######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0095578
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو القاسم محمد بن سراج الأندلسي (المتوفى: 848هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 848
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0095578
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-95578
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/95578
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د/ محمد أبو الأجفان
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية، 1427 هـ - 2006 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | الطهارة
### | طهارة ما تخلل من الخمر
# سئل عن خمر تخلل بنفسه في آنيته التي جعل فيها، وهو يبلغ منها إلى النصف.
# فهل هذا الخل طاهر أم لا؟
# وهل ما علا الخل من الخابية طاهر أم لا؟
# فأجاب: إن الخمر التي تخللت تطهر باتفاق، هي وما يحاذيها من الآنية ويجوز
~~الانتفاع بخلها. لكن يثقب أسفل الإناء ويخرج الخل منه، ولا يخرج من أعلاها
~~لأنه نجس فيمر فيه بعض الخل وينحدر إلى الإسفل فينجسه. وأما الشقف الأعلى
~~فإن كان مزججا فيبالغ في غسله، وإن كان غير مزجج فلا يكفيه ذلك، بل إذا
~~بولغ في غسله جعل فيه الماء وترك مدة ثم يراق، ثم يجعل مرة أخرى ويترك فيه
~~مدة ويراق، ولا يزال يفعل
# PageV01P083
# هكذا حتى يخرج الماء صافيا لا تغير فيه، ويطهر على الراجح من الخلاف فيه
### | طهارة آنية الخمر
# وسئل عن آنية الخمر، هل تطهر أم لا؟
# فأجاب: إن كانت من حديد أو من نحاس أو من فخار مزجج، فإنها إذا غسلت
~~بالماء ينتفع بها في كل شيء من خل وغيره، وأما إن كانت من فخار غير مزجج
~~فتغسل وينتفع بها في اليابسات، يجعل فها دقيق أو قمح أو غير ذلك. وأما
~~الأشياء المائعات من ماء أو زيت أو خل فلا يجعل فيها حتى يغلى فيها الماء
~~فذلك تطهيرها؛ وأما بمجرد الماء من غير تغلية فلا، ويظهر - والله أعلم -
~~أنه إذا أوقد النار وجعلت عليه حتى حميت وانحل كل ما فيها من زفت، واحترق
~~حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محمية، إن ذلك يقوم مقام تغلية الماء فيها.
### | الانتفاع بآنية الخمر
# وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذا تخلل الخمر فيها من غير صنيع آدمي
~~فيها أم لا؟
# فأجاب: أما ما يحاذي الخمر من الشقف فإنه يطهر، وما يكون أعلى
# PageV01P084
# وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججا أو حديدا غسل غسلا جيدا ويجعل فيها
~~الماء ويبقى فيه مدة ويراق، ثم يعمل له ذلك مرارا، فإذا ظهر أنه لا يخرج في
~~الماء ms01 أثر طهر.
### | الزيت تقع فيه الفأرة
# وسئل عن الزيت تقع فيه الفأرة؟
# فأجاب: المشهور في الزيت النجس أنه لا يطهر بالغسل.
# وقيل: إنه يطهر به، ويجوز بيعه إذا طهر بعد التبيين وهذا القول له وجه،
~~فمن قلده لم يعترض.
# وكيفية الغسل: أن يجعل في إناء؛ قصرية أو ظرف أو غيرهما، ويصب عليه
~~الماء. وإن كان معقودا في زمن الشتاء كان الماء سخنا، ويمزج بالماء حتى
~~يختلط ثم يترك حتى يرتفع الزيت ويؤخذ من الماء، ويجعل في إناء آخر، ويفعل
~~له ذلك ثلاث مرات فأكثر ثم ينتفع به، وكما تقدم.
# PageV01P085
### | التقاء الختانين في النوم
# وسئل: في حكم التقاء الختانين في النوم؟
# فأجاب: التقاء الختانين إنما يعتبر في اليقظة، أما في النوم فلا، فإذا
~~رآه الإنسان في النوم ثم استيقظ، فإذا رأى احتلاما وجب عليه الغسل، وإن لم
~~يجد شيئا ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، ولو رأى أنه أنزل الماء الدافق في
~~نومه.
# PageV01P086
### | الصلاة
### | الانحراف عن القبلة
# وسئل: عن مسألة إمام كبير يؤم الناس بالمسجد الأعظم من ذلك القطر، وينحرف
~~بداخل المحراب لجهة المشرق انحرافا كثيرا، مع أن المحراب على خمسة وأربعين
~~جزءا، كما هي أكثر المحاريب بمساجد الأندلس، فهل يسوغ ذلك - يا سيدي -
~~للإمام ويلزم المأمومين اتباعه في ذلك وينحرفون معه؟ أو لا يسوغ ذلك له؟
~~وعلى فرض جواز ذلك له هل يلزمهم اتباعه في ذلك وتصح صلاتهم؟
# يبنوا لنا الحكم في ذلك كله بيانا شافيا مأجورين.
# والسلام الكريم يخص جلالكم العظيم ورحمة الله وبركاته.
# فأجاب بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
# تصفحت السؤال أعلاه.
# والجواب، وبالله التوفيق: إنه لا ينبغي للإمام أن ينحرف الانحراف المسؤول
~~عنه، لأن المحراب المنصوب بمصر كبير يعلم أن نصبه باجتماع كثير من الناس
~~والعلماء، وذلك مما يدل على صحته ونصبه باجتهاد. وقد نص العلماء، رضيالله
~~عنهم، أن المحاريب التي بالأقطار الكبار يصح تقليدها.
# ووجه آخر وهو أن قبلة المسجد المذكور، إن كانت كما ذكر، على خمسة وأربعين
~~جزءا في الربع ms02 الجنوبي الشرقي، فإنها إلى جهة الكعبة بلا إشكال، سواء
~~استدللنا عليها بأدلة شرعية أو بطريق الآلات، ومن اختبر ذلك تبين له صحة ما
~~ذكرته، ثم إن هذا الإمام لا يخلو إما أن يعترف بصحة قبلة
# PageV01P087
# المسجد أو لا؟ فإن اعترف بصحته فلا معنى لانحرافه مع ما فيه من التنفير،
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سكنوا ولا تنفروا وإن زعم خللها فيبحث
~~معه بما قرره العلماء في استخراج جهة القبلة، مع أنه يلزم على قوله، إن قال
~~هذا، أن لا يجوز لمن لا
# ينحرف انحرافه أن يأتم به، لأن المصلين إذا اختلفوا في القبلة لم يجز أن
~~يأتم بعضهم ببعض.
# والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج وفقه الله انتهى.
# PageV01P088
### | رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه
# الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تصفحت الاعتراض المكتوب قبل
~~هذا على جوابي المكتوب قبله.
# والجواب وبالله التوفيق: أنه اختلف فيمن لم يعاين مكة، شرفها الله تعالى،
~~هل يجب عليه استقبال القبلة؟ وهو المشهور في مذهبنا وهو مقتضى قول مالك في
~~المجموعة، لأنه لما نقل فيها قول عمربن الخطاب رضيالله عنه: ما بين المشرق
~~والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، قال مالك: وهو الأمر عندنا؛ وهو قول
~~جمهور العلماء، والمشهور من مذهب الشافعية وهو قول أبي حنيفة وأحمدبن حنبل.
# PageV01P090
# والقول الثاني أنه يجب طلب السمت وهو قول ابن القصار من علماء مذهب مالك،
~~ومال إليه الباجي، وهو قول بعض علماء الشافعية، ورأى ابن القصار أن السمت
~~يكون كما تسامت النجوم، وقد استشكل المازري القول بطلب السمت ورأى أنه لا
~~يحصل بالجسم مع البعد، وإنما يكون بالأبصار، ورأى أنه لا ينبني على الخلاف
~~فرع، فرأى أن القولين يرجعان إلى معنى واحد، فوجه القول باعتبار الجهة قوله
~~صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وصححه ونقله
~~عن جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي
~~طالب،
# PageV01P091
# وابن عباس رضي الله عنهم ms03 ونقله الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس
~~أيضا وابن الحنفية ونقل أبو عمر عن عثمان أنه قال: كيف يخطئ أحد صلاته وما
~~بين المشرق والمغرب قبلة؟! وعن أحمد بن خالد قال في قول عمر ما بين المشرق
~~والمغرب قبلة: في هذا سعة للناس أجمعين، قيل له:
# أنتم تقولون هذا في المدينة؟ قال: نحن وهم سواء، والسعة في القبلة للناس
~~كلهم، قال: وهؤلاء المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة.
# ومما يدل على صحة طلب الجهة ما ثبت في الصحيح أن أهل قباء كانوا يصلون
~~فجاءهم آت وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن
~~يستقبل الكعبة فاستداروا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
# PageV01P092
# فبقاؤهم على صلاتهم دليل على أنهم بنوا على الجهة، لأن السمت يفتقر في
~~طلبه إلى نظر وتأمل وصناعة هندسية.
# ومما يعضده من جهة النظر إجماع المسلمين على صحة صلاة الصف المستطيل الذي
~~يقطع أن جرم الكعبة لا يوازيه، ومحل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين
~~المشرق والمغرب قبلة على العموم الذي هو مخصوص بقوله تعالى: (فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) يعني نحوه، فيخصص بمن تقع
~~الكعبة من مكانه بين المشرق والمغرب، والسنة تخصص بالقرآن على حسب ما قاله
~~أهل الأصول.
# ومما يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ: ما بين
~~المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.
# وقول ابن عمر في كتاب الترمذي: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن
~~يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، لكنه وإن كان مخصوصا ففيه دليل
~~على سعة القبلة.
# وقد أنكر غير واحد القول بطلب السمت لتعذره وصعوبة التوصل إليه
# PageV01P093
# وافتقاره لآلات هندسية لم يجىء الشرع بها، حتى قال فيه ابن العربي:
# إنه باطل قطعا وحمله المازري على أن يكون بالأبصار لا بالأجسام.
# وإذا تقرر هذا فيقال: قد استقر عندنا أن مكة شرفها الله من بلادنا في
~~الربع
# الجنوبي الشرقي، لأن ms04 المسافرين يستقبلون مطالع الشمس الجنوبية والكواكب
~~الجنوبية في أكثر الطريق إذا توجهوا إليها، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا
~~يسع ذكرها هنا، وحد الربع الجنوبي الشرقي على ما تقرر عند العرب من مطلع
~~النطح إلى خط الجنوب، وهو الخط الآخذ من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وهو
~~محل الشمس عند التوسط، ولهذا وقعت محاريب هذا القطر الأندلسي منصوبة إليه،
~~وإن كانت مختلفة في التشريق والتغريب، ولكنها لا تخرج عنه جملة، فدل على أن
~~الأولين عولوا على الجهة، رحمهم الله، لكن لا ينبغي الميل كثيرا بحيث يتوقع
~~الخروج منه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما
~~مشتبهات، الحديث وهذا من المشتبه.
# PageV01P094
# وأما الاستدلال بالآلات فلم يرد عن السلف الصالح، رضي الله عنهم، فلا
~~يلزم الرجوع إليها، ولا يجوز أن تجعل حاكمة على الأدلة الشرعية وحسب من
~~يستدل بها أن يستخرج بها الجهة خاصة، لأنه قد علم بالاستقراء صحة استخراج
~~الجهة بها، وأما السمت فلم يرد الشرع بمراعاته فلا يلتفت إليه، لأن السمت
~~عند أهل الآلات هو أن يقدر أن لو وضع خط مستقيم من مكان الإنسان لوقع
~~مقابلا للكعبة والقائلون بطلب السمت من الفقهاء لا يضيقون هذا التضييق،
~~وإنما يكفي عندهم المسامتة بالأبصار كما تسامت النجوم، وإن كانا يقربان من
~~جهة المعنى، ولكن فيما قال أهل الآلة من التضييق ما ليس في كلام الفقهاء،
~~وقد ذكرت ذا المعنى بأطول من هذا في غير هذا الموضع. هذا ما يتعلق بالمسألة
~~من الفقه.
# وأما تتبع ألفاظ هذا المعترض فقوله: فيا ليت شعري أي المحاريب يقلد وأنت
~~تشاهد من اختلافها الخ. . هذا كلام هائل ليس تحته طائل، فإنه قد تقرر حسبما
~~تقدم أن محاريب قطرنا الأندلسي منصوبة كلها إلى جهة الربع الجنوبي الشرقي
~~لا تتعداه، لكن سموتها مختلفة، وقد تقدم أن هذا بناء على القول المشهور من
~~اعتبار
# الجهة. وقد نص القاضي أبو الحسن ابن القصار على أن المحراب الذي يعلم أن
~~إمام المسلمين نصبه أو اجتمع أهل البلد على ms05 نصبه أن العالم والعامي
~~يقلدانه، ولا أعلم أحدا خالف ابن القصار في هذا، وهو القائل بطلب السمت،
~~فكيف غيره ممن هو يطلب الجهة؟ وقال ابن البنا: إن المساجد التي بنيت إلى
~~الجهة على سموت
# PageV01P095
# مختلفة صحيحة على ما بنيت، لا يجوز تغييرها، فإنها موافقة للاجتهاد، فصار
~~البناء فيها حكما واقعا على وفق الاجتهاد لا ينقض، وارتفع الخلاف فيه
~~إجماعا، وهذا كلام صحيح جار على الفقه والصواب، لأنها تدل على أن المتقدمين
~~اعتبروا الجهة فصار نوعا من إجماع عليها.
# وقال ابن العربي في مساجد الأمصار: هي باجتهاد ولكنه يتعاضد الأمر فيها
~~ولا يعلم واضعها وهي مختلفة في التيامن والتياسر، وإن كانت لم تخرج عن
~~السمت المتعارف مما بين المشرق والمغرب.
# وقد خط جامع قرطبة ووصل جماعة من الرفقاء الحجاج كبقي بن مخلد ومحمدبن
~~وضاح ووصل من أهل الصلاة جماعة ممن حج وروى كيحيىبن يحيى وصلوا القبلة
~~ذاهبين وراجعين بإفريقية ومصر
# PageV01P096
# والشام والحجاز والعراق، فما اعترضوا على جامعها بعيب سمته ولا حرفوا
~~فيه، كم يصنع المتحذلقون اليوم، ولم يكن ذلك بجهل منهم بالحقيقة فالدين
~~عندهم أمتن والعلم أوفر، ولكنهم رأوا الأمر متسعا، أو عولوا على أن الجهة
~~هي المقصودة، وعندنا بإشبيلية وبالأندلس مساجد لو انكشفت الجدران بينها
~~وبيننا لرأيت أصلا في. . . . آخر لكثرة التحريف، ثم قال: فإن أنتم عولتم
~~على العين لم تفقدوا النصب والأين ولم تبلغوا إلى حيث ولا أين؛ انتهى.
# فهذا كلام هؤلاء الأئمة في المحاريب، ولم ينقل عن أحد ممن يحتج بقوله
~~خلاف، فقول المعترض: فيا ليت شعري أي المحاريب يقلد. . . الخ، لاخفاء بما
~~فيه من
# عدم التحصيل.
# وقوله: لما أراد الحكم بن عبد الرحمن تحويل قبلة المسجد الخ، هو حجة
~~عليه، لأن اتفاق أهل الحساب لا عبرة به لعدم ورود الشريعة المحمدية
~~بطريقتهم في استخراج القبلة، ولأن موافقته للناس لما استعظموا القبلة
~~لمخالفة ما درج عليه أسلافهم دليل واضح على أنها منصوبة بوجه يصح الاعتماد
~~عليه.
# وقوله: ومن أغرب ما في جوابه قوله: وتقام عليه البراهين بالأدلة، ليت ms06
~~شعري من أهل البراهين على هذا، أهل الحساب أم غيرهم؟ الخ.
# PageV01P097
# جوابه: أن هذا الكلام صرح بقلة معرفته. فإن الأدلة الشرعية وغيرها تعضد
~~ما قلته.
# أما الأدلة الشرعية فقد تقدم أن الاستقراء دل على أن الكعبة، شرفهاالله،
~~تقع من أرض الأندلس في جهة الربع الجنوبي الشرقي، بدليل أن القطب الشمالي
~~وبنات نعش ترى في أرض الأندلس أرفع مما ترى في مكة، وسهيل يظهر من مكة ولا
~~يرى من أرض الأندلس إلا من بعضها كشلوبانية وسهيل وهو يظهر قريبا من الأرض
~~جدا، حتى أن بعضهم قال: ليس بسهيل وإنما هو كوكب آخر أرفع منه شيئا، فيدل
~~هذا على أن مكة من أرض الأندلس في ناحية الجنوب وكون المتوجه لمكة يستقبل
~~مطالع الشمس الجنوبية ومطالع الكواكب الجنوبية في أكثر الطريق دليل على
~~أنها منها بناحية المشرق، إلى غير ذلك من الأدلة. والربع الجنوبي الشرقي
~~عند العرب، على ما ذكر أبو حنيفة الدينوري وهو من مطلع النطح إلى خط
~~الجنوب، وهو الآخذ من أحد القطبين إلى الآخر وهو أيضا من مطلع الشمس في
~~يومي الاعتدال إلى خط الزوال، وهو خط الجنوب، وقد قال النبيصلى الله عليه
~~وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة فيؤخذ من هذا الحديث أن المشرق يتنزل في
~~بلادنا على مطلع الشمس يوم الاعتدال، والمغرب على خط الجنوب لأنه الفاصل
# بين الربع الغربي الجنوبي والشرقي الجنوبي، وأنه عموم يراد به الخصوص
~~يخصصه قوله تعالى: (ف ق ك ل م ن) يبين ذلك قول
# PageV01P098
# عمر وابن عمر المتقدمين.
# فإذا تقرر هذا فيقال: إن القبلة التي تكون على وسط الربع صحيحة، كما
~~ذكرته في الجواب، وإن خمسة وأربعين جزءا في الربع المشار إليه هو على
~~الوسط. وبيان صحتها: أنا إن اعتبرنا الجهة، على مقتضى المشهور، فقد حصلت
~~بلا إشكال، لا سيما وقد نص بعض أهل الحكمة، ومنهم الغزالي على أن الإنسان
~~إذا استقبل بنظره جهة أنه يرى بالعينين معا ربع الدائرة، وإن قلنا بالقول
~~الشاذ، وهو اعتبار السمت، فالغالب أنه يحصل مع استقبال ms07 الوسط، لأن الذين
~~قالوا بالسمت رأوا أنه كما تسامت النجوم، وعلى هذا قد تحصل مع وسط الربع،
~~والله أعلم، لأن الدائرة إذا عظمت كثر المسامتون لمركزها.
# وجه آخر أيضا مما يدل على صحة الوسط: ما ذكر الشيخ أبو عمربن عبد البر
~~وابن العربي، واللفظ لأبي عمر، عن أحمدبن حنبل أنه قال: هذا المشرق، وأشار
~~بيساره، وهذا المغرب، وأشار بيمينه، وهذه القبلة فيما بينهما. إلا أنه
~~ينبغي أن يتحرى الوسط.
# وأما من جهة الآلات فإن أعمال أربابها تقتضي أنها متفقة على أنها من
~~قطرنا في الربع الجنوبي الشرقي، وذلك أني أذكر لهم في ذلك ثلاثة أقوال:
# PageV01P099
# الأول: أنه ينبني على استخراج الطول والعرض بشكل هندسي لا يسع ذكره هنا
~~يخط خطا من نقطة عرض الموضع الذي يريد إلى عرض مكة على استقامة وتخرج على
~~استقامة في الربع الآخر، أشار إلى هذا الغزالي في كتاب الإحياء وقاله ابن
~~جمهور، وابن حسان عمله لأمير المؤمنين المنصور بمراكش، وأمر المنصور برفعه
~~للخزانة وهو يتضمن صحة ما عمله الموحدون من نصبهم القبلة
# بمراكش على وسط الجنوب بتقريب، وهذا العمل بمدينتنا غرناطة يخرج القبلة
~~على وسط الجنوب بتقريب.
# القول الآخر: قول ابن الزبير في رسالته: إن الكعبة على ثلاثة عشر جزءا من
~~الربع الجنوبي بنسبة أرضنا، بناء منه على أن طول مكة سبع وستون درجة، وهو
~~معترض.
# القول الثالث: إنها تكون من قطرنا على ست درجات أو سبع بتقريب، بناء على
~~أن طول مكة سبع وسبعون، وهذا هو الصحيح على ما قاله ابن جمهور وغيره من أهل
~~هذا الشأن، ومن نظر إلى كتبهم الموضوعة في أطوال البلدان تبين له أن الأكثر
~~على أن طول مكة سبع وسبعون، حتى رأيت بعض المحققين منهم نسب الغلط إلى قول
~~من قال: إنه سبع وستون، ورأى أنه تصحيف وأن العين اختلت من عز فظن الناسخ
~~أنه صاد وأنه صز.
# فإذا تقرر هذا فيقال: قد تبين أن المشهور اعتبار الجهة، وهي تحصل على هذه
~~الأقوال باعتبار الوسط وكذلك يمكن أن يكون ms08 على القول باعتبار المسامتة كما
~~تسامت النجوم، ولا يجب الالتفات للسمت المطلوب عند أهل الآلة باتفاق كما
~~تقدم، وكذلك قول شراح قصيدة الهاشمي تقتضي صحة الوسط، لأن الشمس تطلع في
~~نصف كانون الأول، وهو دجنبر، على أربع وعشرين درجة، وهو آخر الميل الكلي في
~~جهة الجنوب ومن المعلوم أن مستقبل وسط الربع تستقبله سواء استقبلها باعتبار
~~الجهة أو بالسمت كما تسامت النجوم، وكذلك قول ابن العربي في الأحكام يقتضي
~~صحته أيضا، لأنه إذا استقبل طلوع الشمس في نصف دجنبر ومال منها إلى المشرق
~~بنحو ذراع حصل صحة الوسط في استخراج الجهة والسمت كما تسامت النجوم.
# PageV01P100
# وقد تبين من هذا جهالة المعترض بهذه الطريقة فإنه عول على قول ابن الزبير
# وهو معترض في هذا الموضوع وإن كان قد أحسن في رسالته، ولكنه قصر في هذا
~~الموضع، والجواد قد يكبو.
# وقوله: ليس معنى من قال: المطلوب الجهة لا السمت، أن يستقبل المكلف أي
~~جزء شاء إلخ غلط ظاهر، فأي معنى يكون للقول بالجهة إن لم يكن هذا معناه!؟
~~وقد تقدم قول ابن عمر وقول ابن حنبل وقول أحمدبن خالد مما يدل على ذلك.
# وقوله: وإلا كانت صلاة من صلى إلى جزء خمسة وثمانين إلخ.
# هذا المعترض متقول في قوله ولا قائل به، بل يقال: إذا حصل في جزء من
~~الربع لا تبطل صلاته، لكن يقول: لا ينبغي أن يضيق هذا التضييق، لأن الصلاة
~~تكون على خطر وغرر من حصول القبلة، ولقولهصلى الله عليه وسلم: إن الحلال
~~بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. . . الحديث.
# وقوله: إنما قيل في المجتهدين إلى جهتين مختلفتين. . . إلخ.
# غلط فاحش لأن المقلد يجري مجرى الإمام الذي قلده هو، فإذا اختلف
~~المجتهدان في القبلة وقلد كل واحد إنسانا، فإن كل واحد من المقلدين يتنزل
~~منزلة المجتهد المقلد له في أنه لا يصلي خلف المقلد الآخر ولا خلف المجتهد
~~الذي لم يقلده.
# وقوله: وأما التيامن والتياسر. . . إلخ.
# غير صحيح لأن الاعتبار في التيامن والتياسر إنما هو فيما بعد الصلاة أو
~~أنشأها ms09 منحرف، وأما أن يدخل عليه ابتداء فلا.
# فقد تبين مما ذكرته جهالة هذا المعترض وجرأته على الاعتراض، وكان الواجب
~~عليه أن يتفكر في المسألة وينظر فيما يعتمد عليه أو يسأل، فإن المسألة
~~دينية وليست بدنيوية فلا يعول فيها على مجرد الألفاظ الفصيحة والخطابة
~~الشرعية. وقد قال بعض المحققين: من استهوته تراجم العبارات لم يحصل على علم
~~مستقر، وقد هممت أن أعرض عن جوابه لجرأته مع قلة
# PageV01P101
# تحصيله وبذاذة لسانه وعدم
# توقيره، ولكن خفت أن يغتر بكلامه من ليس عنده كبير علم، فرأيت من الواجب
~~ومن النصح للشريعة الرد عليه حتى يعلم مقداره ولا يغتر به. والسلام على من
~~يقف عليه من محمدبن سراج وفقهالله، انتهى.
### | هيئة الأصابع عند التشهد
# وسئل عن قول ابن الحاجب: ويعقد في التشهد باليمنى شبه تسعة وعشرين وعن
~~قول ابن العربي: يعقد عقدة الثلاثة والخمسين وعن قول ابن الجلاب يعقد عقدة
~~الثلاثة والعشرين ما المراد بهذا العدد؟
# فأجاب: وقفت على ما كتبت أعلى هذا، وهو كيف تكون الهيئة في الأصابع من
~~اليد اليمنى في كيفية التشهد، والأكثر على أن الهيئة على صورة
# PageV01P102
# عقد الثلاثة والعشرين، ويليه في ذلك ما ذكره ابن العربي، وما ذكره ابن
~~الحاجب لم يذكره غيره، والمراد بالعدد المشار إليه عقد العدد بالأصابع،
~~وكثيرا ما يرد في الحديث الإشارة بذلك، وعقد هذا العدد من الواحد إلى الألف
~~كل عدد له هيئة مخصوصة. وابن بندود في مقالته له باب ذكر فيه هذا العقد
~~بالأصابع وجميع الهيئات بأبدع بيان. وما ذكره ابن العربي يقتضي أن يكون طرف
~~الإبهام على الأنملة الوسطى، فتكون أنملة الإبهام العليا واقعة طرفها على
~~أنملة الوسطى، وهي هيئة الثلاثة والخمسين. وما ذكره الأكثر هي أن تكون
~~الإبهام ممدودة على أنملة الوسطى كالسبابة، وهي ثلاثة وعشرين. وما انفرد به
~~ابن الحاجب هي أن تكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على اللحمة التي تحت
~~الإبهام.
# وعند الأكثر أن تكون الأصابع الثلاثة مقبوضة أطرافهن على بسط الكف، فهذا
~~بيان الهيئات الثلاث انتهى.
# PageV01P103
### | تكرار قراءة الإخلاص ms10 في الركعة
# وأما المسألة الرابعة فإنه يكره أن يكرر الإنسان قراءة (قل هو الله أحد)
~~في ركعة واحدة قاله مالك في العتبية وجعله من المحدثات.
### | من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده
# وسئل فيمن كان يصلي الظهر وحده بالمسجد، فإذا بصلاة العصر قد أقيمت عليه
~~وهو لم يتم الظهر: ماذا يفعل؟
# فأجاب: إن المحرم بصلاة الظهر إذا أقيمت عليه صلاة العصر، إن طمع أن يتم
~~صلاته التي أحرم بها قبل أن يعقد الإمام من صلاته ركعة، تمادى على صلاته
~~ودخل بعد ذلك مع الإمام في صلاته، وإن خاف أن يعقد الإمام الركعة الأولى،
~~قبل أن يتم هو صلاته، قطع ودخل مع الإمام ثم أعاد الصلاتين.
# هذا هو المشهور.
# وقد روي عن مالك: أنه إن طمع أن يتم صلاته قبل أن يفرغ الإمام من صلاته
~~كلها تمادى على صلاته. وإن خاف فوت صلاة الإمام كلها قطع صلاته.
# PageV01P104
# وذهب ابن عبد الحكم من أصحاب مالك: أنه يتمادى على صلاته ويشتغل بها، وإن
~~فاتته صلاة الإمام كلها.
### | ذكر منسية في الصلاة
# وسئل فيمن ذكر منسية وهو في الصلاة؟
# فأجاب: أما مسألة من ذكر منسية في صلاته يستخلف إن كان إماما، أو يقطع إن
~~كان منفردا؟ فالمشهور أنه لا يستخلف وتبطل صلاته وصلاة من خلفه.
# والصحيح: أنه جائز، وتصح صلاة من خلفه.
# هذا في حق الإمام، وأما المنفرد فإن كان لم يركع قطع على المشهور، وإن
~~عقد الركعة أضاف إليها أخرى، وصيرها نافلة، وهذا في غير المغرب. وإن لم
~~يعقد
# الثالثة رجع للجلوس وسلم وصيرها نافلة، وإن عقد الثالثة أتم الرابعة.
# PageV01P105
### | سهو في صلاة الظهر
# وسئل فيمن سها في صلاة الظهر سهوا فطال، ثم نسي الإعادة حتى صلى العصر؟
# فأجاب: يعيد صلاة العصر لأجل الترتيب، إن كان وقتها باقيا، وإن خرج وقتها
~~فلا يعيدها.
### | قراءة المأموم مع الإمام
# وسئل عن المصلي خلف الإمام: هل يقرأ السورة مع أم القرآن؟ وفي الجهر هل
~~يقرأها أيضا مع الإمام؟
# فأجاب: لا ينبغي أن يقرأ المأموم مع الإمام ms11 في الجهر فاتحة الكتاب ولا
~~غيرها. وأما السر فيستحب أن يقرأ فيه الفاتحة والسورة، فإن لم يقرأ معه فلا
~~شيء عليه، لكنه فعل مكروها شديد الكراهية.
### | صلاة المقيمين خلف المسافر
# وأما الرابعة فيجوز للإمام المسافر الذي صلى بالمقيمين أن يخبرهم قبل
~~الصلاة أو بعد سلامه، كما فعل عمر رضي الله عنه.
# PageV01P106
### | صلاة المسافر خلف المقيم
# أما الخامسة فإن صلاة المسافر خلف المقيم مكروهة، فإن فعل فإنه يتم معه،
~~ولا يعيد في الوقت ولا بعده، على المشهور، وهو مذهب المدونة.
### | سجود سهو قبلي
# من أدرك ركعة من العشاء الآخرة فقضى ركعتين متواليتين فالحكم أن يسجد قبل
# السلام، فإن نسي سجد بعد السلام، فإن نسي حتى طال أعاد الصلاة على
~~المشهور في المذهب.
### | صلاة الإمام الشفع والوتر به نزله
# أما المسألة السادسة وهي الإمام يصلي الشفع والوتر بمنزله فذلك واسع إلا
~~أنه ينبغي له أن يتنفل في المسجد، ولو في بعض الأوقات مخافة أن يقتدي به
~~الجاهل، ويعتقد أن الشفع والوتر والتنفل غير مطلوب، ولا مما يرغب فيه
~~فيحمله ذلك على ترك التنفل، ويظن بالإمام أيضا التهاون بالوتر وغيره من
~~النوافل، فينبغي أن يلاحظ هذا المعنى، وقد قال عمر بن الخطاب رضيالله عنه،
~~لبعض الصحابة: إنكم أيها الرهط يقتدي بكم الناس، فهذا المعنى ينبغي للإنسان
~~المشار إليه أن يلاحظه.
# PageV01P107
### | القدح في إمامة ضارب الخط
# وسئل عن إمام يشتغل بضرب الخط، هل يقدح ذلك في إمامته أم لا؟
# فأجاب: لا تجوز الصلاة خلف الإمام الموصوف في سؤالك، ويؤخر عن الإمامة،
~~لأن ضرب الخط غير جائز، وكذلك الحسابة والكهانة والتنجيم والقرعة والحب،
~~وغير ذلك مما يشبه هذه الأشياء.
### | صلاة الفوائت جماعة
# وسئل هل تصلى الفوائت بإمام؟
# فأجاب: يجوز الجمع في الفوائت بإمام، إذا لم تكن مختلفة في صفتها ولا في
~~أيامها؛ مما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح
~~حين ناموا عنها بعد طلوع الشمس يوم الوادي.
# PageV01P108
### | الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية
# وسئل هل تجوز الصلاة خلف ms12 من يشهد في الأمور المخزنية أم لا؟ وهل: يعيد
~~صلاته من صلى خلفه أم لا إذا قلنا بالمنع؟ والسلام عليكم ورحمةالله.
# فأجاب: أما مسألة الصلاة خلف الشاهد في الأمور المخزنية فالصحيح جوازها
~~إذا كان هذا الإمام مأمونا على ما يتعلق بالصلاة من الطهارة والشروط وغير
~~ذلك مما تحتاج إليه الصلاة ويقدح تركها في صحتها. فإذا أمن جازت إمامته.
~~وإن كان من الانهماك والجرأة بحيث لا يبالي ما ارتكب من المخالفات حتى لا
~~يؤمن أن يصلي بغير طهارة وبغير نية بل هو كالمتلاعب، فمن علم منه ذلك أو ظن
~~فلا تجوز إمامته، ويعيد من صلى خلفه. أما إذا كان الإنسان متحريا في دينه
~~محافظا على ما تحتاج إليه الصلاة، غير أنه يتعاطى أمورا لا ترضى فتجوز
~~إمامته، وإن كان لا يصلى إلا خلف من لا يقال فيه، ما صلي خلف أحد. وقد ورد
~~في بعض الأحاديث أن الإمام إن كان ممن لا ترضى أحواله بسبب ما يرتكب، أنه
~~إذا دخل في الصلاة حطت عنه ذنوبه حتى تزكو صلاة المأمومين خلفه، فإذا انصرف
~~من الإمامة رجعت ذنوبه في عينه كما كانت قبل الإمامة.
### | حضور خطبة الجمعة
# وسئل عن الإمام يصعد المنبر يوم الجمعة وليس بالمسجد غير ستة رجال أو
~~نحوها، وسائر أهل القرية برحاب المسجد ينتظرون إقامة الصلاة، وحينئذ يدخلون
~~المسجد على عادة البادية، فهل تصح خطبة الإمام لأولئك النفر اليسير أم لا؟
# PageV01P109
# فأجاب: ما يفعل هؤلاء القوم جهل عظيم، يجب أن يؤمروا بالدخول للمسجد
~~لحضور الخطبة، لكن الجمعة صحيحة إذا كانوا عند الباب.
### | الجماعة التي تشترط لإقامة الجمعة
# وسئل عن مقدار الجماعة التي تقام بهم الجمعة؟
# فأجاب: لا تقام الجمعة إلا بثلاثين رجلا فأكثر، أو نحوهم، فإن أقيمت
~~باثني عشر فأكثر لم تعد. وبأقل أعيدت.
# ويمنعون من إقامتها ابتداء بأقل من نحو ثلاثين على المشهور، فإن أقيمت
~~بأقل لم تعد، إلا أن يكونوا أقل من اثني عشر رجلا.
### | وجوب الجمعة على المقيمين
# وأما السادسة فإن القوم الذين نزلوا بالحصن الخالي من ms13 الناس، إن كانوا
~~عزموا على الإقامة فيه، فإنهم يصلون الجمعة، وهي فرض عليهم، وإن نووا
~~الاستيطان شهرا مثلا أو أقل أو أكثر، ولا ينوون الإقامة على التأبيد،
~~فالمشهور أنهم لا يجمعون الجمعة.
### | القرية التي يجب على أهلها الجمعة
# وسئل عن قرية لم يتم بناؤها بعد، أعني بناء أسوارها ودورها التي بداخل
~~السور، إلا أنهم ساكنون هناك في كهوف ومغارات متقاربة،
# PageV01P110
# ولهم فرن لطبخ الخبز، وبين موضع البناء والكهوف قريب من الميل. وبعضهم
~~يسكن حيث البناء، فهل لمن هذه حاله أن يجمعوا الجمعة أم لا؟ وقد جمعوها
~~فيتألف منهم مرة ثمانية ومرة عشرة ومرة عشرون. فهل يسوغ لهم الجمع أو
~~يمنعون من ذلك؟ وكيف إن اجتمع معهم عدد يسير كالثمانية أو العشرة. هل يجمع
~~من تآلف مثل هذا؟ وقد اتخذوا مسجدا على هيئة المساجد حيث الكهوف وربما ضموا
~~إلى الكهوف سقائف وزربوا حولها بشعراء لصيانة البهائم، وهم ساكنون هناك
~~دائمون على ذلك في فصول السنة، وبعض أهلها يسكن في غيرها من البلاد ريثما
~~يتم بناؤها، والموضع بالقرب من العدو، ولا يمكن فيه الثواء على الوصف
~~المذكور إلا مدة المهادنة بيننا وبين العدو، إلا أن يتم بناء الحصن فيسكن.
# فأجاب: وقفت على السؤال فوقه، ولا تصلي الثمانية ولا العشرة ولا ما قارب
~~هذا العدد جمعة. ومن راعى العدد من أهل المذهب يقول: أقل العدد ثلاثون،
~~وقيل: خمسون. والمشهور أن العدد لا يراعى وأن المعول على عدد تتقرى بهم
~~القرية ويمكنهم فيها مداومة الثواء وتحصل لجماعتهم إقامة أبهة الإسلام.
~~وإذا كانت القرية قليلة البيوت ليست من قرى التجميع، إلا أن حولها قرى
~~صغارا فاجتمع من تلك القرى إلى هذه القرية حتى صاروا جماعة كبيرة، فلا يجوز
~~لهم أن يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة جامعة من أمهات القرى في كثرة أهلها
~~واتصال بنيانها الثلاثين بيتا ونحوها. وأما ما ذكر في السؤال أنهم يسكنون
~~في كهوف مفترقة ومغارات، فلا يجمع هؤلاء بوجه.
# PageV01P111
### | المنع من العمل وقت الجمعة
# وسئل عن المتسبب في الساعة المنهي عنها من ms14 يوم الجمعة من فران أو حراث أو
~~غيرهما، وذلك إذا كان المتسبب غير بالغ ولا مكلف، والمنفعة في السبب لمن
~~يجب عليه الجمعة؟
# فأجاب: لا يعود ذلك بفساد على المنفعة، لكن يتأكد ترك ذلك، لأن الصبي إذا
~~بلغ ذلك المقدار يؤمر بالصلاة ويدرب عليها ويؤدب عليها ومسألة الفرن أقوى
~~في المنع، لأن الرواية جاءت بأنه لا يترك بعد النداء أحد يبيع في السوق،
~~وإن كان ممن لا تلزمه الجمعة، لئلا يعامله من تجب عليه فيكون عونا على
~~معصية.
### | صلاة الأشفاع بين العشاءين
# وسئل عمن أراد أن يصلي الأشفاع بين العشاءين لأجل الخوف.
# فأجاب: صلاة التراويح في رمضان هي بعد العشاء الأخيرة، وأما بين
# PageV01P112
# العشاءين فهي من جملة النوافل، والصحيح كراهة الاجتماع في النوافل ما عدا
~~قيام رمضان
# إلا بشرطين: أن يكون الموضع خفيا، وأن تكون الجماعة يسيرة.
# ورأى اللخمي أن ظاهر المدونة جوازها من غير الشرطين.
# فعلى طريقة اللخمي تصلى التراويح بين العشائين.
### | القراءة من المصحف في الأشفاع
# وسئل فيمن يقرأ في الأشفاع من المصحف؟
# فأجاب: القراءة من المصحف في قيام رمضان جائزة.
### | جمع الصلاتين بسبب الثلج
# وسئل عن مسألة تظهر من جوابه.
# فأجاب: وأما الثالثة فالجمع للثلج لا أذكر فيه نصا في مذهب مالك رضي الله
~~عنه. واختلف علماء الشافعية فيه، فمنهم من أجازه قياسا على المطر ومنهم من
~~منعه، لأنه يزول بنفضه من الثياب. والذي يترجح، والله أعلم، أنه إن كان
~~كثيرا جدا ويتعذر نفضه أن يجوز.
# PageV01P113
### | الصلاة على من مات سكرانا
# وسئل في الرجل يموت مخمورا: هل يصلى عليه؟
# فأجاب: تجوز الصلاة عليه، لكن ينبغي لمن يشار إليه في الدين والفضل
~~والعلم أن لا يصلي عليه ولا يحضر جنازته، ليرتدع الناس عن تلك الحال.
### | قصر الصلاة أثناء السفر
# وسئل عن المسافر يقيم في البلد لا يدري كم يجلس، فهل يبقى على قصره أم
~~لا؟
# فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر فله أن يقصر مدة مقامه فيه، وإن كان
~~في منتهاه أتم. انتهى.
# PageV01P114
### | الصوم
### | ثبوت هلال شوال ms15
# وسئل عن أهل وطن أخبروا بظهور هلال شوال بموضع آخر، فمنهم من صدق وأكل،
~~ومنهم من ترددت نيته؟
# فأجاب: إن عيد الفطر المسؤول عنه لم يثبت أنه كان يوم الخميس بشهادة من
~~يعتد به، فمن أفطر ذلك اليوم فعليه القضاء، ولا كفارة عليه لأنه متأول غير
~~منتهك. وأما من رآه وتحققه من غير شك، أعني رأى هلاله، فأفطر فهو غير آثم
~~فيما بينه وبينالله، وكان من حقه أن لا يفطر، كما قال مالك في الموطأ وهو
~~المشهور في المذهب.
# ولا يجوز أن يبني الإنسان في رؤية الهلال إلا على عدلين محققي
# PageV01P115
# العدالة فأكثر أو على جماعة يعلم أنهم صادقون بالعادة. ولا يجوز أن يعتمد
~~في الإخبار أنه قد ثبت رؤية الهلال إلا على رجل صادق عنده، وأما المتردد
~~ولم يفطر فصومه صحيح.
### | الرسم الوارد برؤية هلال شوال
# وسئل عن الرسم الوارد برؤية الهلال المذكور.
# فأجاب: الرسم المشار إليه في السؤال لا يعول عليه، لأن نائب القاضي الذي
~~أعلم بثبوته إعلاما مطلقا أظهر به جهله وعدم معرفته بما يشترط في الشهادة
~~على رؤية الهلال. وذلك أن الرسم كان فيه أربعة شهود، وكتب على الأول: إنه
~~عدل وعلى الثاني: أثني عليه، ولم يكتب على اسم الثالث والرابع شيئا، ثم كتب
~~عليه: أعلم بثبوته فلان.
# ووجه الصواب في هذا: أن لو كتب بأداء الشهود وعدالة الأول والثناء على
~~الثاني، فإن كان شهد عند القاضي الوارد عليه هذا الخطاب شهود آخر تعاضدت
# شهادتهم بهذا، وإلا فلا يعمل عليه بمجرده، لأن الهلال لا يثبت إلا بشهادة
~~عدلين فأكثر أو بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة حسبما ذكروه في ذلك،
~~ولا يكتفي بمجرد الثاني في التزكية.
# فتبين بهذا أن إعلام هذا المعلم بثبوت الرسم إعلاما مطلقا جهل وقلة علم
~~بما يشترط في الشهادة على الهلال، وقد بين وجه مستنده. ولا خلاف أن القاضي
~~إذا بين وجه مستنده، وهو خطأ، أنه ينقض حكمه. ولو كان هذا الرسم في حق آدمي
~~ما كان يحكم به إلا بعد الإعذار ms16 وتقرير
# PageV01P116
# الشهود وغير ذلك مما يشترط في الحكم حسبما هو مقرر في كتب الأحكام وأما
~~حق الله تعالى كثبوت الأهلة فلا إعذار فيه، فلا يعول على ما ثبت فيه إلا
~~بشرطه.
# فإذا تقرر هذا فيقال: لا يجوز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم بمجرده، ومن
~~أفطر وجب عليه القضاء، والظاهر أنه لا كفارة عليه لأنه معتمد على من قلده
~~ممن أفتاه بذلك ولم يكن منتهكا. ومن شرط وجوب الكفارة الانتهاك.
# وأما المفتي بجواز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم خاصة فلا إشكال في
~~جرأته وجهله، لأنه يدل على عدم اطلاعه ومعرفته بما يشترط في الإعلام، وحكم
~~ما يرد عليه، وما يعد تزكية من الألفاظ المزكى بها، ومراتب الشهود
~~والشهادة، إلى غير ذلك. ولو علم هذا أو مسألة منها واحدة لما أفتى بما
~~أفتى. فقد ارتكب أمرا عظيما قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)
~~إلى قوله: (مسؤولا). وقال تعالى: (قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق
~~فجعلتم منه حراما وحلالا).
# في هاتين الآيتين عظة للمفتي، كما قال بعض العلماء.
# وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه
~~على
# PageV01P117
# من أفتاه. وفي الحديث: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتيا.
# ومحمل هذا على من لم يعتمد على مستند صحيح.
# وفي العتبية عن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا كان من يشار إليه يفتي
~~بالجهالة سرت في الناس. وقال أيضا: إذا كان الشيء من أمر دينك فعليك أيضا
~~فيه بالثقة فلن ينجيك أن تقول: سمعت، وقد كان يقال: كفى بالمرء كذبا.
# فهذا ما حضر من الكلام على هذه المسألة، ومن خالف فيه أو في بعضه فعليه
~~الدليل قاله ابن سراج.
### | عدالة المخبر برؤية الهلال
# وسئل عن الصوم والإفطار بمجرد الخبر؟
# PageV01P118
# فأجاب: لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره عمن لا تعرف عدالته فإن
~~أفطر فلا كفارة عليه، لأنه متأول.
# وأما القرية إذا لم يكن فيها قاض ولا من يعتني بارتقاب الهلال فيعتمد ms17 على
~~من أخبره من أهل العدالة أنه رآه، وإن كان واحدا، سواء كان من أهل القرية
~~أو غيرها أو يكتفي أيضا بخبر الواحد العدل بحصول الرؤية على شرطها في قرية
~~أخرى. قاله ابن سراج.
### | إضرام النار للإعلام بالرؤية
# وسئل عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاما برؤية الهلال؟
# فأجاب: النار توقد علامة على رؤية الهلال حسبما ذكر، إذا كان قد حصل لأهل
~~القرية ثقة من أهل القرية الأخرى أنهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا
~~الهلال، بنوا عليه وإلا فلا. قاله ابن سراج.
# PageV01P119
### | الزكاة
### | دفع القيمة في الزكاة
# وسئل عمن وجبت عليه شاة واحدة في الزكاة؟
# فأجاب: بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلا إن أخذ منه جبرا،
~~وإن لم يعلم به العداد ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يخبر أحدا منهما
~~بذلك، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه،
~~ولا يفتقر إلى إعادتها.
### | دفع زكاة الماشية لمستحقها
# وسئل فيما يأخذه العاد للكسب من الزكاة؟
# فأجاب: لا بد أن تدفع زكاة الماشية لمن يستحقها، ولا يجزيه ما أخذ
~~المشرف، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنه مغرم من المغارم المخزنية بالظلم
~~لا أنه على وجه الزكاة.
# ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره: إن إخراج القيمة يجزىء،
# PageV01P120
# إذا أجبر عليها إنما ذلك إذا أخذ المصدق عليه القيمة على أنها زكاة.
# فلا بد أن يخرج زكاة تلك الماشية، ويدفعها للمساكين، بحيث لا يعلم بها
~~العداد، ولا يجعلها في زمامه، وإنما يعطيها لمستحقها من غير إعلام العداد
~~ولا غيره بها.
### | توزيع دراهم الزكاة
# الثالثة: الرجل يعطيه الناس من زكاة أموالهم ليفرقها على الفقراء
~~والمساكين، فيجيء منهم من يحتاج إلى كسوة أو طعام أو يرى هو أن المسكين
~~محتاج، فهل يجوز أن يشتري هو ذلك بنفسه للمسكين ويدفعها له أولا يجوز ذلك؟
~~بل يفرق الدراهم عليهم.
# الجواب: وأما الثالثة فإن مفرق الزكاة يخبر المسكين، ويقول له: لك عندي
~~زكاة، فانظر ما تريد أن ms18 أشتري لك، فيأمره بما أراد، ويأخذ منها ما يحتاج
~~لنفقته، ونحو ذلك.
# PageV01P121
### | شورة اليتيمة من الزكاة
# الرابعة: وكذلك إذا رأى أن يتيمة ضعيفة تتزوج، هل يدفع لها من الزكاة
~~برسم شورة لدخولها بزوجها؟
# الجواب: وأما الرابعة فإن كان ما تشور به اليتيمة يسيرا لا يبلغ النصاب
~~فيجوز أن يعطيها من الزكاة ما تشتري به ثوبا تلبسه أو فراشا وما أشبه ذلك،
~~لا ما يتخذ به حلي وزخرف.
# PageV01P122
### | الأيمان
### | يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
# وسئل في رجل كان ساكنا مع ربيبه بدار زوجه، وأنه حلف باللازمة أنه لا
~~يسكن إلا بدار نفسه.
# فهل يجوز له أن يبيت مع ربيبه بالدار المحلوف عليها على وجه الزيارة
~~ويقيم معه الجمعة ونحوها؟
# بينوا لنا الحكم في ذلك، وأجركم على الله والسلام عليكم ورحمة الله.
# فأجاب: إنه يحنث إن كان الدخول إليه بالنهار، أو بات معه في غير مرض، إلا
~~أن يكون ببلد آخر فسافر إليه، فيستخف أن يقيم معه يومين أو ثلاثة.
# حكاه ابن رشد عن مالك من رواية ابن القاسم. وحكاه ابن
# PageV01P123
# حبيب عن مالك وأصحابه. أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر.
### | كفارة من حلف أن تذهب زوجته إلى أولادها
# وسئل فيمن قال لزوجته: والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأة؟
# فأجاب: إن حنث كفر بإطعام عشرة مساكين: رطل ونصف رطل لكل مسكين، حب أو
~~دقيق، أو خبز مما يقتات بلد المكفر من قمح أو غيره وشيء من إدام، أو ما
~~يكفر به من غير الطعام.
# PageV01P124
### | الحالف بالأيمان كلها أن لا يزوج أخته
# وسئل فيمن حلف الأيمان كلها، ولم يذكر اللزوم، أن لا يزوج أخته ولا يتكلم
~~فيها؟
# فأجاب: إن تكلم الحالف في تزوج أخته حنث ولزمه ما نوى بالأيمان كلها من
~~معنى اللازمة أو غيرها. فإن لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقا أو لم ينو بها
~~شيئا لجهله فيما يلزم فيها فيلزمه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان بالله عز وجل.
# PageV01P125
# وإن رفع الأمر إلى القاضي وزوج القاضي ms19 مضى النكاح، وكان صحيحا.
### | الحالف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا
# وسئل فيمن حلف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا.
# فهل له أن يكفر، ويفعل الذي حلف عليه؟
# فأجاب: إن نوى بالأيمان كلها معنى اللازمة فيلزمه حكمها إن فعل المحلوف
~~عليه، وإن لم ينو بها اللازمة ولم يعتقد معناها، فعليه إن حنت ثلاث كفارات
~~عن ثلاثة أيمان بالله تعالى.
### | من حلف باللازمة أن يقتل شخصا
# وسئل في إنسان حلف باللازمة على فران قريته، إن خدم في ذلك الفرن قتله.
# فما يلزم الحالف إن تغلب الفران ورجع للفرن يخدم فيه؟
# فأجاب: إن عاد الفران إلى الفرن وجب على الحالف أن يحنث نفسه، لأن قتل
~~المؤمن بغير حق لا يحل، وإذا حنث نفسه وجب عليه الطلاق، فإن نوى باللازمة
~~الثلاث لزمه ذلك، وإلا لزمته طلقة واحدة بائنة.
### | من حلف باللازمة أن لا يزوج وليته
# وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا يزوج وليته؟
# فأجاب: إن بادر ولي أبعد من الذي حلف فعقد النكاح مضى على المشهور، وإن
~~رفع الأمر إلى القاضي فزوج صح النكاح.
### | من حلف باللازمة ثم ماتت زوجته
# وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا يدخل دار أخته ولا يكلمها، فبقى كذلك مدة
~~حياة زوجه، ثم إن زوجه توفيت؟
# PageV01P126
# فأجاب: إن الحالف له أن يدخل دار أخته، لأن المرأة المحلوف بطلاقتها قد
~~ماتت، ولا تلزمه اليمين فيمن تزوج بعد ذلك من النساء.
# وأما الثانية: فمن حلف باللازمة وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج أخرى وحنث،
~~فلا يلزم فيها الحنث، لأن اليمين بها إنما تنعقد في الزوجة يوم الحلف.
# وكذلك لو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج، لا يلزمه طلاق فيها
### | الحلف بصيام العام
# وسئل في امرأة حلفت بصيام السنة على شيء حنثت فيه، فما يكون الحكم في
~~ذلك؟
# فأجاب: يجب عليها أن تصوم سنة على المشهور، ولكن لا يلزم تتابعها وفي
~~المذهب قول آخر: إنه يجب عليها كفارة يمين بالله عز وجل.
# ومال إليه جماعة من المتأخرين، ووجهه قوله صلى الله ms20 عليه وسلم: لا نذر في
# PageV01P127
# غضب ولا في معصية الله عز وجل وكفارته كفارة يمين وهو قول له وجه من
~~النظر والحديث، ومن بنى عليه كان مخلصا إن شاء الله.
# وسئل في امرأة حلفت بصوم عام يلزمها فيه الذي يلزمها، على شيء حنث فيه،
~~فما يكون الحكم في ذلك؟
# فأجاب: تكفر عن يمين بالله تعالى، فإن أطعمت عشرة مساكين رطلا ونصفا من
~~خبز من غالب ما يقتات أهل الموضع وشيئا من إدام لكل مسكين أجزأها.
# وسئل في امرأة حلفت بصوم عام أن لا ترجع لزوجها؟
# فأجاب: المرأة إن رجعت لزوجها حنثت، ولزمها صوم عام كامل لا تحسب فيه
~~رمضان ولا أيام الأعياد، ولا يلزمها تتابعه.
# وفي المذهب قول آخر: إنه يجزيها كفارة يمين بالله، وله وجه من النظر من
~~قلده لم يعترض.
# PageV01P128
### | الذكاة
### | ذكاة مقطوعة الحلقوم
# وسئل في شاة ذبحها رجل قطع من حلقومها مقدار الثلثين. هل تعمل فيها
~~الذكاة؟
# فأجاب: إن الذكاة تعمل فيها.
### | أكل مقطوعة أحد الودجين
# وسئل في رجل ذبح عرض بقر، فقطع الحلقوم والودج الواحد وبقي الودج الآخر
~~لم يقطع منه شيئا.
# فهل يجوز أكله أم لا يجوز؟
# فأجاب: المشهور من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يؤكل.
# ويروى عن مالك جواز أكله، وهو قول جمهور العلماء خارج المذهب فمن أخذ
~~بهذا القول لم يعترض، لأنه صحيح من جهة البحث والنظر.
# PageV01P129
# قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل.
# والقطع: بأن ما قطع ودجه لا يعيش.
# وسئل فيمن ارتفعت يده عن الذبح مغلوبا، وقد قطع بعض الأوداج، ثم أعاد يده
~~في الفور فأجهزها؟
# فأجاب: اختلف فيها، والصحيح جواز أكلها.
### | اضطراب الذبيحة
# وأما المسألة الثانية، وهي اضطراب البهيمة عند الذبح حتى قامت من يد
~~الذابح، وقد قطع بعض الأوداج، ثم ردها بعد ساعة فأجهز عليها، فلا تحل تلك
~~الذبيحة.
### | الغلصمة في الذبيحة
# وسئل في الغلصمة تكون لجهة الصدر، ولم يبق منها شيء لجهة الرأس؟
# PageV01P130
# والجواب: فيها اختلاف كثير في المذهب.
# فذهب جماعة كثيرة ms21 من أصحاب مالك إلى منع أكلها.
# وذهب جماعة كثيرة منهم أيضا إلى الجواز.
# وروي عن مالك المنع، وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية.
# والصحيح من جهة النظر: الجواز.
### | ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة
# وسئل فيمن ذبح فروجا وقطع الودجين وكل ما يتعلق بهما، إلا الحلقوم الذي
~~فيه الغلصمة لم يقطع منه شيء، قال اللخمي على هذا: لا يكون شرطا في الذكاة
~~على من أجاز الأكل، وإن كانت الغلصمة للأسفل؟
# فأجاب: إن قطع الذابح فوق الجوزة، وكانت الجوزة أسفل من القطع فهي
~~مغلصمة، وتؤكل الذبيحة على القول الصحيح.
# وأما إن لم يقطع شيئا من فوق الجوزة ولاتحتها فلا تؤكل.
### | الذبيحة المغلصمة
# وسئل عن الذبيحة المغلصمة؟
# PageV01P131
# فأجاب: كثر فيها الخلاف في المذهب.
# روي عن مالك منع أكلها، فأنكر ابن وضاح صحة هذه الرواية، ورأى ابن رشد أن
~~المشهور منع أكلها.
# والصحيح من جهة النظر: جوازه.
### | ذبح الفروج المختنق بالعجين
# وسئل في فروج يعلف بالعجين، فاختنق في حين العلف، فذبح ولم يتحرك منه إلا
~~ريشتان من طرف جناحه وسال دمه؟
# فأجاب: الفروج لا يؤكل.
### | الشاة التي يوجد كرشها مثقوبا
# وسئل في نطيحة أو متردية ذبحت، وعلامات الحياة بها مثل سيلان الدم وركض
~~الرجل وما أشبهه، فيوجد كرشها مثقوبا، أو يوجد في أحد مقاتلها قطع قليل أو
~~كثير.
# هل يجوز أكلها أم لا؟
# PageV01P132
# فأجاب: أكل الشاة التي كانت مثقوبة الكرش يجوز على قول ابن رزق شيخ ابن
~~رشد. وهو الصحيح.
# ووقع الخلاف فيها في زمانه لكن لا يبيعها إلا بعد أن يبين.
# وأما انتثار الحشوة فالمعمول عليه في المذهب: أنه من المقاتل.
### | ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك
# وسئل فيمن ذبح عرض بقر فلم يتحرك منه عضو، إلا أن الدم خرج منزعجا حتى رش
~~ثياب الذابح، وسال من الذبيحة دم كثير.
# فهل تؤكل أم لا؟
# فأجاب: إن كانت الذبيحة صحيحة عند الذبح فتؤكل إن سال دمها ولم تتحرك.
~~وإن كانت مريضة فلا يكتفي منها بسيلان الدم حتى تركض بيد أو رجل، أو ms22 تحرك
~~ذنبها، أو تطرف بعينها، أو يجري نفسها في حلقها.
# PageV01P133
# وسئل في الشاة إذا ذبحت وسال دمها، ولم تتحرك؟
# فأجاب: إن كانت الشاة التي سال دمها ليس بها مرض فيكتفى فيها بسيلان
~~الدم، وإن كانت مريضة أو منخنقة أو ما أشبه ذلك، فلا يكتفى بالدم ولا بد من
~~التحريك.
### | ذبيحة السارق
# وسئل في السارق إذا ذبح شاة مسروقة، ثم أطلقت من يده.
# هل تؤكل أم لا؟
# فأجاب: السارق تؤكل ذبيحته إذا كان قد قطع الودجين والحلقوم.
# وأجاب على مثل السؤال: إن وافق السارق وجه الصواب في الذبيحة أكلت
~~ذبيحته، وإلا فلا.
### | المقاتل المتفق عليها في الحيوان
# بينوا لنا المقاتل المتفق عليها؟ وكيف هو انتثار الحشوة؟
# جوابه: أما المقاتل فهي:
# انتثار الحشوة على الصحيح المعروف.
# PageV01P134
# وانتثار الدماغ.
# وقطع النخاع: وهو المخ الذي في السلسلة.
# وقطع الأوداج.
# وثقب المصير الأعلى.
# واختلف في ثقب الكرش، وشق الودجين، وكسر الصلب والعنق من غير قطع النخاع.
# والصحيح: أنه ليس من المقاتل، حتى ينقطع النخاع، وإذا قطع من النخاع شيء
~~يسير فالظاهر أن البهيمة تؤكل.
# وسئل بما نصه:
# الفقهاء - رضي الله عنهم - عدوا انتثار الحشوة من المقاتل، فالحشوة على
~~ماذا تشتمل؟ وبالانتثار ما معناها؟ فإن البهيمة ربما عدا عليها السبع ففتح
~~بطنها، فخرج
# بعض مصارينها سالما من الشوق بحيث يمكن رده وخياطة الجلد ومعالجتها حتى
~~تبرأ لمن أراد ذلك، وربما خرج المصران مثقوبا، يسيل منه الروث يخاف عليها
~~الموت أكثر من الأخرى؟
# فأجاب: الحشوة تشمل ما احتوى عليه البطن من الأمعاء والرئة والطحال
~~والغرنوق والقلب والكلى.
# وأما الكرش فليس من المقاتل على الصحيح.
# وإذا فتح السبع بطن الشاة أو غيرها، وخرج من مصرانها شيء فخيط ورد في
~~الجوف من غير شق فيه فليس بمقتل.
# PageV01P135
# وأما ثقب المصران الذي فيه الفرث، فليس بمقتل على الصحيح.
# وأجاب في المعنى المتقدم:
# المراد بالحشوة: ما حواه البطن، فيدخل في هذا الأمعاء والرئة والكبد
~~والقلب وغيرها.
# وانتثارها: انقطاعها، وانفصال بعضها عن بعض. وأما مجرد ثقبها فالراجح أنه
~~لا يضر.
# وقد حكى ms23 بعض المتأخرين الخلاف في انشقاق القلب والكلى، كما وقع الخلاف
~~بين ابن رشد وشيخه ابن رزق في ثقب الكرش.
# والراجح في ذلك كله: الجواز:
# وأما المصير الأعلى فهو عبارة عن المعدة وما قرب منها، فإن حدث فيه
~~انقطاع أو انخراق ينقطع به الغذاء فهو مقتل على المشهور، وإن كان ثقبا
~~يسيرا لا ينقطع الغذاء به فالراجح جواز الأكل.
# وضرب النخاع لا يضر.
# وفيما لم تنفذ مقاتله وأصابها ما يخاف على البهيمة منه الموت ثلاثة
~~أقوال:
# جواز الأكل ومنعه. والفرق بين أن يشك في موتها فيجوز، أو يظن فلا يجوز.
# والظاهر: جواز الأكل مطلقا.
# وكل ما فيه خلاف فلا يطعمه الإنسان أحدا، فقيرا أو غيره، إلا بعد
~~التبيين.
# PageV01P136
### | النكاح وما شاكله
### | ولاية الأخ لأم في النكاح
# وسئل في عقد نكاح بولاية أخ لأم؟
# فأجاب: إن كان الأخ للأم ابن عم البنت أو وصيا صح إنكاحه إياها، وإلا فلا
~~يصح، وهو مفسوخ قبل البناء وبعده.
### | خطبة الرجل على خطبة غيره
# وسئل في رجل خطب بنتا لوالدها ووقع بينهما التقارب والتراكن في كل شيء،
~~حتى لم يبق إلا الإشهاد بينهما، فتوفي والد الزوجة، ثم خطبها آخر وعقد
~~عليها معه أخوها؟
# فأجاب: نكاح الثاني ممنوع، لأنه بعدما ركن الأول، لكنه لا يفسخ على القول
~~الصحيح، ويؤمر الزوج بأن يعرض الزوجة على الأول، فإن تركها له فيسوغ له
~~البقاء على النكاح، وإلا يستحب له أن يطلقها. فإن تزوجها الأول كان ذلك له،
~~وإلا فللثاني أن يتزوجها.
# PageV01P137
### | النكاح بشاهد واحد
# وسئل في رجل خطب بنتا وتحدث مع وصيها، ووقع الاتفاق والتراكن وشهد عليها
~~شاهد واحد ووالد الزوج، ثم أنكر الوصي؟
# فأجاب: النكاح غير ثابت، لأن والد الزوج لا يقبل، لأنه شهد لولده،
~~والنكاح لا يثبت بشاهد واحد.
### | الصيغة في عقد النكاح
# وسئل: عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر واتفق معه على شيء
~~معلوم من نقد، وكالئ وعروض وغير ذلك، ثم ساق الزوج بعض العروض
# ودفعها للزوجة على العادة في ذلك، وهما لم ms24 تقع بينهما الشهادة، والبكر
~~المذكورة يتيمة مهملة دون وصي، ثم توفي الزوج.
# فهل للزوجة أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد؟
# فأجاب: لا ميراث بينهما إلا أن يثبت وقوع صيغة النكاح، والمراد بالصيغة
~~أن يثبت من الزوجين ما يستلزم النكاح مثل أن يقول الزوج: قد تزوجت وشبهه،
~~وتقول المرأة إن كانت مالكة أمرها: قد تزوجتك أو رضيت وشبه ذلك، أو يقول
~~وليها إن كان مجبرا: قد زوجتك، وشبه ذلك، فإن
# PageV01P138
# كانت الزوجة يجب استئمارها فتستأمر وترضى بما يدل على الرضى في حقها، فإن
~~لم يقع شيء من هذا فلا يصح النكاح، ولا يحصل فيه ميراث.
### | صداق المتوفى زوجها قبل البناء
# وسئل فيما يجب للزوجة من صداقها إذا مات زوجها قبل البناء بها؟
# فأجاب: توفى الزوجة ما يجب لها من نصف صداقها ومن نصف سياقتها، وإن أتى
~~ذلك على المال كله.
### | الزواج في مدة الاستبراء من الزنى
# وسئل في بكر تزوجت، ثم أتت بولد لشهرين من تاريخ العقد وثبت ذلك، وفسخ
~~النكاح بغير طلاق، ثم أراد تزوجها وردها لملكه؟
# فأجاب: المشهور أنه لا تحل لزوجها أبدا، لأنه تزوجها في استبراء الزنى،
~~فهي بمنزلة من تزوجت في العدة.
# وفي المذهب قول آخر: أنه يجوز له أن يتزوجها بعد الاستبراء بثلاث حيض،
~~ووجهه: أنه لا يرى الماء الفاسد كالصحيح، وهو قول له وجه من النظر صحيح،
~~فمن قلده لم نعترضه.
# وإن كان هذا الرجل لم يمسها بعد الولادة يفتقر إلى استبراء.
# PageV01P139
### | الزواج في العدة
# وسئل في امرأة اعترفت بتمام عدتها بالأقراء وعقد عليها النكاح، ثم بعد
~~ذلك زعمت أنها لم تحض إلا حيضتين؟
# فأجاب: هذا النكاح فاسد، يفسخ قبل الدخول وبعده، وإن طال وولدت الأولاد،
~~فإن فسخ قبل الدخول صح للرجل أن يتزوجها بعد ذلك بعقد آخر صحيح.
### | نكاح المرتد
# وسئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدو نصرانية وأقام معها سنين، ثم عاد
~~إلى الإسلام وأسلم وأسلمت هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى بلاد المسلمين،
~~هل يقران على نكاحهما ms25 أو يفسخ بطلاق، وبعد ذلك ينشئان عقدا آخر، وعلى أنه
~~يفسخ فما يكون الحكم فيهما اليوم، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق
~~بينهما، وهل يؤدب كل واحد منهما أم لا؟
# فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أن المرتد لا يقر على
# PageV01P140
# نكاحه في حال ردته على المشهور، وهو مذهب المدونة.
# وقال ابن الماجشون: إنه يقر، وذهب إليه ابن حبيب.
# والمشهور المعول عليه هو الأول، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق، وتتربص
~~المرأة حتى يمضي لها ثلاثة أطهار ويردها الزوج إن أحب، ولا يلحق واحدا
~~منهما أدب في إبقاء الزوجة معه في الأيام التي أبقاها، مراعاة للخلاف،
~~والولد لاحق.
### | من حرم على نفسه الزواج
# وسئل في رجل قال: متى حل لي الزواج في هذه الجزيرة فهو حرام علي؛ ثم أقام
# بعد ذلك فيها، فأراد الزواج خوف العنت للعصمة؟
# PageV01P141
# فأجاب: إن كان قصد بقوله: متى حل لي الزواج، متى تزوجت، فلا يتزوج بهذه
~~الجزيرة. وإن لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريم الزواج، فلا شيء عليه.
### | تحريم الزوجة
# وسئل فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام؟
# فأجاب: إن قصد الثلاث بقوله: أنت حرام، لزمه ذلك وإن لم يقصد الثلاث
~~وكانت الزوجة مدخولا بها لزمه الثلاث على المشهور.
# وفي المذهب قول: إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة.
# وقد رجحه بعض أشياخ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر من قلده لم
~~يعترض فيه.
# وسئل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام كلحم الخنزير. ما يلزمه في يمينه من
~~الطلاق؟
# وقد سئل الحالف، فقال: إنه لم ينو طلاق الثلاث.
# فأجاب: قد اختلفت العلماء قديما وحديثا فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام،
~~على أقوال كثيرة ذكر ابن العربي منها خمسة عشر قولا يتحصل منها في المذهب
~~خمسة أقوال.
# PageV01P142
# فقال مالك وابن القاسم في المدونة: هي ثلاث في المدخول بها ولا ينوى وفي
~~غير المدخول بها له نيته: من واحدة أو غيرها.
# وقال عبد الملك: هي ثلاث على كل حال.
# وقال أبو مصعب وابن عبد الحكم: هي ثلاث ms26 في المدخول بها، وفي غيرها واحدة.
# وقال عبد العزيزبن أبي سلمة: هي واحدة رجعية مطلقا.
# وروى ابن خويز منداد عن مالك: إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغيرها.
# وكان بعض الشيوخ - رحمهمالله - ممن له الفتوى ببلدنا هذا، يعتمد هذه
~~الرواية، ويفتي بها، ويرى أن ذلك جار على مذهب المدونة المتقدم ذكره، لأنه
~~إنما فرق فيها بين المدخول بها وغيرها، لأن البينونة لم تكن عندهم إلا
~~بالثلاث في المدخول بها، أما عندنا فإنها تبين بالواحدة. فالمدخول بها
~~اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك، فحكمها واحد.
# PageV01P143
# وقد أشار إلى هذا اللخمي في بعض أبحاثه.
# وقد رجح ابن رشد القول بتصديق من يزعم أنه لم يرد بالحرام الطلاق، وصححه،
~~وجاءت به رواية في العتبية.
# ومن باب أولى تصديقه إذا زعم أنه أراد غير الثلاث.
# فمن أخذ بهذا القول الأخير فهو مخلص، إن شاءالله.
### | تحريم الزوجة التي لم يدخل بها
# وسئل في رجل له زوجة لم يدخل بها، فقال في حال حرج: هي عليه حرام ثلاث
~~مرات، ثم قال بعد ذلك في فور واحد: اشهدوا علي أنها مطلقة.
# فأجاب: ينوى هذا القائل: هي عليه حرام، فإن نوى بها الثلاث لزمته؛ وإن
~~قال: إنه لم ينو بها الثلاث، فإن كان قوله: اشهدوا بطلاقها، متصلا
~~بالتحريم، فتلزمه طلقتان: طلقة بالتحريم، وهذه الأخرى، وإن لم يكن متصلا
~~وكان بعد سكوته فيلزمه طلقة واحدة بائنة بالتحريم خاصة.
### | من قال لزوجته: امشي عن وجهي
# وسئل فيمن قال لزوجته: امشي عن وجهي، ما لي بك حاجة، فخرجت إلى دار
~~والدها؟
# فأجاب: إن قصد بقوله ذلك الطلاق لزمه، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء
~~عليه.
# PageV01P144
### | النية في تحريم الزوجة
# وسئل في رجل قصد غشيان زوجته، فلم تطاوعه، فقال لها في الحين: هي عليه
~~حرام في هذه الساعة، وخرج عن السرير حيث كان معها مضطجعا.
# فما يجب عليه في قوله هذا؟
# فأجاب: ذكر موصله وزعم أنه الحالف، وأنه لم ينو بقوله: هي علي حرام،
~~طلاقا ولا تحريما، وإنما أراد الامتناع ms27 منها في الحال.
# والجواب: أنه لا يلزمه، لعدم النية على الصحيح.
### | تحريم الزوجة عقب طلاقها
# وسئل فيمن طلق زوجه وحرمها عقب الطلاق تحريما مردفا على الفور، وزعم بعد
~~وقوع الطلاق أن نيته بالتحريم تأكيد الطلاق الأول، ولم يقصد به إلا واحدة
~~خاصة.
# فهل تسمع دعواه هذه أم لا؟
# فأجاب: إن كان التحريم متصلا بالطلاق فيلزمه طلاق الثلاث، ولا يصدق فيما
~~ادعى من التأكيد. وأما إن كان بعد سكوته وانقطاع اللفظ
# PageV01P145
# بالطلاق، فإن كان قصد بالطلاق الطلاق المتعارف عند الناس اليوم، وهو
~~المملك، فلا يرتدف، وإن قصد الرجعي فيرتدف وهو مصدق فيما يدعي من القصد.
### | مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث
# وسئل فيمن طلق زوجته ثلاثا،. ثم قال بعد إيقاعه للطلاق: متى حلت حرمت،
~~متى ما حلت حرمت، ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج الثاني،
# والأول يريد رجوعها.
# هل له ذلك أم لا؟
# فأجاب: إن له أن يراجعها.
### | الطلاق والمراجعة في يوم واحد
# وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا تبقى زوجه في ملكه، وأراد طلاقها ومراجعتها
~~في يوم واحد.
# فأجاب: يجب عليه طلاقها، ويجوز له مراجعتها في يوم واحد.
### | مراجعة المطلقة
# وسئل في رجل حلف باللازمة لزوجه أن لا تخرج من الدار، فأشهد بطلاقها رجلا
~~واحدا وامرأتين، وخرجت المرأة من الدار بعد إشهاده، وهو يريد ارتجاعها؟
# فأجاب: يشهد الآن بطلاق زوجته شاهدا آخر، ثم يردها.
# PageV01P146
### | مراجعة الزوجة الحامل
# وسئل فيمن راجع زوجه بعد مضي ستة أشهر من الحمل؟
# فأجاب: إن كانت حاملا في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتها
~~على الصحيح، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها
~~على المشهور.
# فإن راجعها فيه فسخ النكاح، فإن لم يفسخ حتى تضع وبقيت حية تم النكاح ولم
~~يفسخ، لزوال الحمل.
### | خلع المرأة التي أضر بها زوجها
# وسئل عن امرأة اختلعت لزوجها بأقل مما يجب لها عليه في مطالبها قبله،
~~وضمن
# عنها الدرك في ذلك، وطلقها زوجها عليه. ثم بعد ذلك شهد شهود بالسماع أنه ms28
~~كان يضربها إلى الافتداء منه، فإن وجب الغرم على الزوج، فهل له مطالبة
~~الضامن؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا؟ فإن أعلمت فما معناها وكيفيتها؟
# فأجاب: إذا ثبت الضرر لم يلزم للزوجة الخلع باتفاق، ولا ضامن
# PageV01P147
# الدرك على الصحيح، ويكفي في ثبوت الضرر شهادة السماع.
### | من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها
# وسئل في رجل سألته زوجه طلاقها فقال لها: إن تركت مالك عندي من صداق
~~وسياقة فلك ذلك، فقالت له: نعم. فأتى بشاهدين وأشهدهما بذلك وتراضيا به
~~وضمنت الزوجة أمها، وأشهدت على نفسها أنها متى قامت بسنتها تطلب ما ذكر
~~فالأم حاملة عنه، ولم يسم الرجل طلاقا، ولم يلفظ به حين إشهاد الزوجة وأمها
~~بما ذكر، وإن بعض الناس سأله عند انصرافه من موطن الإشهاد، فقال له: إني
~~بريء منها على خير، ثم سأله ثان وثالث فقال لهما مثل قوله للأول، فمكث
~~أياما قلائل، ثم قال: إني لم أطلقها ولا أشهدت بطلاقها، ولم أوقعه عليها
~~حين انصرافها.
# فهل الطلاق واقع على حكم الخلع أم لا؟
# وهل يرد إلى نيته في قوله: برئت منها؟
# بينوا لنا ما يلزمه في ذلك كله.
# فأجاب: إن ثبت ما ذكر بشهادة العدول، أو اعترف الزوج به لزمه الطلاق، وإن
~~لم يلفظ به، قياسا على ما قالوا فيمن قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فارقتك،
~~إن فهم من قرائن الأحوال وبساط الكلام أنه أراد وجه الخلع، أنه يلزمه
~~الطلاق والخلع.
# وهذه المسألة المسؤول عنها كذلك، لأن بساط الحال وضمان الكلام، وهو حاضر
# ساكت، وقوله بعد ذلك: برئت منها على خير، يقتضي أنه أراد الطلاق والخلع.
# PageV01P148
### | سقوط النفقة على الناشز
# وسئل هل للناشز نفقة على زوجها أم لا؟
# فأجاب: إن ثبت عند القاضي نشوز المرأة على الوجه المذكور في السؤال، تسقط
~~نفقتها مدة نشوزها.
### | نفقة زوجة المفقود
# وسئل في امرأة فقد زوجها، ورفعت أمرها إلى القاضي بموضعها بعد فقده بمدة،
~~وكانت قد أخذت نفقتها وكسوتها من مال المفقود من يوم الفقد إلى يوم رفعها
~~لأمرها ms29 فحكم لها القاضي بالنفقة والصرف وسائر فرضها من يوم رفع الأمر، ولم
~~يثبت لها شيئا مما قبل ذلك.
# فهل ما حكم به القاضي صحيح أم لا؟
# بينوا لنا وجه الصواب في ذلك.
# فأجاب: ما حكم به القاضي هو فقه المسألة.
### | نفقة الزوجة قبل الدخول
# وسئل في من طلب بالنفقة قبل الدخول؟
# PageV01P149
# فأجاب: إن كان قد دعي الزوج للدخول وامتنع لغير عذر بالزوجة قضي عليه
~~بالنفقة وإلا فلا.
### | حضانة جدتين ليتيم
# وسئل عن رجل كان له زوج فتوفيت وتركت له بنتا من نحو عام، فأخذتها جدتها
~~للأم فحضنتها مدة ستة أعوام، حتى نفد مال البنت ولم يبق منه إلا بعض أرض،
# فأراد والدها وجدها للأب أخذها، والتزمت جدتها للأب أن تنفق عليها
~~وتربيتها وتجري عليها النفقة وسائر المؤنة إلى أن تتزوج، ليبقى مال البنت
~~على ملكها، وقصدها بذلك الرفق بالبنت وتوفير ما بقي من مالها.
# فتفضلوا بالجواب مأجورين مشكورين.
# فأجاب: إنه نقل في كتاب الاستغناء الخلاف فيما إذا كانت لليتيم جدتان جدة
~~للأم وجدة للأب، ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها، فأرادت
~~جدة الأم بيعها عليه لتنفق ثمنها عليه، وقالت جدة الأب: أنا أنفق عليه من
~~مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به، وليس له مال تجري عليه منه النفقة
~~عند جدة الأم، فحكي عن بعض المفتين من الشيوخ
# PageV01P150
# أن الجدة للأم أولى بالحضانة. وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي،
~~لأنهما وليان جميعا؛ فوجه القول الأول البقاء مع الأصل في أن الجدة للأم
~~أولى بالحضانة مقدمة في الحضانة.
# ويعضد هذا القول، القول بأن الحضانة حق للحاضن، ووجه الثاني أن الحضانة
~~أصلها الرفق بالمحضون، ولذلك قدم فيها النساء على الرجال لما ظهر من الشفقة
~~والحنان وحسن القيام على التربية، ويعضده القول بأن الحضانة حق للمحضون،
~~وقيل: إنها حق لهما معا.
# والظاهر عندي في هذه المسألة المسؤول عنها: أنه إن كان بقاء الصبية مع
~~جدتها للأم يؤدي إلى الإجحاف بها في يسارة مالها، ويخاف أن يباع عليها
~~وتصير ms30 فقيرة من فقراء المسلمين، وكانت جدة الأب تلتزم نفقتها وجميع مؤنها
~~وهي في الرفق بها وحسن التربية بمنزلة الجدة للأم، والأب ضعيف لا كبير مال
~~معه يواسيها به، أن تنتقل حضانتها إلى جدة الأب، ولا تمنع من زيارة جدتها
~~للأم والمقام معها في بعض الأيام. وإن كان لا يؤدي إلى الإجحاف بها كثيرا
~~وكان لأبيها من أن يواسيها وامتنع من ذلك بخلا منه، لا إضرار بجدة الأم أن
~~تبقى معها ولا تنتقل
# إلى الجدة للأب، والنظر في ذلك إلى القاضي، أعانهالله ووفقه، فيما يظهر
~~له من مخايل الأمور والأحوال وما يثبت عنده في ذلك.
# PageV01P151
### | إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة
# وسئل في رجل توفي عن زوجة وبنت منها، وألفي في صداقهما طلقة ومراجعة،
~~والرسمان غير مشهودين، والبنت عن وطء بعد المراجعة.
# فأجاب: تلحق البنت به للشبهة الدالة على أنها ابنته.
### | اتهام زوج زوجته بالزنى
# وسئل فيمن اتهم زوجه بالزنى، والزوجة حامل منه؟
# فأجاب: إن تحقق أنها وقعت في الزنى وجب عليه أن يمسك عنها، حتى تضع
~~حملها، وإن لم يحقق أمسك عنها على جهة الورع، من غير وجوب.
### | من أقرت أن رجلا جامعها غلبة ثم أنكرت
# وسئل في امرأة ذات حمل، أقرت أن رجلا دخل عليها غلبة وجامعها، ثم أنكرت
~~بعد الإقرار؟
# فأجاب: إن كانت المرأة غير متزوجة لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع؛ وإن
~~كانت متزوجة لا يجوز لزوجها أن يقربها، إلا بعد ثلاث حيض، وإن حملت من
~~الماء الفاسد فلا يقربها حتى تضع، وإذا أنكرت قبل إنكارها بعد اعترافها.
# PageV01P152
### | شرب الرجل لبن زوجته
# وأما الثالثة فلا نص في الرجل يشرب لبن امرأته في الحولين أو بعدهما.
### | تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله
# وسئل عن جماعة من الفرسان فقدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى
# منذ عامين ونصف وثبت بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم
~~أنهم قتلوا واستشهدوا، ولم يعش منهم إلا أربعة لا غير، وذلك لكثرة تردد
~~الفكاكين إلى أرض لورقة ونواحيها، وخرج الأسرى من المسلمين منها ms31 كلهم
~~يشهدون بذلك، ومنهم من شهد فيه على التعيين بأنه مات هناك، وذلك أيضا
~~بالسماع الفاشي المستفيض، وأنه لم يثبت حياة واحد منهم ولا سمع أنه حي بوجه
~~طول المدة، فهل يجوز لنسائهم أن يتزوجن وتقسم أموالهم؟ أو لا تكون الشهادة
~~عاملة في مثل هؤلاء إلا من شهد فيه على التخصيص بأنه مات بالسماع الفاشي
~~المستفيض؟ ومن تزوجت منهن باجتهاد من الحاكم هل يفسخ نكاحها وينقض حكم
~~الحاكم أم لا؟
# PageV01P153
# فأجاب: الجواب وبالله التوفيق أنه إن ثبت فيمن فقد من المسلمين المسؤول
~~عنهم أعلاه أنه كان في العسكر متوجها للقتال، ورئي في المعترك، أن الحكم
~~بموته وقسم ماله وتزوج زوجته كما ذكر في السؤال، صحيح، سواء شهد فيه على
~~التخصيص أنه مات أو شهد بالسماع المستفيض، فقد أفتى القاضي أبو عبد اللهبن
~~الحاج رحمهالله في بعض المغازي الواقعة بأرض الأندلس بين المسلمين والكفار
~~في رجل شهد فيه بالسماع الفاشي أنه استشهد في تلك الواقعة، وثبت رسم آخر
~~أنه رئي في العسكر، أنه يحكم بموته في تاريخ ثبوت موته على السماع ويرثه
~~ورثته الأحياء يومئذ، ولا يحكم بموته الآن، ولا يعمر كما يعمر المفقود وليس
~~لزوجته نفقة في ماله، هي كالمتوفى عنها زوجها.
# وذكر اللخمي فيمن فقد في زمن الطاعون وفيمن توجه إلى بلد فيه طاعون أنه
~~يحمل أمره على الموت، فتعتد امرأته ويقسم ماله، قال: وذكر بعض أصحابنا عن
~~مالك أن الناس أصابتهم سنة بطريق مكة سعال. وكان الرجل لا يسعل إلا يسيرا
~~حتى يموت فمات في ذلك عالم وفقد ناس ممن خرج فلم يأت لهم خبر حياة ولا
# موت، فرأى أن تقسم أموالهم ولا يضرب لهم أجل المفقود ولا غيره، فهذا بعض
~~ما حكم فيه في هذه النازلة، ويدل على أنه مبني على غلبة الظن في ذلك، فما
~~حكم به صحيح لا مجال فيه لاعتراض معترض.
# PageV01P154
### | الميراث والوصية
### | مطالبة الأولاد والدهم بميراث من أمهم
# وسئل في رجل كان له مع زوجته نحو ثلاثين عاما، ثم توفيت الزوجة فطلب
~~الأولاد ms32 والدهم بميراثهم مما تركت المتوفاة من زرع وزيت وحرير؟
# فأجاب: للأولاد طلب أبيهم بالكراء وبغلة ما أخذ من الأملاك ما دون دار
~~السكنى، إن كان للزوجة دار، ويرجع هو بإجارة خدمته.
### | ميراث المفقود
# وسئل في مفقود توفي له ولده.
# هل يرث أباه المفقود أم يرثه المفقود؟
# فأجاب: يضرب للمفقود الأجل سنة من يوم الرفع، فإن لم تثبت حياته وحكم
~~القاضي بموته يوم الكائنة فيورث منه ولده الذي مات بعد فقده.
# وعلى هذا جرى العمل اليوم.
# وإن لم يحكم بموته يوم الكائنة، وهو البين، فلا يورث منه.
# وسئل في من غاب في أداء فريضة الحج وانقطع خبره وماتت
# PageV01P155
# ابنة عمه وهو غائب.
# هل يرثها هو أو من يجب له الميراث؟
# فأجاب: يعمر، فإذا انقضى أجل التعمير وهو سبعون سنة من يوم ولادته على
~~المشهور، فإن لم يعرف له خبر ورثه يومئذ أحياء ورثته، ولا يرث هو من مات
~~قبل انقضاء أمد التعمير، ابنة عمه أو غيرها.
### | وصية صبي لحاضنته
# سؤال: عن صبي عهد بثلث ماله لحاضنته ومات، وكان ابن تسعة أعوام، وثبت
# العهد كما يجب، فادعى وصي الوارث للعاهد المذكور أن العاهد ما كان يعقل
~~القربة، فأحضر قاضي الموضع الشاهدين بمجلس الحكم وسألهما: هل كان يعقل ذلك
~~أم لا؟ فقال: إنه قال لهما: اشهدا علي بالثلث الجائز لحاضنتي فلانة، لأنها
~~خدمتني وربتني، فقال القاضي: التسعة الأعوام تكفي أم كيف وقد عرف المجازاة
~~على تربيتها له وخدمتها إياه، وأنفذ الحكم بالثلث المعهود لها به، فتفضلوا
~~بالجواب، هل ما حكم به القاضي صحيح أم لا؟
# والجواب: إن وصية الصبي المذكورة فيه نافذة لأنه يعقل القربة على ما وصف
~~به، قال في المدونة: تجوز وصية الصغير ابن عشر سنين وأقل مما
# PageV01P156
# يقاربها، إذا أصاب وجه الوصية، وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط، وفي كتاب
~~ابن المواز: قال مالك وأصحابه: تجوز وصية الصغير إذا عقل ما يوصي به مثل
~~ابن تسع سنين وشبهه، فما حكم به القاضي من إنفاذها صحيح لا يطعن فيه، وذكر
~~السائل ms33 أن مخاصمي الموصى له أثبتوا رسما بأن الصبي كان لا يعقل القربة، فلا
~~يلتفت إليه، إذ الصحيح أن البينة المثبتة أنه كان يعقل مقدمة على غيرها، لا
~~سيما وقد حكم القاضي في مسألتنا.
# PageV01P157
### | الهبة والحبس
### | الهبة بشاهد واحد
# وسئل في رجل وهب ابنا له صغيرا موضعا بشاهد واحد، وتوفي ولم يشهد غيره.
# فهل تصح الهبة بالشاهد الواحد دون يمين أو توقف بخلال ما يكبر الابن
~~ويحلف ما شاهده؟
# فأجاب: يسأل الورثة: فإن وافقوا صحت الهبة للموهوب له، وإن لم يوافقوا
~~حلفوا على نفي العلم، ووقف الموهوب بأيديهم إلى أن يبلغ الصبي، فإن حلف
~~أخذه وإلا فلا.
### | نحلة الأب بنتيه في مرضه
# وسئل في إنسان وقع في المرض، وتمادى مرضه نحوا من سبعة أشهر، وفي أثناء
~~هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كل بنت أملاكا من أملاكه والتزم
~~لها شوارا بعدد معلوم، ثم توفي في مرضه ذلك.
# فهل يصح فعله فيما ذكر أم لا؟
# فأجاب عن المسألة: تقف النحلة على إجازة الورثة.
# PageV01P158
### | نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه
# وسئل عمن نحل ابنه نحلة وأشهد بها قبل عقد النكاح المنحول له بأيام، هل
~~يصح ذلك أم لا؟
# فأجاب: النحلة صحيحة لازمة للأب إن كان حازها الابن في صحة والده وحياته،
~~وإن كان الأب قد مات قبل أن يحوزها فلا تصح له إلا بتسليم الورثة، لأنها
~~تقدمت النكاح بخلاف ما هو في عقد النكاح فلا يفتقر لحوز وأما إن كان الأب
~~حيا فيجبر على التحويز.
### | الحبس بشاهد واحد
# وسئل في حبس بشاهد واحد؟
# فأجاب: اختلف في الحبس المعقب بشاهد واحد، فقيل: يحلف من يستحقه ويثبت
~~الحبس له ولمن بعده. وقيل: يثبت له، فإن حلف من جاء بعده استحقه وإلا فلا.
# والذي يترجح في مسألتنا: أن هذا الذي هو الحبس بيده يحلف مع
# PageV01P159
# الشاهد الذي شهد على خطه، ويثبت له ولغيره لثبوت أصل الحبس، وصرفه فيما
~~حبس عليه.
### | الحبس على مدرس العلم والحديث
# وسئل عن حبس حبس على مقرىء العلم وقارىء الحديث، ms34 هل يجوز أن يخص مقرئ
~~العلم نفسه بفائد الحبس ولا يعطي منه لقارىء الحديث شيئا أم لا؟
# فأجاب: لا يجوز أن يخص بالحبس أحد الصنفين إلا أن يكون في عقد الحبس دليل
~~على ذلك.
# والسلام على من يقف عليه، من محمد بن سراج، وفقها لله.
### | الكتب المحبسة على جامع غرناطة
# وسئل عن كتب محبسة في خزانة الجامع الأعظم، فاشترط المحبس فيها ألا تقرأ
~~إلا في الخزانة المذكورة، وأن لا تخرج منها، ومنها ما اشترط أن يخرج لكن
~~بعد وضع رهن أو ثقة.
# فهل يجوز أن يتعدى ما اشترط في الحبس فيأثم المتعدي بسبب ذلك أم لا؟
# فأجاب: لا يجوز أن يتعدى شرط المحبس، لأنه تصرف في ملك الغير بغير بإذنه،
~~لأن الانتفاع بالحبس على ذمة المحبس.
### | صرف أحباس المساجد
# وسئل عن مسجد له أصول زيتون لا يعلم هي هي محبسة على
# PageV01P160
# الإمام أو للوقود؟ فاستمرت العادة بطول السنين أنه كان يقسم الزيت على
~~الإمام والمسجد إلى أن منعت البادية ما كان يعطى للإمام من الزيت، وصرفوه
~~في بناء المسجد وحصره ووقوده، وأن الزيت شط على ذلك كله، فهل يكون للإمام
~~عادة كما كانت، أو يعطى منه شيئا معلوما؟
# فأجاب: إن كان المسجد جرت العادة فيه أن يدفع لإمامه شيء معلوم مما سئل
~~عنه كان ذلك للإمام، وأما إن لم تكن عادة فيبدأ بالبناء ثم الحصر ثم
~~الإمام.
### | ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد
# وسئل عن إمام قرية أم بها مدة من عامين بطعام معلوم وفائدة أحباس المسجد،
~~ومن جملة أحباسه أصول زيتون لم يكن فيها في العام الأول غلة، وجاءت في
~~العام الثاني بغلة كاملة على العادة في غلة الزيتون أنها عام وعام. خرج هذا
~~الإمام عن الإمامة في أكتوبر بعد تمام العامين، ودخل غيره فأراد الداخل أخذ
~~الغلة كلها. بينوا لنا لمن تكون الغلة منهما؟
# فأجاب: إذا كانت الغلة في العام الذي خرج فيه الإمام من المسجد فله منها
~~بحسب ما أم فيه من شهور العام.
# PageV01P161
### | خروج الإمام ms35 بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد
### | مزارعة
# وسئل عن إمام أعطى الأرض المحبسة على المسجد لشريكين مزارعة، وزال من
~~الإمامة في إبان الزراعة، فلما كان قبل زواله بيسير دفع للشريك الواحد حظه
~~من الزريعة، وزرع الشريك ما كان بيده. وزال من الإمامة ومكث الحصن مدة من
# شهر أو نحوه بغير إمام، فحينئذ زرع الشريك الآخر ما كان بيده من تلك
~~الأرض وجعل الزريعة من عنده. ثم إن أهل الحصن نظروا إماما آخر وأرادوا أن
~~يدفعوا ذلك الذي استفيد في تلك الأرض، أعني النصف منها، وقال الإمام الأول:
~~الزرع لي، لكوني أنا دفعت الأرض للشريك، فهل يكون الزرع للإمام الأول - ما
~~دفع حظه من الزريعة وما زرعه الشريك من عنده - أو يكون له الزرع الذي دفع
~~حظه من الزريعة دون غيره؟
# فأجاب: للإمام الخارج من الإمامة حظه من الزرع الذي أعطى زريعته ويغرم
~~كراء الأرض، ولا شيء له من الزرع الذي لم يدفع زريعته.
### | زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد
# وسئل عن رجل كان إمام موضع، وكان للمسجد الذي يؤم فيه أرض محبسة عليه،
~~فزرع الأرض على حسب العادة في ذلك، ثم إن أهل الموضع أخرجوه وأخروه عن
~~الإمامة، والزرع لم يتم بل بقي لزمان حصاده مدة، ثم إنه دخل إمام آخر عوضه،
~~فأراد الإمام الثاني أن يتبع الأول بكراء الأرض المزدرعة من يوم خرج إلى
~~يوم الحصاد وقلع الكتان، فقيل له: لا يجب لك شيء، لأن الإمام أخرج وهو كاره
~~فكأنهم غصبوه.
# فأجاب: يجب على الإمام الذي زال أن يؤدي كراء ما بقي من شهوره العام بنسب
~~ما بقي من شهور السنة، ويقض عليه ما ينوبه من كراء الأرض في العام كله إذا
~~وزع عن شهور العام.
# PageV01P162
### | المعاملة في فرن محبس على مسجد
# وسئل عن فرن حبس على مسجد اتفق إمامه والفران على حظ معلوم منه بالأيام.
# هل يجوز هذا الاتفاق على هذا الوجه أم لا؟
# فأجاب: المعاملة في الفرن على الأيام جائزة كما ذكر في السؤال، ومانع ذلك
~~جاهل. ms36 قاله ابن سراج.
### | ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد
# وسئل في قرية لها فرنان، أحدها للجانب والآخر للمسجد، ولكل فرن جهة
~~معلومة من ديار القرية، ربما طبخ بعض أناس من الجهتين بفرن الجهة الأخرى
~~لقصد أو عارض يعرض له، فانتقل من جهة فرن الجانب قوم لفرن الأحباس، فقال
~~بعض الناس: لا يجوز للإمام ذلك، وأخذه لذلك الدقيق الذي يتألف، قادح فيه،
~~فبينوا لنا وجه الصواب في القضية؟
# فأجاب: ليس على الإمام جناح في ذلك ولا على غيره، وهو حلال، ومن ادعى
~~تحريمه فهو جاهل متقول على الشرع، يجب عليه التوبة من كلامه.
### | الرجوع في التحبيس
# وسئل عن رجل كانت له أملاك وكان بعض جيرانه يضر به،
# PageV01P163
# فجاء يوما ووجده قد قطع له فيها أشجار، فلحقه من ذلك غيظ شديد، فخاف على
~~نفسه وقوع الشر بينه وبين جيرانه فحبسها دفعا للشر لا تقربا إلىالله تعالى،
~~ثم أراد الرجوع في ذلك متعذرا بكونه حبسها على غير وجه التحبيس ولكونها ليس
~~فيها للمسجد منفعة بسبب كثرة الماء فيها وعدم من يحفر بلاطها، فهل له رجوع
~~لهذا العذر أم لا؟
# فأجاب: التحبيس لازم إلا ن يثبت أنه لم يقصده، وأما إن جهل أمره فهو لازم
~~لا رجوع له فيه.
### | صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى
# وسئل عن أحباس مكتراة من قبل استيلاء العدو على الحصن، فتعطلت عمارتها
~~ولم تتم مدة الكراء، فهل يلزمهم الكراء لبقاء مدته أم يحط عنهم ذلك؟ إذ لا
~~يمكن
# تعميرها.
# فأجاب: بأن الأحباس التي حبست على المساجد التي استولت الكفار على
~~مواضعها فإنها تصرف على مساجد المسلمين.
### | بيع الأنقاض التي بأرض الحبس
# وسئل عن أرض محبسة اغترس فيها وبنى، فلما بلغ حد الانتفاع أراد الباني أو
~~الغارس أو ورثته بيع ما غرس وبنى خاصة، إذ الأرض محبسة، فهل تجوز هذه
~~المسألة مطلقا أو يشترط البائع القلع والهدم، والضمائر منعقدة على التبقية
~~أو العادة التبقية؟
# فأجاب: بيع الأنقاض المبنية في الأرض المحبسة من غير شرط القلع والهدم،
~~فيه ms37 خلاف، منعه جماعة من أهل المذهب، وأجازه جماعة أخرى، والصحيح جوازه إذا
~~جرت العادة بإبقائها.
# PageV01P164
### | بيع حبس لا منفعة فيه
# وسئل عن شعراء بأحواز قرية قرطبة من عمل قمارش حبست على المسجد بالقرية
~~المذكورة منذ أزيد من مائة عام، وإن المسجد المذكور لم ينتفع بها منذ حبست
~~عليه إلى الآن، وأهل القرية يريدون بيعها ووضع ثمنها في بناء المسجد وبلغ
~~ثمنها سبعة دنانير فضية عشرية. فهل يجوز لهم بيعها أم لا؟
# فأجاب: إذا ثبت ما ذكر جاز بيع الشعراء وجعل ثمنها في مصالح المسجد
~~المذكور.
### | الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم
# وسئل عن قرية بأرض قمارش تعرف بالزاوية، وكانت قرية ضعيفة، فهلكت فأحاط
~~بميراث مسجدها قرية أخرى تعرف بالزنج، فهلكت قرية الزنج فأحاط
# بميراث مسجدها قرية أقوطة، فبقي مسجد قرية الزنج من غير بناء فخفنا عليه
~~من فساد عدته، مثل القرمد والخشب والدفاف. فهل يجوز أن يؤخذ ما بقي منه أو
~~يصلح - إن كان معه سبب لذلك؟ فنريد من كمال فضلكم أن تبينوا لنا حكم هذه
~~المسألة المباركة.
# فأجاب: المسجد الخرب الذي لا يصلى فيه لبناء من يجاوره يؤخذ نقضه ويبنى
~~به مسجد آخر.
### | متى يجوز هدم المسجد
# وسئل عن مسجد قرية خلت من السكان حتى لم يبق فيها
# PageV01P165
# للسكنى إلا داران، غير أن المسجد والقرية في وسط العمران، وعلى طريق تسلك
~~على الدوام، فقلما يخلو المسجد ممن يصلي فيه، وله حبس أضيف إلى حبس مسجد
~~القرية القريبة منه، التي هي عامرة وصار ينتفع به، ومسجد القرية هو جيد
~~البناء، إلا أن بعضه يحتاج للإصلاح وفيه عدة جيدة، فهل يجوز هدمه واستخلاص
~~أنقاضه وآلته يبنى بذلك مسجد القرية العامرة لكون بعض أهل الموضع يرومون
~~ذلك خوفا أن يبقى المسجد الذي بالقرية الخالية على ما هو عليه فتهدم آلته
~~أم يؤخذ من فائد أحباسه، التي أضيفت لمسجد القرية العامرة، ما يصلح به
~~بناؤه ويرم ويبقى مسجدا كما كان؟ على أن القرية الخالية لم يبق فيها أحد
~~يسكن، وهي منذ عشرين عاما خالية، وإنما ms38 بقي من الدارين اللتين بقيتا فيها
~~بعض بنائهما بغير سكنى.
# فأجاب: الجواب، وبالله التوفيق، أنه إن كان المسجد المشار إليه في السؤال
~~أعلاه، يخاف من اجتماع أهل الشر والفساد فيه، فيهدم ويستعان بنقضه في مسجد
~~آخر، وإن كان لا يخاف من ذلك فيه، فيبنى ما تهدم منه من أوقافه التي نقلت
~~لغيره من المساجد.
# PageV01P166
# البيع والمبادلة
### | البيع بثمن منجم مع شرط فاسد
# وسئل عن رجل باع ملكا له من آخر بثمن منجم، وشرط عليه البائع في عقد
~~الابتياع أن الثمن يبقى لأنجمه المذكورة سواء عاش المشتري أو مات ودفع له
~~الأنجم وأحال في باقيها، ثم قيل له بعد ذلك: إن الصفقة لا تجوز بسبب الشرط
~~المذكور، فبقي في نفسه من ذلك شيء إلى أن اجتمع مع المشتري، فقال له:
~~المشتري: إذ هي فاسدة. فإنا نشهد بفسخها ونعقد بعد ذلك عقدة أخرى صحيحة،
~~فطاوعه البائع على ذلك، وأشهدا بالتفاسخ، فلما انعقد الفسخ بينهما هرب منه،
~~ولم يقدر بعد على ضمه لتجديد العقد، وهو الآن يطلب البائع بما دفع إليه من
~~الثمن، والمحال الذي أحاله البائع على المشتري يقول الآن للبائع: حين
~~أحلتني في بقية الثمن خرجت أنت عن العقدة فبأي وجه حللتها وفسختها ولم يبق
~~لك فيها طلب؟ والبائع المذكور لم يفسخ العقدة إلا ظانا أنها مفسوخة، فلكم
~~الفضل في بيان الحكم في النازلة بيانا شافيا.
# فأجاب: تصفحت السؤال المكتوب أعلاه، والجواب أن العقدة أولا، الظاهر فيها
~~أن البيع صحيح والشرط فاسد، ولا يقال بفساد البيع لأن بعض العلماء خارج
~~المذهب يرى أن الدين لا يحل بموت من هو عليه، وابن القصار يرى أنه إن التزم
~~الورثة أداء الدين عند أجله وكانوا أملياء، أن يحكم على صاحب الدين بذلك،
~~وإنما رأى مالك رضيالله عنه أن يحل
# PageV01P167
# الدين بموت من هو عليه، لأن الميت تخرب ذمته بموته، فيؤدي إلى خسارة صاحب
~~الدين، فلذلك حكم بحلوله، لا أنه يثبت فيه سنة تمتنع مخالفتها.
# فإذا كان الأمر هكذا فيكون البيع صحيحا، والشرط فاسدا، وأما ms39 ما وقع
~~بينهما بعد ذلك من الفسخ فإن ثبت ما ذكر في السؤال من أن الفسخ لم يكن إلا
~~في ظاهر الأمر دون الباطن فلا يلزم الفسخ، وإلا فيلزم فيه.
# والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج.
### | بيع ورق التوت
# وسئل عن بيع ورق التوت تحريا دون وزن، يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية
~~أخرى؟ وهل يجوز التفاضل فيها؟ وهل تجوز المعاوضة بالعصير تحريا إذا بدا
~~صلاحه أو يشتري هذا وهذا وتقع المقاصة في هذا الثمن؟ وهل يجوز بيعه حصرما
~~إذا كان غير طيب.
# فأجاب: يجوز بيع ورق التوت بعضها ببعض تحربا إذا كان البائع والمشتري
~~عارفين بالتحري، أو قدما عارفا يركنان لقوله، ويجوز التفاضل فيهما وأن يكون
~~بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى، ولا تجوز المعاوضة بالعصير لعدم التناجز،
~~ولا يتقاص، ولا أن يأخذ عصيرا في ثمن عصير آخر، ويجوز بيع العنب حصرما إذا
~~كان يقطع حصرما، وقد كان بلغ أن ينتفع به فيما ينتفع بالحصرم.
# PageV01P168
### | بيع القصيل بالطعام
# وسئل عن بيع القصيل بالطعام؟
# فأجاب: بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق، نقدا أو إلى أجل ويبادر لاتصال
~~القصيل ولا يتركه حتى يتحبب، وإن تركه حتى تحبب فسخ البيع على المنصوص لابن
~~القاسم.
### | دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة
# وسئل عمن وجب عليه حرير، هل يدفع قمحا أو كتانا أو غيره من السلع؟
# فأجاب: له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله، إلا أن يكون هذا
~~المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز.
### | من أسلم طعاما في عروض
# وسئل فيمن أسلم لآخر قمحا في حرير، فلما حان أمده أراد الغريم أن يعطيه
~~قيمة الحرير دراهم فهل يجوز ذلك؟
# فأجاب: ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخ دين في دين.
# PageV01P169
### | مبادلة الطعام وزنا
# وسئل عن المبادلة في الطعام يجعل هذا طعامه في كفة والآخر في الكفة
~~الأخرى؟.
# فأجاب: لا تجوز المبادلة بأن يجعل الملح في كفة والشعير في كفة، وكذلك ما ms40
~~أشبه هذا، لأنه كالزنة بحجر مجهول، فلا يجوز لأنه غرر، إلا أن يعرف مقدار
~~وزن أحدهما بما يوزن به الآخر فيجوز، لأنه يصير معلوما، وقد نص على المنع
~~فيما ذكر المنع فيه عبد الملك بن حبيب.
# وسئل عن إمام يجتمع له في فرن الأحباس دقيق مختلط من الذرة والقمح
~~والشعير والسلت.
# هل يجوز له المبادلة بالذرة مثلا أو القمح حبوبا فيجعل الحبوب في كفة
~~والدقيق في الكفة الأخرى؟
# فأجاب: لا تجوز المبادلة على الوجه المذكور المسؤول عنه، إلا أن يكون
~~بغير ما اختلط به مثل أن يختلط دقيق قمح ودقيق شعير، فيبدله بدقيق ذرة
~~بالميزان بالصنجة لا في كفتين، لأن دقيق الذرة صنف آخر ودقيق الشعير والقمح
~~صنف واحد، وأما بيعه بالدراهم فيجوز.
### | سلف الدقيق وزنا
# وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادة،
# PageV01P170
# وذلك أن بعض أهل الزمان منعه، ورأى أنه لا يجوز إلا كيلا، لأنه المعروف
~~في الدقيق عند الفقهاء
# الأقدمين؟.
# فأجاب: روى النسائي وغيره عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال
~~على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة فاتفق العلماء، إلا من شذ
~~منهم ممن لا يعتد به في المسألة، على أنه يرجع لهذا الحديث في نصب الزكاة،
~~فالمعتبر في الدنانير والدراهم العدد والأواقي المعتبرة في الشرع، وترد
~~دراهمنا ودنانيرنا إليها، وتعتبر سكتنا بالنسبة إليها، وكانت سكة الذهب
~~والفضة معروفة بمكة قبل الإسلام، فأقرها النبي عليه السلام على ما كانت
~~عليه في الجاهلية وقدر بها النصاب، وكذلك المعتبر في الحبوب من التمر
~~والقمح والشعير والقطاني، وغير ذلك الكيل، فيكون على مقدار النصاب المشروع
~~بمكيال أهل المدينة، ويعتبر في كيل كل بلد نسبته في النصاب بالمقدار
~~المحدود شرعا إلى مكيال أهل المدينة، ولا يعتد بما جرت به العادة إن كانت
~~مخالفة لعادة الشرع بالوزن، فيما كان المعروف فيه في الشرع الكيل وبالعكس،
~~وكذلك الكفارات على تفصيل فيها، وكذلك فدية الأذى.
# PageV01P171
# وأما في البيوع والسلم والمعاملات فتعتبر العوائد وما جرى به عرف كل موضع
~~من ms41 كيل أو وزن، ولا أعلم في ذلك خلافا، فالتمر مثلا كان المعروف فيها
~~بالشرع الكيل، وعندنا المعروف فيها الوزن فلا يجوز عندنا التعامل فيها
~~بالكيل، لأنه مجهول فيقع في الغرر، وقد نهى النبيصلى الله عليه وسلم عن بيع
~~الغرر فيخص بهذا النهي قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة
~~الحديث المتقدم.
# وأما المبادلة فيما تطلب فيه المساواة شرعا فهل يعتبر فيها ما هو معتاد
~~في موضع التعامل كالبيوع، وإن خالف عادة الشرع، أو لا يعتبر إلا ما اعتبر
~~فيه في الشرع من كيل أو غيره؟
# اختلف في ذلك على قولين:
# أحدهما: أنه اعتبر ما جرت به العادة في موضع التعامل، وهذا قول ابن
~~القصار، فأجاز مبادلة القمح بالقمح وزنا، وأجاز مبادلة القمح بدقيقه وزنا،
~~وقيد إحدى الروايتين عن مالك بالمنع من مبادلة القمح بالدقيق إلا إذا كانت
~~بالكيل، ورأى أنها إذا كانت بالميزان جازت كما قال في الرواية الأخرى.
# والقول الثاني: أنه يعتبر فيها ما قرر في الشرع في ذلك الشيء من كيل أو
~~وزن، وهذا قول الباجي ومال إليه بعده جماعة من المتأخرين كابن
# PageV01P172
# شاس وابن الحاجب وغيرهما.
# فوجه القول الأول أن المقصود المساواة وقد حصلت.
# والمعتبر فيهما ما يعلم به ذلك عادة كالبيوع، ويخص الحديث المتقدم وهو
~~قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة
~~بالزكاة والكفارات.
# ووجه القول الآخر: أن المعتبر ما عرف في الشرع، فيه يتحقق التساوي، لأن
~~الشارع لما أمر بالمماثلة اعتبر فيها ما كانت تحصل به في زمانه، ويعضده
~~بالحديث المتقدم ويعمه في الزكاة والمبادلة، بخلاف المعاملة فإنه يخصه
~~بحديث النهي عن بيع الغرر، ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيع القمح وزنا
~~فيحتمل أن يكون وجه المنع ما تقدم فيكون مذهب اعتبار العادة عندهم فيه
~~الكيل فمخالفتها توقع في الغرر، وعبارات الفقهاء في الموطإ وغيره تقتضي أن
~~التعامل في الدقيق بالكيل، والمعروف فيه عندنا بالعادة الوزن لا الكيل.
# فإذا تقرر هذا فنقول: السلف يشبه المبادلة في طلب ms42 التساوي ابتداء، فلا
~~يجوز التفاضل فيه بالشرط ويشبه المبايعة في كونه متعلقا بالذمة، والذي
~~يترجح، والله أعلم، أن يعتبر فيه باب المبايعة، لأنه يتعلق بالذمة، فيعتبر
~~فيه ما يعلم به المقدار عادة ليعلم ما يرد ويرتفع به الغرر، لأنه إذا انتقل
~~فيه إلى
# PageV01P173
# مكيال لم يعتبر في
# العرف وقع في الجهل والغرر، لأن بعض القمح أخف وزنا من غيره، بخلاف
~~المبادلة فإنها في معين.
# ووجه آخر وهو أن يقال: القرض بني فيه على المسامحة في القضاء، فيجوز
~~اقتضاء أقل مع الرضى باتفاق واقتضاء أكثر من غير شرط على اختلاف، والمبادلة
~~لا يجوز فيها شيء من المسامحة بالزيادة أو النقصان، وإن كان مع الرضى،
~~باتفاق.
# فيدل هذا على افتراق البابين، وأن القرض يسمح فيه ما لا يسمح في
~~المبادلة، فقد بني فيه على ما يحصل به التماثل بالعادة ولا يلزم ما اعترف
~~به الشرع ويضيق فيه كما ضيق في باب المبادلة، ولأن القرض أصله المنع لأنه
~~مبادلة بالتأخير، ولكن سمح فيه لما فيه من الرفق فهو مبني على التخفيف.
# ووجه آخر: أن التفاضل في مبادلة العرض بالعرض جائزة، وفي القرض يمنع
~~باتفاق مع الشرط، لكونه سلفا جر منفعة، فدل على أن علة المنع في البابين
~~ليست واحدة وأنها في المبادلة التفاضل وفي السلف الوقوع في سلف جر منفعة،
~~وإذا افترقت علة المنع لم يقس أحد البابين على الآخر، وهذا كله على طريقة
~~الباجي.
# وأما على طريقة ابن القصار فيجوز بلا إشكال، لأنه إذا أجازه في المبادلة
~~فمن باب أولى أن يجيزه في السلف.
# PageV01P174
# فعلى هذا يترجح في المسألة المسؤول عنها أن يكون في الدقيق عندنا
~~بالميزان.
# والسلام عل من يقف عليه من ابن سراج وفقه الله.
# وسئل هل يجوز سلف الدقيق من الجيران بالوزن أم لا؟ فإن بعض الناس منعه
~~ورأى أنه ربا، وهل يجوز سلف الخبز بالشخص واحدة بواحدة أو بالعدد إن كان
~~أكثر على أن تكون خبزة في مقابلة خبزة، أو تكون اثنتان باثنتين أو ثلاث
~~بثلاث؟
# فأجاب: سلف ms43 الدقيق بالوزن جائز، لا أعلم فيه خلافا، والقول بأنه ربا خطأ،
# وسلف الخبز تحريا بأن يقدر ما في الخبزة من مقدار الدقيق، فإذا رد
~~المتسلف خبزة نظر، فإن قدر أنها مثلها فلا إشكال، وإن كانت أقل ورضي المسلف
~~بذلك فهوجائز، وإن لم يرض فلا يلزمه ذلك، وله طلب ما نقص، وأما إن كانت
~~أكثر ورضي المتسلف بدفع الزائد فيجوز على قول عيسىبن دينار مطلقا، وعلى قول
~~أشهب إن كانت الزيادة يسيرة، وأما على قول ابن القاسم فيظهر أن يمنع، لأنه
~~يمنع الزيادة في السلف من غير شرط، ويحتمل أن يقال بالجواز في هذه المسألة
~~على
# PageV01P175
# مذهبه ليسارة الزيادة، ولقصد المعروف بين الجيران، والتساوي فيها من كل
~~وجه قد يصعب، والذي يترجح عندي في هذه المسألة خصوصا الجواز لما ذكرته.
### | رد ابن سراج على تعقيب القرباقي على هذه الفتوى
# لم يبين هذا المعترض وجها للاعتراض، ولا أبدى مانعا في الفقه، ولا نقل
~~قول إمام يعارض به، فقلت وبالله التوفيق:
# سلف الدقيق بالميزان جائز، لا أعرف أحدا ممن يقتدى به منعه، وذلك أنه
~~يطلب في السلف معرفة المقدار المسلف ليعلم قدر ما يؤخذ، وقد حصل بالوزن،
~~وبه أيضا يعرف التساوي، وقد أجاز ابن القصار رحمهالله مبادلة الحنطة
~~بدقيقها وزنا، وفسر به قول مالك، وكذلك أجاز مبادلة القمح بالقمح وزنا لأن
~~المقصود المساواة، وقد حصلت، وعلى هذا يكون قول ابن القصار نصا في مسألتنا،
~~لأنه إذا أجاز ذلك في المبادلة كانت إجازته في السلف أولى وأحرى، ولا أعلم
~~لهذا المانع وجها، فإن كان استند إلى القول بالمنع من مبادلة القمح بالقمح
~~وزنا فلا دليل له، لأن باب المبادلة أشد، لأنه يمنع فيه التفاضل في الصنف
~~الواحد الربوي، وإن كان التفاضل يسيرا جدا، ولذلك منعت الزيادة اليسيرة في
~~المراطلة، وإن كانت حبة بإجماع لحصول الربا بذلك، وباب السلف أخف لما فيه
~~من الرفق
# PageV01P176
# والمعروف بين الناس، لا سيما الدقيق بين الجيران، ولأن قضاء أقل إذا رضيه
~~المسلف جائز باتفاق، وقضاء أكثر من غير شرط، ms44 إذا رضي المتسلف، جائز مطلقا
~~على قول ابن حبيب وعيسىبن دينار، ويجوز عند أشهب إن كانت الزيادة يسيرة،
~~ووجه الجواز مطلقا قولهصلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء، فحمله على
~~إطلاقه في زيادة الصفة، وروى البزار عن ابن عباس رضيالله عنه أن
~~رسولاللهصلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل من الأنصار أربعين صاعا فرد
~~إليه ثمانين: أربعين عن سلفه، وأربعين فضلا.
# فقد تبين من هذا أن باب المبادلة لا يسمح فيه بشيء من التفاضل اختيارا
~~بخلاف القرض، ولا يقاس فرع على أصل إلا بشرط اتفاقهما في العلة، ومهما حصل
~~فرق لم يصح القياس.
# ووجه آخر: وهو أن العلة في منع الزيادة في المبادلة التفاضل، وفي السلف
~~عند من منع رد الأكثر الوقوع في سلف جر منفعة، وهو ممنوع لا للتفاضل بدليل
~~أنه منع ذلك في سلف العروض وهي لا يدخلها الربا، وقد أجاز اقتضاء أقل في
~~الطعام وغيره، والطعام يدخله الربا، وإذا اختلفت العلة لم تقس إحدى
~~المسألتين على الأخرى.
# ووجه آخر: وهو أنه من باع طعاما بثمن لم يجز أن يقتضي بعد المفارقة من
~~ذلك الثمن طعاما من جنس الطعام المبيع أجود أو أكثر باتفاق، وقد نص في
~~المدونة أنه من أسلف آخر مائة درهم تنقص نصفا أنه يجوز أن يقتضي منها مائة
~~وازنة.
# PageV01P177
# ووجه آخر: أن المبادلة في الربويات لا يجوز فيها التأخير، والقرض مبادلة
~~بالتأخير، لكن جاز لما فيه من الرفق.
# فهذه الأمور تدل على افتراق حكم البابين، وأنه يسمح في باب القرض ما لا
~~يسمح فيه في باب المبادلة، فلا يلزم على هذا القائل باعتبار المعيار الشرعي
~~في المبادلة
# أن يقوله في القرض، فينبغي الجواز في مسألتنا، لأن معرفة المساواة تحصل
~~بالميزان، وهو المعروف عندنا في الدقيق، على أنه لا يجوز عندنا بيعه إلا
~~به، لأن المبايعة إنما تكون بالمعيار المعروف، وإن خالفت العادة عادة
~~الشرع، كالتمر مثلا لايجوز بيعه عندنا بالكيل، وإن كان ذلك هو المعروف في
~~عادة الشرع له لما يقع في الغرر المنهي ms45 عنه، ويعتضد في مسألتنا بما تقدم عن
~~ابن القصار.
# إذا تقرر هذا فيقال: قد جرى العرف عند الناس والجيران في سلف الدقيق
~~بالميزان، وهو يحصل به التساوي المطلوب في السلف، ولا يعرفون فيه الكيل،
~~وله وجه صحيح، فلا يمنعون منه، لأن الناس إذا جرى عملهم على شيء له وجه
~~صحيح يستند إليه لا ينبغي أن يحمل الناس على قول إمام، ويلزمون ذلك، إن
~~كانوا مستندين في عملهم لقول إمام معتمد، أما إن كان المانع لا مستند له
~~إلا مجرد نظره من غير نص ولا مشاورة فمنعه خطأ، فقد نص العلماء على أن من
~~شرط تغيير المنكر أن يحقق كونه منكرا، وإلا فلا يجوز، ومن شرطه أيضا أن
~~يكون متفقا عليه عند العلماء.
# فحسب هذا الرجل إن كان ظهر له المنع أن يمتنع منه في خاصة نفسه، ويتورع
~~في ذاته، ولا يحمل الناس عليه ويدخل عليهم شغبا في
# PageV01P178
# أنفسهم وحيرة في دينهم لمجرد نظره من غير استناد لمن يعتمد عليه من
~~العلماء، فهذا ما يتعلق بالمسألة من الفقه.
# وأما جواب هذا الإنسان، الذي أتى بسجع كسجع الكهان، فهو أن يقال: ثبت في
~~الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه
~~بغرة: عبد أو وليدة، فقال المقضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل، ولا
~~نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟! وفي رواية أخرى: يطل، فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: إنما ذلك من إخوان الكهان، قال الراوي: من أجل سجعه
# الذي يسجع، ووجه إنكاره صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالاسجاع ليستميل بها
~~القلوب لغير الحق لأجل الفصاحة، وروى أبو داوود أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال والنساء لم يقبل الله
~~منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
~~وإن أبغضكم إلي وأبعدكم ms46 مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
~~قالوا: يا رسول الله: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال:
~~المتكبرون قال الترمذي: الثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على
~~الناس في الكلام ويبدو عليهم.
# PageV01P179
# ففي هذا وأشباهه عظة لهذا الرجل، فإن الذي كان ينبغي له ويليق به أن يبين
~~وجه الصواب مما قال، ويستدل على صحة ما ادعاه، وأما ما أتى به من الأسجاع
~~الرديئة فإن كان لم يرها قبيحة في حق نفسه فإنها قبيحة، وعدم صدق الطريقة
~~التي انتسب إليها، فإن من أقامهالله مقام الاقتداء، وانتسب للعلماء الذين
~~هم ورثة الأنبياء، وجعل في رتبة الإمامة، وحل محل من ترجى شفاعته يوم
~~القيامة، فيجب عليه أن يتأدب بأدب الشرع ويقتدي بأهله. ولا يضع الشيء في
~~غير محله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم وروي أن
~~مالكا رضي الله عنه كانت أمه ترسله وهو صغير إلى حلقة ربيعة وتقول له: اذهب
~~إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، وروي عن ربيعة أنه قال: لا
~~تعلموا العلم سفهاءكم فيصرفوا أخلاقهم فيه.
# فمن أقامه الله تعالى في تعليم العلم وبثه للناس والفتيا به واسطة بين
~~الرب وعباده، فيجب عليه أن يشكر مولاه على ما أقامه فيه، ويسأل من ربه
~~التوفيق والتسديد، ويفكر في جوابه إذا وقف عند ربه ويسأله عن كل مسألة أفتى
~~فيها وفيما يكون
# خلاصه.
# والبحث عن المسائل من أحسن العمل إذا صحت النية، وكان على
# PageV01P180
# طريقة الناس والعلماء، فإن تبين الحق وجب الرجوع إليه، وإن وقع اختلاف
~~ولكل واحد من الناظرين وجه صحيح ارتفعت المسألة خلافية، كما كانت العلماء
~~العاملون.
# والبحث في المسائل الفقهية وإجراؤها على الأصول الصحيحة مع صحة النية من
~~أفضل العبادات وأقرب القربات وأعظم الوسائل إلى الله، فإن اتعظ هذا الإنسان
~~وانتهى عن حاله وشاور فيما يشكل عليه وبحث وناظر على طريقة الطلبة والعلماء
~~فحسن، وإن عاد لحاله رفعت أمره وبينت حاله في هذا وفيما صدر منه قبل عند من
~~يجب، ms47 فقد قيل: إنالله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن.
# والله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا
~~اجتنابه بمنه وفضله، ولله در القائل: اصبر على كل الأذى تحمد، سوى أذى له
~~تعلق بالدين، والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج ورحمة الله وبركاته.
### | تراجع في إقاله
# وسئل عن رجل اشترى دارا من رجل آخر دفع له من الثمن أربعين دينارا وبقي
~~منه أمر يسير، ثم مات المشتري وبقي ورثته، فقالوا للبائع: أقلنا في الدار
~~المذكورة، ورد لنا الثمن في آخر السنة، فقال لهم: نعم على شرط أن تصبروا
~~علي في الذي صار قبلي من الثمن للعاقد.
# PageV01P181
# فتشاهدوا على ذلك، فلما حان الأمد الذي خرجوا عليه طالبوه بالثمن، فقال
~~لهم: قد بدا لي في تلك الإقالة ولا أريد إلا بقية الثمن، وهو إذ ذاك يعمر
~~الدار، وما زال منها؟
# فأجاب: إذا ثبتت الإقالة فلا مقال له بعد ذلك، وهي لازمة له.
# قاله ابن سراج وفقه الله تعالى.
# PageV01P182
### | الصرف والسكة
### | الرد في النقود الجارية وصرفها
# سئل عن مسائل تتعلق بالرد في الدراهم وبصرف نقود السكة الجارية بين
~~الأندلسيين، وفيما يلي نصوص الأسئلة وأجوبتها، مع الملاحظ أن بعض المسائل
~~تتكرر وفي تكرر أجوبتها مزيد تفصيل فقهي.
# الأولى هل يجوز رد القيراط على الدرهم الصغير إذا وزن الدرهم ولم يوزن
~~القيراط إذ جل الموازين ليس فيها ميزان القيراط؟
# فأجاب: أما المسألة الأولى فهي جائزة للضرورة، لأن الأصل في المسألة
~~المنع، وإن كان بالميزان، لأنه فضة بفضة وسلعة، وأصل المذهب المنع في ذلك،
~~وقد كان مالك يمنع الرد مطلقا، ثم قال: كنا نمنعه ويخالفنا فيه أهل العراق،
~~ثم أجزناه للضرورة، ولأن الناس لا يقصدون به صرفا، فتعليل مالك بهذا يقتضي
~~جواز ما ذكر في الرد إذا غلب على ظنه وزن القيراط، لكونه لا يظهر فيه أثر
~~كسر ونحو ذلك.
# والثانية: إن بعض فقهاء الوقت يفتي بمنع صرف الدرهم الكبير بدرهمين
~~صغيرين أو درهم صغير بقيراطين ويفتي بمنع رد درهم صغير على ms48 درهم كبير أو
~~قيراط على درهم صغير بالميزان المعروف بالقلسطون، ويعلل بأن التساوي بعد
~~الوزن بالقلسطون غير حاصل، إذ بعض الدراهم أوزن من بعض فالمسرع فيه في
~~الهبوط أثقل من البطيء، قال: فيجب على الإنسان
# PageV01P183
# أن يعمل شاهدا ويزن فيه بالصنجة؟.
# فأجاب: وأما الثانية فإنها جائزة، ومنعها علو وتنطع، وقد قال تعالى: (لا
~~تغلو في دينكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون.
# هذا في الرد بالقلسطون، وأما مبادلة الكبير بالصغيرين على القول بجوازه
~~فالذي
# يترجح جوازه.
# الثالثة: في القراريط المقروضة الجارية بين الناس، هل يجوز ردها على
~~الدرهم الصغير أو على الكبير إذا اشترى بدرهم ونصف؟
# فأجاب: أما المسألة الثالثة فإن شيخنا القاضي أبا عبد اللهبن علاق
~~رحمهالله كان يجيز الرد في الدراهم الصغيرة المقطوعة من الكبار وفي
~~القراريط المقطوعة من الدراهم للضرورة، ولأنها مسكوكة، لأن أثر السكة فيها،
~~ولأن مالكا لم ينقل عنه أنه منع التعامل بها، فلم تشبه قطعة الفضة التي ليس
~~فيها أثر سكة، وهذا بين لما نذكره في المسألة الثانية إن شاءالله.
# الرابعة: إذا قيل بالجواز هل يجوز رده ورد القيراط الصحيح بغير وزن
~~القيراط إذ لا يوجد للقيراط ميزان في أكثر الموازين أعني في القلسطون؟ فهل
~~يجوز رد القيراط صحيحا كان أو مقروضا بغير وزن لكن يعدون الدرهم إذ لا
~~ضرورة فيه؟
# وأما المسألة الرابعة فيقال: الأولى في الرد في الدرهم على المذهب المنع،
~~لأنه فضة وسلعة بفضة، ومذهب مالك منع هذا، لكن أجازه في الرد
# PageV01P184
# في الدرهم للضرورة، وخالف أصله، فقد روي عنه أنه قال: كنا نمنعه ويخالفنا
~~أهل العراق، ثم أجزناه لضرورة الناس، ولأنهم لا يقصدون به صرفا، فإذا تقرر
~~هذا فيقال: كان الأولى في الوزن أن يكون بميزان غير القلسطون حتى يتحقق به
~~مقدار النقص، فإن الدرهم إذا وزن بالقلسطون إنما يفيد معرفة وزنه من نقصه،
~~وأما مقدار ما بين درهمين فلا، وجرى العمل من الشيوخ بالمسامحة في الرد به
~~للضرورة، لأنه لا يوجد ميزان غيره لذلك، وقد يكون الدرهم ms49 يهبط في القلسطون
~~من كل جهة، ويكون المردود عليه يهبط فيه من جهة واحدة وبالعكس، فقد تحقق
~~عدم التساوي بين الدرهمين، ولكن سمحوا بهذا للضرورة مراعاة لمذهب أهل
# العراق، فإنهم يجيزون فضة بفضة وسلعة، ويجعلون ما يقابل ما نقص من الفضة
~~عن الفضة الأخرى في مقابلة السلعة، والإمام قد راعى هذا في مسألة الرد، وهم
~~لا يشترطون تساوي الفضتين، فكذلك يلزم في هذا، فعلى هذا يجوز رد القيراط من
~~غير وزن إذا لم يوجد له ميزان واضطر لذلك، لأنه إذا كان من تقدم من الشيوخ
~~لا يمنع الرد بالقلسطون للضرورة وهو يتحقق فيه التفاضل لكون أحد الدرهمين
~~أكثر وزنا من الآخر ومراعاة لمذهب أبي حنيفة ولقول الإمام: أجزناه لضرورة
~~الناس، ولأنهم لا يقصدون به صرفا فكذلك هذا، وقد أخبرني به وابن القباب
~~رحمهما الله أنه إذا كان المردود وازنا في بعض الموازين لا يلزم البائع
~~بدله، لأنه كالاختلاف في وجود العيب، فلم يراعيا ما يتوقع من الربا، ووجه
~~ذلك ما تقدم، والله أعلم.
# PageV01P185
# ووجه آخر: أن اعتبار الوزن في الرد لم ينقل عن مالك ولا عن أحد من أصحابه
~~المتقدمين فيما يذكر، وإنما ذكره ابن الكاتب تأويلا عن مسألة ابن البلاط
~~لما سأله ابن عمر، وهي الواقعة في كتاب الصرف من المدونة إلى جواز الرد
~~بغير قلسطون ولا ميزان عند بعدهما كان يذهب شيخنا الخطيب أبو عبد الله
~~الحفار رحمهالله. تلقيت ذلك أنا منه واحتج بما ذكرته، وهو بين إذا نظر في
~~المسألة بالانصاف.
# والذي يظهر - والله أعلم - أن الذي يعتبر من الشروط في الرد ما كان
~~الخروج عنه يؤدي إلى الربا المتفق عليه بين أهل المذاهب المعتمدة، مثل عدم
~~التناجز أو الرد على الهبة والصدقة والسلف وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فيه
~~فيجوز للضرورة، لأن مالكا رضيالله عنه خالف أصله لذلك، فإن منعنا من غير نص
~~منه على المنع خالفنا أصله الذي اعتمده من مراعاة الخلاف للضرورة.
# الخامسة: ما معنى اشتراط الفقهاء في الدرهم المدفوع
# PageV01P186
# والمردود أن تكون ms50 السكة
# فيهما واحدة؟ هل معنى ذلك أن يكونا معا مضروبين صحيحين كانا أو مقروضين؟
# الجواب: وأما المسألة الخامسة وهو اشتراط أن تكون السكة واحدة فلم
~~يشترطها فيما يذكر إلا ابن القباب رحمهالله، وكان شيخنا القاضي أبو عبد
~~الله بن علاق رحمهالله يستشكله ويعترضه بأنه إن أراد التساوي في الجودة
~~والرداءة فهذا لم يقله أحد، ولم يكن يشترطه فيما يعلم، وإن أراد أن لا يكون
~~أحدهما من ضرب ستين درهما في الأوقية والآخر من ضرب سبعين فاشتراط الوزن
~~يكفي.
### | تغير السكة الجارية
# وسئل في من باع بسكة فقطعت، ماذا يجب له؟
# فأجاب: للبائع دراهم سكته من الجارية يوم العقد، ولا يجوز له أخذ دراهم
~~جديدة إلا قدر البالية، وإن طابت نفس الدافع بذلك. . .
# PageV01P187
### | الشفعة
### | الشفعة في أصل توت
# وسئل في أصل توت مشترك، باع أحد الشريكين حظه، فأراد الآخر الشفعة فيه؟
# فأجاب: لا شفعة في ذلك على رواية ابن القاسم، وهو المشهور.
### | سقوط الشفعة
# وسئل في فدان مشترك بين أختين محجورتين، فباعت وصي البنت الواحدة على
~~محجورتها النصف الواحد منه لجهة معينة، ثم إن البنت الأخرى قامت بعد أربعة
~~أعوام تريد الشفعة فيما بيع على أختها من ذلك.
# فهل تجب لها أم لا؟
# فأجاب: لا تثبت الشفعة فيما سئل عنه أعلاه، وبيع الوصي نافذ إلا أن يثبت
~~أنه لم يوافق السداد.
# PageV01P188
### | لا حق في الشفعة في الماء
# وسئلفي رجل باع شرب ماء كان لأخته منه الخمس فأرادت أخذه بالشفعة.
# هل لها ذلك أم لا؟
# فأجاب: لا شفعة في الماء، قاله ابن سراج.
# PageV01P189
### | الشركة والمزارعة
### | الشركة في عقد اللبن جبنا
# وسئلعن رجلين يشتركان في عقد اللبن، فيجعل هذا من اللبن كيلا معلوما
~~ويجعل الآخر بقدر ذلك، ثم يعقدانه جبنا ويقتسمانه عند نهوضه جبنا؟
# فأجاب: المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في المعصرة،
~~والذي يترجح - والله الموفق - جوازها للحاجة، لكن بشرط أن يكال اللبن عند
~~الخلط، ويقسم الجبن على حسبه.
# الشركة في غلة الزيتون
# وسئل في
### | الشركة في غلة الزيتون
# على ms51 أن يقول الرجل
# PageV01P190
# للرجل: اخدم في أصل الزيتون بالموضع بكذا، وأعطيك من غلتها كذا: الربع أو
~~ما يتفقان عليه؟
# فأجاب: إن كانت الغلة لم تطلب، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه
~~ويسقيه وغير ذلك، فهي مساقاة جائزة.
# وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة، لأنها إجارة
~~مجهولة، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك، أو يقدما عارفا،
~~فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير.
### | الشركة في دودة الحرير
# وسئل عن علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها؟.
# فأجاب: عن المسألة: إذا كانت الورق لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على
~~الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على
~~العامل، بما نصه:
# الشركة في العلوفة إذا وقعت على الوجه المذكور يظهر أنها جائزة بشروط:
# الشرط الأول: أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحها.
# الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق ويحرزها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين.
# PageV01P191
# الشرط الثالث: أن يشترطا أنهما إن نفدت الورق واحتاجا إلى ورق آخر أن
~~يشترياها معا من غير أن يختص أحدهما بشراء دون الآخر.
# الشرط الرابع: أن يكون العمل معلوما إما بالشرط وإما بالعادة.
# الشرط الخامس: إن احتاجا إلى شراء ورق أن يكون العمل معلوما بينهما على
~~حسب الشركة كما كان الشراء بينهما كذلك، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فتمتنع،
~~وإن توفرت فيظهر، والله أعلم، أنها جائزة قياسا على المزارعة وإن كانت
~~رخصة. والقياس على الرخص مختلف فيه، ولكن البناء على القول بجوازه ظاهر في
~~مسألتنا للضرورة والحاجة إليه، ولما يؤدي إليه من إضاعة المال في بعض
~~الأحوال إن لم يعمل به وقد علمنا من أصل الشرع مراعاة هذه المصالح في
~~المزارعة والقراض والمساقاة، فكذلك مسألتنا. وقد قال مالك رضيالله عنه - في
~~بعض المسائل: لا بد للناس مما يصلحهم، فظاهر هذا الكلام أنه تراعى مصلحة
~~الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي.
# وروى سحنون أنه أجاز للرجل أن يدفع ملاحته لمن يعمل فيها بجزء معلوم
~~منها، وإن كان بعض أشياخ المذهب اعترضها، لأنها إجارة ms52 بجزء مجهول، وهذا
~~بناء على الأصل، وسحنون رحمهالله راعى ما تقدم من الضرورة فيها والحاجة
~~إليها، وروى ابن رشد المنع في مسألة الملاحة إن سموها إجارة، والجواز إن
~~سموها شركة، وإن وقعت بلفظ محتمل تتخرج على قولين فأجاز ابن رشد المعاملة
~~فيها إن سموها شركة وقول سحنون
# PageV01P192
# فيها دليل على جواز مسألتنا، لما تقدم من شدة الحاجة إلى ذلك.
# ورأيت في بعض النوازل أنه حكي عن أصبغبن محمد أحد فقهاء الأندلس المنع
# من مسألة العلوفة وإن اشتركا في الزريعة، إلا أن يبتاع العامل من صاحب
~~الورق منها جزءا على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه يخدم صاحب
~~التوت حظه من الزريعة أو يستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غير
~~الحرير الذي تخرجه، وما تقدم من الجواز بالشروط المذكورة هو البين، والله
~~أعلم، لما تقدم، وأيضا فإن إجارته لذلك إذا ابتاع العامل من الورق جزءا
~~بثمن معلوم يتفقان عليه واستأجره صاحب الورق في حظه من العمل بإجارة معلومة
~~إذا كان ثمن ما ينوبه من الورق مساويا لما يعمل له العامل في الورق يرجع في
~~المعنى إلى ما قررته لأنه إن أجاز المقاصة بينهما فقد آل الأمر إلى ما
~~ذكرته، وإن لم يجز المقاصة فإذا أعطى كل واحد ما قبله من الثمن فقد آل
~~أحدهما أيضا إلى ذلك، وإظهار الثمن لا معنى له، وقاعدة المذهب: اعتبار ما
~~دخل باليد وما خرج منها، ولست على يقين مما روي عن أصبغبن محمد لأنه منقول
~~في بعض النوازل وإنما يقلد الإمام فيما ينقل عنه بالرواية الصحيحة أو
~~بالاستظهار، وكلاهما معدوم في مسألتنا فيبني على ما تقدم مما يدل على
~~جوازها.
# PageV01P193
# وسئل عن الشركة في العلوفة على أن يكون الورق على واحد وعلى الآخر
~~الخدمة، وتكون الزريعة بينهما على نسبة الحظ المتفق عليه؟
# فأجاب: العلوفة على الوجه المذكور المسؤول عنها أجازها بعض الفقهاء فمن
~~عمل به على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرجى أن يجوز.
# جواب آخر: وأما السابعة وهي مسألة ms53 العلوفة بورق التوت على ما جرت به عادة
~~الناس عليه اليوم، فإن كان يجد الإنسان من يوافقه على وجه جائز مثل أن يقلب
~~العامل الورق ويشتري نصفها مثلا من صاحبها بعمله، وما يحتاج إليه من الورق
~~إن نفدت تلك يشتريانها معا أو يشتريها صاحب الورق من غير شرط في أول
~~المعاملة أو يشتريها وحده بدفع نصفها له مثلا بنصف عمله، فإن وجد من يعمل
# هذا فلا يجوز له أن يعمل ما جرت به عادة الناس اليوم على مذهب مالك
~~وجمهور أهل العلم، ويجوز على مذهب أحمدبن حنبل وبعض علماء السلف قياسا على
~~القراض والمساقاة، وأما إن لم يجد الإنسان من يعملها إلا على ما جرت به
~~العادة، وترك ذلك يؤدي إلى تعطيلها ولحق الحرج وإضاعة المال، فيجوز على
~~مقتضى قول مالك في إجازة الأمر الكلي الحاجي.
# PageV01P194
### | من صور المزارعة
# وسئل فيمن دفع أرضا لمن يعملها له بالربع على أن لا يلزمه بشيء من
~~المناب، فلما نض الفائد طلبه الشركاء بالربع من إجارة حراسة الخنزير.
# فهل يجب عليه ذلك أم لا؟
# وهل يجب له الربع من التبن أم لا؟
# فأجاب: ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل، ولرب
~~الأرض حظه من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب، ويجب عليه من الدرس بقدر
~~حظه، إلا إن كان اشترط الدرس كله على العامل فيكون عليه خاصة، ولا يجوز أن
~~يشترط في أصل العقد أن يكون التبن كله للعامل في مقابلة الدرس.
# PageV01P195
### | الإجارة والكراء
### | إجارة نساج بالقمح
# وسئل فيمن دفع لقزاز قمحا على أن ينسج له أذرعا معلومة مع غزل كتان وصفه
~~له، لانقضاء أمد بعيد؟
# فأجاب: إن كان على الشروع أو يشرع لأجل قريب، مثل خمسة أيام، فيجوز تعجيل
~~النقد بالشرط وغير تعجيله، وسواء كان الأجل قريبا أو بعيدا، أعني أمد
~~الإجارة، وأما إن لم ينقد فيجوز تأخير الشروع، إن كان الأجير معينا وإن كان
~~مضمونا وتأخر الشروع أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، لأنه دين بدين. ms54
# PageV01P196
### | الأجرة من لحم الضحايا
# أما الأولى وهي المستأجر في البناء والحصاد وغزل الحرير إذا اشترطوا في
~~إجارتهم الإدام، فلا يجوز أن يعطوا من لحم الضحايا، إلا أن يعطوا الإدام
~~الواجب ويطعموا منها على وجه الهدية.
# وأما الأجير في الدار فقد يستخف للضرورة، من جهة الاستحسان.
# كما يجوز أن يطعم منها الكافر في الدار، ولا يجوز أن يمكن من الخروج بها،
~~ولا أن يرسل شيء منها إليه.
### | أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
# وأما الرابعة فيجوز للرجل أن يأكل ما تأخذه امرأته في أجرة رضاعها.
### | حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
# وسئل عن رجل خدم امرأة نحو ثماني عشرة سنة، فأشهدت له بمائة دينار واحدة
~~وثمانين دينارا من الذهب عن إجارته في مدة خدمته لها، وصيرت له في ذلك ملكا
~~من أملاكها، رضي به في العدد
# PageV01P197
# المذكور وبقي تحت يدها بعد التصيير نحو
# أربعة أعوام فتغله.
# فأجاب: الدين ثابت والتصيير مرود، قاله ابن سراج.
### | إجارة السفينة بجزء مما تحمله
# وسئل عن مسألة درج عليها أهل الأساطيل، وذلك أنه يتعذر عليهم تسفيرها
~~بالإجارة المعلومة، ليس في الأندلس من يسافر بالإجارة، فمن رام ذلك أو دعا
~~إليه إرادة منه أن يخرج عن فعلهم لم يجده أو كاد. وكيفية فعلهم الآن: إن
~~قدمت السفينة يسافرون بها ذاهبة وراجعة، وما اجتمع فيها من كراء زرع وسمن
~~وركاب وأثقال يأكلون منه، وما بقي يقتسمونه على نسبة حق لهم من نصف أو ثلث،
~~والجزء الآخر لأرباب السفينة. فهل يمتنع ذلك لما فيه من الجهل أو يجوز
~~لتعذر من يسافر بها بالإجارة المعلومة؟ كيف والقطر الأندلسي لا يخفى حاله،
~~والحاجة فيه إلى الطعام، وجل طعامه الآن من البحر. وكثير من أهل الفضل يروم
~~التسبب
# PageV01P198
# في إنشاء سفينة أو شرائها والمشاركة في ذلك، ويمنعه من ذلك كراؤها على
~~الوجه المذكور، والحال في الوطن لا يخفى والضرورة فيه ظاهرة، وإن كانت
~~المسألة أخف إذا تركت النفقة، فربما يمكن تركها ويراد فيه الخدمة في الجزء؟
# فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكر ms55 في السؤال فإنه يجوز إعطاء السفينة بالجزء
~~نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك لأنه قد
~~علم من مذهب مالك رحمهالله مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية وهذه منها.
# وأيضا فإن أحمدبن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء في
~~جميع الإجارات قياسا على القراض والمساقاة والشركة وغيرها مما استثني جوازه
~~في الشرع.
# وقد اختلف في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل، والصحيح
# من جهة النظر جوازه.
# PageV01P199
# ويعضد الجواز في هذه المسألة خصوصا ما تقدم في أنها تجري على أصل مالك في
~~جواز المصلحة الكلية الحاجية.
# ووجه آخر مما يدل على الجواز: ما ذكره الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن رجل
~~يستأجر أجيرا على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج من الكرم أو ثلثه
~~أو جزء منه؟ قال: لا بأس بذلك.
# قيل له: وكذلك جميع مما يضطر إليه، مثل الرجل يستأجر الأجير يحرس له
~~الزرع وله بعضه؟ قال: ينظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إلى ذلك في أمر لا بد
~~لهم منه ولا يوجد العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم ولا تكون
~~الإجارة إلا به. ومما يبين ذلك مما يرجع فيه إلى عمل الناس وإلى سنتهم ولا
~~يجدون منه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام انتهى.
# وهذا نص في مسألتنا مع ما تقدم فيترجح الجواز في المسألة، والله أعلم.
# PageV01P200
### | إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها
# سئل عن إعطاء الجباح لمن يخدمها بجزء من غلتها؟
# فأجاب: هي إجارة مجهولة.
# وكذلك في الأفران والأرحى، وإنما يجوز ذلك من يستبيح القياس على المساقاة
~~والقراض، وحكي هذا عن ابن سيرين وجماعة.
# وعليه يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليه، وعليه
~~الضمان لقلة الأمانة وكثرة الخيانة، كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحة
~~تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج، لأن الأكرياء ربما لا يوفون.
~~فعند مالك هذا ضرورة.
### | كراء المناسج ms56
# وسئل عن أهل صنعة الحياكة، وذلك أنهم كانوا يكترون المناسج من النيارين
~~على عمل معلوم وأجرة معلومة، من غير أجل، فمنعوا من ذلك، وقالوا: لا يجوز
~~ولا يكون الكراء إلا لأجل معلوم وأجرة معلومة وكراء معلوم، وأنه يلغى في
~~ذلك أنهم يعقدون الأجرة لأجل معلوم كالشهر ونحوه والجمعة ونحوها، ومع ذلك
~~يقول النيار للصانع: إن عملت مثلا
# PageV01P201
# ملحفة واحدة إلى ذلك الأجل تعطني خسمة دراهم، وإن عملت اثنين تعطني عشرة؛
~~وقد لا يقول النيار شيئا، على ما ذكر بعضهم، ولكنه إذا جاءه بالمنسج يقول
~~له: ما عملت فيه؟ فإن قال له: ملحفة واحدة، أخذ منه خمسة دراهم، وإن قال له
~~اثنين: أخذ منه عشرة دراهم.
# فهل يجوز ما قصدوه من جهة الفقه أم لا؟
# وهل بنوا على وجه صحيح سائغ من جهة الفقه فيما مضى علينا من السنين
~~الماضية؟.
# فبينوا لنا ذلك وأجركم على الله.
# وجوابكم رضي الله عنكم في مسألة ثانية أن أهل الصناعة المذكورة كانوا إذا
~~جاءهم صاحب شغل اتفقوا معه على أجرة معلومة، فإذا تم الشغل أخبر بقدر ما
~~نقص من غزله في خدمة الشغل وبقدر البجول كذا الذي بقي في المنسج فيسلم في
~~ذلك من غير اعتراض لكون أصحاب الأشغال يعرفون ذلك عادة وعرفا، لا بد من ذلك
~~للضرورة، فبينوا لنا ذلك متفضلين، ثم بعد ذلك يحملون المنسج ويأخذون آخر
~~غيره، فلا الحائك يذكر البجول له الذي بقي في المنسج ولا النيار يذكر بجوله
~~الذي في منسجه للحائك ويبقى عنده؛ فهل يجوز له تملكه أم لا؟ بينوا ذلك من
~~جهة الفقه وثوابكم عندالله عظيم.
# فأجاب: العمل الذي كان الناس عليه فيه إشكال من وجهين:
# الأول: ما فيه من بيع وسلف على مقتضى المذهب، إن سلم الشيء في مثله سلف
# والإجارة كالبيع.
# الوجه الثاني: ما فيه من الغرر بعدم وصف البجول الثاني، وليس ما جرى به
~~العمل في ذلك بالحرام البين ولا بالمنكر المجمع على منعه، بل يتخرج جوازه
~~من أقوال عالية ومذهبية.
# أما أولا ففي اللخمي ms57 ما نصه: قال الشافعي يجوز بيع ثوب بثوبين
# PageV01P202
# مؤجلة؛ فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبدا بمائة دينار ويسلفه ثوبا، لأن
~~التقدير: عبد وثوب، هذا بمائة دينار وثوب مؤجل انتهى.
# وهو كالنص في المسألة.
# وأيضا فمن المشهورات عن أبي حنيفة جواز بيع سلعة ودراهم بسلعة ودراهم إلى
~~أجل يوزع ذلك، لأن الوجه الجائز بجعل الدرهم المؤجل في مقابلة السلعة
~~المؤجلة والسلعة المعجلة في مقابلة الدرهم المؤجل.
# وقصارى ما يكون البجول في المسألة هذه كالدرهم في مسألة أبي حنيفة، فإذا
~~وزعت على الوجه الجائز جعلت البجول الأول في مقابلة الدراهم، والبجول
~~الثاني في مقابلة المنافع، وقد راعى ابن القاسم، رحمهالله، في هذا الباب.
~~أعني سلف العروض في مثلها - هذه الطريقة من التوزيع على الوجه الجائز، فقد
~~أجاز سلم فسطاطية في فسطاطيتين مثلها إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة جعل
~~المعجلة في مقابلة المؤجلة والمؤجلة هبة، ولا يجوز في المذهب سلم درهم في
~~درهمين أحدهما معجل، وأيضا فإنما كان يتصور سلف البجول في هذه النازلة
~~متمما لو كان خارجا عن النسج، وأما وهو به منتظم مرتبط فلا يتبين في ذلك
~~البيان إنما هو جزء من المنسج الذي وقعت الإجارة عليه؛ وابن الماجشون
~~وسحنون قد أجازا
# PageV01P203
# بيع السيف المحلى بجنس ما حلي به إلى أجل وهما لا يجيزان البيع والسلف.
# وهذه المسألة أشبه شيء بمسألتنا، إذ حاصلها أن السيف مثلا قد اشتمل على
# عرض ونقد أخذ في مقابلته نقدا. والنقد بالنقد عين السلف، ولم يراعه مجيز
~~هذه المسألة، ولا أذكر أيضا من اعتل لمنعها بأنه بيع وسلف، بل قد راعى في
~~المدونة القول بالجواز حيث أمضى البيع في المحلى بتفصيل حليته، وإنما كرهه
~~مالك ولم يشدد فيه الكراهة، وكأنه نحي به ناحية العروض، هكذا في المدونة.
# فإن قلت: إنما جاء هذا فيما تكون حليته تبعا: الثلث فأدنى؟
# فالجواب: أن المتلقي من السائلين هو أنك إذا نظرت إلى ما يخص البجول من
~~الكراء وقيمة البجول الثاني وجدته الثلث فأقل على كل تقدير.
# فإن قلت: إن المحلى كله ms58 بحليته معه فيتبع بعضه بعضا، وهذه ليست كذلك فإن
~~البجول مبيع والمنسج مكترى؟
# فالجواب: أنه لا ينبني على هذا شيء، فحكم عقدة الكراء - كحكم عقدة البيع،
~~وقد أجازوا كراء الدار واشتراط غلة شجرتها، وإن لم تخلق غلتها، أو لم يبد
~~صلاحها، وهي - أعني المسألة - قد اشتملت على كراء وبيع، ألغي المبيع لكونه
~~تبعا للكراء، وفي مسألتنا - إذا ألغيت المبيع ارتفع
# PageV01P204
# مانع السلف، وكذلك أجاز في المدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها، وهي
~~أيضا قد اشتملت على كراء وبيع ألغي اللبن لما كان تابعا لكراء البقرة، وهذه
~~أيضا مثل مسألتنا، بل كان المنع إليها أقرب، إذ بيع لبن بقرة على انفراده
~~لا يجوز.
# أما ثانيا فلأن عدم وصف البجول الثاني فيه غرر لا ربا فيه، وإنما هو من
~~الغرر، وله حكمه، ومن حكمه اعتفاره إذا كان يسيرا غير مقصود، أما يسارته
~~فبينة لأن المنسج مما يضبط رقة البجول أو خشونته وكذلك يضبط عرضه، وإنما
~~يبقى غير معلوم طوله، وذلك عندهم غير كثير، ولأن العادة إذا جرت بالمسامحة
~~فيه وعدم المناقشة والرضى به أيا ما كان، فهي غير مقصود، كما ذكر في
~~السؤال، ولأنه تبع أيضا لغيره، والغرر أيضا في الأتباع ليس منعه بذلك، فقد
# أجازوا بيع الثوب في داخله القطن، ولا يجوز بيع القطن وحده غير مرئي.
# الباجي والمازري: يجوز الغرر اليسير غير المقصود، وأصله جواز بيع الثمرة
~~بعد بدو صلاحها، وإن كانت العاهة غير مأمونة، والشرب من فم السقي والناس
~~يختلفون في مقدار حاجتهم.
# هذا وللنظر أيضا في هذه المسألة مجال لما تقرر من أن مذهب مالك - رضيالله
~~عنه - القول بالمصالح المرسلة وهي أن تكون المصلحة كلية محتاجا إليها،
~~كقوله بجواز تأخير الإجارة في الكراء المضمون - أعني كراء الدابة إذا نقد
~~الدينار أو نحوه، وعلله بأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس، فانظر كيف أجاز
~~بالتبع للضرورة، فمن باب أولى أن لا يمنع بالتبع إذا كانت الضرورة موجودة،
~~إلى غير ذلك من المسائل التي اعتل في إجازتها بحاجة
# PageV01P205
# الناس إليها كالرد في ms59 الدرهم وخلط الذهب في دار الضرب وقسمته بعد تصفيته،
~~وخلط الزيتون في المعصرة واقتسام الزيت، وقد ذكر الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن
~~الرجل يستأجر الأجير على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج الكرم أو
~~ثلثه أو جزء منه؟ فقال: لا بأس بذلك؛ وقال: ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا
~~إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس
~~إذا علم، ولا تكون الإجارة إلا به، ويرجع ذلك إلى سنة الناس وإلى أعمالهم.
# فهذا ما حضر من الجواب على سؤالكم عما جرت به عادة الناس من قبل، ولست
~~ممن يقول بجبر الناس على البقاء عليه، ولا بإكراههم على ذلك، بل يكري كل
~~واحد ما له كيف شاء لا سيما إذا كان في الأمر اشتباه وإشكال.
# وأما الإجارة إلى أجل معلوم إن عمل فيه ملحفة واحدة دفع خمسة، وإن عمل
~~اثنين دفع عشرة فلا يجوز، لأنه من وجه بيعتين في بيعة والسلام على من يقف
~~عليه من كاتبه محمدبن سراج وفقهالله.
### | كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحها
# وسئل عن الرجل تكون له الكرم يجيئه مشتري العصير فيقول له: اكترى منك
~~المسكن وما يتصل به من رحبة وموضع جنان إن كان فيه، فإذا طابت صائفته باعه
~~منه، فيبيع منه الحب إذا بدا صلاحه، ثم العبقر، ثم
# PageV01P206
# التفاح، ثم الإجاص والباكور، شيئا بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكرم
~~من الثمر حزرا من بيع الفاكهة قبل بدو صلاحها، إلا أن الضمائر منعقدة على
~~بيع ذلك كله، إذ المعلوم من العادة أن المكتري الرحبة لم يكن ليعطى في ذلك
~~ثمنا حتى علم أنه لا بد أن يشتري الفاكهة كلها.
# فأجاب: أما هذه المسألة فلا تجوز، لأن الثمرة التي لم يبد صلاحها نابها
~~حصة من كراء الرحبة، لكن أجاز اللخمي وشيخه السيوري بيع الثمر قبل بدو
~~صلاحها إذا لم ينقد الثمن أو وقف إلى بدو الصلاح وأمنت هذه العلة التي ms60 علل
~~بها النبيصلى الله عليه وسلم المنع.
# PageV01P207
### | الرهن
### | بيع المرتهن الرهن
# وسئل في بيع المرتهن الرهن دون إذن من الراهن، ولا من القاضي، بل يمقتضى
~~الشرط الواقع في رسم الرهن؟
# فأجاب: المرهون عنده إن جعل له الراهن أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل
~~المفوض إليه في الحياة، والوصي بعد الممات كان له بيعه. وإن لم يجعل له هذا
~~في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي، فإن لم يفعل وباع من
~~غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك، فإن ثبت أن البيع سداد مضى، وإلا رده.
### | اشتراط منفعة الشجر في الرهن
# وسئل فيمن باع من أحد حريرا لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توت
~~مشترطا المنفعة؟
# فأجاب: إن كان أصل التوت قد بدا صلاح ورقه، وكان الرهن لعام
# PageV01P208
# واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخ المعاملة ويرد الحرير أو مثله ويغرم
~~قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهن في أصل العقد.
# فأما إن كان بعده فيفسخ الرهن خاصة.
# PageV01P209
### | الضرر والضمان
### | شجرة توت قائمة على ملك الغير
# وسئل فيمن له أصل توت على ملك غيره، فوقع الأصل وامتد على الفدان، وصاحب
~~الفدان يطلب رب الأصل بإزالته أو قطعه.
# فما الحكم في ذلك؟
# فأجاب: لصاحب الفدان أن يأمر صاحب التوتة بإزالة ما يؤذيه منها بقطع أو
~~غيره.
### | إحداث برج الحمام
# وسئل عمن أراد إحداث برج واتخاذ حمام؟
# فأجاب: اتخاذ الحمام في الأبراج جائز، مضى عليه العمل؛ قاله اللخمي.
# قال مالك: من أمر الناس اتخاذ الأبراج، لكن هذا إذا لم يضر بغيره، مثل أن
~~يجاوره فدان لأحد فيضربه إذا زرع أو يحدث برجا بقرب برج آخر فيأخذ له
~~الحمام بسبب ذلك فيمنع من إحداثه. قاله ابن سراج.
# PageV01P210
### | تبدل الطعام في الرحى والفرن
# وسئل في الذي يتبدل له زرعه بالرحى، فيأخذ زرع غيره على غلط ويأكله؟.
# وكذلك الرجل يأخذ من الفرن قدر غيره ويأكلها، فما يجب عليه في ذلك إذا
~~فعله، من غرم القيمة أو المثل؟
# وكيف إن وجب عليه غرم المثل؟ هل ms61 تجوز المواعدة في ذلك؟
# بينوا لنا الحكم في ذلك، ولكم الأجر والثواب، والله ينفعكم.
# فأجاب: الواجب في ذلك القيمة، وإن رضي كل واحد منهما بالصلح على طعام من
~~غير جنس طعامه مما يكون بينهما التفاضل جاز، بشرط أن يتعجل ذلك، ولا
# يتأخر كثيرا إلا قدر أن يسوق من منزله وعاء يحمله فيه ونحو ذلك، لئلا
~~يكون فسخ دين في دين.
# وأما أخذ طعام من جنسه فلا يجوز، إلا أن يتحقق أنه أكثر أو أقل، ورضي من
~~له الزيادة، بتركها، لأن الأخذ عن الطعام المستهلك لا يمنع فيه التفاضل،
~~فإن أخذ قدرا بالجزر يقدر أن يكون مثله أو أقل أو أكثر فلا يجوز، وإذا أخذ
~~أقل أو أكثر فلا بد من التناجز أو التأخير اليسير، كما تقدم.
# وأما المواعدة فيه من غير قطع فتجري على الخلاف في المواعدة في الصرف؛
~~والصحيح من جهة النظر جوازها.
# PageV01P211
### | أخذ قيمة التاليف من الأضحية
# وسئل فيمن طبخ من أضحية قدرا في الفرن، فأخذ قدر غيره، وأكله على غلط.
# فهل يجوز للمأكول لحم قدره أخذ الثمن أم لا؟
# فأجاب: أخذ القيمة فيما أتلف من الأضحية من لحم أو غيره جائز على القول
~~المشهور.
# وأما أكل القدر عوضا من قدره قبل أن يعرف صاحبها فهو مكروه، وليس بحرام
~~في الأضحية، لأنه لا يجوز بيعها، فأشبه اللحم منها الملتقط الذي لا يبقى
~~ولا ثمن له.
# وأما غير الأضحية فلا يجوز، لأنه يباع ويوقف ثمنه.
### | من شك هل بقي عليه حق لغيره
# وأما المسألة الثالثة، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد
~~من معاملته بشيء فيسألهم: هل بقي لأحد منهم شيء؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم
~~وإلا فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به، فإن كان عليه
~~تبعة
# لأحد لعل أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة.
# PageV01P212
### | غرم الظالم ما تسبب في إتلافه
# وسئل عمن اشتكى به إنسان إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم القائد المشتكى به
~~جعلا، ms62 وهو يريد أن يأخذ جعله ممن اشتكى به بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في
~~إتلاف ماله، فهل له ذلك أم لا؟
# فأجاب: إن ثبت أن الرجل شكا الرجل الآخر إلى القائد وأغرمه بسبب ذلك،
~~ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائد، لأنه ظالم له
~~ومتعد؛ هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة.
### | عدم ضمان جائحة البرد
# وسئل عمن اكترى فدانا زرعه كتانا فأصابه البرد حتى أعدم الكتان والمكتري
~~يطالب بالكراء؟
# فأجاب: يغرم المكتري الكراء كله، ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرد، لأنه
~~لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض وما يرجع إليها. قاله ابن
~~سراج.
# PageV01P213
### | الأقضية والشهادات
### | دعوى في إجارة وكراء
# وسئل فيمن خدم مع أخيه في شغل البادية مدة عشرين سنة وكان له أملاك بيد
~~المخدوم يستغلها بطول المدة المذكورة، وكان يجري عليه النفقة، ثم توفي الأخ
~~المخدوم فقام الخديم يطلب أجرته من الورثة وكراء أملاكه؟
# فأجاب: له إجارته وكراء أملاكه، ويرجع عليه الورثة بما أنفق عليه
~~موروثهم.
### | من دفع لغريمه حريرا في دراهم
# وسئل فيمن دفع لغريمه حريرا في دراهم كانت عليه، دون تعيين ثمن فباعه في
~~غير موضع الأمانة بأقل مما هو يساوي بموضع الأمانة؟
# فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكر فيغرم صاحب الحق الذي باع الحرير متعديا
~~قيمته التي يقومه بها أهل البصر والمعرفة يوم التعدي، وهو يوم البيع.
### | تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض
# وسئل في ساقية على فدان هي مرفوعة من الفدان بنحو قامتين ولجانب الساقية
~~طريق لجهة الفدان ونبت بجانب الطريق على الفدان ثمرات وقع فيها التنازع بين
~~صاحب الفدان وأرباب الساقية؟
# PageV01P214
# فأجاب: يرجع فيها لأهل البصر، فإن رأوا أن تلك الثمرات لأحد المتنازعين
~~فيها كانت له، وإن أشكل قسمت بينهما.
### | بين دائن وغريمه
# وسئل فيمن أخذ لغريمه حمارا في حرير، وبقي عنده مدة؟
# فأجاب: لصاحب الحمار أن يرجع بإجارة حماره على صاحب الدين، ولصاحب الدين
~~أن يرجع على صاحب الحمار بقيمة علفه وإجارة مؤنته وعلفه.
### | تداع ms63 في صيغة طلاق
# وسئل في رجل قال بمحضر شاهدين من أهل موضعه لزوجته: تراها مخلصة يريد -
~~بزعمه - من حق كان لها عليه، فقال أحد الشاهدين: ما قلت إلا مطلقة، وقال
~~الآخر: ما عندي ما أشهد به في ذلك.
# فهل يثبت الطلاق بالشاهد الواحد أو يكون القول قول الرجل على حسب زعمه؟
# فأجاب: يحلف الزوج أنه ما أراد بقوله: مخلصة، إلا من الذي بقي لها قبله،
~~وأنه لم يلفظ بمطلقة، ولا يلزمه شيء في الظاهر. وأما فيما بينه وبينالله
~~تعالى فلا ينجيه إلا الحق.
### | القيام بمظلمة
# وسئل فيمن اشتكى به إنسان إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم
# PageV01P215
# القائد المشتكى به جعلا ثقيلا وهو يريد أن يأخذ جعله من الذي اشتكى به
~~بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في إتلاف ماله.
# فهل له ذلك أم لا؟
# فأجاب: إن ثبت أن الرجل شكا الرجل الآخر إلى القائد، وأغرمه بسبب ذلك
~~ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائد، لأنه ظالم له
~~ومتعد.
# هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة.
### | تداع بين زوجة وبين ورثة زوجها في حوائج وثياب
# وسئل عن رجل اشترى لزوجه جملة حوائج من قصب ذهب وثوبي حرير وعقد جوهر
~~وفرخة شرب، وغير ذلك ودفع ذلك كله لزوجه المذكورة وألبسها إياها على وجه
~~المتعة والتمليك، ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وجعل ذلك
~~لداره، وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزين به وتمتهن القطيفتين
# والمطرحتين وغير ذلك مدة أزيد من ثمانية أعوام، فلما توفي الزوج في هذه
~~الأشهر القريبة قام بعض ورثته يطلب ميراثه من جملة ما ذكر، ويدعيه ملكا
~~لموروثه.
# فهل يجب للطالب من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة، وسكوت
~~الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أولا على الوجه المذكور؟
# فأجاب: إن ثبت أن الزوج ملك زوجته تلك الحوائج كانت لها، وإلا فيحلف
~~الورثة أنهم لا يعملون أنه ملكها إياها، ويقع فيها الميراث.
# PageV01P216
### | إشهاد كافل ليتيم بمال في الصحة وفي المرض
# وسئل في ms64 رجل كفل يتيما فأشهد له بمال في صحته بمعزة، وفي مرضه بخمسين
~~دينارا فضة من أجرة له، ثم توفي فتنازع ورثته في ذلك؟
# فأجاب: أما المعزة فتجب له، وأما الخمسون مثقالا فإن كانت قدر أجرته
~~الواجبة له فتجب في رأس ماله، وإن كانت أكثر مما يجب له في أجرته كان قدر
~~الأجرة من رأس ماله والزائد في ثلثه.
### | شهادة النساء في الاستهلال
# وسئل عن رجل توفي وترك زوجه حاملا فولدت ولدا حيا واستهل صارخا، ثم توفيت
~~الأم بعد وضعه بساعة وعاش الابن بعدها ليلة كاملة ثم توفي، ولم يحضر ذلك
~~كله إلا النساء، فجاء حافز بيت المال وأراد الدخول في التركة لكون الأم لم
~~يكن لها عاصب إلا الولد المذكور، فقيل له: إن الولد استهل وعاش بعد وفاة
~~أمه ليلة كاملة، فكلفهم إثبات ذلك.
# فهل يا سيدي تعمل شهادة النساء هنا في المسألة من دون يمين تلزم الورثة
~~أو تلزم في وفاة الولد خاصة لكون لم يحضر ذلك رجل معهن؟
# فأجاب: إن كان النساء من أهل العدالة قبلت شهادتهن ولا يحتاج إلى يمين،
~~وإن كانت واحدة، وهي من أهل العدالة، حلف معها.
# PageV01P217
### | نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره
# هذه المسألة هي مسألة الجارية الواقعة لشيخنا قاضي الجماعة الحافظ أبي
~~القاسمبن سراج، أبقىالله بركته، ووقع فيها بينه وبين الكثير من معاصريه ممن
~~يشاركه في النظر في الفقه وممن لا يشاركه، وصدر فيها من أجوبتهم، ما اشتهر
~~في ذلك الوقت.
# وصورة مسألة الجارية المنبه عليها: أن تاجرا من هؤلاء السفارة ترك جارية
~~له كان قد تسراها بغرناطة، وغاب عنها إلى ناحية تونس بقصد حاجة ما، فطالت
~~غيبته بها وصارت الجارية تدعي أنها بحال ضياع، فكفلها بعض حاشية السلطان،
~~ممن له وجاهة في الدولة، وكتب على سيدها النفقة، إلى أن تجمل له قبله قريب
~~من مقدار ثمنها، فرفع أمره إلى القاضي، وأثبت دينه ذلك المترتب من النفقة
~~وغيبة مالك الجارية وصحة ملكه إياها وحلف على المتجمل له وقومت الجارية
~~وصيرت في ms65 النفقة لكافلها، فأعتقها وتزوجها، ووقف للتاجر ما فضل من ثمنها،
~~وكان قليلا، ثم قدم التاجر مالكها الأول بعد بيعها بأشهر، فتظلم من بيع
~~الجارية على هذه الصورة، وادعى أنه ترك لها ما تقوم به لأكثر مدة مغيبه،
~~وأنها صناع اليدين يمكنها إثبات نفقتها بعد نفاد ما ترك لها من صنعة يدها،
~~وما أشبه هذا من الدعاوى التي ربما لم تثبت له، وكان يتعلق من الدولة بجهة
~~لا تقصر عن تعلق خصمه، فكان هذا الخصام متكافئا في الاستظهار بالوجاهة بين
~~هذين الخصمين اللذين بغى بعضهما على بعض، وعز أحدهما صاحبه في
# PageV01P218
# الخطاب، وظلمه سؤال نعجته هذه إلى نعجة له أخرى، وثبت الشيخ على مقتضى
~~حكمه وخالفه سواه في رأيه، ولم يتكلم شيخنا، أبقىالله بركته، بإثبات عجزها
~~عن النفقة من صنعتها ولا
# كلفها إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقة.
### | تصرف الوكيل في نطاق الوكالة
# وسئل ابن عتاب وابن سراج عن توكيل جعفربن أشرس محمدبن شخيص عن الخصومة
~~عنه، وله طلبه أو طولب به وعلى الإقرار عليه والأنكار عنه توكيلا أقامه في
~~ذلك مقامه وبدلا منه، ثم إن ابن شخيص قال عن موكله جعفر: إن موكله رضي بأن
~~يأخذ من أخيه عبد الرحمن خمسين مثقالا وتقسم الدار بينهما شطرين، فقيل لابن
~~شخيص: لم يجعل لك موكلك البيع ولا المصالحة، فقال: إنما أقول هذا عنه على
~~وجه الإقرار عنه حسبما قاله، وحضر جعفر موكل ابن شخيص فوقف على ما قاله
~~وكيله ابن شخيص عنه، فأنكره وقال: إنه لم يأمره بشيء مما ذكر عنه ولا جرى
~~له معه؟
# فأجاب ابن سراج: وجه الإقرار والإنكار في الخصام معروف، ولم يجعل له
~~موكله الإقرار عليه والبيع، ولا الإقرار عليه على غير وجهه، فلا تجز مقاله
~~وامنعه واتهمه إن وقع في مثل ذلك ففيه ريبة واعتداء على موكله
# PageV01P219
# وأجر المتخاصمين على ما كانا عليه.
# PageV01P220
### | مسائل مختلفة
### | ضالة الغنم
# وسئل فيمن وجد ضالة من الغنم؟
# فأجاب: إن الشاة إذا كانت يوم وجدها ملتقطها منقطعة عن القرى وغنم الناس ms66
~~في جهة يخاف عليها، إن تركت من السباع، ولا يطمع في التصاقها بغنم بالعادة،
~~فهي لواجدها؛ وإن لم تكن بهذه الحالة فيعرفها، فإن انقضت السنة فله أن
~~يحبسها ونسلها إن تناسل منها شيء، فإذا جاء صاحبها أخذها ونسلها ورجع عليه
~~ملتقطها بما نابه من حراسة ومغرم وغير ذلك. وللملتقط أن يبيعها إذا يئس من
~~مجيء أحد يعرفها ويتصدق بثمنها ويغرمه لصاحبها، وله أن يأخذ من الثمن ما
~~نابه من مغرم وغيره. وما كان يموت وذكاه جاز له أكله ويحسب ثمنه، فإن نابه
~~شيء عليها فله أن يقتطع ذلك منه.
### | التصرف في مرض الموت
# وسئل في إنسان وقع في المرض وتمادى مرضه نحوا من سبعة أشهر؛ وفي أثناء
~~هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كل بنت أملاكا من أملاكه والتزم
~~لها شوارا بعدد معلوم ثم توفي من مرضه ذلك.
# PageV01P221
# فهل يصح فعله فيما ذكر أم لا؟
# فأجاب عن المسألة: تقف النحلة على إجازة الورثة.
### | من ادعى أنه ليس له ما يسلف
# وسئل في الإنسان يطلب بالسلف، فيقول: ما معي ما نسلف، فيقع في الكذب من
~~عدم الإنصاف؟
# فأجاب: أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي، وينوي في يده
~~أو
# حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا إذا ألجىء لذلك ولحقته
~~ضرورة.
### | معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
# وسئل في معاملة من لا تطيب النفس على معاملته؟
# فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإن كان
~~الغالب على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه
~~باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإن كان يلحقه حرج في معيشته فيتمسك
~~به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن
~~المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يعطى فيها
~~بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه.
# PageV01P222
### | حكم الأسرى ms67 المسلمين الهاربين من أيدي النصارى
# وسئل في مسلمين مأسورين بأيدي النصارى، وهربوا من الجفن الذي كانوا به،
~~وهو راس بمرسى من مراسي المسلمين؟
# فأجاب: الذي يترجح من جهة الفقه أنه لا يجب غرم فديتهم ولا ردهم، لأن
~~المراكب اليوم بالعادة تنزل منزلة بلادهم ومعاقلهم، لأنهم لا يسرحونهم
~~فيها، ولا ينزلونهم منزلة أموالهم التي أخذوا الأمان عليها.
# وقد ذهب أكثر أصحاب مالك - فيما ذكر ابن حبيب - إلا ابن القاسم: أنهم لا
~~يمكنون من الرجوع بهم ويجبرون على تركهم بالقيمة، فكيف هروبهم بأنفسهم؟!.
### | السلام على من يستنجي
# أما المسألة الأولى فإنه لا ينبغي أن يسلم على من يكون في حالة
~~الاستنجاء، فإن سلم عليه فلا يرد. قاله ابن شعبان وغيره. وعن جابربن عبدلله
~~أن رجلا سلم على
# رسولالله، صلى الله عليه وسلم، وهو يبول فلم يرد
# PageV01P223
# عليه، فلما فرغ قال: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي فإني لا
~~أرد عليك.
### | السلام على من يتوضأ
# وأما المسألة الثانية فيجوز السلام على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه
~~أن يرد على من سلم عليه.
### | السلام على قارئ القرآن
# وأما المسألة الثالثة، وهي: من يكون في حال قراءة القرآن، فاختلف هل يكره
~~أن يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرد؟
# والصحيح أن يسلم عليه ويرد السلام باللفظ.
# وأما إن كان مشتغلا بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة.
### | السلام على من كان في حال الدعاء
# المسألة الرابعة: وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي
# PageV01P224
# من علماء الشافعية فيه إذا كان مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه، قال:
~~فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة؛ يعني يجري على الخلاف المتقدم، قال
~~النووي: والأظهر من هذا عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكر به ويشق
~~عليه.
### | الاشتغال بقراءة آيات متفرقة من القرآن
# وأما المسألة الخامسة وهي المشتغل بآيات من القرآن، فهو جائز، في ذلك قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن
~~هذه السورة، ms68 فقال: كلام طيب يجمعالله بعضه إلى بعض فصوب النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعله.
# الذكر أمام الجنازة
# وسئل في
### | الذكر أمام الجنازة
# فأجاب: الأولى والأفضل ترك ذلك متابعة للسلف الصالح، فإنهم كانوا يمشون
~~سكوتا أمام الجنازة.
# PageV01P225
### | تصدي الرجال للبيع من النساء
# جوابكم في مسألة وهي: الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة يتصدون لبيع
~~السلع من النساء في الدور أو لتعديل الحوائج مثل المغزل وغيره؛ وقد تخرج
~~إليهم المرأة لتباشر البيع وهي مكشوفة الوجه وخصوصا في زمن الحر، وقد تدفع
~~عوضا مما تشتريه شيئا من مال زوجها ببخس من الثمن من الزرع وغيره ولا تؤمن
~~الخلوة، وخصوصا في القائلة.
# فهل يسوغ تقديم مثل هؤلاء للبيع من النساء أم لا؟
# الجواب: وأما المسألة الثانية فاشتراء المرأة وبيعها من الرجال أو
~~استيجارها إياهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة إذا لم يقع
~~فساد ولا تهمة ولا خلوة ولا ميل لشهوة فاسدة جائز، ولا يضر كشف وجهها
~~ويديها بذلك كما تكشفهما في الصلاة، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء قوله
~~تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها).
# والمراد بالزينة الوجه واليدان إلى الكوعين، وعبر عن هذين العضوين
# PageV01P226
# بالزينة، لأن الوجه محل الكحل في العينين واليدين محل الخاتم فهو من
~~المجاز تسمية للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة وفي معاملة الناس
~~للضرورة على الوجه المتقدم، ومذهب مالك رضيالله عنه: جواز كشف المرأة وجهها
~~ويديها لأجنبي لكن على الوجه المذكور. وفي كتاب الظهار من المدونة جواز نظر
# الأجنبي إلى وجه المرأة وفي كتاب طلاق السنة منها في الرجل يطلق زوجته
~~ثلاثا فيجحد الطلاق وعلمته هي أنها لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وجهها
~~ولا يأتيها إلا وهي كارهة. فحمل ابن محرز هذه الرواية التي في طلاق السنة
~~على أنه لا تمكنه من ذلك لأن قصده التلذذ بها ولا شك في المنع على هذا
~~الوجه.
# أما إن وقعت خلوة فذلك ممنوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم
~~والدخول على النساء وقال ms69 صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن
# PageV01P227
# ثالثهما الشيطان وكذلك إن وقع إكثار من جلوس النساء للصناع وطول مقام من
~~المرأة لغير فائدة أو في أوقات يخاف فيها التطرق إلى الفساد، مثل أوقات
~~القائلة وغفلة الناس أو يكون المكان خاليا أو خلوة في منزل الصانع، ولا
~~يكون مع زوجة ولا مع من لا يتعرض لفساد بحضرته، فممنوع يجب على من ولاها
~~لله أمر المسلمين من الحكام المنع من ذلك وتغييره، وقد استحب بعض العلماء
~~أن لا يعلم الإنسان ولده صنعة تكون فيها مخالطة النساء، لما يخشى من توقع
~~الفساد، ولأن ذلك يكسب الرجل التخنث.
# وفي العتبية قال مالك رضي الله عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في
~~قعود النساء إليهم، وأن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع فأما
~~المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده
~~فإني لا أرى بذلك بأسا؛ قال ابن رشد وهذا كما قال، يجب على السلطان تفقد
~~مثل هذا والنظر لرعيته فيه لأنه مسؤول عنه، قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
# PageV01P228
# ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
# وقال صلى الله عليه وسلم: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء.
# وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك
~~بالعادة
# ليسارته ولا أن لا تجعل ذلك. . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب
~~على ظنه خلاف ذلك لم يحل له، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من
~~الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . الحديث وقال صلى الله
~~عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهبا
~~إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من
~~الحلال ms70 لا أحرمها.
# والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج وفقه الله.
# PageV01P229
### | المشروع في الاستسقاء
# وسئل عما يفعله الناس في الاستسقاء من الاستغفار على صوت واحد، والطواف
~~على الأزقة والمساجد رافعين أصواتهم بالدعاء والذكر.
# هل ذلك من سنة الاستسقاء؟
# بينوا لنا الواجب في ذلك مأجورين.
# فأجاب: المشروع هو الصلاة والخطبة والدعاء والتضرع إلىالله بالإخلاص
~~والتوبة والصدقة. وأما الطواف في الجبال والصحاري والأزقة بالصبيان والنساء
~~والبكاء والصياح فقال ابن حبيب: إنه مكروه مبتدع، ولا أعلم لأحد من أهل
~~العلم كلاما في المسألة غير ابن حبيب إلا أن يقال: إن ذلك ترق به القلوب،
~~فقد يستخف على هذا الوجه. كما روي أن موسىبن نصير استسقى بإفريقية وخرج
~~بالناس فجعل الصبيان على حدة
# PageV01P230
# والآباء على حدة، والبقر على حدة، والنساء على حدة، وأهل الذمة على حدة،
~~واستحسن ذلك بعض علماء المدينة وقال: أراد استجلاب رقة القلوب بما فعل. وإن
~~خرج النساء فليكن متجالات ولا يخالطن الرجال. PageV01P231 ms71