######OpenITI#


#META# book_id: 1063
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1180.epub&bid=1063
#META# title: الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود
#META# المؤلف: علي بن علي بن محمد الفقعاني
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 336

#META#Header#End#

### | [خطبة المؤلف]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه نستعين (1) الحمد لله الذي هدانا بلطفه إلى سبيل الصواب، وجعل النية
~~والعمل الصالح سبيلا إلى تحصيل الثواب، وألهمنا مصالح الدين والدنيا ليتم
~~نظام النوع في المبدأ والمآب، وصلى الله على محمد سيد رسله، المفضل على
~~جميع أولي الألباب، الناطق بالحكمة والصادع (2) بالصواب، وعلى آله
~~المخصوصين بالطهارة (3) في الذوات والأنساب، وأصحابه المقتفين أمره ونهيه،
~~صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الآنات والأحقاب (4).

PageV01P001

# وبعد (1): فإن دلالة العقل والنقل متطابقة (2) على شرف العلوم الشرعية،
~~وتحصيل مقاصدها وحقائقها متوقف على القصد والنية.

# فأشار إلي من إشارته لازبة (3)، وطاعته علي واجبة، أن أجمع له رسالة في
~~علم الشريعة، متضمنة لأحكام النيات وصيغها (4)، وصيغ العقود والإيقاعات،
~~وكل عبارة (5) تحتاج إليها في الشرعيات.

# فأجبت إشارته العالية، وامتثلت أوامره الماضية، وكتبت هذه الرسالة، تقربا
~~إلى الله الكريم، ورغبة في ثوابه الجسيم، وتوكلت في ذلك على الواحد الديان،
~~فبه المستعان، وعليه التكلان، وسميتها:

# الدر المنضود في معرفة صيغ النيات، والإيقاعات، والعقود (6).

# ورتبتها على عدة كتب:

PageV01P002

### | كتاب الطهارة

# وهي لغة: النزاهة والنظافة.

# وشرعا: استعمال طهور مشروط بالنية (1)، وتصدق (2) على غير ذلك مجازا.

# وأقسامها ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم.

### ||| [القسم] الأول: الوضوء

# ، وهو: واجب وندب.

# وأسبابه: البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب للحاستين،
~~ومزيل العقل، والاستحاضة القليلة.

# فالواجب بحسب غايته، وهي: الصلاة، والطواف، ومس خط المصحف.

# ولا يجب لنفسه قطعا، وقد يجب بنذر، أو عهد، أو يمين.

# فلو خلا المكلف من أسباب الوجوب، نوى الندب.

# وتجب الصلاة والطواف بالأصل، أو النذر وشبهه، أو التحمل.

PageV01P003

# و[يجب] المس برؤية غلط في المصحف- إذا توقف الإصلاح على المس- ولا يختص
~~المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو الزند
~~أو اللسان أو الوجه- غير متطهر-، أثم.

# ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه
~~غير مخاطب.

# وأفعاله:

# 1- النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو الندب، وخواصه
~~كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1).

# 2- وغسل الوجه من القصاص إلى المحاذر، طولا وعرضا، ms001 ما اشتملت عليه
~~الإبهام والوسطى.

# 3- وغسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.

# 4- ومسح الرأس.

# 5- ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق.

# 6- والترتيب.

# 7- والموالاة.

# ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويجوز للمختار- وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة- إبدال الاستباحة
~~بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو:
~~أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

PageV01P004

# ويجوز أن ينوي استباحة كل مشروط بالطهارة- كمس خط المصحف والطواف- إذا
~~أراد فعل ذلك، ولو لم يرده، احتمل الجواز، لأن الشارع جعله غاية (1)،
~~ويحتمل العدم، لأن نية فعل غير مقصود الفعل كالعابث به.

# والأول اختيار فخر المحققين (2)، فإنه قال في فتاويه:" لو نوى استباحة
~~الطواف وهو ببغداد، جاز"، وهو جيد، وإن كان الثاني أحوط.

# وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة، ما لم ينف غيرها، ولو نفى غيرها،
~~بطل على الأقوى، لتلاعبه حينئذ بالطهارة، إلا في موضع لا يستبيح للمتوضئ
~~(3) بالوضوء إلا صلاة واحدة- كالسلس، والمبطون، والمستحاضة- فإن النية
~~تجزئ، لأنه نوى الواقع في التكليف.

# ونية الوضوء المنذور: أتوضأ لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.

# وله ضم (4) الرفع أو الاستباحة أيضا، قاله ابن فهد (رحمه الله)(5).

# وقال الشهيد (رحمه الله):" ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع، فلا بد من ضم
~~الرفع أو الاستباحة" (6)، وهو أولى.

# ويتفرع على القولين: ما لو عين الوضوء بوقت، فاتفق فيه متطهرا.

PageV01P005

# فعلى الأول: يجب التجديد لأنه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور على
~~نور (1).

# وعلى الثاني: لا يجب لعدم إفادته، ولا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط
~~الواجب المشروط، وحينئذ، يسقط الوضوء، لأن وجوبه مشروط بالحدث، والتجديد
~~أحوط، لبراءة الذمة معه يقينا.

### ||| فائدتان:

### ||| [الأولى]: إذا عين النذر بوقت، تعين

# ووجب فعل الوضوء فيه، ولو فاته بتفريط، فإن كان غير متكرر، كفر عن النذر
~~وقضى، على الأقوى (2)، وإن (3) أطلق، فوقته مدة العمر، وتتضيق بظن الوفاة،
~~فحينئذ لو أخر، أثم ولا يتحقق وجوب الكفارة، والحال هذه ما دام حيا.

# نعم، لو مات وجبت في ماله، ولو ظن عدم ms002 الوفاة فحصلت، احتمل الكفارة لظهور
~~فساد ظنه، والعدم لجواز التأخير شرعا، وهو جيد.

### ||| الثانية: في وجه وجوب النية وفي بيان حقيقتها.

# أما الأول- وهو وجه الوجوب-: فدليله العقل والنقل.

# أما العقل: فلأن الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختص
~~أحدها إلا بالنية، كضربة اليتيم، فإنها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقه
~~(4)، كانت حسنة، وإن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة.

PageV01P006

# أما النقل: فلقوله تعالى @QUR@07 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (1)،
~~والإخلاص إنما يتحقق بالنية.

# وقول النبي (صلى الله عليه وآله): إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ
~~ما نوى (2).

# وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث القدسي (3): من عمل لي
~~عملا أشرك فيه غيري، تركته لشريكه (4)، وهي معتبرة في كل عبادة، إلا النظر
~~المعرف لوجوب معرفة الله تعالى وإرادة الطاعة.

# وأما الثاني- وهو بيان الحقيقة-: فاعلم، أن النية هي: إرادة إيجاد الفعل
~~على الوجه المأمور به شرعا، كذا ذكره الفاضل في القواعد (5)، وهو تعريف
~~لمطلق النية، فالإرادة جنس والباقي كالفصل، ويخرج بإيجاد الفعل الترك، فإنه
~~لا يحتاج إلى نية، وقوله:" على الوجه، إلى آخره»، يخرج به الإرادة اللغوية،
~~ويدخل فيه اشتراط التقرب، وهو فعل العبادة خالصة لله وحده.

# فلو نوى الريا بطلت قطعا، وكذا لو ضمه، على الأصح.

# ولو ضم التبرد، أو التسخن، أو التنظيف، أو التحسين، فقولان، والأقوى
~~البطلان في الجميع لعدم الإخلاص، وكذا لو قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب،
~~وكذا لو فعله حياء (6).

PageV01P007

# أما لو فعل العبادة حبا لله، ومهابة له (1)، أو موافقة لأمره، أجزأت.

# نعم، لو جعل الثواب والعقاب، أو الحياء (2)، باعثا على فعل العبادة لم
~~يضر قطعا، لأن الكتاب والسنة قاطعان بذلك لمن تأملهما.

# ولو ضم نية الوجوب والندب بطل، لتنافي الوجهين، على الأقوى.

# واعلم أن في قول الفاضل (رحمه الله) إرادة إشارة إلى فائدة، هي: أن
~~الشارع لم يضع للنية لفظا معينا يجب إتباعه بخصوصه، بل ما اشتمل (3) على
~~المعنى المقصود- وهو جمع الهمة، وبعث النفس، وتوجهها وميلها إلى ما فيه
~~ثواب- تلفظ بذلك أم ms003 لا (4)، وكلما يذكر في كتب العلماء، فإنما (5) هو على
~~سبيل التعليم.

# واعلم أن ما قدمناه (6) من صفة النية، فإنما هي للمختار، كما عرفت.

# أما السلس، والمبطون، والمستحاضة، فالمشهور في عبارة العلماء تعين نية
~~الاستباحة، ولا يجوز نية رفع الحدث، لاستمراره.

# وفي رسالة الشهيد (رحمه الله): جوز ضم الرفع إلى الاستباحة، فكأنه جعله
~~ضميمة غير منافية (7).

PageV01P008

# وفي قواعده (1) جوز نية الرفع منفردة، لأن المراد من نية رفع الحدث شرعا،
~~رفع المانع- وهو متحقق في الجميع- وإلا لم يجز الدخول في الصلاة به- مثلا-
~~بل لا يصح رفع الواقع، لأنه محال، وهذا المذهب قوي في النظر، بل على هذا
~~يجوز نية رفع الحدث في التيمم، لحصول رفع المانع به (2)، وقد أشار إليه
~~الشهيد في شرح رسالته، فليتأمل ثمة.

# والندب بحسب غايته أيضا، وهو كثير، والمهم منه: الوضوء لندب الصلاة
~~والطواف، وقراءة القرآن، ودخول المساجد (3)، وحمل المصحف، وصلاة الجنازة،
~~وتكفين الميت، وزيارة القبور، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل
~~مطلقا (4)، والسعي في الحاجة، وذكر الحائض، والتجديد، والكون على طهارة.

# واعلم، أن استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطية (5)،
~~فلا يجوز فعلها بدونه، بل معناه: إن أراد الصلاة، تطهر ندبا، وإلا تركها
~~لعدم شرعية الصلاة بغير طهارة مطلقا، بخلاف البواقي، فإن الطهارة فيها
~~للفضيلة خاصة، فيصح فعلها بدونها، نعم هي مع الطهارة أفضل، بمعنى كثرة
~~ثوابها على ثواب فاقدها.

PageV01P009

# ثم الفعل إن كان يشترط (1) فيه رفع الحدث أو الاستباحة- كالصلاة
~~المندوبة- نوى ذلك.

# وصفته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى الله.
~~ويجوز ضمهما (2).

# وإن كان لا يشترط (3) فيه ذلك، كفى في نيته ذكر السبب.

# وصفته: أتوضأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى الله، أتوضأ لتلاوة القرآن،
~~لندبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي.

# ولا بد من تعينه كما ذكرنا، ولا يكفي الإطلاق- وهو أتوضأ لندبه، قربة إلى
~~الله- لعدم ذكر الخصوصية، وإذا عين فعلا، لم يكف عن غيره.

# ولو نوى رفع الحدث، كفى عن الكل، وقيل: لا بد في المندوب من الرفع حيث
~~يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ms004 وتعيين سببه.

# ومحل النية: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثم عند المضمضة (4)، ثم عند
~~الاستنشاق، ثم خلالهما، ثم عند أول جزء من أعلا الوجه مقارنة له، وتتضيق
~~حينئذ ويستديم حكمها إلى الفراغ.

# وفي تقييد غسل يديه" بالمستحب للوضوء" فائدة، هي: أنه لو كان الغسل
~~واجبا، كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها

PageV01P010

# كخوف غوره، أو مباحا خاصة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبا لغير الوضوء،
~~كالأكل والاستنجاء، لم يجز تقديم النية حينئذ.

# والنية عند هذه الأفعال، كالواجب المخير، فينوي الوجوب في أي محل فعلها
~~(1)، وكذا حكم نية الأغسال أجمع.

### ||| [القسم] الثاني: الغسل

# ، وهو واجب وندب.

### ||| والواجب:

# إما بأصل الشرع وهو ستة:

# غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه بعد برده من غسله.

# أو لا بأصل الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين.

### ||| والقسم الأول- أعني الواجب بأصل الشرع-:

# منه، ما يجب لنفسه قطعا، وهو غسل الميت، قاله فخر المحققين (2)، ولقائل
~~أن يقول: إنه (3) لغيره من الأفعال المشروطة به، وإن كانت واجبة على غير
~~محل الغسل.

# ومنه، ما هو واجب لغيره قطعا، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة.

# ومنه، ما هو واجب لنفسه، على خلاف، وهو غسل الجنابة، فإن الفاضل حكم في
~~تحريره (4) بوجوبه لنفسه، والشهيد جزم في كتبه (5) بوجوبه لغيره،

PageV01P011

# ولكل حجج ليس هذا موضع ذكرها، والمشهور الأظهر الثاني.

# وتظهر الفائدة فيما لو فعله المكلف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة، فعلى
~~الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب.

# وكلما هو واجب لغيره، لا يجب إلا بوجوب فعل مشروط به، وهو:

# الصلاة (1)، والطواف، ومس خط المصحف، واللبث في المساجد، والاجتياز في
~~المسجدين، وقراءة العزيمة، والصوم في (2) غير مس الميت، لأن حدثه لا يمنع
~~من الصوم على الأصح، وإنما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر، وهو: الصلاة،
~~والطواف، ومس خط المصحف.

# وإذا خلت الذمة من هذه الأسباب، نوى بالغسل الندب، ويباح له المشروط به
~~عند حصوله إذا نوى الاستباحة أو الرفع.

# ومحل النية- هنا- كما تقدم، إلا أنها لا تختص بالوجه، بل ms005 تجوز المقارنة
~~بجميع الرأس حتى الرقبة، على الأصح.

# وواجبه:

# 1- النية- لما تقدم (3)(4).

# 2- ثم غسل الرأس.

# 3- ثم ميامنه.

# 4- ثم مياسره، مرتبا، كما ذكر.

PageV01P012

# ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه، فيغسل الجانب- مثلا- كيف شاء، ولا
~~يشترط الموالاة في الغسل، إلا غسل المستحاضة (1)، والسلس، والمبطون، إذا
~~كان الحدث مستمرا، أو خشي فجأته في أثنائه.

# ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت، ولا يسقط ندبه، ومع غسل الجنابة مطلقا
~~(2)، ويجب مع البواقي، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره، وفي جواز فعله
~~في الأثناء قولان، قوى الشهيد العدم، لأنه لم يتعبد بمثله.

# ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل، إلا في الاستحاضة المستمرة، ولا عدم
~~تخلل الحدث إن أخره، أما لو قدمه ثم أحدث، أعاده.

# ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، أجزأ كل منهما عن الآخر، إلا
~~الاستحاضة المستمرة، فإن غيرها لا يجزي عنها، ولا تجزي هي عن غيرها أيضا،
~~لكن إذا نوى خصوصية تستبع الوضوء- كالحيض- وجب الوضوء، فلا تحصل الاستباحة
~~بدونهما، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا، وقيل: يتم ويتوضأ مطلقا،
~~وقيل: يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ.

# وصفة النية: أغتسل لرفع حدث الجنابة، أو: لرفع الحدث، أو: لاستباحة
~~الصلاة، أو: لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به، أبدل الوجوب بالندب.

# وكذا القول في الحيض والنفاس، إلا أنه إن عين الحدث، نوى رفع حدث الحيض
~~أو النفاس.

PageV01P013

# وأما المستحاضة، فإن غسلها يجامع الحدث، فلتعتبر الدم، فإن غمس القطنة
~~وسال، وجب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشائين، وتتوضأ
~~لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل، فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكل صلاة (1)، وإن
~~لم تغمسها، فالوضوء لكل صلاة خاصة، والاعتبار بقلة الدم وكثرته في أوقات
~~الصلوات، فلو سبقت القلة، ثم طرأت الكثرة، انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة
~~بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهرين.

# وهل يتوقف صحة الصوم على هذا الغسل؟ الأقرب نعم، للحكم على المستحاضة
~~بوجوب الأغسال، وجعلها شرطا، ويحتمل العدم، لسبق انعقاد الصوم، ولا فرق في
~~الصوم بين ms006 كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما، أما بالنسبة إلى الظهرين،
~~فلا يجب الغسل لهما وإن كثر بعدهما.

# وتجب المبادرة بعد فعل الغسل والوضوء إلى الصلاة، إلا بما يتعلق بها، فلو
~~أخرت وحصل حدث، إعادتهما (2)، فحينئذ، يزيد على النواقص تراخي صلاة
~~المستحاضة عن الغسل والوضوء.

# ولا يصح الغسل، إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا أن تكون صائمة، أو منتقلة،
~~فتقدمه على الفجر وجوبا، ويجزي له (3) وللصلاة.

# ومحل التقديم بعد نصف الليل لا قبله.

# ولو تركت الغسل، بطلت الصلاة والصوم، فيجب القضاء دون الكفارة، وكذا
~~الحائض والنفساء، بخلاف الجنب، فإنه يقضي ويكفر.

PageV01P014

# وحكم دائم الحدث- كالسلس- حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء، إلا
~~شروطها وسننها (1) كالأذان، ولو كان لكل منهما وقت يظن خلو الحدث فيه عن
~~قدر الصلاة، وجب توخيه.

# وصفة النية: أغتسل غسل الاستحاضة، لاستباحة الصوم، أو:

# لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ونية الوضوء كما تقدم.

# وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة، كلام سبق.

### ||| تذنيب:

# علم من صفة النية، أنه لا يشترط تعيين الحدث، فلو عينه، فإن كان هو
~~الواقع، فلا بحث، وإن كان الواقع غيره، فإن كان التعيين غلطا، صح، وإلا
~~فلا، ولو عينه ونفى غيره، بطل، لاشتراك الخصوصية.

# وكيفية الغسل ما تقدم.

# ويجوز الارتماس في جميع الأغسال، ومعناه: مقارنة آخر جزء من النية بجميع
~~البدن، وقيل: تكفي مقارنته بأي جزء اتفق، بشرط (2) اتباع الباقي، والأول
~~اختيار الشهيد (3)(رحمه الله) والثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد (4)،
~~وصرح به في بعض كتبه (5)، وهو اختيار ابن فهد في كتبه (6).

PageV01P015

# ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه، وهو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا.

# والقطعة ذات العظم، والصدر، والقلب، والرأس، وبعض كل منها- وجملة الميت
~~خالية عنها- كالميت في الأحكام، إلا الحنوط إذا فقد محله.

# ويغسل المخالف- إلا الناصبي، والغالي، والمجسم بالحقيقة، والخارجي-
~~كمعتقده، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية.

# والغاسل المسلم، لا الصبي- وإن كان مميزا- على تفصيل (1) ليس هذا موضع ذكره.

# وصفة النية: أغسل هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أغسل هذا الميت،
~~بماء ms007 السدر والكافور والقراح، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ومحلها: ابتداء غسل الرأس مقارنة، ولا يحتاج إلى ضم رفع، ولا استباحة،
~~ولو نواهما أو أحدهما، لم يضر.

# وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث، ولو فرق لكل غسلة نية (2)، أو جمع بين
~~غسلتين (3) في نية، فالأقوى الإجزاء- أيضا- لتعدد الغسلات حسا (4)، ويحتمل
~~عدمه، لأنه غسل واحد- فلا يجزي تفريقه- كغسل الجنابة، وكذا حكم تيممه.

PageV01P016

# وإذا كان الغاسل هو الصاب، نوى هو، ولو اشترك جماعة في غسلة، نووا (1)
~~أجمع، ولو كان الصاب غير الغاسل فنوى الصاب وحده، أجزأ، لأنه الغاسل حقيقة،
~~ولو نوى الآخر، فالأقرب الإجزاء أيضا، لأن الصاب كالآلة.

# ويشترط فيه إباحة المكان، كغيره من الأغسال والوضوءات.

# وكيفية الوضوء ما تقدم.

# ونيته: أوضئ هذا الميت، لندبه، قربة إلى الله.

# ويتخير في تقديمه وتأخيره كغيره.

# ويجب مسمى السدر في الغسلة الأولى، والكافور في الثانية، والقراح البحت
~~(2) في الثالثة.

# ثم يحنط بعد غسله، بوضع كافور على مساجده السبعة، أقله مسماه، وأعلاه
~~ثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3)، ونيته عند ابتداء الشروع فيه.

# وصفتها: أحنط هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وتكفينه (4): بمئزر، وقميص، وإزار، ويزاد الرجل عمامة، وخامسة لشد فخذيه،
~~وحبرة أو لفافة بدلها إن فقدت، والمرأة لفافة لثدييها، ونمطا (5)، وتبدل
~~بالعمامة قناعا.

# ونية التكفين: أكفن هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.

PageV01P017

# ومحلها: عند عقد الإزار، مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.

# ونية الصلاة عليه وحكمها يأتي في باب الصلاة (1)، إن شاء الله.

# ونية دفنه (2): أدفن (3) هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.

# والنية في هذه الثلاثة (4)(5) شرط في حصول الثواب، لا في صحة الفعل.

# ويكون الكفن مما تصح الصلاة فيه.

# والحفيرة (6) حارسة من الهوام، وساترة للرائحة.

### ||| والواجب بالنذر وشبهه

# ، كالواجب بالأصل في الأحكام.

# ونيته: أغتسل غسل النذر، أو: العهد، أو: اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وله ضم الرفع أو الاستباحة، كما تقدم في الوضوء.

### ||| وأما الندب من الأغسال

# ، فمنه: غسل الجمعة، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع
~~عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر ويومه، ويوم الأضحى، وليلتي ms008
~~نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث- وهو سابع عشري رجب- والغدير ثامن عشر ذي
~~الحجة والمباهلة رابع عشري ذي الحجة- في الأصح-، وعرفة تاسع ذي الحجة،
~~ونيروز الفرس- وهو يوم نزول الشمس برج الحمل، ويكون دائما في اثنى عشر من
~~آذار إلى ثلاثة عشر منه، وفيه أقوال آخر، هذا أصح منها-

PageV01P018

# وهذه الأغسال للزمان.

# وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وتارك
~~الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود حين ولادته، والسعي إلى رؤية
~~المصلوب شرعا بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، ولصلاة الحاجة والاستخارة،
~~ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والمدينة ومسجد النبي (عليه السلام) وهذه
~~للفعل، وربما أطلق على بعضها المكان، وهو باعتبار آخر، ولكل اصطلاح.

# ووقت غسل الجمعة أداء، من طلوع فجره إلى زوال شمسه، وقضاء، منه إلى غروب
~~السبت، وتقديما، نهار الخميس، وقيل: إن ليلة السبت ليست محلا للقضاء.

# ولو تعارض التعجيل والقضاء، فالأول أفضل.

# ووقت الأغسال الزمانية الباقية، أوقاتها المعينة.

# فليلة أول رمضان- مثلا- من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويوم العيد
~~والغدير، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وربما قيل: إلى الزوال.

# وغسل الفعل قبل الشروع فيه.

# فيغتسل للإحرام ثم يحرم، ولدخول الحرم ثم يدخل، واستثنى من التقديم غسل
~~التوبة ورؤية المصلوب، فإنه بعدهما، والحق بهما قتل الوزغ.

# وفي تقديم هذه الأغسال لخائف الإعواز، وقضاؤها لمن فاتته مطلقا، وجهان،
~~والأقرب ذلك.

# واستحبابها عام للرجال والنساء، وبعضها آكد من بعض، كالإحرام.

# والجمعة مما قيل بوجوبه.

PageV01P019

# وما اشتهر على ما لم يشتهر- كغسل (1) فرادى رمضان- أجمع.

# فلو ازدحم غسلان منها، قدم المؤكد.

# والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر، أو غيره (2).

# ولو قدم ثم قدر في الوقت، أعاد.

# وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة.

# ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية، أو بعدها، أما غسل الفعل، فالأقرب
~~إعادته بتخلل الحدث، لأن غايته الفعل ولم يحصل، كذا اختاره الشهيد في
~~الذكرى (3).

# ولو فقد الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها، سواء
~~كان الغسل رافعا للحدث، أو لا، وجزم به فخر المحققين في رسالته (4).

# ونية غسل الجمعة لمؤديه: أغتسل ms009 غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى الله.

# ولمقدمه كذلك، إلا أن ينوي التقديم.

# ولقاضيه كذلك، إلا أنه ينوي القضاء.

# ولا بد من تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا.

# فللزمان: أغتسل لأول ليلة من رمضان- مثلا- أو: ليلة ثلاث وعشرين منه، أو:
~~ليوم عرفة، لندبه، قربة إلى الله.

# وللمكان- كالحرم-: أغتسل لدخول الحرم- مثلا- لندبه، قربة إلى الله.

PageV01P020

# وللفعل- كصلاة الحاجة-: أغتسل لصلاة الحاجة- مثلا- أو: لرؤية المصلوب،
~~لندبه، قربة إلى الله.

# وقد تجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه، لا
~~مطلقا، ونيته حينئذ: أغتسل غسل الجمعة- مثلا- لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.

# ولو نذر الغسل الواجب- كغسل الجنابة- عند حصول سببه، فهو من قبيل نذر
~~الواجب، والأصح انعقاده، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب، أو لا بد من قصد
~~الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر، فيه قولان، اختار (1) فخر المحققين في
~~رسالته الأول (2)، وهو ظاهر الشهيد في قواعده (3)، وفي الدروس في باب الصوم
~~(4) اختار الثاني، وهو أولى.

# فعلى الأول، صفة النية: أغتسل غسل الجنابة، لاستباحة الصلاة، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

# وعلى الثاني، يريد (5) في النية وتأكده (6) بالنذر.

PageV01P021

### ||| [القسم] الثالث: التيمم.

# وهو طهارة ترابية، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح (1)، وزاد بعضهم:
~~يستباح بها الصلاة، وفيهما (2) احتراس، ذكرناه في" إعلام الوارد" (3).

# ومسوغة (4): العجز عن استعمال الماء، سواء كان بعدمه (5)، أو عدم الوصلة
~~إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال.

# وينقسم: إلى واجب، وندب.

# فموجبه: موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو
~~دخلهما جنبا عامدا، أو ناسيا، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في
~~غيرهما كذلك، وكذا حكم الحائض والنفساء.

# وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة، مع تعذر الطهارة المائية؟

# الأقوى ذلك، إذا قصد الوجه الأكمل.

# ولو قدر على الغسل وساوي زمانه (6) زمان التيمم، قدم الغسل.

PageV01P022

# ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم، قيل: يسقط، والأقوى العدم، نعم يجب
~~الخروج بأقرب الطرق، وتوخي الحركات السريعة قطعا.

# ولا يصح فعله قبل دخول وقت العبادة المشروطة به قطعا، وتصح مع تضيقه
~~قطعا، والأقرب الجواز مع السعة، إن كان العذر لا يرجى ms010 زواله في الوقت،
~~والعدم إن رجي الزوال.

# ثم إن كان بدلا من الغسل، وجب فيه ضربتان: إحداهما (1) يمسح بها جبهته،
~~والأخرى ظهر كفيه (2)، من مفصل الزند، وإلا فضربة واحدة لهما.

# وصفة النية إن كان بدلا من الوضوء: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة
~~الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وإن كان بدلا من الغسل، ذكر لفظه مكان الوضوء: أتيمم بدلا من الغسل، إلى آخره.

# وفي نية رفع الحدث، أو ضمهما (3)، بحث تقدم.

# ويقارن بالنية، الضرب على الأرض، لا مسح الجبهة، ولا يجزي ما يخرج عنها
~~كالنبات والمعدن، ولا النجس والمغصوب، ثم يمسح بهما وجهه، من قصاص شعره إلى
~~طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى،
~~مستوعبا للممسوح دون الماسح.

# ولو اجتمع موجب الكبرى والصغرى، تيمم بدلا عنهما بنيتين منفردتين، ويتخير
~~في التقديم والتأخير.

PageV01P023

# وفي الميت ثلاث نيات، لكل غسلة نية، وتجزي الواحدة كما تقدم في الغسل.

# وصفته: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ثم يضرب ضربة لوجهه، ضربة ليديه، ويمسح منه ما يمسحه الحي.

# وإذا أتى لكل غسلة بنية، فصفته ذلك: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله بماء
~~السدر، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يأتي بنية أخرى للكافور، وأخرى للقراح كذلك.

# ولو جمع بين غسلتين في نية، جاز أيضا، ويضرب ست ضربات، لكل غسلة ضربتان.

# ويستباح به ما يستباح بالمائية، على الأقوى، وقيل: إنما يبيح الصلاة
~~والطواف.

# وينقضه نواقض المائية، والتمكن من استعمال الماء، إن كان المبيح له عدم
~~الماء، ولا ينقضه خروج الوقت، لكن لا يؤدي به في أوله مع توقع زوال العذر
~~في آخره.

# ويجوز أن يصلي به فرضا ونفلا، أداء وقضاء، أصالة وتحملا، والأقوى توقف
~~صحة الصوم عليه للجنب وذات الدم.

# والندب: التيمم بدلا من الأغسال المندوبة المتقدمة [في كيفيته] (1).

# وكيفيته كما تقدم.

PageV01P024

# ونيته: أتيمم بدلا عن غسل الإحرام- مثلا- لندبه، قربة إلى الله، وعليه
~~يقاس الباقي.

# ويستحب بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وعن غير الرافع، على الأقوى، كنوم
~~الجنب، وجماع ms011 المحتلم، وذكر الحائض.

# ويستحب للنوم ولو مع وجود الماء، ولا يشترط التراب في هذا.

# وفي اشتراط مشروعية التيمم في الجنازة بفقدان (1) الماء أو تعذر استعماله
~~(2)، وجه اختاره الشهيد (3)(رحمه الله) وأطلق الفاضل (4) والمحقق (5) جوازه
~~للجنازة. والله أعلم.

PageV01P025

### | كتاب الصلاة

# وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: في الواجبة.

# وهي سبعة: اليومية، والجمعة، والعيد (1)، والآيات، والطواف، والجنازة،
~~والملتزم بنذر وشبهه.

# ويدخل في شبهه: العهد، واليمين، والاحتياط، والتحمل عن الأب- مثلا-
~~والقضاء، لأنه ليس نفس المقضي.

### ||| فاليومية خمس

# ، وهي سبعة عشر ركعة في الحضر، وأحد عشر في السفر.

# للصبح (2) ركعتان، والمغرب ثلاث، مطلقا، وكل من الظهر والعصر والعشاء:
~~أربع في الحضر، واثنتان في السفر.

# ومقدمتها (3) المفتقرة إلى النية: الطهارة الحقيقية، وقد تقدمت.

# أما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وتحصيل الوقت والقبلة، وباقي

PageV01P027

# المقدمات، فلا يفتقر إلى نية في الصحة، نعم هي شرط في تحصيل الثواب،
~~وحينئذ، إن أراد ذلك، نوى.

# وصفته: أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة
~~إلى الله، وكذا البواقي.

# ووقت الظهرين: من الزوال إلى الغروب، ويختص الظهر من أوله بقدرها، والعصر
~~من آخره كذلك.

# ووقت العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بقدرها،
~~والعشاء من آخره بقدرها.

# ووقت الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

# والقبلة: الكعبة لمن شاهدها أو حكمه (1)، وجهتها لمن نأى.

# وشرط الساتر: الملك أو حكمه (2)، والطهارة، وكونه غير جلد وصوف وشعر ما
~~لا يؤكل لحمه، إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة، وغير الحرير للرجل.

# ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا
~~الوجه والكفين والقدمين (3)، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا.

PageV01P028

# وشرط المكان: كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، إلا مسجد الجبهة،
~~فتشترط طهارته مطلقا، وكونه أرضا، أو نباتها غير مأكول (1) أو ملبوس عادة.

# ويستحب الأذان، وهو: ثمانية عشر فصلا، والإقامة، وهي: سبعة عشر فصلا.

# وكيفية الأذان: الله أكبر- أربع مرات- أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
~~محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله
~~أكبر، ms012 لا إله إلا الله، مرتان مرتان، والإقامة كذلك، إلا أن التكبير في
~~أولها مرتان، والتهليل في آخرها مرة، ويزيد: قد قامت الصلاة، مرتين بعد
~~التعميل (2).

# واستحبابهما (3) في الخمس مطلقا (4).

# وشرطهما: الترتيب، ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة.

# ويستحب فيهما النية.

# وصورتها: أؤذن و(5) أقيم، لندبه، قربة إلى الله.

# وأما الصلاة وتوابعها، فتحتاج إلى النية.

### ||| وأفعال الصلاة الواجبة ثمانية:

PageV01P029

### ||| الأول: القيام

# ، وهو: ركن، تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب فيه:

# الاستقرار، والاستقلال، والانتصاب، وتقارن (1) القدمين، فإن عجز، اعتمد،
~~ثم قعد، ثم اضطجع على الأيمن، ثم الأيسر، ثم استلقى على قفاه باطن رجليه
~~إلى القبلة، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة.

### ||| الثاني- النية

# - وحقيقتها ما تقدم- وهي ركن.

# ويجب فيها: القصد إلى الصلاة المعينة، والوجوب أو الندب، والأداء أو
~~القضاء، والقربة، ومقارنة تكبيرة الإحرام، والاستدامة حكما إلى الفراغ.

# ولا يجب التعرض لنية (2) المستحب فيها بخصوصية، لأنه في حكم التابع
~~للواجب (3).

# وشرطها: القيام، فلا تصح قاعدا، ولا في جزء منها، إلا في حالة العدول.

# ولا يشترط التعرض للقصر والتمام (4)، وإن كان في أحد الأماكن الأربع،
~~وقيل (5): هنا يتعين أحدهما.

# وصفتها إذا كانت أداء: أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء، لوجوبه، قربة إلى
~~الله. وكذا البواقي، لكن يعين الفريضة المنوية.

# ولو كان إماما، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة، ووجوبا في
~~الواجبة، وكذا المأموم.

PageV01P030

# وصفته: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وفي الصلاة المعادة، قيل:" تتعين نية الوجوب، ويكون من باب الواجب
~~المخير".

# وقيل:" يتخير بين نية الوجوب والندب، ويختار الله أحبهما إليه"، وهو
~~مختار الشهيد في الدروس (1).

# وصفتها: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، أو:

# لندبه- على اختلاف الرأيين- قربة إلى الله.

# وكذا يتخير الصبي المتعبد، بين نية الوجوب أو الندب.

# وصفة القضاء: أصلي فرض الظهر- مثلا- قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولو كان متحملا عن الأب، أو عن الغير بالاستيجار، فصفة النية:

# أصلي فرض الظهر- مثلا- نيابة عن أبي، أو: عن فلان، قضاء، لوجوبه عليه
~~بالأصالة وعلي بالاستئجار، أو: التحمل، قربة إلى الله.

# وإن كان ms013 متبرعا، فنيته: أصلي فرض الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه عليه
~~وندبه علي، قربة إلى الله، كذا ذكره فخر المحققين، وابن فهد (رحمهما الله)
~~بعبارة متفقة المعنى (2)، وقال الشهيد (رحمه الله) في قواعده:

PageV01P031

# " في كل هذه الصور، يكفي نية الوجوب، ولا يجب التعرض للخصوصيات، لأن
~~الغرض: إبراز (1)(2) الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي
~~النائب: لوجوبه علي وعليه- يعني المنوب- فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن
~~(3) المنوب، صار متحملا له" (4) وهو حسن.

# وإذا عدل من صلاة إلى أخرى، وجب نية العدول، ويحرم التلفظ بها في أثناء
~~الصلاة، فلو فعله، بطلت.

# وصفته، أن يتصور في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر- مثلا- قضاء، أو:
~~أداء، أو: أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة- مثلا- أو: أصلي فرض
~~الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا (5)، لانعقاد الصلاة بها أولا.

### ||| الثالث: تكبيرة الافتتاح

# ، وصورتها: الله أكبر، وهي ركن.

# ويجب فيها: التلفظ بها عربيا مع القدرة، والترتيب، والموالاة، والمقارنة
~~للنية، وإسماع نفسه، وقطع الهمز (6)، وعدم المد المفرط فيه.

# ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، وللمأموم الإخفات، إلا في
~~المسبوق المنتظر من الإمام، والمنفرد قيل: كالإمام، وقيل: يتخير، وقيل:

# تابع، والأول حسن (7).

PageV01P032

### ||| الرابع: القراءة

# ، وهي واجبة ليست ركنا.

# ويجب قراءة الحمد وسورة- غير عزيمة، ولا يخرج بها الوقت- في الواجبة
~~الثنائية، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية.

# وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها- وهي أفضل مطلقا (1)-
~~وبين تسبيحات أربع، [و] (2) صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا
~~الله، والله أكبر.

# أو: أثنى عشر تسبيحة، فيكرر هذه الصور (3) ثلاثا.

# أو: عشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله-
~~مرتان- ويأتي في الثالثة بالتكبير.

# أو: تسع، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا.

# ويتعين الجهر في الصبح، وأولتي العشائين على الرجل، والإخفات في البواقي،
~~سواء سبح أو قرأ.

# والمرأة تسر مطلقا، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل، جاز إذا لم يسمعها
~~الأجنبي.

# والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها ms014 الأجانب، فكالرجل، وإلا
~~فكالمرأة.

# والنائب تابع.

# ولا بد من القصد إلى السورة، ومحله: من آخر التكبير، فلو قصد قبل الحمد
~~أو في أثنائها، أجزأ.

PageV01P033

# ويجب الترتيب، والموالاة، والإعراب حتى التشديد، وإخراج الحروف من
~~مخارجها (1) مطلقا (2)- وذكر الضاد والظاء في بعض عبارات العلماء تمثيلا لا
~~تخصيصا- والقراءة عن ظهر القلب.

### ||| الخامس: الركوع

# ، وهو ركن، في كل ركعة مرة، وفي الآيات في كل ركعة خمس، كما يأتي.

# وواجبه: الانحناء- قدرا تصل كفاه ركبتيه لا الوضع- والذكر، وهو:

# سبحان ربي العظيم وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا مختارا، أو واحدة مضطرا،
~~وقيل: يجزي مطلق الذكر (3)، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا فيه،
~~قائلا:" سمع الله لمن حمده" استحبابا.

### ||| السادس: السجود

# ، ويجب سجدتان في كل ركعة، هما ركن لا إحداهما (4).

# ويجب السجود على الأعضاء السبعة: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وإبهامي رجليه.

# وحد الجبهة: من القصاص إلى الحاجب، ولو تعذرت الجبهة (5)، سجد (6) على
~~أحد الجبينين، وتقديم الأيمن أولى، فإن تعذرا (7)، فعلى ذقنه، ثم الإيماء.

PageV01P034

# ويجزي الكف والأصابع، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة، والمعتبر عين
~~الركبتين، وفي الرجلين الإبهام، فلا يجزي غيره على الأقوى، ولا يتعين طرفه
~~الأعلى، خلافا لأبي الصلاح (1)، نعم لا يجزي موضع الشراك.

# و[يجب] الذكر- وهو: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا
~~للمختار، أو واحدة للمضطر- والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا،
~~ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

# ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة (2).

# ويجزي مسمى الوضع.

# ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم، على الأقوى.

# ويشترط كون الذكر عربيا متواليا، وأن يسمع نفسه.

# ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية، نعم يستحب.

### ||| السابع: التشهد

# ، وليس ركنا، ويجب فيه الجلوس مطمئنا (3) بقدره، وعربيته، وموالاته،
~~وترتيبه، وله صور أربع:

# أ- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.

# ب- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

# ج- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.

PageV01P035

# د- أشهد أن ms015 لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

# كل ذلك مجز، ولا يجزي غير هذه، على الأقوى.

### ||| الثامن: التسليم

# ، وليس ركنا.

# ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، وترتيب كلماته، وعربيته، وموالاته، وتأخره
~~عن التشهد، ومراعاة المنقول، وهو أحد العبارتين:

# إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

# ولو جمع بينهما، فالمخرج المتقدمة منهما، والعبارة الأولى أولى.

### ||| وتجب في الجمعة ما تقدم (1)، وهي ركعتان:

# وتختص بوجوب الخطبتين قبلها، وخروج وقتها- بصيرورة الظل مثله- ووجوب
~~الجماعة، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبة.

# وعدم وجوبها على المرأة، والعبد، والمسافر، والأعمى، والهم، والمقعد، ومن
~~بعد بفرسخين، فزائدا.

# ولو حضر أحدهم (2)، وجبت عدا العبد، إلا مع إذن السيد.

# ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ.

# ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها (3)، قربة إلى الله (4).

PageV01P036

# ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولا تقضى (1) لو فاتت، نعم يصلي الظهر.

### ||| ويجب في العيد ما تقدم، وهي ركعتان

# . وقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض.

# وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها، وتجب خطبتان بعدها، وخمس تكبيرات
~~في الركعة الأولى وأربع في الثانية، يفصل بينهما بالدعاء المنقول وهو:

# (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة،
~~وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا،
~~ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا و[شرفا] (2) ومزيدا، أن تصلي على محمد
~~وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن (3) تخرجني
~~من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، (صلواتك عليه وعليهم أجمعين)(4)،
~~اللهم إني أسألك خير ما سألك [به] (5) عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ
~~منه عبادك الصالحون).

# ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما، لوجوبها، قربة إلى الله (6)،
~~ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.

PageV01P037

# ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا- ولو منفردا- وينوي حينئذ الندب.

# ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا.

# وتجب صلاة الآيات، وهي: ms016 الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف.

# وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات- كل واحد منها ركن- وسجدتان، يقرأ
~~الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم
~~يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1).

# ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء.

# وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب.

# وفي الزلزلة: مدة العمر.

# ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب.

# ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2).

# ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم
~~الجميع.

# وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس- مثلا-
~~أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصل (3) الفضيلة.

# ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله.

PageV01P038

# ولو مات قضاها الولي بنية القضاء، ولو كانت عن الغير، فصفة النية:

# أصلي صلاة الكسوف، أو: الآيات- مثلا- قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى
~~الله، وفيه ما تقدم (1).

### ||| وتجب صلاة الطواف

# ، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج- إن شاء الله- لأنها فعل من أفعاله،
~~فذكرها ثمة (2) أليق.

### ||| وتجب صلاة الجنازة

# على كل مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ست سنين، ويستحب لو نقص، إذا ولد حيا.

# ووجوبها على الكفاية.

# ولو قام بها المميز، لم يكف.

# وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا (3)، ويختص بها الولي ومأذونه.

# ويجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين عقيب
~~الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة،
~~وللميت عقيب الرابعة، وينصرف بالخامسة.

# ونيتها: أصلي على هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وإن كان إماما نوى الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، ولا يتحمل الإمام
~~هنا عن المأموم شيئا، وفائدة القدوة (4): فضيلة الجماعة.

PageV01P039

# وعدم اشتراط محاذاة الجنازة، ولا قضاء لها، نعم لو لم يصل على الميت، صلى
~~على قبره مطلقا (1).

# وإذا كانت مستحبة (2)، نوى الندب.

# ويصح- حينئذ- من مشغول الذمة بالفريضة.

# ولو لم يكن للميت ولي، فالحاكم.

### ||| ويجب صلاة النذر والعهد واليمين.

# ويجب فيها ما عين من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، ms017 أو عدد مشروع (3).

# ولو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، وقيل: ركعتان، وهو أحوط.

# ولو نذر خمسا، انعقد وصلى أحد الهيآت المشروعة (4).

# ولو لم يعين مكانا ولا زمانا، تخير.

# ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة- فيعصي (5) لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في
~~ماله، ويقضي الولي- ولا مع الظن القضاء خاصة.

# ويعتبر فيها- زيادة (6) عن المنذور- ما يعتبر في اليومية.

PageV01P040

# ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر،
~~قربة إلى الله.

# ولو خرج الوقت، نوى القضاء.

# ولو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة علي- لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من
~~صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

# ولو كان الملزم (2) العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، وباليمين كذلك.

# ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:

# 1- كمن شك بين الاثنتين والثلاث.

# 2- أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.

# 3- أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.

# 4- أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).

# فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4)
~~والرابع (5).

# وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.

PageV01P041

# وفي الثالث (1): بركعتين من قيام.

# وصفة النية: أصلي ركعة، أو: ركعتين احتياطا، قائما، أو: جالسا، في فرض
~~الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ووقت الأداء: وقت المجبورة، فإن خرج، نوى القضاء.

# ولو كانت المجبورة قضاء، نوى القضاء- وإن فعله في الحال- وإن كانت
~~المجبورة تحملا، نواه، فيزيد في النية: نيابة عن فلان، قضاء، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.

# ولو كان الاحتياط نفسه (2) تحملا عن غيره، فنيته: أصلي ركعة احتياطا في
~~فرض الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يكبر تكبيرة
~~الإحرام.

# ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وتتعين الفاتحة إخفاتا.

# ولو تعددت المجبورات، قدم السابق، ومع خروج الوقت، تترتب على الفوائت.

# ولا يبطله خروج الوقت، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة.

# ولا يصح الاقتداء به ولا فيه، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم.

# وتجب سجدتا السهو، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة، وإن كانت صفة، كالجهر
~~والإخفات.

# ونيتهما: أسجد سجدتي السهو، في فرض الظهر- مثلا- أداء، أو: ms018

# قضاء، لوجوبهما، قربة إلى الله.

PageV01P042

# وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.

# وذكرهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد.

# أو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

# أو: بسم الله وبالله، وصل الله على محمد وآل محمد.

# ويتعين أحد هذه الصيغ، وقيل: يجزي ذكر الصلاة، وقيل: لا ذكر مطلقا (1).

# ومحل النية: عند وضع الجبهة على الأرض، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن
~~بها وضع الجبهة، أو يضع الجبهة ثم ينوي، وقيل:" يكفي مقارنة آخر جزء من
~~النية للانحناء".

# وليس من أجزاء (2) الصلاة ما يقضى، سوى السجدة، والتشهد، والصلاة على
~~النبي وآله.

# ونية هذه الأجزاء المنسية: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد
~~المنسي، أو: أصلي الصلاة المنسية، في فرض كذا، أداء، أو: قضاء، لوجوبه قربة
~~إلى الله.

# وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة، ثم يأتي بالمنسي.

# ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت، عمدا.

# ولا تترتب الأجزاء على الفوائت، نعم تترتب بعضها على بعض، فيقضي الفائت
~~أولا قبل الثاني، وهكذا.

PageV01P043

# ويشترط في هذه الأجزاء، ما يشترط في الصلاة، ويقارن بالسجدة وضع الجبهة
~~على الأرض، كما تقدم في سجدتي السهو.

# ولا يشترط عدم تخلل الحدث بينها وبين الصلاة، فيتطهر ويأتي بالمنسي.

# وسجدة العزيمة واجبة- عند تلاوتها، أو استماعها، أو سماعها- وجوبا فوريا،
~~فلو تراخى، نوى القضاء.

# ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويجب فيها: الستر، والسجود على الأعضاء السبعة.

# ولا يشترط الاستقبال، ولا خلو البدن والثوب من النجاسة، ولا الطهارة، ولا
~~السجود على ما يصح السجود عليه، وإن كان أحوط، وفي البيان (1) والتحرير؟
~~(2)(3) اشترطاهما (4)(5).

# ولا يجب فيهما ذكر، وقيل:" يتعين ذكر سجود الصلاة".

# وموضع السجود: عند التلفظ بالسجدة، وفراغ الآية، فيسجد في الم عند تمام
~~يستكبرون، وفي فصلت عند يعبدون، وفي النجم عند تمام واعبدوا، وفي اقرأ عند
~~واقترب، وليس هذا القدر مخلا بالفورية.

# ويستحب مطلقا (6)- أيضا- في أحد عشر: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني
~~إسرائيل، ومريم، والحج- في موضعين- والفرقان، والنمل (7)، وص، والانشقاق.

PageV01P044

# ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، ms019 لندبها، قربة إلى الله.

# وأما أفعال الصلاة المندوبة، فتدخل في نية الصلاة ضمنا، والله الموفق.

### ||| الفصل الثاني: في المندوبات.

# أما التعقيب: فكثير.

# وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهي أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث
~~وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة.

# ونيتها: اسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) لندبه، قربة إلى الله.

# وتستحب سجدتا الشكر عقيب الصلاة، وعند تجدد نعمة، أو دفع نقمة (1)،
~~ويستحب التعفير بينهما، والأخبار في فضلهما (2) كثيرة، ويستحب فيهما الذكر-
~~وهو مذكور في مظانه- وأقله مائة مرة شكرا شكرا، أو عفوا عفوا، وأقل منه
~~عشرا وثلاث.

# ويستحب جعلهما خاتمة (3) التعقيب، وإن كانتا لسبب، فعند حصول السبب.

# ويستحب افتراش بدنه بالأرض ولا يتخاوى، وتعفير الجبينين والخدين- أي:
~~وضعهما على التراب- ويكفي وضعهما على ما اتفق، ويبالغ في الدعاء وطلب
~~الحاجة فيهما، وإذا رفع رأسه، مسح موضع سجوده بيده، وأمرها على وجهه، ودعا
~~بالمنقول.

PageV01P045

# وليس فيهما (1) تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا
~~تشهد، ولا تسليم.

# ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء
~~السبعة.

# ويجوز فعلهما على الراحلة.

# ويشترط فيهما إباحة المكان، والساتر.

# وأما الصلوات (2) المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ولنذكر المهم منها.

# فمن ذلك (3): النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر:

# للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها.

# وللعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر.

# وللمغرب: أربع بعدها.

# وللعشاء: ركعتان- من جلوس- بعدها، يعدان بواحدة.

# ولليل (4): ثمان بعد نصفه.

# وللشفع: ركعتان.

# وركعة للوتر.

# [للصبح: ركعتان، قبلها] (5).

# ويسقط نافلة الظهرين والعشاء (6)، سفرا.

PageV01P046

# وكل ركعتين بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وتتعين الفاتحة فيها.

# ونيتها: أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء، لندبهما، قربة إلى الله.

# وكذا البواقي.

# ولو خرج الوقت نوى القضاء.

# ونية الشفع: أصلي ركعتي (1) الشفع أداء، لندبهما، قربة إلى الله.

# ونية الوتر: أصلي ركعة الوتر أداء، لندبها، قربة إلى الله.

# ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد، والجنابة، والمسافر، والشاب الذي
~~يمنعه رطوبة رأسه.

# والنية حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة، لندبهما، قربة إلى الله.

# ومنه: نافلة شهر رمضان، وهي ألف ركعة:

# كل ليلة ms020 عشرين: ثمان بين الفرضين، والباقي بعد العشاء.

# وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى.

# وفي كل من ليلة (2) تسع عشرة (3)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، زيادة مائة.

# ولو فاته قيام ليلة، فعله في غدها، أو المستقبلة (4).

# والنية: أصلي ركعتين من نافلة رمضان، لندبهما، قربة إلى الله.

PageV01P047

# ومنه: صلاة الغدير- وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة- وهي:

# ركعتان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وكلا من التوحيد وآية الكرسي- إلى
~~خالدون- والقدر عشرا عشرا، ويسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) عقيبها،
~~ويدعوا بالمأثور.

# ونيتها: أصلي صلاة الغدير، لندبها، قربة إلى الله.

# ووقتها: النهار من أوله إلى آخره، لكن قبل الزوال بنصف ساعة أفضل.

# ولو كانت النافلة للمكان، لم يشترط التعرض له، بل يكفي- إذا كان في
~~الكعبة، مثلا-: أصلي ركعتين، لندبهما، قربة إلى الله.

# وفي عمل الأسبوع: أصلي ركعتين من نافلة الجمعة- مثلا- لندبهما، قربة إلى الله.

# وفي ذات الفعل: أصلي صلاة الاستسقاء، أو: الحاجة، أو: الشكر، أو:

# الاستخارة، لندبها (1)، قربة إلى الله.

# ويتخير يوم الجمعة- في ستة عشر ركعة- بين نية الجمعة أو الظهرين.

# فإن شاء نوى: أصلي ركعتين من نوافل الجمعة، لندبهما، قربة إلى الله، حتى
~~يأتي على العشرين.

# وإن شاء [نوى] (2): أصلي ركعتين من نوافل الظهر، لندبهما، قربة إلى الله،
~~ويصلي ثمانية، ثم يصلي (3) نافلة العصر بنيتها: أصلي ركعتين من نافلة
~~العصر، لندبهما، قربة إلى الله، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة.

PageV01P048

# ولو فاتت، سقطت الأربع، وقضى نافلة الظهرين خاصة.

# ولو صلى بعضا وفات الباقي، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين، سقط ما يخص
~~اليوم، وإن نوى الجمعة، قضى ما يخص الظهرين (1).

# وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين، ويصلي الأربع الباقية، وكذا في الخوف.

# ونية (2) صلاة (3) الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي (صلى الله عليه
~~وآله)، أو: أحد الأئمة (عليهم السلام)، لندبه، قربة إلى الله.

# ويكفي: أصلي ركعتي الزيارة، لندبهما، قربة إلى الله.

# ويقول بعدهما: اللهم إني صليت، وركعت، وسجدت لك، وحدك لا شريك لك، لأن
~~الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا ms021
~~أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد
~~علي منهم التحية والسلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي
~~ونبيي، أو: إمامي فلان بن فلان، (صلوات الله وسلامه عليه)(4)، اللهم صل على
~~محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي
~~[رسولك، أو: في] (5) وليك، يا أرحم الراحمين.

PageV01P049

### ||| تنبيه:

# النافلة قد تكون:

# لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحية.

# وللفعل: فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب
~~كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.

# أو للزمان، كعمل الأسبوع والغدير.

# أو لكونها صلاة شخص معظم، كصلاة علي (عليه السلام).

# فما للمكان: فيه: ولا يتعبد به في غيره.

# وما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنها بعدها.

# وما للزمان: بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره، عدا النافلة اليومية،
~~فتقضي بعده وتقدم عليه، كما ذكرنا.

# وما للمكان: لا يتعرض له- كما عرفت- وما عداه، لا بد من التعرض لذكر
~~مشخصة (1)، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا.

# وهذا ضابط كلي، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها.

### ||| تذنيب:

# ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن وحفظه-
~~فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان- وكطلب
~~العلم، وفروض الكفايات كلها، فتجب نية (2) الوجوب حيث يتعين عليه، وقيل:
~~مطلقا، وهو أقوى.

PageV01P050

# وصفتها: أقرأ القرآن لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله، [و] (1) أطلب
~~العلم لوجوبه، أو: لندبه (2)، قربة إلى الله، وكذا البواقي.

# وفي ترك الحرام ينوي الوجوب: أترك الزنا، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب.

# وإذا كانت الأعمال بالنيات، فقل ما يخلو فعل من مرجح يستحق به الثواب،
~~فإن الأكل، مثلا.

# قد يجب: إذا خاف التلف، أو التقصير عن العبادة بدونه.

# وقد تستحب: في الولائم المشروعة.

# وقد تحرم: إذا كان مؤديا إلى الضرر.

# وقد تكره: إذا امتلأ ولم يؤد إلى الضرر.

# وقد يباح: إذا خلا عن هذه الأسباب.

# وكذا غيره من الأفعال، فليتأمل ms022 ذلك، والله الموفق.

PageV01P051

### | كتاب الزكاة

# وفيه مقصدان:

### ||| [المقصد] الأول: في زكاة المال

# ، وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: الواجبة

# . وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب.

# بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

# ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

# وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

# والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في
~~الماضي.

# وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

# وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو
~~الصلاح فينموا في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

PageV01P053

### ||| [الفصل] الثاني: المستحبة.

# وتستحب في مال التجارة- وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو
~~قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول.

# وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض- من مكيل
~~أو موزون- عدا الخضراوات.

# وفي الخيل الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول.

# وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير معاملة أيضا، وأن يتفرد
~~المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول
~~ولا النصاب، في المشهور.

# وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.

# فنية الواجبة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة،
~~لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.

# ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو:
~~موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي.

# ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى
~~الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.

# ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه،

PageV01P054

# قربة إلى الله.

# ولا يشترط ذكر أربابها.

# والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، وإلا فكالوكيل.

# ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نية أخرى
~~عند الإخراج، لأنه ولي الفقراء، وللإمام والساعي الخلط.

# ولو كان المال دينا على الفقير، فصفة النية: أحتسب بما لي في ذمة فلان،
~~أو: الفقراء (1)، من ms023 زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا، ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر-
~~مثلا- عما في ذمة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو:

# قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولو كان وكيلا أو وصيا فنيته: أخرج هذا المال، أو: القدر- مثلا- من زكاة
~~مال فلان عما في ذمة فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة، فيستحب العزل، ونيته: أعزل هذا
~~القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.

# ونية المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه (2)، قربة إلى الله.

# وفي الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو:

# العتيق، لندبه، قربة إلى الله.

# وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.

PageV01P055

# وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه (1)، قربة إلى الله.

# ولو أهمل التعيين، لم يضر، فتكون النية: أخرج هذا من زكاة مالي، أو:
~~الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.

# والوكيل ينوي كما تقدم، لكن ينوي الندب، فنيته: أخرج هذا المال من زكاة
~~التجارة- مثلا- نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى الله.

# ولو أسقط قيد" النيابة" في الجميع، لم يضر.

# ومستحقها (2): الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، @QUR@03 وفي
~~الرقاب ، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

### ||| المقصد الثاني: في زكاة الفطرة.

# وتجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني، وهو: من يملك ليلة العيد مئونة
~~السنة المستقبلة له ولعياله، فعلا أو قوة، ويفضل صاع يخرجه ويخرج عنه وعن
~~من يعول فرضا- كالزوجة والعبد- أو ندبا، كالضيف.

# ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز تقديمها إلا
~~قرضا، ولو زالت الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها (3).

# والمخرج صاع من غالب القوت، كالحنطة.

### ||| ونية (4) الواجبة:

# أخرج هذا الصاع، أو: الأصواع من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

PageV01P056

# ولو كان المدفوع القيمة، احتسبه قيمة، ونيته: أخرج هذا الدرهم- مثلا-
~~قيمة عن صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة الواجبة، أداء، أو:

# قضاء، [لوجوبه] (1)، قربة إلى الله.

# ولو كانت دينا على الفقير، فالنية: أحتسب بما لي في ذمة ms024 فلان، قيمة عن
~~صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولو كان وكيلا، نوى النيابة.

### ||| ولو كانت مندوبة

# ، نوى الندب، ونيتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء،
~~لندبه، قربة إلى الله.

# وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله.

# وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، ويدفع إلى أحدهم، ثم
~~ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير
~~الأجنبي.

# ولو كانوا صغارا: تولى الولي ذلك، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها عنه، ثم
~~يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم، ثم يخرجها إلى الفقير.

# وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحب، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله.

# ولو دفعها- حينئذ- بنية واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله ونوى
~~عند إيصالها إلى الفقير، كفى في الاستحباب.

PageV01P057

# وصوره النية- حينئذ-: أدير هذا الصاع على عيالي من زكاة الفطرة، لندبه،
~~قربة إلى الله.

PageV01P058

### | كتاب الخمس

# ويجب:

# في غنائم دار الحرب- قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أولا، وسواء كانت
~~مما ينقل أو لا- إذا غنمت بإذن الإمام.

# ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.

# وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.

# وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلي.

# وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي- إذا اشتراها من
~~مسلم- والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.

# ونصابه:

# قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.

# وقد يكون ما زاد عن مئونة السنة، كالأرباح.

# وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد

PageV01P059

# ملحق بالمكاسب.

# وقد يكون ما حصل (1) من غير تقدير، كالممتزج.

# ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا،
~~ويجوز التعجيل.

# والحول هنا اثنى عشر شهرا كاملة.

# ويدخل في مئونة السنة واجب النفقة ومستحبها- كالضيف- بحسب الاقتصاد،
~~فيحسب عليه لو أسرف، ولو قتر (2) حسب له.

# ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من عند (3) الشروع في التكسب
~~بأنواعه، فإذا تم، [ثم] (4) خمس ما فضل.

# ولو ملك ما ms025 يزيد على المئونة- دفعة أو دفعات- قبل الحول، تخير في التعجيل
~~والتأخير.

# ومئونة الحاج لا خمس فيها، إلا أن تجتمع من فصلات (5)، أو لم تصادف سير
~~الرفقة الحول، فيجب.

# والمئونة تؤخذ من أصل المال والكسب بالنسبة، وقيل:" من الكسب خاصة".

# ويقسم نصفان، للإمام نصف وللهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى
~~الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.

# ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر من الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.

PageV01P060

# وكذا حكم الممتزج، على الأقوى.

# ولو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى
~~الله، جاز.

# ولا يكفي عن الخمس الأصلي لو كان، على الأقوى.

# ولو كان وكيلا، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن
~~موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وتجوز مقاصة الهاشمي بما في ذمته، ونيته: أحتسب بما لي في ذمة فلان من
~~الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولو كان وكيلا، فنيته: أحتسب بما لفلان (1) في ذمة فلان، من (2) الخمس
~~الواجب عليه، قربة إلى الله.

# ولو كان المخرج من حصة الإمام، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصة
~~الإمام، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويجوز الاقتصار على الخمس.

# ولو كان نائبا، نوى النيابة.

# [والله الموفق والمعين] (3).

PageV01P061

### | كتاب الصوم

# وهو: توطين النفس على (1) الامتناع عن المفطرات، مع النية.

### ||| والواجب منه ستة:

# رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء
~~الواجب.

### ||| والمندوب منه كثير:

# والمؤكد منه: أول خميس من الشهر، وآخر خميس، وأول أربعاء من العشر
~~الثاني، وأيام البيض من كل شهر- وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر-
~~والغدير، والمولد، والمبعث، ودحو الأرض، وعرفة- إلا مع الضعف عن الدعاء، أو
~~شك الهلال- والمباهلة، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة.

# وأقل من ذلك، صوم أيام السنة عدا ما استثني.

# وقد يعرض سبب يقتضي كراهته (2): كصوم الضيف بدون إذن المضيف، وبالعكس، أو
~~حرمته: كمن كان بمنى ناسكا.

PageV01P063

# وليس في الصوم مباح، بل ولا في غيره من العبادات، بل إما راجح أو مرجوح،
~~فليتأمل ذلك.

### ||| ووقت النية ms026

### ||| في الواجب المعين

# (1): من أول الليل إلى آخره، بشرط الاستدامة عليها، والجزم، فلا يجزي
~~المترددة.

# ولو ردد ليلة الشك، فالأقرب الإجزاء.

# ولو ردد ليلة العيد بين الصوم وعدمه، بطل على الأقوى.

# ولا يفسدها الأكل ليلا، ولا الشرب، ولا الجنابة، على الأقوى.

# ولو نسي، جدد إلى الزوال.

### ||| وفي غير المعين:

# يمتد (2) وقتها من أول الليل إلى الزوال، فلا يصح بعده، والمشهور في
~~النفل: إنه كذلك، وقيل: يمتد إلى الغروب، وهو قوي، وعلى هذا لا بد أن يبقى
~~من النهار- بعد النية- ما يصدق عليه اسم الصوم، فلو طابق بآخر (3) النية
~~ابتداء الغروب، لم يصح قطعا.

# ولا بد في كل ليلة من نية، وقيل: يجزي نية واحدة لجميع الشهر وكذا قيل:
~~يجوز تقديم نية (4) شهر رمضان عليه، والأصح العدم.

# وعلى القول بجواز التقديم، فحده ثلاثة أيام فما دون، ولا يجوز بأزيد من
~~ذلك إجماعا.

### ||| وشرط وجوبه:

# البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس، والحضر، والصحة.

# ويصح من الصبي المميز، ومن المسافر ندبا.

PageV01P064

### ||| ونية رمضان:

# أصوم غدا من رمضان أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويجوز ترك التعيين.

# ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ووقت هذه النية: من أول الليل إلى الزوال، فيجوز إيقاعها في أي جزء كان
~~من هذه الزمان، إذا لم يفعل المنافي نهارا، كذا جزم به في التحرير (1)،
~~والدروس (2)، وفي اللمعة الجلية:" يجدد إلى الزوال، إن لم يصبح بنية
~~الفطر".

# ونية فدية الحامل، والمرضع القليلة اللبن، والشيخ والشيخة، وذي العطاش:
~~أتصدق بهذا المد، بدلا، أو: فدية، أو: عوضا، عن يوم من (3) رمضان، أو: بهذه
~~الأمداد، بدلا عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.

### ||| ونية كفارة تأخير قضاء رمضان:

# أخرج هذا المد، أو: الأمداد، كفارة عن تأخير قضاء رمضان، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.

# ولو أفطر قضاء رمضان قبل الزوال، فلا شيء مع عدم تعيينه، ومعه مد إن كان
~~التعيين لضيق الوقت، وكفارة كبرى إن كان للنذر، ومتوسطة إن كان لليمين.

# وبعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام.

# وتجتمع ms027 الكفارات لو اجتمع أسبابها.

# ونية الصدقة: أتصدق بهذا المد، كفارة عن إفطار قضاء رمضان، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.

PageV01P065

# ونية الكفارة- إن كانت عتقا-: أنت حر، أو: هذا العبد حر، عن كفارة رمضان،
~~أو: الظهار- مثلا- لوجوبه، قربة إلى الله.

# وإن كانت صياما، فالنية: أصوم غدا عن كفارة شهر رمضان- مثلا- لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

# ونية الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو: هذا المسكين، أو: أخرج هذا
~~القدر، عن كفارة رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم- ما كان قوتا غالبا- وبين تسليم مد إلى
~~كل واحد.

# ولو أطعم الصغار منفردين، احتسب الاثنين بواحد.

# ولا يدفع إلى الطفل، بل إلى وليه، فإن فقد، فإلى من يعتني بحاله (1)، ولا
~~تعتبر إذنه (2) في الإطعام.

# وإذا دفع إلى ولي الطفل، نوى المدفوع إليه في نفسه، وصفته: أدفع هذا
~~القدر من الكفارة إلى فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ونية كفارة اليمين: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ونية الصوم: أصوم غدا من كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.

# والعتق: كما تقدم، وينوي اليمين.

# وكذا كفارة الاعتكاف، والنذر، والعهد، والقتل (3)، إلا أنه ينوي

PageV01P066

# السبب، وضابطه: أن يذكر التكفير، والوجوب، والقربة، وتعيين السبب.

# وصفته: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

# ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، ولا النذر الفلاني.

# ونية صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.

# ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.

# والمعين منه كرمضان في الأحكام، إلا في النية، فيعينه.

# والمطلق كقضائه، إلا في الإفطار بعد الزوال والوقت، فلا ينحصر في زمان.

# وإذا كان الصوم عن الغير، فالنية: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان،
~~أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى الله.

# وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا
~~يشترط فيها التتابع.

# ونيته: أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع، حج ms028 الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ونية المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى الله.

# ولا فرق بين المعين- كيوم الغدير- وغيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه،
~~كصوم الاستسقاء.

PageV01P067

### | كتاب الاعتكاف

# وهو: مستحب في أصل الشرع.

# وإنما يجب بالنذر وشبهه، أو بمضي يومين، فيجب الثالث.

# وشرطه: تمييز (1) المكلف، وإسلامه، ودوام اللبث ثلاثة أيام، وإذن الولي-
~~إن كان- ومسجد صلى فيه جمعة أو جماعة، والصوم.

# ونية المندوب: أعتكف ثلاثة أيام- مثلا-، لندبه، قربة إلى الله.

# ونية صومه (2): أصوم غدا في الاعتكاف، لندبه، قربة إلى الله.

# وقال في اللمعة الجلية:" نيته: أصوم غدا معتكفا، أو أعتكف غدا صائما،
~~لوجوبه أو لندبه، قربة إلى الله".

# فيجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته.

# ويجب بالنذر وشبهه، فإن عين ثلاثة فصاعدا، لزم، وإن أطلق، وجب ثلاثة أيام
~~(3)، وإن قيد بأقل من ثلاثة، بطل.

PageV01P069

# ولا يشترط فيه أصالة الصوم مطلقا (1)، فيجزي فيه: رمضان، وقضاؤه،
~~والكفارة، والنذر، وحينئذ ينوي كلا منهما على حدته.

# وصفته (2): أعتكف غدا، لوجوبه بالنذر- مثلا- قربة إلى الله، وينوي الصوم
~~من رمضان، ونيته ما تقدم.

# ونية قضاء الاعتكاف: أعتكف غدا قضاء، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.

# ثم يأتي بنية الصوم، إلا أن يتحدا سببا (3)، فتكفي الواحدة.

# وإن كان الاعتكاف عن الغير، فنيته: أعتكف غدا قضاء عن فلان، لوجوبه عليه
~~بالنذر- مثلا- قربة إلى الله.

# ويظهر مما ذكرناه: نية ما أهملناه، عند التأمل، والله الموفق.

PageV01P070

### | كتاب الحج

# وهو: واجب، وندب.

# فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب
~~النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام.

# وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد.

# ويتكرر بتكرر السبب.

# والندب (1) ما عدا ذلك.

# وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.

# فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.

# والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك.

# ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:

# الف- إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها.

# ب- إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية.

# ج- إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع

PageV01P071

# المواقيت المذكورة آنفا (1).

# د- إنه لا ms029 يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.

# هإنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.

# و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين
~~الحلق، بخلاف المتمتع (2).

# ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما
~~الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.

# ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة- على كراهية- بخلاف
~~المتمتع.

# ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية،
~~بخلاف المتمتع.

# ي- إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في
~~عمرته، على الأصح.

# والقارن يفارق المفرد بأمرين:

# الف- سياق الهدي.

# ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.

# إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.

# وهي خمسة:

PageV01P072

### ||| الأول: الإحرام

# ، وحقيقته توطين النفس على ترك محضورات الإحرام من:

# 1- النساء.

# 2- والصيد.

# 3- والطيب على العموم.

# 4- والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب.

# 5- وإخراج الدم.

# 6- وقص الأظفار.

# 7- وإزالة الشعر.

# 8- وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، إلا الإذخر وما نبت في ملكه،
~~وعودي المحالة، وشجر الفواكه.

# 9- والكذب.

# 10- والجدال.

# 11- وقتل هوام الجسد.

# 12- ولبس المخيط للرجل.

# 13- والخفين، وما يستر ظهر القدم.

# 14- والخاتم للزينة.

# 15- والتحلي للمرأة، إلا ما كانت تعتاده (1)، فيحرم إظهاره للزوج حينئذ.

# 16- والحناء للزينة.

# 17- وتغطية الرأس للرجل.

PageV01P073

# 18- و[تغطية] الوجه للمرأة.

# 19- والتظليل للرجل، سائرا اختيارا.

# 20- ولبس السلاح.

# وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلل.

# ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

# وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار.

# فلأهل العراق:

# 1- العقيق.

# وأفضله المسلح، بالحاء المهملة وكسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة،
~~أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب.

# وأوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها.

# وآخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.

# ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي.

# ولأهل المدينة:

# 2- ذو الحليفة.

# وهو: الوادي أجمع، وإن كان مسجد الشجرة أولى، ومع الضرورة:

# 3- الجحفة.

# وهي: ميقات الشام ms030 اختيارا.

# ولأهل اليمن:

# 4- يلملم.

PageV01P074

# بالياء المثناة من تحت، وقيل: بالتاء المثناة من فوق، كأنه مأخوذ من
~~اللم، وهو: الجمع، وهو: جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، ويقال له
~~الملمم أيضا.

# ولأهل الطائف:

# 5- قرن المنازل.

# بفتح القاف وإسكان (1) الراء، وقال في الصحاح (2): بفتحهما، جبل مدور،
~~أملس، مطل (3) على عرفات، وقيل: إنه مكان ينسب إليه أويس القرني، والصحيح:
~~أنه ينسب إلى قرن، قبيلة من العرب.

# ولمن منزله دون الميقات:

# 6- منزله.

# وللصبيان فخ في قول، وقيل: يحرم بهم من الميقات، والتجريد من فخ، وهو أولى.

# وهذه المواقيت لعمرة التمتع، وحج غيره.

# أما إحرام الحج المتمتع به، فميقاته مكة.

# وإحرام عمرة الإفراد، فميقاتها ميقات حجه، أو خارج الحرم.

# ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، وكشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه
~~الوضوء خاصة.

# ونيته: أنزع ثياب المخيط، وأكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة الإسلام،
~~عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

PageV01P075

# وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة.

# ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما (1) تصح الصلاة
~~فيه، وطهارتهما على الأقوى.

# ولا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال.

# والأقوى: إن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة (2) الإحرام، فلو أحرم
~~عاريا أو في المخيط، لم يصح.

# ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع،
~~وألبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج
~~التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلى الله.

# لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.

# وللتلبية صور أخرى جائزة تركناها اختصارا.

# ولا يجزي لو بدل (3) لفظا من هذه بمرادفه.

# وتستحب زيادة التلبية ليلا، وعند تغير الأحوال، وخصوصا:

# لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب
~~لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ
~~والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا
~~إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك،
~~لبيك كشاف الكرب العظام ms031 لبيك، لبيك عبدك

PageV01P076

# وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم
~~لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.

# وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها
~~حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.

### ||| تنبيه:

# إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:

# الف- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.

# ب- جواز الحرير للمرأة- على الأقوى- بخلاف الرجل.

# ج- جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.

# د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.

# هوجوب إسفار الوجه عليها، دونه.

# و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.

# ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.

# ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.

# ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا
~~اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى
~~التحمل.

PageV01P077

# ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.

# يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها.

# يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.

# يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

# يد- اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه
~~إجماعا.

# يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.

# هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل.

# والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما،
~~فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا.

### ||| الثاني: الطواف

# ، وشرطه:

# 1- الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.

# 2- وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.

# 3- والختان للذكر، إلا مع الضرورة.

# 4- ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر،
~~علما أو ظنا.

# 5- والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.

# 6- واستدامة النية إلى آخر الطواف.

PageV01P078

# 7- وجعل البيت على اليسار، والمقام على اليمين.

# 8- وإدخال الحجر.

# 9- ومراعاة النسبة بين البيت والمقام، فلا يزيد على ذلك.

# 10- وخروجه عن البيت بجميع بدنه.

# 11- وإكمال العدد سبعة، وحفظه، والموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع، والختم
~~بموضع البداءة.

# فلو زاد ms032 متعمدا، بطل، وسهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر، إن كان
~~بلغ الحجر، وإلا قطع.

# ويبطله الشك في النقيصة، وفي الزيادة (1) قبل بلوغ الركن.

# ونيته: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج
~~التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

### ||| الثالث: ركعتا الطواف.

# ووقتهما (2) بعد فراغه من الطواف.

# ومحلهما (3) خلف المقام، أو أحد جانبيه، مع الزحام.

# وهي كاليومية.

# ويتخير فيهما (4) بين الجهر والإخفات، والجهر أفضل.

# ومكان المستحبة المسجد أين شاء.

PageV01P079

# ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع،
~~أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.

### ||| الرابع: السعي

# ويجب فيه:

# 1- النية، ومقارنتها للصفا- بإلصاق عقبيه بها- والاستمرار عليها حكما،
~~والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود.

# 2- والختم بالمروة، بإلصاق رءوس أصابعه بها.

# 3- وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.

# 4- وموالاته كالطواف.

# 5- واستقبال المطلوب بوجهه (1).

# 6- وإيقاعه بعد الركعتين.

# 7- وحفظ العدد كالطواف.

# 8- وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره.

# ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع،
~~لوجوبه، قربة إلى الله.

### ||| الخامس: التقصير.

# وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا.

# ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.

# وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة.

# ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة.

PageV01P080

# ويحل به المتمتع (1) من كل شيء أحرم منه، حتى النساء.

# ونيته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وهذه الأفعال- أيضا- هي أفعال العمرة المفردة، إلا أنه ينوي الإفراد.

# وصفة النية: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، وألبي التلبيات الأربع
~~لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك اللهم
~~لبيك، إلى آخر التلبية.

# وكذا باقي النيات، لكن يذكر بدل التمتع، الإفراد.

# ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير.

# وكيفيته ما تقدم، إلا النية.

# فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.

# ويصلي ركعتيه- كما تقدم- إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام
~~عمرة الإفراد.

# ووقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق.

# ويستحب ms033 تأخيرها (2) إلى ابتداء المحرم.

# وقد تجب بنذر وشبهه، فلا يختص وقتا، إلا أن يعينه الناذر، نعم الرجبية
~~(3) أفضل.

# ويستحب في جميع أيام السنة.

PageV01P081

### ||| الفصل الثاني: في أفعال الحج

# ، وهي ستة:

### ||| الأول: الإحرام.

# ومحظورة وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية.

# فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام
~~حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.

# وميقاته مكة- كما تقدم- وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع
~~التعذر حيث يمكن.

### ||| الثاني: الوقوف بعرفة.

# من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.

# ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.

# ونيته: أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.

### ||| الثالث: الوقوف بالمشعر.

# وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.

# وتبيت به- أيضا- ليلة النحر.

# ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري
~~محض، وله اضطراريان.

# أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.

PageV01P082

# والآخر: ليلة النحر، ويكفي مسماه، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث
~~اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول، وشائبة الاختياري من حيث أنه لو
~~أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه، غايته الجبر بشاة.

# ونية المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج
~~التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ونية الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.

# ولو أفاض قبل طلوع الشمس بعد النية، أثم وتم حجه ولا فدية.

# ولو ترك نية المبيت ليلا، لم يلزمه شيء، وفائدتها الثواب والاجتزاء، لو
~~أفاض ناسيا أو عامدا، بخلاف ما لو أهملها.

# ويدرك الحج بإدراك (1) الاختياريين، وبإدراك أحدهما خاصة، وباختياري
~~أحدهما مع اضطراري الآخر، والاضطراريين، ولا يجزي (2) اضطراري عرفة منفردا،
~~وفي اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء.

# ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية.

### ||| الرابع: نزول منى.

# مناسك منى [من] (3) يوم النحر ثلاثة:

# رمي جمرة العقبة بسبع (4) حصيات، ثم ذبح ms034 الهدي، ثم الحلق، مرتبا.

# ولو خالف، أثم وأجزأ.

PageV01P083

# ويجب في الرمي: كونه بحصاة (1)، فلا يجزي غير (2) الحجر، وكونها من الحرم
~~غير المساجد مطلقا، وكونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وأن يصيب بفعله
~~مباشرة بيده.

# ووقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى
~~الزوال، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في
~~الدروس (3) ورسالة الحج، وأطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل (4).

# ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي.

# ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه على الحاضر.

# ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في
~~القابل على الأصح (5).

# ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث،
~~كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم.

# ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

# ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما
~~يحصل معه.

# ولنورد هنا مسائل:

PageV01P084

### ||| الأولى: لو رمى على كل جمرة ثلاثة

# ، قيل: يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين، واختاره (1) في القواعد (2)
~~والتحرير (3)، وقيل: يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، واختاره في
~~المبسوط (4)، وهو أولى.

### ||| الثانية: لو رمى على كل جمرة أربعا

# ، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي.

### ||| الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل ممن الباقيتين أربعا

# ، أعاد على الجميع، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين، على ما تقدم
~~من الخلاف.

### ||| الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا

# ، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين، على الأولى.

# وعلى اختيار القواعد، يتم الأولى والثانية، ويعيد الثالثة.

# وابن إدريس (5) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل.

# ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين
~~قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستئناف أو الإتمام، والأقوى الثاني.

### ||| تذنيب:

# لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويحتمل الاكتفاء
~~بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها، على ما تقدم.

PageV01P085

# ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة وجهل عينها، رمى على كل ms035 واحدة ثلاثا، ولا ترتيب.

# ولو نسي أكثر من حصاة ولم يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون
~~الأربع، رمى العدد على كل جمرة، ولا ترتيب، وإن كان أربعا فصاعدا، احتمل
~~(1) رمي العدد على الأولى واستيناف ما بعدها، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا،
~~كما تقدم.

# ونية الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع، أداء،
~~أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم.

# فمن الإبل، الثني- وهو: ما دخل في السادسة- ومن البواقي ما دخل في
~~الثانية، نعم يجزي من الضأن الجذع، وهو: لسبعة أشهر فصاعدا.

# وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، وأن يكون على كلييه (2) شحم،
~~ويكفي الظن، وإن أخطأ بعد الذبح لا قبله.

# أما المعيب، فلا يجزي مطلقا (3).

# ونية الذبح: أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وتجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة.

# ويستحب وضع يد المالك مع النائب، فينوي كل منهما- حينئذ- وجوبا.

PageV01P086

# ويجب صرفه في الصدقة، والإهداء، والأكل، ولا يجزي لو أهدي أو تصدق بأقل
~~من الثلث، نعم في الأكل يجزي.

# ونيته: أهدي، أو: أتصدق، أو: أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

# ولا ترتيب بين هذه الثلاثة.

# ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر، وفي المهدى إليه الأيمان خاصة.

# ويجب في الحلق مسماه (1)- أو التقصير كذلك- من الرأس.

# ويتعين في المرأة والخنثى التقصير.

# ويتعين في المرأة والخنثى التقصير.

# وشرطه: النية- مقارنة مستدامة-: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حج
~~الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وبفعل (2) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والنساء
~~والصيد.

# ويحل الطيب بطواف الزيارة، وقال الشهيد (3):" لا بد من السعي"، وهو أحوط.

# ومن النساء، بطوافهن بعد طواف الزيارة، فلو قدمه على الموقفين لضرورة، لم
~~تحل النساء (4) به.

PageV01P087

# واختلف في حل الصيد الإحرامي، فقيل: بمناسك منى يوم النحر، لعموم قولهم:
~~أحل من كل شيء، وليس الصيد من المستثنى، وقيل: حتى يطوف للنساء، لعموم قوله ms036
~~تعالى @QUR@06 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (1) واختاره الشهيد (2)، وهو أولى.

# وقد قدمنا نية بدل الهدي وحكمه في كتاب الصوم.

### ||| الخامس: العود إلى مكة.

# وهو واجب للطوافين والسعي، وكيفية الجميع كما تقدم.

# والنية: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.

# أسعى سبعة أشواط سعي (3) حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# أطوف طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

# أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة
~~إلى الله.

### ||| السادس: العود إلى منى.

PageV01P088

# ويجب للمبيت بها: ليالي (1) التشريق لغير المتقي، وللمتقي ليلتين.

# ويجزي إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن
~~يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة.

# وتجب الثالثة (2)- أيضا- على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى.

# وحدها: من العقبة إلى محسر.

# ولا يجب فيه سوى الحضور.

# ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

# ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي.

# وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما.

# وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ويلبي إن كان مفردا، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، وكذا الكلام في
~~باقي نياته وأفعاله.

# والقارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، ولا يجب غيره.

# ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه على (3) بالسياق في إحرام حج
~~القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.

PageV01P089

# وإن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، والنائب كغيره، إلا أنه ينوي
~~النيابة.

# وصفة نيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع، نيابة عن
~~فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ويلبي، وكذا باقي الأفعال.

# وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، وأفعالها كعمرة
~~الإفراد.

# ونيته: أعدل من الحج إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلل
~~بها، لوجوبها، قربة إلى الله. ms037

# ونية طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وكذا باقي الأفعال إلى طواف النساء وركعتيه.

# ولو عدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد في موضع جوازه، فنيته: أعدل من
~~عمرة التمتع إلى حج الإسلام حج الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله.

# وينوي بباقي الأفعال: حج الإفراد حج الإسلام.

# ونية الحج المندوب كالواجب، والعمرة المندوبة كالواجبة، إلا أنه ينوي
~~الندب في الإحرام، وفي باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأن الحج والعمرة يجبان
~~بالشروع.

# ولو كان الوجوب بالنذر وشبهه، فالنية- أيضا- كما تقدم، إلا أنه ينوي حج
~~النذر، أو العهد، أو اليمين.

# وصفته: أحرم بحج النذر حج التمتع، أو: القران، أو: الإفراد، وألبي، إلى
~~آخره، وكذا باقي الأفعال.

PageV01P090

# ويستحب وداع البيت، ودخوله، وأن يصلي في زواياه ووسطه على الرخامة
~~الحمراء، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فإن تعسر جعل العدة أشواطا، فيكون
~~أحد وخمسين طوافا والأخير عشرة، وإن شاء زاد أربعة أشواط، فتصير اثنين
~~وخمسين طوافا، كل طواف سبعة أشواط.

# ونيته: أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو: عشرة، لندبه، قربة إلى الله.

# ونية صلاته: أصلي ركعتي الطواف، لندبهما، قربة إلى الله.

# وتجوز أن يأتي بصلاة كل طواف عقيبه، وأن يطوف الجميع ثم يصلي لكل طواف
~~ركعتين بعد الفراغ.

# ويستحب أن يشتري تمرا بدرهم، ويتصدق به، للرواية.

# ونيته: أتصدق بهذا التمر احتياطا، قربة إلى الله.

# فإن ظهر- بعد ذلك- أنه فعل موجب الكفارة، فإن خالف لم يجز، وإن وافق
~~فقولان: أقربهما الإجزاء للمطابقة، ويحتمل العدم لعدم الجزم.

### ||| خاتمة:

# يستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) وفاطمة (عليها السلام) والأئمة
~~(عليهم السلام) استحبابا مؤكدا، وثوابها عظيم، والأخبار في ذلك كثيرة،
~~تركناها اختصارا، من أرادها وقف عليها في مظانها (1).

# ولو ترك الحجيج زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، أجبرهم الإمام أو
~~الحاكم على ذلك.

PageV01P091

# وإذا كانت أول زيارته، نوى بها الوجوب (1) وفيما بعدها ينوي الندب.

# وصفة النية: أزور النبي (عليه السلام)(2) لوجوبه، أو: ندبه (3)، قربة إلى الله.

# ثم يصلي ركعتي الزيارة، كما تقدم.

# ويكفي في الزيارة: السلام عليك يا رسول ms038 الله، ورحمة الله وبركاته.

# وقيل: يكفي الحضور.

# وزيارة سيدة النساء، فاطمة [الزهراء] (4)(عليها السلام) بالروضة، وبيتها،
~~والبقيع، وينوي في الأولى الوجوب، وفي الثانية الندب، وكذا جميع الأئمة
~~(عليهم السلام).

# والنية: أزور فاطمة (عليها السلام) لوجوبه، أو: ندبه (5)، قربة إلى الله.

# ويجزي: السلام عليك يا بنت رسول الله، ورحمة الله وبركاته.

# ثم يصلي ركعتين (6).

# ويزور الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع.

PageV01P092

# ونيتها: أزور الأئمة (عليهم السلام) لوجوبها: أو: لندبها، قربة إلى الله.

# ويجزيه: السلام عليكم يا سادتي وموالي، ورحمة الله وبركاته.

# ثم يصلي ثمان ركعات، لكل إمام ركعتين، وإن شاء زار كل إمام على حدته،
~~وينويه، وكذا القول في باقي الأئمة (عليهم السلام).

# وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا (1).

# ولو نذر زيارة النبي (عليه السلام)، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لزم.

# وينصرف إلى قصدهم في أماكنهم، والأقرب (2) وجوب السلام، لأنه المتعارف.

# ونيته حينئذ: أزور النبي (عليه السلام) لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله،
~~وكذا البواقي.

# وتستحب زيارة حمزة، عم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والشهداء بأحد،
~~والشهداء مع مولانا الحسين (عليه السلام).

# ونيته: أزور حمزة (عليه السلام) لندبه، قربة إلى الله.

# أزور شهداء بدر، أو الطف- مثلا- لندبه، قربة إلى الله.

# وتفصيل هذه الأحكام في كتب يختص بها.

PageV01P093

### | كتاب الجهاد

# ويجب كفاية على المكلف الذكر، الحر، السليم من العمى والمرض والزمن
~~والفقر المانع من النفقة والسلاح ومنع الأبوين، مع (1) دعاء الإمام، أو
~~نائبه (2) عاما أو خاصا، لقتال أهل الحرب، والذمة- إذا أخلوا بها- والباغي،
~~والمدفوع عن النفس.

# ويستحب- مع زيادة العدو- على الضعف، ومع قيام غيره مقامه، إذا لم يعينه
~~الإمام.

# ويباح عن المال، إن قل.

# ويحرم إذا علم الهلاك، على قول.

# ويكره بالسم، على خلاف.

# وقد يجب بالنذر وشبهه.

# ونيته: أجاهد في سبيل الله، لوجوبه، أو: ندبه، قربة إلى الله.

# وينوي الوجوب بالنذر، إن كان هو سببه.

# ولو نوى عند الخروج من المنزل، فاز بالفضل العظيم، فينوي الوجوب

PageV01P095

# أيضا.

# وصفته: أتوجه إلى الجهاد في سبيل الله، لوجوبه بالنذر [قربة إلى الله]
~~(1)، أو: لندبه، قربة إلى الله.

# ويجب إعادتها عند الشروع ms039 فيه، كما تقدم.

# فلو خرج ولم تحصل موافقة (2) العدو، فلا قضاء مع تعيين الوقت، وفوات
~~المواقفة (3) بغير سببه- ولو لم يكن الوقت معينا وفاتت بهدنة أو صلح- لم
~~يخرج عن العهدة.

# ولو عين النذر بوقت أو غزاة، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون
~~ثم رجعوا من غير موافقة (4)، فلا كفارة.

# وتستحب المرابطة، وقد تجب بالنذر وشبهه.

# ولا يشترط فيها الإمام، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها أربعون، فإن زاد فله
~~ثواب الجهاد.

# ولو ربط فرسه أو عبده لإعانة المرابطين، حصل بالثواب، وأفضلها أشد الثغور خطرا.

# والنية: أرابط في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه (5) بالنذر- مثلا- قربة
~~إلى الله.

# وإذا ربط فرسه أو غلامه- مثلا- فنيته: أربط هذا الفرس، أو: الغلام في
~~سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه بالنذر- مثلا- (6) قربة إلى الله.

PageV01P096

# ولو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، ونيته: أنفق، أو: أخرج هذا المال
~~على المرابطين، لندبه، قربة إلى الله.

# ولو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، ونيته: أنفق هذا القدر- مثلا- على
~~المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.

# وتجب البداءة بقتال الأقرب، إلا أن يكون غيره أشد خطرا.

# ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف، فأقل لا أزيد.

# وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة (1) خاصة.

# أما الأرض والعقار فللمسلمين، والسبايا والذراري من المنقولات.

# ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه، ثم الخمس.

# ويقسم الباقي، للراجل سهم، وللفارس سهمين، ولذي الأفراس ثلاثة (2)، ولا
~~يسهم (3) لأزيد من اثنين.

# وصورة الجعالة: من دلنا على عورة البلد، فله كذا.

# ولا يحتاج إلى قبول لفظا، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا.

# ويكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه.

# وصورة جعل (4) السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من (5) قتل قتيلا،
~~فسلبه (6) له.

PageV01P097

# ولو قال الإمام:" من أخذ شيئا، فهو له"، جاز.

# وإنما يستحق السلب القاتل.

# [1]- إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.

# [2]- وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق.

# [3]- وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، ms040 فلا سلب.

# [4]- وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون
~~مقاتلة.

# [5]- وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقه.

# وإن كان يستحق الرضخ لا السهم- لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر-
~~استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم الاستحقاق.

# ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول
~~والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3).

# أما المنفصل عن المقتول- كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه-
~~فغنيمة.

PageV01P098

# وما يده عليه وليس بمحتاج (1) إليه في القتال- كالمنطقة والخاتم والنفقة
~~التي (2) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار- ففيها خلاف، والأقوى
~~أنها تدخل في السلب (3) عدا النفقة.

# والدابة التي يركبها من السلب، وإن كان نازلا- إذا كانت بيده- وكذا ما
~~عليها، كالسرج واللجام وآلاتها، والحلية على الآلات سلب.

# ولو لم تكن الدابة معه، فليست بسلب.

# والجنائب التي تساق معه ليس بسلب، إلا أن يكون ماسكا بعنانه.

# والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه.

# ويثبت القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، ولو شهد شاهدان، قبل،
~~والأقوى الاكتفاء بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير (4).

# والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا- وهو أعم من السلب، لأنه زيادة على
~~السهم مطلقا- كقوله:" من حمل الراية، فله كذا".

# ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة.

### ||| ويشترط في الأمان:

# [1]- العاقد، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا.

# ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين، ولا يتجاوز العشرة.

# [2]- وكون العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحرية والذكورة.

PageV01P099

# [3]- والمعقود له، وهو: من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها (1).

# وشرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصح أمان الجاسوس.

# ووقته (2): قبل الأسر لا بعده.

# والقصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال (3) الكفار بالإمهال، فيجوز مع
~~المصلحة لا مع عدمها.

# ولفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، أو:

# أذممتك.

# وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربية (4) أو
~~بغيرها.

# ولو أشار بما يدل على الأمان، كفى.

# ولو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، ms041 أو: لا تحزن، وما شابه
~~ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، وإلا فلا.

# ولو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.

# وكل لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه (5) إلى المتكلم، فإن أراد الأمان
~~فهو أمان، وإن لم يرده، فإن توهمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، وإلا فلا.

PageV01P100

# ويقبل قول المسلم من غير يمين.

### ||| ويشترط في عقد الجزية:

# 1- المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب (1)(2) للقتال،
~~ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة
~~والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية منهما مع (4) حسن
~~رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا.

# 2- والعاقد، كما تقدم.

# وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام
~~المسلمين، أو ما يؤدي معناه.

# فيقول الذمي: قبلت.

# ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام.

# وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا
~~لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر.

### ||| والمهادنة:

# المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة، وهي السكون.

# وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها.

PageV01P101

# ولا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد
~~على السنة، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما، على الأقوى.

# ولا بد من تعيين المدة، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.

# ويجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.

# وصورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا، وشرطت
~~عليكم كذا.

# فيقول الخصم: قبلت.

# وما جرى مجرى هذا، يسد مسده (1)، ولا يخفى ذلك لمن تأمل.

# وإذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.

# وصورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، وما جرى مجرى ذلك، وينبذ
~~إليهم العهد، والله أعلم.

PageV01P102

### | كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل:" كفاية (1) وسمعا".

# ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام
~~واجب، وعن المكروه مندوب.

# ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي،
~~وانتفاء ms042 المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.

# وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.

# ولكل مرتبة من مراتبه- التي هي: القلب واللسان واليد- مراتب، لا ينتقل
~~إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.

# فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة
~~والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها.

PageV01P103

# ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة
~~الغلظة.

# ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل.

# وقد يجب بالنذر وشبهه.

# ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله.

# ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة
~~إلى الله.

# ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله.

# ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من
~~التكليف، لكن لا يستحق ثوابا.

### ||| تذنيب:

# فيه ذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة.

# يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2)

# ونيته: أسلم على هذا المسلم- مثلا- لندبه، قربة إلى الله.

# وورد في الحديث (3):" إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده
~~عبادة"، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب.

PageV01P104

# وصفتها: أنظر إلى وجه هذا العالم، أو: اجلس في مجلس هذا العالم، أو:

# في مجلس العلم، لندبه، قربة إلى الله (1).

# ويستحب قضاء حوائج المؤمنين، وقد ورد فيه آثار (2) كثيرة، منها:" من قضى
~~لأخيه حاجة، قضى الله له اثنين وسبعين حاجة، أدناها المغفرة" (3).

# ونية ذلك: أقضي حاجة المؤمن، أو: أسعى في حاجة المؤمن، لندبه، قربة إلى الله.

# وسماع الأحاديث المروية عن النبي والأئمة (عليهم السلام) ينقسم إلى
~~الوجوب، إذا توقف الحفظ عليه، وإلى الندب، عند (4) حفظ غيره.

# فينوي: أسمع الحديث، لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله.

# وأمثال هذا مما عساه لم يحضر فكرنا حال كتابة هذه النبذة، فلا يخفى عند
~~تأمل ما أصلناه (5)، والله الموفق.

PageV01P105

### | كتاب التجارة

# وقد تجب إذا توقف الواجب عليها.

# وتستحب للتوسعة.

# وتحرم إذا اشتملت على قبيح.

# وتكره إذا اشتملت على ما نهى ms043 الشارع عنه تنزيها.

# وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة.

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في حقيقة البيع.

# وهو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدر، مع التراضي.

# ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا، وهي: الإيجاب والقبول المتطابقين.

# وصورته: بعتك، أو: ملكتك، أو: شريتك هذا الكتاب- مثلا- بعشرة دراهم، أو:
~~بهذه العشرة.

# فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملكت.

PageV01P107

# ولا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا (1)، في
~~المشهور.

# ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت أحدهما، لزم،
~~وكذا لو تلف البعض، والخلط- الذي لا يتميز- كالتلف.

# ولا يكفي لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلا أن يقبل المشتري.

# ولا بد من كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، ولا المستقبل.

# ولا يشترط تقديم الإيجاب.

# وتقوم الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر.

# وشرط العاقد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، لا الإسلام، إلا في مشتري
~~المسلم أو المصحف، وكونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على
~~الإجازة.

# ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا، ومن غيرهما على الأقوى.

# فيشترط في الوكيل الإعلام- حينئذ- إن اشترى لنفسه، وصورة العقد حينئذ:
~~بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم، اشتريت (2) لموكلي.

# وإن كان وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي
~~بعشرة دراهم، اشتريت لنفسي.

# وكذا حكم الولي، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها.

PageV01P108

# وشرط الثمن والمثمن:

# 1- الطهارة فعلا، أو قوة، عدا ما استثني (1).

# 2- وكونهما صالحين للتملك، لا كحبة حنطة.

# 3- وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصح بيع العبد من نفسه.

# 4- والانتفاع بهما منفعة محللة.

# 5- والقدرة على التسليم.

# 6- والعلم بهما.

# 7- وكون الملك تاما، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن، والوقف إلا
~~أن يخاف من بقائه أداؤه (2) إلى خرابه، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها مع
~~إعسار سيدها، وإذا جنت على أجنبي، ومع عجز المولى عن نفقتها، وإذا مات
~~قريبها ولا وارث غيرها، وإذا حملت بعد الارتهان أو ms044 بعد الإفلاس، وإذا مات
~~مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن ثمنها، وتباع على من
~~تعتق (3) عليه، لأنه بمنزلة العتق، وبشرط (4) العتق في قول قوي.

# وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنه يخالف غيره من
~~المبيعات في أربعة أشياء:

# الف- اشتراط الضميمة.

# ب- أنه ليس له قسط من الثمن.

PageV01P109

# ج- أن تلفه (1) قبل القبض من المشتري.

# د- أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكلما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده.

# ولو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على
~~الأقوى.

# ولو تعدد الآبق، كفى ضميمة واحدة.

# ولو جعل الآبق، كفى ضميمة واحدة.

# ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحة أيضا؛ فعلى هذا:
~~يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما.

# ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع.

# ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، ويتخير مع الجهل.

# هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب (2) والمقداد في الرائع (3)(4).

### ||| [الفصل] الثاني: في أنواعه.

### ||| فمنها: الحيوان

# ، ويشترط فيه ما تقدم.

# وصورة العقد: بعتك هذه الدابة- مثلا- بعشرة دراهم.

# فيقول المشتري: قبلت.

# ولو كان الثمن مؤجلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.

# ولو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبائع، إلا أن يشترطه (5) المشتري.

PageV01P110

# ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع.

# وإذا شرطه وكان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة
~~[دراهم] (1)- مثلا- بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملك حملها.

# وإن كان غير معلوم الوجود- والمراد اشتراط وجوده وملكيته- فالعبارة في
~~العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة، بشرط حملها ودخوله في البيع.

# ولو كان مظنون الوجود وتعلق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، ولم يكن
~~متعلقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابة وشرطت لك تملك حملها إن كان.

# وحكم الأولى ظاهر، وفي الثانية (2): لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو
~~الأرش، على خلاف، وفي الثالثة: لا أرش ولا فسخ.

# ولو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابة بحملها، أو: مع حملها، أو:

# وحملها، ففي الصحة وجهان:

# جوزه فخر الدين، ms045 ومنعه الشهيد، وهو أولى.

# قال فخر الدين:" والضابط أنه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، وقصداه
~~وشرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، ولا عبرة باختلاف العبارة.

# ومتى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده وأراد لزوم
~~البيع على تقدير الوجود والعدم، فلا خيار.

# ولا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالة على مقصود المتبايعين.

PageV01P111

# ولو ضم الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى.

# وكل موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه، وإلا
~~فهو أمانة".

### ||| ومنها: الثمار.

# وشرط بيعها: ما تقدم والظهور، فيجوز- حينئذ- بيعها عاما وأكثر، ولا يجوز قبله.

# وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده، لا قبله.

# وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائما وحصيدا.

# ثم إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن، بل
~~تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، ولو برؤية معظمها (1).

# وصورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانية، بعشرة دراهم،
~~فيقول: قبلت.

# ويذكر الأجل، لو كان مؤجلا.

# وإن كانت قد اقتطفت (2)، اعتبر الكيل أو الوزن.

# وصورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة
~~دراهم، فيقول: قبلت.

# ويشترط رؤية لقطة القثاء- مثلا- رؤية ترفع معظم الغرر، ثم يقول:

# بعتك هذه اللقطة- مثلا- بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

# وكذا الخرطة من التوت، والجزة من البقل، وهو ظاهر.

PageV01P112

# ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشيء معين، وهو نوع من
~~الصلح قراره مشروط بالسلامة.

# ويجوز لفظ الصلح، وعبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك
~~نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.

### ||| ومنها: الصرف.

# وهو: بيع الأثمان بالأثمان، وهي: الذهب بالذهب أو الفضة، والفضة بالفضة
~~أو الذهب.

# وشرطه: تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس مطلقا
~~(1)، ولو قبض البعض، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي.

# وصورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:

# قبلت.

# وإن كانا معينين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة،
~~فيقول المشتري: قبلت. ms046

# وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس، وكانا مكيلين أو موزونين، وجب
~~التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية.

# وضابط الاتفاق جنسا: شمول اللفظ الخاص لهما، وكل جنس وفرعه واحد.

# ولا ربا في المختلف، وغير المكيل والموزون، ولا بين الوالد والولد- وإن
~~سفل- والزوج وزوجته دائما ومنقطعا، والعبد وسيده، والمسلم والحربي

PageV01P113

# بخلاف الذمي.

# ويعم كل معاوضة.

# وصورة العقد: بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل، فيقول: قبلت.

# وإن كان غائبا، قال: بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته كذا، فيقول: قبلت.

### ||| ومنها: السلف.

# وشرطه: العقد- وهو: الإيجاب والقبول- ومعرفة الوصف، فيجب ذكر كلما تختلف
~~به القيمة اختلافا يتغابن بمثله- وتفصيل ذلك في المطولات- والكيل أو الوزن
~~فيما يكال أو يوزن، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع معدودا (1).

# وما لا يضبطه الكيل- لتجافيه- يشترط ذكر الوزن، كالرمان.

# ويكفي في المزروع، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه.

# ولو جعل الثمن ما في ذمة البائع، بطل، نعم لو أطلق ثم حاسبه، جاز.

# ولو تماثلا، تهاترا (2) قهرا، ولا يفتقر إلى المحاسبة.

# ولا يصح السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل.

# ويشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، وإمكان وجود المسلم فيه عند الحلول،
~~لا عند العقد.

PageV01P114

# وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتاد (1) العود
~~إلى مكان السلم، وإلا فلا.

# وصورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف،
~~جافي الحب، من قبل (2) البلد الفلاني، يحل أول شهر كذا.

# فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، وشبهه.

# ويجوز: أسلفت إليك.

# ويجوز أن يكون الإيجاب من البائع، فيقول: بعتك، أو: ملكتك كيل حنطة صفته
~~كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره.

# ويجوز الجمع بين سلف (3) وبيع، ويتحقق الإيجاب من البائع بصيغة البيع، ك:
~~بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.

# ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك،
~~وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.

# ويتحقق الإيجاب من ms047 المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك،
~~وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل (4) كذا.

# ومثله: اشتريت منك دارك، وقفيزا مؤجلا موصوفا.

# ويتحقق الإيجاب من البائع المسلم بصيغتي البيع والسلم، كأن يقول:

# بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضا عنهما بكذا.

PageV01P115

# وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.

# ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت.

# وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل.

### ||| ومنها: المرابحة وأخواها.

# فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن.

# والمواضعة: البيع بنقيصة.

# والتولية: بقدره.

# وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي
~~وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن.

# والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو:

# بعشرة.

# والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم، مثلا.

# وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها.

### ||| [الفصل] الثالث: الخيار.

# وأنواعه أربعة عشر:

# الف- خيار المجلس: وهو مختص بالبيع.

PageV01P116

# ويثبت ما داما فيه، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين.

# ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبإسقاطه بعده، وبمفارقة أحدهما صاحبه.

# ولو التزم (1) أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصة، ولو فسخ أحدهما قدم
~~الفاسخ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك.

# ب- خيار الحيوان: ويثبت للمشتري خاصة، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد
~~التفرق.

# ويسقط بالشرط، وبالإسقاط بعده، أو تصرفه (2).

# ج- خيار الشرط: وهو بحسبه.

# ويشترط ضبطه، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما
~~ولأجنبي معهما أو مع أحدهما.

# ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح، وإن سكت لزم
~~في الأقوى.

# ولا بد من كون مدة (3) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.

# د- خيار التأخير: فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط (4) التأخير، فيلزم
~~البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها.

PageV01P117

# وقبض البعض كلا قبض.

# ولو تلف، فمن البائع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.

# هخيار ما يفسد ليومه: ويثبت ms048 (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما
~~يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة
~~الرغبة وفوات السوق.

# و- خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبائع وإن نقص
~~فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير
~~في الجميع إن لم يطابق الموصوف.

# ز- خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.

# وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).

# ح- خيار العيب: وهو كلما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار-
~~مع جهله- بين الرد والأرش.

# ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.

# ط- خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال- كالبكارة مثلا- فظهر الخلاف، تخير
~~ولا أرش، لعدم فوات شيء من الخلقة الأصلية.

PageV01P118

# ي- خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل، تخير
~~صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء، ولا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل
~~البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به.

# يا- خيار الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، ولا فرق بين تقدم
~~الشركة- وهو ظاهر- أو (1) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا
~~يتميز، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا.

# يب- خيار تعذر التسليم: فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه، ثم عجز بعذر
~~(2)، تخير المشتري.

# يج- خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما.

# يد- خيار التفليس.

# وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد، كالحيوان- مثلا- يدخله خيار
~~المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية، والشرط هكذا.

# وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع، أما غيره:

# فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، لأنه جائز من جهته، ويدخل بالنسبة
~~إلى الراهن، على الأقوى.

# والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه، وإن كان عقد معاوضة لم
~~يدخله (3) خيار المجلس والحيوان، ويدخله خيار الشرط والعيب (4) والغبن

PageV01P119

# - على الأقوى- والرؤية.

# والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و(1) لم يف به المتهب.

# والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط.

# والشفعة لا يدخلها الخيار.

# ويدخل في المساقاة خيار الشرط ms049 لا المجلس.

# وكذا المزارعة والإجارة والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق
~~والرماية والكتابة.

# والعقود الجائزة- كالشركة- لا يدخلها الخيار.

### ||| تذنيب:

# لمح من هذا التقرير:

# أن خيار المجلس مختص بالبيع.

# وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق
~~والعتق.

# وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة
~~والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في
~~الرائع (4)(5).

PageV01P120

# وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:

# أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.

# وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع
~~إلى البائع في مدة الخيار.

# والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبائع
~~بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.

# ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.

# وصورة اشتراط الخيار إن كان للبائع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت
~~لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.

# وإن كان الخيار للمشتري، قال البائع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك
~~من اللفظ.

# والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب
~~والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكره (1) في الفتاوى والرائع
~~(2)، (3).

### ||| [الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.

# وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.

# فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن
~~والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البائع تخير.

PageV01P121

# ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع، إلا أن يأتي بما يشملها، كقوله:

# وما دار عليه حدودها، و(1) ما أغلق عليه بابها.

# وفي القرية: دورها وطرقها وساحاتها، لا الأشجار والمزارع، إلا مع الشرط
~~أو القرينة.

# وفي البستان: الشجر والأرض والجدران والبناء- إن جرت العادة بكونه فيه-
~~والمجاز والشرب والغرس المنبت (2)، لا غيره.

# ويدخل في الدار: الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض
~~وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة (3)
~~والأوتاد كذلك والرف (4) والسلم كذلك، والدرج والمفاتيح لا الشجر، ms050 إلا مع
~~لفظ يشمله- كما تقدم- ولا يدخل الآلات المنقولة عادة.

# ويدخل في السوق: الأرض، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها
~~وسقوفها وغرفها وأبوابها- وإن كانت مما ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف
~~ذلك- وكذا الخان.

# ويدخل في الشجر: الكبار والصغار والأغصان- وإن كانت يابسة- و(5) ورق
~~التوت، والعروق والمجاز والشرب، كذا قاله في الدروس (6).

# ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة، لكن يستحق الإبقاء مغروسة.

PageV01P122

# ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط.

# ولا تدخل الثمرة (1) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير.

# ولا يدخل الورد (2).

# ويدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلا مع الشرط.

# ويدخل في الكتاب: أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي
~~والأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به، أما
~~المتعلقة به، فتدخل على الأقوى.

# ويدخل في بيع الحيوان: نعله ومساميرها، لا المقود والرحل وتوابعه، إلا
~~بالشرط.

# ويدخل في الحمام: بيوته وموقده وخزانة (3) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر
~~مائه وماؤه، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، والقدر المثبتة لا
~~الوقد والطل والأقداح والمآزر.

# هذا ما يعم به البلوى، ويرجع في غيره إلى العرف.

# وإنما ذكرنا هذا الفصل- وإن لم يكن له صيغة- لأنه من باب مدلول الألفاظ.

### ||| [الفصل] الخامس: التسليم.

# وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه (4)، وغيرهما النقل، وما
~~لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، وقيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد (5) (رحمه

PageV01P123

# الله): «ولا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام».

# وصورة التخلية: أخليت بينك وبين هذا المبيع، أو: تسلمه، أو: خذه، وما
~~أشبه ذلك.

# وتكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، وحمله بعض على تعذر النطق.

### ||| [الفصل] السادس: في الإقالة.

# وهي: فسخ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، كالشفيع.

# ولا يصح بزيادة أو نقصان.

# وإذا تقايلا، رجع كل عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان
~~مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.

# وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما أو
~~غيره، خلافا لمالك.

# ومحلها: العقود اللازمة، ms051 عدا الوقف والهبة والنكاح.

# ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.

# ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره.

# ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصح بين الوارثين.

# ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها وأخذ
~~القيمة أو المثل، وبين إبطالها وأخذ الثمن.

# ولو أقاله في الشاة وهي حامل، ثم أراد ذبحها، فليس له ذلك حتى تضع.

# وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة، فليس له قطعها حتى يحل أخذ
~~الثمرة، وإن دفع الأرش.

PageV01P124

# وتجوز الإقالة في زمن الخيار، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، وتظهر
~~الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنه يلزم البيع.

# ولو حصلت الإقالة واختلفا، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في
~~الجميع، قدم قول مدعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه الله).

# ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدم قول المشتري، وقيل:

# قول البائع، لإنكاره (1) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ، وهو جيد.

# ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة.

# ولو أقال الفضولي، وقف على الإجازة.

# وصورة الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما:

# أقلتك ويقبل الآخر.

# ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى.

# ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم تضر
~~إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد
~~إليه، ويحتمل جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك
~~المعنى، وهو حسن، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار.

# ولو تقايلا ونويا البيع، فالإشكال أقوى، والأقوى عدم الصحة.

PageV01P125

### | كتاب الدين

# وهو مكروه، إلا مع الحاجة.

# وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.

# والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.

# والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.

# فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو:
~~ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.

# والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، ms052
~~و: رضيت، و: اقترضت.

# ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه- كسبق الوعد- وكذا القبول
~~الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.

# ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

PageV01P127

# وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون
~~وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا.

# ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز.

# ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر
~~المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع.

# ويجوز اشتراط السائغ في عقده.

# وهو جائز من الطرفين.

# ويملك بالإيجاب والقبول والقبض.

PageV01P128

### | كتاب الرهن

# وهو وثيقة لدين المرتهن.

# والإيجاب: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمتي، أو:

# وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك.

# فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه.

# ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.

# ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس.

# ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل.

# ولا يشترط القبض، على الأقوى.

# وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها.

# ويقف رهن الفضولي على الإجازة.

# وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.

# وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

# وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن.

PageV01P129

# ويدخل النماء المتجدد فيه.

# وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.

# وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.

# ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب-
~~مثلا- على مالك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت]
~~(2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.

# ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.

PageV01P130

### | كتاب الحجر

# وأسبابه ستة:

# الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس.

# فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا (1)، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك
~~التصرف.

# والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث، إلا مع الإذن أو الإجازة.

# والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة، ms053 ويكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر،
~~ولا يزول إلا بحكم الحاكم.

# والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به، مع إذن الغرماء، وكون ماله
~~قاصرا عن ديونه الحالة، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال، لا ما لا
~~يصادفه كالطلاق، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب.

# ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين، ويحكم الحاكم برفعه (2)، وقيل:

# يكفي الوفاء.

PageV01P131

# وصيغة الحجر أن يقول الحاكم: حجرت على زيد، أو: منعته من التصرف، أو: هو
~~ممنوع، وشبه ذلك.

PageV01P132

### | كتاب الضمان

# وهو تعهد بالمال من البريء.

# وشرط الضامن: الكمال والحرية، إلا أن يأذن المولى، فيصح ويثبت في ذمة العبد.

# ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم، بل يكفي تميزهما (1).

# وصورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمة زيد، أو: تكفلت، أو:

# تقبلت، وشبه ذلك.

# فيقول المستحق: قبلت، وشبهه.

# ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول، كما في غيره من العقود.

# ولا يكفي في الإيجاب: مالك عندي، أو علي، أو ما عليه علي، لأنه ليس
~~بصريح، ولا يعتبر رضا الأصيل (2).

# وشرط الحق: المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا.

# ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، وإلا فلا.

PageV01P133

### | كتاب الحوالة

# ويشترط فيها: رضا الثلاثة، وكمالهم، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو
~~صيرورته إليه، وملأه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو رضاه به
~~كالضمان.

# ولا يشترط شغل ذمته بمثله، فتصح الحوالة على بريء الذمة، أو من في (1)
~~ذمته مخالف.

# وصورة العقد: أحلتك بما لك في ذمتي على زيد.

# فيقول المحتال (2): قبلت، وكذا المحال عليه فوريا، كغيره من العقود.

PageV01P135

### | كتاب الكفالة

# وهي: عقد شرعي للتعهد بالنفس.

# وشرطها:

# رضا الكفيل والمكفول له، لا المكفول (1).

# وتعيين (2) المكفول.

# والتنجيز، فلو علقها بطلت، وكذا الضمان والحوالة.

# وتصح حالة ومؤجلة.

# والمكفول: كل من يجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم، وإن كان صبيا أو
~~مجنونا.

# ولا يشترط علم قدر المال.

# ويبرأ بتسليم الغريم إلى المكفول له تاما.

# وصورة العقد: كفلت لك فلانا، أو: إحضار بدنه، أو ما أشبه ذلك.

# فيقول المكفول له: قبلت، على الفور.

PageV01P137

# وحينئذ ms054 إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه.

# ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه إحضاره حسب (1).

# ولو قال: علي كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا (2)،
~~ويرجع بأقل الأمرين.

PageV01P138

### | كتاب الصلح

# ويصح مع الإقرار والإنكار.

# ويلزم بالإيجاب والقبول.

# ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه.

# وهو أصل في نفسه.

# وليس طلبه إقرارا.

# ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه.

# ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح مؤجلا.

# وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه
~~الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.

# فيقول الآخر: قبلت، وشبهه.

# ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج

PageV01P139

# روشن في ملكه، قال:

# صالحتك على إجراء الماء في هذا المكان، مدة كذا بكذا.

# فيقول: قبلت.

# ويعلم مما ذكرنا غيره.

PageV01P140

### | كتاب الوديعة

# وهي: عقد فائدته الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.

# وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.

# ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف.

# ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما، مثل: أودعتك، أو: ضعه عندك، أو: خذه،
~~أو: هو وديعة، وكل ما أدى هذا المعنى.

# ولا بد من اللفظ في الإيجاب مع القدرة، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة مع العجز.

# أما القبول، فيكفي اللفظ نحو: قبلت، واستودعت وشبههما (1)، والفعل كما لو
~~أخذها بيده.

# ويحفضها بما جرت العادة به.

# ولا يضمن إلا مع التعدي، أو التفريط.

# ويجب إعادتها مع الطلب، على الفور.

# ولا يصح حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسعة، وإن فعل كان ضامنا.

PageV01P141

# ولو مات المودع، وجب الرد إلى الوارث، أو إعلامه.

# ويقبل قول الودعي في الرد بيمينه. [تم] (1).

PageV01P142

### | كتاب العارية

# وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.

# وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.

# وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه- كالثوب- وإباحة المنفعة، فلا
~~تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.

# والعقد كل لفظ دل على تجويز ms055 الانتفاع بالعين مع بقائها.

# وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.

# ولا يلزم.

# وثمرته التبرع بالمنفعة.

# فلإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.

# والقبول: قبلت، و: استعرت، وشبهها (1).

# ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.

# وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.

PageV01P143

# ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو فضة.

# ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة، جاز قطعا.

# ولو شرطه (1) مع التعدي أو التفريط، فالأقوى الصحة.

PageV01P144

### | كتاب اللقطة

# وفيه ثلاثة فصول:

### ||| [الفصل] الأول: اللقيط.

# ويقال ملقوط ومنبوذ، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وقت اللقطة، وإن كان مميزا.

# ويجب أخذه كفاية، فإذا ظهر له كافل- كالأب والجد والوصي والملتقط السابق-
~~سلم إليه.

# ولو كان مملوكا، وجب حفظه وإيصاله إلى المالك.

# ولا يضمن إلا بالتفريط.

# ويشترط: بلوغ الملتقط وعقله وحريته، إلا أن يأذن السيد، وإسلامه مع الحكم
~~بإسلام اللقيط، وعدالته في قول قوي.

# ولا يشترط الحضر، فيلتقط البدوي ومريد السفر.

# ولو تشاح ملتقطان، أقرع.

# ونفقته من ماله إن كان، وإلا استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر
~~فبالمسلمين، ويجب عليهم كفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نية الرجوع،
~~وإلا فلا.

PageV01P145

### ||| [الفصل] الثاني: الحيوان.

# ويسمى ضالة، وأخذه جائز على كراهية.

# ولو تحقق التلف زالت الكراهة، ويستحب الإشهاد.

# ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا، ووجد في كلاء وماء (1)، فلو أخذ حينئذ
~~ضمنه الأخذ، ولم يرجع بالنفقة، ولو ترك من جهد (2) لا في كلاء وماء، أبيح.

# والشاة تؤخذ في الغلاة وحينئذ له تملكها، ويضمن على الأقوى، أو يبقيها
~~أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم.

# ولو وجدها في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام، فإن
~~جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن، أو حفظه ولا ضمان.

# وتجوز الصدقة بعينها، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول.

# ولا يشترط في الأخذ سوى الأخذ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك.

### ||| [الفصل] الثالث: المال.

# وتحرم لقطة الحرم على الأقوى، وقيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت
~~بغير تفريط لم ms056 يضمن، وليس له التملك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدق
~~بها ويضمن على الأقوى.

# ولو أخذ من الحرم بنية التعريف، لم يحرم.

# ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف، ولو ظهر مالكه ضمن له.

PageV01P146

# وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، والأولى أن يكون عدلا.

# ويرجع في التعريف إلى العادة، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل.

# وزمانه النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا.

# وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله في كل أسبوع مرة، قال
~~الفاضل في تحريره (1)، وقال الشهيد في دروسه (2): يعرف في الأسبوع الأول كل
~~يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر، ثم في كل شهر مرة إلى
~~تمام السنة.

# فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا.

# وإذا مضى الحول وحصل التعريف، تخير الواجد:

# [الف]- بين الصدقة به عن مالكه، ونيته: أتصدق بهذا عن مالكه، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.

# فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث، وإلا ضمن المتصدق وله الرجوع على
~~الأخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال، وإلا فلا.

# [ب]- وبين التملك، ولا يتوقف على لفظ، بل يكفي مجرد نية التملك.

# وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية، ولا يفتقر إلى
~~التصرف، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحق.

# ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك، بل المثل أو القيمة وقت
~~التملك.

PageV01P147

# ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك، وقيل: يتجدد بالمطالبة، والأول أقوى.

# وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به (1) وأمثالهما من أحكام الدين.

# [ج]- وبين إبقاء العين أمانة، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط.

# وصورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شيء.

# ولو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة، جاز.

# نعم يستحب الإيغال (2)(3) في التعريف.

# ولا يجب الدفع إلا ببينة (4)، وإن وصفها وصفا تاما.

# نعم يجوز له ذلك، إذا ظن صدقه.

# ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام ms057 أو نائبه، أو غيرهما،
~~وقيل: لا يجب على الإمام، لأن الضوال تطلب (5) عنده.

# ولو كانت اللقطة مما لا يبقى، كالطعام، تخير بين أن يقومها على نفسه
~~وينتفع بها ويضمن، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان.

# ولو مات الملتقط قبل التعريف، تعلق الحكم بوارثه، وبعد التعريف يتخير بين
~~الثلاثة المتقدمة، وبعد التملك ينتقل إليهم.

# ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.

PageV01P148

### | كتاب الجعالة

# وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.

# ويجوز على كل عمل محلل مقصود.

# وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

# والعامل: إمكان تحصيل العمل.

# ولا يشترط تعيين العامل.

# والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان
~~مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شيء.

# ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.

# وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل
~~لفظ يدل على العمل.

# ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب- مع العمل-
~~في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.

# ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه

PageV01P149

# عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما
~~أو مصحفا لكافر، لم يصح.

# ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح.

# ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل.

# وهي جائزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل،
~~فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم
~~يعلم بالرجوع، فله الجميع.

# ونفقة العبد مدة الرد على المالك.

# والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل
~~الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل،
~~فتثبت (4) الزيادة.

PageV01P150

### | كتاب الغصب

# وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا.

# ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب.

# ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزيادة ms058
~~القيمة أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله (1)، فإن أعوز، فأقصى (2) القيم من
~~وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، على الأقوى.

# ومع رد العين سليمة، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو زادت
~~فالزيادة للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش.

# ويعتبر (3) في الأرش أعلى درجاته.

# ويلزمه أجرة العين مدة الغصب، إن كانت مما له أجرة.

# ويجب رد العين ما دامت باقية، ولو احتيج إلى أجرة، فعلى الغاصب.

# ولو تصرف الغاصب بأحد العقود، وقف على إجازة المالك، كما لو باع أو آجر.

PageV01P151

# ولو اختلفا في القيمة بعد التلف، فالقول قول الغاصب، على الأقوى، لأنه منكر.

PageV01P152

### | كتاب الشفعة

# وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة بالبيع.

# وتثبت (1) في الأرض وفي كل عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا
~~في المنقول ولا في البناء والغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا
~~للأرض إذا بيعا.

# ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة.

# ولا يثبت في الملتزم، ولا بالجوار، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد
~~الضيقة.

# والأخذ: كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن.

# وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة، وكذا الجد، فلو (2) أهملا
~~حينئذ فلهما الأخذ، لأن إهمالهما في حق غيرهما، فإن استمر الإهمال، أخذ
~~الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا القول في ولي السفيه.

# والمأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.

# ولا يثبت للكافر على المسلم.

PageV01P153

# ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار.

# ولا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ، بطلت، قاله
~~الشهيد (1)(رحمه الله).

# وليس للشفيع أخذ البعض.

# ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا، وإلا فقيمة يوم العقد.

# ويجب الدفع أولا، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري.

# ولو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.

# وشرط الأخذ: العلم بقدر الثمن وجنسه.

# ولو انتقل (2) بغير البيع، فلا شفعة.

# وحق الأخذ فوريا، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم.

# وصورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملكته بالثمن، وشبهه. ms059

# ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري.

# ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي (3)،
~~بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع.

# ولا يبطل بالإقالة، ولا بالرد بالعيب، ولا بالتصرف.

# ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، فلو
~~أقاما بينة، قدمت بينة الشفيع.

PageV01P154

### | كتاب إحياء الموات

# وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.

# ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.

# ولا يصح إحياء العامر وتوابعه- كالطريق- وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو
~~له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.

# ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق،
~~وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.

# والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.

# والمشتركات:

# المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم
~~يمكن الجمع.

# والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منهما بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى.

PageV01P155

# والمعادن، فالظاهرة لا يملك بالإحياء، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، وإن
~~توافيا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع.

# والباطنة تملك ببلوغ نيلها.

# وهذه المباحات تحتاج إلى نية التملك، على الأقوى، ولا تحتاج إلى لفظ، بل
~~يكفي أخذها بقصد التملك، وهذا هو المعبر عنه بالنية هنا.

PageV01P156

### | كتاب الإجارة

# وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله.

# وشرطها: الإيجاب والقبول الصادر (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف،
~~فتصح من المستأجر لا من المسكن.

# وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.

# ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على
~~الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.

# ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.

# ويملك بالعقد.

# ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.

# ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما أصالة (4) أو تبعية (5).

PageV01P157

# ولو آجر الفضولي، وقف على الإجازة.

# وأن يكون معلومة إما بالزمان كسكنى ms060 شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع
~~كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب.

# ولو جمع بين المدة والعمل، فإن قصد التطبيق (1) بطل، وإلا صح (2).

# ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل.

# وكونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق منفردا، ويصح منضما، على
~~الأقوى.

# والإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملكتك منفعتها سنة.

# فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت.

# ولا ينعقد بلفظ العارية.

# ولو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصح على
~~الأقوى.

# ويجوز تقديم القبول على الإيجاب.

PageV01P158

### | كتاب المزارعة

# وهي: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم.

# وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.

# والإيجاب: زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها، ويذكر العمل المراد،
~~أو: عاملتك، أو: سلمتها إليك، وشبهه.

# والقبول: قبلت، و: رضيت، وشبههما.

# ويكفي القبول الفعلي، على الأقوى.

# ولو قال: ازرع هذه الأرض، ففي الصحة قولان.

# وهي لازمة، لا تبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.

# ولا بد من صدورهما من مكلف، جائز التصرف.

# وتعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كالسنة.

# وكون المدة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنا.

# وإمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصة (1).

# وكونها معلومة القدر والشياع، متفاضلة كانت أو متساوية.

PageV01P159

# وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).

# ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من
~~الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.

# والقول قول منكر زيادة المدة.

# ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.

# والخراج على المالك، إلا مع الشرط.

# ويجوز اشتراط شيء مع الحصة، من ذهب أو فضة.

# ويلزم مع السلامة (2).

PageV01P160

### | كتاب المساقاة

# وهي: معاملة على الشجر بحصة من ثمرها.

# وهي لازمة من الطرفين.

# ولا بد من الإيجاب، وهو: ساقيتك على هذه الشجرة مدة كذا لتعمل فيه (1)،
~~بنصف حاصله، مثلا.

# وكذا: عاملتك، أو: سلمت إليك، أو: صالحتك، أو: اعمل في بستاني (2) هذا.

# والقبول، وهو الرضا بذلك الإيجاب، نحو: قبلت، و: رضيت.

# ويكفي الفعلي (3)، كما تقدم. ms061

# ولا بد من كون الشجر ثابتا (4)، ينتفع بثمرته، مع بقاء عينه.

# ويصح على ما له ورق، كالتوت.

# ولا بد من تعيين المدة.

PageV01P161

# ويلزم العامل- مع الإطلاق- كل عمل متكرر (1).

# وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف.

# ويجوز اشتراط السائغ.

# ويشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرف.

# ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول المالك.

PageV01P162

### | كتاب الشركة

# وهي: اجتماع حقي مالكين- فصاعدا- في شيء على سبيل الشياع.

# وسببها: قد يكون إرثا، أو حيازة، أو عقدا، أو مزجا بحيث لا يتميز، سواء
~~حصل المزج برضى المالكين، أو قهرا عليهما.

# والمشترك قد يكون عينا كالثوب، ومنفعة كسكنى الدار، وحقا كاستيفاء القصاص والحد.

# والمعتبر شركة العنان لا غيرها.

# والشركة الحاصلة عن العقد شرطها: كون العاقدين كاملين، جائزي التصرف.

# والعقد إما بيع، أو صلح، أو هبة، أو وقف، ومثل ذلك.

# والأولان تقدما، والباقي يأتي إن شاء الله.

# وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط، بل قد يكون المزج بين الصغيرين، أو
~~المجنونين، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة، إلى أن يقتسما بعد الكمال،
~~أو يقسم الوليان.

# وكذا الإرث.

PageV01P163

# والحيازة يحصل الاشتراك بهما من الصبيين المميزين أو البالغين، لا من
~~المجنونين وغير المميزين (1) إن قلنا بتوقف (2) تملك المباحات على النية،
~~وهو الأقوى، وإلا حصل الاشتراك مطلقا.

# وتكره مشاركة الذمي.

# ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط.

# ولو قال: «لزيد في هذا المال شركة»، قبل تفسيره بأقل من (3) النصف، ذكره
~~الفاضل في القواعد (4)(5).

PageV01P164

### | كتاب القراض

# وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد.

# فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح
~~بيننا نصفين، أو: متفاوتا.

# والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا.

# ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه
~~(1) بطلا (2).

# وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف.

# ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرف بعدها (3).

# وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما،
~~ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح. ms062

PageV01P165

# وشرطه: كونه تجارة لا كالخبز (1).

# وشرط الربح: اختصاصه بالمتعاقدين، واشتراكهما فيه، وكونه معلوما ومقدرا
~~بالجزئية كالنصف.

# والعامل كالوكيل، والقول قوله في عدم التفريط، وقدر رأس المال، وقدر الربح.

# وينفق كمال النفقة في السفر من أدام وكسوة وغيرهما.

PageV01P166

### | كتاب الوكالة

# وهي: استنابة في التصرف.

# وأركانها أربعة:

# 1- العقد:

# فالإيجاب: كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، مثل: وكلتك، أو:

# استنبتك أو: فوضت إليك، أو: بع.

# ولو قيل له: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الرضا مع عجزه، كفى
~~في الإيجاب.

# والقبول: قبلت، و: رضيت، و: توكلت، وشبه ذلك.

# ويكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع.

# ولا يشترط الفورية، فإن الغائب يوكل، نعم لو رد وعلم الموكل، بطل (1).

# ويشترط التنجير، نعم لو علق التصرف فلا حرج.

# وهي: جائزة من الطرفين.

# 2- والموكل:

PageV01P167

# وشرطه: البلوغ والعقل وعدم الحجر، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون، ولا
~~يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك، إلا به، ويوكل في غيره كالطلاق، ولا
~~الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى.

# 3- والوكيل:

# وشرطه: البلوغ والعقل- كما تقدم- لا العدالة إلا في صرف الزكاة، وشبهها
~~مع عدم تعيين المصرف، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح (1)، أو شراء صيد، أو
~~معتكفا في بيع.

# 4- والموكل فيه:

# وشرطه أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما
~~ولو بالوصف، أو إجمالا.

# ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام.

# ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، لا
~~بالنوم وإن تطاول، ما لم يؤد إلى الإغماء.

# وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالا.

# وتثبت بشاهدين، لا بشاهد ويمين، ولا بشهادة (2) النساء، نعم لو ادعى شخص
~~وكالة آخر، جاز الشراء منه، ويباح التصرف، ويكون الغائب على حجته، ذكره
~~الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق (ع).

# ولا يضمن العين الموكل فيها، إلا بتعد أو تفريط.

PageV01P168

### | كتاب السبق والرماية

# وإنما يصحان من الكاملين الخاليين من الحجر، على الخيل والبغال والحمير
~~والإبل والفيلة، والسيف والسهم والحراب.

# ولا يصح بالأقدام ms063 والمصارعة والطيور والسفن والعدو.

# وتفتقر المسابقة إلى:

# 1- الإيجاب والقبول، على الأقوى.

# 2- وتعيين العوض، ويصح بذله من بيت المال ومن أجنبي، ومن المتسابقين.

# 3- وتقدير المسافة.

# 4- وتعيين ما يسابق عليه.

# 5- واحتمال السبق، فلو علم قصور أحدهما، بطل.

# 6- وجعل السبق للسابق منهما ومن المتحلل، لا الأجنبي.

# 7- وتساوي الدابتين جنسا، لا صنفا.

# 8- وإرسالهما دفعة.

PageV01P169

# 9- وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة.

# وشرط الرمي: العقد، والعلم بعدد الرمي مطلقا (1) كعشرين، وعدد الإصابة
~~وصنعتها، وقدر العوض وجعله للسابق، ومعرفة المسافة والعوض (2)، والتساوي
~~(3) في عدد الرمي والإصابة، وتعيين الرامي، وإمكان الإصابة المشترطة،
~~وتماثل جنس الآلة، لا المحاطة والمبادرة، فإن أطلقا، حمل على المحاطة.

# ولا يشترط تعيين البادئ، فإن تشاحا، أقرع.

# وصورة العقد- إن كان البذل من المتسابقين- أن يقول أحدهما: من سبق منا
~~إلى إصابة خمسة من عشرة- مثلا- فله عشرة، فيقول الآخر: قبلت، أو: من سبق
~~صاحبه بالهادي أو الصلوان- مثلا- فله عشرة، فيقبل الآخر.

# وإن كان البذل من أجنبي، قال: من سبق منكما، فله عشرة، فيقولان:

# قبلنا.

# وإن شرطا المبادرة، قال الموجب: من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله
~~كذا، فيقول الآخر: قبلت.

# وإن شرطا المحاطة- وهي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة- فيقول الموجب:
~~من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، وشرطت إسقاط ما نتساوى (4)
~~فيه من الإصابة، فيقول الآخر: قبلت.

# وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك، فليتأمل (5).

PageV01P170

### | كتاب الوقف

# وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

# وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

# ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.

# والمشاع كالمقسوم.

# وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.

# والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.

# وصيغته الصريحة: وقفت.

# وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

# أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.

# ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن
~~فيه القبول، وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.

PageV01P171

# ولا يشترط نية التقرب في صحة الوقف، على الأقوى، نعم هي شرط في استحقاق
~~الثواب.

# ويدخل في وقف الحيوان، لبنه وصوفه ms064 الموجودان حال العقد.

PageV01P172

### | كتاب السكنى

# ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب.

# فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا،
~~أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد.

# فيقول الآخر: قبلت، فوريا.

# وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة.

# ويلزم بالقبض.

# ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا.

# وكل ما صح وقفه صح إسكانه.

# وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل:
~~بعد حصول مسمى السكنى.

# ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا
~~بالإذن.

PageV01P173

# وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد، لزم ما دامت العين
~~باقية، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.

# وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد.

# ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، صار ميراثا.

PageV01P174

### | كتاب الهبة

# وتفتقر إلى: إيجاب، وقبول، وقبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم
~~يفتقر إلى قبض جديد، ولا إلى مضى (1) زمان يمكن فيه.

# والإيجاب: وهبتك، أو: ملكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه
~~العين- مثلا- (2)، أو: هذا لك، أو: خذه لك، وما أشبه ذلك، مع النية.

# والقبول كل لفظ دل على الرضا، ك: قبلت، و: رضيت، و: اتهبت، و: تملكت.

# والقبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، وفيه النقل.

# ويشترط صدورها من جائز التصرف.

# ولو علق الهبة بشرط، أو وقتها، أو أخر القبول بما يعد فصلا، بطلت.

# وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها.

# ولا يصح الرجوع في هبة القريب، والمعوض، والمتصرف، والمتقرب (3).

PageV01P175

# ويجوز في غير ذلك، وإن كان أحد الزوجين، على كراهية شديدة.

# وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء، لا يشترط فيها القبول ولا يصح لغيره،
~~ولا يشترط فيه نية التقرب، على الظاهر.

# وصورته: أبرأت ما أستحق في ذمتك، أو: في (1) ذمة فلان.

# ولو قال: أسقطت، جاز.

# أما الهدية وأكل الضيافة، فلا يفتقر ms065 إلى القول، بل يكتفي بالفعل، كتسليم
~~الهدية إلى المهدى إليه، ووضع الطعام بين يدي الضيف، وكذا جوائز الملوك
~~مأكولا كان أو غيره.

# والصدقة كالهبة، إلا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، وقيل: لا يفتقر إلى
~~إيجاب وقبول لفظا، بل تكفي النية والقبض- كالزكاة- وهو قوي.

# ويشترط فيها نية التقرب، ويملك بالقبض مطلقا (2).

# وكل موضع يجوز الرجوع فيه، فالرجوع إما بالقول: ك: رجعت في الهبة، أو:
~~ارتجعت، أو: أبطلت، أو: فسخت، أو: أزلت ملك المتهب، وما أشبه ذلك.

# أو بالفعل: كالبيع، والعتق، والهبة، وجعل العين صداقا.

# أما أخذ العين مجردا عن شيء مما تقدم، فليس بفسخ، وإن علم منه إرادة
~~الفسخ، على الأقوى.

# ولو علق الرجوع على شرط، أو صفة، بطل.

# ولو جن الواهب، فلوليه الرجوع مع المصلحة.

PageV01P176

# ولا رجوع مع الموت، مطلقا (1).

# ولو وطئ الواهب الجارية، فهو رجوع.

PageV01P177

### | كتاب الإقرار

# وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.

# وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا
~~لزيد، وما أدى إلى ذلك.

# ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.

# ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه
~~بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.

# نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار
~~بالتعليق.

# ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد- بفتح أن- صح (1)، لأنها حينئذ عرضية.

PageV01P179

# وكذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح، أو صدق، إلا أن يفسر
~~باستحالة شهادته فيقبل.

# ولو قال: لك ألف إذا جاء رأس الشهر- وقصد الأجل- صح، وقبل في المال، وهل
~~يقبل في الأجل، الأقوى ذلك، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل، وهو اختيار
~~الشهيد (1).

# ولو قال: كان له ألف، لزمه.

# ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، وكذا أجل، أو بلى، أو صدقت،
~~أو برزت، أو قلت حقا، أو صدقا، أو أنا مقربه، أو بدعواك.

# ولو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو ms066 إقرار، وكذا نعم، على الأقوى،
~~تغليبا للعرف.

# وقد يستفاد الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه:
~~رددتها، أو: قضيتكها، أو: أبرأتني منها، وما أشبه ذلك.

# وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا- مثلا- فقال: بعني، أو ملكني، بخلاف
~~صالحني.

# ويشترط كون المقر: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا
~~يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا (2)، ولا المكره فيما أكره على الإقرار
~~به، ولا الساهي (3) والغالط والسكران والنائم، ولا المفلس في حق الغرماء،
~~ولا المبذر بمال، ولا العبد في حق السيد، إلا أن يصدقه، نعم يتبع بما أقر
~~به، ولو أذن له في التصرف في شيء، قبل إقراره فيه، ولا يقبل إقرار المولى عليه.

PageV01P180

# ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا (1)، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما،
~~فكذلك، وإن كان متهما فمن الثلث، ويبطل الزائد.

# والمراد بالتهمة: العلم أو الظن المتاخم (2) له بقرينة حالية أو مقالية،
~~بإرادة تخصيص المقر له، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر.

# ولو اختلفا في التهمة، فالقول قول المقر له مع يمينه، إلا أن يقيم الوارث
~~بها بينة، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر،
~~ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا (3).

# وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار
~~الفاسق والكافر.

# والأخرس يقر بالإشارة.

# وشرط المقر له: كونه أهلا للتملك، فلا يصح للحائط، وعدم تكذيبه الإقرار.

# وشرط المقر به: أن يكون مالا، أو حقا.

# ولا يشترط العلم، فيطالب المقر بالبيان، فيفسر بما يتمول.

### ||| [الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب.

# وشرط المقر: البلوغ والعقل.

# وفي الإقرار بالولد- مع ذلك- عدم تكذيب الحس والشرع له، وعدم المنازع،
~~فلو نوزع، فالبينة أو القرعة.

PageV01P181

# ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.

# وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.

# وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد،
~~مثل: ms067 هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.

# وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).

PageV01P182

### | كتاب الوصية

# وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.

# وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون
~~والسكران.

# ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.

# ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).

# وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.

# ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك، لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم
~~استغنى (2)، فإنها تصح.

# وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي
~~من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا عن سيده، فتصرف
~~إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.

PageV01P183

# وتصح للمكاتب مطلقا (1).

# ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث.

# وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا
~~به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.

# ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول
~~والمغصوب، والآبق من غير ضميمة.

# ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى.

# ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو:
~~افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو:
~~جعلت لفلان كذا.

# ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5).

# وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية.

# والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، و:

# رضيت.

# ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.

PageV01P184

# ولا يشترط اتصاله بالإيجاب.

# وشرط تأثيره: كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول
~~بدون الموت وبالعكس.

# ولو رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت.

# ولو رد بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، وإن كان قبل القبض.

# وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق، وكذا الكتابة مع ms068
~~القرينة.

# ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة، كالفقراء والمساجد.

# ولو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل
~~موت الموصي أو بعده، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل.

# ولو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، وقيل: تكون للإمام.

# وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث.

# وصورة الإجازة: أجزت الوصية، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، وشبه ذلك.

# وهي: تنفيذ لفعل (1) الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ولا قبول
~~من الموصى له.

# ولو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله.

# ولا يشترط فيها الفورية.

PageV01P185

# وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي، صحت ولزمت قطعا، وإن وقعت قبل موته،
~~فالأقوى الصحة واللزوم أيضا.

# ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه، وكذا لو أجاز الوارث بعض الزائد.

# ويعتبر (1) الثلث حال الوفاة لا الوصية، ولا ما بينهما ولا ما بعد
~~الوفاة.

# ويحسب (2) من ماله عوض الجناية عليه.

# وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، وهو لفظ صريح كقوله:

# رجعت في الوصية، أو: لا تعطوه ما أوصيت له به، وشبهه.

# وكناية، مثل قوله: هو ميراث، أو: حرام على الموصى له.

# وفعل ك: بيع متعلق الوصية، أو الوصية به لآخر، أو الهبة وإن لم تقبض،
~~والرهن، وكذا لو طحن الحنطة، أو عجن الدقيق، أو خبز العجين، أو نسج الغزل،
~~أو خلط المعين (3) بغيره.

# والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية، وإنما تصح على الطفل أو
~~المجنون- المتصل جنونه بما قبل البلوغ- من الأب والجد له، أو الوصي المأذون
~~له من أحدهما.

# ويعتبر في الوصي: الكمال والإسلام، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله،
~~والعدالة، والحرية، إلا أن يأذن المولى.

PageV01P186

# وتصح إلى المرأة، والخنثى، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويصح تعدده،
~~فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد.

# ولو لم يكن وصي، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين.

# ولا يجب على الوصي القبول، فله الرد ما دام الموصي حيا، فإن رد وبلغ ms069
~~الموصي، بطلت، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر.

# ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.

# ولو أوصى إلى من يجن أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك،
~~وإلا بطلت.

# وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت، ولو اختلت في حالة من
~~ذلك، بطلت، وقيل: يكفي حال الوصية أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، وفيه بحث.

# وصيغة الوصية: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوضت، أو: جعلتك وصيا، أو:
~~أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، وما أشبه ذلك.

# ولو قال: «أنت وصيي» واقتصر، فإن حصل (1) قرينة حال، عمل عليها، وإلا
~~اقتصر على مجرد الحفظ.

# والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ.

# ولو قبل فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، وإنما تتم فائدة القبول
~~على القول بأن الوصي له الرد مطلقا (2)، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت
~~وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل المعتبر بعدم الرد الذي

PageV01P187

# يبلغ الموصي، فإن حصل، وإلا التزم.

# والوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

# وصيغة الرد: رددت وصية فلان إلي، وشبهه.

PageV01P188

### | كتاب النكاح

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في الدائم.

# ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.

# ولفظ الإيجاب: زوجتك، و: أنكحتك، و: متعتك، على الأقوى، لا غير.

# والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.

# ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.

# وصورة العقد- إن كان من الزوجة- أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة- مثلا-،
~~فيقول: قبلت.

# ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.

# ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.

# ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة،
~~فيقول: قبلت.

PageV01P189

# وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان
~~بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.

# ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.

# ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز
~~عن النطق، لا الكتابة، إلا ms070 مع القرينة.

# ويشترط:

# 1- تنجيزه.

# 2- ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.

# 3- وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.

# 4- وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.

# والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.

# وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.

# والولي: الأب أو الجد له- وإن علا- على الصغير والمجنون، والمالك على
~~مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد
~~بلوغه مع المصلحة (5).

PageV01P190

# ويلزم عقد الولي- حينئذ- وإن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار لهما،
~~ويزوج بمهر المثل لا بدونه، إلا مع المصلحة (1).

# ويصح لوليهما أو وكيلهما تولي طرفي العقد، فيقول: زوجت فلانة من فلان
~~بكذا، قبلت له، وكذا باقي الصيغ.

# ولو زوج الفضولي، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليه.

# وصورتها: أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به.

# ويكفي سكوت البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة
~~الكراهة، إلا أن يقتضي العرف خلافه، فيرجع إليه.

# ولا يزوجها الوكيل من نفسه، إلا إذا أذنت، أما الحاكم والوصي، فالظاهر
~~الجواز لهما في موضع لهما الولاية.

# وتحرم الأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلتا، والأخت وإن نزلت، وبنت
~~الأخ كذلك، والعمة والخالة وإن علتا.

# ويحرم من الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، وكونه من الثدي، وأن
~~ينبت (2) اللحم ويشد (3) العظم، أو يستمر يوما وليلة بحيث كلما طلب الرضاع
~~أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، وكونه في الحولين من غير فصل
~~برضاع أخرى، وكون اللبن لفحل واحد.

# ولو لحق الرضاع العقد، حرم كالسابق (4).

# وتحرم بالمصاهرة زوجة الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، وأم
~~الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا، وابنة الموطوءة فنازلا، لا ابنة المعقود

PageV01P191

# عليها.

# وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت
~~أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضي العمة والخالة، ووطء الشبهة
~~والزنا السابق كالصحيح (1).

# ومن تزوج امرأة في عدتها- بائنة كانت ms071 أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم-
~~بطل، وحرمت أبدا.

# وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2).

# ولو زنى بذات بعل، حرمت.

# ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت،
~~وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو ميتا.

# ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5).

# ولو سبق العقد فلا تحريم.

# ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6).

PageV01P192

# ولو عقد المحرم عالما بالتحريم، حرمت بالعقد أبدا، وإن جهل لم تحرم إلا
~~مع الدخول، فتحرم- حينئذ- على الأقوى.

# وتحرم الزيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة،
~~للحر، وأربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، للعبد، دواما.

# أما المتعة: فجائز لهما بغير حصر، كذا ملك اليمين للحر.

# وإذا أطلق ذو الأربع رجعيا، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة،
~~وكذا الأخت دائما ومتعة (1)، ويجوز في البائن.

# وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل، وتسعا للعدة مؤبدا.

# وتحرم الملاعنة، وكذا الصماء والخرساء، إذا قذفهما زوجهما (2) بموجب
~~اللعان.

# وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا (3)، والكتابية دواما لا
~~متعة وملك اليمين.

# وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، بطل، ولو كان بعده، وقف على انقضاء
~~العدة، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة، وإلا فلا.

# وتعتبر الكفاءة، وهي: التساوي في الإسلام والإيمان- على الأقوى- بالنسبة
~~إلى الزوجة، أما الزوج المؤمن، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة دواما
~~ومتعة، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع (4).

PageV01P193

# ولا يشترط القدرة، [أي: القدرة] (1) على النفقة [شرط في وجوب إجابة الولي
~~أو المرأة، لو خطب الزوج، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة، فإن المؤمن
~~العاجز عن النفقة، لا يجب إجابته، وكذا الفاسق القادر على النفقة] (2)، نعم
~~هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة.

# وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما، اختار أربع حرائر، أو
~~حرتين وأمتين.

# والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، ويندفع نكاح البواقي.

# ويحصل الاختيار باللفظ والفعل.

# فالأول صريحه: ms072 اخترتك، أو: أمسكتك، أو: ثبتك، أو: اخترت نكاحك، أو:
~~أمسكته، أو: ثبته، وشبه ذلك.

# وشرطه: أن يكون منجزا، فلا يقع معلقا.

# والطلاق (3) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء.

# ولا تنزل (4) كنايات الطلاق منزلته (5) في الاختيار.

# والثاني (6): كالوطء، والتقبيل، واللمس بشهوة، ونكاح أخت إحداهن مع علمه.

PageV01P194

### ||| الفصل الثاني: في المنقطع.

# وهو سائغ شرعا.

# وشرط المتعاقدين: كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، وإسلام
~~الزوج وإيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.

# وتحرم الوثنية، والناصبية، والمجسمة، والخارجية.

# والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها.

# وكذا بنت الأخ على العمة، أو بنت الأخت على الخالة.

# ولا بد من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.

# وشرطه: الملكية، والعلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف،
~~ولا حد له قلة وكثرة.

# ويجب بالعقد، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة، فإن أخلت ببعضها، سقط
~~بالنسبة.

# ولو وهبها المدة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.

# وذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة.

# ولو أخلا به سهوا، بطلت، وعمدا ينقلب دائما.

# ويجوز تأخيره (1) عن العقد واتصاله، ولو أطلقا، اقتضى الاتصال.

# ويجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرة أو مرارا، و(2) الزمان
~~المعين.

PageV01P195

# ولا يقع بها طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان- إلا في القذف بالزنا- ويقع
~~الظهار.

# ولا توارث مطلقا (1)، على الأقوى.

# ولا نفقة إلا مع الشرط، فيجب تعينها.

# وعدتها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين (2) وخمسة أيام
~~للأمة وضعفها للحرة، والحامل (3) بأبعد الأجلين فيهما.

# وشرط العقد: الإيجاب والقبول- كالدائم-: زوجتك، أو: أنكحتك، أو: متعتك
~~نفسي، أو: موكلتي، أو: أمتي- مثلا- شهرا بكذا، فيقول الزوج:

# قبلت، أو: رضيت، وشبههما.

# ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.

# ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم.

# وولي العقد هنا كما تقدم.

### ||| [الفصل] الثالث: نكاح الإماء.

# وينحصر: في العقد والملك والإباحة.

# وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها، وإذن الزوجة الحرة لو
~~كانت، أو إجازتها (4)، وشرطها ما تقدم.

PageV01P196

# وتحل مطلقا، وقيل: بشرط (1) العنت، وهو: خوف الزنا، أو المشقة الشديدة
~~اللاحقة بترك الوطء.

# والولد يتبع الأشرف إن ms073 كان، وإلا فرق.

# ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر، جاز.

# وإذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا (2)، بخلاف العبد (3).

# ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج.

# فيقول: تزوجتك، وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.

# وقيل: لا يشترط قبولها، والأول أولى، وعلى القول باشتراطه، يجب عليها
~~القبول.

# ولو قدم العتق، قال: أعتقتك وتزوجتك، إلى آخره.

# ولا يكفي قوله: «وجعلت عتقك مهرك» عن قوله: «أعتقتك»، على الأقوى.

# وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته (4)، فلو كان للحرة عبد (5)، لم
~~يتعد الحكم إليها.

# ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها قبل الدخول، رجع (6) بنصف القيمة، وقيل
~~بنصفها.

PageV01P197

# وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته، وفي توقف عقد
~~السيد على قبول المملوك، وفي وقوع العتق بقوله: أعتقتك، وفي الاكتفاء
~~بالقبول عن الإيجاب، لأن قول السيد: تزوجتك، قبول مقدم، وقولها: قبلت، قبول
~~آخر قائم مقام الإيجاب، لكنها إجماعية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله)(1).

# ويحل للمولى وطء أمته، ولا يحل للعبد وطء سيدته.

# ولا حصر في الوطء بملك اليمين.

# وتباح الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون
~~الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له (2).

# والصيغة: أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حل من وطئها، أو: أنت في حل من
~~وطئها، أو: أبحتك وطئها.

# ولا تكفي العارية، ولا الإجارة، ولا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو
~~وهبتك أو آجرتك وطئها، لم يصح.

# وهو تمليك منفعة، فيصح تحليل أمته لعبده.

# ولا يشترط ضبط المدة، وفي اشتراط قبول اللفظي أو الإكتفاء بالفعل وجه،
~~فإن شرطناه، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود.

PageV01P198

# وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر
~~عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل.

### ||| تتمة:

# عقد النكاح- مطلقا (2)- قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في متن
~~العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا، فيقول:
~~قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع.

### ||| [الفصل] الرابع: في التوابع.

# لا ms074 يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا.

# وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

# فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير
~~أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد
~~وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع.

# وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم
~~زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.

# فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة.

PageV01P199

# فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.

# ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة
~~البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ.

# ويثبت الميراث فيهما (1)(2).

# وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج
~~كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن.

# ويستحب تقليله.

# وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول.

# ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض.

# ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.

# وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول.

# وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد،
~~والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق.

# ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5).

PageV01P200

# وبمعنى الخصاء الوجاء، وهو: رض الخصيتين.

# وشرط الجب: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.

# وشرط العنة: العجز عن الوطء قبلا ودبرا، منها ومن غيرها، فينظر (1) سنة،
~~ثم تفسخ.

# وشرط الجذام: تحققه، ويعول (2) أهل المعرفة في ذلك.

# ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.

# ولو تجدد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا (3).

# وإن كان عنة، فبشرط (4) عدم الوطء لها ولغيرها.

# وفي الباقيين (5) لا فسخ.

# وخيار الفسخ على الفور.

# ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول، إلا في العنة، فيسقط النصف.

# ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة، فإن ms075 كان قبل
~~الدخول فلا شيء، وبعده المسمى.

# ويرجع على المدلس، فإن كانت هي، ترك لها أقل ما يتمول.

# وصيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، وما أشبه ذلك.

PageV01P201

# ولا يحتاج إلى رضا الآخر، ولا إلى الحاكم، إلا في العنة لضرب الأجل.

# ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر.

# والمراد بالعفو الهبة، إن كان المهر عينا، والإبراء إن كان دينا.

# فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو (1)
~~والإسقاط، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ.

# وإن كان عينا، صح بلفظ الهبة، لا بلفظ الإبراء، وهل يصح بلفظ العفو؟

# قولان، أقربهما العدم، ولا بد هنا من القبول.

# وكما يجوز للمرأة العفو، يجوز لوليها الإجباري- وهو: الأب والجد- العفو
~~مع صغرها، وطلاق الزوج عن البعض خاصة.

# ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم، فللواحدة ليلة إلى
~~الأربع، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى.

# ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا، خصيا أو عنينا، صبيا أو مجنونا،
~~فيتولاه الولي، بمعنى أنه يطوف به عليهن.

# ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، معيبة أو سليمة (2)، مسلمة أو كافرة، نعم
~~للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية.

# وتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية، مقدمة (3) على
~~غيرها، هذا في الحرة، أما الأمة والكتابية، فالأقرب أنهما كذلك، وقيل:

# يختصان (4) بنصف ما تخص به الحرة، وقيل: إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها
~~الزوج، وهو قوي.

PageV01P202

# وزمان القسمة الليل دون النهار، ولو كان معاشه ليلا كالحارس، قسم نهارا.

# والنشوز، هو: الخروج عن الطاعة مطلقا (1).

# فإن كان من الزوجة، وعظها، ثم حول ظهره، ثم اعتزل فراشها.

# ولا يحل ضربها، إلا أن تمنع عما يجب عليها، فيضربها مقتصرا على ما يرجى
~~(2) رجوعها، ما لم يبرح أو ندم.

# وإن كان من الزوج بمنع حقها، طالبته، فإن امتنع (3)، رفعت أمرها إلى
~~الحاكم فيلزمه، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا (4)، فيصلحان إن
~~اتفقا عليه، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان
~~خلعا، وإلا ms076 فبإذن الزوج خاصة.

# ويلحق الولد بالزوج الدائم، بشرط الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء،
~~وعدم تجاوز أقصى الحمل، هذا إن كان (5) تاما.

# ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر.

# وإن نقص عن الستة الأشهر، فلو نفاه مع الشرائط، لم ينتف، إلا باللعان.

# ويلحق ولد الشبهة بالواطىء، بالشروط وعدم الزوج الحاضر.

PageV01P203

# ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به،
~~وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره
~~الفاضل في باب اللعان عن القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3).

# ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة
~~المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.

# ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (4)(5).

# ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن
~~تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية.

# ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى
~~تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى.

# ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله).

# وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان
~~صالحين للاستمتاع (7).

# فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.

PageV01P204

# والضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة، وإسكان
~~وإخدام، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده (1).

# وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا (2)، والابن وإن نزل، ولا يجب على
~~غيرهما، نعم يستحب ويتأكد في الوارث، وضابطه: ما تقدم (3).

# ولا يجب نفقة زوجة الأب، ولا الابن (4)، ولا تزويجهما، وتقضي نفقة الزوجة
~~دون نفقة الأقارب، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة.

# ويشترط في المنفق: اليسار (5) فعلا أو قوة.

# وفي المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب.

# وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد، أو من كسب العبد إن كان، ولو
~~لم يكفه (6)، أتم له، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من ms077 بلده،
~~ولو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع.

# ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة، ولو اجتزأت (7) بالرعي، جاز أن يكلها إليه.

# ولو اضطر ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفر عليه، ولو امتنع من الإنفاق، أجبر
~~عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، وإلا فعلى أحد الأولين.

PageV01P205

### ||| تذنيب:

# فيه ضابط، هو: أن العقود اللازمة- كالنكاح والبيع- يشترط فيها مقارنة
~~القبول للإيجاب، إلا بما لا يعد فصلا.

# أما الجائزة- كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية-
~~فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا.

PageV01P206

### | كتاب الطلاق

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في أركانه.

# وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.

# أما المطلق، فيشترط فيه:

# 1- البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.

# 2- والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق
~~فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.

# 3- والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف
~~بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.

# 4- والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).

# وأما المطلقة، فيشترط فيها:

PageV01P207

# 1- أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، ولا بالمتمتع (1)
~~بها، ولا بالأجنبية.

# 2- وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها.

# 3- وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا
~~زوجها معها.

# 4- وأن تكون مستبرأة، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح، بل يجب التأخير
~~حتى تحيض وتطهر، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل، والمسترابة التي مضى لها
~~(2) ثلاثة أشهر معتزلا لها، لم تر فيها دما.

# وأما الإشهاد، فشرطه:

# سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، ولا يصح بدونه، وإن أشهد بعد بصيغة
~~أخرى اعتبر الثاني.

# ولا يشترط أمرهما بالشهادة.

# ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صح الطلاق ظاهرا لا
~~باطنا، فلا يصح للشاهد (3) نكاحها.

# وأما الصيغة، فيشترط فيها:

# الصريح والتنجيز، فلو علقها بشرط أو صفة بطل، وأن لا يأتي عقيبها بمناف
~~كقوله: أنت طالق للبدعة.

# والصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.

PageV01P208

# ولو كن جماعة، ms078 فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.

# ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.

# وتشترط العربية مع القدرة.

# ويطلق الأخرس بالإشارة.

# ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.

### ||| [الفصل] الثاني: في أقسامه.

# وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

# فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.

# والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (2)(3)،
~~والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).

# والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).

# والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في
~~المعصية.

PageV01P209

# ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا.

# وينقسم ثلاثة أقسام:

# 1- بائن: وهو طلاق اليائسة والصغيرة، والمختلعة والمبارأة- إذا لم يرجعا
~~في البذل- والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وطلاق غير المدخول بها.

# 2- ورجعي: وهو ما عدا ذلك.

# وطلاق عدة: وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في
~~طهر آخر، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا (1).

# وفي كل ثالثة إن كانت حرة، وثانية إن كانت أمة، إلا بالمحلل.

# ولا فرق في هذا بين العدي والسني.

# ويطلق السني على معنى آخر أخص (2)، وهو: أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى
~~تخرج من العدة، ثم يتزوج ويطلق ثانيا.

# ولحظ (3) من هذا: أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته (4)
~~فيما بعد، فإن طلاقهما واحد، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة،
~~وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما (5) هو.

# وطلاق المريض مكروه.

# ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة.

# وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره.

PageV01P210

# ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.

# وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول.

# وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، و: راجعت، و: رجعت، و:

# ارتجعت، وإنكار الطلاق مع القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو:

# أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعدت الحل، أو: رفعت التحريم.

# وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة.

# ويرجع ms079 الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة.

# ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد،
~~فلو وطئ ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة.

# ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب.

# ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها.

# ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل.

# وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة،
~~الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2).

# ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من
~~النساء المطلعات على باطن أمرها.

PageV01P211

### ||| [الفصل] الثالث: في المحلل.

# وشرطه:

# 1- البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق.

# 2- والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.

# 3- وكون الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك والإباحة والمتعة.

# 4- وانتفاء الردة، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل، أما لو وطئ حراما
~~كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها، حلت.

# ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا، إن كانت حرة، أو طلقتين إن كانت أمة،
~~ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحل المطلقة تسعا للعدة.

# ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة.

# والمراد بكونها ثقة: إيمانها أو عدالتها في دينها.

# [الفصل] الرابع: في العدد (1).

# تعتد (2) الحرة- التي تحيض- بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ، والأمة
~~بطهرين، حرا كان الزوج أو عبدا.

# وإن كانت لا تحيض فبثلاثة (3) أشهر للحرة، وخمسة وأربعين يوما للأمة.

# وتعتد الحامل بالوضع، وإن كان بعد الطلاق بغير فصل، وتكفي العلقة فما فوقها.

PageV01P212

# وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد
~~الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا.

# ويجب عليها الحداد، وهو: ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير
~~ذلك مما (1) يعد زينة عرفا.

# ولا حداد على الأمة.

# ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن
~~(2)، بخلاف الطلاق.

# والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر، وإلا فإن رفعت
~~أمرها إلى الحاكم، طلبه (3) أربع سنين في الجهات الأربع، ويكفي جمعها في
~~سنة ms080 بأربع رسل في قول، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم، واعتدت كعدة الوفاة،
~~وتزوجت إن شاءت.

# ولو جاء في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها.

# ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا،
~~أو عدة وفاة.

# والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة.

# وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة، والظاهر أن الطلاق كذلك.

# ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو

PageV01P213

# بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا
~~من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة
~~الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.

# ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.

# ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة،
~~وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.

# ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.

# ولا نفقة لبائن (1).

# ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.

# ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب، في الوفاة: من حين
~~بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.

PageV01P214

### | كتاب الخلع والمبارأة

# ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق.

# ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمبارأة على كراهيتهما.

# ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، وإتباع الصيغة بالطلاق، على
~~الأقوى.

# ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.

# وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما
~~وصل إليها.

# ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا
~~من المتبرع.

# ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل،
~~ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح
~~بذلها بخلاف المطلقة.

# ولا يصح بذل السفيهة.

PageV01P215

# ويجوز (1) لها الرجوع في البذل، وفي بعضه ما دامت في العدة، فيجوز للزوج
~~الرجوع حينئذ، إن شاء.

# ولو ms081 رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة، أخذت الفدية ولا رجوع له (2)، ولو
~~اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، وكذا في الجنس أو الإرادة.

# والمبارأة كالخلع إلا فيما تقدم.

# ولا بد فيها من الإتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فتحرم
~~الزيادة.

# ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علقها بشرط أو صفة بطل.

# وشرطهما أن تبذل (3) الزوجة أولا، وقيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، وهو
~~ظاهر عبارة القواعد (4).

# وصيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت طالق.

# ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو:
~~موكلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق (5).

# ولا يقع بلفظ فاديتك، أو أبنتك، أو فاسختك، مجردا عن الطلاق قطعا.

PageV01P216

# وصيغة المبارأة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:

# بارئتك على كذا، فأنت طالق.

# ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وأبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن
~~الاعتبار بصيغة الطلاق.

### ||| تذنيب:

# ظهر مما قررناه: أن الخلع والمبارأة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.

# فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في
~~الجملة.

# والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهتها (2) خاصة، والمبارأة على
~~كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المبارأة، وافتقار البينونة في المبارأة
~~إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.

PageV01P217

### | كتاب الظهار

# وهو حرام، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة.

# وشرطه: الصيغة، وهي: أنت علي كظهر أمي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة،
~~وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز (1) الزوجة عن غيرها.

# ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة (2) كأنت عندي، أو مني، أو معي، بل لو
~~حذفها وقال: أنت كظهر أمي، وقع.

# ولو حذف لفظ الظهر وقال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لم يقع وإن نواه، وكذا
~~أنت أمي، أو كأمي.

# ولو قال: ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي، وقع، وكذا شبه ذلك مما يدل على
~~الجملة.

# ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي، لم يقع.

# ولا يضر ms082 ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمي حرام، أو أنت حرام، أنت
~~كظهر أمي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمي للرجعية.

# ولو قال أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت

PageV01P219

# طالق كظهر أمي، وقع الطلاق دون الظهار، لعدم الصيغة فيهما.

# ولا يقع بغير ما ذكر.

# وشرط المظاهر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

# ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب، لأنه يحرم جميع ضروب الاستمتاع،
~~على الأقوى.

# ولا يقع من المرأة.

# وشرط المظاهرة: كونها مملوكة الوطء، فلا تقع بأجنبية، ويقع بالزوجة مطلقا
~~(1) وبالأمة.

# ولا يشترط كونها موطوءة، على الأقوى، وقيل: يشترط فيكفي الدبر.

# ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا، وعدم قرب الزوج في طهر الظهار،
~~وحضور شاهدين كالطلاق.

# ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا، وقع، بخلاف ما لو
~~شبهها بالمصاهرة، كزوجة الأب وأخت الزوجة.

# ولو شبه بظهر أبيه، لم يقع.

# ويقع معلقا على الشرط دون الصفة.

# ولا يقع في إضرار ولا يمينا، ويصح مطلقا ومقيدا (2) بمدة، وإن قصرت عن
~~زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة، حتى يكفر.

# ويجب الكفارة بالعود، وهو (3) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر، ولو

PageV01P220

# وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.

# وكفارة الظهار بحالها.

# ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير
~~والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.

# ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو
~~رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.

PageV01P221

### | كتاب الإيلاء

# وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو (1) مطلقا (2) أو زيادة
~~على أربعة أشهر، للإضرار.

# وشرط المولي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

# ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر، لا من المجبوب.

# وشرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذمية كانت أو مسلمة.

# وشرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك، أما
~~الجماع والوطء والملامسة والمباشرة، فإنه يقع مع النية، ولو قال:

# لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي. ms083

# ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، التي يصح الحلف بها، وستأتي إن شاء الله.

# ولا بد من التلفظ والقصد، ولا تشترط العربية.

# ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار.

PageV01P223

# ولا بد من تعيين المولى منها (1)، وأن يحلف على الامتناع مطلقا، أو
~~مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك
~~(2) علما أو ظنا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء.

# ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفارة وخلص،
~~وإلا خيره (3) الحاكم [الكفارة] (4) بعدها- مع المرافعة- بين الطلاق أو
~~الوطء والكفارة، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما، ولو صبرت لم
~~يتعرض ولو آلى مدة ودافع حتى انقضت، سقط الحكم.

# وفئة القادر: الوطء، والعاجز: العزم عليه.

# ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، أو (5) خروج الرجعية من العدة ثم
~~يتزوجها، وشراء الأمة وإن لم يعتقها.

# ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا (6)، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو
~~لشبهة، بطل حكم الإيلاء.

# ولو اختلفا في انقضاء المدة، قدم قول مدعي البقاء.

# وصيغة الإيلاء: والله لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو:

# لا غيبت فرجي في فرجها، ومثل ذلك، مما يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدمة (7).

PageV01P224

### | كتاب اللعان

# وسببه:

# 1- رمي الزوجة- العفيفة عن الزنا المدخول بها- بالزنا، قبلا أو دبرا مع
~~دعوى المشاهدة، وعدم البينة.

# ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.

# ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.

# 2- أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت ما لم يسبق
~~الاعتراف به صريحا أو فحوى (1).

# ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان.

# وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية.

# ويلاعن الأخرس بالإشارة.

# ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه.

# وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع

PageV01P225

# كون اللعان لنفي الحد، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد.

# ويثبت (1) بين الحر والمملوكة (2) لنفي التعزير والولد.

# ويجب كونه ms084 عند الحاكم أو منصوبة، ولو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما
~~مجتهدا.

# وصورته، أن يقول الرجل أولا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها
~~أو: رميتها به، أربع مرات.

# ثم يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.

# ثم تقول المرأة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرات.

# ثم تقول: أن غضب الله على إن كان من الصادقين.

# ويوقعانه على الوجه المذكور مادة (3) وصورة عربيا مع القدرة، وإلا
~~فبغيره.

# ويجب:

# 1- قيام كل منهما عند لفظه.

# 2- وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت حاضرة، أو التسمية
~~الرافعة للاشتراك غالبا.

PageV01P226

# 3- والموالاة بين كلماته.

# 4- وإذن الحاكم فيه كما في الحلف.

# ويستحب:

# 1- وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب.

# 2- وجلوس الحاكم مستدبر القبلة.

# 3- وتغليظه (1) بالقول والزمان والمكان.

# ولعان الرجل يسقط الحد عنه، ويوجبه على المرأة.

# فإن تلاعنا سقط الحد (2) عنهما، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها،
~~وحرمت عليه مؤبدا.

# ولو قذفها برجل وجب حدان، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل.

# ولو ماتت قبل اللعان توارثا، ويحده الوارث.

# وله أن يلاعن لسقوطه (3)، ولا ينتفي الميراث.

# والفرقة باللعان فسخ لإطلاق.

# ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقه فيرثه الولد، دون العكس، ولا
~~يعود الفراش ويجب عليه الحد، على الأقوى.

# وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا.

PageV01P227

### | كتاب العتق

# وشرط المحل: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلق به حق لازم.

# فلا يصح عتق غير مملوكة وإن أجاز مالكه أو ملكه (1) بعد، نعم لو نذر
~~العتق عند الملك وجب عليه، وحينئذ إن كان صيغة نذره: لله علي أن أعتق فلانا
~~إن ملكته، فلا بد من إنشاء صيغة العتق.

# وإن كان صيغة نذره: لله علي إن ملكت فلانا فهو حر، فإنه ينعتق بمجرد
~~ملكه، من غير مباشرة جديدة.

# ولا يصح عتق الكافر مطلقا (2)، وقيل: يصح مع النذر، وقيل: بالصحة مطلقا،
~~والأول أقوى.

# والمراد بنذر عتق الكافر: أنه لو نذر عتق أول ما يملك، فكان كافرا، أو:
~~عتق هذا العبد ms085 إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر اشتماله العتق إياه إلى
~~الإسلام.

# أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره، كان باطلا لأنه معصية.

PageV01P229

# ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله، لا قبل ذلك، وعتق المخالف،
~~إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، لا عتق الجاني إلا مع رضا المجني عليه،
~~سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.

# والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق.

# وشرط المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب، وجواز
~~التصرف، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق، ولا المكره، ولا
~~الساهي وشبهه (1)، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية، والوحدانية، وإلا
~~صح لإمكان التقرب، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك وإن كان عن
~~ملة فمحجور عليه، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ويحتمل في المفلس صحة عتقه
~~موقوفا، فإن فضلت العين صح، وإلا بطل.

# ولو كان الحجر للمرض صح، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز
~~الوارث، وإلا بطل الزائد، كما تقدم.

# وشرط اللفظ: كونه صريحا، والعبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حر، أو: عبدي
~~فلان حر، أو: هذا حر.

# وكذا يقع بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى.

# ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير، مثل: أنت
~~سائبة، أو يا حر، أو يا معتق، على الأقوى.

# ولو كان اسمه حرا، فقال أنت حر وقصد الإنشاء، عتق، وإن قصد الإخبار لم
~~يعتق، ويقبل قوله في ذلك، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي على الرقية
~~لأنها الأصل هنا، حتى يثبت المحرر.

PageV01P230

# وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لا مع القدرة.

# ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر
~~العتق عند شرط انعقد.

# ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز
~~المعتق عن غيره، ك: أنت حر، أو: نصفك.

# ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع.

# ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع. ms086

# ولو جعله (2) يمينا ك: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع.

# ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا
~~اشترط (6) رضي العبد.

# ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل:

# يبطل العتق.

# ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين.

# ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه.

PageV01P231

# ويحصل العتق قهرا بالعمى، والجذام، والإقعاد، وتنكيل (1) المولى بعبده،
~~و(2) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة
~~الوارث، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

# ومن أعتق شقصا من عبد، سرى عليه باقيه، فإن كان له شريك فكذلك، إذا كان
~~المعتق موسرا وكان العتق اختياريا.

# ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف.

# ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء (3).

# وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه (4) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو
~~رضاعا، عتق عليه.

# ولا يعتق على المرأة سوى الأولين (5).

# وكل من أعتق تبرعا، ثبت له الولاء على المعتق، إذا لم يتبرأ (6) من ضمان
~~الجريرة، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده، كالتدبير والوصية.

# ولو أعتق في واجب، فلا ولاء، كالنذر والكفارة.

PageV01P232

# وشرط صحة التبري اقترانه بالصيغة عند العتق، فيقول: أنت حر وبرئت من ضمان
~~جريرتك، أو: أنا بريء من حدثك، وأمثال ذلك.

# فلو تقدم لم يصح، وكذا لو تأخر بما يعد فصلا.

# ولا يشترط في صحته الإشهاد، نعم هو شرط في ثبوته، وكذا العتق إذا شرط معه
~~شيئا، فيقول: أنت حر وشرطت عليك (1) كذا.

PageV01P233

### | كتاب الكتابة

# وهي: مستحبة مع الأمانة.

# ولا تجب إلا بنذر وشبهه.

# وليست بيعا للعبد من نفسه، ولاعتقاد بصفة، بل هي معاملة مستقلة بنفسها.

# وهي: لازمة من الطرفين، إلا المشروطة مع عجز العبد، فإنها جائزة من جهة السيد.

# ويشترط في السيد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، ولا
~~يشترط الإسلام إذا (1) كان العبد كافرا، ولو كان مسلما لم تصح كتابته، بل
~~يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر،
~~نعم لو كانت ms087 مشروطة فعجزه، بيع عليه.

# ولو كاتب الحربي مثله، صح.

# ولا تصح كتابة المرتد مطلقا (2)، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة
~~للطفل، وكذا المجنون.

PageV01P235

# وتمضى كتابة المريض من الثلث (1).

# ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا
~~صح، على الأقوى.

# ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري.

# وشرط (2) العوض:

# 1- كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كلما تثبت الجهالة بتركه، فإن
~~كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا يتقدر قلة ولا كثرة،
~~إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.

# 2- وأن يكون مما يصح تملكه لهما.

# والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده.

# وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي:

# 1- إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدي
~~إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.

# 2- أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.

# ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن
~~لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة.

# وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله.

PageV01P236

# ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1).

# ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها.

# وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه لسيده وعليه مئونة
~~التجهيز.

# ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو
~~مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة.

# ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه.

# ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن
~~لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر.

# وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف
~~بما ينافي الاكتساب.

PageV01P237

### | كتاب التدبير

# وهو: تعليق (1) عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك (2) أو من جعل
~~له الخدمة، في المشهور (3) سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله: متى مت، أو مقيدة
~~كقوله: إن ms088 مت في سفري (4).

# وشرط المباشر: كونه مالكا، كاملا (5)، جائز التصرف، قاصدا، مختارا.

# ولا تعتبر نية التقرب، فيصح من الكافر لمثله (6) وإن كان حربيا.

# ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، وإن كان عن ملة وقع مراعي، فإن تاب نفذ،
~~وإلا بطل.

# وشرط المدبر: كونه مملوكا غير وقف.

# ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب.

PageV01P239

# وشرط الصيغة: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.

# والصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو: إذا مت فأنت حر، أو: عتيق، أو:

# معتق.

# ولو قال: أنت مدبر، فإذا مت فأنت حر، صح قطعا (1).

# ولو اقتصر على: أنت مدبر، فقولان أقربهما الصحة، وكذا: أدبرتك.

# ولا عبرة باختلاف الأدوات (2) مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو: متى، أو:

# أي وقت، أو: أي حين.

# وكذا اختلاف أدوات الإشارة إلى العبد كقوله: أنت، أو: هذا، أو:

# فلان.

# ولو علقه على موت من جعل له الخدمة، فصورته أن يقول: جعلت لك خدمة هذا
~~العبد مدة حياتك، فإذا مت فهو حر، فيقول المجعول له:

# قبلت.

# ويقبض بإذنه فيصير لازما كالعمرى، ثم يقول للعبد: أنت حر بعد وفاة من
~~جعلت خدمتك له.

# وإذا علقه بموت زوج الأمة فصورته: أنت حرة بعد موت زوجك، أو:

# بعد موت فلان، وكذا لو أتى بأحد الصيغ المتقدمة.

# وولد المدبر تابع له، إذا كان ملحقا به شرعا، إلا أن يكون أحد أبويه حرا.

PageV01P240

# والتدبير كالوصية، يجوز الرجوع فيه قولا ك: رجعت، و: نقضت، و:

# أبطلت، وفعلا: كأن يبيع المدبر.

# وليس إنكار التدبير رجوعا، إلا مع القرينة.

# ويبطل بالإباق لا بالارتداد.

# وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، ولا يدخل الحمل
~~الموجود في تدبير الأم، بل المتجدد، وكسب المدبر لمولاه في الحياة.

# ويعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث، ولو
~~رتب [الثلث] (1)، بدأ بالأول فالأول.

# ولو اكتسب بعد موت سيده، فإن خرج من الثلث، فله، وإلا فله بنسبة ما عتق
~~والباقي للوارث.

### ||| تذنيب:

# قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل ms089 منه فتصير
~~أم ولد بشروط:

# 1- أن تحمل من السيد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق.

# ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض.

# 2- وأن تحمل منه بحر، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها
~~و(2) حملت منه لم تصر أم ولد.

# 3- وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أما النطفة فلا
~~اعتداد بها.

PageV01P241

# وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو
~~لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.

# ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها
~~حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه وارثا.

PageV01P242

### | كتاب الأيمان

# وشرط الحالف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية.

# ولا تلزم يمين ولد مع والده، ولا زوجة مع زوجها، ولا مملوك مع مالكه،
~~فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح، إلا مع الإذن أو الإجازة، نعم تنعقد ولهم
~~الحل مع بقاء المقتضي، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت، ومع الانعقاد ليس
~~لهم المنع [لهم] (1) من الأداء وإن كان الوقت موسعا.

# وتنعقد يمين الكافر، فتجب الكفارة لو خالف، وتسقط لو أسلم.

# وشرط متعلق اليمين أن يكون: واجبا، أو ندبا، أو مباحا راجحا، أو متساويا
~~(2)، إن كان الحلف على الفعل، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا مرجوحا، أو
~~متساويا إن كان الحلف على الترك.

# ويكره الحلف خصوصا، مع الكثرة وعدم الحاجة.

# وتنعقد بالله تعالى، وصيغة الحلف به أن يقول: ومقلب القلوب، أو:

# و(3) الذي نفسي بيده، أو: الذي فلق (4) الحبة وبرأ النسمة.

PageV01P243

# أو بأسمائه الخاصة كقوله: والله، والرحمن، والقديم، والأزلي، والأول الذي
~~ليس قبله شيء.

# أو بأسمائه (1) التي يشاركه غيره فيها، لكنها تنصرف عند الإطلاق إليه ك:
~~الرب، والخالق، والرازق.

# ولا تنعقد بما لا ينصرف عند الإطلاق إليه ك: الموجود والحي والبصير
~~والسميع- وإن قصد الحلف- لسقوط حرمتها بالمشاركة ولا أغلبية.

# ولو حلف بالقدرة أو العلم، فإن قصد كونه قادرا عالما انعقدت، لأنه قصد ms090
~~الذات، ولو قصد المعاني لم تنعقد.

# ولو أقسم: بجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، انعقدت.

# وكذا لو قال: لعمر الله (2)، أو: أقسم بالله، أو: أقسمت بالله، أو:

# حلفت بالله، أو: أحلف بالله، أو: أشهد بالله.

# بخلاف ما لو قال: أقسم، أو أحلف، أو حلفت، أو أقسمت، أو أشهد، أو شهدت
~~مجردا عن اسم الله تعالى.

# ولو قال: وحق الله، فإن قصد الله الحق انعقدت، وكذا لو أطلق، ولو قصد حقه
~~على عباده لم تنعقد.

# ولو قال: أعزم بالله لم تنعقد، وكذا لا تنعقد بغير أسماء الله من أسماء
~~الأنبياء أو الأئمة أو مكان شريف أو زمان شريف وإن أثم.

# وكذا لا تنعقد بالأبوين ولا بالقرآن ولا بشيء من الأفلاك والكواكب، ولا
~~بالبراءة من الله أو (3) رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، وإن حرم ذلك.

PageV01P244

# وقيل بانعقاد يمين البراءة ولزوم إطعام عشرة مساكين مع المخالفة، وهو
~~قوي، أما لو قال إنه يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك أو عبده حر، لم تنعقد.

# والحروف المقسم بها: الباء والتاء والواو والهاء.

# فالتاء المثناة من فوق: تختص بلفظة الله، والباء المفردة (1) والواو:
~~عليها وعلى غيرها من الألفاظ المذكورة، وكذا الهاء.

# ولو قال: أيمن الله، أو: أيم الله أو: م الله، أو: من الله انعقدت.

# وكل لفظ تقبل (2) الإخبار، يقبل قول الحالف في إرادته كقوله:

# أقسمت بالله.

### ||| تذنيب:

# إذا استثنى الحالف بمشية الله وقفت (3) اليمين- كقوله: والله لأفعلن إن
~~شاء الله- بشرط:

# 1- اتصال المشية باليمين بما جرت العادة به.

# 2- والنطق بها، فلا تكفي نية المشية بدون التلفظ بها.

# 3- وقصد الاستثناء حال إيقاعه، فلو سبق لسانه إلى الاستثناء انعقدت
~~اليمين ولغا (4).

# ولا فرق بين تأخير الاستثناء كما ذكرنا أو (5) تقديمه كقوله: والله إن
~~شاء الله لأفعلن.

PageV01P245

# وكذا يصح التعليق بمشية إنسان آخر، فتحبس على مشيته.

# ولا تدخل المشية في غير اليمين.

# ولا تنعقد على فعل الغير.

PageV01P246

### | كتاب النذر والعهد

# ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا
~~بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد ms091 كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب
~~المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.

# وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو
~~قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.

# ولا بد من كون المنذور راجحا.

# فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.

# وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح
~~الراجح الترك.

# ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).

PageV01P247

# ولا بد من كون الجزاء طاعة، والشرط سائغا، إن قصد الشكر، وكونه معصية أو
~~مباحا راجح المنع (1) إن قصد الزجر، و(2) ينعقد المعلق قطعا، وفي الخالي
~~عنه قولان، أقربهما الانعقاد.

# وصيغة النذر المعلق: إن رزقني الله ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو (3) ما
~~أشبه ذلك، فلله علي صوم كذا- مثلا- قربة إلى الله، وهذا يسمى نذر شكر.

# أو يقول: إن زنيت- مثلا- فلله علي أن أصوم شهرا- مثلا- قربة إلى الله،
~~وهذا يسمى زجرا.

# وكذا القول في فعل الندب أو الواجب، وترك المكروه.

# وصيغة الخالي عن التعليق: لله علي أن أصوم، أو: أصلي، أو: أترك الزنا، أو
~~كذا من الأشياء المكروهة.

# إذا عين قدر المنذور تعين، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، وفي الصوم
~~بيوم، وفي الصدقة بأقل ما يتمول.

# وحكم العهد كالنذر، وصيغته أن تقول: عاهدت الله كذا، أو: على عهد الله
~~أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو: على عهد الله أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.

# ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره، ولا بد فيه من النية والتلفظ به.

PageV01P248

### | كتاب الكفارات

# وهي إما مرتبة، وهي: كفارة الظهار وقتل الخطأ، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن
~~عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.

# وكفارة المفطر في قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز
~~فصيام ثلاثة أيام متوالية.

# وإما مخيرة، وهي: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه، و(1) النذر
~~المعين، وخلفه وخلف العهد على الأولى.

# وهي: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.

# وإما كفارة الجمع، وهي: كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وكفارة ms092 المفطر على
~~محرم في صوم واجب معين، ويجب فيها الخصال الثلاثة المذكورة.

# وإما مخيرة مرتبة، وهي: كفارة اليمين، ويجب فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة
~~مساكين أو كسوتهم مخيرا في الثلاثة، فإن عجز عن كل واحد منها صام ثلاثة
~~أيام، وكفارة الإيلاء كاليمين.

# ويشترط في الرقبة: الإيمان، وتمام الملك، والسلامة من العيوب الموجبة

PageV01P249

# للعتق كالعمى، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.

# ولا بد في العتق: من نية التقرب، والتجريد عن العوض، والتعيين (1) مع
~~تعدد الواجب- ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها (2)، ردد بين الأقسام
~~المحتملة، ولو نوى ما في ذمته أجزأ- وكون سبب العتق غير محرم كالتنكيل.

# وشرط الصوم: التوالي، ويحصل بشهر ويوم، فيجوز تفريق الباقي.

# ويجب في المساكين: الإيمان لا العدالة، ولا يجزي الفقراء (3)، وإعطاء
~~العدد المعتبر، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد.

# ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد، إلا مع المشقة
~~الكثيرة.

# ويطعم من غالب القوت، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر والدخن
~~والذرة والأرز.

# ولا تجزي القيمة، على الأقوى.

# ويستحب الإدام. (4)

# ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا، كالقميص واللباس والجبة والإزار والرداء
~~والقباء.

# ويكفي العتيق ما لم يكن بالياء أو مرقعا.

PageV01P250

# وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد (1).

# ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما.

# وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال، إلا الممتزج.

# ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، والقنب والشعر المعتاد لبسه.

# وشرط المكسو ما تقدم في المطعم، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز
~~المكفر عنها.

# وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام.

# وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح.

# وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، وقيل:

# ما أمكن، وهو أولى.

# فإن عجز، تصدق عن كل يوم بمد.

# فإن عجز، استغفر الله تعالى.

# وقد تقدم صورة صيغ الكفارات (2) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى
~~إعادتها.

PageV01P251

### | كتاب الصيد

# ويجوز (1) بكل آلة.

# ولا يحل غير المذكى، إلا مقتول الكلب المعلم، ms093 والسيف والرمح والسهم وما
~~فيه نصل، وغيره إذا خرق (2) وكان الصيد ممتنعا.

# وشرط الصائد:

# 1- الإسلام أو (3) حكمه كالصبي المميز، ولا فرق بين الذكر والأنثى.

# 2- وأن يقصد الاصطياد، فلو اتفق لم يحل.

# 3- والتسمية عند إرسال الآلة، فلو تركها عمدا لم يحل، ويحل لو نسي أو جهل
~~(4) في قول.

# ولا بد من استناد القتل إلى الآلة، فلو تلف بسبب غيرها، لم يحل، وكذا لو
~~قتله الكلب بإتعابه أو غمه.

PageV01P253

# ومتى أدرك الصيد وحياته مستقرة، ذكاه وإلا حرم إن اتسع الزمان لتذكيته (1).

# ويجب غسل موضع العضة من الكلب، على الأصح.

PageV01P254

### | كتاب الذبائح

# وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد، وبذكاة الأم في الجنين إذا تمت
~~خلقته وولجته الروح، أو لا.

# ولو خرج حيا، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل.

# وذكاة السمك بإخراجه (1) من الماء حيا، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع
~~مشاهدة مسلم إخراجه حيا.

# وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما تقدم.

# وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر، وهو ما عدا الحشرات والآدمي
~~والكلب والخنزير: بالذبح.

# وشرطه:

# 1- أهلية الذابح كما تقدم، وكونه محلا، وتحرم ذبيحة الناصبي والغالي
~~والمجسم بالحقيقة والخارجي، وكذا مصيدة.

# 2- وقطع الأعضاء الأربعة:

PageV01P255

# المري: وهو مجرى الطعام والشراب.

# والحلقوم: وهو مجرى النفس.

# والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.

# 3- بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح حينئذ بكل ما يفري.

# 4- ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم.

# ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين
~~الذبح (2).

# 5- واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم،
~~لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل (3).

# 6- والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل.

# ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت.

# والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل:

# بسم الله، و: الله أكبر، و: سبحان الله، و: الحمد لله.

# ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان:

# اختار الشهيد (5) الإجزاء، ms094 وهو قوي وإن كان الترك أحوط.

PageV01P256

# ولا يجزي لو اقتصر على الجلالة.

# ولو قال: بسم الله ومحمد بكسر الدال، حرمت.

# ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، فإن رفع (1) الدال من محمد حلت، وإن
~~كسره حرمت.

# ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية.

# وتشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان وإلا حرمت.

# 7- وأن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر (2) حشوته معا حرمت.

# 8- وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع (3) الذنب.

# ولا يشترط استقرار الحياة.

# وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا (4)، وفي غيره جواز
~~الاستعمال في غير الصلاة.

# ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق.

PageV01P257

### | كتاب الأطعمة والأشربة

# ويحل من حيوان البحر: السمك ذو الفلس وإن زال، لا غيره.

# ويحرم جلاله حتى يستبرأ، بأن يطعم علفا طاهرا بالأصالة يوما وليلة.

# والبيض تابع، فلو اشتبه أكل الخشن خاصة.

# ويحل من حيوان البر: الأنعام الثلاثة (1) وبقر الوحش وحماره والغزلان
~~والكباش الجبلية واليحمور، والخيل والبغال والحمير، على كراهية في الثلاثة،
~~ويحرم ما عداها.

# ويحل من الطير: الحمام كله والكروان والكركي والقطا والطيهوج والدجاج
~~والعصافير والصعو (2) والزرازير (3) والفاختة والقبرة والهدهد والشقراق
~~والصوام والصرد والخطاف والحباري والنعامة والحجل والدراج والقبج والإوز والبط.

PageV01P259

# ولا فرق بين طير الماء والبر.

# ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو
~~كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساو.

# والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة.

# ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق
~~(2)، دون غيرهما من الغربان.

# وقد يعرض للحلال التحريم:

# 1- بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه، ولا يحرم
~~بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحل.

# فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة،
~~والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن.

# 2- وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو
~~دبرا، من ms095 ذوات الأربع (4) أو غيرها.

# ويحرم بيضها ولبنها.

PageV01P260

# ولو أحضنت (1) البيض، حرم الفرخ (2).

# وينجس رجيعها.

# وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها، وكذا يحرم استعمالها في غير
~~الصلاة، لوجوب الإحراق.

# ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها.

# ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا، أما الصبي فلا تلحق به هذه
~~الأحكام، وقيل: إنه كالبالغ.

# 3- ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة- في قول (3)- واشتد، حرم ونسله،
~~وإن لم يستذكره.

# ولو شرب خمرا وذبح في الحال، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة
~~وغيرهما (4)، ويغسل باقيه، وبعد الاستحالة لا تحريم.

# ولو شرب بولا، غسل ما في بطنه وأكل.

# وتحرم الميتة وأجزاؤها، عدا ما استثني.

# والأعيان النجسة، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله- إلا طين قبر الحسين
~~(عليه السلام)، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء، ولو من (5) علة متوقعة، وإن لم
~~يكن به ألم في الحال، والأرمني (6) للضرورة- والسم كله.

PageV01P261

# ولو قتل الكثير منه، حرم خاصة.

# والدم كله، مسفوحا كان أو غيره- كدم القراد- عدا المتخلف في اللحم.

# واللبن تابع.

# والبول كله، إلا بول الإبل والبقر (1) للاستشفاء.

# ولو اضطر إلى المحرم، حل وإن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي والباغي.

# وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل، والحمد عند انتهائه، والأكل باليمنى (2).

# ويكره الاتكاء، والتمكن (3) عن الطعام والشراب، وقد يحرم (4).

# ويحرم الأكل على مائدة يشرب (5) عليها مسكر (6) أو يفعل عندها محرم (7)،
~~حتى الغيبة.

PageV01P262

### | كتاب الميراث

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في سببه.

# وهو: نسب، وسبب.

# فالنسب ثلاث طبقات: الآباء والأولاد، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأعمام
~~والأخوال.

# والسبب قسمان: زوجية، وولاء.

# والولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وضمان الجريرة، وولاء الإمام.

### ||| [الفصل] الثاني: في ميراث الآباء والأولاد.

# ويرث الأب المنفرد (1) المال، وللأم المنفردة الثلث، والباقي ردا.

# ولو اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، والسدس معهم، والباقي للأب.

# وللابن المنفرد المال، وكذا الابنان- فصاعدا- بالسوية.

PageV01P263

# وللبنت منفردة النصف، وللاثنتين- فصاعدا- الثلثان، والباقي ردا عليها أو
~~عليهما أو عليهن.

# ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر (1) ضعف الأنثى.

# ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر- فصاعدا- فلهما السدسان أو السدس
~~إن كان ms096 واحدا، والباقي للولد.

# ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث، فللأب نصيبه والباقي للأولاد،
~~للذكر ضعف الأنثى.

# ولو كان الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل- كأبوين وبنتين فصاعدا- فللأبوين
~~السدسان وللبنتين الثلثان، وإن كان فضل- كأبوين وبنت- فالرد أخماسا مع عدم
~~الحاجب، وأرباعا معه.

# ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.

### ||| [الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد.

# للأخ من الأبوين أو الأب- منفردا- المال، وإن تعددوا، تشاركوا بالسوية.

# وللأخت للأب والأم أو الأب (2)- منفردة- النصف، والباقي بالرد، ولو
~~تعددن، فالثلثان، والباقي ردا بالسوية.

# ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر ضعف الأنثى.

# ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين، ويقوم مقامه مع عدمه.

PageV01P264

# وللواحد من قبل الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين- فصاعدا- الثلث
~~كذلك، والباقي بالرد.

# ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع.

# ولو اجتمع الجميع، فللمتقرب بالأم ما ذكر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو
~~الأب، على التفصيل المذكور.

# ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، ويرث كل نصيب من يتقرب به.

# وللجد- المنفرد- المال، وكذا الجدة لأب أو لأم.

# ولو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأم، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث.

# ولجد الأم أو جدته (1) أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسوية،
~~والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما.

# ولو اجتمع الأجداد والإخوة، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من
~~قبلهما، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها (2)، وكذا الجدة.

### ||| [الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال.

# ويرث العم- المنفرد- المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية، إن تساووا في
~~المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات.

# ولو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، وإلا
~~فبالسوية.

PageV01P265

# ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ويقوم مقامه عند عدمه.

# ولو اجتمع الأعمام المتفرقون، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم
~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا (1)، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين، على ما فصل.

# ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم.

# وللخال- المنفرد- المال، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة
~~والأنوثة، وكذا الخالة والخالتان والخالات.

# ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ولا يمنع ms097 المتقرب بالأم، فيأخذ
~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين
~~بالسوية مطلقا.

# ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.

# ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، والباقي
~~للأعمام وإن كان واحدا.

# ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم.

# ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكل نصيب من يتقرب به.

### ||| [الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين.

# يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، والنصف مع عدمه.

PageV01P266

# والزوجة الثمن مع الولد- كما تقدم- والربع مع عدمه، والباقي للوارث على
~~ما فصل، وإن كان الوارث ضامن جريرة، ولو لم يكن إلا الإمام، رد الباقي على
~~الزوج، دون الزوجة (1).

# ويرث الزوج من كلما تركته الزوجة.

# أما الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، وإن لم
~~يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها، وتعطى حصتها من قيمة
~~الآلات والأبنية والشجر، وتمنع من عينها.

# أما الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، وقيل: يتبع الشجر، فترث من
~~قيمته، وقيل: يتبع الأرض، فلا يرث (2) منه عينا ولا قيمة.

# فإن كان للميت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثم تقوم خالية، وتعطى
~~حصتها من قيمة الغروس.

# والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، وإن
~~كان معها زوجة كذلك، فقيل: الرد من الزوجة، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب
~~لذات الولد، وقيل: من الجميع كما تقدم.

# ولو لم يدفع الوارث القيمة، تسلطت على الأخذ من العين مقاصة.

# ولو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر (3) شيء، لأن حقها في
~~القيمة.

# ولو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع.

PageV01P267

# ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته
~~نصيبها من القيمة خاصة.

# ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا.

### ||| [الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.

# يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب
~~العتيق (1).

# ويرث أحد ms098 الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له.

# فلو كان العتق في واجب- كالكفارة- لم يرث، وكذا مع التبري.

# وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا
~~برئ من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.

# ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت.

# ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم
~~قرابته.

# فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.

# وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له،
~~فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4).

# ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان.

PageV01P268

# والجريرة لغة: الجناية، يقال: جر (1) عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.

# وصورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي،
~~وسلمك سلمي، ترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت.

# وإن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصة، أو: أرثك خاصة، فيقول الآخر: قبلت.

# وهل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف (2) بالأول، فلكل منهما الفسخ
~~ونقل الولاء إلى غيره، وقال ابن إدريس (3) بالثاني، لعموم @QUR@02 أوفوا
~~بالعقود (4)، ولقوله تعالى @QUR@06 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (5)،
~~كذا ذكره المقداد في الرائع (6)، والثاني من القولين أقوى، نعم يجوز
~~التقايل فيه.

# ولو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كل وارث، إلا الزوجة، كما تقدم.

# فمع حضوره يفعل به ما يشاء، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل
~~بلد الميت ومن يحضره.

# ولو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف.

PageV01P269

### ||| [الفصل] السابع: في ميراث الخنثى.

# وهو: من له فرج الذكر والأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا،
~~فعلى المنقطع أولا، فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.

# ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي، علامات.

# ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث، يورث بالقرعة.

# وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ويجعلان (1) في سهام
~~مبهمة- على الأولى- وإن اكتفى بهما، جاز، وتقول: اللهم، أنت الله [الذي]
~~(2) لا إله إلا ms099 أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا
~~فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثم
~~تجيل السهام، وتورثه على ما يخرج.

# والأحوط وجوب هذا الدعاء، وقيل: هو مستحب.

# ومن له رأسان وبدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، وإلا
~~فاثنان.

# ويرث الحمل إن انفصل حيا، أو تحرك حركة الحي ثم مات.

### ||| [الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة.

# وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته، ويرثهم.

# ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصة.

PageV01P270

# ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه، ورثهم وورثونه.

# وولد الزنا يرثه ولده وزوجته، دون أبويه ومن يتقرب بهما، ثم الضامن، ثم
~~الإمام.

### ||| [الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

# ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وإذا كان بينهم نسب أو سبب، مع
~~اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث.

# ولا يرث الثاني مما ورث منه (1) الأول.

# ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم.

### ||| [الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.

# ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب (2) الصحيح دون
~~الفاسد.

### ||| [الفصل] الحادي عشر:

# يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم، ولا فرق بين دية الجنين
~~وغيرها.

### ||| تذنيب: قد يمنع الإرث بأسباب:

# 1- منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، وهو: كلما خرج معتقده عن دين
~~الإسلام وإن كان يجحد (3) بعض ضرورياته، نعم لو أسلم على

PageV01P271

# ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، واختص إن كان أقرب.

# 2- ومنها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ،
~~منع من الدية خاصة.

# 3- ومنها الرق: ويمنع في الوارث والموروث (1).

# ولو كان بعضه رقا، منع بنسبة الرق، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر.

# ولا يمنع ولده الحر من الإرث، وكذا الكافر والقاتل (2).

# ولو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدم.

# ولو لم يخلف وارثا سوى الرق، فكه الحاكم ولو قهرا، بدفع (3) قيمته ويعتقه ليرث.

# ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه ms100 عن قيمته.

# ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة.

# 4- ومنها اللعان: فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد كما
~~تقدم (4).

# 5- ومنها الدين المستوعب- على قول- والأصح عدم منعه الإرث، لكن يمنع
~~الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضى الدين، وكذا غير المستوعب.

# 6- ومنها الغيبة المنقطعة: فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته، إما
~~بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها.

PageV01P272

# 7- ومنها قدر الكفن ومئونة التجهيز والوصية، إذا لم تزد عن الثلث.

# 8- ومنها الحجب، وهو:

# إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد، إما في الدرجة كالولد وولد الولد،
~~أو في الطبقة كالآباء والأولاد، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم يمنعون
~~الأعمام والأخوال.

# وإما عن بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس، وكحجب الإخوة
~~الأم عما زاد عن السدس- أيضا- بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا وأنثيين (1)، أو
~~أربع إناث، والخنثى المشكل كالأنثى، وانتفاء موانع الإرث، ووجود الأب معها،
~~وكون الإخوة للأب أو الأبوين (2)، وكونهم منفصلين لا حملا، وكونهم أحياء
~~فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب.

# وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، وهي: السيف
~~والخاتم والمصحف وثياب البدن.

# ويشترط: كونه غير سفيه، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وأن لا
~~يقصر (3) نصيب كل وارث عن قدرها.

# ولو تعدد الأكبر قسمت.

# ولو تعددت الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة، أما المصحف والخاتم
~~والسيف، فيعطى ما يختاره الوارث.

PageV01P273

# ولو كان دين مستغرق، فلا حبوة، وإن كان غير مستغرق، وزع على الحبوة وباقي
~~التركة بالنسبة.

# ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها، جاز.

# ولو تبرع (1) متبرع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث.

### ||| تنبيه: السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة:

# النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.

# 1- والنصف: للزوج مع عدم الولد، وللبنت، والأخت للأب أو الأبوين.

# 2- ونصفه: للزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.

# 3- ونصف نصفه: للزوجة مع الولد.

# 4- والثلثان: للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب.

# 5- ونصفهما: للأم مع عدم الحاجب، وللأنثيين (2) فصاعدا من قبلهما. ms101

# 6- ونصف نصفهما: للأب مع الولد، وللأم كذلك، وللواحد من كلالة الأم.

# ومن هذه الفروض ما يجتمع، ومنها ما يمتنع.

PageV01P274

### | كتاب القضاء

# وهو: ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على المصالح
~~العامة.

# وهو وظيفة الإمام أو نائبه.

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد

# ، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط
~~القاضي.

# وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، ولو تعدد، تخير
~~المدعي مع التساوي، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل.

# أما حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام،
~~وكذا حكم التقليد في الفتاوى.

# ويجب على الإمام تولية القضاة (1).

# ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.

PageV01P275

# ويشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة
~~المولد، والعلم، ولا يكتفي بفتوى العلماء، وعلمه بالكتابة، والبصر،
~~والحرية، والسلامة من الخرس لا الصمم (1).

# ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدو على عدوه.

# وتثبت التولية بسماعها من الإمام، وبالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على
~~التولية.

# والألفاظ التي ينعقد بها الولاية: وليتك الحكم، و: قلدتك (2)، و:

# استنبتك، و: استخلفتك، و: رددت إليك الحكم، و: فوضت إليك، و:

# جعلت إليك.

# ولو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد وليته، انعقد على الأقوى.

# وتثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك الله.

# ويشترط التنجيز في الصيغة، فلو علق التولية بشرط، بطلت.

# وينعزل القاضي بأمرين:

# [1]- تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق والجنون والعمى، سواء نص
~~الإمام على عزله أو لا، ولا يعود لو زال المانع.

# [2]- وسقوط ولاية الأصيل، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته- مثلا- انعزل
~~النائب.

# فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل.

PageV01P276

# ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا.

# وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.

### ||| [الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.

# يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن
~~أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا
~~يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ms102 ولا ضده (4).

# ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5)
~~الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو:

# لتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك.

# ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

# وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة.

# ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا.

# ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في
~~الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف.

PageV01P277

# والإمام يقضي بعلمه مطلقا، وكذا غيره، على الأقوى.

# ولا يشترط الإشهاد في الحكم (1)، نعم يستحب، ولو لم يعلم، افتقر إلى
~~البينة، فيطلبها من المدعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، وإلا طلب
~~التزكية.

# وصورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه:

# أشهد أن لفلان (2) على فلان كذا، وما أشبه ذلك.

# وصورة التزكية: أن يقول المزكي (3) بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أن فلانا
~~عدل مقبول الشهادة.

# ولا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعم من القبول، نعم يكفي قوله:

# مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.

# ولا يشترط أن يقول: علي، ولي.

# ولا يكفي قوله: لا أعلم منه إلا خيرا.

# ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل، إلا مع العلم، كغيرهما.

# وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه، ولا
~~يكون قاذفا به.

# ويقدم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.

# ولا يكفي الواحد فيهما.

PageV01P278

# ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره
~~إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، و: أبطلت، وما أشبه ذلك.

# والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.

# وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن
~~يدعي ما يصح تملكه.

# ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.

# وإذا تمت الدعوى:

# فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال
~~المدعي.

# وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، ms103 أو تحليف (3)
~~المنكر.

# ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.

# وإذا حلف شرعيا، سقطت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد
~~الغريم كذبه.

PageV01P279

# ولو نكل عن الحلف، قيل: يقضي بالنكول، وقيل: برد اليمين على المدعي، وهو
~~الأقوى.

# وصورته: رددت اليمين عليك، أو: أحلف أنت، وما أشبه ذلك.

# ولو امتنع من الحلف والرد، ردها الحاكم، فإن حلف المدعي، استحق، وإن
~~امتنع، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة، وقيل: مطلقا، حذرا من تسلسل الخصومة.

# وإن سكت المنكر، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب، وإن كان عنادا لزم،
~~فإن امتنع حبس.

# فإن لم ينجع (1)، رد الحاكم اليمين على المدعي- كما تقدم- بعد إعلام
~~المنكر بذلك.

# وصورة الحكم، أن يقول الحاكم: حكمت بكذا، أو: قضيت، أو:

# أنفذت، أو: ألزمت، أو: أمضيت أو: ادفع إليه ماله، أو: أخرج إليه من حقه،
~~أو يأمره بالبيع، أو يأخذ العين.

# ولا يكفي قوله: ثبت عندي، أو إن دعواك ثابتة، أو ثبت حقك، أو قد أقمت الحجة.

# ولو أقام المدعي شاهدا واحدا، فله الحلف معه، ويثبت بهما المال، وما يوجب
~~المال- كجناية الخطأ- ودعوى النكاح من المرأة.

# ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته، فلو حلف قبل أحدهما، لغت، والحكم
~~يتم بهما لا بأحدهما.

PageV01P280

# ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره، ونفي فعل نفسه، أما نفي فعل غيره
~~فعلى نفي العلم.

# ويشترط في الحالف ما تقدم.

# ولا حلف إلا بالله.

# ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع، جاز.

# ويستحب الوعظ والتغليظ.

# ويكفي في اليمين: والله ما له عندي كذا، أو: والله لي عنده كذا.

# والتغليظ إما بالقول، مثل: والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم
~~الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من
~~العلانية، ولا يخفى عليه خافية، ما لك قبلي حق، أو: لي قبلك كذا، أو غير
~~ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم، أو الزمان أو المكان، ومعناه أن يحلفه
~~(1) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد، أو في مكان شريف كالحرم ms104 والمسجد، لا
~~أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين.

# وحلف الأخرس بالإشارة.

# وفائدة حلف المدعي: ثبوت الحق ظاهرا، وحلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا.

# ولو لم يكن للمدعي بينة، فله الاستيفاء مقاصة، عينا كان الحق أو دينا، مع
~~منع الغريم، وكذا مع البينة، على الأقوى.

# ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره.

# ويشترط:

PageV01P281

# 1- كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا لم يجز.

# 2- وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء
~~معاملة.

# [3]- وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز
~~(1) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها.

# ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة.

# وإذا وجد من جنس حقه، لم يجز العدول إلى غيره، وإن لم يجد، أخذ بالقيمة
~~العدل، ويكون كالوكيل عن المالك، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.

# وإذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في
~~ذمة فلان، مثلا.

# ولو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الأخذ (2).

# ولو كانت زائدة عن حقه، جزم الفاضل في القواعد (3) بعدم الضمان في المقصد
~~الثامن في بقايا مباحث الدعوى، ومال الشهيد (4) إلى الضمان، وهو قول الشيخ
~~(5)، وهو قوي.

# ولا يحتاج إلى عقد بيع، ويلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته،
~~وإن أدى الدين.

PageV01P282

# وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مئونة على البيع، لم يرجع بها لأنه
~~لتخليص حقه.

# ولو أخذ من المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصة، وحينئذ، لو كان
~~له على مماطل دينان، فالتعيين مفوض إلى الأخذ.

# ولو أخبر المقهور: أنه نوى، فالأقرب سماعه، وترجح على نية القابض، هذا مع
~~كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين، أما لو كان من جنس أحدهما،
~~صرف إليه، إذ صرف إلى غيره يتوقف على التراضي.

# ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البينة ويمين المدعي،
~~استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى.

# ولو كان ms105 الحق مشتركا، قضى في حق الآدمي، كالسرقة.

# ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم،
~~فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة، فإذا (1) حضر الشاهدان الحكومة والحكم
~~وشهدا عند الثاني، أنفذ الحكم.

# ولو لم يحضرا، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه، فالأقوى
~~القبول، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة.

### ||| [الفصل] الثالث: في اللواحق.

# القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر، وليست بيعا وإن تضمنت ردا.

# ولا يصح إلا باتفاق الشركاء.

# ويجبر الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر ولا رد.

# ولو طلب أحدهما المهايأة (2)، لم يجب.

PageV01P283

# ومع تعديل السهام، إن اتفقا على الاختصاص لزمت، وإلا أقرع، ويبطل لو ظهر
~~الخطأ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة، فالقول قول الآخر مع اليمين، فلو
~~نكل، حلف المدعي ونقضت القسمة.

# ولو ظهر استحقاق بعض معين، فإن كان في يديهما بالسوية، لم ينقض، وإلا
~~نقضت، وتبطل (1) لو كان مشاعا.

# وشرط القاسم: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، لا
~~الحرية.

# ولو تراضى الغريمان بغيره، جاز، ولا يشترط فيه- ما تقدم- سوى التكليف،
~~وكذا لو تراضيا بأنفسهما.

# ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها
~~مطلقا (2)، وقيل: إن كانت قسمة تراض.

# ولا بد في الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، وما أدى معناه، ولا يكفي السكوت.

# ولا تصح قسم الوقف، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه، وتجوز قسمته من الطلق.

# ويحصل (3) الضرر- المانع منها- بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش.

# وكيفية القسمة: أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة، ويجعل
~~للسهام أول، يعينه المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا.

PageV01P284

# ثم يكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام، حذرا من التفريق، ويجعل ذلك في ساتر
~~من شمع أو طين أو غيرهما.

# ثم يأمر من لم يحضر القسمة بإخراج بندقة على هذا السهم، فيكون لمن خرج اسمه.

# وقيل: لو كتب أسماء السهام، جاز، وهو حسن في موضع لا يستلزم التفريق.

PageV01P285

### | كتاب الشهادات

# ويشترط في الشاهد:

# 1- البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز
~~والاجتماع على مباح، ms106 وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن يكونوا
~~ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا
~~قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق.

# وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل
~~بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب
~~إبطالها.

# ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من
~~الشروط على أصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار
~~فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:

PageV01P287

# @QUR@03 شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى
~~غيرهم أولى، وهو قوي.

# 2- والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله
~~وكثير النسيان.

# 3- والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (2)، إلا الذمي في الوصية
~~بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من
~~شهادة الكافر هنا.

# 4- والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.

# وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.

# والكبيرة: كلما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب
~~الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات
~~المؤمنات.

# قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).

# ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.

# 5- والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته- وإن كان مباحا-
~~كالأكل في السوق (4).

# 6- وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).

PageV01P288

# 7- وعدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه (1)، إذا اقتضت الشهادة
~~مشاركته فيما شهد به، ولو لم يكن كذلك، قبلت، كذا نص عليه الشهيد في الدروس
~~(2) واللمعة (3).

# ولا الوصي فيما هو وصي فيه، والغرماء للمفلس، وفي شهادة الولد على
~~الوالد- وإن علا- خلاف، والأقوى القبول (4) لعموم الآية.

# وتمنع العداوة الدنيوية، بخلاف الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.

# وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه، على الأقوى.

# وترد شهادة المتبرع، إلا في حقوق الله.

# ولا تصح الشهادة إلا مع العلم.

# ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، والموت، والملك المطلق،
~~والنكاح، ms107 والوقف، والعتق، وولاية القاضي.

# ويجب التحمل والأداء كفاية، إلا مع خوف ضرر غير مستحق (5).

# ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال.

# ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين، وللجلد رجلان وأربع نسوة.

PageV01P289

# وتثبت الردة (1) والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والإسلام، والبلوغ،
~~والولاء، والتعديل، والجرح، والطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه،
~~والنسب، والهلال، والحقوق المالية، كلها برجلين.

# وتثبت الأموال برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين.

# ويثبت بالرجال والنساء- ولو منفردات- الاستهلال (2) والولادة، وعيوب
~~النساء الباطنة، والرضاع، والوصية له.

# ويعتبر (3) في الإقامة: الإتيان بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد بكذا، أو: أنا
~~شاهد الآن بكذا، أو: شهدت على فلان بكذا.

# ولو قال: أعلم، أو أعرف، أو أخبر عن علم، أو حق، لم تسمع، على الأقوى،
~~كذا جزم به الفاضل (رحمه الله) في التحرير (4)، وظاهر الشهيد (5) التوقف في
~~عدم السماع.

# وتقبل الشهادة على الشهادة (6) في حقوق الناس خاصة، عقوبة كانت كالقصاص،
~~أو مالا كالقرض، أو غيرهما كالنسب (7).

# ولو اشترك الحق، ثبت حق الآدمي خاصة، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا
~~نشر الحرمة لا (8) الحد.

# ويجب أن يشهد على واحد عدلان، ولو شهدا على أزيد، جاز، ويشترط تعذر شاهد
~~الأصل ولو بمشقة، ولا تقبل الثالثة فصاعدا.

PageV01P290

# ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل- كالعتق-، لم تقبل الفرع.

# وللتحمل مراتب:

# أكملها، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي:

# أني أشهد على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي.

# وأدون منه (1): أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، وإن
~~لم يشهده (2)، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام.

# وأدون منه: أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان
~~بكذا و(3) يذكر السبب- كثمن ثوب- فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين (4) عدم
~~التسامح، وإلا فلا، وفي حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة، أو
~~مقطوع بها.

# ولو قال: أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم، فليس بشيء.

# ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد، وإن اختلف اللفظ.

# ولو رجع الشاهدان قبل الحكم، امتنع، ms108 وبعده لا ينقض ويضمنان، باقية كانت
~~العين أو تالفة.

# ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثم رجع الشهود، اقتص منهم- مع
~~العمد- أو من البعض، ويرد الباقون نصيبهم، ومع الخطأ، الدية عليهم.

PageV01P291

### | كتاب الحدود

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في حد الزنا.

# وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة- أو قدرها من
~~مقطوعها- مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

# ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة.

# ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، أو تصديق
~~المولى.

# وإقرار الأخرس بالإشارة.

# ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1).

# ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار.

# ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره، وبالبينة كما تقدم.

# ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.

PageV01P293

# وتجوز النظر إلى العورة للتحمل.

# ولا بد من قولهم: من غير عقد، ولا شبهة، أو (1): لا نعلم بينهما سببا
~~محللا (2)، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة، واتفاقهم على
~~الحضور- للإقامة (3)- دفعة.

# فلو شهد بعض، حد ولم يرتقب الإتمام.

# وإذا ثبت الزنا، وجب الحد.

# وهو أقسام:

# الف- القتل: وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم، والذمي إذا زنى بمسلمة،
~~والزاني بامرأة أبيه، والمكره للمرأة على الزنا.

# وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل، إلا المكرهة.

# ولا فرق بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والشيخ والشاب والمسلم والكافر.

# ويقتصر على ضرب العنق، وقيل: يجلد ثم يقتل، وهو قوي.

# ب- الجلد والرجم: وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والمحصنة إذا زنت
~~ببالغ، وإن كان مجنونا.

# ولا فرق بين الشيخ والشاب، على الأقوى.

# والإحصان: إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو
~~الملك، يغدو عليه ويروح، إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق، وإن كان له
~~منها ولد، وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا.

PageV01P294

# ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق، إلا أن يكون بائنا.

# ج- الجلد مائة خاصة: وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك.

# وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك. ms109

# وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل.

# د- الجلد والجز والتغريب: وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن.

# والبكر: غير المحصن (1)، وقيل: من أملك ولم يدخل، والأول أقوى، فعلى هذا
~~يصير الثالث والرابع قسما واحدا.

# والجز: حلق الرأس.

# والتغريب: النفي إلى غير بلده عاما.

# ولا جز ولا تغريب على المرأة.

# هجلد خمسين: وهو حد المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان
~~أو أنثى، ولا جز ولا تغريب.

# ومن تحرر بعضه، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة
~~الرقية.

# والمستوفى الإمام أو من يقوم مقامه.

# ويجب إحضار (2) طائفة أقلها واحد.

# ويستحب الإشعار (3).

PageV01P295

# ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها (1).

# ولا يجلد المريض ولا المستحاضة (2)، إذا لم يجب قتلهما (3).

# ولا يقام على الحامل.

# ويبدأ الإمام برجم المقر، والبينة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه
~~إن كان رجلا، وإلى صدر المرأة.

# ومن أقر على نفسه بحد مبهم، جلد حتى ينهى عن نفسه، قيل:

# ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر
~~الحدود، وفيه نظر، إذ حد القواد أقل من ثمانين.

# ويجوز (4) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة،
~~إلا أنهم لم يشرطوا (5) تعدد الإقرار هنا.

# وموجب المائة شرطه التعدد، فإن كان المراد: إن ذلك مع الإقرار أربعا، فهو
~~حسن، وإلا فلا، ويمكن أن يقال: إن أقر مرة فالتعزير، وإن ثنى أو ثلث لم
~~يتجاوز الثمانين، وإن ربع لم يتجاوز المائة، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.

# وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد: التعزير.

# ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حد الزاني.

PageV01P296

# ويغلظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف.

# ولو تكرر الزنا، فحد واحد.

# ولو تخلل الجلد، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة.

### ||| [الفصل] الثاني: في حد اللواط.

# وهو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب- وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها من
~~مقطوعها- وجب القتل ms110 على الفاعل والمفعول.

# بشرط البلوغ والرشد والاختيار، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.

# والصبي يؤدب، وكذا المجنون إن عقل الردع.

# ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه،
~~ورجمه، وإحراقه بالنار.

# ويجوز الجمع بين أحدها (1) والإحراق.

# ولو لم يحصل الإيقاب، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره.

# فإن تكرر وتخلل الجلد، قتل في الرابعة.

# ولا يثبت بنوعيه (2) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدم.

# ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا (3).

# ويثبت بالإقرار أربع مرات.

# ولو أقر دونها، عزر.

PageV01P297

# ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة
~~وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان.

# ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه
~~بخصوصه.

# ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها
~~يسقط الحد.

### ||| [الفصل] الثالث: السحق.

# ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا،
~~مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.

# وتؤدب الصبية.

# ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.

# ويثبت بالإقرار أربع مرات من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة.

# ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.

### ||| [الفصل] الرابع: القيادة.

# وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط.

# وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو
~~كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن يتوب.

# ويؤدب الصبي بما يردع.

PageV01P298

# ويثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا (1)، وبالإقرار مرتين
~~من أهله، فلا يقبل (2) إقرار العبد والصبي والمجنون.

### ||| [الفصل] الخامس: وطء الأموات.

# وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز (3) والتغريب، نعم يزاد
~~هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأن الفعل أفحش.

# ولو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.

# ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية.

# ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام.

# ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين.

### ||| [الفصل] ms111 السادس: في وطء البهائم.

# ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، وقيل: بخمسة
~~وعشرين سوطا، وقيل: يقتل، وقيل: مائة جلدة.

# ويؤدب الصبي.

# ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.

# ويحرم أكلها- إن كانت مأكولة- ونسلها.

# ويجب ذبحها وإحراقها.

# وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، وتباع ويعاد الثمن على المغترم.

PageV01P299

# ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مئونة، فعلى الواطئ، والنماء له.

# ولو كان الواطئ معسرا، رد الثمن على المالك، وقيل: على الواطئ، فلو كان
~~مفلسا، تحاص الغرماء فيه (1)، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله
~~ولم يخرج عن ملكه باختياره.

# ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأن سببه (2) معصية.

# ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره، لم يجب
~~إخراجها ثانيا- وإن عرفت- لتحقق الامتثال.

# ولو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء (3).

# ولو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم (4).

# وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف (5) فيه.

# وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة، أو الإقرار ولو مرة.

# فإن كانت الدابة للمقر، ثبتت الأحكام، وإلا ثبت (6) التعزير خاصة.

# ولو تكرر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.

PageV01P300

# ولو ادعى المالك الفعل على غيره، بريء باليمين على عدم الفعل، وحرمت
~~المأكولة بالإقرار.

# ولو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين وأقرع، وهكذا إلى أن يبقى
~~واحدة، فيفعل بها ما يجب.

### ||| [الفصل] السابع: حد القذف.

# وموجبه القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو:
~~لطت، أو: زنى بك، أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو:
~~يا زان، أو: يا لائط، أو: يا زانية، وما (1) يؤدي هذا المعنى صريحا- بأي
~~لغة كانت- إذا كان القائل عارفا بها.

# وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو:
~~أنكر (2) ولدا ولد على فراشه.

# ولو قال: يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحد للمنسوب إليها، وللمواجه
~~التعزير.

# أما لو قال: يا ديوث، أو يا كشحان، أو يا قرنان، ms112 فإن أفادت القذف في عرف
~~القائل، وجب الحد، وإلا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب.

# وكذا يجب التعزير بكل ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو
~~وضعا (3)، كقوله: أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق،

PageV01P301

# أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيره
~~بشيء من الأمراض- كالأبرص- وإن كان فيه.

# ولو كان المقول له- ذلك- مستحقا للإهانة، فلا تعزير.

# وشرط القاذف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

# ويؤدب الصبي والمجنون.

# ولا تشترط الحرية في تمام الحد.

# وشرط المقذوف: الإحصان، وهو: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة.

# ولو فقد إحداها (1)، فالتعزير.

# وانتفاء الأبوة، فيعزر الأب بقذف ولده.

# وانتفاء التقاذف، فيعزر المحصنان خاصة، لو تقاذفا.

# وقدر الحد: ثمانون جلدة مطلقا (2).

# ويجلد متوسطا بثيابه، ويشهر القاذف (3).

# ويثبت بالإقرار مرتين من أهله، أو بشهادة عدلين.

# ولو تكرر الحد، قتل في الرابعة.

# ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة، فحد واحد، وإن افترقوا، فلكل
~~حد، وكذا حكم التعزير.

# ولا يعزر الكفار بالتنابز، إلا مع خوف فتنة.

PageV01P302

# وساب النبي أو الإمام (عليهم السلام)، يحل قتله بغير إذن الإمام، إلا مع
~~خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام.

# ولو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.

### ||| [الفصل] الثامن: حد المسكر.

# وموجبه: تناول ما يسكر جنسه أو (1) الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم،
~~والكمال، وليس الإسكار بالفعل شرطا.

# والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلا أن ينقلب خلا، وكذا
~~غير العصير مع الشدة المسكرة.

# ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر، ويحد مع التظاهر.

# ولا يحد الصبي والمجنون، نعم يؤدبا، ولا الجاهل (2) بالحكم أو المشروب.

# ويجب ثمانون جلدة مطلقا (3).

# ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله.

# ولا يجلد حتى يفيق.

# وإذا حد ثلاثا، قتل في الرابعة، ولو لم يحد، فحد واحد.

# ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة، ولو استحل بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل.

# ولو باعها محرما، عزر.

PageV01P303

# أما باقي ms113 المسكرات، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها، بل يحد بشربها كما
~~تقدم، وفي البيع يعزر.

# ولو تاب الشارب قبل قيام البينة، سقط، لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير.

# الحاكم.

# ويثبت بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار من أهله مرتين.

# ويكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه (1) غيره فسكر.

# ولا اعتبار بالرائحة.

# ولو ادعى الإكراه، قبل.

# وكل من استحل محرما مجمعا على تحريمه- كالميتة- قتل إن كان ولد على
~~الفطرة، وإلا استتيب، ولو كان محرما عزر.

# ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه.

### ||| [الفصل] التاسع: في حد السرقة.

# وشرط السارق: البلوغ، والعقل، والاختيار، فيؤدب الصبي والمجنون.

# ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والذكر والأنثى.

# ويتخير الحاكم في قطع الذمي، أو رده إلى ملته (2).

# وشرط المسروق:

# 1- كونه مالا، فلا يقطع سارق الحر (3)، نعم يؤدب، ولا سارق العبد الكبير،
~~إلا أن يكون نائما أو مجنونا.

PageV01P304

# 2- والنصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك.

# 3- وكونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن، لم
~~يقطع، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك.

# 4- وكونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم.

# 5- وارتفاع الشبهة والشركة.

# 6- وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا.

# 7- وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا.

# ويرجع في الحرز إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال.

# ولا تقطع سارق المأكول عام مجاعة (1).

# والقبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، وإلا عزر، ولو نبش ولم
~~يأخذ، عزر.

# وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله، فلو أقر مرة، ثبت المال لا القطع،
~~وبشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت
~~(2) المال خاصة.

# ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة.

# وإقرار المحجور عليه- لسفه أو فلس- يقبل في القطع دون المال، لكن المفلس
~~يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه.

PageV01P305

# ولو أقر العبد، قطع إن صدقه مولاه، وإلا تبع بالسرقة (1) بعد العتق.

# ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد.

# والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد، أما قبلها فيسقط دون ms114 المال، ولو
~~تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، ولا يسقط الغرم مطلقا (2).

# ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الإبهام مع الكف.

# ولو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك (3) له العقب، فإن عاد،
~~خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل.

# ولو تكررت السرقة ولم يظفر به، فحد واحد.

# ولا يقطع إلا بعد مرافعة (4) الغريم.

# ولا يكفي القطع عن الغرم.

### ||| [الفصل] العاشر: في حد المحارب.

# وهو: كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس، برا أو بحرا، ليلا أو نهارا،
~~في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى.

# ولو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب.

# ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرا فسارق، وخطفا فمنتهب يؤدب
~~خاصة، ولا يقطع المعين ولا العين (5) [ولا الغير] (6).

PageV01P306

# ولا يشترط أخذ النصاب، بل ولا الأخذ.

# ويثبت بالإقرار مرة، وبشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء.

# ويتخير الإمام في حده بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي.

# وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي، وبعد الظفر لا أثر لها
~~مطلقا (1).

# وإذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام، ويجهز ويدفن.

# وإذا نفي (2) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله: بالمنع من معاملته ومجالسته
~~ومؤاكلته ومشاربته.

# ويمنع من بلاد الشرك، فإن مكنوه، قوتلوا حتى يخرجوه.

# واللص محارب، ولو لم يندفع إلا بالفعل، كان هدرا.

# ولا يقطع المختلس (3)، والمستلب (4)، والمحتال بالتزوير، والكذب، بل يؤدب
~~ويرد المال، وكذا المبنج.

# ويجب الدفع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ويجوز عن المال ولا
~~يجب، وتقتصر على الأيسر فالأيسر (5).

# ولو قتل المدفوع، فهدر، والدافع مضمون.

# ولو تطلع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر.

PageV01P307

# ولو تطلع المحرم، زجر خاصة.

# ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.

# ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان.

# ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.

### ||| [الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.

# وهو: من كفر بعد الإسلام.

# ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، ms115 وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1)
~~ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك،
~~سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده،
~~فالصبي يؤدب.

# وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله.

# فيقتل إن كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل:
~~باطنا لا ظاهرا.

# وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله.

# ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع،
~~وقيل: ثلاثة أيام.

# ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه
~~مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق.

# ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام.

PageV01P308

# والمرأة لا تقتل- وإن كانت عن فطرة- بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات، ويضيق
~~عليها في المطعم والمشرب والملبس إلى أن تتوب أو تموت.

# ولو تكرر الارتداد، قتل في الرابعة.

# وتوبته الإقرار بما أنكره.

# وولده قبل الارتداد مسلم وبعده بحكمه، إلا أن يكون أبوه الآخر مسلما.

# ويحجر عليه في التصرف.

PageV01P309

### | كتاب القصاص

# وفيه فصلان:

### ||| [الفصل] الأول: في قصاص النفس.

# وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قصاص بقتل غير
~~المكافئ ولا المرتد.

# ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا- مباشرة أو
~~تسبيبا (1)- ولو بشهادة الزور.

# ولا أثر للإكراه في القتل، فيجب القصاص على المباشر دون المكره، لكن يحبس
~~الآمر حتى يموت.

# ويتحقق الإكراه فيما دون النفس.

# ولو اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به، بعد رد ما فضل من دية كل واحد
~~عليه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم، فإن فضل، رد الولي.

# ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف
~~دية الرجل بينهما نصفين.

PageV01P311

# وشرط القصاص:

# 1- التساوي في الحرية أو الرقية، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد نصف
~~ديته، والحرة بالحرة والحر ولا رد، والعبد بالعبد والأمة، والأمة بالعبد
~~والأمة، وكل منهما بالحر والحرة.

# ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد، فيقتل ms116 حسما للجرأة (1) لا قودا.

# 2- والتساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزر وتدفع دية الذمي لا
~~الحربي.

# ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل، والذمية بالذمية وبالذمي ولا رد.

# 3- وانتفاء الأبوة، فلا يقتل الأب- وإن علا- بولده ويعزر ويكفر ويدفع
~~الدية إلى الوارث غيره، أما باقي الأقارب، فيقتل كل منهم بالآخر، حتى الأم
~~بالولد.

# 4- وكمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا، وتجب الدية في
~~ماله، ولا مجنون بعاقل، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ، وتجب الدية على
~~العاقلة، ويقتل البالغ بالصبي، على الأقوى.

# 5- وكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، وإن لم
~~يكن له ذلك (2).

# ويثبت القتل:

# 1- بالإقرار مرة من أهله، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد.

PageV01P312

# 2- وبالبينة، وهي: عدلان ذكران.

# ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من
~~جرحه، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو
~~آلة، بطلت.

# 3- وبالقسامة، وشرطها اللوث، وهو: أمارة تغلب معها الظن على صدق المدعي،
~~كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده.

# 4- وبشهادة العدل الواحد، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في النفس، عمدا
~~كان القتل أو خطأ، وتكرر الإيمان لو نقصوا، وفي الأعضاء بالنسبة من خمسين.

# وصورة اليمين كما تقدم.

# ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن
~~امتنع، ألزم الدعوى، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ.

# ومع عدم اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدعي يمينا
~~واحدة وثبت القتل.

# وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا (1) لأنه، لا تقبل
~~شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة
~~سمعت ولم يحتج إلى القسامة.

# كذا قرره الشهيد، وهو مناسب لضابط الشهادة.

# ويثبت بالقسامة القتل في العمد، والدية على القاتل في شبهة وعلى العاقلة
~~في الخطأ.

PageV01P313

# والمستوفي ولي المقتول.

### ||| الفصل الثاني: في قصاص الطرف.

# وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف.

# وشرطه شروط القصاص والتساوي في ms117 السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء،
~~وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية.

# والتساوي، فتقطع اليمنى (1) بمثلها وكذا اليسرى، وكل إصبع بمساويها، فلا
~~تقطع إبهام بسبابة، ولا السبابة بالوسطى.

# ولو قطع يمين رجل ولا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، وقيل:
~~الرجل (2).

# ولا تقطع أصلية بزائدة، سواء تغاير المحل أو لا، ولا الزائدة بالأصلية مع
~~تغاير المحل، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل، ولا تقطع
~~الزائدة. بمثلها مع تغاير المحل، وكذا القول في الأصابع.

# ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت، ثبت (3) القصاص، وكذا في الأجفان والأهداب.

# ويقتص في العين مع مساواة المحل، ويقتص من الأعور- وإن عمي- من غير رد.

# ولو أذهب الضوء (4) خاصة، اقتص بطرح قطن مبلول، وتحمى المرآة وتقابل
~~بالشمس، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء.

PageV01P314

# ولا فرق بين الصحيحة والعمشاء والخسفاء (1)، وهي التي لا ترى من بعد.

# ويقتص في الأذن مع التساوي في المحل، ولا فرق بين الصحيحة والمثقوبة،
~~والصماء والسامعة.

# ولو قطع البعض اقتص بالنسبة.

# ويقتص في الأنف، ولا فرق بين الشام والفاقد، والكبير والصغير، والأفطس
~~والأقنى.

# ويقتص في المارن، فإن قطع القصبة معه، اقتص في المارن وفي الباقي حكومة.

# ويقتص في أحد المنخرين مع تساوي المحل، ولو قطع البعض اقتص من الجاني
~~بحساب المقطوع.

# ويقتص في الشفتين، وكذا في أحدهما مع تساوي المحل.

# ويقتص في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس.

# ويقتص للمرأة من مثلها في الثدي وحلمته مع التساوي، وللرجل من مثله كذلك.

# ويقتص في السن مع التساوي، فلا يقلع ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا عليا
~~بسفلى، ولا بالعكس (2)، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، ولا أصلية
~~بزائدة، ولا زائدة بزائدة (3) مع تغاير المحل.

PageV01P315

# ويقتص في الذكر، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون
~~والأغلف والفحل والمسلول، ويقطع العنين بالصحيح، بخلاف العكس.

# وكذا يثبت القصاص في الشفرين، وهما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط
~~الشفتان بالفم، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة
~~والكبيرة ms118 والمفضاة والسليمة.

# وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما (1) مع التساوي، إن لم يخف ذهاب منفعة
~~الأخرى.

# ومع عدم (2) إمكان القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

# ويثبت القصاص في الرجلين- مع المساواة- كاليدين (3).

# ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة، دون ما عداها.

# ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم.

# ويجوز القصاص قبل الاندمال، على الأقوى.

# ولا قصاص إلا بالحديد.

# ويصح العفو من ولي المقتول، ولو عفى عن البعض، صح ولا يسقط حق الباقين من
~~القصاص، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني.

PageV01P316

# وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى ذلك.

# وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح
~~مع بذل الجاني.

# وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.

# ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1).

PageV01P317

### | كتاب الديات

# وفيه فصول:

### ||| [الفصل] الأول: في الموجب.

# وهو: القتل خطأ أو شبهة.

# فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى
~~حيوانا فأصاب إنسانا.

# والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.

# والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل
~~ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.

# ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3).

# ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن
~~قصدت الفخر.

PageV01P319

# ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات، لزمه الدية في ماله.

# ولو اجتمع السبب والمباشر، فالدية على المباشر، إلا أن يكون السبب أقوى،
~~كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح.

### ||| [الفصل] الثاني: في دية النفس.

# ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنة من الإبل،
~~وهي من الثنية إلى بازل عامها (1)، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة، أو
~~مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن (2)، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار
~~شرعية أو ms119 عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، ويكفي ما يسمى شاة.

# وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة، وله التأخير إلى آخر السنة، وابتداؤها
~~من حين التراضي لا من حين القتل، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل، جاز.

# ودية شبيه (3) العمد: أحد الستة المذكورة، وكذا دية الخطأ المحض، إلا
~~أنهما يخففان بأمرين:

# الف- السن في الإبل:

# فدية شبيه العمد: مائة، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع
~~وثلاثون ثنية طروقة الفحل.

# ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت
~~لبون، وثلاثون حقه.

# ب- الزمان:

PageV01P320

# فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، والمحض في ثلاث سنين.

# ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية عضو.

# ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية وثلث تغليظا، والزائد للمجني عليه.

# ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد.

# ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه، نعم يجب الدية وإن كان
~~عمدا، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم، وإلا فدية الذمي.

# ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة،
~~مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال
~~الثلاثة.

# وكذا جراحاتها وأطرافها على (1) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت
~~الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا ودية.

# ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم.

# ولا دية لغيره من أصناف الكفار.

# ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها.

# ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فترد إليها.

PageV01P321

# ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر، والذمي ثلاثة
~~أرباع دية الذمي.

# ولو كان الخنثى عبدا، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته.

# وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته، وما لا تقدير
~~فيه ففيه الأرش.

# ولو جنى على العبد ms120 بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى
~~يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن
~~يكون الجاني غاصبا، على الأقوى.

### ||| [الفصل] الثالث: دية الأطراف.

# وضابطه: أن كلما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وكلما فيه اثنان ففيهما
~~الدية، إلا الحاجبين، وما فيه أربع ففيها (1) الدية، وما فيه عشرة ففيها
~~الدية، وما لا تقدير فيه فالأرش.

# ولنورد ذلك مفصلا (2):

# ففي شعر الرأس: الدية، من الرجل والمرأة إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش في
~~الرجل، ومهر نساء المرأة فيها.

# وفي شعر اللحية: من الرجل الدية إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش، ومن المرأة
~~الأرش مطلقا (3)، وفي البعض بالنسبة.

PageV01P322

# وفي الحاجبين: خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف، وفي البعض بحسابه.

# وفي الأهداب (1): الدية، وفي كل واحد الربع، ولو قطعت مع الأجفان فديتان،
~~ولا تقدير في شيء من شعر البدن غير ما ذكرنا (2) كشعر الساق، بل يجب الأرش
~~إن قلع منفردا، وإن قلع منضما إلى الجلد أو العضو فدية العضو خاصة.

# ولو قلع شعر العانة من الأمة أو الحرة أو اللحية من الأمة، فزادت القيمة
~~بذلك، وجب التعزير حسب.

# وفي العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف، صحيحة كانت أو عمشاء (3) أو
~~حولاء أو حاحظة (4) أو خفشاء (5) أو جهراء (6).

# وفي عين الأعور خلقة الصحيحة: الدية تامة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة
~~من الله، ولو كان بجناية (7) جان فالنصف.

# وفي خسف العوراء: ثلث دية الصحيحة.

# وفي الأجفان: الدية، وفي كل واحد الربع، ولا يتداخل مع العين، وفي بعض
~~الجفن بحسابه، ولو كان مستخشفا (8) فالحكومة.

# وفي الأنف: الدية وكذا في مارنه، ولو قطع المارن ثم قطع القصبة (9)

PageV01P323

# فدية وحكومة، ولو كسر ففسد فدية، وإن جبر على غير عيب فمائة دينار وعلى
~~عيب فالحكومة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة- وهي الحاجز بين المنخرين-
~~الثلث، وفي كل منهما الثلث.

# وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي
~~شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث دية الشحمة، ولو صيرها شلاء ms121 بالجناية
~~فثلثا الدية، فإن قطعها آخر (1) فالثلث.

# وفي الشفتين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، ولو تقلصت
~~(2) فالحكومة، ولو استرخت فثلثا الدية.

# وفي لسان الصحيح: الدية إذا (3) استأصله، وكذا فيما يذهب به جميع الحروف،
~~وفي البعض بحساب الحروف، وقيل: يعتبر أكثر الأمرين، وهو الأقوى (4).

# وفي لسان الأخرس: ثلث الدية، وفي بعضه بالنسبة، وتثبت دعوى ذهاب النطق
~~بالقسامة.

# وفي الأسنان: الدية، فالمقاديم اثنى عشر: ثنيتان ورباعيتان ونابان،
~~ومثلها من أسفل، وفيها ستمائة دينار، كل واحدة خمسون، والمآخير ستة عشر في
~~كل جانب من الفم، ضاحكان وستة أضراس، وفيها أربعمائة دينار، [و] (5)

PageV01P324

# في كل واحد خمسة وعشرون، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع
~~منفردا، وإلا فلا شيء.

# ولو نقص العدد، نقص من الدية بحسابه، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء
~~خلقة، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها، وكذا لو انصدعت ولم تسقط.

# وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة، فإن نبت فالأرش، وهو: تفاوت ما بين كونه
~~مقلوع السن وسليما هذه المدة، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، وإن لم ينبت
~~فالدية.

# وفي اللحيين: الدية، وفي كل واحد النصف، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا، وفي
~~نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة.

# وفي اليدين من مفصل الزند: الدية، وفي كل واحد النصف.

# وكذا في الرجلين.

# وفي أصابع اليدين: الدية، وفي كل واحدة العشر.

# وكذا أصابع الرجلين.

# وفي العضدين: الدية، وكذا الذراعين، وكذا الساقين والفخذين.

# ولو استوعب القطع ابتداء: فدية واحدة، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي
~~الشلاء الثلث.

# وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، وأبيض خمسة، وعلى غير
~~هذين الوصفين (1) الأرش.

PageV01P325

# وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح
~~فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و(1) جماعه
~~بكسره، فثلاث ديات.

# وفي اصورار العنق- أي ميلة-: الدية، وكذا لو امتنع من الازدرار، وفي نقصه
~~الأرش، ولو صلح فالأرش.

# وفي قطع النخاع: الدية.

# وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع ms122 لبنها حكومة،
~~وكذا في تعذر نزوله.

# وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على
~~الأقوى.

# وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية.

# وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب
~~فالأرش.

# ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة.

# وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي
~~والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية.

PageV01P326

# وفي الخصيتين (1): الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الشفرين الدية، وفي كل
~~واحد النصف، سواء السليمة والرتقاء، وفي الركب (2): حكومة (3).

# وفي الإفضاء: الدية، إلا من الزوج بعد بلوغها، وهو: أن يجعل مسلك البول
~~والحيض أو (4) الغائط واحدا، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج، فإن
~~طلقت عادت وتحرم مؤبدا.

# ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، ولا يزول التحريم
~~(5) لو صلحت، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان.

# وفي الأليتين (6): الدية، وفي كل واحدة النصف.

# وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، وعلى عيب الأرش.

# وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية
~~الكسر، وفي رضه: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض، وفي
~~فكه بحيث يبطل: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك.

PageV01P327

# وفي كسر كل ضلع يخالط القلب: خمسة وعشرون دينارا، ومما يلي العضدين لكل
~~ضلع عشرة دنانير.

# والمراد بالمخالط: الجانب الذي إلى جهة القلب، وبعدم المخالطة (1) الجانب
~~الذي إلى جهة الظهر، فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى (2) ففيه أعلى
~~الديتين (3)، وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما (4)، كذا ذكره الشهيد
~~في غاية المراد، والمقداد في الرائع (5)(6).

### ||| [الفصل] الرابع: في دية المنافع.

# في العقل: الدية، وفي بعضه بحسابه، وفي اختلاله حكومة بحسب ما يراه
~~الحاكم، ولو رجع بعد ذهابه استعيدت الدية إن حكم أهل المعرفة ms123 بعدم ذهابه
~~بالكلية، وإلا فلا، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخلا.

# وفي السمع: الدية، ولو ترجى عوده، انتظر، فإن عاد فالأرش وإلا فالدية،
~~وفي سمع أحد الأذنين النصف، ولو قطعت الأذن فذهب لم يتداخلا.

# وفي الإبصار: الدية، وفي بعضه بالنسبة.

# وفي الشم: الدية، وفي بعضه حكومة بحسب ما يراه الحاكم، ولو قطع الأنف
~~فذهب لم يتداخلا.

# وفي الذوق: الدية، وفي نقصه (7) الحكومة.

PageV01P328

# وفي النطق: الدية، ولو ذهب بعضه وزع على حروف المعجم، كما تقدم.

# وفي الصوت: الدية.

# وفي تعذر الإنزال: الدية.

# وفي المضغ: الدية، كما لو جنى عليه فتصلب حنكه.

# وفي قوة (1) الإرضاع: حكومة.

# وفي زوال اللذة بالطعام والجماع: الدية.

# وفي سلس البول: الدية إن دام، وإلا فالأرش.

### ||| [الفصل] الخامس: في الشجاج.

# وهي: ثمان.

# 1- الحارصة، وهي: ما تقشر الجلد، وفيها بعير.

# 2- والدامية، وهي: الآخذة في اللحم يسيرا ويخرج معها الدم، وفيها بعيران،
~~وتسمى: الدامعة- بالعين المهملة- لخروج نقط الدم منها كدمع العين.

# 3- والمتلاحمة، وهي: الآخذة في اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق، وفيها
~~ثلاثة أبعرة، وتسمى الباضعة.

# 4- والسمحاق- وهي: التي تصل إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها
~~أربعة أبعرة.

# 5- الموضحة، وهي: التي تقطع السمحاقة وتكشف العظم، وفيها خمسة أبعرة.

PageV01P329

# 6- والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا فرق بين كسر
~~العظم بواسطة جرح أو غيره.

# 7- والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

# 8- والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس- وهي خريطة الدماغ- وفيها ثلاثة
~~وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى.

# أما الدامغة- بالغين المعجمة (3)- وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها
~~نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة.

# وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان.

# وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.

# وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.

# وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي
~~البدن: على النصف.

# وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد
~~على ذلك، وإلا فالحكومة.

### ||| [الفصل] السادس: في دية ms124 الجنين والحيوان.

# في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع
~~للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة.

PageV01P330

# ولو كمل ولم تلجه الروح:

# فإن كان لحر مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.

# وإن كان لذمي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما.

# وإن كان مملوكا: فعشر قيمة أمه إن كانت أمة، وإن كانت حرة فعشر قيمة أبيه.

# وفي العظم: ثمانون دينارا.

# وفي المضغة: ستون.

# وفي العلقة: أربعون.

# وفي النطفة: عشرون، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم.

# ولو أفزعه فعزل: فعشرة دنانير.

# وفي قطع رأس الميت المسلم الحر: مائة دينار، وفي جراحه وشجاجه:

# بالنسبة، ويصرف في قضاء دينه إن كان، وإلا صرف في وجوه البر.

# أما الجنين: فيرثه وارث المال.

# ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، وكذا بغيرها (1) إن كان فيه
~~ما ينتفع به بعد الموت، وإلا ضمنه بالقيمة، وإن كان غير مأكول وكان مما يقع
~~(2) عليه الذكاة فكذلك، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا:

# ففي كلب الصيد: أربعون درهما.

# وفي كلب الغنم: كبش.

# وفي كلب الحائط: عشرون.

PageV01P331

# وفي كلب الزرع قفيز من حنطة.

# ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله (1) لو كان صاحبه ذميا مستترا، وأرش
~~أعضائه كذلك، ولا شيء في غير المستتر.

### ||| [الفصل] السابع: العاقلة.

# وهم المتقربون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.

# ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين (2) ولا فقير عند الحلول.

# ويدخل الأب والولد.

# ومع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.

# ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد (3) ولا بهيمة، ولا ما نقص عن
~~الموضحة، ولا إقرارا، ولا صلحا.

# وجناية الذمي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.

# وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم.

### | خاتمة: فيها مسائل:

### ||| الأولى: تجب الكفارة على القاتل

# وقد تقدمت.

# وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر (4) بقتل المسلم
~~أو من بحكمه، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي.

# ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما، وكذا المجنون. ms125

PageV01P332

# ولو قتل الذمي مسلما وجبت، وتسقط بالإسلام.

# ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم، فإن قتل قبل التكفير، أخرجت من
~~أصل ماله إن كان.

### ||| الثانية: ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا.

# فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه، فلا ضمان وكذا إن كان نهارا.

# وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا
~~ضمان أيضا.

# وإن لم يعد، فإن عرف خبره حيا فكذلك، وإن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية،
~~إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة، ومعها للولي القسامة، وقتله في دعوى
~~العمد، والدية في الخطأ.

# وإن عرف خبره، فإما مقتولا أو ميتا.

# ففي الأول، إن اعترف المخرج بقتله قتل، وإن ادعاه على غيره وأقام بينته
~~فلا ضمان، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل: القود.

# وفي الثاني يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، وقيل: لا، ولا فرق في هذا
~~الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد.

# ولا شيء إن يعلم سبب الدعاء أولا.

# ولو دعا غيره فخرج هو، لم يضمن.

# وهنا سؤال، وهو: أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من
~~باب الأسباب أو باب الجنايات؟

PageV01P333

# قلت: يحتمل الأول، وهو مذهب ابن إدريس (1) والمحقق (2) والفاضل (3) حيث
~~أوجبوا الدية دون القود.

# والثاني مذهب المفيد (4)، حيث أوجب القود.

# ويظهر الفائدة في مسائل:

# الف- لو كان الداعي، عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداؤه،
~~وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحر.

# ب- لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يضمن القيمة وإن تجاوزت
~~دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية.

# ج- لو كانا عبدين، فعلى الأول يتعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق
~~كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى
~~الثاني يتعلق برقبته ويجب القود حيث يتوجه.

# والمراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في برية، فالحكم
~~كما تقدم.

### ||| الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة:

# 1- حق الله ms126 تعالى: وهو المخالفة بارتكاب الذنب، ويسقط بالتوبة
~~والاستغفار، وفعل الكفارة.

PageV01P334

# 2- وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.

# 3- وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا
~~القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.

# ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.

# أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من
~~أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.

# والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد
~~(رحمه الله) في قواعده.

# وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات
~~العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات
~~على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)،
~~والحمد لله وحده.

PageV01P335

# فرغ من تعليقها مؤلفها أقل عباد الله علما وعملا وأعظمهم ذنبا وجرما علي
~~بن علي بن محمد بن طي- وفقه الله لمراضيه- قرب ثلث الليل، ليلة الجمعة سابع
~~شهر محرم الحرام من شهور سنة أربع وخمسين وثمانمائة، أحسن الله عاقبتها (1).

# ![](../Images/1180-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P336

# ms127