######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0001565
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 852
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: علوم الحديث
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0001565
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-1565
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/1565
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مطبعة الصباح، دمشق
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# «وبه ثقتي» (1)
# «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» (2) .
# «وبه ثقتي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» (3)
# «رب يسر وتمم بالخير» (4)
# «الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~تسليما كثيرا» (5)
# «وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» (6)
# «وما توفيقي إلا بالله» (7)
# الحمد لله الذي لم يزل عليما (8) قديرا حيا قيوما «مريدا» (9) سميعا
~~بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره (10) تكبيرا.
# وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله (11) إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا،
~~وعلى آل محمد (12) وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
# أما بعد: فإن التصانيف في اصطلاح (13) «أهل الحديث» (14) قد كثرت للأئمة
~~في القديم «والحديث» (15) : PageV01P037
# فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه «المحدث
~~الفاصل (1) » ، لكنه لم يستوعب (2) .
# والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب.
# وتلاه أبو نعيم الأصبهاني (3) ، فعمل على كتابه «مستخرجا» ، وأبقى أشياء
~~للمتعقب.
# ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر (4) البغدادي، فصنف في قوانين الرواية
~~PageV01P038
# كتابا سماه «الكفاية» ، وفي آدابها كتابا سماه «الجامع لآداب الشيخ
~~والسامع» .
# وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف {ظ / 1 ب} فيه كتابا مفردا، فكان (1)
~~كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب
~~عيال على كتبه.
# ثم جاء [بعدهم] (2) [بعض] (3) من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم
~~بنصيب:
# فجمع القاضي عياض (4) كتابا لطيفا سماه الإلماع «في كتاب الإسماع» (5) .
# وأبو حفص الميانجي جزءا سماه «ما لا يسع المحدث جهله» .
# وأمثال {أ / 1 ب} ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت {ه / 1 ب} ليتوفر
~~علمها، واختصرت ليتيسر فهمها.
# {ن / 1 ب} إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح
~~عبد الرحمن الشهرزوري - نزيل دمشق -، [فجمع] (6) - لما ولي تدريس الحديث
~~PageV01P039
# بالمدرسة الأشرفية - كتابه المشهور، فهذب فنونه، وأملاه شيئا بعد شيء،
~~فلهذا لم يحصل (1) ترتيبه على الوضع المناسب ms01 (2) ، واعتنى بتصانيف الخطيب
~~{ب / 1 ب} المتفرقة (3) ، (فجمع شتات) (4) مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب
~~(5) فوائدها، {ط / 1 ب} فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس
~~عليه وساروا بسيره، فلا (6) يحصى كم ناظم [له] (7) ومختصر، ومستدرك [عليه]
~~(8) ومقتصر، ومعارض (9) له {ظ / 2 أ} ومنتصر!
# فسألني بعض الإخوان (10) أن ألخص له (11) المهم من ذلك فلخصته في أوراق
~~لطيفة (12) سميتها «نخبة الفكر في مصطلح [أهل] (13) الأثر» على ترتيب
~~ابتكرته، وسبيل انتهجته، مع ما ضممته (14) {ص / 1 ب} إليه من شوارد الفرائد
~~(15) وزوائد الفوائد.
# فرغب إلي [جماعة] (16) ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها، ويفتح
~~كنوزها، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله؛ رجاء (17)
~~الاندراج في تلك المسالك.
# فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها؛ لأن صاحب
~~البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده (18) على صورة البسط أليق، ودمجها
~~{ه / 2 أ} ضمن توضيحها أوفق، فسلكت {أ / 2 أ} هذه الطريقة (19) القليلة
~~المسالك (20) .
# [فأقول] (21) طالبا من [الله] (22) التوفيق فيما هنالك: PageV01P040
### | الخبر 
# «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام «ثم يخرج من
~~أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب» (1) و [هو] (2) » (3) عند علماء
~~[هذا (4) ] (5) الفن مرادف للحديث.
# وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي {ن / 2 أ} صلى الله عليه [وعلى آله] (6)
~~وسلم، والخبر ما جاء عن (7) غيره، ومن ثم (8) قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما
~~شاكلها (9) : الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث.
# وقيل: بينهما {ظ / 2 ب} عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس.
# وعبرت (10) هنا (11) بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار (12) وصوله إلينا
~~إما أن يكون له طرق؛ أي: [أسانيد] (13) كثيرة؛ لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في
~~الكثرة يجمع على فعل - بضمتين -، وفي القلة على أفعلة.
# و
### | المراد بالطرق 
# (14) الأسانيد، والإسناد حكاية «عن» (15) طريق المتن.
# «والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام» (16) .
# وتلك الكثرة أحد شروط
### | التواتر 
# إذا وردت بلا حصر عدد {ب / 2 أ} معين، PageV01P041
# [بل] (1) [تكون ms02 (2) ] العادة قد أحالت تواطؤهم «أو توافقهم» (3) على
~~الكذب، وكذا (4) وقوعه منهم اتفاقا من (5) غير قصد.
# فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل: في
~~الخمسة، وقيل: في السبعة، وقيل: في العشرة، وقيل: في الاثني عشر، وقيل: {ه
~~/ 2 ب} في الأربعين، وقيل: في السبعين، وقيل غير ذلك.
# وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر [ذلك] (6) العدد، فأفاد (7) العلم
~~«للحال» (8) ، {أ / 2 ب} وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص.
# فإذا ورد الخبر {ط / 2 أ} كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة
~~المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه - والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة {ظ
~~/ 3 أ} PageV01P042
# المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد (1) ، إذ الزيادة [هنا] (2)
~~مطلوبة (3) من باب أولى (4) -، وأن يكون مستند انتهائه (5) الأمر المشاهد
~~أو المسموع، لا ما ثبت {ن / 2 ب} بقضية العقل الصرف.
# فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي:
# عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم [و (6) توافقهم] (7) على الكذب.
# «و» (8) رووا {ص / 2 أ} ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
# وكان مستند انتهائهم الحس.
# وانضاف إلى ذلك أن يصحب (9) خبرهم إفادة العلم لسامعه.
# فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه (كان مشهورا فقط. فكل (10)
~~متواتر
### | مشهور
# (11) ، من غير عكس.
# وقد يقال) (12) : إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو
~~كذلك في الغالب، «و» (13) لكن قد تتخلف (14) عن البعض لمانع.
# «كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر
~~حصلت الإفادة ولم يحصل العلم» (15) .
# وقد وضح بهذا «التقرير» (16) تعريف (17) المتواتر. PageV01P043
# وخلافه {ه / 3 أ} قد يرد بلا حصر [أيضا] (1) ، لكن مع فقد (2) بعض
~~الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين؛ أي: بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع (3) {أ /
~~3 أ} شروط المتواتر (4) ، أو بهما؛ أي: باثنين فقط، أو بواحد [فقط] (5) .
# والمراد بقولنا: «أن يرد باثنين» : أن (6) لا يرد بأقل منهما، فإن ورد
~~بأكثر {ظ / 3 ب} في بعض المواضع (7) من السند الواحد لا ms03 يضر، إذ الأقل في
~~هذا [العلم] (8) يقضي على الأكثر (9) .
# فالأول (10) : «و» (11) «هو» (12) المتواتر (13) ، وهو المفيد للعلم
~~اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره، بشروطه [ «أي» (14) التي تقدمت.
# {ب / 2 ب} واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد: أن]
~~(15) الخبر (16) «الواحد» (17) المتواتر (18) يفيد العلم الضروري، وهو الذي
~~«لا» (19) يضطر الإنسان إليه (20) بحيث لا يمكنه (21) دفعه.
# وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا!
# وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر (22) PageV01P044
# حاصل لمن ليس له (1) أهلية النظر كالعامي، إذ النظر: ترتيب (2) [أمور
~~معلومة] (3) أو مظنونة يتوصل بها (4) إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي
~~أهلية ذلك، فلو كان نظريا؛ لما حصل لهم.
# ولاح {ن / 3 أ} بهذا التقرير (5) الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري،
~~[إذ] (6) الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال
~~على الإفادة (7) ، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه
~~{ط / 2 ب} أهلية النظر.
# وإنما {ه / 3 ب} أبهمت (8) شروط التواتر (9) في الأصل؛ لأنه على هذه
~~الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، «وإنما هو من مباحث أصول الفقه» (10) إذ
~~(11) علم {ظ / 4 أ} الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو (12) ضعفه؛ ليعمل به
~~{أ / 3 ب} أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء، والمتواتر (13) لا
~~يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث.
# فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده؛
~~إلا أن يدعى ذلك في حديث: «من كذب علي [متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار]
~~(14) » .
# وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن
~~(15) قلة الاطلاع (16) على كثرة الطرق، وأحوال الرجال، وصفاتهم المقتضية {ص
~~/ 2 ب} لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب (17) ، أو يحصل منهم اتفاقا (18)
~~.
# ومن أحسن ما يقرر (19) [به] (20) كون المتواتر موجودا وجود كثرة في
~~الأحاديث أن (21) الكتب المشهورة المتداولة (22) بأيدي (23) أهل العلم شرقا
~~وغربا المقطوع PageV01P045
# عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها (1) ، إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت
~~طرقه تعددا تحيل (2) العادة ms04 تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط؛ أفاد العلم
~~اليقيني بصحته إلى قائله.
# ومثل (3) [ذلك] (4) في الكتب المشهورة [كثير (5) ] (6) .
# والثاني - {ن / 3 ب} {ظ / 4 ب} وهو أول أقسام الآحاد -: ما له طرق محصورة
~~{ب / 3 أ} بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين: سمي بذلك {ه / 4 أ}
~~لوضوحه، وهو المستفيض؛ على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، [سمي بذلك لانتشاره،
~~[و] (7) من فاض (8) الماء يفيض فيضا.
# ومنهم من غاير (9) بين المستفيض والمشهور؛ بأن المستفيض يكون في ابتدائه
~~{أ / 4 أ} وانتهائه سواء] (10) ، والمشهور أعم من ذلك.
# ومنهم من غاير PageV01P046
# على كيفية أخرى، وليس من مباحث هذا الفن.
# ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا (1) وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل
~~(2) ما له إسناد واحد (3) فصاعدا، بل [ما] (4) لا يوجد له إسناد أصلا.
# والثالث
### | : العزيز 
# (5) وهو: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، PageV01P047
# وسمي بذلك إما لقلة وجوده، [وإما (1) ] (2) لكونه عز - أي: قوي - بمجيئه
~~(3) من طريق (4) أخرى (5) .
# وليس شرطا للصحيح؛ خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة،
~~وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في «علوم الحديث» [حيث] (6) قال:
~~الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة؛ بأن يكون له راويان، ثم
~~يتداوله (7) {ظ / 5 أ} أهل (8) الحديث إلى وقتنا كالشهادة [على الشهادة]
~~(9) .
# {ط / 3 أ} وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح البخاري» بأن ذلك شرط
~~البخاري، وأجاب (10) عما (11) أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر؛ لأنه قال:
~~فإن قيل: حديث « «إنما» (12) الأعمال بالنيات» فرد؛ لم يروه عن عمر إلا
~~علقمة (13) !
# قال (14) : {ه / 4 ب} قلنا: [قد] (15) خطب به عمر [رضي الله عنه] (16)
~~على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه!
# كذا قال! PageV01P048
# وتعقب (1) «عليه» (2) بأنه لا يلزم من {ص / 3 أ} كونهم سكتوا عنه (3) أن
~~{ن / 4 أ} يكونوا (4) سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع (5) في
~~(6) تفرد علقمة [عنه] (7) ، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد
~~يحيى بن ms05 سعيد به عن محمد؛ {أ / 4 ب} على ما هو الصحيح المعروف عند
~~المحدثين.
# وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر (8) بها [لضعفها] (9) .
# وكذا (10) لا نسلم (11) جوابه في غير حديث عمر [رضي الله عنه] (12) .
# قال ابن رشيد: {ب / 3 ب} ولقد كان يكفي (13) القاضي في بطلان ما ادعى أنه
~~شرط البخاري أول حديث مذكور فيه.
# وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي
~~لا توجد (14) أصلا.
# قلت: {ظ / 5 ب} إن (15) أراد [[به] (16) أن] (17) رواية اثنين فقط عن
~~اثنين فقط لا توجد (18) [أصلا] (19) ؛ فيمكن PageV01P049
# أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها (1) فموجودة بأن لا يرويه أقل من
~~اثنين عن أقل من اثنين.
# مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة «رضي
~~الله عنه» (2) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى
~~أكون أحب إليه من والده وولده ... » الحديث.
# [و] (3) رواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبة
~~وسعيد، ورواه [عن] (4) عبد العزيز: إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن
~~كل جماعة.
# والرابع
### | : الغريب 
# {ه / 5 أ} وهو: ما يتفرد (5) بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به
~~من السند على ما سيقسم (6) إليه (7) الغريب المطلق والغريب النسبي.
# وكلها أي: الأقسام الأربعة [المذكورة] (8) سوى الأول، وهو المتواتر
### | آحاد
# ، ويقال لكل منها: خبر واحد.
# وخبر الواحد في اللغة: ما يرويه {أ / 5 أ} شخص {ن / 4 ب} واحد،
~~PageV01P050
# وفي الاصطلاح: ما لم يجمع {ظ / 6 أ} شروط المتواتر (1) .
# وفيها؛ أي: [في] (2) الآحاد (3)
### | : المقبول 
# وهو: ما يجب العمل به عند الجمهور.
# وفيها
### | المردود، 
# وهو [الذي] (4) لم يترجح (5) صدق {ط / 3 ب} المخبر به؛ لتوقف الاستدلال
~~بها على البحث عن أحوال رواتها، دون الأول، وهو المتواتر.
# فكله (6) مقبول لإفادته (7) القطع بصدق {ص / 3 ب} مخبره بخلاف غيره من
~~أخبار الآحاد.
# لكن؛ إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة
~~القبول - وهو ثبوت ms06 صدق الناقل -، أو أصل صفة الرد - وهو ثبوت كذب الناقل -
~~أو لا:
# فالأول: يغلب {ب / 4 أ} على الظن [ثبوت] (8) «به» (9) صدق الخبر لثبوت
~~صدق ناقله فيؤخذ به.
# والثاني: يغلب على الظن «به» (10) كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
# والثالث: إن وجدت (11) قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه،
~~وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت [صفة] (12) الرد، بل لكونه
~~لم توجد (13) «به» (14) فيه صفة توجب < القبول، والله أعلم. PageV01P051
# وقد يقع (1) [فيها] (2) ؛ أي: في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز
~~وغريب؛ ما يفيد العلم {ظ / 6 ب} النظري بالقرائن؛ على المختار؛ خلافا لمن
~~أبى ذلك.
# والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو
~~الحاصل عن (3) الاستدلال، ومن أبى الإطلاق؛ خص لفظ العلم بالمتواتر، وما
~~عداه عنده [كله] (4) ظني، لكنه (5) لا ينفي {أ / 5 ب} أن ما (6) احتف «منه»
~~(7) بالقرائن أرجح مما (8) خلا عنها.
# و
### | الخبر المحتف بالقرائن 
# أنواع:
# منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ [حد] (9) المتواتر (10) ،
~~فإنه احتفت (11) به قرائن؛ منها:
# جلالتهما في هذا الشأن.
# {ن / 5 أ} وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.
# وتلقي العلماء كتابيهما (12) بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة
~~العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
# إلا أن هذا مختص (13) بما لم ينقده (14) أحد من الحفاظ [مما] (15) في
~~الكتابين، وبما (16) لم يقع التجاذب PageV01P052
# بين مدلوليه مما [وقع] (1) في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد
~~المتناقضان العلم بصدقهما من [غير] (2) ترجيح لأحدهما على الآخر.
# وما عدا ذلك؛ فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
# {ظ / 7 أ} فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل {ص / 4 أ} به لا على
~~صحته؛ منعناه.
# وسند {ط / 4 أ} المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه
~~الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية
~~فيما (3) يرجع إلى نفس (4) الصحة.
# وممن (5) صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم {ب ms07 / 4 ب} النظري: الأستاذ
~~أبو إسحاق الإسفراييني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، وأبو الفضل
~~بن طاهر وغيرهما.
# ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. PageV01P053
# ومنها
### | : «المشهور» 
# إذا كانت له طرق متباينة سالمة {أ / 6 أ} من ضعف الرواة، والعلل.
# وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، والأستاذ أبو
~~بكر بن فورك «- بضم الفاء -» (1) وغيرهما.
# ومنها
### | : «المسلسل» 
# بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا؛ كالحديث [الذي] (2) يرويه
~~أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه [فيه] (3) غيره عن
~~مالك بن أنس؛ فإنه يفيد العلم عند PageV01P054
# سامعه {ن / 5 ب} بالاستدلال من (1) [جهة] (2) جلالة رواته، وأن {ظ / 7 ب}
~~فيهم (3) من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من
~~غيرهم.
# ولا يتشكك من له [أدنى] (4) ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو
~~شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه «أيضا» (5) من هو في تلك الدرجة؛
~~ازداد قوة، وبعد عما (6) يخشى عليه من السهو.
# وهذه (7) {ه / 6 ب} الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر (8)
~~منها إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على
~~العلل.
# وكون غيره لا يحصل له [العلم] (9) بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة
~~لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، [والله أعلم] (10) .
# ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها:
# أن الأول: يختص بالصحيحين.
# والثاني: بما له طرق متعددة.
# والثالث: بما رواه الأئمة.
# ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا (11) يبعد حينئذ القطع {ط / 4 ب}
~~بصدقه (12) ، {أ / 6 ب} [والله أعلم] (13) .
# [ثم
### | الغرابة 
# إما أن تكون (14) في أصل السند؛ أي: [في] (15) الموضع الذي يدور
~~PageV01P055
# الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي {ظ
~~/ 8 أ} أو لا] (1) يكون (2) كذلك؛ بأن يكون التفرد في أثنائه، {ب / 5 أ}
~~كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد (3) ، ثم (4) يتفرد (5) بروايته عن واحد
~~منهم شخص واحد.
# فالأول: الفرد المطلق؛ {ص / 4 ب} كحديث النهي عن بيع الولاء ms08 وعن هبته؛
~~تفرد {ن / 6 أ} به عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
# وقد يتفرد (6) به راو عن ذلك المتفرد (7) ؛ كحديث شعب الإيمان؛ وقد (8)
~~تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
# وقد يستمر التفرد في جميع رواته (9) أو أكثرهم، وفي «مسند PageV01P056
# البزار (1) » و «المعجم الأوسط» للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
# والثاني: الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص
~~معين، وإن {ه / 7 أ} كان الحديث في نفسه مشهورا.
# ويقل إطلاق الفردية عليه؛ لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا؛ إلا
~~أن أهل «هذا» (2) الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
# فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق.
# والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
# وهذا من حيث إطلاق الاسم (3) عليهما.
# وأما من حيث استعمالهم {ظ / 8 ب} الفعل المشتق؛ فلا يفرقون، {أ / 7 أ}
~~فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، أو (4) : أغرب به فلان.
# وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل؛ «و» (5) هل هما متغايران أو
~~لا؟
# فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال (6)
~~الفعل المشتق فيستعملون الإرسال (7) فقط فيقولون (8) : أرسله فلان، سواء
~~كان [ذلك] (9) مرسلا أو (10) منقطعا.
# ومن ثم (11) أطلق غير واحد - ممن لم يلاحظ مواضع (12) استعماله (13) - {ط
~~/ 5 أ} على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين PageV01P057
# المرسل والمنقطع!
# وليس كذلك؛ لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، [والله أعلم] (1)
~~.
# و
### | خبر الآحاد؛ 
# بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو
### | الصحيح لذاته، 
# وهذا (2) أول تقسيم مقبول (3) {ب / 5 ب} إلى أربعة أنواع (4) ؛ لأنه إما
~~أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا:
# {ه / 7 ب} الأول (5) : الصحيح لذاته.
# {ن / 6 ب} والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك القصور؛ ككثرة الطرق؛ فهو {ص / 5
~~أ} الصحيح «لذاته» (6) أيضا، لكن لا لذاته.
# وحيث لا جبران؛ فهو
### | الحسن لذاته.
# وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما ms09 يتوقف فيه؛ {ظ / 9 أ} فهو الحسن أيضا،
~~[لكن] (7) لا لذاته.
# وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته (8) .
# والمراد بالعدل: من «ما» (9) له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
# والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو (10) فسق أو بدعة.
# والضبط «ضبطان» (11) :
# ضبط صدر: {أ / 7 ب} وهو [أن] (12) يثبت (13) ما سمعه بحيث يتمكن من
~~استحضاره متى شاء. PageV01P058
# وضبط كتاب: وهو (1) صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.
# وقيد ب «التام» إشارة إلى الرتبة (2) العليا في ذلك.
# والمتصل: ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك
~~المروي من شيخه (3) .
# والسند: تقدم تعريفه.
# والمعلل لغة: ما فيه علة، واصطلاحا: ما فيه علة خفية قادحة.
# والشاذ لغة: المنفرد (4) ، واصطلاحا: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح
~~منه. وله تفسير آخر سيأتي.
# تنبيه: قوله: « [و] (5) خبر الآحاد» ؛ كالجنس، وباقي قيوده كالفصل.
# وقوله: «بنقل عدل» ؛ احتراز (6) عما ينقله غير العدل.
# وقوله: «هو» يسمى فصلا يتوسط بين المبتدإ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر
~~عما (7) قبله، وليس بنعت {ه / 8 أ} له.
# وقوله: «لذاته» ؛ يخرج {ظ / 9 ب} ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه؛ كما تقدم.
# وتتفاوت (8) رتبه؛ أي: الصحيح، ب [سبب] (9) تفاوت هذه الأوصاف {ن / 7 أ}
~~{ط / 5 ب} المقتضية للتصحيح في القوة؛ فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن
~~الذي عليه مدار الصحة؛ اقتضت أن يكون [لها] (10) درجات بعضها فوق بعض بحسب
~~الأمور PageV01P059
# المقوية.
# وإذا كان كذلك فما يكون (1) رواته (2) في الدرجة العليا من العدالة
~~والضبط وسائر الصفات التي {ب / 6 أ} توجب الترجيح «له» (3) ؛ كان أصح مما
~~(4) دونه.
# فمن المرتبة (5) العليا في ذلك ما أطلق [عليه] (6) بعض الأئمة أنه أصح
~~الأسانيد:
# كالزهري عن سالم {أ / 8 أ} بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
# وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو [السلماني] (7) عن علي «بن أبي طالب»
~~(8) .
# وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.
# ودونها في الرتبة: كرواية بريد بن عبد الله بن أبي ms10 بردة عن جده عن أبيه
~~أبي موسى «الأشعري» (9) .
# وكحماد بن سلمة عن ثابت «البناني» (10) عن أنس. PageV01P060
# ودونها في الرتبة:
# [كسهيل] (1) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
# {ص / 5 ب} وكالعلاء (2) بن عبد الرحمن عن أبيه (3) عن أبي هريرة.
# فإن الجميع يشملهم (4) [اسم] (5) العدالة {ظ / 10 أ} والضبط؛ إلا أن «في»
~~(6) للمرتبة (7) الأولى «فيهم» (8) من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم
~~روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على
~~الثالثة، وهي مقدمة على رواية (9) من يعد ما ينفرد (10) به {ه / 8 ب} حسنا؛
~~كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر «بن قتادة» (11) عن جابر، و «عن» (12) عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده.
# وقس على هذه المراتب ما يشبهها.
# «و» (13) المرتبة (14) الأولي هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح
~~الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. PageV01P061
# نعم؛ {ن / 7 ب} يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه (1) ذلك أرجحيته على
~~ما لم يطلقوه.
# ويلتحق (2) بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما
~~انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم؛
~~لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على (3)
~~أيهما أرجح، {أ / 8 ب} فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما (4) لم
~~يتفقا عليه.
# وقد صرح الجمهور بتقديم «صحيح البخاري» في الصحة، ولم يوجد {ط / 6 أ} عن
~~أحد التصريح بنقيضه.
# وأما ما نقل {ظ / 10 ب} عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم
~~السماء أصح من كتاب مسلم؛ فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري؛ لأنه إنما
~~نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه (5) صيغة
~~أفعل من زيادة {ب / 6 ب} صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك
~~الزيادة عليه، ولم ينف المساواة.
# وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح {ه / 9 أ} مسلم على صحيح
~~البخاري؛ فذلك (6) فيما يرجع ms11 إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب.
# ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده (7)
~~عليهم شاهد الوجود، PageV01P062
# فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم
~~وأشد (1) ، وشرطه فيها أقوى وأسد (2) .
# أما رجحانه من حيث الاتصال؛ فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له {ن / 8
~~أ} لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري
~~بأنه يحتاج [إلى] (3) أن لا يقبل العنعنة أصلا!
# وما ألزمه به ليس بلازم؛ {ص / 6 أ} لأن الراوي {ظ / 11 أ} إذا ثبت [له]
~~(4) اللقاء مرة؛ لا (5) يجري في رواياته (6) احتمال أن لا يكون «قد» (7)
~~سمع [منه] (8) ؛ لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في
~~غير المدلس.
# {أ / 9 أ} وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال الذين تكلم
~~فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري،
~~مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه (9) الذين أخذ
~~عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين.
# وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن {ه / 9 ب} ما انتقد (10)
~~[على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما (11) انتقد (12) ] (13) على مسلم،
~~PageV01P063
# هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف
~~بصناعة الحديث منه (1) ، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه
~~ويتتبع (2) آثاره حتى «لقد» (3) قال الدارقطني: لولا البخاري لما (4) راح
~~مسلم {ط / 6 ب} ولا جاء.
# ومن ثم (5) ؛ أي: «و» (6) من هذه الحيثية (7) - وهي أرجحية شرط البخاري
~~على غيره - قدم «صحيح البخاري» {ظ / 11 ب} على غيره (8) من الكتب المصنفة
~~في الحديث.
# ثم صحيح مسلم؛ {ب / 7 أ} لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي
~~كتابه بالقبول أيضا، سوى ما علل.
# ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه (9) شرطهما؛ لأن المراد به
~~رواتهما {ن / 8 ب} مع باقي شروط (10) الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على
~~القول ms12 (11) بتعديلهم (12) بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم،
~~وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل.
# فإن كان الخبر على شرطهما معا؛ كان {أ / 9 ب} دون ما أخرجه (13) مسلم أو
~~مثله.
# وإن كان على شرط أحدهما؛ فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا
~~لأصل كل منهما.
# فخرج {ه / 10 أ} لنا من هذا (14) ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة.
# وثمة (15) قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما (16) اجتماعا (17) وانفرادا.
# وهذا PageV01P064
# التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.
# أما لو [رجح] (1) قسم على ما «هو» (2) فوقه {ص / 6 ب} بأمور أخرى تقتضي
~~الترجيح؛ فإنه يقدم (3) على ما فوقه - إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله {ظ / 12
~~أ} فائقا -.
# كما لو كان الحديث عند (4) مسلم [مثلا] (5) ، وهو مشهور قاصر عن درجة
~~التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم؛ فإنه يقدم «بها» (6) على
~~الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا.
# وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد
~~كمالك عن نافع عن ابن عمر؛ فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا، لا سيما
~~إذا كان في إسناده من فيه مقال.
# فإن خف الضبط؛ أي: قل - يقال: خف القوم خفوفا: قلوا (7) - والمراد مع
~~بقية الشروط [المتقدمة] (8) في حد الصحيح؛ فهو
### | الحسن لذاته 
# «لاشتهاره» (9) [لا لشيء خارج] (10) ، وهو الذي «قد» (11) يكون حسنه بسبب
~~(12) الاعتضاد (13) ، نحو حديث {ط / 7 أ} المستور إذا PageV01P065
# تعددت طرقه.
# وخرج باشتراط (1) باقي الأوصاف الضعيف.
# وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح {ن / 9 أ} {ه / 10 ب} في الاحتجاج {ب /
~~7 ب} به، وإن كان دونه، {أ / 10 أ} ومشابه (2) له في انقسامه إلى مراتب
~~بعضها فوق بعض.
# وبكثرة طرقه يصحح؛ وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن للصورة
~~المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر «الوصفين» (3) به [ضبط] (4) {ظ / 12 ب}
~~راوي الحسن (5) عن راوي الصحيح، ومن ثم (6) تطلق [الصحة] (7) على الإسناد
~~الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. ms13
# وهذا حيث ينفرد (8) الوصف.
# فإن جمعا؛ أي: الصحيح والحسن في وصف [حديث] (9) واحد؛ كقول الترمذي
~~وغيره: [حديث] (10) حسن صحيح؛ فللتردد (11) الحاصل من المجتهد في الناقل؛
~~هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟!
# وهذا (12) حيث يحصل منه التفرد بتلك (13) الرواية.
# وعرف بهذا (14) جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن
~~الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك (15) القصور ونفيه!
# ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث {ه / 11 أ} في حال ناقله اقتضى للمجتهد
~~أن لا يصفه بأحد الوصفين، «معينا» (16) فيقال (17) فيه: حسن؛ باعتبار وصفه
~~عند [قوم] (18) ، صحيح باعتبار وصفه عند قوم «آخرين» (19) .
# وغاية ما فيه أنه حذف [منه] (20) حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: حسن أو
~~صحيح.
# وهذا كما حذف حرف (21) PageV01P066
# العطف من الذي «يقول» (1) {ص / 7 أ} بعده (2) .
# وعلى هذا؛ فما قيل فيه حسن صحيح؛ دون ما قيل فيه: صحيح؛ لأن الجزم أقوى
~~من التردد، {ظ / 13 أ} [وهذا حيث التفرد] (3) .
# وإلا؛ {أ / 10 ب} [أي] (4) : إذا (5) لم يحصل التفرد (6) ؛ فإطلاق (7)
~~الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، {ن / 9 ب} أحدهما صحيح،
~~والآخر حسن.
# وعلى هذا؛ {ب / 8 أ} فما قيل فيه: حسن صحيح؛ فوق ما قيل فيه: صحيح؛ [فقط]
~~(8) إذا كان فردا (9) ؛ لأن كثرة الطرق تقوي (10) .
# فإن قيل: قد (11) {ه / 11 ب} صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من (12)
~~غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟!
# فالجواب: أن الترمذي {ط / 7 ب} لم يعرف الحسن المطلق (13) ، وإنما عرف
~~بنوع (14) خاص (15) منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: «حسن» ؛ من غير صفة
~~أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن» ، وفي بعضها: «صحيح» ، وفي
~~بعضها: «غريب» ، وفي بعضها: «حسن صحيح» ، وفي بعضها: «حسن غريب» ، وفي
~~بعضها: «صحيح غريب» (16) ، [وفي بعضها: [ «حسن صحيح غريب» ] (17) ] (18) .
# وتعريفه إنما «هو» (19) [وقع] (20) على الأول فقط، وعبارته ترشد (21) إلى
~~ذلك، حيث قال في آخر (22) كتابه: وما قلنا في كتابنا: «حديث [حسن] (23) » ؛
~~فإنما ms14 أردنا به حسن (24) إسناده عندنا، [إذ] (25) كل (26) حديث يروي «و»
~~(27) لا يكون راويه (28) متهما بكذب، PageV01P067
# ويروي {ظ / 13 ب} من غير وجه نحو ذلك، ولا (1) يكون شاذا؛ فهو عندنا حديث
~~حسن.
# فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه: «حسن» فقط، أما ما يقول فيه: «حسن
~~صحيح» ، أو: «حسن غريب» ، أو: «حسن صحيح غريب» ؛ فلم يعرج على تعريفه؛ كما
~~لم يعرج على تعريف {أ / 11 أ} ما يقول فيه: «صحيح» فقط، أو: «غريب» فقط.
# وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته (2) عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما
~~يقول فيه في كتابه: «حسن» فقط؛ إما لغموضه، وإما (3) لأنه (4) اصطلاح {ب /
~~8 ب} جديد، ولذلك قيده {ه / 12 أ} بقوله: «عندنا» ، ولم ينسبه {ن / 10 أ}
~~إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي.
# وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه
~~توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
# وزيادة راويهما؛ أي (5) : الصحيح والحسن؛ مقبولة؛ ما لم تقع منافية
~~لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة:
# [لأن الزيادة] (6) : إما [أن] (7) تكون (8) لا تنافي (9) بينها (10) وبين
~~رواية من لم {ص / 7 ب} يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها في حكم الحديث
~~المستقل (11) الذي ينفرد به (12) الثقة ولا يرويه عن شيخه {ظ / 14 أ} غيره
~~(13) .
# وإما أن تكون (14) منافية (15) بحيث يلزم من قبولها رد الرواية (16)
~~الأخرى، فهذه «هي» (17) التي يقع PageV01P068
# الترجيح بينها (1) وبين معارضها (2) ، [فيقبل الراجح] (3) {ط / 8 أ} ويرد
~~المرجوح (4) .
# واشتهر عن جمع من العلماء القول (5) بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل،
~~ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا،
~~ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
# والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في [حد] (6)
~~[الحديث] (7) الصحيح، وكذا (8) الحسن.
# والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين (9) - {أ / 11 ب} كعبد الرحمن [بن]
~~(10) مهدي، PageV01P069
# ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، {ه / 12
~~ب} والبخاري، وأبي (1) زرعة ms15 «الرازي» (2) ، وأبي (3) حاتم، والنسائي،
~~والدارقطني وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف
~~(4) عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
# وأعجب من ذلك إطلاق كثير (5) من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن
~~نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ {ن / 10 ب} فإنه قال في أثناء كلامه {ظ / 14
~~ب} على ما يعتبر (6) [به] (7) حال الراوي في الضبط ما نصه: «ويكون إذا أشرك
~~(8) {ب / 9 أ} أحدا PageV01P070
# من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل [على]
~~(1) صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت (2) أضر ذلك بحديثه» [انتهى كلامه]
~~(3) .
# ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه [أزيد (4) ] (5) «من» (6) أضر ذلك
~~بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل (7)
~~من الحافظ (8) ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من
~~خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته؛ لأنه لا
~~(9) يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك {ص / 8 أ} مضرا بحديثه، فدخلت فيه
~~الزيادة، فلو كانت [عنده] (10) مقبولة مطلقا؛ لم تكن (11) مضرة [بحديث (12)
~~] (13) صاحبها، [والله أعلم] (14) (15) .
# فإن خولف -[[أي] (16) الراوي] (17) - بأرجح منه؛ لمزيد (18) ضبط [أو
~~كثرة] (19) عدد أو غير ذلك من وجوه {أ / 12 أ} الترجيحات؛ {ه / 13 أ}
~~فالراجح يقال له: المحفوظ. ومقابله - وهو المرجوح - يقال له
### | : الشاذ.
# مثال ذلك: ما رواه الترمذي والنسائي {ظ / 15 أ} وابن ماجة من طريق [ابن]
~~(20) عيينة عن عمرو [بن] (21) دينار (22) {ط / 8 ب} عن عوسجة، عن ابن عباس
~~[- رضي الله عنهما (23) -] (24) : أن رجلا توفي في (25) عهد رسول الله صلى
~~الله عليه [وآله] (26) وسلم، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه
### | .... 
# الحديث.
# وتابع PageV01P071
# ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره.
# وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار (1) عن عوسجة ولم يذكر
~~«حديث» (2) ابن عباس.
# قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. أه كلامه (3) .
# فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من ms16 هم
~~{ن / 11 أ} أكثر عددا منه.
# وعرف من هذا التقرير أن: الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن (4) هو أولى
~~منه.
# وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
# وإن وقعت المخالفة [له] (5) مع الضعف؛ فالراجح (6) يقال له
### | : [المعروف] 
# (7) ، ومقابله يقال [له] (8)
### | : المنكر.
# {ب / 9 ب} مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم من [طريق] (9) حبيب بن حبيب - وهو
~~أخو PageV01P072
# حمزة بن [حبيب] (1) الزيات المقرئ (2) - عن أبي إسحاق عن العيزار (3) بن
~~حريث عن ابن عباس «رضي الله عنهما» (4) عن النبي صلى الله عليه [وآله] (5)
~~وسلم {ظ / 15 ب} قال: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج [البيت] (6) وصام
~~وقرى الضيف؛ دخل الجنة» .
# قال أبو حاتم: «و» (7) هو {ه / 13 ب} منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن
~~أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف.
# وعرف بهذا {أ / 12 ب} أن بين الشاذ والمنكر [عموما وخصوصا من وجه؛ لأن
~~بينهما] (8) اجتماعا في اشتراط (9) المخالفة، وافتراقا (10) في أن الشاذ
~~راويه (11) ثقة أو صدوق، والمنكر راويه (12) ضعيف.
# وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم.
# وما تقدم ذكره من الفرد النسبي؛ إن وجد - بعد ظن كونه فردا -[قد] (13)
~~وافقه غيره؛ فهو المتابع؛ بكسر [الباء] (14) الموحدة.
# والمتابعة على مراتب: PageV01P073
# [لأنها] (1) إن حصلت (2) للراوي نفسه؛ فهي التامة (3) .
# وإن حصلت لشيخه فمن فوقه؛ فهي القاصرة.
# ويستفاد منها (4) التقوية.
# مثال المتابعة «التامة» (5) : ما رواه الشافعي في «الأم» عن مالك عن عبد
~~الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله [تعالى] (6) عليه [وآله]
~~(7) {ص / 8 ب} وسلم قال: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال،
~~ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين» .
# {ط / 9 أ} فهذا الحديث {ظ / 16 أ} بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي «رحمه
~~الله تعالى» (8) تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب {ن / 11 ب}
~~مالك رووه (9) عنه بهذا الإسناد، [و] (10) بلفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له»
~~!
# لكن (11) وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك
~~أخرجه البخاري ms17 عنه عن مالك.
# فهذه (12) متابعة تامة.
# {ه / 14 أ} ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في «صحيح ابن خزيمة» من رواية
~~عاصم بن محمد عن أبيه [محمد] (13) بن زيد {ب / 10 أ} عن جده عبد الله بن
~~عمر بلفظ: «فكملوا ثلاثين» .
# وفي «صحيح مسلم» {أ / 13 أ} من رواية عبيد (14) الله بن عمر (15) عن نافع
~~عن ابن عمر بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» .
# ولا اقتصار في هذه المتابعة - سواء كانت تامة أم (16) قاصرة - على اللفظ،
~~[بل] (17) لو (18) جاءت بالمعنى؛ لكفت (19) ، لكنها مختصة بكونها من (20)
~~رواية ذلك الصحابي. PageV01P074
# وإن وجد متن يروى من (1) حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى، أو في
~~المعنى فقط؛ فهو الشاهد.
# ومثاله في الحديث الذي قدمناه (2) ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين
~~(3) عن ابن عباس «رضي الله عنهما» (4) عن النبي صلى الله عليه [وآله] (5)
~~وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن {ظ / 16 ب} دينار عن ابن عمر سواء.
# فهذا باللفظ.
# وأما (6) بالمعنى؛ فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي
~~هريرة بلفظ: «فإن غم (7) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»
# وخص قوم المتابعة بما حصل [باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا،
~~والشاهد بما حصل] (8) بالمعنى كذلك.
# وقد تطلق (9) المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر [فيه] (10) سهل.
# واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن
~~أنه فرد ليعلم هل {ه / 14 ب} له متابع أم لا هو:
### | الاعتبار
# وقول ابن الصلاح: «معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد» {ن / 12 أ} قد
~~يوهم (11) أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو (12) هيئة (13) التوصل
~~إليهما. PageV01P075
# وجميع ما تقدم من أقسام {ص / 9 أ} المقبول تحصل (1) فائدة تقسيمه باعتبار
~~{ط / 9 ب} مراتبه {أ / 13 ب} عند المعارضة، والله أعلم.
# ثم المقبول ينقسم [أيضا] (2) إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سلم من
~~المعارضة؛ أي: لم يأت خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة.
# وإن عورض؛ فلا يخلو إما أن يكون (3) معارضة {ظ / 17 ms18 أ} مقبولا (4) مثله،
~~أو يكون مردودا، فالثاني (5) لا أثر [له] (6) ؛ لأن القوي لا تؤثر (7) فيه
~~مخالفة الضعيف.
# وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو {ب / 10 ب} إما أن يمكن الجمع [بين]
~~(8) مدلوليهما (9) بغير تعسف أو لا:
# فإن أمكن الجمع؛ فهو النوع المسمى مختلف (10) الحديث، [و] (11) مثل له
~~ابن الصلاح بحديث: «لا عدوى ولا طيرة، [ولا هامة، ولا صفر، ولا غول] (12) »
~~مع حديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» .
# وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما التعارض ‍!
# ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله [سبحانه و]
~~(13) تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. PageV01P076
# ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن
~~الصلاح تبعا لغيره!
# والأولى في الجمع بينهما أن {ه / 15 أ} يقال: إن نفيه صلى الله عليه وسلم
~~للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه [وآله] (1) وسلم: «لا
~~يعدى شيء شيئا» ، وقوله صلى الله عليه [وآله] (2) وسلم لمن عارضه: بأن
~~البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة، فيخالطها، فتجرب، حيث رد عليه بقوله:
~~«فمن أعدى الأول؟» ؛ يعني: أن الله [سبحانه و] (3) تعالى {ظ / 17 ب} ابتدأ
~~ذلك في الثاني كما «في» (4) ابتدأ (5) في الأول.
# وأما الأمر {أ / 14 أ} بالفرار من المجذوم فمن باب سد {ن / 12 ب}
~~الذرائع؛ لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من (6) ذلك بتقدير الله «سبحانه
~~و» (7) تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن (8) أن ذلك بسبب مخالطته (9)
~~فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه (10) حسما للمادة، [والله
~~أعلم] (11) .
# وقد صنف في هذا النوع [الإمام] (12) الشافعي كتاب «اختلاف الحديث» ، لكنه
~~لم يقصد استيعابه.
# و [قد] (13) صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما.
# وإن لم يمكن الجمع؛ فلا {ط / 10 أ} يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا:
### | الناسخ والمنسوخ
# فإن عرف وثبت المتأخر [به] (14) ، أو بأصرح منه؛ فهو الناسخ، والآخر {ص /
~~9 ب} المنسوخ. PageV01P077
# والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
# والناسخ: ms19 ما يدل (1) [على] (2) الرفع المذكور.
# وتسميته ناسخا مجاز؛ {ب / 11 أ} لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
# ويعرف النسخ بأمور:
# أصرحها: ما ورد في النص كحديث بريدة في «صحيح مسلم» : «كنت نهيتكم عن
~~زيارة القبور «ألا» (3) فزوروها؛ فإنها {ه / 15 ب} تذكر الآخرة»
# ومنها ما يجزم الصحابي (4) بأنه متأخر كقول جابر: {ظ / 18 أ} «كان آخر
~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم ترك الوضوء مما مست
~~(6) النار» أخرجه أصحاب السنن.
# ومنها ما يعرف بالتاريخ، [وهو كثير] (7) .
# وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه (8) ؛
~~لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم [المذكور] (9) {أ / 14
~~ب} أو مثله فأرسله.
# لكن (10) ؛ إن وقع التصريح بسماعه [له من النبي صلى الله عليه [وآله]
~~(11) وسلم فيتجه أن يكون ناسخا؛ بشرط أن يكون [المتأخر] (12) لم يتحمل من
~~(13) النبي صلى الله عليه [وآله] (14) وسلم] (15) شيئا قبل إسلامه.
~~PageV01P078
# وأما الإجماع؛ فليس بناسخ، بل يدل على ذلك.
# وإن لم يعرف التاريخ؛ {ن / 13 أ} فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح (1) أحدهما
~~على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا:
# فإن أمكن الترجيح؛ تعين المصير إليه، وإلا؛ فلا.
# فصار ما ظاهره التعارض واقعا على [هذا] (2) الترتيب:
# الجمع إن أمكن.
# فاعتبار الناسخ والمنسوخ.
# فالترجيح إن تعين.
# ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
# والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على
~~الآخر إنما هو بالنسبة {ظ / 18 ب} للمعتبر (3) في الحالة الراهنة، مع
~~[احتمال] (4) أن (5) يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. PageV01P079
# ثم المردود: وموجب {ه / 16 أ} الرد [إما أن يكون لسقط من إسناد (1) ] (2)
~~، أو طعن «من إسناد» (3) {ط / 10 ب} في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من
~~أن يكون لأمر (4) يرجع إلى ديانة الراوي أو (5) إلى ضبطه.
# والسقط (6) إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، {ب / 11 ب} أو [من]
~~(7) آخره؛ أي: الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك، فالأول
### | : المعلق ms20 
# سواء كان [الساقط] (8) واحدا أو (9) أكثر.
# وبينه وبين {ص / 10 أ}
### | المعضل 
# الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه.
# فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط {أ / 15 أ} منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض
~~صور المعلق.
# ومن حيث تقييد (10) المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق (11)
~~منه، إذ هو أعم من ذلك. PageV01P080
# [و] (1) من صور المعلق: أن يحذف (2) جميع السند، ويقال [مثلا] (3) : قال
~~رسول الله صلى الله عليه [وآله] (4) وسلم.
# ومنها: أن يحذف «جميع السند» (5) [إلا] (6) الصحابي أو [إلا] (7) الصحابي
~~والتابعي (8) [معا] (9) .
# ومنها: أن يحذف من حدثه ويضيفه (10) إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا
~~لذلك المصنف؛ {ن / 13 ب} < فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا أو (11) لا؟
# والصحيح في هذا: التفصيل: فإن عرف بالنص أو (12) الاستقراء أ ن «كان»
~~(13) فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق.
# وإنما ذكر التعليق في قسم (14) المردود للجهل بحال المحذوف.
# وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى {ه / 16 ب} من وجه آخر، فإن قال:
~~جميع من أحذفه (15) ثقات؛ جاءت مسألة التعديل على الإبهام.
# و [عند] (16) الجمهور لا يقبل (17) حتى يسمى. PageV01P081
# لكن قال ابن الصلاح هنا (1) : إن وقع الحذف في كتاب التزمت [صحته] (2) ؛
~~كالبخاري؛ فما أتى «فيه» (3) بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما (4)
~~حذف لغرض من الأغراض.
# وما أتى فيه بغير [الجزم (5) ] (6) ؛ ففيه مقال.
# وقد أوضحت أمثلة ذلك في «النكت على ابن الصلاح» .
# والثاني: وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل:
# وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو (7) صغيرا قال رسول الله صلى
~~الله عليه [وآله] (8) وسلم كذا، أو (9) : فعل كذا، أو (10) : فعل بحضرته
~~كذا، أو (11) نحو ذلك.
# {أ / 15 ب} وإنما ذكر في قسم المردود {ط / 11 أ} للجهل {ب / 12 أ} بحال
~~المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل [أن يكون] (12) تابعيا، وعلى
~~الثاني يحتمل [أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل] (13)
~~أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن ms21 يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود
~~الاحتمال السابق، ويتعدد «و» (14) أما بالتجويز العقلي (15) ، فإلى ما لا
~~نهاية له، وأما بالاستقراء؛ فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من (16)
~~رواية {ه / 17 أ} بعض التابعين عن بعض. PageV01P082
# فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة؛ فذهب جمهور {ن / 14 أ}
~~المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي {ص / 10 ب} أحمد.
# وثانيهما - وهو [قول] (1) المالكيين (2) والكوفيين - يقبل مطلقا.
# وقال الشافعي [رضي الله عنه] (3) : يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر
~~يباين الطرق (4) الأولى مسندا كان أو مرسلا؛ ليترجح (5) احتمال كون المحذوف
~~ثقة في نفس الأمر.
# ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن
~~الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
# والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع
~~التوالي؛ فهو المعضل، PageV01P083
# وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين > (1) {ظ / 19 أ}
~~مثلا؛ فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط، أو أكثر من اثنين، لكنه (2) بشرط
~~عدم التوالي.
# ثم إن السقط من (3) الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك {أ / 16 أ} في
~~معرفته ككون (4) الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا؛ فلا يدركه
~~إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل {ه / 17 ب} الأسانيد.
# فالأول وهو الواضح يدرك (5) بعدم التلاقي {ب / 12 ب} بين (6) الراوي
~~وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما (7) لم يجتمعا، وليست له [منه]
~~(8) إجازة ولا وجادة.
# ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه {ن / 14 ب} تحرير مواليد الرواة
~~ووفياتهم (9) وأوقات طلبهم وارتحالهم.
# وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ (10) {ط / 11 ب} كذب
~~دعواهم. PageV01P084
# والقسم الثاني: وهو الخفي
### | المدلس؛ 
# بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث
~~ممن لم يحدثه به.
# واشتقاقه (1) من الدلس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام [بالنور] (2) ،
~~سمي بذلك لاشتراكهما [في] (3) الخفاء ms22 (4) .
# ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل (5) وقوع اللقي (6) بين {ظ / 19
~~ب} المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال.
# ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها؛ كان كذبا.
# وحكم من ثبت (7) عنه التدليس إذا (8) كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح
~~فيه بالتحديث على الأصح.
# وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه
~~واسطة. PageV01P085
# والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل (1) تحريره بما ذكر هنا:
# وهو أن التدليس يختص بمن روى {أ / 16 ب} عمن (2) عرف لقاؤه إياه، {ه / 18
~~أ} فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه؛ فهو المرسل الخفي.
# ومن أدخل في تعريف {ص / 11 أ} التدليس المعاصرة (3) ، ولو بغير لقي؛ لزمه
~~دخول المرسل الخفي في تعريفه.
# والصواب (4) التفرقة بينهما (5) .
# ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق
~~أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين {ن / 15 أ} كأبي عثمان النهدي
~~وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم من قبيل الإرسال
~~لا من قبيل التدليس.
# ولو كان {ب / 13 أ} مجرد المعاصرة يكتفى (7) [به] (8) في التدليس؛ لكان
~~هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي {ظ / 20 أ} صلى الله عليه [وآله] (9) وسلم
~~قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا؟
# وممن [قال] (10) باشتراط (11) اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر
~~البزار (12) ، وكلام الخطيب في «الكفاية» يقتضيه، وهو المعتمد. PageV01P086
# ويعرف (1) عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أو بجزم إمام مطلع.
# ولا يكفي أن يقع (2) في بعض الطرق زيادة (3) راو [أو أكثر] (4) بينهما؛
~~لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي؛ لتعارض
~~احتمال الاتصال والانقطاع.
# {ط / 12 أ} وقد صنف فيه الخطيب كتاب «التفصيل لمبهم المراسيل» ، وكتاب
~~«المزيد في متصل الأسانيد» .
# {ه / 18 ب} و [قد] (5) انتهت هنا «حكم» (6) أقسام حكم الساقط من الإسناد.
# ثم
### | الطعن يكون بعشرة أشياء، 
# بعضها «يكون» (7) أشد {أ / 17 أ} في القدح من بعض ms23 (8) ، خمسة منها تتعلق
~~(9) بالعدالة، وخمسة تتعلق (10) بالضبط.
# ولم يحصل PageV01P087
# الاعتناء بتمييز أحد القسمين من (1) الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها
~~على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي؛ لأن الطعن إما أن يكون:
# ل
### | كذب الراوي 
# في الحديث النبوي بأن يروي عنه (2) {ظ / 20 ب} صلى الله عليه [وآله] (3)
~~وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك.
# أو (4) تهمته بذلك؛ بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته (5) ، ويكون {ن /
~~15 ب} مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، و [إن] (6)
~~لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا (7) دون الأول.
# أو فحش غلطه؛ أي: كثرته.
# أو غفلته عن الإتقان (8) .
# أو فسقه؛ أي: بالفعل والقول (9) مما (10) لا (11) يبلغ الكفر.
# [و] (12) بينه وبين الأول عموم «وخصوص مطلق» (13) ، وإنما أفرد الأول
~~لكون القدح به أشد في هذا الفن.
# وأما الفسق بالمعتقد؛ {ب / 13 ب} فسيأتي بيانه.
# أو {ص / 11 ب} وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.
# أو مخالفته؛ أي: للثقات.
# أو جهالته؛ «أي» (14) بأن لا يعرف فيه تعديل و [لا] (15) تجريح [معين]
~~(16) .
# أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن {ه / 19 أ} النبي صلى
~~الله عليه [وآله] (17) وسلم، لا بمعاندة، بل بنوع (18) شبهة (19) .
~~PageV01P088
# أو سوء حفظه، وهي (1) عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته (2) .
# فالقسم الأول، وهو الطعن [بكذب] (3) الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع،
~~والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب {أ / 17 ب} لا بالقطع، {ظ /
~~21 أ} إذ [قد] (4) يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون
~~بها «بين» (5) ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون إطلاعه تاما، وذهنه
~~ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
# وقد يعرف الوضع {ط / 12 ب} بإقرار (6) [واضعه] (7) ، قال ابن دقيق العيد
~~«رحمه الله» (8) : لكن لا يقطع (9) بذلك؛ لاحتمال أن يكون كذب في ذلك
~~الإقرار أ. ه (10) .
# وفهم منه بعضهم أنه لا {ن / 16 أ} يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك (11)
~~مراده، ms24 وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم؛ لأن الحكم
~~يقع بالظن (12) الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل،
~~ولا رجم المعترف بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به!
# ومن القرائن التي يدرك بها الوضع (13) ما يؤخذ من حال الراوي؛ كما وقع
~~PageV01P089
# لمأمون (1) بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن {ه / 19 ب} سمع
~~من (2) أبي هريرة أو (3) لا؟ فساق في الحال إسنادا (4) إلى النبي صلى الله
~~عليه [وآله] (5) وسلم أنه قال: سمع الحسن من (6) أبي هريرة.
# وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث {ظ / 21 ب} دخل على المهدي فوجده يلعب
~~بالحمام، فساق في الحال [إسنادا] (7) إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
~~[قال] (8) : «لا {ب / 14 أ} سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح» ، فزاد
~~في الحديث: «أو جناح» ، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام.
# ومنها ما يؤخذ (9) من حال المروي كأن يكون مناقضا (10) لنص القرآن {أ /
~~18 أ} أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل
~~شيء من ذلك التأويل.
# ثم المروي تارة {ص / 12 أ} يخترعه الواضع، وتارة يأخذ [من] (11) كلام
~~غيره كبعض PageV01P090
# السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف
~~الإسناد، فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
# والحامل للواضع على الوضع:
# إما عدم الدين؛ كالزنادقة.
# أو غلبة الجهل؛ كبعض المتعبدين.
# أو فرط {ن / 16 ب} العصبية؛ كبعض المقلدين.
# أو اتباع هوى بعض الرؤساء.
# أو الإغراب لقصد الاشتهار!
# وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل
~~{ه / 20 أ} عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب (1) «والترتيب» (2) ، {ظ
~~/ 22 أ} وهو خطأ من فاعله، نشأ عن (3) جهل؛ لأن الترغيب والترهيب (4) من
~~جملة الأحكام الشرعية.
# {ط / 13 أ} واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الكبائر.
# وبالغ «فيه» (5) أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي ms25 صلى الله
~~عليه وسلم.
# واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه؛ لقوله صلى الله عليه
~~[وآله] (6) وسلم: «من حدث عني بحديث يرى (7) أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين» ،
~~أخرجه مسلم.
# والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو (8) ما يكون بسبب
### | تهمة الراوي بالكذب، 
# «و» (9) هو
### | المتروك.
# والثالث
### | : المنكر؛ 
# على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
# وكذا PageV01P091
# الرابع والخامس، ف
### | من فحش غلطه، 
# أو
### | كثرت غفلته، أو ظهر فسقه؛ 
# {أ / 18 ب} فحديثه {ب / 14 ب} منكر.
# ثم
### | الوهم، 
# وهو [القسم] (1) السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل، إن اطلع عليه؛ أي:
~~على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال
~~حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة.
# وتحصل (2) معرفة ذلك بكثرة التتبع، {ظ / 22 ب} وجمع الطرق؛ فهذا هو
~~المعلل، {ن / 17 أ} وهو من أغمض {ه / 20 ب} أنواع علوم (3) الحديث وأدقها،
~~ولا يقوم به إلا من رزقه الله [تعالى] (4) فهما ثاقبا، وحفظا واسعا، ومعرفة
~~تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا
~~القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري،
~~ويعقوب بن «أبي» (5) شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني.
# وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة {ص / 12 ب} على دعواه؛ كالصيرفي في
~~نقد الدينار والدرهم. PageV01P092
# ثم
### | المخالفة 
# وهو (1) القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير (2) السياق؛ أي: سياق
~~الإسناد؛ فالواقع فيه ذلك التغيير (3) هو
### | مدرج 
# الإسناد، وهو أقسام:
# {ط / 13 ب} الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم
~~راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف.
# [و] (4) الثاني: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه؛ [فإنه عنده بإسناد
~~آخر، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.
# ومنه أن يسمع {أ / 19 أ} الحديث من شيخه إلا طرفا منه] (5) {ظ / 23 أ}
~~فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه (6) تاما بحذف الواسطة.
# الثالث: أن يكون عند الراوي ms26 متنان مختلفان بإسنادين {ه / 21 أ} مختلفين،
~~فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين {ن / 17
~~ب} بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في [المتن] (7)
~~الأول.
# الرابع: أن يسوق [الراوي] (8) الإسناد، فيعرض له عارض، فيقول «له» (9) {ب
~~/ 15 أ} كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن [ذلك]
~~(10) الإسناد، فيرويه عنه كذلك. PageV01P093
# هذه أقسام مدرج الإسناد (1) .
# وأما مدرج المتن، فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله،
~~وتارة «يكون» (2) في أثنائه، وتارة «يكون» (3) في آخره - وهو الأكثر (4) -
~~لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم
~~بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم من غير فصل، فهذا هو
~~مدرج المتن.
# ويدرك الإدراج:
# بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه.
# أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين.
# أو باستحالة كون النبي {ظ / 23 ب} صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم يقول
~~ذلك.
# وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا (7) ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين
~~أو أكثر، ولله (8) الحمد.
# أو [إن] (9) كانت المخالفة بتقديم أو (10) تأخير؛ أي: في الأسماء {ه / 21
~~ب} كمرة بن كعب، وكعب بن مرة؛ {أ / 19 ب} لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر؛
~~فهذا هو
### | المقلوب،
# PageV01P094
# وللخطيب فيه كتاب (1) «يسمى» (2) «رافع الارتياب «في
### | المقلوب
# من الأسماء والأنساب» (3) » .
# وقد يقع القلب في المتن أيضا؛ «ويصير» (4) كحديث أبي هريرة «رضي الله
~~تعالى عنه» (5) {ص / 13 أ} عند مسلم في السبعة الذين يظلهم {ن / 18 أ} الله
~~تحت ظل (6) {ط / 14 أ} عرشه، ففيه (7) : « [و] (8) رجل تصدق بصدقة أخفاها
~~حتى لا تعلم يمينه ما تنفق (9) شماله» ، فهذا مما انقلب على أحد الرواة،
~~وإنما هو: «حتى لا تعلم (10) شماله ما تنفق (11) يمينه» ؛ كما في الصحيحين.
# أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد (12) ، ومن لم يزدها
~~(13) أتقن ممن زادها، فهذا ms27 (14) هو
### | المزيد 
# في متصل (15) الأسانيد.
# وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا؛ فمتى كان معنعنا -
~~مثلا -؛ ترجحت الزيادة.
# أو [إن] (16) كانت المخالفة بإبداله؛ أي: {ب / 15 ب} الراوي، {ظ / 24 أ}
~~ولا مرجح لإحدى (17) الراويتين على الأخرى، ف[هذا] (18) هو
### | المضطرب،
# PageV01P095
# وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن.
# لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في
~~المتن دون الإسناد.
# وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار (1) حفظه امتحانا من فاعله؛ كما
~~وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه، {ه / 22 أ} بل
~~ينتهي بانتهاء الحاجة.
# فلو وقع الإبدال [عمدا] (2) لا لمصلحة، بل للإغراب مثلا؛ فهو من أقسام
~~الموضوع، ولو وقع غلطا؛ فهو من المقلوب أو المعلل.
# أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف {أ / 20 أ} مع بقاء صورة الخط في
~~السياق.
# فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط (3) ؛ ف
### | المصحف.
# وإن كان بالنسبة إلى الشكل؛ ف
### | المحرف، 
# ومعرفة هذا النوع مهمة.
# وقد صنف فيه: العسكري (4) ، والدارقطني، {ن / 18 ب} PageV01P096
# وغيرهما.
# وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
# ولا يجوز تعمد (1) تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار (2) منه {ظ / 24
~~ب} بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ «و» (3) المرادف له؛ إلا لعالم
~~بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين:
# أما
### | اختصار الحديث؛ 
# فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص
~~{ط / 14 ب} من الحديث إلا ما لا تعلق له بما (4) يبقيه [منه] (5) ؛ [بحيث]
~~(6) لا تختلف (7) الدلالة، ولا يختل {ص / 13 ب} البيان، حتى يكون المذكور
~~والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على [ما] (8) حذفه؛ بخلاف الجاهل،
~~فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستثناء.
# وأما {ب / 16 أ} الراوية بالمعنى؛ فالخلاف (9) فيها < شهير، والأكثر
~~على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم (10) الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم
~~بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى؛ فجوازه باللغة ms28 العربية
~~أولى.
# وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات!
# وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه.
# وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، وبقي معناه مرتسما في
~~ذهنه، فله أن يرويه {ظ / 25 أ} بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه (11) ؛
~~بخلاف {أ / 20 ب} من كان مستحضرا للفظه (12) .
# وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث
~~بألفاظه دون التصرف فيه.
# {ن / 19 أ} قال القاضي عياض (13) : «ينبغي سد باب الراوية بالمعنى لئلا
~~يتسلط من PageV01P097
# لا يحسن ممن «به» (1) يظن أنه يحسن؛ كما وقع لكثير من الرواة قديما
~~وحديثا» ، والله الموفق.
# فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في
### | شرح الغريب؛ 
# ككتاب (2) أبي عبيد «الله» (3) القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه
~~الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف.
# وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني
~~فنقب (4) عليه PageV01P098
# واستدرك.
# وللزمخشري كتاب اسمه (1) «الفائق» حسن الترتيب.
# ثم جمع الجميع ابن الأثير في «النهاية» ، وكتابه أسهل الكتب تناولا، مع
~~إعواز قليل فيه.
# وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن في مدلوله دقة؛ احتيج إلى الكتب
~~المصنفة في
### | شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها.
# وقد أكثر {ط / 15 أ} الأئمة من {ظ / 25 ب} التصانيف في ذلك؛ كالطحاوي
~~والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
# ثم
### | الجهالة بالراوي، 
# وهي (2) السبب الثامن في الطعن، وسببها {ب / 16 ب} أمران:
# أحدهما: أن الراوي قد تكثر (3) نعوته من اسم أو (4) كنية {ص / 14 أ} أو
~~لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض
~~من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل (5) {أ / 21 أ} الجهل بحاله.
# وصنفوا فيه؛ أي: في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق؛ أجاد
~~PageV01P099
# فيه الخطيب، وسبقه [إليه] (1) عبد الغني [بن سعيد {ن / 19 ب} المصري وهو
~~الأزدي «أيضا» (2) ، (3) ] (4) ثم الصوري.
# ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي؛ نسبه بعضهم ms29 إلى جده، فقال:
~~محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النصر (5) ،
~~وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار (6) يظن (7) أنه جماعة، وهو واحد،
~~ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
# والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه:
# وقد صنفوا فيه الوحدان - وهو [من] (8) لم يرو عنه إلا واحد، ولو سمي -
~~فممن جمعه مسلم، {ظ / 26 أ} والحسن بن سفيان، وغيرهما.
# أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه؛ كقوله: أخبرني PageV01P100
# فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان.
# ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى (1) [مسمى [فيها] (2) ]
~~(3) :
# وصنفوا فيه المبهمات.
# ولا يقبل حديث (4) المبهم ما لم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه (5)
~~، ومن أبهم اسمه لا تعرف (6) عينه، فكيف [تعرف] (7) عدالته؟!
# وكذا (8) لا يقبل خبره، [و] (9) لو أبهم بلفظ التعديل؛ كأن يقول الراوي
~~عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح
~~في المسألة.
# ولهذه النكتة لم [يقبل] (10) المرسل، {أ / 21 ب} ولو أرسله العدل (11)
~~جازما به لهذا الاحتمال بعينه.
# وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل.
# وقيل: {ن / 20 أ} إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق {ط / 15 ب} من
~~يوافقه في مذهبه.
# وهذا ليس من {ب / 17 أ} مباحث «علوم» (12) الحديث، والله الموفق.
# فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛
~~PageV01P101
# كالمبهم، [فلا يقبل حديثه] (1) إلا أن يوثقه غير من ينفرد (2) عنه على {ظ
~~/ 26 ب} الأصح، وكذا من ينفرد (3) عنه «على الأصح» (4) إذا كان متأهلا
~~لذلك.
# أو إن روى (5) [عنه] (6) اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ ف[هو] (7) مجهول الحال،
~~وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها {ص / 14 ب} الجمهور.
# والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق [القول (8) ]
~~(9) بردها ولا بقبولها، بل «يقال» (10) هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم
~~به إمام الحرمين. ms30
# ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح (11) بجرح غير مفسر.
# ثم
### | البدعة، 
# وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون (12) بمكفر؛
~~كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق: PageV01P102
# فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل: يقبل مطلقا، وقيل: إن كان لا
~~يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته [قبل] (1) .
# والتحقيق: أنه لا يرد كل مكفر ببدعته (2) ؛ لأن كل طائفة تدعي أن
~~مخالفيها (3) مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها (4) ، فلو أخذ {أ / 22 أ}
~~ذلك على الإطلاق؛ لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته
~~{ن / 20 ب} من أنكر أمرا متواترا من [الشرع] (5) ، معلوما من الدين
~~بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه.
# فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه
~~وتقواه؛ فلا مانع من قبوله «أصلا» (6) .
# {ظ / 27 أ} والثاني: وهو من لا تقتضي (7) بدعته التكفير أصلا، [و] (8) قد
~~اختلف أيضا في قبوله ورده:
# فقيل: يرد مطلقا - وهو بعيد -.
# وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره.
# وعلى هذا؛ فينبغي (9) أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه {ب / 17 ب} فيه غير
~~مبتدع.
# وقيل: يقبل (10) مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب؛ كما تقدم.
# {ط / 16 أ} وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته (11) ؛ لأن تزيين بدعته
~~قد يحمله (12) على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في
~~(13) الأصح.
# وأغرب ابن حبان، فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير PageV01P103
# تفصيل.
# نعم؛ الأكثر على قبول غير الداعية؛ إلا إن روى (1) ما يقوي بدعته، فيرد
~~على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
~~شيخ أبي داود، والنسائي في كتابه «معرفة الرجال» ، فقال في وصف الرواة:
~~«ومنهم زائغ عن الحق - أي: عن السنة - صادق اللهجة، فليس فيه حيلة؛ إلا أن
~~يؤخذ (2) من حديثه «غير» (3) ما لا يكون منكرا {أ / 22 ب} إذا لم يقو (4)
~~[به (5) ] (6) بدعته» اه (7) .
# وما قاله متجه؛ {ظ / 27 ب} لأن العلة التي لها رد ms31 (8) حديث الداعية واردة
~~{ص / 15 أ} فيما إذا كان ظاهر {ن / 21 أ} المروي يوافق مذهب المبتدع، ولو
~~لم يكن داعية، والله أعلم.
# ثم
### | سوء الحفظ 
# وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به: من لم يرجح جانب إصابته
~~على جانب خطئه (9) ، وهو على قسمين:
# إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، فهو الشاذ؛ على رأي [بعض أهل
~~الحديث.
# أو «إن» (10) كان سوء الحفظ] (11) طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب
~~بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدمها؛ بأن كان يعتمدها، فرجع إلى حفظه، فساء
~~(12) ، فهذا هو
### | المختلط.
# والحكم فيه أن ما (13) حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا (14) لم
~~PageV01P104
# يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار
~~الآخذين عنه.
# ومتى توبع (1) السيء (2) الحفظ بمعتبر؛ «أي» (3) كأن يكون فوقه {ب / 18
~~أ} أو مثله لا دونه، وكذا
### | المختلط 
# الذي لم (4) يتميز و «كذا» (5) المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا
~~لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا؛ لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار
~~المجموع من المتابع {ظ / 28 أ} والمتابع؛ لأن [مع] (6) كل واحد منهم احتمال
~~(7) كون روايته «معه» (8) صوابا أو غير {ط / 16 ب} صواب على حد سواء.
# فإذا جاءت من (9) المعتبرين رواية موافقة لأحدهم؛ رجح أحد الجانبين من
~~الاحتمالين PageV01P105
# المذكورين، ودل ذلك {أ / 23 أ} على (1) أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة
~~التوقف إلى درجة القبول، [والله أعلم] (2) .
# ومع ارتقائه (3) إلى درجة القبول؛ فهو منحط عن رتبة (4) الحسن لذاته،
~~وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه.
# وقد انقضى ما يتعلق بالمتن {ن / 21 ب} [من حيث] (5) القبول والرد.
# ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن.
# والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من [الكلام] (6) ، وهو إما أن
~~ينتهي إلى النبي صلى الله عليه [وآله] (7) وسلم، ويقتضي (8) لفظه - إما
~~تصريحا أو حكما - أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه [وآله]
~~(9) وسلم، أو من فعله، أو من تقريره.
# مثال
### | المرفوع من القول تصريحا: 
# أن ms32 يقول {ص / 15 ب} الصحابي: سمعت النبي (10) صلى الله عليه وسلم يقول:
~~كذا، أو: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو {ظ / 28
~~ب} غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو: عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال كذا، أو (11) نحو ذلك.
# ومثال
### | المرفوع من الفعل تصريحا: 
# أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله (12) صلى الله عليه [وآله] (13) وسلم
~~فعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] (14)
~~وسلم يفعل كذا.
# ومثال
### | المرفوع من التقرير تصريحا: 
# أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي (15) صلى الله عليه [وآله] (16) وسلم
~~{ب / 18 ب} كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه
~~[وآله] (17) وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
# ومثال
### | المرفوع من القول حكما {أ / 23 ب} لا تصريحا: 
# «مصدرية» (18) أن (19) يقول الصحابي - الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات - ما
~~لا مجال للاجتهاد فيه، ولا (20) [له] (21) تعلق PageV01P106
# ببيان لغة أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من {ن / 22 أ} بدء
~~الخلق وأخبار {ط / 17 أ} الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام» (1) ، أو (2)
~~الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
# وكذا الإخبار عما (3) يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
# وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، {ظ / 29 أ} و
~~[ما] (4) لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة
~~(5) إلا النبي صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب
~~القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا (7) كان كذلك؛ فله حكم
~~ما لو قال: قال رسول الله (8) صلى الله عليه [وآله] (9) وسلم؛ فهو مرفوع؛
~~سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
# ومثال
### | المرفوع من الفعل حكما: 
# أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل (10) على أن ذلك عنده عن
~~النبي صلى الله عليه [وآله] (11) وسلم كما قال الشافعي [- رضي الله عنه -]
~~(12) في صلاة علي «كرم الله ms33 وجهه» (13) في الكسوف في كل ركعة أكثر من
~~ركوعين.
# ومثال
### | المرفوع من التقرير حكما: 
# أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه [وآله]
~~(14) وسلم كذا؛ فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر «هو» (15) اطلاعه
~~صلى الله عليه [وآله] (16) وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن (17)
~~أمور دينهم، {ص / 16 أ} PageV01P107
# ولأن (1) ذلك الزمان زمان {أ / 24 أ} [نزول] (2) الوحي فلا يقع من
~~الصحابة {ب / 19 أ} فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل.
# وقد {ظ / 29 ب} استدل جابر وأبو سعيد [الخدري] (3) - رضي الله عنهما -
~~على جواز العزل بأنهم كانوا {ن / 22 ب} يفعلونه (4) والقرآن ينزل، ولو كان
~~مما ينهى عنه لنهى [عنه] (5) القرآن.
# ويلتحق بقولي: «حكما» ؛ ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة
~~بالنسبة إليه صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم؛ كقول التابعي عن الصحابي:
~~يرفع الحديث، أو: يرويه، أو: ينميه، أو: رواية، أو: يبلغ به (7) ، أو: رواه
~~(8) .
# وقد يقتصرون على القول مع {ط / 17 ب} حذف القائل، ويريدون به النبي صلى
~~الله عليه [وآله] (9) وسلم؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة [رضي الله عنه]
~~(10) قال: قال: «تقاتلون (11) قوما» الحديث.
# وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة.
# ومن الصيغ المحتملة: قول الصحابي: من السنة كذا، فالأكثر (12) على أن ذلك
~~مرفوع.
# ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق؛ قال: وإذا قالها غير الصحابي؛ فكذلك، ما
~~لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين.
# وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.
# وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من
~~الحنفية، PageV01P108
# وابن حزم {ظ / 30 أ} من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي
~~صلى الله عليه [وآله] (1) وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة (2)
~~غير النبي صلى الله [عليه] (3) وسلم {أ / 24 ب} بعيد.
# وقد روى البخاري في صحيحه في (4) حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن
~~عمر عن أبيه في قصته ms34 مع الحجاج حين (5) قال له: إن كنت تريد السنة فهجر
~~بالصلاة [يوم عرفة] (6) .
# {ن / 23 أ} قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه
~~[وآله] (7) وسلم؟ فقال: وهل (8) يعنون [بذلك] (9) إلا سنته (10) [صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم] (11) ؟!
# فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ {ب / 19
~~ب} من التابعين [عن الصحابة] (12) - أنهم إذا أطلقوا السنة؛ لا يريدون بذلك
~~إلا سنة النبي صلى الله عليه [وآله] (13) وسلم.
# وأما قول بعضهم: إذا (14) كان مرفوعا؛ فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله
~~«صلى الله عليه وسلم» (15) ؟ فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا
~~واحتياطا.
# ومن هذا: قول أبي قلابة عن أنس: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام
~~عندها سبعا» ، أخرجاه في {ص / 16 ب} [الصحيحين (16) ] (17) . PageV01P109
# قال أبو قلابة «عن أنس» (1) : لو شئت لقلت: إن أنسا (2) رفعه إلى {ظ / 30
~~ب} النبي [صلى الله عليه [وآله] (3) وسلم] (4) .
# أي: لو قلت: لم أكذب؛ لأن قوله: «من السنة» هذا معناه، {ط / 18 أ} «و»
~~(5) لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى (6) .
# ومن ذلك: قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، فالخلاف [فيه] (7)
~~كالخلاف في الذي قبله؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي،
~~وهو الرسول (8) صلى الله عليه [وآله] (9) وسلم.
# وخالف في ذلك طائفة «و» (10) تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر
~~القرآن، أو (11) الإجماع، أو بعض الخلفاء، {أ / 25 أ} أو الاستنباط!
# وأجيبوا بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح.
# وأيضا؛ فمن كان في طاعة رئيس {ن / 23 ب} إذا قال: أمرت؛ لا يفهم عنه أن
~~آمره [ليس] (12) إلا رئيسه.
# وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا! فلا اختصاص له بهذه
~~المسألة، بل [هو] (13) مذكور فيما لو صرح، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه [وآله] (14) وسلم بكذا.
# وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد
~~التحقق (15) .
# ومن ذلك: ms35 قوله (16) : كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم.
# ومن ذلك: أن يحكم الصحابي {ظ / 31 أ} على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله
~~«تعالى» (17) أو (18) لرسوله [صلى الله عليه وآله وسلم] (19) ، أو معصية
~~(20) ؛ كقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى PageV01P110
# أبا القاسم «صلى الله عليه وسلم» (1) » .
# {ب / 20 أ} فلهذا حكم الرفع أيضا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما (2) تلقاه عن
~~(3) [النبي] (4) صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم.
# أو تنتهي (6) غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك؛ أي: مثل ما تقدم في (7) كون
~~اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول (8) هو من قول الصحابي، أو (9) من فعله، أو
~~من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه.
# والتشبيه لا تشترط (10) فيه المساواة من كل جهة (11) .
# ولما [أن] (12) كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع {ط / 18 ب} [علوم]
~~(13) الحديث استطردت (14) [منه (15) ] (16) إلى
### | تعريف الصحابي 
# من (17) «ما» (18) هو، فقلت: وهو: من لقي النبي صلى الله [تعالى] (19)
~~عليه [وآله] (20) وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، {ص / 17 أ} ولو تخللت
~~ردة؛ [في] (21) الأصح.
# {أ / 25 ب} والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول
~~أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه (22) ، وتدخل (23) [فيه] (24) رؤية (25)
~~أحدهما الآخر (26) ، سواء كان ذلك بنفسه أو (27) بغيره.
# والتعبير ب «اللقي» {ن / 24 أ} أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي
~~[صلى الله تعالى عليه وآله وسلم] (28) ؛ لأنه يخرج [حينئذ] (29) ابن أم
~~مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف {ظ /
~~31 ب} كالجنس.
# و «في» (30) قولي: «مؤمنا» ؛ كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن
~~في حال كونه كافرا.
# وقولي: «به» فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من PageV01P111
# الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام» (1) .
# لكن: هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه (2) سيبعث ولم يدرك البعثة «كبحيرة» (3)
~~؟ «و» (4) فيه نظر!
# وقولي: «ومات على الإسلام» ؛ فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا
~~[به] (5) ، ومات على الردة؛ كعبيد (6) الله بن جحش وابن خطل.
# وقولي: ms36 « [ولو] (7) تخللت ردة» ؛ أي: بين لقيه له مؤمنا [به] (8) وبين
~~موته على الإسلام؛ فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع (9) إلى الإسلام في
~~حياته [صلى الله عليه [وآله] (10) وسلم] (11) أو (12) بعده، [و] (13) سواء
~~ألقيه (14) ثانيا أم لا!
# وقولي: «في الأصح» ؛ إشارة إلى الخلاف في المسألة.
# ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس؛ فإنه كان ممن ارتد، وأتي به
~~[إلى] (15) [أبي بكر] (16) [الصديق] (17) {ب / 20 ب} أسيرا، فعاد إلى
~~الإسلام، فقبل منه ذلك، وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره (18) في الصحابة
~~ولا عن تخريج أحاديثه في (19) المسانيد {أ / 26 أ} وغيرها.
# تنبيهان:
# أحدهما: لا خفاء برجحان (20) رتبة من لازمه صلى {ط / 19 أ} الله عليه
~~[وآله] (21) وسلم، وقاتل معه، أو قتل تحت رايته، {ظ / 32 أ} على من لم
~~يلازمه، أو (22) لم يحضر معه مشهدا، و (23) على {ن / 24 ب} من كلمه يسيرا،
~~أو ماشاه قليلا، أو رآه على بعد، أو في حال الطفولة (24) ، وإن كان شرف
~~الصحبة حاصلا للجميع.
# ومن ليس له منهم سماع منه؛ فحديثه مرسل من حيث الرواية، PageV01P112
# وهم مع ذلك معددون في الصحابة؛ لما نالوه من شرف الرؤية (1) .
# «و» (2) ثانيهما: يعرف كونه صحابيا؛ بالتواتر، أو (3) الاستفاضة، أو (4)
~~الشهرة، أو بإخبار (5) بعض (6) الصحابة، أو بعض (7) ثقات التابعين، أو
~~بإخباره عن نفسه بأنه صحابي؛ {ص / 17 ب} إذا كان (8) دعواه ذلك تدخل (9)
~~تحت الإمكان!
# وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث [إن] (10) دعواه ذلك نظير دعوى من
~~قال: أنا عدل!
# ويحتاج إلى تأمل!!
# أو تنتهي (11) غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا
~~متعلق باللقي، وما ذكر (12) معه؛ إلا قيد الإيمان به؛ فذلك (13) خاص بالنبي
~~صلى الله عليه [وآله] (14) وسلم.
# وهذا > (15) {ه / 22 ب} هو المختار؛ خلافا لمن اشترط في التابعي طول
~~الملازمة، أو صحبة (16) السماع، أو التمييز.
# وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم
~~المخضرمون «من» (17) الذين أدركوا {ظ / 32 ب} الجاهلية والإسلام، ولم يروا
~~النبي صلى الله عليه ms37 [وآله] (18) وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة.
# {أ / 26 ب} وادعى عياض {ب / 21 أ} وغيره أن [ابن] (19) عبد البر يقول:
~~إنهم صحابة! وفيه نظر؛ لأنه [أفصح] (20) في [خطبة] (21) كتابه بأنه إنما
~~أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول.
# والصحيح أنهم معددون في كبار التابعين سواء {ن / 25 أ} عرف (22) أن
~~الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي [صلى الله عليه [وآله] (23) وسلم] (24)
~~- كالنجاشي - أم لا؟
# {ط / 19 ب} لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه [وآله] (25) وسلم ليلة
~~الإسراء كشف له (26) عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان
~~مؤمنا [به] (27) PageV01P113
# [في حياته] (1) [إذ ذاك] (2) - وإن لم يلاقه (3) - في الصحابة؛ لحصول
~~الرؤية من جانبه صلى الله عليه [وآله] (4) وسلم.
# فالقسم (5) الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة - وهو (6) ما تنتهي
~~(7) {ه / 23 أ} إلى (8) [النبي صلى الله عليه وسلم] (9) غاية الإسناد - هو
### | المرفوع، 
# سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا.
# والثاني: «هو» (10) الموقوف، وهو ما انتهى (11) إلى الصحابي.
# والثالث
### | : المقطوع، 
# وهو ما ينتهي (12) إلى التابعي.
# ومن «هو» (13) دون التابعي من أتباع التابعين {ص / 18 أ} فمن بعدهم {ظ /
~~33 أ} ؛ فيه؛ أي: في التسمية، مثله؛ أي: مثل ما ينتهي (14) إلى التابعي في
~~تسمية [جميع] (15) ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت: موقوف على فلان.
# فحصلت التفرقة في «جميع» (16) الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، [فالمنقطع]
~~(17) من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى.
# وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس؛ تجوزا عن الاصطلاح.
# {أ / 27 أ} ويقال للأخيرين؛ أي:
### | الموقوف
# والمقطوع: الأثر (18) .
# والمسند في قول أهل الحديث: هذا (19) [حديث مسند] (20) : هو: مرفوع
~~PageV01P114
# صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي: «مرفوع» كالجنس، وقولي: «صحابي»
~~كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ {ن / 25 ب} فإنه مرسل، أو من دونه؛
~~[فإنه] (1) معضل أو معلق.
# و «في» (2) قولي: «ظاهره {ه / 23 ب} الاتصال» {ب / 21 ب} يخرج ما ظاهره
~~الانقطاع، ويدخل [ما] (3) فيه الاحتمال، وما يوجد (4) فيه حقيقة ms38 الاتصال من
~~باب أولى (5) .
# ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي
~~لم [يثبت] (6) لقيه؛ لا يخرج «عن» (7) الحديث عن [كونه] (8) مسندا؛ لإطباق
~~[الأئمة] (9) الذين خرجوا (10) {ط / 20 أ} المسانيد (11) على ذلك.
# وهذا التعريف موافق (12) لقول الحاكم: «المسند: ما رواه المحدث عن شيخ
~~يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من (13) شيخه متصلا {ظ / 33 ب} إلى صحابي (14)
~~إلى رسول الله (15) صلى الله عليه [وآله] (16) وسلم» .
# وأما الخطيب فقال: المسند: المتصل.
# فعلى هذا: الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى (17) عنده مسندا، لكن (18)
~~قال: إن ذلك قد يأتي، لكن بقلة.
# وأبعد ابن عبد البر حيث قال: «المسند المرفوع» ولم (19) يتعرض للإسناد؛
~~فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا! ولا قائل به.
# فإن قل عدده؛ أي: عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه
~~[وآله] (20) وسلم بذلك العدد (21) القليل {ه / 24 أ} بالنسبة إلى [أي] (22)
~~سند آخر يرد به ذلك الحديث {أ / 27 ب} بعينه بعدد كثير، {ص / 18 ب} أو
~~ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ [والفقه] (23) والضبط
~~PageV01P115
# والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح؛ كشعبة ومالك والثوري
~~والشافعي والبخاري [ومسلم] (1) ونحوهم (2) :
# {ن / 26 أ} فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه [وآله] (3)
~~وسلم: العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده (4) صحيحا؛ كان الغاية (5)
~~القصوى، وإلا فصورة
### | العلو
# فيه موجودة ما لم يكن موضوعا؛ [فهو] (6) كالعدم.
# والثاني: العلو النسبي: وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك {ب / 22 أ} الإمام،
~~ولو كان العدد {ظ / 34 أ} من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
# وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا
~~الاشتغال بما (7) هو أهم منه.
# وإنما كان العلو مرغوبا فيه؛ لكونه أقرب إلى الصحة، وقلة الخطأ؛ لأنه (8)
~~ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما (9) كثرت الوسائط
~~وطال السند؛ كثرت مظان التجويز، وكلما (10) {ه / 24 ب} قلت؛ قلت.
# فإن (11) كان ms39 في
### | النزول 
# مزية ليست (12) في العلو؛ كأن يكون (13) رجاله أوثق {ط / 20 ب} [منه]
~~(14) ، أو أحفظ، أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر؛ فلا تردد في أن النزول
~~حينئذ أولى.
# وأما من رجح النزول مطلقا، واحتج بأن كثرة البحث تقتضي (15) المشقة؛
~~PageV01P116
# فيعظم الأجر!
# فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
# وفيه؛ أي: «في» (1) العلو {أ / 28 أ} النسبي الموافقة، وهي (2) الوصول
~~إلى شيخ [أحد] (3) المصنفين من غير طريقه؛ أي: الطريق التي تصل (4) إلى ذلك
~~المصنف المعين.
# «و» (5) مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ...
# فلو رويناه من طريقه؛ كان بيننا وبين قتيبة {ن / 26 ب} ثمانية، ولو روينا
~~ذلك الحديث [بعينه] (6) من [طريق] (7) أبي العباس السراج {ظ / 34 ب} عن
~~قتيبة مثلا؛ لكان (8) بيننا وبين قتيبة «مثلا» (9) «فيه» (10) سبعة.
# فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد [على
~~الإسناد] (11) إليه.
# {ص / 19 أ} وفيه؛ أي: «في» (12) العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ
~~شيخه [كذلك] (13) .
# كأن يقع {ه / 25 أ} لنا ذلك الإسناد «على الإسناد إليه» (14) بعينه من
~~طريق أخرى (15) إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من (16)
~~قتيبة.
# وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل {ب / 22 ب} إذا قارنا العلو، وإلا؛
~~فاسم الموافقة والبدل [واقع] (17) بدونه.
# وفيه؛ أي: العلو النسبي المساواة، وهي (18) : استواء عدد الإسناد من
~~الراوي إلى آخره؛ أي: الإسناد مع إسناد أحد المصنفين.
# كأن (19) يروي النسائي مثلا حديثا [يقع] (20) بينه وبين النبي صلى الله
~~عليه وسلم [فيه] (21) أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم
~~أحد عشر نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن (22) ملاحظة
~~ذلك الإسناد الخاص.
# وفيه؛ أي: [في] (23) العلو النسبي {أ / 28 ب} أيضا المصافحة، وهي:
~~الاستواء (24) مع تلميذ ذلك PageV01P117
# المصنف {ظ / 35 أ} على الوجه {ط / 21 أ} المشروح أولا.
# وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة ms40 بين من تلاقيا (1) ،
~~ونحن في هذه الصورة كأنا لقينا النسائي، فكأنا صافحناه.
# {ن / 27 أ} ويقابل {ه / 25 ب} العلو بأقسامه المذكورة
### | النزول 
# فيكون (2) كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول؛ [خلافا]
~~(3) لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول (4) .
# فإن تشارك (5) الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية؛
~~مثل السن واللقي، و [هو] (6) الأخذ عن المشايخ؛ فهو النوع الذي يقال له:
~~رواية الأقران؛ لأنه (7) حينئذ يكون راويا عن قرينه.
# وإن روى كل منهما؛ أي: القرينين عن الآخر؛ فهو المدبج، وهو {ص / 19 ب}
~~أخص من الأول، فكل (8) مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا.
# وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني (9) في الذي قبله.
# وإذا روى [الشيخ] (10) عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر؛ {ب /
~~23 أ} فهل (11) يسمى مدبجا؟
# فيه بحث، والظاهر: لا؛ لأنه من [رواية] (12) الأكابر عن PageV01P118
# الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون [ذلك] (1)
~~مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا.
# {ظ / 35 ب} وإن روى الراوي عمن (2) [هو] (3) دونه {ه / 26 أ} في السن أو
~~«في» (4) اللقي أو في المقدار؛ فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر.
# ومنه؛ أي: «و» (5) من جملة هذا النوع - وهو {أ / 29 أ} أخص من مطلقه -
~~رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو
~~ذلك.
# وفي عكسه كثرة؛ لأنه هو {ن / 27 ب} الجادة المسلوكة الغالبة (6) .
# [ومنه (7) : من روى عن أبيه عن جده (8) ] (9) .
# وفائدة معرفة ذلك: التمييز بين مراتبهم، وتنزيل الناس منازلهم.
# وقد صنف الخطيب في راوية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في
~~رواية الصحابة عن التابعين.
# وجمع الحافظ صلاح الدين {ط / 21 ب} العلائي - من المتأخرين - مجلدا
~~[كبيرا] (10) في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه
~~[وآله] (11) وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله: «عن جده»
~~على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، ms41 وبين ذلك، وحققه، وخرج في
~~كل ترجمة حديثا من مرويه.
# وقد (12) لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع
~~فيه ما تسلسلت (13) {ه / 26 ب} فيه الراوية عن الآباء بأربعة عشر أبا.
~~PageV01P119
# وإن {ظ / 36 أ} اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما على (1) الآخر؛ فهو
### | : السابق واللاحق.
# وأكثر ما {ص / 20 أ} وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين (2) فيه في
~~الوفاة مئة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني
~~(3) - أحد مشايخه - حديثا، {ب / 23 ب} ورواه عنه، ومات على رأس الخمس مئة.
# [ثم] (4) كان (5) آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا (6) القاسم عبد
~~الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وست مئة.
# {أ / 29 ب} ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج
~~شيئا (7) في التاريخ وغيره، ومات سنة ست وخمسين ومئتين، وآخر من حدث عن
~~السراج بالسماع أبو الحسين (8) {ن / 28 أ} الخفاف، ومات سنة ثلاث وتسعين
~~وثلاث مئة.
# وغالب ما يقع من ذلك أن (9) المسموع منه قد يتأخر بعد [[موت] (10) [أحد]
~~(11) ] (12) «أخذ» (13) الراويين (14) عنه زمانا، حتى يسمع منه بعض
~~الأحداث، {ه / 27 أ} ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك
~~نحو هذه المدة، والله الموفق (15) .
# وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد،
~~أو مع النسبة (16) ، ولم يتميزا {ظ / 36 ب} بما يخص كلا منهما، فإن كانا {ط
~~/ 22 أ} ثقتين لم PageV01P120
# يضر.
# ومن ذلك ما وقع في البخاري من (1) روايته عن أحمد - غير منسوب - عن [ابن]
~~(2) وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالح، أو (3) أحمد بن عيسى، أو: عن محمد - غير
~~منسوب - عن (4) أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي.
# وقد استوعبت ذلك في مقدمة «شرح البخاري»
# ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر؛ فباختصاصه؛ [أي
~~[الشيخ المروي عنه] (5) ] (6) «الراوي» (7) بأحدهما يتبين المهمل.
# ومتى لم يتبين ذلك، أو كان ms42 مختصا بهما معا؛ فإشكاله شديد، فيرجع (8) فيه
~~إلى القرائن، والظن الغالب.
# وإن روى عن شيخ (9) حديثا؛ فجحد الشيخ مرويه.
# فإن كان جزما - كأن يقول: كذب {ه / 27 ب} علي، أو: ما رويت هذا، أو (10)
~~نحو {ب / 24 أ} ذلك -، فإن وقع منه ذلك؛ {أ / 30 أ} رد ذلك الخبر لكذب واحد
~~منهما، {ص / 20 ب} لا بعينه.
# ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.
# [أو] (11) كان جحده احتمالا، كأن يقول: ما أذكر هذا، أو (12) : لا أعرفه؛
~~{ن / 28 ب} قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل:
~~لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، [بحيث] (13) إذا ثبت أصل
~~(14) الحديث؛ {ظ / 37 أ} ثبتت رواية الفرع (15) ، فكذلك (16) ينبغي أن يكون
~~فرعا عليه وتبعا له في التحقيق (17) .
# وهذا متعقب بأن (18) عدالة الفرع تقتضي (19) صدقه، وعدم علم الأصل لا
~~ينافيه، فالمثبت (20) مقدم على النافي.
# وأما قياس ذلك بالشهادة؛ ففاسد (21) ؛ لأن شهادة الفرع لا تسمع (22) مع
~~القدرة على شهادة الأصل؛ بخلاف الرواية، فافترقا.
# وفيه؛ أي: «و» (23) في هذا النوع صنف الدارقطني [كتاب] (24) «من حدث
~~ونسي» ، PageV01P121
# وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون (1) كثير منهم حدثوا بأحاديث
~~[أولا] (2) ، {ه / 28 أ} فلما عرضت عليهم، لم يتذكروها، {ط / 22 ب} لكنهم -
~~لاعتمادهم (3) على الرواة عنهم - صاروا يروونها عن الذين (4) رووها (5)
~~عنهم عن أنفسهم.
# كحديث سهيل بن [أبي] (6) صالح عن أبيه عن أبي هريرة - مرفوعا - في قصة
~~الشاهد واليمين.
# قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
~~سهيل؛ قال: فلقيت سهيلا، فسألته (7) عنه؟ فلم يعرفه، فقلت «له» (8) : إن
~~ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد {ن / 29 أ} ذلك يقول: حدثني {أ / 30
~~ب} ربيعة عني أني حدثته عن أبي به.
# ونظائره كثيرة.
# وإن اتفق {ظ / 37 ب} الرواة في إسناد من الأسانيد في
### | صيغ الأداء؛ 
# [ك: سمعت فلانا، قال: سمعت فلانا ... أو: حدثنا فلان؛ [قال: حدثنا فلان]
~~(9) ... {ب / 24 ب} و (10) غير ms43 ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية]
~~(11) ؛ ك: سمعت فلانا يقول: أشهد الله (12) لقد حدثني فلان ... إلخ (13) ،
~~أو الفعلية؛ كقوله: دخلنا على فلان، فأطعمنا تمرا ... إلخ (14) ، أو
~~القولية والفعلية معا؛ كقوله: حدثني {ه / 28 ب} فلان و [هو] (15) آخذ
~~بلحيته؛ قال: [آمنت] (16) بالقدر ... إلخ (17) ؛ فهو
### | : المسلسل،
# PageV01P122
# وهو من صفات {ص / 21 أ} الإسناد (1) .
# وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد (2) ؛ كحديث المسلسل بالأولية، فإن
~~السلسلة تنتهي (3) فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى
~~منتهاه، فقد وهم.
# وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان (4) مراتب:
# الأولى: سمعت وحدثني.
# ثم: أخبرني وقرأت عليه؛ وهي المرتبة الثانية.
# ثم: قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. PageV01P123
# ثم: أنبأني، وهي الرابعة.
# ثم: ناولني، وهي الخامسة.
# ثم: شافهني؛ أي: بالإجازة (1) ، وهي السادسة.
# ثم: كتب إلي؛ [أي] (2) : بالإجازة، وهي السابعة.
# ثم: عن ونحوها (3) من {ن / 29 ب} الصيغ المحتملة للسماع والإجازة (4)
~~ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل: قال، وذكر، وروى.
# فاللفظان (5) الأولان من صيغ الأداء، وهما: سمعت، وحدثني {ظ / 38 أ}
~~صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.
# وتخصيص التحديث بما سمع {ط / 23 أ} من لفظ {ه / 29 أ} الشيخ {أ / 31 أ}
~~هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا.
# ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء (6) الفرق بينهما
~~تكلف شديد، لكن لما (صار) (7) تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم
~~(8) على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح [إنما] (9) شاع عند المشارقة
~~ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة؛ فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، {ب / 25 أ} بل
~~الإخبار والتحديث (10) عندهم بمعنى واحد.
# فإن جمع الراوي؛ أي: أتى بصيغة الجمع [في الصيغة] (11) الأولى (12) ؛ كأن
~~يقول: حدثنا فلان، أو: سمعنا فلانا يقول:؛ فهو دليل على أنه سمع (13) منه
~~مع غيره، وقد تكون (14) النون للعظمة لكن بقلة.
# وأولها أي: [صيغ] (15) المراتب أصرحها؛ أي: أصرح صيغ الأداء في سماع
~~قائلها؛ لأنها (16) لا تحتمل الواسطة، ولأن (17) «حدثني» قد يطلق (18) في
~~(19) الإجازة تدليسا.
# وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من ms44 التثبت والتحفظ.
# والثالث، وهو أخبرني.
# والرابع، وهو قرأت {ص / 21 ب} «عليه» (20) لمن قرأ بنفسه {ه / 29 ب} على
~~الشيخ.
# فإن جمع كأن يقول: {ن / 30 أ} أخبرنا، أو: قرأنا {ظ / 38 ب} عليه؛ فهو
~~كالخامس، وهو: قرىء عليه وأنا أسمع.
# وعرف من هذا أن التعبير ب «قرأت» لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار؛ لأنه
~~أفصح بصورة الحال. PageV01P124
# تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور.
# وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار (1) الإمام (2) مالك
~~وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى {أ / 31 ب} بالغ بعضهم فرجحها على
~~السماع من لفظ (3) الشيخ!
# وذهب جمع [جم] (4) - منهم البخاري، وحكاه في أوائل «صحيحه» عن جماعة من
~~الأئمة - إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة
~~(5) [سواء] (6) ، والله أعلم.
# والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار؛ إلا في عرف
~~المتأخرين؛ فهو للإجازة (7) ؛ ك «عن» لأنها {ط / 23 ب} في عرف المتأخرين
~~للإجازة.
# وعنعنة المعاصر محمولة على السماع؛ بخلاف غير المعاصر؛ فإنها تكون (8)
~~مرسلة، أو منقطعة، فشرط (9) حملها [على السماع] (10) ثبوت {ه / 30 أ}
~~المعاصرة؛ PageV01P125
# إلا من مدلس (1) ؛ فإنها ليست {ب / 25 ب} محمولة على السماع.
# وقيل: يشترط في حمل
### | عنعنة المعاصر 
# على السماع ثبوت لقائهما أي: الشيخ والراوي {ظ / 39 أ} عنه، ولو مرة
~~واحدة ليحصل (2) الأمن [في] (3) باقي العنعنة (4) عن (5) كونه من المرسل {ن
~~/ 30 ب} الخفي، وهو المختار؛ تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من
~~النقاد.
# وأطلقوا
### | المشافهة 
# في الإجازة المتلفظ بها تجوزا.
# [وكذا
### | المكاتبة] 
# (6) في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين؛
~~بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب {ص / 22 أ} به (7) الشيخ من
~~الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا (8) فيما إذا كتب إليه
~~بالإجازة فقط.
# واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا
~~حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة؛ لما فيها من التعيين والتشخيص.
# {أ / 32 أ} وصورتها: ms45 أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر
~~PageV01P126
# الطالب الأصل للشيخ (1) ، ويقول له في الصورتين: هذا (2) {ه / 30 ب}
~~روايتي عن فلان فاروه عني.
# وشرطه أيضا: أن يمكنه منه؛ إما بالتمليك، وإما (3) بالعارية، لينقل منه،
~~ويقابل عليه، وإلا (4) ؛ (و) (5) إن ناوله واسترد «منه» (6) في الحال فلا
~~تتبين (7) [أرفعيته، لكن] (8) لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن
~~يجيزه (9) الشيخ برواية كتاب {ظ / 39 ب} معين، ويعين (10) له كيفية روايته
~~له.
# وإذا خلت المناولة عن الإذن، لم يعتبر (11) بها عند الجمهور.
# وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه (12) [تقوم (13) مقام إرساله إليه]
~~(14) بالكتاب (15) من بلد إلى بلد.
# وقد {ن / 31 أ} ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة،
~~و [لو] (16) لم يقترن (17) ذلك بالإذن بالرواية؛ كأنهم اكتفوا في ذلك {ب /
~~26 أ} بالقرينة.
# ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة (18) الشيخ الكتاب [من يده] (19) للطالب،
~~{ط / 24 أ} وبين إرساله [إليه] (20) بالكتاب من موضع إلى آخر، إذا خلا كل
~~منهما عن الإذن.
# وكذا (21) اشترطوا الإذن في
### | الوجادة، 
# وهي (22) : أن يجد بخط يعرف كاتبه، فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه
~~إطلاق: أخبرني؛ بمجرد (23) ذلك، إلا إن (24) كان له منه إذن بالرواية عنه.
# وأطلق قوم ذلك فغلطوا.
# وكذا الوصية بالكتاب، وهي (25) أن يوصي {ه / 31 أ} عند موته أو سفره لشخص
~~معين بأصله أو بأصوله؛ فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له {أ / 32
~~ب} أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد (26) «هذه» (27) الوصية!
# وأبى ذلك الجمهور؛ إلا إن كان له منه إجازة.
# وكذا (28) شرطوا (29) الإذن بالرواية {ص / 22 ب} في الإعلام، وهو أن يعلم
~~الشيخ أحد {ظ / 40 أ} الطلبة بأنني (30) أروي الكتاب الفلاني عن فلان،
~~PageV01P127
# فإن كان له منه إجازة [اعتبر] (1) ، وإلا؛ فلا عبرة بذلك؛ كالإجازة
~~العامة في المجاز له، لا [في] (2) المجاز به، كأن يقول: أجزت (به) (3)
~~لجميع المسلمين، أو: لمن أدرك حياتي، أو: لأهل الإقليم الفلاني، {ن / 31 ب}
~~أو: لأهل البلدة (4) الفلانية ms46 (5) .
# وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار.
# وكذلك (6) [الإجازة] (7) للمجهول؛ كأن يكون مبهما أو مهملا.
# وكذلك (8) الإجازة للمعدوم؛ كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان (9) .
# [و [قد] (10) قيل: إن عطفه على موجود؛ صح؛ كأن يقول: أجزت لك، ولمن سيولد
~~لك] (11) ، والأقرب عدم الصحة أيضا.
# وكذلك (12) الإجازة لموجود أو معدوم (13) علقت بشرط [مشيئة] (14) [الغير]
~~(15) ؛ كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، [أو: أجزت لمن شاء (16) فلان] (17)
~~، لا (18) أن يقول: أجزت لك إن شئت (فإن هذا تجوز) (19) .
# وهذا على الأصح {ه / 31 ب} في جميع {ب / 26 ب} ذلك.
# وقد جوز (20) الرواية بجميع (21) ذلك سوى المجهول (22) - ما لم يتبين
~~المراد منه - الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه.
# واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود، و [أبو] (23)
~~عبد الله بن منده.
# واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة.
# وروى بالإجازة {ظ / 40 ب} PageV01P128
# العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، {أ / 33 أ} ورتبهم على حروف
~~المعجم لكثرتهم.
# وكل ذلك - كما قال ابن الصلاح - توسع غير مرضي؛ لأن الإجازة الخاصة
~~المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل «قد» (1)
~~استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي (2) دون السماع {ن / 32 أ}
~~بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟! فإنها تزداد (3) ضعفا،
~~لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله «تعالى» (4) أعلم.
# [و] (5) إلى هنا انتهى (6) الكلام في [أقسام] (7) صيغ الأداء.
# ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم،
~~سواء اتفق في ذلك {ص / 23 أ} اثنان منهم أم (8) أكثر، وكذلك إذا اتفق (9)
~~{ه / 32 أ} اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة؛ فهو النوع الذي يقال له
### | : المتفق والمفترق.
# وفائدة معرفته: خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا.
# وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا.
# وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة (10) .
# وهذا عكس ما تقدم من النوع (11) المسمى بالمهمل؛ لأنه يخشى منه أن يظن
~~الواحد اثنين، وهذا يخشى منه (12) أن يظن الاثنان واحدا.
# {ظ / 41 أ} وإن اتفقت ms47 الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع
~~PageV01P129
# الاختلاف النقط (1) أم (2) الشكل؛ {ب / 27 أ} فهو
### | : المؤتلف والمختلف.
# ومعرفته من مهمات هذا الفن، [حتى] (3) قال علي بن المديني: «أشد التصحيف
~~ما يقع في الأسماء» ، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، {أ / 33 ب}
~~ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده.
# وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه (4) أضافه إلى كتاب {ن / 32 ب}
~~«التصحيف» [له] (5) .
# ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في (6)
~~«مشتبه الأسماء» ، وكتابا (7) في «مشتبه النسبة» .
# وجمع شيخه الدارقطني [في ذلك] (8) كتابا حافلا.
# ثم {ه / 32 ب} جمع الخطيب ذيلا.
# ثم جمع الجميع أبو نصر [بن] (9) ماكولا في كتابه «الإكمال» .
# {ط / 25 أ} واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها.
# وكتابه من أجمع ما [جمع] (10) في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده.
# وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته، أو تجدد بعده في مجلد ضخم.
# ثم ذيل عليه منصور بن سليم - بفتح السين - في مجلد لطيف.
# وكذلك (11) أبو حامد ابن الصابوني.
# وجمع الذهبي في ذلك [كتابا] (12) مختصرا جدا، اعتمد فيه على الضبط
~~PageV01P130
# بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب.
# وقد يسر الله «سبحانه» (1) [تعالى] (2) بتوضيحه في {ظ / 41 ب} كتاب (3)
~~سميته « «ب» (4) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ، {ص / 23 ب} وهو مجلد
~~واحد، فضبطته (5) بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما
~~أهمله، أو (6) لم يقف عليه، ولله الحمد (7) على ذلك.
# وإن اتفقت (8) الأسماء خطا ونطقا، واختلفت (9) الآباء نطقا مع ائتلافها
~~(10) خطا؛ كمحمد بن عقيل - بفتح العين -، ومحمد بن عقيل - بضمها (11) -:
~~الأول نيسابوري (12) ، والثاني {ن / 33 أ} فريابي، وهما مشهوران، {أ / 34
~~أ} وطبقتهما (13) متقاربة (14) ، أو بالعكس؛ كأن تختلف {ه / 33 أ} الأسماء
~~[نطقا] (15) {ب / 27 ب} وتأتلف خطا، وتتفق (16) الآباء خطا ونطقا، كشريح بن
~~النعمان، وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو
~~تابعي يروي (17) عن علي [رضي الله «تعالى» (18) عنه] (19) ، والثاني:
~~بالسين المهملة والجيم، وهو ms48 من شيوخ البخاري؛ فهو النوع (20) الذي يقال له
### | : المتشابه.
# [وكذا إن وقع ذلك [الاتفاق] (21) في الاسم واسم الأب، والاختلاف في
~~النسبة.] (22)
# وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه «تلخيص المتشابه» .
# ثم ذيل [هو] (23) عليه (24) أيضا بما فاته أولا، وهو كثير الفائدة.
# ويتركب (25) منه ومما قبله أنواع:
# منها: أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا؛ إلا: في
~~PageV01P131
# حرف أو حرفين فأكثر، من أحدهما أو منهما.
# وهو على {ط / 25 ب} قسمين:
# إما أن (1) يكون الاختلاف بالتغيير، مع أن عدد الحروف ثابت (2) في
~~الجهتين (3) .
# أو يكون الاختلاف بالتغيير مع {ظ / 42 أ} نقصان بعض الأسماء عن بعض.
# فمن أمثلة الأول:
# محمد بن سنان - بكسر [السين] (4) المهملة ونونين بينهما ألف -، وهم
~~جماعة؛ منهم: العوقي - بفتح [العين] (5) والواو ثم {ه / 33 ب} القاف - شيخ
~~البخاري.
# ومحمد بن سيار - بفتح [السين] (6) المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد
~~الألف {ن / 33 ب} راء -، وهم أيضا جماعة؛ منهم اليمامي (7) شيخ عمر بن
~~يونس.
# ومنها (8) :
# محمد بن حنين - بضم [الحاء] (9) المهملة ونونين (10) ، الأولى مفتوحة،
~~بينهما ياء تحتانية - تابعي «و» (11) يروي عن ابن عباس وغيره.
# ومحمد بن جبير - بالجيم، بعدها {ص / 24 أ} [باء] (12) موحدة، {أ / 34 ب}
~~وآخره راء -، وهو محمد بن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا.
# ومن ذلك:
# معرف بن واصل: كوفي مشهور.
# ومطرف بن واصل - بالطاء بدل العين - شيخ آخر يروي (13) عنه أبو حذيفة
~~النهدي.
# ومنه أيضا:
# أحمد بن الحسين - صاحب إبراهيم بن سعيد (14) - وآخرون.
# {ب / 28 أ} وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ
~~بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد [بن] (15) البيكندي (16) .
# ومن ذلك أيضا:
# حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك.
# وجعفر بن ميسرة؛ شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول: بالحاء المهملة
~~والفاء، بعدها صاد مهملة، والثاني: بالجيم و {ظ / 42 ب} العين المهملة
~~بعدها فاء ثم راء. PageV01P132
# ومن أمثلة الثاني:
# عبد الله بن زيد: {ه / 34 أ} جماعة:
# منهم في الصحابة صاحب الأذان، ms49 واسم جده عبد ربه.
# وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما «أيضا» (1) أنصاريان.
# وعبد الله بن يزيد - بزيادة ياء (2) في أول اسم الأب والزاي مكسورة - وهم
~~أيضا {ن / 34 أ} جماعة:
# [منهم] (3) في الصحابة: الخطمي يكنى أبا {ط / 26 أ} موسى، وحديثه في
~~الصحيحين.
# و [منهم] (4) : القارئ، له ذكر في حديث عائشة «رضي الله عنها» (5) ، وقد
~~زعم بعضهم أنه الخطمي، وفيه نظر!
# [ومنها: عبد الله بن يحيى، وهم جماعة.] (6)
# [و] (7) «منها» (8) عبد الله بن نجي - بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء
~~- تابعي معروف، يروي عن علي [رضي الله «تعالى» (9) عنه] (10) .
# أو يحصل (11) الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو (12)
~~الاشتباه بالتقديم {أ / 35 أ} والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك،
~~كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه (13) بالنسبة إلى
~~ما يشتبه به.
# مثال [الأول] (14) : الأسود بن يزيد، ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر.
# ومنه: عبد الله بن يزيد، ويزيد (15) بن عبد الله.
# ومثال الثاني: أيوب بن سيار، وأيوب بن يسار (16) .
# الأول (17) : مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر: مجهول. PageV01P133
# خاتمة
# ومن المهم {ظ / 43 أ} {ص / 24 ب} عند المحدثين {ه / 34 ب} معرفة
### | : طبقات الرواة.
# وفائدته: {ب / 28 ب} الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين
~~(1) التدليس (2) ، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة.
# والطبقة في اصطلاحهم: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ.
# وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين؛ كأنس بن مالك [[رضي الله
~~عنه] (3) ؛ فإنه] (4) من {ن / 34 ب} حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه
~~وعلى [آله] (5) وسلم يعد في طبقة العشرة (6) مثلا، ومن حيث صغر السن [يعد]
~~(7) في طبقة من بعدهم.
# فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة؛ جعل الجميع {أ / 35 ب} طبقة واحدة؛
~~كما صنع ابن حبان وغيره.
# ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد، {ط / 26 ب} كالسبق إلى (8) الإسلام أو
~~شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات.
# وإلى ذلك جنح صاحب «الطبقات» أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه ms50
~~أجمع ما جمع في ذلك.
# وكذلك من جاء بعد الصحابة - وهم التابعون - من نظر إليهم باعتبار الأخذ
~~عن بعض [الصحابة] (9) فقط؛ جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن PageV01P134
# حبان أيضا.
# ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم (1) ؛ كما فعل محمد بن سعد.
# ولكل منهما وجه.
# ومن المهم (2) أيضا معرفة {ه / 35 أ} مواليدهم، {ظ / 43 ب} ووفياتهم (3)
~~؛ لأن بمعرفتهما (4) يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس
~~الأمر ليس كذلك.
# ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين
~~إذا اتفقا [نطقا] (5) ، لكن «قد» (6) افترقا بالنسب (7) .
# ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم؛ تعديلا، وتجريحا، وجهالة؛ PageV01P135
# لأن الراوي إما أن تعرف (1) عدالته، أو (2) يعرف فسقه، أو لا يعرف {ن /
~~35 أ} فيه شيء من ذلك.
# ومن أهم {ب / 29 أ} ذلك - بعد الاطلاع - معرفة
### | مراتب الجرح [والتعديل] 
# (3) {ص / 25 أ} لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله.
# وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا.
# والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.
# وللجرح مراتب:
# [و] (4) أسوأها: الوصف بما دل على المبالغة فيه.
# وأصرح ذلك التعبير بأفعل؛ ك: أكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في
~~الوضع، أو (5) : هو ركن الكذب، ونحو ذلك.
# ثم: دجال، أو: وضاع، أو: كذاب؛ لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة، لكنها {ه
~~/ 35 ب} دون التي قبلها.
# وأسهلها؛ أي: الألفاظ الدالة على الجرح: قولهم: فلان لين، أو: سيئ الحفظ،
~~أو: فيه أدنى مقال.
# وبين {ط / 27 أ} أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى (6) .
# فقولهم: متروك، أو (7) ساقط، {أ / 36 أ} أو: فاحش الغلط (8) ، أو: منكر
~~الحديث، أشد من قولهم: {ظ / 44 أ} ضعيف، أو (9) : ليس بالقوي، أو: فيه
~~مقال.
# ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل.
# وأرفعها: الوصف [أيضا] (10) بما دل على المبالغة فيه.
# وأصرح ذلك: التعبير بأفعل؛ ك: أوثق الناس، أو (11) : أثبت [[الناس] (12)
~~، أو: إليه المنتهى في التثبت (13) ] (14) .
# ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على ms51 التعديل، أو صفتين؛ ك: ثقة
~~PageV01P136
# ثقة، أو: ثبت ثبت، أو: ثقة حافظ، أو: عدل ضابط، أو (1) نحو ذلك.
# وأدناها: {ن / 35 ب} ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح؛ ك: شيخ، و: يروى
~~حديثه، و: يعتبر به، ونحو ذلك.
# وبين ذلك مراتب لا تخفى (2) . PageV01P137
# وهذه أحكام تتعلق (1) بذلك، ذكرتها هنا (2) لتكملة (3) الفائدة، فأقول:
# تقبل (4) التزكية من عارف بأسبابها {ب / 29 ب} لا من غير عارف «بأسبابها»
~~(5) ؛ [لئلا] (6) يزكي بمجرد ما يظهر [له] (7) ابتداء من غير ممارسة
~~واختبار.
# ولو كانت التزكية صادرة من مزك {ه / 36 أ} واحد على الأصح؛ خلافا لمن شرط
~~أنها لا تقبل (8) إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا!
# والفرق بينهما أن التزكية تنزل (9) منزلة الحكم، فلا يشترط فيها {ص / 25
~~ب} العدد، و «تزكية» (10) [الشهادة (11) تقع من] (12) الشاهد «تقع» (13)
~~عند الحاكم، فافترقا.
# ولو قيل: يفصل بين ما (14) إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي
~~{ظ / 44 ب} إلى اجتهاده (15) ، أو إلى النقل عن غيره؛ لكان متجها.
# لأنه (16) إن كان الأول، فلا (17) يشترط «فيه» (18) العدد أصلا؛ [لأنه
~~حينئذ] (19) يكون بمنزلة (20) الحاكم.
# وإن كان الثاني؛ فيجرى فيه الخلاف، {أ / 36 ب} ويتبين (21) أنه - أيضا -
~~(22) لا يشترط العدد «أصلا» (23) «أيضا» (24) ؛ لأن أصل النقل لا يشترط فيه
~~العدد، فكذا ما تفرع (25) عنه (26) ، والله أعلم.
# و [كذا] (27) ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا
~~(28) [يقبل] (29) جرح من أفرط (30) فيه مجرح (31) بما لا يقتضي رد حديث
~~المحدث.
# كما [لا] (32) يقبل (33) تزكية من أخذ بمجرد الظاهر، فأطلق التزكية.
# وقال الذهبي - وهو {ط / 27 ب} من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -:
~~{ن / 36 أ} «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا
~~[على] (34) تضعيف ثقة» أ. ه (35)
# ولهذا كان [مذهب] (36) النسائي أن لا {ه / 36 ب} يترك حديث الرجل حتى
~~يجتمع (37) الجميع على تركه. PageV01P138
# وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل
~~[أحدا] (1) بغير (2) تثبت (3) ؛ كان كالمثبت حكما ms52 ليس بثابت، فيخشى عليه أن
~~يدخل في زمرة «من روى حديثا وهو يظن أنه كذب» .
# وإن جرح بغير تحرز، [فإنه] (4) أقدم {ب / 30 أ} على الطعن في مسلم بريء
~~من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
# والآفة تدخل (5) في هذا: تارة من الهوى والغرض الفاسد (6) - وكلام
~~المتقدمين سالم من هذا غالبا -، وتارة من المخالفة في العقائد - وهو موجود
~~{ظ / 45 أ} كثيرا؛ قديما وحديثا -، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا
~~تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة (7) .
# والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من
~~عارف بأسبابه؛ {أ / 37 أ} لأنه (8) إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن (9) ثبتت
~~(10) عدالته.
# وإن صدر من (11) غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا.
# فإن خلا المجروح عن التعديل (12) ؛ قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب
~~إذا صدر من {ص / 26 أ} عارف على المختار؛ لأنه إذا لم {ه / 37 أ} يكن فيه
~~تعديل؛ [فهو] (13) في حيز المجهول، وإعمال {ن / 36 ب} قول المجرح أولى من
~~إهماله.
# ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف [فيه] (14) . PageV01P139
# فصل
# ومن المهم في هذا الفن معرفة
### | : كنى المسمين 
# [ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الراويات مكنيا] (1) ؛
~~لئلا يظن أنه آخر.
# ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله «كابن جريج» (2) .
# ومعرفة من اسمه كنيته، وهم (3) قليل.
# ومعرفة من اختلف في كنيته، [وهم (4) كثير] (5) .
# ومعرفة من كثرت كناه؛ كابن جريج؛ له كنيتان: [أبو] (6) الوليد، وأبو
~~خالد.
# أو كثرت نعوته {ط / 28 أ} وألقابه.
# ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه؛ كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد
~~[أتباع] (7) التابعين.
# {ظ / 45 ب} وفائدة معرفته:
# نفي الغلط عمن (8) نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا (9) ابن إسحاق، فنسب إلى
~~التصحيف، وأن الصواب: {ب / 30 ب} [أخبرنا (10) ] (11) أبو (12) إسحاق.
# أو بالعكس؛ كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي.
# أو وافقت كنيته كنية زوجته؛ كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب؛ صحابيان
~~[مشهوران] (13) .
# أو وافق اسم شيخه ms53 اسم أبيه؛ كالربيع بن أنس عن أنس؛ هكذا يأتي في
~~الروايات، فيظن أنه يروي {ه / 37 ب} عن أبيه؛ {أ / 37 ب} كما وقع في
~~«الصحيح» : عن عامر بن سعد (14) عن سعد، وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع
~~والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس {ن / 37 أ} بن مالك الصحابي
~~المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده.
# ومعرفة من نسب إلى غير أبيه؛ كالمقداد بن الأسود، [نسب إلى الأسود] (15)
~~الزهري لكونه (16) تبناه، وإنما هو مقداد (17) بن عمرو.
# أو [نسب] (18) إلى أمه؛ كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أحد
~~الثقات (19) ، PageV01P140
# وعلية اسم أمه، اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له (1) : ابن علية.
# [ولهذا [كان] (2) يقول الشافعي (3) : أخبرنا (4) إسماعيل الذي يقال له:
~~ابن علية] (5) .
# أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم؛ {ظ / 46 أ} كالحذاء، ظاهره أنه منسوب
~~إلى صناعتها، أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم، فنسب إليهم.
# وكسليمان التيمي؛ لم يكن من بني التيم، {ص / 26 ب} ولكن نزل فيهم.
# وكذا من نسب إلى جده، فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه [اسمه] (6) ، واسم
~~أبيه اسم الجد المذكور.
# ومعرفة من اتفق اسمه (7) واسم أبيه وجده؛ كالحسن بن الحسن بن الحسن بن
~~علي بن أبي طالب [رضي الله عنه (8) ] (9) .
# وقد [يقع] (10) أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل.
# وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه (11) فصاعدا؛ {ه / 38 أ}
~~كأبي اليمن الكندي، «و» (12) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن [بن زيد بن
~~الحسن] (13) .
# {ب / 31 أ} أو اتفق (14) < اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا؛
~~كعمران {أ / 38 أ} عن عمران عن عمران؛ الأول: يعرف {ن / 37 ب} بالقصير،
~~والثاني: أبو رجاء (15) العطاردي، والثالث: ابن حصين الصحابي [رضي الله
~~عنه] (16) .
# وكسليمان عن سليمان عن سليمان: الأول: ابن أحمد بن أيوب الطبراني،
~~والثاني: ابن أحمد الواسطي، والثالث: ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن
~~[بنت] (17) شرحبيل.
# وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه (18) [معا] (19) ؛ كأبي ms54 العلاء الهمداني
~~PageV01P141
# العطار {ظ / 46 ب} المشهور (1) بالرواية عن أبي علي الأصبهاني (2)
~~الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد «بن الحسن بن أحمد»
~~(3) ، فاتفقا في ذلك، وافترقا في الكنية، والنسبة إلى البلد والصناعة.
# و «قد» (4) صنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا.
# ومعرفة
### | من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، 
# وهو «من» (5) نوع لطيف، لم يتعرض له ابن الصلاح.
# وفائدته: رفع اللبس عمن (6) يظن أن فيه تكرارا، أو (7) انقلابا.
# فمن أمثلته: البخاري؛ روى عن مسلم، وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم
~~الفراهيدي (8) البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج {ه / 38 ب} القشيري صاحب
~~الصحيح.
# وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا: روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم
~~بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها.
# ومنها: يحيى بن أبي كثير، روى عن هشام، وروى عنه هشام، {ن / 38 أ} [فشيخه
~~هشام بن عروة، وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
# {أ / 38 ب} ومنها: ابن جريج، روى عن هشام، وروى عنه هشام] (9) ، فالأعلى
~~(10) ابن عروة، والأدنى ابن يوسف {ص / 27 أ} {ب / 31 ب} الصنعاني.
# ومنها: الحكم بن عتيبة (11) ، روى عن ابن أبي ليلى، و [روى] (12) عنه ابن
~~أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن، والأدنى «محمد» (13) بن عبد الرحمن المذكور.
# وأمثلته {ظ / 47 أ} كثيرة.
# ومن المهم (14) في هذا الفن معرفة
### | الأسماء المجردة، 
# وقد جمعها جماعة من الأئمة: فمنهم من جمعها بغير قيد، كابن سعد في
~~«الطبقات» ، وابن PageV01P142
# أبي خيثمة، والبخاري في «تاريخيهما» (1) ، وابن أبي حاتم في «الجرح
~~والتعديل» .
# ومنهم من أفرد الثقات [بالذكر] (2) ؛ كالعجلي، وابن حبان، وابن شاهين.
# ومنهم من أفرد المجروحين؛ كابن (3) عدي، وابن حبان أيضا.
# ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص: ك «رجال البخاري» لأبي نصر الكلاباذي، و
~~«رجال مسلم» {ه / 39 أ} لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن
~~طاهر، و «رجال أبي داود» لأبي علي الجياني (4) ، وكذا «رجال الترمذي» و
~~«رجال النسائي» لجماعة من المغاربة، ms55 ورجال الستة: الصحيحين وأبي داود
~~والترمذي والنسائي (5) PageV01P143
# وابن ماجة؛ لعبد الغني المقدسي في كتابه «الكمال» (1) ، ثم هذبه {ن / 38
~~ب} المزي في «تهذيب الكمال» (2) .
# وقد لخصته، وزدت عليه أشياء كثيرة، وسميته «تهذيب التهذيب» ، وجاء مع ما
~~اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
# ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد
~~بن هارون البرديجي، {أ / 39 أ} فذكر أشياء تعقبوا عليه (3) بعضها، {ظ / 47
~~ب} من ذلك قوله: «صغدي بن سنان» ، أحد الضعفاء، وهو بضم [الصاد] (4)
~~المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة، ثم
~~ياء كياء (5) النسب، وهو اسم علم {ب / 32 أ} بلفظ النسب، وليس هو فردا.
# ففي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: صغدي الكوفي، وثقه ابن معين، وفرق
~~بينه وبين الذي قبله فضعفه.
# وفي «تاريخ العقيلي» : صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال [العقيلي]
~~(6) : حديثه غير محفوظ. أه (7) > (8)
# {ط / 28 ب} وأظنه (9) هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره
~~في «الضعفاء» ؛ فإنما (10) {ه / 39 ب} [هو] (11) للحديث PageV01P144
# الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل {ص / 27 ب} [هي] (1) من الراوي عنه عنبسة
~~بن عبد الرحمن، والله أعلم.
# ومن ذلك: «سندر» ب «بفتح» (2) المهملة والنون، بوزن جعفر، وهو مولى
~~«محمد» (3) زنباع الجذامي (4) ، له صحبة ورواية، [و] (5) المشهور أنه يكنى
~~أبا عبد الله، وهو اسم فرد {ن / 39 أ} لم يتسم به غيره فيما نعلم (6) ، لكن
~~ذكر أبو موسى في «الذيل» على «معرفة الصحابة» لابن منده: سندر (7) أبو
~~الأسود، وروى له [حديثا] (8) ، وتعقب عليه ذلك؛ فإنه (9) هو الذي ذكره ابن
~~منده.
# وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع [الجيزي (10) ] (11) {ظ / 48 أ}
~~في «تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر» في ترجمة سندر مولى زنباع.
# وقد حررت (12) ذلك في كتابي (13) «في» (14) الصحابة.
# وكذا معرفة
### | الكنى المجردة 
# [و [المفردة و [كذا معرفة] (15) ] (16) ] (17) الألقاب، وهي تارة تكون
~~(18) {أ / 39 ب} بلفظ الاسم، وتارة «تكون» (19) بلفظ الكنية، و «قد» (20)
~~تقع (21) [نسبة (22) ] (23) [إلى] ms56 (24) عاهة (25) «كالأعمش» (26) أو حرفة.
# وكذا [معرفة] (27) الأنساب.
# وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي (28) في المتقدمين أكثر (29) بالنسبة إلى
~~«أكثر» (30) المتأخرين.
# وتارة إلى الأوطان، وهذا (31) في المتأخرين أكثر (32) «أي» (33) بالنسبة
~~إلى المتقدمين.
# والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون (34) بلادا، أو ضياعا، أو سككا، {ه /
~~40 أ} {ب / 32 ب} أو مجاورة وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز (35)
~~.
# ويقع فيها (36) الاتفاق والاشتباه (37) ؛ كالأسماء (38) .
# وقد تقع
### | الأنساب 
# (39) ألقابا؛ كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا، ويلقب بالقطواني (40) ،
~~وكان يغضب منها (41) .
# ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك؛ أي: الألقاب [والنسب التي باطنها على
~~خلاف ظاهرها] (42) .
# [و] (43) [كذا] (44) «و» (45) معرفة الموالي من {ن / 39 ب} أعلى (46) و
~~[من] (47) أسفل (48) ؛ بالرق، أو بالحلف {ط / 29 أ} أو بالإسلام؛
~~PageV01P145
# لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
# و «كذا» (1) معرفة الإخوة {ظ / 48 ب} والأخوات، وقد صنف فيه القدماء؛
~~كعلي بن المديني.
# ومن المهم أيضا معرفة
### | آداب (2) الشيخ والطالب: 
# ويشتركان في:
# تصحيح النية، والتطهير (3) من أعراض (4) الدنيا، وتحسين الخلق (5) .
# وينفرد الشيخ بأن:
# يسمع إذا احتيج إليه.
# ولا يحدث ببلد فيه [من هو] (6) أولى منه، بل يرشد إليه.
# ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة.
# وأن يتطهر ويجلس بوقار.
# ولا يحدث قائما ولا عجلا، ولا في الطريق (7) إلا إن (8) اضطر إلى ذلك.
# وأن {ص / 28 أ} يمسك عن التحديث إذا خشي التغير (9) أو النسيان لمرض أو
~~هرم.
# {أ / 40 أ} وإذا اتخذ مجلس الإملاء؛ أن يكون له مستمل (10) يقظ.
# وينفرد الطالب {ه / 40 ب} بأن:
# يوقر الشيخ ولا يضجره.
# ويرشد غيره لما سمعه.
# ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
# ويكتب ما سمعه تاما.
# ويعتني بالتقييد والضبط.
# ويذاكر (11) بمحفوظه (12) ليرسخ (13) في ذهنه.
# ومن المهم [أيضا] (14) معرفة
### | سن (15) التحمل والأداء، 
# والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع.
# وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال «في» (16) مجالس الحديث، {ب / 33
~~أ} ويكتبون لهم أنهم حضروا.
# ولابد «لهم» (17) في مثل ذلك من إجازة المسمع.
# والأصح {ن / 40 أ} ms57 في سن الطالب (18) بنفسه أن يتأهل لذلك.
# {ظ / 49 أ} ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه.
# وكذا الفاسق من باب أولى (19) إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
# وأما الأداء؛ فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد (20)
~~بالاحتياج والتأهل لذلك.
# وهو مختلف باختلاف الأشخاص.
# وقال ابن خلاد: {ط / 29 ب} PageV01P146
# إذا [بلغ] (1) الخمسين (2) ، ولا ينكر عند الأربعين.
# وتعقب «عليه» (3) بمن حدث قبلها؛ كمالك.
# ومن المهم معرفة
### | صفة كتابة الحديث، 
# وهو أن يكتبه مبينا (4) مفسرا (5) ويشكل المشكل [منه] (6) و (7) ينقطه،
~~ويكتب الساقط {ه / 41 أ} في [الحاشية] (8) اليمنى، ما دام في السطر بقية،
~~وإلا ففي اليسرى.
# وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع، أو مع ثقة غيره، أو مع نفسه
~~شيئا فشيئا.
# «وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس» (9) .
# وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون «الذي» (10) {أ / 40 ب} ذلك من أصله الذي سمع
~~فيه [كتابه] (11) ، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر؛ فليجبره بالإجازة
~~لما خالف إن خالف.
# وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في
~~الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه [في أسفاره] (12) بتكثير المسموع أولى
~~(13) من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
# وصفة {ن / 40 ب} تصنيفه وذلك إما {ص / 28 ب} على المسانيد (14) ، بأن
~~يجمع {ظ / 49 ب} مسند كل صحابي على حدة (15) ، فإن شاء رتبه على سوابقهم،
~~وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا.
# أو تصنيفه على الأبواب {ب / 33 ب} الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب
~~ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح
~~أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف (16) .
# {ه / 41 ب} أو تصنيفه (17) على العلل، فيذكر المتن وطرقه، وبيان اختلاف
~~نقلته، PageV01P147
# والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها.
# أو يجمعه (1) على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته.
# ويجمع أسانيده: إما مستوعبا، وإما متقيدا (2) بكتب مخصوصة. ms58
# ومن المهم {ط / 30 أ} معرفة سبب الحديث:
# وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى [بن] (3) الفراء [الحنبلي] (4) ،
~~وهو أبو حفص العكبري.
# وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد [أن] (5) بعض أهل عصره شرع في جمع
~~ذلك، فكأنه (6) ما رأى تصنيف العكبري المذكور. PageV01P148
# وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا (1) إليه غالبا.
# وهي؛ أي: هذه الأنواع {أ / 41 أ} المذكورة في هذه الخاتمة {ن / 41 أ} نقل
~~محض، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل.
# [وحصرها متعسر] (2) ؛ فلتراجع (3) لها مبسوطاتها؛ ليحصل < الوقوف على
~~حقائقها.
# والله الموفق والهادي «إلى الصواب، و» (4) لا إله إلا هو (5) ، «محمد
~~رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما و» (6) عليه توكلت
~~وإليه أنيب، «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا
~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين» (7) [وحسبنا الله ونعم
~~الوكيل] (8) .
# «والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (9) .
# «والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الإتمام، وعلى نبينا أفضل الصلاة
~~وأكمل السلام وصحابته سادتنا الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة، يا
~~حنان يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا»
~~(10)
# «والحمد لله رب العالمين» (11) .
# [وصلى الله على سيدنا محمد و «على» (12) آله وصحبه وسلم] (13) > (14)
~~، «تسليما كثيرا إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» (15)
~~. PageV01P149 ms59