######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0008550
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 855
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: بحوث ومسائل
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0008550
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-8550
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/8550
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الكريم بن صنيتان العمري
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1411هـ/1990م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المدني المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | قسم التحقيق
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
# قال الشيخ العلامة، وحيد دهره، وفريد عصره، شمس الدين، قدوة الحفاظ
~~والمحدثين، أبو عبد الله، محمد بن الشيخ الإمام العالم، شهاب الدين أبي
~~العباس أحمد بن سعد الدين سعيد الحنبلي، نفع الله بطول بقائه وحياته:
# الحمد لله الذي جعل النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين1 PageV01P051
# وحض 1 عليه في كتابه العزيز المبين 2 والصلاة والسلام على أكثر هذه الأمة
~~نسبا، سيد العرب والعجم، محمد القائل (تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم
~~الأمم) 3. PageV01P052
# وعلى آله وأصحابه ساداتنا الكرام، وعلى أئمتنا وعلمائنا السادة الأعلام،
~~وبعد:
# فهذه مسائل يحتاج إليها العاقد، ولا يستغني عنها الصادر والوارد،
~~وسميتها:
# (المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة) نقلتها من
~~المغني1 PageV01P053
# والكافي 1، غير حاشيتين وجدتهما على الكافي الشافي2 والله أسأله التوفيق
~~والعصمة فهو المانح لكل فائدة ونعمة. PageV01P054
# (1) مسألة:
# يستحب أن يخطب العاقد، أو غيره، قبل العقد 1، والمستحب أن يخطب بخطبة عبد
~~الله بن مسعود 2 (رضي الله عنه) 3 التي قال: علمنا رسول الله- صلى الله
~~عليه وسلم – التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: "التشهد في الحاجة:
~~إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
~~وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث
~~آيات: (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 4، (واتقوا الله
~~الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) 5، PageV01P055
# (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) الآية1.
# رواه أبو داود 2 والترمذي 3 وقال: حديث حسن 4. PageV01P056
# وكان أحمد بن حنبل 1 - رضي الله عنه – إذا حضر عقد النكاح PageV01P057
# فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه- 1 قام وتركهم2.
# وهذا كان من أحمد على طريق المبالغة في الاستحباب، لا على الوجوب3 فإنه
~~لم يقل أحد من العلماء بوجوب الخطبة4 إلا داود 5 PageV01P058
# فإنه قال بوجوبها ms01 1.
# وقال الشافعي 2: المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها، وخطبة من الزوج قبل
~~قبوله3 والمنقول عن النبي- صلى الله عليه وسلم – وعن السلف خطبة واحدة 4.
~~PageV01P059
# (2) مسألة:
# شروط النكاح التي لا يصح إلا بها 1 خمسة 2: الولي، وأن يحضره شاهدان،
~~وتعيين الزوجين، والتراضي من الزوجين، أو ممن يقوم مقامهما والشرط الخامس:
~~الإيجاب 3 والقبول 4.
# وفي اشتراط الكفاءة لصحة النكاح روايتان عن أحمد، ويأتي بيان ذلك إن شاء
~~الله تعالى 5.
# (3) مسألة
# يشترط للولي ثمانية شروط: العقل 6 والحرية 7 PageV01P060
# والذكورية 1 والبلوغ 2.
# وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه 3 والأول أولى 4
~~واتفاق الدين 5 والعدالة 6 والتعصيب 7 أو ما يقوم PageV01P061
# مقامه 1 وعدم من هو أولى منه 2.
# (4) مسألة:
# إذا مات الأقرب، أو جن، أو فسق انتقلت الولاية إلى ما بعده فإن عقل
~~المجنون، وتاب الفاسق عادت ولايته3.
# (5) مسألة:
# يشترط في الشهود سبع صفات: العقل، والسمع، والنطق 4 PageV01P062
# والبلوغ1، وعن أحمد – رضي الله عنه – تنعقد بحضور مراهقين 23 والأول أصح
~~4.
# والإسلام 5 والعدالة 6، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين7 والأولى أولى8.
# ويكفي الشاهد أن يكون مستور 9 الحال 10، والذكورية 11 PageV01P063
# وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين 1،والأول المذهب 2.
# (6) مسألة:
# لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين3. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح
~~بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد 4، وهو مذهب الشافعي5.
# والثانية 6: ينعقد بشهادتهما 7.
# وهو مذهب أبي حنيفة 8 PageV01P064
# رضي الله عنه 1.
# وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري
~~الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك
~~يشق، فاكتفي بظاهر الحال2.
# فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد 3.
# (7) مسألة:
# لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد4.
# وبه قال الشافعي5 وأبو حنيفة 6 رضي الله عنهما. PageV01P065
# وعن أحمد: أنه يصح بغير شهود 1 وبه قال مالك 2 رضي الله عنه 3.
# (8) مسألة:
# لا ينعقد النكاح بشهادة صبيين، وعنه ينعقد بشهادة مراهقين 4. PageV01P066
# ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين 1.
# وفي انعقاده ms02 بحضور أهل الصنائع الزرية 2 وجهان 3.
# وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان 4.
# (9) مسألة:
# ينعقد النكاح بشهادة عبدين 5. PageV01P067
# وقال أبو حنيفة 1 والشافعي 2- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
# وينعقد النكاح بشهادة ضريرين 3.
# وللشافعية في ذلك وجهان 4.
# (10) مسألة:
# أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 5 أبوها 6.
# وبه قال الشافعي 7 وهو المشهور عن أبي حنيفة 8. PageV01P068
# وقال مالك 1 وأبو يوسف 2:الإبن أولى من الأب 3.
# وهو رواية عن أبي حنيفة 4، لأنه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيبا 5.
~~PageV01P069
# ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن 1، وعن أحمد: أن الإبن مقدم
~~على الجد 2.
# وهو قول مالك رحمه الله 3.
# وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد 4.
# وبه قال مالك رحمه الله 5.
# وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء 6.
# وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه
~~وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم7.
# وبه قال أبو حنيفة 8. PageV01P070
# وقال الشافعي – رحمه الله – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى1
~~أو حاكما فيلي بذلك لا بالبنوة 2.
# ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي 3 النسب 4. PageV01P071
# والمشهور عن أحمد – رحمه الله- أن الأخ للأبوين، والأخ للأب إذا اجتمعا
~~(أنهما) 1 سواء 2.
# والرواية الثانية: أن الأخ للأبوين / 3 أولى 4 اختارها 5 أبو بكر 6
~~PageV01P072
# وهذا قول أبي حنيفة 1 ومالك 2 رحمهما الله تعالى.
# وهو قول الشافعي في الجديد 3.
# وهو الصحيح إن شاء الله تعالى 4.
# ثم بعد الأخوة بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم
~~الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث بالتعصيب5. PageV01P073
# (11) مسألة:
# لا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم،
~~والجد أبي الأم، ونحوهم1.
# (12) مسألة:
# إذا لم يكن للمرأة عصبة من نسبها، ولها مولى معتق، فهو وليها في النكاح
~~بلا خلاف، ولا خلاف في أن العصبة المناسبة أولى منه، فإن عدم المولى
~~المعتق، أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة، والطفل، والكافر، فعصابته
~~الأقرب فالأقرب على ترتيب ms03 الميراث، ثم مولى المولى، ثم عصباته من بعده
# فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه، فالإبن أولى لأنه أحق بالميراث، وإنما قدم
~~الأب المناسب على الابن لزيادة شفقته، وفضيلة ولادته 2. PageV01P074
# (13) مسألة:
# إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان1.
# ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم 2.
# والسلطان هو: (الإمام أو) 3 الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك4.
# (14) مسألة:
# لا يشترط في الولي أن يكون بصيرا 5. PageV01P075
# ولا يشترط كونه ناطقا، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن
~~إشارته تقوم مقام نطقه 1.
# (15) مسألة:
# يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها 2.
# وعن أحمد-رضي الله عنه- أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلا يزوجها3.
# وهكذا في مولاتها 4 روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن
~~لسيدتها ولي زوجها الحاكم 5. PageV01P076
# قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا
~~ولاية لها ولا ملك 1.
# وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلا لأنها عصبتها2.
# والرواية الأولى أصح 3.
# (16) مسألة:
# إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه
~~يزوجها رجل عدل بإذنها.
# قال أحمد- رضي الله عنه- في دهقان 4 قرية، يزوج من PageV01P077
# لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق1 قاض2.
# (17) مسألة:
# إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى
~~الإمام، أو قاضيه3.
# (18) مسألة:
# يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضرا أو غير حاضر، مجبرا أو
~~غير مجبر 4. PageV01P078
# ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان 1.
# ولا خلاف في أن الحاكم أو يستنيب من غير إذن المرأة 2.
# ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا 3.
# فالمقيد: التوكيل في تزويج رجل بعينه 4.
# والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه، أو من شاء 5.
# قال أحمد في رواية عبد الله 6 في الرجل يقول: إذا وجدت من PageV01P079
# ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز 1.
# ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق2.
# ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل
~~مطلقا3.
# (19) مسألة:
# لا ms04 يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل
~~PageV01P080
# أبا أو غيره1.
# ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين2.
# وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في
~~التوكيل3.
# وحكي عن الحسن بن صالح 4: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة PageV01P081
# شاهدين1.
# (20) مسألة:
# هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية 2أم لا؟ على روايتين 3.
# وقال الشافعي4 وأبو حنيفة5: لا تستفاد بالوصية.
# والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي
~~مجبر أو غير مجبر6. PageV01P082
# (21) مسألة:
# إذا غاب الولي القريب، أو كان من غير أهل الولاية انتقلت الولاية إلى
~~الأبعد1.
# وقال الشافعي: تنتقل إلى الحاكم2.
# (22) مسألة:
# الغيبة المنطقة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها، اختلفت القول فيها:
# ففي قول الخرقي 3: هي ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل PageV01P083
# فلا يجيب عنه1.
# وقال القاضي2: يجب أن يكون حد المسافة أن لا تردد القافلة3 PageV01P084
# فيه في السنة، إلا مرة واحدة1.
# وقال أحمد في موضع: إذا الأب بعيد السفر يزوج الأخ 2.
# قال أبو الخطاب3: فيحتمل أنه أراد بالسفر ما تقصر فيه الصلاة 4،
~~PageV01P085
# لأن ذلك هو السفر البعيد الذي علقت عليه الأحكام 1.
# وذهب أبو بكر إلى أن حدها: ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة2.
# قال الشيخ موفق الدين 3: وهذا القول إن شاء الله تعالى أقرب PageV01P086
# إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف1، ولا توقيف2 في هذه المسألة3.
# واختلف أصحاب الشافعي في الغيبة التي يزوج فيها الحاكم.
# فقال بعضهم: مسافة القصر4. PageV01P087
# وقال بعضهم: يزوج الحاكم وإن كان الولي قريبا1.
# وظاهر كلام أحمد: إن كانت الغيبة غير منطقة انتظر وروسل حتى يقدم أو يوكل
~~2.
# (23) مسألة:
# لا يصح النكاح إلا بولي3. PageV01P088
# ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت
~~لم يصح النكاح1.
# وبه قال الشافعي2.
# وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج (نفسها) 3 وغيرها، وتوكل في النكاح4.
# ولنا قول النبي- صلى الله عليه وسلم- "لا نكاح إلا بولي" 5. PageV01P089
# وروت عائشة 1- رضي الله عنها- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- "أيما امرأة
~~نكحت نفسها بغير ms05 إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" رواه PageV01P090
# الإمام أحمد وأبو داود1.
# وعن أحمد: لها تزوج أمتها2فيخرج 3منه أن لها تزويج PageV01P091
# نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة 1 والصحيح الأول2.
# (24) مسألة:
# إذا حكم حاكم بصحة هذا العقد المعين أعلاه الذي تزوجت المرأة (فيه) 3
~~بغير ولي، أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه4، وكذلك في سائر الأنكحة
~~الفاسدة والمختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم
~~يجز نقض الحكم به5.
# (25) مسألة:
# لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل قولهما وثبت النكاح
~~بإقرارهما وتوارثا6. PageV01P092
# وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان1.
# والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادعى/2 أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين
~~عينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل
~~3 أن لا يقبل إقرارها 4 مع إنكار أبيها5.
# (26) مسألة:
# في الإيجاب والقبول6.
# إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت: انعقد النكاح7. PageV01P093
# وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج1.
# وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا،
~~مثل أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، فيقول: قبلت هذا النكاح 2.
# ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج3. PageV01P094
# وبهذا قال الشافعي1.
# وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك2.
# وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان3.
# وقال مالك – رحمه الله -: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر4. PageV01P095
# واحتجوا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- للرجل: " قد ملكتكها بما معك من
~~القرآن" 1. PageV01P096
# ولنا: قول الله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} - إلى قوله
~~{خالصة لك من دون المؤمنين} 1 2.
# ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها3. وعن أبي حنيفة:
~~ينعقد4.
# فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه، PageV01P097
# ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص1.
# ويصح نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته كبيعه وطلاقه2.
# (27) مسألة:
# إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال:
~~نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين3.
# وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ms06 ويقول الزوج:
~~قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد4. PageV01P098
# فلا ينعقد بدونهما 1.
# ولنا: أن نعم جواب كاف2 لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمرا في
~~الجواب معادا فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج
~~قبلت هذا التزويج 3.
# (28) مسألة:
# إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ
~~الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول:
~~زوجتكها4. PageV01P099
# وقال مالك1 والشافعي2 وأبو حنيفة3: يصح فيهما جميعا، لأنه قد وجد الإيجاب
~~والقبول.
# (29) مسألة:
# إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه
~~بغيره، لأن حكم المجلس حالة العقد 4.
# فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب5. PageV01P100
# وكذلك إن داما في المجلس وتشاغلا عنه بما قطعه1.
# (30) مسألة:
# إذا عقد النكاح هازلا2 أو تلجئة 3 صح 4، لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-
~~قال: " ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد، الطلاق والنكاح PageV01P101
# والرجعة" رواه الترمذي1.
# (31) مسألة:
# إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك2، وصح
~~النكاح 3. PageV01P102
# وبه قال أبو حنيفة 1، والشافعي2. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل3.
# وهو مذهب مالك رحمه الله 4
# (32) مسألة:
# يستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف5.
# قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: " أعلنوا النكاح" 6. PageV01P103
# وقال: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه
~~الترمذي1. PageV01P104
# (33) مسألة:
# من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين 1.
# فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة
~~تكفي في التعيين2،
# وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح 3، فإن كان له
~~ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من
~~اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان
~~تأكيدا 4.
# وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا
~~الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي 5.
~~PageV01P105
# وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها1 جميعا2.
# وإن قال: ms07 زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز
~~به عن النساء 3.
# ولا يصح النكاح حتى يذكر المرأة بما تتميز به 4.
# (34) مسألة:
# إذا طلق الحر رابعة طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج
~~خامسة حتى تنقض عدتها، وكذلك العبد إذا طلق أحدى زوجتيه ليس له أن يتزوج
~~ثالثة حتى تنقض عدتها،
# وقال الشافع PageV01P106
# ومالك1: إن كان الطلاق بائنا جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
# (35) مسالة:
# ليس لغير الأب إجبار كبيرة2 ولا تزويج صغيرة جدا أو غيره3.
# وبهذا قال مالك4 والشافعي5 إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
# وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت6.
~~PageV01P107
# قال أبو الخطاب1: وقد نقل عبد الله2 عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.
# (36) مسألة:
# في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:
# إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال 3.
# والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت4.
# والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك5 لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم :"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها،
~~وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود6 PageV01P108
# وقيدنا ذلك بابنة تسع سنين1 لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت
~~الجارية تسع سنين فهي امرأة2.
# وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3.
# ورأيت حاشية على كتاب الكافي بخط بعض العلماء، ليس للأولياء، غير الأب
~~والوصي تزويج صغيرة بحال، وعنه: لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم
~~تزويج ابنة تسع سنين بإذنها4، نص على هذه الرواية القاضي، وابنه أبو
~~الحسين5 PageV01P109
# والشريف1 أبو جعفر2، وأبو الخطاب، PageV01P110
# وغيرهم1.
# وقطع به ابن الزاغوني2 في الواضح والحلواني3 PageV01P111
# وغيرهما1.
# وذكر أبو الحسين/2 أنه اختيار الخرقي، والقاضي الشريف3 وقال تقي الدين
~~أبو العباس أحمد بن تيمية4 رحمة الله هذا هو PageV01P112
# الصحيح الذي دلت عليه السنة، وهو مذهب أحمد المشهور عنه1.
# وقال موفق الدين في المغني2 إذا بلغت الجارية تسع سنين ففيها روايتان:
# إحداهما: أنها كمن ms08 لم تبلغ تسعا، نص عليه في رواية الأثرم. 3 PageV01P113
# وهو قول مالك1 والشافعي2 وأبي حنيفة3
# والثانية: حكمها حكم البالغة، نص عليه في رواية4 ابن منصور5 لأنه ورد في
~~الخبر الصحيح أن اليتيمة تنكح بإذنها وإن أبت فلا جواز عليها 6.
# وحديث عائشة – رضي الله عنها – إذا بلغت الجارية تسع سنين PageV01P114
# فهي امرأة، رواه القاضي بإسناده1 فيباح تزويجها كالبالغة2.
# وقد خطب عمر 3– رضي الله عنه – أم كلثوم بنت أبي بكر4 - رضي الله عنه-
~~إلى عائشة – رضي الله عنها- بعد موت أبي بكر5– PageV01P115
# رضي الله عنه- فأجابته، وهي لدون عشر سنين لأنها إنما ولدت بعد موت
~~أبيها.
# وكانت ولاية عمر- رضي الله عنه- عشر سنين1، فكرهته الجارية، فتزوجتها
~~طلحة2 بن عبيد الله3 ولم ينكره منكر، فدل ذلك PageV01P116
# على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها1. وقد قال الله
~~تبارك وتعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..} 2 فمفهومه أنه إذالم يخف
~~فله تزويج اليتيم3 واليتيمة من لم تبلغ4 لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:
~~" لا يتم بعد احتلام" 5
# (37) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا
~~المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال6. PageV01P117
# (38) مسألة:
# الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:
# فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو1 لقول النبي- صلى الله
~~عليه وسلم:" لا تنكح الأيم2 حتى تستأمر " 3 متفق عليه.
# وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " 4
# القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها5 وهو
~~اختيار القاضي6. PageV01P118
# وابن حامد1، وابن بطة2 PageV01P119
# وهو مذهب الشافعي1.
# والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر2.
# وهو قول مالك3 وأبي حنيفة4 لأنها صغيرة فجاز إجبارها.
# (39) مسألة:
# إذن الثيب الكلام5 وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم PageV01P120
# وأكمل1 وإن بكت أو ضحكت فهو بمنزلة سكوتها2.
# (40) مسألة:
# الثيب هي: الموطوءة في القبل سواء كان الوطء حلالا أو حراما3.
~~PageV01P121
# وهذا مذهب الشافعي1.
# وقال مالك2 وأبو حنيفة3: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها
~~وتزويجها.
# فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو ms09 عود فحكمها حكم
~~الأبكار4.
# ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبا5. PageV01P122
# (41) مسألة:
# للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها1 بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو
~~كبيرة2.
# وبهذا قال أبو حنيفة3 ومالك4.
# وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فعلها مهر مثلها5.
# فأما غير الأب فليس له أن ينقصها عن مهر مثلها، فإن زوج بدون مهر المثل
~~صح النكاح لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في PageV01P123
# النكاح ويكون لها مهر مثلها، لأنه قيمة بضعها، وتمام المهر على الزوج،
~~وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط، ولا تملك المرأة الفسخ لأنه قد حصل لها وجوب
~~مهر مثلها1.
# (42) مسألة:
# إذا زوجها الأبعد مع حضور الأقرب وأجابته على تزويجها من غير إذنه لم
~~يصح2. PageV01P124
# وبهذا قال الشافعي1.
# وقال مالك: يصح، لأن هذا ولي فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب2.
# (43) مسألة:
# الكفء: ذو الدين والمنصب3.
# والمنصب هو: النسب4 فلا يكون الفاسق كفؤا للعفيفة، ولا المولى5 والعجمي
~~كفؤا للعربية6.
# والعرب بعضهم لبعض أكفاء7 لأن المقداد بن الأسود8 تزوج PageV01P125
# ضباعة بنت الزبير1 عم النبي صلى الله عليه وسلم2. PageV01P126
# وزوج أبو بكر أخته1 من الأشعث بن قيس الكندي2،
# وزوج علي3 –رضي الله عنه- PageV01P127
# ابنته أم كلثوم1 عمر بن الخطاب رضي الله عنه2.
# وعن أحمد –رحمه الله- رواية أخرى: أن غير قريش لا يكافئهم، وغير بني هاشم
~~لا يكافئهم3. PageV01P128
# (44) مسألة:
# من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية1.
# وقال أبو حنيفة: ليس بكفء2. PageV01P129
# (45) مسألة:
# اختلفت الرواية عن أحمد1 –رحمه الله- في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
# فروي عنه: أنها شرط2 لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- "لا تنكحوا النساء
~~إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء" رواه الدارقطني34. PageV01P130
# إلا أن ابن عبد البر1 قال: هذا ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله2.
# والرواية الأخرى عن أحمد: أن الكفاءة ليست شرطا للنكاح3. PageV01P131
# وهذا قول أكثر أهل العلم1.
# وهي الصحيحه2 لقول الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} 3.
# وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس4 أن تنكح أسامة بن زيد5
~~فنكحها بأمره. ms10 رواه البخاري6 PageV01P132
# ومس PageV01P133
# وأسامة هو ابن زيد1 وزيد هو مولاه2 وفاطمة بنت قيس قرشية3. PageV01P134
# وأيضا زيد بن حارثة1 تزوج زينب بنت جحش الأسدية2 وهي PageV01P135
# بنت عمة النبي – صلى الله عليه وسلم-1 وهو مولى2 وسماها الله عز وجل زوجة
~~له في قوله تعالى: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك
~~زوجك} 3 ولو كانت الكفاءة شرطا لم يقر زيد على هذا التزويج، ولم تسم زينب
~~له زوجا4.
# وروت عائشة –رضي الله عنها- أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة5 تبنى سالما6
~~وأنكحه ابنة أخي PageV01P136
# هند1 ابنة الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار2، رواه البخ
~~PageV01P137
# والنسائي12.
# فإن قلنا بالرواية الأولى: إنها شرط النكاح فزوجت بغير كفء فالنكاح
~~باطل3.
# وإن قلنا بالرواية الأخرى –وهي صحيحة-4: أن الكفاءة PageV01P138
# ليست شرطا، فرضيت المرأة والأولياء كلهم لزم النكاح، وإن لم يرض بعضهم صح
~~النكاح، ولمن لم يرض الفسخ، ولا فرق بين القريب والبعيد منهم1.
# ولو زوج الأب بغير كفء، ولم يرض الإخوة: فلهم الفسخ لأن العار يلحقهم
~~لأنهم أولياء2.
# (46) مسألة:
# في شروط الكفاءة:
# اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة:
# فعن أحمد هما شرطان: الدين والحسب3، والحسب: النسب4.
# وعن أحمد أن شروط/5 الكفاءة خمسة: الدين، والنسب، PageV01P139
# والحرية، والصناعة، واليسار1.
# والدليل على اعتبار الدين قول الله عز وجل: {أفمن كان مؤمنا كمن كان
~~فاسقا لا يستوون} 2.
# ولأن الفاسق مرذول3 مردود الشهادة4 ناقص عند الله وعند خلقه، قليل الحظ
~~في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون
~~كفؤا لمثله5.
# والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة6 قول عمر –رضي الله عنه-: لأمنعن
~~تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه أبو بكر PageV01P140
# عبد العزيز بإسناده1.
# والدليل على أن الحرية شرط من شروط الكفاءة2 أن النبي –صلى الله عليه
~~وسلم- (خير) 3 بريرة4 حين عتقت تحت عبد5 ولا يمنع صحة PageV01P141
# النكاح؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة: "لو راجعتيه؟ 1
~~قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال لها: أنا شفيع2 قالت: فلا ms11 حاجة لي فيه"
~~رواه البخاري3.
# ولا يشفع إليها في إنكاح عبد إلا والنكاح صحيح4.
# والدليل على أن اليسار5 شرط6 قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الحسب
~~اليسار" 7. PageV01P142
# والدليل على أن الصناعة الزرية1 لا تكون كفؤا لبنات أصحاب الصناعات
~~الجليلة: أن فيها نقصا ودناءة2.
# والصحيح أن اليسار والصناعة ليسا بشرط في الكفاءة، لأن الفقر شرف في
~~الدين3، PageV01P143
# والصناعة ليست بنقص في الدين1.
# (47) مسألة:
# للأب إجبار ابنته الصغير البكر على النكاح2.
# وهل له إجبار البكر البالغة العاقلة3؟ فيه روايتان: إحداهما: له إجبارها
~~وإن كرهت4. PageV01P144
# وهذا مذهب الشافعي1 ومالك2.
# والثانية: ليس له ذلك3.
# وهو مذهب أبي حنيفة4.
# (48) مسألة:
# ليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح5. PageV01P145
# وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه1.
# وقال أبو حنيفة2 ومالك3: له ذلك.
# وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح4 والمهر والنفقة على السيد، سواء
~~ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد5.
# (49) مسألة:
# إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو
~~صغيرة6. PageV01P146
# والمدبرة1 وأم الولد2 والمعلق عتقها بصفة3 كالأمة القن4 في إجبارها على
~~النكاح5.
# وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به النكاح6.
~~PageV01P147
# (50) مسألة:
# ليس لغير الأب أو وصيه في النكاح تزويج صبي قبل بلوغه1.
# وقال القاضي: للحاكم تزويجه إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه يلي ماله2.
# وليس للوصي في المال تزويجه ولا يزوج الوصي إلا أن ينص الأب على تزويجه3.
# وإذا زوج الأب ابنه الصغير يقبل النكاح له، ولا يجوز أن يأذن له في
~~قبوله4.
# وإن كان الغلام ابن عشر سنين فقياس المذهب تفويض القبول إليه حتى يتولاه
~~لنفسه، وإن تزوج له الولي جاز5.
# وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن موسرا كان أو معسرا6، وهل يضمنه
~~الأب؟ فيه روايتان: PageV01P148
# إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج1 الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم
~~الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان2.
# والرواية الأخرى: لا يضمنه3. قال القاضي: هذا أصح4. PageV01P149
# وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان ms12 الابن معسرا، أما إذا كان
~~الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة1.
# (51) مسألة:
# إذا تزوج المحجور عليه2 للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح3.
# قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه
~~إتلاف لماله في غير حاجة4. PageV01P150
# وقال أصحاب الشافعي: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذنه1، وإن طلب
~~منه النكاح فأبى أن يزوجه، ففيه وجهان2.
# (52) مسألة:
# إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها
~~جاز، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقان فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي
~~في تزويجي من أراد3.
# فإن زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني
~~أو لم يدخل4. PageV01P151
# وبهذا قال الشافعي1 وأبو حنيفة2.
# وقال مالك: إن دخل بها الثاني صار أولى3.
# ولنا ما روى سمرة4 PageV01P152
# وعقبة1 –رضي الله عنهما2- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما
~~امرأة زوجها وليان فهي للأول" أخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي3.
~~PageV01P153
# فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان ثم تتزوج بمن1 شاءت PageV01P154
# منهما، أو من غيرهما1.
# وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة يؤمر الآخر
~~بالطلاق2 ثم يجدد القارع العقد3.
# وإن علم أن العقدين4 وقعا معا لم يسبق أحدهما الآخر فهما PageV01P155
# باطلان لا حاجة إلى فسخهما1 ولا مهر لها على واحد منهما2.
# (53) مسألة:
# إذا استوى وليان فأكثر في درجة3 فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم4،
~~فإن تشاحوا5 أقرع بينهم6. PageV01P156
# وإن بدأ واحد منهما فزوج بإذن المرأة صح، ولو كان هو الأصغر المفضول الذي
~~وقعت القرعة لغيره لأنه ولي1.
# (54) مسألة:
# متى تسلم الزوجة الصغيرة إلى زوجها إذا طلبها؟
# حده أحمد: بتسع سنين، قال في رواية أبي الحارث2 في الصغير يطلبها زوجها:
~~إذا أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع3.
~~PageV01P157
# وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بنى بعائشة - رضي الله
~~عنها- وهي بنت تسع سنين1. قال القاضي: وهذا ليس عندي على سبيل ms13 التحديد،
~~وإنما ذكره أحمد لأن الغالب أن بنت تسع سنين يمكن الاستمتاع بها2.
# وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها، لأنها قد تكون صغيرة
~~السن وتصلح للوطء، وتكون كبيرة نحيفة الجسم لا تصلح للوطء، فمتى كانت لا
~~تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه3.
# وقال الشيخ محيي الدين النووي4 في PageV01P158
# شرح مسلم1: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة، والدخول بها: فإن اتفق الزوج
~~والولي على شيء/2 لا ضرر على الصغيرة فيه عمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد3:
~~يجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
# وقال مالك4 والشافعي5 وأبو حنيفة6: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك
~~باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
# (55) مسألة:
# للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول على الزوج حتى يعطيها مهرها، وإن قال
~~الزوج: لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على PageV01P159
# تسليم الصداق إذا كان حالا1.
# فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها2 قبل قبضه3.
# وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن
~~الجواب4.
# وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك5. وهو قول مالك6 والشافعي7.
# وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك8. PageV01P160
# وهو مذهب أبي حنيفة1.
# (56) مسألة:
# إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين صحن ذكره أبو بكر، لأن أكثر ما
~~فيه أنه ضمان مجهول، أو ضمان ما لم يجب، وكلاهما صحيح عندنا، ولا فرق بين
~~كون الزوج موسرا أو معسرا2.
# (57) مسألة:
# الشروط3 في النكاح ثلاثة أقسام:
# أحدها: شرط يلزم الوفاء به، ويصح العقد والشرط، وهو ما يعود إليها نفعه
~~وفائدته، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها،
~~أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى4 عليها، فهذا يلزمه PageV01P161
# الوفاء به، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح1.
# وأبطل هذا الشرط مالك2 والشافعي3 وأبو حنيفة4 واحتجوا بقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله (فهو) 5 باطل" 6 وهذا ليس في
~~كتاب الله ms14 تعالى7.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل
~~حراما أو حرم حلالا" 8، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري. PageV01P162
# ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما
~~استحللتم به الفروج" 1
# القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد:
# مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو لا ينفق عليها، أو أن لا يطأها، أو يعزل
~~عنها، أو يقسم لها أقل من ضرتها، وأن لا يكون عندها الجمعة إلا ليلة، أو لا
~~يكون عندها إلا نهارا2، أو تنفق عليه، أو تعطيه شيئا. PageV01P163
# فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي (مقتضى) 1 العقد، والعقد في نفسه
~~صحيح2.
# القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله.
# مثل أن يشترط تأقيت النكاح إلى مدة وهو المتعة3 أو يطلقها PageV01P164
# في وقت بعينه1 أو يعلقه على شرط مثل: إن رضيت أمها أو فلان2 أو يشترط
~~الخيار لهما أو لأحدهما3.
# فهذه شروط باطلة ويبطل بها النكاح4.
# وكذلك نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق
~~لهما5.
# (58) مسألة:
# نكاح المحلل6 حرام باطل في قول عامة أهل العلم7. PageV01P165
# وبه قال مالك1.
# وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما،
~~أو أنه إذا أحلها للأول طلقها2.
# وعن أبي حنيفة3: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط.
# وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح4، وفي الثالثة: على قولين5.
~~PageV01P166
# ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه
~~أبو داود وابن ماجه1 والترمذي وقال: حديث حسن صحيح2. PageV01P167
# وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار12.
# (59) مسألة:
# إذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من
~~غير شرط فالنكاح باطل أيضا3.
# وبهذا قال مالك4.
# وقال أبو حنيفة5 والشافعي6: العقد صحيح. PageV01P168
# وذكر القاضي في صحته وجها مثل قولهما لأنه خلا عن شرط يفسده1.
# (60) مسألة:
# فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه ms15 وقصد
~~الزوج نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح2.
# وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وصح3.
# (61) مسألة:
# لا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول، وهي باقية التحريم عليه حتى
~~تنكح نكاح رغبة4. PageV01P169
# (62) مسألة:
# عدد العيوب المجوزة لفسخ النكاح ثمانية1.
# ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة: الجنون، والجذام2، والبرص3.
# واثنان يختصان بالرجل: الجب4، والعنة5.
# وثلاثة تختص بالمرأة: الفتق، والقرن، والعفل6. PageV01P170
# وقال القاضي: العيوب سبعة1، جعل القرن والعفل شيئا واحدا، وهو الرتق،
~~وذلك لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء2.
# وحكي أن العفل: رغوة في الفرج3.
# أما الفتق، فهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المنين وقيل: ما بين
~~القبل والدبر4.
# ومن شرط ثبوت الخيار لهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا
~~يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له5.
~~PageV01P171
# وإن علم فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره، وقال القاضي: يبطل1.
# وليس لولي الصغير والصغيرة والأمة تزويجهم من به أحد العيوب لأنه ناظر
~~لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهم في هذا2.
# (63) مسألة:
# اختلف أصحاب أحمد في البخر وهو نتن الفم3 وفي الذي لا يستمسك بوله ولا
~~غائطه.
# فقال أبو بكر: يثبت به الخيار4.
# وقال غيره: لا خيار فيه5. PageV01P172
# ويتخرج الناصور1 والباسور2 والقروح السيالة في الفرج3.
# وما عدا هذه العيوب كالقرع والعمى والعور والعرج والحول لا يثبت به
~~خيار4.
# (64) مسألة:
# النكاح يصح من غير تسمية صداق5 وسواء تركا ذكر المهر أو PageV01P173
# شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك1.
# (65) مسألة:
# إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح2 استقر عليه المهر، ووجبت عليها
~~العدة، وإن لم يطأ3.
# وبه قال أبو حنيفة4. PageV01P174
# وقال الشافعي في الجديد: لا يستقر بالوطء1.
# ولنا إجماع الصحابة/2.
# روى زرارة بن أوفى3 رضي الله عنه4 قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق
~~بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة5. PageV01P175
# وبالخلوة يجب المهر كاملا والعدة، وتحرم أختها إذا طلقها ms16 حتى تنقضي
~~عدتها، وله عليها الرجعة في العدة كالتي وطئها1.
# وقال أبو حنيفة2: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.
# ولها عليه نفقة العدة والسكنى، ولا يثبت بالخلوة الإباحة للزوج المطلق
~~ثلاثا، ولا يثبت لها الإحصان ولا تحرم الربيبة3 بالخلوة على الصحيح4، وسواء
~~خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء5.
~~PageV01P176
# فإن خلا بها وهي صغيرة، أو كان أعمى ولم يعلم بدخولها لم يتكمل الصداق1.
# (66) مسألة:
# إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها
~~بمجرد العقد2.
# (67) مسألة:
# المحرمات في النكاح عشرة أنواع3:
# أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع: الأمهات، والبنات، PageV01P177
# والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت1.
# النوع الثاني: المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب2.
# النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة،3 وهن أربع: أمهات النساء4، وبنات
~~النساء، وهن الربائب.
# ولا تحرم الربيبة إلا أن يدخل بأمها5.
# وإن ماتت6 قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها7. PageV01P178
# وعنه: تحرم1.
# وحلائل2 الأبناء من نسب أو رضاع، وزوجات الأب من نسب أو رضاع3.
# النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو قسمان:
# القسم الأول: (جمع) 4حرم لأجل النسب، وهن أربع: يحرم الجمع بين الأختين،
~~وبين المرأة وبنتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها5.
# القسم الثاني: يحرم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من
~~أربع زوجات، ولا للعبد أكثر من اثنتين6. PageV01P179
# النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير
~~كتابية1، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال2.
# النوع السادس: التحريم لأجل الرق3، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم
~~بحال4، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها5.
# ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطول، وهو العجز عن نكاح حرة
~~أو شراء أمة6. PageV01P180
# والشرط الثاني: خوف العنت، وهو الزنا1.
# النوع السابع: منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة2 منه3.
# ولا يحل التعريض4 بخطبة المعتدة الرجعية5. PageV01P181
# ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث1.
# وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها2؟ فيه وجهان3. ms17
# وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة4.
# النوع الثامن: الملاعنة5 تحرم على الملاعن6. PageV01P182
# النوع التاسع: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب، ويحرم نكاحها في عدتها على
~~الزاني وغيره1.
# النوع العاشر: التحريم للإحرام، فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة، ولا يجوز
~~للمحرم أن يعقد نكاح غيره2.
# (68) مسألة:
# إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها3،
~~PageV01P183
# كما لو وطئها بشبهة1 أو حلال.
# ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا2.
# وبه قال أبو حنيفة3.
# وقال الشافعي4ومالك5: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به.
# ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر6.
# (69) مسألة:
# إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم
~~الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد7. PageV01P184
# والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة1.
# (70) مسألة:
# يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا
~~وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا2.
# وقال مالك3 والشافعي4: يجوز ذلك كله.
# 6: 578، الهداية2: 252، المحرر2: 19، الفروع5: 197، الإنصاف8: 120، منح
~~الشفا الشافيات2: 122. PageV01P185
# باب في مسائل الخلع1
# (71) مسألة:
# إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع2.
# فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق3.
# وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها4.
~~PageV01P186
# وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض1، اختاره الخرقي2.
# وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو
~~طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها3.
# (72) مسألة:
# يصح الخلع من كل زوجة رشيدة4.
# وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن5. PageV01P187
# وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها لا من صداقها ولا من غيرهن ولو كان
~~أبا الصغيرة1.
# فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا2، وإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق كان
~~رجعيا أيضا، وإن كان بغير لفظ الطلاق ونيته لم يقع به شيء، والزوجية
~~بحالها3.
# (73) مسألة:
# اختلفت الرواية عن أحمد – رحمه الله- في الخلع ms18 بغير لفظ الطلاق ونيته:
# فعن أحمد: هو طلاق بائن.
# والرواية الأخرى: هو فسخ للنكاح، لا يقع به طلاق، ولا ينقص عدد الطلاق،
~~وهذه الرواية هي الصحيحة4. PageV01P188
# فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
# وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج
~~ثان ولو خلعها مائة مرة1.
# (74) مسألة:
# الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن2.
# (75) مسألة:
# لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلت، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا
~~قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعيا ولا شيء له3.
# فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني PageV01P189
# بألف، أو اخلعني/1 على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو
~~على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب2.
# ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور3.
# ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول4وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك
~~بألف قبل قبولها5.
# (76) مسألة:
# يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد
~~اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا PageV01P190
# فأنت طالق، فمتى أعطته ألفا أو ضمنت له ألفا طلقت سواء كان على الفور أو
~~على التراخي1.
# ويكفي في العطية أن تحضر المال وتأذن في القبض، أخذ أو لم يأخذ2.
# (77) مسألة:
# إذا قال: أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له.
# (78) مسألة:
# يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب3. PageV01P191
# وقال أبو بكر: لا يصح1.
# ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع
~~فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان
~~أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها
~~متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا2.
# وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها3.
# (79) مسألة:
# إذا خالعها على رضاع ولدها4 مدة ms19 معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى
~~ما بقي من الحولين5.
# وإن خالعها على كفالة (ولده) 6 عشر سنين صح، ويرجع PageV01P192
# عند الإطلاق إلى نفقة مثله، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما ثبت في
~~ذمتها1.
# (80) مسألة:
# يجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض
~~وإطلاقه2، وإذا وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة جاز وصح لأنه
~~زاد خيرا3، وإن خالع بنقصان عما قدر له ففيه وجهان:
# -أحدهما: لا يصح، اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله4.
# - والثاني: يصح، ويرجع على الوكيل بالنقص، اختاره أبو بكر5. PageV01P193
# وأما الوكيل عن المرأة إذا خالع بما قدر له أو بدونه صح أيضا1 ولزم
~~الوكيل الزيادة لأنه التزمها للزوج2. PageV01P194
# باب في الطلاق1 والرجعة2
# (81) مسألة 3:
# إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت
~~بالأولى فلم يقع بها ما بعدها4.
# ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون
~~الترتيب5.
# وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث6. PageV01P195
# (82) مسألة:
# متى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم تزوجها قبل وجود الصفة عادت
~~الصفة في النكاح الثاني1.
# وإن وجدت الصفة حال البينونة لم تنحل اليمين، ويتخرج أن تنحل اليمين2،
~~وهو اختيار أبي الحسن3 التميمي4.5 PageV01P196
# (83) مسألة:
# إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله
~~ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق1.
# وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان:
# إحداها: يجب2.
# وهو قول الشافعي3.
# والثانية: لا يجب4.
# وهو قول مالك5، PageV01P197
# وأبي حنيفة1.
# والرجعية زوجة فيلحقها طلاقه وظهاره وخلعه ويرثها وترثه، وهي مباحة
~~لزوجها، فله السفر بها والخلوة2، وله وطؤها في ظاهر المذهب3.
# (84) مسألة:
# تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد الرجعة أو لم يقصدها4.
# وألفاظ الرجعة: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك5. PageV01P198
# وإن قال: نكحتك، وتزوجتك، ففيه وجهان1.
# (85) مسألة:
# إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء2 في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو
~~بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج ms20 فالقول قولها3.
# وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله4.
# وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن5 انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها،
~~مثل أن تدعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوما إذا قلنا
~~الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء:
~~الحيض6. PageV01P199
# (86) مسألة:
# إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها1.
# وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه
~~في زمن لا يملكها2.
# (87) مسألة:
# فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها فصدقته هي وزوجها ردت إليه3،
~~وإن صدقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده4، فإن صدقه الزوج5 انفسخ
~~نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول6. PageV01P200
# وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاحها من الزوج، فإن بانت
~~منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول1، وإن أنكراه فالقول قولهما، فإن أقام
~~بدعواه قبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل2.
# وعن أبي عبد الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني فهي3 زوجته ويبطل نكاح
~~الأول؛ لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر4،
~~والأول المذهب5.
# (88) مسألة:
# إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة ملك عليها ثلاث
~~تطليقات6، وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها7.
~~PageV01P201
# وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة1.
# (89) مسألة:
# إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد
~~أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول
~~إلا بيقين2.
# (90) مسألة:
# إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من
~~العدة3.
# وبهذا قال أبو حنيفة4.
# وهو أحد قولي الشافعي.5 PageV01P202
# فإن طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله/1 بها ففيها روايتان:
# -إحداهما: تبنى على ما مضى من العدة2، اختار ذلك أبو بكر3.
# وهو أحد ms21 قولي الشافعي4.
# والثانية: تستأنف العدة5، وهي أصح6. PageV01P203
# وبه قال أبو حنيفة1.
# وقال الثوري23: أجمع الفقهاء على هذا4.
# وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها: فإن كان دخل
~~بها فعليها العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها بنت على العدة الأولى في
~~الصحيح من المذهب5. PageV01P204
# وعنه: أنها تستأنف العدة1.
# وهو قول أبي حنيفة2.
# (91) مسألة:
# زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى
~~علمها، فإن راجعها وهي لا تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادعى أنه كان
~~راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته، وأن نكاح
~~الثاني فاسد وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، هذا هو
~~الصحيح3.
# وهو مذهب أكثر الفقهاء4 منهم الشافعي5 وأبو حنيفة6.
# وعن أحمد: إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول7.
# وهو قول مالك8. PageV01P205
# لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، ومع
~~الثاني مزية الدخول فقدم1.
# (91) مسألة:
# إذا طلقها طلاقا رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال وكيله: توقفي
~~كيلا يكون راجعك، لم يجب عليها التوقف لأن الأصل عدم الرجعة، ولو وجب عليها
~~التوقف لأفضى إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبدا2. PageV01P206
# باب في العدة 1
# (93) مسألة:
# المعتدات ثلاثة أقسام:
# معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء كانت حرة أو أمة، مفارقة بالحياة
~~أو بوفاة2.
# فإن ألقت شيئا – يعني: أسقطت – لم يخل من خمسة أحوال3:
# - أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا
~~تنقضي به العدة بلا خلاف4.
# - الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما أو علقة5، فهذا لا يتعلق به
~~PageV01P207
# - من الأحكام شيء ولا تنقضي به العدة1.
# - الحال الثالث: ألقت مضغة2 لم يتبين فيها خلق الآدمي فشهد ثقات من
~~القوابل3 أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال
~~الأول وتنقضي به العدة4.
# - الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ms22 فشهد ثقات من القوابل أنه
~~بدو خلق آدمي، فعن أحمد فيها روايتان:
# نقل أبو طالب5 عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد6.
~~PageV01P208
# ونقل الأثرم عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به وتصير أم ولد1.
# ونقل حنبل2: أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة3.
# وقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة4. PageV01P209
# وهو ظاهر مذهب الشافعي1.
# والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة2.
# - الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ
~~خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد3.
# القسم الثاني:
# معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل4 ممن تحيض،
~~فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان5.
# وفي القرء روايتان:
# إحداهما: هي الحيض6. PageV01P210
# والثانية: القروء الأطهار1.
# فإن قلنا: هي الحيض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض
~~مستقبلة2.
# وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي3 طلقها فيه قرءا ولو بقي منه
~~لحظة4.
# ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن
~~ذلك آخر القروء5.
# وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة6، اختاره7 PageV01P211
# الخرقي1.
# وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم
~~بعده انقضت عدتها2.
# وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا
~~على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة.
# وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في
~~ثمانية وعشرين يوما ولحظة.
# وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن
~~قلنا: الأقراء: الحيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما
~~ولحظة3.
# القسم الثالث:
# المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع: PageV01P212
# إحداهن: الآيسة1 والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله
~~بها، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر2، والأمة شهران3.
# وفي رواية: عدة الأمة شهر ونصف4.
# وفي رواية ثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر5.
# واختلف في حد الإياس:
# فعن أحمد: أوله ms23 خمسون سنة6. PageV01P213
# وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون سنة، وإن كانت من نساء العرب فستون
~~سنة، لأنهن أقوى جبلة وطبع1.
# ويحتمل كلام الخرقي أن يكون وحده ستين سنة في حق الكل، لقوله: وإن رأته
~~بعد الستين فقد زال الإشكال، وتبين2 أنه ليس بحيض3. PageV01P214
# (94) مسألة:
# إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض العدة حتى حاضت بطل ما
~~مضى من عدتها واستقبلت العدة بالأقراء، لأنها قدرت على الأصل فبطل حكم
~~البدل كالمتيمم يجد الماء1.
# وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه2. PageV01P215
# النوع الثاني من المعتدات بالشهور:
# المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت
~~حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال1،
~~ومن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة أمة وحرة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال2.
# النوع الثالث:
# ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل
~~وثلاثة أشهر للعدة3. PageV01P216
# ولو عرفت ما رفع الحيض من الرضاع والمرض ونحوه لم تزل في العدة حتى يعود
~~الحيض/1 فتعتد به2.
# (95) مسألة:
# إذا مات زوج المعتدة الرجعية فعليها عدة الوفاة، تستأنفها من حين الموت
~~وتنقطع عدة الطلاق3. PageV01P217
# وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق1.
# وغن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها
~~أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر2.
# (96) مسألة:
# إذا وطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء
~~الرحم؛ حفظا عن اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وعدتها كعدة المطلقة3.
~~PageV01P218
# وعن أحمد: أن الزانية تستبرأ بحيضة1.
# (97) مسألة:
# إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها إمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة
~~حتى تزول الريبة2.
# فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح نكاحها3.
# (98) مسألة:
# إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها بائنا بنت على
~~ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة.
# وإن طلق ms24 الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان:
# أحدهما: تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان.
# والثاني: استأنف عدة كاملة، وإن طلقها بعد دخوله بها PageV01P219
# استأنفت العدة رواية واحدة1.
# (99) مسألة:
# إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في
~~الرجعية.
# والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني
~~من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة2
# (100) مسألة:
# إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد
~~انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج3.
# وبه قال أبو حنيفة4. PageV01P220
# وقال مالك1 والشافعي2: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
# وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته
~~بأربع سنين لحقه الولد3.
# ولنا: أنها أتت4 به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به5.
# فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه6.
~~PageV01P221
# باب يتعلق بالشهادة1 وما يحتاج إليه الشاهد
# (101) مسألة:
# تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية2 إن لم يجد من يكتفى به PageV01P222
# غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما1.
# فإن قام بهما من يكتفى به سقطت عمن سواه2.
# ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة3.
# (102) مسألة:
# من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها4.
~~PageV01P223
# وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها1وله أداؤها قبل إعلامه2.
# ومن كانت عنده شهادة في حق الله تعالى لم يستحب له أداؤها3. PageV01P224
# (103) مسألة:
# يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة1 شروط:
# العقل2.
# والبلوغ، وعنه: تقبل شهادة ابن العشر سنين إذا كان عاقلا3. PageV01P225
# الثالث: الضبط، فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط1 والغفلة2.
# الرابع: النطق3.
# الخامس: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر4. PageV01P226
# وروى1 حنبل عن أحمد: أن شهادة بعضهم على بعض جائزة2 والمذهب الأول3.
# قال الخلال4: غلط حنبل فيم PageV01P227
# لا شك فيه1.
# السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق2.
# ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و (اجتناب) 3 الإدمان على
~~الصغائر4.
# والكبائر: كل ما فيها ms25 حد أو وعيد5، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا
~~تقبل شهادته6. PageV01P228
# الثاني: المروءة1.
# فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغني، والرقاص، والطفيلي2، والمتمسخر3،
~~ومن يكشف عورته، أو يمد رجليه في مجمع الناس، وأشباه ذلك مما يحتنبه أهل
~~المروءة4.
# وفي أصحاب الصنائع الدنيئة وجهان5، PageV01P229
# كالكساح1، والزبال2، والقراد3، والمشعوذ4، والحجام.
# وألحق أصحاب أحمد بأصحاب هذه الصنائع: الحياكة5، والدباغة، والحراسة6.
# والأولى في هذه قبول الشهادة لأنه قد تولاها كثير من الصالحين7.
~~PageV01P230
# ومن كانت صناعته محرم1 كالطنابير2 والمزامير لا تقبل له شهادة؛ لأنه مدمن
~~على المعاصي3، وكذلك المقامر45.
# (104) مسألة:
# يحرم اللعب بالنرد6والشطرن PageV01P231
# وإن خلا من قمار1.
# ورد في سنن أبي داود –رحمه الله - "من لعب بالنردشير2 فقد عصى الله
~~ورسوله" 3. PageV01P232
# وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لله في كل يوم
~~ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه1 فيها شيء". رواه أبو بكر2.
~~PageV01P233
# ومر (علي رضي الله عنه) 1 على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: {ما هذه
~~التماثيل التي أنتم لها عاكفون} 23.
# (105) مسألة:
# من كان يغشى بيوت الغناء، أو يغشاه المغنون ليسمعوه وهو متظاهر بذلك وكثر
~~منه ردت شهادته4.
# ومن استتر بذلك وقتا قليلا لم ترد شهادته5. PageV01P234
# (106) مسألة:
# لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم، فإن كانت الشهادة على فعل لم
~~تجز إلا عن مشاهدة ورؤية1.
# وإن كانت على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار وغير ذلك، لم يجز
~~التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا2؛ لأن العلم لا يحصل
~~بدونهما، وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك، وإن حصل العلم
~~بدونه لمعرفته صوت القائل كفى لأنه علم المشهود عليه3.
# (107) مسألة:
# تجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة4 في تسعة أشياء: PageV01P235
# النسب، والنكاح، والملك المطلق1، والوقف2، ومصرفه، والموت والعتق،
~~والولاية، والعزل3.
# لأننا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم4 وأن PageV01P236
# نافعا1 مولى ابن عمر2، وأنهم ماتوا، ونعلم ذلك يقينا ولم نشاهده3.
~~PageV01P237
# وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له ms26
~~به العلم1.
# قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما2.
# (108) مسألة:
# إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد علي، لأنه
~~سمع إقراره يقينا3.
# وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيه المقر ذلك، ويقول: اشهد علي4.
# وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد
~~وفاه5. PageV01P238
# وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه ولا يجب1 أداؤه2 حتى يقول: اشهد علي3.
# والأول المذهب4/5.
# (109) مسألة:
# من رأى في يد إنسان شيئا مدة يسيرة لم يجز أن يشهد له بالملك، ويجوز أن
~~يشهد له باليد6.
# وإن رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء
~~والسكنى والاستغلال وغيره، جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد7.
~~PageV01P239
# ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد1.
# (110) مسألة:
# لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له، نص عليه أحمد، وقال:
~~لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف
~~اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد2.
# ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال
~~القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة3.
# قال (أحمد) 4: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها5. PageV01P240
# ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين،
~~فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا1.
# (111) مسألة:
# يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم
~~أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به2. PageV01P241
# وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها1.
# وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول2.
# وإن شهد بجناية ذكر صفتها، فيقول: ضربه بالسيف فمات من الضربة، وإن قال:
~~ضربه فمات، أو فوجدته ميتا، لم تصح شهادته لأنه قد يموت بغير الضربة3.
# (112) مسألة:
# كل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي ms27 غير معين
~~كالوقف على الفقراء والمساكين والمساجد والمقبرة المسبلة، فلا يفتقر أداء
~~الشهادة فيه إلى تقدم دعوى، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، وما عدا
~~ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى لأن الشهادة به حق لآدمي فلا
~~ستوفى (إلا) 4 بمطالبته وأدائه5. PageV01P242
# (113) مسألة:
# إذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم
~~بشهادته، وإن ادعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها فقال: كنت أنسيتها قبلت،
~~لأن ما ذكره محتمل فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه1.
# (114) مسألة:
# إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها، لأنها شرط الحكم
~~فيشترط2 استدامتها إلى انقضائه3.
# وإن رجعا بعد الحكم في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه لأنه
~~يدرأ بالشبهات4. PageV01P243
# وإن كان المشهود به غير ذلك1 وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب
~~وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه2.
# وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا3 ذلك ليقتص فعليهما
~~القصاص4.
# وإن قالا: عمدنا الشهادة5 ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية PageV01P244
# مغلظة لأنه شبه عمد1.
# وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها2 العاقلة3، لأنها وجبت
~~باعترافهما4.
# (115) مسألة:
# إذا شهدا5 بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما،
~~فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم6.
~~PageV01P245
# (116) مسألة:
# تقبل شهادة العدو لعدوه1.
# وتقبل شهادة الأخ لأخيه2.
# وتقبل شهادة الصديق الملاطف3 وسائر الأقارب4. PageV01P246
# وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما1.
# وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين2 إلا أن يكونا3 قد
~~خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين4.
# (117) مسألة:
# من شهد بشهادة زور فسق وردت شهادته لأنها من الكبائر5.
# ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور6:
# أحدهما: أن يقر بذلك. PageV01P247
# الثاني: أن تقوم البينة به.
# الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه1.
# تكذيب إحداهما2 بأولى من الأخرى3.
# ومتى ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم بما يراه من الضرب ms28 أو الحبس، وشهره
~~بأن بقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور4.
# فأما الغلط5 والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه PageV01P248
# لم يتعمده1.
# (118) مسألة:
# تقبل توبة القاذف2 والعاصي، وتقبل شهادته3.
# والتوبة من الذنب: الاستغفار4 والندم على الفعل، والعزم على أن لا يعود،
~~والإقلاع عن الذنب، وإن كانت مظلمة لآدمي فالإقلاع PageV01P249
# عنها بالتخلص منها بإيفاء صاحبها، أو التحلل منه، وإن عجز عن ذلك عزم على
~~إيفائه متى قدر1.
# ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل2، لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة3:
~~تب أقبل شهادتك4.
# ويحتمل أن تمضي مدة يعلم توبته فيها5. PageV01P250
# (119) مسألة:
# لا يجوز أخذ الجعل1 على تحمل الشهادة ولا على أدائها2.
# وقيل: يجوز إذا لم تتعين3.
# وقيل: يجوز بشرط الحاجة4.
# ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح
~~والرجعة5. PageV01P251
# (120) مسألة:
# تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:
# أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في
~~حق صاحبه1.
# وعن أحمد2: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم
~~الآية3. PageV01P252
# وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة1 لأنه غير متهم2.
# وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل3.
# والمذهب الأول4.
# النوع الثاني:
# الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتبسط كل
~~واحد منهما في مال الآخر عادة5.
# وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة6. PageV01P253
# النوع الثالث:
# الجار إلى نفسه، أو الدافع/1 عنها كشهادة الغرماء للمفلس2 أو الميت بدين
~~أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به3.
# ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة
~~الشريك لشريكه بمال الشركة4، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه5.
# قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد6.
# وأما الذي يدفع عن نفسه فلا تقبل شهادة الضامن بقضاء الدين والبراءة منه،
~~ولا شهادة المشهود عليه بجرح الشهود ونحو ذلك7. PageV01P254
# النوع الرابع:
# من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها1. ms29
# النوع الخامس:
# من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل: من يشهد على رجل بأنه قذفه
~~وأجنبيا، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين
~~فلا تقبل للتهمة2.
# النوع السادس:
# العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لأنه متهم، فلا تقبل شهادة
~~المقطوع عليه الطريق على القاطع، ولا المقذوف على القاذف لأنه عدوه3.
~~PageV01P255
# وأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه لأنه
~~ليس بعدو له1.
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
~~كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV01P256
# فائدة
# من فوائد الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ المرحوم شهاب الدين
~~أبي العباس أحمد بن سعيد الحنبلي المشار إليه أبقاه الله ونفع به وأحسن
~~إليه، تتعلق بمعرفة المشهود عليه في قول الشاهد: وقد عرفه شهوده، لما ناظره
~~بعض السادة القضاة بدمشق المحمية:
# بأنه لا يجوز للشاهد أن يقول: وقد عرفه شهوده إلا إذا عرف نسبه فقال:
# لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له، نص عليه الإمام أحمد
~~رضي الله عنه1.
# واشترط في الشهادة وتحملها على الإنسان معرفته، ولكن المعرفة تختلف في
~~حال حضور المشهود عليه وغيبته.
# فإن كان في حال حضوره وشهد في وجهه فلا يحتاج إلى معرفة نسبه، بل ولا إلى
~~معرفة اسمه، بل يشترط معرفة تمييزه عن غيره2.
# فلو قال في حضور المشهود عليه والمشهود له: اشهد أن هذا أقر لهذا بكذا
~~وكذا، أو باعه كذا وكذا، جازت شهادته وقبلت وإن لم يعرف نسبهما واسمهما
~~وكفى في ذلك تميزهما عن غيرهما3. PageV01P257
# وأما إذا كان المشهود له والمشهود عليه غائبين فللعلماء في الشهادة
~~عليهما بالمعرفة خلاف:
# فمنهم من قال: لا يشهد عليهما حتى يعرف اسميهما ونسبيهما1 وتميزهما
~~بالاسم والنسب، والقائل بذلك يجوز معرفة النسب بالاستفاضة فإن الأنساب
~~غالبها لا تثبت إلا بالاستفاضة، فإذا قال الشاهد: أشهد على فلان عارفا به،
~~وأسند معرفته إلى الاستفاضة جاز له ms30 ذلك وكان معرفة في حقه.
# وبماذا تحصل الاستفاضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
# فمنهم من قال: لا بد أن يسمعهم جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب2.
# ومنهم من قال: تحصل الاستفاضة بخبر اثنين يثق بهما يقولان له: هذا فلان
~~بن فلان، أو هذه فلانة بنت فلان، فيشهد عليهما بالمعرفة بذلك ومستنده
~~الاستفاضة3.
# وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إليها ويعرف
~~كلامها إذا لم يعرف اسمها ولا نسبها، فإنه قال: فإن PageV01P258
# كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد1.
# ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا شاهدين فإنه
~~يجوز2.
# ولا يشترط هنا معرفة النسب، فيقول: أشهد أن لهذا على هذا كذا وكذا، وأما
~~إذا كانا غائبين فلا يجوز3.
# وذكر الشيخ مجد4 الدين5 في المحرر قال: وتجوز شهادة PageV01P259
# الأعمى في المسموعات، وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، فإن
~~لم يعرفه إلا بعينه فوصفه فوجهان1:
# الجواز، وعدم الجواز، فعلى وجه الجواز تجوز الشهادة بالوصف وإن لم يعرف
~~النسب2.
# وقد وضع أصحاب الشروط في الوثائق لمعرفة الشاهد بالمشهود عليه والمشهود
~~له كلاما وجعلوه مراتبا، فقالوا:
# (المرتبة الأولى) 3: إذا شهد على أعيان الناس كالقضاة والملوك فلا يكتب
~~في الوثيقة وشهوده به عارفون، بل يسكت عن ذلك فهو أليق بمقامهن لأن هذا لا
~~يحتاج إلى تعريف، لأن ترك المعرفة له معرفة، كما أن الحرف ترك العلامة له
~~علامة.
# المرتبة الثانية: إذا شهد على أقاربه وجيرانه ومعارفه وهو عارف بأنسابهم
~~فيقول في الوثيقة: وشهوده به عارفون، أو يقول: وهو معروف عند شهوده.
# المرتبة الثالثة: من لا خالطه4 الشاهد، وإنما هو يعلم أن هذا فلان بن
~~فلان بالاستفاضة، فهذا يجوز له أن يصرح بالمعرفة، ويكون مستنده الاستفاضة.
~~PageV01P260
# المرتبة الرابعة: حضر إلى الشاهد من لا يعرفه، ولا رآه قبل ذلك، لكن لما
~~حضر ذكر اسمه واسم أبيه/1 وجده وبلده وصنعته ولقبه، فهذا إن عرف اثنان يثق
~~عليهما أنه فلان بن فلان جاز له ms31 أن يشهد بالمعرفة، ويكون مستنده الاستفاضة
~~وإن لم يعرف به أحد فيقول الشاهد: وقد عرفه شهوده.
# هذا الأمر هو الغالب على شهود المراكز في جميع الممالك كلها من غير نكير.
# وإذا حضر الشاهد في هذه المرتبة إلى الحاكم وضيق عليه في المعرفة فهل
~~يجوز له أن يشهد بالمعرفة أم لا؟ للعلماء في ذلك خلاف:
# فمنهم من قال: لا يشهد بالمعرفة حتى يعرف النسب.
# ومنهم من قال: إذا عرف اسم المشهود عليه واسم المشهود له جاز له أن يشهد
~~عليهما في غيبتهما، كما حكى ذلك الشيخ موفق الدين في الكافي2.
# وقد تقدم أن صاحب المحرر3 قال: تجوز شهادة الأعمى بالوصف في وجه إذا كان
~~قد تحمل الشهادة قبل العمى.
# وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يشهد على المرأة حتى ينظر PageV01P261
# إلى وجهها ويسمع كلامها إذا لم يعرف اسمها، فإن كان ممن عرف اسمها ودعيت
~~فذهبت وجاءت فيشهد1.
# وقال القاضي من أصحاب أحمد2: يجوز في الاستفاضة إذا عرفه اثنان بالرجل أو
~~المرأة أن يشهد عليهما، ويكفي الحاكم من الشاهد أن يقول وقد عرفه شهوده،
~~فإن هذه رتبة من رتب معرفة المشهود عليه، فإنه أتى بصيغة: قد، وقد لها
~~معان: إما للتقريب3، وإما للتقليل4، وإما للتحقيق5، وليس لها معنى هنا إلا
~~التحقيق.
# فكأن الشاهد لما قال: وقد عرفه شهوده إما تحقق معرفته مما يخفى عليه بعد
~~ذلك، وإما عرفه بالاستفاضة، وإما وقع منه تدليس في المعرفة فيتجاوز الحاكم
~~عنه، ولا إثم على الحاكم في ذلك، لأن التدليس قد وقع فيما هو أعظم من ذلكن
~~واغتفره الثقات النقاد لمن دلس ذلك، وهو العنعنة في رواية الحديث: فإن
~~الراوي إذا روى عن فلان عن فلان عن فلان يحتمل أن يكون سمعه منه، ويحتمل أن
~~لا يكون سمعه، وعدوا ذلك تدليسا وقبلوه6. PageV01P262
# فقول الشاهد: وقد عرفه شهوده، يحتمل أن يكون عرفه بنسبه أحد فاستند إلى
~~الاستفاضة، أو أنه قد عرفه وما بقي يخفى عليه، وهذا جائز عند بعض العلماء
~~إذا عرف اسم المشهود عليه والمشهود ms32 له.
# المرتبة الخامسة: إذا كتب الشاهد الوثيقة وخاف أن يخفى عليه معرفة
~~المشهود عليه بعد ذلك فلا يكتب وقد عرفه شهوده، بل يكتب: ومن جانبه المقر
~~أو المقرة كذا وكذا، وهذه الوثيقة لا تثبت إلا في وجه المشهود عليه.
# والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب، وإليه المآب، والحمد لله وحده، وحسبنا
~~الله ونعم الوكيل. PageV01P263 ms33