######OpenITI#


#META# book_id: 1127
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1244.epub&bid=1127
#META# multivol_id: 627
#META# title: معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1
#META# المؤلف: شمس الدين محمد القطان الحلي
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 595

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم

### ||| [مقدمة المؤلف]

# الحمد لله الذي خلقني من ولد آدم الذي كرم، وجعلني من أمة محمد (صلى الله
~~عليه وآله وسلم )التي سلم، وهداني إلى الولاية التي ألزم، ووفقني لطلب
~~العلم الذي عظم. أحمده على ما أولى وأنعم، وأصلي على المبعوث إلى كافة
~~العالم محمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وعلى آله قادة الأمم، ما دجى
~~ليل وأعتم وأضاء صبح وبسم.

# وبعد فإن أولى ما توجهت إليه الهمم وتواضعت له تيجان القمم، ما به بقاء
~~نوع الإنسان، والفارق بين العدل والعدوان، أعني: الشريعة المحمدية المنسوبة
~~إلى العترة العلوية، فحملني ذلك على تصنيف كتاب يشتمل على تجريد مسائله بعد
~~تحقيق أصوله ودلائله، وفق ما كنت أتوق إليه أيام الطلب، ويروق لي وجود مثله
~~في الكتب، فالحمد لله الذي وهب لي ما كنت أتمناه، وله الشكر على جميل نعمه
~~وجزيل عطاياه، وأسأله قبوله، وأرجو منه قبوله، وأن ينفع به كل مستفيد،
~~ويقمع عنه كل حاسد عنيد، فإنه أكرم المسئولين وأجود المعطين.

# وسميته «معالم الدين في فقه آل يس» ورتبته على أربعة أقسام:

PageV01P031

### | [القسم] الأول: في العبادات

# وفيه كتب:

### | كتاب الطهارة

PageV01P033

# وهي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة، ومباحثها ثلاثة:

### ||| [البحث] الأول: فيما تفعل به

# وهو الماء والتراب، فالماء إن استحق إطلاق الاسم وكذب سلبه، فمطلق، وإلا فمضاف.

# أما المطلق ففيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول في حقيقته

# خلق الماء طهورا، يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإن مازجه طاهر وغير أحد
~~أوصافه، فإن صدق الاسم فحكمه باق، وإلا زالت طهوريته.

# وإن مازجته نجاسة صار أقساما:

# الأول: الجاري، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادة، من عين، أو نهر وإن
~~قلت، ولا ينجس بمروره على النجاسة، وينجس بالتغيير الحقيقي لا التقديري،
~~كما لو وافقته النجاسة في الصفات، ويختص المتغير منه بالنجس (1) إلا أن

PageV01P035

# ينقص التحت عن الكر، ويستوعب التغيير العرضي، فينجس المتغير وما تحته.

# وما لا مادة له، كالواقف، وماء الغيث حال نزوله كالجاري، فإن انقطع
~~فكالواقف، ومثله ماء الحمام إذا ms001 كان له مادة من كر، وكذا غير الحمام إن
~~شرطنا في المادة الكرية وإلا فلا.

# الثاني: الواقف، فالكثير منه- وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو أحد
~~وتسعون مثقالا، أو ثلاثة أشبار ونصف، طولا وعرضا وعمقا من مستوي الخلقة- لا
~~ينجس بالملاقاة بل بالتغيير الحقيقي.

# ولا فرق بين الغدير والمحصور في آنية أو حوض.

# ويشترط ميعانه وتحققه، فلو شك (1) في الكرية نجس بالملاقاة لا بالشك في
~~وقوع النجاسة.

# ولو اغترف من الكر وفيه نجاسة، فإن تميزت فالمأخوذ (2) طاهر وإلا
~~فالجميع. ولو تغير بعضه اختص بالتنجيس إن بلغ الباقي كرا، وإلا فالجميع.

# ولو تغير بطول اللبث، أو بوقوع منتن (3) طاهر، أو شك، في استناد التغير
~~إلى النجاسة لم ينجس.

# والقليل ينجس بالملاقاة وإن كان دما قليلا، إلا ماء الاستنجاء.

# الثالث: ماء البئر ينجس بالتغيير إجماعا، ولو تغير بمتنجس كالجلد، نزح
~~منزوح نجاسته وإن بقيت الرائحة، وفي نجاسته بالملاقاة توقف، (ووجوب النزح
~~واضح، وفي إلحاق السماوية توقف). (4)

# وماء العين المحبوس كالبئر وغيره كالجاري.

PageV01P036

### ||| الفصل الثاني: في تطهيره

# يطهر المتغير من الجاري بتدافعه والزائد على الكر بتموجه حتى يزول
~~التغير.

# و[يطهر] الكر بإلقاء كر دفعة (1) فكر حتى يزول تغيره، لا بزواله من نفسه،
~~ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيطهر حينئذ بإلقاء كر دفعة وإن
~~لم يزل به التغير (2) لو لا ذلك.

# والقليل المتغير كالكثير وغيره بإلقاء كر دفعة، أو باتصال الغيث أو
~~الجاري أو الكرية، ويشترط الشياع إن ورد عليه، وإلا فلا، ولا يطهر بإتمامه
~~كرا، ولا بالنبع من تحته.

# وماء البئر بزوال التغير. (3)

# وينزح الجميع لموت البعير، ووقوع الخمر والمسكر والفقاع والمني وأحد
~~الدماء الثلاثة وغير المنصوص، فإن غلب تراوح أربعة رجال (4) يوما.

# ونزح كر لموت الحمار أو البغل أو الدابة أو البقرة أو الثور.

# وسبعين دلوا لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة، والدم
~~الكثير كذبح الشاة فصاعدا.

PageV01P037

# وأربعين للسنور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب ولبول الرجل.

# وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (1) فإن تغيرت ms002
~~الصورة فلذي الحكم حكمه، ولخرء الكلب ثلاثون دلوا، لأنها له مع غيره فلا
~~يحتمل الأكثر، والأقل غير معلوم.

# ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول.

# وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون، وما بين الدمين كثير.

# وسبع لموت الطير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصبي، واغتسال
~~الجنب، وخروج الكلب حيا وفي إلحاق الخنزير به احتمال قوي.

# وخمس لذرق الدجاج الجلال. وثلاث لموت الفأرة والحية والوزغة.

# ودلو للعصفور وشبهه، ولبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

### ||| فروع

# الأول: حكم المتنجس بأحدها حكمه، فلو صب الدلو الأخير فيها أعاد النزح.

# الثاني: يستوي الكل والجزء والصغير والكبير والذكر والأنثى.

# الثالث: يراعى الاسم، فيتساوى الرجل والمرأة في العذرة دون البول.

PageV01P038

# الرابع: لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل، وعدمه وينزح الأكثر. (1)

# الخامس: يجب تطهير الدلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.

# السادس: [لو] تعدد الدلاء [فالاعتبار] بالدلو المعتاد، ولا يعتبر التعدد
~~في إزالة التغير، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح (2) وإن تعذر جاز التلفيق،
~~وعفي عن الساقط من الدلو.

# السابع: لا تجب النية في النزح.

# الثامن: لا ينزح إلا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، ولو انمعط الشعر
~~(3) كفى عليه بخروجه. (4)

# التاسع: لو غار الماء سقط النزح.

# العاشر: يتولى النزح كل أحد حتى الكافر إن لم يباشر.

# الحادي عشر: إذا قلنا؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح، لم تجز
~~الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.

# الثاني عشر: لو تغيرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغير (5) ولو كان
~~بالبعض.

PageV01P039

# لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدره، ويحتمل الجميع.

# الثالث عشر: لا يشترط توالي النزح.

# الرابع عشر: إذا أكمل (1) النزح طهر الماء والجدران والحبال والدلو
~~والنازح.

# وقد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرا ولا بزوال تغيرها
~~من نفسها، ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع وإن كفى بعضه في
~~الإزالة.

# ويستحب تباعد البئر عن البالوعة ب[قدر] خمس أذرع في الصلبة، أو كانت
~~البئر فوقها، وإلا فسبع، ولا ينجس ms003 بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع
~~التغير، وإلا فالتوقف.

### ||| الفصل الثالث: في المستعمل والأسآر وفضلة الوضوء والغسل

# والمستعمل منها طاهر مطهر، وكذا ماء الاستنجاء إلا أن يتغير بالنجاسة أو
~~تلاقيه نجاسة خارجة، وغيره تابع للمحل قبل غسله، وغسالة الحمام المجهول نجسة.

# وسؤر الكلب والخنزير والكافر نجس، وفي حكمه الخوارج والغلاة والنواصب.

# ويكره سؤر الحمير والبغال والمسوخ وآكل الجيف مع خلو الفم منها،

PageV01P040

# والجلال والحائض المتهمة، والدجاج والفأرة والحية والوزغة والثعلب
~~والأرنب وولد الزنا.

# ويحرم استعمال النجس في الأكل والشرب اختيارا، وفي الطهارة وإزالة
~~النجاسة مطلقا، فيعيد المتطهر به طهارته وصلاته مطلقا، ومزيل النجاسة به
~~الصلاة عالما وناسيا في الوقت وخارجه، والجاهل لا يعيد مطلقا.

# ولو وجد النجاسة في الماء بعد الطهارة وشك في سبقها عليها لم يعد، ولو
~~علم السبق وشك في الكرية أعاد.

# والماء المشتبه بالنجس مثله، ولا يجزي التحري.

# ويتيمم فاقد غيرهما، ولا تجب الإراقة، وربما حرمت.

# ولا يقوم ظن النجاسة مقام العلم مطلقا، نعم يجب قبول الشاهدين لأنهما حجة
~~في الشرع، ومع التعارض يلحق بالمشتبه.

# ويقبل قول الفاسق في مائه وفي طهارة ما وكل في تطهيره دون الصبي وإن
~~راهق، وتبطل الطهارة بالمغصوب والمشتبه به ويطهر النجس بهما.

# وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام والمصعد والممتزج بجسم يسلبه
~~الإطلاق، ولا عبرة بوصف لم يسلبه، ولو مزج بالمطلق فإن سلبه الاسم فمضاف
~~وإلا فمطلق، وكذا لو تغير بطول اللبث وهو طاهر غير مطهر من الحدث والخبث،
~~وينجس بالملاقاة وإن كثر، ولا يطهر بإلقاء كر دفعة، ولا باتصال الجاري
~~والغيث به حتى يصير مطلقا، ولو اشتبه المطلق به وليس سواهما بما تطهر بكل
~~منهما، ولو انقلب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم، ولو لم يكفه المطلق وجب إتمامه
~~بالمضاف إن بقي الاسم.

PageV01P041

# ويكره طهارة الحي بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار، وفي
~~وضوئه به توقف، ولا يعتبر القصد فيهما بل بقاء الوصف، ويجوز تغسيله
~~بالمشمس، وتكره الطهارة بالمنتن بغير النجاسة، وشرب ما مات فيه الوزغة
~~والعقرب، أو خرجتا منه، ms004 والتداوي بمياه العيون الخمسة، ولا بأس بالطهارة منها.

PageV01P042

### ||| [البحث] الثاني: في أقسامها وهي: وضوء وغسل وتيمم.

### | [القسم] الأول: الوضوء

# والنظر في أمور:

### ||| الأول: في غايته:

# إنما يجب للصلاة والطواف ومس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوب الأولين
~~ولقراءة القرآن ولدخول المساجد وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز وزيارة
~~المقابر والسعي في حاجة ونوم الجنب وجماع المحتلم والحامل، والكون على
~~طهارة والتجديد، وذكر الحائض، وتكفين الميت.

### ||| الثاني: في أسبابه:

# وهي البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد، والنوم الغالب،
~~وما يزيل العقل كالإغماء والجنون، والاستحاضة القليلة، وهي التي لا توجب
~~الغسل، فالذي لا يغمس القطنة عند الصبح كثير وعند الظهر قليل، (1) ولا ينقض
~~غير ذلك كالمذي والقيء وخروج الدم وإن كان من السبيلين إلا الدماء الثلاثة،
~~ولا تقليم الظفر، وحلق الشعر، ومس القبل والدبر،

PageV01P043

# ولمس المرأة، والارتداد، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يستصحب ناقضا.

# ويجب في الخلوة ستر العورة وترك الاستقبال والاستدبار مطلقا، ولو بنى
~~عليهما وجب الانحراف، وغسل مخرج البول بالماء بمثلي ما على الحشفة، ومخرج
~~الغائط بالماء إن تعدى حتى ينقى، ولا عبرة بالرائحة، وإلا أجزأ ثلاثة أحجار
~~طاهرة وشبهها من خرق أو خزف وجلد، لا باليد.

# ويجزئ ذو الجهات الثلاث وفي إلحاق غير المعتاد به توقف.

# ويجب إمرار كل حجر على المخرج، وإزالة العين دون الأثر، والزيادة إن لم
~~ينق بالثلاثة، ويستحب الوتر، ولو نقى بدونها أكملها وجوبا والماء أفضل،
~~والجمع في الحالين أكمل.

# ولا يجزئ الصقيل والمستعمل والأعيان النجسة والنجس مطلقا، بل يجب الماء
~~ويحرم العظم والروث والمطعوم وتربة الحسين (عليه السلام) ويجزئ.

# ويستحب تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا والدعاء عنده وعند
~~البراز والفراغ ورؤية الماء، والاستبراء، والاستنجاء للرجل، وتقديم اليمنى
~~خروجا، ومسح بطنه.

# ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه، واستقبال الريح، وفي المشارع
~~والشوارع، وتحت المثمرة وفيء النزال، ومواضع اللعن، وأفنية الدور، وحجرة
~~الحيوان، والبول في الصلبة، وفي الماء جاريا وواقفا ومطمحا (1)، والكلام
~~إلا بالذكر والحاجة، أو آية الكرسي، وحكاية الأذان، والأكل، والشرب،
~~والسواك، ms005 والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى [أ]
~~واسم أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام).

PageV01P044

### ||| الثالث: في كيفيته

# وفروضه سبعة: النية: وهي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه
~~متقربا، ويجب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، ويختص دائم الحدث والمستحاضة
~~بالاستباحة.

# وتجب المقارنة بها لأول جزء من الوجه مستدامة، فتبطل بما ينافي اثنائها
~~(1) فلو نوى الندب عن الوجوب أو بالعكس بطلت، ولو نوى الندب بدل الوجوب
~~وصلى ثم أحدث وتوضأ واجبا وصلى أعاد الأولى إن نسى البطلان وإلا الجميع. (2)

# ولو أخل بلمعة (3) في الأولى فغلسها في الثانية أو في المجدد لم يصح.

# ولو دخل الوقت في المندوبة، أو ظن الدخول فتوضأ واجبا، ثم دخل في الأثناء
~~أو بعد الفراغ استأنف.

# ولو نوى الرياء أو التبرد أو ضمهما أو تجددا بطلت.

# ولا تصح طهارة الكافر لتعذر القربة، وتبطل بالكفر في الأثناء.

PageV01P045

# ولا يجب تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وإن نفى (1) إلا
~~أن ينوي غير الواقع إلا مع الغلط.

# ولو نوى عند كل فعل رفع الحدث عنه بطل، ولو أطلق صح.

# ويجب في الاستباحة إرادة فعل مشروط بالطهارة وإن كان مندوبا، لا ما يستحب
~~له، ولا يجب تعيينه، فلو نوى صلاة استباح غيرها وإن نفاها.

# ولا يشترط حضور وقته ولا إمكانه، فلو نوى استباحة الظهر ضحوة أو استباحة
~~الطواف وهو ناء صح، ولا استحضار النية في كل الأفعال، فيصح مع غروب النية
~~في الأثناء إلا أن ينوي غيره كالتبرد، ولا نية القطع في الأثناء إلا أن يجف
~~ما فعله.

# ولا يجزئ اللسان وحده، ولو ضمه فالمعتبر القلب، ويبطل بعدم المقارنة ولو
~~وضى العاجز تولى النية.

# ويجب النطق لأجل المقارنة.

# والصبي ينوي الندب في جميع عباداته، لأن (2) خطابه تمريني.

# والنية عند غسل اليدين أفضل.

# الثاني: غسل الوجه، وهو من القصاص إلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام
~~والوسطى عرضا، وحال الأنزع (3) والأغم (4) وعريض الوجه وقصير الأصابع وعكسه
~~على مستوي الخلقة.

PageV01P046

# وتجب البدأة بالقصاص، والجريان وتخليل الشعر الخفيف دون الكثيف، ms006 بل يغسل
~~الظاهر، وكذا المرأة، ولا يجب غسل المسترسل ولا الدلك، بل يكفي إجراء الماء
~~أو الغمس.

# الثالث: غسل اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى الأصابع، ويجب غسل باطن
~~الظفر، والزائد تحت المرفق مطلقا، وما فوقه إن كان يدا غير متميزة، ولو
~~تميزت غسل الأصلية خاصة، ولو انكشط (1) لحم من فوقه وتدلى من تحته، وجب
~~غسله دون العكس، ويسقط غسل ما قطع.

# وتجب اجرة الوضوء على المعذور وإن زادت عن المثل إن تمكن، وإلا سقط، ولا
~~يجب القضاء.

# ويحرك الخاتم وشبهه وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا ندبا.

# الرابع: مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره إن لم يخرج بالمد عنه بأقل اسمه
~~بأحد اليدين، ولا يجب تحريكها، ويحرم مسح جميع الرأس والتطوق ومسح الاذنين،
~~ولا يبطل الوضوء، ويستحب بثلاث أصابع مضمومة مقبلا، ويكره مدبرا، ولا يجوز
~~المسح على حائل وإن خف، ولو كان شعرا.

# الخامس: مسح ظاهر الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين- وهما مفصل الساق-
~~باليد بأقل اسمه، ويستحب بالكف، ويجوز النكس، وتقديم اليسرى، ومسحهما
~~باليدين دفعة، مناسبا ومخالفا وبأحدهما مفرقا ومعا.

# ولو قطع البعض مسح الباقي، ولو استوعب سقط، ولا يجزئ الغسل ولا المسح على
~~حائل، ثم إن لم يجف البلل أعاد المسح، وإلا أعاد الوضوء

PageV01P047

# ويجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، والغسل أولى من المسح على الحائل.

# ولو زال العذر أعاد إن تمكن، وإلا فلا، سواء عاد السبب أو لا، ويجوز
~~المسح على الشراك، ولا يجب تخليله.

# وتجب المسحات بالبلل، فإن جف، أخذ من أجفانه ولحيته ولو من المسترسل،
~~لأنه ماء الوضوء حتى لو جمعه في إناء ثم مسح به جاز، فإن فقده استأنف.

# ولو فقد البلل لإفراط الحر تمم بماء جديد، ولا يمسح بالزند واليد
~~الزائدة، ولو لم يتميز مسح بهما، ويجوز المسح بالإصبع الزائدة، وبظاهر اليد
~~على توقف.

# السادس: الترتيب كما ذكرنا، فإن أخل به حصله إلا أن يجف البلل فيستأنفه.

# ولو غسل المضطر ثلاثة دفعة بطل. (1)

# السابع: الموالاة، وهي المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا، فإن ms007 أخل
~~بها ولم يجف السابق أتم وإلا استأنف، ولو نذرها فأخل بها، فإن أطلق أعاد
~~الوضوء متواليا، وكذا لو عين والوقت باق، وإلا كفر.

# وتجب طهارة الماء، وطهوريته وإباحته، ويعذر جاهل الغصبية وإن علم قبل
~~الصلاة، دون جاهل الحكم والناسي.

PageV01P048

# والمسنون وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة عقيب
~~النوم أو البول، ومرتين عقيب الغائط، وثلاثا عقيب الجنابة، ويسقط غسلهما في
~~غيره [الإناء]، ولا ينقضه الحدث، لأنه يجامعه، والسواك، والاغتراف باليمين،
~~والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، ولا ينقضهما الحدث أيضا، والدعاء بعدهما،
~~والتسمية، والدعاء عند كل فعل، وتثنية الغسلات، دون المسح، وتحرم الثالثة،
~~ويبطل المسح بها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، وفي الثانية
~~بالعكس، والدعاء بعد الفراغ.

# والوضوء بمد، وتحرم التولية اختيارا، وتكره الاستعانة، والتمندل.

### ||| [فرع]

# (1) ذو اليدين إن بانا اثنين تولى كل واحد النية وغسل وجهه ويديه، ومسح
~~رأسه مرتبا مواليا- ومسح الرجلين واجب على الكفاية- وإن بانا واحدا تولى
~~أحدهما النية وباقي الأفعال مرتبا مواليا، ولو تولاها الآخر أو اشتركا، جاز
~~مع مراعاة الترتيب والموالاة.

# وذو الرأسين يمسحهما معا.

### ||| الرابع: في أحكامه

# يجب نزع الجبيرة وشبهها، فإن لم يمكنه كرر الماء حتى يصل إلى البشرة، فإن
~~تعذر مسح عليها ولو في [موضع] الغسل، ويعيد إذا زال العذر.

PageV01P049

# ويتوضأ المبطون والسلس (1) والمستحاضة لكل صلاة، ويكتفى به وإن تجدد
~~الحدث في الأثناء.

# ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس عمل بالمتيقن، ولو تيقنهما وشك
~~في المتأخر، تطهر، ولا يستصحب حاله قبلهما، لجواز تعقب مثله، ولو علم ترك
~~عضو أتى به وبما بعده ما لم يجف السابق كله، فيعيد، وكذا لو شك فيه قبل
~~انصرافه، وبعده لا يلتفت، وكذا المرتمس ومعتاد الموالاة وغيره.

# ولا يجب طهارة غير محل الوضوء، فلو أخل بغسل أحد المخرجين، وصلى، غسله
~~وأعاد الصلاة حسب في الوقت وخارجه وإن كان ناسيا.

# ولو جدد ندبا وصلى، ثم ذكر أنه أحدث عقيب الطهارتين، أو ذكر إخلال عضو من
~~أحدهما أعاد الطهارة والصلاة، ولو صلى بكل واحدة صلاة أعادهما ms008 وإن تساويا
~~عددا، أما لو تطهر وصلى، ثم أحدث ثم توضأ وصلى، وذكر الإخلال المجهول أعاد
~~الطهارة والصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فالعدد.

# ولو تطهر طهارتين واجبتين إما بنذر الثانية أو بإيقاعها ناسيا، أو
~~مندوبتين قبل الوقت، إما بأن يوقع الثانية ناسيا أو لم يوجب الرفع أو
~~الاستباحة، ثم صلى وذكر الإخلال من أحدهما، لم يعد شيئا.

# ولو صلى (2) الخمس بخمس طهارات، ثم ذكر أنه أخل بواجب من

PageV01P050

# إحداهما، أو أحدث عقيبها، صلى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقا، والمسافر
~~مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلا زاد ثنائية.

# ولو كان من طهارتين من يوم يقينا صلى الحاضر صبحا ورباعيتين بينهما
~~المغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، وأطلق الصبح.

# ولو اشتبه بيوم تخير، فإن شاء التمام فالأربع وإلا فالخمس.

# ولو اشتبه يوم تقصير بيوم تخيير، فإن شاء التقصير فالثلاث، وإن شاء
~~[التخيير] فالخمس.

# ولو كان في يومين يقينا، صلى الحاضر عن كل يوم صبحا ومغربا وأربعا،
~~والمسافر ثنائية ومغربا.

# والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلا زاد ثنائية.

# لو جهل الجميع (1) والتفريق، صلى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر
~~اثنتين هكذا ثنائية ثم مغربا، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح وإلا زاد
~~ثنائية قبل المغرب، وأخرى بعدها.

# والحاضر في أحدهما يقينا يصلي عن كل يوم خمسا: ثنائية وأربعا، ثم مغربا
~~ثم ثنائية وأربعا، ولو كان من ثلاث قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم
~~مغربا ثم ثنائية.

# والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وأخرى بعدها مع إطلاق الصبح.

PageV01P051

# ولو كان من أربع أو من الخمس صلى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد
~~على الحاضر ظهرين وعشاء قصرا.

# ولو صلاها بأربع طهارات أو بثلاث، وذكر الإخلال في واحدة، فإن جمع بين
~~الرباعيتين بطهارة، صلى صبحا ومغربا وأربعا مرتين، وإلا ثلاثا، والمسافر
~~ثنائيتين والمغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب مع إطلاق الصبح.

# ولو صلاها بطهارتين، أعاد الجميع كيف كان. (1)

### | القسم الثاني: في الغسل وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: [في] الواجب

# فمنه ما يجب لنفسه، ms009 وهو غسل الميت، والجنابة، فينوي الوجوب مطلقا، وقد
~~يتضيق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.

# ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصة، وهو غسل مس الميت، فيجوز الصوم مع
~~المس ولا يبطله، ولا يحرم دخول المساجد، ولا قراءة العزائم، وينوي الوجوب
~~إن وجبت الغاية، وإلا الندب.

# ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المسجدين، واللبث في

PageV01P052

# غيرهما، وقراءة العزائم إن وجبت ذلك، وللصوم، وهو غسل الحيض والنفاس، (1)
~~وكذا غسل الاستحاضة إلا في قراءة العزائم، فتنوي (2) الوجوب إن وجبت
~~الغاية، وإلا الندب.

# ويجب ضم الوضوء فيما عدا الأولين، فلا يستبيح المشروط بدونه، وليس جزءا
~~من الغسل، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل، وبالعكس يعيد الوضوء، ولو قصر الماء
~~عن الوضوء يتيمم عنه.

# فالأغسال ستة:

### ||| الأول: الجنابة، وفيه مباحث:

### ||| الأول: في الموجب، وهو أمران للرجل والمرأة:

### ||| [الأمر الأول]: خروج المني مطلقا،

# فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع (3)، أو التلذذ به، أو بدفقه، أو مقارنته
~~للشهوة، وفتور البدن، ويجتزئ المريض بالشهوة وفتور البدن، فإن خلا عن ذلك
~~لم يجب الغسل.

# ولو وجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصين به، وجب الغسل، ويعيد
~~كل صلاة يحتمل سبقها، ومع الاشتراك لا غسل عليهما، ويحتمل وجوبه على من
~~وجده رطبا في نوبته.

# ولو ائتم أحدهما بالآخر، صحت صلاة الإمام.

PageV01P053

# ولا يجب على المرأة إعادة الغسل بخروج مني الرجل إلا أن يخالطه منيها يقينا.

### ||| [الأمر] الثاني: التقاء الختانين،

# ويحصل بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدمي مطلقا، لا ببعضها، ولا بوطء
~~البهيمة.

# ولا فرق بين الميت والحي، والفاعل والمفعول، ولو وطئ الخنثى امرأة أو
~~رجلا، لم يجنب أحدهم، ولو وطئ الرجل في دبر الخنثى فكلاهما جنب، ولو وطئ
~~الرجل في قبل الخنثى، وهي في فرج المرأة، فالخنثى جنب قطعا، وأحدهما جنب لا
~~بعينه، فيحرم اجتماعهما في مسجد، ويتعلق الحكم بإيلاج الملفوف والصبي،
~~ويلزمه الولي بالأحكام ويصح منه الغسل، كالوضوء، ويعيده بعد البلوغ.

### ||| الثاني: في الحكم:

# يحرم على المجنب الصلاة، والطواف، ومس كتابة ms010 القرآن، وإن نسخ حكمه، لا
~~منسوخ التلاوة (1) واسم الله، واسم أنبيائه والأئمة (عليهم السلام)
~~بالظواهر لا البواطن، وقراءة العزائم أو بعضها حتى المشتركة إذا نواها
~~منها، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شيء فيها إلا الأخذ منها.

# ويكره مس المصحف، وحمله، والأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق، والنوم
~~قبل الوضوء، وقراءة ما زاد على سبع، وفي إباحة تكرارها توقف.

### ||| الثالث: في الغسل:

# وتجب طهارة المحل أولا فأولا، ثم النية مقارنة

PageV01P054

# مستدامة الحكم، ويجب فيها رفع الحدث أو الاستباحة والوجوب، والقربة،
~~ويستحب عند غسل اليدين.

### ||| فرع:

# لو اجتمعت أسباب الغسل، فنية الجنابة تجزئ عن غيره دون العكس وإن ضم
~~الوضوء، نعم لو نوى مطلق الحدث أو الاستباحة ارتفع الجميع، ولو تعدد غير
~~الجنابة فنوى أحدها، ارتفع الباقي وإن نفاه.

# ثم يغسل الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويجب تخليل ما
~~يفتقر إليه حتى الشعر الكثيف.

# والترتيب كما ذكر، والمباشرة، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه، ولا يجب غسل
~~الشعر، ولا الموالاة إلا دائم الحدث، ولا الترتيب في الارتماس لا عينا، ولا
~~حكما، ولا مقارنة النية فيه لجميع البدن، لتعذره، ولهذا جاز تحت المطر
~~والميزاب، بل يقارن جزءا من البدن، ويسرع في غسل الباقي.

# وإذا رأى بللا مشتبها بعد الغسل والصلاة، أعاد الغسل خاصة، إلا مع البول
~~أو الاستبراء.

# ويعيده المحدث في أثنائه، ويجزئ عن الوضوء بخلاف غيره، ولا يبطل بالردة.

# ويجب على الكافر، ويشترط في صحته الإسلام، ولا يسقط به.

# ويستحب للرجل الاستبراء أو البول، وغسل اليدين ثلاثا، والمضمضة
~~والاستنشاق كذلك، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه
~~الماء، والدعاء عنده.

PageV01P055

### ||| الثاني: غسل الحيض وفيه بحثان:

### ||| الأول: في فائدته وماهيته:

# من حكمته تعالى زيادة المرأة دما لتغذية الولد حملا ورضيعا، وهو في
~~الأغلب أسود أو أحمر، يخرج بحرقة وحرارة ودفع، ولقليله حد، ويحكم للعذرة
~~بتطوق القطنة، ويحكم به، وإن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.

# وأقله ثلاثة أيام متتالية، وأكثره عشرة بين أقل الطهر، فلو رأت ثلاثة،
~~وانقطع ms011 عشرة، رأته ثلاثة فما زاد فحيضتان.

# ولو انقطع دون العشرة، ثم رأته، فإن انقطع على العاشر، فالدمان وما
~~بينهما حيض ولو استمر فله تفصيل.

# ويجامع الحمل.

# وما تراه المرأة قبل التسع وبعد اليأس- وهو مضي خمسين سنة- أو ثلاثة في
~~العشرة، أو دون أقله، أو بعد أكثره، أو أكثر النفاس، ومن الأيمن على قول
~~(1)، فليس بحيض.

# وتثبت العادة برؤية الدم عددا لا يزيد على عشرة، ثم ينقطع أقل الطهر، ثم
~~ترى مثل العدد، ويشترط اتحاد الوقت، وقد يستفاد من التمييز بأن ترى خمسة
~~أسود، وأقل الطهر أصفر، ثم تراه كذلك، فإذا جاء الدم في الشهر الثالث لونا
~~واحدا، جعلت خمسة حيضا والباقي استحاضة.

PageV01P056

# وذات العادة تترك الصلاة برؤية الدم، والمبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة،
~~وإذا انقطع قبل العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت،
~~وإلا انتظرت النقاء أو مضي العشرة.

# وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل عمل المستحاضة،
~~فإن انقطع على العاشر قضت الصوم، وإن استمر فلا قضاء، وفي قضاء ما تركته في
~~الاستظهار توقف.

# وإذا تجاوز الدم عشرة، فذات العادة ترجع إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى
~~التمييز، وشرطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص ما شابه الحيض عن ثلاثة، ولا
~~يزيد عن عشرة، فتجعل الحيض ما أشبهه والباقي استحاضة، ومع فقده ترجع
~~المبتدئة إلى عادة أهلها، ثم إلى أقرانها من بلدها، ثم تتحيض هي والمضطربة
~~بسبعة من كل شهر، أو بثلاثة من شهر، وعشرة من آخر، وهكذا حتى تستقر العادة،
~~ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز الجميع العشرة فالحيض
~~العادة، وإلا فالجميع.

### ||| فروع

# الأول: لو ذكرت العدد دون الوقت [ألزمت] بأسوإ الأحوال، وهي أحكام
~~المستحاضة والحائض، والغسل للحيض عند كل صلاة، وتقضي صوم العدد، وقد يحصل
~~لها حيض بيقين، بأن يقصر نصف الوقت عن العدد، فالزائد نصفه (1) حيض كستة في
~~العشر الأولى، فالخامس والسادس حيض بيقين.

PageV01P057

# الثاني: ولو ذكرت الوقت دون العدد، فإن عرفت أول حيضها أكملته ثلاثة، وإن
~~عرفت الوسط ضمت إليه يوما قبله وآخر ms012 بعده، ولو لم تعرف شيئا تحيضت بثلاثة،
~~وعملت في باقي الزمان بأسوإ الأحوال، وتقضي صوم عشرة إلا أن يقصر الوقت.

# الثالث: لو نسيتهما معا ألزمت بأسوإ الأحوال، وتصوم شهر رمضان، وتقضي أحد
~~عشر يوما، وتصوم عن قضاء يوم أول وثاني عشر، ويوما بعد الثاني وقبل الحادي عشر.

### ||| البحث الثاني: في أحكامه

# لا يصح منها الطهارة، ولا يرتفع لها حدث ويحرم عليها كل مشروط بها،
~~كالصلاة، والصوم، والطواف مطلقا، ومس كتابة القرآن واسم الله، والأنبياء،
~~والأئمة (عليهم السلام)، ودخول المسجدين، واللبث فيما عداهما، والجواز إن
~~لم تأمن التلويث، وإلا كره، وقراءة العزائم وأبعاضها، وتسجد لو تلت أو
~~استمعت.

# ويحرم وطؤها قبلا، فيعزر المتعمد العالم.

# وتستحب الكفارة، وهي دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، ويعتبر
~~ذلك بحسب العادة، فالثالث أول لذات التسعة ووسط لذات الستة وأخير لذات
~~الثلاثة، ويتكرر باختلاف الزمان لا باتحاده، وإن تخلل التكفير.

# ولو وطئ أمته، تصدق بثلاثة أمداد من طعام.

PageV01P058

# ولا يصح طلاق الحائل مع دخوله وحضوره أو حكمه.

# ويجب الغسل عند النقاء كالجنابة، والوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون
~~الصلاة اليومية إلا أن تحيض بعد مضي مقدار الطهارة والصلاة، ولو طهرت وقد
~~بقي قدر الطهارة وركعة، وجب الأداء، ومع الإخلال القضاء، ولو قصر عن ذلك لم تقض.

# ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، والجواز في المساجد، والخضاب، والوطء قبلا
~~قبل الغسل، وتخف بغسل فرجها.

# ويستحب لها الوضوء والجلوس بمصلاها بقدر الصلاة، ذاكرة لله تعالى.

### ||| الثالث: غسل الاستحاضة،

# ودمها في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، وقد يكون مثله حيضا، إذ
~~الصفرة والكدرة في أيام الحيض، حيض، والأسود والأحمر في أيام الطهر
~~استحاضة، فإن ظهر على القطنة، وجب تغييرها والوضوء لكل صلاة، وكذا لكل
~~ركعتين من النوافل، وإن غمسها ولم يسل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل
~~لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك.

# ويجب أن تعقب الصلاة بالأفعال إلا أن تشتغل بالنوافل ومقدمات الصلاة، أو
~~تنتظر الجماعة، ms013 وتعتبر الدم عند القيام إلى الصلاة ولا اعتبار بالقبل
~~والبعد.

# ويجوز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت، ويستحب التأخير إلى وقت الثانية.

# والمتنفلة تجمع بين نوافل الليل وصلاة الغداة بغسل فتقدمه على

PageV01P059

# الفجر بقدر النوافل، وغيرها تؤخر عنه (1) إلا أن تريد الصوم.

# وهي مع الأحكام بحكم الطاهرة، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها،
~~وبالغسل يبطل صومها.

# ويجوز وطؤها، وانقطاعه للبرء يوجب الوضوء وإن كثر، لأن الغسل واجب لغيره،
~~وإن انقطع في أثناء الصلاة بطلت.

### ||| الرابع: النفاس

# دم مع الولادة أو بعدها وإن كان الحمل مضغة مطلقا، أو علقة مع شهادة أربع
~~نساء أنها مبدأ الولد، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس، ولا حد لأقله، وأكثره
~~عشرة أيام، ولو تجاوز رجعت ذات العادة إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى
~~العشرة، لا إلى التمييز وتوابعه.

# ولو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس، ولو رأتهما فالعشرة نفاس.

# ولو رأت يوم الولادة وانقطع عشرة، فالأول نفاس والثاني يمكن أن يكون حيضا.

# ولو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقف.

# وذات التوأمين تتنفس بوضع الأول وتعتد من وضع الثاني، فقد يزيد على عشرة،
~~ولا كذا المتقطع. (2)

# وأحكامها كالحائض.

PageV01P060

### ||| الخامس: غسل الميت وأحكامه وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول:

# من لطفه تعالى ترغيب العبد في ذكر الموت وتقديم المرض عليه، ليفيق الجاهل
~~وينبه الغافل، وأكد ذلك بالحجر عليه في ثلثي ماله، وأوجب الوصية لما فيها
~~من حضور فراق الدنيا بالبال، ومرور لقاء الله بالخيال، ليصير ادعى إلى
~~استدراك ما أغفله وأوعى إلى فعل ما غفله وحث على عيادته تذكرة للناسين
~~وتبصرة للمفرطين، وتجب التوبة.

# ويستحب له ترك الشكوى، وحسن الظن بربه، والإذن في عيادته إلا في العين،
~~وتخفيفها إلا أن يريد المريض الإطالة.

# وإذا طال مرضه ترك وعياله.

# فإذا احتضر وجب توجيهه إلى القبلة، ويستحب تلقينه الشهادة، والإقرار
~~بالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، فإذا قضى نحبه
~~استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب،
~~والإسراج ليلا، وقراءة القرآن، والاسترجاع، وإعلام المؤمنين، وتعجيل تجهيزه
~~إلا مع ms014 الاشتباه، فيعتبر بالأمارات، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

# ولا يترك المصلوب أكثر منها، ويكره طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب
~~والحائض.

PageV01P061

### ||| [الفصل] الثاني: الغسل وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] المحل،

# وهو المسلم ومن بحكمه وإن خالف الحق على الأقوى إلا الخوارج، والغلاة،
~~والنواصب، والشهيد بين يدي الإمام، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه، وينزع
~~الخفان والفرو والابريسم وإن أصابها الدم، ولو جرد كفن، ولو شك في قتله فهو كغيره.

# ولا فرق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، ومن قتل بحديد وغيره.

# ومن وجب قتله يؤمر بالاغتسال ثلاثا، ثم لا يعاد بعد القتل، إلا أن يحدث.

# ويغسل السقط لأربعة أشهر، فلو لم يبلغها لف في خرقة ودفن، والصدر كالميت
~~حتى في الحنوط، ويكفي الثوب الواحد، ويمتنع فيه التيمم، والقطعة ذات العظم
~~تغسل وتدفن، والخالية تلف في خرقة وتدفن، والعظم كالأولى، والقلب كالثانية،
~~على توقف فيهما.

# ويكره تغسيل المخالف فإن اضطر غسله غسلهم.

### ||| [المبحث] الثاني: [في] الفاعل،

# تجب المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا الزوجين، فيغسل كل واحد منهما
~~الآخر اختيارا، والمملوكة كالزوجة إن خلت من زوج، وفي المعتدة رجعية توقف.

# ولا يغسل المسلم إلا مثله، ولو فقد فذات الرحم من وراء الثياب، ثم
~~الكافر، والمسلمة لا يغسلها إلا مثلها، ولو فقدت فذو الرحم من وراء الثياب
~~ثم الكافرة.

PageV01P062

# ولو وجد المسلم بعده قبل الوضع في القبر أعيد، ولو لم يوجد للرجل إلا
~~الكافرة وللمرأة إلا الكافر دفنا بغير غسل، وتسقط المماثلة في بنت ثلاث
~~سنين، وكذا الابن.

# ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب وبالعكس لو فقدت المماثلة.

# ويقرع على القطعة المجهولة ثم يغسلها المماثل.

### ||| [المبحث] الثالث: في الكيفية،

# ويبدأ الغاسل بإزالة النجاسة وستر العورة، ثم النية، وتغسيله بماء السدر،
~~ثم بماء الكافور، ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، ويسقط بغمسه في الكثير مع
~~الخليط، ولا يجب الدلك، ولو تعذر الخليط غسله بالقراح ثلاثا، ولو قصر الماء
~~عن الثلاث بدأ (1) بالأول فالأول، ويمم عن الباقي، ولو فقد الماء يمم عن
~~الجميع.

# ولو خاف الغاسل على ms015 نفسه أو على الميت يممه ثلاثا، ولا ينقضه خروج الحدث،
~~بل يجب غسله، والغريق كغيره، وكذا المقتول، ويبدأ بغسل الدم، ويربط جراحه
~~بالقطن والتعصيب.

# ولو بان الرأس غسله ثم البدن مرتبا، ويضم الرأس، ثم يوضع القطن ويعصب.

# ويستحب فتق قميصه ونزعه (2) من تحته ووضعه على ساجة، واستقباله بالقبلة
~~تحت الظلال، وحفر حفيرة للماء، وغسل رأسه أولا برغوة السدر،

PageV01P063

# وفرجه بماء السدر والحرض، (1) وغسل يديه، وتوضئته (2)، والبدأة بشق رأسه
~~الأيمن، وغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة، وتليين أصابعه برفق، وغمز بطنه في
~~الأولتين إلا الحامل، ووقوف الغاسل على يمينه، وغسل يديه مع كل غسلة.

# ويكره وضعه بين رجليه وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره وحلقه، وإرسال
~~الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

### ||| [الفصل] الثالث: [في] التكفين وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في جنسه وقدره

# وهو ما تجوز الصلاة فيه للرجال، ويستحب القطن الأبيض المحض والمغالاة،
~~ويكره الكتان والأسود والممتزج بالابريسم، ويجب للرجل مئزر، وقميص، وإزار،
~~ومع الضرورة واحد، ويستحب حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الابريسم،
~~ومع التعذر لفافة أخرى والخامسة (4) وطولها ثلاثة أذرع ونصف، والعرض شبر
~~تقريبا، وعمامة وليست من الكفن، لأنه ما يلف به الميت.

PageV01P064

# والمرأة كالرجل لكن تعوض عن العمامة قناعا، وعن الحبرة نمطا، وتزاد لفافة
~~أخرى لثدييها، ويحرم غير ذلك، كالبرقع والعصابة.

# ويجب من الكافور مسماه حقيقة وقدرا، وأفضله ثلاثة عشر درهما وثلث، ثم
~~أربعة دراهم، ثم درهم.

# ويستحب الذريرة والجريدتان حتى للصبي، لأنهما يونسان المحسن ويدرءان
~~العذاب عن المسيء، وهي بقدر الزند من النخل، ولو تعذر فالسدر، فالخلاف،
~~فشجر رطب، ويلف عليهما القطن، والكتابة على الحبرة والإزار والقميص
~~والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الأئمة
~~أمير المؤمنين إلى آخرهم، بتربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذر فبإصبعه.

# ويكره بالسواد، وخياطته من غيره، وبل الخيوط بالريق، وابتداء الأكمام،
~~وقطعه بالحديد وتجميره.

### ||| [البحث] الثاني: في كيفيته

# يستحب اغتسال الغاسل قبله أو الوضوء، وتنشيف الميت بثوب، وسحق الكافور
~~باليد، ويكره بغيرها، ثم يمسح به ms016 مساجده، ويكره [جعل الكافور] في سمعه
~~وبصره وفيه، ويضع الفاضل على صدره، ويحشى القطن فيما يخشى خروج النجاسة
~~منه، ثم يشد فخذيه بالخامسة، ثم يؤزره، ثم يفرش الحبرة وفوقها الإزار، ثم
~~القميص، وينثر الذريرة (1) على الجميع،

PageV01P065

# لم يضعه (1) على ذلك، ويلبسه القميص، ثم يثني الجانب الأيسر على الأيمن
~~وبالعكس، ويلصق إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من جانبه
~~الأيسر بين الإزار والقميص ويعممه محنكا، ويعقد الطرفين.

# مسائل: يغسل الكفن من نجاسة الميت قبل الوضع في القبر، ويقرض بعده، ومن
~~غيره يغسل مطلقا، ويطرح في الكفن ما يسقط منه، ويحرم غير الكافور والذرية،
~~ولا يقربان من المحرم.

# والواجب من الكفن مقدم على الدين، وغيره من الثلث إن أوصى به، وللغرماء
~~المنع منه، لو ضاقت.

# ويجب على الزوج بذله وإن كانت موسرة، والمعسر ييسر بموتها إن قلنا
~~بانتقال التركة إلى الوارث.

# ولا يجب بذله إلا من بيت المال، وكذا الأعيان كالماء، ويستحب للمسلمين
~~بذله، أما الأعمال فعلى الكفاية.

### ||| [الفصل الرابع:] في نقله إلى المصلى والدفن

# يستحب إعلام المؤمنين، وتربيع الجنازة وتشييعها، والمشي خلفها أو إلى
~~جانبها، وقول المشاهد: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، فإذا
~~صلى عليها دفعت إلى القبر، فيقول من عاينه: اللهم اجعله روضة من رياض الجنة
~~ولا تجعله حفرة من حفر النار.

PageV01P066

# وتجب إباحته وكونه حارسا للميت، ساترا رائحته، ويستحب [تعميق القبر] قامة
~~أو إلى الترقوة، واللحد من جهة القبلة بقدر الجلسة، ونقلها ثلاثا، (1)
~~وإنزال الرجل من قبل رجلي القبر سابقا برأسه، وإنزال المرأة مما يلي القبلة
~~عرضا، وأن يتولاه الأجنبي إلا في المرأة، ويتحفى النازل، ويكشف رأسه، ويحل
~~أزراره (2) ويقول عند تناوله:

# بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله
~~وسلم )اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
~~ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما.

# ويجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ويستحب حل عقدتي الكفن
~~ووضع خده على التراب وجعل شيء من التربة معه، ms017 وتلقينه.

# فإذا شرج اللبن قال:

# اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة
~~يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه.

# ثم يخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف مسترجعين،
~~وتكره إهالة الرحم ومن غير ترابه، ثم يرفع القبر أربع أصابع،

PageV01P067

# ويصب الماء عليه من رأسه دورا، والفاضل على صدره، ثم يضع يديه عليه
~~مستقبل القبلة، ويفرق أصابعه، ويغمزها في التراب، ويترحم عليه، ويقرأ فاتحة
~~الكتاب مرة، وإنا أنزلناه سبع مرات.

# وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده للرجال والنساء، وأقلها الرؤية؛ وتلقين
~~الولي بعد الانصراف بأعلى صوته مستقبل القبلة والقبر.

### ||| خاتمة

# يثقل راكب البحر أو يجعل في وعاء ويرسل فيه مستقبل القبلة، والكافر لا
~~يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقبرة المسلمين إلا الحامل من
~~مسلم، ويستدبر بها القبلة.

# وإذا ماتت الحامل دون الولد شق جوفها وأخرج، وخيطت بطنها، وبالعكس يقطع ويخرج.

# ويحرم نبش القبر بعد الدفن المشروع، وشق الرجل على غير الأب والأخ، وحمل
~~ميتين على نعش، ويكره دفنهما في قبر دفعة، ونقل الميت إلا إلى مشاهد الأئمة
~~(عليهم السلام)، وفرش القبر (1) بالساج إلا مع الحاجة وتجديده وتجصيصه
~~وتظليله، والمقام عنده، والمشي عليه، والاستناد به.

# وتستحب زيارة القبور، وإهداء القرآن، والاستغفار، والدعاء، ووجوه القرب إليهم.

# ويجوز البكاء والنوح بالحق.

PageV01P068

### ||| السادس: غسل مس الميت

# كل من يجب تغسيله يجب الغسل بمسه بعد برده وقبل تطهيره، حتى ذات العظم
~~وإن أبينت من حي، وفي العظم وحده توقف، ويستوي المسلم والكافر، ولا يجب بمس
~~الشهيد والمقتول شرعا، ولا بمسه قبل البرد، ولا يجب غسل اليد، ولا بمس السن
~~والظفر وإن أبينتا من حي، ولا بمس الخالية من عظم أو ميت غير الناس، وتغسل
~~اليد، ويتعدى الرطب دون اليابس.

# ويجب الغسل بمس المتيمم ومن مات قبل قتله، أو قتل بسبب آخر، ومن غسله كافر.

# ولو كمل غسل البعض، لم يجب الغسل بمسه بل بمس الباقي.

# وهو كالجنابة ويجب معه الوضوء.

### ||| الفصل الثاني ms018 (1): [في] الأغسال المسنونة

# فالمشهور منها: غسل الجمعة، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال،
~~ويقضى إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال في الأداء والقضاء أفضل، ويقدمه
~~المعذور يوم الخميس، ويعيده لو وجده، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع
~~عشرة وتسع عشرة (2)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر ويومه،
~~ويوم عرفة، والأضحى، ويوم الغدير، والمباهلة، وليلة نصف

PageV01P069

# رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة
~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء صلاة
~~الكسوف إذا تعمد الترك واحترق جميع القرص، وغسل المولود، والتوبة عن فسق أو
~~كفر، ولرؤية المصلوب بعد ثلاثة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم،
~~ومكة، والمسجد، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم
~~)، وما للزمان فيه، وما للفعل والمكان قبله. (1)

# وهذه الأغسال تجامع الحدث، ولا ينقضها ولا يبطلها في الأثناء، ولا تجزئ
~~عن الواجب، وبالعكس، ولا تتداخل، والمستعمل فيها يرفع الحدث إجماعا. (2)

### | القسم الثالث: في التيمم

# ويجب لما وجب له المبدل، ولخروج الجنب من المسجدين، وقد تجب الثلاثة بنذر
~~وشبهه، أو عهد أو يمين، ويصح نذر الوضوء مطلقا وغيره عند سببه، ويجب في
~~النية رفع الحدث أو الاستباحة، إلا أن يكون على طهارة.

# وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في شرطه وهو اثنان:

### ||| [الشرط] الأول: ضيق الوقت إن رجي زوال العذر،

# وإلا جاز في أوله،

PageV01P070

# واعتبار الضيق شرط في صحة التيمم لا في صحة الصلاة، فلو ظن الضيق فتيمم
~~فظهر خلافه أجزأ.

# ولو تيمم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدي الحاضرة في أول وقتها.

# ولو تيمم لحاضرة في آخر الوقت ثم خرج، جاز أن يؤدي أخرى في أول وقتها،
~~ووقت الفائتة ذكرها، ووقت الآتية حصول سببها، و[وقت] الاستسقاء الاجتماع في
~~الصحراء.

### ||| [الشرط] الثاني: العجز عن استعمال الماء:

# إما لعدمه فيجب الطلب في الوقت، وهو في السهلة غلوة سهمين، وفي الحزنة
~~(1) غلوة سهم في الجهات الأربع، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب.

# ولا تجب إعادته لصلاة أخرى، ويجب وان علم عدم الماء ms019 لإطلاق النص (2)،
~~ولعله جبر لفوات فضيلة الماء، ولو أخل به ثم تيمم وصلى، عصى ولا قضاء.

# ولو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهر
~~وأعاد، ولو خرج الوقت قضى، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء، وما لا يكفي
~~فكالمعدوم.

# وإزالة النجاسة، وشرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة.

# ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضر به في الحال، وشراؤه في

PageV01P071

# الذمة إذا كان له قضاء، وقبول هبته لا هبة ثمنه، ولو أهرقه في الوقت
~~وتيمم وصلى قضى، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض.

# وإما (1) لخوف على النفس أو المال أو البضع، أو لخوف المرض أو الشين، أو
~~العطش في الحال أو بعده على نفسه، أو على حيوان محترم، أو خاف الفوات لو
~~سعى إلى الماء لا خوف الالم.

# وإما لعدم الآلة، فيجب شراؤها مع التمكن وإن زاد على ثمن المثل ما لم
~~يضره في الحال، وغير الواجد فاقد، ولو بيعت (2) بثمن في الذمة وجب الشراء
~~إذا قدر على القضاء.

# ولو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول، ولو أعير وجب القبول.

### ||| المبحث الثاني: فيما يفعل به،

# وهو الصعيد وما يطلق عليه اسم الأرض، كالحجر، والمدر، والمطبوخ، فلا يصح
~~بالمعدن والمنسحقات، (3) ويصح بأرض النورة والجص والملون والبطحاء
~~والمستعمل وتراب القبر.

# ويستحب من العوالي.

# ويكره بالسبخة والرمل.

# ويشترط فيه الملك، والطهارة، والإباحة، وخلوصه، إلا أن يصدق الاسم.

# ومع فقد التراب تيمم بغبار الثوب، أو لبد السرج، أو عرف الدابة، فإن تعذر
~~فبالوحل.

PageV01P072

### ||| المبحث الثالث: في كيفيته:

# تجب نية البدل (1) والاستباحة، والوجوب أو الندب، والقربة، مقارنة لضرب
~~الأرض بكلتا يديه، مستدامة، فلا يجزئ الرفع ولا التعرض لمهب الرياح، ثم
~~يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظاهر الكف اليمنى ببطن
~~اليسرى من الزند إلى طرف الأصابع، ثم ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك، فلو
~~نكس بطل.

# وتجب الموالاة وإن كان بدلا من الغسل، ونزع الحائل دون تخليل الأصابع،
~~والترتيب فلو أخل به أعاد على ms020 ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف، والمباشرة
~~إلا مع العذر، واستيعاب الممسوح لا الماسح، وطهارتهما إلا مع التعذر بشرط
~~عدم الرطوبة.

# ولا يشترط طهارة غيرهما، ولا علوق التراب، ولا يجزئ تمعيك (2) الأعضاء
~~ولا تردد (3) ما على وجهه بالمسح، ولو أخل بالبعض أتى به من غير ضرب.

# ويضرب ضربة للوضوء وضربتين للغسل، ولو اجتمع الموجب تعدد بحسبه.

# ويمسح المقطوع ما بقي، والعاجز يستنيب إلا في النية.

### ||| [المبحث] الرابع: في حكمه:

# يستباح به كلما يستباح بالمائية، ولا يتعدد بتعدد الصلاة، ولا يرفع
~~الحدث، فلو تيمم المجنب، ثم أحدث حدثا أصغر، أعاد

PageV01P073

# بدلا من الغسل، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء، ولا يعيد ما صلى به مطلقا.

# وينقضه الحدثان، والتمكن (1) من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة (2)
~~فإن عدمه استأنف، ولو وجده في الأثناء استمر مطلقا، ولا يجب العدول إلى النفل.

# ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكن من استعماله لم ينتقض.

# ولو وجده بعد الصلاة على الميت، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل
~~الدفن، وإلا فلا إلا ان يقلع.

# ولو تعذر نزع الجبيرة مسح عليها، ولو زال العذر أعاد.

# ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول دون الميت والمحدث.

# ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندبا.

PageV01P074

### ||| البحث الثالث (1): في توابعها

# وهي أربعة:

### ||| الأول: النجاسات عشرة:

# البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، وإن عرض التحريم كالوطء
~~أو الجلل، ويكره بول البغال، والحمير، والدواب، وأرواثها وذرق الدجاج، وما
~~كره لحمه.

# والمني من ذي النفس وإن أكل لحمه.

# والدم منه إلا المتخلف في الذبيحة، (2) والعلقة نجسة، والمجهول والمشتبه
~~بالطاهر طاهر.

# والميتة من ذي النفس مطلقا وأجزاؤها إلا ما لا تحله الحياة إلا من نجس العين.

# ومنها ما أبين من حي مما تحله الحياة إلا المسك والفأرة.

# والكلب والخنزير وأجزاؤها إلا كلب الماء، والمتولد من المحلل وأحدهما
~~يتبع الاسم.

PageV01P075

# والكافر أصليا ومرتدا وإن انتهى إلى الإسلام، كالخوارج، والغلاة،
~~والنواصب.

# وفي القدرية، والمجسمة، قولان.

# والخمر، والمسكر والفقاع، وفي حكمه العصير إذا غلا ms021 واشتد، ومنه المستحيل
~~في العنب.

# وما عدا ذلك طاهر حتى تعرض له النجاسة.

# ويكره عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، والمسوخ، والفأرة،
~~والوزغة، والثعلب، والأرنب.

# والرواية (1) بنجاسة لبن البنت متروكة.

### ||| الثاني: يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة،

# والطواف، ودخول المساجد، وعن المساجد، والمصحف، واسم الله، واسم أنبيائه،
~~والأئمة (عليهم السلام)، وعن قبورهم، وعن المأكول، والمشروب، فيعيد من صلى
~~مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت وخارجه، وكذا جاهل
~~الحكم والناسي على الأقوى.

# وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقا، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إلا أن يفتقر

PageV01P076

# إلى فعل كثير واستدبار، فتبطل، ولا يعيد الشاك في سبقها على الصلاة، ولو
~~لم يجد غير النجس، صلى عاريا، فإن اضطر صلى فيه، ولا إعادة.

# ولو اشتبه بطاهر وفقد غيرهما، صلى فيهما مرتين، ولا يشترط ضيق الوقت ولا
~~تعذر غسله، ولو عدم أحدهما صلى في الباقي وعاريا.

# ولو تعدد النجس فإن علم عدده زاد عليه واحدا، وإلا صلى في الجميع، ولو
~~ضاق الوقت صلى عاريا، وقيل: ما يحتمله [الوقت] (1).

# ويعيدها حامل النجاسة وإن ضبط وعاها (2) لا حامل الحيوان المحرم، ولا
~~الحبل المتصل بالكلب وإن تحرك بحركته.

# ولو احتبس تحت جلده دم وجب نزعه ما لم يتضرر، وكذا لو جبر بعظم نجس، لكن
~~لا يصلي في المسجد، ولا يلحق بالبواطن، لأنه غريب، ولا كذا لو شرب نجسا أو
~~مغصوبا.

# وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي (3) من الدم، إلا الدماء الثلاثة، فإن
~~مازجه مائع زال العفو وإن استهلكه الدم، ولو لاقاه نجاسة زال العفو، لأن
~~المحل النجس يقبل النجاسة، ولهذا لو لاقى الخمر نجاسة لم يطهر بالانقلاب.

PageV01P077

# ولا فرق بين نجس العين وغيره، وبجمع المتفرق في الثياب وما في الثوب
~~والبدن، وعن دم القروح والجروح الجارية، وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه
~~منفردا من الملابس وإن غلظت، إذا كانت في محالها ولم تتعدد في غير المسجد،
~~وعن نجاسة ثوب المربية للصبي إذا غسلته في اليوم والليلة مرة، وكذا المربي
~~للصبية، ms022 وعما يتعذر طهارته، ومنه ثوب المربية في الشتاء.

### ||| الثالث: في المطهرات

# وهي اثنا عشر:

# الماء، وتطهر الشمس الأرض والبواري والحصر والأبنية مما لا ينقل إذا جف.

# والأرض باطن النعل والقدم إذا زالت العين ولو بالمعك.

# ومنه التراب في الولوغ، والأحجار في الاستنجاء.

# والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو خزفا أو آجرا.

# والاستحالة في العذرة تصير ترابا، والنطفة والعلقة حيوانا، والكلب ملحا،
~~والميتة دودا، والغذاء النجس سرجينا، والانتقال في الدم إلى القراد (1) وشبهه.

# والنقص في البئر والعصير.

# واستبراء الحيوان، وغيبته مع زوال العين.

PageV01P078

# وانقلاب الخمر والعصير خلا.

# وإسلام الكافر.

# وزوال العين في البواطن، ولا تطهر الذنوب (1) الأرض ولا المسح الصقيل (2)
~~ولا الدباغ الميت ولا الفرك.

### ||| الرابع: في كيفية التطهير

# يجب إزالة العين في العينية لا اللون العسر [الإزالة] ولا عبرة بالرائحة،
~~ويستحب صبغ الثوب من الحيض بالمشق، (3) ويغسل من غيرها مرة، ومن البول
~~مرتين، وإن كان يابسا.

# ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكر (4) ويكفي في بول الرضيع صب الماء
~~وان تغذى بالطعام، وكذا الحشايا والبسط والجلود والقرطاس إذا غمرها. (5)

# ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها، ولو لاقت النجاسة الرطبة

PageV01P079

# شيئا وجب غسله، بخلاف اليابسة إلا الميت.

# ويستحب رش الثوب بالماء ومسح اليدين بالأرض إذا لاقاهما الكلب.

# ويشترط في التطهير ورود الماء على المحل دفعة أو دفعات، وانفصاله عنه،
~~فلا يطهر شيء من المائعات إلا الماء النجس بالكر.

# ويجب غسل الآنية لاستعمالها من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بتراب طاهر وإن
~~تكرر، فلا يجزئ الممزوج بالماء وغيره إذا خرج عن الاسم ولا التراب النجس
~~وإن كان بالكلب، ولو فقد التراب فبالأشنان وشبهه، ولو فقد ففي إجزاء الماء
~~توقف، ومن ولوغ الخنزير سبعا بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاثا، ويستحب سبعا
~~ومن باقي النجاسات مرة، ويستحب ثلاثا.

# ويطهر إناء الخمر وإن كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور (1) فيصب الماء
~~في الإناء ويديره ثم يهرقه، ولا يجب إملاؤه ولا يجزئ فيضانه.

# وتسقط الغسلات المائية في الجاري والكر.

# وأواني المشركين طاهرة وإن ms023 كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها.

### ||| تتمة

# يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالها في أكل أو شرب وغيره حتى
~~المكحلة ومفرقة الاذن دون الميل، ويكره المفضض والمذهب، ويجب اجتناب
~~موضعهما إن أمكن.

PageV01P080

# ويجوز تحلية السيف والمصحف بهما، واتخاذها من الجواهر وإن غلت.

# ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية.

# ويستحب دبغ ما لا يؤكل لحمه، وفي العظم طهارة أصله، وأن لا يكون من آدمي.

# ولا تطهر الميتة بالدبغ.

# ***

PageV01P081

### | كتاب الصلاة وهي قسمان:

PageV01P083

### | [القسم] الأول الواجبة

# وهي سبعة:

# اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم بنذر وشبهه.

# فهنا فصول:

### ||| [الفصل] الأول: اليومية

# واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فمستحل تركها كافر، وتركها كبيرة موبقة،
~~وإذا ردت رد سائر عمله، لأنها أخت الإيمان (1) ووجوبها على الأعيان.

# وتجب على البالغ العاقل الخالي من حيض أو نفاس، وعلى الكافر ولا تصح منه.

# فلا تجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه، ولو جن أدوارا فإن أفاق بقدرها
~~وجبت، وإلا فلا.

# ومقاصدها ثلاثة:

PageV01P085

### | [المقصد] الأول: [في] المقدمات: وهي سبع (1):

### ||| [المقدمة] الأولى: في عددها

# وهي خمس، وركعاتها سبعة عشرة ركعة، الظهر أربع في الحضر، وفي السفر
~~اثنتان، وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، والصبح اثنتان فيهما.

# ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة، ثمان قبل الظهر وكذا قبل العصر،
~~وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس، تعدان بركعة، وهي الوتيرة، وثمان لليل
~~بعد نصفه، ثم الشفع، ثم الوتر، وركعتان للفجر قبل صلاة الصبح.

# وتسقط في السفر نافلة الظهرين والوتيرة.

# وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي (2) وتصح من
~~جلوس، والأفضل احتساب ركعتين بركعة، ولا يجوز الاضطجاع.

PageV01P086

### ||| المقدمة الثانية: في الوقت وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في تعيينه

# أما الفرائض فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر من
~~أوله بمقدارها، وكذا العصر من آخره، وما بينهما مشترك، والظهر مقدم.

# ووقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله
~~بمقدارها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك، والمغرب مقدم (1) ويقدر
~~المختص بالمجزئ.

# ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى ms024 طلوع الشمس.

# ويعلم الزوال بزيادة الظل أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل
~~العراقي (2)، والغروب بذهاب الحمرة المشرقية، والفجر بظهور الضوء المعترض
~~في المشرق.

# والوقت موسع، فلو أخر الصلاة عن أول وقتها بظن الحياة جاز، فلو مات فجأة
~~لم يعص (3)، ولو ظن الموت عصى بالتأخير، ولو عاش فالأداء

PageV01P087

# باق، وقيل: مضيق فلو أخر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤديا (1) وقيل:
~~قاضيا. (2)

# ويستحب إيقاعها في أول الوقت، وهو للظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء
~~مثله، والمماثلة بين الظل الأول والزائد، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن
~~يصير ظل كل شيء مثليه، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق (في جانب المغرب)
~~(3) وللعشاء إلى ثلث الليل، وللصبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة
~~المشرقية.

# وقد يستحب التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصلاة، وفضيلة المسجد، أو
~~الجماعة، وللصائم إذا نازعته نفسه للإفطار، أو كان له منتظر.

# وللمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.

# وللمتنفل تأخير الظهرين والصبح، وللمستحاضة تأخير الظهر والمغرب، ويستحب
~~تأخير العشاء حتى يذهب الشفق.

# وأما النوافل فوقت نافلة الظهر من الزوال حتى يصير الفيء على قدمين،
~~وللعصر أربع (4) أقدام، وللمغرب حتى يذهب الشفق، والوتيرة وقت العشاء،
~~ويستحب جعلها خاتمة نوافله، ولصلاة الليل من انتصافه إلى الفجر، وآخره
~~أفضل، ولنافلة الصبح من طلوع الفجر الأول إلى ظهور الحمرة المشرقية،

PageV01P088

# ويجوز التقديم على الفجر، وتستحب الإعادة بعده ورخص في نافلة الظهر إذا
~~أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي، فينوي الأداء وكذا في نافلة العصر، وفي نافلة
~~الليل إذا تلبس بأربع.

# ولا يقدم النافلة على وقتها إلا نافلة الظهرين يوم الجمعة، وصلاة الليل
~~للمسافر والشاب، والقضاء أفضل، ويقضي في كل وقت ما لم يدخل وقت فريضة.

# ويستحب التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس، ويكره ابتداء النوافل
~~عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها [نصف النهار] وبعد الصبح والعصر إلا ذات
~~السبب وإن كان اختيارا.

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# يحرم (1) تقديم الصلاة على الوقت وتأخيرها عنه، فيجب القضاء في كل وقت ms025 ما
~~لم تتضيق الحاضرة، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنه فالأداء باق،
~~فيعدل في الأثناء، ويعيد بعده، ويعول على العلم ثم الظن، ولو كذب ظنه فإن
~~دخل الوقت بعد الفراغ، أعاد وفي الأثناء يبني، ولو عدم العلم والظن اجتهد،
~~فإن طابق فعله الوقت أو تأخر أو دخل قبل فراغه صح، وإلا أعاد.

# ويقلد الأعمى والعاجز عن الاجتهاد.

PageV01P089

# ولو تجدد الحيض أو الجنون أو الإغماء، فإن مضى زمان الطهارة والصلاة، وجب
~~القضاء، وإلا فلا.

# ولو زال المانع وقد بقي مقدار الطهارة وركعة، صلى ويكون مؤديا للجميع،
~~ولو أهمل قضى، وكذا لو فرط المكلف، أو بلغ الصبي.

# ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل، استأنف إن اتسع الوقت للطهارة وركعة،
~~وإلا أتم ندبا، ولو بقى للغروب مقدار أربع اختص به العصر.

# ولو بقى مقدار خمس، وجب الفرضان، ولا تجب هنا السورة، فلو أدرك بها أربعا
~~وبدونها خمسا، سقطت.

# ولو أدرك خمسا قبل الانتصاف، وجب الفرضان.

# ولو أدرك أربعا، فالعشاء خاصة.

# ولو صلى العصر قبل الظهر عامدا أعاد وإن دخل المشترك قبل الفراغ، ولو كان
~~ناسيا، فإن ذكر في الأثناء عدل بنيته، وإلا فإن وقعت في المشترك أو دخل في
~~الأثناء صحت وإلا أعادها بعد الظهر.

# ولو صلى العشاء في المختص بالمغرب عامدا بطلت، وناسيا يصح، لإدراك
~~المشترك بركعة، ولو ذكر في الأثناء عدل إن أمكن، وإلا أتم، ثم يأتي
~~بالمغرب.

PageV01P090

### ||| المقدمة الثالثة: في القبلة وفيها مباحث:

### ||| [البحث] الأول: القبلة:

# الكعبة للمشاهد ومن بحكمه، والجهة للغائب وإن طال الصف، وليست هي البنية،
~~فلو (1) زالت- والعياذ بالله- توجه إلى جهة مقاديرها، وكذا المصلي على
~~الأعلى منها، أو إلى بابها، وفي وجوب اتحاد جهة الإمام والمأموم توقف، فلو
~~استداروا حولها أمكن الصحة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إليها من الإمام.

# ولو صلى داخلها استقبل أحد جدرانها، وفوقها يبرز منها قليلا، ولا يجب نصب
~~شيء، ومحراب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )يفيد العلم بجهتها.

# وأهل الدنيا يتوجهون إلى أركانها، فلأهل العراق ومن والاهم ركن ms026 الحجر،
~~وعلامتهم: جعل الفجر يوم الاعتدال على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن،
~~والجدي خلف الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

# ولأهل الشام الشامي، وعلامتهم: جعل بنات نعش عند مغيبها خلف الأذن
~~اليمنى، والجدي عند طلوعه خلف الكتف الأيسر، وطلوع سهيل بين العينين ومغيبه
~~على العين اليمنى والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

PageV01P091

# ولأهل المغرب المغربي، وعلامتهم: جعل الثريا عند طلوعها على اليمين
~~والعيوق على اليسار، والجدي على الخد الأيسر.

# ولأهل اليمن اليماني، وعلامتهم: جعل الجدي عند طلوعه بين العينين، وسهيل
~~عند مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

# ومهب الصبا بين الجدي والمشرق، والدبور يقابله.

# ومهب الشمال بين الجدي والمغرب، والجنوب يقابله. (1)

### ||| البحث الثاني: فيما يستقبل له،

# وهو فرائض الصلاة، (2) والذبح، والميت عند احتضاره، والصلاة عليه، ودفنه،
~~ويسقط مع العذر كصلاة المطاردة، وذبح المتردية، والصائلة، ويستحب في
~~النافلة، وفي الدعاء، وفي جميع الأحوال، إلا في القضاء.

# ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا وإن كانت معقولة، ولو

PageV01P092

# اضطر توجه إليها إن أمكن، وإلا فالممكن ولو بالتكبير، وإلا سقط.

# ولو دارت السفينة استدار.

# وتصلى النافلة على الراحلة اختيارا سفرا وحضرا.

### ||| البحث الثالث: في المستقبل،

# من وجد العلم بالجهة عول عليه فالعلامات (1)، فالاجتهاد، فالتقليد للعدل
~~العارف وإن كان عبدا أو امرأة، ولو تعذر قلد الكافر أو الفاسق إن أفاد الظن.

# ولو تعارض قول العدل وغيره عمل بأقوى الظنين، ويقلد المخبر عن علم دون
~~المخبر عن اجتهاد.

# والقادر على الاجتهاد يقلد المخبر عن علم، والأعمى يقلد ولا يرجع إلى
~~رأيه إلا لأمارة، ولو أبصر في الأثناء استمر إن كان عاميا وإلا اجتهد إن لم
~~يفتقر إلى فعل كثير ثم إن وافق أو كان الانحراف يسيرا استقام وأتم، وإلا أعاد.

# ولو عمي (2) في الأثناء استمر على حاله، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم
~~الخطأ، وهل يقدم (3) على التقليد؟ احتمال، ولو ترك الاجتهاد مع القدرة عليه أعاد.

# وفاقد العلم والظن يصلي إلى الجهات الأربع أربعا، ولو ms027 تعذر البعض أو ضاق
~~الوقت، صلى إلى ما يحتمله، وسقط الباقي.

PageV01P093

### ||| فروع:

# [الفرع] الأول: لو فرط قضى ما بقي من الجهات إن استمر الاشتباه، ولو زال
~~فإن وافق فعله القبلة، سقط الباقي، وإلا قضى إليها.

# [الفرع] الثاني: لو بقى من الوقت ما يسع الثمان صلى الظهر والعصر، ولو
~~وسع أكثر اختصت الظهر بالتكرار إلا أن يبقى للعصر شيء.

# [الفرع] الثالث: لا يجتهد ثانيا للثانية إلا أن يشك في الأول، فلا يعيد
~~الأولى، ولو شك في الأثناء اجتهد، فإن وافق صح، وإلا فإن كان الانحراف
~~يسيرا استقام وأتم وإلا أعاد.

# هذا إذا لم يفتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير، وإلا بطلت.

# [الفرع] الرابع: لو تبين الخطأ في الأثناء، فإن عرف القبلة وكان الانحراف
~~يسيرا، استدار وأتم، وإلا أعاد، ولو غمت عليه بطلت صلاته.

# ولو تبين بعد الفراغ، فالمنحرف يسيرا لا يعيد مطلقا، والمستدير يعيد
~~مطلقا، والمشرق أو المغرب يعيد في الوقت.

# [الفرع] الخامس: لا يأتم بمن يخالف اجتهاده، ولا يتم به عدد جمعته، وتحل
~~له ذبيحته، ويعتد بصلاته على الميت.

PageV01P094

### ||| المقدمة الرابعة: [في] اللباس وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: في جنسه

# وهو ما يتخذ من النبات (1) وجلد المأكول المذكى، وعظمه، وصوفه، وشعره،
~~ووبره، وريشه، وإن كان من الميتة، ويغسل المتصل بها.

# ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، وفي حكمه المطروح، والمأخوذ من
~~الكافر أو مستحل الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين،
~~ويقبل قول المستحل في التذكية.

# ولا في جلد غير المأكول وإن لم تتم فيه الصلاة وإن ذكي ودبغ، ولا في شيء
~~منه إلا وبر الخز والسنجاب.

# ويجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكي، ويستحب دبغه.

# ولا في الذهب والحرير المحض للرجال والخناثى، ويجوز للضرورة وفي الحرب
~~وللنساء إلا في الحداد، ولو لم يجد سواه صلى عاريا، والنجس أولى منه.

# ويحرم أيضا القلنسوة وشبهها ويجوز افتراشه، وركوبه، والصلاة عليه،
~~والكفن.

# وفي الفرو توقف، ويصح في الممتزج وغيره وإن قل، ولا اعتبار بصدق

PageV01P095

# اسم الحرير عليه ms028 مع تحقق المزج، ولا فيما لا يعلم أنه من جنس ما يصلى
~~فيه، ولا فيما يستر ظهر القدم [كالشمشك] إلا ما له ساق [كالخف والجرموق]،
~~ولا في الحاكي ما تحته، ولا في ثقيل يمنع من أحد الواجبات إلا لضرورة.

# ويشترط طهارته وإباحته، فتبطل في المغصوب عالما أو جاهلا لا باستصحابه،
~~وفي الناسي توقف.

# ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أطلق لم يدخل الغاصب.

# وتستحب في النعل العربية، والقطن الأبيض وتعدد الثياب.

# وتكره في الثياب السود عدا العمامة والخف، والقباء المشدود إلا في الحرب،
~~وثوب المتهم، والملبوس تحت وبر الأرانب والثعالب وفوقه، وفي الواحد،
~~واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب، والخلخال المصوت، وما فيه تماثيل، وخاتم
~~فيه صورة، وترك الحنك والرداء، وان يأتزر فوق القميص، وأن يصحب حديدا ظاهرا.

### ||| الفصل الثاني: فيما يستر

# وهو القبل والدبر للرجل وجميع البدن للمرأة إلا الوجه والكفين والقدمين،
~~ورخص للأمة والصبية كشف الرأس، فلو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، ولو
~~استلزم المنافي استأنفت مع السعة.

# ولو بلغت الصبية في الأثناء، فإن اتسع الوقت استأنفت وإلا فلا، والخنثى
~~كالمرأة والمعتق بعضها كالحرة.

# ويجب ستر العورة في الصلاة مطلقا، وفي غيرها مع الناظر، فلو أخل

PageV01P096

# به عمدا مع القدرة بطلت وفي الناسي توقف، ولو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل.

# وتجب المبادرة إلى الستر، ولو فقد الساتر اجتزأ بورق الشجر أو الطين ولو
~~فقد [الجميع] (1) صلى عاريا قائما موميا مع أمن المطلع، وإلا قاعدا موميا،
~~ويختص القبل لو وجد ما يستر أحدهما ولا يجب الستر من أسفل، ويجمع الثوب على
~~الخرق بيده، ولو وضعها عليه لم يجز.

# ويستحب لمن ستر العورة وعدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئا ولو خيطا، وأن
~~يستر ما بين السرة والركبة، وستر جميع البدن أفضل، وهو مع الرداء والحنك أكمل.

# ولا يشترط الستر في صلاة الجنائز، فيصح مع الناظر.

### ||| المقدمة الخامسة: في المكان

# وشرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحا، ك«صل فيه» أو فحوى مثل «كن
~~فيه» أو بشاهد الحال، كالصلاة ms029 في الصحراء أو الخربة إلا أن يكره المالك،
~~فلا تصح في المغصوب مع العلم والاختيار، وفي الناسي توقف.

# ولو أذن المالك صحت صلاة المأذون، ولو أطلق أبيح لغير الغاصب، ولا يزول
~~الغصب بالإذن، ولو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبس امتثل مع سعة الوقت
~~وإلا خرج مصليا، وفي الأثناء لا يلتفت مطلقا، ومع الفحوى وشاهد

PageV01P097

# الحال قبل التلبس كالصريح، وفي الأثناء تبطل إن اتسع الوقت، وإلا خرج
~~مصليا، وكذا لو علم بالغصب والغاصب يبادر الخروج وإن فاتت الصلاة.

# وتشترط طهارته من نجاسة تتعدى إلى بدنه أو ثوبه أو إلى ما يتصل به،
~~وطهارة موضع الجبهة مطلقا، وعدم صلاة امرأة إلى جانبه أو قدامه على قول،
~~(1) سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة، والمرأة محرما أو أجنبية، منفردة أو
~~لا، ولا فرق بين الاقتران وعدمه.

# ويزول المنع بالحائل، أو التأخر، أو بعد عشرة أذرع، ولو لم يمكن التباعد،
~~فإن كان المكان لهما أو لغيرهما، وضاق (2) الوقت لهما، أقرع، وإن اتسع
~~لهما، استحب تقديم الرجل، وإن ضاق لأحدهما كالتمام والقصر، قدم المقصر، وإن
~~كان لأحدهما اختص به.

# وتكره الفريضة في الكعبة وعلى سطحها، دون النافلة، وفي البيداء، ووادي
~~ضجنان، والشقرة، وذات الصلاصل، (3) وبين المقابر، إلا مع الحائل

PageV01P098

# ولو عنزة (1) أو بعد عشرة أذرع، وفي الحمام، وليس المسلخ منه، وبيوت
~~النيران والغائط والخمر، وبيت المجوسي دون أخويه (2) ومعاطن الإبل، وقرى
~~النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، دون مرابض الغنم، وجواد (3) الطرق،
~~ومجرى الماء، و[أرض] السبخة، والثلج، وإلى إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو
~~تصاوير، أو حائط ينز (4) من بالوعة البول، أو مصحف أو باب مفتوحين، ولا بأس
~~بالبيع والكنائس.

### ||| تتمة

# اتخاذ المساجد سنة مؤكدة، وكذا قصدها، والمشي إليها، والصلاة فيها،
~~فالمفروضة في المسجد الحرام بمائة ألف، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله
~~وسلم )بعشرة آلاف، وفي

PageV01P099

# جامع الكوفة والأقصى بألف وفي مسجد الجامع بمائة، و[في] مسجد القبيلة
~~بخمس وعشرين، و[في] مسجد السوق باثني عشرة، وفي البيت واحدة.

# ويكره فيه لجار المسجد، وتستحب النافلة في البيت، ms030 وتكره في المسجد، خصوصا
~~نافلة الليل.

# ويستحب كشفها، والمنارة مع حائطها، والميضاة على بابها، ورمها، والإسراج
~~فيها، وكشفها، والاختلاف إليها، وتقديم اليمنى داخلا واليسرى خارجا،
~~والدعاء، وتعاهد النعل، وصلاة التحية، وتعظيمها.

# ويكره الوضوء فيها من البول والغائط، وتظليلها والشرف، وتعليتها، وجعل
~~المنارة والميضاة في وسطها، وتعميق المحاريب، والبصاق والتنخم فيستره
~~بالتراب، وقصع (1) القمل، فيدفنه، والنوم، وعمل الصنائع، وكشف العورة، وخذف
~~الحصا (2)، والبيع والشراء، وتمكين الصبيان والمجانين، وإنفاذ الأحكام،
~~وإقامة الحدود، وتعريف الضوال، وسل السيف، وإنشاد الشعر، وفي إيراده توقف،
~~ورفع الصوت، وجعلها طريقا، وأن يكون في فيه رائحة الثوم أو البصل.

# وتحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وبيع آلتها، واتخاذ شيء منها في طريق أو
~~ملك، وإن خربت وباد أهلها فيعاد، وإدخال النجاسة إليها مطلقا وإزالتها
~~فيها، والدفن فيها.

# ويجوز بناؤها على بئر الغائط، ونقض المستهدمة، واستعمال آلته في غيره.

PageV01P100

# ويحرم هدم البيع والكنائس العادية، واتخاذ شيء منها في طريق أو ملك وإن
~~خربت وباد أهلها، ويجوز جعلها مساجد، واستعمال آلتها في المساجد إلا أن
~~يريد أهلها إعادتها، والمسجد المتخذ في المنزل يجوز تغييره والتصرف فيه،
~~ولا يثبت له حرمة المسجد إلا أن يوقف.

### ||| المقدمة السادسة: فيما يسجد عليه

# إنما يصح على الأرض أو النبات غير المأكول والملبوس عادة، فلا يجوز على
~~ما ليس بأرض كالجلد، والصوف، ولا ما استحال منها كالمعدن، ولا المطعوم
~~والملبوس ولو بالقوة كالحنطة والقطن، ولو اضطر إلى ذلك جاز، ويجوز على
~~القرطاس المتخذ من النبات لا الممنوع منه (1) كالقطن والكتان، ويكره
~~المكتوب.

# وتشترط طهارته، والملك أو حكمه، وتمكين الجبهة، فلا يصح على النجس وإن لم
~~يتعد، ولا على المغصوب والمشتبه بهما، ولا يعذر الجاهل، وفي الناسي توقف،
~~ولا على الرمل المنهال والوحل، ولو اضطر أومأ، ولا على يده إلا مع الحر
~~وعدم الثوب.

# ومع عدم الأرض ونباتها يسجد على الثلج والقير وغيرهما.

# وجاهل النجاسة في الموضع المحصور يجتنب الجميع (2) بخلاف المتسع.

PageV01P101

# ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدية، عينية كانت أو
~~حكمية، والواجب وضع مسماها ولو ms031 لم تقع الجبهة على المشترط دسه تحتها.

### ||| المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة وفيه أبحاث:

### ||| [البحث] الأول: في غايته

# وهي اليومية أداء وقضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسر به،
~~ويتأكد في الجهرية وآكده الصبح والمغرب، ولا يؤذن للنوافل ولا لباقي
~~الفرائض، بل يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.

# ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة.

# والقاضي كالمؤدي ولو أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

# وأوجبه الشيخ (1) في الجماعة لتحصيل فضيلتها، ويعتد فيها بأذان المنفرد
~~لنفسه لو أراد الجماعة، والأولى أنه لتمام الفضيلة.

PageV01P102

### ||| [البحث] الثاني: في فاعله

# وهو المسلم العاقل الذكر، ويؤذن العبد والصبي المميز، والمرأة للنساء
~~وللمحارم.

# ويستحب كونه عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع.

# ولو تعددوا ترتبوا مع الاتساع، وإلا اجتمعوا.

# ويكره التراسل، ومع التشاح يقدم الأكمل، ثم القرعة.

# وتحرم الأجرة، ويجوز الرزق من بيت المال.

# ويكره الالتفات يمينا وشمالا.

### ||| [البحث] الثالث: في مادته وصورته

# وهو التكبير أربعا، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم «حي على
~~الصلاة» ثم «حي على الفلاح» ثم «حي على خير العمل» ثم التكبير، ثم التهليل
~~مثنى مثنى.

# والإقامة كلها مثنى إلا التهليل في آخرها، فانه وتر، وزاد «قد قامت
~~الصلاة» مرتين بعد «حي على خير العمل».

# ويشترط الترتيب فيهما، ويستحب الوقف على الفصول فيهما، والتأني في الأذان
~~والحدر في الإقامة، ورفع الصوت، ويتأكد في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين
~~أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة وفي المغرب بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.

# ويكره الكلام في خلالهما، والسكوت الطويل، والترجيع لغير الإشعار.

# ويحرم التثويب.

PageV01P103

### ||| [البحث] الرابع: في أحكامه

# لا يصح قبل الوقت، ورخص في الصبح، وتستحب إعادته بعده، ولو صلى خلف من لا
~~يقتدي به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي الفوات اجتزأ بتكبيرتين و«قد قامت
~~الصلاة».

# والناسي يرجع ما لم يركع دون العامد، ويستحب حكايته، والتلفظ بالمتروك.

# ويكره الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إلا بما يتعلق بالصلاة.

# ولو أحدث في الصلاة أعادها دونهما إلا أن يتكلم، فيعيد الإقامة، ms032 ولو ارتد
~~بعده اعتد به، وفي الأثناء يستأنفه.

# ولو أحدث في أحدهما تطهر وبنى، وتستحب إعادة الإقامة، ولو نام خلالهما أو
~~أغمي عليه، جاز البناء، والأفضل الاستيناف.

# ومن المقدمات التوجه بسبع تكبيرات في سبع مواضع، عند أول كل فريضة، وأول
~~ركعة من نافلة الزوال، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعتي الوتيرة،
~~وأول ركعة من صلاة الليل، وقبل الوتر، وأول ركعتي الإحرام.

# وهل يصح التوجه بها لو صارت الفريضة نافلة كالمعيد صلاته للجماعة وصلاة
~~العيد مع اختلال الشرائط؟ فيه توقف.

# وكيفية التوجه بها: أن يكبر ثلاثا، رافعا بها يديه إلى أذنيه، ثم يدعو،
~~ثم يكبر مرتين كذلك، ثم يدعو، ثم يكبر مرتين، ثم يتوجه ويجعل تكبيرة
~~الإحرام أحدها.

PageV01P104

### | المقصد الثاني: في ماهيتها

# ويجب أمام فعلها العلم بأفعالها إما بالدليل أو بالتقليد لأهله.

# وأفعالها واجبة ومندوبة.

### ||| أما الواجب فثمانية:

### ||| الأول: القيام

# وهو في جميع الصلاة ركن، وحده الانتصاب مستقلا (1) مع القدرة، (وإطراق
~~الرأس جائز، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرجلين مع القدرة) (2) فإن عجز
~~اعتمد أو استند (3) في البعض أو الكل، ثم يقعد كذلك، ويجوز القعود للخوف.

# ولو قدر على القيام للركوع وجب، ولو عجز عن القعود استند، وإن تعذر

PageV01P105

# اضطجع في الكل أو البعض، ثم يستلقي كذلك، ويومي في الحالين عن الركوع
~~والسجود، ويتصور الأفعال ويتلفظ بالأذكار، فإن عجز تصورها ولو تجدد العجز
~~أو القدرة انتقل إلى الممكن، ويقرأ هاويا، ويسكت قائما، ولو خف (1) بعد
~~القراءة قام للركوع، وفي أثنائه قبل الطمأنينة يقوم راكعا ثم ينتصب قائما،
~~وبعدها يقوم للانتصاب من الركوع.

# ولو خف بعد الانتصاب منه قام لطمأنينة، ولو خف بعدها قام للهوي إلى
~~السجود.

# ولو عجز في الركوع، قعد راكعا وانتصب قاعدا.

# ويستحب وضع اليدين على مقدم فخذيه، ونظره إلى مسجده.

# ويكره أن ينظر إلى السماء، وأن يجعل بين رجليه أكثر من شبر.

# ويستحب للقاعد التربيع قارئا، وثني رجليه راكعا، والتورك متشهدا، والقيام
~~في النافلة، فيجوز قاعدا، والأفضل احتساب ركعتين بركعة، ولا يجوز الاضطجاع
~~والاستلقاء.

### ||| الثاني: النية

# وهي ms033 ركن، ومحلها القلب، وحقيقتها استحضار ذات الصلاة إجمالا، والقصد بها
~~إلى صلاة معينة لوجوبه أو ندبه، أداء وقضاء قربة إلى الله.

# وتجب مقارنة آخرها لأول التكبير، واستدامة حكمها إلى الفراغ، دون

PageV01P106

# التعرض لعدد الركعات والتمام والقصر وإن تخير، والإمامة إلا في الجمعة
~~والعيدين.

# فلو نوى غير الواقع من الوجوب والأداء، أو مقابلهما، أو الخروج أو التردد
~~(1) فيه، أو أنه سيخرج، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى الرياء بها أو ببعضها،
~~وإن كان [ذكرا] مندوبا، أو نوى به غير الصلاة، بطلت، لا بنية فعل المنافي،
~~ولا بغروب النية، ولا بالزيادة على الواجب من الهيئات لزيادة الطمأنينة إلا
~~مع الكثرة أو نية الرياء.

# ولو شك في إيقاع النية بعد انتقاله لم يلتفت، وفي الأثناء يستأنف.

# ولو شك فيما نواه بنى على ما قام إليه، ولو نسيه استأنف.

# ولو نوى الأداء فبان الانقضاء أجزأ، ولو نوى القضاء فظهر البقاء أعاد في
~~الوقت لا بعده.

# ويجب في النوافل المسببة (2) كالعيد والاستسقاء التعرض لسببها.

# ويجوز نقل النية إلى الفائتة، وإلى النافلة، لطلب الجماعة، ولناسي الأذان
~~وسورة الجمعة، ويجب النقل إلى السابقة في الأداء والقضاء.

### ||| الثالث: تكبيرة الإحرام

# وهي ركن، وصورتها: «الله أكبر» مواليا مرتبا بالعربية، إخفاتا، فلو عرف
~~أكبر، أو أضافه، أو قرنه بمن وإن عمم مثل أكبر الأشياء أو من كل شيء، أو
~~عكس أو ترجم بطلت.

PageV01P107

# والأعجمي يتعلم، فإن ضاق الوقت أحرم بلغته، والأخرس يحرك لسانه، ويعقد
~~بها قلبه.

# ويجب قطع الهمزتين فيهما، وترك المد المخرج عن المعنى، وإسماع نفسه
~~تحقيقا أو تقديرا، والقيام فلو صاحبها به، أو ركع المأموم قبل انتهائه بطلت.

# ولو كبر ثانيا ولم ينو الخروج بطلت، وإن كبر ثالثا صحت، وهكذا تصح في
~~الفرد وتبطل في الزوج.

# ويستحب ترك المد غير المخرج، وكون «أكبر» على وزن أفعل، وإسماع [الإمام]
~~المأموم، ورفع اليدين بها إلى أذنيه. (1)

### ||| الرابع: القراءة

# وليست ركنا، ويتعين الحمد وسورة في الثانية والأوليين من غيرها.

# وتجب البسملة فيهما، والعربية، والموالاة، والترتيب في الآيات والكلمات
~~والحروف، فلا تجزئ ms034 الترجمة ولو مع العذر.

# ولو قرأ فيها من غيرها ولم يرتب ناسيا، أعاد القراءة، وعامدا يعيد الصلاة
~~ولو نوى قطع القراءة وسكت، استأنف القراءة لا مع أحدهما، ولو طال السكوت
~~بطلت الصلاة وكذا بترك البسملة، أو حرف، أو إعراب، أو تشديد، أو بزيادة
~~ذلك، أو إبدال حرف، وإن لم يتميز في السمع كالضاد والظاء، وجاهل القراءة
~~يقرأ في المصحف في آخر الوقت، ويجب التعلم.

# وجاهل الحمد يقرأ من غيرها بقدرها، ولو جهل البعض اجتزأ بما يحسنه،
~~ويحتمل وجوب التفويض عن الباقي في محله.

PageV01P108

# ولو عجز عن القراءة أصلا كبر الله وهلله وسبحه بقدرها، مع اشتغاله
~~بالتعلم.

# ولا يجوز الذكر بالترجمة إلا مع العجز، ولا عوض للسورة، بل يقرأ ما يحسن
~~منها، فإن لم يحسن شيئا صلى بالحمد في آخر الوقت، ويشتغل بالتعليم.

# والأخرس يعقد قلبه بها، ويحرك لسانه.

# ويجب إخراج الحروف من مخارجها، فيصلح الألثغ وشبهه لسانه مع الإمكان،
~~والبدأة بالحمد.

# والجهر في الصبح وأولتي العشاءين، وحده إسماع القريب، والإخفات في
~~البواقي، وحده إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، ولا جهر على النساء، ولو جهرت
~~ولم يسمعها أجنبي جاز، وكذا الخنثى.

# ويحرم الترجيع وما يفوت الوقت بقراءته، والقرآن والعزيمة في الفريضة، فلو
~~قرأها ناسيا عدل إلا أن يتجاوز محل السجود، ويجوز في النافلة، ويسجد ثم
~~ينهض فيتم، وإن كان أخيرا قام ثم قرأ الحمد، ليركع عن قراءة.

# و«الضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة، وكذا «الفيل» و«لإيلاف»، وتجب إعادة
~~البسملة بينهما.

# ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى إلا أن يتجاوز النصف إلا من التوحيد
~~والجحد، إلا إلى الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة، وينتقل مطلقا من نسي
~~باقي السورة، وإذا انتقل أعاد البسملة.

# ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيح، وهو «سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مرة أو ثلاثا.

PageV01P109

# ويستحب التعوذ سرا في الركعة الأولى، وسكوت خفيف بين الحمد والسورة،
~~وبينهما وبين تكبيرة الركوع، والجهر بالبسملة في موضع الإخفات، والوقف (1)
~~في موضعه، وتعهد الإعراب، والترتيل، والجهر في الجمعة وظهرها، ms035 وسؤال
~~الرحمة، والتعوذ من النقمة عند آيتها، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب،
~~ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، و«هل أتى» في صبح الاثنين
~~والخميس، و«الجمعة» و«الأعلى» في عشاء الجمعة، وهي و«التوحيد» في صبحها،
~~و«الجمعة» و«المنافقين» في ظهريها (2)، والإقبال بالقلب، والسورة في
~~النافلة، وقصار السور في نوافل النهار إخفاتا، والطوال في نوافل الليل جهرا.

# وقراءة «الجحد» في أول ركعتي الزوال وأول نافلة المغرب (3) والليل،
~~والغداة إذا أصبح، والفجر (4)، وأول ركعتي الإحرام والطواف، وفي الثواني
~~بالتوحيد، وروي العكس. (5)

# وقراءة التوحيد ثلاثين مرة في أولتي صلاة الليل مضافا إلى الجحد.

### ||| الخامس: الركوع

# وهو ركن، والركنية الانحناء، ويجب في كل ركعة مرة، وفي ركعة الآيات خمس،
~~والانحناء بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، وينحني طويل اليدين وقصيرهما
~~وفاقدهما كالمستوي.

PageV01P110

# والعاجز يأتي بالممكن، فإن عجز أومأ برأسه، ثم بعينه.

# والراكع خلقة أو لكبر أو لمرض يزيد انحناء. (1)

# ويجب فيه الذكر، وأفضله «سبحان ربي العظيم وبحمده» والطمأنينة بقدره، فلو
~~شرع فيه قبل انتهاء الركوع ساهيا، فإن ذكر قبل الرفع أعاده، وإلا فلا.

# ولو رفع قبل إكماله ساهيا، لم يجز العود، وصحت صلاته، ولو تعمد في
~~الموضعين بطلت.

# والرفع والطمأنينة فيه مع القدرة، والعاجز يعتمد، فإن تعذر سقط.

# ويستحب التكبير أمامه قائما رافعا يديه محاذيا أذنيه، ووضعهما على ركبتيه
~~مفرجات الأصابع، وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا ظهره، والتجافي، والدعاء
~~أمام الذكر، والنظر بين رجليه، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و«سمع الله
~~لمن حمده» إذا انتصب، ثم الدعاء، ورفع الإمام صوته بالذكر.

# ويكره وضع يديه تحت ثيابه، ولا يلحق السجود به.

### ||| السادس: السجود

# وهو ركن، والركنية وضع الجبهة مرتين على ما يصح السجود عليه، ويجب مساواة
~~موقفه مسجده، ويجوز العلو بقدر لبنة لا أزيد، والسجود على الكفين
~~والركبتين، وإبهامي الرجلين، والاعتماد عليها.

# والواجب مسماها، ولو تعذر أحدها سقط وذو الدمل يحفر حفيرة، فإن

PageV01P111

# تعذر سجد على أحد الجبينين، ثم على ذقنه، ثم يومئ، والعاجز يرفع ما يسجد
~~عليه، ثم يومئ.

# ويجب الذكر، وأفضله «سبحان ربي الأعلى ms036 وبحمده» والطمأنينة بقدره، والبحث
~~فيه كالركوع، ولو عجز عنها سقطت، ويتمه رافعا، ولا يبدأ به آخذا وكذا في
~~الركوع، ورفع الرأس، والجلوس، والطمأنينة، ثم يسجد كالأولى.

# ويستحب التكبير له قائما وتلقي الأرض بيديه، والتخوية (1) للرجل،
~~والإرغام بالأنف، ورفع الذراعين عن الأرض، وانخفاض موضع الجبهة، ومساواة
~~موضع الأعضاء، ووضع يديه بحذاء أذنيه ساجدا، وعلى فخذيه جالسا، والنظر إلى
~~طرف أنفه ساجدا، وإلى حجره جالسا.

# والدعاء أمام الذكر، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتكبير عند
~~انتصابه من الأولى، وللأخذ في الثانية، وللانتصاب (بها) (2) والجلوس
~~عقيبها، والدعاء بين السجدتين، والتورك (3) واعتماده على يديه عند القيام
~~منه، سابقا برفع ركبتيه قائلا «بحول الله وقوته أقوم وأقعد».

# ويكره الإقعاء. (4)

PageV01P112

### ||| تتمة

# يجب السجود للعزائم الأربع: سجدة «لقمان» (1) و«حم السجدة» و«النجم»
~~و«القلم» (2) على القاري والمستمع، ولو تركها قضاها، ويستحب للسامع وللجميع
~~في «الأعراف» و«الرعد» و«النحل» و«بني إسرائيل» و«مريم» و«الحج» في موضعين
~~و«الفرقان» و«النمل» و«ص» و«إذا السماء انشقت».

# ولا طهارة فيها، ولا استقبال، ولا تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم، ولا ذكر.

# وتستحب سجدتا الشكر عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلاة، والتعفير
~~بينهما.

### ||| السابع: التشهد

# وليس بركن، ويجب في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وصورته:
~~«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
~~اللهم صل على محمد وآل محمد».

# وتجب العربية، ومراعاة الصيغة، والترتيب، والموالاة، والجلوس له،
~~والطمأنينة بقدره، فلو أتى بالترجمة أو بالمرادف، أو أسقط حرف العطف، أو
~~اكتفى به أو بالضمير، أو غير ذلك، أو بدأ به قبل الرفع من السجود، أو نهض
~~قبل إكماله، بطلت.

PageV01P113

# ولو جهل بعضه أتى بما يحسنه ثم يتعلم، فإن ضاق الوقت، حمد الله بقدره،
~~وكذا لو جهل العربية.

# ولا تجزئ الترجمة في شيء من الأذكار مع القدرة، ويجوز في غيرها.

# ويستحب التورك، ووضع يديه على فخذيه، ونظره إلى حجره، وزيادة التحميد،
~~والدعاء، والتحيات، و«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» في
~~الأخير، وإسماع الإمام من خلفه.

### ||| الثامن: التسليم

# وليس بركن، ومحله ms037 آخر التشهد، وبه يخرج من الصلاة وإن لم يقصده، وصورته
~~إما «السلام عليكم ورحمة وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين» ويجوز الجمع، فتستحب الأخيرة.

# ويجب الجلوس له، والطمأنينة بقدره، والعربية، والترتيب، والموالاة،
~~والإعراب، وكذا الأذكار الواجبة.

# ويستحب للمنفرد أن يسلم إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه،
~~والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، فإن كان (1) على يساره أحد فأخرى إليه،
~~(2) وأن يقصد المنفرد والإمام الأنبياء والأئمة والملائكة ومسلمي الإنس
~~والجن والمؤتم الإمام.

PageV01P114

### ||| وأما المندوبات فثلاثة

# الأول: القنوت، ومحله في كل ثانية قبل الركوع، وكيفيته أن يرفع يديه
~~تلقاء وجهه مبسوطتين نحو السماء، ويدعو بالمأثور، وأقله ثلاث تسبيحات،
~~وأفضله كلمات الفرج، والتكبير أمامه، ورفع اليدين به، والنظر إلى باطنهما،
~~ويتأكد في الفريضة، وآكدها الجهرية، ثم الغداة والمغرب.

# والناسي يقضيه بعد الركوع، ويتبع الصلاة في الجهر والإخفات.

# وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده.

# ويجوز فيه الدعاء بالمباح وبغير العربية.

# الثاني: التكبير بعد التسليم ثلاثا رافعا يديه.

# الثالث: التعقيب بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).

### ||| تتمة

# المرأة كالرجل، إلا أنها في القيام تجمع بين قدميها، وتضع يديها على
~~ثدييها (1) وفي الركوع على فخذيها، وفي الهوي تقعد ثم تسجد لاطئة بالأرض
~~غير متجافية، وتضم فخذيها، وترفع ركبتيها في الجلوس بين السجدتين وفي
~~التشهد، وإذا قامت انسلت انسلالا.

PageV01P115

### | المقصد الثالث: في عوارضها وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في المبطل

# وهو الحدث مطلقا، وتعمد الكلام بحرفين أو بحرف مفهم أو بحرف قبله مدة
~~(1)، ومنه أن يقصد بالقرآن الإفهام، ولو قصد القراءة (2) والإفهام، أو أكره
~~على الكلام، لم تبطل، والسكوت الطويل، والقهقهة، والبكاء للدنيا، والدعاء
~~بالمحرم، والفعل الكثير، والأكل والشرب مطلقا، وليس منه ابتلاع النخامة
~~وبقايا الغذاء.

# وفي مص الصمغ وشبهه توقف، والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام مع ضيق
~~الوقت، (والقرآن) (3) والالتفات إلى ورائه. (4)

# ويكره التطبيق والعقص للرجل، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب،

PageV01P116

# والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والأنين بحرف،
~~والتأوه، وفرقعة الأصابع، ومدافعة الأخبثين، وفي الخف الضيق.

# ويجوز رد السلام ms038 بسلام عليكم، لا الابتداء به، والإشارة باليد، والتصفيق،
~~وقتل الحية والعقرب، وقطعها لفوات غريم أو تردي طفل أو حفظ مال.

# ويستحب الحمد للعاطس وتسميته.

### ||| الفصل الثاني: في الخلل وهو ثلاثة

### ||| الأول: العمد،

# وتبطل بزيادة فعل واجب وتركه وإن لم يكن ركنا، وبترك شرط أو كيفية أو فعل
~~أو ترك. (1)

# وجاهل الحكم عامد إلا في الجهر والإخفات وقصر الصلاة، ويعذر جاهل نجاسة
~~البدن والثوب والمكان وغصبهما وغصب الماء.

### ||| الثاني: السهو،

# لو زاد ركعة، فإن جلس آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته، وإلا بطلت، ولو
~~نقصها وذكر قبل المنافي أتم.

# وتبطل بالمبطل عمدا وسهوا، لا بالمبطل عمدا، وكذا لو ترك التسليم.

# وتبطل لو زاد ركنا، أو نقصه وذكر بعد الدخول في ركن وإن كان سهوا، ولو
~~ذكر قبل دخوله في ركن أتى به وإن دخل في فعل، كمن أخل بالسجود حتى قرأ،
~~فيسجد ثم يقرأ.

PageV01P117

# ولو زاد غير ركن سهوا لم تبطل، وكذا لو نقصه لكن قد لا يتدارك، كما لو
~~دخل في ركن أو في فعل ولزم منه زيادة ركن، كمن نسي القراءة، أو بعضها أو
~~الجهر أو الإخفات حتى يركع، أو ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، أو
~~رفع رأسه، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو وضع بعض الأعضاء،
~~أو الطمأنينة فيه حتى يرفع، أو الرفع من الأولى أو الطمأنينة حتى يسجد ثانيا.

# وقد يتدارك كما لو دخل في فعل ولم يلزم زيادة ركن، كمن نسي قراءة الحمد
~~وذكر في السورة، فيقرأ الحمد والسورة، أو نسي التشهد أو بعضه وذكر قبل
~~الركوع، فيقعد ويأتي به.

# وقد يتدارك مع سجود السهو، كمن نسي سجدة أو التشهد أو الصلاة ويذكر بعد
~~الركوع، فيقضيه، ويسجد للسهو، ويسجد أيضا من تكلم ناسيا، أو سلم في غير
~~موضعه، أو شك بين الأربع والخمس، والأقوى وجوبه للزيادة والنقصان غير
~~المبطلين، ولا يتداخل ولا يترتب.

# ومحله بعد التسليم مطلقا، ويجب فيه النية وسجدتان، والذكر، وأفضله:

# «بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة ms039 الله وبركاته» أو «بسم
~~الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد» والتشهد والتسليم، ولا يجب
~~التكبير، والطهارة، والاستقبال على توقف.

# ولا تبطل الصلاة بتركه وإن طال الزمان، ولا تجب نية الأداء ولا القضاء.

# ولا حكم لمن كثر سهوه، ولا لمن سها في سهو، ولا لشك الإمام مع حفظ
~~المأموم، وبالعكس، ولو سها أحدهما فله حكم نفسه، ولو اشتركا في الواجب
~~اشتركا في الحكم.

PageV01P118

### ||| تتمة

# يجب في الأجزاء المنسية ما يجب في مبدلها، وينوي الوجوب، والقربة،
~~والأداء، والقضاء، وتترتب على الفائتة، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث.

### ||| الثالث: الشك،

# من شك في واجب وغلب على ظنه شيء بنى عليه، وإلا فإن كان محله باقيا، أتى
~~به ركنا كان أو فعلا، ولو بان أنه فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا وإن
~~تعداه لم يلتفت وإن كان ركنا.

# ولو ترك السجدتين وشك في أنهما من ركعة أو من ركعتين بطلت، ويعيد من لم
~~يدر كم صلى، ومن شك في الثنائية أو الثلاثية أو في أولتي الرباعية، أو تعلق
~~شكه بهما كقوله: لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة، وكذا لو قال عند الرفع من
~~الركوع.

# ولو تيقنهما وشك في الزائد، فإن غلب على ظنه أحد الطرفين بنى عليه، وإلا
~~احتاط في خمس مسائل:

# الأولى: الشاك بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث ثم يتم، ويصلي ركعة
~~قائما أو ركعتين جالسا.

# الثانية: الشاك بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط كالأولى.

# الثالثة: الشاك بين الاثنتين والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط بركعتين قائما.

# الرابعة: الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط
~~بركعتين قائما، ثم بركعتين جالسا، ولا تصح قبل السجدتين إلا المسألة
~~الثانية.

PageV01P119

# الخامسة: الشاك بين الأربع والخمس قائما، يقعد ويسلم ويحتاط كالأولى،
~~وبعد الركوع تبطل، وبعد السجود تصح، ويسجد للسهو.

### ||| فروع

# الأول: حكم ما يرجع في المعنى إلى هذه المسائل حكمها، فلو قال: لا أدري
~~قيامي لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث، ولو قال: لرابعة أو
~~خامسة قعد وسلم، وصار شكا ms040 بين الثلاث والأربع، ويسجد للسهو، ولو قال:

# لثالثة أو خامسة قعد وصار شكا بين الاثنين والأربع، ويسجد للسهو، ولو قال
~~ذلك عند القيام من الركوع، بطلت صلاته، إلا في الأولى، فإنه يتم ويحتاط.

# الثاني: الأولى بطلان الصلاة في غير هذه الصور، لاستقرارها في الذمة
~~بيقين فلا تزول إلا بمثله أو بما هو أقرب إليه كالنص، ولأن الشك إذا تعلق
~~بخامسة مع ثانية أو ثالثة أو معهما، فلا يجوز البناء على الأكثر، لأنه ليس
~~من عدد الصلاة، ولا على الأقل، لأنه خلاف المعهود من الشرع.

# الثالث: يجب في الاحتياط النية وجميع ما يجب في الصلاة، وقراءة الحمد
~~خاصة إخفاتا، ومساواة الجهة، فلو تغير اجتهاده قبل الاحتياط، فإن قلنا إنها
~~صلاة منفردة صلى إلى الثانية، وإلا فإن كان بين المشرق والمغرب صلى إليها
~~أيضا وإلا أعاد الصلاة.

# الرابع: لو ذكر النقصان بعد الاحتياط لم يلتفت، وقبله يكمل الصلاة ما لم
~~يفعل المنافي، وفي الأثناء يستأنف، ويحتمل إجزاء الإتمام.

# الخامس: لو ذكر التمام صحت مطلقا، لكن في الأثناء يتخير في القطع
~~والإتمام نافلة.

PageV01P120

# السادس: لو ذكر في الصورة الرابعة بعد الركعتين من قيام أنها ثلاث بطلت،
~~أو أنها اثنتان صحت، ولا يجب الباقي، ولو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس الحكم.

# السابع: لا يبطلها الحدث قبل الاحتياط.

# الثامن: لو فات، ترتب على الفائت.

### ||| الفصل الثالث: في الإهمال ويجب به القضاء

# وفيه بحثان:

### ||| الأول: في سببه

# وهو فوات الصلاة من المكلف المسلم السالم من الإغماء، والحيض، والنفاس،
~~المتمكن من المطهر، فلا يجب قضاء على الصبي (1) والمجنون، والمغمى عليه،
~~والكافر الأصلي وإن وجبت عليه، ولا على الحائض والنفساء إذا استوعب العذر
~~الوقت أو قصر عن الطهارة وركعة، ولا على المخالف إذا استبصر، ولا عادم
~~المطهر، ويجب على غير هؤلاء وإن كان سهوا إلا الجمعة والعيدين، وعلى النائم
~~إن استوعب الوقت، وعلى متناول المسكر والمرقد لا بما اتفق به، وعلى المرتد
~~عن فطرة وغيرها.

# ويقتل مستحل تركها إن ولد على الفطرة، وإلا استتيب، فإن امتنع قتل، وتزال ms041
~~الشبهة المحتملة، فإن لم يقبل قتل.

PageV01P121

# وغير المستحل يعزر ثلاثا، فإن عاد قتل [في الرابعة].

### ||| الثاني: في حكمه

# يجب قضاء الفائتة الواجبة إلا ما استثني، ويستحب قضاء النافلة المرتبة،
~~ولا يتأكد الفائت بمرض، بل يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم (1) بمد.

# ووقت القضاء الذكر إلا أن تتضيق الحاضرة، ولو اتسع استحب تقديمها، وإن
~~اتحدت فيستحب العدول لو (2) ذكر في الأثناء.

# وهو مثل الأداء حتى القصر والإتمام والجهر والإخفات إلا هيئة المضطر.

# ويجب الترتيب مع الذكر، فلو قدم اللاحقة ناسيا صحت، ولو ذكر في الأثناء
~~عدل مع الإمكان.

# ولو فاته صلاة حضر وسفر واشتبه الترتيب، اعتمد على ظنه، فإن تساوى صلى كل
~~واحد على حدته (3) حتى يظن الوفاء.

# ولو اشتبه التمام والتقصير صلى تماما وقصرا حتى يغلب الوفاء.

# ولو نسي عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر ثنائية ومغربا،
~~ويتخير في المطلقة بين الجهر والإخفات، ولو تعددت صلى هكذا حتى يغلب
~~الوفاء.

# ولو ذكر المعين ونسي العدد، كررها حتى يغلب الوفاء.

PageV01P122

# ولو نسيهما صلى أياما حتى يغلب الوفاء.

# ولا ترتيب بين اليومية وباقي الفرائض، ولا بين أنفسها، ويترتب الاحتياط
~~كالمجبورات (1) وكذا الأجزاء المنسية بالنسبة إلى صلاة أو صلوات، وتترتب
~~نوافل اليومية، فلو قضى نوافل العصر قبل نوافل الظهر، أو قضى نوافل السبت
~~قبل نوافل الجمعة، لم يصح، أما لو اعتنى بقضاء نوافل السبت خاصة ثم عن (2)
~~له قضاء نوافل الجمعة صح.

# ويجوز القضاء عن رمضان دون غيره، ولو أراد القضاء عن الرمضانات وجب
~~الترتيب.

# ولا يترتب القضاء على الأداء، فيجوز لتارك نافلة الظهر أن يؤدي نافلة العصر.

### ||| الفصل الرابع: [في] الخوف وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول:

# الخوف موجب لقصر الرباعية سفرا وحضرا، جماعة أو فرادى (3) سواء كان من
~~عدو، أو لص، أو سبع، أو سيل، أو حرق، أو غرق، أو من مطالب بدين لا يقدر
~~عليه، أو من فوات واجب كعرفة.

PageV01P123

# ولو ظن السواد عدوا فقصر، أو أومأ، ثم بان خطاؤه لم يعد، وكذا لو لم يعلم
~~الحائل. ms042

# ولا يقصر الموتحل، ولا الغريق إلا في سفر أو خوف، ويصليان بحسب الإمكان.

# ولا يقصر العاصي بسفره.

### ||| البحث الثاني: في أنواعها

# وهي أربعة:

### ||| الأول: «صلاة ذات الرقاع»

# ، وشروطها:

# كون العدو في غير جهة القبلة.

# وقوته بحيث لا يؤمن هجومه.

# وكثرة المسلمين بحيث إذا افترقوا فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.

# وعدم الاحتياج إلى أكثر من فرقتين.

# فيصلي الإمام بطائفة ركعة، فإذا قام إلى الثانية، انفرد من خلفه، وأتموا،
~~ثم تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعة، فإذا جلس للتشهد أتم من خلفه ثم يسلم بهم. (1)

# ولا يجب على الإمام تأخير قراءة الحمد حتى تدخل الفرقة الثانية معه، ولا
~~قراءتها في تشهده.

PageV01P124

# وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، ولا تشهد معه، ويجوز
~~العكس فينتظر الثانية في الركعة الثالثة أو في التشهد، ولا يأتمون به حتى
~~يقوم إلى الثالثة.

# وليس أحد الصورتين أرجح، لأن في الأولى زيادة جلوس، وفي الثانية زيادة
~~ائتمام القائم بالقاعد.

# ويجوز تفريقهم ثلاث فرق، ويصلي بكل فرقة ركعة.

# ويجب في هذه الصلاة انفراد المؤتم عند رفع الإمام من السجود، وانتظار
~~الإمام للمأموم، والاقتداء بالقاعد.

### ||| الثاني: «صلاة عسفان»،

# وشروطها:

# كون العدو في جهة القبلة.

# وإمكان الافتراق.

# وعدم ترتيبهم أكثر من صفين.

# ويحرم بهم جميعا، فإذا ركعوا سجد بالأول، وحرسه الثاني، فإذا قام سجد
~~الثاني، ثم يتقدم ويتأخر الأول، ثم يركع بالجميع، ويسجد بمن يليه، ويحرس
~~المتأخر، فإذا جلس للتشهد سجد المتأخر، وسلم بالجميع. (1)

### ||| الثالث: «صلاة بطن النخل»

# وشرطها كون العدو في جهة القبلة، (2) ويفرقهم الإمام فرقتين، ثم يصلي بكل
~~فرقة صلاة، والأخرى تحرسهم، فالثانية له سنة.

PageV01P125

# ولا يشترط فيها الخوف.

### ||| الرابع: «صلاة شدة الخوف»

# ويصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا، ويسجد على قربوس سرجه، ومع التعذر
~~يومئ، ويستقبل ما أمكن ولو بتكبيرة الإحرام، فإن تعذر سقط، وتجوز الجماعة
~~إن اتفقت.

# فإن اشتد الحال، اعتاض عن كل ركعة ب«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله اكبر».

# وتجب النية، والتكبير، والتشهد، والتسليم.

### ||| البحث الثالث: في الأحكام

# لا حكم لسهو المأموم حال متابعته ms043 بل حال انفراده، ويجب أخذ السلاح وإن
~~كان نجسا، ولو منع واجبا لم يجز إلا أن يضطر، ولو رجا الأمن استحب التأخير،
~~فلو قصر ثم زال الخوف فلا إعادة، ولو زال الخوف قبل الصلاة أتم، ولو أمن في
~~الأثناء أتم صلاة مختار، ولو خاف أتم صلاة خائف.

# ولو فاتته الصلاة قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، ويقضي فائت الأمن مثله
~~في الكمية، أما الكيفية فيجب الحال.

# ويصلي الجمعة بصلاة ذات الرقاع بشرط الحضر وكمال العدد، ويخطب للأولى،
~~وبصلاة عسفان، وبطن النخل، لكن يصلي بالثانية ظهرا.

# ويصلي صلاة العيد بصلاة ذات الرقاع وعسفان دون بطن النخل، لأنها لا تعاد،
~~ولا بدل لها.

# ويصلي الآيات والاستسقاء بالجميع، ولو اشتد الخوف بالآيات، سبح عن كل
~~ركعة خمسا.

PageV01P126

### ||| الفصل الخامس: [في] السفر وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في سبب القصر،

# وهو الضرب في الأرض، وإن لم يشق، لأنه مظنة المشقة، ويتحقق بخفاء الجدران
~~والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يقصر، ولو منع بعدهما قصر إن استدام نية
~~السفر، ولو قصر ثم بدا له لم يعد.

# وهما نهاية الضرب، ولا اعتبار بأعلام البلدان، ولا بالصحاري والمزارع.

# ولو حوى القرى سور، لم يشترط مجاوزته، والبلد المرتفع أو المنخفض يحملان
~~على المستوي.

### ||| [المبحث] الثاني: في المحل،

# وهو الرباعية ونافلة الظهرين والوتيرة، فيسقط من الرباعية الأخيرتين
~~والنافلة أجمع، ولا قصر في غير العدد، ولا تقصر فوائت الحضر إذا صليت في السفر.

# ويشترط استغراق السفر الوقت، فلو خرج في الوقت أو حضر فيه، فالوجه
~~الإتمام، والتخيير حسن.

# والقضاء تابع للأداء.

### ||| [المبحث] الثالث: في الشرائط: وهي ستة:

### ||| [الشرط الأول:] اعتبار المسافة،

# وهي ثمانية فراسخ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه (1) أو ليلته، دون
~~المتردد في ثلاثة. (2)

PageV01P127

# والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون
~~إصبعا من مستوي الخلقة.

# ولو سلك مريد الإقامة في المنتهى أبعد الطريقين، قصر ذاهبا وعائدا إن رجع
~~به، وإلا أتم في الرجوع.

# ولو بدأ بالأقرب أتم ذاهبا وعائدا إن رجع به، وإلا قصر في العود.

# ولو لم ms044 يرد الإقامة، فإن بدأ بالأبعد، وقصد العود به، قصر ذاهبا وعائدا
~~وفي البلد، وكذا إن رجع بالأقرب. (1)

# ولو بدأ بالأقرب، فإن قصد العود به أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد إلا أن
~~يرجع في يومه.

# وإن قصد الرجوع بالأبعد، أتم ذاهبا وفي البلد، وقصر في الرجوع، وكذا
~~البحث لو كان له في المنتهى ملك.

### ||| [الشرط] الثاني: قصد المسافة

# فلا يترخص للهائم وطالب الآبق وشبهه، ولا لمن قصد دون المسافة، وهكذا وإن
~~بلغ المسافة، ويقصر في الرجوع.

# ولو أكره على السفر لم يقصر.

### ||| [الشرط] الثالث: استمرار القصد

# فلو نوى في الأثناء إقامة عشرة أيام، أو اتخذه دار إقامته، أتم وصح ما

PageV01P128

# قصر وإن لم يقطع مسافة، إلا أن يكون ذلك من نيته فتعتبر المسافة إلى موضع
~~الإقامة.

# ولو رجع بعد صلاة على التمام، أو بعد تعدي محل القصر، أتم حتى يخرج، وإن
~~رجع قبلهما قصر، ولا عبرة بإتمام الصلاة ناسيا، وليس الشروع في الصوم
~~كالصلاة.

# ويقطعه أيضا مضي ثلاثين يوما في مصر مترددا وإن عزم على السفر.

# ولا تقطعه نية إقامة عشرة أيام في خلل (1) متفرقة وإن تقارنت، ولا نية
~~الرجوع، فلو نواه ثم نوى السفر قصر، وإن بقى من سفره دون المسافة.

# ومنتظر الرفقة إن كان على حد مسافة قصر مطلقا إلى شهر، وإلا مع الجزم
~~بالسفر.

### ||| [الشرط] الرابع: عدم وصوله إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستة أشهر

# ثم إن كان بين منزله والملك مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيهما.

# ولو تعددت المواطن اعتبر ما بين الملكين، وقصر إن كان مسافة، وإلا فلا.

# ويكفي الوقف في الملك إن كان خاصا دون العام، كالمدارس.

# ويشترط الإقامة أو حكمها، فتحسب من الستة أشهر العشرة المنوية، والأيام
~~التي بعدها، والتي بعد الثلاثين، والتي بعد الصلاة على التمام، وإن نوى

PageV01P129

# الرجوع، والأيام التي أتمها جاهلا، والتي في أحد الأماكن الأربعة، لا
~~أيام كثير السفر والعاصي بسفره.

# ولا يشترط التوالي، ولا استيطان الملك، (1) ولا صلاحية السكنى، ولا العلم
~~بالملك، ولا الإسلام والبلوغ والعقل. ms045

# ولو انتقل عنه صار كالفاقد.

### ||| [الشرط] الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر

# وهو أن لا يقيم في بلده عشرة أيام، كالمكاري والملاح، والبريد، والراعي،
~~والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبدوي الذي يطلب القطر والكلأ (2).

# ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام مطلقا، أو في غير بلده مع نية الإقامة،
~~ثم قصد مسافة قصر حتى يكثر سفره، ويكفي صدق الاسم، ولو قصد البدوي مسافة
~~قصر كغيره.

### ||| [الشرط] السادس: إباحة السفر

# فلا يترخص للعاصي به، كسالك المخوف، وتابع الجائر، والصائد للهو دون
~~التجارة.

# وينقطع الترخص بقصد المعصية لا بفعلها فيه.

# ولو زال القصد، أو نوى المباح، قصر إن بقي من سفره مسافة.

PageV01P130

### ||| [المبحث] الرابع: في الأحكام

# التقصير رخصة واجبة إلا في «المسجد الحرام» و«مسجد النبي» (صلى الله عليه
~~وآله وسلم )و«جامع الكوفة» و«الحائر» فيتخير والإتمام أفضل، فإن فاتت في
~~الأماكن تخير فيها، وقصر في غيرها، ولو بقى للغروب مقدار أربع، قصر الظهر
~~وتخير في العصر.

# ولو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب الاحتياط، بخلاف
~~الشك بين الاثنتين والأربع. نعم يستحب.

# ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجبت الركعتان من جلوس، وتستحب
~~الاثنتان من قيام.

# ولا تجب نية القصر بمعنى أنه لا يجب قصده في النية، ولو قصر اتفاقا أعاد،
~~بمعنى أنه يجب قصده عند التسليم.

# ولو تعمد التمام أعاد مطلقا، والجاهل لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في
~~الوقت للرواية. (1)

# ولو نوى العشرة في بلد ثم خرج إلى دون المسافة، عازما على العود والإقامة
~~أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، ولو عزم على العود دون الإقامة قصر.

# ولو قصر في أول سفره ثم رجع لم يعد، ولو رجع لغرض من حد مسافة قصر وإلا فلا.

# والصوم كالصلاة في الشروط والحكم إلا في المواطن الأربعة.

PageV01P131

# ويستحب جبر المقصورة بثلاثين تسبيحة، ويجوز الجمع بين الفريضتين، ويكره
~~في الحضر.

# ويقصر الصبي كالبالغ.

### ||| الفصل السادس: [في] الجماعة وفيه أبواب:

### ||| [الباب] الأول: في محلها

# وهو الفرض وما أصله فرض، كالمعادة والعيد إذا اختلت شرائطه، فلا تصح في ms046
~~المندوب إذا نذر.

# وهي مستحبة وتتأكد في الخمس، فالصلاة بخمس وعشرين.

# وتجب في الجمعة والعيدين وبالنذر، وتحرم في النوافل عدا الاستسقاء، وصلاة
~~الغدير على قول وتكره في مواضع.

### ||| [الباب] الثاني: في الشرائط

# وهي عشرة.

# الأول: كون الإمام بالغا، عاقلا، عدلا، طاهر المولد، مؤمنا، ذكرا إن أم
~~الرجال أو الخناثى، وإلا يكون مؤتما، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون والفاسق
~~وولد الزنا والكافر والمخالف ولو بأمثالهم، ولا يأتم الرجل بالأنثى ولا
~~بالخنثى، وتأتم المرأة بالرجل وبمثلها، وبالخنثى، ولا يأتم الخنثى بمثله.

PageV01P132

# ويشترط أيضا عدم الإقعاد والخرس والأمية (1) وإبدال الحروف إذا خلا
~~المأموم من ذلك أو خالفه.

# ولا تشترط الحرية، ولا البصر، ولا البلوغ في النفل المستثنى، ويكره بمن
~~يعتوره الجنون حال إفاقته.

# وصاحب المسجد والمنزل والإمارة. والهاشمي أولى مع الشرائط.

# وإذا تشاح الأئمة قدم المختار (2) ومع الاختلاف يقدم الأقرأ، فالأفقه،
~~فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح [وجها].

# الثاني: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين.

# الثالث: عدم الحائل حتى الظلمة على توقف إلا بين الرجال والنساء، ولا يضر
~~القصير، والمخرم، والحاكي، ولا الصفوف وإن تباعدت.

# وتبطل صلاة من إلى جناحي المحراب. (3)

# الرابع: عدم التباعد الكثير عادة إلا مع توالي الصفوف، ويجوز في السفن
~~المتعددة.

# ويستحب أن يكون بين الصفين مربط عنزة.

# الخامس: عدم علو الإمام بالمتعد كالأبنية لا الأرض المنحدرة، ويجوز علو
~~المأموم به.

PageV01P133

# السادس: مساواتهما في الموقف، أو تقدم الإمام أو تساوي النساء (1)
~~والعراة، لكن يجب الجلوس والإيماء في العراة.

# ويشترط اتحاد الجهة داخل الكعبة، وفي المستديرين حولها قرب الإمام إليها.

# ويجب تقديم الرجل على الخنثى، وهو على الأنثى.

# ويستحب للرجل اليمين، وللمرأة والجماعة الخلف.

# ويكره الانفراد بصف إلا في المرأة.

# السابع: توافق الصلاتين في النوع لا في الشخص، فلا يقتدى في اليومية
~~بالآيات والجمعة، ويجوز في الظهر بالعصر مثلا.

# الثامن: وحدة الإمام، فلا يأتم بأكثر من واحد دفعة، ويجوز الانتقال في
~~حال الاستخلاف.

# ولو ائتم المقيمون بالمسافر، أو المسبوقون بسابق، فبعد تسليم الإمام
~~يأتمون بأحدهم، ولا يستديم المؤتم بالمسافر بنيته إذا دخل ms047 في أخرى.

# ولا ينتقل المنفرد. (2)

# التاسع: تعيين الإمام، فلو اقتدى بأحدهما لم يصح، وكذا لو بان أن الإمام
~~غير المنوي.

# ولو نويا الإمامة صحت ولو نويا الائتمام أو شكا بطلت.

PageV01P134

# العاشر: نية الائتمام دون الإمامة، فلو تابع بغير نية بطلت، وشرطها أن
~~تقع بعد نية الإمام، فلو صاحبه أعاد.

### ||| الباب الثالث: في الأحكام

# تجب المتابعة في الأفعال دون الأذكار، فلو تقدم المأموم عمدا استمر،
~~وناسيا يعيد. (1)

# ولو خالف فيهما أتم ولم تبطل. (2)

# ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا وإن ذكر بعد رفعه، وإن أدركه بعد الرفع
~~انتظره حتى يقوم، ثم يأتم به.

# ولو كان في الأخيرة اقتدى به، فإذا سلم استأنف وإن سجد معه سجدة، ولو
~~أدركه بعد السجود كبر وجلس فإذا سلم قام واستقبل صلاته.

# ولو خاف الداخل الرفع كبر ومشى راكعا إلى الصف، مع مراعاة شرائط الصلاة
~~والجماعة.

# وتحرم القراءة خلف المرضي مطلقا، ولا تبطل الصلاة بها، ويقرأ مع غير
~~المرضي، فإن سبقه سبح وأبقى آية ليركع عن قراءة.

# ولو علم فسق الإمام، أو كفره، أو حدثه، أو نجاسته بعد الصلاة، لم يعد،
~~وفي الأثناء ينفرد.

PageV01P135

# ويجوز التسليم قبل الإمام، ويحرم الانفراد بغير نية أو عذر ولا تبطل
~~الصلاة.

# وتتأخر النساء لو جاء الرجال ولا موقف لهم أمامهن.

# وما يدركه في الأثناء أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم صلاته، فيقرأ في
~~الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح وإن سبح الإمام.

# وإذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلموا. (1)

# ويستنيب الإمام لضرورة وغيرها، والمأمومون إذا مات الإمام أو جن أو أغمي
~~عليه، ويقرأ من حيث قطع.

# ولو أعتقت الأمة ولم تعلم، فصلت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام
~~بها، وكذا لو علم نجاسة ثوب الإمام، ولم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت.

# ويجب على الأمي الائتمام بالعارف، ويجب التعلم.

# ويستحب قطع النافلة إن خاف الفوات، ونقل الفريضة إلى النفل إن أمكن، ولو
~~خاف الفوات قطعها، ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا، وإعادة الصلاة للمنفرد
~~إماما كان أو مأموما، فيقتدي المفترض بمثله ms048 وبالمتنفل، والمتنفل بمثله
~~وبالمفترض، (2) وتقديم الفضلاء في الصف (3) الأول، وتسوية الصف، ووقوف

PageV01P136

# الإمام في الوسط، والقيام عند «قد قامت الصلاة»، وإسماع الإمام من خلفه
~~ذكر الركوع والشهادتين، واستنابة من شهد الإقامة، ولبث الإمام حتى يتم
~~المسبوق، والتطويل إذا أحس بداخل، وتخفيف الصلاة.

# ويكره التطويل، واستنابة المسبوق، ووقوف المأموم وحده، وتمكين الصبيان من
~~الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، والائتمام بالمسافر في الرباعية،
~~وبالأغلف على تفصيل، (1) وبالمحدود بعد توبته، (2) وبمن يكرهه المأموم،
~~والصحيح بأبرص أو أجذم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم.

### ||| الفصل الثاني في صلاة الجمعة

# وهي ركعتان كالصبح بدلا عن الظهر، وتختص بأمور:

### ||| [الأمر] الأول: المكلف بها

# وهو الذكر الحر الحاضر السليم من العمى والعرج والمرض والكبر المعجز ولم
~~يزد موطنه عن فرسخين، فلا يجب على عادم هذه الصفات وإن كان مكاتبا أو مدبرا
~~أو مهايا وإن اتفقت في نوبته، وكل هؤلاء إذا حضروا الجامع وجبت عليهم،
~~وانعقدت بهم، إلا الصبي والمجنون والمرأة.

PageV01P137

# ويشترط الإسلام في الصحة لا في الوجوب، فلا تصح من الكافر، ولا تنعقد به،
~~والمسافر إن أتم (1) وجبت عليه وانعقدت به وإلا فلا.

# وتجب على [أهل] السواد وساكني الخيم مع التوطن، ولو بعد بأقل من فرسخ وجب
~~الحضور مطلقا ولو بعد بأكثر، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد
~~جمعة، وإن زاد استحب إذا لم يجد جمعة.

# ويجوز لمن لا تجب عليه أن يصلي الظهر في وقت الجمعة، ولا يستحب التأخير
~~حتى تصلى الجمعة، ولو حضر لم تجب عليه وإن زال المانع إلا الصبي إذا بلغ.

# ولو صلى المكلف بها الظهر بطلت، وأتى بها، فإن فاتت أعاد الظهر.

# ويستحب حضور من لم تجب عليه.

### ||| [الأمر] الثاني: في وقتها

# وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ولو كبر فخرج الوقت أتمها
~~جمعة، إماما أو مأموما، ولو فاتت لم تقض، بل تعاد ظهرا.

# ولو علم أو ظن اتساع الوقت للخطبة والجمعة مخففتين وجبت، وإلا صلى الظهر.

# ويكره السفر بعد الفجر، ويحرم بعد الزوال.

PageV01P138

### ||| [الأمر] ms049 الثالث: في الشروط

# وهي خمسة:

# الأول: السلطان العادل أو نائبه، وهو كإمام الجماعة.

# ويشترط الذكورة لا عدم الجذام والبرص، ولو مات في الأثناء أو أغمي عليه
~~قدموا من يتم بهم، ويقدم الإمام لو أحدث، ويجوز لغيرهم الدخول معهم.

# ويستحب في الغيبة الاجتماع لها وتجزئ عن الظهر.

# الثاني: العدد، وهو خمسة، الإمام أحدهم، وهو شرط في الابتداء، فلو نقص
~~قبل التلبس سقطت لا بعده ولو بالتكبير فيجب الإتمام ولو بقى واحد.

# ولو انفضوا في أثناء الخطبة وجاء غيرهم وجبت إعادتها.

# الثالث: الخطبتان، ويجب في كل واحدة الحمد لله، والصلاة على النبي وآله
~~(عليهم السلام)، والوعظ وقراءة سورة خفيفة.

# ويجب وقوعها بعد الزوال قبل الصلاة، وقيام الخطيب، والجلوس بينهما،
~~وإسماع العدد.

# ولا تجب الطهارة ولا الإصغاء، ولا عدم الكلام.

# وتستحب بلاغة الخطيب ومواظبته على أول وقت الصلاة، والتعمم والتردي (1)،
~~والاعتماد على شيء، والتسليم أولا، والجلوس أمامها، ورفع صوته، واتصافه بما
~~يعظ به.

# ويكره الكلام فيهما، ولا يحرم اللغو.

PageV01P139

# الرابع: الجماعة فلا تصح فرادى إلا أن يتفرقوا عن الإمام في الأثناء،
~~ويجوز استنابة المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

# ويجب تقديم الإمام، فإن تعذر استناب، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة بل
~~بإدراكه راكعا في الثانية، ويتم بعد فراغهم، ولو شك في كونه راكعا بطلت.

# الخامس: وحدة الجمعة في فرسخ، فإن تعددت واقتربتا بطلتا، وأعادا جمعة إن
~~بقي الوقت، وإلا ظهرا، وإن سبقت إحداهما صحت، وصلت الأخرى ظهرا، ولو اشتبهت
~~السابقة صلى الجميع ظهرا.

# ولو اشتبه السبق والاقتران أعادا جمعة وظهرا مع بقاء الوقت، وإلا ظهرا.

# ويتحقق السبق بالتكبير لا بالخطبة والتسليم.

### ||| [الأمر] الرابع: في أحكامها

# يحرم الأذان الثاني، والبيع وقت النداء على المخاطب بها وإن كان أحدهما
~~(1)، وينعقد، وكذا ما يشبه البيع.

# وإذا منع السجود في الأولى سجد بعد قيامهم، ويلحق ولو في الركوع، ولو
~~لحقه رافعا انفرد وأتم جمعة.

# ولو لم يتمكن من السجود، لم يركع معه في الثانية، بل يسجد وينوي بهما
~~الأولى، فلو أهمل أو نوى بهما الثانية بطلت، ولو تعذر السجود ms050 في الثانية
~~أيضا، فاتت الجمعة، ولم يجز العدول إلى الظهر، بل يستأنف.

# ولو منع من الركوع في الأولى، ركع بعده ولحقه، فإن تعذر ركع معه

PageV01P140

# في الثانية وسجد، ونوى بهما الأولى، ثم يتم بعد تسليم الإمام، ولو لم
~~يمكنه الركوع بطلت.

### ||| [الأمر] الخامس: في آداب يوم الجمعة

# يستحب الجهر جمعة وظهرا، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية،
~~وإيقاع الظهر في الجامع، وتقديمه إذا لم يرض الإمام، ولو صلى معه ركعتين ثم
~~أتى بعده جاز، والغسل والتنفل بعشرين ركعة ومنها نافلة الظهرين ستا عند
~~انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين عنده،
~~والمباكرة إلى المسجد، والدعاء قبل التوجه بالمأثور، والمشي على سكينة
~~ووقار، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب، وقص الأظفار، ولبس الفاخر، والتطيب،
~~(1) والإكثار من فعل الخير والصلاة على محمد وآله (إلى الألف، وفي غير
~~الجمعة إلى المائة) (2) وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام).

### ||| الفصل الثالث: [في] صلاة العيد

# وهي ركعتان كالصبح، وتختص بأشياء، وإنما تجب على من تجب عليه الجمعة.

# ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت.

# وشروطها كالجمعة، إلا أنها إذا اختل بعضها استحبت جماعة وفرادى.

PageV01P141

# وجاز تعددها في فرسخ، ولا بدل لها مع الفوات، والخطبتان بعدها، وتقديمهما
~~بدعة ولا تجزئ.

# ويجب في الركعة الأولى بعد قراءة الحمد والسورة خمس تكبيرات، وفي الثانية
~~أربع، والقنوت عقيب كل تكبيرة.

# ويستحب في الأولى «الأعلى»، وفي الثانية «الشمس».

# ولو شك في التكبير بنى على الأقل، ولو أدرك الإمام في البعض سقط الفائت،
~~ولو أدركه راكعا سقط الجميع.

# ويحرم السفر قبل الزوال على المخاطب بها حتى يأتي بها، ويكره قبل طلوع
~~الشمس، والخروج بالسلاح اختيارا، والتنفل بعدها وقبلها إلا في مسجد النبي
~~(صلى الله عليه وآله وسلم )، ونقل المنبر.

# ولو اتفق يوم الجمعة، خيرهم الإمام في حضور الجمعة.

# ويستحب الإصحار بها إلا بمكة أو لعذر، وخروج الإمام ماشيا، حافيا، على
~~سكينة ووقار ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد
~~عوده في الأضحى مما يضحى به، ms051 والجهر بالقراءة، والقنوت، وإسماع الخطبتين،
~~والسجود على الأرض، والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها مغرب ليلة
~~الفطر وآخرها صلاة العيد، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد بمنى،
~~وفي الأمصار عقيب عشر يقول: «الله أكبر» ثلاثا «لا إله إلا الله والله
~~أكبر، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا» ويزيد في الأضحى:

# «ورزقنا من بهيمة الأنعام».

PageV01P142

### ||| الفصل الرابع في صلاة الكسوف

# وهي ركعتان كالصبح وتختص بأشياء وتجب بكسوف الشمس، وخسوف القمر،
~~والزلزلة، والآيات، وأخاويف السماء.

# ووقت الأولين من الاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء، فلو قصر لم يجب، ولو
~~خرج في الأثناء لم يجب الإتمام.

# ووقت الباقي عند حصول السبب وإن قصر الوقت.

# ويجب القضاء على المفرط والناسي، وعلى الجاهل مع استيعاب الاحتراق.

# ويقرأ بعد الحمد سورة ثم يركع، فإذا انتصب قرأ الحمد وسورة، وهكذا خمسا،
~~وإن شاء قسم السورة على الخمس، فلا يكرر الحمد، بل يقرأ من حيث قطع، وإن
~~قسمها على أكثر من ركوع جاز، فيكرر الحمد كلما تمم السورة، ويتم عند
~~الخامس، وكذا يفعل في الثانية.

# وتستحب الجماعة والإطالة بقدر الكسوف، والإعادة قبل الانجلاء، وقراءة
~~السور الطوال مع السعة، والركوع بقدر القراءة، والتكبير إذا انتصب منه إلا
~~من الخامس والعاشر فيقول: «سمع الله لمن حمده»، والقنوت خمسا.

# ويتخير في الجهر والإخفات.

# ولو اتفقت مع الحاضرة، فإن تضيقتا قدمت الحاضرة وجوبا، ولو اتسعتا قدمت
~~استحبابا، وإن تضيق إحداهما وجب تقديمه، وهي أولى من النافلة، وإن فات
~~وقتها قضيت.

PageV01P143

# ولا يصلي ماشيا ولا على الراحلة اختيارا، ولو أدرك الإمام في أثناء
~~الأولى اقتدى به في الثانية، فإذا سلم أتم.

### ||| الفصل الخامس: [في] صلاة الأموات

# وهي دعاء مخصوص مستقبل القبلة قائما، وتجب على الكفاية، وتصلى في كل وقت،
~~فلو اتفقت مع الحاضرة، فإن اتسعتا أو تضيقتا قدمت الحاضرة إلا أن يخاف
~~عليه، ولو تضيقت إحداهما قدمت، وهنا مباحث:

# الأول: فيمن تجب عليه، وهو كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان
~~أو أنثى، حرا ms052 أو عبدا، فلا يصلى على الكافر والناصب والخارجي.

# ولو اشتبه المسلم بالكافر، صلى عليهما، وأفرد المسلم بالنية.

# وتكره على المخالف، ويستحب على من لم يبلغ الست إذا ولد حيا، دون السقط
~~وإن ولجته الروح.

# والصدر كالميت دون غيره، ولا يصلى (1) على الغائب.

# الثاني: في المصلي، وهو الأولى بالميراث، والذكر أولى من الأنثى، والأب
~~من الابن، والأخ من الأبوين أولى ممن ينسب بأحدهما، والحر من العبد، والزوج
~~أولى من الجميع، وإمام الأصل أولى مطلقا.

# ولو تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، ومع التساوي

PageV01P144

# يقرع، ولو لم يصلح الولي قدم غيره، ويستحب الهاشمي مع الشرائط.

# ولا يتقدم أحد بغير إذن، ولو كان صبيا فالحاكم.

# ويقف العاري في صف العراة، وكذا المرأة بالنساء، وتتأخر النساء عن
~~الرجال، وتنفرد الحائض بصف.

# ولا تشترط الجماعة ولا العدد، بل يكفي الواحد وإن كان امرأة.

# الثالث: في الكيفية، ويجب القيام، واستقبال القبلة واستلقاء الميت، وجعل
~~رأسه إلى المغرب، وقربه، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها، وأفضله
~~الشهادتان بعد الأولى، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية، والدعاء
~~للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن
~~كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن يحشره مع من كان يتولاه إن
~~جهله، وأن يجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا إن كان طفلا، وينصرف بالخامسة.

# وتستحب الطهارة، ونزع النعل، والجماعة، والصلاة في الموضع المعتاد، ورفع
~~اليدين بالتكبير، ووقوف المأموم خلف الإمام وإن اتحد، وتعمد الصف الأخير،
~~والوقوف حتى ترفع الجنازة، ووقوف الإمام بحذاء وسط الرجل وصدر المرأة، ولو
~~اجتمعا جعل الصدر بحذاء الوسط.

# ولو اجتمعت الجنائز، تخير الإمام في الصلاة على كل واحد أو على كل طائفة،
~~أو في صلاة واحدة على الجميع، فيجعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي، ثم
~~العبد، ثم الخنثى ثم المرأة، ثم الصبية، ثم الأمة، ثم الطفل لدون الست، ثم
~~الطفلة.

# ويستحب جعل رأس الأبعد بحذاء ورك الأقرب، ويقف الإمام في الوسط، والتفريق أفضل.

PageV01P145

# ولو حضرت أخرى بعد التلبس، أتم الأولى، واستأنف على ms053 الثانية، وإن شاء
~~استأنف عليهما.

# ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، فإن تعذر الكفن وضع في القبر
~~وسترت عورته، ثم يصلى عليه.

# ومن دفن بغير صلاة صلى عليه في يوم وليلة حسب، إلا أن يقلع فيصلى عليه مطلقا.

# ولا يتحمل الإمام شيئا، ولو أدركه في الأثناء، تابعه ثم أتم الباقي ولاء،
~~وإن (1) رفعت الجنازة، وإن دفنت أتم على القبر، ولو سبقه بالتكبير أعاد معه
~~استحبابا.

# ولا قراءة فيها ولا تسليم.

# وتكره الإعادة، ويستحب لغير من صلى.

### ||| الفصل السادس: في صلاة النذر

# وشرطها شرائط اليومية، ويزيد ما عينه من زمان أو مكان أو هيئة مشروعة،
~~فلو نذر في الركعة ركوعين أو سجدة، بطل ويتعين الزمان مطلقا والمكان بشرط
~~المزية، فلو أوقعها في غير الزمان المعين قضى، وكفر إلا أن يتكرر، وفي غير
~~المكان يعيد فيه مع المزية ولا يجزئ الأزيد مزية.

# ولو قيده بقراءة سورة أو آيات، أو ذكر تعين، فيعيد لو خالف.

# ولو عين عددا سلم عند كل ركعتين، ولو قيد الأربع بتسليم صح، دون

PageV01P146

# الخمس، ولو أطلق وجبت ركعتان، ولا تجزئ الفريضة، وفي إجزاء الركعة توقف.

# ولو قيده بركعة انعقد.

# ويصح نذر الفريضة والنافلة، وتجب الهيئة والعدد والوقت في المؤقتة دون
~~التعقيب وصلاة الليل الثماني.

# ولو نذر هيئة في غير وقتها أو عند عدم سببها، كالكسوف والاستسقاء بطلت.

# ولو نذر صلاة مقيدة بمرجوح كالنافلة إلى غير القبلة لم ينعقد القيد.

# وحكم اليمين والعهد كالنذر.

# وفي اشتراط خلوه من صلاة واجبة توقف.

PageV01P147

### | القسم الثاني: في المندوبة وهي إما أن تختص بوقت أو لا.

### ||| فالأول: النافلة اليومية

# ، ونافلة رمضان، وهي ألف ركعة يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد المغرب،
~~واثني عشر بعد العشاء، وفي العشر الأخير كل ليلة ثلاثين، وفي كل ليلة من
~~الافراد مائة، ويجوز الاقتصار على المائة؛ فيصلي في كل جمعة عشر ركعات
~~بصلاة علي وفاطمة وجعفر (عليهم السلام) وفي الجمعة الأخيرة عشرين بصلاة علي
~~(عليه السلام)، وفي عشيتها عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام)، وصلاة رسول ms054
~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم )يوم الجمعة، وصلاة ليلة الفطر، ويوم
~~الغدير، وليلة المبعث، ونصف شعبان، وغير ذلك من الصلوات.

### ||| الثاني: صلاة الاستسقاء

# وسببها نضب (1) العيون وغور الآبار، وجفاف الأنهار، وقلة الأمطار.

# وهي كصلاة العيد، إلا أن قنوتها استعطاف الله تعالى، وسؤاله الإغاثة،

PageV01P148

# وأفضله (1) المرسوم، ويستحب الصوم ثلاثا، وكون الثالث الاثنين أو الجمعة،
~~والخروج إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، وإخراج الصلحاء والشيوخ
~~والعجائز والأطفال، والتفريق بينهم وبين أمهاتهم.

# ويكره إخراج أهل الذمة، وإيقاعها في المساجد، وتصلى جماعة وفرادى.

# ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، ويأمرهم الإمام بالتوبة والاستغفار، فإذا
~~فرغ حول الرداء من اليمين إلى اليسار وبالعكس، ثم يكبر مائة نحو القبلة، ثم
~~يسبح مائة عن يمينه، ثم يهلل مائة عن يساره، ثم يستقبل الناس ويحمد مائة،
~~ويرفع صوته بالجميع، والناس يتابعونه، ثم يخطب خطبتين، ولو لم يحسن جاز
~~الدعاء بدلهما، ويكرر الخروج لو تأخرت الإجابة حتى تدركهم الرحمة.

# ولو سقوا قبل الصلاة سقطت، وفي أثنائها يتمها.

# ومنها: صلاة علي (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام) وجعفر (عليه
~~السلام)، وصلاة الحاجة والاستخارة والشكر.

# ***

PageV01P149

### | كتاب الزكاة وهي قسمان:

PageV01P151

### | [القسم] الأول: [في] زكاة المال وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في شرائط الوجوب

# وهي خمسة:

### ||| الأول: البلوغ

# وهو شرط في الذهب والفضة إجماعا وفي غيرهما على الأقوى، ويستحب في غلات
~~الطفل وأنعامه، وفي الصامت إن اتجر به الولي، ويتناوله الإخراج، ويسقط لو
~~أهمل، ولو ضمن واتجر به لنفسه وكان مليا، فله الربح، والزكاة عليه، ولو
~~انتفى أحد الوصفين فالربح لليتيم ولا زكاة.

### ||| الثاني: العقل

# والبحث في المجنون كالصبي، ولو اعتوره الجنون، اشترط العقل حولا.

PageV01P153

### ||| الثالث: الحرية

# فلا زكاة على المملوك، ولو قيل بملكه، فيجب على مولاه، وكذا المدبر وأم
~~الولد والمكاتب المشروط والمطلق إلا أن يتحرر منه ما يبلغ نصيبه نصابا.

### ||| الرابع: الملك

# فلا بد من تمامه، فلا يجري (1) المقروض والموهوب في الحول قبل القبض، ولا
~~الموصى به قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض، وعزل الإمام
~~كاف إن حضر الغانم، ولا المبيع الممنوع ms055 من قبضه ويجري (2) المبيع من حين
~~العقد وإن شرط الخيار، وكذا الأجرة، ومال الخلع من وقوعه، والصداق من
~~العقد، فلو طلقها بعد الحول وقبل الدخول، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ
~~الساعي من العين ورجع الزوج عليها.

# ولو طلقها بعد الإخراج من العين، لم ينحصر حقه في الباقي، بل تغرم له
~~النصف كملا.

# وينقطع الحول بنذر النصاب صدقة وإن كان مشروطا، وكذا لو جعل هذه الأنعام
~~ضحايا بنذر وشبهه.

# ولو استطاع بالنصاب، ثم حال الحول، لم يمنع الحج الزكاة، لوجوبها في
~~العين دون الحج.

PageV01P154

### ||| الخامس: إمكان التصرف (1) عقلا وشرعا

# فلا زكاة في المغصوب، والضال، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود
~~بغير بينة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكاه لسنة استحبابا، ولا في النفقة
~~المعدة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره.

# وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكن من الأداء وتلفت
~~لم يضمن، ولو تمكن وأهمل ضمن.

# ولا يمنع الكفر من الوجوب، نعم لا يصح معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدين
~~فلو اقترض نصابا وتركه حولا وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثم
~~حال الحول.

# ولو وجبت الزكاة في التركة، قدمت على الدين، ولو وجبت ثم فلس، قدمت على
~~الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول. (2)

### ||| الفصل الثاني: في المحل وهو نوعان:

### ||| [النوع] الأول: ما تجب فيه

# وهو الأنعام، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

PageV01P155

### ||| ذكر زكاة الأنعام، وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في الشرائط وهي أربعة:

### ||| الأول: النصاب

# وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد خمس، ثم ست وعشرون، ثم ست
~~وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون،
~~فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون.

# وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون.

# وفي الغنم خمسة: أربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون، ثم مائتان وواحدة، ثم
~~ثلاثمائة وواحدة، ثم كل مائة، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، ولا يجمع بين
~~متفرق فيه وإن حصلت شرائط الخلطة.

# وما ms056 نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.

### ||| الثاني: السوم

# فلو علفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك وإن كان لعذر
~~أو اعتلفت من نفسها بطل، ولا اعتبار باللحظة، ولو اشترى كلأ أو أرضا للرعي،
~~أو استأجرها له، فهو علف.

PageV01P156

# ولا بد من سوم السخال حولا.

### ||| الثالث: الحول

# وهو مضي أحد عشر شهرا، فيجب بدخول الثاني عشر، ويحتسب من الحول الثاني.

# ويشترط استمرار الشرائط في جميع الحول، فلو اختل بعضها، ولو فرارا بطل
~~ولو عارض النصاب بمثله استأنفه.

# وينقطع بالارتداد عن فطرة فتستأنفه الورثة لا عن غير فطرة.

# وتعد السخال مع الأمهات عند سومها إن تم بها النصاب، ولو كان تاما، فإن
~~بلغت نصابا مستقلا كخمس من الإبل نتجت خمسا، وجب شاة عند تمام حول كل خمس.

# وإن لم يستقل كثلاثين بقرة نتجت عشرا بعد ستة أشهر، وجب في الثلاثين عند
~~تمام حولها تبيع أو تبيعة، ولم يجب في العشر عند انتهاء حولها شيء، إلا إذا
~~أخرج الفريضة من غير الثلاثين أو نتجت أحد عشر فصاعدا، فيجب في الثلاثين
~~عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول الزائد ربع مسنة، وهكذا.

# ويحتمل في ثاني حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة، ثم ربع مسنة وهكذا، وكذا
~~البحث لو ملك الزيادة.

# ولو تغيرت الفريضة بأن ملك بعد خمس من الإبل أحدا وعشرين فصاعدا وجب عند
~~تمام حول الخمس شاة وعند تمام حول الزيادة

PageV01P157

# أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وهكذا.

# ويحتمل في ثاني (تمام) (1) حول الخمس خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزءا دائما.

### ||| الرابع: ألا أن تكون عوامل،

# ولا تشترط الأنوثة.

### ||| البحث الثاني: في الفريضة

# وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: يجب في كل خمس من الإبل شاة،

# وفي ست وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة،
~~وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان،
~~فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففي ms057 كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون،
~~بالغا ما بلغ.

# ولو اجتمعا في عدد تخير المالك.

# وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة.

# وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين
~~وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، ثم في كل مائة شاة، بالغا ما بلغ.

PageV01P158

### ||| [المبحث] الثاني: في صفتها

# وأقل (1) الشاة جذع من الضأن، أو ثني من المعز، وبنت المخاض ما دخلت في
~~الثانية، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة،
~~والجذعة ما دخلت في الخامسة، والتبيع ما دخل في الثانية، والمسنة ما دخلت
~~في الثالثة.

# ويجزئ الذكر والأنثى من الغنم ومن غير غنم البلد وإن كانت أدون، وعراب
~~الإبل والبخاتي، وعراب البقر والجاموس، والضأن والمعز سواء، والخيار في ذلك
~~للمالك.

# ولا تؤخذ الربى- وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما- ولا المريضة، ولا الهرمة،
~~ولا ذات العوار، ولا الأكولة، ولا فحل الضراب.

# وذو المراض والمعيب لا يكلف الصحيح، ويؤخذ من الممتزج بالنسبة.

### ||| [المبحث] الثالث: في البدل،

# وهو في الأصناف القيمة السوقية، والعين أفضل، ويجزئ ابن اللبون عن بنت
~~المخاض وإن قصرت قيمته، والأنقص بسن مع دفع شاتين أو عشرين درهما عن الأعلى
~~بسن مع أخذ شاتين أو عشرين درهما عن الأنقص بسن ويجوز ذلك اختيارا.

# ولا يجزئ فيما فوق الجذع ولا مع تضاعف السن، ولا في أسنان غير الإبل، بل
~~يرجع إلى السوقية.

# ولا تجزئ بنت المخاض عن الشاة إذا قصرت القيمة، ويجزئ المسن عن التبيع لا
~~عن المسنة.

PageV01P159

### ||| ذكر زكاة الذهب والفضة وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في الشرائط

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: النصاب،

# وهو في الذهب عشرون مثقالا، ثم أربعة، بالغا ما بلغ.

# وفي الفضة مائتا درهم، ثم أربعون، بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.

# والمثقال عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، والدرهم
~~ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فالعشرة منها سبعة
~~مثاقيل.

### ||| الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة

# وإن هجرت، ولا يشترط سكة ms058 الإسلام، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي
~~مطلقا، والآنية والآلة وإن فر به، إلا أن يكون بعد الحول.

### ||| الثالث: مضي حول الأنعام،

# فلو نقص في أثنائه، أو تبدل بالجنس أو بغيره وإن كان فرارا، سقطت، ويبطل
~~الحول ببيعه (1) وإن عاد بفسخ استأنفه.

### ||| [المبحث] الثاني: [في] الفريضة

# وهي ربع العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثم قيراطان وفي الفضة خمسة دراهم،
~~ثم درهم وتجزئ القيمة.

PageV01P160

### ||| [المبحث] الثالث: في الأحكام

# لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، نعم يكمل الجيد بالرديء، فإن تطوع
~~بالأرغب وإلا قسط.

# والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلا فلا، ثم إن علم مقداره أخرج عنه
~~خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلا بالنسبة، وإن جهل فإن أخرج عن
~~الجملة جيادا صح، وإن ماكس ألزم التصفية، ولو شك استحبت.

# ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخير، ويستحب التقسيط.

# وزكاة الحلي إعارته استحبابا.

### ||| ذكر زكاة الغلات وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في الشروط

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: بلوغ النصاب،

# وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، وتجب في الزائد وإن قل.

### ||| الثاني: بدو الصلاح،

# وهو اشتداد الحب، واحمرار الثمرة أو اصفرارها، وانعقاد الحصرم.

PageV01P161

### ||| الثالث: ملك النصاب بالاستنماء

# وإن لم يملك الأصل، كعامل المزارعة والمساقاة، ولو اشترى زرعا أو ثمرة
~~قبل بدو الصلاح، وجبت عليه، ولو كان بعده فالزكاة على البائع.

### ||| [البحث] الثاني: يجب العشر إن سقيت سيحا

# (1) أو بعلا أو عذيا، (2) ونصفه إن سقيت بغيره، ولو اجتمعا حكم للأغلب
~~نفعا، فإن تساويا فثلاثة أرباعه، وكذا مع الشك.

# وتضم الزروع والنخيل المتباعدة وإن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق
~~نصابا زكاه ولم يتربص الآخر، وإلا أرجئ حتى يكمل النصاب، وما يطلع مرتين في
~~حكم الواحد.

# ولا يضم العلس إلى الحنطة، ولا السلت إلى الشعير.

# ويجوز للساعي الخرص مع الضمان لحصة المالك (3) أو تضمينه الزكاة، أو
~~جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.

# ويشترط في الضمان السلامة، فلو تلف شيء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، ولو
~~ادعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل ms059 لا كذب الخارص.

# ويجوز التخفيف (4) للحاجة، فيسقط بحسابه.

# ويكفي الخارص الواحد.

PageV01P162

# ويجوز بيع الثمرة بعد الخرص والضمان، وقيل (1): يبطل في حصة الفقراء.

# ووقت الإخراج عند التصفية والجفاف، ويجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف،
~~ولا يجزئ الرطب عن الجاف، ولو أخذه الساعي رجع بنقصه، ولو تفاوتت الثمرة
~~والزرع في الجودة قسطت.

# ولو مات من عليه دين مستوعب بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة، ولو مات قبله
~~فلا زكاة، ولو لم يستوعب فإن فضل لكل وارث نصاب وجبت عليه.

# ولا تجب الزكاة إلا بعد المؤن كحصة السلطان والبذر وثمن الثمرة، دون ثمن النخل.

# ولا تكرر بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.

### ||| النوع الثاني: ما تستحب فيه وهو أربعة:

### ||| الأول: مال التجارة وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في ماهيته

# وهو المملوك بعقد معاوضة بحصة للاكتساب عند التملك، فلا زكاة في

PageV01P163

# الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة، ولا في الموهوب وعوض الخلع
~~والنكاح، ولا فيما ملك للقنية ثم يجعل للتجارة.

### ||| [المبحث] الثاني: في الشروط: وهي خمسة:

### ||| الأول: وجود النصاب طول الحول،

# فلو كان أقل استأنفه عند بلوغه، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة، ولو زاد،
~~فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حينها، ولا يشترط بقاء عينه.

### ||| الثاني: استدامة قصد التجارة،

# فلو ملكه للتجارة، ثم نوى به القنية فلا زكاة.

### ||| الثالث: عدم انقطاع الحول،

# فلو باع عرض التجارة (1) بآخر للقنية ثم رد عليه، فلا زكاة.

### ||| الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،

# فلو طلب بنقصه (2) سقطت، ولو زاد اعتبر الحول عنده، ولو مضى أحوال ناقصا
~~استحبت زكاته سنة.

### ||| الخامس: كمالية الحول،

# فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.

### ||| [المبحث] الثالث: في الأحكام

# الزكاة تتعلق بقيمة المتاع، ويقوم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهما

PageV01P164

# استحبت، ويخرج ربع عشر القيمة، ويجوز الإخراج من العين.

# ولو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت المالية دون زكاة
~~التجارة وإن أوجبناها، ولو أسامها بعد مدة (1) فإن تمت شرائط العينية وجبت،
~~وسقطت زكاة التجارة، وإلا استحبت، وسقطت العينية.

# ولو عارض نصابا ms060 سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول المالية، ولا يبنى
~~على الأول، لتعلق العينية بالشخص.

# ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضمت (2) حصة المالك إلى أصله.

# وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة، وحول الربح من حين ظهوره.

# ولا يستحب في حصة العامل إلا مع بلوغ النصاب والقسمة، لنقص ملكه.

# وليس نتاج مال التجارة منها، لعدم استنمائها، وكذا ثمرة نخل التجارة،
~~ونماء الزرع وإن كان ببذر التجارة، نعم تجب المالية.

# ولو كانت السلعة عبدا، أخرج زكاة التجارة وفطرته.

# والدين لا يمنع الزكاة.

### ||| الثاني (3): كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن

# كالأرز، وحكمه حكم الغلات في السقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن
~~ولا يضم ما يزرع مرتين كالذرة.

PageV01P165

# ولا زكاة في الخضر، وفي بذرها نظر.

### ||| الثالث (1): الخيل الإناث السائمة حولا،

# ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار، ويشترط وحدة المالك، فلا زكاة في
~~المشترك، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر.

# ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق.

# والمتولد من زكاتي وغيره يتبع الاسم.

### ||| الرابع (2): حاصل العقار المتخذ للنماء،

# ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله، ولا الحول، والمخرج ربع العشر.

# ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتخذة للقنية.

### ||| الفصل الثالث: فيمن تصرف إليه وفيه بحثان:

### ||| الأول: في أصنافهم:

# وهي ثمانية:

### ||| الفقراء والمساكين

# ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله، والفقير أسوأ حالا، ويعطى
~~ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.

PageV01P166

# ويمنع من يقوم به كسبه، ولو قصر تناولها، ويمنع من يملك خمسين إذا استنمى
~~بها الكفاية.

# ويعطى ذو السبعمائة إذا عجز عن الاستنماء، ولو ملك قدر المئونة منع مطلقا.

# وذو الملك المتخذ للنماء إذا قصر ثمنه عن المئونة أعطي، وإلا فلا.

# ويصدق مدعي الفقر بغير يمين وإن كان قويا أو ذا أصل مال إلا مع علم
~~الكذب، ولو بان كذبه استعيد، فإن تعذر لم يضمن الدافع.

# ولا يجب الإعلام بأنها زكاة، بل يستحب صرفها إلى المرتفع على وجه الصلة.

### ||| والعاملون:

# وهم السعاة في جباية الصدقة، ولو بالكتابة والحساب والدلالة، وللإمام
~~الجعالة، والإجارة.

### ||| والمؤلفة: ms061

# وهم الكفار يستمالون للجهاد.

### ||| والرقاب:

# وهم المكاتبون، والعبيد (الذين) (1) تحت الشدة، والعبد يعتق إذا لم يوجد
~~مستحق أو عن من عليه كفارة مع العجز.

# ويعطى المكاتب مع ثبوت كتابته، أو تصديق المولى، أو عدم تكذيبه، بغير يمين.

# ويجوز إعطاء سيده، ولو صرفها في غير الكتابة ارتجعت، ويدفعها السيد إليه
~~ولا يقاصه.

PageV01P167

### ||| والغارمون:

# وهم المدينون (1) في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه، ولو بغير إذنه،
~~وإن كان واجب النفقة حيا وميتا، والمقاصة له ولغيره.

# ويقبل قوله في الغرم، إلا أن يكذبه المستحق.

# ولو صرفه في غيره ارتجع.

### ||| وفي سبيل الله:

# وهو الجهاد وكل قربة، ولا يشترط فقر الغازي، ويعطى على حسب حاله، وإذا
~~غزا لم يرتجع منه الفاضل، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع.

### ||| وابن السبيل:

# وهو المنقطع به في غير بلده، وإن كان غنيا فيه، فيأخذ ما يوصله إليه،
~~ويعيد الفاضل، ومنه الضيف، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب.

### ||| البحث الثاني: في الأوصاف

# يشترط في الجميع إلا المؤلفة الإيمان، والولد تابع، فلا يعطى كافر ولا
~~مخالف وإن كان مستضعفا، ولو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر.

# ولا تشترط العدالة، وقيل: يشترط مجانبة الكبائر (2) وهو حسن.

# وأن لا يكون هاشميا إلا أن يعطيه مثله، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصة،
~~وتجوز المندوبة مطلقا.

# والهاشمي من ولده أبو طالب والعباس والحارث، وأبو لهب، ولا يمنع مواليهم
~~ولا بنو المطلب.

# ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو

PageV01P168

# الزوجية أو الملك، إلا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن
~~سبيل، ويعطى ما زاد عن نفقة الحضر.

# و[يشترط] في العامل، العقل والبلوغ والإيمان، وكونه غير هاشمي، والعدالة،
~~وفقه الزكاة، لا الحرية، وفي المكاتب عجزه، وفي الغارم عدم المعصية به أو
~~(1) جهل سببه، ويعطى المنفق فيها من سهم الفقراء (2) وفي ابن السبيل والضيف
~~الحاجة وإباحة السفر.

### ||| الفصل الرابع: في كيفية الإخراج وفيه مباحث:

### ||| الأول: المخرج

# وهو المالك أو وكيله، وولي الطفل أو المجنون، ويستحب صرفها إلى الإمام
~~خصوصا ms062 في الظاهرة، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون، ولو طلبها الإمام وجب
~~الدفع إليه، فلو فرقها حينئذ لم يجز.

# ويجب نصب العامل، والدفع إليه مع الطلب، ولا يفرقها إلا بإذن الإمام.

# ويصدق المالك في الإخراج بغير بينة ويمين، ويستحب بسطها على الأصناف
~~وجمعية كل صنف، وصرفها في بلد المال، والفطرة في بلده، ودعاء الإمام إذا
~~قبضها، والعزل لو لم يوجد (3) المستحق، ويجب الإيصاء بها إذا ظن الوفاة.

PageV01P169

# ويجوز أن يخص صنفا وإن كان واحدا، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب
~~الأول، ولا حد للأكثر إلا أن تتعاقب العطية فبلغ مئونة السنة.

# ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ولوالي بلد المالك، ويجزئ مع الإثم
~~والضمان، وينتفيان مع فقده.

# ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا.

### ||| الثاني: الوقت،

# وهو هلال الثاني عشر، مع وجود المستحق، والتمكن من الدفع إليه، ويجب على
~~الفور، ويضمن لو أخر، ولا يجوز تقديمها، فإن آثر مثلها قرضا احتسبه مع
~~الوجوب وصفة الاستحقاق، وإلا استعيدت، فلو تعذر غرم، وللقابض دفع العوض
~~مثلا أو قيمة وقت القبض، ولو تعذر المثل فالقيمة وقت التعذر.

# وللمالك الاستعادة ودفع غيرها وصرفها إلى غيره وإن كان مستحقا، وليست
~~زكاة معجلة، فلا يؤخذ منه النماء المتصل والمنفصل، ولو استغنى به جاز
~~الاحتساب وإلا فلا، ولو تم به النصاب سقطت.

# ولو نواها زكاة معجلة، فإن علم الفقير وجب الرد مع طلبها، وإلا فالقول
~~قول المالك مع اليمين في قصد التعجيل أو ذكره، وكذا لو اختلفا في كونها
~~زكاة أو قرضا، إلا أن يعلم اللفظ.

### ||| الثالث: النية،

# ويجب التعيين وقصد الوجوب أو الندب، ولا يكفي اللفظ، ويجب مقارنة الدفع
~~إلى الفقير أو الإمام أو الساعي، ثم لا يفتقر إلى نية أخرى.

# ولو لم ينو المالك، ونوى الإمام أو الساعي أجزأ، وقيل: إن أخذت

PageV01P170

# كرها أجزأ وإلا فلا (1)، ولو دفع إلى وكيله ونويا أو أحدهما أجزأ.

# ويتولاها الولي عن الطفل والمجنون ويجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين.

# ولا يشترط تعيين ما يخرج عنه، فيجوز أن ms063 ينوي عن أحد ماليه، وكذا لو قال:
~~«إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نفل».

# ولو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته، أو نفل» لم يجزئ، وكذا لو نوى
~~عن مال يرجو حصوله.

# ولو دفعها عن الغائب فبان تالفا، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع
~~مطلقا، ومع تلفه إن علم الفقير بالحال.

### ||| الفصل الخامس: في اللواحق

# إذا قبضها الإمام أو الساعي أو الفقير، برئت ذمة المالك. ولو تلفت، بخلاف
~~قبض الوكيل، ولو عزلها زكاة تعينت، وليس له إبدالها.

# ولو لم يخلف المشتري من الزكاة وارثا ورثه أربابها.

# وتتعلق الزكاة بالعين، فلو باع المالك قبل الأداء، فسخ العامل في قدر
~~الزكاة، إلا أن يؤدي المالك من غيره، وللمشتري الخيار لو لم يؤد، وإن لم
~~يفسخ العامل لتزلزل الملك، وهل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا، لزوال الشركة.

PageV01P171

# وهذا التعلق أصلي لا كتعلق الشركة، لجواز إخراج القيمة، ولا كتعلق الدين
~~بالرهن، لسقوطها أو بعضها بتلف النصاب أو بعضه، بخلاف تلف الرهن أو بعضه،
~~ولا كتعلق أرش الجناية، لعدم سقوطها بإبراء الفقير، بخلاف ما لو عفا المجني عليه.

# وأجرة الكيال والوزان على المالك.

# ويستحب وسم النعم في القوي المنكشف، ويكتب ما هي له. (1)

PageV01P172

### | القسم الثاني: في زكاة الفطرة وفيه مطالب:

### ||| الأول: فيمن تجب عليه،

# وهو المكلف الحر الغني، فلا تجب على الصبي، ولا المجنون، والمغمى عليه
~~عند الهلال، ولا على العبد القن والمدبر، وأم الولد، والمكاتب المشروط،
~~والذي لم يؤد، فإن تحرر بعضه قسطت إلا أن يعوله المولى، ولا على الفقير،
~~وهو من لم يملك مئونة السنة له ولعياله بالفعل، فلا تجب على ذي الصنعة
~~القائمة به، لأنه ليس غنيا، ومنعه من أخذ الزكاة لعدم الشرط وهو الحاجة.

# وتستحب للفقير، وأقله صاع يديره على عياله ثم يتصدق به، ولا يجزئ هنا
~~احتساب قيمة الصاع.

# وتعتبر الشرائط عند الهلال، فلو حصلت بعده قبل الزوال استحبت.

# وتجب على الكافر والمرتد، ولا تصح منهما، وتسقط بإسلام الكافر لا المرتد.

### ||| الثاني: فيمن ms064 تخرج عنه،

# وهو كل من يعوله فرضا أو نفلا، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو
~~كافرا، حتى الضيف، ويتبع الاسم، ولا يشترط الأكل.

PageV01P173

# ومن تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضيف والزوجة الموسرين، والحق أن
~~الوجوب تحمل لا أصالة، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ.

# ولو أعسر الزوج وأيسرت المرأة وجبت عليها.

# ولو تحرر بعض العبد لم تخص المهاياة صاحب النوبة، وزكاة العبد المشترك،
~~عليهما بالنسبة إلا أن يعوله أحدهما.

# وتقسط التركة على زكاة المملوك والدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال، وإلا
~~وجبت على الوارث على توقف.

# ولا تسقط عن المولى بالإباق والغصب والرهن والضلال إلا أن يعوله أحد.

# وزكاة الموهوب على المتهب إن قبض قبل الهلال، وإلا فعلى الواهب، ولو مات
~~المتهب قبل القبض وجبت على الواهب، ولو مات الواهب قبله، وجبت على الوارث.

# ولو قبل الوصية به قبل الهلال فالزكاة عليه، وبعده يجب على الوارث على توقف.

### ||| الثالث: في الواجب،

# وهو صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز، أو الاقط،
~~أو اللبن وقيل من اللبن أربعة أرطال (1).

# وأفضلها التمر، ثم الزبيب، ثم غالب القوت، ويخرج من غيرها بالقيمة
~~السوقية.

PageV01P174

# والدقيق أصل دون الخبز، والسمن والجبن والرطب والعنب فيخرج بالقيمة.

# ولا يجزئ المعيب ولا نصف صاع أعلى يساوي صاعا أدنى، ولا صاع من جنسين أو أكثر.

### ||| الرابع: في وقتها،

# وتجب بهلال شوال بعد الغروب، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز التقديم على
~~الهلال إلا قرضا.

# ويستحب التأخير إلى قبل الخروج إلى المصلى، ولو خرج وقت الصلاة فإن عزلها
~~أخرجها أداء، وإلا قضاء، ولو أخر دفعها بعد العزل ضمن مع الإمكان، وإلا فلا.

# ولا يجوز حملها مع وجود المستحق، فيضمن معه لا مع عدمه.

### ||| الخامس: في مصرفها،

# وهو مصرف زكاة المال، ويكره أن يعطي الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع
~~والقصور، ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة، ويستحب تخصيص القرابة بها،
~~ثم الجيران، ودفعها إلى الإمام أو نائبه، وفي الغيبة إلى فقهاء الشيعة، ms065 ولو
~~أخرجها المالك جاز.

# *****

PageV01P175

### | كتاب الصدقة

PageV01P177

# وهي التبرع بالشيء قربة إلى الله تعالى، ولا تختص بمحل ولا نصاب ولا قدر.

# ويشترط الإيجاب والقبول والقبض بإذن المالك، والقربة، ولا يصح الرجوع
~~فيها مطلقا، والتوسعة على العيال من أفضل الصدقة، وأفضلها على القرابة، ثم
~~الإخوان.

# فالمطلقة الدرهم بعشرة، وعلى ذي العاهة بسبعين، وعلى القريب بسبعمائة،
~~وعلى العالم بتسعة آلاف، وعلى الميت بسبعين ألفا، وصدقة السر بسبعين.

# والمتهم يعلن بها.

# وتجوز على الهاشمي والذمي مطلقا، وتحرم على الناصب.

# وتستحب بالمحبوب.

# وفائدتها في الآخرة الثواب وفي الدنيا تدفع سبعين بابا من السوء، كميتة
~~السوء، والحرق، والغرق، والهدم، والجنون، وتدفع الظلوم، وتشفي المريض.

# ويستحب أن يعطى السائل بيده، ويؤمر بالدعاء له، ويتنزل بها الرزق، وتدفع
~~شر يومها وشر ليلها، وتعيذ المسافر من الوعثاء، وتقضي الدين، وتزيد المال،
~~وتخلف بالبركة.

PageV01P179

# وتستحب البدأة بها، وتعجيلها، وتصغيرها، وسترها، وعن الولد، ويستحب بيده،
~~والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.

# ويكره رد السائل ولا سيما ليلا، والصدقة بجميع ماله.

# وتحرم مع التضرر، وصدقة المديون بالمجحف، والمن بها، وشكوى الفقر،
~~والسؤال لغير الله، ولا سيما إلى المخالف، ولغير الحاجة.

# ومنها الضيافة، والهدية، وسقي الماء، والكلمة اللينة، وبذل الجاه، وإنظار
~~المعسر، فإنه بكل يوم صدقة.

# وصنائع المعروف تدفع مصارع السوء.

# *****

PageV01P180

### | كتاب الخمس [وفيه بحثان]

PageV01P181

# وفيه بحثان:

### ||| الأول: في محله

# وهو سبعة:

### ||| الأول: غنائم دار الحرب:

# ما حواه العسكر- كالأمتعة- أولا- كالأرض- ومنها ما يغنم من أموال البغاة.

### ||| الثاني: الكنز،

# وهو المال المذخور تحت الأرض، ومنه ما وجد في ملك أو دابة مبتاعين، ولم
~~يعرفه (1) المالك، فإن عرفه فهو له من غير بينة ويمين. ولا يعرف ما يوجد في
~~جوف السمكة.

# والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز، وإلا فلقطة وإن كانت مواتا.

# والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة.

# والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.

### ||| الثالث: المعدن منطبعا

# كالذهب، أو مائعا كالقير، أو غيرهما كالياقوت، والنصاب فيه وفي الكنز
~~عشرون دينارا بعد المئونة.

PageV01P183

### ||| الرابع: ما ms066 يخرج بالغوص

# كالدر والجوهر، لا ما أخذه بغير غوص، (1) إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا
~~دفعة أو دفعات، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص، وإلا فمعدن.

# ويجب على الواجد، سواء الحر والعبد، والصغير والكبير، والمسلم والكافر،
~~وكذا في الكنز والمعدن، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة.

### ||| الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة

# له ولعياله (مطلقا) (2) من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا
~~غير، ويحسب عليه الإسراف، وله التقتير، وله تأخيره حولا، ولا يتوقف الوجوب عليه.

# ويجبر الخسران في الحول بالربح فيه، ولو كسب دفعة اعتبر الحول، ولو كان
~~تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثم يخمس عند انتهائه.

# وتؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده. (3)

### ||| السادس: الحلال الممتزج بالحرام،

# مع اشتباه المالك والقدر، فلو عرفهما أداه، ولو عرف مالكه صالحه، أو
~~المقدار تصدق به، ولو علم الزيادة على الخمس تصدق بالزائد مع الخمس.

# ولو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج.

### ||| السابع: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم،

# سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا كالتي اسلم أهلها طوعا.

PageV01P184

### ||| البحث الثاني: في مستحقه

# وهو الله سبحانه وتعالى، والنبي، والإمام وهو ذو القربى، واليتامى،
~~والمساكين، وابن السبيل، فنصيب الثلاثة الأولى للنبي، وبعده للإمام (عليه
~~السلام).

# ويشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، وهم أولاد أبي طالب
~~والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، والإيمان أو حكمه لا العدالة،
~~وفقر اليتيم وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم.

# ولا يجب استيعاب الأصناف ولا التعميم، ويجوز المقاصة للحي والميت.

# ويحرم حمله مع وجود المستحق، فيضمن معه لا مع عدمه.

# وينتقل ما قبض النبي والإمام إلى وارثه.

# وله ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، وعليه التمام.

# ويجب دفعه إليه، ومع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، ويحفظ حقه بالوصاة أو
~~الدفن، إلا أن يعوز الأصناف فيتم لهم، ولا يتولى ذلك إلا (الإمام) (1)
~~الحاكم.

PageV01P185

### ||| فصل

# الأنفال بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )للإمام، وهي الأرض المملوكة
~~بغير قتال انجلى أهلها، أو سلموها طوعا، والموات التي ms067 باد أهلها، أو لم
~~تملك، ورءوس الجبال، وبطون الأودية وما بها، والآجام، وغنيمة من قاتل بغير
~~إذنه، وميراث من لا وارث له، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم
~~أو معاهد.

# وله أن يصطفي من الغنيمة الأمة الحسنة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر،
~~وغير ذلك من غير إجحاف.

# وإذا قاطع على شيء من حقوقه، وجب عليه الوفاء، وحل الفاضل.

# والمتصرف في حقه بغير إذنه غاصب، والفائدة له.

# وأبيح لنا خاصة في الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، سواء كان كله
~~للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الطوائف.

PageV01P186

### | كتاب الصوم

PageV01P187

# وهو لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النية، والنظر في مقاصد:

### ||| الأول: في ركنه وهو اثنان:

### ||| [الركن] الأول: النية

# ويكفي في المتعين الواجب والمندوب القصد إلى الصوم لوجوبه أو ندبه قربة
~~إلى الله تعالى، ويجب التعيين (1) في غيره، وهو القصد إلى صوم خاص
~~كالكفارة، وتبطل لو ذهل عنه.

# ووقتها ليلا، وتتضيق عند أول جزء من الصوم (2)، وتبطل بتركها عمدا، ولا
~~تجب الكفارة، ويمتد وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدد عزمه إلى الزوال،
~~ولا تمتد نية النفل بامتداد النهار، ولا يجب تجديدها بعد المنافي.

# ويشترط الجزم فلو ردد نيته بين الواجب والندب، أو نوى ليلة الشك

PageV01P189

# الوجوب إن كان من رمضان وإلا ندبا، أو الوجوب لظن انه منه لم يجزئ.

# ويجب استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار ليلا ثم جدد النية قبل الزوال لم
~~ينعقد، وكذا لو نوى بعد الصوم الإفطار ثم نوى الصوم.

# وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير رمضان وفي بعضه إجماعا، فلا تجزئ فيه
~~نية واحدة عن الشهر على الأقوى.

# ولو نوى ليلة الشك الندب، فبان أنه من رمضان أجزأ عنه، وكذا لو بان في
~~الأثناء إن جدد النية، ولو بعد الزوال ولو نواه عن القضاء أجزأ عن رمضان،
~~وإن أفطر بعد الزوال فلا كفارة مطلقا.

# ولو نوى الإفطار ثم ثبت قبل الزوال، جدد النية وأجزأه، وبعده يمسك واجبا
~~ويقضي، ولو كان تناول أمسك وقضى مطلقا، ولا يجزئ الناسي تقديم ms068 النية.

# ولو نوى في رمضان غيره لم يجزئ عن أحدهما.

### ||| الركن الثاني: الإمساك، وهو أقسام:

### ||| الأول: الإمساك عما يوجب القضاء والكفارة،

# وهو تعمد الجماع قبلا أو دبرا، وكذا المفعول به، لا بوطء الدابة،
~~والاستمناء والإمناء بالملاعبة والملامسة لا بالنظر، والاستمتاع على توقف،
~~والبقاء على الجنابة (1) حتى يطلع الفجر، والنوم على الجنابة غير ناو للغسل
~~والنوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر، والأكل والشرب وإن لم يكن معتادا،
~~وفي معناه الغبار، وابتلاع بقايا الغذاء في الأسنان،

PageV01P190

# والنخامة إذا صارت في فضاء الفم لا بالمنحدرة من الدماغ وإن قدر على قطعها.

# ويجب مع القضاء والكفارة التعزير، فإن تكرر مرتين قتل في الثالثة، ويعذر
~~الناسي مطلقا، والمكره ومن وجر في حلقه، ومن خوف على توقف، لا الجاهل، فلو
~~أكل بعد إفطاره ناسيا توهما إباحة الإفطار وجبت عليه.

# ويجوز الجماع إذا بقي لطلوع الفجر قدر الوقاع والغسل، فلو علم التضيق
~~كفر، ولو ظن السعة فلا شيء إن راعى (1) وإلا فالقضاء.

# ويجوز الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر فيلفظ ما في فيه، فإن ابتلعه كفر.

# ولو تركت الحائض أو المستحاضة الغسل ليلا، وجب القضاء دون الكفارة.

### ||| القسم الثاني: الإمساك عما يوجب القضاء،

# ويجب بفعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل، وبتقليد المخبر ببقائه،
~~وبترك تقليده في طلوع الفجر، وبتقليد المخبر بدخول الليل ولم يدخل، مع
~~القدرة على المراعاة في ذلك كله، وبالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل لا
~~مع غلبة الظن، وبتعمد القيء دون ذرعه (2)، وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض
~~واستنشق عبثا أو للتبرد لا للطهارة، وبسبق ما وضعه في فيه لغير غرض صحيح،
~~والحقنة بالمائع.

# والسعوط بما يتعدى إلى الحلق لا إلى الدماغ، وبصب الدواء في الإحليل إذا
~~وصل إلى الجوف، وبنوم الجنب ثانيا مع نية الغسل وطلوع

PageV01P191

# الفجر، ولا شيء في النومة الأولى، وبالارتماس لا بغمس رأسه في الماء.

# ويقضي ناسي غسل الجنابة الصوم والصلاة، ولا يقضي المتمكن من الغسل إذا
~~أهمل وفقد الماء.

# ولا يفطر بابتلاع الريق إلا أن ينفصل عن الفم، ولا ms069 بمضغ العلك (1) إلا أن
~~يتعين طعمه به، ولا بتبقية الغذاء في الأسنان، ولا بالاكتحال وإن صبغ
~~الريق، ولا بالفصد والحجامة، ولا بالتقطير في الأذن إلا أن يصل إلى الجوف،
~~ولا بابتلاع الذبابة إلا أن يقصد، ولا بدخول ماء الاستنشاق دماغه، ولا بشرب
~~الدماغ الدهن، ولا بمص الخاتم وذوق الطعام ومضغه للصبي وزق الطائر.

# ويستحب السواك بالرطب واليابس.

### ||| القسم الثالث: الإمساك عن أشياء وإن حرمت بغير الصوم،

# وهي الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)، والكذب مطلقا،
~~والغيبة، والهذيان، وأنواع المعاصي.

# وتكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر
~~(2)، وإخراج الدم، والحمام المضعفين، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والسعوط
~~بغير المتعدي، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد، واستنقاع الرجل في
~~الماء، وجلوس المرأة فيه ومضغ العلك والتقطير في الأذن.

# ويستحب الإمساك للمريض والمسافر عند القدوم والبرء على تفصيل يأتي،
~~وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر، والكافر إذا أسلم بعده، والصبي
~~والمجنون والمغمى عليه إذا كلفوا في أثناء النهار.

PageV01P192

### | المقصد الثاني: في شرطه وهو اثنان:

### ||| الأول: قبول الزمان،

# فلا يصح صوم العيدين وأيام التشريق للناسك، ولا صوم الليل وإن ضمه إلى
~~النهار، ولو نذر الأيام الخمسة أو الليل لم ينعقد (وهي العيدان وأيام
~~التشريق) (1) ولو وافقت نذره أفطر ولا قضاء.

# واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة.

### ||| الثاني: قبول المحل له،

# فلا يجب على الصبي، والمجنون، والمغمى عليه، ولا يصح منه وإن سبقت منه
~~النية، ويصح من النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال، ولا من السكران وإن
~~وجب عليه، ولا من المسافر مع وجوب القصر، ولا يصح منه الواجب إلا ما
~~يستثنى، ويكره المندوب، وشرائط القصر والحكم هنا كالصلاة، ويزيد الخروج قبل
~~الزوال.

# ولا يفطر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان، وهو نهاية السفر.

# ولو خرج قبل الزوال وزالت الشمس قبل خفاء الجدران لم يقصر وإن خفيت.

PageV01P193

# ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا، ولو انتفى الأمران أو أحدهما
~~أمسك ندبا.

# ولو علم قدومه قبل الزوال ms070 جاز الإفطار، والإمساك أفضل. ويقضي العالم
~~بوجوب القصر دون الجاهل والناسي.

# ولا على المريض المتضرر به ويعلم بالوجدان أو بقول عارف ولو تكلفه قضاه،
~~وبرؤه كقدوم المسافر.

# ولا على الحائض والنفساء ولو في أثناء النهار، ويصح من المستحاضة مع غسلي
~~(1) النهار، فلو أخلت بأحدهما قضت ولا كفارة.

# ولا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولو ارتد المسلم في الأثناء فسد صومه
~~وإن تاب، ولا من متعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح، فلو لم يعلم بها في
~~رمضان والمعين أو استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكن من الغسل، أو احتلم
~~بالنهار، لم يفسد.

# ولو استيقظ جنبا في غيرهما فسد، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء.

# ويستحب تمرين الصبي والصبية لسبع مع الطاقة، وهو شرعي فيثاب عليه، ويجب
~~عند البلوغ.

# ويتحقق بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر وتسع في الأنثى.

PageV01P194

### | المقصد الثالث: في أقسامه

# وهو واجب، وندب، ومحرم، ومكروه. فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارات، وبدل
~~الهدي، والنذر وشبهه، وقضاء الواجب، وصوم الاعتكاف الواجب.

# أما شهر رمضان ففيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في علامته

# وهي رؤية هلاله (1) وإن انفرد وردت شهادته، ويعلم بالشياع وبمضي ثلاثين
~~من شعبان، ويثبت بشهادة عدلين مطلقا، ولو تغاير وقت الرؤية مع اتحاد
~~الليلة، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس والآخر برؤية رمضان ليلة
~~السبت لم يقبل، ولو اسندها أحدهما إلى مضي ثلاثين من شعبان، والآخر إلى
~~الرؤية لم يثبت.

# ولو شهدا بالأولية وجب الاستفسار، وهل يستفسر الحاكم (2) لو أخبر بها،
~~فيه احتمالات.

PageV01P195

# ولو ثبت بشهادتهما أول شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو، لزم
~~الإفطار على توقف.

# وحكم البلاد المتقاربة متحد بخلاف المتباعدة، فلو رأى هلال رمضان في بلده
~~ثم لم ير في البعيدة صام معهم الحادي وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع
~~والعشرين.

# ولو أصبح معيدا (1) ثم انتقل إلى موضع لم ير فيه صام.

# ولو أصبح صائما ثم انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر.

# ولا يثبت بشهادة الواحد ولا بالنساء منفردات ولا منضمات، ولا ms071 بالجدول،
~~والعدد، ولا بعد خمسة من الماضية، والتطوق، والغيبوبة بعد الشفق، ورؤيته
~~قبل الزوال.

# ولو اشتبه هلال شعبان عد ما قبله ثلاثين وهكذا باقي الشهور.

# والمحبوس يصوم شهرا متتابعا ويجزئ إن استمر الاشتباه، أو تأخر عن رمضان،
~~ولو تقدم لم يجزئ، ولو نقص وكمل رمضان أتم.

# وناذر الدهر سفرا وحضرا لو سافر سنة واشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل
~~يقضي رمضان.

### ||| البحث الثاني: [في] ما يجب بإفطاره، وهو ثلاثة:

### ||| الأول: القضاء،

# ويجب على من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردة
~~مطلقا، لا لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر أصلي.

PageV01P196

# ويستحب فيه التتابع، ويجوز فيه الإفطار قبل الزوال، ويحرم بعده.

# ولا يجوز تأخيره من عام الفوات، ويستحب تعجيله.

### ||| الثاني: الكفارة،

# ويجب بتعمد الإفطار في رمضان، والنذر المعين والاعتكاف الواجب، عتق رقبة
~~أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي القضاء بعد الزوال إطعام
~~عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

# وتتكرر بتكرر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا وإن وجب الإمساك.

# ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء، ولو طاوعته كفر كل واحد عن
~~نفسه وعزر بخمسة وعشرين سوطا.

# وفي التحمل عن الأمة والأجنبية والغلام وتحمل المرأة لو أكرهته توقف، ولا
~~يتحمل من أكره غيره على الجماع، ولا المجنون، ولا المسافر، إذا أكرها
~~زوجتهما.

# ولو أفسد الصوم ثم سقط فرضه بسبب اختياري كسفر المختار، لم تسقط الكفارة،
~~وإلا سقطت.

# ولو كفرت بالعتق ثم حاضت بطل.

# ويجوز التكفير عن الميت وعن الحي إلا في الصوم.

# ويجب بالمحرم كفارة الجمع.

### ||| الثالث: الفدية،

# وهي مد من طعام عن كل يوم، وله أسباب:

# الأول: تأخير قضاء المريض حتى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي

PageV01P197

# غير عازم على القضاء أو عازم على تركه، ولو كان عازما عليه قضى ولا فدية،
~~وإن استمر مرضه فدا ولا قضاء.

# ولو مات في مرضه فلا قضاء ولا فدية، ويستحب لوليه القضاء، ولو بقي من
~~السنة ما يسع ms072 الفائت تعين القضاء، فإن أخل به وجب القضاء والفدية، وإن وسع
~~البعض صامه، وحكم الباقي ما تقدم من التهاون وعدمه.

# فرع لا يلحق بالمريض غيره من ذوي الأعذار على توقف.

# ويجب على الولي قضاء كل صوم واجب تمكن الميت من قضائه وأهمله، ويقضى ما
~~فات في السفر مطلقا، والولي أكبر أولاده الذكور، فلو تعدد قسط ويجوز اتحاد
~~الزمان وتغايره، فلو بقي يوم وجب على الكفاية.

# ولو تبرع بعض سقط عن الباقين، ولو تبرع الغير أو استأجره الولي أجزأ مطلقا.

# ولو كان عليه شهران صام الولي شهرا، وتصدق من التركة عن شهر.

# ولا يقضى عن المرأة.

# ومع عدم الولي يتصدق من تركته عن كل يوم بمد.

# الثاني: خوف الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على الولد، فيجوز لهما
~~الإفطار ويجب القضاء والفدية، ولا يلحق بذلك الخوف على أنفسهما ولا الخوف
~~على الغير من الهلاك. (1)

PageV01P198

# الثالث: عجز الشيخ والشيخة وذي العطاش، فيجوز لهم الإفطار، وتجب الفدية
~~والقضاء مع المكنة.

# وأما باقي الصوم الواجب فسيأتي في مواضعه إن شاء الله.

# ثم إن الواجب منه معين، وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف، وقد يجب
~~مع المعين غيره كصوم كفارة الجمع.

# ومنه مخير وهو صوم كفارة رمضان، وخلف النذر والعهد وكفارة حلق الرأس
~~والاعتكاف الواجب.

# ومنه مرتب وهو صوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، واليمين، وقضاء رمضان، وبدل
~~الهدي، وجزاء الصيد، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا عالما.

# ومنه مخير مرتب، وهو صوم كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

# ثم الواجب قد يجب فيه التتابع، وهو أقسام:

# الأول: صوم رمضان، والنذر المعين، فلو أخل به بنى وكفر.

# الثاني: صوم كفارة اليمين وكفارة قضاء رمضان، وصوم الاعتكاف وبدل الهدي،
~~فلو أخل به استأنف إلا في بدل الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد.

# الثالث: صوم كفارة قتل الخطأ والظهار (وكفارة رمضان والنذر المعين). (1)

# ونذر شهرين متتابعين، وكفارة المملوك في الظهار، وقتل الخطأ، ونذر شهر
~~متتابع، فإن أخل به لعذر بنى وتجب المبادرة، وإلا استأنف، إلا أن يصوم من

PageV01P199

# الشهرين شهرا ms073 ويوما، ومن الشهر خمسة عشر يوما، ويباح التفريق، ولا يصوم
~~المتتابع إلا في زمان يسلم فيه.

# وقد لا يجب، وهو السبعة في بدل الهدي، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان، والنذر
~~المطلق.

# وروي أن القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل العيد وأيام
~~التشريق (1) ويمكن أن يقال: يصوم شهرين منها إلا العيد وأيام التشريق.

# والمندوب: جميع أيام السنة إلا المستثنى، والمؤكد أول خميس، وآخر خميس،
~~وأول أربعاء من العشر الثاني، وتقضى لو فاتت، ويجوز تأخيرها إلى الشتاء مع
~~المشقة، ولو عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد، وصوم أيام البيض، وكل خميس
~~وجمعة، ويوم دحو الأرض، وأول ذي الحجة، وعرفة مع تحقق الهلال لمن لا يضعف
~~عن الدعاء، ويوم الغدير، والمباهلة، وعاشوراء حزنا، ويوم مولد النبي،
~~ومبعثه، ورجب، وشعبان، ولا يجب بالشروع فيه، ويكره بعد الزوال، ويصح ممن
~~عليه صوم واجب.

# والمحرم: صوم العيدين، وأيام التشريق للناسك، ويوم الشك بنية رمضان، ونذر
~~المعصية، والصمت، والوصال، وصوم المملوك ندبا بغير إذن مولاه، والمرأة بدون
~~إذن الزوج، أو مع النهي، وصوم المسافر واجبا إلا ثلاثة أيام لدم المتعة،
~~وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، والمنذور سفرا وحضرا، فلو
~~نذر الدهر كذلك لم يتناول رمضان في السفر، ويجوز سفره فيه اختيارا، ثم يجب
~~الإفطار والقضاء إذا حضر، لأن رمضان وقضاءه مستثنيان.

PageV01P200

# والمكروه: صوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو الشك وهو أن يرى الهلال من لا
~~تقبل شهادته، وصوم النافلة للمدعو إلى طعام، وللمسافر إلا بالمدينة ثلاثة
~~أيام للحاجة، وللولد بغير إذن أبيه، والضيف بغير إذن مضيفه.

# ويكره لمن أبيح له الإفطار الجماع والتملي من الطعام والشراب.

PageV01P201

### | كتاب الاعتكاف

PageV01P203

# وهو لبث مشروط بالصوم ثلاثة أيام في مكان مخصوص، وهو سنة مؤكدة، ويتأكد
~~في العشر الأخير من رمضان، ولا يجب إلا بنذر وشبهه، أو بمضي يومين، ولا
~~يجوز قطع الواجب المعين، ويجوز في المطلق بعد ثلاثة، وفي المندوب قبل
~~الثالث.

# وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

### ||| الأول: المعتكف،

# وهو ms074 كل من يصح منه الصوم، فلا يصح من الكافر والمرتد وإن طرأ، ولا من
~~المجنون، والمغمى عليه، والسكران، والجنب ويصح من المميز.

### ||| الثاني: الزمان،

# وأقله ثلاثة أيام بليلتين متتابعة، فلو فرقها، أو اقتصر على النهار بطل،
~~ولو نذرها كذلك لم ينعقد، ولو نذر اعتكافا وجب ثلاثة بليلتين، ولو وجب عليه
~~قضاء يوم ضم إليه آخرين، ويتخير في تعينه.

# ولا حد لأكثره، ولا يدخل الليل إلا تبعا، فلو نذر اعتكاف شهر أو «رجب»
~~مثلا، لم تجب الليلة الأولى.

PageV01P205

### ||| الثالث: المكان،

# وهو المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، ومسجد علي
~~(عليه السلام) بالكوفة والبصرة، لا غير.

### ||| البحث الثاني: في شرائطه

# وهي أربعة:

### ||| الأول: النية،

# ووقتها ليلا حتى يطلع الفجر، فلو أصبح بها عامدا بطل، وكذا الناسي في
~~المندوب والنذر المطلق، وفي المعين يجددها قبل الزوال.

# ويجب فيها القصد إلى الفعل والوجوب أو الندب، والقربة.

### ||| الثاني: الصوم،

# فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له، فلا يصح في العيدين، وأيام
~~التشريق، والحيض، والنفاس، والمرض، والسفر المانعين منه، ولا يشترط الصوم
~~عنه، بل أي صوم اتفق وإن كان مستحبا، ولا مماثلة الصوم، فلو اعتكف ندبا في
~~رمضان، أو النذر المعين، أو صام ندبا في اعتكاف واجب أجزأ، لأن الاعتكاف لا
~~يوجب الصوم بل يجب له.

### ||| الثالث: استدامة اللبث،

# فلو خرج مختارا أو مكرها بطل، وكذا لو خرج بعض بدنه، ولو خرج لضرورة،
~~كالغسل، وقضاء الحاجة، أو لعبادة كتشييع مؤمن، أو جنازة، أو للصلاة عليه،
~~أو عيادة مريض، أو إقامة الشهادة وإن لم تتعين عليه لم يبطل، لكن يحرم
~~المشي تحت الظلال، والجلوس اختيارا، والصلاة إلا بمكة، أو تضيق الوقت عن
~~الرجوع.

# ولا يبطله الخروج ساهيا، بل يعود بسرعة فلو تهاون بطل، ولا يجب تجديد
~~النية إذا عاد.

PageV01P206

# وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمرضه فيه، أو لم يأمن وقوع
~~النجاسة.

# والمطلقة رجعية تعتد في منزلها ثم تقضيه إن لم يتعين وإلا في المسجد.

# وفي كون صعود السطح خروجا توقف.

### ||| الرابع: إذن ms075 من له ولاية في المندوب،

# كالزوج والمولى، فلو بادر أحدهما بطل، ولا فرق بين القن، والمدبر،
~~والمكاتب، وأم الولد، وله الرجوع في الإذن ما لم يجب.

# ولو أعتق بعد التلبس أتم واجبا مع وجوبه وإلا ندبا، ولو هاياه المعتق
~~بعضه لم يشترط إذنه في نوبته.

# ولو نذر بإذن المولى، فله المبادرة في المعين دون المطلق.

### ||| البحث الثالث: في الأحكام

# وهي ثلاثة:

# الأول: يحرم على المعتكف ليلا ونهارا النساء وطيا ولمسا وتقبيلا،
~~والاستمناء، وشم الطيب، والمراء، والبيع والشراء، إلا أن يضطر، والإفطار
~~نهارا، ولا يحرم عقد النكاح، ولا محرمات الإحرام، ويجوز النظر في المعاش،
~~والخوض في المباح.

# ويستحب أن يشترط الرجوع في الواجب والندب لعذر وغيره على الأقوى.

PageV01P207

# ومحله في الندب نية الاعتكاف، فيخرج متى شاء ولو في الثالث، وفي النذر
~~المعين صيغة النذر، فإذا خرج سقط ولا قضاء، وليس له أن يشترطه في نية
~~الاعتكاف، وغير المعين إن شرطه في صيغة النذر سقط بخروجه، وله أن يشترطه في
~~نية الاعتكاف، فحينئذ إن خرج وكان متتابعا استأنف، وإلا بنى إن أكمل ثلاثة.

# الثاني: كل ما يفسد الصوم يفسده، فتجب الكفارة بفعل المفطر في النذر
~~المعين واليوم الثالث، وبالجماع ليلا ونهارا، وفي غير المعين القضاء خاصة،
~~ولا شيء في المندوب.

# ولو جامع في ليل رمضان فكفارة وفي نهاره فكفارتان.

# ولو أكره زوجته المعتكفة ليلا فكفارتان ونهارا أربع.

# ولا يفسد بالبيع والشراء، وكفارته كبيرة وإن وجب باليمين.

# الثالث: كل ما يشترطه في النذر من الزمان والمكان والهيئة المشروعة
~~يتعين، فلو نذر أن يعتكف صائما أو مصليا وجب، ولو شرط التتابع لفظا أو معنى
~~أو هما وجب، فلو خرج في أثناء الأول استأنف، وفي الثاني يصح ما فعل إن كان
~~ثلاثة فصاعدا، ويتم ما بقي، ويقضي ما أهمل ويكفر، وفي الثالث يستأنف ويكفر.

# ولا يجب التتابع في القضاء، ولو لم يشترط التتابع صح تفريقه، وأقله ثلاثة
~~ثلاثة، ويبطل ما دونها، وقيل (1) يصح أن يأتي بيوم من النذر ويضم إليه
~~آخرين إلى أن يفرغ.

PageV01P208

# ولا ms076 يجوز تفريق الساعات إجماعا.

# ولو نذر اعتكاف شهر كفاه الهلالي وثلاثون، ولو عين العشر الأخير كفاه
~~التسعة لو نقص.

# ولو نذر اعتكاف يوم صح ولم تدخل الليلة وضم إليه آخرين، ولو قال:

# «لا غير» بطل.

# ولو نذر أربعة فأخل بيومين استأنف، وبيوم يصح ما فعل ويضم آخرين، ولو لم
~~يعلم بالشهر المعين حتى خرج قضاه ولا كفارة، ولو اشتبه تخير، وكذا لو غمت
~~الشهور.

# ولو مات بعد تمكنه من قضائه وجب على الولي القضاء.

PageV01P209

### | كتاب الحج

PageV01P211

# وهو لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في
~~زمان مخصوص، وهو من أعظم أركان الإسلام، ويجب بأصل الشرع مرة واحدة على من
~~استكمل الشروط من الرجال والنساء والخناثي وجوبا على الفور، وقد يجب بالنذر
~~وشبهه وبالإيجار والإفساد، ويتكرر بتكرر السبب.

# وغير ذلك مستحب.

# والنظر في أنواعه وشرائطه وأفعاله ولواحقه.

### ||| [النظر] الأول: الحج تمتع وإفراد وقران

### ||| أما التمتع ففيه بحثان:

### ||| الأول: في صورته،

# وهو أن يحرم من الميقات بعمرة التمتع، ثم يطوف لها (1) ثم يصلي ركعتيه،
~~ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم للحج، ثم يقف بعرفة إلى الغروب، ثم بالمشعر إلى
~~طلوع الشمس يوم النحر، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم يهدي
~~(2) ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يمضي إلى مكة

PageV01P213

# فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ثم يسعى له، ثم يطوف للنساء، ويصلي، ثم يعود
~~إلى منى للرمي والمبيت.

### ||| الثاني: في شروطه،

# وهي خمسة:

# الأول: النية.

# الثاني: وقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يجوز
~~إنشاء عمرة التمتع قبلها وإن فعل بعض الأفعال فيها.

# الثالث: أن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد.

# الرابع: تقديم العمرة على الحج.

# الخامس: أن يحرم بالحج من بطن مكة.

# وهذا القسم فرض من نأى عن مكة ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب.

### ||| وأما الإفراد ففيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في صورته

# وهو أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب، ثم يقف بعرفة، ثم
~~بالمشعر، ثم يأتي ms077 بالمناسك يوم النحر، ثم يطوف للحج، ويصلي له، ثم يسعى
~~للحج، ثم يطوف للنساء، ويصلي له، ثم يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحل، ولا
~~تصح من دون ذلك، وإن خرج إليه يستأنف فيه، ثم يأتي بأفعالها.

# ويصح وقوعها في غير أشهر الحج.

PageV01P214

### ||| البحث الثاني: في شروطه

# وهي أربعة:

# الأول: النية.

# الثاني: إيقاع الحج في أشهره.

# الثالث: تأخير العمرة عن الحج.

# الرابع: إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.

### ||| وأما القران،

# فصورته وشروطه كالإفراد، ويتميز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، ونية
~~القران، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد، ويستحب التضحية.

# وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين، فلو
~~أقام دونها لم ينتقل فرضه، ولزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج
~~الحرم، ثم من موضعه.

# والنازل بمكة وناء يعتبر أغلبهما، ومع التساوي يتخير، ولا يجوز أن يعدل
~~من أحدهما إلى فرض الآخر إلا لضرورة، فيعدل المتمتع إلى الإفراد لظن ضيق
~~الوقت، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربص، ويعدل المفرد أو القارن إلى
~~المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض.

# ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع وروي (1) انه إذا
~~لبى بعد سعيه فلا متعة له.

PageV01P215

# ويجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج على
~~الوقوف بعرفات، والأولى تجديد التلبية بعد صلاة الطواف لئلا يحلا، وقيل:
~~يحل المفرد لا القارن (1) ولا يجوز الإحرام بالحج والعمرة، ولا إدخال
~~أحدهما على الآخر، ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل لم ينعقد شيء.

PageV01P216

### ||| النظر الثاني: في الشرائط وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في شرائط حجة الإسلام

# وهي أربعة:

### ||| الأول: البلوغ

# فلا يجب على الصبي، وتصح من المميز إذا أذن له الولي، ولا يصح من غير
~~المميز، بل يحرم عنه الولي، فإن كملا قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام،
~~ويفعل ما يمكنه من الأفعال، ويتولى الولي ما يعجز عنه، ويجنبه تروك
~~الإحرام.

# وعلى الولي الزائد عن نفقة الحضر، ولوازم المحظورات، والهدي، فإن فقده
~~صام عنه، ms078 ويجوز أن يأمر المميز بالصوم.

# ويستحب وضع الحصى في كف غير المميز، ثم يأخذه ويرمي عنه.

# ولو وطئ قبل المشعر وجب القضاء على الصبي إذا بلغ، ولا يجزئ عن حجة
~~الإسلام إلا أن يبلغ في الفاسدة قبل الوقوف.

PageV01P217

# والولي ولي المال دون الأم.

### ||| الثاني: العقل،

# فلا يجب على المجنون، ولا يصح منه، بل يحرم عنه الولي ويجزئه لو كمل قبل
~~المشعر، ويأتي الولي بالأفعال، ويجنبه محرمات الإحرام.

# ولو كان أدوارا ووسعت النوبة الأفعال وجب.

### ||| الثالث: الحرية،

# فلا يجب على المملوك، قنا كان أو غيره وإن تحرر بعضه، ولا يصح منه إلا
~~بإذن مولاه، فلو بادر فله فسخه، وله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو علم
~~بالرجوع لم يصح إحرامه وإلا صح، وليس للمولى فسخه، والأمة تستأذن الزوج
~~أيضا، ولو أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام، ويجب تجديد نية
~~الوجوب لا استئناف الإحرام، ولا يجزئ لو أعتق بعده.

# ولو أعتق غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات، ولو (1) تعذر فمن
~~موضعه، فإن وسع الوقت التمتع وجب، وإلا انتقل إلى غيره.

# ولو أفسد المأذون وجب الإتمام والقضاء، وعلى الولي تمكينه، فإن أعتق في
~~الفاسد قبل المشعر أتم، وعليه البدنة والقضاء (2) ويجزئ عن حجة الإسلام،
~~ولو كان بعده لم يجزئ (3) ووجبت حجة الإسلام مقدمة، ولا حكم لفساد غير
~~المأذون.

PageV01P218

# ولو هاياه، فإن وسعت نوبته الحج صح وإن لم يأذن مولاه، وليس له تحليله
~~إلا مع القصور، ويجزئ عن حجة الإسلام إن أعتق قبل الوقوف.

# ويجب على المملوك الصوم عن الهدي ولوازم الكفارات، وليس للمولى منعه منه.

### ||| الرابع: الاستطاعة،

# وهي الزاد والراحلة ونفقة عياله حتى يرجع.

# أما الزاد: فهو قدر الكفاية من القوت والمشروب بنسبة حاله ذاهبا وعائدا،
~~ومنه الأدوية المحتاج إليها.

# وأما الراحلة: فتشرط فيمن يفتقر إلى قطع المسافة، قربت أو بعدت، وتعتبر
~~راحلة مثله، فيجب المحمل أو شقه مع الحاجة (1) ويكفي ملك المنفعة ولو
~~بالبذل، فلا يجب على فاقدهما وإن قدر على المشي.

# وأما نفقة عياله، فالمراد من تجب نفقته.

# ومن ms079 الاستطاعة علف الدواب ونفقة الجمال وشبهه، وثمن الآلات والأوعية،
~~ويجب شراؤها وإن زادت عن ثمن المثل، فإن فقدها أو فقد بعضها سقط الحج.

# ولو تكلفه لم يجزئه، ولو بذلت له أو بعضها وقدر على الباقي وجب، ولا
~~يفتقر البذل إلى القبول بل الهبة، ولا يجب القبول، فإن قبل استطاع، وكذا لو
~~وهب مالا، ولو حج في نفقة غيره أجزأه (2).

PageV01P219

# ولا يجب بيع دار السكنى، والخادم، وثياب البدن في الحج، وليس وجود ذلك
~~شرطا في الاستطاعة، ولا تصرف أمتعة المنزل، وآلات الصنعة، والسلاح، والحلي
~~المعتاد فيه على توقف.

# ولا يجب التكسب له وإن قدر عليه، نعم لو استؤجر للمعونة بقدر الاستطاعة
~~أو بعضها، وبيده الباقي، أو شرطت له، استطاع.

# ولا يجب على المديون إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج، والمدين إن قدر
~~على اقتضاء ما يحتاج إليه، فهو مستطيع، وإلا فلا.

# ويجب بيع العروض وإن كان بدون ثمن المثل، أو الاقتراض وإن كان بفائدة.

# ويصرف رأس ماله في الحج وإن افتقر إليه في تجارته، وكذا العقار وإن صار فقيرا.

# وصرف المال في الحج أولى من النكاح وإن خاف العنت.

# ولا يشترط الرجوع إلى بضاعة أو صناعة أو حرفة، ولو حج عن غيره لم يجزئه
~~إذا استطاع.

# ولو حج المستطيع بمال مغصوب أجزأ إن كان ثمن ثوبي الإحرام والهدي وما
~~يطوف عليه ويسعى مباحا.

# ولا يجب على الولد البذل لأبيه.

# ومن الاستطاعة إمكان المسير، فيدخل تحته أمور: (1)

PageV01P220

### ||| الأول: الصحة من المرض،

# فلو تضرر بالركوب سقط وإلا وجب.

### ||| الثاني: الاستمساك على الراحلة،

# فلو كان معضوبا (1) لا يستمسك أصلا سقط، ولو أمكنه بمحمل أو مزامل وجب،
~~فان تعذر سقط، والعاجز عن الحركة العنيفة مع احتياجه إليها يتوقع زوالها
~~والقدرة عليها، فلو مات قبل ذلك لم يقض عنه.

# والأولى ان المريض والمعضوب إن استطاعا قبل العذر، فإن رجي زواله توقعاه،
~~ولو ماتا قضي عنهما، وإلا وجبت الاستنابة، وإن استطاعا فيه لم يجب بل يستحب.

### ||| الثالث: سعة الوقت لقطع الطريق وأداء المناسك،

# ويجب المسير ms080 مع أول قافلة إلا أن يثق بغيرها، فإن أخر وبقيت الاستطاعة
~~إلى انقضاء الحج استقر الحج في ذمته وإلا فلا.

# ولو ضاق الوقت، أو افتقر إلى طي المنازل وعجز، سقط في عامه.

### ||| الرابع: تخلية السرب،

# فلو خاف على النفس أو المال أو البضع سقط، ويكفي الظن، ولو تعددت الطرق
~~وتساوت في الأمن تخير، ولو اختص به أحدها تعين وإن بعد مع سعة الوقت
~~والنفقة، والبحر كالبر.

# ولو طلب العدو مالا وجب مع المكنة، ولو بذله باذل فقد استطاع، ولو وهبه
~~إياه ليدفعه إلى العدو لم يجب القبول، وكذا أجرة البدرقة (2).

PageV01P221

# ولو احتاج إلى القتال لم يجب وإن ظن السلامة.

# والأعمى كالبصير، ولو احتاج إلى قائد اعتبر هو ونفقته في الاستطاعة.

# والمرأة كالرجل، ويزيد اشتراط الأمن على البضع، فلو خافت المكابرة سقط،
~~ولو أمنت بالمحرم وجب، ولو تعذر سقط، ويعتبر نفقته وأجرته في الاستطاعة.

# والمحرم من تحرم عليه مؤبدا.

# ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، ويشترط في الندب، والمطلقة رجعية كالزوجة
~~دون البائن، ولا الإسلام فيجب على الكافر، ولا يصح منه، ويسقط بالإسلام إلا
~~أن تبقى الاستطاعة، فيحرم من الميقات، فإن تعذر فمن موضعه، وعلى المرتد ولا
~~يصح منه.

# ولو ارتد بعد الحج لم يعده، ولو ارتد بعد إحرامه ثم تاب، بنى، ولا يسقط
~~بالتوبة بل يأتي به بعدها، فإن مات قضي عنه من أصل تركته، ولو مات مرتدا لم
~~يجب القضاء.

# وحج المخالف صحيح، فلا تجب إعادته لو استبصر إلا أن يخل بركن ولو حج
~~مفردا أو قارنا، إلا أن يكون قرانه ضم النسكين في نية (1)، ويستحب له
~~الإعادة.

PageV01P222

### ||| خاتمة

# إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأ، ولو أهمل أثم ووجب
~~القضاء على الفور ولو مشيا مع المكنة، ولو مات قضي عنه من أقرب الأماكن من
~~أصل تركته، فلو ضاقت عن الدين وأجرة الحج قسطت بالنسبة، فإن قصر قسط الحج
~~صرف في الدين.

# ولو مات في الطريق، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم برئ، وإن كان قبل ms081
~~ذلك، فإن كان في سنة الاستطاعة لم يجب القضاء، وإلا وجب.

### ||| الفصل الثاني: في شرائط حج النذر وشبهه

# وهي خمسة:

### ||| الأول: كمال العقل،

# فلا يصح نذر الصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.

### ||| الثاني: القصد،

# فلا يصح من النائم والساهي.

### ||| الثالث: الحرية،

# فلا يصح نذر العبد بدون إذن مولاه ومعه لا يملك منعه.

### ||| الرابع: إذن الزوج

# في الجميع وإذن الأب في اليمين.

### ||| الخامس: الإسلام،

# فلا يصح من الكافر، ولا تشترط الاستطاعة، بل إذا تمت الشروط وجب الوفاء
~~به ولو ماشيا، فلو نذر الحج ثم استطاع وجب تقديم حج الإسلام، وإذا أطلق
~~تخير في الأنواع.

PageV01P223

# وإذا قيده بزمان أو صفة تعين، فلو قيده بعام فأخل به مع القدرة قضى وكفر،
~~ويقضى عنه لو مات، ولو عجز سقط.

# ولو أطلق جاز التأخير حتى يظن الموت فيتضيق، ولو مات قبل التمكن سقط،
~~وإلا قضي عنه من أصل تركته.

# ولو كان عليه حجة الإسلام أخرجتا من الأصل، ولو وفي بأحدهما صرف في حجة
~~الإسلام، ولا يجب على الولي حجة النذر بل تستحب.

# ولو قيده بالمشي وجب من بلده، ويقوم في موضع العبور، ولا تجرئ السياحة،
~~ويسقط بعد طواف النساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا، ولو ركب البعض
~~فقولان، وفي المعين يكفر ولا قضاء.

# ولو عجز في المعين ركب وساق بدنة ندبا، وفي المطلق يتوقع المكنة.

# ولو قيده بطريق تعين إن كان له مزية (1) وإلا فلا.

# ولو نذر حجة الإسلام تداخلا، ولو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا.

# ولو نذر وهو معضوب، فإن رجا زواله توقعه، وإلا استناب.

### ||| الفصل الثالث في شرائط النيابة

# وفيه بحثان:

### ||| الأول: في المنوب عنه.

# ويشترط فيه الإسلام والإيمان والموت أو حكمه، فلا تصح النيابة عن الكافر
~~والمخالف فيه إلا أن يكون أبا للنائب، ولا

PageV01P224

# يلحق به الجد للأب، ولا عن الحي في الواجب إلا على التفصيل، ويجوز في
~~المندوب مطلقا.

# ولو أوصى بحج واجب ولم يعين الأجرة، أخرج من الأصل ما يستأجر به من أقرب
~~الأماكن، ولو عينها فزادت عن أجرة ms082 المثل، أخرج الزائد من الثلث مع عدم
~~الإجارة إن احتمله وإلا المحتمل.

# ولو عين النائب تعين واستؤجر بأجرة المثل، ولو امتنع استؤجر غيره بها.

# ولو عينهما تعينا، فإن رضي بالقدر، وإلا استوجر غيره بأجرة المثل إن تعلق
~~غرضه بالمعين، وإن تعلق بالحج استوجر غيره بذلك القدر.

# ولو كان مندوبا أخرج القدر من الثلث، فإن اتسع له من بلده وجب، وإلا فمن
~~حيث يحتمل، ولو لم يرغب فيه صرف في البر.

# ولو أوصى بالحج فإن علم الوجوب حمل (1) عليه وإلا على الندب.

# ولو عدده فإن قصد التكرار وجب، وإلا كفت المرة، ولو أراد التكرار وعين ما
~~يؤخذ منه فقصر، جمع ما لسنتين أو أكثر لسنة.

# ولو أوصى بحج وغيره، فإن وجبا أخرجا من الأصل، فإن قصرت التركة قسطت، وإن
~~استحبا فكذلك من الثلث، ولو وجب أحدهما أخرج من الأصل، والآخر من الثلث.

# ويخرج عمن وجب عليه الحج وإن لم يوص، ويبرأ بالتبرع عنه وإن ترك مالا.

PageV01P225

# ولو خلف ما لا يفي بالحج من أقرب الأماكن، كان ميراثا، إلا أن يسع أحد
~~النسكين فيجب.

# ويجوز التبرع عن الميت مطلقا وعن المعضوب بإذنه.

# وإذا حصل بيد إنسان مال لميت وعلم بأن عليه حجة الإسلام، وأن الوارث لا
~~يؤدي، وجب أن يحج عنه، ولو لم يفعل ضمن، ولا يشترط إذن الحاكم، ولو علم أن
~~البعض يؤدي وجب إذنه، إلا أن يخاف الإشاعة.

# وهل يتعدى ذلك إلى غير حجة الإسلام، أو إلى العمرة، أو إلى الزكاة، أو
~~إلى الخمس، أو الدين؟ فيه احتمال قوي.

### ||| البحث الثاني: في النائب

# ويشترط فيه البلوغ والعقل، والإسلام (1)، ومعرفة فقه الحج، والقدرة على
~~أفعاله، والخلو من حج واجب، فلا تصح نيابة الصبي وإن كان مميزا، ولا
~~المجنون، والكافر، والجاهل إلا أن يحج مع مرشد، ولا العاجز، ولا من في ذمته
~~(2) حج إلا مع العجز ولو مشيا.

# ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره وبالعكس.

# ولا تنفسخ الإجارة بتجدد الاستطاعة.

# وتشترط العدالة في الاستنابة لا في صحة النيابة، فلو استأجر ms083 فاسقا لم

PageV01P226

# يصح وإن عدل، ولو حج الفاسق عن غيره صح، وتعلم الصحة بمصاحبة الولي أو
~~إخبار العدل، وفي قبول إخباره توقف.

# ولا تشترط الحرية والذكورة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، والمرأة عن
~~الرجل والمرأة، ويكره الصرورة، دون الرجل الصرورة.

# ولو اشترط التعجيل فأخر انفسخت، ولو أطلق وجبت المبادرة، ولا تنفسخ
~~بالإهمال، ويجوز اشتراط التأخير أكثر من عام، ولا يجوز ذلك للوصي إلا لعذر.

# وتجب نية النيابة واستدامتها، فلو نوى عنه وعن المنوب لم تنعقد عن
~~أحدهما، وكذا لو نقل نيته إليه، ولا أجرة له، وتعيين المنوب قصدا، ويستحب
~~لفظا عند كل فعل.

# ويجب أن يأتي بالنوع المشترط، فلا يجوز العدول، ولو إلى الأفضل، ولو كان
~~الحج ندبا، أو نذرا مطلقا، أو مخيرا فيه كذي المنزلين المتساويين، جاز
~~العدول إلى الأفضل.

# ولو شرط الطريق تعين مع الغرض، فإن خالف صح الحج، ورجع عليه بالتفاوت،
~~ومع إطلاق الإجارة لا يؤجر نفسه لآخر، ومع التقييد بسنة يصح قبل أو بعد.

# ولو استأجره اثنان فإن اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا، ولو اختلف زمان
~~الإيقاع صحا، ولو انعكس صح السابق.

# ويجوز أن يستأجره اثنان في سنة لعمرتين أو لعمرة مفردة، وله أن يستأجر
~~اثنين عن واحد لحج الإسلام والنذر في عام واحد.

PageV01P227

# ويستحق النائب الأجرة بنفس العقد، ولا يستنيب غيره إلا بإذن المستأجر،
~~ويلزمه الهدي وكفارات الإحرام في ماله.

# ولو فوت الحج تحلل بعمرة عن نفسه، ولا أجرة له، ولو فاته تحلل بعمرة وله
~~من الأجرة بنسبة ما فعل، ولو كان مطلقا لزمه الحج في المسألتين، وله
~~الأجرة.

# ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي، ثم إن تعين الزمان انفسخت الإجارة، واستعيد
~~أجرة المتخلف، ولا يجاب لو ضمن الحج، وإن كان مطلقا لم تنفسخ، وله الحج في
~~القابل.

# ولو أفسد قضى الحج وأجزأ عنه وعن المنوب، معينة كانت أو مطلقة، وله
~~الأجرة.

# ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما وقبله يرد ما قابل الباقي من
~~الأجرة، وتستحب إعادة فاضل الأجرة والإتمام لو أعوز.

# وتجوز ms084 النيابة في أفعال الحج مع العجز.

PageV01P228

### ||| النظر الثالث: في أفعال الحج

# وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: في حج التمتع (1)

# وهو أن يعتمر ثم يحج.

### ||| القول في عمرة التمتع وفيه مطالب:

### ||| الأول: الإحرام وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في المواقيت

# وهي ستة: «العقيق» لأهل العراق، وأفضله المسلخ، ثم «نمرة»، ثم «ذات عرق»؛
~~و«مسجد الشجرة» لأهل المدينة اختيارا، و«الجحفة» اضطرارا، وهي ميقات أهل
~~الشام اختيارا، و«يلملم» لأهل اليمن، و«قرن المنازل» لأهل الطائف،

PageV01P229

# وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله، ومكة لحج التمتع، وخارج الحرم
~~للعمرة المفردة، وموضع العذر للمعذور.

# ومن حج على ميقات غيره أحرم منه، ولو خلا الطريق من ميقات أحرم عند ظن
~~محاذاة أحدها، فإن ظهر تقدمه أعاد وإلا أجزأ، ولو تعددت المحاذاة أحرم من
~~أدنى الحل.

# وهذه المواقيت للحج والعمرة، ولا يجوز الإحرام قبلها وإن مر بها ما لم
~~يجدده فيها.

# ويجوز للناذر أن يوقعه في أشهره، وهل يلحق به اليمين والعهد؟ توقف،
~~ولمريد العمرة في رجب إذا خشى تقضيه، ولا يجوز تأخيره عنها، ولو تعمده عاد
~~إلى الميقات، فإن تعذر بطل ولو كان لمانع أو ناسيا أو جاهلا رجع إلى
~~الميقات، فإن دخل مكة خرج إليه، فإن تعذر فمن أدنى الحل، ولو تعذر فمن مكة،
~~وكذا لو لم يرد النسك، أو كان مقيما بمكة ووجب عليه التمتع، أو أراده.

# ويحرم الصبيان من موضع الإحرام، ويجردون من «فخ» (1) على طريق المدينة (2).

### ||| المبحث الثاني: في المقدمات

# يستحب قطع العلائق، والوصية، وجمع أهله، وصلاة ركعتين، والدعاء بالمأثور،
~~والوقوف على باب داره، والتوجه إلى طريقه، ثم يقرأ «الحمد» أمامه وعن يمينه
~~وشماله، وكذا «آية الكرسي» ويدعو بكلمات الفرج، وبالدعاء

PageV01P230

# المأثور، والصدقة أمام التوجه، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة،
~~ويتأكد إذا أهل ذو الحجة، وقص أظفاره، وتنظيف جسده، والإطلاء، ولو كان
~~مطليا أجزأه ما لم تمض خمسة عشر يوما، والغسل، والتيمم لو تعذر الماء،
~~وإعادة الغسل لو أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم، ويجوز تقديمه على الميقات
~~للمعوز، ويعاد لو وجد الماء. ms085

# ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته إلا أن ينام فيعاد معه لا مع الحدث.

# ونافلة الإحرام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والجحد، وفي الثانية الحمد
~~والتوحيد، ويستحب ايقاعها عقيب الغسل ما لم تتضيق فريضة، ثم يصلي الظهر
~~ويحرم عقيبها، وإن لم يتفق فعقيب فريضة، فإن لم يتفق فعقيب ست ركعات أو
~~ركعتين.

# ولو نسي الغسل أو الصلاة أعاد الإحرام بعدهما، والمعتبر الأول، فيترتب
~~عليه أحكامه.

### ||| المبحث الثالث: في الكيفية

# والواجب ثلاثة:

### ||| الأولى: لبس ثوبي الإحرام،

# يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولو ائتزر ببعض الثوب الطويل وارتدى
~~بالباقي أجزأ، ويحتمل العدم.

# ويشترط فيهما الإباحة وجنسية ما يصلى فيه، وكونه غير حاك ولا مخيط، وكذا
~~ما اشتبه كالدرع، ويجوز بالممتزج من الحرير، ولبس أكثر من ثوبين، وإبدالهما
~~لكن الأفضل الطواف فيهما.

PageV01P231

# ولو فقدهما جاز لبس السراويل والقبا مقلوبا، يجعل ذيله على كتفيه.

# واللبس شرط في صحة الإحرام، فلو أحرم عاريا أو في مخيط لم ينعقد على توقف.

# ويجوز للنساء لبس الحرير والمخيط.

# ويستحب القطن، وأفضله الأبيض.

# ويكره السود، والمعصفرة، والمعلمة، والوسخة، والنوم على المصبوغة خصوصا السود.

### ||| الثاني: النية،

# وهي ركن يبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، وصورتها: أن يقصد ما يحرم به من
~~حج أو عمرة، وما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، ونوعه من تمتع وغيره،
~~وصفته من وجوب أو ندب، والتقرب إلى الله تعالى، ولا يعتبر النطق بل لو
~~اقتصر عليه بطل، ويجوز ضمه.

# ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر المنوي، ولو نوى الحج والعمرة بطلا
~~وإن كان في أشهر الحج، ولو أطلق الإحرام بطل، وقال الشيخ: إن كان في أشهر
~~الحج تخير بين الحج والعمرة، وإلا اعتمر (1).

# ولو نسي المنوي تخير فيهما، ولو لزمه أحدهما تعين، ولو نوى كإحرام فلان
~~صح إن علم.

### ||| الثالث: التلبيات الأربع،

# وهي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لك، لا شريك لك لبيك».

PageV01P232

# ولا يجوز ترجمتها اختيارا، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها،
~~وللقارن أن يعقد بها، أو بالاشعار، أو بالتقليد، ms086 (1) وبأيها بدأ استحب الآخر.

# والأخرس يحرك بها لسانه، ويعقد بها قلبه، ويشير بيده، ولو نوى الإحرام
~~وفعل قبلها ما يحرم عليه لم يلزمه كفارة وإن لبس ثوبيه.

# ويستحب رفع الصوت بها للرجال، وللمحرم لحج التمتع إذا أشرف على «الأبطح»
~~وللراكب على طريق المدينة إذا علت راحلته «البيداء» وللراجل حيث يحرم،
~~وتكرارها عند صعود الاكام (2) وهبوط الأهضاب، وعند النوم واليقظة، وعند
~~تجدد الأحوال، إلى زوال شمس عرفة للحاج، وإلى مشاهدة بيوت مكة للمعتمر
~~بالمتعة، وإلى دخول الحرم للمعتمر مفردا، وإلى مشاهدة الكعبة لمن خرج من
~~مكة للإحرام.

# ويستحب أن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة لفظا،
~~فلو نواه لم يعتد به، وفائدته جواز تعجيل التحلل للمحصور، ولا يفيد سقوط
~~الحج في القابل ولا سقوط الهدي.

### ||| المبحث الرابع: في أحكامه

# الإحرام ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه حتى أكمل مناسكه صح، ويحرم
~~إنشاء إحرام آخر قبل الإكمال، فلو أحرم بالحج قبل التقصير عامدا بطلت
~~متعته، وصارت حجة مبتولة، والناسي يمضي في حجه، ويستحب الدم.

PageV01P233

# ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يجعل حجه عمرة التمتع إلا أن يلبي فينعقد
~~إحرامه مفردا، وإذا تمتع بالعمرة ندبا، وجب الحج.

# وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني، ويصح من الحائض والنفساء لكن
~~لا تصلي له، فلو تركته لظن فساده رجعت إلى الميقات، فأحرمت منه، ولو تعذر
~~فمن أدنى الحل، فإن تعذر فمن موضعها ولو بمكة.

# ويجب الإحرام على كل مريد الدخول إلى مكة إلا المتكرر ومن دخل لقتال أو
~~قبل مضي شهر من إحرامه الأول.

# وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة، فهو كذلك في إحرام الحج.

### ||| المبحث الخامس: فيما يحرم به

# وهو اثنان وعشرون شيئا:

# الأول: صيد البر، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة، فيحرم الفرخ والبيض، ولا
~~يحرم الإنسي بالتوحش، كما لا يحل الوحشي بالاستيناس، والمتولد منهما يلحق
~~بالاسم، فإن انتفيا اعتبر جنسه.

# ولا فرق بين المباح والمملوك، فيحرم اصطيادا وذبحا وأكلا وإن ذبحه محل،
~~وإشارة، ودلالة وإغلاقا، إلا ms087 السباع والحية والعقرب والفأرة والدجاج
~~الحبشي.

# ويجوز رمي الحدأة والغراب، وشراء القماري والدباسي (1) وإخراجها من مكة
~~لا قتلها.

PageV01P234

# ويجوز صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.

# الثاني: النساء وطيا، ولمسا، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره،
~~وشهادة عليه، وإقامة وإن تحملها محلا، ولو تحملها محرما جاز الأداء بعد
~~الإحلال.

# ولو عقد المحرم لنفسه أو لغيره، محلا كان أو محرما بطل، وكذا لو عقد له غيره.

# ولو وكله محرما فعقد بعد الإحلال صح، ولو انعكس بطل.

# ويجوز توكيل الأب المحرم محلا عن ولده المحل، ويقدم قول مدعي إيقاع العقد
~~في الإحلال مع اليمين وعدم البينة، فإن كان المرأة فلها المهر ويلزمها حقوق
~~الزوجية، وبالعكس يلزمه المهر وتوابع العقد كتحريم الأخت والخامسة، ولا
~~يرجع عليها بما قبضت من المهر، ولا تطالبه به مع عدم الدخول، ومعه تطالب
~~بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.

# ولو شكا في وقوعه في الاحلال والإحرام، فالأصل الصحة، ويجوز الرجعة وشراء
~~الإماء وإن كان للتسري، والطلاق وشبهه، ويكره الخطبة له ولغيره.

# ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل.

# الثالث: الطيب على العموم أكلا ولمسا وشما، ويجوز ابتداء واستدامة، إلا
~~خلوق الكعبة، فإن اضطر قبض على أنفه، ولا يقبض عليه من الكريهة (1)، ولو

PageV01P235

# مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط، ويحرم في الكحل والدهن وقبل
~~الإحرام إذا بقيت رائحته بعده.

# ويجوز شراء الطيب ومسه ما لم يتعلق به أو بثوبه رائحته، ولا تحرم الفاكهة
~~والرياحين ولا الشيح والخزامي (1) وشبهه.

# الرابع: الادهان إلا لضرورة، ويجوز أكله.

# الخامس: إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا، فيجوز للأذى.

# السادس: قلم الأظفار.

# السابع: إخراج الدم اختيارا ولو بالسواك والحك.

# الثامن: الحناء للزينة لا للسنة، وفي حكمه ما يبقى بعده.

# التاسع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.

# العاشر: النظر إلى المرآة.

# الحادي عشر: قتل هوام الجسد، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم. (2)

# الثاني عشر: لبس السلاح لغير ضرورة، ولا تحرم المنطقة. (3)

# الثالث عشر: الفسوق، وهو الكذب.

# الرابع عشر: الجدال، وهو الحلف.

PageV01P236

# الخامس عشر: قطع ms088 الشجر والحشيش إلا المملوك والإذخر (1) وشجر الفواكه
~~والنخل وعودي المحالة. (2)

# السادس عشر: الاكتحال بالسواد.

# السابع عشر: ويختص الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل، فإن غطاه
~~ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

# الثامن عشر: ولبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، ولو اضطر جاز، والنعل
~~أولى من الخف، ولا يجب شقه، ولا قطع الشراك.

# التاسع عشر: ولبس المخيط وإن لم يضم البدن (3)، ويحتمل اشتراطه، لأنه
~~المتبادر إلى الفهم، فعلى الأول يحرم المرقع (4) لا على الثاني، ويجوز لبس
~~الطيلسان لكن لا يزره.

# العشرون: والتظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطر أو المرأة اختصا به،
~~ويجوز المشي تحت الظلال.

# الحادي والعشرون: وتختص المرأة بتحريم لبس الحلي إلا المعتاد، فيحرم
~~إظهاره للزوج.

PageV01P237

# الثاني والعشرون: وتغطية الوجه، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها، ولا
~~تلصق به وجهها. (1)

### ||| المطلب الثاني: [في] الطواف وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في مقدماته،

# وهي واجبة ومندوبة، فالواجب:

# إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ولا يعفى عما عفي عنه في الصلاة، فلو طاف
~~مع علم النجاسة أعاد، وفي الناسي توقف، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله،
~~ولو علم بعده أجزأ.

# والطهارة من الحدث في الواجب، فلو أخل بها أعاد الطواف والصلاة، وتستحب
~~الإعادة في النفل.

# والختان في الرجل مع التمكن.

# وستر العورة، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.

# والمندوب: الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة، والأفضل من بئر «ميمون» أو من
~~«فخ» ومع التعذر بعد دخوله، ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا على
~~سكينة ووقار، ثم الغسل لدخول المسجد الحرام، ثم يقف على باب «بني شيبة»
~~ويسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، ويدعو بالمأثور، ويدخل منه.

### ||| المبحث الثاني: في الكيفية

# وفيها واجب وندب.

### ||| فالواجب اثنا عشر:

PageV01P238

# الأول: النية، ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى،
~~والمقارنة لأوله والاستدامة.

# الثاني: البدأة بالحجر، وهو أن يحاذي بأول جزء من بدنه من الحجر (1) مما
~~يلي الركن اليماني، ويكفي الظن، فلو بدأ بغيره أعاد عنده.

# الثالث: الختم بما بدأ.

# الرابع: جعل ms089 البيت على اليسار، فلو خالف بطل وإن استقبله.

# الخامس: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على أساسه أو مسه بيده لم
~~يصح. (2)

# السادس: إدخال الحجر، فلو أخرجه، أو مشى على حائطه أو مس خارجه، بطل.

# السابع: إخراج المقام.

# الثامن: مراعاة بعده في الجوانب.

# التاسع: الموالاة، فلو قطعه لحدث، أو لحاجة، أو لغيره، أو لدخول البيت،
~~فإن تجاوز النصف بنى وإلا أعاد، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة أو للوتر،
~~أو لإزالة النجاسة، وفي النافلة بنى مطلقا.

# العاشر: إكمال سبعة أشواط، من الحجر إليه شوط، فإن زاد في فريضة عمدا
~~بطل، ولو كان سهوا فإن ذكر قبل بلوغ الحجر قطع، وصح طوافه، وبعده يكمل
~~اسبوعين ندبا، ويصلي للفرض قبل السعي، وللنفل بعده.

PageV01P239

# ولو نقضه (1) فإن جاوز النصف رجع وأكمله، وإلا استأنفه، ولو رجع إلى أهله
~~استناب.

# وتكره الزيادة في النافلة، وينصرف على الوتر استحبابا.

# الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت (2) مطلقا،
~~ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة، ولو كان في الزيادة، فإن تعلق الشك
~~بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل، وإن بلغ أو خرج السابع من الشك صح.

# ويجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكا وتساويا فكما تقدم، وإن اختلفا
~~ألحق الحكم بشك الطائف، ولو شك في النافلة بنى على الأقل.

# الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصبح بعده، ومحلها مقام إبراهيم (عليه
~~السلام)، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه، ويصلي
~~ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.

# ولو نسيهما رجع، ولو شق قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي.

# ويستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد.

### ||| والندب عشرة:

# الأول: استقبال الحجر بجميع بدنه.

# الثاني: حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على النبي (صلى الله عليه
~~وآله وسلم )والدعاء.

PageV01P240

# الثالث: استلامه ببدنه، فإن تعذر فبيده، فان منع أشار بها، ومع فقدها
~~يشير إليه.

# ويستلم الأقطع بموضع القطع.

# الرابع: المشي.

# الخامس: الاقتصاد فيه، وقيل: يرمل الثلاثة ms090 (1) الأول في طواف القدوم.

# السادس: استلام الأركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما.

# السابع: التداني من البيت.

# الثامن: الدعاء بالمرسوم (2) وتلاوة القرآن.

# التاسع: التزام المستجار في السابع، وبسط يديه على حائطه، وإلصاق خده
~~وبطنه به، وذكر ذنوبه، والدعاء بالمأثور، والاستغفار، ولو تجاوزه رجع
~~والتزم.

# العاشر: الطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز فثلاثمائة وستون شوطا،
~~ويجعل الأخير عشرة أو يزيد أربعة.

# ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء.

PageV01P241

### ||| المبحث الثالث: في أحكامه

# الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه قضاه، ولو تعذر عوده استناب،
~~ويجب تقديمه على السعي في الحج والعمرة، ولو أخره أعاد ثم يسعى، ولو ذكر في
~~السعي أنه لم يطف طاف ثم استأنف السعي، وكذا لو ذكر في السعي نقصانه ولم
~~يتجاوز النصف، ولو تجاوز رجع فأتمه، ثم أتم السعي، وإن كان شوطا.

# ويحرم لبس البرطلة (1) في الطواف مطلقا، والقران في الفريضة، ولو طيف
~~بالمعذور ثم برئ لم يعده.

# ولو نذره على أربع لم ينعقد، وإن كان امرأة، ويحتمل انعقاد الطواف دون القيد.

### ||| المطلب الثالث: [في] السعي

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: في مقدماته

# وكلها مستحبة، وهي الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على
~~جسده من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، والصعود عليه، وإطالة
~~الوقوف عليه، والتكبير سبعا، وكذا التهليل، والدعاء

PageV01P242

# بالمأثور، وأن يقول ثلاثا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
~~وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير».

### ||| الثاني: في الكيفية

# والواجب تسعة:

# الأول: النية: ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى،
~~مقارنة لأوله، مستدامة الحكم.

# الثاني: البدأة بالصفا بأن يصعد عليه أو يلصق عقبه (1) به.

# الثالث: الختم بالمروة بأن يصعد عليها أو يلصق أصابع قدميه بها.

# الرابع: سعيه في الطريق المعهود، فلو انتهى إلى المروة أو إلى الصفا
~~بغيره لم يجزئ.

# الخامس: استقبال المقصد (2) بوجهه، فلو مشى القهقرى لم يصح.

# السادس: إكمال سبعة أشواط، من الصفا إليه شوطان، فلو زاد ms091 على السبعة عمدا
~~أعاد، ولو كان سهوا قطع أو أكمل اسبوعين، ولا يستحب السعي إلا هنا، فلو نقص
~~شوطا أو بعضه أتى به، فإن رجع إلى أهله وجب العود، فإن تعذر استناب.

# السابع: إيقاعه بعد الطواف، فلو قدمه أعاده.

# الثامن: تأخيره عن الركعتين، فيعيد لو قدمه.

PageV01P243

# التاسع: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة، فلو أخره أثم وأجزأ، ويستحب
~~المشي معه مع القدرة، والهرولة للرجل ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا
~~كان أو راكبا، ولو نسيها رجع القهقرى فتداركها، والدعاء في أثنائه.

### ||| الثالث: في أحكامه

# السعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه أتى به، فإن تعذر استناب ولو
~~لم يحصل عدده بطل، وكذا لو حصله وشك فيما بدأ به وكان في الفرد على الصفا
~~وفي الزوج على المروة، وبالعكس يصح (1) والشك فيه كالطواف.

# ولو ظن الكمال في عمرة التمتع فأحل وواقع، ثم ذكر النقص أتمه، وكفر
~~ببقرة، وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره.

# ويجوز قطعه لصلاة فريضة أو لحاجة له ولغيره، ثم يعود فيتم، ولا يشترط
~~مجاوزة النصف، (2) والجلوس خلاله للراحة، والركوب.

### ||| الرابع: [في] التقصير

# وهو نسك، ومحله مكة، ويستحب على المروة، وزمانه بعد السعي فيقصر شيئا من
~~شعر رأسه أو بدنه، ويجزئ القرض والنتف، وقص بعض الأظفار، ويجب مسماه، ولا
~~يجزئ الحلق بل يحرم، ويجب به شاة إن تعمد

PageV01P244

# ويمر الموسى على رأسه يوم النحر، وينوي به (1) التحلل لوجوبه قربة إلى
~~الله تعالى، ويحل به ما حرم عليه.

# ويستحب له التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.

# ولو أحرم بالحج قبله عامدا بطلت متعته، وصارت حجة مفردة، ولو كان ناسيا
~~لم يبطل وعليه دم استحبابا.

# ولو جامع قبله عامدا، وجب على الموسر بدنة، والمتوسط بقرة، والمعسر شاة.

# ويكره له الخروج من مكة قبل أن يحرم بالحج إلا لضرورة.

PageV01P245

### ||| القول في حج التمتع وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: [في] الإحرام

# وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو نسيه حتى أكمل مناسكه فقد تم حجه،
~~ومحله مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام أو تحت ms092 الميزاب، فلو أحرم من
~~غيرها عمدا بطل، واستأنفه بها، وناسيا يعيده فيها. وإن دخلها بإحرامه، فإن
~~تعذر فحيث يمكن ولو بعرفة، ولا يسقط الدم.

# ووقته يوم التروية استحبابا، وأفضله عند الزوال عقيب الظهرين، ومقدماته
~~وكيفيته وأحكامه وتروكه كما مر، إلا أنه ينوى به حج التمتع.

# ويستحب للماشي التلبية في موضع الإحرام، وللراكب إذا ثار به بعيره، ورفع
~~الصوت بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى زوال شمس عرفة.

### ||| المطلب الثاني: في نزول منى

# وحدها من العقبة إلى وادي محسر، ويستحب الخروج إليها يوم التروية إلا لمن
~~يضعف عن الزحام، فالإمام قبل الزوال يصلي الظهرين بها وغيره بعد الصلاة في
~~المسجد، والدعاء عند التوجه وعند دخولها وخروجه منها والمبيت بها إلى
~~الفجر، وليس بنسك، ولا يقطع وادي محسر حتى تطلع الشمس.

# ويكره الخروج منها قبل الفجر إلا للمضطر.

PageV01P246

# ويستحب للإمام الإقامة بها إلى طلوع الشمس، وأن يخطب يوم السابع، ويوم
~~عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول، ويعلم الناس مناسكهم.

### ||| المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة وفيه مباحث:

### ||| الأول: في حد عرفة،

# وهو من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلو وقف بهذه الحدود أو
~~بغيرها كتحت الأراك بطل حجه، وأفضل عرفة السفح في ميسرة الجبل، ويكره
~~الوقوف عليه إلا عند الضرورة.

# ويستحب أن يضرب خباءه بنمرة.

### ||| الثاني: في كيفية،

# والواجب النية، وهي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربة إلى الله تعالى،
~~مستدامة الحكم إلى الغروب، والكون بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، والركن
~~منه مسماه وإن كان سائرا، فلو أفاض قبله عامدا عالما جبره ببدنة، فإن عجز
~~صام ثمانية عشر يوما، ولو كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شيء.

# ولا يجب (1) الكون بها كل الوقت بل لا ينفر حتى الغروب، فلو أدرك عرفة
~~قبل الغروب بلحظة أجزأه، ولو تعذر الوقوف نهارا، وقف ليلا في أي وقت شاء.

# ولا يجب الكون إلى الفجر بل مسمى الحضور وإن كان مختارا، ولا يصح مع
~~الجنون والإغماء والسكر والنوم، ولا يضر تجدده ms093 في الوقت.

PageV01P247

# والندب أن يغتسل ويجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه ويقف في السهل، ويدعو
~~بالمرسوم وبغيره له ولوالديه وللمؤمنين، ويكون قائما، ويكره قاعدا وراكبا.

### ||| الثالث: في أحكامه:

# الوقوف ركن يبطل الحج بتركه عمدا، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا،
~~ولو ترك الاضطراري عامدا بطل حجه، ولو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر،
~~وكذا لو خاف فوات المشعر به.

# ويدرك الحج بإدراك الاختياريين وبأحدهما وبالاضطراريين، لا بأحدهما
~~وباضطراري واختياري.

### ||| المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر وفيه مباحث:

### ||| الأول: في حده

# وهو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، (1) ومع الزحام يجوز
~~الوقوف على الجبل.

# ويستحب الاقتصاد في سيره، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق،
~~وتأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل، والجمع بينهما بأذان
~~وإقامتين، ولو منع صلى في الطريق.

PageV01P248

### ||| الثاني: في كيفيته

# وفيه مسائل:

# الأولى: النية واستدامتها حكما، ويجب أن يقصد بها ما أحرم له (1) لوجوبه
~~قربة إلى الله تعالى.

# الثانية: المبيت به إلى طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا جبره بشاة وصح
~~حجه إن كان وقف بعرفات نهارا، ولا شيء على المرأة والناسي والخائف.

# الثالثة: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويجب استدامة النية، (2) فلو
~~أفاض قبله أثم وصح حجه إن كان وقف بعرفة، ولو فاته ناسيا أو لعذر تداركه
~~قبل الزوال.

# وتشترط السلامة من الجنون والإغماء والنوم والسكر في بعض الوقت، فلو
~~استوعب بطل.

### ||| الثالث: في أحكامه

# الوقوف بالمشعر ركن، فلو تركه عامدا بطل حجه، ولو تركه ناسيا صح إن كان
~~وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما معا بطل حجه، والركن فيه مسماه، وكذا في
~~الاضطراري وإن كان سائرا.

PageV01P249

# ويستحب الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء بالمرسوم، والصلاة على النبي
~~وآله، ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله عليه،
~~والإفاضة قبل طلوع الشمس، ولا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، ولا يفيض الإمام
~~إلا بعد طلوعها، والهرولة في وادي محسر وهو يقول: «اللهم سلم لي عهدي،
~~وأقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي»، ولو ms094 ترك الهرولة رجع
~~فتداركها.

### ||| المطلب الخامس: في مناسك منى يوم النحر

# وهي ثلاثة:

### ||| [النسك] الأول: [في] الرمي

# وفيه مسائل:

### ||| الأولى: المرمى:

# وهو جمرة العقبة، فلو رمى غيرها لم يجزئ.

### ||| الثانية: الرامي

# وهو الحاج مطلقا دون المعتمر ويستحب له الطهارة، والدعاء، والتباعد عشرة
~~أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وكونه راجلا، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة،
~~واستقبال الجمرة، واستدبار القبلة.

### ||| الثالثة: المرمي به،

# وهو الحصى، ويجب أن يكون أبكارا من الحرم عدا المساجد، ويستحب التقاطه من
~~جمع، وأن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة، منقطة.

# ويكره الصلبة، والمكسرة، والسود، والبيض، والحمر.

PageV01P250

### ||| الرابعة: الرمي، ويشترط فيه أمور:

### ||| الأول: النية،

# ويجب أن يتعرض للأداء والعدد.

### ||| الثاني: إصابة الجمرة بفعله،

# فلو شاركه غيره في الابتداء أو الأثناء لم يجزئ.

### ||| الثالث: إصابتها بما يسمى رميا،

# فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شيء فانحدرت على
~~الجمرة لم يجزئ، أما لو رمى فأصابت شيئا ثم أصابت الجمرة أجزأ، ولو شك في
~~الإصابة أعاد.

### ||| الرابع: تفريق الرمي لا الإصابة،

# فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة وإن تتابعت الإصابة، ولو تتابع الرمي
~~فهما اثنتان وإن اتفقت الإصابة.

### ||| الخامس: المباشرة،

# فلو استناب لم يجزئ إلا لعذر كالمرض والغيبة.

### ||| السادس: إكمال سبع حصيات يقينا،

# فلو شك فيه بنى على الأقل، ويستحب الرمي خذفا. (1)

PageV01P251

### ||| [النسك] الثاني: [في] الذبح وفيه فصول:

### ||| الأول: في هدي التمتع وفيه مباحث:

### ||| الأول: في وجوبه

# ويجب على المتمتع دون غيره مفترضا كان أو متنفلا مكيا أو لا، وعلى
~~المملوك المأذون، ولمولاه أن يأمره بالصوم، فإن أعتق قبله تعين الهدي،
~~والمعتق قبل أحد الموقفين يلزمه الهدي، ومع العجز الصوم.

# ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب عن سبعة ذوي خوان واحد.

# ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو تكلفه جاز.

### ||| الثاني: في صفاته

# وهي أربعة:

# الأول: كونه من النعم، وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.

# الثاني: كونه ثنيا، وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما
~~دخل في الثانية، ويجزئ الجذع ms095 من الضأن، ويستحب من الإبل والبقر الإناث ومن
~~الغنم الذكران.

PageV01P252

# الثالث: الكمال فلا تجزئ العوراء، والجرباء، والعضباء (1) والعرجاء البين
~~عرجها، والمريضة، ومقطوعة الأذن، ومكسورة القرن الداخل، ولا الخصي، ويكره
~~الموجوء (2) والجماء خلقة، والصمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة.

# الرابع: السمن، وهو أن يكون على كليتها شحم، ويكفي الظن، فلو اشتراها على
~~أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت وكذا بالعكس، ولو ظن التمام فبانت ناقصة لم
~~تجزئ بخلاف العكس.

# ويستحب كونها تنظر في سواد وتمشى في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل، وهو
~~كناية عن السمن، وأن تكون مما عرف به. (3)

### ||| الثالث: في ماهية الذبح

# وتجب النية في النحر والذبح، وتجزئ الاستنابة، والمباشرة أفضل، ودونه جعل
~~يده مع يد الذابح، ومكانه منى، وزمانه يوم النحر، فلو أخره لا لعذر أجزأ في
~~ذي الحجة وأتم، ومع العذر لا إثم، ولو ضل فذبح غيره (4) لم يجزئ.

# ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب
~~الأيمن، والدعاء، وقسمته أثلاثا، ويجب الأكل منه.

PageV01P253

### ||| الرابع: في البدل

# لو فقد الهدي ووجد الثمن، خلفه عند من يشتريه ويذبحه عنه في ذي الحجة،
~~ولو تعذر ففي القابل فيه، ولو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى أهله، ولو جاور بمكة انتظر الأقل من مضي شهر ووصوله إلى بلده.

# ويجوز صوم الثلاثة من أول ذي الحجة (بعد التلبس بالمتعة وإن أحل من
~~العمرة، ويجوز في باقي ذي الحجة) (1)، فإن خرج ولم يصم تعين الهدي في
~~القابل بمنى.

# ولو وجد الهدي بعد التلبية لم يجب الهدي بل يستحب، ولو مات قبل الصوم صام
~~الولي العشرة، ولو لم يصل إلى بلده.

# ويجب تتابع الثلاثة إلا أن يكون الثالث العيد، فيأتي به بعد النفر، ولو
~~كان الثاني صام الجميع بعد النفر، ويجوز تفريق السبعة.

# ولو مات بعد وجوب الهدي أخرج من أصل تركته.

### ||| الفصل الثاني: في هدي القران

# وهو ما يسوقه المحرم في إحرام الحج أو العمرة، وهو مستحب بأصل الشرع، ولا
~~يخرج عن ملكه، لكن ms096 إذا ساقه فلا بد من ذبحه أو نحره بمنى للحاج، وبمكة
~~للمعتمر بالحزورة، (2) وزمانه يوم النحر، فلو أخره أثم وأجزأ، ولا تجب

PageV01P254

# الصدقة به، ولو عجز ذبحه أو نحره مكانه، وأعلمه، ويجوز إبداله ما لم
~~يشعره أو يقلده، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، وشرب لبنه ما لم يضر (1)
~~به أو بولده.

# ولو انكسر جاز بيعه، وتستحب الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولو هلك لم يجب
~~بدله إلا إذا كان مضمونا.

# ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، ذبحه دون بدله، ولو وجده بعد (2) ذبح البدل
~~استحب ذبحه.

# ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محله.

# ويستحب الأكل منه، وهدية ثلثه، والصدقة بثلثه.

### ||| الفصل الثالث: في الأضحية

# وهي سنة مؤكدة، ويجزئ عنها الهدي الواجب، والجمع أفضل، ويختص بالنعم، ولا
~~يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والغنم، ويجزئ الجذع من الضأن.

# ويستحب الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم.

# وتكره التضحية بالثور، والجاموس، والخصي، والموجوء.

# ويستحب فيها صفات الهدي، فإن لم يجدها تصدق بثمنها.

# ولو اختلف جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع.

# ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده،
~~ولو خرج وقتها فاتت، ولا تختص بمكان.

PageV01P255

# ويستحب الأكل منها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، والتضحية بما عرف به وبما
~~يشتريه، ويكره بما يربيه، وبيع جلودها وإعطاؤها الجزار، بل يتصدق بها،
~~وإخراج شيء من أضحيته عن منى لا من أضحية غيره.

# ويجوز إخراج السنام، ولا يلحق به ألية الغنم، ولا يجوز بيع لحمها، ويجوز
~~ادخاره.

### ||| الفصل الرابع: في بقية الدماء

# وفيه بحثان:

### ||| الأول: في أقسامها

# وهي المنذورات والكفارات ودم التحلل.

# أما المنذور فإن عينه تعلق به الوجوب، فلا يجزئ غيره، ولو تلف لم يجب
~~بدله، ويزول ملكه عنه، وهو أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، ولا يجوز
~~الأكل منه، فيضمن قيمة ما أكل.

# ولو ضل فذبحه واجده عن صاحبه أجزأ، وإن أطلق النذر ولم يتعلق الوجوب بما
~~ساقه فله إبداله والتصرف فيه، ولا يزول ms097 ملكه عنه إلا بذبحه، ولو تلف ضمن بدله.

# ولو ضل فأقام بدله، ثم وجده تخير إلا أن يعين أحدهما، ولو وجد الأول بعد
~~ذبح الأخير لم يجب ذبحه إلا مع تعيينه.

# وأما الكفارات ودم التحلل فسيأتي.

PageV01P256

# ويستحب أن يبعث المحل هديا، ويواعد أصحابه وقتا لسياقه، ووقتا لذبحه،
~~فإذا كان (1) وقت السياق اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، ولا يلبي،
~~وإذا كان وقت الذبح أحل، ولو أخطأ ظنه لم يضمن.

# ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

### ||| الثاني: في وقتها ومكانها

# أما المنذور فبحسب النذر، فالمطلق لا يختص بزمان، ومكانه مكة، ولو عين
~~مكة أو منى تعين، ولو عين غيرهما لم ينعقد.

# وأما الكفارات فلا تختص بزمان، نعم تجب عند حصول سببها، ومكانها مكة إن
~~كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا.

# وأما دم التحلل فزمان دم الصد منه إلى الفوات، فيتحلل بعمرة، ولا يجب دم
~~للفوات عندنا، ومكانه موضع الصد، وزمان دم الحصر يوم النحر وأيام التشريق،
~~ومكانه مكة للمعتمر ومنى للحاج، وزمان دم التحلل من عمرة الفوات وقت الصد،
~~ومكانه عنده، وللحصر مكة.

### ||| فائدة

# الدم الواجب منه مضيق اختيارا، وهو دم المتعة وجزاء الصيد، ومنه مضيق
~~مطلقا، وهو دم الإحصار وكذا دم الصد، لكن يسقط بالفوات، ومنه مخير وهو دم
~~أذى الحلق.

PageV01P257

### ||| النسك الثالث: [في] الحلق أو التقصير

# والحاج مخير فيهما، والحلق أفضل خصوصا الصرورة والملبد، (1) ويحرم على
~~النساء، وفي إجزائه توقف.

# وتجب النية، وحصول مسماه، وأن يكون من الرأس، ويمر الموسى عادم الشعر على
~~رأسه، وأن يكون بمنى، فلو رحل قبله رجع وأتى به، فإن تعذر حلق أو قصر
~~مكانه، وبعث شعره ليدفن بها استحبابا، وأن يقدمه على طواف الحج وسعيه، فلو
~~أخره عامدا أجزأ، وجبره بشاة، ولا شيء على الناسي.

# ويستحب الدعاء عند الحلق، والبدأة بالناصية من القرن الأيمن إلى العظمين
~~خلف الأذنين، ودفن الشعر بمنى.

# ويحل بأحدهما من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد، وهو التحلل الأول.

# ويجب ترتيب مناسك منى، وليس شرطا في الصحة. ms098

# ويستحب لمن حلق قبل الذبح إمرار الموسى على رأسه بعده.

### ||| المطلب السادس: في زيارة البيت

# ويجب بعد الحلق أو التقصير المضي إلى مكة، ويستحب ليومه خصوصا المتمتع،
~~ويجوز تأخيره إلى غده، ويحرم بعده، ويجزئ طول ذي الحجة،

PageV01P258

# ويجوز للقارن والمفرد التأخير على كراهية، ولا يجوز بعده مطلقا.

# ويستحب قبل دخول مكة ما تقدم، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، والدعاء
~~على باب المسجد، ثم يطوف الحج فيحل له الطيب، وهو التحلل الثاني، ولو نسيه
~~وواقع أهله بعد الذكر فعليه بدنة، ولا شيء على الناسي، ثم يسعى للحج.

# ولا يجوز للمتمتع تقديم الطواف والسعي على الموقفين، ومناسك منى يوم
~~النحر إلا لعذر، كالمرض (1) وخوف الحيض، والزحام للعاجز، ويكره للقارن
~~والمفرد، ثم يطوف للنساء وهو التحلل الثالث.

# ولا يجوز تقديمه للمتمتع وغيره إلا لضرورة أو خوف الحيض، ولا تقديمه على
~~السعي عامدا إلا لضرورة أو خوف الحيض، ولو قدمه ساهيا أجزأه.

# وهو واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء
~~والخناثي والصبيان والمملوك، فيحرم بتركه الوطء والعقد والشهادة عليه
~~وأنواع الاستمتاع، ويلزم به الصبي المميز ويطوف الولي بغير المميز، فلو
~~أخلا به منعا من الاستمتاع بهن قبل البلوغ وبعده حتى يقضياه.

# ولو طاف للنساء في إحرام آخر لم يسقط القضاء.

# وليس بركن، فلو تركه عامدا لم يبطل حجه بل يجب الرجوع له، ولو تعذر
~~استناب.

# ولو تركه سهوا أجزأته النيابة مطلقا.

PageV01P259

# ويحل له النساء بطواف النائب، فلو واعده في وقت لم يحللن له عنده على
~~توقف، ولو قلنا بالحل فظهر عدمه اجتنبهن.

# ولو مات قضاه الولي.

# وكيفية الطواف والسعي كما تقدم إلا في النية.

### ||| تنبيه

# قد علم من هذا الاستقراء الشرعي أن مواطن التحلل ثلاثة: عند الحلق أو
~~التقصير، وعند طواف الزيارة، وعند طواف النساء، وتحريم الصيد لمكان الحرم،
~~فلو أكل من صيد غيره جاز.

# ويستحب ترك المخيط حتى يطوف للحج، وترك الطيب حتى يطوف للنساء.

### ||| المطلب السابع: [في] العود إلى منى

# ويجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ms099 ولو لم يتق الصيد
~~والنساء، أو غربت شمس الثاني عشر وجب المبيت ليلة الثالث عشر، فإن أخل
~~بالمبيت لزمه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من
~~منى بعد نصف الليل.

# ويجب رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات
~~كما تقدم، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ويجوز ليلا للمعذور، كالخائف،
~~والراعي، والعبد، والمريض.

PageV01P260

# ويجب الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس أعاد
~~على الوسطى ثم جمرة العقبة، ويحصل الترتيب برمي أربع للناسي لا بأقل، ولو
~~تعمد بنى على الأربع واستأنف اللاحقة.

# ولو رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة، استأنف فيهما على قول، أما لو رمى الأخيرة
~~بثلاث، ثم قطع بنى عليها، عامدا كان أو ناسيا.

# ولو ترك حصاة واشتبه محلها، رمى الثلاث بثلاث، ولا يجب الترتيب، ولو
~~فاتته جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويجب الترتيب، ولو لم يرم قضاه من
~~الغد قبل الحاضر ولو كان حصاة، ويرتب كالأداء.

# ويستحب رمي الفائت بكرة والحاضر عند الزوال، ولو نسى الرمي حتى دخل مكة
~~رجع ورمى، ولو فات وقته قضاه في القابل.

# وتجوز الاستنابة والرمي عن المعذور، كالمريض، والغائب، وليس وكالة محضة،
~~فلو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العذر، ويرمي عمن أغمي عليه
~~إذا خيف الفوات، ولو زال العذر لم تجب الإعادة، ولو زال في الأثناء بنى.

# ولمن اتقى الصيد والنساء النفر في الأول لكن بعد الزوال، ويجوز في الثاني
~~قبله، وغير المتقي يتعين عليه المقام إلى النفر الأخير.

# ويستحب لمن نفر في الأول دفن حصى الثالث عشر.

# ويستحب رمي الأولى والثانية عن يمينه، مستقبل الجمرة والقبلة، ويقف
~~ويدعو، واستقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة، ولا يقف، والقيام عن يسار
~~الطريق إذا فرغ من الأولى مستقبل القبلة، ويدعو، وكذا إذا فرغ من الثانية،
~~والإقامة

PageV01P261

# بمنى أيام التشريق، والتكبير بها، وأن يخطب الإمام، ويعلمهم ذلك.

### ||| المطلب الثامن: [في] العود إلى مكة

# ويجب العود على من بقى عليه شيء ms100 من مناسكها، ويستحب لوداع البيت وصلاة ست
~~ركعات بمسجد (1) الخيف عند المنارة التي في وسطه، وكذا فوقها إلى جهة
~~القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وكذا عن يمينها وشمالها، والتحصيب (2) لمن
~~نفر في الأخير، والاستلقاء فيه، والغسل لدخول مكة والمسجد، والدعاء، ودخول
~~الكعبة بعد الغسل، ويتأكد للصرورة، وصلاة ركعتين بين الاسطوانتين على
~~الرخامة الحمراء، يقرأ في الأولى «الحمد» و«حم السجدة» وفي الثانية بعدد
~~آيها (3)، والصلاة في زوايا الكعبة، والدعاء بالمرسوم، واستلام الأركان
~~والمستجار والشرب من زمزم وإتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر وهو أشرف
~~البقاع وفيه تاب الله على آدم، وطواف الوداع، والخروج داعيا من باب
~~الحناطين، والسجود عنده مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه
~~بدرهم، والعزم على العود، والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.

# وتكره المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة،
~~ومنع سكنى دور مكة.

PageV01P262

# والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، ويوم النفر
~~الأول: الثاني عشر، ويوم النفر الثاني: الثالث عشر.

### ||| الفصل الثاني في حج الإفراد والقران

# وهو أن يحج ثم يعتمر، ويمتاز القارن بسياق الهدي، وتجب نية الإفراد
~~والقران، والإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، ثم يأتي بمناسك الحج إلا
~~الهدي، ثم يعتمر.

# ويجب في العمر مرة واحدة على الفور بشرائط الحج، فلو استطاع لأحدهما وجب
~~خاصة على توقف.

# وميقاتها ميقات الحج أو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة أو التنعيم أو
~~الحديبية، ولا يصح من الحرم إلا لضرورة.

# ووقتها عند انقضاء الحج بعد أيام التشريق، أو في استقبال المحرم.

# وواجباتها: النية، والإحرام من الميقات، ثم الطواف وركعتاه، ثم السعي، ثم
~~التقصير، ثم طواف النساء وركعتاه.

# ويتحلل بالتقصير من كل شيء إلا النساء، فإذا طاف لهن حللن له، ويجوز
~~الحلق، وهو أفضل، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والبدنة، والإتيان
~~بالعمرة، ثم يقضي الحج خاصة.

# ولو جامع في العمرة قبل السعي عالما عامدا، فسدت ووجب القضاء والبدنة،
~~وكذا يجب على المرأة لو طاوعت، ويحمل البدنة عنها لو أكرهها.

PageV01P263

# ولو جامع بعد السعي ms101 وجبت البدنة وإن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.

# وقد يجب بالنذر وشبهه، والإفساد، والفوات، ودخول مكة لغير المتكرر
~~والمعذور، ويتكرر الوجوب بتكرر السبب.

# ووقت الواجب عند حصول سببه ووقت المندوب جميع أيام السنة، وأفضلها «رجب».

# ويجوز الإتباع مطلقا، وقيل بعد سنة (1) وقيل بعد شهر (2) وقيل بعد عشرة
~~أيام (3).

# ولمن اعتمر في أشهر الحج أن ينقلها إلى عمرة التمتع دون العكس اختيارا.

PageV01P264

### ||| النظر الرابع: في لواحقه وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في الصد وفيه بحثان:

### ||| الأول: في حقيقته،

# وهو المنع من مكة أو الموقفين بعدو أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع
~~العجز، فالقادر غير مصدود.

# ويتحقق الصد بالمنع من مكة في إحرام العمرة، وبالمنع من الموقفين أو
~~أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، وبالمنع من منى ومكة معا على الأقوى.

# ولا يتحقق بالمنع من منى، بل يحلق مكانه، ويستنيب في الرمي والذبح، ويسقط
~~المبيت، ولا بالمنع من مكة، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجة، فإن تعذر
~~بقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء، حتى يقضيه في القابل.

### ||| البحث الثاني: في حكمه:

# إذا تحقق الصد، فإن كان له طريق آخر،

PageV01P265

# وجب سلوكه مع القدرة وإن خشي الفوات، ولا يتحلل بخوفه بل إن تحقق تحلل
~~بعمرة ثم يقضيه واجبا إن وجب، وإلا ندبا، ولو لم يكن له إلا طريق العدو، أو
~~كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هدي أو نحره، والتقصير، ونية التحلل عند الذبح،
~~فيحل من كل شيء أحرم عنه.

# ويجوز التحلل في الحرم وغيره حتى في بلده، لأنه لا يراعى في التحلل زمان
~~ولا مكان، ثم يجب القضاء مع وجوبه.

# وإذا ظن انكشاف العدو استحب الصبر، فإن انكشف والوقت باق أتم، وإن فات
~~تحلل بعمرة.

# ولو انكشف بعد تحلله، فإن اتسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط،
~~ولا تشترط الاستطاعة من بلده، ولا بدل لهدي التحلل، فلو لم يجده أو فقد
~~ثمنه بقى على إحرامه، ولا يحل (1) بدونه وإن تحلل.

# ثم إن بتحقق الفوات تحلل (2) بعمرة، بأن ms102 ينقل نيته إليها، فلو صد عن
~~إتمامها تحلل بالهدي، ولا يسقط بالاشتراط، ويجزئ عنه هدي السياق، ولو أفسد
~~ثم صد، فإن تحلل كان عليه بدنة الإفساد، ودم التحلل، والقضاء، وحج العقوبة،
~~فإن انكشف العدو والوقت باق، وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته، ويبقى عليه حج
~~(3) العقوبة، وإن لم يتحلل، فإن انكشف العدو والوقت باق مضى في الفاسد،
~~وقضاه في القابل.

PageV01P266

# ولو كان الحج ندبا فإن فات تحلل بعمرة، وعليه القضاء والبدنة، ولو كان
~~الوقت باقيا تحلل بالدم، وعليه بدنة الإفساد، وقضاء واحد، وكذا البحث لو صد
~~ثم أفسده.

# وحكم المعتمر حكم الحاج.

# ولا يجب قتال العدو وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا، فالحكم ما تقدم.

### ||| الفصل الثاني: [في] الحصر

# وهو المنع عن مكة أو الموقفين بالمرض، وإن كان بعد التلبس بالحج أو
~~العمرة، بعث ما ساقه إلى مكة إن كان معتمرا، أو منى إن كان حاجا، وإن لم
~~يسق بعث هديا أو ثمنه، ويواعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره، فإذا بلغ
~~محله، قصر وتحلل من كل شيء إلا النساء حتى يحج من قابل، ولو عجز أو كان
~~الحج ندبا، جاز أن يستنيب في طواف النساء.

# ولو أحصر في عمرة التمتع حل له النساء، إذ لا طواف لهن، وفيه توقف
~~للعموم.

# ولو لم يجد الهدي ولا ثمنه، بقى على إحرامه، إذ لا بدل له، ولو بان عدم
~~الذبح لم يبطل تحلله، بل يجب في القابل، ويجزئ هدي السياق إلا أن يكون
~~منذورا أو معينا عن نذر أو كفارة، ولا يسقط بالشرط، وفائدته تعجيل التحلل.

# ولو زال العذر بعد البعث وقبل التحلل، التحق، فإن أدرك أحد الموقفين

PageV01P267

# صح حجه، وإلا تحلل بعمرة وإن ذبح هديه، ولزمه القضاء مع وجوبه.

# ولو أخر التحلل حتى تحقق الفوات، لزمه لقاء البيت ليتحلل بعمرة ولو كان
~~قد ذبح هديه وقت المواعدة.

# ولو زال العذر بعد البعث والتحلل، فإن اتسع الوقت وجب الإتيان به مع
~~وجوبه وإلا ففي القابل.

# ويقضي القارن قارنا والمعتمر عند زوال العذر. ms103

# ولو صد وأحصر تخير في الأخذ بحكم أحدهما.

### ||| الفصل الثالث في كفارة الصيد وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: الصيد

# منه ما لا كفارة له، ومنه ما له كفارة، ومنه ما فيه القيمة.

# أما الأول فالسباع الماشية والطائرة، والدجاج الحبشي، والبرغوث، والحية،
~~والعقرب، والفأرة، والحيوان المحرم إلا ما يستثنى. (1)

# وأما الثاني فثلاثة:

# الأول: ما له مثل من النعم وبدل مخصوص، وهو خمسة:

# الأول: النعامة وفيها بدنة ثنية فصاعدا، وفي فرخها من صغار الإبل، فإن

PageV01P268

# عجز فض ثمنها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان، فإن عجز صام عن
~~كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

# الثاني: بقر الوحش وحماره، وفي كل واحد بقرة أهلية، فإن عجز فض ثمنها على
~~البر وأطعم ثلاثين مسكينا كما مر، فإن عجز صام ثلاثين يوما، فإن عجز صام
~~تسعة أيام.

# الثالث: الظبي وفيه شاة، فإن عجز فض ثمنه، وأطعم عشرة، كما مر، ثم صيام
~~العدد، ثم صيام ثلاثة أيام، وألحق الثعلب والأرنب بالظبي.

# الرابع: بيض النعام، وفي كسر الواحدة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا
~~أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فالناتج هدي، فإن عجز ففي كل بيضة
~~شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام.

# ولو بان فاسدا لم يلزمه شيء.

# الخامس: بيض القطا والقبج، وفي كسر الواحدة صغير من الغنم إن تحرك الفرخ،
~~وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فالناتج هدي، فإن عجز أطعم عشرة
~~مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام.

### ||| فروع

# الأول: لو زادت قيمة الجزاء عن البر (1) أو نقصت، لم يجب الزائد ولا
~~الإتمام.

# الثاني: الإبدال على الترتيب.

PageV01P269

# الثالث: لو قدر في الصوم الثاني على أكثر منه لم يجب، ولو عجز عن بعضه لم
~~يجب الباقي، واستغفر الله تعالى.

# الرابع: لو عجز عن البدنة، وفقد البر دون ثمنه، انتقل إلى الصوم، ويحتمل
~~تعديله عند ثقة.

# الخامس: يفدي عن المعيب والمريض بمثله، والصحيح أفضل، ويستحب التماثل في
~~الذكورة والأنوثة.

# السادس: لو أبطل امتناعه لزمه فداء كامل، وعلى ms104 قاتله قيمة معيب، ولو أبطل
~~أحد امتناعيه لزمه الأرش.

# السابع: لو ضرب حاملا فماتا، فداها بحامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا،
~~ولو ألقته ثم ماتا، فداهما بمثلهما، ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو معيبا
~~فالأرش.

# ولو ألقته ميتا لزمه ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيين سليمين
~~فلا شيء.

# الثاني: ما لا مثل له ولا بدل مخصوص من النعم، ففي كل واحدة من الحمام،
~~وهو كل طائر يهدر ويعب الماء (1) شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل
~~في الحرم، وفي فرخها حمل (2) على المحرم في الحل، ونصف

PageV01P270

# درهم على المحل في الحرم، وفي كسر بيضها على المحرم في الحل حمل إن تحرك
~~الفرخ، وإلا درهم، وعلى المحل في الحرم ربعه، ويجتمع الأمران على المحرم في
~~الحرم في الجميع.

# ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، إلا أن حمام
~~الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، وقيمة الأهلي يتصدق بها.

# وفي كل واحدة من القطا، والحجل، والدراج، حمل قد فطم ورعى الشجر، وفي كل
~~واحدة من القنفذ، والضب، واليربوع، جدي، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة
~~على قول، (1) وقيل: في الأسد إذا لم يرده كبش. (2)

# وفي الجراد الكثير شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا شيء.

# وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن.

# ولو ضرب بطير على الأرض (فمات) (3) فعليه دم وقيمته للحرم والضمير للطير
~~(4) وأخرى لاستصغاره (5)، فيلزمه في الحل دم وقيمة، ويحتمل أنه للحرم،
~~فيلزمه دم لا غير، وعلى المحل في الحرم قيمتان على القولين.

# وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقف.

PageV01P271

# الثالث: ما كفارته من غير النعم، ففي كل واحد من العصفور، والصعوة،
~~والقبرة، وشبهه، مد من الطعام، وفي العظاءة (1) كف من طعام، وفي الجرادة
~~تمرة، وفي إلقاء القملة أو قتلها كف من طعام، وفي الزنبور كف تمر أو طعام.

# وأما الثالث: وهو ما لا نص فيه كالبطة والأوزة والكركي، ويحكم بقيمته ذوا
~~عدل ومعرفة، ولا يكفي الواحد، ويجوز أن يكون أحدهما ms105 أو هما القاتل إلا مع
~~العمد إلا مع التوبة.

# ويعتبر القيمة وقت الإتلاف، ولا يقوم ما لا قيمة له كالخنزير، ويعتبر
~~قيمة الجزاء وقت الإخراج، ومحله منى في إحرام الحج، ومكة في إحرام العمرة.

### ||| المبحث الثاني: في موجبات الضمان

# وهو ثلاثة:

### ||| الأول: المباشرة،

# من قتل صيدا فعليه فداء ولو أكل منه ففداء آخر، وفي عينيه قيمته وفي
~~إحداهما النصف، وكذا في يديه ورجليه، (2) وفي قرنيه النصف، وفي إحداهما
~~الربع، ولو أصاب ولم يؤثر فيه فلا شيء.

# ولو شك في الإصابة، أو في كونه صيدا، أو في الحرم، فلا شيء.

# ولو شك في تأثير الإصابة، أو علمها وجهل حاله، لزمه الفداء، ولو جرحه
~~فرآه سويا فالأرش إن علم قدره، وإلا فربع القيمة.

PageV01P272

# ولا يقدر الأرش من الفداء، فلو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب ذلك لا عشر
~~الشاة، ولا عشر قيمتها، وعلى كل من المشتركين فداء كامل، محرمين كانا أو
~~محلين في الحرم.

# ولو رماه محلا فقتله محرما لم يضمنه، وكذا لو وضع في رأسه ما يقتل القمل،
~~ثم أحرم فقتله.

# ولو دفع الصيد عنه فأدى إلى قتله أو جرحه، فلا ضمان إلا أن ينجع الأخف
~~فيتعداه. (1)

# ومذبوح المحرم ميتة، ولو كسر بيضا لم يحرم أكله، وكذا لو صاد ثم ذبحه محل.

# ولو أمر عبده المحل في الحل بالذبح، لم يحرم على توقف، والجزاء على
~~المولى.

### ||| الثاني: اليد،

# يحرم على المحرم إثبات يده على الصيد، ويضمنه، فلو أفلس مشتريه بعد إحرام
~~البائع لم يختص به، ولو كان مودعا وجب دفعه إلى المالك، ثم إلى الحاكم، ثم
~~إلى ثقة، فإن تعذر الجميع أرسله وضمن.

# ولا يملكه بالاصطياد، ولا بأحد الأسباب المملكة إن كان معه، وإلا ملكه،
~~فلو ورث صيدا لم يملكه حتى يحل، ويزول ملكه عنه بإحرامه، ويجب إرساله، فإن
~~تلف قبله ضمنه، ولو أرسله غيره أو قتله لم يضمن، ولو صاده محل بعد الإرسال ملكه.

PageV01P273

# ولو استبقاه حتى أحل لم يجب الإرسال، ولا يزول ملكه عن النائي عنه.

# ولو أمسكه محرم ms106 فذبحه مثله، فعلى كل منهما فداء، ولو كان الذابح محلا
~~ضمنه الممسك.

# ولو كسر بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه، ولو نقله ففسد (1) ضمنه، ولو أحضنه
~~فخرج الفرخ سليما فلا شيء عليه.

### ||| الثالث: التسبيب

# وهو فعل ما يحصل معه التلف، فلو خلص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب
~~ضمنه، فلو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن، فإن أرسلها سليمة سقط
~~الضمان، وإلا ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم، ويضمن المحل
~~الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع، وكذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.

# ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كل واحد
~~فداء، وإلا فعلى الجميع فداء، ولو قصد البعض تعدد في حقهم، وعلى الباقي
~~فداء واحد، وإن اتحد على توقف.

# ولو رمى صيدا فاضطرب وقتل آخر ضمنهما.

# ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما فعلى كل واحد فداء.

# ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحل ضمنه، وكذا لو أمسكه
~~المحرم في الحل فمات ولده فيه أو في الحرم.

# ولو أمسكه المحل في الحل، فإن مات ولده في الحرم ضمنه، وإلا فلا.

PageV01P274

# ولو نفر صيدا فهلك بآفة سماوية أو بمصادمة (1) شيء، أو أخذه جارح (2) ضمنه.

# ولو نفر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة،
~~ويكفي الظن، ولو شك في العدد بنى على الأقل، وفي حمل البعض إذا عاد أو
~~انقطع على الجميع توقف، لعدم النص.

# ولا شيء في الواحدة لو رجعت، ولا يتعدى إلى غير الحمام.

# ولو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كل بيضة شاة والمحل
~~عن كل بيضة درهم، ولا يتعدى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض.

# ولو أغرى كلبه أو حل رباطه، أو انحل لضعف الربط، فقتل صيدا ضمنه.

# ولو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، وكذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا،
~~أو في الحرم مطلقا.

# ويضمن الدال والمشير والسائق ما تجنيه دابته مطلقا، وكذا الراكب إذا ms107 وقف،
~~والسائر والقائد ما تجنيه بيديها ورأسها.

### ||| المبحث الثالث: في صيد الحرم

# يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، وتجب به القيمة، فلو قتل المحل صيدا في
~~الحرم فعليه قيمته، وعلى المحرم فداء وقيمة، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف،

PageV01P275

# ولو قتله اثنان وأحدهما محرم، تضاعف الفداء في حقه.

# ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ.

# وما لا دم فيه يتضاعف الفداء، وما لا نص فيه، تتضاعف القيمة.

# ولو قتله جماعة فعلى كل واحد قيمة، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو
~~بالعكس ضمنه، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه، ولو رماه من
~~الحل فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان
~~على فرع شجرة في الحل، وأصلها في الحرم أو بالعكس.

# ولو رمى بسهم في الحل فمر به في الحرم، وقتل صيدا في الحل لم يضمن.

# ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.

# ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو
~~طائرا مقصوصا، وجب حفظه حتى يكمل.

# ويحرم حمام الحرم في الحل، فإن تلف ضمنه.

# ولو نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، ولا يجزئ
~~بغيرها.

# ولو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدق كيف شاء، وتتعدد الصدقة
~~بتعدد الريش، ولا تتعدى إلى نتف غيره.

# ويكره ما يأم الحرم، والاصطياد بين البريد والحرم، وتستحب الصدقة عنه
~~بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.

PageV01P276

# ومذبوح المحل في الحرم كمذبوح المحرم في الحل، ولا يملك المحل صيدا في
~~الحرم إلا أن يكون نائيا.

### ||| تتمة

# فداء المملوك في الحل لصاحبه، وغيره يتصدق به، وفداء المملوك في الحرم
~~لله، والقيمة للمالك، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى غرضا
~~فقتل صيدا ضمنه، وكذا لو مرق السهم فأصاب آخر.

# وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا بعد سهو وسهوا بعد عمد أو بالعكس
~~إجماعا، وبتكرره عمدا بعد عمد على الأقوى.

# ومحل ms108 الخلاف إذا حصل التكرر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط
~~كعمرة التمتع وحجه، وإلا تكرر قطعا.

# ولو اضطر المحرم إلى الصيد أكل منه ما يمسك الرمق وفداه.

# ولو وجد ميتة أكل منه إن وجد الفداء، وإلا من الميتة.

# ومن وجب عليه شاة في كفارة الصيد فلم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد
~~صام ثلاثة أيام.

# ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز، كان عليه سبع شياه والمراد
~~بالكفارة البدنة، وبالدم الشاة وبالصيام ثلاثة أيام.

# وما يجب في الحج يذبح بمنى، وفي العمرة بمكة، والإطعام تابع، ولا يتعين
~~للصوم مكان.

PageV01P277

### ||| الفصل الرابع [في] كفارة النساء

# وفيه مسائل:

# الأولى: من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما
~~بالتحريم فسد حجه، وعليه بدنة، والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا، ولو
~~طاوعته لزمها مثل ذلك، وعليهما الافتراق في القابل (1) إذا بلغا موضع
~~الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتى يقضيا المناسك.

# ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفر عن الأول أو لا،
~~ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أولا وهكذا.

# والقضاء تابع للفاسد في النوع والفورية، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها
~~والأجنبية والغلام، ولا يفسد بوطء البهيمة.

# ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولم يقض عنها، ولو أكرهته لم تتحمل عنه،
~~ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره.

# ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، ولا يجب الحج بها ولا تمكينها.

# ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصة، والأولى فرضه (2) والثانية عقوبة،
~~وقيل: بالعكس (3)، فلو نذر الحج في سنة معينة فأفسد، لم تلزمه الكفارة.

PageV01P278

# ولو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف، لم يكفه الإتمام والقضاء عن حجة
~~الإسلام.

# ولو استؤجر لسنة معينة فأفسد، لم تنفسخ الإجارة وينعكس الحكم على الثاني.

# الثانية: لو جامع عامدا عالما بعد المشعر وقبل طواف الزيارة، فبدنة، فإن
~~عجز (1) فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط،
~~فبدنة، ولو كان بعد خمسة فلا شيء، ويتم ms109 طوافه ولا تكفي الأربعة.

# الثالثة: لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة،
~~فإن عجز فشاة، أو صيام، ولو طاوعت لزمها الإتمام والحج من قابل، والصوم عن
~~البدنة، وكذا حكم غلامه المحرم، ولا شيء عليه لو أكره زوجته المحرمة على
~~الأقوى، ولو طاوعت لزمها الأحكام.

# الرابعة: ولو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كل واحد كفارة،
~~ولا شيء على المرأة إذا كانت محلة. (2)

# الخامسة: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فعلى الموسر بدنة، والمتوسط بقرة،
~~والمعسر شاة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى، وبدونها لا شيء وإن أمنى.

# ولو مس امرأة بشهوة فشاة وإن لم يمن، وبغيرها لا شيء وإن أمنى.

PageV01P279

# ولو قبلها بشهوة فجزور أمنى أو لا، وبغير شهوة فشاة، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.

# ولو استمع على مجامع، أو استمع (1) كلام امرأة من غير نظر، فلا شيء عليه
~~وإن أمنى.

# السادسة: لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي، لزمته بدنة وقضاؤها، ويستحب
~~في الشهر الداخل.

### ||| الفصل الخامس في باقي الكفارات

# في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب، (2) وإن اضطر انتفى الإثم
~~حينئذ، ولا شيء في غير الطيب وإن حرم، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطر، وفيما
~~يستر ظهر القدم شاة، وفي تغطية الرأس شاة، وفي التظليل سائرا شاة، وفي حلق
~~الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة أيام.

# ولا فرق بين كل الرأس وبعضه إن سمى حلقا، وإلا تصدق بشيء.

# وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

# ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء، فكف طعام، ولا شيء فيه، وفي
~~قلم الظفر مد من طعام.

PageV01P280

# وفي أظفار يديه ورجليه دم، وفي مجلسين دمان، والإصبع واليد الزائدتان
~~كالأصلية.

# ولو أفتاه مفت بالقلم، فأدمى إصبعه، فعلى المفتي شاة وإن تعدد، وفي قلع
~~الضرس شاة، وفي الجدال كذبا مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وفي الصدق
~~ثلاثا شاة، ولا شيء ms110 فيما دونها.

# وفي الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، والصغيرة شاة وإن كان محلا.

# ولا كفارة في قطع الحشيش وإن أثم، ولا يجب منع السائمة من الرعي.

# ولو قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره أعادها ولو جفت ضمن قيمتها.

### ||| خاتمة

# كل محرم أكل أو لبس (1) ما لا يحل له فعليه شاة، ولا تجب الكفارة على
~~الجاهل، والناسي، والمجنون، إلا في الصيد، وإذا اختلفت الأسباب تعددت
~~الكفارة، سواء كفر عن السابق أو لا، اتحد الوقت أولا.

# وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا، وبتكرر الحلق إن اختلف الوقت وإلا
~~فلا، وبتكرر الطيب واللبس إن تغاير المجلس، وإلا فلا.

# ويجب على الحاج زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، فإن امتنعوا
~~أجبروا، وتستحب صلاة ركعتين بالمعرس (2)، والغسل لدخول المدينة، وزيارة
~~فاطمة (عليها السلام) من الروضة،

PageV01P281

# والأئمة بالبقيع، والصلاة في الروضة، والصوم ثلاثة أيام للحاجة، والصلاة
~~ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي
~~مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )، وإتيان المساجد وقبور الشهداء
~~خصوصا قبر حمزة (1)، والمجاورة بالمدينة (2) وتكره بمكة.

# وحرم المدينة من عائر إلى وعير.

# ويكره عضد شجره دون صيده إلا ما كان بين الحرتين. (3)

# ****

PageV01P282

### | كتاب الجهاد

PageV01P283

# والنظر في أمور:

### ||| الأول: الجهاد فرض كفاية،

# وقد يصير فرض عين بالخوف على بيضة الإسلام، أو بتعيين الإمام، أو نائبه،
~~أو بقصور القائمين، أو بالنذر وشبهه، ويجب في كل عام مرة أو مرتين، ويجوز
~~تركه للمصلحة.

# وإنما يجب بدعاء الإمام أو نائبه، إلا أن يدهم المسلمين عدو فيجب مطلقا،
~~ويجب إما للكف عن الدين، أو للدعاء إليه، أو لقراره (1) كحرب البغاة.

# ويحرم في أشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو، أو أنه لا يرى لها حرمة، ويجوز
~~في الحرم، وقد يجب القتال للدفع عن نفسه أو ماله إذا غلب السلامة، أو كان
~~بين أهل الحرب وغشيهم عدو، ويخاف منه على نفسه، فيقاتل معهم بقصد الدفع
~~مطلقا لا الإعانة، وليس ذلك جهادا، فلا تلحقه أحكامه.

# والهجرة باقية ببقاء الكفر، وتجب عن بلاد ms111 الشرك مع العجز عن إظهار شعار
~~الإسلام.

# والمرابطة مستحبة، وهي إرصاد لحفظ الثغر، ولا يشترط إذن الإمام، فتجوز في
~~الغيبة، وأقلها ثلاثة أيام وأكثرها أربعون يوما، فلو زاد فله ثواب الجهاد،
~~وأفضلها أخطر الثغور.

# ويكره نقل الأهل والذرية معه، ولو نذرها، أو نذر شيئا للمرابطين، أو آجر
~~نفسه، وجب الوفاء مطلقا.

# ومنها أن يربط فرسه أو غلامه.

PageV01P285

### ||| النظر الثاني: فيمن يجب عليه

# وهو كل مكلف، ذكر حر، غير هم (1) ولا أعمى، ولا مريض، ولا مقعد، ولا
~~معسر، فلا يجب على الصبي، والمجنون، والمرأة، والخنثى المشكل، والعبد وإن
~~أمره مولاه أو تحرر بعضه، ولا على الشيخ العاجز، والأعمى، والمريض إذا عجز
~~عن الركوب والعدو، والمقعد وإن قدر على الركوب، والعاجز عن نفقة طريقه
~~وعياله، وثمن سلاحه، ومئونته، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.

# ولو بذل للمعسر ما يفتقر إليه وجب، بخلاف الاستئجار.

# ويجب على العاجز الموسر أن يجهز غيره، ويجوز ذلك مع القدرة إلا أن يعينه
~~الإمام.

# ولو تجددت الأعذار بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه إلا مع العجز.

# وللأبوين منع الولد إلا أن يعينه الإمام، بخلاف الجدين.

# ولصاحب الدين منع المديون مع الحلول واليسر.

# ولا يجوز إخراج المخذل والمرجف والمتجسس، (2) ولو أخرجوا لم يسهم لهم.

PageV01P286

### ||| النظر الثالث: فيمن يجب جهاده وهم ثلاثة:

### ||| الأول: غير أهل الذمة

# وإن انتسبوا إلى أحد الأنبياء، سواء عبدوا غير الله أو لا، وهؤلاء لا
~~يقبل منهم غير الإسلام وإن بذلوا الجزية، فإن أصروا قوتلوا حتى يسلموا أو
~~يقتلوا.

### ||| الثاني: أهل الذمة

# وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، فيقاتلون حتى
~~يلتزموا بها أو يقتلوا.

### ||| الثالث: البغاة

# وهم من خرج على إمام عادل، فيقاتلون حتى يفيئوا أو يقتلوا فها هنا مقاصد:

PageV01P287

### | [المقصد] الأول: في أحكام الكفار وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في كيفية القتال

# يبدأ بقتال الأقرب إلا مع خطر الأبعد، ولا يجوز القتال إلا بعد الدعاء
~~إلى محاسن الإسلام، ولا يتولاه إلا الإمام أو نائبه، ويسقط فيمن عرفها.

# ولا يجوز الفرار إذا بلغ العدو الضعف أو أقل، ms112 ولو غلب الهلاك إلا متحرفا
~~لقتال أو متحيزا إلى فئة، كثيرة كانت أو قليلة، بعيدة أو قريبة، وإن زاد
~~على الضعف جاز الفرار.

# ويستحب الثبات إذا ظن السلامة، ولو ظن العطب وجب الانصراف.

# والمعتبر العدد، فيجوز فرار مائة بطل من مائتي ضعيف وواحد، ولا يجوز فرار
~~مائة ضعيف من مائة بطل. (1)

# ولو انفرد اثنان من المشركين بواحد جاز الفرار، ويجوز القتال بكل ما

PageV01P288

# يرجى به الفتح، كهدم الحصون والبيوت، ورمي المناجيق، والحصار، وقطع
~~السابلة.

# ويحرم بإلقاء السم إلا أن يتوقف الفتح عليه، ويكره بإلقاء النار، وتسليط
~~المياه، وقطع الشجر إلا مع الضرورة.

# ولو تترسوا بالنساء والصبيان والمجانين والمسلمين، جاز رميهم حال الحرب،
~~ولم يجز قتلهم وإن حاربوا إلا مع الحاجة، ولا قود ولا دية في قتل المسلم،
~~وفي الكفارة قولان.

# ويحرم قتل الشيخ الفاني، والخنثى المشكل، والتمثيل بهم، والغدر، والغلول
~~منهم، ويقتل الراهب.

# ويستحب القتال بعد صلاة الظهرين، والمبارزة إذا ندب إليها الإمام، وتجب
~~إذا ألزم بها، وتكره بغير إذنه، وتحرم لو منع منها.

# وإذا طلبها المشرك استحب للظهير الخروج، ويحرم على الضعيف، فإن شرط
~~الانفراد لم يجز معونة قرنه إلا أن يغر (1) فيتبعه المشرك، فيجوز دفعه، ولو
~~لم يتبعه لم تجز محاربته، ولو استنجد أصحابه انتقض أمانه، فلو تبرعوا فإن
~~منعهم، فهو على عهده، وإلا جاز قتاله معهم.

# ولو لم يشترط الانفراد جازت المعونة.

# وتجوز الخدعة في الحرب، ويكره القتل صبرا، وحمل الرأس من المعركة،
~~والتبييت، وتعرقب الدابة، والقتال قبل الزوال إلا مع الحاجة، وأن يتولى
~~المسلم قتل أبيه.

PageV01P289

# وتجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذكر.

### ||| خاتمة

# ويجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، وبذل ما يستعين به
~~المقاتل من بيت المال، وجعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معينا أو مجهولا
~~كجارية.

# فإن عينه وفتح البلد صلحا، فإن اتفق (1) أربابه والمجعول له على بذله أو
~~بذل عوضه صح، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم.

# ولو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي ms113 وإلا القيمة.

# ولو عجزنا عن الفتح فلا شيء، إلا أن يفتح بعد [ذلك] بدلالته، ولو فتح
~~غيرنا بها فلا شيء عليه. (2)

# ولو أخرناه لمصلحة فلا شيء إلا أن يفتح بدلالته.

# ولو لم يحصل سوى الجعل اختص به، ولو لم يجده فلا شيء.

# ولو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده والمجعول له كافر،
~~فله قيمتها.

# ويجوز التنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سرية،

PageV01P290

# ويجعل لها الربع بعد الخمس، فإذا غنمت شيئا أخرج خمسه وأعطاها ربع
~~الباقي، ثم يقسم الفاضل بينها وبين الجيش، ولا يستحق النفل إلا بالشرط وإن
~~حسن بلاؤه، ولا تقدير له، بل بحسب نظر الإمام.

# وأنفل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )في البدأة الربع وفي الرجعة
~~الثلث، (1) وليس ذلك توظيفا.

# ولا يحسب النفل من سهمه.

### ||| المبحث الثاني في الأسراء

# الإناث يملكن بالسبي إن كانت الحرب قائمة، وكذا الطفل، ولو اشتبه بالبالغ
~~فإن أنبت قتل إلا أن يدعى خروجه بالدواء، وإلا ألحق بالذراري إن جهل سنه،
~~والذكور البالغون إن أخذوا حال الحرب وجب قتلهم، إلا أن يسلموا.

# ويتخير الإمام بين ضرب الرقاب، وقطع الأيدي والأرجل، وتركهم حتى ينزفوا
~~ويموتوا.

# وإن أخذوا بعد انقضائها، حرم قتلهم، ويتخير الإمام بين المن، والفداء،
~~والاسترقاق وإن أسلموا.

# ولا يجوز قتل الأسير إذا عجز عن المشي ولو قتله مسلم فهدر،

PageV01P291

# ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله، ويكره قتله صبرا.

# وينفسخ النكاح بأسر الزوج الصغير مطلقا، وباسترقاق الكبير لا بأسره،
~~وبأسر الزوجة مطلقا، وبأسر الزوجين كذلك، ولو كانا مملوكين تخير الغانم إن
~~وقعا في سهمه.

# والطفل المسبي يتبع أبويه، فمن أسلم منهما تبعه، ولو سبي منفردا تبع
~~السابي في الطهارة خاصة.

# ولو أسلم الحربي في دار الحرب قبل الظفر به، حقن دمه، وعصم ماله المنقول،
~~وغيره للمسلمين، ويلحق به ولده الصغار، ويدخل الحمل دون أمه، فيجوز
~~استرقاقها، وكذا لو وطئ المسلم حربية شبهة.

# ولو أسلم عبد الحربي قبل مولاه، فإن خرج قبله تحرر، وإلا فلا.

# ولو أسر المسلم ثم أطلق ms114 على مال، أو شرط عليه الإقامة عندهم، [أ] والأمن
~~منه، وجب الوفاء بالأخير. (1)

# ولو صالحا (2) أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق المسلم فأطلق، لم يجب
~~إعادتها، ولو كان بعوض جاز إلا إذا استولدها مسلم.

PageV01P292

### ||| المبحث الثالث في الاغتنام وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: الغنيمة

# هنا المال المكتسب بالجهاد، فليس منها ما انجلى عنه الكفار بغير قتال،
~~ولا المسروق، والمختلس، واللقطة، والمباحات الأصلية إلا أن يكون عليها أثر
~~الملك، كالطير المقصوص، فالأول للإمام والباقي لآخذه.

# وأقسامها ثلاثة:

# الأول: ما ينقل، ولا يصح تملكه للمسلم، وليس غنيمة، بل منه ما ينبغي
~~إتلافه كالخنزير، وكتب الكفر والزندقة، ومنه ما يجوز إتلافه وإبقاؤه،
~~كالخمر للتخليل، وما يصح تملكه كالذهب والفضة والأمتعة، فهو غنيمة، ويختص
~~بها الغانمون بعد الخمس والجعائل.

# ولا يجوز للغانم التصرف فيها بغير ما لا بد منه، كالأكل والعليق وإن كان
~~هناك سوق، ولو أكل اللحم رد الجلد فإن تصرف فيه فعليه أجرته وأرشه، ولو تلف
~~ضمنه، ولو زادت قيمته بصنعته فلا شيء له.

# وإذا أدخل (1) دار الإسلام رد ما يفضل، ولا يجوز غير ذلك كلبس الثوب،
~~وركوب الدابة، ووطء الجارية.

# ويجوز أن يقرض الغانم مثله من الغنيمة، ويفيد أولوية لا ملكا، وليس

PageV01P293

# للأول مطالبته به، ويجوز رده عليه، فيصير أولى إلا أن يخرجا أو أحدهما من
~~دار الحرب، فيرده على المغنم.

# ولو أقرض غير الغانم لم يصح، واستعيدت، ولو باع مثله بشيء منها لم يكن
~~بيعا، وكل أحق بما في يده.

# ولو باع غيره لم تتم فائدته، ورد المبيع على المغنم، ولو كان الثمن من
~~غيرها فكذلك.

# ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة قبل القسمة للغانم وغيره مع المصلحة،
~~وتتم فائدته.

# الثاني: ما لا ينقل، كالعقار والأرض، فإن فتحت عنوة فالمحياة حال الفتح
~~(1) للمسلمين قاطبة بعد إخراج الخمس، وللإمام إفرازه من العين أو من
~~الحاصل.

# ولا يصح التصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف، ولا يملكها المتصرف على الخصوص،
~~ولو ماتت لم يجز إحياؤها.

# والنظر فيها إلى الإمام، ويصرف حاصلها إلى المصالح العامة ms115 كسد الثغور،
~~وأرزاق الولاة.

# والموات للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، ولا يملكها بدونه، ولو
~~تصرف قبله كان عليه طسقها (2)، ويجوز إحياؤها في الغيبة ويملكها المحيي.

PageV01P294

# وإن فتحت صلحا على أنها للمسلمين، ولهم السكنى، وعليهم الجزية، فهي
~~كالمفتوحة عنوة، عامرها (1) للمسلمين ومواتها للإمام، وإن صولحوا على أنها
~~لهم وعليها الجزية لزم، ويملكونها على الخصوص، ولهم التصرف فيها بجميع
~~أنواعه.

# فلو بيعت من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع.

# ولو أسلم صاحبها سقط عنه مال الصلح، واختص بملكها.

# وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، وعليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط.

# الثالث: السبايا والذراري، ويختص بهم الغانمون بعد إخراج الخمس.

### ||| فروع

# الأول: لو وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين والكفار، فهو لقطة.

# الثاني: الغانم يملك حصته من الغنيمة بالاستيلاء، ويحتمل انه يملك، ويحصل
~~الملك بالقسمة، فعلى الأول لا يسقط حقه بالإعراض، ولو كان في الغنيمة من
~~ينعتق (2) عليه عتقت حصته، وفي التقويم عليه خلاف.

# ولو وطئ جارية من الغنيمة عالما، سقط عنه من الحد بقدر نصيبه، وينعقد
~~الولد حرا، ويقوم عليه يوم سقوطه حيا، ويلزمه حصص

PageV01P295

# الباقين منه ومن العشر أو نصف العشر، (1) وعلى الثاني ينعكس الحكم.

# الثالث: يملك النفل والجعل المعين بالاستيلاء، وغير المعين والرضخ
~~بالقبض، فلو أعرض عنهما سقطا.

# الرابع: لا يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلا بقبضه، ولو
~~مات بعد حلوله طالب به الوارث لا قبله.

### ||| الفصل الثاني: في قسمة الغنيمة

# تجب البدأة بالجعائل والمؤن والرضخ، ثم الخمس، ثم يقسم الباقي بين
~~المقاتلين ومن حضر القتال، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وحتى المدد
~~المتصل بهم، دون النساء والعبيد والأعراب وإن قاتلوا، ودون من حضر للتجارة
~~والضيعة إلا أن يقاتلوا.

# وللراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة وإن قاتلوا في السفن.

# ولو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، ولا يفضل أحد لعظمه، ولا لشدة بلائه.

# ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثم صار راجلا عندها،
~~فسهم، وبالعكس سهمان.

# وإنما ms116 يسهم للخيل العراب وغيرها، ولا يسهم للإبل، والبغال، والحمير،

PageV01P296

# ولا من الخيل للقحم، والرازح، والضرع، والحطمة، والأعجف. (1)

# ولا يشترط الملك، فيسهم للمستأجر والمستعار، والسهم للمقاتل، ولا يسهم
~~للمغصوب مع غيبة مالكه (2) وله أجرته، ولو حضر فالسهم له، وللمقاتل سهم
~~الراجل، وتحسب الأجرة من السهم، فإن قصر أكمله الغاصب.

# فإن تعددت أفراس الغاصب فالأقرب أن السهام له، وعليه الأجرة.

# ولو تعددت أفراس المالك فله الأجرة، وللغاصب سهم راجل.

# ولو تعددت أفراسهما فلكل واحد سهامه، وعلى الغاصب الأجرة.

# والجيش يشارك السرية وبالعكس إن صدرت عنه لا عن جيش البلد، ولا يتشارك
~~الجيشان إلى الجهتين.

# ولو غنم المشركون المسلمين وأموالهم ثم ارتجعت منهم، فلا سبيل على
~~الأحرار، وترد الأموال على أربابها إن عرفت قبل القسمة، وإلا نقضت وردت،
~~ومع التفرق يرجع الغانم بقيمتها على الإمام.

# ويكره تأخير القسمة عن دار الحرب، وإقامة الحدود فيها.

# ويرضخ للنساء والعبيد والكفار والأعراب- وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه-
~~(3) ولا قدر له بل بحسب ما يراه الإمام، ولا يبلغ السهم، ويجوز التفضيل فيه.

PageV01P297

### ||| خاتمة

# السلب ما اتصل بالمقتول، وكان محتاجا إليه، فالثياب والعمامة والسلاح
~~والفرس وما عليها سلب، ورحله وجنائبه وعبيده وباقي سلاحه غنيمة.

# وما اتصل به ولم يحتج إليه، كالخاتم والمنطقة والهميان، فيه توقف.

# والسلب للقاتل بشروط:

# الأول: أن يشرطه الإمام. (1)

# الثاني: كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة وإن كان رضخا، فلا سلب للمخذل وشبهه.

# الثالث: أن يغرر القاتل بنفسه، (2) فلو رمى سهما من صف المسلمين فقتل
~~مقابله، لم يستحق سلبه.

# الرابع: أن تكون الحرب قائمة، فلا سلب إذا ولوا الدبر.

# الخامس: أن يقتله أو يعطله، فلو أسره لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام.

# السادس: كون المقتول مقاتلا ممتنعا، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح،
~~لم يستحق سلبه.

# السابع: كون المقتول مقاتلا وإن لم يستحق القتل، كالصبي والمرأة
~~والمجنون.

PageV01P298

# ومع الشروط يستحقه القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة، ولا ينقص
~~سهمه بسببه.

# ولو تعدد [القاتل] قسم بينهم إلا أن يصيره الأول غير ممتنع، فيختص به.

### ||| المبحث ms117 الرابع [في] الذمام

# والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أما الأول: فيشترط اشتماله على المصلحة
~~كاطلاعنا على عوراتهم (1) وترفيه الجند وانتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصح.

# وأما الثاني:

# فخمسة:

# الأول: العقد، وهو كل لفظ دل على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو
~~«أنت في ذمة الإسلام» ويصح بالكتابة والإشارة الدالة عليه، ولو قال:

# «لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدل عليه.

# ولا بد من قبول باللفظ أو الإشارة، ويكفي السكوت. نعم لو رد بطل.

# ولو سمع كلاما فتوهمه أمانا لم ينعقد، ورد إلى مأمنه.

# الثاني: العاقد، ويشترط بلوغه وعقله واختياره، ويصح من العبد والمرأة،

PageV01P299

# وللإمام أن يذم عاما كالبلد، وكذا نائبه في ولايته، وللمسلم أن يذم
~~الآحاد وإن كثروا.

# الثالث: المعقود له، وهو من يجب جهاده.

# الرابع: وقته، وهو قبل الأسر وإن كان بعد الظهور (1)، فلا يذم الأسير.

# ويقبل قول المسلم في تقديمه، ولو ادعاه المشرك فأنكر المسلم قدم قوله
~~بغير يمين، ولو تعذر جوابه بطلت دعواه، وفي الحالين يرد إلى مأمنه.

# الخامس: مقدار زمانه، وهو سنة فما دون، فلا ينعقد الأكثر إلا مع الحاجة.

# وأما الثالث: فإذا انعقد الأمان وجب الوفاء به، ولا يلزم من جهة الكافر،
~~فلو نبذه صار حربيا، ويعصم به نفسه وماله إلا أن يظهر منه خيانة، فلو قتله
~~مسلم أثم ولا ضمان، ولو أتلف ماله ضمنه.

# ولو فسد العقد لم يجب الوفاء به، ووجب رده إلى مأمنه، وكذا لو دخل لتجارة
~~أو صحب رفقة أو طلبه، فلم يقبل منه.

# وإذا عقد الحربي الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام، تبعه ماله، ولو التحق
~~بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فلو مات وله وارث مسلم
~~انتقل إليه، وإلا انتقض الأمان فيه أيضا، وصار فيئا يختص به الإمام، وكذا
~~لو مات في دار الإسلام ولم يكن له وارث.

# ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته، ويختص به الإمام لا من
~~وقع في سهمه، ولو أعتقه لم يرجع إليه.

PageV01P300

# ولو عاد لغرض مع ms118 نية العود فالأمان باق، وكذا لو دخل إلينا ليسمع كلام
~~الله أو لسفارة.

# ولو استأمن المسلم فسرق وجبت إعادة المسروق وإن كان من محارب في أي
~~الدارين كان. (1)

# ولو اقترض مالا أو اشترى متاعا، وجب رد القرض والثمن.

# ولو أسلم الزوجان ألزم الزوج بالمهر إن كان مما يملك، وإلا القيمة.

# ولو أسلم الزوج لم يكن لزوجته ولا لوارثها مطالبته بالمهر، ولو أسلمت
~~قبله طالبته، ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها
~~المسلم دون الحربي.

### ||| المبحث الخامس في المهادنة

# وهي المعاهدة على ترك القتال مدة معينة بعوض وغيره، فلا يجوز إطلاق المدة
~~إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار متى شاء، ولا تجهيلها كبلوغ الغلات.

# وإنما تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، وتحرم مع عدمها كقوة
~~المسلمين على الخصم، واشتمالها على المفسدة، وقد تجب مع الحاجة إليها كقوة
~~الكفار وضعف المسلمين.

PageV01P301

# وعاقدها الإمام أو نائبه، وتقدر المدة بقدر الحاجة وإن كثرت، ومع عدمها
~~واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها.

# ويجب الوفاء بها حتى تنتهي المدة إلا أن تقع منهم خيانة، فإن جهلوا أنها
~~خيانة أنذروا ولم يغتالوا (1)، وكذا لو فسد العقد.

# ولو استشعر الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم، وينذرهم.

# ويجب الوفاء بالشرط الصحيح كرد مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، ولو لم
~~يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.

# ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، وإعادة المهاجرة ولو إلى
~~زوجها، بل يرد الإمام (2) عليه من بيت المال ما سلم إليها من المهر المباح
~~دون المحرم، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقة والهبة.

### ||| فروع

# الأول: لو طلبها زوجها فارتدت، لم ترد عليه لأنها بحكم المسلمة ويرد المهر.

# الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، وبعدها يرد على وارثه؛ ولو
~~ماتت قبل المطالبة فلا شيء له، وبعدها يرد عليه.

# الثالث: لو طلقها قبل المطالبة بائنا لم يرد عليه شيء، لزوال الحيلولة،
~~ولو كان رجعيا فإن راجع فله المطالبة، وإلا فلا. ms119

PageV01P302

# الرابع: لو أسلم في العدة الرجعية ردت عليه، ويستعاد منه ما أخذ، ولو
~~أسلم بعدها لا ترد إليه (1) ثم إن كان طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فله
~~المطالبة وإلا فلا.

### ||| المبحث السادس في التحكيم

# إذا حاصر الإمام بلدا جاز أن يعقد العهد على أن ينزلوا على حكمه أو حكم
~~غيره، ويراعى فيه البلوغ وكمال العقل والإسلام والذكورة والعدالة والعلم
~~بفقه ما يحكم فيه، ويتخيره الإمام أو الفريقان، ولو تخير أهل الحرب من فيه
~~الشرائط أجزأ، ولو مات قبل الحكم بطل، ويردون إلى مأمنهم.

# ويجوز تعدده، ولو مات أحدهم لم يمض حكم الآخر، ولو اختلفا لم يمض حكمهما.

# ويجب امتثال الحكم إذا كان فيه الحظ للمسلمين، ولم يخالف المشروع، فلو
~~حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وغنيمة المال نفذ، فإن أسلموا قبل
~~الحكم عصموا أنفسهم من القتل، والذرية من السبي، والمال من الاغتنام، وإن
~~كان بعد الحكم بذلك سقط القتل خاصة، ولو من الإمام على من حكم بقتله أو على
~~بعضهم جاز.

PageV01P303

### | المقصد الثاني: في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: في عقد الجزية،

# وهو أن يقول العاقد: «أقررتكم على دينكم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام
~~الإسلام» وما في معناه فيقول:

# الذمي: «قبلت» ويجب اشتراط هذين الشرطين ويجوز اشتراط غيرهما.

# ويصح مؤبدا ومعلقا بمشيئة الذمي، وفي الموقت والمعلق بمشيئة الإمام توقف.

# ولو اختل أحد شروطه فسد ويردون إلى مأمنهم ولا يقاتلون.

### ||| المطلب الثاني: العاقد،

# وهو الإمام أو نائبه، فلا يصح من غيرهما وإن كان لواحد، ويرد إلى مأمنه،
~~ولا تلزمه الجزية وإن أقام حولا، ويجب على الإمام القبول إن بذلوه (1) إلا
~~من الجاسوس أو مع خوف غائلتهم.

### ||| المطلب الثالث: المعقود له،

# وهو الكتابي وإن كان عربيا، دون الوثني وإن كان أعجميا، ولا فرق بين
~~الراهب وغيره، والسامرة من اليهود والصابئون من النصارى (2) إلا أن
~~يكفروهم.

PageV01P304

# وإذا أطلق العقد دخلت زوجاته وأصاغر ولده، ولا تتبعه نساء أقاربه إلا مع الشرط.

# ولو ادعى قوم الذمة وبذلوا الجزية قبل بغير بينة وأقروا إلا ms120 أن يثبت كذبهم.

# ولا تؤخذ الجزية من العبد والهم والمقعد والصبي والمجنون إلا أن يفيق
~~حولا، ولو جن أدوارا سقطت.

# ولو أعتق العبد، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، كلفوا الإسلام أو بذلوا
~~الجزية، (1) فإن امتنعوا صاروا حربا.

# ولا جزية على النساء، فلو شرطها الرجال عليهن أو بذلنها ليأمن الرجال، لم يصح.

PageV01P305

# ولو قتل الرجال قبل العقد للجزية أو بعده، فسأل النساء إقرارهن ببذل
~~الجزية لم يصح.

# ولو توثن الذمي أو تذمم الوثني تبعه ولده الصغير، ولو تولد بين ذمي ووثني
~~تبع أباه دون أمه.

# وإنما يقر أهل الذمة إذا دخل آباؤهم في اليهودية أو النصرانية أو
~~المجوسية قبل بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وإن كان بعد التبديل (1).

### ||| المطلب الرابع: في شرائط الذمة

# وأصنافها ثلاثة:

# الأول: ما يجب شرطه وهو قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام، فلو أخل بهما
~~أو بأحدهما بطل العقد.

# الثاني: ما لا يجب شرطه بل يقتضيه الإطلاق، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي
~~الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وإعانة المشركين، فمتى فعلوا شيئا من ذلك
~~انتقض العهد وإن لم يشترط.

# الثالث: ما إذا شرط نقض العهد وإلا فلا، وهو الزنا بنساء المسلمين،
~~واللواط بهم، والسرقة منهم، وقطع الطريق عليهم، والدلالة على عوراتهم،
~~وإصابة المسلمة باسم النكاح، وافتتان المسلم، وإيواء عين المشركين،

PageV01P306

# والتجسيس لهم، وإظهار الخمر والخنزير في بلاد الإسلام، والتظاهر بالشرب
~~والأكل منهما، ونكاح المحرمات، وإحداث كنيسة أو بيعة، وضرب الناقوس، وإطالة
~~بنائه على بناء المسلم.

# وكلما نقض العهد استوفى الإمام ما يقتضيه الجرم، ثم يتخير بين المن،
~~والفداء، والقتل، والاسترقاق.

# فإن أسلم قبل الحكم بشيء من ذلك، سقط الجميع عدا القود والحد وإعادة ما أخذ.

# وإن أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يسقط ذلك عنه.

# ولو لم ينقض (1) فهم على عهدهم، ويفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد
~~وتعزير.

# ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )قتل الساب، ولو نالوه بما
~~دونه، فإن شرط عليهم الكف نقضوا، وإلا فلا وعزروا.

# وينبغي للإمام أن ms121 يشترط في العقد تمييزهم بمخالفة اللباس في اللون، وشد
~~الزنار، ويمنعون من فرق الشعر، ومن التقلد بالسيوف، ومن كنى المسلمين، ومن
~~ركوب الخيل ومن السروج في غيرها، بل يركبون عرضا، ولا يمنعون من فاخر
~~الثياب.

PageV01P307

### ||| المطلب الخامس: في الجزية

# ولا تقدير لها، بل تناط بنظر الإمام، وما قدره علي (عليه السلام)(1) ليس
~~توظيفا (2) ويجوز وضعها على الرءوس، أو على الأرض أو الجمع (3).

# وتؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت، ولو مات
~~بعد الحول أخذت من أصل تركته، وتقسط عليها وعلى الدين، ولو تعدد الحول تعددت.

# ولو مات الإمام بعد التقرير دائما، لم يغيره الإمام الثاني، وكذا لو قدره
~~بمدة ولم تخرج، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير.

# وللإمام أن يغير ما قرره النائب.

# ويجب «الصغار» وهو عدم تقدير الجزية وقيل: الإهانة (4) فتؤخذ منه قائما
~~والمسلم جالسا، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه، ويضطر إلى أضيق
~~الطرق (5).

# ويكره أن يبدأ بالسلام.

# ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارة العسكر، ويجوز

PageV01P308

# الاقتصار على الضيافة، فيجب أن يزيد على أقل الجزية، وأن تكون الضيافة
~~معلومة الجنس والقدر من القوت، والأدم، وعدد الضيفان، والأيام، وكذا علف
~~الدواب.

# ويستحق الجزية المجاهدون، وكذا ما أخذ صلحا، وهو للمسلمين مع فقدهم.

# والمسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، وفيه الخمس، وفي زمانها
~~يعاد على أهله.

# وما يتركه الكفار بغير حرب فهو للإمام، وكذا ما غنم بغير إذنه.

### ||| المطلب السادس: في الأحكام

# إذا صح العقد لزمنا أمور:

# الأول: عصمة أنفسهم وأموالهم.

# الثاني: وجوب الذب عنهم.

# الثالث: الكف عما أبيح لهم، فلا يتعرض لمواضع تعبداتهم، ولا لما ستروا من
~~خمورهم وخنازيرهم، فيجب على الغاصب رده، وعلى المتلف قيمته.

# ويلزمهم أمور:

# الأول: منعهم من إحداث الكنائس، والبيع، والمدارس، والربط في بلدة
~~استجدها المسلمون، أو فتحت عنوة، أو صلحا على أن الأرض لنا وتزال لو

PageV01P309

# أحدثت، ولو فتحت صلحا على أنها لهم جاز الإحداث، ولهم استدامة ما كان قبل
~~الفتح وإن صولحوا ms122 على أنها لنا.

# ولو جهل تقدم الكنيسة على الفتح لم تنقض، ويجوز الرم وإعادة المنهدم.

# الثاني: منعهم من دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد، لبثا واجتيازا
~~وإن أذن المسلم.

# الثالث: منعهم من دخول الحرم وإن كان اجتيازا.

# الرابع: منعهم من استيطان الحجاز، ويراد به مكة والمدينة، ويجوز الاجتياز
~~به والامتيار (1) منه، وحد بثلاثة أيام.

# الخامس: منعهم من استيطان جزيرة العرب، وحدها من عمان إلى ريف عبادان
~~طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا (2).

# السادس: منعهم من إعلاء بنائهم على المسلم وإن كان بناؤه منخفضا، وتجوز
~~المساواة، ولا يراعى غير جيرانه.

# ويقر العلو المبتاع من مسلم، ولا يمنع من ابتياعه، ولو انهدم لم تجز
~~إعادته.

# ولو تعدى بالرفع فاشتراه مثله كلف هدمه، ولو اشتراه المسلم لم يكلف الهدم.

PageV01P310

### ||| المطلب السابع: في الانتقال

# لا يجوز انتقال الكافر بعد البعثة إلى غير الإسلام وإن كان مذهب أهل
~~الكتاب، ويلزم بالإسلام أو يقتل، ولا يقبل منه العود إلى ملته (1) حربيا
~~كان أو كتابيا، وقبل البعثة يقبل انتقال الحربي واليهودي والمجوسي إلى
~~النصرانية وإن كان بعد التبديل، بخلاف العكس.

### ||| خاتمة

# إذا فعل الذمي سائغا في شرعهم سرا لم يعترض، وإن جهر به قوبل بما يقتضيه
~~شرع الإسلام، ولو لم يكن سائغا تخير الحاكم (2) في الحكم بشرعنا ودفعه إلى
~~أهل نحلته، ليعاملوه بشرعهم، وكذا إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم.

# ولا يجوز للكافر ابتياع المصحف، والمسلم، ولا وصيته ببناء كنيسة، أو
~~بيعة، أو كتابة شيء من التوراة والإنجيل، وتصح وصيته للراهب والقسيس.

# ويكره ابتياع كتب الأحاديث.

PageV01P311

### | المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي

# الباغي من خرج على إمام عادل وإن لم يبايع غيره، وتجب إجابة داعي الإمام
~~على من استنفره (1) عموما أو خصوصا، والعقود كبيرة والوجوب على الكفاية إلا
~~أن يعين الإمام أو يقوم من لا كفاية فيه، وقتالهم كقتال المشركين، والفرار
~~كالفرار.

# ثم إن كان لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم، وإتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم،
~~وإلا اقتصر على تفريقهم، ويحبس الأسير منهم حتى تنقضي الحرب. ms123

# ولو (2) قاتل معهم النساء والذرية فإن لم يمكن التحرز جاز قتلهم، وإلا
~~فلا، ولا يجوز سبي نسائهم.

# ويقسم ما حواه العسكر بين المقاتلة كغنيمة المشركين، دون ما لم يحوه.

# والمقتول من أهل (الحرب) (3) العدل شهيد، ومن البغاة كافر، لقوله (صلى
~~الله عليه وآله وسلم ):

PageV01P312

# «حربك حربي» (1).

# ويضمن الباغي ما يتلفه من نفس أو مال حال الحرب أو غيرها، ولا يضمن
~~العادل شيئا.

# وللإمام أن يستعين بأهل الذمة، ولو عاونوا البغاة خرقوا الذمة.

# ولو فعل الباغي موجب الحد واعتصم بدار الحرب، أقيم عليه عند الظفر.

# ويقتل ساب الإمام العادل، ومانع الزكاة مستحلا ويقاتل غيره حتى يدفعها.

PageV01P313

### ||| النظر الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# ويجبان بالإجماع، والمستند السمع، والوجوب على الأعيان، والأمر بالواجب
~~واجب وبالمندوب مندوب، وكذا النهي عن المكروه، والنهي كله واجب، وشرطه
~~العلم بالوجه، وتجويز التأثير، وانتفاء المفسدة، وعدم إقلاعه عن موجبهما.

# ويجبان بالقلب، وهو أن يغضب لله تعالى غضبا يظهر على وجهه، فإن لم ينجع
~~فالإعراض، فالكلام اللين، ثم الخشن، الأيسر فالأيسر، ثم الضرب الأسهل
~~فالأسهل، فإن افتقر إلى الجراح توقف على إذن الإمام.

# ولا يقيم الحدود والتعزيرات إلا الإمام أو نائبه، ويجوز للفقيه المجتهد
~~من الإمامية إقامتها في الغيبة مع المكنة، ويجب على العامة إعانته.

# ولو ولي من قبل الجائر كرها أقامها معتقدا نيابة الإمام، ولو ألزمه
~~بإقامتها جازت إجابته إلا في القتل.

# وللمولى إقامة الحد على عبده وأمته، وللرجل إقامته على ولده وزوجته، ولا
~~فرق بين الجلد والرجم، ولا يشترط في الزوجة الدخول بل الدوام، ولا يتعدى
~~إلى ولد الولد.

PageV01P314

# وللمجتهد أيضا الحكم بين الناس إذا أمن، ويجب الترافع إليه، فإن آثر
~~الخصم المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.

# ولو أكرهه الجائر على القضاء جاز قبوله، ويعتمد الحق ما أمكن فإن اضطره
~~إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف امتثل ما لم يكن قتلا ظلما.

# ويجوز الافتاء لغير المجتهد على الأصح إذا قلده مشافهة أو بواسطة ثقة حي.

### ||| تتمة

# يجب دفع الضرر عن المسلمين، وإعانة الملهوفين، والتفريج ms124 عن المكروبين،
~~وإطعام الجائعين، وكسوة العراة مع القدرة، وإقامة الحجج العلمية، ونقض
~~الشبهات، وحل المشكلات، وعمل الصنائع التي لا غنى عنها، كل ذلك يجب على
~~الكفاية.

# ***** قال المحقق: إلى هنا تم القسم الأول في العبادات من أربعة أقسام.
~~ويتلوه القسم الثاني في العقود.

PageV01P315

### | القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:

### | كتاب الصلح

PageV01P317

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول:

# أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، لأنه يفيد فائدة البيع والهبة والإجارة
~~والعارية والإبراء، وليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه، ويخالف البيع فلا
~~يلحقه خيار المجلس.

# ويصح على الدين بالدين وعلى الربويات مع التفاضل، فيصح من ألف مؤجلة على
~~خمسمائة حال وبالعكس، وعلى ثوب أتلفه وقيمته درهم بدرهمين ولو قال: بعتني،
~~فهو إقرار بخلاف صالحتني.

# ويخالف الصرف، فيصح على الدراهم بمثلها وبالدنانير، ولا يشترط القبض في
~~المجلس.

# ويخالف الهبة، فلا يشترط القبض، ولا يصح الرجوع، ولا يصح على ما في ذمة غيره.

# ويخالف الإجارة، فيصح على منفعة بغير عوض.

# ويخالف العارية، فلو ادعى دارا فأنكر ثم صالحه على سكنى سنة صح، وليس له
~~الرجوع، وكذا لو أقر.

# ويخالف الإبراء فيصح على براءة ذمته بعوض وغيره.

# ويشترط القبول بخلاف الإبراء، ويفيد أيضا إثبات الحقوق المالية بغير

PageV01P319

# عوض، كالصلح على إثبات مال في ذمة الغير، وتخصيص أحد الشريكين بالربح،
~~وقسمة ما في الذمم، وجعل المدفوع من الدين المشترك لقابضه، (1) وغير
~~المالية كتأجيل الحال وبالعكس، وعلى الإقالة بزيادة الثمن من البائع، أو
~~نقيصة من المشتري، وعلى إسقاط الشفعة، واستحقاق الاستطراق، ومسيل الماء،
~~وحق الهواء، كالصلح على إحداث روشن في المرفوعة، وإبقاء الأغصان على الجدار
~~أو في الهواء، مع تقدير الزيادة أو المدة، وعلى امتداد العروق في الأرض
~~كذلك، وعلى قطع التنازع في الدين والغبن وغير ذلك.

# ويصح على بعض الدين المقر به وعلى بعض المجحود، مع جهل المتنازعين
~~وعلمهما وعلم المدعي، ولو علم المنكر خاصة لم يبرأ، ولو صدق أحدهما وكذب
~~الآخر فإن رضيا باطنا صح مطلقا، وإلا حكم بصحته ظاهرا، ولا يبرأ المنكر مما
~~أبرئ، ولا ms125 يحل للمدعي ما أخذه.

# ويصح مع الإقرار والإنكار (2) إلا ما أحل حراما، كالصلح معه ليشهد أو
~~يكف، أو حرم حلالا، كالصلح على ترك الاستمتاع.

# ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، وصدورهما عن كامل جائز التصرف إما عن
~~نفسه أو عن غيره كالأب والجد له والوصي والحاكم والوكيل.

# ولا يشترط سبق الخصومة، ولا ذكر العوض، لأن مناط هذا العقد الرضا مع
~~الإيجاب والقبول من أهله، فلو ذكره وجب تقديره، وصحة تملكه،

PageV01P320

# فلا يصح على المجهول، ولا على الخمر والخنزير.

# ويجوز جعل الخدمة المقدرة بالزمان أو بالعمل عوضا، وكذا سقي الزرع والشجر بمائه.

# ويشترط في المصالح عليه جواز أخذ العوض عنه، سواء كان مالا، كالأعيان
~~والديون، أو لا كأرش الجنايات والقصاص، دون الحد والتعزير والقسم بين
~~الزوجات والصلح على مال ليقر له بدعواه أو بالزوجية.

# وهو لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو باستحقاق أحد العوضين.

# ولو ظهر عيب في أحد العوضين، فله الفسخ أو الأرش، ولو ظهر غبن فاحش تخير.

### ||| الفصل الثاني في أحكامه

# إذا صالح غير المتبايعين، فإن دفع بإذنه رجع عليه بالعوض، وإلا فلا.

# ولو كان لواحد ثوب بعشرين، وللآخر بثلاثين، ثم اشتبها وتعاسرا، بيعا معا،
~~وقسم الثمن بينهما أخماسا.

# ويحتمل بيعهما منفردين، ثم إن تساويا فلكل واحد منهما ثمن ثوب، وإن
~~تفاوتا فالكثير لصاحب الأكثر.

# ويحتمل عدم الإجبار على البيع إذ قد يتضمن ضررا، بل إن تساويا في القيمة
~~أعطي كل واحد ثوبا، وإلا فالأكثر لذي الأكثر.

PageV01P321

# وهل يتعدى (ذلك) (1) إلى بقية الأمتعة؟ احتمال، والأشبه القرعة.

# ولو أودعه واحد درهمين وآخر درهما، ثم امتزجا لا عن تفريط، وتلف أحدهما،
~~وتناكرا في التالف، فلصاحب الدرهمين درهم ونصف، وللآخر نصف.

# وكذا لو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما وادعى الآخر درهما.

# ولو ادعى عينا (2) فأنكر، ثم صالحه على بعضها جاز.

### ||| الفصل الثالث في تزاحم الحقوق

# أما الطرق النافذة فالناس فيها شرع، فيجوز إحداث الروشن، والساباط،
~~والأجنحة، إلا أن يضر بالمارة أو يظلم الطريق بها، ويجوز استيعاب الطريق
~~بها، وفتح الأبواب، ms126 ونصب الميازيب، دون بناء الدكة ومربط (3) الدابة.

# وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن ولا جناح ولا غيره
~~إلا بإذنهم، فلو أحدث بغير إذن جاز لكل من له عليه استطراق إزالته ولا
~~ضمان، ولهم الرجوع في الإذن، ولا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق وغيره،
~~وان سد بابه.

# ويجوز إخراج بابه وإن لم يسد الأول، ولو سده جاز العود إليه، ويتشارك

PageV01P322

# صاحب الأولى والثانية فيما يمران عليه، ويختص الثاني بما (1) بين البابين
~~وهكذا، فللأول إحداث باب في المشترك دون المختص، ويختص الأخير بالباقي،
~~والفاضل في صدر الدرب للجميع.

# ويجوز فتح الروشنة والشباك، وفتح باب بين الدارين في سدتين مرفوعتين،
~~وفتح باب في النافذة لذات المرفوع دون العكس، ولو صولحوا على ذلك دائما أو
~~مدة معينة لزم، سواء كان بعوض أو لا.

# وأما الجدار المختص فلمالكه التصرف فيه مطلقا، ولا يجوز لغيره التصرف فيه
~~إلا بإذنه، وتجوز استعارته لوضع جذع وغيره، وتستحب الإجابة وإذا أذن جاز
~~الرجوع مع الأرش، ولو خرب لم تجز إعادته إلا بإذن جديد.

# ولو صالحه على ذلك دائما أو مدة معينة لزم، فتشترط مشاهدة الجذع أو وصفه
~~بما يرفع الجهالة.

# وأما المشترك فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الشركاء حتى ضرب الوتد وفتح
~~الروزنة والشباك، فلو فعل بغير إذنه فله إلزامه بإزالته أو بالأرش ويجوز
~~الاستناد به، والاستظلال بظله وقسمته في كل الطول ونصف العرض، وكذا في كل
~~العرض ونصف الطول، وتجوز القرعة في الصورة الثانية دون الأولى، بل يختص كل
~~بوجهه، لجواز أن تقضى القرعة بخلافه، ومع ضرر أحدهما لم يجبر الممتنع وإلا أجبر.

# ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر.

PageV01P323

# ولو هدمه أحدهما لخوف منه فلا شيء عليه ولا إعادة، ويحتمل الأرش دون
~~الإعادة.

# ولو هدمه بإذن شريكه، فإن شرط عليه الإعادة وجبت وإلا فلا.

# ولو انهدم أو استرم لم يجبر أحدهما على العمارة، ثم إن أعاده بالنقض عاد
~~ملكه مشتركا، ويتوقف على إذن الشريك، وليس له منعه من الوضع، وإن بناه بآلة
~~منه لم ms127 يتوقف على الإذن، وله منعه من الوضع، وللشريك مطالبته بهدمه.

# ولو انهدم السفل لم يكن لصاحب العلو إجباره على الإعادة ولا منعه منها،
~~فإن أعاده لم يكن له منع الأعلى من الانتفاع.

# ولو طلب الأعلى إعادة السفل بنقض صاحبه، فله منعه، ولو أعاده بآلة منه
~~فليس له منعه، ويكون ملكا له.

# ولا يمنع الأسفل من الانتفاع بسفله، ويمنعه من فتح الكوة وضرب الوتد.

# ولو أنفق أحد الشركاء على البئر أو القناة، لم يكن له منع الباقين من
~~الانتفاع.

# ومن له حق إجراء الماء في ملك غيره، لا يجبر على إصلاحه وإن خرب بالماء.

# ولكل أحد التصرف في ملكه وإن تضرر جاره، ولو كان السقف مشتركا بين صاحب
~~العلو والسفل فلصاحب العلو الجلوس عليه، ووضع ما تقتضيه العادة دون المضر
~~والحفر وضرب الوتد، ولصاحب السفل أن يستكن (1) وتعليق ما لا يضر كالثوب.

PageV01P324

### ||| [الفصل] الرابع في التنازع

# وفيه مسائل:

# الأولى: لو تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البينة، ومع عدمها فإن اتصل
~~ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين، ولا يترجح
~~بالخوارج كالنقش، ولا بالدواخل كالروازن.

# ولو اتصل ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا
~~اختصاص لأحدهما، وحلفا وقضي به لهما، وكذا لو نكلا، ولو حلف أحدهما قضى له
~~به، ولو كان أحدهما أكثر رجح مع اليمين، ويقضى بالخص لمن إليه معاقد القمط.

# والمسناة بينهما كالجدار.

# الثانية: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في الجدران قضي لكل واحد بجدران
~~ملكه مع اليمين.

# ولو تنازعا في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو،
~~كالأزج (1) المتصل ببنائه اتصال ترصيف، وإلا فهو لهما إن حلفا أو نكلا،
~~ولمن حلف دون الآخر.

# ويقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين وإن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.

PageV01P325

# الثالثة: لو تنازعا في عرصة الخان قضي لصاحب السفل إن كان المرقى في
~~الدهليز، وإلا تساويا في المسلك إلى العلو، والباقي لصاحب السفل.

# ويقضى بالدرجة لصاحب العلو، وبالخزانة تحتها ms128 لهما، كل ذلك مع اليمين.

# الرابعة: لو وجد بناء الغير أو مجرى مائه أو خشبه في ملكه، ولم يعلم
~~السبب، قدم قول المالك في عدم الاستحقاق.

# الخامسة: يقضى للراكب دون قابض اللجام مع يمينه، ولذي الحمل دون غيره،
~~ولابس الثوب أولى من ماسكه، ولو كان في يد أحدهما أكثره فهما سواء.

# *****

PageV01P326

### | كتاب التكسب

PageV01P327

# وينقسم إلى الأحكام الخمسة.

# فالواجب: أن يتوقف تحصيل قوته وقوت عياله عليه.

# والندب: أن يقصد به التوسعة على عياله.

# والحرام: ما اشتمل على وجه قبح.

# والمكروه: ما نهي عنه نهي تنزيه.

# والمباح: ما عدا ذلك.

### ||| والحرام أقسام:

### ||| الأول: ما يحرم بعينه،

# (1) وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر، والفقاع، والميتة، والدم، وروث ما لا
~~يؤكل لحمه، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلا بول الإبل للاستشفاء، ويجوز بيع
~~روث ما يؤكل لحمه، والكافر، والكلاب إلا كلب الهراش، وإجارتها، واقتناؤها،
~~واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل.

# ويحرم اقتناء المؤذيات: كالسبع والحية والعقرب.

### ||| الثاني: كل مائع نجس لا يقبل الطهارة،

# إلا الدهن لفائدة الاستصباح به تحت السماء دون الألية [المقطوعة] من الحي
~~والميت، ومنه الترياق

PageV01P329

# المشتمل على الخمر ولحم الأفعى، ولا يجوز التداوي به إلا مع خوف التلف.

# ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.

### ||| الثالث: ما لا ينتفع به،

# فلا يجوز بيع المسوخ البحرية والبرية إلا الفيل للانتفاع بعظمه، والحشرات
~~والخنافس والديدان، إلا دود القز والنحل مع مشاهدته وانحصاره، ولا فضلات
~~الحيوان إلا لبن الآدميات.

# ويجوز بيع السباع كلها، كالأسد والنمر، وبيع الجوارح، كالبازي والرخم (1)
~~وبيع النبات السمي إن انتفع به.

### ||| الرابع: ما يقصد به الحرام،

# كعمل آلات اللهو والقمار، وهياكل العبادة وبيعها، وبيع السلاح لأعداء
~~الدين، كفارا كانوا أو بغاة أو قطاع الطريق على توقف.

# ويكره ما يكن كالدرع، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره
~~على من يعملهما، وإجارة السفن والمساكن والدواب للمحرمات.

# ويجوز الحمل لإراقته أو تخليله.

# ويبطل العقد حيث حرمناه.

### ||| الخامس: ما هو محرم في نفسه،

# كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه وتعلمه واستماعه، ورخص ms129 في العرس
~~للمرأة إذا لم تتكلم بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، والنوح
~~بالباطل، وتدليس الماشطة، والقمار حتى بالخاتم والبيض، والسحر، والكهانة،
~~والقيافة، وتعليمها، وتعلمها، والغش بما

PageV01P330

# يخفى، ومعونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء والطبخ، وهجاء المؤمن
~~وسبه، والغيبة، والنميمة، (1) وذم مستحق المدح وبالعكس، والتشبيب بالمرأة
~~الأجنبية والصبي مطلقا إذا كانا معروفين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير
~~النقض والحجة، ونسخ التوراة والإنجيل وحفظهما، وتعلم ذلك كله وتعليمه،
~~وتزيين الرجل بما يحرم عليه وكذا المرأة.

# ويحرم الاكتساب بهذه الأشياء، واعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو
~~بالاشتراك، وتعليمها، وتعلمها، والتكسب بها، أما لو اعتقد تأثيرها بتقدير
~~العزيز الحكيم جاز ذلك كله.

# وفي الفال والرمل توقف (2).

### ||| السادس: ما يجب فعله،

# كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويجوز الاستئجار على
~~المندوبات، كاللحد والحمل إلى المشاهد.

# ولا يحرم ثمن الماء والكافور والكفن، ويحرم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة
~~وأدائها، وتعليم الواجب من الفقه، والقرآن، والأصول، والصلاة بالناس (3)
~~والأذان، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال.

# ولا يحرم على تعليم المستحب، والعلوم الأدبية، والطب، والحكمة،

PageV01P331

# ونسخ القرآن وتلاوته، وخطبة الإملاك (1) وعقد النكاح، ويحرم على تعليم
~~الصيغة.

### ||| السابع: الرشا في الحكم،

# سواء حكم لباذله أو عليه ولو بالحق، وفي هدية غير المعتاد توقف.

# ويحرم على الولد مال أبيه وبالعكس إلا مع الإذن أو مع وجوب النفقة وعدم البذل.

# وللأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون، والابتياع منه بثمن
~~المثل، وتقويم جاريته على نفسه ووطؤها، وليس للإمام ذلك.

# ويحرم على الزوجة مال زوجها وبالعكس إلا على وجه التقاص، ويجوز لها
~~الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها، ولا يجوز ذلك لأقاربه حتى الأم.

# ولو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل، فإن عين اقتصر عليه، فيضمن لو
~~خالف، وإن أطلق حرم عليه الأخذ وإن كان بصفتهم، ويعطي عياله مع الاتصاف.

### ||| وأما المكروه فخمسة:

### ||| الأول: ما يؤدي إلى محرم أو مكروه غالبا،

# كالصرف، والصياغة، وبيع الأكفان والرقيق والطعام، واتخاذ النحر والذبح
~~صنعة، وركوب البحر للتجارة. ms130

### ||| الثاني: ما يتطرق إليه الشبهة،

# ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم، ومعاملة الظلمة.

PageV01P332

### ||| الثالث: ما كان وضيعا،

# كالحياكة، وضراب الفحل، والحجامة مع الشرط، وكسب القابلة معه، ومعاملة
~~السفلة والأدنين وأهل الذمة.

### ||| الرابع: ما يتضرر بمعاملته،

# كالمحارفين.

### ||| الخامس: معاملة الأكراد وذوي العاهات،

# وأخذ الأجرة على تعليم القرآن، والربح على الموعود بالإحسان، وعلى المؤمن
~~إلا مع الحاجة أو الشراء للتجارة، وطلب الحاجة من المخالف ومستحدث النعمة،
~~وقد تكره أشياء تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.

### ||| وأما المباح

# فغير ذلك وإن كثر وجوده، كبيع الماء والتراب والحجر، وتباح أجرة البدرقة،
~~وما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو شاهد الحال، وجوائز الظالم إلا أن
~~يعلم غصبها، فإن قبضها ردها على مالكها، فإن جهله تصدق بها على غير الظالم،
~~وما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن
~~الأنعام باسم الزكاة، ولا تجب إعادته على ربه وإن عرفه.

# وتجوز الولاية من قبل الإمام، وقد تجب إذا تعين أو توقف الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر عليها.

# وتحرم من قبل الجائر، فإن أمن من ارتكاب المحرم وتمكن من الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر استحبت.

# ولو أكرهه عليها جازت لدفع الضرر الكثير كالقتل، أو اليسير على كراهية،
~~ويمتثل ما يؤمر به إلا القتل ظلما.

PageV01P333

### ||| خاتمة

# يستحب التفقه فيما يتولاه، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الخير فيما
~~يبيعه، والبركة فيما يشتريه، والتسوية بين المتبايعين، والإقالة، وإعطاء
~~الراجح، وأخذ الناقص، والمسامحة في البيع والشراء والقضاء والاستقضاء،
~~والتكبير، والشهادتان للمشتري، والمباكرة في طلب الرزق.

# ويكره دخول السوق أولا، والسوم بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والبيع في
~~الظلماء، واليمين على المبيع (1)، وكتمان العيب، والاستحطاط بعد الصفقة،
~~(2) والزيادة وقت النداء (3)، والكيل والوزن لمن لم يعرفهما، ومدح البائع
~~وذم المشتري، والدخول في سوم المؤمن.

# *****

PageV01P334

### | كتاب البيع

PageV01P335

# وهو اسم لما ينقل به الأعيان المملوكة، بعوض مقدر عن تراض، ولم ينه عنه،
~~فيخرج بالأعيان الإجارة وبعوض مقدر الصلح والهبة، وبالتراضي عقد المكره،
~~وبالقيد الأخير ما نهي عنه لعينه كبيع الكالئ بالكالئ، ms131 وبيع الغرر، وحبل
~~الحبلة، وهو بيع نتاج النتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج، وعسيب الفحل،
~~وهو نطفته، والمضامين وهي: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح وهو: ما في بطون
~~الأمهات، والمجر وهو [بيع] ما في الأرحام، والملامسة وهو: جعل اللمس بيعا،
~~والمنابذة وهو: جعل النبذ بيعا، ورمي الحصاة وهو: أن المبيع ما تقع عليه
~~الحصاة، وبيعتين في بيعة فيقول: بعتك بمائتين نسيئة وبمائة نقدا فخذ بأيها
~~شئت، والربا، وكل ذلك فاسد.

# وقد نهي عن أشياء لعارض لا يفسد به العقد، كالسوم بعد قرار الثمن وقبل
~~العقد، وأن يقول الرجل للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن، وللمشتري
~~في مدة خياره: أنا أبيعك مثل السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها به، والبيع
~~بعد النداء، (1) وبيع المعتكف، والنجش، وهو: زيادة من واطأه البائع،
~~والإخبار بأزيد من الثمن في المرابحة والتولية، والاحتكار وهو: حبس الحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب، قيل (2): والسمن والملح لإرادة الزيادة مع عدم
~~الباذل، ويجبر على البيع لا على التسعير، ومنه تلقي الركبان على قول (3)
~~وحده أربعة فراسخ مع الجهل بسعر البلد، ويثبت الخيار مع الغبن، ولو زاد على
~~الأربعة لم يحرم، ولا فرق بين البائع والمشتري.

# ثم النظر في البيع يعتمد على قطبين:

PageV01P337

### | [القطب] الأول: في العقد وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول في أركانه

# وهي أربعة:

### ||| [الركن] الأول: الصيغة

# وهي: الإيجاب والقبول مع التراضي، فالإيجاب «بعت» و«شريت» و«ملكت»
~~والقبول «ملكت» و«ابتعت» و«اشتريت» و«تملكت» و«قبلت».

# ويشترط صيغة الماضي، فلو قال: «أبيعك» فيقول: «سأشتري» أو «أبتع» فيقول:
~~«بعني» لم يصح، وتقديم الإيجاب والمطابقة زمانا ومعنى، فلو تأخر القبول
~~بحيث لا يعد جوابا أو قال: «بعتك بألف» فقال: «اشتريت بخمسمائة» أو «نصفه
~~بخمسمائة» أو قال: «بعتكما هذا بمائة» فقال أحدهما: «قبلت نصفه بخمسين» لم ينعقد.

# وتكفي الإشارة مع العجز لا الكتابة معه، ولا المعاطاة في الجليل

PageV01P338

# والحقير وإن حصلت أمارة الرضا، نعم يباح التصرف ويلزم (1) بتلف أحد
~~العينين.

### ||| الركن الثاني: العاقد

# ويشترط في البائع والمشتري البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح بيع ms132
~~الصبي ولا ابتياعه وإن بلغ عشرا وأذن الولي، وكذا المجنون والمغمى عليه
~~والمكره والسكران والنائم والغافل، ولو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصح
~~إلا المكره.

# ويشترط عدم الإسلام في بيع الخمر والخنزير وشرائهما، وإذن المولى في بيع
~~العبد وشرائه، ويصح أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.

# ويشترط في البائع الملك أو الولاية، (2) فلو باع ما يملك وغيره صح في
~~ملكه، ووقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليين بسط الثمن عليهما، وإلا قوما
~~جميعا، ثم يقوم أحدهما ويقسط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز الغير،
~~وإلا تخير المشتري، ولا فرق بين المختص والمشترك، فيأخذ من الثمن بقدر حصته.

# فلو باع عبدا له نصفه، كان له نصف الثمن، ولو باع جميع الثمرة (3) وفيها
~~الزكاة، صح في نصيبه.

# ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة لم يصح، لتجهيل ثمن نصيبه، ولو ضمن حصة
~~الفقراء في الموضعين صح في الجميع.

PageV01P339

# وعقد الفضولي يقف على الإجازة، ولا يكفي السكوت وإن كان حاضرا، ولا تشترط
~~الفورية، فله الإجازة ما لم يرد.

# ويشترط كون المجيز مالكا، جائز التصرف في الحال، فلو باع ملك غيره ثم
~~انتقل إليه فأجاز، أو ملك الصبي أو المجنون فأجازا بعد الكمال لم يصح.

# ولو قبض الفضولي الثمن وقف على إجازة أخرى وإن كان الثمن معينا (1) ويحصل
~~الانتقال بالإجازة، فالنماء قبلها للمالك، ولو فسخ رجع على المشتري بالعين
~~وبما استوفاه من نماء أو منفعة، ويرجع بذلك على البائع مع جهله أو ادعاء
~~الإذن، وإلا رجع بالثمن خاصة مع بقائه، ولا يتوقف الرجوع على دعوى الملكية.

# ولو تلفت العين رجع المالك على البائع أو المشتري بالمثل أو القيمة،
~~وبالزائد والمنافع، ويستقر الضمان على المشتري مع علمه، وعلى البائع مع
~~الجهل، ولا فرق بين الغاصب وغيره.

# فلو باع فرسا على زيد، واشترى بالثمن عبدا، وباع زيد الفرس على عمرو، فإن
~~كان المشتري الأول جاهلا بالغصب، فللمالك تتبع العقود بالإجازة والإبطال،
~~ورعاية مصلحته في سلسلتي الثمن والمثمن.

# وإن كان [المشتري] عالما فله الإجازة والإبطال في جانب ms133 المثمن دون الثمن،
~~لأنه ملك الغاصب.

# والولاية للأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، فيمضى

PageV01P340

# تصرف الأب والجد له على الصبي والمجنون حتى يكملا، ولهما تولي طرفي
~~العقد، فيبيع عن ولده من نفسه وبالعكس، وتصرف الحاكم وأمينه على الصغير
~~والمجنون والمفلس والسفيه والغائب، وتصرف الوصي بعد الموت على الصغير
~~والمجنون، وله أن يقوم على نفسه أو يقترض إن كان مليا والوكيل على الموكل
~~مع حياته وجواز تصرفه، فيبطل بموته أو جنونه أو إغمائه، وله أن يتولى طرفي
~~العقد مع الإذن لا بدونه.

# ولو باع الوكيلان على اثنين، فإن اقترنا بطلا وإلا بطل الأخير، ولو باعا
~~على شخص ووكيله واقترنا، فإن اتفق جنس الثمن وقدره صح وإلا بطل، ويحتمل
~~التخيير، ولو تقدم أحدهما صح خاصة.

# ويشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى مصحفا أو مسلما، إلا أن يستعقب
~~الشراء العتق، وكذا في المستأجر والمرتهن دون المستعير والمودع.

# ولو أسلم عبد الكافر أجبر على إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره، ولا يكفي
~~رهنه أو إجارته أو كتابته ولا الحيلولة، ولو امتنع باعه الحاكم بثمن المثل،
~~فإن لم يتفق راغب، وجبت الحيلولة، (1) ويملك ثمنه وكسبه قبل بيعه، وعليه نفقته.

# ولو رد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين أجبر على الإخراج ثانيا.

# ولو مات المالك قبل البيع بيع على وارثه الكافر.

# ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على البيع أو العتق، بل تجب الحيلولة.

# ولا يباع الطفل بإسلام أبيه أو جده.

PageV01P341

### ||| الركن الثالث: المبيع وشروطه ثمانية

### ||| الأول: الطهارة أو قبولها،

# والإباحة، والمغايرة للمشتري، فلا يصح بيع عبده في نفسه، وتصح كتابته.

### ||| الثاني: قبول الملك،

# فلا يصح بيع الحر وما لا منفعة فيه، كالخنافس والفضلات عدا اللبن، ولا ما
~~لم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة وإن حرم غصبها، ولا المباحات قبل الحيازة،
~~ولا الأرض المفتوحة عنوة وقيل (1): يجوز تبعا لآثار التصرف. (2)

# ويجوز بيع بيوت مكة.

# ولو باع ما يملك وغيره كالعبد والحر، صح فيما يملك وبطل، في الآخر فيقوم
~~الحر لو كان رقا، ويقسط (3) الثمن عليه ms134 وعلى قيمة المملوك.

# ولو حفر البئر أو النهر في المباح ملك الماء، وكذا ما يظهر فيها من
~~المعادن.

### ||| الثالث: تمام الملك،

# فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي اختلاف أربابه إلى خرابه، ولا بيع أم
~~الولد إلا أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، ولا بيع الرهن
~~إلا مع الإذن.

PageV01P342

# ويصح بيع الجاني، فإن كانت خطأ، ألزم بأقل الأمرين من قيمته وأرش
~~الجناية، فإن أدى لزم البيع، ولو امتنع أو كان معسرا فانتزعه المجني عليه
~~أو وليه بطل، وللمشتري الفسخ مع جهله قبل الافتداء.

# ولو كانت [الجناية] عمدا صح مراعى، فإن قتل أو استرق بطل.

### ||| الرابع: القدرة على تسليمه،

# فلا يصح بيع الطير في الهواء إلا مع اعتياده، ولا السمك في الماء إلا مع
~~مشاهدته وانحصاره، ولا الآبق منفردا وإن قدر المشتري على تحصيله إلا على من
~~هو في يده أو منضما، فإن لم يظفر به كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا يرجع على
~~البائع بشيء، ويشترط فيها ما يشترط في المبيع، وتكفي الواحدة وإن تعدد الآبق.

# وليس الآبق جزءا من المبيع بل تابع، فلو تلف قبل قبضه لم ينقص من الثمن
~~شيء، ولو ظهر فيه عيب فلا رد ولا أرش.

# ولو ردت الضميمة بعيب أو بخيار تبعها الآبق، ولا يلحق به الضال، فيصح
~~بيعه بغير ضميمة ويضمنه البائع حتى يسلمه ما لم يسقطه المشتري.

# ويصح بيع المغصوب على غاصبه وعلى من يقدر على قبضه، فإن عجز تخير، وبيع
~~ما لا يمكن تسليمه إلا بعد مدة، فإن تعذر تخير المشتري.

### ||| الخامس: تقديره بالكيل أو الوزن العامين،

# أو العد أو الذرع، فلا يصح جزافا، ولا بمكيال مجهول، ولو تعسر الوزن أو
~~العد اعتبر مكيال، وأخذ بحسابه.

# وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب، ولو أخبره بالقدر فزاد، فالزيادة للبائع
~~في متساوي الأجزاء ومختلفها، ويتخير المشتري للشركة، وإن نقص تخير أيضا بين
~~الفسخ والإمضاء بحصته من الثمن.

PageV01P343

# ولا يجب في الأرض التوفية من المجاورة لها، وقيل: للبائع الخيار إذا زاد
~~بين الفسخ ms135 والإمضاء بالجميع، وللمشتري الخيار إن نقص بين الفسخ والإمضاء
~~بالجميع.

# ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة، تساوت أجزاؤه أو اختلفت،
~~وابتياع جزء مقدر من متساوي الأجزاء وإن كان من أصل مجهول إذا علم وجوده
~~فيه كصاع من هذه الصبرة ولا ينزل على الإشاعة فيتعين ما يبقى مبيعا ويجوز
~~بيع جزء مقدر من مختلف الأجزاء مع علم الأصل وقصد الإشاعة، كذراع من عشرة،
~~ولو لم يقصد الإشاعة فإن عين المبدأ والمنتهى صح وإلا فلا، فلو باعه عشرة
~~أذرع من هنا إلى هناك صح بخلاف من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.

# ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح مع العلم بقدرها، وكذا [لو
~~قال:] بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم.

### ||| السادس: العلم بجنسه وصفته،

# فلا يباع الحاضر إلا مع المشاهدة أو الوصف، فلو باع الحنطة التي في البيت
~~لم يصح، وتكفي مشاهدة بعضه إن دل على الباطن، كصبرة الحنطة، لأن الظاهر
~~استواء ظاهرها وباطنها، فإن تغير تخير بخلاف صبرة البطيخ، لاختلاف ظاهرها
~~وباطنها غالبا وسلة (1) الفاكهة.

# ولو أراه أنموذجا فإن أدخله في العقد صح وإلا فلا.

PageV01P344

# ولو غاب المشاهد وقت الابتياع، فإن مضت مدة يقطع فيها بتغيره لم يصح وإن
~~احتمل صح، ثم إن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعى حدوثه.

# ويفتقر الغائب إلى ذكر الوصف والجنس وإن كان من ثالث، فلو وصف لأحدهما أو
~~لهما، فإن وافق لزم وإلا تخير الجاهل به، فالبائع مع الزيادة والمشتري في
~~النقيصة.

# ولو زاد في الكيف ونقص في الكم أو بالعكس تخير.

# ولو رأى بعض ضيعة ووصف له باقيها فخرجت على الخلاف تخير في الجميع، ولو
~~جهل البعض تجهل الكل إلا أن يكون غير مقصود، فيصح بيع الأم مع الحمل، بخلاف
~~بيع سمك الأجمة مع القصب، واللبن في الضرع مع المحلوب منه.

# ويصح بيع الصوف والشعر والوبر على الظهر مع إرادة جزه أو مع شرط إبقائه
~~(1) إلى أوانه.

# ولا يجوز بيع الجلد على الظهر، ولا اللبن في الضرع.

# ويوضع للظروف ms136 ما يحتمل الزيادة والنقصان أو ما هو معتاد لا ما يزيد إلا
~~مع الشرط.

### ||| السابع: اختبار المذوق والمشموم إذا لم يفسده.

PageV01P345

# ويجوز بيع المسك في فأره، ويستحب فتقه، ويجزئ الوصف على الأقوى، فيتخير
~~مع العيب بين الرد والأرش.

# وما يفسد باختباره كالبيض والبطيخ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش، وإلا
~~رجع بالثمن، وهل يبطل البيع من أصله أو من حين التصرف؟

# فعلى الأول مئونة النقل على البائع، وعلى الثاني على المشتري.

# ولو تبرأ البائع من العيب فلم يخرج لمكسوره قيمة، فيه توقف، من حيث إنه
~~أكل مال بالباطل.

# ولا فرق بين المبصر والأعمى في ذلك.

### ||| الثامن: عدم إبهامه

# فلو باعه شاة من قطيع أو قطيعا إلا شاة أو عبدا من عبدين بطل، وكذا ما
~~يضرب الصياد بشبكته، وكذا إبهام البعض، فلو باعه الثوب وأحد العبدين بطل.

# وإبهام الطريق كإبهام المبيع، فلو أطلق وتعدد بطل، ولو فقد تخير المشتري.

# ولو باعه أرضا محتفة بملكه، فإن عين (1) الطريق صح وإلا بطل.

# ولو قال: بحقوقها استحق الممر من كل جهة، ويحتمل البطلان، ولو اتصلت
~~بشارع أو بملك المشتري وباعها بحقوقها فكالأول، ويحتمل الاجتزاء بذلك.

PageV01P346

### ||| الركن الرابع: الثمن

# ويشترط العلم بقدره وجنسه ووصفه، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث، أو بسعر
~~ما بعت وجهل المشتري فسد، ولا تكفي المشاهدة.

# ولو عين النقد لزم، ولو أطلق انصرف إلى نقد البلد، ولو أبهم بطل، كما لو
~~باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، وكان الصرف متعددا أو مجهولا،
~~وكذا لو باعه بدينار إلا درهما نقدا مع جهل النسبة، أو نسبه بنقد وقت
~~الحلول، أو بما يتجدد.

# ومتى فسد ضمن القابض المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمة يوم التلف، وأرش
~~نقصه ومنافعه مع التفويت والفوات لا تفاوت السعر (1).

# ولو زاد بفعل المشتري فهو له، عينا كان أو منفعة، وإلا فللبائع.

# ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار إلا أن يشترط الصحيح أو يراد عرفا.

# ويجوز استثناء جزء معلوم من الثمن أو المثمن، مثال الأول: بعتك هذه
~~السلعة بعشرة إلا خمسة، ms137 ومثال الثاني: بعتكها إلا نصفها بعشرة، وكذا بعتكها
~~بعشرة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم إن علما به، ولم يستغرق المبيع.

# ولو كان المستثنى مجهولا بطل إلا أن يعلم بالجبر وغيره، (2) مثال الثمن:

PageV01P347

# لو باعه بعشرة إلا نصف الثمن، فالثمن ستة وثلثان، لأن الثمن شيء يعادل
~~عشرة إلا نصف شيء، فإذا جبرت العشرة بنصف شيء وزدت مثله على مقابله صارت
~~العشرة تعدل شيئا ونصفا، فالشيء ستة وثلثان.

# ولو باعه بعشرة إلا ثلث الثمن، فالثمن سبعة ونصف، لأن الثمن شيء يعدل
~~عشرة إلا ثلث شيء، فاجبر العشرة بثلث شيء وزد مثله على مقابله يبقى عشرة
~~يعدل شيئا وثلثا، فالشيء سبعة ونصف.

# ومثال المثمن: بعتك هذا العبد إلا ما يخص واحدا بكذا، فانظر إلى ما تقرر
~~عليه العقد، فيكون هو المبيع، فإذا كان الثمن أربعة صح البيع في أربعة
~~أخماسه بجميع الثمن الذي يخص الواحد شيء، فالعبد إلا شيئا في مقابلة
~~الأربعة ودراهم، فيجبر العبد بشيء ويزاد على مقابله مثله، وهو درهم، فيصير
~~العبد في مقابلة خمسة دراهم، فالذي يخص الواحد خمسة.

# ولو عطف على المبيع شيئا مجهولا، مثل: بعتك هذا الثوب والصبرة بكذا بطل،
~~وكذا الثمن إلا أن يعلم بالجبر.

# فلو باعه العبد بعشرة ونصف الثمن، فالثمن عشرون، لأن الثمن شيء يعدل عشرة
~~ونصف شيء، فإذا أسقطت نصف شيء بمثله، بقى عشرة تعدل نصف شيء، فالشيء عشرون.

# ولو باعه بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر، لأن الثمن شيء، يعدل عشرة وثلث
~~شيء فيسقط الثلث ومقابله من الثمن، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن، فالثمن خمسة عشر.

PageV01P348

### ||| الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه

# ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان (1):

### ||| [البحث] الأول في الخيار وفيه فصلان:

### ||| الأول: في أنواعه

# وهي سبعة:

### ||| الأول: خيار المجلس،

# ويختص بالبيع، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين،
~~ولا عبرة بالحائل، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلا أن يتمكن من
~~الاختيار، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق.

# ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة، عالما كان ms138 أو جاهلا، وبشرط السقوط،
~~وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصة،
~~وبابتياع من ينعتق عليه، وبموت أحدهما، ويحتمل انتقاله إلى الوارث.

# ولا يعتبر مجلس الوارث لأنه غير عاقد، ولو جن أو أغمي عليه تخير

PageV01P349

# الولي مع المصلحة، ولو خرس كفت الإشارة المفهمة، ثم الكتابة، فإن تعذر
~~الاستعلام ففي خيار الحاكم مع المصلحة توقف.

# ويثبت خيار العاقد عن اثنين دائما ما لم يسقطه أو يلتزم، ولو التزم به من
~~طرف سقط دون الآخر، وكذا لو باع أو اشترى من ولده الصغير.

# ولو ادعى أحدهما التفرق وأنكر الآخر، قدم قوله مع اليمين.

# ولو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله حلف الآخر.

### ||| الثاني: خيار الحيوان،

# ويختص بالمشتري وإن كان الثمن حيوانا، وزمانه ثلاثة أيام من حين العقد،
~~ويسقط باشتراط سقوطه، وبالتزام العقد، وبالتصرف الناقل، لازما كان كالبيع
~~أو لا، كالهبة قبل القبض، وبغير الناقل كالركوب، فلو تلف في الثلاثة كان من
~~المشتري، وبدون التصرف من البائع.

### ||| الثالث: خيار الغبن،

# ويثبت للبائع والمشتري في كل معاوضة مالية عدا الصلح، بشرط أن لا يتغابن
~~بمثله وقت العقد، وجهله بالقيمة عنده، فيتخير بين الفسخ والإمضاء بالمسمى،
~~ولا يثبت به أرش بل الرد.

# ولا يسقط بدفع التفاوت ولا بحدوث عيب بل يضمن أرشه.

# ويسقط بالتصرف الناقل أو المانع من الرد كالاستيلاد والعتق، ويحتمل أنه
~~إن كان للبائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا، وإن كان للمشتري سقط بتصرفه
~~الناقل أو المانع من الرد.

# وتجب فوريته مع العلم به، ويعذر جاهل الحكم.

PageV01P350

### ||| الرابع: خيار الرؤية،

# ويثبت في كل مبيع شخصي موصوف غير مطابق للوصف، فيتخير البائع إن زاد
~~والمشتري إن نقص، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا.

# وفي فوريته خلاف، ولو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.

# وإذا فسخ لم يجب البدل أما غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة
~~بالبدل.

### ||| الخامس: خيار من باع ولم يقبض الثمن

# ولا سلم المبيع ولا شرط تأخير الثمن ومضى ثلاثة أيام، فيتخير بين الفسخ
~~والصبر، ويسقط ببذل الثمن قبل ms139 الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من
~~البائع في الثلاثة وبعدها.

# ولو قبض بعض المبيع أو بعض ثمنه، أو أجل بعض الثمن (1) ولم ينقد الحال،
~~أو كان الثمن مؤجلا وأخره عن أجله فلا خيار.

# ولو كان يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلا أن يشرف على التلف قبله.

### ||| السادس: خيار الشرط،

# وهو اتفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدة مضبوطة.

# ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما، وليس لازما
~~بالأصل.

PageV01P351

# ويشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده.

# ويثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف وشراء القريب، ولا يثبت في العتق
~~والطلاق والإبراء، وفي الصرف توقف.

# ولا بد من تعيين المدة وتقديرها بحسب الشرط، ويجوز اختلافها إذا تعدد
~~المشروط له.

# ومبدأها من حين العقد مع الإطلاق، ولا يجب اتصاله بها، فلو شرط بعد مدة
~~لم يتخير قبل انقضائها.

# ولا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.

# ويجوز اشتراط المؤامرة، وفي اشتراط المدة توقف، ولو مات المستأمر لم ينقل
~~إلى وارثه.

# ويجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدة مضبوطة إذا رد فيها الثمن أو
~~مثله، فليس له الفسخ بدون رده، والنماء للمشتري قبله، والتلف منه.

# ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز.

# ويجوز للمشتري أيضا أن يشترط ارتجاع الثمن إذا رد المبيع، فلو فسخ قبل
~~رده لم يصح.

# ولو شرط كل واحد الارتجاع، فإن اتحد الوقت صحا قطعا، وكذا إن تغاير على
~~الأقوى، فإن ارتجع السابق صح، وإلا ارتجع الآخر.

### ||| السابع: خيار العيب:

# وسيأتي.

PageV01P352

### ||| الفصل الثاني: في أحكامه

# أنواع الخيار موروثة كالمال إلا المشروط للأجنبي، ويرثه كل وارث حتى
~~الزوجة الممنوعة من الأرض المبتاعة بخياره، فإن أجازت العقد لم ترث من
~~الأرض شيئا، وإن فسخت ورثت من الثمن، وبالعكس لو كان بائع الأرض الزوج فإن
~~أجازت، ورثت من الثمن، وإن فسخت لم ترث من الأرض.

# وليس للورثة تفريقه بخلاف المشتريين.

# ولو مات العبد المأذون فخياره ms140 لمولاه، ولو جن مشترطه لم ينقض تصرف الولي
~~بعد إفاقته.

# ويملك المبيع بالعقد، والنماء في مدة الخيار للمشتري، فإن فسخ البائع لم
~~يسترده.

# ولا يشترط في الفسخ مطلقا حضور الغريم، ولا الحضور عند الحاكم، ولا
~~الإشهاد.

# ويحصل الفسخ والإجازة بالقول أو الفعل، سواء كان بتلف العين، أو بفعل
~~آثار الملك، كالاستخدام، والوطء، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك،
~~واللمس، والقبلة بشهوة، وكذا لو قبلت الجارية المشتري بإذنه (1) أو رضي به،
~~أو كان بالعتق، أو البيع وشبهه، لا بالعرض عليه، وتنفذ (2) العقود.

PageV01P353

# ولو باع من لا خيار له وقف على رضا الآخر، ولو كان الخيار لهما أو للبائع
~~توقف (1) بيع المشتري على رضا البائع دون العكس.

# وليس السكوت إجازة.

# والتصرف في مدة الخيار من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ولو تعارضا قدم
~~الفسخ ولا يجوز للبائع التصرف في مدة الخيار للمشتري، ويجوز تصرف المشتري
~~في المختص بالبائع والمشترك، فلو وطأ في أحدهما لم يمنع البائع من الفسخ،
~~فإن حملت صارت أم ولد فيرجع على المشتري بقيمتها لا بقيمة الولد والعقر،
~~ويسقط بالتصرف أو الإذن فيه، فلو اشترك فتصرف أحدهما بإذن الآخر سقط
~~الخياران (2).

# والعين في يد المشتري بعد فسخه مضمونة، وبعد فسخ البائع أمانة.

# ويملك الأجنبي الفسخ دون الشرط.

# ولو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وكان من مال بائعه،
~~وإن تلف بعد القبض وانقضاء الخيار، فهو من المشتري، وفي مدة الخيار بغير
~~تفريط ممن لا خيار له، ولو كان لهما أو لأجنبي فمن المشتري.

# ولا يبطل الخيار بالتلف، فلو فسخ البائع رجع بالمثل أو القيمة، ولو فسخ
~~المشتري رجع بالثمن، وقيل: ان الاختيار بالذوق والركوب والطحن والحلب غير
~~مسقط للخيار، إذ به يعرف حاله (3).

PageV01P354

### ||| البحث الثاني في العيب وفيه مطلبان:

### ||| [المطلب] الأول: في ضابطه

# وهو ثلاثة:

# الأول: ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية كفوات عضو، أو حدب في الظهر أو
~~الصدر، أو سبل (1) في الأجفان، أو بخر، أو صنان (2) لا يقبلان العلاج، وبول
~~الكبير في الفراش، ms141 والعمى، والعور، والجب والخصي، وعدم الحيض ممن شأنها
~~الحيض والحبل، واستمرار المرض كالممراض، أو عروضه كحمى يوم، والسلعة (3)
~~والثفل (4) غير المعتاد في الزيت وشبهه.

# الثاني: ما قضى العرف بكونه عيبا، كالإباق القديم، والزنا، والخيانة،
~~واستحقاق القتل والحد والتعزير المخوف، والقطع، وعدم الختان في الكبير،
~~وكون الضيعة منزل الجند، أو ثقيلة الخراج، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة،
~~وليس العسر (5) عيبا، وكذا الكفر، والغناء، والجهل بالصنائع ووجوه الخدمة،
~~وكونه ولد

PageV01P355

# زنا، أو أمة تحرم عليه مؤبدا، وإن نقص بعض انتفاعه لبقاء القيمة، أو
~~متزوجة، أو معتدة ولا الثيبوبة إلا مع شرط البكارة وثبوت عدمها.

# الثالث: عدم ما يشترطه من الصفات المحمودة، ولا يعد فقده عيبا، كالبكارة
~~وجعودة الشعر، وزجج (1) الحواجب، والإسلام، ومعرفة الطبخ، والصنعة،
~~والكتابة، وكون الحيوان حاملا، والفهد صائدا، وغير ذلك مما يتعلق به غرض أو
~~مالية إلا أن يتعذر، كالطحن، والحلب قدرا معينا.

# ولو شرط غير المحمودة كسبط الشعر، فبان بخلافه فلا خيار.

### ||| المطلب الثاني: في أحكامه

# وفيه مسائل:

# الأولى: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، فلو وجد بالمبيع عيبا
~~سابقا، تخير بين الرد والأرش.

# ويسقطان بالتبري من العيوب في نفس العقد ولو إجمالا، وبعلم المشتري به
~~قبله وبالرضا به بعده.

# ويسقط الرد خاصة بإسقاطه، وبابتياع من ينعتق عليه وإن لم يعلم، وبالحمل
~~في الأمة وغيرها، وبذهاب صفة كاملة عند المشتري كالكتابة، وبتلف المبيع أو
~~عتقه، وبالتصرف فيه وإن لم يعلم بالعيب، سواء كان ناقلا أو لا، إلا أن يكون
~~التصرف وطأ والعيب حبلا، فيردها مع نصف عشر قيمتها، وبحدوث

PageV01P356

# عيب عنده وإن لم يكن من جهته، إلا أن يكون حيوانا، فله رده في الثلاثة،
~~إلا أن يتصرف.

# ويسقط الأرش خاصة في المعيب بالحبل، وفي المصراة، وفيما لو اشترى ربويا
~~بجنسه فظهر فيه عيب.

# وقد يتعذر الرد والأرش، كما لو اشترى ربويا بمساويه جنسا، فوجد فيه عيبا،
~~وتجدد (1) عنده آخر، فلو رده مع الأرش، واسترد جزءا من الثمن لزم الربا،
~~ورده مجانا والصبر عليه كذلك ظلم، فيحتمل الفسخ، ولا ms142 يرد المبيع، بل يغرم
~~قيمته من غير الجنس معيبا بالأول سليما من الثاني كالتالف، ويحتمل رده مع
~~الأرش كالمقبوض بالسوم.

# الثانية: لو حدث (2) عيب قبل القبض فكالأول، ولو أحدث في البعض، فله
~~الأرش أو رد الجميع، لا المعيب خاصة، ولو حدث (3) عيب في مدة الخيار فله
~~الرد فيها خاصة، إلا أن يتصرف فله الأرش.

# ولو حدث الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرق بين العقد وسنة فله الرد،
~~إلا أن يتصرف، فيثبت الأرش.

# الثالثة: لو اشترى شيئين صفقة ووجد في أحدهما عيبا، تخير في رد الجميع
~~والأرش، لا رد المعيب خاصة، ويسقط الرد بالتصرف في أحدهما دون الأرش.

PageV01P357

# ولو اشترى اثنان من أحد شيئا صفقة فلهما الاجتماع على الرد أو الأرش لا
~~التفريق، وكذا لو ورثا خيارا، ولو تعددت الصفقة جاز التفريق.

# ولو اشتراه من اثنين صفقة جاز له الرد على أحدهما وأخذ الأرش من الآخر.

# والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمة المعيب إلى الصحيح، بأن يقوم
~~صحيحا ومعيبا يوم العقد، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

# ولو اختلف المقومون عمل بالأوسط.

# ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد.

# الرابعة: لا يجب في الفسخ حضور البائع، ولا كونه عند الحاكم، ولا الفورية
~~وإن علم وطال الزمان، ولو زاد رد معه الزيادة، ويجوز الفسخ قبل القبض وبعده.

# الخامسة: لو اشترى من الوكيل، رده بالعيب على الموكل، والقول قوله مع
~~يمينه في عدم تقدمه، فلو أقر الوكيل بتقدمه لم ينفذ في حق الموكل.

# السادسة: لو باع الجاني عمدا وقف على إجازة المجني عليه، فإن لم يجز بطل،
~~وإن أجاز ضمن البائع الأقل من الأرش والقيمة، وللمشتري الفسخ إن جهل، فيرجع
~~بالثمن، أو الإمضاء فيرجع بالأرش، فإن استوعبت [الجناية] القيمة فالأرش ثمنه.

# ولو كانت الجناية طرفا، فإن علم المشتري فلا شيء له، وإلا تخير بين الرد
~~والأرش.

PageV01P358

# ولو كان خطأ صح البيع إن كان موسرا، وإلا فإن ضمن المولى (1) أقل الأمرين
~~صح أيضا، وإلا تخير المجني عليه في الإجازة والفسخ.

# السابعة: لو ادعى ms143 عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، ولو رد السلعة
~~بالعيب فأنكرها البائع قدم قوله مع اليمين، وكذا لو ردها بأحد أنواع الخيار
~~على توقف.

# ولو ادعى سبق العيب ولا بينة ولا شاهد حال قدم قول البائع مع اليمين.

# ولو ادعى التبري أو علم المشتري قدم قول المشتري مع اليمين، وكذا لو
~~تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده.

### ||| البحث الثالث (2) في التدليس

# وهو إحداث صفة في الخلقة كالتحمير للوجه وتبيضه، ووصل الشعر وتسويده،
~~بخلاف تسويد يد العبد أو ثوبه بالحبر، ليظن أنه كاتب.

# والتصرية تدليس، وهي جمع اللبن في الضرع ليظن المشتري أنه قدر حلبها في
~~كل يوم بخلاف ما لو ظنه لعظم ضرعها.

# وتثبت في الشاة إجماعا وفي الناقة والبقرة على الأقوى إلا في الأتان
~~والأمة، إلا أن يشترط كثرة اللبن فيظهر خلافه.

PageV01P359

# وتختبر بثلاثة أيام، فإن صارت التصرية عادة قبل انقضائها سقط الخيار لا بعدها.

# ويثبت الرد دون الأرش، ولا يمنع منه التصرف بالحلب، ويرد معها لبنها
~~وأرشه إن عاب، فإن تعذر فالمثل أو القيمة السوقية، وفي وجوب الرد المتجدد
~~في الثلاثة أو قيمته توقف.

# والخيار على الفور، فلو علم بالتصرية في الثلاثة وأهمل سقط، وكذا لو علم
~~بها قبل العقد أو بعده قبل الحلب، أو رضى بعده، أو ماتت المصراة، أو تجدد
~~عيب وإن لم يعلم بالتدليس، والأرش في الجميع.

# ولو رضي بالتصرية فظهر عيب رد به إن لم يحلب، وإلا فله الأرش خاصة.

### ||| الفصل الثالث في أحكام العقد وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] ما يدخل في المبيع

# والضابط ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، وعند الإطلاق يعتبر
~~الشرعي، ثم العرفي ثم اللغوي، ولنذكر من الألفاظ أحد عشر:

# الأول: الأرض، ويدخل فيها البئر، والعين، وماؤهما، والمعادن، فإن جهل
~~البائع تخير، والأحجار المخلوقة، ولو أضرت فللمشتري الخيار إلا أن يعلم،
~~ولا يدخل المدفونة (1) وعلى البائع نقلها، وتسوية الحفر، ولا أجرة

PageV01P360

# للمشتري عن مدة النقل وإن كان جاهلا، ولو تعيبت تخير مع الجهل.

# ولو تركها فإن ms144 أضرت تخير المشتري وإلا فلا، ولا يملكها بالإعراض عنها.

# ولا يدخل فيها البناء، والشجر، والبذر، والزرع وإن كان كامنا وإن قال:
~~بحقوقها.

# وتجب تبقية البناء والغرس حتى يهلك، والزرع حتى يحصد، والذي يجز مرة بعد
~~أخرى حتى يستقلع.

# وعلى البائع قلع ما يضر من العروق وتسوية الحفر.

# ولو اشترط المشتري دخول ذلك جاز، وكذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.

# ولو لم يعلم المشتري بالبذر تخير في الفسخ والإمضاء مجانا، وتدخل الأرض
~~في ضمان المشتري بالتسليم.

# الثاني: الدار ويدخل فيها الأرض، والبناء، والأخشاب المستدخلة، والأسفل،
~~والأعلى، إلا أن تشهد العادة باستقلاله (1)، وجميع المرافق، كالبئر،
~~والحوض، ومائهما، والحمام المعروف بها، والأبواب، والأغلاق، والرفوف،
~~والأوتاد، والسلم المثبتات، والمفاتيح، والدراريب والمجاز، فإن تعدد وجب
~~التعيين وإن قال: بحقوقها.

# ولا يدخل الرحى والدنان (2) والخوابي (3) وإن كانت مثبتات، ولا

PageV01P361

# الشجر، والنخل إلا مع الشرط، أو يقول: ما أغلق عليه بابها.

# الثالث: القرية، وفي معناها الضيعة والدسكرة، (1) ويدخل فيها الأبنية،
~~والعرصات، والطرق، دون المزارع والشجر وإن كان في وسطها، إلا مع القرينة أو العرف.

# الرابع: البستان، وفي معناه الحائط والباغ، ويدخل فيه الأرض، والشجر،
~~والنخل، والحيطان، والدولاب والشرب، والمجاز (2) دون البناء إلا مع العرف،
~~ولو استثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها، والانتفاع بمدى
~~جرائدها من الأرض، ولو ماتت بطل حقه، ولم يكن له غرس بدلها.

# الخامس: الشجر، ويدخل فيه الأغصان الرطبة، والورق، والعروق، ويستحق
~~الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت شجرة أو ماتت بطل حقه، ولم يكن له
~~استخلاف أخرى وإن كان من فروخها.

# ولا تدخل الأرض إلا مع الشرط ولو قال: بحقوقها، ولا الثمرة، وللبائع
~~التبقية حتى يبلغ أوان أخذها، وكذا لو كان المقصود (3) الورد أو الورق.

# السادس: النخل، ويدخل فيه السعف الأخضر، والجذع، والليف، والعروق،
~~والفراخ والطلع غير المؤبر، وللمشتري الإبقاء مغروسا.

# ولا تدخل الأرض ولا الثمرة الموجودة عند العقد إلا الطلع المؤبر وللبائع
~~تبقيتها إلى بلوغها مجانا، ويرجع فيه إلى العادة.

PageV01P362

# ولو تضررت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع، ms145 وإلا وجب، وفي الأرش توقف.

# ولو باع المؤبر وغيره دخل غير المؤبر، ولو اشتبه وجب الصلح.

# ويعتبر التأبير في الإناث، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبرته
~~اللواقح.

# ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.

# السابع: الحمام، ويدخل فيه بيوته، وخزانة مائه، وقدره (1) المثبتة،
~~وجدرانه، وموقده، ومطرح موقده، (2) ومحقن غسالته، ومسلخه، وبئر مائه، ولا
~~يدخل أزره وأقداحه.

# الثامن: المملوك، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه، ولا ما في يده، وإن
~~قلنا يملك، وفي ثيابه توقف.

# ولو بيع مع ماله، صح بشرط العلم وعدم الربا.

# التاسع: السفينة، ويدخل المخداف (3) المشدود وإن تعدد، والسكان والظلال
~~الثابت دون المردي، (4) وفي الحبال والشراع توقف.

# العاشر: الدابة، ولا يدخل السرج واللجام والبرذعة، ويدخل النعل.

PageV01P363

# الحادي عشر: الكتاب، ويدخل أجزاؤه، والجلد والخيوط، والأوراق المثبتة فيه
~~(1) دون الغلاف.

# وكل ما لا يدخل إذا شرط دخل، إلا أن يلزم منه فساد العقد.

### ||| المبحث الثاني: في الشرط وفيه مطلبان:

### ||| الأول: العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه،

# ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة، أو
~~عتقا، أو كتابة، أو تدبيرا، أو قرضا، أو إجارة، أو رهنا، أو بيعا، أو هبة،
~~أو تزويجا، أو سلفا، أو ضمينا على الثمن، أو على المبيع في السلم، أو
~~كفيلا، أو شاهدا، صح.

# ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا.

# ولو شرط البائع عدم التصرف بالبيع، أو الهبة، أو الوطء، أو العتق، أو
~~الاستخدام، أو بيعه على نفسه أو على غيره، أو أن الولاء له، أو تأخير تسليم
~~المبيع إلى مدة مجهولة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة،
~~أو صيرورة الزرع سنبلا، أو كون الأمة ولودا، أو لا خسارة، (2) أو كون الثمن
~~على أجنبي أو أن التلف بعد القبض من البائع، لم يصح.

# وكلما فسد الشرط بطل العقد.

# وشرط ما يقتضيه العقد يؤكده كخيار المجلس.

PageV01P364

### ||| المطلب الثاني: في أحكامه

# لو باع عبدا بشرط العتق عنه بطل، ms146 ولو أطلق أو شرطه عن المشتري صح، فإن
~~أعتق وقع عن المشتري، وله الولاء وكسبه قبل عتقه، ولو لم يعتقه تخير البائع
~~في الفسخ والإمضاء، وليس له إجبار المشتري.

# ولو أعتقه بعد أن عاب بما لا يوجب العتق، أو أعتق الأمة بعد حبلها منه
~~أجزأ، ولو نكل به عتق ولم يجزئه، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة يوم التلف،
~~وكذا لو تعيب بما يوجب العتق، أو مات، أو أتلفه المشتري، وله الرجوع بما
~~نقصه شرط العتق.

# ولو أتلفه غيره رجع البائع عليه بما قابل شرط العتق، والمشتري بالباقي،
~~وليس للبائع إسقاطه لتعلق حق الله تعالى والعبد به.

# ويجب تعيين الرهن المشترط بالمشاهدة أو الوصف، وفي جواز اشتراط رهن
~~المبيع على ثمنه توقف.

# ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ولو جمعهما في عقد، ولو قدم الرهن بطل
~~قطعا، ولو قدم البيع كقوله: بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول:

# اشتريت ورهنت، بطل على الأقوى.

# ولو امتنع من الرهن تخير البائع، فلو أجاز فلا خيار للمشتري.

# ولو هلك الرهن المعين تخير البائع وليس له بدله، ولو تعيب لم يجب إتمامه.

# ويجب تعيين الكفيل وضامن الدرك بالمشاهدة أو الوصف كرجل ثقة،

PageV01P365

# أو النسب كفلان بن فلان، ولو أخل به تخير صاحبه.

# ولا يجب تعيين الشهود، لأن الضابط العدالة، ولو عينهم تعينوا، فلو
~~امتنعوا من التحمل تخير البائع.

# ولو أسقط البائع الشرط صح إلا في العتق.

### ||| المبحث الثالث: في القبض وفيه مطلبان:

### ||| [المطلب] الأول: في حقيقته

# وهو التخلية فيما لا ينقل كالأرض والشجر، والنقل في المنقول كالثياب،
~~والكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والعد في المعدود، فلو باع بعد الكيل
~~أو الوزن لم يكف عن اعتبار القبض ولو من المولى عليه أو اشترى منه كفى
~~استمرار القبض الأول، وليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضا.

# ويصح من غير البائع كالوكيل، وقبل استيفاء الثمن وبعده، ولا يشترط إذن
~~البائع ولا اختياره.

# وإطلاق العقد يقتضي تقابض العوضين، فإن تعاسرا أجبرا وتقابضا معا، وإلا
~~أجبر الممتنع.

# ولو شرطا ms147 أحدهما التأخير أجبر الآخر.

# ولو شرط التأخير وكانا غنيين أو أحدهما صح ولو كانا في الذمة بطل، لأنه
~~بيع الكالئ بالكالئ.

PageV01P366

# ويجب تفريغ المبيع من المتاع والزرع والعروق المضرة والحجارة المدفونة،
~~وتجب تسوية الحفر، ولو احتاج إلى هدمه جاز، وعلى البائع الأرش.

### ||| المطلب الثاني: في أحكامه

# وفيه مسائل:

# الأولى: القبض يزيل ضمان البائع ويمنعه من الفسخ بتأخير الثمن، ويبيح
~~التصرف للمشتري.

# ويكره بيع ما لم يقبض إن كان مكيلا أو موزونا، ويتأكد في الطعام خصوصا
~~إذا بيع بربح، ومنه لو ورث ما لم يقبضه مورثه، ثم باع قبل قبضه، وكذا لو
~~أصدقها ما لم يقبضه ثم باعته (1).

# ولو كان له طعام من سلم وعليه مثله، فأحال غريمه به، فهو كالبيع قبل
~~القبض، ولا كذا لو قال: اقبضه لي ثم لنفسك، لكن منع الشيخ من تولي طرفي
~~القبض (2).

# ولو دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به طعاما ثم اقبضه لنفسك، فهي كالأولى
~~ولو قال: اشتر لي به طعاما، ثم اقبضه لي، ثم لنفسك، فهي كالثانية.

# ولو قال: اشتر لك به طعاما بطل، ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا صح
~~إجماعا.

PageV01P367

# ولو ملك بغير البيع (1) كالصداق والميراث والخلع، جاز قطعا، وكذا لو باع
~~مال القراض والشركة والأمانات قبل القبض.

# الثانية: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وينفسخ العقد، ولو
~~أتلفه البائع أو الأجنبي فللمشتري الفسخ والمطالبة بقيمته، وإتلاف المشتري
~~قبض وكذا جنايته، ولو عاب من قبل البائع أو من قبله تعالى، فللمشتري الفسخ
~~أو الأرش.

# ولو عيبه أجنبي فعليه الأرش للمشتري إن التزم، وللبائع ان فسخ.

# ولو تلف بعد قبض المشتري، فهو من ماله، إلا أن يتلف في مدة خياره، فيكون
~~من البائع.

# والنماء المتجدد قبل القبض وفي مدة الخيار للمشتري وإن تلف الأصل، فيضمنه
~~البائع مع التفريط.

# الثالثة: لو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن، كقفيز من كر، وعبد من
~~عبدين، فللمشتري الفسخ للتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن، وإن لم يكن له قسط
~~فله الرد والإمساك ms148 مع الأرش.

# ولو قبض البعض وتلف الباقي، فللمشتري الفسخ بالتبعيض، وأخذه بحصته من الثمن.

# ولو باع أحد المتبايعين ما قبض ثم تلف غير المقبوض، بطل العقد الأول دون
~~الثاني، ورجع من لم يقبض بعوض سلعته مثلا أو قيمته يوم التلف.

PageV01P368

# الرابعة: لو غصب المبيع قبل قبضه، فإن استعيد بسرعة فلا خيار للمشتري،
~~وإلا تخير في الفسخ واتباع الغاصب، وعلى الغاصب الأجرة عن مدة الغصب للبائع
~~مع الفسخ وللمشتري مع عدمه، ولو منعه البائع من التسليم لزمه أجرة مدة المنع.

# ولو امتزج المبيع قبل قبضه فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الممزوج،
~~وله الشركة، ومئونة القسمة على البائع، وكذا لو امتزجت اللقطة من الخيار
~~وشبهه، ولا ينفسخ البيع مع عدم التمييز.

# الخامسة: لو أسلف في طعام بالعراق مثلا لم يكن له المطالبة به في غيره،
~~ويكره الاعتياض عنه قبل قبضه، وقيل: يحرم (1) ولو كان قرضا لم يجب المثل في
~~غير العراق بل القيمة بسعره.

# والغاصب يطالب بالمثل حيث كان، وبالقيمة يوم الإعواز.

### ||| المبحث الرابع: في الاختلاف

# إذا عين المتبايعان نقدا أو كيلا أو وزنا تعين، وإذا أطلقا انصرف إلى نقد
~~البلد وكيله ووزنه، ولو تعدد فإن غلب أحدها انصرف إليه وإلا بطل.

# ولو اتفقا على ذكر الثمن واختلفا في قدره أو وصفه، قدم قول البائع إن
~~كانت السلعة قائمة، وقول المشتري إن كانت تالفة.

# ولو ادعى البائع نقص الثمن أو المشتري نقص المبيع، قدم قول من لم يحضر
~~الاعتبار (2).

PageV01P369

# ولو اختلفا في تعجيل الثمن أو تأجيله، أو قدر الأجل، أو في قدر المبيع،
~~فقال: «بعتك ثوبا» فقال: «بل ثوبين» قدم قول البائع.

# ولو اختلفا في عينه فقال: «بعتك هذا الثوب» فقال: «بل هذا» تحالفا وبطل
~~البيع، ولو قال: «بعتكه» فقال: «بل وهبتنيه» تحالفا ورد إلى المالك.

# ولو اختلفا في اشتراط شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري،
~~فالقول قول المنكر.

# ولو اختلفا فيما يفسد البيع قدم قول مدعي الصحة، فلو قال: «بعتك بعبد»
~~فقال: «بل بحر» فالقول قول ms149 البائع.

# ولو ادعى الإكراه أو الصبا أو الجنون حال البيع قدم قول المشتري وإن ثبت
~~(له) (1) حالة جنون، وكذا يقدم قول مدعي اللزوم، فلو قال: «فسخت قبل
~~التفرق» قدم قول المنكر.

# وكل من قدم قوله لا بد من اليمين، والوارث كمورثه في تقديم قوله وعدمه.

### ||| فرع

# لو تحالفا بعد تلف العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم التلف، ولو عابت
~~فالأرش، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، فإن عاد ردت.

PageV01P370

### ||| الفصل الرابع في اللواحق وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: كل ما يجب على البائع فعله

# كوزن المتاع وكيله وبيعه فأجرته عليه، وكل ما يجب على المشتري كنقد الثمن
~~ووزنه والشراء فأجرته عليه، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك.

# وأجرة الدلال على الآمر بالبيع أو الشراء إن باع أو اشترى، وإلا فلا
~~أجرة، إلا أن يريد البائع معرفة السعر فتجب الأجرة، ولا يتولى البيع
~~والشراء في سلعة واحدة، ولا يضمن الدلال إلا مع التفريط، والقول قوله في
~~عدمه وفي التلف والقيمة مع التفريط، وقول المالك في عدم الرد.

### ||| المبحث الثاني: في الإقالة،

# وليست بيعا بل فسخا في حق المتعاقدين قبل القبض وبعده، ولا يثبت فيها
~~خيار ولا شفعة، ويصح في عقد السلم وغيره وفي البعض، ويبطل باشتراط زيادة في
~~الثمن ونقصه.

# وتفتقر إلى الإيجاب والقبول بالقول كقوله: «أقلتك» فيقول: «استقلت» أو
~~«قبلت» ولو التمسها أحدهما فأقاله ففي الاحتياج إلى القبول توقف.

# وإذا تمت رجع كل عوض إلى مالكه، فإن فقده ضمن المثلي بمثله والقيمي
~~بقيمته يوم التلف، فإن اختلفا قدم قول منكر الزيادة مع اليمين.

# ولا تسقط أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد بالتقايل.

PageV01P371

### ||| المبحث الثالث: في الشفعة (1) وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول:

# الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه المنقولة بالبيع.

### ||| المطلب الثاني: في شرائطها

# وهي خمسة:

# الأول: الشركة، فلا تثبت بالجوار.

# الثاني: الشياع (2)، فلا تثبت فيما قسم وميز إلا مع بقاء الشركة في النهر
~~أو الطريق.

# الثالث: عدم الزيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.

# الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو ms150 جعله صداقا،
~~أو صدقة، أو جعلا لم تثبت.

# ولا يشترط اللزوم، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة، كما
~~لا يمنع (3) الأخذ بها من الخيار، ولو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري

PageV01P372

# بالخيار بطلت، ولو فسخ أحدهما بالخيار منع من الأخذ بالشفعة.

# ولو باع بخيار ثم باع شريكه، فللمشتري الأول الشفعة قبل فسخ البائع، فإن
~~فسخ بطلت، ولو فسخ قبل الأخذ بالشفعة، لم يكن للبائع ولا للمشتري شفعة.

# الخامس: قبول القسمة، وضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه، فلا تثبت في
~~الأماكن الضيقة كالحمام الصغير والعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين
~~والبئر، نعم لو كان معها أرض تسلم لأحدهما ثبتت الشفعة.

# ولا يشترط كون الثمن مثليا، ولا كون حصة الشريك طلقا، فلو بيع الطلق
~~استحق صاحب الوقف الشفعة إن كان واحدا، ولو بيع الوقف في صورة الجواز استحق
~~الشريك الشفعة.

### ||| [المطلب] الثالث: [في] المحل

# وهو العقار كالأرض والبساتين والمساكن دون البناء والغرس والدولاب، وتثبت
~~فيها منضمات إلى الأرض.

# ولا تثبت في المنقول وإن كان حيوانا أو رقيقا أو ثمرة وإن انضم إلى الأرض.

# ويشترط الثبات، فلا تثبت في الغرفة إذا كان السقف لصاحب السفل.

### ||| [المطلب] الرابع: في المستحق

# وهو الشريك الواحد بحصة مشاعة بشرط القدرة على الثمن وبذله،

PageV01P373

# وإسلامه إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبت للعاجز والمماطل والهارب
~~والكافر على مسلم، وتثبت له على مثله وإن كان البائع مسلما وللمسلم مطلقا.

# ولو ادعى تعذر الثمن أجل بثلاثة أيام، فإن انقضت ولم يحضره بطلت.

# ولو ادعى غيبته، أجل قدر ذهابه وإيابه وثلاثة أيام، إلا أن يتضرر
~~المشتري، ولا يجب على المشتري قبول رهن أو ضمين.

# وتثبت للغائب وإن طال الزمان، ويجب عليه السعي أو التوكيل مع القدرة لا
~~الإشهاد، فلو أهمل بطلت وإن قصد بالترك المطالبة في بلد البيع، وكذا حكم
~~المريض والمحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه.

# وتثبت للصبي والمجنون والمغمى عليه والسفيه، فيأخذ الولي مع الغبطة، فلو
~~ترك فلهم المطالبة بعد الكمال، ولهم نقضها لا معها لا الأخذ، ولو كان ms151 الترك
~~للعسر لم يكن له المطالبة ولا للصبي الأخذ عند اليسر.

# وتثبت للمفلس، وليس للغرماء خيرة عليها ولا منعه منها، بل من دفع الثمن،
~~فلو أذنوا له أو صبر المشتري تعلق به حق الغرماء، وللمكاتب مطلقا وإن لم
~~يرض المولى، وللعبد المأذون وللمولى منعه.

# ولو اشترى عامل المضاربة شقصا لها، ثم باع الشريك، فللعامل الأخذ إن لم
~~يكن في الشقص ربح، فإن ترك فللمالك الأخذ.

# ولو اشترى شقصا في شركة رب المال، فليس للمالك أخذه بالشفعة، بل إن فسخ
~~المضاربة فيه ملكه بالشراء، وللعامل الأجرة، وإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه.

PageV01P374

### ||| [المطلب] الخامس: [في] المأخوذ منه

# وهو المشتري، ويشترط سبق ملك الشريك، فلو تأخر أو اشتريا فلا شفعة، ولولي
~~الطفل والمجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، وأن
~~يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه (1) لهما من الغير أو منه، وأن يأخذ ما باعه
~~عنهما، وللوصي والوكيل الأخذ.

# ولا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيده.

### ||| [المطلب] السادس: في كيفية الأخذ

# يستحق الشفعة بالعقد وإن لم ينقض الخيار، ويأخذ بمثل الثمن المثلي وبقيمة
~~القيمي يوم البيع، ولا يلزم المؤن كالدلال، ولا ما يزيده المشتري في الثمن
~~وإن كان في مدة الخيار، ويسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطه
~~البائع عنه.

# ولو كان الثمن مؤجلا أخذ به في الحال، ويؤديه في الأجل، ويلزم بكفيل إن
~~لم يكن مليا.

# ولو مات المشتري حل الثمن عليه لا على الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل،
~~ولا يملك إلا بدفع الثمن والتلفظ بالأخذ (2)، فلا يكفي أحدهما.

PageV01P375

# ولا يشترط تجديد عقد من المشتري، ولا رضاه، ولا القبض، فلو تصرف قبله صح.

# ويشترط العلم بالثمن والشقص، فلو جهل أحدهما لم يصح، والفور فلو أهمل مع
~~القدرة بطلت إلا مع العذر، كالعجز عن مباشرة الطلب والتوكيل، ومنه النسيان
~~وجهل الفورية والبيع.

# ولا يجب تغيير عادته في مشيه ولا قطع عبادته وإن كانت مندوبة.

# وله التأخير إلى الصبح، وشهادة الجماعة، والصلاة في أول ms152 وقتها، وفعل
~~مسنوناتها، وقضاء غرضه من الحمام والأكل والشرب، والتأني في المشي، والبدأة
~~بالسلام، والدعاء المعتاد، والسؤال عن كمية الثمن والشقص.

# وليس له أخذ البعض، نعم لو اشترى شقصين من دارين كان له أخذ أحدهما.

# ولو اشترى شقصا وعرضا صفقة أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري،
~~لأن التبعيض لحق البيع بعد انعقاده، وللمشتري الامتناع من دفع الشقص حتى
~~يقبض جميع الثمن، وعليه أن يمكنه من رؤية الشقص.

# وليس عليه أخذ الشقص من البائع وتسليمه إلى الشفيع، بل يخلي بينهما،
~~ويكفي قبضه عن المشتري والدرك حينئذ على المشتري.

# وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع، ولا الإقالة منه.

# ولو انهدم الشقص أو عاب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة،

PageV01P376

# تخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، والانقاض (1) للشفيع، ولو كان
~~بعد المطالبة ضمن.

# والنماء المتصل كالودي (2) يصير نخلة للشفيع، والمنفصل للمشتري، فلو كان
~~قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.

# ولو ثبت استحقاق الثمن المعين بطلت الشفعة، بخلاف غير المعين، وما دفعه
~~الشفيع.

# ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه وبعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، ولو
~~تلف قبل الأخذ بطلت.

# ولو ظهر فيه عيب فللبائع رده إن لم يحدث فيه حدث، وطالب بقيمة الشقص،
~~وإلا طالب بالأرش، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.

# ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط،
~~وطالب بقيمته.

# ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصته من الثمن.

# ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع رده دون الأرش إلا أن يكون المشتري
~~أخذه من البائع.

# ولو اشتراه بالتبري من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.

PageV01P377

# وتشفع الأرض المشغولة بالزرع عاجلا، وعليه التبقية إلى الحصاد بغير أجرة،
~~وليس له الأخذ عند الحصاد.

# ولو غرس أو بنى تخير الشفيع من إزالته ودفع الأرش، وفي دفع قيمته مع رضا
~~المشتري، وفي ترك الشفعة، وللمشتري القلع ولا يجب عليه إصلاح الأرض، ولا
~~أرش النقص، وحينئذ يأخذ الشفيع بالثمن أو ms153 يترك.

# ولا تبطل الشفعة الإقالة ولا الرد بالعيب ولا التصرف، فإن تصرف المشتري
~~بالبيع (1) فللشفيع الأخذ، فإن تعدد فأخذ بأحدها صح ما قبله، وبطل ما بعده،
~~والدرك على المأخوذ منه، وإن كان بغير البيع فللشفيع إبطاله وإن كان وقفا.

# ولو أبطل الهبة فالثمن للمشتري، ويرجع المتهب بما دفعه عوضا.

### ||| [المطلب] السابع: [في] المسقط

# فإذا حضر البيع ولم يأخذ سقطت الشفعة، وإن غاب فعلم بالتواتر أو بخبر
~~المعصوم أو أخبره عدلان، بادر أو وكل، فإن أخر بطلت، ولو أخبره واحد فأخر
~~لم تسقط وإن كان عدلا، إلا أن يصدقه.

# ولو اعترف الشفيع بغصب الثمن أو بتلفه قبل القبض، أو قال للمشتري:

# «بعني» أو «هبني» أو «قاسمني» أو «صالحني» أو صالحه على تركها، أو بارك
~~لأحدهما، أو عفا بطلت.

PageV01P378

# ولو أقر المتبايعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع، لم تبطل، وعليه اليمين
~~إن ادعى عليه العلم.

# ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على
~~الثاني، ولو لم يعلم لم تبطل.

# ولو قال: «بكم اشتريت» أو نزل عنها (1) قبل العقد، أو توكل لأحدهما قبل
~~البيع، أو شهد [على البيع]، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهم زيادة الثمن، أو أنه
~~من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أو بالعكس، لم
~~تسقط (2).

# وتجوز الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن والإبراء من الزيادة، أو تعويضه
~~بالقليل عنه، أو بيعه سلعة بثمن كثير، ثم يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص
~~ويشترط عليه عوضا.

# والشفعة موروثة كالمال، ولو عفا البعض أخذ الباقي الجميع وإن كان واحدا،
~~ولا تمنعها الكثرة، لأن مستحقها واحد، وتقسم على السهام لا على الرءوس.

# ويرثها وارث المفلس.

# ولو بيع بعض عقار الميت في الدين، لم يستحق الوراث الشفعة، وكذا لو كان
~~شريكا للميت بالباقي.

PageV01P379

### ||| [المطلب] الثامن: في التنازع

# لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، ولو أقاما
~~بينتين حكم ببينة المشتري على الأقوى.

# ولو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع، ويأخذ الشفيع بما ms154
~~ادعاه المشتري.

# ولو أقاما بينة حكم ببينة المشتري، ولو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل
~~الخبرة، فإن تعذر قدم قول المشتري.

# ولو ادعى تأخر شراء شريكه قدم قول الشريك، وله أن يحلف أنه لا يستحق عليه شفعة.

# ولو ادعى السبق كل منهما تحالفا، وبقى الملك على ما كان عليه، وكذا لو
~~أقاما بينة بالسبق.

# ولو شهدت البينة لأحدهما بالتقدم قضي بها.

# ولو ادعى على أجنبي الشراء منه فأنكر، قضي للشريك بالشفعة.

# ولو ادعى على شريكه الابتياع، فادعى الإرث، قدم قول الشريك.

# ولو أقاما بينة حكم ببينة الشفيع، وكذا لو ادعى الشريك الإيداع.

### ||| المبحث الرابع: في البيع الفاسد

# لا يملك البائع الثمن به ولا المشتري السلعة ويجب ردها مع النماء

PageV01P380

# المتصل والمنفصل، وأجرة مدة إمساكه، وأرش نقصه، وقيمته يوم تلفه، ولا
~~تنفذ تصرفاته.

# ولو باعه وجب رده على مالكه، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله، فإن
~~تلف في يده تخير المالك في الرجوع على من شاء بقيمته، فإن رجع على الأول
~~فله الرجوع على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول مع علمه.

# ولو أعتق العبد لم ينفذ، ولو وطئ الأمة جاهلا لم يحد، والولد حر، وعليه
~~المهر، وأرش البكارة، والنقص بالولادة، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ولا
~~يضمنه لو سقط ميتا، ولا تجبر قيمة الولد النقص بالولادة، ويضمن قيمتها لو
~~ماتت بها.

# ولو أتلف البائع الثمن رد مثله أو قيمته، فإن أفلس فللمشتري أسوة
~~الغرماء.

PageV01P381

### | القطب الثاني (1): في أنواع البيع وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في قسمته بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن،

# وتأجيلهما، أو تعجيل أحدهما وتأجيل الآخر، وهو أربعة (2):

### ||| الأول: بيع النقد،

# وهو أن يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن، وفائدته تسلط البائع على الفسخ
~~إذا ماطل المشتري.

### ||| الثاني: بيع الكالئ بالكالئ،

# وهو أن يشترط تأجيل الثمن والمثمن، وهو باطل إجماعا.

### ||| الثالث: بيع النسيئة

# وهو أن يشترط تأجيل الثمن، ولا بد من ضبط الأجل، فلو وقته بقدوم الحاج
~~وشبهه، أو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، ms155 أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل.

# أما لو باعه سلعتين في عقد وأجل ثمن إحداهما، أو سلعة بثمن واحد وشرط
~~تأجيل بعضه، أو أجله نجوما معلومة جاز.

PageV01P382

# ولا حد للأجل إلا أن يكون أجلا لا يبلغانه كألف سنة.

# ومبدأه من حين العقد لا من التفريق.

# ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله، ولا قبضه، ويجب بعده، فإن امتنع فهلك بغير
~~تفريط فهو من البائع، وللمشتري التصرف فيه فيصير في ذمته، وكذا لو دفع
~~البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري، وكذا كل حق امتنع صاحبه من قبضه.

# ويجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا إذا لم
~~يشترطه في العقد، وكذا بعد الحلول بغير الجنس، وبه مع التساوي، ويكره مع
~~الزيادة والنقصان.

# ولا يجوز تأخير الثمن الحال ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة، ويجوز
~~تعجيلها بنقيصة.

# ولا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالا ومؤجلا مع المعرفة.

# ولو شرط خيار الفسخ في مدة معينة إن لم ينقده الثمن فيها صح، ولو شرط أن
~~لا بيع [إن لم يأت به فيها] بطل البيع والشرط.

### ||| الرابع: السلم وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في حقيقته

# وهو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه

PageV01P383

# بشروط ستأتي، ولا بد فيه من إيجاب مثل «سلفت» و«أسلمت» و«بعت» و«ملكت»
~~ومن قبول مثل «قبلت» و«رضيت».

# ولا ينعقد البيع بلفظ السلم كقوله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار،
~~ولا الهبة بلفظ البيع كقوله: بعتك هذا بلا ثمن، فإن قبضه ضمنه.

# ويجوز إسلاف الأثمان في الأعواض، وإسلاف الأعواض في الأثمان، وفي الأعواض
~~إن اختلفا، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان وإن اختلفا.

# ويجوز اشتراط الرهن والضمين، وكل سائغ مقدور وأصواف نعجات معينة.

### ||| المبحث الثاني: في المحل

# وهو كل ما ينضبط (1) وصفه كأنواع الحيوان، والفواكه، والحبوب، والثياب،
~~والطيب، واللبن، والسمن، والشحم، والبيض، والجوز، واللوز، والخضر، وما تنبت
~~الأرض، والرصاص، والنحاس، والحديد، والصفر، والذهب، والفضة، والزئبق،
~~والكحل، والكبريت، والطين الأرمني، وعيدان ms156 النبل قبل عمله، والأشربة
~~والأدوية البسيطة والمركبة إذا علمت بسائطها، وكذا المختلطة كالعتابي (2)
~~إذا قصدت أجزاؤها، ولو لم يقصد الخليط جاز مطلقا، كالجبن وفيه الأنفحة،
~~والخل وفيه الماء.

# وكل ما لا يمكن ضبطه أو يعز (3) وجوده لا يصح السلم فيه، كالجلود،

PageV01P384

# والخبز، واللحم نيه ومشويه، والنبل المعمول، والعقار، والأرض، وجوز القز،
~~والجواهر، واللآلي الكبار، ويجوز في الصغار.

### ||| المبحث الثالث: في شروطه زيادة على شروط البيع

# وهي ستة:

# الأول: ذكر الجنس الدال على الحقيقة، كالحنطة، والوصف الفارق بين
~~أنواعها، كالصرابة (1).

# ويشترط في اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة، معلومة للمتعاقدين
~~وغيرهما، ولا يجب الاستقصاء لعسره، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله،
~~فيذكر في الآدمي النوع كالهندي، والصنف إن اختلف النوع، والذكورة أو
~~الأنوثة، والقدر كخماسي، والسن، ويرجع فيه إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد
~~مع صغره، وإلى الغلام مع بلوغه، وإلى أهل الخبرة مع اشتباهه.

# ولا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها.

# ويذكر في الخيل النوع كهجين (2) والسن، والذكورة والأنوثة، واللون، لا
~~الشيات كالأغر والمحجل (3)، ولو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة وإلا فلا.

PageV01P385

# وفي الإبل النوع، كالعربي، واللون، والذكورة، والأنوثة، والسن، ولو نسبه
~~إلى نتاج قوم صح مع الكثرة وإلا فلا.

# ويذكر في باقي الحيوان مثل ذلك إلا اللون في الجاموس لاتحاده وإلا النتاج
~~في البغال لعدمه، بل يذكر النسبة إلى البلد، وإلا السن في الطير.

# ويذكر في السمك النوع، كالبني، والمكان، والكبر، والصغر، والذكر والأنثى.

# ويذكر في التمر النوع، كالبرني، والكبر، والحداثة أو العتق.

# وفي الرمان النوع، كالتركي، والحلاوة أو ضدها، والبلد.

# وفي العنب النوع والبلد.

# وفي الزبيب البلد، والنوع، والكبر، والصغر.

# وفي الجوز واللوز الصنف، والحداثة، والعتق، والكبر، والصغر، والنوع من
~~القشر وعدمه.

# وفي التفاح النوع، كالمركب، والقدر والبلد (1) وفي باقي الفواكه والخضر
~~صفاتها التي تمتاز بها بعضها عن بعض.

# وفي اللبن النوع، كالبقري، والمرعى، والحداثة وضدها، وكذا في الزبد،
~~والسمن.

PageV01P386

# وفي العسل البلد، كالمكي، والزمان كالربيعي، واللون، وينصرف الإطلاق إلى
~~المصفى من الشمع.

# وفي الصوف والشعر ms157 والوبر النوع، والبلد، والجز أو القلع، والزمان، والطول
~~والقصر، والذكورة والأنوثة، واللون، والنعومة، والخشونة.

# وفي القطن البلد، والمنزوع من الحب وغيره، واللون، والنظافة من التقاه
~~(1) إلا المعتاد.

# وفي الغزل النوع كالقطن، واللون، والبلد، والرفع أو الغلظ، (2) ويضبط بالعد.

# وفي الثياب النوع، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة
~~وضدها، ويلزمه الخام، ويجوز اشتراط القصير أو الصبغ، ويذكر لونه وشدته
~~وعدمها، ولا يجب ذكر الوزن، ولا يجوز اشتراطه من غزل امرأة معينة، ولا
~~الثمرة من بستان معين.

# ويجوز في ذلك كله اشتراط الجيد والردي والأردإ دون الأجود.

# الثاني: تقدير الثمن بالكيل أو الوزن أو العد، فلا تكفي المشاهدة، والقبض
~~قبل التفرق، فلو افترقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيه، ولا يجبر على
~~قبضه، ولو أحال البائع بالثمن، أو أحاله به المشتري صح مع القبض قبل
~~التفرق، وإلا بطل، وحضوره أو حكمه، فلا يجوز تأجيله، ولو أجل بعضه بطل في
~~الجميع.

PageV01P387

# ويكره أن يجعله من دين له عليه، ولو أطلق جازت المقاصة به.

# ويصح (1) أن يكون منفعة كسكنى الدار، ولو بان الثمن المعين من غير الجنس
~~بطل، وكذا المضمون إن تفرقا وإلا وجب البدل (2)، ولو بان من الجنس معيبا،
~~فله في المعين الرد أو الأرش لا الإبدال، وفي المضمون الأرش أو الإبدال وإن تفرقا.

# ولو بان مستحقا، فإن كان معينا بطل مطلقا، وإلا بطل إن تفرقا قبل إبداله.

# الثالث: تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذرع، ويشترط العمومية،
~~فلو عولا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل، ولا يكفي العد في المعدود، بل يجب
~~الوزن دون الكيل.

# ويجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس، وله ملء المكيال وما يحتمله بغير
~~هز ولا دق.

# ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في الماء قربا، ولا في
~~المجزوز جزأ (3).

# الرابع: تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة وإن قل، كنصف يوم، فلو قال:
~~متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاج بطل.

# وتحمل الشهور على الأهلة مع الإطلاق، ويجوز التقييد بالشمسية.

# وإذا ms158 عقد في أوله اعتبرت الأهلة، وفي أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين،
~~والباقي بالأهلة، ويلفق اليوم.

PageV01P388

# ولا يعتبر الطول والقصر.

# ولو قال إلى شهر رمضان أو الجمعة حمل على الأقرب، ويحل بأول جزء منهما،
~~ولو تعدد ك«ربيع» حمل على الأول.

# ولو قال: إلى شهر كذا حل بأوله (1).

# ولو قال: إلى شهر حل بآخره.

# ولو قال: في شهر كذا بطل، ولو أخل بالأجل ففي انعقاده بيعا وجهان.

# الخامس: ذكر موضع التسليم إذا كان العقد في مكان لا تجري العادة بالتسليم
~~فيه، كالبادية أو بلد يفارقانه قبل الحلول، وإلا انصرف التسليم إلى موضع
~~العقد وإن كان في حمله مئونة، ولو عيناه تعين، ويجوز التسليم في غيره مع الرضا.

# السادس: وجود المسلم فيه وقت الحلول في موضع التسليم، فلا يكفي وجوده في
~~غيره إلا أن يعتاد نقله، ولا يضر عدمه وقت العقد، ولو لم يوجد لحاجة أو علم
~~ذلك قبل الحلول، تخير المشتري بين الصبر والفسخ، وكذا لو وجد ولم يسلم حتى انقطع.

# ولو قبض البعض وتعذر الباقي، تخير في الصبر بالمتخلف وفي الفسخ فيه وفي
~~الجميع.

# وليس الخيار على الفور، ويسقط بالإبطال لا بالإهمال، ومع الفسخ يرجع
~~بالثمن لا بالقيمة.

PageV01P389

### ||| المبحث الرابع: في الأحكام

# لا ريب في صحة المؤجل وفي الحال قولان، ويجب دفع المشترط، ويلزم أقل ما
~~يتناوله الوصف وقت الحلول، ويجب قبضه أو الإبراء منه، وقبض الأجود دون
~~الزائد، ولو امتنع قبضه الحاكم، ولو رضي بغير الجنس جاز.

# ولو دفع قبل الحلول لم يجب القبول إن انتفى الضرر عن المسلم، أو كان هناك
~~غرض للمسلم إليه، كفك الرهن أو الضمين أو خوف الانقطاع في المحل.

# ولو وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه، وعاد حقه إلى الذمة صحيحا.

# ويجب خلو الحبوب من التراب غير المعتاد، ويجوز دفع البعض والأردإ
~~للتعجيل، واشتراط الأداء في نجوم إذا عين قسط كل نجم.

# ولو أسلم جارية صغيرة في كبيرة موصوفة، فصارت الصغيرة بالصفات، وجب قبضها
~~إذا دفعها، وإن وطئها فلا شيء عليه.

# ولو أسلم الذمي إلى ms159 مثله في الخمر فأسلم المشتري بطل ورجع بالثمن، ولو
~~أسلم البائع فللمشتري القيمة عند مستحليه.

# ولا يجوز بيع المسلم قبل حلوله، ويكره بعده قبل القبض على الغريم وغيره،
~~وكذا بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه.

# ويصح السلم (1) في شيئين بثمن واحد صفقة مع التماثل وعدمه.

PageV01P390

# ولو اختلفا في قبض الثمن أو أداء المسلم فيه، قدم قول المنكر، ولو اعترفا
~~بالقبض واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده، قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو
~~قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، وأنكر المشتري.

# ولو اختلفا في اشتراط الأجل، فإن قلنا بوجوبه، قدم قول مدعيه، ترجيحا
~~لجانب الصحة، وإلا قدم قول نافيه.

# ولو اختلفا في المسلم فيه، تحالفا وبطل، ولو اختلفا في قدره، فالقول قول
~~منكر الزيادة.

### ||| الفصل الثاني في قسمته بالنسبة إلى ذكر رأس المال وعدمه

# وهو أربعة، لأنه إن لم يذكر في العقد رأس المال فهو مساومة، وهو أفضل
~~أقسامه، وإن ذكره مع زيادة فهو مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية.

### ||| وأما المرابحة،

# فيجب فيها الصدق في الإخبار برأس المال، وذكر الصرف والأجل، وطريان
~~العيب، وتقدير الربح، فيقول: رأس مالي كذا وبعتكه به وبربح كذا، بخلاف
~~بعتكه بما اشتريت وربح كذا أو برأس مالي وهو كذا وبربح ما نشاء.

# وينبغي أن ينسب الربح إلى السلعة كما عرفت، ويكره إلى المال، مثل ربح
~~عشرة دراهم.

# ثم البائع إن لم يعمل فيه شيئا فالعبارة: اشتريته بكذا، أو: رأس مالي

PageV01P391

# كذا، أو: هو علي، وإن عمل فيه بنفسه قال: وعملت فيه بكذا، ولو استأجر
~~عليه قال: يقوم علي (1).

# ولو قال: بعتكه بما قام علي، استحق مع الثمن مؤن التجارة، كأجرة الدلال
~~والحمال والحمل والحافظ والبيت إن لم يكن له، لا مؤن الملك كالنفقة،
~~والكسوة، والدواء، وعلف الدابة إلا أن يخبر بالحال.

# ولو زادت القيمة بتجدد النماء كالنتاج والثمر أخبر بالثمن خاصة، ولا يضع
~~ما استوفاه منه، ولا ما حطه البائع عنه في زمن الخيار، ولا يلحق ما زاده فيه.

# ولو نقصت العين ms160 بتلف بعضها، أو القيمة بمرض وغيره أخبر بالحال، وكذا لو
~~باع الدابة بعد وضعها.

# ولو اشتريا ثوبا بعشرة، ثم اشترى أحدهما نصيب الآخر بستة صح أن يخبر بأحد عشر.

# ويجب أن يسقط من الثمن ما أخذه من أرش العيب لا ما أخذ من أرش الجناية،
~~ولا يضم (2) ما فداه به.

# ولا يجب الإعلام بالعين ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه الحر.

# ولو اشترى شيئا بثمن، ثم باعه بربح، ثم اشتراها بالثمن الأول، أخبر به،
~~ولا يجب حط الربح.

PageV01P392

### ||| فروع

# الأول: إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر
~~الأجل (1) أو بعضه، تخير المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن، وليس له مثل
~~الأجل، ولا يبطل الخيار بالتصرف.

# الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخير المشتري في الرد
~~وأخذه بالمسمى، ولا يسقط الخيار بالتلف.

# ولو ادعى البائع الغلط [في الإخبار] لم تسمع دعواه ولا بينته، (2) وله
~~إحلاف المشتري على عدم العلم، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ
~~والإمضاء.

# الثالث: يجوز أن يبيع سلعته (3) على غيره ثم يشتريها منه بزيادة ليخبر
~~بالثمن الثاني، ولو اشترط في العقد بطل، ويكره قصده.

# الرابع: لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.

# الخامس: لو قوم (4) على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع [وجعل الزائد على
~~ما قوم له]، لم يجز بيعه مرابحة، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر، بل له
~~الأجرة.

### ||| وأما المواضعة

# فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي

PageV01P393

# كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة
~~لزمه تسعون.

# ولو قال: من كل أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.

### ||| وأما التولية

# فهي البيع برأس المال فيقول: وليتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو علي،
~~وشبهه، فيقول: قبلت.

# ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: وليتك نصفه
~~مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.

# ولو قال: ms161 شركتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.

### ||| الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات

# وإنما اختصت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:

### ||| بيع الحيوان وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: فيما يقبل الملك

# وهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصلي يملك

PageV01P394

# بالسبي، ثم يسري الرق في أعقابه وإن أسلموا إلا أن يتحرروا.

# ويملك الرجل كل أحد سوى الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والأخت
~~وبنتها، وبنت الأخ وإن نزلتا، والعمة والخالة وإن علتا.

# وتملك المرأة كل أحد إلا العمودين. والرضاع كالنسب، ويكره تملك باقي
~~الأقارب.

# ويملك أحد الزوجين صاحبه ويبطل النكاح.

# ولو قهر حربي مثله فباعه صح وإن كان ممن ينعتق عليه، ويكون استنقاذا، فلا
~~تثبت أحكام البيع كخيار المجلس، والحيوان، والرد بالعيب، وطلب الأرش،
~~ويحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري.

# ويملك اللقيط من دار الحرب إلا أن يكون فيها مسلم، ولا يملك من دار
~~الإسلام، ثم إن بلغ فأقر بالرق حكم عليه به، وكذا لو أقر بالغ رشيد مجهول
~~النسب، ثم لا يقبل رجوعه.

# ولو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة.

# ولو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم، وله ثمنه.

# ويجوز للشيعة خاصة ابتياع ما يسبيه الظالم في حال الغيبة، ووطء الأمة وإن
~~كان كله للإمام أو بعضه.

### ||| الفصل الثاني: في الأحكام

# وفيه مسائل:

# الأولى: يستحب بيع المملوك إذا كره سيده، ويجب على بائع الأمة

PageV01P395

# الموطوءة الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن كانت متحيضة، وإلا فبخمسة وأربعين
~~يوما، فإن جهله المشتري وجب عليه قبل وطئها، ويسقط بإخبار الثقة أو كانت
~~لامرأة أو صغيرة، أو آيسة، أو حائضا، أو حاملا.

# ويحرم وطء الحامل، ويكره إذا كان عن زنا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، فلو
~~وطئ استحب العزل، فإن أنزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له قسطا من
~~ميراثه.

# ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك والعقد.

# الثانية: يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها، ويستحب تغيير
~~اسمه، وإطعامه حلوا، والصدقة عنه ms162 بشيء، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.

# الثالثة: لا يدخل الحمل في بيع أمه إلا أن يشترطه المشتري، ومعه لو سقط
~~قبل القبض أو في الثلاثة رجع المشتري بما بين الحمل والإجهاض.

# ويصح استثناء الخدمة مدة معلومة لا الوطء.

# الرابعة: العبد لا يملك شيئا، وقيل (1): يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية
~~وما يملكه مولاه، ولا يدخل ما له في بيعه (2) وإن علم به البائع، ولو باعه
~~وماله صح إن كان بغير الجنس، أو به مع زيادة في الثمن إن كان ربويا وإلا صح مطلقا.

# ولو قال [العبد]: اشترني ولك علي كذا لم يلزم.

PageV01P396

# الخامسة: تحرم التفرقة بين الطفل وأمه قبل استغنائه عنها، وتكره بعده،
~~ويحصل ببلوغ سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.

# السادسة: يجوز بيع بعض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة، كنصفه وثلثه
~~دون يده وجزء منه، ولو عين النصف أو الثلث بطل، ولو أطلق حمل على الصحيح.

# ولو باعه واستثنى الرأس أو الجلد بطل إلا أن يكون مذبوحا، أو باعه بشرط الذبح.

# ولو شرط أحد الشريكين الرأس أو الجلد لم يصح، وكان شريكا بما نقد.

# السابعة: لو دفع إلى مشتري العبد في الذمة عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد
~~ضمنه بقيمته، وطالب بما اشتراه، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح.

# الثامنة: لو ظهرت المستولدة مستحقة، فالولد حر، ويرجع المالك على الواطئ
~~بعشر قيمتها مع البكارة، وبنصفه مع الثيبوبة، وبقيمة الولد يوم سقوطه حيا،
~~وبأجرة الخدمة، ويرجع على البائع بجميع ذلك مع جهله.

# ولو علم الاستحقاق والتحريم فهو زان، عليه المهر إن أكرهها، والولد رق.

# التاسعة: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، فهو لهما بالسوية، وعلى كل واحد
~~نصف الثمن، فإن نقد أحدهما عن الآخر بإذنه رجع عليه، وإن تلف الحيوان، وإلا
~~فلا رجوع.

# ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم.

PageV01P397

# العاشرة: لو وطئ أحد الشريكين الأمة لم يحد مع الشبهة، وإلا حد بقدر نصيب
~~الشريك، ولو حملت صارت أم ولد، وانعقد الولد حرا، وقومت عليه حصة الشريك
~~منها يوم ms163 الوطء ومن الولد يوم وضع حيا، ولا تقوم بمجرد الوطء.

# الحادية عشرة: لو حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض، تخير المشتري
~~بين الرد والأرش، وكذا لو عاب بعد القبض في الثلاثة، إلا أن يحدث المشتري
~~فيه حدثا فلا رد، ولو تلف فيها فهو من البائع ما لم يكن من جهة المشتري، أو
~~يحدث فيه حدثا، ولو عاب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق وله الأرش.

# الثانية عشرة: لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح دفعها إلى الحاكم، واستعاد
~~الثمن من البائع أو من وارثه، ولا يستسعها لو فقدهما.

# الثالثة عشرة: لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه حكم للسابق، فإن
~~اقترنا أو جهل السبق بطل العقدان، ولو جهل السابق أقرع.

# الرابعة عشرة: لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بباقي
~~المال، فاشترى أباه وأعتقه وحج، ثم تحاق (1) مولاه ومولى الأب وورثة
~~الدافع، حكم لذي البينة، ومع عدمها لمولى المأذون مع اليمين.

PageV01P398

### ||| الثاني: بيع الثمار والخضر

### ||| أما الثمار ففيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها،

# ولا يجوز بيعها منفردة قبل ظهورها عاما إجماعا، ولا عامين على الأشهر وإن
~~ضمها إلى غيرها، ولو ظهر بعض الثمرة جاز بيع الجميع، اختلف الجنس أو اتحد.

# ويجوز بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما أو عامين بغير شرط إجماعا، وكذا قبل
~~البدو على الأقوى، وقيل: بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة على عام (1).

# ولو باع الأصل واستثنى الثمرة أو باعها على مالك الأصل، فلا شرط إجماعا.

# وإذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع الجميع وإن اختلفت أنواعه، وكذا
~~البستانان.

# وبدو الصلاح: أن تحمر أو تصفر الثمرة، والعام زمان الثمرة.

# ويجوز استثناء ثمرة نخلة معينة، فلو أبهم بطل البيع، واستثناء حصة

PageV01P399

# مشاعة أو أرطال معلومة، فإن خاست (1) الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.

# والشجر كالنخل إلا أن بدو صلاحه انعقاد الحب، فلا يصلح قبله، ولا يشترط
~~الزيادة عليه.

# ولا فرق بين البارز وغيره كالمشمش، والجوز (2).

# والمقصود ورقه كالحناء والتوت والآس يجوز ms164 (3) بيعه خرطة وخرطات بشرط
~~ظهوره، ويجوز بيعه مع أصوله.

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلا أن يشترط القطع بسرا أو
~~رطبا أو عنبا، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة، وما اعتبر فيه الأمران يحمل
~~على الأغلب، وكذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.

# ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخير البائع في
~~قطعه وتركه بالأجرة.

# ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، ولكل منهما السقي ما لم
~~يتضرر، فإن تضرر أحدهما رجحنا مصلحة المشتري، ويقتصر على قدر الحاجة، ويرجع
~~إلى أهل الخبرة.

# ولو تعذر السقي لم يجب القطع وإن تضرر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل

PageV01P400

# القبض فهو من مال البائع، وللمشتري تغريمه المثل أو الفسخ، ولو أصيب
~~البعض فله أخذ الباقي بحصته والفسخ.

# ولو أتلفها أجنبي تخير المشتري في الفسخ ومطالبة المتلف، وإتلاف المشتري
~~قبض، ولو كان بعد القبض- وهو التخلية- فمن المشتري.

# ويجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها قبل القبض بزيادة ونقصان، وأن يتقبل (1)
~~أحد الشريكين بحصة صاحبه بشيء معلوم، وهو من باب الصلح، ولزومه مشروط
~~بالسلامة.

# ولو باع الصبرة من الثمرة (2) أو الغلة بمثلها صح إن علما قدرهما وإلا
~~فلا، وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنس أو اختلف.

# ولا يجوز بيع الثمرة بالثمرة ولو من غيرها، وهي المزابنة (3) ورخص بيع
~~ثمرة العرية بخرصها تمرا، والعرية: النخلة تكون في دار إنسان أو بستانه وقيل:

# أو مستعيرهما أو مستأجرهما (4).

# ويشترط وحدتها مع اتحاد الدار والبستان، وكون الثمن من غيرهما، ولا يجوز
~~إسلاف أحدهما بالآخر، وتقديره بالكيل أو الوزن، فلا تكفي المشاهدة، ولا
~~يشترط التقابض قبل التفرق بل الحلول، ولا التماثل بين ثمنها وثمرتها عند

PageV01P401

# الجفاف، بل عدم التفاضل عند العقد، ولا عدم الزيادة على خمسة أوسق ولا
~~عرية في غير النخل.

### ||| وأما الخضر

# فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، مع أصولها ومنفردة، لقطة ولقطات، فإن
~~تجددت أخرى قبل القبض ولم تتميز، فللمشتري الفسخ وإن بذل له الجميع، وبعد
~~القبض يصطلحان.

# ولو كان ms165 المقصود الأصل كالجزر والثوم، فلا بد من قلعه ليشاهد، وإن كان
~~الجميع كالبصل والفجل كفى رؤية الظاهر.

# ويجوز بيع ما يجز كالكراث جزة وجزات، ويرجع في الخرطة واللقطة والجزة إلى
~~العرف، ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا قبل انعقاد الحب وبعده، سواء كان
~~بارزا أو غيره، وبيع السنبل منفردا ومع أصوله، ولو نبت الزرع بعد قطعه فهو
~~للمشتري إن شرط الأصل، وإلا فهو للبائع.

# ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز على توقف.

# ولو سقط من الحصيد حب فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر، ولصاحب الأرض
~~قلعه وتركه بالأجرة.

# ولو باع الزرع بشرط القصل وجبت إزالته، فإن امتنع تخير البائع في قطعه
~~وتركه بالأجرة.

# ولا يجوز بيع السنبل من الحنطة والشعير بحب منه أو من غيره، وهي
~~المحاقلة، ويجوز بيع جنسه كالأرز.

# ورخص لمن مر بالنخل أن يأكل من الثمرة إذا لم يقصد ولا يفسد ولا يحمل،
~~وفي شجر الفواكه والزرع قولان.

PageV01P402

### ||| الثالث: في الصرف

# وهو بيع الأثمان (1) بمثلها متفقين ومختلفين، وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في شروطه

# وهو التقابض في المجلس وإن كانا غير معينين، فلو افترقا قبله بطل، ولو
~~فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا قبل التفرق صح، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما
~~صح ويبطل بعده، ولو قبض البعض صح فيه وفي مقابله، ولو [أ] قبضه نصف الثمن
~~ثم اقترضه ودفعه عن الباقي صح الصرف.

# ولو اشترى دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، فإن
~~تفرقا بطلا.

# ولو كان له في ذمته دراهم فاشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم صح، وكذا لو
~~كان له دراهم فساعره ثم أمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وإن تفرقا، لأن
~~النقدين من واحد.

# ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه بل قبضه قبل التفرق،
~~ولو باعه على غيره وجب تقابضهما، وكذا لو تصادقا بما في ذمتهما، ولا

PageV01P403

# في القبض معرفة النقد والوزن بل اشتماله على الحق، فلو دفع إليه أكثر
~~ليكون وكيلا في الزائد، أو ليزن ms166 حقه منه، فالزيادة أمانة.

# ولو دفع إليه الحق فبان زائدا، فإن كانا معينين كقوله: بعتك هذا الدينار
~~بهذا الدينار بطل، وإلا صح، كقوله: بعتك دينارا بدينار (1) وتكون الزيادة
~~أمانة على الأصح، وله الإبدال قبل التفرق والفسخ بعده للشركة.

# أما لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فإنها للمشتري، ولو بان ناقصا فمع
~~التعيين، له الرد وأخذه بحصته من الثمن مع اختلاف الجنس، ويبطل مع اتحاده.

# ولو اشترى ما يظن وجوده كالوديعة، وقبض الثمن في المجلس، ثم ظهر تلفها،
~~بطل الصرف.

### ||| البحث الثاني: في حكمه

# وفيه مسائل:

# الأولى: يتعين الثمن والمثمن بالتعيين في الصرف وغيره، فلو وجد أحدهما ما
~~قبضه من غير الجنس بطل، وليس له بدله، ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير في
~~الباقي بين الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.

# ولو وجده من الجنس معيبا كخشونة الجوهر، فليس له الإبدال، وله الرد أو
~~الأرش ان اختلف الجنس مع عدم التفرق، ومعه إن كانا من غير الأثمان، ولو
~~اتحد فله الرد لا غير.

PageV01P404

# ولو لم يعينا وظهر من غير الجنس فله الإبدال قبل التفرق، ويبطل بعده.

# ولو كان البعض اختص بالحكم، وله الفسخ.

# ولو وجده من الجنس معيبا فله الرد دون الأرش مع اتحاد الجنس، ويجوز
~~[الأرش] مع الاختلاف [ما داما] في المجلس ومع التفرق إن كانا من غير
~~الأثمان لا منها.

# ولو ظهر بعضه معيبا اختص بالحكم، وليس له رده خاصة إلا مع التراضي.

# ولو تقابضا وتلف أحدهما، ثم ظهر في التالف عيب من الجنس أو من غيره
~~فالحكم ما تقدم.

# الثانية: يجب التساوي مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه، ويتحد المكسور
~~والمصوغ، والجيد والردي، ويجوز بيع المغشوش إذا علم الغش بجنسه مع زيادة
~~تقابل الغش أو بغيره، وإن جهل بيع بغير الجنس أو بغيرهما.

# وليس من المغشوش جوهر الصفر والرصاص وإن كان فيهما ذهب أو فضة، لأنه غير
~~مقصود، ولا تنفق الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إلا بعد إبانتها أو تكون
~~معلومة الصرف، ولو قبض دراهم مغشوشة جاهلا بها، لم يجز ms167 إخراجها على الجاهل
~~بحالها.

# الثالثة: المصاغ من النقدين إن علم قدرهما بيع بهما أو بأحدهما مع زيادة
~~من جنسه أو ضميمة من غيره، وإن جهل بيع بغيرهما مع التساوي وبالأقل مع
~~التفاوت.

# الرابعة: المحلى بأحد النقدين إن علم قدره بيع بالآخر، أو بجنسه مع زيادة
~~في الثمن، أو اتهاب المحلى، أو بغيرهما، وإن جهل بيع

PageV01P405

# بالآخر أو بجنسه مع الضميمة، أو بهما، أو بغيرهما.

# الخامسة: يجوز صرف عين بعين وصرف عين بما في الذمة قطعا، وكذا لو تصارفا
~~بما في ذمتهما على توقف، ولو باعه خمسة دراهم بنصف دينار لزمه شق دينار إلا
~~أن يشترط الصحيح أو يقتضيه العرف.

# السادسة: يباع تراب الصياغة بالجوهرين أو بغيرهما، ويتصدق به إذا جهل
~~أربابه، ويباع تراب أحد النقدين بالآخر أو بغيرهما، ولو اجتمعا بيعا بهما
~~أو بغيرهما.

# ورخص بيع درهم بدرهم، ويشترط صياغة خاتم، ولا يتعدى، ولو باعه بدينار إلا
~~درهما صح مع علم النسبة، وبطل مع الجهل.

### ||| الرابع: [في] الربا

# وهو لغة الزيادة، وفي الشرع بيع المكيل أو الموزون بمثله، مع اتحاد الجنس
~~والتفاضل، تحقيقا أو تقديرا، فلا يجوز بيع قفيز بقفيزين نقدا ولا قفيز
~~بقفيز نسيئة، وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في شرطه (1) وهو اثنان:

### ||| الأول: تماثل جنس الثمن والمثمن،

# فيحرم التفاضل مع اتفاقهما،

PageV01P406

# ويجوز مع اختلافهما نقدا، ويكره نسيئة، ويحرم في الصرف.

# ولا يشترط التقابض قبل التفرق.

# وضابط الجنس تناولهما اسم خاص (1) كالحنطة بخلاف الطعام، فالجيد والردي
~~جنس، وكذا الصحيح والمكسور، والحنطة والشعير هنا جنس على توقف.

# والأصل وما يتفرع منه جنس كالحنطة، والدقيق، والسويق، والخبز، وكذا
~~الرطب، والعنب، وما يعمل منهما، حتى الخل.

# واللحوم مختلفة باختلاف الحيوان، فلحم المعز والضأن جنس، وكذا البقر
~~والجاموس، وعراب الإبل والبخاتي.

# والطيور أجناس، والحمام مختلف باختلاف أسمائه، وكذا السموك.

# واللحم مخالف للشحم، وفي اتحاد الألية والشحم خلاف، ولبن كل جنس مخالف للآخر.

# واللبن وما يستخرج منه جنس حتى المخيض.

# والأدهان تابعة لأصولها، فالسمسم وما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج
~~جنس، وكذا بزر ms168 الكتان.

# والمعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من
~~غيره، أو بغيرهما.

### ||| الثاني: الكيل والوزن،

# فلا ربا في غيرهما وإن كان معدودا، فيجوز بيع

PageV01P407

# الثوب بالثوبين، والبيضة بالبيضتين، ويكره نسيئة، وبيع دجاجة فيها بيضة
~~بمثلها، وبدجاجة أو بيضة، (1) وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن.

# ويكره بيع اللحم بالحيوان وإن تماثلا.

# والاعتبار بما كان مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم )،
~~ولا اعتبار بالعرف الطارئ، نعم لو جهل حاله اعتبر العرف، فإن اختلف فلكل
~~بلد عرفه.

# ولا ربا في الماء، والحجارة، والتراب إلا الطين الأرمني، ولا يخرج عن
~~المكيل والموزون بالقلة والكثرة كحبة حنطة وزبرة من حديد، ويخرج بالصنعة
~~إذا لم يتعد وزنه كالآلة والأبنية من الحديد أو الصفر.

# ولا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا أو جزافا، ولا الموزون بجنسه كيلا أو جزافا.

# وإذا اتحد الجنس واختلف التقدير، كالحنطة المقدرة بالكيل، والدقيق المقدر
~~بالوزن، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا لا كيلا (2).

# ويشترط اعتبار التساوي في الرطوبة واليبوسة، فيباع الرطب بمثله والتمر
~~كذلك، ولا يباع الرطب بالتمر متساويا ومتفاضلا، وكذا العنب بالزبيب، وكل
~~يابس برطب، ورخص بيع الخل (3) بمثله، وكذا الخبز، وإن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما.

PageV01P408

### ||| البحث الثاني: في حكمه

# لا يقدح في المساواة ممازجة ما جرت العادة بمثله كقفيز حنطة فيه تراب أو
~~زوان (1) بقفيز خال، ويجوز بيع جنسين ربويين بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر،
~~كبيع مد ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين، أو بمد ودرهمين أو
~~بمدين ودرهم، ولا يشترط قصد المخالفة.

# وقد يتخلص من الربا بأن يبيع كل واحد سلعته من صاحبه بثمن ويتقاصان، أو
~~يبيعه بالمساوي ويهبه الزائد، أو يهب كل واحد سلعته من الآخر، أو يتقارضان
~~ويتبارءان (2)، كل ذلك من غير شرط، وكذا إذا ضم إلى الناقص شيئا.

# ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم فلسا إلى مائة درهم ثمنا
~~لمائتين جاز.

# ورخص الربا بين الوالد وولده دون الجد والأم، وبين ms169 الزوجين دون المتعة،
~~وبين المولى وعبده المختص دون المشترك، وبين المسلم والحربي دون الذمي،
~~وينعكس الجميع إلا الأخير.

# ويجب رد الربا على مالكه أو وارثه مع العلم بالتحريم لا مع الجهل، ويحتمل
~~رده مع بقائه، ولو جهل المالك دون القدر تصدق به، وبالعكس يصالحه، ولو
~~جهلهما أخرج خمسه.

# والقسمة تمييز فتصح في الربوي وإن تفاضلا، ويجوز أن يأخذ أحدهما الرطب
~~والآخر التمر.

PageV01P409

### | كتاب الديون وتوابعه وفيه مطالب:

PageV01P411

### ||| [المطلب] الأول: في الدين وفيه فصول:

### ||| الأول: يكره الدين اختيارا،

# وتخف الكراهية إذا كان له مال بإزائه، وتزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته.

# وقبول الصدقة للمستحق أولى من التعرض له.

# ويجب فيه القضاء والسعي له، والاقتصاد في النفقة لا التقتير، ويحرم
~~التبذير.

# ويكره نزول صاحب الدين على الغريم، والإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيام.

# ويستحب احتساب هديته من الدين، ولا سيما إذا لم تجر عادته بها.

# وتحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.

# ويجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، وثياب البدن والخادم، وفرس الركوب، وقوت
~~يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة مع الحلول.

# ولو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، ويتضيق الوجوب مع المطالبة.

# وتصح معها العبادة الموسعة المنافية في أول وقتها، وكذا الحقوق الواجبة
~~كالزكاة والخمس.

PageV01P413

# وإذا غاب المدين غيبة منقطعة وجبت نية القضاء والعزل عند الوفاة، والوصية
~~بإيصاله إليه أو إلى وارثه، وإذا جهله اجتهد في طلبه، ومع اليأس يتصدق به
~~عنه ويضمن.

# وتحرم مطالبة من التجأ إلى الحرم، إلا أن يكون استدان فيه، ومطالبة
~~المعسر وحبسه مع ثبوت إعساره، أو علم المدين به.

# ولو خشى الحبس باعترافه جاز الإنكار، ويحلف موريا، ويجب القضاء مع اليسر.

# ولا يتعين الدين ملكا لصاحبه إلا بقبضه، فلا تصح المضاربة به قبله لا
~~للمديون ولا لغيره، فالربح كله للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمدين
~~وعليه الأجرة.

# ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم جاز له أخذ ثمنه عن حقه، ولو باعه
~~المسلم أو الحربي لم يجز.

# ولا يجب دفع المؤجل قبل حلوله ولا قبضه لو ms170 دفعه وإن انتفى الضرر، ويجب
~~عند حلوله، فإن امتنع صاحبه دفعه إلى الحاكم، وبرئ، ولو تعذر فهلك فهو من
~~صاحبه، وكذا إذا حل السلم فامتنع المشتري من أخذه، وكذا كل حق حال أو حل
~~وامتنع صاحبه من قبضه.

# ولصاحب الدين الحال منع المديون من السفر، وليس له ذلك في المؤجل وإن حل
~~قبل الرجوع، ولا المطالبة بكفيل، وكذا السفر معه ليطالبه عند الأجل إلا أنه
~~لا يلازمه.

PageV01P414

# ويبرأ المديون بقضاء المتبرع، ويجب قبضه.

# وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا بموت المدين.

# ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة.

# ولا تجوز قسمة ما في الذمم بل الحاصل لهما والتاوي (1) منهما، ولو اصطلحا
~~على ذلك جاز.

### ||| الفصل الثاني [في] بيع الدين

# لا يجوز بيع الدين بدين آخر، ويصح بيع الدين الحال والمؤجل بعد حلوله على
~~المديون وغيره، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجل، ولا يجوز بيع المؤجل قبل حلوله
~~مطلقا، وقيل (2): يباع على من هو عليه بالحال لا بالمؤجل.

# ويشترط في الربوي إذا بيع بجنسه تساويهما والحلول.

# وإذا بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلا أن يكون بعقد
~~صلح فيجب الجميع، وهل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ: نعم. (3)

# ولا يجوز بيع أرزاق السلطان والسهم من الزكاة والخمس قبل قبضها.

PageV01P415

### ||| الفصل الثالث في دين المملوك

# لا يملك العبد شيئا وإن ملكه مولاه، ولا يشتري ولا يقترض بغير إذنه، فإن
~~بادر وقف على الإجازة، ومع عدمها يرجع صاحب العين فيها، فإن تلفت في يد
~~العبد أتبع بالمثل أو القيمة، ولو تلفت في يد المولى تخير المالك في مطالبة
~~المولى وإتباع المملوك إذا عتق.

# وإذا أذن له في التجارة جاز ولا يتعدى الإذن إلى عبده، وله أن يفعل كلما
~~يتعلق بالتجارة أو يستلزمها، (1) ويقتصر على ما حد له من النوع والمدة، ولا
~~يصير مأذونا بسكوته عند التصرف ولا بدعواه، بل بتصديق السيد، أو البينة، أو
~~بالشياع على توقف.

# ولا يبيع ولا يشتري إلا بالنقد، فإن أذن له في النسيئة كان ms171 الثمن في ذمة
~~المولى، فلو تلف ضمن المولى عوضه، وإذا اشترى تعلق الثمن بما في يده من مال
~~التجارة، ويقبل إقراره بما يتعلق بها، فإن كان بقدر ما في يده قضي منه وإلا
~~أتبع بالزائد.

# ولا يتعدى الإذن إلى ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه، وينعزل بالبيع لا
~~بالإباق، ولا يتبع على سيده، ولا يشتري منه بخلاف المكاتب ولا يتصدق ولا
~~ينفق على نفسه إلا بإذنه.

# ولو استدان لأجل التجارة صح ولزم المولى، ولو استدان لغيرها فإن أذن

PageV01P416

# المولى لزمه أيضا وإن أعتقه أو باعه، ولو مات كان كديونه، وإن لم يأذن
~~لزم ذمة العبد، ويتبع به إن أعتق وإلا ضاع ولا يستسعى إن كان (1) المدين
~~جاهلا بالرقية، وكذا قيمة المتلفات.

### ||| الفصل الرابع في القرض

# وفيه أجر كثير، (2) حتى أن ثوابه ضعف الصدقة، وفيه مباحث:

# الأول: لا بد فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملكتك وعليك رد عوضه،
~~أو خذه أو تصرف فيه، أو انتفع به وعليك رد مثله، ومن قبول وهو ما يدل على
~~الرضا قولا أو فعلا.

# ويجوز للولي إقراض مال الطفل للمصلحة، ويجب الرهن إن وجد.

# ولا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويا، وفي حكم
~~الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.

# ومنها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.

# ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسرة، (3) واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس،
~~واشتراط الخالص بدل المغشوش، واشتراط المرغوب فيه دون غيره.

PageV01P417

# وإذا شرط الزيادة بطل ولم يفد الملك، ولو تبرع بها المقترض جاز.

# وليس من الزيادة اشتراط الرهن أو الضمين، أو رده بأرض أخرى، أو قرض أو
~~إجارة أو بيع.

# ولا محاباة فيها، ويجوز اشتراط النقيصة في القدر والوصف، ولا يلزم اشتراط
~~الأجل، ولا تأجيل الدين الحال، مهرا كان أو غيره إلا أن يشترطه في عقد
~~لازم، أو بعقد صلح أو بنذر وشبهه.

# ولو شرط تعجيل المؤجل بوضع بعضه، أو أداء القرض في مكان معين جاز وإن كان ms172
~~في حمله مئونة.

# ولو أطلق انصرف إلى مكان القرض، ثم إن طالب المقرض أو دفع المقترض في
~~غيره لم يجبر الممتنع (وكذا كل دين حال أو حل). (1)

# الثاني: في المحل: وهو كل عين مقدرة بالكيل أو الوزن أو العد، ويجوز
~~اقتراض الخبز وزنا وعددا مع عدم التفاوت الكثير، ولو أقرضه المكيل أو
~~الموزون أو المعدود جزافا أو بمكيال غير عام لم يصح، ويضمن القابض.

# ويجوز اقتراض المثلي وغيره كالجواري، ويثبت في الذمة المثل في المثلي،
~~فإن تعذر وجبت القيمة يوم المطالبة، والقيمة في القيمي وقت القرض.

# الثالث: في حكمه: يملك المقترض بالقبض، ولا يتوقف على التصرف، فيعتق عليه
~~من ينعتق بالملك، وله وطء الأمة، وتصير أم ولد بالحمل.

# وله دفع المثل أو القيمة مع وجود العين، ودفعها في المثلي وإن نقصت

PageV01P418

# السعر، والمطالبة بالجميع وإن فرق القرض وبالعكس.

# وللمقترض التفريق وإن اقترض دفعة، ويجب قبول البعض ثم يطالب بالباقي.

# ولو دفع ما يشتمل على الحق وزيادة، وجعل الزيادة أمانة لم يجب القبول،
~~ولو جعلها عن دين آخر وجب.

# ولو سقطت المعاملة بالنقد المقترض فليس على المقترض إلا مثله، (1) فإن
~~تعذر فالقيمة عند التعذر من غير الجنس.

# ولو سقطت بعد البيع فليس على المشتري إلا النقد الأول.

PageV01P419

### ||| المطلب الثاني: في الرهن وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في حقيقته

# وهو وثيقة لدين المرتهن، ويجوز سفرا وحضرا.

# ولا بد فيه من إيجاب مثل رهنت، أو هذا رهن أو وثيقة لدينك، وقبول وهو ما
~~دل على الرضا بالإيجاب، وتكفي إشارة الأخرس فيهما، ولا يقوم شرط الرهن في
~~عقد البيع مقام القبول وإن قلنا بجواز تقديمه على الإيجاب.

# وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فلو أدى، أو أبرأه المرتهن أو أسقط حقه
~~بطل، وصار الرهن أمانة محضة يقبل قوله في الرد، ولا يجب دفعه إلا مع
~~المطالبة.

# ولو شرط ما يقتضيه العقد جاز مثل اشتراط بيعه في الدين والتقدم به ومنع
~~الراهن من التصرف لا ما ينافيه كمنع المرتهن من بيعه في حقه، أو لا ms173 يبيعه
~~إلا بقدر معين.

PageV01P420

# ولا يشترط فيه القبض، نعم يجوز اشتراطه واشتراط وضعه على يد عدل فيلزم،
~~ويشترط فيه ما يشترط في الوكيل.

### ||| فروع

# الأول: ليس للحاكم أو لأحدهما نقله عنه (1) ما لم يتفقا عليه، فإن تغيرت
~~حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، وإلا دفعه الحاكم إلى الثقة.

# الثاني: للعدل دفعه إليهما لا إلى أحدهما إلا برضاء الآخر، فإذا دفعه
~~إليهما وجب القبول، فإن امتنعا جبرهما الحاكم، فإن استترا سلمه إلى الحاكم،
~~فإن تعذر فإلى الثقة ولو لم يمتنعا لم يجز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى غيره
~~(2) إلا بإذنهما ومع عدمه يضمن هو والقابض، ويستقر الضمان على من تلف في يده.

# ولو غابا أو أحدهما لم يجز دفعه إلى الحاكم إلا لضرورة، ولا إلى غيره إلا
~~بإذنه، إلا أن يتعذر.

# وكل موضع لا يجوز الدفع يضمن، ولا ضمان مع الجواز.

# الثالث: لو اضطر العدل إلى السفر، أو عجز عن الحفظ، وتعذر المالك، سلمه
~~إلى الحاكم أو إلى من يقبض عنه، فإن تعذر فإلى الثقة ولا ضمان.

# الرابع: يجوز وضعه على يد عدلين، وليس لأحدهما التفرد به (3) وإن أذن
~~الآخر، فيضمن النصف. (4)

PageV01P421

### ||| الفصل الثاني [في] الحق

# ويشترط ثبوته أو آئل إليه (1) وإمكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ثمن
~~ما يشتريه، أو ما يستدينه، ولا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل
~~الرد، والدية قبل استقرار الجناية.

# ويجوز على كل قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، ومطلقا في غيره، لأن
~~الدية تثبت في ذمة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة ولا على الإجارة
~~المتعلقة بعين المؤجر، لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرهن، بخلاف ما لو
~~استأجره على عمل مطلق، لإمكان الاستيفاء.

# ويجوز على الدين المؤجل، وعلى مال الجعالة بعد الرد، ومال السبق
~~والرماية، وعلى النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، وعلى الثمن في
~~مدة الخيار، وعلى مال الكتابة وإن كانت مشروطة، فإن فسخ فيهما بطل الرهن.

# وفي جوازه على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالسوم والعارية
~~المضمونة، قولان، ومعنى ms174 الجواز الاستيفاء من الرهن إن تعذر الرد، أو تلفت
~~أو نقصت، وإلا فلا.

# ويجوز زيادة الرهن بالدين الواحد وبالعكس، ولا يشترط فسخ الرهن

PageV01P422

# الأول ثم يرهنه على الدينين، ولا إرادة كونه رهنا عليهما، فلو أطلقا لم
~~يبطل الأول، وكذا لو رهنه عند آخر وأجاز الأول.

# ويجوز جمع سبب الدين والرهن في عقد واحد بشرط تقديم السبب، فيقول: بعتك
~~الدار بمائة أو أقرضتك مائة وارتهنت العبد بها، فيقول: قبلتهما أو اشتريت ورهنت.

### ||| الفصل الثالث [في] المرهون

# وشرطه أن يكون عينا، مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، معينا كان أو مشاعا،
~~فلا يصح رهن الدين، ولا المنفعة، ولا ما لا يملكه مالك، كالحشرات، ولا ما
~~لا يملك المسلم، كالخمر إذا كان أحدهما مسلما، وإن رهنها الذمي عند المسلم
~~على يد ذمي، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة، وكذا لو ضمه إلى ملكه.

# ولا أرض الخراج، ويصح رهن ما فيها من البناء والشجر، ولا الطير في الهواء
~~إلا أن يعتاد عوده، ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا مشاهدا، ولا
~~[العبد] المسلم والمصحف عند الكافر، إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا الوقف
~~وإن اتحد الموقوف عليه، ولا المكاتب مطلقا، ولا أم الولد ولو في ثمن
~~رقبتها.

# ويصح رهن المدبر فيبطل التدبير، ورهن ذي الخيار، وهو من البائع فسخ ومن
~~المشتري إجازة، ورهن المرتد مطلقا، وكذا الجاني، ولا يجبر السيد على
~~افتدائه، فإن فداه أو المرتهن فالرهن باق، وإلا قدم حق الجناية، فإن

PageV01P423

# استغرق الأرش قيمته بطل، وإلا ففي المقابل، ورهن اللقطة من الخضر إذا حل
~~الحق قبل تجدد الثانية وبعدها إن تميزت وإلا فتوقف، ورهن الغلام الحسن
~~والجارية الحسناء عند الفاسق، ورهن ذات الولد الصغير فيباعان معا، ويختص
~~المرتهن بقيمة الأم، فتقوم مع الولد وبدونه، ويؤخذ من الثمن بالنسبة،
~~ويحتمل تقويم الولد منفردا، ورهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إن شرط
~~بيعه وجعل الثمن رهنا، وإن شرط عدمه بطل، وإن أطلق صح، ويباع ويجعل ثمنه
~~رهنا على رأي، ولو ms175 طرأ الفساد استأذن الراهن في بيعه، فإن تعذر فالحاكم.

### ||| فروع

# الأول: لو رهن ما لا يملك فصادف الملك بميراث وشبهه صح، ولو رهن ما يملك
~~فيه الرجوع قبل الرجوع كالموهوب لم يصح.

# الثاني: لو رهن الوارث التركة وهناك دين بني على انتقال التركة وعدمه،
~~فعلى الأول إن قضى الدين صح الرهن وإلا بطل، وعلى الثاني يبطل من رأس.

# الثالث: لو رهن عصيرا فصار دبسا أو خلا فالرهن باق، ولو صار خمرا زال ملك
~~الراهن، وبطل الرهن، ولو عاد خلا عاد الملك والرهن.

# الرابع: لا يبطل الرهن بتغير الصفة، فلو أحضن البيضة، أو زرع الحب، أو
~~نسج الثوب، فالرهن باق.

# الخامس: لو استعار للرهن جاز، وللمالك الرجوع قبل العقد لا بعده وإن لم
~~يقبض، ولا يجب ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وتأجيله وحلوله، فإن عين شيئا من
~~ذلك لم يتعده، فإن رهن على أنقص صح، وإن رهن على أزيد فإن

PageV01P424

# قال: وعلى كل جزء منه، بطل في الجميع وإلا في الزائد، ولو كانت الزيادة
~~في الأجل بطل فيما زاد، وإن لم يعين رهنه كيف شاء، وللمالك أن يطالبه بالفك
~~متى شاء إن لم يعين أجلا، وإلا عند الحلول لا قبله.

# وإذا باعه الغريم رجع المالك على الراهن بالأكثر من قيمته وما بيع به،
~~ولو أتلف أو تعذرت إعادته ضمنه الراهن بقيمته وإن لم يفرط، وكذا لو لم
~~يرهنه، ولا شيء على المرتهن لو تلف في يده.

# السادس: لا تدخل زوائد الرهن فيه، متصلة كانت أو منفصلة، ولو شرط الدخول دخلت.

### ||| الفصل الرابع في الراهن وفيه بحثان:

### ||| الأول: يشترط فيه كمال العقل،

# وجواز التصرف، والاختيار، والملك أو حكمه كالمستعير، فلا ينعقد رهن الصبي
~~والمجنون وإن أجاز الولي.

# ويجوز للولي رهن ماله مع الحاجة والمصلحة كالاستدانة لنفقته، أو لإصلاح ماله.

# ولا يجوز رهن المحجور عليه لسفه أو فلس، ولو تجدد لزم وإن لم يقبض، ولا
~~رهن المكره، نعم لو أجاز بعد زواله صح.

# ولو تعدد الراهن فقضى واحد، فإن شرط المرتهن الرهن على ms176 كل جزء من الدين
~~لم تنفك حصته، وإلا انفكت، ولو أراد قسمته مع المرتهن توقف على إذن الشريك،
~~سواء كان متساوي الأجزاء أو لا.

PageV01P425

### ||| البحث الثاني: في أحكامه

# لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، فلو بادر وقف على
~~الإجازة وإن كان عتقا، ولا يغرم له رهنا بدله، ولا تقع العقود باطلة، بل
~~يلزم من جهة الراهن، فلا يقبل رجوعه قبل الفك، ولو وهب بإذنه فرجع قبل
~~القبض صح.

# ولو باع بإذنه صح، وبطل الرهن، ولا يجب رهن الثمن إلا مع الشرط، ولو
~~اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، وله الرجوع في الإذن قبل البيع لا بعده.

# ولو باع بغير إذن فطلب المرتهن الشفعة لم يصح، ولم يكن إجازة.

# ولو وطئ المرهونة بإذنه لم يبطل الرهن، ولو أحبلها صارت أم ولد، والرهن
~~مقدم، فتباع في الدين، وكذا لو لم يأذن.

# ولو ماتت في الطلق ضمن قيمتها يومه.

### ||| الفصل الخامس في المرتهن وفيه بحثان:

### ||| الأول: يشترط فيه كمال العقل

# ، وجواز التصرف، والاختيار، ولولي الطفل والمجنون الارتهان على إسلاف
~~مالهما مع الغبطة، دون إقراضه إلا أن يخشى تلفه، فيأخذ عليه رهنا، فإن تعذر
~~أقرضه من الثقة المليء.

# ويجوز للمكاتب والمأذون في التجارة الارتهان إيجابا وقبولا، ولو

PageV01P426

# تعدد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكل منهما مرتهن للنصف (1) فإذا قضى
~~أحدهما أو أبرأ انفكت حصته، وله مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن
~~ضرر، وإلا فنصفه في يده رهن والنصف الآخر أمانة.

### ||| البحث الثاني: في أحكامه

# لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن، ولو تصرف وقف على الإجازة إلا العتق،
~~ومع التصرف يلزمه الأجرة ويحسبها من النفقة، ويضمن العين بالمثل أو القيمة
~~يوم تلفه.

# ولو باع بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرف في الثمن.

# والرهن أمانة في يده لا يضمنه إلا بتفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من الحق،
~~ولو لم يوجد في تركته فهو كسبيل ماله.

# ولو أكره المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، ولا شيء لو طاوعت.

# ويجوز للمرتهن أن يشترط ms177 وضعه على يد عدل، (2) والوكالة لنفسه أو لوارثه
~~أو لأجنبي في العقد فيلزم، ولا يملك الراهن فسخها، وتبطل بموته دون
~~الرهانة، وبموت المرتهن، ولا تنتقل إلى وارثه إلا بالشرط.

# وتنتقل الرهانة كباقي الحقوق، ويجوز اشتراط الوصية أيضا، وتبطل بموت
~~المرتهن دون الرهانة، إلا أن يشترطها لوارثه.

PageV01P427

# ولو أقر بالدين انتقلت الرهانة دون الوكالة والوصية، ولو لم يكن وكيلا
~~ولا وصيا وحل الدين، أو كان حالا وامتنع الراهن من الإيفاء باع الحاكم عن
~~الراهن أو حبسه حتى يبيع.

# ولا يجوز اشتراط الرهن مبيعا عند الحلول وعدم الأداء، بل يبطل البيع،
~~ويضمنه بعد الحلول لا قبله، لأنه قبل الحلول مقبوض بالرهن الفاسد وبعده
~~بالبيع الفاسد، وإذا أمر المالك المرتهن بالبيع والقبض والاقتضاء صح
~~الجميع، ولا يكفي القبض عن الاقتضاء بل لا بد من تجديد الكيل أو الوزن.

# ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع وفسد القبض، وضمن.

# ولو قال: بعه لنفسك، بطل، ولو أطلق صح، ولم يقبض الثمن إلا بإذنه.

### ||| فروع

# الأول: لو (1) شرط الوكالة لأجنبي صح ولزمت من جهة الراهن خاصة، ولا يبيع
~~إلا بإذن المرتهن، ولا يفتقر إلى إذن الراهن، ولو أتلفه أجنبي ضمن مثله أو
~~قيمته، ويكون رهنا، ولم يكف الإذن الأول.

# الثاني: إذا عينا له قدرا فباعه بأقل مما يتغابن به صح، وإلا بطل ويضمن قيمته.

# ولو أطلقا باعه بثمن المثل نقدا بنقد البلد، فإن تعدد فبالأغلب، ومع
~~التساوي فبمثابة الحق، ولو (2) خالفهما (3) عين الحاكم، ولو اختلفا في
~~التعيين باعه بأمر الحاكم.

PageV01P428

# الثالث: لو ادعى (1) قبض الثمن من المشتري فكذباه، فالقول قوله مع يمينه
~~على الأقوى.

# الرابع: لو ادعى تلف الرهن أو تلف الثمن، قبل قوله مع اليمين ولا يضمن،
~~ولو تلف في يده بغير تفريط فهو من الراهن.

# الخامس: لو ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ولم يقم بينة ولا صدقه الراهن،
~~فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع على الوكيل بأقل الأمرين من القيمة
~~والدين، ولا يرجع الوكيل على الراهن، وللمرتهن الرجوع على الراهن، فيرجع
~~على الوكيل ms178 إلا أن يكون الدفع بحضرته أو ببينة غابت أو ماتت.

# السادس: لو خرج الرهن مستحقا بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن مع بقائه، ومع
~~تلفه يرجع على الراهن إن علم بالوكالة، وإلا رجع على الوكيل، ولو كان بعد
~~دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، ولو رده بعيب رجع على الراهن إن
~~علم بالوكالة، وإلا على الوكيل إن أقر بالعيب، ويرجع على الراهن إن أقر به
~~(2) وإلا حلفه.

# السابع: إذا باع الوكيل وقبض الثمن، فالعهدة على الراهن حتى يقبضه
~~المرتهن.

PageV01P429

### ||| الفصل السادس في أحكامه

# وفيه مسائل:

# الأولى: إذا تم الرهن استحق المرتهن دوام يده، وصار أولى من الغرماء،
~~سواء الحي والميت، ولو أعوز ضرب معهم.

# ولا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان.

# الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقر به كلف
~~البينة، وله إحلاف الوارث على نفي العلم.

# ولو كان بالدينين رهنان فأدى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، ولو كان
~~بأحدهما رهن فأدى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.

# الثالثة: يجب على الراهن علف الدابة، وسقيها، وسقي الشجر، وأجرة الجذاذ
~~والمسكن، وجميع المؤن، وله الفصد والحجامة والختن، لا ما هو بخطر كقطع السلع.

# وفوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل ولا الثمرة وإن تجددت، ولا ثمرة النخل
~~وإن لم تؤبر وفي إجباره على الإزالة توقف، ولا الزرع والشجر في رهن الأرض
~~وإن قال: «بحقوقها» ولا ما ينبت فيها إلا أن يكون من الرهن.

# ويدخل الجميع مع الشرط، والنماء المتصل مطلقا، ومنه اللبن في الضرع،
~~والصوف وشبهه على الظهر.

# الرابعة: لو جنى العبد المرهون قدم حق المجني عليه، فيقتص في

PageV01P430

# العمد أو يسترق الجميع إن استوعبت وإلا المقابل، فالباقي رهن، وفي الخطأ
~~إن فكه المولى فالرهن بحاله، وإن سلمه فللمجني عليه بيعه أو استرقاقه إن
~~استغرقت الجناية، وإلا المقابل، فالباقي رهن.

# ولو جنى عليه قدم حق المولى، فيقتص في العمد أو يعفو، ولا يجب عليه أخذ
~~القيمة، وفي الخطأ تؤخذ القيمة من الجاني، ويتعلق الرهن بها دون ms179 الوكالة
~~والوصية، والخصم الراهن فإن امتنع فالمرتهن، ومع نكول الغريم يحلف الراهن
~~دون المرتهن، ولو عفا الراهن أخذ المال من الجاني، ثم إن فكه صح العفو،
~~وإلا فلا.

# ولو أبراه المرتهن لم يصح، ولم يسقط حقه من الارتهان.

# الخامسة: لو رهن الغاصب أو المستعير أو المودع أو المستأجر، تخير المالك
~~في الرجوع عليهم أو على المرتهن، ويرجع عليهم مع الجهل لا مع العلم.

# السادسة: يبطل الرهن بالأداء أو الإبراء أو الضمان أو الاعتياض، وبإسقاط
~~حق الرهانة، فلو أدى البعض فإن شرط الرهن على كل جزء منه لم ينفك إلا بأداء
~~الجميع، وإلا انفك بنسبة ما أدى.

# ولو رهن شيئين صفقة لم ينفك أحدهما إلا بأداء الجميع، ولو تعددت انفك
~~بأداء ما يخصه.

# ولو كانت التركة مرهونة فأدى أحد الوراث من الدين ما يخص نصيبه منها لم ينفك.

# السابعة: لو أقر الراهن بغصب العبد أو جنايته أو عتقه قبل رهنه،

PageV01P431

# فإن صدقه المرتهن بطل الرهن، وحكم بموجب الإقرار، وإن كذبه حلف على نفي
~~العلم، وبقي الرهن، وغرم المقر للمقر له [للحيلولة]، وإن نكل [المرتهن] حلف
~~المقر له، وبطل الرهن، وعمل بما يقتضيه الإقرار.

# فإن نكل المقر له بقي الرهن، ويغرم المقر للمغصوب منه قيمة العبد،
~~وللمجني [عليه] أرش الجناية أو أقل الأمرين، وللعبد فكه إن كان الدين حالا
~~أو عند الحلول.

### ||| فروع

# الأول: لو تعذر فكه وبيع في الدين، وجب على المقر ابتياعه بقيمته مع
~~البذل، وبالأزيد على توقف، ويحكم بعتقه، ويغرم له المقر أجرة ما استوفاه
~~المشتري من منافعه دون غيرها.

# الثاني: لو أعتقه المشتري طالب العبد المقر بأجرة ما استوفاه المشتري من
~~المنافع، ولو لم يعتقه ضمنها المقر لما يتبع به بعد العتق (1).

# ولو مات العبد ولم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، وإلا الإمام إن
~~لم يكن للمقر ولاء.

# الثالث: لو أعتقه المشتري تبرعا ثم مات ولا وارث له، ورثه المشتري، وضمن
~~المقر للإمام إن لم يكن له ولاء وإلا فلا.

# الرابع: لو أعتقه المشتري في ms180 كفارة أو نذر غير معين ثم مات، فورثه المقر،
~~أخرج الكفارة والنذر من خاصته، ولو نذر عتقه لم يضمن المقر شيئا.

PageV01P432

# الخامس: لو كاتبه المشتري وجب على المقر أداء ما عليه، فإن أدى من سعيه
~~ضمنه له، وإن أعتقه من الزكاة أو أبرأه المولى لم يضمن له شيئا، ولو كانت
~~مشروطة فاسترق لعجزه رجع المقر بما دفعه.

# السادس: لو استولدها المشتري ثم مات، فورثه المقر والولد، لم يحسب على
~~الولد نصيب المقر.

### ||| الفصل السابع في التنازع (1)

# لو اختلفا في وقوع الارتهان، أو في الرد، أو في دخول الثمرة، أو في أن
~~الرهن على بعض الدين، أو على المؤجل، أو في كون المدفوع وديعة أو رهنا، أو
~~في قدر الرهن أو الدين، قدم قول الراهن مع اليمين.

# ولو اختلفا في التفريط، أو في قيمة الرهن، أو القضاء، أو الإبراء، أو في
~~أنه رجع على الإذن في البيع قبله، قدم قول المرتهن.

# ولو اختلفا في رهن العبد أو الجارية حلف الراهن على ما أنكره وانتفى
~~الرهن، أما لو اختلف البائع والمشتري في رهن العبد أو الجارية على الثمن
~~قدم قول الراهن، ولو كان بأحد الدينين رهن فادعى أنه دفع من ذي الرهن قدم
~~قوله مع اليمين، ولو لم ينو وزع.

# ولو ادعى رهن عبدهما فصدقه أحدهما قبلت شهادته على الآخر، إلا أن يكون
~~الرهن على كل جزء من الدين.

PageV01P433

# أما لو كذباه لم تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لزعم كذبهما.

# ولو ادعيا رهن عبده عندهما فصدق أحدهما ثبت رهن نصفه، وفي الشركة وجهان،
~~فإن قلنا بها لم تقبل شهادته للآخر وإلا قبلت.

# ولو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن تعدد بيع بمثابة
~~الحق ولو طلبا غير الغالب ردهما الحاكم إليه.

# ولو ادعى على العبد المرهون أنه جنى، لم يقبل تصديق الراهن ولا المرتهن،
~~لكن إذا صدقه الراهن فإن بيع في الدين سقط حق المجني عليه، ولا ضمان على
~~الراهن، وإن فك تعلقت به الجناية.

# ولو أقر واحد بالجناية عليه ms181 فكذبه المرتهن، فللراهن أخذ الأرش، ولم يتعلق
~~به الرهن، ولو كذبه الراهن فللمرتهن أخذ الأرش، ويتعلق به الرهن، ثم إن قضى
~~الدين من غيره صار مالا ضائعا.

PageV01P434

### ||| المطلب الثالث: في الضمان

# وهو التعهد بمال أو نفس، فإن كان بمال وليس عليه مثله، فهو الضمان، وإلا
~~فهو الحوالة، وإن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد:

### | [المقصد] الأول: في الضمان وفيه مباحث:

### ||| الأول: الصيغة:

# وهي «ضمنت» وما بمعناه ك«تحملت» وعلي له ما على فلان.

# ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، وتجزئ الكتابة
~~والإشارة مع العجز والقرينة.

# ويصح ضمان الحال والمؤجل بأجله، وبأزيد وأنقص، وضمان المؤجل حالا
~~وبالعكس، فلا يطالبه الضامن حتى يؤدي.

# ويحل بموت الضامن، فإن كان الأصل حالا طالب وارثه وإلا صبر حتى يحل.

PageV01P435

# ولو مات المضمون عنه حجر الحاكم على قدر الدين من التركة، وتلفه من
~~الوارث، والنماء له، ولو أذن في ضمان المؤجل حالا فللضامن المطالبة حالا،
~~وإلا عند الأجل.

# ويجوز ترامي الضمان (1) ودوره (2)، واشتراطه من مال معين وإن لم يف
~~بالدين، فإن علم بذلك عند الضمان لم يجب الإتمام وإلا وجب، ولو تلف بطل
~~الضمان إلا أن يكون بتفريط الضامن.

### ||| الثاني: الضامن:

# ويشترط كماله، وجواز تصرفه، فلا يصح ضمان الصبي وإن أذن له الولي، ولو
~~ادعى وقوعه في الصبا قدم قوله مع اليمين، ولو ادعى وقوعه في الجنون، فإن
~~عرف سبقه فكذلك وإلا فلا.

# ويصح ضمان السفيه بعد الحجر، ولا المفلس بالنسبة إلى الغرماء، ولا ضمان
~~المملوك إلا بإذن مولاه، فيتبع به، ولو اشترطه في كسبه جاز، كما لو شرط من
~~مال معين، والمكاتب كالمملوك.

# ويشترط أيضا الملاءة وقت الضمان، أو العلم بالإعسار، ولو جهل الغريم حاله
~~كان له الفسخ بخلاف ما لو تجدد.

### ||| الثالث: المضمون له:

# وهو ذو الدين، ويشترط رضاه لا العلم به ولا القبول، بل عدم الرد.

### ||| الرابع: المضمون عنه:

# وهو المديون، ولا يشترط معرفته بل امتيازه،

PageV01P436

# ولا رضاه فيصح من المتبرع، ولا حياته فيصح من الميت، ولو أنكر الدين ms182 لم
~~يبطل الضمان.

### ||| الخامس: في المضمون [به]:

# وهو كل مال ثابت في الذمة وإن تزلزل كالثمن في مدة الخيار، ويشترط اللزوم
~~أو المآل إليه: كمال الجعالة قبل العمل، ويصح ضمان مال الكتابة والسبق
~~والرماية والأعيان المضمونة: كالغصب، والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد، دون
~~الأمانات إلا العارية المضمونة، وضمان عهدة الثمن للبائع، فيرجع على الضامن
~~إذا بطل البيع من رأس، وعلى البائع إن تجدد الفسخ: كالتقايل وتلف المبيع
~~قبل القبض، أو بعيب سابق، وضمان عهدة المبيع للمشتري، فيرجع على الضامن لو
~~خرج المبيع مستحقا، ولا يصح أن يضمن له درك ما يحدثه من غرس أو بناء، ولو
~~ضمنه البائع صح.

# ولا يشترط العلم بالكمية إذا أمكن معرفته كالذي في ذمته، ويلزم ما تقوم
~~به البينة في تاريخ سابق على الضمان، أو أقر به المضمون عنه كذلك، لا ما
~~يقر به بعده، ولا يثبت بالنكول أو برد اليمين، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب،
~~وإن لم يمكن معرفته لم يجز كبعض ما عليه.

# ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة لزمته عشرة ويحتمل ثمانية.

### ||| السادس: في الحكم:

# الضمان ناقل وإن لم يرض المديون، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه،
~~ولو أبرأه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا.

# وضمان عهدة الثمن للبائع ضم ذمة إلى ذمة إجماعا، فللمضمون له مطالبة من
~~شاء، ثم إن كان الضمان بإذنه يرجع بما أداه وإن أدى بغير إذنه، ولو ضمن

PageV01P437

# بغير إذنه لم يرجع عليه وإن أدى بإذنه، ويطالب الضامن بما يغرمه، فلو
~~أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصة.

# ولو صولح عن الدين بالأقل قدرا أو وصفا رجع بالأقل، ولو صولح بالأزيد رجع
~~بالدين، ولا يطالب قبل الأداء.

# ولو تعدد الضمان صح الأول، ولو اقترنا بطلا.

# ولو ضمن كل من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كل واحد إلى
~~ذمة الآخر، ويبرأ كل واحد منهما بأداء ما ضمنه.

# ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون الآخر.

# ولو كان بغير إذنه فإن أجازهما طالب ms183 كلا بما ضمنه، وإلا طالب من أجاز
~~ضمانه بالجميع.

# ولو أنكر الضامن الضمان، فالقول قوله مع يمينه، فلو استوفى الغريم
~~بالبينة فإن أنكر الأصيل الدين أو الإذن لم يرجع عليه، وإلا رجع.

# ولو أنكر الغريم القبض، فالقول قوله مع يمينه، فإن شهد الأصيل قبل إن لم
~~تكن تهمة، وإلا حلف الغريم، وغرم الضامن ثانيا، ويرجع (1) عليه بالأول، ولو
~~لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأول.

### ||| تتمة

# لو خاف أحد ركاب السفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد وإن

PageV01P438

# نوى الرجوع، وكذا لو قال أحدهم: ألقه فألقاه، ولو قال: وعلي ضمانه ضمنه خاصة.

# ولو قال: علي وعلى الركبان ضمانه، وقصد الاشتراك لزمه ما قصد، ولم يضمن
~~الباقون شيئا، ولو أطلق كان كأحدهم، ويحتمل النصف.

# ولو ادعى إذنهم فأنكروا، وحلفوا وضمن الجميع.

# ولا يصح الضمان مع عدم الخوف، ولا في مثل: مزق ثوبك أو اجرح نفسك وعلي ضمانه.

# ويجوز في المباح مثل: طلق زوجتك وعلي كذا.

### | المقصد الثاني في الحوالة وفيها بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في الشروط

# يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه، والعلم بقدر الدين، ولزومه أو
~~ما آل إليه، وملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره، فيصح بالثمن في مدة
~~الخيار، وبمال الكتابة وإن لم تحل النجوم، وأن يحيل مولاه بثمن ما باعه،
~~وبالدين الذي له.

# ولو جهل إعساره كان له الفسخ وإن تجدد إيساره.

# ولا يجب قبولها على المليء، ويلزم لو قبل، فليس له الفسخ وإن تجدد
~~إعساره.

PageV01P439

# ولا يشترط الحلول، فيصح تأجيل القبض وإن كان الدين حالا، ولا مساواة
~~الحقين جنسا ونوعا وصفة، ولا شغل ذمة المحال عليه.

# فلو طالب المحال عليه المحيل بما قبض المحتال، فادعى شغل ذمته بمثله، قدم
~~قول المحال عليه مع اليمين، ويرجع على المحيل بما أداه.

### ||| فروع

# الأول: لو أحال مشغول الذمة على برئ، فإن لم يشترط الشغل فهو بالضمان
~~أشبه، فإذا أدى رجع على المحيل، ولو أبرأ المحتال برئ هو والمحيل، وإن
~~شرطناه فهو اقتراض، فإذا قبض المحتال رجع المحال ms184 عليه على المحيل، ولو
~~أبرأه المحتال لم يصح، لأنه لا دين له عليه، نعم لو قبض منه ثم وهبه برئ
~~ورجع المحال على المحيل.

# [الثاني] ولو أحال البريء على مشغول الذمة فهو وكالة، ولو أحال البريء
~~على البريء فهو وكالة في اقتراض.

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# وفيه مسائل:

# الأولى: الحوالة ناقلة، فيبرأ المحال عليه من المحيل، والمحيل من المحتال
~~وإن لم يبرئه، ولا يرجع المحتال على المحيل وإن افتقر المحال عليه، ولو أدى
~~المحيل بعد الحوالة بإذن المحال عليه برئ ورجع عليه، وإلا برئ ولم يرجع.

PageV01P440

# الثانية: الحوالة استيفاء لا اعتياض (1) فلو أحال المشتري البائع بالثمن
~~ثم رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة، لترتبها على البيع، فإن لم يقبضه
~~البائع فلا يقبضه، وإن قبضه وقع عن المشتري على الأقوى، وبرئ المحال عليه،
~~ورجع المشتري على البائع بعين ما قبضه، فإن تلف رجع ببدله.

# وعلى أنها اعتياض لم تبطل الحوالة، وللبائع القبض، وإن كان قبض رجع عليه
~~المشتري، ولا يتعين عليه المقبوض، والأقرب أن له الرجوع قبل القبض.

# ولو أحال البائع أجنبيا على المشتري ثم تجدد الفسخ لم تبطل الحوالة، ولو
~~بطل البيع من أصله بطلت في الموضعين، فيتخير المشتري في الرجوع على البائع
~~أو المحتال.

# الثالثة: لو أحال البائع على المشتري بثمن العبد، فادعى العبد الحرية،
~~فإن أقام بينة أو صدقه الثلاثة ثبتت الحرية وبطلت الحوالة، ويرجع المشتري
~~على المحتال بما أداه، ويبقى حقه على البائع، ولو صدقه المحيل والمحال عليه
~~فإن أقام العبد بينة أو قامت بينة الحسبة فكذلك، ولو أقاما البينة لم تسمع،
~~لأنهما كذباها (2) بالبيع، ولو أمكن الجمع سمعت كادعاء البائع عتق وكيله
~~وادعاء المشتري جهل العتق.

# ولو صدقهما المحتال وادعى الحوالة بغير الثمن، فالقول قوله مع اليمين،
~~وتقبل بينته، لعدم التكذيب.

PageV01P441

# ولو صدقه المحيل والمحتال ثبتت (1) وبطلت الحوالة، وليس لهما مطالبة
~~المحال عليه بشيء.

# ولو صدقه المحتال والمحال عليه ثبتت وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، وليس
~~للمحتال الرجوع على المحيل.

# الرابعة: إذا أحاله ثم ادعى قصد الوكالة ms185 وأنكر المحتال، قدم قول المحيل
~~قبل القبض قطعا وبعده على الأقوى، ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال.

# ولو قال: احلتني فقال: بل وكلتك، قدم قول مدعي الوكالة باليمين، ثم إن
~~كان قبضه لم يملكه، ولو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، ويطالب غريمه بدينه.

# ولو انعكس الفرض قدم قول منكر الحوالة باليمين، وليس له القبض لانعزاله
~~بإنكار المالك الوكالة، ويطالبه بدينه، ولو قبضه ملكه.

### | المقصد الثالث في الكفالة وفيه مباحث:

### ||| الأول: الكفالة التزام بإحضار الغريم عند المطالبة به،

# وصورة العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، ويجوز أن
~~يعبر عن الجملة بنفسه ووجهه وبدنه، لا برأسه وكبده وقلبه، وإن لم يمكن
~~الحياة بدونه على الأقوى، وكذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده ورجله، أو بجزء
~~مشاع: كثلثه.

PageV01P442

# ويشترط التلفظ بما يدل على الوقوع، فلو قال: أنا أكفله أو أحضره لم
~~ينعقد، والتنجيز فلو قال: إذا قدم الحاج فأنا كفيل به لم يصح.

# ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، فهو كفالة.

# ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، فهو كالضمان إلا أن يموت الكافل
~~قبل الحلول فيبطل، ولا يجب في تركته شيء، وفي الضمان يحل المال بموته، ويجب
~~في تركته، لأن الضمان ناقل.

# والكفالة تقتضي إحضار المكفول خاصة ووجوب المال لتعذر الإحضار، ولا بد من
~~رضا الكفيل والمكفول له، لا رضا المكفول بل تعيينه، فلو كفل أحدهما أو قال:
~~زيدا أو عمرا لم تصح.

# وتصح حالة ومؤجلة، ويشترط ضبط الأجل، وينصرف الإطلاق إلى التعجيل
~~والتسليم في بلد العقد، ولو عين غيره تعين.

# ولا يدخل فيها الخيار، وفي الفساد به توقف.

# ويصح توقيتها فيقول: أنا كفيل بفلان شهرا، فتحل بخروجه.

### ||| المبحث الثاني: في المكفول

# وهو من يجب إحضاره مجلس الحكم، سواء كان بالغا أو صبيا، عاقلا أو مجنونا
~~وتصح كفالة بدن الميت ليشهد على صورته، والآبق والمكاتب ووجوب الإحضار إما
~~بدين لازم أو حق تصح المطالبة به: كحق الزوجية والعقوبة والقصاص ودعوى
~~الكفالة.

# ولا تصح الكفالة ms186 على حد الله، ولا كفالة من في يده مال مضمون:

PageV01P443

# كالغاصب على توقف، أو أمانة كالوديعة، ولا يشترط الثبوت بل استحقاق
~~الحضور، فلو ادعى ولم يقم بينة جازت الكفالة وإن أنكر الغريم.

### ||| المبحث الثالث: في الحكم

# إذا تمت الكفالة وجب تسليم المكفول عند المطالبة به إن كانت مطلقة أو
~~معجلة أو عند الحلول، ولو كان غائبا أنظر بقدر ذهابه وعوده، وينظر في
~~المؤجلة بعد حلولها بقدر ذلك، ولو امتنع من التسليم حبس حتى يحضره أو يؤدي
~~ما عليه، ويرجع على المكفول بما أداه، سواء كفل بإذنه أو لا، ويرجع على
~~المكفول له إذا بان موت المكفول قبل الأداء.

# ويجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن كفله بإذنه، وإلا فإن طلب منه وجب
~~الحضور، وإلا فلا.

# ويبرأ بالتسليم التام في بلد الكفالة، أو في المشترط، وإن كره المكفول
~~له، وبموت المكفول إن لم يشهد على عينه، (1) وبالغيبة المنقطعة على توقف،
~~وبتسليمه نفسه، وبانتقال الحق عن المستحق، وبإبراء المكفول له أحدهما، ولا
~~يبرأ بالتسليم في حبس الظالم، بخلاف الحاكم.

# وينتقل حق الكفالة إلى الوارث.

# ومن أطلق غريما من صاحب الحق قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان
~~قتلا لزمه الإحضار والدية، ولا يسقط القتل بدفعها، فلو حضر الغريم رد
~~الوارث ما أخذه، وله القتل.

PageV01P444

# ولو ادعى الكفيل براءة المكفول قدم قول المكفول له، فإن أدى عنه لتعذر
~~إحضاره لم يرجع عليه.

# ولو ادعى أنه أبرأ المكفول، قدم قوله أيضا، فإن رد اليمين عليه فحلف برئ
~~من الكفالة دون المكفول.

# ويصح ترامي الكفالة، (1) ويلزم كل أجير إحضار من قبله، وهكذا حتى ينتهي
~~إلى المديون، فإن مات المديون أو أبرأه صاحب الحق برئوا جميعا، ولو مات
~~أحدهم برئ كفيله دون مكفوله.

# ويصح أن يكفل كل من الكفيلين بدن صاحبه، فإذا مات المديون أو أبرئ برئا
~~معا، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر.

# ولو كفل اثنان رجلا فسلمه أحدهما برئ الآخر، ولو كفله لاثنين فسلمه إلى
~~أحدهما لم يبرأ من الآخر.

PageV01P445

### ||| المطلب الرابع: ms187 في المفلس

# وهو من لا يفي ماله بديونه، ويحسب منه معوضات الديون، ولا يتحقق الحجر
~~بالفلس إلا بشروط: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها،
~~وسؤال الغرماء الحجر، فلو سأله الغرماء قبل ثبوت ديونهم لم يجابوا، وكذا لو
~~كانت مؤجلة، وإن كان بعضها حالا، فإن وفت أمواله به فلا حجر وإن قصرت عن
~~المؤجلة، ولو قصرت عن الحالة حجر عليه، وقسمت فيها خاصة، ثم لا يشارك صاحب
~~المؤجلة إلا أن تحل قبل القسمة، ولا تحل بالحجر بل بالموت، ولا يدام الحجر
~~لأجلها.

# ولو سأل بعض أرباب الحالة الحجر فإن قصر ماله عنها صح، وعم الجميع، وإلا فلا.

# ولو وفت أمواله بديونه وله كسب ينفق منه، لم يحجر عليه، بل يؤمر بالقضاء،
~~فإن امتنع حبسه الحاكم ليؤدي أو باع عليه.

# ولو تبرع الحاكم بالحجر، لظهور فلسه أو لسؤال المديون لم ينفذ، نعم له
~~الحجر لدين اليتيم والمجنون لا الغائب.

# ويحجر على من لا مال له في المتجددات كالإرث والاحتطاب وشبهه.

PageV01P446

# ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر الناس.

# وإذا تم الحجر تعلق حق الغرماء بجميع ماله حتى عوض الجناية في الخطأ وفي
~~العمد مع التراضي، فلا يجب عليه قبول الدية.

# ويلحق به أحكام:

# الأول: منعه من التصرف المبتدأ في المال الموجود وقت الحجر بعوض:

# كالبيع والإجارة، أولا: كالهبة والوقف والعتق، سواء كان العوض مساويا أو
~~لا، ويقع التصرف باطلا لا موقوفا.

# أما ما لا يصادف المال: كالنكاح، والخلع، والقصاص، والعفو عنه، أو يصادف
~~المال بالتحصيل: كالاحتطاب، وقبول الوصية، أو يصادفه بعد الموت:

# كالتدبير والوصية، فإنه ماض.

# ويمضى تصرفه فيما يتعلق بالذمة، فلو اشترى فيها، أو باع سلما، أو اقترض،
~~صبر معامله إن كان عالما بالحجر، وإلا اختص بعين ماله، فإن تعذر ضرب مع
~~الغرماء.

# ولا يمنع من الرد بالعيب مع الغبطة، ولا من الفسخ بالخيار أو الإمضاء وإن
~~لم يكن غبطة، ولا من وطء مستولدته، ويمنع من وطء أمته، فإن أحبلها صارت
~~مستولدة، ويقدم حق الغرماء مع القصور.

# ويمنع من قبض بعض ms188 حقه، ولو وهب قبل الفلس بشرط الثواب لم يكن له إسقاطه.

# ولو أقر بدين مطلقا لم يشارك المقر له الغرماء، ولو أسنده إلى ما قبل
~~الحجر شاركهم، ولو أسنده إلى ما بعده فإن كان عن إتلاف مال أو جناية

PageV01P447

# فكذلك، وإن كان عن معاملة لزمه وصبر صاحبه إلى بعد الحجر.

# ولو أقر بعين دفعت إلى المقر له على توقف، فإن كذبه قسمت، وكذا التوقف لو
~~صدق المشتري في شراء هذه العين منه قبل الحجر.

# ولو أقر بمال مضاربة لغائب حلف وأقر في يده، ولو قال لحاضر فإن صدقه دفع
~~إليه، وإن كذبه قسم.

# وتجب مؤاجرة دابته وداره ومملوكه وإن كانت أم ولده.

# الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله، فمن وجد عين ماله كان أحق بها، مع
~~الوفاء وعدمه وإن لم يكن سواها، ويشترط في الميت الوفاء، والخيار على الفور
~~ويعذر جاهله، ولو وجد البعض أخذه بحصته من الثمن، وضرب بالباقي.

### ||| ثم البحث في الشروط والأحكام

### ||| أما الشروط

# فأربعة:

# الأول: انتقال العين بمعاوضة محضة، فلا يثبت في النكاح والخلع والعفو [عن
~~القصاص (1)] على مال لو فلس الزوج بالمهر والزوجة بالفدية والجاني بالمال،
~~ويثبت في البيع والسلم والإجارة، فلو أفلس المسلم إليه ففسخ المسلم رجع إلى
~~رأس ماله، فإن تلف ضرب به.

# ولو أفلس المستأجر ففسخ المؤجر، رجع بالعين المستأجرة، ولو قدم بالأجرة
~~لم يجب عليه القبول، فإن ضرب آجرها الحاكم ودفع الأجرة إلى الغرماء.

PageV01P448

# ولو أفلس مستأجر الأرض بعد زرعها ففسخ المؤجر، ترك الزرع بأجرة مقدمة على
~~الغرماء.

# ولو أفلس مشتري الأرض بعد زرعها ففسخ البائع، ترك الزرع بغير أجرة.

# والفرق ان المعاوضة في الأولى على المنفعة ولم يمكن من استيفائها وفي
~~الثانية على العين وقد أخذها.

# ولو أفلس المؤجر فإن كانت الإجارة على عين، قدم المستأجر بالمنفعة، وإن
~~كانت في الذمة رجع إلى الأجرة مع بقائها، وإلا ضرب بقيمة المنفعة.

# ولو أفلس ثم انهدم المسكن ففسخ المستأجر، رجع بالأجرة مع بقائها، وإلا
~~ضرب بها.

# الثاني: سبق المعاوضة على الحجر، فلو باعه ms189 بعده لم يكن له الرجوع، ولا
~~الضرب إن كان عالما، بل ينظره إلى الميسرة.

# الثالث: بقاء العين في ملكه، فلو تلفت أو أعتق أو كاتب أو أرهن فلا رجوع،
~~وكذا لو انتقلت عنه وإن عادت بغير عوض كالهبة، اما لو ارتجعه بخيار أو
~~إقالة أو رد بالعيب فله الرجوع.

# ولا يشترط عدم زيادة القيمة عن الثمن لعموم النص.

# الرابع: حلول الثمن، فلو كان مؤجلا لم يكن له الرجوع وإن حل قبل فك
~~الحجر، ولا يوقف السلعة حتى يحل، ولا يحل بالفلس.

PageV01P449

### ||| وأما الأحكام:

# فمتى زادت العين زيادة متصلة كالنمو والسمن فله أخذها (1) مجانا، وكذا
~~تعلم الصنعة، وإن كانت منفصلة: كالولد والثمرة أخذ الأصل خاصة بكل الثمن
~~وإن كان الولد جنينا والثمرة غير مؤبرة، وعليه إبقاؤها إلى الجذاذ.

# ولو استولد الأمة فله أخذها وبيعها.

# ولو كانت الزيادة صفة محضة: كطحن الحب وقصارة الثوب، فإن لم تزد بها
~~القيمة رجع مجانا ولا شركة، وإن زادت تشاركا، فلو كانت قيمة الثوب عشرة
~~ومقصورا خمسة عشرة، وأجرة القصر درهم، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان قدم
~~البائع بعشرة والمؤجر بدرهم والغرماء بأربعة، وإن لم يلحقها فللغرماء خمسة،
~~ويضرب المؤجر بالدرهم، وكذا لو باعه غزلا فنسجه.

# وإن كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كالصبغ، فإن لم تزد القيمة فلا
~~شركة، وإن زادت بمثل قيمة الصبغ- بأن كان قيمة الثوب أربعة والصبغ دينارين،
~~ومصبوغا ستة- فللمفلس ثلث الثمن، وإن زادت بأكثر من قيمته فعلى إلحاق الصفة
~~بالأعيان الزيادة للمفلس، وإلا بسطت على قيمة الثوب والصبغ، فلو ساوى
~~ثمانية قسم الثمن أثلاثا، وإن نقصت قيمته كما لو ساوى خمسة فالنقصان على
~~المفلس.

# ولو مزجت العين بأخرى ولم تتميز كالزيت، فإن كانت بمثله أو أردى رجع وإلا ضرب.

PageV01P450

# ولو غرس الأرض أو بنى ثم فلس بثمن الأرض، فللبائع الرجوع لإزالة الغرس أو
~~البناء وإن بذل الأرش بل يباعان وله ما قابل الأرض، ولو امتنع جاز بيع
~~الغرس أو البناء منفردا.

# ولو أفلس بثمن الغرس فلبائعه الرجوع وإزالته، وعليه تسوية الحفر. ms190

# ولو أفلس بثمن الجميع فلكل الرجوع، فإن قلع صاحب الأرض كان عليه الأرش،
~~وإن قلع صاحب الغرس كان عليه طم الحفر.

# ومتى عاب من قبله تعالى أو من قبل المفلس أخذه بغير أرش أو ضرب بالثمن،
~~وإن عاب بجناية أجنبي أخذه وضرب بالأرش وإن كان بقدر الثمن، كما أن له أخذه
~~صحيحا وقيمته ضعف الثمن.

# هذا إذا لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد، وإن كان له قسط كعبد من
~~عبدين فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ويضرب بثمن التالف.

# ولو كان بتغير الحقيقة كصيرورة الحب زرعا والبيضة فرخا لم يكن له الرجوع،
~~بخلاف ما لو باعه ثمرة لم تبلغ ثم بلغت.

# وليس للمحرم الرجوع في الصيد، والرجوع فسخ فلا يشترط معرفة المبيع، ولا
~~القدرة على تسليمه، ولو غاب ومضى عليه مدة يتغير فيها صح الرجوع، وله
~~الخيار مع التغير، (1) فلو رجع في الآبق، صح وإن لم يقدر عليه، وتلفه بعد
~~الرجوع منه لا قبله، فيضرب بالثمن.

# الثالث: (2) في بيع ماله وقسمته، ويتولاهما الحاكم، فينبغي له أن يحضر

PageV01P451

# كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء والمفلس، ويبدأ بما يخشى تلفه، ثم
~~بالمرهون والجاني.

# ويعين الحاكم مناديا مع عدم الاتفاق، ويبيع حالا بثمن المثل بنقد البلد،
~~فإن خالف حق الغرماء دفع إليه بالقيمة، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، فإن
~~تعاسرا تقابضا معا.

# ولا تباع دار سكناه ولا خادمه وفرسه، إلا ما يفضل عن حاجته، ولا أم ولده،
~~ولو طلب ما بيع (1) بزيادة لم ينفسخ العقد، ولا يجب على المشتري فسخه بل يستحب.

# ولو خرج المبيع مستحقا، فإن كان الثمن باقيا أخذه صاحبه، وإلا قدم به.

# وأجرة الدلال والوزان والكيال والحمال والمسكن على المفلس، وينفق عليه
~~وعلى عياله نفقة مثله إلى يوم القسمة، ونفقة يومها، ويقدم كفنه الواجب،
~~فإذا بيعت أعواضه فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة، جعل المال في ذمة ملي
~~ثقة، فإن تعذر أودع من الثقة، وإلا قسم بين ذوي الديون الحالة، ولا يكلفون
~~الحجة على عدم غيرهم، بل تكفي ms191 إشاعة حاله بحيث لو كان لظهر.

# ولو ظهر غريم نقضت القسمة، وشارك في النماء المتجدد، ولا يشارك من حل
~~دينه عند النقض.

# ولو تلف المال بعد النقض لم يحسب على الغرماء على توقف.

# ويزول الحجر بالقسمة، ويجب إطلاقه، ولو بقى عليه شيء لم تجب مؤاجرته،
~~وتؤجر أم ولده والموقوف عليه.

PageV01P452

# الرابع: في حبسه، كل من عليه دين يجب قضاؤه، فإن عرف له مال ظاهر ألزم
~~التسليم، فإن امتنع حبسه الحاكم، أو باع عليه ووفى عنه، وإن ثبت فقره إما
~~بالبينة أو بإقرار الغرماء خلى سبيله.

# وإذا ادعى الإعسار وكذبه الغريم، فإن أقام بينة عمل بها، وإلا فإن عرف له
~~أصل مال حبس حتى يثبت إعساره، سواء كان أصل الدعوى مالا أو لا، وإن لم يعرف
~~له أصل مال فإن كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت الإعسار، وإلا قدم قوله
~~مع اليمين.

# ولا تقبل (1) بينة الإعسار إلا مع المعرفة الباطنة، وللغريم إحلافه، ولو
~~شهدت بالتلف قبلت وإن لم تخبره، (2) وليس له إحلافه.

PageV01P453

### | كتاب الحجر

PageV01P455

# وهو المنع من التصرف في المال، وأسبابه ستة:

### ||| الأول: الصغر

# ويحجر على الصغير إلا في إيصال الهدية وفتح الباب للداخل.

# ويزول الحجر بوصفين:

# الأول: البلوغ، ويحصل بنبت الشعر الخشن على العانة، لا بالزغب (1) وبخروج
~~المني من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والحيض
~~دليل على سبقه وكذا الحمل، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة.

# ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى
~~وأمنى من فرج الذكر.

# ولو ادعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدق بغير يمين، ولو ادعاه بالسن لم
~~يصدق إلا بالبينة.

# الثاني: الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السن، (2) وهو إصلاح

PageV01P457

# المال، ولا يشترط العدالة إلا أن يستلزم عدمها التبذير: كصرف ماله في
~~الخمر، ويعلم باختياره بما يلائمه من التصرفات، وقوته على المكايسة وتحفظه
~~من الانخداع في المعاملات، والاعتناء بما يناسبه من الحركات: كالصنعة
~~والاستغزال.

# ويثبت بشهادة الرجال في الرجال ms192 والنساء في النساء، والعقد المختبر به صحيح.

# ولا يصح بيعه وشراؤه بدونهما وإن أذن الولي ولا تصرفه مطلقا (1) على
~~الأقوى.

### ||| فصل

# ولي الطفل أبوه أو جده له وإن علا، وإن وجدا اشتركا، ولو فقدا فالوصي،
~~ولو فقد فالحاكم، وليس للأم وباقي الأقارب ولاية.

# ولا يتصرف الولي إلا بالغبطة، فلا يصح إسقاط ما في ذمة الغير، ولا الطلاق
~~عنه وإن كان بعوض، ولا العفو عن القصاص مجانا بل على مال، ولا إسقاط الشفعة
~~إلا لمصلحة ولا يبيع عقاره لغير حاجة، ولا إقراض ماله إلا مع إرادة السفر،
~~أو خوف تلفه بنهب أو غرق، أو بسبب بقائه إذا لم يمكن بيعه، فيجب الرهن إن أمكن.

# ويصح عتق الكبير العاجز، واستيفاء القصاص، ورهن ماله للحاجة عند

PageV01P458

# الثقة، والمضاربة بماله، وإبضاعه (1)، وبناء عقاره، وكتابة رقيقه مع
~~الغبطة، وجعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة تليق به.

# ويجب حفظ ماله، ويستحب استنماؤه، ويجوز الاستئجار، والاستنابة في ذلك،
~~وكذا للوصي، وله أن ينفق عليه منفردا، وأن يخلطه مع عياله، فينبغي أن يحسب
~~عليه مثل أقلهم.

# ويقبل قوله في الإنفاق عليه وعلى ماله بالمعروف، وفي التلف من غير تفريط
~~أبا كان أو غيره، وله أن يأخذ أجرة المثل، ويستحب أن يستعفف مع الغنى أو مع
~~تبرع الأجنبي على توقف.

### ||| الثاني: الجنون

# وهو زوال العقل أو تشعبه، ويمنع المجنون من كل تصرف حتى يرشد.

# وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، وأن للولي أن يطلق عنه، وأن يزوجه مع الحاجة،
~~وله أن يزوج الصبي مطلقا، ولا ينفذ بيعه بإذن الولي إجماعا.

### ||| الثالث: السفه

# وهو ضعف في العقل يقتضي إضاعة المال، والسفيه من يصرف أمواله في غير
~~الأغراض الصحيحة أو في الأغذية التي لا تليق به، بخلاف صرفه في وجوه القرب.

# ولا يثبت الحجر بظهوره بل بحكم الحاكم، وينبغي له إظهار أمره، ولا يزول
~~إلا بحكمه.

PageV01P459

# ومع الحجر لا تصح تصرفاته المالية: كالبيع، والشراء، والهبة، وإن ناسبت
~~أفعال العقلاء، ويرتجع الحاكم ما باعه ويرد الثمن إن وجده وإلا ضاع، ويرتجع
~~البائع ms193 ما اشتراه إن وجده، وإلا ضاع، ولا يرجع عليه وإن فك حجره، سواء علم
~~بالحجر أو لا، هذا إن قبض بإذنه، وإلا ضمن، وكذا القرض وكل مال حصل في يده
~~برضاء صاحبه.

# ولو أودع أو أعير فأتلف أو تلف بتفريط لم يضمن على توقف.

# ولو أتلف مال غيره، أو غصبه ضمنه، وكذا حكم الصبي والمجنون.

# ولا يصح إقراره بدين، أو تلف مال، أو جناية توجب المال، ولا يلزم بعد الفك.

# ولو أجاز الولي عقوده صحت، ولو تقدم الإذن صحت إن عين، وإلا فلا، ولو
~~اتهب أو باع عن غيره جاز، ويجوز تصرفه في غير المال: كالطلاق، واللعان،
~~والظهار، والخلع، لكن لا يسلم إليه الفدية، وطلب القصاص، والعفو عنه، لا عن
~~الدية والأرش، وإن عفا على مال لا يسلم إليه، والإقرار بالنسب، وينفق على
~~الملتحق من بيت المال.

# ولو أقر بما يوجب قصاصا أو حدا استوفي منه.

# ولو أقر بالسرقة قبل في القطع لا في المال، ويجوز تزويجه مع المصلحة، ولو
~~بادر، وقف على إجازة الولي؛ وشراء (1) أمة يطأها، ولو استولدها عتقت بموته.

# وهو في العبادة كغيره لكن لا يتولى إخراج الزكاة والخمس، ويمكن من الحج
~~الواجب وإن زادت نفقته على الحضر، ومن المندوب إن لم تزد،

PageV01P460

# أو أمكنه تحصيل الزائد بالاكتساب، وإلا حلله الولي بالصوم (1).

# والولاية في ماله للحاكم وأمينه خاصة، وإذا رشد وفك حجره ثم عاد التبذير
~~حجر عليه.

### ||| الرابع: الملك

# ويمنع المملوك من التصرف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصية
~~أو وكالة وفيما في يده ببيع وغيره، إلا بإذن مولاه وإن قلنا انه يملك.

# ويصح خلعه، وطلاقه وإن نهاه مولاه، وليس له أهلية الملك، فلو ملكه مولاه،
~~أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، ويستبيح البضع بالإذن.

# ولا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حد، ويتبع به، وينفذ لو صدقه مولاه.

### ||| الخامس: المرض

# وهو ما يتفق معه الموت وإن لم يكن مجنونا، ويحجر على المريض في ثلثي
~~ماله، فلو تبرع منه بشيء منجزا أو وصية ms194 لم يصح إن مات في مرضه، ولم تجز
~~الورثة، وينفذ إقراره من الأصل، ومع التهمة من الثلث، سواء الوارث وغيره.

# وتحل الديون المؤجلة بموته، ولا تحل ديونه.

### ||| السادس: الفلس

# وقد تقدم.

PageV01P461

### | كتاب الإجارات

PageV01P463

# لما مست الحاجة إلى نقل المنافع شرع ذلك إما بتقدير المنفعة والعوض، (1)
~~أو بتجهيلهما، (2) أو بتقدير المنفعة دون العوض (3) أو بالعكس (4) فهنا فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في تقديرهما وهو الإجارة: وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: في العقد

# وهو كل لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدر، ويفتقر إلى

PageV01P465

# الإيجاب والقبول، فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، بخلاف أعرتك وبعتك، وإن نوى
~~به الإجارة، ويجوز ملكتك سكنى الدار، بخلاف بعتك سكناها وإن نوى الإجارة.

# والقبول ما يدل على الرضا: كقبلت.

# ويدخله خيار الشرط لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، بخلاف خيار المجلس.

# وهو لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل كالبيع، ولا بموت أحدهما إلا
~~أن يكون المؤجر موقوفا عليه، ويموت قبل مضي المدة، ولا بالعذر مع إمكان
~~الانتفاع.

# ولا بد من صدوره من بالغ عاقل جائز التصرف، ولو عقد المميز بإذن الولي صح
~~على توقف.

### ||| المطلب الثاني: في الأركان وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: المحل،

# وهو كل عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، والشمع
~~للعلق، وتجوز إجارة المشاع، ويشترط في المعينة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع
~~الجهالة، ومشاهدة ما يتوقف عليه الانتفاع كشرب البستان، والدولاب، وأتون
~~(1) الحمام، ومرمى رماده، ومجرى مائه، أو وصف ذلك.

PageV01P466

# ولا تبطل بعتق العبد، وعلى العبد الوفاء بباقي المدة، ولا يرجع على مولاه
~~بأجرة المثل، ويجب عليه نفقته إلا أن يكون شرطها على المستأجر، ولا بالبيع
~~بل يتخير المشتري مع جهله بين الفسخ والإمضاء مجانا، فالأجرة للبائع، ولو
~~ردها المستأجر بالعيب فالمنفعة للبائع، ولو اشتراها المستأجر لزمته الأجرة
~~والثمن.

# ويشترط في المطلقة الوصف، ولا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال، فإن
~~تعذر فللمستأجر الفسخ.

# ويبطل بتلف المعينة قبل القبض أو عقيبه، ولو انتفع بطل في الباقي، ورجع
~~بما قابل المتخلف من الأجرة، وكذا لو ظهر ms195 استحقاقها.

# ولا يؤجر العقار في الذمة إلا مع التعيين أو الوصف.

# ويجب علف الدابة وسقيها على المستأجر، ويرجع به، فلو أهمل ضمن، وكذا نفقة
~~الأجير المنفذ في حوائجه، إلا أن يشترط سقوطها، والواجب نفقة مثله، ولا يجب
~~دواء مرضه، ولا يسقط حقه من النفقة به، وله أن يستفضل ما زاد عن كفايته.

# وتصح إجارة الصبي مدة يجوز (1) بلوغه فيها، فإن اتفق تخير في الفسخ
~~والإمضاء، ولا تبطل بموت الولي أو انتقالها (2) عنه.

PageV01P467

### ||| المبحث الثاني: [في] العوض

# وهو ما يصح أن يكون ثمنا، عينا كان أو منفعة، ويشترط العلم بقدر المكيل
~~والموزون، وتكفي المشاهدة في غيرهما أو الوصف الرافع للجهالة، فلو استأجر
~~الدار بعمارتها، أو الراعي باللبن، أو الطحان بالنخالة، أو السلاخ بالجلد
~~لم يصح.

# ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو
~~لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صح.

# ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو
~~لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صح.

# ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معين فإن قصر نقص من أجرته شيئا
~~جاز، ولو شرط الأجرة لم يجز، وكان له أجرة المثل.

# ولو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميا فلك درهمان، أو إن خطته
~~غدا فلك درهم، وإن خطته اليوم فدرهمان صح.

# ولا يجوز آجرتك كل شهر بدرهم، ولا هذا الشهر بدرهم، وما زاد بحسابه، ولا
~~نقل الصبرة كل قفيز بدرهم.

# ويجوز أن يؤجر الشيء بأكثر مما استأجره به إن آجر بغير الجنس أو أحدث فيه
~~حدثا، وإلا فقولان، وكذا لو تقبل عملا بشيء ثم قبله لغيره بأقل، أو سكن
~~البعض وآجر الباقي بزيادة.

# ويملك [المؤجر] الأجرة بالعقد كما يملك المنفعة به، ويجب التعجيل إن أطلق
~~أو شرطه، ويجوز اشتراط الأجل نجما أو نجوما بشرط تقديره.

# ولو كانت على عمل لم يجب تسليم الأجرة إلا به وبتسليم العين

PageV01P468

# معمولة (1) فلو تلفت قبله لم يستحق أجرة وإن لم يفرط إلا أن يكون العمل ms196
~~في ملك المستأجر.

# ولو سلم العين المستأجرة: كالدار والدابة، ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة
~~فيها، لزمته الأجرة وإن لم ينتفع، سواء اقترنت بزمان أو لا، وكذا لو بذل
~~العين فلم يأخذها، ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء.

# ولو طلب المستأجر العين فامتنع المؤجر فهو غاصب، وكذا لو لم يعمل في
~~الوقت المشترط، ولو عمل بعده لم يستحق أجرة.

# وإذا استوفى المنفعة أو بعضها ثم بان فساد العقد، فعليه أجرة المثل، زادت
~~عن المسمى أو نقصت.

# وإذا (2) ظهر في الأجرة عيب فإن كانت مضمونة فله المطالبة ببدلها، فإن
~~تعذر فله الفسخ أو الأرش، دون البدل.

# وإذا تمت الأجرة المعينة فالنماء للمؤجر، سواء كانت في يده أو في يد
~~المستأجر، فإن فسخت الإجارة فالمتصلة للمستأجر دون المنفصلة على توقف.

# ولو ظهر البطلان فهي للمستأجر قطعا، ولو أفلس المستأجر فللمؤجر الفسخ.

# ويكره استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة وتضمينه مع انتفاء التهمة.

PageV01P469

### ||| المبحث الثالث: [في] المنفعة

# فلا تتعلق الإجارة بالأعيان إلا للحاجة: كاستئجار الظئر لإرضاع الولد،
~~والشاة لإرضاع السخلة، والفحل للضراب، وماء الحمام للاستحمام، والبئر
~~للاستقاء.

# ويشترط في المنفعة أمور:

# الأول: إباحتها، فلا تصح لكتابة الكفر، ولا للغناء، أو لحمل المسكر، أو
~~إحرازه، ولا تستأجر الأرض للزرع ببعض ما يخرج منها، مقدرا كان أو مشاعا،
~~وهي المخايرة.

# الثاني: كونها غير واجبة، فلا تصح على الغسل والوضوء، ولا على تعليم
~~القدر الواجب من القرآن والفقه، وتصح على تعليم الحكم والآداب والطب ونسخ
~~المصحف.

# الثالث: كونها مملوكة، إما تبعا للغير، أو منفردة: كالمستأجر، فيؤجر مثله
~~أو أدون ضررا، سواء كان قبل القبض أو بعده، للمؤجر وغيره، ولو شرط عليه
~~استيفاء المنفعة بنفسه لم تصح، فيضمن بالتسليم.

# ويقف عقد الفضولي على الإجازة.

# الرابع: كونها معتبرة في نظر العقلاء، فلو استأجر الحائط المزوق للتنزه،
~~والطعام أو الشمع للتجمل، لم تصح، ولو استأجر الشجرة لتجفيف الثياب، أو
~~للاستظلال، أو الستور للتجمل، أو الطيب للشم صح على توقف.

# الخامس: عدم المانع الشرعي أو الحسي من استيفائها، فلو آجر نفسه للحج ms197 مع
~~وجوبه عليه وتمكنه منه، لم يصح، ولا يؤجر نفسه لصلاة عليه مثلها، فلو صلى
~~لم تقع عن أحدهما، ويجب ترتيبها كما فاتت الميت، فلو استأجر

PageV01P470

# الولي اثنين كل واحد لسنة، فإن تعاقب الإيقاع برئا، ولو اقترن قضى كل
~~واحد نصف سنة، سواء علم كل واحد بعقد الآخر أو لا.

# ويصح أن يؤجر نفسه للجهاد عن الحي والميت إلا أن يتعين على المنوب، وكذا
~~الحج المندوب والزيارة، أما الحج الواجب فيشترط موت المنوب، ويشترط ذلك في
~~الصلاة والصوم مطلقا.

# ولو استأجر جنبا أو حائضا للطواف أو لكنس المسجد أو الكافر مسلما للخدمة،
~~أو زوجة الغير لما يمنع بعض حقوقه بغير إذنه لم تصح، وكذا لو استأجره لقطع
~~يد صحيحة، أو لقلع ضرس سليم، ولو كانت اليد متأكلة والسن متألما صح، ولو
~~زال الألم قبل العمل بطلت الإجارة.

# السادس: تمييزها إذا تعددت، فلو قال: آجرتك هذه الدابة وأطلق لم يصح حتى
~~يقول للحمل مثلا، ولو قال: آجرتك هذه الدار صح.

# السابع: إمكان تسليمها، فلو آجره عبدا آبقا لم تصح وإن ضم إليه غيره، ولا
~~ما في يد الغاصب مع تعذر انتزاعه، ولا الدابة العاصية أو الصائلة أو
~~الضالة، ولا لصيد شيء بعينه، ويجوز للاحتطاب وشبهه.

# الثامن: إمكان استيفائها، فلو استأجر الأخرس للتعليم، والأعمى للحفظ، أو
~~أرضا معطلة بالماء أو بعدمه للزرع، أو شاة للحمل أو الحرث لم تصح.

# ولو انهدم المسكن في الأثناء، فللمستأجر الفسخ والرجوع بنسبة المتخلف إلا
~~أن يبادر المؤجر إلى إصلاحه، ولا يجبر عليه، ولو انهدم البعض تخير في الفسخ
~~وإمساك الباقي بحصته، وكذا لو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها، ولو نقص انتفاعه
~~فله الفسخ والإمضاء بالجميع.

PageV01P471

# ولو منعه المؤجر من الاستيفاء، فله الفسخ والمطالبة بالمسمى والإمضاء
~~والمطالبة بأجرة المثل، ولو منعه في الأثناء لم تسقط أجرة الماضي، وحكم
~~الباقي كالأول.

# ولو غصبه ظالم قبل القبض، وجب على المؤجر التخليص، فإن تعذر فللمستأجر
~~الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى، والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، ولو
~~كان بعد القبض لم يجب ms198 عليه التخليص وإن قدر عليه، ولم تبطل، ويرجع على
~~الغاصب بأجرة المثل.

# ولو منع الخوف من استيفاء المنفعة، فلكل منهما الخيار.

# التاسع: العلم بقدرها، ويختلف التقدير باختلاف الأعيان فهاهنا (1) فصول:

### ||| [الفصل] الأول: [في] عمل الآدمي

# ويقدر بالعمل: كخياطة الثوب، أو بالزمان: كخياطة يوم، وكلاهما يقع معينا
~~وفي الذمة، فالأول كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا،
~~والثاني كخياطة هذا اليوم أو خياطة يوم.

# ويشترط ضبطه، لتفاوت الأيام، ولا يصح جمع الزمان المعين والعمل المعين.

# والمستأجر لمدة معينة أجير خاص، ولا يجوز له العمل فيها لغير

PageV01P472

# المستأجر إلا بإذنه، فإن لم يعمل له أثم، ولا يجب عليه العمل في غيرها،
~~ولو لم يستعمله فيها استحق الأجرة بمضيها.

# والمستأجر لعمل في الذمة أجير مشترك، يصح أن يعمل لغيره بغير إذنه، ويأثم
~~بالتأخير عند المطالبة.

# ولا بد من تعيين العمل، وذكر نوعه، ووصفه، بما يرفع الجهالة، وذكر المحل
~~إن اختلف العمل باختلافه: كالنسج، وتعليم سورة من القرآن، ولو عجز الأجير
~~فإن كانت معينة بطلت، وإلا لزمه الاستئجار.

# ولو عجز عن البعض، فله من الأجرة بنسبة ما عمل.

# ولو مات فإن تعين الوقت بطلت، وإلا استؤجر من التركة.

# ويجب على الأجير كل ما يتوقف العمل عليه: كآلات الصنائع، وفي إيجاب
~~الخيوط على الخياط، والحبر على الناسخ، والصبغ على الصباغ، والكش (1) على
~~اللاقح قولان، والأقوى اتباع العرف.

# وتقدر المدة باليوم، والليلة، والأسبوع، والشهر، والسنة، والنهار من طلوع
~~الفجر إلى غروب الشمس، وينعكس في الليلة، فلو قال: إلى النهار، فهو إلى
~~أوله، وكذا إلى الليل.

# ويصح تقدير الشهر والسنة بالقمر والشمس.

PageV01P473

### ||| الفصل الثاني: في عمل الدواب

# ويقدر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، ومشاهدة الدابة أو
~~وصفها، فيذكر (1) جنسها، ونوعها، والذكورة والأنوثة، ثم إن كانت المنازل
~~معلومة، أو السير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، وإلا ذكر.

# ولو عيناه ليلا أو نهارا تعين، ومع الإطلاق يحمل على العرف.

# ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابة، من سرج أو إكاف (2) أو ms199 زاملة (3) إلا
~~مع التعيين، وليس له رفع (4) شيء من الآلات، والتعاليق، والزاد، والوطاء،
~~(5) إلا مع الشرط، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.

# وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة، وقضاء الحاجة.

# ويجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير، وأن يستأجر نوبا (6) مقدرة بالزمان
~~أو الفرسخ.

PageV01P474

# وإذا شرط المحمل، فإن اتفقت المحامل كفى ذكر الجنس، وإلا وجبت مشاهدته،
~~أو وصفه ووزنه، وكذا الغطاء.

# وليس له إبدال ما تعين من الزاد بالأكل المعتاد إلا مع الشرط أو التلف.

# وعلى المؤجر الحداجة (1) والزمام، والسرج، واللجام، والبردعة، والحزام،
~~وما يفتقر إليه، وكذا رفع المحمل وشده، وحطه إلا أن يقتضي العرف غير ذلك
~~إلا مع الشرط.

# ويقدر الحمل بالوزن أو الكيل، وذكر الجنس، وتكفي المشاهدة.

# ولا بد من تقدير المسافة وتعيين الطريق إن تفاوتت الطرق، وذكر البطء مع
~~الحاجة: كالزجاج والفاكهة، ولو استأجر لحمل ما شاء لم يصح والظرف على
~~المستأجر ولا يدخل في الوزن، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف.

# ويقدر الطحن بالوزن أو الكيل (2) أو الزمان، وتجب مشاهدة الحجر أو وصفه.

# ويقدر الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بملء شيء معين، لا بسقي البستان.

# ويشترط مشاهدة الدولاب أو وصفه، وسقي الماشية بالزمان أو بالعدد، مع
~~المشاهدة أو الوصف، وذكر ظمئها.

# ويقدر الحرث بالزمان أو بموضع معلوم، ويشترط مشاهدة الأرض أو وصفها.

PageV01P475

### ||| الفصل الثالث: [في] منفعة الأرض

# وينحصر في الزرع، والغرس، والبناء، والسكنى، ويشترط مشاهدة الأرض أو
~~وصفها بما يرفع الجهالة، وتعيين (1) أحد منافعها، فلو أطلق أو آجرها لينتفع
~~بما شاء أو لأحد المنافع لم يصح، وذكر المدة وضبطها، ولا يشترط اتصالها
~~بالعقد، ولو أطلق اقتضى الاتصال، ولو شرط التأخير صح.

# ولو استأجرها للزرع وجب مع ذلك إمكان بلوغه في المدة، فلو شرط إبقاءه إلى
~~بلوغه لم يصح، وكذا لو قصرت إلا أن يشترط نقله بعدها، ولو انقضت قبل بلوغه
~~بسبب المستأجر فللمؤجر نقله أو إبقاؤه بأجرة، وإن كان لآفة سماوية، فعليه
~~تبقيته، وله المسمى وأجرة الزيادة، وليس له منعه من زرع ما ms200 يبقى بعد المدة،
~~بل له إزالته بعدها.

# و[يشترط] وجود الماء أو العلم بوجوده عند الحاجة غالبا لا نادرا، فإن لم
~~يكن بطلت مع الجهل، وصحت مع العلم، وينتفع بما شاء إلا الغرس والبناء.

# ولو انقطع في الأثناء فله الفسخ، وعليه أجرة ما سلف.

# ولو كانت مستغرقة أو جرت العادة بغرقها أو كان الماء ينحسر عنها تدريجا
~~لم يصح.

# ولو علم انحساره عند الحاجة صح إن عرفت الأرض أو أمكن معرفتها، وكذا لو
~~أمكن معه الزرع كالرز. (2)

PageV01P476

# ولو انقطع الماء أو غرقت قبل القبض أو عقيبه، وتعذر الزرع بطلت، ولو كان
~~بعد الزرع وزعت الأجرة على قيمة المدتين.

# ولو قل الماء بحيث يمكن الزرع على نقص، فإن كان قبل الزرع تخير المستأجر
~~في الفسخ والإمضاء بكل الأجرة، وإن كان بعده تخير في الفسخ والإمضاء بما
~~بعد الأرش، فإن فسخ فله إبقاء الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى ما قابل
~~المدة قبل الفسخ، وأجرة المثل إلى الحصاد.

# وإطلاق العقد يقتضي زرع ما شاء، ويحتمل وجوب التعيين لتفاوت الضرر، ولو
~~شرط شيئا معينا جاز زرع ما يساويه في الضرر أو ينقص عنه، ولو شرط الاقتصار
~~عليه لم يجز غيره.

# ولو استأجرها للغرس وجب تعيين المغروس من نخل أو شجر، ولو تفاوت الشجر
~~وجب البيان وتقدير المدة، وإن بقى بعدها فيجب قلعه عند انتهائها، وكذا لو
~~شرط القلع عنده، ولا أرش على المالك ولا على الغارس إلا أن يقلعه قبل
~~المدة، ولو اتفقا على إبقائه مدة معينة بعوض أو على دفع المالك قيمته جاز،
~~ولا يجبر أحدهما.

# ولو استأجرها للبناء وجب تعيين الموضع، والطول، والعرض، والعلو، وتقدير المدة.

# ولو استأجرها للسكنى وجب تقدير المدة وله النزول فيها وضرب خباه بها، وحط
~~رحله، ووضع الحطب والحشيش بها، وأمثال ذلك.

# ولو استأجر دارا وأطلق صح، وله السكنى بنفسه وعياله، ووضع ما جرت

PageV01P477

# العادة بوضعه، من الرحل، والطعام، والحطب، والأثاث دون الأشياء الثقيلة
~~فوق السطح والغرفة، ودون الدولاب والرحى إلا مع العادة، ويجوز أن يسكن
~~مساويه في ms201 الضرر، إلا مع شرط التخصيص.

# وإذا سكنها المؤجر بعض المدة تخير المستأجر في فسخ الجميع، فيدفع قسط ما
~~سكن من المسمى، وفسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمى، وفي إمضاء
~~الجميع فعليه المسمى ويأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن وإن زادت (1) على
~~المسمى.

# ولو منعه من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى، ولم تنفسخ الإجارة
~~فيما بقي، وله الفسخ والإمضاء، فيطالب بأجرة المثل وإن زادت.

# وعلى المالك إصلاح ما يخرب، وتنقية البالوعة والكنيف، وجية الحمام (2) في
~~الابتداء، وفي الأثناء على توقف، ولا يجب على المستأجر التنقية عند
~~الانتهاء، نعم يجب عليه كنس رماد الأتون، والقمامة، والزبالة الحادثة في
~~المدة، وعليه تسليم الدار فارغة، وتسليم المفتاح، ولو ضاع لم يجب بدله،
~~ويضمنه المستأجر مع التفريط.

# ويجوز الإبراء من الأجرة بعد تحققها في الذمة ومن المنفعة الثابتة في
~~الذمة دون المعينة.

PageV01P478

### ||| المطلب الثالث: في اللواحق وهي قسمان:

### ||| الأول: في الضمان

# عقد الإجارة لا يقتضي ضمان العين المستأجرة وإن كان فاسدا، ولو شرطه بطل
~~العقد، ويضمن بالتعدي أو التفريط، وبامتناع تسليم العين مع طلبها.

# ويضمن الصانع ما يفسده وإن كان حاذقا، والحمال ما يزلق به أو يصدمه،
~~والكحال، والطبيب، والختان، وقاطع السلعة، والبيطار إلا مع البراءة،
~~والمكاري ما يتلف بقوده أو سوقه أو بقطع العرى والحبال، والملاح ما يتلف
~~بجذفه (1) أو مده، ولا يشترط التفريط في ذلك كله، ولو تلف بغير سببهم ضمنوا
~~مع التفريط.

# ولا فرق بين الأجير الخاص والمشترك، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر،
~~مع حضوره وغيبته.

# وإذا أتلف الثوب بعد نسجه تخير المستأجر في تضمينه ثمن الغزل والأجرة،
~~وفي تضمينه قيمته منسوجا، وعليه الأجرة، فلو نقصت قيمته عن الغزل فله قيمة
~~الثوب والأجرة، ولو زاد في طول الثوب أو عرضه أو فيهما لم يستحق أجرة
~~الزيادة، ولو نقص سقط من المسمى ما قابل النقص، وضمن نقص القيمة في
~~الموضعين.

PageV01P479

# ولو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما
~~بين ms202 الصحيح والمقطوع.

# ولو أمره بقطعه قميصا إن كفاه، فقطع ولم يكفه ضمن.

# ولو قال: هل يكفي؟ فقال: نعم، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن.

# وللأستاذ ضرب المتعلم ويضمن جنايته.

# ويضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر بإذنه.

# ومن أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحق عنده أجرة مثله.

# ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط، ولا المستأجر الأجير.

# ولو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها، أو تعدى المسافة المشترطة،
~~أو سلك بها غير الطريق المعين ضمن الدابة ولو تلفت بغير ذلك، وكذا لو غصبت
~~ويبرأ بدفعها إلى المالك، ولو كان الطريق أشق من المشترط ضمن التفاوت، وكذا
~~لو شرط (1) حمل القطن فحمل الحديد، ولو زاد في القدر ضمن جميع القيمة، ولو
~~كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النصف.

# ولو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط، فإن تولى المستأجر كيله ضمن
~~الدابة وأجرة الزيادة، وإن تولاه المؤجر ضمن الزائد ولا أجرة له، وله
~~المسمى، وإن تولاه أجنبي ضمن ما ضمناه إلا المسمى.

# ويضمن الراعي بنومه وغفلته، وبتقصيره في الحفظ، وسلوك الموضع المخيف،
~~وبعدها عنه. (2)

PageV01P480

# ويصح اشتراط السائغ، فيضمن لمخالفته وإن تلف بغير ذلك، كاشتراط السير
~~ليلا أو نهارا.

# وللمستأجر ضرب الدابة بالمعتاد وحثها وكبحها (1) باللجام ولا ضمان.

# ويضمن المؤجر الحمل بتفريطه، وللمستأجر تضمينه قيمته في موضع التسليم ولا
~~أجرة، أو في موضع التلف، وعليه الأجرة، ومع الضمان يضمن المثلي بمثله
~~والقيمي بقيمته يوم التلف.

### ||| القسم الثاني: في التنازع

# لو تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين، ولو اختلفا في قدر
~~المستأجر، أو في قدر المنفعة، أو في قدر المدة، أو في رد العين، قدم قول
~~المؤجر مع يمينه.

# ولو اختلفا في قدر الأجرة، أو في التفريط، أو في التعدي، أو في قيمة
~~العين معهما، أو في تلف العين، قدم قول المستأجر مع يمينه.

# ولو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك ولا
~~بينة، قدم قولهم مع اليمين.

# ولو قال: أمرتك بقطعه ms203 قميصا، فقال: بل قباء، فالقول قول المالك مع يمينه،
~~ولا أجرة للخياط بل عليه الأرش، ثم إن كانت الخيوط من الثوب أو من المالك
~~لم يكن للخياط فتقه، وإلا فله أخذها.

PageV01P481

# ولو أراد المالك أن يشد خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسله، فله منعه.

# ولو اختلفا في بطلان العقد قدم قول مدعي الصحة.

### ||| الفصل الثاني: (1) في تجهيلهما وهو المضاربة وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في العقد

# ولفظ الإيجاب: ضاربتك، أو قارضتك، وما في معناهما على أن يعمل في هذا
~~المال بربح كذا، تساويا أو تفاوتا. ولفظ القبول: ما يدل على الرضا مثل:

# قبلت.

# وهو جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، ويبطل بالجنون، أو الإغماء، أو الموت.

# وإطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة، فيتصرف بالبيع والشراء كيف
~~شاء، وبما شاء، وأين شاء، ومتى شاء، وعلى من شاء، وأي متاع شاء.

# ويجب قصد الاسترباح، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة.

# ويقتضي مقتضى الوديعة، فلا يمزج مال المضاربة بماله ولا بمال غيره،

PageV01P482

# ولا بمضاربة أخرى للمالك أو لغيره، ولا يودعه، ولا ينتفع به، ولا يقصر في
~~حفظه والقيام بمصالحه، ولا يجحده عند طلبه، ولا يؤخر الدفع عند المطالبة مع
~~المكنة، فيضمنه إذا خالف في هذه المواضع.

# ولو قال له المالك: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، فهو تفويض إلا في
~~النسيئة، ويجب مراعاة المصلحة.

# ويصح البيع والشراء بنقد البلد وبغيره، وبثمن المثل وأزيد مع تصور (1)
~~مصلحة استقبالية. (2)

# وإطلاق العقد يقتضي التجارة في بلد القراض، فلا يجوز السفر إلا بإذنه،
~~فيضمن لو خالف.

# والربح على الشرط، ويقبل من الشروط ما لا ينافيه كشرط مضاربة أخرى، أو
~~بضاعة، أو قرض، أو قضاء حاجة، أو البيع على شخص معين، أو الشراء منه، أو
~~شراء متاع معين، أو عمل غلام المالك، أو عدم السفر بالمال مطلقا أو عن جهة
~~مخصوصة، دون ما ينافيه كشرط اللزوم، وضمان المال، أو قسط من الخسران، أو
~~البيع برأس المال، ويفسد العقد بذلك.

# ولو شرط الأجل لم يلزم ولم يفسد العقد، لكن لا ms204 يتصرف العامل بعده.

# ولو قال: اشتر إلى سنة ثم بع ولا تشتر، أو بالعكس لزم.

# ولو قال: قارضتك سنة على أن لا أملك فيها منعك لم يصح وإذا فسد العقد نفذ
~~التصرف، والربح للمالك، وعليه أجرة المثل.

PageV01P483

### ||| المبحث الثاني: في المتعاقدين

# ويشترط فيهما التكليف، وجواز التصرف، والاختيار، فلا يصح من الصبي
~~والمجنون والمملوك والسفيه والمفلس والمكره، ويجوز تعدد المالك واتحاده،
~~وكذا العامل.

# ويصح من المريض وإن شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل، ولا يحسب الزائد
~~من الثلث، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجرة.

# ويصح أن يكون العامل مملوك الغير بإذنه والحصة لمولاه.

# ولولي اليتيم أن يقارض على ما له من الثقة لا من غيره، فيضمن.

# ولو قارض العامل لنفسه (1) بطل، ولو قارض للمالك صح مع الإذن، ولا شيء له
~~من الربح، وإن لم يأذن لم يصح، فلو عمل الثاني فالربح للمالك، وله أجرة
~~المثل على الأول مع جهله، وإن تلف في يده فللمالك مطالبة من شاء، لكن إن
~~طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله.

### ||| المبحث الثالث: في المال

# وشرطه: أن يكون دراهم أو دنانير، فلا يصح بالنقرة والسبائك والحلي
~~والفلوس والدراهم المغشوشة، ولا بالعروض، ولا بدفع آلة الصيد أو الصنعة،
~~فلو اكتسب بها فهو له، وعليه الأجرة.

PageV01P484

# وأن يكون موجودا، فلو قارضه بما في ذمته أو ذمة زيد لم يصح، وكذا لو قال
~~له: اعزل ما في ذمتك، أو اقبض ما في ذمة زيد، أو بع هذا الثوب واقبض ثمنه،
~~واعمل فيه مضاربة، ولو وكله في العقد بعد الانضاض في ذلك كله جاز.

# ولو قال: أقرضتك هذا المال شهرا ثم هو مضاربة لم يصح، ولو عكس صح.

# وأن يكون معينا فلو ضاربه على أحد الكيسين المتساويين، أو على أيهما شئت
~~لم يصح.

# وأن يكون معلوم القدر والوصف، فلا تكفي المشاهدة على الأقوى، ولو قلنا
~~بالصحة فالقول قول العامل في قدره مع يمينه.

# ويجوز أن يكون مشاعا، وأن يجعل الوديعة ms205 والمغصوب مضاربة، ويبرأ بالدفع
~~إلى البائع لا بعقد المضاربة.

# وأن يكون في يد العامل، فلو شرط المالك انفراد يده بطل، ولو شرط مشاركة
~~يده أو مراجعته أو مراجعة ثقة صح. (1)

### ||| المبحث الرابع: [في] العمل

# وشرطه: أن يكون تجارة، وهي: الاسترباح بالبيع والشراء، ويدخل فيها
~~توابعها، كالنقل والكيل والوزن، فلو شرط ابتياع أصل يشتركان في نمائه
~~كالبستان لم يصح.

PageV01P485

# وإطلاق العقد يقتضي فعل ما يتولاه المالك من البيع والشراء، وإقباض
~~المبيع وقبض الثمن وإحرازه، وعرض القماش وطيه ونشره، وإحرازه، وحفظ المال
~~وحراسته.

# ولا يجب عليه ما لا يليه عادة، كالنداء على المتاع، ونقله، ووزنه، وكيله،
~~ورفع الأحمال وحطها، فيستأجر له، ولو تولاه لم يستحق أجرة، ولو استأجر
~~للأول لزمته الأجرة.

### ||| المبحث الخامس: [في] الربح

# وشرطه: أن يختص بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لأجنبي بطلت، إلا أن يعمل، أو
~~يكون غلام أحدهما.

# وأن يكون مشتركا، فلو اختص به المالك أو العامل، مثل خذه مضاربة والربح
~~لي أو لك بطل، ولو لم يذكر مضاربة فإن قال: والربح لي فهو بضاعة، ولو قال:
~~والربح لك (1) فهو قرض.

# ولو قال: خذه فاتجر به ولا أجرة لك، فهو وكالة.

# ولو قال: فلك كذا فإن ضبط العمل فهو إجارة، وإلا فهو جعالة.

# وأن تكون حصة العامل معلومة، فلو شرط له ما شاء أو ما شئت، أو مثل حصة
~~عامل فلان ولم يعلماها، أو ذكر حصته خاصة بطلت، ولو اقتصر على حصة العامل صح.

PageV01P486

# ولو قال: خذه على النصف، أو على أن الربح بيننا، فالربح بينهما نصفان،
~~وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.

# ولو قال: ضاربتك على أن النصف لك والثلث لي صح، وكان السدس للمالك.

# ولو قال: لك النصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله
~~نصف وثمن.

# ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي،
~~فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب (1) أو لا.

# وأن يكون التقدير ms206 بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئا
~~معينا، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأخرى لي،
~~أو ربح شهر معين لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.

### ||| المبحث السادس: في الأحكام

# وفيه مسائل:

# الأولى: العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.

# الثانية: لا ينفذ تصرفه إلا مع الغبطة، فيصح شراء المعيب، والرد بالعيب،
~~وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدم اختيار
~~المالك.

PageV01P487

# ولا يبيع إلا بثمن المثل فصاعدا، فلو باع بأقل فللمالك الفسخ، ويسترده،
~~فإن تعذر رجع بقيمته على المشتري، ويرجع على العامل بالثمن، وإن رجع على
~~العامل رجع العامل على المشتري بالزائد من قيمته.

# ولو اشترى بأكثر رده واستعاد الثمن، فإن تعذر ضمن التفاوت.

# الثالثة: لا يبيع إلا بنقد البلد نقدا إلا مع التفويض، فإن خالف ضمن،
~~ووقف على الإجازة، ويجوز بالعروض مع الغبطة، ويجب الشراء بالعين إلا مع
~~الإذن العام أو الخاص، فإن خالف وقع له إلا أن يذكر المالك، فيقف على
~~الإجازة، ولو أضافه في النية وقع للعامل ظاهرا.

# الرابعة: لا يصح أن يشتري من ينعتق على المالك، فإن أذن صح وعتق وبطل
~~القراض.

# ثم إن ظهر فيه ربح ضمن المالك حصته وقيل: الأجرة (1) وإن لم يظهر ربح
~~فعلى الأول لا شيء له، وعلى الثاني الأجرة.

# وإن لم يأذن فإن اشتراه بالعين بطلت، وإن اشتراه في الذمة فإن ذكر المالك
~~وقف على الإجازة، وإلا وقع له، سواء علم بالنسب أو لا.

# ولو اشترى من ينعتق عليه، فإن كان فيه ربح وقلنا: يملك بالظهور صحح، وعتق
~~عليه نصيبه، ولا يسري عليه، بل يسعى العبد، ويحتمل البطلان، وإن قلنا:

# لا يملك صح، ولم يعتق، وإن لم يكن فيه ربح صح وجاز بيعه، إلا أن يظهر فيه
~~ربح لارتفاع السوق، فيعود البحث.

PageV01P488

# ولو اشترى زوجة المالك لم يصح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وكذا زوج
~~المرأة إلا مع الإذن.

# الخامسة: الحصة لازمة بالشرط دون الأجرة، ويملكها بالظهور لا بالانضاض،
~~وتستقر ms207 بالقسمة أو بالفسخ أو بالانضاض، فتورث عنه، ويضمن بالإتلاف، وليس له
~~أخذ شيء منها بغير إذن المالك وهو وقاية لرأس المال، فيحسب التالف منه،
~~سواء كان قبل دورانه في التجارة أو بعده، وسواء قبل الانضاض أو بعده، وكذا
~~الخسارة، سواء كان في سلعة أو أكثر، أو في صفقة أو أكثر.

# ولو تعددت المضاربة لم يجبر خسران إحداهما من ربح الأخرى، ولو أذن المالك
~~في المزج صارت واحدة، وكذا لو مزج بغير إذنه لكن يضمن الجميع.

# ولو أخذ المالك من المال شيئا بعد الخسران حسب عليه حصته منه، فلو كان
~~المال مائة فخسر عشرين، ثم أخذ المالك عشرين، فرأس المال إذن خمسة وسبعون،
~~فلو ربح لم يجبر منه خسارة المأخوذ.

# ولو أخذ المالك منه بعد ربحه حسب له حصته من الربح، فلو كان مائة فربح
~~عشرين، ثم أخذها المالك، فرأس المال ثلاثة وثمانون وثلثا، فإذا خسر لم يجبر
~~من ربح المأخوذ، وكان للعامل حصته منه.

# ولو نفق قدر الربح فاقتسماه ثم خسر، رد العامل الأقل من الخسارة ومما أخذ.

# السادسة: يستحق العامل كمال النفقة بالعقد في السفر من مال

PageV01P489

# القراض، وينفق في الحضر من ماله، ولو كان معه مال يتجر به قسطت النفقة،
~~سواء كان لنفسه أو لغيره، ويجب الاقتصاد والاقتصار على نفقة أمثاله، فيحسب
~~عليه الزائد ولو أنفق من خاصة ما له فله الرجوع بها، ولو أخذ المالك ماله
~~في السفر فعلى العامل نفقة الرجوع، ولو مات لم يجب تكفينه، ولا يقيم في
~~سفره أكثر من غرضه، فنفقة الزائد من خاصته ويضمن، ويرجع في السفر إلى العرف.

# السابعة: ليس للمالك أن يشتري من مال المضاربة، ولا الأخذ بالشفعة، ويجوز
~~للعامل مع الإذن إلا أن يظهر ربح فيبطل في نصيبه.

# الثامنة: يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من آخر، إلا أن يتضرر الأول، فإن
~~فعل اختص بنصيبه من الثانية، وضمن ما تضررت به الأولى.

# ولو شرط عليه أخذ بضاعة صح، ووجب الوفاء به، ويلزم العامل قسطها من
~~النفقة.

# ولو أخذ مضاربة يعجز ms208 عنها ضمن ما يهلك إن جهل المالك وإلا فلا. (1)

# التاسعة: لا يجوز للعامل وطء أمة المضاربة، فإن وطئ قبل ظهور الربح فعليه
~~المهر والحد، والولد رق، وإن كان بعده صارت أم ولد، والولد حر، وعليه
~~قيمتها وقيمة الولد، ويسقط من الحد ومن قيمة الولد بقدر حصته ولو أحلها له
~~جاز، ولو أذن له أن يشتري جارية يطأها لم يجز.

PageV01P490

# العاشرة: إذا قارض العامل غيره بإذن المالك، وشرط الربح بين المالك
~~والعامل الثاني صح، ولو شرط لنفسه منه شيئا لم يصح، ولو كان بغير إذنه لم
~~يصح، ويضمن المال بالتسليم، فإن ربح فهو للمالك، ويرجع الثاني على الأول
~~بأجرة المثل مع الجهل وإلا فلا.

# الحادية عشرة: موت كل منهما يبطل المضاربة، فلو مات المالك لم يجز للعامل
~~التصرف إلا بإذن الوارث، ولا السفر بها إذا علم بالموت، فلو سافر ضمن، ولو
~~اضطر سلم المال إلى وكيل الوارث، فان فقد فإلى الحاكم، فإن تعذر فإلى
~~الثقة، ولو ربح قاسمه الوارث، ويقدم على الغرماء.

# ويجب عليه تحصيل الدين دون بيع العروض، ولو أقره الوارث لم يصح، ناضا كان
~~المال أو لا.

# ويجوز تجديد العقد إن كان المال ناضا.

# ولو مات العامل فإن عين مال المضاربة أخذه صاحبه، وإلا فإن علم قدم وإلا
~~فله أسوة الغرماء، ولو ظهر ربح قاسمه الوارث، ولو أقره المالك لم يصح.

# ولو كان المال ناضا صح استئناف العقد، وإلا فلا.

# الثانية عشرة: إذا فسخ المالك العقد ولم يكن ربح أخذ المال، وعليه أجرة
~~المثل، وإن كان ربح اقتسماه على الشرط، وفي مطالبة العامل بالإنضاض توقف،
~~وعليه استيفاء الدين، وكذا البحث لو فسخ العامل.

# الثالثة عشرة: إذا تلف المال قبل الشراء بطل العقد، وإن تلف بعده بطل
~~البيع، ولو اشترى في الذمة بإذن المالك لم يبطل، وعلى المالك بدله، والجميع
~~رأس المال.

PageV01P491

# الرابعة عشرة: لو تعدد المالك وشرطا التفاضل في الربح مع تساوي المالين،
~~أو التساوي مع تفاضلهما لم يصح، ولو تعدد العامل جاز التفاضل والتساوي وإن
~~تفاضل العمل.

# الخامسة ms209 عشرة: إذا فسد القراض جاز تصرف العامل بالإذن السابق، والربح
~~للمالك، وعليه أجرة المثل وإن لم يظهر ربح، إلا أن يكون الفساد يجعل الربح
~~كله للمالك.

### ||| المبحث السابع: في النزاع

# وفيه مسائل:

# الأولى: لو اختلفا في قدر رأس المال، أو تلفه، أو قدر الربح، أو في
~~الخيانة، أو التفريط، أو في الخسران، أو عدم الربح، أو في الشراء للمضاربة،
~~أو لنفسه أو في النهي عن شراء ما اشتراه، قدم قول العامل مع يمينه.

# ولو اختلفا في رد المال أو بعضه، أو في قدر الحصة، أو في الإذن في
~~النسيئة، أو في الإذن بالبيع بكذا أو بالشراء بكذا، أو في التفويض، قدم قول
~~المالك مع يمينه.

# ولو ادعى العامل الخسران بعد الربح قبل، ولو ادعى الخطأ أو النسيان لم يقبل.

# ولو أنكر القراض ثم اعترف به وادعى التلف، لم يقبل، ولو أنكر الاستحقاق
~~أولا قبل.

PageV01P492

# الثانية: لو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل والباقي ربح نصفه بين
~~العاملين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وادعى العكس، حلف المكذب وأخذ سدس
~~الحاصل، ويأخذ المالك رأس ماله الذي ادعاه بتصديق الآخر وثلثي الباقي،
~~والمصدق ثلثه، لأن الزيادة التي أخذها الحالف كالتالف من الربح، فيحسب
~~عليهما بنسبة استحقاقهما.

# الثالثة: لو ادعى المالك القراض والعامل القرض تحالفا، ويثبت للعامل أكثر
~~الأمرين من المدعى حصة وأجرة المثل.

# ولو أقاما بينة طلب الترجيح. (1)

# ولو انعكس لأجل الخسارة قدم قول المالك مع اليمين، وكذا لو ادعى المالك
~~القرض والعامل الإبضاع، ولو انعكس تحالفا ويثبت للعامل أجرة المثل.

# ولو ادعى المالك الإبضاع والعامل القراض تحالفا، ويثبت للعامل أقل
~~الأمرين من الأجرة والمدعى نصيبا، ويبعد العكس، ولو أمكن فالقول قول العامل
~~مع يمينه.

PageV01P493

### ||| الفصل الثالث (1) في تقدير المنفعة دون العوض وهو المزارعة والمساقاة فهنا بحثان:

### ||| الأول: [في] المزارعة

# وهي معاملة على أرض الزرع مدة معلومة بحصة مشاعة من نمائها.

# ومطالبها أربعة:

### ||| [المطلب] الأول: [في] العقد

# ويفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو
~~سلمتها إليك للزرع مدة ms210 كذا بربع الحاصل مثلا، وإلى القبول، وهو كل لفظ دل
~~على الرضا.

# ولا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.

# وهو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل، ولا يبطل بموت

PageV01P494

# أحدهما، ويقبل الشروط السائغة ويلزم، ويكره اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة.

### ||| المطلب الثاني: في الشروط

# وهي ثلاثة:

# الأول: إمكان زرع الأرض، بأن يكون لها ماء من عين أو نهر أو بئر أو مصنع،
~~وكذا لو أجرها للزراعة، فلو زارعه على أرض لا ماء لها لم يصح.

# ولو آجرها للزراعة فللعامل الفسخ مع الجهل لا مع العلم، فيثبت المسمى،
~~ولو أطلق الإجارة لم يكن له الفسخ، ولو كانت في بلاد تشرب بالغيوث غالبا صح
~~الجميع، ولو انقطع في الأثناء فللمزارع أو المستأجر الفسخ، وعليه أجرة ما يتلف.

# ولو كان الماء لا ينحسر عنها لم تصح المزارعة ولا الإجارة للزراعة وإن
~~رضي المستأجر، وكذا لو كان ينحسر تدريجا لجهالة وقت الانتفاع.

# الثاني: تعيين المدة وضبطهما بالأيام أو الشهور أو الأعوام، ولا يكفي
~~تعيين المزروع، ويشترط إمكان إدراكه فيها، فلو علم عدمه بطلت، ولو ظنه فلم
~~يتفق فللمالك إزالته بغير أرش وأجرة ما مضى، سواء كان من قبل الله أو من
~~تفريط الزارع (1) ولو اتفقا على الإبقاء بعوض جاز، ويجب تقديره وتقدير
~~المدة، ولو شرط في العقد الإبقاء إن تأخر فسد.

# ولو لم يزرع حتى خرجت المدة لزمته أجرة المثل ولو كان إجارة

PageV01P495

# لزمه المسمى، فلا يشترط اتصال المدة بالعقد.

# الثالث: ذكر الحصة فيجب تقديرها بالجزء المشاع، فلو جهلها أو أهملها أو
~~قدرها بالأرطال بطلت، ويجب الاشتراك في النماء متساويا أو متفاضلا، فلو
~~شرطه لأحدهما، أو شرط له قدرا معلوما والباقي له أو بينهما، أو شرط لكل
~~واحد نوعا كالهرف والأفل (1) أو ما يزرع على الجداول وغيره (2) لم يصح.

### ||| المطلب الثالث: في الأحكام

# وفيه مسائل:

# الأولى: إطلاق العقد يقتضي تخيير العامل في زرع ما يشاء إلا أن يعين
~~نوعا، وفي الزرع بنفسه أو المشاركة، ومزارعة غيره، إلا مع ms211 التخصيص، ويقتضي
~~وجوب خراج الأرض ومئونتها على ربها، إلا أن يشترط على العامل.

# الثانية: لا يجوز زرع غير المشترط، فإن زرع الأضر فللمالك أجرة المثل أو
~~المسمى مع الأرش، وإن زرع الأخف تخير في الحصة وأجرة المثل.

# الثالثة: لو شرط زرع نوعين وجب تقديرهما، ويجوز التساوي في الحصة منهما
~~والاختلاف، تساويا في الضرر أو لا، وكذا لو شرط غرسين أو غرسا وزرعا، وكذا
~~الإجارة، فلو استأجرها مدة ليغرس فيها ما يبقى بعدها فله إزالته بغير أرش
~~على الأقوى.

PageV01P496

# الرابعة: يصح أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل،
~~ويجوز أن يشترط (1) على صاحب الأرض بعضها لا على ثالث.

# الخامسة: لو انتثر حب من الزرع فنبت في القابل فهو لهما، وعلى المزارع
~~أجرة الأرض، ولصاحبها قلعه، ولو كانت مستأجرة فهو لصاحب البذر، وعليه أجرة
~~الأرض ولصاحبها قلعه.

# السادسة: يجوز للمالك الخرص على العامل، فيتخير في القبول، فإن قبل لزم،
~~ويملك الزائد، ويغرم النقص، ويشترط في استقراره السلامة، فلو تلف بآفة
~~سماوية أو أرضية لم يلزمه شيء، ولو تلف البعض سقط عنه بنسبته.

# السابعة: إذا فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر، فإن كان رب الأرض فعليه
~~أجرة العامل، وإن كان العامل فعليه أجرة الأرض.

### ||| المطلب الرابع: في النزاع

# لو اختلفا في المدة قدم قول منكر الزيادة مع اليمين، ولو اختلفا في قدر
~~الحصة قدم قول صاحب البذر، فإن أقاما بينة قدمت بينة العامل.

# ولو قال العامل: أعرتنيها، وادعى المالك الحصة أو الأجرة، قدم قوله،
~~ويثبت له أقل الأمرين من أجرة المثل والحصة، وللزارع التبقية إلى إدراكه.

# ولو قال: غصبتها حلف، وله الإزالة والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض وطم الحفر.

PageV01P497

### ||| البحث الثاني: [في] المساقاة

# وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها.

# ومطالبها ثلاثة:

### ||| [المطلب] الأول: [في] العقد

# ولا بد فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهو كل لفظ دل
~~على الرضا، ولا يصح (1) بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل
~~بموت أحدهما.

### ||| [المطلب] الثاني: في الشروط، ms212 وهي ستة:

# الأول: الوقت، ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في
~~الثمرة كالتأبير لا كالجداد. (2)

# الثاني: المحل، وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر
~~الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على ودي (3) غير

PageV01P498

# مغروس، أو على الخضر كالبطيخ والباذنجان، أو على شجر لا ثمرة له كالغرب
~~(1) لم يصح، ولو كان الودي مغروسا صح بشرط أن يحمل مثله في المدة غالبا،
~~فلو قصرت قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطلت.

# الثالث: المدة، ويشترط تقديرها بالشهور والأعوام، وحصول الثمرة فيها
~~غالبا، فلو قدرها بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج، وبلوغ الثمرة،
~~أو خرجت المدة قبل ظهور الثمرة بطلت، ولو خرجت قبل كمالها صار شريكا لم يجب
~~عليه العمل.

# الرابع: العمل، وإطلاق العقد يقتضي وجوب كل عمل فيه مستزاد للثمرة على
~~العامل: كإصلاح الأجاجين، وطرق السقي، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، والحرث
~~تحتها، والعمل بالناضح أو الاستقاء (2)، والسقي (3) وبقر الحرث وآلته،
~~وتهذيب الجريد [من الشوك] وقطع ما يحتاج إلى القطع، وزبر الكرم والبطيخ،
~~والتعديل، والجداد، وإصلاح موضع الشمس (4)، ونقل الثمرة إليه وحفظها.

# ويقتضي وجوب حفر النهر والبئر، وعمل ما يستقى به من دولاب ودالية والسماد
~~على المالك، ويرجع في بقر الدولاب والكش إلى العرف.

# ويجوز أن يشترط العامل على المالك بعض ما يجب عليه لا كله، وكذا

PageV01P499

# العكس، وأن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن
~~يبقي شيئا، وأن يشترط عمل غلام المالك معه، وإن كان لخاصه (1) ونفقته على
~~مولاه، ولو شرطها على العامل أو عليهما أو من الثمرة صح بشرط العلم بها.

# الخامس: كون الثمرة مشتركة بينهما، فلو اختص بها أحدهما بطلت.

# السادس: ذكر حصة العامل وتعيينها بالجزء المشاع، فلو أهمل ذكرها، أو
~~جهلها كالنصيب، أو قدرها بالأرطال بطلت، وكذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما
~~والباقي للآخر أو بينهما، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معينة
~~والباقي للآخر، أو بينهما، أو شرط مع الحصة جزءا من ms213 الأصل، أو ساقاه بالثلث
~~إن سقى سيحا وبالنصف إن سقى بالناضح.

# ولو ذكر حصة العامل خاصة صح بخلاف العكس.

# ولو ساقاه على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح،
~~وكذا لو تفاوتت الحصة من البستانين، ومن النوعين إذا علم قدرهما، ومن
~~الشريكين إذا علم حصة كل منهما.

# ولو تعدد العامل جاز التساوي وعدمه.

### ||| الثالث: في الأحكام

# وفيه مسائل:

# الأولى: إذا ظهرت الثمرة ملك العامل الحصة وتحققت الشركة، فالتالف منهما
~~والباقي لهما، وتجب الزكاة على من بلغت حصته نصابا، وهو أمين فالقول

PageV01P500

# قوله في التلف، وعدم التفريط والخيانة، فإن ثبتت [الخيانة] فللمالك رفع
~~يده عن حصته لا عن حصة العامل، وله أن يضم إليه حافظا وأجرته على [المالك]
~~خاصة (1) فإن لم ينفع (2) الحافظ جاز رفع يده، ويكلف عاملا وعليه أجرته.

# الثانية: ليس للعامل أن يساقي غيره.

# الثالثة: الخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما.

# الرابعة: إذا فسدت المساقاة فالثمرة للمالك، وعليه أجرة العامل.

# الخامسة: لو بانت الأصول مستحقة بطلت المساقاة، فإن كان قبل التلف أخذ
~~المالك الثمرة، وعلى الغاصب أجرة العامل، ولو كان بعده فللمالك الرجوع على
~~الغاصب بالجميع، ويرجع الغاصب على العامل بما أخذ، وعليه الأجرة، وله
~~الرجوع على العامل، ويرجع على الغاصب بما أخذه وبالأجرة، وله الرجوع
~~عليهما، ويرجع العامل على الغاصب بالأجرة، كل ذلك مع الجهل، وإلا فلا أجرة
~~للعامل.

# السادسة: إذا هرب العامل، فإن تبرع عنه بالعمل أحد أو بذلت الأجرة من بيت
~~المال فلا خيار، وإلا كان له الفسخ، فإن فسخ فعليه أجرة المثل لما مضى،
~~وإلا استأذن الحاكم في الإجارة عنه، فإن تعذر استأجر ورجع إن أشهد وإلا فلا.

# السابعة: إذا مات العامل لم يجب على الوارث العمل، فإن لم تظهر الثمرة
~~استأجر الحاكم من التركة من يتم العمل، فإن لم تكن تركة أو تعذر الاستئجار
~~فللمالك الفسخ وعليه الأجرة إلى حين الموت، وإن ظهرت باع الحاكم من

PageV01P501

# نصيبه ما يستأجر به من يتم العمل ولو احتيج إلى بيع ms214 الجميع باعه.

# الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصة أو فيما عليه المساقاة، فالقول قول
~~المالك مع يمينه، ولو أقاما بينة قدمت بينة العامل.

### ||| تتمة

# لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما لم يصح، ولصاحب الأرض
~~الإزالة والأجرة، وعليه أرش النقص بالقلع.

# ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، وكذا
~~لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.

### ||| الفصل الرابع (1) في تقدير العوض دون المنفعة

# وهو أحد أقسام الجعالة، مثل من رد عبدي فله دينار، وقد يجتمع في الجعالة
~~الأقسام الأربعة (2):

# مثال العلم بالعوض والمنفعة: من رد عبدي من الكوفة فله دينار.

# مثال الجهل بهما: من رد عبدي فله شيء أو ثوب.

PageV01P502

# ومثال العلم بالعوض دون المنفعة: من رد عبدي فله دينار.

# ومثال العكس: من رد عبدي من الكوفة فله شيء أو ثوب، لكن إذا كان العوض
~~مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل.

# وهنا مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: في الصيغة

# وهي كل لفظ دل على طلب الفعل بعوض كما تقدم، ولا يشترط القبول نطقا.

# وهي جائزة من الطرفين، فيصح فسخ الجاعل قبل العمل وبعده، وعليه أجرة ما
~~عمل، وفسخ العامل قبل العمل ولا أجرة له.

# ويجوز جمع الزمان والعمل مثل: من خاط ثوبي في يوم فله درهم، بخلاف
~~الإجارة، وإذا عقب الجعالة بأخرى عمل بالأخيرة.

### ||| المطلب الثاني: في الشرائط

# يشترط في الجاعل أهلية الاستئجار لا كونه مالكا، فلو قال: من رد عبد فلان
~~فله درهم، لزمه الجعل، ولو كذب المخبر في قوله: إن فلانا جعل كذا، فرده لم
~~يستحق على المخبر والمالك شيئا.

# و[يشترط] في العمل إمكانه وإباحته وكونه مقصودا لا تقديره، فلو أبهمه جاز.

PageV01P503

# و[يشترط] في العامل إمكان العمل، فلو جعل للمقعد لم يستحق وإن استعان في
~~الرد، ولا يشترط تكليفه، فلو رده الصبي استحق، ولا تعيينه لكن لو عينه فرد
~~غيره لم يستحق شيئا.

# و[يشترط] في الجعل تقديره بالكيل أو الوزن أو العدد، فلو جهله ثبت بالرد
~~أجرة المثل إلا في الآبق أو ms215 البعير، فانه في رد أحدهما من المصر دينار، ومن
~~غيره أربعة دنانير وإن نقصت القيمة.

# ولو لم تمنع الجهالة من التسليم جاز مثل: من رد عبدي فله نصفه.

# ولو استدعى الرد بغير جعل فالراد متبرع، وكذا لو رد ابتداء وإن عرف برد
~~الإباق، أو رد قبل سمعه الجعالة وإن لم يقصد التبرع.

### ||| المطلب الثالث: في الأحكام

# إذا سعى العامل في تحصيل الضالة وسلمها استحق الجعل، فلو حصلت في يده قبل
~~الجعالة لم يستحق شيئا، وكذا لو هربت منه قبل التسليم وإن بلغ [بها] باب
~~منزله، أما لو ماتت استحق بالنسبة.

# ولو جعل على فعل لم يتكرر، مثل: من رد عبدي فله درهم، فرده جماعة تشاركوا
~~فيه، ولو كان يتكرر مثل من: دخل داري فله درهم، فدخل جماعة، فلكل واحد درهم.

# ولو جعل لكل من ثلاثة جعلا متساويا أو متفاوتا، فرده أحدهم، فله جعله،
~~ولو رده اثنان فلكل نصف جعله، ولو رده الثلاثة فلكل واحد ثلث

PageV01P504

# جعله، وهكذا لو عين (1) لواحد وأبهم لآخر فللأول نصف المسمى وللثاني نصف
~~أجرة المثل.

# ولو عين لواحد فتبرع الآخر، فللمعين النصف ولا شيء للآخر.

# ولو عين المسافة فرده من غيرها لم يستحق شيئا، ولو رده من بعضها فله من
~~الجعل بالنسبة، ولو رده من أزيد لم يستحق غير المسمى.

# ولو جعل على رد شيئين متساويين جعلا فرد أحدهما، استحق نصفه، وإن تفاوتا
~~استحق بالنسبة.

# ولو جعل على رد شيء فرد بعضه استحق بالنسبة.

# ولو مات الجاعل قبل العمل بطلت، وله بعد التلبس (2) من التركة بنسبة
~~عمله، وبعد الرد الجميع.

# ولو اختلفا في ذكر الجعل، أو في المجعول عليه، أو في الجهة، أو في سعي
~~العامل، أو في الرد، قدم قول الجاعل مع يمينه.

# ولو اختلفا في قدر الجعل، أو في جنسه، تحالفا، ويثبت للعامل أقل الأمرين
~~من الأجرة والمدعى، ولو زاد ما ادعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.

### ||| ومن هذا الباب السبق والرماية على قول (3).

PageV01P505

### ||| [السبق]

# أما السبق ففيه مباحث:

### ||| الأول: في ألفاظه

# فالسبق- بسكون ms216 الباء-: المصدر، وبالتحريك: العوض، ويقال له: الخطر،
~~ويقال: سبق بالتشديد إذا أخرج السبق أو أحرزه.

# والسابق: ما تقدم بالعنق والكتد (1)، وهو المجلى، ثم المصلي، ثم التالي،
~~ثم البارع، ثم المرتاح، ثم الحظي، ثم العاطف، ثم المؤمل، ثم اللطيم، ثم
~~السكيت، والفسكل: الأخير، والمحلل (2): هو الداخل بين المتراهنين يأخذ إن
~~سبق، ولا يغرم إذا سبق.

PageV01P506

### ||| الثاني: [في] الصيغة

# وهي أن يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، ويكون أحد المتراهنين أو هما أو
~~أجنبي أو الإمام من بيت المال، ولا يفتقر إلى قبول، وهي جائزة كالجعالة،
~~فلكل منهما فسخه قبل الشروع، ويبطل بالموت.

### ||| الثالث: في ما يسابق عليه

# وهو ما له خف كالإبل والفيلة، أو ماله حافر: كالخيل والبغال والحمير، فلا
~~يصح بغير ذلك، كالبقر، والطير، والمصارع، والسفن، والقدم.

### ||| الرابع: في شروطه

# وهي ستة:

# الأول: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان
~~لم يصح.

# الثاني: تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة وإن تقدمت إلا أن يحتمل
~~التعيين، وإذا عين لم يجز إبداله.

# الثالث: تساوي ما به السباق في احتمال السبق وعدمه، فلو علم قصور أحدهما
~~لم يصح.

# الرابع: تساويهما في الجنس، فلا يصح بالفرس والحمار، ويجوز اختلاف الصنف
~~كالعربي والبرذون.

PageV01P507

# الخامس: تقدير الخطر، ويصح أن يكون عينا، أو دينا، حالا أو مؤجلا.

# السادس: جعل الرهن للسابق منهما وللمحلل (1)، فلا يصح جعله للمسبوق، ولا
~~لغيرهما، ولا للمصلي خاصة، ولو جعله له وللسابق لم يجز، ويجوز مع التفاوت
~~مثل من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة.

# ولا يشترط المحلل، ولا التساوي في الموقف.

### ||| الخامس: في الأحكام

# إذا تم العمل استحق الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، ولو
~~ظهر الفساد ففي وجوب الأجرة توقف.

# ولو جعل لجماعة جعلا فهو للسابق، فإن تساووا فلا شيء لهم، ولو سبق اثنان
~~مثلا فإن كان الجعل معينا مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، وإلا
~~ضمن لكل واحد درهما.

# ولو قال: من سبق فله هذه العشرة، ومن صلى فله ms217 هذه الخمسة، فسبق عشرة وصلى
~~واحد، كان لكل سابق واحد وللمصلي خمسة.

# ويجوز لكل من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول
~~أحدهما: إن سبقتني فلك علي درهم، ويقول الآخر: إن سبقتني فلك علي درهمان أو نصف.

PageV01P508

# ويجوز التساوي في الجنس وعدمه، وأن يتولاهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك
~~علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا.

# ولو أخرجا سبقين وقالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكل سبقه، وإن
~~سبق أحدهما فهما له.

# ولو أدخلا المحلل فإن تساووا أو سبقاه فلكل سبقه، ولا شيء له، ولو سبق
~~أحدهم أحرزهما، ولو سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله، ويقتسمان مال
~~المسبوق.

# ولو اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الجاعل مع يمينه.

### ||| [الرماية]

# وأما الرماية، فمباحثها أربعة:

### ||| الأول: في معرفة الألفاظ

# فالرشق بالفتح: الرمي، وبالكسر: عددها، ويقال: رشق وجه ويد، معناه:

# الرمي ولاء حتى يفرغ. (1)

PageV01P509

# ويوصف السهم بالحابي (1) والخاصر، والخاسق، والمارق، والخارم والمزدلف. (2)

# والغرض: ما يقصد إصابته.

# والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره.

# والمبادرة: أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

# والمحاطة: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

# والمناضلة: المسابقة والمراماة.

### ||| الثاني: في شروطها

# وهي تعيين الرشق، وعدد الإصابة، وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والخطر،
~~وتماثل جنس الآلة، وتساويهما في عدد الرشق،

PageV01P510

# وجعل الخطر للسابق، وإمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف
~~ذراع، أو وجبت كشرطها من ذراع بطلت ولا بد من اشتراط أحد أقسامها.

# ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحة، ولا ذكر المبادرة
~~والمحاطة.

### ||| الثالث: في أقسامها

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: المفاضلة،

# وهي: أن يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحدا أو
~~اثنتين من عشرين مثلا، فهو السابق.

# ولو رميا عشرا فأصابها أحدهما وأخطأ الآخر، وجب الإكمال.

# ولو رميا اثنى عشر فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، ولو
~~أصاب عشرا (1) رميا الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطئا أو أصاب الأول، فقد
~~سبق، ولا يجب الإكمال، وإن أصاب الثاني رميا الرابع ms218 عشر وهكذا.

### ||| الثاني: المبادرة،

# وهي: أن يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين
~~فهو السابق، فلو رميا عشرة فأصاب كل واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق
~~(2) والإصابة، ولا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة.

PageV01P511

# ولو أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فالأول سابق، ولا يجب الإكمال، لحصول
~~المبادرة.

### ||| الثالث: المحاطة،

# وهي: أن يشترط إسقاط ما يتساويان فيه من الإصابة، مثل: من أصاب خمسة من
~~عشرين بعد إسقاط المساوي فهو السابق، فإذا أكملا الرشق وتحاطا وفضل لأحدهما
~~العدد المشترط، فقد فضل صاحبه، ولو فضل أقل لم يفضله.

# ولو لم يكملاه فأراد صاحب الأقل الإكمال، فإن ظهر له فائدة من رجحان أو
~~مساواة أو منع صاحبه بعد المحاطة من التفرد بالإصابة أجيب وإلا فلا، فلو
~~رمى أحدهما عشرة فأصاب ستة، وأصاب الآخر واحدا، فإذا أكمل أمكن أن يصيب
~~العشرة الباقية دون صاحبه، فيحصل له بعد المحاطة الرجحان.

# ولو رميا خمسة عشر فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكمل وأصاب
~~الخمسة الباقية ساواه بعد المحاطة.

# ولو أصاب الأول أربعة عشر والثاني خمسة، فلو أكمل وأصاب الخمسة الباقية،
~~منعه من التفرد بالإصابة، ولو أصاب خمسة عشر لم يجب الإكمال.

### ||| الرابع: في الأحكام

# إذا تم النضال ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، والاختصاص به،
~~وإطعام أصحابه، ويجوز أن يشترط إطعامه لحزبه.

# وإذا فسدت المناضلة سقط المسمى لا إلى بدل.

# ولو ظهر العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

# ولو قيل للناضل: اطرح الفضل بكذا لم يجز، وعليه رده لو أخذه.

PageV01P512

### | كتاب الأمانات وفيه مطالب:

PageV01P513

### ||| [المطلب] الأول: [في] الوديعة وفيها مباحث:

### ||| الأول: [في] العقد

# وهو الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في الحفظ، فالإيجاب:

# أودعتك، أو هو وديعة عندك، وما في معناه، والقبول كل قول أو فعل يدل على
~~الرضا، فلو أكره على قبضها أو طرحت عنده لم يلزمه حفظها.

# وهو عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون والإغماء، ولكل منهما فسخه،
~~فيصير أمانة شرعية، فلا يقبل قوله في الرد، ومثله ms219 الثوب يلقيه الريح في غير
~~دار صاحبه، ويجب إعلامه به، فإن لم يفعل ضمن.

# ويشترط في المودع والمستودع البلوغ والعقل وجواز التصرف، فلو أودع الصبي
~~أو المجنون لم يصح، ويضمن المستودع منهما إلا مع خوف التلف، ولا يبرأ إلا
~~بالرد إلى الولي ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال، ولو أكلها الصبي أو أتلفها
~~ضمن إن كان له مال وإلا فلا.

PageV01P515

# ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف، ولو أودع العبد فأتلف تبع (1) بها
~~[بعد العتق].

### ||| الثاني: في لازمها

# ويجب جعل الوديعة في حرز مثلها، وحفظها بما جرت العادة به، كالثوب في
~~الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح، والدفع هنا بحسب المكنة،
~~فلو أهمل ضمن.

# ولو افتقر إلى المداواة (2) عنها، وجب ويرجع به، ويجوز بيع بعضها في ذلك.

# ولو عين له موضعا ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز، ولو خاف عليها فيه وجب
~~النقل ولو إلى أدون، فإن أهمل ضمن وإن تلف بغير الأمر المخوف.

# ولو أنكر المالك سبب الخوف قدم قول المستودع مع يمينه.

# ولو لم يعين جاز النقل من حرز إلى آخر وإن كان أدون من الأول، ولو نهاه
~~عن النقل عن المعين لم يجز نقلها ولو إلى الأحرز إلا مع خوف التلف فيه وإن
~~قال: وإن (3) تلفت.

# ولو قال: لا تنقلها وإن خفت التلف جاز مع الخوف النقل وعدمه، ولو نقلها
~~لا معه ضمن.

PageV01P516

# ولو وضعها المالك في صندوق له أو للمستودع بالعارية ضمن بالنقل إلى غيره،
~~ولو نهاه عن القفل فقفل لم يضمن.

# ولو قال له: ضعها في المنزل، فوضعها في ثوبه، أو: في جيبيك، فوضعها في
~~كمه أو يده ضمن بخلاف العكس.

# ولو قال: ضع الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، ولو عكس ضمن.

# وتجب المبادرة إلى الإحراز بمجرى العادة، قريبا كان الحرز أو بعيدا، فإن
~~أخر مع القدرة ضمن.

# ويجب نشر الثوب المحتاج إليه، وتعريضه للريح مع الحاجة، ولبسه كذلك إلا
~~أن ينهى المالك، وعدم جعله في موضع يعفنه.

# ولا يجوز إغراء الطرار بها ms220 كربط الخيط من خارج. (1)

# ويجب سقي الدابة وعلفها وإن لم يأمره المالك، ويرجع به عليه وإن نهاه، ما
~~لم يتبرع، وإن امتثل نهيه أثم ولا ضمان، ويجوز أن يتولاهما بنفسه أو
~~بغلامه، ولا يجوز إخراجها لهما إلا لعذر.

# ويجب على من حضره الموت دفعها إلى المالك، ثم وكيله، ثم الحاكم، ثم
~~الثقة، فإن تعذر وجب الإيصاء بها مع القدرة، فلو أهمل أو أجمل ضمن ولو مات
~~فجأة لم يضمن.

PageV01P517

# ولا يبرأ بالوصية إلى الفاسق إلا أن يتعذر العدل.

# ولو لم توجد في تركته فإن ثبت أنه مات وهي عنده ضمنها كالدين، وإن ثبت أن
~~عنده وديعة لم يضمن على توقف.

### ||| الثالث: [في] الضمان

# الوداعة مشتقة من الودع، وهو السكون، فلا يجوز التصرف فيها بوجه، فإن
~~تصرف بما ينافي غرض الشارع فهو التفريط، وبما ينافي غرض المالك، فهو
~~التعدي، وقد يجتمعان.

# مثال التفريط: أن يضعها في المواضع التي تضر بها، أو في غير حرز، أو في
~~حرز لا يناسبها، أو إيداعها لغير ضرورة ولا إذن، وإن كان لزوجته أو ولده أو
~~عبده، وترك علف الدابة وسقيها مدة لا تصبر عليها، والسفر بها وإن أودع في
~~السفر مع أمن الطريق وخوفه، إلا أن يخاف تلفها مع الإقامة.

# ولو أراد السفر وتعذر المالك دفعها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى الثقة، فإن
~~تعذر فإشكال، وكذا لو أراد ردها وتعذر المالك أو وكيله، ويضمن لو خالف هذا
~~الترتيب، ويجب على الحاكم القبض، ولو دفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة. (1)

PageV01P518

# ومثال التعدي: الانتفاع بها كلبس الثوب، وركوب الدابة، والنوم على
~~الفراش، والنظر في الكتاب.

# ولا يضمن بنية الانتفاع إلا أن يخرجها من حرزها له وإن كان الحرز له،
~~وكذا لو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع، أو جدد نية الإمساك لنفسه.

# ولو حل الكيس أو فتح ختمه ضمن وإن لم يأخذ شيئا، ولو كان الشد والختم من
~~المستودع لم يضمن بهما بل بالأخذ، فإن أخذ بعضها ضمنه خاصة وإن أعاده
~~بعينه، وكذا لو أعاد بدله ومزجه مزجا ms221 يتميز، ولو لم يتميز ضمن الجميع، وكذا
~~لو تميز بعضه.

# ولو أذن المالك في الأخذ فرد بدله بغير إذنه، ومزجه ولم يتميز ضمن
~~الجميع، وإن تميز ضمن المأخوذ خاصة إلا أن يأذن له في الرد والمزج.

# ولو خلطها بماله أو بوديعة أخرى وإن اتحد المالك ضمن.

# ولو أذن في المزج أحد المودعين ضمن للآخر.

# ولو مزج أجنبي ضمن خاصة.

# ومع التفريط أو التعدي لا يعود الاستئمان (1) بردها إلى الحرز ما لم
~~يجدده (2) المالك، أو يبرئه (3) من الضمان أو يردها إليه.

# ومثال الاجتماع: تضييعها وإتلافها، أو إتلاف بعضها، كقطع يد العبد ودلة
~~السارق (4) وإغرائه، والإقرار بها لظالم، أو السعي بها إليه، ولا يضمن
~~بتسليمها كرها،

PageV01P519

# ويجب الاختفاء عنه، والحلف له مع التورية، ولو خيره بين التسليم واليمين
~~فسلم ضمن.

# ولا يجب تحمل الضرر الكثير، كالجراح، وذهاب المال.

# ولو طلبها المالك، أو سأله عنها فجحدها، ثم ادعى التلف لم يقبل، وضمن وإن
~~أقام بينة.

# ولو جحدها فأقيم عليه بينة، فإن كانت صيغة الجحود إنكار الإيداع لم يقبل
~~قوله في الرد والتلف، مع البينة وعدمها، وإن كانت إنكار اللزوم قبل منه وإن
~~لم يقم بينة.

### ||| الرابع: في الأحكام

# يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله مع طلبها وإن كان كافرا، فلو أخر لا
~~لعذر ضمن، وليس من العذر استيفاء الغرض من الأكل والحمام والجماع وأمثاله.

# وتجب المبادرة بمجرى العادة، ولو ردها على الوكيل ولم يشهد فأنكر لم
~~يضمن، ولو ترك الإشهاد على قضاء دينه ضمن.

# ومئونة الرد على المالك.

# ولو أودعه الغاصب ردها على المالك، فإن جهله عرفها سنة، ثم يختار الصدقة
~~بها عن المالك ويضمن، أو إبقاءها أمانة ولا ضمان، ولا يجوز تملكها.

# والممتزجة بمال الغاصب يردها على المالك إن تميزت، وإلا رد الجميع على
~~الغاصب.

PageV01P520

# ولو مات المودع سلمها إلى وارثه، فإن تعدد فإلى الجميع أو إلى القائم
~~مقامهم، فإن دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.

# والقول قول المستودع في عدم الإيداع، وفي الرد، والتلف، وعدم التفريط،
~~وقدر القيمة معه مع ms222 اليمين.

# ولو دفعها إلى غير المالك وادعى إذنه فأنكر، قدم قول المالك مع يمينه،
~~وإن صدقه في الإذن وأنكر الدفع، قدم قول المستودع مع يمينه وإن ترك
~~الإشهاد.

# ولو ادعى الوديعة اثنان فصدق أحدهما قبل مع اليمين، فإن نكل غرم للآخر،
~~ويكفي اليمين الواحد لهما.

# ***

PageV01P521

### ||| المطلب الثاني: في العارية وفيه مباحث:

### ||| الأول: في العقد

# والإيجاب كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، ولا يختص بلفظ،
~~والقبول ما دل على الرضا قولا أو فعلا، وليس بلازم من الطرفين.

# وتشترط إباحة المنفعة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم أو المصحف من الكافر،
~~ولا الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة لأجنبي وغيره.

# وتكره استعارة الأبوين لها.

# وليس للمحرم استعارة الصيد من المحل والمحرم، ويضمنه للمحل بالإمساك وإن
~~لم يشترط، ويجوز أن يستعاره للمحل من المحرم، لزوال ملكه بالإحرام، ولا
~~يضمنه، ولا يجب رده، ثم إن نوى الملك ملكه، وإلا كان مباحا.

# ويجوز إطلاقها وتقديرها بالمدة والعمل، ولو تعددت المنفعة فإن عين تعينت،
~~فلو أعاره الأرض للغرس لم يجز البناء، وبالعكس، وله الزرع،

PageV01P522

# ولو أعارها للزرع لم يجز الغرس، ويزرع ما شاء.

# ولو عين المزروع كالحنطة زرع المساوي والأدون لا الأضر.

# ولو نهاه عن التخطي حرم، فلو فعل لزمته الأجرة والضمان، ولو أطلق تخير،
~~فلو أعاره الدابة فله الحمل والركوب.

# ولو أعاره الأرض فله الغرس، أو البناء، أو الزرع.

# ويرجع في الانتفاع إلى ما جرت العادة به، فلو أعاره الدابة للحمل وأطلق،
~~فله الحمل عليها ما جرت عادة مثلها، ولو عين قدرا جاز النقصان دون الزيادة،
~~فيضمن الدابة وأجرة الزيادة.

### ||| الثاني: في المعير

# وشرطه أن يكون مكلفا جائز التصرف، مالكا للمنفعة ولو بالإجارة، فلا تصح
~~إعارة الصبي، والمجنون، والمحجور عليه، والمستعير، والغاصب، فلو استعار منه
~~عالما بالغصب رجع المالك على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة مع التلف،
~~ويستقر الضمان على المستعير مع العلم، وإلا فعلى الغاصب.

### ||| الثالث: [في] المستعير

# وشرطه التعيين، والكمالية، فلو أعار أحد هذين أو صبيا أو مجنونا لم يصح.

# ويجوز له ms223 استيفاء المنفعة بنفسه ووكيله.

PageV01P523

### ||| الرابع: [في] المستعار

# وهو كل عين يصح الانتفاع بها مع بقائها: كالعبد للخدمة، والثوب للبس، دون
~~الأطعمة لاستهلاكها بالانتفاع.

# وتجوز إعارة الكلب والفهد للصيد، والفحل للضراب، والشاة للحلب، وهي
~~المنحة، وله الرجوع في اللبن الموجود.

### ||| الخامس: [في] الضمان

# العارية أمانة لا تضمن إلا بالشرط، أو التعدي، أو التفريط، أو كانت ذهبا
~~أو فضة إلا أن يشترط السقوط، وباستعارة المحرم صيدا، وبإهمال الرد مع الطلب
~~والتمكن منه، وبتعدي ما عين له فيضمن العين والأجرة، وبجحود العارية.

# ولا يضمن لو تلفت العين بالاستعمال أو نقصت به، فلو استعملها ثم تلفت
~~بتفريط ضمن قيمتها يوم التلف، وكذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت.

# ويضمن المثل بمثله والقيمي بالقيمة يوم التلف.

# ولا يبرأ بالرد إلى الحرز، ولا برد الدابة إلى المسافة المشترطة لو
~~تجاوزها، بل بإبراء المالك، أو الرد إليه أو إلى وكيله.

### ||| السادس: في الرجوع

# وهو جائز إلا في إعارة القبر بعد الدفن، ويجوز الرجوع قبل الطم وبعد
~~الاندراس.

PageV01P524

# ويضمن المالك ما يتلف على المستعير بالرجوع، فلو أعاره للبناء (1) أو
~~الغرس أو الزرع ثم رجع قبله، منع منه، فإن خالف أزاله المالك مجانا، وطالبه
~~بالأجرة وطم الحفر، وإن رجع بعده فله إزالته ولو قبل إدراك الزرع مع دفع
~~الأرش، وليس له الإزالة بدونه، ولو دفع المالك القيمة أو المستعير الأجرة
~~افتقر إلى التراضي.

# ولو خرب البناء، أو مات الشجر لم يجز له الإعادة بغير إذنه.

# ولا يجب على المستعير طم الحفر إلا أن يقلع الغرس باختياره، ولو عين
~~للغرس وقتا جاز الرجوع قبل الانقضاء مع الأرش، وبعده مجانا.

# ولو حمل السيل حبا إلى أرض إنسان فنبت، فلصاحب الأرض إزالته مجانا، أو
~~إجبار المالك على القلع وتسوية الحفر.

# ولو رجع في إعارة الحائط للتسقيف جاز وإن أدى إلى خراب ملك المستعير،
~~ويجب دفع الأرش.

### ||| السابع: في الحكم

# للمستعير الدخول إلى الأرض المعارة، والاستظلال بالبناء (2) والشجر، وبيع
~~غروسه وأبنيته للمعير وغيره، وليس له الإعارة والإجارة إلا بإذن المالك،
~~فإن بادر ms224 تخير المالك في الرجوع بالأجرة على من شاء، ويرجع الثاني على
~~الأول مع الجهل لا مع العلم، ومئونة الرد عليه.

PageV01P525

# ولو ادعى المالك الإجارة قبل الانتفاع قدم قول المستعير مع اليمين، وبعده
~~يقدم قول المالك مع يمينه، ويثبت له الأقل من المدعى وأجرة المثل.

# ولو ادعى الغصب قدم قول المستعير مع يمينه، ويثبت له أجرة المثل.

# والقول قول المالك في الرد وقول المستعير في التلف، وفي عدم التفريط، وفي
~~القيمة معه، وفي عدم التضمين.

PageV01P526

### ||| المطلب الثالث: في الشركة وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: في حقيقتها

# وهو اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، وقد يكون في
~~عين إما بالإرث، أو بعقد البيع، أو الهبة، أو الصدقة، والوصية، والصلح،
~~والاغتنام، والمزج، والحيازة بأن يقلعا شجرة دفعة أو يغترفا ماء كذلك، أو
~~في منفعة إما بعقد الإجارة، أو الوقف، أو في حق إما باستحقاق القصاص، أو حد
~~القذف، أو الخيار، والرهن، والشفعة، ومرافق الطرق.

# وإنما تصح شركة العنان (1): وهي امتزاج الأموال بحيث لا تتميز،

PageV01P527

# اختيارا كان المزج أو اتفاقا.

# وصيغتها كل لفظ دل على الرضا بالمزج مثل شاركتك، أو اشتركنا، وشبهه.

# ويشترط في المتعاقدين أهلية التصرف، وفي المال التماثل في الجنس (1)
~~والصفة، وكونه معينا معلوم القدر، سواء كان من الأثمان، أو العروض، فلا يصح
~~في جنسين، ولا في الدين والمجهول.

# وغير المثلي: كالثياب والعبيد لا تتحقق فيه الشركة بالمزج، فإن أريدت باع
~~أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، أو بيعا معا بثمن واحد
~~فيشتركان في الثمن بالنسبة.

# ولا تصح شركة الأبدان: وهي الاشتراك فيما يحصل بالصنعة أو الحرفة، تساوت
~~أو اختلفت، بل يختص كل واحد بأجرة عمله، ومع الاشتباه يجب الصلح.

# ولا [تصح] شركة الوجوه (2): وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل وله حصة

PageV01P528

# من الربح، أو يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى غير وجيه والربح
~~بينهما، بل الربح في الأولى كله للخامل، وعليه أجرة المثل للوجيه، وفي
~~الثانية بالعكس، ومنه أن يشتري كل واحد بجاهه شيئا ms225 في الذمة ويشتركان في
~~الربح، بل لكل واحد ربح ما اشتراه.

# ولا [تصح] شركة المفاوضة: وهي الاشتراك في كل ما يملكانه ويغرمانه، بل
~~لكل واحد غنمه وعليه غرمه.

# ومن الشركة الباطلة أن يؤاجرا دابتيهما أو يحملاهما مباحا ويكون الحاصل
~~بينهما، بل لكل واحد حاصل دابته، فإن اشتبه وجب الصلح.

# ومنها: أن يدفع إنسان إلى آخر دابته ليشتركا في الحاصل، بل الأجرة
~~لصاحبها، وعليه مثل أجرة العامل.

# ولو تقبل حملا فالأجرة له، وعليه مثل أجرة الدابة (1) ولو احتطب عليها
~~كان له، وعليه مثل أجرة الدابة.

# ومنها: أن يدفع واحد دابة وآخر راوية (2) إلى سقاء ليشتركوا في الحاصل،

PageV01P529

# بل للسقاء جميع الحاصل، وعليه أجرة مثل الراوية والدابة.

# ومنها: أن يجوز مباحا، أو يصيد بنية أنه له ولغيره، بل جميع ذلك له خاصة،
~~ولا أثر للنية.

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# الشركة عقد جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون والموت، وبفسخ أحد الشركاء،
~~ولا يلزم فيه التأجيل، فيرجع كل واحد منهم متى شاء، ولا يتصرف أحدهم إلا
~~بإذن الباقين، فإن أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، وإن عين للمأذون
~~جهة السفر أو نوع التجارة ضمن لو خالف.

# ولو أذن كل واحد لصاحبه وأطلقا جاز الانفراد، ولو شرط الاجتماع لم يجز
~~الانفراد.

# ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، لا المطالبة بإقامة رأس المال،
~~بل يقتسمان العين إلا أن يتفقا على البيع.

# ويتبع الربح والخسارة رأس المال، ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو
~~بالعكس لزم إن شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة.

# ولو تساويا في المال، وأذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا (1) في الربح
~~فهو بضاعة، ولو تفاوتا فيه فهو قراض.

# ولو باعا سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه وإن تعدد

PageV01P530

# المشتري، ولو باع كل منهما حصته فلا شركة وإن اتحد المشتري.

# ولو ظهر فساد الشركة فالربح على قدر رأس المال، ويرجع كل واحد على الآخر
~~بأجرة عمله.

# ولو اشتريا شيئا بمال الشركة، فوجدا فيه عيبا، تخيرا في الرد والأرش، ولو
~~أراد الافتراق ms226 فإن علم البائع بالشركة جاز وإلا فلا.

# ولو كان لكل واحد قفيز حنطة فباعاهما صفقة جاز، ويقسم الثمن بالسوية، وفي
~~المختلف كالعبدين يقسم الثمن بالنسبة.

### ||| البحث الثالث: في النزاع

# الشريك أمين لا يضمن ما يقبضه بإذن شريكه إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله
~~في التلف مع يمينه، سواء كان بسبب ظاهر كالغرق، أو خفي كالسرق، وكذا في عدم
~~التفريط والخيانة، وفي شرائه لنفسه أو للشركة.

# ولو باع أحد الشريكين بإذن الآخر، وكان وكيلا في القبض، فادعى المشتري
~~قبضه وصدقه (1) الشريك، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه، ويبرأ المشتري
~~من نصيب الشريك، ويستوفي البائع حقه من المشتري، ولا يشاركه الشريك، وتقبل
~~شهادة الشريك على البائع في حقه، ولا تقبل شهادة المشتري للشريك لأنها على فعله.

# وإن لم يكن وكيلا وصدقه الشريك، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه
~~أيضا، ولم يبرأ المشتري منه، لإنكاره ولا من الشريك، لعدم الدفع إليه أو إلى

PageV01P531

# وكيله، ويستوفي كل منهما حقه منه، ولا تقبل شهادة الشريك على البائع
~~لأنها تدفع الشركة فيما يقبضه.

# ولو ادعى قبض الشريك وكان وكيلا في القبض، وصدقه البائع، وأنكر الشريك،
~~فحكمه كالأول معكوسا.

# وإن لم يكن وكيلا وصدقه البائع وأنكر الشريك، فالقول قوله مع يمينه، ولم
~~يبرأ المشتري من حق البائع، لأنه لم يدفعه إليه، ولا إلى وكيله ولا من حق
~~الشريك لإنكاره، وطالبه البائع، ولا يمين عليه، ويشاركه الشريك، وإن شاء
~~طالب المشتري بحقه، ولا تقبل شهادة البائع لأنه يدفع بها مشاركته.

PageV01P532

### ||| المطلب الرابع: في الوكالة [وفيه مباحث]

# وهي الاستنابة في التصرف.

# وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في العقد

# فالإيجاب كل لفظ دل على قصد الاستنابة عموما مثل: وكلتك، أو استنبتك، أو
~~فوضت إليك، وشبهه، أو خصوصا مثل: بع هذا، أو أعتقه، وتكفي الإشارة مع العجز.

# والقبول قد يكون لفظا مثل: قبلت، أو رضيت، وشبهه، أو فعلا كأن يفعل ما
~~أمر به، ولا تجب فوريته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب.

# ولا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، ولا يسوغ التصرف ms227 على
~~الأقوى.

# ويجوز تعليق التصرف إذا نجزها فيمنع من التصرف قبله.

# وهي جائزة من الطرفين لكل فسخها.

# وتبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرفه إلى تجديد العقد، حاضرا

PageV01P533

# كان الموكل أو غائبا، ويستأمن عليه الحاكم مع غيبته، وكذا لو رد الوكالة
~~وإن لم يعلم الموكل على رأي.

# وإذا عزله الموكل بطلت إن علم الوكيل بالعزل، فلو تصرف قبله صح وإن كان
~~قصاصا، ولا يجوز لشاهد العزل الشراء منه.

# وعبارة العزل: عزلتك، أو فسخت وكالتك، أو أبطلتها، أو أزلت نيابتك.

# وإنكار الوكالة ليس عزلا فيما مضى، بل في المستقبل إلا مع غرض الإخفاء.

# وتبطل أيضا بالموت، والجنون، والإغماء من أيهما كان، وبالحجر على الموكل
~~فيما يمنع من التصرف فيه، وبفعل متعلق الوكالة (1) وبتلفه: كموت العبد
~~الموكل في بيعه أو عتقه، وموت المرأة الموكل في طلاقها، وبتلف الثمن،
~~والتصرف فيه.

# ولا تبطل بالنوم وإن تطاول، ولا بفسق الوكيل إلا في موضع الأمانة: كولي
~~اليتيم، وتبطل أيضا بفسق موكله، ولا بالسكر، ولا بالتعدي كأن يلبس الثوب بل
~~يضمن، ويبرأ بالتسليم إلى المشتري، ولا يضمن الثمن، ولا يعود الضمان لو رد
~~المبيع بالعيب على توقف.

PageV01P534

### ||| البحث الثاني: في الموكل

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، وجواز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل
~~الصبي وإن أذن الولي أو بلغ عشرا، ولا المجنون، والمغمى عليه، والسكران،
~~ولا العبد بغير إذن مولاه، إلا فيما لا يتوقف على إذنه: كالطلاق والخلع،
~~وليس السكوت إذنا، ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع منه الحجر كالطلاق،
~~والخلع، واستيفاء القصاص، ولا الوكيل إلا بإذن الموكل صريحا أو فحوى: كافعل
~~ما شئت، أو بشاهد الحال: كارتفاع الوكيل عن المباشرة، أو عجزه عنها، ولو
~~عجز عن البعض وكل فيه خاصة، ولا يوكل إلا عدلا، ولو خاف وجب عزله.

# والوكيل الثاني وكيل الموكل، فلا يملك الأول عزله، ولا ينعزل بموته، ولو
~~وكل بإذنه لنفسه ملك عزله، وانعزل بموته، وللموكل عزله، وينعزل بموته.

# وللأب والجد له أن يوكلا عن الصغير، والمجنون.

# وللحاكم أن يوكل عن السفهاء ms228 وللحاضر في الطلاق، وللمرأة في النكاح،
~~وللفاسق في تزويج ولده، وللمكاتب مطلقا، وللمأذون في التجارة فيما جرت
~~العادة بالتوكيل فيه.

### ||| البحث الثالث: في الوكيل

# وشرطه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز تولي ما وكل فيه، فلا تصح وكالة الصبي
~~والمجنون مطلقا، والمحرم في عقد النكاح وبيع الصيد وشرائه، والمعتكف، ومن
~~وجب عليه السعي للجمعة في عقد البيع.

PageV01P535

# وتصح وكالة الفاسق وإن كان في النكاح، والمحجور عليه لسفه أو فلس،
~~والمرأة في النكاح والطلاق وإن كان لنفسها والعبد بإذن مولاه وإن كان في
~~شراء نفسه أو في إعتاقه، والمكاتب بإذن مولاه، ولو كان بجعل صح مطلقا،
~~والمرتد، ولا يبطل بتجدده، والكافر وإن كان في تزويج المسلمة.

# ويتوكل الذمي للذمي على مثله، والذمي على الذمي لمسلم، ولا يتوكل على
~~مسلم وإن كان لمسلم.

# ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.

# ولا تبطل وكالة زوجته وعبد غيره بطلاقها وعتقه وابتياعه، وفي بطلان وكالة
~~عبده بعتقه توقف.

# ويجوز أن يوكل في استيفاء الحد، والقصاص، والدين حتى من نفسه، وأن يتوكل
~~الواحد عن المتعاقدين دون المتخاصمين، ويجوز تعدد الوكلاء.

# ولو وكل اثنين وسوغ لهما الانفراد، جاز لكل واحد الاستقلال بالتصرف في
~~الجميع، ولو سوغ لأحدهما اختص به، ولو أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز
~~الانفراد وإن كان في الخصومة، ولو غاب أحدهما أو مات منع الآخر من التصرف،
~~ولم يكن للحاكم أن يضم إليه أمينا.

# ولو وكلا في حفظ شيء وجب حفظه في حرز لهما.

### ||| [البحث] الرابع: في متعلق الوكالة

# ويعتبر فيه أمور:

# الأول: أن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله في عتق عبد يريد شراءه،

PageV01P536

# أو طلاق امرأة يريد نكاحها، أو في بيع خمر، لم يصح.

# الثاني: أن يكون قابلا لملكه، فلو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير،
~~والكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف، أو المحرم محلا في شراء صيد أو عقد
~~نكاح لم يصح، ولا يشترط استقرار الملك فلو وكله في ابتياع من ينعتق عليه صح.

# الثالث: أن يكون معلوما، ولا يجب الاستقصاء، ms229 فلو وكله في شراء عبد تركي
~~جاز، ولو نص على عموم التصرف مثل: وكلتك في كل قليل وكثير قيل (1): يجوز
~~ويراعى مصلحة الموكل، وكذا لو قال: [وكلتك] بما إلي من قليل أو كثير، أما
~~لو قال: بما إلي من (كل) (2) تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز،
~~وكذا لو قال: بع مالي كله واقض ديوني كلها، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما
~~شئت من ديوني (3).

# ويشترط علم الموكل بالحق المبرأ منه، لا علم الوكيل والمديون.

# ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز.

# الرابع: أن يكون قابلا للنيابة، وهو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من
~~المكلف مباشرة: كالعقود، وقبض الثمن، والأخذ بالشفعة، والفسخ، والعتق،
~~والتدبير، والكتابة، وإخراج الصدقات، والجهاد مع عدم التعيين، والحج مع العذر

PageV01P537

# على قول، واستيفاء الديون والقصاص، والحدود، وقبض الديات، وقرض الصداق،
~~وإثبات حدود الآدميين، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، والالتقاط، وإحياء
~~الموات، والقسمة، وعقد الجزية وقبضها، وتسليمها، وغسل البدن والثياب
~~والأواني من النجاسات.

# أما ما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة فإنه لا تصح فيه
~~النيابة: كالطهارة مع القدرة، والصلاة عن الحي، إلا ركعتي الطواف مع العذر،
~~والصوم، والاعتكاف، والحج الواجب مع القدرة، والنذور، (1) والأيمان،
~~والعهود، والسرقة، والغصب، والقتل، وجميع المحرمات، ويلزم المباشر أحكامها،
~~والقسم بين الزوجات، والاستيلاد، والظهار، والإيلاء، واللعان، وقضاء العدة،
~~والإقرار وفي كونه إقرارا توقف، وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على
~~الشهادة.

### ||| [البحث] الخامس: فيما تثبت به

# الوكالة لا تثبت إلا بشاهدين عدلين، أو بحكم الحاكم بعلمه، أو بتصديق
~~الموكل، لا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بخبر
~~الواحد، ولا بتصديق الغريم.

# ويشترط عدم انتفاعهما بها، فلو شهد مالكا الأمة بوكالة الزوج في طلاقها،
~~أو بالعزل لم يصح.

# و[يشترط] توافقهما في لفظ العقد ووقته، فلو شهد أحدهما أنه وكله

PageV01P538

# بالعربية والآخر بالعجمية، أو أنه قال: «وكلتك» والآخر «استنبتك» أو وكله
~~يوم الجمعة، والآخر يوم السبت، لم تقبل.

# ولو تعدد العقد أو كانت على الإقرار قبلت، ولو ms230 عدلا عن حكاية لفظ الموكل،
~~فقال أحدهما: «وكله» والآخر «أذن له» قبل مطلقا.

# ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع العبد والآخر في بيعه مع الجارية تثبت في
~~بيع العبد إلا مع اتحاد العقد.

# ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع وحده، والآخر مع زيد، أو في بيع سالم
~~والآخر في بيع غانم، أو في بيعه على زيد، والآخر على عمرو لم تثبت، سواء
~~كان على لفظ العقد أو الإقرار.

# ولو شهدا بالوكالة، ثم شهد أحدهما بالعزل لم تثبت إلا أن يحكم بها حاكم،
~~وفي الضمان توقف.

# ولا تقبل شهادة الوكيل في الخصومة لموكله فيها إلا أن يعزل قبلها، وتقبل
~~عليه وله فيما لا ولاية له فيه.

# وتسمع بينة الوكالة على الغائب، ولو ادعاها عن غائب في قبض ماله، فأنكر
~~الغريم، صدق بغير يمين، وإن صدقه فإن كان الحق عينا لم يؤمر بالتسليم، فإن
~~سلم فللمالك استعادتها، ومع التلف يلزم أيهما شاء مع إنكاره الوكالة، ولا
~~يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان الحق دينا، إلا أنه مع دفعه ليس للمالك
~~مطالبة الوكيل، وللغريم العود عليه مع بقاء العين أو تلفت بغير تفريط منه
~~وإلا فلا.

PageV01P539

### ||| [البحث] السادس: في الأحكام

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: إطلاق التوكيل يقتضي الإذن في مقتضياته عرفا،

# فلو وكله في البيع ملك تسليم المبيع إلى المشتري مع إحضار الثمن، فإن سلم
~~قبله ضمن، ولا يملك الإبراء منه ولا قبضه إلا مع القرينة: كالبيع في مكان
~~غائب عنه.

# ولا يبيع إلا بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن تعدد فالأغلب، ومع التساوي
~~يتخير، ولا يبيع بأقل منه مما يتغابن الناس بمثله، ولا به مع بذل الأزيد.

# وله أن يبيع على ولده مطلقا، وعلى نفسه مع الإذن.

# ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن لا قبض المبيع، واقتضى شراء الصحيح
~~بثمن المثل بنقد البلد حالا لا أزيد، وله الرد بالعيب إلا أن يرضى الموكل
~~به، ولا يجب إجابة البائع في استيمار الموكل.

# ويجوز أن يشتري من ولده مطلقا، ومن نفسه ms231 مع الإذن.

# وغير المقتضى (1) يفتقر إلى النص عليه صريحا أو فحوى، فلو عين البائع، أو
~~المشتري، أو الوقت، أو المكان مع القرض، أو السلعة، أو الشراء بالعين أو في
~~الذمة تعين، وكذا النقد والنسيئة إن عين الأجل، ولو أطلق بطل، ويحتمل
~~التخيير مع مراعاة المصلحة.

PageV01P540

# ولو باعه نقدا بما أذن فيه نسيئة، أو اشترى نسيئة بما أذن فيه نقدا صح
~~إلا مع الغرض.

# ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بأزيد، أو باع نصفه بها صح وله بيع
~~الباقي.

# ولو وكله في بيع عبدين بمائة فباع واحدا بها صح، وله بيع الآخر.

# ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين أو في شراء نصفه بمائة
~~فاشتراه بها صح.

# ولو أمره بابتياع شاة بدرهم فاشترى شاتين به، ثم باع إحداهما بدرهم، صح
~~الشراء، ووقف البيع على الإجازة.

# ولو وكله في قبض حقه من فلان، فله مطالبة وكيله والقبض منه دون وارثه،
~~ولو قال: في قبض حقي الذي على فلان، فله مطالبة الوارث والقبض منه.

# ولو وكل عبده في عتق عبيده، أو زوجته في طلاق نسائه، أو غريمه في إبراء
~~غرمائه، دخل الوكلاء.

# وإذا باع الوكيل، ملك الموكل الثمن، ولو كان في الذمة، فلكل منهما مطالبة
~~المشتري، ولو اشترى انتقل المبيع إلى الموكل، فلو اشترى الوكيل أباه لم
~~يعتق عليه، ولو اشترى في الذمة فالثمن في ذمة الموكل، فليس للبائع مطالبة
~~الوكيل مع علمه بالوكالة، ولو أبرأه لم يبرأ الموكل، ولو جهل الوكالة فله
~~مطالبته.

# ولو ظهر في المبيع عيب رده على الموكل.

PageV01P541

### ||| البحث الثاني: في المخالفة

# إذا خالف الوكيل الموكل كان حكمه حكم الأجنبي، فلو أذن في البيع نقدا
~~فباع نسيئة، أو بالعكس، أو في الشراء بالعين فاشترى في الذمة، أو بالعكس،
~~وقف على الإجازة، وكذا لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه.

# فإذا فسخ الموكل الشراء، فإن كان أضافه (1) إليه لفظا لم يلزمه الثمن،
~~وإلا قضي به عليه ظاهرا، وكذا كل موضع يبطل فيه الشراء للموكل.

# ولو ms232 ادعى علم البائع، فإن صدقه رد ما أخذه، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن.

# وإذا أضافه إلى نفسه وقع له، ولم يكن للموكل الإجازة، نعم له إحلافه أنه
~~لم يضفه إليه.

# ولو زوجه بغير المعينة وقف على الإجازة.

### ||| البحث الثالث: في الضمان

# الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط، فلو باع ما تعدى
~~فيه زال ضمانه بتسليمه إلى المشتري.

# ولو وكله في البيع وقبض الثمن فقبضه، ثم تلف قبل طلبه لم يضمنه، ولو كان
~~بعده فإن تمكن من الدفع ضمن وإلا فلا، وإن زال العذر ضمن بالتأخير.

# ولو باع الوكيل فخرج المبيع مستحقا، أخذه المستحق ورجع المشتري

PageV01P542

# على الوكيل، ويستقر الضمان على الموكل، هذا مع جهل الغصب وإلا فلا رجوع
~~له على أحد.

# ولو اشترى فتلف المبيع بعد قبضه، ثم خرج مستحقا، رجع المستحق على البائع،
~~أو على الوكيل، أو الموكل، ولا رجوع لأحدهم مع العلم، ولو كانا جاهلين
~~استقر الضمان على البائع.

# ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع.

# ولو وكله في قضاء الدين فلم يشهد بالإقباض ضمن بالإنكار.

### ||| البحث الرابع: في النزاع

# وفيه مسائل:

# الأولى: من أنكر الوكالة قدم قوله مع اليمين، فلو زوجه امرأة بالوكالة،
~~فأنكر الزوج ولا بينة، حلف، وألزم الوكيل بنصف المهر، وقيل: بالجميع (1) ثم
~~إن كان الوكيل صادقا وجب على الزوج الدخول أو الطلاق، وله مقاصته بما دفع
~~إلى الزوجة.

# ولو صدقت الوكيل لم تتزوج حتى يطلقها الزوج أو يموت، ولا يجبر عليه،
~~فيطلق الحاكم، أو تفسخ المرأة على توقف.

# ولو كذبته فلا مهر لها.

# الثانية: لو اعترفا بالوكالة واختلفا في صفتها مثل: أن يقول: وكلتك في
~~بيع العبد، فيقول: بل في بيع الأمة، أو نقدا فيقول: بل نسيئة، أو في
~~الشراء، فيقول: في

PageV01P543

# البيع، قدم قول الموكل مع يمينه، وكذا لو قال: اشتريته بمائة، فيقول
~~الموكل:

# بخمسين، وقيل: يقدم قول الوكيل، ويحتمل تقديم قوله إن اشترى بالعين، وقول
~~الموكل إن اشترى في الذمة، ms233 لأن غارم الزائد في الأولى الوكيل وفي الثانية
~~الموكل.

# الثالثة: لو ادعى الوكيل رد العين أو الثمن قدم قول الموكل مع اليمين وإن
~~لم يكن بجعل.

# ولا يقبل قول الوصي في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا حكم الأب والجد
~~والحاكم وأمينه والشريك والمضارب والملتقط إذا ادعوا الإقباض.

# الرابعة: لو ادعى الوكيل التصرف أو الشراء لنفسه أو للموكل، أو القبض من
~~الغريم أو من المشتري، أو عدم التفريط، أو التلف، قدم قوله مع اليمين، سواء
~~كان سبب التلف ظاهرا أو لا، وكذا الوصي والأب والجد له والحاكم وأمينه.

# الخامسة: لو أنكر الوكيل القبض ثم اعترف به، أو قامت به بينة فادعى الرد
~~أو التلف لم يقبل قوله ولا بينته.

# السادسة: لو طالب الوكيل الغريم، فادعى [الغريم] العزل أو الإبراء، لم
~~يكن له إحلافه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو قال [الغريم]: لا يستحق
~~[الوكيل] المطالبة لم تسمع دعواه.

PageV01P544

### | كتاب العطايا

PageV01P545

# العطية إما عين أو منفعة، وكل منهما إما منجزة أو معلقة بالموت، فالمطالب
~~أربعة (1):

### ||| [المطلب] الأول: [في] الصدقة والهبة ومنها الهدية

# والهبة تمليك عين منجزا بغير عوض ولا قربة، وترادف النحلة والعطية.

# وفيها بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في أركانها

# وهي خمسة:

### ||| الأول: العقد،

# وهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب كل لفظ دل على معناها، مثل: وهبتك،
~~وأعطيتك، وملكتك، ولا تكفي الأفعال الدالة عليه، نعم تفيد الإباحة، وتكفي
~~الإشارة مع العذر.

# والقبول كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، مثل: قبلت ورضيت، ويشترط مقارنته
~~للإيجاب.

PageV01P547

### ||| الثاني: الواهب،

# وهو كل مالك مكلف جائز التصرف، فلا تصح هبة غير المالك، ولا الصبي،
~~والمجنون، والمحجور عليه.

# وتقف هبة الفضولي على الإجازة.

### ||| الثالث: المتهب،

# ويشترط فيه التكليف وجواز التصرف، فلا يصح قبول الصبي والمجنون، ويصح
~~قبول الولي عنهما، ولو وهب العبد أو اتهب لم يصح.

### ||| الرابع: الموهوب،

# وهو كل ما يصح بيعه، فلا تصح هبة الحمل، واللبن في الضرع، والطير في
~~الهواء، والسمك في الماء، ويصح في الصوف على الظهر، وفي الكلب المملوك
~~والمشترك قبل القسمة للشريك وغيره.

# ويشترط ms234 وجوده وتعيينه لا تقديره، فلا تصح هبة شاة من قطيع، ولا أحد
~~العبدين، وتصح هبة الصبرة المشاهدة، والمغصوب من الغاصب وغيره مع إمكان
~~القبض، والمرهون بإذن المرتهن.

# وهبة الدين لمن هو عليه إبراء ولا تصح لغيره، ولا يشترط القبول بل علمهما
~~بما في الذمة، أو جهلهما، أو علم المبرئ، فلو علم المدين خاصة لم يبرأ وإن
~~بالغ المبرئ في الكثرة.

### ||| الخامس: القبض،

# وهو شرط في صحة العقد لا في لزومه، فيحكم بالملك عنده، فلو مات الواهب
~~قبله بطلت وإن كان بعد الإذن فيه.

# ويشترط إذن الواهب وكونه للهبة، فلو قبض بغير إذنه، أو قبض لغيرها لم
~~يملك، ويصدق في قصده.

PageV01P548

# ويصح الرجوع في الإذن قبل القبض لا بعده، ولا يشترط فوريته ولا ابتداؤه،
~~فلو وهبه ما في يده لم يجب تجديده، ولا مضي زمان يمكن فيه [القبض]، وكذا لو
~~وهب ولي الطفل ما في يده، أو الموكل ما في يد وكيله أو مستودعه.

# ولو كان في يد الغاصب أو المستأجر أو المستعير افتقر إلى تجديده، ولو
~~وهبه غير الولي افتقر إلى قبضه أو قبض الحاكم.

# ويحكم على المقر بالإقباض وإن كان في يد الواهب ما لم يعلم كذبه، ولا
~~يقبل إنكاره بعده، ولا تقبل دعوى المواطأة، ولا إحلافه على عدمها (1).

# وهو كقبض المبيع، وقبض المشاع (2) بتسليم الجميع إلى المتهب بإذن الشريك،
~~أو إلى الشريك بإذن المتهب، (3) فإن امتنعا نصب الحاكم من يسلمه لهما.

# ولو قبضه بغير إذن الشريك أخطأ وأجزأ.

# ولو أقر بالهبة وأنكر القبض، صدق مع اليمين، وكذا لو قال: وهبته وملكته
~~ثم أنكره وكان مالكيا (4).

PageV01P549

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# وفيه فصلان [الفصل] الأول: الهبة لا تستلزم العوض وإن كان الواهب أدنى،
~~فإن عوض لم يجب القبول، ولو شرطه وأطلق عوضه بما شاء، فإن رضي به الواهب
~~وقبضه لزمت وإلا تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض مثله، ولو عينه تعين،
~~ويجوز أن يرضى بدونه.

# ولا يجبر المتهب على دفع العوض، نعم للواهب الرجوع، فلو تلف الموهوب
~~حينئذ أو عاب ms235 لم يضمنه.

# ولو تلف العوض قبل قبضه ضمن بدله، ولو خرج مستحقا وكانت مطلقة لم يجب
~~البدل بل للواهب الرجوع، ولو كانت مشروطة به وجب البدل مع الإطلاق، ومثله
~~أو قيمته مع التعيين، وله رد العين.

# ولو خرج معيبا ألزم بالأرش أو دفع العين إن كان معينا لا مع الإطلاق.

# ولا يشترط في لزوم الهبة بالعوض قبضه، نعم لو تلف قبله صح الرجوع.

# [الفصل] الثاني: لا يصح الرجوع للواهب إلا في صورة واحدة وهي:

# أن يهب الأجنبي ولم يعوض والعين باقية، ولا يقصد الثواب، ولا يتصرف تصرفا
~~متلفا أو ناقلا، لازما كان أو جائزا، فلو وهب الأقارب، أو عوض، أو تلفت
~~العين، أو قصد الثواب، أو باع أو وهب ولم يقبض، لم يكن له الرجوع وإن عاد
~~الملك أو انقضت مدة الإجارة أو فسخت الكتابة.

# وحكم الزوجين حكم الأقارب.

PageV01P550

# وموت المتهب أو جناية الموهوب يمنع من الرجوع، ولا يمنع جنون الواهب،
~~فللولي الرجوع مع الغبطة، ولا إفلاس المتهب وإن حجر عليه.

# والرجوع إما باللفظ مثل: رجعت، وارتجعت، وفسخت، أو بالفعل كالبيع،
~~والعتق، ويقع صحيحا على الأقوى، لأن الفسخ به يستلزم صحته.

# ولو كانت الهبة فاسدة صح إجماعا، كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه، ولو
~~رجع بعد النقص فلا أرش، وإن كان بفعل المتهب، وله الزيادة المتصلة دون
~~المنفصلة.

# ولو صبغ الثوب شاركه بقيمة الصبغ، ولا ينتقل حق الرجوع إلى الوارث.

# وتستحب العطية لذي الرحم، وتتأكد في الوالد والولد، والتسوية بين
~~الأولاد، ويكره التفضيل.

# وتملك الهدية بالقبض إلا أن يريد الجزاء عليها، ولا تفتقر إلى الإيجاب
~~والقبول.

PageV01P551

### ||| المطلب الثاني: [في] الوقف والسكنى والحبس وفيه مقصدان:

### | [المقصد] الأول: في الوقف

# وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.

### ||| [النظر] الأول: في الأركان وهي أربعة:

### ||| الأول: العقد

# ولفظه الصريح: «وقفت» وغيره يفتقر إلى القرينة، كحبست، وسبلت، وحرمت، فإن
~~تجرد عنها لم يحمل على الوقف، ولو ادعى أنه نواه حكم عليه بإقراره.

# ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلى فيه (1)، أو ms236 أذن في الصلاة.

PageV01P552

# ولا بد من قبول البطن الأول، فيبطل برده، ولا يشترط القبول في باقي
~~البطون، فلا يبطل بردهم، ولا في الوقف على الفقراء والمصالح، ولا يجب قبول
~~الحاكم أو الناظر، ويقبل الولي عن المولى عليه.

### ||| الثاني: الواقف

# ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف، والملك، والقصد، فلا يصح
~~وقف الصبي مطلقا، والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس، ولا من الغافل،
~~والنائم، والسكران، ووقف المريض من الثلث ما لم يجز الوارث، وكذا الوصية
~~به، ووقف الفضولي يقف على الإجازة، ولو وقف المشتري في مدة خياره لزم وفي
~~خيار البائع يقع مراعى.

### ||| الثالث: الموقوف عليه

# وشروطه خمسة:

# الأول: ذكره، فلو قال: هذا وقف أو صدقة محرمة، ولم يذكر مصرفها بطل.

# الثاني: وجوده، فلا يصح الوقف على معدوم ابتداء، ولا على حمل كذلك، ولو
~~شرك بين الموجود والمعدوم، فللموجود النصف.

# الثالث: تعيينه، فلا يصح على مبهم كرجل، أو على أحد الرجلين.

# الرابع: صحة تملكه، فلا يصح على الدابة، والمملوك القن، ولا ينصرف
~~[الوقف] إلى مولاه، ولا على المدبر، وأم الولد، والمكاتب، إلا أن

PageV01P553

# يتحرر بعضه، فيصح في قدره، ولا على الملك، والجن، والميت.

# ويصح على المساجد، لأنه على بعض مصالح المسلمين.

# الخامس: إباحة الوقف عليه، فلا يقف المسلم على البيع، والكنائس، وكتابة
~~التوراة والإنجيل، ويصح من الذمي.

# ولا يصح الوقف على بيت النار، والصنم مطلقا، ولا على الزناة وشاربي
~~الخمر، إذا قصد معونتهم.

# ولا يصح وقف المسلم على الحربي مطلقا، وعلى الذمي الأجنبي.

# ويصح على الفاسق والغني.

### ||| فرع:

# إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، فهو منقطع الأول، ولو
~~عكس فهو منقطع الأخير، ويصح الثاني حبسا دون الأول، ولو كان منقطع الأوسط
~~صح حبسا على الأول، ويبطل على الأخير.

# ولو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما.

# والوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل إلا
~~الخوارج والغلاة والنواصب، والصبي والمجنون تابعان.

# والمؤمنون: هم الاثنا عشرية وكذا الإمامية.

# والشيعة: من قدم عليا (عليه ms237 السلام)، وهم الإمامية، والجارودية
~~والكيسانية، والإسماعيلية.

PageV01P554

# والزيدية: من قال بإمامة زيد.

# والمنتسب إلى أب يشترط انتسابه إليه بالأب، فالهاشمية من ولده هاشم وهم:
~~أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.

# والطالبية: من ولده أبو طالب، وهم أولاد علي وجعفر وعقيل.

# والعلوية: من ولده علي، وهم أولاد الحسن والحسين (عليهما السلام)، وابن
~~الحنفية والعباس وعمر.

# ولو وقف على من دان بمقالة كالشافعية فهو لمن اعتقدها (1) ولو وصفه بصفة
~~كالفقهاء، فهم المجتهدون.

# والعشيرة القبيلة.

# وعترة الرجل: الأدنون منه، وذريته ولده، وقومه أهل لغته الذكور، والجار
~~يرجع إلى العرف، والأقارب من يعرف بقرابته، سواء القريب والبعيد، ويدخل من
~~يتجدد بعد الوقف، وأهل بيته كأقاربه، والأقرب كمراتب الإرث، ويساوي (2)
~~الذكر والأنثى في ذلك كله إلا أن يفضل، وكذا لو وقف على الأعمام والأخوال.

# والبر كل قربة، وكذا سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب.

# ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، والكافر إلى فقراء
~~نحلته، ويعطى فقراء البلد ومن حضره، ولا يجب الاستيعاب، ولا يتبع

PageV01P555

# غيرهم، ولا يعطى أقل من ثلاثة وكذا القبيل المنتشر، أما المنحصر فيجب
~~الاستيعاب والتتبع.

# ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البر.

# ويجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.

### ||| الرابع: الموقوف

# وشرطه: أن يكون عينا معينة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا،
~~وإمكان قبضها: كالدار، والبستان، والثياب، والأثاث، والآلات، فلا يصح وقف
~~المنفعة والدين والمبهم، كدار وفرس وأحد الدارين، ولا الحر وملك غيره إلا
~~مع الإجازة، ولا الدف والشطرنج، ولا المأكول، ولا الشمع المعلق، والدنانير
~~والدراهم إلا أن يفرض لها منفعة مع بقائها، ولا الآبق والضال.

# ويصح وقف من ينعتق على الموقوف عليه ولا ينعتق عليه، والمشاع، وقبضه
~~كالبيع.

### ||| النظر الثاني: في شرائطه

# وهي خمسة:

# الأول: نية القربة على قول، فلا يصح وقف الكافر.

# الثاني: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.

PageV01P556

# الثالث: الدوام، فلو قرنه بمدة كان حبسا، فيبطل بانقضائها إلا أن يطلقه
~~بعدها، كالوقف على ولده سنة ثم على ms238 الفقراء، ولو وقف على من ينقرض قطعا،
~~كالوقف على زيد، أو غالبا كأولاده، أو يسوقه في بطون تنقرض غالبا كعقبه،
~~ولم يذكر المصرف بعدهم، كان حبسا يرجع بعد الانقراض إلى الواقف أو إلى ورثته.

# الرابع: القبض فلو مات أو ارتد قبله بطل، ولا يقبل الفسخ بعده وإن اتفقا
~~عليه، ولا تشترط فوريته ولا تجديده، فلو وقف على أصاغر ولده كفى القبض
~~السابق، وكذا الجد للأب والوصي.

# وإذا وقف على الفقراء نصب من يقبض لهم، ولا يشترط إذن الحاكم.

# ولو كان على مصلحة قبض الناظر فيها.

# ولو وقف مسجدا أو مقبرة فالصلاة الصحيحة ودفن المسلم كالإقباض، فلا يكفي
~~الإيجاب من دونهما، فلو مات قبلهما بطل.

# وللواقف الرجوع قبل الإقباض، ويجوز اشتراط النظر لنفسه وللموقوف عليهم
~~وللأجنبي، ولو بطل نظره فالحاكم.

# ولو أطلق الوقف، فالنظر للموقوف عليهم، وفي الجهات العامة للحاكم.

# الخامس: إخراجه عن نفسه، فلو وقف على نفسه أو عليه ثم على غيره بطل، وكذا
~~لو شرط الانتفاع به أو قضاء ديونه أو إدرار مئونته منه.

# ولو وقف على الفقهاء وهو فقيه أو صار منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، شارك.

PageV01P557

# ولو شرط عوده إليه عند الحاجة بطل الوقف، وصار حبسا يعود إليه عند الحاجة ويورث.

# وكل شرط ينافي الوقف يبطله، فلو شرط إخراج من يريد، أو نقله إلى من
~~سيوجد، أو بيعه متى شاء، أو الرجوع فيه، أو الخيار بطل.

# ولو شرط دخول ولده المتجدد (1) أو أكل أهله منه، أو لا يؤجر من متغلب أو
~~مماطل، أو أكثر من سنة مثلا، أو لا يوقع عليه عقدا حتى تنقضي مدة الأول صح،
~~وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله.

# ويجب إجراء الوقف على سبيله المشترط، فلو شرط سهام الأيم فتزوجت منعت،
~~فإن طلقت بائنا أو خرجت عدة الرجعية استحقت.

# ولو شرط الواقف في الموقوف عليه وصف كمال كالفقه فلم يوجد في أحد البطون
~~منع، وكان للذي بعده إن وجد فيه الوصف (2).

### ||| النظر الثالث: في الأحكام

# وفيه مسائل:

# الأولى: الوقف إن ms239 كان على مصلحة كالمساجد انتقل إلى الله تعالى، وإلا
~~فإلى الموقوف عليه، فيثبت بالشاهد واليمين، ويجب عليه نفقة المملوك وإن كان
~~مكتسبا، ويستحق الشفعة، ويزوج الأمة، ويقسم مع صاحب الطلق، ولا يجوز بيعه
~~كأم الولد.

PageV01P558

# ولو انهدمت الدار لم يجز بيع العرصة، وكذا لو انقلعت النخلة إذا أمكن
~~الانتفاع بأجرة الجذع.

# ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى معه خرابه جاز بيعه، ويختص بالثمن
~~الموجودون، وإلا لم يجز البيع وإن كان أعود.

# ولو خرب المسجد لم يعد إلى ملك الواقف، ولم يجز بيعه.

# ولو أخذ السيل ميتا، فالكفن للوارث مع اليأس منه.

# ولا يجوز عتق العبد لتعلق حق باقي البطون به، ومن ثم لو أعتق الشريك
~~[حصته] صح ولم يقوم عليه، نعم لو أقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته.

# الثانية: المنافع المتجددة: كالصوف، واللبن، والنتاج، والشجرة، وعوض
~~البضع، والأجرة يملكها الموقوف عليه ملكا تاما، وكذا الصوف والشعر واللبن
~~الموجودة حال الوقف، بخلاف الحمل والثمرة على الشجر وإن كان نخلا لم يؤبر.

# ولو شرط دخول النتاج في الوقف دخل.

# الثالثة: يجوز تزويج الأمة، والمهر للموجودين، وكذا الولد إن كان من
~~مملوك أو من حر شرطت رقيته، وإلا فالولد حر، ولا قيمة عليه.

# ولو وطئها حر لشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموجودين.

# ولو حملت من زنا فالولد لهم، والواقف كالأجنبي.

PageV01P559

# ولو وطئها الموقوف عليه أثم، والولد حر، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختص
~~به، وإلا غرم نصيب الشريك من العقر والولد.

# وفي نفوذ عتق الاستيلاد توقف، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته، واشترى
~~بها ما يكون وقفا.

# الرابعة: لو جنى الموقوف عمدا، فليس للمجني عليه استرقاقه، فإن اقتص منه
~~بطل الوقف، ولو كان طرفا فالباقي وقف، ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه، وإن جنى
~~عليه حر عمدا أقيم بما قابل الدية، أو الأرش بدله، ويحتمل انه للموجودين،
~~ولو كان الجاني عبدا فلهم استرقاقه والقصاص والعفو على مال، وفي الخطأ
~~الدية أو الأرش.

# وفي مصرف المال الوجهان، ولو استرقوا الجاني ms240 ففيه الوجهان أيضا.

# الخامسة: إذا وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث والخناثى المنفصلين،
~~ولو عين أحد الأصناف اختص، ولا يتناول الأولاد الحفدة إلا مع القرينة،
~~كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصلب.

# ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية.

# ولو قال: من انتسب (1) إلي أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات.

# ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين.

# ولو قال: ما تعاقبوا وتناسلوا عم جميع البطون.

# ولو قال: على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء،

PageV01P560

# لم يدخل أولاد الأولاد بل يكون انقراضهم شرطا في استحقاق الفقراء،
~~والنماء قبله لورثة الواقف.

# السادسة: إذا كان له موال من أعلى وأسفل، فوقف على مواليه صرف إليهما،
~~ولو وقف على مولاه انصرف إلى أحدهما بالقرينة وإلا بطل.

# ولو وقف على زيد والفقراء فله النصف.

# السابعة: إذا عطف بعض الموقوف عليهم على بعض «بالفاء» أو «ثم» فهو وقف
~~ترتيب، (1) وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى، فلا يستحق البطن الثاني حتى يعدم
~~الأولى، وإن عطف بالواو فهو وقف تشريك، فلو قال: على أولادي وأولاد أولادي
~~أعطي الجميع.

# ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أولادي من مات منهم فنصيبه لولده، فهو
~~ترتيب بين الولد ووالده وتشريك بين الولد وعمه.

# ولا تجوز قسمة الوقف سواء اتحد الواقف أو تعدد.

# الثامنة: إذا آجر أهل الوقف مدة ثم انقرضوا قبل انقضائها بطلت الإجارة،
~~وإن قلنا لا تبطل بالموت لعدم انحصار الملك فيهم، فيتخير من بعدهم بين
~~الإجازة والفسخ، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.

PageV01P561

### | المقصد الثاني في السكنى والحبس

# أما السكنى ففائدتها التسلط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على
~~مالكه، وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى،
~~فإن قدرها بمدة تعينت، وإلا كفى مسماها، فيخرجه متى شاء، وتختص بالبيت
~~والدار.

# وإن قال: أعمرتك مدة عمري أو عمرك، فهي عمرى، وهي مشتقة من العمر، ولا
~~تختص بعين، ولو اقتصر على «أعمرتك» بطلت.

# ولو قال: أرقبتك هذه الدار ms241 أو العبد مدة كذا، فهي رقبى، إما من الارتقاب
~~أو من رقبة الملك.

# وتفتقر إلى إيجاب كما تقدم وإلى قبول، وهو الرضا بالإيجاب، وإلى قبض فلا
~~يلزم بدونه، وفي اشتراط نية القربة توقف.

# وإنما يصح إعمار ما يصح وقفه، وإذا تمت (1) لم يكن له الرجوع حتى تخرج
~~المدة المشترطة، ولو قرنت بعمر المالك أو بمدة فمات الساكن فلورثته السكنى
~~حتى يموت المالك أو تنقضي المدة.

# ولو قرنت بعمر الساكن أو بمدة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته
~~أو مضي المدة.

PageV01P562

# ولا تبطل ببيع رقبة الملك، ويتخير المشتري مع جهله، ولو أسكنه مطلقا كان
~~بيعه رجوعا.

# وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده، ولا يسكن غيرهم إلا مع الشرط.

# وله إدخال الضيف والدواب إن جرت عادة المسكن بذلك، والزرع (1) في أرض
~~شأنها ذلك، وليس له إيجاره إلا بإذن المالك.

# وأما الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل الله، أو معونة الزائر
~~والحاج، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة والمشاهد.

# وتشترط القربة، ويخرج عن الملك بالعقد، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق
~~رجع متى شاء، وإن عين مدة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.

# ***

PageV01P563

### ||| المطلب الثالث والرابع (1): في الوصية بعين أو منفعة وفيه أبواب

### ||| [الباب] الأول: في الوصية بالمال وفيه مقصدان

### | [المقصد] الأول: في الأركان

# وهي أربعة:

### ||| الأول: في الماهية:

# الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، ولا بد من إيجاب مثل: اعطوه كذا،
~~أو أوصيت لفلان بكذا، أو هذا له بعد وفاتي، أو اعتقوا فلانا، أو حجوا عني،
~~ونحو ذلك.

# وتصح بغير العربية، وتكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة، وإن

PageV01P564

# شوهدت، أو عمل ببعضها الورثة، أو اعترف بها، أو عرفت.

# ولو أخرج خطا وقال للشاهد: اشهد علي بمضمونه لم يصح إلا أن يقر بما فيه،
~~ولو قرأ عليه فأقر به، أو قرأه الشاهد مع نفسه ثم اعترف الموصي بما فيه، صح
~~وكذا الكلام في الإقرار.

# ثم إن كانت الوصية في جهة عامة أو بالعتق وشبهه ms242 لم تفتقر إلى قبول، وإلا
~~افتقرت فيقبل الموصى له أو وليه مع الغبطة.

# ولا يشترط مقارنته للإيجاب، فيجوز التراخي ووقوعه قبل الموت وبعده وإن
~~تأخر عنه.

# ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، سواء مات قبل الموصي أو بعده إلا أن
~~يتعلق غرضه بالموروث، ولا يدخل في ملك الميت بل في ملك الوارث، فلو أوصى
~~لزوج الأمة بها أو بالحمل وهو منه فمات قبل القبول، وقبل الوارث لم يعتق
~~الحمل على الميت بل على الوارث إن كان ينعتق عليه، كما لو كان الوارث ابنا
~~والحمل بنتا، ولو كان الوارث ابنا وبنتا انعتق ثلثاه، وإذا عتق كله ورث مع
~~الجماعة لا مع الواحد، وإلا فبنسبة ما انعتق منه.

# ولو قبل أحد الوارثين صح في نصيبه ولم يشاركه الآخر، ولا يكفي الموت عن
~~القبول ولا العكس بل لا بد منهما.

# والوصية عقد جائز من الطرفين، فللموصي الرجوع وللموصى له الرد، ولا أثر
~~له قبل الموت، فلو رد قبله جاز القبول بعده، ولو رد بعده قبل القبول بطلت
~~وإن كان بعد القبض، ولو رد بعد القبول لم تبطل وإن كان قبل القبض على
~~الأقوى.

PageV01P565

# ولو رد بعد الموت والقبول والقبض لم تبطل إجماعا، ولو رد البعض بطل فيه.

# ويصح القبول بالفعل، فلو أوصى له بزوجته، فأولدها بعد الموت ملكها وصارت
~~أم ولد.

# والوصية تكون مطلقة مثل: إن مت فلزيد كذا فمتى مات صحت، ومقيدة مثل: إن
~~مت في هذا السفر، أو في هذا المرض، أو في هذا الشهر، أو في هذه البلدة،
~~فلزيد كذا، فإن قدم أو برئ أو بقي بعد الشهر أو مات في غير البلد بطلت.

### ||| الثاني: في الموصي

# ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف والحرية والاختيار، فلا تصح
~~من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون إلا أن يعتوره ويوصي حال إفاقته،
~~ولا من السكران والسفيه.

# ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح وصيته، ولو أوصى ثم جرح نفسه صحت،
~~ولا من المكره، ولا من العبد القن وإن ms243 قلنا يملك، للحجر عليه، ولو اعتق
~~وملك نفذت إن علقها على الحرية وإلا فلا، ولا من المدبر والمكاتب المشروط،
~~والذي لم يؤد، ولو أدى شيئا نفذ من وصيته بقدره.

# وتصح وصية الكافر للمسلم بما يملكه المسلم، وللكافر مطلقا، وبعمارة كنيسة
~~أو قبور الأنبياء.

# وتصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته، وكذا من اعتقل لسانه، ووصية الفقير
~~إذا استغنى.

PageV01P566

# وتجب الوصية على كل من عليه حق لله أو لآدمي، وتتضيق إذا ظن الموت.

### ||| الثالث: في الموصى له وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في شروطه

# وهي خمسة:

### ||| الأول: وجوده،

# فلا يصح لمعدوم وإن علقه بوجوده، ولا لما تحمله المرأة، ولا لمن سيوجد من
~~أولاد فلان، ولا لميت، فلو ظن حياته فبان ميتا بطلت.

# وتصح للحمل إن جاء لدون ستة أشهر أو لأكثر من مدة الحمل إن خلت من زوج أو
~~مولى (1) وإلا بطلت، وتستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت،

PageV01P567

# ولو وضعت حيا وميتا فللحي الجميع، ولو انفصل حيا ثم مات فهي لوارثه.

# ولو تعدد الحمل قسمت عليهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.

# ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فله دينار، فولدت
~~أحدهما فله وصيته، وإن ولدتهما فلكل واحد وصيته.

# ولو كانا ذكرين أو انثيين احتمل الإيقاف حتى يصطلحان بعد البلوغ، ويتخير
~~الوارث.

# ولو قال: إن كان حملها أو الذي في بطنها أو ما في بطنها ذكرا فله
~~ديناران، وإن كان أنثى فدينار فولدت أحدهما فله وصيته، وإن ولدت ذكرين أو
~~انثيين أو هما بطلت.

### ||| الثاني: صحة تملكه،

# فلو أوصى للملك أو الدابة بطلت، إلا أن يقصد علفها، فيدفعه إلى المالك،
~~ولا يجوز له صرفه في غيره، ولا يصح لمملوك الأجنبي، ولا لمدبره، ولا لأم
~~ولده، ولا لمكاتبه المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر بعضه صح بالنسبة، ولا
~~تصح لجزئه الحر، وتصح لعبده ومدبره ومكاتبه وأم ولده، ويعتق من الوصية،
~~والفاضل له، وإن قصرت عن قيمته سعى فيما يبقى وإن بلغت ضعف الوصية.

# ولو أوصى بعتق مملوكه ms244 وعليه دين، قدم الدين وعتق ثلث الفاضل، ولو نجز
~~عتقه فإن كان قيمته ضعف الدين أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته وإن كانت أقل بطلت.

PageV01P568

### ||| الثالث: تعيينه على الأقوى،

# فلو أوصى لأحدهما بطلت، ويحتمل الصحة فيتخير الوارث، ويحتمل القرعة.

### ||| الرابع: ألا يكون حربيا وإن كان رحما،

# ولا مرتدا مطلقا، ويجوز للذمي، ولو أوصى المسلم لقرابته لم يدخل الكافر،
~~وكذا لا يدخل المسلم لو كان الموصي كافرا.

### ||| الخامس: إسلامه

# إذا أوصي له بمصحف أو بعبد مسلم، ولو أوصى كافر لمثله فأسلم قبل الموصى
~~له بطلت، وكذا بعده قبل القبول، ولو كان بعدهما صحت وبيع عليه من مسلم.

### ||| البحث الثاني: في أحكامه

# إطلاق اللفظ يقتضي دخول ما يتناوله لغة أو عرفا بالحقيقة، فإن تعددت حمل
~~على المجاز، فلو أوصى لأولاده فهو لمن ولدهم دون الحفدة، فإن عدم أولاد
~~الصلب استحقوا.

# ولو أوصى لمولاه صرف إلى معتقه دون معتق أبيه إلا مع عدمه، والمشترك
~~كالمولى يصرف إلى الموجود من المعتق والمعتق، ولو اجتمعا بطلت إلا مع
~~القرينة، ولو أتى بلفظ الجمع دخلا.

# والعلماء: الفقهاء والمفسرون والمحدثون إن عرفوا الطريق، دون الأدباء
~~والأطباء والمنجمين.

# والقراء: حافظو القرآن بالاستقلال دون القارئ بالمصحف.

# والعصبة: العاقلة، وختنه: زوج ابنته وصهره أب زوجته.

PageV01P569

# وقرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ): بنو عبد المطلب.

# ولو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس.

# ومستحق الزكاة: الأصناف الثمانية.

# واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ.

# والأرملة: من مات زوجها أو بانت عنه بسبب، والأيم: الخالية من البعل.

# والأعزب: من لا زوجة له.

# وأعقل الناس: الزهاد والعلماء، والأزهد والأتقى والأعلم: من ظن اتصافه
~~بذلك، وباقي الألفاظ تقدمت في الوقف.

# وتصح الوصية للوارث كالأجنبي، ويتساوى الذكر والأنثى، إلا أن يقول:

# على كتاب الله.

# وتتساوى الأعمام والأخوال في الوصية.

# ولو أوصى لله ولزيد فله النصف، ويصرف سهم الله إلى الفقراء.

# ولو قال: لجبرئيل وزيد، أو لزيد والريح، فلزيد النصف ويبطل الباقي.

# ولو أوصى لزيد والمساكين فله النصف، ولا يعطى منهم أقل من ثلاثة.

# ولو أوصى لقبيل ms245 منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور والإناث، ولا يجب
~~الاستيعاب، ولا يتبع من غاب، ولا يجوز التفضيل ولا النقص عن ثلاثة، ولو كان
~~منحصرا وجب الاستيعاب والتسوية والتتبع.

# ولو أوصى لبني فلان، فإن انتشروا دخل الإناث وإلا فلا.

PageV01P570

# ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا، ولو قال: لورثته بطلت.

# ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، ولو قصد التملك بطلت.

# ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت.

# ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.

# وتستحب الوصية للقريب وإن كان وارثا.

### ||| الرابع: في الموصى به وفيه فصلان

### ||| [الفصل] الأول: في شروطه

# وهي ستة:

### ||| الأول: الملك،

# فلا تصح الوصية بملك الغير وإن أجاز على توقف، وتصح بالمشترك وينصرف إلى نصيبه.

### ||| الثاني: قبول الملك،

# فلا تصح الوصية بالحر، ولا بالخمر والخنزير إلا أن يكونا ذميين، ولا بجلد
~~الميتة وإن كان لمستحله، وتصح بالسباع والكلاب المملوكة.

### ||| الثالث: كونه منتفعا به،

# فلا تصح الوصية بالخنافس، والديدان، والفضلات، وتصح بالزبل.

PageV01P571

### ||| الرابع: كون الانتفاع سائغا،

# فلو أوصى بمعونة الظالمين، أو بآلة اللهو أو القمار، لم تصح، ولو تناول
~~اللفظ المحلل والمحرم صرف إلى المحلل، فلو أوصى له بطبل من طبوله أو عود من
~~عيدانه، نزل على طبل الحرب وعود يملك، فإن لم يكن له إلا المحرم فإن انتفع
~~به بعد إزالة الصفة المحرمة صحت، وإلا فلا.

# ولو أوصى له بطبل لهو بطلت إلا أن يقصد الرضاض (1)، ولو أوصى له بما يصلح
~~لهما كالدف صح لجواز اتخاذه للعرس.

### ||| الخامس: عدم منافاته الشرع،

# فلو أوصى المسلم بكتابة التوراة أو كتب الضلال، أو بناء كنيسة أو عمارتها
~~لم يصح.

### ||| السادس: عدم زيادته على الثلث إلا أن يجيز الوارث،

# ولا يشترط كونه عينا، ولا معلوما، ولا معينا، ولا موجودا بالفعل، ولا
~~مقدورا على تسليمه، فتصح بالمنافع كسكنى الدار، وبالقسط، وبأحد العبدين،
~~وبما تحمل الدابة والشجرة، والمملوك، والآبق، والطير في الهواء، والسمك في
~~الماء، وبالمجهول، والمبهم فيتخير الوارث ويعتبر ما يتخيره من الثلث، فإن ms246
~~زاد وقف على إجازته، وليس اختياره ما يزيد على الثلث إجازة إلا مع العلم
~~والقصد.

PageV01P572

### ||| الفصل الثاني: في أقسامه

# الموصى به إما عين أو منفعة، والأول إما معلوم أو مبهم، فالأقسام ثلاثة:

### ||| [القسم] الأول: المعلوم

# ويرجع فيه إلى دلالة اللفظ لغة أو عرفا، فالشاة اسم للضأن، والمعز،
~~والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والصحيح، والمعيب، دون الظبي، والكبش
~~للذكر الكبير من الضأن، والتيس للذكر الكبير من المعز، والبعير للذكر
~~والأنثى من الإبل، والجمل للذكر، والناقة للأنثى وكذا البدنة.

# ولو قال: اعطوه واحدة من الإبل، أعطي أنثى، وإن نزع التاء أعطي ذكرا، ولو
~~قال: ثلاثة من الإبل أعطي ذكورا ولو نزع التاء أعطي إناثا.

# والبقر اسم جنس للذكر والأنثى دون الجاموس، وبقر الوحش والثور للذكر،
~~والبقرة للأنثى.

# والدابة لذات الحافر إلا يخص العرف أحدها (1) والحمار للذكر، والأتان
~~للأنثى، والفرس للذكر والأنثى، والحصان للذكر، والحجرة للأنثى.

# ولو أوصى بالحمل لم يدخل الحامل، وبالعكس، ويشترط تحققه، وضابطه في الأمة
~~بعادة الشرع وفي غيرها بعوائدها.

PageV01P573

# ويدخل في الدار ما يدخل في المبيع (1)، ولو انهدمت لم تبطل، وله النقض،
~~وليس زيادة العمارة رجوعا.

# ويحمل اللفظ على حقيقته، فلو أوصى بمملوك (2) انصرف إلى الرق دون البهيمة
~~(3) ولو تعددت بأن كان مشتركا كالدابة تخير الوارث في أحدها (4) إلا مع
~~القرينة كقوله: دابة يسهم لها، فينصرف إلى الخيل، ولو قال: ينتفع بنسلها
~~(5) خرج الذكور والبغال.

# ولو كان اللفظ مشككا حمل على الأظهر من معانيه، فلو أوصى له بقوس أعطي
~~قوس النشاب أو النبل أو الحسبان، دون قوس البندق والندف، إلا مع القرينة
~~كقوله: قوس يتعيش به، فينصرف إلى قوس الندف، ولو كان له قوس بندق وقوس ندف
~~أعطي قوس البندق، لأنه أسرع إلى الفهم، ويعطى الوتر الموجود.

# ولو قال: اعطوه قوسا، ولا قوس له اشتري له أحد الثلاثة.

# ولو كان متواطيا كقوله: أعطوه رأسا من رقيقي، تخير الوارث في الذكر
~~والأنثى والخنثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، والصحيح والمعيب، وكذا
~~لو قال: اشتروا له رأسا.

# ولو قال: عبدا أعطي ذكرا، ولو ms247 قال: أمة أعطي أنثى.

PageV01P574

# ولو قال: أعطوه عبدا من عبيدي، لم يجز ما يشتريه، ولو قال: عبدا من مالي،
~~تخير الوارث بين أحدهم والشراء.

# ولو قال: أعطوه عبدا، ولا عبد له ثم ملك عبدا صحت، ولو قال: من عبيدي
~~بطلت، وكذا لو كان له عبد واحد لا غير.

# ولو قال: ثلث عبيدي ثم ملك آخرين أعطي ثلث الجميع.

# ولو أوصى له بعبده ثم أعتقه بطلت، وصح العتق.

# ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فلو لم تجد أعتق من لم يعرف بنصب، ولو ظن
~~الإيمان فأعتق فبان الخلاف أجزأ.

# ولو عين ثمن الرقبة فلم يوجد به توقعه، فإن لم يتفق اشترى بأقل وأعتق
~~ودفع إليه الباقي.

# ولو قال: أعطوه أحد عبيدي ثم ماتوا بطلت، ولو بقي واحد تعين، ولو قتلوا
~~لم تبطل، ويعين الوارث، وتؤخذ القيمة منه إن دفعت إليه، وإلا فمن الجاني،
~~وإن قتل بعضهم عين الوارث أحد الباقين أو أحد المقتولين.

# ولا يدخل في العبد الثوب ولا في الدابة السرج.

# وجمع الكثرة يحمل على ثلاثة مع الإطلاق، مثل أعتقوا عني عبيدا، ولو قيده
~~بقدر، مثل أعتقوا عني عبيدا بثلث مالي، وجب الشراء به وإن زاد على الثلاثة،
~~تحصيلا للكثرة، ويجزئ في جمع القلة الثلاثة وإن قيده تحصيلا للقلة.

# ولو أوصى بكفارة مرتبة أخرج أقل رقبة تجزئ، وكذا لو أوصى بعتق رقبة.

PageV01P575

# ولو أوصى بالمخيرة أخرج أقل الخصال قيمة.

# ولو أوصى بالأزيد أخرج المجزئ من الأصل والزيادة من الثلث، ولو لم يف
~~المجموع أخرجت الدنيا وبطل الزائد.

# وتصح الوصية بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الوارث.

### ||| القسم الثاني: المبهم

# إذا فسر الشارع لفظا رجع إليه، وإلا فإلى الوارث، فلو أوصى بجزء من ماله
~~فهو العشر، فجزء الجزء عشر العشر، والسهم الثمن، والشيء السدس، والكثير
~~ثمانون، وقيل: يختص بالنذر (1).

# ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في وجوه البر، وكذا لو عين وجها فتعذر.

# ولو قال: أعطوه حظا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو جليلا، أو عظيما، ms248 أو
~~خطيرا، أو جزيلا، أو قليلا، أو يسيرا، رجع إلى الوارث في تفسيره.

# ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي قدم قول الوارث بغير يمين إلا أن يدعي
~~علمه (2).

# ولو أوصى بسيف دخل الجفن والحلبة، ولو أوصى له بصندوق أو جراب دخل ما
~~فيهما مع القرينة.

PageV01P576

# ولو أوصى بإخراج أحد أولاده بطلت.

### ||| القسم الثالث: الوصية بالمنفعة

# تصح الوصية بسكنى الدار، وغلة البستان وثمرته، ومنافع المملوك والحيوان،
~~مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، فيتخير الوارث.

# وهي تمليك منفعة بعد الموت لا مجرد إباحة، فلو مات الموصى له ورثت عنه.

# وتصح إجارته وإعارته، ولا يضمن العين إلا أن يفرط، ولا يجبر الوارث ولا
~~الموصى له على عمارة الدار وسقي البستان، وتحسب [المنافع] من الثلث فإذا
~~كانت مؤبدة، وطريقه تقويم العين بمنافعها على التأبيد، ثم تقوم مسلوبة
~~المنافع، فالتفاوت هو الموصى به، ولو لم يكن لمسلوبة المنفعة قيمة كان
~~المخرج من الثلث قيمة العين بمنافعها، وكذا لو أوصى لواحد بإحدى المنفعتين
~~وللآخر بالأخرى كالغزل والنسج.

# ولو أوصى لشخص بإحداهما صح، وقومت كالأول، ويرجع في استيفائها إلى
~~العادة، ولو انتفت وجب الصلح.

# ولو أوصى لواحد بالرقبة ولآخر بالمنفعة، قومت الرقبة على الأول إن كانت
~~لها قيمة، والمنفعة على الثاني، وإذا كانت مؤقتة قومت مع المنفعة ثم مسلوبة
~~تلك المدة، فالنقص قيمة المنفعة.

# وتجب نفقة العبد وفطرته ونفقة الحيوان على الوارث وإن كانت الوصية مؤبدة،
~~ويملك جميع اكتساب العبد الموصى بمنافعه من الاصطياد والاحتطاب والأجرة،
~~ولا يملك الوطء والعقر والولد على توقف، ويمنع الوارث من

PageV01P577

# الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحد للشبهة، ولا تصير أم ولد بالحمل من الموصى
~~له بل من الوارث.

# ولو وطئت سفاحا فالولد للوارث، ولو كان للشبهة فالولد حر، وعلى الواطئ
~~العقر وقيمة الولد للوارث على التوقف.

# ولا يتزوج [العبد] إلا برضاهما، ويملك الوارث إعتاقه، ولا تبطل الوصية
~~به، ولا يجزئ عن الكفارة، ونفقته على الموصى له على توقف، ويملك كتابته،
~~ويؤدى من الصدقات، ولا يملك بيعه إن كانت مؤبدة إلا من الموصى له، وإن ms249 كانت
~~مؤقتة جاز، كبيع المستأجر، وكذا بيع الموصى ببعض منافعه.

# وإذا قتل بطلت الوصية، فإن أوجب القصاص تولاه الوارث، وإن أوجب الدية
~~صرفت إليه، وله أرش طرفه.

# ولو جنى قدم حق الجناية، وإن قتل بطلت الوصية، وكذا إن بيع، وإن فداه
~~الوارث استمرت، وكذا إن فداه الموصى له.

# ويجبر المجني عليه على القبول على توقف.

# ولو أوصى لواحد بحب الزرع ولآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.

### | المقصد الثاني: في الأحكام وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في كيفية تنفيذ الوصايا

# يستحب تقليل الوصية بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضل من الثلث، والخمس
~~أفضل من الربع، ويمنع من الزيادة على الثلث، صحيحا كان أو

PageV01P578

# مريضا، ويقف على إجازة الوارث، فلو أجاز الوصية بالنصف ثم ادعى ظن القلة
~~صدق مع اليمين.

# ولو كانت الوصية بمعين ثم ادعى ظن أنها بقدر الثلث، أو أكثر بقليل، أو
~~كثرة المال، أو عدم الدين، صدق على توقف.

# ولو أجاز البعض مضى في نصيبه، ولو أجاز في البعض صح فيه خاصة.

# ويشترط في المجيز البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

# والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فلا تحتاج إلى قبول وقبض، فلو أجاز
~~الورثة عتق العبد أو الوصية بعتقه فلا ولاء لهم، ولو كانوا إناثا فالولاء
~~لعصبته لا لعصبتهن.

# ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله.

# ويعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصية، ولا ما بينهما.

# وتنفذ بعد الوفاة إجماعا وقبلها على الأصح (1)، ولفظها: أجزت،

PageV01P579

# وأنفذت وشبهه.

# ولو أوصى لاثنين بما يزيد على الثلث ولم تجز الورثة، فإن جمع تساويا قدر
~~الثلث، وإن رتب فالنقص على الثاني.

# ولو أوصى بثلثه لزيد فله ثلث كل شيء، ولو كانت بمعين ملكه الموصى

PageV01P580

# له بالموت والقبول، فإن كان باقي التركة غائبا تصرف في ثلثه وأوقف الباقي
~~حتى يحضر الغائب على توقف.

# وإذا أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل وغيره من الثلث، فإن لم يف
~~به ولم تجز الورثة فإن جمع بسط على الجميع، وإن رتب بدأ بالأول فالأول حتى
~~ينفذ الثلث، ويبطل الزائد، وكذا ms250 لو كان الجميع غير واجب، فلو أوصى لزيد
~~بربع ولعمرو بسدس بطل من وصية عمرو النصف إلا مع الإجازة.

# ولو اشتبه الأول أقرع، ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث، وكانت قيمته
~~بقدر الثلث بطلت الثانية وإن نقصت فالباقي للثاني، ولو عاب العبد فله ما
~~فضل عن قيمته صحيحا وكذا لو مات.

# ويحصل الترتيب بالتقديم، وبالفاء، وثم، وبالواو على توقف.

# ويقدم المنجز في المرض على المعلق بالموت وإن تأخر في اللفظ، إلا أن ينص
~~على خلافه.

# ولو أوصى بثلثه للمساكين، جاز صرفه في بلده وفي غيره، ولا يجب الاستيعاب،
~~ولا يتبع من غاب (1)، وكذا لو كانت أمواله متفرقة.

# وتحسب الدية والأرش من التركة وإن أخذت في العمد، فتخرج الوصايا من ثلث ذلك.

# ولو اقتضى التشقيص بالوصية التصرف في أكثر من الثلث، كما لو كانت قيمة
~~التركة ثلاثين، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة، فالنقص كالإتلاف على توقف، ولو
~~كان النقص بتشقيص الورثة، فهو كالإتلاف قطعا.

PageV01P581

# ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المشترك، ولا يقوم عليه ولا على الورثة، ولو
~~لم يكن سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، ومع الترتيب يبدأ بالأول فالأول حتى
~~يستوفى الثلث.

# ولو عين العدد دون الشخص، استخرج بالقرعة قدر الثلث.

# ولو أوصى بعتق رقاب وجب ثلاثة إن وسع الثلث، وإلا ما يحتمله، ويجب تحصيل
~~ثلاثة أو ما قرب منها وإن كانوا أخسة، (1) فلو أمكن شراء اثنين وشقص لم
~~يقتصر عليهما ولو قصر الثلث إلا عن واحد أو بعضه وجب ولو لم يتفق شقص صرف
~~إلى الورثة.

# ولو أوصى بثلثه لواحد ثم به لآخر كان رجوعا عن الأول، ويقرع مع الاشتباه،
~~وكذا لو أوصى بعين لواحد ثم أوصى بها لآخر.

### ||| البحث الثاني: في المسائل الحسابية

# لو أوصى لواحد بعشرة وبالحج الواجب من الثلث، وكانت أجرة مثله عشرة صح،
~~وفائدته مزاحمة الوصية بالضرب بأجرة مثل الحج في الثلث، فيقسم الثلث بين
~~الموصى له وأجرة مثل الحج بالسوية، فما أصاب الحج إن وفى به فلا بحث، وإلا
~~تمم من رأس المال، فينقص المال، فينقص ms251 الثلث فينقص نصيب الحج، فتزيد
~~القيمة، فينقص المال أكثر، فينقص الثلث أكثر، فيدور، فيجب تفسيره بالجبر
~~والمقابلة، فلو كانت التركة ثلاثين فنقول: ينقص [من] التركة شيء وهو تتمة
~~أجرة الحج فيبقى ثلاثون إلا شيئا، فإذا أخذ ثلث ذلك كان عشرة إلا ثلث شيء،
~~فيقسم بين الموصى له وأجرة الحج بالسوية، فأجرة الحج

PageV01P582

# خمسة إلا سدس شيء، فإذا ضم إليه الشيء المأخوذ من التركة اجتمع خمسة
~~وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، هي أجرة مثل الحج، فتسقط خمسة بخمسة تبقى خمسة
~~أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة هي التتمة، فإذا أخرجت من الأصل بقى أربعة
~~وعشرون، ثلثها ثمانية، أربعة للموصى له، ومثلها للحج، وقد حصل ستة هي
~~التتمة فيكمل للحج عشرة.

# ولو أوصى له بمثل نصيب أبيه وله ابن واحد، فالوصية بالنصف، ولو كان له
~~اثنان فهي بالثلث، ولو كانوا ثلاثة فهي بالربع وهكذا، والضابط أن يجعل
~~كأحدهم.

# ولو أوصى بنصيب ابنته بطلت، ولو قال: مثل نصيب بنتي، وله بنت واحدة، فله
~~النصف مع الإجازة، وإلا الثلث، ولو كان له بنتان فله الثلث مطلقا.

# ولو قال: مثل نصيب ابني ومعه بنت، فله خمسان مع الإجازة والثلث مع عدمها،
~~ولو أجاز أحدهما فله من نصيبه خمسان ومن نصيب الآخر الثلث.

# ولو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له كالقاتل بطلت.

# ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة، فإن أجازتا فله سبعة من خمسة عشر
~~وكذا للبنت وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر، وسبعة للبنت،
~~وسهم للزوجة.

# وإن أجازت إحداهما ضربت فريضة الإجازة- وهي خمسة عشر- في وفق فريضة عدم
~~الإجازة، وهي أربعة تبلغ ستين، ويأخذ من نصيب كل واحدة بالنسبة، وإن أجازت
~~الزوجة فلها أربعة وللبنت خمسة وثلاثون، وللموصى له أحد وعشرون.

PageV01P583

# وإن أجازت البنت فللزوجة خمسة، وللبنت ثمانية وعشرون، وللموصى له سبعة
~~وعشرون.

# ولو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته وكن أربعا مع بنت، فله سهم من ثلاثة
~~وثلاثين.

# ولو قال: مثل نصيب أحد وراثي، فإن تساووا جعل كأحدهم، وإلا ms252 مثل أضعفهم
~~سهما، إلا أن يعين غيره، فلو كان له ثلاث أخوات وثلاثة إخوة كانت كأخت فله
~~سهم من عشرة.

# ولو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وقيل:

# أربعة، وكذا ضعف الضعف.

### ||| الباب الثاني في الوصية بالولاية وفيه مطالب (1)

### ||| [المطلب] الأول: في أركانها

# وهي أربعة:

### ||| الأول: الصيغة،

# وهي وصيت إليك، أو فوضت إليك أمور أولادي، أو جعلتك وصيا عليهم، أو قائما
~~مقامي في أمورهم، ولا تفتقر الأولى إلى الضميمة،

PageV01P584

# ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدل
~~على الرضا بها كفى في الإيجاب.

# ولا بد من القبول قبل الموت أو بعده، وإذا أطلق الإذن تصرف (1) عاما، ولو
~~عين اقتصر.

# ولو قال: جعلت لك النظر في مالي، دخل المتجدد، ولو قيده بالموجود لم يدخل.

### ||| الثاني: الموصى فيه،

# وهو ما له التصرف فيه، كقضاء الديون واقتضائها، ورد الأمانات وارتجاعها،
~~وتفريق الحقوق الواجبات، أو التبرعات، والنظر في أموال أولاده الأطفال
~~والمجانين، والتصرف فيها بما فيه الحظ لهم، والولاية عليهم.

# ولا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلا لمن بلغ فاسد العقل، ولا على أولاده
~~الكاملين، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة غير كاملين.

### ||| الثالث: الموصي،

# وهو الأب والجد له، أو من عليه حق أو له، وليس للجد أن يوصي على أولاد
~~أولاده (2) مع وجود الأب ولا للأب مع الجد الإيصاء على أولاده وتبطل مطلقا،
~~ولا للأم وإن عدم الأب والجد، ولا للوصي إلا مع الإذن، ومع عدمه فالنظر
~~للحاكم، وكذا إن مات بلا وصي، فإن تعذر جاز لبعض المؤمنين التولي.

# ويجوز للأب مع الجد نصب وصي في إخراج الحقوق واستيفائها.

PageV01P585

### ||| الرابع: الوصي،

# ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، وقدرته على القيام
~~بالوصية، فلا يصح إلى الصبي منفردا وإن كان مميزا، ويجوز منضما إلى بالغ،
~~ويستبد البالغ حتى يبلغ ثم لا ينفرد.

# وليس له نقض ما أبرمه الكامل قبل بلوغه، إلا أن يخالف الشرع.

# ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل انفرد الكامل.

# ولو مات الكامل ms253 أو فسق ثم بلغ الصبي رشيدا فالأقوى عدم الانفراد، ولا إلى
~~المجنون وإن ضم إليه عاقلا، وتبطل بتجدده، ولا يعود بزواله، ولا وصية
~~المسلم إلى الكافر وإن كان رحما، ويجوز العكس إلا أن تكون التركة خمرا أو
~~خنزيرا.

# ويجوز أن يوصى إليه مثله إلا أن يكون على أطفال مسلمين.

# ولا تشترط عدالته في دينه، ولا إلى عبد غيره إلا بإذنه وإن كان مدبرا أو
~~مكاتبا ولا إلى عبد نفسه ويجوز إلى مكاتبه ومدبره على الأصح ولا إلى العاجز
~~عنها، ولو عرض العجز لم ينعزل، بل ضم إليه الحاكم.

# ولا تشترط العدالة على الأقرب، أما لو فسق بعد الموت استبدل به الحاكم،
~~ولا يعود بالتوبة.

# ولو فسق ولم يعلم فسقه لم يمض تصرفه في نفس الأمر، إلا على وجه الحسنة (1).

# والشروط معتبرة في حال الوصية إلى حين الموت، فلو اختل بعضها،

PageV01P586

# أو كملت بعد الوصية لم تصح وإن كان قبل الموت.

# وتصح الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث مع الشرائط.

### ||| النظر الثاني (1): في الأحكام

# الوصية بالولاية جائزة، وللموصي الرجوع، وللموصى إليه الرد في حياة
~~الموصي، فإن بلغه الرد بطلت وإلا لزمت، وكذا لو لم يعلم حتى يموت الموصي
~~ويجبره الحاكم لو امتنع.

# ولا يجب قبول الوصية بل تلزم بالموت وعدم الرد.

# والوصي أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط أو بمخالفة ما شرط عليه، وله أن
~~يوكل فيما عليه يعتاد التوكيل فيه، والإنفاق بالمعروف، والقول قوله فيه،
~~وفي قدره، وفي التلف، وفي عدم التبرع، والتفريط، والخيانة، وفي تأخر موت
~~الموصي، وله استيفاء دينه مما في يده من غير إذن الحاكم، وإن كان له حجة،
~~وقضاء دين غيره إذا علمه بعد إحلافه، ورد الودائع، والأمانات، والبيع من
~~نفسه على الطفل والشراء منه، كل ذلك بثمن المثل.

# وليس له تزويج الطفل إلا أن يبلغ فاسد العقل، وله تزويج إمائه وعبيده.

# ولا تصح شهادته له بما يتعلق ولايته به، أو يتسع، كما لو كان وصيا في
~~الثلث فيشهد بما يقتضي زيادته.

# ويجوز أن يجعل له ms254 أجرة المثل والزائد مع الإجازة والخروج (2) من

PageV01P587

# الثلث، ولو لم يجعل له أخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية مع
~~الحاجة، ويستحب الاستعفاف.

# وتجوز الوصية إلى اثنين فصاعدا، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز
~~الانفراد لأحدهما في التصرف، فإن تشاحا نفذ ما تمس الحاجة إليه، كمئونة
~~اليتيم، وعلف دوابه.

# ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما وضم
~~إليه لا جعله منفردا.

# ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال، ولو عجز أحدهما أو جن ضم الحاكم
~~إلى الآخر، وكذا لو فسق أو مات على الأقوى.

# ولو سوغ لهما الانفراد مضى تصرف كل واحد على حدته.

# وجاز اقتسام المال أو الأطفال (1) ويتصرف كل واحد في قسمه وفي قسم الآخر.

# ولو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضم.

# ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، وأن يجعل لأحدهما النظر في
~~المال أو الأطفال، أو في بعضهما وللآخر الباقي.

# ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلا مع قرينة الانفراد،
~~ولو قبل أحدهما تصرف وحده، ولو جمعهما فالأقوى انه لا ينعزل به (2) صاحبه،
~~نعم يضم إليه الحاكم.

PageV01P588

# ويجوز الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ ابني فإليه.

# وإذا أوصى إليه بتفريق شيء على قبيل لم يجز له الأخذ وإن كان بصفتهم، وله
~~إعطاء أهله وولده مع الوصف، ولو قال: ضعه أين شئت، جاز له الأخذ.

# ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه، وبيده شيء من التركة، فإن امتنع الوارث من
~~تسليم ثلث ما في يده جاز تفريق الثلث كله مما في يده، وإلا فلا.

### ||| الباب الثالث: في اللواحق وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: فيما تثبت به الوصية

# أما الوصية بالمال فبشهادة مسلمين عدلين، وبشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين،
~~وشهادة امرأة في الربع بغير يمين، وامرأتين في النصف، وثلاث في ثلاثة
~~الأرباع، وأربع في الجميع.

# ولا يثبت بشهادة العدل النصف بل ولا الربع.

# وإذا عدم المسلمون قبلت شهادة أهل الذمة خاصة.

# وأما ms255 الوصية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة عدلين، لا بشاهد ويمين، ولا
~~بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء وإن كثرن، ولا بشهادة أهل الذمة وإن عدم
~~المسلمون.

PageV01P589

### ||| البحث الثاني: في الرجوع

# وله صور:

# الأولى: اللفظ الصريح كرجعت، ونسخت، ونقضت، أو لا تعطوه شيئا، أو الفحوى
~~مثل هذا لوارثي، أو إرث (1) أو ميراثي أو ميراث، بخلاف هو تركتي.

# ولو قال: أعطوا زيدا ما أوصيت به لعمر، فهو رجوع بخلاف الجحود.

# الثانية: فعل ما يخرجه عن مسماه كطحن الطعام، وخبز الدقيق، وغزل القطن،
~~ونسج الغزل، وبناء الأرض وغرسها، وهدم الدار.

# وفي قطع الثوب قميصا وجعل الخشب بابا ودق الخبز فتيتا وجعل اللحم قديدا
~~وصبغ الثوب وندف القطن وحشوه توقف، أما تجفيف الرطب، ونقل الموصى به إلى
~~غير بلد الموصى له فلا.

# ولو تغير من قبل نفسه كما لو أوصى له بحب فصار زرعا، أو بحصرم فصار عنبا،
~~أو ببسر فصار رطبا، أو بدار فانهدمت وصارت براحا، لم تنفسخ.

# الثالثة: مزجه بحيث لا يتميز، فلو أوصى له بصاع معين من حنطة ثم خلطه
~~بمثله فهو رجوع، فلو أوصى له بصاع من صبرة ثم مزجها بمثلها، أو بأردإ أو
~~انهال (2) لم يكن رجوعا، ولو مزجها بأجود كان رجوعا.

PageV01P590

# الرابعة: فعل ما ينافي الوصية، كالبيع، والعتق، والكتابة، والتدبير،
~~والوصية به لآخر.

# الخامسة: فعل مقدمات المنافي، كالعرض على البيع، ومجرد الإيجاب في الهبة
~~والرهن، وتزويج المملوك وختانه (1)، وإجارته، وفي وطء الأمة توقف.

### ||| الباب الرابع: في تصرفات المريض

# المرض المخوف كغيره، وضابطه ما تيقن فيه الموت وما لا يسمى مرضا كوقت
~~المراماة، والطلق، وحال الأسر، وتموج البحر، وزمان الوباء لا حجر فيه.

# وإذا تصرف المريض بما يلزمه من الحقوق المالية كأداء الزكاة، وأرش
~~الجناية وإن وقعت في الصحة، والضمانات كإتلاف مال الغير عمدا أو سهوا،
~~وقضاء الدين، من الأصل.

# ويجوز له أن يقضي بعض الدين ولا يشاركه الباقون وإن قصرت التركة، ولو
~~أوصى بذلك لم يصح.

# ولو أوصى بحج واجب فهو من الأصل، والصلاة والصوم من الثلث.

# ويجوز أن ms256 يشتري المأكول والمشروب والملبوس بثمن المثل وإن لم يكن من
~~عادته، وشراء الأدوية بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به، والبيع
~~والشراء وجميع المعاوضات بثمن المثل، والنكاح بمهر المثل أو أقل، ولو زاد
~~فالزيادة من الثلث.

PageV01P591

# وللمريضة أن تنكح نفسها بدون مهر المثل ولا يحسب النقص من الثلث.

# ونكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات أو ماتت قبله بطل ويكره له الطلاق.

# ولو خصص كل وارث بشيء وقف على الإجازة.

# وإذا تصرف بالتبرعات كالهبة، والوقف، والصدقة المندوبة، والعتق فهو
~~كالوصية، ويخالفها في أنه ليس له الرجوع، وفي أنها تلزم مع البرء، وفي
~~تقديمها على الوصية إن لم يسعها (1) الثلث، وفي كون القبول على الفور، وفي
~~اعتبار قيمة المنجز عتقه عند الإعتاق، وقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة.

# ومن التبرعات الإقرار مع التهمة، وكذا لو نذر صدقة أو أبرأ مديونا أو
~~أقبض ما وهب في الصحة، أو كاتب عبده وإن كان بأكثر من ثمنه، أو اشترى
~~قريبه، بخلاف ما لو قبل هبته أو الوصية به، أو آجر نفسه به.

# ولو وهب وشرط عوض المثل صح من الأصل، ولو شرط أقل فالتمام من الثلث.

# ومن التبرعات المحاباة، وهي: أن يبيع بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه
~~مما يتغابن الناس بمثله، فيحسب ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث.

# ومنها أن يؤجر عبده أو دابته أو عقاره بأقل من أجرة المثل.

PageV01P592

### ||| فروع

# الأول: لو اشترى من ينعتق عليه فهو من الثلث.

# الثاني: لو أعتق عبده وليس له سواه، عتق ثلثه، وسعى للورثة في الباقي،
~~ولو أعتق ثلثه لم يقوم عليه الباقي وسعى في باقيه، ولو كان له ضعفه عتق
~~كله، ولو كان له أقل عتق ما يحتمله الثلث.

# ولو أوصى بعتق الثلث لم يقوم عليه إلا أن يوصي بالتقويم.

# الثالث: لو وجد شرط النذر في المرض أعتق من الأصل.

# الرابع: لو أعتق أمته وجعل عتقها مهرها ودخل، صح الجميع، وورثت إن خرجت
~~من الثلث، وإلا فبالنسبة، ويحتمل عدم الإرث، لبطلان النكاح ms257 ببطلان عتق بعضها.

# الخامس: لو تزوجها بمهر ودخل صح النكاح والمهر إن خرجت من الثلث وورثت،
~~وإلا بطل العتق في الزائد ومن المهر ما قابله ولا إرث.

# السادس: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث التركة، ثم أصدقها مثله ودخل، صح
~~النكاح، وبطل المسمى وإلا دار (1)، وثبت لها مهر المثل، فإن كان بقدر
~~القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى، لأنه عتق منها شيء،
~~ولها من مهر المثل شيء، وللورثة شيئان في مقابلة العتق لا مقابلة المهر،
~~لأنه من الأصل، فالتركة في تقدير أربعة أشياء.

PageV01P593

# ولو كان مهر المثل بقدر نصف القيمة، عتق بقدر سبعي التركة، ولها سبع
~~بالمهر، لأنه عتق منها شيء، ولها من مهر المثل نصف شيء، وللورثة شيئان،
~~فالتركة في تقدير ثلاثة ونصف، فتبسط أنصافا (1) فتكون سبعة.

# ولو كان مهر المثل ضعف القيمة، عتق منها بقدر خمس التركة، ولها خمسان
~~بالمهر، لأنه عتق منها شيء، ولها من مهر المثل شيئان، وللورثة شيئان،
~~فالتركة في تقدير خمسة أشياء.

# السابع: لو باع الربوي المستوعب بمثله، وقيمته ضعف الثمن، بطل البيع في
~~الثلث خوفا من الربا، وكذا غير الربوي، فلو باع العبد المستوعب بمثل قيمة
~~نصفه صح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن (2) وطريقه: أن يسقط الثمن من قيمة
~~المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.

### ||| خاتمة

# لو أحاط الدين بالتركة لم يجز للوارث التصرف في شيء منها إلا بعد الأداء
~~أو الإبراء أو الضمان مع قبول صاحب الدين، والأصح أن التركة تبقى على حكم
~~مال الميت، فالنماء من التركة، وقيل: ينتقل إلى الوارث فالنماء له، ويتعلق
~~الدين بها تعلق الرهن، وعلى التقديرين فالمحاكمة للوارث فيما على الميت
~~وله، فلو أقام شاهدا حلف معه الوارث دون الديان، فإن امتنع فللديان إحلاف

PageV01P594

# الغريم، فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف (1) بعد ذلك أخذ الديان منه لا
~~من الغريم، ولو لم يحط كان الفاضل طلقا.

# [وفي نسخة «ألف» ما يلي:] تم الجزء الأول من كتاب معالم الدين في فقه آل ms258
~~يس وشرعت في الثاني منه*** قال المحقق:

# تم التحقيق والتعليق- بحمد الله- على الجزء الأول عشية يوم الثلاثاء خامس
~~جمادى الأولى سنة 1423 هميلاد الصديقة الصغرى زينب الكبرى بطلة كربلاء
~~(عليها السلام) ويتلوه الجزء الثاني ويبتدئ ب«كتاب النكاح». بإذن الله
~~سبحانه.

# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# ![](../Images/1244-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P595

# 







# معالم الدين في فقه آل ياسين

# الجزء الثاني

# تأليف

# شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلي

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

### | [مقدمة]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# قال المحقق:

# الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد وآله
~~الطاهرين.

# أما بعد:

# فهذا هو الجزء الثاني من كتاب «معالم الدين في فقه آل ياسين» للفقيه
~~البارع شمس الدين «محمد بن شجاع» القطان الحلي (قدس سره) نقدمه إلى القراء
~~الكرام محققا، مصححا مخرجا، ومزدانا ببعض التعاليق. راجين منهم العفو عما
~~زاغ عنه البصر.

# وقد بذلنا جهودنا في تقويم النص بعرضه على النسخ التي بأيدينا وما في
~~سائر المكتبات، وبما أن المؤلف (قدس سره) قد اقتفى فيه نمط الإيجاز
~~والاختصار فربما أوجد تعقيدا في الكلام، فأوضحنا كلامه بنقل كلمات الفقهاء
~~في الموضوع في الهامش حرصا لتبيين المقصود.

# فهاكم أيها القراء دورة فقهية كاملة موجزة، من التراث الفقهي الخالد،
~~والتي كانت محبوسة في رفوف المكاتبات.

# نرجو من الله سبحانه أن يكتب ما بذلنا من الجهود في سجل الحسنات وأن يعفو
~~عن الزلات، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير.

# قم- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) إبراهيم البهادري 10 جمادى
~~الثانية 1424 ه. ق

PageV02P005

### | [القسم الثاني في العقود]

### | كتاب النكاح وفيه مقدمة ومقاصد

PageV02P007

### ||| أما المقدمة

# ففيها مباحث:

### ||| الأول: النكاح لغة

# الوطء وكذا في الشرع، لأصالة عدم النقل، ولقوله تعالى: @QUR@04 حتى تنكح
~~زوجا غيره (1) وقيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء (2) لقوله تعالى:
~~@QUR@013 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن (3) وقيل: مشترك (4) لقوله تعالى: @QUR@06 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . (5)

### ||| الثانى: النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه

# ، وخاف الوقوع في الزنا.

# ومستحب ms259 لغيره سواء تاقت نفسه أو لا، وهو أفضل من التخلي للعبادة
~~المندوبة.

# ومحرم كنكاح الخامسة والشغار، وما يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.

# ومكروه كنكاح القابلة وبنتها وبنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته، ومن

PageV02P009

# كانت ضرة أمه مع غير أبيه، (1) والزانية قبل التوبة، ومن ولدت من الزنا،
~~والعقد على الأمة مع وجود الطول وعدم العنت.

# وليس في النكاح مباح.

### ||| الثالث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة

# كالشهادة عليها، حتى الخصي ولو إلى مولاته، ورخص النظر إلى وجهها وكفيها
~~مرة، ولا تجوز المعاودة، وكذا للمرأة.

# ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها قائمة وماشية، وتكراره بغير
~~إذنها، وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة بغير ريبة وتلذذ، وإلى
~~جسد زوجته باطنا وظاهرا حتى العورة، وإلى محارمه عدا العورة، وكذا المرأة.

# ولا يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه.

# ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله وإن كان حسنا، لا لريبة وتلذذ، وكذا
~~المرأة، واللمس كالنظر.

### ||| الرابع: تستحب الخطبة مثل رب راغب فيك

# ، أو إن الله سائق إليك خيرا، ويجوز ذكر النكاح مثل رب راغب في نكاحك.

# ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا بغير المعروف، اما صريح مثل:

# عندي نكاح يرضيك، أو تعريض مثل: رب جماع يرضيك.

# وتحرم الخطبة لذات البعل والمعتدة رجعية والمحرمة أبدا، تصريحا وتعريضا.

PageV02P010

# ويحرم (1) التصريح للمطلقة ثلاثا في العدة من الزوج وغيره، ويجوز التعريض
~~منهما، ويجوز في البائن بخلع أو فسخ التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من
~~الزوج خاصة.

# ولا تحرم بالخطبة في موضع المنع، وتحرم خطبة المجيبة، ولا تحرم به.

### ||| الخامس: في آداب العقد

# تستحب صلاة ركعتين، والدعاء بعدهما، والإعلان، والإشهاد، والخطبة أمام
~~العقد، وإيقاعه ليلا، وأن يختار البكر الولود، العفيفة، الكريمة الأصل،
~~الخفرة. (2)

# ويكره العقيم، وإيقاع العقد والقمر في العقرب، وفي النهار، والتزويج
~~للثروة والجمال.

### ||| السادس: في آداب الدخول

# تستحب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما، وكذا المرأة عند الانتقال إليه،
~~وطهارتهما، ووضع يده على ناصيتها، والدعاء والدخول ليلا، وسؤال الله ولدا ms260

PageV02P011

# ذكرا سويا، والتسمية عند الجماع، والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين،
~~ودعاء المؤمنين إليها، وتستحب الإجابة والأكل وإن كان صائما ندبا.

# ويجوز أكل ما ينثر في العرس وأخذه بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال،
~~ويملك بالأخذ.

# ويكره الجماع في المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الزوال،
~~والغروب حتى يذهب الشفق، وفي ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الريح
~~السوداء، والصفراء، والزلزلة، وفي أول ليلة من كل شهر إلا رمضان، وفي ليلة
~~النصف، وفي السفر مع عدم الماء، وعاريا، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي
~~السفينة، ومحتلما من غير وضوء، ولا بأس بتكرير الجماع، والنظر إلى الفرج
~~حال الجماع، والكلام بغير ذكر الله تعالى، وأن يكون عنده من ينظر إليه، وفي
~~الدبر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.

### ||| السابع: في خصائص النبي (صلى الله عليه وآله)

# وهي في النكاح وجوب تخيير نسائه بين إرادته ومفارقته، واختيار المفارقة
~~فسخ، وتحريم نكاح الإماء بالعقد والكتابيات، وتحريم الاستبدال بنسائه إذا
~~اخترن الله ورسوله، والزيادة عليهن، ثم نسخ بقوله تعالى: @QUR@04 إنا
~~أحللنا لك أزواجك (1) وتحريم زوجاته على غيره، سواء فارقهن قبل الدخول أو
~~بعده، وسواء كان بفسخ أو طلاق أو موت، وليس ذلك لتسميتهن أمهات، ولا
~~لتسميته أبا.

PageV02P012

# ويجوز له الزيادة على أربع بالعقد، وترك القسم بين زوجاته، والعقد بلفظ
~~الهبة، ولا يلزمه مهر في الابتداء ولا في الانتهاء، وأيما امرأة نظرها ورغب
~~فيها وجب على زوجها طلاقها. (1)

# وفي غير النكاح وجوب السواك، والأضحية، والوتر، وقيام الليل، وتحريم
~~الصدقة، وخائنة الأعين وهو الغمز بها، ونزع لامته (2) قبل لقاء العدو، وقول الشعر.

# وأبيح له الوصال في الصوم، ودخول مكة بغير إحرام، وخص أيضا ببقاء معجزته
~~وهو القرآن إلى يوم القيامة، وبأنه سيد الأنبياء، وخاتم الرسل، وبعموم
~~نبوته، وتنام عينه ولا ينام قلبه، وينظر من ورائه كما ينظر من أمامه، بمعنى
~~شدة الحس، ونصر بالرعب حتى كان العدو يرهب من مسيرة شهر، وأبيح له ولأمته
~~الغنائم، والأرض مسجدا، وترابها طهورا، وعصمت أمته من نزول العذاب عليهم.

PageV02P013

### ||| وأما المقاصد: فأربعة ms261

### | [المقصد] الأول: في أقسامه

# وهي ثلاثة

### | [القسم] الأول: في الدائم

# وفيه أبواب

### ||| [الباب] الأول: في العقد

# وفيه فصول

### ||| [الفصل] الأول: [في] الصيغة

# وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب: زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك، والقبول
~~تزوجت، وقبلت، ورضيت.

# ولا يشترط مطابقة الإيجاب، فلو قال عقيب زوجتك: قبلت النكاح وبالعكس جاز،
~~ويجوز الاقتصار على قبلت وشبهه.

PageV02P014

# وتشترط العربية مع القدرة، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة دون الكتابة،
~~والتنجيز فلو علقه لم يصح، والتوالي فلو أخر القبول أو جن، أو أغمي عليه
~~بطل، وكذا لو ارتد أحدهما قبله، وإيقاعهما بلفظ الماضي دون الأمر والمضارع.

# ولو قال (1): زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، كفى في الإيجاب، فإذا قال:
~~الزوج قبلت انعقد، ويجوز تقديم القبول.

# ولا ينعقد بلفظ البيع، والهبة، والتمليك، والصدقة، والإجارة وإن قصد
~~النكاح، سواء ذكر المهر أو لا، ولا بالإباحة والعارية.

### ||| الفصل الثاني: في المتعاقدين

# ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، والحرية، والاختيار، فلا يصح عقد الصبي
~~والمجنون وإن أجاز الولي، ولا عقد السكران وإن أفاق وأجاز.

# ويشترط امتياز الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوجه إحدى بنتيه
~~أو هذا الحمل بطل، ولو زوجه إحدى بناته ونواها صح، فإن اختلفا في المعقود
~~عليها فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.

# ولا يشترط في تزويج البالغة الرشيدة الولي ولا الإشهاد، فيجوز إيقاعه
~~سرا، والتآمر بالكتمان (2).

PageV02P015

# وعبارة المرأة صحيحة في نكاح نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.

# ولو اعترف أحد الزوجين بالزوجية فصدقه الآخر قضي به وتوارثا، ولو لم
~~يصدقه قضي على المعترف خاصة.

# ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة رجحنا بينتها إن
~~كان دخل بها أو كان تاريخ بينتها أسبق، وإلا رجحنا بينته.

# ولو ادعى زوجية امرأة لم تثبت إلا بالبينة.

### ||| الفصل الثالث: في الأولياء وفيه أبحاث:

### ||| الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:

### ||| الأول: الأبوة

# وإن علت، فلا ولاية لغير الأب والجد له، ولا يشترط في ولاية الجد بقاء
~~الأب، ولا يسقط بموته، وتثبت ولايتهما على الصبي والمجنون، ذكرا كان أو ms262
~~أنثى، بكرا كان أو ثيبا، ولا خيار لهما بعد البلوغ والرشد إلا أن يزوجها
~~بدون مهر المثل أو مفوضة، ولا يزوجان (1) المجنون أو المجنونة إلا مع
~~الحاجة، ويقتصر على الوحدة بخلاف الصبي.

PageV02P016

# ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا في الدائم والمتعة، فلو
~~زوجها أحدهما وقف على الإجازة.

# ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها وتوكيل أخيها، والتعويل على الأكبر، وأن
~~تختار خيرته.

### ||| الثاني: الملك

# ، وتثبت ولاية المولى على مملوكه وإن كان بالغا رشيدا، وله إجباره على
~~النكاح.

# ولو تزوج بغير إذنه وقف على الإجازة، وكذا الأمة، وإن كان متعة.

# ولا يجبر من تحرر بعضه على النكاح.

# وللولي تزويج أمة الصبي والمجنون (1) وليس لهما الفسخ بعد الكمال.

### ||| الثالث: الوصاة

# ، وتثبت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، لا على من تجدد
~~فساد عقله بعد البلوغ، ولا على الصغير (2) وإن نص عليها الموصي وإن كان
~~مجنونا.

### ||| الرابع: الحكم

# ، وتثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسد العقل، أو تجدد فساده بعد البلوغ
~~مع المصلحة، لا على الصغير وإن كان مجنونا، ولا ولاية له مع الأب والجد،
~~وليس عليه مشاورة الأقارب.

# ولا يتزوج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة، ومعها يجوز بإذن الحاكم، سواء
~~عين أو أطلق، وبغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد.

PageV02P017

# ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبة والمعتق، ولو عقد أحدهم وقف على
~~إجازة المعقود عليه أو وليه.

# ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها.

### ||| الثاني: فيما يسلب الولاية وهو أربعة:

### ||| الأول: الكفر

# ، فلا ولاية للأب والجد الكافرين على الولد المسلم، وتثبت على مثله، ولو
~~كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، وتزول الولاية بالردة فإن تاب عادت.

### ||| الثاني: الرق

# ، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره،
~~وكذا المدبر والمكاتب.

### ||| الثالث: عدم الكمال

# ، فلا ولاية للصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.

### ||| الرابع: الإحرام،

# وهو يسلب عبارة المولى، فإن أحل عادت، ويصح من المحرم الرجعة والطلاق
~~وشراء الإماء.

### ||| الثالث: في الأحكام

# يجوز ms263 للأب والجد أن يتوليا طرفي العقد، وكذا وكيل الرشيدين، ولوكيلها أن
~~يزوجها من نفسه مع الإذن، وإلا فلا.

PageV02P018

# ولو زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، ولو
~~عقد غيرهما ثم مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، وسقط المهر، ولا إرث.

# ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته، فلو مات عزل نصيب الآخر، فإذا
~~بلغ وفسخ رد النصيب على ورثة الميت.

# ولو أجاز أحلف أنه لم يجز رغبة في الميراث، وورث.

# فلو مات قبل الحلف لم يرث، ولو جن عزل نصيبه إلى أن يفيق.

# ولو نكل الزوج ففي وجوب المهر وإرثه منه توقف، ولا ينسحب الحكم في
~~البالغين.

# ولو زوج أحدهما الولي والآخر الفضولي فإن مات الأول عزل نصيب الثاني،
~~وأحلف بعد بلوغه، وإن مات الثاني قبل بلوغه بطل العقد، وهكذا بعده قبل
~~إجازته.

# ولو كان الفضولي أحد المتعاقدين لزم العقد من طرف المباشر، فإن كان زوجا
~~حرم عليه الأم والبنت والأخت والخامسة، وإن كانت زوجة حرم عليها نكاح غيره
~~إلا أن يفسخ الزوج، والطلاق هنا يدل على الإجازة، فيلزمه نصف المهر.

# ولو اختار الأب زوجا والجد غيره، وتشاحا، قدم اختيار الجد، ولو عقدا صح
~~عقد السابق، ولو اقترنا صح عقد الجد خاصة.

# ولو زوجها الولي بمن به عيب تخيرت عند البلوغ، وكذا الصبي ولا خيار لو
~~زوجهما برق، ويجوز للولي التوكيل، ويجب تعيين الزوج.

# ويجوز للرشيدة تفويض الوكيل لكن لا يزوجها إلا من كفو.

PageV02P019

# ولو زوجها الأخوان الوكيلان فإن تعاقبا صح عقد الأول، فإن دخل بها الثاني
~~فرقا ولزمه المهر إن جهلت، ولحق به الولد، وأعيدت إلى الأول بعد العدة، وإن
~~اقترنا بطلا، ولا يحكم بعقد الأكبر.

# ولو كانا غير وكيلين تخيرت في إجازة أحدهما مع الاقتران وعدمه، وتستحب
~~إجازة عقد الأكبر، والدخول بأحدهما كالإجازة.

# وعقد الأم يقف على الإجازة، ولا يلزمها بالرد مهر إلا أن تدعي الوكالة.

# ولو قال الزوج بعد العقد: زوجك العاقد بغير إذن فادعته قدم قولها مع
~~اليمين، ولو ادعى الإذن فأنكرته ms264 فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين،
~~وإن كان بعده قدم قوله مع اليمين.

# ولا يقبل عقد النكاح الخيار، ويصح اشتراطه في الصداق، ولا يفسد المعقد به.

# وإذن المولى لعبده يقتضي الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد فعلى المولى
~~مهر المثل، ويتبع العبد بالزيادة، وكذا لو عين له فزاد.

### ||| الباب الثاني: في الكفاءة

# وهي شرط في صحة النكاح، وعبارة عن التساوي في الإسلام والإيمان، فلا
~~يتزوج الكافر بالمسلمة ولا المخالف بالمؤمنة على الأظهر، ولا المسلم
~~بالحربية، ويجوز بالكتابية متعة لا دائما، والناصبة كالحربية، والمجوسية
~~كالكتابية.

PageV02P020

# ويستحب للمؤمن نكاح المؤمنة، وتجب إجابته مع القدرة وإن كان منخفضا،
~~ويعصي الولي برده.

# ويكره تزويج الفاسق لا سيما شارب الخمر، ولا يعتبر في الكفاءة الحرية
~~وشرف النسب واليسار، فيجوز أن يتزوج العبد بالحرة، وغير الهاشمي بالهاشمية،
~~والعجمي بالعربية، وبالعكس، وذو الصنعة الدنية بالشريفة، والفقير بالمؤسرة،
~~وليس لها الفسخ لو تجدد عجزه، [عن النفقة]، وكذا لو انتسب إلى قبيلة فبان
~~من غيرها، أو ظهر تقدم زناها.

### ||| الباب الثالث: في الصداق

# وليس ذكره شرطا في العقد الدائم، فهنا مطلبان

### ||| [المطلب] الأول: في ذكره، والنظر في أمور:

### ||| [الأمر] الأول: في المهر الصحيح

# وهو ما يصح تملكه، عينا كان أو منفعة، ولا فرق بين منفعة الحر وغيره، فلو
~~أصدقها عملا محللا، أو تعليم صنعة أو سورة أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة صح.

# ويجوز للذميين العقد على خمر أو خنزير، ولو أسلم أحدهما بعد القبض برئ
~~الزوج، وقبله تجب القيمة عند مستحليه، معينا كان أو مضمونا.

PageV02P021

# ولا حد للمهر في القلة والكثرة، فيصح على الأقل من مهر السنة والأكثر منه.

# ولا يشترط ذكره، فلو أغفله أو شرط ألا مهر صح، ويجب مع الدخول مهر المثل.

# ولا يجب تقدير المعين كهذه الصبرة، ويجب تقدير المضمون بالكيل أو الوزن
~~أو الوصف الرافع للجهالة، فلو أبهمه فسد دون العقد.

# ولو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، وإذا عينها
~~تعينت وإن لم يعرفها، ولو طلبت غيرها لم يجب ms265 إجابتها، ولا يجب تعيين الحروف
~~وتلقينها الجائز (1) وحده الاستقلال ولا يكفي تتبع نطقه، ولو استقلت بالآية
~~ثم نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.

# ولو تعذر تعليمها أو تعلمت من غيره فله الأجرة، وكذا الصنعة.

# ولو تزوج أكثر من واحدة بمهر واحد صح، وقسط على مهور أمثالهن.

# ولو عقد على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف فلها الوسط.

# ولو تزوج على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم )فالمهر
~~خمسمائة درهم.

# ولو تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا، فالمعتبر الأول.

# ولو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه، وإتلاف المرأة قبض.

PageV02P022

# ولو أتلفه أجنبي رجعت عليه أو على الزوج.

# ولها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبضه مؤسرا كان الزوج أو
~~معسرا لا بعده.

# وإذا دفعه الزوج وجب عليها التمكين، ولو طلبت الإمهال للتنظيف أو للحداد
~~(1) أجيبت، لا لتحصيل الجهاز أو النقاء من الحيض.

# ولا تمتنع مع تأجيله، فلو امتنعت فحل ففي جواز الامتناع توقف.

# ولو قبضته فامتنعت لم يكن له استرداده، بل استرداده، بل تجبر على
~~التمكين.

# وتمهل المريضة والصبية، ولا يجب دفعه مع تعذر الاستمتاع، وفي الصبية توقف.

# ويستقر المهر بالدخول قبلا أو دبرا، وبموت أحد الزوجين، لا بالخلوة.

# ويستحب تقليل المهر، ويكره مجاوزة مهر السنة، والدخول قبل تقديم المهر أو
~~بعضه أو غيره، ولو هدية ولو دخل قبل تسليم المهر لم يسقط بل هو دين وإن
~~طالت المدة.

# ولو لم يسم مهرا ودخل، فإن قدم شيئا كان هو المهر، وإلا وجب مهر المثل.

PageV02P023

### ||| الأمر الثاني: في المهر الفاسد وله أسباب:

### ||| الأول: عدم قبول الملك

# كالخمر والخنزير مع إسلامهما أو إسلام أحدهما، أو ما لا قيمة له كالحر،
~~أو ما لا منفعة فيه، أو كانت غير مباحة، فلو تزوجها على شيء من ذلك صح
~~العقد وفسد المهر، وكذا لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان
~~حرا، ولو ظهر مستحقا وجب مثله أو قيمته.

### ||| الثاني: جهالة ms266 المضمون

# ، فلو عقد على مجهول أو ضمه إلى معلوم صح العقد وفسد المهر، ويجوز الجمع
~~بين التزويج والشراء والإجارة، ويقسط العوض بنسبة مهر المثل والقيمة
~~والأجرة، ولو جمع بين تزويج أمته وبيعها بطل النكاح، ويسقط من العوض بنسبة
~~مهر المثل.

# ولو جمعت بين نكاحها وبيع دينار بدينار صح النكاح بما يقتضيه التقسيط
~~وبطل البيع، ولو اختلف الجنس صح الجميع.

### ||| الثالث: عدم الغبطة

# ، فلو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوجه بأكثر منه بطل المهر، وصح العقد.

### ||| الرابع: اقتضاء ثبوته نفيه

# ، كما لو زوج ابنه بامرأة وأصدقها من يعتق على الابن، كأمه المبتاعة بعد
~~ولادته، أو أخته، فيصح (1) العقد ويفسد المهر، لأنها تعتق على الابن،
~~لدخولها في ملكه قبل الزوجة.

PageV02P024

# وقد يفسد العقد والمهر كما لو زوج عبده بحرة وجعل رقيته صداقها وبمخالفة
~~الزوجة كما لو عينت مهرا فزوجها بأقل منه، أو لم يذكر مهرا.

# ولو أطلقت التزويج اقتضى مهر المثل، فلو زوجها بأقل رد إليه، ولو لم يذكر
~~مهرا بطل العقد على توقف.

### ||| تتمة

# عقد النكاح قابل للشرط الصحيح، وهو ما كان سائغا مقدورا، فلو شرط أن لا
~~يقتضها صح.

# ولو أذنت بعده جاز، ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ولو شرط لها مهرا
~~إن خرجت معه وأقل إن لم تخرج فأراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الخروج،
~~ولو أراد بلد الشرك فلها الامتناع وأخذ الزائد.

# ويجوز اشتراط الخيار في المهر، ثم إن اختار ثبوته لزمه، وإلا لزمه مهر المثل.

# ولو شرط الخيار في النكاح بطل.

# ولو شرط ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، أو لا ينفق
~~عليها، أو لا يقسم لضرتها، أو لا يمنعها من التبرج، بطل الشرط خاصة، وكذا
~~لو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يفعل فلا عقد.

# ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا لزمه المهر خاصة، ولو شرط لأبيها من مهرها
~~شيئا ففي لزومه قولان.

PageV02P025

### ||| الأمر الثالث: في تنصيف المهر

# تملك المرأة نصف الصداق بالعقد، فلها التصرف فيه ms267 قبل القبض وبعده، وتختص
~~بالنماء، وينتصف بالطلاق أو بفسخ لا يكون من جهتها، فلو لم يدفعه طالبته
~~بالنصف، فلو تعيب في يده من قبله فلها نصفه ونصف الأرش (1)، وكذا لو أخذ
~~أرشه، ولو كان من قبل الله تعالى فلها نصفه معيبا.

# ولو تلف أو غصب فلها مثل نصفه أو نصف قيمته، فلو اختلفت بين العقد
~~والتسليم لزم الأقل (2) ولو دفعه رجع بنصفه، فإن تلف ضمنت نصفه، ولو تعيب
~~رجع بنصف العين والأرش إن كان بسببها، أو استوفته وإلا بنصف العين المعيبة.

# ولا يضمن نقص السوق، ولو زاد زيادة منفصلة فهي لها، ولو كانت متصلة فلها
~~دفع نصف العين أو نصف قيمتها عارية عن الزيادة.

# ولو زادت ونقصت باعتبارين كوجود صنعة وعدم أخرى لم تجبر الزوجة على دفع
~~نصف العين ولا الزوج على أخذها، وتجبر على دفع القيمة والزوج على أخذها.

# ولو أصدقها حاملا فله نصف الجميع.

# ولو أصدقها عبدين فتلف أحدهما، فله نصف الموجود ونصف قيمة التالف.

PageV02P026

# ولو كان الصداق تعليم سورة أو صنعة فإن علمها رجع بنصف أجرة التعليم،
~~وإلا رجعت بنصف أجرته.

# ولو أمهرها مدبرة بطل التدبير، ورجع بنصفها، ولو عوضها عن المهر بشيء رجع
~~بنصف المسمى لا العوض.

# ولو وهبته المهر المعين أو أبرأته من المضمون، ثم طلقها أو خلعها به، رجع
~~بالنصف، ولو وهبته نصفه ثم طلقها فله الباقي.

# ولو انتقل عنها بعقد لازم كالبيع والعتق رجع بنصف المثل أو نصف القيمة.

# ولو تعلق به حق لازم كالإجارة والرهن، فإن صبر حتى يزول أخذ نصف العين،
~~وإلا رجع بنصف المثل أو القيمة.

# ولو باعت بخيار لها أو وهبت ولم تقبض، أو دبرت رجع بنصف العين.

# ولو تزوج الذميان على خمر فأسلم أحدهما، فإن كان قبل القبض رجعت عليه
~~بنصف قيمته عند مستحليه، لا بنصفه وإن صار خلا، وإن كان بعده فله نصف
~~القيمة لا نصفه وإن انقلب خلا.

### ||| الأمر الرابع: في العفو

# إذا عفت المرأة عن حقها صح، ولو عفا من بيده عقدة النكاح- وهو الأب والجد ms268
~~له لا من توليه أمرها- عن البعض جاز لا عن الكل.

# ويجوز للزوج أن يعفو عن حقه، ولا يجوز لوليه، لعدم الغبطة.

PageV02P027

# ويصح من الزوج في العين بلفظ الهبة والعفو، ويجب القبول والقبض لا
~~بالإبراء، لأنه لا يزيل الملك.

# ويصح في الدين بلفظ الهبة والعفو أو الإبراء، ولا حاجة إلى القبول، ولو
~~عفا من عليه المال لم ينتقل عنه إلا بالتسليم.

### ||| فرع

# إذا كان المهر دينا على الزوج، فإن عفا فهو هبة، وإن عفت فهو إبراء، ولو
~~تلف في يد الزوجة انعكس الحكم، فكل موضع يكون هبة لا بد من القبض عند
~~التسليم.

# مسألة: لو كان المهر فاسدا فأبرأته من مهر المثل بعد الدخول صح، ولو
~~أبرأته منه قبله لم يصح، لعدم الاستحقاق، وكذا لو تزوجها مفوضة فأبرأته قبل
~~الدخول والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما.

### ||| تتمة

# إذا زوج الأب أو الجد له الولد الصغير وله مال لزمه المهر، وإلا فهو على
~~الأب وإن بلغ الولد وأيسر، وكذا لو مات، ولو مات الأب أخذ من أصل تركته،
~~ولو دفعه إلى المرأة وطلق الولد بعد بلوغه قبل الدخول، فله النصف دون الأب،
~~وكذا لو تبرع بالأداء عن الولد الكبير، وفي الأجنبي توقف.

PageV02P028

### ||| المطلب الثاني: في التفويض وهو قسمان:

### ||| الأول: تفويض البضع

# وهو أن يعقد بغير مهر، أو يشرط عدمه، فإذا تراضيا بعد العقد على شيء
~~لزمه، سواء كان بقدر مهر المثل أو لا.

# ثم إن طلق قبل الدخول فلها نصفه وبعده الجميع، وإن لم يفرض شيئا فإن طلق
~~قبل الدخول فلها المتعة، وبعده مهر المثل، سواء الحرة والأمة، ولا يجبان
~~بمجرد العقد، فلو مات أحدهما قبل الفرض والطلاق والدخول فلا شيء.

# ولا تجب المتعة بغير الطلاق، فلو اشترى زوجته المفوضة بطل النكاح، ولا
~~مهر، ولا متعة، وللمرأة المطالبة بالفرض وحبس نفسها لأجله.

# ويجوز الزيادة على مهر المثل والسنة، فإن تعاسرا فرض الحاكم لها مهر المثل.

# ويشترط في المفوضة البلوغ والرشد.

# وللولي أن يزوج الصغيرة مفوضة، فتثبت المتعة بالطلاق قبل ms269 الدخول، ومهر
~~المثل بعده.

# وقيل: لا يجوز فيثبت (1) مهر المثل بالعقد ونصفه بالطلاق (2).

PageV02P029

# وللمولى أن يزوج أمته مفوضة، فلو باعها فإن أجاز المشتري النكاح كان فرض
~~المهر بينه وبين الزوج والمهر له.

# ولو أعتقها قبله فأجازت العقد، فالفرض إليه وإليها، والمهر لها.

# ويعتبر في المتعة حال الزوج فيمتع الغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو
~~عشرة دنانير، والمتوسط بالثوب المتوسط أو خمسة دنانير، والفقير بالدينار أو
~~الخاتم.

# ويعتبر في مهر المثل حال الزوجة في الشرف والجمال، وعادة نسائها من أهل
~~بلدها إن ساوتهن في العقل واليسار والجمال والبكارة، وكلما يختلف المهر
~~بسببه، هذا إن لم يتجاوز مهر السنة، فإن تجاوز ردت إليه، وتساويها أقاربها
~~دون أمها.

# ويعتبر مهر المثل عند العقد، فلا عبرة بزيادة صفاتها ونقصانها عند الوطء.

# ويكره أن يدخل بالمفوضة قبل الفرض.

### | القسم الثاني: تفويض المهر

# وهو أن يذكر مجملا، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، وفي الأجنبي توقف،
~~فتقول: زوجتك نفسي على ما شئت أو شئت أو ما شاء زيد، فإن كان الحاكم الزوج
~~حكم بما شاء، قل أو كثر وإن زاد على مهر المثل أو السنة، وإن كان الزوجة لم
~~يقدر في طرف القلة بل في طرف الكثرة، فلا تزيد على مهر السنة.

PageV02P030

# ولو طلقها قبل الدخول وبعد الحكم لزمه نصف ما حكم به، وإن كان قبلهما
~~ألزم من إليه الحكم به، ولها نصفه.

# ولو مات الحاكم قبل الحكم فلها المتعة، ولو مات قبل الحكم وبعد الدخول
~~فلها مهر المثل.

# ولو مات بعد الحكم فلها ما حكم به سواء دخل أو لا.

### ||| الأمر الخامس: في التنازع

# إذا اختلفا في أصل المهر قدم قوله مع اليمين، ثم إن طلق قبل الدخول فعليه
~~المتعة، وبعده مهر المثل، إلا أن يقصر ما تدعيه عنهما، وكذا لو اختلفا في
~~قدره أو وصفه أو في كون المدفوع هبة أو مهرا.

# ولو اختلفا في التسليم قدم قولها مع اليمين سواء دخل أو لا، وكذا لو
~~قالت: علمني غير السورة أو الصنعة، أو ادعى تكرار ms270 العقد الواحد وادعت
~~تغايرهما، فيجب عليه مهران.

# ولو خلا بها فادعت المواقعة قبلا فأنكر الزوج، فإن أقام بينة بالبكارة
~~بطلت دعواها، وإلا فالقول قوله مع يمينه.

# والوارث تابع إلا أنه يحلف (1) على نفي العلم.

# ولو كان أحد الزوجين في هذه المواضع صغيرا أو مجنونا أخر يمينه حتى يكمل.

PageV02P031

### | القسم الثاني: في النكاح المنقطع

# وهو سائغ في الإسلام لتحقق شرعه وعدم نسخه، وفيه مطلبان

### ||| [المطلب] الأول: في أركانه وهي أربعة:

### ||| الأول: العقد

# ، وإيجابه وقبوله كالدائم، ويزيد وجوب ذكر المهر والأجل، فتقول: متعتك
~~نفسي مدة كذا وكذا، والقبول كل لفظ دل على الرضى مثل: قبلت، ورضيت.

# ولا ينعقد بلفظ الهبة والإجارة وغيرها من العقود.

# ويصح تقديم القبول مثل تمتعتك مدة كذا بكذا، فتقول متعتك أو زوجتك أو
~~أنكحتك.

# ولا يصح بغير الماضي على الأقوى.

### ||| الثاني: المتعاقدان

# ، ويشترط كمالهما، وكون الزوج مسلما أو مؤمنا إذا كانت الزوجة كذلك، وكون
~~الزوجة مسلمة أو كتابية، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحارم، وتحرم على
~~المسلم الوثنية والناصبية.

# ولا يجوز إدخال الأمة على الحرة، ولا بنت الأخ أو الأخت على العمة أو
~~الخالة إلا بإذنهما، وحكم الدائم في المصاهرة.

PageV02P032

# ويستحب أن يستأذن أبا البكر.

# ويكره أن يتمتع ببكر لا أب له، فإن فعل فلا يفتضها، وبالزانية.

# تفريع: لو أسلم المشرك على كتابية استقر العقد وإن لم يدخل، ولو أسلمت
~~قبله، انفسخ العقد قبل الدخول، وبعده تنتظر العدة أو المدة فأيهما انقضت
~~قبل إسلامه انفسخ، ولزمه المهر.

# ولو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة أو المدة.

### ||| الثالث: ذكر المهر

# فيبطل العقد بإهماله، ويشترط فيه صحة التملك، وتقديره بالكيل، أو الوصف،
~~أو الوزن، أو المشاهدة، وحده التراضي فيصح على كف من بر، ويجب [دفعه]
~~بالعقد ويستقر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة، فلو أخلت ببعضها وضع منه
~~بنسبتها.

# وينتصف بهبة المدة قبل الدخول.

# ولو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء وترد ما أخذت، ولو كان بعده فلها
~~المسمى مع جهلها، ولا شيء مع علمها.

# ولو ms271 منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء
~~وإن استغرق المدة.

### ||| الرابع: ذكر الأجل

# ، ويجب تقديره بالزمان المضبوط كاليوم، والليلة، والشهر، والسنة، فلو
~~أبهمه أو قيده بعمل كخياطة الثوب بطل.

# ولو أخل به فالأكثر ينقلب دائما، وقيل: يبطل (1) وإن قيده ببعض يوم فإن

PageV02P033

# قرنه بغاية معلومة كباقي هذا اليوم أو إلى الزوال صح، وإلا فلا.

# ولو قال: مرة أو مرتين فإن قيده بزمان مضبوط صح وإلا فلا، ولو انقضى
~~الزمان قبل الفراغ بطل، ولا حد للزمان في القلة والكثرة.

# وإطلاق العقد يقتضي اتصال المدة بالعقد، ويجوز تأخيرها عنه، فليس له
~~وطؤها ولا نكاح أختها ولا بنتها قبل حضورها، وليس لها نكاح غيره، ولو مات
~~بطل العقد ولا مهر ولا عدة.

### ||| المطلب الثاني: في أحكامه

# للبالغة الرشيدة أن تعقد بغير إذن الولي وإن كانت بكرا، ولا يجب بهذا
~~العقد نفقة ولا ميراث وإن شرطا.

# وتقبل الشروط السائغة وتلزم إذا وقعت في متنه، ولا يجب إعادتها بعده، ولا
~~عبرة بالمتقدمة والمتأخرة، ويجوز اشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، والعزل
~~بغير إذنها، ويلحق به الولد، وينتفي بنفيه بغير لعان، ويقع بها الظهار دون
~~الطلاق واللعان والايلاء وتبين بانقضاء المدة أو هبتها.

# وتعتد مع الدخول بحيضتين، ولو لم تحض وهي في سنه فبخمسة وأربعين يوما.

# وتعتد الحائل من الوفاة (1) بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم تدخل، والحامل
~~بأبعد الأجلين، والأمة الحائل بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.

PageV02P034

### | القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح بأمرين:

### ||| الأول: العقد (1) وفيه فصلان

### ||| [الفصل] الأول في محله وفيه مباحث

### ||| الأول: لا يجوز العقد على أمته إلا أن يجعل عتقها مهرها

# ، ولا على أمة غيره إلا بإذنه وإذن زوجته الحرة، ولا يشترط عدم الطول
~~وخوف العنت.

# فلو تزوج بغير إذن المولى وقف على الإجازة، فلو وطأ قبلها عالما بالتحريم
~~فهو زان ويجب الحد والمهر إن كانت جاهلة، وأرش البكارة مطلقا ولو علمت
~~وطاوعت حدت أيضا ولا مهر، والولد رق للمولى.

# ولو وطأ جاهلا أو ms272 بشبهة فلا حد، والولد حر ولمولاها قيمته يوم ولد حيا
~~والمهر إن كانت جاهلة وإلا فلا.

PageV02P035

# ولو ادعت الحرية فعقد عليها لزمه العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا،
~~ويستعيد المهر، ولو تلف تبعت به، والولد رق ويفكه الزوج بقيمته يوم سقط
~~حيا، ويلزم المولى دفعه، ولا يتبعها به، وإن كان معسرا سعى في القيمة، فإن
~~أبى (1) قيل: يفديهم الإمام من سهم الرقاب (2) وقيل: من سهم الغارمين.

### ||| الثاني: لو تزوج أمة بين اثنين

# فاشترى حصة أحدهما بطل العقد وإن أجازه الشريك أو أحلها، ولو كان بعضها
~~حرا لم يجز للمالك وطؤها بالملك ولا بالعقد دائما أو منقطعا، وإن هاياها
~~وعقد في الزمان المختص بها، وكذا لو عقد غيره.

### ||| الثالث: لا يجتمع العقد والملك

# ، فلو ملك زوجته أو بعضها، أو ملكت زوجها أو بعضه، انفسخ العقد. ثم إن
~~كان المالك الرجل استباحها بالملك، وإن كان المرأة حرمت إلا أن تعتقه وتجدد العقد.

### ||| الرابع: لو تزوج العبد بحرة بغير إذن مولاه

# ، فإن علمت بالتحريم فلا مهر ولا نفقة، والولد رق، وإن جهلت تبع العبد
~~بالمهر، والولد حر ولا قيمة عليها، ولو أذن مولاه فالولد حر، ولو شرط رقه
~~لزم، وكذا لو زوج أمته بحر وشرط رق الولد، وحينئذ يمكن أن يكون العلوي رقا،
~~فلو كوتب منع من الزكاة لا من الخمس.

### ||| الخامس: ليس للعبد ولا للأمة العقد بغير إذن مولاهما

# ، فلو بادر أحدهما وقف على الإجازة، ولا يجب تخصيص الإذن، فلو أطلقه تخير
~~المأذون في التعيين، وإذا أذن مولى العبد فعليه المهر والنفقة لزوجته أو
~~لمولى الأمة فلو أعتقه

PageV02P036

# سقطت عنه النفقة دون المهر، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز.

# ولو تعدد المولى افتقر إلى إذن الجميع.

# والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدة التي قبلها.

### ||| السادس: إذا زوج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا

# ، ويجب كمال النفقة، وقيل: ليلا ونهارا، وللزوج نقلها إلى منزله، وللمولى
~~السفر بها، فتسقط النفقة إلا أن يصحبها الزوج، وليس للمولى منعه.

### ||| السابع: إذا زوج عبده بأمته ms273 وجب القبول

# ، ويستحب للمولى أن يعطيها شيئا، ولو تزوج بأمة غيره فإن أذنا أو لم
~~يأذنا فالولد لهما إلا أن يشترطه أحدهما، ويجوز أن يشترط الأكثر، ولو أذن
~~أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختص
~~فالولد للجميع على توقف.

### ||| الثامن: لو زنى العبد بأمة مولاه

# أو تزوجها بغير إذنه، فالولد رق.

# ولو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة.

# ولو زنى بالحرة فالولد حر.

PageV02P037

### ||| الفصل الثاني: في مبطلاته وهي ثلاثة:

### ||| الأول: العتق

# إذا أعتقت (1) الأمة فلها الفسخ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ولو كانت
~~تحت عبده أو عبد غيره ثم أعتقا دفعة أو على الترتيب، فلها الخيار خاصة ولا
~~خيار للعبد لو أعتق ولا لزوجته إن كانت حرة، ولا لمولاه، ولا لمولى زوجته.

# والخيار على الفور، فلو جهلت ثبوته أو عتقها أو الفورية لم يسقط، ولا
~~خيار للصغيرة والمجنونة إلا بعد الكمال، ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها
~~الفسخ، فإن فسخت منع من الرجعة، واتمت عدة الحرة، وإن لم تفسخ فراجع فلها
~~الفسخ، وتستأنف عدة الحرة.

# ولو أعتق بعضها فلا خيار حتى يعتق الباقي، ولو فسخت قبل الدخول فلا شيء
~~لها، وبعده لها المسمى.

# ويجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، ويلزم العقد، ولا يشترط تقديم
~~العقد ولا العتق، فيقول: أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت عتقك مهرك، ولا يجب
~~القبول، ولا يتعدى إلى أمة الغير.

# ولا يصح عتق بعض الأمة مهرا، سواء كان الباقي حرا أو رقا أو لغيره،

PageV02P038

# ولا عتق جميعها وجعل بعضه مهرا على توقف.

# ولو كان ثمنها دينا فأعتقها، وجعل عتقها مهرها، ثم أولدها، وأفلس بالثمن،
~~ومات قيل: تباع في الدين ويصير الولد رقا (1) وفيه توقف.

# فإذا طلقت المجعول عتقها مهرها قبل الدخول، نفذ العتق ورجع عليها بنصف
~~القيمة عند العقد.

# ولا تنعتق الأمة بالاستيلاد، بل يمنع المولى من بيعها، وتعتق بوفاته من
~~نصيب ولدها، فإن نقص أو لم يخلف سواها سعت في الباقي دون الولد، ولو مات
~~قبل أبيه عادت رقا وجاز بيعها.

# ويجوز ms274 البيع مع وجوده في ثمن رقبتها إذا لم يملك المولى سواها ولا تباع
~~في الدين إذا قصرت التركة عنه.

### ||| الثاني: البيع

# إذا بيع أحد الزوجين فللمشتري الفسخ والإمضاء على الفور، سواء كانا رقين
~~أو أحدهما، ولو كانا لاثنين فبيع أحدهما تخير المشتري، فإن أجاز تخير مالك،
~~الآخر، وإن بيعا واتحد المشتري تخير، وإن تعدد فلكل الخيار.

# فلو اختلفا قدم الفسخ، ولو كانا لواحد واتحد المشتري تخير، وإن تعدد
~~تخيرا فلو تخالفا قدم الفسخ.

# ولو باع أحدهما تخير البائع والمشترى.

PageV02P039

# ولو باع الأمة قبل الدخول، فإن فسخ المشتري سقط المهر، وإن أجاز كان له.

# ولو باعها بعده، فالمهر له، سواء أجاز المشتري أو لا.

# ولو باع العبد فللمشتري الفسخ وإن كانت زوجته حرة، وعلى البائع نصف المهر
~~إن كان قبل الدخول، والجميع بعده.

# ولو باع أمته ثم ادعى أن حملها منه وأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد
~~البيع (1)، ويقبل في التحاق الولد، لأن إمكان الضرر بشرائه قهرا نادر. (2)

### ||| الثالث: الطلاق

# إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيده، وليس له إجباره عليه، ولا منعه
~~منه إذا كانت زوجته حرة أو أمة غيره، ولو كانت أمة مولاه فله التفريق بغير
~~لفظ الطلاق، كالفسخ والأمر بالاعتزال، ولا يعد في الطلقات.

# وليس الأمر بالطلاق فسخا، ولو طلقها الزوج ثم باعها مولاها أتمت العدة
~~وكفت عن استبراء المشتري.

PageV02P040

### ||| الأمر الثاني: الملك وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: ملك اليمين

# للإنسان أن يطأ بملك اليمين ما شاء، والجمع بين الأم وبنتها في الملك،
~~فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى عينا، والجمع بين الأختين فيه، فإن وطئ
~~إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فإن أخرج الموطوءة عن ملكه حلت الأخرى وإلا فلا.

# وللأب أن يملك موطوءة ابنه، ويحرم وطؤها، وكذا الابن.

# وتحرم الأمة المشتركة على الشريك بالعقد والإباحة، وتحل لغيرهما بأحدهما.

# وإذا زوج أمته حرم عليه الوطء والنظر بشهوة إلى ما لا يجوز لغير المالك
~~حتى يفارقها الزوج وتعتد، وليس له فسخ العقد، ولا للمشتري إذا أجاز النكاح
~~أو علم به وسكت، ms275 ولو لم يجز كفى (1) الاستبراء عن العدة.

# وكل من ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
~~إن لم تحض وهي في سنه، ويجب على البائع قبل البيع، ويسقط عن المشتري بإخبار
~~البائع العدل ويسقط أيضا بما تقدم.

PageV02P041

# ولو تقايلا البيع بعد القبض وجب الاستبراء، ولو أعتقها وتزوجها سقط، لكن يستحب.

# ولو وطئها ثم أعتقها حرمت على غيره حتى تعتد عدة الطلاق.

# ويجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل الضلال
~~[منهم].

### ||| البحث الثاني: ملك المنفعة والنظر في الصيغة والشروط والحكم

### ||| أما الأول:

# فهي: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الإباحة قولان، ولا
~~يستباح بالإجارة، والعارية، والهبة، والتمليك، وبيع منفعة البضع، ولا يفتقر
~~إلى القبول، لأنه إباحة فيجوز تحليل أمته لمملوكه.

### ||| وأما الثاني:

# فيشترط في المحلل الملك، فلا يصح من غير المالك إلا مع الإجازة، وتمامه
~~فلو أحله الشريك لم يحل، وجواز التصرف فلا يصح من المحجور عليه، والتمكن من
~~التصرف فلا يصح تحليل المرهونة والموقوفة والمكاتبة وإن كانت مشروطة، ويجوز
~~تحليل المدبرة وأم الولد، وفي المحلل له والمحللة إباحة الوطء فلا تحل
~~المسلمة للكافر والناصب وبالعكس، ولا المؤمنة للمخالف، ولا للمحرمة بالنسب
~~والمصاهرة، ولا يشترط تعيين المدة.

### ||| وأما الثالث:

# فيجب الاقتصار على مدلول اللفظ وما دلت عليه القرينة، فلو أحل له الوطء
~~حل له مقدماته بخلاف العكس، ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطء ولا شيء من
~~مقدماته وكذا العكس، فلو وطئ عالما بالتحريم

PageV02P042

# فالولد رق للمولى، ويجب الحد والعقر مع جهلها أو إكراهها، ولو كان جاهلا
~~بالتحريم فالولد حر وعليه قيمته للمولى يوم ولد حيا.

# وولد المحللة حر وإن لم يشترط الحرية.

# ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.

PageV02P043

### | المقصد الثاني: في أسباب التحريم

# وهي خمسة:

### ||| الأول: النسب

# وتحرم به الأم والجدة للأب أو للأم (1) وإن علت، والبنت وبنتها وبنت
~~الابن وإن نزلن، والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن سفلن ms276 لأب وأم أو لأحدهما،
~~والعمة وإن علت لأب أو لأم أو لهما وكذا الخالة.

# ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن نزل،
~~والأخ وابنه وابن الأخت وإن نزلا، والعم والخال وإن ارتفعا.

# ويثبت النسب بالنكاح الصحيح والشبهة لا بالزنا.

# والتحريم يتبع اللغة، فلو أولد من الزنا ولدا، فإن كان ذكرا حرم على أمه،
~~وإن كان أنثى حرمت على أبيه، وكذا النظر، ولا يلحقه غير ذلك من توابع
~~النسب، كالعتق، والشهادة، والقود، وتحريم الحليلة، وغير ذلك.

PageV02P044

# ولو وطئت المطلقة (1) بالشبهة، ثم أتت بولد لستة أشهر من وطء الأول،
~~ولأقل من وطء الثاني ألحق بالأول، ولو كان لستة من وطء الثاني ولعشرة من
~~وطء الأول ألحق بالثاني، ولو كان لأقل من ستة من وطء الثاني ولأكثر من عشرة
~~من وطء الأول، لم يلحق بأحدهما، ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من عشرة
~~من وطء الأول فهو للثاني، واللبن تابع للنسب.

# ولو أنكر ولده ولا عن انتفى النسب وتبعه اللبن، ولو أكذب نفسه عاد النسب
~~ولم يرثه الأب.

### ||| الثاني: الرضاع وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

### ||| الأول: المرضعة

# ، وهي كل امرأة حية حامل ووالدة (2) عن نكاح صحيح وإن فسد عندنا، وكذا عن
~~الشبهة، فلا اعتبار بلبن الرجل والبهيمة والميتة، وبما در من غير حمل أو
~~ولادة، أو كان عن زنا، فلا ينشر شيء من ذلك وإن تمم به.

PageV02P045

# ولا يشترط في النشر إذن الزوج والمولى، ولا بقاء الزوج، ولا النكاح، فلو
~~أرضعت بلبنه بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.

# ولو أرضعت زوجة الميت، أو المطلقة الحامل أو المرضعة، نشر وإن خرجت
~~العدة، وكذا لو انقطع ثم عاد، أو زاد أو نقص.

# ولو تزوجت بآخر وحملت منه فاللبن للأول، ولو انقطع ثم عاد فإن أمكن أنه
~~للثاني كان له، وإلا فللأول، ولو استمر إلى الوضع فما قبل الوضع للأول (1)
~~وما بعده للثاني.

# ويستحب اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة (2)، فإن اضطر إلى
~~الكافرة استرضع الكتابية، ويمنعها من ms277 أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، ولا
~~يمكنها من حمله إلى منزلها.

# وتكره المجوسية ومن ولدت من الزنا.

### ||| الثاني: اللبن

# ، ويشترط وصوله صرفا إلى جوف الصبي بالامتصاص من الثدي، فلو أكله جبنا أو
~~أقطا (3) أو خرج بما وضع في فيه من كونه لبنا، أو وجر في حلقه، أو حقن به،
~~أو أسعط به، أو قطر في إحليله حتى يصل إلى الجوف لم ينشر.

### ||| الثالث: المحل

# ، وهو معدة الرضيع الحي، فلو أرضعت الكبير أو الميت لم ينشر.

PageV02P046

### ||| الفصل الثاني: في شروطه

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: أن ينبت اللحم ويشد العظم

# ، أو يكون يوما وليلة، أو خمسة عشر رضعة.

# ولا بد من إكمال الرضعة، وهو أن يروى ويصدر من قبل نفسه، فلو لم يكملها
~~أو منع من إكمالها لم تحسب، ولو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان إعراضا فهي
~~رضعة وإلا فالجميع رضعة.

# و[لا بد] من تتالي الرضعات من امرأة واحدة، فلو فصل بلبن أخرى أو أكمله
~~به بطل حكم الأول وإن اتحد الفحل.

# ولو وجر في حلقه من لبن أخرى، أو تخلله مأكول أو مشروب لم يعد فصلا.

# ولو شكت في العدد أو في وقوعه في الحولين فلا تحريم.

### ||| الثاني: وقوعه في الحولين

# بالنسبة إلى المرتضع لا إلى ولد المرضعة فلو كمل لولدها حولان ثم أرضعت
~~من له أقل نشر، وبالعكس لم ينشر، ولو كملت الأخيرة بعد الحولين لم ينشر،
~~ولو تمت بتمامها نشر.

### ||| الثالث: اتحاد الفحل

# ، فلو أرضعت جماعة بلبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض، وكذا لو تعددت
~~زوجاته وأرضعن جماعة، ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم ينشر، وكذا لو أرضعت
~~واحدا بلبن فحلين.

PageV02P047

### ||| الفصل الثالث: في أحكامه وهي مسائل:

### ||| الأولى: إذا تمت شرائطه انتشرت الحرمة من المرتضع إلى المرضعة

# والفحل ومنهما إليه، فتصير المرضعة أما، والفحل أبا وآباؤهما أجدادا
~~وجدات، وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوتهما أعماما وأخوالا.

# فيحرم على المرتضع أمهات الفحل والمرضعة وأخواتها ومثلهن من الرجال لو
~~كان المرتضع أنثى.

# ولا تحرم عليه أم المرضعة ولا أختها من الرضاع، ولا ms278 عمتها وخالتها منه،
~~ولا بنات أختها وأخيها منه، لعدم اتحاد الفحل.

# ويحرم عليه أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

# ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

# ولا تحرم المرضعة على أبيه ولا على أخيه، ويجوز لأولاد أبيه الذين لم
~~يرتضعوا من لبن هذا الفحل النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة
~~ورضاعا على الأقوى.

# ولو أرضعت ابنا لقوم وبنتا لآخرين لم يحرم إخوة كل واحد منهما على إخوة
~~الآخر قطعا وإن اتحد الفحل.

### ||| الثانية: كلما منع الرضاع من النكاح سابقا يبطله لاحقا،

# فلو أرضعت

PageV02P048

# أمه أو جدته أو أخته أو زوجة الأب زوجته الصغيرة فسد النكاح ولزمه نصف
~~المسمى وإلا المتعة، ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وإلا فلا.

# ولو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة بلبنه حرمتا مطلقا، ولو كان بلبن
~~غيره حرمتا إن دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة خاصة ويلزمه مهر الكبيرة مع
~~الدخول، وإلا فلا، ونصف مهر الصغيرة، ويرجع به على الكبيرة إن تولت الإرضاع
~~وإلا فلا.

# ولو أرضعت الكبيرة الأصاغر بغير لبنه، حرم الجميع إن دخل بالكبيرة، وإلا
~~حرمت الكبيرة، ولو كان بلبنه حرم الجميع مطلقا، ولو أرضعت الكبيرتان
~~الصغيرة بلبنه انفسخ وحرمن مطلقا ولو كان بلبن غيره حرمت الصغيرة والأولى
~~قطعا، وفي الثانية خلاف.

# ولو أرضعت الكبيرة الصغيرتين بلبنه دفعة حرم الجميع، ولو كان بلبن غيره
~~حرمت الكبيرة مطلقا والصغيرتان إن دخل بالكبيرة.

# ولو تعاقب حرمن جمع إن كان بلبنه، وإلا حرمن مع الدخول، ومع عدمه تحرم
~~الكبيرة، وينفسخ نكاح الأولى خاصة، لأن الثانية رضعت من الكبيرة، وهي بائن.

# نعم لو أرضعت ثالثة انفسخ نكاحهما للجمع بين الأختين.

### ||| الثالثة: لو تزوجت [الأمة] بصغير ثم فسخت لعتقها

# أو لعيب ثم تزوجت بكبير وأرضعته بلبنه حرمت عليهما. أما الكبير فلأنها
~~كانت حليلة ابنه

PageV02P049

# [من الرضاع]، وأما الصغير فلأنها منكوحة أبيه (1)، وكذا لو تزوجت بكبير
~~ثم طلقها وتزوجت بصغير ثم أرضعته بلبنه.

### ||| الرابعة: لو كان لواحد زوجة كبيرة ولآخر ms279 صغيرة ثم طلقا،

# وتزوج كل واحد بزوجة الآخر، ثم أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة
~~عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.

### ||| الخامسة: لو وطئ أمته ثم أرضعت زوجته بلبنه حرمتا،

# ولم يزل الملك، وعليه نصف المهر، ولا يرجع به على الأمة إلا أن تكون
~~مكاتبة، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به، ولو كان اللبن لغيره حرمتا إن دخل
~~بالأمة، وإلا الأمة خاصة.

### ||| السادسة: لو زوج أمته الموطوءة بصغير

# ثم أرضعته حرمت عليهما.

### ||| السابعة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخته

# [أو أخيه] (2) الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع
~~إن كان الذكر فهو إما عم أو خال، وإن كان الأنثى فهي إما عمة أو خالة. (3)

PageV02P050

### ||| تتمة:

# يثبت الرضاع بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وبأربع نساء، ويجوز أن تكون
~~المرضعة إحداهن إلا أن تدعي أجرة.

# ولا يثبت الإقرار به إلا بشاهدين.

# ويشترط في المتحمل (1) مشاهدة الصبي ملتقما ثدي المرأة ماصا له، والكرع
~~(2) حتى يصدر، ثم يذكر الوقت أو العدد، ولا تقبل إلا مفصلة، ويجوز الإطلاق
~~في الإقرار به.

### ||| السبب الثالث في المصاهرة وتوابعها

### ||| أما المصاهرة

# فلا ريب في تحققها بالنكاح الصحيح، وفي ثبوتها بوطء الشبهة والزنا والنظر
~~واللمس قولان، فيحرم على من وطئ بالعقد الدائم، أو المنقطع، أو الملك: أم
~~الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن نزلن، تقدمت ولادتهن (3) أو تأخرت وإن لم
~~تكن في حجره، تحريما مؤبدا.

PageV02P051

# ولو تجرد العقد [عن الوطء] حرمت الأم عينا، والبنت جمعا.

# ويشترط لزوم العقد من طرفه، فلو عقد الفضولي عن الزوجة حرمت الأم قبل
~~الفسخ، وتحل بعده.

# والرضاع كالنسب في ذلك كله، وتحرم منكوحة الابن على الأب وبالعكس، ولو
~~وطئ أحدهما زوجة الآخر لم تحرم على الزوج، ولو كان لشبهة لزمه (1) مهر
~~المثل ولو عاودها الزوج لم يلزمه غير المهر الأول.

# ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر لم تحرم على المالك، ولا يحرم الملك بالوطء
~~وبالعكس.

# ولا يجوز لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة، فإن بادر
~~من دون ذلك كان زانيا ويحد ms280 الابن دون الأب، ويسقط الحد بالشبهة.

# ولو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عتق الولد مطلقا.

# ولو حملت مملوكة الابن من الأب بذكر لم يعتق عليه، وعلى الأب فكه، ولو
~~كان بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة على الأب، ولا عتق مع الزنا.

# ويجوز للأب تقويم جارية ولده الصغير ثم يطأها.

### ||| فرع:

# الدخول المحرم يتناول الفرجين، ولا يشترط إباحة الوطء، ولا البلوغ
~~والعقل، ووطء الشبهة والزنا كالصحيح، فلو وطئها لشبهة أو زنى بها حرمت أمها

PageV02P052

# وبنتها، ولو كان النكاح سابقا فلا تحريم، ولو وطأ امرأة بزنا أو بشبهة
~~حرم على أبيه وولده نكاحها.

# ولا خلاف في تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما قبل العقد عليهما،
~~ولو تأخر فلا تحريم.

# وأما نظر الأب أو الابن إلى ما لا يحرم على غير المالك، كالنظر إلى الوجه
~~ولمس الكف، فلا ينشر الحرمة قطعا.

# وما يحرم على غير المالك كنظر الفرج، ولمس باطن الجسد بشهوة، والقبلة،
~~فالأقوى أنه لا ينشر الحرمة إلى أب الناظر واللامس وابنه، وكذا لا تحرم أم
~~المنظورة والملموسة ولا بنتهما ولا أختهما.

### ||| وأما التوابع فأمران

### ||| الأول: في أسباب تحريم العين وهي سبعة:

### ||| الأول: من عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا،

# ولو جهل العدة والتحريم فكذلك إن دخل وإلا فسد، وله الاستئناف بعد
~~الانقضاء، ومع الجهل يلحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا من دخوله،
~~وعليه المهر إن جهلت، وتتم عدة الأول ثم تستأنف عدة للثاني.

# ويحرم العقد على ذات البعل، ولا يلحق بالمعتدة، وكذا لو وطئ في مدة
~~الاستبراء.

PageV02P053

# وعدة البائن والرجعية والوفاة سواء، وفي تربص المسترابة توقف.

### ||| الثاني: من زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا،

# دون الأمة الموطوءة، ولو زنى بأيم أو في عدة البائن لم تحرم، ولو زنت
~~امرأته لم تحرم وإن أصرت، ولا يحرم نكاح الزانية وإن اشتهرت.

### ||| الثالث: من لاط بغلام حي أو ميت

# فأوقبه حرمت عليه أمه وأخته وبنته إن سبق وإلا فلا، ولا فرق بين الصغير
~~والكبير ms281 في الفاعل والمفعول به، وفي الخنثى المشكل توقف.

### ||| الرابع: لو عقد المحرم عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل،

# ويفسد مع الجهل ولم تحرم وإن دخل.

### ||| الخامس: من طلق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا إن كانت حرة،

# وأربعة رجال إن كانت أمة.

# وتسمية التسع للعدة مجاز إما من تسمية الشيء باسم أكثر أجزائه، وإما باسم
~~مجاوره. (1)

### ||| السادس: يحرم وطء زوجته قبل بلوغها تسعا،

# فإن أفضاها حرمت مؤبدا، وتبين بغير طلاق، ويجب عليه نفقتها حتى يموت
~~أحدهما ما لم تتزوج بغيره إلا أن تفارقه.

# ولا يثبت ذلك في الكبيرة والأمة والأجنبية.

PageV02P054

### ||| السابع: من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا،

# وكذا من قذف زوجته الصماء أو الخرساء (1) بما يوجب اللعان، وتبين بغير طلاق.

# ويكره للحر أن يعقد على الأمة إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.

### ||| الثاني: في أسباب تحريم الجمع وهي ثلاثة:

### ||| الأول: يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لا في الملك،

# فلا تحل أخت الزوجة قبل مفارقتها وانقضاء العدة، ولو تزوجهما صح السابق،
~~ولو اشتبه أقرع، ولو كان في عقد أو اقترن العقدان بطل، وليس له التخيير.

# ولا يشترط في تحريم الأخت نكاحها بالعقد، ولا دوامه، ولا الدخول، ولا
~~بقاء النكاح، فلو طلقت رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة، ولا تحرم في
~~البائن، ويكره نكاحها قبل خروج العدة.

# ولا فرق بين الأخت لأب أو لأم أو لهما.

# وتحرم أخت الموطوءة بالملك حتى تخرج الأولى عن ملكه بعقد لازم كالعتق
~~والبيع بغير خيار، ولا يكفي تحريمها بعقد غير مخرج كالتزويج والرهن، فلو
~~وطئ الثانية قبل الإخراج حرمت الأولى إن كان عالما بالتحريم حتى يخرج
~~الثانية عن ملكه لا للعود إلى الأولى.

### ||| الثاني: تحرم بنت أخ الزوجة وبنت أختها

# وإن نزلتا جمعا لا عينا إلا مع

PageV02P055

# الإذن، فلو بادر بطل العقد، وليس للعمة أو الخالة فسخ العقد وإمضاؤه ولا
~~فسخ عقدهما.

# وله إدخال العمة والخالة عليهما ولو كرهتا، ولهما فسخ عقدهما مع الجهل لا
~~عقد بنتي الأخ والأخت.

# ولا فرق بين كون بنت ms282 الأخ والأخت حرتين أو أمتين أو ملك يمين.

### ||| الثالث: لا يجوز لزوج الحرة أن ينكح أمة بالعقد إلا بإذنها،

# فلو بادر بطل، ولا تتخير الحرة في الفسخ والإمضاء، ولا في فسخ عقدها.

# ولو تزوج بالحرة على الأمة صح، وللحرة فسخ عقدها مع الجهل لا عقد الأمة.

# ولو عقد عليهما صح عقد الحرة، ووقف عقد الأمة على الإجازة.

### ||| السبب الرابع في استيفاء العدد والطلاق

### ||| أما الأول، فإذا تزوج الحر أربع حرائر بالعقد الدائم

# حرم عليه ما زاد غبطة، ومن الإماء ما زاد على اثنتين من الأربع، فلا يحل
~~له ثلاث إماء وحرة، ولا ثلاث حرائر وأمتان، ويحل له حرتان وأمتان.

# ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ومن الحرائر ما زاد على اثنتين (من
~~الأربع) (1) فلا يحل له ثلاث حرائر ولا حرتان وأمة، ويحل له حرة وأمتان.

PageV02P056

# ولكل منهما أن ينكح بالمنقطع وملك اليمين ما شاء مع النصاب وبدونه. (1)

# فروع الأول: لو ماتت واحدة من النصاب، أو فارقها بطلاق بائن أو فسخ، حل
~~له أخرى في الحال على كراهية في العدة، وفي الرجعي يصبر حتى تنقضي العدة.

# الثاني: لو طلق من النصاب واحدة بائنا ثم تزوج اثنتين دفعة بطل، ولو رتب
~~صح الأول.

# الثالث: المعتق بعضه كالحر بالنسبة إلى الإماء وكالعبد بالنسبة إلى
~~الحرائر، فلا يحل له من الإماء أكثر من أمتين (2) ومن الحرائر أكثر من حرتين.

# والمعتق بعضها كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر فتحسب
~~على الحر من الأمتين وعلى العبد من الحرتين.

### ||| وأما الثاني [أي استيفاء عدد الطلاق] فمن طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان

# حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان [المطلق] عبدا، ولو طلق الأمة
~~طلقتين بينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح غيره وإن كان [المطلق] حرا.

PageV02P057

### ||| السبب الخامس: الكفر وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في أصناف الكفار

# وهي ثلاثة:

# من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم أهل الحرب.

# ومن لهم شبهة كتاب، وهم المجوس.

# ومن لهم كتاب، وهم اليهود والنصارى خاصة، ms283 ولا عبرة بغير التوراة والإنجيل
~~من الكتب المنزلة.

# ويلحق السامرة باليهود والصابئون بالنصارى إن خالفوا في الفروع، وإن
~~خالفوا في الأصول فهم أهل حرب.

# ولا خلاف في تحريم الصنف الأول، والأقوى تحريم نكاح الأخيرتين في المؤبد
~~دون المنقطع، وملك اليمين ونكاح الكفار صحيح معتبر إلا أن يكون فاسدا عندنا
~~وعندهم، ونقرهم على الصحيح عندهم وإن فسد عندنا، وعلى الفاسد عندهم إذا كان
~~صحيحا عندنا.

# ولو قهر حربي حربية وكان ذلك عندهم نكاحا أقرا عليه، بخلاف ما لو قهر ذمي
~~ذمية، لأن على الإمام الذب عنهم.

PageV02P058

# ويجوز للحاكم أن يزوجهم تزويج المسلمين، فلا يعقد على خمر ولا خنزير، ولو
~~تزوجا عليه ثم ترافعا إلينا بعد قبضه برئ، وقبله يحكم بقيمته عند مستحليه لا به.

# وطلاق المشركين صحيح، فتحرم بالطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وإن كان
~~كافرا، ولو (1) أسلما حلت به.

### ||| الفصل الثاني: في الانتقال وفيه مسائل:

### ||| الأولى: إذا أسلم الكافران دفعة أقرا على النكاح،

# سواء كانا حربيين أو كتابيين.

# وإذا (2) أسلم الكافر على كتابية أقر على نكاحه وإن كان وثنيا، ولو أسلم
~~على وثنية لم يقر وإن كان كتابيا.

# ولو كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر، وبعده
~~يقف على انقضاء العدة، ولو أسلم دونها استقر العقد سواء كان قبل الدخول أو بعده.

# وينفسخ نكاح الحربيين بإسلام أحدهما قبل الدخول، وبعده يقف على انقضاء
~~العدة، فإن أسلم الآخر استقر العقد وإلا انفسخ.

PageV02P059

### ||| فرعان:

### ||| الأول: تجب نفقة العدة إذا أسلمت دونه،

# بخلاف العكس إلا أن يسلم معها، ولو اختلفا في السابق فالقول قول الزوج مع
~~اليمين.

# ولو علم السبق واشتبه السابق قبل الدخول، فإن لم تقبض المهر أخذت من
~~الزوج نصف المهر ووقف [النصف الآخر] وإن قبضت رجع الزوج بالنصف ووقف النصف
~~الآخر [إلى أن يعلم الحال].

### ||| الثاني: لا يعد الفسخ من الطلقات

# ويساوي الطلاق في تقدير المهر، فلو أسلم الوثني قبل الدخول فإن سمى مباحا
~~فعليه نصفه وإلا نصف مهر المثل، ولو لم يسم فلها المتعة، وبعد ms284 الدخول عليه
~~المسمى إن كان مباحا، وإلا مهر المثل.

# ولو أسلمت دونه قبل الدخول فلا شيء، ولها المسمى بعده إن كان مباحا، وإلا
~~مهر المثل.

### ||| الثانية: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول

# انفسخ النكاح في الحال، سواء كان عن فطرة أو لا، ثم إن كان من الزوج
~~فعليه نصف المسمى أو المتعة، وإن كان من المرأة سقط المهر، ولو كان بعده
~~فإن كان عن غير فطرة وقف على انقضاء العدة، من الرجل كان أو من المرأة وإن
~~كان عن فطرة من الرجل انفسخ في الحال، وإن كان من المرأة وقف على انقضاء
~~العدة، ويجب المهر في الموضعين.

# وروي: أن إباق العبد بمنزلة ارتداده. (1)

PageV02P060

### ||| الثالثة: إذا انتقلت المسلمة إلى غير ملتها من ملل الإسلام

# لم ينفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

### ||| الرابعة: إذا انتقلت الذمية إلى ملة من ملل الكفر لم يقبل،

# سواء أقر أهله عليه أو لا، ولا يقبل منها الرجوع، ثم إن كان قبل الدخول
~~انفسخ العقد في الحال، وإن كان (1) بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما
~~قبله استقر العقد وإلا بطل، وكذا الوثنية.

### ||| خاتمة

# للمسلم إلزام زوجته الذمية بإزالة المنفر كشعر العانة وطول الأظفار
~~والنتن، ومنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واستعمال النجاسات،
~~والخروج إلى البيع والكنائس، وليس له إجبارها على الغسل وإن حرمنا الوطء
~~قبله. (2)

### ||| الفصل الثالث: في حكم الزائد على العدد

# إذا أسلم الكتابي الحر على أربع حرائر كتابيات، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث
~~حرائر وأمة، أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرة وأمتين ثبت نكاح الجميع.

PageV02P061

# وإن أسلم الحر أو العبد على أكثر من ذلك اختار كل منهما عدده، واندفع
~~نكاح البواقي من غير طلاق، سواء ترتبت عقودهن أولا، دخل أولا، وسواء اختار
~~السوابق أو اللواحق، ولا مهر قبل الدخول، ويجب المسمى بعده.

# ولو أسلم عن أمة وبنتها فإن لم يطأهما تخير، وإن وطئهما حرمتا، وإن وطأ
~~إحداهما حلت خاصة.

# ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم ms285 حرمتا، وقبله تحرم
~~الأم خاصة، ولا اختيار.

# ولو أسلم عن أختين تخير إحداهما مع الوطي وعدمه وإن كانت الثانية.

# ولو كان عن امرأة وبنت أخيها أو أختها، فإن أجازت (1) العمة أو الخالة صح
~~الجميع وإلا تخير.

# ولو كان عن أمة وحرة، تخير الحرة، ولو تعددت الحرائر ورضين، اختار منهن
~~ثلاثا، ولو تعددت الإماء ورضيت الحرة اختار معها أمتين.

# ولو أسلم الحربي الحر على أزيد من أربع وثنيات بعد الدخول، فإن خرجت
~~العدة قبل إسلام إحداهن بطل عقدهن، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت العدة
~~ثبت عقدهن، وإن كن أكثر تخير أربعا من الأوائل أو الأواخر، واندفع
~~الباقيات.

# ولو سبق إسلام أربع في العدة فله التربص، فإن لم يزدن حتى خرجت ثبت
~~عقدهن، ولا خيار له، وإن زدن على أربع في العدة، اختار أربعا من السابقات
~~أو اللاحقات.

PageV02P062

# ولو اختار السوابق وهن أربع، لم يكن له اختيار اللواحق وإن أسلمن في
~~العدة، وليس له فسخ نكاح السوابق، لجواز أن لا تسلم البواقي في العدة.

# وكل من لحق به في العدة ثبت نكاحها وإن كانت أمة، وبطل عقد من تأخرت وإن
~~كانت حرة.

# وحكم العبد في ذلك حكم الحر، فلو أسلم عن أربع حرائر وثنيات فصاعدا،
~~فأسلم معه اثنتان، ثم أعتق وأسلم الباقي في العدة، تخير اثنتين، واندفع
~~البواقي، ولو أعتق، ثم أسلم، ثم أسلمن، تخير أربعا.

# ولو أسلم على أربع إماء، فأسلمت اثنتان، ثم أعتق. فأسلمت الباقيتان في
~~العدة، تخير اثنتين، ويحتمل الأولتين.

# ولو أسلم الحر عن أربع مدخول بهن منع من العقد على خامسة وعلى أخت إحداهن
~~إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر، أو بقاء إحداهن أو بقاء الأخت.

# ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها فإن خرجت العدة وهو كافر ثبت عقده،
~~ولو أسلم هو والثانية في العدة (1) تخير.

### ||| تنبيه

# قد علمت أنه إذا أسلم على أكثر من أربع حرائر وثنيات مدخول بهن وتبعه
~~أربع في العدة، أن له الاختيار والانتظار، فإن اختار الأربع انقطعت عصمة
~~البواقي، فإن أسلمن ms286 في العدة بن من حين الاختيار ومنه

PageV02P063

# ابتداء العدة، وإن بقين على الكفر بن من حينه باختلاف الدين.

# وإن انتظر إسلامهن فإن أسلمن في العدة اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من
~~حين اختياره ومنه ابتداء العدة وإن بقين على الكفر بن من حين اختلاف الدين
~~وظهر انقضاء العدة ولزمه نكاح المسلمات.

### ||| الفصل الرابع: في الاختيار وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في كيفيته

# وهو إما بالقول، مثل أمسكتك، أو اخترتك، ويشترط التنجيز، فلو علقه بطل،
~~والطلاق الصحيح اختيار دون الإيلاء والظهار، فيحسب من الأربع، ولو طلق
~~أربعا ثبت نكاحهن وطلقن.

# ولو قذف واحدة فإن اختارها أسقط الحد باللعان أو بالبينة، وإن اختار
~~فراقها حد إلا أن يقيم بينة.

# ولو رتب اختيار من زاد على العدد ثبت نكاح الأربع الأولى واندفع البواقي،
~~وكذا لو اختار فراق الزائد على الأربع.

# وإما بالفعل، وهو الوطء أو اللمس بشهوة دون التقبيل، فلو وطئ أربعا ثبت
~~عقدهن وانفسخ عقد البواقي.

# ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح، ولم يكن اختيارا لفراق الأولى.

PageV02P064

### ||| البحث الثاني: في وجوب الاختيار

# إذا امتنع الزوج من التعيين حبس، فإن أصر عزر، فإن مات قبله اعتدت الحائل
~~بالأبعد من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشرة أيام، والحامل بالأبعد من الوضع
~~وعدة الوفاة، ويوقف لهن ربع الميراث أو ثمنه حتى يصطلحن على الأقوى.

# هذا إذا ورث الجميع، ولو ورث البعض كأربع وثنيات وأربع كتابيات، فأسلم
~~الوثنيات ثم مات فلا إنفاق، لاحتمال أن يختار فراق المسلمات، وكذا لو أسلم
~~على ثمان كتابيات، فأسلم أربع ثم مات قبل الاختيار.

# ولو أسلم الكتابيات قبل القسمة احتمل إيقاف الحصة، وكذا لو قال للمسلمة
~~والكتابية: إحداكما طالق، ثم مات قبل التعيين.

### ||| الفصل الخامس: في النفقة

# لو أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة الباقيات،
~~وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله، ولو لحق الباقيات في العدة وجبت لمدة التقدم.

# ولو أسلم قبلهن سقطت النفقة إن كن وثنيات، ولو لحقن لم تجب لمدة التقدم،
~~ولو كن كتابيات وجبت وإن بقين ms287 على الكفر.

# ويطالب بنفقة الماضي والحاضر.

PageV02P065

# ولو ادعى كل منهما السبق قدم قول الزوج، وكذا لو ادعى أن إسلامه بعد
~~العدة، وقالت: بل فيها.

# ولو ادعى أن إسلامه قبل الوطء فأنكرت قدم قولها.

PageV02P066

### | المقصد الثالث: في سبب الخيار وهو ثلاثة:

### ||| الأول: العتق

# وقد تقدم.

### ||| الثاني: العيوب. وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في أقسامها

# منها ما يشترك فيه الزوجان، وهو الجنون، سواء كان مطبقا أو أدوارا، فلا
~~اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا بالإغماء الحاصل من غلبة المرة إلا أن
~~يدوم على توقف.

### ||| ومنها ما يختص بالرجل وهو ثلاثة:

### ||| الأول: الجب المستوعب،

# فلو بقي ما يحصل معه الوطء فلا خيار.

### ||| الثاني: الخصاء،

# وفي معناه الوجاء (1)

PageV02P067

### ||| الثالث: العنن

# وهو مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو والإيلاج، ولا يرد الرجل بغير ذلك.

### ||| ومنها ما يختص بالمرأة وهو سبعة:

### ||| الأول: الجذام،

# وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم، فلا عبرة بالاحتراق وتعجر
~~الوجه واستدارة العين.

### ||| الثاني: البرص،

# وهو بياض يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، فلا يفسخ بالمشتبه ولا
~~بالبهق.

### ||| الثالث: القرن،

# وهو يسمى العفل، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع الوطء، وقيل انه عظم. (1)

### ||| الرابع: الرتق

# وهو التصاق الشفرين بحيث لا يمكن معه الوطي ولا يمكن إزالته، أو يمكن
~~وتمتنع من الإزالة، ولا تجبر عليها.

### ||| الخامس: الإفضاء،

# وهو صيرورة مخرج البول والحيض واحدا.

### ||| السادس: العرج

# إذا بلغ الإقعاد.

### ||| السابع: العمى.

# ولا ترد المرأة بغير ذلك من المنفرات كالبخر (2) والصنان (3).

PageV02P068

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# العيب الحادث قبل العقد (أو الوطء) (1) يفسخ به الرجل والمرأة مطلقا مع
~~الجهل، والحادث بعد العقد أو الوطء لا يفسخ به الرجل، أما المرأة فإنها لا
~~تفسخ بالخصاء المتجدد بعد العقد، وتفسخ بالجنون والجب مطلقا، وبالعنن
~~المتجدد بعد العقد قبل الوطء بشرط عجزه عن وطء زوجته وغيرها، فلو وطئها مرة
~~ثم عن، أو عن عنها دون غيرها فلا خيار، وكذا لو عن قبلا لا دبرا.

# والخيار على الفور. وليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث.

# ثم إن كان الفسخ قبل ms288 الدخول سقط المهر من أيهما كان إلا في العنن، فإنه
~~ينتصف، ولو كان بعده فإن كان من الرجل وجبت العدة، ولا نفقة إلا مع الحمل،
~~ولها المسمى ويرجع به على المدلس وإن كان الزوجة، لكن يبقى لها ما يمكن أن
~~يكون مهرا، وإن كان من المرأة فلها المسمى خاصة (2)، وكذا لو وطئ الخصي.

# ولو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط عنه شيء، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

# ولا يتوقف الفسخ على إذن الحاكم إلا في ضرب أجل العنن، ثم تستقل المرأة
~~بالفسخ.

PageV02P069

# ويثبت العيب بالإقرار مرة وبشهادة عدلين عارفين، وفي عيوب النساء الباطنة
~~بشهادة أربع.

# ويثبت العنن بإقرار الزوج، أو البينة على إقراره، أو بنكوله، ولو ادعته
~~المرأة قدم قوله مع اليمين.

# ومع ثبوته إن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين
~~الترافع، ثم إن وطئها أو غيرها فلا خيار، وإلا فلها الفسخ.

# ولو ادعى وطئها قبلا أو دبرا، أو وطء غيرها قبل مع اليمين.

# ولو اختلفا في العيب ولا بينة فالقول قول منكره.

# وإذا رضيت الأمة بعيب زوجها فلا خيار لمولاها.

### ||| السبب الثالث: التدليس

# وهو إخبار الزوج أو الزوجة أو الولي أو السفير [بينهما] بالكمال والأمر
~~بخلافه، فلا اعتبار بإخبار الأجنبي ولو زوجت نفسها وأطلقت (1) أو زوجها
~~الولي كذلك فبان عدم الكمال، ففي ثبوت الخيار توقف، ينشأ من أن التدليس
~~بالفعل هل هو كالتدليس بالقول أم لا؟ الأقرب عدمه، فلو ظنها حرة فبانت أمة
~~فلا خيار، ولا فرق بين الإخبار والاشتراط.

PageV02P070

# وإنما يقع في النسب، والحرية، والبكارة، وما يؤثر في الكفاءة، دون غيرها
~~كالجمال.

# إذا عرفت هذا فلو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ، وكذا
~~الزوجة.

# ولو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر قبل الدخول، ولها
~~المسمى بعده، ويرجع به على المدلس، فإن دلست نفسها تبعها به إذا تحررت، ولو
~~كان مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق، حكم به وبصحة العقد، وكان لها المهر،
~~وإلا فهي رق ms289 ولا مهر قبل الدخول وبعده، ولو كان دفعه إليها استعاده أو ما
~~بقى منه، ويتبعها بالباقي.

# ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، ولا مهر قبل الدخول بل
~~بعده، وترجع به على المدلس، فإن كان الزوج تبع به.

# ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ، ولا مهر قبل
~~الدخول، ولها المسمى بعده، ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره، ولو دلست
~~نفسها رجع به عليها.

# ولو زوجه بنته من المهيرة فأدخل عليه بنته من الأمة، فلا خيار بل يرد بنت
~~الأمة، ثم إن دخل فلها مهر المثل، ويرجع به على السابق، وترد إليه زوجته،
~~ولها مهرها، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته فوطئها.

# ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا، فإن ثبت عدمها تخير ويدفع المهر، ويرجع به
~~على المدلس، فإن كان هي فلا شيء لها، وإن لم يثبت فلا خيار له، وله أن بنقص
~~من مهرها ما بين مهر البكر والثيب.

PageV02P071

# ولو شرط إسلامها فله الفسخ مع عدمه، ولو ظنها مسلمة فتمتع بها فبانت
~~كتابية فليس له فسخ إلا بهبة المدة ولا إسقاط شيء من المهر.

# ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على الآخر فوطئها، فلكل واحدة مهر
~~المثل على الواطئ، والمسمى على زوجها وترد عليه، ولا يطؤها إلا بعد العدة،
~~ويتوارثان فيها.

### ||| فروع

### ||| الأول: لا يرجع إلا الجاهل بالتدليس،

# فلو علم لم يرجع، وإنما يرجع بعد الغرم.

### ||| الثاني: كل موضع يرجع بالمهر بعد الدخول

# فالأولى وجوب أقل ما يمكن أن يكون مهرا.

### ||| الثالث: الحق أن المعتق كالحر،

# فلو تزوجها على أنها حرة فبانت معتقة، أو تزوجته على أنه حر فبان معتقا
~~فلا خيار.

### ||| الرابع: كل وطء عن عقد صحيح يوجب المسمى

# وإن لحقه الفسخ بعيب سابق، وكل وطء عن عقد فاسد يوجب مهر المثل.

PageV02P072

### | المقصد الرابع: في توابع النكاح

# لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه، فيجب على الزوج: القسم، والإنفاق،
~~والإسكان، وعلى الزوجة: التمكين من الاستمتاع، وإزالة المنفر، وطاعة الزوج. ms290

# فهنا فصول

### ||| [الفصل] الأول: [في] القسم وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: في حقيقته

# وهي المضاجعة دون الوقاع، ووقته الليل إلا أن يكون معاشه فيه، فيقسم
~~بالنهار، وأقلة ليلة، فلا يقسم بعضها، ولا حد لأكثره، فلا يجوز له الدخول
~~على الضرة إلا لعيادتها، فإن استوعب الليلة أو طال المكث قضى مثله من
~~نوبتها (1)،

PageV02P073

# وكذا لو زاد الصحيحة، ولو واقعها لم يقض المواقعة.

# ومكانه إما بيته فيستدعيها، وإما بيوتهن فيدور عليهن، وله أن يستدعي بعضا
~~ويدور على بعض، وأن يساكن واحدة، ويستدعي الباقيات.

# ويجب أن يفرد كل واحدة بمسكن إلا مع الرضاء أو انفصال المرافق.

### ||| البحث الثاني: في مستحقه

# وهو الزوجة بالعقد الدائم مع التمكين، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو
~~كتابية، أو مريضة، أو رتقاء، أو حائضا، أو نفساء، أو محرمة، أو مظاهرة، أو
~~مؤلى منها، ولا تستحقه المتمتع (1) بها، ولا السرية، ولا الصغيرة، ولا
~~المجنونة المطبقة، ولا الناشز إلا أن تطيع.

# ومن النشوز السفر بغير إذنه إلا لواجب.

# ولو سافرت بإذنه في غرضه فعليه القضاء، بخلاف ما لو كان في غرضها.

# ويجب على الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والعنين، والخصي، والمجبوب،
~~والمجنون، ويقسم عنه الولي، ولو كان له حال إفاقة قسمت الحالات بينهن.

# والقسم حق مشترك بين الزوجين، فلو أسقطت حقها منه تخير الزوج، ولو وهبته
~~ليلتها وضعها حيث شاء [منهن] أو انعزل [عنهن].

# ولو وهبتها لإحداهن ورضي الزوج اختصت بها الموهوبة، فان اتصلت بليلتها
~~وجب الاتصال وإلا فلا.

PageV02P074

# ولو وهبتها للجميع قسمها عليهن، ولا يصح الرجوع في الماضي بمعنى أنه لا
~~يقضي، ويصح في المستقبل، ولو لم يعلم بالرجوع لم يقض الماضي.

# وليس للمولى منع أمته من طلب القسمة ولا من الإسقاط.

# ولو عاوض عن الليلة بشيء لم يصح.

### ||| البحث الثالث: في كيفيته

# للزوجة ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء، وللاثنتين ليلتان، وله
~~ليلتان، وللثلاث ثلاث وله ليلة، ولكل من الأربع ليلة.

# ولا يجوز له الإخلال بذلك إلا مع العذر، أو السفر، أو الإذن.

# ويبتدئ بالقرعة، ولو تزوج ms291 أربعا دفعة رتبهن بالقرعة، ولا يجوز أن يجعل
~~القسمة أكثر من ليلة إلا (1) برضاهن.

# وتستحب التسوية بالإنفاق، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يصبح عند صاحبة
~~الليلة.

### ||| البحث الرابع: في التفاضل وأسبابه ثلاثة:

### ||| الأول: الحرية،

# فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، فلو بدأ بالحرة وأعتقت الأمة

PageV02P075

# في قسم الحرة أو في قسم الأمة استحقت ليلتين، ولو أعتقت بعد تمام ليلتها
~~فقد استوفت حقها، ثم يسوي بينهما.

# ولو بدأ بالأمة فأعتقت قبل تمام قسمتها صارت كالحرة، ولو كان بعده فقد
~~استوفت حقها، ثم يوفي الحرة ليلتين، ثم يسوي بينهما.

# والأولى في المعتق بعضها التقسيط.

### ||| الثاني: الإسلام،

# فالكتابية كالأمة، والبحث في تجدده كالعتق.

### ||| الثالث: تجدد النكاح،

# فتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث، ثم يستأنف القسم أو يتمه، ويستوي في ذلك
~~الحرة والأمة، ولا يقضي هذه المدة للباقيات.

# ولو بات عند الثيب ثلاثا فالتمست زيادة لم يبطل حقها من الثلث. (1)

### ||| البحث الخامس: في القضاء

# ويجب قضاء ما أخل به إن أمكن، فلو كان له ثلاث نساء فأخل بليلة إحداهن
~~قضاها من ليلته، ولو كن أربعا فبات ليلة خارجا بقيت المظلمة حتى يفارق
~~إحداهن، وإن باتها عند إحداهن قضى من قسمتها.

# ولو ظلم واحدة ثم أبانها تعذر القضاء، فإن جدد نكاحها فإن بات عند

PageV02P076

# إحدى الثلاث قضى من قسمتها، وإن بات خارجا أو جدد نكاح غيرهن فقد تعذر
~~القضاء، وبقيت المظلمة.

# ولو طلق إحداهن وقد حضرت ليلتها أتم، فإن راجعها أو تزوجها قضى الليلة إن
~~باتها عند إحدى الضرات من قسمها، وإلا بقيت المظلمة.

# ولو نشزت إحداهن ثم بات عند اثنتين ثلاثين ليلة ثم أطاعت وفى الثالثة خمس
~~عشرة ليلة والناشزة خمسا، فيبيت عند الثالثة ثلاثا وعند الناشزة ليلة خمسة
~~أدوار ثم يستأنف القسم.

# ولو بات عند اثنتين من الثلاث عشرين ليلة، ثم تزوج برابعة قضى حقها بثلاث
~~أو سبع، ثم يبيت ثلاثا عند الثالثة وليلة عند الرابعة ثلاثة أدوار، ثم يبيت
~~ليلة عند الثالثة وثلث ليلة عند الرابعة ثم يخرج إلى مسجد أو [بيت] صديق
~~بقية الليلة ثم ms292 يستأنف القسم.

# ولو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه السلطان فعليه أن يبيت عند الأخرى نصف
~~ليلة ثم يخرج إلى صديق أو مسجد.

# ولو حبس بعد القسمة لثلاث فإن تمكن من استدعاء الرابعة وجب، وإلا قضى
~~ليلتها إن باتها عند إحداهن وإلا بقيت المظلمة.

### ||| البحث السادس: في السفر

# إذا سافر سفر الغيبة لم يجب استصحاب إحداهن، ويجوز له إخراجهن وإخراج
~~بعضهن، وتستحب القرعة، ولا تتعين من أخرجتها القرعة، فيجوز

PageV02P077

# له إخراج غيرها، وإذا عاد من سفره لم يجب القضاء أقرع أو لا.

# ولو كان السفر للنقلة (1) وجب القضاء وإن كان بالقرعة، ولو أقام في أثناء
~~مقصده قضى مدة الإقامة دون باقي السفر.

# ولو أقام على رأس مقصده ثم أنشأ سفرا آخر ورجع، قضى مدة الإقامة خاصة.

# ولو خرج بزوجاته ثم تزوج في السفر خصها بسبع أو بثلاث، ثم قسم بينهن.

# ولو خلفهن ثم تزوج بواحدة خصها بسبع أو بثلاث بعد الرجوع ولم يجب القضاء
~~للمتخلفات، وكذا لو تزوج بواحدة ثم سافر بها.

# ولو تزوج ذو الزوجتين بأخرتين ثم سافر بإحداهما [بالقرعة] وفاها حقها من
~~التخصيص بعد العود، وكذا المقيمة.

# وذو الزوجتين في بلدين، له الإقامة عند إحداهما واستدعاء الأخرى والمضي إليها.

PageV02P078

### ||| الفصل الثاني في النشوز

# وأصله الارتفاع، وهو خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر، فإن كان من الرجل
~~بأن يمنعها حقوقها أو يقصر فيما يجب عليه، فلها مطالبته، وللحاكم إلزامه
~~به، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل له قبوله، ولو قهرها عليه لم يحل.

# ولو منعها بعض حقوقها (1) أو أغارها (2) فبذلت له شيئا ليخلعها صح ولم
~~يكن إكراها.

# ولو ظهر أنه لا يوفيها حقها أسكنه الحاكم إلى جنب ثقة ليطالبه بما يحل به
~~من حقوقها، ولا يمنعه من السفر بها بل يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة.

# وإن كان من المرأة بأن يظهر منها أمارة الخلاف كأن تقطب في وجهه، أو
~~تتبرم بحوائجه، أو تمنعه من الوطء قبلا أو دبرا مع عدم العذر العقلي
~~كالمرض، أو الشرعي كالحيض، أو تمنعه ms293 من الاستمتاع بغير الجماع، أو تمتنع من
~~السكنى في موضع يليق بها، أو تخرج بغير إذنه في مندوب أو مباح، أو تفعل
~~المنفر، وعظها، فإن لم تنجع هجرها في المضجع، وهو أن يحول ظهره في الفراش،
~~فإن أصرت جاز ضربها غير مبرح.

# وللزوج منعها من الخروج من منزله إلا في الواجب، ومنعها من عيادة أبويها،
~~ويستحب له أن يأذن لها في حضور موت أبويها.

PageV02P079

### ||| الفصل الثالث: في الشقاق

# وهو أن يكون النشوز منهما، ويخشى الحاكم الشقاق بينهما، فحينئذ يبعث
~~الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها للنظر في أمرهما، ويجوز من غير أهلهما،
~~وبعثهما تحكيم لا توكيل.

# ويشترط فيهما البلوغ، والعقل، والحرية، والعدالة، ثم إن اتفقا على
~~الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على الفرقة توقف على رضا الزوج في الطلاق، وعلى
~~رضا الزوجة في بذل الخلع.

# ويلزم كل ما يشترطه الحكمان إذا كان سائغا، ويمضى الحكم بالإصلاح على
~~الغائب.

PageV02P080

### ||| الفصل الرابع: في النفقات وأسبابها ثلاثة:

### ||| [السبب] الأول: الزوجية

# وهي نفقة معاوضة، ولذلك تقضى دون غيرها.

# وهنا مباحث:

### ||| [البحث] الأول: في الموجب

# وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، فلا يجب للمتمتع بها (1) ولا لغير
~~الممكنة في بعض الأوقات أو بعض الأمكنة التي يسوغ فيها الاستمتاع، ولا يكفي
~~عدم النشوز، فلو لم تمكن قبل الدخول لم تستحق نفقة.

# ولو ادعت التمكين فعليها البينة، فإن عدمت حلف الزوج.

# وتستحقها المسلمة، والكتابية، والأمة المرسلة ليلا ونهارا، والمريضة،
~~والقرناء، والرتقاء، والضعيفة عن آلته أو عن الوطء لظهور عذرها.

PageV02P081

### ||| البحث الثاني: في قدرها وكيفية الإنفاق وفيه مسائل:

### ||| الأولى: لا يتقدر الإطعام بقدر

# بل يجب سد الخلة من غالب قوت البلد، ويجب إما تمليك الحب ومئونة الطحن
~~والخبز، أو الدقيق ومئونة الخبز، أو الخبز، أو دفع القيمة مع التراضي.

### ||| الثانية: يجب في الأدم الغالب من أدم البلد وما يصلحه،

# ولو تبرمت بجنس وجب إبداله.

# وليس لأحدهما أن يكلف الآخر المؤاكلة معه، ولو واكلته كفى في الإنفاق.

# وتملك نفقة كل يوم في صبيحته، فلو طلقها في أثنائه أو ماتت ms294 لم يستردها،
~~ولو نشزت استردها.

# ولو سلمها طعاما لمدة فأكلت من غيره أو استفضلت منه وانقضت ممكنة ملكته،
~~ولو طلقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلا يوم الطلاق.

# ولها بيع الطعام والأدم دون الكسوة إلا أن نقول بالتمليك، ولا يجب عليه
~~دواء المرض.

### ||| الثالثة: يجب في الكسوة قميص ومقنعة ونعل

# وتزاد (1) في الشتاء جبة لليقظة ولحاف للنوم، ويرجع في حبس ذلك إلى عادة
~~أمثالها من بلدها.

PageV02P082

# وتجب ثياب التجمل إن كانت من أهله بنسبة أمثالها.

# ويجب دفع العين أو القيمة مع التراضي.

# والواجب الإمتاع لا التمليك، فلو استأجر لها ثيابا أو استعار جاز، ولو
~~دفع إليها كسوة لمدة فتلفت قبل انقضائها وجب بدلها، ولو انقضت وهي باقية لم
~~يكن لها المطالبة بغيرها، ولو لبست غيرها في المدة استعادها، وكذا لو ماتت،
~~ولو مات فهي تركة.

### ||| الرابعة: يجب في الفراش عادة أمثالها من بلدها،

# كالحصير أو النطع للصيف، والبساط أو المضربة للشتاء والمخدة، ويجب فراش
~~التجمل إن كانت من أهله، ويجب الإمتاع لا التمليك.

### ||| الخامسة: يجب الإخدام إن كانت من أهله ولو كانت أمة،

# إما بنفسه أو بأمته أو باستئجار أو إعارة أو ينفق على خادمها، وليس له
~~التعيين.

# ويجوز الاقتصار على واحدة وإن كانت من ذوات الخدم، وإخراج خادمتها
~~المألوفة وإن لم تكن ريبة.

# ولو طلبت نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب إجابتها.

# ولو تبرعت بالخدمة لم تستحق أجرة ولا نفقة الخادم.

# وينفق على خادمها ما جرت عادة خدم ذلك البلد جنسا وقدرا.

# ولو لم تكن من أهل الخدمة خدمت نفسها إلا مع المرض.

### ||| السادسة: يجب إسكانها في بيت أمثالها حضرية كانت أو بدوية،

# بملك أو إجارة أو عارية، ولها أن تمتنع من مشاركة غير الزوج، وله منع
~~أبويها من الدخول عليها ومن زيارتها.

PageV02P083

# ولو سكنت في بيتها بغير إذنه لم تستحق أجرة.

### ||| السابعة: تجب آلة الطبخ والشرب،

# كالقدر والدست (1)، والمغرفة، والحب (2)، والكوز، ويرجع في جنسه إلى عادة
~~أمثالها من بلدها، ويجب الإمتاع لا التمليك، وكذا آلة التنظيف كالمشط
~~والدهن ms295 والمزيل للصنان، ولا يجب الكحل والطيب ولا أجرة الحجام والحمام إلا
~~مع شدة البرد.

# وله منعها من أكل الثوم والبصل وذي الرائحة الكريهة، ومن تناول السم
~~والأطعمة الممرضة.

### ||| خاتمة

# لو لم ينفق عليها وهي ممكنة استقرت في ذمته وإن لم يقدرها الحاكم، ولم
~~يحكم بها، ويجبره الحاكم على أدائها، ولو امتنع حبسه أو باع عليه ماله.

# ولو أعسر بالنفقة وصبرت لم تسقط، وصارت دينا، وإن لم تصبر لم تملك الفسخ،
~~ولو كان له عليها دين جاز أن يقاصها يوما فيوما مع يسرها، ومع العسر إن رضيت.

# ولو ادعى الإنفاق فأنكرت ولا بينة قدم قولها مع اليمين وإن كانت في منزله.

# ولو كانت [الزوجة] أمة، فالغريم السيد في الماضية، فإن صدق الزوج

PageV02P084

# سقطت، وإلا حلف وطالبه، والغريم في الحاضرة الأمة.

# ولو ادعى النشوز وادعت التمكين، قدم قوله.

# ولو طلق الحامل رجعيا، فادعت وقوعه بعد الوضع وأنكر، قدم قولها، وحكم لها
~~بالنفقة وعليه بالبينونة.

# ولو ادعى الإعسار وأنكرت قدم قوله إن لم يكن له أصل مال، ويجب قضاؤها مع
~~التمكين.

### ||| البحث الثالث: في المسقط وهو ستة:

### ||| الأول: النشوز،

# فلا يجب للناشز نفقة ولا كسوة ولا سكنى حتى تعود إلى التمكين، فلو سافر
~~قبله، فحضرت عند الحاكم وبذلت نفسها لم تستحق نفقة إلا بعد إعلامه ووصوله
~~أو وصول وكيله، ولو علم وتهاون سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد.

# ولو نشزت ثم أطاعت لم تستحق نفقة إلا بعد علمه ومضي قدر وصوله أو وكيله.

# ولو ارتدت ثم أسلمت استحقت وإن لم يعلم بإسلامها.

# ولو سافر وهي ممكنة استحقت نفقة الغيبة.

# ولو نشزت الحرة بعض يوم سقطت نفقته.

# ولو أرسل المولى أمته ليلا أو نهارا سقط الجميع.

PageV02P085

### ||| الثاني: الصغر،

# فلا نفقة للصغيرة وإن كان الزوج صغيرا، ولو دخل بها الكبير لم تجب إلا مع
~~الإفضاء، ولا تسقط عن الصغير إذا كانت الزوجة كبيرة.

### ||| الثالث: ارتدادها

### ||| . الرابع: السفر المندوب والمباح بغير إذنه،

# ولو أذن أو كان واجبا لم تسقط، وكذا لو سافر معها أو سافرت ms296 في حاجة له بإذنه.

### ||| الخامس: العبادة التي له منعها منها كالصوم والاعتكاف المندوبين،

# وليس له منعها من صوم شهر رمضان والنذر المعين، سواء نذرته قبل نكاحه أو
~~بعده بإذنه، وله منعها في النذر المطلق والمندوب، فلو صامت سقطت نفقتها إن
~~منعت الوطء وإلا فلا.

# ولا يمنعها من الصلاة الواجبة في أول وقتها، ولا من الحج الواجب في عامه.

### ||| السادس: الطلاق البائن،

# فلا نفقة للمطلقة بائنا إلا أن تكون حاملا، والنفقة للحمل، فلو لاعن
~~الحامل فلا نفقة لها، ولو أكذب نفسه بعد اللعان لزمه الإنفاق دون القضاء،
~~ولو طلقها وماطل حتى وضعت لم يقض النفقة.

# ولو طلق العبد فلا نفقة لها، لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد، ولو
~~قلنا النفقة للحامل وجبت.

# ويجب تعجيل النفقة، فإن ظهر عدم الحمل استردها، ولا نفقة للحامل المتوفى
~~عنها زوجها، وتجب للمطلقة رجعيا.

# ولو تزوج العبد بحرة أو أمة وشرط مولاه رق الولد، أو تزوج الحر بأمة وشرط
~~مولاها رق الولد، لم يجب على الزوجين النفقة مع الطلاق بائنا، لأن

PageV02P086

# النفقة تابعة للملك، ولو قلنا إنها للحامل وجبت عليهما، ولا يجب على
~~الموليين لأن الحمل لا يملك إلا بعد انفصاله حيا.

### ||| [السبب] الثاني: القرابة وهي الإرفاق، فلذلك لا تقضى، والنظر في أمور:

### ||| الأول: فيمن ينفق عليه،

# وهو الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، ولا تجب على غير العمودين، بل
~~يستحب ويتأكد على الوارث، ولا فرق بين أولاد البنت والابن.

# ولا تجب نفقة زوجة القريب وإن كان أبا، ولا نفقة ولد ابنه ولا نفقة ولده
~~الصغير إذا كان له مال بل ينفق عليه من ماله، وكذا لو قدر على التكسب.

# ويشترط في المنفق اليسر، وهو أن يفضل معه شيء عن قوت يوم له ولزوجته،
~~ويباع خادمه وداره فيها بخلاف الدين، ويلزمه التكسب، ولا تجب على المملوك
~~[نفقة قريبه] ولا على مولاه.

# و[يشترط] في المنفق عليه: الفقر، والعجز عن الاكتساب، والحرية، فتجب على
~~مولى الرق دون القريب، ولا يشترط الإسلام، ولا العدالة ولا نقصان الحكم
~~والخلقة. ms297 (1)

### ||| الثاني: في قدرها،

# ولا تقدير لها بل بحسب الكفاية من الإطعام،

PageV02P087

# والكسوة والمساكن، وزيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما.

# ولا يجب الإعفاف وإن كان أبا، ولا نفقة الخادم إلا مع المرض، ولو أخل
~~بالإنفاق لم يثبت في ذمته شيء إلا أن يأمره بالاستدانة أو يأمره الحاكم،
~~ولو مطله واستدان بغير إذن لم يرجع، نعم يجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه أو
~~دفع إليه من ماله.

### ||| الثالث: في ترتيب المنفق والمنفق عليه،

# أما الأول فتجب نفقة الأولاد على الأب دون الأم، فإن فقد أو كان فقيرا
~~فعلى الجد له، فإن عدم أو أعسر فعلى أب الجد، وهكذا، فإن فقد الأجداد أو
~~أعسروا فعلى الأم، فإن عدمت أو أعسرت فعلى أبويها بالسوية، ثم على آبائها
~~الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يشتركون، ويتساوى أبواها وأم الأب، وكذا الأب
~~والولد، والولد أولى من الأم، وأولاد الذكور كالإناث، فيتساوى الابن
~~والبنت، وإن قرب أحدهما تعين، فيجب على البنت دون ابن الابن، ويتساوى
~~الموسر والمكتسب.

# ولو غاب المنفق أمره الحاكم بالأخذ من ماله أو بالاقتراض عليه.

# وأما الثاني، فتجب للزوجة وإن تعددت، فإن فضل فالأبوين والأولاد، فإن فضل
~~فللأجداد وأولاد الأولاد، وهكذا الأقرب فالأقرب، وقد تجب للأقرب والأبعد
~~إذا أعسر الواسطة.

# ولو اجتمع المتساوون في الدرجة كأبوين أو أحدهما مع ابن أو بنت أو معهما
~~تشاركوا في الفاضل، فلو لم ينتفع أحدهم بقسطه أقرع بينهم، أو يقدم من تشتد
~~حاجته كالصغير والمريض.

# ويتساوى الأجداد من الأب والأجداد من الأم.

PageV02P088

### ||| [السبب] الثالث: الملك

# لما وجب حفظ المال وجب حفظ الحيوان بالإنفاق عليه، فهنا فصلان

### ||| الأول: نفقة الرقيق

# واجبة على مالكه وإن لم ينتفع به (1) فإن امتنع جبره الحاكم على الإنفاق
~~أو البيع، فإن كان فقيرا ذا كسب أجبر على التكسب أو على البيع، فإن لم يرغب
~~فيه راغب أجبر على الإنفاق، ولو لم يكن ذا كسب أجبر على البيع إلا أن يكون
~~المملوك ذا كسب.

# ولو عجز عن نفقة أم الولد أمرت بالتكسب، فإن عجزت زوجت، فإن لم ms298 يتفق أنفق
~~عليها من بيت المال، فإن تعذر بيعت.

# ويجب قدر الكفاية من طعام وإدام (2) وكسوة ومسكن جار عادة أمثال السيد من
~~[أهل] بلده.

# وله جعل النفقة من كسبه، فإن لم يكفه وجب الإتمام، ولو امتنع أجبر عليه،
~~وأن يضرب له ضريبة والفاضل للمملوك إن رضي، فإن كفاه وإلا أتمه المولى، ولو
~~ضرب عليه بقدر كسبه فإن قام بمئونته جاز وإلا فلا.

# وتجب على المكاتب نفقة مماليكه.

### ||| الثاني: نفقة البهائم،

# وتجب نفقتها على المالك وإن لم يؤكل لحمها ولم ينتفع بها حتى النحل ودود
~~القز، ويكفي الرعي في السائمة إن اجتزأت به وإلا أتم لها.

PageV02P089

# ولو لم ينفق فإن كانت مأكولة جبره الحاكم على العلف أو البيع أو التذكية،
~~فإن امتنع باعه الحاكم أو باع عقاره وإن كان دار السكنى.

# ولو لم تؤكل أجبر على الإنفاق أو البيع، ولا يجبر على الذكاة إن وقعت
~~عليه ولا يمنع منها.

# ويجب أن يوفر اللبن للولد وله الفاضل.

# ولا يجب سقي الزرع والشجر، لأنه ترك التنمية لكنه يكره، ولا يكره ترك
~~زراعة الأرض.

### ||| خاتمة: في الأولاد وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: في الولادة

# ويجب استبداد النساء بالمرأة، ولو استبد بها الزوج جاز، ومع عدمهن يجوز
~~للرجال الأقارب ثم الأجانب.

# ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى،
~~وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذر فبماء عذب، فإن
~~فقد فبماء مزج فيه عسل أو تمر.

# ثم يسميه بالأسماء الحسنة، وأفضلها ما تضمن العبودية لله تعالى، ثم محمد،
~~ثم أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام).

PageV02P090

# ويكنيه ولا يكنى محمد بأبي القاسم، ويكره حكما وحكيما وخالدا ومالكا
~~وحارثا وضرارا.

# ويستحب يوم السابع أربعة أشياء:

# الأول: حلق الرأس قبل العقيقة، والصدقة بوزن شعره ذهبا أو فضة.

# وتكره القنازع (1).

# الثاني: ثقب أذنه.

# الثالث: الختان، ويجوز تأخيره ويجب إذا بلغ، ويستحب خفض الجواري، ولو
~~أسلم الكافر وجب أن يختن، ولو أسن ويستحب للكافرة.

# الرابع: العقيقة عن الذكر بذكر وعن الأنثى بمثلها، ولا تجزئ الصدقة
~~بثمنها.

# ويستحب فيها ms299 شروط الأضحية، وأن تخص القابلة بالرجل والورك، وإن كانت ذمية
~~أعطيت بثمنه، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم.

# ولا يسقط الاستحباب بالتأخير، ولو أهمل الوالد عق الولد عن نفسه.

# ولو مات الولد قبل الزوال سقطت، ولا تسقط بعده، وتطبخ بالماء والملح
~~ويدعى لها المؤمنون الفقراء، وأقلهم عشرة، ولو فرق اللحم جاز.

# ويكره كسر العظام وأكل الأبوين منها.

PageV02P091

### ||| البحث الثاني: في إلحاق الأولاد بالآباء وفيه فصول

### ||| [الفصل] الأول: [في] ولد الزوجة

# ويلحق في الدائم بالدخول، وبمضي ستة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز
~~أقصى مدة الحمل، وهي عشرة أشهر، فلو لم يدخل أو ولد لأقل من ستة حيا كاملا،
~~أو لأكثر من عشرة لم يلحق به، ولم يجز له إلحاقه.

# وإذا اجتمعت الشرائط لم يجز نفيه لمكان التهمة وإن كانت زانية أو شاهد
~~زناها، ولا لمكان العزل.

# ولو وطئها مع الزوج آخر فجورا فالولد للفراش وإن شابه الزاني في الصفات،
~~ولو نفاه افتقر إلى اللعان، وكذا لو اعترف بالدخول وولادة زوجته له وإن
~~اختلفا في المدة.

# ومتى أقر بولد لم يقبل منه نفيه عنه، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته
~~قدم قول الزوج مع اليمين.

# ولو أحبلها من زنا ثم تزوجها لم يلحق به الولد، وكذا لو أحبل أمة ثم
~~اشتراها.

# ولو طلق فاعتدت ثم أتت بولد ما بين الطلاق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إن
~~لم توطأ بعقد ولا شبهة.

PageV02P092

# ولو تزوجت [بعد العدة] وأتت بولد لستة أشهر من وطء الثاني فهو له، ولو
~~كان لأقل من ستة فهو للأول، ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من الأقصى من
~~وطء الأول أقرع، ويحتمل أنه للثاني، ولو كان لأقل من ستة من وطء الثاني
~~ولأكثر من وطء الأول انتفى عنهما، وكذا الأمة إذا وطئها المشتري.

### ||| [الفصل] الثاني: [في] ولد المستمتع بها

# ويلحق به إذا اجتمعت شرائط الإلحاق، ويحرم نفيه، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان.

### ||| [الفصل] الثالث: [في] ولد الشبهة

# وحكمه كالصحيح وفي إلحاق النسب، فلو ms300 ظن أجنبية زوجته فوطئها لحق به
~~الولد، ولو كانت أمة غرم للمولى قيمة الولد يوم سقط حيا.

# ولو ظنها خالية، أو ظنت موت الزوج أو طلاقه فتزوجها ثم بان الخلاف، ردت
~~إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، والولد للثاني مع الشرائط، سواء استندت
~~(1) إلى حكم الحاكم، أو البينة، أو إخبار مخبر.

PageV02P093

### ||| [الفصل] الرابع: [في] ولد الموطوءة بالملك

# من وطئ أمته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز أقصى الحمل لزم
~~الإقرار به، ولا يجوز له نفيه وإن عزل، وإن نفاه (1) انتفى بغير لعان.

# ولو اعترف به ثم نفاه لم يقبل منه، وبالعكس يقبل.

# ولو وطئ المولى وأجنبي فجورا، فالولد للمولى، فإن حصلت أمارة يغلب معها
~~الظن أنه ليس منه لم يجز إلحاقه ولا نفيه، ولا يورثه، وينبغي أن يوصي له
~~بشيء، ولا يملكه الوارث، ويملك الموصى به.

# ولو وطئها الموالي في طهر واحد ثم تداعوا الولد أقرع بينهم، وألحق بمن
~~يخرج (2) اسمه، وأغرم حصص الباقين من قيمة الأم والولد يوم سقط حيا.

# ولو ادعاه أحدهم ألحق به وألزم حصص الباقين من القيمتين.

# ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد من غير استبراء، فالولد للأخير إن
~~جاء لستة أشهر من وطئه، وإلا فللذي قبله إن جاء كذلك، وإلا فللسابق وهكذا.

### ||| البحث الثالث: في الرضاع

# لا يجب على الأم إرضاع ولدها إلا باللباء (3) لأنه لا يعيش بدونه غالبا، فلا

PageV02P094

# تستحق الأجرة عنه، ولا تجبر على غيره، مسلمة كانت أو ذمية وإن اعتادت
~~الإرضاع، ولها المطالبة بالأجرة، وعلى الأب بذلها إن لم يكن للولد مال وإلا
~~ففي ماله.

# ويصح استئجارها وإن كانت في حباله، ولها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها إلا
~~أن يعينها.

# وللمولى إجبار أمته، ولو طلبت الزوجة ما طلبه غيرها فهي أولى.

# ولو طلبت أزيد فللأب الامتناع وإن كان بقدر أجرة المثل أو أقل.

# ولو تبرعت الأجنبية فالأم أولى إن تبرعت.

# ولو ادعى وجود متبرعة فعليه إبانتها.

# وأفضل ما رضع لبن أمه، ولو أرضعته بغير إذن فلا رجوع لها.

# ونهاية ms301 الرضاع حولان، ويجوز نقص ثلاثة أشهر وزيادة شهرين، ولا تجب
~~أجرتهما.

### ||| البحث الرابع: في الحضانة

# وهي ولاية على تربية الولد، وتستحقها الأم المسلمة الحرة العاقلة، ولا
~~تشترط العدالة، فالأب الحر المسلم العاقل أولى من الأم الكافرة أو المملوكة
~~أو المجنونة، ومدتها مدة الرضاع، وكذا لو طلقها ما لم تتزوج، فإذا فصل
~~فالأب أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين ما لم تتزوج الأم، فإن
~~طلقت بائنا عادت حضانتها في الحال وبعد العدة في الرجعية.

PageV02P095

# ولو مات الأب فالأم أحق بالولد من كل أحد حتى يبلغ وإن تزوجت، وكذا لو
~~كان الأب كافرا أو مملوكا أو مجنونا، فإن أسلم أو أعتق أو أفاق صار أحق.

# ولو فقد الأبوان فالجد وإن علا، فإن فقد ترتب الأقارب ترتب الإرث، (1)
~~فإن تساوت الدرجة قدم من زادت قرابته أو نصيبه، فالأخت من الأبوين أولى من
~~الأخت لأحدهما، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والجدة للأب أولى من الجدة
~~للأم، والجدة أولى من الأخت، لأنها أم، والعمة أولى من الخالة.

# وإذا تعدد المساوي أقرع، وإذا غاب الأولى أو امتنع كانت للأبعد، فإن عاد
~~رجع على حقه.

# والبحث في المجنون كالطفل.

PageV02P096

### | القسم الثالث في الايقاعات وفيه كتب:

### ||| كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه

PageV02P097

### ||| [النظر] الأول: في الأركان وهي أربعة:

### ||| [الركن] الأول: المطلق ويعتبر فيه شروط:

### ||| الأول: البلوغ،

# فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا وكان مميزا، ولا يصح من الولي عنه إلا
~~إذا بلغ فاسد العقل مع الغبطة.

### ||| الثاني: العقل،

# فلا يصح طلاق المجنون والمغمى عليه لمرض وغيره، وكذا السكران، ولو اعتوره
~~الجنون صح مع الإفاقة، ويصح طلاق الولي عنه، لا عن السكران (1) والمغمى
~~عليه، وشارب المرقد، فإن فقد طلق عنه السلطان أو من ينصبه.

PageV02P099

### ||| الثالث: الاختيار،

# فلا يصح طلاق المكره، ويتحقق الإكراه إذا غلب على ظنه فعل القادر ما
~~توعده عليه في نفسه، أو ماله، أو ما يجري مجرى نفسه، كالولد والأب والأخ،
~~من الجرح، والضرب، والشتم، وأخذ المال وإن قل، ولا إكراه مع ms302 الضرر اليسير،
~~ويختلف باختلاف الناس، فرب متألم بشيء لا يعبأ به غيره.

# ولو ظهرت أمارة الاختيار صح طلاقه، كأن يأمره بالكناية فيصرح، أو بطلاق
~~غير معينة فيعين.

### ||| الرابع: القصد،

# فلا يصح من الساهي والنائم والغالط وإن نطق بالصريح، وكذا لو لقن الصيغة
~~من لا يفهمها ولو ادعى عدم القصد قبل في الظاهر ودين بنيته وإن تأخر ما لم
~~تخرج العدة.

# ولو قال الخالي: زوجتي طالق، فبان أن وكيله زوجه، أو نسي أن له زوجة أو
~~ظن أجنبية زوجته أو بالعكس وطلق لم يصح.

# ويصح التوكيل في الطلاق للغائب والحاضر، للمرأة وغيرها، فلو أمرها
~~بالطلاق ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة.

### ||| الركن الثاني: المطلقة وشروطها خمسة:

### ||| الأول: كونها زوجة،

# فلا يقع بالمملوكة والأجنبية وإن علقه بالتزويج، سواء أطلق أو عين، ولا
~~بالموطوءة بالشبهة.

PageV02P100

### ||| فرع

# لو كان اسم زوجته وجارته «سعدى» فقال: سعدى طالق، وقال: أردت الجارة لم
~~يقبل، ولو قال: إحداكما طالق قبل.

# ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال:
~~أنت طالق، طلقت المنوية، ولو قصد المجيبة لظنها زينب بطل.

### ||| الثاني: دوام العقد،

# فلا يقع بالمستمتع بها (1) ولا بالمحللة.

### ||| الثالث: الاستبراء،

# فلا يقع في طهر المجامعة إلا أن تكون صغيرة أو يائسا أو حاملا أو مسترابة
~~وقد اعتزلها ثلاثة أشهر لم تردما، فإن طلقها قبل مضي الثلاثة لم يقع إلا أن
~~تحيض فيقع بعده.

### ||| الرابع: الطهر من الحيض والنفاس،

# ويعتبر في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو الغائب
~~دون المدة المشترطة، فلو طلق غير المدخول بها أو الحامل في الحيض أو النفاس
~~صح، وكذا طلاق الغائب وإن صادف الحيض أو النفاس.

# وحد الغيبة أن يعلم انتقالها من الطهر الذي جامعها فيه إلى آخر، ويكفي
~~الظن، والحاضر الممنوع عنها كالغائب.

### ||| الخامس: تعينها إما بالاسم أو بالإشارة

# لفظا أو نية كقوله: إحدى نسائي طالق، وينوي واحدة، ويقبل تفسيره، ولو لم
~~ينو واحدة أو قال: زينب طالق أو

PageV02P101

# عمرة، أو هذه طالق أو ms303 هذه بطل، وقيل: يعين من شاء (1) وإن مات قبله أقرع.

# فعلى هذا لو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، فإن قصد عطف الثالثة على المطلقة
~~منهما طلقت في الحال، وعين منهما من شاء، وإن قصد عطفها على الأولى أو على
~~الثانية كان لها حكمها.

# وإن لم يقصد شيئا، قيل: هي معطوفة على الثانية لقربها، وقيل: على
~~المطلقة، فعلى الأول تكون تابعة لها، فإن عينها للطلاق طلقت معها، وإن عين
~~الأولى طلقت خاصة، وعلى الثاني تطلق في الحال، ويعين من الأولتين من شاء.

# ولو مات قبل التعيين أقرع، وتكفي رقعتان.

# وكذا لو قال: زينب أو عمرة طالق.

### ||| الركن الثالث: الصيغة

# وهي: أنت طالق، ويشترط في الجزء الأول دلالته على المطلقة صريحا، مثل أنت
~~أو هذه أو فلانة أو زوجتي أو كل امرأة لي طالق، ولا يجزئ ما يدل على البعض
~~وإن عبر به عن الجملة، مثل وجهك أو نفسك أو عينك أو رأسك أو بدنك ولا يصح
~~إضافته إليه مثل أنا منك طالق.

# و[يشترط] في الجزء الثاني صيغة طالق، ولو قيل: طلقت فلانة، فقال:

# نعم، فقولان.

PageV02P102

# ولا يقع بقوله: طلقتك وأنت مطلقة أو الطلاق، أو من المطلقات وإن نوى به
~~الطلاق، ولا بالكناية وإن نواه، مثل أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو حرام،
~~أو بتة، أو بتلة، أو اعتدي، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، وكذا لو
~~خيرها فاختارت نفسها في الحال، ولا بالكتابة وإن كان غائبا.

# و[يشترط] في الجزءين أمور:

# الأول: إيقاعهما بالعربية مع القدرة، ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.

# الثاني: أن يقصد الإنشاء، فلو قصد الإخبار بطل، ويصدق في قصده.

# الثالث: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل، ولو قال: أنت طالق أن دخلت
~~الدار بفتح «أن» وقع في الحال ان عرفت الفرق، ولو كسرها بطل.

# ولو قال: [أنت طالق] لرضى فلان، فإن قصد الغرض وقع، وإن قصد الشرط بطل.

# ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد لم يقع، وكذا لو قال: أنت ms304 طالق إن شاء
~~الله تعالى، إلا أن يريد البركة.

# ولو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، فإن علم أنها طاهرة صح، وإن جهل
~~حالها بطل.

# 4. عدم التعقيب بالمنافي فلو قال لطاهر مدخول بها: أنت طالق للسنة صح،
~~ولو قال: للبدعة لم يصح.

PageV02P103

# ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو نصف طلقتين لم يقع ولو قال:
~~أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة وقع، بخلاف
~~نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة.

# ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، فإن كان مخالفا لزمه ذلك، وإلا وقعت واحدة.

# ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لغى الاستثناء وصحت واحدة، وكذا أنت
~~طالق طلقة إلا طلقة.

# ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة وقعا، وإن نوى النقض حكم
~~بالطلقة.

# ولو قال: زينب طالق بل عمرة لم تطلق عمرة.

# لو قال: أردت بزينب عمرة وهما زوجتان قبل.

# ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهرة قبل ودين بنيته.

# ولو قال لزوجاته: كل منكن طالق صح، ولو قال: أوقعت بينكن أربع طلقات لم يصح.

# ولو قال: أنت طالق بعد طلقة أو قبلها طلقة لم يقع، ولو قال: قبل طلقة أو
~~بعدها أو عليها أو معها وقع، وكذا لو قال: أنت طالق اعدل طلاق أو أكمله أو
~~أحسنه أو أقبحه.

PageV02P104

### ||| الركن الرابع: الإشهاد

# فلا يقع الطلاق بدون سماع شاهدين عدلين دفعة، فلو طلق ولم يشهد ثم طلق
~~وأشهد، صح الثاني (1) دون الأول، ولو كان الوكيل أحد الشاهدين لم يصح،
~~ويكفي لو سمعاه اتفاقا، فلا تقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال، ولا
~~الفاسق وإن تعددا وانضم إلى عدل.

# ولو تفرقا في السماع، أو سمع أحدهما الإنشاء والآخر الإقرار لم يقع.

# ولا يشترط الاجتماع في الأداء ولا عند الإقرار، ولو شهد من ظاهرهما
~~العدالة دون باطنهما وقع ظاهرا، ولو علم الزوج فسق أحدهما لم تبن منه، ولا
~~تحل عليهما ولا على من ms305 يعلم فسقهما.

PageV02P105

### ||| النظر الثاني: في أقسامه

# وينقسم إلى واجب مخير كطلاق المظاهر والمولي، ومندوب كطلاق المشهورة
~~بالزنا، وعند الشقاق مع عدم الاتفاق، ومحظور وهو البدعي، ومكروه وهو غير
~~ذلك، ولا مباح فيه.

# وينقسم أيضا إلى بدعي كطلاق الحائض الحائل المدخول بها، الحاضر زوجها،
~~والنفساء والموطوءة في طهر المجامعة، وفي مدة الاستبراء، والطلاق ثلاثا.

# وإلى شرعي وهو:

# إما طلاق العدة، وصورته: أن يطلق ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلق في
~~طهر آخر ثم يراجع ويطأ، ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا
~~غيره، ثم ينكحها، ويفعل كالأول مرتين، فتحرم في التاسعة أبدا.

# ولا يكون للعدة (1) حتى يطأ بعد الرجعة.

# وإما طلاق السنة، وهو قسمان:

PageV02P106

# [القسم] الأول: طلاق السنة بالمعنى الأخص، وهو أن يطلقها فإذا خرجت العدة
~~عقد عليها ووطئها، ثم يطلقها فإذا خرجت العدة عقد عليها ووطئها، ثم يطلقها،
~~فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء
~~العدة تحريمها في الثالثة.

# [القسم] الثاني: طلاق السنة بالمعنى الأعم، وله صور:

# الأولى: ما ذكر.

# الثانية: أن يطلق ويراجع في العدة، ويطلق قبل الوطء فى طهر آخر.

# الثالثة: أن يطلق ويراجع، ثم يطلق قبل الوطء في طهر الطلاق، والأولى
~~تفريق الطلاق على الأطهار.

# الرابعة: طلاق الحامل للسنة على الأقوى، ويصح طلاقها للعدة (1) إجماعا.

# وينقسم إلى بائن وهو طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة وإن دخل
~~بها، والمختلعة، والمباراة إلا أن ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها
~~رجعتان، وإلى رجعي، وهو ما للزوج فيه رجعة (2) سواء رجع أو لا.

PageV02P107

### ||| النظر الثالث: في لواحقه وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: إذا شك في إيقاعه لم يلزمه الطلاق،

# وكان النكاح باقيا، ولو شك في عدده لزمه الأقل، ولو طلقها غائبا ثم جاء
~~فدخل ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولحق به الولد، ولو طلق
~~الغائب لم يجز له العقد على رابعة ولا على أخت الزوجة إلا بعد سنة، ولو علم
~~خلوها كفاه العدة.

# وإذا طلقت المرأة ثلاثا ms306 بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غيره، وكذا لو
~~طلقها ثلاثا قبل الدخول.

### ||| المطلب الثاني: في طلاق المريض،

# وهو مكروه ويتوارثان في العدة الرجعية، وترثه في البائن إلى سنة ما لم
~~تتزوج أو يبرأ، فلو تزوجت ثم طلقت في السنة أو برئ ثم مات في مرض آخر، أو
~~أعتقت الأمة، أو أسلمت الذمية لم ترثه.

# ولو أقر [مريضا] بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها، ولو ادعت
~~وقوعه في المرض وادعاه الوارث في الصحة، فالقول قوله مع يمينه، ويختص الحكم
~~بالطلاق.

# ولا ميراث مع اللعان والفسخ بعيب أو بتجدد الرضاع، ولا يمنع

PageV02P108

# اللواط بعد الطلاق ولا ردته، أما لو ارتدت فإن رجعت في العدة ورثت وإلا فلا.

### ||| المطلب الثالث: في الرجعة،

# وهي إعادة النكاح، ويصح باللفظ مطابقة كراجعتك، والتزاما كإنكار الطلاق
~~ولفظها الصريح: رجعت، وراجعت، وارتجعت، ورددتك إلى النكاح، وتزوجتك، وفي
~~أعدت الحل، ورفعت التحريم، توقف، وليس الإقرار إنشاء.

# ويشترط تجريده عن الشرط، فلو قال: راجعتك إن شئت، لم يصح وإن شاءت.

# ويرجع الأخرس بالإشارة.

# وقد يكون بالفعل: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة، ويشترط قصد الرجعة به،
~~فلو وطئ نائما أو جهل أنها الزوجة لم يقع.

# ولا يمنع من رجعة المرتدة والذمية.

# ولا يشترط علمها بالرجعة ولا رضاها، فلو تزوجت قبل العلم بالرجوع، فإن
~~أقام بينة ردت إليه بعد الاعتداد من الثاني، وإلا حلف الثاني على نفي العلم
~~بالرجوع، ولو نكل حلف الأول وردت إليه ولو صدقه [الثاني] انفسخ نكاحه،
~~وحلفت على نفي العلم، وغرم لها المهر أو نصفه، ولم ترد إلى الأول.

# ولو ادعى [الرجعة] عليها، فإن صدقته لم ينفذ على الثاني، ويرجع الأول
~~عليها بالمهر، وإن كذبته حلفت، فإن نكلت حلف الأول وغرمت له المهر، وردت
~~إليه بعد مفارقة الثاني، واستعادت المهر.

# ويجب وقوعها في العدة.

# ويستحب الإشهاد، فلو ادعى بعد العدة الرجوع فيها أو بعدها، أو

PageV02P109

# ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله، أو راجع فأنكرت الدخول، قدم قولها مع
~~اليمين (1).

# ولو راجع فادعت الانقضاء قبلها قدم قوله مع ms307 اليمين.

# ولو ادعت خروجها بالحيض (2) في زمان يحتمل صدقت مع اليمين، ولو كان
~~بالأشهر، فإن علم التاريخ اتبع، فإن اختلفا فيه أو لم يعلم، قدم قول الزوج
~~مع اليمين.

# ولو صدقته الأمة في وقوع الرجعة في العدة وأنكر المولى قدم قول الزوج مع
~~اليمين.

# ولو كانت حاملا فادعت الوضع قدم قولها ولم تكلف إحضار الولد.

# ولو ادعت الحمل فأنكر فاحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله.

### ||| المطلب الرابع: في التحليل

# ويشترط في المحلل البلوغ والوطء في القبل حتى تغيب الحشفة، وإن كسل، وكون
~~العقد دائما صحيحا، فلا تحل بالمتعة والملك والإباحة

PageV02P110

# والعقد الفاسد والوطء بالشبهة ولا بوطء مولاها ولا بملك المطلق.

# ولا يشترط العقل ولا الحرية ولا الإسلام، فلو طلق المسلم ذمية ثلاثا
~~فتزوجت ذميا ثم بانت منه وأسلمت، حلت للأول، نعم لو وطئها المحلل في الردة
~~لم تحل، لانفساخ العقد، ولا إباحة الوطء فتحل بوطي المحرم والصائم واجبا،
~~وفي الحيض، وقبل التسع.

# وتحل بوطء الخصي والموجوء والمجبوب مع بقاء ما يطأ به ولو مثل الحشفة،
~~فيهدم ما دون الثلاث.

# ولو ادعت أنها تزوجت وفارقت واعتدت قبل إذا أمكن، وكانت ثقة.

# ولو ادعت الإصابة صدقت وإن كذبها المحلل.

### ||| المطلب الخامس: في العدد وفيه فصول

### ||| [الفصل] الأول: لا عدة لغير المدخول بها،

# سواء كان الفراق بطلاق أو بفسخ (1) إلا المتوفى عنها زوجها، ولا للصغيرة
~~واليائسة وإن دخل بهما.

# ويتحقق الدخول بإيلاج الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، وكذا الخصي دون
~~المجبوب، نعم لو حملت منه اعتدت بالوضع.

# ولا عبرة بالخلوة وإن كملت، ولو اختلفا في الإصابة قدم قوله مع اليمين.

PageV02P111

### ||| الفصل الثاني: في ذات الأقراء

# فالحرة المدخول بها المستقيمة الحيض تعتد من الطلاق والفسخ بثلاثة أقراء-
~~وهي الأطهار- وإن كانت تحت عبد وتحسب اللحظة من طهر الطلاق طهرا، ولو انتهى
~~الطلاق بانتهاء الطهر صح ولم يحسب وترجع في ذلك إليها. (1)

# وتخرج العدة برؤية الدم الثالث، وأقل ما تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما
~~ولحظتان، والأخيرة ليست من العدة بل دالة على الخروج، ms308 فلا تصح فيها الرجعة،
~~ويصح فيها العقد، فلو ادعت انقضاءها قبل ذلك لم يقبل.

# وإذا استمر الدم فذات العادة ترجع إليها، والمبتدأة إلى التمييز، فإن
~~فقدته رجعت إلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بأشهر الحيض.

# وترجع المضطربة إلى التمييز، ثم إلى الأشهر، وتجعل زمان الاستحاضة طهرا.

# ولو رأت الدم مرة ثم يئست أكملت العدة بشهرين.

### ||| الفصل الثالث: في ذات الشهور

# فالحرة المدخول بها وهي في سن من تحيض ولم تحض تعتد من الطلاق والفسخ
~~بثلاثة أشهر، فإن طلقت على رأس الشهر اعتدت

PageV02P112

# بثلاثة أهلة، وفي الأثناء تعتد بهلالين، ثم تتم الأول بثلاثين (1) من
~~الثالث، وهذه تعتد بالأسبق من الشهور والأقراء، فلو اعتدت بالأشهر ثم رأت
~~الدم في الثالث، وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر، لاحتمال
~~الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر.

# ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر، ويرجع في الحيض
~~والطهر إلى المرأة.

# ولو ارتابت بالحمل من الأول بعد انقضاء العدة ونكاح آخر لم يبطل النكاح.

# ولو ارتابت بعد العدة وقبل النكاح جاز نكاحها.

# ولو ارتابت قبل انقضاء العدة جاز نكاحها بعدها إلا مع تعيين الحمل.

# وعلى التقديرات لو (2) ظهر حمل بطل نكاح الثاني. (3)

### ||| الفصل الرابع: في عدة الحامل

# وتعتد من الطلاق والفسخ بالوضع وإن اتصل بالطلاق، ويشترط تحقق الحمل وإن
~~لم يكن تاما حتى العلقة، ولا عبرة بالنطفة، فلو وضعت ما يشتبه حكم بشهادة
~~أربع قوابل ثقات أنه حمل.

PageV02P113

# والحامل من الزنا تعتد بالأشهر أو بالأقراء، وتعتد من الشبهة بأحدهما بعد الوضع.

# ولو حملت من الشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها، ثم طلقها الزوج
~~اعتدت من الواطئ بالوضع، واستأنفت للزوج بعد الوضع عدة الطلاق.

# ولو وضعت توأمين لم تبن إلا بوضع الجميع، فيصح قبل وضع الثاني الرجعة،
~~وتجب النفقة والإرث، وكذا لو وضعت بعض الولد وإن كان ناقصا إصبعا، ولا عبرة
~~بصدق اسم الآدمي على الخارج المنقطع لعدم وضع الحمل.

# ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة، وفي اكتفاء المسترابة ms309 بها
~~توقف، والبائن تتم عدة الطلاق.

# ولو ادعت الحمل انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر.

# ولو أقرت بانقضاء العدة ثم أتت بولد لستة فصاعدا منذ طلقها ألحق به إذا
~~خلت من بعل، ولم يتجاوز أقصى الحمل.

# ولو ادعى أحد الزوجين تقدم الطلاق على الوضع وأنكر الآخر، فالقول قول
~~المنكر مع اليمين.

# ولو اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع، قدم قولها مع اليمين،
~~وبالعكس يقدم قوله مع اليمين.

PageV02P114

### ||| الفصل الخامس: في عدة الوفاة

# وتعتد الحرة الحائل المنكوحة بالعقد الصحيح بأربعة أشهر وعشرة أيام، حرا
~~كان الزوج أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، مسلمة كانت المرأة أو ذمية، صغيرة أو
~~كبيرة، مدخولا بها أو لا، متحيضة أو لا، وتعتبر بالأهلة لا بالأيام إلا أن
~~ينكسر الأول فتتمه من الرابع، وتبين بغروب شمس يوم العاشر.

# وتعتد الحامل بأبعد الأجلين، ويلزمها الحداد، وهو ترك الزينة والتطيب
~~والادهان للزينة، والحناء لها، وصبغ رأسها وحاجبيها بالسواد، والكحل به إلا
~~لضرورة، ولبس الذهب، والفضة، واللؤلؤ، والجوهر، والثياب الفاخرة،
~~والمصبوغات، إلا الأسود والأرزق.

# ويجوز تزيين الولد والخادم، والتنظيف، والحمام، وتسريح الشعر، وقلم
~~الأظفار، والسواك، وسكنى المواضع الحسنة، والجلوس على الفرش النفيسة.

# ولو أخلت بالحداد فعلت حراما واحتسبت عدتها، وتستوي فيه الكبيرة والصغيرة
~~ويتولاه (1) الولي، والمسلمة والذمية.

# ولا حداد على الأمة، ولا على أم الولد وإن عتقت من نصيب ولدها، ولا على
~~الموطوءة بالعقد الفاسد والشبهة إذا مات الواطئ، ولا على المطلقة بائنا أو
~~رجعية، ولا على المفسوخ نكاحها.

# وتحد في موت غير الزوج ثلاثة أيام.

PageV02P115

### ||| الفصل السادس: في المفقود

# إذا غاب الزوج فإن علمت حياته فلا خيار لها، وكذا لو جهلت حياته وأنفق
~~عليها الولي، ومع عدمه فإن صبرت فلا كلام، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم
~~فيؤجلها أربع سنين، ثم يبحث عنه، فإن عرف حياته صبرت، وعلى الإمام نفقتها
~~من بيت المال، وإلا أمرها بعدة الوفاة، ثم تحل للأزواج، فإن جاء زوجها بعد
~~العدة والنكاح، فلا سبيل له عليها، وكذا إن جاء بعد العدة ms310 وقبل النكاح، وإن
~~جاء فيها فهو أملك بها.

### ||| فروع

### ||| الأول: ضرب الأجل إلى الحاكم،

# فلو صبرت أكثر من أربع سنين ثم اعتدت لم يكف.

### ||| الثاني: ابتداء الأجل

# من حين المرافعة لا من انقطاع الخبر.

### ||| الثالث: يشترط في العدة أمر الحاكم بها

# فلو اعتدت من قبل نفسها لم يعتبر، ولا بد من طلاقها قبل العدة، ولا
~~منافاة ولا نفقة فيها على الغائب إلا أن يحضر فيها، فترجع عليه بالماضي.

### ||| الرابع: لو طلق الزوج أو ظاهر

# أو آلى منها في العدة وقع وإلا فلا.

### ||| الخامس: لو نكحت ثم ظهر موت الزوج

# فالنكاح صحيح، ولا عدة، سواء مات قبل العدة أو بعدها.

PageV02P116

### ||| السادس: لو (1) ماتت هي أو الزوج في العدة

# توارثا لا بعدها.

### ||| السابع: إذا نكحت صارت فراشا للثاني،

# فلو أتت بولد لستة أشهر من وطئه لحق به، ولو التحقه الأول وذكر أنه وطأها
~~سرا لم يقبل.

### ||| الثامن: لو أمرها بالاعتداد فلم تعتد،

# فلها أن تعتد بعد ذلك.

### ||| الفصل السابع: في عدة الأمة

# وتعتد الأمة المدخول بها الحائل، من الطلاق بقرأين وإن كان الزوج حرا،
~~وأقل ما ينقضي به ثلاثة عشر يوما ولحظتان، والكلام في اللحظة الأخيرة كما
~~مر، والتي لم تحض وهي في سن من تحيض تعتد بشهر ونصف.

# وحكم الفسخ كالطلاق، وتعتد الحامل بالوضع، ولو طلقت بعد العتق اعتدت
~~كالحرة، ولو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة، والبائن تتم عدة
~~الأمة، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.

# ولو مات زوج أم الولد اعتدت كالحرة، ولو طلقها رجعيا ثم مات في العدة
~~استأنفت عدة حرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة، ولو كان الطلاق بائنا
~~أتمت عدة الطلاق.

# ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة.

# ولو وطئها ثم دبرها فمات اعتدت كالحرة، ولو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة
~~أقراء أو بالأشهر.

PageV02P117

# والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد كالأمة، فإن أدت في أثناء العدة فهي
~~كالحرة، وكذا المعتق بعضها.

# والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، ولو طلقت فلحقت ms311 بدار الحرب ثم سبيت فى
~~العدة أتمت عدة الحرة.

### ||| تتمة

# يجب الاستبراء بحدوث ملك الأمة الموطوءة وبإرادة زواله، سواء كان ببيع أو
~~صلح أو ميراث أو اغتنام بحيضة ولو لم تحض وهي في سنه فبخمسة وأربعين يوما،
~~والحامل من زوج أو مولى أو من وطء الشبهة بالوضع، ولو كان من زنا فبانقضاء
~~أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره [وطؤها] بعد ذلك (1).

# ويسقط [الاستبراء] بما تقدم، وبعتقها، والعقد عليها، وبابتياع زوجته،
~~وبالتقايل قبل التسليم، وبالرد بالعيب.

# ولو ارتدت أو ارتد المولى ثم عاد المرتد حلت بغير استبراء.

# ولو أعتقت ولم تفسخ حلت على الزوج بغير استبراء.

# ولو طلقت الأمة لم تحل على المولى إلا بالعدة، وتكفي عن الاستبراء.

# ولو أعتقها المولى حرمت على غيره قبل العدة وتكفي عنه أيضا.

PageV02P118

# ويكفي استبراء مملوكه عنه واستبراء المحرم.

# ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويجوز بيعها قبله لا تزويجها.

### ||| الفصل الثامن: في تداخل العدتين وفيه مسائل:

### ||| الأولى: إذا كانتا لشخصين لم يتداخلا

# وإن كانت لواحد تداخلتا، فلو وطئها الزوج في عدة البائن لشبهة كفى
~~استئناف العدة، وكذا في الرجعية، وله الرجوع في بقية الأولى دون الزائد.

# ولو وطئ امرأة للشبهة مرتين كفت واحدة.

### ||| الثانية: لو طلق بعد الرجعة قبل الوطء استأنفت العدة،

# وكذا لو خلعها بعد الرجعة، أما لو خلعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة
~~وطلقها قبل الدخول فلا عدة.

### ||| الثالثة: لو تزوجها في العدة،

# فإن كان عالما فهي في عدة الأول، سواء دخل أو لا، حملت أو لا، ولو كان
~~جاهلا فإن لم تحمل أتمت عدة الأول، ثم استأنفت (عدة) (1) للثاني.

# ولو حملت فإن لحق بالأول اعتدت له بوضعه وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع،
~~وإن لحق بالثاني اعتدت له بوضعه، وتتم عدة الأول بعد الوضع.

# ولو انتفى عنهما أتمت عدة الأول بعد الوضع، ثم تستأنف للثاني.

PageV02P119

# ولو احتمل كونه منهما لحق بالثاني، وحكمه كما سبق، وللزوج الرجوع في عدته.

### ||| الرابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد،

# ويجب المهر والعدة، ويلحق به الولد، ولو ms312 علمت بالتحريم دونه، لحق الولد،
~~ووجبت العدة، وعليها الحد ولا مهر.

# ولو كانت أمة لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، والعشر أو نصفه
~~لمولاها.

### ||| الخامسة: تعتد زوجة الحاضر في الطلاق من حين وقوعه،

# فلو علمت خروجها جاز نكاحها، وفي الوفاة من حين بلوغ الخبر وإن أخبر
~~الفاسق، لكن لا تنكح إلا بعد الثبوت، ولو علمت الطلاق وجهلت وقته اعتدت من
~~حين البلوغ.

### ||| الفصل التاسع: في السكنى والنفقة وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في مستحقها

# وهي المطلقة رجعية، سواء كانت حائلا أو حاملا، مسلمة أو ذمية، أو أمة إذا
~~أرسلها مولاها ليلا ونهارا، والمختلعة (1) إذا رجعت في البذل وعلم الزوج.

PageV02P120

# ولا تستحقهما البائن إلا إذا كانت حاملا، والمتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا.

# ولو نشزت في العدة الرجعية، أو طلق الناشز رجعيا لم تستحق إلا مع الطاعة.

# ولو فسخ لردتها لم تستحق، ولو فسخت لردته استحقت.

# ولا تستحقها الموطوءة بالشبهة، ولا بالعقد الفاسد، ولا أم الولد إذا
~~أعتقها سيدها، إلا أن تكون إحداهن حاملا.

# وفي استحقاق المعتدة عن الفسخ توقف.

### ||| البحث الثاني: في كيفية الإسكان

# إذا طلقت في مسكن مثلها لم يجز خروجها إلا لضرورة ولا إخراجها إلا أن
~~تأتي بفاحشة مبينة، وهي فعل ما يوجب الحد فتخرج لإقامته، وأدنى الفاحشة أن
~~تؤذي أهله.

# ولو اتفقا على الانتقال عنه إلى مثله لم يجز، ولو كان مستعارا أو مستأجرا
~~فعلى الزوج الإبدال عند الرجوع في العارية أو انقضاء (1) مدة الإجارة.

# ولو أراد [الزوج] مساكنتها لم يمنع في الرجعي، ويمنع في البائن إلا أن
~~يكون معها محرم أو امرأة تحتشمهما (2)، أو تكون هناك حجرة منفردة المرافق.

PageV02P121

### ||| فروع

### ||| الأول: تخرج لضرورة بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر إن أمكن،

# وإلا خرجت متى شاءت، ويجوز للحاكم إخراجها لإقامة حد، أو استيفاء قصاص،
~~أو حبس على دين، أو للدعوى عليها إن كانت برزة.

### ||| الثاني: يجوز لها الحج الواجب بغير إذنه والمندوب معه،

# ولو اعتكفت بإذنه لا تخرج في الواجب المعين.

### ||| الثالث: لو باع المنزل فإن ms313 كانت معتدة بالأقراء لم يصح،

# وإلا صح.

### ||| الرابع: لو كان المسكن له ثم حجر عليه،

# كانت أحق به زمان العدة، ولو كان لغيره استحقت السكنى في ذمته، وتضرب مع
~~الغرماء بأجرة مثل سكناها إن كانت معتدة بالأشهر، وإن كانت معتدة بالأقراء
~~أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الأقراء والحمل، فإن وافق وإلا
~~رجعت بالباقي ولو فسد الحمل قبل الأقل رجع عليها بالباقي. (1)

### ||| الخامس: لو مات في العدة

# سقط استحقاقها في الباقي.

### ||| السادس: لو حجر عليه ثم طلق ضربت بأجرة المثل،

# فإن بقى شيء كان في ذمته

### ||| السابع: لو طلقها في السفينة،

# فإن كانت مسكنا اعتدت فيها وإلا أسكنها حيث شاء.

PageV02P122

### ||| الثامن: إذا سكنت في منزلها أو استأجرت مسكنا،

# فإن لم تطلب مسكنا لم يكن لها المطالبة بالأجرة وإن قصدت الرجوع، وإلا
~~كان لها المطالبة.

### ||| التاسع: لو غاب بعد الطلاق،

# أو طلق غائبا ولا مسكن، استقرض الحاكم عليه أجرة المسكن، أو أذن لها في
~~الاستدانة، ولو استقلت بذلك ففي الرجوع توقف.

### ||| العاشر: تعتد البدوية في مسكنها،

# فإن ارتحل النازلون رحلت معهم، ولو تأخر أهلها أقامت معهم إذا أمنت، وإلا
~~رحلت، ولو رحل أهلها جاز لها الرحيل معهم وإن بقي من فيه منعة.

### ||| الحادى عشر: لو طلقت بعد نقل رحلها أو عيالها اعتدت في الأول،

# ولو انتقلت أولا اعتدت في الثاني، وكذا لو طلقت في الطريق أو رجعت إلى
~~الأول لنقل المتاع.

PageV02P123

### | كتاب الخلع والافتداء والمباراة وفيه فصول

PageV02P125

### ||| [الفصل] الأول: في الخلع والنظر في أمور

### ||| [النظر] الأول: في حقيقته

# وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزوجة، (1) والأصح أنه طلاق، ويقع
~~بمجرده، والأقرب إتباعه بالطلاق، ولا يشترط السلطان فيصح بدونه.

# وقد يحرم، وكذا لو أكرهها عليه، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا وإلا بطل،
~~وكذا لو منعها حقها فخالعته، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.

# ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

# وقد يستحب إذا قالت: لأدخلن عليك من تكرهه.

# ويباح مع الكراهية (2) والبذل.

PageV02P127

### ||| النظر الثاني: في أركانه وهي أربعة:

### ||| [الركن] الأول: ms314 الصيغة

# وهي: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، ولا يقع بفاديتك مجردا عن
~~لفظ الطلاق، ولا بفاسختك، ولا ابنتك، ولا بتتك (1)، ولا بتلتك (2)، ولا
~~بالتقايل.

# ويشترط سماع عدلين لفظه دفعة، فلو افترقا لم يقع، وإيقاعه عقيب البذل،
~~فإن قدمه أعاده، وكون الجواب على الفور، فإن أخره وقع رجعيا إن أتبعه
~~بالطلاق وإلا بطل، وتجريده عن الشرط إلا أن يقتضيه، فلو قال: خلعتك إن شئت
~~لم يصح وإن شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو متى أو
~~مهما، أو أي وقت، أو أي حين، أو شرط الرجعة.

# ولو قال: إن رجعت رجعت أو شرطت الرجوع في الفدية صح.

# ولو طلق بفدية وقع بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع.

# ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع رجعيا ولم يلزم البذل

PageV02P128

# على القول بأنه فسخ، ويلزم على القول بأنه طلاق أو مفتقر إليه.

# ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخالعها به، ولم يتبعه بالطلاق لم يقع على
~~القولين.

# ولو قال ابتداء: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، وقع رجعيا ولم يلزمها الألف
~~وإن تبرعت بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب.

# ولو دفعتها إليه فهي هبة، ولا تصير بائنا.

# ويجوز التوكيل فيه، وأن يكون الوكيل في البذل والإيقاع واحدا.

### ||| الركن الثاني: في الخالع

# ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح من الصبي وإن راهق
~~ولا من وليه على القول بأنه طلاق، ولا من المجنون المطبق، وإلا صح حال
~~إفاقته، ولا من المكره إلا مع أمارة الرضى، مثل أن يكرهه على الخلع بفضة
~~فيخلع بذهب، ويعلم الإكراه بالبينة أو بالقرينة، ولا من السكران والمغضب مع
~~ارتفاع القصد، ولا من الغافل والساهي.

# ويصح من المفلس بعد الحجر، ومن المريض وإن كان بدون مهر المثل، ومن
~~السفيه بمهر المثل، وتبرأ بقبض الولي لا بقبضه إلا أن يجده فيأخذه، ويرجع
~~عليها مع تلفه، ومن العبد بغير إذن مولاه والعوض لمولاه، فإن سلمته إليه لم
~~تبرأ، وترجع عليه مع بقائه، وإلا ms315 بعد العتق، ومن الذمي ومن الحربي، فإن
~~بذلت خمرا أو خنزيرا وأسلما أو أحدهما قبل القبض ضمنت القيمة عند مستحليه.

PageV02P129

### ||| الركن الثالث: في المختلعة

# ويعتبر فيها زائدا على الخالع كون الكراهية منها، فلو كان منهما وجب لفظ
~~المباراة، ولو كانت منه أو كانت الأخلاق ملتئمة (1) لم يقع، وكان رجعيا إن
~~قلنا إنه طلاق أو أتبع به، وإلا بطل، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه مع
~~الدخول وحضور الزوج وعدم اليأس.

# ويصح خلع الحامل وغير المدخول بها مطلقا، واليائسة مع الوطء.

# وللولي أن يخلع المجنونة والصغيرة، ويبذل مهر المثل فما دون، ولا يصح بذل
~~الصغيرة وإن أذن الولي.

# ويصح خلع المريضة، فإن بذلت مهر المثل فهو من الأصل، والزائد من الثلث،
~~وخلع الأمة فيلزم السيد ما تبذله بإذنه، عينا كان أو دينا.

# وإطلاق الإذن ينصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، والزائد عليه تتبع به
~~[بعد العتق]، وإن بذلت بغير إذنه عينا فإن أجاز المولى استحقها الزوج وإلا
~~فعليها مثلها أو قيمتها تتبع به، وإن بذلت دينا تبعت به.

# ولو بذلت المكاتبة المشروطة فإن كان بإذن السيد تعلق بما في يدها وإلا
~~بذمتها، ولا يعترض المولى المطلقة.

# ولا يصح من السفيه.

PageV02P130

### ||| الركن الرابع: الفدية

# كل ما يصح مهرا يصح فدية، وتجوز زيادتها على ما وصل إليها من مهر وغيره.

# ويشترط الملك والتمول والعلم بقدرها، فلو خلعها (1) على عين مستحقة بطل
~~الخلع، وإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا، وكذا لو بانت مستحقة.

# ولو خلعها على شيء في الذمة ثم دفعه، فبان مستحقا صح، وله المثل أو
~~القيمة.

# ولو بذلت ما ليس بمال لأحد كالحر، أو للمسلم كالخمر، بطل الخلع إلا أن
~~يتبع بالطلاق، فيقع رجعيا.

# ولو بذلت خلا فبان خمرا صح وله مثله خلا.

# ولو بذلت مجهول القدر أو الجنس أو الوصف بطل، ويكفي في الحاضر المشاهدة.

# وإطلاق النقد أو الكيل أو الوزن ينصرف إلى الغالب في البلد، ولو عينه تعين.

# ويصح أن تكون الفدية رضاع ولده أو نفقته، ويجب تعيين المدة والولد ms316 وقدر
~~المأكول والملبوس، وللزوج الفاضل، وعليه العائز.

PageV02P131

# ولو مات الولد فللأب أجرة مثل رضاع الباقي، ومثل النفقة أو قيمتها،
~~ويستوفيه أدوارا في المدة لا دفعة، وليس له أن يرضع غيره.

# ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها المثل أو القيمة.

# ولو وجد الموصوف أدون فله رده والمطالبة بالموصوف.

# ولو بان المعين معيبا فله الأرش أو الرد، ويطالب بالمثل أو القيمة.

# ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت عليهما بالسوية.

# ويصح البذل منها ومن وكيلها ومن وليها ومن الضامن عنها بإذنها، لا من
~~المتبرع بالبذل أو الضمان، فلو قال: خالع زوجتك على ألف في ذمتي أو على ألف
~~من مالها وعلي ضمانه لم يصح.

# ولو قال أبوها: طلقها وأنت بريء من الصداق، فطلق وقع رجعيا، ولم يلزمها
~~الإبراء ولم يضمن الأب.

# ولو وكل في خلعها بمائة فزاد صح، ولو نقص بطل، ولو أطلق فخلع بمهر المثل
~~حالا بنقد البلد صح، ولو خالف ذلك بطل، ويجوز بالأكثر والأجود.

# ولو وكلت بمائة فنقص صح، ولو زاد بطل، ولو أطلقت اقتضى مهر المثل حالا
~~بنقد البلد، فإن خالع بدونه أو أدون منه أو مؤجلا صح، وإن زاد بطل إلا أن
~~نقول: يصح البذل من المتبرع فالزيادة على الوكيل.

# ولو بان بطلان الوكالة بطل الخلع.

PageV02P132

### ||| النظر الثالث: في الأحكام والنزاع

# إذا صح الخلع استحق الزوج العوض والزوجة الرجوع في الفدية في العدة،
~~وللزوج الرجعة فيها، ولا رجوع له إن لم ترجع، ولا يصير رجعيا برجوعها، فلا
~~يقع بها طلاق إلا أن يرجع بعد رجوعها في الفدية.

# ولو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، قدم قولها مع
~~اليمين، ويصح الخلع ويسقط العوض، ولا شيء على زيد.

# ولو قالت: خالعتك (1) بكذا، وضمنه عني زيد قدم قوله، ولزمها الألف.

# ولو اختلفا في أصل البذل قدم قولها مع اليمين، وحكم عليه بالبينونة،
~~وتطالبه بحقوق العدة، وكذا لو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره، أو على
~~القدر واختلفا في الجنس أو في إرادته.

PageV02P133

### ||| الفصل الثاني: في ms317 الافتداء

# وهو الطلاق بعوض، ويشترط فورية الجواب فلو قالت: طلقني بألف، فإن عقب
~~الطلاق وقع بائنا، وله الفدية، وإن أخره وقع رجعيا ولا فدية له.

# ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة فله النصف، فإذا طلق الأخرى وقع رجعيا
~~ولا شيء له.

# ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف صح، وليس مشروطا، ثم إن قصدت الثلاث ولاء لم
~~يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: له الثلث،
~~لوقوع الواحدة (1).

# وإن قصدت ثلاثا بينها رجعتان صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف، وإن طلق واحدة
~~فلا شيء له على الأقوى.

# ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا مرسلا، وقعت واحدة وله ألف، ولو
~~طلقها ثلاثا ولاء فإن قال: الألف في مقابلة الأولى وقعت بائنة، وله

PageV02P134

# الألف، ولغى الباقي، وإن قال: في مقابلة الثانية أو الثالثة فالأولى
~~رجعية ولا فدية، وبطل الباقي، ولو قال: في مقابلة الجميع وقعت الأولى وله
~~الألف، وقيل: الثلث. (1)

# ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث
~~الألف، وقيل: له الألف مع علمها والثلث مع جهلها. (2)

# ولو كانت على طلقتين فطلق اثنتين فله الثلثان على الأول وعلى الثاني
~~الجميع مع علمها والثلثان مع جهلها، ولو طلق واحدة فله على الأول الثلث
~~وعلى الثاني النصف مع العلم والثلث مع الجهل، ويحتمل الثلث مطلقا.

# ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، واحدة في هذا النكاح
~~واثنتين في غيره، فطلق واحدة، فله ثلث الألف، ولم يصح الباقي لتأخره.

# ولو قالت: طلقني بألف، فطلق ولم يذكر الألف وقال: لم أقصد الجواب قبل
~~ووقع رجعيا.

# ولو قالت: طلق نصفي بألف أو نصف طلقة بألف فطلق وقع رجعيا ولا فدية.

PageV02P135

### ||| الفصل الثالث: في المباراة

# وصيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق، ويصح بلفظ فاسختك أو أبنتك أو أبتك،
~~وغير ذلك من الكنايات مع لفظ الطلاق، إذ هو المقتضي للبينونة، فلو قال:

# أنت طالق على كذا أو بكذا كان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع
~~المنافاة ms318 بين الزوجين.

# ويشترط في المتبارئين ما شرط في المتخالعين، ويزيد اشتراط كراهة كل من
~~الزوجين صاحبه، ووجوب إتباع الطلاق إجماعا، وكون الفدية بقدر ما وصل إليها
~~فما دون لا أزيد.

# ومع الشرائط يقع بائنا، ولها الرجوع في الفدية في العدة، فحينئذ للزوج
~~الرجوع، فيها فلو انقضت أو كانت غير معتدة أو مطلقة ثلاثا فلا رجوع لأحد.

PageV02P136

### | كتاب الظهار وفيه فصلان

PageV02P137

### ||| [الفصل] الأول: في أركانه وهي أربعة:

### ||| [الركن] الأول: الصيغة

# وهي: أنت علي كظهر أمي، ويجب تمييز الزوجة عن غيرها بالاسم أو بالإشارة
~~(1) ولو ذكر جملتها مثل: بدنك أو ذاتك جاز بخلاف يدك أو بطنك وشبهه.

# ولا اعتبار باختلاف لفظ الصفات مثل: أنت مني، أو عندي، أو علي ويجوز
~~حذفها مثل: أنت كظهر أمي، دون حذف «الظهر» مثل: أنت علي كأمي وإن قصد
~~الظهار، وكذا لو حذفهما مثل: أنت كأمي، أو أنت أمي.

# ويشترط صدوره من الزوج، فلو قالت: أنت علي كظهر أمي لم يقع، وسماع عدلين
~~دفعة، وعدم إيقاعه في إضرار أو يمين، أو معلقا على صفة.

# ويصح تقييده بمدة وإن قصرت عن زمان التربص، وتوقفه على شرط،

PageV02P139

# فلو قال: أنت كظهر أمي إن شاء زيد فشاء، وقع، ولو قال: إن شاء الله تعالى
~~لم يقع إلا أن يريد البركة.

# ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر الأخرى، ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران، ولو
~~ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق به وقع إذا واجهها به، وإن قصد
~~الشرعي لم يقع، وكذا لو قال: أجنبية، ولو قال: إن ظاهرت فلانة، فتزوجها
~~وظاهرها وقع الظهاران.

### ||| فرع

# لو قال: أنت علي حرام لم يقع وإن نواه، وكذا أنت علي حرام كظهر أمي على
~~توقف، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي، أو أنت كظهر أمي حرام وقع.

# ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق رجعيا ولغى الظهار وإن قصدهما.

### ||| الركن الثاني المظاهر

# ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، فلا يصح من الصبي وإن
~~كان مميزا، ولا من المجنون إلا أن يناله أدوارا، ms319 ويوقعه حال إفاقته، ولا من
~~المكره والسكران والمغمى عليه والنائم والساهي والغضبان إذا ارتفع قصده،
~~ولو نوى بالظهار الطلاق لم يقع أحدهما.

PageV02P140

# ويصح من الخصي والمجبوب إن حرمنا غير الوطء ومن العبد والكافر، لإمكان
~~التكفير.

### ||| الركن الثالث المظاهرة

# ويشترط فيها أن تكون مملوكة الوطء بعقد أو ملك، وطهرها طهرا لم يجامعها
~~فيه مع حضور الزوج، وحيض مثلها، فلا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح، ويقع
~~بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك وباليائسة وإن كان حاضرا، وبمن غاب زوجها
~~وإن صادف الحيض، وبالذمية والصغيرة والمجنونة والرتقاء والمريضة التي لم توطأ.

# ويشترط التعيين والدخول ويكفي الدبر.

### ||| الركن الرابع المشبه به

# وهو ظهر الأم، فلو شبهها بزوجها (1) أو نفسها أو بطنها أو بالجدة أو
~~بإحدى المحرمات بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة لم يقع، وكذا لو شبهها بظهر
~~أبيه أو ولده أو الملاعنة أو الأجنبية وإن كانت مزوجة.

PageV02P141

### ||| الفصل الثاني: في أحكامه

# الظهار حرام ويحرم الوطء وغيره من ضروب الاستمتاع، ولا يحرم عليها شيء،
~~ويحل بالكفارة، وتجب بالعود وهو إرادة الوطء، فلا يستقر الوجوب بل معناه
~~يحرم الوطء قبلها، فلو وطئ لزمه كفارتان وتتكرر بتكرره، ولو علقه بشرط لم
~~يقع إلا عنده، ولو كان الشرط الوطء وقع الظهار بأول فعله، ولا كفارة حتى
~~يعود، ولا يجب بنفس الوطء.

# ولو وطأ في خلال الصوم لزمه الاستئناف وإن كان ليلا، والتكفير ثانيا.

# ولو طلقها رجعيا فقد وفاها حقها، فإن راجع لم يحل حتى يكفر.

# ولو تزوجها بعد العدة أو في عدة البائن حلت بغير كفارة، ولا تجب الكفارة
~~لو ماتا أو مات أحدهما.

# ولو اشترى زوجته بعد الظهار بطل العقد، وحلت بغير كفارة، وكذا لو اشتراها
~~غيره ففسخ ثم تزوجها الزوج.

# ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد صح ولزمه عن كل واحدة كفارة ولو كرر الظهار
~~من واحدة تكررت الكفارة، ولو كرر الظهار ووطئ لزمه عن الوطء كفارة وعن
~~الظهار بحسبه.

PageV02P142

# وإذا عجز عن الكفارة وعن ما يقوم مقامها أجزأه الاستغفار، ولو كفر بالعتق
~~قبل إرادة الوطء لم يجزيه. ms320

# وإذا صبرت فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، ثم
~~يخيره بين التكفير والرجوع وبين الطلاق، فإذا انقضت ولم يختر أحدهما، حبسه
~~وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختاره، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلق عنه.

PageV02P143

### | كتاب الإيلاء وفيه فصلان

PageV02P145

### ||| الفصل الأول: في أركانه وهي أربعة:

### ||| الأول: الصيغة

# والصريح: والله لا نكتك، أو لا أدخلت فرجي فرجك، وشبهه، ولو أتى بالمحتمل
~~كقوله: والله لا جامعتك، أو لا وطأتك، أو لا باشرتك، أو لا باضعتك، فإن قصد
~~الايلاء وقع، وإلا فلا.

# ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة، أو لا ساقفتك لم يقع وإن قصده،
~~وكذا لا وطأتك في الحيض أو في النفاس (1).

# ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى بأي لسان كان مع القصد، فلو حلف بغيره
~~كالنبي والكعبة والعتاق والتحريم لم يقع وإن قصده، وكذا لو قال: إن أصبتك
~~فلله علي كذا.

PageV02P147

# ويشترط تجريده عن الشرط والصفة، والنطق فلا يقع بالنية ولو آلى من إحدى
~~زوجتيه ثم قال للأخرى: شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه، لعدم النطق
~~باسم الله تعالى، ووقوعه في إضرار، (1) فلو حلف لصلاح (2) اللبن أو لتدبير
~~المرض، أو لا يطأها في الدبر فليس بمول، وكان يمينا.

### ||| فرع

# إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن، فليس بمول في الحال، ويحل له وطء
~~الثلاث، وتحرم الرابعة، ولها المرافعة.

# ولو ماتت واحدة قبل الوطء بطل الإيلاء، لتعذر وطء الجميع، ولا كذا لو طلق
~~واحدة أو أكثر لإمكان الوطء بالشبهة.

# ولو قال: لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع في الحال، ويحنث بوطء
~~واحدة وتنحل اليمين في البواقي.

# ولو طلق واحدة أو أكثر فالإيلاء ثابت في الباقي، ولو ادعى التعيين صدق.

# ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن فهو مولي من كل واحدة، فلو وطئ واحدة
~~فعليه الكفارة، والإيلاء ثابت في البواقي، ولو طلقها فقد وفاها حقها ولم
~~تنحل اليمين في البواقي.

# ولا تتكرر [الكفارة] بتكرر الحلف على الواحدة وإن قصد المغايرة، إلا أن
~~يتغاير الزمان ms321 كقوله: والله لا وطئتك سنة كذا ثم يحلف على غيرها.

PageV02P148

### ||| الثاني: المولي

# ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويقع من المملوك والذمي
~~والخصي لا من المجبوب ومن المطلق رجعيا وتحسب العدة من مدة التربص، وكذا لو
~~آلى ثم طلق رجعيا، ومن المظاهر.

### ||| الثالث: المولى منها

# وهي المنكوحة بالعقد الدائم بشرط الدخول، فلا يقع بالمستمتع بها ولا
~~بالموطوءة بالملك، ويقع بالمسلمة، والذمية، والمطلقة رجعية، والحرة،
~~والأمة، ولها المرافعة لا للمولى، والمطالبة بالفئة، ولا اعتراض للمولى.

### ||| الرابع: المدة

# وتكون مطلقة ومقيدة بالأبد أو بأكثر من أربعة أشهر، أو بفعل لا يحصل إلا
~~بعد مدة التربص يقينا أو غالبا كقوله [وهو بالعراق مثلا]: لا وطئتك حتى
~~أعود من الصين، أو ما بقيت.

PageV02P149

# ولو حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون، أو علقه بفعل يحصل قبل المدة قطعا
~~أو غالبا فلا إيلاء.

# ولو قال: لا وطئتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لإمكان التخلص من
~~التكفير بالدخول.

# ولو قال: حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع وإلا فلا، وكذا لو
~~قال: حتى يموت زيد.

# ولو قال: لا وطئتك سنة إلا مرة، فليس بمول في الحال، ويقع إذا وطئ وبقي
~~أزيد من مدة التربص، وإلا بطل.

PageV02P150

### ||| الفصل الثاني: في الأحكام

# إذا وقع الإيلاء وصبرت فلا بحث، وإن رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من
~~حين الترافع، ويستوي في ذلك الحر والعبد، والمدة حق للزوج فليس لها مطالبته
~~فيها بالفئة، فإذا (1) انقضت لم تطلق [بانقضائها]، وليس للحاكم طلاقها، وإن
~~رافعته خيره الحاكم بين الطلاق والفئة، فإن طلق خرج من حقها ووقع رجعيا،
~~وإن فاء ووطئ لزمته الكفارة.

# ولو امتنع منهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار واحدا، ولا
~~يعين عليه أحدهما.

# ولو أسقطت حق المطالبة لم يسقط، لأنه متجدد.

# ولو وطئ في مدة التربص أو بعدها عامدا فعليه الكفارة، ومع السهو أو
~~الجنون أو الاشتباه يبطل الإيلاء ولا كفارة.

# ولو ماطل فانقضت المدة بطل حكمه، ولا كفارة مع الوطء.

# وفيئة القادر تغيب الحشفة ms322 في القبل، والعاجز إظهار إرادة الوطء، ويمهل
~~القادر بما جرت العادة به كخفة المأكول والأكل والراحة للتعبان.

PageV02P151

# ولو كان محرما أو صائما ألزم بفيئة العاجز، فلو وطئ أثم وأتى بالفيئة،
~~وكذا كل وطء محرم كالحيض.

# ولو تجددت أعذاره في المدة لم تنقطع الاستدامة، ولا يمنع من المواقعة.

# فلو ارتد في المدة حسبت عليه، وكذا لو جن فيها، ولو خرجت ولم يفق تربص به
~~حتى يفيق.

# ولو تجددت أعذارها في المدة لم تنقطع [الاستدامة] فيبنى بعد زوال العذر.

# ولو ظاهر ثم آلى صحا، فإذا انقضت مدة الظهار أوقف له، فإن طلق فقد وفاها
~~الحقين، وإن امتنع ألزم بالتكفير والوطء وكفارة الإيلاء، وسقط حقه من
~~التربص للإيلاء بالظهار.

# ولو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها بطل الإيلاء، وكذا لو
~~اشترت زوجها المولي ثم أعتقته وتزوجت به.

# ويقدم قول مدعي بقاء المدة وتأخر الإيلاء، وقول الزوج في ادعاء الإصابة. (1)

PageV02P152

### | كتاب اللعان وفيه فصول

PageV02P153

### ||| [الفصل] الأول: في سببه

# وهو اثنان:

### ||| [السبب] الأول: القذف،

# ويتحقق برمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى
~~المشاهدة وعدم البينة.

# فلو رمى الأجنبية أو غير المدخول بها، أو لم يدع المشاهدة حد ولا لعان.

# ولو رمى المشهورة بالزنا، أو رماها بغيره كالسحق، أو أقام بينة فلا حد،
~~ولا لعان ولا يصح العدول عن البينة إلى اللعان، ولو كان العقد فاسدا أو
~~القاذف أعمى فلا لعان، ويتعين الحد.

# ولو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدة الرجعية فله اللعان.

# ولو قذف البائن فلا لعان وإن أضافه إلى زمان الزوجية، بل يحد، ولو قذفها
~~ثم أبانها فله اللعان.

# فلو قالت: القذف بعد البينونة، فقال: بل قبلها، قدم قوله.

# ولو قذف المجنونة ثبت الحد، ولا يقام إلا بعد الإفاقة والمطالبة، وليس
~~للولي المطالبة به ما دامت حية، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير،
~~فإذا ماتت طالب به.

PageV02P155

# ولو قذف نساء بلفظ واحد فلكل واحدة لعان ولا يكفي الواحد وإن رضين به.

# ولو نسبها إلى ms323 زنا مكرهة، فإن قلنا إنه قذف صح اللعان، وإلا فلا.

### ||| السبب الثاني: إنكار الولد،

# ويثبت به اللعان إذا كانت الزوجة منكوحة بالعقد الدائم، ووضعت الولد لستة
~~أشهر فصاعدا من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى الحمل، فلو ولدته لأقل من المدة
~~أو تجاوزت الأكثر انتفى بغير لعان إلا أن يختلفا بعد الدخول في زمان الحمل.

# ويشترط في الإلحاق إمكان الوطء والتوليد، فلو تزوج المشرقي بمغربية ثم
~~أتت بولد لستة أشهر، أو دخل الصبي لدون عشر لم يلحق به، ولو كان لعشر لحق،
~~ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به، وورثه الولد والزوجة، ولو
~~لم يمت لم يصح لعانه حتى يبلغ رشيدا.

# ويلحق الولد بالوطء قبلا أو دبرا، وبوطء الخصي والمجبوب، لا بوطء الخصي
~~المجبوب.

# ولو ولدته والزوج حاضر ولم ينكره مع القدرة، لم يجز له إنكاره إلا أن
~~يؤخره بما جرت به العادة كالصلاة، والأكل، والشرب، والسعي إلى الحاكم، وكذا
~~لو أقر به صريحا أو فحوى، مثل أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا كما لو قيل
~~له: بارك الله في مولودك، فيقول: آمين، أو إن شاء الله تعالى، أما لو قال
~~[مجيبا]:

# بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا.

# ولو سكت عن الحمل جاز له نفيه بعد ولادته.

# وكل موضع يلحق به الولد لم ينتف عنه إلا باللعان، فلو طلقها بائنا

PageV02P156

# فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان.

# ولو تزوجت وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل من
~~فراق الأول، لحق بالأول، ولم ينتف إلا باللعان.

# ولو طلق فادعت الدخول فأنكر، فأقامت بينة أنه أرخى الستر عليها، فلا مهر
~~ولا حد ولا لعان، لعدم الدخول والقذف وإنكار الولد.

# ولو قذف زوجته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا
~~باللعان، ولو أنكر ولادته قدم قوله.

PageV02P157

### ||| الفصل الثاني: في أركانه وهي ثلاثة:

### ||| الأول: الملاعن،

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، لا الحرية والعدالة والإسلام، فيصح لعان
~~العبد والكافر، ms324 ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حد ولا لعان.

# ويصح لعان العبد والكافر، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حد ولا لعان.

# ويصح من الأخرس مع تعقل إشارته، ولو خرس في الأثناء أتمه بالإشارة وإن
~~أمكن زواله.

### ||| الثاني: الملاعنة،

# ويعتبر فيها البلوغ، والعقل، وعدم الصمم والخرس، وكونها زوجة بالعقد
~~الدائم، لا الحرية، فيصح لعان المملوكة، وفي اشتراط الدخول قولان.

# ولو قذف الصغيرة عزر ولا لعان.

# ولو قذف المجنونة وجب الحد ولا يقام عليه إلا بعد الإفاقة والمطالبة، وله
~~إسقاطه باللعان ولا يلاعن حالة الجنون، وكذا لو نفى ولدها.

# ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، ولا حد ولا لعان، ويجب
~~لنفي الولد.

PageV02P158

# ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء، ولا يلحق الولد إلا بإقراره وإن
~~اعترف بالوطء، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان.

# ويصح لعان الحامل فإن نكلت حدت بعد الوضع.

### ||| الثالث: في كيفيته،

# ولا بد أن يكون عند الحاكم أو من نصبه، ولو ارتضيا برجل من العامة جاز،
~~ويجوز في المساجد إلا مع المانع كالحيض، وغير البرزة ينفذ الحاكم إليها من
~~يستوفيه.

# وصورته: أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما
~~رميتها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة
~~أربع مرات: أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به، ثم تقول: إن غضب
~~الله عليها إن كان من الصادقين.

# ويجب الترتيب كما ذكر، فلو بدأت المرأة قبل الرجل، أو قدم الرجل اللعن أو
~~المرأة الغضب على الشهادة لم يصح، والموالاة بين الكلمات، وإيقاعه بعد
~~تلقين الإمام، فلو بادر به لم يصح، ومراعاة صورة اللفظ، فلو أبدل لفظ
~~الشهادة أو لفظ الجلالة، أو الصادقين بمرادفه، أو قال: شهدت بالله، أو أنا
~~شاهد بالله، أو أحلف بالله، أو بالرحمن، أو ببارئ النسم، أو أبدل اللعن
~~بالبعد، والغضب بالسخط، أو الرمي بالرشق، أو وحد الصادقين أو الكاذبين، أو
~~حذف لام التأكيد لم يصح.

# ويجب إيقاعه بالعربية مع القدرة، ولو جهل ms325 الحاكم اللغة افتقر إلى مترجمين
~~عدلين، وقيامهما عند التلفظ، وتعيين المرأة باسمها واسم أبيها، أو بما

PageV02P159

# يزيل الاحتمال، وإذا أخل بشيء من ذلك لم يصح وإن حكم به الحاكم.

# ويستحب جلوس الحاكم مستقبل القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين
~~الرجل، وإحضار من يسمعه، ووعظ الرجل بعد الشهادات قبل اللعن والمرأة قبل
~~الغضب، وجمع الناس، والتغليظ بالقول والزمان والمكان.

# واللعان أيمان لا شهادات، فيصح من الأعمى.

# وفرقة اللعان فسخ لا طلاق.

PageV02P160

### ||| الفصل الثالث: في أحكامه

# إذا قذف زوجته وجب الحد، وله إسقاطه باللعان، ولا يطالب بأحدهما إلا
~~الزوجة، فلو أراد اللعان قبل المطالبة لم يجب وإن كان لنفي النسب.

# وإذا حكم باللعان سقط الحد عن الرجل والمرأة، وانتفى الولد عن الرجل
~~خاصة، وزال الفراش (1) وحرمت مؤبدا.

# ولو أكذب نفسه في الأثناء أو نكل حد ولم يثبت باقي الأحكام.

# ولو أقرت أو نكلت رجمت، ولا حد عليه، ويبقى الفراش، فلو ماتت ورثها.

# ولو أكذب نفسه بعد كماله حد ولحق به الولد، وورثه، ولم يرثه الأب ولا
~~المتقرب به، وترثه الأم والمتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم.

# ولو اعترف بعد اللعان لم ترجم وإن أقرت أربعا، ولو أقرت قبل اللعان أربعا
~~حدت وسقط عن الزوج.

PageV02P161

# ولو أقرت مرة فلا حد ولا لعان، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان.

# ولو أنكرت بعد الإقرار، فأقام شاهدين به، قبل في سقوط الحد عنه لا في
~~ثبوته عليها.

# ولو كان الزوج أحد الأربعة حد الجميع، وللزوج إسقاطه باللعان.

# ولو أنكر القذف، فأقامت بينة حد، وليس له اللعان.

# ولو قذفها برجل معين، فإن أقام بينة سقط الحدان، وإلا حد للرجل (1)، وله
~~إسقاط حدها باللعان.

# ولو قذفها ولم يلاعن فحد، ثم قذفها حد به ثانيا أو أسقطه باللعان.

# ولو لاعن ثم قذفها به فلا حد على توقف.

# ولو قذفها به الأجنبي حد، ولو لا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحد.

# ولو قذفها الأجنبي حد، ولو أقرت به فقذفها به الزوج أو الأجنبي لم ms326 يحدا.

# ولو ماتت قبل اللعان سقط، وورثها الزوج، وحد للوارث، وله إسقاطه باللعان
~~وروي أنه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له.

# ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا.

PageV02P162

### | كتاب الإقرار وفيه فصلان

PageV02P163

### ||| [الفصل] الأول: في الإقرار بالمال والنظر في أمور:

### ||| [النظر] الأول: في أركانه وهي أربعة:

### ||| [الركن] الأول: في حقيقته،

# وهو إخبار عن حق سابق، وليس مملكا بنفسه بل كاشف عن سبق الملك، وهو نوعان:

# الأول: المبتدأ، مثل لك علي أو في ذمتي، وفي «عندي» توقف لأن «عند» لما
~~قارب لا لما (1) في الذمة (2).

# ويصح بغير العربية وإن علمها، ولو أقر بغير لغته، ثم قال: لقنت، قبل إن جهلها.

PageV02P165

# ويشترط التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي
~~عمرو، أو إن شهد فلان لم يصح، ويلزمه لو (1) فتح «أن».

# ولو قال إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح لم يلزمه وإن كان عارفا،
~~وكذا لو قال: إن شهد لك صدقته، أو أديت.

# ولو قال: كان لك علي كذا لزمه، ولا يقبل دعوى السقوط.

# ولو قال: لك علي ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء رأس الشهر فلك علي
~~ألف، فإن قصد التعليق بطل، وإن قصد الأجل صح، وفي قبول التأجيل توقف.

# ولو قال: إن شاء الله، فإن قصد التعليق بطل وإن قصد التبرك صح.

# والإقرار بالإقرار إقرار بخلاف الوعد به.

# ولو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني، أو اشتريت هذه الدار من فلان، أو
~~غصبتها منه، فهو إقرار، بخلاف ملكتها على يده. (2)

# ولو قال: آجرنيه، فهو إقرار بالمنفعة، ويستفسر عن المالك إلا مع القرينة. (3)

# ولو قال: بعتك أباك فحلف الولد عتق ولا ثمن عليه.

PageV02P166

# ولو قال: أنا قاتل زيد بالجر فهو إقرار بخلاف النصب. (1)

# الثاني: الإقرار المستفاد من الجواب، فلو قال: لي عليك ألف، فقال:

# قبضتكها، أو أبرأتني منها، أو نعم، أو أجل، أو صدقت، أو بررت، أو قولك
~~صدق، أو حق، أو أنا مقر به، أو بدعواك، ms327 أو بما ادعيت، أو لست منكرا فهو إقرار.

# ولو قال: أنا مقر، أو زنه، أو اتزنه، أو خذه، أو انتقده، فليس إقرارا،
~~وكذا قوله إن شاء الله، أو أنا أقر به (2) على الأقوى.

# ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى فهو مقر، وكذا لو قال: نعم، أو أجل
~~إن لم يعرف الفرق.

# ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم فهو إقرار.

### ||| [الركن] الثاني: في المقر،

# ويشترط كونه مالكا لما يقر به في الظاهر، والبلوغ، والعقل، والقصد،
~~والاختيار، والحرية، وجواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصبي وإن راهق أو أذن
~~له الولي، ولو سوغنا له الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره في ذلك.

# ولو اختلف هو والمقر له في البلوغ، قدم قول الصبي بلا يمين إلا أن يفسره
~~بالإنبات فيعتبر.

PageV02P167

# ولا المجنون ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته، ولو اختلفا فيه، فإن عرف له
~~حالة جنون قبل وإلا فلا.

# ولا المغمى عليه والسكران والنائم والساهي والغالط.

# ولو ادعى المقر أحد هذه الأمور لم يقبل منه، ولا المكره فيما أكره عليه،
~~فلو أكره على شيء فأقر بغيره صح، ولو أكره على أداء مال فباع من ماله
~~لأدائه صح البيع، إلا أن يعين الأداء من ثمنه.

# ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب فيقبل
~~مع اليمين.

# ولا المملوك فلا يقبل إقراره بمال أو جناية أو حد، نعم يتبع به بعد
~~العتق، ولا بالرق لغير مولاه، ويقبل إقراره بما له فعله كالطلاق.

# ولو تحرر بعضه نفذ من إقراره بقدره، ويتبع بالباقي.

# ولا المحجور عليه، فلا يقبل إقرار المريض مع التهمة، ويقبل من الثلث،
~~ويصح لا معها، ومع برئه أو تصديق الوارث والإقرار للوارث كغيره.

# ولو أقر بعين ما له لواحد وبدين لآخر، قدم الأول (1) وإن تأخر.

# ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالطلاق، والقصاص، والقطع في السرقة،
~~لا في المال، ولا يلزمه بعد زوال حجره.

# ولا إقرار المفلس في المال على تفصيل سبق، ويقبل في غير المال مطلقا.

PageV02P168

# ولا ms328 يعتبر الإسلام والعدالة، فيصح إقرار الكافر والفاسق والأعمى والأخرس
~~إذا فهمت إشارته.

### ||| [الركن] الثالث: فى المقر له، ويشترط فيه أمور:

### ||| الأول: أهلية التملك،

# فلو أقر للملك (1) أو الجدار بطل، وكذا للدابة، ولو قال: بسببها، فالأقرب
~~وجوب الاستفسار، فإن فسره بالجناية على شخص قبل فإن عين، وإلا طولب
~~بالتعيين.

# ولو قال: لمالكها علي بسببها كذا صح قطعا، ولو قال: بسبب حملها لم يصح.

# ولو أقر لحمل وعزاه إلى سبب صحيح كالميراث والوصية صح وإن عزاه إلى ممتنع
~~كالمعاملة بطل، ولو أطلق ألزم البيان، فإن عزاه إلى الممكن صح وإلا بطل.

# ولو تعدد [الحمل] فإن كان وصية اقتسماه بالسوية إلا مع التفضيل، وإن كان
~~إرثا فعلى كتاب الله.

# وإنما يستحق إذا جاء حيا لدون ستة أشهر (2) من وقت الإقرار، وإن تجاوز
~~أقصى مدة الحمل بطل، ولو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحق وإلا فلا.

# ولو ولدت أحدهما ميتا فهو للآخر.

PageV02P169

# ولو سقط ميتا فإن أسنده إلى الإرث رجع إلى باقي الورثة، وإن أسنده إلى
~~الوصية رجع إلى الموصى أو إلى ورثته، وإن أطلق استفسر، فإن تعذر بطل.

# ولو أقر لعبد كان لمولاه، ولو أقر لميت وأطلق فهو لوارثه، وكذا لو ذكر
~~سببا ممكنا كالمعاملة والجناية عليه قبل الموت، وإن ذكر سببا محالا بطل.

# ولو أقر لمشهد أو لمصلحة فإن كان السبب صحيحا كالوصية والوقف صح، وإن كان
~~فاسدا وأطلق بطل.

### ||| الثاني: تعيينه،

# فلو أقر بعين لأحد هذين ألزم البيان، فإن عين قبل، فإن ادعاها الآخر كانا
~~خصيمين، (1) ولو ادعى عليه العلم أحلفه، ولو أقر بها للآخر، فإن صدقه الأول
~~دفعت إليه، وإن كذبه أغرم للثاني، وللمقر إحلاف الأول وكذا الثاني.

# ولو مات قبل التعيين أقرع، ولو قال: لا أعلم كانا خصيمين. (2)

# ولو (3) ادعى أحدهما أو هما علمه فالقول قوله مع اليمين.

### ||| الثالث: عدم تكذيبه،

# فإن كذبه المقر له لم يسلم إليه، وترك في يد المقر أو الحاكم، فإن رجع
~~المقر لم يقبل، وإن رجع المقر له قبل.

PageV02P170

# ولو أقر ms329 له بعبد فأنكر، لم يعتق، وبقي على الرقية المجهولة [المالك].

### ||| [الركن] الرابع: في المقر به، وهو نوعان:

### ||| [النوع] الأول: [في] المعلوم ويشترط فيه أمور:

### ||| الأول: كونه مما يملك،

# فلو أقر بكلب الهراش، أو فضلة إنسان، أو جلد ميتة، أو بخرء لم يصح، ولو
~~أقر بخمر أو خنزير لكافر صح، ويضمن المثل إن كان المقر ذميا وإلا القيمة.

### ||| الثاني: كونه تحت يد المقر أو في تصرفه،

# فلو قال: الدار التي في يدي أو في تصرفي لزيد صح، وكذا [لو قال:] له في
~~ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة، وكان دينا على التركة.

# ولو أقر بما في يد غيره لم يصح ويكون شهادة.

### ||| الثالث: كونه غير مملوك للمقر،

# فلو قال: داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصح، وكذا لو قال: لزيد في
~~ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي (1) أو من داري كذا، أو ألف من مالي.

# ولو قال: في هذه المسائل: بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح.

PageV02P171

### ||| فرع

# لو شهد شاهد بإقراره بالدار وأنها ملكه إلى حين إقراره لم يقبل.

### ||| الرابع: نفوذ الإقرار فيه،

# فلو أقر الموقوف عليه بالوقف لم يصح، ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق
~~المرتهن إلا أن يصدقه، ثم إن فك نفذ الإقرار، وإن بيع أغرم للمقر له بدله.

# ويصح الإقرار بالدين إذا لم ينسبه إليه، فلو قال: الدين الذي لي على فلان
~~لزيد لم يصح، ولو قال: الدين المكتوب باسمي على زيد لفلان صح.

# ولو أقرت المرأة بصداقها، فإن أطلقت أو ذكرت سببا ممكنا كالصلح والحوالة
~~صح وإلا، فلا.

### ||| الخامس: إذا عين المقر وزنا أو كيلا أو نقدا انصرف إليه،

# وإن أطلق انصرف إلى الغالب في بلد الإقرار، فإن تعدد فسر، ولا يلزم المقر
~~إلا المتيقن، فإذا أقر بشيء حمل على حقيقته، فإن تعذرت (1) فعلى مجازه،
~~وكذا مع القرينة، وإذا احتمل القلة والكثرة حمل على القليل.

# ولو قال: له علي درهم ودرهم لزمه اثنان، وكذا لو عطف بثم والفاء.

# ولو ms330 قال: مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه درهم، أو فوقه أو
~~تحته لزمه واحد، وكذا لو قال: قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده
~~درهم، لاحتماله غير الإقرار.

PageV02P172

# ولو قال: درهم درهم درهم لزمه واحد.

# ولو (1) قال: درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، فإن قال: أردت بالثالث تأكيد
~~الثاني قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل، لعدم المساواة، ولو اختلف
~~حرف العطف لم يقبل دعوى التأكيد.

# ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد، ولو أراده لزمه عشرة.

# ولو قال: ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وكذا من درهم إلى عشرة على
~~الأقوى.

# ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو كيس في صندوق، أو سيف في غمد، أو فص في
~~خاتم لم يدخل الظرف، وكذا غصبت منه ثوبا في منديل، أو طعاما في سفينة، أو
~~قماشا في عيبة.

# ولو أقر بالظرف لم يدخل المظروف.

# ولو قال: له عندي خاتم، أو ثوب، أو جارية، وجاء بخاتم فيه فص، وبثوب عليه
~~طراز، وبجارية حامل جاز استثناء الفص والطراز والحمل.

# ولو قال: عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، ففي جواز استثناء العمامة
~~والسرج توقف.

# ولو قال: عبد بعمامته، أو دابة بسرجها لم يجز الاستثناء.

PageV02P173

### ||| النوع الثاني في المجهول وهو أقسام:

### ||| الأول: الشيء،

# ويجب تفسيره بما يثبت في الذمة، فلو فسر بكلب صيد أو بحد، أو حق شفعة، أو
~~قصاص قبل، ولو فسره بخمر أو خنزير أو سرجين نجس، أو جلد ميتة، أو كلب عقور،
~~أو رد السلام، أو عيادة، أو تعزية، لم يقبل، وكذا لو فسره بحبة حنطة على
~~قول. (1)

# ويحبس على التفسير لو امتنع منه.

# ولو قال: غصبته شيئا، وفسره بالممنوع منه أو بنفسه لم يقبل.

### ||| الثاني: المال،

# ويلزمه بيانه بما يتمول وإن قل، لا بغيره كالميتة، والخنزير، والخمر،
~~والحشرات، وكلب الهراش، وشبه ذلك، ولو قال: مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو
~~خطير، قبل تفسيره بما قل وإن قال: عظيم ms331 جدا.

# ولو قال: أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة، ويرجع في قدرها إليه، ولو
~~ادعى ظن القلة ألزم بما ظنه، وحلف، ولو قال: أردت بالأكثرية البقاء أو
~~النفع، أي الدين أكثر بقاء من العين، والحلال أنفع من الحرام، لم يقبل.

# ولو قال: لك علي أكثر من ألف درهم لزمه الألف، وفسر الزيادة بما شاء.

# ولو قال: مال كثير، لزم ثمانون درهما على الأقوى، لأنه عرف الشرع.

PageV02P174

### ||| الثالث: إبهام العدد،

# فلو قال: له علي كذا ألزم التفسير، وكذا لو قال: كذا كذا، أو قال: كذا وكذا.

# ولو ميز أحد الصور بدرهم مثلا، لزمه الدرهم حسب، سواء رفعه أو نصبه أو جره.

# ولو علم أنه قصد استعمال النحاة (1) لزمه في الأولى مع الرفع درهم، ومع
~~النصب عشرون، (2) ومع الجر مائة (3) ويحتمل بعض درهم، وفي الثانية مع الرفع
~~درهم، ومع النصب أحد عشر (4) ومع الجر ثلاثمائة، وفي الثالثة مع الرفع
~~درهم، ومع النصب أحد وعشرون، ومع الجر ألف ومائة.

# ولو بين العدد وأبهم جنس التمييز، مثل: ثلاثة آلاف، ألزم تفسير الجنس بما
~~يملك، ولزمه العدد.

# ولو أبهم جنس العدد وعطف عليه معينا مثل: له ألف ودرهم، لزمه الدرهم
~~وتفسير الألف، وكذا لو عكس مثل: له درهم وألف.

PageV02P175

# ولو عطف على المبهم مبهما مثل: له ألف ومائة، لزمه تفسيرهما.

# ولو ميز الأخير رجع إلى الجميع مثل: له ألف ومائة درهم، أو ألف ومائة
~~وخمسون درهما.

### ||| الرابع: الإبهام في الجمع،

# فيحمل على أقله وهو ثلاثة وإن كان جمع كثرة، معرفة كان أو نكرة، فلو قال:
~~له دراهم، وفسرها بدرهم لم يقبل، وكذا بدرهمين على الأقوى.

### ||| الخامس: الإبهام في الأعيان،

# فلو قال: لك في هذه الدار مائة، طولب بالبيان، فلو أنكر المقر له صدق
~~المقر مع اليمين، ولو قال: لك أحد هذين، طولب بالتعيين، فإن أنكر المقر له
~~حلف المقر، وانتزعه الحاكم، أو أقره في يده، فلو عاد المقر له إلى تصديقه قبل.

# ولو قال: لك علي دينار أو درهم، ألزم البيان ويقبل قوله فيه. ms332

# ولو قال: لك إما درهم أو درهمان، ثبت درهم، وقبل قوله في إنكار الآخر.

# ولو قال: له ألف أو مائة، أو عكس، طولب بالتعيين.

# ولو قال: أنت شريكي في هذه الدار، قبل تفسيره بدون النصف.

# ولو أقر بشيء في مكانين أو زمانين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في
~~تاريخين، فإن اختلف السبب تعدد وإلا فلا، ولو أطلق في أحدهما وقيد في
~~الآخر، حمل المطلق على المقيد، وكذا حكم التمييز.

# ولو أقر بشيء ووصفه، ثم أقر بمثله وأطلق، فالإقرار بواحد، ولو وصف كل
~~واحد بصفة، فإن أمكن الجمع فواحد، مثل: له علي درهم بغدادي ثم

PageV02P176

# يقول: عراقي، وإن لم يمكن تعدد، مثل: له درهم عراقي، له درهم شامي.

# ويدخل الأقل تحت الأكثر، فلو أقر بعشرة ثم بخمسة لزمه عشرة إلا أن يختلف
~~المسبب.

### ||| السادس: إبهام العدد المعلوم بطريق الحساب،

# فلو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد، فلكل واحد
~~مائتان، لأن لزيد شيئا فلعمرو مائة ونصف شيء، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء
~~يعدل شيئا، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل مائة وخمسين،
~~فالشيء مائتان.

# ولو أبدل النصف بالثلث فلكل واحد مائة وخمسون، لأن لزيد شيئا، ولعمرو
~~مائة وثلث شيء، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا، فلزيد مائة وثلث
~~مائة وتسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل
~~مائة وثلاثمائة، فالشيء مائة وخمسون.

# ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة ونصف ما لزيد، فلكل واحد
~~عشرون، لأن لزيد شيئا ولعمرو عشرة ونصف شيء، فلزيد خمسة عشر وربع شيء يعدل
~~شيئا، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة عشرة، فالشيء عشرون.

# ولو أبدل النصف بالثلث فلكل واحد خمسة عشر، لأن لزيد شيئا، ولعمرو عشرة
~~وثلث شيء، فلزيد ثلاثة عشر وثلث وتسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع، ومقابله
~~يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل ثلاثة عشر وثلثا، فالشيء خمسة عشر.

PageV02P177

### ||| النظر الثاني: في تعقيب الإقرار بمنافيه وفيه فصلان. ms333

### ||| [الفصل] الأول: في المقبول وهو الاستثناء وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في أدواته،

# وهي «إلا» و«غير» و«سوى» و«سوى» و«سواء» (1) و«ليس» و«لا يكون» و«ما خلا»
~~و«ما عدا» و«خلا» و«عدا» و«حاشا».

### ||| [المبحث] الثاني: في شروطه، وهي اثنان:

### ||| الأول: الاتصال العادي وإلا لما ثبت إيقاع،

# فلو أخره بما لم تجر به العادة بطل.

### ||| الثاني: عدم الاستغراق،

# فلا يجوز استثناء المساوي والأكثر، فلو قال:

# له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال: إلا خمسة، لزمه خمسة، ولو قال

PageV02P178

# إلا تسعة لزمه واحد، ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما بطل
~~الأخير ولزمه درهم، ولو قال: إلا درهمين ودرهما لزمه درهم، ولو عكس لزمه
~~درهمان.

### ||| [المبحث] الثالث: في قاعدته، وهي اثنان:

### ||| الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفى إثبات

# فلو قال: له عشرة إلا درهما بالنصب، لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة، ولو نصب
~~عقيب النفي فلا شيء، ولو رفع فواحد.

# فلو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا إلى الواحد، لزمه خمسة، (1)
~~وضابطه جمع الجمل المثبتة والمنفية وإسقاط المنفي من المثبت، فالباقي هو
~~المقر به.

### ||| الثانية: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز،

# وهو «جائز» فإذا أطلق حمل على الأول، فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع
~~دراهم، ولو قال:

# أردت المنفصل قبل وطولب بالتفسير، فإن أبقى شيئا بعد الدرهم صح، وإلا بطل
~~التفسير، وكلف بغيره، وقيل: ببطلان الاستثناء. (2)

# ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فالأقوى الصحة فيفسر قيمة الثوب، فإن

PageV02P179

# أبقى شيئا صح، وإن استوعب بطل التفسير، وطولب بغيره، وقيل: يبطل
~~الاستثناء ويلزمه الألف. (1)

# ولو قال: له علي ألف إلا ثوبا، أو ألف إلا شيئا، ألزم تفسيرهما.

### ||| [المبحث] الرابع: في حكمه وفيه مسائل:

### ||| الأولى: إذا تكرر الاستثناء بحرف العطف

# رجع الجميع إلى المستثنى منه، وإن كان بغير عطف فإن نقص الثاني عن الأول
~~رجع إليه، وإن كان أكثر أو مساويا فكالأول، فلو قال: له عشرة إلا ثلاثة
~~وإلا اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: إلا ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة.

# ولو قال: ms334 إلا عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: له ثلاثة
~~إلا اثنين لزمه تسعة، ولو قال: له عشرة إلا تسعة وإلا ثمانية بطل، ولو لم
~~يعطف لزمه تسعة.

# ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة لزمه ثلاثة، وكذا لو لم يعطف.

# ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين بطل الأول وصح الثاني، فيلزمه
~~درهم، ويحتمل الصحة، لأن ثلاثة إلا درهمين واحد فيستثنى من الإقرار، فيلزمه
~~درهمان.

### ||| الثانية: إذا تعقب الجمل،

# رجع إلى الأخيرة إلا مع القرينة، وقيل: إلى

PageV02P180

# الجميع (1) فلو قال: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لزمه أربعة، وعلى
~~الثاني اثنان.

# ولو قال له درهمان ودرهم إلا درهما، لزمه ثلاثة، وعلى الثاني درهمان.

# ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، لزمه درهمان، وعلى الثاني درهم.

### ||| الثالثة: يجوز الاستثناء من الأعيان

# مثل: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذا الخاتم إلا فصه، ومثله لو قال:
~~له هذه الدار والبيت لي، وله الخاتم والفص لي، لأنه إخبار لا إنكار،
~~والكلام لا يتم إلا بآخره.

# ولو قال: له هؤلاء العبيد إلا هذا العبد صح، وخرج من الإقرار، ولو قال:

PageV02P181

# إلا واحدا، فإليه التعيين، ولو ماتوا إلا واحدا فعينه قبل.

# ولو ادعى المقر له أنه غيره قدم قول المقر مع يمينه.

### ||| الرابعة: قد يكون الاستثناء مجهولا،

# ويعرف بغير قول المقر، مثل: له مائة إلا قدر مال زيد، وكذا المسائل
~~الحسابية، فلو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا نصف ما
~~لزيد، فلكل منهما ستة وثلثان، لأن لزيد شيئا، ولعمرو عشرة إلا نصف شيء،
~~فلزيد خمسة وربع شيء يعدل شيئا، فأسقط ربع شيء بمقابله تبقى ثلاثة أرباع
~~شيء يعدل خمسة، فالشيء ستة وثلثان.

# ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا ثلث ما لزيد، فلكل
~~واحد سبعة ونصف، لأن لزيد شيئا، ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فلزيد ستة وثلثان
~~وتسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع ومقابله تبقى ستة وثلثان تعدل ثمانية
~~أتساع شيء، فالشيء سبعة ms335 ونصف.

# ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا ثلث ما لزيد،
~~فيقول: لزيد شيء، ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فلزيد خمسة وسدس شيء يعدل شيئا،
~~فأسقط السدس ومقابله تبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة هي لزيد،
~~ويقول: لعمرو شيء فلزيد عشرة إلا نصف شيء، فلعمرو ستة وثلثان وسدس شيء يعدل
~~شيئا، فأسقط السدس ومقابله تبقى ستة وثلثان تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء
~~ثمانية هي لعمرو.

PageV02P182

### ||| تتمة

# الوصف كالاستثناء إذا اتصل، فلو قال: له علي درهم ناقص أز زيف قبل
~~تفسيره، ولا يقبل في الزيف الفلوس، وأما البدل فإن لم يرفع مقتضى الإقرار
~~كبدل الكل قبل، وإلا فلا، مثل: لك هذه الدار ثلثها.

### ||| النظر الثالث في المردود وهو غير الاستثناء وشبهه، وفيه مسائل:

### ||| الأولى: إذا أقر بشيء وعطف عليه ببل،

# فإن عينهما لزمه الجميع، مثل: له هذا الدرهم بل هذا، ولو أطلقهما فإن
~~اختلفا فكذلك، مثل: له دينار بل درهم، وبالعكس، وإن اتفقا وتساويا لزمه
~~واحد، مثل: له درهم بل درهم، وإن تفاوتا لزمه الأكثر، مثل: له درهم بل
~~درهمان، وبالعكس، وإن أطلق أحدهما وعين الآخر لزمه المعين، مثل: له هذا
~~الدرهم بل درهم، وبالعكس.

# ولو عطف ب«لا» لزمه ما قبلها، ولو عطف ب«لكن» لزمه ما بعدها، لأن ما بعد
~~«لا» وما قبل «لكن» منفي.

### ||| الثانية: لو قال: له علي مائة من ثمن خمر

# أو خنزير أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل قبضه، أو من ضمان بخيار، لم
~~تقبل الضمائم وإن وصلها ولو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت به، أو له ألف لا
~~يلزمني، لم يقبل المسقط.

PageV02P183

### ||| الثالثة: لو (1) قال: له ألف وأبرأني منها،

# أو قضيتها، أو قضيت نصفها، لم يقبل إلا ببينة.

# ولو قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها خمسين، لزمه الألف على توقف.

# ولو قال: أقرضتنى مائة أو أودعتني فلم أقبضه، لم يقبل.

# ولو قال: قبضت منه كذا من ديني فأنكر المقبوض منه السبب قدم قوله مع
~~اليمين.

### ||| الرابعة: لو ms336 قال: له علي كذا مؤجلا،

# قبل التأجيل مع الاتصال على توقف، ولو انفصل لم يقبل قطعا، ولو قال:
~~مؤجلا (2) من جهة [تحمل] العقل، قبل قولا واحدا، ولو قال: من جهة القرض لم
~~يقبل قولا واحدا.

### ||| الخامسة: لو أقر بالبيع وقبض الثمن،

# ثم ادعى المواطاة، سمعت دعواه، ويحلف المشتري، أما لو شهدت البينة
~~بمشاهدة القبض لم تسمع، ولا يجب اليمين.

### ||| السادسة: لو قال له: عندي ألف وديعة،

# قبل منه دعوى التلف والرد.

# ولو قال: له علي ألف وديعة ألزم بها ولم يقبل التفسير.

# ولو قال: لك علي ألف، وأحضرها ثم قال: هذه التي أقررت بها وكانت وديعة،
~~فإن صدقه المقر له فلا كلام، وإلا قدم قوله مع اليمين، وطالبة بالتي أقر
~~بها، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف، وقال:

PageV02P184

# التي أقررت بها كانت وديعة وهذه بدلها، ويحتمل تقديم قول المقر فيهما.

# والفرق بين المسألتين بقاء المقر به في الأولى وعدمه في الثانية.

# ولو قال: لك في ذمتي ألف، وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل قطعا،
~~وتخالف الأولتين، لأنه لم يخبر فيهما أن المدفوع هو المقر به، بل أخبر بسبب
~~ثبوته في ذمته، وفي هذه أخبر بأن المدفوع هو المقر به، فلا يقبل منه أنه
~~وديعة، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة.

# ولو قال: له علي ألف، ثم دفع ألفا وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها (1) انها
~~باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره، أما لو ادعى تلفها بعد
~~الإقرار قبل.

### ||| السابعة: لو قال: له عندي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح

# ويضمن، لجواز أن يتعدى فيهما، ولو فسره بشرط الضمان لم يقبل. (2)

PageV02P185

### ||| النظر الرابع: في تعقيب الإقرار بالإقرار

# ولو كان بيده شيء على ظاهر التملك فقال: هذا لزيد بل لعمرو حكم به لزيد
~~وأغرم قيمته لعمرو، وكذا غصبته من فلان بل من فلان، أو غصبته من زيد وغصبه
~~زيد من عمرو، أو أودعنيه زيد بل عمرو.

# ولو قال: هو لزيد بل لعمرو بل لخالد ms337 قضى به للأول وغرم لكل واحد قيمته،
~~ولو قال: بل لعمرو وخالد ضمن لهما قيمته (1).

# ولو قال: لزيد وعمرو بل لخالد، حكم به لزيد وعمرو وغرم لخالد قيمته.

# ولو قال: بل ولخالد غرم له الثلث، ولو قال: لزيد بل ولعمرو غرم للثاني
~~النصف، ولا يغرم مع تصديق الأول في ذلك كله.

# ولو قال: لزيد وعمرو فهو بينهما نصفان.

# ولو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو، حكم به للأول ولا يغرم للثاني، ويغرم
~~لو قال: غصبته من زيد وهو لعمرو، وفيهما توقف.

PageV02P186

### ||| الفصل الثاني: في الإقرار بالنسب وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: الإقرار بالولد وشروطه ثمانية.

### ||| الأول: بلوغ المقر وعقله،

# فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون.

### ||| الثاني: أن لا يكذبه الشرع،

# فلا يصح الإقرار بمن انتفى عنه شرعا كولد الزنا.

### ||| الثالث: أن لا يكذبه الحس،

# فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه، أو في سنه، أو أصغر بما لم تجر العادة بأن
~~يلده مثله، بطل، وكذا لو كان بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول إليها في
~~مثل عمره.

### ||| الرابع: جهل نسبه،

# فلو أقر بمعلوم النسب لم يقبل.

PageV02P187

### ||| الخامس: عدم المنازع،

# فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.

### ||| السادس: تصديق الكبير العاقل،

# فلو كذبه لم يثبت، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون، ولا يقبل إنكارهما
~~بعد الكمال.

# ولا يشترط حياة المقر به، فلو أقر ببنوة ميت لحق وإن كان كبيرا، وسقط
~~اعتبار تصديقه.

### ||| السابع: كونه ولد الصلب،

# فلو أقر بولد الولد اعتبر تصديقه.

### ||| الثامن: كون المقر أبا،

# فلو أقرت الأم اعتبر التصديق، لإمكان إقامة البينة على ولادته، ولا يلزم
~~من الإقرار بالولد زوجية أمه وإن كانت حرة، لاحتمال أنه من شبهة أو نكاح فاسد.

# ولو أقر بولد أمته الأيم لحق به.

# ولو أقر بولد إحدى أمتيه وعينه، فادعت الأخرى أن المقر به ولدها، قدم
~~قوله مع اليمين.

# ولو مات قبل التعيين عين الوارث، فإن امتنع أو تعذر أقرع، وكذا لو اشتبه
~~المعين.

# ويحكم باستيلاد أم من أخرجته القرعة.

PageV02P188

### ||| البحث الثاني: في ms338 الإقرار بغير الولد

# ويشترط مع ذلك التصديق، فلو أقر بنسب ولا وارث له، وصدقه المقر به،
~~توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى من يتجدد لهما من الورثة، كالإخوة،
~~ولو تجدد لهما أولاد قال الشيخ: يتعدى (1) وليس ببعيد.

# ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب، ويثبت الإرث بظاهر
~~الإقرار.

### ||| فروع

### ||| الأول: لو أقر أحد الولدين بثالث

# ولا وارث سواهما لم يثبت نسبه في حق أحدهما، وأخذ من المقر ثلث ما في يده.

# ولو أقر بأخت أخذت خمس ما في يده، ولو أقرا معا فإن كانا عدلين يثبت
~~النسب والميراث، ولا يثبت الميراث خاصة، وأخذ من حصتهما بالنسبة، ولو أنكر
~~الثالث أحدهما لم يقبل وكانت التركة أثلاثا.

### ||| الثاني: لو أقر الولد بآخر شارك ولم يثبت نسبه،

# ولو أقرا بثالث وكانا عدلين، ثبت نسبه وميراثه، وإلا الميراث، ولو أنكر
~~الثالث الأول لم يقبل إلا أن

PageV02P189

# يكون غير معلوم النسب، كما لو أقر به وارث ظاهر، فيأخذ الأول السدس إن
~~صدقه الثاني، وإلا فلا شيء له، والثاني الثلث، والثالث النصف، ولو أنكر
~~الثاني لم يثبت نسبه، ويأخذ الأول الثلث، والثاني السدس، والثالث النصف.

# ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه.

### ||| الثالث: لو أقر أخوان بابن [للميت] وكانا عدلين،

# ثبت النسب والميراث، ولا دور، إذ المؤثر الشهادة لا الإقرار (1) وإن كانا
~~فاسقين ثبت الميراث خاصة.

### ||| الرابع: لو أقر الوارث باثنين

# أولى منه دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه، ثبت الميراث دون النسب ودفع إليهما
~~ما في يده، ولا عبرة بتناكرهما، ولو تصادقا ثبت الإرث والنسب مع العدالة،
~~وإلا ثبت الإرث.

# ولو أقر بأولى منهما فإن صدقاه دفعا إليه ما في يدهما، وإلا دفع إليه
~~المقر مثل ما دفع إليهما، وإن صدقه أحدهما دفع إليه ما في يده وأكمل له المقر.

### ||| الخامس: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فلها الثمن،

# ثم إن صدقوها فالباقي للولد، وإلا كان له الثمن الآخر، والباقي لهم.

### ||| السادس: لو أقر الولد بزوج أعطاه ربع ما في يده،

# وغير ms339 الولد يعطيه النصف، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل، ولو أكذب إقراره
~~الأول غرم للثاني مثل الأول.

PageV02P190

# ولو أقر الولد بزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى
~~تقاسما، وإلا غرم لها مثل نصفه.

# ولو أقر بثالثة أو برابعة اقتسمن مع التصديق، وإلا ضمن لهن.

# ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى الأربع، غرم لها مثل نصيب إحداهن.

# ولو أقر بالأربع دفعة تساوين في نصيب الزوجية وإن تناكرن.

### ||| مسألتان:

### ||| الأولى: كل وارث في الظاهر أقر بمساو له

# دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه، ولو أقر بأولى دفع إليه ما في يده، ولو
~~أقر بأولى منهما فإن صدقه الثاني دفع إليه ما في يده، وإلا حلفه وأغرم له
~~مثل التركة.

# ولو أقر بمساو ولم يصدقه الأول، غرم للثاني مثل النصف.

### ||| الثانية: لا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين،

# ولا يقبل الفاسق وإن كان وارثا، ولا رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين.

PageV02P191

### | كتاب العتق

PageV02P193

# وفيه فضل كثير، وهو إزالة الرق ويختص الرق بالحربي مطلقا، وبالذمي إذا
~~أخل بشرائط الذمة، ثم يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا.

# ويحكم برق من أقر على نفسه بالرقية، مع بلوغه، وعقله، وجهل حريته، ثم لا
~~يقبل إنكاره.

# ولو كان معلوم الحرية، أو ادعاها قبل ذلك، لم يقبل إقراره.

# والملتقط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم.

# ويستوي سبي المؤمن والمخالف.

# ويزول الرق بالعتق، والسراية، والملك، والعوارض، والتدبير، والكتابة (1).

# فهنا فصول:

PageV02P195

### ||| [الفصل] الأول: [في] العتق وفيه مطلبان:

### ||| [المطلب] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

### ||| الأول: الصيغة

# والصريح: التحرير والعتق على الأقوى، ولا عبرة بغيرهما وإن قصد به العتق،
~~مثل: فككت رقبتك، أو أنت سائبة، أو لا سبيل عليك.

# وصورة الإنشاء: أنت حر، أو معتق، أو عتيق، أو أعتقتك، ولو قيل له:

# أعتقت عبدك، فقال: نعم، وقصد الإنشاء وقع على توقف.

# ولا يقع بقوله: يا حر، أو يا معتق وإن قصد الإنشاء.

# ولو كان اسمها حرة فقال: أنت حرة، فإن قصد الإنشاء وقع، وإن قصد الإخبار
~~لم ms340 يقع، ويرجع إليه في القصد، ولو تعذر استعلامه لم يحكم بعتقه.

PageV02P196

# ولو قال: أردت بقولي: «أنت حر» كريم الأصل، و«أنت حرة» عفيفة صدق، ولا
~~يحلف إلا بأن يدعي العبد قصد العتق.

# ويشترط التلفظ بالعربية، فلا تكفي الإشارة، ولا الكتابة مع القدرة على
~~النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها.

# والتنجيز فلو علقه بشرط أو بصفة لم يقع وإن حصلا، وكذا أنت حر متى شئت.

# والتصريح بما يدل على الذات مثل: أنت أو هذا أو عبدي أو فلان، وكذا بدنك
~~أو جسدك، ولو ذكر الجزء المشاع مثل: نصفك أو ثلثك وقع وسرى إلى الجميع.

# ولو ذكر المعين مثل: يدك أو رجلك لم يقع، وكذا وجهك، وفي عينك ونفسك توقف.

# ولا يصح جعله يمينا مثل: أنت حر إن فعلت كذا.

### ||| الثاني: المعتق

# ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وجواز التصرف، ونية
~~التقرب، والملك، فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون، والمغمى
~~عليه، والناسي، والنائم، والسكران.

# ولا من المكره، والمفلس، والمريض إذا استغرق دينه التركة، أو زاد عن
~~الثلث إلا مع الإجازة.

PageV02P197

# ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى، وفي الكافر قولان.

# ولا من غير المالك وإن أجاز، أو علقه على الملك، مثل: إن ملكتك فأنت حر.

# ولو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك.

# ويشترط تمام الملك، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه، ولا الراهن.

# ولو قوم مملوك ولده الصغير صح عتقه، ولو أعتقه قبل التقويم، أو قوم مملوك
~~الكبير لم يصح.

### ||| الثالث: المعتق

# ويشترط فيه الإسلام، فلا يصح عتق الكافر والناصب، ويصح عتق المخالف وولد
~~الزنا والجاني خطأ، وكذا في العمد، ثم إن رضي المجني عليه بالمال نفذ، وإلا بطل.

# ويشترط التعيين لفظا أو نية، وقيل: لا يشترط. (1) فلو قال: أحد عبيدي حر،
~~عين من شاء، ثم لم يجز العدول، فلو عدل لم يعتق الثاني، ولو ادعى أحدهم أنه
~~المراد قدم قول المالك مع يمينه.

# ولو مات قبل التعيين أقرع، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه، ms341 فلو عين ثم
~~ادعاه غيره، قدم قول الوارث مع اليمين، ولو نكل قضي عليه.

# ولو عين كل وارث واحدا عتق نصيبه منه.

PageV02P198

# وقبل التعيين يجب الإنفاق على الجميع، ويحرم استخدامهم وبيع أحدهم.

# ولو عين ثم نسيه أرجئ حتى يذكر، ولو مات قبل الذكر أقرع.

# ولو عين ثم عدل عتقا.

# ويستحب عتق المؤمن، ويتأكد فيمن مضى عليه سبع سنين.

# ويكره عتق المخالف، ولا بأس بالمستضعف وعتق العاجز، وتستحب إعانته.

### ||| المطلب الثاني: في أحكامه وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: العتق لازم لا يصح فيه الرجوع وإن توافقا عليه،

# ولو شرطه فسد.

# ولو شرط عليه شيئا في نفس العتق، لزمه الوفاء به، ولو شرط إعادته في الرق
~~لو خالف قولان. (1)

# ولو شرط عليه الخدمة مدة معينة فأبق فيها لم يبطل العتق، وطالب بالأجرة،
~~ولو كانت مطلقة طالب بالخدمة، وكذا حكم الوارث.

PageV02P199

# ولا يجزئ عن العتق التدبير، ولا يعتق الحمل بعتق أمه.

# ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، أعتق أحدهم بالقرعة، وكذا لو
~~قال: أول داخل.

# ولو قال: أول من أملك، أو أول من يدخل، فملك جماعة أو دخلوا، أعتقوا كلهم.

# ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا، ولو تعاقبا عتق الأول،
~~ولو اشتبه أقرع، ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر.

# ولو علق النذر بآخرهم دخولا، عتق الداخل في آخر عمره.

# ولو نذر عتق كل عبد قديم، عتق من له ستة أشهر فصاعدا، ولو قصرت مدة
~~الجميع بطل، وينسحب في الأمة [القديمة] دون الصدقة بماله القديم. (1)

# ولو نذر عتق أمته إذا وطئها فأخرجها عن ملكه انحل النذر، ولو ملكها لم يعد.

# ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق إلا
~~من باشر عتقه، ولا يشترط الكثرة.

# ومال العتيق لمولاه وإن علم به.

# وإذا أمر غيره بعتق عبده عنه فأعتقه، وقع عن الآمر، وينتقل بالأمر
~~بالعتق.

# ولو اشترى أمة نسيئة، ثم أعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها مهرها، وأحبلها،
~~ومات، ولم يخلف سواها، قيل: ترد على البائع رقا ms342 وحملها كهيئتها. (2)

PageV02P200

# وعتق المريض المتبرع من الثلث.

# فلو أعتق ثلاث إماء لا يملك سواهن استخرجت واحدة بالقرعة، فإن وجد بها
~~حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر وإلا فهو رق.

# ولو أعتق ثلاثة أعبد ليس له غيرهم دفعة استخرج واحد بالقرعة، ولو رتب عتق
~~الأول إن كان بقدر الثلث، وإلا بقدره، فإن نقص أكمل من الثاني، ولو اشتبه
~~الأول أقرع، وكذا لو أوصى بعتقهم في الجميع والترتيب.

# ولو مات أحدهم قبله أقرع بين الميت والحيين، فإن خرجت الحرية عليه حكم
~~بموته حرا، فمئونة التجهيز على وارثه أو في بيت المال، وإلا حكم بموته رقا
~~فالمئونة على الوارث، ولا يحسب من التركة إلا أن يقبضه الوارث قبل موته، ثم
~~يقرع بين الحيين، فإن كان الخارج ثلثهما عتق، وإن زاد عتق منه بقدر الثلث،
~~وإلا أكمل من الآخر، وكذا لو دبرهم ومات أحدهم قبله.

### ||| فرعان

### ||| الأول: لو ظهر للميت مال بقدر ضعفهم،

# حكم بعتق الحيين من حين الإعتاق، فيبطل التصرف فيهما، ولهما الكسب، ولو
~~زوجهما الوارث بطل، ولو زوجا أنفسهما صح.

### ||| الثاني: لو حكم بعتق الجميع لخروجهم من الثلث،

# ثم ظهر دين مستغرق بطل العتق إلا أن يضمن الوارث الدين، ولو استغرق النصف
~~ولم يضمن الورثة ولم يجيزوا، عتق نصفهم، واستخرج بالقرعة.

PageV02P201

### ||| البحث الثاني: في كيفية القرعة

# إذا أعتق ثلث عبيده، أو أعتق الجميع وهو مريض وليس له سواهم، جعلوا ثلاثة
~~أقسام، ثم يكتب أسماء العبيد، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة، وإلا أخرج
~~رقعتين، وإن شاء كتب الحرية في رقعة والرقية في رقعتين، ثم يخرج على
~~أسمائهم فهنا فروض:

# الأول: تمكن قسمتهم أثلاثا، والقيمة متفقة، كستة قيمة كل واحد مائة،
~~فيقسم ثلاثة أقسام ثم يقرع.

# الثاني: تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ويمكن التعديل بالعدد
~~والقيمة، كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثمائة، وقيمة كل واحد من اثنين
~~مائتان، وقيمة كل واحد من اثنين مائة، فيجعل الأوسطين قسما، وواحدا من
~~الأولين مع واحد من الآخرين قسما، والباقي قسما، ثم يقرع.

# الثالث: تمكن القسمة ms343 أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد،
~~فيعدلون بالقيمة، كستة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة ثلاثة
~~مائة، فيجعل الواحد قسما، والاثنان قسما، والثلاثة قسما، ثم يقرع.

# الرابع: تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة ولا يمكن تعديلهم بالقيمة،
~~فيعدلون بالعدد، كستة قيمة اثنين ألف، وقيمة اثنين سبعمائة، وقيمة اثنين
~~خمس مائة (1)، فيجعل الأوسطين قسما، وواحدا من الأولين مع واحد من الأخيرين

PageV02P202

# قسما، والباقي قسما، ثم يقرع، فإن خرجت على الذي قيمته أكثر أقرع بينهما،
~~فيعتق من وقعت عليه، ويعتق من الآخر تتمة الثلث، وإن خرجت على الأقل عتقا
~~وأكمل (1) الثلث من أحد الأربعة بالقرعة.

# الخامس: لا تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل
~~بالعدد، فيعدلون بالقيمة، كسبعة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة
~~أربعة مائة، فيجعل الواحد قسما والاثنين قسما، والأربعة (2) قسما، ثم يقرع.

# السادس: لا تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد
~~ولا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة اثنين
~~ثلاثمائة، فيحتمل التجزية، فيجعل الأول قسما، وأحد الخسيسين مع أحد
~~النفيسين قسما، والباقي قسما، ثم يقرع.

# ويحتمل عدم التجزية، فيكتب خمس رقاع، ثم يخرج القرعة على الحرية حتى
~~يستوفي الثلث، فإن زاد استسعى في الباقي، وإن نقص أقرع حتى يكمل الثلث.

# السابع: مثل الذي قبله، والقيمة متفقة، كخمسة قيمة كل واحد مائة، فيجعل
~~اثنين قسما واثنين قسما، وواحدا قسما، ثم يقرع، فإن خرجت على الواحد عتق،
~~ثم يقرع بين القسمين، فإذا وقعت على قسم أقرع بين الاثنين، وأكمل الثلث ممن
~~تقع عليه القرعة.

# ويحتمل قويا عدم التجزية في الجميع.

PageV02P203

### ||| الفصل الثاني: في السراية

# من أعتق شقصا من مملوكه عتق عليه كله ويشترط (1) الشياع، فلو أعتق يده لم
~~يصح، ومن عتق نصيبه من المشترك قومت عليه حصة الشريك وعتق جميعه، فهنا بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في شرائطه وهي ثلاثة:

### ||| الأول: يسر المعتق،

# بأن يملك قيمة حصة الشريك فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله، وفي بيع
~~مسكنه وخادمه ودابته توقف، فلو كان معسرا عتق ms344 نصيبه خاصة، ويسعى العبد في
~~فك باقيه، ولو أعسر من البعض قوم عليه بقدر ما يملك، ويسعى في الباقي.

# ولو عجز أو امتنع [من السعي] فله من نفسه بقدر ما عتق، وللشريك

PageV02P204

# الباقي، والكسب بينهما بالنسبة، وكذا النفقة والفطرة.

# ولو هاياه الشريك صح وتناولت [المهاياة] المعتاد والنادر كاللقطة، ولا
~~يجبر الممتنع عليها، ولا عبرة بيسره بعد العتق.

### ||| الثاني: المباشرة،

# فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر، ولو اتهبه، أو اشتراه، أو قبل الوصية
~~به، فالأقوى التقويم.

# ولو قبل الولي هبة بعض أب الطفل فلا تقويم.

### ||| الثالث: أن لا يتعلق بحصة الشريك حق لازم كالوقف،

# بخلاف التدبير، وفي الرهن والكتابة والاستيلاد توقف.

# ولا يشترط قصد حصته، فلو أعتق الجميع أو النصف (1) انصرف إلى شقصه، وقوم
~~عليه الباقي، ولا قصد الإضرار، وقيل (2): إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا،
~~وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصة وإن كان موسرا،
~~وسعى العبد.

PageV02P205

### ||| البحث الثاني: في أحكامه

# إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة (1) وقيل: بالإعتاق.

# فروع الأول: لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صح على الأول، وبطل على
~~الثاني.

# الثاني: لو مات العبد قبل الأداء مات مبعضا، ولا شيء على المعتق، وعلى
~~الثاني يموت حرا وتلزمه القيمة.

# الثالث: إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلا أخذت من تركته.

# الرابع: لو لم نشترط (2) الأداء ثبتت حريته فيورث، ويجب كمال الحد، وإلا
~~فهو كالمبعض.

# الخامس: لو تداعى الشريكان العتق حلفا، واستقر الرق بينهما إن شرطنا
~~الأداء، وإلا تحرر.

PageV02P206

# السادس: لو ادعى شريكه عتق نصيبه، حلف المنكر، وبقي نصيبه رقا، وعتق نصيب
~~المدعي مجانا إن لم نشترط الأداء، وإلا بقي رقا، ولو نكل أخذت منه القيمة،
~~ولم يعتق نصيبه.

# ولو هرب المعتق انتظر ولو أعسر أنظر.

# ولو اعتق اثنان دفعة قوم عليهما حصة الثالث بالسوية وإن تفاوتا، ولو أعسر
~~أحدهما قومت على الآخر.

# ولو أوصى بعتق بعض مملوكه أو بعتقه (1) وليس سواه لم يقوم الباقي على
~~الورثة لعدم المباشرة.

# ولو ms345 أعتقه عند موته عتق من الثلث ولم يقوم عليه ويعتبر قيمة الموصى به
~~بعد الوفاة، وقيمة المنجز عند الإعتاق، وتعتبر قيمة التركة بأقل الأمرين من
~~حين الوفاة إلى حين القبض، لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة
~~للوارث، لأنها نمت على ملكه.

# وحيث يجب السعي فكلما أدى شيئا عتق منه بقدره.

# ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المباشر إن قلنا يعتق بالإعتاق، لأنه
~~غارم، وإلا حلف الشريك، لأنه متبرع منه قهرا.

# ولو اختلفا في العيب قدم قول الشريك مع يمينه، ولو اختلفا في تجدده قدم
~~قول المعتق.

PageV02P207

### ||| الفصل الثالث: في الملك

# إذا ملك الرجل أصوله أو فروعه أو إحدى (1) المحرمات عليه بالنسب أو
~~بالرضاع عتق في الحال، ويعتق على المرأة العمودان خاصة نسبا أو رضاعا، ولو
~~ملك البعض قوم عليه الباقي إن ملكه باختياره موسرا وإلا فلا.

# ولا يجوز للولي قبول الوصية بقريب الصبي مع الضرر كالوصية بالكبير أو
~~المريض.

# ولو اشترى اثنان قريب أحدهما صفقة عتق أحدهما وضمن للأجنبي قيمة حصته.

# ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل بابن، قومت حصة الزوج من الأم
~~على الولد، وحصة الولد من الابن على الزوج، ولو كان الحمل بنتا عتقت عليهما
~~بغير شيء، وكذا لو قبلا هبتها دفعة أو الوصية بها دفعة وقلنا: إن القبول
~~مملك، ولو قلنا: إنه كاشف فإن أوصى لهما معا فكذلك وإن ترتب القبول.

PageV02P208

### ||| الفصل الرابع: في العوارض

# إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق، وكذا لو أسلم المملوك
~~في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله.

# ولو مات إنسان ولا وارث له إلا الرق اشتري من التركة وأعتق.

PageV02P209

### | كتاب التدبير

PageV02P211

# وهو عتق معلق بموت المولى أو الزوج، أو بموت من جعلت له الخدمة.

# والنظر في أمور:

### ||| [الأمر] الأول: في صيغته

# والصريح: أنت حر، أو معتق، أو محرر، أو عتيق بعد وفاتي، وكذا متى مت أو
~~إذا مت فأنت حر.

# ولو قال: فأنت (حر) (1) مدبر لم يصح.

# ولا اعتبار باختلاف أدوات الشرط.

# وهو ms346 إما مطلق كما ذكر، أو مقيد مثل: إذا مت في مرضي، أو سفري، أو في
~~سنتي، أو سنة كذا، أو في بلدي، أو في بلد كذا، أو في ليل، أو في نهار، فلا
~~يتحرر بدون القيد.

# ويشترط تجريده عن الشرط والصفة، فلو قال: إن شفي مريضي فأنت حر بعد
~~وفاتي، أو إن هل الشهر لم يصح، وكذا لو علقه بمشيئة زيد، أو قال: أنت حر
~~بعد وفاتي بسنة.

PageV02P213

# ولو قال: إن أديت إلي كذا أو إلى ولدي فأنت حر بعد وفاتي لم يكن تدبيرا
~~ولا كتابة.

# ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، فإن قصدا عتقه بعد موتهما بطل، وإن
~~قصدا توزيع العتق على الملك صح، وعتق نصيب كل واحد بعد موته، ولا يتوقف على
~~موت الآخر.

# ولو أطلقا صح ويصرف قول كل واحد إلى نصيبه ولم يكن (1) معلقا على شرط،
~~فلو مات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر مدبرا.

# وتدبير الأخرس بالإشارة، وكذا رجوعه، ولو خرس بعد التدبير صح رجوعه
~~بالإشارة.

# وهو مستحب بأصل الشرع فيصح الرجوع فيه، وقد يجب بالنذر، كقوله:

# لله علي أن أدبر عبدي. فلا يصح الرجوع فيه على الأصح، ولو قال: لله علي
~~أن أعتق عبدي بعد وفاتي، لم يصح الرجوع قطعا.

# وقد يكره كتدبير الكافر والمخالف، وجواز الرجوع فيه أولى.

PageV02P214

### ||| الأمر الثاني: في المباشر

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد وجواز التصرف، فلا يصح من
~~الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم
~~والساهي، ولا من المحجور عليه.

# ولا تشترط نية القربة، لأنه وصية بالعتق، فيصح من الكافر والمرتد عن غير فطرة.

# ولو دبر ثم ارتد عن غير فطرة لم يبطل، وعن فطرة يبطل.

# ولو دبر الكافر مثله فأسلم بيع عليه من مسلم، سواء رجع في التدبير أو لا.

# ولو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه إن احتمله، وإلا فبقدره، والباقي
~~رق للوارث إن كان مسلما وإلا بيع عليه.

PageV02P215

### ||| الأمر الثالث: في المحل

# وهو المملوك، ويشترط الملك، فلا يصح ms347 تدبير ملك غيره وإن علقه على الملك،
~~ولا الوقف، ويصح تدبير الجاني، والرهن، والمكاتب، وأم الولد، ثم إن استرق
~~الجاني، أو قتل، أو بيع الرهن في الدين بطل، وإلا صح.

# وإذا أدى مال الكتابة عتق بها، وإن مات المولى قبل الأداء عتق بالتدبير
~~إن خرج من الثلث، وإلا عتق منه بقدره، وسقط من مال الكتابة بنسبته، والباقي مكاتب.

# ويبطل التدبير بالمكاتبة لا بالمقاطعة على مال لتعجل عتقه.

# وتعتق أم الولد بموت المولى من الثلث، فإن قصر عتقت بقدره، وعتق الباقي
~~من نصيب الولد.

# والمدبر رق، فلو حملت منه لم يبطل التدبير، ولو مات مولاها عتقت بموته من
~~الثلث، فإن قصر عتق الباقي من نصيب الولد.

# ويشترط تعيينه لا إسلامه، وانفصاله، فيصح تدبير الكافر والحمل إن جاء
~~لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، ولا يسري إلى أمه، كما لا يسري تدبيرها
~~إليه وإن علم به على توقف.

PageV02P216

# ولو حملت بعد التدبير بمملوك سرى التدبير إليه، ويصح رجوعه في تدبيرها
~~دون تدبيره، وكذا لو أتى المدبر بولد مملوك.

# ولو رجع في تدبير الأم، فإن أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه، لم
~~يكن مدبرا، لاحتمال تجدده، وإن كان لأقل من ستة أشهر كان مدبرا، لتحقق
~~الحمل قبل الرجوع.

# ولو دبر جزءا مشاعا كنصفه صح، ولا يسري إلى الباقي، ولا يقوم عليه حصة
~~الشريك.

# ولو دبر جزءا معينا لم يصح.

PageV02P217

### ||| الأمر الرابع: في أحكامه (1) وفيه مسائل:

### ||| الأولى: التدبير وصية فينفذ من الثلث،

# فإن قصر عتق منه بقدره، فإن لم يكن سواه عتق ثلثه، ولو خرج من الثلث
~~وباقي التركة غائب، تحرر ثلثه، ثم كلما حصل من الغائب شيء تحرر منه بنسبته،
~~ولو تلف استقر عتق الثلث خاصة.

### ||| الثانية: لو دبر جماعة دفعة

# ولم يخرجوا من الثلث، عتق من يحتمله، ويستخرج بالقرعة، وإن رتب بدئ
~~بالأول فالأول، حتى يستوفى الثلث، ولو اشتبه أو جهل الترتيب أخرج الثلث
~~بالقرعة.

### ||| الثالثة: يجوز الرجوع فيه وفي بعضه قولا

# مثل: رجعت، وفعلا كالبيع والهبة والعتق، وإنكار ms348 التدبير ليس رجوعا،
~~والرجوع في تدبير الحمل ليس رجوعا في تدبير أمه وبالعكس.

### ||| الرابعة: يصح تدبير الآبق،

# ويبطل بالإباق، والولد المتجدد قبل الإباق مدبر وبعده رق وإن كان من أمة.

PageV02P218

# ولو أبق المعلق عتقه على موت مخدومه لم يبطل، وعتق بموته من الأصل.

# ولا يبطل بالارتداد إلا أن يلحق بدار الحرب، فلو مات المولى قبل لحوقه عتق.

### ||| الخامسة: كسب المدبر قبل وفاة مولاه لسيده

# وبعدها له إن خرج من الثلث، ولا يحسب من التركة، وإن قصر فله منه بقدر
~~الحرية، والباقي للوارث، فلو ادعى الوارث حصوله قبل الوفاة والمدبر بعدها
~~ولا بينة، قدم قول المدبر مع يمينه.

### ||| السادسة: يصح من المديون،

# ثم إن استغرق الدين التركة بطل، وإلا صح منه بقدر ثلث الباقي، ولا فرق
~~بين سبق الدين وتأخره.

### ||| السابعة: لا يبطل بالجناية عليه،

# وأرشه للمولى، ولو قتل بطل، وله قيمته مدبرا، ولو جنى على غيره تعلق
~~الأرش برقبته، وللمولى فكه بأقل الأمرين، وبيعه فيها، أو تسليمه إلى المجني
~~عليه، فإن فكه فالتدبير باق، وإن باعه أو سلمه بطل إن استغرقته الجناية،
~~وإلا بطل ما قابلها، والباقي مدبر.

# ولو مات المولى قبل الفك والتسليم عتق، وعليه الأرش، لا على الوارث وإن
~~كان خطأ.

PageV02P219

### | كتاب المكاتبة

PageV02P221

# وهي فك رقبة المملوك بعوض، وليست عتقا بصفة، ولا بيع العبد من نفسه، فلا
~~يثبت فيها خيار المجلس والحيوان، بل هي معاملة مستقلة.

# وهي مستحبة مع الأمانة والاكتساب، ويتأكد بسؤال المملوك، ومباحة مع
~~انتفاء الأمرين، ثم إن اقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية، فهي
~~مطلقة، وإن أضاف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق، فهي مشروطة.

# وتقبل الكتابة الشروط السائغة.

# ثم النظر في أمور:

### ||| [الأمر] الأول: في الأركان وهي خمسة:

### ||| الأول: في العقد،

# والإيجاب مثل: كاتبتك على كذا منجما إلى كذا، والقبول ما دل على الرضا،
~~ولا يفتقر إلى قوله: فإن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك.

# وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل وإن كانت مشروطة، ولو مات المولى ms349
~~طالبه الوارث، وعتق بالأداء ولا تبطل بالمطل بل يحبس، ولا بالعجز بل ينظر.

PageV02P223

# وإذا عجز في المشروطة فللمولى الفسخ، وحد العجز أن يؤخر النجم عن محله.

# وليس للعبد أن يعجز نفسه بل يجب عليه السعي، فإن امتنع أجبر.

### ||| الثاني: المولى،

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وجواز التصرف، فلا يصح من
~~الصبي وإن أذن له الولي، ولا من المجنون والساهي والنائم والغافل والسكران
~~والمكره، إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه ولا من السفيه إلا أن يأذن الولي،
~~ولا من المفلس، إلا أن يأذن الغرماء.

# ويصح من ولي الطفل والمجنون مع الغبطة، ومن المريض إن خرج من الثلث وإلا
~~فبقدره، والباقي رق.

# ولا يشترط الإسلام، فيصح من الكافر مكاتبة مثله، لأن المسلم يباع عليه،
~~ولو أسلم بعدها لزمت، فإن عجز بيع عليه.

# ولا يصح كتابة المرتد مطلقا.

### ||| الثالث: المملوك،

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والإيمان، فلا يصح كتابة الصبي والمجنون
~~والكافر والمخالف، لعدم الخير.

# ويصح مكاتبة بعضه ولا يسري، وحصته المشتركة، ولا يقوم عليه وإن أدى مال
~~الكتابة، ولا يشترط إذن الشريك.

### ||| الرابع: العوض،

# ويعتبر فيه صحة تملكه للمولى، والعلم بقدره وجنسه ووصفه، وكونه دينا، فلو
~~كاتب المسلم على خمر أو خنزير بطل، ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما أو أحدهما
~~بعد القبض برئ، وإلا لزمته القيمة عند مستحليه.

PageV02P224

# ولا يصح على مجهول، ولا على ما لا يمكن ضبطه، فتوصف الأثمان بما يوصف في
~~النسيئة، والعروض بما يوصف في السلم، ولا على عين.

# ويصح جعل العوض منفعة فيقدر إما بالعمل كخياطة الثوب أو بالمدة كخياطة
~~سنة ويجوز الجمع بين الدين والمنفعة، مثل: كاتبتك على خدمة شهر وأداء (1)
~~دينار بعده، والجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات في عقد واحد، فيقسط
~~على القيمتين.

# ولو كاتبه الشريكان بعوض واحد، قسط على حصتهما، ويجوز أن يتفاوتا وإن
~~اتفقا في الحصة وبالعكس، ثم يدفع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما شاركه الآخر
~~إلا أن يكون بإذنه، ولا يعتق إلا بأداء الجميع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما
~~نصيبه بإذن ms350 الآخر عتق نصيب القابض، ولم يقوم عليه حصة الآذن.

# ولو مات المولى عن اثنين فأدى إلى أحدهما نصيبه عتق وإن لم يأذن الآخر.

# ولو كاتب عبدين فصاعدا فى عقد صح، ويبسط العوض على قيمتهما يوم العقد،
~~فمن أدى حصته عتق ولم يتوقف على أداء حصة الآخر، ومن عجز رق.

# ولو شرط على كل منهما كفالة صاحبه صح، ولو شرط الضمان (2) فضمنا تحول
~~المال وعتقا.

PageV02P225

# ولو ظهر استحقاق المدفوع رد في الرق حتى يأتي ببدله.

# ولو ظهر معيبا تخير بين الرد والأرش، ومع الرد يصير رقا، ويمنع الرد
~~العيب المتجدد عند السيد، ولو دفع الأجود لزمه قبوله، لا الأدون ولو أبرأه
~~السيد عتق، ولو أبرأه من البعض عتق بإزائه إن كانت مطلقة، ولو أقر بالقبض
~~عتق، ولو كان مريضا متهما نفذ من الثلث.

### ||| الخامس: الأجل،

# والحق اشتراطه، فلا تصح حالة، ويجوز اتحاد النجم وتعدده.

# ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كأجل السلف والنسيئة،
~~ويتعين (1) وقت الأداء فيه، فلو جعل النجم ظرفا للأداء لم يصح.

# ويجوز مساواة النجوم والمال واختلافهما.

# ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد.

PageV02P226

### ||| الأمر الثاني: في الأحكام وفيه مسائل:

### ||| الأولى: إذا تمت المكاتبة،

# فالمطلق يتحرر منه بقدر ما أدى، ويتبعه الولد، ونفقته وفطرته عليه وعلى
~~مولاه بالحصص، وله من الوصية بقدر الحرية، ويبطل في الباقي، ويحد من حد
~~الأحرار بنسبة الحرية، ومن حد العبيد بنسبة الرقية.

# ولو زنى بها المولى حد بقدر الحرية، وسقط عنه الباقي، ولو عجز لم يرق ولم
~~يجز بيعه.

# ولو مات ولم يؤد شيئا مات رقا، سواء خلف أو لا.

# ولو أدى البعض وخلف مالا، اقتسمه مولاه، وورثه بنسبة الحرية والرقية، ثم
~~إن كان الوارث تابعا له في الكتابة كالولد أدى من نصيبه ما بقي من مال
~~الكتابة، ولو كان الوارث حرا غير تابع، ورث بقدر الحرية، ولا شيء عليه، ولو
~~لم يخلف شيئا سعى الأولاد فيما بقي من مال الكتابة بالسوية، فإذا أدوا
~~عتقوا، فإن امتنعوا جبرهم المولى.

# ولو لم يؤد شيئا كان أولاده ms351 رقا والمال للمولى.

PageV02P227

# والمشروط رق ولا يعتق (1) إلا بأداء جميع المال، أو الإبراء، أو
~~الاعتياض، أو الضمان عنه، وفطرته على مولاه.

# ولو مات بطلت وكانت تركته لمولاه، ويحد حد المملوك.

### ||| الثانية: لو كان على المكاتب ديون،

# فإن وفى بالجميع فلا كلام، وإن قصر تحاص المولى والديان في المطلقة،
~~ويختص الديان بما في يد المشروط، وكذا لو مات، ولا يضمن المولى لو قصر.

### ||| الثالثة: لو صدقه أحد الوارثين في الكتابة وكذبه الآخر،

# فإن كان المصدق عدلا قبلت شهادته، وإلا حلف المكذب، وصار نصفه مكاتبا
~~ونصفه رقا.

# ولو ادعى الأداء، فصدقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلا، وإلا حلف الآخر،
~~وصار نصفه مكاتبا ونصفه حرا.

### ||| الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الوراث من نصيبه،

# عتقت حصته، ولم يقوم عليه حصة الآخر، وكذا لو أعتق.

### ||| الخامسة: لو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر،

# فإن ادعيا العلم حلف لهما ثم يقرع، ولو مات استخرج بالقرعة.

### ||| السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض،

# ولو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم، وعتق، فإن
~~تعذر برئ وعتق، وبقي المال أمانة.

### ||| السابعة: تجوز الوصية بمال الكتابة إجماعا

# وبيعه على الأقوى، ويعتق

PageV02P228

# بأدائه إلى المشتري، ولو عجز وكان مشروطا فسخ المولى ورد رقا (1) ويرجع
~~المشتري على مولاه بالثمن.

### ||| الثامنة: لو زوج بنته بمكاتبه ثم مات،

# انفسخ النكاح.

### ||| التاسعة: لو اختلفا في قدر العوض أو النجوم،

# قدم قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الأداء حلف السيد.

### ||| العاشرة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه،

# ولو حملت بعد الكتابة بمملوك لحقه حكمها فيعتق منه بقدر ما يعتق منها،
~~ولو حملت من حر فالولد حر، ولو حملت من مولاها فالكتابة بحالها، ولو مات
~~قبل الأداء أعتقت من نصيب ولدها، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة
~~(2) للوارث.

### ||| الحادية عشرة: يجب على المولى إعانة المكاتب من سهم الرقاب

# إن وجبت عليه الزكاة، وإلا استحبت، ولا قدر له، ويجب على المكاتب القبول
~~إن كان من جنس مال الكتابة. ms352

### ||| الثانية عشرة: يجوز للمكاتب مقاصة سيده بماله عليه،

# فإن اتحد الجنس والصفة لم يفتقر إلى التراضي، وإن اختلف أو كانا قيميين
~~افتقر إليه، ولا يفتقر إلى التقابض وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا، وكذا
~~حكم كل غريمين.

PageV02P229

### ||| الأمر الثالث: في اللواحق وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في التصرف، وهو قسمان:

### ||| الأول: لا يتصرف المولى في المكاتب ببيع وغيره

# إلا مع عجز المشروط، ولا تزويج المكاتبة إلا بإذنها، ولا وطئها بالملك
~~والعقد، ولا وطء أمة المكاتب، فإن وطأ إحداهما لشبهة فعليه المهر، ولا
~~يتكرر، ولا يحد، والولد حر، وتصير أم ولد، فإن مات عتقت من نصيب ولدها،
~~وسقط عنها مال الكتابة، فإن عجز النصيب عتقت بقدره والباقي مكاتب، ولو علما
~~بالتحريم فلا مهر مع المطاوعة، ويعزران.

# وليس له التصرف في ملكه بغير الاستيفاء، ولا يتوقف على الحاكم.

### ||| الثاني: لا يتصرف المكاتب في ماله بما يعرضه للتلف،

# كالقرض والرهن، ولا بالإتلاف كالعتق والهبة والمحاباة، وليس له المضاربة
~~بماله، ولا أن يكاتب عبده إلا مع الغبطة، ولا أن يتزوج أو يتسرى، ولا يزوج
~~عبيده من إمائه إلا مع الإذن في ذلك كله.

# ولو حملت منه أمته فالولد رق له، فإن أدى عتقا وإلا رقا.

PageV02P230

# وله السفر، والتصرف بجميع وجوه الاكتساب، كالبيع والشراء من المولى وغيره حالا.

# ولا يبيع مؤجلا إلا برهن أو ضمين، أو بأكثر من ثمن المثل، ويقبض مقداره،
~~ويؤخر الزيادة، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن.

# وله أن يشتري مؤجلا، وان يستسلف، ولا يشتري من يعتق عليه إلا مع الإذن.

# ولا يقبل الوصية أو الهبة به مع الضرر، كالعاجز عن الاكتساب، وحيث يصح لا
~~يعتق، وليس له أن يخرجه عن ملكه، بل يتبعه في الرق والعتق، ونفقته عليه من
~~جهة الملك لا من جهة القرابة.

# ويصح إقراره بما يملك التصرف فيه، وكسبه له.

# ويكفر بالصوم لا بالعتق والإطعام وإن أذن المولى.

### ||| [المبحث] الثاني: في حكم الجناية، وهو قسمان.

### ||| [القسم] الأول: في المشروط،

# إذا جنى على مولاه عمدا اقتص منه في النفس والطرف، ms353 ولو جنى خطأ تعلقت
~~برقبته، وله أن يفدي نفسه بالأرش أو بأقل الأمرين، فإن وفى ما في يده
~~بالحقين عتق بالأداء، وإلا قدم الأرش.

# ثم إن عجز فللمولى الفسخ، ولو اختار المولى قبض مال الكتابة أولا عتق ثم
~~يطالبه بالأرش، ولو لم يكن له مال ففسخ الكتابة سقط مالها والأرش، ولو
~~أعتقه سقط مال الكتابة دون الأرش.

# ولو جنى على أجنبي عمدا، فله القصاص، ولو عفا على مال جاز،

PageV02P231

# وقدم على النجوم، ولو عفا مجانا فالكتابة بحالها، وإن كانت خطأ وله مال،
~~فله فك نفسه قبل أداء مال الكتابة، ولو قصر باع الحاكم منه ما يتم به الفك،
~~ويبقى باقيه مكاتبا، وإن لم يكن له مال، فإن فداه السيد فالكتابة بحالها،
~~وإلا بيع فيها وبطلت الكتابة.

# وإذا جنى على جماعة عمدا، فلهم القصاص، وفي الخطأ الأرش ويتعلق برقبته،
~~ثم إن وفى ماله فك، وإن قصر تمم من رقبته، ولو لم يكن له مال تساووا في
~~قيمته بالحصص.

# وإذا جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل من قيمته والأرش.

# ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص، والخطاء هدر وبالعكس (1) لا قصاص ولا دية.

# ولو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص في العمد، ولا حكم للخطأ.

# ولو كان أحد عبيده أباه فقتل الآخر لم يقتص منه.

# ولو جنى على المكاتب لم يكن له القصاص، ولو جنى على أجنبي لم يكن له فكه،
~~وإذا جنى عليه مولاه في النفس بطلت الكتابة ولا شيء عليه، ولو جنى عليه
~~أجنبي حر عمدا بطلت الكتابة، ولا قصاص، وعلى الجاني قيمته لسيده، وإن كان
~~طرفا فلا قصاص، وله الأرش دون مولاه، وكذا في الخطأ.

# ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص، وليس للمولى منعه منه، وإن
~~عفا على مال فهو له، ويجوز له العفو مجانا.

PageV02P232

# ولو جنى المولى على طرفه عمدا فعليه الأرش دون القصاص.

# ولو جنى عليه عبد المولى عمدا فلمولاه منعه من القصاص، وله في الخطأ
~~الأرش، وليس له الإبراء إلا بإذن السيد. ms354

### ||| القسم الثاني: في المطلق،

# إذا تحرر بعضه ثم جنى عمدا على حر أو على أزيد حرية أو مساو اقتص منه،
~~ولو جنى على مملوك أو مكاتب أو انقص حرية لم يقتص منه، ولزمه من الأرش بقدر
~~حريته ويتعلق برقبته بقدر رقيته.

# ولو كانت خطأ تعلق بعاقلته نصيب الحرية وبرقبته نصيب الرقية، وللمولى أن
~~يفدي بقدر الرقية بحصته من الأرش، سواء كانت الجناية على حر أو عبد ولو جنى
~~عليه حر أو مكاتب أزيد حرية عمدا لم يقتص منه، وعليه الأرش، ولو كان رقا أو
~~أقل حرية أو مساويا اقتص منه.

### ||| المبحث الثالث: في حكم الوصية

# لا تصح الوصية برقبة المكاتب المطلق ولا بالمشروط إلا أن يضيفها إلى عوده
~~في الرق، وتصح بمال الكتابة، ولا تصح الوصية لمكاتب الأجنبي المشروط، وتصح
~~للمطلق بحساب ما تحرر منه، ولمكاتبه مطلقا، فيقاص الورثة.

# ولو أعتقه في مرضه صح من الثلث فإن كان بقدر الأكثر من قيمته ومال
~~الكتابة عتق، وإن زاد أحدهما اعتبر الأقل، فإن احتمله الثلث عتق وإلا ما
~~يحتمله، وبطل في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرق الورثة بقدر
~~الباقي، وكذا لو أبراه من مال الكتابة.

PageV02P233

# ولو قال: ضعوا عنه نجما، تخير الوارث.

# ولو قال: [ضعوا] أي نجم شاء، تخير المكاتب.

# ولو قال: [ضعوا] أكثر نجومه، فهو الأكثر قدرا، وإن تساوت فالنصف وزيادة.

# ولو قال: [ضعوا] أوسط نجومه، وفيها أوسط قدرا أو عددا، انصرف إليه، وإن
~~اجتمعا تخير الوارث، ولو انتفيا فالوسط في الزوج اثنان، فيؤخذ من الأربعة
~~الثاني والثالث، ومن الستة الثالث والرابع، ومتى كان العدد فردا فالأوسط واحد.

# وإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة يقدرها
~~الوارث.

# ولو قال: [ضعوا] الأكثر ومثله، فهو وصية بالجميع، ولا زيادة.

# ولو قال: [ضعوا] الأكثر ومثل نصفه، فهو ثلاثة أرباع وزيادة.

# ولو قال: [ضعوا] ما شاء، فإن شاء البعض صح، وإن شاء الجميع فقولان.

# ولو قال: [ضعوا] ما شاء من مال الكتابة، فشاء الجميع، ففيه احتمالان
~~باعتبار ms355 كون «من» للتبيين أو للتبعيض.

# وإذا أوصى بعتقه قبل الحلول وليس غيره، عتق ثلثه معجلا، ثم إن أدى ثلثي
~~مال الكتابة تحرر كله، وإن عجز كان للورثة استرقاق ثلثيه.

# ولو أعتقه في مرض الموت صح من الثلث، ويعتبر الأقل من قيمته ومال
~~الكتابة.

PageV02P234

### | كتاب الاستيلاد وفيه بحثان

PageV02P235

### ||| [البحث] الأول: في سببه

# وهو علوق أمته منه، فلا يثبت بعلوق الزوجة أو الموطوءة بالشبهة أو بالزنا
~~وإن ملكها حبلى، ولا يمنع تحريم الوطء العارض من نفوذ الاستيلاد، كالصوم،
~~والحيض، والإحرام، والرهن، والظهار، والإيلاء، وكذا لو ملك المسلم وثنية
~~والمرتد عن غير فطرة مسلمة.

# ولا يشترط الإسلام في المولى والأمة، فلو أحبل الذمي أمته صارت أم ولد،
~~لكن لو أسلمت بيعت عليه على الأصح، ويتحقق بوضع العلقة فصاعدا دون النطفة،
~~وتظهر الفائدة في التصرفات بعد الوطء وقبل الوضع.

# ولو اشتبه افتقر إلى شهادة أربع نساء.

PageV02P237

### ||| [البحث] الثاني: في الحكم

# أم الولد رق، فيجوز التصرف فيها بما لا يخرجها عن ملكه إلا العتق، فله
~~استخدامها، وإجارتها (1) وتزويجها، وتدبيرها، ومكاتبتها، (2) ووطؤها،
~~وعتقها في الكفارة وغيرها، وله كسبها.

# ولا يجوز هبتها، ولا بيعها إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، سواء كان
~~حيا أو ميتا.

# ولو مات الولد قبل مولاها رجعت طلقا، ولا يقوم ولده مقامه، ولا تعتق بموت
~~مولاها من أصل التركة بل من نصيب ولدها، فلو لم يكن سواها عتق نصيب الولد
~~وسعت في الباقي، ولا تقوم على الولد.

# ولا يتعدى حكم الاستيلاد إلى أولادها، وكلما في يدها للوارث.

# وتصح الوصية لها من مولاها خاصة، وتعتق من الوصية، فإن لم تف بالقيمة
~~عتقت من نصيب الولد.

PageV02P238

# وإذا جنت خطأ تعلقت برقبتها، وللمولى فكها بالأقل من قيمتها والأرش، وله
~~دفعها إلى المجني عليه.

# ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا في الفداء والدفع إليهم، أو إلى
~~ورثتهم على قدر الجنايات، ولو ماتت قبل الفداء لم يكن على المولى شيء،
~~ويقوم معيبه بالاستيلاد، ولا يبطل بالجناية على مولاها ولا بالارتداد.

# وروي في وليدة نصرانية أسلمت عند ms356 رجل، ثم ولدت غلاما، ثم مات مولاها،
~~فأعتقت، ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا، وولدت منه، فقال: ولدها لابنها من سيدها،
~~وتحبس حتى تضع، ثم تقتل. (1)

# وقال الشيخ: يفعل بها كالمرتدة. (2)

PageV02P239

### | كتاب اليمين

PageV02P241

# وهو تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى، وقد يجب إذا اشتملت
~~على تخليص مؤمن أو مال أو دفع ظلم، ويجب التورية، وقد تحرم إذا كانت كاذبة
~~ولا ضرورة، ويكره غير ذلك وإن كان صادقا إلا مع الحاجة، ويتأكد على المال
~~القليل، والنظر في أمور:

### ||| [الأمر] الأول: [في] المحلوف به

# وهو الله تعالى، أو أسماؤه الخاصة، أو ما ينصرف إليه عند الإطلاق، مثل:

# والذي نفسي بيده، والرحمن، والخالق، والرب، ولا ينعقد بالموجود، والحي،
~~والقادر، وشبهه وإن نوى به الحلف.

# ولو قال: وقدرة الله أو وعلم الله، وقصد المعاني، لم ينعقد، وإن قصد
~~الذات القادرة أو العالمة، انعقدت.

# ولو قال: وجلال الله، وعظمة الله، وحق الله، لم ينعقد.

# ولو قال: لعمر الله انعقدت.

# ولو قال: أقسمت، أو حلفت، أو أقسم، أو أحلف لم يكن يمينا حتى يذكر المقسم به.

PageV02P243

# ولو قال: أشهد بالله فهو يمين، بخلاف أعزم بالله.

# ولا ينعقد بالنبي، والأئمة، والأبوين، والمصحف، والكعبة، والحرم، ولا
~~بالنجم، والطلاق، والعتاق، والظهار، والتحريم، ولا بالبراءة من الله، أو
~~رسوله، أو أحد الأئمة، وكذا هو يهودي، أو نصراني، ونحوه، ولا بأيمان البيعة
~~تلزمني. (1)

# وحرف القسم: الباء والتاء والواو، ويجوز تقديره، وينعقد بقوله: ها الله،
~~وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم الله.

# ويشترط النطق والقصد، فلو نواه ولم ينطق أو بالعكس، لم ينعقد.

# ولو قال: قصدت الإخبار بقولي أقسم بالله، قبل.

# والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين بشرط النطق والاتصال والقصد، فلا عبرة
~~بالنية، ولا بالمتأخر عادة، ولا بما سبق لسانه إليه.

# ولا يشترط قصده عند اليمين (2) بل عند التلفظ به، ويجوز تقديمه وتأخيره،
~~ولو علقها بمشيئة الله، فإن كان المحلوف عليه واجبا، أو مندوبا، أو ترك
~~محرم أو مكروه انعقدت وإلا فلا.

# فلو قال: والله لا شربت إلا أن يشاء الله، أو ms357 لا أشرب إلا أن يشاء الله
~~لم يحنث بالشرب وعدمه.

PageV02P244

# وإن علقها بمشيئة غيره توقفت على مشيئته، فلو قال: والله لأشربن إن شاء
~~زيد، فإن شاء الشرب انعقدت وإلا فلا.

# (ولو قال: والله لا شربت إلا أن يشاء زيد، فإن شاء عدم الشرب انعقدت وإلا
~~فلا، ولو قال: والله لا أشرب وإن يشأ، فشاء زيد عدم الشرب انعقدت وإلا فلا) (1).

# ولو قال: والله لأشربن إلا أن يشاء زيد، فقد ألزم نفسه بالشرب إلا أن
~~يشاء زيد عدمه، فإن شاء الا يشرب انحلت اليمين، وإن شاء الشرب لم تنحل.

# ولو قال: والله لا أشرب إلا أن يشاء زيد، فقد منع نفسه من الشرب إلا أن
~~يشاء زيد، فإن شاء الشرب انحلت، وإن شاء عدمه لم تنحل، ولو قصد عكس ذلك
~~الحكم بضد ما تقدم.

# وكلما جهل شرط العقد انحلت، وكلما جهل شرط الحل انعقدت، ولا تدخل المشيئة
~~في غير اليمين وإن كان إقرارا.

PageV02P245

### ||| الأمر الثاني: في الحالف

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية، فلا يقع من الصبي
~~والمجنون والمكره والسكران والغافل والنائم والغضبان إلا أن يملك نفسه، ولا
~~مع عدم النية وإن حلف بالصريح، وهي يمين اللغو، ويقبل قوله في عدم القصد.

# وتصح من الكافر غير المعطل، فإن مات عوقب عليه، وإن أسلم قبل فوات وقته
~~لزمه مقتضاه، وإلا حنث، وتسقط الكفارة بالإسلام.

# ويشترط إذن الوالد والزوج والمولى في غير الواجب وترك المحرم، فلا تنعقد
~~بدونه، وقيل: ينعقد ولهم حله مع بقاء الوقت والوصف، فلو خرج قبل الفعل
~~والحل وجبت الكفارة، ولو مات الأب أو طلقت الزوجة أو عتق المملوك قبل
~~الفعل: فإن كان الوقت باقيا وجب الوفاء، وإلا وجبت الكفارة (1).

# والأول أشهر.

# وإذا أذن المولى لم يمنعه من الأداء في أول وقت الإمكان.

PageV02P246

### ||| الأمر الثالث: في متعلق اليمين وهو أقسام:

### ||| [القسم] الأول: لا تنعقد على الماضي إثباتا ونفيا،

# وهي الغموس، ولا كفارة لها، ولو أكره ورى إن أحسن.

# وإنما تنعقد على المستقبل إذا حلف على فعل واجب أو مندوب ms358 أو مباح راجح
~~الفعل أو متساوي الفعل والترك، أو على ترك محرم أو مكروه أو مباح راجح
~~الترك، ولو حلف على خلاف ذلك لم تنعقد، وكذا لو حلف لامرأته أن لا يتزوج
~~ولا يتسرى، أو تحلف هي ألا تتزوج أو لا تخرج معه، وكذا يمين المناشدة، (1)
~~وهي أن يعقد اليمين على فعل غيره مثل والله ليفعلن.

# ويشترط إمكان المخالفة والموافقة، فلا تصح على الواجب مثل الكون في
~~الحيز، ولا على الممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين، أو عادة كالصعود إلى
~~السماء، ولو تجدد العجز انحلت إلا أن تعود القدرة والوقت باق، أو لم يقترن بوقت.

PageV02P247

### ||| [القسم] الثاني: [في] المأكل والمشرب.

# قاعدة: إذا حلف وأطلق حمل اللفظ على حقيقته العرفية، فإن لم تكن
~~فاللغوية، فإن اجتمعا فعلى العرفية، ويجوز أن ينوي به خلاف ظاهره (1)
~~كالحقيقة العرفية ويريد اللغوية، وبالعكس، وكالحقيقة ويريد المجاز، وكالعام
~~ويريد به الخاص، كما لو حلف على اللحم، ويريد به لحم الإبل، وبالعكس كأن
~~يحلف: لا شربت لك ماء من عطش ويريد [به] رفع كل منة، وبالمطلق ويريد المقيد
~~كما لو حلف لعتق رقبة ويريد المؤمنة، وبالعكس كأن يحلف على المؤمنة ويريد
~~مطلق الرقبة.

# ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ كأن ينوي بالصلاة الصوم لغت اليمين.

# إذا عرفت هذا فالطعام اسم للقوت والأدم والحلو الجامد والمائع.

# والقوت اسم للخبز والتمر والزبيب والجبن واللبن إلا أن يعتاد غيرها.

# والأدم اسم لما يؤتدم به كالملح والدبس والطبائخ والأدهان.

# والفاكهة اسم للرمان والعنب والرطب وكل ما يتفكه به حتى البطيخ والنبق
~~(2)، دون الخضراوات، وتشترط الرطوبة، فلا يحنث باليابس منها، كالزبيب.

# والرأس اسم لما فيه عيناه (3)، وعرفا لرأس الإبل والبقر والغنم.

PageV02P248

# ويدخل في التمر القسب (1) لغة دون الدبس والرطب والبسر.

# ولا يدخل في الزبيب العنب والحصرم والدبس.

# ويدخل في اللبن ما يحلب من الانسي والوحشي والآدمي، حليبه ومخيضه ورائبه
~~(2)، وفي الجبن توقف، ولا يدخل السمن والزبد والأقط (3).

# ولا يدخل في اللحم عرفا الرأس والكراع (4) والكبد والرية والكرش والمصران
~~(5) والقلب.

# ولا يدخل في الشحم ms359 الألية وشحم الظهر والمخ والدماغ.

# ويدخل في الدهن السمن والزبد والشيرج ودهن السمك.

# والأكل اسم للمضغ والازدراد.

# والشرب [اسم] للكرع (6) والشرب (7) بالآنية، والمص من بلبله (8) لا

PageV02P249

# بمص الجسم الرطب، كقصب السكر وحب الرمان.

# والذوق اسم للتطعم بالشيء. (1)

### ||| فروع

# الأول: لو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا، أو لا يأكل دقيقا فأكل خبزا لم
~~يحنث، وكذا بالعكس.

# الثاني: لو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا حنث بالمنصف. (2)

# الثالث: لو حلف لا يأكل لحما حنث بلحم الصيد دون الألية وشحم الظهر.

# الرابع: لو حلف لا أكلت رأسا، فإن قصد نوعا صرف إليه، وإلا حمل على العرف
~~الخاص، فإن لم يكن فعلى الجميع.

# الخامس: لو حلف لا أكلت سمنا، حنث بأكله مع الخبز، ومذابا على الطعام، لا
~~بالكليجا (3) وغير المتميز.

# السادس: ولو حلف لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما، وكذا لو قال:
~~هذا الخبز والأدم.

PageV02P250

# السابع: لو حلف لا يأكل خلا، حنث بالاصطباغ لا بالشرب والسكباج (1).

# الثامن: يحنث بالشعير الممتزج (2) بالحنطة إلا أن يريد المنفرد.

# التاسع: لو حلف أن لا يأكل سويقا فشربه، أو بالعكس، لم يحنث، وكذا لو حلف
~~لا يأكل سكرا، فوضعه في فيه فذاب ثم بلعه.

# العاشر: لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يبر بالبعض، ولو قال: ماء الفرات بر
~~به، ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض، ولو قال: ماء الفرات حنث به.

# الحادي عشر: ولو حلف على تناول شيء لم يبر إلا بالجميع، وإذا حلف على
~~تركه حنث بفعل أحد جزئياته.

# الثاني عشر: يحنث بالذوق في الأكل أو الشرب دون العكس.

### ||| [القسم] الثالث: الكلام،

# لو حلف لا يتكلم، حنث بالقرآن وبإيراد الكلام مع نفسه، واستثني قرآن
~~الصلاة وأذكارها الواجبة، دون المندوبة والمباحة.

# ولو حلف لا يكلم أحدا، لم يحنث بتلاوة القرآن، ويحنث بالدعاء والقراءة
~~على غيره والتسليم عليه، وكذا لو قصد بتسليم الصلاة من حضر من الملائكة
~~والإنس والجن.

# ولو قال: والله لا كلمتك، وعقبه بقوله: أبدا، أو ما عشت، أو كلاما حسنا
~~أو ms360 قبيحا، لم يحنث به، ولو علله مثل: لأنك حاسد فتوقف.

PageV02P251

# ويحنث لو قال: فتنح عني أو شتمه.

# ولو كلم غيره بقصد إسماعه، أو كاتبه، أو راسله، أو أشار إليه إشارة
~~مفهمة، أو كلمه حال نومه، أو إغمائه، أو غيبته، أو موته، لم يحنث.

# ولو سلم عليه (أو قرأ عليه) (1)، أو صلى خلفه، وقصده بالتسليم، حنث.

# ولو حلف أن يهاجره، حنث بالمكاتبة والمراسلة.

### ||| [القسم] الرابع: البيت والدار.

# قاعدة: إذا حلف على فعل، ابتداؤه كاستدامته، حنث بهما، وإلا حنث
~~بالابتداء خاصة.

# فالأول: كالسكنى، والإسكان، والمساكنة، واللبس، والركوب، والغصب،
~~والجماع، وفي التطيب توقف.

# فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها، حنث بالاستدامة، وبر بخروجه
~~عقيب اليمين وإن أبقي رحله لا للسكنى، (2) ولا يحنث بعوده لنقل متاعه وأهله.

# ولو حلف لا يسكن زيدا حنث باستدامته ويبر بإخراجه عقيب اليمين.

# ولو حلف لا يساكنه، حنث بالاستدامة ويبر بانتقال أحدهما، وكذا البحث في
~~البواقي.

PageV02P252

# والثاني: كالدخول والإجارة، والبيع، والهبة، والتزويج، فلو قال: لا دخلت
~~هذه الدار وهو فيها، أو لا خرجت، أو لا بعت، وكان له خيار، أو لا وهبت (1)
~~فاستمر، أو لا تزوجت وله زوجة فلم يطلقها لم يحنث في الجميع.

# ويتحقق الدخول بحيث لو رد الباب يكون من ورائه وإن نزل بالسطح لا بطاق الباب.

# ولو صعد على السطح من خارج لم يحنث وإن كان محجرا على توقف (2) ويحنث في
~~الدار بالدهليز والغرفة، ولا يحنث في البيت بدخول غرفته، ولا بدخول الكعبة
~~والمسجد والحمام.

# ويحنث البدوي ببيت الشعر والقصب.

# ولو حلف ليخرجن فصعد السطح بر على توقف. (3)

# ولو حلف على الخروج فخرج انحلت اليمين، وله العود، ولا يبر بإخراج بعضه،
~~كما لا يحنث به.

### ||| [القسم] الخامس: الفعل،

# وهو يقتضي المباشرة، فلو حلف ليبيعن أو ليشترين فوكل لم يبر، ولو قال: لا
~~أبيع ولا اشتري فوكل لم يحنث.

# ولو قال: لا استخدمه فخدمه بغير إذنه، أو لا كلمت عبدا اشتراه زيد، أو

PageV02P253

# امرأة تزوجها (1) زيد، فكلم من اشتراه وكيله أو من زوجه بها ms361 لم يحنث، ولو
~~قال: عبد زيد أو زوجته حنث.

# ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما رجع إليه بعيب أو إقالة
~~أو قسمة، ولا ما يملكه بهبة معوضة، أو بصلح معوض، أو بشفعة، ويحنث بالسلم.

# وإذا عين لبس ثوب فاشترى به أو بثمنه غيره، لم يحنث بلبسه، وقد تصرفه
~~القرينة إلى غير المباشرة، فلو قال: لا بنيت وهو غير بناء، ثم استأجر له
~~حنث، (2) وكذا لو قال السلطان: لا ضربت ثم أمر به.

# والحلي يطلق على المحلل وغيره، والخاتم، واللؤلؤ.

# واللبس يشتمل الارتداء والاتزار إلا أن يقتضي العرف غيرهما.

# فلو قال: لا لبست قميصا، فارتدى به، أو اتزر به، لم يحنث.

### ||| [القسم] السادس: العقد،

# وهو اسم للإيجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن، فأوجب ولم يقبل المشتري لم
~~يبر، ولو حلف لا أبيع، فأوجب لم يحنث، وإذا أطلق انصرف إلى الصحيح.

# ولو حلف لا يبيعه بعشرة، فباعه بأكثر لم يحنث، ولو باعه بأقل حنث، وينعكس
~~في الشراء.

PageV02P254

# ويدخل في الهبة كل عطية متبرع بها، كالهدية، والوقف، والصدقة، وفي النحلة
~~والعمرى توقف.

# والمال اسم للدين، والعين، والآبق، والمدبر، والمكاتب المشروط، وأم
~~الولد، دون الشفعة والاستطراق، وفي المنفعة كسكنى الدار توقف، فلو حلف
~~ليتصدقن بماله، انصرف إلى ما صدق عليه.

### ||| [القسم] السابع: المقيد، وفيه مسائل:

### ||| الأولى: الإضافة،

# فلو حلف لا دخلت دار زيد أو مسكنه، أو لا استخدمت عبده، أو لا كلمت
~~زوجته، انحلت اليمين بزوال الإضافة.

# وإضافة الملك تنصرف إلى الأعيان دون المنافع، فلو حلف لا يدخل دار زيد
~~انصرف إلى المملوكة وإن لم يسكنها دون المستأجرة وإن سكنها.

# وإضافة الاختصاص يكفي فيها النسبة، مثل سرج الدابة، وثوب العبد، ويحتمل
~~حمله على ما يملكه بعد عتقه أو كتابته، مراعاة للحقيقة الممكنة، بخلاف
~~الدابة فإنها لا يمكن ان تملك.

### ||| الثانية: الإشارة،

# وتختص بالمشار إليه، فلو جمع بين الإضافة والإشارة مثل: لا أكلت هذا تمر
~~زيد، فباع، فإن نوى الامتناع باعتبار الإضافة لم يحنث بأكله، وإلا فالأولى
~~تغليب الإشارة.

### ||| الثالثة: الصفة، ms362

# وتنحل بزوالها، فلو قال: لا كلمت عبدا، أو لا أكلت لحم سخلة، أو لا دخلت
~~دارا، فكلم المعتق، وأكل لحم بقرة، أو دخل براحا لم يحنث.

PageV02P255

# ولو جامعت الإشارة مثل: لا كلمت هذا العبد، ولا أكلت لحم هذه السخلة، أو
~~لا دخلت هذه الدار، ثم زالت الصفة حنث، تغليبا للإشارة، وكذا لا أكلت هذه
~~الحنطة فصارت دقيقا، أو هذا العجين فصار خبزا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو
~~هذا الدبس فصار ناطفا.

# أما لو زالت الصفة بالاستحالة مثل: لا أكلت هذا الحب فصار زرعا، أو هذه
~~البيضة فصارت فرخا، لم يحنث، تغليبا للصفة.

### ||| الرابعة: لو أضاف الفعل إلى مباشر معين،

# فشاركه فيه غيره، كما لو قال: لا آكل طعاما اشتراه زيد، فأكل ما اشتراه
~~زيد وعمرو، لم يحنث وإن اقتسماه.

# ولو امتزج ما اشترياه منفردين لم يحنث بالأكل منه وإن أكل أكثر مما
~~اشتراه زيد.

### ||| الخامسة: لو قال: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب

# ، حمل على النقب، فلو حول الخشب إلى باب آخر حنث بالأول دون الثاني.

# ولو حلف لا يدخلها من بابها، حنث بالمستجد، بخلاف ما لو قال: من بابها هذا.

### ||| السادسة: لو حلف لا يلبس ثوبا غزلته فلانة،

# حنث بما غزلته في الماضي خاصة، ولو قال: ثوبا من غزلها حنث به مطلقا، ولو
~~قال: لا لبست من غزلها، حنث بما فيه من غزلها وإن قل، لا بما خيط منه.

### ||| السابعة: التخصيص جائز في القول دون الفعل،

# فلو حلف لا يسلم

PageV02P256

# عليه، فسلم على جماعة هو فيهم، فاستثناه بالنطق أو بالنية لم يحنث، ولو
~~لم يستثنه مع العلم حنث.

# ولو حلف لا يدخل عليه فدخل على جماعة هو فيهم واستثناه حنث.

### ||| [القسم] الثامن: في المسائل المتفرقة

# الأولى: لو حلف ليضرب عبده مائة سوط في حد أو تعزير وجب، ولا يجب تعدد الآلة.

# ولو قال: بمائة سوط وجب التعدد لمكان الباء، ويجزئ الضغث مع التضرر، ويجب
~~اشتماله على العدد والإيلام ووصول كل شمراخ إلى جسده، ويكفي الظن، ولو كان ms363
~~للمصالح الدنيوية فالعفو أولى.

# والضرب اسم للمؤلم بالسوط، والعصى، واللطم، واللكم، دون العض والقرص.

# الثانية: لو حلف لأقضين دينك إلى شهر كان غاية، ولو قال: إلى حين أو زمان
~~لم يحمل على النذر في الصوم (1) بل هو مبهم يتضيق بظن الوفاة، وكذا لو قال:
~~لا كلمته حينا أو زمانا.

# ولو حلف لا يكلمه دهرا أو عمرا بر باللحظة، ولو قال: لا كلمته الدهر أو
~~الزمان كان للأبد، لمكان التعريف.

PageV02P257

# الثالثة: لو حلف لا أفارقك (1) حتى أستوفي حقي حنث بالإبراء أو الإحالة،
~~ولو قال: لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث بهما.

# ولو وكل فقبض الوكيل قبل المفارقة، لم يحنث في الموضعين.

# الرابعة: لو حلف لا أفارقك حتى أوفيك حقك، فأبراه الغريم من الدين لم
~~يحنث، ولو وهبه العين فقبل حنث.

# الخامسة: لو حلف ألا يفارق (2) غريمه، ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث،
~~ولو قال لا نفترق حنث.

# السادسة: لو حلف لا يتكفل بمال فتكفل بمال فتكفل بنفس (3) لم يحنث وإن
~~أدى ما عليه.

# السابعة: إذا حلف على جنس كالماء، تناول كل جزء منه.

# الثامنة: لو حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر، حنث بأكل الجميع، ولو
~~تلفت واحدة أو أبقاها لم يحنث بأكل الباقي.

# التاسعة: لو حلف ليأكل هذا الطعام غدا، فأكله اليوم حنث ويكفر معجلا، إلا
~~أن يضطر، وكذا لو أتلفه، بخلاف تلفه من غير جهته.

# العاشرة: لو حلف على الإثبات كفى الإتيان بجزء في وقت ما، ولو حلف على
~~النفي تناول الجميع في كل الأوقات.

PageV02P258

# الحادية عشرة: لا تجب المبادرة في المطلق، ويتضيق بظن الوفاة.

# الثانية عشرة: إذا خالف اليمين عامدا عالما مختارا حنث، ولو نسي أو جهل
~~المحلوف عليه (1) أو أكره لم يحنث.

# وتتحقق المخالفة بفعله وبفعل غيره، كما لو حلف لا يدخل بلدا، فدخلت به
~~دابته، أو سفينته، أو إنسان مع إذنه أو سكوته.

# الثالثة عشرة: التسري: وطء الأمة المخدرة.

# والبشارة اسم للخبر الأول السار، فلو بشره جماعة دفعة استحقوا الجعل، ولو
~~ترتبوا فهو للأول، ms364 بخلاف الإخبار، لأن الثاني مخبر.

# وأول داخل من دخل بعد اليمين وإن لم يدخل غيره، وآخر داخل من دخل قبل موته.

# الرابعة عشرة: لو حلف لا يطأ جارية عمته، فورثها حلت له، لأنه إنما حلف
~~على الحرام، وكذا لو أحلتها له، أو كانت لغير عمته.

### ||| خاتمة: [في التورية]

# الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب وعلى النفي التحريم، ويجوز التورية
~~للمظلوم وغير الظالم لا له، وهي أن ينوي باللفظ غير ظاهره، مثل: أن يحلف ان
~~هذا أخي، وينوي أخوة الإسلام، أو ان جواري أحرار، وينوي سفنه، أو نسائي
~~طوالق، وينوى نساء أقاربه، أو ما كاتبته، وينوي كتابة العبد، أو ما في

PageV02P259

# داري بارية وينوي سكينا يبري [بها] أو يقصد بالبناء: السماء وبالفراش
~~والبساط:

# الأرض، وبالأوتاد: الجبال، وباللباس: الليل.

# ولا يجوز استعمال الحيلة المحرمة ويتم [قصده] مع الإثم مثل: أن تحمل
~~ابنها على الزنا بامرأة لتحرم على أبيه، وتجوز المباحة ويتم بغير إثم، مثل:
~~أن تزوجه بها، وأن ينكر الاستدانة إذا خشى من دعوى الإسقاط أو الوفاء أو
~~الإبراء أن يلزمه المدعي، وكذا لو كان معسرا فخشي الحبس.

# والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا، ونية الحالف إن كان مظلوما.

# ولو أكره على اليمين أنه لا يفعل مباحا، حلف وورى مثل: أن لا يفعله في
~~السماء، ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل قال: ما فعلت، وعين ب«ما»
~~الموصولة.

# ولو اضطر إلى الجواب ب«نعم» قال وعنى الإبل.

# ولو أكره على الطلاق لم يقع عندنا، فلم يحتج إلى التورية، وكذا لو حلف ما
~~أخذ جملا أو ثورا أو عنزا ونوى السحاب، والقطعة الكبيرة من الأقط، والأكمة.

# ولو حلف ليصدقنه (1) خلص بقوله: فعلت ما فعلت. (2)

# ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان ذكر الممكن.

PageV02P260

### | كتاب النذر والعهد

PageV02P261

# أما النذر فهو التزام الإنسان بطاعة بقوله: لله متقربا وفيه مطلبان:

### ||| [المطلب] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

### ||| [الركن] الأول: في صيغته وأقسامه

# وهو: بر وزجر وتبرع.

# فالأول قد يكون شكرا مثل: إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو استدفاعا ms365 مثل:
~~إن شفي مريضي فلله علي كذا.

# والثاني قد يكون مانعا من الفعل مثل: إن دخلت الدار فلله علي كذا، أو
~~موجبا له مثل: إن لم أدخل فلله علي كذا.

# ويشترط في المنع أن يكون السبب محرما أو مكروها أو مباحا مرجوحا، وفي
~~الإيجاب أن يكون السبب فعلا واجبا، أو مندوبا، أو مباحا راجحا في الدين أو
~~الدنيا، أو متساوي الفعل والترك.

PageV02P263

# وإذا كان الشرط طاعة وقصد الشكر لزم، وإن قصد الزجر لم يلزم، وبالعكس لو
~~كان الشرط معصية.

# والثالث مثل: لله علي كذا، وينعقد على الأقوى.

# ويشترط النطق والقربة وذكر لفظ الجلالة، فلو نواه، أو قصد منع نفسه، أو
~~لم يقل: «لله» بطل.

### ||| [الركن] الثاني: الناذر (1)

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والإسلام، والاختيار، والقصد، والقدرة، فلا
~~يقع من الصبي مطلقا، ولا من المجنون والكافر، ولو أسلم استحب له الوفاء،
~~ولا من المكره، والسكران، والنائم، والغضبان الذي لا قصد له، ولا من
~~العاجز، فلو (2) تجدد العجز سقط إلا أن يقدر، ولو كان صوما تصدق عن كل يوم
~~بمدين استحبابا.

# ويشترط إذن الزوج والمولى في نذر المرأة والمملوك في غير الواجب وترك
~~المحرم، ولو بادرا وقف على الإجازة، وقيل: ينعقد ولهما حله (3)، ولا يشترط
~~إذن الوالد.

PageV02P264

### ||| [الركن] الثالث: في الملتزم (1)

# وضابطه ما كان طاعة مقدورة، كالعبادات الخمس، والقربات الواجبة
~~والمندوبة، فلو جعله ترك واجب أو فعل محرم أو مكروه أو مباح لم ينعقد، ولو
~~وصف الفعل وجبت الصفة أيضا.

# وهنا مباحث:

### ||| الأول: الصلاة،

# إذا نذر أن يصلي انصرف إلى ذات الركوع والسجود، دون الدعاء وصلاة
~~الجنازة، وتجب ركعتان، ولو عين ركعة انعقد ويجب فيها (2) كل ما يجب في
~~اليومية إلا قراءة السورة ولو عين صفة لزمت، ولو نذر هيئة في غير وقتها
~~كالعيد والكسوف لم ينعقد، وكذا لو عين هيئة غير مشروعة.

# ولو نذر عددا تعين ويسلم عند كل ركعتين.

# ولو نذر السجود انعقد بخلاف الركوع.

# ولو نذر إتيان مسجد وجب ولا يلزمه الصلاة ولا عبادة.

# ولو نذر فريضة صح وتداخلتا، ولا ms366 تجزئ الفريضة عند الإطلاق، ويتعين الزمان
~~مطلقا حتى المكروه، والمكان بشرط المزية.

# ولو نذر الطهارة حملت على المائية، ولو تعذرت تيمم على توقف.

PageV02P265

# ولو نذر أحد أنواعها تعين ويراعى في التيمم شرطه.

# ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث.

### ||| الثاني: الصوم،

# وإذا أطلق وجب الشرعي، ويجزئ يوم واحد لا بعض يوم إلا أن ينذر إتمام صوم
~~التطوع، ولو قيده بعدد تعين، ويتخير في التفريق والتتابع.

# ولو وصفه بالتتابع وجب بخلاف التفريق، ولو عين زمانه تعين.

# ولو شرط التتابع في شهر معين لم يجب في قضائه، ولو قيده بمكان لم يتعين
~~ولا يجب المبادرة، وإن كانت أفضل.

# ويشترط قبول الزمان له وإمكانه، فلو نذر الليل، أو العيدين، أو أيام
~~التشريق، وهو بمنى، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد وإن قدم قبل الزوال.

# ولو نذره دائما صام ما بعده، ويسقط ما يقع في رمضان، ولا يجب قضاؤه، ولو
~~اتفق يوم عيد أفطره ولا قضاء.

# ولو وجب عليه صوم متتابع صامه عن النذر، ولا ينقطع التتابع، سواء تقدم
~~النذر أو لا، وكذا لو نذر كل جمعة.

# ولو نذر صوم شهر وجب ثلاثون أو عدة بين هلالين، ويتخير في التتابع
~~والتفريق.

# ولو صام شوالا أتمه بيوم، ولو كان ناقصا أتمه بيومين.

# ولو صام ذي الحجة وهو بمنى أتمه بأربعة، ولو كان ناقصا أتمه بخمسة.

# ولو وصفه بالتتابع توخى ما يحصل فيه ويحصل بصوم خمسة عشر، فلا يصوم ذا الحجة.

PageV02P266

# ولو نذر صوم شهرين متتابعين حصل التتابع بمجاوزة النصف، ولا يكفي مجاوزة
~~النصف إلا في الشهر والشهرين، وطرده الشيخ في السنة. (1)

# ولو نذر صوم سنة لزمه صوم اثني عشر شهرا كاملة، ولو ابتدأ بسنة صام عن
~~شهر رمضان والعيدين وأيام «التشريق» ولا يلزمه التتابع، ولو شرطه وجب، ولا
~~ينقطع ب«رمضان» والعيدين، والحيض، والمرض، ولو أخل به استأنف، ولا كفارة.

# ولو عينها لم يدخل العيدان وأيام التشريق بمنى، ويدخل رمضان، فيجب
~~بإفطاره عمدا قضاء واحد وكفارتان، ولو أفطر في أثنائها لعذر بنى وقضاه ولا ms367
~~كفارة، ولو كان لغير عذر بنى وقضى وكفر، وكذا لو شرط التتابع.

# ولو نذر صوم الدهر دخل رمضان دون العيدين وأيام التشريق بمنى، ولو نوى
~~دخولهما بطل النذر.

# ويفطر المسافر والحائض والمريض ولا قضاء، ولو سافر في رمضان أفطر وقضاه.

# ولو نذره سفرا وحضرا لم يدخل رمضان وقضاؤه، فيفطره في السفر ويقضيه.

# ويجوز تعجيل القضاء، ولا يجوز له الإفطار فيه، فإن أفطر قبل الزوال لزمه
~~كفارة النذر، وكذا بعده على توقف.

PageV02P267

# ولو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر، (1) وحينا ستة أشهر، ولو نوى به
~~غير ذلك لزمه.

### ||| الثالث: الحج،

# (2) لو نذر حجة الإسلام في عام الاستطاعة صح، ولو نذرها في غيره لم يصح،
~~ولو نذر الحج تخير في أنواعه إلا أن يعين أحدها، ولا يجزئ حج النيابة (3)
~~إلا أن يقصده.

# ولو نذر أن يحج ولا مال له فحج عن غيره، أجزأ عن المنوب خاصة، ولو قيده
~~بوقت وجنب الفور وإلا فلا.

# ولو عينه بعام فتعذر بمرض أو صد سقط ولا قضاء.

# ولو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت، وبعده يتحلل بعمرة.

# ولو نذر إن رزق ولدا، حج به أو عنه فمات حج بالولد أو عنه من صلب التركة.

# ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مسجد مكة، وكذا لو قال:
~~إلى بيت الله. ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام.

# ولو قال: إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل النذر.

# ولو قال: أن أمشي إلى الميقات، أو مكة، أو الصفا، أو المروة، أو منى، أو
~~المشعر، أو عرفة، لم ينعقد.

PageV02P268

# ولو نذر المشي فإن قصد موضعا راجحا دينا أو دينا أو دنيا انعقد وإلا فلا.

### ||| الرابع: الهدي،

# لو نذره وأطلق انصرف إلى مكة، ولو نوى منى لزم، ولو نوى غيرهما لم ينعقد.

# ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين، بيع
~~وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين.

# ولو نذر أن يهدي غير ذلك قيل: يباع ويصرف ms368 في مصالح البيت، وقيل:

# يبطل (1).

# وإطلاق الهدي ينصرف إلى النعم، ويجب ما يسمى هديا، ولا تجزئ البيضة
~~والبدنة الأنثى من الإبل.

# ولو نذر الأضحية وجب أقل ما يجزئ فيها، ولو عينها زال ملكه عنها، ولو
~~تلفت بتفريط تصدق بقيمتها، ولو عابت ذبحها على ما بها، ولو كان من قبله
~~تصدق بالأرش، ولا يمنع النذر استحباب الأكل منها.

### ||| الخامس: لو نذر زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )

# أو أحد الأئمة (عليهم السلام) انعقد، وكذا قبور الصالحين، ولو قيده بوقت
~~تعين، فإن أخل به عامدا قضى وكفر، وناسيا يقضي خاصة، ولو أطلق توسع، ويجب
~~مع الحضور التسليم دون الصلاة والدعاء وإن استحبا.

PageV02P269

### ||| السادس: العتق،

# إذا نذر عتق رقبة أجزأه مسماها، صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو
~~معيبا إلا أن يوجب العتق (1).

# ولو عين مسلما وجب، ولو عين كافرا مطلقا بطل، وفي المعين خلاف.

# ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من له في ملكه ستة أشهر.

# ولو نذر أن لا يبيع مملوكا لزم، ولو اضطر جاز.

### ||| السابع: الصدقة،

# إذا أطلق لزم مسماها، ولا تجزئ الكلمة الطيبة، ولا تعليم العلم، نعم يجزئ
~~إبراء الغريم، ولو عين الجنس أو القدر تعين، ولا تجزئ القيمة.

# ولو قال: بمال كثير كان ثمانين درهما، ولو قيده بنوع فثمانون من ذلك النوع.

# ولو قال: بمال جليل أو عظيم أو خطير، فسره بما شاء، ولو مات فسره الولي.

# ولو عين المدفوع إليه تعين وإن كان غنيا، ولا يملك إبراء الناذر، (2) ولو
~~امتنع بطل النذر.

# ويتعين الزمان بالتعيين، فلو خالف كفر، ويتعين المكان.

# ويجب صرفه في أهله ومن حضره، فإن خالف أعاده، ولا كفارة إلا أن

PageV02P270

# يكون المال معينا، وكذا لو تصدق على أهله في غيره.

# ويجزئ احتساب الدين عن الصدقة، ولو جعل المال صدقة خرج عن ملكه على
~~الأقوى، فيتصدق بالنماء.

# ولو نذر الصدقة بجميع ماله لزم، وله أن يقومه ويتصدق بشيء فشيء حتى ينفد.

# وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كل قربة.

# ولو عين مصرف ms369 الزكاة أو الخمس تعين إلا أن ينافي التعجيل.

PageV02P271

### ||| [المطلب الثاني: في العهد]

# وأما العهد، فصورة المشروط: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا
~~فعلي كذا.

# وصورة التبرع: عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا.

# ومتعلقه كمتعلق النذر، وكذا شروطه وأحكامه.

# ولا ينعقد بالنية. (1)

PageV02P272

### | كتاب الكفارات وفيه مقصدان

PageV02P273

### | [المقصد] الأول: في أقسامها

# وهي مرتبة، ومخيرة، وما فيه الأمران، وكفارة الجمع، وغير ذلك.

### ||| أما الأولى: فكفارة الظهار،

# وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين
~~مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال، ويجب إطعام عشرة
~~مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

### ||| وأما الثانية: فكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه،

# وخلف النذر مطلقا، والعهد، وجز المرأة شعرها في مصاب الموت على الأقوى،
~~ولا فرق بين الكل والبعض، ولا يلحق به الحلق والإحراق، ولا الجز في غير
~~المصاب، ويجب فيها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين
~~مسكينا.

### ||| وأما الثالثة: فكفارة اليمين والإيلاء،

# ونتف المرأة شعرها في المصاب وإن كان بعضه، وكذا خدش وجهها دون غيره من
~~بدنها، وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصة.

# فلا كفارة على المرأة ولا على الرجل في الشق على الأب والأخ

PageV02P275

# وغيرهما، ويجب فيها (1) عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن
~~عجز صام ثلاثة أيام.

### ||| وأما الرابعة: فكفارة قتل المؤمن عمدا ظلما،

# وإفطار يوم من شهر رمضان على محرم عمدا.

### ||| وأما الخامسة: فمن حلف بالبراءة من الله أو رسوله

# أو أحد الأئمة (عليهم السلام) فعليه إطعام عشرة مساكين، ويستغفر الله،
~~وقيل: كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين، (2) وقيل: يأثم ولا كفارة. (3)

# ومن تزوج امرأة في عدتها عالما، فارقها فكفر بخمسة أصواع من دقيق.

# قيل: ومن نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين فإن عجز عنه تصدق بما
~~استطاع فإن عجز استغفر الله تعالى. (4)

# ومن نام عن العشاء حتى انتصف الليل، قضى وأصبح صائما.

# ولا ms370 يلحق بالعشاء غيرها، ولا بالنائم الناسي والعامد والسكران، والوجه
~~الاستحباب، وكذا كفارة وطء الحائض.

# ولو ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه.

PageV02P276

### | المقصد الثاني: في خصالها وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: [في] العتق،

# ويتعين في المرتبة على مالك الرقبة، أو ثمنها مع إمكان الابتياع.

# ولاتباع داره ولا ثيابه إلا أن يفضل أحدهما عن حاجته، ولا يجب بيع شيء من
~~ذلك والاستبدال ببعض الثمن، ولا يكلف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه،
~~ولا يجب ابتياع نسيئة إلا أن يكون له وفاء، ولا قبول هبة الرقبة أو ثمنها.

# وتباع ضيعته وعقاره وإن صار مسكينا.

# والمديون المستوعب معسر، ولو يكلف العتق أجزأ إلا مع مطالبة الديان.

# ولو فقد الرقبة فإن تضرر بالصبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم وإلا فلا.

# والقدرة معتبرة عند العتق، فلو عجز بعد اليسر صام ولم يستقر العتق، ولو
~~أيسر بعد العجز أعتق ولم يستقر الصوم.

# ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة استحب العتق.

# ولو شرع في الإطعام ثم تمكن من الصيام استحب الصوم.

# ويعتبر في العتق أمران:

PageV02P277

### ||| [الأمر] الأول: في أوصاف الرقبة وهي خمسة:

### ||| الأول: الإيمان،

# والمراد به الإسلام، ويعتبر في القتل إجماعا وفي غيره على الأقوى، ولا
~~عبرة بإسلام المراهق، نعم يفرق بينه وبين أبويه.

# ويجزئ ولد الزنا، والكبير الفاني، والمريض مع استقرار الحياة، والطفل مع
~~إسلام أحد أبويه، ولا يشترط بلوغه الحنث (1) وإن كانت كفارة القتل، ولا
~~يجزئ الحمل ولا من سباه المسلم.

### ||| الثاني: السلامة من عيب يوجب العتق،

# كالعمى، والإقعاد، والجذام، والتنكيل من المولى، لا من الصمم والخرس
~~والخصاء، والجنون، ويجزئ مقطوع اليد أو الرجل ومقطوع اليدين لا مقطوع
~~الرجلين.

### ||| الثالث: الملك أو حكمه،

# فلو تبرع عنه متبرع لم يجز ولم يصح العتق، ولو تبرع عنه الوارث أجزأ على قول.

# ولو أعتق عنه بمسألته أجزأ ولم يلزمه العوض إلا، أن يشترطه، ويحصل

PageV02P278

# الملك الضمني (1) بالشروع في الإعتاق، ثم يعتق بالباقي، وقيل: بتمام
~~الإعتاق ثم يعتق (2) وقيل: بالأمر. (3)

# ولو قال له: كل هذا الطعام، قيل: يملك بالأخذ، فله إطعام ms371 غيره، وقيل:

# بالوضع في الفم، وقيل: بالمضغ وقيل بالازدراد (4)، والحق أنه يفيد إباحة
~~التناول لا الملك.

### ||| الرابع: تمام الملك،

# فلا يجزئ الموقوف والمرهون إلا أن يجيز المرتهن، ولا الجاني عمدا إلا أن
~~يأذن الولي، ولا الجاني خطأ إلا أن يفديه المولى، ولا المكاتب المطلق
~~المؤدي.

# ويجزئ غير المؤدي والمشروط والمدبر وإن لم ينقض تدبيره، والموصى بخدمته
~~أبدا، وأم الولد، والآبق، والمغصوب.

# ولا يجزئ من نذر عتقه أو الصدقة به وإن لم يحصل شرط النذر، ولو اعتق نصف
~~عبده [عن الكفارة] نفذ في الجميع وأجزأه ولو أعتق شقصه فإن كان موسرا سرى
~~وأجزأ إن قلنا إنه يعتق بالإعتاق وإلا فلا، وإن كان معسرا عتق نصيبه ولم
~~يجزئ إلا أن ينتقل إليه فيعتقه.

# ولو أعتق شقصين من عبدين له عتقا وأجزأه، ولو كانا مشتركين لم يجزئ.

PageV02P279

### ||| الخامس: عدم استحقاق العتق،

# فلو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجزئ، وكذا لا يجزئ من شرط عتقه
~~عن البائع، ويجزئ لو كان عن المشتري.

### ||| [الأمر] الثاني: [في] شرائط العتق وهي أربعة:

### ||| الأول: النية

# ويعتبر فيها الوجوب والقربة، فلا يصح من الكافر والمرتد مطلقا، والتعيين
~~إن اختلف الحكم كالمخيرة والمرتبة، وإن اتحد لم يجب، سواء اختلف المسبب
~~كالظهار والقتل، أو اتحد كظهارين، وحينئذ (1) لو كان عليه كفارة الظهار
~~وكفارة يوم من رمضان فأعتق ونوى عن أحدهما لم يجزئ، ولو كان عليه ظهاران أو
~~ظهار وقتل أجزأ.

# ولو كان عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير، ثم عجز فصام شهرين
~~ونوى التكفير، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك برئ من الثلاث.

# ولو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار، أو عن ظهار أو عن يوم من
~~رمضان، فاعتق ونوى التكفير أجزأ.

# ولو كان الشك بين نذر وظهار لم يجزئ، ولو نوى براءة ذمته أجزأ، ولو نوى
~~العتق أو نوى الوجوب لم يجزئ.

# ولو كان عليه كفارتان فأعتق نصف أحد عبيده عن إحداهما ونصف الآخر عن
~~الأخرى سرى وأجزأ.

PageV02P280

### ||| الثاني: تجرده عن العوض،

# فلو ms372 قال: أنت حر وعليك كذا، لم يجزئ، ولا يقع العتق.

# ولو قال له: أعتق مملوكك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي وقوع العتق
~~قولان، فإن قلنا به وجب العوض، ولا يجزئ عن الكفارة.

### ||| الثالث: تجرده عن سبب موجب للعتق،

# فلو نكل به ونوى التكفير عتق ولم يجزئ [عن الكفارة].

### ||| الرابع: تنجيز العتق،

# فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير، وكذا الاستيلاد.

### ||| المطلب الثاني: [في] الصيام

# يجب على الحر في الظهار أو القتل خطأ صوم شهرين متتابعين، وعلى المملوك
~~صوم شهر متتابع، ولو أعتق قبل التلبس كان كالحر.

# والشهر عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، ولا تجب نية التتابع.

# ويحصل بصوم شهر ومن الثاني ولو يوما، وفي الشهر يصوم خمسة عشر يوما، ولا
~~يأثم بتفريق الباقي.

# ولا يقطعه العذر كالسفر الواجب، أو الضروري، أو الحيض، أو النفاس، أو
~~المرض، أو الجنون، أو الإغماء.

# وخوف الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذر، وكذا الإكراه على
~~الإفطار، سواء ضرب أو توعد حتى أفطر، أو وجر الماء في حلقه.

PageV02P281

# وينقطع التتابع بصوم رمضان وقضائه لا بصوم الجمع المنذورة دائما.

# ولو نذر جمع سنة صبر حتى تخرج إلا مع الضرر.

# وينقطع بوطء المظاهر ليلا وتجب كفارة أخرى.

# ولو تضرر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام.

# ولو تضرر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار.

### ||| المطلب الثالث: [في] الإطعام

# وإذا عجز في المرتبة عن الصوم وجب إطعام ستين مسكينا، لكل واحد مد مما
~~يسمى طعاما، كالحنطة، والشعير، ودقيقهما، وخبزهما.

# ويستحب الأدم (1) وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.

# ويجزئ الإطعام دفعة، والتسليم مجتمعين ومتفرقين، ولا يجزئ دون العدد وإن
~~أعطاهم القدر، فإن تعذر العدد جاز التكرار، ويجوز التكرار من الكفارات
~~المتعددة.

# ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان
~~بواحد، ولا يجزئ المريض، ويجب التسليم إلى ولي الطفل، ولا يفتقر إلى إذنه
~~في الإطعام، ولا تجزئ القيمة.

PageV02P282

# ويجوز صرفها إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره، وإلى مكاتبه المعسر، وإلى
~~زوج المرأة.

# والمستحق من ms373 لا يملك مئونة السنة، ويعطى الفقير لأنه أسوأ حالا.

# ويشترط الإيمان لا العدالة، ولو بان أنه غير مستحق استرد، فإن تعذر أجزأ.

### ||| المطلب الرابع: [في] الكسوة

# ويجب ثوبان مع القدرة وثوب لا معها، سواء الذكر والأنثى والأطفال وإن
~~انفردوا، ولا يجب التضعيف. (1)

# والثوب اسم للازار، والقميص، والقباء، والسروال، دون القلنسوة، والنعل،
~~والمنطقة، والدرع ويجزئ الغسيل [من الثياب] دون البالي والمرقع.

# ولا يجزئ ثوب الصغير للكبير ويشترط اعتياد لبسه كالقطن والكتان والصوف والخز.

# ويجزئ الحرير للنساء لا للرجال.

PageV02P283

### ||| خاتمة

# لا يجوز التكفير قبل موجبه، ولا بجنسين (1) وإن كانت مخيرة، ولا يجزئ دفع
~~القيمة.

# والعبد يكفر بالصوم ولا يجزئه غيره وإن أذن مولاه، وكذا لو أعتق عنه إلا
~~أن نقول: إنه يملك إذا ملكه مولاه.

# ومن مات وعليه كفارة وجب في المرتبة أولى فرضه (2) وفي المخيرة أدنى
~~الخصال إلا أن يتطوع الوارث بالأرغب.

# ولو أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث فالزائد من الثلث، فلو لم يف بالعليا
~~أجزأت الدنيا، والفاضل ميراث.

# ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن
~~كل يوم من الثمانية عشر بمد من الطعام، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شيء عليه.

PageV02P284

### | القسم الرابع في الأحكام وفيه كتب:

### ||| الأول كتاب المواريث والنظر في أمور

PageV02P285

### ||| [الأمر] الأول: في المقدمات وهي خمس:

### ||| [المقدمة] الأولى: في موجبه،

# وهو نسب وسبب، أما النسب فعموده الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، وله
~~حاشيتان:

# إحداهما: أولاد الأبوين وهم الإخوة والأخوات.

# وثانيتهما: أولاد آبائهما وهم الأعمام والأخوال.

### ||| ومراتبه ثلاثة:

### ||| الأولى: الأبوان والأولاد

# وإن نزلوا.

### ||| الثانية: الإخوة والأخوات وإن نزلوا،

# والأجداد والجدات وإن علوا.

### ||| الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات

# وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.

# ولا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، ولو اشتملت المرتبة على طبقات
~~فالأقرب يمنع الأبعد.

# ثم الورثة منهم من يرث بالفرض، وهو الأم من الأنساب وكلالتها إلا

PageV02P287

# على الرد، والزوج والزوجة من الأسباب إلا على الرد.

# ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، وهم الأب والبنت والبنات
~~والأخت والأخوات ms374 للأب، فيرث الأب مع الأولاد بالفرض ولا معهم بالقرابة،
~~والبنت والبنات مع البنين بالقرابة ولا معهم بالفرض، والأخت والأخوات مع
~~الإخوة بالقرابة ولا معهم بالفرض.

# ومنهم من يرث بالقرابة لا غير وهم الباقون.

# وأما السبب فهو زوجية وولاء، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء
~~تضمن الجريرة، ثم ولاء الامامة.

### ||| قاعدة

# إذا كان الوارث ذا فرض أخذ فرضه، ويرد عليه الباقي إلا الزوجة، فإن
~~الفاضل للإمام، وإن كان معه مساو ذو فرض فإن كان التركة بقدر السهام أخذ كل
~~واحد فرضه، كأبوين وبنتين، وإن فضلت فلا تعصيب، بل يرد الفاضل عليهم بنسبة
~~السهام، كأبوين مع بنت إلا أن تنقص وصلة أحدهما أو يحجب، وإلا الزوجين فانه
~~لا يرد عليهما، وإلا كلالة الأم مع كلالة الأب، فإنه لا يرد على كلالة الأم
~~على الأصح.

# وإن كان معه مساو لا فرض له، فالفاضل له، كأبوين أو أحدهما مع ابن وإن
~~نقصت، وذلك بسبب الزوج أو الزوجة، فلا عول بل يدخل النقص على البنت أو
~~البنات، أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب دون المتقرب بالأم، كزوج
~~وأبوين وبنت أو بنتين، وكزوج وأخت، أو أختين مع أخت لأم.

PageV02P288

# وإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له، واحدا كان أو أكثر إن اتفقت
~~الوصلة، وإلا فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، والأخوال لهم
~~نصيب الأم.

### ||| المقدمة الثانية: في موانع الإرث وهي ثلاثة:

### ||| الأول: الكفر،

# وهو اعتقاد ما يخرج عن الإسلام، أو إنكار ما علم من الدين ضرورة، ولا فرق
~~بين الحربي، والذمي، والمرتد، والخوارج، والغلاة، فلا يرث الكافر مسلما وإن
~~قرب، ويرثه المسلم وإن بعد.

# ولا يرث الكافر مثله مع وارث مسلم حتى ضامن الجريرة، فلو لم يخلف المسلم
~~مسلما ورثه الإمام، ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكفار.

# والمرتد لا يرثه الكافر بل المسلم، فإن فقد ورثه الإمام، ولا يمنع الكافر
~~من يتقرب به.

# ولو أسلم على ميراث قبل قسمته اختص إن كان أولى، وشارك إن ساوى، وكذا لو
~~قسم ms375 البعض أو خلف ما لا ينقسم، وإسلامه كاشف عن استحقاقه بالموت، فيشارك في
~~النماء المتجدد بعده.

# ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا إرث، ولا ينزل الإمام منزلة
~~الوارث الواحد فيرث دون الإمام.

PageV02P289

# ولو كان الوارث زوجا أو زوجة شارك مع الزوجة دون الزوج.

# ولو ادعى تقدم الإسلام على القسمة قدم قول الوارث مع اليمين، ولو صدقه
~~أحدهم نفذ في نصيبه، وتقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين.

# وحكم الطفل حكم أبويه في الإسلام، فإن كان أحدهما مسلما حكم بإسلامه،
~~ويتبعه لو أسلم (1) ثم إن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه، وإن أصر فهو مرتد.

# وروى في نصراني مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أخت مسلمين:

# أن يقتسما المال أثلاثا، وينفقا على الأطفال بالنسبة، فإذا بلغ الأطفال
~~مسلمين، أخذوا باقي التركة، وإلا استقر الإرث (2).

# وعليها أكثر الأصحاب، فإن عملنا بها فلا يتعدى.

# ويتوارث المسلمون وإن اختلفت آراؤهم والكفار وإن اختلفوا في النحل. (3)

# والمرتد إن كان عن فطرة قسمت تركته، وقتل، وبانت زوجته، وتعتد عدة الوفاة
~~وإن لم يقتل، ولا يستتاب، فإن تاب قبل منه، ولم تسقط الأحكام، ويحكم
~~بطهارته وصحة تصرفاته ونكاحه وتملكه و[يحكم] بموته مسلما.

# وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولا تقسم تركته حتى

PageV02P290

# يقتل أو يموت، وتعتد زوجته عدة الوفاة وعدة الطلاق مع الحياة.

# والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.

### ||| الثاني: القتل،

# ويمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما، وفي الخطأ يمنع من الدية،
~~وشبيه العمد كالعمد، والمشارك كالمنفرد، والتسبيب كالمباشرة، فلو قتل بحق
~~أو بطت جراحته فمات لم يمنع.

# ولو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع وإلا فلا، ولا يمنع المتقرب بالقاتل.

# ولو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام، وله القود.

# والدية دون العفو والدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه،
~~سواء الخطأ والعمد إذا أخذت صلحا، وليس للديان منعهم من القصاص وإن لم يخلف شيئا. ms376

# ويرث الدية كل مناسب ومسابب، إلا المتقرب بالأم.

# ولا يرث أحد الزوجين القصاص، ويرثان من الدية إذا رضي الوارث بها.

### ||| الثالث: الرق،

# ويمنع في الوارث والموروث، فلا يرث الرقيق من قريبه، سواء كان حرا أو
~~رقيقا، مدبرا كان أو مكاتبا، مشروطا أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد.

# ولا يرث الرق وإن قلنا يملك بل ماله لمولاه.

# ولو اجتمع حر ورق ورث الحر وإن بعد ومنع الرق وإن قرب، ولا يمنع برقه من
~~يتقرب به.

PageV02P291

# ولو لم يكن إلا المملوك اشتراه الإمام بقيمته من التركة وأعتقه، وأعطي
~~باقي المال.

# ولو امتنع أخذه الإمام قهرا وكفى دفع القيمة عن الشراء، ولو قصرت عن
~~قيمته فالميراث للإمام، وكذا لو تعدد الوارث وقصر نصيب كل وارث.

# ولو قصر نصيب أحدهم فك من وفى نصيبه بقيمته، وورث باقي المال، سواء وفت
~~التركة بقيمة الجميع أو لا ولو قصر نصيب القريب دون البعيد لم يفكا.

# ويفك كل وارث حتى الزوج لا الزوجة، ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق بطلا.

# وإذا أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته، فإن كان أولى اختص به وإن ساوى
~~شارك، ولو أعتق بعدها أو كان الوارث واحدا منع، ولو أعتق بعد قسمة البعض لم يمنع.

# ولو كان بعضه حرا ورث بقدر الحرية ومنع بقدر الرقية، فإن ورث بالفرض أعطي
~~من فرضه بقدر ما فيه من الحرية، فلو خلف بنتا نصفها حر، فلها النصف بالفرض
~~والرد، والباقي للإمام.

# ولو كان معها أم حرة فلها ربع وثمن، والباقي للإمام.

# وإن ورث بالقرابة أعطي بقدر ما فيه من الحرية، فلو خلف ابنا نصفه حر، فله
~~النصف والباقي للإمام، ولو خلف اثنين نصفهما حر، فلهما النصف والباقي
~~للإمام.

# ولا يمنع بجزئه الحر من بعد، فلو خلف ابنا نصفه حر وابن ابن حرا

PageV02P292

# فالمال بينهما بالسوية، ولو كان نصفه حرا فله الربع، والباقي للإمام.

# ولو خلف ابنا نصفه حر مع أخ حر فالمال لهما، ولو كان نصفه حرا فله الربع،
~~والباقي للإمام.

### ||| وللمنع أسباب أخر:

### ||| الأول: ms377 اللعان،

# ويقطع التوارث بين الزوجين وبين الولد وأبيه، إلا أن يعترف به الأب،
~~فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.

### ||| الثاني: الغيبة المنقطعة

# تمنع من الإرث حتى يعلم موته بالبينة، أو بمضي مدة لا يعيش مثله إليها
~~عادة، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته، ولو مات قريبه عزل نصيبه وكان كحكم
~~ماله. (1)

### ||| الثالث: الحمل،

# ويمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتى يبين حاله، وإلا أعطي من لا
~~ينقصه الحمل جميع نصيبه ومن ينقصه أقل مراتبه، ووقف الباقي.

### ||| الرابع: الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث،

# وقيل: تنتقل إلى الوارث، ويتعلق بها الدين تعلق الرهن. (2)

# فعلى الأول يصرف النماء في الدين، وعلى الثاني هو للوارث، ولو لم يستوعب
~~انتقل إلى الوارث ما فضل، والباقي على حكم مال الميت (3) ويكون جميع التركة
~~كالرهن.

PageV02P293

### ||| المقدمة الثالثة: في الحجب

# وهو قد يكون عن أصل الإرث، فضابطه القرب، فلا يرث أبعد مع أقرب، وقد يكون
~~عن بعض الإرث، وهو في موضعين:

# الأول: الولد مطلقا وإن نزل يمنع الزوجين من النصيب الأعلى، ويحجب الذكر
~~الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس، ولا يحجبهما البنت ولا البنات.

# الثاني: الإخوة يمنعون الأم عما زاد عن السدس (1) بشروط خمسة:

# الأول: وجود الأب.

# الثاني: كونهم أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات، والخنثى كالمرأة.

# الثالث: كونهم للأبوين أو للأب، فلا تحجب كلالة الأم.

# الرابع: انفصالهم، فلا يحجب الحمل.

# الخامس: انتفاء الكفر والقتل والرق، ولا يحجب أولاد الإخوة.

PageV02P294

### ||| المقدمة الرابعة: في معرفة السهام

# وهي في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

# فالنصف للبنت والأخت للأبوين أو للأب، وللزوج مع عدم الولد وإن نزل.

# والربع للزوج مع الولد وإن نزل، وللزوجة مع عدمه.

# والثمن لها معه وإن نزل.

# والثلثان للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب.

# والثلث للأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة: وللبنين فصاعدا من ولد الأم.

# والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع الحاجب، وللواحد
~~من ولد الأم.

PageV02P295

### ||| المقدمة الخامسة: في ms378 معرفة اجتماع السهام

# يجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن والثلث والسدس، لا مع الثلثين،
~~لبطلان العول، بل يدخل النقص على الأختين.

# ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.

# ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.

# ويجتمع الثلث مع الثلثين.

# ولا يجتمع الربع مع الثمن، ولا الثلث مع الثمن، ولا الثلث مع السدس تسمية
~~بل بالقرابة كأبوين وزوج.

PageV02P296

### ||| الأمر الثاني: في التوريث بالنسب وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول: في ميراث الأبوين والأولاد وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: للأب وحده المال وللأم وحدها الثلث،

# ويرد عليها الباقي، ولو اجتمعا فللأم الثلث ومع الإخوة السدس، والباقي
~~للأب، ولا شيء للإخوة، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، وللأم
~~ثلث الأصل، ومع الإخوة السدس، والباقي للأب.

# وللابن وحده المال، ولو تعدد الابن تساووا فيه.

# وللبنت وحدها النصف ويرد عليها الباقي، وللبنتين فصاعدا الثلثان، ويرد
~~عليهن الباقي.

# ولو اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين.

PageV02P297

# ولو كان مع الأبوين ابن فلهما السدسان والباقي له، ولو كان معه أحدهما
~~فله السدس، والباقي للابن، وكذا لو تعدد الابن.

# ولو كان معهما بنت فلهما السدسان، ولها النصف، والباقي يرد أخماسا، ومع
~~الحاجب أرباعا، ولو كان زوج فله الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت الباقي،
~~وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، ويرد الباقي أخماسا، ومع الحجب أرباعا.

# ولو كان معها أحد الأبوين فله السدس، ولها النصف، ويرد الباقي أرباعا.

# ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى، وللبنت النصف، ولأحد
~~الأبوين السدس، والباقي يرد أرباعا.

# وللبنتين فصاعدا مع الأبوين الثلثان بالسوية، ولهما السدسان.

# ولو كان هناك زوج أو زوجة فلكل منهما نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان،
~~والباقي للبنتين.

# ولأحد الأبوين مع البنتين السدس، ولهما الثلثان، والباقي يرد أخماسا.

# ولو كان هناك زوج دخل النقص على البنتين، ولو كان زوجة، رد الباقي على
~~البنتين وأحد الأبوين أخماسا.

# ولو اجتمع الأبوان والأولاد الذكور والإناث، فلهما السدسان، والباقي
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.

# ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي
~~يقسمونه كذلك، ولو كان ms379 أحد الأبوين فله السدس، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى،
~~والباقي للأولاد كذلك.

PageV02P298

### ||| البحث الثاني: في التوابع وهي ثلاثة:

### ||| الأول: يرث أولاد الأولاد نصيب آبائهم مع عدمهم،

# ولا يشترط عدم الأبوين، ويرثون ويترتبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البطن
~~الدنيا مع العليا، فلو خلف بنت ابن وابن بنت فلبنت الابن الثلثان، ولابن
~~البنت الثلث، ولو تعددوا اقتسم كل فريق نصيبه، للذكر ضعف الأنثى.

# ولو كان معهم زوج أو زوجة وأبوان فلهما السدسان، ولأحد الزوجين نصيبه
~~الأدنى، والباقي لأولاد الابن والبنت أثلاثا.

# ولولد البنت النصف ذكرا كان أو أنثى، ويرد عليه الباقي، ولو اجتمع مع
~~الأبوين يرد الفاضل أخماسا، ومع الإخوة أرباعا.

# ولولد الابن جميع المال ذكرا كان أو أنثى، ولو اجتمع مع ذوي الفروض
~~كالأبوين أو أحد الزوجين فله الفاضل.

### ||| الثاني: لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين،

# بل يستحب لهما إطعام الجد والجدة أو أحدهما السدس إن زاد نصيبه عليه، فلو
~~خلف أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم، استحب للأب طعمة أبويه سدس الأصل
~~بالسوية، وكذا للأم، ولو وجد أحدهما فالطعمة له، ولو زاد نصيب أحدهما خاصة
~~أطعم أبويه دون الآخر، فلو خلف أبويه وإخوة أطعم الأب، ولو خلفت أبويها
~~وزوجا أطعمت الأم، ولا طعمة للجد الأعلى، ويستحب للأولاد طعمة الأجداد.

PageV02P299

### ||| الثالث: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه

# بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، بشرط أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي
~~(1) ولا صبيا، وأن يخلف غير ذلك وإن قل، وأن لا يوصي به.

# ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.

# ولو تعدد الأكبر قسم بينهم.

# ويدخل في الثياب السروال دون العمامة، والمنديل.

# ولو تعدد غير الثياب تخير الوارث في التخصيص.

# والحباء واجب فلا تجزئ القيمة، ولا تحسب قيمته من النصيب.

# وعلى المحبى قضاء الصلاة والصوم.

### ||| المطلب الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: للأخ المنفرد من الأبوين المال،

# وكذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة النصف، ويرد عليها
~~الباقي، وللأختين فصاعدا الثلثان، ويرد عليهن الباقي، ولو كانوا ذكورا ms380
~~وإناثا فللذكر ضعف الأنثى، ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين،
~~ويقوم مقامهم مع عدمهم.

PageV02P300

# وللواحد المنفرد من الأم السدس، ويرد عليه الباقي، وللاثنين فصاعدا الثلث
~~ويرد الباقي عليهم بالسوية.

# ولو اجتمعت الكلالات [الثلاث] فللواحد من الأم السدس، وللاثنين فصاعدا
~~الثلث والباقي للمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا، [وتسقط كلالة الأب]، ولو
~~كان [المتقرب بالأبوين] أنثى فلها نصف الأصل، ويرد عليها الباقي دون
~~المتقرب بالأم.

# ولو كان [المتقرب بالأبوين] أختين فصاعدا، فلهن الثلثان، وإن بقي شيء رد
~~عليهن دون المتقرب بالأم. (1)

# وإن كانت الأخت للأب خاصة مع كلالة الأم اختص الرد بكلالة الأب على الأصح.

# ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى ولكلالة الأم سدس الأصل أو الثلث،
~~والباقي للمتقرب بالأبوين ومع عدمهم للمتقرب بالأب.

### ||| المبحث الثاني: للجد المنفرد المال

# لأب كان أو لأم وكذا الجدة.

# ولو اجتمعوا فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى، وللمتقرب بالأم
~~الثلث بينهم بالسوية، والأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث أب الجد مع الجد، لأب
~~كان أو لأم، فإذا عدم الأقرب ورث الأبعد.

# فلو خلف جد أبيه وجدته له، وجده وجدته لأمه، وجد أمه، وجدتها لأبيها،
~~وجدها وجدتها لأمها، فلأجداد الأم الثلث بينهم بالسوية، ولأجداد الأب

PageV02P301

# الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثا، وثلثهما لأبوي أم الأب
~~كذلك، ويقسم من مائة وثمانية.

# ويمنع الأجداد آباءهم وأولادهم، أعني: الأعمام والأخوال.

# ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، وللجد أو الجدة أو لهما
~~للأم ثلث الأصل والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب.

### ||| المبحث الثالث: الأجداد وإن علوا يشاركون الإخوة

# وأولادهم وإن نزلوا لكن الأقرب يمنع الأبعد، فلو اجتمع مع الأجداد الإخوة
~~وأولادهم شاركهم الإخوة خاصة، ولو عدم الإخوة شاركهم الأولاد.

# ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد الأعلون والأدنون شاركهم الأدنون خاصة، فإن
~~عدموا شاركهم الأعلون.

### ||| المبحث الرابع: إذا اجتمع الإخوة والأجداد،

# فالجد من الأب كالأخ من قبله، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من
~~قبلها، والجدة كالأخت.

# ولو اجتمعت الكلالات مع الأجداد المتفرقين فالثلث للأجداد والإخوة ms381
~~والأخوات من قبل الأم بالسوية، والثلثان للأجداد والإخوة والأخوات من
~~الأبوين، للذكر ضعف الأنثى، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب، لكن يقومون
~~مقامهم عند عدمهم.

### ||| المبحث الخامس: أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم

# وأمهاتهم عند عدمهم، فيرث كل نصيب من يتقرب به، فلولد الأخ من الأبوين
~~نصيب أبويه (1) ولولد الأخت النصف ويرد عليه الباقي، ولأولاد الأختين فصاعدا

PageV02P302

# الثلثان ويرد عليهم الباقي، ويقتسمونه للذكر ضعف الأنثى، ولأولاد الأخ أو
~~الأخت من الأم السدس بالسوية.

# ولأولاد الاثنين فصاعدا الثلث (1) لكل طائفة نصيب من يتقرب به بالسوية،
~~والباقي يرد عليهم.

# ولو اجتمعت الكلالات فلأولاد الواحد من الأم السدس، وللاثنين فصاعدا
~~الثلث، لكل نصيب من يتقرب به، ولأولاد كلالة الأبوين الثلثان، لكل نصيب من
~~يتقرب به، ويسقط المتقرب بالأب، ويقوم مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم.

# ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالأم سدس الأصل إن
~~كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد من يتقرب بالأبوين.

# ولو حصل رد اختصوا به، ولو عدموا قام مقامهم أولاد كلالة الأب.

### ||| المطلب الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: للعم المنفرد المال،

# وكذا للعمين أو الأعمام بالسوية إن استوت الدرجة، وكذا العمة والعمتان
~~والعمات.

PageV02P303

# ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا للأبوين أو للأب وإلا
~~تساووا.

# ولو كانوا متفرقين فللعم أو العمة من الأم السدس، وللأكثر الثلث بينهم
~~بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط المتقرب بالأب،
~~ويقوم مقامهم عند عدمهم، ويقتسمون كقسمتهم.

# ولو خلف عما أو عمة لأم مع عمة لأب فللمتقرب بالأم السدس والباقي للعمة،
~~ولا رد هنا قطعا.

# ولو كان معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ويقسم الباقي كما مر.

# ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية وهي: ابن عم لأب وأم مع
~~عم لأب بشرط بقاء الصورة، فلو تبدلت الذكورة بالأنوثة، أو كان العم لأم أو
~~للأبوين، أو اجتمع معهما عم للأبوين أو لأم أو خال أو خالة أو زوج أو زوجة ms382
~~مع ابن العم، وكذا لو تعدد أو أحدهما على توقف.

### ||| [المبحث] الثاني: للخال المنفرد المال،

# وكذا الخالات والأخوال، وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا
~~تساووا.

# ولو اجتمع المتفرقون فللواحد من الأم السدس، وللأكثر الثلث بينهم
~~بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أيضا، ولا شيء للمتقرب بالأب،
~~بل يقومون مقامهم عند عدمهم.

# ولو اجتمع معهم أحد الزوجين، فله نصيبه الأعلى، وللخال للأم سدس الأصل،
~~وللأكثر ثلثه، والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم للمتقرب بالأب.

PageV02P304

# ولو خلف خالا أو خالة لأم مع خالة لأب فللمتقرب بالأم السدس وللمتقرب
~~بالأب الباقي ولا رد قطعا.

### ||| [المبحث] الثالث: لو اجتمع الأعمام والأخوال،

# فللخئولة الثلث وإن كان واحدا، والباقي للعمومة وإن كان واحدا.

# ولو كانوا متفرقين فللأخوال الثلث، فللواحد من جهة الأم سدس الثلث،
~~وللأكثر ثلث الثلث، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأبوين، ومع عدمهم
~~للمتقرب بالأب، وللأعمام الثلثان للواحد من الأم سدس الثلثين، وللأكثر
~~ثلثهما بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين بالتفاوت، ومع عدمهم للمتقرب
~~بالأب كذلك.

# ولو كان معهم زوج أو زوجة، أخذ نصيبه الأعلى، وللأخوال والخالات ثلث
~~الأصل، والباقي للأعمام والعمات كما فصلناه.

### ||| [المبحث] الرابع: عمومة الميت وأولادهم وخئولته وأولادهم

# أولى من عمومة أب الميت وخئولته ومن عمومة أم الميت وخئولتها، وكذا عمومة
~~الأبوين وأولادهم وخئولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخئولتهما،
~~وهكذا الأقرب يمنع الأبعد، فابن ابن عم الميت أولى من عم أبيه، وابن ابن عم
~~الأب أولى من عم الجد.

### ||| [المبحث] الخامس: لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته

# وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، فلمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية،
~~وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية، وثلثاه للعم والعمة أثلاثا، فيصح
~~من مائة وثمانية.

PageV02P305

# ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة
~~والخؤولة، دون عمومة الأم وخئولتها.

### ||| [المبحث] السادس: يقوم أولاد الأعمام والأخوال مقام آبائهم

# وأمهاتهم عند عدمهم، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من قبيله، فابن
~~الخال يمنع ابن ابن العم، وابن العم يمنع ابن ابن الخال، ms383 ويرث كل واحد نصيب
~~من يتقرب به، فلأولاد العم أو العمة للأم السدس بالسوية، ولأولاد العمين
~~(1) فصاعدا الثلث لكل فريق نصيب من يتقرب به بالسوية، ولأولاد العم للأبوين
~~الباقي للذكر ضعف الأنثى، ويسقط معه المتقرب بالأب، ويقومون مقامهم عند عدمهم.

# ولأولاد الخال للأم السدس بالسوية، ولأولاد الأكثر الثلث، لكل فريق نصيب
~~من يتقرب به بالسوية، والباقي لأولاد الخال للأبوين بالسوية.

# ولو اجتمع أولاد العم أو العمة وأولاد الخال أو الخالة فلأولاد الخال أو
~~الخالة الثلث، سدسه لأولاد الخال أو الخالة للأم، وثلثه لأولاد الأكثر، لكل
~~نصيب من يتقرب به بالسوية، وباقي الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين أو للأب
~~بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم بالسوية وثلثهما للأكثر،
~~لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لأولاد العم أو العمة أو هما
~~للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى.

# ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، ولأولاد الأخوال ثلث الأصل،
~~والباقي لأولاد الأعمام كما بيناه.

PageV02P306

### ||| تنبيه:

# إذا اجتمع للوارث سببان فإن تمانعا ورث بالمانع، مثل أخ هو ابن عم وإلا
~~ورث بهما، مثل عم لأب هو خال لأم، أو عمة لأب هي خالة لأم، أو ابن عم لأب
~~هو ابن خال لأم، أو ابن عمة لأب هو ابن خالة لأم، أو ابن عم هو زوج، أو بنت
~~عمة هي زوجة.

# ولو خلف عما لأب هو خال لأم مع عم لأم وعم لأب وأم، وخال لأب، وخال لأم،
~~وخال لأب وأم، كان للعم من الأم سدس الثلثين، وللعم من الأبوين باقيه،
~~وللخال الذي هو عم وللخال من الأم ثلث الثلث بالسوية، وباقيه للخال من
~~الأبوين.

# فيصح من ثمانية عشر، سهمان للعم من الأم، وعشرة للعم من الأبوين، وسهم
~~للخال الذي هو عم، وسهم للخال من الأم، وأربعة للخال من الأبوين، ولا شيء
~~للمتقرب بالأب.

# ولو خلف عما لأب هو خال لأم مع عم لأب وعم لأم وخال لأب وخال لأم، فللعم
~~من الأم سدس الثلثين، وللعمين من الأب الباقي، وللخال ms384 الذي هو عم وللخال من
~~الأم ثلث الثلث بالسوية، وباقيه للخال من الأب.

# فيصح من ثمانية عشر، للعم من الأم سهمان ولكل من العمين من الأب خمسة،
~~وللخال الذي هو عم سهم، وكذا للخال من الأم، وأربعة للخال من الأب.

PageV02P307

# وكذا الفريضة والقسمة لو خلف ابن عم لأب هو ابن خال لأم مع ابن عم لأب
~~وابن عم لأم، وابن خال لأب وابن خال لأم.

# ولو خلف ابن عم لأب هو ابن خال لأم مع ابن عمة لأب هو ابن خالة لأم،
~~فلابن العم ثلثا الثلثين ونصف الثلث، ولابن العمة ثلث الثلثين (1) ونصف
~~الثلث، فيصح من ثمانية عشر، لابن العم أحد عشر، ولابن العمة سبعة.

PageV02P308

### ||| الأمر الثالث: في التوريث بالسبب وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: [في] الزوجية

# للزوج مع الولد وإن نزل الربع ومع عدمه النصف، والباقي للمناسب، وإن فقد
~~فللمعتق، ثم للضامن، فإن فقد رد عليه، وللزوجة مع الولد وإن نزل الثمن ولا
~~معه الربع، والباقي للأقارب، ثم المعتق، ثم الضامن ثم الإمام، ولا يرد
~~عليها مطلقا، ولو كن أكثر فلهن الثمن أو الربع بالسوية.

# ولو طلق إحدى الأربع وتزوج بأخرى، ثم اشتبهت المطلقة بالثلاث، فللأخيرة
~~ربع الربع أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية، ولو اشتبهت بواحدة أو
~~باثنتين أقرع.

# ونكاح المريض مشروط بالدخول، فلو تزوج في مرضه، فإن برأ أو دخل صح العقد
~~وورثت وإلا فلا، ولو ماتت المرأة قبل الدخول لم يرثها.

# ولو تزوج الصحيح بمريضة توارثا مطلقا.

PageV02P309

# وترث المطلقة الرجعية وتورث بخلاف البائن إلا أن يكون الطلاق في المرض،
~~فإنها ترث إلى سنة إلا أن تتزوج أو يبرأ من مرضه.

# فلو طلق أربعا وتزوج بعد العدة أربعا ودخل وهكذا ورث الجميع الربع أو
~~الثمن بالسوية.

# ويرث الزوج من جميع التركة وكذا الزوجة ذات الولد، ولو خلت عنه منعت من
~~رقبة الأرض ومن عين الأبنية والآلات والنخل والشجر، وتعطى منها قيمة حصتها.

# ولو كان معها ذات ولد ورثت (1) من الأرض الثمن ومن غيرها نصفه.

### ||| الفصل الثاني: [في] ms385 الولاء وهو ثلاثة:

### ||| الأول: ولاء العتق وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في تحققه وذلك بشروط:

### ||| الأول: التبرع بالعتق،

# فلو أعتق في واجب كالنذر والكفارة والمشروط عتقه في البيع، أو انعتق بعوض
~~كالكتابة، أو بغيره كعتق القرابة والاستيلاد والتنكيل به، فلا ولاء.

PageV02P310

# ولو تبرع بالعتق عن غيره بإذنه، فالولاء للمعتق عنه، ولو كان بغير إذنه
~~فالولاء للمعتق، ولو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتق عنه.

# ولو قال: أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن.

### ||| الثاني: عدم التبري من ضمان جريرته عند العتق،

# ولا يشترط في التبري الإشهاد، بل هو شرط في ثبوته.

### ||| الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب،

# فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في
~~أولاده إلا أن يكون أحدهم حر الأصل، أو يكون له مناسب.

# ولا ولاء بالالتقاط، ولا بالإسلام على يده.

# ولو أعتق الكافر مثله وجوزناه، فله الولاء، ولا يسقط بإسلام العبد.

# ولو سبي السيد فأعتقه مولاه، فولاؤه باق وعليه الولاء لمعتقه، فلو كان
~~معتقه العبد فلكل الولاء على الآخر.

# ولو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأول.

# ولا يصح بيعه، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع وغيره، ويثبت به تحمل العقل
~~والميراث.

PageV02P311

### ||| المبحث الثاني: في كيفية الإرث به

# إذا مات العتيق ولا مناسب له، ورثه المنعم، ولو كان معه زوج أو زوجة فله
~~نصيبه الأعلى والباقي للمنعم، ولو تعدد ورث كل واحد بقدر حصته، فلو فقد فإن
~~كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصة، وإن كان امرأة فلعصبتها دون
~~أولادها.

# ويرث الولاء الأبوان والأولاد، ولا يشاركهم (1) أحد من الأقارب، ومع
~~عدمهم يقوم أولادهم مقامهم، لكل نصيب من يتقرب به.

# وإن عدموا ورثه الإخوة دون الأخوات، ويشترك الإخوة والأجداد دون الجدات،
~~فإن عدموا فالأعمام وأولادهم دون العمات وأولادهن.

# ولا يرثه (2) من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات، والأجداد والجدات،
~~والأخوال والخالات.

# فإن عدم الجميع ورثه معتق المنعم وإن عدموا فقرابة معتق المعتق لأبيه دون
~~أمه إذا كانوا ذكورا.

# فإن عدم ms386 الجميع ورثه ضامن الجريرة، ثم الإمام، ولا يرثه العتيق.

PageV02P312

### ||| فروع

### ||| الأول: لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر،

# فميراث الأول لمولاته، وميراث الثاني لمعتقه، فإن فقد هو ومناسبوه
~~فميراثه لمولاة معتقه.

# ولو اشترت أباها فعتق عليها، ثم أعتق الأب آخر، فإذا مات بعد الأب ولا
~~مناسب له لم ترثه البنت، لأنه لا ولاء لعتق القرابة، فيرثه الإمام.

### ||| الثاني: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا

# ثم أعتقاه ومات الأب ثم العتيق، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة
~~وللآخر الربع.

### ||| الثالث: لو خلف أبا معتقه وابنه،

# فللأب السدس وللابن الباقي.

# ولو خلف أخا معتقه وجده فالمال بينهما، ولو كان مع الجد أبناء الأخ فلهما
~~النصف بالسوية، ولو كان مع الجد عم فالمال للجد.

### ||| الرابع: لو خلف المعتق أخا من أب وابن أخ من الأبوين

# ثم مات العتيق، فالمال للأخ، ولو خلف ابن أخ من الأبوين وابن أخ لأب
~~فالمال لابن الأخ من الأبوين.

### ||| الخامس: لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا

# فولاء الولد لمولى أمه، ولا يرثه الأب ولا المنعم عليه وإن عاد النسب عليه.

### ||| السادس: لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنسب،

# اتحد الوارث أو اختلف، فلو أعتق رجل وابنته عبدا ثم مات عنها وعن ابن،
~~فميراث العبد بينهما نصفان، وإن قلنا ترث الأنثى فللبنت الثلثان.

PageV02P313

### ||| المبحث الثالث: في جر الولاء

# إذا ولدت المعتقة ولدا من حر الأصل فلا ولاء عليه، ولو كان من معتق
~~فولاؤه لمولى أبيه، ولو كان من مملوك فولاؤه لمولى أمه، فإذا أعتق الأب
~~انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به،
~~فإن عدم مولى الأب فلعصبته، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب، (1) فإن عدم
~~الموالي وعصابتهم فلضامن الجريرة، فإن عدم فللإمام ولا يرجع إلى مولى الأم.

# ولو أعتق الجد قبل الأب انجر الولاء إلى معتقه، فإذا أعتق الأب انجر
~~الولاء إلى مولاه.

# ولو أعتق الجد البعيد انجر الولاء من مولى الأم إليه، ثم منه إلى معتق
~~الجد القريب، ثم ms387 منه إلى معتق الأب وهكذا.

# ولو كان الجد حر الأصل لم ينجر إليه.

# ولو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عتق ولا ولاء لهما عليه،
~~فلا ينجر الولاء من مولى أمهما إليهما، (2) فلو مات الأب فميراثه لهما
~~بالتسمية والرد لا بالولاء ولو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب ومع عدمه ترث
~~السابقة أختها بالتسمية والرد دون مولى الأم، فإذا ماتت الأخرى ولا مناسب
~~لها (3) فميراثها للإمام.

PageV02P314

# ولو أولد عبد من معتقة ابنا فالولاء لمولى أمه، (1) فلو أعتق الابن عبدا
~~فولاؤه له، فلو أعتق العبد [المعتق] أب الابن انجر الولاء من مولى الأم
~~إليه، (2) فصار كل واحد منهما مولى الآخر، ويرث كل منهما الآخر بالولاء.

# ولو ماتا ولا مناسب فالميراث للإمام، ولم يرجع الولاء إلى مولى الأم.

# أما لو اشترى الابن أباه عتق عليه، ولم ينجر الولاء إليه، لأنه لا ولاء
~~لعتق القرابة.

### ||| الثاني: ولاء تضمن الجريرة

# وهو أن يتولى إنسان غيره يضمن حدثه، ويكون ولاؤه له، ولا يضمن إلا سائبة
~~كالمعتق في الكفارات والنذور، أو حر الأصل ولا قريب له، فيرثه الضامن دون
~~العكس مع فقد المناسب والمعتق وعصبته ومعتق معتقه ومن يمت به، ولا يتعدى
~~الضامن فلا يرثه أولاده وأقاربه، ويرث معه (3) الزوج والزوجة نصيبه الأعلى،
~~فإذا عدم فالإمام.

### ||| الثالث: ولاء الإمامة

# ويرث الإمام من لا وارث له حتى ضامن الجريرة إلا مع الزوجة، فمع ظهوره
~~(عليه السلام) يصنع به ما يشاء، وكان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلد
~~الميت وضعفاء

PageV02P315

# جيرانه تبرعا، ومع غيبته يحفظ بالوصاة أو الدفن إلى أن يظهر.

# وتجوز قسمته في الفقراء والمساكين ويدفع إلى الجائر مع الخوف (1) ولا ضمان.

# وله أيضا غنيمة السرية بغير إذنه، وما يتركه المشركون فزعا من غير حرب،
~~وميراث الكافر الذي لا وارث له.

# أما ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين.

# وما يؤخذ من المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس.

# وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة، يعاد عليهم، وفي غيرها يكون لآخذه بعد ms388 الخمس.

PageV02P316

### ||| الأمر الرابع: في التوابع وفيه مطالب

### ||| [المطلب] الأول: في ميراث ولد الملاعنة

# ويرثه أمه وولده، فلأمه السدس والباقي للولد للذكر ضعف الأنثى، ومع عدمه
~~فلها الثلث بالتسمية والباقي بالرد، ومع عدمها ترثه إخوته لأمه وإن نزلوا،
~~وأجداده لها وإن علوا الأقرب فالأقرب، فإن فقدوا فالأخوال والخالات وإن
~~نزلوا كذلك.

# ويتساوى الذكر والأنثى في جميع المراتب، فإن عدم الجميع فالإمام.

# ويرث الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد، والأدنى معه.

# ولا يرثه أبوه ولا المتقرب به، وكذا العكس إلا أن يعترف به أبوه، فيرث
~~أباه دون العكس.

# ولا عبرة بنسب الأب، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأم، وكذا ابن الأخ
~~للأبوين مع ابن الأخ للأم. (1)

PageV02P317

# ويرث أمه إن انفرد، وله مع الأبوين الفاضل عن السدسين، ولو كان أنثى فله
~~النصف وللأبوين السدسان والباقي يرد أخماسا.

# ولا يمكن الحاجب حتى يرد أرباعا.

# ولو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يقبل.

# ولا نسب لولد الزنا، فلا يرث أبويه ولا يرثانه ولا الأقارب، وميراثه
~~لولده وإن نزل، فإن فقد فللإمام.

# ويرث الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه.

### ||| المطلب الثاني: في ميراث الخنثى

# من له فرج الرجل وفرج المرأة يرث على ما يبول منه، فإن بال منهما فعلى
~~السابق، فإن بدرا فعلى المتأخر، فإن تساويا في السبق والتأخير، فإن انفرد
~~أخذ المال، وإن تعدد اقتسموه بالسوية.

# ولو اجتمع مع الخنثى ذكر فرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ثم تضرب إحدى الفريضتين
~~في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقها إن اتفقتا، ثم يضرب الحاصل في اثنين، ثم
~~يعطى كل وارث نصف النصيبين من المسألتين.

# ويجتزئ بإحدى الفريضتين إن تماثلتا وبالأكثر إن تداخلتا.

# مثال التباين: ذكر وخنثى، ففريضة الذكورة اثنان وفريضة الأنوثة ثلاثة،
~~ومضروب إحداهما في الأخرى ستة، ثم يضرب المجتمع في اثنين يبلغ

PageV02P318

# اثني عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة، وبالعكس لو كان بدل الذكر أنثى.

# مثال التوافق: ذكران وخنثيان، ففريضة الذكورة أربعة وفريضة الأنوثة ستة،
~~فالتوافق بالنصف، فاضرب وفق ms389 إحداهما بالأخرى، ثم المجتمع في اثنين، يبلغ
~~أربعة وعشرين، (1) لكل ذكر سبعة ولكل خنثى خمسة.

# ومثال التماثل: أبوان وخنثيان، ففريضة الذكورة والأنوثة ستة، للأبوين
~~سهمان، ولكل خنثى سهمان.

# ومثال التداخل: أبوان وذكر وخنثى، وففريضة الذكورة ستة، وفريضة الأنوثة
~~ثمانية عشر، فاجتزئ بالأكثر، فيكون للأبوين ستة، وللذكر سبعة، وللخنثى خمسة.

# ولو اجتمع مع الخنثى ومشاركيه زوج أو زوجة صححت المسألة دون الزوج
~~والزوجة، ثم اضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في المجتمع، ثم يأخذ نصيبه، ثم
~~يقسم الباقي عليهم، مثاله:

# ابن وبنت وخنثى وزوج، فريضة الذكورة من دون الزوج خمسة، وفريضة الأنوثة
~~أربعة، فاضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع في اثنين، يبلغ أربعين، ثم
~~تضربها في مخرج سهام الزوج وهو أربعة، يبلغ مائة وستين، للزوج أربعون ومن
~~حصل له سهم أخذه مضروبا في ثلاثة.

# ولو كان زوجة ضربت المجتمع في ثمانية وعملت كالأول.

# والعمل في سهم الخناثى من الإخوة للأبوين أو للأب، والعمومة وأولادهم،
~~كما ذكرناه في الأولاد.

PageV02P319

# فلو خلف جد الأب وأخا خنثى له فريضة الذكورة اثنان والأنوثة ثلاثة فاضرب
~~إحداهما في الأخرى، والمجتمع في اثنين تبلغ اثني عشر، للجد سبعة، وللخنثى
~~خمسة، وبالعكس لو كان الجد أنثى.

# ولو كان عم ذكرا وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة، وللخنثى
~~خمسة، ولو كان بدل العم عمة انعكس الاستحقاق.

# ولا تحتاج الإخوة للأم والأخوال إلى هذا الحساب، لتساوي الذكر والأنثى.

# ويبعد أن يكون الآباء والأجداد خناثى.

# وروي ان امرأة ولدت وأولدت. (1)

# وكون الخنثى زوجا أو زوجة أبعد، لبطلان تزويج الخنثى المشكل.

### ||| تتمة

# من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم «عبد الله» وعلى آخر «أمة الله»
~~ويقول: ما روي عن الصادق (عليه السلام):

# «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك
~~فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يرث ما فرضت في
~~كتابك». (2)

PageV02P320

# ثم يورث على ما يخرج.

# ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما فإن انتبها ms390 معا فهما
~~واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان، وكذا التفصيل في الشهادة، وهما واحد في
~~النكاح مطلقا واثنان في التكليف مطلقا.

# ولو قتل أحدهما لم يقتص منه مطلقا، ولو اشتركا اقتص منهما، ثم إن حكم،
~~بالاثنينية وجب الرد وإلا فلا.

# ولو اشتركا في الطرف اقتص منهما مع الرد إن كانا اثنين وإلا من أحدهما
~~ولا رد.

# ولو جني عليهما وجب القصاص والدية مع الاثنينية وإلا القصاص خاصة.

### ||| المطلب الثالث: في الحمل

# ويرث بشرط انفصاله حيا، سواء كان بجناية أو لا إذا تحرك حركة الأحياء،
~~فلو ولدته ميتا أو يتقلص لم يرث.

# ولا يشترط حياته عند موت مورثه، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ
~~أو لأقصى الحمل ولم تتزوج ورث.

# ويعطى ذو الفرض مع الحمل نصيبه الأدنى، ثم إن سقط ميتا أكمل له، ويعطى
~~الابن الموجود الثلث والبنت الخمس، ويوقف له نصيب ذكرين تغليبا.

# ويرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب.

PageV02P321

### ||| المطلب الرابع: في التعارف والإقرار

# إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة، وإذا أقر الوارث
~~بأولى أو بمشارك فقد عرفت حكمه، ونذكر هنا كمية الاستحقاق وكيفية القسمة فنقول:

# لو أقر الوارث بمشارك، لم يثبت نسبه وألزم المقر بدفع ما يفضل عن ميراثه
~~لا بمشاركته فيه، لأن الإقرار يدل (1) على الإشاعة، فلو أقر الابن بآخر، ثم
~~أقر بثالث وصدقه الثاني، فالمال أثلاثا، وإن كذبه دفع الأول إلى الثالث ثلث
~~ما في يده، لأنه الفاضل عن ميراثه.

# وكيفية معرفة الفضل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو في وفقها،
~~ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتضرب ما للمنكر من
~~مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل.

# فلو خلف ابنا وبنتا فأقر الابن بأخرى، وأنكرت البنت، فمسألة الإقرار
~~أربعة، ومسألة الإنكار ثلاثة، ومضروب المسألتين اثنا عشر، للابن سهمان من
~~مسألة الإقرار، مضروبة في مسألة الإنكار تبلغ ستة، هي للابن، وللبنت سهم من
~~مسألة الإنكار مضروب ms391 (2) في مسألة الإقرار تبلغ أربعة، هي للبنت، فالفاضل
~~سهمان للبنت المقر بها.

PageV02P322

# ولو لم يفضل في يده شيء لم يغرم شيئا، كأخت لأبوين وأخ لأم فأقر الأخ
~~بأخت لأم وكذبته الأخت، فمسألة الإقرار ثلاثة ومسألة الإنكار ستة، ومضروب
~~المسألتين ثمانية عشر، فللأخ على تقدير الإقرار ثلاثة والإنكار ثلاثة فلا
~~فضل في يده.

### ||| مسألة

# المفقود يتربص بماله حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة.

### ||| المطلب الخامس: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

# ويرث بعضهم من بعض بشروط:

# الأول: أن يكون لهما مال أو لأحدهما.

# الثاني: اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، ولو علم السبق
~~ورث المتأخر المتقدم دون العكس.

# الثالث: دوران التوارث بينهما، فلو كان لكل منهما وارث أو لأحدهما فلا
~~توارث، كأخوين غرقا ولكل منهما ولد أو لأحدهما، ويتعدى الحكم إلى الموت
~~بسبب دون حتف الأنف.

# ومع الشرائط يرث كل واحد من أصل مال الآخر لا مما ورثه، ولو كان لأحدهما
~~مال انتقل إلى من لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.

PageV02P323

# ولا يجب تقديم الأضعف في التوريث بل يستحب، فلو غرق أب وابن أو زوج
~~وزوجة، فرض موت الابن أو الزوج أولا، ثم يفرض موت الأب أو الزوجة.

# ولو كان لأحدهما وارث أعطي وارثه ما اجتمع له، وما اجتمع للآخر للإمام.

# ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى
~~الإمام.

# ولو كان كل واحد منهما أولى من الأحياء، انتقل مال كل واحد منهما إلى
~~الآخر ومنه إلى وارثه، كأب له إخوة، وابن له إخوة من أم، فمال الابن ينتقل
~~إلى الأب، ثم منه إلى إخوته، ومال الأب الأصلي ينتقل إلى الابن، ثم منه إلى إخوته.

# ولو كان لهما أو لأحدهما شريك في الإرث، كأب وابن ولكل منهما أولاد فيرث
~~الأب من الابن السدس، ثم منه إلى أولاده الأحياء، ويرث الابن نصيبه من تركة
~~أبيه الأصلية، ثم منه إلى أولاده، وينتقل ما بقي من تركة كل واحد منهما إلى
~~أولاده. ms392

# ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم كأخوين، بل ينتقل مال كل واحد إلى
~~الآخر، ومنه إلى وارثه، فإن لم يكن وارث فإلى الإمام، وإن كان لأحدهما وارث
~~انتقل ما صار إليه إلى وارثه، وما صار إلى الآخر إلى الإمام.

PageV02P324

### ||| المطلب السادس: في ميراث المجوس

# ويورثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين، ونعني بالفاسد ما كان عن نكاح
~~محرم عندنا لا عندهم، كما إذا تزوج بأمه فأولدها، فالزوجية والنسب فاسدان.

# فلو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل أم هي زوجة، فلها مع الولد الثمن
~~والسدس، ومع عدمه الربع والثلث، ويرد عليها الباقي من عدم المشارك.

# ولو كانت بنت هي زوجة، فلها الثمن والنصف، ويرد عليها الباقي.

# ولو كان معها أبوان فلهما السدسان، ويرد عليهم أخماسا، ومع الحاجب يرد
~~عليها وعلى الأب أرباعا.

# ولو كانت أخت هي زوجة، فلها الربع والنصف، ويرد عليها الباقي مع عدم
~~المشارك.

# ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه، أو جدته لأمه، ورثت بالأمرين، ولو منع
~~أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كبنت هي أخت، أو بنت هي بنت بنت فلها (1)
~~نصيب البنت.

# ولو خلف عمة هي أخت لأب، أو عمة هي بنت عمة، فلها نصيب العمة.

PageV02P325

# وغير المجوس من الكفار كالمسلمين إذا تحاكموا إلينا، وأما المسلمون فلا
~~يتوارثون بالسبب الفاسد إجماعا، سواء كان مجمعا على تحريمه كالأم من النسب
~~والرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو البنت من الزنا، سواء اعتقد
~~الإباحة أو التحريم، بل المعتبر اعتقاد الحاكم، ويتوارثون بالنسب الفاسد
~~فلو وطئ بنته للشبهة فأولدها لحق به الولد، وكان حكمه حكم المجوس.

### ||| المطلب السابع: في حساب الفرائض وفيه فصول

### ||| [الفصل] الأول: في المقدمات وهي ثلاثة:

### ||| الأولى: في طريق الحساب ومخارج الفروض

# أما الأول فعادتهم إخراج حصص الوراث من أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر،
~~وأما الثاني فمخرج السهم أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فمخارج الفروض
~~خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس
~~من ستة، والثمن من ثمانية.

# فإذا حصل في ms393 الفريضة نصفان أو نصف وما بقي، فهي من اثنين.

PageV02P326

# ولو اشتملت على ثلث وثلثين، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة.

# ولو اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة.

# ولو اشتملت على سدس ونصف، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فهي من ستة.

# ولو اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية.

# وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس، فهي من اثني عشر.

# وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فهي من أربعة وعشرين.

### ||| الثانية: إذا لم يكن في الورثة ذو فرض

# ، فإن تساووا كثلاثة ذكور، فعدد رءوسهم أصل المال، وإن اختلفوا كذكر
~~وأنثى، فاجعل للذكر سهمين وللأنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال.

# وإن كان هناك ذو فرض وغيره، فاطلب عددا له ذلك الفرض، ثم ادفعه إلى
~~صاحبه، ثم اقسم الباقي على رءوس باقي الورثة إن تساووا، وعلى سهامهم إن
~~اختلفوا.

### ||| الثالثة: في معرفة الأعداد،

# العددان من ذوي الفروض وغيرها إما متماثلان، أو متباينان، أو متداخلان،
~~أو متوافقان.

# فالأول كثلاثة إخوة من أم وثلاث أخوات من أب وأم في باب الفروض، وكثلاثة
~~أعمام وثلاثة أخوال في باب القرابة.

# والمتباينان (1) هما اللذان يعدهما الواحد، كالخمسة والستة.

PageV02P327

# والمتداخلان هما اللذان يعد أقلهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة
~~والستة، والأربعة والاثني عشر، والخمسة والعشرين.

# والمتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث، كالستة والثمانية، يعدهما
~~الاثنان، والتسعة والاثنى عشر، يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثنى عشر،
~~يعدهما الأربعة.

# فالموافقة بذلك الجزء العاد، فإن كان اثنين فالموافقة بالنصف، وإن كان
~~ثلاثة، فالموافقة بالثلث، وهكذا إلى العشرة.

# ولو كان العاد أحد عشر، فالموافقة بجزء من أحد عشر وهكذا.

### ||| الفصل الثاني: في قسمة الفريضة على الورثة

# الفريضة إما بقدر السهام، أو زائدة، أو ناقصة.

# أما الأول فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أبوين وبنتين، الفريضة
~~سدسان وثلثان، ومثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة نصفان.

# وإن انكسرت فإما على فريق واحد أو أكثر.

# فإن كان الأول، فإن لم يكن ms394 بين عددهم ونصيبهم، وفق مثل أبوين وخمس بنات،
~~فريضتهم من ستة، للأبوين السدسان، وأربعة للبنات، وهي تنكسر على الخمس،
~~فاضرب عددهن في الفريضة تبلغ ثلاثين، فتصح.

# وإن كان وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب في الفريضة،

PageV02P328

# مثل أبوين وست بنات، للبنات أربعة وهي توافق عددهن بالنصف، فاضرب نصف
~~عددهن في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، فتقسم.

# وإن كان الثاني، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق، فرد كل فريق إلى
~~جزء الوفق، وإن كان للبعض وفق دون بعض، فرد من له وفق إلى جزئه واتركه
~~بحاله، وإن لم يكن للجميع وفق فاترك كل عدد بحاله، ثم انظر في الأعداد، فإن
~~تماثلت اقتصرت على أحدها وضربته في الفريضة، كثلاثة إخوة لأب ومثلهم لأم،
~~الفريضة ثلاثة تنكسر عليهما، ولا وفق بينهما، وهما متماثلان، فاضرب أحدهما
~~في الفريضة، تبلغ تسعة، ومنه تصح.

# وإن تداخلت كثلاثة إخوة لأم، واثني عشر لأب، الفريضة ثلاثة تنكسر على
~~الفريقين معا، ولا وفق بين عدد الإخوة للأم ونصيبهم، فيترك بحاله، وبين
~~نصيب الإخوة للأب وعددهم وفق بالنصف، فرد عددهم إلى نصفهم وهي ستة، وبين
~~الثلاثة والستة تداخل، فاضرب الأكثر في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، ومنه
~~تصح، وإن توافقت كأربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم أربعة، تنكسر على
~~الفريقين، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ
~~اثني عشر، والمجتمع في الفريضة فما بلغ صحت منه القسمة.

# وإن تباينت كأخوين من أم وخمسة من أب الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين،
~~ولا وفق بين عدد كل فريق ونصيبه، فاضرب أحدهما في الآخر، والمجتمع في
~~الفريضة ومنه تصح.

PageV02P329

# وأما الثاني وهو أن تزيد [الفريضة] عن السهام فيجب الرد على ذوي السهام
~~عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة، ولا يرد على ذي السبب مع ذي السببين،
~~فلو خلف أبوين وبنتا كان للأبوين السدسان وللبنت النصف، والباقي يرد
~~أخماسا، ومع الإخوة أرباعا، فتجعل الفريضة خمسة أو أربعة أو تضرب مخرج الرد
~~في أصل الفريضة.

# ولو خلف أحد الأبوين مع ms395 بنتين، فالرد أخماسا، ولو كان مع الأبوين أو مع
~~أحدهما خنثى فلا رد.

# وأما الثالث: وهو أن تنقص [الفريضة] عن السهام، وذلك بدخول الزوج أو
~~الزوجة، كأبوين مع بنت وزوج، أو مع بنتين وزوجة، فللأبوين السدسان، وللزوج
~~الربع وللبنت الباقي، وللزوجة الثمن وللبنتين الباقي.

# ولو كان أخ من الأم أو أكثر وأخت من الأبوين أو الأب أو أكثر وزوج،
~~فللمتقرب بالأم السدس أو الثلث وللزوج النصف، والباقي للأخت أو الأختين
~~فصاعدا.

# ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت بسهام من انكسر عليهم النصيب في
~~الفريضة.

# مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات، الفريضة اثنا عشر، للأبوين أربعة
~~وللزوج ثلاثة، والباقي للبنات بالسوية.

# ومثال الثاني: أن تكون البنات ثلاثا فتضرب ثلاثة في الفريضة، ومنه تصح.

PageV02P330

### ||| الفصل الثالث: في معرفة سهام الورثة من التركة

# فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم، وله طرق:

# منها: أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة،
~~فما كان فهو نصيبه، كأبوين وزوج، الفريضة ستة فللأب سهم هو سدس التركة فله
~~سدسها، وللأم سهمان هما ثلث التركة فلها ثلثها وللزوج ثلاثة هي نصف التركة
~~فله نصفها.

# ولو انكسرت التركة ضربتها في الفريضة ثم قسمتها كذلك، فلو كانت التركة
~~خمسة، فاضربها في الفريضة تبلغ ثلاثين، فابسط التركة على ثلاثين جزءا وافعل
~~كما تقدم.

# ومنها: أن تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل
~~وارث، فما بلغ فهو نصيبه، فالفريضة بحالها، ولو كانت التركة أربعة وعشرين،
~~فإذا قسمت التركة على ستة خرج لكل واحد أربعة فتضرب أربعة في نصيب الزوج
~~وهو ثلاثة تبلغ اثني عشر فهي نصيبه، وتضرب أربعة في نصيب الأم وهو اثنان
~~تبلغ ثمانية فهي نصيبها، وتضرب أربعة في نصيب الأب وهو واحد تبلغ أربعة،
~~فهي نصيبه.

# ولو انكسرت التركة فالعمل كذلك، فلو كانت التركة عشرين خرج بالقسمة لكل
~~واحد ثلاثة وثلث، فتضرب ذلك فى نصيب الزوج يكون عشرة هي نصيبه، وتضرب ذلك
~~في نصيب الأم يكون ستة ms396 وثلثين وهي نصيبها، وتضرب ذلك في نصيب الأب يكون
~~ثلاثة وثلثا هي نصيبه.

PageV02P331

# ومنها: انه إذا كانت التركة صحاحا ضربت ما حصل لكل وارث من الفريضة في
~~التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب
~~ذلك الوارث، كزوج وأبوين، فالفريضة ستة والتركة عشرة، للزوج ثلاثة، فاضربها
~~في عشرة تبلغ ثلاثين، فاقسمها على عدد الفريضة، يخرج لكل واحد خمسة، فللزوج
~~ذلك، وللأم سهمان فاضربها في عشرة تبلغ عشرين، فاقسمها على ستة يخرج لكل
~~واحد ثلاثة وثلث، فللأم ذلك، وللأب سهم فاضربه في عشرة تبلغ عشرة، فاقسمه
~~على ستة، يخرج لكل واحد واحد وثلثان، فللأب ذلك.

# وإن كان في التركة كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج
~~الكسر في صحاح التركة، فما ارتفع تضيف إليه الكسر، (1) ثم تعمل ما عملت في
~~الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كان الكسر نصفا قسمته
~~على اثنين، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة وعلى هذا إلى العشرة.

# مثال النصف أبوان وزوج، الفريضة ستة، وتكون التركة عشرة ونصفا، فتضرب
~~مخرج الكسر في عشرة تبلغ عشرين، ثم تضيف إليها النصف، يصير أحد وعشرين، ثم
~~تضرب نصيب الزوج وهو ثلاثة في التركة، تبلغ ثلاثة وستين (2) فتبسطها على
~~ستة يخرج لكل واحد عشرة ونصف، فتقسمها على مخرج الكسر، تكون خمسة وربعا،
~~فهي نصيبه.

PageV02P332

# ثم تضرب نصيب الأم وهو سهمان في التركة، تبلغ اثنين وأربعين، فتبسطها على
~~ستة يخرج لكل واحد سبعة فتقسمها على مخرج الكسر، يكون ثلاثة ونصفا فهي
~~نصيبها.

# ثم تضرب نصيب الأب وهو سهم في التركة، تبلغ أحد وعشرين فتبسطها على ستة
~~يخرج للواحد ثلاثة ونصف. فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحدا وثلاثة أرباع
~~فهي نصيبه، فالمجتمع خمسة وربع وواحد وثلاثة أرباع وثلاثة ونصف، وهو مقدار
~~التركة.

# ومثال الثلث، الفريضة بحالها، والتركة عشرة وثلث، فتضرب مخرج الكسر في
~~عشرة، يكون ثلاثين، ثم تضيف الثلث يصير أحد وثلاثين، فتضرب نصيب الزوج وهو
~~ثلاثة في التركة، تكون ثلاثة ms397 وتسعين، فتبسطها على ستة يخرج للواحد خمسة عشر
~~ونصف، فتقسمها على مخرج الكسر يكون خمسة وسدسا، وهو نصيب الزوج.

# ثم تضرب نصيب الأم وهو سهمان في التركة، تبلغ اثنين وستين، فتبسطها على
~~ستة يخرج للواحد عشرة وثلث، فتقسمها على مخرج الكسر يكون ثلاثة وثلثا وتسعا
~~هو للأم.

# ثم تضرب نصيب الأب وهو سهم واحد في التركة، يكون أحد وثلاثين، تبسطها على
~~ستة يخرج للواحد خمسة وسدس، فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحدا وثلثي واحد
~~أو نصف تسع، فالجميع (1) خمسة، وسدس، وثلاثة

PageV02P333

# وثلث، وتسع، وواحد، وثلثان، ونصف تسع وذلك مجموع التركة، وهكذا تفعل في
~~باقي الكسور.

# ولو كانت الفريضة عددا أصم فاقسم التركة على الورثة، فإن بقي ما لا يبلغ
~~دينارا لكل واحد فابسطه قراريط واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل حبات واقسمه،
~~فإن فضل فابسط الفاضل ارزات واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل بالأجزاء إليها.

# مثاله: الورثة أحد عشر والتركة أربعة وعشرون، فتقسم لكل واحد دينارين،
~~يبقى ديناران فابسطها قراريط، يكون أربعين قيراطا، اعط كل واحد ثلاثة
~~قراريط، تبقى سبعة، فابسطها حبات تكون أحدى وعشرين حبة أعط كل واحد حبة،
~~تبقى عشرة فابسطها ارزات يكون أربعين، اعط كل واحد ثلاث ارزات، تبقى سبع
~~ارزات، فابسط كل ارزة على عدد الورثة، فتكون سبعة وسبعين جزءا، لكل واحد
~~سبعة أجزاء، فيحصل لكل وارث (1) ديناران وثلاثة قراريط وحبة وثلاث ارزات
~~وسبعة أجزاء من سبعة وسبعين جزءا من سبع ارزات.

# واعلم أن الدينار عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع ارزات،
~~والارزة وزن حبتين من الخردل البري، وليس بعد الارزة اسم خاص، بل بالنسبة إليها.

PageV02P334

### ||| الفصل الرابع: في المناسخات

# ونعني بها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين
~~من أصل واحد، وطريقه أن نصحح مسألة الأول، ثم إن كان نصيب الثاني ينهض
~~بفريضته من غير كسر فلا بحث، وإلا فإن اتحد الوارث والاستحقاق فهو كالفريضة
~~الواحدة، مثل ثلاثة إخوة وثلاث أخوات من جهة واحدة، فمات واحد بعد واحد حتى
~~بقي أخ وأخت، فمال ms398 الجميع بينهما أثلاثا إن كانا للأبوين أو للأب، وبالسوية
~~إن كانا لأم.

# وإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما، فإن انقسم نصيب الميت الثاني على
~~ورثته صحاحا فلا كلام، كزوج مات عن زوجة وابن وبنت ثم ماتت الزوجة عن ابن
~~وبنت من غيره، فلها ثلاثة من أربعة وعشرين ينقسم على وارثها من غير كسر.

# وإن لم ينقسم على صحة، فإن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول
~~وبين الفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية، لا وفق نصيب الميت
~~الثاني، في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان، كأخوين من أم،
~~ومثلهما من أب، وزوج، ثم مات الزوج عن ابن وبنتين، فالفريضة الأولى اثنا
~~عشر، والثانية أربعة، وبين سهمه وفريضته وفق بالنصف، فتضرب جزء الوفق من
~~الفريضة الثانية وهو اثنان، في اثني عشر لا من النصيب، فما بلغ صحت منه
~~الفريضتان.

# وإن تباين النصيب والفريضة، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما

PageV02P335

# بلغ صحت منه الفريضتان، كزوج واثنين (1) من كلالة الأم، وأخ من الأب، ثم
~~مات الزوج عن ابنين وبنت، الفريضة الأولى ستة والثانية، خمسة ولا وفق بين
~~نصيبه وفريضته، فاضرب الخمسة في الستة يبلغ ثلاثين، ومنه تصح الفريضتان. (2)

# ولو مات واحد من وارث الميت الثاني قبل القسمة، فالعمل كما تقدم، وهكذا.

PageV02P336

### | كتاب القضاء وفيه مطالب

PageV02P337

### ||| [المطلب] الأول: في المقدمات وهي ثلاثة:

### ||| [المقدمة] الأولى: في التولية والعزل وفيه مسائل:

### ||| الأولى: لا يولي إلا الإمام أو نائبه،

# فلا يثبت بنصب أهل البلد ولا بنصب الجائر وإن ولى مستكمل الشرائط.

# ويجب على الإمام تولية القضاء في البلاد، ويجوز نصب قاضيين في بلد
~~مشتركين ومنفردين إما كل واحد في جهة أو في نوع من القضاء، ولا يصح اشتراط
~~اتفاقهما في الأحكام، ومع التشريك فإن اتفق الخصمان على واحد وإلا تخير
~~المدعي.

# وتجب الإجابة على جامع الشرائط، ولو لم يعرفه الإمام عرفه نفسه، ولو لم
~~يوجد سواه تعين، ولو وجد غيره وجب على الكفاية إلا أن يلزم الإمام أحدهما،
~~وفي استحباب طلبها توقف.

PageV02P339

# ولا ms399 يجوز بذل المال ليلي القضاء.

# ويجب على أهل البلد القبول، فلو امتنعوا منه أو من الترافع إليه قوتلوا
~~حتى يجيبوا.

# ولفظ التولية: وليتك الحكم، أو قلدتك، أو استنبتك، أو استخلفتك، أو فوضت
~~إليك، أو رددت إليك الحكم.

# وتثبت بسماعها من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو بالاستفاضة، ويثبت بها
~~أيضا الملك المطلق، والموت، والنسب، والوقف، والنكاح، والعتق، ويكفي فيها
~~الظن الغالب، ولا تكفي الأمارة [الظنية] في قبول قوله.

# ويجوز تولية المفضول.

# وللقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال، كاتساع
~~الولاية، ويحرم لو أطلق، أو نهاه عنها.

### ||| الثانية: ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط،

# ويجب الترافع إليه، ويعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور ولو تعدد
~~القضاة (1)، نعم يتعين الترافع إلى الأعلم، ومع التساوي إلى الأورع، ويرجح
~~الأعلم على الأورع.

### ||| الثالثة: يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعية

# وإن كان في البلد قاض، ويلزمهما حكمه، ولا يختص بشيء.

# ويشترط فيه ما يشترط في القاضي، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم.

# الرابعة: ينعزل القاضي بموت الإمام، وبسقوط ولاية الأصيل، وبحدوث

PageV02P340

# مانع من الانعقاد، كالفسق، والعمى، والجنون، والإغماء، وغلبة النسيان،
~~ولا تعود بزواله.

# ويجوز العزل لمصلحة أو لوجود أكمل لا اقتراحا، وينعزل عند بلوغ الخبر
~~(1)، ثم ينعزل بانعزاله كل منصوب من قبله.

# ولو عزل بعد قيام البينة قبل الحكم، ثم ولي أعيدت، ولو خرج إلى غير
~~ولايته ثم رجع لم تعد.

# ولا يقبل قوله بعد العزل في القضاء قبله، ولا شهادته مع غيره أن هذا حكم
~~به قاض إن علم أنه أراد نفسه، وإلا قبل ظاهرا.

# ولو ادعى على المعزول القضاء بشهادة فاسقين لم تقبل إلا بالبينة، وله
~~إحلافه.

### ||| المقدمة الثانية: في صفات القاضي

# وهي البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والذكورة، وطهارة المولد،
~~والعلم، والكتابة، والبصر، والحرية، وغلبة الحفظ على النسيان، وعدم الخرس،
~~لا الصمم.

# ويشترط أمانته، ومحافظته على فعل الواجبات، واستقلاله بشرائط الفتوى، ولا
~~يكفيه فتوى العلماء.

PageV02P341

# ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط جاز.

# والحكم كالشهادة، فلا ms400 ينفذ حكم الولد على والده، والعدو على عدوه، وكذا
~~أحد الخصمين على الآخر، ويحكم الأب لولده وعليه، والأخ على أخيه وله.

# ومن يتعين عليه القضاء إن كان له كفاية لم يحل له الرزق من بيت المال،
~~وإلا حل، ومن لم يتعين جاز له الأخذ والأفضل الترك.

# ولا يجوز أخذ الجعل من الخصمين وإن لم يتعين عليه وإن كان به ضرورة على
~~الأقوى، ولو انتفى أحدهما لم يجز قطعا.

# ولا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على التحمل والإقامة وإن لم يتعين عليه،
~~ويجوز أخذ مئونة السفر.

# ويجوز الأخذ من بيت المال للمؤذن، والقاسم، والكاتب، والمترجم وصاحب
~~الديوان، ووالي بيت المال، والكيال، والوزان، ومعلم القرآن والآداب.

### ||| المقدمة الثالثة: في آداب القضاء

# وهي أربعة أنواع:

### ||| الأول: يستحب أن ينادي بقدومه،

# ويواعد الناس يوما لقراءة عهده، ويتوسط البلد، ويتعرف بمن يحتاج إلى
~~معرفته، ويجلس للقضاء في موضع متسع بارز، ويبدأ بأخذ ما في يد المعزول، من
~~حجج الناس،

PageV02P342

# وودائعهم، والمحاضر، وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم، والسجلات، وهي نسخ ما
~~حكم به.

# ثم ينظر في حال المحبوسين، فمن حبس بحق أقره، ومن حبسه بظلم أطلقه، ومن
~~جهل حاله سأل عن حاله، فإن قال: لا خصم لي نودي (1) عليه، فإن لم يظهر له
~~خصم حلفه وأطلقه.

# وإن قال: حبست ظلما، طلب خصمه، فإن امتنع أطلق، وإن حضر طولب بالبينة،
~~فإن أقامها أقر، وإلا أطلق، وإن كان غائبا كوتب بالحضور، فإن لم يحضر أطلق.

# ثم ينظر في حال الأوصياء، وأموال الأيتام والمجانين، ويعتمد على ما يجب
~~من انفاذ أو تضمين أو إسقاط ولاية للبلوغ والرشد، أو لظهور خيانة، أو من ضم
~~مشارك لظهور عجز، أو استبدال لفسق، وينفذ تصرف الأمين.

# ثم ينظر في أمناء الحكم، الحافظين لأموال الأيتام، والمجانين، والمحجور
~~عليهم، والودائع والوصايا، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة.

# ثم ينظر في الضوال واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، أو يستغرق نفقته قيمته،
~~ويستبقي ما عدا ذلك لأربابه، ويسلم إلى الملتقط ما عرفه حولا ms401 إن كان في غير يده.

# ثم يجلس في أحسن هيئته على سكينة ووقار مستدبر القبلة.

# ويحضر عنده من العلماء من عسى أن ينبهه على الخطأ، أو يوضح له ما يشكل عليه.

PageV02P343

# ويرتب الكاتب، والقاسم، والوزان، ويرغب في الصلح، وينجز الحكم مع
~~الامتناع.

### ||| الثاني: يكره اتخاذ حاجب وقت القضاء،

# والقضاء في المسجد دائما، والانقباض المانع من اللحن بالحجة، أو اللين
~~المفضي إلى جرأة الخصوم، ومع كل شاغل للنفس كالغضب، والوجع، والجوع،
~~والعطش، والغم، والفرح، والنعاس، ومدافعة الأخبثين، ولو قضى مع ذلك نفذ إن
~~كان حقا وإلا ضمن ما يتلف من بيت المال، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه وأن
~~يرتب للشهادة قوما معينين، وأن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، وأن يشنع في
~~إسقاط أو إبطال، وأن يحضر وليمة الخصوم، ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يقصد
~~بالدعوة. (1)

### ||| الثالث: يجب إعداء من استعدى،

# فإن كان الغريم حاضرا، استدعاه وإن لم يحرر الدعوى وإن لم يعلم بينهما
~~معاملة، وإن كان غائبا حرر الدعوى، ثم يستدعيه إن كان في بعض ولايته ولا
~~خليفة له فيها، وإلا أثبت الحكم عليه بالحجة، ولو امتنع من الحضور أو
~~التوكيل جاز الحكم عليه.

# والمرأة إن كانت برزة حضرت وإلا وكلت، وإلا بعث إليها من ينوبه في الحكم،
~~ولو ثبت عليها يمين بعث وكيله يحلفها بحضور شاهدين.

# وإن تساوى الخصمان في الإسلام والكفر، وجب على الحاكم التسوية في القيام،
~~والسلام، والنظر، والإكرام، والجلوس، والخطاب، والإنصات، والعدل في الحكم
~~ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس، وكون المسلم جالسا والذمي قائما.

PageV02P344

# ولا تجب المساواة في الميل القلبي.

# وإذا حضر الخصمان قال: ليتكلم المدعي فإن احتشماه أمر من يقول ذلك.

# فإن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه، وإن بدرا سمع من الذي عن يمين صاحبه.

# ولو ازدحم الخصوم قدم السابق في الورود، فإن تساووا أقرع.

# ويقدم السابق بخصومة واحدة وإن اتحد المدعي.

# ويقدم المسافر المستوفر، والمرأة.

# ولو ازدحموا على المفتي فكالقاضي.

# ولو كان على المدرس، فإن كان العلم غير واجب تخير في التقديم، ms402 وإلا قدم
~~السابق، ومع التساوي يقرع.

### ||| الرابع: تحرم الرشوة وإن حكم بحق،

# ويأثم باذلها إن توصل بها إلى باطل، ويجب ردها، فإن تلفت فبدلها، وفي
~~هدية غير المعتاد توقف، وتلقين الخصم بما يضر خصمه، وهدايته إلى وجوه (1)
~~الحجاج، وأن يثبط المقر عن الإقرار لا في حقه تعالى، وأن يسمع دعوى المدعى
~~عليه قبل إنهاء الحكومة.

# ولو ادعى مدعي على القاضي رافعه إلى الإمام، فإن لم يكن فإلى خليفته إن
~~كان في ولايته، وإلا فإلى قاضي تلك الولاية.

# ولو ادعى على الشاهدين بالتزوير غرما مع الاعتراف، وإلا فعليه البينة،
~~وله مع فقدها اليمين.

PageV02P345

### ||| المطلب الثاني: في كيفية الحكم وفيه مباحث

### ||| [المبحث] الأول: في مستنده وصورته

# للإمام أن يقضي بعلمه في حق الله تعالى وغيره إجماعا، وكذا غيره على
~~الأقوى، ولا فرق بين حصول العلم في زمان ولايته وغيره، ولو فقد العلم افتقر
~~إلى الحجة، فإن علم عدالة الشاهدين حكم مع سؤال المدعي، وإن علم فسقهما لم
~~يحكم، وإن جهل طلب المزكي ولا يكفي حسن الظن، ولا الإسلام، ولا اعتراف
~~الخصم بعدالتهما.

# ولو تعذرت التزكية توقف.

# وصورة الحكم أن يقول: حكمت عليك بكذا، أو قضيت، أو أنفذت، أو أمضيت، أو
~~ألزمتك، أو اخرج من حقه، أو ادفع إليه ماله بخلاف «ثبت عندي حقك» أو «دعواك
~~ثابتة شرعا».

PageV02P346

### ||| المبحث الثاني: في كيفية الاستشهاد

# إذا حضرت البينة سألها الحاكم بإذن المدعي إن علم أن ذلك حق له، وإلا
~~ابتدأ بسؤالها، (1) ويشترط توافق الشاهدين وموافقتهما للدعوى، فلو ادعى على
~~زيد بقبض مائة، فشهد أحدهما بذلك والآخر بقبض ما قيمته ذلك، أو أحدهما
~~بقبضه والآخر بقبض وكيله، سقطت.

# ومع التوافق والعدالة يقول للغريم: إن كان عندك جارح فاذكره، فإن سأل
~~الإنظار أنظره ثلاثة أيام، فإن لم يأت به حكم عليه بعد سؤال المدعي.

# وإن ارتاب سأل كل واحد منفردا عن الزمان والمكان والكيفية، فإن توافقا
~~حكم وإلا أبطلها.

# ولو أسقط حقه من البينة ورضي باليمين جاز.

# ولو طلب إحلافه ثم يقيم البينة لم يجب.

# ولو ادعى ms403 غيبة البينة خيره الحاكم بين الصبر والإحلاف، وليس له مطالبته
~~بكفيل ولا ملازمته، وكذا لو أقام شاهدا واحدا.

# ويحرم على الحاكم أن يتعتع الشاهد بمداخلته في الكلام، وأن يتعقبه
~~ليستدرجه، وأن يرغبه في الإقامة أو يزهده فيها.

PageV02P347

# ويكره أن يعنت الشهود وأن يفرقهم إذا كانوا من أهل البصائر، ويستحب في
~~موضع الريبة.

# ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت، فيحلف على
~~بقاء الحق في ذمته، وكذا لو أوصى له بدين في مرض الموت ومضى زمان يمكن فيه
~~الأداء أو الإبراء.

# ويجب ضم اليمين أيضا إن شهدت على صبي أو مجنون أو غائب، ويكفي مع الشاهد
~~يمين واحدة، ثم يدفع من مال الغائب بكفيل.

# ولا يشترط في سماع البينة حضور المدعى عليه وإن كان في البلد.

### ||| المبحث الثالث: في التزكية والجرح

# يجب الاستزكاء إذا جهل القاضي الشهود وإن سكت الخصم، لأنه حق الله تعالى،
~~ولا يتوقف على طعن الخصم.

# ويشترط في المزكي زائدا على صفات الشاهد الخبرة الباطنة المتكررة، لا
~~معرفة قدر المال ولا المعاملة، ولا ذكر السبب.

# ولفظها: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة، ويكفي الثاني دون الأول، فرب عدل لا
~~تقبل شهادته كالمغفل، ولا يكفي لا أعلم منه إلا خيرا.

# ولا يجب أن يقول: علي، ولي.

# وليس له حبس الغريم قبل التعديل بل ولا مطالبته برهن أو كفيل.

PageV02P348

# ولا يجرح إلا مع العلم بموجب الجرح، ويجب تعيين سببه، ويكفي فيه المرة،
~~ولو فسره بالزنا لم يصر قاذفا.

# ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل، قدم الجرح، ومع التعارض يقف الحاكم.

# ولو رضى الخصم بشهادة الفاسق لم يجز أن يحكم.

# وإذا ثبتت العدالة حكم بها، ولو ارتاب بعد التزكية لم يلتفت.

### ||| المبحث الرابع: في نقض الحكم

# من حكم بحكم يخالف دليلا قطعيا كالكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع وجب
~~عليه نقضه، وكذا على غيره، ولا ينقضه لو خالف دليلا ظنيا إلا أن يقع
~~[الحكم] خطأ، ولو تجدد له بعد الحكم اجتهاد مناف للأول لم ينقضه، ولو تجدد
~~قبل الحكم ms404 حكم بالثاني.

# وليس له تتبع قضايا من سبقه ولا قضايا معاصريه، وليس عليه تتبع قضاياه
~~الماضية.

# ولو ادعى المحكوم عليه خطأ الحاكم السابق نظر فيه.

PageV02P349

### ||| تتمة

# ينفذ الحكم ظاهرا لا باطنا، فلو علم المحكوم عليه بطلان الحكم لم يحل له
~~المحكوم به مالا أو غيره، فلو أقام شاهدي زور بزوجية امرأة فحكم له، لم يحل
~~له وطؤها، وعليه المهر والحد إلا أن يعتقد الإباحة بذلك، وعلى المرأة
~~الامتناع بحسب الإمكان، ولها إنكاح غيره في الباطن.

# ولو شهد على طلاقه فاسقان ظاهرهما العدالة، فحكم به لم تحل لهما ولا لمن
~~يعلم فسقهما.

# وينبغي للحاكم أن يجمع قضايا كل اسبوع ووثائقه وحججه ثم الشهر ثم السنة،
~~ويكتب عليها تاريخها، ثم يختم عليه ليأمن التغيير.

PageV02P350

### ||| المطلب الثالث: في الدعاوي وتوابعها وفيه فصول

### ||| [الفصل] الأول: [في] المدعي

# هو الذي يترك لو سكت، أو الذي يدعي خلاف الأصل، أو الظاهر، والمنكر
~~بخلافه، (1) فلو ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر، فزيد يترك لو سكت، ويذكر
~~خلاف الأصل والظاهر.

# ولو أسلما قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح باق، وادعت المرأة
~~التعاقب (2) فلا نكاح.

# فعلى التفسير الأول المرأة مدعية، لأنها تترك لو سكتت، ويستمر النكاح،
~~والزوج مدعى عليه، لأنه لا يترك لو سكت، وكذا على الثاني، لأن الأصل بقاء
~~النكاح، وعلى الثالث الزوج مدع، لأن الظاهر عدم التقارن، والمرأة مدعى
~~عليها لموافقتها الظاهر.

PageV02P351

# وتقديم (1) قول الودعي في الرد رخصة وإن كان مدعيا بكل وجه لتحصيل الرغبة
~~(2) في الاستيداع (3).

# ويشترط في المدعي التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لموكله، أو لوصيه (4)، أو
~~لمولى عليه، وهو الأب أو الجد له، أو الوصي، أو الحاكم أو أمينه.

# و[يشترط] في الدعوى الصحة واللزوم والعلم والجزم، فلا تسمع دعوى الوقف
~~والهبة قبل القبض، ولا مع الظن والتهمة.

# و[يشترط] في المدعى به صحة التملك، والتصريح بالملك، فلا تسمع دعوى
~~المسلم خمرا أو خنزيرا، ولا هذه بنت أمتي وإن قال: ولدتها في ملكي، وكذا:
~~هذه ثمرة نخلي، ولا تسمع البينة بذلك حتى يصرح بالملك.

# ولو ms405 قال: هذه بنت أمته، لم يكن إقرارا، بخلاف: هذا الغزل من قطنه.

# وتسمع الدعوى بالمجهول كفرس وثوب، كما يقبل الإقرار به والوصية به، وقال
~~الشيخ لا تسمع. (5)

# فيجب ضبط المثلي بصفاته، ولا يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكرها أحوط، والقيمي
~~بقيمته، والأثمان بذكر الجنس والقدر والنقد.

# ولا يشترط الكشف في شيء من الدعاوي إلا في القتل، ولو ادعت

PageV02P352

# انه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تدع شيئا من حقوق الزوجية، فلو أنكر
~~ولا بينة حلف ولا نكاح، وإن نكل حلفت، وثبت النكاح، وكذا لو كان هو المدعي.

# ولو ادعى فسق الحاكم، أو الشهود، وعلم المحكوم له، فالأقرب عدم السماع.

### ||| الفصل الثاني: في جواب الدعوى

# ويطالب الحاكم المدعى عليه بالجواب بعد التحرير والتماس المدعي إن علم
~~أنه حق له، وإلا جاز بدون التماسه.

# ثم إما أن يقر، فيلزم بالحق إن كان جائز التصرف، ويحكم عليه بمسألة
~~المدعي.

# ولو التمس كتابة حجة أو محضر عليه أجيب إن عرفه باسمه ونسبه، أو شهادة
~~عدلين، ويجوز الاكتفاء بالحلية، وثمن القرطاس من بيت المال، ومع عدمه من
~~المدعي.

# ولو ادعى الإعسار، فإن ظهر صدقه أنظر ولا يدفع إلى غرمائه ليستعملوه أو
~~يؤاجروه، وإن ظهر كذبه حبس حتى يخرج من الحق.

# وإن جهل حاله فكتفصيل المفلس.

# وللمقر أن يمتنع من التسليم حتى يشهد، ولا يجب دفع الحجة ولا

PageV02P353

# دفع كتاب الأصل إلى المشتري، إلا أن يشترط دفعه، ولو طلب انتساخه أجيب.

# وإما أن ينكر، فيقول الحاكم للمدعي: ألك بينة؟ ولو عرف أنه موضع المطالبة
~~بالبينة سكت الحاكم حتى يسأله، فإن كان له بينة أمر بإحضارها، وإلا عرفه أن
~~له اليمين، فإن سأل إحلافه حلفه الحاكم دون غيره، فلو أحلفه ابتداء، أو
~~تبرع بها المنكر لغت، فإذا حلف سقطت الدعوى، ولم يجز للمدعي مطالبته ولا
~~مقاصته وإن كان المدعي محقا، إلا أن يكذب نفسه، ولا تسمع دعواه ولا بينته
~~وإن نسيها أو جهل بها، سواء شرط سقوط الحق باليمين أو لا، وكذا لو أقام بعد
~~الإحلاف شاهدا ms406 وبذل معه اليمين.

# وللحالف أن يكتب محضرا بيمينه بعد معرفته، أو ذكر حليته.

# ولو رد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت دعواه، وإن نكل سقطت.

# وإن امتنع [المنكر] من اليمين والرد، قضى عليه بالنكول، وهو أن يقول:

# إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ثلاثا (1) استظهارا لا فرضا، ولو بذل اليمين
~~بعد النكول لم يلتفت إليه.

# ولو ادعى الغريم الجهل بحكم النكول قبل إن احتمل في حقه وإلا فلا، وقيل:
~~بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت إلا أن يأتي بينة،
~~ولو طلب الإمهال أجيب، بخلاف المنكر.

# وليس للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين، ولو بذل المنكر
~~اليمين قبل حلف المدعي أجيب.

PageV02P354

# وإما أن يسكت، فإن كان عنادا حبس حتى يجيب، وكذا لو قال: لا أجيب، وإن
~~كان لآفة توصل الحاكم إلى فهمه.

# ولو احتاج إلى المترجم وجب اثنان، ويشترط فيهما الذكورة والعدالة، وفي
~~الكاتب التكليف والإسلام والعدالة، ويستحب أن يكون فقيها.

### ||| الفصل الثالث: في الاستحلاف وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] المحلوف به،

# وهو الله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، ويجوز الحلف بالأسماء
~~الخاصة، ولا يجوز بغير ذلك من كتاب، أو نبي، أو إمام، أو مكان شريف، ولا
~~بالأبوين.

# ويجوز تحليف الذمي بما هو أردع في دينه.

# وصورتها: والله ما له قبلي حق، ويجوز التغليظ بالقول والزمان (1) والمكان
~~في جميع الحقوق إلا المال، فيشترط بلوغه نصاب القطع.

# ويغلظ على الكافر بما يعظم عنده.

# ولا يجبر الممتنع من التغليظ.

# ومحلها مجلس الحكم إلا مع العذر كالمريض وغير البرزة، فيستنيب الحاكم
~~حينئذ (2).

PageV02P355

# ويشترط مطابقة الدعوى والإنكار، ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض الحاكم.

# ويستحب للحاكم تقديم العظة والتخويف من معاقبة اليمين.

### ||| المبحث الثاني: [في] الحالف

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا عبرة بيمين الصبي،
~~والمجنون، والمكره، والمغمى عليه، والسكران، والنائم، والغافل.

# ولا يشترط العدالة، ولا الإسلام، ولا الذكورة.

# ولا يستحلف القاضي المنصوب، ولا الشاهد، ولا منكر الوكالة، سواء كان الحق
~~عينا أو دينا، وإنما يحلف من إذا ms407 أقر ألزم، فلو ادعى بدين على الموصي أو
~~على الموكل، لم يكن له تحليف الوصي والوكيل.

# ولا يمين في حد إلا في القذف لتعلقه بحق الآدمي.

# ويحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم، ولو نكل حلف المدعي ويثبت الغرم دون
~~القطع، وكذا لو أقام شاهدا وحلف معه.

# ويصدق مدعي إبدال النصاب في الحول، ومدعي الإسلام قبل الحول، ومدعي نقصان
~~الخرص بغير يمين.

# ولو أعرض عن بينته وقنع باليمين أجيب، وله الرجوع قبل الحلف.

# ولو ادعى على مملوك فالغريم مولاه في دعوى المال والجناية إن تعلقت
~~برقبته أو كسبه، وإلا فالجواب عليه، فإن حلف سقطت الدعوى،

PageV02P356

# وإن نكل قضي عليه بالنكول، أو برد اليمين على المدعي على قول، ويتبع بعد العتق.

# ويمين الأخرس بالإشارة.

### ||| تنبيه

# الحالف إما منكر مع عدم البينة أو معها إذا رضي المدعي باليمين، وإما مدع
~~مع الرد أو النكول على قول، ومع الشاهد ومع اللوث في الدم ومع البينة في
~~الميت والغائب.

### ||| المبحث الثالث: في كيفية اليمين

# ويلزمه الحلف على القطع إثباتا ونفيا في فعل نفسه، وإثباتا في فعل غيره،
~~وفي نفي فعل غيره يحلف على عدم العلم، ولا يحلف على الظن وإن استند إلى قول
~~عدل أو قرينة حال، ولا يكفي وجود خطه وإن حفظه وأمن التزوير، ولا خط مورثه.

# والنية نية المحق منهما، فلو ألزمه المبطل باليمين ورى.

# والنية نية الحاكم، فلو ورى الحالف (1) لم يصح، ويبطلها الاستثناء.

# ولا يمين على الوارث إلا أن يدعي عليه العلم بموت الموروث وثبوت

PageV02P357

# الحق، وأنه ترك في يده مالا، فلو وافقه على جهل أحدها لم يتوجه عليه
~~اليمين.

# ويحلف في الأولين على نفي العلم وفي الأخير على البت.

# ولو ادعى قبض وكيله حلف على نفي العلم.

# ويكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق، ولو ادعى الإقباض أو الإبراء
~~انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفيه الحلف على بقاء الحق، ولو حلف على نفي
~~ذلك كان آكد وليس لازما.

# ولا يحلف لإثبات مال غيره، فلو أقام غريم الميت شاهدا بمال له حلف الوارث
~~وإن ms408 استوعب الدين التركة، فإن امتنع [الوارث] لم يجبر، ولا يحلف الغريم
~~وكذا المرتهن، فلو أقام شاهدا بملكية الرهن للراهن وامتنع من اليمين لم يجبر.

# ولا يكفي المنكر يمين واحدة مع تعدد المدعي إلا أن يرضوا بالواحدة على توقف.

# وتنقطع الخصومة باليمين وإن كان كاذبا، لكن لا تبرأ ذمته.

### ||| تتمة

# إذا ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى بخمس أو زكاة أو ولي اليتيم على
~~إنسان بمال له فأنكر، لم يكن لهما الرد، بل يحبس الوارث حتى يحلف، أو يقر.

# ويؤخر غريم اليتيم حتى يبلغ ويحلفه.

PageV02P358

# ولو أقام الوصي أو ولي اليتيم شاهدا لم يحلفا، بل يفعل كالأول.

# ولو أقام شاهدا بدين للميت ولا وارث له غير الإمام، حبس الغريم حتى يحلف
~~أو يقر، ولم يحلف الإمام.

# ولو ادعى الصبي الاحتلام صدق بغير يمين، وكذا لو ادعى الأسير الإنبات
~~بعلاج ولا يسمع منه في غير ذلك إلا بالبينة.

### ||| الفصل الرابع: في الشاهد واليمين

# ويثبت بهما المال أو ما غايته المال، كالدين والقرض، والغصب، وعقود
~~المعاوضات، وجناية الخطأ، وشبيه العمد، وقتل الأب ابنه، والحر العبد، وكسر
~~العظام، والجائفة، والمأمومة، والمنقلة، وفي النكاح إن ادعته المرأة،
~~والوصية له، والوقف.

# ولا يقبل في الطلاق، والخلع، والرجعة، والقذف، والقصاص، والولاء، والردة،
~~والنسب، والوصية إليه، والعتق، والتدبير، والكتابة، والوكالة، وعيوب الرجل
~~والمرأة.

# ولو اشتمل الحق على الأمرين كالسرقة ثبت المال دون القطع.

# ويشترط تقديم الشهادة والتعديل على اليمين، فلو قدمت أعيدت، والحكم بهما،
~~فلو رجع الشاهد بعده غرم النصف.

# ولو كان المدعي جماعة حلف الجميع، فمن حلف ثبت حقه

PageV02P359

# دون الممتنع، ولا يحلف ولد الناكل بالشهادة السابقة إلا في الوقف، ولو
~~مات قبل النكول فله أن يحلف، ولا تجب إعادة الشهادة.

# ولو ادعى الورثة مالا لمورثهم احلفوا مع شاهدهم، وقسم بينهم على الفريضة،
~~ولو كان وصية قسم بالسوية إلا مع التفضيل، ولا يشارك الممتنع الحالف في
~~المسألتين.

# ولو كان أحد الورثة صبيا أو مجنونا وقف نصيبه ليحلف بعد الكمال، فإن حلف
~~استحق وإلا فلا.

# ولو مات ms409 قبله فللوارث الحلف.

# وليس للولي قبل الكمال المطالبة بكفيل، ولا يشارك الحالف إلا أن يحلف بعد
~~الكمال.

### ||| فروع

### ||| الأول: لو قال: هذه مملوكتي وأم ولدي،

# وأقام شاهدا حلف معه، وثبت ملكها دون نسب الولد، ويثبت الاستيلاد
~~بإقراره.

### ||| الثاني: لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد غيره في ملكه،

# لم يحلف مع شاهده ليثبت حريته.

### ||| الثالث: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف الدار عليهم

# وعلى نسلهم، فإن حلفوا مع الشاهد قضي بالوقف، وإن امتنعوا حكم بها
~~ميراثا، وكان نصيب المدعين وقفا.

PageV02P360

# ولو حلف البعض ثبت نصيبه وقفا، وكان الباقي طلقا، تنفذ منه الديون
~~والوصايا، والفاضل ميراث، والحاصل منه للمدعين يكون وقفا.

# ولو انقرض الممتنع، فللبطن الثاني الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقه بنكول
~~الأول، فإنهم يأخذون عن البطن الأولى، وقد ثبت الوقف لها.

### ||| الرابع: لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب

# وحلف مع الشاهد، قضي لهم، ولا يلزمهم يمين أخرى، وكذا لو انقرض البطون
~~وصار إلى الفقراء.

# ولو كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى يمين أخرى، لأنها تأخذ عن
~~الواقف، فهي كالموجودة وقت الدعوى.

# فلو ادعى ثلاثة إخوة تشريك الوقف عليهم وعلى أولادهم، وحلفوا مع الشاهد
~~ثم صار لأحدهم ولد، صار الوقف أرباعا، فيوقف له الربع، فإذا كمل (1) وحلف
~~أخذه، وإن امتنع قيل (2): يرجع [الربع] إلى الإخوة، ويحتمل صرفه إلى
~~الناكل، لاعتراف الإخوة له باستحقاقه.

# ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين الوفاة، فإن حلف
~~بعد الكمال أخذ الجميع، وإن نكل فالربع إلى حين الوفاة لورثة الميت
~~وللأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه الاحتمال (3).

# أما لو أكذب الناكل الوقف لم يرد عليه شيء قطعا، ويصرف إلى الأخوين أو
~~إلى ورثة الواقف على توقف.

PageV02P361

### ||| المطلب الرابع: في اللواحق وفيه مقاصد

### | [المقصد] الأول في الحكم على الغائب

# يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا، ولا يشترط في الحاضر
~~تعذر حضوره، ولا يقضى على من في المجلس إلا بعد إعلامه.

# وإنما ms410 يقضى [على الغائب] في حقوق الناس لا في حقوق الله تعالى، لأنها
~~مبنية على التخفيف.

# ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القطع.

# ولا بد مع البينة من اليمين على عدم الاعتياض والإبراء.

# ثم إن كان الحق دينا بيع ماله فيه، وإن كان عينا سلمت إليه، ولا يدفع
~~إليه شيء إلا بكفيل.

# وإن كان المحكوم به غائبا ضبط بما يميزه عن غيره، أو ذكرت قيمته.

PageV02P362

# ولو كان المدعي وكيلا لم يحلف بل يسلم إليه الحق بكفيل، ثم إن حلف موكله
~~وإلا استعيد منه.

# ولو ادعى الغريم التسليم إلى الموكل، أو الإبراء لم ينفعه إلا بالبينة.

# ولولي الطفل أو المجنون أخذ المال مع البينة والكفيل.

# ثم إن الغائب على حجته، فإذا حضر وادعى القضاء أو الإبراء كلف إقامة
~~البينة (1)، وإلا حلف الغريم.

# ولو ادعى فسق الشهود كلف البينة على فسقهم حال الشهادة أو الحكم، فإذا
~~ثبت ذلك نقض الحكم، واسترجع ما أخذ من ماله.

### | المقصد الثاني في كتاب قاض إلى قاض

# لا عبرة (2) بإنهاء الحكم إلى قاض آخر بالكتابة وإن ختم، لإمكان التشبيه،
~~وكذا لو قال لشاهدي الإنهاء: إن ما في القبالة حكمي.

# ولو قال المقر للشاهد: إني عالم بما في القبالة، فاشهد علي به، جاز إن
~~حفظها الشاهد.

# ويصح الإنهاء بالقول أو بالشهادة (3)، أما القول فهو أن يخبر أحدهما

PageV02P363

# الآخر بالحكم، وأما الشهادة فهو أن يشهد على حكمه شاهدين حضرا الواقعة،
~~ولو لم يحضرا بل حكى لهما الدعوى والحكم، وأشهدهما عليه صح أيضا، فإذا شهدا
~~عند آخر بذلك أنفذه لا أنه يحكم بصحته، والفائدة قطع المنازعة، فلو أخبره
~~بالثبوت عنده أو أشهد شاهدين بالثبوت عنده لم ينفذه الثاني.

# ولا يقدح في الإنفاذ تغير حال الأول بموت أو عزل، ويقدح لو تغيرت بفسق،
~~ولا ينتقض ما أنفذه قبل فسقه.

# ولا عبرة بتغير حال الثاني، فيجوز، للشاهد على الحكم إقامة البينة عند
~~غيره، وكذا لو لم تتغير.

### ||| تتمة

# يجب أن يضبط الشاهدان المشهود به بما يرفع الجهالة، وأن يذكرا اسم
~~المحكوم ms411 عليه (1)، واسم أبيه وجده أو حليته بحيث يتميز، فإن أقر المسمى أنه
~~المحكوم عليه ألزم، وإن أنكر أنه مسمى بذلك الاسم حلف إلا أن يقيم المدعي
~~بينة أنه هو ولو حلف أنه لا يلزمه شيء لم يقبل، وإن نكل حلف المدعي وألزم،
~~وإن أنكر أنه المشهود عليه، وأظهر المساوي في النسب، فإن اعترف أطلق الأول،
~~وإلا وقف الحاكم (2).

PageV02P364

# ولو كان ميتا، فإن ظهرت أمارة براءته لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين.

# ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة غالبا، فالقول قول المنكر مع اليمين.

# ولو كان الاشتراك نادرا، فالقول قول المدعي مع اليمين.

# وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض وإن لم يكن بالحق
~~بينة (1).

### | المقصد الثالث في التوصل إلى الحق

# من ادعى عينا في يد غيره فله انتزاعها ولو قهرا، وإن لم يثبت عند الحاكم
~~ولا أذن له ما لم يثر فتنة، أما الدين فإن كان الغريم مقرا باذلا لم يجز له
~~الأخذ إلا بإذنه، وإن استمهله زمانا يسيرا فكذلك، ولو كان منكرا أو مقرا
~~غير باذل، فإن أمكن إثباته عند الحاكم جاز الأخذ على الأقوى، وإلا جاز
~~الأخذ قطعا، فإن وجد من جنس حقه استقل بالاستيفاء والاقتصاص وإن كان وديعة عنده.

# وإن وجد من غير جنسه أخذه بالقيمة العادلة، وله بيعه وقبض ثمنه عن دينه،
~~ولو تلف قبل البيع ففي الضمان توقف، فإن قلنا به تقاصا (2).

PageV02P365

# ومن ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به، ومنه كيس بين يدي جماعة فيدعيه أحدهم.

# ولو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر لأهله، وما أخرج بالغوص
~~لمخرجه مع الإعراض عنه وكونه في تهلكة.

### | المقصد الرابع في القسمة وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في حقيقتها

# وهي تمييز الحقوق، وليست بيعا وإن اقتضت ردا، ثم إن انتفى الضرر والرد
~~أجبر الممتنع، ويسمى قسمة إجبار، وإن اشتملت على أحدهما لم يجبر الممتنع،
~~ويسمى قسمة تراض، ولو تضمنت إتلاف العين منعهما الحاكم وإن رضى الشركاء.

# ولو طلب أحدهم المهاياة في الأجزاء أو الزمان ms412 (1) لم يجبر الممتنع، ولو
~~اتفقوا جاز لكن لا تلزم، ولو استوفى أحدهم أغرم الأجرة.

# وإذا (2) امتنعت القسمة انتزعه الحاكم وآجره عليهما إن كان له أجرة.

PageV02P366

### ||| المبحث الثاني: في القاسم

# يستحب للإمام نصبه، ويعتبر فيه الكمال، والإيمان، والعدالة، ومعرفة
~~الحساب، لا الحرية، ولا يراعى ذلك فيمن تراضى به الخصمان، ويجوز التراضي
~~بأنفسهم.

# ويجزئ القاسم الواحد إلا أن يشتمل على رد فيجب اثنان إلا مع رضى الشريكين بواحد.

# وتلزم قسمة من نصبه الإمام بنفس القرعة، وغيره يقف اللزوم بعدها على
~~التراضي.

# وأجرة القاسم من بيت المال، فإن تعذر فعلى المتقاسمين، فإن استأجره كل
~~واحد بأجرة لزمته، وإن استأجراه في عقد فإن عين نصيب كل واحد فذاك، وإلا
~~كانت عليهم بنسبة الحصص، وإن لم يقدروا أجرة فعليهم أجرة المثل بالنسبة.

### ||| المبحث الثالث: في المقسوم

# وهو إما مثلي، وهو متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان، وإما قيمي، وهو
~~مختلف الأجزاء كالعقار والحيوان.

# فالأول يجبر الممتنع على قسمته، ويقسم كيلا ووزنا، متساويا أو متفاوتا،
~~ربويا وغيره.

PageV02P367

# ولو تعددت أنواعه فإن طلب أحد الشركاء قسمة كل نوع أجبر الممتنع، وإن طلب
~~قسمة بعضها في مقابلة بعض لم يجبر.

# وأما الثاني فإن تضرر الجميع لم تجز القسمة، ولم يجبر الممتنع، وإن لم
~~يتضرر الجميع، أجبر الممتنع، وإن تضرر البعض فإن طلبها المتضرر أجبر
~~الممتنع دون العكس.

# ويتحقق الضرر بنقص القيمة.

# ويقسم الثوب قسمة إجبار إذا لم تنقص قيمته بالقطع، وإلا فلا.

# وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.

# ولو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشركاء قسمتها بحيث يحصل له نصيب من
~~العلو والسفل مع التعديل جاز، وأجبر الممتنع.

# ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل لم يجبر الآخر، وكذا لو طلب
~~قسمة كل واحد منهما منفردا أو قسمة أحدهما وتبقية الآخر مشتركا.

# ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في مقابلة بعض (1) قسمة إجبار، وكذا
~~القرحان (2) المتعددة، ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر.

# ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه.

PageV02P368

# وتقسم الأرض المزروعة دون الزرع قسمة إجبار، ms413 وكذا يقسم الزرع منفردا إن
~~ظهر، سواء كان سنبلا أو قصيلا.

# ولو طلبوا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار، لأن الزرع كالمتاع.

# ولو كان فيها غرس جاز قسمتها بعضا في بعض، لأنها كالشيء الواحد، ولهذا
~~تصح فيه الشفعة.

# ولو طلب قسمة كل عين على حدتها لم يجبر الآخر، لاشتماله على الضرر.

# ولا تجوز قسمة الوقف وإن تعدد الواقف، وتجوز قسمة الوقف من الطلق وإن
~~اتحد المالك، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف دون العكس.

### ||| المبحث الرابع: في كيفية القسمة وهي نوعان:

### ||| الأول: قسمة الإجبار وهي أربعة:

### ||| الأول: أن تتساوى الحصص قدرا وقيمة،

# كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة بالسوية، فتقسم ستة أقسام، ثم يقرع.

# ويتخير القاسم بين الإخراج على الأسماء أو على السهام.

# فالأول أن يكتب كل قسم في رقعة ويضعه بما يميزه عن الآخر،

PageV02P369

# ويجعلها في ساتر كشمع أو طين، ويأمر جاهل ذلك بإخراج واحدة على اسم أحد
~~الشركاء، فما خرج فهو له، وهكذا حتى تفرغ الرقاع.

# والثاني أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يصونها ثم يخرج على
~~أحد السهام، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم، ثم يخرج أخرى وهكذا.

### ||| الثاني: أن تتساوى الحصص دون القيمة،

# فتعدل السهام بالقيمة، ويفعل كالأول.

### ||| الثالث: أن تتساوى القيمة دون الحصص،

# كأرض متساوية الأجزاء في القيمة، لواحد النصف، ولآخر الثلث، ولآخر السدس،
~~فتعدل السهام على أقلهم نصيبا، فتجعل ستة أسهم، ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها.

# ويعين ذلك القاسم، وإلا الحاكم، ثم يكتب في ثلاث رقاع، في كل رقعة اسم
~~واحد، ثم يخرج رقعة على السهم الأول، فإن كانت لصاحب النصف أعطي الثلاثة
~~الأول، ثم يخرج أخرى على الرابع، فإن كانت لصاحب الثلث أعطي الرابع
~~والخامس، والباقي لصاحب السدس.

# ولو خرجت الثانية باسم صاحب السدس، فله الرابع، والباقي لصاحب الثلث.

# وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث، فله الأولان، ثم يخرج أخرى على الثالث، فإن
~~خرجت لصاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، والباقي لصاحب السدس.

# وإن خرجت ms414 لصاحب السدس فله الثالث، والباقي لصاحب النصف.

# وإن خرجت الأولى لصاحب السدس فله الأول، ثم يخرج أخرى

PageV02P370

# على الثاني، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني والثالث والرابع، والباقي
~~لصاحب الثلث.

# وإن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف، ولا يخرج
~~في هذه على الأسماء حذرا من تفريق السهام.

### ||| الرابع: أن تختلف السهام والقيمة،

# فيعدل السهام بالتقويم، ثم يجعلها على أقلهم نصيبا، ثم يخرج الرقاع على
~~السهام كما ذكرناه.

### ||| الثاني: قسمة التراضي،

# وهي ما يتضمن ردا في مقابلة زيادة، كبئر أو شجر أو بناء.

# ويشترط فيها التراضي بعد القرعة، ولا بد فيه من اللفظ نحو «رضيت» وشبهه،
~~ولا يكفي السكوت.

# وأما قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأن قرعة قاسم
~~الإمام بمنزلة حكمه.

### ||| المبحث الخامس: في الأحكام

# القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلا بالتراضي، ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة
~~أو في التقويم، فإن أقام بينة نقضت، وإلا أحلف الآخر إن ادعى عليه العلم.

# ولا فرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي.

# ولو ظهر البعض مستحقا، فإن كان معينا مع أحدهما نقضت، وكذا لو كان معهما
~~لا بالسوية، ولو كان بالسوية لم تنقض، وأخرج من النصيبين، وإن كان مشاعا نقضت.

PageV02P371

# ولا فرق بين علمهما بذلك، أو جهلهما، أو جهل أحدهما.

# ولو اقتسم الورثة التركة فظهر دين مستغرق، فإن أدوه لم تبطل وإلا بطلت،
~~ولو اقتسموا البعض فإن وفى الباقي بالدين لم تنقض وإلا نقضت.

# ولو تلف قبل أدائه فإن أدوه لم تنقض وإلا نقضت.

# ولو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق، ولو كانت بمال مطلق فكالدين.

### | المقصد الخامس في أحكام تعارض الدعاوي وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في دعوى الأملاك

# إذا تنازعا عينا في يدهما ولا بينة حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا ويحلفان
~~على نفي العلم، (1) فلو حلف (2) أحدهما يمين النفي، حلف بعد نكول الآخر
~~يمين الإثبات.

# ولو عين القاضي أحدهما بالقرعة فنكل، حلف الآخر يمين النفي للنصف

PageV02P372

# الذي في يده، ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه، وتكفيه ms415 يمين جامعة
~~بين النفي والإثبات.

# ولو تشبث أحدهما حلف وقضي له، وإلا حلف الخارج وانتزعها.

# ولو خرجا فإن صدق ذو اليد أحدهما قضي له مع اليمين وللآخر إحلاف ذي اليد،
~~وإن (1) نكل المصدق حلف الآخر وأغرم له.

# ولو صدقهما حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه.

# وإن أنكرهما حلف لهما مع ادعاء العلم.

# ولو قال: هي لأحدكما ولا اعرفه، أقرع وحلف من خرجت له.

# ولو أقر بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل.

# ولو أقاما بينة فإن كانت العين في يدهما قضي لكل واحد بما في يد الآخر.

# ولو أقامها أحدهما قضي له بالجميع وأحلف الآخر، وكذا لو تداعيا ثوبين وفي
~~يد كل واحد ثوب.

# ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للخارج، سواء شهدتا بالملك المطلق أو
~~بالسبب.

# ولو شهدت للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق حكم بها للخارج، وفي العكس قولان.

PageV02P373

# ولو أقامها الخارج انتزعها.

# ولو أقامها الداخل لم تسقط عنه اليمين.

# ولو خرجا قضي للأعدل فالأكثر (1)، ومع التساوي يقرع ويقضى لمن خرج اسمه
~~مع اليمين، ولو نكل أحلف الآخر وقضي له، ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية.

# ولو أقام أحدهما بينة حكم له.

# ويقضى بالقسمة فيما يمكن فيه الشركة كالأموال لا ما تستحيل، كما لو ادعيا
~~زوجة، فإذا أقرع وامتنعا من اليمين خرجا عن المدعى.

# وإذا أمكن التوفيق بين الشهود وفق، كأن تشهد بينة الخارج بالملك وبينة
~~الداخل بالشراء منه، وإلا تحقق التعارض، ويحصل بين الشاهدين والشاهد
~~والمرأتين، لا بين شاهدين وشاهد ويمين، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين،
~~بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين.

# والشهادة بتقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم أولى من
~~القديم، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من التصرف.

# ويرجح ذو اليد الآن على ذي اليد السابقة، وفي ترجيح قديم الملك على اليد قولان.

# ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى تقول: وهو ملكه الآن، أو: لا أعلم زواله،
~~ولو قال: لا أدري زال أم لا لم تقبل.

PageV02P374

# ولو شهدت ms416 بالإقرار أمس ثبتت وإن لم يتعرض للملك في الحال.

# ولو قال: غصبتها، وقال الآخر: أقر لي بها، وأقاما بينة حكم للأول، ولم
~~يضمن المقر.

# ولو دفعت إليه العين بالبينة، ثم أقام صاحب اليد بينة، لم تسمع إلا أن
~~يدعي ملكا لاحقا.

# وإذا ادعى دابة في يد زيد وانه اشتراها من عمرو، فشهدت بالشراء والملكية
~~للبائع أو للمشتري أو بالتسليم، حكم له، وإن شهدت بالشراء خاصة لم يحكم.

# ولو تداعى الزوجان متاع البيت قضي لذي البينة، ومع فقدها يحلف كل منهما
~~لصاحبه، ويقسم بالسوية، سواء صلح للرجال أو للنساء أو لهما، وسواء كانت
~~الدار لهما أو لأحدهما، مع بقاء الزوجية وزوالها، وكذا لو تنازع ورثتهما أو
~~ورثة أحدهما والآخر.

# ولو ادعى أبو الميتة إعارة المتاع أو بعضه، كلف البينة كغيره.

# ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده، قضي به له ظاهرا، فلو بلغ فأنكر أحلف.

# والقول قول الكبير مع يمينه (1)، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما حكم عليه،
~~وإن اعترف لأحدهما حكم له، وحلف للآخر.

# ولو تداعى المتآجران شيئا، فالثابت للمؤجر، وغيره للمستأجر.

# ويقضى بالثياب لمالك العبد.

PageV02P375

### ||| فروع

### ||| الأول: لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف

# ولا بينة قسمت وحلف الثاني للأول.

# ولو أقاما بينة قضي بها لمدعي الكل.

# ولو أقامها أحدهما قضي له.

# ولو خرجا أقرع بينهما بالنصف، وأحلف من خرج له، فإن امتنع فالآخر، فإن
~~امتنعا فلمدعي الكل ثلاثة أرباع وللآخر الربع.

### ||| الثاني: لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة،

# فلكل واحد الثلث، وعلى الأخيرين (1) اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى
~~الثالث اليمين لمدعي النصف، ولا يمين لمدعي الثلث.

# ولو أقام الأول بينة أخذ الجميع، وإن أقام الثاني أخذ النصف، والباقي بين
~~الآخرين (2)، للأول السدس بغير منازع، ويحلف على نصف السدس، ويحلف الثالث
~~على الربع.

# وإن أقام الثالث أخذ الثلث، والباقي بين الآخرين 3 للأول السدس بغير
~~منازع ويحلف على السدس الآخر، ويحلف الثاني على الثلث 4.

PageV02P376

# ولو أقاموا (1) بينة فعلى القضاء ببينة الداخل فلكل واحد ثلث. (2) وعلى
~~الآخر ففي ms417 يد كل واحد أربعة من اثني عشر، فلمدعي الكل ثلاثة مما في يده بلا
~~منازع، والأربعة التي في يد الثاني، وثلاثة مما في يد الثالث، ويبقى واحد
~~في يد المستوعب الثاني، وواحد في يد الثالث يقسم بعد القرعة والنكول بين
~~الأول والثاني، فيحصل للأول عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف، ويسقط الثالث (3)

# ولو خرجوا ولا بينة، فللمستوعب النصف بغير منازع، ثم يقرع بينهم في النصف
~~الآخر، فإن خرج للمستوعب حلف وأخذه، وكذا للثاني، وإن خرج للثالث حلف وأخذ
~~الثلث، ثم يقرع بين الأول والثاني في السدس، فيقسم (4) بعد القرعة والنكول.

# ولو أقام الأول بينة أخذه، ولو أقام الثاني أخذ النصف، ويأخذ الأول الثلث
~~بغير منازع، ويقرع بينه وبين الثالث في السدس، فمن خرج اسمه حلف، فإن امتنع
~~حلف الآخر، فإن امتنع (5) قسم.

# ولو أقام الثالث أخذ الثلث، ويأخذ الأول الثلث بغير منازع، ويقرع بينه
~~وبين الثاني في الثلث الآخر، ويقسم بعد القرعة والنكول.

# ولو أقاموا بينة فللأول النصف بغير منازع، ويتنازع هو والثاني في السدس
~~والثلاثة في الثلث، ثم يقرع ويقسم مع النكول، وتصح من ستة وثلاثين، لمدعي
~~الكل خمسة وعشرون، ولمدعي النصف سبعة، ولمدعي الثلث أربعة.

PageV02P377

### ||| الثالث: لو تشبث مدعي الكل والثلثين والنصف وفي يد كل واحد الثلث،

# فمع عدم البينة لكل واحد ما في يده، ويحلف للآخرين.

# ومع البينة تصح من أربعة وعشرين، فيجمع بين دعوى الأول والثاني على ما في
~~يد الثالث، فللأول أربعة بغير منازع، ويتقارعان في الباقي، ويقسم بعد
~~النكول بينهما، فيحصل للأول ستة وللثاني سهمان.

# ثم يجمع بين دعوى الأول والثالث على ما في يد الثاني، فللأول ستة بغير
~~منازع، ويتقارعان في الباقي، ويقسم بعد النكول، فيحصل للأول سبعة وللثالث سهم.

# ثم يجمع بين دعوى الثاني والثالث على ما في يد الأول، فالثاني يدعي
~~أربعة، والثالث سهمين، ويبقى سهمان للأول بغير منازع، فيكمل للأول خمسة
~~عشر، وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة.

# ولو خرجوا فمع عدم البينة للأول الثلث بغير منازع، ويقرع في الثلثين، فإن
~~خرج الأول ms418 أو الثاني أحلف وأخذه، وإن خرج الثالث حلف وأخذ النصف، ثم يقرع
~~بين الأول والثاني في السدس الباقي، ويقسم بعد القرعة والنكول.

# ولو أقاموا بينة فالثلث للأول بغير منازع، والسدس يدعيه الأول والثاني،
~~فيقسم بينهما بعد القرعة والنكول، والنصف يدعيه الثلاثة، فيحكم للأعدل
~~فالأكثر، فالقرعة، فالقسمة بعد النكول بينهم أثلاثا، فيصح من اثني عشر سبعة
~~للأول، وثلاثة للثاني، وسهمان للثالث.

### ||| الرابع: لو تشبث مدعي الكل والثلثين والنصف والثلث،

# ففي يد كل واحد الربع، فمع عدم البينة يقسم أرباعا، ويحلف كل واحد ثلاثة
~~أيمان إلا أن يرضوا بيمين واحدة، وكذا مع البينة إن قضي للداخل، وإن قضي
~~للخارج جمع بين

PageV02P378

# كل ثلاثة على ما في يد الرابع، وما يفضل عن الدعاوي للأول، ويقارع في
~~المدعى به، ويحلف من خرج له، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم، وتصح من
~~اثنين وسبعين.

# فإذا اجتمع الثلاثة على ما في يد الثاني وهو ثمانية عشر، فالأول يدعي
~~الكل، والثالث ستة، والرابع اثنين، تبقى عشرة للأول، ويقرع بين الأول
~~والثالث في ستة، فيحلف الخارج والآخر (1) أو يقسم، ثم يجمع (2) بين الأول
~~والرابع في اثنين، ويفعل كالأول.

# ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الثالث، فالأول يدعي الكل، والثاني عشرة،
~~والرابع اثنين، تبقى ستة للأول، ويقرع الآخرين (3) ويفعل كما تقدم.

# ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالأول يدعي الكل، والثاني عشرة،
~~والثالث ستة، فيبقى اثنان للأول، ثم يقارع الآخرين، ويفعل كما تقدم.

# ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد الأول، فالثاني يدعي عشرة، والثالث ستة،
~~والرابع اثنين، فيخلص (4) ما في يده، فيحصل للأول النصف، وللثاني عشرون،
~~وللثالث اثنا عشر، وللرابع أربعة.

# ولو خرجوا فمع عدم البينة للأول الثلث بغير منازع ويقرع في الثلثين، فإن
~~خرجت للأول أو الثاني حلف وأخذه، وإن خرجت للثالث أو الرابع حلف وأخذ
~~مدعاه، ثم يقرع بين الأول والثاني وغير الخارج في الباقي، فمن خرج اسمه حلف
~~وأخذه، فإن نكل أقرع بين الآخرين، ويحلف الخارج، فإن نكل حلف الآخر.

PageV02P379

# فإن ms419 نكلوا قسم، فتصح من ثمانية عشر.

# ولو أقاموا بينة فللأول الثلث بغير منازع، ويقع التعارض بينهما وبين بينة
~~الأول والثاني في السدس الزائد على النصف، ويقسم بعد القرعة والنكول.

# ثم يقع التعارض بينهما وبين بينة الثالث في السدس الزائد على الثلث ويقسم
~~بعد القرعة والنكول ثم يقع التعارض بينهما وبين بينة الثالث في السدس
~~الزائد على الثلث، ويقسم بعد القرعة والنكول.

# ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فمن خرج اسمه حلف وأخذه، ولو نكل
~~أقرع بين الثلاثة، ويحلف من خرج اسمه، ولو نكل أقرع بين الآخرين، ويحلف
~~الخارج أو الآخر، فإن نكل الجميع قسم بينهم، وتصح من ستة وثلاثين، للأول
~~عشرون، وللثاني ثمانية وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.

### ||| الفصل الثاني: في دعوى العقود وفيه مسائل:

### ||| الأولى: لو ادعيا الشراء من ثالث وإقباض الثمن ولا بينة،

# فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه، ولو أقاما بينتين وتساويا عددا وعدالة
~~وتاريخا أقرع وقضي للخارج مع يمينه، ويرجع الآخر بالثمن.

# ولو نكل [الخارج بالقرعة] حلف الآخر، فإن نكلا قسمت ويرجع كل منهما بنصف
~~الثمن ولهما الفسخ، ويرجعان بالثمنين.

# ولو فسخ أحدهما فللآخر [أخذ] الجميع، بل يلزمه ذلك.

PageV02P380

### ||| الثانية: لو ادعى كل منهما البيع من آخر،

# فإن صدقهما قضي عليه بالثمنين، وإلا حلف لهما، وإن أقر لأحدهما قضي عليه
~~بالثمن وحلف للآخر، وإن أقاما بينتين واتحد التاريخ أقرع ويقضى للخارج مع
~~اليمين، وإن نكل حلف الآخر.

# وإن نكلا قسم الثمن بينهما.

# ولو اختلف التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما قضي عليه بالثمنين.

### ||| الثالثة: لو ادعى أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن،

# وادعى آخر أنه اشتراه من عمرو وأقبضه الثمن، وأقاما بينتين، فإن تشبثا
~~قسمت بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبث أحدهما قضي
~~للخارج، ويرجع الداخل بالثمن.

# وإن خرجا وتساوت البينتان عدالة وعددا وتاريخا، أقرع وقضي للخارج مع
~~اليمين، ولو نكل حلف الآخر.

# ولو نكلا قسم المبيع ويرجع كل واحد على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ
~~والرجوع بالثمنين.

# ولو فسخ أحدهما لم يكن ms420 للآخر أخذ الجميع، لعدم عود النصف إلى بائعه.

### ||| الرابعة: لو ادعى شراء العبد من السيد،

# وادعى العبد العتق، فمع عدم البينة يقدم قول السيد مع اليمين، ولو أقام
~~أحدهما بينة قضي (1) له، ولو أقاما بينتين

PageV02P381

# حكم للأسبق، فإن اتفقا قضي بالقرعة مع اليمين، ولو نكلا فنصفه حر ونصفه
~~لمدعي الشراء، ويرجع بنصف الثمن، ويقوم على البائع، وللمشتري الفسخ، فيعتق
~~كله معه للشهادة بمباشرة عتقه.

# ولو كان العبد في يد المشتري قدمت بينة العبد، لأنه خارج فيعتق، ويرجع
~~المشتري بالثمن.

### ||| الخامسة: لو ادعى أنه استأجر الدار بدينار

# وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها به ولا بينة، تحالفا، ثم إن كان ذلك بعد
~~المدة وجبت أجرة المثل.

# ولو أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقاما بينتين، فإن اتحد التاريخ أقرع،
~~وإن اختلف حكم للأسبق، فإن كانت بينة الدار فلا بحث، وإن كانت بينة البيت
~~صح العقدان (1) ويحكم بأجرة البيت وأجرة الدار، وينقص منها بنسبة ما بين
~~البيت والدار، فلو كانت (2) بالثلث لزمه دينار وثلثا دينار.

### ||| الفصل الثالث: في دعوى المواريث وفيه مسائل:

### ||| الأولى: لو ماتت امرأة وولدها،

# فادعى الزوج سبق موتها والأخ سبق موت الولد ولا بينة، فتركة الولد لأبيه،
~~وتركة الزوجة بينهما ويحلفان، ولو أقاما بينتين متساويتين أقرع، ولو أقامها
~~أحدهما حكم له.

PageV02P382

### ||| الثانية: لو مات المسلم عن ابنين

# واتفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، حلف
~~المتفق عليه على نفي العلم، وحاز التركة، وكذا لو ادعى الرق سبق عتقه على
~~الموت وأنكر الآخر.

# ولو اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في سبق موت الأب عليه قدم قول مدعي
~~تأخير الموت مع اليمين.

# ولو أقاما بينتين أقرع.

### ||| الثالثة: لو ادعى شيئا في يد أجنبي له ولشريكه في الإرث،

# وأقام بينة كاملة، وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، فشهدت
~~بأنها لا تعلم وارثا غيرهما سلمت إليهما، ولو كان شريكه غائبا سلم إليه
~~النصف، وترك الباقي في يد المتشبث، أو ينتزعه الحاكم.

# ولو لم تكن كاملة وهي التي لا خبرة ms421 لها لم يسلم إلى المدعي شيئا إلا بعد
~~البحث والتضمين.

# ولو كان ذا فرض أعطي مع البينة الكاملة نصيبه التام ومع غيرها الأقل،
~~وبعد البحث يعطى باقي الحصة مع التضمين.

# ولو كان ممن يحجب كالأخ أعطي مع البينة الكاملة المال، ومع غيرها يعطى
~~بعد البحث والتضمين.

### ||| الرابعة: لو ادعى ابن الميت الإرث والزوجة الصداق

# وأقاما بينة، حكم لبينة المرأة.

### ||| الخامسة: لو قال: إن قتلت فأنت حر،

# فأقام العبد بينة بالقتل والوارث بينة بالموت، أقرع.

PageV02P383

### ||| السادسة: لو شهد أجنبيان بالوصية لزيد

# وشهد وارثان أنه رجع وأوصى به (1) لعمرو، لم تقبل شهادة الوارث، لأنه
~~كالخصم للرجوع عنه، وكذا لو كان له عبدان كل واحد ثلث التركة، فشهد أجنبيان
~~بالوصية بعتق أحدهما ووارثان بالرجوع عنه والإيصاء بعتق الآخر.

# ويحتمل عتق الأول وثلثي الثاني.

### ||| الفصل الرابع: في دعوى الولد

# لو تداعيا صبيا ولا بينة أقرع، ولو كان في يد أحدهما لم يرجح بها، ولو
~~أقاما بينة تحقق التعارض، فيقرع مع التساوي.

# ونفقته قبل القرعة عليهما، فإن لحق بأحدهما رجع عليه الآخر، ولا عبرة
~~بانتسابه إلى أحدهما وإن كان مميزا.

# ولو تداعيا نسب بالغ فصدق أحدهما قبل، وإن أنكرهما لم يثبت، فإن أقاما
~~بينة أقرع مع التساوي.

# ولو اشترك الفراش أو الدعوى أقرع مع عدم البينة ومع وجودها من الطرفين،
~~سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو حرين أو عبدين، أو مختلفين في ذلك، ولا
~~عبرة بالقيافة.

# ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة.

PageV02P384

### | كتاب الشهادات وفيه مقاصد

PageV02P385

### | [المقصد] الأول: في صفات الشاهد

# وهي عشرة:

### ||| الأول: البلوغ،

# فلا تقبل شهادة الصبي وإن بلغ عشرا إلا في الجراح بشرط الاجتماع على
~~المباح، وعدم الافتراق، والأخذ بأول قولهم.

### ||| الثاني: العقل،

# فلا تقبل شهادة المجنون، ولو ناله أدوارا جاز التحمل والأداء مع الإفاقة.

### ||| الثالث: التفطن،

# فلا تقبل شهادة المغفل والأبله ومن يغلب عليه السهو.

### ||| الرابع: الإسلام،

# فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي في الوصية بالمال إذا عدم عدول
~~المسلمين، ولا يشترط القربة، ويرجح على فساق المسلمين، ولا تقبل شهادتهم
~~على ms422 مثلهم.

### ||| الخامس: الإيمان،

# فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد وإن اجتهد، وتقبل شهادة المخالف في
~~الفروع إلا أن يخالف الإجماع.

### ||| السادس: العدالة،

# وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة.

# فالتقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فلا يقدح

PageV02P387

# الندرة وإن أمكن تداركها بالاستغفار، ولا ترك السنن إلا أن يظهر منه
~~التهاون بها.

# والمروة: اجتناب الدناءة، كالأكل في السوق غالبا، ولبس ما لا يناسبه، ولا
~~يقدح فيها الصنائع الدنية.

### ||| ويقدح في العدالة أمور:

### ||| [الأمر] الأول: القذف إلا مع البينة،

# أو اللعان، أو تصديق المقذوف، ويزول الفسق بالتوبة.

# وحدها إكذاب نفسه وإن كان صادقا ويوري [باطنا] (1) ولا يشترط إصلاح العمل
~~بل الاستمرار عليها، لأنها صلاح له.

### ||| [الأمر] الثاني: اللعب بآلات القمار كلها وإن قصد الحذق،

# حتى بالجوز والبيض وإن لم يكن برهان.

### ||| [الأمر] الثالث: اللهو بالعود والزمر وغيرها

# إلا الدف في الختان والأملاك (2) فاعلا كان أو مسمعا.

### ||| [الأمر] الرابع: الغناء

# وهو مد الصوت المطرب وإن كان في قرآن، ورخص الحداء للإبل وغيرها.

### ||| [الأمر] الخامس: شرب المسكر وغيره وبيعه،

# خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو مزرا، وكذا الفقاع والعصير إذا
~~غلى واشتد إلا أن يذهب ثلثاه.

PageV02P388

### ||| [الأمر] السادس: هجاء المؤمن،

# والتغزل بامرأة معروفة محترمة، وكذا بالصبي.

# ويكره الإكثار من غيره إلا في مدح أهل البيت (عليهم السلام).

### ||| [الأمر] السابع: بغض المؤمن

# وإظهار الحسد له.

### ||| [الأمر] الثامن: لبس الرجال الذهب والحرير

# إلا في الحرب.

### ||| [الأمر] التاسع: الرهان على الحمام،

# ويجوز اتخاذه للأنس، وإنفاذ الكتب، ويكره للتفرج واللعب.

### ||| السابع: طهارة المولد،

# فلا تقبل شهادة ولد الزنا ولو في اليسير، وإن قلنا بإسلامه، ولا بد من
~~تحققه، فلا عبرة بنيل الألسن. (1)

### ||| الثامن: الحرية،

# والوجه قبول شهادة العبد على غير السيد، وتقبل عليه بعد العتق وإن ردت
~~قبله، وكذا لو بيع، والمعتق بعضه، والمكاتب مطلقا وأم الولد كالقن.

### ||| التاسع: انتفاء الأبوة،

# فلا تقبل شهادة الولد على والده، وتقبل على الأم والجد للأب، ولو شهد على
~~أبيه وغيره بحق قبلت في حق ms423 الغير خاصة، ولو شهد عليه بعد موته قبلت.

### ||| العاشر: انتفاء التهمة،

# والمعتبر فيها خمسة:

# 1. جر النفع بالشهادة، كالشريكين فيما هو شريك فيه، والوصي كذلك،

PageV02P389

# وغرماء المفلس والميت، والسيد لعبده، والوارث بجرح مورثه.

# 2. دفع الضرر، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، والوكيل والوصي (1)
~~بجرح الشهود على الموكل والموصي.

# 3. العداوة الدنيوية وإن لم تتضمن فسقا، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه،
~~وتقبل له، وتتحقق بالسرور بالمساءة وبالعكس أو بالتقاذف، ولو تحققت العداوة
~~من أحدهما اختص بالرد.

# ولا تمنع العداوة الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.

# 4. دفع عار رد الشهادة، فلو ردت شهادة المتستر بالفسق فتاب لتقبل شهادته
~~لم تقبل في تلك القضية، وتقبل في غيرها.

# ولو ردت شهادة المعلن به فتاب قبلت.

# ولو قيل له في المجلس: تب أقبل شهادتك لم تقبل إلا أن يعلم أنه تاب لله تعالى.

# وليس من التهمة القرابة والصداقة، فتقبل شهادة القريب لقريبه وإن كان
~~وارثا لموروث مشرف على الموت، وتبطل لو مات قبل الحكم، والصديق لصديقه وإن
~~تأكدت الصداقة، وكذا الزوجان.

# وتقبل شهادة الأجير والضيف.

# ولو شهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص لم تقبل، ولو كانوا غير مأخوذين قبلت.

PageV02P390

# وتقبل شهادة بعض غرماء المديون لبعض.

# ولا تقبل شهادة السائل بكفه.

### ||| تنبيه

# يعتبر اجتماع الشرائط عند الأداء لا عند التحمل، فلو تحمل الكافر، أو
~~الفاسق، أو الصبي، أو العدو، ثم زال المانع عند الأداء قبلت شهادتهم، ولو
~~تجدد المانع بعد الأداء وقبل الحكم لم يحكم مطلقا.

# وقيل (1): يحكم في حق الآدمي كالقصاص وحد القذف، دون حق الله تعالى كحد
~~الزنا، وفي السرقة يحكم بالمال دون القطع.

# ولو قامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، ولو
~~ثبت سبقه على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض وعمل
~~بالشهادة إلا في حقه تعالى.

# وإذا نقض فإن كان الحق قتلا أو جرحا فلا قود، والدية في بيت المال، باشره
~~الحاكم أو أمر به، أما لو باشره الولي بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية، ms424
~~وكذا قبل الحكم.

# وإن كان مالا استعيد، فإن تلف ضمنه المحكوم له، فإن أعسر أنظر، ولا يضمنه
~~الحاكم.

PageV02P391

# وإذا ثبت التزوير نقض الحكم واستعيد المال، فإن تعذر غرم الشهود، ولو كان
~~قتلا اقتص منهم.

# ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير اقتص منه دونهم.

# ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بشهادتهما، وكذا لو ماتا ثم زكيا بعد الموت.

PageV02P392

### | المقصد الثاني: في التحمل والأداء

# أما التحمل، فيجب على الكفاية على الأقوى، ولو لم يوجد غيره تعين، ويحصل
~~بالدعاء إليه، وبمشاهدة موجبة، أو سماعه وإن لم يستشهد وإن نهاه، وكذا لو
~~جني ثم سمع منه ما يوجب حكما.

# وليست الشهادة شرطا إلا في وقوع الطلاق إجماعا منا، قيل (1): وفي التبري
~~من ضمان الجريرة، وفي رجوع المالك بالأجرة لو هرب عامل المساقاة، وتستحب في
~~غير ذلك، خصوصا في النكاح والرجعة والبيع.

# ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي رد شهادته عند الإقامة.

# وأما الأداء، فيجب على الكفاية إجماعا، ولو لم يوجد إلا اثنان تعين.

# وإنما يجب عند الاستدعاء، ولو لم يعلم صاحب الحق بهما وجب إعلامه إن خيف
~~ضياع حقه بترك الإعلام ويجب على العدل (2) وفي الفاسق توقف ويقوى الوجوب
~~لرجاء التوبة.

PageV02P393

# ولا تجب الإقامة إذا خاف ضررا غير مستحق عليه، أو على أهله أو على بعض
~~المؤمنين.

# ولا يجوز الأداء إلا بعد الذكر وإن عرف خطه وأمن التزوير، أو كان الكتاب
~~عنده، أو شهد معه ثقة.

# ويصح تحمل الأخرس وأداؤه إذا فهمت إشارته أو ترجمها عدلان، وليسا فرعين،
~~بل يحكم بشهادته أصلا، ومن شهد بمعرفين (1) فهو أصل.

# ولا تجزئ إشارة الناطق في التحمل والأداء.

# ولا بد في الإقامة من التلفظ بالشهادة فيقول: أشهد بكذا، أو أنا شاهد
~~الآن، أو شهدت عليه، ولو قال: أعلم أو أتيقن لم تسمع على قول (2).

PageV02P394

### | المقصد الثالث: في مستند الشهادة

# وهو العلم، ويحصل بالبصر أو بالسمع أو بهما.

# فالأول الأفعال، كالقتل، والغصب، والرضاع، والسرقة، والولادة، والزنا،
~~واللواط، وتقبل فيه شهادة الأصم.

# الثاني: يثبت بالاستفاضة، (1) كالنسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، ms425
~~والنكاح، والعتق، وولاية القاضي، والمراد بها إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.

# ولو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل فيهما، ولو لم
~~يثبت بها كالبيع والغنيمة قبل في الملك لا في السبب، وتظهر الفائدة في
~~الترجيح على مدع آخر.

# وإذا اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بغير منازع، فهو غاية الإمكان،
~~فللشاهد أن يشهد بالملك، والأقوى الاكتفاء بأحدها وترجيح اليد على
~~الاستفاضة مع التعارض.

# الثالث: العقود والإيقاعات والإقرار، فتفتقر إلى السمع لفهم اللفظ، وإلى

PageV02P395

# البصر لمعرفة المتكلم، ويجوز أن يتحمل الأعمى ما يفتقر إلى البصر بشرط
~~معرفة صوت المشهود عليه قطعا، أو يعرفه عنده عدلان، أو يكون مقبوضا [بيده]،
~~وكذا (1) في إقامة الشهادة عليه.

# ويصح أن يترجم [الأعمى] للحاكم.

PageV02P396

### | المقصد الرابع: في أقسام الحقوق وهي قسمان:

### ||| الأول: حق الله تعالى

# فمنه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، وهو اللواط، والسحق.

# ومنه: ما يثبت بأربعة رجال، أو بثلاثة وامرأتين، وهو الزنا الموجب للرجم،
~~ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم، ولا يثبت برجل وست نساء،
~~ولا بالنساء منفردات، بل يحد الشهود.

# أما الإقرار بالزنا ففي الاكتفاء بشاهدين توقف.

# ومنه: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو شرب الخمر، والسرقة، والردة، والقذف،
~~وإتيان البهائم، والزكاة، والخمس، والكفارات، والنذر، والإسلام.

PageV02P397

### ||| الثاني: حق الآدمي

# فمنه: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو ما ليس مالا ولا المقصود منه المال،
~~كالبلوغ، والعتق، والولاء، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص، والطلاق،
~~والخلع، والرجعة، والعدة، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية الهلال،
~~والتدبير، والكتابة والجناية الموجبة للقود، وفي النكاح توقف.

# ومنه: ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبرجل ويمين، وهو ما كان مالا أو
~~الغرض منه المال كعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والدين والرهن والقراض
~~والغصب وحقوق الأموال كالخيار، والفسخ، والأجل، والشفعة، والوصية له،
~~والوقف، والجناية الموجبة للمال كقتل الخطأ وشبهه، والمأمومة، والجائفة،
~~والهاشمة، والمنقلة، وكسر العظام، وما لا قود فيه كقتل الوالد ولده،
~~والمسلم الكافر، والحر العبد، وقبض نجوم الكتابة، وفي النجم الأخير توقف.

# ومنه: ما يثبت بشهادة ms426 الرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر (1)
~~اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة، والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة،
~~والرضاع، وإذا انفردن فلا بد من أربع.

# ولا تقبل شهادة النساء منفردات في غير ذلك وإن كثرن.

PageV02P398

# ومنه: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، وهو الوصية بالمال، والاستهلال، فيثبت
~~ربع الوصية وربع الميراث، وبالمرأتين النصف، وبثلاث ثلاثة أرباع، وبأربع
~~الجميع، كل ذلك بغير يمين، ولو حلف مع المرأتين ثبت الجميع.

# ولا يجوز للمرأة تضعيف الوصية حتى يصير ما أوصى به الربع، ولو فعلت ذلك
~~قبل ظاهرا أو استباحه المشهود له إن علم بالوصية، وإلا فلا، والرجل الواحد
~~كالمرأة، ولا تقبل شهادة الرجل الواحد إلا هنا وإن كان في هلال شهر رمضان.

# ولو اشتمل على حق الله والآدمي كالسرقة، فالمال يثبت بشاهد وامرأتين، ولا
~~يثبت القطع إلا برجلين.

PageV02P399

### | المقصد الخامس: في التوافق

# يجب موافقة الشاهدين للدعوى وتوافقهما معنى (1) لا لفظا، فلو قال أحدهما:
~~غصب، والآخر: انتزع قهرا أو ظلما، أو شهد واحد انه أقر بالعربية والآخر
~~بالعجمية قبل.

# ولو قال أحدهما: باع، وقال الآخر: أقر بالبيع لم يقبل، وكذا لو اختلفا في
~~زمان العقد أو مكانه أو صفته.

# ولو انتفى التكاذب بين الشاهدين، وحلف مع أحدهما قبل، وكذا مع التكاذب إن
~~كانت شهادة أحدهما موافقة للدعوى وإلا فلا، لأن التعارض إنما يكون بين
~~البينتين الكاملتين، فلو شهد أحدهما انه سرق نصابا معينا غدوة والآخر عشية
~~لم يقبل، وكذا لو شهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود.

# ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع.

# ولو شهد بكل بينة فإن كان على معين ثبت الغرم لا القطع، وإلا ثبت الثوبان
~~والقطع.

# ولو شهد واحد انه باعه هذا الثوب بدينار والآخر بدينارين في ذلك

PageV02P400

# الوقت لم يثبتا للتعارض، وله المطالبة بأحدهما مع اليمين.

# ولو شهد مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران، ولا كذا لو شهد واحد
~~بالإقرار بدينار والآخر بدينارين، بل يثبت الدينار بهما، والآخر بانضمام
~~اليمين.

# ولو شهد بكل إقرار شاهدان ثبت الديناران بشهادة الأربعة، ms427 والدينار بشهادة اثنين.

# ولو شهد واحد انه سرق ثوبا قيمته درهم، وشهد آخر انه سرقه وقيمته درهمان،
~~ثبت الدرهم بشهادتهما، والآخر بالشاهد واليمين.

# ولو شهد بكل صورة اثنان ثبت الدرهم بشهادة الأربعة، والآخر بشهادة اثنين.

PageV02P401

### | المقصد السادس: في الرجوع

# إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده فهنا مباحث:

# الأول: الحد، فلو رجعا ما قبل الاستيفاء لم يستوف، سواء كان حدا لله أو
~~لآدمي أو مشتركا.

# ولو قال بعد الرجم: تعمدنا، فإن صدقه الباقون فللولي قتل الجميع ويرد
~~ثلاث ديات، وله قتل ثلاثة ويرد ديتين ويرد الآخر ربع دية، وله قتل اثنين
~~ويرد دية والآخران نصف دية، وله قتل واحد ويرد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية.

# ولو لم يصدقوه مضى عليه إقراره، ولو صدقوه في أنه كاذب في شهادته لا في
~~كذب الشهادة اختص بالقتل، ولا شيء عليهم من الدية، ويحدون للقذف.

# ولو شهد أربعة بالزنا، والآخران بالإحصان فرجم، ثم رجع شهود الزنا اقتص
~~منهم، ولا شيء على شاهدي الإحصان وبالعكس يجب العكس.

# ولو رجع الجميع وزعت الدية عليهم بالسوية، ويحتمل التنصيف.

# ولو شهد من شهود الزنا اثنان بالإحصان، ثم رجعوا، فعلى الأول على شاهدي
~~الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث، والأقوى تساويهم، وعلى الثاني على
~~شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع وعلى الآخرين الربع.

PageV02P402

# ولو رجعا عن شهادة الردة سقط القتل دون باقي الأحكام.

# الثاني: القصاص، لو استوى الولي قتلا أو جرحا ثم رجعوا، فإن قالوا:

# تعمدنا اقتص منهم، فيرد الفاضل، ومن البعض فيرد الباقون قدر جنايتهم، وإن
~~قالوا: أخطأنا فعليهم الدية، ولو تفرقوا فعلى المتعمد القصاص بعد رد الفاضل
~~عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.

# الثالث: البضع، لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول غرما النصف، وبعده لا ضمان.

# ولو رجعا عن الشهادة للزوج بنكاح امرأة بعد الدخول، غرما لها الزائد عن
~~المسمى من مهر المثل إن كان، وإلا فلا ضمان، ولو كان قبل الدخول فلا غرم،
~~سواء طلقها أو لا.

# ولو كانت الشهادة للزوجة، فإن طلق قبل الدخول بأن ms428 قال: إن كانت زوجتي فهي
~~طالق، غرما للزوج نصف المسمى، وإن رجعا بعده غرما له الزائد عن مهر المثل
~~من المسمى إن كان.

# الرابع: المال، إذا رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض،
~~وغرما للمشهود عليه، وكذا لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وقبل التلف، ولو
~~كان قبل الاستيفاء نقض على الأقوى، ولو أبرأه المحكوم له فلا غرم.

# ولو اصطلح الغريمان على شيء ثم رجعا، غرما أقل الأمرين.

# ولو رجعا فأقام المدعي غيرهما فلا غرم، ولا يغرم الفاسقان بالرجوع.

# ولو رجع شهود العتق غرموا القيمة، بخلاف الرجوع عن التدبير، لقدرته على نقضه.

PageV02P403

# ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن رد في الرق فلا غرم، وإن أعتق
~~بالأداء ضمنا القيمة.

# ولو أراد السيد تعجيل الغرم غرما ما نقص بالكتابة، (1) وكذا لو رجعا عن
~~الشهادة بالاستيلاد.

### ||| تتمة: في كيفية الغرم

# إذا رجعا معا غرما بالسوية، ولو رجع أحدهما غرم النصف ولو زادوا على
~~اثنين وزع الغرم عليهم بالسوية، ويغرم الشاهد مع المرأتين النصف، وكل امرأة الربع.

# ولو كان مع عشر غرم الرجل السدس، وكل واحدة نصف السدس (2).

# ولا يغرم الغالط، ولا من ردت شهادته لفسق، ولا لمعارضة بينة أخرى.

# وإذا تاب شاهد الزور وأصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه.

PageV02P404

### | المقصد السابع: في الشهادة على الشهادة وفيه مباحث:

### ||| الأول: في المحل،

# وهو حقوق الناس كالطلاق، والقصاص، والنسب، والعتق، وعقود المعاوضات،
~~والقرض، والقراض، والوكالة، والوصية، وعيوب النساء، والولادة، والاستهلال.

# ولا تقبل في حقه تعالى كالحدود، وفي حد السرقة والقذف خلاف.

# ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة، أو وطء البهيمة، قبلت
~~الشهادة على الشهادة في نشر الحرمة، وإثبات مهر المكرهة، وتحريم البهيمة أو
~~بيعها، لا في الحد والتعزير.

### ||| الثاني: العدد،

# ويجب أن يشهد على كل واحد شاهدان وإن كان امرأة وتكفي شهادة اثنين على كل
~~من الشاهدين وعلى جماعة، وشهادة أصل مع فرع على شهادة الآخر.

# ولا تجوز شهادة النساء فرعا وإن كان فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات،
~~ويحتمل الجواز، فيجب ms429 على كل امرأة أربع.

### ||| الثالث: في التحمل والأداء،

# وأعلى مراتبه الاسترعاء، وهو أن يقول:

PageV02P405

# أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا، وأدون منه أن يسمعه يشهد
~~عند الحاكم، وأدون منهما (1) أن يسمعه يقول لا عند الحاكم: أشهد لفلان على
~~فلان بكذا بسبب كذا.

# ولا ريب في جواز الأولتين، والأقرب في الثالثة الجواز، وكذا لو قال:

# عندي شهادة مجزومة بأن لفلان على فلان كذا.

# ولو لم يذكر السبب ولا الجزم لم يجز التحمل، ففي الصورة الأولى يقول:

# أشهدني على شهادة، وفي الثانية يقول: سمعته يشهد عند الحاكم بكذا، وفي
~~الثالثة: سمعته يشهد بكذا بسبب كذا.

### ||| الرابع: الحكم،

# لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل بموت أو مرض أو غيبة، وضابطه
~~مشقة الحضور.

# ولا بد من تسمية الأصل دون تعديله، فإن علمت عدالته وإلا بحث عنه الحاكم.

# ولا يكفي التعديل بدون التسمية، ولا يقدح طريان العمى والموت والإغماء في
~~شهادة الفرع.

# ولو طرأ الفسق، أو الكفر، أو العداوة قبل الحكم طرحت، وكذا لو استرقه
~~المشهود عليه.

# ولو قال الأصل: لم أشهده طرح الفرع إلا أن يحكم بشهادته.

PageV02P406

### | كتاب الغصب وفيه فصول:

PageV02P407

### ||| [الفصل] الأول: في حقيقته

# وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، فلا يكفي رفع يد المالك
~~ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منعه من القعود على بساطه، أو من إمساك دابته
~~المرسلة فتلفا، فلا غصب، ولا ضمان على الأقوى، أما لو منعه من بيع متاعه
~~فنقصت قيمته، لم يضمن قطعا.

# ويتحقق الإثبات بالنقل في المنقول، ويكفي في الدابة الركوب، وفي الفراش
~~الجلوس، وبرفع يد المالك وإثبات يده في العقار.

# ولو سكن مع المالك قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة، ولو كان ضعيفا لم
~~يضمن إلا أن يكون المالك غائبا.

# ولو قاد الدابة وصاحبها راكب فلا غصب إلا مع ضعف المقاومة.

# والتقييد بالمال ليخرج الحر، فإنه لا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا،
~~ويتلف بسبب كاللذع والوقوع، وكذا منفعته، فلو حبس صانعا لم يضمن أجرته، ولو
~~استأجره ms430 لعمل فاعتقله ولم يستعمله، فالوجه الضمان.

# ولو استأجر دابة فحبسها ضمن قطعا.

# والخمر والخنزير مال بالنسبة إلى الذمي المتستر دون المسلم

PageV02P409

# والذمي المتظاهر، فيجب ردها عليه لا عليهما، ولو تلفت فالقيمة وإن كان
~~المتلف ذميا.

# والمنفعة مال، فلو آجره دارا ثم أثبت يده عليها، فهو غاصب للمنفعة.

# ولا تدخل منفعة البضع سواء كان لحرة، أو مملوكة إلا في مثل الرضاع أو
~~الشهادة بالطلاق كما تقدم.

# وإضافة المال إلى الغير (1) ليخرج إثبات يده على مال نفسه عدوانا،
~~كالمرهون.

# وتقييده بالعدوان، ليخرج غيره كالمرتهن والوكيل والمستأجر.

### ||| تنبيه

# لا ينحصر الضمان في الغصب، بل قد يحصل بالتلف إما بالمباشرة، وهي إيجاد
~~علة التلف، كالأكل والإحراق والقتل، وإما بالسبب، وهو إيجاد ملزوم العلة
~~كحفر البئر في غير ملكه، وطرح المعاثر في المسالك.

# ولو اجتمع المباشر والسبب قدم المباشر، فلو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا،
~~فدفع غيره إنسانا فوقع فيها، فالضمان على الدافع، ولو ضعف المباشر بالإكراه
~~أو الغرر، فالحوالة على السبب، فلو أكرهه على أكرهه على أكل طعام الغير، أو
~~أضاف المالك بطعامه ولم يشعر، (2) أو أمره بذبح شاة الغير فذبحها جاهلا،
~~فالضمان على المكره والغار، ولو ضمن المالك المباشر رجع على ذي السبب.

PageV02P410

# ولو ألقى صبيا أو حيوانا يعجز عن الفرار في مسبعة فقتلهما السبع، أو غصب
~~شاة فمات ولدها جوعا، أو تبعها الولد فهلك، أو حبس مالك الماشية فتلفت، أو
~~فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، أو فتح قفص الطائر،
~~أو حل الدابة فذهبا في الحال أو بعد مكث، أو فتح رأس الظرف فسال ما فيه
~~بنفسه، أو بإذابة الشمس، أو بقلب الريح، أو بتقاطر شيء منه فبل أسفله، أو
~~تجاوز قدر الحاجة من الماء والنار، فاتفق الغرق أو الحرق مع ظن التعدي ضمن.

# ولو فتح بابا على مال فسرق، أو دل السارق، أو أزال القيد عن العبد العاقل
~~فأبق لم يضمن.

# ويضمن المقبوض بالبيع الفاسد وشبهه وبالسوم ومنافعه العينية (1) وصفاته
~~مع جهل البائع وعلمه إن استوفاهما ms431 المشتري وإلا فلا.

# ويضمن المثلي بمثله وغيره بأعلى القيم.

# ويضمن المنفعة المستوفاة بالإجارة الفاسدة، وحمل المغصوب دون حمل المبيع
~~الفاسد والمستام إلا مع اشتراط دخوله في المبيع.

# ولو جحد الوديعة أو العارية أو تعدى فيهما فهو غاصب، وكذا كل أمين.

### ||| خاتمة

# لو تعاقبت الأيدي تخير المالك في تضمين من شاء وفي إلزام الجميع ببدل
~~واحد، ويستقر الضمان على من تلف في يده، فلو رجع على غيره رجع عليه.

PageV02P411

# ولو آجر المغصوب للمالك رجع عليه بالأجرة وأجرة المثل.

# ولو زوجه بالجارية المغصوبة فاستولدها جاهلا، نفذ الاستيلاد وبرئ منهما
~~لا من الأرش، وكذا لو وهبها منه ولو قال: اعتقها عنك أو عني فاعتقها لم يقع.

# ولو وهب المغصوب فارتجعه المالك، لم يرجع المتهب على الغاصب، ويرجع
~~بالعوض إن كان.

PageV02P412

### ||| الفصل الثاني: في الأحكام وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: يجب رد المغصوب وإن تعذر،

# كالخشبة في البناء، واللوح في السفينة وإن أدى إلى خراب ملكه، ويضمن
~~أرشهما وأجرتهما، ولو خيف غرق الغاصب، أو مال غيره، أو حيوان محترم كلف
~~القيمة، حتى يصل إلى الساحل، ثم ينتزع اللوح.

# ولو خيف غرق السفينة أو مال الغاصب قال الشيخ: يؤخر إلى الساحل (1) وهو
~~حسن لكن يطالب بالقيمة حتى يسلم العين.

# ولو خاط بالخيط المغصوب ثوبا، فإن أمكن نزعه وجب، وضمن النقص، وإلا ضمن
~~القيمة.

# ولو خاط به جرح حيوان محترم ضمنه، ولم يجز النزع إلا أن يؤمن التلف أو
~~الشين، ولو مات نزع منه.

# ولو مزج المغصوب بمثله أو بأجود رد العين ولو كان بأدون تخير بين

PageV02P413

# أخذ المثل وبين العين مع الأرش ولو مزجه بغير الجنس، فإن أمكن تمييزه وجب
~~وإن شق، كالحنطة والشعير، وإلا ضمن المثل.

# ولو نقله إلى غير بلده كلف رده وإن تضاعفت الأجرة، ولو رضي المالك ببقائه
~~فيه لم يكن للغاصب نقله، ولو تعذر رد العين وجب البدل.

# ويضمن الغاصب أجرة ما له أجرة حتى يدفع البدل، ولا يملك العين المغصوبة،
~~ويملك المالك البدل.

# ولو عادت رجع كل منهما، ولا يجبر المالك ms432 على إعادة البدل، ولا على إعادة
~~النماء المنفصل.

# وللمالك النماء المنفصل المتجدد بين الغصب ودفع البدل، وكذا المتصل بمعنى
~~أنه يضمنه الغاصب لو زال.

# وفي ضمان المتجدد بعد دفع البدل توقف ولو تراضيا بالمعاوضة لم يجبر
~~أحدهما على الرد وفوائد المغصوب مضمونة للمالك وإن تجددت في يد الغاصب،
~~سواء كانت أعيانا، كالصوف واللبن، أو منفعة كالسكنى والركوب.

# ويضمن الأجرة عن عمل مطلق وإن لم ينتفع، ولو انتفع بالأزيد ضمن الزائد.

PageV02P414

### ||| المبحث الثاني: في زيادة الصفة

# لا يضمن الزيادة المتصلة إذا لم تزد بها القيمة كالسمن المفرط في العبد،
~~ويضمن غيرها، فلو سمنت الدابة في يد الغاصب، أو تعلم المملوك صنعة أو علما
~~فزادت قيمته ثم زالت فنقصت القيمة ضمن الأرش وإن رد العين، ولو تلفت العين
~~ضمنها مع الصفة.

# ولو كان له صناعات لزمه أعلاها، ولو زالت الصنعة ثم عادت والقيمة باقية
~~لم يضمن الأولى.

# ولو نقصت قيمة الثانية عن الأولى ضمن التفاوت، أما لو تجدد غيرها ضمن
~~الأولى.

# ولو صبغ الثوب فله إزالة الصبغ وإن تلف بالقلع، ويضمن أرش الثوب لو نقص،
~~وللمالك إزالته، ولا يضمن نقصه، وله إجبار الغاصب على إزالته إن قبلها.

# ولو أراد أحدهما مال صاحبه بقيمته، لم يجب القبول، وكذا لو وهبه إياه ثم
~~يشتركان في قيمته إن تساوت قيمتهما ولم ينقصا، وكذا لو زادتا.

# ولو زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبها، ولو نقصت ضمن الغاصب للمالك دون العكس.

# ولو ساوى المصبوغ قيمة الثوب أخذه المالك مجانا، ولو نقص عنها لزم (1)
~~الغاصب إتمام قيمته.

PageV02P415

# ولو صاغ أحد الجوهرين حليا أو آنية رده كما هو، وضمن أرش النقص إن كان.

# ولا يملك العين بالاستحالة كزرع الحب، واستفراخ البيض، ولو طحن الحنطة،
~~أو قصر الثوب، أو خاطه، رد العين مجانا، وضمن نقص القيمة.

# ولو جبن اللبن، أو اتخذ منه زبدا أو سمنا، أو من العنب زبيبا، ضمن الأرش.

# ولو صار العصير خمرا، ضمن المثل، ووجب دفع الخمر، فإن صار خلا في يد
~~المالك رد المثل، ورجع بالأرش.

# ولو ms433 صار خلا في يد الغاصب ترادا وضمن الأرش.

# ولو غصب فصيلا فلم يخرج من داره إلا بالهدم ألزم به وبالإخراج، ولا ضمان
~~على صاحب الدابة، وكذا لو دخلت الدابة بسبب من صاحب الدار، ولو كان من صاحب
~~الدابة، أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابة النقص.

# ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى، كسرها كسرت وضمن المفرط، ولو
~~فرطا أو لم يفرطا ضمن صاحب الدابة.

### ||| المبحث الثالث: في النقص

# لو نقصت القيمة للسوق رده ولا ضمان، ولو نقصت بالعيب رده مع الأرش، ولو
~~كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة ردها مع الأرش، ثم كل ما زاد ضمنه.

PageV02P416

# ولو غصب شيئين ينقصان بالتفريق، كزوجي خف، ثم تلف أحدهما، ضمن قيمة
~~التالف مجتمعا ونقصان الآخر، وكذا لو غصب أحدهما ثم تلف.

# ولو نقصت الأرض بترك الزرع كأرض البصرة، ضمن الأرش، ولو زرع الأرض ضمن
~~الأجرة.

# ولو جنى العبد في يد الغاصب فاقتص منه، ضمن الغاصب بأعلى القيم.

# ولو طلب (1) ولي الدم بالدية لزم الغاصب الأقل من القيمة والدية.

# ولو اقتص منه في الطرف، ضمن الأكثر من نقص القيمة والأرش، وكذا لو اقتص
~~منه بعد رده إلى المالك.

# ولو ارتد في يد الغاصب فقتل، ضمنه سواء كان في يده أو يد المالك.

# ولو غصبه مرتدا فقتل لم يضمنه.

# ولو ارتد في يده ثم مات في يد المالك ضمن الأرش.

# ولو خصي رد مع كمال القيمة، وكذا لو سقط بآفة.

# ولو عمي أو أقعد عتق وضمن قيمته.

# ولو التحى أو شاب (2) ضمن الأرش، وكذا لو انكسر النهد (3).

# ولو أبق ضمن القيمة في الحال، فإن عاد ترادا.

PageV02P417

# ولو أمسك العبد لترتجع القيمة فتلف، رجع الغاصب بالقيمة، والمالك بالأكثر
~~من يوم التلف إلى يوم الإقباض.

# ولو غصب سارقا فقطع لم يضمنه، ولو سرق عنده (1) فقطع ضمنه.

### ||| المبحث الرابع: في التلف

# ويضمن المثلي بمثله، ويجب شراؤه وإن تضاعفت القيمة، فإن فقد فأعلى القيم
~~من يوم الإعواز إلى يوم الإقباض، لأنه كان مخاطبا بالمثل.

# ويضمن القيمي ms434 بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الإقباض، لأنه كان مخاطبا
~~بالعين.

# ولو غرم القيمة ثم قدر على العين استرد القيمة، بخلاف ما لو قدر على المثل.

# ولو ظفر المالك به في غير مكان الغصب، ألزم بالمثل وإن كان في حمله
~~مئونة، ولو فقد فالقيمة وإن زادت.

# ولو خرج المثل عن التقويم باختلاف الزمان أو المكان، كما لو أتلف ماء في
~~مفازة أو الجمد في الصيف ثم اجتمعا على نهر، أو في الشتاء ضمن القيمة وقت الغصب.

# ويضمن الذهب والفضة بالمثل لا بنقد البلد، ولو تعذر فإن اختلف جنس
~~المضمون ونقد البلد، ضمنه بالنقد، وإن تساويا واتفق الوزن ضمنه به، وإلا
~~قوم بغير جنسه.

PageV02P418

### ||| المبحث الخامس: في تصرفات الغاصب وفيه مسائل:

### ||| الأولى: كل تصرف غير الرد مضمون

# وإن زادت به القيمة كالخصى، ولو جنى على الدابة ردها مع الأرش، ولا فرق
~~بين بهيمة القاضي وغيره.

# ولا تقدير له بل المرجع (1) إلى السوق، وكذا لو جنى غيره أو عابت من قبل
~~الله تعالى.

# ولو قتل المملوك ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحر، وكذا لو مات في يده.

# ولو قتله غيره ضمن القاتل الدية والغاصب الزيادة.

# ولو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحر ضمن ما ينقص من قيمته، وإن كان
~~مقدرا ضمن الأكثر من المقدر والأرش.

# ولو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة، بخلاف الجاني على غير
~~المغصوب، ولا يعتق بالتمثيل.

# وحكم المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالقن.

### ||| الثانية: لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم

# لزمه العشر مع البكارة، ونصفه لا معها، وأرش ما نقص بالولادة، وأجرة
~~مثلها إلى حين ردها، ولا حد،

PageV02P419

# والولد حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا، ولا شيء لو سقط ميتا إلا أن يكون
~~بجنايته.

# ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر، وعلى الغاصب
~~للمالك دية جنين أمة.

# ولو كانا عالمين بالتحريم، فإن أكرهها فللمولى المهر والولد وأرش الولادة
~~والأجرة، وعلى الغاصب الحد ويتعدد الحد، والمهر بتعدد الإكراه.

# ولو طاوعته حدا ms435 ولا مهر عليه بل أرش البكارة، والولد رق لمولاها، ولو مات
~~ضمنه الغاصب.

# ولو وضعته ميتا لم يضمنه.

# ولو سقط بجناية جان لزمه دية جنين أمة.

# ولو جهل دونها فلا مهر، وحدت خاصة، والولد حر، وعليه قيمته، وبالعكس يجب
~~عليه الحد والمهر، ولم يلحق به الولد.

# ولو افتضها بإصبعه ضمن أرش البكارة، ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران.

### ||| الثالثة: لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده المالك،

# رجع المشتري بالثمن مع بقائه وإلا فلا.

# ولو تلفت العين رجع المالك على من شاء، ويستقر الضمان على المشتري، ولو
~~كان جاهلا فعلى الغاصب، ويرجع المشتري الجاهل بما يغترمه، سواء حصل له في
~~مقابلته نفع كالسكنى والثمرة، أو لا كالنفقة والبناء.

# ولو باع الغاصب ثم انتقل إليه فقال [للمشتري]: بعتك ما لا أملك،

PageV02P420

# وأقام بينة، فإن ذكر في البيع ما يدل على الملكية سمعت بينته كقوله: بعتك
~~ملكي، وإلا فلا.

### ||| الرابعة: لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب،

# فكالغاصب، ولو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل، وبالأجرة
~~والعقر، وقيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بذلك على الغاصب، وله الرجوع على
~~الغاصب.

# ويستقر الضمان على المشتري مع علمه، وإلا فعلى الغاصب.

### ||| الخامسة: لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى

# فعليه أجرته وأرش النقص، والولد لمالكها وإن كان الغاصب.

### ||| السادسة: لو كسر المصوغ

# ضمن الصياغة المتقومة وإن كانت بفعله، ربويا كان أو غيره.

# ولو طلب المالك ردها أجيب، ويضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر، ولو
~~كانت محرمة لم يضمنها.

### ||| السابعة: لو حفر بئرا في غير ملكه،

# فله طمها خوف الضمان بالتردي، ولو نهاه المالك وجب القبول، وانتفى
~~الضمان.

### ||| الثامنة: لو زرع الأرض أو غرسها،

# فله الزرع والغرس والنماء، وعليه الإزالة والأجرة وطم الحفر.

# ولو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول، وكذا هبته.

# ولو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنية، وليس له

PageV02P421

# نقضها، ولو بناها بآلته لزمه أجرة العرصة، وله نقضها، وعليه الأرش.

# ولو غصب دارا ثم نقضها، فعليه الأرش ms436 وأجرة دار إلى حين النقض، وأجرة عرصة
~~إلى حين الرد، وكذا لو بناها بآلته ثم نقضها.

# ولو بناها بآلتها فعليه أجرة دار قبل النقض وبعد البناء، وأجرة عرصة وقت النقض.

### ||| التاسعة: لو لبس الثوب فخلق،

# ضمن الأجرة والنقص، ولم يتداخلا، سواء كان النقص بالاستعمال أو لا.

### ||| العاشرة: لو اشترى بالعين المغصوبة،

# فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإلا فللغاصب.

# ولو ضارب به فالربح للمالك، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل.

# ولو تلف المال تخير في الرجوع على من شاء، ويستقر الضمان على العامل مع
~~علمه، وإلا فعلى الغاصب.

### ||| الحادية عشرة: لو وهب الغاصب من آخر

# فرجع المالك عليه، لم يرجع على الغاصب، فإن أتلفها المتهب رجع المالك على
~~من شاء، ثم لا يرجع أحدهما على الآخر مع الجهل، ومع العلم يرجع الغاصب على
~~المتهب دون العكس.

PageV02P422

### ||| الفصل الثالث: في التنازع

# لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه، وكذا في القيمة إلا
~~أن يعلم كذبه، وكذا في وجود صفة تزيد بها القيمة، أو في تجددها، أو فيما
~~على العبد (1)، وفي تخليل الخمر عنده.

# ولو اختلفا في رد المغصوب، أو في رد بدله، أو في موته، أو في وجود عيب،
~~أو في تجدده، قدم قول المالك مع يمينه.

PageV02P423

### | كتاب الأطعمة والأشربة وفيه مطالب:

PageV02P425

### ||| [المطلب] الأول: في الحيوان وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] حيوان البحر

# وإنما يحل منه ذو الفلس وإن زال عنه كالكنعت، وتؤكل الربيثا والطمر
~~والطبراني والإبلامي.

# ولا يؤكل ما لا فلس له كالجري والزمار والمارماهي والزهو، ولا غير السمك
~~كالسلحفاة والضفادع والسرطان، ولا كلب الماء وخنزيره، وغير ذلك، وإن كان
~~جنسه حلالا في البر كالشاة.

# ولو وجدت سمكة في جوف أخرى لم تحل، وكذا لو وجدت في جوف حية إلا أن توجد حية.

# ويحرم الطافي، وهو ما يموت في الماء، وإن كان في شبكة أو حظيرة، سواء مات
~~بسبب كضرب العلق، وحرارة الماء أو لا.

PageV02P427

# ولو اختلط الحي بالميت ولم يتميز حرم الجميع.

# وبيض السمك تابع، ولو اشتبه أكل ms437 الخشن دون الأملس.

### ||| المبحث الثاني: [في] حيوان البر

# ويحل من الإنسي الإبل والبقر والغنم، وتكره الخيل والبغال والحمير،
~~وأشدها البغل ثم الحمار.

# ويحرم الكلب، والسنور، والديدان، والفأرة، والجرذان، وبنات وردان،
~~والنمل، والقمل، والبراغيث.

# ويحل من الوحشي البقر، والكباش، والغزلان، واليحامير (1)، والحمر.

# ويحرم السباع، وهو ما له ظفر أو ناب يفرس به، قويا كالأسد، أو ضعيفا
~~كالثعلب، ويحرم أيضا الخنزير، والأرنب، والسنور، والقنفذ، والضب، واليربوع،
~~والوبر (2) والفنك (3)، والسمور (4)، والسنجاب، والخز، والعظاء (5) وابن

PageV02P428

# عرس (1)، واللحكة (2) والصراصر، وجميع الحشرات كالحية، والعقرب، والفأرة،
~~والخنافس.

### ||| المبحث الثالث: [في] الطير

# ويحل منه الحمام كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج،
~~والطيهوج، والقطا، والدجاج، والكركي، والكروان، والبط، والوز والعصافير،
~~والزرازير، والصعوة، وكل ما دفيفه أغلب من صفيفه أو مساو، أو كان له قانصة
~~أو حوصلة أو صيصية، إلا أن ينص على تحريمه، ولا يقدح أكل السمك.

# ويحرم ما له مخلاب قوي كالصقر، والبازي، والشاهين، والعقاب، والباشق، أو
~~ضعيف كالنسر، والرخم والبغاث، والحداة.

# ويحرم أيضا الطاوس، والخفاش، والغربان، والزنابير، والديدان، والبق، وما
~~صفيفه أكثر من دفيفه، وما خلا (3) عن القانصة والحوصلة والصيصية إلا أن ينص
~~على تحليله.

PageV02P429

# ويعتبر بذلك طير الماء أيضا.

# ويكره الهدهد، والخطاف، والفاختة، والقبرة، والحبارى، وأشد كراهة الصرد،
~~والصوام، والشقراق.

# والبيض تابع فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.

### ||| خاتمة

# قد يعرض التحريم بأمور:

# الأول: وطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله، فإن اشتبه قسم القطيع قسمين،
~~ثم يقرع، وهكذا حتى تبقى واحدة.

# الثاني: الجلل وهو الاغتذاء بعذرة الإنسان محضا، ويحل بالاستبراء، بأن
~~يربط ويطعم علفا طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة
~~بعشرة، والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة،
~~وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل.

# ولا يكره الزرع بالسماد.

# الثالث: أن يشرب لبن خنزيرة، فيحرم لحمه ولحم نسله إن اشتد، وإلا كره،
~~ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.

# ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل، ويحرم ما في بطنه.

# ولو شرب بولا نجسا لم يحرم منه شيء، بل يغسل ما في بطنه.

# ولو اشتد بلبن ms438 امرأة كره لحمه.

PageV02P430

### ||| المطلب الثاني: في الجامد والمحرم منه خمسة:

### ||| الأول: الميتة،

# ويحرم أكلها واستعمالها، إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر،
~~والريش، والقرن، والظلف، والعظم، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى،
~~والأنفحة، وفي اللبن قولان.

# ولو امتزج الميت بالذكي اجتنبا، ولا يباع من مستحل الميتة.

# ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتصال.

# ولا يحرم السوس لأنه ليس من الدود، والأصل الحل.

### ||| الثاني: يحرم من الذبيحة الطحال،

# والقضيب، والفرث، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والدم،
~~والفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، وخرزة الدماغ.

# ويكره الكلا وأذنا القلب، والعروق.

# ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا، حرم اللحم إن كان تحته أو معه، وإلا فلا.

PageV02P431

### ||| الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة

# والسرجين مطلقا.

### ||| الرابع: الطين كله

# عدا تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحمصة، ويجوز
~~الأرمني (1) للضرورة.

### ||| الخامس: السموم القاتلة

# قليلها وكثيرها، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره، ولا
~~يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر. (2)

PageV02P432

### ||| المطلب الثالث: في المائعات ويحرم منها سبعة:

### ||| الأول: البول

# كله إلا بول الإبل للاستشفاء.

### ||| الثاني: الخمر

# وكل مسكر كالنبيذ، والبتع (1)، والفضيخ (2)، والنقيع (3)، والمزر (4)،
~~وفي معناه الفقاع، وكذا المسكر الجامد إلا أنه طاهر.

# ويحل الخمر بانقلابه خلا، سواء كان بنفسه أو بعلاج، ويطهر الإناء وما
~~عولج به.

# ولو لاقته نجاسة لم تحل بالانقلاب، ولو مزج الخل به فاستهلكه لم يحل وإن
~~انقلب باقي الخمر.

PageV02P433

### ||| الثالث: العصير إذا غلى واشتد من قبل نفسه أو بالنار،

# ويحل إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلا.

# ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحله قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما.

# ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر، ولا شيء من الربويات وإن شم
~~منها رائحة المسكر.

### ||| الرابع: الدم المسفوح

# وإن كان من مأكول اللحم، وكذا غير المسفوح من المحرم كدم الضفدع، دون
~~السمك، ويحل ما لا يقذفه المذبوح.

# ولا يحل بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق.

### ||| الخامس: لبن المحرم

# كاللبوة والمرأة إلا للصبي. ms439

# ويكره لبن الأتن مائعه وجامده.

### ||| السادس: فضلات الحيوان حتى من الإنسان،

# ورخص مص لسان المرأة.

### ||| السابع: كل مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا،

# دون ما لا نفس له، وكذا ما لاقته نجاسة، فإن كان قبل التطهير حل به وإلا فلا.

# ولا يطهر العجين بخبزه، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسمن وشبهه ألقيت
~~النجاسة وما يكتنفها.

# وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوث وإلا فطاهر، وكذا غيره من النجاسات، وكذا
~~دمع المكتحل بالنجس.

# ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة،

PageV02P434

# وبيع الدهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبدا، لأن دخان
~~الأعيان النجسة طاهر.

# ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حي (1).

### ||| تتمة

# يحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه، ويغسل يده.

# ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة، والاجتناب أفضل.

# ولا يجوز الأكل من مال الغير إلا بإذنه، ورخص مع عدمه من بيت من تضمنته
~~الآية (2) إن لم يعلم الكراهية، ثم لا يحمل ولا يفسد، وكذا ما يمر به من
~~ثمر النخل والشجر، وفي الزرع توقف.

# ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم، ولا ترخص (3) بعد القطع.

# ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم قبل القبض، فله قبضه.

# ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين، وما يعالجه غير متقي
~~النجاسة، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة، وسقي الدواب مسكرا.

PageV02P435

### ||| المطلب الرابع: في حال الاضطرار وفيه بحثان:

### ||| الأول: في المضطر

# وهو الخائف من التلف، أو المرض، أو طوله، أو الضعف عن متابعة الرفقة أو
~~عن الركوب، مع الحاجة إليهما.

# ولا يشترط الإشراف على الموت.

# ولا يترخص للباغي، وهو الخارج على الإمام، وقيل: من يبغي الميتة، ولا
~~المعادي وهو قاطع الطريق، وقيل: من يعدو شبعه (1) ويترخص للعاصي بسفره.

PageV02P436

### ||| الثاني: في كيفية الاستباحة

# يباح ما يحفظ الرمق، ويكره التجاوز عنه وإن لم يبلغ الشبع، ولو احتاج
~~إليه جاز، وإذا جاز التناول وجب لحفظ النفس.

# ويجوز شرب الخمر للعطش والتداوي إذا خاف ms440 التلف، لا للاستشفاء، وكذا باقي
~~المسكرات وما مزج به كالترياق.

# ويجوز الاكتحال به للضرورة، وإذا تمكن من الشراء وجب وإن كان بزيادة عن
~~ثمن المثل.

# وإذا امتنع من البيع حل قتاله.

# وإذا عدم الثمن وجب على المالك بذله، فإن امتنع قهره عليه، وضمن ثمنه.

# فإن عجز أكل الميتة ومذبوح الكافر والناصب، والمحرم أولى من الميتة،
~~ومذكى غير المأكول أولى من ميتة المأكول، وميتة المأكول أولى من ميتة غيره،
~~وميتة غير المأكول أولى من ميتة الآدمي.

# ولو لم يجد إلا الآدمي حيا فله قتل المرتد عن فطرة أو الحربي، ثم المرتدة
~~أو الحربية، ثم الزاني المحصن، والصبي الحربي.

# ولا يقتل المسلم، والذمي، ولا عبده، ولا ولده.

PageV02P437

# ولا يأكل لحم نفسه (1).

# والنبيذ أولى من الخمر، والبول أولى من النبيذ.

### ||| خاتمة

# يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده، ومسحهما بعده، والتسمية عنده، والحمد
~~بعده، والتسمية على كل لون.

# ويجزئ بسم الله على أوله وآخره، ولو سمى واحد أجزأ عن الباقين.

# والأكل والشرب باليمنى مع القدرة.

# ويبدأ صاحب الطعام ويختم، ويغسل يدي من على يمينه، ويدور إلى آخرهم.

# ويجمع الغسالة ويلقيها في موضع طاهر.

# ويستلقي بعد الأكل، ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.

# ويكره الأكل متكئا، والتملي من الطعام، والأكل على الشبع، وربما حرما،
~~وباليسار اختيارا، والشرب بنفس واحد، ويستحب بثلاثة، والأكل على مائدة الشرب.

PageV02P438

### | كتاب الصيد وفيه فصول:

PageV02P439

### ||| [الفصل] الأول: في الآلة

# وهي من الحيوان الكلب، وجوارح السباع، والطير كالفهد والصقر، ومن غيره
~~السهم، والسيف، والرمح، والشرك، والحبالة، والشباك، والفخ، فإذا اصطاد بشيء
~~من ذلك فإن أدرك ذكوته حل، وإلا فلا، إلا ما يقتله الكلب والنصل بشروط.

# الأول: يشترط في الصائد كونه مسلما أو بحكمه، مميزا، سواء كان ذكرا أو
~~أنثى أو خنثى، فلو أرسل الكافر لم يحل وإن كان ذميا، وكذا الناصب والمجنون
~~والمغمى عليه والسكران والصبي غير المميز.

# ويشترط في المصيد امتناعه، وحشيا كان أو إنسيا، فلو توحشت البهائم
~~الإنسية، أو صالت فقتلها الكلب أو السهم حلت.

# ولو قتل فرخا لم ينهض، أو ms441 وحشيا غير ممتنع لم يحل إلا مع التذكية.

# ولو رمى الممتنع وغيره حل الممتنع خاصة.

# ولا يشترط اتحاد المرسل والرامي، فلو تعددوا وقتلوه، حل وكان بينهم
~~بالسوية.

PageV02P441

### ||| [الفصل] الثاني: [في] شرائط الكلب وهي سبعة:

### ||| الأول: كون الكلب معلما،

# ويتحقق بالاسترسال والانزجار، ولا بد من تكرار ذلك، فلا تكفي المرة، وأن
~~لا يأكل صيده، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم.

# ولا يشترط في المعلم الإسلام، فلو علمه المجوسي وأرسله المسلم حل دون العكس.

### ||| الثاني: إرساله،

# فلو استرسل من نفسه لم يحل، نعم لو زجره فوقف، ثم أرسله حل.

# ولو أغراه فزاد عدوه لم يحل.

### ||| الثالث: إرساله للصيد،

# فلو أرسله لغيره فصاد صيدا فقتله لم يحل.

### ||| الرابع: التسمية عند الإرسال من المرسل،

# فلو تركها عامدا حرم، وإن تداركها قبل الوصول، ولو كان ناسيا حل، ولا يجب
~~تداركها قبله.

# ولو سمى غير المرسل لم يحل، وكذا لو أرسلا وسمى أحدهما إلا أن يعلم أن
~~القاتل كلب المسمى.

PageV02P442

# وصورة التسمية «بسم الله» أو ذكر الله مع الثناء مثل «الله اكبر» و«الحمد
~~لله» ولو اقتصر على لفظ الجلالة فتوقف.

# وتجب العربية مع القدرة.

### ||| الخامس: أن يقصد صيدا،

# فلو أرسله على خنزير فقتل صيدا لم يحل.

### ||| السادس: أن يموت الصيد بعقر الكلب،

# فلو قتله بصدمه أو بغمه أو إتعابه لم يحل.

### ||| السابع: أن لا يغيب عنه وحياته مستقرة،

# فلو غاب ثم وجده مقتولا لم يحل، سواء كان الكلب واقفا عليه أو لا.

PageV02P443

### ||| الفصل الثالث: [في] شرائط النصل وهي سبعة:

### ||| الأول: كون الآلة محددة أو فيها حديد،

# كالسيف، والرمح، والسهم، والمعراض. (1) إذا خرق اللحم، والسهم المحدد وإن
~~خلا عن نصل، ولو أصابا معترضين (2) لم يحل، بخلاف ما فيه حديد.

### ||| الثاني: قصد إصابة الصيد،

# فلو رمى لا لغرض، أو لغير الصيد، فأصاب صيدا لم يحل، وكذا لو نصب سكينا
~~وشبهها في بئر فقتلت، لعدم القصد.

# ولو قصد أحد الراميين فأصابا لم يحل إلا أن يقتل سهم القاصد.

### ||| الثالث: قصد الصيد،

# فلو قصد خنزيرا فأصاب لم يحل، وكذا لو ms442 ظنه خنزيرا فبان ظبيا.

### ||| الرابع: قصد جنس الصيد لا عينه،

# فلو عين واحدا فقتل غيره خطأ، أو

PageV02P444

# رمى جملة فقتل أحدها حل، وكذا لو أرسل على كبار فتفرقت عن صغار ممتنعة
~~فقتلها.

### ||| الخامس: التسمية عند الرمي من الرامي،

# فلو سمى غيره لم يحل، وكذا لو سمى بعد الرمي قبل الإصابة، أو سمى أحد
~~الراميين، إلا أن يكون القاتل سهم المسمى.

### ||| السادس: موت الصيد بالجرح،

# فلو تردى من جبل، أو وقع في ماء لم يحل إلا أن يعلم موته بالجرح.

### ||| السابع: أن لا يغيب عنه

# وحياته مستقرة كما تقدم.

# ولا تشترط إصابة السهم موضع الذكاة، فلو أصاب غيره وخرق اللحم حل، ولا
~~يضر قطع الوتر مع الإصابة ولا إعانة الريح، فلو أمالت السهم حل وإن كانت
~~الإصابة بالإمالة، وكذا لو وقع على الأرض ووثب فقتل.

PageV02P445

### ||| [الفصل] الرابع: في الأحكام

# إذا قطعت الآلة منه شيئا فإن كان في الباقي حياة مستقرة ذكاه وحرم
~~المقطوع، وإلا حلال.

# ولو قطعه نصفين حلا إن لم يتحركا، أو تحرك حركة الموت، أو تحرك أحدهما
~~حركة الموت ولم يتحرك الآخر، ولو تحرك أحدهما حركة الأحياء ذكاه وحرم الآخر.

# وإذا أدرك الصيد مستقر الحياة ذكاه، ويجب الإسراع، فإن لم يتسع الزمان
~~لذبحه حل بغير ذكاة، وإن اتسع لم يحل إلا بها، وقيل: إذا فقد الآلة ودع (1)
~~الكلب يقتله (2).

# ولو أدركه غير مستقر الحياة حل بغير ذكاة.

# ولو أرسل الكافر كلبا والمسلم سهما، أو بالعكس، أو اتفقا فقتلا صيدا،

PageV02P446

# فإن قتله المسلم أو صير حياته غير مستقرة حل، ولو انعكس أو اشتبه، أو
~~قتلاه معا، حرم سواء اتفق زمان الإصابة أو اختلف.

# ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، ولا يحرم الصيد (1) ويملكه الصائد،
~~وعليه الأجرة.

# وأدنى ما تدرك ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه، إلا
~~أن يقطع بموته.

# ويكره الصيد ليلا، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، وأخذ الفراخ من
~~أعشاشها، ورمي الصيد بما هو أكبر منه، ولا يحرم.

PageV02P447

### ||| [الفصل] الخامس: في أسباب الملك

# وهي إثباته ms443 (1) أو قبضه باليد، أو وقوعه في الآلة التي يصاد بها عادة.

# ويتحقق الإثبات بإبطال امتناعه، بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه وأمكنه
~~التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالإسراع المفرط لم يملكه.

# ولو نصب آلة الصيد كالحبالة والشبكة فوقع فيها صيد ملكه، ولو أخذه غيره
~~انتزعه منه.

# ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بإلجائه إلى
~~مضيق يمكنه قبضه، ولا بغلق باب عليه، ولا بوثوب السمكة في سفينته، ولا
~~باضطرارها إلى بركته، ولا بدخوله إلى منزله، نعم يصير أولى، فلو أخذه غيره
~~أساء وملكه.

# ويشترط في الآلة الاعتياد، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء الدار تعشيش
~~الطير، وبالسفينة وثوب السمكة لم يملكه.

# ويشترط في الصيد أن لا يكون عليه أثر ملك كقص الجناح.

PageV02P448

# ولا يزول الملك بإطلاقه وإن قطع النية عن ملكه، ولا بتوحشه، ولا بانفلاته
~~(1) بعد إثباته وإن لم يقبضه ولا بانتقال الطيور إلى برجه.

# ولو امتزج الحمام المملوك بمباح غير محصور ولم يتميز جاز الاصطياد، ولو
~~امتزج بمحصور لم يجز.

# ولو ظهر للصيد مالك وجب دفعه.

# وهنا مسائل:

# الأولى: لو رمى اثنان صيدا فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما
~~اختص به، ولو اشتبه المثبت أقرع.

# ولو ترتب الجرحان وحصل الإثبات بهما فهو لهما، وكذا لو كسر أحدهما رجله
~~والآخر جناحه وكان يمتنع بهما.

# ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت، ولا ضمان على الآخر.

# ولو تعاقبا فإن كان المثبت الأول ضمن الجارح وإلا فلا.

# الثانية: لو دفف أحدهما وأزمن الآخر ولم يعلم السابق، حرم، لاحتمال تقدم
~~الأزمان.

# ولو رمياه فعقراه، ثم وجد ميتا، فإن صادفا مذبحه [فذبحاه] حل، وكذا إن
~~أدركاه أو أحدهما فذكاه، ولو انتفى الأمران لم يحل، لاحتمال أن الثاني قتله
~~وهو غير ممتنع.

PageV02P449

# الثالثة: لو رماه الأول فأثبته وصيره في حكم المذبوح فقتله آخر، فهو
~~للأول، ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد منه شيئا.

# ولو لم يثبته الأول ولا صيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني ms444 كان له، ولا
~~شيء على الأول.

# ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، ثم أتلفه الثاني بالذكاة، فهو
~~للأول، وعلى الثاني الأرش، وإن كان لا بالذكاة حرم، وعليه قيمته حال رميه،
~~إلا أن يكون لميته قيمة فيضمن الأرش.

# وإن جرحه ولم يقتله، فإن أدرك الأول ذكاته حل، وعلى الثاني الأرش، وإن لم
~~يدرك ذكاته حرم، وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول.

# هذا إن لم يتمكن من تذكيته، ولو تمكن وأهمل حتى مات بالجرحين، فعلى
~~الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأول.

### ||| تفريع

# لو جنى على عبد أو بهيمة أو صيد مملوك، وقيمته عشرة دراهم، فرجعت إلى
~~تسعة، ثم جنى عليه آخر فعادت إلى ثمانية، ثم مات بهما.

# ففيه احتمالات:

# الأول: أن لا يدخل أرش جناية كل واحد منهما في دية النفس، وعليه أرش
~~جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين، فعلى كل واحد منهما خمسة.

PageV02P450

# ويضعف بأنه حيف على الثاني، لأن قيمته وقت جنايته أقل من قيمته عند جناية الأول.

# الثاني: أن يدخل أرش جناية كل واحد منهما في دية النفس، فيجب على الأول
~~خمسة، وعلى الثاني أربعة ونصف.

# ويضعف بأنه تضييع على المالك مع انحصار الإتلاف فيهما.

# الثالث: أن لا يدخل أرش جناية الأول ويدخل أرش جناية الثاني، وعلى كل
~~واحد نصف قيمته بعد جناية الأول، لأن الأول انفرد بالجناية، والثاني جنى مع
~~جناية الأول، فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف.

# ويضعف بأن إدخال أرش جناية الأول دون الثاني مع اتحاد السبب لا وجه له.

# الرابع: أن يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعليه نصف قيمته
~~يوم جنايته، فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة.

# ويضعف بأنه حيف عليهما.

# الخامس: أن يدخل أرش كل واحد منهما في بدل النفس، ويفرض كأنه انفرد
~~بقتله، فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، وتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى،
~~فيكون تسعة عشر، ثم تبسط على قيمة الصيد وهي عشرة، فيكون على الأول عشرة من
~~تسعة عشر (من عشرة) (1)، وعلى الثاني تسعة ms445 من تسعة عشر (من عشرة) 2.

PageV02P451

# ويضعف بأنه حيف عليهما، لأنا نضرب عشرة في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين،
~~على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون، فيأخذ من كل تسعة عشر جزءا واحدا،
~~فتكون المائة خمسة دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم ويكون
~~التسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم، فيلزم
~~الأول زيادة خمسة أجزاء، ويلزم الثاني زيادة أربعة أجزاء ونصف.

# ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك، سقط ما قابل جنايته، وطالب الآخر بما
~~يختص جنايته، سواء كان الأول أو الثاني.

PageV02P452

### | كتاب التذكية وهي أقسام:

PageV02P453

### ||| الأول: الذباحة وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: في أركانها وهي أربعة

### ||| الأول: الذابح،

# ويعتبر فيه الإسلام أو حكمه، والعقل، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا،
~~وسمعت تسميته، ولا الناصب، والغالي، ولا المجنون، والمغمى عليه، والسكران،
~~والصبي غير المميز.

# وتحل ذبيحة ولد الزنا، والمخالف، والمرأة، والصبي المميز، والخصي،
~~والخنثى، والجنب، والحائض، والأغلف، والأعمى إذا عرف.

# ولا يشترط العدالة.

### ||| الثاني: المذبوح

# وهو كل حيوان طاهر عدا الآدمي والمسوخ والحشرات، فلا تقع الذكاة على
~~الكلب والخنزير والآدمي وإن أبيح دمه، ولا القرد والدب والفيل والضب والفأر
~~وشبهها.

PageV02P455

# وتقع على مأكول اللحم، بمعنى أنه مباح أكله طاهر، وعلى السباع كلها،
~~بمعنى أنه طاهر لا غير، ولا يشترط الدبغ.

### ||| الثالث: الآلة،

# وهي الحديد مع القدرة، فإن تعذر وخيف فوته، واضطر جاز بما يفري الأعضاء،
~~كالمروة (1) والليطة (2) والزجاجة.

# ولو عدم ذلك ففي السن والظفر قولان. (3)

### ||| الرابع: الكيفية،

# ويجب قطع الأعضاء الأربعة: المريء، والحلقوم، والودجان تحت اللحيين، فلو
~~أبقى أحدهما (4) أو يسيرا منه لم تحل.

# ويطعن المنحور (5) في ثغرة نحره، وهي وهدة اللبة، طعنة تذهب حياته، فلو
~~نحر المذبوح أو ذبح المنحور حرم.

# ويشترط أمور:

# الأول: قصد الذبح، فلو صادفت السكين حلقه فذبحته لم يحل.

# الثاني: استقبال القبلة بمحل الذبح مع الإمكان، فلو أخل به عمدا حرم، ولو
~~نسي، أو اضطر، أو جهل جهة القبلة حل.

PageV02P456

# ولا عبرة باستقبال الذابح.

# الثالث: التسمية من الذابح مقارنة للذبح ms446 أو النحر، فلو سمى غيره أو تركها
~~عمدا حرم، سواء اعتقد وجوبها أو لا، ولو نسيها حل.

# ويحرك الأخرس لسانه ويعقد بها قلبه.

# ولا تصح بغير العربية، وصورتها كما (1) تقدم.

# الرابع: متابعة الذبح، فلو قطع البعض ثم تممه بعد استقرار الحياة حل وإلا حرم.

# الخامس: الحركة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل، فلا يجزئ
~~المتثاقل إذا انفرد عن الحركة.

# السادس: استناد الموت إلى الذكاة، فلو أخذ في الذبح فانتزع آخر حشوته
~~معا، أو فعل ما لا تستقر معه الحياة حرم.

### ||| البحث الثاني: في الأحكام

# لو ذبح المشرف على الموت، فإن علم بقاء الحياة حل، وإن علم الموت حرم،
~~وإن اشتبه فإن تحرك أو خرج الدم المعتدل حل، وإلا حرم.

# ومستقر الحياة ما تدرك به الذكاة مع الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم
~~المعتدل.

PageV02P457

# وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو لتعذر تذكيته يجوز عقره بالسيف
~~وغيره، ويحل وإن لم يصادف موضع الذكاة.

# ويجوز الاشتراك في الذبح دفعة وعلى التعاقب إلا أن يفصل.

# ويستحب في الغنم ربط يديه ورجله (1) وإطلاق الأخرى، وإمساك صوفه أو شعره
~~حتى يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل ربط أخفافه
~~إلى آباطه وإطلاق رجليه، وفي الطير إرساله بعد الذبح.

# وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة، ونخع الذبيحة، وقلب السكين والذبح إلى
~~فوق، والسلخ قبل البرد، وقطع شيء منها قبله، وإبانة الرأس، وذبح حيوان (2)
~~وآخر ينظر إليه.

PageV02P458

### ||| الثاني: في باقي الأقسام

# ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، فإن خرج
~~ميتا أو كانت حياته غير مستقرة حل، وإن خرج وحياته مستقرة فلا بد من تذكيته
~~وإن لم يتسع الزمان لها.

# ولو لم تتم خلقته حرم.

# وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، فلو وثب، أو نبذه الماء إلى الساحل، أو
~~نضب (1) عنه [الماء]، فإن قبضه أو بآلته قبل موته حل وإلا فلا، ولا يكفي
~~إدراكه بنظره.

# ولو أخرجه حيا ثم مات في الماء لم يحل وإن كان ناشبا ms447 في الآلة، وكذا لو
~~مات في شبكة منصوبة في الماء.

# ولو جرحه في الماء فإن مات فيه حرم وإلا فلا.

# ولا يشترط التسمية ولا إسلام المخرج بل مشاهدة إخراجه، فلو أخرجه كافر
~~فمات حل، بخلاف ما يوجد في يده ميتا إلا أن يعلم موته بعد إخراجه.

PageV02P459

# ولو قطع بعض السمكة بعد إخراجها من الماء حل وإن وقعت في الماء مستقرة
~~الحياة، ولو قطعه في الماء لم يحل وإن أخرجت وماتت.

# ولو مات بعض ما في الشبكة واشتبه حرم الجميع.

# وذكاة الجراد أخذه حيا، ولو مات قبل أخذه أو احترق لم يحل وإن قصده
~~المحرق.

# ولا تشترط التسمية، ولا إسلام آخذه، بل إشراف المسلم على أخذه حيا.

# ولا يحل الدبا (1) حتى يستقل بالطيران.

# ويجوز أكل السمك والجراد حيا بخلاف غيرهما.

### ||| تتمة

# كل ما يباع في أسواق المسلمين من اللحم حلال، ولا يجب التفحص عنه بل لا
~~يستحب، سواء كان البائع مخالفا أو لا.

# ولو وجده مطروحا لم يحل إلا مع قرينة الذكاة على توقف.

PageV02P460

### | كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:

PageV02P461

### | [القسم] الأول: الإنسان، ويسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا (1) وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] اللقيط

# [هو] كل صبي ضائع لا كافل له، ولا فرق بين المميز وغيره، فلا يلتقط
~~البالغ، ويجبر على أخذ من تجب نفقته، وكذا الملتقط أولا.

# ولو التقط المملوك رده على مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط لم يضمنه.

# ويقدم قول الملتقط في عدم التفريط.

# ولو تعذر استيفاء النفقة باعه فيها بإذن الحاكم.

PageV02P463

### ||| [المبحث] الثاني: [في] الملتقط

# ويعتبر فيه الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والحرية، فلا حكم للقطة
~~الكافر إلا لمثله، ولا للصبي والمجنون، وينتزع من يدهما، ولا العبد، ولو
~~أذن مولاه جاز، وينتقل حكمها إليه.

# ويصح التقاط البدوي، ومنشئ السفر، والفقير، والسفيه على توقف.

# ولو التقط اثنان قدم السابق، ويقرع مع الاقتران إن تساويا، ويرجح المسلم
~~على الكافر في التقاط المسلم، والحر على العبد.

# وفي ترجيح الموسر على المعسر، والبلدي على القروي، والقروي على البدوي،
~~والمقيم على المسافر توقف.

# وينفق ms448 عليه من ماله، وهو ما وجد معه، أو عليه، أو تحته، أو فوقه، أو في
~~داره، أو ما أوقف عليه، أو وهب أو أوصي له به، وقبله الحاكم.

# ولو وجد على دابة، أو في خيمة، أو في فسطاط، قضي له بذلك وبما فيه، بخلاف
~~ما يوجد بين يديه أو قريبا منه.

# ولا بد من إذن الحاكم إلا أن يتعذر، فلو بادر ضمن.

# فإن فقد المال استعان بالسلطان، فإن تعذر وجب على المسلمين على الكفاية،
~~فإن تعذر أنفق الملتقط ورجع إن نواه.

PageV02P464

# ولو اختلفا في أصل الإنفاق، أو في قدره، أو في إنفاق ماله، قدم قول
~~الملتقط مع يمينه.

### ||| [المبحث] الثالث: في الأحكام

# الالتقاط واجب على الكفاية، وينبغي أن لا يخرجه عن البلد، واللقيط تابع
~~للدار، فيحكم بإسلام من لقط في دار الإسلام إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد
~~فيها مسلم.

# ولو بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته.

# ويحكم بكفر من لقط في دار الكفر إلا أن يكون فيها مسلم مقيم وإن كان
~~أسيرا أو محبوسا.

# وكذا يحكم برق من لقط في دار الكفر وبحرية من لقط في دار الإسلام، فيقتص
~~له من الحر، ويحد من قذفه (1)، ويملك المال، ويغرم له من أتلف عليه شيئا.

# ودار الإسلام ما ينفذ فيها أحكام المسلمين، ولا يكون فيها كافر إلا معاهد.

# ودار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفار، ولا يكون فيها مسلم إلا مسالما،
~~وقيل: دار الإسلام التي سلطانها مسلم، ودار الكفر التي سلطانها كافر.

# ولو جنى عليه في النفس فللإمام القصاص أو الدية، وكذا في الطرف مع

PageV02P465

# صغره، وله الاستيفاء مع كبره، ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فليس له
~~المطالبة بالقصاص إذا بلغ.

# ولو جنى عمدا اقتص منه، وفي الخطأ يعقله الإمام، وشبيه العمد في ماله.

# واللقيط سائبة لا ولاء عليه يتولى من شاء، وميراثه للإمام مع فقد المناسب
~~والمسابب، ولو استلحقه الملتقط أو غيره لحق به، ولو بلغ فأنكر لم يلتفت
~~إليه، ولو كان بالغا احتاج إلى التصديق.

# ولو ms449 ادعى أجنبي بنوته قبل، سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، وفي
~~الأم قولان.

# ولو ادعى بنوته اثنان ولا بينة أقرع، وكذا لو أقاما بينة، وإن أقامها
~~أحدهما حكم له، هذا إن تساويا في الإسلام والحرية، وإلا فقولان.

# ولو كان أحدهما الملتقط لم يرجح باليد، لأن لها تأثيرا في المال لا في النسب.

# ولو أقر بالرق قبل مع بلوغه ورشده إذا لم يعلم حريته ولا ادعاها.

PageV02P466

### | القسم الثاني: الحيوان

# ويسمى ضالة، وهي كل حيوان مملوك ضائع لا يد عليه، فالبعير يجوز أخذه إذا
~~ترك من جهد في غير كلأ وماء، ويملكه الآخذ ولا ضمان، وليس للمالك انتزاعه
~~وإن أقام بينة، ولا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء وإن كان مريضا، أو ترك من
~~جهد، وكذا لو كان صحيحا في غير كلأ وماء، فإن أخذه ضمنه، ولا يبرأ بإرساله،
~~بل يدفعه إلى مالكه، فإن تعذر فإلى الحاكم فيرسله في حماه، فإن لم يكن باعه
~~وحفظ ثمنه لمالكه، وكذا حكم الدابة والحمار والبقرة.

# ولا يجوز أخذ الضوال في العمران، ممتنعة كانت أو لا.

# ويجوز أخذ الشاة في الفلاة، ويتخير في تملكها والضمان، وفي إمساكها
~~أمانة، أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان، ولا يجب تعريفها سنة.

# ويلحق بها صغار الإبل والبقر والخيل والحمير.

# ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر صاحبها باعها
~~وتصدق بثمنها ويضمن، أو احتفظها ولا ضمان.

# ولا يفتقر البيع إلى إذن الحاكم، وليس للمالك فسخه، بل له المطالبة
~~بالقيمة.

PageV02P467

# ويجوز التقاط كلب الصيد.

# وإذا أخذ الضالة رفع أمره إلى السلطان، لينفق عليها من بيت المال أو
~~يبيعها، فإن تعذر أنفق عليها ورجع، ولو كان لها ظهر أو در أو خدمة، فالوجه
~~التقاص.

# ولا يشترط في الآخذ البلوغ ولا العقل ولا الإسلام ولا الحرية ولا
~~العدالة، فلو التقط الصبي أو المجنون انتزعه الولي، وعرفه سنة، ثم يفعل
~~الغبطة من الإبقاء أمانة أو التمليك.

# ولا يضمن الضالة بعد الحول إلا بقصد التملك، فلو قصد الحفظ لم يضمن ms450 إلا
~~مع تعد أو تفريط أو بنية التملك، ولو نوى بعدها الحفظ لم يزل الضمان.

PageV02P468

### | القسم الثالث: في لقطة الأموال وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول [في] الالتقاط

# [وهو] إنما يكون بالأخذ دون الرؤية، ويكره في الحرم وغيره على الأصح، وإن
~~وثق في نفسه، ويتأكد في الفاسق خصوصا المعسر.

# ولو علم من نفسه الخيانة حرمت، ولو خافها فقولان.

# ويستحب الإشهاد وأن يعرف الشهود بعض الأوصاف.

### ||| [الفصل] الثاني [في] الملتقط

# وهو من له أهلية الاكتساب والحفظ، وإن كان صبيا مميزا، أو مجنونا، أو
~~كافرا، أو فاسقا.

PageV02P469

# ويشترط في لقطة الحرم العدالة، وينتزعها الولي من الصبي والمجنون، فلو
~~أهمل ضمن، ويتولى التعريف، وله أن يملكها إياه بعد الحول.

# وللعدل حفظ اللقطة ودفعها إلى الحاكم، وللحاكم انتزاعها من الفاسق، أو
~~إقامة رقيب حتى ينقضي الحول، ثم إن اختار التملك دفعها الحاكم إليه، ولا
~~يلزم بكفيل، وإلا أبقاها في يده أو يد غيره.

# وللعبد أخذ اللقطتين، ويتولى المولى التعريف، ويكفي تعريف العبد في تملك
~~المولى، والمكاتب أولى من العبد بالجواز.

### ||| الفصل الثالث [في] اللقطة

# وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما نقص عن الدرهم يجوز أخذه، ويملكه
~~الآخذ، ولا يجب رده على المالك.

# ولو زاد عن ذلك، فإن كان في الحرم لم يجز أخذه إلا بنية التعريف حولا،
~~فيتخير بعد الحول في إبقائه أمانة، أو الصدقة ولا ضمان، وليس له التملك.

# وإن كان في غيره عرفه سنة، ثم يتخير بين التملك والصدقة ويضمن، وبين
~~الإبقاء أمانة ولا ضمان، هذا فيما يبقى، وإلا قومه على نفسه وانتفع به
~~وضمن، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان.

# ولو افتقر بقاؤه إلى العلاج أعلم الحاكم فيبيع بعضا، وينفقه على إصلاح
~~الباقي، أو الجميع ويعرف ثمنه.

PageV02P470

# ولا يجوز التقاط ما يتحفظ بنفسه كالأحجار، والسفن المربوطة، والبغال التي
~~في أبواب المشاهد.

# وتتأكد الكراهية فيما يكثر نفعه ويقل ثمنه، كالعصا، والوتد، والشظاظ (1)
~~والحبل، والعقال والإداوة (2)، والسوط، والنعلين، وما يوجد في المفاوز، أو
~~في خربة باد أهلها، فهو لواجده بغير تعريف، وكذا ms451 المدفون في أرض لا مالك
~~لها، ولو كان لها مالك أو بائع عرفه، فإن عرفه أخذه، وإلا كان لواجده، ولا
~~يجب تتبع الملاك، وكذا ما وجده في جوف الدابة.

# ولو وجده في جوف سمكة ملكه بغير تعريف.

# ولو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه فهو له مع عدم المشارك، وإلا
~~فهو لقطة.

### ||| الفصل الرابع في الأحكام

# يجب التعريف سنة من حين الالتقاط، فإن أخره فمن حين التعريف، سواء نوى
~~التملك أو لا، ولا يضمن بالتأخير، ولا يجب التتابع في الأيام بل المحافظة
~~عليه بحيث لا ينسى.

# وينبغي الإكثار في أوله، فيعرفه كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل
~~شهر مرة.

PageV02P471

# وزمانه النهار دون الليل، وليكن عند اجتماع الناس وظهورهم، كالغداة،
~~والعشي، وأيام المواسم، والجمع، والأعياد.

# ومكانه الأسواق، والرحبات، وأبواب المساجد، والمشاهد.

# وليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط، فلو كان في برية عرف من معه، ثم في أي
~~بلد شاء.

# ولو التقط في بلد عرفها فيه دون غيره.

# ولو التقط في بلد الغربة عرفه فيه، ثم يكمل في بلده.

# ويذكر في التعريف الجنس كالذهب، والإبهام أحوط، مثل: من ضاع له شيء.

# ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.

# ولو استأجر لزمته الأجرة وإن نوى الحفظ، ويكتفي بقول العدل.

# ولو مات الملتقط عرفها الوارث، ولو مات في الأثناء أتمه، ولو مات بعد
~~الحول فللوارث التملك.

# وهي في الحول أمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، وكذا بعده إلا أن ينوي
~~التملك أو الخيانة فيضمن.

# ولا يزول الضمان بنية الأمانة، ولا يضمن بمطالبة المالك، ولا يملك بمضي
~~الحول، بل بالتعريف حولا، ونية التملك، فلا يملك بدونها وإن بقيت في يده
~~أحوالا.

# ولو نوى التملك في الحول جاز له التملك بعده.

PageV02P472

# ولا يحتاج إلى اللفظ، ولا إلى التصرف.

# ولا فرق بين الأثمان وغيرها، ولا بين الغني والفقير، والمسلم والكافر.

# ويثبت في ذمته المثل في المثلي والقيمة في القيمي، والزيادة في الحول
~~للمالك، متصلة كانت أو منفصلة، وكذا بعده، ولا تكون لقطة على ms452 توقف.

# ولو باعها الحاكم ولم يجد المالك دفعها إلى الملتقط، لأن له التملك أو
~~الصدقة.

# ولا يجب دفعها إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف وإن أطنب فيه، ولا يمنع
~~الملتقط من التسليم، ولا يجبر عليه.

# ولو ردها بالوصف فأقام آخر بينة انتزعها، فلو تعذر طالب أيهما شاء،
~~ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف له الملتقط بالملك.

# ولو دفعها ببينة فأقام آخر بينة ولا ترجيح، أقرع، فإن خرج الثاني انتزعت
~~من الأول، فلو تلفت فإن كان دفعها الملتقط بحكم الحاكم لم يضمن، وإلا ضمن
~~للثاني.

# أما لو قامت البينة بعد التملك ودفع العوض إلى الأول، ضمن للثاني على كل
~~حال، ويرجع الملتقط على الأول لبطلان الحكم.

# ولو أقام المالك البينة بعد التملك لم يكن له انتزاعها، وله المثل أو
~~القيمة.

# ولو رد العين كما هي وجب القبول، ولا يجب لو عابت وإن دفع الأرش.

# ولا يجب رد النماء المتجدد بعد التملك.

PageV02P473

### | كتاب إحياء الموات والمشتركات

PageV02P475

# أما الأول، فالعامر لأربابه، وكذا ما به صلاحه كالطريق، والشرب، والقناة،
~~والمرفق، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم، سواء كان في بلاد الإسلام أو الكفر.

# والموات للإمام، وهي ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو
~~لاستيلائه عليه، أو لاستيجامه، وكذا كل أرض موات باد أهلها، فلا يجوز إحياء
~~شيء من ذلك إلا بإذن الإمام، فلو أحياها من دونه لم يملكها، ويملك مع الإذن
~~إن كان المحيي مسلما.

# ويجوز لنا في الغيبة إحياؤها، ويكون المحيي أحق بها ما دام قائما
~~بعمارتها، فلو تركها حتى بادت آثارها فأحياها غيره ملكها، وللإمام مع ظهوره
~~رفع يده.

# ويصح إحياء ما هو بقرب العامر إلا أن يكون حريما له أو مرافقا له.

# ويشترط في التملك بالإحياء أمور:

# الأول: أن لا يكون ملكا لمسلم أو معاهد.

# الثاني: أن لا يكون مشعرا للعبادة: كعرفة ومنى والمشعر، ويجوز إحياء ما
~~لا يضر منه.

# الثالث: أن لا يكون حريما لعامر: كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين.

PageV02P477

# والحائط حريمه مطرح ترابه، وحريم القرية ما ms453 يعد من مرافقها: كمطرح
~~القمامة والتراب، ومجتمع النادي ومرتكض (1) الخيل، ومناخ الإبل.

# وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه.

# وحريم العين الف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة.

# وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، وبئر الناضح ستون.

# وحريم الدار مطرح ترابها، وإنما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا
~~في الأملاك المعمورة.

# وحد الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع، والثاني بتباعده هذا المقدار.

# الرابع: أن لا يكون قد أقطعه النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام إن
~~كان مواتا خاليا عن التحجير.

# الخامس: أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه، أو لنعم الصدقة، أو
~~الجزية، أو الضوال، ولو زالت المصلحة التي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء،
~~وليس لغيرهما أن يحمي.

# السادس: أن لا يكون محجرا، والتحجير نصب المروز وشبهها: كإدارة التراب أو
~~الأحجار، ولا يفيد ملكا، بل أولوية، فلا يصح بيعه بل الصلح عليه، ويورث،
~~وله منع غيره (2) من الإحياء ولو قهره فأحياها لم يملكها.

PageV02P478

# ثم إن أهمل العمارة جبره الإمام على الإحياء أو التخلية، فإن امتنع رفع
~~يده، وأذن لغيره، ولا يجوز الإحياء قبل الرفع والإذن.

# وأما الإحياء، فهو فعل ما يخرجها عن الموت، ويرجع فيه إلى العرف، فالمسكن
~~بالحائط والسقف وإن كان قصبا، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط تعليق الباب
~~فيهما، والزرع بعضد الشجر وتسوية المرز والمسناة (1)، وسوق الماء، وبقطع
~~المياه الغالبة، وتهيئتها للعمارة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع.

# ولو غرس وساق الماء تحقق الإحياء.

# ولو برزت أغصانه أو عروقه إلى المباح، لم يكن لغيره إحياؤه، وليس له منعه
~~خوف البروز.

# لكل أحد التصرف في ملكه بما شاء وإن تضرر جاره، فله أن يجعل ملكه بيت
~~حداد أو قصار أو مستنقع الماء أو بئر غائط، ولا ضمان عليه.

# وأما المشتركات فثلاثة:

# الأول: الطرق، والمساجد، والمشاهد، والمدارس، والربط.

# أما الطرق ففائدتها الاستطراق، وله الوقوف والجلوس إذا لم يضر بالمارة.

# ويجوز الجلوس للبيع والشراء في المواضع المتسعة كالرحبات، ولو قام ورحله
~~فيها باق فهو أحق، ولو رفعه بطل حقه ms454 وإن نوى العود.

PageV02P479

# وله التظليل بما لا يتضرر به المارة، وليس لأحد إحياؤه ولا تحجيره ولا
~~للسلطان إقطاعه.

# وأما المسجد والمشهد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، وكذا لو قام ورحله باق
~~وإلا بطل حقه وإن نوى العود، أو قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة.

# ولو استبق اثنان فإن أمكن الاجتماع والا أقرع.

# وأما المدارس والربط، فمن سكن بيتا وهو من أهل السكنى لم يجز إخراجه ولا
~~مشاركته وإن طالت المدة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه.

# ولو شرط التشاغل بالعلم أخرج تاركه، ولو فارق لعذر ورحله باق فهو أولى.

# الثاني: المعادن، فالظاهرة هي (1) التي لا تفتقر نيلها إلى مئونة:
~~كالملح، والكبريت، والنفط، والنار، والموميا، والكحل، والبرام، والياقوت،
~~وحجر الرحى، فلا يملك بالإحياء، ولا يصح إقطاعها ولا تحجيرها، بل من سبق
~~أخذ حاجته، ولو ورد اثنان فالسابق أولى، فإن تساويا وقصر عن بغيتهما قسم،
~~ومع التعذر يقرع.

# ولو أحيا أرضا بجنب المملحة وساق إليها الملح ملكه.

# والمعادن الباطنة هي ما يفتقر نيلها إلى المئونة: كالذهب والفضة،
~~والنحاس، والحديد، والرصاص، ويملك بالإحياء، وهو بلوغ نيلها والتحجير ما
~~دونه، فإن أتمه وإلا أجبر عليه أو على التخلية.

PageV02P480

# وينظر المعذور بقدر عذره، ثم يلزم بأحد الأمرين، ويجوز إقطاعها قبل ذلك.

# ولو ظهر في الأرض المحياة معدن ملكه وإن كان من الظاهرة، ولو كان ظاهرا
~~قبل الإحياء لم يملكه.

# ويملك حريم المعدن وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه.

# الثالث: المياه، وهي ثلاثة: (1) الأول: ماء العيون، والأنهار الكبار،
~~وماء الغيوث في الأرض المباحة مباح، فمن حاز من ذلك في إناء، أو حوض، أو
~~أجراه (2) في نهره أو مصنعه ملكه.

# ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثياب منه إذا لم يكره المالك، ولا كذا
~~المحرز في الإناء.

# الثاني: ماء البئر المحتفرة في ملك أو مباح للتملك ملك، لمن حفرها، ولو
~~لم يبلغ الماء فهو تحجير، وكذا لو استنبط عينا، ولو كانوا جماعة ملكوه
~~بنسبة العمل أو الخرج، ويجوز بيعه كيلا ووزنا لأكله.

# ولو حفر في المباح ms455 لا للتملك فهو أولى مدة مقامه، فإن فارق فمن سبق فهو
~~أولى بالانتفاع، ولا يملكه أحد.

# الثالث: ماء النهر المملوك ملك لحافره، فإن ضاق عن أربابه قسم بينهم
~~بالمهاياة، أو على قدر حقوقهم، بأن توضع خشبة في مصدم الماء فيها ثقب
~~متساوية بعدد سهامهم، ويجعل لكل ثقب ساقية.

PageV02P481

# فلو كان لواحد نصف، ولآخر ثلث، ولآخر سدس، فللأول ثلاث ثقب، وللثاني
~~اثنان، وللثالث واحدة.

# الرابع: ماء النهر المباح ومسيل الوادي يسقى ما عليه دفعة، فإن ضاق وتشاح
~~أهله بدئ بالأول، وهو من يلي فوهته (1) للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى
~~القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب الإرسال قبل ذلك
~~وإن تلف الأخير.

# ولو تساوى اثنان في القرب قسم بينهما، فإن ضاق أقرع ويسقى الخارج بنسبة
~~نصيبه وإن لم يفضل للآخر شيء، هذا مع جهل السابق في الإحياء وإلا قدم
~~السابق وإن كان في أسفل الوادي، وأخر اللاحق وإن كان على رأسه.

PageV02P482

### | كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول

PageV02P483

### ||| [الفصل] الأول: [في] حد الزنا وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في الموجب

# وهو تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها بغير عقد ولا ملك ولا شبهة، مع
~~البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار، فلو وطئ النائمة على فراشه
~~على أنها زوجته أو أمته فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت دونه.

# ويسقط بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي، وبادعاء الزوجية، ولا يكلف
~~بينة ولا يمينا.

# ولا حد على الصبي والمجنون وإن كان فاعلا، ولا على جاهل التحريم إذا تزوج
~~محرمة، ولا يسقط الحد بمجرد العقد، وكذا لو استأجر امرأة للوطي أو لغيره،
~~أو أباحته نفسها، ولو توهم الحل بذلك فلا حد، وكذا كل موضع يتوهمه.

# ولا حد على المكره، فلو أكرهها حد دونها، وعليه مهر أمثالها.

# ويشترط في الرجم الإحصان، ويتحقق بكون الزاني بالغا، عاقلا، حرا،

PageV02P485

# له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح.

# ويشترط الوطء في القبل لا الإنزال، فيتحقق في حق الخصي وإن اكسل، دون
~~المجبوب (1) وإن أنزل.

# وإحصان ms456 المرأة كالرجل، والذمي كالمسلم.

# ولا يخرجه الطلاق الرجعي عن الإحصان، ويخرجه البائن، فلو تزوج معتدة
~~عالمين، حدا مع الدخول، ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقه.

# ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ.

# والأعمى كالبصير فيقبل منه ادعاء الشبهة.

### ||| المبحث الثاني: فيما يثبت به وهو أمران:

### ||| الأول: الإقرار

# ويعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية، والقصد، وتكراره
~~أربعا، لا تعدد المجلس، فلا يصح من الصبي وإن راهق، ولا من المجنون إلا أن
~~يعتوره فيقر حال إفاقته، ولا من المملوك إلا أن يصدقه مولاه أو يعتقه،
~~والمدبر والمكاتب مطلقا وأم الولد كالقن، ولا من المكره والنائم والساهي.

PageV02P486

# ولو أقر دون أربع عزر.

# ولو قال: زنيت بفلانة حد للقذف، ويستوي الرجل والمرأة.

# وإقرار الأخرس بالإشارة، ويجب مترجمان.

# ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، ولا يكلف إبانته.

# ولو أقر بحد ثم أنكره لم يسقط، ولو كان رجما (1) سقط ويلحق القتل به.

# ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام، رجما كان أو جلدا

# ولو حملت الأيم لم تحد إلا أن تقر بالزنا أربعا.

# ويشترط [في الإقرار] أن يذكر حقيقة الفعل، وللإمام أن يعرض بالترغيب في
~~ترك الإقرار والإقامة.

### ||| الثاني: البينة وشروطها أربعة:

### ||| الأول: العدد،

# وهو أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتان، أو رجلان وأربع نساء.

# ويثبت بالأولين الرجم وبالأخير الجلد.

# ولو لم يكملوا حدوا للفرية.

# ولا يثبت بالنساء منفردات، ولا برجل وست نساء، ولا بشاهدين والإقرار
~~مرتين، بل يحدوا.

PageV02P487

### ||| الثاني: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة،

# فلو شهدوا بدون ذلك حدوا، ولا بد أن يقولوا: من غير عقد، ولا ملك، ولا
~~شبهة (1) أو لا نعلم سبب التحليل، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزروا.

### ||| الثالث: اتفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصفة،

# فلو اختلفوا في ذلك حدوا، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه.

### ||| الرابع: حضورهم للإقامة دفعة،

# فلو سبق أحدهم وشهد حد ولم ينتظر الباقون، ولو جاءوا متفرقين ثم أقاموا
~~بعد الاجتماع سمعت على توقف.

# ويستحب تفريق الشهود، ولا يقدح ms457 في الشهادة تقادم الزنا.

# وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا، ولو كان الزوج أحد الأربعة: فإن
~~سبق بالقذف حدوا وإلا حدت، وله إسقاط حده باللعان.

# ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد لا بعدها، ويستحب ترك الإقامة.

### ||| المبحث الثالث: في الحد وهو أقسام:

### ||| الأول: القتل،

# ويجب على من زنى بذات محرم، وعلى الزاني بامرأة أبيه، وعلى المكره وعلى
~~الذمي الزاني بمسلمة.

# ولا فرق بين الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمسلم والكافر.

PageV02P488

# ولا يشترط الإحصان، ويقتل بالسيف.

### ||| الثاني: الجلد مائة ثم الرجم،

# ويجبان على المحصنين، شيخين كانا أو شابين.

### ||| الثالث: الجلد مائة ثم الجز والتغريب،

# وهو حد الذكر الحر المملك.

# والجز للرأس، ويغرب إلى غير مصره سنة، وحده مسافة التقصير والمئونة على
~~الزاني أو في بيت المال.

# والغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة، ولا يمنع من بلده، والمرأة تجلد لا
~~غير، مملكة كانت أو لا.

# والبكر، غير المحصن، وقيل: من أملك ولم يدخل. (1)

### ||| الرابع: الجلد مائة،

# وهو حد البالغ الحر غير المملك والمحصن، وحد الحرة غير المحصنة وإن كانت
~~مملكة، وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، وحد المحصنة إذا زنت
~~بصبي، ولو زنت بمجنون رجمت.

### ||| الخامس: جلد خمسين،

# وهو حد المملوك البالغ، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غيره، ولا جز ولا تغريب.

### ||| السادس: جلد اثني عشر سوطا ونصف،

# وهو ثمن حد الزاني لمن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن.

# وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة التعزير بما دون الحد.

# ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، وفي الأمة عشر قيمتها.

PageV02P489

### ||| المبحث الرابع: في كيفية الاستيفاء

# ينبغي للإمام أن يشعر الناس وأن يحضرهم ويجب حضور طائفة أقلها واحد،
~~وإحضار الشهود ليبدءوا، ويجلد الرجل مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على
~~جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة جالسة، وتربط ثيابها عليها.

# ولا يقام في شد الحر أو البرد، ويتوخى في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف
~~طرفيه، ويجب التوالي.

# ويؤخر المريض حتى يبرأ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بضغث مشتمل على العدد.

# ولا ms458 يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ويجوز تعدد الضغث.

# ولا يعاد الحد إذا برئ.

# ولا تؤخر الحائض.

# ولا يسقط الحد بالجنون أو الردة.

# ولا يقام في أرض العدو، ولا في الحرم إن التجأ إليه، ويضيق عليه في
~~المطعم والمشرب حتى يخرج، ويحد إذا (1) زنى فيه.

PageV02P490

# وإذا اجتمع حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، فيبدأ بالجلد قبل الرجم، ولا
~~ينتظر البرء.

# ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها بعد الغسل والتكفين.

# وينبغي الرجم بالأحجار الصغار، وتجب بدأة الشهود إن ثبت بالبينة، وإلا
~~الإمام.

# ولو فر، فإن ثبت بالبينة أعيد وإلا فلا.

# ولا يجزئ القتل بالسيف عن الرجم، ويصبر عن الحامل حتى تضع، وينقضي النفاس
~~والرضاع إن لم يوجد مرضع، وإلا رجمت.

# وإذا تكرر الزنا من غير حد كفى حد واحد، ولو تكرر قتل في الرابعة،
~~والمملوك في التاسعة، وكذا من انعتق بعضه.

# ويستوفيه الإمام أو من نصبه إلا ما استثني، ويتخير في الذمي بين دفعه إلى
~~أهل نحلته وبين إقامة الحد عليه.

# ويجب عليه إقامة حدوده تعالى بعلمه، وتقف حدود الناس على المطالبة.

PageV02P491

### ||| المبحث الخامس: في اللواحق

# لو شهد بالزنا أربعة وبالبكارة أربع سقط الحد عن الشهود وعنها وعن
~~الزاني، ولو شهد بعضهم ثم ردت شهادة الباقي بأمر ظاهر حد الجميع وإلا
~~المردود، ولو رجع واحد حد خاصة.

# ويجوز أن يقتل من وجده يزني بزوجته، ويقاد في الظاهر به إلا أن يقيم بينة
~~أو يصدقه الولي.

# ويحد من انعتق بعضه بالنسبة من حد الحر والمملوك.

# ويثبت الحد في النكاح المحرم بالإجماع لا بالمختلف فيه كالمخلوقة من
~~الزنا والمرضعة عشرا.

# ولا كفالة في حد ولا شفاعة فيه، ولا يؤخر إلا لمصلحة.

# ويزاد على الحد لحرمة الزمان والمكان.

PageV02P492

### ||| الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة

# أما اللواط فهو وطء الآدمي الذكر بالإيقاب وإنما يثبت بالإقرار أربعا أو
~~بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.

# ولو أقر دون الأربع عزر ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية.

# ويعتبر في المقر البلوغ، ms459 والعقل، والحرية، والاختيار، لا الإسلام، وفي
~~الشهادة الاتفاق في الفعل والزمان والمكان، ويستوي المحصن وغيره.

# ويتخير الإمام بين ضربه بالسيف، ورجمه، أو إحراقه، أو إلقائه من شاهق، أو
~~رمي جدار عليه، ويجوز ضم الإحراق إلى أحدها.

# ولو لاط البالغ بالصبي أو بالعكس، حد البالغ وأدب الصبي، ولو لاط الصبي
~~بمثله أدبا.

# ولو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حد العاقل خاصة.

# ولو لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه.

# ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله تخير الإمام بين
~~إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه.

PageV02P493

# ويجب بغير الإيقاب جلد مائة وإن كان محصنا.

# ولا فرق بين الحر والعبد، والمسلم والكافر بمثله، فإن حد ثلاثا قتل في
~~الرابعة.

# ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما كل واحد من ثلاثين سوطا
~~إلى تسعة وتسعين، فإن عزرا مرتين حدا في الثالثة.

# ومن قبل غلاما أجنبيا بشهوة عزر بما يراه الحاكم.

# ولو تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد لا بعدها.

# ويتخير الإمام في المقر بين الحد وتركه.

# وأما السحق فحده مائة جلدة للفاعلة والمفعولة، سواء الحرة والأمة،
~~والمسلمة والكافرة، والمحصنة كغيرها.

# ويشترط البلوغ، والعقل، وتؤدب الصبية.

# وإذا حدت ثلاثا قتلت في الرابعة.

# ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ولو تابت بعد الإقرار تخير
~~الإمام.

# وتعزر الأجنبيتان تحت إزار مجردتين، فإن تكرر مرتين حدتا في الثالثة، فإن
~~عادتا فالتعزير.

# ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من ماء الرجل جلدتا، ويلحق الولد به، لا
~~بالكبيرة قطعا، ولا بالصبية على الأقوى، وولد الملاعنة عكسه، وعلى الزوجة
~~مهر البكر، ونفقتها على الزوج إن قلنا انها للحمل.

PageV02P494

# ويثبت السحق بالإقرار أربع مرات مع البلوغ والعقل والحرية والاختيار،
~~وبشهادة أربعة رجال.

# وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال
~~والصبيان للواط.

# وحده خمسة وسبعون سوطا، ويستوي فيه الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم
~~والكافر، ويؤدب الصبي، ويزاد الرجل حلق رأسه والشهرة، وينفى بأول مرة ويثبت
~~بالإقرار مرتين ms460 من أهله، أو بشهادة رجلين.

### ||| تتمة

# وطء الأموات كالأحياء، فمن زنى بميتة رجم مع الإحصان، وجلد لا معه، ولو
~~كانت إحدى المحرمات قتل.

# ولو وطئ زوجته أو أمته عزر.

# وحكم من لاط بميت كما مر، وحيث لا يقتل يزاد في عقوبته بما يراه الحاكم.

# وإثبات الجميع كما مر.

PageV02P495

### ||| الفصل الثالث: في وطء البهائم

# إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة، حرم
~~لحمها ولحم نسلها، وكذا اللبن، ويجب ذبحها وإحراقها.

# ويعزر الواطئ بما يراه الإمام، ويغرم قيمتها.

# ولو كان الأهم ظهرها كالفرس، والبغل، والحمار، لم تذبح بل يعزر الواطئ،
~~ويغرم قيمتها لصاحبها، ثم تباع في غير بلد الواقعة، وعليه النفقة، ويعاد
~~الثمن على المغترم (1) فلو زاد عن القيمة فالزيادة له، وكذا النماء.

# ولو كانت الدابة له دفع الثمن إليه.

# ويثبت الفعل بشهادة عدلين، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات،
~~وبالإقرار مرة.

# ويثبت به جميع الأحكام إن كانت الدابة له، وإلا ثبت التعزير خاصة.

# ولو عزر ثلاثا قتل في الرابعة.

PageV02P496

### ||| تتمة

# لو استمنى بيده عزر بما يراه الإمام، وروي أن عليا (عليه السلام) ضرب يده
~~حتى احمرت، وزوجه من بيت المال. (1)

# ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرة، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قوي.

PageV02P497

### ||| الفصل الرابع: في حد القذف وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في الموجب

# وهو الرمي بالزنا أو اللواط مثل زنيت بك، أو أنت زانية، أو زنيت، أو أنت
~~زان، أو لطت بك، أو أنت لائط أو ليط بك، أو يا منكوحا في دبره، أو يا نكيح
~~(1) إن علم انه بمعناه، وكذا كل ما أفاد معنى القذف صريحا في عرف القائل
~~بأي لغة كان.

# ولو قال لمن أقر به: لست بولدي، أو لغيره: لست لأبيك حد لهما.

# ولو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني فهو قذف للأب.

# ولو قال: زنت بك أمك أو ولدت من الزنا، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم.

# ولو قال: زنى بك أبواك، أو يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما، ويثبت ms461 الحد
~~بذلك وإن كان لمواجه كافرا.

PageV02P498

# ولو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد
~~للمنسوب إليه الزنا وللمواجه التعزير.

# ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان حد لهما.

# ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، حد، وكذا لو قال للزانية بعد
~~توبتها:

# يا زانية.

# ولو قال: أنت أزنى من فلان، فهو قذف لهما.

# ولو قال لامرأته: زنيت بك حد لها ويحد للزنا إن أقر أربعا.

# ولو قال: يا ديوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان، (1) فإن أفاد القذف في عرف
~~القائل حد وإلا عزر.

# ويعزر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط، وبما يكرهه المواجه ولم يفد
~~القذف لغة ولا عرفا مثل لم أجدك عذراء، أو أنت ولد حرام، أو ولدت بك أمك في
~~حيضها، وكذا ما يؤذي مثل يا فاسق، أو يا كافر، أو يا مرتد، أو يا فاجر، أو
~~يا كلب، أو يا خنزير، أو يا أعور، وشبهه وإن كان كذلك.

# وقذف الميت كالحي، ولو قذف أهل بلد لم يحد ويعزر.

PageV02P499

### ||| المبحث الثاني: في القاذف

# ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا يحد الصبي والمجنون
~~وإن كمل المقذوف، ويؤدب الصبي دون المجنون، ولو اعتوره فقذف وقت الإفاقة حد.

# ولو ادعى القذف حال البلوغ أو الإفاقة قدم قول القاذف بغير يمين.

# ولا يحد المكره، والغافل، والنائم، والمغمى عليه، والسكران، والساهي.

# ولا يشترط الحرية فيحد المملوك كملا.

### ||| المبحث الثالث: [في] المقذوف

# ويعتبر فيه الإحصان، وانتفاء البنوة والتقاذف، والإحصان هنا البلوغ
~~والعقل والإسلام والحرية والعفة، فلو قذف الكامل صبيا، أو مجنونا، أو
~~كافرا، أو عبدا، أو متظاهرا بالزنا، عزر.

# ولو كمل المنسوب إليه دون المواجه حد كقوله لكافر ابن مسلمة: يا ابن
~~الزانية، ولو كانت ميتة ولا وارث لها غيره لم يحد، ولو انعكس الحال فقولان.

# ولو قال لمسلم: زنيت حال كفرك حد.

PageV02P500

# ولو قذف الأب ولده أو أمه الميتة ولا وارث لها إلا الولد لم يحد وعزر،
~~ولو كان لها ولد من غيره فله ms462 الحد كملا.

# ولو قذف الولد أباه حد، وكذا لو قذف أمه وبالعكس، وكذا الأقارب.

# ولو تقاذف محصنان عزرا.

### ||| المبحث الرابع: في الحد

# وهو ثمانون جلدة، سواء الحر والعبد، ويجلد بثيابه ضربا متوسطا، ويشهر
~~لتجتنب شهادته، ويورث كالمال عدا الزوجين.

# ولا يسقط منه شيء بعفو البعض بل يستوفيه من لم يعف وإن كان واحدا.

# ولو عفا المستحق لم يكن له المطالبة بعده، وله العفو قبل التوبة وبعدها،
~~ولا اعتراض للحاكم، وليس له إقامة الحد إلا مع المطالبة.

# ويسقط الحد بالعفو، أو بالبينة، أو بتصديق المقذوف، وفي الزوجة باللعان أيضا.

# ولو تكرر القذف من واحد وتعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا، ولو اتحد فإن لم
~~يتخلله الحد كفى حد واحد، وإلا تكرر، فيقتل في الرابعة.

# ولو تعدد القاذف تكرر الحد وإن اتحد المقذوف.

PageV02P501

# لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا مجتمعين فللجميع حد، وإن تفرقوا فلكل
~~واحد حد، وكذا لو قال: يا ابن الزانيين مع الاجتماع والافتراق.

# ولو قال: ابنك زان أو لائط، أو ابنتك زانية، فالحد للولد، وليس للأب
~~المطالبة إلا في الولد الصغير، فان له استيفاء التعزير.

# ولو حد فقال: الذي قلت كان صحيحا عزر، وكذا لو قذفه بوطء البهيمة
~~وبالتقبيل أو بالمضاجعة أو المساحقة.

# ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي، ويثبت التعزير له لا لمولاه،
~~فليس له العفو مع مطالبة العبد وبالعكس، نعم لو مات ورثه المولى.

# ولا يزاد في تأديب الصبي أو المملوك على عشرة أسواط، فإن بلغ الحد استحق عتقه.

# ولا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب، والتعيير بالأمراض، إلا مع خوف
~~الفتنة، فيحسمها الإمام بحسب ما يراه.

# وكل من فعل محرما، أو ترك واجبا، عزره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حد الحر
~~في الحر ولا حد العبد في العبد.

# ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين.

# ويشترط في المقر التكليف، والحرية، والاختيار، ولا يثبت بشهادة النساء
~~منفردات ولا منضمات، وكذا موجب التعزير.

PageV02P502

# ويجب قتل من سب النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، ويحل قتله لكل من ms463
~~سمعه إذا أمن على نفسه وماله وغيره من المؤمنين.

# ويجب قتل مدعي النبوة ومن شك في نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) أو في
~~صدقه، وهو على ظاهر الإسلام.

# ويقتل الساحر المسلم، ويؤدب الكافر.

# ويقتل من قذف أبوي النبي (صلى الله عليه وآله)، ويعزر لو نالهما بدونه.

PageV02P503

### ||| الفصل الخامس: في حد الشرب وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: في الموجب

# وهو تناول المسكر أو الفقاع مع الكمال والعلم بالتحريم والاختيار.

# ويراد بالتناول الشرب حتى القطرة والاصطباغ، وأكله في الأدوية والأغذية
~~وإن لم يسكر.

# ويستوي الخمر وغيره من الأنبذة في النجاسة والتحريم، وكذا العصير إذا غلى
~~واشتد من نفسه أو بالنار أو بالشمس وإن لم يقذف بالزبد، إلا أن ينقلب خلا
~~أو يذهب ثلثاه بالغليان.

# وغير العصير لا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة المسكرة، فلو غلى الزبيب أو
~~التمر لم يحرم.

# ولا حد على الصبي والمجنون والمكره، سواء توعد عليه أو وجر

PageV02P504

# في حلقه، ولا على الحربي، والذمي المستتر، ولا على جاهل المشروب، ولا على
~~المضطر للعطش أو لإساغة لقمة أو غير ذلك.

# ولا يعذر العالم بالتحريم إذا جهل وجوب الحد.

# ولا يجوز التداوي به وإن ركب مع غيره كالترياق إلا أن يخشى التلف.

# ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرتين من بالغ عاقل مختار حر.

# ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.

# ولو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد، ولو شهدا بالقيء حد على توقف.

### ||| المبحث الثاني: في الحد

# وهو ثمانون جلدة، ويستوي الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر
~~المتظاهر.

# ويضرب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد إلا بعد
~~الإفاقة.

# وإذا حد مرتين قتل في الثالثة.

# ولو تكرر من غير حد فحد واحد.

PageV02P505

### ||| المبحث الثالث: في الأحكام

# لو شرب الخمر مستحلا ارتد، ولو باعها مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل،
~~وغير المستحل يعزر، ولو شرب غيرها مستحلا لم يقتل بل يحد، ولو باعها مستحلا
~~أدب وإن لم يتب.

# وإذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد لا بعدها، ولو كان ms464 مقرا تخير الإمام.

# ولو زاد الحداد بإذن الحاكم فمات، ضمن نصف الدية إن كان عالما، وإلا ضمنه
~~الحاكم إن تعمد، وإلا في بيت المال.

# ولو زاد [الحداد] بغير إذن الحاكم فالنصف في ماله إن تعمد وإلا فعلى
~~عاقلته، وللولي القصاص.

# ومقتول الحد أو التعزير هدر.

# ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا، فدية الجنين في بيت المال.

# ومن اعتقد إباحة محرم بالإجماع، أو فعله مستحلا كالميتة والدم ولحم
~~الخنزير ونكاح المحرمات، فهو مرتد، ولو فعله لا مستحلا عزر ولو ادعى جهل
~~التحريم، قبل مع إمكانه.

PageV02P506

### ||| الفصل السادس: في حد السرقة وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] السارق ويعتبر فيه أمور:

### ||| الأول: البلوغ،

# فلا يقطع الصبي بل يؤدب وإن تكررت منه السرقة، وقيل:

# يعفى عنه، ثم يؤدب، ثم تحك أنامله حتى تدمى، ثم تقطع أنامله، ثم يقطع
~~كالرجل. (1)

### ||| الثاني: العقل،

# فلا يقطع المجنون وإن تكررت، بل يؤدب.

### ||| الثالث: الاختيار،

# فلا يقطع المكره.

### ||| الرابع: انتفاء الأبوة،

# فلا يقطع السارق من ولده، وتقطع الأم والولد والأقارب والأصدقاء.

PageV02P507

### ||| الخامس: انتفاء الشبهة،

# فلو توهم الملك فبان خلافه، أو سرق من الغنيمة، أو من بيت المال، أو ممن
~~يجب عليه نفقته، أو من الغريم المماطل، أو الفقير من الزكاة، أو الهاشمي من
~~الخمس، أو مال مكاتبه لم يقطع، وكذا لو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد
~~بقدر النصاب، ولو علم الزيادة قطع.

### ||| السادس: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا،

# فلو هتك فاخرج غيره لم يقطع أحدهما.

### ||| السابع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرة أو تسبيبا،

# كوضعه على دابة أو طائر، أو على الماء ثم يخرج.

# ولو أمر بالإخراج صبيا غير مميز أو مجنونا قطع الآمر، لأنهما كالآلة.

### ||| الثامن: أن يأخذ سرا،

# فلا يقطع المتظاهر بالأخذ، ولا المستأمن إذا خان.

# ولا فرق بين المسلم والكافر، والذكر والأنثى، والأعمى والمبصر، والحر
~~والمملوك، ولو سرق من مولاه لم يقطع، بل يؤدب.

# ويقطع الأجير لو أحرز المال من دونه، وكذا الضيف والزوج والزوجة.

PageV02P508

### ||| المبحث الثاني: [في] المسروق ms465 ويعتبر فيه أمور:

### ||| الأول: كونه مالا،

# فلو سرق الحر الصغير وباعه قطع لفساده لا حدا، ولو لم يبعه أدب، ولا يقطع
~~بحليته وثيابه وإن بلغت النصاب.

# ولو سرق العبد الصغير قطع، وكذا الكبير المجنون، والنائم، والمغمى عليه.

# ويقطع بالكلب المملوك إذا بلغت قيمته النصاب.

### ||| الثاني: كونه ملكا لغير السارق،

# فلو سرق ماله من حرز المستأجر، أو المستعير (إذا لم يهب) (1) أو المرتهن،
~~أو الودعي، أو الوكيل، أو الغاصب، أو المضارب، أو سرق مال عبده المختص لم يقطع.

# ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز أو بعده قبل المرافقة لم يقطع، ولو
~~ملكه بعدها قطع.

# ولو قال [السارق]: سرقت مالي لم يقطع، وكذا لو قال: مال ولدي أو سيدي وإن كذباه.

PageV02P509

### ||| الثالث: احترامه،

# فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم قيمته.

# ويقطع المسلم بمال الذمي دون الحربي، ويقطع كل أحد بمال المسلم.

# ولو سرق آلة اللهو أو آنية محرمة فإن بلغت قيمة الرضاض النصاب قطع وإلا
~~فلا، ولو قصد الكسر لم يقطع.

### ||| الرابع: النصاب،

# وهو ربع دينار ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك، وإن
~~كان أصله مباحا حتى الطين والرخام، وكذا المصحف والموقوف، فلو سرق ربعا من
~~الذهب الإبريز (1) وقيمته أقل من الربع المضروب لم يقطع.

# ولو سرق خاتما وزنه أقل من ربع وقيمته ربع قطع.

# ولو سرق ما يظنه أقل من النصاب وهو نصاب قطع.

# ولو سرق ثوبا قيمته أقل وفيه نصاب لم يعلمه فلا قطع.

# ويشترط انفصاله عما في الحرز، فلو أخرج نصف الثوب من النقب وهو متصل
~~بالباقي، وقيمته نصاب، لم يقطع.

### ||| الخامس: أن يكون محرزا بغلق أو قفل أو دفن،

# فلو سرق من الحمام، أو المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد لم يقطع وإن
~~راعاه المالك، وكذا لو سرق ستارة الكعبة، أو النعم في الصحراء وإن أشرف
~~عليها الراعي، أو الثمرة

PageV02P510

# على الشجر إلا أن تكون محرزة، أو من الجيب والكم الظاهرين، ويقطع من
~~الباطنين.

# ويقطع سارق باب ms466 الحرز وإن كان مفتوحا، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا، ولو
~~نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان قتل، ولو سرق من القبر غير الكفن
~~لم يقطع.

# ولو آجر الحرز أو أعاره ثم سرق منه قطع بخلاف المغصوب، وكذا لو سرق منه
~~غير المالك.

# ورخص عدم القطع فيمن سرق مأكولا في عام مجاعة.

### ||| السادس: إخراج النصاب من الحرز،

# فلو أحدث فيه ما ينقص قيمته قبل إخراجه لم يقطع، ولو ابتلعه ثم خرج به،
~~فإن تعذر خروجه لم يقطع، وإلا قطع.

# ولو هتك الحرز جماعة وأخذوا قطعوا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو بلغ
~~نصيب واحد دون الآخر قطع الأول دون الثاني.

# ولو اشتركا في النقب ثم قربه أحدهما وأخرجه الآخر قطع المخرج خاصة.

# ولو وضعه في وسط النقب وأخرجه الآخر لم يقطع أحدهما.

# ولو أخرج المال ثم أعاده ففي القطع توقف.

# ولا يشترط الإخراج دفعة.

PageV02P511

### ||| المبحث الثالث: في طريق ثبوته

# ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرتين من بالغ عاقل حر مختار.

# ويثبت برجل وامرأتين أو بالإقرار مرة الغرم خاصة، وكذا باليمين المردودة.

# ولو أقر المحجور عليه لفلس أو سفه قطع ويتبع بالمال إذا زال الحجر.

# ويجب في الشهادة التفصيل ولو رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط شيء ولو أكره
~~على الإقرار فرد المسروق بعينه قيل: يقطع. (1)

# ولو أقر العبد فإن صدقه مولاه قطع وإلا تبع بالمال.

# ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار.

# ولو تاب قبل الثبوت سقط الحد دون الغرم، ولو تاب بعد البينة وجبا، وكذا
~~قيل بعد الإقرار مرتين. (2)

PageV02P512

### ||| المبحث الرابع: في الحد

# وهو قطع الأصابع الأربع من اليمين، وتترك الراحة والإبهام، ولو سرق ثانيا
~~قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك العقب، ولو سرق ثالثا حبس دائما،
~~فإن سرق في الحبس قتل.

# ولو تكررت السرقة من غير حد كفى الواحد.

# ولو كان له إصبع زائدة متصلة بإحدى الأربع قطع ثلاث.

# ولو نقصت يده إصبعا أو أكثر اقتصر على قطع الباقي، وتترك له الراحة
~~والإبهام.

# وتقطع اليمنى وإن كانت ms467 شلاء أو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين، وكذا
~~لو لم يكن له يسار.

# ولو ذهبت يمناه بعد السرقة لم يقطع اليسار، وكذا لو سرق ولا يمين له،
~~وقيل: يقطع يساره (1) وقيل: رجله اليسرى. (2)

# ولو فقد اليدين والرجل قيل: يحبس (3).

PageV02P513

# ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية، ولو اشتبهت فتوقف.

# ولو تعمد الحداد أو قطع اليسار اقتص منه، وقطعت اليمنى بالسرقة.

# ولو ظنها اليمنى فعليها الدية، وفي سقوط القطع نظر، ولا يضمن سراية الحد
~~وإن أقيم في حر أو برد.

# ويستحب الحسم بالزيت المغلي وعليه مئونته.

### ||| المبحث الخامس: في الأحكام

# يجب رد العين على المالك ومع التلف مثلها، ولو تعذر أو لم يكن له مثل،
~~فالقيمة ولو عابت ضمن الأرش، ويضمن النقص والأجرة.

# ولو فقد المالك فإلى وارثه، ومع عدمه فإلى الإمام.

# ولو شهدت البينة فقطع، ثم شهدت بأخرى لم تقطع رجله على الأقوى، سواء اتحد
~~المالك أو لا، وسواء اتحد الشهود (1) أو لا.

# ولو سرق فلم يقدر عليه فسرق ثانيا أغرم المالين وقطع بالأولى.

# ويقف القطع على المطالبة، فلا يرفعه الإمام وإن علم، أو قامت البينة أو أقر.

PageV02P514

# ولو وهب المالك العين، أو عفا عن القطع فإن كان قبل المرافعة سقط لا
~~بعدها، ولو كذب البينة لم يسقط القطع.

# ولو ادعى الملك أو الانتقال إليه سقط، وكذا لو ادعى انه ملك شريكه في
~~السرقة وإن أنكر الشريك.

# ولو اختلف الشاهدان في العين، أو الصفة، أو في الزمان أو في المكان، سقط القطع.

PageV02P515

### ||| الفصل السابع: في حد المحارب وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: المحارب من جرد سلاحا في بر أو بحر

# ليلا أو نهارا في مصر وغيره لإخافة الناس، سواء الذكر والأنثى، قويا أو
~~ضعيفا، من أهل الريبة (1) أو لا.

# ولا يشترط السلاح، فلو أخاف بالحجر أو العصا فهو محارب، ولا أخذ المال بل
~~قصد الأخذ قهرا.

# ولا حد على المستلب، والمختلس، والمحتال بالتزوير، والرسائل، والبنج،
~~والمرقد، بل يعزر ويعيد المال، ويضمن جناية ذلك.

# وفي الدر المنضود: 3/ 225 تقريرا لدروس السيد ms468 الفقيه الگلپايگاني (قدس
~~سره) «المراد من كونه من أهل الريبة: كونه بحيث يحتمل في حقه ذلك بأن كان
~~من قبل من أهل الشر والفساد، في قبال من كان من الصلاح والسداد على حال لا
~~يحتمل في حقه ذلك.

# وحيث إن المراد من المحارب هنا ليس كل من أتى بحرام وارتكب معصية، بل
~~المراد كما تقدم هو من حارب المسلمين فقد أطلق عليه المحارب لله ورسوله
~~تعظيما للفعل، فمن قال باعتبار الريبة لعله يقول به باعتبار دخل ذلك في صدق
~~عنوانه، وأنه إذا كانت له سابقة في الشرارة والفساد فإنه يوجب كونه
~~محاربا».

PageV02P516

# واللص محارب، فإن دخل دارا فلصاحبها دفعه فإن قتله اللص ضمنه، وإن قتل
~~فهدر، ويجوز الكف عنه إلا أن يريد النفس، فلا يجز الاستسلام، ولو عجز عنه
~~وجب الهرب مع التمكن.

# ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرة من أهله.

# ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.

# ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل، ولو قالوا:
~~عرضوا لنا أو أخذ هؤلاء قبل، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض وتغاير
~~المشهود عليه.

### ||| المبحث الثاني: في الحد

# ويتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع والنفي عن بلده.

# وقال الشيخ (1): يقتل قصاصا إن قتل، ولو عفا الولي قتل حدا، ولو قتل،
~~وأخذ المال، استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يقتل ويصلب.

# ولو أخذ المال خاصة قطع مخالفا، ونفي، ولو جرح خاصة اقتص منه، ونفي ولو
~~أشهر (2) السلاح وأخاف خاصة نفي.

# وإذا قتل المحارب طلبا للمال، قتل قودا مع التكافؤ وإلا قتل حدا، وكذا لو

PageV02P517

# عفا الولي وإن لم يكن كفوا، ولو قتل لا للمال فهو عامد أمره إلى الولي،
~~فلو عفا لم يقتل حدا.

# ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط قتله حدا.

# ويصلب المحارب حيا عندنا، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم
~~ينزل، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن ويصلب مقتولا عند الشيخ (1) فيؤمر
~~قبل ذلك بالاغتسال والتكفين، ثم لا يعادان بعد ms469 قتله.

# وإذا قطع بدئ باليمنى، وتحسم، ثم تقطع رجله اليسرى، وتحسم، ولا يجب الحسم.

# ولو فقد أحد العضوين قطع الآخر.

# وإذا نفي كتب إلى بلد النفي بمنع معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب،
~~ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون حتى يخرجوه.

# ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد، دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم يسقط.

### ||| المبحث الثالث: في الدفاع

# للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله، ويجب الأسهل فالأسهل، فيقتصر على
~~الصياح، ثم الضرب بالعصا، ثم بالسلاح.

# ودم المدفوع هدر، والدافع كالشهيد، ويستوي الحر والعبد، والمسلم والكافر.

PageV02P518

# ولا يبدأه حتى يتحقق قصده إليه، فلو أدبر كف عنه، ولو عطله مقبلا لم يدفف
~~عليه، ولو قطع يده مقبلا، لم يضمن الجرح ولا السراية، فإن قطع الأخرى مدبرا
~~ضمنها، فإن سرت الأولى فالقصاص في اليد، وإن سرت الثانية فالقصاص في النفس،
~~ولو سرتا اقتص في النصف بعد رد نصف الدية.

# ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، وسرى الجميع، أو قطع يده
~~(1) مقبلا ثم رجله مدبرا، وسرى الجميع ضمن نصف الدية فيهما، أو يقتص منه
~~بعد رد النصف.

# ولمن وجد مع زوجته أو ولده أو مملوكته أو غلامه من ينال منهم دون الجماع
~~أن يدفعه، فإن أتى الدفع عليه فهدر.

# ومن اطلع على قوم فلهم زجره، فإن أصر فرموه بحصاة أو عود فهدر، ولو رموه
~~من غير زجر ضمنوه.

# ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره، فإن رماه ضمن
~~جنايته إلا أن تكون إحداهن مجردة.

# ولو قتله في منزله وادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأقام بينة أنه دخل بسيف
~~مشهر (2) مقبلا عليه سقط الضمان.

# وللإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، ولا ضمان، ولو انتزع يده من العاض
~~فبدت أسنانه فهدر، وله تخليص نفسه بالكم والجرح والقتل، ولا يتخطى إلى
~~الأشق إلا مع الحاجة، فلو خالف ضمن.

PageV02P519

# ولو أدب زوجته تأديبا مشروعا، قيل: يضمن. (1)

# ولو أدب الأب أو الجد له الصبي فمات ضمنا الدية في مالهما.

# ولو ms470 قطع السلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية، ولو قطعها من المولى عليه ضمن
~~الدية، وليا كان أو أجنبيا.

# والزحفان (2) العاديان ضامنان، فلو صال أحدهما فقصد الآخر الدفع، ضمن
~~الأول ما يجنيه دون الثاني إن لم يتجاوز قدر الحاجة.

# ولو تجارح اثنان وادعى كل واحد الدفع حلفا وضمنا.

# ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول إلى بئر فمات، فإن
~~أكرهه ضمن الدية في ماله، ولو كان لمصلحة عامة ففي بيت المال، ولو لم يكرهه
~~فلا ضمان، وكذا لو أمره غيره ولم يكرهه.

PageV02P520

### ||| الفصل الثامن: في حد المرتد وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: المرتد من كفر بعد إسلام أصلي أو مسبوق بكفر،

# ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وإهانة المصحف، وإما بترك الامتثال كترك
~~السجود لآدم، وإما بالقول وهو اللفظ الدال على جحد ما علم ثبوته بالضرورة
~~من دين النبي (صلى الله عليه وآله) أو ما نافاه، سواء كان ذلك اعتقادا أو
~~عنادا (1) أو استهزاء.

# ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فيؤدب الصبي بما يردعه، وكذا
~~المجنون، ولو ارتد العاقل ثم جن قتل إن كان عن فطرة وإلا فلا.

# ولو أكره على كلمة الكفر لم يرتد، ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو
~~نقل الشاهد لفظه فصدقه وقال: كنت مكرها قبل.

# ولا يحكم بردة الغافل والسكران والنائم والمغمى عليه، ولو ادعى عدم القصد
~~قبل بغير يمين، وكذا لو حكى قول الغير.

# ويجوز التلفظ بكلمة الكفر للتقية، ولو صلى المرتد لم يحكم بإسلامه وإن
~~كان في دار الحرب.

# ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة من أهله، ولا تقبل الشهادة إلا مفصلة.

PageV02P521

### ||| البحث الثاني: في حكمه وفيه مطلبان:

### ||| [المطلب] الأول: المرتد عن فطرة

# وهو من ولد على الإسلام، فالرجل يجب قتله (1) وتبين منه زوجته، وتعتد عدة
~~الوفاة وإن لم يدخل بها، وتنتقل أمواله إلى ورثته وإن لم يقتل، وتقضى منه
~~ديونه والحقوق الواجبة قبل الردة لا ما يتجدد فيها وإن جهل به معاملوه، ولا
~~ينفق عليه، ولا يملك بشيء من أسباب التملك، ولا يمضى شيء من ms471 تصرفاته، ولا
~~يستتاب، ولو تاب لم تقبل توبته ظاهرا، وتقبل باطنا بمعنى انه يحكم بطهارته
~~وصحة عبادته ومعاملته ونكاحه، ومع ذلك لا يبطل شيء من أحكامه.

# ويتولى قتله الإمام، فلو بادر غيره أخطأ، ولا قود عليه ولا دية.

# والمرأة تستتاب، فإن لم تتب لم تقتل، بل تحبس دائما، وتضرب أوقات الصلاة
~~حتى تتوب أو تموت، وكذا لو كانت عن غير فطرة.

### ||| المطلب الثاني: المرتد عن غير فطرة،

# وهو من كفر بعد إسلام مسبوق بكفر، وهذا يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا
~~قتل، ولو قال حلوا شبهتي لم ينظر،

PageV02P522

# وألزم التوبة في الحال ثم يجاب، ولو ارتد ثلاثا قتل في الرابعة.

# ولا تزول أملاكه عنه، ويحجر الحاكم على أمواله، فإن عاد دفعت إليه، وإن
~~لحق بدار الحرب حفظت، ويباع ما في بيعه الغبطة كالحيوان، ويقضى منها ديونه
~~والحقوق الواجبة وإن تجددت في الردة، وينفق عليه وعلى أقاربه حتى يتوب أو
~~يقتل، ويقضى عنه نفقة القريب زمان ردته، وكذا ما يلزمه بالإتلاف حال الردة.

# ويملك بجميع أسباب التملك، ولا يمضى شيء من تصرفاته، فإن تاب نفذت إلا
~~العتق، ويثبت الحجر عليه بالردة لا بحكم الحاكم، وتعتد زوجته من حين
~~الارتداد عدة الطلاق، فإن تاب فيها فهو على نكاحه وإلا بانت منه من غير طلاق.

# ولو مات أو قتل قضيت ديونه والحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب، ويرثه
~~المسلم، فإن لم يكن فالإمام.

# ويضمن المرتد مطلقا ما يتلفه على المسلم في الدارين في حال الحرب وبعدها،
~~وكذا الحربي، ولو قتل المرتد مسلما قتل قودا، فإن عفا الولي قتل حدا، ولو
~~كان خطأ فالدية في ماله مخففة مؤجلة، ويحل بالموت أو القتل.

# ولو تاب فقتله الجاهل بها ففي القصاص توقف.

# ولا يصح أن يتزوج المرتد مطلقا لا بالمسلمة ولا بالكافرة، وليس له أن
~~يزوج أولاده ولا مماليكه.

# وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإلا استتيب، فإن

PageV02P523

# امتنع قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.

# ولو ms472 ولد بعد الردة، وأمه مسلمة فحكمه كالأول.

# ولو حملت به المرتدة بعد ارتدادهما فهو بحكمهما (1) لا يقتل المسلم به،
~~وفي استرقاقه توقف، فإن اختار بعد البلوغ الكفر استتيب، فإن امتنع قتل.

### ||| تتمة

# كلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

# ويشترط أن يقول: وأبرأ من كل دين غير الإسلام، ولو أقر بالله والنبي وجحد
~~وجوده أو عموم نبوته أضاف إلى الشهادتين ما يدل على اعتقاد ذلك. (2)

PageV02P524

### | كتاب القصاص

PageV02P525

### ||| مقدمة

# الجناية إما عمد محض، وهو أن يتعمد الجاني الفعل ويقصد القتل، وإما شبيه
~~عمد، وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في قصده، مثل أن يضرب للتأديب فيموت، وإما
~~خطأ محض، وهو أن يخطئ فيهما، مثل أن يقصد صيدا فيصيب إنسانا.

# والمراد هنا الأول، وهو قسمان:

### | [القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:

### | [المقصد] الأول في الموجب

# وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، ويتحقق بقصد القتل بما
~~يقتل غالبا أو نادرا، أو يقصد الفعل الذي يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل، أما لو

PageV02P527

# قصد الفعل الذي لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق كالضرب بالحصاة أو
~~العود الخفيف فالأقوى أنه يوجب الدية دون القود.

# ثم الموجب إما مباشرة، كالذبح والخنق والضرب بالسيف والسكين والنشاب وغير
~~ذلك مما يخرج من الحديد وغيره، حتى لو غرزه بإبرة في مقتل، أو جرحه جرحا
~~يسيرا فيبقى منه ضمنا (1) حتى مات أو ورم أو تآكل بسببه فمات، وكذا لو ضربه
~~بالمثقل أو بالحجر الغامر أو بالعصا مكررا بما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى
~~زمانه ومكانه وبدنه (2) حتى يموت، أو يعقبه مرضا فيموت، أو يلكزه بها في
~~مقتل، أو كان ضعيفا بمرض أو صغر، أو داس بطنه، أو عصر خصيته (3) فمات، أو
~~أرسله منقطع النفس، أو ضمنا فمات.

# وإما بسبب، وهو أنواع:

### ||| [النوع] الأول: انفراد الجاني به،

# وله صور:

# الأولى: الخنق بالحبل أو بوضع شيء على فيه وأنفه فيموت، أو يصير ضمنا حتى
~~يموت، ولو حبس نفسه زمانا لا يقتل مثله غالبا ثم ms473 أرسله فمات، فإن قصد
~~القتل، أو كان ضعيفا فالقصاص، وإلا فالدية، وكذا لو اشتبه القصد.

# الثانية: أن يرميه بالسهم أو بحجر المنجنيق فيقتله.

# الثالثة: أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب مدة لا يحتملها مثله فيموت،
~~أو يعقبه مرضا فيموت.

PageV02P528

# الرابعة: طرحه في الماء أو النار ولا يقدر على الخروج، ولو علم أنه ترك
~~الخروج تخاذلا فلا قود ولا دية، ولو لم يعلم فالقصاص وإن قدر على الخروج،
~~لأنه قد يدهش.

# أما لو جرحه فترك المداواة فسرت، وجب القصاص، ولو فصده فلم يشده فلا
~~قصاص، والفرق أن عدم الموت بالترك في الأول غير مقطوع به، بخلاف الثاني.

# الخامسة: سقى السم أو شيئا قاتلا فيموت، ولو قتل كثيره فأطعمه الكثير فهو
~~عمد، وإن أطعمه القليل فمات به، فإن قصد القتل فهو عمد وإلا فلا، ويتفاوت
~~بتفاوت الأمزجة.

# السادسة: أن يقع على غيره من علو فيموت، فإن قصد القتل قيد به، سواء قتل
~~مثله غالبا أو نادرا، ولو لم يقصده في النادر فهو شبيه عمد.

# ولو أوقعه غيره وقصد قتل الأسفل قيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل،
~~ولو لم يقصده ضمن ديته وقتل بالواقع. (1)

# السابعة: أن يقتله بالسحر، لأن له حقيقة.

### ||| النوع الثاني: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه،

# فلو قدم له طعاما مسموما وكان عالما مميزا فلا قصاص ولا دية، ولو كان
~~جاهلا فالقود، ولو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.

# ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله جاهلا فمات فعليه القود.

PageV02P529

# ولو جعل السم في طعام نفسه فأكله إنسان لم يضمنه، سواء دخل بإذنه أو لا
~~إذا لم يقدمه إليه، ولو قدمه قيد به.

# ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فقتل فهو شبيه عمد.

# ولو جرحه فداوى جرحه بدواء سمي فمات، فإن كان مجهزا فعلى الجارح قصاص
~~الجرح خاصة، وإلا قيد به بعد رد نصف الدية، سواء غلبت السلامة أو التلف،
~~وكذا لو خاط الجرح في لحم حية (1) فمات منهما ولو حفر بئرا بعيدة ودعا غيره ms474
~~جاهلا بها فوقع فمات فعليه القصاص وكذا لو حفر بئرا وغطى رأسها ودعا غيره
~~فوقع فيها فمات.

### ||| النوع الثالث: أن ينضم إليه مباشرة حيوان،

# فلو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله قيد به، وكذا لو التقمه بعد
~~الوصول على الأقوى.

# ولو ألقاه إلى السبع فافترسه فعليه القود إن لم يتمكن من الفرار، ولو
~~ألقاه مكتوفا في مسبعة فاتفق الافتراس فعليه الدية، وكذا لو لم يعهد
~~بالسباع.

# ولو أغرى كلبا عقورا فقتله فعليه القود، وكذا لو أنهشه حية قاتلا (2)
~~فمات، أو طرحها عليه فقتلته.

# ولو جرحه ثم عضه الأسد، أو نهشته حية فسرتا فعليه القود بعد رد نصف الدية.

# ومثله لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.

PageV02P530

### ||| النوع الرابع: أن ينضم إليه مباشرة إنسان،

# فلو حفر بئرا فدفع آخر ثالثا، فالقود على الدافع.

# ولو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقده بنصفين، فالقصاص على المعترض.

# ولو أمسك واحد وقتل آخر، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، ولو نظر
~~لهما ثالث فسملت عيناه.

# ولا يتحقق الإكراه في القتل بل في غيره، فلو أكرهه على قطع يد أو جرح
~~فالقصاص على الآمر، وكذا لو أكرهه على قطع يد أحد هذين (1) فاختار واحدا.

# ولو أكرهه على القتل فالقود على المباشر، ويحبس الآمر أبدا، هذا إذا كان
~~المقهور بالغا عاقلا، ولو كان طفلا غير مميز أو مجنونا فالقود على الآمر،
~~ولو كان مميزا حرا فلا قود، والدية على عاقلته، وإن كان مملوكا تعلقت الدية
~~برقبته.

# ولو أكرهه على صعود شجرة فزلق فمات، فعليه الدية.

# ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ قتله، فلو قتله ففي القود توقف.

# ولو قال للميز: اقتل نفسك، فلا شيء على الملزم إذ لا يتحقق إكراه العاقل
~~على قتل نفسه، ولو كان غير مميز فعلى الملزم القود.

# ولو أمره من يخاف ضرره إذا خالفه لم يعذر، فيقتص منه، ولو أمر السيد عبده
~~فالقصاص على العبد.

# ويباح بالإكراه غير القتل، كالزنا، وشرب الخمر، والإفطار، حتى كلمة
~~الشرك، وأخذ مال ms475 الغير.

PageV02P531

# ولو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بالزنا فقتل، ثم ثبت
~~التزوير بعد الاستيفاء، فالقود على الشهود، ولا ضمان على الحاكم والحداد.

# ولو علم الولي تزوير هم وباشر فعليه القود دون الشهود، ولو لم يباشر
~~فالقود على الشهود وإن أذن فيه الولي.

### ||| تنبيه

# إذا اجتمع السبب والمباشر، فقد يغلب السبب المباشر كقتل الحداد بشهود
~~الزور، فالقصاص على ذي السبب، وكذا لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت.

# وقد تغلب المباشرة، كما لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر بالسيف فقتله،
~~فالقصاص على المباشر، وكذا لو تكافئا كالإكراه.

### ||| النوع الخامس: أن ينضم إلى السبب مثله،

# فالضمان على ذي السابق، فلو وضع حجرا في الطريق، وحفر فيه آخر بئرا، فعثر
~~إنسان بالحجر فوقع في البئر فمات، فالضمان على واضع الحجر ولو تعدى أحدهما
~~اختص بالضمان.

# ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق، فوقع فيها إنسان فمات بالسكين،
~~فالضمان على الحافر.

### ||| النوع السادس: أن تنضم المباشرة إلى مثلها،

# فلو جرحه فبقيت حياته غير مستقرة، ثم قتله آخر، فالقود على الأول، وعلى
~~الثاني دية الميت، ولو كانت مستقرة فالقود على الثاني، وعلى الأول قصاص
~~الجناية، سواء قضى الجرح بالموت، كشق الجوف أو لا كقطع الإصبع.

PageV02P532

# ولو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم مات، فالمندمل جارح
~~والآخر قاتل فيقتص منه بعد رد دية الجرح المندمل، ولو مات بهما فهما
~~قاتلان.

# ولو ادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي لم يقبل في حق الآخر، لأنه متهم
~~لجواز أن يريد أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر، ولأن المنكر مدعي الأصل.

# ولو قطع يده من الكوع، وآخر من المرفق، فمات بالسراية قتلا به، لعدم
~~انقطاع سراية الأول بشياع ألمه قبل الثاني، ولو قتله الثاني قتل به،
~~لانقطاع السراية بالتعجيل، وعلى الأول ضمان القطع.

# ولو اتحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، ويدخل قصاص الطرف
~~في قصاص النفس إن اتحدت الضربة، ولو فرق لم يدخل.

# ولو قطع يده فسرت إلى النفس ms476 فالقصاص في النفس لا في الطرف.

# ولو اشترك اثنان فصاعدا في قتل إنسان، فللولي قتلهم بعد رد ما فضل عن دية
~~المقتول، فيأخذ كل واحد الفاضل من ديته عن جنايته، وله قتل واحد ويرد
~~الباقون دية جنايتهم عليه، وله قتل أكثر ويرد الباقون جنايتهم على
~~المقتولين، وعلى الولي ما بقي.

# وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له
~~شركة في السراية.

# ولا يشترط التساوي في الجناية، فلو جرحه جرحا واحدا وآخر مائة، ثم سرى
~~الجميع فهما سواء في القود والدية.

PageV02P533

# ولو قطع جماعة طرفا اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته،
~~وله أن يقتص من واحد ويرد الباقون دية جنايتهم.

# وتتحقق الشركة بالاشتراك في الفعل الواحد، فلو وضع ثلاثة آلة على يد
~~إنسان واعتمدوا عليها حتى قطعت تحققت الشركة، ولو قطع كل واحد ثلثا [من
~~يده] لم تتحقق، وكان على كل واحد قدر جنايته، وكذا لو وضع أحد آلته فوق يده
~~والآخر تحتها واعتمدا حتى التقتا.

### | المقصد الثاني في شرائطه

# وهي خمسة:

### ||| [الشرط] الأول: التساوي في الحرية أو الرقية وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في جناية الأحرار على مثلهم

# يقتل الحر بالحر وبالحرة بعد رد نصف الدية، والحرة بالحرة وبالحر ولا رد.

# والمرأة تساوي الرجل قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر، ثم تصير على
~~النصف، فيقتص لها منه بعد رد التفاوت.

PageV02P534

# ولو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله، ولو قتله أحدهم استوفى الحق
~~وأخطأ، ولا يؤخذ من التركة شيء.

# ولو قتل حر وحرة حرة فللولي قتلهما، ويرد على المرأة ربع الدية، وعلى
~~الرجل ثلاثة أرباع.

# وله قتل المرأة، ويرد الرجل الربع.

# وله قتل الرجل، وترد المرأة الربع والولي النصف.

# ولو قتل حر وحرة حرا فللولي قتلهما، ويرد على الرجل نصف الدية.

# وله قتل الرجل، وترد المرأة على وليه ديتها.

# وله قتل المرأة، ويأخذ من الرجل نصف ديته.

# ولو قتل رجلان امرأة، فلوليها قتلهما بعد رد دية ونصف.

# ولو ms477 قتلت امرأتان رجلا قتلتا به، ولا رد، وللولي قتل إحداهما، ويأخذ من
~~الأخرى ديتها.

# ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في كل موضع يثبت.

# ولو قطع يمين رجل ويمين آخر، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني، ولو قطع
~~يد ثالث قطعت رجله، وكذا بالرابع.

# ولو لم يكن له يد ولا رجل فعليه الدية.

PageV02P535

### ||| الفصل الثاني: في جناية المماليك على مثلهم

# يقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد إن كانا لمالك واختار
~~القصاص، وكذا لو كانا لمالكين تساويا في القيمة أو تفاوتا ولا رد، ولو طلب
~~الدية تعلقت برقبة الجاني، فإن تساوت القيمتان أو نقصت قيمة القاتل، كان
~~لمولى المقتول استرقاقه، وإن زادت استرق منه بقدر قيمة عبده.

# ولا يضمن مولى القاتل شيئا، نعم لو تراضيا بالمفاداة فداه بأقل الأمرين
~~من قيمة القاتل وأرش الجناية.

# ولو كان القتل خطأ تخير مولى القاتل بين فكه بقيمته، وبين دفعه [إلى مولى
~~المقتول] وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول، وليس عليه ما يعوز.

# والمدبر كالقن فيقتل بالعبد في العمد وإن زادت قيمته، ولمولى العبد
~~استرقاقه إن لم تزد قيمته، ولو زادت استرق منه بقدر قيمة عبده، والباقي
~~مدبر، ولمولاه مفاداته بالأقل من قيمته وأرش الجناية، ويقوم مدبرا، فإن فكه
~~فالتدبير باق.

# والمكاتب المشروط وغير المؤدي كالقن، ولو أدى البعض لم يقتل بالقن ولا
~~بالمدبر ولا بالمشروط ولا بالأقل حرية، ويقتل بمثله وبالأكثر حرية.

# ولو قتل عبدا سعى في نصيب الحرية، ويسترق باقيه، أو يباع في نصيب الرق،
~~وتبطل الكتابة بذلك.

# وفي الخطأ على الإمام بقدر ما فيه من الحرية، ويتعلق برقبته من

PageV02P536

# الدية بقدر الرقية، ويتخير مولاه بين فك نصيب الرقية، وبين تسليمه ليقاص به.

# ولو قتل عبد عبدين لمالكين، واختارا القود، اشتركا في قتله، إلا أن يختار
~~الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني خاصة.

# ولو قتل عبدان عبدا فلمولاه قتلهما، ولا شيء عليه إن لم تزد قيمة أحدهما
~~عن جنايته، ولو فضل لهما أو لأحدهما رد على مولاه الفاضل، ولا يجبر نقص
~~أحدهما ms478 بفضل الآخر إلا أن يكونا لمالك.

# ولو نقصت قيمتهما عن قيمة المقتول فلا شيء لمولاه.

# وله قتل أحدهما، فإن زادت قيمته عن جنايته رد الزيادة، ويأخذ من مولى
~~العبد الآخر نصف قيمة عبده، أو يسترقه إن ساوت قيمته جنايته، وإلا ما قابل
~~جنايته.

### ||| الفصل الثالث: في جناية الأحرار والمماليك

# لا يقتل حر بعبد ولا بأمة، بل يغرم القيمة يوم القتل، ولا يتجاوز بها دية
~~الحر وإن كان لامرأة، ولا بقيمة الأمة دية الحرة وإن كانت لرجل.

# ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بقيمة الذكر دية الذمي، ولا بالأنثى دية
~~الذمية.

# ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته قدم قول الجاني مع اليمين.

# ولو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حسما للجرأة، ولا رد.

PageV02P537

# ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته. (1) ولو اعتاد ذلك
~~قيد به.

# ولو قتل العبد مولاه فللمولى قتله والعفو، وكذا لو قتل أحد عبديه الآخر.

# ولو قتل العبد حرا لم يضمنه المولى، وللولي قتله أو استرقاقه، وليس
~~لمولاه فكه إلا برضى الولي.

# ولو جرح حرا فله القصاص، ولو طلب الدية تعلقت برقبته، وله استرقاقه إن
~~أحاطت به الجناية وإلا بقدرها، وليس له قتله وإن ساوت الجناية قيمته.

# وللمولى فكه بالأرش أو بالأقل إذا طلب المجروح الأرش، وإن طلب القصاص لم
~~يكن له فكه قهرا.

# ولو امتنع من فكه فللمجروح بيعه إن أحاطت الجناية برقبته، وإلا باع ما
~~ساواها.

# والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق غير المؤدي كالقن، ولو أدى
~~البعض فللحر القصاص منه في النفس والطرف دون العكس، وللولي استرقاق نصيب
~~الرقية.

# ولو قتل العبد حرين على التعاقب، فإن استرقه الأول فهو للثاني، وإلا
~~اشتركا فيه.

# ولو قتل العبد والحر حرا فللولي قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى
~~مولى العبد الزائد من قيمته عن جنايته، ولو تجاوزت قيمته دية الحر رد إليها.

PageV02P538

# وله قتل الحرة، ويرد مولى العبد إلى أولياء الحر نصف دية الحر، أو يدفع
~~إليهم العبد ليسترقوه، ويأخذ من الحر نصف ديته.

# ولو قتل ms479 العبد والحرة حرا، فللولي قتلهما، ولا رد على المرأة، ولو زادت
~~قيمة العبد عن جنايته رد الزائد على مولاه ما لم يتجاوز دية الحر.

# وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن ساوت قيمته نصف الدية، أو نقصت
~~والاسترقاق بقدره.

# وله قتل العبد فإن ساوت قيمته جنايته أو نقصت أخذ المولى من المرأة دية
~~جنايتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحر، ولو فضل كان للولي.

# ولا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم وإن التحق بدار الحرب واسترق، بل يجب
~~عليه قيمته لمولاه، ويقتل حدا، لأنه نقض العهد.

# ولا يقتل العبد المسلم بالذمي، بل لوارثه المطالبة بديته، فإن دفعها
~~المولى، وإلا استرقوا العبد إن كانوا مسلمين، وإلا بيع على المسلمين.

### ||| تتمة

# إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه لم يصح، وكذا لو باعه أو وهبه، ولو
~~كان خطأ صح إن ضمن الدية.

# ولو جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه، فلمولاه كمال قيمته، ولو تحرر
~~ثم سرت فلا قصاص، ولمولاه أقل الأمرين من دية الجناية (1) والدية عند

PageV02P539

# السراية، لأن القيمة إن زادت لم تملك الزيادة، لأنها بسبب الحرية، وإن
~~نقصت لم يلزم الجاني النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس.

# فلو قطع يده وقيمته ألف، فعليه النصف، فلو تحرر ثم قطع آخر يده، وثالث
~~رجله، وسرى الجميع، سقطت دية الطرف، ووجبت دية النفس، فيلزم الأول ثلث
~~الألف للمولى، وعلى الآخرين الثلثان للورثة.

# ولو قطع حر يده ثم أعتق فسرت فلا قود، وعليه دية الحر المسلم، لسيده نصف
~~قيمته وقت الجناية، ولورثته الباقي.

# ولو قطع آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص على الأول في النفس
~~لا في الطرف، وعليه نصف دية الحر، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته إليه.

# ولو قطع يده فأعتق، ثم قطع رجله، فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية
~~لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية، فإن اقتص المعتق جاز، وإن طلب
~~الدية أخذ نصفها، ويختص بها دون مولاه.

# ولو سرتا فلا قصاص في ms480 الأول، وللولي (1) القود بعد رد ما يستحقه السيد،
~~وله القصاص في الرجل، ويأخذ السيد نصف قيمة العبد وقت الجناية، وإن فضل شيء
~~من دية اليد فهو للوارث، فيحصل له قصاص الرجل والفاضل من دية العبد.

PageV02P540

### ||| الشرط الثاني: التساوي في الدين

# لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا غيره، ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا بل
~~يعزر ويغرم دية الذمي، ولو اعتاد قتل الذمي قيل: يقتص منه بعد رد الفاضل (1).

# ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها وبالذمي
~~ولا رد.

# ويقتل الذمي بالمستأمن وبالعكس، والمستأمن بمثله، والحربي بالذمي والمرتد
~~بمثله مطلقا والذمي بالمرتد وبالعكس على توقف إلا أن يتوب فيلزمه دية الذمي.

# ولا يقتل ذمي ولا ذو عهد بحربي.

# ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ويتخيرون بين
~~قتله واسترقاقه، ولا يسترق أولاده الصغار.

# ولو أسلم قبل الاسترقاق فلهم قتله دون استرقاقه.

# ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية.

# ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قتل مسلم ذميا ثم ارتد فلا قود، وعليه
~~دية الذمي، وكذا لو جرحه ثم ارتد وسرت.

PageV02P541

# ولو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم ثم سرت، أو قطع حر يد عبد فأعتق ثم سرت،
~~أو صبي يد بالغ ثم بلغ وسرت، فلا قصاص في نفس ولا طرف، لعدم التكافؤ وقت
~~الجناية، ويضمن دية مسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة، فيعتبر أرشها حال (1)
~~استقرارها.

# ولو قطع مسلم يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت، فلا قصاص ولا دية، لأنها غير
~~مضمونة، فلا يضمن سرايتها.

# ولو رمى حربيا أو مرتدا أو ذميا بسهم فأصابه مسلما (2) فمات فلا قود
~~وعليه الدية وكذا لو رمى عبدا فأصابه معتقا فمات.

# ولو قطع مسلم يد مسلم فارتد ثم سرت، فلا قصاص في النفس بل في اليد،
~~ويستوفيه وليه المسلم، ومع عدمه الإمام.

# ولو عاد إلى الإسلام قبل حصول سرايته اقتص في النفس، ولو عاد بعد حصولها
~~ثم مات، فالأقوى الدية، وكذا لو كانت خطأ.

### ||| الشرط الثالث: انتفاء الأبوة

# فلا يقتل الأب ms481 وإن علا بالولد وإن نزل، وعليه التعزير والكفارة والدية،
~~ويقتل الولد بأبيه، والأم بولدها، وكذا الأجداد والجدات من قبلها وجميع
~~الأقارب به.

PageV02P542

# ولو قتل زوجته أو قذفها ولا وارث لها إلا ولده فلا قصاص ولا حد، ولو كان
~~لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب الولد من الدية، ويستوفى الحد كملا.

# ولو ادعى المجهول اثنان فقتله أحدهما أو هما قبل القرعة، فلا قود.

# ولو قتلاه بعد رجوع أحدهما فالقصاص على الراجع بعد رد نصف الدية، وعلى
~~الآخر نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة.

# ولو قتله الراجع قيد به.

# ولو تداعى اثنان المولود على فراشهما كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في طهر
~~واحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتلا، ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل
~~الراجع، لأن البنوة هنا مستندة إلى الفراش لا إلى مجرد الدعوى.

### ||| الشرط الرابع: التكليف

# فلا قصاص على المجنون والصبي وإن بلغ عشرا، سواء كان المقتول كاملا أو
~~لا، بل تجب الدية على عاقلتهما.

# أما لو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط القود.

# ويقتل البالغ بالصبي لا بالمجنون، بل تجب الدية إلى أن يقصد الدفع.

# ولو ادعى الولي الكمال وقت الجناية والجاني عدمه قدم قول الجاني مع
~~يمينه، وتثبت الدية في ماله.

# ولا قود على النائم، والدية على عاقلته والأعمى كالمبصر.

PageV02P543

### ||| الشرط الخامس: كون المقتول محقون الدم

# فلا يقتل الحربي بالحربي، ولا المسلم بمن أباح الشرع قتله، ولا دية أيضا،
~~وكذا من هلك بسراية الحد أو القصاص أو التعزير.

# ولو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحق اقتص منه.

### | المقصد الثالث في دعوى القتل، وما يثبت به

### ||| أما الأول، فشروطه ستة:

### ||| الأول: تكليف المدعي ورشده حالة الدعوى،

# فلو كان عند الجناية حملا سمعت، ولا تسمع من الصبي والمجنون.

### ||| الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،

# وإن كان أجنبيا وقت الجناية.

### ||| الثالث: تعيين المدعى عليه،

# فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع.

# ولو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، ولا أعرف عينه، سمعت وله إحلافهم، ولو
~~أقام بينة سمعت ms482 لإثبات اللوث لو عين الولي أحدهم.

### ||| الرابع: إمكان المباشرة،

# فلو ادعى على غائب أو جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد
~~لم تسمع، ولو رجع إلى الممكن سمعت.

PageV02P544

# ولو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، ولا قود ولا دية، بل يحكم
~~بالصلح.

### ||| الخامس: تحرير الدعوى،

# فيذكر نوع القتل والانفراد أو الاشتراك، فلو أطلق سمعت، واستفصله الحاكم،
~~وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم تسمع البينة.

### ||| السادس: عدم التناقض،

# فلو ادعى انه قتل منفردا، ثم ادعى على الآخر لم تسمع [الدعوى] الثانية،
~~[سواء] برا الأول أو شركه، ولو صدقه الثاني جازت مؤاخذته.

# ولو ادعى العمد وفسره بالخطإ أو بالعكس، لم تبطل أصل الدعوى، وعمل
~~بالتفسير.

### ||| وأما الثاني، فالإقرار، أو البينة، أو القسامة. فهنا مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] الإقرار

# وتكفي المرة، ويعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا
~~ينفذ إقرار الصبي والمجنون والمكره والمملوك والساهي والنائم والسكران
~~والمغمى عليه.

# ولو أقر المحجور عليه لسفه أو فلس بالعمد اقتص منه، ولو أقر بالخطإ ثبت،
~~ولم يشارك المقر له الغرماء.

PageV02P545

# ويستوي القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن أدى البعض،
~~ولو صدقه مولاه نفذ إلا أن يكون مرهونا إلا أن يصدقه المرتهن.

# ولو أقر واحد بالقتل عمدا وآخر خطأ تخير الولي في تصديق أحدهما، ولا سبيل
~~له على الآخر.

# ولو أقر بالعمد، فأقر آخر انه القاتل، ورجع الأول، درئ عنهما القصاص
~~والدية وودي المقتول من بيت المال. (1)

### ||| المبحث الثاني: [في] البينة وشروطها أربعة:

### ||| الأول: العدد،

# ولا يثبت موجب القصاص إلا بشاهدين وإن عفا على مال.

# ويثبت موجب الدية كقتل الخطأ والمأمومة بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.

# ولا تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا، ولو شهد رجل وامرأتان بهاشمة
~~مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم، كما لا يثبت الإيضاح.

# ولو شهدوا انه رمى زيدا فمرق [السهم] فأصاب عمرا ثبت الخطأ.

### ||| الثاني: تجرد الشهادة عن الاحتمال،

# مثل ضربه بالسيف فقتله، أو فمات، أو فأنهر دمه فمات في الحال، ms483 أو فلم يزل
~~مريضا حتى مات، وإن طالت المدة.

# ولو شهدت بأنه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل.

PageV02P546

# ولو شهدت بأنه قتله بالسحر لم تقبل إلا أن يشهد على إقرار، وكذا يشترط في
~~الجراح، فلو شهدت بأنهما اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجداه
~~مشجوجا، أو فجرى دمه لم تقبل.

# ولو قال: ثم افترقا وقد جرحه، أو فوجدناه قد شجه، أو فأجرى دمه قبل، وكذا
~~لو قال: ضربه فأوضحه أو شجه.

# ولو وجد فيه موضحتان فلا قصاص، ويثبت الأرش، ولا يقتص بأقلهما، وكذا لو
~~قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليد، ولو قال: أسأل دمه فمات قبل في الدامية خاصة.

### ||| الثالث: التوافق،

# فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت القتل ولا اللوث،
~~للتكاذب.

# ولو شهد واحد بالإقرار، والآخر بالفعل لم يثبت، وكان لوثا، لعدم التكاذب.

# ولو قيد أحدهما بصفة وأطلق الآخر، ثبت المطلق.

# ولو شهد بالإقرار بالقتل، والآخر به عمدا، ثبت أصل القتل وألزم المقر
~~البيان، ويقبل تفسيره مع يمينه، لا إنكاره.

# ولو شهد بالقتل عمدا، والآخر مطلقا، لم يثبت أصل القتل، بل يكون شاهد
~~العمد لوثا.

# ولو شهد بالقتل عمدا، والآخر خطأ، ثبت أصل القتل على توقف.

# ولو شهدا بالقتل على زيد، وآخران به على عمرو فلا قصاص، وعليهما الدية
~~نصفين في العمد، وعلى العاقلتين في الخطأ، وتخيير الولي قوي.

PageV02P547

# ولو شهدا عليه بالعمد، فأقر آخر أنه القاتل، وبرأ الأول، تخير الولي على توقف.

### ||| الرابع: انتفاء التهمة،

# فلو شهدا لمن يرثانه بالجرح بعد الاندمال قبلت لا قبله، فإن أعيدت بعده قبلت.

# ولو شهد لمورثه المريض قبل.

# ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان، ثم مات الحاجب أو بالعكس، اعتبر حال
~~الشهادة.

# ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل، وفيمن لا يصل إليه العقل توقف.

# ولو شهدا على اثنين، فشهدا على الشاهدين من غير تبرع لم تسمع، فإن صدق
~~المدعي الأولين حكم له، وإن صدق الأخيرين أو الجميع بطلت الشهادة.

# ولو شهدا على أجنبي لم تقبل، ms484 ولو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل، فإن
~~تبرعا سقطت، وإلا تخير الولي.

# ولا يحبس المتهم بالقتل ليحضر المدعي البينة.

### ||| المبحث الثالث: [في] القسامة وأركانه ثلاثة:

### ||| [الركن] الأول: [في] اللوث

# وهو أمارة يغلب الظن معها بصدق المدعى، كشهادة العدل الواحد،

PageV02P548

# أو يوجد عنده ذو سلاح ملطخ بالدم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة، أو
~~في دار قوم أو محلة مقطوعة من البلد لا يدخلها إلا أهلها، أو كانت مطروقة
~~بينهم عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت العداوة فلا لوث.

# ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما، ومع التساوي فهما سواء.

# وشهادة الفساق أو النساء مع انتفاء المواطاة لوث، وكذا الصبيان أو الكفار
~~مع بلوغ التواتر، بخلاف شهادة الصبي أو الفاسق أو الكافر.

# وقول المجروح: قتلني فلان ليس بلوث (1).

# ويبطل اللوث بأمور:

# الأول: وجود الشك فيه كأن يوجد بقرب القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم مع سبع من
~~شأنه القتل.

# الثاني: إبهام الشاهد، كقوله: قتل أحد هذين، وكذا لو قال: قتله أحد هذين
~~على الأقوى.

# الثالث: أن يظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ.

# الرابع: إنكار الجاني كونه في الدار وقت القتل، فإذا حلف بطل اللوث.

# ولا يقدح تكاذب الوليين في اللوث، بل يحلف المدعي خمسين يمينا، ويقتص بعد الرد.

# وإذا بطل اللوث حلف المنكر يمينا واحدة كسائر الدعاوي.

PageV02P549

### ||| الركن الثاني: في الكمية

# وهي في العمد خمسون يمينا، وفي الخطأ خمسة وعشرون، ولو كان له قوم حلف مع
~~كل واحد يمينا، فإن قصر عددهم كررت، ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا حلف
~~المدعي الجميع، فإن امتنع أحلف المنكر الخمسين، ويحلف معه قومه كالمدعي،
~~وتكرر مع القصور، ولو لم يحلف ألزم الدعوى.

# ولو تعدد المدعي قسمت عليهم بالسوية.

# ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد خمسون يمينا.

# ولا تجزئ قسامة القوم عن قسامة المدعي والمدعى عليه.

# والقسامة فيما فيه الدية ستة أيمان، وفيما نقص بالنسبة منها.

# ويشترط علم الحالف، ولا يكفي الظن، وتسمية القاتل والمقتول في كل يمين،
~~ورفع ms485 نسبهما بما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل،
~~والإعراب إن كان من أهله، وإلا أجزأ ما يعلم معه القصد.

# ولا يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد، ولا أن يقول: النية نية المدعي.

# ولا يقسم الكافر على المسلم.

# ولمولى العبد أن يقسم وإن كان المدعى عليه حرا، وكذا المكاتب في عبده،
~~فإن نكل ثم مات أو عجز لم يكن لسيده القسامة، ولو مات أو عجز قبل نكوله فله
~~أن يقسم.

PageV02P550

### ||| الركن الثالث: في الحكم

# إذا تمت القسامة ثبت القصاص في العمد، والدية في شبيه العمد على القاتل،
~~وفي الخطأ على العاقلة.

# ولو ادعى على اثنين، وأقام اللوث على أحدهما أقسم عليه، فإن قتله رد عليه
~~نصف ديته، وله على الآخر يمين واحدة، ولو لم يكن لوث حلف الاثنان.

# ولو غاب أحد الوارثين حلف الحاضر مع اللوث خمسين يمينا، ويثبت حقه، ولم
~~يجب الارتقاب، ثم لا يقتص بل يكفل القاتل، فإذا حضر الغائب حلف خمسا وعشرين
~~ثم اقتصا، ولو لم يحلف اقتص الأول بعد الرد، وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو
~~مجنونا.

# ولو مات الولي قبل القسامة حلف وراثه ولو مات في الأثناء استأنف ولو نكل
~~لم يحلف الوارث ولو لم يكن وارث فلا قسامة ولو استوفى القصاص أو الدية ثم
~~قامت البينة بغيبته وقت القتل بطلت القسامة واقتص منه أو استعيدت الدية ولو
~~قال بعد استيفاء الدية هي حرام إن فسره بكذبه استعيدت وإن فسره بأنه لا يرى
~~القسامة لم يستعد وإن فسر بأنها غصب فإن عين المالك الزم الدفع إليه ولا
~~رجوع وإن لم يعينه أقرت في يده ولو استوفى القسامة فأقر آخر انه قتله
~~منفردا لم يتخير الولي.

PageV02P551

### | المقصد الرابع في الاستيفاء وفيه مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: يجب بقتل العمد العدوان

# مع الشرائط كفارة الجمع والقصاص، ولا تجب الدية إلا صلحا، ويجوز الافتداء
~~بأقل من الدية وأكثر مع التراضي.

# ولا يجبر الجاني على بذل الدية، كما لا يجبر الولي على أخذها.

# ولو عفا على مال فإن رضي الجاني ms486 وجب المال وسقط القود، وإلا فلا ولو عفا
~~ولم يشترط المال سقط القود والدية.

# ولو هلك القاتل أو هرب فلم يقدر عليه حتى مات، وجبت الدية في ماله، فإن
~~لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته.

# ولا يقتص من الحامل مطلقا حتى تضع ويشرب الولد اللبأ (1) ثم إن وجد غيرها
~~قتلت، وإلا صبر حتى ترضعه، وكذا لو حملت بعد الجناية.

# ولو ادعته ثبت بشهادة القوابل، فإن تعذر صدقت حتى يعلم حالها.

# ولو قتلت ثم بان الحمل فالدية على القاتل (2) إن علم، وإلا فعلى الحاكم

PageV02P552

# إن علم، وإلا ففي بيت المال، ويضيق على من لجأ إلى الحرم في المأكل
~~والمشرب حتى يخرج ويقتص منه، ويقتص في الحرم ممن جنى فيه.

### ||| المبحث الثاني: في المستوفي

# وهو وارث المال عدا الزوج والزوجة، ويرثان من الدية وإن أحدث صلحا.

# ويشترك (1) المكلفون وغيرهم، ويرثونه كالمال، ويتوقف على إذن الإمام
~~خصوصا الطرف، فإن كان الولي جماعة توقف على اجتماعهم إما بالوكالة أو
~~بالإذن لواحد، وليس لهم الاجتماع على المباشرة، فإن فعلوا أساءوا (2) ولم
~~يلزمهم شيء.

# ولو بادر أحدهم عزر وضمن حصص الباقين.

# وللحاضر والكبير والعاقل الاستيفاء بشرط ضمان نصيب الغائب والصغير
~~والمجنون.

# وقيل: يجوز حبس القاتل حتى يجيء الغائب ويكمل الصبي والمجنون. (3)

PageV02P553

# وللأب والجد له الاستيفاء عن الصبي والمجنون.

# ولو رضي البعض بالدية فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي من الدية، ولو
~~لم يرض الجاني فلطالب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه ولو عفا البعض
~~فللباقين القصاص بعد رد نصيب العافي.

# ولو قتل الولد الأب والأجنبي، والذمي المسلم والذمي، اقتص من الأجنبي
~~والذمي بعد رد المشارك نصف الدية.

# ولو كان أحد الشريكين عامدا والآخر مخطئا اقتص من العامد بعد الرد من
~~العاقلة.

# ولو شاركه سبع اقتص الولي بعد رد نصف الدية.

# ولو أقر أحد الوليين بعفو الآخر على مال لم يقبل [إقراره] في حق الشريك،
~~ولهما القصاص، وللمقر أن يقتل بعد رد نصيب الشريك، فإن صدقه فالرد له، وإلا
~~فللجاني، ms487 والشريك على ما كان في شركة القصاص.

# ولو استوفى الوكيل بعد العلم بالعزل اقتص منه، ولو كان قبله فلا قصاص ولا دية.

# ولو استوفى بعد العفو عالما فعليه القصاص وإلا فالدية، ويرجع بها على
~~الموكل، ولو اشتبه فلا شيء.

# ولو اختلف الولي والوكيل قدم قول الوكيل مع يمينه.

# ويقتص للمحجور عليه لسفه أو فلس، ولو عفا على مال ورضى الجاني قسم على
~~الغرماء.

PageV02P554

# ولو قتل المديون فللولي القصاص وإن لم يضمن الدين، ولو رضى بالدية صرفت
~~في الديون والوصايا، وكذا لو قتل خطأ.

# ولو تعدد المقتول فعليه القصاص بسبب كل واحد، سواء قتلهم دفعة أو لا.

# ولا يقتل بواحد، وتؤخذ الدية للباقين، فإن قتله الجميع استوفوا حقهم.

# ولو قتله واحد أخطأ واستوفى حقه، ويطالب الباقون بالدية.

# وليس للبعض المطالبة بالدية والباقين بالقصاص.

# ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر، أو بالعكس، قطع ثم قتل.

# ولو قتله ولي المقتول أساء ولا شيء عليه، وتؤخذ دية اليد من تركة القاطع.
~~(1) ولو سرى القطع قبل قتله تشاركا فيه، ولو سرى بعده أخذ نصف الدية من
~~تركة الجاني على توقف.

# وقد تقدم تعدد القاتل ويعلم منه لو تعدد.

### ||| المبحث الثالث: في الكيفية

# ينبغي للإمام إحضار شاهدين فطنين، واعتبار الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا
~~في قصاص الطرف، فلو كانت كذلك ضمن جناية السم، ويمنع من القصاص بالكالة،
~~ولا يقتص إلا بالسيف وإن قتل بغيره.

PageV02P555

# ولا يجوز العدول إلى السكين.

# ويقتصر على ضرب العنق وإن قتله بغيره كالمثقل، والتحريق، ورضخ الحجارة،
~~والتغريق، فلو ضربه في غيره فإن كان مما يخطأ به كالكتف استوفى ولم يعزر
~~وإلا عزر وأجرة الحداد من بيت المال، فإن لم يكن أو ضاق فعلى القاتل.

# ولا يقضى بالقصاص إلا مع التلف (1) بالجناية، فإن اشتبه اقتص في الجرح خاصة.

# ولو ظن وفاته، فإن ضربه الولي بالسائغ في العنق، فله قتله ثانيا، وإلا
~~قتل بعد القصاص منه.

# ومن يقتص له في النفس اقتص له في الطرف والجرح، ولا يضمن سراية القصاص
~~إلا مع التعدي، ms488 فإن تعمد اقتص منه، وإلا أخذت منه الدية.

# ولو قطع يده فاقتص منه، ثم سرت الأولى ثم الثانية، وقع القصاص بالسراية
~~موقعه، وكذا لو قطع يده ثم قتله، فقطع يدي الجاني ثم سرت إلى نفسه.

# أما لو سرى قطع الجاني قبل قطع المجني عليه لم تقع سراية الجاني قصاصا،
~~لوقوعها هدرا.

# ولو عفا عن قاطع يده فقتله القاطع، فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد.

PageV02P556

# ولو قتل مقطوع اليد، فإن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، قتل
~~به بعد رد دية اليد، وإلا قتله ولا رد.

# ولو قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.

# ولو قطع يديه فاقتص منه، ثم سرى قطع المجني عليه، فللولي القصاص في النفس.

# ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص، ثم سرت جراحة المسلم، فلوليه قتل الذمي، فلو
~~طلب الدية كان له دية المسلم إلا دية يد ذمي.

# ولو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته، فللولي القصاص ولا رد، ولو
~~طلب الدية فله ثلاثة أرباعها.

# ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص، ثم سرت جراحته، فللولي القصاص في النفس لا
~~الدية (1) وفيه توقف.

PageV02P557

### | القسم الثاني: في قصاص الطرف وفيه مقدمة ومطالب

# والمقدمة: كلما ينقسم إلى يمين ويسار، كالعينين، أو إلى أعلى وأسفل،
~~كالجفنين والأنامل، لا يؤخذ أحدهما بالآخر.

# ويتحقق العمد بالجناية على العضو بما يقتله غالبا أو بما يقتله نادرا مع
~~قصد الإتلاف.

### ||| المطلب الأول في اليد والرجل وفيه فصلان

### ||| [الفصل] الأول: في الشروط

### ||| [الاول] وهي التساوي في الإسلام والحرية،

# أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي، وللذمي من
~~الذمي لا من المسلم، بل تجب

PageV02P558

# الدية، وللحر من العبد، وله استرقاقه إلا أن تزيد القيمة على الجناية،
~~فيسترق ما قابلها، ولا خيار للسيد.

# ولا يقتص للعبد من الحر بل يلزمه قيمته، ويقتص للعبد من مثله، ومن المدبر
~~وأم الولد والمكاتب المشروط، مع تساوي القيمتين، أو مع نقص قيمة الجاني،
~~فإن زادت لم يقتص إلا بعد رد ms489 قيمة الزائد.

# ولمن انعتق بعضه القصاص من مثله ومن الأقل حرية لا من الأكثر.

# ويقتص للرجل من الرجل ومن المرأة ولا رد، وللمرأة من المرأة، ومن الرجل
~~مع الرد فيما يتجاوز ثلث الدية، لا فيما نقص عنه.

### ||| الثاني: التساوي في السلامة

# فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني، فإن قطعها استوفى حقه
~~ولم يضمن.

# وتقطع الشلاء بالصحيحة ولا يرجع بشيء، ولو علم أنها لا تنحسم فلا قصاص
~~وتجب الدية.

# وتقطع الشلاء بالشلاء إلا أن يخاف من السراية.

# ولا يقطع الصحيح بالمجذوم، ويجوز العكس.

# وتقطع الصحيحة بالبرصاء، ولو نقصت يد الجاني إصبعا اقتص ورجع بدية الإصبع
~~إن كان أخذ ديتها، ولو انعكس اقتص في الأصابع وأخذ حكومة الكف، وكذا لو
~~نقصت أصابع المقطوع أنملة، أو كان ظفره مقلوعا أو متغيرا.

PageV02P559

# ولا يشترط التساوي في الخلقة والمنافع، فتقطع يد القوي والكبير والمريض
~~والكسوب بالمقابل.

### ||| الثالث: التساوي في المحل

# وتقطع اليمين باليمين لا باليسار، واليسار بمثلها لا باليمنى، والسبابة
~~بمثلها لا بالوسطى، وكذا باقي الأصابع.

# ولو فقدت اليمين فاليسار، فإن عدمت فرجله اليمنى [فإن عدمت] فاليسرى.

# ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول، وللثاني الدية.

# ولو قطع يمينا فبذل يسارا فقطعها المجني عليه جاهلا، فالقصاص باق في
~~اليمين، ويؤخر حتى يندمل اليسار.

# ثم إن سمع الجاني الأمر بإخراج اليمنى وعلم أنها لا تجزئ فلا دية له، ولو
~~لم يعلم فله الدية.

# ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى، اقتص منه.

# وكل موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها وإلا فلا.

# ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يصر كذلك، وعلى القاطع الدية، وله القصاص في
~~اليمنى.

PageV02P560

# ولو قال: [المجني عليه]: بذلها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، قدم قوله
~~مع يمينه، لأنه أبصر بنيته.

### ||| الرابع: التساوي في الأصالة والزيادة

# فلا تقطع يد زائدة بالأصلية وكذا العكس، ولا زائدة بمثلها مع تغاير المحل.

# ولو كان له كفان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق وأحدهما
~~زائدة، فإن تميزت ms490 قطعت الأصلية بمثلها والزائدة بمثلها، ولو لم تتميز
~~فقطعهما قاطع فعليه القصاص وحكومة الزائدة.

# ولو قطع إحداهما فلا قصاص وعليه نصف دية كف ونصف حكومة.

# ولو قطع ذو اليدين يدا فإن تميزت الأصلية قطعت وإلا فلا قصاص وعليه دية
~~اليد (1).

# ولو قطع ذو الإصبع الزائدة يد مثله اقتص مع تساوي المحل، ولو كانت للجاني
~~فإن خرجت عن الكف اقتص منه أيضا، وإن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع
~~الخمس وأخذ حكومة الكف.

# وإن اتصلت بإحداهما قطع أربعا وأخذ دية إصبع وحكومة الكف.

# ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وأخذ دية الزائدة وهو ثلث دية
~~الأصلية، وإلا اقتص في الأربع، وأخذ دية إصبع وحكومة الكف.

PageV02P561

# ولو كان للمجني عليه اقتص في أربع وطالب بدية الزائدة وحكومة الكف.

# (ولو كانت الزائدة إحدى الخمس للجاني اقتص في الكف إن كانت في سمت
~~الأصلية وإلا اقتص في الأربع وأخذ دية اصبع وحكومة الكف). (1)

# ولو تساويا اقتص في الكف إن اتفق المحل، وإلا فلا.

# ولو كان للجاني ست أصابع على نسق اليد، فإن علمت الزائدة قطع خمس أصابع
~~وأخذ حكومة الكف، وإن اشتبهت فلا قصاص، وطالب بدية اليد، ولو قطعها أساء
~~واستوفى، وعليه دية الزائدة.

# ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى حقه لكنه ناقص، لجواز زيادة إحداهما
~~ويأخذ حكومة الكف.

# ولو كان لأنملة المجني عليه طرفان اقتص مع التساوي، وإلا قطع أنملة وأخذ
~~دية الزائدة.

# ولو كانت للجاني فإن تميزت الأصلية اقتص إن أمكن قطعها منفردة، وإلا أخذ
~~دية الأنملة.

# ولو قطع أنملة عليا من واحد ووسطى من آخر، اقتص ذو العليا ثم ذو السفلى،
~~ولو عفا ذو العليا اقتص صاحب الوسطى بعد رد دية العليا.

# ولو سبق ذو الوسطى فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني دية أنملته.

# ولو كان لإصبع أربع أنامل، وهي كطول الأصابع، كانت كغيرها، ولو قطع

PageV02P562

# ذو الثلاث أنملة منها فلا قصاص وعليه ربع دية الاصبع، ولو قطع اثنتين فله
~~النصف أو يقطع أنملة، ويأخذ سدس دية الإصبع.

# ولو ms491 قطع ثلاثا فله قطع أنملتين ونصف سدس دية الإصبع.

# ولو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة قطعت أنملته، وأخذ منه نصف سدس دية
~~الإصبع.

# ولو قطع أنملتين اقتص منه، وأخذ منه سدس ديتها.

# ولو ادعى الجاني نقصان إصبع، قدم قول مدعي السلامة، سواء ادعى زوالها أو لخلقة.

### ||| الفصل الثاني: في الأحكام

# لو قطع إصبعه فسرت إلى كفه ثم اندملت فله القصاص في الكف لا في الإصبع،
~~ويأخذ دية الكف.

# ولو قطع يده من مفصل الكوع اقتص منه، ولو قطع معها بعض الزند اقتص في
~~اليد وطالب بحكومة الزند.

# ولو قطع من المرفق اقتص منه، وليس له أن يقتص في اليد، ويأخذ دية الزائد.

# وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع عدمه، مثل أن يقطع إصبعين وله
~~إصبع، أو كفا تاما وكفه بغير أصابع.

# ولو قطع نصف كفه فله قطع الأصابع وأخذ حكومة الباقي، وليس

PageV02P563

# له القصاص من موضع القطع، ولا قطع الأنامل، والمطالبة بدية باقي الأصابع
~~أو الحكومة، ولا قطع الأنامل ثم يتم قطع الأصابع.

# ولو قطع إصبعا فشلت أخرى، فله القصاص وثلثا دية الشلاء.

# ولو قطع إصبع رجل ثم يد آخر اقتص للأول، ثم للثاني، ويرجع بدية الإصبع.

# ولو قطعت اليد أولا اقتص صاحبها، وطالب صاحب الإصبع بديتها.

# ولو سبق فقطع الإصبع أساء ووقع موقعه، وللآخر قطع الكف ودية إصبع.

# ولو استحق القصاص طفل أو مجنون منعا من الاستيفاء، فإن قطعا مع بذل
~~الجاني كان هدرا.

# ولو قطعا بغير إذنه، فالقصاص باق، وعلى العاقلة دية الجناية.

### ||| المطلب الثاني في باقي الأعضاء وفيه مسائل:

### ||| الأولى: في الشجاج والجروح،

# ويشترط مع ما تقدم انتفاء التغرير، فلا قصاص في المأمومة والجائفة،
~~وإمكان الاستيفاء بغير حيف ولا زيادة، فلا قصاص في الهاشمة والمنقلة وكسر
~~العظام.

# ويثبت في الخارصة، والباضعة، والسمحاق، والموضحة، ويجوز القصاص قبل
~~الاندمال، ويستحب الصبر.

PageV02P564

# أما لو قطع عدة أعضاء تزيد على الدية خطأ، فطلب الدية قبل الاندمال،
~~اقتصر على دية النفس، فإن اندملت استوفى الباقي، وإلا سقط الزائد، ms492 لأن دية
~~الطرف تدخل في دية النفس إجماعا.

# وكيفية الاستيفاء: أن يحلق الموضع إن كان به شعر، ويعتبر التساوي في
~~الشجاج طولا وعرضا، ويراعى في النزول اسم الشجة، ثم يؤخذ مثل ذلك من
~~الجاني، ولو شق عليه دفعة فرقه.

# ولو زادت الجناية على عضو الجاني، اقتصر على ما يحتمله العضو، وأخذ دية
~~الباقي بالنسبة إلى أصل الجرح.

# ولو كان عضو المجني عليه أصغر، اقتصر على قدر مساحة الجناية.

# ولا يقتص في الطرف في شدة الحر أو البرد، ويتوخى اعتدال النهار.

# ولا يقتص إلا بحديدة كالسكين، وينتزع العين بحديدة معوجة.

# ولا يقتص بالسيف ولا بآلة مسمومة.

# ويشترط معرفة المقتص، فلا يمكن الجاهل مستحقا كان أو غيره.

### ||| الثانية: العين،

# ويقتص فيها، ولو كان الجاني أعور خلقة، اقتص منه وإن عمى، ولا رد.

# ولو قلعها ذو عينين اقتص بعين واحدة، وأعطي نصف الدية، ولو قلع عينا
~~قائمة لم يقتص، وعليه ثلث ديتها.

# ولو أذهب ضوء العين خاصة اقتص منه، بأن يطرح القطن المبلول على أجفانه،
~~ثم تحمى المرآة، ويقابل بالشمس، ثم يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء.

PageV02P565

# وتؤخذ الصحيحة بالعمشاء والحوراء.

# ويقتص في الأجفان، والأهداب، ويقتص فاقد الأهداب، ويرجع عليه الجاني
~~بالتفاوت.

### ||| الثالثة: شعر الرأس،

# ويقتص فيه، وفي شعر اللحية، والحاجبين، والأهداب، إلا أن تنبت.

### ||| الرابعة: الأذن،

# ولا فرق بين الصغير والكبير، والسامعة والصماء، والصحيحة والمثقوبة،
~~بخلاف المخرومة، بل يقتص إلى الخرم، ويؤخذ حكومة الباقي.

# ولو ألصقها المجني عليه فله القصاص، وللحاكم إزالتها، وكذا لو ألصقها
~~الجاني.

# ولو تعلقت بجلده لم يؤمر بإزالتها.

# ولو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتص منه.

# ولو ذهب السمع بقطع الأذن فهما جنايتان، ويثبت القصاص في بعضها.

### ||| الخامسة: الأنف،

# ويساوي الشام وغيره، والكبير والصغير، والأقنى (1) والأفطس (2) ويقتص في
~~المارن.

# ولو قطع معه بعض القصبة، اقتص في المارن وأخذ حكومة الباقي.

PageV02P566

# ويثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحل.

# ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي، وأخذ من الجاني بحسابه، ولا
~~يراعى المساحة لأنه قد يستوعب أنف الجاني.

### ||| السادسة: ms493 الشفتان،

# ويثبت مع التساوي في المحل (1)، وكذا في بعضها بالنسبة.

### ||| السابعة: اللسان،

# ويثبت فيه وفي بعضه مع تساوي المنطق، ويقتص للصغير إن تحرك لسانه عند
~~البكاء.

### ||| الثامنة: السن،

# ويثبت مع اتفاق الاسم والمحل، فلا تؤخذ ثنية بضرس وبالعكس، ولا الأصلي
~~بالزائد وبالعكس وإن اتحد الموضع.

# وتؤخذ الزائدة بمثلها إن اتفق المحل.

# ولو قلع سن مثغر، فإن عادت صحيحة فلا قصاص، وعليه الأرش، وإن عادت متغيرة
~~أو ناقصة فالحكومة، ولو لم تعد وجب القصاص.

# ولو عادت سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني.

# ولو عادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها.

# وغير المثغر ينتظر بها سنة، فإن عادت فالحكومة، وإلا القصاص.

# ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش.

### ||| التاسعة: حلمة الرجل والمرأة وثديها،

# ويثبت القصاص مع المساواة.

PageV02P567

### ||| العاشرة: الذكر،

# ويستوي ذكر الشاب، والشيخ، والصبي، والمجنون، والفحل، والخصي، والأغلف،
~~فلا يقطع الصحيح بالعنين، بل يجب ثلث الدية.

# ويقطع العنين بالصحيح ويقتص في البعض بالنسبة كالنصف.

### ||| الحادية عشرة: الخصيتان،

# ويثبت فيهما وفي إحداهما، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فالدية.

### ||| الثانية عشرة: الشفران

# (1)، ويستوي البكر والثيب، والكبيرة والصغيرة، والمجنونة والرتقاء،
~~والمفضاة والمقابل.

# ولو قطع الرجل الشفيرين، والمرأة المذاكير فالدية.

# ولو قطع الرجل مذاكير الخنثى وشفريه، فإن بان أنه ذكر اقتص في المذاكير
~~وفي الشفرين الحكومة، وإن بان أنه أنثى ففي الشفرين الدية وفي المذاكير
~~الحكومة.

# ولو كان الجاني امرأة فمع الذكورة، عليها دية المذاكير وحكومة الشفرين،
~~ومع الأنوثة يقتص في الشفرين، ويأخذ حكومة المذاكير.

# ولو طلب [الخنثى] الدية أعطي اليقين، وهو: دية الشفرين وحكومة المذاكير،
~~فإن بانت الذكورة أكمل له.

# ولو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يجب.

# ولو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أجيب، وأعطي أقل الحكومتين.

PageV02P568

# ولو جنى خنثى على ذكر، فإن بان أنه ذكر ثبت القصاص وإلا الدية، ولو جنى
~~على أنثى انعكس الحكم.

# ولو جنى خنثى على مثله، فإن علم حالهما ثبت القصاص مع الاتفاق، وإلا
~~الدية في الأصلي، والحكومة في الزائد.

### ||| المطلب الثالث في الاختلاف ms494

# لو قطع يدي رجل ورجليه شبيه عمد وادعى [الجاني] موته بالسراية والولي
~~الاندمال، فإن مد الزمان (1) قدم قول الجاني مع يمينه، وإلا قول الولي،
~~ويقدم قول الجاني في المدة.

# ولو قطع يده فمات فادعى الجاني الاندمال، والولي السراية، قدم قول الجاني
~~إن احتمل الزمان الاندمال، وإلا قول الولي، وإن قصر فادعى الجاني موته بسبب
~~والولي بالسراية، قدم قول الولي.

# ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على الأقوى.

# ولو قد الملفوف في الكساء بنصفين، وادعى الولي حياته والجاني موته، قدم
~~قول الولي.

PageV02P569

# ولو أوضحه في موضعين، ثم زال الحاجز، فادعى الجاني زواله بالسراية
~~والمجني عليه بالإزالة، قدم قول المجني عليه.

# ولو توافقا على أن الجاني أزاله، فإن قال: أزلته قبل الاندمال فعلي موضحة
~~[واحدة]، وقال المجني عليه: بل بعده فعليك ثلاث موضحات، فالقول قول الجاني
~~في الثالثة، وقول الغريم في الأوليين.

# ولو اختلفا في الكفر أو الرق قدم قول الولي، ولو عرف حاله بذلك فادعى
~~الولي سبق الإسلام أو العتق، قدم قول الجاني.

# ولو ادعى الجاني صغره عند الجناية، قدم قوله إن احتمل وإلا فلا.

# ولو ادعى الجنون فإن عرف منه ذلك قدم قوله وإلا فلا.

# ولو اتفقا على زوال عقله عند الجناية، وادعى الجاني الجنون والمجني عليه
~~السكر، قدم قول الجاني.

### ||| المطلب الرابع: في العفو

# ويصح قبل الثبوت وبعده لا قبل الاستحقاق، ويصح عفو الولي مع الغبطة، وعفو
~~بعض الورثة، وللباقين القصاص بعد رد دية من عفا. (1)

# ولو عفا عن أحد الحقين لم يسقط الآخر.

# ولو عفا عن البعض كاليد لم يصح.

PageV02P570

# ولو وقته مثل عفوت شهرا صح، وله القصاص بعده.

# ولو عفا مقطوع الإصبع عن الجناية قبل الاندمال سقط حقه، فلو سرت إلى كفه
~~سقط قصاص الإصبع وله دية الكف.

# ولو سرت إلى النفس اقتص الولي فيها بعد رد دية الإصبع.

# ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها صح العفو عنها لا عن السراية.

# ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصح، ولو أبرأ السيد صح.

# ولو قال: عفوت عن ms495 أرش الجناية صح العفو عنها لا عن السراية.

# ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصح ولو أبرأ السيد صح.

# ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح.

# ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يصح، ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش
~~الجناية صح.

# ولو أبرأ العاقلة في شبيه العمد لم يبرأ القاتل.

# ولو أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجناية برئ.

# ولو عفا في العمد عن الدية لم يفد شيئا.

# ولو قطع يد القاتل ثم عفا عن النفس فسرى القطع ظهر بطلان العفو ولا ضمان،
~~وكذا لو رمى القاتل بسهم ثم عفا قبل الإصابة.

# ولو عفا مطلقا لم يجب المال.

# ولو عفا على مال فإن قبل الجاني فالأقرب اللزوم، ولا يسقط القصاص إلا
~~بالأداء.

PageV02P571

### | كتاب الديات وفيه فصول

PageV02P573

### ||| [الفصل] الأول: في الموجب وهو ثلاثة

### ||| الأول: المباشرة

# وهي ما يحصل معه التلف ولم يقصد القتل، فيضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه إن
~~قصر أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي، أو بالغا لم يأذن، ولو أذن
~~العارف فأتلف بعلاجه ضمن في ماله، ويبرأ بالابراء قبل العلاج.

# ويضمن الختان حشفة الغلام.

# وما يتلفه النائم على عاقلته.

# ولو انقلبت الظئر على الصبي [فقتلته] ضمنت إن أرادت الفخر، والعاقلة مع
~~الحاجة.

# ولو أنكر الولد أهله قدم قولها إلا أن يعلم كذبها، فتلزم بإحضاره، أو من
~~يحتمله، أو بالدية.

# ولو سلمته الظئر إلى غيرها بغير إذن أهله، وجهل خبره فعليها ديته.

PageV02P575

# ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت فعليه الدية، وكذا الزوجة.

# ولو صاح بمريض، أو طفل، أو مجنون، أو عاقل فجأة، أو استغفله ضمنه في
~~ماله، وكذا لو شهر سيفه في وجهه فمات، أما لو فر فألقى نفسه في بئر، أو من
~~سقف، أو صادفه سبع فأكله، لم يضمن إلا أن يجهل البئر، أو يكون أعمى، أو
~~يضطره إلى مضيق فيفترسه السبع.

# ولو صدم غيره فالصادم هدر وعليه دية المصدوم إلا أن يقف في الطريق الضيق
~~المظلم، فيضمنه المصدوم.

# ولو اصطدما فماتا ضمن كل ms496 واحد نصف دية صاحبه، وكذا الفارسان، وعلى كل
~~واحد نصف قيمة فرس الآخر، ويقع التقاص في الدية والقيمة.

# ولو كانا حاملين فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى، ونصف دية الجنين.

# ولو كانا صبيين، فإن ركبا أو أركبهما الولي فنصف دية كل واحد على عاقلة
~~الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه.

# ولو كانا عبدين فهما هدر، ولا شيء على الموليين.

# ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته.

# ولو اصطدم الحمالان فعلى كل واحد نصف ما أتلف.

# ومن حمل متاعا فكسره، أو أصاب به غيره ضمنه.

# ولو مر بين الرماة فأصابه سهم، فإن ثبت ان الرامي حذر لم يضمن، وإلا فعلى
~~العاقلة الدية.

# ولو قرب صبيا من طريق السهم ضمنه، دون الرامي إلا أن يقصده.

# ولو وقع على غيره فمات، فإن قصد الوقوع وكان يقتل غالبا فهو عمد، ولو لم
~~يقتل غالبا فهو شبيه عمد.

PageV02P576

# ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين، وإن ماتت ضمن ديتهما (1).

# وروي عن الصادق (عليه السلام) في لص جمع الثياب ووطئ المرأة كرها، فثار
~~ولدها فقتله اللص، ثم قتلته المرأة: إن على أوليائه دية الولد، ويدفعون من
~~تركته أربعة آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها، واللص هدر. (2)

# وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى الحجلة،
~~فقتله زوجها، فقتلته المرأة: انها تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج (3).

# والأقرب أن دم الصديق هدر.

# وعن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فقتل اثنان وجرح اثنان: إن دية
~~المقتولين على المجروحين بعد وضع أرش الجرحين من الدية. (4)

# وروي أنه (عليه السلام) جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وأخذ دية
~~الجراحة من دية المقتولين. (5)

# وعنه (عليه السلام) في ستة غلمان في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على
~~الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين بالتغريق: ان على الاثنين
~~ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسان. (6)

PageV02P577

### ||| الثاني: التسبيب

# وهو ما يحصل معه التلف والعلة غيره، كحفر البئر، ونصب السكين، وإلقاء
~~الحجر في الطريق أو في غير ملكه، فيضمن الفاعل ms497 في ماله.

# ولو فعل ذلك في مباح أو ملكه لم يضمن، وكذا لو رضي المالك بالحفر.

# ولو عثر بقاعد أو بنائم في الطريق ضمناه ولم يضمنهما.

# ويضمن معلم السباحة الصغير إذا فرط دون البالغ الرشيد.

# ولو قتل رماة المنجنيق أحدهم سقط من ديته بالنسبة، ويضمن الباقون قدر
~~حصصهم، ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال دون غيره، وكذا لو قتل الحائط أحد
~~المشتركين في هدمه.

# ولو أصلح سفينة سائرة فغرقت ضمن ما يتلف من نفس أو مال.

# ولو وقع حائطه على إنسان فمات، فإن ظهرت أمارة الوقوع وتمكن من إزالته
~~ولم يزل ضمن وإلا فلا.

# ولو بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، أو بناه في غير ملكه ضمن.

# ولو أجج نارا في ملكه فتعدته لم يضمن إن كان بقدر الحاجة ولم يغلب على
~~ظنه التعدي وإلا ضمن، ولو أججها في ملك غيره ضمن النفس والمال.

# ولو قصد ذلك وتعذر الفرار فهو عمد.

# ولو بالت دابته في الطريق، أو رش الدرب [بالماء]، أو ألقى فيه

PageV02P578

# القمامة المزلقة فزلق إنسان ضمن مع عدم المشاهدة، وإلا فلا.

# ولو وضع على حائطه إناء لم يضمن ما يتلف بسقوطه.

# ويضمن ما يتلف بالميازيب، والرواشن، والأجنحة، وإن كانت في الطريق
~~المسلوك.

# ويجب حفظ الدابة الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور، ويضمن مع
~~الإهمال.

# ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط لم يضمن، ولا يضمن دافعها.

# ويجوز قتل الهرة الضارية، وفي ضمان جنايتها قولان.

# ولو دخلت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخل جنايتها إن فرط، وجناية المدخول
~~عليها هدر.

# ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوه إن دخل بإذنهم، وإلا فلا.

# ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برأسها ويديها، ولو وقف بها أو
~~ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ورأسها، ولو ضربها غيره ضمن
~~الضارب.

# ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب،
~~ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا بتنفيره.

# ولو أركب مملوكه الصغير [دابة] ضمن جنايتها، ولو كان بالغا تعلقت ms498 برقبته
~~إن كانت على نفس آدمي وإلا تبع [به بعد العتق] (1).

# ويضمن من أخرجه من منزله ليلا إلا أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته، ولو

PageV02P579

# وجد مقتولا لزمه ديته إلا أن يثبت على غيره، ولو وجد ميتا فقولان.

### ||| الثالث: إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر،

# كالحافر مع الدافع، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب
~~المنجنيق.

# ولو جهل المباشر [حال] السبب ضمن السبب، كمن حفر بئرا في غير ملكه وسترها
~~فدفع من لا يعلمها ثالثا، وكذا لو فر الخائف فوقع في بئر لا يعلمها.

# ولو حفرها في ملكه وسترها ثم دعا غيره ضمنه.

# ولو اجتمع سببان ضمن السابق، فلو حفر بئرا في طريق، ووضع آخر حجرا، فعثر
~~به ثالث فوقع في البئر، ضمن الواضع.

# ولو حفر بئرا في غير ملكه، ونصب آخر فيها سكينا فتردى إنسان على السكين،
~~ضمن الحافر، هذا مع تساوي العدوان، فلو اختص به أحدهما فالضمان عليه.

# ولو أحدر السيل حجرا إلى طرف البئر ضمن الحافر على توقف.

# ولو حفر بعض البئر ثم عمقها آخر اشتركا في الضمان.

# ولو ركبت جارية على أخرى فنخستها (1) ثالثة فقمصت (2) فصرعت الراكبة
~~فماتت، قيل: إن ألجأتها الناخسة فالدية عليها، وإلا فعلى القامصة (3).

PageV02P580

# وقيل: بينهما (1).

# وقيل: أثلاثا (2).

# ولو وقع في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فعن
~~أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قضى بأن الأول فريسة الأسد،
~~وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية
~~الرابع (3).

# وهي قضية في واقعة.

# ويحتمل أن على الأول دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث
~~دية الرابع.

# ولو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، فعلى الأول دية
~~ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث.

# ولو جذب الأول ثانيا فوقع عليه، فإن مات الجاذب فهدر، وإن مات المجذوب
~~ضمنه الجاذب، ولو ماتا فالأول هدر ويضمن دية الثاني في ماله.

# ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع بعضهم على بعض، فالأول مات ms499 بفعله وفعل
~~الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف، والثاني مات بجذب الأول وبجذب
~~الثالث، فيضمن الأول نصف ديته، ولا ضمان على الثالث بل له دية كاملة.

# فإن رجحنا المباشر فديته على الثاني، وإن شركنا بين القابض والجاذب،
~~فالدية على الأول والثاني نصفان.

PageV02P581

### ||| الفصل الثاني: في الواجب وفيه مطالب:

### ||| [المطلب] الأول في دية النفس

# ودية الحر الذكر المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسان الإبل، أو
~~مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة من برود اليمن، كل حلة ثوبان، أو ألف
~~دينار، أو عشرة آلاف درهم، مع التراضي على الدية.

# ويؤخذ من مال الجاني، فيتخير في أي نوع شاء، ويجزئ الأدون وغير إبله وغير
~~إبل قومه.

# ولا تجزئ المراض ولا القيمة السوقية ولا التلفيق من نوعين.

# وهي مغلظة في السن والاستيفاء، فتستأدى في سنة واحدة.

# ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع
~~وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة الباقية.

# وذلك في مال الجاني، وتستأدى في سنين.

PageV02P582

# ودية الخطأ: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.

# وذلك من العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.

# ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم ألزم دية وثلثا.

# ولا تغليظ في الطرف.

# ولو رمى في الحل فقتل في الحرم، غلظ دون العكس.

# ويضيق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب حتى يخرج، ويقتص من
~~الجاني في الحرم فيه، وكذا مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

# ودية المرأة على النصف، وولد الزنا كالمسلم.

# ودية الذمي ثمانمائة درهم، ونسائهم على النصف، ولا دية لغيرهم من الكفار.

# ودية العبد قيمته، وهي مقسومة على أعضائه كدية الحر، ففي الواحد قيمته،
~~وكذا في الاثنين، وفي أحدهما النصف، وهكذا، فالحر أصل للعبد في المقدر،
~~والعبد [أصل] له في غيره، فيفرض الحر عبدا، ثم يقوم خاليا من الجناية
~~ومتصفا بها، ثم يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.

# وإذا جنى عليه الحر بما فيه قيمته كاللسان، لم يكن للسيد مطالبته بها حتى
~~يدفعه إليه، ms500 ولا كذا (1) لو قطع واحد يده وآخر رجله، بل له إمساكه ومطالبة
~~كل واحد بجنايته.

PageV02P583

# ولو جني عليه بأقل، فله إمساكه والمطالبة بأرش الجناية، وليس له دفعه
~~والمطالبة بقيمته.

# ودية الأمة قيمتها، فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها.

# ولا يضمن المولى جناية عبده، فلو جنى على الحر خطأ تخير مولاه بين دفعه
~~وفدائه بأرش الجناية، ولو لم تستوعب قيمته، تخير بين الفداء وتسليم ما قابل
~~الجناية.

# ولا فرق بين القن والمدبر، وفي أم الولد قولان.

### ||| خاتمة

# تجب كفارة الجمع على قاتل مسلم ومن بحكمه عمدا ظلما، ذكرا كان أو أنثى،
~~حرا كان أو عبدا ولو كان للقاتل.

# وتجب في قتل الخطأ وشبيه العمد كفارة مرتبة مع المباشرة لا مع التسبيب،
~~ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذميا أو معاهدا.

# ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه لغير ضرورة فعليه القود مع
~~العمد، والدية لا معه والكفارة.

# ولو ظن كفره فلا قود ولا دية، وعليه الكفارة.

# ولو كان أسيرا فعليه الدية والكفارة.

# ولو قبلت الدية من قاتل العمد وجبت الكفارة إجماعا، وكذا لو قتل قودا على
~~الأقوى.

PageV02P584

# ولو اشترك في القتل جماعة فعلى كل واحد كفارة تامة.

# ولا تجب على الصبي والمجنون، ويجب على الذمي، وتسقط بإسلامه.

# ولا كفارة في قتل من أبيح دمه كاللائط.

### ||| المطلب الثاني في دية الطرف

# وهو أقسام:

### ||| الأول: في شعر الرأس الدية،

# وكذا في شعر اللحية، فإن نبتا فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت
~~فمهر نسائها، وفي الأبعاض بالنسبة.

# وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض بحسابه.

# وفي الأهداب الدية، فإن قطعت الأجفان معها فديتان، وفي غير ذلك الأرش.

### ||| الثاني: في العينين الدية،

# وفي إحداهما النصف، وتستوي الصحيحة والعمشاء، والجاحظة والحولاء.

# وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد ربع، وفي البعض بحسابه، ولا يتداخل مع العين.

# وفي أجفان الأعمى الدية، وفي خسف العوراء ثلث الدية.

PageV02P585

### ||| الثالث: في الأنف الدية،

# وكذا في المارن، وهو ما لان منه، وفي بعضه بحسابه، (ولو قطع مع المارن ms501
~~القصبة فالدية) (1).

# ولو قطع المارن ثم القصبة، ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة.

# وتقسط الدية على المنخرين والروثة- وهي الحاجز بينهما- أثلاثا، وفي قطع
~~بعض المنخر بالنسبة منه.

# وفي كسر الأنف الدية إن فسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي
~~نافذته ثلث الدية، فإن جبرت فخمس الدية، وفي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد
~~الشلل الثلث.

### ||| الرابع: في الأذنين الدية،

# وفي إحداهما النصف، وفي البعض بحسابه، وفي الشحمة ثلث ديتها، وكذا في خرمها.

# والصماء كالصحيحة.

### ||| الخامس: في الشفتين الدية،

# وفي العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، وفي البعض بحسابه، وفي الاسترخاء
~~الثلثان، وفي التقلص الحكومة، وفي شقها حتى تبدو الأسنان ثلث ديتها، فإن
~~برأت فالخمس.

# وحد العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين، والسفلى ما تجافى عنها مع
~~طول الفم.

### ||| السادس: في اللسان الدية،

# وكذا في الكلام وفي بعضه بنسبة ما يسقط من الحروف، وهي: ثمانية وعشرون
~~حرفا، ولا عبرة بما يقطع منه.

PageV02P586

# فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، وبالعكس النصف.

# ولو سرع كلامه، أو ازداد سرعة، أو ثقل، أو ازداد ثقلا فالحكومة، وكذا لو
~~نقل الفاسد إلى الصحيح.

# ولو أبدل حرفا بحرف، فعليه دية الفائت، ولو أذهب آخر البدل فعليه ديته (1).

# ولو قدر على الحروف دون التركيب فالحكومة.

# وفي قطعه بعد إعدام الكلام الثلث.

# وفي لسان الأخرس الثلث، وفي بعضه بحسابه.

# وفي لسان الطفل الدية، ولو بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، وإن تكلم بعد
~~ذلك اعتبر بالحروف، فإن نقص بقدر ما أخذ فلا كلام، وإلا تمم له، أو استعيد منه.

# ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية، صدق بالقسامة، وإذا عاد الكلام لم
~~تسترجع الدية إن علم عدم الرجوع وإلا رجع.

# ولو عادت سن المثغر لم يسترجع مطلقا، وكذا لو أنبت الله لسانه.

# ولو كان له طرفان فقطع أحدهما، فإن نطق بالآخر فالأرش، وإلا اعتبر
~~بالحروف.

### ||| السابع: في الأسنان الدية،

# وتقسم على ثمانية وعشرين، اثنا عشر مقاديم:

PageV02P587

# ثنيان ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل، وفي كل واحد خمسون دينارا. ms502

# وستة عشر مآخير: ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب أعلى وأسفل وفي كل واحد
~~خمسة وعشرون، وفي الزائد ثلث دية الأصلي إن قلعت منفردة، وإلا فلا شيء.

# ولو نقصت سقط ما قابله.

# وتستوي البيضاء والسوداء، وسن المريض والكبير، ولو اسودت بالجناية أو
~~انصدعت فثلثا ديتها.

# وفي قلع المسودة الثلث، وتثبت الدية إذا قلعت مع السنخ (1) أو كسر البارز
~~خاصة وبقي السنخ.

# ولو قلع آخر السنخ فالحكومة.

# وينتظر بسن الصغير، فإن نبت فالأرش وإلا فدية المثغر، وفي بعضه بحسابه من
~~الظاهر، وفي المضطربة الحكومة.

### ||| الثامن: في اللحيين الدية،

# وفي الواحد النصف إن قلعا بغير أسنان كالطفل والشيخ، ولو قلعا معا
~~فديتان، وفي نقص المضغ أو تصلبهما الأرش.

### ||| التاسع: في العنق الدية

# إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد، ولو زال فالأرش.

# وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

PageV02P588

### ||| العاشر: في اليدين الدية،

# وفي الواحدة النصف، وحدها المعصم، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب، أو
~~قطعت الأصابع منفردة.

# ولو قطع مع الأصابع بعض الكف فنصف الدية والحكومة، وكذا لو قطعت اليد مع
~~بعض الزند أو بعض العضد.

# ولو قطع الأصابع وآخر الكف، فعلى الأول نصف الدية، وعلى الثاني الحكومة.

# وفي الذراعين الدية، وكذا العضدين، (1) وفي الواحد النصف.

# وفي كل إصبع مائة دينار، وفي الأنملة ثلثها، وفي أنملة الإبهام النصف.

# وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة.

# ولو كان له كفان على زند ففي قطعهما دية وحكومة، ولو قطع إحداهما فإن
~~كانت الأصلية فالدية وإلا الحكومة.

# وتعرف الأصلية بانفرادها بالبطش، أو كونها أشد بطشا.

# وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وكذا الأنملة.

# وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها (2)، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة.

PageV02P589

### ||| الحادي عشر: في كسر الظهر الدية

# وكذا لو احدودب أو عجز عن القعود، ولو صلح فثلث الدية، ولو كسر الصلب
~~فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار.

# ولو كسره فشلت الرجلان فدية وثلثان.

# ولو ذهب ms503 مشيه وجماعه فديتان.

# وفي قطع النخاع الدية، وفي كسر بعصوصه (1) فلم يملك غائطه الدية، وكذا لو
~~كسر عجانه (2) فلم يملك بوله ولا غائطه.

### ||| الثاني عشر: في ثديي المرأة ديتها،

# وفي الواحد النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر نزوله فحكومة.

# ولو قطع معهما جلدة من الصدر فدية وحكومة، ولو أجاف مع ذلك الصدر فدية
~~وحكومة ودية الجائفة.

# وفي الحلمتين الدية، وقيل: في حلمتي الرجل الربع وفي كل واحدة الثمن. (3)

# ولو داس بطنه حتى أحدث، قيل: يفعل به ذلك، أو يفدي نفسه بثلث الدية. (4)

PageV02P590

### ||| الثالث عشر: في استئصال الذكر الدية،

# وكذا في الحشفة، سواء الصبي والشاب والشيخ والخصي.

# ولو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها، ولو قطعها ثم قطع الباقي، ففيها الدية
~~وفي الباقي الحكومة، وكذا لو قطعه غيره.

# وفي شلله ثلثا ديته، وفيه بعد الشلل الثلث.

# وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه.

# وفي الخصيتين الدية، وفي الواحدة النصف، وفي أدرة (1) الخصيتين أربعمائة
~~دينار، فإن فجج وعجز عن المشي فثمانمائة دينار.

### ||| الرابع عشر: في الأليتين الدية،

# وفي الواحدة النصف، وفيهما للمرأة ديتها، وفي الواحدة النصف.

### ||| الخامس عشر: في الشفرين ديتها،

# وفي الواحدة النصف، وفي الركب (2) الحكومة، وكذا في منبت عانة الرجل.

# وفي الإفضاء ديتها، ويسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ، ولو كان
~~قبله فالدية والمهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، وتحرم أبدا.

# ولو كان الواطئ أجنبيا فإن طاوعته فالدية، وإن أكرهها فالدية والمهر.

PageV02P591

# ويجب للبكر مع ذلك أرش البكارة.

# ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها، ومهر
~~مثلها، وفي خرق مثانة الثيب ديتها.

### ||| السادس عشر: في الرجلين الدية،

# وفي الواحدة النصف، وحدها مفصل الساق.

# وفي الساقين الدية، وفي كل واحدة النصف، وكذا الفخذان.

# وفي الأصابع الدية، وفي كل إصبع مائة دينار، وتقسم على الأنامل كاليد. (1)

### ||| خاتمة

# في كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين عشرة،
~~وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية
~~كسره، ms504 وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب
~~فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على
~~غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

PageV02P592

### ||| [المطلب] الثالث في دية المنافع

# وهي سبعة:

### ||| الأول: العقل،

# وفيه الدية وفي بعضه الأرش بنظر الحاكم، ولا فرق بين المطبق والأدوار،
~~وهذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم عوده، وإلا انتظر حاله، فإن استمر فالدية،
~~وإن مات فالدية، ولو عاد فالأرش.

# ولو عاد بعد استيفاء الدية لم يرجع.

# ولو ذهب بجرح لم يتداخلا.

# ولو أنكر الجاني زواله روعي في خلوته، فإن ظهر اختلاله ثبت بغير يمين،
~~وإلا قدم قول الجاني مع اليمين.

# ولا قصاص فيه وإن تعمد لعدم العلم بمحله.

### ||| الثاني: السمع،

# وفيه الدية إن أيس من عوده، أو حكم بالعود ولم يعد، ولو عاد فالأرش.

# ولو أنكر الجاني ذهابه اعتبر بصوت منكر بغتة عند غفلته، فإن علم صدقه
~~فذاك، وإلا أحلف القسامة، وحكم له.

# وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية، ولو ادعى نقص

PageV02P593

# سمعها، قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى
~~يقول: لا أسمع، ثم يفعل به ذلك في الجهات الأربع، فإن تساوت صدق وإلا كذب.

# ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة، ويفعل كالأول، ثم تمسح المسافتان، ويؤخذ
~~بنسبة التفاوت.

# ولو نقص سمعهما (1)، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه.

# ولا يقاس إلا في المواضع المعتدلة، وعند سكون الهواء.

# وفي ذهابه بقطع الأذنين ديتان، وبقطع إحداهما دية ونصف.

### ||| الثالث: النظر،

# وفيه الدية، ويستوي الأعمش، والأخفش، والأعشى، ومن على حدقته بياض وهو
~~ينظر (2) وفي ضوء إحدى العينين النصف، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة، وبشاهد
~~وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد، فإن أيس من عوده أو رجي في مدة غير مضبوطة
~~استقرت الدية، وكذا لو رجي عوده بعد مدة وانقضت ولم يعد، أو مات قبل
~~انقضائها، فإن عاد فيها فالأرش.

# ولو اختلفا في عوده قدم قول المجني عليه مع يمينه.

# ولو مات فيها فادعى الجاني ms505 العود قدم قول الولي مع يمينه.

# ولو ادعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له.

# وروي أنه يقابل عينه بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلا كذب. (3)

PageV02P594

# ولو ادعى نقصان إحداهما نسبت إلى الأخرى كما فعل في السمع.

# ولو ادعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسمع، ويعطى بحسب التفاوت بعد
~~الاستظهار بالأيمان.

# ولا يقاس في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة.

# ولو ادعى أن عينه صحيحة والجاني أنها قائمة، فوجهان.

### ||| الرابع: الشم،

# وفيه الدية، ولو ادعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيبة والكريهة، ثم
~~يستظهر بالقسامة، ويقضى له.

# وروي أنه يقرب منه الحراق، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب، ويحلف
~~الجاني، وإلا فصادق.

# ولو ادعى نقصه أحلف الأيمان، ويقضى بالحكومة، ولو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع.

# ولو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان.

### ||| الخامس: الذوق،

# وفيه الدية بعد الأيمان، ويعتبر بالمرة المنكرة، وفي نقصانه الحكومة.

### ||| السادس: في الصوت

# الدية.

### ||| [السابع:] وفي كل من قوة المضغ،

# والإمناء، والإحبال، وتعذر الإنزال، وإبطال اللذة بالجماع أو بالطعام،
~~ومنفعة المشي الدية، وكذا في البطن والسلس، وفي قوة الإرضاع حكومة.

PageV02P595

### ||| المطلب الرابع في الشجاج والجراح

# أما الشجاج، فيختص بالرأس والوجه.

# ففي الحارصة، وهي التي تقشر الجلد بعير، وليست الدامية.

# وفي الدامية، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا بعيران.

# وفي الباضعة، وهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولم تبلغ السمحاق، ثلاثة
~~أبعرة، وتسمى المتلاحمة.

# وفي السمحاق، وهي التي تبلغ السمحاق، وهي الجلدة المغشية للعظم، أربعة أبعرة.

# وفي الموضحة، وهي التي تكشف الجلد خمسة أبعرة.

# وفي الهاشمة، وهي التي تهشم العظم، عشرة أبعرة أرباعا في الخطأ، وأثلاثا
~~في شبيه العمد، ويحكم بدية الكسر وإن لم يجرح.

# وفي المنقلة، وهي التي تحوج إلى نقل العظام، خمسة عشر بعيرا.

# وفي المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلث الدية.

# ولا قصاص في الثلاثة الأخيرة، نعم له أن يقتص في الموضحة،

PageV02P596

# ويأخذ دية الزائد، وهي: خمسة في الهاشمة، وعشرة في المنقلة، وثمانية
~~وعشرون وثلث في المأمومة.

# والدامغة، وهي ms506 التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة، فإن اتفقت زيد
~~على الدامية حكومة.

### ||| فروع

# الأول: لو أوضحه اثنتين فديتان، فإن وصلهما الجاني فواحدة، وكذا لو سرتا
~~فذهب ما بينهما، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة، أما لو أوصل
~~بينهما في الظاهر وانخرق ما بينهما في الباطن فديتان.

# ولو أوصلهما أجنبي، فعلى الأول ديتان، وعلى الواصل دية.

# ولو أوصلهما المجني عليه فديتان، وفعله هدر.

# ولو ادعى الجاني انه الواصل، قدم قول المجني عليه مع يمينه.

# الثاني: لو شجه [شجة] واحدة واختلفت أحوالها، أخذ دية الأكثر. (1)

# الثالث: لو شجه في عضوين فلكل عضو دية وإن اتحدت (2) الضربة.

# ولو شجه واحدة في رأسه ووجهه، فهي واحدة.

# لو أوضحه فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة
~~أبعرة، وكذا على الثاني والثالث، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.

PageV02P597

# الرابع: دية الشجة تابعة للاسم، ولا عبرة بالكبر والصغر. (1)

# وأما الجراح، فيجب في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تبلغ الجوف من أي
~~الجهات كان، ولو في ثغرة النحر، ولا قصاص فيها.

# ولو جرح عضوا ثم أجاف لزمه ديتهما.

# ولو أجاف ثم أدخل سكينه، فإن لم يزد عزر، وإن وسعها باطنا وظاهرا فهي
~~جائفة أخرى، وإن وسعها في أحدهما فالحكومة.

# ولو أبرز آخر حشويه فهو قاتل.

# ولو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفة أخرى، وقبله الأرش، وبعد التحام
~~البعض حكومة.

# ولو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان.

# وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، وفي أحد المنخرين
~~العشر، وفي شيء من أطراف الرجل مائة دينار.

# ولو جنى بغير الجرح والكسر، كاللطم (2) واللكم والضرب بالعصا أو بالسوط،
~~فإن أثر في الوجه احمرارا فدينار ونصف، وفي الاخضرار ثلاثة دنانير، وفي
~~الاسوداد ستة وهو في البدن على النصف.

# ولو لم يؤثر الضرب سببا فالتعزير، وإن أثر نفخة فالحكومة.

PageV02P598

# وإن أحدث شللا في عضو فثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث، وفيما لا
~~تقدير له الحكومة.

# ولا فرق بين الرأس والوجه في دية الشجاج، وهو في البدن بنسبة دية ms507 العضو
~~الذي يتفق فيه من دية الرأس، ففي حارصة أنملة الإبهام نصف عشر بعير، وفي
~~أنملة غيرها ثلث عشر بعير.

### ||| خاتمة

# المرأة كالرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل، فتصير
~~على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع [منها]
~~ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان، وكذا القصاص فيقتص لها منه بغير رد، وفيما
~~بلغ الثلث مع الرد.

# وكل عضو من الرجل، فيه ديته فيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمي ومن
~~العبد قيمته.

# وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.

# وما لا تقدير فيه من الحر فيه الحكومة، وهي والأرش واحد ومعناه: أن يفرض
~~عبدا ويقوم صحيحا، ثم يقوم بتلك الجناية، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.

# والإمام ولي من لا ولي له، فيقتص في العمد، ويأخذ الدية في غيره، وليس له
~~العفو عنهما.

PageV02P599

### ||| المطلب الخامس في دية الجنين والميت

# دية الجنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح، ذكرا كان أو
~~أنثى أو خنثى، ودية جنين الذمي عشر دية أبيه، ودية المملوك عشر قيمة أمه
~~الأمة، ويعتبر قيمتها (1) عند الجناية لا وقت الإلقاء، ولو كانت حرة
~~فوجهان.

# ولو ولجته الروح فللذكر دية كاملة وللأنثى نصف، وللمملوك قيمته، ولا بد
~~من يقين الحياة، فلا عبرة بالحركة، لاحتمال الريح.

# ولو تعدد الحمل تعددت الدية.

# وتجب الكفارة إذا ولجته الروح.

# ولو قتل المرأة فمات معها، فإن ولجته الروح لزمه دية المرأة ونصف دية ذكر
~~ونصف دية أنثى إن جهل حاله، وإلا لزمه ديته ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة
~~إلى ديته، ففي يده قبل ولوج الروح خمسون دينارا، وبعده خمسمائة دينار.

# ولو لم تتم خلقته فغرة على رواية. (2) والأولى توزيع الدية على أحواله،
~~ففي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي
~~المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك بحسابه.

PageV02P600

# وتتعلق بالنطفة الدية خاصة، وبغيرها الدية وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة
~~أم ولد، بمعنى تسلط (1) المالك على إبطال التصرفات السابقة. ms508

# ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدية لغيرها من الورثة.

# ولو ألقته بإفزاع فالدية على المفزع.

# ولو أفزع المجامع فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير للزوجين.

# ولو عزل [المجامع] اختيارا بغير إذنها فلها عليه العشرة.

# ولو منعت النطفة من دخول الرحم بوضع شيء في فمه ضمنتها له.

# ويرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب.

# ويضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد وشبهه، والعاقلة في الخطأ،
~~وتستأدي في ثلاث سنين.

### ||| فروع

# الأول: لو ضرب الذمية فأسلمت ثم ألقت الجنين ضمن ديته مسلما، ولو كانت
~~حربية فلا ضمان.

# ولو كانت أمة فألقته بعد عتقها، فلمولاها عشر قيمة أمه وقت الجناية.

# الثاني: لو ضربها ثم ألقته فمات، أو بقي ضمنا فمات، أو وقع وحياته غير
~~مستقرة قتل به إن تعمد، وإلا فعليه الدية أو على العاقلة [مع الخطأ]، وتجب
~~الكفارة على التقديرات.

PageV02P601

# ولو ألقته مستقر الحياة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني به، ولو كانت
~~حياته غير مستقرة انعكس الحكم.

# ولو جهل حاله فلا قود، وعلى الثاني الدية.

# الثالث: لو وطئها مسلم وذمي في طهر واحد بشبهة، أقرع وألزم الجاني بنسبة
~~[دية] من خرج له. (1)

# الرابع: لو ألقت عضوا كاليد، ثم ألقت جنينا ناقص اليد ميتا، أو غير مستقر
~~الحياة، دخلت دية العضو في ديته، ولو كانت مستقرة ضمن دية اليد خاصة ولو لم
~~يسقط فإن شهد العارفون انها يد حي، فنصف الدية، وإلا فنصف المائة.

# ولو ألقت العضو ثم ماتت ضمن ديتها ودية الجنين.

# الخامس: لو ألقت عضوا ثم جنينا كامل الأطراف فديتان، ولو ألقت أربع أيد
~~فدية واحدة، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد عن واحدة.

# السادس: لو ادعى وارث الجنين أنه ضربها فألقته، فأنكر الضرب، قدم قوله مع
~~يمينه، وكذا لو اعترف بالضرب وأنكر إلقاء شيء، أو ادعى أنه ليس لها، قدم
~~قوله أيضا، وتقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأولى.

# ولو اعترف بالضرب والإلقاء وأنكر استناده إلى ضربه، فإن قصر الزمان قدم
~~قولها، وإلا قدم قوله.

PageV02P602

# ولو ادعى الوارث ms509 الاستهلال وأنكر الضارب، قدم قوله مع يمينه، وتقبل [هنا]
~~شهادة النساء.

# وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وكذا لو يبنه وقطع بموته لو
~~كان حيا (1)، وفي أعضائه وجراحه وشجاجه بنسبة المائة.

# ولو كانت الجناية غير مقدرة فالأرش، فيفرض حيا، وتنسب الجناية إلى
~~المائة، ثم يؤخذ منها بتلك النسبة.

# ولا يرثها الوارث بل يتصدق بها في وجوه القرب، ولا يقضي منها ديونه على
~~الأقوى.

# وفي قطع رأس الذمي عشر ديته، وفي رأس العبد عشر قيمته.

# ويستوي الذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك.

PageV02P603

### ||| الفصل الثالث: في محل الواجب

# تجب دية العمد مع التراضي في مال الجاني، فإن فر فلم يقدر عليه حتى مات
~~أخذت من تركته إن كان له مال، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، ودية شبيه العمد
~~على الجاني، ودية الخطأ على العاقلة.

# فهنا مباحث:

### ||| [المبحث] الأول: [في] المحل

# وهو العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام، فالعصبة من يتقرب بالأبوين
~~أو بالأب كالاخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، وإن قرب غيرهم.

# ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب، ولا يعقل المتقرب بالأم، ولا
~~الزوج والزوجة.

# ويشترط الذكورة، والبلوغ، والعقل، والغنى، والتساوي في الدين، والعلم
~~بكيفية انتسابهم إلى القاتل، ولا يكفي كونهم من القبيلة.

PageV02P604

# فلا تعقل المرأة والمجنون وإن ورثوا من الدية، ولا الفقير، ويعتبر فقره
~~عند المطالبة، ولا المسلم الكافر وبالعكس.

# ولو (1) رمى الذمي فأصاب مسلما فقتله بعد إسلامه لم يعقله المسلمون، لأنه
~~ذمي، ولا الكفار، لأنه أصابه وهو مسلم، ويضمن الدية في ماله.

# ولو رمى المسلم ثم ارتد فأصاب مسلما فقتله، لم يعقله الكفار، لأنه رمى
~~وهو مسلم، ولا المسلمون لأنه أصاب وهو كافر، وفيه توقف.

# وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز عقله الإمام دون قومه.

# ولا يعقل أهل الديوان (2) ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة.

# وإذا فقد العصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل، ثم عصبة المولى، ثم معتق
~~المولى، ثم عصباته، ثم معتق أب المعتق، ثم عصباته، وهكذا كالإرث، فإن عدموا
~~فالضامن لا المضمون، ومع عدمه ms510 أو فقره فالإمام.

### ||| المبحث الثاني: [في] المضمون

# وهو دية الخطأ المحض، فلا تحمل العاقلة غرامات الأموال وإن كان خطأ،
~~كاملا كان المتلف أو لا، غنيا [كان] أو فقيرا، ولا جراحات العمد وشبهه وإن
~~أوجبت المال كالهاشمة.

PageV02P605

# ولا يعقل بهيمة ولا عبدا بل قيمته في مال الجاني وإن كان خطأ، ولا جناية
~~عبده، قنا كان أو مدبرا، أو مكاتبا، أو مستولدة، ولا إقرارا، ولا صلحا، ولا
~~عمدا، وإن أوجبت الدية، كقتل الأب ولده، والمسلم الذمي، والحر العبد، ولا
~~جنايته على نفسه خطأ.

# وتحمل [العاقلة] دية الموضحة فما زاد إجماعا، لا ما نقص على الأقوى.

# وجناية الصبي والمجنون على عاقلتهما مطلقا إن كانت على نفس آدمي، وإلا
~~ففي ماله إن كان له مال، وإلا ضاع، ولا يجب عليه أداؤه عند البلوغ.

### ||| المبحث الثالث: في كيفية التوزيع

# يؤخذ من الغني نصف دينار ومن الفقير ربع، وقيل: يجب ما يراه الإمام (1)
~~فإن ضاقت فمن البعيد، ثم من الأبعد، ثم من المعتق، وهكذا كما تقدم.

# فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع أخذ الزائد من الإمام.

# ولو زادت العاقلة على الدية لم يخص البعض.

# ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.

# وتستأدى في ثلاث سنين، ويؤخذ عند انسلاخ كل سنة الثلث، سواء كانت تامة أو
~~ناقصة كدية الذمي والمرأة.

PageV02P606

# ولو كان أكثر من الدية كيدين ورجلين، فإن كان لاثنين حل لكل واحد ثلث
~~الدية، وإن كانا لواحد حل لكل جناية سدس.

# وابتداء التأجيل في النفس من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، لا
~~الاندمال، وفي السراية وقت الاندمال.

# ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.

# ولو مات البعض في الحول سقط عنه، وبعده يؤخذ من تركته، ولو استغنى عند
~~الحلول ففي الوجوب توقف.

# ولو كانت العاقلة غائبة كوتب الحاكم بالواقعة ليوزع الدية عليهم.

# ولو فقدت العاقلة، أو عجزت، أو افتقرت أخذت من الجاني، فإن عجز فمن
~~الإمام.

# ولو قتل الأب ولده عمدا ضمن الدية لغيره من الوارث، ولا يرث منها، ولو
~~فقد الوارث فالإمام.

# ولو قتله ms511 خطأ ضمنت العاقلة للوارث دون الأب، ولو لم يكن سوى العاقلة فلا دية.

# وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.

PageV02P607

### ||| خاتمة في الجناية على الحيوان وفيه فصول:

### ||| الأول: [في] ما يؤكل،

# فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيا ومذكى، وليس للمالك دفعه إلى
~~الجاني والمطالبة بقيمته.

# ولو أتلفه بغير الذكاة فعليه قيمته يوم إتلافه، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ
~~من صوفه وشعره ووبره وريشه.

# ولو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش.

### ||| الثاني: [في] ما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة كالسباع،

# فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، وكذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما،
~~ولو أتلفه بغير الذكاة ضمن قيمته حيا.

### ||| الثالث: [في] ما لا تقع عليه الذكاة،

# ففي كلب الصيد أربعون درهما، ولا يختص بالسلوقي، وفي كلب الغنم كبش، وفي
~~كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز بر، ويجب على الجاني.

# أما الغاصب فيلزمه القيمة السوقية وإن زادت على الدية.

# ولا دية لغير ذلك مما لا تقع عليه الذكاة، نعم لو أتلف خنزيرا لذمي

PageV02P608

# ضمن قيمته عند مستحليه، وفي أطرافه الأرش، ويشترط الاستتار، فلا يضمن مع
~~الإظهار.

# ولو كان لمسلم لم يضمنه المتلف وإن كان ذميا.

# ويضمن صاحب الماشية الزرع إن فرط في الحفظ، سواء كان ليلا أو نهارا.

# وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أربعة عقله أحدهم، فوقع في
~~بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيعوا (1).

# وحيث سبق من الجواد المطلق العناية ببلوغ النهاية، فلنجعل الغاية
~~كالبداية فنقول:

# الحمد لله على نعمه الجسام، وله الشكر على سائر الأقسام، والصلاة على
~~أشرف الأنام محمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وعلى آله خلفاء الإسلام
~~وسلم تسليما

PageV02P609

### ||| كلمة المحقق:

# قد فرغنا من عملية تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وتقويم نصه على ضوء
~~النسخ وغيرها يوم الخميس، العاشر من شهر جمادى الأولى من شهور عام 1424 هق.

# نحمده سبحانه ونشكره على هذه النعمة، ونصلي ونسلم على النبي محمد و(صلوات
~~الله عليهم أجمعين)، ونرجو ms512 من منه الجسيم أن يحشرنا مع «آل ياسين (عليهم
~~السلام)» ويتقبل هذا العمل من عبده الضعيف بأحسن قبول، ويجعله ذخرا ليوم
~~معاده الذي وصفه سبحانه بقوله: @QUR@013 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من
~~أتى الله بقلب سليم .

# وفي خاتمة المطاف لا يفوتني أن أعبر عن شكري الجزيل إلى سماحة العلامة
~~آية الله جعفر السبحاني «حفظه الله تعالى» لما هيأ لي من أسباب التحقيق،
~~وأفادني في هذا المضمار، كما هو دأبه مع أكثر المحققين في مؤسسة الإمام
~~الصادق (عليه السلام).

# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم المقدسة إبراهيم البهادري 1424 ه

# ![](../Images/1245-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV02P610

# ms513