######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021843
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشيتا قليوبي وعميرة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021843
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21843
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21843
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة، 1415هـ-1995م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر - بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | [المقدمة]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا
~~محمد وآله وأصحابه هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين لمنهاج
PageV01P003
~~الفقه من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده، ويتمم مفاده
~~على وجه لطيف خال عن الحشو والتطويل حاو للدليل والتعليل، والله أسأل أن
~~ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل.
# قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أفتتح
~~(الحمد لله) هي من صيغ الحمد وهو الوصف
PageV01P004
~~بالجميل إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها من
~~أنه مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه لا الإخبار بذلك (البر)
~~بالفتح أي المحسن (الجواد) بالتخفيف أي الكثير الجود أي العطاء (الذي جلت)
~~أي عظمت (نعمه) جمع نعمة بمعنى إنعام (عن الإحصاء) أي الضبط (بالأعداد) أي
~~بجميعها {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل: 18]
PageV01P005
~~(المان) أي المنعم (باللطف) أي بالإقدار على الطاعة
~~(والإرشاد) أي الهداية لها (الهادي إلى سبيل الرشاد) أي الدال على طريقه
~~وهو ضد الغي (الموفق للتفقه في الدين) أي المقدر على التفهم في الشريعة (من
~~لطف به) أي أراد به الخير (واختاره) له (من العباد) هذا مأخوذ من حديث
~~الصحيحين «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (أحمده أبلغ حمد) أي أنهاه
~~(وأكمله وأزكاه) أي أنماه (وأشمله) أي أعمه المعنى أصفه بجميع صفاته إذ كل
~~منها جميل والقصد بذلك إيجاد
PageV01P006
~~الحمد المذكور، وهو أبلغ من حمده الأول، وذلك أوقع في
~~النفس من حيث تفصيله وفي حديث مسلم وغيره «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» أي
~~نحمده، لأنه مستحق للحمد (وأشهد) أي أعلم (أن لا إله) لا معبود بحق في
~~الوجود (إلا الله) الواجب الوجود (الواحد) أي الذي لا تعدد له فلا ينقسم
~~بوجه، ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه (الغفار) أي الستار
~~لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها بالعقاب عليها، ولم يقل القهار
~~بدل الغفار لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله إذ من شأن الواحد في ملكه القهر.
~~(وأشهد ms0001 أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار) أي من الناس
PageV01P007
~~ليدعوهم إلى دين الإسلام (صلى الله وسلم عليه وزاده
~~فضلا وشرفا لديه) أي عنده والقصد بذلك الدعاء أي اللهم صل وسلم عليه وزده.
~~وذكر التشهد لحديث أبي داود والترمذي «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد
~~الجذماء» أي القليلة البركة.
# (أما بعد) أي بعدما تقدم (فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق
~~بالفقه والحديث والتفسير (من أفضل
PageV01P008
~~الطاعات) لأنها مفروضة ومندوبة. والمفروض أفضل من
~~المندوب، والاشتغال بالعلم منه لأنه فرض كفاية، وفي حديث حسنه الترمذي «فضل
~~العالم على العابد كفضلي على أدناكم» (و) من (أولى ما أنفقت فيه نفائس
~~الأوقات) وهو العبادات شبه شغل الأوقات بها بصرف المال في وجوه الخير
~~المسمى بالإنفاق، ووصف الأوقات بالنفاسة لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها
~~بلا عبادة، وأضاف إليها صفتها للسجع، وقد يقال: هو من إضافة الأعم إلى
~~الأخص كمسجد الجامع، ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا
~~التقدير (وقد أكثر أصحابنا - رحمهم الله - من التصنيف من المبسوطات
~~والمختصرات) في الفقه والصحبة هنا الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما
~~يراه من الأحكام مجازا عن الاجتماع في العشرة
# (وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم) إمام الدين عبد الكريم (الرافعي
~~- رحمه الله تعالى -) منسوب إلى رافع بن
PageV01P009
~~خديج الصحابي كما وجد بخطه فيما حكى - رحمه الله -
~~(ذي التحقيقات) الكثيرة في العلم والتدقيقات الغزيرة في الدين من كراماته
~~ما حكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصنيف ما يسرجه عليه.
# (وهو) أي المحرر (كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب) أي ما ذهب إليه
~~الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب (معتمد للمفتي
~~وغيره من أولي الرغبات) أي أصحابها، وهي بفتح الغين جمع رغبة بسكونها (وقد
~~التزم مصنفه - رحمه الله -
PageV01P010
~~أن ينص) في مسائل الخلاف (على ما صححه معظم الأصحاب)
~~فيها (ووفى) بالتخفيف والتشديد (بما التزمه) حسبما اطلع عليه فلا ينافي ذلك
~~استدراكه عليه التصحيح في المواضع الآتية (وهو) أي ms0002 ما التزمه (من أهم أو)
~~هو (أهم المطلوبات) لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله
~~(لكن في حجمه) أي المحرر (كبر عن أن يعجز حفظه أكثر أهل العصر) أي الراغبين
~~في حفظ مختصر في الفقه (إلا بعض أهل العنايات) منهم فلا يكبر، أي يعظم عليه
~~حفظه (فرأيت) من الرأي في الأمور المهمة (اختصاره) بأن لا يفوت شيء من
~~مقاصده (في نحو نصف حجمه) هو
PageV01P011
~~صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير
~~(ليسهل حفظه) أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر (مع ما) أي مصحوبا ذلك
~~المختصر بما (أضمه إليه إن شاء الله تعالى) في أثنائه.
# وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما قيل (من النفائس المستجادات) أي
~~المستحسنات (منها التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي من
~~الأصل محذوفات) أي متروكات اكتفاء بذكرها في المبسوطات (ومنها مواضع يسيرة)
~~نحو خمسين موضعا (ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب) الآتي ذكره
~~فيها مصححا (كما ستراها إن شاء الله تعالى) في مخالفتها له نظرا للمدارك
~~(واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد، ولو عبر به أولا كان حسنا (ومنها
~~إبدال ما كان من ألفاظه غريبا) أي غير مألوف الاستعمال (أو موهما) أي موقعا
~~في الوهم أي الذهن (خلاف الصواب) أي الإتيان بدل ذلك (بأوضح
PageV01P012
~~وأخصر منه بعبارات جليات) أي ظاهرات في أداء المراد،
~~وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العرفي وإن
~~كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك نحو: أبدلت الجيد بالرديء، أي
~~أخذت الجيد بالرديء.
# (ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف) قوة وضعفا
~~في المسائل (في جميع الحالات) بخلاف المحرر فتارة يبين نحو أصح القولين
~~وأظهر الوجهين، وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر (فحيث أقول في الأظهر أو
~~المشهور فمن القولين أو الأقوال) للشافعي - رضي الله عنه - (فإن قوي
~~الخلاف) لقوة مدركه (قلت الأظهر) المشعر
PageV01P013
~~بظهور مقابله (وإلا فالمشهور) المشعر بغرابة مقابله
~~لضعف مدركه. ms0003 (وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب
~~يستخرجونها من كلام الشافعي - رضي الله عنه - (فإن قوي الخلاف قلت الأصح
~~وإلا فالصحيح) ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي - رضي
~~الله عنه - كما قال، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله. (وحيث أقول المذهب
~~فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم
~~في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما ثم الراجح الذي
~~عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف
~~لها كما سيظهر في المسائل، وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع
~~(وحيث أقول النص فهو نص الشافعي - رحمه الله - ويكون هناك) أي مقابله (وجه
~~ضعيف أو قول مخرج) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به.
# (وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد
~~خلافه) . والقديم ما قاله الشافعي - رضي الله عنه -
PageV01P014
~~بالعراق، والجديد ما قاله بمصر، والعمل عليه إلا فيما
~~ينبه عليه كامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي.
~~(وحيث أقول: وقيل كذا، فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول:
~~وفي قول كذا فالراجح خلافه) ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه (ومنها مسائل
~~نفيسة أضمها إليه) أي إلى المختصر في مظانها (ينبغي أن لا يخلى الكتاب) أي
~~المختصر وما يضم إليه (منها) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم، وزاد عليه
~~إظهارا للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها (وأقول في
~~أولها قلت وفي آخرها، والله أعلم) لتتميز عن مسائل المحرر، وقد قال مثل ذلك
~~في استدراك التصحيح عليه، وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء
~~ولا يتكلم (وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة ونحوها
~~على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها)
PageV01P015
~~كزيادة كثير وفي عضو ظاهر في قوله في التيمم إلا أن
~~يكون بجرحه دم كثير أو ms0004 الشين الفاحش في عضو ظاهر.
# (وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه
~~فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله لاعتناء أهله بلفظه
~~بخلاف الفقهاء فإنهم يعتنون غالبا بمعناه (وقد أقدم بعض مسائل الفصل
~~لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة) كتقديم فصل التخيير في جزاء
~~الصيد على فصل الفوات والإحصار (وأرجو إن تم هذا المختصر) وقد تم ولله
~~الحمد (أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف) أي أسقط (منه شيئا من
~~الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا) أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط
~~(مع ما) أي آتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما (أشرت إليه من النفائس)
~~المتقدمة (وقد شرعت) مع الشروع في هذا المختصر (في جمع جزء لطيف على صورة
~~الشرح لدقائق هذا المختصر) من حيث الاختصار (ومقصودي به التنبيه على الحكمة
~~في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف) في الكلام (أو شرط
~~للمسألة ونحو ذلك) مما بينه (وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها) ومنه
PageV01P016
~~ما ليس بضروري، ولكنه حسن كما قاله في زيادة لفظة
~~الطلاق في قوله في الحيض: فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق،
~~فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات.
# (وعلى الله الكريم اعتمادي) في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه
~~كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة فإنه لا يرد من سأله
~~واعتمد عليه، (وإليه تفويضي واستنادي) في ذلك وغيره، فإنه لا يخيب من قصده
~~واستند إليه، ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال: (وأسأله النفع به)
~~أي بالمختصر في الآخرة (لي) بتأليفه (ولسائر المسلمين) أي باقيهم بأن
~~يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وشرح، وبعضهم
~~بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك ونفعهم يستتبع
~~نفعه
PageV01P017
~~أيضا لأنه سبب فيه (ورضوانه عني وعن أحبائي) بالتشديد
~~والهمز جمع حبيب أي من أحبهم (وجميع المؤمنين) من ms0005 عطف العام على بعض أفراده
~~تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف - رحمه الله تعالى -.
PageV01P018
~~كتاب الطهارة
# هي شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الآتية مع ما يتعلق بها.
~~وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلتها مفتتحا بآية دالة عليه كما فعلوا
~~فقال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] أي مطهرا،
PageV01P019
~~ويعبر عنه بالمطلق (يشترط لرفع الحدث والنجس) الذي هو
~~الأصل في الطهارة (ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) وإن قيد
~~لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد فلا يرفع
~~الحدث لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] إلخ ولا المنجس
~~«لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابي في المسجد: صبوا عليه
PageV01P020
~~ذنوبا من ماء» متفق عليه. والذنوب بفتح الذال المعجمة
~~الدلو المملوء. والأمر للوجوب. والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى
~~الأذهان. فلو رفع مائع غيره ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده.
~~ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة والغسل المسنون والوضوء المجدد
~~ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس كالغسلة الثانية والثالثة فيهما.
# (فالمتغير بمستغنى عنه) مخالط طاهر (كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء)
~~لكثرته (غير طهور) كما أنه غير مطلق إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد (ولا
~~يضر) في الطهارة (تغير لا يمنع الاسم) لقلته (ولا متغير بمكث وطين وطحلب
~~وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عما ذكر، فلا يمنع
~~التغير به إطلاق الاسم عليه، وإن أشبه التغير به
PageV01P021
~~في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه. (وكذا) لا يضر
~~(متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) مطيبين أو لا (أو بتراب طرح فيه في
~~الأظهر) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحا وفي الثاني كدورة لا يمنع
~~إطلاق الاسم عليه، والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في
~~الثاني، وفرق الأول بغلظ أمر النجس وبطهورية التراب، بخلاف الزعفران وإن
~~كان طاهرا، لأنه لا يستعمل في حدث ولا نجس، أما ms0006 المتغير بتراب تهب به الريح
~~فلا يضر جزما وضبط المجاور بما يمكن فصله والمخالط بما لا يمكن فصله
# (ويكره المشمس) أي ما سخنته الشمس في البدن خوف البرص بأن يكون بقطر حار
~~كالحجاز في إناء منطبع كالحديد لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو
~~الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه، فتحبس الدم، فيحصل
~~البرص، بخلاف المسخن بالنار، فلا يكره، لذهاب الزهومة بها
# (والمستعمل في فرض الطهارة) عن الحدث كالغسلة الأولى فيه (قيل ونفلها)
~~كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون
PageV01P022
~~(غير طهور في الجديد) لأن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه
~~إلى التيمم والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور
~~المقتضي تكرر الطهارة به، كضروب لمن يتكرر منه الضرب. وأجيب بتكرر الطهارة
~~به فيما يتردد على المحل دون المنفصل جمعا بين الدليلين، والأصح أن
~~المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور، وشملت العبارة ما اغتسلت به
~~الذمية لتحل لزوجها المسلم فهو على الجديد غير طهور لأنه أزال المانع وقيل
~~إنه طهور لأن غسلها ليس بعبادة وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير طهور إذ
~~المراد بالفرض هنا ما لا بد منه أثم بتركه أم لا ولا بد لصحة صلاة الصبي
~~مثلا من وضوئه، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها (فإن جمع) المستعمل
~~على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من
~~غير تغير، والثاني لا. والفرق أنه لا يخرج بالجمع مع وصفه بالاستعمال بخلاف
~~النجس
# (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)
PageV01P023
~~لحديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» صححه ابن
~~حبان وغيره. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح «فإنه لا ينجس» وهو
~~المراد بقوله: «لم يحمل الخبث» أي يدفع النجس ولا يقبله. (فإن غيره) أي
~~الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب
~~على ريحه وطعمه ولونه» (فإن زال تغيره بنفسه) ms0007 أي من غير انضمام شيء إليه
~~كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال سبب النجاسة
~~(أو بمسك وزعفران) وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها
~~بالزعفران، ولا طعمها بالخل. (فلا) يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل
~~الظاهر الاستتار. (وكذا تراب وجص) أي جبس (في الأظهر) للشك المذكور.
~~والثاني يطهر بذلك لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر
~~التغير ودفع أنه يكدر الماء والكدورة من أسباب الستر فإن صفا الماء
PageV01P024
~~ولا تغير به طهر جزما
# . (ودونهما) أي والماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة) لمفهوم حديث القلتين
~~السابق المخصص لمنطوق حديث «الماء لا ينجسه شيء» السابق. نعم إن ورد على
~~النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها. (فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور)
~~لما تقدم (فلو كوثر بإيراد طهور) أي أورد عليه طهور أكثر منه (فلم يبلغهما
~~لم يطهر وقيل) : هو (طاهر لا طهور) لأنه مغسول كالثوب وقيل: هو طهور حكاه
~~في التحقيق ردا بغسله إلى أصله. والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة. ولو
~~انتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية فهو على نجاسته جزما. ولا هنا اسم
~~بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، وهي معه صفة لما
~~قبلها.
# (ويستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها سائل) عند شق عضو منها في حياتها
~~كالزنبور والخنفساء (فلا تنجس مائعا) بموتها فيه (على المشهور) لمشقة
~~الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها والثاني تنجسه كغيرها، ولو ماتت فيما
~~نشأت منه كالعلق ودود الخل لم تنجسه جزما، ولو طرحت في المائع بعد موتها
~~نجسته جزما كما قاله في الشرح الصغير.
# وقال في الكبير: فيما نشؤه في الماء، لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف
PageV01P025
~~أي بموته فيه. (وكذا في كل نجس لا يدركه طرف) أي بصر
~~لقلته كنقطة بول، وما يعلق برجل الذباب من نجس، فإنه لا ينجس مائعا لما
~~ذكر. (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) من مقابله وهو التنجس ms0008 كغيره والثوب
~~والبدن كالمائع في ذلك.
# (والجاري كراكد) في تنجسه بالملاقاة. (وفي القديم: لا ينجس بلا تغير)
~~لقوته فالجرية التي لاقاها النجس وهي كما قال في شرح المهذب: الدفعة بين
~~حافتي النهر في العرض على الجديد، تنجس، وإن كان ماء النهر أكثر من قلتين
~~فلا ينجس غيرها وإن كان ماء النهر دون قلتين لأن الجريات وإن تواصلت حسا
~~متفاصلة حكما إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها.
# (والقلتان خمسمائة رطل بغدادي) أخذا من رواية البيهقي وغيره «إذا بلغ
~~الماء قلتين بقلال هجر لم
PageV01P026
~~ينجسه شيء» والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن
~~جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد غالبا على
~~مائة رطل بغدادي، وسيأتي في زكاة النبات أنه مائة وثمانية وعشرون درهما
~~وأربعة أسباع درهم، أو بلا أسباع، أو وثلاثون. وهجر بفتح الهاء والجيم قرية
~~بقرب المدينة النبوية (تقريبا في الأصح) قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما
~~قبله التصحيح، والمقابل فيما قبله ما قيل: القلتان ألف رطل لأن القربة قد
~~تسع مائتي رطل، وقيل: هما ستمائة رطل لأن القلة ما يقله البعير أي يحمله،
~~وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسق وهو ستون صاعا ثلاثمائة وعشرون رطلا
~~يحط عشرون للظرف والحبل والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر أي شيء نقص وعلى
~~التقريب، الأصح لا يضر في الخمسمائة نقص رطلين، وقيل ثلاثة، والمساحة على
~~الخمسمائة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، وهو شبران تقريبا.
~~(والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح) أي أحد الثلاثة كاف،
~~واحترز بالمؤثر في النجس عن التغير بجيفة على الشط
# (ولو اشتبه ماء طاهر بنجس) كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه (اجتهد)
~~المشتبه عليه فيهما بأن
PageV01P027
~~يبحث عما يبين النجس، كرشاش حول إنائه أو قرب الكلب
~~منه (وتطهر بما ظن) بالاجتهاد (طهارته) منهما (وقيل إن قدر على طاهر بيقين
~~فلا) يجوز له الاجتهاد فيهما فقوله: اجتهد أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين
~~ووجوبا ms0009 إن لم يقدر عليه كما ذكره في شرح المهذب. (والأعمى كبصير) فيما ذكر
~~(في الأظهر) لأنه يدرك أمارة النجس باللمس وغيره. والثاني لا يجتهد لفقد
~~البصر الذي هو عمدة الاجتهاد بل يقلد.
# (أو) اشتبه (ماء وبول) بأن انقطعت رائحته (لم يجتهد) فيهما (على الصحيح)
~~والثاني يجتهد كالماءين. وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد
~~بالاجتهاد إليه بخلاف البول. (بل يخلطان) أو يراقان (ثم يتيمم) ويصلي بلا
~~إعادة بخلاف ما إذا صلى قبل الخلط أو نحوه فيعيد لأن معه ماء طاهرا
PageV01P028
~~بيقين، وقيل: لا لتعذر استعماله. وهكذا الكلام فيما
~~إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر. وللأعمى في هذه الحالة التقليد
~~في الأصح بخلاف البصير: قال في شرح المهذب: فإن لم يجد من يقلده أو وجده
~~فتحير تيمم، وقوله: بل يخلطان بنون الرفع كما في خطه استئنافا، أو عطفا على
~~لم يجتهد بناء على ما قال ابن مالك إن بل تعطف الجمل وهي هنا، وفيما بعد
~~للانتقال من غرض إلى آخر
# (أو) ماء (وماء ورد) بأن انقطعت رائحته (توضأ بكل) منهما (مرة) ولا يجتهد
~~فيهما (وقيل: له الاجتهاد) فيهما كالماءين، وفرق الأول بمثل ما تقدم في
~~البول.
# (وإذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين بالاجتهاد (أراق الآخر) ندبا
~~لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه (فإن تركه) بلا إراقة (وتغير ظنه) فيه من النجاسة
~~إلى الطهارة بأمارة ظهرت له، واحتاج إلى الطهارة (لم يعمل بالثاني) من ظنيه
~~فيه (على النص) لئلا ينتقض ظن بظن (بل يتيمم) ويصلي
PageV01P029
~~(بلا إعادة في الأصح) إذ ليس معه طاهر بيقين. والثاني
~~يعيد لأن معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما.
# وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني، فيورد
~~الماء موارد الأول من البدن والثوب والمكان، ويتوضأ منه ويصلي ولا يعيد كما
~~لا يعيد الأول، وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث
~~والنجس؟ قال الرافعي: لا.
# وقال المصنف في شرح المهذب: نعم. وكل منهما ms0010 قال بحسب فهمه الموافق للراجح
~~عنده في مسألة تيقن النجاسة الآتية في باب الغسل. ولو بقي من الأول شيء
~~وتغير ظنه ففيه النص والتخريج، لكن يعيد على النص ما صلاه بالتيمم لأن معه
~~طاهرا بيقين، وقيل: لا لتعذر استعماله فإن أراقهما أو خلطهما قبل الصلاة لم
~~يعد جزما، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على
~~طهارته بما ظنه صلى بها ذكره في شرح المهذب أو محدثا، وقد بقي مما تطهر منه
~~شيء لزمه إعادة الاجتهاد، بخلاف ما إذا لم يبق شيء، ذكره في الروضة كأصلها.
# (ولو أخبره بتنجسه) أي الماء (مقبول الرواية) كالعبد والمرأة بخلاف الصبي
~~(وبين السبب) في تنجسه كولوغ كلب (أو كان فقيها) في باب تنجس الماء
~~(موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك (اعتمده) من غير تبيين للسبب، بخلاف غير
~~الفقيه أو الفقيه المخالف،
PageV01P030
~~فلا يعتمده من غير تبيين السبب، لاحتمال أن يخبر
~~بتنجس ما لم يتنجس عند المخبر.
# (ويحل استعمال كل إناء طاهر) في الطهارة وغيرها بخلاف النجس كالمتخذ من
~~جلد ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به. (إلا ذهبا وفضة)
~~أي إناءهما (فيحرم) استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء، قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في
~~صحافهما» متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. (وكذا) يحرم (اتخاذه)
~~أي اقتناؤه (في الأصح) لأنه يجر إلى استعماله. والثاني لا اقتصارا على مورد
~~النهي من الاستعمال. (ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي بذهب أو
PageV01P031
~~فضة أي يحل استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه
~~معدوم، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به بحيث
~~يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما. (و) يحل الإناء (النفيس) من غير
~~الذهب والفضة (كياقوت) أي يحل استعماله (في الأظهر) . والثاني يحرم للخيلاء
~~وكسر قلوب الفقراء ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص وعلى الحرمة في
~~المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في ms0011
~~الثانية، كما ذكره في شرح المهذب
# (وما ضبب) من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) استعماله (أو صغيرة
~~بقدر الحاجة فلا) يحرم (أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح) نظرا
~~للصغر وللحاجة ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر (وضبة موضع الاستعمال) نحو
~~الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح) والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها
~~بالاستعمال (قلت: المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقا والله أعلم) لأن فيه
~~الخيلاء من الفضة أشد. وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها،
~~وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وقيل: وهو
~~أشهر: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك.
~~والأصل فيها ما روي أن «قدحه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب فيه كان
~~مسلسلا بفضة» لانصداعه أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وتوسع المصنف في نصب
~~الضبة بفعلها نصب المصدر، وعبارة المحرر والمضبب بالذهب والفضة إن كان ضبته
~~كبيرة إلى آخره.
PageV01P032
~~باب أسباب الحدث أي المراد عند الإطلاق وهو الأصغر
~~ويعبر عنها بنواقض الوضوء (هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله) أي المتوضئ
~~(أو دبره) قال تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] :.
PageV01P033
~~والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة،
~~سمي باسمه الخارج للمجاورة. وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول والنادر
~~كالدم. (إلا المني) فلا ينقض الوضوء كأن احتلم النائم قاعدا على وضوء لأنه
~~يوجب الغسل الأعم من الوضوء، وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل لأنه لا
~~فائدة لبقاء الوضوء معه. (ولو انسد مخرجه وانفتح) مخرج (تحت معدته) وهي من
~~السرة إلى المنخسف تحت الصدر، أي انفتح تحت السرة كما قاله في الدقائق
~~(فخرج) منه (المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر) لقيامه مقام المنسد في
~~المعتاد ضرورة، فكذا في
PageV01P034
~~النادر.
# والثاني يقول: لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض (أو) انفتح
~~(فوقها) أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها، كما قاله في الدقائق
~~(وهو) أي ms0012 الأصلي (منسد أو تحتها وهو منفتح فلا) ينقض الخارج منه المعتاد
~~(في الأظهر) لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل
~~ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض لأنه ضروري
~~الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر، ولو
~~انفتح فوقها والأصلي منفتح فلا نقض كالقيء، وفيه وجه وحيث قيل بالنقض في
~~المنفتح فقيل له حكم الأصلي من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر، وإيجاب الوضوء
~~بمسه، والغسل بالإيلاج فيه، وتحريم النظر إليه فوق العورة، والأصح المنع
~~لخروجه عن مظنة الشهوة وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس، فلا يتعدى
~~الأصلي، أما الأصلي فأحكامه باقية. ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي فمنفتحه
~~كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها. والمسدود
~~كعضو زائد من الخنثى لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل.
# قاله الماوردي. قال في شرح المهذب: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو
~~مخالفته.
# (الثاني زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره كجنون أو إغماء أو سكر.
~~والأصل في ذلك حديث أبي داود وغيره
PageV01P035
~~«العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» وغير النوم مما
~~ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر، كما أشعر بها
~~الحديث إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به،
~~والعينان كناية عن اليقظة. (إلا نوم ممكن مقعده) أي أليتيه من مقره فلا
~~ينقض لأمن خروج شيء فيه من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل لندرته
~~ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل
~~بين بعض مقعده ومقره تجاف.
# (الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة) قال الله تعالى {أو لامستم النساء}
~~[النساء: 43] أي لمستم كما قرئ به، واللمس الجس باليد كما فسره به ابن عمر
~~- رضي الله عنهما -. والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة
~~ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء، فألحق به ms0013 وأطلق عليه في الباب اللمس توسعا
~~(إلا محرما) فلا ينقض لمسها (في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة، والثاني
~~ينقض لعموم النساء في الآية، والأول استنبط منها معنى خصصها، والمحرم من
~~حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وسيأتي بيان ذلك في النكاح.
PageV01P036
~~(والملموس) وهو من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة
~~(كلامس) في انتقاض وضوئه (في الأظهر) لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين
~~في لذة الجماع، والثاني لا ينقض وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره على
~~اللامس. (ولا تنقض صغيرة) أي من لم تبلغ حدا تشتهى، (وشعر وسن وظفر في
~~الأصح) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات لأن أولها ليس محلا للشهوة وباقيها
~~لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر إليه، والثاني ينقض نظرا إلى ظاهر الآية في
~~عمومها للصغيرة وللأجزاء المذكورة، ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيرا لا
~~يشتهى؛ ذكره في شرح المهذب عن الدارمي، ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين،
~~والمرأتين، والخنثيين، والخنثى والرجل أو المرأة والبشرة ظاهر الجلد.
# (الرابع: مس قبل الآدمي) ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره (ببطن الكف)
~~الأصل في ذلك حديث الترمذي وابن حبان
PageV01P037
~~وغيرهما «من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ» والمراد
~~المس ببطن الكف لحديث ابن حبان «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما
~~ستر ولا حجاب فليتوضأ» والإفضاء لغة المس ببطن الكف. ومس الفرج من غيره
~~أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه، وقيل فيه
~~خلاف الملموس، وقد تقدم: وقبل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها، وذكره في
~~شرح المهذب، قال: فإن مست ما وراء الشفرين لم ينتقض بلا خلاف. (وكذا في
~~الجديد حلقة دبره) أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما،
~~والقديم لا نقض بمسها وقوفا مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على
~~القبل. وعبر في شرح المهذب بالدبر وقال: المراد به ملتقى المنفذ. أما ما
~~وراء ذلك من باطن الأليتين فلا ينقض بلا خلاف، انتهى. ولام حلقة ساكنة (لا
~~فرج بهيمة) أي ms0014 لا ينقض مسه في الجديد إذ لا حرمة لها في ذلك، والقديم،
~~وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي والرافعي في الشرح حكى الخلاف في
~~قبلها وقطع في دبرها بعدم النقض، وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا
~~الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل (وينقض فرج الميت والصغير ومحل
~~الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح) لأن محل الجب في معنى الذكر
~~لأنه أصله
PageV01P038
~~ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، والثاني لا تنقض
~~المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره (ولا
~~ينقض رأس الأصابع وما بينها) وحرفها وحرف الكف لخروجها عن صمت الكف، وقيل:
~~تنقض لأنها من جنس بشرة باطن الكف.
# (ويحرم بالحدث الصلاة) إجماعا وفي الصحيحين حديث «لا يقبل الله صلاة
~~أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ومنها صلاة الجنازة وفي معناها سجدة التلاوة
~~(والطواف) .
# قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل
~~فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط
~~مسلم، (وحمل المصحف ومس ورقه) قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة:
~~79]
PageV01P039
~~هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس والمطهر
~~بمعنى المتطهر ذكره في شرح المهذب. (وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء
~~منه.
# والثاني لا يحرم مسه لأنه وعاء له ككيسه (وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما
~~كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد،
PageV01P040
~~والثالث بالمصحف والثاني لا يحرم مسها لأن الأولين
~~كالوعاء للمصحف، والثالث ليس في معناه، وحمل الثالث كمسه ومس الأولين
~~وحملهما ولا مصحف فيهما جائز (والأصح حل حمله في أمتعة) تبعا لها (و) في
~~(تفسير ودنانير) كالأحذية لأنهما المقصودان دونه، والثاني يحرم لإخلاله
~~بالتعظيم، ولو كان القرآن أكثر من التفسير حرم قطعا عند بعضهم، وصوبه في
~~الروضة. والمس في الأخيرين كالحمل (لا قلب ورقه بعود) فإنه لا يحل في الأصح
~~لأنه في معنى الحمل، لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخره. (و)
~~الأصح (أن الصبي ms0015 المحدث لا يمنع) من مس المصحف واللوح وحملهما لحاجة
PageV01P041
~~تعلمه منهما ومشقة استمراره على الطهارة. والثاني على
~~الولي والمعلم منعه من ذلك (قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع
~~العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه. ولو لف كمه على يده
~~وقلب به حرم قطعا، وقيل فيه وجهان.
# (ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده) هل طرأ عليه (عمل بيقينه) استصحابا
~~لليقين. والأصل في ذلك حديث مسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه
~~أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
~~والمراد بالشك التردد باستواء أو رجحان كما.
# قاله في الدقائق، فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى
~~منه.
# وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث. قال في الكفاية ولم أر ذلك
~~لغيره، وأسقطه من الروضة (فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد
~~طلوع الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح)
~~فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث
~~عنها. والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث لأنه تيقن
~~الحدث، وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد تجديد
~~الطهارة، فإن لم يعتد تجديدها فالظاهر تأخرها عن الحدث فيكون الآن متطهرا،
~~فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، والوجه
~~الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا قال في
~~الروضة: وهو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا.
PageV01P042
~~(فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء) .
# (يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين
~~لغيره، والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة
~~عرفا (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره
~~تعظيما له وحمله.
# قال في الروضة: مكروه لا حرام، والصحراء كالبنيان في هذين الأدبين.
~~(ويعتمد) في ms0016 قضاء الحاجة (جالسا يساره)
PageV01P043
~~دون يمينه فينصبها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولو بال
~~قائما فرج بينهما فيعتمدها (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) أدبا في
~~البنيان (ويحرمان بالصحراء) قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيتم الغائط
~~فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا»
~~رواه الشيخان، ورويا أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته في بيت
~~حفصة مستقبل الشام، مستدبر الكعبة» . وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن كما
~~قاله في شرح المهذب «أنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر عنده أن ناسا يكرهون
~~استقبال القبلة بفروجهم أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة» فجمع
~~الشافعي - رضي الله عنه - بين هذه الأحاديث بحمل أولها المفيد للتحريم على
~~الصحراء لأنها لسعتها لا يشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف
~~البنيان فقد يشق فيه اجتناب ذلك فيجوز فعله كما فعله النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لبيان الجواز، وإن كان الأولى لنا تركه. نعم يجوز فعله في الصحراء
~~إذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل ويحرم
~~فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور إلا أن يكون في البناء
~~المهيأ لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر، وقصر ذكر ذلك في شرح المهذب
~~وغيره، وذكر فيه أنه لو أرخى
PageV01P044
~~ذيله قبالة القبلة حصل به الستر في الأصح، والمراد
~~بالذراع ذراع الآدمي (ويبعد) عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج
~~منه صوت ولا يشم له ريح. (ويستتر) عن أعين الناس في الصحراء ونحوها بمرتفع
~~ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ولو أرخى ذيله حصل به الستر.
~~(ولا يبول في ماء راكد) لحديث مسلم فقال واقد عن جابر «إنه - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عن أن يبال في الماء الراكد» . والنهي فيه للكراهة وإن كان
~~قليلا لإمكان طهره بالكثرة. أما الجاري فنقل في شرح المهذب عن جماعة
~~الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال: وينبغي أن يحرم البول في القليل
~~مطلقا لأن ms0017 فيه إتلافا عليه وعلى غيره.
# وأما الكثير فالأولى اجتنابه. (و) لا يبول في (جحر) لحديث أبي داود وغيره
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يبال في الجحر» ، وهو بضم الجيم
~~وسكون الحاء الثقب. وألحق به السرب بفتح السين والراء وهو الشق. والمعنى في
~~النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه. (ومهب ريح) لئلا يحصل
~~له رشاش البول (ومتحدث وطريق) لحديث مسلم «اتقوا
PageV01P045
~~اللعانين قالوا وما اللعانان قال: الذي يتخلى في طريق
~~الناس أو في ظلهم» تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما
~~بصيغة المبالغة. والمعنى احذروا اللعن المذكور. وألحق بظل الناس في الصيف
~~موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء وشملها قول المصنف متحدث بفتح الدال اسم
~~مكان التحدث، وكلامه في البول. وصرح في الروضة بكراهته في قارعة الطريق
~~ومثلها المتحدث. أما التغوط فقال في شرح المهذب وغيره: ظاهر كلام الأصحاب
~~أنه في الطريق مكروه وينبغي أن يكون محرما لما فيه من إيذاء المسلمين. ونقل
~~في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام، وأقره. ومثل الطريق
~~في ذلك المتحدث وعبارة الروضة هنا كأصلها، ومنها أي الآداب أن لا يتخلى في
~~متحدث الناس.
# (وتحت مثمرة) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس، والتغوط
~~كالبول فيكرهان.
# قال في شرح المهذب: ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره قال: ولم يقولوا
~~بالتحريم لأن التنجس غير متيقن. (ولا يتكلم) في بول أو تغوط بذكر أو غيره.
# قال في الروضة: يكره ذلك إلا لضرورة فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، ولا
~~يحرك لسانه. وقد روى ابن حبان وغيره حديث النهي عن التحدث على الغائط. (ولا
~~يستنجي بماء في مجلسه) بل ينتقل عنه لئلا يحصل له رشاش ينجسه.
# قال في الروضة: إلا في الأخلية المعدة لذلك فلا ينتقل لأنه لا يناله فيها
~~رشاش، ولا ينتقل المستنجي بالحجر لانتفاء المعنى
PageV01P046
~~المذكور. (ويستبرئ من البول) عند انقطاعه بالتنحنح
~~ونتر الذكر وغير ذلك وهو مستحب لأن الظاهر من انقطاع ms0018 البول عدم عوده كما
~~قاله في الكفاية، ثم نقل عن القاضي حسين وجوبه، ويشهد له رواية البخاري في
~~حديث القبرين لا يستبرئ (ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من
~~الخبث والخبائث، وعند خروجه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
~~وعافاني) وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله في الروضة.
# وقد روى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال:
~~اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» زاد ابن السكن وغيره في أوله: «بسم
~~الله» وروى أصحاب السنن الأربعة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج
~~من الخلاء قال: غفرانك» وروى ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» والخبث بضم
~~الخاء والباء جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. والمراد بذلك ذكور الشياطين
~~وإناثهم كما قاله في الدقائق. والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء
~~الحاجة لأنه مأواهم، وفي الصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج.
# (ويجب الاستنجاء) إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو حجر) لأن الشارع
~~جوز الاستنجاء به حيث فعله كما
PageV01P047
~~رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي -
~~رضي الله عنه -: «وليستنج بثلاثة أحجار» الموافق له ما رواه مسلم وغيره من
~~«نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار» ، فكان
~~الواجب واحدا من الماء والحجر (وجمعهما) بأن يقدم الحجر (أفضل) من الاقتصار
~~على أحدهما. والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل
~~العين والأثر بخلاف الحجر.
# (وفي معنى الحجر) الوارد (كل جامد طاهر قالع غير محترم) كالخشب والخزف
~~والحشيش، فيجزئ الاستنجاء به.
# واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد ونحوه كما قاله في
~~الدقائق وبالطاهر عن النجس كالبعر، وبالقالع عن غيره كالقصب الأملس، وبغير
~~محترم عنه كالمطعوم ففي الصحيحين «النهي عن الاستنجاء بالعظم» زاد مسلم
~~«فإنه طعام
PageV01P048
~~إخوانكم» يعني الجن فمطعوم الإنس كالخبز أولى، فلا
~~يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في ms0019 المحترم. (وجلد دبغ دون غيره في
~~الأظهر) فيهما وجه الإجزاء في المدبوغ أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى
~~طبع الثياب، ومقابله يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير
~~المدبوغ أنه مطعوم ومقابله يقول هو قيد فيلحق بالثياب.
# (وشرط الحجر) لأن يجزئ (أن لا يجف النجس) الخارج (ولا ينتقل) عن الموضع
~~الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه (ولا يطرأ أجنبي) من النجاسات عليه، فإن
~~جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء. (ولو ندر) الخارج كالدم
~~والمذي (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته) في الغائط (وحشفته) في البول
~~(جاز الحجر في الأظهر) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعها بالمعتاد والثاني لا
~~بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به
~~البلوى، فلا يلحق به غيره. أما المجاوز لما ذكر فيتعين فيه الماء جزما،
~~وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه (ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزئ
~~(ثلاث مسحات) بفتح السين جمع مسحة بسكونها (ولو بأطراف حجر) أي بثلاثة
~~أحجار أو
PageV01P049
~~بثلاثة أطراف حجر، روى مسلم عن سلمان قال: «نهانا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» . وفي
~~معناها ثلاثة أطراف حجر لأن المقصود عدد المسحات (فإن لم ينق) المحل
~~بالثلاث (وجب الإنقاء) بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا
~~الماء أو صغار الخزف.
# (وسن الإيتار) بعد الإنقاء المذكور إن لم يحصل بوتر كأن حصل برابعة فيأتي
~~بخامسة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا»
~~متفق عليه. (و) سن (كل حجر) من الثلاثة (لكل محله) فيبدأ بالأول من مقدم
~~الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه. وفي الثاني
~~من مقدم الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه.
~~ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا. (وقيل يوزعهن لجانبيه والوسط)
~~فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها، وبآخر اليسرى من مؤخرها، وقيل: من
~~مقدمها، ms0020 وبالثالث الوسط.
# (ويسن الاستنجاء بيساره) تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - كما رواه أبو
~~داود وغيره. وروى مسلم عن سلمان: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أن نستنجي باليمين»
# (ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث في الأظهر) لفوات مقصود
~~الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها في ذلك. والثاني يجب الاستنجاء منه
~~لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية. ويجزئ الحجر فيه. وقيل فيه قولا النادر وعلى
~~الأول يستحب الاستنجاء منه خروجا من الخلاف. وقول المحرر لا يجب أوضح.
### | باب الوضوء
PageV01P050
~~هو مشتمل على فروض وسنن، وبدأ بالأول فقال: (فرضه) هو
~~مفرد مضاف فيعم كل فرد منه أي فروضه كما في المحرر (ستة: أحدها نية رفع
~~حدث) عليه أي ما يصدق عليه حدث كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه، أي رفع
~~حكمه كحرمة الصلاة، وعبارة المحرر وغيره رفع الحدث أي الذي عليه، وعدل عنها
~~إلى ما قاله قال في الدقائق ليدخل فيه من نوى رفع بعض أحداثه فإنه يكفيه في
~~الأصح، ولو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن
PageV01P051
~~كان عامدا لم يصح وضوءه في الأصح، أو غالطا صح قطعا
~~(أو) نية (استباحة مفتقر إلى طهر) أي وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف (أو)
~~نية (أداء فرض الوضوء) ، أو أداء الوضوء، أو فرض الوضوء، أو الوضوء وفي شرح
~~المهذب في نية الوضوء وجه أنه لا يرتفع به الحدث لأنه قد يكون تجديدا.
# والأصل في النية حديث الصحيحين المشهور «إنما الأعمال بالنيات» (ومن دام
~~حدثه كمستحاضة) ومن به سلس البول (كفاه نية الاستباحة) كغيره (دون الرفع)
~~لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما) وقيل: لا تكفي نية الاستباحة، بل لا بد من
~~نية الرفع معها لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق. وقيل:
~~تكفي نية الرفع لتضمنها لنية الاستباحة. (ومن نوى تبردا مع نية معتبرة)
~~كنية مما تقدم (جاز) له
PageV01P052
~~ذلك أي لم يضره في النية المعتبرة (على الصحيح)
~~لحصوله من غير نية. والثاني يضره ms0021 للإشراك في النية بين العبادة وغيرها ونية
~~التنظيف كنية التبرد فيما ذكر (أو) نوى (ما يندب له الوضوء كقراءة) أي نوى
~~الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها، (فلا) يجوز له ذلك، أي لا يكفيه في النية
~~(في الأصح) لأن ما يندب له الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع
~~الحدث، والثاني يقول قصده حالة كماله، فيتضمن قصده ما ذكر.
# (ويجب قرنها بأول الوجه) أي بأول غسله فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو
~~أول المغسولات وجوبا عنها، ولا بما قبله لأنه سنة تابعة للواجب (وقيل يكفي)
~~قرنها (بسنة قبله) لأنها من جملة الوضوء كغسل الكفين، ولو وجدت النية في
~~أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما قاله في
~~شرح المهذب، فوجوب قرنها بالأول ليعتد به (وله تفريقها على أعضائه) أي
~~الوضوء كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وهكذا، (في الأصح) كما يجوز
~~تفريق أفعال الوضوء والثاني، لا كما لا يجوز تفريق النية في الصلاة على
PageV01P053
~~أجزائها.
# (الثاني: غسل وجهه) قال تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] (وهو) طولا
~~(ما بين منابت) شعر (رأسه غالبا ومنتهى لحييه) أي آخرهما وهما العظمان
~~اللذان عليهما الأسنان السفلى، (وما بين أذنيه) عرضا لأن المواجهة المأخوذ
~~منها الوجه تقع بذلك. والمراد ظاهر ما ذكر إذ لا يجب غسل داخل العين ولا
~~يستحب، ومنتهى اللحيين من الوجه وإن لم تشمله العبارة (فمنه موضع الغمم)
~~وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة، وليس منه موضع الصلع، وهو ما انحسر عنه
~~الشعر من مقدم الرأس، وعنه احترز بقوله غالبا. (وكذا التحذيف) بالمعجمة أي
~~موضعه من الوجه. (في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه، وهو ما ينبت عليه الشعر
~~الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة تعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع
~~الوجه. (لا النزعتان) بفتح الزاي (وهما بياضان يكتنفان الناصية) أي ليستا
~~من الوجه لأنهما في تدوير الرأس. (قلت: صحح الجمهور أنه موضع التحذيف من
~~الرأس، والله أعلم) لاتصال شعره بشعر الرأس ونقل الرافعي في شرحيه ms0022 ترجيحه
~~عن الأكثرين، وتبع في المحرر ترجيح الغزالي للأول. (ويجب غسل كل هدب)
~~بالمهملة (وحاجب وعذار) بالمعجمة (وشارب وخد وعنفقة شعر) بفتح العين (وبشر)
~~أي ظاهرا وباطنا سواء خف الشعر أم كثف لأن كثافته، نادرة، فألحق
PageV01P054
~~بالغالب (وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة) بالمثلثة،
~~وقيل: لا يجب غسل باطن الكثيف في الجميع، لأن كثافته مانعة من رؤية باطنه،
~~فلا تقع به المواجهة. (واللحية إن خفت كهدب) فيجب غسلها ظاهرا وباطنا
~~(وإلا) بأن كثفت (فليغسل ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء
~~إليه، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له لحصول المواجهة به أيضا
~~(وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه) من اللحية وغيرها كالعذار خفيفا كان أو
~~كثيفا لا باطنا ولا ظاهرا لخروجه عن محل الفرض. وما ذكر من حكاية القولين
~~في وجوب غسل الخارج الخفيف ظاهرا وباطنا، نقله في شرح المهذب عن جماعة،
~~وصوبه، وحمل كلام الرافعي وغيره في حكاية القولين في وجوب غسل ظاهر الخارج،
~~وأن باطنه لا يجب غسله قولا واحدا على الكثيف، وأسقط من الروضة الكلام في
~~باطن الخارج، وزاده مع غيره هنا على المحرر وعبارته. وأما اللحية الكثيفة
~~فيكفي غسل ظاهر ما في حد الوجه منها، وإن كانت خفيفة فهي كالشعور الخفيفة
~~غالبا.
# ويجب أيضا غسل ظاهر الخارج من اللحية في أصح القولين، انتهى. والخفيف ما
~~ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية.
# (الثالث غسل يديه) من الكفين والذراعين (مع مرفقيه) بكسر الميم وفتح
~~الفاء وبالعكس، قال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]
PageV01P055
~~ودل على دخولهما فعله - صلى الله عليه وسلم - فيما
~~روى مسلم «أن أبا هريرة - رضي الله عنه - توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم
~~غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح
~~برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع
~~في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ» ms0023 .
~~(فإن قطع بعضه) أي بعض المذكور من اليدين واليد مؤنثة (وجب غسل ما بقي) منه
~~(أو من مرفقيه) بأن فك عظم الذراع من عظم العضد (فرأس أعظم العضد) يجب غسله
~~(على المشهور) لأنه من المرفق، ومقابله يقول لا، وإنما وجب غسله حالة
~~الاتصال لضرورة غسل المرفق، ومنهم من قطع بالوجوب، وصححه في أصل الروضة.
# (أو) من (فوقه ندب) غسل (باقي عضده) محافظة على التحجيل وسيأتي.
# (الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده) أي حد الرأس بأن لا يخرج
~~بالمد عنه ولو خرج عنه بالمد لم يكفه المسح على الخارج. قال تعالى:
~~{وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] وروى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة» فدل على الاكتفاء بمسح البعض، والرأس مذكر
~~(والأصح جواز غسله) لأنه مسح وزيادة. (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مد)
~~لحصول المقصود من وصول البلل إليه، ومقابل الأصح فيهما يقول ما ذكر لا يسمى
~~مسحا.
# (الخامس: غسل رجليه مع كعبيه) من كل رجل، وهما العظمان الناتئان من
~~الجانبين عند مفصل الساق والقدم. قال تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}
~~[المائدة: 6] قرئ في السبع بالنصب وبالجر عطفا على الأيدي لفظا في الأول
~~ومعنى في الثاني
PageV01P056
~~لجره على الجوار، والفصل بين المعطوفين للإشارة إلى
~~الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين ودل على دخول الكعبين في الغسل فعله
~~- صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث مسلم في اليدين: وغسل الرجلين هو
~~الأصل، وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله.
# (السادس: ترتيبه هكذا) أي كما ذكر من البداءة بغسل الوجه ثم اليدين ثم
~~الرأس ثم الرجلين للاتباع كما في حديث مسلم السابق وغيره. (فلو اغتسل محدث)
~~بنية الوضوء بدله (فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) قدر
~~الترتيب (صح) له الوضوء (وإلا) أي وإن لم يمكن تقدير الترتيب فيه بأن غطس
~~وخرج في الحال من غير مكث (فلا) يصح له وضوء (قلت: الأصح الصحة بلا مكث،
~~والله أعلم) لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى وقيل ms0024 لا يصح في
~~المكث أيضا لأن الترتيب فيه تقديري لا تحقيقي.
# (وسننه) أي الوضوء (السواك عرضا) لحديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل وضوء» أي أمر إيجاب، رواه ابن خزيمة وغيره وحديث «إذا
~~استكتم فاستاكوا عرضا» رواه أبو داود في مراسيله. والمراد عرض الأسنان.
# قال في الروضة: كره جماعات من أصحابنا الاستياك طولا أي لأنه يجرح اللثة
~~(بكل خشن) لحصول المقصود به، وأولاه
PageV01P057
~~الأراك. «قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كنت أجتني
~~لرسول الله سواكا من أراك» . رواه ابن حبان (لا أصبعه في الأصح) لأنه لا
~~يسمى استياكا، والثاني يكفي، واختاره في شرح المهذب لحصول المقصود به،
~~ويكفي بأصبع غيره قطعا كما قاله في الدقائق، ونبه فيها على زيادته المستثنى
~~والمستثنى منه على المحرر. (ويسن للصلاة) لحديث الشيخين «لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي أمر إيجاب (وتغير الفم) بنوم أو غيره
~~«لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» ، أي
~~يدلكه. رواه الشيخان. وروى النسائي وغيره حديث «السواك مطهرة للفم» بفتح
~~الميم وكسرها، أي آلة تنظفه من الرائحة الكريهة (ولا يكره إلا للصائم بعد
~~الزوال) لحديث الشيخين «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» .
~~والخلوف بضم الخاء التغير والمراد الخلوف من بعد الزوال لحديث «أعطيت أمتي
~~في شهر رمضان خمسا قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند
~~الله من ريح المسك» رواه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو بكر السمعاني في
~~أماليه
PageV01P058
~~وقال: هو حديث حسن كما ذكره المصنف في شرح المهذب عن
~~حكاية ابن الصلاح. والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه
~~فتكره إزالته
# (والتسمية أوله) لما روى النسائي وغيره عن أنس قال: «طلب بعض أصحاب النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجده فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل مع
~~أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضئوا
~~بسم الله فرأيت الماء ms0025 يفور من بين أصابعه، حتى توضئوا وكانوا نحو سبعين» .
~~والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. وقوله: " بسم الله " أي قائلين
~~ذلك. وهو المراد بالتسمية وأكملها كما قال في شرح المهذب: بسم الله الرحمن
~~الرحيم، وذكر فيه أن حديث أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه
~~بالحمد لله فهو أقطع» من جملة رواياته بسم الله الرحمن الرحيم. أقطع أي
~~قليل البركة (فإن ترك) عمدا أو سهوا (ففي أثنائه) يأتي بها تداركا لها ولا
~~يأتي بها بعد فراغه كما قاله في شرح المهذب لفوات محلها، وقال فيه: إذا أتى
~~بها في أثنائه يستحب أن يقول: بسم الله على أوله وآخره. والمراد بأوله غسل
~~الكفين ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه
~~فينوي ويسمي
PageV01P059
~~عند غسل الكفين كما صرح بذلك في الإقليد.
# (وغسل كفيه) فحديث الشيخين عن «عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فدعا بماء، فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثا، ثم
~~أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا إلى آخره» .
~~(فإن لم يتيقن طهرهما) بأن تردد فيه (كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما)
~~لحديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
~~فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه الشيخان إلا قوله ثلاثا فمسلم أشار بما
~~علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر
~~لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد، ويلحق بالتردد بالنوم التردد
~~بغيره، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا، كما ذكره في الروضة عن الشافعي
~~والأصحاب للحديث، والقصد بالثانية والثالثة تتميم الطهارة.
# قال في الدقائق: احترز بالإناء عن البركة ونحوها، والمراد إناء فيه دون
~~قلتين، فإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما، ولا يستحب الغسل قبله كما ذكره في
~~تصحيح التنبيه.
# (والمضمضة والاستنشاق) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعلهما في وضوئه كما
~~في حديث عبد الله بن زيد السابق ms0026 وغيره، ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم
~~والأنف (والأظهر أن فصلهما أفضل) من جمعهما، وسيأتي. (ثم الأصح) على الفصل
~~(يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا) ومقابله يفعلهما بست غرفات،
~~والترتيب بينهما شرط كما أفاده، ثم (ويبالغ فيهما غير الصائم) لحديث لقيط
~~بن صبرة «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
~~صائما» صححه الترمذي وغيره، وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث الثوري «إن
~~توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق
PageV01P060
~~ما لم تكن صائما» وإسنادها صحيح كما.
# قاله ابن القطان. والمبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي
~~الأسنان واللثات. وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم. أما
~~الصائم فتكره له المبالغة فيهما ذكره، في شرح المهذب. (قلت: الأظهر تفضيل
~~الجمع) بينهما (بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم) لحديث عبد
~~الله بن زيد السابق وغيره، وفي البخاري من حديثه «تمضمض واستنشق واستنثر
~~ثلاثا بثلاث غرفات» وقيل: يجمع بينهما بغرفة يمضمض منها ثلاثا، ثم يستنشق
~~منها ثلاثا، ودليل الفصل بينهما القياس على غيرهما في أنه لا ينتقل إلى
~~تطهير عضو إلا بعد الفراغ مما قبله. وروى أبو داود حديث «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - فصل بين المضمضة والاستنشاق» لكن فيه راو ضعيف. وروى ابن السكن
~~في كتابه المسمى بالسنن الصحاح المأثورة «أن علي بن أبي طالب وعثمان توضآ
~~ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا: هكذا توضأ رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -»
# (وتثليث الغسل والمسح) لحديث مسلم عن عثمان أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~«توضأ ثلاثا ثلاثا» ، وحديث أبي داود عن عثمان «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~توضأ فمسح رأسه ثلاثا» .
# قال في شرح المهذب كابن الصلاح: إسناده حسن، وروى البخاري «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين» ، وفي حديث عبد الله بن
~~زيد السابق «أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر
~~مرة واحدة» . (ويأخذ الشاك باليقين) من الثلاث فيتمها، وقيل بالأكثر حتى لا ms0027
~~يقع في الزيادة عليها وهي مكروهة، وقيل محرمة، وقيل خلاف الأولى.
# (ومسح كل رأسه) لما تقدم في حديث عبد الله بن زيد
PageV01P061
~~السابق. والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه
~~ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم
~~يردهما إلى المبدأ، وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى
~~جميعه وإلا فلا حاجة إلى الرد، فلو رد لم تحسب ثانية.
# (ثم) مسح (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد لا ببلل ماء الرأس لما روى
~~البيهقي والحاكم وصححاه عن عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يتوضأ يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه ويمسح
~~صماخيه أيضا بماء جديد ثلاثا» ، وأفاد تعبيره بثم اشتراط تأخير الأذنين عن
~~مسح الرأس خلاف تعبير المحرر بالواو.
# (فإن عسر رفع العمامة) أو لم يرد نزعها (كمل بالمسح عليها) لحديث مسلم عن
~~المغيرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة» .
~~والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية.
# (وتخليل اللحية الكثة) بالمثلثة «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل
~~لحيته» ، صححه الترمذي وغيره وكانت كثة، وروى أبو داود عن أنس «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به
~~لحيته وقال: هكذا أمرني ربي» . والتخليل بالأصابع من أسفل اللحية ذكره في
~~شرح المهذب عن السرخسي وقال: يستدل له بهذا الحديث
# (و) تخليل (أصابعه) لحديث لقيط السابق في المبالغة ويدخل فيه كما قال في
~~الدقائق أصابع يديه ورجليه.
# وفي الروضة كأصلها لم يذكر الجمهور تخليل أصابع اليدين، واستحبه ابن كج
~~وفيه حديث حسنه الترمذي أي وهو كما قال الرافعي ما روى ابن عباس أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» والتخليل في
~~اليدين بالتشبيك بينهما وفي الرجلين من أسفل الأصابع بخنصر يده اليسرى
~~يبتدئ بخنصر الرجل اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى. وروى البيهقي والدارقطني
~~بإسناد جيد كما قاله في شرح ms0028 المهذب «عن عثمان - رضي الله عنه - أنه توضأ
~~فخلل بين أصابع قدميه، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل
~~كما فعلت» .
# (وتقديم اليمنى) من اليدين والرجلين على اليسار لحديث الشيخين عن عائشة -
~~رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن
~~ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله» . والترجل تسريح الشعر.
PageV01P062
~~وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» فإن قدم اليسرى كره نص
~~عليه في الأم. أما الكفان والخدان والأذنان فيطهران دفعة واحدة وتسن
~~البداءة بأعلى الوجه للاتباع المذكور في شرح المهذب عن الماوردي
# (وإطالة غرته وتحجيله) وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول ومن
~~اليدين والرجلين في الثاني لحديث الشيخين «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا
~~محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وحديث مسلم
~~«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل
~~غرته وتحجيله» وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين ويغسل في الغرة صفحة
~~العنق مع مقدمات الرأس.
# (والموالاة وأوجبها القديم) وهي أن يوالي بين الأعضاء في التطهير بحيث لا
~~يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج.
# قال في الكفاية: ويقدر الممسوح مغسولا دليل القديم حديث أبي داود «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم
~~يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» . وقال في شرح المهذب: إنه
~~ضعيف.
# (وترك الاستعانة) في الصب عليه لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف
~~الأولى. وقيل مكروهة. والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعا، وفي إحضاء
~~الماء لا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى، وحيث كان له عذر فلا بأس
~~بالاستعانة مطلقا.
# (و) ترك (النفض) للماء لأن النفض كالتبري من العبادة، فهو مكروه، وقيل
~~الأولى، والراجح في الروضة وشرح المهذب أنه مباح وفعله سواء.
# (وكذا التنشيف) بالرفع أي تركه (في الأصح) «لأنه - صلى الله ms0029 عليه وسلم -
~~بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا
~~ينفضه» ، رواه الشيخان. والثاني تركه وفعله سواء.
# قال في شرح مسلم: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به
PageV01P063
~~والثالث أنه مكروه.
# (ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله) لحديث مسلم «من توضأ فقال أشهد. إلى آخره فتحت له أبواب الجنة
~~الثمانية يدخل من أيها شاء» . (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
~~المتطهرين) زاده الترمذي على مسلم (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
~~أنت أستغفرك وأتوب إليك) لحديث الحاكم وصححه «من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم
~~وبحمدك لا إله إلا أنت إلى آخره كتب برق ثم طبع بطابع، ولم يكسر إلى يوم
~~القيامة» قوله برق أي فيه والطابع بفتح الباء وكسرها الخاتم. ومعنى لم يكسر
~~لا يتطرق إليه إبطال. (وحذفت دعاء الأعضاء) المذكور في المحرر، وهو أن يقول
~~عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد
~~اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد
~~اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. وعند مسح الرأس:
~~اللهم حرم شعري وبشري على النار. وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على
~~الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وزاد على ذلك الرافعي في الشرح عند مسح
~~الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. (إذ لا أصل
~~له) كذا قال في الروضة وشرح المهذب، أي لم يجئ فيه شيء عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كما قال في الأذكار والتنقيح والرافعي قال: ورد به الأثر عن
~~السلف الصالحين وفاتهما أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق في
~~تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل
~~الأعمال.
### | باب مسح الخف
PageV01P064
~~(يجوز في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على
~~لابسه الغسل والمسح والغسل أفضل. كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر،
~~واحترزوا ms0030 بالوضوء عن الغسل فلا يجوز المسح فيه واجبا كان أو مندوبا كما
~~نقله عنهم في شرح المهذب، وهو كما قال مأخوذ من حديث الجنابة الأتي آخر
~~الباب
# (للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها) لحديث ابني خزيمة وحبان
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم
~~يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» . وروى مسلم عن شريح بن
~~هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» .
~~(من الحدث بعد لبس) لأن وقت المسح يدخل بالحدث
PageV01P065
~~فاعتبرت مدته منه، واختار المصنف في شرح المهذب قول
~~أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح لأن قوة الأحاديث تعطيه،
~~والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء سبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث
~~وقت الغروب أم لا، كأن أحدث وقت الفجر، فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار
~~اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك
~~يقال في مدة المقيم ثم مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو
~~ذهابا وإيابا، فإن كان دونها مسح في القصر مدة المقيم وفيما فوقه إلى أن
~~يقيم كما سيأتي في قوله أو عكس، والعاصي بسفره يمسح مدة المقيم، وصاحب
~~الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما سيأتي
# (فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس) أي مسح
PageV01P066
~~سفرا ثم أقام (لم يستوف مدة سفر) تغليبا للحضر،
~~فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها، فإن أقام
~~بعدها لم يمسح، ويجزئه ما مضى، وإن زاد على يوم وليلة ولو مسح سفرا بعد
~~حدثه حضرا استوفى مدة السفر. ولو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا مسح
~~مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي. وصحح المصنف مقالة
~~المتولي والشاشي أنه يمسح مدة الإقامة فقط.
# (وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر) للحديث الأول، فلو لبسه ms0031 قبل غسل رجليه
~~وغسلهما فيه لم يجزئ المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه،
~~ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزئ المسح إلا أن
~~ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم
~~أدخلهما موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل
~~وصولهما إلى موضع القدم لم يجزئ المسح ودخل في قوله طهر وضوء دائم الحدث
~~كالمستحاضة، والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض فيجوز بناء المسح عليهما
~~ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط
~~إن كان فعل به فرض، ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر. (ساترا محل فرضه) وهو
~~القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى فلو رئي منه بأن يكون واسع
PageV01P067
~~الرأس لم يضر، ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل أو
~~كثر، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا
~~ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر (طاهرا) بخلاف النجس كالمتخذ
~~من جلد الميتة قبل الدباغ.
# قال في شرح المهذب: والمتنجس فلا يكفي المسح عليه إذ لا تصح الصلاة فيه
~~التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع
~~لها نعم لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره
~~في شرح المهذب، ويؤخذ من كلام الرافعي كالوجيز أن الحكم كذلك في غير المعفو
~~عنها، فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة مس المصحف،
~~وحمله كما قاله الجويني في التبصرة. (يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر
~~لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة بخلاف ما لم يكن
~~كذلك لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته كجورب الصوفية، والمتخذ من الجلد
~~الضعيف أو غير ذلك كسعته أو ضيقه فلا يكفي المسح عليه، ولو كان ضيقا يتسع
~~بالمشي عن قرب كفى المسح عليه. (قيل: وحلالا) فلا يكفي المسح ms0032 على المغصوب
~~لأنه رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على
~~المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره وقوله
~~حلالا وساترا وما بينهما أحوال من ضمير يلبس، أي وهو بهذه الصفات (ولا يجزئ
~~منسوج لا يمنع ماء) أي نفوذه إلى الرجل كما في المحرر لو صب عليه كما في
~~شرح المهذب كالنهاية مع نفوذه قويا كما في البسيط.
# (في الأصح) لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح.
~~والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر، وإن نفذ الماء منه
~~إلى الرجل لو صب عليه، ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل
~~لخفته لم يجزئ المسح عليه كما جزم به الماوردي، وهو خارج بشرط إمكان اتباع
PageV01P068
~~المشي
# (ولا) يجزئ (جرموقان في الأظهر) هما خف فوق كل منهما صالح للمسح لأن
~~الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعم الحاجة إليه.
~~والثاني يجزئ لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي نزعه عند كل وضوء للمسح
~~على الأسفل مشقة، ويجاب بأنه يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، ولو لم يكن
~~الأسفل صالحا للمسح فهو كاللفافة. ويجوز المسح على الأعلى جزما ولو لم يكن
~~الأعلى صالحا للمسح، فهو كخرقة تلف على الأسفل فإن مسح الأسفل أو الأعلى،
~~ووصل البلل إلى الأسفل بقصده أو قصدهما أو أطلق أجزأ، وإن قصد الأعلى فقط
~~فلا، ولو لم يصلح واحد منهما للمسح فواضح أنه لا إجزاء.
# (ويجوز مشقوق قدم شد) بالعرى (في الأصح) لحصول الستر والارتفاق به.
# والثاني لا كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح
~~عليها، وفرق الأول بعسر الارتفاق بها في الإزالة والإعادة مع استيفاز
~~المسافر، ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى
~~ظهر.
# (ويسن مسح أعلاه) الساتر لمشط الرجل (وأسفله خطوطا) بأن يضع يده اليسرى
~~تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى ms0033
~~أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح،
~~ويكره تكراره وكذا غسل الخف، وقيل لا يجزئ، لو وضع يده المبتلة عليه، ولم
~~يمرها أو قطر عليه أجزأه، وقيل لا، ويجزئ بخرقة
PageV01P069
~~وغيرها.
# (ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض) من ظاهر الخف دون باطنه الملاقي للبشرة فلا
~~يكفي كما قاله في شرح المهذب اتفاقا. (إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي
~~(على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى
~~فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة، والقول الثاني وهو مخرج يكفي قياسا على
~~الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، والعقب مؤخر القدم (قلت: حرفه
~~كأسفله والله أعلم) في أنه لا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه.
# (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس لأن المسح
~~رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل (فإن أجنب)
~~لابس الخف في أثناء المدة (وجب) عليه (تجديد لبس) إن أراد المسح بأن ينزع
~~ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجناية لأمر الشارع
~~بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
~~ولياليهن إلا من جنابة» ، صححه الترمذي وغيره، دل الأمر بالنزع على عدم
~~جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته
~~حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي، ويؤخذ من
~~قول الكفاية ينبغي أن لا تبطل مدة المسح أنه يمسح بقيتها لارتفاع المانع
# (ومن نزع) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح غسل قدميه)
~~لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء. (وفي قول يتوضأ) لبطلان كل الطهارة
~~ببطلان بعضها كالصلاة، واختار المصنف في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا
~~يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته.
PageV01P070
~~باب الغسل (موجبه موت) إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا
~~يغسل
# (وحيض ونفاس) فيجب ms0034 عند انقطاعهما للصلاة ونحوها (وكذا ولادة بلا بلل في
~~الأصح) لأن الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لا يسمى منيا وعلى الأول
~~يصح الغسل عقبها ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة
~~والمضغة بلا بلل
# (وجنابة) وتحصل للرجل (بدخول حشفة أو
PageV01P071
~~قدرها) من مقطوعها منه (فرجا) قبلا أو دبرا من آدمي
~~أو بهيمة ويصير الآدمي جنبا بذلك أيضا
# (وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره) كأن انكسر صلبه فخرج منه وفي أصل
~~الروضة وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث
~~فيعود فيه التفصيل والخلاف والصلب هنا كالمعدة هناك وفي شرح المهذب أنه
~~الصواب وجزم به في
PageV01P072
~~التحقيق (ويعرف بتدفقه أو لذة) بالمعجمة (بخروجه) وإن
~~لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقب ذلك ذكره في الروضة كأصلها وأسقطه من
~~المحرر لاستلزام اللذة له (أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا) وإن لم
~~يتدفق أو يلتذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل (فإن فقدت الصفات) المذكورة
~~في الخارج (فلا غسل) به. (والمرأة كرجل) في أن جنابتها تحصل بما ذكر، وفي
~~أن منيها يعرف بالصفات المذكورة.
# وقال الإمام والغزالي: لا يعرف منيها إلا بالتلذذ. (ويحرم بها) أي
~~بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه
# (والمكث بالمسجد لا عبوره) أي الجواز به قال الله
PageV01P073
~~تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] وخرج
~~بالمسجد الرباط ونحوه
# (والقرآن) ولو بعض آية لحديث الترمذي وغيره «لا يقرأ الجنب ولا الحائض
~~شيئا من القرآن» ويقرأ روي بكسر الهمز على النهي وبضمها على الخبر، المراد
~~به النهي ذكر في شرح المهذب (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن) كقوله عند الركوب:
~~سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند المصيبة: إنا لله وإنا
~~إليه راجعون. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم. وإن أطلق فلا كما
~~اقتضاه كلام المصنف خلافا للمحرر. ونبه عليه في الدقائق.
# وقال في شرح المهذب: أشار العراقيون إلى التحريم، قال في ms0035 الكفاية: وهو
~~الظاهر:
# (وأقله) أي الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس. (نية رفع جنابة) أو حيض
~~أو
PageV01P074
~~نفاس أي رفع حكم ذلك (أو استباحة مفتقر إليه) أي إلى
~~الغسل كأن ينوي به استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل
# (أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل أو أداء الغسل كما في الحاوي الصغير
~~قياسا على أداء الوضوء، وفي شرح المهذب.
# قال الروياني: لو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون
~~مندوبا (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء
~~وجب إعادة غسله، ومقرونة بالرفع في خط المصنف، وقيل بالنصب صفة نية المقدرة
~~المنصوبة بنية الملفوظة.
# (وتعميم شعره) بفتح العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي
~~الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف،
~~ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض (ولا تجب مضمضة
~~واستنشاق) كما في الوضوء
# (وأكمله إزالة القذر) بالمعجمة كالمني على الفرج (ثم الوضوء)
PageV01P075
~~كاملا (وفي قول: يؤخر غسل قدميه) فيغسلهما بعد الغسل
~~لحديث الشيخين عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ في غسله من
~~الجنابة وضوءه للصلاة» . زاد البخاري في رواية عن ميمونة «غير رجليه ثم
~~غسلهما بعد الغسل» (ثم تعهد معاطفه) كغضون البطن والإبط (ثم يفيض الماء على
~~رأسه ويخلله) وفي الروضة وأصلها أنه يخلل الشعر بالماء قبل إفاضته ليكون
~~أبعد عن الإسراف في الماء، وفي المهذب ويخلل اللحية أيضا (ثم) على (شقه
~~الأيمن ثم الأيسر) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن في طهوره»
~~، رواه الشيخان من حديث عائشة (ويدلك) بدنه خروجا من خلاف من أوجبه (ويثلث)
~~كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا
# (وتتبع) المرأة (لحيض أثره) أي أثر الدم (مسكا) بأن تجعله على قطنة
~~وتدخله فرجها للأمر بما يؤدي ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وتفسيرها «قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - لسائلته عن الغسل من الحيض ms0036 خذي فرصة من مسك فتطهري
~~بها» بقولها لها: يعني تتبعي بها أثر الدم. ويكون ذلك بعد الغسل. وحكمته
~~تطييب المحل والنفاس كالحيض في ذلك. والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة
~~القطعة. والأثر بفتح الهمزة والمثلثة. (وإلا) أي وإن لم يتيسر المسك
~~(فنحوه) من الطيب، فإن لم يتيسر فالطين، فإن لم يتيسر كفى الماء. ونبه في
~~الدقائق على عدوله عن قول
PageV01P076
~~المحرر مسكا ونحوه للإعلام بالترتيب في الأولوية.
# (ولا يسن تجديده) أي الغسل لأنه لم ينقل (بخلاف الوضوء) فيسن تجديده إذا
~~صلى بالأول صلاة ما روى أبو داود وغيره حديث «من توضأ على طهر كتب له عشر
~~حسنات» (ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع) لحديث مسلم عن
~~سفينة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغسله الصاع ويوضئه المد» (ولا حد
~~له) حتى لو نقص عن ذلك وأسبغ أجزأ، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث
~~بالبغدادي، وتقدم في الطهارة قدر الرطل
# (ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء)
~~وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس،
~~فلا يستعمل في الحدث (قلت: الأصح تكفيه والله أعلم) ويرفعهما الماء معا.
# (ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا) أي غسلاهما (أو لأحدهما حصل) أي غسله
~~(فقط) عملا بما نواه في كل، وقيل لا يصح الغسل في الأولى للإشراك في النية
~~بين النفل والفرض، وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسل
PageV01P077
~~الجمعة لأن المقصود به التنظيف، وفي وجه يحصل غسل
~~الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال، ولا تكون إلا بعد ارتفاع
~~الجنابة.
# (قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل)
~~وإن لم ينو معه الوضوء (على المذهب والله أعلم) لاندراج الوضوء في الغسل،
~~والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء، بل لا بد من الوضوء معه.
~~والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا. وفي الصورة الثانية طريق
~~قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر ms0037 فيها فلا يؤثر بعده الأصغر، فالطريقان في
~~مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما ولو وجد الحدثان معا فكما لو
~~تقدم الأصغر.
### | باب النجاسة
PageV01P078
~~(هي كل مسكر مائع) كالخمر، وهي المتخذة من ماء العنب،
~~والنبيذ كالمتخذ من الزبيب واحترز هنا بمائع المزيد على المحرر عن البنج
~~وغيره من الحشيش المسكر فإنه حرام ليس بنجس، قاله في الدقائق. ولا ترد عليه
~~الخمرة المعقودة فإنها مائع في الأصل بخلاف الحشيش المذاب.
# (وكلب وخنزير وفرعهما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات
~~الطاهرة تغليبا للنجس. والأصل في نجاسة الكلب ما روى مسلم «طهور إناء أحدكم
~~إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» أي مطهره. والخنزير
~~أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال بخلاف الكلب
# (وميتة غير
PageV01P079
~~الآدمي والسمك والجراد) لحرمة تناولها.
# قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] وميتة السمك والجراد
~~طاهرة لحل تناولها، وكذا ميتة الآدمي في الأظهر، لقوله تعالى {ولقد كرمنا
~~بني آدم} [الإسراء: 70] وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء
~~الكفار والمسلمون
# (ودم) لما تقدم من تحريمه (وقيح) لأنه دم مستحيل (وقيء) كالغائط (وروث)
~~بالمثلثة كالبول (وبول) للأمر بصب الماء عليه في حديث الصحيحين المتقدم أول
~~الطهارة
# (ومذي) بسكون الذال المعجمة للأمر بغسل الذكر منه في حديث الصحيحين في
~~قصة علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -، ويحصل عند ثوران الشهوة
~~(وودي) بسكون الدال المهملة كالبول وهو يخرج عقبه أو عند حمل شيء
PageV01P080
~~ثقيل (وكذا مني غير الآدمي في الأصح) لاستحالته في
~~الباطن كالدم. (قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله
~~أعلم) لأنه أصل حيوان طاهر ومني الآدمي طاهر لحديث الشيخين عن عائشة «أنها
~~كانت تحك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه» .
# ومني الكلب ونحوه نجس قطعا. (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) كلبن الأتان
~~لأنه يستحيل في الباطن كالدم، ولبن ما يؤكل لحمه طاهر قال الله تعالى:
~~{لبنا خالصا سائغا للشاربين} ms0038 [النحل: 66] وكذا لبن الآدمي لأنه لا يليق
~~بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ومن ذلك يؤخذ أن الكلام في لبن الأنثى
~~الكبيرة، فيكون لبن الذكر والصغيرة نجسا كما صرح به بعضهم
# (والجزء المنفصل من الحي كميتته) طهارة ونجاسة فيد الآدمي طاهرة، وألية
~~الخروف نجسة (إلا شعر المأكول) بفتح العين (فطاهر) وفي معناه الصوف والوبر،
~~قال الله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}
~~[النحل: 80] واحترز بالمأكول عن شعر غيره كالحمار فهو نجس.
# (وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج) من الآدمي (بنجس في الأصح) لأن
~~الأولين أصل الآدمي كالمني،
PageV01P081
~~والثالث كعرقه. والقائل بالنجاسة يقول الثالث متولد
~~من محلها ينجس ذكر المجامع، ويلحق الأولين بالدم إذ العلقة دم غليظ،
~~والمضغة علقة جمدت فصارت كقطعة لحم قدر ما يمضغ والثلاثة من غير الآدمي
~~أولى بالنجاسة. وينبني عليها في الثالث تنجس البيض
# (ولا يطهر نجس العين إلا خمرا تخللت) أي صارت خلا من غير طرح شيء فيها
~~فتطهر. (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) تطهر (في الأصح فإن خللت بطرح
~~شيء) فيها كالبصل والخبز الحار (فلا) تطهر
PageV01P082
~~لتنجس المطروح بها، فينجسها بعد انقلابها خلا، وقيل
~~لاستعجاله بالمعالجة المحرمة، فعوقب بضد قصده، وينبني على العلتين الخلاف
~~في مسألة النقل المذكورة والخمر المشتد من ماء العنب، ويؤخذ من الاقتصار
~~عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير العنب كالزبيب لا يطهر بالتخلل، وبه صرح
~~القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا.
# وقال البغوي: يطهر لأن الماء من ضرورته.
# (و) إلا (جلد نجس بالموت فيطهر بدبغ ظاهره، وكذا باطنه على المشهور)
~~لحديث مسلم «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» والثاني يقول: آلة الدبغ لا تصل إلى
~~الباطن، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد، فعلى الثاني لا
~~يصلي فيه، ولا يباع، ولا يستعمل في الشيء الرطب، واحترز بقوله بالموت عن
~~النجس حال الحياة كجلد الكلب فلا يطهر بدبغه (والدبغ نزع فضوله بحريف) بكسر
~~الحاء كالقرظ والعفص والشث بالمثلثة (لا شمس وتراب) ms0039 فلا يحصل بهما الدبغ
~~لبقاء فضلات الجلد وعفونته إذ لو نقع في الماء عاد إليه النتن. (ولا يجب
~~الماء في أثنائه) أي الدبغ (في الأصح) بناء على أنه إحالة ومقابله مبني على
~~أنه إزالة، ولا يضر عليه تغير الماء بالأدوية للضرورة (والمدبوغ) على الأول
~~(كثوب نجس) لملاقاته للأدوية التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله.
# (وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب) قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات»
PageV01P083
~~رواه الشيخان. زاد مسلم في رواية أولاهن بالتراب، وفي
~~أخرى «وعفروه الثامنة بالتراب» والمراد أن التراب يصاحب السابعة كما في
~~رواية أبي داود السابعة بالتراب. وبين هذه ورواية أولاهن تعارض في محل
~~التراب فيتساقطان في تعيين محله ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في
~~رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء ويقاس على الولوغ غيره كبوله وعرقه لأنه
~~إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة
~~ما يلهث، ففي غيره بطريق الأولى (والأظهر تيقن التراب) جمعا بين نوعي
~~الطهور، والثاني لا، ويقوم غيره مقامه كالأشنان والصابون، وسيأتي جواز
~~التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب، وجوازه هنا أولى. (و) الأظهر (أن
~~الخنزير ككلب) فيما ذكر لأنه أسوأ حالا منه كما تقدم، والثاني لا بل يكفي
~~الغسل منه مرة واحدة بلا تراب كغيره من النجس، ويجري الخلاف في المتولد من
~~كلب وخنزير، والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر لأنه ليس كلبا ذكره في الروضة.
~~(ولا يكفي تراب نجس ولا) تراب (ممزوج بمائع) كالخل (في الأصح) نظرا إلى أن
~~القصد بالتراب التطهير، وهو لا يحصل بما ذكر، فلا بد من طهورية التراب
PageV01P084
~~ومزجه بماء ومقابل الأصح ينظر إلى مجرد اسم التراب
~~وإلى استعماله ممزوجا مع المحافظة على وجود السبع بالماء كما صرح به ابن
~~الصلاح حتى لو غسل بالماء ستا والسابعة بالتراب الممزوج بمائع لم يكف قطعا،
~~وما في الروضة كأصلها أنه يكفي في وجه.
# قال ms0040 في شرح المهذب: هو خطأ ظاهر، وحكي في التنقيح عن بعضهم أنه يكفي
~~المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء دون الغسل به ستا، ثم صحح عدم الإجزاء في
~~الصورتين. والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء
~~المحل، وقيل يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال التراب في الأرض
~~الترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وقيل يجب استعماله فيها كغيرها.
# (وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من
~~غير سيلان بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق
~~بالسيلان. والأصل في ذلك حديث الشيخين عن أم قيس «أنها جاءت بابن لها صغير
~~لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال
~~عليه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه ولم يغسله» . وروى
~~الترمذي وغيره، وحسنه حديث «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» وفرق
~~بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأنه أرق من بولها فلا
~~يلصق بالمحل لصوق بولها به. وقوله لم يطعم بفتح الياء أي لم يتناول وقوله
~~غير لبن أي للتغذي ما ذكره في شرح المهذب، فلا يمنع النضح تحنيكه أول
~~ولادته بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح.
# (وما نجس بغيرهما) أي بغير الكلب ونحوه غير بول الصبي المذكور (إن لم تكن
~~عين) من النجاسة فيه كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح (كفى جري
~~الماء) عليه مرة
PageV01P085
~~(وإن كانت) عين منها فيه (وجب إزالة الطعم) ومحاولة
~~غيره (ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) كلون الدم وريح الخمر بخلاف ما
~~إذا سهل فيضر (وفي الريح قول) أنه يضر بقاؤه في طهر المحل وفي اللون وجه
~~كذلك فترتكب المشقة في زوالهما (قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (فإن بقيا
~~معا ضرا على الصحيح والله أعلم) لقوة دلالتهما على بقاء العين، والثاني لا
~~للمشقة في زوالهما كما لو كانا ms0041 في محلين، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر
~~بغير الماء، وقيل: تجب، وصححه المصنف في التحقيق والتنقيح (ويشترط ورود
~~الماء) على المحل (لا العصر) له (في الأصح) فيهما ومقابله في الأولى قول
~~ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس ليطهره كالثوب يغمس في
~~إجانة ماء، كذلك أنه يطهره كما لو كان واردا بخلاف ما لو ألقته الريح فيه
~~فينجس به، والخلاف في الثانية مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة إن
~~قلنا بطهارتها وهو الأظهر، فلا يشترط العصر وإلا اشترط ويقوم مقامه الجفاف
~~في الأصح (والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) لأن المنفصل
~~بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره، والثاني أنها نجاسة لانتقال المنع إليها
~~كما في المستعمل في رفع الحدث، ومنه خرج، وفي القديم أنها مطهرة لما تقدم
~~في المستعمل في رفع الحدث، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل
~~فنجسة قطعا. وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل كالتغير في الأصح وهل
~~يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به يدرك،
~~وجهان أصحهما في التتمة
PageV01P086
~~نعم والمستعمل في الكرة الثانية والثالثة في إزالة
~~النجاسة طهور وقيل طاهر فقط
# (ولو نجس مائع) كالخل والدبس والدهن (تعذر) بالمعجمة (تطهيره وقيل يطهر
~~الدهن) كالزيت (بغسله) بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل
~~الماء إلى جميع أجزائه، ثم إذا سكن وعلا الدهن الماء يفتح الإناء من أسفله
~~ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر، ورد هذا الوجه بحديث أبي داود وغيره
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان
~~جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية ذكرها
~~الخطابي " فأريقوه " فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك، وقد أعاد المصنف
~~المسألة في باب البيع.
PageV01P087
~~باب التيمم هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط
~~كما يؤخذ مما سيأتي. (يتيمم المحدث والجنب) ومثلهما الحائض والنفساء
~~(لأسباب ms0042 أحدها فقد الماء) قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}
~~[المائدة: 6] إلى قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43]
PageV01P088
~~(فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب) إذ لا فائدة
~~فيه (وإن توهمه) أي وقع في وهمه أي ذهنه وجوده أي جوز ذلك. (طلبه) بعد دخول
~~وقت الصلاة وجوبا مما توهمه فيه (من رحله) بأن يفتش فيه (ورفقته) بضم الراء
~~وكسرها مستوعبا لهم كأن ينادي فيهم من معه ماء يجود به (و) إن لم يجده في
~~ذلك (نظر حواليه إن كان بمستو) من الأرض أي يمينا وشمالا وخلفا وأماما (فإن
~~احتاج إلى تردد) بأن كان هناك وهدة أو جبل (تردد قدر نظره) في المستوى، وهو
~~كما في الشرح الصغير غلوة سهم، وفي الروضة كأصلها أنه يتردد إن لم يخف على
~~نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم،
~~قيل: وما هنا كالمحرر أزيد من ذلك بكثير (فإن لم
PageV01P089
~~يجد تيمم) لظن فقده (فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب
~~لما يطرأ) كأن دخل وقت صلاة أخرى لأنه قد يطلع على ماء، والثاني لا يجب
~~لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول ولو حدث ما يحتمل معه وجود الماء
~~كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا، ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن
~~كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب الطلب
~~منه
# (فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) كالاحتطاب والاحتشاش، وهذا فوق حد
~~الغوث السابق (وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال) بخلاف ما إذا خاف ذلك.
# قال في شرح المهذب: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا
~~أو أجرة، أي فيجب القصد مع خوف ضرره. (فإن كان فوق ذلك تيمم) ولا يجب قصد
~~الماء لبعده، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، ولو
~~قصده خرج الوقت.
# قال الرافعي: وجب قصده، والمصنف لا يجب، وكل منهما ms0043 نقل ما قاله عن مقتضى
~~كلام الأصحاب بحسب ما فهمه.
# (ولو
PageV01P090
~~تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل) من تعجيل التيمم
~~ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت، (أو ظنه) آخر
~~الوقت (فتعجيل التيمم أفضل) من انتظاره (في الأظهر) ليأتي بالصلاة في أول
~~الوقت المحقق فضيلتها. والثاني انتظاره أفضل لما تقدم.
# قال الإمام: القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول
~~الوقت وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة، وتبعه المصنف كالرافعي
~~في ذلك، واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء
~~كما قاله القاضي حسين، وذكر المصنف في شرح المهذب أن الروياني نقله أيضا عن
~~الأصحاب ويجاب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام، ولو ظن
~~عدم الماء آخر الوقت فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا، ولو استوى عنده
~~احتمال وجوده وعدمه.
# قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا. وربما وقع في كلام بعضهم
~~نقل
PageV01P091
~~القولين فيه، ولا وثوق بهذا النقل، وتعقبه المصنف
~~بتصريح الشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وآخرين بجريان القولين فيه.
# (ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله) في بعض أعضائه محدثا كان
~~أو جنبا ونحوه. (ويكون قبل التيمم) عن الباقي لئلا يتيمم ومعه ماء. والثاني
~~لا يجب استعماله، ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا وجب
~~استعماله قطعا. وقيل فيه القولان، ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه
~~واليدين وجب استعماله قطعا، وقيل فيه القولان.
# (ويجب شراؤه) أي الماء للطهارة (بثمن مثله) في ذلك الموضع في تلك الحالة،
~~ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل، وإن قلت: (إلا أن يحتاج إليه) أي
~~الثمن (لدين مستغرق أو مؤنة سفره) في ذهابه وإيابه (أو نفقة حيوان محترم)
~~معه
PageV01P092
~~كزوجته وعبده وبهيمته، فيصرف الثمن إلى ما ذكر
~~ويتيمم، واحترز بالمحترم عن غيره كالمرتد والكلب العقور.
# (ولو وهب له ماء أو أعير دلوا) أو رشاء (وجب القبول في الأصح) ولو وهب
~~ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه ms0044 وخفتها فيما قبله، ومقابل الأصح
~~فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة، ويقول في العارية: إذا زادت قيمة المعار
~~على ثمن الماء لم يجب قبولها لأنه قد يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء لم
~~يجب قبولها، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح.
# وفي شرح المهذب بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة
~~والعارية في الأصح، ومثلهما القرض والأولى في الروضة وأصلها وأنه لو لم
~~يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة، وفيه أنه لا يجب على
~~مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو
~~قرض في الأصح
# (ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) هذا تفسير
~~إضلاله له (فتيمم) في المسألتين وصلى، ثم تذكره ووجده (قضى) الصلاة (في
~~الأظهر)
PageV01P093
~~لوجود الماء معه ونسبته في إهماله له حتى نسيه أو
~~أضله إلى التقصير، والثاني لا يقضي لعذره بالنسيان وعدم الوجدان.
# (ولو أضل رحله في رحال) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء (فلا يقضي) لأنه
~~لم يكن معه حال الصلاة ماء، وقيل في قضائه القولان:
# (الثاني) من الأسباب (أن يحتاج إليه) أي الماء (لعطش) حيوان (محترم) من
~~نفسه أو رقيقه أو غير ذلك (ولو) كان الاحتياج إليه لما ذكر (مآلا) أي في
~~المآل أي المستقبل، فإنه يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها
PageV01P094
~~عن التلف. وخرج بالمحترم غيره كما تقدم.
# (الثالث) من الأسباب (مرض يخاف معه من استعماله) أي الماء (على منفعة
~~عضو) بضم أوله وكسره أن تذهب كأن يحصل باستعماله عمى أو خرس أو صمم، وفي
~~المحرر والشرح والروضة الخوف على الروح أو العضو أيضا. (وكذا بطء البرء) أي
~~طول مدته. (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر) والأصل في التيمم للمرض
~~قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} [المائدة: 6] إلى {فتيمموا} [المائدة: 6] إلى
~~آخره أي حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر. ومقابل الأظهر يقول ليس في
~~البطء والشين المذكور كبير ضرر، ms0045 والشين الأثر المنكر من تغير لون أو نحول
~~أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد.
# قاله الرافعي في آخر الديات في أثناء تعليل. وأسقطه من الروضة. والظاهر.
# قال الرافعي هنا ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. وقال في
~~الجنايات في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه أنه ما لا يكون كشفه
~~هتكا للمروءة. وقيل: ما عدا العورة. وسكت في الروضة على ما ذكره في
~~الموضعين، واحترزوا بالفاحش عن اليسير كقليل سواد وبالتقييد بالظاهر عن
~~الفاحش في الباطن، فلا أثر لخوف ذلك، واستشكله ابن عبد السلام، ويعتمد في
~~خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وقيل: لا بد من اثنين (وشدة البرد كمرض) في
~~جواز التيمم لها إذا خيف من
PageV01P095
~~استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب
~~منفعة عضو أو غير ذلك
# (وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (إن لم يكن عليه ساتر وجب
~~التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب) والطريق الثاني في وجوب غسله القولان
~~فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه، ذكر ذلك في شرح المهذب وذكر في الدقائق أنه
~~عدل عن قول المحرر غسل الصحيح، والصحيح أنه يتيمم إلى ما في المنهاج لأنه
~~الصواب، فإن التيمم واجب قطعا، زاد في الروضة لئلا يبقى موضع الكسر بلا
~~طهارة، وقال: لم أر خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل
~~الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل
~~بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه (ولا ترتيب بينهما) أي بين
~~التيمم والغسل (للجنب) وجوبا، والأولى له تقديم التيمم ليزيل الماء أثر
~~التراب ذكره في شرح المهذب في الجنب ونحوه في المحدث
# (فإن كان) من به العلة (محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل)
~~رعاية لترتيب الوضوء، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب لأن التيمم عبادة
~~مستقلة، والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة. (فإن جرح عضواه) أي
~~المحدث (فتيممان) على الأصح المذكور، وعلى الثاني تيمم واحد، وكل من اليدين
~~والرجلين كعضو ms0046 واحد، ويندب أن
PageV01P096
~~يجعل كل واحدة كعضو
# (وإن كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه، محذور مما
~~سبق (غسل الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من
~~المسائل السابقة، وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح
~~الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم
~~اكتفاء به، والرافعي في الشرح حكى في قسم الساتر في وجوب غسل الصحيح
~~الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين، ثم قال في قسم عدم الساتر غسل الصحيح،
~~وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول. والجبيرة ألواح تهيأ للكسر
~~والانخلاع تجعل على موضعه. واللصوق بفتح اللام ما تحتاج إليه الجراحة من
~~خرقة أو قطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي.
# (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالا للماء ما أمكن. (وقيل بعضها)
~~كالخف، ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء والمحدث وقت غسل العليل،
~~واحترز بماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط
~~فيها ليكتفي بالأمور الثلاثة المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد
~~منه للاستمساك، ولو قدر على غسله وجب بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها
~~لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي أن الجبيرة
PageV01P097
~~إن وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب. (فإذا
~~تيمم) المذكور (لفرض ثان) بأن أدى بطهارته فرضا إذ التيمم وإن انضم إليه
~~غسل الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي.
# (ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا) لما غسله (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد
~~عليله) حيث كان رعاية للترتيب (وقيل يستأنفان) الغسل والوضوء ويأتي المحدث
~~بالتيمم في محله، وهذا مخرج من قول قدم في ماسح الخف أنه إذا نزعه أو انتهت
~~المدة، وهو بطهر المسح توضأ، وجه التخريج أن الطهارة في كل منهما مركبة من
~~أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك فكذا هنا. (وقيل: المحدث كجنب)
~~فلا يعيد غسل ms0047 ما بعد عليله لبقاء طهارته إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم
~~لضعفه عن أداء الفرض. (قلت: هذا الثالث أصح والله أعلم) لما ذكر، واحترز
~~بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث، فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء،
~~ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت
~~العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة.
PageV01P098
~~(فصل) : (يتيمم بكل تراب طاهر) قال تعالى: {فتيمموا
~~صعيدا طيبا} [المائدة: 6] أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. وطاهر
~~هنا بمعنى الطهور لما سيأتي في نفي التيمم بالمستعمل. (حتى ما يداوى به)
~~كالطين الإرمني بكسر الهمزة وفتح الميم، ومن شأن التراب أن يكون له غبار.
~~(وبرمل فيه غبار) لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب بخلاف ما لا غبار
~~فيه (لا بمعدن) كنورة وزرنيخ بكسر الزاي (وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين
~~ويشوى كالكيزان لأنه ليس في معنى التراب. (ومختلط بدقيق ونحوه) لأن الخليط
~~يمنع وصول التراب إلى العضو (وقيل: إن قل الخليط جاز) كما في الماء (ولا
~~بمستعمل على الصحيح) كالماء والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث
PageV01P099
~~بخلاف الماء ويدفع بأنه انتقل إليه المانع (وهو) أي
~~المستعمل (ما بقي بعضوه) حالة التيمم (وكذا ما تناثر) بالمثلثة حالة التيمم
~~من العضو (في الأصح) كالمتقاطر من الماء، والثاني يقول: التراب لكثافته
~~يدفع بعضه بعضا، فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو بخلاف الماء لرقته، ويؤخذ من
~~حصر المستعمل فيما ذكر جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة،
~~ولا مانع من ذلك ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، وهو ما أصابه مائع نجس وجف
# (ويشترط قصده) أي التراب قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدا} [المائدة: 6]
~~أي اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو (فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزئ)
~~بضم أوله لانتقاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، وقيل: إن قصد بوقوفه في
~~مهب الريح التيمم أجزأ مما ذكر كما لو برز في الوضوء للمطر (ولو يمم بإذنه)
~~بأن نقل المأذون ms0048 التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الآذن (جاز) وإن لم يكن
~~عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله (وقيل: يشترط عذر) ولو يمم بغير إذنه لم
~~يجزئ كما لو سفته ريح.
PageV01P100
~~(وأركانه) أي التيمم (نقل التراب) إلى العضو لما تقدم
~~في الآية وفي ضمن النقل الواجب قرن النية به كما سيأتي القصد، إنما صرحوا
~~به أولا رعاية للفظ الآية، على أن جماعة اكتفوا عن التصريح به بالنقل، ذكره
~~في الشرح الصغير بأصرح مما في الكبير. (فلو نقل) التراب (من وجه إلى يد)
~~بأن حدث عليه بعد مسحه (أو عكس) أي نقله من يد إلى وجه (كفى في الأصح) وكذا
~~لو أخذه من العضو ورده إليه يكفي في الأصح، والثاني لا يكفي فيهما لأنه نقل
~~في محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه، ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم
~~ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه، وعلى الأول في الأولى لو نقل من إحدى
~~اليدين إلى الأخرى بخرقة مثلا ففيه وجهان في الكفاية، أحدهما: لا يكفي
~~لأنهما كعضو واحد. والثاني وصححه في الجواهر يكفي لانفصال التراب، ولو تمعك
~~في التراب بالعضو من غير عذر قيل لا يكفي لعدم النقل، والأصح أنه يكفي لأنه
~~نقل بالعضو الممسوح إليه، ذكر التعليل في الشرح الصغير.
# (ونية استباحة الصلاة) أو نحوها كالطواف ومس المصحف (لا رفع الحدث) لأن
~~التيمم لا يرفعه. (ولو نوى فرض التيمم لم يكف
PageV01P101
~~في الأصح) والثاني يكفي كما في الوضوء، وفرق الأول
~~بأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا ولذلك لا يستحب تجديده
~~بخلاف الوضوء، ولو نوى التيمم لم يكف جزما. والكلام هنا في النية المصححة
~~للتيمم في الجملة وسيأتي ما يستباح به بسببها (ويجب قرنها بالنقل) أي بأوله
~~الحاصل بالضرب (وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح) والثاني
~~لا اكتفاء بقرنها بأول الأركان كما في الوضوء. وأجاب الأول بأن أول الأركان
~~في التيمم مقصود لغيره بخلافه في الوضوء (فإن نوى) بالتيمم (فرضا ونفلا) أي
~~استباحتهما (أبيحا) له، وإن ms0049 لم يعين الفرض فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضا
~~جاز له فعل فرض غيره (أو) نوى (فرضا فله النفل) معه (على المذهب) تبعا له،
~~وفي قول لا لأنه لم
PageV01P102
~~ينوه، وفي ثالث له النفل بعد فعل الفرض لا قبله لأن
~~التابع لا يتقدم، وهذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في النقل المتقدم،
~~وطريقين في المتأخر، أحدهما: فيه القولان، وأصحهما القطع بالجواز (أو) نوى
~~(نفلا أو الصلاة تنفل) أي فعل النفل (لا الفرض على المذهب) أما في الأولى
~~فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا له، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط،
~~وفي قول له فعل الفرض فيهما، أما في الأولى فكما لو نوى بوضوئه استباحة
~~صلاة النفل فله فعل الفرض، وأما في الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض
~~والنفل، وفي ثالث له فعل الفرض في الثانية دون الأولى. والأقوال تحصلت من
~~حكاية قولين في المسألتين كما في شرح المهذب وطريقه قاطعة في الثانية
~~بالجواز، وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، والرافعي حكى الخلاف في الثانية
~~وجهين، وتبعه في الروضة. ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل
~~غيرها من النوافل معها وله بنية النفل صلاة الجنازة كما سيأتي وسجود
~~التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن النفل آكد منها، فلو نوى مس المصحف
~~استباحه دون النفل، ذكر ذلك في شرح المهذب
# (ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب،
PageV01P103
~~ومما يغفل عنه ما يقبل من الأنف على الشفة، وعطف بثم
~~لإفادة وجوب الترتيب كما في الوضوء (ولا يجب إيصاله) أي التراب (منبت
~~الشعر) بفتح العين (الخفيف) لعسره (ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب
~~بيديه) دفعة واحدة (ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز) والثاني يجب
~~الترتيب في النقل كالمسح وفرق الأول بأن المسح أصل والنقل وسيلة
# (وتندب التسمية) كالوضوء (ومسح وجهه ويديه بضربتين قلت: الأصح المنصوص
~~وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم) لأنه الوارد، روى
~~أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بضربتين مسح بإحداهما ms0050 وجهه» ،
~~وروى الحاكم حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»
~~ولو كان التراب ناعما كفى وضع اليد عليه من غير
PageV01P104
~~ضرب (ويقدم يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله
~~كما في الوضوء (ويخفف الغبار) من الكفين إن كان كثيرا بأن ينفضهما أو ينفخه
~~منهما لئلا يتشوه به في مسح الوجه. (وموالاة التيمم كالوضوء قلت: وكذا
~~الغسل) أي موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي في الشرح في باب الوضوء أي تسن
~~الموالاة فيهما، وفي القديم تجب (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي أول كل ضربة
~~لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين (ويجب نزع
~~خاتمه في الثانية والله أعلم) ليصل التراب إلى محله، وأما في الأولى فمندوب
~~ليكون مسح جميع الوجه باليد.
# (ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل) تيممه بالإجماع (إن لم
~~يقترن) وجوده (بمانع كعطش) بخلاف ما إذا اقترن بمانع فلا يبطل
PageV01P105
~~(أو في صلاة لا تسقط به) أي بالتيمم كصلاة المقيم
~~(كما سيأتي) بطلت على المشهور والثاني لا بل يتممها محافظة على حرمتها،
~~والخلاف كما في الروضة وغيرها وجهان وعبر في المحرر بالأصح وفي شرح المهذب
~~بالمشهور بعد حكايته الثاني وجها، فما هنا موافق له مخالف لاصطلاحه السابق.
~~(وإن أسقطها) كصلاة المسافر كما سيأتي (فلا) تبطل فرضا كان أو نفلا (وقيل
~~يبطل النفل) لقصور حرمته عن حرمة الفرض. (والأصح أن قطعها) أي الفريضة
~~(ليتوضأ) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها حيث وسع الوقت لذلك، والثاني
~~إتمامها أفضل (و) الأصح (أن المتنفل لا يجاوز ركعتين) في النفل
PageV01P106
~~المطلق إذا وجد الماء قبل إتمامهما ليسلم عنهما،
~~ويتوضأ ويصلي ما شاء (إلا من نوى عددا فيتمه) وإن جاوز ركعتين لانعقاد نيته
~~عليه، ومقابل الأصح في الأول أنه يجاوز ركعتين بما شاء، وفي الثاني أنه لا
~~يجاوز ركعتين، ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها (ولا يصلي بتيمم غير فرض)
~~لأنه طهارة ضرورة (ويتنفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر فخفف فيه
# (والنذر) بالمعجمة.
PageV01P107
~~(كفرض ms0051 في الأظهر) والثاني لا فله أن يصليه مع الفرض
~~الأصلي (والأصح صحة جنائز مع فرض) لشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك
~~وتعينها عند انفراد المكلف عارض، والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة،
~~والفرض بالفرض أشبه، والثالث إن لم تتعين عليه صحت وإن تعينت فلا. وتصح
~~أيضا مع نفل بنيته في أصح الأوجه في شرح المهذب. وعبر فيه بالجمع كما هنا
~~ليفيد الصحة في المفرد المعبر به في المحرر من باب أولى (و) الأصح (أن من
~~نسي إحدى الخمس) ولا يعلم عينها (كفاه تيمم لهن) لأن الفرض واحد وما عداه
~~وسيلة له. والثاني يجب خمسة تيممات لوجوب الخمس (وإن نسي مختلفتين) لا يعلم
~~عينهما (صلى كل صلاة) من الخمس (بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول
~~أربعا ولاء) أي الصبح والظهر والعصر والمغرب (وبالثاني أربعا ليس منها التي
~~بدأ بها) أي الظهر والعصر والمغرب
PageV01P108
~~والعشاء، فيخرج عما عليه لأنه لا يخلو أن تكون
~~المنسيتان الصبح والعشاء أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو يكونا من الثلاث.
~~وعلى كل صلى كلا منهما بتيمم، والثاني هو المستحسن عند الأصحاب. وقوله ولاء
~~مثال لا شرط (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما من صلوات يومين (صلى الخمس
~~مرتين بتيممين) وفي الوجه السابق بعشر تيممات (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول
~~(وقت فعله) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ويدخل في وقت الفعل
~~ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع
~~الفرائض وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته (في الأصح) والثاني يجوز ذلك
~~توسعة في النفل، وصلاة الجنازة كالنفل، ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسيأتي
~~في أواخر الجنائز كراهتها قبل التكفين فيكره التيمم لها قبله أيضا، كما
~~يؤخذ من شرح المهذب، والصلاة المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي، والنفل
~~المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة
# (ومن لم يجد ماء ولا ترابا) كالمحبوس في موضع
PageV01P109
~~ليس فيه واحد منهما (لزمه في الجديد أن يصلي الفرض)
~~لحرمة الوقت (ويعيد) ms0052 إذا وجد أحدهما: يندب له الفعل. والثاني: يحرم ويعيد
~~عليهما. والثالث: يجب ولا يعيد. حكاه في أصل الروضة، واختاره في شرح المهذب
~~في عموم قوله: كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قصاؤها في قول قال
~~به المزني، وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد،
~~ولم يثبت فيه شيء. وذكر فيه وفي الفتاوى على الجديد أنه إنما يعيد بالتيمم
~~في موضع يسقط به الفرض، فإن كان فيما لا يسقط به لم تجب الإعادة إذ لا
~~فائدة فيها، واحترز بالفرض عن النفل، فليس له فعله قطعا. (ويقضي المقيم
~~المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة وعلى المختار السابق لا يقضي
~~(لا المسافر) المتيمم لفقده لعموم فقده في السفر (إلا العاصي بسفره) كالآبق
~~فيقضي (في الأصح) والثاني لا يقضي لوجوب تيممه
PageV01P110
~~كغيره، وعورض بأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر
~~المعصية، وفي وجه لا يصح تيممه فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة
~~وعدمه في السفر جرى على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته
~~بالتيمم فلا قضاء، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم
~~وجب القضاء في الأصح.
# (ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء، والثاني لا
~~يقضي مطلقا، ويوافقه المختار السابق. والثالث يقضي الحاضر دون المسافر (أو)
~~تيمم (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو ولا
~~ساتر) بذلك من جبيرة فأكثر مثلا (فلا) يقضي لعموم المرض (إلا أن يكون بجرحه
~~دم كثير) فيقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في شروط
~~الصلاة، وزاد المصنف لفظة كثير.
# وقال في الدقائق: لا بد منها، أي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في
~~محله، وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيهه بدم الأجنبي، فلا يعفى عنه في
~~الأصح محمول بقرينة التشبيه على المنتقل عن محله، ورجح المصنف هناك العفو
~~عن القليل والكثير. (وإن كان) بالأعضاء أو بعضها ms0053 (ساتر) كجبيرة فأكثر (لم
~~يقض في الأظهر إن وضع) الساتر (على طهر) لأنه حينئذ وقد مسحه بالماء كما
~~تقدم وجوبه شبيه بالخف، وماسحه لا يقضي.
# والثاني يقول: مسحه للعذر وهو نادر غير دائم. (فإن وضع) الساتر (على حدث
~~وجب نزعه) إن أمكن بأن لا يخاف منه ضررا كما ذكره في شرح المهذب ليتطهر
~~فيضعه على طهر فلا يقضي كما تقدم. (فإن تعذر) نزعه لخوف محذور مما
PageV01P111
~~ذكره في شرح المهذب (قضى) مع مسحه بالماء (على
~~المشهور) لانتفاء شبهه حينئذ بالخف. والثاني لا يقضي للعذر.
# والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم، فإن كان على
~~محله قضى قطعا لنقص البدل والمبدل جزم به في أصل الروضة، ونقله في شرح
~~المهذب كالرافعي عن جماعة، ثم قال: إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق، انتهى.
~~وابن الوكيل قال: الخلاف في القضاء إذا لم نقل يتيمم، فإن قلنا يتيمم وتيمم
~~فلا قضاء قطعا، واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن
~~تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين. والثانية حاكية للقولين، وفي أصل
~~الروضة حكاية ثلاثة أقوال في المسألتين، الأظهر أنه إن وضع على طهر فلا
~~إعادة وإلا وجبت، انتهى. وعلى المختار السابق له لا تجب.
# (باب الحيض) وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس (أقل سنه تسع سنين) قمرية
~~تقريبا، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع
PageV01P112
~~حيضا وطهرا فهو حيض، أو بما يسعهما فلا. (وأقله) زمنا
~~(يوم وليلة) أي قدر ذلك متصلا كما يؤخذ ذلك من مسألة تأتي آخر الباب.
~~(وأكثره خمسة عشر) يوما (بلياليها) وإن لم يتصل أخذا من المسألة الآتية،
~~وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي - رضي الله عنه -
~~(وأقل طهر بين الحيضتين) زمنا (خمسة عشر) يوما لأن الشهر لا يخلو عادة عن
~~حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك،
~~واحترز بقوله: بين الحيضتين عن الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون
~~أقل من خمسة ms0054 عشر يوما تقدم الحيض كما سيأتي آخر الباب أو تأخر بأن
PageV01P113
~~رأت النفساء أكثر النفاس وانقطع الدم ثم عاد قبل خمسة
~~عشر يوما؛ ذكره في شرح المهذب (ولا حد لأكثره) أي الطهر، وغالبه بقية الشهر
~~بعد غالب الحيض
# (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد
~~إن خافت تلويثه) بالمثلثة بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز
~~لها العبور كالجنب، (والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) فلا يجب قضاؤها
~~للمشقة فيه بكثرتها (وما بين سرتها وركبتها) أي مباشرته بوطء أو غيره (وقيل
~~لا يحرم
PageV01P114
~~غير الوطء) واختاره المصنف في التحقيق وغيره، وسيأتي
~~في كتاب الطلاق حرمته في حيض ممسوسة لتضررها بطول المدة، فإن زمان الحيض لا
~~يحسب من العدة فإن كانت حاملا لم يحرم طلاقها لأن عدتها إنما تنقضي بوضع
~~الحمل.
# (فإذا انقطع) أي الحيض (لم يحل قبل الغسل) مما حرم (غير الصوم والطلاق)
~~فيحلان لانتفاء مانع الأول، والمعنى الذي حرم له الثاني، ولفظة الطلاق
~~زادها على المحرر، وقال: إنها زيادة حسنة.
# (والاستحاضة) وهي أن يجاوز الدم أثر الحيض ويستمر (حدث دائم كالسلس) أي
~~سلس البول، وهو أن لا ينقطع (فلا تمنع الصوم والصلاة) للضرورة، (فتغسل
~~المستحاضة فرجها وتعصبه) وجوبا بأن تشده بعد حشوه مثلا بخرقة مشقوقة
~~الطرفين تخرج أحدهما إلى بطنها، والآخر إلى صلبها، وتربطهما بخرقة تشدها
~~على وسطها كالتكة، وإن تأذت بالشد تركته، وإن كان الدم قليلا يندفع بالحشو
~~فلا حاجة للشد، وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على الشد فيه.
~~(وتتوضأ وقت الصلاة) كالمتيمم (وتبادر
PageV01P115
~~بها) تقليلا للحدث (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر،
~~وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح) والثاني لا يضر كالمتيمم (ويجب
~~الوضوء لكل فرض) كالمتيمم لبقاء الحدث. (وكذا تجديد العصابة في الأصح) وإن
~~لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم جوانبها قياسا على تجديد الوضوء. والثاني لا
~~يجب تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالا له وقع، أو ظهر الدم بجوانبها،
~~وحيث قيل بتجديدها فتجدد ما ms0055 يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة التي
~~بفمه. (ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت) ذلك
~~(ووسع زمن الانقطاع) بحسب العادة (وضوءا والصلاة) بأقل ما يمكن (وجب
~~الوضوء) أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عود الدم، وأما
~~في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث، فلو عاد الدم قبل
~~إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين فوضؤها باق بحاله تصلي به، ولو لم يسع
~~زمن
PageV01P116
~~الانقطاع إعادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها، فلو امتد
~~الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها تبين بطلان الوضوء والصلاة.
# (فصل) إذا (رأت) دما (لسن الحيض أقله) فأكثر (ولم يعبر أكثره) أي لم
~~يجاوزه (فكله حيض) أسود كان أو أحمر أو أشقر مبتدأة كانت أو معتادة تغيرت
~~عادتها أو لا إلا أن يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني
~~عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما ثم انقطع، فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ذكر
~~ذلك في شرح المهذب مفرقا (والصفرة والكدرة) أي كل منهما (حيض في الأصح)
~~مطلقا لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان، والثاني لا لأنه ليس
~~على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقا، وقيل: يشترط
~~في كونه حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه.
# وقيل: وتأخره عنه وعلى هذين يكفي أي قدر من القوي، وقيل: لا بد من يوم
~~وليلة. هذا ما في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب لا فرق في جريان الخلاف
~~بين المبتدأة والمعتادة. وحكاية وجه في الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم
PageV01P117
~~دم أسود أو أحمر عليه معترضا بذلك على الرافعي وغيره
~~في نفيهم الخلاف فيه (فإن عبره) أي عبر الدم أكثر الحيض أي جاوزه (فإن
~~كانت) أي من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة (مبتدأة) أي أول ما ابتدأها
~~الدم (مميزة بأن ترى قويا وضعيفا) بشروطهما الآتية كالأسود والأحمر، فهو
~~ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر ms0056 والأشقر أقوى من الأصفر،
~~ومن الأكدر إذا جعلا حيضا، وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له
~~والثخين أقوى من الرقيق، فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلا أقواهما،
~~والمنتن الثخين منهما أقوى من المنتن أو الثخين (فالضعيف استحاضة والقوي
~~حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) بأن
~~يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر تقدم القوي
PageV01P118
~~عليه أو تأخر أو توسط كأن رأت خمسة أيام أسود ثم أطبق
~~الأحمر إلى آخر الشهر أو خمسة عشر يوما أحمر، ثم خمسة عشر أسود، أو خمسة
~~أحمر ثم خمسة أسود، ثم باقي الشهر أحمر بخلاف ما لو رأت يوما أسود ويومين
~~أحمر.
# وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة شرط تمييز،
~~وسيأتي حكمها، وفي وجه في الصورة الثالثة أن خمسة الأحمر مع خمسة الأسود
~~حيض (أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو) بصفتين مثلا لكن (فقدت شرط
~~تمييز) من شروطه السابقة (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون)
~~بقية الشهر. والثاني تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة، وقيل: تتخير بينهما،
~~والأصح النظر إلى عادة النساء إن كانت ستة فستة أو سبعة فسبعة، وبقية الشهر
~~طهرها.
# والعبرة بنساء عشيرتها من الأبوين، وقيل: بنساء عصباتها خاصة، وقيل:
~~بنساء بلدها وناحيتها، كذا في الروضة كأصلها ومعنى من الأبوين، بقرينة
~~الثاني المعتبر في مهر المثل ما في الكفاية أنه لا فرق بين الأقارب من الأب
~~أو الأم (أو معتادة بأن
PageV01P119
~~سبق لها حيض وطهر) وهي غير مميزة (فترد إليهما قدرا
~~ووقتا) بأن كانت حافظة لذلك. (وتثبت العادة) المرتب عليها ما ذكر (بمرة في
~~الأصح) لأنها في مقابلة الابتداء، والثاني بمرتين لأنها من العود، فمن حاضت
~~خمسة في شهر ثم ستة في آخر، ثم استحيضت ردت إلى الخمسة على الثاني لتكررها
~~وإلى الستة على الأول. ومن حاضت خمسة ثم استحيضت ردت إليها على الأول، وهي
~~كمبتدأة على الثاني، ذكره الشيخ في المهذب
# (ويحكم ms0057 للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة) المخالفة له (في الأصح)
~~لأنه أقوى منها بظهوره، والثاني يحكم بالعادة، فلو كانت عادتها خمسة من أول
~~الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها
~~العشرة على الأول، والخمسة الأولى منها على الثاني، والباقي عليهما طهر
~~(أو) كانت (متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا) ولا تمييز (ففي قول
~~كمبتدأة) غير مميزة
PageV01P120
~~فتحيض يوما وليلة وطهرها بقية الشهر على الأظهر
~~السابق (والمشهور وجوب الاحتياط) وليست كالمبتدأة لاحتمال كل زمن يمر عليها
~~للحيض والطهر. (فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة) لاحتمال
~~الحيض (وتصلي الفرائض أبدا) لاحتمال الطهر. (وكذا النفل في الأصح) اهتماما
~~به والثاني يقول: لا ضرورة إليه (وتغتسل لكل فرض) بعد
PageV01P121
~~دخول وقته لاحتمال انقطاع الدم حينئذ.
# قال في شرح المهذب عن الأصحاب: فإن علمت وقت انقطاعه كعند الغروب لزمها
~~الغسل كل يوم عقب الغروب وتصلي به المغرب، وتتوضأ لباقي الصلوات، لاحتمال
~~الانقطاع عند الغروب دون ما سواه. (وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرة
~~جميعه (ثم شهرين كاملين) بأن يكون رمضان ثلاثين، وتأتي بعده بثلاثين يوما
~~متوالية (فيحصل) لها (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما، لاحتمال أن تحيض
~~فيهما أكثر الحيض، ويطرأ الدم في يوم، وينقطع في آخر فتفسد ستة عشر يوما من
~~كل منهما، فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما. (ثم تصوم من
~~ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأن
~~الحيض إن طرأ في اليوم الأول من صومها
PageV01P122
~~فغايته أن ينقطع في السادس عشر، فيصح لها اليومان
~~الأخيران. وإن طرأ في اليوم الثاني صح لها الأول والأخير، أو في الثالث صح
~~لها الأولان، أو في السادس عشر صح لها الثاني والثالث، أو في السابع عشر صح
~~السادس عشر والثالث، أو في الثامن عشر صح السادس عشر والسابع عشر. (ويمكن
~~قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر) من اليوم الأول لأن الحيض إن طرأ
~~في اليوم الأول سلم السابع ms0058 عشر أو في الثالث سلم الأول، وإن كان آخر الحيض
~~الأول سلم الثالث، أو الثالث سلم السابع عشر.
# (وإن حفظت شيئا) من عادتها دون شيء كأن حفظت الوقت دون القدر أو عكس ذلك
~~(فلليقين) من حيض وطهر (حكمه وهي في المحتمل) للحيض والطهر (كحائض في الوطء
~~وطاهر في العبادة وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض) احتياطا، ويسمى
~~محتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه. والحافظة
~~للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه
~~الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع. والحافظة
~~للقدر كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من
PageV01P123
~~الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول
~~طاهر، فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى
~~آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل للانقطاع
~~أيضا.
# (والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين) دماء (أقل الحيض) فأكثر (حيض) أما في
~~الأولى فلأنه بصفة دم الحيض، ومقابله فيها يقول: هو دم فساد إذ الحمل يسد
~~مخرج دم الحيض. وسواء على الأول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر
~~يوما أم أقل، وقيل، في تخلل الأقل ليس بحيض، وأما الثانية وهي أن ترى وقتا
~~دما ووقتا نقاء وهكذا، ولم يجاوز ذلك خمسة عشر يوما، ولم تنقص الدماء عن قل
~~الحيض فهي حيض. والنقاء بينهما حيض في الأظهر تبعا لها. والثاني يقول: هو
~~طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق. والنقاء بعد آخر
~~الدماء طهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فيه دم فساد، وإن زادت مع
~~النقاء بينها على خمسة عشر يوما فهي دم استحاضة.
# (وأقل النفاس) أي الدم الذي أوله يعقب الولادة (لحظة وأكثره ستون) يوما
~~(وغالبه أربعون) يوما فيما استقرأه الإمام
PageV01P124
~~الشافعي - رضي الله عنه -، وعبر بدل اللحظة في
~~التحقيق كالتنبيه بالمجة أي الدفعة، وفي الروضة كالشرح بأنه لا حد لأقله،
~~أي لا يتقدر بل ما وجد منه، ms0059 وإن قل يكون نفاسا، ولا يوجد أقل من مجة، ويعبر
~~عن زمانها باللحظة، فالمراد من العبارات واحد. (ويحرم به ما حرم بالحيض)
~~قياسا عليه، ومن ذلك حرمة الطلاق كما صرح به الرافعي في بابه، والمصنف هنا.
# (وعبوره ستين) يوما (كعبوره) أي الحيض (أكثره) فينظر أمبتدأة في النفاس
~~أم معتادة، مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض، فترد المبتدأة
~~المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين يوما، ولا ضبط في
~~الضعيف. وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر، والمعتادة المميزة إلى التمييز
~~لا العادة في الأصح، وغير المميزة الحافظة إلى العادة، وتثبت بمرة في
~~الأصح، والناسية إلى مرد المبتدأة في قول، وتحتاط في الآخر الأظهر في
~~التحقيق.
PageV01P125
~~كتاب الصلاة (المكتوبات) أي المفروضات منها كل يوم
~~وليلة (خمس) كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأصله قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله
~~التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة»
PageV01P126
~~«وقوله للأعرابي: خمس صلوات في اليوم والليلة»
~~«ولمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات
~~في كل يوم وليلة» .
# (الظهر وأول وقته زوال الشمس) أي وقت زوالها، وعبارة الوجيز وغيره يدخل
~~وقته بالزوال، (وآخره مصير) أي وقت مصير (ظل الشيء مثله سوى ظل استواء
~~الشمس) أي الظل الموجود عنده، وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل
~~طويل في جهة المغرب، ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء،
~~وهي حالة الاستواء، ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد، ثم تميل إلى جهة المغرب
~~فيتحول الظل إلى جهة المشرق، وذلك الميل هو الزوال، والأصل في المواقيت
~~حديث «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس والعصر حين
~~كان ظله أي الشيء
PageV01P127
~~مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب
~~الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي
~~الظهر حين كان ظله ms0060 أي الشيء مثله، والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين
~~أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر وقال: الوقت ما بين هذين
~~الوقتين» رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم وغيره. وقوله: «صلى بي الظهر
~~حين كان ظله مثله» أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول
~~حينئذ قاله الشافعي - رضي الله عنه - نافيا به اشتراكهما في وقت، وهو موافق
~~لحديث مسلم «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر» . وقوله: " حين
~~أفطر الصائم " أي حين دخل وقت إفطاره.
# وفي الصحيحين حديث «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد
~~أفطر الصائم» .
# (وهو) أي مصير ظل الشيء مثله (أول وقت العصر) وعبارة الوجيز وغيره: وبه
~~يدخل وقت العصر (ويبقى) وقته (حتى تغرب) الشمس لحديث الصحيحين «ومن أدرك
~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وروى ابن أبي شيبة «وقت
~~العصر ما لم تغرب الشمس» وإسناده في مسلم. (والاختيار أن لا نؤخر)
~~بالفوقانية (عن) وقت (مصير الظل
PageV01P128
~~مثلين) بعد ظل الاستواء لحديث جبريل السابق، وقوله
~~فيه بالنسبة إليها: «الوقت ما بين هذين» محمول على وقت الاختيار، وبعده وقت
~~جواز إلى اصفرار الشمس، ثم وقت كراهة أي يكره تأخير الصلاة إليه.
# (والمغرب) يدخل وقتها (بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم)
~~كما سيأتي. واحترز بالأحمر عما بعده من الأصفر ثم الأبيض ولم يذكره في
~~المحرر لانصراف الاسم إليه لغة. (وفي الجديد ينقضي بمضي قدر) زمن (وضوء
~~وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت
~~واحد بخلاف غيرها.
# وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه، والاعتبار في جميع ما
~~ذكر بالوسط المعتدل، وسيأتي سن ركعتين خفيفتين قبل المغرب في وجه صححه
~~المصنف فقياسه كما قال في الشرح الصغير اعتبار سبع ركعات: (ولو شرع) فيها
~~(في الوقت) على الجديد (ومد) بالتطويل في القراءة وغيرها (حتى غاب الشفق
~~الأحمر جاز على الصحيح) من الخلاف المبني على الأصح ms0061 في غير المغرب أنه لا
~~يجوز تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي والثاني المنع
~~كما في غير المغرب، واستدل الأول بأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في
~~المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما» ، صححه الحاكم على شرط
PageV01P129
~~الشيخين، وفي البخاري نحوه
# ، وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق لتدبره ومده في الصلاة إلى ذلك يجوز
~~بناؤه على امتداد وقتها إليه، وعلى عدم امتداده إليه. وبناه قائل الثاني
~~على الامتداد فقط (قلت: القديم أظهر والله أعلم) ورجحه طائفة.
# قال في شرح المهذب: بل هو جديد أيضا لأن الشافعي علق القول به في
~~الإملاء، وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث، وقد ثبتت فيها أحاديث منها
~~حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق.
# (والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) أي الأحمر المنصرف إليه الاسم لحديث
~~جبريل السابق. (ويبقى إلى الفجر) أي الصادق وسيأتي لحديث مسلم «ليس في
~~النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة
~~الأخرى» ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس، أي
~~غير الصبح لما سيأتي في وقتها (والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل) لحديث
~~جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول
PageV01P130
~~على وقت الاختيار. (وفي قول نصفه) لحديث «لولا أن أشق
~~على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل» صححه الحاكم على شرط الشيخين،
~~ورجح المصنف في شرح مسلم هذا القول، وكلامه في شرح المهذب يقتضي أن
~~الأكثرين عليه.
# (والصبح) يدخل وقتها (بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق) أي
~~نواحي السماء بخلاف الكاذب، وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا، ثم يذهب ويعقبه
~~ظلمة (ويبقى) الوقت (حتى تطلع الشمس) لحديث مسلم «وقت صلاة الصبح من طلوع
~~الفجر ما لم تطلع الشمس» وفي حديث الصحيحين حديث «من أدرك ركعة من الصبح
~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» . (والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار)
~~لحديث جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها «الوقت ما ms0062 بين هذين» محمول على
~~وقت الاختيار.
# (قلت: يكره) تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة للنهي عن الأول في حديث
~~البخاري «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب هي
~~العشاء، وعن الثاني في حديث مسلم «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا
~~إنها العشاء» وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه وفي رواية بحلاب الإبل.
# قال في شرح مسلم: معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل
~~أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. (والنوم قبلها) أي قبل
PageV01P131
~~العشاء (والحديث بعدها) لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يكرههما، رواه الشيخان عن أبي برزة. (إلا في خير والله أعلم) كقراءة
~~القرآن والحديث ومذاكرة الفقه وإيناس الضيف، ولا يكره الحديث لحاجة.
# (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) لحديث ابن مسعود: سألت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأول وقتها» رواه الدارقطني
~~وغيره.
# وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، ولفظ الصحيحين لوقتها، فيشتغل أول
~~الوقت بأسبابها كالطهارة والستر ونحوهما إلى أن يفعلها، وسواء العشاء
~~وغيرها (وفي قول تأخير العشاء أفضل) أي ما لم يجاوز وقت الاختيار لحديث
~~الشيخين عن أبي برزة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن
~~يؤخر العشاء، وجوابه ما قال في شرح المهذب إن تقديمها هو الذي واظب عليه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# (ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب
~~الجماعة لحديث الشيخين
PageV01P132
~~«أبردوا بالصلاة» وفي رواية للبخاري «بالظهر فإن شدة
~~الحر من فيح جهنم» أي هيجانها.
# وفي استحباب الإبراد بالجمعة وجهان أحدهما: نعم، لحديث البخاري عن ابن
~~عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبرد بالجمعة، وأصحهما لا لشدة
~~الخطر في فواتها المؤدي إلى تأخيرها بالتكاسل، وهذا مفقود في حق النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -. (والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من
~~بعد) ولا ظل في طريقهم إليه، فلا يسن في بلد معتدل، ولا لمن يصلي في بيته
~~منفردا، ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم، ولا ms0063 لمن كانت منازلهم قريبة من
~~المسجد، ولا لمن يمشون إليه من بعد في ظل. والثاني لا يختص بذلك فيسن في كل
~~ما ذكر لإطلاق الحديث. وذكر المسجد جرى على الغالب ومثله الرباط ونحوه من
~~أمكنة الجماعة.
# (ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت
~~(ركعة) فأكثر (فالجميع أداء إلا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (فقضاء) لحديث
~~الشيخين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي مؤداة، ومفهومه أن من
~~لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة. والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال
~~الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما
~~دونها. والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت.
# والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت. والرابع أن ما وقع في الوقت
~~أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وعلى القضاء
PageV01P133
~~يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك وكذا على الأداء نظرا
~~للتحقيق، وقيل لا نظرا إلى الظاهر لمستند إلى الحديث.
# (ومن جهل الوقت) لغيم أو حبس في بيت مظلم أو غير ذلك (اجتهد بورد ونحوه)
~~كخياطة وقيل إن قدر على الصبر إلى اليقين فلا يجوز له الاجتهاد، فقوله:
~~اجتهد، أي جوازا إن قدر ووجوبا إن لم يقدر، وسواء البصير والأعمى (فإن تيقن
~~صلاته) بالاجتهاد (قبل الوقت) وعلم بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا
~~اعتبارا بظنه، فإن علم في الوقت أعاد أي
PageV01P134
~~بلا خلاف كما قاله في شرح المهذب (وإلا) أي وإن لم
~~يتيقن الصلاة قبل الوقت بأن تيقنها في الوقت أو بعده أو لم يتبين الحال
~~(فلا) يقضي (ويبادر بالفائت) وجوبا إن فات بغير عذر وندبا إن فات بعذر
~~كالنوم والنسيان مسارعة إلى براءة الذمة.
# (ويسن ترتيبه) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر. (وتقديمه على
~~الحاضرة التي لا يخاف فوتها) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأ بها وجوبا
~~لئلا تصير فائتة.
PageV01P135
~~(وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة) للنهي
~~عنها في حديث ms0064 مسلم والاستثناء في حديث أبي داود وغيره.
# (وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح و) بعد (العصر حتى تغرب) للنهي عنها في
~~حديث الشيخين، وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب.
# وفي المحرر وغيره: وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند الاصفرار حتى
~~تغرب، أي للنهي عنها في حديث مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك
~~المصنف كغيره مع قوله في شرح المهذب: إن ذكره أجود رعاية للاختصار، فإنه
~~يندرج في قوله بعد الصبح والعصر أي لمن صلى من حين صلاته، ولمن لم يصل من
~~الطلوع والاصفرار، وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله: ربما انقسم الوقت الواحد
~~إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان (إلا) صلاة (لسبب كفائتة) فرض أو نفل
~~أو صلاة جنازة كما في المحرر (و) صلاة (كسوف وتحية) للمسجد (وسجدة شكر) أو
~~تلاوة، فلا تكره في الأوقات المذكورة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فاته
~~ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر، رواه الشيخان.
# وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في
~~الفعل والوقت، وحمل النهي على صلاة لا سبب لها، وهي النافلة المطلقة،
~~وكراهتها كراهة تحريم عملا بالأصل في النهي، وقيل كراهة تنزيه، فلو أحرم
~~بها لم تنعقد كصوم يوم العيد، وقيل تنعقد كالصلاة في الحمام وأدرجت السجدة
~~في الصلاة لشبهها بها في الشروط والأحكام،
PageV01P136
~~وفي الروضة وأصلها: لو دخل المسجد في أوقات الكراهة
~~ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة، كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه
~~الأوقات. ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح. والثاني ينظر إلى أنها
~~لا تفوت بالتأخير، وتكره ركعتا الإحرام فيها على الأصح لأنه السبب، ولم
~~يوجد، وقد لا يوجد. والثاني يقول: السبب إرادته وهي موجودة.
# قال في شرح المهذب: وهو قوي، وسيأتي في صلاة العيد أن وقتها من طلوع
~~الشمس، وذكرها الماوردي وغيره من ذوات السبب، أي وهو في حقها دخول وقتها،
~~ومثلها صلاة الضحى على ما في الروضة وأن وقتها من طلوع الشمس فلا تكرهان
~~قبل ms0065 ارتفاعها، ويسن تأخيرهما إليه كما سيأتي. (وإلا) صلاة (في حرم مكة)
~~المسجد وغيره لا سبب لها فلا تكره (على الصحيح) لحديث «يا بني عبد مناف لا
~~تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه
~~الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. والثاني تكره فيه كغيره. قال: والصلاة في
~~الحديث ركعتا الطواف ولها سبب.
PageV01P137
~~(فصل) إنما تجب الصلاة (على كل مسلم بالغ عاقل) ذكرا
~~كان أو أنثى (طاهر) بخلاف الكافر، فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا
~~لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في
~~الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما
~~وبخلاف الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. (ولا قضاء على كافر) إذا أسلم
~~ترغيبا له في الإسلام (إلا المرتد) بالجر فإنه إذا عاد إلى الإسلام يجب
~~عليه قضاء ما فاته في زمن الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه، بخلاف
~~زمن الحيض والنفاس فيها. والفرق أن إسقاط الصلاة فيها عن الحائض والنفساء
~~عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. (ولا) قضاء على (الصبي)
~~ذكرا كان أو أنثى إذا
PageV01P138
~~بلغ (ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر) لحديث أبي
~~داود وغيره «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين
~~فاضربوه عليها» وهو حديث صحيح كما قاله المصنف في شرح المهذب.
# قال: والأمر والضرب واجب على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من
~~جهة القاضي، وفي الروضة كأصلها: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم
~~الطهارة والصلاة بعد سبع سنين، وضربهم على تركها بعد عشر سنين. (ولا) قضاء
~~على شخص (ذي حيض) أو نفاس إذا طهر (أو جنون أو إغماء) إذا أفاق (بخلاف) ذي
~~(السكر) إذا أفاق منه فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة زمنه لتعديه
~~بشرب
PageV01P139
~~المسكر، فإن لم يعلم كونه مسكرا فلا قضاء. (ولو زالت
~~هذه الأسباب) أي الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء (وبقي من
~~الوقت تكبيرة) أي ms0066 قدرها (وجبت الصلاة) لإدراك جزء من الوقت كما يجب على
~~المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة (وفي قول: يشترط ركعة)
~~أخف ما يقدر عليه أحد كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة (والأظهر) على
~~الأول (وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر) وقت (العصر و) وجوب (المغرب) بإدراك
~~تكبيرة (آخر) وقت (العشاء) لأن وقت الثانية وقت للأولى في جواز الجمع فكذا
~~في الوجوب.
# والثاني لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر، بل لا بد من زيادة أربع ركعات
~~للظهر في المقيم وركعتين في المسافر، وثلاث للمغرب، لأن جمع الصلاتين
~~الملحق، به إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت، ولا تجب
~~واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما،
~~ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة. ويشترط فيه امتداد السلامة من
~~الموانع
PageV01P140
~~زمن إمكان الطهارة والصلاة.
# (ولو بلغ فيها) بالسن (أتمها) وجوبا (وأجزأته على الصحيح) والثاني لا يجب
~~إتمامها، بل يستحب، ولا تجزئه لابتدائها في حال النقصان (أو) بلغ (بعدها)
~~في الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض (فلا إعادة على الصحيح) والثاني تجب
~~لوقوعها حال النقصان (ولو حاضت) أو نفست (أو جن) أو أغمي عليه (أول الوقت)
~~واستغرقه ما
PageV01P141
~~ذكر (وجبت تلك) الصلاة (إن أدرك) من عرض له ذلك قبل
~~ما عرض (قدر الفرض) أخف ما يمكنه لتمكنه من فعله بأن كان متطهرا، فإن لم
~~تجزئ طهارته قبل الوقت كالمتيمم اشترط إدراك زمن الطهارة أيضا (وإلا) أي
~~وإن لم يدرك قدر الفرض (فلا) تجب تلك الصلاة لعدم التمكن من فعلها.
# (فصل الأذان) بالمعجمة (والإقامة) أي كل منهما (سنة) مؤكدة لمواظبة السلف
~~والخلف عليهما (وقيل فرض كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فإن اتفق
~~أهل بلد على تركهما قوتلوا على الثاني دون الأول. (وإنما يشرعان للمكتوبة)
~~دون النافلة (ويقال في العيد ونحوه) مما تشرع فيه الجماعة كالكسوف
~~والاستسقاء والتراويح (الصلاة جامعة)
PageV01P142
~~لوروده في حديث الشيخين في الكسوف ويقاس به نحوه،
~~ونصب الصلاة على الإغراء، وجامعة ms0067 على الحال كما قاله في الدقائق.
# (والجديد ندبه) أي الأذان (للمنفرد) بالصلاة في صحراء أو بلد إن لم يبلغه
~~أذان المؤذنين، وكذا إن بلغه كما صححه المصنف في التحقيق والتنقيح، والأصل
~~فيه الحديث الآتي، والقديم لا يندب له لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو
~~منتف في المنفرد.
# قال الرافعي بعد ذكر القولين كالوجيز والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن، ولم
~~يتعرضوا للخلاف، وأفصح في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر
~~الجديد كالمحرر. ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام.
# (ويرفع صوته) ندبا، روى البخاري «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
~~أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك
~~أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن
~~ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -» ، أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي والإمام
~~والغزالي، وأورده باللفظ الدال على ذلك ليظهر الاستدلال به على أذان
~~المنفرد ورفع صوته به، وقيل: إن ضمير سمعته لقوله: " لا يسمع " إلى آخره
~~فقط. (لا بمسجد وقعت فيه جماعة) .
# قال في الروضة كأصلها:
PageV01P143
~~وانصرفوا أي فلا يرفع في ذلك لئلا يتوهم السامعون
~~دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم، وذكر المسجد جرى على الغالب، ومثله
~~الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة، ولو أقيمت جماعة ثانية في المسجد سن لهم
~~الأذان في الأظهر.
# ولا يرفع فيه الصوت خوف اللبس على السامعين وتسن الإقامة في المسألتين
~~على القولين فيهما.
# (ويقيم للفائتة) من يريد فعلها (ولا يؤذن) لها (في الجديد) والقديم يؤذن
~~لها، أي حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة فإنه إذا لم يؤذن
~~المنفرد لها فالفائتة أولى كما قاله الرافعي، وعلى ما تقدم عنه من اقتصار
~~الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن، يجري القديم هنا على إطلاقه، ويدل للجديد
~~حديث أبي سعيد الخدري «أنه - صلى الله عليه وسلم ms0068 - فاته يوم الخندق الظهر
~~والعصر والمغرب، فدعا بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها
~~ثم أقام المغرب فصلاها ثم أقام العشاء فصلاها» ؛ رواه الشافعي وأحمد في
~~مسنديهما بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب، واستدل في المهذب للقديم
~~بحديث ابن مسعود في ذلك أيضا، وفيه: «فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر،
~~ثم أقام فصلى العصر إلى آخره» . رواه الترمذي. ففيه زيادة علم بالأذان على
~~الأول، فقدم عليه ثم ظهر أنه منقطع، فإن الراوي عن ابن مسعود وهو ابنه أبو
~~عبيدة لم يسمع منه كما قاله الترمذي لصغر
PageV01P144
~~سنه، فقدم الأول عليه في الجديد (قلت: القديم أظهر
~~والله أعلم) لحديث مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نام هو وأصحابه عن
~~الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت، ثم نزل فتوضأ، ثم أذن بلال
~~الصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى صلاة
~~الغداة» . (فإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى) قطعا، وفي الأولى الخلاف.
# (ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن (لا الآذان على
~~المشهور) فيهما لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة والإقامة
~~لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع الأذان. والثاني يندبان بأن تأتي بهما
~~واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. والثالث لا يندبان
~~الأذان لما تقدم والإقامة تبع له، ويجري الخلاف في المنفردة بناء على ندب
~~الأذان للمنفرد. قال في شرح المهذب: والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة.
# (والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة) فإنه مثنى لحديث الشيخين
~~أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؛ إلا الإقامة أي أمره رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كما في النسائي، ثم المراد معظم الأذان والإقامة، فإن
~~كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة.
PageV01P145
~~والتكبير في أوله أربع وفي الإقامة مثنى فهو إحدى
~~عشرة كلمة. والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيح وسيأتي (ويسن إدراجها وترتيله)
~~للأمر بذلك في حديث الحاكم، والإدراج الإسراع، والترتيل التأني. (والترجيع
~~فيه) وهو كما في الدقائق أن ms0069 يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما جهرا
~~لوروده في حديث مسلم. والمراد بالسر والجهر خفض الصوت ورفعه كما عبر بهما
~~في شرح مسلم وغيره (والتثويب) بالمثلثة (في الصبح) وهو أن يقول بعد
~~الحيعلتين: " الصلاة خير من النوم " مرتين لوروده في حديث أبي داود وغيره
~~بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب، قال: وسواء ما قبل الفجر وما بعده
~~انتهى. وقيل: إن ثوب في الأول لم يثوب في الثاني. واحترز بالصبح عما عداها
~~فيكره فيه التثويب كما قاله في الروضة.
# (و) يسن (أن يؤذن قائما) لحديث الشيخين " يا بلال قم فناد " ولأنه أبلغ
~~في الإعلام (للقبلة) لأنه المنقول سلفا وخلفا. والإقامة كالأذان فيما ذكر،
~~ويسن الالتفات فيهما في الحيعلتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية من
~~غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن
PageV01P146
~~مكانهما.
# (ويشترط ترتيبه وموالاته) لأن تركهما يخل بالإعلام. (وفي قول لا يضر كلام
~~وسكوت طويلان) بين كلماته كغيره من الأذكار.
# قال في شرح المهذب: المراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا،
~~ولا يضر اليسير جزما، وفي رفع الصوت بالكلام اليسير تردد للجويني، ويبني في
~~ترك الترتيب فيه على المنتظم منه، ولو ترك كلمة منه أتى بها وأعاد ما
~~بعدها.
# (وشرط المؤذن الإسلام والتمييز) فلا يصح أذان الكافر وغير المميز من صبي
~~ومجنون وسكران لأنه عبادة، وليسوا من أهلها. (والذكورة) فلا يصح أذان
~~المرأة والخنثى المشكل للرجال كإمامتهما لهم، وسبق أذانهما لنفسهما
PageV01P147
~~وللنساء.
# (ويكره للمحدث) حدثا أصغر لحديث الترمذي «لا يؤذن إلا متوضئ» . (وللجنب
~~أشد) كراهة لغلظ الجنابة (والإقامة أغلظ) من الأذان في الحدث والجنابة
~~لقربها من الصلاة.
# (ويسن صيت) أي علي الصوت لأنه أبلغ في الإعلام (حسن الصوت) لأنه أبعث على
~~الإجابة بالحضور (عدل) لأنه بخير بأوقات الصلاة (والإمامة أفضل منه) أي من
~~الأذان (في الأصح) لأنها للقيام بحقوقها أشق منه (قلت: الأصح أنه أفضل منها
~~والله أعلم) لأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعا منها والثالث هما سواء في
~~الفضيلة.
# (وشرطه) أي الأذان (الوقت) لأنه ms0070 للإعلام به فلا يصح قبله (إلا الصبح فمن
~~نصف الليل) يصح الأذان لها كما صححه في الروضة، وقيل: من سبع يبقى من الليل
~~في الشتاء، ونصف سبع في الصيف تقريبا لحديث فيه، ورجحه الرافعي وكأنه أراده
~~بقوله في المحرر آخر الليل.
# قال في الدقائق: قول المنهاج نصف الليل أوضح من قول غيره آخر الليل.
~~والأصل في ذلك حديث الشيخين «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن
~~ابن أم مكتوم» .
# (ويسن
PageV01P148
~~مؤذنان للمسجد يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر وآخر
~~بعده) للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد أذن لها المرتين استحبابا أيضا،
~~فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر.
# (ويسن لسامعه) أي المؤذن (مثل قوله) لحديث الشيخين «إذا سمعتم النداء
~~فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (إلا في حيعلتيه فيقول) بدل كل منهما (لا حول
~~ولا قوة إلا بالله) لحديث مسلم: «وإذا قال حي على الصلاة قال أي سامعه لا
~~حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا
~~بالله» والإقامة كالأذان في ذلك ويأتي لتكرير الحيعلتين فيه بحوقلتين أيضا
~~كما قاله في شرح المهذب، ويقول بدل كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها،
~~لحديث أبي داود. (قلت: وإلا في التثويب فيقول) أي بدل كل من كلمتيه كما
~~قاله في شرح المهذب. (صدقت وبررت والله أعلم) قال في الكفاية لخبر ورد فيه
~~ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها.
PageV01P149
~~(و) يسن (لكل) من المؤذن وسامعه (أن يصلي على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه) لحديث مسلم «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل
~~ما يقول، ثم صلوا علي» ويقاس المؤذن على السامع في الصلاة (ثم) يقول:
~~(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) لحديث البخاري: «من قال حين يسمع النداء
~~ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة» أي حصلت. والمؤذن يسمع نفسه والدعوة
~~الأذان، والوسيلة منزلة في الجنة رجا - صلى الله عليه وسلم - أن تكون له،
~~والمقام ms0071 المذكور هو المراد في قوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا}
~~[الإسراء: 79] وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة يحمده فيه
~~الأولون والآخرون. وقوله: " الذي وعدته " بدل مما قبله، لا نعت.
PageV01P150
~~(فصل: استقبال القبلة) أي الكعبة (شرط لصلاة القادر)
~~عليه، فلا تصح صلاة بدونه إجماعا بخلاف العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه
~~إلى القبلة، ومربوط على خشبة فيصلي على حاله ويعيد، ويعتبر الاستقبال
~~بالصدر لا بالوجه أيضا لأن الالتفات به لا يبطل الصلاة كما يؤخذ مما سيأتي
~~من كراهته (إلا في شدة الخوف) أي لا يشترط الاستقبال فيها كما سيأتي في
~~بابه لضرورة وسواء فيه الفرض والنفل.
# (و) إلا في (نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا) أي
PageV01P151
~~صوب مقصده كما يؤخذ مما سيأتي لأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده، رواه
~~الشيخان، وفي رواية لهما، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وفي رواية
~~للبخاري، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وألحق الماشي
~~بالراكب وسواء الراتبة وغيرها. وقيل: لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء
~~للراكب، وفي شرح المهذب والماشي لندرتها (ولا يشترط طول سفره على المشهور)
~~والثاني يشترط كالقصر، وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر
~~على القيام. ويشترط ما سيأتي في باب صلاة المسافر أن لا يكون السفر معصية،
~~وأن يقصد به موضع معين، فليس للعاصي بسفره والهائم التنفل راكبا ولا ماشيا
~~كما أفصح به في شرح المهذب.
# (فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) في جميع صلاته (وإتمام ركوعه وسجوده
~~لزمه) ذلك لتيسره عليه (وإلا) أي وإن لم يمكن الراكب ذلك. (فالأصح أنه إن
~~سهل الاستقبال وجب وإلا فلا) يجب والسهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن
~~انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة وغير السهل أن
~~تكون مقطورة وصعبة والثاني لا يجب مطلقا لأن وجوبه يشوش عليه السير والثالث
~~يجب مطلقا، فإن تعذر لم تصح الصلاة.
# (ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم، ms0072 وقيل: يغط في
PageV01P152
~~السلام أيضا) ولا يشترط فيما بينهما جزما.
# وقال ابن الصباغ: القياس أنه ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة، ويدل
~~للأول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل
~~بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن، كما
~~قاله في شرح المهذب. (ويحرم انحرافه عن طريقه) لأنه بدل عن القبلة (إلا إلى
~~القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها عامدا بطلت صلاته، أو ناسيا وعاد
~~عن قرب لم تبطل، وإن طال بطلت في الأصح. (ويومئ بركوعه وسجوده أخفض) من
~~ركوعه أي يكفيه الإيماء بهما، ولا بد من كون السجود أخفض من الركوع تمييزا
~~بينهما، روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على
~~راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض، وفي حديث الترمذي في صلاته -
~~صلى الله عليه وسلم - على الراحلة بالإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
# (والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) أي يلزمه
~~ذلك لسهولته عليه باللبس (ولا يمشي) أي لا يجوز له المشي (إلا في قيامه
~~وتشهده) لطولهما والثاني
PageV01P153
~~يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ولا يلزمه
~~الاستقبال فيهما ويلزمه في الإحرام في الأصح، ولا يلزمه على القولين في
~~السلام على الأصح.
# (ولو صلى فرضا على دابة، واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز) وإن
~~لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه (أو سائرة فلا) يجوز لأن سيرها منسوب إليه
~~بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه.
# (ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع
~~عتبتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق) أي ثلثي ذراع
~~(جاز) أي ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع، فلا تصح
~~الصلاة إليه لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل - صلى الله
~~عليه وسلم - عنها فقال: " كمؤخرة الرحل " رواه مسلم، وهي ثلثا ذراع إلى
~~ذراع ms0073 تقريبا بذراع الآدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي
~~الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها ركعتين.
PageV01P154
~~(ومن أمكنه علم القبلة) ولا حائل بينه وبينها كان في
~~المسجد أو على جبل أبي قيس أو سطح وشك فيها الظلمة أو غيرها (حرم عليه
~~التقليد) أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها (والاجتهاد) أي العمل به
~~فيها لسهولة علمها في ذلك، وقول الروضة كأصلها: لا يجوز له اعتماد قول غيره
~~يعم المجتهد والمخبر عن علم، ولو حال بينه وبينها جبل أو بناء، ففي الروضة
~~وأصلها له العمل بالاجتهاد للمشقة في تكليف المعاينة بالصعود أو دخول
~~المسجد، ويؤخذ مما سيأتي أنه يعمل بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد.
# (وإلا) أي وإن لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء كان
~~حرا أم عبدا ذكرا أم أنثى، بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد مع
~~وجوده (فإن فقد وأمكن الاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة كالشمس والقمر
~~والنجوم من حيث دلالتها عليها (حرم التقليد) ووجب عليه الاجتهاد،
PageV01P155
~~فإن ضاق الوقت عنه صلى كيف كان، وتجب الإعادة (وإن
~~تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة (لم يقلد في الأظهر) لجواز زوال
~~التحير عن قرب (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوبا. والثاني يقلد ولا
~~يقضي.
# قال في شرح المهذب: والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور، وقال
~~الإمام: محله إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة،
~~انتهى. وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام وأنه قال بعدها: وفيه أي
~~التقليد احتمال من التيمم أول الوقت.
# (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر) من الخمس أداء كانت أو قضاء (على
~~الصحيح) إذ
PageV01P156
~~لائقة ببقاء الظن بالأول، والثاني لا يجب لأن الأصل
~~بقاء الظن، ولا يجب للنافلة جزما، وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه
~~كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه يجب التجديد جزما. وفرق الرافعي
~~بأن الطلب في ms0074 موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة أكثرها
~~سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة. نعم الخلاف مقيد بما إذا لم
~~يكن ذاكر دليل الاجتهاد، فالذاكر دليله لا يجب عليه تجديده قطعا كما.
# قال في الروضة في كتاب القضاء في مسألة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد
~~المقيسة على مسألة القبلة إنه إن كان ذاكرا للدليل لم يلزمه التجديد قطعا.
# (ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها وبصير له أهلية
~~معرفتها. (قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الفاسق والمميز
~~ولا يقضي ما يصليه بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف
~~المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية. (وإن قدر) الشخص على
~~تعلمها (فالأصح وجوب التعلم) عليه (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم
~~صلى كيف كان وأعاد وجوبا. والثاني لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض
~~كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به، هذا ما ذكره الرافعي.
# وقال في الروضة: المختار ما قاله غيره إنه إن أراد سفرا
PageV01P157
~~ففرض عين وإلا ففرض كفاية، وصححه في شرح المهذب
~~وغيره.
# (ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في
~~الأظهر) والثاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد. (فلو تيقنه فيها وجب
~~استئنافها) بناء على القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها.
# (وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول (عمل بالثاني
~~ولا قضاء) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد
~~الصلاة أم فيها (حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع
~~مرات (فلا قضاء) لها لما ذكر ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في
PageV01P158
~~التيامن أو التياسر، فإن تيقنه بعد الصلاة أعادها، أو
~~فيها استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة لم يؤثر أو
~~فيها انحرف وأتمها.
# باب صفة الصلاة أي كيفيتها، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا، وعلى سنن
~~تأتي معها
# (أركانها ثلاثة ms0075 عشر) وفي الروضة سبعة عشر عد منها الطمأنينة في محالها
~~الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وجعلها هنا كالجزء من ذلك، وهو اختلاف
~~في اللفظ دون المعنى.
# (النية) وهي القصد (فإن صلى فرضا) أي أراد أن يصلي ما هو فرض (وجب قصد
~~فعله) بأن يقصد فعل الصلاة
PageV01P159
~~وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى ولذلك قيل إنها
~~شرط (وتعيينه) بالرفع من ظهر أو غيره (والأصح وجوب نية الفرضية) مع ما ذكر
~~الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية، والثاني يقول
~~هو منصرف إليها بدون هذه النية، فلا يجب بخلاف المعادة، فلا ينصرف إليها
~~إلا بقصد الإعادة (دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا تجب لأن العبادة لا
~~تكون إلا له تعالى، وقيل: تجب ليتحقق معنى الإخلاص. (و) الأصح (أنه يصح
~~الأداء بنية القضاء وعكسه) هو قول الأكثرين
PageV01P160
~~القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء، ولا في
~~القضاء نية القضاء، وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك، ومرادهم كما.
# قال في الروضة: الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه أي ظانا خروج
~~الوقت أو بقاءه، ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال فلا تنعقد
~~صلاته قطعا لتلاعبه، نقله في شرح المهذب عن تصريحهم (والنفل ذو الوقت أو
~~السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها، كصلاة عيد
~~الفطر أو النحر، وصلاة الضحى، وراتبة العشاء، والوتر، وصلاة الكسوف،
~~والاستسقاء. (وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في نية الفرضية (قلت:
~~الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم) لعدم المعنى المعلل به في
~~الفرضية، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء، والإضافة إلى الله تعالى الخلاف
~~السابق. (ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل
~~الصلاة) لحصوله بها، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن
~~مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى.
PageV01P161
~~(والنية بالقلب) فلا يكفي النطق مع غفلته، ولا يضر
~~النطق بخلاف ما فيه كان قصد الظهر وسبق لسانه ms0076 إلى العصر. (ويندب النطق)
~~بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب.
# (الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها (على القادر الله أكبر) لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يستفتح الصلاة به، رواه ابن ماجه وغيره وقال: «صلوا
~~كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرحمن أكبر.
~~(ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم
PageV01P162
~~كالله الأكبر) بزيادة اللام (وكذا الله الجليل أكبر
~~في الأصح) والثاني تضر الزيادة فيه لاستقلالها بخلاف الأولى (لا أكبر الله)
~~أي لا يكفي (على الصحيح) لأنه لا يسمى تكبيرا، والثاني يمنع ذلك.
# (ومن عجز) وهو ناطق عن التكبير (ترجم) عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى
~~غيره من الأذكار (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد
~~التعلم لا يجب قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخره مع التمكن منه،
~~فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه
~~بالتأخير، ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه.
~~قال في شرح المهذب: وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره.
# (ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه) لحديث ابن عمر «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» متفق عليه.
# قال في شرح مسلم وغيره معنى حذو منكبيه أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى
~~أذنيه، وإبهاميه شحمتي أذنيه، وراحتيه منكبيه. وذال حذو وما تصرف منه معجمة
~~(والأصح) في وقت الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير. والثاني يرفع قبل
~~التكبير ويكبر مع حط يديه، وسواء على الأول انتهى التكبير مع
PageV01P163
~~الحط أم لا وقيل يسن انتهاؤهما معا.
# (ويجب قرن النية بالتكبير) يعني يجب قرنها بأوله واستصحابها إلى آخره كما
~~في الروضة وأصلها والمحرر وغيره. (وقيل يكفي) قرنها (بأوله) ولا يجب
~~استصحابها إلى آخره، وقيل: يجب بسطها عليه، ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر
~~ما ينوي قبيله.
# (الثالث القيام في فرض القادر) عليه فيجب حالة الإحرام به، وهذا معنى
~~قوله في الروضة كأصلها: يجب أن يكبر
PageV01P164
~~قائما حيث ms0077 يجب القيام.
# (وشرطه نصب فقاره) وهو عظام الظهر (فإن وقف منحنيا) إلى أمامه أو خلفه
~~(أو مائلا) إلى اليمين أو اليسار (بحيث لا يسمى قائما لم يصح) قيامه (فإن
~~لم يطق انتصابا وصار كراكع) لكبر أو غيره (فالصحيح أنه يقف كذلك) لقربه من
~~الانتصاب (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة، وقال الإمام: يقعد،
~~فإذا وصل إلى الركوع ارتفع إليه لأن حده يفارق حد القيام فلا يتأدى القيام
~~به.
# (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره (قام وفعلهما بقدر
~~إمكانه) في الانحناء لهما بالصلب فإن عجز فبالرقبة والرأس، فإن عجز أومأ
~~إليهما.
# (ولو عجز عن القيام) بأن يلحقه به مشقة شديدة أو زيادة مرض أو خوف الغرق
~~أو دوران الرأس في السفينة (قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر)
~~لأنه قعود عبادة بخلاف التربع، وعكسه وجه بأن الافتراش لا يتميز عن قعود
~~التشهد بخلاف التربع.
# ويجري الخلاف في قعود النفل (ويكره الإقعاء) في هذا القعود وسائر قعدات
~~الصلاة (بأن يجلس) الشخص (على وركيه)
PageV01P165
~~وهما أصل الفخذين (ناصبا ركبتيه) ودليله حديث: نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة، صححه الحاكم (ثم
~~ينحني) هذا المصلي قاعدا (لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه) وهذا
~~أقل ركوعه (والأكمل أن تحاذي موضع سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك، وهما
~~على وزان ركوع القائم في المحاذاة، وسيأتي.
# (فإن عجز) المصلي (عن القعود) بالمعنى السابق (صلى لجنبه الأيمن)
~~استحبابا ويجوز على الأيسر (فإن عجز) عن الجنب (فمستلقيا) على ظهره ورجلاه
~~للقبلة، والأصل في ذلك حديث البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال
~~لعمران بن حصين، وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم
~~تستطع فعلى جنب» زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها» ثم إذا صلى على هيئة من هذه الهيئات، وقدر على الركوع والسجود أتى
~~بها وإلا أومأ بهما منحنيا، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، والسجود
~~أخفض من الركوع. ms0078
# (وللقادر) على القيام (التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح) لحديث البخاري
PageV01P166
~~«من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر
~~القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» والمراد بالنائم المضطجع
~~واليمين أفضل من اليسار كما قاله في شرح مسلم، ويقعد للركوع والسجود، وقيل:
~~يومئ بهما ومقابل الأصح يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود: الاضطجاع يمحو
~~صورة الصلاة بخلاف القعود.
# قال في شرح مسلم: فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح.
# (الرابع القراءة) أي للفاتحة كما سيأتي. (ويسن بعد التحرم) لفرض أو نفل
~~(دعاء الافتتاح) نحو " وجهت وجهي
PageV01P167
~~للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من
~~المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك
~~أمرت، وأنا من المسلمين " للاتباع في ذلك. رواه مسلم إلا كلمة مسلما فابن
~~حبان (ثم التعوذ) للقراءة لقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من
~~الشيطان الرجيم} [النحل: 98] أي إذا أردت قراءته فقل: أعوذ بالله من
~~الشيطان الرجيم (ويسرهما) أي دعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية،
~~وفي قول: يستحب في الجهرية الجهر بالتعوذ (ويتعوذ كل ركعة على المذهب) لأنه
~~لا يبتدئ فيه قراءة (والأولى آكد) مما بعدها. والطريق الثاني قولان: أحدهما
~~هذا والثاني: يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة.
# (وتتعين الفاتحة كل ركعة) لحديث
PageV01P168
~~الشيخين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أي كل
~~ركعة لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره «ثم اقرأ بأم
~~القرآن إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة» (إلا ركعة مسبوق) فإنها لا
~~تتعين فيها على الأصح الآتي في صلاة الجماعة.
# (والبسملة منها) أي من الفاتحة عملا لأنه
# - صلى الله عليه وسلم - عدها آية سنها. صححه ابن خزيمة والحاكم ويكفي في
~~ثبوتها من حيث العمل الظن (وتشديداتها) منها لأنها هيئت لحروفها المشددة
~~ووجوبها شامل لهيئتها. (ولو أبدل ضادا) منها أي أتى بدلها (بظاء لم تصح)
~~قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) لتغييره النظم. والثاني تصح لعسر ms0079 التمييز
~~بين الحرفين على كثير من الناس. (ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها
~~المعروف، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره
~~ولم يطل الفصل. ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل (وموالاتها) بأن يأتي
~~بأجزائها على الولاء (فإن تخلل
PageV01P169
~~ذكر) كتسبيح لداخل (قطع الموالاة) وإن قل (فإن تعلق
~~بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقف فيها (فلا) يقطع
~~الموالاة (في الأصح) بناء على أن ذلك مندوب، وقيل: ليس بمندوب فيقطعها
~~(ويقطع السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض عن القراءة. (وكذا يسير
~~قصد به قطع القراءة في الأصح) والثاني: لا يقطع لأن قصد القطع لا يؤثر
~~وحده، والسكوت اليسير لا يؤثر وحده، فكذا إذا اجتمعا، وجوابه المنع.
# (فإن جهل الفاتحة) أي لم يعرفها وقت الصلاة
PageV01P170
~~بطريق، أي تعذرت عليه لعدم المعلم أو المصحف أو غير
~~ذلك (فسبع آيات متوالية) يأتي بها بدل الفاتحة التي هي سبع آيات بالبسملة.
~~(فإن عجز) عن المتوالية فمتفرقة. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه
~~متوالية، والله أعلم.
# (فإن عجز) عن القرآن (أتى بذكر) غيره كتسبيح وتهليل.
# قال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر، وقال الإمام: لا. قال في الروضة
~~كأصلها: والأول أقرب. (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو ذكر (عن
~~الفاتحة في الأصح) وحروفها
PageV01P171
~~مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة مالك بالألف والثاني
~~يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة، كما يجوز صوم يوم قصير
~~قضاء عن يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في
~~قضائه مساواة، بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة.
# (فإن لم يحسن شيئا) من قرآن ولا ذكر (وقف قدر الفاتحة) في (ظنه) ولا
~~يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه.
# (ويسن عقب الفاتحة) لقارئها (آمين) للاتباع، رواه أبو داود وغيره (خفيفة
~~الميم بالمد، ويجوز القصر) وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح.
~~(ويؤمن) المأموم في الجهرية (مع تأمين إمامه) فإن لم يتفق له ms0080 ذلك أمن عقب
~~تأمينه (ويجهر به في الأظهر) تبعا له. والثاني يسره كالتكبير، والمنفرد
~~يجهر
PageV01P172
~~به أيضا.
# (وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر) للاتباع في
~~الشقين، رواه الشيخان. ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم،
~~والاتباعان في الظهر والعصر، ويقاس عليهما غيرهما، والسورة على الثاني أقصر
~~كما اشتمل عليه الحديث، وسيأتي آخر الباب سن تطويل قراءة الأولى على
~~الثانية في الأصح، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني، ثم في ترجيحهم
~~الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول
~~لما قام عندهم في ذلك، والعبارة تصدق بالإمام والمنفرد بالمأموم، وفيه
~~تفصيل يأتي. (قلت: فإن سبق بهما) من صلاة نفسه (قرأها فيهما) حين
PageV01P173
~~تداركهما (على النص والله أعلم) لئلا تخلو صلاته من
~~السورة، ذكره الرافعي في الشرح في آخر صلاة الجماعة، وهو مفرع على القولين
~~فيهما، وقيل: على الثاني فقط.
# (ولا سورة للمأموم) في الجهرية للنهي عن قراءتها، رواه أبو داود وغيره
~~(بل يستمع) لقراءة الإمام، قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له}
~~[الأعراف: 204] (فإن بعد) فلم يسمع قراءته (أو كانت) الصلاة (سرية قرأ)
~~السورة (في الأصح) والثاني لا لإطلاق النهي وإن ورد في الفجر.
# (ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره)
~~لحديث النسائي وغيره في ذلك، وأول المفصل الحجرات كما صححه في الدقائق.
# قال بعضهم: وطواله إلى عم، ومنها إلى الضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن
~~قصاره (ولصبح الجمعة في الأولى الم تنزيل، وفي الثانية هل أتى) بكمالهما
~~للاتباع، رواه الشيخان، وهذا تفصيل
PageV01P174
~~للسورة فيما سبق، ويتأدى أصل الاستحباب بقراءة شيء من
~~القرآن لكن السورة أحب، حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة أي
~~وإن كان أطول كما يؤخذ من الشرح الصغير، وفي أصل الروضة أولى من قدرها من
~~طويلة.
# (الخامس الركوع) ومعلوم أنه انحناء (وأقله) للقائم (أن ينحني قدر بلوغ
~~راحتيه ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما وهو معتدل الخلقة سالم اليدين
~~والركبتين ولو كان التماس من وضع ms0081 الراحتين على الركبتين بالانحناء وحده أو
~~مع الانحناء لم يكف ذلك في الركوع والراحة ما عدا الأصابع من الكف كما
~~سيأتي في السجود وتقدم ركوع القاعد (بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه) بأن
~~تستقر أعضاؤه قبل رفعه، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته "
~~ثم اركع حتى تطمئن راكعا " متفق عليه.
PageV01P175
~~(ولا يقصد به غيره) أي بالهوي غير الركوع (فلو هوى
~~لتلاوة فجعله) عند بلوغ حد الركوع (ركوعا لم يكف) عنه، بل عليه أن يعود إلى
~~القيام ثم يركع (وأكمله تسوية ظهره وعنقه) كالصفيحة للاتباع، رواه مسلم
~~(ونصب ساقيه) لأنه أعون (وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه) للاتباع، رواه
~~في الأول البخاري، وفي الثاني ابن حبان وغيره (للقبلة) أي لجهتها لأنها
~~أشرف الجهات.
# (ويكبر في ابتداء هويه، ويرفع يديه كإحرامه) أي يرفعهما حذو منكبيه مع
~~ابتداء التكبير كما تقدم في تكبيرة الإحرام. (ويقول: سبحان ربي العظيم
~~ثلاثا) للاتباع، رواه في التكبير والرفع الشيخان وفي التسبيح مسلم، وفي
~~تثليثه أبو داود.
# (ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث تخفيفا على المأمومين (ويزيد
~~المنفرد: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي
~~وعصبي وما استقلت به قدمي» ) لله رب العالمين. للاتباع،
PageV01P176
~~رواه مسلم إلى " عصبي " وابن حبان إلخ جعل لطوله
~~زيادة للمنفرد وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل.
# (السادس الاعتدال قائما) لحديث «ثم ارفع حتى تعتدل قائما» متفق عليه
~~والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود (مطمئنا) لما في حديث المسيء
~~صلاته في رواية ابن حبان وغيره «فإذا رفعت رأسك أي من الركوع فأقم صلبك حتى
~~ترجع العظام إلى مفاصلها» . (ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا) أي خوفا (من
~~شيء لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة.
# (ويسن رفع يديه حذو منكبيه مع ابتداء «رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن
~~حمده، فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت
~~من شيء بعد، ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ms0082 وكلنا لك
~~عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» )
~~للاتباع، رواه البخاري إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره، جعل عجزه لطوله زيادة
~~للمنفرد، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، ويجهر الإمام بسمع الله
~~لمن حمده، ويسر بما بعده المأموم والمنفرد بالجميع.
# والمبلغ كالإمام ذكره في شرح المهذب، ومعنى
PageV01P177
~~سمع الله لمن حمده تقبله منه. وملء بالرفع صفة
~~وبالنصب أي مالئا، بتقدير أن يكون جسما. وقوله: من شيء بعد، أي كالكرسي
~~{وسع كرسيه السماوات والأرض} [البقرة: 255] وأهل بالنصب منادى، والثناء
~~المدح، والمجد العظمة، وأحق مبتدأ، ولا مانع إلخ خبره وما بينهما اعتراض،
~~والجد الغنى، ومنك بمعنى عندك؛ قاله الأزهري.
# (ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو: " اللهم اهدني فيمن هديت "
~~إلخ) كذا في المحرر، وتتمته كما في الشرح: " وعافني فيمن عافيت، وتولني
~~فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى
~~عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت " للاتباع، رواه الحاكم في
~~المستدرك عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع
~~رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا
~~الدعاء: اللهم اهدني» إلى آخر ما تقدم لكن لم يذكر " ربنا " وقال: صحيح،
~~ورواه البيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، فذكر ما تقدم، وفي رواية له:
~~كان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء
~~الكلمات، فذكر ما تقدم.
# قال الرافعي: وزاد العلماء فيه قبل " تباركت " " ولا يعز من عاديت " قال
~~في الروضة. وقد جاءت في رواية البيهقي (والإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي
~~رواه عن ابن عباس أيضا بلفظ الجمع، فحمل على الإمام.
# (والصحيح سن الصلاة على
PageV01P178
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره) رواها
~~النسائي في قنوت الوتر الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم ms0083 - الحسن بن
~~علي وهو ما تقدم مع زيادة فاء في أنك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي
~~فألحق به قنوت الصبح والثاني يقول لم ترد في قنوته.
# (و) الصحيح سن (رفع يديه) فيه لما تقدم في حديث الحاكم، والثاني قاسه على
~~غيره من أدعية الصلاة. كما قيس الرفع فيه على رفع النبي يديه كلما صلى
~~الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة، رواه البيهقي.
# (و) الصحيح أنه (لا يمسح وجهه) أي لا يسن ذلك لعدم وروده، والثاني يدخله
~~في حديث «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا
~~بها وجوهكم» لكن.
# قال أبو داود: روي من طرق كلها واهية، والخلاف كما قال الرافعي إذا قلنا
~~يرفع يديه فإن قلنا لا فلا يمسح جزما، وسكت عن ذلك في الروضة للعلم به.
# (و) الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم،
~~والثاني لا كسائر الأدعية أما المنفرد فيسر به جزما.
# (و) الصحيح بناء على جهر الإمام به (أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول
~~الثناء) وأوله أنك تقضي، والثاني يؤمن فيه أيضا وألحق المحب الطبري الصلاة
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء، فيؤمن
PageV01P179
~~فيها، هذا إن سمع الإمام (فإن لم يسمعه) لبعد أو غيره
~~(قنت) كما يقنت بناء على أنه يسر.
# (ويشرع القنوت) أو يستحب (في سائر المكتوبات) أي باقيها (للنازلة)
~~كالوباء والقحط.
# قال في شرح المهذب: والعدو لأنه «- صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو
~~على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، رواه الشيخان ويقاس غير العدو عليه
~~(لا مطلقا على المشهور) لعدم ورود ذلك في النازلة والثاني يتخير بين القنوت
~~وعدمه لأنه دعاء، ويجهر الإمام به في السرية والجهرية، ومحله اعتدال الركعة
~~الأخيرة.
# (السابع: السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) بأن لا يكون عليها حائل
~~كعصابة، فإن كانت لجراحة
PageV01P180
~~أجزأ السجود عليها من غير إعادة، ذكره في الروضة،
~~والمراد ما في شرح المهذب عن الجويني أن شرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة ms0084
~~شديدة في إزالة العصابة، ومشى عليه في التحقيق فقال: وشق إزالتها (فإن سجد
~~على متصل به) كطرف عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته) في قيامه وقعوده لأنه
~~في معنى المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك بحركته، فلا يجوز السجود عليه لأنه
~~كالجزء منه، فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو جاهلا أو
~~ساهيا لم تبطل، ويجب إعادة السجود، قاله في شرح المهذب.
# (ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في السجود (في الأظهر) لأنه لو وجب
~~وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها لا يجب فلا يجب
~~وضعها (قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم) لحديث الصحيحين «أمرت أن أسجد على
~~سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» والأول يقول الأمر
~~فيه أمر ندب في غير الجبهة، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها،
~~والاعتبار في اليد بباطن الكف سواء الأصابع والراحة قاله في شرح المهذب وفي
~~الرجل ببطون الأصابع ولا يجب كشف شيء منها وعلى عدم الوجوب يتصور رفع
~~جميعها بأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند السجود ويرفعها
~~قاله في شرح المهذب.
# (ويجب أن يطمئن) لحديث الصحيحين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (وينال مسجده)
~~بفتح الجيم بضبط المصنف أي موضع سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن أو نحوه
~~وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت
PageV01P181
~~ذلك (وأن لا يهوي لغيره) بأن يهوي له أو من غير نية
~~(فلو سقط لوجهه) أي عليه في محل السجود (وجب العود إلى الاعتدال) ليهوي منه
~~لانتفاء الهوي في السقوط ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته إن نوى الاعتماد
~~عليها لم يحسب عن السجود وإلا حسب.
# (وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح) بأن يرفع أسافله فيما إذا كان
~~موضع الجبهة مرتفعا قليلا.
# والثاني يجوز تساوي الأسافل والأعالي، فلا حاجة إلى رفع الأسافل فيما
~~ذكر، ومهما كان المكان مستويا فالأسافل أعلى، ولو كانت الأعالي أعلى من
~~الأسافل لارتفاع موضع الجبهة ms0085 كثيرا لم يجزئه جزما لعدم اسم السجود، كما لو
~~أكب على وجهه ومد رجليه. نعم إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود
~~الرجلين أجزأه، ذكره المتولي وأقره في شرح المهذب.
# (وأكمله: يكبر لهويه بلا رفع) ليديه (ويضع ركبتيه ثم يديه) أي كفيه
~~للاتباع، رواه في التكبير الشيخان، وفي عدم الرفع
PageV01P182
~~البخاري، وفي الباقي الأربعة، وحسنه الترمذي، (ثم
~~جبهته وأنفه) للاتباع في ضم الأنف إلى الجبهة، رواه أبو داود (ويقول سبحان
~~ربي الأعلى ثلاثا) للاتباع رواه من غير تثليث مسلم وبه أبو داود. (ولا يزيد
~~الإمام) على ذلك تخفيفا على المأمومين (ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك
~~آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن
~~الخالقين) للاتباع رواه مسلم جعل لطوله زيادة للمنفرد وألحق به إمام قوم
~~محصورين رضوا بالتطويل.
# (ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) للاتباع رواه أبو داود. (وينشر أصابعه
~~مضمومة للقبلة) للاتباع رواه في النشر والضم البخاري وفي الباقي البيهقي
~~(ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده)
~~للاتباع في الثلاثة في السجود وفي الثالث في الركوع، رواه في الأولين في
~~السجود أبو داود، وفي الثالث فيه الشيخان، وفي الثالث في الركوع الترمذي.
# وقال حسن صحيح ويقاس الأولان فيه المزيدان على المحرر وغيره بالأولين في
~~السجود، وفي الروضة يستحب التفريق بين القدمين بشبر ويقاس به التفريق بين
~~الركبتين.
# (وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود كما اقتضاه
~~السياق لأنه أستر لها وأحوط له، وضم الخنثى المزيد على المحرر مذكور في
~~الروضة كأصلها في الركوع وفي نواقض الوضوء من شرح المهذب في السجود أيضا،
~~وفيه هنا عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى
~~الجنبين.
# (الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا) لحديث الصحيحين: «ثم
PageV01P183
~~ارفع حتى تطمئن جالسا» (ويجب أن لا يقصد برفعه غيره)
~~فلو رفع للدغة عقرب أو دخول شوكة في جبينه عليه أن يعود للسجود، قاله
~~القاضي حسين في فتاويه ms0086 (وأن لا يطوله ولا الاعتدال) لأنهما للفصل وسيأتي
~~حكم تطويلهما في باب سجود السهو (وأكمله يكبر) مع رفع رأسه.
# (ويجلس مفترشا) للاتباع، رواه في الأول الشيخان، وفي الثاني الترمذي وقال
~~حسن صحيح، وسيأتي معنى الافتراش. (واضعا يديه) على فخذيه (قريبا من ركبتيه
~~وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجود أخذا من الروضة (قائلا: رب اغفر
~~لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني) للاتباع روى بعضه أبو
~~داود وباقيه ابن ماجه. (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأقل والأكمل كما في
~~المحرر.
# (والمشهور سن جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم
~~عنها) بأن لا يعقبها تشهد لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» ،
~~رواه البخاري، والثاني لا تسن لحديث وائل بن حجر «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما» ، ذكره صاحب المهذب وغيره قال
~~المصنف: " وهو غريب ولو صح وجب حمله ليوافق غيره على تبيين الجواز في وقت
~~أو أوقات " ثم السنة في هذه الجلسة الافتراش للاتباع،
PageV01P184
~~رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
# (التاسع، والعاشر، والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيه) على ما يأتي بيانه (فالتشهد وقعوده إن عقبهما) مع
~~الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (سلام ركنان وإلا فسنتان) أما
~~القسم الثاني فلأنه - عليه الصلاة والسلام - قام من ركعتين من الظهر ولم
~~يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم؛ رواه
~~الشيخان، دل عدم تداركه على عدم وجوبه. وأما القسم الأول فالتشهد منه دل
~~على وجوبه ما روى الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح عن ابن مسعود،
~~قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على
~~فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قولوا التحيات لله إلخ "
~~والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة لما تقدم وهو محله فيتبعه في الوجوب
~~(وكيف قعد) ms0087 في التشهدين (جاز ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه)
~~بحيث يلي
PageV01P185
~~ظهرها الأرض (وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه) منها
~~(للقبلة وفي الآخر التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه
~~ويلصق وركه بالأرض) للإتباع فيهما، رواه البخاري، والحكمة في ذلك أن المصلي
~~مستوفز في الأول للقيام بخلافه في الآخر، والقيام عن الافتراش أهون (والأصح
~~يفترش المسبوق) في التشهد الآخر لإمامه لاستيفازه للقيام.
# (والساهي) في تشهده الآخر لاحتياجه إلى السجود بعده، والثاني يتوركان
~~الأول متابعة لإمامه والثاني نظرا إلى أنه قعود آخر الصلاة، والثالث في
~~الأول إن كان جلوسه محل تشهده افترش وإلا تورك للمتابعة. (ويضع فيهما) أي
~~في التشهدين (يسراه على طرف ركبته اليسرى منشورة الأصابع) للإتباع رواه
~~مسلم (بلا ضم) بأن يفرج بينها تفريجا مقتصدا (قلت: الأصح الضم والله أعلم)
~~ليتوجه جميعها إلى القبلة (ويقبض من يمناه) ويضعها على طرف ركبته اليمنى
~~(الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهما (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع
~~رواه مسلم والثاني يحلق بين الإبهام والوسطى للإتباع أيضا، رواه أبو داود
~~وغيره، والأصح في كيفية التعليق أن يحلق برأسيهما، والثاني يضع رأس الوسطى
~~بين عقدتي الإبهام (ويرسل المسبحة) وهي التي تلي الإبهام (ويرفعها عند قوله
~~إلا الله) للإتباع رواه مسلم (ولا يحركها) للاتباع رواه أبو داود، وقيل
PageV01P186
~~يحركها للاتباع أيضا، رواه البيهقي، وقال: الحديثان
~~صحيحان اه.
# وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك (والأظهر ضم
~~الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) للاتباع، والثاني يضع الإبهام على
~~الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاثة وعشرين للاتباع أيضا، رواهما مسلم.
# (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في التشهد الآخر وفي
~~معناه تشهد الصبح والجمعة والصلاة المقصورة لأنها كما قال الشافعي - رضي
~~الله عنه - واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب:
~~56] وأولى أحوال وجوبها الصلاة والمناسب لها منها التشهد آخرها، فتجب فيه
~~أي معه كما عبر به الغزالي، ومعية لفظ لآخر من متكلم بمعنى البعدية،
~~فالمعنى أنها بعده، وذلك موافق لما ms0088 سيأتي من وجوب ترتيب الأركان، وصرح به
~~في شرح المهذب فقال: يشترط أن يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بعد فراغه من التشهد. (والأظهر سنها في الأول) أي الإتيان بها فيه قياسا
~~على الآخر، وتكون فيه سنة لكونه سنة، والثاني لا تسن فيه لبنائه على
~~التخفيف.
# (ولا
PageV01P187
~~تسن) الصلاة (على الآل في الأول على الصحيح) وقيل:
~~تسن فيه، والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم
~~تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما (وتسن في الآخر وقيل
~~تجب) فيه لحديث «أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد» إلخ، رواه الشيخان إلا صدره فمسلم، فالصلاة فيه
~~على الآل المزيدة في الجواب مطلوبة قال الثاني على وجه الوجوب كالجواب،
~~وقال الأول على وجه الندب كالذي بعدها وهو أظهر، ومنهم من حكى هذا الخلاف
~~قولين ومشى في الروضة كأصلها على ترجيحه، ورجح في شرح المهذب أنه وجهان،
~~ولو صلى في الأول على النبي ولم نسنها فيه أو صلى فيه على الآل ولم نسنها
~~فيه مع قولنا بوجوبها في الثاني، فقد نقل ركنا قوليا من محله إلى غيره
~~فتبطل الصلاة بعمده في وجه يأتي في باب سجود السهو وآل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. (وأكمل التشهد
~~مشهور) ورد فيه أحاديث اختار الشافعي - رضي الله عنه - منها حديث ابن عباس
~~قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# يعلمنا التشهد فكان يقول: «التحيات المباركات
PageV01P188
~~الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله» رواه مسلم (وأقله: التحيات لله سلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) إذ ما بعد التحيات من الكلمات
~~الثلاث توابع ms0089 له وقد سقط أولاها في حديث غير ابن عباس وجاء في حديثه سلام
~~في الموضعين بالتنوين رواه الشافعي والترمذي وقال فيه: حسن صحيح (وقيل يحذف
~~وبركاته) للغنى عنه يرحمه الله (و) قيل يحذف (الصالحين) للغنى عنه بإضافة
~~العباد إلى الله لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى: {عينا يشرب بها
~~عباد الله} [الإنسان: 6] (و) قيل: (يقول: وأن محمدا رسوله) بدل وأشهد إلخ
~~لأنه يؤدي معناه. (قلت: الأصح) يقول: (وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح
~~مسلم، والله أعلم) لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله، فالمراد إسقاط لفظ
~~أشهد، والمراد بقوله: وقيل إلخ حكاية ثلاثة أوجه كما تقدم بيانه، وفي
~~الروضة كأصلها لو أخل بترتيب التشهد نظر إن غير تغييرا مبطلا للمعنى لم
~~يحسب
PageV01P189
~~ما جاء به، وإن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى
~~أجزأه على المذهب، وقيل فيه قولان والتحية ما يحيا به من سلام وغيره، ومنه
~~الصلاة أي الدعاء بخير والقصد الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات من
~~الخلق والمباركات الناميات والطيبات الصالحات. (وأقل الصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم وآله - اللهم صل على محمد وآله) كذا في الروضة وأصلها،
~~وهو يتناول الصلاة الواجبة والمندوبة في التشهدين على ما تقدم، وأكمل من
~~قوله وآله أن يقال: وعلى آل محمد كما تقدم في الحديث. (والزيادة إلى حميد
~~مجيد) الواردة فيه وهي: كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (سنة في) التشهد (الآخر)
~~بخلاف الأول، فلا تسن فيه، كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على
~~التخفيف وفيما قاله إشارة إلى أن ما في الحديث أكمل الصلاة.
# وفي الروضة وأصلها في بيان الأكمل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في
~~الموضعين هو مأخوذ من بعض طرق الحديث، وفي بعضها أيضا بعد آل
PageV01P190
~~إبراهيم الثاني في العالمين وآل إبراهيم إسماعيل
~~وإسحاق وأولادهما.
# (وكذا الدعاء بعده) أي بعد التشهد الآخر بما يتصل به من الصلاة على النبي
~~وآله ms0090 سنة للإمام وغيره بديني أو دنيوي لحديث «إذا قعد أحدكم في الصلاة
~~فليقل: التحيات لله إلى آخرها، ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب»
~~رواه مسلم، وروى البخاري: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» أما
~~التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء لما تقدم.
# (ومأثوره) عن النبي (أفضل) من غير المأثور ومنه: «اللهم اغفر لي ما قدمت
~~وما أخرت إلخ أي وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت
~~المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» للاتباع، رواه مسلم: (ويسن أن لا يزيد)
~~الدعاء (على قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي
~~الروضة كأصلها الأفضل أن يكون أقل منهما لأنه تبع لهما، فإن زاد لم يضر إلا
~~أن يكون إماما فيكره له التطويل. اه.
# (ومن عجز عنهما) أي عن التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو ناطق والكلام في الواجبين لما سيأتي. (ترجم) عنهما وتقدم في تكبير
~~الإحرام أنه يترجم عنه بأي لغة شاء، وأنه يجب التعلم إن قدر عليه ولو
~~بالسفر إلى بلد آخر فيأتي مثل ذلك هنا، أما القادر عليهما فلا يجوز له
~~ترجمتهما (ويترجم بالدعاء) الذي تقدم أنه مسنون (والذكر المندوب) كالتشهد
~~الأول والصلاة على النبي فيه
PageV01P191
~~والقنوت وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات. (العاجز لا
~~القادر في الأصح) فيهما لعذر الأول دون الثاني، فلو ترجم بطلت صلاته
~~والثاني يترجمان أي يجوز لهما الترجمة لقيام غير العربية مقامها في أداء
~~المعنى، والثالث لا يترجمان إذ لا ضرورة إلى المندوب حتى يترجم عنه، ثم
~~المراد الدعاء والذكر المأثوران، فلا يجوز اختراع دعوة أو ذكر بالعجمية في
~~الصلاة قطعا، نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في
~~الروضة وإشعارا في الثانية (الثاني عشر: السلام وأقله السلام عليكم، والأصح
~~جواز سلام عليكم) بالتنوين كما في التشهد فيكون صورة ثانية للأقل (قلت:
~~الأصح المنصوص لا يجزئه، والله أعلم) .
# قال في شرح المهذب: ثبتت الأحاديث الصحيحة «أنه - صلى الله عليه وسلم ms0091 -
~~كان يقول: السلام عليكم» ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد.
# (و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة كغيرها من العبادات،
~~والثاني تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول بنية لكن لا يحتاج إلى تعيين
~~الصلاة (وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا
PageV01P192
~~وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي
~~الثانية الأيسر) للإتباع في ذلك، رواه الدارقطني وابن حبان وغيرهما، ويبتدئ
~~السلام في المرتين مستقبل القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. (ناويا السلام
~~على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن) مؤمنين أي ينويه بمرة اليمين
~~على من على اليمين وبمرة اليسار على من على اليسار إماما كان أو مأموما،
~~والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة، كذا في الروضة كأصله (وينوي الإمام
~~السلام على المقتدين) هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه وليس في الروضة
~~ولا أصلها ويلحق بالإمام في ذلك المأموم (وهم الرد عليه) فينويه منهم من
~~على يمينه بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه بأيتهما شاء،
~~وبالأولى أفضل، ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، والأصل في ذلك
~~حديث علي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات
~~يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين
~~والمؤمنين، رواه الترمذي وحسنه.
# وحديث سمرة: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإمام،
~~وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» ، رواه أبو داود وغيره، ويستحب لكل مصل
~~أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضا إن لم نوجبها.
# (الثالث عشر: ترتيب الأركان) السابقة (كما ذكرنا) في عدها
PageV01P193
~~المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير، ومعلوم أن محله
~~القيام كما تقدم وأن قعود التشهد مقارن له، فالترتيب المراد فيما عدا ذلك
~~وعده من الأركان بمعنى الفروض كما تقدم أول الباب صحيح، وبمعنى الإجزاء فيه
~~تغليب.
# (فإن تركه) أي الترتيب (عمدا) بتقديم ركن فعلي (بأن سجد قبل ركوعه بطلت
~~صلاته) لتلاعبه بخلاف تقديم القولي كأن صلى على النبي - صلى الله عليه ms0092 وسلم
~~- قبل التشهد فيعيدها بعده.
# (وإن سها) في الترتيب بترك بعض الأركان (فما) فعله (بعد المتروك لغو)
~~لوقوعه في غير محله. (فإن تذكر) المتروك (قبل بلوغ مثله. فعله وإلا) أي وإن
~~لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى (تمت به) أي بمثله المفعول (ركعته)
~~المتروك آخرها لوقوعه في محله (وتدارك الباقي) من الصلاة ويسجد في آخرها
~~للسهو كما سيأتي في بابه.
# (فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهده)
~~لوقوعه قبل محله وسجد للسهو
PageV01P194
~~(أو من غيرها لزمه ركعة) لأن الناقصة كملت بسجدة من
~~التي بعدها ولغا باقيها. (وكذا إن شك فيهما) أي في الأخيرة وغيرها أي في
~~أيتهما المتروك منها السجدة فإنه يلزمه ركعة أخذا بالأحوط، ويسجد للسهو في
~~الصورتين.
# (وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد سجدته)
~~التي فعلها (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسه، سواء نوى به الاستراحة أم لا.
~~(وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه) لقصده سنة (وإلا) أي وإن لم يكن جلس
~~بعد سجدته (فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط) اكتفاء بالقيام عن
~~الجلوس لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين للسهو.
# (وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي الخمس في
~~المسألتين. (وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ، وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من
~~الركعة الأولى وسجدة من الثالثة فينجبران بالثانية والرابعة، ويلغو
~~باقيهما، وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركعة أخرى (أو أربع) جهل
~~موضعها (فسجدة
PageV01P195
~~ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى
~~وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة:
~~(أو خمس أو ست) جهل موضعها. (فثلاث) أي فيجب ثلاث ركعات لاحتمال أنه في
~~الخمس ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة فتكمل
~~بالرابعة، وأنه في الست ترك سجدتين من كل من ثلاث ركعات. (أو سبع) جهل
~~موضعها (فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ms0093 ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة وفي
~~ثمان سجدات يلزمه سجدتان وثلاث ركعات ويتصور بترك طمأنينة أو سجود على
~~عمامة وفي الصور السبع يسجد للسهو.
# (قلت: يسن إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) لأنها أقرب إلى الخشوع
~~(وقيل يكره تغميض عينيه) لفعل اليهود له (وعندي لا
PageV01P196
~~يكره إن لم يخف ضررا) إذ لم يرد فيه نهي.
# (و) يسن (الخشوع) قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1]
~~{الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] (وتدبر القراءة) أي تأملها قال
~~تعالى {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته} [ص: 29] (والذكر) قياسا على
~~القراءة (ودخول الصلاة بنشاط) للذم على ضد ذلك قال تعالى: {وإذا قاموا إلى
~~الصلاة قاموا كسالى} [النساء: 142] (وفراغ قلب) من الشواغل لأنها تشوش
~~الصلاة (وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره) مخيرا بين بسط أصابع اليمين
~~في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. روى مسلم عن وائل بن حجر «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على
~~اليسرى» زاد ابن خزيمة على صدره أي آخره فيكون آخر إليه تحته، وروى أبو
~~داود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والسين في الرسغ أفصح، وهو المفصل
~~بين الكف والساعد (والدعاء في سجوده) لحديث مسلم «أقرب ما يكون العبد من
~~ربه وهو ساجد فأكثروا
PageV01P197
~~الدعاء أي في سجودكم» .
# (وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) أي بطنهما على الأرض
~~لأنه أعون له وهو مأخوذ من حديث البخاري في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
# (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) للإتباع في الظهر والعصر،
~~رواه الشيخان، وفي الصبح، رواه مسلم ويقاس غير ذلك عليه والثاني لا يسن
~~تطويلها للإتباع في التسوية بينهما في الظهر والعصر، رواه مسلم ويقاس
~~عليهما غيرهما وفي تطويل الثالثة على الرابعة إذ قلنا يقرأ السورة فيهما
~~الوجهان أحدهما نعم قياسا على تطويل الأولى على ms0094 الثانية، والثاني لا بل
~~يسوي بينهما للإتباع في حديث مسلم في الظهر والعصر ويقاس عليهما العشاء
~~وصحح في الروضة الأول وتقديم القياس فيه على النص لأن دليل أصله وهو الحديث
~~المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور
~~كما تقدم.
# (والذكر بعدها) أي الصلاة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم
~~من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو
~~على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا
~~الجد منك الجد» رواه الشيخان، وقال - صلى الله عليه وسلم - «من سبح الله
~~دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا
~~وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم
~~ويسن بعد الصلاة الدعاء أيضا.
# (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه) تكثيرا
PageV01P198
~~لمواضع السجود فإنها تشهد له.
# قال البغوي (وأفضله إلى بيته) لحديث الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم
~~فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» .
# (وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن) للإتباع في مكث النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - والرجال معه لذلك، رواه البخاري (وأن ينصرف في جهة حاجته)
~~أي جهة كانت (وإلا فيمينه) أي وإن لم يكن له حاجة فينصرف في جهة يمينه
~~لأنها محبوبة.
# (وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى (فللمأموم أن يشتغل بدعاء
~~ونحوه ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال. (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم) هو
~~(ثنتين والله أعلم) إحرازا لفضيلة الثانية.
PageV01P199
~~باب بالتنوين (شروط الصلاة) وهي ما يتوقف عليها صحة
~~الصلاة وليست منها (خمسة) أولها (معرفة الوقت) يقينا أو ظنا كما عبر به في
~~شرح المهذب، أي العلم بدخوله أو ظنه كما عبر به في الروضة كأصلها، فمن صلى
~~بدون ذلك لم تصح صلاته، وإن وقعت ms0095 في الوقت (و) ثانيها (الاستقبال) على ما
~~تقدم في فصله
# (و) ثالثها (ستر العورة) صلى في الخلوة أو غيرها، فإن تركه مع القدرة لم
~~تصح صلاته (وعورة الرجل) حرا كان أو عبدا (ما بين سرته وركبته) لحديث
~~البيهقي، وإذا
PageV01P200
~~زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته،
~~والعورة ما بين السرة والركبة، (وكذا الأمة) عورتها ما بين السرة والركبة
~~(في الأصح) إلحاقا لها بالرجل، والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها، أي عورتها
~~ما عدا الوجه والكفين والرأس، والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال
~~خدمتها، بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، وسواء القنة
~~والمدبرة والمكاتبة والمستولدة وكذا المبعضة
# (و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين قال
~~تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] وهو مفسر بالوجه
~~والكفين (وشرطه) أي الساتر
PageV01P201
~~(ما منع إدراك لون البشرة ولو) هو (طين وماء كدر) كأن
~~صلى فيه على جنازة وفي كل منهما وجه أنه لا يكفي في الستر لأنه لا يعد
~~ساترا (والأصح) على الأول (وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه، والثاني لا
~~يجب لما فيه من المشقة والتلويث، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة كالثوب
~~الرقيق والغليظ المهلهل النسج والماء الصافي للعورة (لا أسفله) لها فستر
~~مضاف إلى فاعله.
# (فلو رئيت عورته) أي المصلي (من جيبه) أي طوق قميصه لسعته (في ركوع أو
~~غيره لم يكف) الستر بها القميص (فليزره أو يشد وسطه) بضم الزاي وفتح الدال
~~والسين في الأحسن حتى لا ترى عورته منه ولو رئيت عورته من ذيله بأن كان في
~~علو والرائي في سفل لم يضر ذلك وقد ذكره في المحرر ومعنى رئيت عورته في
~~القسمين كانت بحيث ترى ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة
~~هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو غيره
PageV01P202
~~أو لا تنعقد أصلا فيه وجهان أصحهما الأول وعليه يصح
~~الاقتداء به قبل الركوع ويكفي ستر موضع الجيب قبله (وله ستر ms0096 بعضها بيده في
~~الأصح) لحصول مقصود الستر والكلام في غير السوأة والثاني يقول بعض لا يعد
~~ساترا له ويكفي بيد غيره قطعا وإن ارتكب به محرما قاله في الكفاية.
# (فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره (تعين لهما) لأنهما أفحش من غيرهما
~~وسميا سوأتين لأن انكشافهما يسوء صاحبهما (أو) كافي (إحداهما فقبله) يستر
~~لأنه للقبلة (وقيل) يستر (دبره) لأنه أفحش في الركوع والسجود (وقيل يتخير)
~~بينهما لتعارض المعنيين والمعنى أنه يجب أن يستر به قبله وقيل دبره وقيل
~~أيهما شاء وسواء الرجل والمرأة في المسألتين، ومنهم من حكى يدل الوجوب
~~فيهما الاستحباب فعلى الوجوب لو عدل فيهما إلى غير السوأتين وفي الثانية
~~على الوجه الأول إلى الدبر وعلى الثاني إلى القبل لم تصح صلاته كما يفهم من
~~شرح المهذب وعلى الاستحباب تصح.
# (و) رابع الشروط (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد
~~صلاته وإن أحرم متطهرا (فإن سبقه) الحدث (بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو
~~تعمد الحدث (وفي القديم) لا تبطل صلاته بل
PageV01P203
~~(يبني) بعد الطهارة على ما فعله منها لعذره بالسبق
~~بخلاف المعتمد ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه وما
~~لا يستغني عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به ويشترط أن
~~لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء وليس له بعد تطهيره أن يعود
~~إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون
~~إماما لم يستخلف أو مأموما يقصد فضل الجماعة فلهما العود إليه كذا في
~~الروضة كأصلها والمراد في الإمام إذا انتظره المأمومون وفي المأموم إذا لم
~~يحصل له فضل الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير لما سيأتي في
~~كراهة وقوف المأموم فردا (ويجريان) أي القولان (في كل مناقض) أي مناف
~~للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) من المصلي (وتعذر دفعه في الحال) كأن تنجس
~~ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسله لعدم العفو عما تنجس به ms0097 فتبطل صلاته في
~~الجديد ويبني في القديم على ما فعله منها (فإن أمكن) الدفع في الحال (بأن
~~كشفته ريح فستر في الحال) أو تنجس رداؤه فألقاه في الحال (لم تبطل) صلاته
~~ويغتفر هذا العارض. (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها) أي في الصلاة فاحتاج
~~إلى غسل الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك. (بطلت) صلاته قطعا لتقصيره
~~حيث افتتحها، وبقية المدة لا
PageV01P204
~~تسعها.
# (و) خامس الشروط (طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة
~~مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها. (ولو اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين
~~أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة.
# قال في المحرر كما في الأواني، أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن
~~لم يقدر عليه كما قال في شرح المهذب، ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل
~~به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة
~~أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ذكره في شرح المهذب والتحقيق فلو
~~اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في الروضة كأصلها
~~فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، ومقابل الأصح يصلي
~~عريانا وتلزمه الإعادة ذكره في شرح المهذب ويقاس بالثوبين فيما ذكر
~~البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في
~~الثوبين فلم يظهر له شيء صلى عريانا، وتجب الإعادة ذكره في الروضة (ولو نجس
~~بعض ثوب أو بدن وجهل) ذلك البعض في
PageV01P205
~~جميع الثوب أو البدن. (وجب غسل كله) لتصح الصلاة فيه
~~إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هذا
~~الثوب لم نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة
~~في مقدم الثوب مثلا وجهل. وضعها وجب غسل مقدمه فقط.
# (فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) منه النجس كالكم واليد (لم يكف غسله على
~~الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر على الشرح
~~يجعل الواحد ms0098 باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي الشرح: ولو اشتبه مكان من بيت أو
~~بساط لا يتحرى في الأصح أي لم يجزئ التحري كما عبر به في الروضة وفي شرح
~~المهذب لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا يقبل قوله فيكفي غسله. (ولو
~~غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من
~~المغسول أولا (طهر كله وإلا) أي وإن لم يغسل المجاور. (فغير المنتصف) بفتح
~~الصاد يطهر والمنتصف وهو المجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس والثاني لا
~~يطهر بذلك لأنه ينجس بالمجاور مجاوره وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما
~~يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده
~~كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط.
# (ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته
~~المتصل بنجاسة من غير حركة أو معها. (ولا قابض طرف شيء) كحبل. (على نجس إن
~~تحرك) ذلك
PageV01P206
~~الشيء الكائن على النجس بحركته. (وكذا إن لم يتحرك)
~~بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل الأربع فكأنه حامل لها،
~~ومقابل الأصح في الرابعة يقول ليس حاملا للطرف المتصل بالنجاسة بخلاف طرف
~~العمامة المتصل بها لأنه من ملبوسه. (فلو جعله) أي طرف الشيء الكائن على
~~نجس (تحت رجله صحت) صلاته (مطلقا) أي سواء تحرك بحركته أم لا لعدم الحمل
~~له.
# (ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح) لعدم ملاقاته له،
~~والثاني يقول المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته. (ولو وصل عظمه)
~~لانكساره واحتياجه إلى الوصل. (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل
~~(فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في
PageV01P207
~~الروضة وأصلها، وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن
~~لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي
~~النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا
~~تصح صلاته معه.
# (قيل: ms0099 وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله، والأصح عدم الوجوب
~~رعاية لخوف الضرر.
# (فإن مات) من وجب عليه النزع قبله (لم ينزع) منه، أي لم يجب النزع كما في
~~المحرر (على الصحيح) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني يجب النزع
~~لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها، وسواء في وجوب النزع في
~~الحياة أو الموت اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه، وقيل: إن اكتساه لا يجب
~~نزعه (ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة (ولو حمل مستجمرا) في الصلاة
~~(بطلت في الأصح) إذ لا حاجة إلى حمله فيها، والثاني لا تبطل للعفو عن محل
PageV01P208
~~الاستجمار.
# (وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
~~ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى
~~عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد،
~~وما لا يتعذر الاحتراز عنه غالبا لا يعفى عنه، وما تظن نجاسته لغلبتها فيه
~~قولا الأصل، والظاهر أظهرهما طهارته عملا بالأصل، وما لم يظن نجاسته لا بأس
~~به.
# (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث ونميم الذباب) أي روثه في الثوب والبدن.
# (والأصح لا يعفى عن كثيره) لكثرته (ولا) عنه (قليل) منه (انتشر بعرق)
~~لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلة
PageV01P209
~~(بالعادة) وتختلف باختلاف الأوقات والأماكن فيجتهد
~~المصلي في ذلك، فإن شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل في أرجح
~~احتمالي الإمام، والثاني أحوط. (قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله
~~أعلم) لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام الرافعي في الشرح تعطي تصحيح العفو في
~~كثير دم البراغيث، كما صححه في أصل الروضة، وهو مقيد باللبس لما قال في
~~التحقيق: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح
~~ويقاس بذلك ما فيه الونيم ثم دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان، ثم
~~تمجها، وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره. (ودم البثرات) بفتح
~~المثلثة جمع بثرة ms0100 بسكونها، وهي خراج صغير (كالبراغيث) أي كدمها فيعفى عن
~~قليله فقط على تصحيح المحرر سواء أخرج بنفسه أم عصره. (وقيل: إن عصره فلا)
~~يعفى عنه لأنه مستغن عنه، وصحح في أصل الروضة العفو عن كثيره وعن المعصور،
~~ولم يقيده بالقليل كما قيده به في شرح المهذب كالرافعي، وظاهر المنهاج
~~تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره.
# (والدماميل والقروح) أي الجراحات (وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات)
~~فيعفى عن دمها قليله وكثيره على ما سبق (والأصح) ليست مثلها لأنها لا تكثر
~~كثرتها فيقال في دمها في جزئياته (إن كان مثله يدوم غالبا
PageV01P210
~~فكالاستحاضة) أي كدمها فيحتاط له كما قال في الشرح
~~الصغير بإزالة ما أصاب منه وعصب محل جروحه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدم
~~في المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره
~~الرافعي في المستحاضة هنا (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم
~~غالبا (فكدم الأجنبي فلا يعفى) أي دم الأجنبي كثيرا كان أو قليلا لأنه لا
~~يشق الاحتراز عنه. (وقيل: يعفى عن قليله) للتسامح فيه فيكون حكم ذلك الدم
~~الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط في الذي يدوم
~~مثله غالبا عدم العفو أيضا، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه. (قلت الأصح
~~أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من إنسان وغيره (والله
~~أعلم) قال في شرح المهذب وقيده صاحب البيان: بغير دم الكلب والخنزير وما
~~تولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعا، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم
~~الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور قولين، ومشى عليه المصنف خلاف ما في
~~المحرر من حكايته وجهين تبعا للغزالي وجماعة.
# (والقيح والصديد كالدم) في جميع ما ذكر فيه. لأنه أصلهما (وكذا ماء
~~القروح
PageV01P211
~~والمتنفط الذي له ريح) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه.
~~(وكذا بلا ريح في الأظهر) لتحلله بعلة، والثاني هو طاهر كالعرق. (قلت:
~~المذهب طهارته، والله أعلم) أي أنه طاهر قطعا كما حكاه الرافعي. ms0101 (ولو صلى
~~بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مكانه. (وجب)
~~عليه (القضاء في الجديد) لأن ما أتى به غير معتد به لفوات شرطه، والقديم لا
~~يجب القضاء لعذره بالجهل. (وإن علم) بالنجس (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (وجب
~~القضاء على المذهب) أي وجب قطعا الإعادة لتفريطه بترك التطهير، والطريق
~~الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان والمراد بالقضاء الإعادة في الوقت
~~أو بعده، وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة النجس لها بخلاف ما احتمل حدوثه
~~بعدها فلا تجب إعادتها، لكن يستحب كما قاله في شرح المهذب.
PageV01P212
~~(فصل: تبطل) الصلاة (بالنطق) عمدا من غير القرآن،
~~والذكر والدعاء على ما سيأتي. (بحرفين) أفهما أو لا نحو قم وعن (أو حرف
~~مفهم) نحو ق من الوقاية. (وكذا مدة بعد حرف في الأصح) لأنها ألف أو واو أو
~~ياء، والثاني قال إنها لا تعد حرفا، وهذا كله يسير فبالكثير من باب أولى.
~~والأصل في ذلك حديث مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ،
~~والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان وتخصيصه بالمفهم اصطلاح
~~للنحاة. (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به) أي
~~بكل مما ذكر (حرفان بطلت وإلا فلا) تبطل به، والثاني لا تبطل به مطلقا لأنه
~~ليس من جنس الكلام.
# (ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) إليه (أو نسي الصلاة) أي نسي أنه
~~فيها. (أو جهل تحريمه) فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد به
~~لتقصيره بترك التعلم، (لا كثيره) فإنه لا
PageV01P213
~~يعذر فيه في الصور الثلاث. (في الأصح) لأنه يقطع نظم
~~الصلاة بخلاف اليسير، والثاني يقول يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في
~~العمد، واليسير بالعرف، ويصدق بما في الشرح عن الشيخ أبي حامد أنه
~~كالكلمتين والثلاث ونحوها، وأسقط ذلك من الروضة (و) يعذر (في التنحنح
~~ونحوه) مما تقدم وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرمان (للغلبة) هي راجعة
~~للجميع (وتعذر القراءة) للفاتحة هو راجع ms0102 إلى التنحنح فقط كما اقتصر عليه في
~~الروضة كأصلها (لا الجهر) بالقراءة (في الأصح) لأنه سنة لا ضرورة إلى
~~التنحنح له، والثاني يعذر في التنحنح إقامة لشعاره، وسكتوا عن ظهور أكثر من
~~حرفين
# (ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه فيها، والثاني لا
~~تبطل كالناسي، وهذا يشعر بأن
PageV01P214
~~الخلاف في اليسير، وأنها تبطل بالكثير جزما.
# (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12]
~~مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه (إن قصد معه) أي التفهيم (قراءة لم
~~تبطل) كما لو قصد القراءة فقط. (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط. (بطلت) به وإن
~~لم يقصد به شيئا ففي شرح المهذب ظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل، لأنه
~~يشبه كلام الآدمي، فلا يكون قرآنا إلا بالقصد، وفي الدقائق والتحقيق الجزم
~~بالبطلان (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) به (كقوله لعاطس: رحمك
~~الله) فتبطل به خلاف رحمه الله، وخطاب الله ورسوله لا يضر كأعلم من أذكار
~~الركوع وغيره
PageV01P215
~~ومن التشهد.
# (ولو سكت طويلا) عمدا (بلا غرض لم تبطل في الأصح) لأن السكوت لا يخرم
~~هيئة الصلاة، والثاني يقول: هذا السكوت مشعر بالإعراض عنها، أما السكوت
~~اليسير فلا تبطل به جزما، وكذا الطويل ناسيا، أو لغرض كتذكر ما نسيه، وقيل
~~في كل وجهان، لكنهما في الأول مبنيان على أن عمده مبطل، وسيأتي في باب يلي
~~هذا أن تطويل الركن القصير بسكوت يبطل عمده في الأصح لإخلاله بالموالاة.
# (ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) على سهو (وإذنه لداخل) أي
~~لمستأذن في الدخول (وإنذاره أعمى) أن يقع في بئر مثلا (أن يسبح) الرجل أي
~~يقول سبحان الله.
# (وتصفق المرأة بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على
~~وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا لمنافاة اللعب للصلاة، والأصل في ذلك
~~حديث الصحيحين «من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء» (ولو
~~فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو ms0103 سجود (بطلت) لتلاعبه
~~بها (إلا أن ينسى) أنه فعل مثله فلا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها؛ متفق عليه، ولو اقتدى في حال سجود الإمام
~~مثلا وجبت متابعته فيه، وسيأتي في باب يلي هذا أنه لو نقل ركنا قوليا عمدا
~~لم تبطل صلاته في الأصح وكذا لو قال مرتين لم تبطل
PageV01P216
~~على النص، وعن ذلك احترز بقوله فعل دون أتى. (وإلا)
~~أي وإن لم يكن من جنسها كالمشي والضرب. (فتبطل بكثيره لا قليله) «لأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - وهو حامل أمامة، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها»
~~. متفق عليه، وسيأتي في صلاة شدة الخوف أنه يعذر فيها في الكثير لحاجة في
~~الأصح، ويستثنى من القليل الأكل فتبطل به لما سيأتي. (والكثرة) والقلة
~~(بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث) من ذلك (كثير إن توالت) لا إن
~~تفرقت بأن تمد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى عادة.
# (وتبطل بالوثبة الفاحشة) قطعا كما قال في أصل الروضة إلحاقا لها بالكثير
~~(لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح)
~~إلحاقا لها بالقليل والثاني ينظر إلى كثرتها (وسهو الفعل) الكثير (كعمده)
~~في بطلان الصلاة به (في الأصح) الذي اقتصر عليه الجمهور لأنه يقطع نظمها،
~~والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله فلا تبطل به، وجهل التحريم
~~كالسهو أخذا مما سيأتي.
# (وتبطل بقليل الأكل) لإشعاره بالإعراض عنها (قلت إلا أن يكون ناسيا أو
~~جاهلا تحريمه والله أعلم) فلا تبطل به كما ذكره الرافعي في هذه الشرح بخلاف
~~كثيره، فتبطل به
PageV01P217
~~مع النسيان أو جهل التحريم في الأصح والقلة والكثرة
~~بالعرف. (فلو كان بفمه سكرة) فذابت (فبلع) بكسر اللام (ذوبها بطلت) صلاته
~~(في الأصح) لحصول المقصود من الأكل والثاني لا تبطل لعدم المضغ وعبارة
~~المحرر كالشرح سكرة تذوب وتسوغ أي تنزل إلى الجوف من غير فصل وعدل عنه إلى
~~البلع لأنه أظهر في التفريع وهو قريب من تعبير الغزالي بامتصاصها.
# (ويسن للمصلي) إذا توجه (إلى جدار ms0104 أو سارية) أي عمود. (أو عصا مغروزة أو
~~بسط مصلى) كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) أي تجاهه خطا طولا كما في
~~الروضة. (دفع المار) بينه وبين أحد المذكورات المراد
PageV01P218
~~بالمصلي منها أعلاه إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثة
~~أذرع بذراع الآدمي، قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم إلى شيء
~~يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» رواه الشيخان هو ظاهر
~~في الثلاثة الأولى، وألحق بها الباقيان لاشتراك الخمسة في سن الصلاة إليها
~~المبني عليه سن الدفع، وقوله: بين يديه، أي أمامه إلى السترة التي هي غاية
~~إمكان سجوده المقدر بالثلاثة أذرع.
# (والصحيح تحريم المرور حينئذ) أي حين سن الدفع قال - صلى الله عليه وسلم
~~- «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من
~~أن يمر بين يديه» رواه الشيخان هو بعد حمله على المصلي إلى سترة محتمل
~~للكراهة المقابلة للصحيح وظاهر في التحريم، ويدل عليه نصا رواية البخاري من
~~الإثم بعد قوله عليه، ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها فليس له الدفع
~~لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه.
# قاله في الروضة، وفيها إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه
~~أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم أي لا يجعلها تلقاء وجهه، وهي كما تقدم في
~~استقبال القبلة ثلثا ذراع.
# قال بعضهم: ويظهر أن يكون الخط كذلك وسن الصلاة إليها المشار إليه في
~~كلام المصنف دليله الاتباع، رواه في الجدار أبو داود بإسناد صحيح وفي
~~الأسطوانة والعنزة أي العمود والحربة الشيخان والمصلى قيس على الخط
PageV01P219
~~المأمور به إن لم يكن معه عصا في حديث أبي داود وابن
~~ماجه، وصححه ابن حبان وغيره فهما أي الخط والمصلى عند عدم الشاخص كما في
~~الروضة وأصلها.
# (قلت: يكره الالتفات) بوجه (لا لحاجة) لحديث عائشة: سألت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان
~~من صلاة العبد» . رواه البخاري ولا يكره ms0105 لحاجة «لأنه - صلى الله عليه وسلم
~~- وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل إليه فارسا من أجل الحرس» ، رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح، (ورفع بصره إلى السماء) لحديث البخاري «ما بال أقوام
~~يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» .
~~(وكف شعره أو ثوبه) لحديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا
~~شعرا» رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري «أمرنا أن نسجد ولا نكف» ،
~~والمعنى في النهي عن كفه أنه يسجد معه.
# قال في شرح المهذب: والنهي لكل من صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان
~~قبلها لمعنى وصلى على حاله، وذكر من ذلك أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت
~~عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر. (ووضع يده على فمه بلا حاجة) لحديث أبي هريرة:
~~«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» ،
~~رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره، ولا يكره لحاجة كالتثاؤب فيسن فيه
~~لحديث مسلم: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل»
~~(والقيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع.
PageV01P220
~~نعم إن كان لحاجة كوضع الأخرى فلا كراهة فيه.
# (والصلاة حاقنا) بالنون أي بالبول (أو حاقبا) بالموحدة أي بالغائط (أو
~~بحضرة طعام يتوق إليه) بالمثناة أي يشتاق لحديث مسلم «لا صلاة بحضرة طعام
~~ولا وهو يدافعه الأخبثان» أي البول والغائط، وتكره أيضا مع مدافعة الريح
~~ذكره في الروضة كأصلها. في صلاة الجماعة، وسواء في الطعام المأكول والمشروب
~~(وأن يبصق) إذا عرض له البصاق (قبل وجهه أو عن يمينه) بخلاف يساره لحديث
~~الشيخين «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين
~~يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره» وهذا كما.
# قال في شرح المهذب في غير المسجد، فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه لحديث
~~الشيخين: «والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بل يبصق
PageV01P221
~~في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ككمه» وبصق وبزق لغتان
~~بمعنى.
# (ووضع ms0106 يده على خاصرته) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«نهى أن يصلي الرجل مختصرا» رواه الشيخان، والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره
~~في شرح المهذب. (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) لمجاوزته أكمله الذي هو
~~فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسوية ظهره وعنقه كما تقدم.
# (والصلاة في الحمام) ومنه مسلخه. (والطريق والمزبلة) أي موضع الزبل
~~(والكنيسة وعطن الإبل) هو الموضع الذي تنحي إليه الإبل الشاربة شيئا فشيئا
~~إلى أن تجتمع كلها فيه فتساق إلى المرعى (والمقبرة الطاهرة) بأن لم تنبش
~~(والله أعلم) لحديث الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في
~~المذكورات خلا الكنيسة فلم ترد في حديث وألحقت بالحمام، والمعنى في الكراهة
~~فيهما أنهما مأوى الشياطين، وفي الطريق اشتغال القلب بمرور الناس فيه، وفي
~~المزبلة نجاستها تحت الثوب المفروش عليها
PageV01P222
~~مثلا، وفي عطن الإبل نفارها المشوش للخشوع، وفي
~~المقبرة غير المنبوشة، ولم يقيد في الحديث نجاسة ما تحتها بالصديد، أما
~~المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها من غير حائل، ومعه تكره وألحق بعطن الإبل
~~مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه، ولا تكره في مراح الغثم بضم الميم أي
~~مأواها ليلا لانتفاء ذلك المعنى فيها، وإن تصور فيها مثل عطن الإبل فلا
~~تكره فيه أيضا.
# (باب) بالتنوين (سجود السهو) وهو كما سيأتي سجدتان بين التشهد والسلام.
~~(سنة عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل منهي عنه) فيها ولو بالشك على ما
~~سيأتي بيانه فيهما فرضا كانت الصلاة أو نفلا. (فالأول) المتروك منها (إن
~~كان ركنا وجب تداركه) بفعله (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) بالكاف
~~(حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب) من حصولها،
PageV01P223
~~وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة كما إذا كان
~~المتروك السلام فتذكره ولم يطل الفصل فيسلم من غير سجود، فإن طال الفصل فهو
~~مسألة السكوت الطويل، وقد تقدم في باب يليه هذا أنه لا يبطل الصلاة على
~~الراجح، وقد يقال: يسجد له أخذا مما سيأتي في تطويل ms0107 الركن القصير بالسكوت.
~~(أو) كان (بعضا وهو القنوت أو قيامه) وإن استلزم تركه ترك القنوت. (أو
~~التشهد الأول أو قعوده) وإن استلزم تركه ترك التشهد (وكذا الصلاة على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فيه في الأظهر) بناء على الأظهر أنها سنة فيه كما
~~تقدم. (سجد) لتركه وإن كان عمدا (وقيل إن ترك عمدا فلا) يسجد (قلت: وكذا
~~الصلاة على الآل حيث سنناها، والله أعلم) وذلك في التشهد الأول على وجه،
~~وفي الآخر على الأصح كما تقدم فإنه
PageV01P224
~~يسجد لتركها (ولا تجبر سائر السنن) أي باقيها إذا
~~تركت بالسجود لعدم وروده فيها بخلاف الأبعاض لوروده في بعضها، «فإنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، ثم سجد في آخر الصلاة
~~قبل السلام سجدتين» ، رواه الشيخان فيه ترك التشهد مع قعوده المشروع له،
~~وفي معناه ترك التشهد وحده وقيس عليه ترك القنوت وحده أو مع قيامه المشروع
~~له بجامع الذكر المقصود في محل مخصوص. والصلاة على النبي وآله حيث سننت
~~ملحقة بالتشهد لما ذكر، وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من
~~الأبعاض الحقيقية أي الأركان، وفي الروضة لو أراد القنوت في غير الصبح
~~لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على الأصح، ذكره في البحر.
# (والثاني) : أي الفعل المنهي عنه في الصلاة. (إن لم يبطل عمده كالالتفات
~~والخطوتين لم يسجد لسهوه) لعدم ورود السجود له، ويستثنى من ذلك ما سيأتي،
~~وقوله: لسهوه، كذا لعمده كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (وإلا) أي وإن
~~أبطل عمده كركعة زائدة. (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه ككلام
~~كثير) فإنها تبطل بسهوه (في الأصح) كما تقدم ودليل السجود «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام» ، رواه الشيخان وقياس
~~غير ذلك عليه، ويستثنى من هذا القسم المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه
~~إلى غير القبلة ناسيا وعاد على قرب فإن صلاته لا تبطل بخلاف العامد كما
~~تقدم، ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في الروضة ms0108 كأصلها، وصححه في شرح
~~المهذب.
# (وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه. (يبطل عمده في
PageV01P225
~~الأصح) لا خلاله بالموالاة (فيسجد لسهوه) والثاني لا
~~يبطل عمده وفي السجود لسهوه وجهان أصحهما نعم (فالاعتدال قصير) لأنه للفصل
~~بين الركوع والسجود (وكذا الجلوس بين السجدتين) قصير (في الأصح) لأنه للفصل
~~بينهما، والثاني طويل كالجلوس بعدهما.
# (ولو نقل ركنا قوليا) إلى ركن طويل (كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو) جلوس
~~(تشهد) آخر وكتشهد أو بعضه في قيام (لم تبطل بعمده في الأصح) والثاني تبطل
~~كنقل الركن الفعلي وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل
~~القولي، ولو نقل بعض الفاتحة أو التشهد إلى الاعتدال، ولم يطل ففيه الخلاف،
~~ولو أطاله بنقل كل الفاتحة أو التشهد بطلت في الأصح، وهذا من صور ما تقدم
~~في تطويل الركن القصير (و) على عدم البطلان (يسجد لسهوه في الأصح) لتركه
~~التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول (وعلى هذا تستثنى
~~هذه الصورة من قولنا) المتقدم (ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) ويضم إليها
~~ما تقدم في تطويل القصير تفريعا على المرجوح، وقوله ويسجد لسهوه كذا العمدة
~~كما سوى بينهما في شرح المهذب ويقاس به العمد في تطويل القصير على
PageV01P226
~~المرجوح فيه، وذكر في الروضة في صفة الصلاة أنه لو
~~قنت قبل الركوع لم يحسب على الصحيح، بل يعيده بعد الرفع من الركوع ويسجد
~~للسهو على الأصح المنصوص، وذلك صادق بالعمد والسهو فتضم مسألة السهو إلى
~~المستثنى.
# (ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يعد له)
~~لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت) صلاته
~~لزيادته قعودا عمدا (أو ناسيا) أنه في الصلاة (فلا) تبطل ويلزمه القيام عند
~~تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلا) تحريمه (فكذا) لا تبطل (في الأصح) لأنه مما
~~يخفى على العوام ويسجد، والثاني تبطل لتقصيره بترك التعلم هذا كله في
~~المنفرد وفي معناه الإمام، ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت ms0109 صلاته
~~إلا أن ينوي مفارقته فيعذر، ولو عاد المأموم قبل قيام الإمام حرم قعوده معه
~~لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له
~~متابعته في العود لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته
~~باطلة، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، وقيل لا ينتظره، ولو
~~عاد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل (وللمأموم)
~~إذا انتصب دون
PageV01P227
~~الإمام سهوا (العود لمتابعة إمامه في الأصح) فهي
~~مجوزة لعوده الممتنع في غيره، والثاني ليس له العود لتلبسه بركن القيام
~~كغيره بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام. (قلت: الأصح وجوبه) أي العود (والله
~~أعلم) لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته، وأصل الخلاف هل يعود أو
~~لا؟ وجهان حكاهما الإمام والغزالي في الجواز، والشيخ أبو حامد ومن تبعه في
~~الوجوب، وحاصل ذلك ثلاثة أوجه كما حكاها المصنف في أصل الروضة مع تصحيح
~~الوجوب فيه أخذا من قوة كلام الشرح، ولو انتصب عامدا فقطع الإمام بحرمة
~~العود كما لو ركع قبل الإمام عمدا. وتعقبه الرافعي بأن العراقيين في المقيس
~~عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز يعني فيأتي مثل ذلك المقيس، ورجحه فيه
~~في التحقيق حاكيا فيه الوجوب أيضا.
# (ولو تذكر) المصلي (قبل انتصابه عاد للتشهد) الذي نسيه لأنه لم يتلبس
~~بفرض. (ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لتغييره نظم
~~الصلاة بما فعله بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما
~~على السواء، فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ.
# (ولو نهض عمدا) من غير تشهد (فعاد بطلت) صلاته (إن كان) فيما نهض (إلى
PageV01P228
~~القيام أقرب) من القعود بخلاف ما إذا كان إلى القعود
~~أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا تبطل صلاته وشمل الصورتين قول
~~الروضة كأصلها وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب.
# (ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له) لتلبسه بفرض (أو قبله عاد)
~~لعدم ms0110 التلبس به (وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هويه لزيادته ركوبا بخلاف
~~ما إذا لم يبلغه فلا يسجد (ولو شك في ترك بعض) بالمعنى السابق كالقنوت
~~(سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب نهي) أي منهي يجبر بالسجود ككلام قليل
~~ناسيا (فلا) يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه، ولو شك هل سهوه بالأول أو بالثاني
~~سجد لتيقن مقتضيه، ولو شك في ترك مندوب في الجملة لا يسجد لأن المتروك قد
~~لا يقتضيه. (ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك هل سجد) أو لا (فليسجد) لأن
~~الأصل عدم السجود (ولو شك) أي تردد (أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة) لأن
PageV01P229
~~الأصل عدم فعلها (وسجد) للتردد في زيادتها، ولا يرجع
~~في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا، والأصل في ذلك حديث
~~مسلم «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك
~~وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له
~~صلاته» أي ردتها السجدتان إلى الأربع (والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل
~~سلامه) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد ومقابل الأصح لا يعتبر التردد
~~بعد زواله. (وكذا حكم ما يصليه مترددا، واحتمل كونه زائدا) أنه يسجد للتردد
~~في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه. (ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه
~~مثاله شك في الثالثة) في الواقع من الرباعية (أثالثة هي أم رابعة فتذكر
~~فيها) أنها ثالثة وأتى برابعة. (لم يسجد) لأن ما فعله منها مع التردد لا بد
~~منه (أو) تذكر (في الرابعة) التي أتى بها أن ما قبلها ثالثة (سجد) لأن ما
~~فعله منها قبل التذكر محتمل للزيادة.
# (ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور) لأن الظاهر
PageV01P230
~~وقوع السلام عن تمام والثاني يؤثر لأن الأصل عدم فعله
~~فيبنى على المتيقن، ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يطل الفصل فإن طال
~~استأنف كما في أصل الروضة. ومرجع ms0111 الطول العرف، ولا فرق في البناء بين أن
~~يتكلم ويمشي ويستدبر القبلة، وبين أن لا يفعل ذلك.
# (وسهوه حال قدوته) كأن سها عن التشهد الأول (يحمله إمامه) كما يحمل عنه
~~الجهر والسورة وغيرهما (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي خلاف ظنه (سلم
~~معه) أي بعد سلامه (ولا سجود) لأن سهوه في حال القدوة. (ولو ذكر في تشهده
~~ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت
~~بفوات الركن كأن ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة، فإن كانت من الأخيرة كملها.
~~(ولا يسجد) لأن سهوه في حال القدوة وزاد على المحرر قوله كالشرح غير النية
~~والتكبيرة لأن التارك لواحدة منهما ليس في صلاة. (وسهوه بعد سلامه) أي سلام
~~إمامه
PageV01P231
~~(لا يحمله) أي إمامه لانتهاء القدوة. (فلو سلم
~~المسبوق بسلام إمامه) فذكر (بنى وسجد) لأن سهوه بعد انتهاء القدوة، ولو سها
~~المنفرد ثم اقتدى لا يحمل الإمام سهوه (ويلحقه) أي المأموم (سهو إمامه) كما
~~يحمل الإمام سهوه وفيهما حديث «ليس على من خلف الإمام سهو» فإن سها الإمام
~~فعليه وعلى من خلفه السهو رواه الدارقطني والبيهقي، وضعفه (فإن سجد) أي
~~إمامه (لزمه متابعته) فإن تركها عمدا بطلت صلاته. واستثنى في الروضة كأصلها
~~ما إذا تبين له حدث الإمام فلا يلحقه سهوه، ولا يحمل الإمام سهوه وما إذا
~~تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه فيه. (وإلا) أي
PageV01P232
~~وإن لم يسجد إمامه (فيسجد) هو (على النص) وفي قول
~~مخرج لا يسجد وهو ناظر إلى أنه لا يلحقه سهو إمامه وإن لزمه متابعته في
~~السجود، وهذا الكلام في الموافق.
# (ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه كذا قبله في الأصح) وسجد الإمام
~~(فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة. (ثم)
~~يسجد أيضا (في آخر صلاته) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه، ومقابل الصحيح
~~أنه لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى،
~~ووجه في الثانية: يسجد معه ms0112 متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه، وهو المخرج
~~السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح أنه لا يسجد معه ولا في آخر
~~صلاة نفسه لأنه لم يحضر السهو. (فإن لم يسجد الإمام سجد) هو (آخر صلاة
~~نفسه) في الصورتين (على النص) ومقابله القول المخرج السابق.
# (وسجود السهو وإن كثر) أي السهو (سجدتان كسجود الصلاة) في واجباته
~~ومندوباته، وحكى بعضهم أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا
~~يسهو، وهو لائق بالحال، وقوله في المحرر بينهما جلسة أدخله المصنف في
~~التشبيه. (والجديد أن محله) أي السجود (بين تشهده وسلامه) أي تشهده المختوم
~~بالصلاة على النبي وآله كما قاله في الكفاية.
# وفي القديم إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده، وفي قديم آخر
~~يتخير إن شاء قبله وإن شاء بعده لثبوت فعل الأمرين عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - في الحديثين الأولين في الباب، واستند القديم الأول إلى أن السهو في
~~الأول بالنقص، وفي الثاني بالزيادة وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك
PageV01P233
~~للمتروك قبل السلام سهوا لما في الحديث الثالث الآمر
~~بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة (فإن سلم عمدا) على الجديد، وكذا
~~القديم في النقص من غير سجود (فات في الأصح) ومقابله أنه كالسهو إن قصر
~~الفصل سجد وإلا فلا (أو سهوا وطال الفصل) ومرجعه العرف (فات في الجديد)
~~بخلاف القديم في السهو بالنقص فلا يفوت عليه (وإلا) أي وإن قصر الفصل (فلا)
~~يفوت (على النص) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك وقيل يفوت حذرا من
~~إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة (وإذا سجد) في صورة السهو على النص أو
~~القديم (صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) فيجب أن يعيد السلام كما صرح به في
~~شرح المهذب وإذا أحدث بطلت صلاته، والثاني لا يضر لحصول التحلل بالسلام،
~~ودفع بأن نسيانه السهو الذي لو ذكره لسجد لرغبته في السجود يخرج السلام عن
~~كونه محللا، وإذا سجد على مقابل الأصح في السلام عمدا لا يكون عائدا إلى ms0113
~~الصلاة قطعا (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا) كما
~~سيأتي في بابها (وسجدوا) أيضا لتبين أن ذاك السجود ليس في آخر الصلاة، ولو
~~ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح لزيادة
PageV01P234
~~السجود الأول، والثاني لا يسجد لأن سجود السهو يجبر
~~نفسه كما يجبر غيره.
# باب في سجودي التلاوة والشكر (تسن سجدات التلاوة) بفتح الجيم (وهن في
~~الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج) وتسع في الأعراف والرعد والنحل والإسراء
~~ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة وثلاث في المفصل في النجم
~~والانشقاق واقرأ، وفي القديم إحدى عشرة بإسقاط ثلاث المفصل، واستدل للجديد
~~بحديث «عمرو بن العاص: أقرأ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة
~~سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان» ؛ رواه أبو داود
~~بإسناد حسن والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي الكلام فيها.
# واستدل للقديم بحديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد
~~في شيء من المفصل منذ تحول المدينة»
PageV01P235
~~رواه أبو داود وضعفه البيهقي وغيره. (لا) سجدة (ص) أي
~~ليست من سجدات التلاوة (بل هي سجدة شكر) كما نص عليه (تستحب في غير الصلاة
~~وتحرم فيها) وتبطلها (في الأصح) لمن علم ذلك، فإن جهله أو نسي أنه في صلاة
~~فلا، لكن يسجد للسهو. والثاني لا تحرم فيها ولا تبطلها لتعلقها بالتلاوة
~~بخلاف غيرها من سجود الشكر، وفي وجه لابن سريج أنها من سجدات التلاوة
~~للحديث الأول والصارف عنه إلى الشكر حديث النسائي «سجدها داود توبة وسجدها
~~شكرا» ، أي على قبول توبته كما قاله الرافعي، وأسقطه من الروضة.
# (ويسن) السجود (للقارئ والمستمع) أي قاصد السماع (ويتأكد له بسجود القارئ
~~قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (ويسن للسامع) من غير قصد للسماع (والله
~~أعلم) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن
~~فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته»
~~. وفي رواية لمسلم: في غير صلاة. (وإن قرأ ms0114 في الصلاة سجد الإمام والمنفرد)
~~أي كل منهما (لقراءته فقط) أي ولا يسجد لقراءة غيره (و) سجد. (المأموم
~~لسجدة إمامه) أي ولا يسجد لقراءته من غير سجود ولا لقراءة غير الإمام من
PageV01P236
~~نفسه أو غيره (فإن سجد إمامه فتخلف) هو (أو انعكس)
~~ذلك أي سجد هو دون إمامه (بطلت صلاته) لمخالفته وقول المصنف الإمام
~~والمنفرد تنازع فيه قرأ وسجد، فالفراء يعملهما فيه، والكسائي يقول: حذف
~~فاعل الأول. والبصريون يضمرونه، وهو مفرد لا مثنى لما تقدم من التأويل.
~~فالتركيب صحيح عليه كغيره:
# (ومن سجد خارج الصلاة) أي أراد السجود (نوى) سجدة التلاوة (وكبر للإحرام)
~~بها (رافعا يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام (ثم) كبر (للهوي بلا رفع) ليديه
~~(وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة ورفع) رأسه (مكبرا) وجلس (وسلم) من غير تشهد
~~كتسليم الصلاة (وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر) أي
~~لا بد منهما وتشترط النية أيضا، وقيل: لا. ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن
~~السجدة تلحق بالصلاة أو لا تلحق بها، ولا يستحب التشهد في الأصح.
# (وتشترط شروط الصلاة) قطعا كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي
~~أراد السجود في الصلاة (كبر
PageV01P237
~~للهوي وللرفع) من السجدة ندبا. (ولا يرفع يديه) فيهما
~~(قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ولا يجلس للاستراحة) بعدها.
# (والله أعلم) لعدم وروده.
# (ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها. «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
~~وبصره بحوله وقوته» رواه أبو داود وغيره من غير لفظ وصوره، وحسنه الترمذي.
~~(ولو كرر آية) خارج الصلاة أي أتى بها مرتين (في مجلسين سجد لكل) من
~~المرتين عقبها. (وكذا المجلس في الأصح) والثاني تكفيه السجدة الأولى عن
~~المرة الثانية. والثالث يكفيه إن لم يطل الفصل فإن لم يسجد للمرة الأولى
~~كفاه سجدة عنهما. (وركعة كمجلس) فيما ذكر (وركعتان كمجلسين) فيسجد فيهما
~~(فإن لم يسجد) من سن له السجود عقب القراءة (وطال الفصل لم يسجد) بخلاف ما
~~إذا قصر فيسجد. ومرجع الطول والقصر العرف، ومن كان محدثا عند القراءة وتطهر
~~على القرب يسجد.
# (وسجدة ms0115 الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها بطلت صلاته (وتسن لهجوم
~~نعمة أو اندفاع نقمة) وفي المحرر والروضة كالشرح
PageV01P238
~~من حيث لا يحتسب.
# قال في البحر: الأول كحدوث ولد أو مال له. والثاني كنجاته من الهدم
~~والغرق، روى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه شيء
~~يسره خر ساجدا» ، ولا يسن السجود لاستمرار النعم. (أو رؤية مبتلى) كزمن (أو
~~عاص) قال في الكفاية عن الأصحاب يتظاهر بعصيانه، روى الحاكم «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - سجد لرؤية زمن» . والسجدة لذلك على السلامة منه. (ويظهرها
~~للعاصي) لعله يتوب (لا للمبتلى) لئلا يتأذى ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو
~~اندفاع نقمة، كما في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب فإن خاف من إظهار
~~السجود للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاه.
# (وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها (والأصح جوازهما) أي
~~السجدتين. (على الراحلة للمسافر) بأن يومئ بهما لمشقة النزول. والثاني لا
~~لفوات الركن الأظهر أي السجود (فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا) كسجود
~~الصلاة عليها.
PageV01P239
~~باب بالتنوين (صلاة النفل) وهو ما عدا الفرائض
~~(قسمان: قسم لا يسن جماعة) بالنصب على التمييز لمحول عن نائب الفاعل، أي لا
~~تسن فيه الجماعة، فلو صلى جماعة لم يكره، قاله في الروضة في صلاة الجماعة.
~~(فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر، وكذا
~~بعدها وبعد المغرب والعشاء) لحديث الشيخين عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه
~~وسلم -
PageV01P240
~~كان يصلي ما ذكر (وقيل: لا راتبة للعشاء) وما ذكر
~~بعدها في الحديث يجوز أن يكون من صلاة الليل. (وقيل) من الرواتب (أربع قبل
~~الظهر) لحديث مسلم عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل
~~الظهر أربعا وبعدها ركعتين» . (وقيل: وأربع بعدها) لحديث «من حافظ على أربع
~~ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار» وصححه الترمذي
~~(وقيل: وأربع قبل العصر) لحديث علي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي
~~قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم» ، حسنه الترمذي ms0116 (والجميع سنة،
~~وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد، فعلى الوجه الأخير الجميع
~~مؤكد وعلى الأول الراجح المؤكد العشر الأول فقط. (و) قيل من الرواتب
~~(ركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري
~~الأمر بهما) ولفظه (صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين كما في لفظ أبي داود،
~~وفي صحيح ابن حبان «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى قبل المغرب ركعتين»
~~واستدل لمقابل الصحيح بما روى أبو داود عن ابن عمر قال: «ما رأيت أحدا يصلي
~~الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وإسناده
~~حسن كما قال في شرح المهذب، ودفع بما روى الشيخان «عن عقبة بن عامر وأنس
~~أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله قال أنس: وكان
PageV01P241
~~يرانا نصليهما فلم ينهنا»
# قال في شرح المهذب واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة فإن شرع فيها
~~كره الشروع في غير المكتوبة لحديث مسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة» .
# قال الرافعي: وليستا من الرواتب المؤكدة عند من قال باستحبابهما، ولم
~~يصرح بذلك في الروضة للعلم به. (وبعد الجمعة أربع) وكذا ركعتان كما في
~~الروضة الأول لحديث مسلم «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» والثاني
~~لحديث الشيخين عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة
~~ركعتين» . (وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم) من ركعتين أو أربع الأول لحديث
~~ابن ماجه: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال
~~له: أصليت قبل أن تجيء؟ قال لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما» والثاني
~~بالقياس على الظهر. قال في الروضة: ويستأنس فيه بحديث ابن ماجه «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الجمعة أربعا» ، قال: وإسناده ضعيف جدا.
# (ومنه) أي من القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى
~~عشرة) ركعة (وقيل ثلاث عشرة) ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس ثم
~~سبع ثم تسع كما قاله في شرح المهذب، فيحصل بكل ms0117 مما ذكر، قال - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل،
~~ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قاله في شرح
~~المهذب، وروى الدارقطني: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة» وروى
~~الترمذي وحسنه عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يوتر بثلاث عشرة» وحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء.
PageV01P242
~~(ولمن زاد على ركعة الفصل) بين الركعات بالسلام فينوي
~~ركعتين مثلا من الوتر كما قاله في شرح المهذب. (وهو أفضل) من الوصل الآتي
~~لزيادته عليه بالسلام وغيره (والوصل بتشهد) في الآخرة (أو تشهدين في
~~الآخرتين) قال ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع
~~والوتر بتسليم» ، رواه ابن حبان وغيره، وقالت عائشة: «كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها» ، «وقالت: لما سئلت عن
~~وتره - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة
~~ولا يسلم، والتاسعة ثم يسلم» ، رواهما مسلم ولا يجوز في الوصل أكثر من
~~تشهدين ولا فعل أولهما قبل الآخرتين لأنه خلاف المنقول من فعله - صلى الله
~~عليه وسلم -. (ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) لحديث أبي داود وغيره
~~«إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها فيما بين
~~العشاء إلى طلوع الفجر» وفي رواية الترمذي " فيما بين صلاة العشاء " وقيل
~~وقته وقت العشاء " (وقيل: شرط الإيثار بركعة سبق نفل بعد العشاء) من سنتها
~~أو غيرها ليوتر النفل (ويسن جعله آخر صلاة الليل) لحديث الشيخين «اجعلوا
~~آخر صلاتكم من الليل وترا» فمن له تهجد أي تنفل في الليل بعد نوم يؤخر
~~الوتر ليفعله بعد التهجد ومن لا تهجد له يوتر بعد راتبة العشاء، ووتره آخر
~~صلاة الليل، كذا في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب أن من
PageV01P243
~~لا تهجد له إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل يستحب له
~~أن يؤخر الوتر ms0118 ليفعله آخر الليل لحديث مسلم «من خاف أن لا يقوم من آخر
~~الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» (فإن أوتر ثم
~~تهجد لم يعده) لحديث «لا وتران في ليلة» رواه أبو داود وغيره، وحسنه
~~الترمذي. (وقيل: يشفعه بركعة) بأن يأتي بها أول التهجد. (ثم يعيده) بعد
~~تمام التهجد كما فعل ذلك ابن عمر وغيره (ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو
~~أكثر، وفي الوتر بركعة. (في النصف الثاني من رمضان) وروى أبو داود أن أبي
~~بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم أي صلاة التراويح. (وقيل:)
~~في (كل السنة) لإطلاق ما تقدم في قنوت الصبح من «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يقنت في وتر الليل وعلم الحسن بن علي قنوت الوتر» .
# (وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما صرح
~~بها في المحرر وفي رفع اليدين وغيره مما تقدم. (ويقول قبله: اللهم إنا
~~نستعينك ونستغفرك إلى آخره) أي: ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك
~~الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك
~~نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد
~~بالكفار ملحق. هذا ما في المحرر رواه البيهقي بنحوه من فعل عمر
PageV01P244
~~- رضي الله عنه -. (قلت: الأصح) يقوله (بعده) .
# قال في الروضة لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~الوتر أي كما تقدم، وذكر في شرح المهذب في باب صفة الصلاة أن الجمع بين
~~القنوتين للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل وأن غيرهما يقتصر على
~~قنوت الصبح.
# (وأن الجماعة تندب في الوتر) المأتي به. (عقب التراويح جماعة والله أعلم)
~~بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الآتي. وقوله عقب وجماعة جرى على
~~الغالب، فلا مفهوم له ليوافق ما في الروضة وأصلها إذا استحببنا الجماعة في
~~التراويح نستحبها في الوتر بعدها فإنه يصدق مع فعلها جماعة وفرادى ومع كون
~~الوتر عقبها ms0119 ومتراخيا عنها ولو أراد تهجدا بعد التراويح أخر الوتر ذكره في
~~شرح المهذب كالتنبيه، ووتر غير رمضان لا يندب فيه الجماعة.
# (ومنه) أي القسم الذي لا يسن جماعة (الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا
~~عشرة) ركعة ويسلم من كل ركعتين قال أبو هريرة: «أوصاني خليلي - صلى الله
~~عليه وسلم - بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل
~~أن أنام» رواه الشيخان، وقالت عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء» ، رواه مسلم وقالت أم هانئ: «صلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين» ، رواه أبو
~~داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في شرح المهذب وفي الصحيحين عنها
~~قريب منه. والسبحة بضم السين الصلاة، وعن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: «إن صليت الضحى عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي
~~عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة» . رواه البيهقي، وقال في إسناده نظر،
~~وضعفه في شرح المهذب وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمان ركعات، وأدنى
~~الكمال أربع، وأفضل منه ست، ثم وقتها فيما جزم به الرافعي من ارتفاع الشمس
~~إلى الاستواء وفي شرح المهذب والتحقيق إلى الزوال.
# وفي الروضة قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى
~~ارتفاعها.
# وقال الماوردي: وقتها المختار إذا مضى ربع
PageV01P245
~~وإن لم يحكه في شرح المهذب، والأول أوفق لمعنى الضحى،
~~وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله، ومنه قال الشيخ في المهذب:
~~ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال، أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه
~~طلعت.
# (وتحية المسجد) لداخله على وضوء (ركعتان) قبل الجلوس لحديث الشيخين «إذا
~~دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .
# قال في شرح المهذب: فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها
~~تحية لاشتمالها على الركعتين. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء نويت معه أم لا
~~لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد ms0120 وجدت بما ذكر، ولا يضره نية التحية
~~لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح. (لا بركعة) أي لا
~~تحصل بها التحية (على الصحيح قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (وكذا
~~الجنازة وسجدة تلاوة و) سجدة (شكر) أي لا تحصل
PageV01P246
~~بها التحية على الصحيح للحديث السابق. والثاني تحصل
~~بواحدة من الأربع لحصول الإكرام بها المقصود من الحديث.
# (وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم) كالبعد،
~~والثاني لا للمشقة، وهذه المسألة زادها في الروضة أيضا. (ويدخل وقت الرواتب
~~قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان) أي وقتهما (بخروج
~~وقت الفرض) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء.
# (ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض.
# (ندب قضاؤه في الأظهر) كما تقتضي الفرائض بجامع التأقيت، والثاني لا يندب
~~قضاؤه لأن قضية التأقيت في العبادة اشتراط الوقت في الاعتداد بها خولف ذلك
~~في الفرائض لأمر جديد ورد فيها كما في حديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها» والثالث يقضي المستقل كالعيد والضحى لمشابهته
~~الفرائض في الاستقلال بخلاف رواتبها.
# وكل هذا بالنظر إلى القياس، واستدل للأول بإطلاق الحديث المذكور وبأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - «قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» ، رواه
~~الشيخان «وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي عن الصبح» ، رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه، ثم على القضاء يقضي أبدا، وفي قول: يقضي
~~فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره. ولا مدخل
~~للقضاء في غير المؤقت مما له سبب كالتحية.
# (وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في
PageV01P247
~~أبوابها (وهو أفضل مما لا يسن جماعة) لتأكده بسن
~~الجماعة فيه (لكن الأصح تفضيل الراتبة) للفرائض (على التراويح) بناء على سن
~~الجماعة فيها كما سيأتي لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الراتبة،
~~كما يؤخذ من أدلتها السابقة دون التراويح لما سيأتي فيها، والثاني تفضيل
~~التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها، فإن ms0121 قلنا لا تسن فيها فالراتبة
~~أفضل منها جزما. (و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة
~~بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل
~~فيها ما روى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها
~~وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة. وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم
~~صلاة الليل فتعجزوا عنها» وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: «صلى بنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر، فلما كانت
~~القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا» ، الحديث.
# وكأن جابرا إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة وما روي «أنه صلى بهم
~~عشرين ركعة» كما قال الرافعي ضعفه البيهقي وانقطع الناس عن فعلها جماعة في
~~المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ففعل بعضهم ذلك فجمعهم عمر
~~على أبي بن كعب فصلى
PageV01P248
~~بهم في المسجد قبل أن يناموا. رواه البخاري، وروى
~~البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح كما قال في شرح المهذب أنهم كانوا يقومون
~~على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى
~~مالك في الموطأ بثلاث وعشرين، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون
~~بثلاث، وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون.
# قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من
~~قيام رمضان قال: ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح، ذكره القاضي حسين لأنه خلاف
~~المشروع، ومقابل الأصح أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن
~~الرياء ورجوع النبي إليه بعد الليالي السابقة.
# (ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، «قال - صلى الله
~~عليه وسلم - لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل» رواه ابن حبان في
~~صحيحه، فله أن يصلي ما شاء من ركعة وأكثر، سواء عين ms0122 ذلك في نيته أم أطلقها،
~~ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها.
# (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) في العدد الشفع كما في
~~الرباعية وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة (وفي كل ركعة) لجواز التطوع
~~بها
PageV01P249
~~ذكره الإمام والغزالي.
# قال الرافعي: وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه. (قلت: الصحيح منعه
~~في كل ركعة والله أعلم) إذ لا عهد بذلك في الصلاة وله الاقتصار على تشهد في
~~آخر الصلاة لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز فإن اقتصر عليه قرأ السورة
~~في جميع الركعات وإن أتى بتشهدين ففي قراءتها بعد الأول القولان في الروضة.
# (وإذا نوى عددا فله أن يزيد) عليه (و) أن (ينقص) عنه (بشرط تغيير النية
~~قبلهما) أي قبل الزيادة والنقصان. (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمدا
~~(فتبطل) صلاته لمخالفته لما نواه (فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا)
~~فتذكر (فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) ها، ثم يسجد للسهو في آخر
~~صلاته لزيادة القيام، والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة، بل
~~يمضي
PageV01P250
~~فيها كما لو نواها قبل القيام، وإن لم يشأ الزيادة
~~قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم، ولو نوى ركعة فله أن يزيد عليها بشرط تغيير
~~النية كما سبق. (قلت: نفل الليل) أي النفل المطلق فيه (أفضل) من النفل
~~المطلق في النهار لحديث مسلم «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» .
~~(وأوسطه أفضل) من طرفيه (ثم آخره) أفضل من أوله كما قال في الروضة النصف
~~الثاني أفضل من الأول والثلث الأوسط أفضل الأثلاث، وأفضل منه السدس الرابع
~~والخامس «سئل - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال:
~~جوف الليل» وقال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل
~~ويقوم ثلثه وينام سدسه» وقال «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء
~~الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن
~~يسألني: فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له» . روى الأول مسلم والثانيين ms0123
~~الشيخان، ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره (و) يسن (أن يسلم من كل ركعتين) في
~~النفل المطلق في ليل أو نهار بأن ينويهما أو يطلق النية، قال - صلى الله
~~عليه وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى» رواه الشيخان وفي السنن الأربعة صلاة
~~الليل والنهار، وصححه ابن حبان وغيره. (ويسن التهجد) هو التنفل في الليل
~~بعد نوم قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به} [الإسراء: 79] (ويكره قيام كل
~~الليل دائما) «قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص
PageV01P251
~~ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. فقلت بلى يا
~~رسول الله قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا» إلى آخره
~~رواه الشيخان. وقوله: دائما احترازا عن إحياء ليال منه، ففي الصحيحين عن
~~عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان
~~أحيا الليل» .
# (و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) لحديث مسلم «لا تخصوا ليلة الجمعة
~~بقيام من بين الليالي» (و) يكره (ترك تهجد اعتاده، والله أعلم) «قال - صلى
~~الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان
~~كان يقوم الليل ثم تركه» رواه الشيخان.
PageV01P252
~~كتاب صلاة الجماعة أقل الجماعة فيها إمام ومأموم،
~~وسيأتي ما يدل على ذلك في مسألة الإعادة.
# (هي) أي الجماعة (في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة) قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه الشيخان،
~~وواظب - صلى الله عليه وسلم - عليها كما هو معلوم من بعد الهجرة، وذكر في
~~شرح المهذب في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة،
~~ومن صلى في اثنين له كذلك، لكن درجات الأول أكمل وسيأتي في باب الجمعة أن
~~الجماعة شرط في صحتها، فتكون فيها فرض عين كما عبروا به هنا، وقوله غير
~~بالنصب بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما نقرر في علم النحو
~~(وقيل: فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) ms0124 مثلا ففي القرية
~~الصغيرة يكفي إقامتها في موضع، وفي الكبيرة والبلد تقام في المحال، فلو
~~أطبقوا على إقامتها في البيوت لم يسقط الفرض. (فإن امتنعوا
PageV01P253
~~كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم
~~الإمام أو نائبه وعلى السنة لا يقاتلون، وقيل نعم حذرا من إماتتها. (ولا
~~يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن، قال تعالى
~~{وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] والثاني نعم لعموم الأخبار، فيكره
~~تركها للرجال دون النساء على الأول، وليست في حقهن فرضا جزما. (قلت الأصح
~~المنصوص أنها فرض كفاية) كما صححه في أصل الروضة (وقيل) فرض (عين) وليست
~~بشرط في صحة الصلاة كما قاله في شرح المهذب. (والله أعلم) الأول لحديث «ما
~~من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي
~~غلب، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره، والثاني وحكاه الرافعي
~~أيضا لحديث «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم
~~أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم
~~بيوتهم بالنار» رواه الشيخان، وأجيب بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين
~~يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون قال في الروضة والخلاف في المؤداة. أما
~~المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعا ولكنها سنة ففي
~~الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم
~~بالوادي» . وبين في شرح المهذب أن سنيتها في مثل ذلك مما
PageV01P254
~~يتفق فيه الإمام والمأموم، كأن يفوتهما ظهر أو عصر،
~~وأما غير ذلك فسيأتي الكلام فيه، والمنذورة لا تشرع الجماعة فيها أي لا
~~تستحب كما فسره به في الروضة، وتقدم ما تسن فيه الجماعة من النفل في بابه.
# (و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة أفضل) منها في غير المسجد كالبيت
~~وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد، قال - صلى الله عليه وسلم -
~~فيما رواه الشيخان: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في
~~المسجد أفضل. وقال: «لا ms0125 تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» رواه أبو
~~داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وإمامة الرجل لهن أفضل من إمامة
~~المرأة، وحضورهن المسجد في جماعة الرجال يكره للشواب دون العجائز خوف
~~الفتنة.
# (وما كثر جمعه) من المساجد (أفضل) مما قل جمعه، قال - صلى الله عليه وسلم
~~-: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من
~~صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أبو داود وغيره
~~وصححه ابن حبان وغيره. (إلا لبدعة إمامه) كالمعتزلي (أو تعطل مسجد قريب
~~لغيبته) عنه بكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع أفضل من كثيره
~~في ذلك.
# (وإدراك
PageV01P255
~~تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة وإنما تحصل
~~بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه) بخلاف المتراخي عنه. (وقيل:) تحصل
~~(بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع) أي بإدراك الركوع الأول كما في المحرر
~~وغيره، قال في الروضة نقلا عن البسيط، وأقره الوجه الثاني والثالث فيمن لم
~~يحضر إحرام الإمام، فأما من حضره وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك
~~الركعة.
# (والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) أي الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم
~~عقب تحرمه، والثاني لا تدرك إلا بركعة لأن ما دونها لا يحسب من صلاته، ودفع
~~بحسبان التحرم، فتحصل به فضيلة الجماعة.
# قال في شرح المهذب: لكن دون فضيلة من أدركها من أولها.
# (وليخفف الإمام) ندبا (مع فعل الأبعاض) والهيئات أي السنن غير الأبعاض
~~فيخفف في القراءة والأذكار كما في المهذب. قال في شرحه: فلا يقتصر على
~~الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار
~~الركوع والسجود، والأصل في التخفيف حديث الشيخين «إذا أم أحدكم الناس
~~فليخفف» وغيره. (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) أي لا يصلي وراءه غيرهم، فلا
~~بأس بالتطويل كما في الروضة وأصلها، وفي
PageV01P256
~~شرح المهذب عن جماعة: يستحب.
# (ويكره التطويل) ليلحق آخرون، أو رجل شريف كما في المحرر وغيره لتضرر
~~المقتدين به.
# قال في شرح المهذب: سواء كان المسجد في سوق أو ms0126 محلة وعادة الناس يأتونه
~~بعد الإقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بعلمه ودينه
~~أو دنياه.
# (ولو أحس) الإمام (في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يقتدي به. (لم يكره
~~انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه) أي الانتظار. (ولم يفرق) بضم الراء
~~(بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو سيادة مثلا دون بعض، بل يسوي بينهم
~~في الانتظار لله تعالى، لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم. (قلت: المذهب
~~استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة. (والله أعلم) وأصل الخلاف هل ينتظره أو
~~لا قولان: أحدهما نعم بالشروط المذكورة حكاهما كما.
# قال في شرح المهذب كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب، وآخرون
~~في الاستحباب نافين الكراهة، فمعنى لا ينتظر على الأول يكره، وعلى الثاني
~~لا يستحب، فحصل من هذا الخلاف أقوال يكره يستحب لا يكره ولا يستحب، وهو
~~مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي وجه الكراهة ما فيه من
~~التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة
~~في المسألة الأولى والجماعة في الثانية، ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل
~~لتساقط الدليلين بتعارضهما ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة،
~~والانتظار
PageV01P257
~~المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من
~~المشروط المذكورة يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول، وبعدم استحبابه
~~أي بإباحته على الثاني (ولا ينتظر في غيرهما) أي غير الركوع والتشهد الأخير
~~من القيام وغيره جزما أي يجزم بكراهته لعدم الحاجة إليه، وقيل: يطرد الخلاف
~~فيه لإفادة بركة الجماعة.
# (ويسن للمصلي) صلاة من الخمس (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع
~~جماعة يدركها) في الوقت «قال - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاته الصبح
~~لرجلين لم يصليا معه، وقالا:
PageV01P258
~~صلينا في رحالنا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما
~~مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه أبو داود وغيره، وصححه
~~الترمذي بالانفراد والجماعة، ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن
~~المصلي في جماعة قد حصل فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة، وجوابه منع ذلك،
~~وسواء على الأصح استوت ms0127 الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة، ككون الإمام أعلم
~~أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، وقيل: لا تسن الإعادة في
~~المستويتين، والعبارة تصدق بما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية، وسيأتي ما
~~يؤخذ منه الاستحباب في ذلك. (وفرضه) في الصورتين. (الأولى في الجديد) لما
~~سبق في الحديث، وفي القديم إحداهما لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما
~~فينوي بالثانية الفرض. (والأصح) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض)
~~أيضا، والثاني واختاره إمام الحرمين ينوي الظهر أو العصر مثلا، ولا يتعرض
~~للفرض.
# قال في الروضة: الراجح اختيار إمام الحرمين، قال: ويستحب لمن صلى إذا رأى
~~من يصلي تلك الفريضة وحده أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة، وهذا
~~استدل عليه في المهذب بحديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا جاء إلى المسجد بعد
~~صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟
~~فصلى معه رجل» ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
# قال المصنف في شرحه: فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في
~~جماعة، وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع
~~الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن
~~المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة.
# (ولا رخصة في تركها) أي الجماعة. (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها
PageV01P259
~~(إلا بعذر) لحديث «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة
~~له إلا من عذر» رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين،
~~وقوله «لا صلاة» أي كاملة، (عام كمطر) ليلا كان أو نهارا لبله الثوب ومثله
~~ثلج يبل الثوب. (أو ريح عاصف) أي شديدة (بالليل) لعظم مشقتها فيه دون
~~النهار. (وكذا وحل) بفتح الحاء (شديد على الصحيح) لتلويثه الرجل بالمشي
~~فيه، والثاني قال يعتد له بالخف ونحوه. (أو خاص كمرض) لمشقة المشي معه (وحر
~~وبرد شديدين) لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا كما اقتضاه كلام
~~الرافعي، واقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر ms0128 كما اقتصر عليه الرافعي
~~أول الكلام، ثم قال بعد التسوية في شدة البرد بين الليل والنهار إن شدة
~~الحر في معناها، ولم يذكر ذلك في الروضة ولا في شرح المهذب وذكرا هنا
~~كالمحرر من الخاص، وفي الروضة كالشرح من العام لأنهما قد يحس بهما ضعيف
~~الخلقة دون قويها، فيكونان من الخاص بخلاف ما إذا أحس بهما قوي الخلقة،
~~فيحس بهما ضعيفها من باب أولى، فيكونان من العام.
# (وجوع وعطش ظاهرين) قال في الروضة كأصلها، وحضره الطعام والشراب وتاقت
~~نفسه إليه فيبدأ بالأكل والشرب، فيأكل لقما تكسر حدة الجوع إلا أن يكون
~~الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن. (ومدافعة حدث) من بول أو
~~غائط أو ريح، فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لأن الصلاة تكره مع هذه الأمور كما
~~تقدم في آخر شروط الصلاة، فلا تطلب معها فضلا عن طلب الجماعة فيها، وعدل عن
~~قول المحرر وغيره شديدين إلى ما هو بمعناه ليخالف التعبير به فيما قبله،
~~وعن قوله وغيره أيضا الأخبثين، بالمثلثة أي البول والغائط إلى حدث ليشمل
~~الريح المصرح به في الشرح والروضة.
# (وخوف ظالم على نفس أو مال) له أو لمن يلزمه الذب عنه، ولا عبرة بالخوف
~~ممن يطالبه بحق هو ظالم في
PageV01P260
~~منعه بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق. (و) خوف
~~(ملازمة غريم معسر) بإضافة غريم كما قال في الدقائق: المعنى أن يخاف ملازمة
~~غريم له بأن يراه وهو معسر لا يجد وفاء لدينه.
# قال في البسيط: وعسر عليه إثبات ذلك، والغريم يطلق لغة على المدين
~~والدائن، ولفظ المحرر أو خاف من حبس الغريم وملازمته وهو معسر، وفي الروضة
~~كأصلها عطف الملازمة بأو. (وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما) بأن يعفى عنها
~~كالقصاص مجانا، أو على مال، وكحد القذف بخلاف ما لا يقبل العفو كحد السرقة،
~~واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن موجبه كبير والتخفيف ينافيه،
~~وأجاب بأن العفو عنه مندوب إليه، وهذا التغيب طريق إليه (وعري) وإن وجد
~~ساتر العورة لأن عليه مشقة ms0129 في خروجه كذلك إلا أن يعتاده (وتأهب لسفر مع
~~رفقة) ترحل للمشقة في التخلف عنهم. (وأكل ذي ريح كريه) كبصل وكراث وثوم نيء
~~ولم يمكنه إزالة ريحه بغسل ومعالجة للتأذي به بخلاف المطبوخ لقلة ما يبقى
~~من ريحه فيغتفر، وأسقط من المحرر " وهو نيء " استغناء عنه بكريه، ولو ذكره
~~كان أوضح وأحسن.
# (وحضور قريب محتضر) أي حضره الموت وإن كأن له متعهد لتألم قريبه بغيبته
~~عنه (أو مريض) عطف على محتضر. (بلا متعهد أو) له متعهد، لكن (يأنس به) أي
~~بالحاضر لتضرر المريض بغيبته، فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة
~~والمملوك الزوجة وكل من له مصاهرة، والصديق كالقريب بخلاف الأجنبي الذي له
~~متعهد، أما الذي لا متعهد له فالحضور عنده عذر كما شمله قول المحرر التمريض
~~عذر إذا لم يكن
PageV01P261
~~للمريض متعهد، ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية
~~مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن متعهد.
# (فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه
~~لأنه ليس في صلاة (أو يعتقده) أي البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو)
~~في (إناءين) من الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه
~~اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من إنائه في الثانية، فليس لواحد
~~منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته. (فإن تعدد
~~الطاهر) من الآنية كأن كانت ثلاثة، والطاهر منها اثنان، والمجتهدون ثلاثة،
~~وظن كل منهم طهارة إنائه فقط (فالأصح الصحة) أي صحة اقتداء بعضهم ببعض (ما
~~لم يتعين إناء الإمام للنجاسة) وهو في الثلاثة الثالث، فلا يصح الاقتداء
~~بصاحبه، والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لتردد كل منهم في استعمال غيره
~~للنجس (فإن ظن) واحد (طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا) أو نجاسته لم يقتد به
~~قطعا (فلو اشتبه خمسة) من الأواني (فيها نجس
PageV01P262
~~على خمسة) من الرجال (فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم
~~كل) منهم (في صلاة) من الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح (ففي الأصح) السابق
~~(يعيدون ms0130 العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إنائهما للنجاسة في حق من
~~ذكر من المقتدين فيهما، والثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو أربع
~~صلوات لعدم صحة الاقتداء لما تقدم.
# (ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة) أي صحة الاقتداء
~~(في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي) أي باعتقاده، والثاني عكس ذلك
~~اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو
~~الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي به، وقيل يصح اعتبارا
~~باعتقاده، ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به،
~~ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف.
# (ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه تابع لغيره
PageV01P263
~~يلحقه سهوه من شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو الغير
~~فلا يجتمعان.
# (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم) لعدم الماء، وفاقد للطهورين لعدم
~~الاعتداد بصلاته، وقيل يجوز اقتداء مثله به.
# (ولا) قدوة (قارئ بأمي في الجديد) لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن
~~المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصح للتحمل، والقديم يصح اقتداؤه به في
~~السرية لقراءة المأموم فيها بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم،
~~وفي ثالث مخرج يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية بناء على لزوم القراءة
~~للمأموم فيهما في الجديد.
# قال في الروضة: هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم
~~لا، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم لم يصح قطعا. (وهو من يخل بحرف
~~أو تشديدة من الفاتحة) بأن لا يحسنه (ومنه أرت) بالمثناة (يدغم في غير
~~موضعه) أي الإدغام (وألثغ) بالمثلثة (يبدل حرفا بحرف) أي يأتي بغيره بدله
~~كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، أو بالغين بدل الراء، فيقول: المثتقيم غيغ
~~المغضوب.
# (وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل به كأرت بأرث وألثغ بألثغ في الكلمة
~~بخلافهما في كلمتين، وبخلاف الأرت بالألثغ وعكسه، فلا تصح لأن كلا منهما
~~فيما ذكر يحسن ما لا
PageV01P264
~~يحسن الآخر، ومن هذا التعليل أخذ التقييد بالكلمة ms0131
~~فيما سبق.
# (وتكره) القدوة (بالتمتام) ومن يكرر التاء (والفأفاء) وبهمزتين ممدودا
~~وهو من يكرر الفاء، وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما
~~مع زيادتهما لعذرهما فيها. (واللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله. (فإن
~~غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم (فإن عجز
~~لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي) فقدوة مثله به
~~صحيحة، وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارئ بأمي (وإلا) إن كان في غير
~~الفاتحة. (فتصح صلاته والقدوة به) .
# قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن
PageV01P265
~~قراءة غير الفاتحة لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس
~~بقرآن بلا ضرورة.
# (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) لأن المرأة ناقصة عن الرجل،
~~والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة
~~وبالخنثى، كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.
# (وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا يلزمه إعادة (وبما مسح الخف)
~~للاعتداد بصلاتهما.
# (وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع، روى الشيخان عن عائشة «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما» ،
~~فهو ناسخ لما في حديثهما عنها «إنما جعل الإمام ليؤتم به» من قوله: «وإذا
~~صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به
~~من باب أولى.
# (و) تصح (للكامل) أي البالغ الحر (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما،
~~وسواء في الصبي الفرض والنفل، وروى البخاري «أن عمرو بن سلمة بكسر اللام
~~كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع
~~سنين» وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان، نعم البالغ أولى من الصبي، والحر
~~أولى من العبد.
# قال في شرح المهذب: والعبد البالغ أولى من الحر الصبي.
# (والأعمى والبصير سواء على النص) وقيل. الأعمى أولى لأنه أخشع، وقيل:
~~البصير أولى لأنه عن النجاسة أحفظ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما.
# (والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام، أي ms0132 سلس البول. (والطاهر
~~بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاتهما من غير قضاء، والثاني يقول: صلاتهما
~~صلاة ضرورة، ويفهم مما ذكر الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي
~~بمثله. أما المتحيرة فلا تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح، كما
~~ذكر في الروضة في كتاب الحيض،
PageV01P266
~~لوجوب القضاء عليها على الصحيح.
# (ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافرا معلنا) بكفره
~~كاليهودي (قيل أو مخفيا) كفره كالزنديق (وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين
~~لتقصيره بترك البحث فيهما إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ومثلها
~~الخنثى لأن أمره ينتشر ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره بخلاف مخفيه، فلا
~~تجب الإعادة فيه في الأصح (لا) إن بان (جنبا) أو محدثا كما في المحرر (وذا
~~نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به لانتفاء
~~التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام يأتي. (قلت: الأصح
~~المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم) فتجب إعادة
~~صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف الجنب مثلا لا نقص فيه بالجنابة، وذكر
~~في الروضة نحو المزيد هنا إن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى
~~دليلا وإن صاحبي التتمة والتهذيب وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم
~~يفرقوا بين الخفية وغيرها وأن الإمام أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق
~~لأنها من جنس ما يخفى، أي فتكون على الوجهين فيه.
# قال في شرح المهذب: وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه، أي
~~فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في التصحيح بالخفية معبرا
~~بالصواب، لكنه.
# قال في التحقيق: ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث، وقيل: إن كانت ظاهرة
~~فوجهان، وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين
PageV01P267
~~وجوب الإعادة فيها. (والأمي كالمرأة في الأصح) بجامع
~~النقص، فيعيد القارئ المؤتم به، والثاني كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد
~~المؤتم به، والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارئ بالأمي، ولو بان
~~في أثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنبا نوى المأموم المفارقة ms0133 وأتم
~~الصلاة بخلاف ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر فيستأنفها، كما هو ظاهر،
~~ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم يتفرقا، ولم يتطهر، ثم اقتدى به ناسيا وجبت
~~الإعادة.
# (ولو اقتدى) رجل (بخنثى) وقد علم مما قدم من عدم صحة القدوة أنه يجب
~~القضاء. (فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة به
~~في الظاهر للتردد في حاله، والثاني ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في
~~أثناء الصلاة استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري
~~القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، وخنثى بخنثى ثم بان
~~رجلين، أو امرأتين، أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة.
# (والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) إن اختص بزيادة الفقه وغيره
PageV01P268
~~من الفضائل لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط.
# (والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ) أي الأكثر قرآنا (والأورع) أي الأكثر
~~ورعا، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة لأنه يحتاج في الصلاة إلى
~~الأفقه لكثرة الوقائع فيها، وقيل: الأورع أولى من الآخرين لأنه أكرم عند
~~الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه فنادر، وقيل: يستوي
~~الأفقه والأقرأ لتقابل الفضيلتين، وقيل الأقرأ أولى من الآخرين، حكاه في
~~شرح المهذب، ويدل له فيما قبل حديث مسلم «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم،
~~وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن
~~أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه،
~~فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي أصل الروضة
~~فهما من الشرح أن الأقرأ يقدم على الأورع عنه الجمهور.
# (ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى. أما
~~الأفقه فلما تقدم وأما الأقرأ فإلحاقا، والمراد بالأسن من يمضي عليه في
~~الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه، وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم
~~مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء.
# (والجديد تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ms0134 ذاته والثاني في
~~آبائه، وفضيلة بالذات أولى، والقديم تقديم النسيب لأن فضيلته مكتسبة
~~بالآباء، وفضيلة الآخر مضي زمن لا اكتساب فيه والفضيلة المكتسبة أولى.
PageV01P269
~~وسكت المصنف كأصله عن الهجرة وهي إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب.
# وفي الروضة كأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السن والنسب
~~نافين الخلاف في ذلك. وعن صاحبي التتمة والتهذيب: تقديمها عليهما. واختاره
~~في شرح المهذب والتحقيق وقدم فيه الورع على الهجرة والسن والنسب، وأخره في
~~التنبيه عن الكل وأقره في التصحيح.
# (فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع
~~والسن في الإسلام والنسب. وكذا الهجرة (فنظافة الثوب والبدن) من الأوساخ.
~~(وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) كحسن الوجه يقدم بها لأنها تفضي إلى
~~استمالة القلوب وكثرة الجمع أي يقدم بكل منها على مقابله فإن استويا فيها
~~وتشاحا أقرع بينهما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (تتمة) يقدم في النسب
~~الهاشمي أو المطلبي من قريش على غيره، وسائر قريش على سائر العرب، وجميع
~~العرب على جميع العجم. وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت
~~هجرته على من تأخرت هجرته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم.
# (ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كإجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له،
PageV01P270
~~(أولى) بالإمامة فيما استحق منفعته إذا كان أهلا لها
~~من غيره الأجنبي عن ذلك الموضع، (فإن لم يكن أهلا) لها كامرأة لرجال (فله
~~التقديم) لمن يكون أهلا. وفي ذلك حديث مسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في
~~سلطانه» . وفي رواية لأبي داود: «في بيته ولا في سلطانه» . وعبارة الروضة
~~كأصلها والمحرر، وساكن الموضع بحق وصدقه على الصور الأربع المذكورة كما في
~~الروضة وأصلها أوضح من صدق قوله: مستحق المنفعة عليها إذ نوزع في صدقه على
~~الأخيرتين منها.
# (ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بإذنه سواء أذن له في التجارة أم لا
~~لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد، فلا يجيء فيه خلاف المستعير الآتي
~~لرجوع ms0135 فائدة السكون إليه (لا مكاتبه في ملكه) أي المكاتب لأن سيده أجنبي
~~منه.
# (والأصح تقديم المكتري على المكري) المالك نظرا إلى ملك المنفعة، والثاني
~~ينظر إلى ملك الرقبة.
# (و) تقديم (المعير على المستعير) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة،
~~والثاني تقديم المستعير لأنه صاحب السكنى إلى أن يمنع
# والإمام الراتب للمسجد أولى من غيره فإن لم يحضر استحب أن يبعث إليه
~~ليحضر فإن خيف فوات أول الوقت استحب أن يتقدم غيره.
# (والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) فما ذكر معهما أولى، وفي
~~ذلك الحديث السابق. ويتقدم أيضا على
PageV01P271
~~الإمام الراتب في المسجد والمعنى فيه أن تقدم غيره
~~بحضرته لا يليق ببذل الطاعة فإن أذن في تقديم غيره فلا بأس ثم يراعى في
~~حضور الولاة تفاوت درجتهم فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى
~~وعبارة المحرر كالشرح. والوالي في محل ولايته أولى من غيره وإن اختص ذلك
~~الغير بصفات مرجحة هو أولى من مالك المنفعة أيضا، فعدل المصنف عن بعضها إلى
~~ما قاله نظرا للمال.
# فصل (لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من
~~المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين (فإن تقدم) عليه
~~(بطلت) صلاته. (في الجديد) كما تبطل بتقدمه عليه في الفعل والقديم لا تبطل
~~كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة المحرر لم تنعقد والشرح لا تنعقد لو
~~تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في خلالها.
# وفي شرح المهذب لو شك في تقدمه عليه فالصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته
~~لأن الأصل عدم المفسد. وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه
~~أو من قدامه لم تصح لأن الأصل بقاء تقدمه.
# قال في الكفاية وهذا أوجه. (ولا تضر مساواته) للإمام (ويندب تخلفه) عنه.
~~(قليلا) فتكره مساواته كما قاله في شرح المهذب. (والاعتبار) في التقدم
~~والمساواة في القيام. (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت
~~أصابع المأموم لم يضر ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه ضر.
PageV01P272
~~وفي القعود ms0136 بالألية وفي الاضطجاع بالجنب. ذكره البغوي
~~في فتاويه.
# (ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ويستحب أن يقف الإمام خلف
~~المقام. (ولا يضر كونه) أي المأموم. (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام)
~~منه إليها في جهته. (في الأصح) تفريعا على الجديد لانتفاء تقدمه عليه.
~~والثاني يقول هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا يظهر به مخالفة منكرة
~~بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزما والجمهور قطعوا بالأول وعبر فيه في
~~الروضة بالمذهب، وقول المحرر في الأظهر أي من الخلاف. (وكذا لو وقفا) أي
~~الإمام والمأموم. (في الكعبة) أي داخلها. (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه
~~المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره، ولا يضر كون المأموم أقرب إلى
~~الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح لما تقدم، وزاد
~~في أصل الروضة حكاية طريق القطع به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولى،
~~ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء،
~~ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي وجه إليها
~~الإمام على الجديد لتقدمه حينئذ عليه
# (ويقف الذكر عن يمينه) أي الإمام بالغا كان المأموم أو صبيا. (فإن حضر
~~آخر) في القيام (أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن
~~التقدم والتأخر
PageV01P273
~~لسعة المكان من الجانبين. (وهو) أي تأخرهما. (أفضل)
~~روى الشيخان عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» .
~~وروى مسلم عن جابر قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقمت
~~عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره
~~فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه» ، ترجم البيهقي عليه باب الرجل يأتم
~~بالرجل، وعلى الأول باب الصبي يأتم برجل ولو جاء الثاني في التشهد أو
~~السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا. وإن لم يكن إلا ms0137 التقدم أو التأخر
~~لضيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن.
# (ولو حضر) مع الإمام في الابتداء (رجلان أو رجل وصبي صفا) أي قاما صفا
~~(خلفه وكذا امرأة أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام
~~الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، وإن حضر معه امرأة ورجلان أو رجل وصبي
~~قام الرجلان أو الرجل والصبي خلفه صفا، وقامت المرأة خلفهما بما روى
~~الشيخان عن «أنس: قال صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم
~~فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا» ولو حضر معه رجل وامرأة وخنثى وقف
~~الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة، والمرأة خلف الخنثى
~~لاحتمال أنه رجل.
# (ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ثلاثا» رواه مسلم
~~وقوله: " يليني " بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون روايتان.
~~والنهى جمع نهية بضم النون وهو العقل. وروى البيهقي عن أبي مالك الأشعري
~~قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يليه في الصلاة الرجال ثم
~~الصبيان ثم النساء» ، لكنه ضعفه، وفي التحقيق كالتنبيه ثم الخناثى ثم
~~النساء.
# (وتقف إمامتهن وسطهن) بسكون السين. روى البيهقي بإسنادين صحيحين أن عائشة
~~وأم سلمة - رضي الله عنهما - أمتا نساء
PageV01P274
~~فقامتا وسطهن، ولو أمهن خنثى تقدم عليهن. ذكره في
~~الروضة، وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لا تبطل الصلاة.
# (ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف أو وجد سعة) فيه (وإلا فليجر
~~شخصا) منه (بعد الإحرام وليساعده المجرور) بموافقته فيقف معه صفا. روى
~~البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلي
~~هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك، أعد صلاتك» . وضعفه
~~والأمر بالإعادة للاستحباب لما روى البخاري عن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك ms0138 الله حرصا ولا تعد» . وفي رواية
~~لأبي داود بسند البخاري: «فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» ولم يأمره
~~بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف.
# وفي الروضة كأصلها: له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صف
~~قدامه لتقصيرهم بتركها. ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما
~~سيأتي في المقارنة.
# (ويشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته. (بأن
~~يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا) وفي الروضة كأصلها: وقد يعلم بهداية
~~غيره إذا كان أعمى أو أصم في ظلمة.
# (وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية) نافذة أغلق
PageV01P275
~~أبوابها أولا. وقيل، لا يصح في الإغلاق. وإذا لم تكن
~~نافذة لا يعد الجامع لهما مسجدا واحدا.
# (ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة
~~ذراع) بذراع الآدمي. (تقريبا وقيل تحديدا) وهذا التقدير مأخوذ من عرف الناس
~~فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب لا تضر زيادة أذرع يسيرة
~~كثلاثة ونحوها، وتضر على التحديد.
# قاله في شرح المهذب (فإن تلاحق شخصان أو صفان) كذا في المحرر أيضا.
~~والمراد به ما في الروضة كأصلها: أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان
~~أحدهما وراء الآخر. (اعتبرت المسافة) المذكورة. (بين الأخير والأول) من
~~الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين
~~الإمام والأخير فرسخا جاز.
# (وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه
~~ملك وبعضه وقف والموات كما في المحرر والمحوط والمسقف، كما في شرح المهذب
~~كأصل الروضة فهما من الشرح.
# (ولا يضر) بين الشخصين أو
PageV01P276
~~الصفين. (الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة)
~~بكسر السين أي عوم. (على الصحيح) ومقابله يقول: الشارع قد تكثر فيه الزحمة
~~فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام والماء حائل كالجداء. وأجيب بمنع العسر
~~والحيلولة المذكورين، ولا يضر جزما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن
~~العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من ms0139 غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه، أو
~~على جسر ممدود على حافتيه. وذكر في شرح المهذب اعتبار المسافة المذكورة بين
~~الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضا.
# (فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد. (فطريقان أصحهما إن
~~كان بناء المأموم يمينا أو شمالا) لبناء الإمام (وجب اتصال صف من أحد
~~البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به وذلك ليحصل
~~الربط بين الإمام والمأموم في الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما
~~فيه.
# (ولا تضر) في الاتصال المذكور. (فرجة لا تسع واقفا في الأصح) نظرا للعرف
~~في ذلك، والثاني ينظر إلى الحقيقة.
# (وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فالصحيح) من وجهين أحدهما منع
~~القدوة لانتفاء الربط بما تقدم: (صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين)
~~أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء
~~المأموم كما في الروضة، وأصلها. (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا القدر المشروع
~~بين الصفين لإمكان السجود يعدان به متصلين. وهذا الاتصال هو الرابط بين
~~الإمام والمأموم في الموقف هنا. (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب
~~كالفضاء) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم. على ثلاثمائة ذراع (إن لم
~~يكن حائل أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة
~~وأصلها
PageV01P277
~~(فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك.
~~(فوجهان) أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في
~~المسجد الموات. (أو) حال. (جدار بطلت) أي لم تصح القدوة. (باتفاق الطريقين)
~~والوجهان في المسألة قبلها على كل من الطريقين أيضا. ويلحق بالجدار الباب
~~المغلق وبالشباك الباب المردود أخذا مما سيأتي. ويؤخذ من فرض الجدار على
~~الطريقة الأولى فرض الباب والشباك بحملهما عليها. (قلت: الطريق الثاني أصح
~~والله أعلم، وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) على الطريق الأول أو الثاني (صح
~~اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام) ويكون ذاك كالإمام لمن خلفه
~~لا يجوز ms0140 تقدمهم عليه.
# قال القاضي حسين: ولا تقدم تكبيرهم أي للإحرام على تكبيره، وجزم به في
~~التحقيق.
# (ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح
~~بها. (شرط محاذاة بعض بدنه) أي المأموم. (بعض بدنه) أي الإمام كأن يحاذي
~~رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك،
PageV01P278
~~والاعتبار في السافل بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرا
~~أو قاعدا فلم يحاذ، ولو قام معتدل القامة لحاذى كفى ذلك. ثم هذا الشرط
~~المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف
~~المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من
~~وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي أو
~~أسقطه في الروضة.
# (ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين
~~الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في
~~الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل.
~~(وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه.
# (وإن حال جدار) لا باب فيه. (أو) فيه. (باب مغلق منع) الاقتداء. (وكذا
~~الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول ومنع
~~الاستطراق في الثاني، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول والمشاهدة في
~~الثاني لكن جانب المنع أولى بالتغليب. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء
~~الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن
~~محاذاته فلا يجوز اقتداؤه للحائل. وقيل يجوز إذا كان الجدار، للمسجد لأنه
~~من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد كالموات. وقيل: يشترط اتصال الصف من
~~المسجد بالطريق والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في شرح
~~المهذب والتحقيق، وهو جامع لما في الروضة كأصلها أن البغوي قال باشتراط
PageV01P279
~~اتصال صف من المسجد بالفضاء وأنه ينبغي أن يكون
~~كالموات.
# (قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة) كتعليم الإمام ms0141
~~المأموم صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام. (فيستحب) ارتفاعهما
~~لذلك.
# (ولا يقوم) مريد الصلاة. (حتى يفرغ المؤذن من الإقامة) لأنه وقت الدخول
~~في الصلاة.
# (ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه) أي المؤذن (فيها) لحديث مسلم «إذا أقيمت
~~الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، (فإن كان فيها أتمه إن لم يخش فوت
~~الجماعة) بإتمامه (والله أعلم) فإن خشيه قطع النفل ودخل في الجماعة لأنها
~~أولى منه بفرضيتها أو تأكدها. وقد تقدم أنها تدرك ما لم يسلم الإمام ففوتها
~~بسلامه كما صرح له هنا في شرح المهذب.
PageV01P280
~~(فصل شرط القدوة) في الابتداء (أن ينوي المأموم مع
~~التكبير الاقتداء أو الجماعة) وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة، ونية
~~الجماعة صالحة للإمام وعبر بها فيه أبو إسحاق ذكره في الكفاية. وتتعين
~~بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة وقد نقل القاضي حسين عن أبي إسحاق أن
~~الإمام ينوي الجماعة. وصحح أنه لا ينويها قاصرا بها على الاقتداء. وذكر ذلك
~~في باب صفة الصلاة وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر، ولا
~~تكبير فيها. (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح)
~~والثاني يقول اختصت بأنها لا تصح إلا بالجماعة فلا حاجة إلى نيتها فيها.
~~(فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح) لأنه وقفها
~~على صلاة غيره من غير رابط بينهما، والثاني يقول: المراد بالمتابعة هنا أن
~~يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله، وإن تقدمه انتظار كثير له فلا نزاع في
~~المعنى.
# (ولا يجب تعيين الإمام) في النية بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو
~~الجماعة معه. (فإن عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه
PageV01P281
~~عمرو. (بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به
~~فإن قال الحاضر أو هذا فوجهان، قال في الروضة: الأرجح صحة الاقتداء:
# (ولا يشترط للإمام نية الإمامة) في صحة الاقتداء به. (وتستحب) له لينال
~~فضيلة الجماعة وقيل: ينالها من غير نية لتأدي شعار الجماعة بما جرى.
# وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم: ينال ms0142
~~فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه. كذا في أصل الروضة عن القاضي حسين. زاد
~~في شرح المهذب عنه أنه إن علم بهم ولم ينو الإمامة لم تحصل له الفضيلة.
~~وعبر في قوله بالوجه الثالث، ومن فوائد الوجهين أنه إذا لم ينو الإمامة في
~~صلاة الجمعة هل تصح جمعته؟ والأصح لا تصح وبه قال القاضي حسين. وسكت
~~الشيخان عن وقت نية الإمامة وذكر الجويني في التبصرة: أنها عند الإحرام:
~~وقال في البيان في باب صفة الصلاة: تجوز بعده وقال هنا لا تصح عنده أي لأنه
~~ليس بإمام الآن.
# (فلو أخطأ في تعيين تابعه) الذي نوى الإمامة به. (لم يضر) لأن غلطه في
~~النية لا يزيد على تركها وهو جائز كما سبق.
PageV01P282
~~(وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل، وفي
~~الظهر بالعصر وبالعكوس) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر
~~بالظهر، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم (وكذا الظهر بالصبح والمغرب
~~وهو) أي المقتدي في ذلك. (كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه.
# (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح. (والجلوس الأخير في المغرب
~~وله فراقه إذا اشتغل بهما) بالنية واستمراره أفضل. ذكره في شرح المهذب.
# (وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) وقطع به كعكسه بجامع أنهما صلاتان
~~متفقتان في النظم، والثاني ينظر إلى فراغ صلاة المأموم قبل الإمام (فإذا
~~قام) الإمام (للثالثة فإن شاء) المأموم. (فارقه) بالنية (وسلم وإن شاء
~~انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في
~~الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا. (قنت وإلا تركه) .
# قال في الروضة كأصلها ولا شيء عليه أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام يحمله
~~عنه. (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، ولو صلى المغرب خلف الظهر
~~فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد
~~ويسلم، وليس له انتظاره في الأصح لأنه أحدث تشهدا لم يفعله الإمام
PageV01P283
~~بخلاف الصبح خلف الظهر.
# (فإن اختلف فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح) القدوة
~~فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة، والثاني تصح ms0143 لاكتساب الفضيلة، ويراعي
~~كل واجبات صلاته، فإذا اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الجنازة لا يتابعه في
~~التكبيرات والأذكار التي بينها، بل إذا كبر الإمام الثانية تخير هو بين أن
~~يخرج نفسه عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الإمام، أو بمصلي الكسوف تابعه
~~في الركوع الأول، ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره قبل الرفع
~~ولا ينتظره بعده لما فيه من تطويل الركن القصير.
# (فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله) أي
~~الإمام أي ابتداء فعله (ويتقدم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه منه) أي
~~فراغ الإمام من الفعل، فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما سيأتي
~~بيانه. وفي
PageV01P284
~~صحيح مسلم حديث: «لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا،
~~وإذا ركع فاركعوا» . وفي الصحيحين حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا
~~كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا.» (فإن قارنه) في الفعل أو القول (لم يضر إلا
~~تكبيرة الإحرام) فتضر المقارنة فيها أي تمنع انعقاد الصلاة. ويشترط تأخر
~~جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام. وقيل تضر المقارنة في السلام
~~أيضا اعتبارا للتحلل بالتحريم، ثم المقارنة في الأفعال مكروهة مفوتة فضيلة
~~الجماعة جزم به في الروضة وفي أصلها ذكره صاحب التهذيب وغيره. ويؤخذ منه أن
~~الجماعة تحصل لنيتها وأن المتابعة شرط في حصول فضيلتها.
# (وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي (بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله) كأن
~~ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في القيام. (لم تبطل) صلاته وإن لم يكن
~~عذر (في الأصح) لأن تخلفه يسير، والثاني تبطل في التخلف من غير عذر ولو
~~اعتدل الإمام والمأموم في القيام لم تبطل صلاته في الأصح في الروضة. (أو)
~~تخلف (بركنين بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام
~~هوي السجود والمأموم في قيام القراءة. (فإن لم يكن عذر) كتخلفه لقراءة
~~السورة. (بطلت) صلاته لفحش تخلفه من غير عذر. (وإن كان) عذر (بأن أسرع)
~~الإمام (قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) وهو بطيء القراءة،
PageV01P285
~~ولو اشتغل بإتمامها ms0144 لاعتدال الإمام وسجد قبله. (فقيل
~~يتبعه وتسقط البقية) للعذر. (والصحيح) لا بل (يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق
~~بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة) فلا يعد منها القصير وهو
~~الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما تقدم في سجود السهو، فيسعى خلفه إذا فرغ
~~من الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ
~~في الرفع اعتبارا ببقية الركعة. (فإن سبق بأكثر) من الثلاثة المذكورة بأن
~~لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد. (فقيل
~~يفارقه) بالنية لتعذر الموافقة. (والأصح) لا يفارقه بل (يتبعه فيما فيه ثم
~~يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق. وقيل يراعي نظم صلاة نفسه ويجري
~~على أثر الإمام وهو معذور.
# (ولو لم يتم) المأموم (الفاتحة لشغله
PageV01P286
~~بدعاء الافتتاح) وقد ركع الإمام (فمعذور) كبطيء
~~القراءة فيأتي فيه ما سبق. (هذا كله في) المأموم (الموافق) بأن أدرك محل
~~الفاتحة (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل
~~بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع) مع الإمام لأنه لم يدرك غير ما قرأه
~~(وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) حكما (وإلا) أي وإن اشتغل بالافتتاح
~~أو التعوذ (لزمه قراءة بقدره) لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتغال
~~بما لم يؤمر به. والثاني: يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا وما اشتغل
~~مأمور به في الجملة. والثالث: يتخلف ويتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام
~~الذي هو محلها فإن ركع مع الإمام على هذا. والشق الثاني من التفصيل بطلت
~~صلاته وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني. والشق الأول من التفصيل لإتمام
~~الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة لأنه غير معذور، ولا تبطل
~~صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل: وقيل: تبطل لأنه ترك متابعة الإمام
~~فيما فاتت به ركعة، فهو كالتخلف بها، أما المتخلف على الشق الثاني من
~~التفصيل ليقرأ قدر ما فاته. فقال البغوي وهو معذور لإلزامه بالقراءة،
~~والمتولي كالقاضي حسين غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض أي فإن ms0145 لم يدرك
~~الإمام في الركوع فاتته الركعة. كما قاله الغزالي كإمامه. ولا ينافي في ذلك
~~قول البغوي. بعذره في التخلف لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره إلا أن يريد أنه
~~كبطيء القراءة وفي الروضة وأصلها في الصلاة على الميت أنه لو ركع الإمام
~~عقب تكبير المسبوق ركع معه وسقطت عنه القراءة، وسكتا هنا عن سقوطها للعلم
~~به.
# (ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم) أي لا ينبغي له ذلك عبر به في
~~المحرر وغيره. (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط (وإلا أن يعلم) أي يظن
PageV01P287
~~(إدراكها) مع الاشتغال بسنة من افتتاح أو تعوذ فيأتي
~~بها قبل الفاتحة.
# (ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة) بأن نسيها (أو شك) في فعلها
~~(لم يعد إليها) بالعود إلى محلها لفواته (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام،
~~فلو علم) بتركها (أو شك) في فعلها (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها)
~~لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) كما في بطيء القراءة.
# وقيل: لا؛ لتقصيره بالنسيان (وقيل:) لا يقرأ بل (يركع ويتدارك بعد سلام
~~الإمام) ركعة.
# (ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لربطها بمن ليس في صلاة (أو
~~بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره
PageV01P288
~~ويجزئه. وقيل: تجب إعادته) مع فعل الإمام له أو بعده.
~~وقيل: يضر أي تبطل صلاته.
# (ولو تقدم) على الإمام (بفعل كركوع وسجود إن كان) ذلك (بركنين) وهو عامد
~~عالم بالتحريم (بطلت) صلاته لفحش المخالفة بخلاف ما إذا كان ساهيا أو
~~جاهلا، فلا تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام الإمام بركعة
~~(وإلا) بأن كان التقدم بركن أو أقل (فلا) تبطل عمدا كان أو سهوا لأن
~~المخالفة فيه يسيرة. (وقيل: تبطل بركن) في العمد تام بأن فرغ منه والإمام
~~فيما قبله قيل وغير تام كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع الإمام
~~والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما، لكن مثله العراقيون بما إذا
~~ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما ms0146 أراد أن يرفع سجد.
# قال الرافعي وتبعه المصنف: فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يختص
~~ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش.
# (تتمة) إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته ففي العمد يستحب له
~~العود إلى القيام ليركع مع الإمام على أحد الوجهين المنصوص. والثاني وقطع
~~به البغوي والإمام لا يجوز له العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه أدى ركنا وفي
~~التحقيق وشرح المهذب. وقيل يجب العود وفي السهو يتخير بين العود والدوام.
~~وقيل: يجب العود فإن لم يعد بطلت صلاته وقيل يحرم العود حكاه في الروضة
~~كأصلها في باب سجود السهو، وفي شرح المهذب وغيره أنه يحرم التقدم بفعل وإن
~~لم يبطل لحديث النهي أول الفصل وغيره.
# (فصل) إذا (خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت القدوة) به (فإن
~~لم يخرج وقطعها المأموم) بأن نوى
PageV01P289
~~المفارقة. (جاز) سواء قلنا الجماعة سنة أم فرض كفاية
~~لأن السنة لا يلزم إتمامها. وكذا فرض الكفاية إلا في الجهاد وصلاة الجنازة
~~(و) هذا إلى آخر الفصل موجود بالنسخ التي بأيدينا وليس موجودا بالشرح ما
~~كتب عليه. كما ذكر في السير (وفي قول) قال في شرح المهذب قديم. (لا يجوز
~~إلا بعذر) فتبطل الصلاة بدونه لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد:
~~33] .
# وقوله (يرخص في ترك الجماعة) أي ابتداء هو ما ضبط به الإمام العذر،
~~وألحقوا به ما ذكره بقوله: (ومن العذر تطويل الإمام) أي القراءة لمن لا
~~يصبر لضعف أو شغل كما في المحرر وغيره. (أو تركه سنة مقصودة كتشهد) وقنوت
~~فيفارقه ليأتي بها.
# (ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز) ما نواه (في الأظهر)
~~كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما. والثاني يقول الجواز يؤدي إلى
~~تحرم المأموم قبل الإمام، وتبطل الصلاة بالقدوة
PageV01P290
~~(وإن كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام متقدما
~~عليه أو متأخرا عنه، وقطع بعضهم بالمنع في هذه الصورة لاختلافهما (ثم يتبعه
~~قائما كان أو قاعدا) وإن كان على خلاف نظم صلاته ms0147 لو لم يقتد به رعاية لحق
~~الاقتداء (فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق) فيتم صلاته (أو) فرغ (هو) أولا
~~(فإن شاء فارقه) بالنية وسلم (وإن شاء انتظره ليسلم معه) وهو أفضل على قياس
~~ما تقدم في الاقتداء في الصبح بالظهر، ثم الجواز في قطع القدوة واقتداء
~~المنفرد يصاحبه الكراهة كما صرح بها في شرح المهذب. ويؤخذ منها فوات فضيلة
~~الجماعة في الثانية على قياس ما تقدم في المقارنة وفواتها في الأولى أيضا
~~ظاهر بقطع القدوة، وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين
~~الانتظار.
# (وما أدركه المسبوق) مع الإمام (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام
~~آخرها (فيعيد في الباقي) من الصبح التي أدرك الأولى، منها وقنت مع
PageV01P291
~~الإمام (القنوت) في محله وفعله مع الإمام للمتابعة
~~(ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته) لأنها محل تشهده الأول وتشهده مع
~~الإمام للمتابعة، نعم لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ السورة في الأخيرتين
~~لئلا تخلو صلاته منها كما تقدم في صفة الصلاة.
# (وإن أدركه) أي الإمام (راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع
~~الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) . كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به
~~وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون انتهى.
# وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط وفي المسألة حديث البخاري «عن
~~أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع» إلى
~~آخره السابق في الفصل الثاني. وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث
~~راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة
~~سهوا، كما ذكر هناك. (ولو شك في إدراك حد الإجزاء) بالطمأنينة على ما سبق
~~قبل ارتفاع الإمام. (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك.
~~والثاني يقول: الأصل بقاء الإمام في الركوع. وتبع المحرر الغزالي في حكاية
~~قولين وحكاه في الشرح عن الإمام وجهين وصححه في أصل الروضة، وصوبه في شرح
~~المهذب ms0148 مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول، قال: لأن الحكم بالاعتداد بالركعة
~~بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين (ويكبر للإحرام ثم للركوع)
~~كغيره (فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة
~~(وقيل: تنعقد نفلا) .
# قال في المهذب كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع أي
~~فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في شرحه ودفع القياس بأنه ليس فيه
~~جامع معتبر (وإن لم ينو بها
PageV01P292
~~شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) والثاني تنعقد
~~فرضا كما صرح به في شرح المهذب لأن قرينة الافتتاح تصرف إليه والأول يقول:
~~وقرينة الهوي تصرف إليه فتعارضتا، إن نوى بالتكبيرة التحرم فقط أو الركوع
~~فقط لم يخف الحكم كما قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في
~~الثانية.
# (ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) موافقة له
~~في تكبيره (والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا. والثاني لا
~~يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له.
# (و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (لم يكبر
~~للانتقال إليها) والثاني يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع. وفرق
~~الأول بأن الركوع محسوب له دون السجود ومثله التشهد.
# (وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع
~~جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. (وإلا)
~~أي وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا، كأن أدركه في
~~ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب. (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصح) والثاني
~~يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي
~~الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، أو
~~في غيره بطلت صلاته.
# قال في شرح المهذب: إن كان متعمدا عالما فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته،
~~ويسجد للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم
~~وجهان أصحهما المنع لأن ms0149 الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا
~~في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف.
# وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال:
~~أصحهما الجواز. قال: ولا يفتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول
~~الشيخ أبي حامد. لعل الأصح المنع. انتهى.
# والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة
~~وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل
PageV01P293
~~عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد.
~~قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره.
# باب صلاة المسافر أي كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما.
~~وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم. (إنما تقصر رباعية) من الخمس فلا قصر في
~~الصبح والمغرب (مؤداة في السفر الطويل المباح) أي الجائز طاعة كان كالسفر
~~للحج وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيرها كسفر التجارة (لا
~~فائتة الحضر) أي لا تقصر إذا قضيت في السفر (ولو قضى فائتة السفر) أي أراد
~~قضاءها. (فالأظهر قصره في السفر دون الحضر) لأنه ليس محل قصر، والثاني:
~~يقصر فيهما، والثالث: يتم فيهما اعتبارا للأداء في القصر. وهذا هو الموافق
~~للحصر في المؤداة دون ما قبله، فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية ما
~~ذكر فيها من التفصيل على الراجح فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر
~~فيه، ولو شك في أن الفائتة فائتة حضر أو سفر
PageV01P294
~~أتم فيه احتياطا.
# (ومن سافر من بلدة) لها سور (فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن كان
~~داخله مواضع خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة. (فإن كان
~~وراءه عمارة) أي دور متلاصقة كما في الروضة وأصلها.
# وفي المحرر عمارات ودور (اشترط مجاوزتها) أيضا (في الأصح) لتبعيتها للبلد
~~بالإقامة فيها (قلت: الأصح لا يشترط) مجاوزتها (والله أعلم) لأنها لا تعد
~~من البلد، وهذا التصحيح في أصل الروضة وفي شرح المهذب عن شرح الرافعي وهو
~~محتمل. (فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا أو في صوب ms0150 سفره (فأوله مجاوزة
~~العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب الذي يتخلل العمارات حدود
~~من البلد كالنهر بين جانبيها (لا الخراب) الذي لا عمارة وراءه فلا يشترط
~~مجاوزته لأنه ليس موضع إقامة. وقيل: يشترط لأنه معدود من البلد. وصححه في
~~شرح المهذب (و) لا (البساتين) والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها
~~وإن كانت محوطة لأنها لم تتخذ للسكنى. وقيل: يشترط لما ذكر فإن كان
PageV01P295
~~فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة فلا بد من
~~مجاوزتها. كذا في الروضة كأصلها.
# قال في شرح المهذب بعد نقله ذلك عن الرافعي: وفيه نظر. ولم يتعرض له
~~الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد.
# (والقرية كبلدة) فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين
~~والمزارع وإن كانت محوطة.
# وقال الغزالي: يشترط مجاوزة المحوطة. وكذا قال الإمام في البساتين دون
~~المزارع والقريتان لا انفصال بينهما: يشترط مجاوزتهما وفيه احتمال للإمام.
# والمنفصلتان يكفي مجاوزة إحداهما. واشترط ابن سريج مجاوزة المتقاربتين
~~ولو جمع سور قرى متفاصلة أو بلدتين متقاربتين لم يشترط مجاوزة السور.
# (وأول سفر ساكن الخيام) كالأعراب والأكراد. (مجاوزة الحلة) مجتمعة كانت
~~أو متفرقة بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد، ويستعير بعضهم من بعض وهي
~~كأبنية القرية والحلتان كالقريتين المتقاربتين، ويعتبر مجاوزة مرافقها
~~كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل فإنها معدودة من مواضع
~~إقامتهم.
# (وإذا رجع) من السفر (انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سور
~~أو عمران أو غير ذلك فينتهي ترخصه.
# (ولو نوى) المسافر (إقامة أربعة أيام بموضع) عينه (انقطع سفره بوصوله) أي
~~بوصول ذلك الموضع، ولو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة
PageV01P296
~~أيام انقطع سفره بالنية، ولو نوى إقامة ما دون
~~الأربعة في المسألتين، وإن زاد على الثلاثة لم ينقطع سفره ولو أقام أربعة
~~أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها. وأصل ذلك كله حديث: «يقيم المهاجر بعد
~~قضاء نسكه ثلاثا» . متفق عليه «وكان يحرم على المهاجر الإقامة بمكة ومساكنة
~~الكفار» . كما رواه الشيخان فالترخيص بالثلاث ms0151 يدل على أنها لا تقطع حكم
~~السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها، وتعتبر بلياليها (ولا
~~يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح) لأن فيهما الحط والرحيل، وهما من
~~أشغال السفر، والثاني يحسبان منها كما يحسب من مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم
~~النزع، فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال
~~صار مقيما على الثاني، ولو دخل ليلا لم تحسب بقية الليلة على الأول، ولو
~~نوى إقامة أربعة أيام العبد أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج
~~ولا الأمير فأقوى الوجهين لهم القصر لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم، ذكره
~~في الروضة وعبر في شرح المهذب بالأصح، ولو نوى إقامة الأربعة المحارب أي
~~المقيم على القتال فكغيره. وفي قول يقصر أبدا لأنه قد يضطر إلى الارتحال
~~فلا يكون له قصد جازم، ولو نوى الإقامة مطلقا انقطع سفره وفيما إذا لم يكن
~~الموضع صالحا لها كالمفازة قول إنه لا ينقطع، ونيته لغو.
# قال في شرح المهذب ولو نواها وهو سائر لا يصير مقيما لوجود السفر ذكره
~~البندنيجي وغيره انتهى. وذكر في التهذيب أنه يصير لأن الأصل الإقامة فيعود
~~إليها بمجرد النية.
# (ولو أقام ببلد) أو قرية (بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر
PageV01P297
~~ثمانية عشر يوما) لأنه «- صلى الله عليه وسلم -
~~أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة» رواه أبو داود. (وقيل:) قصر
~~(أربعة) فقط أي غير تامة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم،
~~فبفعلها أولى لأنه أبلغ من النية. (وفي قول) قصر (أبدا) أي بحسب الحاجة
~~لظهور أنه لو زادت حاجته - صلى الله عليه وسلم - على الثمانية عشر لقصر في
~~الزائد أيضا. (وقيل: الخلاف) المذكور وهو في الزائد على الأربعة المذكورة
~~(في خائف القتال) والمقاتل (لا التاجر ونحوه) كالمتفقة فلا يقصران في
~~الزائد عليها قطعا والفرق أن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة وعبارة المحرر
~~فله القصر إلى أربعة أيام كما وصفنا، والأصح أن له القصر إلى ثمانية ms0152 عشر
~~يوما فإذا زاد لم يقصر. ومقابل الأصح النافي للزائد على الأربعة محكي قولا
~~في طريقة منفي في أخرى أسقطها من الروضة، فساغ تعبيره فيه هنا بقيل نظرا
~~للطريقة الحاكية له، وإن كان مشوشا للفهم على أنها المصححة فلو قال بدل
~~قيل: وفي قول كان حسنا. ولا يخفى أن الأربعة لا يحسب منها يوم الدخول. وكذا
~~يقال في الثمانية عشر.
# (ولو
PageV01P298
~~علم بقاءها) أي بقاء حاجته (مدة طويلة) وهي الزائدة
~~على الأربعة المذكورة. (فلا قصر) له أصلا (على المذهب) لأنه مطمئن بعيد عن
~~هيئة المسافر بخلاف المتوقع للحاجة كل وقت ليرحل وسواء المحارب وغيره
~~كالتاجر. وقيل فيهما خلاف المتوقع من القصر أربعة أيام أو ثمانية عشر يوما
~~أو أبدا. واستنكره الإمام في غير المحارب، هذا حاصل ما ذكره الرافعي في
~~الشرح، وعبارة المحرر فالأصح أنه لا يقصر.
# (فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية) وهي ستة عشر فرسخا وبها عبر
~~في المحرر وهي أربعة برد مسافة القصر. كان ابن عمر وابن عباس يقصران
~~ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة جزم، وأسنده البيهقي بسند صحيح
~~ومثله إنما يفعل عن توقيف (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وهي مرحلتان) أي
~~سير يومين معتدلين (بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال (والبحر
~~كالبر) في المسافة المذكورة (فلو قطع الأميال فيه في ساعة) أو لحظة لشدة
~~جري السفينة بالهواء (قصر) فيها (والله أعلم) كما يقصر لو قطع الأميال في
~~البر في يوم السعي ولا تحسب من المسافة مدة الرجوع حتى لو قصد موضعا على
~~مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر لا ذاهبا ولا جائيا، وإن
~~نالته مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسعى سفرا طويلا والغالب في الرخص
~~الاتباع والمسافة تحديد. وقيل: تقريب فلا يضر نقص ميل وهو منتهى مد البصر
~~أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام واحترز بالهاشمية أي المنسوبة لبني
~~هاشم عن المنسوبة لبني أمية
PageV01P299
~~فالمسافة بها أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية.
# (ويشترط قصد موضع ms0153 معين أولا) أي أول السفر ليعلم أنه طويل فيقصر فيه (فلا
~~قصر للهائم) أي من لا يدري أين يتوجه. (وإن طال تردده) وقيل: إذا بلغ مسافة
~~القصر له القصر.
# قال في أصل الروضة: وهو شاذ منكر. (ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي
~~وجد مطلوبه منهما. (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره لانتفاء العلم بطوله
~~أوله، فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر كما قاله
~~الرافعي وتبعه في الروضة، ويشمله قول المحرر، ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه
~~أي الطويل في الابتداء ويشمل الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين.
# (ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف (طريقان طويل) يبلغ مسافة
~~القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيارة أو
~~عيادة، وكذا تنزه وفيه تردد للجويني (قصر وإلا) أي وإن سلكه لا لغرض بل
~~لمجرد القصر كما في المحرر وغيره (فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به كما لو
~~سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا، والثاني ينظر إلى أنه طويل مباح،
~~ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير
PageV01P300
~~غرض قصر بلا خلاف.
# (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي السيد أو الزوج أو
~~الأمير (في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر) لهم لانتفاء علمهم بطول السفر
~~أوله، فلو ساروا مرحلتين قصروا. ذكره في شرح المهذب أخذا من مسألة النص
~~المذكورة في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون
~~به لم يقصر، وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك. ويؤخذ مما تقدم أنهم لو عرفوا
~~أن سفره مرحلتان قصروا، كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان (فلو نووا مسافة
~~القصر قصر الجندي دونهما) .
# قال في الروضة كأصلها لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره أي وهما مقهوران
~~فنيتهما كالعدم. ومثلهما الجيش كما تقدم ولو قيل: بأنه ليس تحت قهر الأمير
~~كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم.
# وفي شرح المهذب قال البغوي: لو نوى المولى ms0154 والزوج الإقامة لم يثبت حكمها
~~للعبد والمرأة بل لهما الترخص، وفي المحرر وتعتبر نية الجندي في الأظهر،
~~ولم يذكر هذا الخلاف في الشرح وسكت عنه المصنف. وقوله مالك أمره لا ينافيه
~~التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه
~~ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه.
# (ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع) سفره فلا يقصر. (فإن سار)
~~إلى مقصده الأول أو غيره. (فسفر
PageV01P301
~~جديد) فإن كان مرحلتين قصر وإلا فلا.
# (ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة) وغريم قادر على الأداء لأن السفر
~~سبب الرخصة بالقصر وغيره، فلا تناط بالمعصية.
# (فلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا
~~بامرأة (فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل، والثاني له الترخص اكتفاء
~~بكون السفر مباحا في ابتدائه، ولو تاب ترخص جزما ذكره الرافعي في باب
~~اللقطة.
# (ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين
~~التوبة) فإن قصد من حينها مرحلتين ترخص وإلا فلا. وقيل: في ترخصه الوجهان
~~فيما قبلها أحدهما لا نظرا إلى اعتبار كون السفر مباحا في الابتداء.
# (ولو اقتدى بمتم) مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث
~~هو عقب اقتدائه (لزمه الإتمام) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافرا
~~كان أو مقيما فقيل: له القصر لتوافق الصلاتين في العدد والأصح لا لأن الصبح
~~تامة في نفسها، ولو صلى الظهر خلف الجمعة أتم لأنها صلاة إقامة. وقيل: إن
~~قلنا هي ظهر مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح.
# قال في الروضة: وسواء كان إمامها مسافرا أو مقيما. فهذا حكمه قال في شرح
~~المهذب، ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر
~~بلا خلاف. ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة
~~تامة في نفسها قطعا أو صلاة جمعة. ويصح إدراجها في المتم.
# (ولو رعف
PageV01P302
~~الإمام المسافر) أو أحدث ms0155 (واستخلف متما) من المقتدين
~~أو غيرهم (أتم المقتدون) المسافرون لأنهم مقتدون بالخليفة حكما بدليل أن
~~سهوه يلحقهم (وكذا لو عاد الإمام واقتدى به) يلزمه الإتمام.
# (ولو لزم الإتمام مقتديا) كما تقدم (ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان
~~إمامه محدثا أتم) لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه.
# قال في شرح المهذب، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه
~~الإتمام.
# (ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر أن
~~ينويه (فبان مقيما) أتم لتقصيره في ظنه إذ شعار الإقامة ظاهر (أو) اقتدى
~~ناويا للقصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم (أتم) وإن بان
~~مسافرا قاصرا (لتقصيره) في ذلك لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل
~~الإتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكره (ولو علمه) أو ظنه
~~(مسافرا وشك في نيته) القصر (قصر) أي جاز له القصر بأن ينويه لأنه الظاهر
~~من حال المسافر فإن بان أنه متم لزمه الإتمام. كما صرح به الرافعي في
~~التكلم على لفظ الوجيز وأسقطه من الروضة.
# (ولو شك فيها) أي في نية الإمام القصر (فقال) مطلقا عليها في نيته (إن
~~قصر قصرت وإلا) أي وإن أتم (أتممت قصر في الأصح) وعبارة المحرر لم يضر أي
~~التعليق كما في الروضة، وأصلها الأصح جواز التعليق فإن أتم الإمام أتم، وإن
~~قصر قصر والثاني لا بد من الجزم بالقصر أي في جوازه، ففي قصر الإمام يلزم
~~هذا المأموم الإتمام، وعلى الأصح لا يلزم فقول الشيخ قصر أي في قصر الإمام
~~للعلم بأنه إذا أتم يلزم المأموم الإتمام
PageV01P303
~~قطعا، وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: كنت نويت
~~الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر
~~للمأموم ما نواه لزمها الإتمام احتياطا. وقيل: له القصر لأنه الظاهر من حال
~~الإمام.
# (ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو (في
~~الإحرام) كأصل النية. (والتحرز عن منافيها دواما) أي ms0156 في دوام الصلاة كنية
~~الإتمام فلو نواه بعد نية القصر أتم.
# (ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم) أتم (أو) تردد أي شك. (في
~~أنه نوى القصر) أم لا أتم، وإن تذكر في الحال أنه نواه لتأدي جزء من الصلاة
~~حال التردد على التمام وهاتان المسألتان من المحترز عنه، ولم يصدرهما
~~بالفاء لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا. فقال: (أو
~~قام) هو عطف على أحرم (إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه
~~ساه، كما لو شك في نية نفسه.
# (ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام) من نيته أو نية الإقامة
~~أو غير ذلك (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة.
# (وإن كان) قيامه (سهوا) فتذكر (عاد وسجد له وسلم فإن أراد) حين التذكر
~~(أن يتم عاد) للقعود (ثم نهض متما) أي ناويا الإتمام. وقيل له أن يمضي في
~~قيامه.
# (ويشترط) للقصر أيضا (كونه) أي الشخص الناوي له (مسافرا في جميع صلاته
~~فلو نوى الإقامة فيها) أو شك هل نواها (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته)
~~أو شك هل بلغتها (أتم) ويشترط أيضا العلم بجواز القصر فلو قصر جاهلا بجوازه
~~لم تصح صلاته لتلاعبه. ذكره في الروضة كأصلها، وكأن تركه لبعد أن
PageV01P304
~~يقصر من لا يعلم جوازه.
# (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر (ثلاث مراحل) فإن لم
~~يبلغها فالإتمام أفضل خروجا من الخلاف، فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في
~~الأول والإتمام في الثاني. ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه
~~الأصل، وأكثر عملا ويستثنى على المشهور الملاح الذي يسافر في البحر ومعه
~~أهله وأولاده في سفينته فالأفضل له الإتمام لأنه في وطنه. وللخروج من خلاف
~~الإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر.
# (والصوم) أي صوم رمضان للمسافر سفرا طويلا (أفضل من الفطر إن لم يتضرر
~~به) أي بالصوم لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن تضرر
~~به فالفطر ms0157 أفضل.
# (فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في
~~وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل: وكذا القصير في
~~قول فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) أي إن لم يكن
~~سائرا وقت الأولى فتقديمها أفضل. روى الشيخان عن أنس: «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان إذا ارتحل قبل أن
PageV01P305
~~تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع
~~بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب» ورويا أيضا
~~واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير
~~جمع بين المغرب والعشاء» . وروى مسلم عن أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب
~~حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق» . وروى أبو داود عن معاذ:
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل
~~جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل
~~للعشاء، ثم جمع بينهما» وحسنه الترمذي.
# وقال البيهقي: هو محفوظ، ودليل القول المرجوح إطلاق السفر في الأحاديث.
~~والراجح قيده بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة، ولا يجوز الجمع في سفر
~~المعصية ولا جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب.
# (وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع فلو
~~صلى العصر قبل الظهر لم يصح، ويعيدها بعد الظهر. وكذا لو صلى العشاء قبل
~~المغرب (فلو صلاهما) مبتدئا بالأولى (فبان فسادها) بفوات شرط أو ركن (فسدت
~~الثانية) أيضا لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى لفسادها (ونية الجمع)
~~ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا (ومحلها) الفاضل (أول الأولى ويجوز
~~في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض بذلك. والثاني لا. كالقصر وعلى الأول
~~يجوز مع التحلل منها في الأصح (والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال
~~ولو بعذر) كالسهو والإغماء (وجب تأخير الثانية إلى ms0158 وقتها، ولا يضر فصل يسير
~~ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر الإقامة. روى الشيخان عن أسامة:
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك
~~الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما» .
# (وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين
~~لأن ذلك من مصلحة الصلاة والمانع يقول تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل
~~بينهما.
# قال في شرح المهذب: لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع.
# (ولو جمع) بين الصلاتين (ثم علم) بعد فراغهما
PageV01P306
~~(ترك ركن من الأولى بطلتا) الأولى لترك الركن وتعذر
~~التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى لبطلانها.
~~(ويعيدهما جامعا) إن شاء (أو) علم تركه (من الثانية فإن لم يطل) الفصل
~~(تدارك) وصحتا (وإلا) أي وإن طال (فباطلة ولا جمع) لطول الفصل بها فيعيدها
~~في وقتها (ولو جهل) أي لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (أعادهما
~~لوقتيهما) رعاية للاحتمالين إذ باحتمال الترك من الأولى يبطلان وباحتماله
~~من الثانية يمتنع الجمع لما تقدم، والمسألة الأولى علمت مما تقدم.
# وذكرت هنا مبدأ للتقسيم (وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب
~~الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ويستحب ذلك
~~كما صرح به في شرح المهذب، والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم وفرق الأول
~~بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها على خلافه في جمع
~~التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى انتفت الموالاة ونية الجمع وعلى
~~الثاني لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع، صارت
~~الأولى قضاء يمتنع قصرها في وجه تقدم.
# (ويجب كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى
~~بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب.
# وفي شرح المهذب عنهم بزمن
PageV01P307
~~يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة
~~الأداء الحقيقي بأن يأتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة
~~منها في الوقت: والباقي بعده فتسميته ms0159 أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما
~~تقدم في كتاب الصلاة. (وإلا) أي وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن
~~لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر (فيعصي وتكون قضاء) يمتنع قصرها في وجه
~~تقدم.
# (ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع (فصار بين
~~الصلاتين) أو في الأولى كما في المحرر وغيره (مقيما) بنية الإقامة أو
~~بانتهاء السفينة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية
~~إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق (وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيما
~~(لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني
~~يقول هي معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها
~~فيه.
# (أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) ما ذكر لتمام الرخصة في وقت
~~الثانية (وقبله) أي قبل فراغهما (يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في
~~الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها، وفي شرح المهذب: إذا أقام في أثناء
~~الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء.
# (ويجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديما)
~~للمقيم بشروط التقديم السابقة. روى
PageV01P308
~~الشيخان عن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~صلى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء» .
~~وفي رواية لمسلم «من غير خوف ولا سفر» . قال الإمام مالك: أرى ذلك بعذر
~~المطر (والجديد منعه تأخيرا) لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع والقديم جوازه
~~كما في الجمع بالسفر فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم
~~انقطع قاله العراقيون.
# وفي التهذيب إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع، ويصلي الأولى
~~في آخر وقتها (وشرط التقديم وجوده) أي المطر (أولهما) أي الصلاتين ليقارن
~~الجمع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) أيضا ليتصل بأول الثانية.
~~ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وسواء قوي المطر
~~وضعيفه إذا بل الثوب (والثلج والبرد كمطر إن ذابا) لبلهما الثوب فإن لم
~~يذوبا ms0160 فلا يجوز الجمع بهما (والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد
~~يتأذى بالمطر في طريقه) بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة، أو يمشي
~~إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص لانتفاء المشقة كغيره
~~عنه. والثاني يترخص لإطلاق الحديث. وقوله: والأظهر هو لفظ المحرر وفي
~~الروضة الأصح. وقيل الأظهر تبعا لأصلها.
# باب صلاة الجمعة بضم الميم وسكونها هي كغيرها من الخمس في الأركان
~~والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها وأمور في
PageV01P309
~~صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها ومعلوم
~~أنها ركعتان (إنما تتعين) أي تجب وجوب عين. وقيل: وجوبها وجوب كفاية (على
~~كل مكلف) أي بالغ عاقل من المسلمين (حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) فلا جمعة
~~على صبي ولا مجنون كغيرها من الصلوات.
# قال في الروضة: والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها
~~ظهرا كغيرها ولا على عبد وامرأة ومسافر ومريض لحديث «من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض» رواه
~~الدارقطني وغيره وألحق بالمرأة الخنثى لاحتمال أن يكون أتى فلا يلزمه،
~~وبالمريض نحوه وشملهما
# قوله (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي يتصور في الجمعة
~~وتقدمت المرخصات في باب صلاة الجماعة منها الريح العاصفة بالليل فلا يتصور
~~في الجمعة (والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وكذا من
~~بعضه رقيق) لا جمعة عليه (على الصحيح) تغليبا لجانب الرق، والثاني عليه
~~الجمعة الواقعة في نوبته إن كان بينه وبين السيد مهايأة
# (ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي والعبد والمرأة والمسافر
PageV01P310
~~بخلاف المجنون (صحت جمعته) لأنها تصح لمن تلزمه فلمن
~~لا تلزمه أولى، وتجزئه عن الظهر ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي.
# قال في شرح المهذب عن البندنيجي والعجوز (وله أن ينصرف من الجامع) قبل
~~فعلها (إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه) قبل فعلها (إن دخل الوقت) قبل
~~انصرافه (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها فيجوز انصرافه قبله والفرق أن ms0161
~~المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا
~~متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور
# (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو بإجارة أو إعارة (ولم
~~يشق الركوب) عليهما (والأعمى يجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له أخذا
~~مما ذكر قبله، فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه الحضور.
# وقال القاضي حسين إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه.
# (وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال
~~كما سيأتي (أو بلغهم صوت عال في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد
~~الجمعة لزمتهم وإلا) أي إن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت
~~المذكور
PageV01P311
~~(فلا) تلزمهم الجمعة وسيأتي ما يدل للأولى. ويدل
~~للثانية حديث أبي داود «الجمعة على من سمع النداء» ، ثم المعتبر سماع من
~~أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة ولا يعتبر أن يلف المنادي على موضع عال
~~كمنارة أو سور، ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. ولو كانت قرية على قمة
~~جبل يسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت على استواء الأرض ما سمعوا أو كانت
~~في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على استواء
~~لسمعوه فوجهان أصحهما في الروضة كأصلها لا تجب الجمعة في الأولى وتجب في
~~الثانية اعتبارا بتقدير الاستواء. والثاني وصححه في الشرح الصغير عكس ذلك
~~اعتبارا بنفس السماع وعدمه
# (ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال)
~~لتفويتها به (إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه) أو مقصده كما في المحرر وغيره
~~(أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) بأن يفوته السفر معهم أو يخاف في لحوقهم
~~بعدها (وقبل الزوال كبعده) في الحرمة (في الجديد) والقديم لا لعدم دخول وقت
~~الجمعة
PageV01P312
~~وعورض بأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي إليها
~~قبل الزوال على بعيد الدار، وقيد التشبيه المفهم للحرمة بقوله (إن كان سفرا
~~مباحا) ms0162 أي كالسفر للتجارة (وإن كان طاعة) واجبا أو مندوبا كالسفر للحج
~~بقسميه (جاز) قطعا (قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح) فيحرم في الجديد (والله
~~أعلم) وهذه الطريقة محكية في الروضة وأصلها عن مقتضى كلام العراقيين،
~~ورجحها فيها أيضا أما السفر لطاعة بعد الزوال ففي الروضة لا يجوز، وفي
~~أصلها المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس بعذر ويوافقهما إطلاق المنهاج
~~الحرمة كالشرح الصغير، وما في نسخ المحرر من تقييدها بالمباح من غلط النساخ
~~بتقديم الشرط على محله
# (ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة (تسن الجماعة في ظهرهم) وقتها (في
~~الأصح) لعموم أدلة الجماعة. والثاني لا تسن لأن الجماعة في هذا الوقت شعارا
~~الجمعة فإن كانوا بغير بلد الجمعة سنت لهم بالإجماع.
# قاله في شرح المهذب (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا
~~بالرغبة عن صلاة الإمام فإن كان ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة
# (ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة كالعبد يرجو العتق والمريض
~~يتوقع الخفة (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره
~~قبل ذلك فيأتي بها كاملا، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية
~~(و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن تعجيلها) أي
~~الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت.
# قال في الروضة وشرح المهذب: هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح.
# وقال العراقيون: يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها،
~~ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال: والاختيار التوسط فيقال إن
~~كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم
~~الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير
# (ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من الخمس أي كل شرط له وقد تقدم ذلك
PageV01P313
~~(شروط) خمسة (أحدها وقت الظهر) بأن تفعل كلها فيه.
~~روى البخاري عن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة
~~حين تميل الشمس» ، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع رسول ms0163
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء» (فلا
~~تقضى) إذا فاتت (جمعة) بل تقضى ظهرا (فلو ضاق) الوقت (عنها) بأن لم يبق منه
~~ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه (صلوا ظهرا ولو خرج)
~~الوقت (وهم فيها وجب الظهر بناء) على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينئذ
~~(وفي قول استئنافا) فينوي الظهر حينئذ وينقلب ما فعله من الجمعة نفلا أو
~~يبطل قولان: أصحهما في شرح المهذب الأول: ولو شك هل خرج الوقت وهم فيها
~~أتموها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت. وقيل: ظهرا عودا إلى الأصل عند الشك في
~~شرط الجمعة هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافقين (والمسبوق) المدرك مع
~~الإمام ركعة (كغيره) في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه يتم صلاته ظهرا.
~~(وقيل: يتمها جمعة) لأنها تابعة لجمعة صحيحة
# (الثاني)
PageV01P314
~~من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين)
~~لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا
~~في مواضع الإقامة كما هو معلوم وهي ما ذكر، سواء فيه المسجد والدار والفضاء
~~بخلاف الصحراء، وسواء كانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب ولو انهدمت أبنية
~~البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم
~~وسواء كانوا في مظال أم لا (ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي موضعا منها
~~كما في المحرر. (أبدا فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) إذ ليس لهم أبنية
~~المستوطنين فلا تصح جمعتهم فلا تلزمهم. والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم
~~لأنهم استوطنوه ولو لم يلازموه أبدا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره فلا
~~جمعة عليهم جزما. ولا تصح منهم في موضعهم وعلى الأظهر في الأولى لو سمعوا
~~النداء من محل الجمعة (لزمتهم الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها
~~جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تفعل في عصر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو
~~معلوم ms0164 (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد فيجوز تعددها حينئذ (وقيل
~~لا تستثنى هذه الصورة) ويتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد.
# (وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها) كبغداد (كانا) أي الشقان (كبلدين)
~~فيقام في كل شق جمعة (وقيل: إن كانت) البلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت
~~الجمعة بعددها) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ومنشأ هذا الخلاف سكوت
~~الشافعي - رضي الله عنه - لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها. وقيل: ثلاث
~~فقال الأول الأصح
PageV01P315
~~سكته لعسر الاجتماع في مكان. والثاني لأن المجتهد لا
~~ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله - بالتعدد والثالث لحيلولة
~~النهر والرابع لأنها كانت قرى فاتصلت (فلو سبقت جمعة) والبناء على امتناع
~~التعدد (فالصحيحة السابقة) مطلقا (وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي
~~الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام ومن تفويت الجمعة على أكثر أهل البلد
~~المصلين معه بإقامة الأقل (والمعتبر سبق التحرم) وهو بآخر التكبير.
# وقيل: بأوله (وقيل) سبق (التحلل وقيل) السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن
~~الخطبتين بمثابة ركعتين، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم
~~بها استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرا كما لو خرج الوقت وهم
~~فيها. (فلو وقعتا معا أو شك) في المعية (استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت
~~لتدافع الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في
~~صورة الشك عدم جمعة مجزئة وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين،
~~فلا تصح جمعة أخرى فينبغي لتبرأ ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر. قال في
~~شرح المهذب وهذا مستحب
# (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريض أو مسافر أن خارج المسجد
~~تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدم منهما (أو تعينت ونسيت
~~صلوا ظهرا) لالتباس
PageV01P316
~~الصحيحة بالفاسدة (وفي قول جمعة) والالتباس يجعل
~~الصحيحة كالعدم.
# وفي الروضة وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول. وأشار في المحرر
~~إلى ذلك بتعبيره في الأولى بأقيس القولين. وفي الثانية بالأصح، ولو كان ms0165
~~السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع، وقلنا فيما قبلها إن جمعته هي
~~الصحيحة مع تأخرها فهاهنا أولى وإلا فلا أثر لحضوره.
# (الرابع) من الشروط (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم (وشرطها)
~~أي الجماعة فيها (كغيرها) أي كشرطها في غيرها كنية الاقتداء والعلم
~~بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما تقدم في باب الجماعة (و)
~~زيادة (أن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا) روى البيهقي عن ابن مسعود «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا» والصفات المذكورة
~~مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب، واعتبرت هنا في
~~الانعقاد (مستوطنا) بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني (لا يظعن) عنه
~~(شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع بحجة
~~الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم
~~جمعة كما
PageV01P317
~~ثبت في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما ثبت
~~في حديث مسلم. (والصحيح انعقادها بأربعين) وتنعقد بالمرضى لكمالهم وعدم
~~الوجوب عليهم تخفيف. والثاني لا تنعقد بهم كالمسافرين. وحكاه في الروضة
~~كأصلها قولا (وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين) وقيل: يشترط لإشعار
~~الحديث السابق بزيادته. قلنا: لا نسلم ذلك وحكى الخلاف قولين أيضا ثانيهما
~~قديم
# (ولو انفض الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة فلم يحسب المفعول) من
~~أركانها (في غيبتهم) لعدم سماعهم له المشترط كما سيأتي (ويجوز البناء على
~~ما مضى) منها (إن عادوا قبل طول الفصل) ومرجعه العرف كما قاله في شرح
~~المهذب. (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) أي يجوز إن عادوا
~~قبل طول الفصل (فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين (وجب الاستئناف) فيهما
~~للخطبة (في الأظهر) لانتفاء الموالاة في ذلك التي فعلها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والأئمة بعده كما هو معلوم فيجب اتباعهم فيها، والثاني يجوز
~~البناء في ذلك لحصول المقصود معه
PageV01P318
~~(وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم ms0166 (في الصلاة بطلت)
~~نظرا إلى اشتراط العدد في دوامها كالوقت فيتمها من بقي ظهرا (وفي قول لا)
~~تبطل (إن بقي اثنان) مع الإمام اكتفاء بدوام مسمى الجمع.
# وفي قديم يكفي واحد معه اكتفاء بدوام مسمى الجماعة. ويشترط في الواحد
~~والاثنين صفة الكمال في الصحيح. وفي رابع مخرج له إتمام الجمعة وإن لم يبق
~~معه أحد وفي خامس مخرج إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت أو بعدها فلا
~~ويتم الإمام الجمعة وحده. وكذا من معه إن بقي أحد كما في المسبوق المدرك
~~ركعة من الجمعة يتمها.
# (تتمة) لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة. وإن لم يكونوا
~~سمعوا الخطبة.
# وقال الإمام: لا يمتنع عندي اشتراط بقاء أربعين سمعوها فإن لم يسمعها
~~اللاحقون لا تستمر الجمعة، ولو لحق أربعون على الاتصال بانفضاض الأولين قال
~~في الوسيط: تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة
~~كأصلها
# (وتصح) الجمعة (خلف الصبي والعبد والمسافر) أي خلف كل منهم (في الأظهر
~~إذا تم العدد بغيره) لصحتها منهم وإن لم تلزمهم.
# والثاني يقول الإمام أولى باعتبار صفة الكمال من غيره، والخلاف في الصبي
~~قولان وفي العبد والمسافر وجهان قطع البغوي بأولهما ورجح القطع به في أصل
~~الروضة. وزاد في شرح المهذب.
# وقال البندنيجي وغيره قولان ولو صليا ظهر يومهما قبل
PageV01P319
~~الجمعة ففي صحتها خلفهما القولان في صحتها خلف
~~المتنفل الذي تم العدد بغيره أظهرهما الصحة وظاهر أنه إذا تم العدد بواحد
~~من الأربعة لا تصح الجمعة جزما
# (ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره)
~~كغيرها. والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل
~~بالإمام المحدث، ودفع هذا بأنا لا نسلم عدم حصولها لمأموم الجاهل بحاله بل
~~تحصل له وينال فضيلتها في الجمعة وغيرها. كما قال به الأكثرون نظرا
~~لاعتقاده حصولها. وحكى في شرح المهذب طريقة قاطعة بالأول وصححها (وإلا) أي
~~وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به (فلا) ms0167 تصح جمعتهم جزما
# (ومن لحق الإمام المحدث) أي الذي بان حدثه (راكعا لم تحسب ركعته على
~~الصحيح) في الجمعة وغيرها مع البناء على حصول الجماعة بالإمام المحدث لأن
~~المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة، والثاني تحسب ولا
~~حاجة إلى اعتبار التحمل.
# (الخامس) من الشروط (خطبتان قبل الصلاة) للاتباع قال في شرح المهذب: ثبتت
~~صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد خطبتين. وروى الشيخان عن ابن عمر قال:
~~«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس
~~بينهما» (وأركانهما خمسة حمدا لله تعالى) للاتباع. روى مسلم عن جابر قال
~~«كانت خطبة
PageV01P320
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله
~~ويثني عليه» الحديث (والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأن ما
~~يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~كالأذان والصلاة (ولفظهما) أي الحمد والصلاة (متعين) كما جرى عليه السلف
~~والخلف فيكفي الحمد لله والصلاة على رسول الله (والوصية بالتقوى) للاتباع
~~روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوصية
~~بالتقوى في خطبته» . (ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن
~~غرضها الوعظ، وهو حاصل بغير لفظها فيكفي أطيعوا الله. والثاني وقف مع ظاهر
~~الحديث (وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين) أي في كل منهما (والرابع قراءة
~~آية في إحداهما) لا بعينها (وقيل في الأولى وقيل فيهما) أي في كل منهما
~~(وقيل لا تجب) في واحدة منهما بل تستحب، وسكتوا عن محله ويقاس بمحل الوجوب،
~~وعلى الأول قال في شرح المهذب، يستحب جعلها في الأولى.
# والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن «يعلى بن أمية قال سمعت النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر: {ونادوا يا مالك} [الزخرف: 77] » وغيره
~~من الأحاديث الدالة على أنه كان يقرأ في الخطبة، وذلك محتمل للوجوب والندب
~~وصادق بالقراءة فيهما، وفي إحداهما فقط، وعين الثاني الأولى لتكون القراءة
~~نسيها في مقابلة الدعاء في الثانية وحكى الوجوب والاستحباب قولين أيضا ms0168
~~وسواء في الآية الوعد والوعيد والحكم والقصة.
# قال الإمام: ويعتبر كونها مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن عد آية ولا يبعد
~~الاكتفاء بشطر آية طويلة. (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في
~~الثانية) كما جرى عليه السلف والخلف (وقيل: لا يجب) بل يستحب، وحكى الخلاف
~~قولين أيضا والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط
~~وفي التنزيل
PageV01P321
~~{وكانت من القانتين} [التحريم: 12] قال الإمام وأرى
~~أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة غير مقتصر على أوطار الدنيا، وأن يخصص
~~بالسامعين كأن يقول: وحكم الله، أما الدعاء للسلطان بخصوصه ففي المهذب لا
~~يستحب لما روي عن عطاء أنه محدث. وفي شرحه اتفق أصحابنا على أنه لا كره ولا
~~يستحب، والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها
~~ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على
~~الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك، ولجيوش الإسلام.
# وفي الروضة بعض ذلك
# (ويشترط كونها) كلها (عربية) كما جرى عليه الناس. وقيل لا يشترط ذلك
~~اعتبارا بالمعنى وعلى الأول إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية خطب
~~أحدهم بلسانه، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية فإن مضت مدة إمكان
~~التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.
~~هذا ما في شرح المهذب وهو مبني على أن فرض الكفاية على البعض، وهو المختار
~~وما في الروضة كأصلها من أن يجب أن يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم
~~يتعلموا عصوا مبني على قول الجمهور: إن فرض الكفاية على الجميع، ويسقط بفعل
~~البعض وسقطت لفظة كل من بعض نسخ الشرح. ويدل عليها ضمير الجمع في لم
~~يتعلموا ومعناه انتفى التعلم عن كل واحد منهم. وأجاب القاضي حسين عن سؤال
~~ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من
~~حيث الجملة ويوافقه ما في الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا
~~معناها أنها تصح.
# (مرتبة الأركان الثلاثة الأولى) كما ذكرت من ms0169 البداءة بالحمد ثم الصلاة ثم
~~الوصية كما جرى عليه الناس، وسيأتي تصحيح المصنف لعدم اشتراط ذلك، ولا
~~يشترط الترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما، وبين غيرهما. وقيل: يشترط
~~ذلك
PageV01P322
~~فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء حكاه في شرح
~~المهذب (و) كونها بعد (الزوال) للاتباع روى البخاري عن السائب بن يزيد قال:
~~«كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» . قال في شرح
~~المهذب في باب هيئة الجمعة: ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج
~~إلى الجمعة متصلا بالزوال.
# وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار (والقيام فيهما إن قدر والجلوس
~~بينهما) للاتباع روى مسلم عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما» فإن عجز عن القيام
~~فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعدا جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء قال
~~لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه فإن بان أنه كان
~~قادرا فهو كما لو بان الإمام جنبا وقد تقدم. وتجب الطمأنينة في الجلوس
~~بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، ولو خطب قاعدا لعجزه لم يفصل بينهما
~~بالاضطجاع بل بسكتة وهي واجبة في الأصح (وإسماع أربعين كاملين) عدد من
~~تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق مع قطع النظر عن الإمام بأن يرفع صوته ليحصل
~~وعظهم المقصود بالخطبة، فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره لم تصح ولو كانوا
~~كلهم أو بعضهم لم تصح في الأصح والمشترط إسماع أركانها فقط كما تقدم في
~~الانفضاض
PageV01P323
~~(والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام) فيها (ويسن
~~الإنصات) لها والقديم يحرم الكلام، ويجب الإنصات واستدل له بقوله تعالى
~~{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] ذكر في التفسير أنها
~~نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه والأمر للوجوب واستدل للأول
~~بما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس «أن رجلا دخل والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال: متى ms0170 الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم
~~يقبل. وأعاد الكلام فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة: ماذا
~~أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من أحببت» : وجه الاستدلال أنه
~~لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت. والأمر في الآية للاستحباب
~~جمعا بين الدليلين ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا. وقيل بطرد القولين فيه
~~تخريجا على أن الخطبتين بمثابة ركعتين أولا. والخلاف في كلام لا يتعلق به
~~غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب إلى إنسان فأنذره
~~أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام قطعا. ويجوز
~~للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان بعد
~~قعوده وعلى القديم ينبغي أن لا يسلم فإن سلم حرمت إجابته، ويحرم تشميت
~~العاطس على الصحيح فيهما وعلى الجديد يجوزان قطعا. ويستحب التشميت على
~~الأصح وصحح البغوي وجوب رد السلام ووافقه في شرح المهذب. وصرح فيه بكراهة
~~السلام على القولين وحيث حرم الكلام لا تبطل به جمعة المتكلم قطعا هذا كله
~~فيمن يسمع الخطبة وإن زاد على الأربعين.
# أما من لا يسمعها لبعده عن الإمام، وزاد على الأربعين السامعين ففيه على
~~القديم وجهان: أحدهما لا يحرم عليه الكلام، ويستحب أن يشتغل بالذكر
~~والتلاوة، وأصحهما يحرم لئلا يشوش على السامعين. فيتخير بين السكوت وبين ما
~~ذكره فقول المصنف عليه أي على الأربعين السامعين للخطبة، وإن انضم إليهم
PageV01P324
~~غيرهم من الكاملين سمعوها أو لا. وعبر في المحرر
~~بالقوم (قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم) لحصول المقصود
~~بدونه (والأظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث) الأصغر والأكبر (والخبث) في
~~البدن والثوب والمكان (والستر) للعورة في الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف
~~في الجمعة. والثاني لا يشترط واحد مما ذكر فيها. أما الموالاة فلحصول
~~المقصود من الوعظ بدونها، وأما الباقي فلشبه الخطبة بالأذان فإنها ذكر
~~يتقدم الصلاة وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه حدث لم يعتد بما ms0171 يأتي به
~~منها حال الحدث فلو تطهر وعاد وجب استئنافها وإن لم يطل الفصل في الأصح.
~~ومسألة الستر مزيدة على المحرر مذكورة في الروضة وأصلها
# (وتسن) الخطبة (على منبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب
PageV01P325
~~عليه رواه الشيخان. (أو) موضع (مرتفع) إن لم يكن منبر
~~كما في الروضة، وأصلها لقيامه مقامه في بلوغ صوت الخطيب عليه الناس. ويسن
~~كون المنبر على يمين المحراب لأن منبره - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك أي
~~على يمين المستقبل للمحراب كما هو معلوم (ويسلم على من عند المنبر) إذا
~~انتهى إليه كما في المحرر أي يسن ذلك. (وأن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر
~~(ويسلم عليهم ويجلس) بعد السلام (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه للاتباع
~~في جميع ذلك روى الأخير أي التأذين حال الجلوس البخاري كما تقدم وما قبله
~~البيهقي وغيره. وعبارة المحرر ويجلس ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس، وإذا
~~فرغ المؤذن قام والمراد بصعود المنبر ما في الروضة وأصلها أن يبلغ في صعوده
~~الدرجة التي تلي موضع الجلوس المسمى بالمستراح. وفي المهذب أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - «كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح» .
# قال المصنف في شرحه: وهو حديث صحيح. وقال فيه: ويلزم السامعين رد السلام
~~عليه في المرتين وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع
# (و) يسن (أن تكون) الخطبة (بليغة) لا مبتذلة ركيكة فإنها لا تؤثر في
~~القلوب (مفهومة) أي قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية فإنها لا ينتفع بها
~~أكثر الناس. (قصيرة) لأن الطويلة تمل. وفي حديث مسلم: «أطيلوا الصلاة
~~واقصروا الخطبة» . بضم الصاد وعبارة المحرر كالوجيز مائلة إلى القصر أي
~~متوسطة كما عبر به في الروضة كأصلها. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: «كانت
~~صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصدا وخطبته قصدا» . أي متوسطة (ولا
~~يلتفت يمينا و) لا (شمالا في شيء منها) بل يستمر على ما
PageV01P326
~~تقدم من الإقبال عليهم إلى فراغها أي يسن ذلك، ويسن
~~لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له ms0172 (ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه) روى أبو
~~داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - «قام في خطبة الجمعة متوكئا على عصا أو
~~قوس» . وروي أنه اعتمد على سيف.
# قال في الكفاية وإن لم يثبت فهو في معنى القوس. والحكمة في ذلك الإشارة
~~إلى أن هذا الدين قام بالسلاح، ويستحب أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من
~~يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس، ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر فإن لم يجد
~~شيئا مما ذكر جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما ولا يعبث بهما (ويكون جلوسه
~~بينهما) أي الخطبتين في الجمعة. (نحو سورة الإخلاص) أي يسن ذلك. وقيل يجب
~~فلا يجوز أقل منه (وإذا فرغ) من الخطبة (شرع المؤذن في الإقامة وبادر
~~الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في
~~ذلك المبالغة في تحقيق الموالاة التي تقدم وجوبها وفي شرح المهذب يستحب له
~~أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغها ويأخذ المؤذنون في الإقامة، ويبلغ
~~المحراب مع فراغ الإقامة انتهى. ففيه تصريح باستحباب ما ذكر هنا
# (ويقرأ) بعد الفاتحة. (في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا)
~~للاتباع. رواه مسلم بلفظ: «كان يقرأ وهو ظاهر في الجهر» . وروى هو أيضا أنه
~~كان يقرأ في الجمعة {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ، و {هل أتاك حديث
~~الغاشية} [الغاشية: 1] قال في الروضة: كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت
~~فهما سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في
~~الثانية ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كي لا تخلو
~~صلاته عن هاتين السورتين.
PageV01P327
~~(فصل: يسن الغسل لحاضرها) أي لمن يريد حضور الجمعة
~~وإن لم تجب عليه (وقيل: لكل أحد) حضر أو لا ويدل للأول حديث الشيخين: «إذا
~~جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» . أي إذا أراد مجيئها وحديث ابن حبان وأبي
~~عوانة: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» . وصرف الأمر عن الوجوب
~~إلى الندب حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» ms0173
~~رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي. وقوله: فبها أي
~~بالسنة أخذ أي بما جوزته من الوضوء مقتصرا عليه. ونعمت الخصلة أو الفعلة
~~والغسل معها أفضل. ويدل للثاني حديث الشيخين: «غسل الجمعة واجب على كل
~~محتلم» أي بالغ، والمراد أنه ثابت طلبه ندبا لما تقدم. (ووقته من الفجر)
~~لحديث الشيخين: «من اغتسل يوم الجمعة» وسيأتي تمامها. (وتقريبه من ذهابه)
~~إلى الجمعة (أفضل) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال
~~الاجتماع. (فإن عجز) عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أو لقروح في غير
~~أعضائه (تيمم) بنية الغسل (في الأصح) وحاز الفضيلة والثاني وهو احتمال
~~للإمام، ورجحه الغزالي أنه لا يتيمم لأن الغرض من الغسل التنظف وقطع
~~الروائح الكريهة، والتيمم لا يفيد هذا الغرض.
# (ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة
~~وسيأتي وقت غسل العيد في بابه قال في شرح المهذب في باب صلاة الكسوف ويدخل
~~وقت الغسل للكسوف بأوله (و) الغسل (لغاسل الميت) مسلما كان أو كافرا ذكره
~~في شرح المهذب لحديث «من غسل ميتا فليغتسل» رواه ابن ماجه
PageV01P328
~~وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. والصارف للأمر عن
~~الوجوب حديث: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» صححه الحاكم على
~~شرط البخاري (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) روى الشيخان عن عائشة «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق اغتسل»
~~. وقيس المجنون بالمغمى عليه (والكافر إذا أسلم) «لأمره - صلى الله عليه
~~وسلم - قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم» . وكذلك ثمامة بن أثال رواهما ابنا
~~خزيمة وحبان وغيرهما وليس أمر وجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل كما
~~هو معلوم، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض فإن
~~عرض له ذلك وجب عليه الغسل ولا عبرة بغسل مضى في الكفر في الأصح (وأغسال
~~الحج) وستأتي في بابه (وآكدها) أي الأغسال المسنونة (غسل غاسل الميت ثم)
~~غسل (الجمعة وعكسه القديم) فقال: آكدها ms0174 غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت (قلت:
~~القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل
~~الجمعة كما في الروضة منها حديثا الشيخين السابقين أول الفصل. (وليس للجديد
~~حديث صحيح والله أعلم) يعني من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت بل اعترض
~~في شرح المهذب على الترمذي في تحسب للحديث السابق منها فعلى تصحيح ابن حبان
~~له أولى، ووجه الرافعي وغيره الجديد بأن للشافعي قديما بوجوب غسل غاسل
~~الميت دون غسل الجمعة، واعترض بأن له قديما بوجوب غسل الجمعة أيضا وإن كان
~~هذا غريبا وذاك مشهورا. وعلم مما ذكر أنه تردد في القديم في وجوب غسل
PageV01P329
~~غاسل الميت وندبه كما نسبه عليه الرافعي وأسقطه من
~~الروضة وذكر فيها من فوائد الخلاف أن من معه ماء يدفعه لأولى الناس به ووجد
~~من يريده لغسل الجمعة، ومن يريده للغسل من غسل الميت لأيهما يدفعه
# (ويسن التبكير إليها) لحديث الشيخين: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
~~أي كغسلها ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة أي واحدة من الإبل، ومن
~~راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما
~~قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في
~~الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون
~~الذكر» . وروى النسائي «في الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة»
~~والساعات من طلوع الفجر. وقيل من طلوع الشمس.
# قال في شرح المهذب فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في
~~تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة
~~الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة يعني وعلى هذا القياس.
# وفي الروضة كأصلها المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا
~~يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة.
PageV01P330
~~وليس المراد بها الفلكية وإلا لاختلف الأمر باليوم
~~الشاتي والصائف. وفي حديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله في شرح
~~المهذب «يوم الجمعة ثلاث عشرة ساعة» ms0175 ، وهو شامل لجميع أيامه. وذكر الماوردي
~~أن الإمام يختار له أن يتأخر إلى الوقت الذي تقام فيه الجمعة اتباعا لرسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه (ماشيا) لا راكبا للحث على ذلك مع
~~غيره في حديث. رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان
~~والحاكم على شرط الشيخين. (بسكينة) لحديث الشيخين: «إذا أتيتم الصلاة
~~فعليكم بالسكينة» وهو مبين للمراد من قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] أي امضوا كما قرئ به.
# وفي الروضة كأصلها تقييد المشي إلى الجمعة على سكينة بما
PageV01P331
~~لم يضق الوقت وأنه لا يسعى إلى غيرها من الصلوات أيضا
# (وأن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءة أو ذكر) أو صلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والطريق مزيد على المحرر وغيره وفي التنزيل
~~{في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وفي الصحيحين:
~~«فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» . وفي مسلم: «فإن أحدكم إذا كان
~~يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .
# (ولا يتخطى) رقاب الناس للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أبو داود
~~وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم.
# قال في الروضة كأصلها إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها
~~بغير تخط قال في شرح المهذب فلا يكره له التخطي، أما الإمام وفرضه فيمن لم
~~يجد طريقا إلا به فللضرورة، وأما غيره فلتفريط الجالسين وراء الفرجة بتركها
~~سواء وجد غيرها أم لا وسواء كانت قريبة أم بعيدة ولكن يستحب إن كان له موضع
~~غيرها أن لا يتخطى وإن لم يكن موضع، وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من
~~رجلين ونحوهما دخلها وإن كانت بعيدة
PageV01P332
~~ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة استحب أن
~~يقعد موضعه، ولا يتخطى وإلا فليتخط.
# (وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب) لذكرهما في الحديث السابق في التخطي، وأولى
~~الثياب البيض فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله. ثم نسج كالبرود لا ما صبغ
~~منسوجا (وإزالة ms0176 الظفر) والشعر للاتباع. وروى البزار في مسنده عن أبي هريرة
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة
~~قبل أن يخرج إلى الصلاة» (والريح) الكريهة كالصنان لأنه يتأذى به غيره
~~فيزال بالماء أو غيره.
# (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) أي
~~لحديث: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين
~~الجمعتين» . رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحديث: «من قرأ سورة الكهف
~~ليلة الجمعة أضاء
PageV01P333
~~له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» . رواه
~~الدارمي في مسنده
# (ويكثر الدعاء) يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففي حديث الشيخين بعد
~~ذكر يوم الجمعة: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه
~~إياه وأشار بيده - صلى الله عليه وسلم - يقللها» وفي رواية لمسلم: " وهي
~~ساعة خفية ". وورد تعيينها أيضا في حديث «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة السابق
~~قريبا فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . وفي حديث مسلم «هي ما بين أن يجلس
~~الإمام» أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة أي يفرغ منها قال في شرح المهذب
~~بعد ذكر الحديثين وغيرهما: يحتمل أنها منتقلة تكون في بعض الأيام في وقت
~~وفي بعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر. وقال فيه بعد ذكر
~~أقوال التعيين بما ذكر وغيره، قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن
~~هذا كله وقت لهذه الساعة بل المعنى أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله
~~وأشار بيده يقللها قال: وهذا الذي قاله القاضي صحيح. وذكر في الروضة في
~~كتاب صلاة العيدين أن الشافعي - رضي الله عنه - بلغه أنه يستجاب الدعاء في
~~ليلة الجمعة وأنه استحب الدعاء فيها. (و) يكثر (الصلاة على رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -) يوم الجمعة وليلتها لحديث: «أكثروا الصلاة علي ليلة
~~الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا» . رواه
~~البيهقي بإسناد جيد وصحح ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين حديث: ms0177 «إن من
~~أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه» .
# (ويحرم
PageV01P334
~~على ذي الجمعة) أي من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره)
~~المزيد في الروضة من العقود والصنائع وغيرها (بعد الشروع في الأذان بين يدي
~~الخطيب) قال تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
~~وذروا البيع} [الجمعة: 9] أي اتركوه والأمر للوجوب وهو بالترك فيحرم الفعل
~~وقيس على البيع غيره مما ذكر لأنه في معناه في تفويت الجمعة، وتقييد الأذان
~~ببين يدي الخطيب أي بوقت كونه على المنبر لأنه الذي كان في عهده - صلى الله
~~عليه وسلم - كما تقدم، فانصرف النداء في الآية إليه فلو أذن قبل جلوس
~~الخطيب على المنبر لم يحرم البيع كما قاله في الروضة. وكذا ما قيس به قال
~~فيها وحرمته في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام له
~~بقصد الجمعة فباع في طريقه أو وقع في الجامع، وباع فلا يحرم كما صرح به في
~~التتمة، وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه انتهى. ولو تبايع اثنان أحدهما
~~ممن تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام.
# وفي شرح المهذب عن البندنيجي وصاحب العدة كره له وهو شاذ وفيه إذا تبايعا
~~وليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره (فإن باع) من حرم عليه
~~البيع (صح) بيعه لأن المنع منه لمعنى خارج عنه ويقاس به غيره من العقود
~~(ويكره) التشاغل المذكور (قبل الأذان) المذكور (بعد الزوال والله أعلم)
~~بخلافه قبل الزوال فلا يكره واقتصر في الروضة كأصلها على البيع في الكراهة
~~وعدمها.
# (فصل: من أدرك ركوع الثانية) من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم
~~(أدرك الجمعة) أي لم تفته
PageV01P335
~~(فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) لإتمامها قال - صلى
~~الله عليه وسلم -: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» . وقال:
~~«من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» . رواهما الحاكم وقال: في كل
~~منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال في شرح ms0178 المهذب وقوله: فليصل هو بضم
~~الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. وتقدم في الباب أن من لحق الإمام المحدث
~~راكعا تحسب ركعته على الصحيح فاستغني به عن التقييد هنا بغير المحدث
# (وإن أدركه) أي الإمام (بعده) أي بعد ركوع الثانية (فاتته) الجمعة لمفهوم
~~الحديث الأول (فيتم بعد سلامه) أي الإمام (ظهرا أربعا) وفيه حديث: «من أدرك
~~الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع
~~من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا» . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف
~~(والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام والثاني الظهر لأنها
~~التي يفعلها.
# (تتمة) من صلى الركعة الأولى مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغيره. وقلنا
~~بالراجح أنه لا تضر المفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام في الثانية
# (وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها) من الصلوات (بحدث أو غيره) كرعاف
~~(جاز) له
PageV01P336
~~(الاستخلاف في الأظهر) فيتم القوم الصلاة مقتدين
~~بالخليفة من غير استئناف نية القدوة كما سيأتي. والثاني يقول يتمونها
~~وحدانا ففي الجمعة إن كان الحدث في الأولى يتمونها ظهرا أو في الثانية
~~فيتمونها ظهرا من لم يدرك مع الإمام ركعة وعلى الأول قال الإمام: يشترط
~~حصول الاستخلاف على قرب فلو فعلوا على الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده
# (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه) لأن في استخلاف غير المقتدي
~~ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة وذلك لا يجوز (ولا يشترط) في جواز الاستخلاف
~~(كونه) أي المقتدي (حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح) فيهما (وقيل:
~~يشترط حضوره الخطبة وإن لم يسمعها. وقيل: يشترط إدراكه الركعة الأولى وإن
~~لم يحضر الخطبة ثم) على
PageV01P337
~~الأصح (إن كان أدرك) الركعة (الأولى تمت جمعتهم) أي
~~القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في
~~المحرر وغيره (وإلا) كأن اقتدى في الثانية (فتتم) الجمعة (لهم دونه) أي
~~غيره (في الأصح) لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا. والثاني تتم
~~لأنه صلى ركعة في جماعة
# (ويراعي المسبوق) الخليفة (نظم) ms0179 صلاة (المستخلف فإذا صلى) بهم (ركعة
~~تشهد) جالسا (وأشار إليهم) بعد التشهد عند القيام (ليفارقوه) بالنية
~~ويسلموا (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في شرح المهذب، ويأتي
~~بثلاث ركعات أو ركعة على الخلاف. ولو اقتدى به
PageV01P338
~~مسبوق في الركعة التي صلاها بهم صحت له الجمعة بناء
~~على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح. وتصح جمعتهم بكل حال لأن لهم
~~الانفراد بالركعة الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر. وقوله
~~ليفارقوه إلى آخره علة غائبة للإشارة أي فيكون بعدها وليس ناشئا عنها كما
~~قيل: أما غير الجمعة فيجوز أن يستخلف فيها غير مقتد به عند الأكثرين بشرط
~~أن لا يخالفه في ترتيب صلاته كأن يستخلفه في الأولى أو الثالثة من الرباعية
~~بخلاف الثانية أو الأخيرة لاحتياجه بعدهما إلى القيام وهم يحتاجون إلى
~~القعود. ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى جاز اتفاقا كما قاله في شرح
~~المهذب. ويراعي الخليفة نظم صلاة الإمام ففي استخلافه في ثانية الصبح يقنت
~~فيها ويقعد للتشهد ويأتي به كما صرح به في شرح المهذب ثم يقنت في ثانيته
~~لنفسه وعند قيامه إليها يفارقونه بالنية، ويسلمون أو ينتظرون سلامه بهم وهو
~~الأفضل كما قاله في التحقيق. وإن لم يعرف المسبوق نظم صلاة الإمام ففي
~~استخلافه قولان: قال في الروضة أرجحهما دليلا وفي شرح المهذب أقيسهما أنه
~~لا يصح.
# وفي التحقيق أظهرهما صحته، ويراقب المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا
~~بالقيام قام وإلا قعد (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) أي أن ينووها
~~بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام
~~الجماعة، والثاني يقول بخروجه من الصلاة صاروا منفردين
# (ومن زوحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة
~~(فأمكنه على إنسان) مثلا كظهره أو رجله (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من سجود
~~يجزئه، وقد روى
PageV01P339
~~البيهقي بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - قال:
~~إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، ولا بد في إمكانه من القدرة
~~على رعاية ms0180 هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع، والمسجود عليه في منخفض، وقيل:
~~لا يضر الخروج عن هيئة الساجد للعذر (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود على شيء
~~مع الإمام (فالصحيح أنه ينتظر) التمكن منه (ولا يومئ به) لقدرته عليه.
# والثاني يومئ به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر والثالث يتخير بينهما (ثم)
~~على الصحيح (إن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن رفع) من
~~السجود (والإمام قائم قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه على
~~الأصح الآتي في قوله (أو راكع فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك
~~محل القراءة، والثاني لا يركع معه لأنه مؤتم به في حال قراءته بخلاف
~~المسبوق فيتخلف ويقرأ ويسعى خلفه وهو متخلف بعذر (فإن كان إمامه فرغ من
~~الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) وبهذا قطع
~~الإمام وحكى غيره معه الوجه السابق أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه (وإن كان
~~سلم فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام بخلاف ما إذا رفع
~~رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فيتم في هذا الجمعة وفيما قبله الظهر
~~(وإن لم يمكنه السجود حتى ركع
PageV01P340
~~الإمام) في الثانية (ففي قول يراعي نظم) صلاة (نفسه)
~~فيسجد الآن.
# (والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به وقت
~~الاعتداد بالركوع، والثاني للمتابعة (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود
~~الثانية) الذي أتى به (وتدرك بها الجمعة في الأصح) لصدق الركعة في الحديث
~~السابق بها والثاني يقول لا لنقصها. ومقابل الأصح السابق يحسب ركوعه الثاني
~~دون الأول لطول المدة بينه وبين السجود. وعلى هذا تدرك الجمعة بهذه الركعة
~~جزما (فلو سجد على ترتيب) صلاة (نفسه عالما بأن واجبه المتابعة) في الركوع
~~على القول الأظهر ذاكرا لذلك (بطلت صلاته وإن نسي) ذلك المعلوم عنده (أو
~~جهل) ذلك (لم يحسب سجوده الأول) لمخالفته به الإمام ولا تبطل به صلاته
~~لعذره (فإذا سجد ثانيا حسب) هذا السجود قاله الغزالي كالإمام ms0181 والصيدلاني.
~~وهو المراد في قول المحرر فالمنقول أنه يحسب به أي فتكمل به الركعة (والأصح
~~إدراك الجمعة بهذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية لما تقدم
~~(إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه.
# وبحث الرافعي فيما ذكر عن الغزالي وغيره بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام
~~راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع قال:
~~والمفهوم من
PageV01P341
~~كلام الأكثرين أن لا يحسب له شيء مما يأتي به على غير
~~سبيل المتابعة وإذا سلم الإمام سجد سجدتين لتمام الركعة ولا يكون مدركا
~~للجمعة. وسكت على ذلك في الروضة وقال في شرح المهذب قطع به المصنف
~~والجمهور. ولو فرغ من سجود الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجدتيه حسبتا
~~له وتكون ركعته ملفقة
# (ولو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره
~~(ركع معه على المذهب) أي كما صرح به في المحرر على القول الأظهر الذي قطع
~~به بعضهم والقول الثاني يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم وفرق القاطع بالأول
~~بأنه مقصر بالنسيان قال الروياني وطريق القطع أظهر.
# (تتمة) لو زحم عن السجود في غير الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية ففيه
~~القولان. وقيل: يركع معه قطعا وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه قطعا وإنما ذكروا
~~الزحام في باب صلاة الجمعة لأنه فيها أكثر.
# باب صلاة الخوف أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة
~~وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما سيأتي بيانه.
# (هي أنواع) أربعة كما سيأتي (الأول) ما يذكر في قوله (يكون العدو في) جهة
~~(القبلة فيرتب الإمام القوم صفين
PageV01P342
~~ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا
~~قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون
~~فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعسفان) رواها مسلم ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى،
~~والثاني ms0182 في الثانية وعبارة المنهاج كالمحرر صادقة بذلك وبعكسه. وهو جائز
~~أيضا ويجوز فيه أيضا أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني ويتأخر الأول
~~إذا لم تكثر أفعالهم بأن يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد
~~في التقدم بين اثنين، وهل هذا التقدم والتأخر أفضل أو ملازمة كل واحد مكانه
~~أفضل؟ وجهان: والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور، ويجوز أن
~~يزاد على صفين ويحرس
PageV01P343
~~صفان. (ولو حرس فيهما) أي في الركعتين (فرقتا صف) على
~~المناوبة ودام غيرهما على المتابعة. (جاز وكذا فرقة في الأصح) والثاني لا
~~تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الحديث، ودفع بأن
~~الزيادة لتعدد الركعة لا تضر.
# وعسفان قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص. (الثاني) من الأنواع ما يذكر
~~في قوله (يكون) العدو (في غيرها) أي غير القبلة (فيصلي) الإمام بعد جعله
~~القوم فرقتين إحداهما في وجه العدو (مرتين كل مرة بفرقة) تذهب المصلية أولا
~~إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها تلك الصلاة، وتكون له نافلة. (وهذه
~~صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل) رواها الشيخان. وهو وإن
~~جازت في غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم
~~عليهم في الصلاة، وسواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا والنوع الثالث ذكره
~~في قوله: (أو تقف فرقة في وجهه) أي العدو. (ويصلي) الإمام (بفرقة ركعة فإذا
~~قام للثانية فارقته) بالنية (وأتمت وذهبت إلى وجهه) أي العدو (وجاء
~~الواقفون) والإمام منتظر لهم (فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد
~~قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم (ولحقوه وسلم بهم. وهذه صلاة
PageV01P344
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع)
# رواها الشيخان أيضا (والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) لسلامتها عما
~~في تلك من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه، والثاني عكسه لأن الاقتداء
~~في كل الصلاة أفضل منه في بعضها. وبطن نخل، وذات الرقاع موضعان من نجد.
~~(ويقرأ الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية) في ms0183 القيام الفاتحة والسورة.
~~(ويتشهد) في انتظارها في الجلوس وبعد لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر
~~الفاتحة وسورة قصيرة ثم يركع. (وفي قول يؤخر) القراءة والتشهد (لتلحقه)
~~فتدركهما معه ويشتغل هو بما شاء من الذكر والتسبيح إلى لحوقها، وقطع بعضهم
~~بالأول، والقطع به في التشهد هو الراجح في الروضة كأصلها نظرا إلى أن
~~المعنى الذي أخرت القراءة له في قول التسوية في الفرقتين في القراءة بهما،
~~وهذا المعنى لا يجيء في الصلاة الثنائية. (فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين
~~وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضا (في الأظهر) لسلامته من
~~التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية، والثاني عكسه أفضل لتنجبر به
~~الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم.
# (وينتظر) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية (في) جلوس (تشهده أو
~~قيام الثانية وهو) أي انتظاره في القيام (أفضل في الأصح) لأنه محل للتطويل
~~بخلاف جلوس التشهد الأول والثاني انتظاره في الجلوس أفضل ليدركوا معه
~~الركعة من أولها كالفرقة الأولى، وتبع الشيخ هنا المحرر في حكاية الخلاف
~~وجهين، وفي الروضة كأصلها في حكايته قولين وهل يقرأ الإمام في انتظاره في
~~القيام أو يشتغل بالذكر؟ فيه الخلاف السابق. قال في شرح المهذب: وكذا
~~الخلاف في أنه يتشهد في انتظارهم بعد قوله إن الفرقة الأولى إنما تفارقه
~~بعد التشهد لأنه موضع
PageV01P345
~~تشهدهم. (أو) صلى (رباعية) بأن كانوا في الحضر، أو
~~أرادوا الإتمام في السفر (فبكل) من الفرقتين. (ركعتين) ويتشهد بهما وينتظر
~~الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة، وهو أفضل كما تقدم. (فلو صلى) بعد
~~جعلهم أربع فرق (بكل فرقة ركعة) وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت، وهو
~~منتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية، وفراغ الفرقة الثانية في تشهده،
~~أو قيام الثالثة وفراغ الثالثة في قيام الرابعة وفراغ الرابعة في تشهده
~~الآخر فيسلم بها.
# (صحت صلاة الجميع في الأظهر) والثاني تبطل صلاة الإمام لزيادته على
~~الانتظارين في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع كما سبق،
~~وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة ms0184 إن علموا بطلان صلاة الإمام والثالث تبطل
~~صلاة الفرق الثلاث لمفارقتها قبل انتصاف صلاتها على خلاف المفارقة في صلاة
~~النبي المذكورة فإنها بعد الانتصاف، والرابع ذكره في الروضة تبطل صلاة
~~الجميع وأسقط قول المحرر في جواز ما ذكر إذا مست الحاجة إليه الذي نقله في
~~الشرح عن الإمام ولم يتعقبه في الروضة لما قال في شرح المهذب لم يذكره
~~الأكثرون، والصحيح عدم اشتراطه، وبقية كلام الإمام أنه إن لم تكن حاجة فهو
~~كفعله في حال الاختيار ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة. (وسهو
~~كل فرقة) من الفرقتين في الثنائية (محمول في أولاهم) لاقتدائهم فيها
~~والمقتدي يحمل سهوه الإمام. (وكذا ثانية الثانية) سهوهم فيها محمول (في
~~الأصح) لاستمرار اقتدائهم بانتظار الإمام لهم، والثاني يقول انفردوا بها
~~حسا. (لا ثانية الأولى) لمفارقتهم الإمام أولها. (وسهوه) أي الإمام (في
~~الأولى يلحق الجميع) فتسجد الأولى آخر صلاتها وكذا الثانية وإن لم يسجد
~~الإمام (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم
PageV01P346
~~له قبل سهوه ويلحق الآخرين.
# (ويسن حمل السلاح) كالسيف والرمح والقوس والنشاب بخلاف الترس والدرع. (في
~~هذه الأنواع) الثلاثة من الصلاة احتياطا (وفي قول يجب) قال تعالى:
~~{وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102] وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، وهما
~~في الطاهر فالنجس كسيف عليه دم أو سقي سما نجسا ونبل بريش ميتة لا يجوز
~~حمله، وكذا البيضة المانعة من مباشرة الجبهة، ويكره حمل ما يتأذى به أحد
~~كالرمح في وسط القوم، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب على
~~الأول أيضا، ويجوز ترك الحمل للعذر كمرض أو مطر. قال الإمام: ووضع السيف
~~مثلا بين يديه كحمله إذا كان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه، وهو
~~محمول.
# (الرابع:) من الأنواع بمحله (أن يلتحم القتال) فلم يتمكنوا من تركه بحال
~~(أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو
~~انقسموا (فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) ولا يؤخر الصلاة عن
~~الوقت، قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا ms0185 أو ركبانا} [البقرة: 239] (ويعذر في
~~ترك) استقبال (القبلة) بسبب العدو للضرورة، فلو انحرف عنها بجماح الدابة
~~وطال الزمان بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين
~~حول الكعبة، قال في الروضة عن الأصحاب وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من
~~الانفراد كحالة الأمن (وكذا الأعمال الكثيرة) كالطعنات والضربات المتوالية
~~يعذر فيها (لحاجة) إليها (في الأصح) قياسا على ما في الآية من المشي
~~والركوب والثاني لا لعدم ورود العذر بها، والثالث يعذر فيها بدفع أشخاص دون
~~شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه. (لا صياح) أي لا يعذر فيه لعدم
PageV01P347
~~الحاجة إليه. (ويلقي السلاح إذا دمي) حذرا من بطلان
~~صلاته في الروضة كأصلها أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته
~~إن احتمل الحال ذلك (فإن عجز) عما ذكر شرعا بأن احتاج إلى إمساكه (أمسكه
~~ولا قضاء) للصلاة حينئذ (في الأظهر) .
# ونقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره أي دمي السلاح، ومنع لهم
~~ندوره، وقال: هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس،
~~وقال: هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره، قال
~~الرافعي: فجعل الأقيس نفي القضاء والأشهر وجوبه، واقتصر في المحرر على
~~الأقيس، ولم يزد في الروضة على كلام الإمام شيئا وقال في شرح المهذب قبله:
~~ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة. (وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ)
~~بهما (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما (وله ذا النوع) أي صلاة شدة
~~الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل
~~البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما وكهرب المسلم في قتال الكفار
~~من الثلاثة بخلاف ما دونها. (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا
~~عنه. (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بأن لا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة
~~الإعسار.
# (والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا لأنه لم
~~يخف فوت ما هو حاصل كفوت ms0186 النفس، والثاني يقول الحج بالإحرام
PageV01P348
~~كالحاصل والفوات طار عليه، وعلى الأول وجهان أحدهما
~~يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين والثاني يصلي
~~متمكنا ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة، وهذا أشبه في الشرح الكبير وأقرب في
~~الصغير، وقال في الروضة الصواب الأول (ولو صلوا) هذا النوع (لسواد ظنوه
~~عدوا فبان) بخلاف ظنهم كإبل أو شجر (قضوا في الأظهر) لتركهم فروضا من
~~الصلاة بظنهم الذي تبين خطؤه والثاني لا يجب القضاء لوجود الخوف عند
~~الصلاة، وقد قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] وسواء
~~في جريان القولين كانوا في دار الحرب أم دار الإسلام استند ظنهم إلى إخبار
~~أم لا، وقيل إن كانوا في دار الإسلام أو لم يستند ظنهم إلى إخبار وجب
~~القضاء قطعا.
# (فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره) كلبسه والتدثر به
~~واتخاذه سترا. روى الشيخان عن حذيفة حديث «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»
~~وروى البخاري عنه أيضا: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس
~~الحرير والديباج، وأن نجلس
PageV01P349
~~عليه» ، (ويحل للمرأة لبسه) لحديث «أحل الذهب والحرير
~~لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . قال الترمذي: حسن صحيح.
# والخنثى كالرجل (والأصح تحريم افتراشها) إياه لأنه ليس في الفرش ما في
~~اللبس من التزين للزوج المطلوب (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة
~~تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل. (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه وبه. (قطع
~~العراقيون وغيرهم والله أعلم) لإطلاق الحديث السابق، والوجه الثاني في
~~الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات. والثالث
~~الأصح في الشرح له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها كي لا يعتاده، وتعقبه
~~في الروضة بأن الأصح الجواز مطلقا كما في المحرر، قال: ونص الشافعي - رضي
~~الله عنه - والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق
~~به الحرير.
# (ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره
~~وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل) روى الشيخان عن أنس أنه - صلى ms0187 الله عليه وسلم
~~- «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت
~~بهما» ، وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر
~~السفر
PageV01P350
~~والحضر. وفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح
~~الفاء وسكون الجيم. (وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح
~~قياسا على دفع القمل
# (ويحرم المركب من إبريسم) أي حرير (وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه)
~~تغليبا للأكثر فيهما. (وكذا) يحل (إن استويا) وزنا (في الأصح) والثاني يغلب
~~الحرام وإبريسم بفتح الهمزة والراء وبكسرهما وبكسر الهمزة وفتح الراء.
# (ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة) في التطريف وقدر أربع أصابع في
~~الطراز كما في الروضة وأصلها فإن جاوز ذلك حرم، روى مسلم عن عمر قال: «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث
~~أو أربع» ، وروى مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- كانت له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» ،
~~واللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها نون رقعة في جيب القميص أي طوقه،
~~وفي رواية لأبي داود «مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» ، والمكفوف
~~الذي جعل له كفة بضم الكاف، أي سجاف.
# (و) يحل (لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها) كالطواف مطلقا بخلاف
~~لبسه في ذلك وهو فرض فيحرم لقطعه الفرض بخلاف النفل
PageV01P351
~~(لا جلد كلب وخنزير) أي لا يحل لبسه (إلا لضرورة
~~كفجأة قتال) ولم يجد غيره لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به في حياته بحال،
~~وكذا الكلب إلا لأغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى. (وكذا جلد الميتة) لا يحل
~~لبسه إلا لضرورة. (في الأصح) كجلد الكلب والثاني يحل مطلقا بخلاف جلد الكلب
~~لغلظ نجاسته.
# (ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور) سواء عرضت له النجاسة كالزيت
~~أم لا كودك الميتة، والثاني لا لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند
~~القرب من السراج وأجيب بأنه قليل معفو عنه. وروى الطحاوي في ms0188 بيان المشكل عن
~~أبي هريرة: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فقال:
~~إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا فاستصبحوا به، أو
~~فانتفعوا به» وقال: إن رجاله ثقات. وروى الدارقطني " استصبحوا به ولا
~~تأكلوه " وسنده ضعيف.
PageV01P352
~~باب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى (هي سنة)
~~مؤكدة لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها كما هو معلوم (وقيل فرض
~~كفاية) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام فإن تركها أهل بلد قوتلوا على
~~الثاني دون الأول. (وتشرع جماعة) كما فعلها - صلى الله عليه وسلم -
~~(وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام
~~المسافرين.
# (ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) كما
~~فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل إنما يدخل وقتها بالارتفاع
~~لينفصل عن وقت الكراهة، ودفع بأنها ذات سبب أي وقت كما تقدم
# (وهي ركعتان يحرم بهما) بنية عيد الفطر أو الأضحى (ثم يأتي بدعاء
~~الافتتاح ثم سبع تكبيرات) وروى الترمذي وحسنه «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة»
~~. (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد) رواه البيهقي عن ابن
~~مسعود بنحوه بسند جيد، (ويحسن) في ذلك (سبحان الله والحمد لله
PageV01P353
~~ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات
~~في قول ابن عباس وجماعة (ثم يتعوذ ويقرأ) الفاتحة وما سيأتي.
# (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا) بالصفة السابقة (قبل
~~القراءة) للحديث السابق. (ويرفع يديه في الجميع) السبع والخمس قال البيهقي:
~~رويناه في حديث مرسل، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين (ولسن فرضا ولا
~~بعضا) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود (ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت)
~~لفوات محلها. (وفي القديم يكبر ما لم يركع) فإن تذكر في أثناء الفاتحة
~~قطعها وكبر ثم استأنفها، أو بعدها كبر واستحب استئنافها، فإن ركع لا يعود
~~إلى القيام ليكبر.
# (ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي ms0189 الثانية اقتربت بكمالهما جهرا) روى
~~مسلم عن أبي واقد الليثي أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في الأضحى
~~والفطر ب ق واقتربت» ، وعن النعمان بن بشير أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~«كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» . قال في
~~الروضة فهو سنة أيضا.
# (ويسن بعدها خطبتان) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» ، وتكريرها مقيس على
~~الجمعة، ولم يثبت فيه حديث كما قاله المصنف في الخلاصة، ولو قدمت على
~~الصلاة، قال في الروضة: لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذ قدمت.
~~(أركانها كهي) أي كأركان الخطبتين (في الجمعة) وهي حمد الله تعالى والصلاة
~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية في
~~إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية، ولا يشترط فيهما القيام، فإن قام،
~~قال في شرح المهذب: يسن الجلوس بينهما. أما الجلوس قبلهما على المنبر فقيل
~~لا يستحب، والأصح يستحب للاستراحة، وقبله يقبل على الناس بوجهه ويسلم
~~عليهم، قال في شرح المهذب: ويردون عليه كما سبق في الجمعة. (ويعلمهم)
~~استحبابا (في) عيد (الفطر الفطرة و) في عيد (الأضحى الأضحية) أي أحكامها
~~والفطرة صدقة الفطر، وهي كما قال المصنف بكسر الفاء مولدة وابن الرفعة كابن
~~أبي الدم بضمها.
PageV01P354
~~(يفتتح) استحبابا (الأولى بتسع تكبيرات) ولاء
~~(والثانية بسبع ولاء) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من
~~التابعين إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي ولو فصل بينهما بالحمد
~~والتهليل والثناء جاز، قال في الروضة: نص الشافعي - رضي الله عنه - وكثيرون
~~من الأصحاب على أنها ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم
~~يفتتح الخطبة بها يحمل على ذلك فإن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي
~~ليست من نفسه.
# (ويندب الغسل) للعيد، روى ابن ماجه عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يغتسل للعيدين» ، وسنده ضعيف. (ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول
~~بالفجر) ms0190 كالجمعة ووجه الأول بأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون
~~لصلاة العيد من قراهم فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لشق عليهم، والفرق بين
~~العيد والجمعة تأخير صلاتها وتقدم صلاته فعلق غسله بالنصف الثاني، وقيل
~~بجميع الليل (و) يندب (التطيب والتزين كالجمعة) بأن يتزين بأحسن ثيابه
~~وإزالة الظفر والريح الكريهة كما تقدم، سواء في الغسل وما بعده القاعد في
~~بيته والخارج للصلاة، هذا حكم الرجال. وأما النساء فيكره لذوات الجمال
~~والهيئة الحضور، ويستحب للعجائز ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب
~~بذاتهن.
# (وفعلها) أي صلاة العيد (بالمسجد أفضل) لشرفه (وقيل بالصحراء) أفضل لأنها
~~أرفق بالراكب وغيره. (إلا لعذر) كضيق المسجد على الأول، فتكره فيه التشويش
~~بالزحام ووجود المطر أو الثلج على الثاني فتكره في الصحراء على قياس
~~كراهتها في المسجد قال في شرح المهذب عن الأصحاب إذا وجد مطرا أو غيره وضاق
~~المسجد الأعظم صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر،
~~وفي الروضة كأصلها: إن
PageV01P355
~~المسجد الحرام أفضل قطعا وألحق به بيت المقدس
~~الصيدلاني، قال في شرح المهذب والبندنيجي وسكت الجمهور عنه، وظاهر إطلاقهم
~~أنه كغيره اه. أما مسجد المدينة فقال أبو هريرة «أصابنا مطر في يوم عيد
~~فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد» ، رواه أبو داود
~~بإسناد جيد. وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» إلى آخره أي يخرج إلى
~~المصلى لذكرها فيه ومواظبته على الخروج إليها لضيق مسجده عمن يحضر صلاة
~~العيد بخلاف صلاة الجمعة. (ويستخلف) الإمام عند خروجه للصحراء. (من يصلي
~~بالضعفة) كالشيوخ والمرضى كما استخلف علي - رضي الله عنه - أبا مسعود
~~الأنصاري في ذلك. رواه الشافعي بإسناد صحيح واقتصارهم على الصلاة يفهم أن
~~الخليفة لا يخطب، وقد صرح به الجيلي في شرح التنبيه
# (ويذهب في طريق ويرجع في آخر) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، رواه
~~أبو داود وغيره.
# وفي صحيح البخاري عن جابر قال: «كان ms0191 النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~كان يوم عيد خالف الطريق» . والأرجح في سبب ذلك أنه كان يذهب في أطول
~~الطريقين تكثيرا للأجر، ويرجع في أقصرهما وقيل: إنه كان يتصدق على
~~فقرائهما، وقيل: ليشهد له الطريقان، ويستحب الذهاب في طريق والرجوع في آخر
~~في الجمعة وغيرها ذكره المصنف في رياضه.
# (ويبكر الناس) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة. (ويحضر الإمام وقت
~~صلاته) لحديث أبي سعيد الخدري السابق. (ويعجل) الحضور (في الأضحى) ويؤخره
~~في الفطر قليلا. «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم
~~حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر» ، رواه البيهقي وقال: هو مرسل.
~~وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة.
# (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك
~~في الأضحى) عن الأكل حتى يصلي. قال بريدة: «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ، رواه
~~الترمذي وصححه ابن حبان
PageV01P356
~~والحاكم، وحكمته امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة
~~بالأكل أو تأخيره. (ويذهب ماشيا) كالجمعة. (بسكينة) لحديث الشيخين «إذا
~~أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» (ولا يكره الفعل قبلها) بعد ارتفاع الشمس
~~ولا بعدها (لغير الإمام والله أعلم) بخلاف الإمام فيكره له ذلك لمخالفته
~~لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ صلى عقب الحضور وخطب عقب الصلاة كما
~~علم من الأحاديث السابقة وغيرها.
# (فصل: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد) اللام فيه للجنس الصادق
~~بعيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في عيد الفطر قوله تعالى {ولتكملوا العدة}
~~[البقرة: 185] أي عدة صوم رمضان {ولتكبروا الله} [البقرة: 185] أي عند
~~إكمالها. وفي عيد الأضحى القياس على عيد الفطر (في المنازل والطرق والمساجد
~~والأسواق) ليلا ونهارا. (برفع الصوت) إظهارا لشعار العيد (والأظهر إدامته
~~حتى يحرم الإمام بصلاة العيد) والثاني حتى يخرج لها. والثالث حتى يفرغ
~~منها. قيل ومن الخطبتين وهو فيمن لا يصلي مع الإمام (ولا يكبر الحاج ليلة
~~الأضحى بل يلبي) لأن التلبية شعاره (ولا يسن ms0192 ليلة الفطر عقب الصلوات في
~~الأصح) لعدم وروده، والثاني يقيسه على التكبير ليلة الأضحى على ما سيأتي
~~فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح
# (ويكبر
PageV01P357
~~الحاج من ظهر) يوم (النحر) لأنها أول صلاته بعد
~~انتهاء وقت التلبية. (ويختم بصبح آخر) أيام (التشريق) لأنها آخر صلاته بمنى
~~(وغيره كهو) أي غير الحاج كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعا له (وفي قول)
~~يكبر غيره (من مغرب ليلة النحر) ويختم بصبح آخر أيام التشريق كما تقدم (وفي
~~قول من صبح) يوم (عرفة ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق والعمل على هذا) في
~~الأمصار. قال في الروضة، وهو الأظهر عند المحققين للحديث أي الذي رواه
~~الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، وقال فيه: صحيح الإسناد
~~(والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة) فيها أو في غيرها (والراتبة)
~~ومنها صلاة العيد.
# (والنافلة) المطلقة لأنه شعار الوقت، والثاني لا وإنما هو شعار بالنسبة
~~إلى الفرائض المؤداة.
# (وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
~~أكبر ولله الحمد، ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة. (كبيرا والحمد لله
~~كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا) وفي الروضة وأصلها قبل كبيرا الله أكبر
~~وبعد أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
~~الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
# (ولو شهدوا يوم
PageV01P358
~~الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية
~~أفطرنا وصلينا العيد) حيث بقي من الوقت ما يسع جمع الناس والصلاة وإلا فكما
~~لو شهدوا بين الزوال والغروب، وسيأتي. (وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل
~~الشهادة) في صلاة العيد وصلى في الغد أداء وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق
~~والعتق المعلقين برؤية الهلال. (أو) شهدوا (بين الزوال والغروب أفطرنا
~~وفاتت الصلاة) أداء (ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر) كغيرها. والثاني لا
~~يجوز قضاؤها بعد شهر العيد. (وقيل في قول) لا يفوت أداؤها، بل (تصلى من
~~الغد أداء) لعظم حرمتها. والقول الآخر الفوات كطريق القطع به الراجحة، ms0193 ولو
~~شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده فالعبرة بوقت التعديل، وفي قول بوقت الشهادة،
~~وقد تقدم حكمهما.
PageV01P359
~~باب صلاة الكسوفين كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال
~~فيهما خسوفان، وفي الأول كسوف والثاني خسوف، وهو أشهر، وحكي عكسه. (هي سنة)
~~وفي الروضة كأصلها مؤكدة
# «لأنه أمر بها وصلى لكسوف الشمس» ، رواهما الشيخان. (فيحرم بنية صلاة
~~الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ثم يرفع ثم
~~يعتدل ثم يسجد) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها (فهذه ركعة ثم يصلي
~~ثانية كذلك) هذا أقلها كما في الروضة وأصلها، فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان
~~كما فعلها - صلى الله عليه وسلم - (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فأكثر
~~(لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي نقص ركوع من الركوعين
PageV01P360
~~(للانجلاء في الأصح) والثاني يزاد وينقص ما ذكر لما
~~ذكر ويجري الوجهان في إعادة الصلاة إذا بقي الكسوف بعد السلام. والأصح
~~المنع. وما في رواية لمسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين في كل
~~ركعة ثلاثة ركوعات» ، وفي أخرى له أربعة ركوعات، وفي رواية لأبي داود وغيره
~~خمسة ركوعات، أجاب الأئمة عنها بأن روايات الركوعين أشهر وأصح، فقدمت. وما
~~في حديثي أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين» ، أي
~~من غير تكرير ركوع، كما قال به أبو حنيفة، قال في شرح المهذب: أجاب عنهما
~~أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة، والثاني أنا
~~نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز، قال: ففيه تصريح
~~منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف وكان تاركا
~~للأفضل اه. ولا ينافي هذا ما تقدم من امتناع نقص ركوع منها لأنه بالنسبة
~~لمن قصد فعلها بالركوعين، وفي شرح المهذب عن الأم أن من صلى الكسوف وحده ثم
~~أدركها مع الإمام صلاها معه
# . (والأكمل) فيها مع ما تقدم (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة) وما
~~يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ. (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها.
# (وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي ms0194 الثالث مائة وخمسين) منها (والرابع
~~مائة تقريبا) وفي نص آخر للثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو
~~قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان، والأكثرون على الأول،
~~وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في الروضة. قال: وهما
~~الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية أي في سائر الصلوات أصحهما كما قال في
~~شرح المهذب الاستحباب. (ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي
~~الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا) ويقول في الرفع من كل
~~ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال في شرح المهذب
PageV01P361
~~إلى آخره روى الشيخان عن ابن عباس قال: «انخسفت الشمس
~~على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى» . قال مسلم: «والناس معه
~~فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع
~~فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع
~~الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع
~~ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام
~~الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف،
~~وقد انجلت الشمس» .
# ورويا أيضا عن عائشة «أنه قرأ في القيام الثاني قراءة طويلة، وهي أدنى من
~~القراءة الأولى، وأنه قال في الرفع من الركوعين: سمع الله لمن حمده ربنا
~~ولك الحمد» . (ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينها والاعتدال والتشهد
~~قال في شرح المهذب، وهذا هو الراجح عند جماهير الأصحاب، وحكى فيه وفي
~~الروضة الخلاف قولين، وقال الرافعي في الشرح: فيه قولان، ويقال وجهان،
~~وأطلق في المحرر الأظهر وقيس مقابله على الركوع. (قلت: الصحيح تطويلها) كما
~~قال ابن الصلاح. (ثبت في الصحيحين) في صلاته - صلى الله عليه وسلم - لكسوف
~~الشمس من حديث أبي موسى ولفظه: «فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط
~~يفعله في صلاته» ، ومن حديث عائشة ولفظها في صحيح ms0195 البخاري «في الركعة
~~الأولى، فسجد سجودا طويلا، وفي الثانية: ثم سجد وهو دون السجود الأول» .
# وفي صحيح مسلم «ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه» . وذكر
~~الرافعي أن تطويل السجود في صحيح مسلم. (ونص في البويطي أنه يطولها نحو
~~الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول،
~~والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة
# (وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي تسن الجماعة
~~فيها وينادى لها الصلاة جامعة كما «فعلها - صلى الله عليه وسلم - في كسوف
~~الشمس جماعة، وبعث لها مناديا: الصلاة جامعة» . رواهما الشيخان، وتسن
~~للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في شرح المهذب، وتسن في الجامع.
# (ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) لأن الأولى في الليل، والثانية في
~~النهار، وما روى الشيخان عن عائشة
PageV01P362
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الخسوف
~~بقراءته» ، والترمذي عن سمرة قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في كسوف لا نسمع له صوتا» ، وقال: حسن صحيح. قال في شرح المهذب: يجمع
~~بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر.
# (ثم) بعد الصلاة (يخطب الإمام) كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في كسوف
~~الشمس، رواه الشيخان. (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها (ويحث)
~~الناس فيهما (على التوبة والخير) قال في الروضة: ويحرضهم على الإعتاق
~~والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار، ففي صحيح البخاري عن أسماء «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس» ، ويخطب إمام المسافرين،
~~ولا تخطب إمامة النساء، ولو قامت واحدة وعظتهن فلا بأس.
# (ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية.
# (أدرك الركعة) كما في سائر الصلوات (أو في) ركوع (ثان أو قيام ثان) من أي
~~ركعة (فلا) يدرك الركعة أي شيئا منها (في الأظهر) لأن الركوع الثاني وقيامه
~~كالتابع للأول وقيامه، والثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة
~~التي قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام ms0196 هو وقرأ وركع
~~واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية، وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى
~~بالركعة الثانية بركوعها، وضعف هذا القول بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من
~~غير سجود مخالف لنظم الصلاة.
# (وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لأنه المقصود بها، وقد حصل. ولو
~~انجلى بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكشف منها إلا ذلك
~~القدر، ولو حال سحاب، وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الكسوف، ولو كانت
~~تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن. (وبغروبها كاسفة) لعدم الانتفاع
~~بها بعد الغروب.
# (و) تفوت صلاة كسوف. (القمر بالانجلاء) لما تقدم (وطلوع الشمس) لعدم
~~الانتفاع به بعد طلوعها (لا) طلوع
PageV01P363
~~(الفجر في الجديد) لبقاء الانتفاع بضوئه والقديم تفوت
~~به لذهاب الليل. (ولا بغروبه) قبل الفجر. (خاسفا) كما لو استتر بغمام ولو
~~خسف بعد الفجر صلى في الجديد غاب أم لا، وقيل إن لم يغب صلى قطعا، ولو شرع
~~في الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى
~~الكسوف في الأثناء.
# (ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض) الجمعة أو غيرها (إن خيف
~~فوته) لضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف ثم يخطب
~~لها. (وإلا) أي وإن لم يخف فوت الفرض (فالأظهر تقديم الكسوف) لتعرضها
~~للفوات بالانجلاء (ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضا للكسوف) ولا يجوز أن
~~يقصده والجمعة بالخطبتين لأنه تشريك بين فرض ونفل. (ثم يصلي الجمعة)
~~والثاني يقدم الجمعة أو الفرض الآخر لأنهما أهم.
# (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة)
PageV01P364
~~لما يخاف من تغير الميت بتأخرها، وإن اجتمع جمعة
~~وجنازة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة، وإن ضاق قدمت الجمعة، ولو اجتمع خسوف
~~ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر لأنها آكد.
# باب صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، وسيأتي أنها ركعتان. (هي سنة عند
~~الحاجة) لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفي بخلاف انقطاع ما لا يحتاج
~~إليه في ذلك ms0197 الوقت، ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت سن لغيرهم أيضا
~~أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم، وسواء في سنها أهل الأمصار
~~والقرى والبوادي والمسافرون لاستواء الكل في الحاجة وقد فعلها - صلى الله
~~عليه وسلم -، رواه الشيخان
# (وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا) حتى يسقيهم الله تعالى (فإن تأهبوا
~~للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح) شكرا.
~~والثاني استند إلى «أنه - صلى الله عليه وسلم - ما صلى هذه الصلاة إلا عند
PageV01P365
~~الحاجة» . وقطع بالأول الأكثرون، وأجري الوجهان فيما
~~إذا لم ينقطع الماء، وأرادوا أن يصلوا للاستزادة. (ويأمرهم الإمام بصيام
~~ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من
~~المظالم) . في الدم والعرض والمال لأن لكل مما ذكر أثر في إجابة الدعاء.
~~(ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع) قال ابن عباس:
~~«خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستسقاء يصلي العيد» . قال
~~الترمذي: حسن صحيح. وقوله: متبذلا هو كما يؤخذ من النهاية، من تبذل أي لبس
~~ثياب البذلة والبذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة المهنة. قال في شرح
~~المهذب: وثياب البذلة هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف
~~الإنسان في بيته
# . (ويخرجون الصبيان والشيوخ) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة. (وكذا البهائم
~~في الأصح) والثاني لا يستحب إخراجها إذ ليس لها أهلية دعاء، ورد بحديث:
~~«خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء،
~~فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة» رواه الدارقطني والحاكم
~~وقال: صحيح الإسناد
# . (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) لأنهم مسترزقون، وفضل الله واسع. (ولا
PageV01P366
~~يختلطون بنا) لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به
~~في اعتقادهم.
# (وهي ركعتان) كما فعلها - صلى الله عليه وسلم -، رواه الشيخان
# (كالعيد) في التكبيرات سبعا وخمسا والجهر بالقراءة وما يقرأ لحديث ابن
~~عباس السابق (لكن قيل يقرأ في الثانية) بدل {اقتربت} [القمر: 1] {إنا
~~أرسلنا نوحا} [نوح: 1] لاشتمالها على اللائق بالحال، وهو قوله تعالى:
~~{استغفروا ربكم ms0198 إنه كان غفارا} [نوح: 10] {يرسل السماء عليكم مدرارا} [نوح:
~~11] والأصح يقرأ {اقتربت} [القمر: 1] كما يقرأ في الأولى {ق} [ق: 1] وما
~~روى الدارقطني عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الأولى {سبح
~~اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وقرأ في الثانية {هل أتاك حديث الغاشية}
~~[الغاشية: 1] » قال في شرح المهذب: ضعيف
# (ولا تختص بوقت العيد في الأصح) فيجوز فعلها في أي وقت كان من ليل أو
~~نهار والثاني يختص به أخذا من حديث ابن عباس السابق
# . (ويخطب) بعد الصلاة وسيأتي جواز أن يخطب قبلها دليل الأول حديث ابن
~~ماجه وغيره: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم
~~خطب» .
# (كالعيد) أي كخطبتيه في الأركان وغيرها (لكن يستغفر الله تعالى بدل
~~التكبير) أولهما فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
~~إليه بدل كل تكبيرة. ويكثر في أثناء الخطبة من الاستغفار، ومن قول:
~~{استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: 10] {يرسل السماء عليكم مدرارا} [نوح:
~~11] (ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا) هو المطر (مغيثا) بضم
~~الميم أي مرويا مشبعا (هنيئا) هو الطيب الذي لا ينغصه شيء (مريئا) بالهمز
~~هو المحمود العاقبة (مريعا) بفتح الميم وكسر الراء أي ذا ريع أي نماء
~~(غدقا) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة أي كثير الخير (مجللا) بكسر
~~اللام يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس.
# (سحا) بالمهملتين أي شديد الوقع على الأرض (طبقا) بفتح الطاء والباء يطبق
~~الأرض فيصير كالطبق عليها (دائما) إلى انتهاء الحاجة إليه (اللهم اسقنا
~~الغيث ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين بتأخيره (اللهم إنا نستغفرك إنك
~~كنت غفارا فأرسل السماء) أي المطر (علينا مدرارا) أي كثيرا. روى الشافعي عن
~~ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استسقى قال: اللهم
PageV01P367
~~اسقنا غيثا.» إلى آخره وفيه بين القانطين وما بعده
~~زيادة مذكورة في الروضة وأصلها. ذكر في المحرر أكثرها وأسقطه المصنف
~~اختصارا.
# (ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها كما قاله في
~~الدقائق (ويبالغ في ms0199 الدعاء) حينئذ (سرا وجهرا) {ادعوا ربكم تضرعا وخفية}
~~[الأعراف: 55] فإذا أسر دعا الناس سرا وإذا جهر أمنوا ويرفعون كلهم أيديهم
~~في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء. روى مسلم عن أنس: «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» . والحكمة فيه أن
~~القصد دفع البلاء بخلاف قاصد حصول شيء فيجعل بطن كفيه إلى السماء. وذكر في
~~المحرر دعاء أسقطه المصنف اختصارا. (ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه
~~يساره وعكسه) روى البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني: «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - في استسقائه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه»
~~. وروى أبو داود في حديث عبد الله المذكور: «أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~حول رداء فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه
~~الأيمن» . (وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه) روى أبو داود وغيره
~~عن عبد الله بن زيد أيضا قال: «استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه
~~قلبها على عاتقه» . فهمه بذلك يدل على أنه مستحب وترك للسبب المذكور
~~والقديم ينظر إلى أنه لم يفعله ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل
~~الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن
~~على عاتقه الأيسر، والحكمة فيهما التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة.
~~روى الدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى
~~وحول رداءه ليتحول القحط» . (ويحول -
PageV01P368
~~الناس مثله) أي مثل تحويل الخطيب المشتمل على
~~التنكيس. ففي الروضة كأصلها والمحرر، ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام.
~~روى الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد: «أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~حول رداءه وقلب ظهرا لبطن» ، وحول الناس معه. (قلت: ويترك محولا حتى ينزع
~~الثياب) لأنه لم ينقل أنه - عليه الصلاة والسلام - غير رداءه بعد التحويل،
~~ويترك وينزع مبنيان للمفعول ففي الروضة كأصلها ويتركونها أي الأردية محولة
~~إلى أن ينزعوا الثياب، فإذا فرغ ms0200 الخطيب من الدعاء مستقبلا أقبل على الناس
~~بوجهه وحثهم على طاعة الله تعالى وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وقرأ آية وآيتين وقال: أستغفر الله لي ولكم.
# (ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس) محافظة على السنة (ولو خطب) له
~~(قبل الصلاة جاز) نقله في الروضة عن صاحب التتمة. قال: ويحتج له بالحديث
~~الصحيح في سنن أبي داود وغيره: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم صلى»
~~وفي شرح المهذب قال الشيخ أبو حامد: قال أصحابنا تقدم الخطبة في هذا الحديث
~~وغيره محمول على بيان الجواز في بعض الأوقات.
# (ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه) المطر روى مسلم عن
~~أنس قال: «أصابنا مطر ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحسر ثوبه
~~حتى أصابه المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد
~~بربه» . أي بتكوينه وتنزيله. ورواه الحاكم بلفظ: «كان إذا مطرت السماء حسر
~~ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر» الحديث.
# وفي الصحاح حسرت كمي عن ذراعي كشفت. (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) روى
~~الشافعي في الأم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سال السيل قال:
~~اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه» . (ويسبح عند الرعد
~~والبرق) روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد
~~ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولم يذكر
~~البرق في المهذب وشرحه. وذكر في التنبيه والروضة: وكان ذكره لمقارنته الرعد
~~المسموع. -
PageV01P369
~~(ولا يتبع بصره البرق) روى الشافعي في الأم عن عروة
~~بن الزبير أنه قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه.
# الودق بالمهملة المطر.
# (ويقول عند المطر اللهم صيبا) بتشديد الياء أي مطرا (نافعا) روى البخاري
~~عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى المطر قال ذلك» . (ويدعو
~~بما شاء) لحديث البيهقي «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف
~~ونزول الغيث ms0201 وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة» . (و) يقول (بعده) أي بعد المطر
~~أي في أثره كما عبر به في شرح المهذب عن الأصحاب: (مطرنا بفضل الله ورحمته
~~ويكره مطرنا بنوء كذا) بفتح النون وبالهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على
~~عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء فإن اعتقد أن النوء هو الفاعل
~~للمطر حقيقة كفر وإن أراد أنه وقت أوقع الله فيه المطر فهو محل الكراهة
~~لإيهامه الأول. روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف
~~أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:
~~قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته
~~فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن
~~بالكوكب» .
# (و) يكره (سب الريح) روى أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة سمعت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الريح من روح الله تعالى. أي من
~~رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله
~~خيرها واستعيذوا بالله من شرها» . (ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن
~~يسألوا الله رفعه) بأن يقولوا كما
PageV01P370
~~قال - صلى الله عليه وسلم - لما شكي إليه ذلك «اللهم
~~حوالينا ولا علينا» ) رواه الشيخان أي اجعل المطر في الأودية والمراعي لا
~~في الأبنية ونحوها. (ولا يصلى لذلك، والله أعلم) لعدم ورود الصلاة له.
# باب بالتنوين (إن ترك) المكلف. (الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس.
~~(جاحدا وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به.
# (كفر) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيجري عليه حكم المرتد
~~بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام لجواز أن يخفى عليه فلم يعلمه (أو)
~~تركها (كسلا قتل حدا) لا كفرا، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة»
~~الحديث، رواه الشيخان وقال: «خمس ms0202 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن
~~فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة،
~~ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» .
~~رواه أبو داود وابن حبان، «ولا يدخل الجنة كافر» . (والصحيح قتله بصلاة
~~فقط) لظاهر الحديث (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت ضرورة بأن
~~تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك
~~المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها، وفي
~~العشاء بطلوع الفجر، قال في المحرر كالشرح: فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها
~~ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر
PageV01P371
~~وأخرج استوجب القتل، ومقابل الصحيح أوجه إنما يقتل
~~إذا ضاق وقت الثانية، وامتنع من أدائها إذا ضاق وقت الرابعة، وامتنع من
~~أدائها إذا ترك أربع صلوات، وامتنع عن القضاء إذا ترك قدرا يظهر به لنا
~~اعتياده للترك.
# (ويستتاب) على الكل قبل القتل وتكفي الاستتابة في الحال، وفي قول: يمهل
~~ثلاثة أيام، وهما في الاستحباب، وقيل في الوجوب والمعنى أن الاستتابة في
~~الحال أو بعد الثلاثة مستحبة، وقيل واجبة. (ثم يضرب عنقه) بالسيف إن لم يتب
~~(وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) وقيل: يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت
~~(ويغسل) ويكفن (ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يطمس قبره) وقيل: لا
~~يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتى
~~ينسى ولا يذكر
# (تتمة) تارك الجمعة يقتل، فإن قال أصليها ظهرا، فقال الغزالي: لا يقتل،
~~وأقره الرافعي، ومشى عليه في الحاوي الصغير، وزاد في الروضة عن الشاشي أنه
~~يقتل، واختاره ابن الصلاح. قال في التحقيق: وهو القوي.
PageV01P372
~~كتاب الجنائز بالفتح جمع جنازة بالفتح والكسر اسم
~~للميت في النعش، من جنزه أي ستره، وذكر هنا دون الفرائض لاشتماله على
~~الصلاة. (ليكثر) كل مكلف (ذكر الموت) استحبابا قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» ms0203 يعني الموت، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان
~~والحاكم، زاد النسائي: «فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره»
~~أي كثير من الأمل والدنيا، وقليل من العمل. وهاذم بالذال المعجمة أي قاطع.
~~(ويستعد) له (بالتوبة ورد المظالم) إلى أهلها بأن يبادر إليهما فلا يخاف من
~~فجأة الموت المفوت لهما، وصرح برد المظالم وهو من جملة التوبة لئلا يغفل
~~عنه. (والمريض آكد) بما ذكر أي أشد طلبا به من غيره (ويضجع المحتضر) أي من
~~حضره الموت (لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، فإن تعذر لضيق مكان
~~ونحوه) كعلة بجنبه (ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه) بفتح الميم (للقبلة) بأن
~~يرفع رأسه قليلا كما ذكره في شرح المهذب، ومقابل الصحيح الإلقاء المذكور.
~~قال الإمام: وعليه عمل الناس. ووسط في شرح المهذب بينه وبين الإضجاع على
~~الأيمن عند تعذره بالإضجاع على الأيسر إلى القبلة، وظاهر أنه إذا قيل
~~بالإلقاء على القفا أولا فتعذر
PageV01P373
~~يضجع على جنبه الأيمن. والأخمصان هما أسفل الرجلين،
~~وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما، قاله في الدقائق.
# (ويلقن الشهادة) أي لا إله إلا الله. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا
~~موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم. قال المصنف: المراد ذكروا من حضره
~~الموت وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه. (بلا إلحاح) لئلا يضجر، ولا
~~يقال له: قل، بل يتشهد عنده، وليكن غير وارث لئلا يتهمه بالاستعجال للإرث،
~~فإن لم يحضره غير الورثة لقنه أشفقهم عليه. وإذا قالها مرة لا تعاد عليه
~~إلا أن يتكلم بعدها. ونقل في الروضة وشرح المهذب عن جماعة من أصحابنا أنه
~~يلقن محمد رسول الله أيضا. قال: والأول أصح لظاهر الحديث. (ويقرأ عنده {يس}
~~[يس: 1] قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا على موتاكم {يس} [يس: 1] »
~~رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، وقال: المراد به من حضره الموت
~~لأن الميت لا يقرأ عليه. (وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) روى مسلم عن جابر
~~قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول قبل موته بثلاث: ms0204 «لا يموتن
~~أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» أي يظن أنه يرحمه ويعفو عنه.
# ويستحب لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى.
# (فإذا مات غمض) وإلا لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره.
# وروى مسلم عن أم سلمة «أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل على أبي سلمة وقد
~~شخص بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا
PageV01P374
~~قبض تبعه البصر» قال المصنف: ناظر أين تذهب، وقبض خرج
~~من الجسد، وشخص بصره بفتح الشين وضم الراء شخص، أي بفتح الشين والخاء، قال
~~في شرح المهذب: ويستحسن أن يقول حال إغماضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -. (وشد لحياه بعصابة) عريضة تربط فوق رأسه لئلا يبقى
~~فمه منفتحا فتدخله الهوام. (ولينت مفاصله) فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى
~~فخذه وفخذه إلى بطنه، ثم يمدها ويلين أصابعه أيضا وذلك ليسهل غسله فإن في
~~البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة إذا لينت المفاصل في تلك الحالة لانت،
~~وإلا لم يمكن تليينها بعد ذلك. (وستر جميع بدنه بثوب خفيف) بعد نزع ثيابه
~~كما ذكره في شرح المهذب، ويجعل طرف الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه
~~لئلا ينكشف، واحترز بالخفيف عن الثقيل فإنه يحميه فيغيره. روى الشيخان عن
~~عائشة قالت: «سجي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين مات بثوب حبرة» ،
~~هو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، وهو من برود اليمن. وسجي:
~~غطي جميع بدنه.
# (ووضع على بطنه شيء ثقيل) كمرآة لئلا ينتفخ فإن لم يكن حديد فطين رطب،
~~ويصان المصحف عنه. (ووضع على سرير ونحوه) لئلا يصيبه نداوة الأرض فتغيره.
~~(ونزعت) عنه (ثيابه) التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه كما قاله في شرح
~~المهذب، فإنها تسرع إليه الفساد فيما حكي. (ووجه للقبلة كمحتضر) وقد تقدم
~~كيفية توجيهه (ويتولى ذلك) جميعه (أرفق محارمه) به بأسهل ما يقدر عليه. قال
~~في الروضة: ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء، فإن تولاه الرجال
~~من نساء المحارم، أو النساء من رجال المحارم جاز. ms0205
# (ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة
~~كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه، وإن شك في موته
~~بأن لا يكون به علة، واحتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى
~~اليقين بتغير الرائحة أو غيره.
# (وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية) في حق الميت
PageV01P375
~~المسلم بالإجماع. أما الكافر فسيأتي حكمه في فرع
~~الأولياء. (وأقل الغسل تعميم بدنه) مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان، كذا
~~في الروضة كأصلها أيضا فلا يكفي لهما غسلة واحدة، وهو مبني على ما صححه
~~الرافعي في الحي أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث، وصحح المصنف أنها
~~تكفيه كما تقدم في باب الغسل، وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك.
# (ولا تجب نية الغاسل) أي لا تشترط في صحة الغسل (في الأصح) لأن القصد
~~بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية. والثاني يجب لأنه غسل واجب كغسل
~~الجنابة فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب أو غسل الميت ذكره في
~~شرح المهذب (فيكفي) على الأصح (غرقه) عن الغسل (أو غسل كافر) له (قلت:) كما
~~قال الرافعي في الشرح (الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، والله أعلم) لأنا
~~مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا.
# (والأكمل وضعه بموضع خال) من الناس (مستور) عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن
~~يعينه والولي لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستتر بعد موته، وقد يكون ببعض
~~بدنه ما يكره ظهوره، وقد تولى غسله - صلى الله عليه وسلم - علي، والفضل بن
~~عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف، ثم رواه ابن ماجه وغيره.
~~(على لوح) أو سرير هي لذلك وليكن موضع رأسه أعلى لينحدر الماء عنه ولا يقف
~~تحته. (ويغسل في قميص) يلبس عند غسله لأنه أستر له، وقد «غسل - صلى الله
~~عليه وسلم - في قميص» ، رواه أبو داود وغيره. وليكن القميص سحيقا أو باليا،
~~ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا يغسله ms0206 من تحته، وإن كان ضيقا فتق
~~رءوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله
~~فيه ستر منه ما بين السرة والركبة، وسيأتي حكم نظره في المسائل المنثورة.
~~(بماء بارد) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه إلا أن يحتاج إليه
~~لوسخ
PageV01P376
~~أو برد، وفي المحرر وغيره أنه يكون الماء في إناء
~~كبير، ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاشه.
# (ويجلسه الغاسل) برفق. (على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على
~~كتفه وإبهامه في نقرة قفاه) لئلا يميل رأسه (ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى
~~ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه) من الفضلات ويكون عنده
~~حينئذ مجمرة متقدة فائحة الطيب، والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر
~~رائحة ما يخرج. (ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة) ملفوفة بها
~~(سوأتيه) أي دبره وقبله وما حوله كما يستنجي الحي.
# وفي النهاية والوسيط أنه يغسل كل سوأة بخرقة، وهو أبلغ في النظافة، لكن
~~الذي ذكره الجمهور الأول، ويتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه. (ثم) بعد إلقاء
~~الخرقة وغسل يده بماء وأشنان. (يلف) خرقة (أخرى) على اليد (ويدخل أصبعه فمه
~~ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحي ولا يفتح فاه. (ويزيل ما
~~في منخريه) بفتح الميم وكسر الخاء (من أذى) بأصبعه مع شيء من الماء.
~~(ويوضئه كالحي) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق، وقيل: يستغنى عنهما بما تقدم،
~~ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه، ولخوف ذلك حكى الإمام ترددا في أنه
~~يكفي وصول الماء مقاديم الثغر والمنخرين، أو يوصل الداخل، وقطع بأن أسنانه
~~لو كانت متراصة لا تفتح.
# (ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) أي خطمي (ويسرحهما) إن تلبد شعرهما
~~(بمشط واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف (ويرد المنتتف إليه) بأن يوضع في
~~كفنه كما نقله في الروضة قبيل باب التكفين عن البغوي وغيره (ويغسل شقه
~~الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدمه (ثم يحرفه) بالتشديد (إلى شقه
~~الأيسر فيغسل شقه الأيمن ms0207 مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه
~~الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر -
PageV01P377
~~عن السدر ونحوه فيها غسلة (ويستحب ثانية وثالثة) فإن
~~لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع استحب الإيتار بواحدة. (و)
~~يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) بكسر الخاء، وحكي فتحها للتنظيف
~~والإنقاء، ومنه ما تقدم في الرأس واللحية. (ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف
~~وتخفيف الراء أي خالص (من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء
~~فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير
~~السالب للطهورية، وإنما يحسب منها غسلة الماء القراح، فيكون الثلاث بالماء
~~القراح فيسقط الواجب بأولاها.
# (و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث بالماء القراح. (قليل كافور)
~~بحيث لا يضر الماء لأن رائحته تطرد الهوام، وهو في الأخيرة آكد ويلين
~~مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه
~~الفساد، وفي الصحيحين «قوله - صلى الله عليه وسلم - لغاسلات ابنته زينب -
~~رضي الله عنها -: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو
~~خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو
~~شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا
~~شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها» ، وقوله: " أو خمسا " إلى آخره هو بحسب
~~الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية -
PageV01P378
~~الوتر لا للتخيير، وقوله: " إن رأيتن " أي احتجتن،
~~وكاف ذلك بالكسر خطابا لأم عطية. ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وثلاثة قرون أي
~~ضفائر القرنين والناصية.
# (ولو خرج بعده) أي الغسل (نجس وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج لسقوط
~~الفرض بما وجد (وقيل) تجب إزالته (مع الغسل إن خرج من الفرج) ليختم أمره
~~بالأكمل (وقيل) يجب مع (الوضوء) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي.
~~وأطلق الجمهور الخلاف، وأشار صاحب العدة إلى تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في
~~الكفن. قال في ms0208 الروضة: يوافق صاحب العدة والقاضي أبو الطيب والمحاملي
~~والسرخسي صاحب الأمالي: فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. وقال
~~في شرح المهذب: إطلاق الجمهور محمول على ما قبل الإدراج
# (ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) هذا هو الأصل والأول فيهما المنصوب.
~~(ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها) أي لهم ذلك بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في
~~الأصح لانتقالها عنه والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث، وقد
~~قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن
~~ماجه وغيره وسواء في الأمة في الشقين القنة والمدبرة وأم الولد.
# أما المكاتبة فله غسلها أيضا لارتفاع كتابتها بموتها، وليس لها غسله بلا
~~خلاف لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة والمعتدة والمستبرأة ولا
~~لهن غسله بلا خلاف لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في
~~الشقين إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كالمهذب عن
~~النص، وفي شرحه لسيد الذمية غسلها. (ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين. (خرقة)
~~على يدهما (ولا مس) بينهما وبين الميت، أي ينبغي ذلك كما عبر به في المحرر
~~فإن لم يفعله صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس، وأما
~~وضوء الغاسل فينتقض. (فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية)
~~في الرجل. (يمم في الأصح) إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء الثاني بغسل الميت
~~-
PageV01P379
~~في ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما
~~أمكنه، فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة.
# (وأولى الرجال به) أي بالرجل في غسله (أولاهم بالصلاة) عليه وهم رجال
~~العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي، وقيل: تقدم الزوجة عليهم لأنها كانت
~~تنظر منه إلى ما لا ينظرون، وهو ما بين السرة والركبة وبعدهم ذوو الأرحام،
~~ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم. وقيل: تقدم الزوجة على
~~الرجال الأجانب. (و) أولى النساء (بها) أي بالمرأة في غسلها (قراباتها
~~ويقدمن على زوج في الأصح) ووجه مقابله أنه كان ينظر منها إلى ما لا ينظرن
~~إليه. (وأولاهن ms0209 ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، فإن
~~استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة
~~واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب. (ثم) بعد القرابات ذوات
~~الولاء كما ذكره في شرح المهذب ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم
~~قلت إلا ابن العم ونحوه) وهو قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي، والله أعلم) فلا
~~حق له في غسلها بلا خلاف، قاله في شرح المهذب وقال: نبه عليه صاحب العدة
~~وغيره وأهمله الأكثرون.
# (ويقدم عليهم) أي على رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنهم ذكور وهو ينظر
~~إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني يقدمون عليه لأن القرابة تدوم، -
PageV01P380
~~والنكاح ينتهي بالموت ثم كل من قدم شرطه الإسلام، وأن
~~لا يكون قاتلا للميت.
# (ولا يقرب المحرم طيبا) كالكافور في غسله وكفنه. (ولا يؤخذ شعره وظفره)
~~إبقاء لأثر الإحرام، «قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات وهو
~~واقف معه بعرفة: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة
~~ملبيا» رواه الشيخان. (وتطيب المعتدة) التي كان يحرم عليها الطيب بأن كانت
~~في عدة وفاة. (في الأصح) لزوال المعنى المترتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع
~~على زوجها والتحرز عن الرجال، والثاني يستصحب التحريم قياسا على المحرم،
~~ورد بأن التحرم في المحرم لحق الله تعالى، ولا يزول بالموت (والجديد أنه لا
~~يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) قال الرافعي
~~كالروياني: ولا يستحب، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين الجديد أنه
~~يستحب كالحي، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلى. (قلت: الأظهر كراهته،
~~والله أعلم) لما قاله في الروضة من أن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك، بهذا
~~قال، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة فيه شيء معتمد،
~~ونقل في شرح المهذب كراهته عن الأم والمختصر، ولذلك عبر هنا بالأظهر وفي
~~الروضة قال أصحابنا: وتفعل هذه الأمور قبل الغسل.
# (فصل: يكفن بما له لبسه حيا) من حرير وغيره للمرأة ms0210 وغير حرير للرجل،
~~ويحرم تكفينه بالحرير، ويكره تكفينها به للسرف. قال في الروضة: ويعتبر فيه
~~حال الميت، فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن وسطها، أو مقلا
~~فمن -
PageV01P381
~~خشنها وسيأتي في الزيادة كلام آخر. (وأقله ثوب) وهو
~~ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان أصحهما في
~~الروضة، وشرح المهذب الأول فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة، وجزم بالثاني
~~الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم.
# (ولا تنفذ) بالتشديد (وصيته بإسقاطه) أي الثوب الواحد لأنه حق لله تعالى
~~بخلاف الثوب الثاني، والثالث الآتي ذكرهما في الأفضل فإنهما حق للميت تنفذ
~~وصيته بإسقاطهما، ولو أوصى بسائر العورة ففي شرح المهذب عن صاحب التقريب
~~والإمام والغزالي وغيرهم لم تصح وصيته ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه، ولو
~~لم يوص، فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة وبعضهم بساتر
~~العورة فقط، وقلنا بجوازه كفن بثوب أو ثلاثة، ذكره في شرح المهذب، ولو قال
~~بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها وقيل بثوب، ولو اتفقوا على ثوب، ففي
~~التهذيب يجوز، وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة: قول التتمة أقيس،
~~ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء ثوب والورثة ثلاثة أجيب الغرماء في
~~الأصح لأنه إلى إبداء ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر قال في شرح المهذب:
~~ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع البدن، نقل صاحب
~~الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن، ولو اتفقت الورثة والغرماء على
~~ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه إنسان
~~من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين، انتهى.
# (والأفضل للرجل ثلاثة) قالت عائشة: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها
PageV01P382
~~قميص ولا عمامة» ، رواه الشيخان. (ويجوز رابع وخامس)
~~قال في شرح المهذب من غير كراهة. (ولها) أي والأفضل للمرأة. (خمسة) رعاية
~~لزيادة الستر فيها والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل والمرأة للسرف
~~والخنثى كالمرأة فيما ذكر. (ومن ms0211 كفن منهما بثلاثة فهي لفائف) يستر كل منها
~~جميع البدن (وإن كفن) الرجل (في خمسة زيد عمامة وقميص تحتهن) روى البيهقي
~~أن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف.
~~(وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان وفي قول ثلاث لفائف فإزار
~~وخمار) والإزار والمئزر ما تستر به العورة والخمار ما يغطى به الرأس ويجعل
~~بعد القميص وهو بعد الإزار، ثم يلف. روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أعطى الغاسلات في تكفين ابنته أم كلثوم - رضي الله عنها - الحقاء ثم
~~الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر» . والحقاء بكسر
~~الحاء. الإزار، والدرع: القميص
# (ويسن الأبيض) قال - صلى الله عليه وسلم - «البسوا من ثيابكم البياض
~~فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح،
~~وسيأتي في الزيادة أن المغسول أولى من الجديد.
# (ومحله أصل التركة) يبدأ به في جملة مؤنة التجهيز منها كما سيأتي أول
~~الفرائض أنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق
~~فيقدم عليها، ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال فكفنها عليه في الأصح
~~الآتي (فإن لم يكن) للميت في غير الصورة المستثناة تركة (فعلى من عليه
~~نفقته من قريب وسيد) سواء في الميت الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه
~~بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته. (وكذا الزوج) معطوف
~~على أصل التركة أي عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها
PageV01P383
~~(في الأصح) لوجوب نفقتها عليه في الحياة، والثاني قال
~~صارت بالموت أجنبية، وعلى الأصح لو لم يكن للزوج مال وجب في مالها، وإذا لم
~~يكن للميت مال ولا كان له من تلزمه نفقته يجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت
~~المال كنفقته في الحياة، فإن لم يكن في بيت المال مال فعلى عامة المسلمين
~~ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب، وكذا بيت المال ومن عليه نفقته، وقيل
~~يلزمهما التكفين بثلاثة أثواب.
# (وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها ms0212 وكذا الثالثة) أي فوق
~~الثانية. (ويذر) بالمعجمة (على كل واحدة حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب
~~وكافور يذر على الأولى قبل وضع الثانية، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة.
~~(ويوضع الميت فوقها مستلقيا) على ظهره. (وعليه حنوط وكافور) ويستحب تبخير
~~الكفن بالعود أولا (وتشد ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط
~~وكافور (ويجعل على منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن) عليه
~~حنوط وكافور (وتلف عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على
~~الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع
~~الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) بشداد خوف
~~الانتشار عند الحمل. (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) عنه (ولا يلبس المحرم
~~الذكر مخيطا، ولا
PageV01P384
~~يستر رأسه ولا وجه المحرمة) إبقاء لأثر الإحرام،
~~وتقدم أنه لا يقرب طيبا
# (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) كحمل سعد بن أبي
~~وقاص عبد الرحمن بن عوف «وحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ» ،
~~رواهما الشافعي في الأم، الأول بسند صحيح، والثاني بسند ضعيف، والثاني
~~التربيع أفضل، والثالث هما سواء. (وهو) أي الحمل بين العمودين (أن يضع
~~الخشبتين المقدمتين) وهما العمودان (على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل
~~المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، ولو توسط
~~المؤخرتين واحد كالمقدمتين لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين (والتربيع
~~أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) في حملها يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن
~~على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن والمتأخران كذلك
# (والمشي أمامها بقربها) بحيث لو التفت رآها (أفضل) منه ببعدها فلا يراها
~~لكثرة الماشين معها، والمشي أمامها أفضل منه خلفها للراكب والماشي، وفي
~~الروضة ينبغي أن لا يركب في ذهابه معها إلا لعذر كمرض أو ضعف. قال في شرح
~~المهذب: فلا بأس، به وهو لغير عذر يكره، روى أصحاب السنن الأربعة عن «ابن
~~عمر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون ms0213 أمام
~~الجنازة» ، وصححه ابن حبان، وروى الحاكم عن المغيرة أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا
~~منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» وقال: صحيح على
~~شرط البخاري
# (ويسرع بها) ندبا لحديث الشيخين «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير
~~تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (إن لم يخف تغيره) أي
~~الميت بالإسراع فيأتي به حينئذ، والإسراع فوق المشي المعتاد، ودون الخبب
~~لئلا ينقطع الضعفاء، فإن خيف تغير الميت من غير الإسراع أو انفجاره أو
~~انتفاخه زيد في الإسراع.
PageV01P385
~~(فصل لصلاته أركان أحدها النية) كسائر الصلوات
~~(ووقتها كغيرها) أي كوقت نية غيرها من الصلوات وهو وقت التكبير للإحرام كما
~~تقدم في باب صفة الصلاة أنه يجب قرن النية بالتكبير (وتكفي نية الفرض) فلا
~~بد من التعرض له وفيه الخلاف المتقدم في باب صفة الصلاة (وقيل: يشترط نية
~~فرض كفاية) تعرضا لكمال وصفها. (ولا يجب تعيين الميت) كزيد أو عمرو أو رجل
~~أو امرأة بل تكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموما ونوى الصلاة
~~على من يصلي عليه إمامه جاز. (فإن عين وأخطأ) كأن نوى الصلاة على زيد فإذا
~~هو عمرو، أو رجل فكان امرأة (بطلت) أي لم تصح صلاته كما عبر به في المحرر
~~وغيره، زاد في الروضة هذا إذا لم يشر إلى المعين فإن أشار صحت في الأصح
~~(وإن حضر موتى نواهم) أي قصدهم في نيته وعبارة المحرر وغيره نوى الصلاة
~~عليهم ويجب على المقتدي نية الاقتداء
# (الثاني:) من الأركان (أربع تكبيرات) روى الشيخان عن ابن عباس «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا» .
# (فإن خمس) عمدا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لأنه زاد ذكرا، والثاني يقول:
~~زاد ركنا، وروى مسلم عن ابن زيد بن أرقم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يكبر خمسا» ، ولا تبطل في السهو جزما، ولا مدخل لسجود السهو فيها. (ولو خمس
~~إمامه) وقلنا لا ms0214 تبطل صلاته (لم يتابعه في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر
~~ورجح في شرح المهذب القطع به (بل يسلم أو ينتظره
PageV01P386
~~ليسلم معه) والثاني يتابعه وإن قلنا بالبطلان فارقه
# (الثالث: السلام) وهو (كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته
~~وتعدده ونية الخروج معه وغير ذلك
# (الرابع قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات (بعد) التكبيرة (الأولى) قبل
~~الثانية كما هو ظاهر كلام الغزالي روى البيهقي عن جابر «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» .
# (قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم) قال في شرح المهذب صرح به
~~جماعة من أصحابنا في الروضة كأصلها عن النص أنه لو أخر قراءتها إلى
~~التكبيرة الثانية جاز.
# (الخامس: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية) أي
~~عقبها، ذكره في شرح المهذب عن السرخسي وكأنه مبني على تعين الفاتحة قبلها،
~~روى الدارقطني والبيهقي عن عائشة حديث «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور
~~والصلاة علي» لكن ضعفاه. (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) فيها، بل
~~تسن، وقيل تجب، وهو الخلاف المتقدم في التشهد الآخر، وهذه أولى بالمنع
~~لبنائها على التخفيف.
# (السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة) قال في شرح المهذب: لا يجزئ في غيرها
~~بلا خلاف وليس لتخصيصه بها دليل واضح انتهى، وأقله
PageV01P387
~~ما ينطلق عليه الاسم نحو: اللهم ارحمه، اللهم اغفر
~~له، وسيأتي أكمله
# . (السابع: القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض، وقيل
~~وجهان: أحدهما لا يجب لشبهها بالنافلة في جواز الترك، والثاني يجب إن تعينت
~~عليه. (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما على صدره
~~كغيرها من الصلوات. (وإسرار القراءة) فيها في ليل أو نهار. (وقيل يجهر
~~ليلا) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة
~~أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم
~~عند الأخيرة» .
# (والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح) لطوله، والثاني يندبان كما في غيرها،
~~والثالث لا يندب واحد ms0215 منهما تخفيفا، ولا تندب السورة في الأصح ويندب
~~التأمين عقب الفاتحة (ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلخ)
~~وبقيته كما في المحرر خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما، أي نسيم ريحها
~~واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها، أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو
~~لاقيه، أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك،
~~وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك
~~وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا
~~فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه
~~فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك
~~الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين، جمع الشافعي -
~~رضي الله عنه - ذلك من الأحاديث واستحسنه الأصحاب، فإن كان الميت امرأة
~~قال: اللهم هذه أمتك وبنت عبديك، ويؤنث الضمائر، قال في الروضة: ولو ذكرها
~~على إرادة الشخص لم يضر. (ويقدم عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على
~~الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) .
# روى أبو داود والترمذي وابن ماجه
PageV01P388
~~وغيرهم عن أبي هريرة قال: «صلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا» إلخ، زاد الترمذي: "
~~اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده " والجمع بين الدعاءين ذكره في الشرح
~~الصغير، وأشار إليه في الكبير، ولم يذكره في الروضة ولا شرح المهذب، وتقديم
~~الثاني منهما لأنه بعض الأول بالمعنى. (ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم
~~اجعله فرطا لأبويه) أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة. (وسلفا وذخرا)
~~بالذال المعجمة (وعظة) أي موعظة (واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ
~~الصبر على قلوبهما) وفي الروضة كأصلها: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره،
~~ويشهد للدعاء لهما ما في حديث المغيرة السابق " والسقط يصلى عليه ويدعى ms0216
~~لوالديه بالعافية والرحمة " (وفي الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره) بفتح
~~التاء وضمها (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي وفي التنبيه وغيره:
~~واغفر لنا وله، وقد تقدم الأولان في حديث أبي هريرة
# (ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته) لأن
~~التخلف بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة، وفي الشرح الصغير احتمال
~~أنه كالتخلف بركن (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة
PageV01P389
~~وإن كان الإمام في غيرها) كالدعاء رعاية لترتيب صلاة
~~نفسه. قال الرافعي: كذا ذكروه، وهو غير صاف عن الإشكال، أي لما قدمه عن
~~النص من جواز تأخير قراءتها إلى التكبيرة الثانية. (فلو كبر الإمام أخرى
~~قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه وسقطت القراءة) عنه كما
~~لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه. (وإن كبرها وهو في الفاتحة
~~تركها وتابعه في الأصح) والثاني يتخلف ويتمها وهما كالوجهين فيما إذا ركع
~~الإمام في فاتحة المسبوق والأصح هناك كما تقدم ثالث، وهو أنه إن اشتغل
~~بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابع الإمام ولم يذكر الشيخان هذا
~~التفصيل هنا، وفي الكفاية لا شك في جريانه هنا، وبه صرح الفوراني، أي بناء
~~على ندب التعوذ والافتتاح. (وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات
~~بأذكارها) كما في تدارك بقية الركعات. (وفي قول لا تشترط الأذكار) بل يأتي.
# بباقي التكبيرات نسقا لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت
~~تطويل، ويستحب أن لا ترفع حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه
# . (وتشترط شروط الصلاة) في هذه الصلاة كالطهارة وستر العورة والاستقبال
~~ويشترط أيضا تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة (لا الجماعة) نعم تستحب
~~فيها كعادة السلف (ويسقط فرضها بواحد) لحصول المقصود به (وقيل: يجب) لسقوط
~~الفرض (اثنان) أي فعلهما (وقيل: ثلاثة) لحديث الدارقطني «صلوا على من قال
~~لا إله
PageV01P390
~~إلا الله» ، وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة (وقيل:) يجب
~~(أربعة) كما يجب عند قائله أن يحمل الجنازة أربعة لأن في أقل منها ازدراء
~~بالميت، ms0217 قال: وسواء صلوا جماعة أم أفرادا، كذا في الشرح، وعبارة الروضة:
~~ومن اعتبر العدد قال سواء إلخ، واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين
~~والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره بالوجوه كما في المحرر ويتفرع عليها
~~ما لو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين إن بقي العدد المعتبر سقط الفرض
~~وإلا فلا وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه؟ فيه وجهان
~~أصحهما نعم، قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا صلى على الجنازة عدد زائد
~~على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية. (ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك
~~رجال في الأصح) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، والثاني استند إلى صحة صلاتهن
~~وجماعتهن كالرجال فتأتي عليه الوجوه السابقة فيهم، وعلى الأصح فيهن إن لم
~~يكن رجل صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن، ولا تستحب لهن الجماعة، وقيل
~~تستحب في جنازة المرأة، قال في الروضة: إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض
~~عليهن، وإذا حضرن مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل
~~ونساء، وقلنا لا يسقط إلا بثلاثة توجه التتميم عليهن، والظاهر أن الخنثى في
~~هذا الفصل كالمرأة، وجزم بهذا التشبيه في شرح المهذب وقال فيه في باب
~~الأحداث إذا صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض في
~~الأصح
# . (ويصلى على الغائب عن البلد) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بموت
~~النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر
~~أربعا» ، رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع وسواء كان الميت في جهة القبلة
~~أم لا على مسافة القصر أم لا، أما لحاضر في البلد فلا يصلي عليه إلا من
~~حضره، ويشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع -
PageV01P391
~~تقريبا، قاله الشيخ أبو محمد
# . (ويجب تقديمها) أي الصلاة. (على الدفن) فإن دفن قبلها أتم الدافنون
~~وصلى على القبر كما قال. (وتصح بعده) أي بعد الدفن على القبر سواء دفن
~~قبلها أم بعدها، وقد تقدم حديث صلاته - صلى الله ms0218 عليه وسلم - على القبر.
# (والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) والثاني بمن كان من
~~أهل الصلاة وقت الموت، فمن كان وقته غير مميز لا تصح صلاته قطعا ومن كان
~~وقته مميزا لا تصح صلاته على الأول، وتصح على الثاني، وإلى متى يصلى على
~~القبر قيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى شهر، وقيل ما بقي شيء من الميت، وقيل
~~أبدا
# . (ولا يصلى على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحال) وكذا قبر
~~غيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -، ذكره في شرح المهذب،
~~قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد» رواه الشيخان، ويشترط في الصلاة على القبر أو الميت الحاضر
~~أن لا يتقدم عليه في المذهب كما سيأتي في الزيادة
# . (فرع:) زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة
~~التعزية بفصل لقصر الفصل قبله.
# (الجديد أن الولي أولى بإمامتها) أي الصلاة على الميت (من الوالي) لأن
~~دعاءه أقرب إلى الإجابة، والقديم أن الوالي أولى من الولي كما أنه من
~~المالك في إمامة الصلوات، وبعد الوالي على القديم إمام المسجد ثم الولي
~~(فيقدم الأب ثم الجد) أبوه (وإن علا ثم الابن ثم ابنه) وإن سفل (ثم الأخ)
~~لأن الأصول أشفق من الفروع، والفروع أشفق من الحواشي،
PageV01P392
~~ودعاء الأشفق أقرب إلى الإجابة. (والأظهر تقديم الأخ
~~لأبوين على الأخ لأب) لأن الأول أشفق بزيادة قربه، والثاني هما سواء إذ لا
~~مدخل للأمومة في إمامة الرجال، فلا يرجح بها وفي الروضة كأصلها تصحيح طريق
~~القطع بالأول، وعبر في المحرر بالأصح (ثم) بعدهما (ابن الأخ لأبوين ثم لأب
~~ثم العصبة) الباقون (على ترتيب الإرث) يقدم العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم
~~لأبوين ثم لأب وفي شرح المهذب: لو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين
~~والآخر لأب أو ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان، وذكر في الروضة
~~الأخيرة، وسكت عن اجتماع ابن أخ لأبوين وابن أخ لأب للعلم ms0219 بأن اجتماعهما
~~كاجتماع أبويهما ففيه الطريقان، ثم بعد عصبة النسب المعتق، ثم عصبته.
# (ثم ذوو الأرحام) والأخ للأم يقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال
~~ثم العم للأم، وقول الوجيز بعد ذكر العصبات ثم إن لم يكن وارث فذوو الأرحام
~~حمله الرافعي على وارث من العصبات حتى لا ينافي ما نقله عن التهذيب من
~~تقديم أبي الأم على الأخ للأم، وأقره على ذلك، وجزم به في الروضة وشرح
~~المهذب. (ولو اجتمعا) أي اثنان من الأولياء (في درجة) كابنين أو أخوين
~~فالأسن العدل أولى على (النص) من الأفقه، ونص في سائر الصلوات على أن
~~الأفقه أولى من الأسن فمن الأصحاب من خرج من كل من المسألتين قولا في
~~الأخرى، والجمهور قرروا النصين، وفرقوا بين صلاة الجنازة وغيرها بأن الغرض
~~منها الدعاء للميت والأسن أشفق عليه فدعاؤه أقرب إلى الإجابة، والمراد به
~~الأكبر سنا في الإسلام وإن كان شابا وإنما يقدم إذا حمدت حاله، أما الفاسق
~~والمبتدع فلا، كذا في الروضة وأصلها، وعبارة المحرر: فالأسن أولى على الأصح
~~إن كان عدلا، والحر أولى من الرقيق، أو من المجتمعين في درجة، وقال المصنف:
~~بدل هذه المسألة لوضوحها. (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) أي كأخ
~~رقيق وعم حر نظرا للحرية، وقيل العكس نظرا للقرب، وقيل هما سواء لتعارض
~~المعنيين ولو اجتمعوا في درجة واستوت خصالهم فإن رضوا بتقديم واحد فذاك
~~وإلا أقرع بينهم قطعا للنزاع.
# «ويقف المصلي إماما كان أو منفردا.
PageV01P393
~~عند رأس الرجل وعجزها أي المرأة، كذا فعل أنس - رضي
~~الله عنه - فقيل له: هل كان هكذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم
~~عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم» ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي
~~وحسنه، وفي الصحيحين عن سمرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة
~~فقام وسطها» ، قال في شرح المهذب: والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته. (وتجوز
~~على الجنائز صلاة) لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن، والأولى إفراد
~~كل جنازة بصلاة إن أمكن، وعلى ms0220 الجمع إن حضرت دفعة قدم إلى الإمام الرجل ثم
~~الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن كانوا رجالا أو نساء قدم إليه أفضلهم بالورع
~~ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه ولا يقدم بالحرية أو متعاقبة قدم إليه
~~الأسبق من الرجال أو النساء، وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت امرأة ثم حضر
~~رجل أو صبي أخرت عنه ولو سبق صبي رجلا قدم الصبي، وقيل الرجل، ولا بد من
~~رضا الأولياء بصلاة واحدة، فإن رضو أو حضرت الجنائز مرتبة فولي السابقة
~~أولى رجلا كان ميته أو امرأة، وإن حضرت معا أقرع بينهم.
# (وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا، قال تعالى: {ولا تصل على
~~أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] (ولا يجب غسله) على المسلمين ذميا كان أو
~~حربيا، لكن يجوز لهم وقد غسل علي - رضي الله عنه - أباه، رواه، أبو داود
~~وغيره، وضعفه البيهقي، وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين
~~وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم ويقاس به غيره وسواء في الجواز
~~القريب والأجنبي، وسيأتي في الزيادة أن القريب الكافر أحق من المسلم.
~~(والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) على المسلمين إذا لم يكن له مال كما ذكره
~~في شرح المهذب وفاء بذمته، والثاني يقول: انتهت ذمته، أي عهده بالموت فلا
~~يجبان، قال في شرح المهذب: بل يندبان، ولا يجب تكفين الحربي ولا دفنه قطعا،
~~وقيل: يجب دفنه في وجه وفي وجه لا بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن
~~فلئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي.
# (ولو وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية
~~الصلاة على جملة الميت كما صلت الصحابة
PageV01P394
~~- رضي الله عنهم - على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد
~~- رضي الله عنه - ألقاها طائر نسر بمكة من وقعة الجمل، وعرفوا أنها يده
~~بخاتمه، رواها الزبير بن بكار في الأنساب، وذكرها الشافعي بلاغا، ووقعة
~~الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين، ولو لم يعلم موت صاحب العضو لم يصل عليه،
~~لكن يدفن كالأول. ms0221
# (والسقط) بتثليث السين (إن استهل) أي صاح (أو بكى) ثم مات (ككبير) فيصلى
~~عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن. (وإلا) أي وإن لم يستهل أو لم
~~يبك. (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلى عليه في الأظهر) وقيل
~~قطعا لظهور حياته بالأمارة. والثاني لا لعدم تيقنها ويغسل قطعا، وقيل فيه
~~القولان (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح
~~فيه (لم يصل عليه) لعدم إمكان حياته. (وكذا إن بلغها) فصاعدا لا يصلى عليه.
~~(في الأظهر) لعدم ظهور حياته، والثاني ينظر إلى إمكانها ولا يغسل في
~~الأولى، ويغسل في الثانية قطعا، والفرق بين الصلاة والغسل أن الغسل أوسع
~~فإن الذمي يغسل بلا صلاة كما تقدم، وقيل في الغسل فيهما قولان، وحكم
~~التكفين حكم الغسل
# (ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي لا يجوز ذلك، وقيل يجوز غسله إن لم
~~يكن عليه دم الشهادة، وقيل تجوز الصلاة عليه وإن لم يجز غسله وتترك
~~للاشتغال بالحرب. روى البخاري عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم، وفي لفظ له: ولم
~~يغسلوا ولم يصل
PageV01P395
~~عليهم» بفتح اللام، والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة
~~عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم (وهو) أي الشهيد الذي لا يغسل
~~ولا يصلى عليه (من مات في قتال الكفار بسببه) كأن قتله أحدهم أو أصابه سلاح
~~مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو تردى في حملته في وهدة أو سقط عن فرسه أو
~~رمحته دابة فمات أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم
~~يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال. (فإن مات بعد انقضائه)
~~وفيه حياة مستقرة بجراحة في القتال يقطع بموته منها (أو) مات (في قتال
~~البغاة فغير شهيد في الأظهر) ومقابله يلحق الأول بالميت في القتال والثاني
~~بالميت في قتال الكفار، ولو انقضى القتال وحركة المجروح حركة مذبوح فشهيد
~~بلا خلاف، أو ms0222 وهو متوقع البقاء فليس بشهيد بلا خلاف. (وكذا) لو مات (في
~~القتال لا بسببه) كأن مات بمرض أو فجأة فغير شهيد (على المذهب) وقيل إنه
~~شهيد في وجه لموته في قتال الكفار، أما الشهيد العاري عن الضابط المذكور
~~كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول في غير
~~القتال ظلما فيغسل ويصلى عليه
# . (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل)
PageV01P396
~~كغيره، والثاني يغسل لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل
~~وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله، قلنا: وسقط به كما سيأتي، والوجهان
~~متفقان على أنه لا يصلى عليه. (و) الأصح (أنه) أي الشهيد (تزال نجاسته غير
~~الدم) أي دم الشهادة بأن تغسل، والثاني لا تزال سدا لباب الغسل عنه، وعبارة
~~الروضة كأصلها، ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة فالأصح أنها تغسل،
~~والثاني لا، والثالث إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم تغسل وإلا
~~غسلت، وعبارة المحرر: والأصح أن الجنب إذا استشهد كغيره، وأن النجاسة التي
~~أصابته لا بسبب الشهادة تزال وهي تصدق بما إذا أدت إزالتها إلى إزالة دم
~~الشهادة بخلاف عبارة المنهاج. (ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) ندبا (فإن لم
~~يكن ثوبه سابغا تمم) وإن أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في
~~غيرها جاز، أما الدرع والجلود والفراء والخفاف فتنزع منه.
# (فصل: أقل القبر حفرة تمنع) إذا ردمت (الرائحة) أن تظهر منه فتؤذي الحي
~~(والسبع) أن ينبش ليأكل الميت فتنتهك حرمته، وفي ذكر الرائحة والسبع وإن
~~لزم من منع أحدهما منع الآخر بيان فائدة الدفن. (ويندب أن يوسع ويعمق قامة
~~وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة، «قال - صلى الله عليه وسلم -
~~في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا» رواه الترمذي وغيره، وقال: حسن صحيح
~~وأوصى عمر - رضي الله عنه - أن يعمق قبره قامة وبسطة
# . (واللحد أفضل من الشق) بفتح الشين
PageV01P397
~~(إن صلبت الأرض) بخلاف الرخوة، فالشق فيها أفضل، وهو
~~أن يحفر في وسطها كالنهر ويبنى الجانبان باللبن أو غيره، ويوضع الميت
~~بينهما، ويسقف عليه باللبن ms0223 أو غيره، قال في شرح المهذب: ويرفع السقف قليلا
~~بحيث لا يمس الميت.
# واللحد أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع
~~الميت، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته: ألحدوا لي لحدا
~~وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ويوضع
~~رأسه) أي الميت (عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيكون عند أسفله رجل الميت.
~~(ويسل من قبل رأسه برفق) روى أبو داود أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي
~~أدخل الحارث القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة. قال البيهقي
~~إسناده صحيح. وروى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - سل من قبل رأسه» . (ويدخله القبر الرجال) وإن كان
~~امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا (وأولاهم) بذلك (الأحق بالصلاة)
~~عليه (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (إلا أن يكون امرأة مزوجة فأولاهم)
~~به (الزوج والله أعلم) ولا حق له في الصلاة، ويليه الأحق بها من المحارم
~~الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، وفي
~~تقديم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب الخلاف السابق في الصلاة، ذكره في
~~شرح المهذب، وذكر فيه بعد العم المحرم من ذوي الأرحام كأبي الأم والخال
~~والعم للأم.
# ويؤخذ مما تقدم في الصلاة أن الأخ للأم يلي أبا الأم، فإن لم يكن أحد من
~~المحارم فعبيدها، وهم أحق من بني العم لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه
~~على الأصح، فإن لم يكن لها عبيد فالخصيان الأجانب، لضعف شهوتهم فإن لم
~~يكونوا فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم كبني العم، فإن لم يكونوا فأهل
~~الصلاح من الأجانب، قال في شرح المهذب: ولو استوى اثنان في درجة قدم
~~أفقههما وإن كان غيره أسن، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، والمراد
~~بالأفقه الأعلم بإدخال الميت القبر وبقولهم الأولى بالصلاة الأولى في
~~الدرجات لا في ms0224 الصفات أيضا، أي فلا يرد عليه تقديم الأفقه على الأسن.
PageV01P398
~~(ويكونون وترا) ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة، روى ابن
~~حبان عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - دفنه علي والعباس والفضل.
~~(ويوضع في اللحد على يمينه) ندبا (للقبلة) وجوبا، فلو دفن مستدبرا أو
~~مستلقيا نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير، فإن تغير لم ينبش، ولو وضع على
~~اليسار مستقبل القبلة كره ولم ينبش ويقاس باللحد فيما ذكر جميعه الشق،
~~ويشملهما قوله في شرح المهذب، ويجب أن يوضع الميت في القبر للقبلة، ويستحب
~~أن يوضع على جنبه الأيمن.
# (ويسند وجهه إلى جداره) أي القبر (وظهره بلبنة ونحوها) حتى لا ينكب ولا
~~يستلقي، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب،
~~قال في شرح المهذب: بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب.
# (ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء (بلبن) وطين مثلا حتى لا يدخله
~~تراب (ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا، روى ابن ماجه عن أبي
~~هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - حثى من قبل رأس الميت ثلاثا» ، قال
~~البيهقي: إسناده جيد. ويستحب أن يقول مع الأولى: {منها خلقناكم} [طه: 55] ،
~~ومع الثانية: {وفيها نعيدكم} [طه: 55] ، ومع الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة
~~أخرى} [طه: 55] . وقوله حثيات من يحثي لغة في يحثو (ثم يهال) أي يردم
~~التراب (بالمساحي) إسراعا بتكميل الدفن
# (ويرفع القبر شبرا فقط) ليعرف فيزار ويحترم. وروى ابن حبان عن جابر أن
~~قبره - عليه الصلاة والسلام - رفع نحوا من شبر. ولو مات مسلم في بلاد
~~الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون (والصحيح
~~أن تسطيحه أولى من تسنيمه) كما فعل بقبره - صلى الله عليه وسلم - وقبري
~~صاحبيه، روى أبو داود بإسناد
PageV01P399
~~صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه رآها كذلك،
~~والثاني تسنيمه أولى لأن التسطيح صار شعارا للروافض فيترك مخالفة لهم
~~وصيانة للميت وأهله عن الاتهام بالبدعة، ودفع بأن السنة لا تترك لموافقة
~~أهل البدع فيها
# (ولا ms0225 يدفن اثنان في قبر) قال في شرح المهذب: هي عبارة الأكثرين، وصرح
~~السرخسي بأنه لا يجوز، وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر،
~~وهذا يصدق بقوله في الروضة كأصلها: يستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت
~~في قبر. أي فيكون دفن اثنين فيه مكروها (إلا لضرورة) كأن كثر الموتى لوباء
~~أو غيره وعسر إفراد كل واحد بقبر. (فيقدم) في دفن اثنين (أفضلهما) إلى جدار
~~اللحد. روى البخاري عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين
~~الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير
~~إلى أحدهما قدمه في اللحد» ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه
~~لحرمة الأبوة، وكذا تقدم الأم على البنت، ويقدم الرجل على الصبي، ولا يجمع
~~بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب. وكذا
~~بين الرجلين والمرأتين على الصحيح في الروضة. وفي كلام الرافعي إشارة إليه
~~(ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه (ولا يوطأ) أي يكره ذلك إلا لحاجة بأن
~~لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه، قال في الروضة: وكذا يكره الاستناد إليه،
~~قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه
~~مسلم. وروى الترمذي عن جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يوطأ القبر» ، وقال: حسن صحيح، وسيأتي بطوله في التجصيص. (ويقرب زائره) منه
~~(كقربه منه) في زيارته (حيا) أي ينبغي له ذلك كما عبر به في الروضة وأصلها،
~~وسيأتي ندب زيارة القبور للرجال.
# (والتعزية سنة قبل دفنه وبعده) أي هما سواء في أصل السنية، وتأخيرها أحسن
~~لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، قال في الروضة: إلا أن يرى من أهل الميت جزعا
~~شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم. (ثلاثة أيام) تقريبا فلا تعزية بعدها إلا أن
~~يكون المعزي أو المعزى غائبا، وفي
PageV01P400
~~شرح المهذب: قال أصحابنا: وقت التعزية من حين الموت
~~إلى الدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام، وتكره بعد الثلاثة أي لتجديد ms0226 الحزن بها
~~للمصاب بعد سكون قلبه بالثلاثة غالبا، ومعناها الأمر بالصبر والحمل عليه
~~بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع، والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر
~~المصيبة، روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال: «أرسلت إحدى بنات النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال الرسول: ارجع
~~إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى،
~~فمرها فلتصبر ولتحتسب» (ويعزى المسلم بالمسلم) أي يقال في تعزيته به: (أعظم
~~الله أجرك) أي جعله عظيما (وأحسن عزاءك) بالمد أي جعله حسنا (وغفر لميتك و)
~~المسلم (بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك) وفي الروضة كأصلها وأخلف عليك
~~(والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي
~~بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، وهذا الثاني لتكثر
~~الجزية للمسلمين، قال في شرح المهذب: وهو مشكل لأنه دعاء ببقاء الكافر
~~ودوام كفره، فالمختار تركه
# . (ويجوز البكاء عليه) أي الميت (قبل الموت وبعده) وهو قبله أولى، قال في
~~شرح المهذب: وبعده خلاف الأولى، وقيل مكروه، روى الشيخان عن أنس قال:
~~«دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيم ولده يجود بنفسه
~~فجعلت عيناه تذرفان أي يسيل دمعهما» ، وروى البخاري «عن أنس قال: شهدنا دفن
~~بنت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عينيه تدمعان، وهو جالس على
~~القبر» ، وروى مسلم عن أبي هريرة «أنه - عليه الصلاة والسلام - زار قبر أمه
~~فبكى
PageV01P401
~~وأبكى من حوله» ، وروى مالك في الموطأ والشافعي وأحمد
~~في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب
~~حديث «فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال:
~~الموت» استدل به من قال بالكراهة، وقال الجمهور: المراد أن الأولى تركه
~~ذكره في شرح المهذب
# . (ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو وا كهفاه واجبلاه (والنوح) وهو رفع
~~الصوت بالندب (والجزع بضرب الصدر ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد،
~~قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس منا ms0227 من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى
~~الجاهلية» رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم في كتاب الجهاد بلفظ " أو " بدل
~~الواو، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام
~~يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم. والسربال
~~القميص كالدرع، والقطران بكسر الطاء وسكونها دهن شجر يطلى به الإبل الجرب
~~ويسرج به، وهو أبلغ في اشتعال النار في النائحة.
# (قلت: هذه مسائل منثورة) متعلقة بالباب (يبادر بقضاء دين الميت و) تنفيذ
~~(وصيته) كما ذكره الرافعي في الشرح تعجيلا للخير، وروى الترمذي وغيره وحسنه
~~حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» قال المصنف: المراد بالنفس
~~الروح، ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم.
# (ويكره طلب الموت لضر نزل به)
PageV01P402
~~كذا في الروضة، وفي شرح المهذب: لضر في بدنه أو ضيق
~~في دنياه ونحو ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنين أحدكم الموت
~~لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي
~~وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» رواه الشيخان. (إلا لفتنة دين) أي لا يكره
~~لخوف فتنة في دينه كما أفصح به في شرح المهذب، وقال ذكره البغوي وآخرون،
~~وهو ظاهر مفهوم من الحديث المذكور وهو بمعنى قول الروضة لا بأس.
# (ويسن التداوي) كما ذكره الرافعي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنزل
~~الله داء إلا أنزل له شفاء» رواه البخاري، وصحح الترمذي وغيره «أن الأعراب
~~قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له
~~دواء غير الهرم» قال في شرح المهذب: فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة.
~~(ويكره إكراهه) أي المريض (عليه) أي التداوي، وفي الروضة على تناول الدواء
~~أي لما في ذلك من التشويش عليه، وقال في شرح المهذب: حديث «لا تكرهوا
~~مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم» ضعيف ضعفه البيهقي
~~وغيره، وادعى الترمذي أنه حسن
# . (ويجوز لأهل الميت ونحوهم) وفي الروضة وشرح المهذب وأصدقائه بدل
~~ونحوهم. (تقبيل وجهه) ms0228 روى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل
~~عثمان بن مظعون بعد موته» ، وصححه الترمذي وغيره، وروى البخاري عن عائشة أن
~~أبا بكر - رضي الله عنه - قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته
# . (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) ذكره في الروضة وصحح في
~~شرح المهذب أنه مستحب. (بخلاف نعي الجاهلية) فإنه يكره كما قاله في الروضة
~~وشرح المهذب، وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، روى البخاري عن
~~ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في إنسان كان يقم المسجد أو
PageV01P403
~~يكنسه فمات فدفن ليلا أفلا كنتم آذنتموني به وفي
~~رواية ما منعكم أن تعلموني» وروى الترمذي عن حذيفة قال: «سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي» ، وقال: حديث حسن، ومراده نعي
~~الجاهلية لا مجرد الإعلام بالموت، وهو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء
~~مصدر نعاه ينعيه.
# (ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) بأن يريد معرفة
~~المغسول من غيره أي يكره نظر الزائد على ذلك، ويحرم نظر العورة أي ما بين
~~السرة والركبة، كذا في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب أن الأول خلاف
~~الأولى، وقيل مكروه، وأن المس فيه كالنظر، وأن نظر المعين فيه مكروه، وفي
~~الروضة وأصلها: لا ينظر المعين إلا لضرورة. (ومن تعذر غسله) كأن احترق ولو
~~غسل لتهرى (يمم) ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها، ذكره الرافعي قال:
~~ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة
~~بما يكون بعده، فالكل صائرون إلى البلى.
# (ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة) ذكره في الروضة، قال في شرح
~~المهذب: وكرههما الحسن وغيره، دليلنا أنهما طاهران كغيرهما. (وإذا ماتا
~~غسلا غسلا واحدا فقط) ذكره في الروضة، والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت،
~~قال في شرح المهذب: وقال الحسن وحده: يغسلان غسلين
# (وليكن الغاسل أمينا) أي ينبغي أن يكون أمينا كما عبر به في شرح المهذب
~~كالروضة، وقال فيه: ms0229 فإن غسله فاسق وقع الموقع.
# (فإن رأى خيرا ذكره) استحبابا كما قاله في الروضة. (أو غيره حرم ذكره إلا
~~لمصلحة) كذا في الروضة، وفي شرح المهذب أن الجمهور أطلقوا وأن صاحب البيان
~~قال: لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل فيه ما يكره، فالذي
~~يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس زجرا عن بدعته، وإن ما قاله متعين لا
~~عدول عنه، وأن كلام الأصحاب خرج على الغالب انتهى. وهذا البحث هو مراده
~~بقوله: إلا لمصلحة.
# (ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح لأحدهما (أقرع) بينهما
~~قطعا للنزاع، والمسألة الثانية في الروضة. (والكافر أحق بقريبه الكافر) من
~~قريبه المسلم في غسله، كذا في الروضة وأصلها ومثله التكفين والدفن.
# (ويكره الكفن المعصفر) والمزعفر لمن لا يكره له في الحياة وهو المرأة لما
~~فيه من
PageV01P404
~~الزينة وقد صرح في الروضة وشرح المهذب بالمرأة،
~~والمزعفر أيضا (و) تكره (المغالاة فيه) أي في الكفن بارتفاعه في الثمن،
~~ويستحب تحسينه في البياض والنظافة وسبوغه وكثافته ذكر ذلك كله في الروضة
~~وشرح المهذب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه
~~سلبا سريعا» رواه أبو داود بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب، وقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (والمغسول)
~~بأن لبس (أولى من الجديد) كما ذكره في الروضة وشرح المهذب لأنه للصديد،
~~والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر - رضي الله عنه -، رواه البخاري
# . (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في
~~الروضة وشرح المهذب. (والحنوط) أي ذره كما تقدم. (مستحب، وقيل واجب)
~~كالكفن، وعبر الرافعي بالتحنيط
# (ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى) لضعف النساء عن حملها
~~(ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في غرارة (وهيئة يخاف منها سقوطها)
~~ذكر المسألتين الرافعي، قال في شرح المهذب: ويحمل الميت على سرير أو لوح أو
~~محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما ms0230
~~يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر. (ويندب
~~للمرأة ما يسترها كتابوت) وفي الروضة كالخيمة والقبة، قال في شرح المهذب:
~~على سرير، وفيه عز، والتعبير بالخيمة لصاحب البيان، وبالقبة لصاحب الحاوي،
~~وبالمكبة وأنها تغطى بثوب للشيخ نصر المقدسي، وأنهم استدلوا بقصة جنازة
~~زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وأن البيهقي روى أن فاطمة بنت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه، وهي قبل زينب
~~بسنين كثيرة، فقوله: كتابوت، أي لها فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة
~~وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك.
# (ولا يكره الركوب في الرجوع منها) هو بمعنى قوله في الروضة وشرح المهذب
~~لا بأس به، روى مسلم عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~على ابن الدحداح، وحين انصرف أتي بفرس معرورى فركبه» ، وفي رواية له بفرس
~~عري، قال المصنف: هو بمعنى الأول، وهو بفتح الراء الثانية منونة
PageV01P405
~~انتهى.
# وفي الصحاح اعروريت الفرس ركبته عريانا، وفرس عري ليس عليه سرج. وروى
~~الترمذي عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبع جنازة ابن
~~الدحداح ماشيا، ورجع على فرس» ، وقال: حديث حسن. والدحداح بمهملات وفتح
~~الدال.
# (ولا بأس باتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه الكافر) هو معنى
~~قوله في الروضة وشرح المهذب عن الأصحاب: لا يكره، روى أبو داود وغيره عن
~~علي - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن
~~عمك الضال قد مات، فقال اذهب فواره» قال في شرح المهذب إسناده ضعيف. وقال
~~غيره: حسن
# (ويكره اللغط في الجنازة) وعبارة الروضة في المشي معها والحديث في أمور
~~الدنيا، بل المستحب الفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا ونحو ذلك، وفي
~~شرح المهذب عن قيس بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة أن الصحابة - رضي الله
~~عنهم - كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وعن الحسن أنهم كانوا يستحبون
~~خفض الصوت عندها.
# (وإتباعها) بسكون المثناة (بنار) قال في ms0231 الروضة في مجمرة أو غيرها، وفي
~~شرح المهذب: يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر وعنده حال الدفن
~~لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء، وفي سنن أبي داود مرفوعا: «لا تتبع الجنازة
~~بصوت ولا نار» لكن فيه مجهولان. وروى البيهقي عن أبي موسى أنه وصى: لا
~~تتبعوني بصارخة ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وروى مسلم في
~~كتاب الإيمان بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نار
~~ولا نائحة
# . (ولو اختلط مسلمون بكفار) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا (وجب)
~~للخروج عن الواجب (غسل الجميع والصلاة) عليهم (فإن شاء، صلى على الجميع)
~~دفعة (بقصد المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا
~~الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ويغتفر
~~التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص، زاده في الروضة على
~~الرافعي وقال:
PageV01P406
~~واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار (ويشترط لصحة
~~الصلاة عليه تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في
~~بئر (وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه) لفقد الشرط، وقوله: وتكره قبل تكفينه
~~زاده وجوازها في الروضة على الرافعي، وقال في شرح المهذب: تصح وتكره، صرح
~~به البغوي وآخرون. (ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر) في
~~الصلاة عليهما (على المذهب فيهما) والرافعي قال: حرمت الصلاة على الصحيح،
~~وعبارة أصل الروضة في أثناء الباب، ولو تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر
~~لم تصح على المذهب. والرافعي هنا اقتصر على التقدم على الجنازة، وقال: قال
~~في النهاية: خرجه الأصحاب على القولين في تقدم المأموم على الإمام، ونزلوا
~~الجنازة منزلة الإمام قال: ولا يبعد أن يقال: تجويز التقدم على الجنازة
~~أولى فإنها ليست إماما متبوعا يتعين تقدمه، وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب
~~الخلاف وإلا فقد اتفقوا على أن الأصح المنع انتهى. فأقام النووي بحث الإمام
~~طريقة قاطعة بالجواز، وطردها في المسألة الثانية على مقتضى اصطلاحه في
~~تعبيره بالمذهب. وقال في ms0232 شرح المهذب في تقدمه في المسألتين وجهان مشهوران
~~أصحهما بطلان صلاته، وقال المتولي وجماعة: إن جوزنا تقدم المأموم على
~~الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح، واحترزوا بالحاضرة عن الغائبة عن
~~البلد فإنه يصلى عليها كما تقدم وإن كانت خلف ظهر المصلي للحاجة إلى الصلاة
~~عليها لنفع المصلي والمصلى عليه.
# (وتجوز الصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد) بلا كراهة كما صرح
PageV01P407
~~به في الروضة وشرح المهذب، وقال فيه: بل هي مستحبة،
~~وفيها: بل هي فيه أفضل لحديث مسلم عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد» واسمه سهل، والبيضاء وصف أمهما
~~واسمها دعد، وفي تكملة الصغاني: إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء
~~فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب. (ويسن جعل صفوفهم) أي المصلين عليه
~~(ثلاثة فأكثر) قال في الروضة: للحديث الصحيح فيه، وقال في شرح المهذب: إنه
~~حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم هو صحيح على شرط
~~مسلم، ولفظه «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له» وهذا
~~الاستثناء معنى رواية غيره " إلا أوجب " أي أوجب الله له الجنة. (وإذا صلى
~~عليه فحضر من لم يصل صلى) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد الدفن» كما
~~تقدم، ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة، وتقع الصلاة الثانية فرضا
~~كالأولى وسواء كانت قبل الدفن أم بعده جزم به في الروضة كأصلها فينوي بها
~~الفرض كما ذكره في شرح المهذب عن المتولي (ومن صلى لا يعيد) أي لا تستحب له
~~الإعادة. (على الصحيح) والثاني تستحب في جماعة لمن صلى منفردا، كذا في
~~الروضة وأصلها، وفيه توجيه النفي بأن المعادة تكون تطوعا، وهذه الصلاة لا
~~تطوع فيها، ونقضه في شرح المهذب بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة فإنها
~~تقع نافلة في حقهن، وهي صحيحة، وقال فيه على الصحيح لو صلى ثانيا صحت
~~صلاته، وإن كانت غير مستحبة وتقع نفلا.
# وقال القاضي حسين فرضا، وحكى فيه وجها مطلقا ms0233 باستحباب الإعادة ووجها
~~بكراهتها (ولا تؤخر لزيادة مصلين) ذكره في الروضة (وقاتل نفسه كغيره في
~~الغسل والصلاة) عليه، قاله في الروضة وشرح المهذب
# (ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس) كل منهما (جاز)
~~ذكره في الروضة وضم إليه في شرح المهذب لو
PageV01P408
~~نوى الإمام غائبا والمأموم غائبا آخر
# . (والدفن بالمقبرة أفضل) لينال الميت دعاء المارين والزائرين قاله
~~الرافعي (ويكره المبيت بها) ذكره في الروضة ونقله في شرح المهذب عن الشافعي
~~والأصحاب لما فيها من الوحشة
# (ويندب ستر القبر بثوب) عند الدفن (وإن كان) الميت (رجلا) أي فهو في
~~المرأة آكد والمعنى فيه أنه ربما ينكشف عند الإضجاع وحل الشداد فيظهر ما
~~يستحب إخفاؤه. (وأن يقول) من يدخله القبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -) روى الترمذي وغيره عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول
~~الله» وفي رواية " وعلى سنة " وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعتم
~~موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» والمسألتان ذكرهما الرافعي مع المسائل الثلاث بعدهما (ولا يفرش تحته
~~شيء) من الفراش (ولا) يوضع تحت رأسه (مخدة) بكسر الميم أي يكره ذلك لأنه
~~إضاعة مال. وقال في التهذيب: لا بأس به
# . (ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية) بتخفيف التحتانية (أو رخوة)
PageV01P409
~~بكسر الراء وفتحها فلا يكره، ولا تنفذ وصيته به إلا
~~في هذه الحالة، وتكون من رأس المال
# (ويجوز) من غير كراهة (الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره) ذكر
~~ذلك في الروضة وقال: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم «ثلاث ساعات نهانا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا،
~~وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب» محمول كما قال القاضي أبو الطيب
~~والمتولي على تحري ذلك وقصده لحكاية الشيخ أبي حامد وجماعة الإجماع على عدم
~~كراهة الدفن في ms0234 الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ونقبر بفتح النون وضم
~~الموحدة وكسرها ندفن (وغيرهما) أي غير الليل وهو النهار وغير وقت الكراهة.
~~(أفضل) للدفن منهما أي فاضل عليهما، وعبارة الروضة المستحب أن يدفن نهارا،
~~وسكت فيها وفي شرح المهذب المذكور فيه جميع ما ذكر في المسألتين عن الفضيلة
~~في الآخر للعلم بها من النهي، وذكر فيه للمسألة الأولى حديث جابر بن عبد
~~الله قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان
~~يرفع صوته بالذكر» . رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين.
# (ويكره تجصيص القبر والبناء) عليه (والكتابة عليه) هذه المسائل وما بعدها
~~ذكرها الرافعي إلا ما ينبه عليه، قال جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» . رواه مسلم، زاد الترمذي «وأن يكتب
~~عليه وأن يوطأ» . وقال: حسن صحيح. والتجصيص التبييض بالجص وهو الجير، وألحق
~~به الإمام والغزالي التطيين، ونقل الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس به، وسواء
~~في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما، وفي المكتوب اسم صاحبه أم غير ذلك في
~~لوح عند رأسه أم في غيره، قاله في شرح المهذب.
# (ولو بني) عليه (في مقبرة مسبلة هدم) البناء بخلاف ما إذا كان في ملكه،
~~وصرح في شرح المهذب بحرمة البناء فيها.
PageV01P410
~~ويندب أن «يرش القبر بماء لأنه - صلى الله عليه وسلم
~~- فعل ذلك بقبر سعد» ، رواه ابن ماجه «وأمر به في قبر عثمان بن مظعون» ،
~~رواه البزار وسعد المذكور هو ابن معاذ كما في طبقات ابن سعد، قال في
~~الروضة: قال صاحب التهذيب: ويكره أن يرش على القبر ماء الورد، ونقل في شرح
~~المهذب كراهة هذا وأن يطلى القبر بالخلوق عن المتولي وآخرين لأنه إضاعة
~~مال. (ويوضع عليه حصى) روى الشافعي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر
~~ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء» وهي بالمد وبالموحدة الحصى الصغار، وهو
~~حديث ms0235 مرسل. (وعند رأسه حجر أو خشبة) روى أبو داود بإسناد جيد «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - وضع حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها
~~قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» وأتعلم بمعنى علم من العلامة.
# (وجمع الأقارب في موضع) ذكره الشيخ في المهذب واستدل بالحديث المذكور
~~ونقله المصنف في شرحه كالروضة عن الشافعي والأصحاب وقال فيه قال البندنيجي
~~ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن
# (و) تندب (زيارة القبور للرجال) روى مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» قال في شرح
~~المهذب: واختلف العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا أنهن لا
~~يدخلن في ضمير الرجال. (وتكره للنساء) لقلة صبرهن وكثرة جزعهن (وقيل تحرم)
~~قاله الشيخ في المهذب، واستدل بحديث أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~لعن زوارات القبور» ، رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، وضم في شرح
~~المهذب إلى شيخ صاحب البيان والدائر على الألسنة ضم زاي زوارات جمع زوار
~~جمع زائرة سماعا وزائر قياسا. (وقيل: تباح) إذا أمنت الفتنة عملا بالأصل،
~~والحديث فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح وتعديد كعادتهن، وفهم المصنف
~~الإباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة، وتبعه في الروضة وشرح المهذب وذكر
~~فيه حمل
PageV01P411
~~الحديث على ما ذكر وأن الاحتياط للعجوز ترك الزيارة
~~لظاهر الحديث (وليسلم الزائر) فيقول كما قال - صلى الله عليه وسلم - وقد
~~خرج إلى المقبرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم
~~لاحقون» رواه مسلم، زاد أبو داود وابن ماجه: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا
~~تفتنا بعدهم» وإسنادها ضعيف، وقوله: دار، أي أهل دار، ونصبه على الاختصاص
~~أو النداء، وقوله: إن شاء الله للتبرك. (ويقرأ ويدعو) عقب قراءته والدعاء
~~ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة
# (ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل:
~~يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو ms0236 بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها
~~لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه لا أحبه إلا أن
~~يكون إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي وغيره، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهه
~~أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير
~~ذلك، وقد صح «عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد
~~لندفنهم فجاءنا منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» . رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ذكر ذلك
~~كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب. (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره
~~حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل فيجب نبشه تداركا لغسله
~~الواجب ما لم يتغير. قال في شرح المهذب: وللصلاة عليه قال: فإن تغير وخشي
~~فساده لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته (أو في أرض أو ثوب مغصوبين)
~~فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه
~~أنه لا يجوز النبش لرده لأنه
PageV01P412
~~كالتالف فيعطى صاحبه قيمته (أو وقع فيه) أي في القبر
~~(مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه لأخذه، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه
~~أصحابنا وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه، ولم يوافقوه على التقييد. (أو
~~دفن لغير القبلة) فيجب نبشه ما لم يتغير وتوجيهه للقبلة كما تقدم. (لا
~~للتكفين في الأصح) لأن الغرض منه الستر وقد ستره التراب، والاكتفاء به أولى
~~من هتك حرمته بالنبش، والثاني يقيسه على الغسل.
# (ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) روى أبو
~~داود والحاكم وقال صحيح الإسناد عن عثمان - رضي الله عنه - قال «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا
~~لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» . وعبارة شرح المهذب: يستحب أن
~~يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ms0237 ويستغفر له، نص عليه الشافعي،
~~واتفق عليه الأصحاب، والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر
PageV01P413
~~ويستغفر للميت وذكر الحديث.
# (و) يسن (لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن
~~عنه (ويلح عليهم في الأكل) ندبا لئلا يضعفوا بتركه. (ويحرم تهيئته
~~للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على معصية، وقوله لجيران أهله أحسن كما
~~قال في الروضة من قول الرافعي لجيرانه ليدخل فيه ما لو كان الميت في بلد
~~وأهله في غيره والأباعد من قرابته كالجيران ذكره في الروضة كأصلها، والأصل
~~في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في
~~غزوة مؤتة «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه أبو داود
~~وغيره وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومؤتة بضم الميم وسكون
~~الهمزة موضع معروف عند الكرك وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان.
PageV01P414
~~كتاب الزكاة هي أنواع تأتي في أبواب (باب زكاة
~~الحيوان) بدءوا به وبالإبل منه للبداءة بالإبل في الحديث الآتي لأنه أكثر
~~أموال العرب (إنما تجب منه في النعم: وهي الإبل والبقر والغنم) فتجب في
~~الثلاث إجماعا (لا الخيل والرقيق
PageV02P003
~~والمتولد من غنم وظباء) فلا تجب فيها قال - صلى الله
~~عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه الشيخان والأصل
~~عدم الوجوب في المتولد المذكور (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة،
~~وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست
~~وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا
~~لبون، وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم) في الأكثر
~~من ذلك (في كل أربعين بنت لبون و) في (كل خمسين حقة) لحديث أبي بكر - رضي
~~الله عنه - بذلك في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - رواه البخاري عن أنس ومن لفظه «فإذا زادت على عشرين ومائة في كل
~~أربعين» إلى آخر ما تقدم وهذا يصدق بما زاد واحدة وهو المراد ms0238 وذلك مشتمل
~~على ثلاث أربعينات ففيه ثلاث بنات لبون، كما صرح به في رواية لأبي داود
~~بلفظ «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» ، فصرح الفقهاء
~~بذلك وذكروا الضابط الشامل له بعده ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة، وفي
~~مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.
# وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة،
~~وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون،
~~وفي مائتين ما سيأتي من أربع حقاق أو خمس بنات لبون وللواحدة الزائدة على
~~العشرين والمائة قسط من الواجب.
# وقال الإصطخري: لا فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب
~~جزء من مائة وإحدى
PageV02P004
~~وعشرين جزءا.
# وقال الإصطخري: لا يسقط شيء. وقال أيضا: فيما زاد بعض واحدة يجب ثلاث
~~بنات لبون، والصحيح حقتان وما بين النصب عفو وفي قول يتعلق به الواجب أيضا
~~فلو كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة.
# وعلى الثاني خمسة أتساع شاة إن قلنا التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو
~~الأظهر (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية (واللبون سنتان) وطعنت في
~~الثالثة (والحقة ثلاث) وطعنت في الرابعة (والجذعة أربع) وطعنت في الخامسة
~~وجه التسمية أن الأولى آن لأمها أن تكون من المخاض أي الحوامل، وإن الثانية
~~آن لأمها أن تلد فتصير لبونا إن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب
~~ويحمل عليها قولان. وإن الرابعة تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (والشاة)
~~المذكورة (جذعة ضأن لها سنة) ودخلت في الثانية (وقيل ستة أشهر أو ثنية معز
~~لها سنتان) ودخلت في الثالثة. (وقيل سنة) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية
~~سواء كانتا من الضأن أم من المعز. وقائل الأول فيهما واحد.
# وكذا قائل الثاني وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية حملا للمطلق على المقيد
~~في الأضحية (والأصح أنه مخير بينهما) أي بين الضأن والمعز من غنم البلد
~~(ولا يتعين غالب غنم ms0239 البلد) والثاني يتعين الغالب منها فإن استويا تخير
~~بينهما، ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها (و)
~~الأصح (أنه يجزئ الذكر) أي جذع الضأن أو ثني المعز، وإن كانت الإبل إناثا
~~لصدق الشاة على الذكر والثاني لا يجزئ مطلقا نظرا إلى أن المراد الأنثى لما
~~فيها من
PageV02P005
~~الدر والنسل، والثالث يجزئ في الإبل الذكور دون
~~الإناث، والجامعة لها وللذكور (وكذا بعير الزكاة) الأصح أنه يجزئ (عن دون
~~خمس وعشرين) لأنه يجزئ عنها فما دونها أولى. والثاني لا يجزئ البعير الناقص
~~عن قيمة شاة في الخمس وشاتين في العشر، وثلاث في الخمس عشرة، وأربع في
~~العشرين والثالث لا بد في العشر من حيوانين بعيرين أو شاتين أو بعير وشاة،
~~وفي الخمس عشرة من ثلاثة حيوانات وفي العشرين من أربعة على قياس ما تقدم،
~~والبعير يطلق على الذكر والأنثى وبإضافته المزيدة على المحرر إلى الزكاة
~~أريد الأنثى بنت المخاض فما فوقها.
# كما قاله في شرح المهذب وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع؟
~~وجهان قال في الروضة: الأصح أن جميعه فرض (فإن عدم بنت مخاض) بأن لم يملكها
~~وقت الوجوب (فابن لبون) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها. (والمعيبة
~~كمعدومة) ففي حديث البخاري السابق فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها،
~~وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فإن عدم ابن اللبون أيضا حصل
~~ما شاء منهما. وقيل: تتعين بنت المخاض وفي شرح المهذب أن المغصوبة
~~والمرهونة كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره. (ولا يكلف كريمة) عنده أي إخراجها
~~وإبله مهازيل «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه عاملا إياك
~~وكرائم أموالهم» رواه الشيخان. (لكن تمنع) الكريمة عنده. (ابن لبون في
~~الأصح) لوجود بنت المخاض عنده. والثاني يقول هي لعدم وجوب إخراجها
~~كالمعدومة.
# (ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها فإنه أولى من ابن لبون (لا) عن
PageV02P006
~~بنت (لبون) عند عدمها. (في الأصح) والثاني يقيسه على
~~ابن اللبون عند عدم بنت ms0240 المخاض نظرا إلى أن زيادة السن جابرة لفضيلة
~~الأنوثة، وأجاب الأول بأن زيادة السن في ابن اللبون توجب اختصاصه بقوة ورود
~~الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق فلا يوجب اختصاصه
~~عن بنت اللبون بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في
~~معنى الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا. وقوله الأصح عبر بدله
~~في أصل الروضة بالمذهب. قال وبه قطع الجمهور وحكت طائفة فيه وجهين.
# (ولو اتفق) فرضان في الإبل. (كمائتي بعير) فرضها بحساب بنات اللبون خمس
~~وبحساب الحقاق أربع (فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون)
~~والقديم يتعين الحقاق نظرا لاعتبار زيادة السن أولا بدليل الترقي إلى
~~الجذعة التي هي منتهى الكمال في الأسنان، ثم العدول إلى زيادة العدد واستدل
~~في المهذب وغيره للجديد بما في نسخة كتابه - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة
~~«فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت»
~~رواه أبو داود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأه من الكتاب، ولم
~~يذكر سماعه له عن أبيه في جملة حديث الكتاب وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل
~~القديم على ما إذا لم يوجد إلا الحقاق. ولم يصرح في الروضة كأصلها بتصحيح
~~واحد من الطريقين وصحح طريق القولين في الشرح الصغير، وشرح المهذب فعلى
~~القديم إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة لم يجز غيرها وإلا
~~نزل منها إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران.
# قال في شرح المهذب. وإن شاء اشترى الحقاق. (فإن وجد) على المذهب الجديد.
~~(بماله أحدهما) أخذ منه كما سبق في الحديث، سواء لم يوجد من الآخر شيء أم
~~وجد بعضه إذ الناقص المعدوم. وكذلك المعيب ولو كان الآخر أنفع للمساكين لم
~~يكلف تحصيله. (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما. (فله تحصيل ما شاء) منها
~~بشراء أو غيره. (وقيل يجب الأغبط للفقراء) كما يجب إخراجه إذا وجد في ماله ms0241
~~كما سيأتي وله أن لا يحصل واحدا منهما بل ينزل أو يصعد
PageV02P007
~~مع الجبران فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع
~~جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى
~~خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات. (وإن وجدهما) في ماله
~~(فالصحيح تعين الأغبط منهما للفقراء) والمراد بهم وبالمساكين هنا جميع
~~المستحقين ولشهرتهم يسبق اللسان إلى ذكرهم والثاني يتخير المالك بينهما كما
~~لو لم يكونا عنده. (ولا يجزئ) على الأول. (غيره) أي غير الأغبط. (إن دلس)
~~المالك في إعطائه. (أو قصر الساعي) في أخذه. (وإلا فيجزئ والأصح) مع
~~إجزائه. (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط والثاني يستحب، فإذا كانت
~~قيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين، وقيمة الحقاق وقد أخذت أربعمائة فقدر
~~التفاوت خمسون. (ويجوز إخراجه دراهم) كما يجوز إخراج شقص به. (وقيل يتعين
~~تحصيل شقص به) وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل وقيل من المخرج لئلا
~~يتبعض. وقيل: يتخير بينهما ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون،
~~وقيل: نصف حقة. وقيل: يتخير بينهما ويصرف ذلك للساعي. وفي إخراج الدراهم
~~قيل: لا يجب صرفها إليه لأنها من الأموال الباطنة والأصح في الروضة وجوب
~~صرفها إليه لأنها جبران الظاهرة ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به
~~جماعة منهم، ولكثرة استعمالها تجري على اللسان قال في شرح المهذب على
~~استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء. ولا يتعين لاستحبابه الشقص بالاتفاق.
# تتمة: لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت
~~اللبون وجبران وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة
~~مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح ومقابله ينظر إلى بقاء بعض الفرض
~~عنده وكثرة الجبران. ولو وجد حقتين فقط فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ
~~جبرانين، وله أن يخرج خمس بنات مخاض، بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات، ولو
~~وجد ثلاث بنات لبون فقط فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله
PageV02P008
~~أن يخرج أربع ms0242 جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات.
~~كذا ذكر البغوي الصورتين وطرد الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني منهما
~~لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران، ولو أخرج عن المائتين حقتين وبنتي
~~لبون ونصفا لم يجز للتشقيص.
# ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها جميع ما
~~تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن
~~كل مائتين أصل، وقيل: لا يجوز لتفريق الفرض
# (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين
~~درهما أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو)
~~دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس
~~في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وصفة الشاة ما تقدم في شاة الخمس والدراهم هي
~~النقرة قال في شرح المهذب: الخالصة والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى
~~الجبران الواحد، وقوله: فعدمها أي في ماله احتراز عما لو وجدها فيه فليس له
~~النزول. وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما
~~سيأتي. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو
~~ظاهر الحديث المذكور.
# (وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه ومقابله
~~للساعي إن دفع المالك غير الأغبط فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا.
~~(إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض أو
PageV02P009
~~غيره فلا خيار له في الصعود لأن واجبه معيب والجبران
~~للتفاوت بين السلمين وهو فرق التفاوت بين المعيبين، فإذا أراد النزول ودفع
~~الجبران قبل لأنه تبرع بزيادة. (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين
~~مع) دفع (جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح) كأن يعطي بدل بنت المخاض عند
~~فقدها وفقد بنت اللبون حقة، ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل الحقة عند فقدها
~~وفقد بنت اللبون بنت مخاض، ويدفع جبرانين وجه الاشتراط النظر إلى تقليل
~~الجبران ومقابله يقول القربى الموجودة ليست واجبة فوجودها كعدمها، ولو صعد
~~مع وجودها ms0243 ورضي بجبران واحد جاز بلا خلاف ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت
~~في النزول كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض ففي إخراج
~~الجذعة وجهان أصحهما في شرح المهذب الجواز وله الصعود والنزول ثلاث درجات
~~بشرط تعذر درجتين في الأصح كما صرح به في شرح المهذب بأن يعطي بدل الجذعة
~~عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل
~~بنت المخاض الجذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات.
# (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها. (بدل جذعة) عليه عند فقدها. (على
~~أحسن الوجهين) لأن الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة.
~~(قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم
~~من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها فإن دفعها
~~ولم يطلب جبرانا جاز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم)
~~لجبران واحد لأنه خلاف ما تقدم في الحديث فإن كان المالك أخذ أو رضي
~~بالتفريق جاز لأن الجبران حقه وله إسقاطه. (وتجزئ شاتان وعشرون)
PageV02P010
~~درهما. (لجبرانين) من المالك أو الساعي نظرا إلى أن
~~الشاتين لواحد والعشرين لآخر. وقال في شرح المهذب لو توجه جبرانان على
~~المالك أو الساعي جاز أن يخرج عند أحدهما عشرين درهما وعن الآخر شاتين،
~~ويجبر الآخر على قبوله. وكذا لو توجه ثلاث جبرانات فأخرج عن أحدها شاتين
~~وعن الآخرين أربعين درهما أو عكسه جاز بلا خلاف.
# (و) لا شيء. (في) البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع. (ابن سنة) وطعن في
~~الثانية وقيل: ستة أشهر. (ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان)
~~وطعنت في الثالثة وقيل: سنة: روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: «بعثني رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة
~~مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا» . وصححه الحاكم وغيره والبقرة تقع على الذكر
~~والأنثى، ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، ms0244 وفي
~~تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع،
~~وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين
~~في جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع. (و) لا شيء. (في الغنم حتى تبلغ
~~أربعين فشاة) أي ففيها شاة. (جذعة ضأن أو ثنية معز) وسبق بيانهما. (وفي
~~مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة
~~شاة) روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وفي صدقة الغنم في
~~سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة
~~إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث
~~شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل
~~ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
PageV02P011
~~فصل إن اتحد نوع الماشية كأن كانت إبله كلها أرحبية
~~أو مهرية، أو بقره كلها جواميس أو عرابا أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (أخذ
~~الفرض منه) وهذا هو الأصل. (فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط
~~رعاية القيمة) بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه. وهذا نظر
~~إلى اتفاق الجنس ومقابله نظر إلى اختلاف النوع، والثالث يجوز أخذ الضأن عن
~~المعز لأنه أشرف منه بخلاف العكس. وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع
~~الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة
~~ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب، فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف
~~العكس، ولم يصرحوا بذلك. ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم وروده فيهما.
~~(وإن اختلف) النوع. (كضأن ومعز) من الغنم وأرحبية ومهرية من الإبل وعراب
~~وجواميس من البقر. (ففي قول يؤخذ الأكثر فإن استويا فالأغبط) للفقراء وقيل
~~يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فإذا كان) أي
~~وجد. (ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز. (وعشر نعجات) من الضأن (أخذ عنزا أو
~~نعجة ms0245 بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع
~~نعجة وربع عنز.
# وعلى القول الأول يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية جذعة ضأن،
~~ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخذ منه على
~~القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة
~~ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية. ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن
~~الجواميس
PageV02P012
~~عشر أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب وعلى
~~الثاني فيما يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة. (ولا
~~تؤخذ مريضة ولا معيبة) بما ترد به في البيع (إلا من مثلها) أي من المريضات
~~أو المعيبات ويكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. وقيل: تؤخذ من الخيار ولو
~~انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أخذت صحيحة وسليمة
~~بالقسط ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل
~~مريضة دينار تؤخذ صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر وذلك دينار
~~ونصف. وكذا لو كان نصفها سليما ونصفها معيبا كما ذكر (ولا) يؤخذ (ذكر إلا
~~إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض.
# وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبا في الأصل أنثى يؤخذ عنها
~~الذكر بسنها (في الأصح) وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون
~~أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين النصابين.
# ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين
~~درهما يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة
~~الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني المنع. وعلى
~~هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوم الذكور بتقديرها
~~إناثا والأنثى المأخوذة عنها.
# وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه
~~النسبة أي فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين، ms0246 وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين
~~وقيمتها ذكورا ألفا أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل
~~والبقر. أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا. وقيل: على الوجهين والمنقسمة من
~~الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا (وفي
~~الصغار صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث فيبني حولها على
~~حولها كما
PageV02P013
~~سيأتي، والقديم لا يؤخذ عنها إلا كبيرة لكن دون
~~الكبيرة المأخوذة عن الكبار في القيمة. وحكى الخلاف وجهين أيضا وعلى الأول
~~يجتهد الساعي في غير الغنم ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ في
~~ست وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فوق المأخوذ
~~في ست وثلاثين وعلى هذا القياس.
# ولو انقسمت الماشية إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد،
~~وفي القديم تؤخذ كبيرة بالقسط (ولا) تؤخذ (ربى وأكولة) وهما كما في المحرر
~~وغيره الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة للأكل (وحامل وخيار إلا برضا المالك)
~~بذلك. والربى يطلق عليها الاسم. قال الزهري: إلى خمسة عشر يوما من ولادتها.
~~والجوهري عن الأموي: إلى شهرين. وحكي خلافا في أنها تختص بالمعز أو تطلق
~~على الضأن أيضا. قال: وقد تطلق على الإبل قال غيره والبقر
# (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو إرث أو غيره. (زكيا كرجل)
~~واحد (وكذا لو خلطا مجاورة) لكن (بشرط أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية
~~الآخر (في المشرع) أي موضع الشرب بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين
PageV02P014
~~أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة. (والمسرح) الشامل
~~للمرعى أي الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى والموضع الذي
~~ترعى فيه لأنها مسرحة إليها كما قال الرافعي. ولو قال المصنف والمسرح
~~والمرعى كما في أصل الروضة وغيرها لكان أوضح. (والمراح) بضم الميم أي
~~مأواها ليلا (وموضع الحلب) بفتح اللام مصدر. وحكي سكونها وهو المحلب بفتح
~~الميم. (وكذا الراعي والفحل في الأصح) وبه قطع الجمهور في الفحل كثير من
~~الأصحاب في الراعي، ms0247 ولا بأس بتعدده لهما وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما
~~أم مملوكة لأحدهما أم مستعارة. وظاهر أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن بأن
~~تكون ماشيتهما نوعا واحدا بخلاف الضأن والمعز كما قاله في شرح المهذب. (لا
~~نية الخلطة في الأصح) ولا يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب بكسر الميم أي
~~الإناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما، فمجموع الشرط باتفاق واختلاف عشرة.
~~ويدل على أن الخلطة مؤثرة ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق
~~ذكره ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي حديث
~~الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن أبي وقاص والخليطان ما اجتمعا في الحوض
~~والفحل والراعي، نبه بذلك على غيره من الشروط لكن ضعف الحديث المذكور ومن
~~الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ومن مقابله أن يكون
~~لهما أربعون فيفرقاها فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها
~~ومائة وواحدة بمثلها يكثرها ومقابل الأصح في الراعي والفحل ينظر إلى أن
~~الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال بخلافه فيما قبلهما، على أنه يشترط
~~اتحاد موضع الإنزاء والمشترط لنية الخلطة. قال: الخلطة تغير أمر الزكاة
~~بالتكثير أو التقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه، ولا أن يقلل إذا
~~لم يقصده محافظة على حق الفقراء ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة
~~المؤنة باتحاد المرافق. وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه وقوله أهل الزكاة
~~احتراز
PageV02P015
~~عن غيره. فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا أثر
~~للاشتراك والخلطة بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاه زكاة الانفراد
~~وإلا فلا شيء عليه. قال عليه ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة.
~~فلو ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم خلطا غرة صفر فلا تثبت الخلطة
~~في هذه السنة في الجديد، فيجب على كل منهما في المحرم شاة.
# وفي القديم نصف شاة وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعا. وإذا خلطا
~~عشرين من الغنم بعشرين وأخذ الساعي شاة ms0248 من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف
~~قيمتها لا بنصف شاة لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون
~~فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما أو من صاحب
~~الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة
~~شاته وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول
~~قول المرجوع عليه لأنه غارم. (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض
~~التجارة) باشتراط أو مجاورة لعموم ما تقدم في الحديث. ولا يفرق بين مجتمع
~~خشية الصدقة. والثاني لا تؤثر مطلقا إذ ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع
~~المالك تارة بتقليل الزكاة والثالث تؤثر خلطة الاشتراك فقط. وقيل لا تؤثر
~~خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة وعلى الأول قال (بشرط أن لا يتميز) أي
~~في خلطة الجوار (الناطور) بالمهملة وهو حافظ النخل والشجر (والجرين) بفتح
~~الجيم وهو موضع تجفيف التمر (والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها) كالمتعهد
~~وصورتها أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، أو كيس دراهم
~~في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولم يذكر في الروضة الشرط
~~المذكور والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه
~~وزاد على ذلك في شرح المهذب اتحاد الماء والحراث والعامل وجذاذ النخل
~~والملقح واللقاط والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في
PageV02P016
~~حانوت واحد والبيدر اه.
# وهو بموحدة ثم تحتانية موضع دياس الحنطة ونحوها.
# (ولوجوب زكاة الماشية) أي الزكاة فيها كما في المحرر (شرطان) أحدهما (مضي
~~الحول في ملكه) روى أبو داود وغيره حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول» (لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله) أي النصاب بأن وجد فيه مع مقتض
~~لزكاته من حيث العدد كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون، فتجب شاتان وكأربعين
~~شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج فتجب شاة. وقيل: يشترط بقاء
~~شيء من الأمهات ولو واحدة والأصل في ذلك ما روى مالك ms0249 في الموطأ عن عمر -
~~رضي الله عنه - أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة. وهو اسم يقع على الذكر
~~والأنثى ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء
~~عظيم فتتبع الأصول في الحول، وإن ماتت فيه وما نتج من دون نصاب وبلغ به
~~نصابا يبتدأ حوله من حين بلوغه وقد ذكره في المحرر (ولا يضم المملوك بشراء
~~أو غيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج، وإن
~~ضم إليه في النصاب مثاله ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند
~~تمام كل حول للعشر ربع مسنة، وعند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع، ولكل
~~حول بعده ثلاثة أرباع مسنة.
# وقال ابن سريج: لا يضم في النصاب كالحول فلا ينعقد الحول على العشر حتى
~~يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع. (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول
~~صدق) لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهم حلف. وعبارة الروضة وأصلها فإن
~~اتهمه الساعي حلفه.
# ونحوها في المحرر وأعادها في الروضة آخر كتاب قسم الصدقات. وقال: إن
~~اليمين مستحبة بلا خلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر ومستحبة. وقيل واجبة
~~فيما يخالف الظاهر كقوله: كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته، واتهمه
~~الساعي في ذلك فيحلفه. قال: فإن قلنا اليمين مستحبة فامتنع منها فلا شيء
~~عليه وإلا أخذت منه لا بالنكول بل بالسبب
PageV02P017
~~السابق أي لها. (ولو زال ملكه في الحول) ببيع أو غيره
~~(فعاد) بشراء أو غيره (أو بادل بمثله) كإبل بإبل أو بنوع آخر كإبل ببقر
~~(استأنف) الحول لانقطاع الأول بما فعله. وإن قصد به الفرار من الزكاة
~~والفرار منها مكروه وقيل حرام.
# (و) الشرط الثاني (كونها سائمة) على ما يأتي بيانه. والأصل في ذلك ما
~~تقدم في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره دل بمفهومه على
~~نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر. وفي حديث أبي
~~داود وغيره «في كل سائمة إبل في أربعين بنت ms0250 لبون» . قال الحاكم: صحيح
~~الإسناد. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح. قال في
~~الروضة ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان في البيان
~~(فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها (وإلا) بأن علفت دون
~~المعظم (فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لقلته
~~(وإلا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة
~~والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة. والوجه الثاني إن
~~علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة.
# وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها
~~وأوبارها. قال الرافعي: ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامتها. فإن في
~~الرعي تخفيفا عظيما. والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت الزكاة
~~وإلا فلا تجب. والرابع لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل: أما علف ما
~~لا يتمول فلا أثر له قطعا ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا
~~في جميع السنة. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول لا محالة ذكره صاحب
~~العدة وغيره. قال الرافعي: ولعله الأقرب ولا أثر لمجرد نية العلف (ولو
~~سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث)
PageV02P018
~~(نضح) وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء
~~(فلا زكاة في الأصح) نظرا في الأولين إلى اعتبار القصد في السوم وعدمه في
~~العلف وفي الثالثة إلى أن العوامل اقتناؤها للاستعمال لا للنماء كثياب
~~البدن ومتاع الدار والثاني يقول الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق
~~بإسامتها، ويدل للأول حديث الدارقطني «ليس في البقر العوامل شيء» . قال:
~~ابن القطان إسناده صحيح. (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ولا يكلفهم
~~الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي (وإلا) أي وإن لم ترد
~~الماء بأن اكتفت بالكلإ في وقت الربيع (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم كما نص
~~عليه. قال الرافعي: وقضيته تجويز تكليفهم الرد ms0251 إلى الأفنية.، قد صرح به
~~المحاملي وغيره. وفي المسألة حديث الإمام أحمد «تؤخذ صدقات المسلمين على
~~مياههم» وحديث البيهقي «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم» وهو
~~إشارة إلى الحالين. (ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق)
~~تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به
~~إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها فذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد
~~وكان الواجب يختلف به أعاد العد. أو المالك غير المميز أو غير العالم
~~بالسوم أو غير العالم بأنها نصاب والمشتري شراء فاسدا أو الغاصب لها أو
~~الوارث قبل علمه بملكها أو بعده ولم يعلم أنها نصاب، ونائب المالك مثله،
~~ولو وكيلا أو وليا أو حاكما كان ردها له غاصب نعم لا عبرة بإسامة ولي
~~المصلحة في تركها. قوله: (عوامل) أي ولو في محرم كقطع طريق لأن الأصل في
~~الماشية الحل. وبذلك فارق وجوب الزكاة في الحلي المحرم لأن الأصل في النقد
~~الحرمة. قوله: (في العلف) متعلق بنظرا أي لم ينظر في العلف للقصد وعدمه،
~~كما لم ينظر لذلك في السوم فيضر ولو بلا قصد. قوله: (إلى أن العوامل) ويكفي
~~في عملها قدر زمن العلف المسقط للوجوب ولا يضر ما دونه وقياسه أن سومها
~~بنفسها كعلفها. وكذا إسامة نحو غاصب ممن مر. قوله: (فعند بيوت أهلها) فإن
~~لم يكن لهم بيوت بأن لازموا النجعة لزم الساعي الذهاب إليهم لأن الواجب
~~عليهم التمكين بعد التسليم، ولو توحشت الماشية لزم المالك تسليم الواجب،
~~ولو توقفت على عقال وجب عليه لأنه من تمام التمكين، وعلى هذا حمل قول
~~الإمام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لو منعوني عقالا لقاتلتهم انتهى.
~~والأفنية كالبيوت وهي الرحاب أمام البيوت مثلا. قوله: (المالك) المراد به
~~المخرج. قوله: (وإلا) بأن لم يكن ثقة. وكذا لو قال لا أعرف عدها. قوله:
~~(فتعد) أي وجوبا إن كان في العد غرض وإلا فلا كما بعد العد المذكور. قوله:
~~(أعادا) بضمير التثنية العائد ms0252 للمالك والساعي أي وجوبا كما تقدم.
# باب زكاة النبات بالمعنى الشامل لما يعم الشجر وإن لم يكن إطلاقه في
~~العرف عليه مألوفا، والمراد منه حبه وثمره إذ لا زكاة في عينه
PageV02P019
~~أي النابت من شجر وزرع (تختصر بالقوت وهو من الثمار
~~الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز) بفتح الهمزة وضم الراء
~~وتشديد الزاي في أشهر اللغات. (والعدس وسائر المقتات اختيارا) كالذرة
~~والحمص والباقلاء والدخن والجلبان فتجب الزكاة في ذلك لورودها في بعضه في
~~الأحاديث الآتية. وألحق به الباقي ولا تجب في السمسم والتبن والجوز واللوز
~~والرمان والتفاح ونحوها قولا واحدا. (وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران
~~والورس) بسكون الراء وهو شبيه بالزعفران. (والقرطم) بكسر القاف والطاء
~~وضمهما (والعسل) من النحل، روي الأول عن عمر - رضي الله عنه - وما بعده خلا
~~الزعفران عن أبي بكر - رضي الله عنه -، وقول الصحابي حجة في القديم، وقيس
~~فيه الزعفران على الورس واحترزوا بقيد الاختيار عما يقتات في حال الضرورة
~~كحبي الحنظل والغاسول. ومن الأحاديث ما روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن
~~عتاب بن أسيد بفتح الهمزة قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» .
~~وما روى الحاكم وقال: إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه
~~الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب» . وهذا الحصر إضافي لما روى
~~الحاكم وقال صحيح الإسناد عن معاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما
~~سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح
PageV02P020
~~نصف العشر» . وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة
~~والحبوب. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو، عفا عنه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - والقضب بسكون المعجمة الرطبة بسكون الطاء
# (ونصابه خمسة أوسق) فلا زكاة في أقل منها قال - صلى الله عليه وسلم -
~~«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: «ليس في ms0253 حب
~~ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» .
# (وهي ألف وستمائة رطل بغدادية) لأن الوسق ستون صاعا، كما رواه ابن حبان
~~وغيره في الحديث السابق، والصاع أربعة أمداد كما هو معلوم، والمد رطل وثلث
~~بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي قاله المحب الطبري. (وبالدمشقي
~~ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان) لأن الرطل الدمشقي ستمائة درهم، والرطل
~~البغدادي مائة وثلاثون درهما فيما جزم به الرافعي، فتضرب في ألف وستمائة
~~تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف، ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر.
~~(قلت الأصح ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد
~~مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وقيل: بلا أسباع وقيل:
~~ثلاثون والله أعلم) بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع
~~درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة
~~أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين
~~بالقسمة ما ذكره المصنف. وعبارة المحرر وهي أي الخمسة أوسق بالمن الصغير
~~ثمانمائة وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثمائة من وستة وأربعون منا
~~وثلثا من، ولمساواة هذا المن للرطل الدمشقي عبر المصنف به.
# والمن الصغير قال في الدقائق: رطلان كما قال الرافعي في الشرح، ويؤخذ من
~~كلامه أن الرطل مائة درهم وثلاثون درهما كما أفصح به في زكاة الفطر. وهذا
~~النصاب تحديد، وقيل: تقريب فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين والاعتبار
~~فيه بالكيل، وقيل: بالوزن وقال في العدة بالتحديد في الكيل، وبالتقريب في
~~الوزن لأن التقدير به للاستظهار، ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على
~~المذهب إلا الزعفران والورس لأن الغالب أن لا يحصل للواحد منهما قدر
~~النصاب، فيجب في القليل منهما على المذهب والاعتبار في العسل بالوزن كما
~~قاله الجرجاني (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب (تمرا وزبيبا إن تتمر أو
~~تزبب وإلا فرطبا وعنبا) وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في التنبيه.
~~(والحب
PageV02P021
~~مصفى من تبنه) بخلاف ما يؤكل قشره معه كالذرة فيدخل
~~في ms0254 الحساب، وإن كان قد يزال تنعما كما تقشر الحنطة (وما ادخر في قشره) ولم
~~يؤكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام. وسيأتي أنه نوع من الحنطة.
~~(فعشرة أوسق) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف.
~~وعن الشيخ أبي حامد أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصابا
~~ويؤخذ واجبهما في قشره.
# (ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة
~~إلى الشعير. (ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما
~~(ويخرج من كل بقسطه فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (أخرج
~~الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل
~~نوع بقسطه جاز. وقيل يجب ذلك وقيل يجب الإخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا
~~له ومنهم من قطع بالأول. (ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت
~~صنعاء اليمن قوله: (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا يضم إلى
~~غيره. (وقيل: شعير) فيضم إليه (وقيل: حنطة) فيضم إليها وهو حب يشبه الحنطة
~~في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه
~~حار كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر الشبهين والأول قال اكتسب من تركب
~~الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.
# (ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض
~~إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمر الأول. (ويضم ثمر العام بعضه
PageV02P022
~~إلى بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه أو بلاده
~~حرارة وبرودة كنجد وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد
~~لبردها. (وقيل إن أطلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال
~~الدالين في الصحيح أي قطعه. (لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين وعلى هذا لو أطلع
~~قبل جداد الأول وبعد بدو صلاحه فوجهان، أصحهما في التهذيب لا يضم وعليه
~~أيضا يقام وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين، ولو أطلع الثاني قبل
~~بدو صلاح ms0255 الأول ضم إليه جزما (وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في
~~الخريف والربيع والصيف. (والأظهر) في الضم (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة)
~~وإن كان الزرع الأول: خارجا عنها، فإن وقع حصاد الثاني بعدها فلا ضم لأن
~~الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في
~~سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه
~~وثمرته، والثالث: الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة لأنهما حينئذ
~~يعدان زرع سنة واحدة بخلاف ما إذا كان الزرع الأول أو حصاد الثاني خارجا
~~عنها وهي اثنا عشر شهرا عربية. والرابع: الاعتبار بوقوع أحد الطرفين
~~الزرعين أو الحصادين في سنة وفي قول: إن ما زرع بعد حصاد الأول في العام لا
~~يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب
~~الأول. والأصح أنه على الخلاف ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد
~~ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم، وقيل على
~~الخلاف.
# فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في
~~قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا لأن ما ادعاه ليس مخالفا
~~للظاهر ذكره في شرح المهذب.
# (وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع
~~العشر) وفي معنى ذلك ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة
~~(و) واجب (ما سقي بنضح) بأن سقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة يسمى
~~ناضحا (أو دولاب) أو دالية وهي ما تديره
PageV02P023
~~البقرة، أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بماء
~~اشتراه) وفي معناه المغصوب لوجوب ضمانه والموهوب لعظم المنة فيه (نصفه) أي
~~نصف العشر والفرق ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول.
# والأصل في ذلك حديث البخاري: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا
~~العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وحديث مسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم
~~العشر، وفيما سقي بالسانية نصف ms0256 العشر» . وحديث أبي داود: «فيما سقت السماء
~~والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف
~~العشر» . والعثري بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل قاله الأزهري
~~وغيره، والغيم المطر والسانية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه
~~من البئر أو النهر والأنثى ناضحة. (والقنوات كالمطر على الصحيح) ففي المسقي
~~بما يجري فيها من النهر العشر.
# وقيل: نصفه لكثرة المؤنة فيها والأول يمنع ذلك (و) واجب (ما سقي بهما) أي
~~بالنوعين كالنضح والمطر سواء (ثلاثة أرباعه) أي العشر عملا بواجب النوعين
~~(فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو) فإن كان الغالب المطر فالواجب العشر أو
~~النضح فنصف العشر (والأظهر بقسط) والغلبة والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو
~~الثمر (ونمائه وقيل: بعده السقيات) والمراد النافعة بقول أهل الخبرة ويعبر
~~عن الأول باعتبار المدة فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك
~~ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين، فسقي بماء
~~السماء وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح فإن اعتبرنا عدد
~~السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول
~~اعتبار الأغلب يجب نصف العشر لأن عدد السقيات بالنضح أكثر وإن اعتبرنا
~~المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول
~~اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ولو سقي الزرع
~~بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا
~~بالأسوأ.
# أو قيل: نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه، وسواء في جميع
~~ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا
~~السقي بأحدهما، ثم عرض السقي بالآخر. وقيل: في الحال الثاني يستصحب حكم ما
~~قصده ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي صدق المالك لأن الأصل عدم
~~وجوب الزيادة عليه. قال في شرح المهذب فإن اتهمه الساعي حلفه وهذه اليمين
~~مستحبة بالاتفاق لأن قوله لا يخالف الظاهر، ms0257 ولو كان له زرع مسقي بماء
~~السماء وآخر مسقي بالنضح
PageV02P024
~~ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام
~~النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر وضم في
~~شرح المهذب إلى الزرع في ذلك التمر.
# (وتجب) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح التمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو
~~قبل ذلك بلح وحصرم. (واشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا
~~يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في التمر وبدو الصلاح في
~~بعضه كبدوه في الجميع. قال في شرح المهذب: واشتداد بعض الحب كاشتداد كله،
~~وسيأتي في باب الأصول والثمار قوله وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج
~~والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. وأسقط قول
~~المحرر هنا تفريعا على بدو الصلاح حتى لو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا
~~الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه للعلم بتفريعه.
~~وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد انعقاد
~~سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عن الصيرورة كذلك ولو أخرج في
~~الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب لم يجزئه، ولو أخذه الساعي لم يقع
~~الموقع ومؤنة جداد التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا
~~يحسب شيء منها من مال الزكاة.
# (ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره -
~~صلى الله عليه وسلم - بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب فيطوف
~~الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض
~~وقياس الباقي به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا (والمشهور
~~إدخال جميعه في الخرص) وفي قول قديم وجديد يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات
~~يأكله أهله ومختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرم
~~(وأنه يكفي خارص) واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد. وفي قول: لا بد من ms0258 اثنين
~~لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم وقطع بعضهم بالأول. (وشرطه) واحدا كان أو
~~اثنين مع علمه بالخرص. (العدالة) في الرواية. (وكذا الحرية والذكورة في
~~الأصح) هو مبني على الاكتفاء بواحد
PageV02P025
~~فإن اعتبرنا اثنين جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة،
~~وهذا مقابل الأصح. (فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر
~~ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط) في الانقطاع
~~والصيرورة المذكورين.
# (التصريح) من الخارص. (بتضمينه) أي حق الفقراء للمالك. (وقبول المالك)
~~التضمين. (على المذهب) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق
~~الفقراء على ما كان. (وقيل ينقطع) حقهم. (بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه
~~من الخارص بل نفس الخرص تضمين وهذا أحد وجهي الطريقة الثانية. وثانيهما أنه
~~لا بد من تضمين الخارص وعلى هذا قال الإمام: الذي أراه أنه لا يحتاج إلى
~~قبول المالك، ومقابل الأظهر أن حق الفقراء لا ينقطع عن عين التمر بخرصه
~~وتضمين الخارص وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان. وفائدة الخرص
~~على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة، ويسمى هذا قول العبرة والأول قول
~~التضمين وعليه قال: (فإذا ضمن) أي المالك. (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا
~~وغيره) أما قبل الخرص ففي التهذيب: لا يجوز له أن يأكل شيئا ولا أن يتصرف
~~في شيء فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان
~~عليه ولا مدخل للخرص في الحب لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره.
# (ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه. (بسبب خفي كسرقة أو ظاهر
PageV02P026
~~عرف) كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في
~~الهلاك به. (صدق بيمينه) وإن لم يتهم في ذلك صدق بلا يمين (فإن لم يعرف
~~الظاهر طولب ببينة) بوقوعه. (على الصحيح) لإمكانها. (ثم يصدق بيمينه في
~~الهلاك به) والثاني يصدق بيمينه بلا بينة لأنه مؤتمن شرعا واليمين فيما ذكر
~~مستحبة. وقيل: واجبة ولو اقتصر على دعوى الهلاك قال الرافعي فالمفهوم من ms0259
~~كلام الأصحاب قبوله مع اليمين حملا على وجه يغني عن البينة. قال في شرح
~~المهذب، وهو كما قال الرافعي: ولو قال: هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه
~~لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه.
# (ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه. (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يقبل)
~~وعبارة الروضة كأصلها في الأولى لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو
~~كذب الشاهد لا يقبل إلا ببينة. وفي الثانية لم يقبل في حط جميعه وفي حط
~~المحتمل منه وجهان أصحهما يقبل. (أو بمحتمل) بفتح الميم. (قبل في الأصح) هو
~~صادق بما في الروضة كأصلها أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق
~~في مائة قبل، فإن اتهم حلف أي استحبابا، وقيل: وجوبا. كما ذكره في شرح
~~المهذب، وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين أي كوسق في مائة وادعاه بعد
~~الكيلين فوجهان أحدهما لا يحط لاحتمال أن النفس وقع في الكيل ولو كيل ثانيا
~~لوفي والثاني يحط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى وزاد
~~قلت: هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول وكذا قال في شرح المهذب وفي بعض
~~نسخ شرح الرافعي، وأصحهما بدل والثاني ويوافقه تصحيح المحرر، وفي شرح
~~المهذب تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص أي فإن بقي أعيد كيله
~~وعمل، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه.
# باب زكاة النقد أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (نصاب الفضة
~~مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة
PageV02P027
~~وزكاتهما ربع عشر) في النصاب وما زاد عليه، ولا زكاة
~~فيما دونه قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق
~~صدقة» . رواه الشيخان مسلم والبخاري وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد
~~وتخفف. وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في زكاة
~~الحيوان، «وفي الرقة ربع العشر» والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو،
~~والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما. قال في شرح المهذب ms0260 بالنصوص
~~المشهورة وإجماع المسلمين قال: وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن
~~علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في أقل من عشرين دينارا
~~شيء، وفي عشرين نصف دينار» . وقوله: بوزن مكة استدلوا عليه بحديث «المكيال
~~مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
~~والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم سبعة
~~مثاقيل، ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج التام، ولو
~~نقص في ميزان وتم في آخر فالصحيح لا زكاة، ولا يكمل نصاب أحد النقدين
~~بالآخر. (ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابا) فإذا بلغه أخرج
~~الواجب خالصا من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب (ولو اختلط
~~إناء منهما) بأن أذيبا معا وصيغ منهما الإناء (وجهل أكثرهما زكى الأكثر
~~ذهبا وفضة) فإذا كان وزنه ألفا من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة زكى
~~ستمائة ذهبا وستمائة فضة (أو ميز)
PageV02P028
~~بينهما بالنار قال في البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر
~~يسير إذا تساوت أجزاؤه
# (ويزكي المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح
~~الحاء وسكون اللام (وغيره) بالجر (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن
~~الزكاة في النقد لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به، فتجب في المباح على
~~الأول دون الثاني (فمن المحرم الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة وهو
~~محرم لعينه (والسوار والخلخال) بفتح الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده
~~باتخاذهما فهما محرمان بالقصد (فلو اتخذ سوارا) مثلا (بلا قصد أو بقصد
~~إجارته لمن له استعماله فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد المحرم،
~~والثاني ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه وفي الثانية إلى أنه معد
~~للنماء، ولو اتخذه ليعيره فلا زكاة جزما ولو قصد كنزه ففيه الزكاة جزما عند
~~الجمهور وحكى الإمام فيه خلافا. (وكذا لو انكسر الحلي) لمن له لبسه بحيث
~~يمتنع الاستعمال (وقصد إصلاحه) لا زكاة فيه في الأصح لدوام ms0261 صورته وقصد
~~إصلاحه. والثاني في الزكاة لتعذر استعماله ولو لم يقبل الإصلاح بأن احتاج
~~في استعماله إلى سبك وصوغ فتجب فيه الزكاة وأول الحول وقت الانكسار. وكذا
~~لو قبل الإصلاح وقصد كنزه ولو لم يقصد شيئا فوجهان. وقيل: قولان أرجحهما
PageV02P029
~~الوجوب ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا تأثير
~~له
# (يحرم على الرجل حلي الذهب) قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب
~~والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . صححه الترمذي (إلا الأنف والأنملة)
~~بتثليث الميم والهمزة (والسن) فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو
~~قلعت سنه (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها. والأصل في ذلك «أن عرفجة بن أسعد
~~قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية
~~فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ
~~أنفا من ذهب» . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقيس على الأنف
~~الأنملة والسن وتجويز الثلاثة من الفضة أولى. والفرق بين الأنملة والأصبع
~~أنها تعمل بخلاف الأصبع واليد فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة. قال في
~~الروضة: وفيه وجه أنه يجوز (ويحرم سن الخاتم) من ذهب على الرجل (على
~~الصحيح) وقال الإمام لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء
~~وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه. وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم الشخص من الإناء
~~واستعماله أدوم (ويحل له من الفضة الخاتم) «لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~اتخذ خاتما من فضة» رواه الشيخان (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح
~~والمنطقة) بكسر الميم والدرع والخف وأطراف السهام لأن ذلك يغيظ الكفار (لا
~~ما لا يلبسه كالسرج واللجام) والركاب والثفر وبرة الناقة (في الأصح)
~~والثاني يلحقه بالأول ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب (وليس للمرأة
~~حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال، وليس لها التشبه
~~بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة (ولها لبس أنواع حلي الذهب
~~والفضة) كالطوق والختم والسوار والخلخال. وكذا النعل وقيل: لا للسرف
PageV02P030
~~(وكذا ما نسج بهما) لها ms0262 لبسه (في الأصح) والثاني لا
~~لما فيه من السرف والخيلاء (والأصح تحريم المبالغة في السرف) للمرأة
~~(كخلخال وزنه مائتا دينار. وكذا إسرافه) أي الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم
~~في الأصح (و) الأصح (جواز تحلية المصحف بفضة) للرجل والمرأة. (وكذا للمرأة
~~بذهب) لا للرجل. والثاني الجواز لهما والثالث المنع لهما.
# ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعا
# (و
### | شرط زكاة النقد 
# الحول) لحديث أبي داود وغيره: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (ولا
~~زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت لعدم ورودها في ذلك.
### | باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
PageV02P031
~~(من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) أي مكان خلقه الله
~~فيه موات أو ملك له كما ذكره في شرح المهذب عن الأصحاب ويسمى المستخرج
~~معدنا أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) للسكة إياه كما في غير المعدن
~~لشمول الأدلة (وفي قول الخمس) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض (وفي قول إن
~~حصل بتعب) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار (فربع عشره وإلا) أي بأن
~~حصل بلا تعب بأن استغنى عنهما (فخمسه) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر
~~والمسقي بالنضح (ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل: في اشتراط
~~كل منهما قولان كذا في أصل الروضة والفرق بينهما على الأول أن ما دون
~~النصاب لا يحتمل المواساة والحول إنما اشترط للتمكن من تنمية المال،
~~والمستخرج من المعدن نماء في نفسه.
# وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس وفي الحول مفرع على وجوب ربع
~~العشر (ويضم بعضه) أي المستخرج (إلى بعض) في النصاب (إن تتابع العمل ولا
~~يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأن العادة تفرقه والقديم إن طال
~~زمن الانقطاع لا يضم (وإذا قطع العمل بعذر) ثم عاد إليه (ضم) قصر الزمان أم
~~طال عرفا. وقيل: الطويل ثلاثة أيام. وقيل: يوم كامل ومن العذر إصلاح الآلات
~~وهرب الأجراء والسفر والمرض (وإلا) أي وإن قطع العمل بغير عذر (فلا يضم
~~الأول إلى الثاني) طال الزمان أم قصر لإعراضه (ويضم ms0263 الثاني إلى الأول كما
~~يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب) فإذا استخرج
PageV02P032
~~من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين
~~بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان
~~مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا
~~أخرج حق المعدن من غيرهما ولو استخرج اثنان من معدن نصابا فوجوب الزكاة فيه
~~ينبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي، والأظهر كما تقدم الثبوت فيه ووقت
~~وجوب حق المعدن بناء على المذهب أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده
~~ووقت الإخراج التخليص والتنقية من التراب والحجر، فلو أخرج منه قبلهما لم
~~يجزه ومؤنتهما على المالك.
# ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن، وفي وجه شاذ يجب في
~~كل مستخرج منه منطبعا كان كالحديد والنحاس أو غيره كالكحل والياقوت. «وفي
~~الركاز الخمس» ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (يصرف مصرف الزكاة على
~~المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار
~~والزروع.، والثاني يصرف مصرف خمس الفيء لأن الركاز مال جاهلي حصل الظفر به
~~من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء (وشرطه
~~النصاب والنقد) أي الذهب والفضة (على المذهب) وقيل: في اشتراط ذلك قولان
~~الجديد الاشتراط.
# كذا في أصل الروضة، والذي في نسخ من الشرح ترجيح طريق القولين واستدل
~~لعدم الاشتراط بإطلاق الحديث. (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف، وعلى اشتراط
~~النصاب لو وجد دونه وهو مالك من جنسه ما يكمل به النصاب وجبت زكاة الركاز
~~وعلى الوجوب في غير النقد يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته (وهو) أي الركاز
~~(الموجود الجاهلي) أي الذي هو من دفين الجاهلية (فإن وجد إسلامي) بأن كان
~~عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه فله) لا للواجد
~~فيجب رده عليه (وإلا) أي وإن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد سنة ثم له
~~تملكه إن لم ms0264 يظهر مالكه (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي أو
~~الإسلامي (هو) بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام
PageV02P033
~~أو كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني فهو
~~لقطة يفعل فيه ما تقدم (وإنما يملكه) أي الركاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه
~~(إذا وجده في موات أو ملك أحياه) ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي
~~(فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم. وقيل: ركاز
~~كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة.
# (أو) وجد (في ملك شخص فللشخص إن ادعاه) فأخذه بلا يمين كالأمتعة في الدار
~~(وإلا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي) الأمر إلى المحيي
~~للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل
~~ملكه عنه فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو تلقى الملك عنه هالكا فورثته
~~قائمون مقامه، فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه: هو لمورثنا، وأباه
~~بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكره. (ولو تنازعه) أي الركاز
~~في الملك (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) فقال كل منهما: هو لي
~~وأنا دفنته (صدق ذو اليد) أي المشتري ما والمكتري والمستعير (بيمينه) كما
~~لو تنازعا في متاع الدار. وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد فإن لم
~~يحتمل صدقه في ذلك لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده فلا يصدق. ولو وقع
~~النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إلى يدهما فإن قال كل
~~منهما: أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بشرط الإمكان، وإن قال:
~~دفنته قبل خروجها من يدي. فقيل القول قوله، والأصح قول المستأجر والمستعير
~~لأن المالك سلم له حصول تنسخ الكنز في يده فيده اليد السابقة.
PageV02P034
~~فصل التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وفي
~~زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين وقال: هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الإبل ms0265 صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي
~~الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» . وهو بفتح الموحدة وبالزاي يطلق على الثياب
~~المعدة للبيع. وما روى أبو داود عن سمرة «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» . (شرط زكاة التجارة
~~الحول والنصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخر الحول. وفي قول بطرفيه) أي
~~أوله وآخره دون وسطه. (و) في (قول بجميعه) كالنقد وفرق بينهما بأن الاعتبار
~~هنا بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا
~~واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب والثاني يضم إليه وقت الانعقاد
~~ومنهم من عبر هنا بالأوجه لأن الأول منصوص والآخران مخرجان والمخرج يعبر
~~عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى (فعلى الأظهر) وهو الاعتبار بآخر الحول (لو
~~رد) مال التجارة (إلى النقد) بأن بيع به (في خلال الحول وهو دون النصاب
~~واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من) حين (شرائها)
~~والثاني لا ينقطع ولو
PageV02P035
~~بادله بسلعة فالأصح أنه لا ينقطع، ولو تربص به حتى تم
~~الحول فهذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر
~~الحول كأن باعه بالدراهم، والحال يقتضي التقويم بالدنانير فهو كبيعه
~~بالسلعة وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني أيضا
# (ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول)
~~فلا تجب له زكاة والثاني لا بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ثم
~~يبتدأ حول ثان، ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب زكاهما آخره
~~كما قال في شرح المهذب: لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين
~~منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين لزمه زكاة الجميع (ويصير عرض
~~التجارة للقنية بنيتها) لأنها الأصل (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت
~~نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل (وكذا
~~المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فهما ms0266
~~مال تجارة بنيتها (في الأصح) والثاني يقول المعاوضة بهما ليست محضة (لا
~~بالهبة) المحضة (والاحتطاب والاسترداد بعيب) كأن باع عرض قنية بما وجد به
~~عيبا فرده واسترد عرضه فالمكسوب بما ذكر أو نحوه كالاحتشاش والاصطياد
~~والإرث، ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة فيه
~~والهبة بثواب كالشراء، ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة فلا أثر لها وقال
PageV02P036
~~الكرابيسي تؤثر فيصير العرض بها للتجارة
# (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد نصاب) كأن اشتراه بعشرين دينارا أو
~~بمائتي درهم أي بعين ذلك (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) بخلاف ما إذا
~~اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من حين
~~الشراء. وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية
~~بخلاف الأولى (أو دونه) أي النصاب (أو بعرض قنية) كالعبيد والماشية (فمن
~~الشراء) حوله (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) كما لو ملكه بنصاب
~~نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس عليه
~~(ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمائتي درهم
~~فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره (لا إن نض)
~~أي صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه
~~إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله (في الأظهر)
~~قال في المحرر: فإذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة
~~وأمسكها إلى تمام الحول أو اشترى بها عرضا وهو يساوي ثلاثمائة في آخر الحول
~~فيخرج الزكاة عن مائتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرج عن المائة. والثاني يزكي
~~الربح بحول الأصل، ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال فهو كبيع
~~عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل. وقيل: على الخلاف فيما هو من الجنس، ولو
~~كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر
~~بمائتي درهم وأمسكهما ms0267
PageV02P037
~~إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط
~~زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر أخرى.
~~وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه فابتداء حول الجميع من حين
~~باع ونض فإذا تم زكى المائتين (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير
~~السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) من الأشجار (مال تجارة) والثاني
~~يقول لم يحصلا بالتجارة (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) والثاني
~~لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر. وإذا قلنا: الولد ليس مال
~~تجارة ونقصت الأم بالولادة جبر نقصها من قيمته ففيما إذا كانت قيمتها ألفا
~~وصارت بالولادة تسعمائة وقيمة الولد مائتين يزكي الألف وسيأتي الكلام في
~~العرض السائمة
# (وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول
~~المحرر. والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة أي النقد الذي تقوم به وتقدم
~~أن واجب النقد ربع العشر، وعبارة الوجيز: وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة
~~(فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك نصاب) دراهم أو دنانير وإن كان غير
~~نقد البلد الغالب (وكذا دونه) أي دون النصاب (في الأصح) والثاني يقوم بغالب
~~نقد البلد إن لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فإن كان قوم به لبناء
~~حول التجارة على حوله كما في الأول كأن اشترى عرضا بمائة درهم وهو يملك
~~مائة أخرى (أو) ملك (بعرض) للقنية (فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو
~~الدنانير يقوم. وكذا لو ملك بنكاح أو خلع (فإن غلب نقدان) على التساوي
~~(وبلغ بأحدهما) دون الآخر (نصابا قوم به فإن بلغ) نصابا (بهما قوم بالأنفع
~~للفقراء وقيل يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما.
PageV02P038
~~وصححه في أصل الروضة لنقل الرافعي تصحيحه عن
~~العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي.
# وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين (وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد
~~به والباقي بالغالب) من نقد البلد وفيما إذا كان النقد دون نصاب الوجه
~~السابق. ms0268 (وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) لاختلاف سببهما (ولو كان العرض
~~سائمة فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) أي
~~دون نصاب الأخرى كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع
~~وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب (وجبت) زكاة ما كمل نصابه (أو) كمل (نصابهما
~~فزكاة العين) تجب (في الجديد) وزكاة التجارة في القديم ولا يجمع بين
~~الزكاتين ويجري القولان في ثمر العرض إذا بلغ نصابا، وعلى الجديد تضم
~~السخال إلى الأمهات وعلى القديم تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من
~~لبنها بناء على أن النتاج مال تجارة. ولا يضر نقص قيمتها على النصاب في
~~أثناء الحول بناء على أن الاعتبار بآخره (فعلى هذا) أي الجديد (لو سبق حول
~~التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة فالأصح وجوب
~~زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) أي
~~فتجب في سائر الأحوال.
# والثاني يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل
~~حول بعده. وعلى القديم تجب زكاة التجارة لكل حول. (وإذا قلنا عامل القراض
~~لا يملك الربح) المشروط له (بالظهور) بل بالقسمة وهو الأظهر كما سيأتي في
PageV02P039
~~بابه (فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) رأس
~~المال والربح لأنه ملكه (فإن أخرجها) من عنده فذاك أو (من مال القراض حسبت
~~من الربح في الأصح) كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال
~~وغيرهما. والثاني من رأس المال والثالث من الجميع بالتقسيط فإذا كان رأس
~~المال مائتين والربح مائة فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح (وإن
~~قلنا يملك) العامل الربح المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال
~~وحصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته) والقول الثاني لا تلزمه
~~لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها وقطع بعضهم بالأول لتمكنه من الوصول
~~إليها بطلب القسمة، وقطع بعضهم بالثاني لعدم استقرار ملكه لاحتمال الخسران.
~~وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحدة من ms0269 هذه الطرق، ورجح في شرح المهذب
~~القطع باللزوم وابتداء الحول عليه من حين الظهور، فإذا تم وحصته نصاب لزمه
~~زكاتها. ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وله الاستبداد بإخراجها من مال
~~القراض.
# باب زكاة الفطر روى الشيخان عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير
~~على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» . (تجب بأول ليلة العيد في
~~الأظهر) والثاني بطلوع فجره
PageV02P040
~~والثالث بهما (فتخرج) على الأول (عمن مات بعد الغروب
~~دون من ولد) بعده ولا تخرج على الآخرين عن الميت، وتخرج على الثاني عن
~~المولود ويلزم من انتفاء إخراجها عنه على الأول انتفاء إخراجها عنه على
~~الثالث (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي العيد بأن تخرج قبلها في يومه كما
~~ذكره في شرح المهذب. ودليله ما روى الشيخان عن ابن عمر: «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.»
~~(ويحرم تأخيرها عن يومه) أي العيد فيجوز إخراجها فيه بعد صلاته وإذا أخرت
~~عنه تقضى (ولا فطرة على كافر) لقوله في الحديث السابق من المسلمين (إلا في
~~عبد) المسلم (وقريبه المسلم) فتجب عليه عنهما (في الأصح) المبني على الأصح
~~أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي. والثاني: وهو عدم
~~الوجوب مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدي عن غيره، والكافر ليس من
~~أهلها. وعلى الأول قال الإمام: لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا
~~تصح منه النية. وظاهر أن الأمة كالعبد.
# وعبر في الروضة كأصلها بالمستولدة ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب
~~الفطرة وهو متخلف في العدة ففي
PageV02P041
~~وجوب فطرتها عليه الوجهان بناء على وجوب نفقة مدة
~~التخلف وهو الصحيح الآتي في بابه، وفي وجوبها على المرتد الأقوال في بقاء
~~ملكه أظهرها أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا. ذكره
~~في شرح ms0270 المهذب. (ولا) فطرة على (رقيق) أما غير المكاتب فلأنه لا يملك شيئا
~~وفطرته على سيده قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة. وأما
~~المكاتب فلضعف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي. وقيل:
~~تجب عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وفي المكاتب وجه) أنه يجب عليه فطرته
~~وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم (ومن بعضه حر يلزمه) منه الفطرة (قسطه)
~~من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة. وكذا يلزم كلا من شريكين
~~في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسألتين
~~اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته. وقيل يوزع بينهما كما سبق
# (ولا) فطرة على (معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب (فمن لم يفضل عن قوته
~~وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) يخرجه في الفطرة (فمعسر) بخلاف من
~~فضل عنه ما يخرجه فيها من أي جنس كان من المال فهو موسر لكن بالشرط المذكور
~~بقوله: (ويشترط كونه) أي الفاضل عما ذكر (فاضلا عن مسكن) يحتاج إليه (وخادم
~~يحتاج إليه في الأصح) وهذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا
~~خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت
PageV02P042
~~التحقت بالديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمي
~~على الأشبه بالمذهب في الشرح الصغير الموافق لمقتضى كلام الكبير. وسكت عليه
~~في الروضة. وقال في شرح المهذب: هو كما قال قالا والإمام قال يشترط
~~بالاتفاق. ومشى عليه صاحب الحاوي الصغير والمصنف في نكت التنبيه. ويؤخذ مما
~~ذكر طريقان (ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته) وذلك بملك أو قرابة
~~أو نكاح (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه
~~نفقتهم لقوله في الحديث السابق من المسلمين (ولا العبد فطرة زوجته) حرة
~~كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها في كسبه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يحمل
~~عن غيره؟ (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي ms0271
~~في بابه (وفي الابن وجه) أنه يلزمه فطرتها كنفقتها. وقال الأول: الأصل في
~~النفقة والفطرة الأب وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر بخلاف النفقة
~~فيتحملها الابن (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة
~~فطرتها. وكذا سيد الأمة) والثاني لا يلزمهما والخلاف مبني على أنها تجب
~~ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي فتلزمهما أو تجب ابتداء على
~~المؤدي فلا تلزمهما. هذا أحد الطريقين في المسألتين (قلت: الأصح المنصوص لا
~~يلزم الحرة) ويلزم سيد الأمة
PageV02P043
~~(والله أعلم) . هذا الطريق الثاني تقرير النصين
~~والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها
# (ولو انقطع خبر العبد) الغائب مع تواصل الرفاق (فالمذهب وجوب إخراج فطرته
~~في الحال. وقيل: إذا عاد. وفي قول لا شيء) وجه وجوبها أن الأصل بقاؤه حيا
~~ووجه مقابله أن الأصل براءة الذمة منها. وعلى الأول الذي قطع به بعضهم
~~الخلاف في وجوب إخراجها في الحال. والثاني منه قاسها على زكاة المال الغائب
~~والأول قال المهلة شرعت فيه لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا (والأصح أن من
~~أيسر ببعض صاع) وهو فطرة الواحد (يلزمه) أي إخراجه محافظة على الواجب بقدر
~~الإمكان. والثاني يقول لم يقدر على الواجب (و) الأصح (أنه لو وجد بعض
~~الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم) ولده
~~(الكبير) فإذا وجد صاعا أخرجه عن نفسه. وقيل: عن زوجته ووجه بأن
PageV02P044
~~فطرتها دين والدين يمنع وجوب الفطرة على طريق تقدم
~~وقيل: يتخير بينهما أو صاعين أخرجهما عن نفسه وزوجته مقدمة على القريب لأن
~~نفقتها آكد إذ لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقته وقيل: يؤخرها عن القريب لأن
~~علقته لا تنقطع وعلقتها يعرض لها الانقطاع. وقيل: يتخير بينهما أو ثلاثة
~~آصع فأكثر، أخرج الثالث عن ولده الصغير، والرابع عن الأب والخامس عن الأم.
# وفي شرح المهذب عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على
~~الأبوين، ووجه بتقديم الأم على الأب، ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في ms0272
~~نفقتهما لكن الأصح منه تقديم الأم. قال: والفرق أن النفقة تجب لسد الخلة
~~والأم أحوج وأقل حيلة. والفطرة تجب لتطهير المخرج عنه وتشريفه، والأب أحق
~~بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه
# (وهي) أي فطرة الواحد (صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون وثلث) لأنه
~~أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي. والرطل مائة درهم وثلاثون درهما
~~(قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة
~~النبات والله أعلم) من أن الأصح أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون
~~درهما وأربعة أسباع درهم.
# قال ابن الصباغ وغيره: الأصل في ذلك الكيل. وإنما قدره العلماء بالوزن
~~استظهارا. قال في الروضة: يختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة
~~والحمص وغيرهما. والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير
~~بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يجده
~~وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير
PageV02P045
~~بخمسة أرطال وثلث تقريب (وجنسه) أي الصاع الواجب
~~(القوت المعشر) أي الذي يجب فيه العشر. وكذا نصفه (وكذا الأقط في الأظهر)
~~بفتح الهمزة وكسر القاف. قال في التحرير: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. روى
~~الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعا من طعام،
~~أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب» ومنشأ
~~القولين التردد في صحة الحديث وقد صح، ولذلك قطع بعضهم بجوازه.
# قال في الروضة: ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض. وفي
~~معناه اللبن والجبن فيجزئان في الأصح، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته،
~~ولا يجزئ المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها،
~~ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزئ
~~لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط ms0273 منه صاعا (ويجب) في البلد من
~~قوت بلده وقيل قوته. وقيل: (يتخير بين) جميع (الأقوات) لقوله في الحديث
~~السابق صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، إلى آخره وأجاب
~~الأولان بأن أو فيه ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي تخرج منها، فلو كان
~~قوت بلده الشعير وقوته البر تنعما تعين البر على الثاني وأجزأ الشعير على
~~الأول وأجزأ غيرهما على الثالث، وعبر في المحرر والروضة وأصلها بغالب قوته
~~وغالب قوت البلد (ويجزئ) على الأولين (الأعلى عن الأدنى) ولا عكس
~~(والاعتبار في الأعلى والأدنى بالقيمة في وجه) فما قيمته أكثر من قيمة
~~الآخر أعلى والآخر أدنى ويختلف الحال على هذا باختلاف البلاد والأوقات إلا
~~أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر (وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من
~~التمر والأرز) قال في شرح المهذب والزبيب
PageV02P046
~~والشعير (والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ
~~في الاقتيات، وقيل التمر خير منه (وأن التمر خير من الزبيب) لذلك أيضا.
# وقيل: الزبيب خير منه. قال في شرح المهذب: والصواب تقديم الشعير على
~~الزبيب أي من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر والزبيب. وجزم
~~بتقديم التمر على الشعير. وقدم البغوي الشعير على التمر فعبر عن قوليهما
~~وعن تردد الأول بالوجهين (وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب (وعن قريبه) أو
~~عبده (أعلى منه ولا يبعض الصاع) عن واحد بأن يخرجه من قوتين، وإن كان
~~أحدهما أعلى من الواجب كأن وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر. قال
~~الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب فرض
~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد
~~النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه جاز، وعلى التخيير بين
~~الأقوات له إخراجها من جنسين بكل حال (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها
~~تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها. وهذا التعبير ms0274
~~موافق لتعبير المحرر فيما تقدم بغالب قوت البلد (ولو كان عبده ببلد آخر
~~فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد) بناء على الأصح أنها تجب ابتداء على
~~المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي.
# والثاني الاعتبار بقوت بلد المالك بناء على أنها تجب ابتداء على المؤدي
~~عن غيره (قلت: الواجب الحب السليم) فلا يجزئ المسوس والمعيب ولا الدقيق
~~والسويق. كما ذكره الرافعي في الشرح (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير
~~الغني جاز كأجنبي أذن) فيجوز إخراجها عنه (بخلاف الكبير) فلا يجوز بغير
~~إذنه لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف الصغير فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها
~~عنه (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم
PageV02P047
~~الموسر نصف صاع) ولا يجب غيره ذكر المسألتين في
~~الروضة (ولو أيسرا) أي المشتركان في عبد (واختلف واجبهما) باختلاف قوت
~~بلديهما أو قوتهما (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح) كما ذكره
~~الرافعي في الشرح (والله أعلم) لأنه إذا أخرج ذلك أخرج جميع ما لزمه من جنس
~~واحد. والثاني لا يجوز ذلك لأن المخرج عنه واحد. فلا يتبعض واجبه فيخرجان
~~من أعلى القوتين في وجه رعاية للفقراء ومن أدناهما في آخر دفعا لضرر أحد
~~المالكين.
# وقوله: من واجبه أي قوت بلده أو قوته وإن كان العبد ببلد آخر بناء على
~~أنها تجب على السيد ابتداء. فإن قلنا: تجب بالتحمل فالمخرج من قوت بلد
~~العبد كما ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق ولم يذكره في الروضة.
# باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه مما يأتي بيانه كالمغصوب والضال وغيرهما
~~وترجم بعده بفصلين (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات
~~ونقد وتجارة على مالكه (الإسلام) لقوله في حديث الصدقة السابق أول زكاة
~~الحيوان فرضها على المسلمين فلا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا
~~لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة. كما تقرر في الأصول.
# ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيبا فيه. (والحرية) فلا تجب على القن إذا
~~ملكه سيده مالا زكويا. وقلنا يملكه على ms0275 قول مرجوح يأتي في بابه لضعف ملكه
~~إذ للسيد انتزاعه متى شاء ولا زكاة فيه على السيد لأن ملكه زائل. وقيل: نعم
~~لأن ثمرة الملك باقية إذ يتصرف فيه كيف شاء. والمدبر وأم الولد كالقن فيما
~~ذكر (وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذته بحكم الإسلام فإن أزلناه فلا أو
~~قلنا موقوف، وهو الأظهر الآتي في بابه فموقوفة إن عاد الإسلام لزمته لتبين
~~بقاء ملكه، وإن هلك مرتدا فلا. والخلاف كما في الروضة وأصلها فيما حال عليه
~~الحول في الردة. أما التي لزمته قبلها، فلا تسقط جزما
PageV02P048
~~ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه وفي الأولى على
~~قول اللزوم فيها نظرا إلى جهة المال، وفيه احتمال لصاحب التقريب نظرا إلى
~~أن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه إذ لا
~~يرث ولا يورث، ولا يعتق عليه قريبه وبتعجيزه نفسه يصير ما في يده لسيده
~~(وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها منه وليهما لشمول حديث الصدقة السابق
~~لما لهما، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته.
# وقيل: تجب فيه إذا انفصل حيا (وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا) تجب زكاته
~~عليه (في الأصل) لتمام ملكه له. والثاني لا تجب عليه لنقصه بالرق (و) تجب
~~(في المغصوب والضال والمجحود) كأن أودع فجحد أي تجب في كل مما ذكر (في
~~الأظهر) ماشية كان أو غيرها. (ولا يجب دفعها حتى يعود) فيخرجها عن الأحوال
~~الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت. والثاني وحكي قديما أنها لا تجب في
~~المذكورات لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع
PageV02P049
~~تصرفه فيها (والمشتري قبل قبضه) بأن حال عليه الحول
~~في يد البائع تجب فيه الزكاة على المشتري (وقيل: فيه القولان) في المغصوب.
# وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم
~~الثمن (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) وتخرج في بلده فإن
~~كان سائرا فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه (وإلا) أي وإن لم ms0276 يقدر عليه
~~لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر ولا يجب
~~إخراجها حتى يصل إليه (والدين إن كان ماشية وغير لازم كمال كتابة فلا زكاة)
~~فيه أما الماشية فلأن شرط زكاتها السوم، وما في الذمة لا يتصف بسوم.
# وأما مال الكتابة فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء (أو عرضا
~~أو نقدا فكذا) أي لا زكاة فيه (في القديم) لأنه لا ملك في الدين حقيقة (وفي
~~الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) أي لا كجحود ولا بينة أو مطل
~~أو غيبة (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل (وإن
~~تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل (وجب تزكيته في الحال) وإن لم
~~يقبض (أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب) فتجب فيه في الأظهر وقيل: قطعا ولا يجب
~~دفعها حتى يقبض (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) وهو مبني
PageV02P050
~~على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل
~~إحضاره. ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول. وقيل:
~~لا تجب فيه قطعا لأنه لا يملك شيئا قبل الحلول
# (ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الواردة فيها.
~~والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج. (والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد
~~والعرض) والركاز وزكاة الفطر كما سيأتي في الفصل: ولا يمنع في الظاهر وهو
~~الماشية والزرع والثمر والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما
~~ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه، وسواء كان
~~الدين حالا أم مؤجلا من جنس المال أم لا (فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال
~~الحول في الحجر فكمغصوب) لأن الحجر مانع من التصرف، ولو عين الحاكم لكل من
~~غرمائه شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه
~~قطعا لضعف ملكه.
# وقيل: فيها خلاف المغصوب (و) الأول أيضا (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في
~~تركة) بأن مات قبل أداء الزكاة (قدمت) تقديما ms0277 لدين الله وفي حديث الصحيحين
~~«فدين الله أحق بالقضاء» (وفي قول) يقدم (الدين) لافتقار الآدمي واحتياجه
~~(وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهما لأن الزكاة تعود فائدتها إلى
~~الآدميين أيضا (والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده
~~حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت
~~الخلطة) ماشية كانت أو غيرها (وجبت زكاتها وإلا) أي وإن لم يختاروا تملكها
~~(فلا) زكاة عليهم فيها لأنها غير مملوكة لهم أو مملوكة ملكا في نهاية من
~~الضعف يسقط بالأعراض.
PageV02P051
~~وكذا لو اختاروا تملكها وهي أصناف فلا زكاة فيها سواء
~~كانت مما تجب الزكاة في جميعها أم بعضها لأن كل واحد لا يدري ماذا يصيبه
~~وكم نصيبه.
# وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة عليهم لأن الخلطة
~~لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين (ولو أصدقها نصاب
~~سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لا وسواء
~~قبضته أم لا لأنها ملكته بالعقد واحترز بالمعين عما في الذمة فلا زكاة فيه
~~كما تقدم (ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا
~~يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام
~~الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذا وبين ما ذكر في مسألة الصداق إذ هو بفرض
~~أن يعود نصفه بالطلاق قبل الدخول أن عود نصفه بملك جديد من غير انفساخ
~~لعقد، بخلاف عود بعض الأجرة فإنه بانفساخ الإجارة (فيخرج عند تمام السنة
~~الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها (ولتمام الثانية زكاة
~~عشرين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها
~~الآن (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لثلاث
~~سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي
~~التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (والثاني يخرج
~~لتمام الأولى زكاة ثمانين) لأنه ms0278 ملكها ملكا تاما والكلام فيما إذا كانت
~~أجرة السنين متساوية وأخرج الزكاة من غير المقبوض.
# وفي الروضة كأصلها أن كلام نقلة المذهب يشمل ما إذا كانت الأجرة في
PageV02P052
~~الذمة وقبضت، وما إذا كانت معينة.
# فصل تجب الزكاة أي أداؤها (على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال
~~والأصناف) أي المستحقين لأن حاجتهم إليها ناجزة. أما زكاة الفطر فموسعة
~~بليلة العيد ويومه كما تقدم في بابها
# (وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وقد تقدم أنه النقد والعرض، وزيد
~~عليهما هنا في الروضة كأصلها الركاز وزكاة الفطر (وكذا الظاهر) وهو الماشية
~~والزرع والثمر والمعدن (على الجديد) والقديم يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن
~~كان جائرا لنفاذ حكمه، فلو فرقها المالك بنفسه لم تحسب.
# وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر (وله) مع الأداء بنفسه في المالين
~~(التوكيل) فيه (والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله (والأظهر أن الصرف إلى
~~الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق
~~بينهم والثاني تفريقه بنفسه أفضل لأنه بفعل نفسه أوثق. وهذا كما في الروضة
~~وأصلها في المال الباطن. أما الظاهر فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعا.
~~وقيل: على الخلاف وهو وجهان وقيل: قولان (إلا أن يكون جائرا) فتفريق المالك
~~بنفسه أفضل من
PageV02P053
~~الصرف إليه. وقيل: فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من
~~التوكيل بلا خلاف. قال في الروضة: والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعا.
~~وفيها كأصلها: لو طلب الإمام زيادة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا
~~خلاف. وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها،
~~وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعا قبلها الوالي
# (وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) أي كزكاة
~~مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة. وعبر في الروضة وأصلها وشرح المهذب
~~بالصدقة المفروضة. ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه، وقيل: لا كما لو نوى
~~صلاة الظهر، ورد بأن الظهر قد تقع نفلا كالمعادة. والزكاة لا تقع إلا فرضا.
# وفي شرح المهذب وقال البغوي: إن قال ms0279 هذه زكاة مالي كفاه، وإن قال زكاة
~~ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (ولا يكفي هذا فرض مالي)
~~لأنه يكون كفارة ونذرا (وكذا الصدقة) أي صدقة مالي (في الأصح) لأنها تكون
~~نافلة والثاني يكفي لظهورها في الزكاة وعبارة الروضة كأصلها ولا يكفي مطلق
~~الصدقة على الأصح. وقال في شرح المهذب على المذهب وبه قطع الجمهور وعبر فيه
~~في الأولى بالأصح. (ولا يجب تعيين المال) المزكى في النية عند إخراج الزكاة
~~(ولو عين لم يقع) أي المخرج (عن غيره) فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتين
~~غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائبة فله جعل
~~المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة لم يكن له صرفه إلى الحاضرة،
~~والمراد الغائبة عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو الأظهر
~~الآتي في كتاب قسم الصدقات.
# (ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون) فلو دفع بلا نية لم
~~يقع الموقع وعليه الضمان، كما قاله ابن كج وضم إليهما في شرح المهذب السفيه
~~(وتكفي نية الموكل
PageV02P054
~~عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي
~~الوكيل عنه التفريق أيضا) على المستحقين، والثاني لا تكفي نية الموكل وحده
~~بل لا بد من نية الوكيل المذكورة، ولو نوى الوكيل وحده لم يكف إلا أن يكون
~~الموكل فوض إليه النية فتكفي ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل كفى.
~~قاله في شرح المهذب ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث
# (ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم
~~ينو السلطان عند القسم على المستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم
~~(فإن لم ينو) عند الدفع إليه (لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان) عند
~~القسم عليهم كما لا يجزئ الدفع إليهم بلا نية، والثاني يجزئ نوى السلطان أم
~~لم ينو لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض. ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذه القرينة
~~عن النية (والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا ms0280 أخذ زكاة الممتنع) من أدائها
~~نيابة عنه لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانيا. وقيل: تجزئه من غير نية
~~فلا تلزم السلطان (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء باطنا
~~إقامة لها مقام نية المالك. والثاني لا تكفي لأن المالك لم ينو وهو متعبد
~~بأن يتقرب بالزكاة. وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا:
~~إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا تبرأ
~~فوجهان: أحدهما: لا تجب لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد عنه، والثاني:
~~تجب لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل والممتنع مقهور كالطفل.
PageV02P055
~~فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي (على ملك
~~النصاب) لفقد سبب وجوبها (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه النصاب
~~لوجود السبب. والأول مقيد في الروضة وأصلها بالزكاة العينية فإذا ملك مائة
~~درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجل عن
~~زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك لم يجزئه المعجل، ولو ملك
~~مائتي درهم وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل ما
~~توقعه لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت
~~عشرا بالتوالد لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح. أما
~~زكاة التجارة كأن اشترى عرضا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول
~~وهو يساويهما فإنه يجزئه المعجل بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر
~~الحول، وهو القول الراجح كما تقدم. ولو اشترى عرضا بمائتين فعجل زكاة
~~أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما أجزأه المعجل بناء على ما ذكر وقيل: لا
~~يجزئه في المائتين الزائدتين
# (ولا تعجيل لعامين في الأصح) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها
~~والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، فما عجل
~~لعامين يجزئ للأول فقط، والثاني استند إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف
~~من العباس صدقة عامين: رواه البيهقي وأجيب بانقطاعه كما ms0281 بينه وباحتمال
~~التسلف في عامين والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كأن
~~ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين، فإن عجلهما من إحدى وأربعين لم
~~يجزئ المعجل للعام الثاني لنقص النصاب في
PageV02P056
~~جميع العام فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب فيه.
~~وقيل يجزئ لأن المعجل كالباقي على ملكه (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان)
~~ليلا وقيل نهارا لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها (والصحيح منعه
~~قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان لأنه تقديم على السببين. والثاني جواز
~~تقديمه في السنة كما حكاه في شرح المهذب (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج
~~زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) لأنه لا يعرف قدره تحقيقا
~~ولا تخمينا (ويجوز بعدهما) أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف
~~والتصفية لمعرفة قدره تخمينا، والثاني لا يجوز في الحالين لعدم العلم
~~بالقدر حينئذ. والثالث يجوز فيهما للعلم بالقدر بعد ذلك فإن نقص المعجل عن
~~الواجب أخرج باقيه أو زاد فالزيادة تطوع، ولا يجوز الإخراج قبل ظهور الثمر
~~وانعقاد الحب قطعا. والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية لأنه وقته
# (وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة كما في المحرر (بقاء المالك أهلا
~~للوجوب) عليه (إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل
~~زكاة كما أفصح بذلك في المحرر (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو كان
~~ميتا أو مرتدا لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة (وقيل: إن خرج عن الاستحقاق
~~في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المال المعجل (ولا يضر غناه
~~بالزكاة) أي كما في الروضة وأصلها المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها. ويضر
~~غناه بغيرها قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر
~~مثلا
# (وإذا لم
PageV02P057
~~يقع المعجل زكاة) العروض مانع (استرد) المالك (إن كان
~~شرط الاسترداد إن عرض مانع) عملا بالشرط (والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي
~~المعجلة فقط) أو علم القابض أنها معجلة (استرد) ms0282 لذكره التعجيل أو العلم به
~~وقد بطل والثاني: لا يسترد ويكون تطوعا (و) الأصح (أنه إن لم يتعرض
~~للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة (ولم يعلمه القابض لم يسترد) ويكون
~~تطوعا، والثاني يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها (و) الأصح (أنهما
~~لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح.
~~وشرط الاسترداد على مقابل الأصح (صدق القابض بيمينه) لأن الأصل عدم ذلك.
~~والثاني يصدق المالك بيمينه لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده، وهذا في غير علم
~~القابض لأنه أعلم بعلمه، وعلى الاسترداد في المسألة الأخيرة يصدق المالك
~~بيمينه إذا نازعه القابض في قوله قصدت التعجيل فإنه أعرف بنيته ولا سبيل
~~إلى معرفتها إلا من جهته (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه)
~~بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما (والأصح) في المتقوم (اعتبار
~~قيمته يوم القبض) والثاني قيمته يوم التلف (و) الأصح (أنه إن وجده ناقصا)
~~نقص أرش (فلا أرش) له لأن النقص حدث في ملك القابض فلا يضمنه والثاني له
~~أرشه اعتبارا له بالتلف. ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقي
~~الآخر رجع فيه وبقيمة التالف ذكره في شرح المهذب (و) الأصح (أنه لا يسترد
~~زيادة منفصلة) كالولد واللبن، والثاني
PageV02P058
~~يستردها مع الأصل لأنه لتبين أنه لم يقع الموقع كأن
~~القابض لم يملكه في الحقيقة. أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر فتتبع
~~الأصل فيسترده معها
# (وتأخير الزكاة) أي أدائها (بعد التمكن) وقد تقدم (يوجب الضمان) لها (إن
~~تلف المال) المزكى لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه (ولو تلف قبل التمكن) بعد
~~الحول (فلا) ضمان لانتفاء التقصير (ولو تلف بعضه) قبل التمكن وبقي بعضه
~~(فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط
~~للوجوب، فإذا تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس
~~شاة على الأول ولا شيء على الثاني (وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم
~~تسقط الزكاة) لتقصيره بإتلافه
# (وهي) أي ms0283 الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق الشركة) بقدرها
~~(وفي قول تعلق الرهن) بقدرها منه وقيل: بجميعه (وفي قول) تتعلق (بالذمة)
~~كزكاة الفطر ويدل للأول أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام من ماله
~~قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته.
~~وللثاني أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن الواجبة في ماله كان للإمام
~~أن يبيع بعضه
PageV02P059
~~ويشتري السن الواجبة ما يباع المرهون لقضاء الدين،
~~وللثالث أنه يجوز إخراجها من غير المال، واعتذروا للأول عن هذا بأن أمر
~~الزكاة مبني على المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال
~~المشتركة، ولو كان الواجب من غير جنس المال كالشاة الواجبة في الإبل فقيل
~~لا يجري فيه قول الشركة. والأصح جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة وهل
~~الواجب على قول الشركة في أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة،
~~وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض.
# وفي الروضة وأصلها: أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن والذمة قولا واحدا
~~فقالوا: تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها وحكاية قول رابع أنها تتعلق به تعلق
~~الأرش برقبة العبد الجاني لسقوطها بتلف المال، والتعلق بقدرها منه، وقيل:
~~بجميعه وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشياه السابقة (فلو باعه) أي
~~المال بعد وجوب الزكاة (قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع (في قدرها
~~وصحته في الباقي) والثاني بطلانه في الجميع، والثالث صحته في الجميع
~~والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة، وتعلق الرهن أو الأرش
~~بقدر الزكاة. ويأتي الثالث على ذلك أيضا. وفي قول: يصح البيع في قدر الزكاة
~~على تعلق الشركة لأن ملك المستحقين غير مستقر فيه إذ للمالك إخراج الزكاة
~~من غير مالها، وعلى تعلق الرهن لأنه ثبت من غير اختيار المالك ولغير معين
~~فيسامح فيه بما لا يسامح به في سائر الرهون، وعلى تعلق الأرش يكون بالبيع
~~مختارا للإخراج من مال آخر. وإذا صح في قدرها فما سواه أولى، وعلى تعلق
~~الذمة يصح ms0284 بيع الجميع قطعا.
# ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع. وإن أبقى
~~قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان.
~~قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان
~~حقه وحقهم والأول قال: ما باعه حقه وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة
~~يصح البيع. أما بيع مال التجارة قبل إخراج زكاته
PageV02P060
~~فيصح لأن القيمة وهي لا تفوت بالبيع.
PageV02P061
~~كتاب الصيام (يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين)
~~يوما (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» .
~~رواه البخاري ولا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي
~~(وثبوت رؤيته) تحصل (بعدل) قال «ابن عمر: أخبرت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: أني رأيت الهلال فصام وأمر
PageV02P062
~~الناس بصيامه» رواه أبو داود وابن حبان
# (وفي قول) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) كغيره من الشهور (وشرط الواحد صفة
~~العدول في الأصح لا عبد وامرأة) فليسا من العدول في الشهادة وإطلاق العدول
~~ينصرف إليها بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية، والمرأة لا تقبل في
~~الشهادة وحدها، والخلاف مبني على أن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية، فلا
~~يثبت بواحد منهما على الأول، ويثبت به على الثاني، ويشترط لفظ الشهادة على
~~الأول أيضا، وهي شهادة حسبة.
# وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين
~~وجهان، ويشترط على قول العدلين جزما، وعليه لا مدخل لشهادة النساء، ولا
~~اعتبار بقول العبيد جزما، ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو
~~مغيمة. وعلى الأول قال البغوي: لا نوقع الطلاق والعتق المعلقين بهلال
~~رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه. وعلى أنه رواية قال الإمام وابن
~~الصباغ: إذا أخبره موثوق به بالرؤية لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي
~~وطائفة منهم البغوي قالوا: يجب
PageV02P063
~~الصوم ولم يفرعوه على شيء. ms0285 (وإذا صمنا بعدل ولم نر
~~الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين. والثاني لا
~~نفطر لأنه إفطار بواحد، وهو لا يجوز، كما لو شهد بهلال شوال واحد وأجاب
~~الأول بأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا وقوله: (إن كانت السماء
~~مصحية) أشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم. وإن بعضهم قال
~~بالإفطار في حالة الغيم دون الصحو
# (وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح) والثاني يلزم
~~في البعيد أيضا. (ومسافة البعيد مسافة القصر وقيل) البعيد (باختلاف
~~المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة
~~القصر.
# وقال الإمام: اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد
~~الشرع تأبى، ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام.
~~قال في الروضة فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب الصوم على الذين لم يروا
PageV02P064
~~لأن الأصل عدم الوجوب. (وإذا لم نوجب على) أهل (البلد
~~الآخر) وهو البعيد لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف المطالع (فسافر إليه
~~من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا) لأنه صار منهم. والثاني
~~يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه. (ومن سافر من البلد الآخر إلى
~~بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما) بناء على الأصح، وهي مفروضة في الروضة
~~وأصلها والمحرر فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه، وذلك شرط للقضاء
~~كما قال في شرح المهذب، وإذا أفطر قضى يوما إذا لم يصح إلا ثمانية وعشرين
~~يوما وسكوته في المنهاج عن ذلك للعمل به. (ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى
~~بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح) من وجهين مبنيين على الأصح السابق أيضا (أنه
~~يمسك بقية اليوم) . والثاني لا يجب إمساكها وتتصور المسألة بأن يكون ذلك
~~اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين، لكن المنتقل إليهم لم يروه بأن
~~يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم.
PageV02P065
~~فصل: والنية شرط للصوم وعبارة المحرر: لا بد من النية
~~في ms0286 الصوم. وفي الشرح لم يوردوا والخلاف في أنها ركن في الصلاة أم شرط هاهنا
~~أي بل جزموا بأنها ركن كالإمساك. قال: والأليق بمن اختار كونها شرطا هناك
~~أن يقول بمثله هاهنا. (ويشترط لفرضه التبييت) للنية أي إيقاعها ليلا. قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه
~~الدارقطني وغيره، وقال: رواته ثقات. (والصحيح أنه لا يشترط) في التبييت
~~(النصف الآخر من الليل) لإطلاقه في الحديث. والثاني تقرب النية من العبادة
~~لما تعذر اقترانها بها. (و) الصحيح (أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) وقيل
~~يضر فيحتاج إلى تجديدها تحرزا عن تخلل المناقض بينهما وبين العبادة لما
~~تعذر اقترانها بها. (و) الصحيح (أنه لا يجب التجديد) لها (إذا نام) بعدها
~~(ثم تنبه) قبل الفجر، وقيل: يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع.
# (ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده
PageV02P066
~~في قول) في جميع ساعات النهار، والراجح المنع، «دخل -
~~صلى الله عليه وسلم - على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال:
~~فإني إذا أصوم قالت: ودخل علي يوما آخر فقال: أعندك شيء قلت نعم قال: إذا
~~أفطر وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح.
# وفي رواية للأول وقال: إسنادها صحيح " هل عندكم من غداء " وهو بفتح الغين
~~اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده والقول المرجوح يقيس ما
~~بعد الزوال على ما قبله، ودفع بأن الأصل أن لا يخالف النفل الغرض في وقت
~~النية. وورد الحديث في النفل قبل الزوال فاقتصر عليه على أن المزني وأبا
~~يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل للحديث السابق. (والصحيح اشتراك
~~حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده. (من أول النهار) سواء قلنا
~~إنه صائم من أوله ثوابا وهو الصحيح كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك
~~لجميع الركعة ثوابا أم قلنا إنه صائم من حين النية وإلا يبطل مقصود الصوم،
~~وقيل على هذا أي الثاني لا يشترط ما ذكر. ms0287
# وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، والخلو عن
~~الكفر والحيض والجنون.
# (ويجب) في النية (التعيين في الفرض) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة
~~وغيرها. أما النفل فيصح بنية مطلق الصوم، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه
~~الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء
~~وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل
~~الصلاة، ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به
~~غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها (وكماله) أي
~~التعيين كما في المحرر
PageV02P067
~~والشرح، وفي أصل الروضة وكمال النية. (في رمضان أن
~~ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة رمضان. (وفي
~~الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في
~~الروضة وأصلها أيضا، وتقدم في الصلاة وتصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين:
~~وقال في شرح المهذب: الأصح عند الأكثرين عدم اشتراط الفرضية هنا. والفرق أن
~~صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا بخلاف صلاته للظهر فتكون نفلا في حق
~~من صلاها ثانيا في جماعة. (والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) كما لا يشترط
~~الأداء لأن المقصود منهما واحد، وقيل: يشترط ولا يغني عنه الأداء لأنه يقصد
~~به معنى القضاء.
# (ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه)
~~وصامه (لم يقع عنه) للشك في أنه منه حال النية فليست جازمة. (إلا إذا اعتقد
~~كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة وصبيان رشداء) فإنه يقع عنه لظن
~~أنه منه حال النية، وللظن في مثل هذا حكم اليقين، فتصح النية المبنية عليه
~~وذكر في شرح المهذب اعتماد الصبي المراهق أيضا عن الجرجاني والمحاملي. (ولو
~~نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن
~~الأصل بقاء رمضان. (ولو اشتبه) رمضان على محبوس (صام شهرا بالاجتهاد) ولا
~~يكفيه صوم شهر ms0288 بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. (فإن وافق) صومه بالاجتهاد (ما
~~بعد رمضان أجزأه) قطعا (وهو قضاء على الأصح) لأنه بعد الوقت، والثاني أداء
~~للعذر فإنه يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين (فلو نقص وكان
~~رمضان تاما لزمه يوم آخر) على القضاء، ولا يلزمه على الأداء كما لو كان
~~رمضان ناقصا. ولو كان الأمر بالعكس فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الأخير
~~إذا عرف الحال وإن قلنا أداء فلا ولو وافق صومه شوالا حصل منه تسعة وعشرون
~~إن كمل وثمانية وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء
~~عليه على
PageV02P068
~~التقدير الأول، ويقضي يوما على التقدير الثاني، وإن
~~كان رمضان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني،
~~وإن قلنا أداء قضى يوما بكل حال، ولو وافق صومه ذا الحجة حصل منه ستة
~~وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا
~~قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على التقدير الثاني، وإن كان
~~كاملا قضى أربعة على التقدير الأول وخمسة على الثاني، وإن قلنا أداء قضى
~~أربعة بكل حال.
# (ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد بيان الحال (لزمه
~~صومه) بلا خلاف (وإلا) أي وإن لم يدركه بأن لم يتبين الحال إلا بعده
~~(فالجديد وجوب القضاء) والقديم لا يجب للعذر وقطع بعضهم بالأول وإن تبين
~~الحال بعد مضي بعض رمضان ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف وقطع بعضهم
~~بوجوبه وهم القاطع بالوجوب في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها.
# (ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح) صومها بهذه
~~النية (إن تم لها في الليل أكثر الحيض) مبتدأة كانت أم معتادة بأكثر الحيض
~~(وكذا) إن تم لها (قدر العادة) التي هي دون أكثر الحيض فإنه صح صومها بتلك
~~النية. (في الأصح) لأن الظاهر استمرار عادتها، والثاني يقول قد تتخلف فلا
~~تكون النية جازمة، وإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح ms0289 صومها بتلك النية لعدم
~~بنائها على أصل، وكذا لو كان لها عادات مختلفة.
PageV02P069
~~فصل شرط الصوم من حيث الفعل وسيأتي شرطه من حيث
~~الفاعل (الإمساك عن الجماع) فمن جامع بطل صومه بالإجماع
# (والاستقاءة) فمن تقيأ عامدا أفطر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من ذرعه
~~القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» رواه أصحاب السنن
~~الأربعة وغيرهم وذرعه بالذال المعجمة أي غلبه. (والصحيح أنه لو تيقن أنه لم
~~يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة (بطل) صومه بناء على أن المفطر عينها
~~كالإنزال لظاهر الحديث، والثاني مبني على أن الفطر بها لتضمنها رجوع شيء
~~إلى الجوف وإن قل. (ولو غلبه القيء فلا بأس) للحديث
# (وكذا لو اقتلع نخامة) من الباطن. (ولفظها) أي رماها فلا بأس بذلك (في
~~الأصح) لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه، والثاني يفطر به كالاستقاءة،
~~(فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها
~~وليمجها، فإن تركها مع القدرة) على ذلك
PageV02P070
~~(فوصلت الجوف أفطر في الأصح) لتقصيره، والثاني لا
~~يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل ولو ابتلعها أفطر، ولو لم تحصل
~~في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه ولم يقدر على قطعها ومجها لم تضر. (و)
~~الإمساك (عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه
~~قوة تحيل الغذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمة (أو الدواء) وألحق بالجوف على
~~الأول الحلق قال الإمام ومجاوزا الحلقوم، (فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن
~~والأمعاء) . المصارين جمع معى بوزن رضا. (والمثانة) بالمثلثة وهي مجمع
~~البول. (مفطر بالإسعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة) بالبطن (أو
~~مأمومة) بالرأس (ونحوهما) وإن لم يكن الوصول من الجائفة إلى باطن الأمعاء
~~وكذا لو كان الوصول من المأمومة إلى خريطة الدماغ المسماة أم الرأس دون
~~باطنها المسمى باطن الدماغ.
# (والتقطير في باطن الأذن والإحليل) أي الذكر (مفطر في الأصح) من الوجهين
~~المذكورين كما في المحرر لأنه في جوف غير محيل، ولو أوصل ms0290 الدواء لجراحة على
~~الساق إلى داخل اللحم، أو غرز فيه سكينا وصلت مخه لم يفطر لأنه ليس بجوف،
~~ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بأذنه فوصل السكين جوفه أفطر. (وشرط الواصل كونه
~~من منفذ) بفتح الفاء (مفتوح فلا يضر وصول الدهن) إلى
PageV02P071
~~الجوف (بتشرب المسام) كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما
~~لا يضر اغتساله بالماء، وإن وجد له أثرا في باطنه.
# (ولا) يضر (الاكتحال وإن وجد طعمه) أي الكحل (بحلقه) لأنه لا منفذ من
~~العين إلى الحلق والواصل إليه من المسام (وكونه) أي الواصل (بقصد فلو وصل
~~جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر) لأن التحرز عن
~~ذلك يعسر ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح في
~~التهذيب. (ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. (فلو
~~خرج عن الفم) لأعلى اللسان (ثم رده) إليه بلسانه أو غيره. (وابتلعه أو بل
~~خيطا بريقه ورده إلى فمه) كما يعتاد عند الفتل (وعليه رطوبة تنفصل)
~~وابتلعها (أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره) الطاهر كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به
~~ريقه. (أو متنجسا) كمن دميت لثته أو أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح
~~(أفطر) في المسائل الأربع لأنه لا حاجة إلى رد الريق وابتلاعه، ويمكن
~~التحرز عن ابتلاع المخلوط والمتنجس منه، ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم
~~رده وابتلع ما عليه لم يفطر في الأصح، لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل
~~الفم فلم يفارق ما عليه معدنه. (ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح)
~~لأنه لم يخرج عن معدنه، والثاني يفطر لأن الاحتراز
PageV02P072
~~عنه هين.
# (ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه) من باطن أو دماغ (فالمذهب
~~أنه إن بالغ) في ذلك (أفطر) لأنه منهي عن المبالغة. (وإلا) أي وإن لم يبالغ
~~(فلا) يفطر لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، وقيل: يفطر مطلقا لأن وصول
~~الماء إلى الجوف بفعله وقيل لا يفطر مطلقا ms0291 لأن وصوله بغير اختياره، وأصل
~~الخلاف نصان مطلقان بالإفطار وعدمه، فمنهم من حمل الأول على حال المبالغة.
~~والثاني على حال عدمها. والأصح حكاية قولين، فقيل: هما في الحالين. وقيل:
~~هما فيما إذا بالغ، فإن لم يبالغ لم يفطر قطعا والأصح كما في المحرر أنهما
~~فيما إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر قطعا ولو كان ناسيا للصوم لم يفطر بحال.
# (ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه) من غير قصد (لم يفطر إن عجز عن
~~تمييزه ومجه) فإن قدر عليهما أفطر، وفي المسألة نصان مطلقان بالإفطار وعدمه
~~حملا على هذين الحالين وحكيا قولين.
# (ولو أوجر) أي صب في حلقه (مكرها لم يفطر) لأنه لم يفعل ولم يقصد (فإن
~~أكره حتى أكل أفطر في الأظهر) أي عند الغزالي كما قال الرافعي في الشرح
~~لأنه دفع به الضرر عن نفسه، وعبارة المحرر: فالذي رجح من القولين أنه يفطر.
~~قال في الشرح الصغير: ولا يبعد أن يرجح عدم الفطر. (قلت الأظهر لا يفطر
~~والله أعلم) لأن أكله ليس منهيا عنه
# (وإن أكل ناسيا لم يفطر) قال - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم
~~فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله
PageV02P073
~~وسقاه» رواه الشيخان. (إلا أن يكثر) فيفطر به (في
~~الأصح) لأن النسيان في الكثر نادر. (قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم) لعموم
~~الحديث (والجماع) ناسيا (كالأكل) ناسيا فلا يفطر به (على المذهب) وقيل فيه
~~قولا جماع المحرم ناسيا وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام
~~بخلاف الصائم
# (و) الإمساك (عن الاستمناء فيفطر به) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر
~~فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا (وكذا خروج المني بلمس وقبلة
~~ومضاجعة) يفطر به لأنه إنزال بمباشرة. (لا الفكر والنظر بشهوة) لأنه إنزال
~~من غير مباشرة كالاحتلام.
# (وتكره القبلة لمن حركت شهوته) خوف الإنزال (والأولى لغيره تركها) فيكون
~~فعلها خلاف الأولى وعدل هنا وفي الروضة عن قول
PageV02P074
~~أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى (قلت: هي كراهة
~~تحريم في ms0292 الأصح والله أعلم) كذا قال في أصل الروضة أيضا، والرافعي حكى عن
~~التتمة وجهين التحريم والتنزيه، وقال: والأول هو المذكور في التهذيب. (ولا
~~يفطر بالقصد والحجامة) وسيأتي استحباب الاحتراز عنهما
# (والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين) كأن يشاهد غروب الشمس
~~(ويحل) الأكل آخره (بالاجتهاد) بورد وغيره (في الأصح) والثاني لا لقدرته
~~على اليقين بالصبر (ويجوز) الأكل (إذا ظن بقاء الليل. قلت: وكذا لو شك) فيه
~~(والله أعلم) لأن الأصل بقاؤه (ولو أكل باجتهاده أولا وآخرا) من النهار.
~~(وبان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع) الأكل (في أوله)
~~لأن الأصل بقاء الليل. (وبطل) إن وقع الأكل (في آخره) لأن الأصل بقاء
~~النهار ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام لظهور المعنى المراد.
# (ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه) وإن ابتلع شيئا منه أفطر.
~~وإن سبق شيء منه إلى جوفه فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة. قال في
~~الروضة: الصحيح لا يفطر (وكذا لو كان) طلوع الفجر. (مجامعا فنزع في الحال)
~~صح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة، قاله في شرح المهذب، وأولى من
~~هذا بالصحة أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع
~~ابتداء الطلوع (فإن مكث) بعد الطلوع مجامعا (بطل)
PageV02P075
~~صومه، وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين
~~علم.
# فصل شرط الصوم من حيث الفاعل (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو
~~مرتدا. (والعقل) فلا يصح صوم المجنون. (والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح
~~صوم الحائض والنفساء (جميع النهار) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نفست أثناء
~~النهار بطل صومه. (ولا يضر النوم المستغرق) للنهار (على الصحيح) والثاني
~~يضر كالإغماء. وفرق الأول بأن الإغماء يخرج عن أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ
~~يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء. (والأظهر أن الإغماء لا
~~يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) اتباعا بزمن الإغماء زمن الإفاقة فإن لم يفق
~~ضر، والثاني يضر مطلقا، ms0293 والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار، وفي الروضة
~~وأصلها: لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا ففي التهذيب إن قلنا لا يصح
~~الصوم في الإغماء فهنا أولى وإلا فوجهان، والأصح أنه لا يصح لأنه بفعله،
~~ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا
PageV02P076
~~في بعضه، فهو كالإغماء في بعض النهار؛ قاله في
~~التتمة.
# (ولا يصح صوم العيد) أي عيد الفطر أو الأضحى «نهى - صلى الله عليه وسلم -
~~عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى» رواه الشيخان (وكذا التشريق) أي
~~أيامه الثلاثة بعد يوم الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عن صيامها رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي حديث مسلم «أنها
~~أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» في القديم يجوز للتمتع العادم الهدي صومها
~~عن الثلاثة الواجبة في الحج لما روى البخاري عن عائشة وابن عمر قال: لم
~~يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي، قال في الروضة وهذا
~~القديم هو الراجح دليلا أي نظر إلى أن المراد لم يرخص رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
# (ولا يحل التطوع) بالصوم (يوم الشك بلا سبب) قال عمار بن ياسر «من صام
~~يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أصحاب السنن
~~الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
# (فلو صامه) تطوعا بلا سبب (لم يصح في الأصح) والثاني يصح لأنه قابل للصوم
~~في الجملة (وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة (وكذا لو وافق عادة تطوعه)
~~كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما فله صومه تطوعا لعادته، قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان
~~يصوم صوما فليصمه» رواه الشيخان وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت منه
~~إحداهما تخفيفا. (وهو) أي يوم الشك. (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس
~~برؤيته) أي بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد. (أو شهد
~~بها صبيان أو عبيد أو ms0294 فسقة) وظن صدقهم أو عدل ولم نكتف به وعبارة المحرر
~~كالشرح، أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق قد رأيناه، ولا يصح صومه
~~عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر
~~يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في
PageV02P077
~~طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد
~~لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في
~~المواضع الثلاثة. (وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بشك) فلا يكون هو يوم
~~شك، بل يكون من شعبان لما تقدم في الحديث «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان
~~ثلاثين» ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعد الهلال عن الشمس، ولو كانت
~~السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك، وقيل هو
~~يوم شك، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى
~~تحتها، ولم تتحدث الناس برؤيته، فقيل: هو يوم شك، وقيل: لا قال في الروضة:
~~الأصح ليس بشك
# (ويسن تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس (على التمر وإلا فماء) قال - صلى
~~الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه الشيخان.
~~وقال: «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء
~~فإنه طهور» صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري، وعبارة
~~المحرر: يسن للصائم أن يعجل الفطر وأن يفطر على تمر فإن لم يتيسر فعلى ماء.
# (وتأخير السحور) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال أمتي بخير ما
~~عجلوا الفطر وأخروا السحور» رواه الإمام أحمد في مسنده (ما لم يقع في شك)
~~في طلوع الفجر فالأفضل تركه قاله في شرح المهذب وعبارة المحرر وأن يتسحر
~~ويؤخره، وفي الصحيحين حديث «تسحروا فإن في السحور بركة» ، وفيهما عن
PageV02P078
~~«زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة» ، وكان قدر ما بينهما خمسين آية وفي صحيح ms0295
~~ابن حبان «تسحروا ولو بجرعة ماء» ، وفي شرح المهذب وقت السحور بين نصف
~~الليل وطلوع الفجر، وأنه يحصل بكثير المأكول، وقليله وبالماء.
# (وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات) قال في الدقائق: اشترك
~~النوعان في الأمر بهما لكن الأول أمر إيجاب، والثاني استحباب اه وقول
~~المحرر، وأن يصون اللسان، يفيد أنه من السنن كما صرح به في الشرح كغيره،
~~والمعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم صون لسانه عن الكذب، والغيبة المحرمين
~~فلا يبطل صومه بارتكابهما، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم
~~كالاستقاءة، فلا حاجة إلى عدول المنهاج عما في المحرر وغيره، وظاهر أن
~~المراد الكف عن الشهوات، التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين، والنظر إليها
~~ولمسها لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، ويدل للأول حديث
~~البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.
# (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) ونحوها (قبل الفجر) ليكون على طهارة من أول
~~الصوم (وأن يحترز عن الحجامة) والفصد لأنهما يضعفانه (والقبلة) بناء فيمن
~~تحرك شهوته على إطلاق المحرر كراهتها المنصرف إلى كراهة التنزيه، وعلى
~~تصحيح المصنف أن كراهتها كراهة تحريم يجب الاحتراز عنها، وتقدم أن الأولى
~~لمن لم تحرك القبلة شهوته تركها. (وذوق الطعام) خوف الوصول إلى حلقه.
~~(والعلك) بفتح العين لأنه يجمع الريق، فإن ابتلعه أفطر في وجه تقدم
PageV02P079
~~وإن ألقاه عطشه.
# (وأن يقول عند فطره «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» ) روى أبو داود عن
~~معاذ بن زهرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أفطر قال ذلك وإسناده حسن
~~لكنه مرسل. (وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف) فيه (لا
~~سيما في العشر الأواخر منه) روى الشيخان عن ابن عباس قال: «كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان
~~أن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله -
~~صلى الله عليه ms0296 وسلم - القرآن» ، وفي رواية وكان يلقاه في كل ليلة ورويا عن
~~ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان»
~~، وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر
~~الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ، وفي رواية للبخاري أنه كان يعتكف في كل
~~رمضان، فالاعتكاف فيه أفضل منه في غيره وكذا إكثار الصدقة والتلاوة فيه،
~~ولأفضلية ذلك فيه عد من السنن فيه، وإن كان مسنونا على الإطلاق.
PageV02P080
~~فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وهذا يصدق مع
~~الكفر والحيض وغيرهما، فلا يجب على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما ووجوبه
~~على الكافر مع عدم صحته منه، وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول،
~~ووجوبه على الحائض والنفساء والمريض والمسافر، وجوب انعقاد سبب كما تقرر في
~~الأصول أيضا، لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي، وكذا يقال في المرتد والمغمى
~~عليه والسكران أنه انعقد السبب في حقهم لوجوب القضاء عليهم. (وإطاقته) أي
~~الصوم فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض، لا يرجى برؤه ويجب عليه لكل
~~يوم مد كما سيأتي (ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق) وفي المهذب ويضرب على
~~تركه لعشر قياسا على الصلاة، وفي شرحه: يجب على الولي أن يأمره به ويضربه
~~على تركه ثم قال: ولا يصح صومه إلا بنية من الليل اه.
# ونظر بعضهم في القياس بأن ضربه عقوبة فيقتصر فيها على محل ورودها، وكأن
~~الرافعي لم يذكره لذلك والمراد بالصبي الجنس الصادق بالذكر والأنثى.
# (ويباح تركه إذا وجد به ضررا شديدا) وهو ما تقدم بيانه في التيمم ثم
~~المرض إن كان مطبقا فله ترك النية، وإن كان يحم وينقطع فإن كان يحم وقت
~~الشروع فله ترك النية،
PageV02P081
~~وإلا فعليه أن ينوي فإن عاد واحتاج إلى الإفطار أفطر.
# (و) يباح تركه (للمسافر سفرا طويلا مباحا) فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا
~~فالصوم أفضل كما تقدم في باب صلاة المسافر. (ولو أصبح) المقيم (صائما فمرض
~~أفطر) لوجود المبيح للإفطار. ms0297 (وإن سافر فلا) يفطر تغليبا لحكم الحضر وقيل
~~يفطر تغليبا لحكم السفر. (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر
~~جاز) لهما لدوام عذرهما. (فلو أقام) المسافر (وشفي) المريض (حرم) عليهما
~~(الفطر على الصحيح) لزوال عذرهما والثاني يجوز لهما الفطر اعتبارا بأول
~~اليوم.
# (وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا) قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر
~~فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] أي فأفطر فعدة (وكذا الحائض) تقضي ما
~~فاتها كما تقدم في باب الحيض ومثلها النفساء (والمفطر بلا عذر وتارك النية)
~~عمدا أو سهوا يقضيان ويجب قضاء ما فات بالإغماء بخلاف ما فات من الصلاة به
~~كما تقدم في بابها للمشقة فيها بتكررها (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها
~~إذا عاد إلى الإسلام، وكذا السكر يجب قضاء ما فات به. (دون الكفر الأصلي)
~~فلا يجب
PageV02P082
~~قضاء ما فات به إذا أسلم ترغيبا في الإسلام.
# (والصبا والجنون) فلا يجب قضاء ما فات بهما لعدم موجبه، ولو اتصل الجنون
~~بالردة وجب قضاء ما فات به بخلاف ما لو اتصل بالسكر، لأن حكم الردة مستمر
~~بخلاف السكر.
# (وإذا بلغ) الصبي (بالنهار صائما) بأن نوى ليلا. (وجب) عليه (إتمامه بلا
~~قضاء) وقيل: يستحب إتمامه ويلزمه القضاء، لأنه لم ينو الفرض. (ولو بلغ)
~~الصبي (فيه مفطرا أو أفاق) المجنون فيه (أو أسلم) الكافر فيه. (فلا قضاء)
~~عليهم
# (في الأصح) لأن ما أدركوه منه لا يمكنهم صومه، ولم يؤمروا بالقضاء
~~والثاني يلزمهم القضاء كما تلزمهم الصلاة إذا أدركوا من آخر وقتها ما لا
~~يسعها، (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح) بناء على عدم لزوم القضاء
~~والثاني مبني على لزومه، ومنهم من عكس، ذلك فبنى خلاف القضاء على خلاف
~~الإمساك وقيل من يوجب الإمساك يكتفي به ولا يوجب القضاء، ومن يوجب القضاء
~~لا يوجب الإمساك، ففيهما حينئذ أربعة أوجه يجبان لا يجبان يجب القضاء دون
~~الإمساك يجب الإمساك دون القضاء (ويلزم) أي الإمساك (من تعدى بالفطر أو نسي
~~النية) لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر ms0298 العبادة فهو ضرب تقصير. (لا
~~مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر) بأن أكلا أي لا يلزمهما الإمساك لكن
~~يستحب لحرمة الوقت، فإن أكلا فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان.
~~(ولو زال) عذرهما (قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا) أي لا يلزمهما
~~الإمساك. (في المذهب) لأن من أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا فكان كما لو
~~أكل. وقيل: يلزمهما الإمساك حرمة لليوم، ومنهم من قطع بالأول. (والأظهر أنه
~~يلزم) الإمساك.
# (من أكل يوم الشك
PageV02P083
~~ثم ثبت كونه من رمضان) والثاني لا يلزمه لعذره كمسافر
~~قدم بعد الأكل، وفرق الأول بأن الأكل في السفر مباح مع العلم، بأن اليوم من
~~رمضان بخلاف الأكل في يوم الشك، ولو بان أنه من رمضان قبل الأكل فحكى
~~المتولي في لزوم الإمساك القولين، وجزم الماوردي وجماعة بلزومه. (وإمساك
~~بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء) فلا إمساك على متعد بالفطر
~~فيهما ثم الممسك ليس في صوم، فلو ارتكب محظورا فلا شيء عليه سوى الإثم.
# فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له أي للفائت
~~(ولا إثم) به إن فات بعذر كمرض استمر إلى الموت (وإن مات بعد التمكن) من
~~القضاء ولم يقض. (لم يصم عنه وليه في الجديد) بل يخرج من تركته لكل يوم مد
~~طعام وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام فلا
~~بد من التدارك على القولين سواء فات بعذر أم بغيره، (وكذا النذر والكفارة)
~~في
PageV02P084
~~تداركهما القولان (قلت القديم هنا أظهر) قال في
~~الروضة للأحاديث الصحيحة فيه وذهب إلى تصحيحه جماعة من محققي أصحابنا
~~والمشهور في المذهب تصحيح الجديد، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف أي وهو
~~حديث ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» رواه
~~ابن ماجه والترمذي. وقال الصحيح وقفه على راويه، ومن أحاديث القديم «من مات
~~وعليه صيام صام عنه وليه» ، رواه الشيخان من حديث عائشة، وتأوله ونحوه
~~المصححون للجديد، بأن المراد ms0299 أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام، وهو
~~الإطعام لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد
~~الموت كالصلاة. (والولي) الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي قريب كان: (على
~~المختار) من احتمالات للإمام وهي أن المعتبر الولاية، كما في الحديث أو
~~مطلق القرابة أو بشرط الإرث أو العصوبة. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره
~~وجدت الأشبه اعتبار الإرث اه. وفي صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك»
~~، وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة كما قاله في شرح المهذب.
# (ولو صام أجنبي بإذن الولي) على القديم (صح) بأجرة أو دونها كما في الحج.
~~(لا مستقلا في الأصح) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص والثاني يصح كما
~~يوفى دينه بغير إذنه
# (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل) ذلك. (عنه) وليه
# (ولا فدية) له. (وفي الاعتكاف قول والله أعلم) أنه يفعله عنه وليه وفي
~~رواية يطعم عنه عن كل يوم بليلته مدا، وهذه
PageV02P085
~~المسائل ذكرها الرافعي في الشرح، وقوله وفي رواية أي
~~عن الشافعي (والأظهر وجوب المد) لكل يوم. (على من أفطر) في رمضان. (للكبر)
~~بأن لم يطق الصوم وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه. قال تعالى: {وعلى
~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] المراد لا يطيقونه والثاني
~~يقول لا تقدير لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعين
~~الصوم بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وعلى الأول
~~لو أعسر بالفدية ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة أظهرهما فيها
~~الاستقرار كما سيأتي. قال في شرح المهذب ينبغي هنا تصحيح السقوط لأن الفدية
~~ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة
# (وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا) من الصوم. (على نفسهما) وحدهما أو
~~مع ولديهما كما قاله في شرح المهذب. (وجب) عليهما (القضاء بلا فدية)
~~كالمريض. (أو) (على الولد) أي ولد كل منهما (لزمتهما) مع القضاء ms0300 (الفدية في
~~الأظهر) أخذا من قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] قال
~~ابن عباس: إنها باقية بلا نسخ في حقهما رواه البيهقي عنه والثاني لا
~~يلزمهما كالخوف على النفس، لأن الولد جزء منهما، والثالث يلزم المرضع
~~لانفصال الولد عنها دون الحامل، وسكت عن إباحة الفطر لهما، وعن الضرر
~~المخوف للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها قال
~~الغزالي في الفتاوى: لا وقال صاحب التتمة: نعم وتفدي وصححه في الروضة.
~~(والأصح أنه يلحق
PageV02P086
~~بالمرضع) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء.
# (من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك) بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان
~~كما في المرضع، والثاني لا يلحق بها فلا تلزمه الفدية جزما، لأن لزومها مع
~~القضاء بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها، وقول الرافعي في المحتاج في
~~إنقاذ المذكور إلى الفطر له ذلك. قال في الروضة مراده أنه يجب عليه ذلك وقد
~~صرح به أصحابنا (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق بالمرضع في
~~لزوم الفدية مع القضاء في الأصح فلا تلزمه جزما، لأن فطرها ارتفق به شخصان
~~من غير تعد بخلاف فطره، والثاني يلحق بها في اللزوم من باب أولى لتعديه.
# (ومن أخر قضاء رمضان مع إسكانه) بأن كان مقيما صحيحا. (حتى دخل رمضان آخر
~~لزمه مع القضاء لكل يوم مد) وأثم كما ذكره في شرح المهذب وذكر فيه أنه يلزم
~~المد بمجرد دخول رمضان، روى الدارقطني والبيهقي
PageV02P087
~~حديث أبي هريرة «من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح،
~~ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن
~~كل يوم مسكينا» وضعفاه قالا: وروى موقوفا على راويه بإسناد صحيح أما من لم
~~يمكنه القضاء، بأن استمر مسافرا أو مريضا حتى دخل رمضان فلا شيء عليه
~~بالتأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز.
~~(والأصح تكرره) أي المد. (بتكرر السنين) والثاني لا يتكرر أي يكفي المد عن
~~كل السنين. (و) الأصح ms0301 (أنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل
~~يوم مدان مد للفوات) على الجديد. (ومد للتأخير) والثاني يكفي مد وهو للفوات
~~ويسقط مد التأخير، وعلى القديم يصوم عنه الولي ويخرج مد التأخير
# (ومصرف الفدية الفقراء والمساكين) خاصة لأن المسكين ذكر في الآية والحديث
~~والفقير أسوأ حالا منه. (وله صرف أمداد) منها (إلى شخص واحد) ولا يجوز صرف
~~مد منها إلى شخصين. (وجنسها جنس الفطرة) فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح
~~ولا يجزئ الدقيق والسويق كما سبق
PageV02P088
~~فصل تجب الكفارة وستأتي. (بإفساد صوم يوم من رمضان
~~بجماع أثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة قيود تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد
~~منها كما قال: (فلا كفارة على ناس) لأن جماعه لا يفسد الصوم على المذهب كما
~~تقدم
# وإن قلنا يفسده فقيل تجب الكفارة لانتسابه إلى التقصير، والأصح لا تجب
~~لأنها تتبع الإثم (ولا مفسد غير رمضان) من نذر أو قضاء أو كفارة لأن النص
~~ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها.
# (أو) مفسد رمضان. (بغير الجماع) كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما
~~دون الفرج المفضية إلى الإنزال، لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في
~~معناه. (ولا) على (مسافر) صائم (جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم به
# (وكذا بغيرها) وإن قلنا يأثم به (في الأصح) لأن الإفطار مباح له فيصير
~~شبهة في درء الكفارة، وهذا دافع لقول الثاني تلزمه لإثمه فإن الرخصة لا
~~تباح بدون قصدها والمريض كالمسافر فيما ذكر. (ولا على من ظن الليل) وقت
~~الجماع (فبان نهارا) لعدم إثمه قال الإمام: ومن أوجب الكفارة بجماع الناسي
~~يوجبها هنا للتقصير في البحث، ولو ظن غروب
PageV02P089
~~الشمس فجامع، فبان خلافه ففي التهذيب وغيره أنه لا
~~كفارة، لأنها تسقط بالشبهة قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على
~~تجويز الإفطار بالظن، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور أول الفصل
~~لما يوجبها (ولا) على (من جامع) عامدا (بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به
~~وإن كان الأصح ms0302 بطلان صومه) بالجماع لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم، فلم
~~يأثم به ولذلك قيل: لا يبطل صومه وبطلانه مقيس على ما لو ظن الليل، وقت
~~الجماع فبان خلافه، وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل أن تجب الكفارة، لأن
~~هذا الظن لا يبيح الوطء. (ولا) على (من زنى ناسيا) للصوم وقلنا كما في
~~الروضة وأصلها الصوم يفسد بالجماع ناسيا لأنه لم يأثم بالجماع بسبب الصوم
~~لأنه ناس له وقيل تجب عليه الكفارة.
# (ولا) على (مسافر أفطر بالزنى مترخصا) بالفطر لأنه لم يأثم بالفطر
~~بالجماع بسبب الصوم، فإن الفطر به جائز له وإنما أثم بالفطر به من حيث إنه
~~زنى.
# (والكفارة على الزوج عنه) لأنه المخاطب بها في الحديث كما سيأتي. (وفي
~~قول عنه وعنها) لاشتراكهما في الجماع ويتحملها عنها (وفي قول عليها كفارة
~~أخرى) لأنهما اشتركا في الجماع
PageV02P090
~~فيستويان في العقوبة بالكفارة كحد الزنى والكلام فيما
~~إذا كانت صائمة، وبطل صومها فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو لم يبطل صومها
~~لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا
# (وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) . لأنه يوم من رمضان برؤيته
~~(ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا
~~بخلاف من جامع مرتين في يوم فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول، لأن الثاني
~~لم يفسد صوما. (وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على
~~المذهب) والقول الثاني في حدوث المرض إنه يسقطها لأنه يبيح الفطر فيتبين به
~~أن الصوم لم يقع مستحقا، ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل ومنهم من قطع
~~بالأول وبعضهم ألحق السفر بالمرض في الخلاف
# (ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح) والثاني لا يجب لأن الخلل انجبر
~~بالكفارة والثالث إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء، وإلا فلا يدخل فيجب. (وهي
~~عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين
~~مسكينا) روى الشيخان عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله ms0303
~~عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي
~~في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين
~~متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا. قال: لا. ثم جلس
~~فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا قال على
~~أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» وفي رواية
~~للبخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين بلفظ الأمر، وفي رواية لأبي داود
~~فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا واقتصروا في صفة الكفارة على ما في
~~الحديث وكمالها مستقصى في كتاب الكفارة الآتي عقب كتاب الظهار ومنه كون
~~الرقبة مؤمنة، وإن الفقير كالمسكين، وإن كلا منهم يطعم مدا مما يكون فطرة.
~~(فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة) منها
~~(فعلها) والثاني لا تستقر بل تسقط كزكاة الفطر (والأصح أن له
PageV02P091
~~العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة) بضم
~~المعجمة وسكون اللام أي الحاجة إلى النكاح، لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم
~~فيبطل تتابعه، ويؤدي إلى حرج شديد، والثاني ينظر إلى قدرته على الصوم (و)
~~الأصح (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كغيرها من الكفارات
~~والثاني يجوز لقوله في الحديث فأطعمه أهلك. وجوابه لا نسلم أن إطعامهم عن
~~الكفارة وإن تقدمه الإذن بالصرف فيها لما توسط بينهما من ذكر احتياجه،
~~وأهله إليه والكفارة إنما يجب إخراجها بعد الكفاية
# باب صوم التطوع (يسن صوم الاثنين والخميس) لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يتحرى صومهما. وقال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس
PageV02P092
~~فأحب أن يعرض عملي. وأنا صائم» رواهما الترمذي وغيره
~~الأول من حديث عائشة. والثاني من حديث أبي هريرة (و) يوم (عرفة) لغير الحاج
~~وهو التاسع من ذي الحجة (وعاشوراء) وهو العاشر من المحرم. (وتاسوعاء) وهو
~~التاسع منه ms0304 قال - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن
~~يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله
~~أن يكفر السنة التي قبله» . وقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع
~~فمات قبله» . رواهما مسلم أما الحاج فيستحب له الفطر يوم عرفة للاتباع رواه
~~الشيخان، وسواء كما قال في شرح المهذب عن الجمهور أضعفه الصوم عن الدعاء
~~وأعمال الحج أم لا فصومه له خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ، وضعف بأن في إسناده
~~مجهولا. (وأيام) الليالي. (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه قال أبو ذر:
~~«أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام
~~البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه النسائي وابن حبان: ووصفت
~~الليالي بالبيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. (وستة من شوال)
~~قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام
~~الدهر» رواه مسلم وروى النسائي حديث صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة
~~أيام بشهرين فذلك صيام السنة. (وتتابعها
PageV02P093
~~أفضل) وكذا اتصالها بيوم العيد مبادرة إلى العبادة
# (ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت) بالصوم قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» رواه الشيخان
~~وقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أصحاب السنن الأربعة
~~وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
# (وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب
~~لغيره) وعلى الحالة الأولى حمل حديث مسلم «لا صام من صام الأبد» واستحبابه
~~في الحالة الثانية هو مراد الروضة كأصلها بعدم كراهته.
# (ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا
PageV02P094
~~قضاء) قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصائم المتطوع
~~أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه الحاكم من حديث أم هانئ وقال صحيح
~~الإسناد. وروى أبو ms0305 داود «أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها - عليه
~~الصلاة والسلام - بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتم صومها» وقيس الصلاة
~~على الصوم في الأمرين (ومن تلبس بقضاء) للصوم الفائت من رمضان (حرم عليه
~~قطعه إن كان) قضاؤه. (على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا إن لم يكن على
~~الفور. في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر) والثاني يجوز الخروج منه لأنه
~~متبرع بالشروع فيه فلا يلزمه إتمامه.
PageV02P095
~~كتاب الاعتكاف يؤخذ مما سيأتي أنه اللبث في المسجد
~~بنية. و (هو مستحب كل وقت) ويجب بالنذر (و) هو (في العشر الأواخر من رمضان
~~أفضل) منه في غيره لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الاعتكاف فيه كما
~~تقدم في حديث الشيخين وقالوا في حكمة ذلك. (لطلب ليلة القدر) التي هي كما
~~قال الله تعالى: {خير من ألف شهر} [القدر: 3] أي العمل فيها خير من العمل
~~في ألف شهر ليس. فيها ليلة القدر. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من قام
~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان. وهي في
~~العشر المذكور. (وميل الشافعي - رحمه الله - إلى أنها ليلة الحادي أو
~~الثالث والعشرين) منه دل على الأول حديث الشيخين وعلى الثاني حديث مسلم.
~~قال المزني وابن خزيمة: إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين
PageV02P096
~~الأخبار. قال في الروضة: وهو قوي ومذهب الشافعي أنها
~~تلزم ليلة بعينها
# (وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) كما فعله - صلى الله عليه وسلم -
~~(والجامع أولى) لئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة. (والجديد أنه لا يصح اعتكاف
~~المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة) والقديم يصح اعتكافها فيه
~~وعلى هذا ففي صحته للرجل في مسجد بيته وجهان: أصحهما في شرح المهذب لا يصح
~~وعلى الجديد كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج للاعتكاف
~~ومن لا فلا. (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد
~~المدينة و) المسجد (الأقصى) إذا عينهما في نذره تعينا (في الأظهر) فلا يقوم
~~غير ms0306 الثلاثة مقامها لمزيد فضلها. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد
~~الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» ،
~~رواه الشيخان. ومقابل الأظهر أنهما لا يتعينان بخلاف المسجد الحرام
PageV02P097
~~لاختصاصه بتعلق النسك به، ومنهم من خرجه على القولين،
~~ولو عين في نذره غير الثلاثة لم يتعين كما لو عينه للصلاة، وفي وجه وقيل:
~~قول يتعين لأن الاعتكاف مختص بالمسجد بخلاف الصلاة. (ويقوم المسجد الحرام
~~مقامهما ولا عكس) لمزيد فضله عليهما. (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا
~~عكس) لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى. قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة
~~في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه الإمام أحمد، وصححه ابن
~~ماجه ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين على الصحيح فلا يجوز التقديم عليه،
~~ولو تأخر كان قضاء. (والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر ما يسمى عكوفا)
~~أي إقامة يقال عكف واعتكف أي أقام فلا يكفي فيه أقل ما يكفي في الطمأنينة
~~في الصلاة، ولا يعتبر فيه السكون بل يكفي التردد (وقيل يكفي المرور بلا
~~لبث) كأن دخل من باب وخرج من آخر. (وقيل) لا يكفي لبث القدر المذكور أي أقل
~~ما يصدق به بل (يشترط مكث نحو يوم) أي قريب منه كما في المحرر وغيره، لأن
~~ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المساجد، فلا يصح للقربة وعلى
~~الأصح لو نذر اعتكاف ساعة صح نذره، ولو نذر اعتكافا مطلقا خرج من عهدة
~~النذر بأن يعتكف لحظة.
# (ويبطل بالجماع) إذا كان ذاكرا له عالما بتحريم الجماع فيه سواء جامع في
~~المسجد أم عند الخروج منه لقضاء الحاجة لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ.
~~(وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة تبطله إن
~~أنزل وإلا فلا) كالصوم والثاني تبطله مطلقا لحرمتها والثالث لا تبطله مطلقا
PageV02P098
~~كالحج، وهي حرام على كل قول قال تعالى: {ولا تباشروهن
~~وأنتم ms0307 عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] ولا بأس باللمس بغير شهوة ولا
~~بالتقبيل على سبيل الشفقة والإكرام. (ولو جامع ناسيا) للاعتكاف (فكجماع
~~الصائم) ناسيا فلا يضر على المذهب وكذا جماع الجاهل بتحريمه.
# (ولا يضر التطيب والتزين) بلبس الثياب وترجيل الشعر
# (و) لا (الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده) وحكي قول قديم إنه لا يصح وإنه
~~يشترط الصوم في الاعتكاف.
# (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه) الاعتكاف يوم صومه، وليس له إفراد
~~أحدهما عن الآخر، فلو اعتكف في رمضان أجزاه، لأنه لم يلتزم بالنذر صوما.
~~(ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه) أي الاعتكاف والصوم (والأصح
~~وجوب جمعهما) والثاني لا يجب كما لو نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لا
~~يجب جمعهما. وقيل بطرد الوجهين وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف،
~~لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة، لا تناسب الاعتكاف، والثالث يجب
~~الجمع في المسألة الأولى دون الثانية، والفرق أن الاعتكاف لا يصلح وصفا
~~للصوم بخلاف عكسه، فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف.
# (ويشترط نية الاعتكاف) في ابتدائه وعبارة المحرر لا بد من النية في
~~الاعتكاف وعبر فيها في الروضة كالوجيز بالركن. (وينوي في النذر الفرضية)
~~وجوبا. (وإذا أطلق) نية الاعتكاف. (كفته نيته) هذه (وإن
PageV02P099
~~طال مكثه لكن لو خرج) من المسجد (وعاد) إليه (احتاج
~~إلى الاستئناف) للنية سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيره، فإن ما مضى عبادة
~~تامة والثاني اعتكاف جديد. (ولو نوى مدة) كيوم أو شهر. (فخرج فيها وعاد فإن
~~خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف) للنية وإن لم يطل الزمان لقطعه
~~الاعتكاف. (أو لها فلا) يلزمه وإن طال الزمان لأنها لا بد منها فهي
~~كالمستثنى عند النية (وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف) النية لتعذر البناء
~~بخلاف ما إذا لم تطل وسواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره. (وقيل لا يستأنف
~~مطلقا) لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين. (ولو نذر مدة متتابعة فخرج
~~لعذر لا يقطع التتابع) وعاد (لم يجب استئناف النية وقيل إن خرج لغير الحاجة ms0308
~~وغسل الجنابة) يعني مما له منه بد كالأكل، فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز
~~له الخروج على الصحيح، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا
~~يجوز الخروج له مع إمكانه في الأصح، فإنه لا يستحيا منه في المسجد. (وجب)
~~استئناف النية لأنه خرج عن العبادة بما عرض والأصح لا يجب لشمول النية جميع
~~المدة أما ما لا بد له منه كالحيض فهو كالحاجة قطعا، ولو خرج لعذر
PageV02P100
~~يقطع التتابع كعيادة المريض وجب استئناف النية عند
~~العود.
# (وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء من الحيض) والنفاس (والجنابة) فلا
~~يصح اعتكاف الكافر والمجنون وكذا المغمى عليه والسكران إذ لا نية لهم ولا
~~اعتكاف الحائض والنفساء، والجنب لحرمة المكث في المسجد عليهم، (ولو ارتد
~~المعتكف أو سكر بطل) اعتكافه زمن الردة والسكر.
# (والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) من حيث التتابع، فإن ذلك
~~أشد من الخروج من المسجد بلا عذر وهو يقطع التتابع كما سيأتي، وقيل: لا
~~يبطل فيهما فيبنيان بعد العود والصحو إما في الردة فترغيبا في الإسلام وإما
~~في السكر فإلحاقا له بالنوم وقيل: يبطل في الأول دون الثاني لما تقدم فيه.
~~وهذا بمعنى المنصوص عليه فيهما من البناء في الأول بعد الإسلام والاستئناف
~~في الثاني بعد الصحو. وقيل فيهما قولان هذه خمسة طرق، وأصحاب الطريق الأول
~~حملوا نص المرتد على اعتكاف غير متتابع، وأصحاب الطريق الثاني حملوا نص
~~السكران على ما إذا خرج من المسجد.
# (ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (لم يبطل ما مضى) من اعتكافه
~~المتتابع. (إن لم يخرج) بالبناء للمفعول من المسجد، لأنه معذور بما عرض له
~~فإن أخرج منه وكان يمكن حفظه فيه بمشقة بطل تتابع اعتكافه في قول، والأظهر
~~لا
PageV02P101
~~يبطل كما لو لم يمكن حفظه فيه لعذره بالإخراج من غير
~~اختياره. (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالنوم (دون) زمن (الجنون)
~~لمنافاته للاعتكاف (أو) طرأ (الحيض وجب الخروج وكذا الجنابة إن تعذر الغسل
~~في المسجد) لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب. ms0309 (فلو أمكن) الغسل فيه (جاز
~~الخروج) له. (ولا يلزم) بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر به كي لا يبطل
~~تتابع اعتكافه. (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) في المسجد من الاعتكاف
~~لمنافاتهما له.
# فصل إذا نذر مدة متتابعة كأن قال لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة أو
~~شهر متتابع (لزمه) التتابع فيها، وفي مدة الأيام يلزم اعتكاف الليالي
~~المتخللة بينها في الأرجح (والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط) والثاني
~~أنه يجب كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا يكون متتابعا، وفرق الأول بأن مقصود
~~اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابع، وعلى الأول لو نوى التتابع ولم
~~يتلفظ به لا يلزمه في الأصح كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، ولا يلزم في
~~مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح، ولو شرط
PageV02P102
~~التفرق خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح لأنه أفضل.
~~(و) الأصح كما في الروضة (أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته على الأيام)
~~لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل والثاني يجوز تنزيلا للساعات من اليوم
~~منزلة الأيام من الشهر. (و) الأصح كما في الروضة. (أنه لو عين مدة كأسبوع)
~~عينه (وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء) والثاني لا يلزمه لأن
~~التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به، (وإن لم يتعرض له لم يلزمه في
~~القضاء) قطعا.
# (وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر) لأنه
~~لم يلتزم إلا بحسبه، والثاني يلغو لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى
PageV02P103
~~الأول إن عين العارض فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى
~~أو لعيادة زيد، خرج لما عينه دون غيره، وإن كان أهم منه. وإن أطلق فقال: لا
~~أخرج إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعيادة والجماعة أو دنيوي مباح
~~كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم وليست النزهة من الشغل، ويلزمه العود بعد
~~قضاء الشغل. (والزمان المصروف إليه) أي العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة
~~كهذا الشهر) لأن النذر في الحقيقة لما عداه. (وإلا) أي وإن لم ms0310 يعين المدة
~~كشهر، (فيجب) تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة
~~قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
# (وينقطع التتابع بالخروج) من المسجد (بلا عذر) وسيأتي بيانه في صور. (ولا
~~يضر إخراج بعض الأعضاء) كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد
~~ماد لهما، فإن اعتمد عليهما فهو خارج وإن كان رأسه داخلا. (ولا) يضر
~~(الخروج لقضاء الحاجة) وغسل الجنابة كما تقدم (ولا يجب فعلها في غير داره)
~~كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول، والمنة في الثاني.
~~(ولا يضر بعدها) عن المسجد (إلا أن يفحش فيضر في الأصح) لأنه قد يأتيه
~~البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع، واستثنى في الروضة
~~كأصلها على هذا أن لا يجد في طريقه موضعا لقضاء
PageV02P104
~~الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غير
~~داره، والثاني لا يضر لما سبق من المشقة أو المنة من غيرها، (ولو عاد مريضا
~~في طريقه) لقضاء الحاجة. (لم يضر ما لم يطل وقوفه أو) لم (يعدل عن طريقه)
~~فإن طال أو عدل ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه، فقيل يضر
~~لندوره والأصح لا يضر نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج لهما الإسراع بل
~~يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد،
~~لأنه يقع تابعا لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز في
~~الأصح.
# (ولا ينقطع التتابع) بالخروج (بمرض يحوج إلى الخروج) في أظهر القولين كما
~~ذكره في المحرر كالخروج لقضاء الحاجة والثاني ينقطع لأن المرض لا يغلب
~~عروضه بخلاف قضاء الحاجة، وقوله يحوج إلى الخروج صادق بما يشق معه المقام
~~في المسجد للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب، وبما يخاف منه تلويث
~~المسجد كالإسهال وإدرار البول وفي الروضة كأصلها حكاية القولين في الأول
~~والقطع في الثاني بالنفي وقيل على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه
~~المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة، ms0311 فينقطع التتابع بالخروج بسببه.
# (ولا) ينقطع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) ، بأن كانت لا تخلو عنه غالبا
~~كشهر. (فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر) وقيل: الأصح لأنها بسبيل
~~من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني لا
~~ينقطع، لأن جنس الحيض يتكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.
PageV02P105
~~(ولا) ينقطع (بالخروج) من المسجد (ناسيا) للاعتكاف
~~(على المذهب) وقيل فيه قولان أو وجهان أحدهما ينقطع، لأن اللبث مأمور به
~~والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات وعبر في المحرر، بأظهر القولين والمكره
~~كالناسي فيما ذكر وعلى الراجح، لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان
~~فوجهان كما لو أكل الصائم كثيرا ناسيا.
# (ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم. (منفصلة عن
~~المسجد للأذان) بخلاف غير الراتب، (في الأصح) فيهما والثاني ينقطع فيهما
~~لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة لإمكان الأذان على سطح المسجد، والثالث لا
~~ينقطع فيهما لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، والأول يضم إلى هذا
~~الاعتياد الراتب صعودها واستئناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل زمان الأذان
~~والخروج له مستثنى من اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير
~~الأذان وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد أم منفصلة عنه، أما
~~التي بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به فلا يضر صعودها للأذان وغيره،
~~كسطح المسجد وسواء كانت في نفس المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء
~~وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد من المسجد،
~~ولا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي، وكلام الأصحاب ينازعه فيما وجه به،
~~وسكت على ذلك المصنف في الروضة. وقال في شرح المهذب: هذا الذي قاله الرافعي
~~صحيح.
# (ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع.
~~(بالأعذار) التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما، لأنه
~~غير معتكف فيها، (إلا وقت قضاء الحاجة) فإنه لا بد منه بخلاف غيره، فأوقاته
~~كالمستثناة لفظا من المدة المنذورة وكذا ms0312 أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما
~~تقدم، وتقدم أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة لا يجب تداركه
~~لذلك أيضا.
PageV02P106
~~كتاب الحج (هو فرض) كما هو معلوم من الدين بالضرورة،
~~وأصله قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ولا يجب بأصل
~~الشرع في العمر إلا مرة واحدة، وتجب الزيادة عليها بعارض كالنذر والقضاء،
~~(وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) كالحج وقد قال تعالى {وأتموا الحج والعمرة
~~لله} [البقرة: 196] أي ائتوا بهما على وجه التمام، والثاني أنها سنة لحديث
~~الترمذي عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل عن العمرة أواجبة هي؟ قال
~~لا. وأن تعتمر فهو أفضل» . قال في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أنه حديث
~~ضعيف ولا يغتر. يقول الترمذي فيه حسن صحيح. قال: وروى ابن ماجه والبيهقي
~~وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله
~~هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . وروى البيهقي
~~بإسناد موجود في صحيح مسلم في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان
~~«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة
~~وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم
~~رمضان» . وروى الدارقطني هذا اللفظ بحروفه ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت.
# (وشرط صحته) أي الحج (الإسلام) فقط فلا يصح حج كافر أصلي أو مرتد، لا
~~يشترط فيها
PageV02P107
~~التكليف. (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز
~~والمجنون) . وإن لم يحج عن نفسه أو أحرم عنها، والمميز يحرم بإذن الولي.
~~وقيل بغير إذنه وعلى الأول للولي أن يحرم عنه في الأصح في أصل الروضة،
~~والأصل في حج الصبي والمراد به الجنس الصادق بالصبية أيضا ما روى مسلم عن
~~ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، ففزعت امرأة
~~فأخذت بعضد صبي صغير، فأخرجته من محفتها فقالت. يا رسول الله هل لهذا حج؟
~~قال. نعم ولك أجر» وقيس المجنون على الصبي، والولي الأب والجد ms0313 وإن علا عند
~~عدم الأب. وقيل مع وجوده أيضا وكذا الوصي، وقيم الحاكم دون الأخ والعم
~~والأم في الأصح، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي فالصحيح في الروضة صحته،
~~وفي شرح المهذب عن الأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما،
~~فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف
~~الولي به ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة
~~والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه،
~~والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر أن المجنون كغير المميز فيما ذكر،
~~والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره، لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على
~~القرب.
# (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغا كان أو غير بالغ، حرا كان أو
~~عبدا فلا تصح مباشرة المجنون،
PageV02P108
~~والصبي غير المميز، وتقدم افتقار المميز إلى إذن
~~الولي. (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة، إذا باشره المكلف) أي البالغ
~~العاقل (الحر) وإن لم يكن غنيا (فيجزئ حج الفقير) كما لو تحمل الغني خطر
~~الطريق، وحج (دون) حج (الصبي والعبد) إذا كملا بعده قال - صلى الله عليه
~~وسلم -. «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه
~~حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد. كما قاله في شرح المهذب.
# (وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة) قال الله تعالى: {من
~~استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] أما الكافر فلا يجب عليه وجوب مطالبة به
~~في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول، فإن
~~أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر لا أثر لها إلا في المرتد، فإن الحج
~~يستقر في ذمته، باستطاعته في الردة ذكره في شرح المهذب.
# تتمة: العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة، وصحة
~~المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام والاستطاعة الواحدة كافية لهما
~~جميعا. (وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد
~~وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه) وعبارة المحرر، ms0314 وما يحتاج إليه في السفر مدة
~~الذهاب والإياب، وعبارة الروضة أن يجد الزاد وأوعيته، وما يحتاج إليه في
~~السفر، فإن كان له أهل أو عشيرة اشترط ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكن فكذلك
~~على الأصح. (وقيل: إن لم يكن له ببلده) بهاء الضمير. (أهل) أي من يلزمه
~~نفقتهم. (وعشيرة) أي أقارب، أي لم يكن
PageV02P109
~~له واحد منهما. (لم تشترط) في حقه. (نفقة الإياب)
~~المذكورة من الزاد وغيره، لأن البلاد في حق مثله متقاربة، والأصح اشتراطها
~~لما في الغربة من الوحشة، ولنزع النفوس إلى الأوطان ويجري الوجهان في
~~اشتراط الراحلة للرجوع، وسيأتي وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة، لأن
~~الاستبدال بهم متيسر
# (فلو) لم يجد ما ذكر لكن (كان يكتسب) في سفره (ما يفي بزاده) ومؤنته.
~~(وسفره طويل) أي مرحلتان فأكثر (لم يكلف الحج) ، لأنه قد ينقطع عن الكسب
~~لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر، والكسب تعظم فيه المشقة،
~~(وإن قصر) أي السفر. (وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف) الحج، بأن يخرج له
~~لقلة المشقة فيه بخلاف ما إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه، فلا
~~يلزمه لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر. (الثاني) من الشروط،
~~(وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان) سواء قدر على المشي أم لا لكن
~~يستحب للقادر عليه الحج. (فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل)
~~بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ذكره الجوهري. (واشترط شريك يجلس في الشق
~~الآخر) فإن لم يجد الشريك فلا يلزمه الحج، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه قال
~~في الشامل: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة،
~~وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر في حقها المحمل، لأنه أستر لها (ومن
~~بينه وبينها) أي
PageV02P110
~~مكة، (دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج) ولا
~~يعتبر في حقه وجود الراحلة
# (فإن ضعف) عن المشي (فكالبعيد) عن مكة فيعتبر في حقه وجود الراحلة،
~~والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه، وبحيث اعتبر ms0315 وجودهما فالمراد
~~التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل، (ويشترط
~~كون الزاد والراحلة) بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم
~~مدة ذهابه وإيابه) والمؤنة تشمل النفقة المذكورة في المحرر وغيرها، كالكسوة
~~وسواء في الدين الحال، لأنه ناجز والحج على التراخي والمؤجل لأنه إذا صرف
~~ما معه إلى الحج، فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين، وقد تخترمه
~~المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله دينا في ذمة إنسان، فإن أمكن
~~تحصيله في الحال فكالحاصل، وإلا فكالمعدوم، (والأصح اشتراط كونه) أي
~~المذكور الفاضل عما ذكر. (فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته)
~~لزمانته أو منصبه، والثاني لا يشترط بل عليه بيعهما، ويكتفي بالاكتراء،
~~والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد عبد
~~مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين
~~لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج، فإنه يلزمه ذلك
~~جزما ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن
~~لها بدلا قاله في الروضة معترضا به قول الرافعي لا بد من عوده هنا.
# (و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي إلى الزاد والراحلة بما
~~ذكر معهما وفارق المسكن والعبد، لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما
~~يتخذ ذخيرة للمستقبل، والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين ولو كان له
~~مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا ولا
~~يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل
~~كتاب نسختان، فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب، ولو
~~ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت، فصرف المال إلى
~~النكاح أهم لأن الحاجة إليه ناجزة والحج
PageV02P111
~~على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثير
~~من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة. (الثالث) من الشروط (أمن
~~الطريق) ظنا بحسب ما ms0316 يليق به. (فلو خاف) في طريقه (على نفسه أو ماله سبعا
~~أو عدوا أو رصديا ولا طريق) له (سواه لم يجب الحج) عليه وإن كان الرصدي
~~يرضى بشيء يسير ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس، وسواء
~~كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم
~~استحب لهم أن يخرجوا للحج ويقاتلوهم، لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا
~~مسلمين لم يستحب الخروج والقتال، ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه، وإن
~~كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به
# (والأظهر وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه، (إن غلبت السلامة) في
~~ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، والثاني المنع لأن عوارض البحر
~~عسرة الدفع، فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض
~~الأحوال، لم يجب ركوبه جزما وإن استوى الأمران فوجهان: قال في الروضة
~~أصحهما لا يجب، وإذا قلنا لا يجب استحب على الأصح إن غلبت السلامة، وإن غلب
~~الهلاك حرم، وإن استويا ففي التحريم وجهان: قال في الروضة أصحهما التحريم،
~~ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقا للزوم الظواهر المطلقة في الحج،
~~وعدم اللزوم لما في ركوبه من الخوف والخطر هذا كله في الرجل، أما المرأة
~~ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب لضعفها عن احتمال الأهوال، ولأنها عورة
~~معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان، فإن لم نوجبه عليها لم يستحب لها، وقيل:
~~يطرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر لأن
PageV02P112
~~المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم، (وأنه
~~يلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي الخفارة، لأنها من أهب
~~الحج فيشترط في وجوبه القدرة عليها، والثاني يقول: هي خسران لدفع الظلم،
~~فلا يجب الحج مع طلبها، والخلاف وجهان والتصحيح للإمام، وفي شرح المهذب عن
~~جمهور العراقيين، والخراسانيي ن أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج،
~~وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون في المراصد، وقد تقدم.
# (ويشترط) في وجوب الحج (وجود الماء ms0317 والزاد في المواضع المعتاد حمله منها
~~بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) ، فإن كان لا يوجد
~~بها لخلوها من أهلها، وانقطاع المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل
~~لم يجب الحج، (وعلف الدابة في كل مرحلة) . لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته،
~~وفي شرح المهذب ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء، (و) يشترط (في المرأة)
~~لوجوب الحج عليها (أن يخرج معها زوج أو محرم) بنسب أو غير نسب. (أو نسوة
~~ثقات) لتأمن على نفسها (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لأن
~~الأطماع تنقطع بجماعتهن، والثاني يشترط وجوده ليكلم الرجال عنهن، ويعينهن
~~إذا نابهن أمر ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في شرح المهذب بأو، (و)
~~الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) لأنه من أهبة سفرها
~~ففي حديث الشيخين: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم» ، فيشترط في وجوب الحج
~~عليها قدرتها على أجرته والثاني يقول: من حقه الخروج معها فإذا لم يخرج إلا
~~بأجرة، لا يجب الحج عليها والمسألة مبنية على أجرة البذرقة وأولى باللزوم
~~ويظهر أن أجرة الزوج كأجرة المحرم.
# قال في شرح المهذب: الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في
~~المرأة، فإن كان معه نسوة من محارم كإخوانه، وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا
~~لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره اه.
# وقال قبل هذا بيسير المشهور جواز خلوة رجل
PageV02P113
~~بنسوة لا محرم له فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره
~~بحرمة ذلك فاستغني بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا.
~~(الرابع) من الشروط (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل فمن لم
~~يثبت عليها أصلا أو ثبت عليها في محل بمشقة شديدة لمرض أو غيره، لا يجب
~~عليه الحج بنفسه بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل فيجب عليه الحج كما
~~تقدم، (وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع الشروط المذكورة يقوده ويهديه
~~عند النزول، ويركبه وينزله (وهو) في حقه ms0318 (كالمحرم في حق المرأة) . قال في
~~شرح المهذب: فيكون في وجوب استئجاره وجهان: أصحهما الوجوب. (والمحجور عليه
~~لسفه كغيره) في وجوب الحج عليه، (لكن لا يدفع المال إليه) لتبذيره (بل يخرج
~~معه الولي أو ينصب شخصا له) لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر أن أجرته
~~كأجرة المحرم.
# تنبيه: يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره أنه
~~يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة قال المتولي: فإن كانت الطريق بحيث
~~لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير وهو أن يبقى زمن
~~يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فنقل الرافعي عن الأئمة أنه شرط في
~~وجوب الحج، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من
~~تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطا لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال
~~كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن
~~من فعلها، وصوب في الروضة الأول وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول
~~الوقت لإمكان تتميمها. (النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي
~~ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته) كما تقضى منها ديونه، فلو لم يكن له
~~تركة استحب لوارثه أن
PageV02P114
~~يحج عنه، فإن حج عن نفسه أو باستئجار سقط الحج عن
~~الميت، ولو حج عنه أجنبي جاز وإن لم يأذن له الوارث كما يقضي دينه بغير إذن
~~الوارث ويبرأ الميت به، ذكر ذلك كله في شرح المهذب. وروى مسلم عن بريدة:
~~«أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي
~~عنها» .
# وروى النسائي وغيره بإسناد جيد «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عن الحج عن أبيه فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك
~~يجزئ عنه. قال: نعم. قال: فاحجج عنه» (والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه) لكبر
~~أو غيره (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه) ms0319 الحج بها (ويشترط كونها
~~فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا
~~وإيابا) ، فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا أجرة
~~ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج
~~بنفسه يشق عليه المشي، وقوله العاجز إلخ صفة كاشفة في معنى التفسير
~~للمعضوب، (ولو بذل) بالمعجمة أي أعطى (ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب
~~قبوله في الأصح لما) فيه من المنة الثقيلة، والثاني يجب لحصول الاستطاعة
~~به، والوجوب في الولد أولى منه في الأجنبي وبذل الأب المال كبذل الابن أو
~~كبذل الأجنبي فيه احتمالان: ذكرهما الإمام أصحهما الأول. (ولو بذل الولد
~~الطاعة) في الحج (وجب قبوله) بالإذن له فيه، (وكذا الأجنبي في الأصح)
~~والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن
PageV02P115
~~الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه
~~في الأشغال، ومقابل الأصح يفرق بأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه، بخلاف غيره
~~والأخ والأب كالأجنبي، لأن استخدامها يثقل ولو بذل الولد أو الوالد الطاعة
~~ليحج ماشيا، ففي وجوب قبوله وجهان: أصحهما في الروضة لا يجب، لأنه يشق عليه
~~مشيهما بخلاف مشي الأجنبي، ولو طلب الوالد من الولد أن يحج عنه استحب له
~~إجابته كما ذكر في شرح المهذب ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع، فإن
~~كان بعد إحرامه لم يجز أو قبله جاز في الأصح إذا كان رجوعه الجائز، قبل أن
~~يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب. وروى الشيخان عن ابن عباس: «أن
~~امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت
~~أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك
~~في حجة الوداع.
# باب المواقيت للحج والعمرة زمانا ومكانا (وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة
~~وعشر ليال) بالأيام بينها (من ذي الحجة وفي ليلة النحر) ، وهي العاشرة
~~(وجه) أنها ليست من ms0320 وقته (فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح)
PageV02P116
~~لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت
~~ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، وهو العمرة والثاني لا ينعقد عمرة كما لا
~~ينعقد حجا ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجة، فعلى الأولى إذا أتى بعمل
~~العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام بخلاف الثاني وسواء في الانعقاد الجاهل
~~بالحال والعالم به، والأول هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما
~~تقدم، والثانية قاطعة بالثاني، والثالثة نقول ينعقد إحرامه مبهما، فإن صرفه
~~إلى العمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة فهذه من مقابل الصحيح
~~أيضا، وعبر به دون المذهب إشارة إلى ضعف الخلاف
# (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كالعاكف
~~بمنى، للمبيت والرمي لا ينعقد إحرامه بها، لعجزه عن التشاغل بعملها.
# (والميقات المكاني للحج في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم، (نفس مكة)
~~للحديث الآتي (وقيل كل الحرم) لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة،
~~وقوله للحج يشمل المفرد والقارن. وقيل: يجب أن يخرج القارن إلى أدنى الحل،
~~كما لو أفرد العمرة. (وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن
~~الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن
PageV02P117
~~تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن
~~ومن المشرق ذات عرق، والأفضل أن يحرم من أول الميقات تهامة اليمن يلملم ومن
~~نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) روى الشيخان
~~عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا
~~الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن
~~لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك
~~فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» .
# وروى الشافعي في الأم عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة» . وروى أبو
~~داود والنسائي وكذا الدارقطني بإسناد صحيح كما ms0321 قاله في شرح المهذب عن
~~عائشة. «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» .
# (والأفضل أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة ليقطع
PageV02P118
~~الباقي محرما. (ويجوز من آخره) لوقوع الاسم عليه (ومن
~~سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكر (فإن حاذى) بإعجام الذال (ميقاتا)
~~منها أي سامته يمنة أو يسرة، (أحرم من محاذاته) سواء كان في البر أم في
~~البحر (أو) حاذى (ميقاتين) منها بأن كان طريقه بينهما، (فالأصح أنه يحرم من
~~محاذاة أبعدهما) من مكة.
# والثاني يتخير بينهما فإن تساويا في المسافة إلى مكة أحرم من محاذاتهما
~~سواء تساويا في المسافة إلى طريقه أم تفاوتا، ومسألة الخلاف مفروضة في
~~الروضة كأصلها، فيما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه، وفيهما لو تفاوت
~~الميقاتان في المسافة إلى مكة، وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه أو إلى
~~مكة فيه وجهان أصحهما الأول. (وإن لم يحاذ) ميقاتا (أحرم على مرحلتين من
~~مكة) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر، (ومن مسكنه بين مكة
~~والميقات فميقاته مسكنه) من قرية أو حلة لما في الحديث السابق بعد ذكر
~~المواقيت، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم
~~أراده فميقاته موضعه) لما ذكر في الحديث أيضا. (وإن بلغه مريدا) نسكا (لم
~~تجز مجاوزته بغير إحرام) قال في
PageV02P119
~~شرح المهذب: بالإجماع (فإن فعل لزمه العود) إليه
~~(ليحرم منه إلا إذا) كان له عذر، كأن (ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا) أو
~~خاف الانقطاع عن الرفقة. قال في شرح المهذب: أو كان به مرض شاق فإنه لا
~~يلزمه العود. (فإن لم يعد) للعذر أو غيره (لزمه دم) إذا أحرم لإساءته بترك
~~الإحرام من الميقات. قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما
~~رواه مالك. وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا.
# وقال الإمام والغزالي: إن كان دخلها فعليه دم، وقيل: إن ms0322 عاد بعد مسافة
~~القصر فعليه دم (وإن أحرم ثم عاد) إلى الميقات. (فالأصح أنه إن عاد) إليه
~~(قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه لقطعه المسافة من الميقات محرما، وأداء
~~المناسك بعده (وإلا) أي وإن عاد بعد تلبسه بنسك (فلا) يسقط الدم لتأدي
~~النسك بإحرام ناقص، وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم،
~~ومقابل الأصح إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم. وجه عدم السقوط
~~تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. قال الإمام: وإن طالت المسافة
~~فأولى بأن لا يسقط، وإن دخل مكة فهو أولى بعدم السقوط وعبر في الروضة في
~~التفصيل بالمذهب، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين أن يكون عالما بالحكم
~~ذاكرا له أو ناسيا أو جاهلا به، ولا إثم على الناسي والجاهل. (والأفضل أن
~~يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا (وفي قول) الأفضل
~~(من الميقات قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم)
~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة» .
~~روى الأول الشيخان من رواية جماعة من الصحابة، والثاني البخاري في كتاب
~~المغازي.
# (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله في الحديث السابق
~~ممن أراد الحج والعمرة (ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة)
~~من أي جهة شاء فيحرم بها لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أرسل عائشة بعد قضاء
~~الحج إلى
PageV02P120
~~التنعيم فاعتمرت منه» . رواه الشيخان والتنعيم أقرب
~~أطراف الحل إلى مكة على ثلاثة أميال منها وقيل أربعة فلو لم يكن الخروج
~~واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج (فإن لم يخرج وأتى بأفعال
~~العمرة أجزأته) عن عمرته (في الأظهر وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات.
~~والثاني لا تجزئه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم
~~كالحج. لا بد فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل (فلو خرج) على الأول (إلى
~~الحل بعد إحرامه) فقط (سقط الدم على المذهب) والثاني تخريجه على الخلاف في
~~عود ms0323 من جاوز الميقات إليه محرما. وفرق الأول بأن المجاوز مسيء بخلاف المحرم
~~من مكة فإنه شبيه بمن أحرم قبل الميقات (وأفضل بقاع الحل) للإحرام بالعمرة
~~(الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بها
~~من الجعرانة» . رواه الشيخان وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم
~~وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية كما تقدم هم بالدخول إليها من
~~الحديبية فصده المشركون عنها فقدم الشافعي ما فعله ثم ما أمر به، ثم ما هم
~~به والجعرانة والحديبية على ستة فراسخ من مكة والأولى بطرف الطائف،
~~والثانية بين طريق جدة وطريق المدينة والتنعيم على طريق المدينة وفيه مساجد
~~عائشة.
PageV02P121
~~باب الإحرام أي الدخول في النسك (ينعقد معينا بأن
~~ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد) في النية (على نفس
~~الإحرام) روى مسلم عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج
~~فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل» . وروى الشافعي - رضي الله عنه -
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول
~~الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا»
~~(والتعيين أفضل) ليعرف ما يدخل عليه (وفي قول الإطلاق) أفضل ليتمكن من صرفه
~~إلى ما لا يخاف فوته (فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء
~~من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزئ العمل قبل النية (وإن
~~أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره)
~~والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول الأشهر إلى حج أو قران
~~فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كالإحرام بالحج قبل
PageV02P122
~~أشهره فينعقد عمرة على الصحيح كما تقدم.
# (وله أن يحرم كإحرام زيد) روى الشيخان «عن أبي موسى أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - قال له: بم أهللت فقلت لبيت بإهلال ms0324 كإهلال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل» (فإن لم يكن زيد
~~محرما انعقد إحرامه مطلقا) ولغت الإضافة إلى زيد (وقيل: إن علم عدم إحرام
~~زيد لم ينعقد) إحرامه كما لو قال: إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما.
~~وفرق في الأصح بأن المقيس عليه تعليق أصل الإحرام بخلاف المقيس (وإن كان
~~زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه) إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة، وإن
~~كان قرانا فقران، وإن كان مطلقا فمطلق ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه
~~الصرف إلى ما يصرف إليه زيد، وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد وإن كان إحرام
~~زيد فاسدا انعقد لهذا مطلقا. وقيل لا ينعقد له (فإن تعذر معرفة إحرامه
~~بموته) أو جنونه أو غيبته كما في الروضة وأصلها (جعل) هذا (نفسه قارنا) بأن
~~ينوي القران (وعمل أعمال النسكين) ليتحقق الخروج عما شرع فيه.
PageV02P123
~~فصل المحرم أي مريد الإحرام (ينوي) أي الدخول في الحج
~~أو العمرة أو فيهما ويستحب أن يتلفظ بما نواه، (ويلبي) فيقول بقلبه ولسانه
~~نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم إلخ (فإن لبى بلا نية لم ينعقد
~~إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد) إحرامه (على الصحيح) والثاني لا ينعقد
~~لإطباق الناس على الاعتناء بالتلبية عند الإحرام، ولا يجب التعرض للفرضية
~~جزما ذكره في شرح المهذب في باب صفة الصلاة (ويسن الغسل للإحرام) «لأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - اغتسل لإحرامه» . رواه الترمذي وحسنه، وسواء في ذلك
~~الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما ذكره في شرح المهذب (فإن) (عجز) عن الغسل
~~لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله (تيمم) لأن المتيمم ينوب عن الغسل
~~الواجب فعن المندوب أولى (و) الغسل (لدخول مكة) «لأنه - صلى الله عليه وسلم
~~- فعله بذي طوى» . رواه الشيخان وسيأتي بطوله أول الباب الآتي قال في شرح
~~المهذب: وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم سواء كان محرما بحج أم عمرة أم
~~قران (وللوقوف بعرفة) عشية (وبمزدلفة غداة
PageV02P124
~~النحر وفي أيام ms0325 التشريق) الثلاثة (للرمي) لأن هذه
~~مواطن يجتمع لها الناس فسن الغسل لها قطعا للروائح الكريهة وسواء في هذه
~~الأغسال كلها الرجل والمرأة الطاهر وغيرها، وروى مسلم «أن أسماء بنت عميس
~~ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أن تغتسل وتهل» . وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء. قال الرافعي:
~~والظاهر أنهما ينويان لأنهما يقيمان مسنونا. ولا يسن الغسل لرمي جمرة
~~العقبة اكتفاء بغسل العيد، ومن عجز عن الغسل لغير الإحرام تيمم أيضا.
# وما تقدم في باب الجمعة من حكاية وجه أن من عجز عن غسلها لا يتيمم يأتي
~~هنا كما قاله الرافعي لما تقدم في وجهه من أن الغرض من الغسل التنظيف وقطع
~~الروائح الكريهة والتيمم لا يفيد هذا الغرض، ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق
~~العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار، وينبغي تقدم هذه الأمور على
~~الغسل كما تقدم في حق الميت. وفي شرح المهذب: أن من خرج من مكة فأحرم
~~بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام يستحب له أن يغتسل لدخول مكة إن كان أحرم
~~من موضع بعيد منها كالجعرانة والحديبية، وإن أحرم من موضع قريب منها
~~كالتنعيم أو من أدنى الحل لم يغتسل لدخولها، لأن المراد من هذا الغسل
~~النظافة وهي حاصلة بالغسل السابق (وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع. روى
~~الشيخان عن عائشة قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» . وسواء في ذلك الرجل
~~والمرأة وفي قول لا يستحب لها (وكذا ثوبه) أي إزار الإحرام ورداؤه (في
~~الأصح) قياسا على البدن. والثاني لا يجوز تطييبه لأنه ينزع ويلبس، وإذا
~~نزعه ثم أعاده كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب.
# وفي الروضة وأصلها التعبير في الأول بالجواز وفي التتمة بالاستحباب. قال
~~في شرح المهذب وهو غريب.
# ولو تعطر ثوبه من بدنه فلا بأس به قطعا (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام
~~ولا بطيب له جرم) لما روى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها ms0326 - قالت: «كأني
~~أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» .
~~والوبيص بالموحدة والمهملة البريق. وسواء في الاستدامة البدن والثوب (لكن
~~لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح) كما أخذ الطيب من بدنه
~~ثم رده إليه. والثاني لا تلزمه لأن
PageV02P125
~~العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفوا، ولو تطيبت
~~المرأة ثم لزمها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه لأن في العدة حق آدمي
~~فالمضايقة فيه أكثر (وأن تخضب المرأة للإحرام يدها) أي كل يد منها إلى
~~الكوع بالحناء لأنهما قد ينكشفان وأن تمسح وجهها بشيء من الحناء لأنها تؤمر
~~بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء. ويكره لها الخضاب بعد الإحرام لما
~~فيه من إزالة الشعث ولا يخضب الرجل والخنثى للإحرام (ويتجرد الرجل لإحرامه
~~عن مخيط الثياب) لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي.
~~ويتجرد بالرفع بضبط المصنف وصرح في شرح المهذب كالرافعي بوجوب التجرد لما
~~ذكر فهو واجب لغيره (ويلبس إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين
~~(ونعلين ويصلي ركعتين) للإحرام وتغني عنهما الفريضة. روى الشيخان «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - أحرم في إزار ورداء وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم» .
# وتقدم في الجنائز حديث: «البسوا من ثيابكم البياض» .
# وقال ابن المنذر ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليحرم أحدكم في
~~إزار ورداء ونعلين» اه.
# ورواه أبو عوانة في صحيحه (ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته) أي
~~استوت قائمة إلى طريقه (أو توجه لطريقه ماشيا) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - لم يهل حتى انبعثت به دابته» . وروى مسلم عن جابر
~~«أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا»
~~(وفي قول يحرم عقب الصلاة) جالسا. روى الترمذي عن ابن عباس «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» وقال: حديث حسن.
# (ويستحب) (إكثار التلبية ورفع صوته) أي الرجل ms0327 (بها) بحيث لا يضر بنفسه
~~(في دوام إحرامه) هو متعلق
PageV02P126
~~بإكثار ورفع أي ما دام محرما في جميع أحواله (وخاصة)
~~بمعنى خصوصا (عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وهبوط وصعود واختلاط رفقة) بضم
~~الراء وكسرها وفراغ صلاة وإقبال الليل والنهار، ووقت السحر، فالاستحباب في
~~ذلك متأكد روى مسلم عن جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه
~~لزم تلبيته. وروى الترمذي حديث: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن
~~يرفعوا أصواتهم بالإهلال» : وقال: حسن صحيح والمرأة لا ترفع صوتها بل تقتصر
~~على إسماع نفسها فإن رفعته كره.
# والخنثى كالمرأة ذكره في شرح المهذب (ولا تستحب) التلبية (في طواف
~~القدوم) والسعي بعده لأن فيهما أذكارا خاصة (وفي القديم تستحب فيه) وفي
~~السعي (بلا جهر) ولا يلبي في طواف الإفاضة جزما لأخذه في أسباب التحلل.
~~وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم بعرفة.
~~وكذا سائر المساجد في الجديد ويرفع الصوت فيها (ولفظها: لبيك اللهم لبيك
~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) للاتباع رواه
~~الشيخان ويستحب تكريرها ثلاثا والقصد بلبيك وهو مثنى مضاف الإجابة لدعوة
~~الحج في قوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج} [الحج: 27] (وإذا رأى ما يعجبه
~~قال لبيك إن العيش عيش الآخرة) قاله - صلى الله عليه وسلم - حين وقف بعرفات
~~ورأى جميع المسلمين. رواه الشافعي والبيهقي عن مجاهد مرسلا ومعناه أن
~~الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة (وإذا فرغ من تلبيته
~~صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
PageV02P127
~~قال تعالى: {ورفعنا لك ذكرك} [الشرح: 4] أي لا أذكر
~~إلا وتذكر معي لطلبي ذلك (وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من
~~النار) روى الشافعي والدارقطني والبيهقي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من
~~النار» . قال في شرح المهذب: والجمهور ضعفوه.
# (باب دخوله) أي المحرم (مكة) زادها الله شرفا. (الأفضل) للمحرم بالحج
~~(دخولها قبل الوقوف) بعرفة ms0328 كما فعل - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهو
~~مشهور (وأن يغتسل داخلها) الجائي (من طريق المدينة بذي طوى ويدخلها من ثنية
~~كداء) روى الشيخان عن نافع
PageV02P128
~~قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية
~~ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح، ويغتسل ويحدث أن نبي الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يفعل ذلك. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا
~~بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه فعله. ورويا عن ابن عمر وعائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» . والعليا تسمى
~~ثنية كداء بالفتح والمد والتنوين، والسفلى تسمى ثنية كدى بالضم والقصر
~~والتنوين، وهي عند جبل قعيقعان والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وذو طوى
~~بين الثنيتين وأقرب إلى السفلى. وهو مثلث الطاء أما الجائي من غير طريق
~~المدينة فلا يؤمر بالغسل بذي طوى بل بنحو مسافته من طريقه. كما ذكره في شرح
~~المهذب. ولا بالدخول من الثنية العليا.
# وقال الشيخ أبو محمد: يستحب له الدخول منها وصححه في الروضة وشرح المهذب
~~لما قاله الشيخ من أنها ليست على طريق المدينة وقد عدل النبي إليها (ويقول
~~إذا أبصر البيت) أي الكعبة بعد رفع يديه: (اللهم زد هذا البيت تشريفا
~~وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا
~~وتكريما وتعظيما وبرا) للاتباع رواه الشافعي والبيهقي وقال: هذا منقطع
~~ولفظهما بدل وعظمه وكرمه (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا
~~بالسلام) قاله عمر - رضي الله عنه -، رواه عنه البيهقي قال في شرح المهذب
~~وإسناده ليس بقوي ومعنى السلام الأول ذو السلامة من النقائص، والثاني
~~والثالث السلامة من الآفات وبناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد إذا دخل
~~من أعلى مكة (ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة) سواء كان في صوب طريقه أم لا
~~بلا خلاف لأنه - صلى الله عليه وسلم ms0329 - دخل منه ولم يكن على طريقه. قاله
~~الرافعي وغيره. وروى البيهقي دخوله - صلى الله عليه وسلم - منه عن ابن عباس
~~في عهد قريش وذلك
PageV02P129
~~في عمرة القضاء، وعن ابن عمر وعطاء ولم يصرحا بالحج
~~الذي الكلام فيه ولا بغيره.
# وفي شرح المهذب اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام
~~من باب بني شيبة (ويبدأ بطواف القدوم) روى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» .
~~وأورده الرافعي حج فأول شيء إلخ ولو دخل والناس في مكتوبة صلاها معهم أولا.
# ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قدم الصلاة. وكذا لو خاف فوت
~~فريضة أو سنة مؤكدة ولو قدمت المرأة نهارا وهي جميلة أو شريفة لا تبرز
~~للرجال أخرت الطواف إلى الليل وهو تحية البقعة أي المسجد الحرام. كما ذكره
~~في شرح المهذب. قال وفي فواته بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين ويؤخر
~~عنه اكتراء منزله وتغيير ثيابه. وهذه المسألة قد تستفاد من قول المحرر. وأن
~~يقصد المسجد الحرام كلما فرغ من الدعاء. (ويختص طواف القدوم) في المحرم
~~(بحاج دخل مكة قبل الوقوف) فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول
~~وقت طواف الفرض عليهما أما الحلال فيستحب طواف القدوم له أيضا (ومن قصد مكة
~~لا لنسك) كأن دخلها لتجارة أو رسالة أو زيارة (استحب له أن يحرم بحج أو
~~عمرة) كتحية المسجد لداخله (وفي قول يجب) لإطباق الناس عليه والسنن يندر
~~فيها الاتفاق العملي (إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد) فلا يجب عليه جزما
~~للمشقة بالتكرر للوجوب في غيره شروط أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام
~~عليهم قطعا، وأن لا يدخلها لقتال ولا خائفا فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع
PageV02P130
~~طريق أو غيرهما أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو
~~معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا. وأن يكون حرا
~~فالعبد لا إحرام عليه قطعا. وقيل: إن أذن له ms0330 سيده في الدخول محرما فهو كحر
~~وعلى الوجوب لو دخل غير محرم فقيل يلزمه القضاء بأن يخرج ثم يعود محرما
~~والأصح القطع بأنه لا قضاء عليه لأن الإحرام تحية البقعة فلا يقضي كتحية
~~المسجد. قال ابن كج: ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات
~~فعليه دم والحرم كمكة فيما ذكر.
# فصل للطواف بأنواعه كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع (واجبات) لا
~~يصح إلا بها (وسنن) يصح بدونها (أما الواجبات فيشترط) له (ستر العورة
~~وطهارة الحدث والنجس) كما في الصلاة. قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف
~~بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» .
~~رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه
~~أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه. وكذا لو كان يطأ في طوافه
~~النجاسة. قال في شرح المهذب وغلبتها فيه مما عمت به البلوى. وقد اختار
~~جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها، وينبغي أن يقال يعفى عما
PageV02P131
~~يشق الاحتراز عنه من ذلك (فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي
~~قول استأنف) كما في الصلاة. وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل
~~في الصلاة كالفعل الكثير والكلام. ولو سبقه الحدث فإن قلنا في التعمد يبني
~~فهنا أولى وإلا فقولان أرجحهما البناء. وسواء على البناء طال الفصل أم لا
~~بناء على ما سيأتي أن من سنن الطواف موالاته.
# وفي قول إنها واجبة فيستأنف في الطول بلا عذر على هذا، وحيث لا نوجب
~~الاستئناف نستحبه (وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر تلقاء وجهه (مبتدئا) في
~~ذلك (بالحجر الأسود محاذيا) بالمعجمة (له في مروره) عليه ابتداء (بجميع
~~بدنه) بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر.
# وفي المهذب وشرحه يستحب استقباله.
# ويجوز جعله عن يساره وذكر الإمام والغزالي: أن المراد بجميع البدن جميع
~~الشق الأيسر (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) ولو
~~حاذاه ببعض بدنه ms0331 وبعضه مجاوز إلى جانب الباب فالجديد لا يعتد بهذه الطوفة.
~~ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه. ذكره العراقيون كذا في
~~الروضة كأصلها في المسألتين.
# وفي شرح المهذب في الثانية إن أمكن ذلك ثم قال وذكر صاحب العدة وغيره في
~~المسألتين قولين انتهى. وظاهر أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين
~~استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا
~~بد في استقباله المعتد به مما تقدم، وهو أن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء
~~من الحجر، المذكور في الروضة وأصلها: وإن عبر فيه ينبغي، ولو استقبل البيت
~~أو استدبره وجعله عن يمينه
PageV02P132
~~ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب أو عن يساره أو
~~مشى قهقرى نحو الركن اليماني لم يصح طوافه (ولو مشى على الشاذروان) بفتح
~~الذال المعجمة وهو الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب والركن الشامي (أو
~~مس الجدار) الكائن (في موازاته) أي الشاذروان (أو دخل من إحدى فتحتي الحجر)
~~بكسر الحاء (وخرج من الأخرى) وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير (لم
~~تصح طوفته) في المسائل الثلاث لأنه فيها طائف في البيت لا به وقد قال
~~تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] والحجر قيل جميعه من البيت
~~والصحيح قدر ستة أذرع فقط (وفي مسألة المس وجه) أنه تصح طوفته فيها لأن
~~معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت (وأن يطوف سبعا داخل المسجد) ولو في
~~أخرياته ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري والأصل فيما ذكر الاتباع.
~~منه ما روى مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى
~~الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا» ، وروى البخاري من
~~حديث ابن عمر نحوه إلا المشي على يمينه. وروى مسلم " عن جابر: «رأيت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يومئ على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني
~~مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» .
PageV02P133
~~(وأما السنن فأن يطوف ماشيا) كما تقدم في الحديث ولا ms0332
~~يركب إلا لعذر كمرض. «وطاف - صلى الله عليه وسلم - راكبا في حجة الوداع»
~~كما رواه الشيخان ليراه الناس فيستفتوه. ولو طاف راكبا بلا عذر جاز بلا
~~كراهة. قال الإمام: وإدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد مكروه.
~~(ويستلم الحجر أول طوافه) كما تقدم في الحديث. (ويقبله) روى الشيخان «عن
~~ابن عمر أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبله» . (ويضع جبهته
~~عليه) روى البيهقي عن ابن عباس قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~سجد على الحجر» . (فإن عجز) عن التقبيل ووضع الجبهة لزحمة (استلم) أي اقتصر
~~على الاستلام باليد ثم قبلها (فإن عجز) عن الاستلام (أشار بيده) ولا يشير
~~بالفم إلى التقبيل، وفي الروضة: يستحب الاستلام بالخشبة ونحوها إذا لم
~~يتمكن من الاستلام باليد أي ويقبل الخشبة أو نحوها، وفي شرح المهذب: فإن لم
~~يتمكن بعصا ونحوها أشار بيده أو بشيء فيها، ثم قبل ما أشار به.
# وفي الروضة: ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف في
~~الليل أو غيره.
# وفي شرح المهذب: يستحب أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت. (ويراعى
~~ذلك) أي الاستلام وما بعده (في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا
~~يستلمهما، ويستلم اليماني ولا يقبله) لكن يقبل اليد بعد استلامه، ويفعل ذلك
~~في كل
PageV02P134
~~طوفة، روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة، ولا يستلم
~~الركنين اللذين يليان الحجر» . (وأن «يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر
~~اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى
~~الله عليه وسلم -» ) قال الرافعي: روي ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - انتهى، وهو غريب، وقوله: إيمانا مفعول له لأطوف
~~مقدرا (وليقبل قبالة البيت: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن
~~أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير إلى مقام إبراهيم، وهذا الدعاء
~~أورده الشيخ أبو محمد مع دعاء عن الركن الشامي، ms0333 ودعاء تحت الميزاب، ودعاء
~~بين الشامي واليماني وأسقطها جميعها من الروضة. وبين اليمانيين: « {ربنا
~~آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] »
~~رواه أبو داود بلفظ: ربنا بدل اللهم، عن عبد الله بن السائب: " سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله بين الركنين " وفي المحرر والشرح " ربنا
~~" وفي الروضة: اللهم ربنا (وليدع بما شاء) في جميع طوافه (ومأثور الدعاء)
~~فيه (أفضل من القراءة وهي) فيه (أفضل من غير مأثوره) وفي وجه أنها أفضل من
~~مأثوره أيضا (وأن يرمل
PageV02P135
~~في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه
~~ويمشي في الباقي) على هينته للاتباع كما تقدم، ويستوعب البيت بالرمل، روى
~~مسلم عن ابن عمر قال: «رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى
~~الحجر ثلاثا، ومشى أربعا» ، ولو طاف راكبا أو محمولا حرك الدابة ورمل به
~~الحامل، ولو ترك الرمل في الثلاثة لا يقضيه في الأربعة لأن هيئتها السكينة
~~فلا تغير.
# (ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف القدوم) لأن ما رمل فيه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان للقدوم، وسعى عقبه فعلى القولين لا يرمل
~~في طواف الوداع، ويرمل من قدم مكة معتمرا لإجزاء طوافه عن القدوم، وكان من
~~لم يدخلها حاجا إلا بعد الوقوف، فإن دخلها قبله ولم يرد السعي عقب طوافه
~~للقدوم رمل فيه على الثاني دون الأول، والحاج منها يرمل في طوافه على الأول
~~دون الثاني، ومن أراد السعي عقب طوافه للقدوم رمل فيه على القولين، وإذا
~~رمل فيه وسعى عقبه لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه، وكذا إن
~~أراده في الأظهر لأنه غير مطلوب منه، فقول المصنف يعقبه سعي أي مطلوب أو
~~محسوب، وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه لا يقضيه في طواف الإفاضة
~~في الأصح، وقيل: الأظهر ولو طاف ورمل ولم يسع رمل في طواف الإفاضة لبقاء
~~السعي عليه. (وليقل فيه) أي في الرمل: (اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا
~~مغفورا وسعيا مشكورا) ms0334 قال الرافعي: روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، وقوله: اجعله أي ما أنا فيه من العمل
PageV02P136
~~المصحوب بالذنب، قال في التنبيه: ويقول في الأربعة:
~~رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا
~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل
~~فيه، وكذا في السعي على الصحيح، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه
~~على) منكبه (الأيسر) كدأب أهل الشطارة مأخوذ من الضبع بسكون الموحدة وهو
~~العضد
# روى أبو داود عن ابن عباس بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا
~~أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» وقيس السعي على الطواف
~~بجامع قطع مسافة مأمور بتكررها سبعا، ومقابله يقف مع الوارد (ولا ترمل
~~المرأة ولا تضطبع) أي لا يطلب منها ذلك، قال في شرح المهذب: والخنثى في ذلك
~~كالمرأة. (وأن يقرب من البيت) تبركا به (فلو فات الرمل بالقرب لزحمة،
~~فالرمل مع بعد أولى) لأنه متعلق بنفس العبادة، والقرب متعلق بموضعها (إلا
~~أن يخاف صدم النساء) بحاشية المطاف (فالقرب بلا رمل أولى) تحرزا عن
~~مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الطهارة وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء يخاف
~~مصادمتهن في الرمل فتركه أولى، ولو كان من يفوته الرمل مع القرب لزحمة يرجو
~~فرجة وقف ليجدها فيرمل فيها (وأن يوالي طوافه) وفي قول: تجب موالاته، كما
~~سيأتي، فيبطل بالتفريق الكثير بلا عذر، قال الإمام: وهو ما يغلب على الظن
~~تركه الطواف ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه فتفريقه فيها تفريق بعذر. (ويصلي
~~بعده ركعتين خلف المقام
PageV02P137
~~يقرأ في الأولى {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1]
~~وفي الثانية الإخلاص) للاتباع، رواه في غير القراءة الشيخان، وفيها مسلم
~~(ويجهر) بها (ليلا) ويسر نهارا (وفي قول: تجب الموالاة) كما تقدم (والصلاة)
~~«لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما فعلها تلا قوله تعالى {واتخذوا من مقام
~~إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] » رواه مسلم فأفهم أن ms0335
PageV02P138
~~الآية آمرة بها والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث
~~الصحيحين المشهور هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوع» وعلى الوجوب يصح
~~الطواف بدونها، ولا يجبر تركها بدم.
# تتمة: لا تجب النية في الطواف في الأصح لأن نية الحج أو العمرة تشمله نعم
~~يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر كطلب غريم في الأصح، ولو نام فيه على هيئة
~~لا تنقض الوضوء صح طوافه في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة فلا يصح
~~بغير نية بلا خلاف، ذكره في شرح المهذب. (ولو حمل الحلال محرما) لمرض أو
~~غيره (وطاف به حسب) الطواف (للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه
~~وإلا) أي وإن لم يكن طاف عن نفسه (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) وينزل
~~الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر
~~والثاني يقع الطواف للحامل وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث يقع
~~لهما لأن أحدهما دار والآخر دير به (وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط)
~~قاله الإمام وحكي اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى. وحكى البغوي في
~~الثانية
PageV02P139
~~وجهين في حصوله للمحمول مع الحامل لأنه دار به ولو لم
~~يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة، فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما، أي فيقع
~~للحامل فقط، ويؤخذ مما ذكر أن الحلال لو نوى الطواف لنفسه وقع له فقط.
# وفي شرح المهذب: لو كانا محرمين ونويا الطواف فأقول أصحها وقوعه عن
~~الحامل فقط، لأنه الطائف، والثاني عن المحمول فقط، والحامل كالدابة،
~~والثالث عنهما لنيتهما مع الدوران ويقاس بهما الجلالان الناويان، فيقع
~~للحامل منهما في الأصح.
# فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابا (ثم يخرج من باب الصفا
~~للسعي) بين الصفا والمروة للاتباع في ذلك رواه مسلم (وشرطه أن يبدأ بالصفا
~~وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى)
~~للاتباع في كل ذلك وقال: «ابدءوا بما بدأ الله به» . رواه مسلم (وأن يسعى
~~بعد طواف ms0336 ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما) أي بين السعي وطواف القدوم كما
~~في المحرر (الوقوف بعرفة) بأن يسعى قبله للاتباع المعلوم من الأحاديث في
~~هذا. وفي طواف الركن في
PageV02P140
~~العمرة ويقاس به طواف الركن في الحج (ومن سعى بعد)
~~طواف (قدوم لم يعده) لما روى مسلم عن جابر قال: «لم يطف النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول أي
~~سعيه» . وفي التنزيل {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] . وعبارة
~~المحرر كالشرح لم تستحب إعادته بعد طواف الركن فهي خلاف الأولى. وقال الشيخ
~~أبو محمد مكروهة.
# (ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) لما روى مسلم عن جابر «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وأنه فعل على
~~المروة كما فعل على الصفا» قال الشيخ في التنبيه والمرأة لا ترقى. والواجب
~~على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما
~~يذهب إليه من الصفا والمروة (فإذا رقي) بكسر القاف (قال: الله أكبر الله
~~أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما
~~أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيي ويميت
~~بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت ويعيد
~~الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم) . كذا قال الرافعي في الشرح أيضا
~~إلا الدعاء ثالثا. وزاده في الروضة، وفي حديث جابر السابق بعد قوله «رأى
~~البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز
~~وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال: هذا ثلاث مرات» وروى
~~النسائي يحيي ويميت عقب وله الحمد (وأن يمشي) على هينته (أول السعي وآخره
~~ويعدو) أي يسعى سعيا شديدا (في الوسط) لقول ms0337 جابر بعد قوله مرات ثم نزل إلى
~~المروة حتى إذا
PageV02P141
~~انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى
~~المروة (وموضع النوعين) أي المشي والعدو (معروف) هناك فيمشي حتى يبقى بينه
~~وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى
~~يتوسط بين الميلين الأخضرين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس
~~- رضي الله عنه - فيمشي حتى ينتهي إلى المروة وإذا عاد منها إلى الصفا مشى
~~في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه أولا.
# والمرأة لا تسعى ويستحب أن يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم
~~إنك أنت الأعز الأكرم وأن يوالي بين مرات السعي وبينه وبين الطواف ولا
~~يشترط فيه الطهارة وستر العورة، ويجوز فعله راكبا ولو شك في عدد ما أتى به
~~من مرات السعي أو الطواف أخذ بالأقل. ولو كان عنده أنه أتمها فأخبره ثقة
~~ببقاء شيء منها لم يلزمه الإتيان به لكن يستحب.
# فصل: يستحب للإمام إذا خرج مع الحجيج (أو منصوبه) المؤمر عليهم «وقد بعث
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - أميرا على
~~الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة» متفق عليه (أن يخطب بمكة في سابع ذي
~~الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما
~~أمامهم من المناسك) إلى الخطبة الثانية الآتية، قال ابن عمر: «كان رسول
PageV02P142
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قبل التروية
~~بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم» . رواه البيهقي بإسناد جيد كما قاله في
~~شرح المهذب ويوم التروية اليوم الثامن ولو كان التتابع يوم الجمعة خطب بعد
~~صلاة الجمعة (ويخرج بهم من الغد) للاتباع رواه مسلم بعد صلاة الصبح وإن كان
~~يوم جمعة فقبل الفجر (إلى منى ويبيتون بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات،
~~قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات
~~حتى نزول الشمس والله أعلم ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين) للاتباع في
~~كل ذلك، رواه ms0338 مسلم يبين لهم في أولاهما ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم
~~النحر ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ويخففها ويجلس بعد فراغها
~~بقدر سورة الإخلاص، ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان ويخففها
~~بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن. قيل: من الإقامة وقيل: من الأذان وصححه في
~~الشرح الصغير والروضة، وفيه حديث رواه البيهقي (ثم يصلي بالناس الظهر
~~والعصر جمعا) للاتباع، رواه مسلم. والجمع للسفر وقيل: للنسك ويقصرهما أيضا
~~المسافرون بخلاف المكيين وتفعلان والخطبتان قيل: بنمرة والجمهور بمسجد
~~إبراهيم
PageV02P143
~~وصدره من عرفة وآخره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار
~~فرشت هناك. قال البغوي: وصدره محل الخطبة والصلاة.
# (ويقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناس بعد الصلاتين (بعرفة إلى الغروب)
~~للاتباع رواه مسلم. قال في الروضة: وبين هذا المسجد موقف النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل (ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل)
~~روى الترمذي حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت: أنا والنبيون من
~~قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء
~~قدير» وزاد البيهقي: «اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي سمعي نورا وفي بصري
~~نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري» (فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة
~~وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا) للاتباع رواه
PageV02P144
~~الشيخان. والجمع للسفر وقيل: للنسك ويذهبون بسكينة
~~ووقار فمن وجد فرجة أسرع (وواجب الوقوف حضوره) أي المحرم (بجزء من أرض
~~عرفات) قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» رواه
~~مسلم (وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة أي لا يشترط فيه المكث
~~ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في
~~صرف الطواف ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة (بشرط كونه أهلا للعبادة لا
~~مغمى عليه) فلا يجزئه ولا السكران ولا المجنون وقيل يجزئهم (ولا بأس
~~بالنوم) المستغرق. وقيل: يضر ولو لم يعلم أنها عرفة أجزأه وقيل: لا (ووقت ms0339
~~الوقوف من الزوال يوم عرفة) وقيل بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال
~~(والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) والثاني لا يبقى إلى ذلك بل يخرج
~~بغروب الشمس.
# والثالث يبقى بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحر ويدل للأول حديث: «الحج
~~عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» . رواه أصحاب السنن
~~الأربعة بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب. وليلة جمع هي ليلة المزدلفة
~~(ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق) مع إدراكه الوقوف
~~(دما استحبابا) خروجا من خلاف من أوجبه (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكا هو
~~الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي في الوقوف (وإن عاد) إلى عرفة
~~(فكان بها عند الغروب فلا دم) يؤمر به
PageV02P145
~~(وكذا إن عاد ليلا في الأصح) ورجح القطع به في شرح
~~المهذب. والثاني يجب الدم لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول
~~الليل وقد فوته. والخلاف في الروضة وأصلها مبني على الوجوب في عدم العود
~~(ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي
~~القعدة فأكملوه ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين. إما في أثناء
~~الوقوف أو بعده (أجزأهم) وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة) في الحجيج
~~(فيقضون) هذا الحج (في الأصح) لأنه ليس في قضائهم مشقة عامة، والثاني لا
~~يقضون لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء ولو بان الأمر قبل الزوال من
~~العاشر فوقفوا بعده، قال في التهذيب المذهب أنهم لا يجزئهم لأنهم وقفوا على
~~يقين الفوات. قال الرافعي وهذا غير مسلم لأن عامة الأصحاب ذكروا أنه لو
~~قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور
~~الموقف بالليل يقفون من الغدو، ويحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب
~~يوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين. نص على أنهم يصلون
~~من الغد العيد فإذا لم نحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في
~~اليوم العاشر ms0340 وسكت على ذلك في الروضة ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح
~~حجهم بحال (وإن وقفوا في) اليوم (الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف
~~في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد فوت الوقوف (وجب القضاء) لهذا الحج (في
~~الأصح) والثاني لا يجب كما في الغلط بالتأخير وفرق بأن تأخير العبادة عن
~~وقتها أقرب إلى الاحتساب من
PageV02P146
~~تقديمها عليه. وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه
~~فإنه إنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم
~~الهلال. والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا
~~يمكن الاحتراز عنه ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة لم يصح حجهم.
# فصل: ويبيتون بمزدلفة للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة (ومن دفع منها
~~بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه ومن لم يكن بها في
~~النصف الثاني) بأن كان بها في النصف الأول فقط أو ترك المبيت بها أصلا
~~(أراق دما وفي وجوبه القولان) السابقان فيمن لم يكن بعرفة عند الغروب. قال
~~في الروضة: والأظهر وجوب الدم بترك المبيت. وقال: لو لم يحضر مزدلفة في
~~النصف الأول وحضرها ساعة في النصف الثاني حصل المبيت نص عليه في الأم وفي
~~قول يشترط معظم الليل. (ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى)
~~ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة. روى الشيخان عن عائشة «أن سودة أفاضت في
~~النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها
~~بالدم ولا النفر الذين كانوا معها» . ورويا عن «ابن عباس قال: أنا ممن قدم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضيافة أهله» : ولو انتهى
~~إلى عرفة ليلة النحر واشتغل
PageV02P147
~~بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه ولو أفاض من
~~عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت بمزدلفة. قال
~~القفال: لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف قال الإمام وفيه احتمال لأنه غير
~~مضطر إلى ترك المبيت بخلاف الأول. (ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح ms0341 مغلسين)
~~بها للاتباع. رواه الشيخان والتغليس هنا أشد استحبابا من باقي الأيام ليتسع
~~الوقت لما بين أيديهم من الأعمال في يوم النحر (ثم يدفعون إلى منى ويأخذون
~~من مزدلفة حصى الرمي) قال الجمهور: ليلا.
# وقال البغوي: بعد صلاة الصبح والمأخوذ سبع حصيات لرمي يوم النحر وقيل:
~~سبعون حصاة لرمي يوم النحر وأيام التشريق على ما سيأتي بيانه. روى البيهقي
~~والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب عن الفضل بن
~~عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له غداة يوم النحر: التقط
~~لي حصى قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف» .
# وهو بإعجام الخاء والذال الساكنة وظاهر أن المقدمين بالليل يأخذون حصى
~~الرمي من مزدلفة أيضا (فإذا بلغوا المشعر الحرام) وهو جبل في آخر المزدلفة
~~يقال له قزح بضم القاف، وبالزاي (وقفوا) فذكروا الله تعالى (ودعوا إلى
~~الإسفار) مستقبلين الكعبة. روى مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~لما صلى ركب القصواء حتى أتى على المشعر الحرام، واستقبل القبلة ودعا الله
~~تعالى وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا» (ثم يسيرون فيصلون منى
~~بعد طلوع الشمس فيرمي كل
PageV02P148
~~شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبية
~~عند ابتداء الرمي) لأخذه في أسباب التحلل (ويكبر مع كل حصاة) روى مسلم عن
~~جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى الجمرة يعني يوم النحر فرماها بسبع
~~حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» (ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق)
~~للاتباع رواه مسلم (أو يقصر والحلق أفضل) قال تعالى: {محلقين رءوسكم
~~ومقصرين} [الفتح: 27] وقال - صلى الله عليه وسلم - «اللهم ارحم المحلقين
~~فقالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال في
~~الرابعة: والمقصرين» رواه الشيخان. (وتقصر المرأة) ولا تؤمر بالحلق روى أبو
~~داود بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب حديث «ليس على النساء حلق إنما على
~~النساء التقصير» وفي شرح المهذب عن جماعة: يكره للمرأة الحلق، وعن العجلي
~~أن التقصير ms0342 للخنثى أفضل كالمرأة (والحلق) أي إزالة الشعر
PageV02P149
~~في الحج أو العمرة في وقته (نسك على المشهور) فيثاب
~~عليه، وهو ركن كما سيأتي واستدل على أنه نسك بالدعاء لفاعله بالرحمة في
~~الحديث السابق.
# والثاني هو استباحة محظور لأنه كان محرما عليه كما سيأتي فأبيح له فلا
~~ثواب فيه كما قاله في شرح المهذب كالرافعي.
# وقال الغزالي: إنه مستحب بلا خلاف (وأقله ثلاث شعرات) بفتح العين أي
~~إزالتها من شعر الرأس (حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا) مما يحاذي
~~الرأس أو مما استرسل عنه في دفعة أو دفعات قال تعالى: {محلقين رءوسكم
~~ومقصرين} [الفتح: 27] أي شعرها وهو يصدق بالثلاث (ومن لا شعر برأسه يستحب)
~~له (إمرار الموسى عليه) تشبيها بالحالقين (فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف
~~طواف الركن) للاتباع رواه مسلم. (وسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما
~~تقدم أن من سعى بعده لم يعده. وسيأتي أن السعي ركن (ثم يعود إلى منى) ليبيت
~~بها (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب،
~~روى مسلم «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول
~~الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت
~~إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج» . وروى الشيخان «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج» وأنه
~~قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» وعلى
~~القول بأن الحلق استباحة محظور لو فعله قبل الرمي والطواف معا لزمه الفدية
~~لوقوع الحلق قبل التحلل، (ويدخل وقتها) يعني غير الذبح لما سيأتي فيه (بنصف
~~ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك.
# روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب عن عائشة
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم
~~أفاضت» . وقيس الباقي منها على ذلك (ويبقى وقت ms0343 الرمي إلى
PageV02P150
~~آخر يوم النحر) روى البخاري «أن رجلا قال للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: إني رميت بعدما أمسيت قال: لا حرج» والمساء من بعد
~~الزوال (ولا يختص الذبح) للهدي (بزمن، قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية
~~وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم) وعبارته هناك
~~ووقته وقت الأضحية على الصحيح والمراد به ما سبق تقربا بالله تعالى.
# وفي الروضة وشرح المهذب في باب الأضحية أنها تستحب للحاج بمنى من كان معه
~~هدي، ومن لم يكن.
# وقال العبدري: لا أضحية في حقه كما لا يخاطب بصلاة العيد من أحل حجه
~~انتهى.
# وفي شرح التنبيه للمحب الطبري عن الإمام في بعض كتبه استحباب صلاة العيد
~~للحاج بمنى (والحلق والطواف والسعي) إن لم يكن فعل بعد طواف القدوم (لا آخر
~~لوقتها)
PageV02P151
~~وفعلها يوم النحر كما تقدم أفضل
# (وإذا قلنا الحلق نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف)
~~المتبوع بالسعي إن لم يفعل قبل (حصل التحلل الأول) من تحللي الحج (وحل به
~~اللبس والحلق) إن لم يفعل (والقلم) وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة وذكر في
~~المحرر ستر الرأس دون الحلق (وكذا الصيد وعقد النكاح) يحلان به (في الأظهر
~~قلت) كما نقل الرافعي في الشرح عن الأكثر (الأظهر لا يحل عقد النكاح والله
~~أعلم) وكذا نقل عنهم في المباشرة فيما دون الفرج كالقبلة أن الأظهر تحريمها
~~ورجح في الشرح الصغير الحل في المسألتين قال وفي التطيب طريقان أشهرهما أنه
~~على القولين. والثاني القطع بالحل وسواء أثبتنا الخلاف أم لم نثبته،
~~فالمذهب أنه يحل بل يستحب أن يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة - رضي
~~الله عنها -: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم
~~ولحله قبل أن يطوف بالبيت» انتهى. والحديث متفق عليه بلفظ كنت أطيب والدهن
~~ملحق بالتطيب (وإذا فعل الثالث) بعد الاثنين (حصل التحلل الثاني وحل به
~~باقي المحرمات) وهو الجماع والمباشرة فيما دون الفرج وعقد النكاح على ما
~~تقدم، وإذا قلنا الحلق ليس بنسك حصل ms0344 التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف،
~~والتحلل الثاني بالآخر. وروى النسائي وابن ماجه حديث: «إذا رميتم الجمرة
~~فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . وروى البيهقي حديث «إذا رميتم وحلقتم وفي
~~رواية وذبحتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء» . وضعفه
~~والحكمة في أن للحج تحللين بخلاف العمرة أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله
~~بخلافها فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في آخر.
PageV02P152
~~فصل إذا عاد بعد الطواف يوم النحر (إلى منى بات ليلتي
~~التشريق) الأوليين والثالثة أيضا. (ورمى كل يوم) من أيام التشريق الثلاثة
~~وهي الحادي عشر وتالياه (إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات) فمجموع
~~المرمي ثلاث وستون حصاة، ودليل ذلك كله الاتباع المعلوم من الأحاديث
~~الصحيحة (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر) بسكون الفاء (قبل غروب الشمس
~~جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها) قال تعالى: {فمن تعجل في يومين
~~فلا إثم عليه} [البقرة: 203] (فإن لم ينفر) بكسر الفاء (حتى غربت) الشمس
~~(وجب مبيتها ورمى الغد) كما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر، وعلم مما ذكر
~~وجوب المبيت والرمي إلى الجمرات، وفي قول: يستحب المبيت ويحصل بمعظم الليل،
~~وفي قول المعتبر كونه حاضرا طلوع الفجر. (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس)
~~أي رمي كل يوم من الثلاثة بزوال شمسه للاتباع، رواه مسلم. (ويخرج بغروبها)
~~لعدم وروده بالليل (وقيل يبقى) في اليومين الأولين (إلى الفجر) كما يبقى
~~الوقوف إلى الفجر بخلاف الثالث لخروج وقت المناسك بغروب شمسه، ويخطب الإمام
~~بمنى بعد الزوال يوم النحر خطبة يعلمهم فيها رمي أيام التشريق وحكم المبيت
~~وغير ذلك، وثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغير ذلك
~~ويودعهم.
# (ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) للاتباع، رواه البخاري، (وترتيب الجمرات)
PageV02P153
~~بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم إلى
~~الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع، رواه البخاري (وكون المرمي حجرا) لذكر
~~الحصى في الأحاديث السابقة وهو من الحجر فيجزئ بأنواعه كالكذان والبرام
~~والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص كالياقوت والعقيق ms0345 في الأصح، ولا يجزئ
~~اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالإثمد والزرنيخ والجص وما ينطبع
~~كالذهب والفضة وغيرهما (وأن يسمي رميا فلا يكفي الوضع) في المرمى لأنه خلاف
~~الوارد، وقيل يكفي، ويشترط قصد الرمي فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم
~~يعتد به. (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف) لما تقدم
PageV02P154
~~في جمرة العقبة، وروى مسلم حديث «عليكم بحصى الخذف»
~~وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلا. (ولا يشترط بقاء الحجر في
~~المرمى) فلو تدحرج وخرج منه لم يضر. (ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة) فلو
~~وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز. (ومن عجز عن الرمي) لعلة لا يرجى
~~زوالها قبل خروج وقت الرمي (استناب) ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمي
~~النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال
~~عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق فليس عليه إعادة الرمي، وظاهر أن
~~ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجرا وما بعده إلى هنا
~~يأتي في رمي يوم النحر.
# (وإذا ترك رمي يوم) ويومين عمدا أو سهوا (تداركه في باقي الأيام على
~~الأظهر) فيتدارك الأول في الثاني والثالث والثاني أو الأولين في الثالث
~~ويكون ذلك أداء وفي قول قضاء
PageV02P155
~~لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت
~~المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام في حكم الوقت
~~الواحد، ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي
~~يوم التدارك بعد الزوال وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك
~~بالليل لأن القضاء لا يتأقت، وقيل لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم،
~~هذا جميعه ذكره الرافعي في الشرح، وتبعه في الروضة وشرح المهذب، وحكى في
~~الشرح الصغير على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال أصحهما المنع لأن ما
~~قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك
~~ليلا، وإن جعلناه أداء ففيهما قبل الزوال والليل الخلاف، قال ms0346 الإمام:
~~والوجه القطع بالمنع فإن تعين الوقت بالأداء أليق، وهذا ما أورده في الكتاب
~~فقال: إذا قلنا أداء تأقت بما بعد الزوال انتهى ومقابل الأظهر في المنهاج
~~أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها.
~~(ولا دم) مع التدارك وفي قول يجب الدم معه كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه
~~رمضان آخر يقضي ويفدي (وإلا) أي وإن لم يتدارك المتروك (فعليه دم) في ترك
~~رمي اليوم وكذا في اليومين والثلاثة لأن الرمي فيها لشيء واحد، وفي قول:
~~يجب لترك رمي كل يوم دم لأنه عبادة برأسها، وعلى قول عدم التدارك يجب لكل
~~يوم دم لفوات رميه بغروب شمسه واستقرار بدله في الذمة.
# (والمذهب تكميل الدم في) ترك (ثلاث حصيات) أيضا كما يكمل في حلق ثلاث
~~شعرات، وقيل: إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر،
~~وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين أظهرها
~~أن في الحصاة الواحدة مد طعام، والثاني درهما، والثالث ثلث دم على الأول
~~وسبعه على الثاني، وفي الحصاتين ضعف ذلك.
PageV02P156
~~تتمة: يجب، وفي قول: يستحب في ترك المبيت ليالي
~~التشريق دم، وفي قول: في كل ليلة دم، وعلى الأول في الليلة مد وفي قول
~~درهم، وفي آخر ثلث دم، وفي الليلتين ضعف ذلك إن لم ينفر قبل الثالثة، فإن
~~نفر قبلها ففي وجه الحكم كذلك لأنه لم يترك إلا ليلتين، والأصح وجوب الدم
~~بكماله، لترك جنس المبيت بمنى. قال في شرح المهذب: وترك المبيت ناسيا كتركه
~~عامدا، صرح به الدارمي وغيره هذا كله في غير المعذورين أما من هم كأهل
~~سقاية العباس ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت ليالي منى من غير دم، روى
~~الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس، أن يبيت بمكة
~~ليالي منى لأجل السقاية» ، وروى مالك وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن عاصم
~~بن عدي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت
~~بمنى» ms0347 ، الحديث. قال الترمذي حسن صحيح. وإذا رمى يوم النحر ففي تداركه في
~~أيام التشريق طريقان أصحهما أنه على القولين في تدارك رميها، والثاني لا
~~يتدارك قطعا لأن له أثرا في التحلل بخلاف رميها وعلى التدارك يأتي فيه ما
~~تقدم من كونه أداء وجوازه قبل الزوال ووجوب الترتيب بعده كما صرح بذلك
~~المصنف كابن الصلاح في مناسكهما.
# (وإذا أراد الخروج من مكة) بعد فراغ النسك (طاف للوداع) روى البخاري عن
~~أنس «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع» ، وروى
~~مسلم عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون
~~آخر عهده بالبيت الطواف» أي بالبيت كما
PageV02P157
~~رواه أبو داود. قال في شرح المهذب: ولو أراد الحاج
~~الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو واجب ولو
~~طافت يوم النحر للإفاضة ثم للوداع، ثم أتى منى ثم أراد النفر منها في وقته
~~إلى وطنه، فقيل: يجزئه ذلك الطواف، وقيل: لا، ذكرهما صاحب البيان، وهذا
~~الثاني هو الصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب انتهى. ومن لم يكن في نسك وأراد
~~الخروج من مكة كالمكي يريد سفرا والآفاقي يريد الرجوع إلى وطنه طاف للوداع
~~أيضا في الأصح تعظيما للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله
~~للإحرام، والثاني يحمل طواف الوداع من المناسك فيخصه بذي النسك، ومن أراد
~~الإقامة بمكة بعد فراغ النسك لا يؤمر به، وقوله: أراد الخروج أي إلى مسافة
~~القصر، وفي شرح المهذب: ودونها على الصريح (ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس
~~السابق، فإن مكث لغير اشتغال بأسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو
~~زيارة صديق أو عيادة مريض أعاده، وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد
~~الرحل ونحوهما لم يحتج إلى إعادته، قال في الروضة: ولو أقيمت الصلاة فصلاها
~~لم يعده. (وهو واجب يجبر تركه بدم) وجوبا (وفي قول سنة لا يجبر) أي لا يجب
~~جبره ولكن يستحب. (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة ms0348 القصر) وطاف
~~(سقط الدم) كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه (أو) عاد إليه
~~(بعدها) وطاف (فلا) يسقط (على الصحيح) لاستقراره. والثاني يسقط كالحالة
~~الأولى، ويجب العود فيها، ولا يجب في الثانية. (وللحائض النفر بلا) طواف
~~(وداع) روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
~~بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها
~~العود والطواف، أو بعدها فلا، والنفساء كالحائض في ذلك، ذكره في شرح
~~المهذب.
# (ويسن شرب ماء زمزم) للاتباع، رواه الشيخان، وروى مسلم حديث «إنها مباركة
~~إنها طعام طعم» زاد أبو داود الطيالسي في مسنده
PageV02P158
~~«وشفاء سقم» .
# (وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغ الحج) ففي حديث «من
~~حج ولم يزرني فقد جفاني» رواه ابن عدي في الكامل وغيره، وروى الدارقطني
~~وغيره: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ومفهومه أنها تجوز لغير زائره، وفي
~~شرح المهذب زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهم القربات،
~~فإذا انصرف الحاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا
~~إلى المدينة لزيارته - صلى الله عليه وسلم - وليكثر المتوجه إليها في طريقه
~~من الصلاة والتسليم عليه، ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلا، ويستحب أن
~~يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين
~~القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه
~~ويستدبر القبلة، ويبعد منه نحو أربعة أذرع فيقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله
~~في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، ويسلم ولا يرفع
~~صوته، وأقل السلام عليه: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم.
~~وروى أبو داود بإسناد صحيح: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى
~~أرد عليه السلام» ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر - رضي
~~الله عنه -، فإن رأسه عند منكب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يتأخر
~~قدر ms0349 ذراع آخر فيسلم على عمر - رضي الله عنه - ثم يرجع إلى موقفه الأول
~~قبالة وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع
~~به إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه، ومن شاء
~~والمسلمين انتهى.
PageV02P159
~~فصل أركان الحج خمسة: الإحرام به أي نية الدخول فيه
~~(والوقوف) بعرفة للحديث السابق «الحج عرفة» (والطواف) قال تعالى {وليطوفوا
~~بالبيت العتيق} [الحج: 29] (والسعي) روى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن كما
~~قاله في شرح المهذب «أنه - صلى الله عليه وسلم - استقبل الناس في المسعى،
~~وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» . (والحلق إذا جعلناه
~~نسكا) وهو المشهور كما تقدم لتوقف التحلل عليه كالطواف. (ولا تجبر) هذه
~~الخمسة أي لا مدخل للجبران فيها بحال، وقد تقدم ما يجبر بالدم ويسمى بعضا
~~وغيره يسمى هيئة، (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا) لشمول الأدلة
~~السابقة لها.
# (ويؤدي النسكين على أوجه) بأن يحرم بهما معا ويبدأ بالحج، أو بالعمرة،
~~«قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل
~~بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة» . رواه الشيخان. (أحدها
~~الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحل
~~فيحرم بها. (ويأتي بعملها) هذه الصورة الأصلية للإفراد، ويضم إليها صور
~~فوات الشروط الآتية في التمتع على وجه (الثاني القران بأن يحرم بهما) معا
~~(من الميقات ويعمل عمل الحج فيحملان) هذه الصورة الأصلية للقران (ولو أحرم
~~بعمرة في أشهر الحج لم يحج قبل الطواف كان قارنا) يكفيه عمل
PageV02P160
~~الحج، روى مسلم «أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: حضت
~~وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا
~~والمروة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد حللت من حجك
~~وعمرتك جميعا» ms0350 . وقوله قبل الطواف أي قبل الشروع فيه، فلو شرع فيه لم يصح
~~الإحرام بالحج لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. (ولا يجوز عكسه في الجديد)
~~وهو أن يحرم بالحج في أشهره ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم، وجوزه القديم
~~قياسا على العكس فيكون قارنا أيضا وفرق الأول بأن إدخال الحج على العمرة
~~يفيد زيادة على أعمالها بالوقوف والرمي والمبيت، بخلاف العكس ولو أحرم
~~بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره فقيل لا يصح هذا الإدخال،
~~لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وقيل يصح لأنه إنما يصير محرما
~~بالحج وقت إدخاله. قال في الروضة الثاني أصح أي فيكون قارنا، ولو أحرم بهما
~~بعد مجاوزته الميقات مريد للإحرام كان قارنا أيضا وإن أساء.
# (الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا
~~من مكة) هذه الصورة الأصلية للتمتع، ويلزمه فيه دم بشرطه كما سيأتي، ولو
~~جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بالعمرة وبينه وبين مكة مسافة القصر لزمه
~~دم التمتع مع دم الإساءة عند الأكثرين فيكون متمتعا وكذا لو جاوزه غير مريد
~~للنسك ثم بدا له فأحرم بالعمرة، فإنه يلزمه دم التمتع على ما سيأتي، فيكون
~~متمتعا ولو خرج من مكة وأحرم بالحج من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو
~~من مثل مسافته، فلا دم عليه كما سيأتي وهو متمتع ووجه التسمية بالمتمتع
~~استمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج (وأفضلها) أي أوجه أداء
~~النسكين (الإفراد والتمتع وفي قول التمتع أفضل من الإفراد) وأما القران
~~فمؤخر عنهما جزما، لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها فيه وحكي عن المزني
PageV02P161
~~وابن المنذر وأبي إسحاق المروزي أن القران أفضل
~~منهما، ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - روى
~~الشيخان عن أنس سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لبيك عمرة وحجا»
~~ورويا عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم متمتعا» ، ورويا عن
~~جابر وعائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» ، ورواه مسلم عن ms0351 ابن
~~عباس أيضا. ورجح هذا بكثرة رواته وبأن جابرا منهم أقدم صحبة، وأشد عناية
~~بضبط المناسك وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - من لدن خروجه من المدينة
~~إلى أن تحلل وشرط تفضيل الإفراد أن يعتمر في سنته، فلو أخرت عنها فكل من
~~التمتع والقران أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.
# (وعلى المتمتع دم) قال تعالى {فمن تمتع بالعمرة} [البقرة: 196] أي بسببها
~~{إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] . (بشرط أن لا يكون من حاضري
~~المسجد الحرام) قال تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد} [البقرة:
~~196] الحرام فلا دم على حاضريه (وحاضروه من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة)
~~كمن مساكنهم بها (قلت الأصح من الحرم والله أعلم) والرافعي في الشرح حكى
~~الوجهين، وقال الثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين وقال في الشرح
~~الصغير: أنه أشبه وعبارة الروضة وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم،
~~وقيل: من نفس مكة والقريب من الشيء يقال إنه حاضره، قال تعالى: {واسألهم عن
~~القرية التي كانت حاضرة البحر} [الأعراف: 163] أي قريبة منه ومن إطلاق
~~المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى {فلا يقربوا المسجد
~~الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] ومن جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم
~~بدله فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة، أو عقب دخولها لزمه دم التمتع على الأصح
~~في الأولى، والمختار في الروضة في الثانية لأنه ليس من الحاضرين والثاني
~~بعده منهم (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي الحج فلو وقعت قبل
PageV02P162
~~أشهره، أو فيها، والحج في سنة قابلة فلا دم، ولو أحرم
~~بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ففي قول يجب الدم والأظهر لا
~~لتقدم أحد أركانها ولو تقدم بعض أفعالها فأولى أن لا يجب الدم أيضا وعلى
~~الأول قيل يجب والأصح لا (وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم
~~بالعمرة منه فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته، وأحرم بالحج فلا دم وكذا لو
~~عاد إلى ميقات ms0352 أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه لا دم عليه في الأصح،
~~لانتفاء تمعنه وترفهه ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات سقط عنه الدم
~~في الأصح، ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم والخارج بالأول والثالث
~~كالمستثنى منه، ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالمتمتع وقيل تعتبر فيها
~~أيضا حتى لو فات شرط منها يكون مفردا.
# (ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج،
~~ولا تتأقت إراقته بوقت وهو دم شاة بصفة الأضحية ويقوم مقامها سبع بدنة أو
~~سبع بقرة (والأفضل ذبحه يوم النحر) ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من
~~العمرة في الأظهر ولا يجوز قبل التحلل منها في الأصح (فإن عجز عنه في
~~موضعه) وهو الحرم بأن لم يجده فيه أو لم يجد ما يشتريه به فيه (صام) بدله
~~(عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة) لأنه يستحب للحاج فطره كما
~~تقدم في صوم التطوع ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج لأنها عبادة بدنية
~~فلا تتقدم على وقتها، ولا يجوز له
PageV02P163
~~صوم شيء منها في يوم النحر ولا في أيام التشريق وجوز
~~صومها له القديم كما تقدم في كتاب الصيام (وسبعة إذا رجع إلي أهله في
~~الأظهر) قال تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}
~~[البقرة: 196] ، وقال - صلى الله عليه وسلم - «للمتمتعين: من كان معه هدي
~~فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه
~~الشيخان والثاني إذا فرغ من الحج لأن قوله تعالى {وسبعة إذا رجعتم}
~~[البقرة: 196] مسبوق بقوله {ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] فتصرف إليه
~~وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه من الأعمال، وعلى الأول لو توطن مكة
~~بعد فراغه من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها
~~في الطريق إذا توجه إلى وطنه لأنه تقديم للعبادة البدينة على وقتها
# وقيل يجوز لأن ابتداء السير أول الرجوع وعلى الثاني ms0353 لو أخره حتى رجع إلى
~~وطنه جاز بل هو أفضل خروجا من الخلاف، وفي قول التقديم أفضل مبادرة إلى
~~الواجب، وعلى القولين لا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق لأنه يعد
~~في الحج (ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة) وحكي قول مخرج من كفارة اليمين
~~أنه يجب فيها التتابع. (ولو فاتته الثلاثة في الحج) ورجع إلى أهله (فالأظهر
~~أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) كما في الأداء والثاني
~~يقطع النظر عن الأداء، وعلى الأول يكفي التفريق بيوم في قول والأظهر يفرق
~~بأربعة أيام ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة لتتم محاكاة
~~القضاء للأداء، وإن قلنا يجوز له صوم أيام التشريق كفى التشريق بمدة إمكان
~~السير، واذا قلنا الرجوع الفراغ من الحج وقلنا ليس له صوم أيام التشريق فرق
~~بأربعة أيام، وفي قول بيوم وفي آخر لا يلزم التفريق، وإن قلنا له صومها لم
~~يجب التفريق، وقيل يجب بيوم ليقوم مقام انفصال الثلاثة في الأداء عن السبعة
~~بكونها في الحج، والحاصل خمسة أقوال وما بعد الخامس متداخل، وفي سادس مخرج
~~أنها لا تقضى ويستقر الهدى في ذمته بدلها وفواتها بفوات يوم عرفة وإن جوزنا
~~له صوم أيام التشريق فبفوات أيامه وإن تأخر طواف الركن عنها لأن تأخيره
~~بعيد في العادة فلا يقع الصوم قبله بعدها مرادا من قوله تعالى {ثلاثة أيام
~~في الحج} [البقرة: 196] وقيل يقع.
# (وعلى القارن دم كدم التمتع) في صفته وبدله عند العجز عنه. (قلت) كما قال
~~الرافعي في الشرح. (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم)
~~كما في المتمتع الملحق به القارن فيما ذكر بطريق
PageV02P164
~~الأولى فإن أفعال المتمتع أكثر من أفعاله. وروى
~~الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم
~~النحر، قالت: وكن قارنات» ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى
~~الميقات سقط عنه الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى
~~الميقات، وقيل لا يسقط ms0354 والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات
~~بخلاف التمتع.
# باب محرمات الإحرام أي ما يحرم بسبب الإحرام (أحدها ستر بعض رأس الرجل)
~~مع البعض الآخر أولا (بما يعد ساترا) من مخيط أو غيره كقلنسوة وعمامة وخرقة
~~وعصابة وكذا طين ثخين في الأصح (إلا لحاجة) كمداواة أو حر أو برد فيجوز،
~~وتجب الفدية واحترز بالرجل عن المرأة وبما يعد ساترا عما لا يعد كوضع يده
~~أو يد غيره أو زنبيل أو حمل والتوسد بوسادة أو عمامة والانغماس في الماء
~~والاستظلال بالمحمل، وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره
~~(ولبس المخيط) كالقميص (أو المنسوج) كالزرد (أو المعقود) كجبة اللبد (في
~~سائر) أي باقي (بدنه) أي الرجل (إلا
PageV02P165
~~إذا لم يجد غيره) فيجوز لبس السراويل منه والخفين إذا
~~قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية، وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو
~~برد جاز ووجبت الفدية كما تقدم في الستر، وإن ستر أو لبس المخيط من غير عذر
~~وجبت الفدية، ومن المحرم عليه القفاز، وسيأتي وألحق به ما لو اتخذ لساعده
~~مثلا مخيطا، أو للحيته خريطة يغلقها بها إذا خضبها (ووجه المرأة كرأسه) أي
~~الرجل في حرمة الستر المذكور فيه إلا لحاجة فيجوز، وتجب الفدية ما تقدم وإن
~~سترته من غير عذر وجبت الفدية (ولها لبس المخيط) في الرأس وغيره (إلا
~~القفاز في الأظهر) وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين ليقيهما من البرد ويزر
~~على الساعدين روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «في المحرم الذي
~~خر من بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا
~~العمامة ولا الخف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها حتى يكونا
~~أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران» زاد البخاري
~~«ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . ورويا أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «السراويل لمن لم ms0355 يجد الإزار» .
# وروى مسلم «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» ، وروى الشافعي في الأم عن
~~سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين في الإحرام، وروى
~~الدارقطني والبيهقي حديث «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها» ، قالا:
~~والصحيح وقفه على ابن عمر راويه، والأصل في وجوب الفدية قوله تعالى: {فمن
~~كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196] أي فحلق ففدية وقيس
~~على الحلق باقي المحرمات للعذر فلغيره أولى، ثم اللبس مرعي في وجوب الفدية
~~على ما يعتاد في كل
PageV02P166
~~ملبوس، فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية،
~~كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع ولو لم يجد رداء، لم يجز له لبس القميص بل
~~يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته اتزر به
~~ولم يجز له لبسه، كما صرح به في شرح المهذب والمراد بعدم وجدان الإزار أو
~~النعلين المذكور في الحديث أن لا يكون في ملكه ولا يقدر على تحصيله بشراء
~~أو استئجار بعوض مثله أو استعارة بخلاف الهبة، فلا يلزم قبولها لعظم المنة
~~فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له وجب
~~نزع ذلك فإن أخر، وجبت الفدية ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا
~~ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما، وأن يغرز طرف ردائه
~~في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفه إلى
~~طرفه بخيط ونحوه، فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه
~~مستمسك بنفسه، قاله في شرح المهذب.
# ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا يمكن
~~استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه
~~بخشبة، ونحوها لحاجة من حر أو برد أو فتنة، ونحوها أو لغير حاجة فإن وقعت
~~الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا ms0356 فدية وإن كان
~~عمدا أو استدامته لزمها الفدية، قال في شرح المهذب ما ذكر في إحرام المرأة
~~ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن
~~الأمة كالرجل في حكم الإحرام، ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق هل هي
~~كالأمة أو كالحرة وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط فلا فدية
~~وإن سترهما وجبت، وفي شرح المهذب عن القاضي أبي الفتوح وليس له كشفهما لأن
~~فيه تركا للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب البيان: وقياسه ولبس المخيط
PageV02P167
~~ويستحب أن يستتر بغيره لجواز كونه رجلا، فإن لبسه فلا
~~فدية لجواز كونه امرأة. وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا نأمره بالستر
~~ولبس المخيط، كما نأمر أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية لأن
~~الأصل براءته. وقيل تلزمه احتياطا.
# (الثاني) من محرمات الإحرام (استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه) كالمسك
~~والكافور والورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن والزعفران، وإن كان يطلب للصبغ
~~والتداوي أيضا وقد تقدم ذكره مع الورس في الحديث في الثوب وقيس عليه البدن،
~~وعليهما بقية أنواع الطيب وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة
~~كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج والريحان الفارسي وما اشتمل على الطيب
~~من الدهن، كدهن الورد ودهن البنفسج، وعد من استعمال الطيب أن يأكله أو
~~يحتقن به أو يستعط وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به وأن يشد المسك أو
~~العنبر في طرف ثوبه أو تضعه المرأة في جيبها أو تلبس الحلي المحشو به وأن
~~يجلس أو ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة وأن يدوس الطيب بنعله لأنها
~~ملبوسة، ومعنى استعمال الطيب في محل إلصاق به تطيبا فلا استعمال بشم ماء
~~الورد ولا بحمل المسك ونحوه، في كيس
PageV02P168
~~أو نحوه ولا بأكل العود أو شده في ثوبه لأن التطيب به
~~إنما يكون بالتبخر به، ولا يحرم على المحرم استعمال الطيب جاهلا بكونه طيبا
~~أو ظانا أنه يابس لا يعلق به منه شيء أو ناسيا لإحرامه ولا ms0357 فدية في ذلك ولا
~~فيما إذا ألقت عليه الريح الطيب لكن يلزمه المبادرة إلى إزالته في هذه
~~الصورة وفيما قبلها عند زوال عذره، فإن أخر وجبت الفدية كما تجب في
~~استعماله المحرم، وتجب فيه المبادرة إلى الإزالة أيضا. (ودهن شعر الرأس أو
~~اللحية) بدهن غيره مطيب كالزيت والسمن والزبد ودهن اللوز لما فيه من التزين
~~المنافي لحديث المحرم، أشعث أغبر أي شأنه المأمور به ذلك ففي مخالفته
~~بالدهن المذكور الفدية وفي دهن الرأس المحلوق الفدية في الأصح لتأثيره في
~~تحسين الشعر الذي ينبت بعده، ولا فدية في دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن
~~الأمرد، ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن شعره وبشره لأنه لا يقصد
~~تزيينه ويجوز أكله.
# (ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي) أو سدر أي يجوز ذلك لكن المستحب أن لا
~~يفعل وحكى قديم بكراهته لما فيه من التزيين، ولا فدية فيه وفارقه دهن شعر
~~الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية.
# (الثالث) من محرمات الإحرام (إزالة الشعر) من الرأس أو غيره حلقا أو غيره
~~(أو الظفر) من اليد أو الرجل قلما أو غيره قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم
~~حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وقيس على شعر الرأس شعر باقي الجسد
~~وعلى الحلق غيره وعلى
PageV02P169
~~إزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع
~~والمراد بالشعر الجنس الصادق بالواحدة فصاعدا لما سيأتي (وتكمل الفدية في)
~~إزالة (ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) لأنها تجب على المعذور بالحلق للآية كما
~~سيأتي فعلى غيره أولى والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار، ولا يعتبر
~~جميعه بالإجماع وتعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد،
~~ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا فدية واحدة،
~~لأنه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق جميع شعر رأسه وبدنه على التواصل ويقاس
~~بالشعر في ذلك الأظفار من اليدين والرجلين، ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو
~~في مكان واحد لكن في زمانين متفرقين وجبت فديتان، وقيل: واحدة ولو حلق ثلاث
~~شعرات ms0358 في ثلاثة أمكنة أو في ثلاثة أوقات متفرقة وجب في كل واحدة ما يجب
~~فيها لو انفردت وقد ذكره في قوله (والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي
~~الشعرتين مدين) والثاني في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان، والثالث ثلث
~~دم وثلثان على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره، والأولان قالا تبعيض
~~الدم عسر فعدل الأول منهما إلى الطعام لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء
~~الصيد وغيره والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في
~~الكفارات فقوبلت به، وعدل الثاني إلى القيمة وكانت قيمة الشاة في عهده -
~~صلى الله عليه وسلم - ثلاثة دراهم تقريبا، فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع
~~وتجري الأقوال في الظفر والظفرين (وللمعذور) في الحلق (أن يحلق ويفدي)
~~للآية المتقدمة وسواء كان عذره بكثرة القمل أم للتأذي بجراحة أو بالحر.
PageV02P170
~~(الرابع) من محرمات الإحرام (الجماع) قال تعالى {فلا
~~رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا
~~والرفث مفسر بالجماع (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن جعلناه نسكا وإلا فقيل
~~السعي (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد
~~به وبين التحللين وقيل يفسد ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا لتبعها
~~له، وقيل تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها واللواط كالجماع وكذا إتيان
~~للبهيمة على الصحيح، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن
~~أحرم عاقلا في الجديد (وتجب به) أي بالجماع المفسد (بدنة) وقيل: لا يجب في
~~إفساد العمرة إلا شاة في الجماع بين التحللين بناء على عدم الفساد به شاة.
# وفي قول: بدنة. ولو جامع ثانيا بعد أن فسد حجه بالجماع وجب في الجماع
~~الثاني شاة وفي قول بدنة ولو كانت المرأة محرمة أيضا، وفسد حجها بالجماع
~~بأن طاوعته فلا بدنة عليها في الأظهر والبدنة الواحد من الإبل أو البقر
~~ذكرا كان أو أنثى (والمضي في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بأن يتم قال
~~تعالى: ms0359 {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وهو يتناول الصحيح
~~والفاسد، وغير النسك من العبادات لا يمضي في فاسده إذ يحصل الخروج منه
~~بالفساد (والقضاء) اتفاقا (وإن كان نسكه تطوعا) فإن التطوع منه يصير
~~بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من التطوع (والأصح
~~أنه) أي القضاء (على الفور) والثاني على التراخي كالأداء والأول نظر إلى
~~تضيقه بالشروع فيه ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى
PageV02P171
~~به ما كان يتأدى بالمفسد، لولا الفساد من فرض الإسلام
~~أو غيره ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله
~~من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان جاوز الميقات مر به النسك لزمه في القضاء
~~الإحرام منه وكذا إن كان جاوزه غير مريد في الأصح هذا إن سلك في القضاء
~~طريق الأداء، قال في الروضة: ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك
~~غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء، يعني إن لم يكن جاوز الميقات
~~غير محرم ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالأداء فله
~~التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد بأن يحصر بعد
~~الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيحلل ثم يزول الحصر والوقت باق
~~فيشتغل بالقضاء ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد.
# تتمة: يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل
~~التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك وتجب
~~به الفدية لا البدنة، وإن أنزل والاستمناء باليد يوجد الفدية في الأصح، ولا
~~فدية على الناسي بلا خلاف ويلحق به الجاهل بالتحريم، ومن أحرم عاقلا ثم جن
~~أخذا مما تقدم في الجماع ولو باشر دون الفرج ثم جامع دخلت الشاة في البدنة
~~في الأصح.
# (الخامس) من محرمات الإحرام (اصطياد كل)
PageV02P172
~~صيد (مأكول بري) من طير أو دابة وكذا وضع اليد عليه
~~بشراء أو غيره، قال تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة:
~~96] أي ms0360 أخذه ولا فرق بين المستأنس وغيره، ولا بين المملوك وغيره ولو توحش
~~إنسي لم يحرم التعرض له ولا يحرم التعرض لغير المأكول فمنه ما هو مؤذ
~~فيستحب قتله كالنمر والنسر ومنه ما فيه منفعة ومضرة، كالفهد والصقر فلا
~~يستحب قتله لنفعه، ولا يكره لضرره ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر
~~كالسرطان والرخمة فيكره قتله، ويحل اصطياد البحري وهو ما لا يعيش إلا في
~~البحر أما ما يعيش فيه في البر فكالبري (قلت) كما قال الرافعي في الشرح:
~~(وكذا المتولد منه) أي من المأكول البري (ومن غيره) يحرم اصطياده (والله
~~أعلم) احتياطا ويصدق غيره بغير المأكول من وحشي أو إنسي، وبالمأكول غير
~~البري أي الإنسي مثالها المتولد من الضبع والذئب والمتولد من الحمار
PageV02P173
~~الوحشي والحمار الأهلي والمتولد من الظبي والشاة
~~(ويحرم ذلك) أي اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره (في الحرم على
~~الحلال) ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره كما يؤخذ من شرح المهذب
~~«قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام بحرمة الله
~~تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده» الحديث. رواه الشيخان. أي لا يجوز تنفير
~~صيده لمحرم ولا حلال فاصطياده وما ذكر معه أولى وقيس على مكة باقي الحرم،
~~وقوله في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو نسبة متعلقة بالصائد
~~والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل، كأن رمى
~~من الحرم صيدا في الحل، أو من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبا في الصورتين
~~فيحرم في جميع ذلك (فإن أتلف) من
PageV02P174
~~حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو لحلال كما تقدم
~~(صيدا) مما ذكر مملوكا أو غير مملوك (ضمنه) بما سيأتي قال تعالى: {لا
~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}
~~[المائدة: 95] الآية وقيس على المحرم الحلال المذكور بجامع حرمة الاصطياد
# ولو تسبب في تلف الصيد كأن أرسل كلبا فأتلفه، أو نصب ms0361 الحلال شبكة في
~~الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك ضمنه كما لو أتلفه، ولو
~~تلف في يد المحرم صيد ضمنه كالغاصب لحرمة إمساكه وكذا لو تلف في يد الحلال
~~صيد من الحرم يضمنه لما ذكر، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيدا مملوكا
~~له فله إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل ولو أحرم من في
~~ملكه صيد بيده زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل، ولا يملك محرم صيده
~~ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده
~~إلى مالكه ويقاس بالمحرم في المسألتين الحلال في الحرم، ثم لا فرق في
~~الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطئ، والناسي للإحرام، وفي المهذب
~~وغيره والجاهل بالتحريم كما في الضمانات الواجبة
PageV02P175
~~للآدميين، ولا مفهوم لمتعمد في الآية، نعم لو صال صيد
~~على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان ولو خلص المحرم صيدا من
~~فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده لم يضمنه في
~~الأظهر ولو أحرم، ثم جن فقتل صيدا لم يجب ضمانه في الأظهر ويقاس به في
~~المسألتين الحلال في الحرم ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد
~~فقتله فلا جزاء عليه في وجه والأصح عليه الجزاء، ويرجع به على الآمر ثم
~~الصيد ضربان أحدهما ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة على التقريب
~~فيضمن به ومنه ما فيه نقل عن السلف فيتبع قال تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم}
~~[المائدة: 95] (ففي النعامة) الذكر أو الأنثى (بدنة) أي واحد من الإبل (وفي
~~بقر الوحش) أي الواحد منه (وحماره بقرة) أي واحد من البقر (و) في (الغزال
~~عنز) وهي الأنثى من المعز التي تم لها سنة والغزال ولد الظبية إلى أن يطلع
~~قرناه ثم يسمى الذكر ظبيا والأنثى ظبية وهما المراد بالغزال. هنا ليناسب
~~كبر العنز ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار قاله ms0362 الإمام
# (و) في (الأرنب عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة
~~(و) في (اليربوع) وهو معروف (جفرة) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة
~~أشهر والمراد بالعناق ما فوق الجفرة فإن الأرنب خير من اليربوع وفي الضبع
~~كبش، وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة
~~ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش
~~وبقره ببقرة وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال في الضبع كبش
# وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة وعن عمر وابن عوف أنهما
~~حكما في الظبي بشاة وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس
~~أعفر، وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن
PageV02P176
~~عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب
~~بعناق وفي اليربوع بجفرة وهذا إسناده صحيح مليح. (وما لا نقل فيه) عن السلف
~~(يحكم بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فطنان ثم الكبير من الصيد يفدى
~~بالكبير من مثله من النعم والصغير بالصغير، ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه
~~والمريض بالمريض والمعيب بالمعيب، إذا اتحد جنس العيب كالعور وإن كان عور
~~أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا، ولو قابل
~~المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل قال في شرح المهذب ويفدي السمين
~~بسمين والهزيل بهزيل (وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير (القيمة) قياسا
~~ويستثنى منه الحمام ففي الحمامة شاة، رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان
~~وابن عباس زاد البيهقي وابن عمر وهو محمول على أن مستندهم فيه توقيف بلغهم
~~وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف ويقاس به محل التلف، وسيأتي ما يفعل بالقيمة
~~والتخيير بينه وبين الصوم والتخيير في المثلي بين ذبح مثله وتقويمه والصوم.
# (ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي لا يستنبته
~~الناس وهو ما ينبت بنفسه شجرا كان أو غير شجر وهو الحشيش الرطب وسيأتي أن
~~المستنبت من ms0363 الشجر كغيره، ودليلهما ما في حديث الشيخين السابق بعد ذكر
~~البلد أي مكة «لا يعضد
PageV02P177
~~شجره» أي لا يقطع «ولا يختلى خلاه» هو بالقصر الحشيش
~~الرطب أي لا ينتزع بقلع ولا قطع ويقاس باقي الحرم على مكة وقلع الشجر كقطعه
~~(والأظهر تعلق الضمان به) أي بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع
~~(وبقطع أشجاره) أو قلعها قياسا على صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف
~~لحرمة الحرم والثاني لا يتعلق به الضمان لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر
~~والنبات فكذلك الحرم وعلى الأول (ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة)
~~رواه الشافعي عن ابن الزبير وضم إليه الرافعي ابن عباس، قال ومثل هذا لا
~~يطلق إلا عن توقيف قال الإمام والبدنة في معنى البقرة وضبط الشجرة المضمونة
~~بالشاة بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة، فإن الشاة من البقرة سبعها فإن صغرت
~~جدا فالواجب القيمة وجزم بجميع هذا الذي قاله الإمام في أصل الروضة، وعبر
~~فيها كأصلها بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاة فضبط الإمام بالنسبة إلى أقل ما
~~يضمن بها، ويدل عليه ما عقبه به أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب فيضمن
~~بالقيمة إن لم يخلف فإن أخلف فلا ضمان قطعا والمضمون به هنا على التعديل
~~والتخيير كما في الصيد (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (والمستنبت) من
~~الشجر (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر وقطع به
~~بعضهم لشمول الحديث له والثاني المنع تشبيها له بالزرع، أي الحنطة والشعير
~~والذرة والقطنية والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف
~~ذكره في شرح المهذب
# (ويحل) من شجر الحرم (الإذخر) بالذال المعجمة لما في الحديث السابق «قال
~~العباس. يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال - صلى الله
~~عليه وسلم - إلا الإذخر» ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به فوق الخشب
~~والقين الحداد (وكذا الشوك) أي شجره (كالعوسج وغيره) يحل (عند الجمهور)
~~كالصيد المؤذي فلا ضمان في قطعه وفي وجه يحرم لإطلاق الحديث وصححه في شرح ms0364
~~مسلم ويضمن (والأصح حل أخذ نباته) من
PageV02P178
~~حشيش ونحوه (لعلف البهائم) بسكون اللام (وللدواء
~~والله أعلم) للحاجة إلى ذلك كالإذخر، والثاني يقف مع ظاهر الحديث ويجوز
~~تسريح البهائم في حشيشه لترعى جزما ومن الممتنع أخذه ليبيعه كما أفصح به في
~~شرح المهذب وهو صادق يبيعه ممن يعلف به ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا
~~يخبط، قال في شرح المهذب ويجوز أخذ ثمره وعود السواك، ونحوه باتفاق أصحابنا
~~أما اليابس من الشجر فيجوز قطعه وقلعه واليابس من الحشيش يجوز قطعه ولو
~~قلعه، قال البغوي: لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانيا. قال في شرح
~~المهذب: ولا يخالفه قول الماوردي إذا جف الحشيش ومات جاز قلعه وأخذه فقول
~~البغوي فيما لم يمت.
# (وصيد المدينة حرام) وفي المحرر صيد حرم المدينة، وفي الروضة كأصلها
~~وشجره ويؤخذ من شرح المهذب وخلاه روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها»
~~، زاد مسلم «ولا يصاد صيدها» . وفي حديث أبي داود بإسناد صحيح كما قاله في
~~شرح المهذب «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها» ، واللابتان الحرتان تثنية
~~لابة وهي الأرض المكتسية حجارة سودا وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما
~~بينهما عرضا وما بين جبليها طولا وهما في حديث الشيخين «المدينة حرم من عير
~~إلى ثور» واعترض بأن
PageV02P179
~~ذكر ثور هنا وهو بمكة من غلط الرواة وأن الرواية
~~الصحيحة أحد ودفع بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له ثور (ولا يضمن) الصيد
~~والشجر والخلا (في الجديد) لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة والقديم يضمن
~~فقيل كحرم مكة والأصح يضمن بسلب الصائد وقاطع الشجر، أو الخلا واختاره في
~~شرح المهذب للأحاديث الصحيحة فيه فلا معارض روى مسلم أن سعد بن أبي وقاص
~~وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن
~~يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا
~~نفلنيه رسول الله ms0365 - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرده عليهم وروى أبو داود
~~أنه وجد رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه. فجاء مواليه فكلموه فيه.
~~فقال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم، وقال من أخذ
~~أحدا يصيد فيه فليسلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، وروى البيهقي أنه كان يخرج من
~~المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ سلبه
~~فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وإني لمن أكثر الناس مالا. وظاهر الحديث وكلام الأئمة في الاصطياد أنه
~~يسلب، وإن لم يتلف الصيد، وقال الإمام: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا
~~يسلب حتى يتلفه، ثم سلب الصائد أو القاطع كسلب القتيل جميع ما معه من ثياب
~~وفرس ونحو ذلك، وقيل: ثيابه فقط، وهو للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت
~~المال، وهل يترك للمسلوب ما يستر به عورته وجهان أصوبهما في الروضة وأصحهما
~~في شرح المهذب نعم.
# (ويتخير
PageV02P180
~~في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين
~~الحرم) بأن يفرق لحمه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا لا حيا (وبين أن يقوم
~~المثل دراهم ويشتري بها طعاما) مما يجزئ في الفطرة قاله الإمام وأشار إلى
~~أنه يجوز أن يخرج بقدرها من طعامه (لهم) أي لأجلهم بأن يتصدق به عليهم ولا
~~يجوز أن يتصدق بالدراهم (أو يصوم عن كل مد) من الطعام (يوما) حيث كان قال
~~تعالى {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة:
~~95] (وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما) لمساكين الحرم ولا يتصدق بالدراهم.
~~(أو يصوم) عن كل مد يوما كالمثلي فإن انكسر مد في القسمين صام يوما لأن
~~الصوم لا يتبعض ويقاس بالمساكين الفقراء والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل
~~الإتلاف قياسا على كل متلف
PageV02P181
~~متقوم وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه
~~لأنها محل ذبحه لو أريد ms0366 وهل يعتبر في العدو إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف
~~أو بمكة؟ احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني.
# (ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة) بصفة الأضحية (والتصدق بثلاثة آصع)
~~بالمد (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع وجمعه في الأصل أصوع، أبدل من واوه
~~همزة مضمومة قامت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا (وصوم ثلاثة
~~أيام) قال تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] أي
~~فحلق {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] . وروى الشيخان «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال:
~~انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين» ،
~~والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور
~~فيهما عليه والفقراء على المساكين وكفدية الحلق فدية الاستمتاع كالتطيب
~~والإدهان واللبس، ومقدمات الجماع لاشتراكها في الترفه هذا دم تخيير (والأصح
~~أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) والمبيت بمزدلفة ليلة النحر
~~وبمنى ليالي التشريق والرمي وطواف الوداع (دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع
~~لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات وقيس به ترك باقي المأمورات (فإذا
~~عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز) عن ذلك (صام لكل
~~مد يوما) وهذا يسمى تعديلا وصححه الغزالي كالإمام والأكثرون على أنه إذا
~~عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه وهو الأصح
~~في الروضة كأصلها ويسمى تقديرا والأول قال التعديل جار على القياس والتقدير
~~لا يعرف إلا بتوقيف وقيل يلزمه إذا عجز عن الدم صوم الحلق ومقابل الترتيب
~~أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.
# (ودم الفوات) أي فوات الحج بفوات الوقوف وسيأتي في آخر الباب الآتي وجوبه
~~مع القضاء (كدم التمتع) في صفته وحكمه عند العجز عنه وغيره لأن دم التمتع
~~لترك الإحرام من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه (ويذبحه في
~~حجة القضاء) وجوبا (في الأصح) كما أمر به ms0367 عمر - رضي الله عنه - رواه مالك
~~في الموطأ وسيأتي بطوله في آخر الباب الآتي، والثاني يجوز ذبحه في سنة
~~الفوات كدم الفساد يراق في الحجة الفاسدة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف
~~قولين وفي شرح المهذب منهم من حكاه وجهين. ثم وقت الوجوب على الثاني سنة
~~الفوات، وعلى الأول إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع إذا أحرم
PageV02P182
~~بالحج أما إذا كفر بالصوم وقلنا وقت الوجوب إذا أحرم
~~بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء ويصوم السبعة إذا رجع منه، وإن
~~قلنا يجب بالفوات ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهان، وجه المنع أنه
~~في إحرام ناقص والمعهود إيقاعها في نسك كامل.
# (والدم الواجب) في الإحرام (بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل
~~يجوز في يوم النحر وغيره وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا
~~(ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر) قال تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]
~~فلو ذبح خارج الحرم لم يعتد به والثاني يعتد به بشرط أن ينقل ويفرق في
~~الحرم قبل تغير اللحم لأن المقصود هو اللحم وقد حصل به الغرض المذكور في
~~قوله (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي الحرم جزما القاطنين والطارئين والصرف
~~إلى القاطنين أفضل وكذا الحكم في دم التمتع والقران ولو كان يكفر بالإطعام
~~بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم، وأقل ما يجزئ الصرف إلى ثلاثة
~~وقيل يتعين في الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة وتجب النية عند التفرقة، ذكره
~~في الروضة عن الروياني وقيس الفقراء على المساكين.
# (وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر المروة وللحاج منى) لأنهما محل
~~تحللهما. (وكذا حكم ما ساقا من هدي) تطوع أو منذور (مكانا) في الاختصاص
~~والأفضلية (ووقته وقت الأضحية على الصحيح) والثاني لا يختص بوقت كدم
~~الجبران وعلى الأول لو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء
~~وإلا فقد فات فإن ذبحه قال الشافعي - رضي الله عنه - كانت شاة لحم ومعلوم
~~أن الواجب يجب
PageV02P183
~~صرف لحمه إلى مساكين الحرم وفقرائه، وأنه لا ms0368 بد في
~~وقوع التطوع موقعه من صرفه إليهم وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أهدى في حجة الوداع مائة بدنة» فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي
~~إليها شيئا من النعم ولا يجب ذلك إلا بالنذر.
# باب الإحصار والفوات للحج (من أحصر) عن إتمام حج أو عمرة أو منعه عن ذلك
~~عدو من المسلمين أو الكفار من جميع الطرق.
PageV02P184
~~(تحلل) أي جاز له التحلل وسيأتي ما يحصل به قال تعالى
~~{فإن أحصرتم} [البقرة: 196] أي وأردتم التحلل فما استيسر من الهدى، وفي
~~الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحلل بالحديبية لما صده المشركون
~~وكان محرما بالعمرة» وسواء أحصر الكل أم البعض (وقيل لا تتحلل الشرذمة)
~~بالمعجمة من جملة الرفقة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت
~~ودفع بأن مشقة كل واحد التي جاز التحلل لها لا تختلف بين أن يتحمل غيره
~~مثلها أو لا ثم إن كان الوقت للحج واسعا فالأفضل أن لا يعجل التحلل فربما
~~زال المنع فأتم الحج ومثله العمرة، وإلا فالأفضل تعجيل التحلل لئلا يفوت
~~الحج ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم أن يتحللوا ولا
~~يبذلوا المال وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء الحج ومثله العمرة ولو
~~منعوا من الرجوع أيضا جاز لهم التحلل في الأصح (ولا تحلل بالمرض) لأنه لا
~~يفيد زوال المرض بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما
~~بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة (فإن شرطه) أي التحلل بالمرض أي
~~أنه يتحلل إذا مرض (تحلل به) أي بسبب المرض (على المشهور) والثاني لا يجوز
~~لأنه عبادة لا يجوز
PageV02P185
~~الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة
~~المفروضة، واستدل الأول بما روى الشيخان عن عائشة قالت «دخل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله
~~ما أجدني إلا وجعة فقال حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وما قيل
~~من جهة القول ms0369 الآخر إنه مخصوص بضباعة خلاف الظاهر وتقاس العمرة بالحج ولو
~~قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض وقيل لا بد من التحلل
# (ومن تحلل) أي أراد التحلل أي الخروج من النسك بالإحصار (ذبح) لزوما
~~للآية السابقة (شاة حيث أحصر) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك
~~الموضع ويقاس بهم فقراؤه ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم
~~فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح بالحديبية وهي من الحل ويقوم مقام الشاة
~~بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما ولا يسقط الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل
~~إذا أحصر وقيل مسقط في ذلك وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبح. (قلت) كما
~~قال الرافعي في الشرح (إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) عنده لاحتماله
~~لغير التحلل (وكذا الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم وينوي عنده
~~التحلل أيضا لما تقدم وقد صرح به في الروضة في تحلل العبد كما سيأتي من غير
~~تنبيه على زيادته وإن قلنا الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة
~~حصل التحلل فيها بمجرد النية (فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا) كما في دم
~~التمتع وغيره
PageV02P186
~~والثاني لا يدل له لعدم وروده بخلاف دم التمتع (و)
~~الأظهر على الأول (أنه) أي بدله (طعام بقيمة الشاة فإن عجز) عنه (صام عن كل
~~مد يوما وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم)
~~بالحلق والنية عنده ومقابله يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الطعام
~~وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى
~~فراغه والقول الثاني بدل الدم الطعام فقط وهو ما تقدم أو ثلاثة آصع لستة
~~مساكين كالحلق وجهان والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام كصوم التمتع أو
~~ثلاثة كصوم الحلق أو ما يؤدي إليه التعديل بالإمداد كما تقدم أقوال ووجه
~~ترجيح الأول من أقوال البدل اشتماله على الطعام والصيام.
# (وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله) لأن تقريره ms0370 على الإحرام يعطل
~~منافعه عليه والأولى أن يأذن له في إتمام النسك فإحرامه منعقد والمراد
~~بتحليل السيد له أن يأمره بالتحلل فيجوز له حينئذ فيحلق وينوي التحلل وإن
~~ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح أنه يملك؛ ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل
~~وإن أحرم بإذن السيد لم يكن له تحليله وإن أذن له في الإحرام ثم رجع ولم
~~يعلم العبد فأحرم فله تحليله في الأصح وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة
~~ومن بعضه حر كالقن (وللزوج تحليلها) أي زوجته (من حج تطوع لم يأذن فيه
PageV02P187
~~وكذا من) الحج (الفرض) أي فرض الإسلام بلا إذن (في
~~الأظهر) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها والثاني يقيسه على
~~الصوم والصلاة المفروضين وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج
~~كبير ضرر، وحكي الثاني في التطوع لأنه يصير فرضا بالشروع وله منعها من
~~الابتداء بالتطوع جزما وبالفرض في الأظهر وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في
~~المنع والتحليل أقوال ثالثها له المنع دون التحليل ولو أذن لها فليس له
~~تحليلها ويقاس بالحج العمرة والمراد بتحليله، إياها أن يأمرها بالتحلل
~~وتحللها كتحلل المحصر ولو لم تتحلل فله أن يستمتع بها، والإثم عليها حكاه
~~الإمام عن الصيدلاني. ثم توقف فيه لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى
~~كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل. قال في شرح
~~المهذب: والمذهب القطع بالجواز وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك.
# (ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل لعدم وروده. (فإن كان) نسكه
~~(فرضا مستقرا) عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني
PageV02P188
~~الإمكان وكالقضاء والنذر (بقي في ذمته) كما لو شرع في
~~صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في السنة
~~الأولى من سني الإمكان (اعتبرت الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت
~~وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف) وبفواته يفوت الحج كما تقدم (تحلل) أي جاز
~~له التحلل لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله. (بطواف وسعي وحلق ms0371
~~وفيهما) أي السعي والحلق. (قول) إنهما لا يجبان في التحلل بناء على أن
~~الحلق ليس بنسك، ونظرا إلى أن السعي ليس من أسباب التحلل لإجزائه قبل
~~الوقوف عقب طواف القدوم، والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي، فمن سعى عقب طواف
~~القدوم لا يحتاج في تحلله إلى سعي. (وعليه دم والقضاء) للحج الذي فاته
~~بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بأن الفرض
~~يبقى في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح، والأصل في ذلك كله ما رواه
~~مالك في الموطأ بإسناد صحيح، كما قاله في شرح المهذب أن هبار بن الأسود جاء
~~يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد،
~~وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت
~~ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم
PageV02P189
~~احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا
~~واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع واشتهر ذلك في
~~الصحابة ولم ينكر، والله أعلم.
PageV02P190
~~كتاب البيع
# هو كقوله: بعتك هذا بكذا، فيقول اشتريته به فيتحقق بالعاقد والمعقود
~~عليه، ولهما شروط تأتي والصيغة التي بها يعقد، وبدأ بها كغيره لأنها أهم
~~للخلاف فيها، وعبر عنها بالشرط خلاف تعبيره في شرح المهذب كالغزالي عن
~~الثلاثة
PageV02P191
~~بأركان البيع فقال: (شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك،
~~والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت) أي فلا يصح البيع بدونهما لأنه منوط بالرضا
~~لحديث ابن ماجه وغيره: «إنما البيع عن تراض» والرضا خفي، فاعتبر ما يدل
~~عليه من اللفظ فلا بيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف.
~~وقيل: ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل. وقيل: في كل ما يعد فيه
~~بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار، واختاره المصنف في الروضة وغيرها. (ويجوز
~~تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك، ومنع الإمام تقدم
~~قبلت، وجزم الرافعي المصنف بجوازه في عقد النكاح ms0372 والبيع مثله وهذا ناظر إلى
~~المعنى، والأول إلى اللفظ.
# (ولو قال بعني، فقال بعتك انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة بعني على
PageV02P192
~~الرضا، والثاني لا ينعقد لاحتمال بعني لاستبانة
~~الرغبة، وبهذه الصيغة تقديرا البيع الضمني في أعتق عبدك عني بكذا ففعل،
~~فإنه يعتق عن الطالب، ويلزمه العوض كما سيأتي في كفارة الظهار، فكأنه قال
~~بعنيه وأعتقه عني، وقد أجابه ولو قال اشتر مني فقال: اشتريت فكما لو قال
~~بعني فقال بعتك، قاله البغوي ثم ما ذكر صريح. (وينعقد بالكناية) وهي ما
~~يحتمل البيع وغيره بأن ينويه. (كجعلته لك بكذا) أو خذه بكذا ناويا البيع
~~(في الأصح) هو راجع إلى الانعقاد، والثاني لا ينعقد بها لأن المخاطب لا
~~يدري أخوطب ببيع أم بغيره. وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع فإن
~~توفرت القرائن على إرادته قال الإمام وجب القطع بصحته وبيع الوكيل المشروط
~~عليه الإشهاد فيه لا ينعقد بها جزما لأن الشهود لا يطلعون على النية، فإن
~~توفرت القرائن عليه، قال الغزالي: فالظاهر انعقاده. (ويشترط أن لا يطول
~~الفصل بين لفظيهما) ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل لم
~~ينعقد كذا في الروضة كأصلها، وفي شرح المهذب الطويل ما أشعر بإعراضه
PageV02P193
~~عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد اه. (وأن
~~يقبل على وقف الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم
~~يصح) وكذا عكسه، ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بعتك نصفه بخمسمائة لم يصح،
~~ولو قال: ونصفه بخمسمائة، قال المتولي يصح، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد
~~الصفقة، قال في شرح المهذب: لكن الظاهر الصحة، قال فيه: والظاهر فساد العقد
~~فيما إذا قبل بألف وخمسمائة خلاف قول القفال بصحته اه.
# ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف (وإشارة الأخرس بالعقد)
~~كالبيع والنكاح (كالنطق) به من غيره، فيصح بها
PageV02P194
~~وسيأتي في كتاب الطلاق الاعتداد بإشارته في الحل أيضا
~~كالطلاق والعتاق وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية.
# (وشرط العاقد) البائع ms0373 أو غيره (الرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه، وماله
~~فلا يصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله. نعم من بلغ مصلحا
~~لهما ثم بذر فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده.
# (قلت: وعدم الإكراه بغير حق) أي فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق.
~~ويصح بحق، قال في الروضة: المزيد فيها هذا الشرط بأن توجه عليه بيع ماله
~~لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه عليه الحاكم اه.
# ولو باع مال غيره
PageV02P195
~~بإكراهه عليه صح، قاله القاضي حسين كالصحيح فيمن طلق
~~زوجة غيره بإكراهه عليه أنه يقع الطلاق لأنه أبلغ في الأذن.
# (ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث (والمسلم في الأظهر) لما في
~~ملكه للأولين من الإهانة وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى: {ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] والثاني يصح ويؤمر بإزالة
~~الملك عن كل من الثلاثة، وفي الروضة كأصلها تصحيح طريقة القطع بالأول في
~~الأولين. والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه. (إلا أن يعتق
~~عليه) كأبيه أو ابنه. (فيصح) بالرفع شراؤه (في الأصح) لانتفاء إذلاله بعدم
~~استقرار ملكه، والثاني لا يصح لأنه لا يخلو عن الإذلال. (ولا) شراء (الحربي
~~سلاحا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح في المناهي لأنه يستعين به
~~على قتالنا بخلاف الذمي فإنه في قبضتنا وبخلاف غير السلاح مما
PageV02P196
~~يتأتى منه كالحديد فإنه لا يتعين جعله سلاحا، وسيأتي
~~آخر الباب أنه يصح سلم الأعمى أي بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح لعدم رؤيته،
~~وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل: يكره البيع دون
~~الشراء.
# (وللمبيع شروط) خمسة أحدها (طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر)
~~وغيرهما من نجس العين لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب» ،
~~وقال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» رواهما الشيخان، والمعنى
~~في المذكورات نجاسة عينها فأحق بها باقي نجس العين. (والمتنجس الذي لا يمكن
~~تطهيره) لأنه في معنى ms0374 نجس العين. (كالخل واللبن وكذا الدهن) كالزيت والسمن
~~لا يمكن تطهيره (في الأصح) والثاني يمكن بغسله بأن يصب عليه في إناء ماء
~~يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه كما تقدم في باب النجاسة مع رده
~~بما في حديث الفأرة تموت في السمن: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن
~~كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية «فأريقوه» فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل
~~فيه ذلك وعلى إمكان تطهيره قيل يصح بيعه قياسا على الثوب المتنجس. والأصح
~~المنع للحديث ويجري الخلاف في بيع الماء النجس لأن تطهيره ممكن
PageV02P197
~~بالمكاثرة. وأشار بعضهم إلى الحرم بالمنع، وقال إنه
~~ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر
~~تتخلل.
# (الثاني) من شروط المبيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال، فلا يقابل به.
~~(فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس
~~والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص
~~(وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر، وما في اقتناء الملوك لها من
~~الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، والسبع النافع كالضبع للأكل
~~والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا يعد
~~مالا وإن عد بضمه إلى غيره. (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها
~~شرعا (وقيل: تصح الآلة) أي بيعها.
# (إن عد رضاضها) بضم الراء أي مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش
~~الصغير ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية. (ويصح بيع الماء
~~على الشط) أي جانب النهر (والتراب والصحراء) ممن حازهما. (في الأصح) لظهور
~~المنفعة فيهما، ولا يقدح في ذلك ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا
~~تعب ولا مؤنة.
# (الثالث)
PageV02P198
~~من شروط المبيع (إمكان تسليمه) بأن يقدر عليه ليوثق
~~بحصول العوض. (فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في
~~الحال (فإن باعه) أي المغصوب (لقادر على انتزاعه) دونه (صح على الصحيح)
~~نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني ينظر ms0375 إلى عجز البائع بنفسه ولو
~~قدر على انتزاعه صح بيعه قطعا، ولو باعه من الغاصب صح قطعا، ولو باع الآبق
~~ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال. قال
~~الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره. (ولا يصح بيع
~~نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته
~~للعجز عن تسليم ذلك شرعا لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع،
~~وفيه نقص وتضييع للمال. (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرياس.
~~(في الأصح) والثاني قال قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل يصح في
~~النفيس لرضا البائع بالضرر، قال الرافعي: والقياس طرده في السيف والإناء.
~~ومما يصدق به النصف أو محوه من الثوب أن يكون ذراعا، قال في شرح المهذب:
~~وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا يصح
PageV02P199
~~أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم
~~يشتريه فيصح بلا خلاف. أما بيع الجزء الشائع من الإناء ونحوه فيصح، ويصير
~~مشتركا وبيع ذراع معين من الأرض يصح أيضا لحصول التمييز فيها بين النصيبين
~~بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق مرافق البقعة
~~بالعلامة وتنقص القيمة، فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب، وسيأتي
~~بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب.
# (ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهنه) للعجز عن تسليمه شرعا (ولا
~~الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في
~~المرهون والثاني يصح في الموسر، قيل: والمعسر والفرق أن حق المجني عليه ثبت
~~من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن، وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه
~~مع علمه بالجناية مختارا للفداء، وقيل: لا بل هو على خيرته إن فدى أمضى
~~البيع وإلا فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء صح جزما، والفداء بأقل الأمرين
~~من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في باب موجبات الدية، وصور تعلق المال
~~برقبته أن يكون جنى ms0376 خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا.
~~(ولا يضر تعلقه بذمته) بأن اشترى فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما
~~يرد على الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها. (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر
~~(في الأظهر) لأنه ترجى سلامته بالعفو، والثاني يضر لأن مستحق القصاص قد
~~يعفو على مال فيتعلق برقبته وتعلقه بها ضار كما
PageV02P200
~~تقدم، ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزما كما ذكر في باب
~~الخيار، فيثبت به الرد كما سيأتي فيه.
# (الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع وهو العاقد
~~أو موكله أو موليه، أي أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة. (فبيع الفضولي باطل)
~~لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. (وفي القديم) هو (موقوف إن أجاز مالكه)
~~أو وليه (نفذ) بالمعجمة (وإلا فلا) ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره
~~بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو زوج أمة غيره أو بنته، أو طلق
~~منكوحته أو أعتق عبده، أو آجر دابته بغير إذنه. (ولو باع مال مورثه ظانا
~~حيلته وكان ميتا) بسكون الياء.
# (صح في الأظهر) تبين أنه ملكه، والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه، ويجري
~~الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح النكاح، قال في
~~شرح المهذب: والأصح صحته.
# (الخامس) من شروط البيع (العلم به) عينا وقدرا وصفة على ما سيأتي بيانه
~~حذرا من الغرر، لما روى مسلم عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى
~~عن بيع الغرر» . (فبيع
PageV02P201
~~أحد الثوبين) أو البعدين مثلا (باطل) وإن تساوت
~~قيمتهما للجهل بعين المبيع (ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها) للمتعاقدين
~~وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة آصع فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها
~~تلف بقدره من المبيع، وقيل المبيع صاع منها، أي صاع كان، فيبقى المبيع ما
~~بقي صاع. (وكذا إن جهلت) صيعانها للمتعاقدين يصح البيع (في الأصح) المنصوص
~~والمبيع صاع منها، أي صاع كان وللبائع تسليمه من ms0377 أسفلها، وإن لم يكن مرئيا
~~لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها، والثاني لا يصح كما لو فرق صيعانها، وقال
~~بعتك صاعا منها، ولو باعه ذراعا من أرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان
~~ذلك كعشرة صح وكأنه باعه العشر، وإن جهل أحدهما الذرعان لم يصح البيع خلاف
~~ما تقدم في الصبرة المجهولة لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر.
~~(ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان
~~فرسه) أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه (أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) البيع
PageV02P202
~~للجهل بقدر الثمن الذهب والفضة وغيرهما وفي الروضة
~~كأصلها ملء منصوبا وهو صحيح أيضا. (ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس
~~(وفي البلد نقد غالب) من ذلك ونقد غير غالب منه (تعين) الغالب لظهور أن
~~المتعاقدين أراداه. (أو نقدان) من واحد مما ذكر (لم يغلب أحدهما اشترط
~~التعيين) لأحدهما في العقد ليعلم، وهذا كما قال في البيان إذا تفاوتت
~~قيمتهما، فإن استوت صح البيع بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما.
# (ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين. (كل صاع بدرهم) بنصب كل
~~كأن يقول: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، فيصح البيع، ولا
PageV02P203
~~يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو
~~قال: بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام
~~كل شاة بدرهم وقيل: لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان
~~والأغنام صح البيع جزما كما هو ظاهر وذكر منه في شرح المهذب مسألة الدار.
~~(ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا) أي وإن لم تخرج
~~مائة بأن خرجت أقل منها أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع
~~بين جملة الثمن وتفصيله، والثاني يصح، وللمشتري الخيار في الناقصة، فإن
~~أجاز فبجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم
~~وجهان، والزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع، وقيل: هي للبائع وللمشتري ms0378
~~الخيار، وكذا الكلام فيما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب بمائة درهم
~~كل ذراع بدرهم، وقوله على الصحيح تبع في المحرر في حكاية الخلاف
PageV02P204
~~وجهين، وحكاه في الروضة كأصلها قولين. (ومتى كان
~~العوض معينا) أي مشاهدا (كفت معاينته) من غير علم بقدره، وكذا المعوض، فلو
~~قال بعتك بهذه الدراهم أو هذه الصبرة ولا يعلمان قدرها صح البيع، لكن يكره
~~لأنه قد يوقع في الندم، وفي التتمة أن شراء مجهول الذرع لا يكره.
# (والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما.
# (والثاني يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول: بعتك عبدي
~~التركي وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان له
~~عبدان من نوع، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره.
# (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لأن الخبر ليس
~~كالمعاينة، وفيه حديث «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» لكن قال
~~الدارقطني والبيهقي إنه ضعيف، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة، ولا
~~خيار للبائع، وقيل له الخيار إن لم يكن رأى المبيع، وحيث ثبت فقيل هو على
~~الفور، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته
~~وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. (و) على الأظهر في اشتراط
~~الرؤية
PageV02P205
~~(تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت
~~العقد) كالأراضي والأواني والحديد والنحاس (دون ما يتغير غالبا) كالأطعمة
~~التي يسرع فسادها نظرا للغالب فيهما وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء
~~كالحيوان وجهان أصحهما صحة البيع لأن الأصل بقاء المرئي فيها بحاله، فإن
~~وجده متغيرا فله الخيار، فإن نازعه البائع في تغيره فقيل: القول قوله لأن
~~الأصل عدم التغير، والأصح قول المشتري بيمينه لأن البائع يدعي عليه علمه
~~بهذه الصفة وهو ينكره، وفي شرح المهذب عن الماوردي أن صورة المسألة في
~~الاكتفاء بالرؤية السابقة أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف، فإن ms0379 نسيها لطول
~~المدة ونحوه فهو بيع غائب، قال: وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور.
# (وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير
~~والجوز واللوز وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى
~~الباطن إلا إذا خالف الظاهر بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لأنها
~~تختلف اختلافا بينا، وتباع عددا، فلا بد فيها من رؤية واحد
PageV02P206
~~واحد (و) مثل (أنموذج المتماثل) أي المتساوي الأجزاء
~~كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع، فلا بد من إدخاله في البيع،
~~وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة (أو كان صوانا) بكسر الصاد
~~(للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز) أي تكفي
~~رؤية القشر المذكور لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه،
~~فقوله أو كان إلى آخره قسيم قوله: إن دل إلى آخره، وقوله كالمحرر خلقة مزيد
~~على الروضة وأصلها وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها، وقد
~~يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر وهي
~~التي تكسر حالة الأكل عن العليا فلا تكفي رؤيتها، فلا يصح بيعه فيها كما
~~سيأتي في باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته، والخشكنان
~~تكفي رؤية ظاهره كما ذكره في شرح المهذب مع أمثلة الصوان المذكورة والفقاع،
~~قال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في
~~الإحياء المسامحة به قال في الروضة وغيرها: الأصح قول الغزالي لأن بقاءه في
~~الكوز من مصلحته.
# (وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به) فيعتبر في الدار رؤية
~~البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وفي البستان رؤية
~~الأشجار والجدران ومسايل الماء، وفي العبد رؤية الوجه والأطراف، وكذا باقي
~~البدن غير العورة في الأصح، والأمة كالعبد، وقيل:
PageV02P207
~~يكفي فيها رؤية ما يظهر عند الخدمة، وفي الدابة رؤية
~~مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها، وفي الثوب الديباج المنقش رؤية وجهيه،
~~وكذا السباط، وفي الكرباس رؤية أحد وجهيه، وقيل ms0380 رؤيتهما، وفي الكتب والورق
~~البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق. (والأصح أن وصفه) أي الشيء الذي يراد
~~بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن رؤيته، والثاني يكفي، ولا خيار للمشتري عند
~~الرؤية لأنه يفيد المعرفة كالرؤية ودفع بأن الرؤية تفيد ما لا يفيد
~~العبارة. (ويصح سلم الأعمى) أي أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في
~~المجلس، ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه، لأن
~~السلم يعتمد الوصف لا الرؤية. (وقيل: إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو
~~خلق أعمى (فلا) يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء، ودفع بأنه يعرفها
~~بالسماع ويتخيل فرقا بينها. أما غير السلم مما يعتمد الرؤية كالبيع
~~والإجارة والرهن فلا يصح منه، وإن قلنا يصح بيع الغائب وسبيله أن يوكل
~~فيها، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى
~~شيئا مما لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه كالبصير ويصح نكاحه.
# باب الربا بالقصر، وألفه بدل من واو، والقصد بهذا الباب بيع الربويات،
~~وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم (وإذا بيع الطعام بالطعام إن كانا) أي
~~الطعام من الطرفين (جنسا) واحدا كحنطة وحنطة (اشترط) في صحة البيع ثلاثة
~~أمور (الحلول
PageV02P208
~~والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير
~~جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض) قبل التفرق قال - صلى الله عليه وسلم
~~- مما رواه مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
~~والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
PageV02P209
~~سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا
~~كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة، ويؤخذ من ذلك الحلول، فإذا بيع
~~الطعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير الطعام بغير الطعام، وليسا نقدين كحيوان
~~بحيوان لم يشترط شيء من الثلاثة والنقدان كالطعامين كما سيأتي. (والطعام ما
~~قصد للطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي أكل (اقتياتا أو تفكها أو
~~تداويا) وهذه الأقسام مأخوذة من الحديث السابق، فإن نص فيه على البر
~~والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق ms0381 بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز
~~والذرة، وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكه فألحق به ما يشاركه في ذلك
~~كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه في
~~ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية، وخرج بقوله قصد ما لا يقصد تناوله مما
~~يؤكل كالجلود فلا ربا فيه بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط، وقوله للطعم إلى
~~آخره ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم قليلا أو على
~~السواء، فخرج ما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتين أو غلب
~~تناول البهائم له فلا ربا في شيء من ذلك، قوله: تفكها يشمل التأدم والتحلي،
~~وقد ذكرهما في الأيمان فقال: والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى، ولم
~~يذكر الدواء لأن الطعام لا يتناوله عرفا، والأيمان مبنية على العرف تداويا
~~يشمل التداوي بالماء العذب، وهو ربوي مطعوم، قال تعالى {ومن لم يطعمه فإنه
~~مني} [البقرة: 249]
# (وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس) كأصولها فيجوز بيع
~~دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، وخل التمر بخل العنب كذلك، ودهن البنفسج
~~بدهن الورد كذلك، واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة أنواع الحنطة فهي
PageV02P210
~~جنس. (واللحوم والألبان) أي كل منهما (كذلك) أي أجناس
~~(في الأظهر) كأصولها، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن متفاضلا، ولبن البقر
~~بلبن الضأن متفاضلا، والثاني هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر، وعلى الأول
~~لحوم البقر والجواميس جنس، ولحوم الضأن والمعز جنس، وألبان البقر والجواميس
~~جنس، وألبان الضأن والمعز جنس. (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون
~~وزنا) فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل
~~التفاوت وزنا، والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء
~~في الوزن التفاوت كيلا (والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونا. (غالب
~~عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لظهور أنه اطلع
~~على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بإحداثهم. (وما جهل) أي
~~لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في ms0382 عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~كان يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما، أو لم يكن في عهد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -. (يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل) لأن
~~أكثر المطعومات في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيل. (وقيل
~~الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا. (وقيل يتخير) بين الكيل والوزن
PageV02P211
~~لتعادل وجهيهما. (وقيل إن كان له أصل اعتبر) أصله في
~~الكيل والوزن فيه، فعلى هذا دهن السمسم مكيل، ودهن اللوز موزون، والخلاف
~~فيما إذا لم يكن أكبر جرما من التمر، فإن كان كالبيض فالاعتبار فيه بالوزن
~~جزما، وسواء المكيال المعتاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - والمكاييل
~~المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلا في الأصح، والوزن بالقبان. (والنقد)
~~أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (بالنقد كطعام بطعام) فإن بيع
~~بجنسه كذهب بذهب أو فضة اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن
~~بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق
~~للحديث السابق، ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض
~~متفاضلا وإلى أجل.
# (ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه (جزافا) بكسر الجيم (تخمينا) أي حرزا
~~للتساوي (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه
~~بغير جنسه جزافا يصح وإن لم يتساويا، ولو باعه هذه الصبرة بتلك مكايلة أي
~~كيلا بكيل أو هذه الدراهم بتلك موازنة فإن كيلا أو وزنا وخرجتا سواء صح
~~البيع وإلا لم يصح على الأظهر، وعلى الثاني يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل
~~الصغيرة، ولمشتري الكبيرة الخيار.
# (وتعتبر المماثلة) في الثمار والحبوب. (وقت الجفاف) أي الذي يحصل به
~~الكمال (وقد يعتبر الكمال) بالجفاف (أولا) وذلك في مسألة العرايا الآتية في
~~باب الأصول والثمار.
# (فلا يباع رطب) بضم الراء (برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل
~~الآن بالمماثلة وقت الجفاف، والأصل
PageV02P212
~~في ذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر فقال أينقص الرطب ms0383 إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك» ، رواه الترمذي
~~وغيره وصححه فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وألحق بالرطب فيما
~~ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه، ويباع بقديده بلا عظم
~~ولا ملح يظهر في الوزن.
# (وما لا جفاف له كالقثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (والعنب الذي لا
~~يتزبب لا يباع) بعضه ببعض (أصلا) كالرطب بالرطب (وفي قول تكفي مماثلته
~~رطبا) بفتح الراء كاللبن باللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله، وقيل ما يمكن
~~كيله كالتفاح والتين يباع كيلا، ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد، ومما لا
~~جفاف فيه الزيتون، وقد نقل الإمام عن صاحب التقريب وارتضاه جواز بيع بعضه
~~ببعض، وجزم به في الوسيط.
# (ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق) أي دقيق
PageV02P213
~~الشعير. (والخبز) فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه
~~للجهل بالمماثلة المعتبرة بتفاوت الدقيق في النعومة والخبز في تأثير النار.
~~(بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا) لتحققها فيها وقت الجفاف (و) تعتبر (في
~~حبوب الدهن كالسمسم) بكسر السينين (حبا أو دهنا وفي العنب زبيبا أو خل عنب،
~~وكذا العصير) أي عصير العنب (في الأصح) لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع
~~بعض السمسم أو دهنه ببعض وبيع بعض الزبيب أو خل العنب ببعض وبيع بعض عصير
~~العنب ببعض. ومقابل الأصح فيه يمنع كما له ومثله عصير الرطب والرمان وقصب
~~السكر ويجوز بيع بعض خل الرطب ببعض بخلاف خل الزبيب أو التمر لأن فيه ماء،
~~فيمتنع العلم بالمماثلة والمعيار في الدهن والخل والعصير الكيل.
# (و) تعتبر المماثلة (في اللبن لبنا) بحاله (أو سمنا أو مخيضا صافيا) أي
~~خالصا من الماء، فيجوز بيع بعض اللبن
PageV02P214
~~ببعض كيلا سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر
~~ما لم يكن مغليا بالنار ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر
~~وزنا، ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا على النص، وقيل كيلا، وقيل وزنا إن
~~كان جامدا وكيلا إن كان مائعا، ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض. أما
~~المشوب بالماء ms0384 فلا يجوز بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة (ولا تكفي
~~المماثلة في سائر أحواله) أي باقيها (كالجبن والأقط) والمصل والزبد لأنها
~~لا تخلو عن مخالطة شيء، فالجبن تخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح، والمصل
~~يخالطه الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة
~~المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا
~~بيع اللبن بما يتخذ منه كالسمن والمخيض. (ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه
~~النار بالطبخ أو القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه حبا كان أو غيره كالسمسم
~~واللحم للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا، وفيما أثرت فيه
~~بالعقد كالدبس والسكر وجهان أصحهما لا يباع بعضه ببعض. (ولا يضر تأثير
~~تمييز) بالنار (كالعسل والسمن) يميزان بالنار عن الشمع واللبن فيجوز بيع
~~بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله للجهل بالمماثلة
# (وإذا جمعت الصفقة) أي عقد البيع سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده
~~على يد الآخر في عادة العرب (ربويا من الجانبين واختلف الجنس) أي جنس
~~الربوي
PageV02P215
~~(منهما) جميعهما أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهما على
~~جنسين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط. (كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم
~~وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو) اختلف (النوع) أي نوع الربوي باختلاف الصفة
~~مثلا من الجانبين جميعهما أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو
~~الدنانير على موصوفين بصفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط. (كصحاح
~~ومكسرة بهما) أي بصحاح ومكسرة (أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط،
~~وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح في الجميع. (فباطلة) لأن قضية اشتمال أحد
~~طرفي العقد على مالين مختلفين
PageV02P216
~~أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة
~~مثاله باع شقصا من دار وسيفا بألف، وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون يأخذ
~~الشفيع الشقص بثلثي الألف، والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم
~~تحقق المماثلة، ففي بيع مد ودرهم بمد ودرهم إن اختلفت قيمة المد من الطرفين
~~كدرهمين ودرهم فمد الدرهمين ms0385 ثلثا طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف
~~الآخر يبقى منه ثلث مد وثلث درهم في مقابلة الدرهم من ذلك الطرف بالسوية،
~~فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم، وإن استوت قيمة المد من
~~الطرفين فالمماثلة غير محققة لأنها تعتمد التقويم، وهو تخمين قد يخطئ، وفي
~~بيع مد ودرهم بمدين أو درهمين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم درهما
~~فالمماثلة غير محققة لما ذكر، وإن كانت قيمته أكثر من درهم كدرهمين أو أقل
~~منه كنصف درهم تحققت المفاضلة ففي الصورة الأولى مقابلة مد بمد وثلث أو
~~بثلثي مد وفي الثانية مقابلة درهم بثلثي درهم أو بدرهم وثلث درهم وفي بيع
~~الدراهم أو الدنانير الصحاح أو المكسرة بهما إن استوت قيمة المكسرة من
~~الطرفين لم تتحقق المماثلة لما تقدم، وإن اختلفت تحققت المفاضلة على وزان
~~ما تقدم كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط لما تقدم في فرض
~~المسألة أن قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح، فلو تساوت قيمتهما فلا بطلان،
~~ولو فصل في العقد فجعل المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة
~~الدراهم أو المد صح، ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه
~~الآخر كبيع دينار ودرهم بصاع حنطة وصاع شعير أو بصاعي حنطة أو شعير وبيع
~~دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر برني وصاع معقلي أو بصاعين برني أو معقلي
~~جاز.
# (ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه) كبيع لحم البقر بالبقر (وكذا بغير
~~جنسه من مأكول وغيره) كبيع لحم البقر بالشاة وبيعه بالحمار (في الأظهر)
~~«لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم» ، رواه الحاكم
~~والبيهقي وقال إسناده صحيح، «ونهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه أبو داود عن
~~سعيد بن المسيب مرسلا وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي، ومقابل
~~الأظهر الجواز، وأما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس فبالقياس على
~~بيع اللحم باللحم، وأما
PageV02P217
~~في غيره فوجه بأن سبب المنع بيع مال الربا ms0386 بأصله
~~المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا.
# باب فيما نهى عنه من البيوع وغير ذلك
# «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل» رواه البخاري من
~~رواية ابن عمر. وعسب بفتح العين وسكون السين المهملتين (وهو ضرابه) أي
~~طروقه للأنثى (ويقال ماؤه، ويقال أجرة ضرابه) وعلى الأولين يقدر في الحديث
~~مضاف ليصح النهي أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل
~~ذلك وأخذه. (فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته) للضراب (في الأصح) عملا بالأصل في
~~النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور
~~على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك، ومقابل الأصح
~~جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى
~~صاحب الفحل شيئا هدية والإعارة للضراب محبوبة. (وعن حبل الحبلة) بفتح
~~المهملة والموحدة رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ عن بيع حبل الحبلة (وهو
~~نتاج
PageV02P218
~~النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج
~~النتاج) أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها، فولد ولدها نتاج النتاج، وهو
~~بكسر النون بضبط المصنف كالجوهري من تسمية المفعول بالمصدر، يقال نتجت
~~الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون أي ولدت، وبطلان البيع المستفاد
~~من النهي على التفسير الأول لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور
~~على تسليمه، وعلى الثاني لأنه إلى أجل مجهول. (وعن الملاقيح) وهي ما في
~~البطون من الأجنة (والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء روى النهي
~~عن بيعهما مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا والبزار عن سعيد عن أبي
~~هريرة مسندا وبطلان البيع فيهما لما علم مما ذكر
# (والملامسة) رواه الشيخان عن أبي هريرة وقال: والمنابذة، وعن أبي سعيد
~~بلفظ: «نهى عن بيعتين: المنابذة والملامسة» . (بأن يلمس) بضم الميم وكسرها
~~(ثوبا مطويا) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء
~~بلمسه عن رؤيته (أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه ms0387 عن الصيغة
PageV02P219
~~أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع
~~خيار المجلس وغيره.
# (والمنابذة) بالمعجمة (بأن يجعلا النبذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول
~~أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذه الآخر أو يقول: بعتك هذا بكذا على
~~أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار والبطلان فيهما لعدم الرؤية أو
~~عدم الصيغة أو للشرط الفاسد. «وبيع الحصاة» رواه مسلم عن أبي هريرة (بأن
~~يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي) لها
~~(بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب
~~مبيع منك بعشرة. (أو) يقول (بعتك ولك الخيار إلى رميها) والبطلان في ذلك
~~للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة (وعن بيعتين في بيعة) رواه
~~الترمذي وغيره عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح (بأن يقول بعتك) هذا (بألف
~~نقدا أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت، أو شئت أنا (أو بعتك هذا العبد
~~بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان في ذلك
~~للجهل بالعوض في الأول وللشرط الفاسد في الثاني كما سيأتي في قوله (وعن بيع
~~وشرط) رواه عبد الحق في الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى أبو
~~داود وغيره بهذا الطريق: «لا يحل سلف وبيع ولا شرط وبيع» (كبيع بشرط
PageV02P220
~~بيع) كما تقدم. (أو قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن
~~يقرضه مائة. والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا. واشتراط
~~العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع
~~عليه، وعلى الباقي فبطل العقد.
# (ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها (أو ثوبا
~~ويخيطه) البائع أو بشرط أن يخيطه (فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على
~~شرط عمل فيما لم يملكه بعد، وذلك فاسد. والثاني يصح ويلزم الشرط وهو في
~~المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة. والثالث يبطل الشرط
~~ويصح البيع بما يقابل المبيع ms0388 من المسمى، وهذا حاصل الطرق الثلاثة في
~~المسألة أصحها بطلان البيع والشرط والثانية فيهما القولان في الجمع بين بيع
~~وإجارة والثالثة يبطل الشرط وفي البيع قول تفريق الصفة (ويستثنى) من النهي
~~عن بيع وشرط (صور) تصح لما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب
~~أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله (والأجل والرهن والكفيل
~~المعينات الثمن في الذمة) أما الأجل فلقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى
~~أجل مسمى} [البقرة: 282] . أي معين. {فاكتبوه} [البقرة: 282]
PageV02P221
~~وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في معاملة من لا
~~يرضى إلا بهما. ولا بد من كون الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل
~~البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد والتعيين في الرهن بالمشاهدة
~~أو الوصف بصفات السلم، وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب، ولا يكفي
~~الوصف كموسر ثقة. قال الرافعي: هذا هو النقل ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف
~~أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا، وسكت عليه في الروضة.
~~وتقييد الثمن بكونه في الذمة للاحتراز عن المعين كما لو قال: بعتك بهذه
~~الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان
~~فإن الشرط باطل، ذكره في الروضة كأصلها في الأجل لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق
~~في المدة والمعين حاصل. ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ الوجيز الرهن
~~والكفيل، ويقال في كل منهما إنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل. فشرط كل
~~من الثلاثة معه في غير ما شرع له.
# (والإشهاد) للأمر به في الآية قال تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:
~~282] (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) والثاني يشترط كالرهن والكفيل،
~~وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما بخلاف الشهود فإن الحق يثبت بأي
PageV02P222
~~عدول كانوا وقطع الإمام بالأول ورد الخلاف إلى أنه لو
~~عينهم هل يتعينون. (فإن لم يرهن) المشتري أو لم يشهد كما في أصل الروضة (أو
~~لم يتكفل المعين فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه، ولو عين شاهدين فامتنعا ms0389 من
~~التحمل ثبت الخيار إن اشترط التعيين وإلا فلا
# (ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى
~~العتق، والثاني بطلانهما كما لو شرط بيعه أو هبته، والثالث صحة البيع
~~وبطلان الشرط كما في النكاح. (والأصح) على الأول (أن للبائع مطالبة المشتري
~~بالإعتاق) وإن قلنا الحق فيه لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم
~~باشتراطه، والثاني ليس له مطالبته لأنه لا ولاية في حق الله تعالى، فإن
~~قلنا الحق له فله مطالبته ويسقط بإسقاطه، فإن امتنع من الإعتاق أجبر عليه
~~بناء على أن الحق فيه لله تعالى، وإن قلنا الحق للبائع فله الخيار في فسخ
~~البيع، وإذا أعتقه المشتري فالولاء له، وإن
PageV02P223
~~قلنا الحق فيه للبائع (و) الأصح (أنه لو شرط مع العتق
~~الولاء له) أي للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا
~~(لم يصح البيع) أما في شرط الولاء فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن
~~الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد مما ما تشوف إليه
~~الشارع من العتق الناجز، والثاني يصح البيع ويبطل الشرط وهو في مسألة
~~الولاء قول منصوص أو مخرج
# (ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا
~~يأكل إلا كذا صح) العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني. وأخذ من كلام التتمة،
~~ونص في الأم فساد العقد في الثاني (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو
~~الدابة حاملا أو لبونا صح) الشرط مع العقد، (ولو الخيار إن أخلف) الشرط
PageV02P224
~~(وفي قول يبطل العقد في الدابة) بصورتيها للجهل بما
~~شرط فيها بخلاف شرط الكتابة لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال، وأجاب
~~الأول بأن العلم بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف، ويجري الخلاف في بيع
~~الجارية بشرط أنها حامل، وقطع بعضهم فيها بالصحة لأن الحمل فيها عيب
~~فاشتراطه إعلام بالعيب كما لو باعها آبقة أو سارقة. (ولو قال: بعتكها) أي
~~الدابة (وحملها بطل) البيع (في ms0390 الأصح) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف
~~بيعها بشرط كونها حاملا ففيه جعل الحاملية وصفا تابعا، والثاني يقول لو سكت
~~عن الحمل دخل في البيع فلا يضر التنصيص عليه. (ولا يصح بيع الحمل وحده)
~~لأنه غير معلوم ولا مقدور عليه (ولا الحامل دونه) لأنه لا يجوز إفراده
~~بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان. (ولا الحامل بحر) لأنه لا يدخل
~~في البيع فكأنه استثنى وقيل يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعا (ولو باع
~~حاملا مطلقا) عن ذكر الحمل معها ونفيه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها.
PageV02P225
~~فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل بضم الياء بضبط المصنف
~~أي النهي فيه البيع بخلافه فيما تقدم، وبفتحها أيضا (لرجوعه) أي النهي في
~~ذلك (إلى معنى يقترن به) لا إلى ذاته. (كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع
~~تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول) له (بلدي اتركه عندي لأبيعه) لك
~~(على التدريج) أي شيئا فشيئا (بأغلى) فيوافقه على ذلك قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا يبع حاضر لباد» رواه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره، زاد
~~مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي
~~إليه من التضييق على
PageV02P226
~~الناس بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير،
~~أحدهما أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه نادرا لا يدخل في النهي ثانيهما
~~قصد القادم البيع بسعر يومه، فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض
~~ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه والنهي
~~للتحريم، فيأثم بارتكابه العالم به، ويصح البيع، قال في الروضة: قال القفال
~~الإثم على البلدي دون البدوي ولا خيار للمشتري اه. والبادي ساكن البادية.
~~والحاضر ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرع وخصب
~~وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري (وتلقي الركبان
~~بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم
~~ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) قال - صلى الله عليه وسلم ms0391
~~-: «لا تتلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي رواية لمسلم
~~«فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» والمعنى في النهي غبنهم، وهو نهي تحريم
~~فيأثم مرتكبه العالم به ويصح شراؤه ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لاصطياد أو
~~غيره فرآهم فاشترى منهم فالأصح عصيانه لشمول المعنى وعلى مقابله لا خيار
~~لهم وإن كانوا مغبونين ولو كان الشراء بسعر البلد أو بدون سعره وهم عالمون
~~به فلا خيار لهم، ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا يأثم على الصورتين، وحيث
~~ثبت لهم
PageV02P227
~~الخيار فهو على الفور، ولو تلقى الركبان وباعهم ما
~~يقصدون شراءه من البلد، فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان المعتمد منهما
~~أنه كالتلقي.
# والركبان جمع راكب (والسوم على سوم غيره) قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لا يسوم الرجل على سوم أخيه» رواه الشيخان عن أبي هريرة وهو خبر بمعنى
~~النهي فيأثم مرتكبه العالم به، والمعنى فيه الإيذاء. (وإنما يحرم ذلك بعد
~~استقرار الثمن) وصورته أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك
~~خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك
~~بأكثر، ولو باع أو اشترى صح واستقرار الثمن بالتراضي به صريحا ففي السكوت
~~وغير الصريح لا يحرم السوم، وقيل يحرم، وما يطاف به على من يزيد لغير من
~~طلبه الدخول عليه والزيادة في الثمن.
# (والبيع على بيع غيره قبل لزومه) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط (بأن يأمر
~~المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء)
~~قبل لزومه (بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا يبع بعضكم على بيع بعض» رواه الشيخان عن ابن عمر زاد النسائي
~~«حتى يبتاع أو يذر» وفي معناه الشراء على الشراء. وروى مسلم من حديث عقبة
~~بن عامر: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا
~~يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء وهو للعالم
~~بالنهي عنه، ولو أذن البائع في ms0392 البيع على بيعه ارتفع التحريم، وكذا المشتري
~~في الشراء، ولو باع
PageV02P228
~~أو اشترى دون إذن صح
# (والنجش بأن يزيد في الثمن) للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة) في شرائها
~~(بل ليخدع غيره) فيشتريها، روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - «نهى عن النجش» ، والمعنى في تحريمه الإيذاء وهو للعالم بالنهي عنه
~~كما نقله البيهقي عن الشافعي وإن سكت عنه في المختصر. (والأصح أنه لا خيار)
~~للمشتري لتفريطه. والثاني له الخيار إن كان النجش بمواطأة من البائع
~~لتدليسه أي لا خيار له في غير الوطأة جزما، ولا فيها على الأصح، ويؤخذ من
~~قوله ليخدع غيره ما ذكره في الكفاية أن يزيد عما تساويه العين. (وبيع الرطب
~~والعنب لعاصر الخمر) والنبيذ أي ما يؤوله إليهما، فإن توهم اتخاذه إياهما
~~من المبيع فالبيع له مكروه أو تحقق فحرام أو مكروه وجهان، قال في الروضة
~~الأصح التحريم والمراد بالتحقق الظن القوي، وبالتوهم الحصول في الوهم أي
~~الذهن، ويصح البيع على التقديرين وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة
~~أو متوهمة.
# (ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتى يميز)
~~لسبع
PageV02P229
~~سنين أو ثمان سنين تقريبا (وفي قول حتى يبلغ) قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته
~~يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وسواء التفريق
~~بالبيع والهبة والقسمة ونحوها. ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية
~~فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم، ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا
~~أو بالعكس فلا منع من بيع الرقيق منهما (وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في
~~الأظهر) للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، والثاني يقول المنع من
~~التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع ولو فرق بعد البلوغ ببيع أو
~~هبة صح قطعا لكن يكره. وقوله وفي قول موافق لما في الروضة كأصلها وفي
~~المحرر في أحد الوجهين.
# (ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء ms0393 (بأن
~~يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب. روى
~~أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~«نهى عن بيع العربان» أي بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة وعدم صحته
PageV02P230
~~لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة. وقد
~~ذكره الرافعي في الشرح هنا، ونبه على أنه من قسم المناهي الأول وقدمه في
~~الروضة إلى محله، فكان ينبغي تقديمه هنا أيضا وتقديم مسألة التفريق للبطلان
~~فيها.
# فصل: باع في صفقة واحدة (خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو
~~مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك
PageV02P231
~~(صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من
~~المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في
~~الجميع تغليبا للحرام على الحلال. قال الربيع: وإليه رجع الشافعي آخرا
~~والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور، والصحة في
~~الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها
~~في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى
~~ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في
~~الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع صح بيعه جزما بخلاف ما لو أذن له مالك
~~العبد فإنه لا يصح بين العبدين في الأظهر في شرح المهذب للجهل بما يخص كلا
~~منهما عند العقد، والثاني يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر
~~قيمتهما، وسكت في الروضة كأصلها عن الترجيح في ذلك. (فيتخير المشتري) بناء
~~على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ
~~والإجازة لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في المطلب. فإن
~~علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف
~~الآتي من
PageV02P232
~~الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه
~~التزمه عالما بأن بعض المذكور ms0394 لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي
~~المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا، والحر
~~رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة
~~فحصته من المسمى خمسون (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالإجازة رضي بجميع الثمن
~~في مقابلة المملوك للبائع (ولا خيار للبائع) وإن لم يجب له إلا الحصة
~~لتعديد حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه
# (ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و
~~(لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، والطريق الثاني ينفسخ فيه في
~~أحد القولين المخرجين من القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معا (بل
~~يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار
~~قيمتهما (قطعا) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين أحدهما بجميع الثمن
~~وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن
~~فيه عليهما ابتداء
# (ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كالإجارة وبيع أو) إجارة (وسلم) كقوله
~~بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، وكقوله: آجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في
~~ذمتي سلما
PageV02P233
~~بكذا (صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما) أي
~~قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه، والثاني يبطلان
~~لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ وغير ذلك ما
~~يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا
~~منهما من العوض، وذلك محذور وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ألا ترى أنه يجوز
~~بيع ثوب وشقص من دار صفقة وإن اختلف في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم
~~له ما ذكره (أو بيع ونكاح) كقوله زوجتك بنتي. وبعتك عبدها وهي في حجره (صح
~~النكاح وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى
~~على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل وأعاد المصنف
~~المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن
~~كبعتك ذا ms0395 بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع)
~~نحو بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب
PageV02P234
~~(وكذا بتعدد المشتري) نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان
~~(في الأظهر) كالبائع والثاني لا لأن المشتري بان على الإيجاب السابق فالنظر
~~إلى من صدر منه الإيجاب ولو في أحد المشتريين نصيبه من الثمن، فعلى الأول
~~يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، وعلى الثاني لا
~~يجب حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس (ولو وكلاه
~~أو وكلهما) في البيع والشراء (فالأصح اعتبار الوكيل) في اتحاد الصفقة
~~وتعددها لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس وغير ذلك،
~~والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له وصححه في المحرر في أكثر نسخه كما قاله
~~في الدقائق: تبعا لتصحيح الوجيز ونقل في الشرحين تصحيح الأول عن الأكثرين
~~ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيبا فعلى الأول
~~له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى وعلى الثاني ينعكس لحكم ولو خرج
~~ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيبا فعلى الأول للموكل الواحد
~~رد نصفه وليس لأحد الموكلين رد نصفه وعلى الثاني ينعكس الحكم هو شامل لخيار
~~المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وستأتي الثلاثة.
# باب الخيار (يثبت لخيار المجلس في أنواع البيع كالصرف و) بيع (الطعام
~~بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) قال - صلى الله عليه وسلم -
~~«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» رواه الشيخان.
~~ويقول: قال في شرح
PageV02P235
~~المهذب منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن، ولو كان
~~معطوفا لكان مجزوما، ولقال أو يقل وسيأتي السلم وما بعده وتقدم ما قبله
~~واحترز بذكر المعاوضة عن صلح الحطيطة فليس ببيع ولا خيار في غير البيع كما
~~سيأتي. (ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه يفي الخيار فيه على
~~خلاف الملك (فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف ms0396 فلهما الخيار)
~~كما هو الأصل (وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه) لئلا يتمكن من إزالة
~~الملك وهذه أقوال سيأتي توجيهها في خيار الشرط أظهرها الثاني فيكون الأظهر
~~في شراء من يعتق عليه ثبوت الخيار لهما ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم
~~العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء، ولو باع العبد من نفسه ففي ثبوت
~~الخيار وجهان رجح في الشرح الصغير وشرح المهذب
PageV02P236
~~النفي
# (ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب) لأنها ليست بيعا والحديث
~~ورد في البيع (وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في
~~الأصح) في المسائل الخمس لأنها لا تسمى بيعا والثاني يثبت فيها لأن الهبة
~~بثواب في المعنى بيع والشفيع في معنى المشتري له الرد بالعيب والإجارة بيع
~~للمنافع والمساقاة قريب منها، والصداق عقد عوض فإن فسخ وجب مهر المثل ومثله
~~عوض الخلع فلا خيار فيه ولا في الحوالة على الأصح، قال القفال وطائفة:
~~الخلاف في الإجارة، في إجارة العين وأما إجارة الذمة فيثبت فيها الخيار
~~قطعا كالسلم
# (وينقطع) الخيار (بالتخاير بأن يختار لزومه) أي العقد بهذا اللفظ أو نحوه
~~كأمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه (فلو اختار أحدهما) لزومه (سقط حقه) من
~~الخيار (وبقي الحق) فيه (للآخر) ولو قال أحدهما للآخر: اختر، سقط خياره
~~لتضمنه الرضا باللزوم.
# ويدل عليه الحديث السابق وبقي خيار الآخر
# ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ (و) ينقطع الخيار
~~أيضا (بالتفرق ببدنهما) للحديث السابق ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما
~~الآخر وكان ابن عمر راوي الحديث إذا بايع
PageV02P237
~~فارق صاحبه رواه البخاري وروى مسلم قام يمشي هنيهة ثم
~~رجع (فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما) وإن زادت المدة
~~على ثلاثة أيام وقيل ينقطع بالزيادة عليها لأنها نهاية الخيار المشروطة
~~شرعا (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد فإن كان
~~في دار صغيرة فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها، أو يصعد سطحها أو كبيرة فبأن
~~ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو ms0397 بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن
~~يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا
# (ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن فالأصح انتقاله) أي الخيار (إلى
~~الوارث والولي) ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في
~~المجلس فواضح، أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس
~~بلوغ الخبر، وقيل لا يمتد بل يكون على الفور، ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن
~~مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان، وفي معناها مفارقة العقل لسقوط
~~التكليف بهما، وعبر في الروضة في مسألة الموت بالأظهر وهو منصوص ومقابله
~~مخرج فيصح التعبير فيهما بالأصح تغليبا للمقابل كما يصح بالأظهر تغليبا
~~للمنصوص ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه
PageV02P238
~~(ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله) أي قبل التفرق
~~بأن جاءا معا وادعى أحدهما التفرق قبل المجيء وأنكره الآخر ليفسخ أو اتفقا
~~على التفرق، وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الآخر (صدق النافي) بيمينه
~~لموافقته للأصل.
# فصل (لهما) أي لكل من المتبايعين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة
~~الآتية (في أنواع البيع) لما سيأتي (إلا أن يشترط) في بعضها (القبض في
~~المجلس كربوي وسلم) فلا يجوز شرط الخيار فيه، وإلا لأدى إلى بقاء علقة فيه
~~بعد التفرق والقصد منه أن يتفرقا ولا علقة بينهما (وإنما يجوز في مدة
~~معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو كانت
PageV02P239
~~مجهولة أو زائدة على ثلاثة بطل العقد، والأصل في ذلك
~~حديث الشيخين عن ابن عمر قال «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بايعت فقل
~~له لا خلابة» ورواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب:
~~بلفظ «إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث
~~ليال» وفي رواية الدارقطني عن عمر «فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عهدة ثلاثة أيام» وسمى الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة
~~وبالموحدة، وفي ms0398 الرواية التي قبلها أن منقذا والده بالمعجمة وخلابة بكسر
~~الخاء المعجمة وبالموحدة قال في شرح المهذب: وهي الغبن والخديعة.
# وفي الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قول لا خلابة عبارة عن اشتراط
~~الخيار ثلاثة أيام والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري وقيس عليه
~~الاشتراط من البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معا (وتحسب) المدة المشروطة من
~~الثلاثة فما دونها (من العقد) الواقع فيه الشرط (وقيل: من التفرق) شرط في
~~العقد أو بعده لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده
~~المجلس، وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة للجهل بوقته ولو شرطت المدة
~~على الأول من وقت التفرق بطل العقد، وعلى الثاني من وقت العقد صح الشرط
~~للتصريح بالمقصود
# ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة على الأول من وقت الشرط
~~ومثل التفرق فيما ذكر فيه. التخاير ولو شرط في العقد الخيار من الغد
PageV02P240
~~بطل العقد. وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولو شرط
~~لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز، ففي اليوم: قال في شرح
~~المهذب إن كان العقد نصف النهار يثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم
~~الثاني، وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في الليل يثبت
~~الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قاله المتولي وغيره، ولو
~~شرط الخيار لأجنبي جاز في الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي
~~أعرف بالمبيع، وسواء شرطاه لواحد أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر. وليس
~~للشارط خيار في الأظهر، إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار
PageV02P241
~~فيثبت له الآن في الأصح وليس للوكيل في البيع شرط
~~الخيار للمشتري ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع، فإن خالف بطل
~~العقد وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل، قيل لا وطردا في شرطه
~~الخيار لنفسه، فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا ثبت له الخيار، وقول المصنف
~~في أنواع البيع مخرج لما تقدم نفي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح فلا
~~يجوز ms0399 شرط الخيار في غير الشفعة منه ولا يتصور فيها ولا يجوز في شراء من
~~يعتق عليه شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم
~~في خيار المجلس، على وزانه أيضا في بيع العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار
~~فيه وقضية عدم الجواز فيما ذكر أنه لو شرط بطل العقد.
# تتمة: على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه
~~منهما أو من أحدهما لزوم العقد، وبانقضاء المدة المشروطة ولو مات أحدهما أو
~~جن قبل انقضائها انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي، ولمن شرط الخيار الفسخ
~~قبل المدة ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله صدق النافي بيمينه
~~(والأظهر أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع فملك المبيع) في زمن الخيار
~~(له وإن كان للمشتري فله) أي الملك (وإن كان لهما فموقوف) أي الملك (فإن تم
~~البيع بان أنه) أي الملك (للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع) وكأنه لم
~~يخرج عن ملكه، والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب
~~والقبول، والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه، والخلاف جار في خيار
~~المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد حيث حكم بملك
~~المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث توقف فيه توقف في الثمن وينبني
~~على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار، فإن تم البيع فهو
PageV02P242
~~للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف، وإن قلنا للبائع
~~فهو له وقيل للمشتري وإن فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف
~~وإن قلنا للمشتري فهو له وقيل للبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة
~~ومهر الجارية الموطوءة بشبهة
# (ويحصل الفسخ والإجازة) أي كل منهما في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) ففي
~~الفسخ (كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع) ورددت الثمن (وفي الإجازة
~~أجزته) أي البيع (وأمضيته) وألزمته ونحو ذلك (ووطء البائع) المبيع
~~(وإعتاقه) إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما (فسخ) للبيع (وكذا بيعه
~~وإجازته وتزويجه) للمبيع في ms0400 زمن الخيار المذكور فسخ للبيع (في الأصح)
~~لإشعارها بعدم البقاء عليه. والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك وفي وجه أن
~~الوطء ليس بفسخ، ولا خلاف في الإعتاق وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك
~~بخلاف الوطء فهو حلال للبائع إن قلنا
PageV02P243
~~الملك له وإلا فحرام وعقود البيع وما عطف عليه بناء
~~على أنها فسخ صحيحة، وقيل لا لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد
~~جميعا (والأصح أن هذه التصرفات) الوطء وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار
~~المشروط له أو لهما (إجازة) للشراء لإشعارها بالبقاء عليه والثاني ما يكتفي
~~في الإجارة بذلك ومسألتا الإجارة والتزويج ذكرهما الوجيز وخلا عنهما الروضة
~~كأصلها وهما ومسألة البيع غير صحيحة قطعا، والإعتاق فيما إذا كان الخيار
~~للمشتري نافذا على جميع أقوال الملك وفيما إذا كان الخيار لهما غير نافذ إن
~~قلنا الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح صيانة لحق البائع عن
~~الإبطال وإن قلنا الملك موقوف فإن تم البيع نفذ العتق وإلا فلا والوطء فيما
~~إذا كان الخيار لهما حرام قطعا فيما إذا كان للمشتري وحده حلالا إن قلنا
~~الملك له وإلا فحرام (و) الأصح (أن العرض) للمبيع (على البيع والتوكيل فيه)
~~في زمن الخيار المشروط (ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري) والثاني
~~أن ذلك فسخ وإجازة منهما لإشعاره من البائع بعدم البقاء على البيع ومن
~~المشتري بالبقاء عليه، والأول يمنع إشعاره بذلك، ويقول يحتمل معه التردد في
~~الفسخ والإجازة.
# فصل: للمشتري الخيار
PageV02P244
~~في رد المبيع (بظهور عيب قديم) بالنسبة إلى القبض
~~فيصدق بالحادث قبله بعد العقد كما سيأتي (كخصاء رقيق) بالمد وجب ذكره لنقصه
~~المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي والمجبوب، وإن زادت
~~قيمتهما باعتبار آخر والخصاء في البهيمة عيب أيضا قاله الجرجاني في شافيه
~~(وزناه وسرقته وإباقه) أي بكل منها وإن لم يتكرر لنقص القيمة بذلك ذكرا كان
~~أو أنثى واستثنى الهروي في الأشراف الصغير (وبوله بالفراش) في غير أوانه مع ms0401
PageV02P245
~~اعتياده ذلك لنقص القيمة به ذكرا كان أو أنثى أما في
~~الصغير فلا وقدره في التهذيب بما دون سبع سنين وقيل لا يعتبر الاعتياد
~~(وبخره) وهو الناشئ من تغير المعدة لنقص القيمة به ذكرا كان أو أنثى أما
~~تغير الفم لقلح الأسنان فلا لزواله بالتنظيف (وصنانه) على خلاف العادة بأن
~~يكون مستحكما لنقص القيمة به ذكرا كان أو أنثى أما الصنان لعارض عرق أو
~~حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فلا (وجماح الدابة) بالكسر أي امتناعها على
~~راكبها (وعضها) ورمحها لنقص القيمة بذلك (وكل ما) بالجر (ينقص العين) بضم
~~القاف مع فتح الياء بضبط المصنف (أو القيمة نقصا يفوت به غرض
PageV02P246
~~صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) عطف هذا الضابط
~~للعيب على ما ذكره من أمثلته للإشارة إلى أنه لا مطمع في استيعابها. واحترز
~~بقوله: يفوت به غرض صحيح عما لو بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا
~~تورث شيئا، ولا تفوت فرضا فإنه لا رد بذلك. وبقوله: إذا غلب إلى آخره عن
~~الثيوبة في الأمة فإنها تنقص القيمة ولا رد بها لأنه ليس الغالب في الإماء
~~عدمها (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا قبله،
~~وذلك ظاهر (أم حدث) بعده (قبل القبض) للمبيع لأن المبيع حينئذ من ضمان
~~البائع
# (ولو حدث) العيب (بعده) أي بعد القبض (فلا خيار) في الرد به (إلا أن
~~يستند إلى سبب متقدم) على القبض (كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية)
~~أو سرقة (سابقة) على القبض جهلها المشتري (فيثبت) له (الرد) بذلك (في
~~الأصح) لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. والثاني: لا يثبت الرد به لكونه من ضمان
~~المشتري لكن يثبت به الأرش، وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من
~~الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال فلا رد له به جزما ولا أرش (بخلاف
~~موته) أي المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري فلا يثبت به لازم الرد
~~المتعذر من استرجاع الثمن (في الأصح) المقطوع به لأن المرض يزداد ms0402 شيئا
~~فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق. والثاني: يقول السابق أفضى إليه فكأنه
~~سبق فينفسخ البيع قبيل الموت. وعلى الأول للمشتري أرش المرض وهو ما بين
~~قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء
~~له جزما (ولو قتل) المبيع (بردة سابقة) على القبض جهلها المشتري (ضمنه
~~البائع في الأصح) بجميع الثمن لأن قتله لتقدم سببه
PageV02P247
~~كالتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل والثاني لا
~~يضمنه البائع ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو ما بين قيمته مستحق
~~القتل وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال فلا شيء له جزما
~~وينبني على الخلاف في المسألتين مؤنة التجهيز والدفن فهي في الأصح على
~~المشتري في الأولى، وعلى البائع في الثانية، ولو أخر المصنف عبارة الأولى
~~عن الثانية لاستغنى عن التأويل السابق
# (ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع (فالأظهر
~~أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) أي دون غير العيب
~~المذكور من العيوب فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقا ولا
~~عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه والثاني
~~يبرأ عن كل عيب عملا بالشرط، والثالث لا يبرأ عن عيب ما للجهل بالمبرأ منه
~~وهو القياس وإنما خرج عنه على الأول صورة من الحيوان لما روى مالك في
~~الموطأ. وصححه البيهقي أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة.
~~فقال له المشتري: به داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن
~~يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه
~~بألف وخمسمائة
# وفي الحاوي والشامل أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي وأن ابن
~~عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها خيرا دل قضاء عثمان - رضي
~~الله عنه - على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها
~~اجتهاد الشافعي - رضي الله عنه - وقال: الحيوان يتغذى ms0403 في الصحة والسقم
~~وتحول طبائعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر أي فيحتاج البائع في شرط
~~البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه
PageV02P248
~~من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه، وما لا يعلمه من
~~الظاهر لندرة خفائه عليه. والبيع صحيح على الأقوال. وقيل: على بطلان الشرط
~~باطل ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم (وله) أي
~~للمشتري (مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض) لانصراف الشرط إلى ما كان
~~موجودا عند العقد (ولو شرط البراءة عمي يحدث) من العيب قبل القبض (لم يصح)
~~الشرط (في الأصح) وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث لم يصح في
~~الأصح، ولو شرط البراءة من عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كالزنى أو السرقة
~~أو الإباق برئ منه قطعا لأن ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كالبرص فإن
~~أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا، وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه
~~على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه (ولو هلك المبيع عند
~~المشتري) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام (أو أعتقه) أو وقفه أو
~~استولد الجارية (ثم علم العيب) به (رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع
~~حسا أو شرعا
# ولو اشترى بشرط الإعتاق وأعتق أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب ففي
~~رجوعه بالأرش وجهان (وهو) أي الأرش (جزء
PageV02P249
~~من ثمنه) أي المبيع (نسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى
~~الثمن (نسبة) أي مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما)
~~إليها وترك هذه اللفظة للعلم بها، فإذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب
~~تسعين فنسبة النقص إليها عشرها فالأرش عشر الثمن فإن كان مائتين رجع بعشرين
~~منه أو خمسين فبخمسة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على
~~البائع بالثمن فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن، فإن كان قبضه رد جزأه
~~وإلا سقط عن المشتري بطلبه. وقيل بلا طلب (والأصح اعتبار أقل قيمة) أي
~~المبيع (من يوم ms0404 البيع إلى القبض) عبارة المحرر كالشرح وتبعه في الروضة أقل
~~القيمتين من يوم البيع والقبض وله مقابلان أحدهما اعتبار قيمة يوم البيع
~~لأنه يوم مقابلة الثمن بالمبيع والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخول
~~المبيع في ضمان المشتري، ووجه أقل القيمتين أن القيمة إن كانت يوم البيع
~~أقل فما زاد حدث في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان
~~البائع، وهذه أقوال محكية في طريقة والطريقة الراجحة القطع باعتبار أقل
~~القيمتين وحمل قول: يوم البيع على ما إذا كانت القيمة فيه أقل، وكذا قول:
~~يوم القبض وقول المصنف: أقل قيمة قال في الدقائق: إنه أصوب من قول المحرر
~~لاعتباره الوسط أي بين قيمتي اليومين وعبر بالأصح دون الأظهر ليوافق
~~الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عبر بالمذهب كما في الروضة كان أولى
~~(ولو تلف الثمن) المقبوض أو خرج عن الملك (دون المبيع) المقبوض وأريد رده
~~بالعيب (رده وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما. قال
~~الرافعي: أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن كانت يوم البيع
~~أقل فالزيادة
PageV02P250
~~حدثت في ملك البائع، وإن كانت يوم القبض أقل فالنقصان
~~من ضمان المشتري. قال: ويشبه أن يجري فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش.
~~انتهى. وأسقط هذا الأخير من الروضة مع التعليل وفيه إشارة إلى أن أقل
~~القيمة هنا لا ينافي أقل قيمة اليومين هناك، ويكون المراد هناك ما إذا لم
~~تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة إحداهما أو زادت على
~~قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف
# (ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو بلا عوض
~~(فلا أرش) له (في الأصح) المنصوص لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال (فإن عاد
~~الملك) إليه (فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره كالإقالة
~~والهبة والشراء (وقيل) فيما زال ملكه بعوض (إن عاد) إليه (بغير الرد بعيب
~~فلا ms0405 رد) له لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو، ولم
~~يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وهذا مبني على أن العلة في
~~أن الأرش له استدرك الظلامة. والصحيح أنها إمكان عود المبيع كما تقدم
~~ومقابل الأصح. وهو من تخريج ابن سريج له بالأرش لتعذر الرد فلو أخذه ثم رد
~~عليه بالعيب فهل له رده مع الأرش واسترداد الثمن وجهان، وعلى الأصح لو تعذر
~~العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول، والأول على
~~بائعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه. وقيل:
~~لا فيهما بتاء على التعليل باستدراك الظلامة (والرد) بالعيب (على الفور)
~~فيبطل بالتأخير من غير عذر (فليبادر) مريده إليه (على العادة فلو
PageV02P251
~~علمه وهو يصلي أو يأكل) أو يقضي حاجته (فله تأخيره
~~حتى يفرغ) ولو علمه وقد دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس حتى يفرغ
~~منها (أو) علمه (ليلا فحتى يصبح) ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف
~~العدو في المشي والركض في الركوب ليرده
# (فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله) بالبلد
~~كذلك لقيام الوكيل مقام موكله في ذلك (ولو تركه) أي ترك البائع أو الوكيل
~~(ورفع الأمر إلى الحاكم) ليستحضره ويرده عليه (فهو آكد)
PageV02P252
~~في الرد (وإن كان) البائع (غائبا) عن البلد ولم يكن
~~له وكيل بالبلد (رفع) الأمر (إلى الحاكم) قال القاضي حسين: فيدعي شراء ذلك
~~الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع، ويقيم
~~البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه الحاكم ويحلفه أي أن الأمر جرى كذلك
~~ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه، ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل
~~ويقضي الدين من مال الغائب، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه انتهى وأقره
~~الشيخان. ولا ينافي ذلك ما ذكراه في باب المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة
~~وأقراه أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى ms0406 استرجاع الثمن من
~~البائع فإن القاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر. وسكوتهما على نصب مسخر للعلم
~~بما صححاه في محله أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما
~~سيأتي (والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع
~~أو الحاكم) والثاني لا لكن يفسخ عند أحدهما (فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه
~~التلفظ بالفسخ في الأصح) فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم
~~والثاني: تلزمه المبادرة إلى الفسخ ما أمكن
# (ويشترط) في الرد
PageV02P253
~~(ترك الاستعمال فلو استخدم العبد) كقوله اسقني أو
~~ناولني الثوب أو أغلق الباب (أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) أي
~~البرذعة (بطل حقه) من الرد لإشعار ذلك بالرضا بالعيب وإضافة السرج أو
~~الإكاف إلى الدابة لملابسته لها وعبارة الروضة كأصلها لو كان عليها سرج أو
~~إكاف فتركه عليها بطل حقه لأنه انتفاع (ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها
~~وقودها) أي يعذر في ركوبها حين توجهه ليردها ولو ركب غير الجموح لردها بطل
~~حقه منه وقيل: لا يبطل لأنه أسرع للرد (وإذا سقط رده بتقصير) منه (فلا أرش)
~~له كما لا رد (ولو حدث عنده عيب) بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم (سقط
~~الرد قهرا) أي الرد القهري لإضراره بالبائع (ثم إن رضي به) أي بالمبيع
~~(البائع) معيبا (رده المشتري) بلا أرش عن الحادث (أو قنع به) بلا أرش عن
~~القديم (وإلا) أي وإن لم يرض البائع به معيبا (فليضم المشتري أرش الحادث
~~إلى المبيع ويرد أو يغرم إلى البائع أرش القديم ولا يرد) المشتري رعاية
~~للجانيين (فإن اتفقا
PageV02P254
~~على أحدهما فذاك) ظاهر (وإلا) بأن طلب أحدهما الرد مع
~~أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم (فالأصح إجابة من طلب الإمساك) مع
~~أرش القديم سواء كان الطالب المشتري أم البائع لتقريره العقد، والثاني:
~~يجاب المشتري مطلقا لتدليس البائع عليه. والثالث: يجاب البائع مطلقا لأنه
~~إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه بخلاف المشتري (ويجب أن ms0407 يعلم المشتري
~~البائع على الفور بالحادث) مع القديم (ليختار) ما تقدم من أخذ المبيع أو
~~تركه وإعطاء الأرش (فإن أخر إعلامه) بذلك عن فور الاطلاع على القديم (بلا
~~عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه لإشعار التأخير بالرضا به.
# ولو كان الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى فيعذر على أحد القولين
~~في انتظار زواله ليرد المبيع سالما عن الحادث، ولو زال الحادث بعد أن أخذ
~~المشتري أرش القديم أو قضى به القاضي ولم يأخذه فليس له الفسخ ورد الأرش في
~~الأصح. ولو تراضيا من غير قضاء فله الفسخ في الأصح، ولو علم القديم بعد
~~زوال الحادث رد على الصحيح، ولو زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعد
~~أخذ رده. وقيل: فيه وجهان
# (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) وجوز (ورانج) بكسر النون
~~وهو الجوز الهندي ظهر عيبها (وتقوير بطيخ) بكسر الباء (مدود) بكسر الواو في
~~بعض أطرافه (رد) ما ذكر بالقديم قهرا (ولا أرش عليه) للحادث (في الأظهر)
~~لأنه معذور فيه. والثاني: يرد وعليه الأرش رعاية للجانبين وهو ما بين قيمته
~~صحيحا معيبا ومكسورا معيبا، ولا نظر إلى الثمن. والثالث: لا يرد أصلا كما
~~في سائر العيوب الحادثة فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث إلى
~~آخر ما تقدم. أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ الممدود كله أو
~~المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم، ويلزم البائع تنظيف
~~المكان منه (فإن أمكن
PageV02P255
~~معرفة القديم بأقل مما أحدثه) المشتري كتقوير البطيخ
~~الحامض إن أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه، وكالتقوير الكبير المستغنى عنه
~~بالصغير وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرز (فكسائر
~~العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها ولا رد قهرا. وقيل. فيه القولان وفي الروضة
~~كأصلها إن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من هذا القسم وثقبه من الأول
# (فرع إذا اشترى عبدين معيبين صفقة) ولم يعلم عيبهما (ردهما) بعد ظهوره
~~ويجري في رد أحدهما الخلاف الآتي في قوله ms0408 (ولو ظهر عيب أحدهما) دون الآخر
~~(ردهما لا المعيب وحده في الأظهر) إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة. والثاني:
~~له رده وأخذ قسطه من الثمن، ولو تلف السليم أو بيع قبل ظهور العيب فرد
~~المعيب أولى بالجواز لتعذر ردهما. والقولان يجريان فيما ينفصل أحدهما عن
~~الآخر كالثوبين بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف فلا يرد المعيب منهما وحده
~~قطعا. وقيل: فيه القولان ولو رضي البائع بإفراد أحد المعنيين بالرد جاز في
~~الأصح وسبيل التوزيع تقديرهما سليمين وتقويمهما وتقسيط الثمن المسمى على
~~القيمتين
# (ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما) لتعدد الصفقة بتعدد
~~البائع (ولو اشترياه) أي اشترى اثنان عبد واحد كما في المحرر (فلأحدهما
~~الرد) لنصيبه (في الأظهر)
PageV02P256
~~المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد
~~تقدم (ولو اختلفا في قدم العيب) الممكن حدوثه بأن ادعاه المشتري وأنكر
~~البائع (صدق البائع) لموافقته للأصل من استمرار العقد (بيمينه) لاحتمال صدق
~~المشتري (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثله فإن قال في جوابه ليس له الرد
~~علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض
~~لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق
~~البائع بذلك كلف البينة عليه، وإن قال في جوابه ما أقبضته وبه هذا العيب أو
~~ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف كذلك. وقيل: يكفيه الاقتصار على أنه لا
~~يستحق الرد به أو لا يلزمني قبوله ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به
~~هذا العيب عندي، ويجوز له الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إذا لم
~~يعلم أو يظن خلافه، ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري كشين الشجة
~~المندملة والبيع أمس صدق المشتري، ولو لم يمكن تقدمه كجرح طري والبيع
~~والقبض من سنة صدق البائع من غير يمين (والزيادة المتصلة كالسمن) وتعلم
~~الصنعة والقرآن وكبر الشجرة (تتبع الأصل) في الرد ولا شيء على البائع
~~بسببها (والمنفصلة كالولد) والثمرة (والأجرة) الحاصلة من المبيع ms0409 (لا تمنع
~~الرد) بالعيب (وهي
PageV02P257
~~للمشتري إن رد) المبيع (بعد القبض) سواء أحدث بعد
~~القبض أم قبله (وكذا) إن رده (قبله في الأصح) بناء على الأصح أن الفسخ يرفع
~~العقد من حينه ومقابله مبني على الرفع من أصله
# (ولو باعها) أي الجارية أو البهيمة (حاملا) وهي معيبة (فانفصل) الحمل
~~(رده معها) حيث كان له ردها بأن لم تنقص بالولادة (في الأظهر) بناء على
~~الأظهر أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابله مبني على عدم ذلك فيفوز
~~المشتري بالولد، ولو نقصت بالولادة فليس له ردها ويرجع بالأرش، ولو لم
~~ينفصل الحمل ردها كذلك (ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب) الواقعان من
~~المشتري بعد القبض أو قبله، ولا مهر في الوطء (واقتضاض البكر) بالقاف من
~~المشتري أو غيره (بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد (وقبله جناية على المبيع
~~قبل قبضه) فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب أو من غيره وأجاز هو البيع
~~فله الرد بالعيب ولا شيء له في اقتضاض البائع، وله في اقتضاض الأجنبي بذكره
~~مهر مثلها بكرا وبغير ذكره ما نقص من قيمتها
PageV02P258
~~فإن ردها بالعيب فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة، وإن
~~تلفت بعد اقتضاض المشتري فعليه للبائع من الثمن ما استقر باقتضاضه وهو قدر
~~ما نقص من قيمتها.
# فصل التصرية حرام وهي أن تربط أخلاف الناقة أو غيرها ولا تحلب يومين أو
~~أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب
~~في شرائها بزيادة. والأخلاف جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء
~~حلمة الضرع والأصل في التحريم والمعنى فيه التلبيس حديث الشيخين: «لا تصروا
~~الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها
~~أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» . وقوله: تصروا بوزن تزكوا من صري
~~الماء في الحوض جمعه وقوله بعد ذلك أي بعد النهي (تثبت الخيار على الفور)
~~من الاطلاع عليها كخيار العيب (وقيل: يمتد ثلاثة أيام) لحديث مسلم «من
~~اشترى شاة مصراة ms0410 فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا
~~سمراء» أي حنطة وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب وهو أن التصرية لا تظهر
~~إلا بعد ثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها، على اختلاف العطف أو
~~المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك، وابتداء الثلاثة من العقد. وقيل: من
~~التفرق ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة بإقرار البائع أو بينة امتد
~~الخيار إلى تمامها أو بعد التمام فلا خيار لامتناع مجاوزة الثلاثة، وعلى
~~الأول له الخيار. ولو اشترى وهو عالم بالتصرية فله الخيار الثلاثة للحديث.
~~ولا خيار له على الأول كسائر العيوب
# (فإن رد) المصراة (بعد
PageV02P259
~~تلف اللبن رد معها صاع تمر) للحديث (وقيل: يكفي صاع
~~قوت) لما في رواية أبي داود والترمذي للحديث الثاني «وصاعا من طعام» وهل
~~يتخير بين الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان: أصحهما الثاني. وقيل:
~~يكفي رد مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل كسائر المتلفات، وعلى تعين
~~التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره جاز. وقيل: لا يجوز على البر ولو
~~فقد التمر رد قيمته بالمدينة ذكره الماوردي وأقره الشيخان، أما رد المصراة
~~قبل تلف اللبن فلا يتعين رد الصاع معه لجواز أن يرد المشتري اللبن ويأخذه
~~البائع فلا شيء له غيره فإن لم يتفق ذلك لعدم لزومه بما حدث واختلط من
~~اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع وجب رد
~~الصاع. ولو علم التصرية قبل الحلب رد ولا شيء عليه (والأصح أن الصاع لا
~~يختلف بكثرة اللبن) وقلته لظاهر الحديث، والثاني يختلف فيتقدر التمر أو
~~غيره بقدر اللبن فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه (و) الأصح (أن خيارها) أي
~~المصراة (لا يختص بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) من
~~الحيوان (والجارية والأتان) بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية
~~مسلم من اشترى مصراة. وللبخاري من اشترى محفلة وهي بالتشديد من الحفل أي
~~الجمع (ولا يرد معهما شيئا) بدل ms0411 اللبن لأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبا
~~ولبن الأتان نجس لا عوض له (وفي الجارية وجه) أنه يرد معها بدل اللبن
~~لطهارته ومقابل الأصح أن الخيار يختص بالنعم فلا خيار في غيرها من الحيوان
~~المأكول لعدم وروده. والمراد في الحديث المصراة والمحفلة من النعم ولا في
~~الجارية لأن لبنها لا يقصد إلا نادرا ولا في الأتان إذ لا مبالاة بلبنها
~~ودفع بأنه مقصود لتربية الجحش ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر
~~في القيمة وما ذكر أنه المراد في الحديث خلاف الظاهر منه
PageV02P260
~~(وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير
~~الوجه وتسويد الشعر وتجعيده) الدال على قوة البدن (يثبت الخيار) للمشتري
~~عند علمه به كالتصرية بجامع التلبيس (لا لطخ ثوبه) أي العبد بالمداد
~~(تخييلا لكتابته) فبان غير كاتب فإنه لا يثبت الخيار بذلك (في الأصح) لأنه
~~ليس فيه كبير غرر، والثاني ينظر إلى مطلق التلبيس.
# باب بالتنوين (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف) بآفة (انفسخ
~~البيع وسقط الثمن) عن المشتري (ولو
PageV02P261
~~أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير
~~الحكم) المذكور للتلف لأنه إبراء عما لم يجب. والثاني: يبرأ لوجود سبب
~~الضمان، ويتغير الحكم المذكور للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط الثمن
~~(وإتلاف المشتري) للمبيع كأن أكله (قبض) له (إن علم) أنه المبيع حالة
~~إتلافه (وإلا) أي وإن جهل ذلك وقد أضافه به البائع (فقولان) وفي الروضة
~~كأصلها وجهان (كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا) للغاصب جاهلا بأنه طعامه هل
~~يبرأ الغاصب بذلك؟ فيه قولان. أرجحهما نعم. فعلى هذا إتلاف المشتري قبض
~~وعلى مقابله يكون كإتلاف البائع وقد ذكره بقوله (والمذهب أن إتلاف البائع)
~~للمبيع (كتلفه) بآفة فينفسخ البيع فيه ويسقط الثمن عن المشتري وقطع بعضهم
~~بهذا ومقابله قول أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري فإن فسخ سقط الثمن
~~وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدى له الثمن وقد يتقاصان (والأظهر أن إتلاف
~~الأجنبي لا يفسخ) البيع (بل يتخير المشتري) به (بين أن يجيز ms0412 ويغرم الأجنبي)
~~القيمة (أو يفسخ فيغرم
PageV02P262
~~البائع الأجنبي) القيمة وقطع القبض بعضهم بهذا.
~~ومقابله أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة (ولو تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض
~~فرضيه) المشتري بأن أجاز البيع (أخذه بكل الثمن) ولا أرش له لقدرته على
~~الفسخ
# (ولو عيبه المشتري فلا خيار) له بهذا العيب (أو الأجنبي فالخيار) بتعييبه
~~للمشتري (فإن أجاز) البيع (غرم الأجنبي الأرش) بعد قبض المبيع أما قبل قبضه
~~فلا لجواز تلفه وانفساخ البيع قاله الماوردي. وأقره في الروضة كأصلها. ولو
~~كان المبيع عبدا وعيبه الأجنبي بقطع يده فأرشه نصف قيمته. وفي قول ما نقص
~~من قيمته (ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله ثبوت
~~التغريم مع الخيار بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي والأول مبني على
~~أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما تقدم. فصح
~~التعبير هنا بالمذهب كما هناك. ولو قال: ثبت الخيار لا التغريم في المذهب
~~كان أوضح
# (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض
~~الثمن قال - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبيعن شيئا حتى
~~تقبضه» . رواه البيهقي وقال: إسناده حسن متصل. وروى أبو داود عن زيد بن
~~ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع
PageV02P263
~~سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» . قال
~~في شرح المهذب وفي الصحيحين أحاديث بمعنى ذلك (والأصح أن بيعه للبائع
~~كغيره) فلا يصح لعموم الأحاديث، والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب
~~والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو
~~إقالة بلفظ البيع قاله في التتمة وأقره في الروضة كأصلها (و) الأصح (أن
~~الإجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح لوجود المعنى المعلل به النهي فيها،
~~وهو ضعف الملك (وأن الإعتاق بخلافه) فيصح لتشوف الشارع إليه ويكون به
~~قابضا. ومقابل الأصح فيه يلحقه بالبيع لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما
~~قبله لا يلحق بالبيع غيره (والثمن المعين) دراهم كان أو دنانير ms0413 أو غيرهما
~~(كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم النهي له. وعبر في الروضة
~~كأصلها والمحرر بالتصرف وهو أعم ولو تلف انفسخ البيع. ولو أبدله المشتري
~~بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع (وله بيع ماله في
~~يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون
PageV02P264
~~بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده. وكذا
~~عارية ومأخوذ بسوم) لتمام الملك في المذكورات. وفصل الأخيرين بكذا لأنهما
~~مضمونان ويستثنى من الموروث ما اشتراه الموروث ولم يقبضه فلا يملك الوارث
~~بيعه كالمورث
# (ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قبضه (ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي لذلك
~~(والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمة لحديث «ابن عمر: كنت أبيع
~~الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير،
~~فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا
~~تفرقتما وليس بينكما شيء» . رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وصححه
~~الحاكم على شرط مسلم والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك والثمن النقد
~~والمثمن مقابله فإن لم يكن نقد
PageV02P265
~~أو كانا نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله
# (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض
~~البدل في المجلس) كما دل عليه الحديث المذكور حذرا من الربا (والأصح أنه لا
~~يشترط التعيين) للبدل أي تشخيصه (في العقد) كما لو تصارفا في الذمة.
~~والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين (وكذا) لا يشترط في الأصح (القبض)
~~للبدل (في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم)
~~كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط في قبض الثوب في المجلس. والثاني
~~يشترط لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم.
~~وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس للعلم به من شروط المبيع.
~~ولا يشترط تعينه في العقد على الأصح السابق فيصفه فيه ثم يعينه.
# فرع: لا يجوز استبدال المؤجل من الحال ويجوز عكسه وكأن صاحب ms0414 المؤجل عجله
~~(ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز) لاستقرار ذلك. وعبر في الروضة
~~كأصلها والمحرر بدين القرض والإتلاف وهو شامل لمثل التلف (وفي اشتراط قبضه)
~~أي البدل (في المجلس ما سبق) فإن كان موافقا في علة الربا اشترط وإلا فلا
~~يشترط في الأصح وفي تعيينه ما سبق
# (وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على
~~عمرو) لعدم قدرته على تسليمه. والثاني يصح لاستقراره كبيعه ممن عليه وهو
~~الاستبدال المتقدم، وصححه في الروضة مخالفا للرافعي، ويشترط
PageV02P266
~~عليه قبض العوضين في المجلس فلو تفرقا قبل قبض أحدهما
~~بطل البيع. كذا في الروضة وأصلها كالتهذيب وفي المطلب أن مقتضى كلام
~~الأكثرين يخالفه (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه
~~بدينه بطل قطعا) اتفق الجنس أو اختلف «لنهيه - صلى الله عليه وسلم -: عن
~~بيع الكالئ بالكالئ» رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم. وفسر ببيع الدين
~~بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي. وقوله قطعا كقول المحرر بلا
~~خلاف مزيد على الروضة كأصلها
# (وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف) فيه (بشرط فراغه من
~~أمتعة البائع) نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، ولو أتى
~~المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم لأن القبض
~~فعل المشتري والتخلية فعل البائع فلولا التأويل المذكور لما صح الحمل إلا
~~أن يفسر القبض بالإقباض، والعقار يشمل الأرض والبناء وغيرهما ولو كان في
~~الدار المبيعة أمتعة للبائع توقف القبض على تفريغها ولو جمعت في بيت منها
~~توقف القبض له على تفريغه (فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر) في حصول
~~قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) اعتبار الزمن
PageV02P267
~~إمكان الحضور عند عدمه بناء على عدم اشتراطه في القبض
~~وهو المرجح. وقيل: يشترط حضور العاقدين في القبض. وقيل حضور المشتري وحده
~~ليتأتى إثبات يده على المبيع ودفع الوجهان بالمشقة في الحضور ومقابل الأصح
~~لا يعتبر ما ذكر (وقبض ms0415 المنقول تحويله) روى الشيخان عن ابن عمر أنهم «كانوا
~~يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أن يبيعوه حتى يحولوه» . دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بتحويله كما هو
~~العادة فيه (فإن جرى البيع) والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) كشارع أو دار
~~للمشتري (كفى في) قبضه (نقله) من حيزه إلى حيز آخر من ذلك الموضع (وإن جرى)
~~البيع والمبيع (في دار البائع لم يكف) في قبضه (ذلك) النقل (إلا بإذن
~~البائع) فيه (فيكون) مع
PageV02P268
~~حصول القبض به (معيرا للبقعة) الذي أذن في النقل
~~إليها للقبض. نعم لو نقله المشتري من غير إذن دخل في ضمانه لاستيلائه عليه
~~ومن المنقول العبد فيأمره بالانتقال من موضعه والدابة فيسوقها أو يقودها
~~والثوب فيتناوله باليد.
# فرع: زاد الترجمة به (للمشتري قبض المبيع) من غير إذن البائع (إن كان
~~الثمن مؤجلا أو سلمه إن) كان حالا لمستحقه (وإلا) أي وإن لم يسلمه (فلا
~~يستقل به) أي بالقبض وعليه إن استقل به الرد لأن البائع يستحق الحبس
~~لاستيفاء الثمن. ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه ولو كان الثمن مؤجلا
~~وحل قبل القبض استقل به أخذا مما في الروضة كأصلها في مسألة الترجمة بالفرع
~~الآتي أنه لا حبس للبائع في هذه الحالة. وسيأتي فيه نص بخلاف ذلك
# (ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا) بإعجام الذال (وحنطة كيلا أو وزنا
~~اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعا بأن كان يذرع (أو
~~كيله) إن بيع كيلا (أو وزنه) إن بيع وزنا (أو عده) إن بيع عدا. والأصل في
~~ذلك حديث
PageV02P269
~~مسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» . دل على
~~أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل. وقيس عليه الباقي. (مثاله) في المكيل
~~(بعتكها) أي الصبرة (كل صاع بدرهم أو) بعتكها بعشرة مثلا (على أنها عشرة
~~آصع) ولو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو
~~كان له) أي شخص ms0416 (طعام مقدر على زيد) كعشرة آصع سلما (ولعمرو عليه مثله
~~فليكتل لنفسه) من زيد (ثم يكتل لعمرو) ليكون القبض والإقباض صحيحين (فلو
~~قال) لعمرو (اقبض من زيد مالي عليه لنفسك) عني (ففعل فالقبض فاسد) له وهو
~~بالنسبة إلى القائل صحيح تبرأ به ذمة زيد في الأصح لإذنه في القبض منه.
~~ووجه فساده لعمرو كونه قابضا بنفسه من نفسه وما قبضه مضمون عليه، ويلزمه
~~رده للدافع على مقابل الأصح، وعلى الأصح يكيله المقبوض له للقابض، وكدين
~~السلم دين القرض والإتلاف. والعبارة تشمل الثلاثة.
# فرع: زاد الترجمة به إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال (لا أسلم المبيع
~~حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري:
PageV02P270
~~في الثمن مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا
~~إلى الحاكم (أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة (وفي قول المشتري) لأن
~~حقه لتعلقه بالعين لا يفوت (وفي قول لا إجبار) أولا ويمنعهما الحاكم من
~~التخاصم (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم (وفي قول يجبران) فيلزم الحاكم
~~كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع والمبيع
~~إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء. (قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان
~~الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم) .
# وذكر الرافعي في الشرح سقوط الأولين في بيع عرض بعرض واقتصر في غيره على
~~سقوط الثاني وزاد في الروضة سقوط الأول أيضا عن الجمهور وفي الشرح الصغير
~~سقوطه أيضا فسكوت الكبير عنه لا ينفيه. (وإذا سلم البائع) بإجبار أو دونه
~~(أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه (وإلا) أي وإن لم يحضر (فإن كان)
~~المشتري (معسرا) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع بشرطه
~~لما سيأتي في بابه (أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة) أي دون مسافة
~~القصر (حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما
~~يبطل حق البائع (فإن كان
PageV02P271
~~بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره)
~~لتضرره بذلك (والأصح أن له الفسخ) وأخذ البيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس
~~به. والثاني: لا ينفسخ ms0417 ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه (فإن صبر)
~~البائع إلى إحضاره المال (فالحجر كما ذكرنا) أي يحجر على المشتري في أمواله
~~كلها إلى أن يسلم الثمن لما تقدم (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال
~~بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن
~~خاف فوت المبيع به كما ذكره في الروضة كأصلها أي بلا خلاف (وإنما الأقوال)
~~السابقة (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذلك المشتري فوت المبيع
~~(وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم. أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس
~~المبيع به لرضاه بالتأخير ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا كذا في
~~الروضة كأصلها وفي الكفاية في كتاب الصداق أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص
~~الشافعي - رحمه الله تعالى - في المنثور أن له الحبس. وسيأتي في الصداق أنه
~~لو حل قبل التسليم فلا حبس للمرأة في الأصح.
### | باب التولية والإشراك والمرابحة
PageV02P272
~~وفيه المحاطة إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال)
~~بإعلام المشتري أو غيره (وليتك هذا العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته
~~(لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة (وهو) أي عقد التولية (بيع في شرطه)
~~كالقدرة على التسليم والتقابض في الربوي (وترتيب أحكامه) منها تجدد الشفعة
~~إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع في العقد الأول (لكن لا يحتاج) عقد
~~التولية (إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولي) بكسر اللام (بعض الثمن) بعد
~~التولية (انحط عن المولى) بفتحها لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن
~~الأول، ولو حط جميعه انحط عن المولى أيضا، ولو كان الحط قبل التولية للبعض
~~لم تصح التولية إلا بالباقي أو للكل لم تصح التولية أصلا ولو كان الثمن
~~عرضا لم تصح
PageV02P273
~~التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد
# (والإشراك في بعضه) أي المشترى (كالتولية في كله) في الأحكام السابقة (إن
~~بين البعض) كقوله: أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه النصف من مثل الثمن فإن قال
~~أشركتك في النصف، كان له الربع ذكره في الروضة وهو مبني ms0418 على الراجح في قوله
~~(فلو أطلق) الإشراك (صح) العقد (وكان) المشترى (مناصفة وقيل: لا) يصح للجهل
~~بقدر المبيع وثمنه.
# (ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول) لعالم بذلك (بعتك بما
PageV02P274
~~اشتريت) أي بمثله (أو ربح درهم لكل عشرة) أو في كل
~~عشرة (وربح ده يازده) فسره الرافعي بما قبله فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله
~~المخاطب
# (و) يصح بيع (المحاطة كبعت) لك (بما اشتريت وحط ده يازده) فيقبل (ويحط من
~~كل أحد عشر واحد) كما إن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر (وقيل:) يحط
~~(من كل عشرة واحد) كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد فإذا كان اشترى
~~بمائة وعشرة فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر (وإذا قال
~~بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن) وهو ما استقر عليه العقد عند لزومه،
~~وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس
~~أو الشرط (ولو قال: بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل
~~(والدلال) للثمن المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن
~~الرفعة في الكفاية والمطلب (والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب
~~بالهمز. وربما قيل بالواو (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع
PageV02P275
~~(وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي
~~لطلب الربح فيه كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما
~~يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة يقع
~~ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع. نعم العلف الزائد على المعتاد
~~للتسمين يدخل (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين (أو تطوع به شخص لم
~~تدخل أجرته) مع الثمن في قوله بما قام علي لأن عمله وما تطوع به غيره لم
~~يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول: وعملت فيه ما أجرته كذا
~~أو عمله لي متطوع (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع في صورة بعت
~~بما اشتريت (أو ما قام ms0419 به) في صورة بعت بما قام علي
# (فلو جهله أحدهما بطل) البيع (على الصحيح) والثاني يصح لسهولة معرفته،
~~وفي اشتراطها في المجلس وجهان ولو قيل في الصورة الثانية: وربح كذا كانت من
~~صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى. ولها صورة ثالثة وهي: بعتك برأس
~~المال وربح كذا وهو كقوله بما اشتريت وقيل: بما قام علي (وليصدق البائع في
~~قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به أي
~~يجب عليه الصدق في ذلك (والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده)
~~لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبره بذلك
PageV02P276
~~الثمن فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل معلوم، لأنه يقابله
~~قسط من الثمن وأنه اشتراه بعرض قيمته كذا. ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه
~~يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد في البيع بالنقد، وأنه حدث عنده هذا
~~العيب لنقص المبيع به عما كان حين شراه (فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه
~~مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم (فبان) أنه اشتراه
~~(بتسعين) ببينة أو إقرار (فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه. والثاني
~~لا يحط شيء لعقد البيع بما ذكر (و) الأظهر بناء على الحط (أنه لا خيار
~~للمشتري) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل
# والثاني له الخيار لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم
~~أو إنفاذ وصية وعلى قول عدم الحط للمشتري الخيار جزما لأن البائع غره وعلى
~~قول الحط: لا خيار للبائع وفي وجه. وقيل: قوله له الخيار لأنه لم يسلم له
~~ما سماه
# (ولو زعم أنه) أي الثمن الذي اشترى به (مائة وعشرة) وأنه غلط في قوله
~~أولا بمائة (وصدقه المشتري) في ذلك (لم يصح البيع) والواقع بينهما مرابحة
~~(في الأصح) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها (قلت الأصح صحته
~~والله أعلم) ولا تثبت العشرة المذكورة. وللبائع الخيار وقيل: تثبت العشرة
~~بربحها وللمشتري الخيار (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) هو (لغلطه وجها
~~محتملا) بفتح الميم (لم ms0420 يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيب قوله
~~الأول لهما
# (وله تحليف
PageV02P277
~~المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) لأنه قد يقر عند
~~عرض اليمين عليه. والثاني لا كما لا تسمع بينته وعلى الأول إن حلف أمضى
~~العقد على ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن
~~اليمين المردودة كالإقرار وهو الأظهر وقيل: لا بناء على أنها كالبينة وعلى
~~الرد يحلف أن ثمنه مائة وعشرة وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما
~~حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة كأصلها، كذا أطلقوه ومقتضى قولنا أن
~~اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في
~~حالة التصديق (وإن بين) لغلطه وجها محتملا كأن قال: كنت راجعت جريدتي فغلطت
~~من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما سبق لأن ما بينه يحرك ظن صدقه
~~وقيل: فيه الخلاف (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن
~~مائة وعشرة. والثاني لا يسمع لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب. وهذا هو
~~المشهور في المذهب والمنصوص عليه.
# باب بيع الأصول والثمار كذا ترجم الشيخ في التنبيه وترجم في المحرر بفصل
~~قال في التحرير: الأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر
PageV02P278
~~وهو جمع ثمرة، وسيأتي في الباب غير ذلك إذا (قال:
~~بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة) أو العرصة (وفيها بناء وشجر فالمذهب
~~أنه يدخل) للبناء والشجر (في البيع دون الرهن) أي إذا قال: رهنتك هذه الأرض
~~إلى آخر ما تقدم وهذا هو المنصوص عليه فيهما. والطريق الثاني فيهما قولان
~~بالنقل والتخريج. وجه الدخول أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع ووجه
~~المنع أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها، والطريق الثالث القطع بعدم الدخول
~~فيهما. وحمل نصه في البيع على ما إذا قال بحقوقها. وكذا الحكم في الرهن لو
~~قال بحقوقها. والفرق على الطريق الأول أن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع
~~بخلاف الرهن. ولو قال: بعتكها بما فيها دخلت قطعا أو دون ما فيها لم يدخل ms0421
~~قطعا. ويقال مثل ذلك في الرهن. وفي قوله بحقوقها وجه أنها لا تدخل في البيع
~~ويأتي مثله في الرهن ووجهه أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء
~~إليها ونحو ذلك. وسيأتي أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس لأن
~~العادة فيه القطع، فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك
# (وأصول البقل التي تبقى) في الأرض (سنتين) أو أكثر ويجز هو مرارا (كالقت)
~~بالمثناة والقضب؟
PageV02P279
~~بالمعجمة (والهندبا) بالمد والقصر والنعناع والكرفس
~~أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج (كالشجر) ففي دخولها في بيع
~~الأرض ورهنها الطرق السابقة. هذا مقتضى التشبيه واقتصر في الروضة كأصلها
~~على أن في دخولها في البيع الخلاف السابق وعلى الدخول في البيع الثمرة
~~الظاهرة.
# وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد
~~ويشتبه المبيع بغيره، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا. قال في التتمة: إلا
~~القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. وسكت عليه في
~~الروضة كأصلها
# (ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في المحرر والروضة وأصلها (ما يؤخذ
~~دفعة) واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل والبصل والثوم
~~لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار
# (ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو
~~باع دارا مشحونة بأمتعة. والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار
~~المستأجرة لغير المكتري أحدهما البطلان وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة
~~(وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث
~~الزرع بينهما لتأخر انتفاعه، فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له (ولا يمنع
~~الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في
~~الأصح) والثاني يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها، وفرق
~~الأول بأن تفريغ الدار
PageV02P280
~~متأت في الحال
# (والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة
~~واحدة لا يدخل في بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله ms0422 القلع فيما يقلع
~~والبذر الذي يدوم حكمه في الدخول في بيع الأرض وللمشتري الخيار إن جهله فإن
~~تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول، ولو قال: آخذه وأفرغ الأرض سقط
~~خياره أيضا إن أمكن ذلك في زمن يسير والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر
~~الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر (والأصح أنه
~~لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة
~~في العيب، والثاني وصححه في الوجيز له الأجرة. قال في البسيط لأن المنافع
~~متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب وفي أصل الروضة قطع الجمهور بأن لا
~~أجرة. وقيل: وجهان الأصح لا أجرة وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو
~~القلع
# (ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها أي لا يجوز بيعه
~~وحده كالحنطة في سنبلها، وسيأتي فهي مستورة كالبذر (بطل) البيع (في الجميع)
~~قطعا للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع (وقيل في الأرض قولان) أحدهما
~~الصحة فيها بجميع الثمن وذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في
~~المنهاج، قيل لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير،
~~وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك وقد أطلق
~~البذر في الروضة كأصلها
# (ويدخل في بيع الأرض الحجارة
PageV02P281
~~المخلوقة فيها) والمبنية (دون المدفونة) كالكنوز (ولا
~~خيار للمشتري إن علم) الحال (ويلزم البائع النقل) المسبوق بالقلع وتسوية
~~الأرض، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا إن جهل) الحال (ولم يضر
~~قلعها) لا خيار له ضر تركها أو لا. ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا
~~أجرة عليه لمدة ذلك (وإن ضر) قلعها (فله الخيار) ضر تركها أو لا (فإن أجاز
~~لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله
~~في المطلب (وفي وجوبه أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب إن نقل بعد
~~القبض لا قبله) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية ms0423 من البائع وهي مضمونة
~~عليه بعد القبض لا قبله في المرجح والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن
~~جنايته قبل القبض، والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف
~~المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد
~~التسوية عيب
# (ويدخل في بيع البستان) بقوله: بعتك هذا البستان (الأرض والشجر والحيطان)
~~لأنه لا يسمى بستانا
PageV02P282
~~بدون ذلك. (وكذا البناء) الذي فيه يدخل (على المذهب)
~~وقيل: لا يدخل. وقيل: في دخوله قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع
~~الأرض
# (و) يدخل (في بيع القرية) بقوله بعتك هذه القرية (تفعلوا وساحات يحيط بها
~~السور) وفي الأشجار وسطها الخلاف السابق الصحيح دخولها (لا المزارع) أي لا
~~تدخل (على الصحيح) كما لو حلف لا يدخل القرية فإنه لا يحنث بدخوله مزارعها.
# وفي النهاية أنها تدخل وقال ابن كج: إن قال: بحقوقها دخلت وإلا فلا. قال
~~الرافعي وهما غريبان. وعبر في المحرر بالصحيح
# (و) يدخل (في بيع الدار) بقوله بعتك هذه الدار (الأرض وكل بناء) بها (حتى
~~حمامها) لأنه من مرافقها ولو كان في وسطها أشجار ففي دخولها الخلاف السابق.
~~وحكى الإمام أوجها ثالثها إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا لم تدخل
~~وإلا دخلت (لا المنقول كالدلو والبكرة) بسكون الكاف (والسرير) والحمام
~~الخشب (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح الحاء وإغلاقها (والإجانات)
~~المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها (والرف والسلم) بفتح اللام
~~(المسمران وكذا الأسفل من حجري الرحى) يدخل (على الصحيح) لثباته والثاني لا
~~يدخل لأنه منقول وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لا يتزعزع عند الاستعمال
~~(والأعلى) من الحجرين (ومفتاح غلق) بفتح اللام ما يغلق به الباب (مثبت)
~~يدخلان (في الأصح) لأنهما تابعان لشيء مثبت، والثاني لا يدخلان نظرا إلى
~~أنهما منقولان والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح
PageV02P283
~~والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج. قيل: وأسقط منه
~~تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها.
# ولفظ المحرر. وكذا الإجانات والرفوف ms0424 المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني
~~من حجري الرحى على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما
~~ولياه فقط
# (و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) لاتصاله بها (وكذا ثياب العبد) التي عليه
~~تدخل (في بيعه في الأصح) للعرف كما صححه الغزالي (قلت: الأصح لا تدخل ثياب
~~العبد) في بيعه (والله أعلم) كما قال الرافعي: إن صاحب التهذيب وغيره رجحوه
~~مستدركا به تصحيح الغزالي بقوله لكن إلخ. وقيل: يدخل ساتر العورة دون غيره.
~~والأمة كالعبد قاله في شرح مسلم.
# فرع: إذا (باع شجرة) رطبة (دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت) المبيع
~~شجرته في الربيع وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل لأنه كثمرة سائر الأشجار إذ
~~يربى به دون القز، وهو ورق الأبيض الأنثى قاله ابن الرفعة في الكفاية
~~والمطلب: وفي ورق النبق وجه من طريق أنه لا يدخل لأنه يغسل به الرأس
~~(وأغصانها إلا اليابس) فلا يدخل لأن العادة
PageV02P284
~~فيه القطع فهو كالثمرة (ويصح بيعها بشرط القلع أو
~~القطع وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط (والإطلاق يقتضي الإبقاء) للعادة (والأصح
~~أنه لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر الراء أي موضع غرسها حيث أبقيت لأن
~~اسمها لا يتناوله (لكن يستحق) المشتري (منفعته ما بقيت الشجرة) والثاني
~~يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية وله على هذا إذا انقلعت أو قلعها أن
~~يغرس بدلها وأن يبيع المغرس (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري
~~القلع) للعادة فلو شرط إبقاءها بطل البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل
~~العروق عند شرط القلع دون شرط القطع فتقطع فيه عن وجه الأرض قال ذلك جميعه
~~المتولي، وسكت عليه في الروضة كأصلها
# (وثمرة النخل المبيع) أي طلعه (إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به) تأبرت
~~أو لا (وإلا) أي وإن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عنها (فإن لم يتأبر منها
~~شيء فهي
PageV02P285
~~للمشتري وإلا) أي وإن تأبر منها شيء (فللبائع) أي فهي
~~جميعها له، والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم ms0425 - قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط
~~المبتاع» . مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها
~~البائع. وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك وكونها في
~~الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك. وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير
~~المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع
~~الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم تؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض،
~~والباقي يتشقق بنفسه وتنبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل،
~~والحكم كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود.
# ولذلك عدل المصنف عن قول المحرر: لم تكن مؤبرة إلى ما قاله وشمل طلع
~~المذكور فإنه يتشقق بنفسه ولا يشق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه أنه
~~للبائع أيضا لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ظهورها بخلافه طلع الإناث
# (وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون أي زهر (كتين وعنب إن برز ثمره) أي
~~ظهر (فللبائع وإلا فللمشتري) اعتبارا لبروزه بتشقق الطلع. وفي التهذيب فيما
~~إذا ظهر بعض التين والعنب دون بعض أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر فللمشتري
~~قال الرافعي وهو محل التوقف وعبارة الروضة. وفيه نظر ما في التهذيب في
~~المهذب والتتمة والبحر. (وما خرج في نوره ثم سقط) أي نوره (كمشمش) بكسر
~~الميمين (وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر
~~النور في الأصح) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققه، والثاني يلحقها به بعد تشققه
~~لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع (وبعد التناثر للبائع) جزما
PageV02P286
~~لظهورها. وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم
~~بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله
# (ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام أي خرج طلعها (وبعضها) من حيث
~~الطلع (مؤبر) دون بعض (فللبائع) أي فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد
~~النوع أو اختلف. وقيل: في المختلف إن غير المؤبر للمشتري لأن لاختلاف النوع
~~تأثيرا في اختلاف وقت التأبير (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع (فللمشتري) ms0426
~~طلعه (في الأصح) لما تقدم. والثاني هو للبائع اكتفاء بدخول وقت التأبير
~~عنه. وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في الروضة كأصلها (ولو كانت)
~~النخلات المذكورة (في بساتين) أي المؤبرة في بستان وغير المؤبرة في بستان
~~(فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) لأن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير.
# والثاني هما كالبستان الواحد وسواء تباعدا أم تلاصقا. ولو باع نخلة بعض
~~طلعها مؤبرة فالكل له وظاهر مما تقدم أن المتأبر
PageV02P287
~~بنفسه كالمؤبر فيما ذكر. (وإذا بقيت الثمرة للبائع)
~~بالشرط أو غيره كما ذكر (فإن شرط القطع لزمه وإلا) بأن شرط الإبقاء أو أطلق
~~(فله تركها إلى) زمن (الجداد) للعادة وهو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين
~~في الصحاح القطع.
# ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على المحرر والروضة وأصلها.
~~وإذا جاء وقت الجداد لم يمكن أخذ الثمرة على التدريج ولا من تأخيرها إلى
~~نهاية النضج. ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة
~~(ولكل منهما) أي المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر
~~ولا منع للآخر منه، وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما) أي المتبايعين (وإن ضر
~~أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي
~~(فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار بأحدهما (إلا أن يسامح المتضرر) فلا
~~فسخ حينئذ (وقيل: لطالب السقي) وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في
~~الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا
PageV02P288
~~العقد فلا فسخ على هذا أيضا. وعلى الفسخ الفاسخ
~~البائع أو الحاكم وجهان في المطلب (ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم
~~البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر دفعا لضرر المشتري.
# فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه وسيأتي تفسيره (مطلقا) أي من غير شرط
~~(وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال واللفظ للبخاري «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها» . وفي
~~لفظ لمسلم: " لا تبتاعوا ms0427 " وفي رواية له صلاحه وفي أخرى له تبيعوا وصلاحه
~~أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط
~~الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف (وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر
~~لا يجوز) البيع للحديث المذكور (إلا بشرط القطع) فيجوز إجماعا (وأن يكون
~~المقطوع منتفعا به) كحصرم (لا ككمثرى) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة
~~الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء.
# زاد الصغاني كمثرية وكمثريات وكميمثرية أي بكسر الراء فيها. وذكر هذا
~~الشرط المعلوم
PageV02P289
~~من شروط المبيع للتنبيه عليه (وقيل: إن كان الشجر
~~للمشتري) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر (جاز) بيع الثمر له (بلا شرط)
~~لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا (قلت) كما قال الرافعي في
~~الشرح (فإن كان الشجر للمشتري شرطنا القطع) كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به
~~والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجرة.
# وفي الروضة لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير
~~شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (وإن بيع) الثمر (مع
~~الشجر) بثمن واحد (وجاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه) لما فيه من الحجر عليه
~~في ملكه. والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر تبعية
~~الثمر هنا للشجر. ولو قال: بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجز إلا بشرط
~~القطع لأنه فصل فانتفت التبعية. ذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا
~~وأسقطه من الروضة
# (ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه
~~وفي المحرر القطع أو القلع (فإن بيع معها أو) وحده (بعد اشتداد الحب جاز
~~بلا شرط) كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه
PageV02P290
~~(ويشترط لبيعه) الجائز بعد الاشتداد (وبيع الثمر بعد)
~~بدو (الصلاح ظهور المقصود) ليكون مرئيا (كتين وعنب) لأنهما مما لا كمام له
~~(وشعير) لظهوره في سنبله (وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس) بفتح الدال (في
~~السنبل لا يصح بيعه ms0428 دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لأن المقصود
~~مستتر بما ليس من صلاحه والقديم الجواز لما روى مسلم عن ابن عمر أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى عن بيع السنبل حتى ينبض» أي يشتد فيجوز بعد الاشتداد
~~ويجاب بأنه في سنبل الشعير جمعا بين الدليلين (ولا بأس بكمام) بكسر الكاف
~~وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلا عند الأكل) كما في الرمان فيصح بيعه في قشره
~~لأن بقاءه فيه من مصلحته. وفي الروضة يصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح
~~(وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا) بتشديد اللام مقصورا أي الفول (يباع
~~في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى) لاستتاره بما
PageV02P291
~~ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل (وفي قول يصح إن كان
~~رطبا) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب.
# وفي الروضة كأصلها يجوز في بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل
~~لأنه مأكول كله كالتفاح. ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب. ثم المنع في
~~الصور المذكورة ونحوها قيل مبني على منع بيع الغائب. وقيل ليس مبنيا عليه
~~لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك قال
~~في الروضة هذا أصح (وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا
~~يتلون) منه بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره وكأن المصنف رأى في إسقاطه
~~أنه لا حاجة إليه مع ما قبله.
# وفي تكملة الصحاح للصاغاني تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتهيأ
~~للنضج. فقوله فيما لا يتلون متعلق بظهور وبدو (وفي غيره) وهو ما يتلون أي
~~بدو الصلاح فيه (بأن في الحمرة أو السواد) أو الصفرة كالبلح والعناب
~~والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم والمشمش وغير الثمر بدو صلاح الحب منه
~~باشتداده والقثاء بكبره بحيث يؤكل (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) البعض لبيع
~~كله من شجر أو أشجار متحدة الجنس، فإن اختلف كرطب وعنب بدا الصلاح في
~~أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر
# (ولو باع ثمر بستان ms0429 أو بساتين بدا صلاح بعضه) واتحد الجنس (فعلى ما سبق
~~في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من
~~البساتين
PageV02P292
~~فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فقيل بالتبعية
~~أيضا لاجتماعهما في صفقة. والأصح لا فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر
# (ومن باع ما بدا صلاحه) من الثمر كما في المحرر وغيره ومثله الزرع وأبقى
~~(لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأن
~~السقي من تتمة التسليم الواجب، فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف
~~قضيته ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من
~~تعليل يأتي (ويتصرف مشتريه بعدها) أي التخلية من كل وجه (ولو عرض مهلك
~~بعدهما كبرد) أو حر (فالجديد أنه) أي المبيع (من ضمان المشتري) لقبضه
~~بالتخلية والقديم من ضمان البائع لما روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وأجيب بحمله على الاستحباب. قال: في أصل
~~الروضة ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا وقيل إن شرطه كان من
~~ضمان المشتري قطعا بتفريطه بترك القطع ولأنه لا علقة بينهما إذ لا يجب
~~السقي على البائع في هذه الحالة. وقيل: هو في شرط القطع من ضمان البائع
~~قطعا لأن ما شرط قطعه فقبضه بالقطع والنقل فقد تلف؟ قبل القبض. انتهى
~~والرافعي ذكر هذه الطرق في البيع قبل بدو الصلاح وجريانها بعد بدو ظاهره
~~عدل إليه المصنف تتميما للمسألة ولو كان مشتري الشجر مالك الشجر كان من
~~ضمانه بلا خلاف لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة فلا خيار له على الجديد
~~ولو عرض المهالك قبل التخلية فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع انفسخ
~~البيع أو البعض انفسخ فيه. وفي الباقي قولا تفريق الصفقة (فلو تعيب
PageV02P293
~~بترك البائع السقي فله) أي المشتري (الخيار) وإن قلنا
~~الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه
~~كالتعيب قبل القبض، ولو ms0430 تلف بتركه السقي انفسخ البيع قطعا. وقيل: لا ينفسخ
~~في القديم فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل
# (ولو بيع قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بالجائحة (فأولى
~~بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح لتفريطه بترك
~~القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها كما تقدم
# (ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه
~~بالموجود كتين وقثاء) وبطيخ (لم يصح) البيع (إلا أن يشترط على المشتري قطع
~~ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ، ويصح فيما يندر تلاحقه
~~البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية فإن لم يتفق القطع في الأول حتى اختلط
~~فهو كالاختلاط في الثاني: وقد ذكره بقوله (ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه)
~~أي قبل التخلية (فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري) بين الفسخ
~~والإجازة والثاني ينفسخ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو تخير المشتري
~~قال (فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح) والثاني: لا يسقط لما
~~في قبول المسموح به من المنة. ولو حصل الاختلاط بعد التخلية فأحد الطريقين
~~القطع بعدم الانفساخ وأصحهما فيه القولان، فإن قلنا لا انفساخ فإن توافقا
~~على شيء فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر وهو المشتري أو
~~البائع وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع، وفي
PageV02P294
~~ثالث اليد لهما
# (ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية) من التبن (وهو المحاقلة ولا) بيع
~~(الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة) روى الشيخان عن جابر قال: «نهى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» وفسرا بما ذكر.
~~والمعنى في البطلان فيهما عدم العلم بالمماثلة وتزيد المحاقلة أن المقصود
~~من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحه. (ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب
~~على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب) روى الشيخان عن سهل بن
~~أبي حثمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ms0431 بيع الثمر بالتمر
~~ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» وقيس العنب على الرطب
~~بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه (فيما دون خمسة أوسق)
~~بتقدير الجفاف بمثله
PageV02P295
~~فيباع مثلا رطب نخلات عليها يجيء منه جافا أربعة أوسق
~~خرصا بأربعة أوسق تمرا. روى الشيخان عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة
~~أوسق» . شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه.
~~وتقدم في زكاة النبات أن الخمسة ألف وستمائة رطل بغدادية وهي ثلاثمائة صاع
~~(ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (جاز) وكذا لو باع في
~~صفقة لرجلين يخص كلا منهما دونها، ولو باع رجلان لرجل فهو كبيع رجل لرجلين،
~~وقيل: كبيعه لرجل (ويشترط التقابض) في المجلس (بتسليم التمر كيلا والتخلية
~~في النخل) وسكت عن شرط المماثلة للعلم به فإن أكل الرطب فذاك وإن جفف وظهر
~~تفاوت بينه وبين التمر فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر، وإن كان
~~أكثر فالعقد باطل
# (والأظهر أنه لا يجوز) أي بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) كالجوز
~~واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى
~~الخرص فيها. والثاني يمنع ذلك ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب (و)
~~الأظهر (أنه أي بيع العرايا لا يختص بالفقراء) لإطلاق الأحاديث فيه.
~~والثاني يختص بهم لما روي عن زيد بن ثابت «أن رجالا محتاجين من الأنصار
~~شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم
~~يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص لهم أن
~~يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر» . ذكره الشافعي في الأم بغير إسناد.
~~ورواه البيهقي في المعرفة بإسناد منقطع. وأجيب بأن هذا حكمته الشرعية ثم قد
~~يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف.
# (إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) ms0432 كمائة أو
~~تسعين (أو صفته) كصحاح أو مكسرة
PageV02P296
~~(أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع (أو قدره)
~~كشهر أو شهرين (أو قدر المبيع) كهذا العبد. وقال المشتري والثوب (ولا بينة)
~~لأحدهما (تحالفا فيحلف كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ
~~بالبائع وفي قول بالمشتري، وفي قول يتساويان) وعلى هذا (فيتخير الحاكم)
~~فيمن يبدأ به منهما (وقيل: يقرع) بينهما فيبدأ بمن خرجت قرعته. والخلاف
~~جميعه في الاستحباب دون الاشتراط (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين
~~تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول) البائع في قدر الثمن، مثلا: والله
~~(ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد
~~اشتريت بكذا. هذه عبارة التنبيه وعدل إليها عن قول المحرر كالشرح وإنما بعت
~~بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي ومقابل الصحيح أنه لا بد من يمين
~~للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه
PageV02P297
~~ثم البائع على الإثبات ثم المشتري عليه كما ذكره في
~~الوجيز والوسيط. (وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا) بما
~~قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد بذلك (وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) أي
~~لكل منهم الفسخ (وقيل: إنما يفسخه الحاكم) ومقابل الصحيح أنه ينفسخ
~~بالتحالف (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيا
~~في ملكه (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم
~~التلف) وما في معناه من المبيع أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته
~~يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه. والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم
~~القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني
~~والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.
# وقوله: الأقوال تبع فيه المحرر وفي الروضة كأصلها في القيمة المعتبرة
~~أوجه.
# وقال الإمام أقوال (وإن تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته كما يضمن
~~كله بقيمته، ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوي وجوب ms0433 القيمة أيضا وفي
~~المطلب المشهور وجوب المثل (واختلاف وارثهما كهما) أي كاختلافهما فيما تقدم
~~فيحلف الوارث
PageV02P298
~~لقيامه مقام المورث (ولو قال بعتكه بكذا فقال بل
~~وهبتنيه فلا تحالف) إذ لم يتفقا على عقد (بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر
~~فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده) أي لزمه ذلك
# (ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد
~~(فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) لأن الظاهر معه. والثاني تصديق مدعي
~~الفساد بيمينه لأن الأصل عدم العقد الصحيح
# (ولو اشترى عبدا) وقبضه (فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا
~~المبيع صدق البائع بيمينه) لأن الأصل مضي العقد على السلامة (وفي) مثله في
~~(السلم) وهو أن يقبض المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب فيقول
~~المسلم إليه ليس هذا المقبوض (يصدق) المسلم (في الأصح) بيمينه أن هذا هو
~~المقبوض لأن الأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه والثاني يصدق المسلم إليه
~~بيمينه كالبائع ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قبض البائع المؤدى عنه
~~ثم جاء بمعيب هل يصدق هو أو المشتري باليمين
PageV02P299
~~باب: في معاملة العبد ومثله الأمة (العبد إن لم يؤذن
~~له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه لحق
~~السيد.
# والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها وقطع بعضهم بالأول
~~(ويسترده) أي المبيع على الأول (البائع سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده)
~~لأنه لم يخرج عن ملكه (فإن تلف في يده) أي في يد العبد (تعلق الضمان بذمته)
~~فيطالب به بعد العتق (أو في يد السيد فللبائع تضمينه) لوضع يده (وله مطالبة
~~العبد) أيضا لذلك لكن (بعد العتق واقتراضه كشرائه) في جميع ما تقدم (وإن
~~أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن فإن أذن) له (في نوع لم
PageV02P300
~~يتجاوزه) فيبيع فيه ويشتري ويستفيد بالإذن فيها ما هو
~~من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب
~~والمخاصمة في العهدة (وليس له) بالإذن فيها (نكاح) ms0434 لأنها لا تتناوله (ولا
~~يؤجر نفسه) وله أن يؤجر مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوالبها (ولا يأذن
~~لعبده في التجارة) فإن أذن له السيد فيه جاز وإضافة عبد التجارة إليه
~~لتصرفه فيه (ولا يتصدق) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لأنه ملك السيد
~~(ولا يعامل سيده) بيعا وشراء لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب (ولا ينعزل
~~بإباقه) فله التصرف في البلد الذي أبق إليه إذا خص السيد الإذن بهذا البلد
~~(ولا يصير) العبد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) وإنما يصير مأذونا
~~باللفظ الدال على ذلك (ويقبل إقراره) أي المأذون (بديون المعاملة) ويؤدي
~~مما سيأتي ذكره وأعاد المصنف المسألة في باب الإقرار في تقسيم
# (ومن عرف رق عبد لم يعامله) أي لم يجز له أن يعامله (حتى يعلم الإذن) له
~~(بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) حفظا لما
PageV02P301
~~له (وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي في جواز معاملته
~~لأنه قد ينشأ من غير أصل (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لأنه متهم في ذلك
# (فإن باع مأذون له) سلعة مما في يده (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت
~~السلعة مستحقة) للغير (رجع المشتري ببدلها) أي بدل ثمنها.
# وفي الروضة كأصلها والمحرر ببدله أي الثمن (على العبد) لأنه المباشر
~~للعقد (وله مطالبة السيد أيضا) لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن
~~(وقيل: لا) يطالبه لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالا (وقيل: إن كان في يد
~~العبد وفاء فلا) يطالب السيد لحصول الغرض بما في يده وإلا يطالب (ولو
~~اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) وجه مطالبته أن
~~العقد له فكأنه المشتري (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) أي المأذون (ولا
~~ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة) أصلا وريحا (وكذا من كسبه بالاصطياد
~~ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) والثاني لا يؤدي منه كسائر أموال السيد ثم إن
~~بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به، ولا
~~يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في ms0435 أصل الروضة. وعزاه في الشرح للتهذيب
~~ومقابله ينفي أن يكون في ذمة العبد، واستشكل في المطلب الجمع بين عدم
~~التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم بما إذا لم يكن في يد العبد وفاء
~~أي فمن أين يؤدي؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده، كما
~~صححه الإمام وعلى ما
PageV02P302
~~صححه في التهذيب من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا
~~يتأتى مطالبة السيد به.
# (ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد لأنه ليس بأهل للملك
~~والقديم يملك بتمليك السيد لحديث الشيخين: «من باع عبدا وله مال فماله
~~للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» دل إضافة المال إليه على أنه يملك. وأجيب
~~بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك. وعلى القديم هو ملك ضعيف لا يتصرف
~~العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه متى شاء، وهل يقبل للعبد أو يحتاج
~~إلى قبوله؟ وجهان في كتاب البيع من التتمة مبنيان على القولين في إجباره
~~على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه فعلى المنع الراجح يحتاج إلى قبول
~~العبد التمليك ولا يملك بتمليك الأجنبي. قال الرافعي في بابي الوقف
~~والظهار: بلا خلاف وفي المطلب أن جماعة أجروا فيه القولين منهم الماوردي
~~والقاضي الحسين. وقول المصنف الأظهر عدل إليه عن قول المحرر كالشرح الجديد
~~للتصريح بالترجيح.
# وفي أصل الروضة الأظهر الجديد.
PageV02P303
~~كتاب السلم
# ويقال فيه السلف (هو بيع موصوف) بالجر (في الذمة) هذه خاصته المتفق عليها
~~ويختص أيضا بلفظ السلم في الأصح كما سيأتي (ويشترط له مع شروط البيع)
~~المتوقف صحته عليها ليصح هو أيضا (أمور أحدها تسليم رأس المال) وهو الثمن
~~(في المجلس فلو أطلق) في العقد كأن قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا
~~(ثم عين وسلم في المجلس جاز) ذلك وصح العقد لوجود الشرط، ولو تفرقا قبل
~~التسليم بطل العقد (ولو أحال) المسلم (به
PageV02P304
~~وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا) يجوز
~~ذلك لما سيأتي فلا يصح العقد (ولو قبضه) المسلم إليه في ms0436 المجلس (وأودعه
~~المسلم) في المجلس (جاز) ذلك وصح العقد.
# ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الروياني: لا يصح أي العقد لأنه تصرف
~~فيه قبل انبرام ملكه عليه، وأقره الشيخان قالا: ولو أحال المسلم إليه برأس
~~المال على المسلم عن دين فتفرقا قبل التسليم بطل العقد، وإن جعلنا الحوالة
~~قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي انتهى. ويؤخذ من ذلك صحة العقد في
~~التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم والفرق ما وجه به
~~المتقدم من أن القبض فيه يقبض عن غير جهة المسلم أي بخلافه هنا
# (ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار
~~شهرا في كذا (وتقبض بقبض العين) في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا
~~يعكر على هذا ما تقدم أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وهذه المسألة
~~مذكورة في الشرح ساقطة من الروضة
# (وإذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال
~~باق استرده بعينه) سواء عين في العقد أم في المجلس (وقيل
PageV02P305
~~للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد)
~~لأنه لم يتناوله وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان
~~تالفا رجع إلى بدله. وهو المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم
# (ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن وقد
~~تقدم في البيع، والثاني لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل،
~~والوزن في الموزون، والذرع في المذروع لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري
~~بم يرجع. واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع. أما رأس المال المتقوم
~~فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا. وقيل: فيه القولان ومحلهما إذا تفرقا قبل
~~العلم بالقدر والقيمة، ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل
# (الثاني) من الأمور المشترطة (كون المسلم فيه دينا) كما فهم من التعريف
~~السابق (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) فقبل (فليس بسلم) قطعا
~~(ولا ينعقد بيعا في ms0437 الأظهر) لاختلال اللفظ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية،
~~والثاني ينعقد نظرا إلى المعنى (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه
~~الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا) لا سلما اعتبارا باللفظ (وقيل سلما)
~~اعتبارا بالمعنى
# (الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمنه قوله (المذهب أنه إذا أسلم بموضع
~~لا يصح للتسليم أو يصلح ولحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل
~~التسليم) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن لم يكن
~~لحمله مؤنة
PageV02P306
~~(فلا) يشترط ما ذكر ويتعين موضع العقد للتسليم، وإن
~~عين غيره تعين والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه. فقيل: هما مطلقا وقيل:
~~هما في حالين قيل: في غير الصالح ومقابله.
# وقيل: فيما لحمله مؤنة ومقابله. وقيل هما في الصالح. ويشترط في غيره
~~وقيل: هما فيما لحمله مؤنة ولا يشترط في مقابله وقيل: هما فيما ليس لحمله
~~مؤنة، ويشترط في مقابله والمفتى به ما تقدم. والكلام في السلم المؤجل. أما
~~الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد
~~بموضع العقد تلك المحلة لأن ذلك الموضع يعينه
# (ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما ويصدق بهما تعريفه السابق (فإن
~~أطلق) عن الحلول والتأجيل (انعقد حالا) كالثمن في البيع (وقيل لا ينعقد)
~~لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه ويكون كما لو ذكر أجلا
~~مجهولا.
# (ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو
PageV02P307
~~الفرس أو الروم جاز) لأنها معلومة مضبوطة (وإن أطلق)
~~الشهر (حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع، وذلك بأن يقع العقد أوله (فإن
~~انكسر شهر) بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (حسب الباقي) بعد الأول
~~المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها ولا يلغي المنكسر كي لا
~~يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر
~~اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة ولا يتمم اليوم مما بعدها (والأصح صحة تأجيله
~~بالعيد وجمادى) وربيع (ويحمل على الأول) من العيدين والجماديين والربيعين
~~لتحقق الاسم به. والثاني لا يصح لتردده ms0438 بين الأول والثاني.
# فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم
# وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل فإن أسلم في منقطع
~~عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة
~~قبل وذكر توطئة لقوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) السلم فيه (إن
PageV02P308
~~اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه (وإلا) أي وإن لم يعتد
~~نقله للبيع بأن نقل له على ندر أو لم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع
~~كالهدية (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. وهذا التفصيل ذكره الإمام
~~وقال: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي
~~قريبا (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (لم
~~ينفسخ في الأظهر) والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض وأجاب الأول
~~بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد)
~~فيطالب به وخياره على الفور أو التراخي وجهان في الروضة عن التتمة. وأشار
~~إلى تصحيح الثاني من قوله فيها كأصلها فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من
~~الفسخ وفيهما لو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط في الأصح (ولو علم قبل المحل)
~~بكسر الحاء (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يجئ وقت وجوب
~~التسليم. والثاني له الخيار لتحقق العجز في الحال، ويأتي مع الخيار القول
~~بالانفساخ ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه
~~جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا
~~عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال
~~فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر أو من مسافة لو خرج
~~إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا وجهان نقلهما صاحب التهذيب في آخرين
~~أصحهما الأول.
# وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر ولا ينفسخ السلم قطعا.
# وقيل: فيه القولان انتهى
# (و) يشترط
PageV02P309
~~(كونه) ms0439 أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلا) فيما يكال
~~(أو وزنا) فيما يوزن (أو عدا) فيما يعد (أو ذرعا) فيما يذرع
# (ويصح المكيل) أي سلمه (وزنا وعكسه) أي الموزون الذي يتأتى كيله كيلا.
~~وهذان بخلاف ما تقدم في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وهناك
~~المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. وحمل الإمام إطلاق
~~الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في
~~فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة
~~والكيل لا يعد ضابطا فيه. وسكت الرافعي على ذلك ثم ذكر أنه يجوز السلم في
~~اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا أو وزنا. قال في الروضة: هذا مخالف لما
~~تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب انتهى
# (ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح) لأن ذلك يعز وجوده
~~(ويشترط الوزن في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها
~~(والقثاء) بالمثلثة وبالمد (والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) فلا يكفي فيها
~~الكيل لأنها تتجافى في المكيال، ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها
~~بين العد والوزن مفسد لما تقدم، بل لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة
~~لأنه يحتاج إلى ذكر حجمهما مع وزنهما فيورث عزة الوجود
# (ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره
~~ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في
~~ذلك. وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب. قال المصنف في شرح الوسيط بعد
~~ذكره والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي. (وكذا)
~~يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) والثاني لا لتجافيه في المكيال، ولا
~~يجوز بالعدد (ويجمع في اللبن) بكسر الباء (بين العد والوزن) فيقول مثلا ألف
~~لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز. والأمر في وزنه على
~~التقريب قال في الروضة: إن الجمع فيه
PageV02P310
~~بين العد والوزن اشترطه الخراسانيون ولم ms0440 يعتبر
~~العراقيون أو معظمهم الوزن. ونص الشافعي في الأم على أنه مستحب فيه، ولو
~~تركه فلا بأس لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف
# (ولو عين كيلا فسد) السلم (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) كالكوز لأنه قد
~~يتلف قبل المحل ففيه غرر بخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه
~~الصبرة فإنه يصح في الأصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع
~~وجهان.
# وقطع الشيخ أبو حامد بأنه كالمؤجل (وإلا) بأن كان الكيل معتادا (فلا)
~~يفسد السلم (في الأصح) ويلغو شرط ذلك الكيل لأنه لا غرض فيه ويقوم مثله
~~مقامه. والثاني يفسد لتعرض الكيل للتلف والوجهان جاريان في البيع
# (ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي في قدر معلوم منه (لم يصح) لأنه قد
~~ينقطع فلا يحصل منه شيء (أو عظيمة صح في الأصح) لأن ثمرها لا ينقطع غالبا
~~والثاني يقول: إن لم يفد تنويعا فسد لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال بخلاف
~~ما إذا أفاده كمعقلي البصرة فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد، وكل منهما يمتاز
~~عن الآخر بصفات وخواص
# (و) يشترط لصحة السلم (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا
~~ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه (وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة
~~الوجود فلا يصح) السلم
PageV02P311
~~(فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان)
~~التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور.
# كذا في الروضة كأصلها. وفي التحرير ذكر الدهن مع الأولين فقط (وخف) عبارة
~~الرافعي وكذا الخفاف والنعال لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو
~~والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها (وترياق مخلوط) فإن كان
~~نباتا واحدا أو حجرا جاز السلم فيه (والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي
~~وخز) من الثياب الأول مركب من القطن والحرير، والثاني من الإبريسم والوبر
~~أو الصوف وهما مقصود أركانهما (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود
~~الملح والإنفحة من مصالحه (وشهد) بفتح الشين وضمها هو عسل النحل بشمعه خلقة ms0441
PageV02P312
~~(وخل تمر أو زبيب) وهو يحصل من اختلاطهما بالماء.
~~ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلا كل من الماء والشمع
~~والملح والحرير وغيره يقل ويكثر (لا الخبز) أي لا يصح السلم فيه (في الأصح
~~عند الأكثرين) لأن ملحه يقل ويكثر وتأثير النار فيه غير منضبط والأصح عند
~~الإمام ومن تبعه الصحة لأن الملح من مصالحه ومستهلك فيه وتأثير النار فيه
~~منضبط
# (ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة) أي بالموضع
~~الذي يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه (ولا فيما لو استقصى وصفه) الذي
~~لا بد منه في السلم (عز وجوده) لما ذكر (كاللؤلؤ الكبار واليواقيت) لأنه لا
~~بد فيها من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء واجتماع ما يذكر فيها من
~~هذه الأوصاف نادر، واحترز بالكبار عن الصغار وقد تقدمت وهي ما تطلب للتداوي
~~والكبار ما تطلب للتزين (وجارية وأختها أو ولدها) لأن اجتماعهما بالصفات
~~المشروطة فيهما نادر.
# فرع: يصح السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في حديث مسلم «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا» فقيس عليه السلم في
PageV02P313
~~الإبل وغيرها من الحيوان
# (فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي) ورومي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره
~~في الأظهر (و) ذكر (لونه كأبيض) وأسود (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده
~~بصفاء أو كدرة، فإن لم يختلف لون الصنف لم يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته أو
~~أنوثته وسنه) كابن ست أو سبع أو محتلم (وقده طولا وقصرا) ربعة (وكله على
~~التقريب) وفي الروضة كأصلها والمحرر. والأمر في السن على التقريب حتى لو
~~شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره، ويعتمد قول
~~العبد في الاحتلام. وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده إن ولد في
~~الإسلام وإلا فقول النخاسين يظنونهم
# (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء، وهو أن يعلو جفون العينين سواد
~~كالكحل من غير اكتحال (والسمن) في الجارية (ونحوهما) كالدعج وهو شدة سواد
~~العين مع سعتها وتكاثم ms0442 الوجه أي استدارته (في الأصح) لتسامح الناس
~~بإهمالهما. وإن قال الثاني إنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة.
# ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح. ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في الأصح
# (و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير الذكورة
~~والأنوثة والسن واللون والنوع) أي ذكر هذه الأمور فيقول في النوع من نتاج
~~بني تميم مثلا فإن اختلف نتاجهم اشترط التعيين في الأظهر، ويبين النوع أيضا
~~بالإضافة إلى بلد أو غيره
# (و) يشترط (في الطير النوع والصغر وكبر
PageV02P314
~~الجثة) أي أحدهما.
# وفي الوسيط وغيره واللون أي ذكر هذه الأمور وإن عرف السن ذكره أيضا
# (و) يشترط (في اللحم) أن يقول (لحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن أو معز
~~ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي أنثى فحل فطيم راع والرضيع والفطيم من
~~الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما ولا يكفي في المعلوف
~~العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام
~~(من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غيرها. وفي كتب العراقيين من
~~سمين أو هزيل (ويقبل عظمه على العادة) فإن شرط نزعه جاز الشرط ولم يجب قبول
~~العظم، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره
# (و) يشترط (في الثياب الجنس) أي ذكره كقطن أو كتان وفي الروضة كأصلها
~~والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه
~~وعن الجنس أيضا (والطول والعرض والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل
~~(والصفاقة والرقة) هما بالنسبة إلى النسج (والنعومة والخشونة) والمراد ذكر
~~أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه (يحمل
~~على الخام) دون المقصود لأن القصر صفة زائدة (ويجوز) السلم (في المقصور وما
~~صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده قلت الأصح منعه
~~وبه قطع الجمهور والله أعلم) .
# المراد بذلك ما في الروضة كأصلها: أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس.
~~والمعروف المنع، قال الرافعي: ms0443 ووجهوه بشيئين أحدهما أن الصبغ عين برأسه وهو
~~مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره. والثاني أنه يمنع معرفة النعومة
~~والخشونة وسائر صفات الثوب. وقال بعد ذكره: إن الجواز القياس ولو صح
~~التوجيهان لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضا. وفي الغزل المصبوغ
~~انتهى. وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفافة
~~بخلاف ما قبله.
# فرع: قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا
~~وسعة وضيقا
# (و) يشترط أي
PageV02P315
~~(في التمر) أن يذكر (لونه ونوعه) كمعقلي برني أو
~~(وبلده) كبغدادي أو بصري (وصغر الحبات أو كبرها) أي أحدهما (وعتقه وحداثته)
~~أحدهما ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه. وفي الرطب يشترط ما ذكر غير
~~الأخيرين (والحنطة) والشعير (وسائر الحبوب كالتمر) في شروطه المذكورة
# (و) يشترط (في العسل) أن يقول (جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر،
~~ولا يشترط العتق والحداثة) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله
# (ولا يصح) السلم (في) اللحم (المطبوخ والمشوي) لاختلاف الغرض باختلاف
~~تأثير النار فيه وتعذر الضبط (ولا يضر تأثير الشمس) فيجوز السلم في العسل
~~المصفى بها وفي جوازه المصفى بالنار، وفي السكر والفانيذ والدبس واللبأ
~~بالهمز من غير مد وجهان سكت عن الصحيح منهما في الروضة. وصحح في تصحيح
~~التنبيه الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة. ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى
~~ومثله السمن
# (والأظهر منعه) أي السلم (في رءوس الحيوان) والثاني الجواز بشرط أن تكون
~~منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه وفرق الأول بأن عظمها
~~أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء
# (ولا يصح) السلم (في مختلف كبرمة معمولة) وهي القدر (وجلد وكوز وطس) بفتح
~~الطاء ويقال فيه طست (وقمقم ومنارة) بفتح الميم (وطنجير) بكسر الطاء أي دست
~~(ونحوها) كالحب لتعذر الضبط في ذلك واختلاف الجلد
PageV02P316
~~بتفاوت أجزائه دقة وغلظا. واختلاف غيره بالتفاوت بين
~~أعلاه وأسفله مثلا، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه
# (ويصح) السلم (في الأسطال ms0444 المربعة وفيما صب منها) أي المذكورات أي من
~~أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام وعبارة الروضة وأصلها عقب ذكر الممتنعات
~~من البرمة وما بعدها. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لأنه لا يختلف.
~~وفي الأسطال المربعة.
# فرع: يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال
~~غيرهما. ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا.
~~وقيل: يصح في الحال بشرط قبضهما في المجلس ويجوز السلم في الدقيق على
~~الصحيح
# (ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) فيما يسلم فيه (في الأصح ويحمل مطلقه)
~~عنهما (على الجيد) للعرف. والثاني يشترط ذكر أحدهما لأن القيمة والأغراض
~~تختلف بهما فيفضي تركهما إلى النزاع. وهذا مندفع بالحمل المذكور وينزل
~~الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، وأن شرط رداءة العين لم يصح العقد لعدم
~~انضباطه أو رداءة النوع صح لانضباطه، وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني
~~كما يؤخذ من الروضة. وإن شرط الأجود لم يصح العقد لأن أقصاه غير معلوم وإن
~~شرط الأردأ صح العقد ويقبل ما يأتي به منه
# (ويشترط معرفة العاقدين الصفات) للمسلم فيه المذكورة في العقد فإن جهلاها
~~أو أحدهما لم يصح العقد (وكذا غيرهما) أي معرفته (في الأصح) ليرجع إليه عند
~~تنازعهما وهو عدلان. وقيل: يعتبر عدد الاستفاضة. ومقابل الأصح لا يشترط
~~معرفة غيرهما ولا تكرار في المشترط هنا مع تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف
~~لأن المراد بمعرفتها هناك أن تعرف في نفسها ليضبط بها كما تقدم.
PageV02P317
~~فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير
~~عن القمح (و) غير (نوعه) كالتمر البرني عن المعقلي لأن الأول اعتياض عن
~~المسلم فيه وقد تقدم امتناعه بدليله. والثاني يشبه الاعتياض عنه (وقيل يجوز
~~في نوعه ولا يجب) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في قوله (ويجوز أردأ من
~~المشروط) أي دفعه (ولا يجب) قبوله (ويجوز أجود) من المشروط. (ويجب قبوله في
~~الأصح) والثاني لا يجب لما فيه من المنة، ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من ms0445
~~الزؤان والمد والتراب فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا
~~لم يجز، وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس. ويجب تسليم التمر
~~جافا والرطب صحيحا (ولو أحضره) أي المسلم فيه المؤجل (قبل محله) بكسر الحاء
~~أي وقت حلوله (فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا) فيحتاج
~~إلى علف (أو) كان الوقت (وقت غارة) أي نهب فيخشى ضياعه (لم
PageV02P318
~~يجبر) على قبوله لما ذكر. وكذا لو كان ثمرة أو لحما
~~يريد أكلهما عند المحل طريا (وإلا) أي وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع
~~(فإن كان للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (أجبر) المسلم على
~~القبول (وكذا) يجبر عليه (لمجرد غرض البراءة) أي براءة ذمة المسلم إليه (في
~~الأظهر) والثاني لا يجبر لما في التعجيل من المنة.
# ولو تقابل وغرضاهما قدم جانب المستحق كما يؤخذ من صدر الكلام هنا ولو
~~أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو
~~لغرض البراءة أجبر على القبول أو الإبراء. وحيث ثبت الإجبار فأصر على
~~الامتناع أخذه الحاكم له (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر
~~الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها أي مكانه المتعين بالشرط أو العقد
~~وطالبه بالمسلم فيه (لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من موضع التسليم (مؤنة
~~ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم.
~~والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه وعلى الأول للمسلم الفسخ واسترداد
~~رأس المال، كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله مؤنة لزمه أداؤه
~~(وإذا
PageV02P319
~~امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أي في غير مكان
~~التسليم وقد أحضر فيه (لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مكان التسليم
~~(مؤنة أو كان الموضع) المحضر فيه (مخوفا وإلا) أي وإن لم يكن لنقله مؤنة
~~ولا كان الموضع مخوفا (فالأصح إجباره) على قبوله لتحصل براءة الذمة.
~~والخلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول ms0446 لغرض البراءة. ولو
~~اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله في الأصح.
# فصل الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله (مندوب) أي مستحب لأن فيه
~~إعانة على كشف كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كغيره وترجمه كأصله
~~بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة (وصيغته:
~~أقرضتك أو أسلفتك) هذا (أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به له) أو خذه
~~واصرفه في حوائجك ورد بدله. كذا في الروضة
PageV02P320
~~كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن: " واصرفه في
~~حوائجك "، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج
~~إلى النية (ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كالبيع. والثاني قال: هو
~~إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول
# (و) يشترط (في المقرض) بكسر الراء زيادة على ما تقدم في البيع أن شرط
~~العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض (أهلية التبرع) لأن في الإقراض تبرعا
~~فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة
# (ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره (إلا الجارية التي تحل
~~للمقترض) فلا يجوز إقراضها له (في الأظهر)
PageV02P321
~~بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك بالقبض لأنه
~~ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء. والثاني
~~يجوز بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء (وما لا يسلم فيه لا
~~يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الآتي أن الواجب في المتقوم رد مثله
~~صورة. والثاني يجوز بناء على أن الواجب فيه رد القيمة وفي قرض الخبز وجهان
~~كالسلم فيه أصحهما في التهذيب المنع. واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وهو
~~المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه وعلى الجواز يرد مثله
~~وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا (ويرد
~~المثل في المثلي) وسيأتي في الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه
~~(وفي المتقوم) يرد (المثل صورة) وفي حديث مسلم: «أنه - صلى ms0447 الله عليه وسلم
~~- اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» .
# (وقيل) يرد (القيمة) كما لو أتلف متقوما. وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا
~~يملك المقرض به. وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم
~~القبض إلى يوم التصرف. وقيل: قيمته يوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو
~~في صفة المثل فالقول قول المستقرض.
# فرع: أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه (ولو ظفر المقرض
~~به) أي بالمقترض (في غير
PageV02P322
~~محل الإقراض وللنقل) من محله إلى غيره (مؤنة طالبه
~~بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة وليس له مطالبته بالمثل. وإذا أخذ القيمة
~~وعاد إلى بلد الإقراض فهل له ردها ومطالبته بالمثل. وهل للمقترض المطالبة
~~برد القيمة وجهان. قال في الروضة أصحهما لا كما رأيته في خطه مصححا عليه.
~~وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض وقد تقدم. ولو لم يكن لنقله مؤنة
~~كالنقد فله مطالبته به كما فهم هنا على وفق ما ذكروه في المسلم فيه
# (ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة)
~~أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذل العقد (فلو رد هكذا بلا شرط فحسن) لما في
~~حديث مسلم السابق: «إن خياركم أحسنكم قضاء» .
# وفي الروضة قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود
~~مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك. ولا يكره للمقرض أخذ ذلك (ولو شرط مكسرا عن
~~صحيح أو أن يقرضه غيره) أي شيئا آخر (لغا الشرط) أي لا يعتبر (والأصح أنه
~~لا يفسد العقد) وقيل: يفسد لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته (ولو شرط أجلا
~~فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ويصح
PageV02P323
~~العقد (وإن كان) للمقرض غرض (كزمن نهب فكشرط صحيح عن
~~مكسر) (في الأصح) فيفسد العقد. والثاني يصح ويلغو الشرط (وله) أي للمقرض
~~(شرط رهن وكفيل) وإشهاد لأنها توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف
~~المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر ms0448 في اشتراطها في البيع. وإن كان له
~~الرجوع من غير شرط كما سيأتي
# (ويملك القرض) أي الشيء المقرض (بالقبض) كالموهوب (وفي قول) يملك
~~(بالتصرف) أي المزيل للملك بمعنى أنه يتبين به الملك قبله (وله) أي للمقرض
~~(الرجوع في عينه ما دام بحاله في الأصح) بناء على القول الأول وجزما بناء
~~على القول الثاني (والله أعلم) ومقابل الأصح أن للمقترض أن يرد بدله. ولو
~~رده بعينه لزم المقرض قبوله قطعا.
PageV02P324
~~كتاب الرهن يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة وبدأ بها
~~فقال (لا يصح إلا بإيجاب وقبول) أي بشرطهما المعتبر في البيع. وفي المعاطاة
~~والاستيجاب مع الإيجاب كقوله: ارهن عندي، فقال: رهنت عندك الخلاف في البيع.
~~(فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به) أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء. (أو
~~مصلحة للعقد كالإشهاد) به (أو ما لا غرض فيه) كأن لا يأكل العبد المرهون
~~إلا كذا (صح العقد) ولغا الشرط الأخير
# (وإن شرط ما يضر المرتهن) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل (بطل
~~الرهن) لإخلاف الشرط بالغرض منه (وإن نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن كشرط
~~منفعته) أي
PageV02P325
~~المرهون أو زوائده (للمرتهن بطل الشرط، وكذا الرهن في
~~الأظهر) لما فيه من تغيير قضية العقد، والثاني يقول الرهن تبرع فلا يتأثر
~~بفساد الشرط.
# (ولو شرط أن تحدث زوائده) كثمار الشجر ونتاج الشياه (مرهونة فالأظهر فساد
~~الشرط) لأنها مجهولة معدومة، والثاني يتسمح في ذلك (و) الأظهر (أنه متى
~~فسد) الشرط المذكور (فسد العقد) يعني أنه يفسد بفساد الشرط لما تقدم فيه
# (وشرط العاقد) من راهن أو مرتهن (كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال
~~الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن
~~والارتهان في هاتين الحالتين دون غيرهما سواء كان أبا أم جدا أم وصيا أم
~~حاكما أم أمينه، مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترض لحاجة النفقة أو
~~الكسوة ليوفي ما ينتظر من حلول دين أو نفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما
~~يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب، ومثالهما ms0449 للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة
~~على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين، وأن يرهن على ثمن ما
~~يبيعه نسيئة بغبطة كما سيأتي في
PageV02P326
~~باب الحجر.
# (وشرط الرهن) أي المرهون (كونه عينا في الأصح) فلا يصح رهن الدين لأنه
~~غير مقدور على تسليمه، والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح
~~رهن المنفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لأن المنفعة تتلف، فلا يحصل بها
~~استيثاق.
# (ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله. قال في الروضة فإن
~~كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه، وإن كان مما ينقل لم يحصل
~~قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن
~~رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب
~~الحاكم عدلا يكون في يده لهما.
# (و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها) الصغير (وعكسه) أي رهنه دونها
~~(وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا حذرا من
~~التفريق بينهما للنهي عنه (ويوزع الثمن) عليهما على ما سيأتي في قوله.
# (والأصح) أي في صورة رهن الأم (أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد)
~~على قيمتها (قيمته) والثاني يقوم الولد
PageV02P327
~~وحده أيضا وتجمع القيمتان ثم على الوجهين تنسب قيمة
~~الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة، فإذا قيل قيمة الأم مائة
~~درهم، وقيمتها مع الولد مائة وخمسون أو قيمة الولد خمسون، فالنسبة
~~بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن وإذا قيل قيمتهما مائة وعشرون، أو
~~قيمة الولد عشرون، فالنسبة بالأسداس، فيتعلق حق المرتهن بخمسة أسداس الثمن
~~ويقاس على ذلك جميعه صورة رهن الولد فيقال: يقوم وحده ثم مع الأم أو تقوم
~~الأم وحدها أيضا وتجمع القيمتان، ثم تنسب قيمة الولد إلى المجموع، ويوزع
~~الثمن على تلك النسبة، ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث الثمن أو
~~بسدسه.
# (ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني
~~المتعلق برقبته مال ms0450 بخلاف المتعلق برقبته قصاص في الأظهر فيهما، وبيع
~~المرتد يصح على الصحيح، وتقدم ما هو مفرع عليه في الرد بالعيب، وعلى الصحة
~~في الجاني الأول لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين على خلاف الأصح
~~في البيع المتقدم لأن محل الجناية باق في الرهن بخلاف البيع.
# (ورهن المدبر) أي المعلق حريته بموت السيد (ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها
~~حلول الدين باطل على المذهب) لما فيه من الغرر. والقول الثاني هو صحيح لأن
~~الأصل استمرار الرق. والطريق الثانية القطع بالبطلان في كل من المسألتين،
~~ولا تتقيد الأولى بكون الدين مؤجلا كما أطلقوها فإنها لا تسلم مع كونه حالا
~~من الغرر بموت السيد فجأة ولو كان في الثانية الدين حالا أو يتيقن حلوله
~~قبل وجود الصفة صح الرهن جزما، ولو تيقن وجود الصفة قبل الحلول بطل الرهن
~~جزما.
PageV02P328
~~(ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعنب
~~(فعل) وصح الرهن وفاعله المالك يجب عليه مؤنته، قاله ابن الرفعة. (وإلا) أي
~~وإن لم يمكن تجفيفه (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو) بعد
~~فساده لكن (شرط) في هذه الصورة (بيعه) عند الإشراف على الفساد. (وجعل الثمن
~~رهنا صح) الرهن في الصور الثلاث (ويباع) المرهون في الصورة الأخيرة وجوبا
~~(عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا) كما شرط، ويباع أيضا في الصورتين
~~الأولتين، ويجعل ثمنه رهنا مكانه كما في الروضة وأصلها. (وإن شرط منع بيعه)
~~قبل الحلول (لم يصح) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق (وإن أطلق) فلم
~~يشرط البيع ولا عدمه (فسد) الرهن (في الأظهر) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من
~~المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، والثاني يصح ويباع
~~عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا
PageV02P329
~~يقصد إفساد ماله.
# وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين، ومال من سواهم إلى الثاني،
~~وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين، وفي الروضة أن الرافعي رجح في
~~المحرر الأول. (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صح) ms0451 الرهن
~~المطلق (في الأظهر) لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول، والثاني يجعل جهل
~~الفساد كعلمه.
# (وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل حلول الأجل (كحنطة
~~ابتلت) وتعذر تجفيفها (لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون
~~ففي انفساخ الرهن وجهان أرجحهما في الروضة أنه لا ينفسخ، وإذا لم ينفسخ في
~~الصورتين يباع ويجعل ثمنه رهنا مكانه، وفي الروضة يجبر الراهن على بيعه
~~حفظا للوثيقة.
# (ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بدينه (وهو) أي عقد الاستعارة بعد الرهن
~~(في قول عارية) أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في
~~ذلك الشيء إن كان يباع فيه كما سيأتي (والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك
~~الشيء فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين وقدره وصفته) ومنها الحلول والتأجيل
~~(وكذا المرهون عنده في الأصح) لاختلاف الأغراض بذلك ولا يشترط واحد مما ذكر
~~على قول العارية، وإذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته على القولين. نعم لو
~~عين قدرا فرهن بما دونه جاز قال في الروضة، وإذا قلنا عارية فله أن يرهن
~~عند الإطلاق بأي
PageV02P330
~~جنس شاء وبالحال والمؤجل، قال في التتمة: لكن لا
~~يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضررا فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع
~~الدين. (فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان) على الراهن لم يسقط الحق عن ذمته.
~~وعلى قول العارية عليه الضمان ولا شيء على المرتهن بحال. (ولا رجوع للمالك
~~بعد قبض المرتهن) وعلى قول العارية له الرجوع في وجه الأصح لا رجوع وإلا لم
~~يكن لهذا الرهن معنى وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين (فإذا حل
~~الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين) من جهة
~~الراهن أو المالك، أي على القولين، وإن لم يأذن المالك وعلى الوجه المرجوح
~~بجواز الرجوع على قول العارية يتوقف البيع على الإذن. (ثم يرجع المالك) على
~~الراهن (بما بيع به) على قول الضمان سواء بيع بقيمته ms0452 أم بأكثر أم بأقل بقدر
~~يتغابن الناس بمثله. وعلى قول العارية يرجع بقيمته أن بيع بها أو بأقل وكذا
~~بأكثر عند الأكثرين لأن العارية بها تضمن وقال القاضي أبو الطيب وجماعة رجع
~~وبيع به لأنه ثمن ملكه قال الرافعي هذا أحسن، زاد في الروضة: هذا هو
~~الصواب.
PageV02P331
~~فصل شرط المرهون به ليصح الرهن (كونه دينا ثابتا
~~لازما فلا يصح) الرهن (بالعين المغصوبة والمستعارة) والمأخوذة بالسوم. (في
~~الأصح) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع،
~~والثاني لا يلتزم هذا الغرض، وقاس الرهن بها على ضمانها لترد بجامع التوثق
~~وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى
~~ضرر دوام الحجر في المرهون، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا.
# (ولا) يصح الرهن (بما سيقرضه) ولا بثمن ما يشتريه لأنه وثيقة حق فلا يقدم
~~على الحق كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين بيجوز احترز بقوله ثابتا. (ولو
~~قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال: اقترضت ورهنت، أو قال:
~~بعتكه بكذا أو ارتهنت الثوب به فقال
PageV02P332
~~اشتريت ورهنت صح في الأصح) والثاني لا يصح الرهن
~~لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين، والأول اغتفر ذلك لحاجة الوثيقة.
# (ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من
~~إسقاط النجوم متى شاء فلا معنى لتوثيقها. (ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ) من
~~العمل وإن شرع فيه لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه
~~وحده أجرة مثل العمل وعن المسألتين احترز بقوله لازما. (وقيل يجوز بعد
~~الشروع) في العلم لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ويصح بعد الفراغ من العمل
~~قطعا للزوم الجعل به
# (ويجوز) الرهن (بالثمن في مدة الخيار) لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في
~~وضعه اللزوم بخلاف جعل الجعالة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري
~~المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع
~~المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار ودخلت المسألة ms0453 في قوله لازما بيجوز،
~~ولا فرق في اللازم المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر
~~كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرهن بالمنفعة
~~المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه
~~ولا يصح بالمنفعة في إجارة العين.
# تنبيه: سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما مع ذكرهم
~~اشتراط كون المضمون معلوما في الجديد كما سيأتي، وهما متقاربان، وفي
~~الكفاية يشترط أن يكون معلوما لهما، فلو لم يعلمه أحدهما لم يصح كما صرح به
~~في الاستقصاء قال الإسنوي: وفي شرائط الأحكام لابن عبدان وفي المعين لأبي
~~خلف الطبري
# (و) يجوز (بالدين رهن
PageV02P333
~~بعد رهن) وهو كما لو رهنهما به معا (ولا يجوز أن
~~يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) ويجوز في القديم بزيادة الرهن وفرق
~~الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ وفي الدين شغل مشغول. وقوله المرهون
~~بالنصب مفعول ثان
# (ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) أي المرهون كائنا (ممن يصح عقده) أي من يصح
~~منه عقد الرهن يصح منه القبض (وتجري فيه النيابة) كالعقد (لكن لا يستنيب
~~راهنا) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض ولا (عبده) لأن يده كيده ويصدق
~~بالمأذون له والمدبر ومثله أم الولد. (وفي المأذون له وجه) أنه يصح
~~استنابته لانفراده باليد والتصرف ودفع بأن السيد متمكن من الحجر عليه.
~~(ويستنيب مكاتبه) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي وصفة القبض هنا في
~~العقار والمنقول كما سبق في باب المبيع قبل القبض.
# (ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم) هذا الرهن (ما لم
~~يمض زمن إمكان قبضه) أي المرهون (والأظهر اشتراط إذنه) أي الراهن (في قبضه)
~~لأن اليد كانت عن غير جهة
PageV02P334
~~الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه، والثاني يقول العقد
~~مع ذي اليد يتضمن الإذن في القبض (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم
~~(ويبرئه الإيداع في الأصح) لأنه ائتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا
~~ينافي الضمان فإنه لو تعدى فيه المرهون صار ضامنا مع ms0454 بقاء الرهن بحاله، ولو
~~تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة، ومقابل الأصح قاس الإيداع على
~~الارتهان.
# (ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وإعتاق
~~وبيع (وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر) بناء على الأظهر أن
~~التدبير تعليق عتق بصفة، وعلى مقابله أنه وصية لا يحصل الرجوع به.
~~(وبإحبالها لا الوطء) من غير إحبال (والتزويج) إذ لا تعلق له بمورد الرهن،
~~بل رهن المزوجة ابتداء جائز.
# (ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو
~~أبق العبد) أي قبل القبض في الثلاث أيضا (لم يبطل الرهن في الأصح) أما
~~بطلانه بالموت والجنون فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة. وأجاب الآخر
~~بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما كالبيع في زمن الخيار، وعلى هذا تقوم
~~ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ويفعلهما من ينظر في مال
~~المجنون برعاية المصلحة له، وأما بطلان الرهن بالتخمر فلخروج المرهون عن
~~المالية، والنافي للبطلان يقول
PageV02P335
~~ارتفع حكم الرهن بالتخمر وبانقلاب الخمر خلا يعود
~~الرهن، وإباق العبد ملحق بالتخمر لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن،
~~ومسألة الموت نص فيها في المختصر على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص
~~آخر أنه يبطل بموت الراهن.
# وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى. وقرر بعضهم النصين فيهما وقطع
~~بعضهم بعدم البطلان فيهما، والتخريج أصح فإن قلنا لا يبطل بالموت فالجنون
~~أولى، أو يبطل به ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون. ولو تخمر العصير بعد
~~القبض بطل الرهن بمعنى ارتفع حكمه فإن عاد خلا عاد الرهن، ولا بطلان قطعا
~~في الموت أو الجنون أو الإباق بعد القبض.
# (وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح (لكن في إعتاقه
~~أقوالا أظهرها ينفذ) بالمعجمة (من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون
~~(رهنا) مكانه من غير عقد، قاله الإمام، ولا ينفذ من المعسر. والثاني ينفذ
~~مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون رهنا. والثالث لا ينفذ مطلقا.
~~(وإن لم ينفذ فانفك) ms0455 الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذه
PageV02P336
~~في الأصح) والثاني ينفذ لزوال المانع. (ولو علقه) أي
~~علق عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ العتق من الموسر إلى
~~آخر ما تقدم (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن (نفذ) العتق (على الصحيح)
~~والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول (ولا رهنه لغيره) أي غير
~~المرهون عنده (ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه قال في
~~الروضة فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين فالنكاح باطل صرح به القاضي
~~أبو الطيب (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل مدتها
~~فإنها تقلل الرغبة فتبطل بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع
~~فراغها، فتجوز الإجارة، وتجوز للمرتهن مطلقا، ولا يبطل الرهن (ولا الوطء)
~~لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها (فإن وطئ) فأحبل (فالولد حر)
~~نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر، وعليه أرش البكارة إن افتضها، فإن شاء
~~جعله رهنا، وإن شاء قضاه من الدين. (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق)
~~أظهرها نفوذه من الموسر فيلزمه قيمتها وتكون رهنا مكانها، فإن لم ينفذ
~~فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها (فإن لم ينفذه فانفك) الرهن من
~~غير بيع (نفذ) الاستيلاد. (في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق
~~قول يقتضي العتق في الحال، فإذا رد لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما
~~يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. (فلو ماتت
~~بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (غرم قيمتها) وتكون (رهنا) مكانها (في
~~الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق.
# والثاني لا يغرم وإضافة الهلاك إلى علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته
~~إلى الوطء.
# (وله كل انتفاع لا ينقصه) أي
PageV02P337
~~المرهون (كالركوب والسكنى) وفي ذلك حديث البخاري
~~«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» (لا البناء والغراس) فإنهما ينقصان
~~قيمة الأرض (فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل) حلول (الأجل وبعده يقلع إن لم تف
~~الأرض) أي قيمتها ms0456 (بالدين وزادت به) أي بالقلع (ثم إن أمكن الانتفاع)
~~بالمرهون (بغير استرداد لم يسترد) كأن يكون عبدا له حرفة يعملها في يد
~~المرتهن فلا يسترد لعملها ويسترد للخدمة (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع به
~~بغير استرداد (فيسترد) كأن تكون دارا فتسكن أو دابة فتركب ويردها وعبد
~~الخدمة إلى المرتهن ليلا. (ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع
~~شاهدين (إن اتهمه) فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد (وله بإذن المرتهن ما
~~منعناه) من التصرف والانتفاع فيحل الوطء، فإن لم تحبل فالرهن بحاله، وإن
~~أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن.
# (وله) أي للمرتهن (الرجوع) عن الإذن (قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا
~~برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله فلا ينفذ تصرفه في الأصح (ولو أذن
~~في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه) أي لهذا الغرض بأن شرطه كما في المحرر وغيره
~~(لم يصح البيع) لفساد
PageV02P338
~~الإذن بفساد الشرط (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه
~~(رهن الثمن) مكانه لم يصح البيع (في الأظهر) لما ذكر وفساد الشرط بجهالة
~~الثمن عند الإذن.
# والثاني يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط، ولا تضر الجهالة في
~~البدل، فكما انتقل الرهن إليه في الإتلاف شرعا جاز أن ينتقل إليه شرطا
~~وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا.
# فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون (للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع
~~كما سبق) ثم يرد إليه ليلا كما مر، وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس رد
~~إليه نهارا، وقد لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر
~~والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة الآتية، فيصح الرهن في ذلك على الراجح،
~~ويجعل العبد في يد عدل، والجارية عند امرأة ثقة إن لم يكن عند المرتهن
~~زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة.
# (ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز) وفي
~~الروضة كأصلها في يد ثالث وهو صادق بغير عدل وسيأتي عنهما ما يدل على جواز
~~الوضع عنده (أو ms0457 عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به) أي
~~أن لكل منهما الانفراد بحفظه (فذاك) ظاهر أنه يتبع
PageV02P339
~~الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه
~~(في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما، والثاني يجوز
~~الانفراد لمشقة الاجتماع، وعلى هذا إن اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك، وإن
~~تنازعا وهو مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن لم ينقسم حفظه هذه
~~مدة وهذا مدة (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق جعلاه حيث يتفقان) أي
~~عند عدل يتفقان عليه (وإن تشاحا) فيه (وضعه الحاكم عند عدل) يراه وفي
~~الروضة كأصلها ولو كان الموضوع عنده فاسقا في الابتداء فزاد فسقه نقل إلى
~~آخر يتفقان عليه
# (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) بأن حل الدين ولم يوف (ويقدم المرتهن
~~بثمنه) على سائر الغرماء (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن
PageV02P340
~~لم يأذن له قال له الحاكم: تأذن أو تبرئ) هو بمعنى
~~الأمر أي ائذن في بيعه أو أبرئه. كما في الروضة وأصلها (ولو طلب المرتهن
~~بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر باعه الحاكم)
~~وقضى الدين من ثمنه (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع
~~بحضرته صح) البيع (وإلا فلا) يصح بيعه لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في
~~الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور. والثاني يصح مطلقا كما لو أذن
~~له في بيع مال آخر، والثالث لا يصح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيما
~~يتعلق بحقه، ولو قال: بعه بكذا انتفت التهمة فيصح البيع على غير الثالث
# ولو قال: بعه واستوف حقك من ثمنه. جاءت التهمة فلا يصح البيع على غير
~~الثاني ولو كان الدين مؤجلا. وقال: بعه صح البيع جزما (ولو شرط) بضم أوله
~~(أن يبيعه العدل) عند المحل (جاز) هذا الشرط (ولا تشترط مراجعة الراهن) في
~~البيع (في الأصح) لأن الأصل دوام الإذن والثاني يشترط لأنه قد يريد قضاء
~~الدين من غيره أما المرتهن فقال ms0458 العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل
~~أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق، ولو عزل
~~الراهن العدل قبل البيع انعزل ولو عزله المرتهن لم ينعزل وقيل ينعزل لأنه
~~يتصرف لهما ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع (فإذا باع) العدل وقبض
~~الثمن (فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو أمين فيه، فإن
~~ادعى تلفه قبل قوله بيمينه أو
PageV02P341
~~تسليمه إلى المرتهن فأنكر فالقول قوله بيمينه فإذا
~~حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم
# (ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع
~~على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه) فيرجع العدل الغارم عليه ولو
~~مات الراهن فأمر الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع رجع
~~المشتري في مال الراهن، ولا يكون العدل طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم
~~وهو لا يضمن، وقيل يكون طريقا كالوكيل (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن
~~مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل فإن أخل بشيء من هذه الشروط لم يصح البيع،
~~والمراد بالنقص عن ثمن المثل النقص بما لا يتغابن به الناس فالنقص بما
~~يتغابنون به لا يضر لتسامحهم فيه (فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ
~~وليبعه) فإن لم يفعل انفسخ في الأصح وعدل عن قول المحرر كالشرط قبل التفرق
~~إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد
~~الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادة
# (ومؤنة المرهون) التي بها يبقى كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي
~~معناها سقي الأشجار وجداد الثمار
PageV02P342
~~وتجفيفها ورد الآبق، وأجرة مكان الحفظ (على الراهن
~~ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) والثاني لا يجبر عند الامتناع ولكن
~~يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة
# (ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية
~~والمراهم ولا يجبر عليها (وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا ms0459 إذا
~~تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (ولا يسقط بتلفه شيء من
~~دينه) كموت الكفيل بجامع التوثق (وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان)
~~وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون، وبهبة فاسدة غير مضمون
# (ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند
PageV02P343
~~الحلول فسدا) أي الرهن والبيع لتأقيت الرهن وتعليق
~~البيع (وهو) أي المرهون في هذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء أي وقت
~~الحلول (أمانة) وبعده مضمون
# (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) أي من غير أن يذكر سبب التلف، فإن
~~ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من
~~الروضة (ولا يصدق في) دعوى (الرد) إلى الراهن (عند الأكثرين) وقال غيرهم:
~~يصدق بيمينه
# (ولو وطئ المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة فزان) فعليه
~~الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف المطاوعة (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي
~~الوطء (إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله
~~لدفع الحد ويجب المهر وقوله بلا شبهة احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته
~~فلا حد عليه ويجب المهر وقوله: فزان، أي فهو زان كما في المحرر جواب لو
~~بمعنى أن مجردة عن زمان، وتقدم نحوه أول الباب وهو كثير في المنهاج وغيره
~~(وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم) مطلقا (في الأصح) لأنه قد
~~يخفى، والثاني لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وعلى
~~القبول (فلا حد) عليه
PageV02P344
~~(ويجب المهر إن أكرهها) وفي قول حكاه في المحرر وجها
~~لا يجب إذن مستحقه ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كما أن
~~المفوضة تستحق المهر بالدخول ولو طاوعته لم يجب مهر جزما (والولد حر نسيب
~~وعليه قيمته للراهن) وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين
# (ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا) مكانه وجعل في يد من كان الأصل في
~~يده من المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل: لا يحكم أنه مرهون لأنه دين وقيل ms0460
~~يحكم وإنما يمتنع رهن الدين ابتداء قال في الروضة: الثاني أرجح، وبالأول
~~قطع المراوزة (والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم) فيه (لم يخاصم المرتهن
~~في الأصح) وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين، وإذا خاصم الراهن
~~فللمرتهن حضور خصومته لتعلق حقه بالمأخوذ (فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف
~~كالعبد (اقتص الراهن) أي له ذلك (وفات الرهن) لفوات محله من غير بذل (فإن
~~وجب المال بعفوه) عن القصاص على مال (أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه) لحق
~~المرتهن
PageV02P345
~~(ولا) يصح له (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك
~~ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة في الأصح
# (ولا يسري الرهن إلى زيادته) أي المرهون (المنفصلة كثمر وولد) وبيض بخلاف
~~المتصلة كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها (فلو رهن حاملا وحل
~~الأجل وهي حامل بيعت) كذلك لأنا إن قلنا: إن الحمل يعلم فكأنه رهنهما وإلا
~~فقد رهنها والحمل محض صفة (وإن ولدته بيع معها في الأظهر) بناء على أن
~~الحمل يعلم فهو رهن، والثاني لا يباع معها بناء على أن الحمل لا يعلم فهو
~~كالحادث بعد العقد (فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في
~~الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل متعذر ولا
~~سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف
~~قيمته، والثاني يقول: تباع حاملا بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة
~~متصلة.
PageV02P346
~~فصل (إذا جنى المرهون) على أجنبي بالقتل (قدم المجني
~~عليه) لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بالذمة والرقبة
~~(فإن اقتص) وارث المجني عليه (أو بيع) المرهون (له) أي لحقه بأن أوجبت
~~الجناية مالا أو عفا على مال (بطل الرهن) فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم
~~يكن رهنا (وإن جنى) المرهون (على سيده) بالقتل (فاقتص) بضم التاء منه (بطل)
~~الرهن (وإن عفا على مال) أو كانت الجناية خطأ (لم يثبت على الصحيح) لأن
~~السيد لا يثبت له على عبده مال (فيبقى ms0461 رهنا) كما كان والثاني يثبت المال
~~ويتوصل به إلى فك الرهن، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وعبر في
~~المحرر بالأصح ومعلوم أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل
~~الرهن
# (وإن قتل) المرهون (مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) السيد (بطل الرهنان)
~~جميعا (وإن وجب مال) بأن قتل خطأ أو عفى على مال (تعلق به عن مرتهن القتيل)
~~والمال متعلق برقبة القاتل. (فيباع وثمنه رهن وقيل يصير) نفسه (رهنا)
PageV02P347
~~ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، وعلى
~~الثاني ينتقل إلى يده هذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها، فإن
~~كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء
~~رهنا على الخلاف ومحله إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبى الراهن، وفي العكس
~~يباع جزما ولو اتفقا على عدم البيع قال الإمام: ليس لمرتهن القاتل طلب
~~البيع أي لأنه لا فائدة له في ذلك. وأشار الرافعي إلى أنه قد يقال له ذلك
~~لتوقع راغب بالزيادة، وسكت عليه في الروضة (فإن كانا) أي القاتل والمقتول
~~(مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة) ولا جابر (أو بدينين) ووجب المال
~~متعلقا برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة
~~(نقلت) بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهنا مقام القتيل أو يقام نفسه مقامه
~~رهنا على الخلاف السابق.
# وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة لم تنقل فإذا كان أحد الدينين حالا والآخر
~~مؤجلا للمرتهن التوثق القاتل لدين القتيل فإن كان هو الحال فالفائدة
~~استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل فقد توثق ويطالب بالحال، وإن
~~اتفق الدينان في القدر والحلول أو التأجيل، وقيمة القتيل أكثر من قيمة
~~القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل
~~أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل.
# (ولو تلف المرهون بآفة) سماوية
PageV02P348
~~(بطل) الرهن
# (وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) وحده أو مع الراهن (وبالبراءة من الدين)
~~بقضاء أو إبراء أو ms0462 حوالة أو غيرها (فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن)
~~أي المرهون لأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين (ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر
~~فبرئ من أحدهما انفك قسطه) لتعدد العقد (ولو رهناه) بدين (فبرئ أحدهما) مما
~~عليه (انفك نصيبه) لتعدد من عليه الدين، ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين
~~أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين.
# فصل إذا (اختلفا في الرهن) أي أصله كأن قال: رهنتني كذا فأنكر (أو قدره)
~~أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال: رهنتني الأرض بأشجارها فقال: بل وحدها أو
~~تعيينه كهذا العبد فقال: بل هذا الثوب أو قدر المرهون به كبألفين فقال بل
~~بألف (صدق الراهن بيمينه) وإطلاقه على المنكر بالنظر للمدعي، وقوله (إن كان
~~رهن تبرع) قيد في التصديق (وإن
PageV02P349
~~شرط) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع تحالفا)
~~كسائر صور البيع إذا اختلف فيها
# (ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة) وأقبضاه (وصدقه أحدهما فنصيب المصدق
~~رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه)
~~فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع
# (ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن
~~وقال الراهن: غصبته صدق بيمينه) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في
~~القبض (وكذا إن قال: أقبضته عن جهة أخرى) كالإعارة والإجارة والإيداع يصدق
~~بيمينه (في الأصح) لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، والثاني يصدق
~~المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه
# (ولو أقر) الراهن (بقبضه) أي قبض المرتهن المرهون (ثم قال: لم يكن إقراري
~~عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون (وقيل: لا
PageV02P350
~~يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على
~~رسم القبالة) قبل حقيقة القبض لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مناقضا بقوله
~~لإقراره، وأجيب بأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما
~~فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك، ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه
~~الدعوى ms0463 فقيل لا يحلفه، وإن ذكر تأويلا لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عند
~~تحقيق. وقيل: لا فرق لشمول الإمكان
# (ولو قال أحدهما) أي الراهن والمرتهن (جنى المرهون وأنكر الآخر صدق
~~المنكر بيمينه) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا
~~شيء للمقر له على الراهن بإقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر
~~لإقراره (ولو قال الراهن: جنى قبل القبض) وأنكر المرتهن (فالأظهر تصديق
~~المرتهن بيمينه في إنكاره) الجناية صيانة لحقه ويحلف على نفي العلم بها.
~~والثاني يصدق الراهن لأنه مالك (والأصح أنه إذا حلف) المرتهن (غرم الراهن
~~للمجني عليه) لأنه حال بينه وبين حقه والثاني لا يغرم لأنه لم يقبل إقراره
~~فكأنه لم يقر (و) الأصح (أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) .
~~والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين
~~على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لا يدعي لنفسه شيئا.
~~والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك، والخصومة تجري بينه وبين
~~المرتهن (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) إن
~~استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها، ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين
~~المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان
PageV02P351
~~جانيا في الابتداء، فلا يصح رهن شيء منه.
# وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في المسائل الثلاث قولين وتضعيف أنه
~~وجهان في الثالثة وترجيح القطع بالأول في الثانية
# (ولو أذن) المرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال: رجعت قبل
~~البيع وقال: الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن) بيمينه لأن الأصل عدم رجوعه
~~في الوقت الذي يدعيه، والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان
~~ويبقى أن الأصل استمرار الرهن والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد
~~سلم له المرتهن الإذن
# (ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال: أديته عن ألف الرهن صدق
~~بيمينه) على المستحق القائل: إنه أدى عن الألف الآخر سواء اختلفا في نية
~~ذلك أم في لفظه لأن ms0464 المؤدي أعرف بقصده وكيفية أدائه (وإن لم ينو شيئا جعله
~~عما شاء) منهما أو عنهما (وقيل: يقسط) عليها.
PageV02P352
~~فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته قطعا المنتقلة إلى
~~الوارث على الصحيح الآتي (تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني)
~~لأنه ثبت من غير اختيار المالك (فعلى الأظهر) الأول (يستوي الدين المستغرق
~~وغيره) في رهن التركة به فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها (في الأصح) على
~~قياس الديون والرهون والثاني قال: إن كان الدين أقل من التركة نفذ تصرف
~~الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد
~~قال في الروضة في المسألة: وسواء أعلم الوارث بالدين أم لا لأن ما تعلق
~~بحقوق الآدميين لا يختلف به. وحكى في المطلب الخلاف على قول تعلق الأرش،
~~وذكروا مثله في تعلق الزكاة وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه
~~هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن
PageV02P353
~~فقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح (ولو تصرف الوارث ولا دين
~~ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) أكل البائع ثمنه. (فالأصح أنه لا يتبين فساد
~~تصرفه) لأنه كان جائزا له ظاهرا (لكن إن لم يقض الدين فسخ) التصرف ليصل
~~المستحق إلى حقه.
# وقيل: لا ينفسخ بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن، ومقابل الأصح
~~يتبين فساد التصرف إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه (ولا
~~خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) نعم لو كان الدين
~~أكثر من التركة فقال الوارث: آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع
~~زيادة راغب أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة
~~(والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) لأنه ليس في الإرث المفيد
~~للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في
~~المرهون والعبد الجاني، والثاني استند إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي
~~بها أو دين} [النساء: 11] فقدم الدين على الميراث وأجيب بأن تقديمه عليه
~~لقسمته لا ms0465 يقتضي أن يكون مانعا منه وعلى الثاني هل المنع في قدر الدين أو
~~في الجميع. قال في الروضة كأصلها في أواخر الشفعة فيه خلاف مذكور في موضعه
~~وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع، أو في قدر
~~الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث ولم يذكر ذلك الخلاف هنا.
~~وعلى الأول وهو أن تعلق الدين لا يمنع الإرث قال (فلا يتعلق) أي الدين
~~(بزوائد التركة كالكسب والنتاج) لأنها حدثت في ملك الوارث وعلى الثاني
~~يتعلق بها تبعا لأصلها. (والله أعلم) .
PageV02P354
~~كتاب التفليس
# قال في الصحاح: فلسه القاضي تفليسا نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل
~~صار مفلسا اه والمفلس في العرف من لا مال له وفي الشرع من لا يفي ماله
~~بدينه كما قال ذاكرا حكمه (من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه) في
~~ماله (بسؤال الغرماء) وفي المحرر والشرح يجوز للحاكم الحجر عليه وفي أصل
~~الروضة يحجر عليه القاضي، وزاد أنه يجب على الحاكم الحجر، وصرح به القاضي
~~أبو الطيب وأصحاب الحاوي والشامل والبسيط وآخرون من أصحابنا. وأن قول
~~كثيرين منهم فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أي بل إنه جائز بعد
~~امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق بالواجب، والأصل في ذلك ما روى الدارقطني
~~والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن كعب بن مالك «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه» .
# وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء
# (ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال
PageV02P355
~~(وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر) والثاني يحل
~~بالحجر كالموت بجامع تعلق الدين بالمال وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون
~~الحجر
# (ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم
~~يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر (في الأصح) والثاني يحجر عليه
~~كي لا يضيع ماله في النفقة ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال
# (ولا يحجر بغير طلب) ms0466 من الغرماء (فلو طلب بعضهم) الحجر (ودينه قدر يحجر
~~به) بأن زاد على ماله (حجر وإلا) أي وإن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر
~~كما تقدم ثم لا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعمهم. نعم لو كانت الديون
~~لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه حجر القاضي عليه من غير طلب لمصلحتهم،
~~ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفى ما لهم في الذمم (ويحجر بطلب المفلس
~~في الأصح) لأنه له فيه غرضا ظاهرا.
# والثاني يقول الحق لهم في ذلك قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان
~~بالتماس منه (فإذا حجر) عليه بطلب أو دونه (تعلق حق الغرماء بماله) حتى لا
~~ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم، ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة (وأشهد) الحاكم
~~استحبابا (على حجره) أي المفلس (ليحذر) أي ليحذر الناس معاملته
# (ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف
PageV02P356
~~تصرفه) المذكور (فإن فضل ذلك عن الدين) لارتفاع
~~القيمة أو إبراء (نفذ وإلا لغا) أي بان أنه كان نافذا أو لاغيا (والأظهر
~~بطلانه) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من
~~غير إذن القاضي (بطل) البيع (في الأصح) لأن الحجر يثبت على العموم ومن
~~الجائز أن يكون له غريم آخر. والثاني قال الأصل عدمه وهما مفرعان على بطلان
~~البيع للأجنبي السابق كما أفادته الفاء، والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن
~~حجر وبإذن القاضي يصح
# (فلو باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شيئا بثمن (في الذمة فالصحيح
~~صحته ويثبت) المبيع والثمن (في ذمته) والثاني لا يصح للحجر عليه كالسفيه،
~~وفي الروضة كأصلها حكاية الثاني قولا شاذا (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) زوجته
~~(واقتصاصه وإسقاطه) أي القصاص من إضافة المصدر إلى مفعوله
# (ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف (فالأظهر قبوله في
~~حق الغرماء) كما يقبل في حقه جزما، والثاني لا يقبل في حقهم لاحتمال
~~المواطأة ودفع بأنها
PageV02P357
~~خلاف الظاهر (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر
~~بمعاملة أو مطلقا) ms0467 أي لم يقيده بمعاملة أو غيرها (لم يقبل في حقهم) فلا
~~يزاحمهم المقر له (وإن قال عن جناية قبل في الأصح) فيزاحمهم المجني عليه.
~~والثاني لا يقبل كما لو قال عن معاملة وإن أطلق وجوبه. قال الرافعي فقياس
~~المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر. زاد في
~~الروضة هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه
~~يقبل إقراره
# (وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد) فإن كانت
~~الغبطة في إبقائه بأن كانت قيمته أكثر من الثمن لم يكن له الرد لما فيه من
~~تفويت مال بغير عوض (والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية
~~والشراء) في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما تقدم. والثاني لا يتعدى إلى
~~ما ذكر (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق
~~بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك) والثاني له ذلك مطلقا. والثالث
PageV02P358
~~لا مطلقا وهو مقصر في الجهل بترك البحث (و) الأصح
~~(أنه إذا لم يمكن التعلق بها) بأن علم الحال كما تقدم (لا يزاحم الغرماء
~~بالثمن) لأنه حدث برضاه. والثاني يزاحمهم به لأنه في مقابلة ملك جديد زاد
~~به المال.
# فصل يبادر القاضي استحبابا (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي
~~قسم ثمنه (بين الغرماء) لئلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال لئلا
~~يطمع فيه بثمن بخس (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع (ثم
~~الحيوان) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (ثم المنقول ثم العقار) لأن
~~الأول يخشى عليه السرقة بخلاف الثاني (وليبع بحضرة المفلس) أو وكيله
~~(وغرمائه) لأنه أطيب للقلوب (كل شيء في سوقه) لأن طالبيه فيه أكثر ويشهر
~~بيع العقار،
PageV02P359
~~والأمر في هذين للاستحباب (بثمن مثله حالا من نقد
~~البلد) الأمر فيه للوجوب (ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم
~~إلا بجنس حقه اشترى) له (وإن رضي جاز صرف النقد إليه ms0468 إلا في السلم) فلا
~~يجوز لما تقدم من امتناع الاعتياض عن المسلم فيه، وهو صادق بالنقد وغيره.
# وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه (ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه)
~~احتياطا لمن يتصرف عن غيره (وما قبض) بفتح القاف (قسمه بين الغرماء إلا أن
~~يعسر) قسمه (لقلته فيؤخر ليجتمع) فإن أبوا التأخير ففي النهاية إطلاق القول
~~بأنه يجيبهم قال الرافعي: والظاهر خلافه وسكت عليه المصنف (ولا يكلفون) عند
~~القسمة (بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم لظهر
~~وطلب حقه
# (فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة) لحصول المقصود (وقيل: تنقض القسمة)
~~وتستأنف فعلى الأول لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون،
~~وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون استرد من كل
~~واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني
PageV02P360
~~يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على
~~الثلاثة
# (ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن) المقبوض (تالف فكدين) أي
~~فمثل الثمن اللازم كدين (ظهر) من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك
~~المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها (وإن استحق شيء باعه
~~الحاكم) والثمن المقبوض تالف كما في الروضة وأصلها (قدم المشتري بالثمن) أي
~~بمثله (وفي قول يحاص الغرماء) به كسائر الديون ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة
~~الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر
# (وينفق) الحاكم على المفلس و (على من عليه نفقته) من الزوجات والأقارب
~~(حتى يقسم ماله) منه لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذلك يكسوهم منه بالمعروف
~~وفي معنى الزوجات أمهات الأولاد (إلا أن يستغني بكسب) فلا ينفق عليهم ولا
~~يكسوهم ويصرف كسبه إلى ذلك وظاهر أنه إن لم يف به كمل والنفقة على
PageV02P361
~~الزوجات. قال الإمام: نفقة المعسرين والروياني نفقة
~~الموسرين قال الرافعي: وهذا قياس الباب وإلا لما أنفق على الأقارب.
# قال في الروضة: يرجح قول الإمام بقول الشافعي في المختصر أنفق عليه وعلى
~~أهله كل يوم أقل ما ms0469 يكفيهم من نفقة وكسوة ثم قال فيها عن البيان وتسلم إليه
~~النفقة يوما بيوم. (ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم
~~لزمانته ومنصبه) أي لواحد منهما والثاني يبقيان له لحاجته إذا كانا لائقين
~~به دون النفيسين والثالث يبقى المسكن فقط (ويترك له دست ثوب يليق به وهو
~~قميص وسراويل وعمامة ومكعب) أي مداس (ويزاد في الشتاء جبة) ويترك لعياله من
~~الثوب كما يترك له ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل
~~الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق، ولو كان يلبس دون اللائق تقتيرا
~~لم يزد عليه وكل ما قلنا يترك له إن لم يوجد في ماله اشترى به (ويترك له
~~قوت
PageV02P362
~~يوم القسمة) له و (لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله
~~قال الغزالي وسكنى ذلك اليوم ولم يتعرض لذلك غيره
# (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) قال تعالى:
~~{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] حكم بإنظاره ولم يأمره
~~بالكسب (والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه) لبقية الدين لأن
~~المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين. والثاني يقول: المنفعة لا تعد مالا
~~حاصلا وعلى الأول يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين قال الرافعي:
~~وقضية هذا إدامة الحجر إلى قضاء الدين وهو كالمستبعد زاد في الروضة ذكر
~~الغزالي في الفتاوى أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل
~~الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة
# (وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك
~~غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة) كما
~~لو ادعى هلاك المال (وإلا) أي وإن لزمه الدين في غير معاملة (فيصدق بيمينه
~~في الأصح) لأن الأصل العدم، والثاني لا يصدق إلا ببينة لأن الظاهر من حال
PageV02P363
~~الحر أنه يملك شيئا. والثالث إن لزمه الدين باختياره
~~كالصداق والضمان لم يصدق ms0470 إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية
~~وغرامة المتلف صدق بيمينه والفرق أن الظاهر أنه لا يشغل ذمته باختياره بما
~~لا يقدر عليه
# (وتقبل بينة الإعسار في الحال) بالشرط في قوله (وشرط شاهده) وهو اثنان
~~وقيل: ثلاثة (خبرة باطنه) أي المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة
~~فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله
~~اعتماد قوله أنه بهذه الصفة قاله في النهاية (وليقل هو معسر ولا يمحض النفي
~~كقوله لا يملك شيئا) بل يقيده كقوله لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه (وإذا
~~ثبت إعساره) عند القاضي (لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر) للآية
~~نعم للغريم تحليفه ويجب بطلبه قيل: ومع سكوته أيضا فيكون من آداب القاضي
# (والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا
~~غلب على ظنه إعساره شهد به) لئلا يتخلد في الحبس وفي الروضة كأصلها تصدير
~~الكلام بلفظ ينبغي أن يوكل. قال في الكفاية وهذا أبداه الإمام تفقها لنفسه.
PageV02P364
~~فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري
~~بالفلس أي بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده (فله) أي للبائع (فسخ البيع
~~واسترداد المبيع) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفلس الرجل ووجد البائع
~~سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» . رواه مسلم والبخاري نحوه ولا فسخ
~~قبل الحجر (والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور) كخيار العيب بجامع دفع
~~الضرر. والثاني على التراخي كخيار الرجوع في الهبة للولد وعن القاضي الحسين
~~لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام (و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمة
~~(والإعتاق والبيع) كما لا يحصل بها في الهبة للولد والثاني يحصل بواحد منها
~~كما يحصل به في زمن الخيار من البائع وظاهر أنه يحصل بفسخت البيع أو رفعته
~~أو نقضته ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح
# (وله) أي للشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر
PageV02P365
~~المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة منها القرض
~~والسلم والإجارة، فإذا سلمه دراهم ms0471 قرضا أو رأس مال سلم حالا أو مؤجلا فحل
~~ثم حجر عليه والدراهم باقية فله الرجوع فيها بالصلح فإذا أجره دارا بأجرة
~~حالة لم يقبضها على حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة
~~منزلة العين في البيع، وفي قول لا إذ لا وجود للمنفعة ولا رجوع في معاوضة
~~غير محضة، فإذا خالعها أو صالحه عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد
~~الحجر فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم.
# ودليل الشق الأول حديث الشيخين «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو
~~أحق به من غيره» (وله) أي للرجوع في المبيع (شروط منها: يكون الثمن حالا)
~~في الأصل أو حل قبل الحجر. وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير وليس في
~~الروضة والكبير تصحيح (وأن يتعذر حصوله) أي الثمن (بالإفلاس) أي بسببه
~~(فلو) انتفى الإفلاس بأن (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على
~~امتنع (فلا فسخ في الأصح) لإمكان الاستيفاء بالسلطان، فإن
PageV02P366
~~فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني له الفسخ كما في
~~المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مالا (ولو قال الغرماء)
~~لمن له حق الفسخ (لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ) لما في التقديم من
~~المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه (و) من الشروط (كون المبيع
~~باقيا في ملك المشتري فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه أو إعتاق أو وقف (أو
~~كاتب العبد) أو استولد الأمة (فلا رجوع) ولو زال الملك، ثم عاد قبل الحجر
~~فوجهان أصحهما في الروضة لا رجوع استصحابا لحكم الزوال (ولا يمنع) الرجوع
~~(التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب.
~~ومن الشروط أن لا يتعلق به حق كجناية أو رهن وأن لا يحرم البائع والمبيع
~~صيدا (ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية
~~أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه
~~المشتري، مثاله قيمته سليما ms0472 مائة ومعيبا تسعون فيرجع بعشر الثمن (وجناية
~~المشتري كآفة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبي
# (ولو تلف أحد العبدين) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه (أخذ الباقي وضارب
~~بحصة التالف) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه مكن منه (فلو كان
~~قبض بعض الثمن
PageV02P367
~~رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه (فإن تساوت قيمتهما
~~وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف
~~(وفي قول يأخذ نصفه) أي نصف الباقي (بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع
~~الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف، ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل
~~يضارب بباقي الثمن لحديث رواه الدارقطني. وأجيب بأنه مرسل
# ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن رجع على الجديد في المبيع
~~بقسط الباقي من الثمن، فإن كان قبض نصفه رجع في النصف ويضارب على القديم
# (ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة فاز البائع بها) فيرجع فيها
~~مع الأصل (والمنفصلة كالثمرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري، ويرجع
~~البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته أخذه مع
~~أمه وإلا) أي وإن لم يبذلها (فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) من الثمن (وقيل:
~~لا رجوع) في هذه الحالة ويضارب (ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو
~~عكسه) بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله (فالأصح
~~تعدي الرجوع إلى الولد) وجه في الأولى بأن الحمل تابع في البيع. فكذا في
~~الرجوع ومقابله قال: إنما يرجع فيما كان عند البيع فيرجع في الأم فقط. قال
~~الجويني: قبل الوضع والصيدلاني وغيره: بعد الوضع.
# قال في الروضة الأول ظاهر كلام الأكثرين إلى آخره ويلي التعدي في الثانية
~~على أن الحمل يعلم ومقابله على مقابله، ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع
~~رجع فيها حاملا. ولو حدث الحمل بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فهو للمشتري
~~كما تقدم (واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع (وظهوره
PageV02P368
~~بالتأبير) ms0473 أي تشقق الطلع (قريب من استتار الجنين
~~وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند
~~الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها
~~على الراجح (و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لأنها مشاهدة موثوق
~~بها بخلافه. ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي
~~غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما تقدم في نظير ذلك من الحمل.
~~وقيل: لا يرجع فيها قطعا وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف ولو كانت
~~الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما ولو حدثت الثمرة بعد
~~البيع وهي عند الرجوع مؤبرة فهي للمشتري
# (ولو غرس الأرض) المشتراة (أو بنى) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن
~~وأراد البائع الرجوع فيها (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من
~~الغراس والبناء (فعلوا وأخذها البائع) برجوعه وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة
~~الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض، وإذا قلعوا وجب تسوية الحفر من مال
~~المفلس وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله قال الشيخ أبو حامد:
~~يضارب البائع به.
# وفي المهذب والتهذيب أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله (وإن امتنعوا) من
~~القلع (لم يجبروا) عليه (بل له أن يرجع) في الأرض (ويتملك البناء والغراس
~~بقيمته) أي له مجموع الأمرين لما سيأتي (وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلعه
~~ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له
PageV02P369
~~أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لنقص
~~قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر الرجوع إنما يثبت لدفع الضرر ولا يزال
~~الضرر بالضرر. والثاني له ذلك كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل
~~أداء الثمن يرجع البائع في الثوب فقط. ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ وفرق
~~الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، وعلى الأول يضارب البائع بالثمن أو
~~يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص
# (ولو كان المبيع) له (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها) ثم حجر عليه (فله) ms0474 أي
~~للبائع بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) ويكون في الدون مسامحا بنقصه
~~كنقص العيب (أو) خلطها (بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذرا من ضرر
~~المفلس ويضارب البائع بالثمن، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على
~~نسبة القيمة
# (ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له ثم حجر عليه
~~(فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو القصارة (رجع) البائع في ذلك (ولا شيء
~~للمفلس) فيه وإن نقصت فلا شيء
PageV02P370
~~وإن زادت فالأظهر أن يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما
~~زاد ولو صبغه بصبغة فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك
~~بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس، ولو
~~اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب
~~فيكون فاقدا للصبغ، ولو اشتراهما من اثنين للبائع معه (وإن زادت فالأظهر
~~أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) مثاله القيمة خمسة وبلغت بما فعل
~~ستة فللمفلس سدس الثمن. والثاني لا شركة للمفلس في ذلك كما في سمن الدابة
~~بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فهو محض
~~صنع الله تعالى فإن العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن
# (ولو صبغه) أي الثوب المشترى (بصبغه) ثم حجر عليه (فإن زادت القيمة قدر
~~قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين فصارت قيمة
~~الثوب مصبوغا ستة دراهم (رجع) البائع في الثوب (والمفلس شريك بالصبغ) فيباع
~~الثوب ويكون الثمن بينهما أثلاثا وهل نقول كل الثوب للبائع، وكل الصبغ
~~للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بالأثلاث لتعذر التمييز وجهان (أو) زادت
~~القيمة (أقل) من قيمة الصبغ كأن صارت خمسة (فالنقص على الصبغ) لأنه هالك في
~~الثوب والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسة
~~(أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية (فالأصح أن الزيادة
~~للمفلس) فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين. والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون
~~له ثلاثة أرباع الثمن ms0475 وللمفلس ربعه، والثالث أنها تفض عليهما فيكون للبائع
~~ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئا رجع البائع في
~~الثوب ولا شيء للمفلس فيه. وإن نقصت فلا شيء للبائع معه
# (ولو اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) أي البائع
~~(فيهما) أي في الثوب بصبغه (إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل
~~الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع
~~في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل
~~الرجوع فيهما فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد
~~عليها. وقيل لا شيء وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في
~~القصارة
# (ولو اشتراهما من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من
PageV02P371
~~آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع
~~(فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب) قبل الصبغ (فصاحب الصبغ فاقد) له
~~فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته
~~أخذا مما تقدم في القصارة (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع
~~والثوب. وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه (وإن زادت على قيمتهما
~~فالأصح أن المفلس شريك لهما) أي للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب
~~أربعة دراهم والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك بالربع
~~والثاني لا شيء له، والزيادة لهما بنسبة ماليهما. ولو اشترى صبغا وصبغ به
~~ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت
~~قبل الصبغ فيكون شريكا فيه. قال في الروضة: وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن
~~الصبغ فوجهان أصحهما أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره. وإن شاء ضارب
~~بالجميع، والثاني له أخذه والمضاربة بالباقي اه.
# ويؤخذ منه حكم قسم في المسألة السابقة وهو أن تكون الزيادة أقل من قيمة
~~الصبغ فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح.
PageV02P372
~~باب الحجر
# (منه حجر المفلس ms0476 لحق الغرماء) أي الحجر عليه في ماله (والراهن للمرتهن)
~~في العين المرهونة (والمريض للورثة) في غير الثلث (والعبد لسيده والمرتد
~~للمسلمين) أي لحقهم (ولها أبواب) تقدم بعضها ويأتي باقيها (ومقصود الباب
~~حجر المجنون والصبي) والمبذر بالمعجمة. وسيأتي تفسيره (فبالجنون تنسلب
~~الولايات واعتبار الأقوال) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام، وأقوال
~~المعاملات وغيرها. أما الأفعال فيعتبر الإتلاف منها دون غيره كالهدية
~~(ويرتفع) أي حجر المجنون (بالإفاقة) التامة من الجنون
# (وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. والبلوغ) يحصل (باستكمال خمس عشرة
PageV02P373
~~سنة) قمرية (أو خروج المني ووقت إمكانه استكمال تسع
~~سنين) للاستقراء وفي الأول حديث ابن عمر: «عرضت على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق
~~وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت» . رواه ابن حبان وأصله في
~~الصحيحين.
# وفي الثاني قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا}
~~[النور: 59] والحلم والاحتلام وهو بخروج المني (ونبات العانة يقتضي الحكم
~~ببلوغ ولد الكافر) أي أنه أمارة عليه (لا المسلم في الأصح) والثاني قاسه
~~على الكافر وفيه حديث «عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون من
~~أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني
~~في السبي» . رواه ابن حبان
PageV02P374
~~وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، والترمذي حسن
~~صحيح. والمعتبر شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق ودفع قياس المسلم بأنه
~~ربما استعجل نبات العانة بالمعالجة دفعا للحجر، وتشوفا للولايات بخلاف
~~الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية. قال في الروضة: ويجوز النظر
~~إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة (وتزيد المرأة) على
~~ما ذكر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لها (حيضا) بالإجماع
~~(وحبلا) لأنه مسبوق بالإنزال لكن لا يتيقن الولد إلا بالوضع، فإذا وضعت
~~حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء (والرشد صلاح الدين والمال)
~~كما فسر بذلك في قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] (فلا يفعل
~~محرما ms0477 يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة (ولا يبذر بأن يضيع المال
~~باحتمال غبن فاحش في المعاملة) وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في
~~الوكالة. واليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (أو رميه في بحر أو إنفاقه في
~~محرم) وظاهر أن المراد جنس المال (والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير
~~والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) لأن المال يتخذ
PageV02P375
~~لينتفع به ويلتذ، والثاني في المطاعم والملابس. قال:
~~إنه تبذير عادة. والثاني في وجوه الخير قال: إن بلغ الصبي مفرطا في الإنفاق
~~فيها فهو مبذر وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا.
# (ويختبر رشد الصبي) في المال (ويختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع
~~والشراء) على الخلاف الآتي فيهما. (والمماكسة فيهما) أي النقص عما طلب
~~البائع والزيادة على ما أعطى المشتري أي طلبها (وولد الزارع بالزراعة
~~والنفقة على القوام بها والمحترف) بالرفع (بما يتعلق بحرفته والمرأة بما
~~يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها) كالفأرة كل ذلك على
~~العادة في مثله (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يفيد غلبة الظن
~~برشده (ووقته) أي وقت الاختبار (قبل البلوغ وقيل: بعده) ليصح تصرفه (فعلى
~~الأول الأصح) بالرفع (أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد
~~العقد عقد الولي) والثاني يصح عقده للحاجة (فلو بلغ غير رشيد) لاختلال
PageV02P376
~~صلاح الدين أو المال (دام الحجر) عليه ويتصرف في ماله
~~من كان يتصرف فيه قبل بلوغه
# (وإن بلغ رشيدا انفك) الحجر عنه (بنفس البلوغ وأعطي ماله. وقيل: يشترط فك
~~القاضي) لأن الرشد محتاج إلى نظر واجتهاد وينفك على هذا أيضا بفك الأب أو
~~الجد. وفي الوصي والقيم وجهان (فلو بذر بعد ذلك حجر عليه) أي حجر القاضي
~~فقط. قيل: والأب والجد أيضا.
# وفي المطلب والوصي (وقيل يعود الحجر بلا إعادة) من أحد أي يعود بنفس
~~التبذير (ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة
~~والثاني يحجر عليه كما لو بذر وفرق الأول ms0478 بأن التبذير يتحقق به تضييع المال
~~بخلاف الفسق، فقد يصان معه المال ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود
~~الحجر بنفس التبذير قاله الإمام
# (ومن حجر عليه لسفه) أي سوء تصرف (طرأ فوليه القاضي، وقيل: وليه في
~~الصغر) أي الأب والجد. والخلاف والتصحيح في الروضة وأصلها على الوجه الذاهب
~~إلى عود الحجر بنفس التبذير وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه
~~وليه (ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي) والفرق بين التصحيحين
~~أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي بخلاف الجنون
# (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير
~~إذن وليه) هو قيد في الجميع وسيأتي مقابله (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف
~~المأخوذ في يده أو أتلفه
PageV02P377
~~فلا ضمان) في الحال (ولو بعد فك الحجر سواء علم من
~~عامله أو جهل) لتقصيره في البحث عن حاله (ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما
~~سيأتي بسطه في كتاب النكاح (لا التصرف المالي في الأصح) والثاني يصح إذا
~~قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه كالإعتاق والهبة لا يصح جزما
# (ولا يصح إقراره بدين) عن معاملة أسنده إلى ما (قبل الحجر أو بعده وكذا
~~بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) والثاني استند إلى أنه لو
~~أنشأ الإتلاف ضمن، فإذا أقر به يقبل ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك
~~الحجر (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) فيقطع في السرقة وفي المال قولان
~~كالعبد إذا أقر بها وهما مبنيان على أنه لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل
~~فهنا أولى. والراجح في العبد أنه لا يثبت المال ولو عفا مستحق القصاص على
~~مال ثبت المال على الصحيح.
# (و) يصح (طلاقه وخلعه) ويجب دفع العوض إلى وليه (وظهاره) وإيلاؤه (ونفيه
~~النسب) لما ولدته زوجته
PageV02P378
~~(بلعان) واستلحاقه النسب، وينفق على الولد المستلحق
~~من بيت المال (وحكمه في العبادة كالرشيد) فيفعلها (لكن لا يفرق الزكاة
~~بنفسه) لأنه تصرف مالي
# (وإذا أحرم ms0479 بحج فرض) أصلي أو منذور قبل الحجر (أعطي الولي كفايته لثقة
~~ينفق عليه في طريقه) أو يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في كتاب الحج.
~~وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر
# (وإن أحرم بتطوع) من حج أو عمرة (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك (على
~~نفقته المعهودة فللولي منعه) من الإتمام (والمذهب أنه كمحصر فيتحلل) وثاني
~~الوجهين من الطريق الثاني أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء
~~البيت (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار
~~بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز
~~منعه والله أعلم) .
# وتقدم ترجيح أن لدم الإحصار بدلا ونيابة الصوم بعد العجز عن الطعام وعلى
~~القول بأنه لا بدل له يبقى في الذمة قال في المطلب: ويظهر أن يبقى في ذمة
~~السفيه أيضا.
PageV02P379
~~فصل ولي الصبي أبوه ثم جده
# ولي الصبي أبوه ثم جده لأبيه (ثم وصيهما) أي وصي الأب إن لم يكن جد ووصي
~~الجد (ثم القاضي) أو من ينصبه. وسيأتي في كتاب الوصايا أن من شرط الوصي
~~العدالة.
# وفي الروضة هنا وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت
~~ولايتهما وجهان، وينبغي أن يكون الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة اه. (ولا
~~تلي الأم في الأصح) . والثاني تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما (ويتصرف
~~الولي بالمصلحة فيشتري له العقار) وهو أولى من التجارة (ويبني دوره بالطين
~~والآجر) أي الطوب المحرق (لا اللبن) أي الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر لقلة
~~بقائه (والجص) أي الجبس بدل
PageV02P380
~~الطين لكثرة مؤنته (ولا يبيع عقاره إلا لحاجة) كنفقة
~~وكسوة بأن لم تف غلته بهما (أو غبطة ظاهرة) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن
~~مثله. وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة)
~~التي رآها (وإذا باع نسيئة) وظاهر أنه بزيادة على النقد (أشهد) عليه
~~(وارتهن به) رهنا وافيا فإن لم يفعل ضمن قاله ms0480 الجمهور. وحكى الإمام في صحة
~~البيع إذا لم يرتهن والمشتري مليء وجهين. وقال الأصح الصحة قال الرافعي:
~~ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن وبجوازه اعتمادا على ذمة
~~المليء وإذا باع مال ولده لنفسه نسيئة لا يحتاج إلى رهن؛ لأنه أمين في حق
~~ولده (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك (ويزكي
~~ماله وينفق عليه) ويكسوه (بالمعروف) وينفق على قريبه بالطلب (فإن ادعى بعد
~~بلوغه على الأب والجد بيعا) لماله (بلا مصلحة صدقا باليمين) ؛ لأنهما غير
PageV02P381
~~متهمين لوفور شفقتهما (وإن ادعاه على الوصي والأمين)
~~أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهما.
# وقيل في غير العقار هما المصدقان والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير
~~يباع ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي ولا بين العقار وغيره
~~ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي. .
# باب الصلح (هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح
~~على إقرار فإن جرى على عين غير
PageV02P382
~~المدعاة) كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها
~~وصالحه منها على عبد أو ثوب معين (فهو بيع) للمدعاة (بلفظ الصلح تثبت فيه
~~أحكامه) أي البيع (كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل
~~قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه (في علة
~~الربا) واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال
~~الربا، وجريان التحالف عند الاختلاف (أو) جرى الصلح (على منفعة) في دار
~~مثلا مدة معلومة (فإجارة) لمحل المنفعة بالعين المدعاة (تثبت أحكامها) أي
~~الإجارة في ذلك (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كنصفها (فهبة
~~لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة في ذلك من
~~الإيجاب والقبول والإذن في القبض ومضي زمن إمكانه فيصح العقد بلفظ الهبة
~~للبعض المتروك (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ
~~الصلح) كصالحتك من الدار على نصفها. والثاني قال الصلح يتضمن المعاوضة ولا
~~عوض ms0481 هنا للمتروك والأول قال وجدت خاصية لفظ الصلح وهي سبق الخصومة فيحمل
~~على الهبة للمتروك (ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا) فأجابه
~~(فالأصح بطلانه) ؛ لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة.
# والثاني يمنع ذلك ويصحح العقد تتمة ولو صالح من عين على دين ذهب أو فضة
~~فظاهر أنه بيع أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر
PageV02P383
~~أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره (ولو صالح من
~~دين) غير دين السلم (على عين صح فإن توافقا في علة الربا) كالصلح عن ذهب
~~بفضة (اشترط قبض العوض في المجلس) حذرا من الربا (وإلا) أي وإن لم يتوافق
~~المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب
~~(فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كما لو باع ثوبا
~~بدراهم في الذمة. ولا يشترط قبض الثوب في المجلس. والثاني يشترط؛ لأن أحد
PageV02P384
~~العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال
~~السلم (أو) كان العوض (دينا اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين
~~بالدين (وفي قبضه) في المجلس (الوجهان) أصحهما لا يشترط فإن كانا ربويين
~~اشترط، ولو صالح من دين على منفعة صح أخذا مما تقدم وتقبض بقبض محلها.
~~ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط القبض فيه في العين تخريجا عليه (وإن صالح
~~من دين على بعضه) كنصفه (فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط
~~ونحوهما) كالإسقاط نحو: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها
~~عنك أو أسقطتها عنك، وصالحتك على الباقي. ولا يشترط في ذلك القبول على
~~الصحيح (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) نحو: صالحتك عن الألف الذي لي عليك
~~على خمسمائة. والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح
~~فيؤخذ توجيهه مما تقدم. ويشترط في ذلك القبول في الأصح. ولا يصح هذا الصلح
~~بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين (ولو صالح من حال على مؤجل مثله) ms0482 كألف
~~(أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله (لغا) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا
~~إسقاطه في الثاني؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين (فإن عجل) المدين (المؤجل
~~صح الأداء) وسقط الأجل (ولو صالح
PageV02P385
~~من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة
~~حالة) ؛ لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم، بخلاف إسقاط بعض الدين (ولو عكس) أي
~~صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة
~~حلول الباقي، وهو لا يحل فلا يصح الترك.
# (النوع الثاني الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعي) وفي
~~الروضة كأصلها على غير المدعي كأن يدعي عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب
~~أو دين اه.
# وكان نسخة المصنف من المحرر عين بالنون فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ
~~موافقة ما في الشرح. فهما مسألتان حكمهما واحد (وكذا إن جرى) الصلح (على
~~بعضه) أي المدعى (في الأصح) والثاني يصح للتوافق على استحقاق البعض، وإن
~~كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه فإن تصالحا عن ألف على خمسمائة في الذمة
~~لم يصح جزما أو خمسمائة معينة لم
PageV02P386
~~يصح في الأصح (وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس
~~إقرارا في الأصح) والثاني إقرار لتضمنه الاعتراف بالملك. كما لو قال: ملكني
~~ودفع باحتمال أن يريد به قطع الخصومة لا غير وعلى الأول يكون الصلح بعد هذا
~~الالتماس صلح إنكار.
# (القسم الثاني) من الصلح (يجري بين المدعي وأجنبي) في العين (فإن قال
~~وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعي (وهو مقر لك) به (صح) الصلح عن
~~الموكل بما وكل به كنصف المدعي أو هذا العبد من ماله أو عشرة في ذمته وصار
~~المدعى ملكا للمدعى عليه (ولو صالح) الأجنبي (لنفسه) بعين ماله أو بدين في
~~ذمته (والحالة هذه) أي أن المدعى عليه مقر بالمدعى (صح) الصلح للأجنبي
~~(وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء (وإن كان) المدعى عليه (منكرا وقال الأجنبي: هو
~~مبطل في إنكاره) وصالح لنفسه بعبده أو عشرة في ذمته مثلا ليأخذ ms0483 المدعى من
~~المدعى عليه (فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه) فيصح (وعدمها)
~~فلا يصح (وإن لم يقل هو مبطل) مع قوله هو منكر وفي الروضة كأصلها. وأنا لا
~~أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه (لغا الصلح)
PageV02P387
~~لعدم الاعتراف للمدعي بالملك ولو كان المدعى دينا
~~وقال الأجنبي للمدعي وكلني المدعى عليه بمصالحتك عن نصف المدعى أو على هذا
~~الثوب من ماله فصالحه بذلك صح للموكل ولو صالح الأجنبي لنفسه في هذه الحالة
~~أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته فهو ابتياع دين في ذمة غيره فلا يصح
~~على الأظهر السابق في بابه. .
# فصل الطريق النافذ بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع (لا يتصرف فيه) بالبناء
~~للمفعول (بما يضر المارة) في مرورهم فيه؛ لأنه حق لهم (ولا يشرع) أي يخرج
~~(فيه جناح) أي روشن (ولا ساباط) أي سقيفة على حائطين هو بينهما (يضرهم) أي
~~كل من الجناح والساباط (بل يشترط ارتفاعه) أي كل منهما ليجوز فعله للمسلم
~~(بحيث يمر تحته) المار (منتصبا) قال
PageV02P388
~~الماوردي: وعلى رأسه الحمولة العالية وهو ظاهر.
~~ويشترط أن لا يظلم الموضع عند أكثر الأصحاب (وإن كان ممر الفرسان والقوافل
~~فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (على البعير
~~مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق المحمل؛ لأنه قد يتفق ذلك. أما الذمي
~~فيمنع من إخراج الجناح في شارع المسلمين؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء
~~المسلم أو أبلغ ذكره في الروضة.
# (ويحرم الصلح على إشراع الجناح) بشيء وإن صالح عليه الإمام ولم يضر
~~المارة؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، وإنما يتبع القرار وما لا يضر في
~~الطريق يستحق الإنسان فعله من غير عوض كالمرور (و) يحرم (أن يبني في الطريق
~~دكة) بفتح الدال أي مسطبة (أو يغرس شجرة. وقيل إن لم يضر) المارة (جاز)
~~كالجناح، وفرق الأول بأن شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق، وقد تزدحم
~~المارة فيصطكون به.
# (وغير النافذ يحرم
PageV02P389
~~الإشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف (وكذا)
~~يحرم الإشراع. (لبعض أهله ms0484 في الأصح إلا برضا الباقين) تضرروا به أم لا
~~لاختصاصهم بذلك والثاني يجوز لغير رضاهم إن لم يتضرروا به؛ لأن كلا منهم له
~~الارتفاق بقراره. فكذا بهوائه كالشارع وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه
~~بمال لما تقدم. (وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره) من غير
~~نفوذ باب إليه (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق، المذكورة. وهي تؤنث
~~وتذكر (لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره) ؛ لأنه
~~محل تردده (وجهان أصحهما الثاني) والأول قال ربما احتاجوا إلى التردد
~~والارتفاق في بقية الدرب لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج (وليس لغيرهم
~~فتح باب إليه للاستطراق) إلا برضاهم لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه
~~ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى شاءوا (وله فتحه إذا سمره)
PageV02P390
~~بالتخفيف (في الأصح) ؛ لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه
~~أولى. والثاني قال: الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه قال في
~~الروضة وهو أفقه (ومن له فيه باب ففتح) أي أراد فتح (آخر أبعد من رأس
~~الدرب) من الأول (فلشركائه منعه) من بابه بعد الأول جزما ومن بابه قبله على
~~أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في الجناح، وسواء سد الأول أم لا
~~أخذا من الإطلاق مع التفصيل في قوله (فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب
~~القديم فكذلك) أي لشركائه منعه كما تقدم؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة زحمة
~~الناس ووقوف الدواب فيتضررون به (وإن سده فلا منع) ؛ لأنه نقص حقه.
# (ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقانية أوله (إلى دارين مسدودين أو) درب
~~(مسدود وشارع ففتح بابا) أي أراد فتحه (بينهما لم يمنع في الأصح) ؛ لأنه
~~تصرف مصادف للملك. والثاني يقول: فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممرا
~~إلى الدار التي ليست به، ويزيد فيما استحقه من الانتفاع ومحل الخلاف إذا
~~فتح لغرض الاستطراق قال الرافعي: مع سد باب إحدى الدارين زاد في الروضة
~~وعدم سده صرح به الأصحاب قالوا ولو أراد رفع الحائط بينهما ms0485 وجعلهما دارا
~~واحدة ويترك بابيهما على حالهما جاز قطعا. انتهى وهو مراد الرافعي بقوله:
~~أما إذا قصد اتساع ملكه فلا منع أي قطعا (وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل
~~الدرب بمال صح) قال في التتمة ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو
~~شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة أحدهم، وسكت
~~الشيخان على ذلك. .
PageV02P391
~~ويجوز: للمالك (فتح الكوات) في جداره للاستضاءة بل
~~يجوز له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه والكوة بفتح الكاف طاقة (والجدار
~~بين المالكين) لبناءين (قد يختص) أي ينفرد (به أحدهما) ويكون ساترا للآخر
~~(وقد يشتركان فيه فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) بالمعجمة أي
~~الخشب (عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك) له إن امتنع من وضعها،
~~والقديم عكس ذلك لحديث الشيخين: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره»
~~أي الأول؛ وخشبة روي بالإفراد منونا والأكثر بالجمع مضافا، وعورض بحديث
~~خطبة حجة الوداع: «لا يحل لامرئ
PageV02P392
~~من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» . رواه الحاكم
~~بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفرد في بعضه (فلو رضي)
~~المالك على الجديد بالوضع (بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه)
~~أي على الموضوع (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري (وفائدة الرجوع تخييره
~~بين أن يبقيه) أي الموضوع المبني عليه (بأجرة أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش
~~نقصه) كما لو أعار أرضا للبناء (وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط) ؛ لأن القلع
~~يضر المستعير فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها لم تستمسك على الجدار الباقي.
# ومقابل الأصح لا رجوع له أصلا؛ لأن مثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد
~~كالإعارة لدفن ميت (ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس
~~الجدار للبناء فهو إجارة) تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة (وإن قال:
~~بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع
~~و) شوب (إجارة) ؛ لأنه عقد على منفعة تتأبد فشوب ms0486 البيع من حيث التأبيد
~~(فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال) أي لا مجانا ولا مع إعطاء أرش
~~نقصه؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم (ولو انهدم الجدار) بعد بناء
PageV02P393
~~المشتري (فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء) بتلك
~~الآلات وبمثلها. والوجه الثاني أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رءوس
~~الجذوع. والثالث أنه إجارة مؤبدة للحاجة (وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض
~~أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران) بفتح
~~السين أي ارتفاعها (وكيفيتها) ككونها منضدة أو خالية الأجواف (وكيفية السقف
~~المحمول عليها) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك (ولو أذن
~~في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته؛
~~لأن الأرض تحمل كل شيء (وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا (فليس لأحدهما
~~وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) والقديم له ذلك كالقديم في
~~الجار لما تقدم وأولى (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو
~~يفتح) فيه (كوة بلا إذن) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشريكين
~~بالانتفاع (وله أن يستند إليه ويسند) إليه (متاعا لا يضر) وهذا القيد
PageV02P394
~~زائد على المحرر (وله) كغيره (ذلك في جدار الأجنبي)
~~أيضا لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه ففي امتناعه وجهان:
~~أصحهما في الروضة لا يمتنع (وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد)
~~لتضرره بتكليفها، والقديم له ذلك صيانة للملك عن التعطيل (فإن أراد) الطالب
~~(إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء
~~وينقضه إذا شاء) ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه قاله
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسكت عن ذلك الشيخان لظهوره.
# (ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي نصف القيمة (لم يلزمه إجابته)
~~كابتداء العمارة وعلى القديم تلزمه إجابته (وإن أراد إعادته بنقضه المشترك
~~فللآخر منعه) وعلى القديم ليس له منعه (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد ms0487
~~مشتركا كما كان) فلو شرط زيادة لأحدهما لم يصح؛ لأنه شرط عوض من غير
PageV02P395
~~معوض (ولو انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له
~~الآخر) الآذن في ذلك (زيادة جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر) فإذا
~~شرط له السدس يكون له الثلثان، قال الإمام: هذا مصور فيما إذا شرط له سدس
~~النقض في الحال، فإن شرط السدس بعد البناء لم يصح، فإن الأعيان لا تؤجل.
# (ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه) أي ملك المصالح
~~معه (على مال) كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هذا السطح على سطحه
~~المجاور له لينزل الطريق، وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل إلى أرض
~~المصالح، وأن يلقي الثلج من هذا السطح إلى أرضه وهذا الصلح في معنى الإجارة
~~يصح بلفظها.
# ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا يجوز الصلح على
~~إجراء ماء الغسالة على السطح على مال؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه بخلاف ما
~~تقدم (ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء
PageV02P396
~~أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا) كأن دخل نصف لبنات
~~كل منهما في الآخر (فله اليد) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة
~~بخلافه (وإلا) أي وإن لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل
~~عنهما (فلهما) أي اليد وعبارة المحرر. والروضة كأصلها فهو في أيديهما (فإن
~~أقام أحدهما بينة) أنه له (قضى له) به (وإلا حلفا) أي حلف كل منهما للآخر
~~على النصف الذي يسلم له أو على الجميع؛ لأنه ادعاه وجهان أصحهما الأول (فإن
~~حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد (وإن حلف أحدهما
~~قضي له) وفي الروضة كأصلها والمحرر وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف
~~بالجميع، ويتضح ذلك بما زيد عليه في كتاب الدعوى والبينات أنه إن حلف الذي
~~بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة أي ليقضى له
~~بالجميع، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد ms0488 اجتمع عليه يمين النفي
~~للنصف الذي ادعاه صاحبه، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فهل يكفيه الآن
~~يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات أم لا بد من يمين للنفي، وأخرى
~~للإثبات وجهان أصحهما الأول فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول:
~~لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي اه. (ولو كان لأحدهما عليه
~~جذوع لم يرجح) بذلك؛ لأنه لا يدل على الملك فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها
~~لاحتمال أنها وضعت بحق (والسقف بين
PageV02P397
~~علوه) أي شخص (وسفل غيره كجدارين ملكين فينظر أيمكن
~~إحداثه بعد العلو) بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار وتوضع رءوس
~~الجذوع في الثقب ويسقف (فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به (أو لا)
~~يمكن إحداثه بعد العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد
~~امتداده في العلو (فلصاحب السفل) يكون لاتصاله ببنائه، والعلو بضم العين
~~وكسرها وسكون اللام ومثله السفل. .
# باب الحوالة هي أن تحيل من له عليك دين على من لك عليه مثله فتقول: أحلتك
~~بعشرتك علي على فلان بعشرتي عليه فيقول احتلت
# والأصل فيها حديث الشيخين: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء
~~فليتبع» . وروى الإمام أحمد والبيهقي: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» .
~~وأتبع بسكون التاء أحيل فليتبع بسكونها فليحتل (يشترط لها) لتصح (رضا
~~المحيل والمحتال) ؛ لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع
~~للحاجة (لا المحال عليه في
PageV02P398
~~الأصح) ؛ لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره.
~~والثاني مبني على أن الحوالة استيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على
~~المحيل وأقرضه المحال عليه. ويتعذر إقراضه من غير رضاه (ولا تصح على من لا
~~دين عليه. وقيل تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء إلى آخره فقبوله ضمان لا
~~يبرأ به المحيل وقيل: يبرأ (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف الدينان
~~في سبب الوجوب كالثمن والقرض والأجرة وبدل المتلف، ويستثنى دين السلم فإنه
~~لازم ولا تصح الحوالة به
PageV02P399
~~ولا عليه على الصحيح. ms0489 ومقابله مبني على أنها استيفاء
~~ذكر هذا الاستدراك في الروضة (المثلي) من الدين كالثمر والحب (وكذا
~~المتقوم) منه كالثوب والعبد (في الأصح) والثاني يشترط كونه مثليا ليتحقق
~~مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت (و) تصح (بالثمن في
~~مدة الخيار وعليه في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه
~~غير لازم الآن (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد
~~عليه) والثاني صحتهما والثالث عدم صحتهما، وفرق الأول بأن للمكاتب إسقاط
~~النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد عليه، بخلاف حوالة السيد (ويشترط العلم
~~بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها) والأظهر
~~المنع للجهل بصفتها (ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسا وقدرا وكذا
~~حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح) والثاني تصح
PageV02P400
~~بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه،
~~وبالمكسر على الصحيح ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة بخلاف العكس فيهما؛
~~لأن تأجيل الحال لا يصح وترك صفة الصحة ليحيله رشوة. .
# (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل،
~~ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته سواء قلنا الحوالة
~~بيع أم استيفاء (فإن تعذر) أخذه (بفلس أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (لم يرجع
~~على المحيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين، وتلف في يده (فلو كان مفلسا عند
~~الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له) كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه (وقيل: له
~~الرجوع إن شرط يساره) لا خلاف الشرط والأول يقول: هذا الشرط غير معتبر وهو
~~مقصر بترك الفحص
# (ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر)
~~لارتفاع الثمن بانفساخ البيع،
PageV02P401
~~والثاني لا تبطل كمن استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا
~~يبطل برد المبيع، ويرجع بمثل الثمن وسواء في الخلافة كأن رد المبيع بعد
~~قبضه أم قبله، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله، وقيل: إن كان الرد قبل قبض
~~المبيع بطلت قطعا. وقيل: إن كان بعد قبض المحتال ms0490 لم تبطل قطعا (أو) أحال
~~(البائع) على المشتري (بالثمن، فوجد الرد) للمبيع بعيب (لم تبطل على
~~المذهب) ، والطريق الثاني طرد القولين وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث
~~وسواء عليه قبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع
~~وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض وجهان أصحهما
~~الثاني.
# (ولو باع عبدا وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان، والمحتال
~~على حريته أو ثبتت ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد (بطلت الحوالة) لبطلان
~~البيع، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان (وإن كذبهما
~~المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (حلفاه على نفي العلم) بها (ثم) بعد
~~حلفه (يأخذ المال من المشتري) وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؛ لأنه
~~قضى دينه بإذنه أو لا يرجع؛ لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا
~~يطالب غير ظالمه قال البغوي بالثاني والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي
~~بالأول، وهو الأظهر في الشرح الصغير، وعلى هذا هل له الرجوع قبل الدفع إلى
~~المحتال، فيه الوجهان السابقان.
# (ولو قال المستحق عليه) للمستحق (وكلتك لتقبض
PageV02P402
~~لي وقال المستحق: أحلتني أو قال) الأول (أردت بقولي
~~أحلتك الوكالة وقال المستحق: بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه) ؛
~~لأنه أعرف بقصده، والأصل بقاء الحقين (وفي الصورة الثانية وجه) بتصديق
~~المستحق بيمينه لشهادة لفظ الحوالة، ومحل الخلاف إذا قال: أحلتك بمائة مثلا
~~على عمرو فإن قال بالمائة التي لك علي على عمرو، فالمصدق المستحق قطعا؛ لأن
~~هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين اندفعت
~~الحوالة، وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل
~~الحلف برئ الدافع له؛ لأنه وكيل أو محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه
~~باق (وإن قال) المستحق عليه: (أحلتك فقال) المستحق: (وكلتني صدق الثاني
~~بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاء حقه، وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر: إنه
~~أراد بقوله أحلتك الوكالة. وقيل المصدق الآخر لما تقدم، ms0491 ويظهر أثر النزاع
~~في المسألتين عند إفلاس المحال عليه، وإذا حلف المستحق فيهما اندفعت
~~الحوالة، ويأخذ حقه من الآخر، ويرجع به الآخر على المحال عليه في أحد وجهين
~~اختاره ابن كج. .
# باب الضمان ويذكر معه الكفالة: هو التزام ما في ذمة الغير من المال،
~~ويتحقق بالضامن والمضمون له وغيرهما مما سيأتي. (شرط الضامن) ليصح ضمانه
~~(الرشد) وهو كما تقدم في باب الحجر صلاح الدين والمال، ولا يوجد ذلك بدون
~~البلوغ والعقل،
PageV02P403
~~وعبارة المحرر أن يكون صحيح العبارة رشيدا فلا يصح
~~ضمان الصبي والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بالسفه اه. (وضمان محجور
~~عليه بفلس كشرائه) أي بثمن في الذمة والصحيح صحته كما تقدم في بابه (وضمان
~~عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) وإن كان مأذونا له في التجارة، والثاني
~~يصح إذ لا ضرر على السيد فيه ويتبع به بعد العتق (ويصح بإذنه فإن عين
~~للأداء كسبه أو غيره) . كالمال الذي في يد المأذون (قضى منه وإلا) أي وإن
~~لم يعين بأن لم
PageV02P404
~~يذكر الأداء كما قال في الروضة كأصلها، وإن اقتصر على
~~الإذن في الضمان (فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق) أي غرم
~~الضمان (بما في يده) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح (وما يكسبه بعد الإذن)
~~فيه كاحتطابه (وإلا) أي وإن لم يكن مأذونا له في التجارة (فيما) أي فيتعلق
~~غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الإذن فقط، والوجه الثاني: يتعلق بذمته في
~~القسمين يتبع به بعد العتق، والثالث في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن
~~فقط، والرابع يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقط، والثالث في الثاني
~~يتعلق برقبته، (والأصح اشتراط معرفة المضمون له) أي إن معرفة الضامن وهو
~~مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا، والثاني ينظر إلى أن
~~الضامن يوفي فلا يبالي بذلك، (و) الأصح على الأول (أنه لا يشترط قبوله
~~ورضاه) أي واحد منهما، والثاني يشترطان أي الرضا ثم القبول لفظا والثالث
~~يشترط الرضا دون القبول لفظا، وعلى اشتراطه يكون بينه ms0492 وبين الضمان ما بين
~~الإيجاب والقبول في سائر العقود، (ولا
PageV02P405
~~يشترط رضا المضمون عنه قطعا) وهو من عليه الدين (ولا
~~معرفته في الأصح) والثاني يشترط ليعرف حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف
~~إليه.
# (ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه ثابتا) فلا يصح الضمان قبل ثبوته؛
~~لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وهذا في الجديد، (وصححه في القديم ضمان
~~ما سيجب) كأن يضمن المائة التي ستجب ببيع أو قرض؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه
~~(والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج
~~المبيع مستحقا أو معيبا) ورد (أو ناقصا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد، وهي
~~بفتح الصاد ووجه صحته الحاجة إليه، وفي قول هو باطل؛ لأنه ضمان ما لم يجب،
~~وأجيب بأنه إن خرج المبيع كما ذكر تبين وجوب رد الثمن وقطع بعضهم بالأول،
~~ولا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع. وقيل: يصح
~~قبل قبضه؛ لأنه قد
PageV02P406
~~تدعو الحاجة إليه بأن لا يسلم الثمن إلا بعده،
~~(وكونه) أي المضمون (لازما كنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ، فلا
~~يصح ضمانها وسواء في اللازم المستقر وغيره كثمن المبيع بعد قبض المبيع
~~وقبله، (ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم،
~~والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن. وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان
~~مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا منعه
~~فهو ضمان ما لم يجب (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدم أنه لا يصح
~~الرهن به قبل الفراغ من العمل وقيل: يجوز بعد الشروع فيه، وأما بعد تمامه
~~فيجوز قطعا (وكونه) أي المضمون (معلوما في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول،
~~وصححه القديم بشرط أن تأتي الإحاطة به كضمان ما لك على فلان وهو لا يعرفه؛
~~لأن معرفته متيسرة بخلاف ضمنت شيئا مما لك عليه فلا يصح قطعا.
# (والإبراء من المجهول باطل في الجديد) بناء على أنه تمليك ms0493 المدين ما في
~~ذمته، فيشترط علمهما به، وفي القديم
PageV02P407
~~يصح بناء على أنه إسقاط كالإعتاق وعلى التمليك لا
~~يحتاج إلى القبول؛ لأن المقصود منه الإسقاط، وقيل: يحتاج إليه (إلا من إبل
~~الدية) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر ذلك في
~~إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء تبعا له (ويصح ضمانها في الأصح)
~~على الجديد القديم؛ لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل
~~البلد، والثاني ينظر إلى جهل صفتها (ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم
~~إلى عشرة فالأصح صحته) والثاني بطلانه لما فيه من الجهالة، ودفعت بذكر
~~الغاية. (و) الأصح على الأول (أنه يكون ضامنا لعشرة قلت: الأصح لتسعة والله
~~أعلم) كذا صححه في الروضة وقيل: لثمانية إخراجا للطرفين والأول أدخلهما،
~~والثاني أدخل الأول فقط وصححه في المحرر في نظير المسألة من الإقرار، ونقل
~~في الشرح تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين. فرع يجوز ضمان المنافع
~~الثابتة في الذمة كالأموال. .
# فصل المذهب صحة كفالة البدن
PageV02P408
~~في الجملة للحاجة إليها، وفي قول: لا تصح وقطع بعضهم
~~بالأول، (فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه
~~للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب
~~للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم (والمذهب صحتها ببدن من
~~عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى) كحد الخمر
~~والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن، وفي قول في المسألة الأولى
~~إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى
~~توسيعها، أو قطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني نظرا إلى أنه لا تجوز
~~الكفالة بالعقوبة، وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين، (وتصح)
~~الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة
~~الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول
~~المشترط كما سيأتي، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه (و)
~~ببدن (محبوس وغالب) ms0494 وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز للمعسر ضمان
~~المال (و) ببدن (ميت) قبل دفنه (ليحضره فيشهد) بفتح الهاء (على صورته) إذا
~~تحملوا الشهادة كذلك، ولم يعرفوا اسمه ونسبه، ويظهر كما قال في المطلب
~~اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول، (ثم إن عين مكان التسليم) في
~~الكفالة (تعين وإلا) أي وإن لم يعين (فمكانها) يتعين.
# (ويبرأ
PageV02P409
~~الكفيل بتسليمه في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل
~~كمتغلب) يمنع المكفول له عنه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل (وبأن يحضر
~~المكفول ويقول) للمكفول له (سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره)
~~عن القول المذكور (فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا) أي
~~وإن عرف مكانه (فيلزمه) إحضاره من مسافة القصر فما دونها (ويمهل مدة ذهاب
~~وإياب، فإن مضت ولم يحضره حبس، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه
~~إحضاره) ، ولو كان غائبا حين الكفالة برضاه، فالحكم في إحضاره كما لو غاب
~~بعد الكفالة بمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام
~~والغزالي. وقوله: حبس قال في المطلب إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو
~~غيره (والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال) ؛ لأنه لم يلتزمه
~~والثاني يقول: الكفالة
PageV02P410
~~وثيقة فيستوفي الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه
~~كالرهن، وقبل الدفن يطالب الكفيل بإحضاره لإقامة الشهادة على صورته.
# (و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت) .
~~والثاني يصح وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أنه يطالب بالمال، (و)
~~الأصح (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) وإلا لفات مقصودها من إحضاره؛ لأنه
~~لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ، والثاني تصح ويغرم الكفيل المال عند
~~العجز عن إحضاره وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضا. .
# تتمة في ضمان الأعيان إذا ضمن عينا لمالكها أن يردها ممن هي في يده
~~مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة والمستامة ففيه الطريقان في كفالة البدن،
~~وعلى الصحة إذا ردها برئ من الضمان ms0495 وإن تلفت فهل عليه قيمتها؟ وجهان كما لو
~~مات المكفول، وعلى وجوبها هل يجب في المغصوبة أكثر القيم أو قيمة يوم التلف
~~وجهان أقواهما الثاني؛ لأن الكفيل غير متعد، أما إذا لم تكن العين مضمونة
~~على من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح
~~ضمانها قطعا؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. .
# فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك عليه
PageV02P411
~~أي فلان (أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا
~~بالمال) المعهود، (أو بإحضار الشخص) المعهود، (ضامن أو كفيل أو زعيم أو
~~حميل) وكلها صرائح: (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) لا التزام،
~~(والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط) نحو: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو
~~كفلت، (ولا توقيت الكفالة) نحو: أنا كفيل بزيد إلى شهر، فإذا مضى برئت، ولا
~~يجوز توقيت الضمان قطعا نحو: أنا ضامن بالمال إلى شهر، فإذا مضى ولم أغرم
~~فأنا بريء ومقابل الأصح في التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول، وفي توقيت
~~الكفالة نظر إلى أنها تبرع بعمل، وبهذا يوجه الثالث المجوز لتعليق الكفالة
~~دون الضمان، (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز) للحاجة نحو: أنا كفيل
~~بزيد أحضره بعد شهر، ولو شرط التأخير بمجهول كالحصاد لم تصح الكفالة في
~~الأصح، (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) للحاجة، ويثبت
~~الأجل في حق الضامن، وقيل: لا يثبت، والثاني: لا يصح الضمان للمخالفة وهو
~~الأصح في بعض نسخ المحرر كما قاله في الدقائق. قال: وفي بعضها تصحيح الأول
~~وهو الصواب، أي الموافق لما في الشرح، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى
~~شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا، (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل
PageV02P412
~~حالا) ، والثاني لا يصح للمخالفة (و) الأصح على الأول
~~(أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل، وعلى هذا يثبت الأجل في حقه
~~مقصودا أو تبعا يحل بموت الأصيل وجهان ومقابل الأصح قال: الضمان تبرع لزم
~~فتلزم صفته، ms0496 ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر فهو كضمان المؤجل حالا
~~(وللمستحق) أي المضمون له (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين (والأصح أنه لا
~~يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان، والثاني يصح
~~الضمان والشرط
# والثالث: يصح الضمان فقط، فإن صححناهما برئ الأصيل ورجع الضامن عليه في
~~الحال إن ضمن بإذنه؛ لأنه حصل براءته كما لو أدى، (ولو أبرأ) المستحق
~~(الأصيل) من الدين (برئ الضامن) منه (ولا عكس) أي لو أبرئ الضامن لم يبرأ
~~الأصيل، (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه دون الآخر) ، فإن كان الميت
~~الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو؛ لأنه
~~قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق
~~الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل
~~حلول الأجل، (وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء
~~إن ضمن بإذنه، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) ، والثاني (يطالبه)
~~بتخليصه (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان
~~والأداء وإن
PageV02P413
~~انتفى فيهما فلا) رجوع (وإن أذن في الضمان فقط) أي
~~ولم يأذن في الأداء (رجع في الأصح) ؛ لأنه أذن في سبب الغرم، والثاني يقول:
~~الغرم حصل بغير إذن (ولا عكس) ، أي لا رجوع في العكس، وهو أن يكون أذن في
~~الأداء فقط (في الأصح) ؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه، والثاني يقول:
~~أسقط الدين عنه بإذنه (ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ثوب قيمته
~~خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) والثاني يرجع بالصحاح والمائة؛ لأنه
~~حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه.
# (ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه، (وإن أذن) له في
~~الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه، (وكذا إن أذن مطلقا) عن شرط الرجوع يرجع
~~(في الأصح) للعرف، والثاني قال: ليس من ضرورة الأداء الرجوع، (والأصح أن
~~مصالحته) أي المأذون (على غير جنس ms0497 الدين لا تمنع الرجوع) ؛ لأن مقصود الآذن
~~أن يبرئ ذمته وقد فعل، والثاني تمنع فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة،
~~وعلى الرجوع يرجع بما غرم
PageV02P414
~~كالضامن. (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد
~~بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين وكذا رجل) أشهده كل منهما (ليخلف معه)
~~فيكفي (في الأصح) ؛ لأن ذلك حجة والثاني يقول: قد يترافعان إلى حنفي لا
~~يقضي بشاهد ويمين، (فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء أو أنكره رب الدين (فلا
~~رجوع) له (وإن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) ؛ لأنه لم
~~ينتفع بأدائه، والثاني ينظر إلى تصديقه (فإن صدقه المضمون له) مع تكذيب
~~الأصيل (أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (رجع على المذهب) أي
~~الراجح من الوجهين في المسألتين لسقوط الطلب في الأولى وعلم الأصيل بالأداء
~~في الثانية والثاني في الأولى يقول: تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل،
~~وفي الثانية يقول: لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد، وأجيب بأنه
~~المقصر بترك الإشهاد ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال المذكورة.
~~.
PageV02P415
~~كتاب الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وحكي فتح الشين
~~وكسر الراء (هي أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة)
~~كالدلالين والنجارين والخياطين (ليكون بينهما كسبهما) بحرفتهما (متساويا أو
~~متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر، (أو اختلافها) كالخياط والرفاء والنجار
~~والخراط (وشركة المفاوضة) بفتح الواو: بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما)
~~قال الشيخ في التنبيه: بأموالهما وأبدانهما، (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء
~~(من غرم) وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (وشركة الوجوه
~~بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل) ، ويكون
PageV02P416
~~المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان)
~~المبتاع بها (بينهما، وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين
~~بما يكسبه ببدنه، أو ماله أو يشتريه. (وشركة العنان صحيحة) وهي أن يشتركا
~~في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه، والعنان بكسر العين من عن
~~الشيء ظهر قاله الجوهري. (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف) ms0498 من كل
~~منهما للآخر، ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وهو معنى قول الروضة كأصلها
~~في التجارة والتصرف، (فلو اقتصرا على اشتراكنا لم يكف) في الإذن المذكور
~~(في الأصح) لقصور اللفظ عنه والثاني يقول يفهم منه عرفا (و) يشترط (فيهما
~~أهلية التوكيل والتوكل) ، فإن كلا منهما وكيل في ماله عن الآخر.
# (وتصح) الشركة (في كل مثلي)
PageV02P417
~~نقد وغيره كالحنطة (دون المتقوم) بكسر الواو كالثياب،
~~(وقيل: تختص بالنقد المضروب) من الدراهم والدنانير، وفي جوازها في الدراهم
~~المغشوشة وجهان أصحهما في الروضة الجواز إن استمر في البلد رواجها، ولا
~~يجوز في التبر وفيه وجه في التتمة. (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان)
~~ويكون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في مجلسه فوجهان في التتمة أصحهما
~~المنع أي فيعاد العقد، (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو
~~صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وحنطة بيضاء، فلا تصح الشركة في ذلك (هذا)
~~أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه
~~الشركة (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) ؛
~~لأن المقصود بالخلط حاصل، (والحيلة في الشركة في العروض) من المتقوم
~~كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (ببعض عرضه بعض عرض الآخر ويأذن له في
~~التصرف) بعد التقابض، والبعض كالنصف بالنصف، والثلث بالثلثين. ولا يشترط
PageV02P418
~~علمهما بقيمه العرضين على الصحيح ذكره في الروضة،
~~وسواء تجانسا أم اختلفا. وقوله: كل محتاج إليه في الإذن ونسبة البيع إليه
~~بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن، (ولا يشترط) في الشركة (تساوي
~~قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، وقيل: يشترط
~~للتساوي في العمل
# (والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي بقدر كل من المالين
~~أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين
~~اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه، فأذن كل منهما للآخر في
~~التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح، ويكون الثمن بينهما مبهما ms0499
~~كالمثمن، (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد
~~البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر به، ولا يبضعه) بضم التحتانية وسكون
~~الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن
~~أبضعه أو سافر به ضمن، وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه
~~قولا تفريق الصفقة، فإن فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين
~~المشتري والشريك كذا في الروضة كأصلها ويقاس بالغبن البيع
PageV02P419
~~نسيئة، وبغير نقد البلد، (ولكل) من الشريكين (فسخه)
~~أي عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة (وينعزلان عن التصرف) جميعا (بفسخهما) أي
~~بفسخ كل منهما (فإن قال أحدهما) للآخر (عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم
~~ينعزل العازل) فيتصرف في نصيب المعزول.
# (وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) كالوكالة (والربح والخسران على قدر
~~المالين تساويا) أي الشريكان (في العمل، أو تفاوتا) فيه (فإن شرطا خلافه)
~~أي التساوي في الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التساوي
~~في المال (فسد العقد، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ
~~التصرفات) منهما للإذن (والربح) بينهما (على قدر المالين) رجوعا إلى الأصل
~~(ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد) إلى شريكه (والخسران والتلف) إن
~~ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كالسرقة (فإن ادعاه بسبب
PageV02P420
~~ظاهر) كالحريق وجهل (طولب ببينة بالسبب، ثم) بعد
~~إقامتها (يصدق في التلف به) وسيأتي في نظير هذه المسائل غير الخسران في
~~المودع اليمين، وأنه إن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه
~~صدق بيمينه فيأتي مثل ذلك هنا وكذا اليمين في الخسران (ولو قال من في يده
~~المال) من الشريكين (هو لي وقال الآخر:) هو (مشترك أو) قالا (بالعكس) أي
~~قال من في يده المال: هو مشترك وقال الآخر: هو لي (صدق صاحب اليد) عملا بها
~~(ولو قال) صاحب اليد: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وأنكر الآخر فقال هو
~~مشترك (صدق المنكر) ؛ لأن الأصل عدم القسمة ms0500 (ولو اشترى أحدهما شيئا وقال:
~~اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر) بأن عكس ما قاله (صدق المشتري،) ؛
~~لأنه أعلم بقصده، وتأتي اليمين في هذه المسائل أيضا. .
PageV02P421
~~كتاب الوكالة تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي،
~~(شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا
~~مجنون) في شيء، (ولا) توكيل (المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) ، أي
~~لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه أو تزويج موليته؛ لأنهما لا
~~تصح مباشرتهما لذلك، ولو قالت لوليها: وكلتك بتزويجي قال الرافعي: فالذين
~~لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا، ويجوز أن يعتد به إذنا ونقل في الروضة
~~عن صاحب البيان نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه ولو وكل
~~المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل صح كما ذكر في كتاب النكاح، (ويصح توكيل
~~الولي في حق الطفل) كالأب والجد في التزويج والمال والوصي والقيم في المال،
~~(ويستثنى) من
PageV02P422
~~الضابط (توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) مع عدم
~~صحتهما منه للضرورة.
# (وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون) أي لا يصح توكلهما
~~في شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (ولكن
~~الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لاعتماد السلف
~~عليه في ذلك والثاني لا كغيره وعلى الأول هو وكيل عن الآذن والمهدي،
~~(والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح، ومنعه في الإيجاب) والثاني صحته
~~فيهما، والثالث منعه فيهما، وفي الشرح حكاية الوجهين في التوكيل في القبول
~~بغير إذن السيد، وفي الروضة حكاية وجهين في التوكيل فيه بإذن السيد أيضا
~~ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف.
# (وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل، (فلو وكل ببيع عبد
~~سيملكه وطلاق من سينكحها
PageV02P423
~~بطل في الأصح) ؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه
~~فكيف يستنيب فيه غيره، والثاني: يصح ويكفي بحصول الملك عند التصرف فإنه
~~المقصود من التوكيل، (وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في ms0501 عبادة إلا الحج)
~~ومثله العمرة (وتفرقة زكاة وذبح أضحية) لأدلتها، (ولا في شهادة وإيلاء
~~ولعان وسائر الأيمان) أي باقيها فالإيلاء واللعان يمينان، (ولا في الظهار
~~في الأصح) إلحاقا له باليمين، والثاني يلحقه بالطلاق وعليه قال في المطلب:
~~لعل لفظه: أنت على موكلي كظهر أمه ويلحق بالزكاة الكفارة وصدقة التطوع
~~وبالأضحية الهدي، وباليمين النذر وتعليق العتق والطلاق.
# (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم، ورهن ونكاح وطلاق، وسائر العقود
~~والفسوخ) كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس،
~~والشرط والإقالة والرد بالعيب (وقبض الديون، وإقباضها والدعوى والجواب) رضي
~~الخصم أم لم يرض، في مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة، (وكذا في تملك
~~المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في
PageV02P424
~~الأظهر) ، فيحصل الملك فيها للموكل إذا قصده الوكيل
~~له، والثاني لا يصح التوكيل فيها، والملك فيها للوكيل بحيازته، والرافعي في
~~الشرح حكى الخلاف وجهين قال في الروضة: تقليدا لبعض الخراسانيين وهما قولان
~~مشهوران، وأجيب بأنهما مخرجان (لا في الإقرار) أي لا يصح التوكيل فيه (في
~~الأصح) ، والثاني يصح ويبين جنس المقر به وقدره، ولا يلزمه قبل إقرار
~~الوكيل وقيل: يلزمه بنفس التوكيل وعلى عدم الصحة يجعل مقرا بنفس التوكيل
~~على الأصح في الروضة.
# (ويصح) التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، وقيل: لا يجوز)
~~استيفاؤها (إلا بحضرة الموكل) لاحتمال العفو في الغيبة، وهذا المحكي بقيل
~~قول من طريقه والثانية القطع به والثالثة القطع بمقابله، ويجوز للإمام
~~التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى، وللسيد التوكيل في حد مملوكه.
# (وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه)
~~مسامحة فيه (فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت
~~إليك كل شيء) والمعنى لي في هذا والأول؛ لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق
~~به (لم يصح) التوكيل؛ لأن فيه غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله، (وإن قال:
~~في بيع أموالي، وعتق أرقائي صح) وإن لم تكن أمواله معلومة؛ لأن الغرر فيه
~~قليل، (وإن وكله في شراء عبد ms0502 وجب بيان نوعه) كتركي وهندي (أو دار وجب بيان
~~المحلة والسكة) بكسر السين أي
PageV02P425
~~الحارة والزقاق (لا قدر الثمن) ، أي لا يجب بيان قدر
~~الثمن (في الأصح) في المسألتين، والثاني يجب بيان قدره كمائة أو غايته كأن
~~يقول: من مائة إلى ألف، ومسألة الثمن في الدار مزيدة في الروضة، ومسألة
~~العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهرا قال الشيخ أبو محمد: لا بد
~~من التعرض للصنف
# (ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت
~~وكيلي فيه فلو قال: بع أو أعتق حصل الإذن) والأول إيجاب، وهذا قائم مقامه.
# (ولا يشترط القبول لفظا) إلحاقا للتوكيل بإباحة الطعام، (وقيل: يشترط)
~~فيه كغيره، (وقيل: يشترط في صيغ العقود: كوكلتك دون صيغ الأمر: كبع أو
~~أعتق) إلحاقا لهذا بالإباحة، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد
~~منه قطعا، فلو رد فقال: لا أقبل، أو لا أفعل، بطلت ولا يشترط في هذا القبول
~~التعجيل قطعا، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه الفور، ولا المجلس. وقيل:
~~يشترط المجلس وقيل: الفور (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم
~~زيد، أو إذا جاء رأس
PageV02P426
~~الشهر فقد وكلتك في كذا، (فإن نجزها وشرط المتصرف
~~شرطا جاز) قطعا نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبعه حتى يجيء
~~رأس الشهر فليس له بيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة كقوله: وكلتك إلى
~~شهر رمضان، (ولو قال: وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي) فيه (صحت في
~~الحال في الأصح) والثاني لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام
~~العقد الجائز وأجيب بمنع التأبيد فيما ذكر لما سيأتي (و) على الأول (في
~~عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) أصحهما المنع، وعلى الجواز تعود
~~الوكالة مرة واحدة، فإن كان التعليق بكلما تكرر العود بتكرر العزل (ويجريان
~~في تعليق العزل) أصحهما عدم صحته أخذا من تصحيحه في تعليقها، وفي الروضة
~~كأصلها أن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة؛ لأنه لا يشترط ms0503 فيه قبول
~~قطعا. .
PageV02P427
~~فصل: الوكيل بالبيع مطلقا أي توكيلا لم يقيد (ليس له)
~~نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا
~~يحتمل غالبا) بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فيه فبيع ما يساوي
~~عشرة بتسعة محتمل، وبثمانية غير محتمل. (فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم
~~المبيع ضمن) لتعديه بتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي، وله بيعه، بالإذن
~~السابق، وإذا باعه وأخذ الثمن لا يكون ضامنا له، وإن تلف المبيع غرم الموكل
~~قيمته من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه، ثم على ما فهم من لزوم
~~البيع بنقد البلد لو كان في البلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا
~~في المعاملة باع بأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير فيهما. وقابل المصنف
~~التوكيل المطلق بقوله: (فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك) أي التوكيل
~~صحيح جزما، ويتبع ما قدره فإن نقص عنه كأن باع إلى شهر بما قال الموكل: بع
~~به إلى شهرين صح البيع في الأصح، (وإن أطلق) الأجل (صح) التوكيل (في الأصح،
~~وحمل) الأجل (على المتعارف في مثله) أي المبيع في الناس، فإن لم يكن فيه
~~عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل، والثاني لا يصح التوكيل لاختلاف الفرض
~~بتفاوت الآجال طولا وقصرا. فرع لو قال الموكل: بعه بكم شئت فله البيع
~~بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. ولو قال: بما
PageV02P428
~~شئت فله البيع بغير نقد البلد، ولا يجوز بالغبن ولا
~~بالنسيئة. ولو قال: كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن، ولا بغير
~~نقد البلد. .
# (ولا يبيع) الوكيل بالبيع مطلقا (لنفسه وولده الصغير) ؛ لأنه متهم في ذلك
~~(والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ) لانتفاء التهمة فيهما، والثاني يقول:
~~هو يميل إليهما، ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير صح بيعه
~~لهما في وجه، (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) ؛
~~لأنهما من مقضيات البيع، والثاني لا لعدم الإذن فيهما (و) على الأول (لا
~~يسلمه) أي ms0504 المبيع (حتى يقبض الثمن فإن خالف) بأن سلمه قبل القبض (ضمن)
~~قيمته، وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل
~~واسترد المغروم والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأن ذلك شرط
~~في صحة العقد، والوكيل بالبيع إلى أجل له تسليم المبيع في الأصح، وليس له
~~قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد (وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا) أي لا
~~ينبغي له شراؤه ولاقتضاء الإطلاق عرفا التسليم، (فإن اشتراه في الذمة وهو
~~يساوي مع العيب ما اشتراه وقع) الشراء (عن الموكل إن جهل)
PageV02P429
~~المشتري (العيب وإن علمه فلا) يقع عن الموكل (في
~~الأصح) نظرا للعرف، والثاني ينظر إلى إطلاق اللفظ (وإن لم يساوه لم يقع عنه
~~إن علمه) المشتري، (وإن جهله وقع) عن الموكل (في الأصح) كما لو اشتراه
~~بنفسه (وإذا وقع للموكل) في صورتي الجهل (فلكل من الوكيل والموكل الرد)
~~بالعيب، وإن رضي الموكل به فليس للوكيل الرد بخلاف العكس، ويقع الشراء في
~~صورتي العلم للوكيل وإن اشترى بعين مال الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عنه
~~لا يصح هنا، وحيث قلنا هناك يقع عنه فكذا هنا، وليس للوكيل هنا الرد في
~~الأصح.
# (وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت) منه
~~ذلك (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل) فيه. وقيل: لا (ولو كثر)
~~الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على
~~الممكن) له دون الممكن، وقيل: يوكل في الممكن أيضا وهذه طريقة، والثانية لا
~~يوكل في الممكن وفي الزائد عليه وجهان، والثالثة في الكل وجهان، (ولو أذن
~~في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل
~~بعزله) إياه (وانعزاله) بموته أو جنونه، أو عزل موكله له، والثاني لا ينعزل
~~بذلك بناء على أنه وكيل عن الموكل وهو وجه في الروضة كأصلها، والمعنى عليه:
~~أقم غيرك مقام نفسك، ولو عزل الموكل الثاني ms0505 انعزل كما ينعزل بموته وجنونه
~~وقيل: لا لأنه ليس وكيلا من جهته
PageV02P430
~~(وإن قال) وكل (عني) ففعل (فالثاني وكيل الموكل، وكذا
~~لو أطلق) أي قال: وكل ففعل فالثاني وكيل الموكل (في الأصح) فيقصد التوكيل
~~عنه وقيل: وكيل الوكيل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح، (وفي هاتين
~~الصورتين) مع البناء على الأصح في الثانية (لا يعزل أحدهما الآخر، ولا
~~ينعزل بانعزاله) وللموكل عزل أيهما شاء، (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) فيما
~~ذكر من المسائل، (يشترط أن يوكل أمينا، إلا أن يعين الوكيل غيره) أي من ليس
~~بأمين في إذنه في التوكيل فيتبع تعيينه، (ولو وكل) الوكيل أمينا في
~~الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم) هذا
~~التصحيح زائد على الرافعي، وعبر في الروضة بالأقيس ووجه في المطلب العزل
~~بأنه من توابع ما وكل فيه. .
# فصل قال: بع لشخص معين أو في زمن معين (أو مكان معين) يعني بتعيينه في
~~الجميع، نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (تعيين) ذلك، (وفي
PageV02P431
~~المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين والغرض
~~كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود، فإن قدر الثمن كمائة فباع
~~بها في غير المكان المعين جاز. ذكره في الروضة، (وإن قال: بع بمائة لم يبع
~~بأقل) منها، (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فلا
~~يزيد، ولو عين المشتري فقال: بع لزيد بمائة لم يجز أن يبيعه بأكثر منها؛
~~لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع
~~بدونها في الأصح في الروضة. .
# (ولو قال: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشتري به شاتين بالصفة،
~~فإن لم تساو واحدة) منهما (دينارا لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتها
~~على الدينار لفوات ما وكل فيه، (وإن ساوته كل واحدة) منهما (فالأظهر الصحة)
~~أي صحة الشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا،
~~والثاني يقول: إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار ms0506 والأخرى للوكيل،
~~ويرد على الموكل نصف دينار وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن،
~~وشاة بلا إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة قال في
~~الروضة: ولو ساوت إحداهما دينارا
PageV02P432
~~والأخرى بعض دينار فطريقان أحدهما: لا يصح في حق
~~الموكل واحدة منهما، وأصحهما أنه كما لو ساوت كل واحدة دينارا فيملكهما
~~الموكل في الأظهر، وعلى مقابله إن قلنا: للوكيل إحداهما فله التي لا تساوي
~~دينارا بحصتها، (ولو أمره بالشراء بمعين) أي بعين مال كما في المحرر
~~(فاشترى في الذمة لم يقع للموكل) ؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى
~~بما لا ينفسخ بتلفه، ويطالب بغيره (وكذا عكسه) أي لو أمره بالشراء في الذمة
~~ودفع المعين عن الثمن فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح) ،
~~والثاني يقع له؛ لأنه زاده خيرا حيث عقد على وجه لو تلف المعين لم يلزمه
~~غيره، وعورض هذا بأنه قد يكون غرض الموكل تحصيل الموكل فيه وإن تلف المعين،
~~ولو دفع إليه دينارا وقال: اشتر كذا فقيل: يتعين الشراء بعينه لقرينة
~~الدفع، والأصح يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لتناول الشراء لهما ولو
~~قال: اشتر بهذا تعين الشراء بعينه على الأول، ويؤخذ مما تقدم في مسألة
~~الشاة في مقابل الأظهر أنه يتخير.
# (ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كأن أمره ببيع
~~عبد فباع آخر أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر (فتصرفه باطل) ؛ لأن
~~الموكل لم يأذن فيه (ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة ولم يسم الموكل
~~وقع) الشراء (للوكيل) ولغت نيته
PageV02P433
~~للموكل، (وإن سماه فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت
~~لفلان) يعني موكله (فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية
~~الموكل، والثاني يبطل العقد (وإن قال: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له
~~فالمذهب بطلانه) أي العقد؛ لأنه لم يجز بين المتبايعين مخاطبة، ولم يصرح في
~~الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب، ويؤخذ من التعليل أن ذلك في موافق الإذن
~~وفي الكفاية حكاية وجهين في ms0507 المسألة، وفي المطلب إذا قال: بعتك لموكلك فلان
~~فقال: قبلت له صح جزما (ويد الوكيل يد أمانة وإن كان يجعل) فلا يضمن ما تلف
~~في يده بلا تعد، (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن، ولا ينعزل)
~~بالتعدي (في الأصح) ، والثاني يقول: ينعزل كالمودع، وفرق الأول بأن الإيداع
~~محض ائتمان، وعليه إذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن ولو
~~رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان. (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل
~~فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث
~~يشترط الوكيل
PageV02P434
~~دون الموكل) ؛ لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار
~~المجلس وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة، (وإذا اشترى الوكيل طالبه
~~البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (وإن كان الثمن
~~معينا) ؛ لأنه ليس في يده، (وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به (إن أنكر
~~وكالته أو قال لا أعلمها، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب
~~الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل) ، والثاني يطالب الموكل فقط؛
~~لأن العقد له، وفي ثالث يطالب الوكيل فقط؛ لأن العقد معه والأول لاحظ
~~الأمرين.
# (وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه
~~المشتري) ببدل الثمن، (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده،
~~(ثم يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه غره ومقابل الأصح أنه لا يرجع
~~إلا على الموكل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (وللمشتري الرجوع على
~~الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح والله أعلم) ؛ لأن الذي تلف في يده الثمن
~~سفيره ويده يده، والثاني لا يرجع إلا على الوكيل، وعلى الأصح من الرجوع على
~~أيهما شاء قيل لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل، وقيل: يرجع الموكل بما
~~غرمه على الوكيل، والأصح لا. .
PageV02P435
~~فصل الوكالة جائزة من الجانبين أي غير لازمة من جانب
~~الموكل وجانب الوكيل، (فإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله: عزلتك (أو قال)
~~في حضوره، (رفعت الوكالة أو أبطلتها، أو ms0508 أخرجتك منها انعزل) منها، (فإن
~~عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قوله: لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر)
~~بالعزل كالقاضي، وعلى الأول ينبغي للموكل أن يشهد بالعزل؛ لأن قوله بعد
~~تصرف الوكيل: كنت عزلته لا يقبل، وعلى الثاني: المعتبر خبر من تقبل روايته
~~دون الصبي والفاسق (ولو قال) الوكيل: (عزلت نفسي أو رددت الوكالة) أو أخرجت
~~نفسي منها (انعزل) ، ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل، (وينعزل)
~~أيضا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) ،
~~وإن زال عن قرب (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون، والثاني لا يلحقه
~~به (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما
PageV02P436
~~وكل في بيعه، (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو
~~لغرض في الإخفاء) لها (ليس بعزل) لنفسه، (فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض) له
~~فيه (انعزل) بذلك، والموكل في إنكارها كالوكيل في عزله به أو لا.
# (وإذا اختلفا في أصلها) كأن قال: وكلتني في كذا فأنكر، (أو صفتها بأن
~~قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال) الموكل: (بل نقدا أو
~~بعشرة صدق الموكل بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، (ولو
~~اشترى جارية بعشرين) دينارا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال: بل) أذنت
~~(في عشرة وحلف) على ذلك، (فإن اشترى) الوكيل (بعين مال الموكل وسماه في
~~العقد أو) لم يسمه، ولكن (قال بعده) أي بعد العقد، (اشتريته) أي المذكور
PageV02P437
~~(لفلان والمال له وصدقه البائع) في هذا القول (فالبيع
~~باطل) في الصورتين، وعلى البائع رد ما أخذه (وإن كذبه) فيما قال بأن قال:
~~لست وكيلا في الشراء المذكور (حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن
~~التوكيل، (ووقع الشراء للوكيل) وسلم الثمن المعين للبائع وغرم مثله للموكل،
~~(وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) بأن نواه يقع الشراء للوكيل،
~~(وكذا إن سماه وكذبه البائع) بأن قال: أنت مبطل في تسميته يقع الشراء
~~للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل الشراء (وإن صدقه)
~~البائع ms0509 في التسمية (بطل الشراء) لاتفاقهما على أنه للمسمى، وقد ثبت بيمينه
~~أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وإن سكت عن التكذيب والتصديق فيؤخذ من قول
~~المصنف قبل، وإن سماه
PageV02P438
~~فقال: بعتك فقال: اشتريت لفلان إلخ أن الشراء يقع
~~للوكيل في الأصح، (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل (يستحب
~~للقاضي أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء
~~جارية (بعشرين فقد بعتكها بها) أي بعشرين (ويقول هو: اشتريت لتحل له) باطنا
~~ويغتفر هذا التعليق في البيع على تقدير صدق الوكيل للضرورة وإن لم يجب
~~الموكل إلى ما ذكر، فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له وطؤها، ولا التصرف فيها
~~ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه، وإن كان في الذمة حل
~~ما ذكر للوكيل لوقوع الشراء له، وإن كان صادقا فهي للموكل وعليه للوكيل
~~الثمن، وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية، فيجوز له
~~بيعها وأخذ الثمن في الأصح.
# (ولو قال) الوكيل: (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر
~~الموكل) ذلك (صدق الموكل) ؛ لأن الأصل عدم التصرف (وفي قول: الوكيل) ؛ لأن
~~الموكل ائتمنه فعليه تصديقه ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل لم يصدقه
~~إلا ببينة (وقول الوكيل في تلف المال، مقبول بيمينه وكذا في الرد) على
~~الموكل؛ لأنه ائتمنه (وقيل: إن
PageV02P439
~~كان) وكيلا (بجعل فلا) يقبل قوله في الرد، (ولو ادعى
~~الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول) بيمينه، (ولا يلزم الموكل)
~~تصديق الوكيل في ذلك (على الصحيح) ، والثاني يلزمه؛ لأن يد رسوله يده،
~~فكأنه ادعى الرد عليه. (ولو قال) الوكيل بعد البيع: (قبضت الثمن وتلف وأنكر
~~الموكل) قبضه، (صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع وإلا) أي
~~وإن كان بعد تسليمه (فالوكيل) المصدق (على المذهب) حملا على أنه أتى
~~بالواجب عليه من القبض قبل التسليم، وفي وجه أن المصدق الموكل؛ لأن الأصل
~~بقاء حقه، والطريق الثاني المصدق منهما في الحالين القولان في ms0510 دعوى الوكيل
~~التصرف وإنكار الموكل له.
# (ولو وكله بقضاء دين) بمال دفعه إليه (فقال: قضيته وأنكر المستحق قضاءه
~~صدق المستحق بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم القضاء (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل
~~على
PageV02P440
~~الموكل) فيما قاله (إلا ببينة) والثاني يصدق بيمينه؛
~~لأن الموكل ائتمنه (وقيم اليتيم) أو الوصي (إذا ادعى دفع المال إليه بعد
~~البلوغ يحتاج إلى بينة) عند إنكاره (على الصحيح) ؛ لأن الأصل عدم الدفع،
~~والثاني يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين، (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد
~~طلب المالك) ماله: (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) ؛ لأنه يقبل قوله في
~~الرد بيمينه، والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين (وللغاصب ومن لا يقبل
~~قوله في الرد) كالمستعير (ذلك) أي أن يقول: لا أرد إلا بإشهاد إن كان عليه
~~بينة بالأخذ، وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي، وقطع العراقيون بمقابله
~~(ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحقه: (وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين
~~أو عين وصدقه) من عنده المال في ذلك (فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه)
~~أي دفعه إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل لها، والطريق
~~الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة
~~الوارث الآتية يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه باستحقاقه الآخذ (ولو
~~قال) لمن عليه دين: (أحالني) مستحقه (عليك وصدقه) في ذلك، (وجب الدفع) إليه
~~(في الأصح) لاعترافه بانتقال الدين إليه، والثاني لا يجب الدفع إليه إلا
~~ببينة لاحتمال إنكار المستحق للحوالة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وإن
~~قال) لمن عنده مال: عين أو دين لمستحقه: (أنا
PageV02P441
~~وارثه) المستغرق لتركته (وصدقه) من عنده المال في ذلك
~~(وجب الدفع) إليه (على المذهب والله أعلم) ، لاعترافه بانتقال المال إليه،
~~والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من
~~مسألة الوكيل السابقة، لا يجب إليه الدفع إلا ببينة على إرثه لاحتمال أن لا
~~يرثه الآن لحياته، ويكون ظن موته خطأ.
PageV02P442
~~كتاب الإقرار أي الاعتراف ms0511 (يصح من مطلق التصرف) أي
~~البالغ العاقل غير المحجور عليه، وسيأتي أنه لا يصح إقرار مكره. (وإقرار
~~الصبي والمجنون لاغ) ذكرا كان كل منهما أو أنثى (فإن ادعى) الصبي (البلوغ
~~بالاحتلام مع الإمكان) له بأن استكمل تسع سنين كما تقدم في باب الحجر صدق
~~في ذلك. (ولا يحلف) عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا؛ لأن ذلك
~~لا يعرف إلا من جهته، ودعوى الصبية البلوغ بالحيض في وقت إمكانه وهو تسع
~~سنين كما تقدم في باب الحيض
PageV03P003
~~كذلك (وإن ادعى بالسن) بأن استكمل خمس عشرة سنة كما
~~تقدم، (طولب ببينة) عليه لإمكانها (والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في
~~باب الحجر والتفليس
# (ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم كالقتل وقطع الطرف، والزنى
~~وشرب الخمر والقذف والسرقة، لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على
~~حب الحياة، والاحتراز عن الآلام وأظهر القولين، أنه يضمن مال السرقة في
~~ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها، فإن صدقه
~~تعلق برقبته والثاني يتعلق برقبته. (ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة)
~~كجناية الخطأ وإتلاف المال (فكذبه السيد) في ذلك (تعلق بذمته دون رقبته)
~~يتبع به إذا عتق وإن صدقه السيد تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد
~~بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين، وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به
~~إذا عتق (وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في
~~التجارة) بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا عتق صدقه السيد أم لا.
~~(ويقبل) على السيد (إن كان) مأذونا له في التجارة، (ويؤدي من كسبه وما في
~~يده) كما تقدم في بابه إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض،
~~فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال
~~الإذن لم تقبل إضافته في الأصح، وقبل الحجر لو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل
~~على دين ms0512 المعاملة في الأصح.
# (ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي)
PageV03P004
~~بدين أو عين (وكذا الوارث على المذهب) والقول الثاني
~~لا يقبل؛ لأنه متهم فيه بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني القطع بالأول
~~وعلى الثاني الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت، وفي قول بحال الإقرار،
~~وعليه لو أقر لزوجته ثم أبانها ومات لم يعمل بإقراره، ولو أقر لأجنبية ثم
~~تزوجها ومات عمل بإقراره (ولو أقر في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين
~~(لآخر لم يقدم الأول) بل يتساويان، كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض،
~~(ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لرجل (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لآخر لم
~~يقدم الأول في الأصح) ؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث، فكأنه أقر
~~بالدينين. والثاني يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها
~~عنه
# (ولا يصح إقرار مكره) على الإقرار
# (ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة علي كذا
~~فلغو) ؛ لأنها ليست أهلا للاستحقاق (فلو قال) : علي (بسببها لمالكها) كذا
~~(وجب) . وحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها (ولو قال لحمل هند) علي أو عنده
~~(وكذا بإرث) عن أبيه مثلا (أو وصية) له من فلان (لزمه) ذلك؛ لأن ما أسند
~~إليه ممكن (وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله: أقرضنيه أو باعني به
~~شيئا (فلغو)
PageV03P005
~~وقيل: صحيح ويلغو الإسناد؛ لأنه غير معقول. وقيل: فيه
~~قولا تعقيب الإقرار بما يرفعه وفي الشرح تصحيح الطريق الثاني وتشبه في
~~الروضة بأن الأصح البطلان وبه قطع في المحرر. (وإن أطلق) أي لم يسند إلى
~~شيء (صح في الأظهر) . ويحمل على الجهة الممكنة في حقه والثاني يقول لا
~~ضرورة إلى ذلك، وعلى الصحة في الأحوال الثلاث إنما يستحق الحمل إذا انفصل
~~حيا لدون ستة أشهر أولها فأكثر إلى دون أربع سنين وأمه غير فراش كما سيأتي
~~في كتاب الوصايا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو بإرث عن الأب وهو ذكر فكذلك
~~أو أنثى فلها النصف أو أنثى فلها النصف
# (إذا ms0513 كذب المقر له المقر) بمال كثوب (ترك المال في يده في الأصح) ؛ لأن
~~يده تشعر بالملك ظاهر أو سقط إقراره بمعارضة الإنكار، والثاني ينتزعه
~~الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. (فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: غلطت)
~~في الإقرار (قبل قوله في الأصح) بناء على أن المال يترك في يده والثاني لا
~~بناء على أن الحاكم ينتزعه منه وإن رجع المقر له وصدق المقر، وبنينا على
~~أنه يعمل في يده لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد، وإن بنينا على أن
~~الحاكم ينتزعه لا يسلم إليه وإن أقام بينة على أنه ملكه لم تسمع
# فصل قوله لزيد: كذا علي أو عندي (صيغة إقرار. وقوله: علي وفي ذمتي للدين
~~ومعي وعندي للعين) أي محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى
~~أنها وديعة وأنها تلفت
PageV03P006
~~قوله بيمينه ذكر ذلك الروضة عن البغوي وأقره (ولو قال
~~لي عليك ألف فقال: زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك
~~فليس بإقرار) ؛ لأن ذلك يذكر للاستهزاء (ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو
~~أبرأتني منه أو قضيته، أو أنا مقر به فهو إقرار) بالألف وعليه بينة الإبراء
~~أو القضاء والرفض في الأخير بحث بأنه يجوزان يريد الإقرار لغيره فيضم إليه
~~لك ولم يذكره في الروضة. (ولو قال: أنا مقر وأنا أقر به فليس بإقرار)
~~بالألف لاحتمال الأول للإقرار بغيره كوحدانية الله تعالى والثاني للوعد
~~بالإقرار به بعد (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى أو نعم فإقرار وفي
~~نعم وجه) أنه ليس بإقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي
~~بخلاف بلى فإنه لرد النفي، ونفي النفي إثبات وأجيب بأن النظر في الإقرار
~~إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار بنعم فيما ذكر. (ولو قال: اقض الألف الذي
~~لي عليك فقال: نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس
~~أو أجد) أي المفتاح مثلا (فإقرار في الأصح) والثاني يقول: ليس بصريحة ms0514 فيه.
# فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر (فلو قال داري: أو
~~ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو) ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك
PageV03P007
~~له فتنافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه
~~ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال: مسكني لزيد فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن
~~ملك غيره. (ولو قال: هذا) الثوب (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (فأول
~~كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله (وليكن المقر به) المعين
~~(في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له) في الحال، (فلو أقر ولم يكن في يده
~~ثم صار) في يده (وعمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقر له في الحال، (فلو
~~أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته) فترفع يده عنه. (ثم إن كان
~~قال) في صيغة إقراره (هو حر الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري وبيع
~~من جهة البائع، (وإن) كان (قال اعتقه) وهو يسترقه (فافتداء من جهته وبيع من
~~جهة البائع على المذهب) وقيل: بيع من الجهتين (فيثبت فيه) على الأول
~~(الخياران) أي خيار المجلس وخيار الشرط (للبائع فقط) وكذا يثبتان له في
~~القسم الأول
# (ويصح الإقرار بالمجهول) ويطلب من المقر تفسيره (فإذا قال له علي شيء قبل
~~تفسيره بكل ما يقول وإن قل) كرغيف وفلس (ولو فسره بما لا يقول لكنه من جنسه
PageV03P008
~~كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم) للعيد
~~(وسرجين) أي زبل (قبل في الأصح) ؛ لأن ذلك يحرم أخذه ويجب على آخذه رده
~~والثاني لا يقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي،
~~والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار للمال (ولا يقبل) تفسيره (بما لا يقتنى)
~~ككلب وخنزير لا نفع فيه من صيد ونحوه إذ لا يجب رده فلا يصدق به قوله علي
~~بخلاف ما إذا قال له عندي شيء فيصدق به (ولا) يقبل تفسيره أيضا (بعبادة ورد
~~سلام) لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما، (ولو ms0515 أقر بمال أو
~~مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه) وإن لم يقل كحبة حنطة.
~~ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله. (وكذا) يقبل تفسيره
~~(بالمستولدة في الأصح) ؛ لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع،
~~والثاني ينظر إلى امتناع بيعها (لا بكلب وجلد ميتة) ؛ لأنه لا يصدق عليهما
~~اسم المال، وفي الروضة كأصلها والمحرر إذا قال له: علي مال إلى آخره، ومنه
~~المقبول بالمستولدة والمناسب فيها أن يقول له: عندي مال (وقوله) له (كذا)
~~علي (كقوله) له (شيء) علي فيقبل تفسيره بما تقدم فيه (وقوله شيء شيء أو كذا
~~كذا كما لو لم يكرر) ؛ لأن الثاني تأكيد.
# (ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان) يقبل كل منهما في تفسيره شيء
~~لاقتضاء العطف المغايرة (فإن قال) له (كذا درهما أو رفع الدرهم أو جزء لزمه
~~درهم) والمنصوب تمييز، والمرفوع عطف بيان أو بدل، والجر لحن. (والمذهب أنه
~~لو قال كذا وكذا درهما بالنصب درهمان)
PageV03P009
~~وفي قول درهم وفي قول درهم وشيء نظرا إلى أن الدرهم
~~تفسير لكل من المبهمين أو لمجموعها أو الثاني فقط، والطريق الثاني القطع
~~بالأول (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما
~~درهم والجر محمول عليه. وقيل في صورة الرفع قولان ثانيهما يجب درهمان ونقل
~~الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر. (ولو حذف الواو فدرهم في
~~الأحوال) الثلاث النصب والرفع والجر لاحتمال التأكيد. (ولو قال: ألف ودرهم
~~قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس. (ولو قال: خمسة وعشرون
~~درهما فالجميع دراهم) على الصحيح، وقيل الخمسة باقية على الإبهام (ولو قال:
~~الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه
~~(تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا) بالإقرار (ومنعه إن فصله عن
~~الإقرار) كالاستثناء وفي قول من طريقة في المتصل لا يقبل عملا بأول الكلام.
~~وفي وجه في المنفصل يقبل؛ لأن اللفظ محتمل له، والأصل براءة ms0516 الذمة (وإن
~~كانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله: (إن وصله) بالإقرار (وكذا إن فصله)
~~عنه (في النص) حملا على وزن البلد، وفي وجه لا حملا على وزن الإسلام.
~~(والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق. (ولو قال: له علي
~~من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح) وقيل: عشرة إدخالا للطرفين، وقيل:
~~ثمانية إخراجا لهما والأول أخرج الثاني دون الأول؛ لأنه مبدأ الإقرار (وإن
~~قال) له: (درهم في عشرة، فإن
PageV03P010
~~أراد المعية لزمه أحد عشر) درهما. ووردت في بمعنى مع
~~في قوله تعالى: {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] أي معهم (أو الحساب فعشرة) ؛
~~لأنها موجبة (وإلا) بأن أراد الظرف أو لم يرد شيئا (فدرهم) ؛ لأنه اليقين.
# فصل إذا (قال له: عندي سيف في غمد) بكسر الغين المعجمة (أو ثوب في صندوق)
~~بضم الصاد (لا يلزمه الظرف) أخذا باليقين، (أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه
~~ثوب لزمه الظرف وحده) لما ذكر (أو العبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة
~~على الصحيح) لما ذكر، والثاني تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه، ويده كيد
~~سيده، (أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الجميع) ؛ لأن
~~الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب. (ولو قال) له: (في ميراث أبي ألف فهو
~~إقرار على أبيه بدين ولو قال) له: (في ميراثي من أبي) ألف (فهو وعد هبة) .
~~نص الشافعي - رضي الله عنه - على المسألتين وخرج بعضهم في الثانية أنه
~~إقرار من نصه على أن قوله له في مالي ألف إقرار (ولو قال له علي درهم درهم
~~لزمه درهم) حملا على التأكيد (فإن قال درهم لزمه درهمان) لاقتضاء
PageV03P011
~~العطف المغايرة. (ولو قال له: درهم ودرهم لزمه ودرهم
~~بالأولين درهمان) كما تقدم، (وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني) بعاطفة
~~(لم يجب به شيء وإن نوى) به (الاستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى) به (تأكيد
~~الأول أو أطلق) يلزمه درهم (في الأصح) ثالث أخذا بظاهر اللفظ ونية التأكيد
~~مع تخلل الفاصل ملغاة، وفي وجه يعمل ms0517 بها وفي قوله من طريقة الإطلاق لا
~~يلزمه ثالث، ويحمل على التأكيد أخذا باليقين
# (ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع، فالصحيح أنه يحبس)
~~لامتناعه من أداء الواجب عليه والثاني لا يحبس لإمكان حصول الغرض بدون
~~الحبس، (ولو بين) المبهم بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين)
~~جنس الحق وقدره (وليدع) به (والقول قول المقر في نفيه) ، فإذا بين المقر
~~بمائة درهم فقال المقر له ما لي عليك إلا مائة دينار وادعى بها حلف المقر
~~أنه ليس عليه مائة دينار ولا شيء منها، وبطل إقراره برد المقر له، وإن قال
~~لي عليك مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم.
# (ولو أقر له بألف) في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط) ؛
~~لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه
# (ولو اختلف القدر) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس (دخل الأقل في
~~الأكثر) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله، (فلو وصفهما
~~بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة، (أو أسندهما إلى جهتين) كبيع وقرض
# (أو قال: قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي
~~القدران في الصور الثلاث، (ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف
~~قضيته لزمه الألف في الأظهر)
PageV03P012
~~عملا بأول الكلام، والثاني لا عملا بآخره لكن للمقر
~~له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة، أو أنه قضاء. (ولو قال) : له علي
~~ألف (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه، سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا) .
~~والطريق الثاني: طرد القولين السابقين، أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام
~~(ولو قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على المذهب) ؛ لأنه علق
~~الإقرار بمشيئة الله تعالى، وهي غيب عنا والطريق الثاني: طرد القولين
~~السابقين أحدهما: يلزمه عملا بأول الكلام.
# (ولو قال) له: علي (ألف لا يلزم لزمه) ؛ لأن قوله لا يلزم لا ينتظم مع ما
~~قبله فألغي. (ولو ms0518 قال له: علي ألف ثم جاء بألف، وقال: أردت به هذا، وهو
~~وديعة فقال المقر له: لي عليه ألف آخر) دينا (صدق المقر في الأظهر بيمينه)
~~أنه ليس عليه ألف آخر. والثاني يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر
~~نظرا إلى أن على للوجوب، فلا يقبل التفسير الوديعة فيه، وأجيب باحتمال
~~إرادة الوجوب في حفظ الوديعة (فإن كان قال) ألف (في ذمتي أو دينا) إلى آخر
~~ما تقدم منهما، (صدق المقر له على المذهب) بيمينه أن له عليه ألفا آخر.
~~والطريق الثاني: وجهان ثانيهما: يصدق المقر بيمينه أنه ليس له عليه ألف
~~آخر. وقوله: في ذمتي يحتمل أن يريد به إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها:
~~(قلت:) أخذا من الشرح: (فإذا قبلنا التفسير الوديعة، فالأصح أنها أمانة،
~~فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد) بعده ومقابل الأصح قول الإمام
~~عن الأصحاب: إنها مضمونة نظرا إلى قوله: على الصادق بالتعدي فيها، وأجيب
~~بصدقه بوجوب حفظها. وقوله: بعد الإقرار أي بتفسيره متعلق بالتلف، فلو ادعى
~~التلف أو الرد قبل الإقرار لم يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه،
~~(وإن قال له: عندي أو معي ألف، صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا
~~والله أعلم) ؛ لأن اللفظ مشعر بالأمانة، ولو قال له: علي ألف وديعة قبل،
~~وأولت علي بوجوب الحفظ، وقيل: لا يقبل في قول، وعلى قبوله إذا ادعى التلف
~~أو الرد قبل في الأصح.
# (ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض) فيها.
PageV03P013
~~(ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل)
~~في قوله بفساده. (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا، (فإن نكل) عن
~~الحلف (حلف المقر) أنه كان فاسدا، (وبرئ) من البيع والهبة. وعبارة المحرر
~~والروضة كأصلها، وحكم ببطلان البيع والهبة، (ولو قال: هذه الدار لزيد بل
~~لعمرو، أو غصبتها من زيد، بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم
~~قيمتها لعمرو) ؛ لأنه حال بينه وبينها (بالإقرار) الأول، والثاني لا يغرم
~~له لمصادفة الإقرار بها له ملك ms0519 الغير
# (ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) المستثنى منه نحو: له علي عشرة إلا
~~ثلاثة، بخلاف إلا عشرة فلا يصح، وتلزمه عشرة، ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم
~~بكلام أجنبي، ثم استثنى لم يصح الاستثناء، وهو من الإثبات نفي، ومن النفي
~~إثبات. (فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، وجب تسعة)
PageV03P014
~~لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم، إلا ثمانية تلزم، فتلزم
~~الثمانية والواحد الباقي من العشرة. (ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا،
~~ويبين بثوب قيمته دون ألف) ، فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو، ويبطل
~~الاستثناء؛ لأنه بين ما أراد به، فكأنه تلفظ به وقيل لا يبطل فيبينه بغير
~~مستغرق، (و) يصح (من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت، أو هذه الدراهم
~~له إلا هذا الدرهم) ، أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة، (وفي المعين وجه
~~شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأنه غير معتاد، والمعتاد الاستثناء من
~~المطلق. (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (لو قال: هؤلاء العبيد له إلا
~~واحدا قبل، ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى
~~صدق بيمينه) أنه الذي أراده بالاستثناء (على الصحيح والله أعلم) والثاني لا
~~يصدق للتهمة.
# فصل: إذا (أقر بنسب إن ألحقه بنفسه) بأن قال: هذا ابني (اشترط لصحته) أي
~~الإلحاق، (أن لا يكذبه الحس) وتكذيبه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أبا
~~للمستلحق (ولا الشرع) ، وتكذيبه (بأن يكون) أي المستلحق (معروف النسب من
~~غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق) بأن كان عاقلا بالغا؛ لأن له
~~حقا في نسبه. (فإن كان بالغا فكذبه
PageV03P015
~~لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) ، فإن لم تكن له بينة
~~حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه، ولو سكت عن
~~التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه، كما قال الرافعي: إنه قضية اعتبار التصديق.
~~وشمل السكوت قول الروضة: فإن استلحق بالغا فلم يصدقه لم يثبت النسب إلا
~~ببينة، (وإن استلحق صغيرا ثبت) نسبه (فلو بلغ ms0520 وكذبه لم يبطل) نسبه (في
~~الأصح) ؛ لأن النسب يحتاط له، فلا يندفع بعد ثبوته. والثاني: يبطل؛ لأن
~~الحكم به لكونه غير أهل للإنكار، وقد صار أهلا له وأنكر، ويجري الخلاف فيما
~~لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر.
# (ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح) . والثاني لا لفوات
~~التصديق. (و) على الأول (يرثه) أي الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة
# (ولو استلحق اثنان بالغا ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا
~~منهما عرض على القائف كما سيأتي قبل كتاب العتق. (وحكم الصغير) الذي
~~يستلحقه اثنان. (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى) كما سيأتي فيه
~~حكم استلحاق المرأة والعبد.
# (ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه) بشرطه، (ولا يثبت الاستيلاد في
~~الأظهر) لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها، والثاني يثبت حملا على أنه
~~أولدها بالملك، والأصل عدم النكاح. (وكذا لو قال) فيه: هذا (ولدي ولدته في
~~ملكي) لا يثبت به الاستيلاد في الأظهر، لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ثم ملكها،
~~والثاني يحمله على أنه أحبلها بالملك، (فإن قال: علقت به في ملكي ثبت
~~الاستيلاد) وانقطع الاحتمال، (فإن كانت فراشا له) بأن أقر بوطئها (لحقه)
~~الولد (بالفراش من غير استلحاق) . قال - صلى الله عليه وسلم -:
PageV03P016
~~في ابن أمة زمعة: «الولد للفراش» رواه الشيخان. (وإن
~~كانت مزوجة فالولد للزوج) ؛ لأن الفراش له. (واستلحاق السيد باطل) أي لا
~~اعتبار به
# (وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به)
~~كالأب والجد فيما ذكر (بالشروط السابقة) في الإلحاق بنفسه. (ويشترط) أيضا
~~(كون الملحق به ميتا، ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح) ، فيجوز إلحاقه
~~به بعد نفيه إياه، كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره، والثاني
~~يشترط ما ذكر، فلا يجوز الإلحاق المذكور؛ لأن في إلحاق من نفاه به بعد موته
~~إلحاق عار بنسبه، (ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا حائزا)
~~لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، كابنين أقرا ms0521 بثالث فيثبت نسبه ويرث
~~معهما. (والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر (أن
~~المستلحق لا يرث) ؛ لأنه لم يثبت نسبه، (ولا يشارك المقر في حصته) والثاني
~~يرث
PageV03P017
~~بأن يشارك المقر في حصته، وعلى الأول عدم المشاركة في
~~ظاهر الحكم، أما في الباطن إذا كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيما يريه
~~في الأصح بثلثه، وقيل: بنصفه (و) الأصح (أن البالغ من الورثة لا ينفرد
~~بالإقرار) ، بل ينتظر بلوغ الصبي، والثاني ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في
~~الحال؛ لأنه خطير لا يجازف فيه
# (و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث، (وأنكر الآخر ومات
~~ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) ؛ لأن جميع الميراث صار له، والثاني لا يثبت
~~نظرا إلى إنكار المورث الأصل. (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول،
~~فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه) إنكاره (ويثبت أيضا نسب المجهول)
~~والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه، والثالث لا يثبت
~~نسب المجهول لزعمه أن المقر ليس بوارث، (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث
~~الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن (ولا إرث) له،
~~والثاني لا يثبت النسب أيضا؛ لأنه لو ثبت لثبت الإرث، ولو ورث الابن لحجب
~~الأخ فيخرج عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث. والثالث يثبتان
~~ولا يخرج الأخ بالحجب عن أهلية الإقرار، فإن المعتبر كون المقر حائزا
~~للتركة لولا إقراره.
PageV03P018
~~كتاب العارية
# بتشديد الياء، وقد تخفف اسم لما يعار، وتتحقق بمعير وغيره.
# (شرط المعير صحة تبرعه) ؛ لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة، (وملكه
~~المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح) والثاني يقول: يكفي في المعير
~~أن تكون المنفعة مباحة له، وشرط المستعير أخذا مما ذكر في المعير صحة قبوله
~~التبرع، فلا تصح إعارة الصبي، ولا استعارته (وله) أي للمستعير (أن يستنيب
~~من يستوفي المنفعة) له، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته.
# (و) شرط (المستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه) ، فلا تجوز إعارة
~~الأطعمة؛ لأن منفعتها ms0522 في استهلاكها
# (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية، ولا يجوز
~~إعارتها للاستمتاع بها، ولا لخدمة ذكر غير محرم لخوف الفتنة، إلا إذا كانت
~~صغيرة لا تشتهى، أو قبيحة فتجوز في الأصح في الروضة، والمفهوم من نفي
~~الجواز الفساد. وقال في الوسيط في الخدمة بالصحة مع الحرمة
# (ويكره
### | إعارة عبد مسلم لكافر) 
# كراهة تنزيه، زاد في الروضة صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام، ولكن الأصح
~~الجواز اه.
PageV03P019
~~وعلل في المنهب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه
# (والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) كما
~~في إباحة الطعام، ومقابل الأصح ما ذكره المتولي أنه لا يشترط لفظ حتى لو
~~أعطى عاريا قميصا فلبسه تمت الإعارة، وكذا لو فرش لضيفه بساطا لمن يجلس
~~عليه، فليس إعارة لمن جلس عليه؛ لأنه لا بد من تعيين المستعير اه. (ولو
~~قال: أعرتكه) أي حماري مثلا (لتعلفه) بعلفك، (أو لتعيرني فرسك فهو إجارة
~~فاسدة توجب أجرة المثل) ، أي بعد القبض مدة الإمساك، وقيل: هو إعارة فاسدة،
~~وهذا ناظر إلى اللفظ وفساده لذكر العوض، الأول ناظر إلى المعنى، وفساده
~~لجهالة المدة والعلف. ولو قال: أعرتك هذه الدار شهرا من اليوم بعشرة دراهم،
~~أو لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة فاسدة؟ وجهان
~~بناء على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى.
# تنبيه: قضية الفساد في أعرتكه لتعلفه أن يكون العلف في الإعارة على
~~المالك، ومثله طعام الرقيق، وهو موافق لما في البيان عن الصيمري.
# وقال القاضي حسين: على المستعير علف الدابة وسقيها، وطعام العيد
PageV03P020
~~وشرابه
# (ومؤنة الرد) للعارية (على المستعير) من المالك أو المستأجر إن رد عليه،
~~فإن رد على المالك فالمؤنة عليه، كما لو رد عليه المستأجر
# (فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط) قال النبي: «على اليد ما أخذت
~~حتى تؤديه» . «وقال في أدرع أخذها من صفوان بن أمية: عارية مضمونة» رواهما
~~أبو داود وغيره وسيأتي أنها تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون.
# وقيل: ms0523 لا كتلفه بالاستعمال، (والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق) من الثياب.
~~(أو ينسحق بالاستعمال) . والثاني: يضمنهما. (والثالث: يضمن المنمحق) أي
~~البالي دون المنسحق أي التالف بعض أجزائه، وجه الأول بأن ما بهما حدث عن
~~سبب مأذون فيه، والثاني قال: حق العارية أن ترد، وقد تعذر ردها في الأول
~~فتضمن في آخر حالات التقويم، وفات رد بعضها في الثاني فيضمن بدله، والثالث
~~فرق بوجود مردود في الثاني
PageV03P021
~~دون الأول، ونشأ الثالث المزيد على المحرر من جمع
~~المسألتين
# (والمستعير من مستأجر لا يضمن) التالف (في الأصح) ؛ لأنه نائبه، وهو لا
~~يضمن. والثاني قال: يضمن كالمستعير من المالك
# (ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه
~~ليروضها) أي يعلمها، (فلا ضمان) على الوكيل أو الرائض؛ لأنه لم يأخذها لغرض
~~نفسه فليس مستعيرا
# (وله) أي للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها،
~~ومثلها) ودونها في ضرر الأرض (إن لم ينهه) عن غيرها، فإن نهاه عنه لم يكن
~~له زرعه، وليس له أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن، (أو الشعير لم يزرع ما
~~فوقه كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره، (ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع ما
~~شاء) لإطلاق اللفظ، والثاني: لا يصح لتفاوت الضرر. قال الرافعي: ولو قيل:
~~يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا، وسكت عليه في الروضة.
# (وإذا استعار لبناء أو غرس فله الزرع، ولا عكس) ؛ لأن ضررهما أكثر،
~~(والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) لاختلاف جنس الضرر، إذ ضرر
~~البناء في ظاهر الأرض أكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروق،
~~والثاني يجوز ما ذكر؛ لأن كلا من البناء والغراس للتأبيد
# (و) الصحيح (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة)
~~من زرع أو غيره كالإجارة، والثاني يصح، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في
~~الإجارة، وينتفع بها كيف شاء.
# وقال الروياني: ينتفع بما هو العادة فيها. قال الرافعي: وهذا أحسن، وسكت
~~عليه في الروضة. وعلى ms0524 الأول لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شاء.
# وقال الروياني، ينتفع بما هو العادة فيها. قال الرافعي: وهذا أحسن، وسكت
~~عليه في الروضة وعلى الأول لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت فوجهان،
~~يؤخذ تصحيح الصحة من نظير المسألة في الإجارة، وكالأرض فيما ذكر الدابة
~~تصلح للركوب والحمل، أما ما ينتفع به بوجه واحد كالبساط الذي لا يصلح إلا
~~للفرش، فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع
PageV03P022
~~فصل: لكل منهما
# أي المستعير والمعير (رد العارية متى شاء) سواء في ذلك المطلقة والمؤقتة،
~~ورد المعير بمعنى رجوعه، وبه عبر في المحرر وغيره، (إلا إذا أعار لدفن)
~~وفعل (فلا يرجع) في موضعه (حتى يندرس أثر المدفون) محافظة على حرمة الميت،
~~وله الرجوع قبل وضعه فيه قال المتولي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب.
# تنبيه: يؤخذ مما ذكر من جواز العارية ما ذكره في الروضة، أنه لو مات
~~المعير، أو جن أو أغمي عليه، أو حجر عليه لسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود
~~الجائزة، وإن مات المستعير انفسخت أيضا اه
# (وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة، ثم رجع) بعد أن بنى المستعير
~~أو غرس (إن كان شرط) عليه (القلع مجانا) أي بلا أرش لنقصه (لزمه) ، فإن
~~امتنع قلعه المعير مجانا. (وإلا) أي وإن لم يشرط عليه القلع، (فإن اختار
~~المستعير القلع قلع، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) ؛ لأن علم المعير بأن
~~للمستعير القلع رضي بما يحدث منه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (الأصح
~~يلزمه) التسوية (والله أعلم) . (والله أعلم) ؛ لأنه قلع باختياره، ولو
~~امتنع منه لم يجبر عليه، فيلزمه رد الأرض.
PageV03P023
~~إلى ما كانت عليه، (وإن لم يختر) أن يقلعه (لم يقلع
~~مجانا) ؛ لأنه محترم، (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع، ويضمن
~~أرش النقص) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا (قيل: أو يتملكه
~~بقيمته) أي حين التملك.
# وفي الروضة كأصلها ضم الثالث إلى الأولين في مقالة، وإسقاط الأول مع
~~الثالث مع مقالة؛ لأنهما إجارة وبيع ms0525 لا بد فيهما من رضا المستعير، وضم
~~الثالث والثاني فقط في مقالة وأنها أصح اه.
# وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته، فإن أبى كلف تفريغ
~~الأرض، ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة، (فإن لم يختر) أي المعير شيئا. (لم
~~يقلع مجانا إن بذل) بالمعجمة أي أعطى (المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها
~~في الأصح، ثم) على هذا الأصح (قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء أو
~~غراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بعد فصلا للخصومة، (والأصح أنه يعرض
~~عنهما حتى يختارا شيئا) أي يختار المعير ما له اختياره، ويوافقه المستعير
~~عليه لينقطع النزاع بينهما.
# وفي الروضة كأصلها يختار بلا ألف أي المعير، ويأتي بعد اختياره ما سبق.
~~(وللمعير) على هذا الأصح (دخولها والانتفاع بها) والاستظلال بالبناء
~~والشجر، (ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، ويجوز) دخولها (للسقي
~~والإصلاح) للجدار (في الأصح) ،
PageV03P024
~~صيانة لملكه عن الضياع، والثاني يعارض بأنه يشغل
~~بدخوله ملك غيره إلى أن يصل ملكه
# (ولكل) منهما (بيع ملكه) للآخر، والثالث (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث)
~~؛ لأن ملكه له غير مستقر، إذ للمعير تملكه، وأجيب بأن هذا ليس مانعا من
~~بيعه، ثم المشتري من المعير يتخير تخيره، والمشتري من المستعير ينزل منزلته
~~فيتخير المعير كما سبق، وللمشتري فسخ البيع إن جهل الحال.
# تتمة: لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مما فيها بثمن واحد جاز في
~~الأصح للحاجة، ثم كيف يوزع الثمن هنا، وفيما إذا باعهما الحاكم على وجه
~~سبق، قال المتولي: هو على الوجهين فيما إذا غرس الراهن الأرض المرهونة، أي
~~وهما السابقان في رهن الأم دون الولد. وقال البغوي: يوزع على الأرض مشغولة
~~بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده، فحصة الأرض للمعير، وحصة ما فيها
~~للمستعير.
# (والعارية المؤقتة) للبناء أو الغراس، (كالمطلقة) فيما تقدم من الأحكام.
# (وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع) بعد المدة، ويكون هذا فائدة
~~التأقيت، ومقابله يقول: فائدته طلب الأجرة، وفي وجه ليس له الرجوع قبل مضي
~~المدة.
# (وإذا أعار ms0526 لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى
~~الحصاد) . والثاني له أن يقلع ويغرم أرش النقص، والثالث له تملكه بالقيمة
~~كالغراس، وفرق الأول بأن للزرع أمدا ينتظر، (و) الصحيح على الأول (أن له
~~الأجرة) من وقت الرجوع إلى الحصاد؛ لأنه إنما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع.
~~والثاني لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع، (فلو
~~عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة، قلع)
PageV03P025
~~المعير الزرع (مجانا) ، وهذه الصورة كالمستثناة مما
~~قبلها، فيدخل فيه ما إذا لم يقصر، فإن حكمه وحكم الإعارة المطلقة ما تقدم،
~~نعم لو كان الزرع مما يعتاد قطعه قبل إدراكه كلف المستعير
# (ولو حمل السيل بذرا) لغيره (إلى أرضه فنبت فهو) أي النابت (لصاحب البذر)
~~بذال معجمة، (والأصح أنه يجبر على قلعه) ؛ لأن المالك لم يأذن فيه، والثاني
~~لا يجبر؛ لأنه غير متعد فهو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر أم زرع؟ ويكون
~~الحكم على ما سبق.
# (ولو ركب دابة وقال لمالكها: أعرتنيها فقال: بل آجرتكها) مدة كذا بكذا،
~~(أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك، فالمصدق المالك على المذهب) نظرا إلى
~~أنه إنما يأذن في الانتفاع غالبا بمقابل، فيحلف لكل منهما أنه ما أعاره
~~وأنه آجره، ويستحق أجرة المثل. والقول الثاني المصدق الراكب والزارع؛ لأن
~~الأصل براءة الذمة من الأجرة فيحلف كل منهما أنه ما استأجر، والثالث المصدق
~~في الأرض المالك وفي الدابة الراكب؛ لأنه تكثر الإعارة فيها بخلاف الأرض،
~~وقطع بعضهم بهذا (وكذا لو قال) الراكب أو الزارع: (أعرتني، وقال) المالك:
~~(بل غصبت مني) فالمصدق المالك على المذهب؛ لأن الأصل عدم إذنه فيحلف،
~~ويستحق أجرة المثل. والقول الثاني المصدق الراكب والزارع؛ لأن الأصل براءة
~~الذمة من الأجرة، والثالث الفرق بين الأرض والدابة كما تقدم، وقطع به بعضهم
# (فإن تلفت العين) قبل ردها (فقد اتفقا على الضمان) لها المختلف جهته،
~~ومعلوم أن المغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، (لكن
~~الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا ms0527 بأقصى القيم، ولا بيوم القبض)
~~وهما مقابل الأصح، (فإن كان ما يدعيه المالك) النسب (أكثر) .
# من قيمة يوم التلف (حلف للزيادة) أنه يستحقها، ويأخذ ما عداها والمساوي
~~بلا يمين.
PageV03P026
~~كتاب الغصب
# (هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) ، أي بغير حق
PageV03P027
~~وبه عبر في الروضة، وعدل عن قول المحرر وغيره مال
~~الغير؛ لأنه لا يدخل فيه ما يغصب، وليس بمال كالكلب وجلد الميتة والسرجين،
~~والاختصاص بالحق كحق التحجر. ويدخل ذلك في قوله: حق قاله في الدقائق
~~والروضة، (فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب، وإن لم ينقل) ذلك. قال في
~~أصل الروضة: سواء قصد الاستيلاء أم لا، والرافعي حكى في عدم قصده وجهين
~~كعدم النقل، (ولو دخل داره وأزعجه عنها) فخرج منها.
# وفي الروضة كأصلها دخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى، (أو أزعجه وقهره
~~على الدار ولم يدخل فغاصب) ، وسواء في الأولى قصد الاستيلاء أم لا؛ لأن
~~وجوده يغني عن قصده. (وفي الثانية وجه واه) أنه ليس بغاصب قاله الغزالي
~~خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب. وعبارة المحرر فالأشهر أنه يصير غاصبا.
# (ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت
~~فقط) ، أي دون باقي الدار، (ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك
~~فيها فغاصب) لها. وإن كان ضعيفا والمالك قويا، (وإن كان) المالك (فيها ولم
~~يزعجه) عنها (فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع المالك عليها، (إلا أن يكون
~~ضعيفا لا يعد مستوليا على
PageV03P028
~~صاحب الدار) فلا يكون غاصبا لشيء منها، ولو دخلها لا
~~على قصد الاستيلاء، ولكن لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها لم يكن غاصبا
~~لشيء منها.
# (وعلى الغاصب الرد) للمغصوب لحديث أبي داود وغيره: «على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه» . (فإن تلف عنده) بآفة أو إتلاف (ضمنه) حيث يكون مالا، وهو الغالب
~~مما سيأتي وغير المال كالكلب والسرجين لا يضمن
# (ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه) هذه المسألة والمسائل التي بعدها
~~ذكروها استطرادا لما يضمن بغير الغصب بالمباشرة أو التسبب ms0528
# (ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فقط بالفتح
~~وخرج ما فيه ضمن) ؛ لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشئ عن فعله، (وإن سقط
~~بعارض ريح لم يضمن) ؛ لأن الخروج بالريح لا بفعله. (ولو فتح قفصا عن طائر
~~وهيجه فطار ضمن، وإن اقتصر على الفتح، فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن،
~~وإن وقف ثم طار فلا) يضمن والثاني يضمن مطلقا؛ لأن الفتح سبب الطيران،
~~والثالث لا يضمن مطلقا؛ لأن للطائر اختيارا في الطيران. والأول يقول طيرانه
~~بعد الوقوف يشعر باختياره في هذه الحالة بخلاف التي قبلها
# (والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب) وكانت
~~أيدي أمانة، (ثم إن علم) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب.
# (فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) ،
PageV03P029
~~ويطالب كالأول. (وكذا إن جهل) الغصب (وكانت يده في
~~أصلها يد ضمان كالعارية) ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، (وإن كانت يده
~~أمانة كوديعة، فالقرار على الغاصب) فيما تلف عند المودع ونحوه.
# (ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به) أي بالإتلاف، (فالقرار عليه
~~مطلقا) أي في يد الضمان ويد الأمانة لقوة الإتلاف، (وإن حمله الغاصب عليه
~~وإن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا) القرار على الآكل (في الأظهر) ،
~~والثاني على الغاصب؛ لأنه غير الآكل. (وعلى هذا) أي الأظهر (لو قدمه لمالكه
~~فأكله برئ الغاصب) وعلى الثاني لا يبرأ.
PageV03P030
~~فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته
# بالغة ما بلغت (تلف) بالقتل (أو أتلف تحت يد عادية) بتخفيف الياء (و)
~~تضمن (أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كالبكارة (بما نقص من قيمته)
~~تلفت أو أتلفت، (وكذا المقدرة) كاليد تضمن بما نقص من قيمته (إن تلفت)
~~بآفة، (وإن أتلفت) بجناية (فكذا في القديم) تضمن بما نقص من قيمته، (وعلى
~~الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته)
~~ولو
PageV03P031
~~قطعها غاصب له، لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة
~~والأرش، وسيأتي في آخر كتاب الديات ms0529 مسألة الرقيق مع زيادة.
# (و) يضمن (سائر الحيوان) أي باقيه (بالقيمة) تلف أو أتلف، ويضمن ما تلف
~~أو أتلف من أجزائه بما نقص من قيمته
# (وغيره) أي الحيوان (مثلي ومتقوم والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن،
~~وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس) وحديد (وتبر) وسبيكة (ومسك) ، وعنبر
~~(وكافور وقطن وعنب) ورطب وسائر الفواكه الرطبة، (ودقيق) وحبوب وزبيب وتمر
~~(لا غالية ومعجون) هما مما خرج بقيد جواز السلم، وخرج بقيد الكيل أو الوزن.
~~ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب. والوجه الثاني سكت عن التقييد بجواز
~~السلم، والثالث زاد على التقييد به التقييد بجواز بيع بعضه ببعض، فيخرج به
~~بعض الأمثلة من العنب وغيره (فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر)
~~المثل بأن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه، (فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى
~~قيمه) بالهاء (من وقت الغصب إلى تعذر المثل) . والثاني إلى
PageV03P032
~~التلف والثالث إلى المطالبة (ولو نقل المغصوب المثلي
~~إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده) إلى بلده (وأن يطالبه بالقيمة في الحال)
~~للحيلولة (فإذا رده ردها) واسترده، (فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه
~~بالمثل في أي البلدين شاء) ؛ لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما، (فإن
~~فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة) ؛ لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه.
~~(ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله
~~كالنقد، فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة له بالمثل) ، ولا للغارم
~~تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر، (بل يغرمه قيمة بلد التلف) والثاني
~~له مطالبته بالمثل مطلقا.
# فرع: إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة وطلب
~~المثل؟ وهل للآخر استرداد القيمة وبذل المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم
~~القيمة لفقد المثل، ثم وجده هل له ولصاحبه ما ذكر؟ أصحهما لا،
# (وأما المتقوم فيضمن) في الغصب (بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي
~~الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جني) على المأخوذ بلا غصب ms0530 (وتلف
~~بسراية، فالواجب الأقصى أيضا) من الجناية إلى التلف، فإذا جنى على بهيمة
~~مأخوذة بسوم مثلا وقيمتها مائة، ثم هلكت بالسراية وقيمة مثلها خمسون، وجب
~~عليه مائة.
# (ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذمي، (ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو
~~بيعها) فتراق عليه في ذلك.
PageV03P033
~~(وترد عليه) في غير ذلك (إن بقيت العين) لإقراره
~~عليها، (وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم) ترد عليه؛ لأن له إمساكها لتصير
~~خلا، وهي التي عصرت بقصد الخلية، أو بلا قصد الخمرية.
# (والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور وغيره، (لا يجب في إبطالها
~~شيء) ؛ لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها. (والأصح أنها لا تكسر
~~الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك. والثاني
~~تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا
~~غيرها، (فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذا الحد) أي التفصيل المذكور
~~(لمنع صاحب المنكر) منه (أبطله كيف تيسر) إبطاله، ولا يجوز إحراقها؛ لأن
~~رضاضها متمول، ومن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه
~~بغير الإحراق فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع، وبين قيمتها
~~منتهية إلى الحد الذي أتى به. قال في الروضة: الرجل والمرأة والعبد والفاسق
~~والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر
~~المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ، وإنما تجب إزالته على المكلف
~~القادر.
# (وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما) مما يستأجر كالدابة (بالتفويت
~~والفوات في يد عادية) ، بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم
~~يفعل ذلك، وتضمن بأجرة المثل
# (ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت) بأن وطئ، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي،
~~ولا تضمن بفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليها فيزوج السيد المغصوبة واليد في بضع
~~المرأة لها، (وكذا منفعة بدن الحر) لا تضمن إلا بتفويت (في
PageV03P034
~~الأصح) ، كأن قهره على عمل، والثاني تضمن بالفوات
~~أيضا؛ لأنها لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال، والأول
~~يقول: الحر لا يدخل تحت ms0531 اليد، فمنفعته تفوت تحت يده
# (وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة، (وجب الأرش مع
~~الأجرة) للنقص والفوات وهي أجرة مثله سليما قبل القبض، ومعيبا بعده. (وكذا
~~لو نقص به) أي بالاستعمال، (بأن بلي الثوب) باللبس يجب الأرش مع الأجرة (في
~~الأصح) . والثاني، لا بل يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقص نشأ
~~من الاستعمال، وقد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر. ودفع بأن الأجرة في
~~مقابلة الفوات لا الاستعمال.
# فصل
# إذا (ادعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوب، (وأنكر المالك) ذلك (صدق الغاصب
~~بيمينه على الصحيح) ؛ لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه
~~لتخلد الحبس عليه، والثاني يصدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، (فإذا
~~حلف) أي الغاصب (غرمه المالك في الأصح) بدل المغصوب من مثله أو قيمته،
~~الثاني لا يغرمه بدله لبقاء عينه في زعمه، أجاب الأول بأن عجز عن الوصول
~~إليها بيمين الغاصب
# (ولو اختلفا في قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه (أو) اختلفا في (الثياب
~~التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي) به بعد تلفه، كأن قيل: كان أعمى أو
~~أعرج خلقة (صدق الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث؛ لأن الأصل براءته من
~~الزيادة في الأولى، وعدم السلامة من الخلقي في الثالثة، ولثبوت يده في
~~الثانية على العبد وما عليه، (و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه كأن
~~قيل: كان أقطع أو سارقا (يصدق المالك بيمينه في الأصح) ؛ لأن الأصل السلامة
~~من ذلك، والثاني يصدق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته من الزيادة.
# وفي الروضة وأصلها حكاية الخلاف قولين، وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال:
~~غصبته هكذا، وقال المالك: حدث عندك صدق الغاصب قاله المتولي: زاد في الروضة
~~وابن الصباغ
# (ولو رده) أي المغصوب (ناقص القيمة، لم يلزمه شيء) لبقائه بحاله، (ولو
~~غصب ثوبا قيمته عشرة، فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم
~~فرده، لزمه خمسة، وهي قسط التالف
PageV03P035
~~من أقصى القيم) ، وهو نصف الثوب. (قلت:) أخذا من
~~الرافعي في ms0532 الشرح
# (ولو غصب خفين) أي فردي خف (قيمتهما عشرة، فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته
~~درهمان، أو أتلف أحدهما) في يده (غصبا) له، فأتلف عطف على غصب، (أو) أتلفه
~~(في يد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر، (لزمه ثمانية في الأصح والله
~~أعلم) .
# وهي قيمة ما تلف أو أتلفه، وأرش التفريق الحاصل بذلك. والثاني يلزمه
~~درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه، وفي الثانية وجه ثالث أنه يلزمه خمسة قيمة كل
~~منهما منضما إلى الآخر، واقتصر الرافعي في الأولى على الأول، وزاد في
~~الروضة فيها الثاني، وزيد عليهما فيها الثالث عن التتمة، وعبرا في الثانية
~~في شق الغصب بالتلف ويقاس به الإتلاف في الأولى
# (ولو حدث) في المغصوب
PageV03P036
~~(نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة) والسمن
~~والدقيق عصيدة (فكالتالف) ، لإشرافه على التلف فيضمن بدله من مثل أو قيمة.
~~(وفي قول يرده مع أرش النقص) وفي ثالث يتخير بين الأمرين وفي رابع يتخير
~~المالك بينهما قال في الشرح الصغير، وهو سن وما لا يسري إلى التلف يجب أرشه
~~وقد تقدم.
# (ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه) لحصول الجناية في
~~يده.
# (بالأقل من قيمته والمال) الذي وجب بالجناية. (فإن تلف في يده غرمه
~~المالك) أقصى قيمته. (وللمجني عليه تغريمه)
PageV03P037
~~إن لم يكن غرم له. (وأن يتعلق بما أخذه المالك) ؛
~~لأنه بدل الرقبة (ثم يرجع المالك) بما أخذه منه. (على الغاصب) ؛ لأنه أخذ
~~بجناية في يده، وقبل الأخذ منه لا يرجع كما قاله الإمام لاحتمال أن يبرئ
~~المجني عليه الغاصب، فيستقر للمالك ما أخذه (ولو رد العبد إلى المالك فبيع
~~في الجناية رجع المالك بما أخذه) منه. (المجني عليه على الغاصب) لما تقدم
# (ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بالكشط (أجبره المالك على رده) إن بقي. (أو
~~رد مثله) إن تلف (وإعادة الأرض كما كانت) . قبل النقل من انبساط أو غيره.
~~(وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض) . كأن دخل الأرض
~~نقص، يرتفع بالرد أو نقله إلى مكان، ms0533 وأراد تفريغه منه. (وإلا) أي، وإن لم
~~يكن له في الرد غرض. (فلا يرده بلا إذن في الأصح) والثاني له رده بلا إذن
~~إن لم يمنعه المالك. (ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها) فعليه الطم بترابها
~~إن بقي، وبمثله إن تلف بطلب المالك، وله ذلك، وإن لم يطالبه المالك ليدفع
~~عن نفسه الضمان بالسقوط فيها، إلا أن يمنعه منه، ولا غرض له فيه غير دفع
~~الضمان، فإن كان له غرض غيره، فله الطم في الأصح. (وإذا أعاد الأرض كما
~~كانت ولم يبق نقص، فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الرد،
~~والطم وغيرهما، وإن كان آتيا بواجب، ومعلوم أنه يلزمه أجرة ما قبلها.
# (وإن بقي نقص وجب أرشه معها) . أي مع الأجرة.
# (ولو غصب زيتا ونحوه، وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده، ولزمه مثل
~~الذاهب) منه (في الأصح) ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته والثاني قال ينجبر بها
~~لحصولهما بسبب واحد. (وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم
~~الذاهب، ورد الباقي مع أرشه، إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين، كما
~~إذا كان صاعا يساوي درهما، فرجع بالإغلاء إلى نصف صاع، يساوي أقل من نصف
~~درهم، فإن لم يكن نقص القيمة أكثر، فلا أرش، وإن
PageV03P038
~~لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد. (والأصح أن
~~السمن لا يجبر نقص هزال قبله) فيما إذا غصب بقرة، مثلا سمينة فهزلت، ثم
~~سمنت عنده؛ لأن السمن الثاني غير الأول، وقائل الثاني يقيمه مقامه. (و)
~~الأصح. (أن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان) لها؛ لأنه لا يعد متجددا عرفا
~~والثاني يقول هو متجدد كالسمن، والمعنى أن النسيان والتذكر عند الغاصب،
~~(وتعلم صنعة) عنده (لا يجبر نسيان أخرى) عنده (قطعا) وإن كانت أرفع من
~~الأولى.
# (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده. (فالأصح أن الخل للمالك) ؛ لأنه عين
~~ماله (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده،
~~فإن لم ينقص عن قيمته، فلا شيء عليه غير الرد، ms0534 والثاني يلزمه مثل العصير؛
~~لأنه بالتخمر كالتالف، والخل قيل للغاصب، والأصح أنه للمالك؛ لأنه فرع
~~ملكه.
# (ولو غصب خمرا فتخللت) عنده. (أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل والجلد
~~مغصوب منه) ؛ لأنهما فرع ما اختص به، فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده
~~والثاني هما للغاصب لحصول المالية عنده، والثالث الخل للمغصوب منه، والجلد
~~للغاصب؛ لأنه صار مالا يفعله، والرابع عكسه؛ لأن الجلد يجوز للمغصوب منه
~~إمساكه، بخلاف الخمر.
# فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة للثوب، وطحن للحنطة وغير
~~ذلك. (فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بها. (وللمالك تكليفه رده كما كان إن
~~أمكن) كأن صاغ النقرة حليا، أو ضرب النحاس إناء
PageV03P039
~~(و) له (أرش النقص) إن نقصت قيمته بالزيادة، عما كانت
~~عليه قبلها، فيما لا يمكن رده أو نقص عما كان فيما يمكن رده ورده (وإن كانت
~~عينا كبناء، وغراس كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت، وأرش نقصها
~~إن كان مع أجرة المثل.
# (وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه) الحاصل به فيه عين مال (وأمكن فصله) منه
~~(أجبر عليه في الأصح) كما في قلع الغراس، والثاني قال يصبغ بفصله بخلاف
~~الغراس (وإن لم يمكن) فصله (فإن لم تزد قيمته) أي الثوب بالصبغ (فلا شيء
~~للغاصب فيه، وإن نقصت لزمه الأرش) لحصول النقص بفعله (وإن زادت) بالصبغ
~~(اشتركا فيه) أي الثوب بالنسبة فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة، وبعده خمسة
~~عشر، فلصاحبه الثلثان، وللغاصب الثلث، وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله
~~عشرة، وإن صبغه تمويها فلا شيء له.
# (ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز) كحنطة بيضاء بحمراء أو بشعير.
~~(لزمه) التمييز. (وإن شق) عليه. (فإن تعذر) كأن خلط الزيت بالزيت. (فالمذهب
~~أنه كالتالف)
PageV03P040
~~خلطه بمثله أو أجود أو أردأ. (فله) أي للمغصوب منه.
~~(تغريمه) أي الغاصب (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) ومن المخلوط بالمثل
~~أو الأجود دون الأردأ، إلا أن يرضى به، فلا أرش له، والطريق الثاني قولان
~~أحدهما هذا، والثاني يشتركان في المخلوط وللمغصوب منه قدر حقه ms0535 من المخلوط،
~~وقيل إن خلطه بمثله اشتركا، وإلا فكالتالف هذا ما في أصل الروضة، وفي الشرح
~~ترجيح طرق القولين
# (ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت) وردت إلى مالكها أي يلزمه ذلك وأرش
~~نقصها إن نقصت مع أجرة المثل، فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة، فهي
~~كالتالفة (ولو أدرجها في سفينة فكذلك) أي يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها،
~~وأرش نقصها مع أجرة المثل (إلا أن يخاف) من إخراجها (تلف نفس أو مال
~~معصومين) بأن كانت أسفل السفينة، وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن تصل
~~الشط، ويأخذ القيمة للحيلولة، ومن غير المستثنى أن تكون السفينة على الأرض،
~~أو مرساة على الشط، أو تكون الخشبة في أعلاها أو لا يخاف تلف ما ذكر، وخرج
~~بالمعصومين نفس الحربي، وماله.
# (ولو وطئ) الغاصب الأمة (المغصوبة عالما بالتحريم) لوطئها (حد) عليه؛
~~لأنه زنا (وإن جهل) تحريمه كأن قرب عهده بالإسلام (فلا حد) عليه.
PageV03P041
~~(وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه) في الوطء.
~~(فلا يجب على الصحيح) كالزانية والثاني قال هو لسيدها، فلا يسقطه طواعيتها.
~~(وعليها الحد إن علمت) حرمة الوطء، فإن جهلتها فلا حد، ولو كانت بكرا فعليه
~~مهر بكر، أو أرش البكارة مع مهر ثيب وجهان أصحهما الثاني
# (ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر) فإن علم حرمة الوطء حد،
~~وإن جهلها بجهل كونها مغصوبة مثلا، فلا حد، وعليها المهر إلا أن تطاوعه
~~وأرش البكارة. (فإن غرمه) أي المهر (لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) ؛
~~لأنه مقابل فعله، والثاني يرجع به عليه في حالة الجهل، بكونها مغصوبة؛ لأنه
~~غيره بالبيع، والخلاف جار في أرش البكارة، فلا يرجع به في الأظهر.
# (وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه. (عالما بالتحريم) للوطء (فالولد رقيق)
~~للسيد (غير نسيب) ؛ لأنه من زنا (وإن جهل) التحريم (فحر نسيب) للشبهة
~~بالجهل (وعليه قيمته يوم الانفصال) حيا للسيد (ويرجع بها المشتري على
~~الغاصب) ؛ لأنه غره بالبيع له، وإن انفصل ميتا بغير جناية، فلا قيمة عليه
~~أو ms0536 بجناية فعلى الجاني ضمانه، وللمالك تضمين الغاصب ويقاس به المشتري منه،
~~ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية، وفي ضمان الغاصب له بغير
~~جناية، وجهان أحدهما نعم، لثبوت اليد عليه تبعا لأمه، ويقاس به المشتري
~~منه، ويضمنه بقيمته يوم انفصاله لو كان حيا، ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه،
~~وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا أو أمة، وتضمين المالك في الجناية عليه
~~للغاصب بعشر قيمة أمه، ويقاس به
PageV03P042
~~المشتري منه، وسيأتي في باب الجنايات، أن الغرة
~~يحملها العاقلة، وكذا بدل الجنين الرقيق المجني عليه تحمله العاقلة في
~~الأظهر.
# (ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه) لمالكه.
# (لم يرجع) بما غرمه على الغاصب، وإنما يرجع عليه بالثمن، وعن صاحب
~~التقريب أنه يرجع من المغروم بما زاد على الثمن. (وكذا لو تعيب عنده) بآفة
~~لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب. (في الأظهر) ؛ لأن التعيب بآفة من
~~ضمان المشترى كما لو عيبه. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كالسكنى
~~والركوب واللبس (في الأظهر) ؛ لأنه استوفى مقابله ومقابل الراجح في المسائل
~~الثلاث يقول غره بالبيع. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير
~~استيفاء.
# (وبأرش نقص) بالمهملة. (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة من جهة مالك
~~الأرض (في الأصح) ؛ لأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده
~~منزلة إتلافه، وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس متلف ماله.
# (وكل ما لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب مما ذكر.
# (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) ؛ لأن القرار عليه
~~(وما لا يرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب مما ذكر،
~~لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري. (قلت) كما قال الرافعي في الشح.
# (وكل من انبنت يده على يد الغاصب) غير المشتري (فكالمشتري) (والله أعلم)
~~في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه.
### | كتاب الشفعة
# محلها في الأصل أن يكون عقار بين اثنين، مثلا يبيع أحدهما نصيبه منه لغير
~~شريكه، فيثبت لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل
PageV03P043
~~الثمن ms0537 أو قيمته، كما سيأتي فحق التملك فيما ذكر، هو
~~مسمى الشفعة شرعا. (لا تثبت في منقول بل) تثبت (في أرض وما فيها من بناء
~~وشجر تبعا) لها (وكذا ثمر لم يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) كشجره
~~والثاني يقيسه على المؤبر، فإنه إذا بيع مع الشجر، والأرض لا تثبت فيه
~~الشفعة، بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن روى مسلم عن جابر
~~قال: «قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم أربعة» ، وحائط الأول
~~المنزل والثاني البستان، ولا شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع لانتفاء
~~التبعية
# (ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن اختص به أحد الشريكين
~~فيها، أو غيرهما إذ لا أرض لها. (وكذا مشترك في الأصح) لما ذكر والثاني
~~يجعله كالأرض.
# (وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى) أي طاحونة صغيرين. (لا
~~شفعة فيه في الأصح) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر
~~مؤنة القسمة، أي أجرة القاسم والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له، بالمرافق
~~كالمصعد والمنور والبالوعة ونحوها، والثاني مبني على أن العلة دفع ضرر
~~الشركة فيما يدوم وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من
~~الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له، فإذا باع لغيره سلطه الشرع على
~~أخذه منه.
# (ولا شفعة إلا لشريك) بخلاف الجاري روى البخاري عن جابر قال: إنما «جعل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم» .
# (ولو باع دارا وله شريك في
PageV03P044
~~ممرها) التابع لها بأن كان بدرب غير نافذ. (فلا شفعة
~~له فيها) لانتفاء الشركة فيها. (والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري
~~طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب) لها (إلى شارع وإلا) أي وإن لم يمكن
~~فتح باب ولا طريق (فلا) تثبت فيه حذرا من الإضرار بالمشتري، والثاني تثبت
~~فيه، والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار، والثالث للشريك الأخذ
~~بالشفعة إن مكن المشتري من المرور جمعا ms0538 بين الحقين، وألحق الشيخ أبو محمد
~~بعدم الإمكان في الخلاف، ما إذا كان في اتخاذ الممر الحادث عسر، أو مؤنة
~~لها وقع، ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق الأول وهو مقابل الصحيح فيه
~~المعبر به في أصل الروضة أيضا ووجه بأن في الثبوت ضررا للمشتري والصحيح
~~يقول ينتفي بما شرط، وحيث قيل بالثبوت فيعتبر كون الممر قابلا للقسمة على
~~الأصح السابق، أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة
~~منه قطعا.
# (وإنما تثبت) الشفعة (فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع
~~كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم) فلا شفعة فيما ملك
~~بغير معاوضة كالإرث والوصية والهبة بلا ثواب وسيأتي ما احترز عنه باللازم
~~وما بعده، وقوله وصلح دم هو في الجناية عمدا فإن كانت خطأ فالواجب فيها
~~الإبل، ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها، وقوله ونجوم عطف على دم يعني
~~والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه المرجوح بصحته.
# (ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي للمتبايعين (أو للبائع) وحده (لم يؤخذ
~~بالشفعة حتى ينقطع الخيار) سواء قلنا الملك في زمنه للبائع أم للمشتري أم
~~موقوف (وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا الملك) في
~~زمن الخيار (للمشتري) نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه
~~غير لازم الآن (وإلا) أي وإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف
~~(فلا) يؤخذ بالشفعة لعدم تحقق زوال الملك وقيل يؤخذ لانقطاع سلطنة البائع،
~~بلزوم العقد من جهته.
# (ولو وجد المشتري بالشقص عيبا أراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه، ويرضى
~~بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع) حتى لا يبطل حقه من الشفعة، والثاني إجابة
~~المشتري وإنما يأخذ الشفيع إذا استقر العقد وسلم عن الرد
# (ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر)
PageV03P045
~~لحصول الملك لهما في وقت واحد. (ولو كان للمشتري شرك)
~~بكسر الشين أي نصيب. (في الأرض) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم ms0539
~~نصيبه لأحد صاحبيه. (فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل) يأخذ (حصته)
~~وهي فيما ذكر السدس والثاني يأخذ كل المبيع، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن
~~الشفعة تستحق على المشتري، فلا يستحقها على نفسه والأول قال لا شفعة في حصة
~~المشتري فملكه مستقر عليهما بالشراء.
# (ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور
~~المشتري) ولا رضاه بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي.
~~(ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة) وإن لم يعلم الثمن (ويشترط
~~مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسليم)
~~إن امتنع منه أو قبض القاضي عنه كما زاده في الروضة. (ملك الشفيع الشقص
~~وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي الشفيع. (وإما قضاء القاضي له
~~بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه) فيها وطلبه. (فيملك به) أي بالقضاء. (في
~~الأصح) والثاني لا يملك به حتى يقبض العوض، أو يرضى المشتري بتأخيره.
# (ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) وليس للمشتري منعه من الرؤية،
~~وفي قول يتملكه قيل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند
~~الرؤية، والطريق الثاني القطع بالأول؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه
~~إثبات الخيار فيه.
PageV03P046
~~فصل إن اشترى بمثلي كنقد وجب. (أخذه الشفيع بمثله أو
~~بمتقوم) كثوب وعبد.
# (فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار) والمراد باليوم
~~الوقت، ومما يصدق به المثلي أو المتقوم أن يكون مسلما فيه بالشقص، أو
~~مصالحا عنه بالشقص، أو نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص، ويصدق الدين مما ذكر
~~بالحال، ويقابله قوله، (أو بمؤجل فالأظهر أنه) أي الشفيع. (مخير بين أن
~~يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ويأخذ) ولا
~~يبطل حقه بالتأخير للعذر وليس له الأخذ بمؤجل، والثاني له ذلك تنزيلا له
~~منزلة المشتري، والثالث يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى أجله.
# (ولو بيع شقص وغيره) كثوب صفقة واحدة. (أخذه) أي (الشفيع بحصته) أي بمثل ms0540
~~حصته (من القيمة) من الثمن فإذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين، وقيمة
~~المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن، وتعتبر القيمة يوم
~~البيع، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال:
~~وعبارة المحرر وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما، وأخذ الشفيع الشقص بحصته،
~~أي من الثمن كما في الشرح والروضة
# (ويؤخذ) الشقص (الممهور) لامرأة. (بمهر مثلها وكذا عوض الخلع)
PageV03P047
~~يؤخذ بمهر مثل المخلوعة، والاعتبار بمهر المثل يوم
~~النكاح ويوم الخلع.
# (ولو اشترى بجزاف) بتثليث الجيم دراهم، أو حنطة أو غيرهما (وتلف) الثمن
~~من غير علم بقدره (امتنع الأخذ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري: لم يكن
~~معلوم القدر حلف على نفي العلم) أي إنه لا يعلم قدره. (وإن ادعى علمه به
~~ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح) والثاني تسمع ويحلف المشتري أنه لا
~~يعلم قدره وإن لم يتلف الثمن ضبط وأخذ الشفيع بقدره فإن كان غائبا لم يكلف
~~البائع إحضاره ولا الإخبار عنه. (وإذا ظهر الثمن مستحقا) بعد الأخذ
~~بالشفعة. (فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة (بطل البيع والشفعة)
~~لترتبها عليه (وإلا) بأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها (أبدل) المدفوع
~~(وبقيا) أي البيع والشفعة. (وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل)
~~كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله، وعليه إبداله. (وكذا) أي لم تبطل شفعته.
~~(إن علم) كونه مستحقا. (في الأصح) والثاني نزل دفع المستحق مع العلم به
~~منزلة الترك للشفعة ثم قيل الخلاف في الأخذ بمعين كقوله أخذت بالشفعة بهذه
~~المائة، فإن قال بمائة ثم دفع المستحقة لم تبطل شفعته قطعا وقيل الخلاف في
~~الحالين قال في الروضة الصحيح الفرق بين الحالين، وظاهر السكوت عن ذلك في
~~قسم الجهل، أنه لا فرق فيه بين الحالين.
# (وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقع وإجارة) وهبة
PageV03P048
~~(صحيح) ؛ لأنه ملكه.
# (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف) والهبة والإجارة. (وأخذه) أي الشقص.
~~(ويتخير فيما فيه شفعة كبيع) وصداق. (بين أن يأخذ بالبيع الثاني) والإصداق.
~~(أو ms0541 ينقضه ويأخذ بالأول) ؛ لأن حقه سابق (ولو اختلف المشتري، والشفيع في
~~قدر الثمن صدق المشتري) بيمينه؛ لأنه علم بما باشره. (وكذا لو أنكر الشراء
~~أو كون الطالب شريكا) يصدق بيمينه أنه ما اشتراه بل ورثه أو اتهبه، وأنه لا
~~يعلم أن الطالب شريك. (فإن اعترف الشريك) في صورة إنكار الشراء (بالبيع
~~فالأصح ثبوت الشفعة) للآخر ومقابله ينظر إلى إنكار الشراء. (ويسلم الثمن
~~إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري. (وإن اعترف) بقبضه منه. (فهل
~~يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي، ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره)
~~فيما إذا كذب المقر له المقر بمال كثوب وأن الأصح أنه يترك في يده (ولو
~~استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي قول على الرءوس) فإذا كان لواحد
~~النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس من دار، فباع صاحب النصف أخذه الآخران
~~أثلاثا على الأول ونصفين على الثاني، وجه الأول أن الشفعة من مرافق الملك
~~فتقدر بقدره، ووجه الثاني أن سبب الشفعة أصل الشركة، وهما في ذلك سواء
# (ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف
~~الأول للشريك القديم) وقد يعفو عنه. (والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول
~~شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا) يشاركه فيه، والوجه الثاني
~~يشاركه فيه مطلقا؛ لأنه مالك حالة بيعه والثالث لا يشاركه فيه مطلقا؛ لأن
~~ملكه للمبيع مزلزل بتسلط الآخر عليه، وظاهر مما ذكر أن كلا من العفو والأخذ
~~بعد البيع الثاني ويؤخذ منه أنه إن عفا قبله ثبتت المشاركة قطعا أو أخذ
~~قبله انتفت قطعا.
# (والأصح أنه لو عفا أحد الشفيعين سقط حقه،
PageV03P049
~~وتخير الآخر بين أخذ الجميع، وتركه، وليس له الاقتصار
~~على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري والثاني له الاقتصار على حصته
~~فقط، الثالث يسقط حق الاثنين كالقصاص والرابع لا يسقط حق واحد منهما تغليبا
~~للثبوت. (و) الأصح (أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله) كالقصاص والثاني
~~لا يسقط شيء منه. كحد القذف، والثالث ms0542 يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي قال
~~الصيدلاني ومحله ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فإن أبى، وقال خذ الكل
~~أو دعه فله ذلك، والخلاف قال الإمام إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن
~~حكمنا به فمنهم من طرده إذا بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في
~~الكل.
# (ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه)
~~وليس للحاضر الاقتصار على حصته، لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، لو لم يأخذ
~~الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع، وحصل له من الأجرة والثمرة لا
~~يزاحمه فيه الغائب. (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لعذره في
~~أن لا يأخذ ما يؤخذ منه، والثاني لا لتمكنه من الأخذ والخلاف مبني على أن
~~الشفعة على الفور.
# (ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما، ونصيب أحدهما) وحده
PageV03P050
~~(ولو اشترى واحد من اثنين فله) أي للشفيع. (أخذ حصة
~~أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، والثاني لا؛ لأن
~~المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه.
# (والأظهر أن الشفعة على الفور) ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور
~~كالرد بالعيب والثاني تمتد ثلاثة أيام، فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر
~~بالثلاثة كخيار الشرط. (فإذا علم الشفيع بالبيع) على الأول (فليبادر على
~~العادة) في طلبها (فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو
~~فليوكل) في طلبها. (إن قدر) التوكيل فيه (وإلا فليشهد على الطلب) لها (فإن
~~ترك المقدور عليه منهما) أي من التوكيل والإشهاد (بطل حقه في الأظهر)
~~لتقصيره والثاني لا يبطل؛ لأنه قد تلحقه منه أو مؤنة فيما ذكر، وفي تعبيره
~~بالأظهر تغليب للثانية على الأولى، المعبر فيها في الروضة، كأصلها بالأصح.
~~(فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله الإتمام) ولا يكلف
~~قطعها ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزي، ولو دخل وقت الصلاة
~~أو الأكل أو قضاء الحاجة، جاز له تقديمها على طلب الشفعة، (ولو ms0543 أخر) الطلب
~~لها (وقال لم أصدق المخبر) ببيع الشريك. (لم يعذر إن أخبره عدلان) ذكران أو
~~ذكر وامرأتان بذلك (وكذا ثقة في الأصح) حر أو عبد أو امرأة، والثاني يعذر؛
~~لأن الحجة لا تقوم بواحد (ويعذران أخبره من لا يقبل خبره) ككافر وفاسق
~~وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق، لا يحتمل تواطؤهم على الكذب
# (ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه) ؛ لأن الترك لخبر
~~تبين كذبه.
PageV03P051
~~(وإن بان بأكثر بطل) حقه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بألف
~~فبأكثر أولى.
# (ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال) له (بارك الله) لك (في صفقتك لم
~~يبطل) حقه؛ لأن السلام سنة قبل الكلام، وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته
~~مباركة.
# (وفي الدعاء وجه) أنه يبطل به حقه، لإشعاره بتقرير بيعه. (ولو باع الشفيع
~~حصته) أو وهبها. (جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال سببها والثاني لا
~~تبطل لوجود سببها حين البيع، ولم يسقط حقه ولو كان عالما بها بطل حقه قطعا
~~وإن قلنا الشفعة على التراخي، لزوال ضرر المشاركة.
### | كتاب القراض
# (القراض والمضاربة) والمقارضة. (أن يدفع إليه) أي إلى شخص. (مالا ليتجر
~~فيه والربح مشترك) بينهما ودليل صحته إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين
~~-. (ويشترط لصحته كون المال دراهم،
PageV03P052
~~أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش) من
~~الدراهم أو الدنانير. (وعروض) وفلوس وقيل يجوز على المغشوش الرائج وقيل
~~يجوز على الفلوس (ومعلوما) فلا يجوز على مجهول القدر قال ابن يونس وغيره أو
~~الصفة. (معينا وقيل يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر، والصفة
~~كأن يكون كل منهما ألفا صحاحا، قال في الروضة فعلى هذا يتصرف العالم في
~~أيهما شاء، فيتعين للقراض وفيها كأصلها، لو قارض على دراهم غير معينة ثم
~~عينها في المجلس قطع القاضي والإمام بجوازه، كالصرف والسلم وقطع البغوي
~~بالمنع وعبارة الشرح الصغير جاز، وفي التهذيب أنه لا يجوز، وفي المحرر
~~وغيره لا يجوز أن يقارضه على دين في ذمته أو ذمة غيره.
# (ومسلما إلى العامل فلا يجوز ms0544 شرط كون المال في يد المالك) يوفي منه ثمن
~~ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة.
# (ولا) شرط (عمله معه) ؛ لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد. (ويجوز
~~شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) والثاني لا كشرط عمل اليد؛ لأن يد
~~عبده يده، وفرق الأول بأن العبد مال فجعل عمله تبعا للمالك بخلاف السيد،
~~نعم إن ضم إلى عمله أن يكون بعض المال في يده أو أن لا يتصرف العامل، دونه
~~فسد العقد قطعا قال في الكفاية وصورة المسألة أن يكون الغلام معلوما
~~بالمشاهدة أو الوصف، فإن لم يكن معلوما فسد العقد.
# (ووظيفة العامل التجارة وتوابعها، كنشر الثياب وطيها) وذرعها وغير ذلك
~~مما سيأتي أنه عليه (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز)
PageV03P053
~~ويبيعه. (أو غزلا ينسجه، ويبيعه فسد القراض) ؛ لأن
~~الطحن والخبز والغزل والنسج، ليست من وظيفة العامل، وهي أعمال مضبوطة
~~يستأجر عليها فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين
~~للحاجة. (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين) كقوله لا تشتر إلا هذه
~~السلعة (أو نوع يندر وجوده) قوله لا تشتر إلا الخيل البلق. (أو معاملة شخص)
~~بعينه كقوله لا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه؛ لأن المتاع المعين قد لا
~~يربح فيه، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في
~~بيع أو شراء، ولا يشترط تعين نوع يتصرف فيه.
# (ولا يشترط بيان مدة القراض) فإن الربح المقصود منه لا ينضبط وقته. (فلو
~~ذكر مدة ومنعه التصرف) أو البيع كما في المحرر وغيره. (بعدها فسد) العقد
~~فإنه قد لا يربح فيها. (وإن منعه الشراء بعدها فلا) يفسد العقد (في الأصح)
~~لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها والثاني يفسد للتأقيت وفي
~~الروضة كأصلها حكاية الخلاف في قوله: لا تشتر بعدها ولك البيع، وما هنا
~~كالمحرر والتنبيه يصدق مع ذلك، ومع السكوت عن البيع قال في المطلب وهو الذي
~~يظهر وإن اقتصر على قوله قارضتك سنة، فسد العقد ms0545 وقيل يجوز ويحمل على المنع
~~من الشراء.
# (ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما
~~إلا عبد المالك أو العامل فما شرطه له مضموم إلى ما شرط لسيده. (ولو قال
~~قارضتك على أن كل الربح لك، فقراض فاسد وقيل قراض صحيح، وإن قال كله لي
~~فقراض فساد وقيل إبضاع) أي توكيل بلا جعل، الأول في المسألتين
PageV03P054
~~ناظر إلى اللفظ والثاني إلى المعنى، وسيأتي بيان
~~الأجرة في ذلك.
# (و) يشترط (كونه) أي المشترط من الربح. (معلوما بالجزئية) كالنصف أو
~~الثلث. (فلو قال) قارضتك. (على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد) القراض (أو)
~~أنه (بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) لتبادره إلى الفهم والثاني يفسد
~~لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما (ولو قال لي النصف فسد
~~في الأصح) والثاني يصح ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال لك النصف صح على
~~الصحيح) والنصف الباقي للمالك؛ لأن الربح فائدة المال، فهو للمالك إلا ما
~~ينسب منه، للعامل، ولم ينسب له في الأولى شيء منه، ومقابل الصحيح يشترط
~~بيان ما للمالك كالعامل. (ولو) (شرط لأحدهما) أيا كان (عشرة) من الربح،
~~والباقي منه بينهما (أو ربح صنف) (فسد) ؛ لأن الربح قد ينحصر في العشرة، أو
~~في ذلك الصف فيفوت على الآخر الربح.
### | فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
# كغيره من العقود (وقيل: يكفي القبول بالفعل) فيما إذا قال له خذ هذه
~~الألف مثلا، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فأخذوا من الإيجاب ضاربتك
~~وعاملتك
# (وشرطهما كوكيل ومتوكل) أي العامل كالوكيل والمالك كالموكل، فلا يجوز أن
~~يكون واحد منهما سفيها ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما.
# (ولو قارض العامل آخر بإذن المالك، ليشاركه في العمل والربح لم يجز في
~~الأصح) والثاني يجوز كما لو قارض المالك اثنين ابتداء وأجاب الأول بأن
~~القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقد المالك، والعامل فلا، يعدل إلى أن
~~يعقده
PageV03P055
~~عاملان ولو قارضه بالإذن لينفرد بالربح والعمل جاز.
~~(وبغير إذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف ms0546 غاصب) تصرفه فيضمن ما تصرف فيه.
~~(فإن اشترى في الذمة) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشترى (وقلنا بالجديد)
~~فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن، وربح فيما اشترى أن
~~الربح له (فالربح) هنا (للعامل الأول في الأصح) ؛ لأن الثاني وكيل عنه.
~~(وعليه للثاني أجرته) ؛ لأنه لم يعمل مجانا. (وقيل هو للثاني) كالغاصب
~~والقديم في الغاصب أن الربح للمالك، وعلى هذا فالربح هنا في الأصح نصفه
~~للمالك، لرضاه به في الأصل، ونصفه بين العاملين بالسوية، عملا بالشرط بعد
~~خروج نصب المالك. (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه؛ لأنه فضولي.
# (ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) في المشروط لهما من
~~الربح، كأن يشرط لأحدهما المعين ثلث الربح، وللآخر الربع أو يشرط لهما
~~النصف بالسوية. قال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد
~~الاستقلال فإذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر لم يجز قال الرافعي وما أظن
~~الأصحاب يساعدونه عليه، وفي المطلب المشهور الجواز مطلقا كما ظنه الرافعي
# (والاثنان واحدا والربح بعد نصب العامل بينهما بحسب المال) فإذا شرط
~~للعامل نصف الربح، ومال أحدهما مائتان، ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر
~~أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة، فسد العقد لما فيه من شرط الربح،
~~لمن ليس بمالك ولا عامل.
# (وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل) للإذن فيه
PageV03P056
~~(والربح) جميعه (للمالك) ؛ لأنه نماء ملكه (وعليه
~~للعامل أجرة مثل عمله) ؛ لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى. (إلا إذا قال
~~قارضتك، وجميع الربح لي وقبل فلا شيء في الأصح) لرضاه بالعمل مجانا والثاني
~~له أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد.
# (ويتصرف العامل محتاطا) في تصرفه (لا يغبن) في بيع أو شراء (ولا نسيئة)
~~في ذلك (بلا إذن) أي في النسيئة والغبن والمراد به الفاحش كما في الوكيل،
~~وبالإذن يجوز ذلك ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في الوكيل
~~ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه ms0547 كما
~~قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي فتتعلق بالمالك.
~~(وله البيع بعرض) ؛ لأنه طريق في الاسترباح (و) له (الرد بعيب تقتضيه) أي
~~الرد (مصلحة) وإن رضي المالك بالعيب؛ لأن للعامل حقه في المال، وجملة
~~تقتضيه صفة الرد، ولامه للجنس ونظيره قوله تعالى {وآية لهم الليل نسلخ منه
~~النهار} [يس: 37] . (فإن اقتضت الإمساك فلا) يرد (في الأصح) والثاني له
~~الرد كالوكيل. وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف، العامل إذا
~~رأى فيه ربحا، فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل. (وللمالك الرد) حيث يجوز
~~للعامل (فإن اختلفا) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر (عمل بالمصلحة) في ذلك
~~(ولا يعامل المالك) بأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له
# (ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال)
PageV03P057
~~فإن فعل لم يقع ما زاد عن جهة القراض
# (ولا) يشتري (من يعتق على المالك) من أصوله وفروعه (بغير إذنه وكذا زوجه)
~~لا يشتريه، بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى (في الأصح ولو فعل) أي اشترى القريب
~~أو الزوج (لم يقع للمالك) لئلا يتضرر بتفويت المال، أو انفساخ النكاح.
~~(ويقع) الشراء (للعامل أن اشترى في الذمة) فإن اشترى بعين مال القراض بطل،
~~ومقابل الأصح في الروح ينظر إلى توقع الربح في شرائه وإطلاقه على الأنثى
~~كما في قوله تعالى: {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} [البقرة: 35] {وأصلحنا
~~له زوجه} [الأنبياء: 90]
# (ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر
~~به من غير إذن ضمنه قال في الروضة، وإذا سافر بالإذن لم يجز سفره في البحر
~~إلا بنص عليه ومراده الملح.
# (ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر) ؛ لأن له نصيبا من
~~الربح، فلا يستحق شيئا آخر، والثاني ينفق منه ما يزيد بسبب السفر، كالخف
~~والإداوة قال: في الروضة وزيادة النفقة واللباس والكراء ونحوها. اه ويكون
~~ذلك بالمعروف، ويحسب من الربح؛ لأنه انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه، فإن لم
~~يحصل ربح فهو خسران ms0548 لحق المال ولو شرط نفقة السفر في العقد صح على الثاني،
~~وفسد على الأول كشرط نفقة الحضر. (وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب) وقد تقدم
~~(ووزن الخفيف) بالرفع (كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها
~~(ونحوه) بالرفع بضبط المصنف أي نحو وزنها، كحملها ونقلها من الخان إلى
~~الحانوت
# (وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) من مال القراض ولو فعله بنفسه، فلا
~~أجرة له وما يلزمه لو استأجر من فعله فالأجرة من ماله
PageV03P058
~~(والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا
~~بالظهور) والثاني بالظهور للربح كالمالك لكنه ملك غير مستقر، لا يتسلط على
~~التصرف فيه لاحتمال الخسران بعد ذلك، وعلى الأول له فيه قبل القسمة حق مؤكد
~~يورث عنه، ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين.
# (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها
~~المالك) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. (وقيل) هي (مال القراض) ؛ لأنها من
~~فوائده وعلى هذا هي من الربح وقيل هي شائعة في الربح ورأس المال، والنتاج
~~يشمل ولد البهيمة والجارية والمهر، بوطئها بشبهة، ولا يجوز للمالك وطؤها
~~ولا تزويجها.
# (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لاقتضاء العرف
~~ذلك وألحق به النقص، بالمرض والتعيب الحادثين. (وكذا لو تلف بعضه) أي مال
~~القراض (بآفة) سماوية كحريق. (أو غصب أو سرقة) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله
~~(بعد تصرف العامل) بالبيع والشراء محسوب من الربح (في الأصح) والثاني لا
~~يحسب منه؛ لأنه لا تعلق له بالتجارة بخلاف الرخص، وليس ناشئا من نفس المال
~~بخلاف المرض والعيب. (وإن تلف) بما ذكر. (قبل تصرفه) بيعا وشراء. (فمن رأس
~~المال في الأصح) ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني من الربح؛ لأنه
~~بقبضه صار مال قراض، وظاهر أنه لو تلف جميعه ارتفع القراض.
PageV03P059
~~فصل: لكل من المالك والعامل (فسخه) أي القراض متى شاء
~~(ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ) كالوكالة (ويلزم العامل
~~الاستيفاء) للدين (إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان) ms0549 المال (عرضا)
~~بأن يبيعه بنقد (وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح) ؛ لأنه لا فائدة له
~~فيه، ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما أخذ ثم، ما استوفاه أو نضضه إن لم
~~يكن من جنس رأس المال، حصله به وتقييد التنضيض برأس المال؛ لأن الزائد عليه
~~حكمه حكم عرض مشترك فيه، اثنان لا يكلف واحد منهما، بيعه.
# (لو) (استرد المالك بعضه) أي المال (قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال
~~إلى الباقي) بعد المسترد (وإن استرد بعد الربح، فالمسترد شائع ربحا ورأس
~~مال) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما (مثال رأس المال مائة والربح عشرون
~~واسترد عشرين فالربح سدس المال) جميعه (فيكون المسترد سدسه) بالرفع (من
~~الربح) وهو ثلاثة وثلث (فيستقر للعامل المشروط منه) وهو واحد وثلثان، إن
~~شرط له نصف الربح، حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين، لم يسقط ما استقر له.
~~(وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود إلى ثلاثة
~~وثمانين وثلث. (وإن استرد بعد الخسران، فالخسران موزع على المسترد، والباقي
~~فلا يلزم جبر حصة المسترد، لو ربح بعد ذلك. مثاله المال مائة والخسران
~~عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين) بالخسران. (حصة المسترد) منه فكأنه
~~استرد خمسة وعشرين. (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فلو بلغ ثمانين قسمت
~~الخمسة بينهما نصفين إن شرط المناصفة
# (ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئا (أو لم أربح إلا كذا) .
PageV03P060
~~لموافقته فيما نفاه للأصل (أو اشتريت هذا للقراض) وإن
~~كان خاسرا (أولى) وكان رابحا؛ لأنه مأمون (أو لم تنهني عن شراء كذا) ؛ لأن
~~الأصل عدم النهي (وفي قدر رأس المال) ؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما
~~قاله (ودعوى التلف) ؛ لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في
~~الوديعة (وكذا دعوى الرد) على المالك (في الأصح) ؛ لأنه ائتمنه كالمودع
~~والثاني لا كالمرتهن وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض
~~لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل (ولو) (اختلفا في المشروط له) كأن ms0550 قال شرطت
~~لي النصف وقال المالك بل الثلث (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن
~~(وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح قال في الروضة: وهل ينفسخ العقد
~~بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع قاله في البيان.
### | كتاب المساقاة
# هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزقه
~~الله تعالى من ثمر يكون بينهما
# والأصل فيها ما روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «عامل
~~أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (تصح من جائز التصرف) لنفسه
~~(ولصبي ومجنون بالولاية) عليهما
PageV03P061
~~(وموردها) في الأصل (النخل) للحديث السابق (والعنب) ؛
~~لأنه في معنى النخل (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين
~~والتفاح والمشمش للحاجة والجديد المنع والفرق أنها تنمو من غير تعهد بخلاف
~~النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين
~~النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا ففيها وجهان قال في الروضة: أصحهما
~~الجواز ذكره في آخر باب المزارعة والشجر ما له ساق وما لا يثمر منه
~~كالصنوبر لا تجوز المساقاة عليه ولا على غير الشجر كالبطيخ وقصب السكر
~~ويشترط أن تكون الشجرة المساقى عليها مرئية معينة فلا تجوز على أحد
~~البساتين المرئيين من غير تعيين
# (ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبقر من العامل ولا
~~المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك) روى الشيخان عن جابر أنه «نهى
~~عن المخابرة» وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى
~~عن المزارعة»
# (فلو) (كان بين النخل بياض) أي أرض خالية من الزرع وغيره (صحت المزارعة
~~عليه مع المساقاة على النخل) تبعا له لعسر الإفراد وعلى ذلك حمل معاملة أهل
~~خيبر السابقة ومثل النخل فيما ذكر العنب كما ذكره المصنف في تصحيح التنبيه
~~(بشرط اتحاد العامل) أي أن يكون عمل المزارعة هو عامل المساقاة (وعسر إفراد
~~النخل بالسقي والبياض بالعمارة) أي الزراعة وعبر في الروضة كأصلها بالتعذر
~~قال فإن أمكن الإفراد ms0551 لم تجز المزارعة (والأصح أنه يشترط أن لا يفصل
~~بينهما) أي المساقاة والمزارعة
PageV03P062
~~في العقد (وأن لا تقدم المزارعة) بأن يأتي بها عقب
~~المساقة في عقد واحد، والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد ويجوز
~~تقديم المزارعة، وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا (و) الأصح
~~(أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه للحاجة والثاني قال الكثير
~~لا يكون تابعا، والنظر في الكثير إلى زيادة النماء، أو إلى ساحة البياض،
~~ومغارس الشجر وجهان قال في الروضة أصحهما الثاني (و) الأصح (أنه لا يشترط
~~تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) فيجوز أن يشرط العامل نصف الثمر وربع
~~الزرع، والثاني قال التفصيل يزيل التبعية (و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر
~~تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك والثاني قاسه على المزارعة (فإن أفردت أرض
~~بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق جعل
~~الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر) شائعا. (ليزرع له النصف
~~الآخر) من الأرض (ويعيره نصف الأرض) شائعا (أو يستأجره بنصف البذر ونصف
~~منفعة الأرض) شائعا (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر من
~~الأرض) فيكون لكل منهما نصف، المغل شائعا وإن أفردت أرض بالمخابرة، فالمغل
~~للعامل ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن
~~يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر. ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو
~~بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع.
# فصل: يشترط في المساقاة (تخصيص الثمر بهما واشتراكهما
PageV03P063
~~فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض) فلو شرط بعض
~~الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما أو جزءا منه للعامل أو المالك غير معلوم
~~فسدت، ولو قال على أن الثمر بيننا، أو إن نصفه لي أو نصفه لك، وسكت عن
~~الباقي صحت في الأولى مناصفة والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث أو
~~على أن ثمر هذه النخلة، أو النخلات لي أو لك والباقي بيننا وعلى أن صاعا من
~~الثمر لك أو لي والباقي بيننا فسدت.
# (والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور ms0552 الثمر لكن قبل بدو الصلاح) والثاني لا
~~لفوات بعض الأعمال، وهو ما تخرج به الثمرة وعارضه الأول، بأن العقد بعد
~~ظهورها، أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمر، الذي منه العوض فهو أولى بالجواز،
~~أما بعد بدو الصلاح فلا تصح جزما لفوات معظم الأعمال. (ولو مساقاة على ودي)
~~بفتح الواو، وكسر الدال المهملة، وتشديد التحتانية، وهو صغار النخل.
# (ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز) كما لو سلم إليه البذر، ليزرعه وأيضا
~~الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه يفسدها لما سيأتي.
# (ولو كان) الودي (مغروسا) وساقاه عليه (وشرط له جزءا من الثمر على العمل.
~~فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح) ذلك ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر
~~فيها، كأن ساقاه عشر سنين، والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصة، فإن اتفق
~~أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم
~~تثمر. (وإلا) أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا. (فلا) يصح ذلك كالمساقاة
~~على الشجر الذي لا يثمر لخلوها عن العوض (وقيل إن تعارض الاحتمالان) أي
~~احتمال الإثمار واحتمال عدمه. (صح) ؛ لأن الثمر مرجو، فإن أثمر الشجر استحق
~~العامل ما شرط له وإلا فلا شيء له وعلى عدم الصحة يستحق الأجرة، وإن لم
~~يثمر؛ لأنه عمل طامعا
# (وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته) كأن كانت.
PageV03P064
~~حصته في الشجر الثلث، فشرط له النصف من الثمر، فإن لم
~~يشرط له زيادة على حصته، لم تصح المساقاة لخلوها عن العوض ولا أجرة له
~~بالعمل.
# (ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) فإن شرط ذلك كأن
~~شرط، أن يبنى له جدار الحديقة، لم يصح العقد؛ لأنه استئجار بعوض مجهول،
~~واشتراط عقد في عقد
# (و) يشترط (أن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة) ليتمكن من العمل متى شاء،
~~فلو شرط مشاركة المالك له في العمل، أو اليد فسد العقد، ولو شرط معاونة
~~غلامه في العمل، جاز ولا بد من معرفته بالرؤية أو ms0553 الوصف، ويكون تحت تدبير
~~العامل، وإن شرطت نفقته عليه جاز
# (و) يشترط (معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر) ؛ لأنها عقد لازم
~~كالإجارة.
# (ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح) للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة
~~ويتأخر أخرى، والثاني نظر إلى أنه المقصود.
# (وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا) أي بنصف الثمر مثلا. (أو سلمته إليك
~~لتتعهده) بكذا أو تعهده بكذا أو اعمل عليه بكذا، وهذه الثلاثة يحتمل أن
~~تكون كناية، وأن تكون صريحة، قاله في الروضة، كأصلها، ومثل النخل في ذلك
~~العنب. (ويشترط) فيها (القبول) للزومها (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط
~~(ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل
# (وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر، واستزادته
PageV03P065
~~مما يتكرر كل سنة، كسقي وتنقية نهر) أي مجرى الماء من
~~الطين ونحوه. (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي الحفر حول الشجر
~~يجمع فيها الماء لتشربه، شبهت بإجانات الغسيل، قال الجوهري: والإجانة واحدة
~~الأجاجين. (وتلقيح) للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث.
~~(وتنحية حشيش وقضبان مضرة) بالشجر (وتعريش) للعنب (جرت به عادة) وهو أن
~~ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها. (وكذا) عليه (حفظ الثمر) عن السارق
~~والطير. (وجداده) بفتح الجيم وكسرها، وإهمال الدالين في الصحاح أي قطعه.
# (وتجفيفه في الأصح) ؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج
~~عن أعمال المساقاة وكذا الجداد، والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر، وفي
~~الروضة وأصلها كالتتمة حكاية الثاني في الحفظ، أنه على المالك والعامل بحسب
~~اشتراكهما في الثمر، وفي البسيط وغيره حكاية أنه على المالك وفي الكفاية
~~حكاية، أن الجداد والتجفيف على المالك، والروضة كأصلها ساكنان عن ذلك،
~~وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف، تصحيح وجوبه على العامل إذا اطردت
~~العادة به، أو شرطاه وظاهر أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف، فإن الباقي
~~لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة، أو الشرط وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين
~~أحدهما، لا يجب على العامل إلا بالشرط، والثاني يجب عليه بغير شرط، ويأتي ms0554
~~مثل ذلك في الحفظ أيضا ويأتي وجه الاشتراك فيه في الجداد والتجفيف.
# (وما يعد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان، وحفر نهر جديد
~~فعلى المالك) فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد، وكذا ما على العامل
~~لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد.
# تتمة: يملك العامل حصته من الثمر بالظهور، وقيل في قوله بالقسمة كالقراض
~~وفرق الأول فإن للريح وقاية لرأس المال، والثمر ليس وقاية للشجر.
# (والمساقاة لازمة) كالإجارة (فلو) (هرب العامل قبل الفراغ) من العمل
~~(وأتمه المالك)
PageV03P066
~~بنفسه أو بماله. (متبرعا) (بقي استحقاق العامل وإلا)
~~أي وإن لم يتمه ورفع الأمر إلى الحاكم (استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد
~~ثبوت المساقاة، وهرب للعامل من ماله، وإن كان له مال، وإلا اقترض عليه من
~~المالك، أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر. (وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد
~~على الإنفاق) لإتمام العمل. (إن أراد الرجوع) بما ينفقه ويصرح في الإشهاد
~~بالرجوع فإن لم يشهد كما ذكر، فلا رجوع له، وإن لم يمكنه الإشهاد، فلا رجوع
~~له أيضا في الأصح؛ لأنه عذر نادر.
# (ولو) (مات) العامل (وخلف تركة) (أتم الوارث العمل منها) بأن يستأجر عنه
~~للزومه للمورث. (وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله) ويستحق المشروط وإن لم
~~يخلف تركة لم يقترض عليه، وللوارث أن يتم العمل بنفسه، أو بماله ويسلم له
~~على عين العامل، انفسخت بموته كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت
~~المالك، بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه.
# (ولو ثبتت خيانة عامل) فيها ببينة أو إقرار. (ضم إليه مشرف) إلى أن يتم
~~العمل. (فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله عامل) يتم العمل، وعليه أجرة
~~المشرف أيضا. (ولو خرج الثمر مستحقا) بخروج مستحقه (فللعامل على المساقي
~~أجرة المثل) لعمله.
PageV03P067
~~كتاب الإجارة هي تمليك منفعة بعوض، بشروط تأتي فلا بد
~~فيها من عاقدين وصيغة. (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر) أي
~~كشرطهما من الرشد، وعدم الإكراه كما تقدم في البيع.
# (والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك هذا ms0555 أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول) على
~~الاتصال. (قبلت أو استأجرت أو اكتريت) إلخ (والأصح انعقادها بقوله آجرتك
~~منفعتها) أي الدار إلخ (ومنعها) أي منع انعقادها (بقوله بعتك منفعتها) إلخ؛
~~لأن المنفعة مملوكة بالإجارة، فذكرها فيها تأكيد، ولفظ البيع وضع لتمليك
~~العين، فذكره في المنفعة مفسد والثاني في الأولى قال لفظ الإجارة وضع مضافا
~~للعين فذكر المنفعة معه مفسد وفي الثانية نظر إلى المعنى وهو أن الإجارة
~~صنف من البيع
### | [صيغة الإجارة]
# (وهي) أي الإجارة
PageV03P068
~~(قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص
~~معينين) والتثنية بعد العطف أو، كما في قوله تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا
~~فالله أولى بهما} [النساء: 135] (و) واردة (على الذمة كاستئجار دابة
~~موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء) واقتصر في العقار على إجارة العين؛
~~لأنه لا يثبت في الذمة. (ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين) للإضافة
~~إلى المخاطب. (وقيل) إجارة (ذمة) ؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة، المخاطب
~~فله تحصيله بغيره. (ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) كرأس
~~مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة. (وإجارة
~~العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة. (فيها
~~التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل (وإذا
~~أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال) أي بنفس العقد وفي الروضة
~~وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا، وفي التتمة تملك الأجرة بنفس
~~العقد، سواء كانت في الذمة أو عين مال، وهو أعم مما قبله
# (ويشترط كون الأجرة معلومة) كالثمن في البيع (فلا تصح) إجارة الدار
~~والدابة (بالعمارة والعلف)
PageV03P069
~~بسكون اللام وفتحها بضبط المصنف وهو بالفتح ما تعلف
~~به للجهالة في ذلك (ولا ليسلخ) الشاة (بالجلد ويطحن) الحنطة (ببعض الدقيق)
~~كثلثه (أو بالنخالة) للجهالة بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة
# (ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح)
~~للعلم به، والثاني قال ينبغي أن يقع عمل الأجير في خالص ملك المستأجر، ms0556 ولو
~~كانت الإجارة ببعضه، بعد الفطام لم تصح جزما للجهل به إذ ذاك.
# (وكون المنفعة متقومة) أي لهما قيمة. (فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا
~~تتعب وإن روجت السلعة) إذ لا قيمة لها. (وكذا دراهم ودنانير للتزين وكلب
~~لصيد) أو حراسة لا يصح استئجارها لما ذكر. (في الأصح) ؛ لأن التزين بالنقد
~~لا يقصد إلا نادرا، والنادر كالمعدوم فلا قيمة له، والكلب لا قيمة لعينه
~~فكذا المنفعة والثاني ينازع في ذلك.
# (وكون المؤجر قادرا على تسليمها) أي المنفعة حسا أو شرعا. (فلا يصح
~~استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ)
PageV03P070
~~أي حفظ المتاع. (وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا
~~يكفيها المطر المعتاد) وفي الروضة كأصلها، ولا تسقى بماء غالب الحصول من
~~الجبل، وإن أمكن زرعها بإصابة مطر عظيم أو سيل نادر. (ويجوز إن كان لها ماء
~~دائم) من نهر أو عين أو بئر. (وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج
~~المجتمعة والغالب حصولها في الأصح) والثاني لا يجوز لعدم الوثوق بحصول ما
~~ذكر، ويجري الخلاف في أرض مصر التي تروى من زيادة النيل غالبا قبل ريها.
# (والامتناع الشرعي) للتسليم (كالحسي) المتقدم (فلا يصح استئجار لقلع سن
~~صحيحة) بخلاف الوجعة (ولا حائض لخدمة مسجد) لحرمة المكث (وكذا منكوحة لرضاع
~~أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح)
PageV03P071
~~لأن أوقاتها مستغرقة بحقه والثاني يصح وللزوج فسخه
~~حفظا لحقه، وبإذنه يصح جزما، والكلام في الحرة أما الأمة المزوجة، فللسيد
~~إيجارها قطعا؛ لأن له الانتفاع بها.
# (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل) لكذا (إلى مكة
~~أول شهر كذا) أي مستهله كالسلم المؤجل
# (ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كإجارة الدار السنة الآتية (فلو أجر
~~السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح) وهذا كالمستثنى
~~مما قبله لاتصال المدتين، والثاني لا يستثنيه
# (ويجوز كراء العقب) أي الثوب (في الأصح وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها
~~بعض الطريق) أي والمؤجر يركبها البعض الآخر على التناوب (أو) يؤجرها (رجلين
~~ليركب هذا أياما وذا أياما) ms0557 على التناوب (ويبين البعضين) أي في الصورتين
~~(ثم يقتسمان)
PageV03P072
~~أي المكتري والمكري في الأولى، أو المكتريان في
~~الثانية ما لهما من الركوب على الوجه المبين كفرسخ، لهذا، ثم فرسخ للآخر في
~~الأولى، ويوم لهذا ثم يوم للآخر في الثانية، وهكذا والوجه الثاني المنع في
~~الصورتين؛ لأنها إجازة أزمان متقطعة، والثالث المنع في الأولى؛ لأنها لم
~~يتصل زمن الإجارة فيها بخلاف الثانية، والرابع المنع فيهما في إجارة العين،
~~لاشتمالها على إجارة الزمان المستقبل، ودفع بأن التأخر الواقع في ذلك من
~~ضرورة القسمة فلا يضر.
# فصل: يشترط كون المنفعة معلومة
# كالمبيع فما له منافع يجب بيان المراد منها (ثم تارة تقدر) المنفعة
~~(بزمان كدار) للسكنى (سنة وتارة) تقدر (بعمل كدابة) للركوب (إلى مكة
PageV03P073
~~وكخياطة ذا الثوب) والمعنى بمحل العمل، كما في المحرر
~~(فلو جمعهما) أي الزمان والعمل. (فاستأجره ليخيطه بياض النهار، لم يصح في
~~الأصح) ؛ لأن الزمان قد لا يفي بالعمل، والثاني يقول ذكر الزمان للتعجيل
# (ويقدر تعليم القرآن بمدة) كشهر قطع به الإمام والغزالي وإيراد غيرهما
~~يقتضي المنع زاد في الروضة أن الأول أصح وأقوى (أو تعيين سور) أو سورة أو
~~آيات بأن يسمعها المستأجر قبل العقد، كما ذكره بعضهم وقيل يكفي ذكر عشر
~~آيات مثلا من غير تعيين سورة وقيل لا بد من تعيينها.
# (وفي البناء بين الموضع والطول والعرض والسمك) بفتح السين أي الارتفاع.
PageV03P074
~~(وما يبنى به) من طين ولبن أو آجر (إن قدر بالعمل)
~~فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر (وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة
~~وغراس اشترط تعيين المنفعة) من الثلاثة؛ لأن ضررها اللاحق للأرض مختلف
~~(ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) فإن قال آجرتكها للزراعة فتصح (في
~~الأصح) ويزرع ما شاء، والثاني لا تصح؛ لأن ضرر الزرع مختلف، ودفع بأن
~~اختلافه يسير ولو قال للبناء أو للغراس، ولم يذكر ما يبني أو يغرس صحت في
~~الأصح أيضا. (ولو قال لتنتفع بها ما شئت صح) ويصنع ما شاء. (وكذا لو قال إن
~~شئت فازرع ms0558 وإن شئت فاغرس) فإنه يصح (في الأصح) ويتخير المستأجر بينهما،
~~والثاني لا يصح للإبهام، وفي الأولى وجه أنها لا تصح.
# (ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة. (معرفة الراكب بمشاهدة
~~أو وصف تام) له في ذلك. (وقيل لا يكفي الوصف) فيه؛ لأن الغرض يتعلق بثقل
~~الراكب وخفته، بالضخامة والنحافة، وكثرة الحركات، وقلتها والوصف لا يفي
~~بذلك، وجوابه المنع (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى
~~وكسر الثاني ذكره الجوهري (وغيره) كزاملة (إن كان له) وفي المحرر معه أي
~~وذكر في الإجارة. فإنه يشترط فيها معرفته بمشاهدته، أو وصفه التام، ولو لم
~~يكن مع الراكب ما يركب عليه، فلا حاجة إلى ذكره ويركبه المؤجر
PageV03P075
~~على ما يشاء من زاملة أو غيرها.
# (ولو شرط) في الإجارة. (حمل المعاليق) كالسفرة والإداوة للماء والقدر
~~ونحوها. (مطلقا) أي من غير مشاهدة ولا وصف. (فسد العقد في الأصح) لاختلاف
~~الناس في مقاديرها والثاني يصح، ويحمل المشروط على الوسط المعتاد نقله
~~الشافعي عن بعض الناس عقب نصه على الأول، فقال بعض الأصحاب إنه عنى نفسه
~~وجعل في المسألة قولين وقطع بعضهم بالأول، وأنه عنى غيره أي وهو أبو حنيفة
~~ومالك. (وإن لم يشرطه) أي حمل المعاليق. (لم يستحق) لاختلاف الناس فيه،
~~وقيل يستحق المعتاد.
# (ويشترط في إجارة العين) للركوب ليتحقق. (تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها
~~الخلاف في بيع الغائب) والراجح عدم صحته فيكون الراجح اشتراط الرؤية. (و)
~~يشترط (في إجارة الذمة) للركوب (ذكر الجنس) للدابة كالإبل والخيل. (والنوع)
~~لهما كالبخاتي أو العراب. (والذكورة أو الأنوثة) فالأنثى أسهل سيرا والذكر
~~أقوى. (ويشترط فيهما) أي في إجارتي العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم
~~إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل) قدر السير (عليها) إن لم يبين
# (ويجب في الإيجار للحمل) إجارة عين أو ذمة. (أن يعرف المحمول، فإن حضر
~~رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه، (وإن غاب قدر بكيل) في
~~المكيل. (أو وزن) في الموزون والتقدير بالوزن في كل شيء ms0559 أولى وأخصر. (و) أن
~~يعرف (جنسه) أي المحمول لاختلاف تأثيره في الدابة، كما في الحديد والقطن
~~فإنه يتثاقل بالريح نعم لو قال: آجرتكها لتحمل عليها مائة رطل، مما شئت صح
~~في الأصح ويكون رضا منه بأضر الأجناس، ولو قال عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم
~~من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في
~~الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي لكن يجوز أن يجعل
PageV03P076
~~ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر
~~الأجناس قال في الروضة الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير
~~بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة. اه.
# (لا جنس الدابة وصفتها) أي لا يجب أن يعرفها. (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف
~~ما تقدم فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا.
# تحصيل المتاع في الموضع المشروط، فلا يختلف الغرض بحال حامله. (إلا أن
~~يكون المحمول زجاجا ونحوه) كالخزف فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك.
~~صيانة له أما إجارة العين للحمل فيشترط فيها تعيين الدابة. ورؤيتها كما
~~تقدم في إجارة العين للركوب.
# فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاد
# لوجوبه عليه عند حضور الصف بخلاف الذمي، فتصح إجارته للإمام، وسيأتيان في
~~كتاب السير.
# (ولا عبادة) أي لا يصح إجارة لعبادة (تجب لها نية) كالصلاة؛ لأن القصد
~~منها امتحان المكلف، بكسر نفسه، بالفعل ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك. (إلا
~~الحج) فإنه يجوز عن الميت، والعاجز لما تقدم في بابه. (وتفرقة زكاة) فإنها
~~تجوز فيها الاستنابة لحصول المقصود بها ومثلها تفرقة الكفارة.
# (وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض
~~كفاية؛ لأنه لم يتعين على الأجير
PageV03P077
~~وهو عبادة لا تجب لها نية وذكر التعليم، من حيث إنه
~~عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير لا تكرار فيه، وإن استلزم ذكره السابق
~~صحة الاستئجار له
# (و) تصح (لحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط) وتقدر بالمدة ويجب تعيين
~~الرضيع لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين ms0560 موضع الإرضاع من بيت المستأجر،
~~أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض في ذلك، فهو في بيتها أسهل عليها، وببيته أشد
~~وثوقا به. (والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لإفراد كل منهما
~~بالعقد والثاني يستتبع لتلازمهما عادة، والثالث يستتبع الإرضاع الحضانة دون
~~عكسه، وفي المطلب حكاية عكسه. (والحضانة حفظ صبي) أي جنسه الصادق بالذكر
~~والأنثى. (وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه، وكحله وربطه في المهد،
~~وتحريكه لينام ونحوها) مما يحتاج إليه، والإرضاع أن تلقمه بعد وضعه في
~~حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة، ويتبع هذه المنفعة في الاستحقاق،
~~بالإجارة اللبن المرضع به، وقيل الأصل اللبن، وفعل المرضعة تابع. (ولو
~~استأجر لهما) أي للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في
~~الإرضاع دون الحضانة) ؛ لأن كلا منهما مقصود، وقيل ينفسخ فيهما؛ لأن
~~الحضانة تابعة وقيل لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار؛ لأن انقطاع
~~اللبن عيب، وعلى الأول يسقط قسط الإرضاع من الأجرة، وبقاء الحضانة مبني على
~~الراجح من خلاف تفريق الصفقة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف أوجها.
# (والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) أي ناسخ (وخياط وكحال) في
~~استئجارهم للنسخ والخياطة والكحل، والثاني يجب ما ذكر لحاجة الفعل إليه
~~كاللبن
PageV03P078
~~في الإرضاع ودفع بأن دخول اللبن للضرورة، والثالث
~~ذكره بقوله (قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة) قال (فإن
~~اضطربت وجب البيان وإلا) أي وإن لم يبين (فتبطل الإجارة والله أعلم) وعبر
~~في هذا بالأشبه وفي الأول في المحرر، بالمشهور وحكى في الشرح الخلاف طرقا.
# فصل: يجب على المكري (تسليم مفتاح) الدار إلى المكتري. (ليتمكن من
~~الانتفاع بها) (وعمارتها على المؤجر) كبناء وتطيين سطح ووضع باب، وميزاب
~~وإصلاح منكسر، وغلق يعسر فتحه: (فإن بادر وأصلحها) فلا خيار (وإلا فللمكتري
~~الخيار) لتضرره بنقص المنفعة.
# (وكسح الثلج عن السطح على المؤجر) ؛ لأنه كعمارة الدار (وتنظيف عرصة
~~الدار عن ثلج وكناسة على المكتري) أما الكناسة فلحصولها بفعله إذ فسروها
~~بما يسقط من القشور والطعام ونحوه، وأما الثلج فقال ms0561 في الروضة ليس المراد،
~~أنه
PageV03P079
~~يلزم المستأجر نقله، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر،
~~وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما اه.
# . (وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر إكاف وبرذعة) بفتح الباء والذال
~~المعجمة والإكاف بكسر الهمزة تحت البرذعة وقبل فوقها. (وحزام وثفر)
~~بالمثلثة (وبرة) بضم الباء، وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير. (وخطام)
~~بكسر الخاء أي زمام يجعل في الحلقة؛ لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها. (وعلى
~~المكتري محل ومظلة) بكسر الميم أي ما يظلل به على المحمل (ووطاء وغطاء)
~~بكسر أولهما والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه. (وتوابعها) كالحبل الذي
~~يشد به المحمل على الجمل، أو أحد المحملين إلى الآخر. (والأصح في السرج)
~~للفرس. (اتباع العرف) أي في موضع الإجارة، والثاني على المؤجر كالإكاف،
~~والثالث ليس لاضطراب العرف فيه. (وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة)
~~؛ لأنه التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه. (وعلى المكتري في إجارة العين) إذ
~~ليس على المؤجر فيها إلا تسليم الدابة، كما يأتي. (وعلى المؤجر في إجارة
~~لذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة)
~~فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب البغل والحمار من نشر
~~ليسهل عليه الركوب. (ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله) وشد أحد المحملين
~~إلى الآخر، وهما بعد على الأرض في وجه صححه في الروضة، والثاني هو على
~~المكتري؛ لأنه إصلاح ملكه (وليس عليه) أي المؤجر (في إجارة
PageV03P080
~~العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) فليس عليه
~~إعانته في ركوب ولا حمل. (وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة) لفوات محل
~~المنفعة (ويثبت الخيار بعيبها) كأن تعثر في المشي أو تعرج فتتخلف عن
~~القافلة. (ولا خيار في إجارة الذمة) بعيب الدابة المحضرة. (بل يلزمه
~~الإبدال) ولا تنفسخ بتلفها (والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر)
~~والثاني لا يبدل ويشتري المكتري في كل منزلة قدر الحاجة، ولو أكل بعضه أبدل
~~في الراجح، والخلاف في الروضة كأصلها في الكل وجهان، وفي البعض قولان ويقال
~~وجهان ms0562 ومحله، إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو
~~فيه، أما إذا لم يجده أو وجده بأعلى، فله الإبدال قطعا.
# فصل: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا فيؤجر العبد والدار
~~ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين، على ما يليق به، والأرض
~~مائة سنة وأكثر. (وفي قول لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة إلى الإجارة
~~بها. (وفي قول) على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف العمر الغالب.
# (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره، فيركب ويسكن مثله، ولا يسكن
~~حدادا وقصارا) لزيادة الضرر بدقهما. (وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا
~~يبدل)
PageV03P081
~~أي لا يجوز إبداله؛ لأنه معقود عليه (وما يستوفي به
~~كثوب وصبي عين) أي المذكور (للخياطة والإرضاع يجوز إبداله في الأصح) ؛ لأنه
~~طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه والثاني المنع كالمستوفى منه.
# (ويد المكتري على الدابة والثوب) مثلا (يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها
~~في الأصح) تبعا لها فيكون كالمودع والثاني يد ضمان كالمستعير فيضمن ما يتلف
~~على هذا دون الأول وفي ضمان ما يتلف من المنافع وجهان أصحهما المنع، أخذا
~~من الأصح السابق.
# (ولو ربط دابة أو اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها) فتلفت (لم يضمن
~~إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت) للانتفاع (لو انتفع) بها فيه. (لم يصبها
~~الهدم) فإنه يضمن؛ لأن التلف جاء من ربطها وقت لانتفاع بها، كبعض النهار
~~دون جنح الليل في الشتاء.
# (ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد، كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن
~~إن لم يتفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه) حي يعمل (أو أحضره منزله) ليعمل؛
~~لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما
~~يستعين بالوكيل. (وكذا إن انفرد) باليد لا يضمن. (في أظهر الأقوال) والثاني
~~يضمن كالمستام؛ لأنه أخذ لمنفعة نفسه ودفع بأنه أخذ لمنفعة المستأجر أيضا،
~~فلا يضمن كعامل للقراض.
# (والثالث يضمن) الأجير (المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد
~~وهو من ms0563 آجر نفسه مدة معينة لعمل) ؛ لأن منافعه مختصة، بالمستأجر في المدة
~~فيده كيد الوكيل مع الموكل، بخلاف المشترك واحترز بقوله بلا تعد عما إذا
~~تعدى، فإنه يضمن مطلقا قطعا.
# (ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه ففعل) أي قصره أو خاطه
~~(ولم يذكر أجرة فلا أجرة له) لعدم التزامها (وقيل له) الأجرة لاستهلاك
~~الدافع عمله (وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (فله) الأجرة (وإلا
~~فلا) أجرة له (وقد يستحسن)
PageV03P082
~~هذا العمل فيه بالعادة، والمراد فيه أجرة المثل؛ كما
~~أفصح بها في الروضة في الثاني.
# (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها) بالموحدة والمهملة أي نخعا
~~باللجام (فوق العادة) هو راجع إلى الاثنين. (أو أركبها أثقل منه أو أسكن
~~حدادا أو قصارا) دق. (ضمن العين) أي صار ضامنا لها أما الضرب المعتاد ونحوه
~~إذا قضى إلى تلف فلا يوجب ضمانا. (وكذا لو اكترى) دابة (لحمل مائة رطل من
~~حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس) أي يصير ضامنا لها؛ لأن الشعير أخف فما أخذه
~~من ظهرها أكثر، والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في الموضع الواحد. (أو لعشرة
~~أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) أي يصير ضامنا للدابة لزيادة ثقل الحنطة.
~~(دون عكسه) لخفة الشعير مع استوائهما في الجحيم. (ولو اكترى) دابة (لمائة
~~فحمل مائة، وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن
~~صاحبها معها) ؛ لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة. (فإن كان) صاحبها معها.
~~(ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة) ؛ لأن التلف بمضمون وغيره، فتوزع
~~القيمة بالقسط أو بالسوية، الأول أقرب في المحرر، والشرح وأظهر في الروضة.
~~(ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر، فحملها جاهلا) بالزيادة بأن قال له هي
~~مائة كاذبا فتلفت الدابة بها. (ضمن المكتري على المذهب) كما لو حملها
~~بنفسه، وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني في ضمانه قولا لعارض الغرور،
~~والمباشرة قال الرافعي وسواء ثبت الخلاف أم لا فالظاهر وجوب الضمان وإن
~~حملها عالما بالزيادة، ولم يقل له المستأجر شيئا فحكمه كما ms0564 ذكره في قوله
# : (ولو وزن المؤجر وحمل) بالتشديد (فلا أجرة للزيادة) لعدم الإذن في
~~نقلها. (ولا ضمان إن تلفت) بذلك الدابة سواء غلط المؤجر أم لا، وسواء جهل
~~المستأجر الزيادة أم علمها وسكت.
# (ولو أعطاه ثوبا ليخيطه) بعد قطعه. (فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء
~~فقال) المالك (بل قميصا
PageV03P083
~~فالأظهر تصديق المالك بيمينه) ؛ لأنه المصدق في أصل
~~الإذن فكذا في صفته فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. (ولا أجرة عليه) إذا
~~حلف (وعلى الخياط أرش النقص) للثوب وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، أو ما
~~بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، وجهان وعليه الثاني إن لم ينقص
~~القباء، فلا شيء عليه، ورجح بعضهم الأول والقول الثاني تصديق الخياط
~~بيمينه؛ لأن المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه، فيحلف أنه ما أذن له في
~~قطعه قميصا وأنه أذن له في قطعه قباء قاله في الشامل، وفي الروضة عن الشيخ
~~أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني فإذا حلف فلا أرش عليه ولا أجرة له،
~~بيمينه وقيل له المسمى وقيل أجرة المثل، وعلى الأول أي انتفاء الأجرة له،
~~أن يدعي بها على المالك، ويحلفه فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه، وجهان قال
~~في الروضة: ينبغي، أن يكون أصحهما التجديد، وهذه قضية مستأنفة، وقال فيما
~~قدمه عن الشيخ أبي حامد إنه أصح إن لم تثبت الأجرة؛ لأن هذا القدر كاف في
~~نفي الغرم، وإن أثبتناها فقول صاحب الشامل هو الصواب.
# فصل: لا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ (بعذر) في غير المعقود عليه للمستأجر أو
~~المؤجر الأول (كتعذر وقود حمام) على مستأجره (وسفر) عرض لمستأجر دار مثلا
~~(ومرض مستأجر دابة لسفر) عليها والثاني كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج
~~معها، وتأهل من أكرى داره أو حضور أهله المسافرين.
# (ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) من شدة حر أو برد أو
~~سيل أو كثرة مطر أو جراد أو نحوها. (فليس له الفسخ، ولا حط شيء من الأجرة)
~~؛ لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة ms0565 الأرض.
PageV03P084
~~(وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين في)
~~الزمان (المستقبل) لفوات محل المنفعة فيه (لا الماضي) إذا كان لمثله أجرة
~~(في الأظهر) لاستقراره بالقبض (فيستقر قسطه من المسمى) أي باعتبار أجرة
~~المثل فإذا كانت مدة الإجارة سنة، ومضى نصفها، وأجرة مثله مثلا أجرة النصف
~~الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه، والقول الثاني تنفسخ في
~~الماضي مساواة بين الزمانين، ويسقط المسمى، وتجب أجرة المثل لما مضى، وإذا
~~لم يكن لمثله أجرة تنفسخ فيه قطعا، واحترز بالمعينين عما في الذمة، فإنهما
~~إذا أحضرا وماتا في خلال المدة وجب إبدالهما.
# (ولا تنفسخ) الإجارة (بموت العاقدين) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء
~~المدة، ويخلف المستأجر في استيفاء المنفعة.
# (و) لا تنفسخ بموت (متولي الوقف) الذي أجره إلا في صورة ذكرها في قوله.
~~(ولو أجر البطن الأول) أي من الموقوف عليهم الوقف (مدة ومات قبل تمامها)
~~وكل بطن له النظر مدة استحقاقه. (أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن
~~فبلغ) فيها (بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي) ؛ لأن الوقف
~~انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، والصبي بنى الولي تصرفه على المصلحة
~~فيلزم، والثاني في الوقف لا تنفسخ كالملك وفي الصبي تنفسخ لتبين عدم
~~الولاية فيما بعد البلوغ، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن، بطلت الإجارة
~~فيما بعد البلوغ به، فيما قبله قولا تفريق الصفقة، واستبعد الصيدلاني
~~والإمام وطائفة تعبير الجمهور في الوقف بالانفساخ وعدمه؛ لأنه يشعر بسبق
~~الانعقاد، وجعلوا الخلاف في أنا هل نتبين البطلان؛ لأنا تبينا أنه تصرف في
~~غير ملكه.
# (و) الأصح (أنها تنفسخ بانهدام الدار) المؤجرة لزوال الاسم بفوات السكنى.
~~(لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة) لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء
~~إليها. (بل يثبت الخيار)
PageV03P085
~~إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر، والانفساخ
~~في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما، ومنهم من نقل
~~وحرج وجعل في المسألتين قولين، وجه الانفساخ في الثانية فوات الزرع ووجه
~~عدم الانفساخ في الأول إمكان الانقطاع فيها ms0566 من وجه آخر.
# (وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) في إجارة العين فإن بادر المؤجر
~~وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجر، وفي إجارة
~~الذمة لا خيار وعلى المؤجر الإبدال.
# (ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال
~~الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه) القاضي (فإن وثق بالمكتري دفعه
~~إليه) لينفقه عليها (وإلا جعله عند ثقة) لذلك (وله أن يبيع منها قدر
~~النفقة) عليها قال في الروضة كأصلها إذا لم يجد مالا آخر ولا يخرج على
~~الخلاف في بيع المستأجرة؛ لأنه محل ضرورة اه. (ولو أذن للمكتري في الإنفاق
~~من ماله ليرجع جاز في الأظهر) والثاني المنع ويجعل متبرعا وعلى الأول القول
~~قوله في قدر ما أنفق، قال في الروضة عن الأصحاب إذا ادعى نفقة مثله في
~~العادة اه ويدخل في النفقة عليها، نفقة من يتعهدها، وتصدق العبارة بإجارة
~~الذمة وإجارة العين.
# تتمة: لو هرب المؤجر بها فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى الحاكم عليه من
~~ماله، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، واكترى، فإن تعذر الاكتراء عليه،
~~فللمستأجر الفسخ، وإن كانت إجارة عين، فله الفسخ كما إذا ندت الدابة.
# (ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت
~~الأجرة) عليه.
PageV03P086
~~(وإن لم ينتفع) لتلف المنفعة تحت يده.
# (وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها ومضت مدة إمكان السير
~~إليه) ولم يسر فإن الأجرة تستقر عليه. (وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا
~~سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) في إجارة الذمة إلى المستأجر (وتستقر في
~~الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع أم
~~لا، وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر.
# (ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت) أي المدة (انفسخت) أي الإجارة
~~لفوات المنفعة قبل القبض (ولو لم يقدر مدة وآجر) دابة (لركوب إلى موضع)
~~معين (ولم يسلمها حتى مضت مدة السير) إليه (فالأصح أنها) أي الإجارة ms0567 (لا
~~تنفسخ) إذ لم يتعذر استيفاء المنفعة فيها والثاني تنفسخ تسوية بين
~~المسألتين في المكري كالمكتري وعلى الأول ففي الوسيط أن للمكتري الخيار
~~لتأخر حقه قال الرافعي، ويخالفه قول الأصحاب لا خيار له، ولو كانت الإجارة
~~في الذمة، ولم يسلم ما تستوفي المنفعة منه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك
~~المنفعة، فلا فسخ ولا انفساخ بحال.
# (ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنه لا تنفسخ الإجارة. وأنه لا خيار
~~للعبد) في فسخها ويستوفي المستأجر منفعته. (والأظهر أنه لا يرجع على سيده
~~بأجرة ما بعد العتق) والثاني يرجع بأجرة مثله لتفويت السيد له، ومقابل
~~الأصح قيس في الأولى على ما إذا مات البطن الأول قبل تمام مدة الإجارة وفي
~~الثانية على ما إذا عتقت تحت رقيق ويدفع الثلاثة أن الإعتاق تناول الرقبة
~~خالية عن
PageV03P087
~~المنفعة بقية مدة الإجارة.
# (ويصح بيع) العين (المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الإجارة في الأصح)
~~والثاني تنفسخ؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة، وجوابه أن التابعة هي
~~المملوكة للبائع حين البيع. (ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ)
~~الإجارة بل تستوفي مدتها والثاني لا يجوز؛ لأن يد المستأجر مانعة من
~~التسليم وأجيب بما قال الجرجاني، إن العين تؤخذ منه وتسلم المشتري، ثم تعاد
~~إليه ولا خيار له بذلك لقلة زمنه، والقولان أذن المستأجر أم لا وللمشتري
~~فسخ البيع إن جهل أنها مستأجرة.
### | كتاب إحياء الموات
# هو مستحب ويحصل به الملك، والأصل فيها أحاديث منها حديث «ومن أحيا أرضا
~~ميتة فهي له» رواه أبو داود وغيره، وحديث «من أحيا أرضا ميتة فله فيه أجر»
~~رواه النسائي وغيره ويؤخذ مما سيأتي أن الموات الأرض التي لم تعمر قط،
PageV03P088
~~ولا هي حريم لمعمور
# كما قال: (الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها
~~بالإحياء) أذن فيه الإمام أم لا (وليس هو لذمي) وإن أذن فيه الإمام (وإن
~~كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم) إحياؤها (إن كانت مما لا يذبون
~~المسلمين عنها) بكسر المعجمة وضمها، فإن ms0568 ذبوهم عنها فليس للمسلم إحياؤها
~~كما صرح به في المحرر وغيره.
# (وما كان معمورا) دون الآن. وهو ببلاد الإسلام (فلمالكه) مسلما كان أو
~~ذميا. (فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع) لمسلم أو ذمي الأمر فيه
~~إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. (وإن كانت
~~جاهلية فالأظهر) ويقال الأصح. (أنه
PageV03P089
~~يملك بالإحياء) والثاني المنع؛ لأنه كان مملوكا، فليس
~~بموات وأجيب بأن الركاز مملوك جاهلي يملك فكذلك هذا ولو كان المعمور
~~المذكور ببلاد الكفار، ولم يعرف مالكه ففيه الخلاف المذكور. (ولا يملك
~~بالإحياء حريم المعمور) أي لا يملكه غير مالك المعمور، ويملكه مالك المعمور
~~بالتبعية له. (وهو) أي حريم المعمور (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع)
~~بالمعمور (فحريم القرية) المحياة (النادي) وهو مجتمع القوم للحديث (ومرتكض
~~الخيل) للخيالة (ومناخ الإبل) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه. (ومطرح
~~الرماد) والسرجين (ونحوها) كمراح الغنم (وحريم البئر) المحفورة (في الموات
~~موقف النازح) منها (والحوض) الذي يصب فيه النازح الماء أي موضعه، وعبر في
~~المحرر وغيره بمصب الماء. (والدولاب) بضم الدال أي موضعه كما في المحرر
~~وغيره. (ومجتمع الماء) أي الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من
~~حوض ونحوه كما في الروضة وأصلها وفي المحرر ونحوه. (ومتردد الدابة) وذكر في
~~المحرر وغيره
PageV03P090
~~عقب الدولاب، وفي الروضة كأصلها إن كان الاستقاء
~~بهما، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض، ونحوه وكل ذلك غير محدود،
~~وإنما هو بحسب الحاجة اه. والدولاب، يطلق على ما يستقي به النازح، وما
~~يستقي به بالدابة وقوله في الموات هنا، ويعد تصريحا بما الكلام فيه (وحريم
~~الدار) المبنية (في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب) قال
~~في الروضة كأصلها لا على امتداد الموات، فلغير مالكها إحياء ما في قبالة
~~الباب إذا أبقى الممر له اه. (وحريم أبآر القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها
~~أو خيف الانهيار) أي السقوط ويختلف ذلك.
# بصلابة الأرض ورخاوتها وأبآر بهمزة بعد الموحدة الساكنة، بضبط المصنف ms0569 على
~~الأصل، ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفا (والدار المحفوفة بدور لا حريم لها)
~~وإلا فما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى وتصور المسألة بأن
~~أحييت كلها معا
# (ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) ولا ضمان عليه إن أفضى
~~إلى تلف (فإن تعدى) العادة (ضمن) ما تعدى فيه (والأصح أنه يجوز أن) (يتخذ
~~داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا) وطاحونة. (وحانوته في البزازين حانوت
~~حداد) أو قصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) بما يليق بمقصوده، والثاني يمتنع
~~ذلك لما فيه من الضرر وعورض بأن في منعه إضرارا به
# (ويجوز إحياء موات الحرم) المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع
~~ونحوه. (دون عرفات) فلا يجوز إحياؤها فلا تملك به (في الأصح) لتعلق حق
~~الوقوف بها، والثاني يجوز فتملك به كغيرها وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما
~~ملك وجهان وهل بقاؤه مع اتساع الباقي، أو بشرط ضيقه عن الحجيج وجهان. (قلت
~~ومزدلفة ومنى كعرفات والله أعلم) أي فلا يجوز إحياؤهما في الأصح، كما عبر
~~به تصحيح التنبيه وفي الروضة ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات لوجود
~~المعنى
# (ويختلف الإحياء بحسب الغرض) منه (فإن أرأد مسكنا اشترط) لحصوله
PageV03P091
~~(تحويط البقعة) بآجر أو لبن أو محض الطين، أو ألواح
~~الخشب، والقصب بحسب العادة. (وسقف بعضها) لتتهيأ للسكنى (وتعليق الباب) أي
~~نصبه؛ لأنه العادة في ذلك. (وفي الباب) أي تعليقه (وجه) أنه لا يشترط؛ لأنه
~~للحفظ والسكنى لا تتوقف عليه (أو زريبة دواب فتحويط) ولا يكفي نصب سعف أو
~~أحجار من غير بناء. (لا سقف) ؛ لأن العادة فيها عدمه. (وفي الباب) أي
~~تعليقه (الخلاف) في المسكن (أو مزرعة فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن
~~غيره وأعاد الضمير عليها باعتبار المال، وفي معنى التراب قصب وحجر وشوك ولا
~~حاجة إلى تحويط. (وتسوية الأرض) بطم المنخفض وكسح المستعلي وفي الروضة
~~كأصلها وحراثتها وتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها، فلا
~~بد منه لتتهيأ للزراعة. (وترتيب ماء لها) بشق ساقية من ms0570 نهر أو حفر بئر أو
~~قناة (إن لم يكفها المطر المعتاد) فإن كفاها فلا حاجة إلى ترتيب ماء
~~(لزراعة في الأصح) ؛ لأنها استيفاء منفعة، وهو خارج عن الإحياء، والثاني لا
~~بد منها؛ لأن الدار لا تصير محياة، إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذا
~~المزرعة. (أو بستانا فجمع التراب) أي حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة
~~بالتحويط. (والتحويط حيث جرت العادة به) أي نفسه وما تحوط به من بناء، أو
~~قصب أو شوك هذا ما في الروضة وأصلها في جمع التراب والتحويط. (وتهيئة ماء)
~~كما سبق في المزرعة. (ويشترط الغرس على المذهب) وقيل: لا يشترط كالزرع في
~~المزرعة، وفرق الأول بأن اسم المزرعة يقع على الأرض، قبل الزرع واسم
~~البستان لا عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في المزرعة شرط الغرس في
~~البستان بطريق الأولى، كما قاله الرافعي، فهذه طريقة ثانية قاطعه
~~بالاشتراط، ورجحها في أصل الروضة
# (ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب
~~فمتحجر) لذلك المحل في المسائل الثلاث. (وهو أحق به) من غيره أي مستحق له
~~دون غيره، لما عمله فيه (لكن الأصح أنه لا يصح بيعه) ؛ لأنه لم يملكه
~~والثاني يصح كأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في الروضة، كأصلها وفي المحرر ليس
~~له أن يبيع هذا الحق. (و) الأصح أنه (لو أحيا آخر ملكه) وإن كان ممنوعا من
~~إحيائه والثاني لا يملكه كي لا يبطل حق المتحجر (ولو طالت مدة التحجر) ولم
~~يحي والرجوع في طولها إلى العادة (قال له السلطان أحي أو اترك) أي المحل
PageV03P092
~~وعبارة الروضة كأصلها أو ارفع يدك عنه. (فإن استمهل)
~~بعد الاعتذار (أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها السلطان برأيه،
~~ولا تتقدر بثلاثة أيام، في الأصح فإذا مضت، ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه.
~~(ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه) من غيره أي مستحقا له دون غيره
~~(كالمتحجر) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه غيره، فالحكم كما سبق في ms0571
~~المتحجر. (ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه) أي على إحيائه؛
~~لأنه منوط بالمصلحة. (وكذا المتحجر) أي لا يتحجر الإنسان إلا ما يقدر على
~~عمارته، فإن زاد عليه قال المتولي فلغيره أن يحيي الزائد، وقال غيره لا يصح
~~تحجره، قال في الروضة قول المتولي أقوى.
# (والأصح أن للإمام أن يحيي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة و) نعم (ضالة
~~و) نعم إنسان (ضعيف عن النجعة) بضم النون أي الأبعاد في الذهاب لطلب الرعي
~~لأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم، «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين» ، رواه ابن حبان
# والثاني المنع لحديث «لا حمى إلا لله ولرسوله» رواه البخاري. (والأظهر أن
~~له نقض حماه للحاجة) إليه أي عندها كما في المحرر، بأن ظهرت المصلحة فيه
~~بعد ظهورها. في الحمى والثاني المنع كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة، (ولا
~~يحمي لنفسه) ولا حمى لغيره أصلا.
PageV03P093
~~فصل: منفعة الشارع الأصلية (المرور) فيه (ويجوز
~~الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن
~~الإمام) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. (وله
~~تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا يضر بالمارة
~~وهو منسوج قصب كالحصير
# (ولو سبق إليه) أي إلى مقعد (اثنان) وتنازعا فيه (أقرع) بينهما (وقيل
~~يقدم الإمام) أحدهما (برأيه ولو جلس بموضع للعامة، ثم فارقه تاركا للحرفة،
~~أو منتقلا إلى غيره بطل حقه) منه (وإن فارقه ليعود لم يبطل) حقه (إلا أن
~~تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره) فيبطل حقه وسواء فارق
~~بعذر سفر أو مرض أم بلا عذر ولو جلس لاستراحة، ونحوها بطل حقه بمفارقته.
~~(ومن
PageV03P094
~~ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ) القرآن أو
~~الحديث أو الفقه ونحوها. (كالجالس في شارع لمعاملة) ففيه التفصيل السابق.
# (ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها) أي في صلاة أخرى (فلو فارقه)
~~قبلها (لحاجة ليعود) كتجديد وضوء وإجابة داع ms0572 (لم يبطل اختصاصه) به (في تلك
~~الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره) فيه والثاني يبطل لمفارقته كما في صلاة
~~أخرى. (ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل، أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى
~~خانقاه لم يزعج) منه (ولم يبطل حقه) منه (بخروجه لشراء حاجة ونحوه) وإن لم
~~يترك متاعه فيه، روى مسلم حديث «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو
~~أحق به» .
# فصل: المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإنما العلاج في تفصيله. (كنفط)
~~بكسر النون أفصح من فتحها
PageV03P095
~~(وكبريت) بكسر أوله (وقار) وهو الزفت (وموميا) بضم
~~أوله يمد، ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل، فيجمد ويصير كالقار لا
~~التي تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة. (وبرام) بكسر أوله حجر يعمل منه
~~القدور. (وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع)
~~بالرفع أي من السلطان بل هو مشترك بين الناس، كالماء الجاري والكلأ والحطب
~~ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به (فإن ضاق نيله) أي الحاصل
~~منه عن اثنين مثلا جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام
~~يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله، (فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) ؛ لأن عكوفه
~~عليه كالتحجر، والثاني يأخذ ما شاء لسبقه. (فلو جاءا) إليه.
# (معا أقرع) بينهما (في الأصح) والثاني يقدم الإمام من يراه أحوج، والثالث
~~ينصب من يقسم الحاصل بينهما. (والمعدن الباطن، وهو ما لا يخرج إلا بعلاج
~~كذهب وفضة وحديد ونحاس، لا يملك بالحفر العمل في الأظهر) والثاني يملك بذلك
~~كالموات إذا أحيا وفرق الأول، بأن المحيي يستغني عن العمل، والنيل مبثوث في
~~طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل وعلى الملك لا بد من قصد التملك،
~~وخروج النيل، وهو قبل خروجه كالمتحجر، وعلى عدم الملك، هو أحق به لكن، إذا
~~طال مقامه، ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر، ولو ازدحم عليه اثنان فعلى
~~الأوجه السابقة، وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في الأظهر، ولا ms0573
~~يقطع الأقدار يتأتى للمقطع العمل عليه، والأخذ منه ويجوز على القولين العمل
~~فيه، والأخذ منه بغير إذن الإمام فإنه متردد بين الظاهر والموات.
# (ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن) لم يعلم به (ملكه) ؛ لأنه من أجزاء
~~الأرض وقدم لملكها بالإحياء، فإن علم به واتخذ عليه دارا، ففي ملكه طريقان
~~أحدهما على القولين السابقين، والثاني القطع بالملك، وأما البقعة المحياة
~~فلا تملك بالإحياء، وقيل تملك به وتقدم أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء،
~~وفي الحاوي وغيره أن من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها بعد الإحياء معدن، باطن
~~أو ظاهر ملكه؛ لأنه لم يظهر إلا بالإحياء.
# (والمياه المباحة من الأودية يستوي الناس فيها) كالنيل والفرات (والعيون
~~في الجبال) وسيول الأمطار
PageV03P096
~~(يستوي الناس فيها) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء. (فإن
~~أراد قوم سقي أراضيهم) بفتح الراء بلا ألف (منها فضاق الماء عنهم وبعضهم
~~أعلى سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد) منهم (الماء حتى يبلغ الكعبين) ؛
~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين (فإن
~~كان في الأرض ارتفاع) من طرف (وانخفاض) من طرف (أفرد كل طرف بسقي) بما هو
~~طريقه قال في الروضة طريقه، أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين، ثم يسده ثم
~~يسقي المرتفع، ولو كان الماء يفي بالجميع سقى من شاء منهم متى شاء. (وما
~~أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح) والثاني لا يملك لكن آخذه أولى
~~به من غيره
# (وحافر بئر بموات للارتفاق) دون التملك (أولى بمائها حتى يرتحل) فإذا
~~ارتحل صار كغيره، وقبل ارتحاله ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه، للشرب
~~إذا استقى بدلو نفسه ولا منع مواشيه، وله منع غيره من سقي الزرع به
~~(والمحفورة للتملك أو في ملك يملك) حافرها (ماءها في الأصح) ؛ لأنه نماء
~~ملكه كالثمرة والثاني لا يملكه لحديث «الناس شركاء في ثلاثة في الماء
~~والكلإ والنار» رواه ابن ماجه بإسناد جيد (وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بدل
~~ما فضل عن حاجته ms0574 لزرع ويجب لماشية)
PageV03P097
~~لم يجد صاحبها ماء مباحا. (على الصحيح) لحرمة الروح،
~~والثاني لا يجب كالماء المحرز في إناء، وعلى الأول لا يجوز أخذ عوض عنه،
~~على الصحيح للنهي عن بيع فضل الماء، رواه مسلم من حديث جابر، والثاني يجوز
~~كما يطعم المضطر بالعوض
# (والقناة المشتركة) بين ملاكها (يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها
~~ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص) ويجوز أن تكون متساوية مع تفاوت
~~الحصص، بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة والآخر ثقبتين، ويسوق كل واحد نصيبه
~~إلى أرضه. (ولهم القسمة مهايأة) كأن يسقي كل واحد منهم يوما أو بعضهم يوما
~~وبعضهم أكثر بحسب حصته ولكل منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء.
### | كتاب الوقف
# هو كقوله وقفت داري على الفقراء، فيتحقق بواقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة
~~وأتى بالأربعة مع ما يشترط فيها على هذا الترتيب فقال. (شرط الواقف صحة
~~عبارته وأهلية التبرع)
PageV03P098
~~أي فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب.
# (و) شرط (الموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم) بالرفع فلا يصح وقفه؛ لأن
~~منفعته في استهلاكه. (وريحان) فلا يصح وقفه لسرعة فساده، وفي ضمن دوام
~~الانتفاع حصوله لكن لا يشترط حصوله في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش
~~الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته.
# (ويصح وقف عقار) بالإجماع (ومنقول) لاتفاق المسلمين على وقف الحصر
PageV03P099
~~والقناديل والزلالي في كل عصر ومن المنقول العبيد
~~والدولاب (ومشاع) وقف عمر - رضي الله عنه - مائة سهم من خيبر مشاعا رواه
~~الشافعي والمشاع يصدق بالمنقول كنصف عبد ولا يسري وقفه إلى النصف الآخر.
~~(لا عبد وثوب في الذمة) أي لا يصح وقفهما لعدم تعين ما في الذمة وهذا
~~كالمستثنى من المنقول في بعض أحواله
# (ولا) يصح (وقف حر نفسه) ؛ لأنه لا يملك رقبته. (وكذا مستولدة وكلب معلم
~~وأحد عبديه في الأصح) ؛ لأن المستولدة آيلة إلى العتق فكأنها عتيقة، والكلب
~~غير مملوك، وأحد العبدين مبهم، ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق
~~وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته.
# فرع: مالك المنفعة دون ms0575 الرقبة كالمستأجر والموصى له بالمنفعة، لا يصح
~~وقفه إياها (ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه)
~~والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما، فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا يكفي
~~دوامه إلى القلع، بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء، وبقي منتفعا به فهو وقف
~~كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف، عليه أو يرجع إلى الواقف، وجهان
~~ويقاس بالبناء في ذلك الغراس.
# (فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه) بأن يكون موجودا حال
~~الوقف في الخارج أهلا للملك. (فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو
~~أطلق الواقف الوقف عليه فهو وقف على سيده) أي يحمل على ذلك
PageV03P100
~~ليصح
# (ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها) كما في الوقف على
~~العبد، وفرق الأول بأنها ليست أهلا للتملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له
~~بتمليك سيده في قول، ولو وقف على علفها ففيه الخلاف.
# (ويصح) الوقف (على ذمي أو مرتد وحربي ونفسه) من مسلم أو ذمي (لا) على
~~(مرتد وحربي ونفسه) أي الواقف (في الأصح) في الثلاث؛ لأن المرتد والحربي لا
~~دوام لهما، والوقف صدقة دائمة، وهو تمليك منفعة فتمليكها نفسه تحصيل
~~للحاصل، ومقابل الأصح في المرتد والحربي يقيسهما على الذمي، وفي النفس يقول
~~استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا، ومن الوقف على نفسه، أن يشرط أن
~~يأكل من ثماره أو ينتفع به ففيه الخلاف.
# فرع: لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما لم يصح، وفيه احتمال للشيخ أبي
~~محمد تفريعا على أنه لا يشترط القبول.
# (وإن وقف على جهة معصية كعمارة كنائس فباطل) ؛ لأنه إعانة على المعصية.
# (أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح) جزما (أو جهة لا
~~تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح) .
PageV03P101
~~نظرا إلى أن الوقف تمليك والثاني ينظر إلى أنه قربة
~~ولا قربة في الأغنياء.
# (ولا يصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك. (وصريحه وقفت كذا) على كذا (أو
~~أرضي موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان) ms0576 أيضا (على الصحيح) والثاني هما
~~كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف والثالث التسبيل فقط كناية؛ لأنه
~~من السبيل وهو مبهم (ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع
~~ولا توهب فصريح في الأصح) لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه، والثاني هو كناية
~~لاحتماله التمليك المحض. (وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى) يعني لا يحصل
~~به الوقف وإن نواه. (إلا أن يضيف إلى جهة عامة) كالفقراء (وينوي) الوقف
~~فيحصل بذلك فيكون كناية فيه، بخلاف المضاف إلى المعين واحد أو أكثر، فإنه
~~صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته، فلا يكون كناية فيه
~~فقوله ليس بصريح لا مفهوم له. (والأصح أن قوله حرمته) أي للمساكين (أو
~~أبدته ليس بصريح) ؛ لأنه لا يستعمل مستقلا إنما يؤكد به، كما تقدم والثاني
~~هو صريح لإفادته الغرض كالتحبيس (و) الأصح. (أن قوله جعلت البقعة مسجدا
~~تصير به مسجدا) والثاني لا تصير به مسجدا؛ لأنه ليس فيه شيء من ألفاظ
~~الواقف وأجيب بأنه قائم مقامه لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه
# (و) الأصح (أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) نظرا إلى أنه تمليك فليكن
~~متصلا بالإيجاب كالهبة والثاني ينظر إلى أنه قربة (ولو رد بطل حقه) منه
~~(شرطنا القبول أم لا) أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على المسجد
~~والرباط.
PageV03P102
~~فلا يشترط فيه القبول جزما.
# (ولو قال وقفت هذا سنة فباطل) ؛ لأن شأن الوقف التأبيد.
# (ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف)
~~ويسمى منقطع الآخر، والثاني بطلانه لانقطاعه، والثالث إن كان الموقوف
~~حيوانا صح الوقف إذ مصير الحيوان إلى الهلاك، فقد يهلك قبل الموقوف عليه
~~بخلاف العقار. (فإذا انقرض المذكور) بناء على الصحة. (فالأظهر أنه يبقى
~~وقفا) والثاني يعود ملكا للواقف أو ورثته إن مات (و) الأظهر على الأول (إن
~~مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور) لما فيه من صلة الرحم
~~ويختص بفقراء قرابة الرحم فيقدم ابن البنت على ابن العم ms0577 والثاني مصرفه
~~المساكين، والثالث المصالح العامة مصارف خمس الخمس
# (ولو كان الوقف منقطع الأول ك وقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء.
~~(فالمذهب بطلانه) لانقطاع أوله والطريق الثاني فيه قولان أحدهما الصحة،
~~ويصرف في الصورة المذكورة في الحال إلى أقرب الناس، إلى الواقف على ما تقدم
~~بيانه وقيل إلى المذكورين بعد الأول ومن صوره وقفت على ولدي ثم على الفقراء
~~ولا ولد له فيصرف على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء وذكر الأول لغو
~~(أو) كان الوقف (منقطع الوسط ك وقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب
~~صحته) وقيل لا يصح بناء على عدم الصحة في منقطع الآخر وعلى الصحة
PageV03P103
~~يصرف بعد الأول فيه منقطع الآخر على الخلاف المتقدم
~~فيه.
# (ولو اقتصر على وقفت) كذا (فالأظهر بطلانه) لعدم ذكر مصرفه، والثاني يصح
~~ويصرف مصرف منقطع الآخر على الخلاف المتقدم فيه.
# (ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت) إلى آخره.
# (ولو وقف بشرط الخيار) أي في إبقائه والرجوع فيه متى شاء. (بطل على
~~الصحيح) والثاني يصح، ويبطل الشرط (والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر
~~اتبع شرطي والثاني لا لتضمنه الحجر عنه) مستحق المنفعة فيفسد الشرط والقياس
~~فساد الوقف به قاله في الروضة كأصلها (و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد
~~اختصاصه بطائفة) أي وقف المكان مسجدا (اختصاصه) أي المسجد (بطائفة
~~كالشافعية اختص) بهم أي قصر عليهم (كالمدرسة والرباط) أي فإنه إذا شرط في
~~وقفهما اختصاصهما بطائفة اختصا بهم، قال في أصل الروضة قطعا والثاني لا
~~يختص المسجد بهم، قال الإمام ويلغو الشرط، وقال المتولي يفسد الوقف لفساد
~~الشرط واقتصر عليه في الروضة كأصلها، وفيهما والمحرر التعبير باتباع الشرط.
# (ولو وقف على شخصين) معينين. (ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن
~~نصيبه يصرف إلى الآخر) ؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والثاني يصرف إلى
~~الفقراء كنصيبهما إذا ماتا قال في المحرر كالشرح والقياس أن يجعل الوقف في
~~نصيبه منقطع الوسط، قال في الروضة معناه يكون مصرفه مصرف ms0578 منقطع الوسط لا
~~إنه يجيء خلاف في صحة الوقف انتهى.
# ويوافق البحث حكاية وجه بعده، بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.
PageV03P104
~~فصل قوله: (وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي
~~التسوية بين الكل) أي جميع الأفراد وإدخال ال على كل، أجازه الأخفش وغيره.
~~(وكذا لو زاد) على ما ذكر. (ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن) فإنه أيضا للتسوية
~~بين الجميع إذ المزيد للتعميم في النسل، وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن
~~الترتيب. (ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو
~~على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب) فلا
~~يصرف للبطن الثاني مثلا شيء ما بقي أحد من الأول، وقوله الأول بالجر بدلا.
~~(ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح) إذ يصح أن يقال في
~~ولد الولد لشخص ليس ولده والثاني يدخلون حملا على الحقيقة والمجاز، والثالث
~~تدخل أولاد البنين لانتسابهم إليه دون أولاد البنات. (ويدخل أولاد البنات
~~في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم. (إلا
~~أن يقول على من ينتسب إلي منهم) أي فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر
~~نظرا إلى القيد المذكور.
# (ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (قسم) الوقف
~~(بينهما) لتناول اسم المولى لهما، (وقيل يبطل) للجهل بالمراد منهما وامتناع
~~حمل اللفظ على المعنيين المختلفين
PageV03P105
~~وعبارة المحرر رجح كلا مرجحون، وفي الشرح الأول أصح
~~في التنبيه والثاني أرجح في الوجيز وزاد في الروضة الأصح الأول. (والصفة
~~المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي)
~~وهم أولاد الأولاد. (وإخوتي وكذا المتأخرة عليها) والاستثناء يعتبران في
~~الكل. (إذا عطف) فيهما (بواو كقوله) وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي
~~المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم) فإن كان العطف بثم اختصت الصفة،
~~والاستثناء بالجملة الأخيرة، وقوله عليها للمقابلة وفي المحرر عنها وفي
~~تسمية ما ذكر جملا تسمح.
# فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك ms0579 عن
~~اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل
~~عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء
~~في الخلاف الموقوف على معين، أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة
~~انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا
# (ومنافعه) أي الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة
~~وإجارة)
PageV03P106
~~من ناظره فإن وقف ليسكنه زيد لم يكن له إسكان غيره
~~(ويملك أجرته وفوائده كثمرة) ومنها أغصان شجر الخلاف (وصوف) ووبر (ولبن
~~وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفا) تبعا لأمه ولو كانت حاملا حين
~~الوقف فولدها وقف على الثاني، وكذا على الأول إن قلنا للحمل حكم المعلوم،
~~ولو وقف دابة على ركوب إنسان فدرها ونسلها للواقف قاله البغوي. (ولو ماتت
~~البهيمة اختص) الموقوف عليه. (بجلدها) فإن دبغه ففي عوده وقفا وجهان قال
~~المتولي أصحهما العود. (وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه
~~وهو الأصح) تحصينا لها والثاني لا يصح لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق
~~البطن الثاني منها وعلى الصحة، وقولنا الملك في الموقوف لله تعالى: يزوجها
~~السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا الملك للواقف زوجها بإذن الموقوف
~~عليه أيضا أو للموقوف عليه زوجها، ولا يحتاج إلى إذن أحد قال في الروضة ولو
~~طلبت التزويج فلهم الامتناع. (والمذهب أنه) أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة
~~العبد الموقوف إذا أتلف) أي أتلفه أجنبي ولا يملكها الواقف (بل يشتري بها
~~عبدا
PageV03P107
~~ليكون وقفا مكانه فإن تعذر فبعض عبد) وقيل يملكها
~~الموقوف عليه بناء على أن الملك في الموقوف له وقيل الواقف بناء على أن
~~الملك له وينتهي الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبد بها إلى آخره، لئلا
~~يتعطل غرض الواقف، وحق باقي البطون وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من
~~الطريقين، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أي الواقف، فإن قلنا القيمة له في
~~إتلاف الأجنبي فلا قيمة عليه، وإلا فالحكم كما تقدم أي فيشتري بالقيمة
~~الواجبة عليه عبدا إلى آخره ويشتريه ms0580 الحاكم على قولنا الملك في الموقوف لله
~~تعالى، والموقوف عليه إن قلنا الملك له والواقف إن قلنا الملك في أحد
~~الوجهين ويوقعه من يباشر شراءه وقيل يصير وقفا بالشراء والجارية كالعبد في
~~جميع ما ذكر ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه وفي جواز شراء
~~الصغير بقيمة الكبير، وعكسه وجهان أقواهما في الروضة المنع
# (ولو جفت الشجرة) الموقوفة (لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها
~~جذعا) إدامة للوقف في عينها وقيل تصير ملكا للموقوف عليه (وقيل تباع والثمن
~~كقيمة العبد) فقيل يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفا، وقيل
~~يملكه الموقوف عليه ومقابل المذهب ينقطع الوقف فينقلب الحطب ملكا للواقف
~~هذا ما في الروضة، وأصلها في مسألتي العبد والشجرة فالمذهب فيها
PageV03P108
~~بمعنى الراجح.
# (والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة، إذا بليت وجفوا عنه إذا انكسرت،
~~ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، والثاني لا
~~تباع بل تترك بحالها أبدا وحصره التي اشتريت أو وهبت له ولم توقف يجوز
~~بيعها عند الحاجة جزما (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) لإمكان
~~الصلاة فيه في الحال.
PageV03P109
~~فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع شرطه
~~(وإلا) أي وإن لم يشرطه لأحد. (فالنظر للقاضي على المذهب) والطريق الثاني
~~فيه ثلاثة أوجه قيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي، بناء على أن
~~الملك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه، أو لله تعالى، والطريق الثالث
~~للواقف من غير خلاف وفي الروضة، كأصلها والمحرر الذي يقتضي كلام معظم
~~الأصحاب الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة، فالتولية للحاكم أو
~~على معين فكذلك إن قلنا الملك، ينتقل إلى الله تعالى، وإن جعلناه للواقف أو
~~للموقوف عليه، فكذلك التولية.
# (وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) هو المهم من
~~الكفاية ذكر للتنبيه عليه وهو مزيد على الروضة وأصلها. (ووظيفته العمارة
~~والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها وفي الروضة كأصلها وحفظ
~~الأصول والغلات على الاحتياط، ms0581 وكأن السكوت عن ذلك لظهوره وهذا إذا أطلق
~~النظر له
PageV03P110
~~(فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده) ولو فوض إلى
~~اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف.
# (وللواقف عزل من ولاه) النظر. (ونصب غيره) وهذا حيث كان النظر له.
# (إلا أن يشرط نظره حال الوقف) فليس له عزله لأنه لا نظر له بعد شرطه
~~النظر لغيره. كما ذكره في الروضة عن ابن الصلاح.
# (وإذا أجر الناظر) مدة بأجرة (فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب
~~بالزيادة) عليها (لم ينفسخ العقد في الأصح) لأنه جرى بالغبطة في وقته،
~~والثاني ينفسخ لتبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل، وضعفه المصنف في
~~فتاويه.
# كتاب الهبة هي شاملة للصدقة والهدية كما سيأتي. (التمليك بلا عوض هبة)
~~ذات أنواع.
PageV03P111
~~(فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة) أي لأجله شيئا. (فصدقة
~~فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية) فكل من الصدقة، والهدية
~~هبة، ولا عكس وغيرهما اقتصر على اسم الهبة، وانصرف الاسم عن الإطلاق إليه،
~~ومن ذلك قوله. (وشرط الهبة) أي لتتحقق (إيجاب وقبول لفظا) نحو وهبت لك هذا
~~فيقول قبلت. (ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا
~~والقبض من ذاك) كما جرى عليه الناس في الأعصار والمشترط قاسها على الهبة
~~وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة، ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك
~~وفي الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق وقوله لفظا تأكيد ونصبه بنزع
~~الخافض الباء (ولو قال) بدل وهبتك. (أعمرتك هذه الدار) أي جعلتها لك عمرك.
~~(فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة) طول فيها العبارة. (ولو اقتصر على أعمرتك)
~~هذه الدار (فكذا) أي هي هبة. (في الجديد) والقديم البطلان كما لو قال
~~أعمرتك سنة. (لو قال) بعده (فإذا مت عادت إلي فكذا) أي هي هبة. (في الأصح)
~~على الجديد ويلغو الشرط والثاني يبطل العقد لفساد الشرط وعلى القديم، تبطل
~~من باب أولى كما ذكر في المحرر. (ولو قال أرقبتك) هذه الدار (أو جعلتها لك
~~رقبى أي إن مت قبلي عادت ms0582 إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين
~~الجديد والقديم) فالجديد يصح هبته ويلغو الشرط المذكور وهو إن مت قبلي عادت
~~إلي، والقديم يبطل العقد، والطريق الثاني القطع بالبطلان، والرقبى من
~~الرقوب فكل منهما يرقب موت صاحبه،
PageV03P112
~~وفي الروضة كأصلها ذكر الطريقين في صورتي التفسير،
~~والسكوت عنه أي للعلم به، وفي الصحيحين حديث «العمرى ميراث لأهلها» .
# (وما جاز بيعه جاز هبته وما لا) يجوز بيعه. (كمجهول ومغصوب وضال) وآبق.
~~(فلا) يجوز هبته (إلا حبتي حنطة ونحوهما) فإنهما لا يجوز بيعهما كما تقدم،
~~ويجوز هبتهما كما ذكره في الدقائق لانتفاء المقابل فيها وهذا الاستثناء
~~المزيد لم يذكره في الروضة وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح أي من البيع
~~وغيره. (وهبة الدين للمدين إبراء) منه ولا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى
~~وقيل يحتاج إليه اعتبارا باللفظ (ولغيره باطلة في الأصح) والثاني صحيحة،
~~وهما مفرعان في الشرح على القول بصحة بيعه، وعبارة الروضة وإن وهبه لغير من
~~عليه لم يصح على المذهب، وقيل في صحته وجهان.
# (ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض
~~قام وارثه مقامه) فيتخير وارث الواهب في الإقباض ويقبض وارث الموهوب له، إن
~~أقبضه الواهب. (وقيل ينفسخ العقد) لجوازه كالشركة والوكالة، وفرق الأول
~~بأنه
PageV03P113
~~يئول إلى اللزوم بخلافهما، وفي الروضة كأصلها ضم
~~الهدية إلى الموهوب، ومثلها المتصدق له، وقولهم يقبض بإذن الواهب ظاهر في
~~القبض من غيره، فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما صرح به الروياني وغيره،
~~وفي الروضة كأصلها عن النص لو قيل له وهبت دارك لفلان، وأقبضته فقال نعم
~~كان إقرارا بالهبة والإقباض وفي زيادة الروضة عن فتاوى الغزالي ما يؤخذ منه
~~الاكتفاء بالإقباض أيضا وكيفيا القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع.
# (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل
~~كقسمة الإرث) فإن لم يعدل فقد فعل مكروها زاد في الروضة أن الأم في ذلك
~~كالأب وكذلك الجد والجدة وكذا الولد لوالديه قال الدارمي فإن ms0583 فضل فليفضل
~~الأم انتهى. (وللأب الرجوع في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول) من الأم
~~والأجداد والجدات من جهة الأب والأم (على المشهور) والثاني لا رجوع لغير
~~الأب قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة،
~~فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» صححه الترمذي، والحاكم قصره الثاني
~~على الأب وعممه الأول في كل من له ولادة. (وشرط رجوعه) أي الأب أو غيره من
~~الأصول. (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع الرجوع ببيعه ووقفه) وكتابته
~~وإيلاده. (لا برهنه وهبته قبل القبض) فيهما (وتعليق عتقه) وتدبيره.
# (وتزويجها وزراعتها) لبقاء السلطنة (وكذا الإجارة على المذهب) ومقابله
~~قول الإمام: إن لم يصحح بيع المؤجر، ففي الرجوع تردد، ويمتنع الرجوع بالرهن
~~والهبة بعد القبض، ولو كانت الهبة لولد المتهب لا يرجع فيها الجد. (ولو زال
~~ملكه) أي الموهوب (وعاد) بإرث
PageV03P114
~~أو غيره. (لم يرجع فيه في الأصح) لأن ملكه الآن غير
~~مستفاد منه، والثاني ينظر إلى ملكه السابق. (ولو زاد رجع فيه بزيادته
~~المتصلة) كالسمن (لا المنفصلة) كالكسب لو نقص رجع فيه من غير أرش النقص.
~~(ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت. أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت
~~الهبة) أو أبطلتها أو فسختها، وفي وجه أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى
~~النية. (لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح نقضت الهبة) في
~~الخمسة، والثاني يحصل الرجوع بكل منها، كما يحصل به من البائع في زمن
~~الخيار، وفسخ البيع وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك
~~الولد للموهوب إذ ينفذ تصرفه فيه، وعلى الأول يلزم بالوطء مهر المثل، ويلغو
~~غيره مما ذكر وعلى الثاني لا ولا وظاهر، أن المراد عليه الهبة التامة
~~بالقبض، وفي الروضة لا خلاف أن الوطء حرام على الأب، وإن قصد به الرجوع كذا
~~قاله الإمام: انتهى وقال الفارقي إن قلنا يحصل به الرجوع، فهو حلال.
# (ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب) أي العوض وسيأتي الرجوع
~~في المطلقة (ومتى ms0584 وهب مطلقا) أي من غير تقييد بثواب أو عدمه. (فلا ثواب إن
~~وهب لدونه) في الرتبة (وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب) لأن
~~اللفظ لا يقتضيه والمقابل ينظر إلى العادة، والطريق الثاني في الأخيرة يطرد
~~فيها الخلاف فيما قبلها. (فإن وجب) ثواب على المرجوع (فهو قيمة الموهوب في
~~الأصح) يوم القبض والثاني ما يعد ثوابا لمثله عادة. (فإن لم يثبه فله
~~الرجوع) في الموهوب إن بقي فإن تلف رجع بقيمته قال في الروضة ولا يجب في
~~الصدقة ثواب بكل حال قطعا صرح به البغوي وغيره وهو ظاهر. وأما الهدية فظاهر
~~أنها كالهبة اه.
# ونقله في الكفاية عن البندنيجي
# (ولو وهب بشرط ثواب معلوم، فالأظهر صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح)
~~نظرا إلى المعنى والثاني لا يكون هبة نظرا إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض،
~~ومقابل الأظهر بطلان العقد، لمنافاة شرط الثواب للفظ الهبة المقتضي للتبرع.
# (أو) بشرط ثواب (مجهول) كثوب (فالمذهب بطلانه) أي العقد لتعذر تصحيحه
~~بيعا بجهالة العوض وهبة بذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه، وقيل يصح هبة
~~بناء على أنها تقتضيه. (ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة
~~تمر) بتشديد الراء وماؤه الذي يكنز فيه من البواري قاله الجوهري: (فهو هدية
~~أيضا وإلا) أي وإن جرت العادة برده (فلا) يكون هدية (ويحرم
PageV03P115
~~استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة)
~~فيجوز أكلها منه حينئذ قال البغوي، ويكون عارية.
# كتاب اللقطة بضم اللام وفتح القاف في المشهور أي الشيء الملتقط وهو ما
~~ضاع من مالكيه لسقوط أو غفلة أو نحوهما في محال تأتي (يستحب الالتقاط لواثق
~~بأمانة نفسه وقيل يجب) عليه صيانة للمال عن الضياع. (ولا يستحب لغير واثق)
~~بأمانة نفسه.
PageV03P116
~~(ويجوز) له (في الأصح) والثاني يحرم لخوف الخيانة.
~~(ويكره لفاسق) لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانه وفي الوسط لا يجوز (والمذهب
~~أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) لكن يستحب وقيل يجب والطريق الثاني القطع
~~بالأول، ويذكر في الإشهاد صفات الملتقط ms0585 أو يسكت عنها وجهان أصحهما عند
~~البغوي الثاني لئلا يتوصل كاذب إليه وقال الإمام يذكر بعضها ليكون في
~~الإشهاد فائدة وصححه في الروضة (و) المذهب (أنه يصح التقاط الفاسق والصبي
~~والذمي في دار الإسلام) كاصطيادهم والطريق الثاني إن قلنا المغلب في
~~الالتقاط الأمانة والولاية فلا يصح التقاطهم، أو الاكتساب بالتملك بعد
~~التعريف، وهما وجهان ويقال قولان فيصح التقاطهم، وطريق القطع في الذمي
~~مرجوح في الروضة كأصلها. (ثم الأظهر أنه ينزع) الملتقط. (من الفاسق ويوضع
~~عند عدل) والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف (و) الأظهر (أنه لا يعتمد
~~تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) لئلا يخون فيه، والثاني يعتمد من غير رقيب
~~ثم إذا تم التعريف، فله التملك (وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها
~~للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له) فإن التملك في معنى الاقتراض. فإن
~~لم يره حفظها أو سلمها للقاضي. (ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط
~~(حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفه الضمان في مال الولي ثم يعرف التالف وإن
~~تلف قبل انتزاعه بغير تفريط فلا ضمان، وإن لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد
~~الصبي فلا ضمان عليه، وإن أتلفه ضمن.
# تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه. (والأظهر
~~بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك والثاني صحته ويكون
~~لسيده والقولان إذا لم يأذن له فيه، ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه فطرد ابن
~~أبي هريرة القولين فيه، وقطع غيره بالصحة ولو نهاه عنه قطع الإصطخري
~~بالمنع، وطرد غيره القولين فيه قال في الروضة طريقة الإصطخري أقوى. (ولا
~~يعتد بتعريفه) على البطلان (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده من كان التقاطا)
PageV03P117
~~له ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين
~~جاز، فإن لم يكن أمينا، فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذه منه ورده إليه. (قلت)
~~كما قال الرافعي في الشرح (المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه
~~مستقل بالملك والتصرف والقول الثاني: لا يصح لما فيه من التبرع ms0586 بالحفظ
~~والتعريف، وليس من أهل التبرع والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر أما
~~المكاتب كتابة فاسدة، فلا يصح التقاطه كالقن وقيل يصح كذي الكتابة الصحيحة،
~~وإذا صح التقاط المكاتب عرف وتملك
# (و) المذهب صحة التقاط. (من بعضه حر) وبعضه رقيق حكى الرافعي فيه
~~الطريقين في المكاتب زاد في الروضة المذهب والمنصوص صحة التقاطه (وهي) أي
~~اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق، والحرية كشخصين التقطا
~~هذا إن لم يكن بينهما مهايأة. (فإن كانت مهايأة) أي مناوبة (فلصاحب النوبة)
~~اللقطة (في الأظهر) فإن وقعت في نوبة السيد عرفها، وتملكها وإن وقعت في
~~نوبة العبد، عرفها وتملك والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل بوقت التملك والقول
~~الثاني، كما لو لم تكن مهايأة. (وكذا حكم سائر النادر) أي باقيه (من
~~الأكساب) كالوصية والهبة والركاز (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام، وعن
~~الدواء المعنى أن الأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في
~~نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله يشتركان فيهما. (إلا أرش الجناية والله
~~أعلم) أي فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه جزما لأنه
~~يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، وهذا المستثنى بتوجيهه مزيد في الروضة استقلالا.
~~ومزيد معه المستثنى منه على الشرح، وظاهر أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة
~~يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن.
PageV03P118
~~فصل (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب
~~والنمر والفهد. (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل. (أو بعدو) أي جري (كأرنب
~~وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة) أي مهلكة (فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا
~~لغيره) أي لغير القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ. (في الأصح) لئلا يأخذه
~~خائن فيضيع، والثاني المنع إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير. (ويحرم
~~التقاطه للتملك) على كل أحد لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن
~~بالرعي إلى أن يجده صاحبه، لتطلبه له، فمن أخذه للتملك ضمنه، ولا يبرأ من
~~الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي برئ في الأصح. (وإن وجد بقرية)
~~أو موضع قريب منها أو بلدة (فالأصح ms0587 جواز التقاطه لتملك) والثاني المنع
~~كالمفازة وفرق الأول بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه،
~~بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا يعم ولو وجد في زمن نهب، وفساد جاز
~~التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران. (وما لا يمتنع منها) أي من صغار
~~السباع. (كشاة) وعجل وفصيل (يجوز التقاطه للتملك في القرية) ونحوها
~~(والمفازة) صيانة له عن الخونة والسباع. (ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء
~~عرفه وتملكه) بعد التعريف (أو باعه) أي وإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد
~~حاكما وبإذنه في الأصح إن وجد (وحفظ ثمنه وعرفها) أي اللقطة المبيعة. (ثم
~~تملكه) أي الثمن (أو أكله) أي وإن شاء أكله متملكا له أخذا مما سيأتي.
# (وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ولا يجب بعد أكله تعريفه في الظاهر للإمام من
~~الوجهين لما سيأتي عنه، والخصلة الأولى أولى من الثانية والثانية أولى من
~~الثالثة. (فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان) بضم الهمزة،
~~وبالتحتانية. (لا الثالثة في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر. والثاني له
~~الثالثة أيضا كالمفازة ودفع بأن الأكل فيها، لأنه قد لا يجد فيها من يشتري
~~بخلاف العمران، ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه
~~الخصلتان الأوليان، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا أمسك الملتقط
~~الحيوان وتبرع بالإنفاق فذاك وإن أراد الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم فإن لم
~~يجد حاكما أشهد
PageV03P119
~~(ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز) في زمن أمن أو نهب
~~ومميزا في زمن نهب، بخلاف الأمن، لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه،
~~والأمة كالعبد، ويؤخذ من غضون كلامهم أن فيهما الخصلتين الأوليين ففي
~~الروضة، وأصلها ثم يجوز تملك العبد، والأمة التي لا تحل كالمجوسية والمحرم،
~~وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاقتراض لأن التملك بالالتقاط اقتراض، وينفق
~~على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن لم يكن كسب فعلى ما سبق في غير الآدمي،
~~وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله في الأظهر، وحكم بفساد
~~البيع والثاني لا كما ms0588 لو باع بنفسه انتهى.
# (ويلتقط غير الحيوان) كمأكول وثياب ونقود. (فإن كان يسرع فساده كهريسة)
~~ورطب لا يتتمر. (فإن شاء باعه) أي استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه إن
~~وجده أخذا مما سبق (وعرفه) بعد بيعه (ليتملك ثمنه) بعد التعريف. (وإن شاء
~~تملكه في الحال وأكله) وغرم قيمته سواء وجده في مفازة أو عمران. (وقيل: إن
~~وجده في عمران وجب البيع) وامتنع الأكل وعلى جوازه في القسمين في التعريف
~~بعده وجهان أصحهما في العمران، وجوبه وفي المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا
~~يجب لأنه لا فائدة فيه. (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة
~~في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف
~~الباقي) حفظا له والمراد بالعمران الشارع، والمسجد لأنهما مع الموات محال
~~اللقطة.
# (ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة)
PageV03P120
~~في يده (فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول) وكذا من
~~أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي يلزمه القبول.
# (ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه) أي الأخذ للحفظ أبدا قالوا لأن
~~التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك وأوجبه غيرهم، وصححه الإمام والغزالي
~~لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه، قال في الروضة هذا أقوى وهو
~~المختار وقال في شرح مسلم إنه الأصح وعلم مما ذكر أن التعريف في الأخذ
~~للتملك واجب قطعا. (فلو قصد بعد ذلك) أي بعد الأخذ للحفظ أبدا. (خيانة لم
~~يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد والثاني يصير. (وإن أخذ بقصد خيانة فضامن
~~وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك
~~لوجود صورة الالتقاط (وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف. (فأمانة مدة
~~التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) ومقابله تصير مضمونة عليه
~~إذا كان غرم التملك مطردا، قاله الغزالي كالإمام والأول قاله ابن الصباغ
~~والبغوي.
# (ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي أم فضة أم ثياب. (وصفتها)
~~أهروية أم مروية. (وقدرها) بوزن أو عدد (وعفاصها) أي وعاءها من جلد ms0589 أو خرقة
~~أو غيرهما (ووكاءها) أي خيطها المشدودة به روى الشيخان قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لسائله عن لقطة الذهب، أو الورق «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها
~~سنة» وقيس على معرفته خارجها فيه معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها (ثم
~~يعرفها) بالتشديد. (في الأسواق وأبواب المساجد) عند خروج الناس من الجماعات
~~(ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى
~~موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد قال
~~الشاشي
PageV03P121
~~إلا في المسجد الحرام على الأصح (سنة) للحديث ويقاس
~~على ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب بل. (على العادة يعرف أولا كل يوم
~~مرتين طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في المحرر
~~وغيره (ثم كل شهر) بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول كذا في الروضة وفي أصلها
~~لما مضى وسكتا عن بيان المدد في ذلك وفي التهذيب ذكر الأسبوع في المدة
~~الأولى ويقاس بها الثانية.
# (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) كأن يعرف شهرا ويترك شهرا، وهكذا لأنه لا
~~يظهر فيه فائدة التعريف. (قلت الأصح تكفي والله أعلم) لأنه عرف سنة وصححه
~~في الروضة أيضا ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح، كما أفاده ثم
~~(ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها) في التعريف ولا يستوعبها، لئلا يعتمدها
~~الكاذب، وذكره مستحب وقيل شرط وهو مسبوق بمعرفته، فيأتي فيها الخلاف. (ولا
~~يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظه) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن
~~غير الأكثرين. (بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) أو
~~يأمر الملتقط بها ليرجع على المالك، وعلى عدم الوجوب التعريف عليه، إن عرف
~~فهو متبرع (وإن أخذ لتملك لزمته) مؤنة التعريف لوجوبه عليه وسواء تملك أم
~~لا. (وقيل إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها. (فعلى المالك) المؤنة لعود فائدة
~~التعريف إليه. (والأصح أن الحقير) أي القليل المتمول. (لا يعرف سنة بل زمنا
~~يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) بعد ذلك لزمن ms0590 ويختلف
PageV03P122
~~ذلك اختلاف المال، قال الروياني فدانق الفضة، يعرف في
~~الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة والثاني يعرف سنة كالكثير
~~وقيل يعرف ثلاثة أيام أما القليل غير المتمول كحبة الحنطة، والزبيبة فلا
~~يعرف ولواجده الاستبداد به، وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب
~~السرقة، والأصح لا يتقدر بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه
~~عليه، ولا يطول له غالبا. فصل
# فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي في الشرح اللقطة.
~~(سنة) على ما تقدم (لم يملكها حتى يختاره) أي الملك. (بلفظ كتملكت) ونحوه
~~(وقيل تكفي النية) أي نية التملك لفقد الإيجاب (وقيل يملك بمضي السنة)
~~اكتفاء بقصده عند الأخذ للتملك بعد التعريف، فمن التقط للحفظ دائما وقلنا
~~بوجوب التعريف عليه، وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه، كما
~~صرح به الإمام والغزالي في البسيط وإن لم نوجب التعريف عليه، فعرف ثم بدا
~~له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل. (فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر
~~المالك) وهي باقية بحالها.
# (واتفقا على رد عينها فذاك) ظاهر ويقاس به اتفاقهما على العدل إلى بدلها.
~~(وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح)
~~والثاني الملتقط واستدل الأول بما في الحديث السابق فإن جاء طالبها فأداها
~~إليه وقصره الثاني على ما قبل التملك ولو ردها الملتقط لزم المالك القبول.
~~(وإن تلفت غرم مثلها) أي إن كانت مثلية. (أو قيمتها) أي إن كانت متقومة
~~(يوم التملك) لأنه يوم دخولها في ضمانه. (وإن نقصت بعيب) ونحوه (فله أخذها
~~مع الأرش في الأصح) لأن الكل مضمون فكذا البعض والثاني لا أرش وله على
~~الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة بدلها أفصح به البغوي على الثاني لاقتصاره
~~عليه، ومثله الأول وعليه لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل
~~أجيب الملتقط في الأصح، وإن زادت أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة ولو
~~ظهر المالك قبل التملك أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة
PageV03P123
~~(وإذا ادعاها ms0591 رجل) مثلا (ولم يصفها ولا بينة) له بها
~~(لم تدفع إليه) إلا أن يعلم الملتقط أنها له فيلزمه الدفع إليه.
# (وإن وصفها وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب) وفي
~~وجه من الطريق الثاني يجب (فإن دفع) إليه (فأقام آخر بينة بها حولت إليه)
~~عملا بالبينة (فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه
~~والقرار عليه) أي على الثاني فيرجع الملتقط بما غرمه عليه، إن لم يقر له
~~بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له، وإن لم يظن صدقه لم يجز الدفع إليه على
~~المذهب وحكى الإمام ترددا في جوازه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح.
# (لا تحل لقطة الحرم) أي حرم مكة وفي الروضة كأصلها وحرمها (للتملك على
~~الصحيح) أي وتحل للحفظ أبدا جزما (ويجب تعريفها) أي التي للحفظ (قطعا والله
~~أعلم) استدل الأول المحرم بحديث الشيخين «إن هذا البلد حرمة الله لا يلتقط
~~لقطته إلا من عرفها» ، وفي رواية للبخاري «لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي
~~لمعرف، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة
~~التخصيص، والثاني المحلل قال المراد من الحديث أنه لا بد من تعريفها سنة،
~~كما في سائر البلاد لئلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس
~~وحكاية الخلاف وجهين كما في الروضة مخالف لحكايته في كثير من نسخ الشرح
~~قولين
# وقوله قطعا زاده في الروضة وقال للحديث، وقال يلزم الملتقط الإقامة،
~~للتعريف أو دفعها إلى الحاكم، وسكت عن لقطة المدينة الشريفة، فلا تلتحق
~~بمكة، كما صرح به الدارمي، والروياني وقضية كلام صاحب الانتصار خلاف ذلك،
~~وروى أبو داود في حديث المدينة «ولا نلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها» أي رفع
~~صوته وهو بالمعجمة ثم المهملة.
### | كتاب اللقيط
# بمعنى الملقوط، وهو كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار،
~~أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه نبذ أي ألقي في الطريق ونحوه (التقاط
~~المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك. (ويجب
~~الإشهاد عليه) أي على التقاطه ms0592 (في الأصح)
PageV03P124
~~خيفة من استرقاق الملتقط له، والثاني لا يجب اعتمادا
~~على الأمانة، لكن يستحب والثالث إن كان ظاهر العدالة، لم يجب أو مستورها
~~وجب، وفي الروضة كأصلها ترجيح القطع بالأول وعليه لو ترك الإشهاد، قال في
~~الوسيط لا تثبت له ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع منه، ثم الطفل يصدق
~~بالمميز وفي التقاطه، تردد للإمام والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط وعلى
~~مقابله يلي أمره الحاكم ومن له كافل كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط يرد إلى
~~كافله أي يجب رده إليه. (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل
~~رشيد) وبين المحترز عنه بقوله (ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع) أي
~~اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع، وليس له أهلية التبرع.
# (فإن علمه، فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط) والعبد نائبه في
~~الأخذ والتربية، ولو التقط المكاتب انتزع منه، وإن أذن فيه السيد لأن حق
~~الحضانة ولاية، وليس المكاتب أهلا لها، فإن قال له السيد التقط لي فالسيد
~~هو الملتقط، ومن بعضه حر إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان
# (ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بتبذير (أو كافر مسلما
~~انتزع) منه لعدم أهلية الصبي والمجنون، ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين
~~شرعا، وإن كان الثاني عدلا والكافر لا يلي المسلم، وله التقاط الكافر،
~~وللمسلم التقاط المحكوم بكفره، وسيأتي ومن ظهر من حاله الأمانة، ولم يختبر
~~لا ينتزع منه لكن يوكل القاضي به، من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى، فإذا
~~وثق به صار كمعلوم العدالة، ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغنى إذ
~~الحضانة بالإناث أليق، والفقير لا يشغله عنها طلب القوت.
# (ولو ازدحم اثنان على أخذه) بأن قال كل واحد منهما أنا آخذه (جعله الحاكم
~~عند من يراه منهما أو من غيرهما) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه.
# (وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته) لسبقه بالالتقاط ولا يثبت
~~السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح. (وإن التقطاه معا وهما ms0593 أهل
~~فالأصح أنه يقدم غني على فقير) لأنه قد يواسيه بماله. (وعدل على مستور)
~~احتياطا للقيط، والثاني يستويان في المسألتين لأهليتهما وقوله كأصله وهما
~~أهل المسكوت عنه في الروضة كأصلها للتنبيه على أن الثاني في المسألتين أهل
~~فإنه لم يذكر قبل، وإلا فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا. (فإن استويا)
~~في الصفات (أقرع) بينهما عند تشاحهما ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد
~~به الآخر كالشفيعين، ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس
~~للمنفرد نقل حقه إلى غيره.
# (وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له
PageV03P125
~~نقله إلى بادية) لخشونة عيشها، وفوات العلم بالدين
~~والصنعة فيها. (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد
~~أن ينقله إلى بلده) لانتفاء ما ذكر في البادية والثاني في المسألتين لا لما
~~فيه من تعريض فيه للضياع، فإنه يطلب غالبا حيث ضاع (وإن وجده) أي البلدي
~~(ببادية فله نقله إلى بلد) لأنه أرفق به. (وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري) أي
~~فليس له نقله إلى بادية، وله نقله إلى بلد آخر في الأصح. (أو) وجده أي
~~البدوي (ببادية أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون. (وقيل إن كانوا
~~ينتقلون للنجعة) بضم النون أي الذهاب لطلب المرعى وغيره (لم يقر) لما فيه
~~من تعريض نسبه للضياع والبلدي ساكن البلد، والبدوي ساكن البادية، والحضري
~~ساكن الحاضرة وهي خلاف البادية كالبلد.
# (ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم (أو الخاص وهو ما
~~اختص به كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له.
# (ومفروشة تحته) ومغطى بها (وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده) الذي هو
~~فيه (ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل
~~الحرية ما لم يعرف غيرها. (وإن وجد في دار) ليس فيها غيره. (فهي له) لما
~~تقدم. (وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له.
~~(في الأصح) كالبعيدة عنه، (فإن لم يعرف له مال فالأظهر، أنه ينفق عليه من
~~بيت ms0594 المال) من سهم المصالح، والثاني يقترض عليه من بيت المال أو غيره،
~~لجواز أن يظهر له مال. (فإن لم يكن) أي فيه مال كما في المحرر وغيره. (قام
~~المسلمون بكفايته قرضا) بالقاف. (وفي قول نفقة) فإن قام بها بعضهم اندفع
~~الحرج عن الباقين، والمعنى على جهة القرض أو النفقة، فالنصب على نزع الخافض
~~(وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) كحفظه والثاني يحتاج إلى إذن
~~القاضي. (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) أي على الوجهين كما في
~~المحرر وغيره، إذا أمكنت مراجعته فإن أنفق بلا إذنه ضمن.
PageV03P126
~~فصل إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار
~~فتحوها أي المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحا) أي على وجه الصلح (أو) أقروها
~~بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في الصورتين.
# (حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الثلاث تغليبا للإسلام فإن لم يكن فيما
~~فتحوها مسلم فاللقيط كافر. (وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم)
~~وإن سكنها مسلم (كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح) تغليبا للإسلام، والثاني
~~هو كافر تغليبا للدار. (ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه
~~وتبعه في الكفر) للبينة (وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في
~~الكفر) لأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى، والطريق الثاني فيه
~~قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب. (ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين
~~لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإن كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو
~~مسلم)
PageV03P127
~~تغليبا للإسلام (فإن بلغ ووصف كفرا) أي أعرب به عن
~~نفسه كما عبر به في المحرر والشرح هنا وبعد. (فمرتد ولو علق بين الكافرين
~~ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه) تبعا له. (فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول)
~~هو (كافر أصلي) لأنه كان محكوما بكفره وأزيل ذلك بالحكم بالتبعية، فإذا
~~استقل انقطعت فيعتبر بنفسه، (الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في
~~الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت ولايته، فإذا كان معه في
~~السبي أحدهما ms0595 لم يتبع السابي، لأن تبعية أحد الأبوين أقوى ومعنى كون أحدهما
~~معه كما قال في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة ولا يشترط كونهما
~~في ملك رجل.
# (ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح) والثاني يحكم به تبعا للدار فإن
~~الذمي من أهل دار الإسلام، ودفع بأنها لم تؤثر فيه فكيف تؤثر في مسببه، ثم
~~في المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ وأعرب بالكفر القولان في الذي قبله
~~فعلى قول، إنهما كافران أصليان نلحقهما بدار الحرب
# (ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح) المنصوص والثاني يصح فيرث
~~من قريبه المسلم، وعلى الأول يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار، فيؤخذ
~~منهم لئلا يفتنوه، فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام، فإن أصر رد
~~إليهم أما الصبي غير المميز فلا يصح إسلامه قطعا.
PageV03P128
~~فصل إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر لأن غالب الناس
~~أحرار. (إلا أن يقيم آخذ بينة برقه) فيعمل بها بشرطه الآتي
# (وإن أقر) وهو بالغ عاقل (به) أي بالرق (لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق
~~إقراره بحرية) فإن سبق إقراره بها لم يقبل إقراره بالرق، وإن كذبه لم يقبل
~~إقراره به أيضا، (والمذهب أنه لا يشترط) في قبول إقراره بالرق. (أن لا
~~يسبق) منه (تصرف يقتضي نفوذه) بالمعجمة (حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره)
~~بعد التصرف المذكور (في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) وفي قول من الطريق
~~الثاني لا يقبل فيبقى على أحكام الحرية (لا) الأحكام (الماضية المضرة
~~بغيره) أي لا يقبل إقراره بالنسبة إليها. (في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق
~~وفي يده مال قضي منه) على هذا وعلى مقابله لا يقضى منه، والمال للمقر له
~~ويبقى الدين في ذمة المقر، أما الأحكام الماضية المضرة به فيقبل إقراره
~~بالنسبة إليها قطعا.
# (ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل) لأن الظاهر الحرية
PageV03P129
~~(وكذا إن ادعاه الملتقط) أي بلا بينة لم يقبل (في
~~الأظهر) لأن الأصل الحرية، والثاني يقبل ويحكم له بالرق، ms0596 كما في يد غير
~~الملتقط، وسيأتي وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره.
~~(ولو رأينا صغيرا مميزا، أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى
~~التقاط حكم له بالرق) بدعواه لأنه الظاهر من حاله ولا أثر لإنكار الصغير
~~ذلك. (فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) لأنه قد حكم
~~برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، والثاني يقبل قوله، إلا أن يقيم المدعي
~~بينة برقه. (ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب
~~الملك) له من إرث أو شراء أو غيرهما لئلا تعتمد ظاهر يد الالتقاط. (وفي قول
~~يكفي مطلق الملك) كما في الدار والثوب وغيرهما وفرق الأول بأن أمر الرق
~~خطير فاحتيج فيه.
# (ولو استلحق اللقيط) المسلم (حر مسلم لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار
~~سواء الملتقط وغيره. (وصار أولى بتربيته) من غيره أي أحق بهما بمعنى أنه
~~مستحق لها دون غيره واستلحاق الكافر كاستلحاق المسلم المسلم. (وإن استلحقه
~~عبد لحقه) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة. (وفي قول يشترط تصديق سيده)
~~لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه. (وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح)
~~والثاني يلحقها كالرجل وفرق الأول بإمكان إقامتها البينة على ولادتها
~~بالمشاهدة، بخلاف الرجل والثالث يلحق الخلية دون المزوجة وعلى الثاني لا
~~يلحق زوجها وقيل يلحقه واستلحاق الأمة كالحرة، وإن جوزنا استلحاق العبد فإن
~~أثبتناه لم يحكم برق الولد لمولاها، وقيل يحكم به. (أو) استلحقه (اثنان لم
~~يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد) بناء على صحة استلحاق العبد، بل يستوي المسلم
~~والذمي والحر والعبد، لأن كلا منهم أهل لو انفرد فلا بد من مرجح (فإن لم
~~تكن بينة) لواحد منهم (عرض) اللقيط (على القائف فيلحق من ألحقه به) وسيأتي
~~بيان القائف في فصل آخر كتاب الدعوى والبينات (فإن لم يكن قائف أو) وجد لكن
~~(تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه)
~~وعبارة الروضة، كأصلها ترك حتى يبلغ فإذا ms0597 بلغ أمر بالانتساب. (إلى من يميل
~~طبعه إليه منهما) بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، وعليهما النفقة مدة
~~الانتظار، فإذا انتسب إلى أحدهما، رجع الآخر عليه
PageV03P130
~~بما أنفق أي للحوقه به، ولو لم ينتسب إلى واحد منهما،
~~لفقد الميل بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت
~~نسبه منه، (ولو أقاما بينتين) بنسبه (متعارضتين سقطتا في الأظهر) ويرجع إلى
~~قول القائف، والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله
~~فمآل الاثنين لواحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في
~~الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال الوقف والقسمة والقرعة،
~~وقيل تأتي القرعة هنا وعبارة المحرر تساقطتا على القول الأظهر وهي أقرب.
# كتاب الجعالة بكسر الجيم (هي كقوله من رد آبقي فله كذا) أو رد دابتي
~~الضالة ولك كذا وسيأتي من رد عبد زيد فله كذا، ويلحق به رد عبد زيد ولك
~~كذا، وشرط الجاعل أن يكون مطلق التصرف. (ويشترط) فيها لتتحقق (صيغة) من
~~الجاعل. (تدل على العمل) بشرط أو طلب كما تقدم أي على الإذن في العمل كما
~~في المحرر وغيره (بعوض ملتزم) كما تقدم من الصيغ ونحوها (فلو عمل) العامل
~~(بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له)
PageV03P131
~~نعم لو كان الغير عبد المأذون له استحق، المأذون له
~~الجعل لأن يد عبده يده، ولو قال من رد آبقي فله كذا فرده من لم يبلغه
~~نداؤه، لم يستحق شيئا، ولو قال إن رده زيد فله كذا فرده زيد غير عالم بإذنه
~~لم يستحق شيئا ولو أذن في الرد لم يشرط عوضا فلا شيء للراد وظاهر أن من علم
~~بإذن علمه يستحق الجعل الملتزم
# (ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد) العالم بذلك (على
~~الأجنبي) لأنه التزمه (وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم
~~يستحق عليه ولا على زيد) لعدم التزامهما، وإن كان صادقا استحق على زيد قاله
~~البغوي، وهو ظاهر ms0598 إذا كان المخبر ممن يعتمد خبره، (ولا يشترط قبول العامل
~~وإن عينه) الجاعل بل يكفي الإتيان بالعمل، وعبارة الروضة كأصلها إذا لم يكن
~~العامل معينا فلا يتصور قبول العقد، وإن كان معينا لم يشترط قبوله، وفيهما
~~يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل.
# (وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كرد الآبق (وكذا معلوم) كخياطة وبناء
~~موصوفين (في الأصح) والثاني المنع استغناء بالإجارة (ويشترط كون الجعل
~~معلوما) إذ لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل. (فلو قال من رده) أي آبقي (فله
~~ثوب أو أرضية فسد العقد وللراد أجرة مثله)
PageV03P132
~~كالإجارة الفاسدة (ولو قال) من رده (من بلد كذا) فله
~~كذا بناء على الصحة في المعلوم. (فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل) ولو
~~رده من أبعد منه، فلا زيادة له لعدم التزامها، (ولو اشترط اثنان في رده
~~اشتركا في الجعل) بالسوية. (ولو التزم جعلا لمعين) كقوله إن رددته فلك
~~دينار (فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله) أي للمعين (كل الجعل وإن
~~قصد العمل للمالك فللأول)
PageV03P133
~~أي المعين (قسطه) أي النصف (ولا شيء للمشارك بحال) أي
~~في حال مما قصده لعدم الالتزام له
# (ولكل منهما) أي الجاعل والعامل (الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ قبل
~~الشروع) فيه من المالك أو العامل المعين القابل. (أو فسخ العامل بعد
~~الشروع) فيه (فلا شيء له) في المسألتين لأنه لم يعمل في الأولى ولم يحصل
~~غرض المالك في الثانية. (وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل) لما
~~عمل (في الأصح) والثاني لا كما لو فسخ العامل والفرق ظاهر (وللمالك أن يزيد
~~وينقص في الجعل قبل الفراغ) من العمل (وفائدته بعد الشروع) فيه (وجوب أجرة
~~المثل) له لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول. (ولو مات الآبق في بعض الطريق أو
~~هرب فلا شيء للعامل) لأنه لم يرده
PageV03P134
~~(وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل) لأنه إنما يستحقه
~~بالتسليم. (ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه) أي الطالب له (في
~~رده) أي الآبق لأن ms0599 الأصل عدمها (فإن اختلفا) أي الجاعل والعامل (في قدر
~~الجعل تحالفا) وللعامل أجرة المثل والله أعلم.
# كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي مقدرة
~~لما فيها من السهام المقدرة. فغلبت على غيرها، وفي حديث ابن ماجه وغيره
~~«تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم» أي لتعلقه بالموت المقابل للحياة.
~~(يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة
PageV03P135
~~تجهيزه) بالمعروف (ثم تقضى ديونه ثم) تنفذ (وصاياه من
~~ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة) على ما يأتي بيانه (قلت) كما قال
~~الرافعي في الشرح (فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة) أي كالمال الذي وجبت
~~فيه لأنه كالمرهون بها. (والجاني) لتعلق أرش الجناية برقبته (والمرهون)
~~لتعلق دين المرتهن به (والمبيع إذا مات المشتري مفلسا) لتعلق حق فسخ البائع
~~به (قدم) ذلك الحق (على مؤنة تجهيزه والله أعلم) فلا يباع واحد من
~~المذكورات الذي هو عين التركة في مؤنة التجهيز، كما ذكر في الروضة، وأصلها
~~في فصل الكفن.
PageV03P136
~~(وأسباب الإرث أربعة قرابة) فيرث بعض الأقارب من بعض
~~على تفصيل يأتي. (ونكاح) فيرث كل من الزوجين الآخر. (وولاء فيرث المعتق
~~العتيق ولا عكس) أي لا يرث العتيق المعتق (والرابع الإسلام) أي جهته (فتصرف
~~التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة) أي يرثه
~~المسلمون بالعصوبة.
# (والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة) وبالبسط خمسة عشر. (الابن وابنه وإن
~~سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي ابن الأخ (إلا
~~من الأم) أي ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب (والعم إلا للأم) أي لأبوين
~~ولأب (وكذا ابنه) أي ابن العم لأبوين ولأب (والزوج والمعتق ومن النساء سبع)
~~، وبالبسط عشر (البنت وبنت الابن وإن سفل) أي الابن (والأم والجدة) .
PageV03P137
~~أم الأب، وأم الأم وإن علتا. (والأخت) من جهاتها
~~الثلاث (والزوجة والمعتقة) ويدخل في العم عم الأب وعم الجد، والمراد
~~بالمعتق والمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق. (فلو اجتمع كل الرجال ورث
~~الأب والابن والزوج فقط) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج ms0600 (أو) اجتمع (كل النساء
~~فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) وسقطت الجدة بالأم
~~والمعتقة بالأخت المذكورة، كما سقطت بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم.
~~(أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين)
~~أي الذكر إن كان الميت امرأة والأنثى إن كان رجلا.
# (ولو فقدوا كلهم) أي الورثة من الرجال والنساء المذكورين (فأصل المذهب
~~أنه لا يورث ذوو الأرحام) وسيأتي بيانهم (و) أصل المذهب فيما لا تستغرق
~~الورثة المال أنه. (لا يرد على أهل الفرض) أي التقدير ما بقي من المال بعد
~~المفروض. (بل المال) كله أو الباقي بعد المفروض. (لبيت المال) إرثا وقال
~~المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأولى، وبالرد في الثانية على غير
~~الزوجين ولم يقولا إذا لم ينتظم أمر بيت المال. (وأفتى المتأخرون) من
~~الأصحاب (إذا لم ينتظم أمر بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرد) أي بأن
~~يرد (على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم) أي مقدراتهم بالزوجين
~~(بالنسبة) أي نسبة سهام من يرد عليه ففي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج
~~فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم، لأن سهامهما ثمانية
~~ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم، فتصبح المسألة
PageV03P138
~~من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج
~~أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن
~~خمسة من أربعة، وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين
~~وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون وللأم
~~سبعة، وفي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة للأم ربعها نصف سهم،
~~فتصبح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم
~~واحد، ويقال على وفق الاختصار ابتداء في هذه تجعل سهامهما من الستة المسألة
~~وفي اللتين قبلها الباقي من مخرجي الربع والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا
~~ينقسم على أربعة سهام البنت والأم من مسألتيهما فتضرب في كل من المخرجين،
~~ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت ms0601 رد إليها الباقي أو اثنين كبنتين فالباقي
~~بينهما بالسوية، وقوله غير الزوجين بالنصب استثناء مزيد على المحرر موجه في
~~الشرح بأنه لا رحم لهما، كان المورث بالرد هو المورث بالرحم، وقدم أهل
~~الفرض بالرد لقوتهم
# (فإن لم يكونوا) أي أهل الفرض أي لم يوجد أحد منهم (صرف) المال (إلى ذوي
~~الأرحام) أي إرثا (وهم من سوى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو بيان لمن
~~وفي الروضة كأصلها هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. (وهم عشرة أصناف أبو
~~الأم وكل جد وجدة ساقطين) منه أبو أبي الأم وأم أبي الأم وهؤلاء صنف،
~~(وأولاد البنات) للصلب أو للابن من ذكور وإناث (وبنات الإخوة) لأبوين أو
~~لأب أو لأم (وأولاد الأخوات) لأبوين أو لأب أو لأم من الذكور والإناث.
~~(وبنو الإخوة للأم والعم للأم) أي أخو الأب لأمه (وبنات الأعمام) لأبوين أو
~~لأب أو لأم، ويضم إليهن بنو الأعمام للأم (والعمات) بالرفع (والأخوال
~~والخالات) كل منهم من جهاته الثلاث، (والمدلون بهم) أي بالعشرة وهو مزيد
~~على الروضة وأصلها ومن انفرد منهم، حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا
~~يسمى عصبة وفي المجتمع منهم كلام طويل في الروضة وأصلها يراجع. تتمة لو وجد
~~أحد الزوجين صرف الباقي بعد فرضه لذوي الأرحام فإن كان منهم من ولد الخؤولة
~~أو العمومة، وحده حاز الباقي بالرحم.
PageV03P139
~~فصل الفروض جمع فرض بمعنى نصيب أي الأنصباء. (المقدرة
~~في كتاب الله تعالى) للورثة (ستة النصف) الذي هو أحدها (فرض خمسة زوج لم
~~تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن) قال تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم
~~يكن لهن ولد} [النساء: 12] وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا (وبنت أو بنت
~~ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات) قال تعالى في البنت: {وإن كانت واحدة
~~فلها النصف} [النساء: 11] ومثلها في ذلك بنت الابن بالإجماع وقال تعالى:
~~{وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] المراد أخت لأبوين أو لأب دون
~~الأخت لأم لأن لها السدس للآية الآتية واحترز بمنفردات عما ms0602 إذا اجتمعن مع
~~إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض على ما سيأتي بيانه.
# (والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولدان) قال تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم
~~الربع} [النساء: 12] وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا (وزوجة ليس لزوجها
~~واحد منهما) قال تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء:
~~12] ومثل الولد في ذلك ولد الابن إجماعا (والثمن فرضها) أي الزوجة (مع
~~أحدهما) أي الولد، وولد الابن قال تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}
~~[النساء: 12] وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع وللزوجتين، والثلاث
~~والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع، وسيأتي في كتابي
~~الطلاق والرجعة أن الزوجين في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان. (والثلثان فرض
~~بنتين فصاعدا وابنتي ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب)
PageV03P140
~~يعني متفرعات من إخوتهن قال تعالى في البنات {فإن كن
~~نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] وفي الأختين {فإن كانتا
~~اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] نزلت في جابر مات عن أخوات
~~فدلت على أن المراد منها الأختان فصاعدا والبنتان ومثلهما بنتا الابن
~~مقيستان على الأختين وبنات الابن مقيسات على بنات الصلب.
# (والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة
~~والأخوات) قال تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان
~~له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] وولد الابن ملحق بالولد في ذلك، والمراد
~~بالإخوة الاثنان فصاعدا والأنثى كالذكر لما قام عندهم في ذلك، (وفرض اثنين
~~فأكثر من ولد الأم) قال تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن
~~كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] المراد أولاد الأم قرأ
~~ابن مسعود وغيره، وله أخ أو أخت من الأم (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الإخوة)
~~كما سيأتي في فصله (والسدس فرض سبعة أب وجد لميتها ولد أو ولد ابن) قال
~~تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} [النساء: 11] إن كان له ولد
~~وألحق به ولد ms0603 الابن وقيس الجد على الأب. (وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو
~~اثنان من إخوة وأخوات) لما تقدم في الآيتين. (وجدة) لأم ولأب روى أبو داود
~~وغيره عن المغيرة، أنه - صلى الله عليه وسلم - «أعطى الجدة السدس» وسيأتي
~~أن للجدات السدس (ولبنت ابن مع بنت صلب) لقضائه - صلى الله عليه وسلم -
~~بذلك رواه البخاري عن ابن مسعود وسيأتي أن لبنات الابن مع بنت الصلب السدس
~~(ولأخت) لأب (أو أخوات لأب مع أخت لأبوين) كما في بنات الابن مع بنت الصلب
~~(وللواحد من ولد الأم) لما تقدم.
PageV03P141
~~فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث (وابن
~~الابن) وإن سفل (لا يحجبه) من جهة العصبة (إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه)
~~ويحجبه أصحاب فروض مستغرقة، كأبوين وبنتين أخذا مما سيأتي أنها تحجب كل
~~عصبة.
# (والجد) وإن عملا (لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت) كالأب وأبيه
~~(والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن) وإن سفل إجماعا (والأب يحجبه
~~هؤلاء وأخ لأبوين) لأنه أقوى منه. (و) الأخ (لأم يحجبه أب وجد وولد وولد
~~ابن) وإن سفل (وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن ابنه وأخ لأبوين و)
~~أخ (لأب) لأنه أقرب منه (و) ابن الأخ (لأب يحجبه هؤلاء) الستة (وابن أخ
~~لأبوين) لأنه أقوى منه (والعم لأبوين يحجبه هؤلاء) السبعة (وابن أخ لأب)
~~لأنه أقرب منه (و) الثمانية (وعم لأبوين) لأنه أقوى منه (وابن عم لأبوين
~~يحجبه هؤلاء) التسعة (وعم لأب) لأنه أقرب منه (و) العم (لأب يحجبه هؤلاء)
~~ابن عم (لأب يحجبه هؤلاء) العشرة (وابن عم لأبوين) لأنه أقوى منه. (والمعتق
~~يحجبه عصبة النسب) لأنهم أقوى منه (والبنت والأم والزوجة لا يحجبن) عن
~~الإرث (وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها) كأخ أو
~~ابن عم، فإن كان أخذ معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب (والجدة للأم لا
~~يحجبها إلا الأم وللأب يحجبها الأب أو الأم) لأن إرثها بطريق الأمومة،
~~والأم أقرب منها (والقربى من ms0604 كل جهة تحجب البعدى منها)
PageV03P142
~~كأم أم وأم أم أم وأم أب وأم أم أب، (والقربى من جهة
~~الأم) كأم أم (تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب، والقربى من جهة الأب)
~~كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم أم (في الأظهر) بل يشتركان في
~~السدس، والثاني تحجبها كالقربى من جهة الأم وفرق الأول بقوة قرابة الأم
~~يحجبها الجدات (والأخت من الجهات كالأخ) فيما يحجب فيه فيحجب الأخت لأبوين
~~الأب والابن وابن الابن ولأب هؤلاء وأخ لأبوين، ولأم أب وجد وولد وولد ابن
~~(والأخوات الخلص لأب يحجبهم أيضا أختان لأبوين) فإن كان معهن أخ عصبهن كما
~~سيأتي (والمعتقة كالمعتق) يحجبها عصبة النسب (وكل عصبة) ممن يحجب (يحجبه
~~أصحاب فروض مستغرقة) للمال كزوج وأم وجد وعم لا شيء للعم
# فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان بالإجماع في المسائل
~~الثلاث. (وللبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال
~~لهم للذكر مثل حظ الأنثيين) أي نصيبهما قال تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت
~~واحدة فلها النصف} [النساء: 11] وتقدم قياس البنتين على الأختين. (وأولاد
~~الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب) فيما ذكر بالإجماع، (فلو اجتمع الصنفان،
~~فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن) بالإجماع (وإلا فإن كان للصلب
~~بنت) فقط (فلها النصف) كما تقدم (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية (أو
~~الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين (فإن لم يكن) من ولد الابن (إلا
~~أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس) تكملة الثلثين (وإن كان للصلب بنتان
~~فصاعدا أخذتا) وأخذن (الثلثين) كما تقدم (والباقي لولد الابن الذكور)
~~بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين (ولا شيء للإناث الخلص)
PageV03P143
~~منهم مع بنتي الصلب (إلا أن يكون أسفل منهن ذكر
~~فيعصبهن) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يستثن المساوي في الدرجة
~~أيضا لدخوله فيما قبله، أما الأعلى فيسقطن به.
# (وأولاد ابن الابن مع ms0605 أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب) فيما ذكر
~~(وكذا سائر المنازل) أي باقيها كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن
~~(وإنما يعصب الذكر النازل) منهم عن الإناث (من في درجته) كأخته وبنت عمه
~~بخلاف من هي أسفل منه فيسقطها كما تقدم. (ويعصب من فوقه) كبنت عم أبيه (إن
~~لم يكن لها شيء من الثلثين) كما تقدم فإن كان فلا يعصبها.
# فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وفرضاه (السدس) كما تقدم
~~فيأخذه والباقي لمن معه (و) يرث (بتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن)
~~فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع (و) يرث (بهما)
~~أي بالفرض والتعصيب. (إذا كان معه بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي
~~بعد فرضهما) له (بالعصوبة) وهو الثلث (وللأم الثلث أو السدس في الحالين
~~السابقين في الفروض) وذكرت هنا بذلك توطئة لقوله (ولها في مسألتي زوج أو
~~زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد) فرض (الزوج أو الزوجة) لا ثلث الجميع ليأخذ
~~الأب مثلي ما تأخذ الأم، واستبقوا فيها لفظ الثلث موافقة للآية {وورثه
~~أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ، والمسألة الأولى من ستة والثانية من
~~أربعة (والجد) في الميراث (كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات) للميت
~~كما تقدم (والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) وسيأتي بيانه
# (والأب يسقط أم نفسه) كما تقدم (ولا يسقطها الجد) لأنها لم تدل بخلافها
~~في الأب، (والأب في) مسألتي. (زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى
~~ثلث الباقي) كما تقدم (ولا يردها الجد) إلى ذلك لأنه لا يساويها في الدرجة
~~بخلاف الأب
# (وللجدة السدس) كما تقدم (وكذا الجدات)
PageV03P144
~~يعني الجدتين فصاعدا كما في المحرر لهن السدس روى
~~الحاكم عن عبادة بن الصامت أنه «- صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من
~~الميراث بالسدس بينهما» ، وقال صحيح على شرط الشيخين. (وترث منهن أم الأم
~~وأمهاتها المدليات بإناث خلص) كأم أم الأم، ولا يرث من جهة الأم ms0606 إلا واحدة.
~~(وأم الأب وأمهاتها كذلك) أي المدليات بإناث خلص كأم أم أم الأب. (وكذا أم
~~أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن) يرثن (على المشهور) لإدلائهن بوارث،
~~والثاني لا يرثن بجد كالإدلاء بأبي الأم. (وضابطه) أي إرث الجدات أن يقال
~~(كل جدة أدلت بمحض إناث) كأم أم الأم (أو) بمحض (ذكور) كأم أبي الأب (أو)
~~بمحض (إناث إلى ذكور) كأم أم أم الأب. (ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين) كأم
~~أبي الأم (فلا) ترث كما تقدم أنها مع الذكر من ذوي الأرحام وأنهم لا يرثون
~~في أصل المذهب.
# فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا أي عن أولاد الأب (ورثوا كأولاد
~~الصلب) للذكر الواحد فأكثر جميع المال وللأنثى النصف وللأنثيين فصاعدا
~~الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين في اجتماع الذكور والإناث (وكذا إن كانوا
~~الأب) أي ورثوا، كما ذكر ويتناول أولاد الأبوين وأولاد الأب قوله تعالى {إن
~~امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
~~فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر
~~مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] . (إلا في المشركة) بفتح الراء المشددة
~~(وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ) لأبوين (ولد الأم في الثلث)
~~فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم. (ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ
~~لأب سقط) فليس كالأخ لأبوين في الإرث في هذه المسألة المشرك فيها بين ولد
~~الأم وولد الأبوين (ولو اجتمع الصنفان) أي أولاد الأبوين وأولاد أب
~~(فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه) أي فإن كان من أولاد الأبوين ذكر حجب
~~أولاد الأب وإن كان أنثى فلها النصف، والباقي لأولاد الأب الذكور أو الذكور
~~والإناث، وإن لم يكن منهم إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة
~~الثلثين وإن كان ولد الأبوين اثنتين، فأكثر فلهما أو لهن الثلثان، والباقي
~~لولد الأب الذكور أو الذكور والإناث ولا
PageV03P145
~~شيء للإناث الخلص منهم مع الأختين لأبوين، ولا يأتي
~~هنا الاستثناء السابق في ms0607 بنات الابن كما قال (إلا أن بنات الابن يعصبهن من
~~في درجتهن أو أسفل) منهن أي كما تقدم (والأخت ولا يعصبها إلا أخوها) أي فلا
~~يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة فتسقط ويختص ابن أخيها
~~بالباقي بعد الثلثين.
# (وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا) منهم (الثلث
~~سواء ذكورهم وإناثهم) كما تقدم (والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات
~~الابن عصبة كالإخوة، فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب) فالمراد
~~بالأخوات والبنات الجنس روى البخاري أن «ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن
~~وأخت فقال لأقضين فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة
~~النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت» .
# (وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا) ففي
~~الانفراد يستغرق الواحد والجماعة المال، وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب
~~بابن الأخ لأبوين. (لكن يخالفونهم) أي آباءهم (في أنهم لا يردون الأم) من
~~الثلث (إلى السدس) بخلاف آبائهم كما تقدم (ولا يعصبون أخواتهم) بخلاف
~~آبائهم كما تقدم (ويسقطون في المشركة) بخلاف آبائهم الأشقاء كما تقدم
~~(والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعا انفرادا) فمن انفرد منهما أخذ
~~جميع المال وإذا اجتمعا سقطا العم لأب بالعم لأبوين (وكذا قياس بني العم
~~وسائر) باقي (عصبة النسب) كبني بني العم وبني بني الإخوة وهلم ومن العصبة
~~عم الأب لأبوين أو لأب، وعم الجد كذلك، وبنوهما كما تقدم.
# (والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال) إن لم
~~يكن معه ذو فرض (أو ما فضل بعد الفروض) أو الفرض إن كان معه ذوو فروض، أو
~~ذو فرض أي سهم مقدر وتقدم بيان من له فرض، وأن بعضهم يرث بالتعصيب في حالة
~~الفرض أو في حالة أخرى فيتناوله من هذه الجهة الحد الصادق على العصبة بنفسه
~~كالابن وبغيره كالبنت بأخيها ومع غيره كالأخت مع البنت، وقوله فيرث المال
~~صادق العصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا وما بعد صادق بذلك وبالعصبة مع ms0608 غيره ثم
~~العصبة يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قاله المطرزي.
# فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق فما له أو الفاضل منه (عن الفروض) أو
~~الفرض (له) أي للمعتق (رجلا كان أو امرأة) بالإجماع (فإن لم يكن) أي يوجد
~~معتق (فلعصبته بنسب
PageV03P146
~~المتعصبين بأنفسهم) كابنه وأخيه (لا لبنته وأخته) مع
~~أخويهما المعصبين لهما. (وترتيبهم كترتيبهم في النسب) فيقدم ابن المعتق ثم
~~ابن ابنه ثم أبوه وهكذا (لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على
~~جده) .
# والثاني لا يقدمان عليه بل يشاركه الأخ، ويسقط به ابن الأخ كما في النسب.
~~(فإن لم يكن له عصبة) من النسب (فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك) أي كما في
~~عصبة المعتق. (ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها) بفتح التاء (أو منتميا إليه
~~بنسب) كابنه (أو ولاء) كعتقه فإنها ترث بالولاء من ذكر ويشاركها الرجل في
~~ذلك، ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من النسب، وتقدم كل ذلك إلا مسألة
~~بالانتماء بالنسب.
# فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم فروض فله
~~الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر أو
~~أخ وأخت فالمقاسمة أكثر، وإذا استوى الأمران يعبر الفرضيون فيه بالثلث لأنه
~~أسهل.
PageV03P147
~~(فإن أخذ الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين.
~~(وإن كان) معهم ذو فرض، (فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي) بعد الفرض
~~(والمقاسمة) بعد الفرض ففي بنتين وجد وأخوين وأخت السدس أكثر من ثلث الباقي
~~ومن المقاسمة وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر وفي بنت وجد
~~وأخ وأخت المقاسمة أكثر.
# (وقد لا يبقى) بعد الفروض (شيء كبنتين وأم وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض
~~له سدس ويزاد في العول) في هذه المسألة فإنها من اثني عشر وعالت بواحد
~~فيزاد في العول اثنان نصيب الجد (وقد يبقى سدس كبنتين وزوج) مع الجد
~~والإخوة (فيفرض له) أي السدس (وتعال) المسألة بواحد على الاثني عشر (وقد
~~يبقى سدس كبنتين وأم) مع ms0609 الجد والإخوة (فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه
~~الأحوال) الثلاثة (ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما
~~سبق) من أن له الأكثر ما تقدم (ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في
~~القسمة فإذا أخذ حصته) وهي الأكثر مما تقدم (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر
~~فالباقي) بعد نصيب الجد (لهم وسقط أولاد الأب) مثاله جد وأخ لأبوين وأخ
~~وأخت لأب (وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر (فتأخذ الواحدة) منهم
~~مع ما خصها بالقسمة (إلى النصف) أي تستكمله (و) تأخذ (الثنتان فصاعدا) مع
~~ما خصهن بالقسمة (إلى الثلثين) أي يستكملهما (ولا يفضل عن الثلثين شيء) لأن
~~الجد له الثلث مثاله جد وأختان أو ثلاث لأبوين وأخ لأب، فيسقط، (وقد يفضل
~~عن النصف فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) مثاله جد وأخت لأبوين وأخ وأختان لأب
~~للجد الثلث وللأخت للأبوين النصف،
PageV03P148
~~والباقي لأولاد الأب، وهو واحد من ستة على أربعة،
~~فتضرب فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين
# (والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد
~~وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس والأخت نصف فتعول)
~~المسألة من ستة إلى تسعة. (ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما) وهما أربعة
~~(أثلاثا له الثلثان) ولهما الثلث فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من
~~سبعة، وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة، وللأم ستة وللزوج تسعة، وإنما فرض
~~للأخت مع الجد، ولم يعصبها فيما بقي لنقصه، بتعصيبها فيه عن السدس فرضه
~~واقتسام فرضيهما، كما تقدم بالتعصيب ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان،
~~فللأم السدس، ولهما السدس الباقي وسميت الأكدرية قيل: لأن سائلها اسمه أكدر
~~وقيل لغير ذلك.
# فصل لا يتوارث مسلم وكافر وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث
~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الشيخان (ولا يرث مرتد) من أحد (ولا
~~يورث) أي ولا يرثه أحد وماله فيء
# (ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما) كاليهودي من النصراني والنصراني
~~من ms0610 المجوسي والمجوسي من الوثني وبالعكوس (لكن المشهور أنه لا توارث بين
~~حربي وذمي) لانقطاع الموالاة بينهما فيكون التوارث بين ذميين وحربيين،
~~والثاني يقول وبين ذمي وحربي لشمول الكفر والمعاهد والمؤمن كالذمي فالتوارث
~~بينهما، وبينه وبين كل منهما.
# (ولا يرث من فيه رق) لنقصه (والجديد أن من بعضه حر يورث) أي يرثه فيما
~~ملكه ببعضه الحر قريبه ومعتقه وزوجته والقديم لا يورث، ويكون ما ملكه لمالك
~~الباقي
# (ولا) يرث (قاتل)
PageV03P149
~~من مقتوله مطلقا لحديث الترمذي وغيره «ليس للقاتل
~~شيء» أي من الميراث. (وقيل إن لم يضمن) بضم أوله أي القتل كأن وقع قصاصا أو
~~حدا (ورث) القاتل ويحمل الحديث على غير ذاك للمعنى ومن المضمون القتل خطأ
~~فإن العاقلة تضمنه وما تجب فيه الكفارة فقط كمن رمى صف الكفار ولم يعلم
~~فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية فيه
# (ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو حريق (أو في غربة معا أو جهل أسبقهما)
~~علم سبق أو جهل (لم يتوارثا ومال كل) منهما (لباقي ورثته) ولو علم أسبقهما
~~ثم التبس وقف الميراث حتى ببين أو يصطلحوا
# (ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة
~~يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله
~~من يرثه وقت الحكم) بموته ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز
~~موته فيها. (ولو مات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته (وقفنا حصته وعملنا
~~في الحاضرين بالأسوأ) في حقهم فمن يسقط منهم بالمفقود لا يعطى شيئا حتى
~~يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم بحياته أو موته يقدر في حقه ذلك، ومن لا
~~يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج، وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه
~~ويؤخرهم وفي جد وأخ لأبوين وأخ مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ السدس،
~~وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو
~~حياته فللأخ (ولو خلف حملا يرث) لا محالة ms0611 بعد انفصاله بأن كان منه (أو قد
~~يرث) بأن
PageV03P150
~~كان من غيره كحمل أخيه لابنه فإنه إن كان ذكرا ورث أو
~~أنثى فلا وحمل أبيه مع زوج وأخت لأبوين فأنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول
~~به المسألة أو ذكرا سقط. (عمل بالأحوط في حقه وحق غيره) قبل انفصاله وسيأتي
~~بيانه (فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت وإلا) بأن انفصل ميتا أو
~~حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (فلا) يرث (بيانه) أن يقال (إن لم يكن
~~وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (وقف المال) إلى أن ينفصل (وإن
~~كان) أي وجد (من لا يحجبه وله) سهم مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة
~~عامل وأبوين لها ثمن (ولهما سدسان عائلات) بالفوقانية لاحتمال أن الحمل
~~بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإن لم يكن له مقدر
~~كأولاد لم يعطوا شيئا حتى ينفصل الحمل إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد.
# (وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون) أي الأولاد (اليقين) بأن تقدر الأربعة
~~ذكورا وكونها أكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله، والأول قال وجد خمسة في
~~بطن واثنا عشر في بطن ومعلوم أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها. (والخنثى
~~المشكل إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة. (كولد أم ومعتق فذاك) ظاهر أي
~~قدر إرثه (وإلا) أي وإن اختلف إرثه بهما (فيعمل باليقين في حقه وحق غيره
~~ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) الحال مثاله كما في المحرر زوج وأب وولد خنثى
~~للزوج الربع وللأب السدس والخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب،
~~والخنثى ما له فرج الرجال وفرج النساء.
# (ومن اجتمع فيه جهتا فرض وحسب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما) فيستغرق
~~المال إن انفرد
PageV03P151
~~(قلت) أخذا من الرافعي في الشرح. (فلو وجد في نكاح
~~المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا وتموت عنها (ورثت
~~بالبنوة) فقط (وقيل بهما) أي البنوة والإخوة. (والله أعلم) فتستغرق المال
~~إن انفردت ms0612 وهذا استدراك على قول المحرر في جهتي الفرض والتعصيب ورث بهما،
~~واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد
~~أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس) فرضا والباقي بينهما
~~بالعصوبة
# (فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء) وسقطت إخوة الأم
~~بالبنت (وقيل يختص به الأخ) ترجيحا بقرابة الأم كأخ لأبوين مع أخ لأب وصورة
~~ابني عم أحدهما أخ لأم أن يتعاقب أخوان على امرأة، وتلد لكل منهما ابنا
~~ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه.
# (ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما
~~الأخرى أو لا تحجب) بالبناء للمفعول. (أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت
~~لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنتية دون
~~الأختية. (والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) فترث
~~الوالدة منها بالأمومة دون الأختية (والثالث كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه
~~البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة
~~دون الأختية لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جماعة كما
~~تقدم.
PageV03P152
~~فصل إن كان الورثة عصبات قسم المال بالسوية بينهم (أن
~~تمحضوا ذكورا) كثلاثة بنين أو إخوة (أو إناثا) كثلاث نسوة أعتقن عبدا
~~بالسوية بينهن (وإن اجتمع الصنفان) من النسب (قدر كل ذكر أنثيين) ففي ابن
~~وبنت يقسم المال على ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم. (وعدد رءوس المقسوم
~~عليهم أصل المسألة) أي يسمى بذلك كالثلاثة فيما ذكر (وإن كان فيهم ذو فرض
~~أو ذوا) بالتثنية (فرضين متماثلين) كنصف أو نصفين (فالمسألة من مخرج ذلك
~~الكسر) ففي زوج وأخ لأب أو زوج، وأخت لأب المسألة من اثنين مخرج النصف كما
~~قال (فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن
~~ثمانية) والثلثان كالثلث لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا الباقي.
# (وإن كان فرضان مختلفا ms0613 المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما
~~كسدس وثلث) في مسألة أم وولدي أم وأخ لأب فهي من ستة (وإن توافقا ضرب وفق
~~أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن) في مسألة أم وزوجة وابن
~~(فالأصل أربعة وعشرون)
PageV03P153
~~حاصلة من ضرب وفق أحد المخرجين وهو نصف الستة أو
~~الثمانية في الآخر (وإن تباينا ضرب كل) منهما (في كل والحاصل لأصل كثلث
~~وربع) في مسألة أم وزوجة وأخ لأب (الأصل اثنا عشر) حاصلة من ضرب ثلاثة في
~~أربعة (فالأصول سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة
~~وعشرون) والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة فحسن قوله فالأصول بالفاء
~~(والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين) لأبوين أو لأب للزوج ثلاثة
~~ولكل أخت اثنان (وإلى ثمانية كهم وأم) لها السدس واحد (وإلى تسعة كهم وأخ
~~لأم) له السدس واحد (وإلى عشرة كهم وآخر لأم) له واحد (والاثنا عشر إلى
~~ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل
~~أخت أربعة (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) له السدس اثنان (و) إلى (سبعة عشرة
~~كهم وآخر لأم) له اثنان (والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين
~~وزوجة) للبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة، والعول أخذا مما
~~ذكر الزيادة على أصل المسألة، ما بقي من سهام ذوي الفروض، ليدخل النقص على
~~كل منهم بقدر فرضه، كنقص أصحاب الديون بالمحاصة.
# (وإذا تماثل العددان) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين في مسألة ولدي
~~أم وأختين لأب (فذاك) ظاهر أي فيقال فيهما متماثلان (وإن اختلفا وفني
~~الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم يفنهما
~~إلا عدد ثالث، فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف) لأنهما يفنيهما الاثنان
~~وهو مخرج النصف. (وإن لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى عددا. (تباينا كثلاثة
~~وأربعة) يفنيهما الواحد فقط (والمتداخلان متوافقان ولا عكس) أي ليس كل
~~متوافق متداخلا فالثلاثة مع الستة متداخلان
PageV03P154
~~ومتوافقان بالثلث والأربعة مع الستة متوافقان من غير
~~تداخل. (فرع إذا ms0614 عرفت أصلها) أي المسألة (وانقسمت السهام عليهم) أي الورثة
~~(فذاك) ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة لكل واحد سهم (وإذا انكسرت على
~~صنف) منهم (قوبلت) أي سهامه (بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها
~~إن عالت) مثاله بلا عول زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد
~~لا يصح قسمه على الأخوين، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ
~~أربعة، منها تصح ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب هي من ستة، وتعول إلى
~~سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين.
# (وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها) أي المسألة بعولها إن عالت (فما بلغ صحت
~~منه) مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام لأب هي من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان
~~يوافقان عدد الأعمام بالنصف، فتضرب نصفه اثنين في ثلاثة تبلغ ستة منها تصح
~~ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات: هي بعولها من خمسة وتصح من خمسة
~~وأربعين. (وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافقا) أي
~~سهام كل صنف وعدده. (رد الصنف إلى وفقه وإلا) بأن تباينا (ترك) الصنف بحاله
~~وكذا إن كان التوافق في صنف والتباين في آخر وقد تحتمل العبارة دخول هذا
~~القسم بأن يقال في قوله توافقا أي السهام والعدد في الصنفين أو أحدهما وكذا
~~في تباينا. (ثم إن تماثل عدد الرءوس) في الصنفين بالرد إلى الوفق، أو
~~البقاء على حاله أو الرد في صنف والبقاء في آخر. (ضرب أحدهما) أي العددين
~~المتماثلين. (في أصل المسألة بعولها) إن عالت (وإن تداخلا) أي العددان (ضرب
~~أكثرهما) فيما ذكر (وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في
~~المسألة) بعولها (وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة)
~~بعولها (فما بلغ) به الضرب في كل مما ذكر (صحت منه) أي المسألة فيه أمثلة
~~ذلك في الرد إلى الوفق أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة
~~وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم، بالنصف ms0615 فيرد إلى ثلاثة،
~~وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فترد إلى ثلاثة تضرب إحدى
~~الثلاثتين في سبعة تبلغ أحدا وعشرين ومنه تصح أم وثمانية إخوة لأم، وثماني
~~أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان،
~~فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين، ومنه تصح أم واثنا عشر أخا لأم
~~وست عشرة أختا لأب، ترد عدد الإخوة إلى ستة، والأخوات إلى أربعة، وهما
~~متوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر، تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة
~~تبلغ أربعة وثمانين، ومنه تصح أم وستة إخوة لأم، وثماني أخوات لأب ترد عدد
~~الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنين، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في
~~الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين، ومنه تصح وأمثلة ما ذكر
~~من الأربعة مع بقاء عدد الرءوس بحاله ثلاث بنات، وثلاثة إخوة لأب هي من
~~ثلاثة، والعددان متماثلان يضرب أحدهما ثلاث في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح
~~ثلاث بنات وستة إخوة لأب العددان متداخلان تضرب أكثرهما ستة في ثلاثة تبلغ
~~ثمانية عشر، ومنه تصح تسع بنات وستة إخوة لأب العددان متوافقان بالثلث تضرب
~~ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين
# ومنه تصح ثلاث بنات وأخوان لأب العددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر،
~~تبلغ ستة تضرب في ثلاث تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح وأمثلة الأربعة أيضا في
~~الرد إلى الوفق في صنف والبقاء في الآخر ست بنات وثلاثة إخوة لأب ترد عدد
~~البنات إلى ثلاثة، وتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح أربع
~~بنات وأربعة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة
~~فتضربها في ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح ثماني بنات وستة إخوة لأب ترد عدد
~~البنات إلى أربعة. وهي توافق الستة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر، تبلغ
~~اثني عشر تضرب في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنه تصح أربع بنات وثلاثة إخوة
~~لأب ترد عدد البنات إلى اثنين، وهما مع ms0616 ثلاثة متباينان تضرب أحدهما في
~~الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة
PageV03P155
~~تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح. (ويقاس على هذا) المذكور
~~كله (الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك) لأن
~~الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف، كما علم مما تقدم في اجتماع
~~من يرث من الرجال والنساء أحدها الأب، ولا تعدد فيه وكذا الزوج.
# (فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب
~~نصيبه من أصل المسألة) بعولها إن عالت (في ضربه فيها فما بلغ، فهو نصيبه ثم
~~تقسمه على عدد الصنف) مثاله جدتان وثلاث أخوات لأب وعم لأب هي من ستة وتصح
~~بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد، في ستة بستة لكل جدة ثلاثة
~~وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة
~~بستة زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر،
~~وترد عدد الجدات إلى اثنين، والأخوات إلى ثلاثة، وتضرب فيها أحد المتماثلين
~~اثنان تبلغ ستة تضرب في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين للزوجتين، ثلاثة في
~~ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة
~~ثلاثة وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية فرع في
~~المناسخات.
# (مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين،
~~وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل) الحال بالنظر إلى الحساب.
# (كأن الثاني لم يكن) من ورثة الأول (وقسم) المال (بين الباقين كإخوة
~~وأخوات) من الأب (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) بدأ بالإخوة لأن
~~إرثهم من الثاني بطريق إرثهم من الأول بخلاف الأولاد. (وإن لم ينحصر إرثه
~~في الباقين) بأن شركهم غيرهم (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم
~~من الأول والثاني (فصح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم إن انقسم نصيب
~~الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) ظاهر (وإلا فإن كان بينهما موافقة
~~ضرب وفق مسألته في مسألة ms0617 الأول وإلا) أي وإن لم يكن مبهما موافقة بأن
~~تباينا ضرب. (كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم)
PageV03P156
~~قل (من له شيء من) المسألة (الأولى أخذه مضروبا فيما
~~ضرب فيها) من وفق الثانية أو كلها.
# (ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه
~~إن كان بين مسألته ونصيبه وفق) مثال الانقسام زوج وأختان لأب ماتت إحداهما
~~عن الأخرى وعن بنت المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة، والثانية من
~~اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان، منقسم عليهما ومثال الوفق جدتان وثلاث
~~أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم، وهي الأخت لأبوين في الأولى وعن
~~أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى المسألة الأولى من ستة
~~وتصح من اثني عشر والثانية من ستة، ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان
~~مسألته بالنصف، فيضرب نصفها في الأولى تبلغ ستة وثلاثين لكل من الجدتين من
~~الأولى سهم في الثلاثة بثلاثة، وللوارثة في الثانية سهم منها في. واحد
~~بواحد، وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر، ولها من
~~الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة،
~~وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة، ومثال عدم الوفق
~~زوجة وثلاثة بنين، وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة، وهم الباقون من
~~الأولى المسألة الأولى من ثمانية، والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها
~~من الأولى سهم لا يوافق مسألته، فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين
~~للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد
~~بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية
~~خمسة في واحد بخمسة.
### | كتاب الوصايا
# جمع وصية بمعنى إيصاء وتتحقق بموص، وموصى له وموصى به، وصيغة كقوله أوصيت
~~للفقراء ثلث مالي أي تبرعت لهم به بعد موتي، وبدأ المصنف بالموصي فقال:
~~(تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا) هو صادق بالذمي، ms0618 وبه عبر في الوسيط
~~وبالحربي صرح
PageV03P157
~~به الماوردي (وكذا محجور عليه بسفه) هو من جملة
~~الضابط فتصح وصيته (على المذهب) والطريق الثاني قولان، أحدهما لا تصح للحجر
~~عليه، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما
~~ذكر في بابه في الروضة كأصلها. (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) أي لا تصح وصية
~~كل واحد منهم. (وفي قول تصح من صبي مميز) لتعلقها بالموت بخلاف الهبة
~~والإعتاق، (ولا رقيق) أي لا تصح وصيته، (وقيل إن عتق ثم مات صحت) لإمكان
~~تنفيذها، والمكاتب كالرقيق
# . (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة) من كافر
~~أو غيره فلا تصح الوصية لها، وتصح لغيرها من قربه، وجائز كعمارة مسجد، وفك
~~أسرى الكفار من أيدي المسلمين
# (أو) أوصى (لشخص) أي معين كما في المحرر وغيره (فالشرط أن يتصور له الملك
~~فتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة (إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها) أي الوصية (بأن
~~انفصل لدون ستة أشهر) منها (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش
~~زوج أو سيد لم يستحق) الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل عدمه
~~عندها ولا موالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر.
PageV03P158
~~المبهمين الوطء والعلوان أخذا مما ذكر (فإن لم تكن
~~فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك) لم يستحق لعدمه عند الوصية. (أو
~~لدونه) أي دون الأكثر (استحق في الأظهر) ؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية،
~~والثاني لا يستحق لاحتمال حدوثه بعدها، واعتبار هذا الاحتمال فيما تقدم؛
~~لموافقته فيه للأصل ويقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيا
# (وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده) أي تحمل على ذلك لتصح ويقبلها
~~العبد دون السيد؛ لأن الخطاب معه، ولا يفتقر إلى إذن السيد في الأصح. (فإن
~~عتق قبل موت الموصي فله) الوصية؛ لأنه وقت القبول حر. (وإن عتق بعد موته ثم
~~قبل بني على أن الوصية بم تملك) إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر
~~فللسيد أو بالقبول بعد الموت فللعبد ms0619 وتقدم أن الوقف على العبد لنفسه لا يصح
~~فيأتي مثله في الوصية كما قاله في المطلب (وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو
~~أطلق فباطلة) وتقدم في الوقف المطلق عليها حكاية وجه أنه وقف على
PageV03P159
~~مالكها قال الرافعي: فيشبه أن يأتي في الوصية وقد
~~يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من يملك، قال في الروضة
~~الفرق أصح. (وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها) ؛ لأن علفها على
~~مالكها، فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة
~~رعاية لغرض الموصي، وقوله فالمنقول أشار به إلى ما في الروضة كأصلها، أنه
~~يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها
# (وتصح) الوصية (لعمارة مسجد) ومصالحه (وكذا إن أطلق) الوصية للمسجد تصح
~~(في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه) والثاني تبطل كالوصية للدابة فإن قال
~~أردت تمليك المسجد فقيل: تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا
~~وعليه وقفا قال في الروضة هذا هو الأفقه والأرجح
# (و) تصح (لذمي) كالصدقة عليه (وكذا حربي ومرتد في الأصح) كالذمي والثاني
~~لا إذ يقتلان. (وقاتل في الأظهر) كالهبة وسواء كان بحق أم بغيره، والثاني
~~كالإرث، وصورتها أن يوصي لرجل فيقتله، ومن ذلك قتل سيد الموصى له الموصي؛
~~لأن الوصية للعبد وصية لسيده كما تقدم
# (و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا،
~~والثاني لا تصح له، وعلى الأول الإجازة تنفيذ للوصية. (ولا عبرة بردهم
~~وإجازتهم في حياة الموصي)
PageV03P160
~~فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة والعكس إذ لا
~~حق له قبلها. (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) أي بوقته (والوصية لكل
~~وارث بقدر حصته لغو) ؛ لأنه يستحق بلا وصية (وبعين هي قدر حصته صحيحة
~~وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض في الأعيان، والثاني لا
~~تفتقر
# (وتصح) الوصية (بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها)
~~ويقبلها الموصى له قبل الوضع، إن قلنا: الحمل يعلم (وبالمنافع) كالأعيان
~~(وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) والثاني لا لعدمهما الآن (و) ms0620 تصح
~~(بأحد عبديه) ويعينه الوارث (وبنجاسة محل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر
~~محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب العقور والخنزير.
# (ولو أوصى بكلب من كلابه) أي المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (أعطى)
~~للموصى له (أحدها) بتعيين فالوارث (إن لم يكن له كلب) منتفع به (لغت) وصيته
~~(ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) أي
~~الوصية (وإن كثرت) أي الكلاب الموصى بها. (وقل المال) ؛ لأنه خير منها؛ إذ
~~لا قيمة لها، والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن معها مال؛ لأنها
~~ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث تقوم بتقدير
PageV03P161
~~المالية فيها وتضم إلى المال، وتنفذ الوصية في ثلث
~~الجميع أي في قدره من الكلاب
# (ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب) يضرب به
~~للتهويل (و) طبل (حجيج) يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال. (حملت) أي
~~الوصية (على الثاني) لتصح (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو ما يضرب به المخنثون،
~~وسطه ضيق وطرفاه واسعان (لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج) بهيئته أو بأن يغير
~~فتصح به.
# فصل: ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال لسعد: الثلث، والثلث كثير» رواه الشيخان والزيادة على الثلث قال
~~المتولي وغيره مكروهة، والقاضي حسين وغيره محرمة، والأحسن أن ينقص من الثلث
~~شيئا (فإن زاد) الموصي على الثلث شيئا. (ورد الوارث بطلت في الزائد) ؛ لأنه
~~حقه (وإن أجاز فإجازته تنفيذ) للوصية بالزائد. (وفي قول عطية مبتدأة) منه
~~(والوصية بالزيادة لغو) وإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد؛ لأن الحق
~~للمسلمين فلا مجيز. (ويعتبر المال) الموصى بثلثه (يوم الموت وقيل يوم
~~الوصية) ويختلف قدر الثلث باختلاف قدر المال في اليومين (ويعتبر من الثلث)
~~الذي يوصي به. (أيضا عتق علق بالموت)
PageV03P162
~~سواء علق في الصحة أم في المرض (وتبرع نجز في مرضه
~~كوقف وهبة وعتق وإبراء، وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث) عنها ms0621
~~(فإن تمحض العتق) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته
~~عتق منه ما بقي بالثلث، ولا يعتق من كل شقص (أو غيره) أي تمحض غير العتق
~~(قسط الثلث) على الجميع فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين
~~وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين، وكل من عمرو وبكر خمسة وعشرين (أو هو) أي
~~اجتمع العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة (قسط) الثلث عليهما
~~(بالقيمة) للمعتق فإذا كانت قيمته مائة، والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسون
~~(وفي قول يقدم العتق) فلا يكون لزيد في المثال شيء (أو) اجتمع تبرعات
~~(منجزة) كأن أعتق وتصدق ووقف (قدم الأول) منها (فالأول حتى يتم الثلث)
~~ويتوقف ما بقي عن إجازة الوارث (فإن وجدت دفعة) بضم الدال (واتحد الجنس
~~كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأن قال أعتقتكم أو أبرأتكم (أقرع في العتق) حذرا
~~من التشقيص في الجميع (وقسط في غيره) بالقيمة كما تقدم (وإن اختلف) الجنس
~~(وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق) كأن تصدق واحد، ووقف آخر، وأبرأ آخر
~~دفعة. (قسط) الثلث عليها (وإن كان) فيها عتق (قسط) الثلث عليها أيضا (وفي
~~قول يقدم العتق) كما تقدم ولو كان بعضها منجزا وبعضها معلقا بالموت قدم
~~المنجز منهما. (لو كان له عبدان فقط) أي لا ثالث لهما (سالم وغانم فقال إن
~~أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته) ولا يخرج من الثلث إلا
~~أحدهما فقط. (عتق) غانم فقط.
PageV03P163
~~(ولا إقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم،
~~فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم، ولو خرجا من الثلث مثلثا
# (ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله، وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في
~~الحال) لاحتمال تلف الغائب. (والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث منها
~~أيضا) ؛ لأن الوارث لا يتسلط على الثلثين منها، لاحتمال سلامة الغائب،
~~والثاني يقطع النظر عن الوارث.
# فصل: إذا ظننا المرض مخوفا أي يخاف منه الموت. (لم ينفذ تبرع زاد على
~~الثلث) ؛ لأنه ms0622 محجور عليه في الزيادة (فإن برأ) بفتح الراء (نفذ) لتبين عدم
~~الحجر (وإن ظنناه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجاءة) بضم الفاء والمد
~~وبفتحها وسكون الجيم. (نفذ وإلا) أي وإن لم يحمل عليها (فمخوف)
PageV03P164
~~كإسهال يوم أو يومين (ولو شككنا في كونه مخوفا لم
~~يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين) اعتبارا بالشهادة (ومن المخوف قولنج) بفتح
~~اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء، فلا تنزل ويصعد
~~بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. (وذات جنب) وهي قروح تحدث في
~~داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب، ويسكن الوجع، وذلك وقت الهلاك
~~(ورعاف) بتثليث الراء (دائم) ؛ لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم (وإسهال
~~متواتر) ؛ لأنه ينشف رطوبات البدن بخلاف غير المتواتر كأن ينقطع بعد يوم أو
~~يومين (ودق) بكسر الدال وهو داء يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالبا
~~(وابتداء فالج) بخلاف استمراره وسببه غلبة الرطوبة، والبلغم فإذا هاج ربما
~~أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك. (وخروج الطعام غير مستحيل) بأن تنخرق البطن
~~فلا يمكنه الإمساك. (أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم) أي من عضو شريف
~~ككبد بخلاف دم البواسير
# وذكر كان مع المضارع لإفادة التكرار كما في قولهم كان حاتم يكرم الضيف.
~~(وحمى مطبقة) بكسر الباء أي لازمة لا تبرح (أو غيرها) كالورد وهي التي تأتي
~~كل يوم، والغب وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما، والثلث وهي التي تأتي يومين
~~وتقلع يوما وحمى الأخوين، وهي التي تأتي يومين وتقطع يومين. (إلا الربع)
~~وهي التي تأتي يوما، وتقلع يومين، فليست مخوفة؛ لأن المحموم بها يأخذ قوة
~~من يومي الإقلاع، والحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال، والربع والثلث والغب
~~والورد بكسر أولها. (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل
~~الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان
PageV03P165
~~موج في راكب سفينة وطلق حامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل
~~المشيمة) وهي التي تسميها النساء الخلاص؛ لأن هذه الأحوال تستعقب الهلاك
~~غالبا، ووجه عدم إلحاقها بالمرض ms0623 أنه لم يصب بدن الإنسان فيها شيء، والخلاف
~~في مسألة الطلق إلى آخرها قولان وفيما قبلها طريقان حاكية لقولين وقاطعة في
~~التقديم لقصاص بعدم الإلحاق، وفي غيره بالإلحاق كما نص عليه فيهما، والفرق
~~أن مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة، والعفو طمعا في الثواب أو المال ولا
~~خوف في أسر من لم يعتد قتل الأسرى كالروم، ولا فيما إذا لم يلتحم القتال،
~~وإن كان يتراميان بالنشاب، والحراب، ولا في الفريق الغالب، ولا فيما إذا
~~كان البحر ساكنا وقوله: " متكافئين " المزيد على المحرر قال في الروضة سواء
~~كانا مسلمين أو كفارا أو مسلمين وكفارا أو مسلمين وكفارا
# (وصيغتها) أي الوصية (أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا (أو
~~أعطوه بعد موتي) كذا (أو جعلته له) بعد موتي (أو هو له بعد موتي فلو اقتصر
~~على) قوله (هو له فإقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية) وفي الروضة
~~كأصلها تجعل كناية عن الوصية
# (وتنعقد بكناية) بالنون مع النية، قال الرافعي وفي كلام الإمام، وغيره
~~إشعار بأنه لا يجيء فيه الخلاف في البيع وقال في الروضة بلا خلاف، ولذلك
~~أسقط من المحرر. قوله فيها الأظهر. (والكتابة) بالتاء (كناية) وإذا كتب
~~وقال نويت الوصية صحت ذكره الرافعي في الشرح بحثا وسكت عليه في الروضة كما
~~هنا
# (وإن وصى لغير معين كالفقراء
PageV03P166
~~لزمت بالموت بلا قبول) أي من غير اشتراطه ويجوز
~~الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم (أو لمعين) كزيد (اشترط
~~القبول) وإن كان المعين متعددا كبني زيد اشترط مع القبول استيعابهم،
~~والتسوية بينهم، وإن كان المتعدد قبيلة كبني هاشم فهم كالفقراء فما تقدم.
# (ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) فلمن قبل في الحياة الرد بعد
~~الوفاة، والعكس إذ لا حق له قبلها. (ولا يشترط بعد موته) أي الموصي (الفور)
~~في القبول (فإن مات الموصى له قبله) أي قبل الموصي (بطلت أو بعده) قبل
~~القبول (فيقبل وارثه) أو يرد (وهل يملك الموصى له) المعين الموصى به. ms0624 (بموت
~~الموصي أم بقبوله أم) هو (موقوف فإن قبل أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث
~~أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول
~~ونفقته وفطرته) بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الثمرة، والكسب وعليه
~~النفقة والفطرة، وعلى الثاني لا ولا، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر،
~~وعلى الثاني والثالث لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث.
~~(ويطالب) بكسر اللام أي العبد (الموصى له) به (بالنفقة إن توقف في قبوله
~~ورده) فإن أراد الخلاص رد.
# فصل إذا (أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا)
~~لصدق الاسم بما ذكر (وكذا ذكرا في الأصح) والهاء في
PageV03P167
~~الشاة للوحدة والثاني لا يتناوله للعرف. (لا سخلة
~~وعناقا في الأصح) ؛ لأن الاسم لا يصدق بهما لصغر سنهما والثاني قال يصدق
~~والسخلة تقع على الذكر والأنثى من الضأن، والمعز والعناق الأنثى من المعز،
~~ومثلها الذكر أي الجدي
# (ولو قال أعطوه شاة من غنمي) أي بعد موتي (ولا غنم له لغت) وصيته هذه
~~(وإن قال من مالي) ولا غنم له كما في المحرر (اشتريت له) شاة وإن كان له
~~غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير
~~صفة غنمه. (والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها
~~(والعراب لا أحدهما الآخر) أي لا يتناول الجمل الناقة، والعكس؛ لأن الجمل
~~للذكر، والناقة للأنثى. (والأصح تناول بعير ناقة) سمع حلب بعيره، والثاني
~~المنع كالجمل. (لا بقرة ثورا) بالمثلثة والثاني يقول الهاء للوحدة (والثور
~~للذكر) مبتدأ وخبر (والمذهب حمل الدابة) وهي لغة ما يدب على الأرض. (على
~~فرس وبغل وحمار) كما نص عليه الشافعي لاشتهارها فيها عرفا فقيل هذا على عرف
~~أهل مصر، وإذا كان عرف أهل غيرها، كالعراق الفرس حمل عليه والأصح العمل
~~بالنص في جميع البلاد، فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه
~~بالمذهب. (ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها) أي كبيرا
~~وذكرا وسليما ومسلما (وقيل إن ms0625 أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ كفارة) بخلاف ما
~~إذا قال أعطوه عبدا
# (ولو وصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت) وصيته (وإن بقي واحد
~~تعين) للوصية فليس للوارث أن يمسكه، ويدفع قيمة مقتول له وإن قتلوا بعد
~~الموت والقبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم أو بينهما فكذلك إن قلنا يملك
~~الموصى به بالموت، أو هو موقوف، وإن قلنا بالقبول بطلت الوصية. (أو بإعتاق
~~رقاب فثلاث) ؛ لأنه أقل عدد يقع
PageV03P168
~~عليه الاسم (فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى
~~شقص) مع رقبتين (بل) تشترى (نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء
~~فللورثة) وقيل يشترى شقص وعبر في الروضة بالأصح عند جماهير الأصحاب والثاني
~~وصفه الغزالي بالأظهر، ولانفراده بترجيحه عبر المصنف بالمذهب. (ولو قال
~~ثلثي للعتق اشترى شقصا) بلا خلاف أي يجوز شراؤه.
# (ولو وصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين فلهما) بالسوية ولا يفضل الذكر على
~~الأنثى. (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) والثاني للحي نصفه،
~~والباقي لوارث الموصي (ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال) إن كان (أنثى فله
~~كذا فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى. (لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر
~~ولا أنثى، (ولو قال إن كان ببطنها ذكر) فله كذا، (فولدتهما) أي ولدت ذكرا
~~وأنثى (استحق الذكر) ؛ لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر (أو ولدت
~~ذكرين فالأصح صحتها) أي الوصية (ويعطيه) أي الموصى به (والوارث من شاء
~~منهما) والثاني المنع لاقتضاء التبكير التوحيد، والثالث يوزع عليهما
# (ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لحديث
~~في ذلك رواه البيهقي وغيره قال في الروضة، ويقسم المال على عدد الدور لا
~~على عدد سكانها.
# (والعلماء) في الوصية لهم. (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) ولا
~~يدخل فيهم من يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة ولا
~~بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم (لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب)
PageV03P169
~~برفع الأربعة عطفا على: " أصحاب " أي ليسوا من علماء ms0626
~~الشرع. (وكذا متكلم عند الأكثرين) وقال المتولي هو منهم قال الرافعي وهو
~~قريب.
# (ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر
~~عند الانفراد. (ولو جمعهما شرك) بضم أوله (نصفين وأقل كل صنف) منهما (ثلاثة
~~وله التفضيل) بين آحاد الثلاثة فأكثر
# (أو) وصى (لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول
~~لكن لا يحرم) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه، وإن كان غنيا،
~~وقيل: هو كأحدهم في سهام القسمة فإن ضم إليه أربعة من الفقراء. كان له
~~الخمس أو خمسة كان له السدس، وهكذا، وقيل: له الربع؛ لأن أقل من يقع عليه
~~اسم الفقراء ثلاثة، وقيل له النصف؛ لأنه مقابل للفقراء، والأولان فسر بهما
~~قول الشافعي: إنه كأحدهما كما ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة وعبر فيها
~~بأصح الأوجه
# (أو) وصى (لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله الاقتصار على
~~ثلاثة)
PageV03P170
~~كالفقراء والثاني لا يصح؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب،
~~وهو ممتنع ولا عرف يخصصه بخلاف الفقراء، فإن العرف خصصه بالاكتفاء فيه
~~بثلاثة المتضمن للصحة، وأجيب بأن الصحة فيه لما صارت أصلا جاز أن يلحق به
~~فيها من ذكر، ونحوهم كالهاشمية.
# (أو) وصى (لأقارب زيد دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا
~~فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره. (إلا أصلا وفرعا في الأصح) أي الأبوين
~~والأولاد كما في الروضة كأصلها إذ لا يسمون أقارب في العرف، ويدخل الأجداد
~~والأحفاد، وقيل: لا يدخل أحد من الأصول والفروع، ويوافقه تعبير المحرر
~~بالأصول، والفروع وقيل: يدخل الجميع، (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في
~~الأصح) ؛ لأنهم لا يفتخرون بها، والثاني تدخل كما في وصية العجم، قال
~~الرافعي وهو الأقوى وعبر في الروضة بالأصح (والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد
~~وتعد أولاده قبيلة) فلا يدخل أولاد جد فوقه فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل
~~الحسينيون (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) أي الأبوان والأولاد كما
~~يدخل غيرهم عند انتفائهم (والأصح تقديم ابن على ms0627 أب وأخ على جد) والثاني
~~يسوى بينهما لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة والأول نظر إلى
~~قوة إرث الابن وعصوبته وإلى قوة البنوة في الأخ وفي الروضة كأصلها في
~~الثانية قولان (ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت)
~~والأخ والأخت. (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) ؛ لأن الأول أقرب
# (ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح) ؛ لأنهم لا يوصى لهم
~~فيختص بالوصية الباقون، والثاني يدخلون لتناول اللفظ لهم ثم يبطل نصيبهم،
~~ويصح الباقي لغير الورثة قال الرافعي: لك أن تقول يجب اختصاص الوجهين
~~بقولنا: الوصية للوارث باطلة، فإن وقفناها على الإجارة فليقطع بالوجه
~~الثاني قال في الروضة: الظاهر أنه لا فرق في جريانهما، ولأن مأخذهما، أن
~~الاسم يقع لكنه خلاف العادة.
PageV03P171
~~فصل: تصح الوصية (بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) مؤبدة
~~ومؤقتة ومطلقة، والإطلاق يقتضي التأبيد، وغلة معطوف على منافع. (ويملك
~~الموصى له منفعة العبد وأكساب المعتادة) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد
~~وأجرة الحرفة بخلاف النادرة، كالهبة واللقطة؛ لأنها لا تقصد بالوصية (وكذا)
~~(مهرها) أي الأمة الموصى بمنفعتها إذا تزوجت
PageV03P172
~~أو وطئت بشبهة يملكه الموصى له.
# (في الأصح) ؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب، والثاني لا بل هو لوارث
~~الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا تجوز الوصية بها، فلا يستحق بدلها
~~بالوصية، والأول يمنع هذا الأخير، وقال في الروضة كأصلها الثاني الأشبه.
~~(لا ولدها) من نكاح أو زنى أي لا يملكه الموصى له. (في الأصح بل هو كالأم
~~منفعته له ورقبته للوارث) ؛ لأنه جزء منها والثاني يملكها الموصى له ككسبها
# (وله إعتاقه) أي للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، كما عبر به في
~~المحرر وغيره؛ لأنه مالك لرقبته لكن لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة لعجزه عن
~~الكسب، وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها. (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة،
~~وكذا أبدا في الأصح) والثاني على الموصى له، والفطرة كالنفقة (وبيعه إن لم
~~يؤبد) أي الموصي المنفعة (كالمستأجر) فيصح للموصى له ولغيره على الراجح
~~(وإن أبد) المنفعة (فالأصح أنه ms0628 يصح بيعه للموصى له دون غيره)
PageV03P173
~~إذ لا فائدة لغيره فيه والثاني يصح مطلقا لكمال
~~الملك، والثالث لا يصح مطلقا لاستغراق المنفعة بحق الغير (و) الأصح (أنه
~~تعتبر قيمة العبد كلها) أي قيمته بمنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا)
~~؛ لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني تعتبر منه ما بين قيمته بمنفعته
~~وقيمته بلا منفعة لبقاء الرقبة للوارث، فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة
~~وبدونها عشرة اعتبر من الثلث على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون (وإن أوصى
~~بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث) فإذا
~~كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين، فالوصية بعشرين.
# (وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه
~~قياسا على الفرض، ومقابله يقول: الضرورة في الفرض منتفية في التطوع، وظاهر
~~على الصحة أنها تحسب من الثلث. (ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق
~~فمن الميقات في الأصح) والثاني من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه
~~وعورض، بأنه ليس الغالب الإحرام منه (وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من
~~الديون (فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها
~~فمن رأس المال)
PageV03P174
~~على الأصل (وقيل من الثلث) ؛ لأنه مصرف الوصايا فيحمل
~~ذكر الوصية عليه (ويحج من الميقات) إذ لا يجب من دونه
# (وللأجنبي أن
PageV03P175
~~يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي الوارث (في
~~الأصح) كقضاء الدين، والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وللوارث أن
~~يحج عنه، وإن لم يوص، كما ذكره في المحرر وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا
~~إذا لم يوص به (ويؤدي الوارث عنه) من التركة (الواجب المالي في كفارة
~~صحتها) ككفارة الوقاع من إعتاق وإطعام، والولاء للميت. (ويطعم ويكسو في
~~المخيرة) ككفارة اليمين (والأصح أنه يعتق أيضا) ؛ لأنه نائبه شرعا فإعتاقه
~~كإعتاقه، والثاني قال: لا ضرورة هنا إلى الإعتاق. (و) الأصح (أن له) أي في
~~المرتبة والمخيرة أخذا من الإطلاق. (الأداء من ماله إذا ms0629 لم يكن تركة) كقضاء
~~الدين، والثاني لا لبعد العبادة عن سيابة، والثالث يمتنع الإعتاق فقط لبعد
~~إثبات الولاء للميت (و) الأصح (أنه يقع) أي الطعام أو الكسوة (عنه لو تبرع
~~أجنبي بطعام أو كسوة) كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة (لا
~~إعتاق) أي لا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد
~~الولاء للميت، والثاني يقع عنه كغيره وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة
~~أخذا من الإطلاق ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في كتاب الأيمان من
~~تصحيح الوقوع في المرتبة بناء على تعليل
PageV03P176
~~المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق فليتأمل
# (وينفع الميت صدقة) عنه (ودعاء) له (من وارث وأجنبي) بالإجماع كما نقله
~~المصنف وغيره، قال الشافعي - رضي الله عنه -: وفي وسع الله تعالى أن يثيب
~~المتصدق أيضا.
# فصل: له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو
~~رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي مشيرا إلى ما وصى به؛ لأنه لا يكون
~~لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه (وببيع وإعتاق وإصداق) لما وصى به
~~لخروجه عن ملكه. (وكذا هبة أو رهن) له (مع قبض وكذا دونه في الأصح) لظهور
~~صرفه بذلك عن جهة الوصية، والثاني يعتل ببقاء ملكه (وبوصية بهذه التصرفات)
~~فيما وصى به (وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح) ؛ لأنه توسل إلى ما
~~يحصل به الرجوع، والثاني يقول قد لا يحصل بيعه
# (وخلط حنطة معينة) وصى بها (رجوع) ؛ لأنه أخرجها عن إمكان التسليم.
# (ولو وصى بصاع من صبرة، فخلطها بأجود منها فرجوع) ؛ لأنه أحدث زيادة لم
~~تتناولها الوصية (أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح) ؛ لأنه كالتعييب
~~والثاني يقول غيرها عما كانت كالتغيير بالأجود
PageV03P177
~~(وطحن حنطة وصى بها وبذرها) بالمعجمة (وعجن دقيق) وصى
~~به (وغزل قطن) وصى به (ونسج غزل) وصى به (وقطع ثوب) وصى به (قميصا وبناء
~~وغراس في عرصة) وصى بها (رجوع) لظهور هذه الأفعال في الصرف من جهة الوصية.
# تتمة: لو وصى بثلث ms0630 ماله ثم تصرف في جميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما لم يكن
~~رجوعا؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية.
# فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم كما في الروضة كأصلها (وتنفيذ
~~الوصايا، والنظر في أمر الأطفال) فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها
~~قاله في الروضة كأصلها وزاد فيها أن الإيصاء في رد المظالم، وقضاء الدين
~~الذي يعجز عنه في الحال واجب، وفيها كأصلها في أول الباب من عنده وديعة، أو
~~في ذمته حق لله تعالى، كزكاة وحج أو دين لآدمي، يجب عليه أن يوصي به إذا لم
~~يعلم به غيره، زاد فيها المراد، إذا لم يعلم به من يثبت بقوله: وعلم مما
~~ذكر أن سن الإيصاء بقضاء الدين، ورد المظالم إذا كانا معلومين
# (وشرط لوصي تكليف) أي بلوغ وعقل (وحرية وعدالة إلى التصرف في الموصى به
~~وإسلام لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي)
PageV03P178
~~أي عدل في دينه كما في الروضة وأصلها واستغنى عنه
~~بقوله السابق: وعدالة ولم يحتج في الجواز إلى قول الوجيز في أولاده الكفار
~~لظهور أنه المراد إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ولا يوصي على
~~أولاده إلا من له ولاية عليهم، كما سيأتي فخرج الصبي والمجنون، ومن فيه رق
~~والفاسق ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا يصح الإيصاء
~~إليهم (ولا يضر العمى في الأصح) والثاني يضر؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع
~~والشراء لنفسه، فلا يفوض إليه أمر غيره، ودفع بأنه يوكل فيما لا يتمكن من
~~مباشرته. (ولا تشترط الذكورة) فيجوز أن يكون الوصي امرأة. (وأم الأطفال
~~أولى من غيرها) إذا حصلت الشروط فيها، وهي تعتبر عند الموت وقيل: وعند
~~الوصية أيضا، وقيل وما بينهما أيضا
# (وينعزل الوصي بالفسق) بتعد في المال أو بسبب آخر، وفي معناه قيم القاضي
~~(وكذا القاضي) أي ينعزل بالفسق (في الأصح لا الإمام الأعظم) لتعلق المصالح
~~الكلية بولايته وقاس عليه مقابل الأصح، وفيه وجه بالانعزال أيضا
# (ويصح الإيصاء في ms0631 قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف) قال بعضهم:
~~كذا في أكثر النسخ وتنفيذ بتحتانية بين الفاء والذال، كما في المحرر
~~والروضة وأصلها وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعدد
~~دائرة، أي وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله من إلى آخره. (ويشترط في أمر
~~الأطفال مع هذا) المذكور من الحرية والتكليف. (أن يكون له ولاية عليهم) قال
~~في الروضة كأصلها ابتداء من الشرع لا بتفويض أي فيوصى الأب أو الجد دون
~~غيرهما من الأهل.
# (وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه
PageV03P179
~~جاز في الأظهر) والثاني لا يجوز، والثالث: إن عين
~~الوصي جاز وإلا فلا (ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا
~~بلغ أو قدم فهو الوصي جاز) ذلك واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول،
~~والتعليق في الإيصاء إلى الثاني ونحوه أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان.
# (ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال. (والجد حي بصفة الولاية) عليهم؛
~~لأن ولايته ثابتة شرعا، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا،
~~وهو أولى من أبيه
# (ولا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وبنت) ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج صغيرا
~~والصغيرة
# (ولفظه) أي الإيصاء. (أوصيت إليك أو فوضت) إليك ونحوهما كأقمتك مقامي.
# (ويجوز فيه التوقيت والتعليق) نحو ما سبق ونحو أوصيت إليك سنة، وإذا جاء
~~فلان فهو وصي
# (ويشترط بيان ما يوصي فيه) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وأمر الأطفال.
~~(فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) هذا القول
# (و) يشترط (القبول) أي قبول الإيصاء وفي قيام العمل مقامه وجهان أخذا من
~~الوكالة. (ولا يصح) القبول (في حياته) أي الموصي (في الأصح) كالموصى له
~~والثاني يصح كما لو وكله بعمل يتأخر يصح القبول في الحال، والرد في حياة
~~الوصي على هذين الوجهين فعلى الأول لو رد في حياته ثم قبل بعد موته جاز ولو
~~رد بعد الموت لغا الإيصاء
# (ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما) بالصرف (إلا إن صرح به)
PageV03P180
~~أي بالانفراد فيجوز
# (وللموصي والوصي ms0632 العزل متى شاء) أي للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه قال
~~في الروضة إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم، من
~~قاض وغيره، وعبارة المحرر والروضة وأصلها وللموصي الرجوع
# (وإذا بلغ الطفل ونازعه) أي الوصي (في الإنفاق عليه صدق الوصي) بيمينه
~~كما صرح به في الروضة كأصلها (أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد) بيمينه
~~كما صرح به الرافعي في الشرح والفرق أنه لا يعسر إقامة البينة عليه في ذلك
~~بخلاف الإنفاق، وفي وجه يصدق الوصي تقدم مثله في القيم في آخر الوكالة.
### | كتاب الوديعة
# هي العين التي توضع عند شخص ليحفظها يسمى مودعا بفتح الدال والواضع مودعا
~~بكسرها (من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها) أي أخذها (ومن قدر) على حفظها
~~(ولم يثق بأمانته) فيها (كره له) قبولها، وعبارة المحرر لا ينبغي، أن
~~يقبلها، وفي الروضة كأصلها هل يحرم قبولها. أو يكره وجهان، (فإن وثق)
~~بأمانته فيها. (استحب) له قبولها.
# (وشرطهما) أي المودع والمودع المتعلقين بها. (شرط
PageV03P181
~~موكل ووكيل) ؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ.
# (ويشترط صيغة المودع ك استودعتك هذا، أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه،
~~والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض) والثاني: يشترط والثالث
~~يشترط في صيغة العقد، نحو ما تقدم دون صيغة الأمر، كما حفظ هذا وتقدم نظير
~~هذا الخلاف في الوكالة
# (ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن) ولا يزول الضمان إلا
~~بالرد إلى ولي أمره
# (ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، وإن أتلفه ضمن في الأصح) كما لو
~~أتلف مال غيره، والثاني لا يضمن؛ لأن المودع سلطه عليه (والمحجور عليه بسفه
~~كالصبي) في إيداعه، والإيداع عنده وهو مراد المحرر وغيره بالسفيه
# (وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها أي تنتهي (بموت المودع أو
~~المودع وجنونه وإغمائه) كالوكالة
# (ولهما الاسترداد والرد كل وقت)
PageV03P182
~~أي للمودع الاسترداد؛ لأنه مالك أو نائب عنه وللمودع
~~عنده الرد؛ لأنه متبرع بالحفظ
# (وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة ms0633 بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن) من
~~المودع (ولا عذر) له (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم
~~(قيل إن أودع القاضي لم يضمن) ؛ لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته، (وإذا لم
~~يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى
~~الحرز أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصنف (مشتركة) بينه وبين ابنه
~~مثلا كما في الروضة كأصلها عن القفال (وإذا أراد سفرا فليرد) الوديعة (إلى
~~المالك أو وكيله) إن كان (فإن فقدهما) لغيبة أو نحوها (فالقاضي) أي يردها
~~إليه وعليه قبولها (فإن فقده فأمين) أي يردها إليه ولا يكلف تأخير السفر،
~~فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع، (فإن دفنها بموضع) وسافر (ضمن) إن لم
~~يعلم بها من يذكر، (فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع، لم يضمن في الأصح) ؛
~~لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني يمنع ذلك (ولو سافر بها) من الحضر (ضمن)
~~؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها
~~إليه كما سبق)
PageV03P183
~~فلا يضمن بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة (والحريق
~~والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حرزا ينقلها إليه كما
~~في الروضة كأصلها، (أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع (وإذا مرض مرضا
~~مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده (وإلا فالحاكم) أي يردها إليه
~~إن وجده أو يوصي إليه بها كما في الروضة كأصلها (أو) يردها إلى (أمين أو
~~يوصي بها) إليه إن لم يجد الحاكم كما في الروضة كأصلها وفيهما المراد
~~بالوصية الإعلام والأمر بالرد وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها. (فإن
~~لم يفعل) ما ذكر (ضمن) ؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد،
~~ويدعيها لنفسه (إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة) وفي المحرر وغيره أو قتل
~~غيلة أي فلا يضمن بترك ما ذكر. (ومنها) أي من عوارض الضمان. (إذا نقلها من
~~محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا) أي وإن ms0634 لم تكن دونها فيه
~~بأن كانت مثلها فيه أو أحرز منها، (فلا) يضمن ولو نقلها من بيت إلى بيت في
~~دار واحدة فلا ضمان وإن كان الأول أحرز قاله البغوي. (ومنها أن لا يدفع
~~متلفاتها) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب. (فلو أودعه دابة فترك
~~علفها) بسكون اللام. (ضمن) لوجوبه عليه؛ لأنه من حفظها (فإن نهاه) المالك
~~(عنه فلا) يضمن بتركه (على الصحيح)
PageV03P184
~~كما لو قال له اقتل دابتي فقتلها، لكن يعصي لحرمة
~~الروح، والثاني يضمن لتعديه بالعصيان. (فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام
~~فيما لم ينهه. (علفها منه وإلا فليراجعه أو وكيله) ليعلفها (أو يستردها)
~~فإن فقدا (فالحاكم) أي يراجعه ليقترض عليه، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في
~~مؤنتها أو يبيع جزءا منها (ولو بعثها مع من يسقيها) وهر أمين (لم يضمن في
~~الأصح) لجري العادة بذلك والثاني يضمن لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها
~~بنفسه، فإن كان لا يتولى ذلك بنفسه عادة، فلا يضمن قطعا قاله في الوسيط ولو
~~بعثها مع غير أمين ضمن قطعا. (وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا
~~يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) ، لتعبق بها رائحة الآدمي فتدفع
~~الدود فإن لم يفعل، وفسدت ضمن إلا أن ينهاه عنه، فلا يضمن، وأشار في التتمة
~~إلى أنه يجيء فيه الوجه السابق في العلف، ولو لم يعلم بها بأن كانت في
~~صندوق أو كيس مشدود فلا ضمان، (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور) به من
~~المودع (وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال) له (لا ترقد على الصندوق فرقد
~~وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن) لمخالفته المؤدية إلى التلف، (وإن تلف
~~بغيره) أي بغير ثقله (فلا) يضمن (على الصحيح) والثاني يضمن؛ لأن الرقود
~~عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه، فيقصده (وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين)
~~بضم القاف يعني لا تقفل إلا واحدا. (فأقفلهما) أو لا تقفل عليه، فأقفل لا
~~يضمن بذلك على الصحيح وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم أنه يقتضيه، (ولو
~~قال: ms0635 اربط الدراهم) بضم الباء وكسرها، (في كمك فأمسكها في يده فتلفت
~~فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان) أي بواحد منهما (ضمن) ؛ لأنها لو كانت
~~مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة (أو) تلفت (بأخذ غاصب فلا)
~~يضمن
PageV03P185
~~لأن اليد أحرز بالنسبة إليه
# والطريق الثاني إطلاق قولين، والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمن،
~~وإن أمسك بعد الربط لم يضمن (ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم
~~يضمن) ؛ لأنه أحرز إلا إذا كان واسعا غير مزرور، كما في الروضة وأصلها
~~(وبالعكس) وهو أن يربطها في الكم بدلا عن قوله: اجعلها في جيبك، (يضمن)
~~لتركه الأحرز (ولو أعطاه دراهم بالسوق، ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في
~~كمه، وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن) ؛ لأنه بالغ في الحفظ، إلا أن
~~يكون الجيب واسعا غير مزرور، فيضمن لسهولة تناولها باليد منه. (وإن أمسكها
~~بيده لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) لتقصيره (وإن
~~قال: احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن) ؛ لأنه
~~لم يحفظها فيه من التأخير. (ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو
~~يدل عليها سارقا) بأن يعين موضعها (أو من يصادر المالك) بأن يعلمه بها
~~فيضمنها بذلك (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح)
~~لتسليمه (ثم يرجع على الظالم) والثاني ليس له تضمينه للإكراه، ويطالب
~~الظالم، وله على الأول مطالبته أيضا، ولو أخذها الظالم من المودع قهرا، فلا
~~ضمان على المودع (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة
~~(خيانة) بالخاء (أو يأخذ الثوب) من محله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها
~~(لينفقها فيضمن) بما ذكر، وقوله خيانة أي لغير عذر احترز به عن اللبس. لدفع
~~الدود وركوب ما لا ينقاد للسقي، ويأخذ معطوف على ينتفع.
PageV03P186
~~(ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح) ؛ لأنه
~~لم يحدث فعلا والثاني يضمن لنيته الخيانة
# (ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه ms0636 (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن
~~في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه
~~غرض، (ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره) ، كما تقدم (ثم ترك الخيانة لم
~~يبرأ) من الضمان (فإن أحدث له المالك استئمانا) كأن قال استأمنتك عليها،
~~(برئ في الأصح) ، والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه، (ومتى طلبها المالك لزمه
~~الرد بأن يخلي بينه وبينها) وليس عليه حملها إليه (فإن أخر بلا عذر ضمن) ،
~~وإن تلفت في زمن العذر كقضاء الحاجة فلا ضمان
# (وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر) سببا (خفيا كسرقة صدق بيمينه) ؛
~~لأنه ائتمنه (وإن ذكر) سببا (ظاهرا كحريق، فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا
~~يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه) في التلف به لاحتماله (وإن جهل)
~~الحريق (طولب ببينة) على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن
~~اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق
# (وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره كوارثه،
~~أو ادعى وارث المودع الرد)
PageV03P187
~~في التلف به لاحتماله (وإن جهل) الحريق (طولب ببينة)
~~على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين حلف المالك على
~~نفي العلم بالتلف واستحق، (وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف
~~(أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره
~~أمينا. فادعى الأمين الرد على المالك طولب) كل ممن ذكر (بينة) بالرد على من
~~ذكره
# (وجحودها بعد طلب المالك مضمن) بخلاف إنكارها من غير طلبه، ولو كان
~~بحضرته؛ لأن خفاءها أبلغ في حفظها.
# كتاب قسم الفيء والغنيمة (الفيء مال حصل من كفار بلا قتال و) بلا
PageV03P188
~~(إيجاف) أي إسراع (خيل وركاب) أي إبل (كجزية وعشر
~~تجارة وما جلوا عنه خوفا) من المسلمين عند سماع خبرهم، (ومال مرتد قتل أو
~~مات و) مال. (ذمي مات بلا وارث فيخمس) خمسة أخماس قال تعالى: {ما أفاء الله
~~على رسوله من أهل القرى فلله ms0637 وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل} [الحشر: 7] «وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم له أربعة أخماسه
~~وخمس خمسه، ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس، ويصرف ما كان له بعده
~~من خمس الخمس لمصالح المسلمين، ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمن ذلك
~~قول المصنف. وخمسه لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء
~~يقدم الأهم فالأهم والثاني بنو هاشم وبنو المطلب وهم المراد بذي القربى في
~~الآية لاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في القسم عليهم مع سؤال غيرهم. من
~~بني عميهم نوفل وعبد شمس له» رواه البخاري (ويشترك) فيه (الغني والفقير
~~والنساء ويفضل الذكر كالإرث) ، فله سهمان، وللأنثى سهم
PageV03P189
~~ولا يعطى أولاد البنت، كما فعل الأولون (والثالث
~~اليتامى وهو) أي اليتيم (صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور) ؛ لأن لفظ
~~اليتيم يشعر بالحاجة، والثاني لا يشترط لشمول الاسم للغني، (والرابع
~~والخامس المساكين وابن السبيل) ، وسيأتي بيانهما وبيان الفقير في الكتاب
~~التالي لهذا (ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة) بالعطاء (وقيل يخص بالحاصل في
~~كل ناحية من فيها منهم) وإن لم يعم الجميع للمشقة في النقل وأجيب بأن النقل
~~لناحية لا شيء فيها أو لم يف ما فيها بمن فيها، بقدر الحاجة لعموم الآية
# (وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون
~~للجهاد) لعمل الأولين، والثاني أنها للمصالح، كخمس الخمس، وأهمها تعهد
~~للمرتزقة، فيرجع إلى الأول، ويخالفه في الفاضل عنهم، والثالث أنها تقسم كما
~~يقسم الخمس خمسها للمصالح، والباقي للأصناف الأربعة وعلى الأول، (فيضع
~~الإمام ديوانا) بكسر الدال وهو
PageV03P190
~~كما في الشامل الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة،
~~وأول من وضعه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (وينصب لكل قبيلة أو جماعة
~~عريفا) ليعرض عليه أحوالهم، ويجمعهم عند الحاجة، ونصبه قال في الروضة مستحب
~~(ويبحث عن حال كل واحد) منهم (وعياله وما يكفيه فيعطيه كفايتهم) نفقة وكسوة
~~وغيرهما ليتفرغ للجهاد (ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا) استحبابا
~~لشرفهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولحديث «قدموا قريشا» رواه الشافعي
~~بلاغا، وابن أبي ms0638 شيبة بإسناد صحيح، (وهم ولد النضر بن كنانة) أحد أجداده -
~~صلى الله عليه وسلم - (ويقدم منهم بني هاشم) جده الثاني، (و) بني (المطلب)
~~شقيق هاشم (ثم) بني (عبد شمس) شقيق هاشم، (ثم) بني (نوفل) أخي هاشم لأبيه،
~~عبد مناف بن قصي، وتقديم بني المطلب لما تقدم من تسوية النبي بينهم وبين
~~بني هاشم في القسم (ثم) بني (عبد العزى) بن قصي؛ لأنهم أصهاره - صلى الله
~~عليه وسلم - فإن زوجته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، (ثم سائر
~~البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) منهم بعد بني
~~عبد العزى بن عبد الدار بن قصي (ثم) بعد قريش (الأنصار) لآثارهم الحميدة في
~~الإسلام وهم حيان للأوس والخزرج (ثم سائر العرب) أي باقيهم (ثم) يعطي
~~(العجم) ؛ لأن العرب أقرب منهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا
~~الترتيب مستحب
PageV03P191
~~(ولا يثبت في الديوان أعمى، ولا زمنا، ولا من لا يصلح
~~للغزو) غيرهما لعجزه أو غيره، وإنما يثبت الأقوياء المستعدين للغزو من
~~الرجال المكلفين الأحرار زاد في الروضة المسلمين، (ولو مرض بعضهم أو جن
~~ورجي زواله) أي زوال مرضه أو جنونه (أعطي) لئلا يرغب الناس عن الجهاد
~~ويشتغلوا بالكسب (فإن لم يرج) زواله (فالأظهر أنه يعطى) أيضا (وكذا) تعطى
~~(زوجته وأولاده إذا مات) لئلا يشغل الناس بالكسب عن الجهاد، إذا علموا ضياع
~~عيالهم بعدهم، (فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد) الذكور (حتى يستقلوا)
~~بالكسب، والإناث حتى يتزوجن كما اقتضاه كلام الوسيط، والقول الثاني: لا
~~يعطى هو ولا عياله بعده، لعدم رجاء نفعه ولزوال تبعيتهم له
# (فإن فضلت) بالتشديد (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع) الفاضل
~~(عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور
~~والسلاح والكراع) أي الخيل؛ لأن ذلك عدة لهم، ويكون الموزع الباقي بعد ذلك.
~~والثاني المنع بل يوزع جميع الفاضل، (وهذا حكم منقول الفيء فأما عقاره) وهو
~~الدور والأراضي (فالمذهب أنه يجعل وقفا) بأن يقفه الإمام (وتقسم غلته) كل
~~سنة (كذلك) أي ms0639 مثل قسم المنقول، أربعة أخماسها للمرتزقة، وخمسها للمصالح،
~~والأصناف الأربعة سواء، ومقابل المذهب وجه أنه يصير وقفا من غير جعل، ووجه
~~أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح.
PageV03P192
~~فصل (الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف) بخيل
~~وركاب، (فيقدم منه السلب للقاتل) المسلم حرا كان أو عبدا صبيا كان أو بالغا
~~ذكرا كان أو أنثى قال - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» ،
~~رواه الشيخان (وهو ثياب القتيل والخف والران) بالراء والنون، وهو خف بلا
~~قدم، (وآلات الحرب كدرع) أي زردية (وسلاح ومركوب وسرج ولجام) ومقود (وكذا
~~سوار) وطوق (ومنطقة وخاتم ونفقة معه) بهميانها (وجنيبة تقاد معه) وفي
~~المحرر وغيره بيد يديه، (في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس) ، بما فيها
~~من الأمتعة والدراهم، (على المذهب) ، والطريق الثاني يطرد القولين فيها وجه
~~أولهما، أن هذه الأشياء في يده يمتد طمع القاتل بها، والثاني قال ليس
~~مقاتلا إليها، والفرق بين الجنيبة والحقيبة أن الجنيبة في معنى المركوب
# (وإنما يستحق) السلب (بركوب غرر يكفى به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى
~~من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله) . أي الكافر، (وقد انهزم
~~الكفار، فلا سلب له) لانتفاء ركوب الغرر المذكور (وكفاية شره أن يزيل
~~امتناعه، بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع يديه،
~~أو رجليه في الأظهر) ، والثاني يقول في الأسر لم يندفع به شره كله، وفي قطع
~~اليدين قد يهرب، ويجمع القوم وفي قطع الرجلين قد يقال: يقاتل راكبا بيديه،
~~ويجري الخلاف في قطع يد ورجل بخلاف قطع إحداهما
PageV03P193
~~(ولا يخمس السلب على المشهور) والثاني يخمس فخمسه
~~لأهل الخمس والباقي للقاتل، (وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما)
~~للحاجة إلى ذلك (ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما
~~سبق) قال تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول}
~~[الأنفال: 41] الآية (والأصح أن النفل) بفتح النون والفاء (يكون من خمس
~~الخمس المرصد للمصالح أن نفل ms0640 مما سيغنم في هذا القتال) والثاني من أصل
~~الغنيمة، والثالث من أربعة أخماسها، (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل
~~عنده، والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير، لمن يفعل ما فيه نكاية في
~~الكفار) كالتهجم على قلعة، والدلالة عليها، وحفظ مكمن وتجسس حال، (ويجتهد)
~~الشارط (في قدره) بقدر الفعل وخطره، فإن كان مما سيغنم، فيذكر جزءا كربع أو
~~ثلث، وتحتمل فيه الجهالة للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده فيشترط كونه
~~معلوما، ويجوز أن ينفل من غير شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة، وحسن إقدام،
~~وأثر محمود ما يليق بالحال، (والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين)
~~أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس، (وهم من
~~حضر الوقعة بنية القتال، وإن لم يقاتل) ، ومن حضر لا بنيته، وقاتل في
~~الأظهر الآتي، ومن حضر غير كامل، فله الرضخ في الأظهر الآتي
# (ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه) أنه
~~يستحق (ولو مات بعضهم بعد انقضائه، والحيازة فحقه لوارثه، وكذا بعد
~~الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) .
PageV03P194
~~بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء، والثاني يقول
~~بالانقضاء والحيازة معا (ولو مات في القتال، فالمذهب أنه لا شيء له)
~~والطريق الثاني فيه قولان أحدهما: أنه يستحق بحضوره بعد الوقعة، والثالث إن
~~حصلت الحيازة بذلك القتال استحق أو بقتال جديد، فلا
# (والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم
~~لهم إذا قاتلوا) ، لشهودهم الوقعة، والثاني لا إذا لم يقصدوا الجهاد
# (وللراجل سهم وللفارس ثلاثة) سهمان للفرس، وسهم له للأتباع رواه الشيخان
~~(ولا يعطى) ، وإن كان معه فرسان (إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره)
~~كالبرذون أبواه عجميان والهجين أبوه عربي وأمه عجمية، والمقرف بضم الميم
~~وسكون القاف، وكسر الراء أبوه عجمي، وأمه عربية، (لا لبعير وغيره) كالفيل
~~والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له، بالكر
~~والفر اللذين تحصل بهما النصرة، نعم يرضخ لها، ورضخ الفيل أكثر من رضخ
~~البغل، ورضخ البغل أكثر ms0641 من رضخ الحمار، (ولا يعطى لفرس أعجف) أي مهزول،
~~(وما لا غناء فيه) بفتح المعجمة والمد أي نفع كالكسير والهرم، (وفي قول
~~يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) ، كما يعطى الشيخ الكبير، إذا حضر
~~وفرق الأول بأن الشيخ ينتفع برأيه، ودعائه وقوله إن لم يعلم نهي الأمير
~~صادق بما في الروضة، كأصلها إن لم ينه أو لم يبلغ النهي
# (والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا) الوقعة (فلهم الرضخ) للأتباع
~~رواه في العبد الترمذي، وصححه، وفي النساء والصبيان لخبر البيهقي مرسلا،
~~وفي قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم، وحمل على الرضخ
PageV03P195
~~وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا، (وهو
~~دون سهم) وإن كانوا فرسانا و (يجتهد الإمام في قدره) بحسب ما يرى، ويفاوت
~~بين أهله بحسب نفعهم، فيرجع المقاتل، ومن قتاله أكثر على غيره، والفارس على
~~الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال،
~~(ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر، والثاني أصل الغنيمة والثالث خمس الخمس
~~لهم المصالح، وهو مستحق) ، وفي قول مستحب قلت أخذا من الرافعي في الشرح
~~(إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح والله أعلم) ، فإن
~~حضر بغير إذنه لم يرضخ له على الصحيح؛ لأنه متهم بموالاة أهل دينه، بل
~~يعزره إن رأى ذلك، وإن حضر بإذنه بأجرة فله الأجرة فقط.
### | كتاب قسم الصدقات
# أي الزكوات لمستحقيها وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترتيب ذكرهم في قوله
~~تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] إلى آخره، (الفقير من
~~لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته) ، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يملك أو
~~يكسب إلا درهمين أو ثلاثة، (ولا
PageV03P196
~~يمنع الفقر مسكنه وثيابه) ، إن كانت للتجمل قال ابن
~~كج وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ذكره عنه في، الروضة وعلى وفق بحث الرافعي،
~~وقال: وهو متعين (وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن
~~يصل إلى ماله، وإلى أن يحل الأجل. (وكسب لا يليق به) فيتركه، ويأخذ (ولو ms0642
~~اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة، وأصلها (والكسب يمنعه) من الاشتغال به
~~(ففقير) فيشتغل بالعلم، ويأخذ (لو اشتغل بالنوافل فلا) أي فليس بفقير،
~~فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق أن الاشتغال بالعلم فرض كفاية (ولا يشترط
~~فيه) أي في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد)
~~والقديم يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل أعطي
~~ومنع الأول التوجيهين (والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) ؛
~~لأنه غير محتاج، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته، والثاني ينظر إلى أنه لا مال
~~له ولا كسب، ويمنع تشبيهه بالمكتسب، (والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع
~~موقعا من كفايته، ولا يكفيه) ، كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه
~~إلا عشرة وفي الروضة كأصلها، وسواء كان ما يملكه من المال، أو يكسب نصابا
~~أو أقل أو أكثر والمعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم، والمشرب
~~والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف،
~~ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته (والعامل ساع وكاتب) وحاسب (وقاسم وحاشر
~~يجمع ذوي الأموال) ، وحافظ لها (لا القاضي والوالي) أي والي الإقليم،
~~والإمام فلا حق لهم في الزكاة ورزقهم، إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد
~~للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام (والمؤلفة من أسلم، ونيته ضعيفة، أو له شرف
~~يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة)
PageV03P197
~~والقول الثاني من سهم المصالح وقوة كلام الروضة
~~كأصلها يقتضي القطع بالأول للآية، (والرقاب المكاتبون) ، فيدفع إليهم ما
~~يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ويشترط كون الكتابة
~~صحيحة، ويجوز الدفع قبل حلول النجم، وبغير إذن السيد، (والغارم إن استدان
~~لنفسه في غير معصية) كنفقة عياله، (أعطي) بخلاف المستدين في معصية، كالخمر
~~والإسراف في النفقة فلا يعطى، (قلت: الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم) صححه
~~في الروضة أيضا، ووجه مقابله بأنه يتخذ له التوبة ذريعة للأخذ، ويعود
~~والرافعي حكى الوجهين، وتصحيح كل ms0643 منهما عن جماعة (والأظهر اشتراط حاجته)
~~بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه، والثاني لا يشترط لعموم الآية (دون حلول
~~الدين) فلا يشترط (قلت الأصح اشتراط حلوله، والله أعلم) ليكون محتاجا إلى
~~وفائه، والأول ينظر إلى وجوبه (أو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي الحال بين
~~القوم كان يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فيتحمل
~~الدية تسكينا للفتنة، (أعطي مع الغنى) ، بالعقار والعرض والنقد لعموم
~~الآية، (وقيل إن كان غنيا بنقد فلا) يعطى، والفرق أن إخراجه في الغرم ليس،
~~فيه مشقة بيع العقار، أو العرض فيه، ولو كان الشر متوقعا في مال فتحمل قيمة
~~المتلف ففي إعطائه مع الغنى وجهان أصحهما نعم لما فيه من المصلحة الكلية،
~~والثاني: المنع؛ لأن فتنة الدم أشد، ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن، وهو
~~معسر أعطي ما يقضي
PageV03P198
~~به الدين (وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم) بأن
~~نشطوا للجهاد، ولم يتجردوا له (فيعطون مع الغنى) بخلاف من تجردوا له، وهم
~~المرتزقة الذين لهم حق في الفيء، فلا يعطون من الزكاة (وابن السبيل منشئ
~~سفر) من بلده أو بلد كان مقيما به (أو مجتاز) ببلد في سفره (وشرطه الحاجة
~~وعدم المعصية) بسفره، فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره، أو كان سفره
~~معصية، لم يعط فيعطى في الطاعة كالسفر للحج، والزيارة وفي المباح كالسفر
~~لطلب الآبق، والنزهة وفيه وجه أنه لا يعطى
# (وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام) ، فلا تعطى لكافر
~~لحديث الشيخين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» ، (وأن لا يكون
~~هاشميا، ولا مطلبيا) ، فلا تحل لهما قال - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه
~~الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه
~~مسلم، وقال «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، ولا غسالة الأيدي إن
~~لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» ، أي بل يغنيكم رواه الطبراني (وكذا
~~مولاهم) أي مولى بني هاشم، وبني المطلب، فلا تحل له (في ms0644 الأصح) لحديث مولى
~~القوم منهم صححه الترمذي، وغيره، والثاني قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس
~~الخمس، كما تقدم ولا حق لمولاهم فيه فتحل له.
PageV03P199
~~فصل من طلب زكاة، وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه عمل
~~بعلمه فلا يجوز الصرف لمن علم عدم استحقاقه، ويجوز لمن علم استحقاقه،
~~(وإلا) . أي وإن لم يعلم استحقاقه أو عدمه، أي لم يعلم واحدا منهما (فإن
~~ادعى فقرا أو مسكنة، لم يكلف بينة) لعسرها ولا يحلف إن اتهم في الأصح، (فإن
~~عرف له مال وادعى تلفه كلف البينة) لسهولتها، (وكذا إن ادعى عيالا) يكلف
~~البينة (في الأصح) ولو قال: لا كسب لي، وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا
~~كبيرا، أو زمنا أعطي بلا بينة ولا يمين (ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) بلا
~~بينة ولا يمين، (فإن لم يخرجا استرد) منهما، ويحتمل تأخير الخروج لانتظار
~~الرفعة، وتحصيل الأهبة وغيرهما. (ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) بالعمل،
~~والكتابة، والغرم لسهولتها، والصنف الثاني من المؤلفة يطالب ببينة، والأول
~~يقبل قوله، (وهي) أي البينة في هذه المسائل، وما تقدم (إخبار عدلين)
PageV03P200
~~ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض، وإنكار واستشهاد (وتغني
~~عنها الاستفاضة) بين الناس لحصول الظن بها (وكذا تصديق رب الدين) في الغارم
~~(والسيد) في المكاتب يغني عنها (في الأصح) لظهور الحال، والثاني: لا يغني
~~لاحتمال التواطؤ
# (ويعطى الفقير والمسكين) أي كل منهما، إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا
~~تجارة، (كفاية سنة) ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فتحصل بها الكفاية سنة (قلت
~~الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا
~~يستغله) ويستغني عن الزكاة (والله أعلم) ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما
~~يشتري به آلاتها قلت قيمتها، أو كثرت أو بتجارة يعطى ما يشتري به، مما يحسن
~~التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا، فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم
~~والباقلائي بعشرة والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال بمائة والعطار
~~بألف، والبزاز بألفين، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري بعشرة آلاف
# (و) يعطى (المكاتب والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) ، فإن قدر على بعضه ms0645
~~أعطي الباقي، (و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد، (أو موضع
~~ماله) إن كان له في طريقه مال، وإن احتاج إلى كسوة أعطيها (و) يعطى (الغازي
~~قدر حاجته لنفقة، وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) أي في الثغر (وفرسا) إن
~~كان يقاتل فارسا (وسلاحا) وعبارة المحرر ويشتري له
PageV03P201
~~الفرس والسلاح وفي الروضة كأصلها يعطى ما يشتريهما
~~به. (ويصير ذلك ملكا له) ، ويجوز أن يستأجرا له، (ويهيأ له ولابن السبيل)
~~أي لكل منهما (مركوب إن كان السفر طويلا أو كان) هو (ضعيفا لا يطيق المشي،
~~وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه) ، فلا
~~وكذا لو كان السفر قصيرا، وهو قوي، والمؤلفة يعطون ما يراه الإمام، قال
~~المسعودي على قدر كلفتهم، وكفايتهم، والعامل يعطى أجرة مثل عمله، فإن زاد
~~سهمه عليها رد الفاضل على سائر الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة ثم
~~يقسم، ويجوز أن يكمل من سهم المصالح، (ومن فيه صفتا استحقاق) كفقير غارم
~~(يعطى بإحداهما فقط في الأظهر) لأن عطف بعض المستحقين على بعض في الآية
~~يقتضي التغاير، والثاني يعطى بهما بجعل تعدد الوصف كتعدد الشخص.
# فصل: يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم (إن قسم الإمام، وهناك عامل
~~وإلا) ، بأن عامل بأن حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام، (فالقسمة على
~~سبعة فإن فقد بعضهم) أيضا (فعلى الموجودين)
PageV03P202
~~منهم فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو
~~يوجد بعضهم
# (وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف) وجوبا
~~(وكذا يستوعب المالك) الآحاد وجوبا (إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم
~~المال، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة) من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع، وهو
~~المراد ب في سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل، وفي قسم
~~المالك، ويجوز أن يكون واحدا بحسب الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم، (وتجب
~~التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا العامل، فلا يزاد على
~~أجرة مثل عمله، كما ms0646 سبق (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض
~~(إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) قاله في التتمة
~~وتعقبه في الروضة، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية
# (والأظهر منع نقل الزكاة) من
PageV03P203
~~بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه
~~المستحقون، بأن تصرف إليهم أي يحرم، ولا يجزئ لما في حديث الشيخين «صدقة
~~تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» ، والثاني: يجوز النقل ويجزئ للإطلاق
~~في الآية، (ولو عدم الأصناف في البلد ووجب النقل) إلى أقرب البلاد إليه
~~(أو) عدم (بعضهم وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب المعدوم إلى مثله،
~~(وإلا فيرد على الباقين، وقيل: ينقل) لوجود مستحقه، والأول يقول عدمه في
~~محله كالعدم المطلق، وفي الروضة كأصلها الخلاف في جواز النقل وتفريقه ظاهر،
~~فيما إذا فرق رب المال زكاته، أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلام
~~الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له، والتفرقة كيف شاء
~~وهذا أشبه انتهى.
# (وشرط الساعي) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة، (كونه حرا عدلا فقيها
~~بأبواب الزكاة) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه (فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط
~~الفقه) المذكور، وتقدم شرط أن لا يكون هاشميا، ولا مطلبيا، ولا مولاهم
~~وكذا، ولا مرتزقا، مما ذكر في سهم الغزاة
# (وليعلم) أي الساعي (شهرا لأخذها) أي الزكاة ندبا، ويستحب أن يكون
~~المحرم؛ لأنه أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق
~~الناس، بخلاف ما لا يعتبر فيه، كالزروع، والثمار فوقت الوجوب فيه، اشتداد
~~الحب، وإدراك الثمار، وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث
~~السعاة لأخذ الزكوات، واجب على الإمامة
# (ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) للأتباع في بعضها في الصحيحين، وقياس
~~الباقي عليه، وفيه فائدة تميزها عن غيرها، وأن يردها واجدها لو شردت أو
~~ضلت، (في موضع) قال في الروضة كأصلها صلب ظاهر (لا يكثر شعره) والأولى في
~~الغنم الآذان، وفي الإبل والبقر الأفخاذ (يكره في الوجه) ms0647
PageV03P204
~~قال في الروضة قاله صاحب العدة وغيره، (قلت الأصح
~~يحرم وبه جزم البغوي) في التهذيب، (وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم)
~~روى مسلم عن جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في
~~الوجه، وعن الوسم في الوجه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - مر عليه حمار قد
~~وسم في وجهه، فقال لعن الله الذي وسمه» ثم السمة في نعم صدقة زكاة أو صدقة،
~~وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار.
# فصل صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، (وتحل لغني وكافر)
~~قال في الروضة يستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفي البيان
~~لا يحل له أخذها مظهر الفاقة، وهو حسن وفي الحاوي الغني بمال، أو بصنعة
~~سؤاله حرام، وما يأخذه حرام عليه انتهى، (ودفعها سرا، وفي رمضان ولقريب
~~وجار أفضل) ،
PageV03P205
~~من دفعها جهرا، وفي غير رمضان، ولغير قريب، وغير جار
~~لما ورد في ذلك من القرآن والسنة.
# (ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق) وفي المحرر وغيره
~~لا يستحب له التصدق، (حتى يؤدي ما عليه) ، فالتصدق بدون أدائه خلاف المستحب
~~وربما قيل يكره، (قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه
~~نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء) لو تصدق (والله أعلم) فإن رجا وفاء من جهة
~~أخرى قال في الروضة: فلا بأس بالتصدق، وفيها أن التصدق بما يحتاج إليه
~~لنفقة نفسه قيل يحرم، وإن الأول أصح أي إنه
PageV03P206
~~لا يستحب وربما قيل يكره
# (وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته) ، لنفسه وعياله ودينه، (أوجه
~~أصحها إن لم يشق عليه الصبر) على الإضافة (استحب) له. (وإلا فلا) يستحب،
~~والثاني يستحب مطلقا، والثالث لا يستحب مطلقا.
# كتاب النكاح أي التزويج (وهو مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه إلى الوطء
~~(يجد أهبته) أي مؤنته من مهر، وغيره تحصينا للدين، وسواء كان مشتغلا
~~بالعبادة أم لا، (فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم) إرشادا قال -
~~صلى الله عليه ms0648 وسلم - مما رواه الشيخان «يا معشر الشباب من استطاع منكم
~~الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم،
~~فإنه له وجاء» ، أي دافع لشهوته، والباءة بالمد
PageV03P207
~~مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم، لا يكسرها بالكافور
~~ونحوه، بل يتزوج (فإن لم يحتج) إليه بأن لم تتق نفسه إلى الوطء. (كره) له
~~(إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة، وسواء كان
~~به علة أم لا (وإلا) أي وإن لم يفقد الأهبة أي وجدها وليس به علة (فلا)
~~يكره له (لكن العبادة أفضل) له منه أي فاضلة عليه (قلت فإن لم يتعبده
~~فالنكاح أفضل له) من تركه (في الأصح) ، كما ذكره الرافعي في الشرح كي لا
~~تفضي به البطالة إلى الفواحش، والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام
~~بواجبه، (فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره) له (والله
~~أعلم) لانتفاء حاجته إليه مع الخطر في القيام بواجبه، وليست المسألة في
~~الروضة، ولا أصلها، وتوقف بعضهم في الكراهة فيها
# (ويستحب دينة) ، بخلاف الفاسقة (بكر) إلا لعذر كأن تضعف آلته عن
~~افتضاضها، (نسيبة) بخلاف بنت الزنا (ليست قرابة قريبة) ، بأن تكون أجنبية
~~أو قرابة بعيدة لضعف الشهوة في القريبة، فيجيء الولد نحيفا، والبعيدة أولى
~~من الأجنبية، ولو قال بدل ليست غير كان أنسب بما قبله
# (وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة) لها (وإن لم تأذن) فيه للأمر
~~به في حديث الترمذي وغيره، وعن «المغيرة أنه خطب امرأة، فقال له النبي انظر
~~إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي يحصل بينكما المودة والألفة،
# فقوله
PageV03P208
~~قبل الخطبة بيان لوقت النظر، ولو كان وقته بعدها لشق
~~على المرأة ترك الناظر لها نكاحها، وقوله في الحديث خطب امرأة أي عزم على
~~خطبتها (وله تكرير نظره) ، ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه، (ولا
~~ينظر غير الوجه والكفين) ؛ لأنه عورة منها وفي نظرهما كفاية، فإنه يستدل
~~بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب ms0649 البدن، وينظرهما ظهرا وبطنا
# (ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) ، مطلقا قطعا والمراد
~~بالكبيرة غير الصغيرة، التي لا تشتهى، (وكذا وجهها وكفها) ، أي كل كف منها
~~(عند خوف فتنة) . أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه (وكذا عند الأمن) ، من
~~الفتنة فيما يظهر له من نفسه (على الصحيح) ؛ لأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك
~~للشهوة، وقد قال تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] ،
~~والثاني لا يحرم لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور:
~~31] ، وهو مفسر بالوجه والكفين نعم يكره، والكف من رءوس الأصابع إلى المعصم
~~لا الراحة فقط
# (ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) ، أي يحرم نظر ذلك (ويحل) نظر (ما
~~سواه) قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31]
~~والزينة مفسرة بما عدا ما بين السرة، والركبة (وقيل) يحل نظر (ما يبدو في
~~المهنة) أي الخدمة (فقط) كالرأس والعنق والوجه، والكف، والساعد وطرف الساق؛
~~إذ لا ضرورة إلى غيره، وسواء فيما ذكر المحرم بالنسب، والمصاهرة والرضاع
# (و) الأصح
PageV03P209
~~(حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة)
~~فيحرم نظره؛ لأن العورة منها، والثاني يحرم نظر كلها كالحرة وسيأتي ترجيحه
~~والثالث يحرم نظر ما لا يبدو منها في المهنة فقط، والنظر بشهوة حرام قطعا
~~لكل منظور إليه من محرم وغيره، غير زوجته وأمته والتعرض له هنا بعض المسائل
~~ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل، والأصح حل النظر (إلى صغيرة إلا
~~الفرج) ؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة والثاني يحرم؛ لأنها من جنس الإناث أما
~~الفرج، فيحرم نظره قال الرافعي، كصاحب العدة اتفاقا زاد في الروضة قوله قطع
~~القاضي حسين بحله
# (و) الأصح (إن نظر العبد إلى سيدته، ونظر ممسوح) أي ذاهب الذكر والأنثيين
~~إلى أجنبية. (كالنظر إلى محرم) فيحل نظرهما نظر
PageV03P210
~~المحرم، قال تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين
~~غير أولي الإربة من الرجال} [النور: 31] والثاني يحرم نظرهما كغيرهما،
~~والمراد بالآية الإماء، والمغفلون الذين لا يشتهون النساء
# (و) الأصح (أن ms0650 المراهق كالبالغ) ، فيلزم الولي منعه من النظر إلى
~~الأجنبية، فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر
~~عليها قال تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31]
~~، والثاني أنه ليس كالبالغ، فله النظر كالدخول من غير استئذان إلا في
~~الأوقات الثلاثة قال تعالى: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم
~~يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} [النور: 58] وعلى هذا فنظره كالنظر إلى محرم
# ، (ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة) ، فيحرم نظره؛ لأنه عورة،
~~(ويحرم نظر أمرد بشهوة) ، وهو أن ينظر فيلتذ، (قلت: وكذا بغيرها على الأصح
~~المنصوص) ؛ لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرأة؛ إذ الكلام في الجميل الوجه
~~كما قيده به المتولي وغيره، والمصنف في فتاويه وغيرها، والثاني لا يحرم،
~~وإلا لأمر المرد بالاحتجاب كالنساء، وأجيب بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب
~~للمشقة عليهم فيه، وفي ترك الأسباب اللازم له وعلى غيرهم غض البصر عند توقع
~~الفتنة، والخلاف حكاه الرافعي في الشرح عند خوف الفتنة وجزم عند عدمه
~~بالجواز، وزاد عليه في الروضة قوله أطلق صاحب المهذب وغيره أنه يحرم النظر
~~إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي فأخذ من هذا الإطلاق ما
~~شملته عبارته في المنهاج من الحرمة عند عدم خوف الفتنة حسما للباب، وإن لم
~~يصرح هو ولا
PageV03P211
~~غيره، بحكايتها في المذهب، ولم يبال بتعليل صاحب
~~المهذب، ما أطلقه بخوف الافتتان، ولا تعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن
~~النص بأنه يفتن، وقد اعترض بعضهم على المصنف في ذلك، وقال: ما ذكر من
~~الحرمة عند عدم خوف الفتنة مخالف لما عليه الناس في مخالطة الصبيان من عصر
~~الصحابة إلى الآن في المكاتب، ومحال الصنائع وغيرها، وكأن المصنف استشعر
~~ذلك، فدفعه بما سيأتي له أنه يباح النظر للتعليم
# (والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة) في حرمة النظر إليها، (والله أعلم
~~والمرأة مع امرأة كرجل ورجل) ، فيحل نظرها إليها إلا ما بين سرة، وركبة
~~فيحرم نظره، (والأصح بتحريم نظر ذمية إلى مسلمة) لقوله تعالى ms0651 {أو نسائهن}
~~[النور: 31] والذمية ليست من نساء المؤمنات، فلا تدخل الحمام مع المسلمات،
~~نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، وقيل الوجه والكفين فقط، والثاني
~~لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس.
# (و) الأصح (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم
~~تخف فتنة) ؛ لأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه، (قلت الأصح التحريم كهو)
~~أي كنظره (إليها والله أعلم) قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن}
~~[النور: 31] والثالث يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط إذ لا حاجة إلى غيره،
~~فإن خافت فتنة حرم قطعا (ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي كنظر الرجل إلى
~~محرمه، فتنظر منه ما سوى ما بين سرته وركبته وقيل ما يبدو منه في المهنة
~~فقط، وهو ما فوق السرة وتحت الركبة
# ، (ومتى حرم النظر حرم المس) ؛ لأنه أبلغ في اللذة منه فيحرم على الرجل
~~ذلك، مس فخذ رجل بلا حائل ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، وقد يحرم المس
~~حيث لا يحرم النظر كمس وجه الأجنبية فيحرم.
PageV03P212
~~وإن قيل بجواز نظره، وكغمز الرجل ساق محرمة، أو رجلها
~~وعكسه، فيحرم مع جواز النظر إلى ما ذكر، ولو قال بدل متى حيث، كما في
~~المحرر كان أقرب للمراد؛ لأن حيث اسم مكان، والمراد أن المحل الذي يحرم
~~نظره، يحرم مسه، ومتى اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغيره
# (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) لعلة للحاجة إلى ذلك وليكن
~~ذلك بين الرجل والمرأة بحضور محرم، أو زوج ويشترط أن لا توجد امرأة تعالج
~~المرأة أو رجل يعالج الرجل، وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم، (قلت: ويباح
~~النظر لمعاملة) ببيع أو غيره (وشهادة) تحملا وأداء. (وتعليم) وهو للأمرد
~~كإرادة الرجل شراء جارية، أو المرأة شراء عبد، (بقدر الحاجة) في الجميع،
~~(والله أعلم) ، فينظر في إرادة شراء الجارية أو العبد ما عدا ما بين السرة
~~والركبة، وينظر في تحمل الشهادة على المرأة وأدائها وجهها فقط، ومسألة ms0652
~~التعليم مزيدة على الروضة وأصلها والقصد بها تعليم الأمرد خاصة، فإنه لما
~~قال بحرمة النظر إليه، مطلقا ولا غنى للمرد عن تعلم الواجبات وغيرها، ولا
~~يتأتى تعليمهم بدون النظر إليهم ذكر جوازه، لذلك كما صرح به في فتاويه، وفي
~~شرح مسلم في حديث الإسراء أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة
~~فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وسيأتي في الصداق أنه لو أصدقها تعليم
~~قرآن وطلق قبل الدخول تعذر تعليمه
# (وللزوج النظر إلى كل بدنها) ؛ لأنه محل استمتاعه لكن يكره نظر الفرج
~~وسيد الأمة التي يجوز له الاستمتاع بها كالزوج فيما ذكر.
PageV03P213
~~فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا
~~وتحرم، خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية
~~كانت أو بائنا، أو في عدة وفاة إجماعا (ولا تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛
~~لأنها في معنى المنكوحة. (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال تعالى: {ولا جناح
~~عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] وهي واردة في عدة
~~الوفاة، (وكذا البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطة الزوج عنها،
~~والثاني يحرم؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية فإن لم تحل له.
PageV03P214
~~كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان أو رضاع فكالمعتدة عن
~~وفاة، وقيل فيها الخلاف والتصريح نحو أريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك
~~نكحتك، والتعريض نحو من يجد مثل، أو إذا حللت فآذنيني، وحكم جواب المرأة
~~تصريحا وتعريضا حكم الخطبة
# ، (وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه) أو بترك لحديث
~~الصحيحين، واللفظ لمسلم «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة
~~أخيه، إلا أن يأذن له، وفي رواية حتى يذر» ، ولو صرح برده حلت (فإن لم يجب
~~ولم يرد) أي لم يصرح بإجابة، ولا رد بأن سكت عنهما، أو ذكر، ما يشعر بالرضا
~~نحو لا رغبة عنك، (لم تحرم في الأظهر) وقطع به في السكوت؛ لأنها لا تبطن
~~شيئا مقررا، والثاني تحرم لإطلاق الحديث وتعتبر الإجابة والرد لاغية الإذن
~~من ms0653 الولي، وفي معتبرته منها، وفي الرقيقة من السيد، وتجوز خطبة من لم يدر
~~أخطبت أم لا، ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد؛ لأن الأصل الإباحة، وسواء فيما
~~ذكر الخاطب المسلم، والذمي في الذمية، وقوله في الحديث على خطبة أخيه جرى
~~على الغالب، وقيل: هو في المسلم فقط لظاهر الحديث
# : (من استشير في خاطب ذكر مساوئه) بفتح الميم أي عيوبه (بصدق) ليحذر بذلا
~~للنصيحة، وسميت عيوب الإنسان مساوئ؛ لأن ذكرها يسوءه، فالياء بدل من الهمزة
~~وقياس المفرد مسوأ كمسكن، واستغنى عنه بسوء، كما في حسن ومحاسن
# ، (ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل
~~العقد) لحديث أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو
~~أقطع» أي من البركة، وفي رواية كل كلام، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي
PageV03P215
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله
~~تعالى، ثم يقول: جئتكم خاطبا كريمتكم، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب
~~عنك، أو نحو ذلك، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو
~~أجنبي، (ولو) (خطب الولي) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على
~~رسول الله زوجت إلى آخره، (فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قبلت) إلى آخره، (صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب
~~والقبول، (على الصحيح) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة
~~كالإقامة بين صلاة الجمع، والثاني لا يصح؛ لأن المتخلل ليس من العقد (بل)
~~على الصحة (يستحب ذلك) الذكر بينهما للحديث السابق (قلت: الصحيح لا يستحب
~~والله أعلم) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل
~~به، وسكت عن استحبابه في الروضة، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله،
~~(فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا، قال الرافعي: ويجوز
~~أن يقال: إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر
~~بالإعراض
PageV03P216
~~مقابله، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ،
~~النكاح قطعا، قال ms0654 الرافعي، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا
~~يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض.
# فصل ما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك، أو أنكحتك إلى آخره، (وقبول بأن
~~يقول الزوج: تزوجت أو نكحت) إلى آخره (أو قبلت نكاحها أو تزويجها) أو هذا
~~النكاح، والنكاح هنا بمعنى الإنكاح ليوافق الإيجاب، (ويصح تقديم لفظ الزوج
~~على) لفظ (الولي) ، في تزوجت ونكحت وكذا قبلت، كما صرح به الشيخان في مبحث
~~التوكيل لحصول المقصود مع التقدم، كالتأخر (ولا يصح) النكاح (إلا بلفظ
~~التزويج أو الإنكاح) ؛ لأن القرآن، ورد بهما فيقتصر عليهما، فلا يصح بلفظ
~~الإباحة أو الإحلال (ويصح) ، بمعنى اللفظين (بالعجمية) ، وإن أحسن العاقد
~~العربية (في الأصح) اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا بالمعنى، والثاني
~~لا اعتبارا باللفظ الوارد، فمن لم يحسنه يصبر إلى أن يتعلمه، أو يوكل،
~~والثالث: أحسنه لم يصح بغيره، وإلا صح لعجزه، وقطع بعضهم بالشق الأول،
~~وبعضهم، بالثاني والمراد بالعجمية ما عدا العربية، والمسألة فيما إذا فهم
~~كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه،
PageV03P217
~~ففي صحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان، (لا بكناية)
~~نحو أحللتك ابنتي، فلا يصح بها النكاح (قطعا) بخلاف البيع؛ لأنها لا بد
~~فيها من النية والشهود شرط صحة النكاح كما سيأتي ولا اطلاع لهم على النية
# (ولو قال) الولي (زوجتك) إلى آخره (فقال) الزوج (قبلت) مقتصرا عليه (لم
~~ينعقد) بذلك النكاح (على المذهب) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين،
~~ونيته لا تفيد، وفي قول ينعقد بذلك لانصراف القبول ما أوجبه الولي، وقطع
~~بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. (ولو قال) الزوج (زوجني) بنتك إلى آخره
~~(فقال) الولي (زوجتك) إلى آخره، (أو قال الولي تزوجها) أي بنتي إلخ (فقال)
~~الزوج (تزوجت) إلى آخره (صح) النكاح في المسألتين بما ذكر لوجود الاستدعاء
~~الجازم الدال على الرضا، وفي نظير ذلك من البيع خلاف تقدم؛ لأن قد يذكر
~~فيه، لاستبانة الرغبة، بخلاف النكاح لخطره على أنه حكى فيه الخلاف أيضا
# (ولا يصح تعليقه) أي النكاح كأن يقول: ms0655 إذا جاء رأس الشهر، فقد زوجتك إلى
~~آخره كالبيع وأولى منه لاختصاصه بوجه الاحتياط، (ولو بشر بولد فقال) لجليسه
~~(إن كان أنثى فقد زوجتكها) إلى آخره فقبل (أو قال) له (إن كانت بنتي طلقت)
~~أو مات زوجها (واعتدت فقد زوجتكها) فقبل وبان الأمر كما قدر، وإن البنت
~~أذنت لابنتها في تزويجها (فالمذهب بطلانه) أي النكاح لفساد الصيغة،
~~بالتعليق، والطريق الثاني في صحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو
~~زوج أمته ظانا حياته، فبان ميتا حين البيع، أو التزويج وفرق الأول بينهما
~~بجزم الصيغة هناك
# ، (ولا) يصح (توقيته)
PageV03P218
~~كأن ينكح إلى شهر أو إلى قدوم زيد للنهي عن نكاح
~~المتعة في حديث الصحيحين، وهو المؤقت سمي بذلك؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع
~~دون التوالد، وغير من أغراض النكاح
# ، (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في حديث الصحيحين (وهو زوجتكها) أي
~~بنتي (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك
~~كأن يقول: تزوجت بنتك، وزوجتك بنتي على ما ذكرت وهذا التفسير مأخوذ من آخر
~~الحديث، المحتمل، لأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، فيرجع إليه والمعنى في
~~البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح وصداق الأخرى، وقيل التعليق
~~وقيل الخلو عن المهر، ولذلك سمي شغارا من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا
~~خلا عنه (فإن لم يجعل البضع صداقا)
PageV03P219
~~بأن سكت عن ذلك، (فالأصح الصحة) في النكاحين لانتفاء
~~التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المثل، والثاني بطلانهما لوجود التعليق
~~واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يبطل النكاح (ولو سميا
~~مالا مع جعل البضع صداقا) كأن قيل وبضع كل واحدة، وألف صداق الأخرى، (بطل)
~~نكاح كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك المذكور والثاني يصح؛ لأنه لم يخل
~~عن المهر
# (ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) ، لحديث ابن حبان «لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل» والمعنى في اشتراطهما
~~في الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن ms0656 الجحود، ولا يشترط إحضارهما كما
~~يؤخذ من قوله: بحضرة (وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر) ، فلا يصح
~~بحضرة من انتفى فيه شرط مما ذكر، (وفي الأعمى وجه) أنه يصح بحضرته، وفي
~~الصحة بحضور الأخرس، وجهان بناء على الخلاف في قبول شهادته والأصح عدم
~~قبولها ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة، ولو عقد بخنثيين فبانا ذكرين صح في
~~الأصح، ولا يصح بمن لا يعرف لسان المتعاقدين، فإن كان يضبط اللفظ ففيه
~~وجهان؛ لأنه ينقله إلى الحاكم، ولا يصح بالمغفل الذي لا يضبط بخلاف من
~~يحفظ، وينسى عن قريب
# (والأصح انعقاده) أي النكاح (بابني الزوجين) أي بابني كل منهما أو ابن
~~أحدهما وابن الآخر، (وعدويهما) أي كذلك لثبوت النكاح بهما في الجملة
~~والثاني لا لتعذر ثبوت هذا النكاح كما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد
~~في الثانية وفرق بأن العداوة قد تزول، وينعقد بابنيه مع ابنيها، وبعدويه مع
~~عدويها قطعا لإمكان
PageV03P220
~~المبات شقيه بهم
# (وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا، (على
~~الصحيح) ؛ لأن النكاح يجري بين أوساط الناس، والعوام، ولو اعتبر فيه
~~العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها، ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر
~~عليهم، ويشق، والثاني لا ينعقد بحضورهما لتعذر ثبوته بهما، (لا مستور
~~الإسلام والحرية) ، وهو من لا يعرف إسلامه، وحريته بأن يكون في موضع يختلط
~~فيه المسلمون بالكفار، والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا ينعقد به لسهولة
~~الوقوف على الإسلام والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضا بظاهر الإسلام، والحرية
~~بالدار حتى يعرف فيهما باطنا، (ولو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل على
~~المذهب) لفوات العدالة، والطريق الثاني هو صحيح في أحد قولين اكتفاء بالستر
~~يومئذ، (وإنما يبين) فسقه (ببينة) تقوم به (أو اتفاق الزوجين) عليه بأن
~~نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه
~~مع معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند العقد، وفي الصورة الأخيرة قال
~~الإمام: تبين البطلان بلا خلاف لانتفاء الستر عليهما يومئذ، وعليهما
~~التعويل في التحريم والتحليل، (ولا أثر لقول ms0657 الشاهدين كنا فاسقين) عند
~~العقد؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين، (ولو اعترف به) أي
~~بالفسق (الزوج وأنكرت فرق بينهما) لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه
~~(وعليه نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بها وإلا) أي وإن دخل بها (فكله) ؛
~~لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد
PageV03P221
~~الطلاق لو نكحها كما لو أقر بالرضاع، وقيل فرقة طلقة
~~بائنة، ولو اعترفت الزوجة بالفسق، وأنكره الزوج، فالأصح قبول قوله عليها؛
~~لأن العصمة بيده، وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها فإن طلقت قبل دخول، فلا مهر
~~لإنكارها أو بعده، فلها أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل.
# (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت به أو
~~أذنت فيه، (حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها
~~(ولا يشترط) في صحة النكاح؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه
~~الإشهاد، وإنما هو شرط فيه.
# فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه (ولا غيرها بوكالة)
~~عن الولي ولا بولاية، (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة قطعا لها عن
~~هذا الباب؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء،
~~وعدم ذكره أصلا، وقد قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] ،
~~وتقدم
PageV03P222
~~حديث «لا نكاح إلا بولي» ، وروى ابن ماجه حديث «لا
~~تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» ، وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط
~~الشيخين
# (والوطء في نكاح بلا ولي) بأن زوجت نفسها، (يوجب مهر المثل) دون المسمى
~~لفساد النكاح، (لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، فإن أبا
~~حنيفة يصححه نعم يعزر معتقد تحريمه
# (ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء) ، وقت الإقرار بأن كان
~~مجبرا لقدرته على إنشاء بالنكاح، حينئذ (وإلا) . أي وإن لم يستقل بإنشاء
~~النكاح وقت الإقرار به، بأن كان غير مجبر (فلا) يقبل إقرار به عليها
~~لانتفاء قدرته على إنشائه، بدون رضاها
# (ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح) لمن صدقها النكاح ms0658 حق الزوجين،
~~فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره والقديم، لا يقبل إذا كانا بلديين؛ لأنه يسهل
~~عليهما إقامة البينة بخلاف الغريبين، وعلى الجديد قيل: يكفي إطلاق الإقرار
PageV03P223
~~والأصح أنه لا بد أن تفصل، فتقول: زوجني منه ولي
~~بحضور عدلين، ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها
# ، (وللأب تزويج البكر صغيرة، وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقته، (ويستحب
~~استئذانها) أي الكبيرة تطييبا لخاطرها، (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن
~~كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ) ؛ لأن الصغيرة لا إذن لها (والجد كالأب عند
~~عدمه) في جميع ما ذكر، (وسواء) ، فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء
~~حلال أو حرام) كالزنا (ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة) وأصبع وحدة حيض، (في
~~الأصح) فهي في ذلك كالبكر لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحدا من الرجال،
~~والثاني أنها كالثيب فيما ذكر فيها لزوال العذرة، والموطوءة في الدبر
~~كالبكر في الأصح، (ومن على حاشية النسب كأخ وعم) ، وابن كل منهما (لا يزوج
~~صغيرة بحال) ، أي بكرا كانت أو ثيبا؛ لأنه إنما يزوج بالإذن، ولا إذن
~~للصغيرة، (وتزويج الثيب البالغة بصريح الإذن) للأب أو غيره، (ويكفي في
~~البكر) البالغة إذا استؤذنت (سكوتها في الأصح) لحديث مسلم «وإذنها سكوتها»
~~، والثاني لا يكفي لمن على حاشية النسب كالثيب، (والمعتق) وعصبته (والسلطان
~~كالأخ) فيما ذكر فيه
# ، (وأحق الأولياء)
PageV03P224
~~بالتزويج (أب ثم جد) أبو الأب (ثم أبوه) ، وإن علا
~~إلى حيث ينتهي؛ لأن لكل منهم ولادة وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة
~~ويقدم الأقرب منهم فالأقرب، (ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه) أي ابن الأخ
~~لأبوين أو لأب (وإن سفل ثم عم) ، لأبوين أو لأب (ثم ابنه وإن سفل ثم سائر
~~العصبة) من القرابة (كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث
~~لزيادة القرب والشفقة، والثاني أنهما سواء؛ لأن إخوة الأم لا تفيد ولاية
~~النكاح، فلا ترجح بخلافها في الإرث ويجري القولان في ابنيهما وفي العمين
~~وابنيهما، (ولا يزوج ابن ببنوة) ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه ms0659 في النسب،
~~فلا يعتني بدفع العار عنه، (فإن كان ابن ابن عم) لها (أو معتقا) لها (أو
~~قاضيا زوج به) أي بما ذكر، ولا تضره البنوة؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة،
~~(فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته) بحق الولاء (كالإرث) أي كترتيبهم
~~في إرثهم وقد تقدم بيانه في بابه.
# (ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية)
PageV03P225
~~لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح، استتبعت الولاية
~~عليها الولاية على عتيقها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء
~~ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها (ولا يعتبر إذن المعتقة
~~في الأصح) ؛ لأنها لا ولاية لها والثاني يعتبر؛ لأن الولاء لها، والعصبة
~~إنما تزوج لإدلائه بها فلا أقل من مراجعتها، فإن امتنعت ناب الحاكم عنها في
~~الإذن، وزوج وليها (فإذا ماتت زوج من له الولاء) ، من عصباتها فيقدم ابنها
~~على أبيها، (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان) بالولاية العامة (وكذا
~~يزوج إذا عضل القريب) ، من النسب (والمعتق) ؛ لأن التزويج حق كل منهما،
~~فإذا امتنع منه وفاه الحاكم، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي
~~وجهان، (وإنما يحصل الفضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) ، الولي من
~~تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر؛ لأن المهر يتمحض حقا لها بخلاف ما إذا
~~دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له حقا في الكفاءة، ولا بد من
~~ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره
~~به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما
~~إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل
PageV03P226
~~الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، (ولو
~~عينت كفؤا وأراد الأب) المجبر كفؤا، (غيره فله ذلك في الأصح) ؛ لأنه أكمل
~~نظرا منها، والثاني لا إعفافا لها، وهو قوي أما غير المجبر، فليس له
~~تزويجها من غير من عينته جزما.
# فصل لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم
~~تمييزه أو تقطع، كما ms0660 صححه في أصل الروضة تغليبا لزمن الجنون، فيزوج الأبعد
~~في زمن جنونه دون إفاقته والأشبه في الشرح الصغير، أنه لا يزيل الولاية
~~كالإغماء، فتنتظر إفاقته ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا فهي كالعدم كما قاله
~~الإمام، (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال
~~الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام
~~(وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) ؛ لأنه لنقصه لا يلي
~~أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، والطريق الثاني يلي في وجه؛ لأنه كامل النظر في
~~أمر النكاح، وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله فإن لم يحجر عليه قال الرافعي
~~فما ينبغي أن تزول ولايته، وهو أحد وجهين في الحاوي وصحح في المطلب
~~كالذخائر زوالها أما من بلغ مفسدا لدينه، فاستمر الحجر عليه، فهو من صوره
~~مسألة الفاسق الآتية، والمحجور عليه بالفلس يلي لكمال نظره، والحجر عليه
~~لحق الغرماء لا لنقص فيه، (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية
~~للأبعد) ، فيزوج مع وجود الأقرب، فإذا زالت عادت الولاية للأقرب
# (والإغماء إن كان لا يدوم غالبا) ، كأن حصل بهيجان المرة الصفراء، (انتظر
~~إفاقته) ؛ لأنه قريب الزوال كالنوم (وإن كان يدوم أياما) ، فأقل أي يوما
~~ويومين وأكثر كما عبر به في الروضة وأصلها، (انتظر) الإفاقة منه أيضا؛ لأن
~~مدته قريبة (وقيل) الولاية (للأبعد) كما في الجنون (ولا يقدح العمى في
~~الأصح) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء،
PageV03P227
~~ومعرفتها بالسماع، وقيل يقدح؛ لأنه نقص يؤثر في
~~الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد. (ولا ولاية لفاسق على المذهب) مجبرا كان
~~أو غيره فسق بشرب الخمر أو بغيره، أعلن بفسقه أو أسره؛ لأن الفسق في
~~الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد، والقول الثاني أنه يلي؛ لأن
~~الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين، ولأن أمر النكاح خطير
~~فالاهتمام بشأنه، وإن كان الشخص فاسقا أقرب من تركه قال الرافعي: وبهذا
~~يفتي أكثر المتأخرين لا سيما الخراسانيون، وقطع بعض الأصحاب بالأول، وبعضهم
~~بالثاني، ms0661 وبعضهم بأن المجبر يلي بخلاف غيره، لكمال شفقته، وبعضهم بعكس ذلك؛
~~لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف غيره، لتوقفه على إذنها فتنظر
~~لنفسها، وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر ولي أو بشربه، فلا يلي لاضطراب
~~نظره وغلبة السكر عليه، وبعضهم بأنه إن أسر فسقه ولي وأعلن به فلا يلي،
~~وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي، وإلا
~~فلا واستحسنه في الروضة، وقال: ينبغي أن يكون العمل به وها هنا أمور أحدها
~~الإمام الأعظم، إذا لم ينعزل بالفسق، وهو الصحيح، فإنه يزوج بناته وبنات
~~غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، وقيل لا كغيره فيزوجهن من دونه من
~~الحكام، الثاني الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة كالعضل مرات
~~أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث، الثالث: لا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن
~~يكون الولي عدلا فإن المستور يلي بلا خلاف، كما قاله الإمام، وأصحاب الحرف
~~الدنيئة يلون، كما رجح في الروضة القطع به بعد حكاية وجهين
# ، (ويلي الكافر الكافرة) إذا لم يرتكب محظورا في دينه فإن ارتكبه فلا،
~~كما في المسلم الفاسق وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية ولا يلي
~~الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة بل يلي الأبعد المسلم في الأولى والكافر
~~في الثانية فإن فقد فالحاكم يزوج بالولاية العامة، وهل يلي اليهودي
~~النصرانية، وعكسه قال الرافعي ويمكن أن يلحق بالإرث أي
PageV03P228
~~فيلي ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل، وإن كانت
~~باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر، ويؤخذ من هذا المشير إلى البناء على أن
~~الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي ترجيح الأول من عموم عبارة المنهاج،
~~والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها
# (وإحرام أحد العاقدين) من ولي، ولو كان السلطان، أو زوج أو وكيل عن
~~أحدهما، (أو الزوجية) بالحج أو بالعمرة أو بهما، (يمنع صحة النكاح) لحديث
~~مسلم «لا ينكح المحرم، ولا ينكح»
# (ولا تنقل الولاية) إلى الأبعد (في الأصح) لبقاء الرشد والنظر (فيزوج
~~السلطان عند إحرام الولي ms0662 لا الأبعد) وقيل يزوج الأبعد بناء على انتقال
~~الولاية إليه (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو أحرم الولي أو الزوج)
~~بعد التوكيل (فعقد وكيله الحلال لم يصح) ؛ لأن الوكيل سفير محض فكأن العاقد
~~الموكل على أنه قيل ينعزل الوكيل بإحرام الموكل، والأصح لا فيزوج بعد
~~التحلل، ولو أحرم السلطان أو القاضي جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة، كما
~~ذكره الخفاف؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين
~~زوج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته،
~~(ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني يزوجها السلطان
~~ولا ينتظر إذنه؛ لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت
~~غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك،
~~ويزوجها أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطا للأبضاع وجهان أصحهما الأول
~~فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها
PageV03P229
~~(وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها) كما يزوجها
~~بغير إذنها، (ولا يشترط) في جواز التوكيل، (تعيين الزوج في الأظهر) والثاني
~~يشترط لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج، وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى
~~حسن الاختيار، ودفع هذا بأن شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق
~~بحسن نظره واختياره، (ويحتاط الوكيل) حيث لم يعين له الزوج، (فلا يزوج غير
~~كفء) فإن زوج به لم يصح (وغير المجبر) ، بأن كان غير الأب والجد مطلقا،
~~وأحدهما في الثيب (إن قالت له وكل وكل وإن نهته) عن التوكيل (فلا) يوكل؛
~~لأنها إنما تزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، (وإن قالت
~~زوجني) وسكتت عن التوكيل (فله التوكيل في الأصح) ؛ لأنه تصرف بالولاية،
~~فيتمكن من التوكيل بغير إذن كالوصي والقيم، والثاني لا؛ لأنه يتصرف بالإذن
~~فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل (ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح)
~~توكيله (على الصحيح) ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره
~~فيه، والثاني يصح؛ لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن، فله تفويض ماله ms0663 إلى غيره،
~~ولا يزوج الوكيل حتى تأذن هي للولي، ولا يكفي إذنها للوكيل كما في الروضة
~~كأصلها، وقال ابن الرفعة الأشبه أنه يكفي ولو قالت وكل بتزويجي، واقتصرت
~~عليه فله التوكيل وكذا التزويج بنفسه في الأصح؛ لأنه يبعد منعه مما له
~~التوكيل فيه، فإن نهته عن التزويج بنفسه لم يصح الإذن؛ لأنها منعت الولي
~~وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء. (وليقل وكيل
~~الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) فيقبل (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي
~~فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له) فإن لم يقل له ونواه لم يصح النكاح؛ لأن
~~الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية
# ، (ويلزم المجبر)
PageV03P230
~~أي الأب أو الجد، (تزويج مجنونة بالغة) كذا في المحرر
~~(ومجنون ظهرت حاجته) هو مراد المحرر بقوله عند ظهور الحاجة، وفي الروضة
~~وأصلها يلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان أو
~~بتوقع لشفاء عند إشارة الأطباء، أي بقول عدلين منهم كما ذكره في المطلب ففي
~~المحرر والمنهاج اكتفى في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة؛ لأنه مظنتها واقتصر
~~في المجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ بخلاف الخفية التي أشار
~~إليها الأطباء، فكأنه قيل بالغة محتاجة، وبالغ ظاهر الحاجة والحكمة في
~~المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه إياهما،
~~(لا صغيرة وصغير) عاقلين لعدم حاجتهما إليه في الحال وسيأتي الكلام في
~~المجنونين
# (ويلزم المجبر
PageV03P231
~~وغيره إن تعين) كأخ واحد أو عم واحد (إجابة ملتمسة
~~التزويج) تحصينا لها (فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم) ، أن يزوجها (لزمه
~~الإجابة في الأصح) كي لا يتواكلوا، فلا يعفونها، والثاني لا يلزمه لعدم
~~تعينه للولاية.
# ، (وإذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أو أعمام (استحب أن يزوجها أفقههم)
~~بالنظر إلى غيره؛ لأنه أعلم بشرائط النكاح، (وأسنهم) بالنظر إلى غيره لزياد
~~تجربته، وكذا أورعهم؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحفظ (برضاهم) أي برضا
~~باقيهم لتجتمع الآراء، ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض، (فإن تشاحوا) بأن
~~لم يرضوا بواحد منهم، وأراد كل منهم ms0664 أن يزوج (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته،
~~(وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها (صح) تزويجه (في الأصح) ، للإذن فيه،
~~والثاني لا ليكون للقرعة فائدة وأجيب، بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي
~~ولاية البعض.
# (ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا) وقد أذنت لهم في التزويج وسبق أحد
~~التزويجين، (فإن عرف السابق) منهما (فهو الصحيح) والآخر باطل (وإن وقعا معا
~~أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة؛
~~إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيها مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء
~~العقد في السبق المحتمل لعدم العلم به لغا. (وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم
~~يتعين) أي فهما باطلان (على المذهب) أما الثاني منهما فظاهر وأما الأول
~~فلتعذر إمضائه لعدم تعينه، وفي قول مخرج: يوقف الأمر حتى يتبين وبعضهم أبى
~~تخريجه وقطع بالأول، (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر، (وجب التوقف حتى
~~يبين) ، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو
~~يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر، وتنقضي عدة الوفاة وبعضهم أجرى هنا قول
~~البطلان فيما قبله، (فإن ادعى كل زوج) عليها
PageV03P232
~~(علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول
~~إقرارها بالنكاح، فإن أنكرت حلفت) قال البغوي لكل واحد يمينا أي إنها لا
~~تعلم سبق نكاحه، وعن القفال إذا حضرا مجلس الحكم وادعيا أي معا حلفت لهما
~~يمينا واحدة، أي إنها لا تعلم سبق نكاح واحد منهما بعينه، (وإن أقرت
~~لأحدهما) بالسبق (ثبت نكاحه) بإقرارها (وسماع دعوى الآخر وتحليفها له) أنها
~~لا تعلم سبق نكاحه، (يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو، وهل
~~يغرم لعمرو إن قلنا نعم) وهو الأظهر (فنعم) أي تسمع الدعوى، وله التحليف
~~رجاء أن تقر فيغرمها، وإن لم تحصل له الزوجية، وإن قلنا لا يغرم لعمرو، فلا
~~تسمع الدعوى هنا لانتفاء فائدتها؛ لأنها لو أقرت له أو نكلت عن اليمين،
~~فحلف هو فيكون كما لو أقرت على الأظهر، لا تغرم له شيئا على القول الذي
~~عليه التفريع، ms0665 وحيث غرمت فالواجب عليها هو الواجب على شهود الطلاق البائن
~~إذا رجعوا بعد تفريق القاضي وهو كما سيأتي في بابه مهر المثل، وفي قول نصفه
~~إن كان قبل وطء
# (ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح) لقوة
~~ولايته، والثاني لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم، وإنما جوز ذلك
~~في البيع للطفل ومنه لكثرة وقوعه
# (ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته) ، إن كان (فإن فقده
~~القاضي) ، ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد
PageV03P233
~~(فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) خاصا (زوجه)
~~إياها (من فوقه من الولاة) ، كالسلطان (أو خليفته) إن كان له خليفة أو
~~مساويه كخلفاء القاضي (وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين) . غير الجد كما
~~تقدم (لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما) ويتولى الآخر (أو وكيلين فيهما) في
~~الأصح؛ لأن فعل الوكيل في ذلك المنزل منزلة فعل الموكل بخلاف تزويج خليفة
~~القاضي له؛ لأن تصرفه بالولاية، والثاني: لا يجوز؛ لأن القصد رعاية التعدد
~~في صورة العقد وقد حصل
# فصل (زوجها الولي) المنفرد كالأب أو الأخ (غير كفء برضاها أو بعض
~~الأولياء المستوين) كإخوة أو أعمام غير كفء (برضاها ورضا الباقين صح) ،
~~التزويج؛ لأن الكفاءة حقها، وحق الأولياء، وقد رضيت معهم بتركها، (ولو
~~زوجها الأقرب برضاها) غير كفء، (فليس
PageV03P234
~~للأبعد اعتراض) ؛ إذ لا حق له الآن في التزويج (ولو
~~زوجها أحدهم) أي أحد المستوين (بغير كفء برضاها دون رضاهم) أي رضا باقيهم
~~(لم يصح) التزويج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة
~~(وفي قول يصح ولهم الفسخ) ؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في
~~عيب البيع، (ويجري القولان في تزويج الأب) أو ابنه (بكرا صغيرا أو بالغة
~~غير كفء بغير رضاها) أي رضا البالغة (ففي الأظهر) التزويج (باطل) ؛ لأنه
~~خلاف الغبطة كالتصرف في المال على خلافها بل أولى منه؛ لأن البضع يحتاط فيه
~~(وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت ms0666 ولو طلبت من ليس
~~الأولى لها) خاصا (أن يزوجها السلطان) أو القاضي (بغير كفء ففعل لم يصح)
~~التزويج (في الأصح) لما فيه من ترك الحظ والثاني يصح كما في الولي الخاص
# (وخصال الكفاءة) ، أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة،
~~(سلامة من العيوب المثبتة للخيار) ، وسيأتي في بابه فمن به بعضها كالجنون
~~أو الجذام أو البرص لا يكون كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به،
~~ذلك، ولو كان بها عيب أيضا، فإن اختلف العيبان، فلا كفاءة بينهما، وإن
~~اتفقا وما به أكثر، فكذلك وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح؛ لأن
~~الإنسان يعاف من غيره، ما لا يعافه من نفسه، ويجري الخلاف فيما لو كان
~~مجبوبا، وهي رتقاء، أو قرناء، (وحرية فالرقيق ليس كفؤا لحرة) أصلية كانت أو
~~عتيقة؛ لأنها تعير به، وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين، (والعتيق
~~ليس كفؤا لحرة أصلية) بخلاف المعتقة ومن مس الرق أحد آبائه ليس كفؤا لمن لم
~~يمس أحدا من آبائها أو مس أبا أبعد قال الرافعي، ويشبه أن يكون الرق في
~~الأمهات مؤثرا، ولذلك تعلق بها الولاء زاد في الروضة قوله: المفهوم من كلام
~~الأصحاب أنه لا يؤثر وصرح، به صاحب البيان فقال: من ولدته رقيقة كفء لمن
~~ولدتها عربية؛ لأنه يتبع الأب في النسب (ونسب) كأن تنتسب إلى من تشرف به
~~بالنظر إلى مقابله كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، (فالعجمي ليس كفء
~~عربية)
PageV03P235
~~والاعتبار بالأب فمن أبوه عجمي وأمه عربية، ليس كفؤا
~~لمن أبوها عربي وأمها عجمية، (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي كفء قرشية
~~لحديث «قدموا قريشا، ولا تقدموها» رواه الشافعي بلاغا، (ولا غير هاشمي
~~ومطلبي) ، من قريش كفؤا (لهما) لحديث مسلم «إن الله اصطفى كنانة من ولد
~~إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني
~~هاشم» ، وحديث البخاري «نحن وبنو المطلب شيء واحد، وبنو هاشم، وبنو المطلب،
~~أكفاء، وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء ms0667 بعض» ، كما ذكره جماعة قال في
~~الروضة: وهو مقتضى كلام الأكثرين
# (والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب) ، والثاني لا يعتبر؛ لأنهم لا
~~يعتنون بحفظ الأنساب، ولا
PageV03P236
~~يدونونها بخلاف العرب، (وعفة فليس فاسق كفء عفيفة) ،
~~وإنما يكافئها عفيف، وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها، والمبتدع ليس كفؤا
~~للسنية، (وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه، فكناس وحجام وحارس،
~~وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت
~~عالم وقاض) نظر المعرف في ذلك، (والأصح أن اليسار لا يعتبر) ؛ لأن المال
~~غاد ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. والثاني يعتبر؛ لأنه إذا
~~كان معسرا تتضرر هي بنفقته، وبعدم إنفاقه على الولد، وعلى هذا قيل يعتبر
~~اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفؤا لصاحبة الألوف والأصح، أنه لا
~~يكفي ذلك؛ لأن الناس أصناف غني وفقير ومتوسط، وكل صنف أكفاء، وإن اختلفت
~~المراتب ولا يعتبر أيضا الجمال نعم يعتبر إسلام الآباء، وكثرتهم فيه فمن
~~أسلم بنفسه ليس كفؤا، لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وقيل إنه كفؤ لها
~~ومن له أبوان في الإسلام ليس كفؤا لمن لها عشرة آباء في الإسلام، وقيل: إنه
~~كفؤ لها؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه
# (و) الأصح (وإن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا يزوج سليمة من العيوب
~~دنيئة بمعيب نسيب، ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف،
~~ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر، لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع
~~من الكفاءة، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها، ومقابل الأصح أن
~~دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة، وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي،
~~قال الإمام: والتنقي من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار إن
~~اعتبر يعارض بكل خصلة غيره، (وليس له تزويج ابنه الصغير أمة) لانتفاء خوف
~~الزنا المشترط في جواز نكاحها. (وكذا معيبه على المذهب) ؛ لأنه خلاف الغبطة
~~فلا يصح وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ، ms0668 وقطع بعضهم بالبطلان في
~~تزويجه الرتقاء أو القرناء لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به، (ويجوز
~~من تكافئه
PageV03P237
~~بباقي الخصال) كالنسب والحرفة، (في الأصح) ؛ لأن
~~الزوج لا يعير باستقراض من لا تكافئه نعم يثبت له الخيار إذا بلغ، والثاني
~~لا يجوز ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة.
# فصل لا يزوج مجنون صغير لأنه لا يحتاج إليه في الحال وبعد البلوغ لا يدري
~~كيف يكون الأمر بخلاف الصغير العاقل، فإن الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ،
~~(وكذا) أي لا يزوج مجنون (كبير إلا لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء
~~بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين من
~~الأطباء، (فواحدة) لاندفاع الحاجة بها، ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون
~~سائر العصبات كولاية المال، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت
~~حاجته
# ، (وله) أي للولي (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) ؛ لأنه قد يكون في ذلك
~~مصلحة وغبطة تظهر للولي ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي لعدم الحاجة
~~وانتفاء كمال الشفقة
# (ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة) في تزويجها، (ولا تشترط الحاجة)
~~إليه بخلاف المجنون؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون،
~~(وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) ، وقد تقدم أنه يلزم
~~المجبر تزويج مجنونة بالغة، (فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها) لعدم
~~الحاجة إليه، (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) كما يلي مالها لكن بمراجعة
~~أقاربها وجوبا في وجه صححه البغوي؛ لأنهم أعرف بمصلحتها وندبا في آخر
~~تطييبا لقلوبهم، والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها (للحاجة)
~~كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء، (لا
~~لمصلحة) من كفاية نفقة وغيرها، (في الأصح) ومقابله يلحق السلطان بالمجبر
# (ومن حجر عليه بسفه) أي تبذير في ماله (لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله
~~في مؤنة (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر
~~مكلف صحيح العبارة والإذن ويعتبر ms0669 في نكاحه حاجته إليه، بالأمارات الدالة
~~على غلبة الشهوة، وقيل بقوله لا يراد على واحدة، وقيل تكفي في نكاحه
~~المصلحة (فإن أذن له) الولي
PageV03P238
~~(وعين امرأة لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو
~~أقل فإن زاد) عليه (فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل) أي بقدره (من المسمى)
~~المعين ويلغو الزائد، والثاني بطلانه للزيادة وقال ابن الصباغ القياس على
~~الصحة أنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل في الذمة (ولو قال انكح بألف ولم
~~يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) ، فإن نكح امرأة بألف، ومهر
~~مثلها ألف أو أكثر صح النكاح بالمسمى، أو أقل من ألف صح النكاح بمهر المثل
~~ولغا الزائد، ولو قال أنكح فلانة بألف، وهو مهر مثلها فنكحها به أو بأقل
~~منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد، (ولو أطلق الإذن) ، فقال
~~تزوج (فالأصح صحته) أي الإذن والثاني يلغو وإلا لم يؤمن أن ينكح شريفة
~~يستغرق مهر مثلها ماله، وهذا مدفوع بقوله، (وينكح بمهر المثل من تليق به) ،
~~فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو أكثر لغا الزائد، وإن
~~نكح الشريفة المذكورة لم يصح النكاح كما اختاره الإمام، وقطع به الغزالي
~~لانتفاء المصلحة فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل، (فإن قبل له
~~وليه اشترط إذنه في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يشترط؛ لأن النكاح من
~~مصالحه وعلى الولي رعايتها، فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام
~~والكسوة، (ويقبل بمهر المثل فأقل) لمن تليق به (فإن زاد) عليه (صح النكاح
~~بمهر المثل وفي قول يبطل) للزيادة
# (ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل) فيفرق بينهما (فإن وطئ لم يلزمه شيء) وإن
~~لم تعلم الزوجة سفهه للتفريط بترك البحث عنه (وقيل) يلزمه (مهر مثل) لشبهة
~~النكاح المسقطة للحد (وقيل أقل متمول) ليتميز النكاح عن السفاح
# ، (ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه) ؛ لأنه صحيح العبارة وله ذمة، (ومؤن
~~النكاح في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده
# (ونكاح عبد بلا إذن ms0670 سيده باطل) للحجر عليه، (وبإذنه صحيح) لصحة عبارته،
~~وسواء كان السيد ذكرا أم أنثى (وله إطلاق الإذن، وله تقييده بامرأة) معينة
~~(أو قبيلة أو
PageV03P239
~~بلد ولا يعدل عما أذن فيه) مراعاة لحقه فإن عدل بطل
~~النكاح نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق وله
~~في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها، وللسيد منعه من
~~الخروج إلى البلدة الأخرى ولو طلق لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد
# (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنه
~~لا يملك رفعه بالطلاق، فلا يملك إثباته والثاني له إجباره كالأمة بأن يزوجه
~~بغير رضاه قال البغوي: أو يكرهه على القبول؛ لأنه إكراه بحق وخالفه
~~المتولي، والثالث له إجبار الصغير دون الكبير، (ولا عكسه) أي ليس على السيد
~~تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر لما في وجوبه من تشويش مقاصد الملك
~~وفوائده، والثاني يجب عليه حذرا من وقوعه في الفاحشة، (وله إجبار أمته) على
~~النكاح، (بأي صفة كانت) من صغر وكبر وبكارة وثيوبة وعقل وجنون؛ لأن النكاح
~~يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا تفارق العبد لكن لا يزوجها بغير
~~كفء بعيب أو غيره إلا برضاها فإن خالف بطل النكاح، وفي قول يصح ولها
~~الخيار، ولو تزويجها برقيق، ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لها. (فإن طلبت لم
~~يلزمه تزويجها) ؛ لأنه ينقص قيمتها، ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له،
~~(وقيل إن حرمت عليه) مؤبدا كأن تكون أخته (لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة
~~ولا بد من إعفافها بخلاف ما لو وطئ إحدى أختين ملكهما فإنه لا يلزمه تزويج
~~الأخرى قطعا؛ لأن تحريمها عليه قد يزول فتتوقع منه قضاء الشهوة، (وإذا
~~زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية) ؛ لأنه يملك الاستمتاع بها، والثاني
~~أنه بالولاية لما عليه من رعاية الحظ حتى إنه لا يزوجها بغير كفء، كما تقدم
~~ويجوز بيعها من مجذوم ونحوه، ويجري الخلاف في تزويج العبد بناء على إجباره
~~(فيزوج) ms0671 تفريعا على الأصح (مسلم أمته الكافرة) أي الكتابية كما عبر به
PageV03P240
~~في المحرر؛ لأن غيرها لا يحل نكاحها كما سيأتي.
~~(وفاسق ومكاتب) أمته وعلى الثاني لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت؛ لأن
~~المسلم لا يلي الكافرة والفسق يسلب الولاية والرق يمنعها كما تقدم، (ولا
~~يزوج ولي عبد صبي) لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه، (ويزوج أمته في الأصح)
~~اكتسابا للمهر والنفقة والثاني لا يزوجها؛ لأنه ينقص قيمتها وقد تحبل
~~فتهلك، ومن يزوجها قيل ولي المال كالوصي، والقيم والأصح أنه ولي النكاح
~~الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، وعبد المجنون والسفيه، وأمتهما كعبد
~~الصبي وأمته، فيما ذكر ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته
# باب ما يحرم من النكاح (تحرم الأمهات) أي نكاحهن وكذا الباقي (وكل من
~~ولدتك أو ولدت من ولدك) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (فهي أمك) ،
PageV03P241
~~ودليل التحريم فيها وفي بقية السبع الآتية قوله
~~تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخره (والبنات كل من ولدتها
~~أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها. (فبنتك. قلت) أخذا
~~من الرافعي في الشرح، (والمخلوقة من) ماء (زناه تحل له) إذ لا حرمة لماء
~~الزنى نعم تكره له خروجا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية (ويحرم على المرأة
~~ولدها من زنى والله أعلم) ، لثبوت النسب والإرث بينهما، (والأخوات) وكل من
~~ولدها أبواك أو أحدهما فأختك، (وبنات الإخوة و) بنات (الأخوات) وإن سفلن
~~(والعمات والخالات، وكل من هي أخت ذكر ولدك) بواسطة أو بغيرها (فعمتك) وقد
~~تكون من جهة الأم كأخت أبي الأم (أو أخت أنثى ولدتك) بواسطة أو بغيرها
~~(فخالتك) ، وقد تكون من جهة الأب كأخت أم الأب، (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع
~~أيضا) لحديث الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية من
~~النسب» وقال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}
~~[النساء: 23] (وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو) أرضعت (من ولدك)
~~بواسطة أو بغيرها، (أو ولدت مرضعتك) بواسطة أو بغيرها ms0672 (أو ذا لبنها) هو
~~الفحل بواسطة أو بغيرها (فأم رضاع وقس الباقي) بما ذكر
PageV03P242
~~فكل من أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته بواسطة أو
~~بغيرها، أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو بغيرها، وبنتها من نسب أو رضاع،
~~وإن سفلت فبنت رضاع، وكل من أرضعتها أمك، أو أرضعت بلبن أبيك أو ولدتها
~~مرضعتك أو الفحل فأخت رضاع، وأخت الفحل وأخت ذكر ولده بواسطة، أو بغيرها من
~~نسب، أو رضاع عمة رضاع وأخت المرضعة، وأخت أنثى ولدتها بواسطة أو بغيرها من
~~نسب أو رضاع خالة رضاع وبنت ولد المرضعة، والفحل من نسب أو رضاع، وإن سفلت
~~ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك، وبنتها من نسب أو رضاع، وإن سفلت،
~~وبنت ولد أرضعته أمك، أو ارتضع بلبن أبيك من نسب أو رضاع، وإن سفلت بنت أخ
~~وأخت رضاع
# (ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) ، أو أختك، ولو كانت أم نسب كانت أمك أو
~~زوجة أبيك، فتحرم عليك، (ونافلتك) وهو ولد الولد، ولو كانت أم نسب كانت
~~بنتك أو زوجة ابنك فتحرم عليك، (ولا أم مرضعة ولدك وبنتها) أي بنت المرضعة،
~~ولو كانت المرضعة أم نسب كانت زوجتك فتحرم أمها عليك وبنتها، فهذه الأربع
~~يحرمن في النسب، ولا يحرمن في الرضاع فتستثنى عند بعضهم من قاعدة يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب، والجمهور كما قاله في الروضة لم يستثنوها لانتفاء
~~جهة الحرمة في النسب عن الرضاع، فإن أم الأخ مثلا حرمت عليك في النسب
~~لكونها أمك أو زوجة أبيك، وذلك منتف في كونها أم رضاع، وكذا الباقي كما
~~تقدم ولهذا سكت المصنف هنا عن الاستثناء (ولا) تحرم عليك (أخت أخيك بنسب
~~ولا رضاع) هو متعلق بالأخت (وهي) في النسب (أخت أخيك لأبيك لأمه) ، بأن كان
~~لأم أخيك بنت من غير أبيك، (وعكسه) أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأبي
~~أخيك بنت من غير أمك وفي الرضاع أخت من الرضاع لأخيك بأن أرضعتهما أجنبية؛
~~لأنها أجنبية منك في الشقين
# (وتحرم) عليك، (زوجة ms0673 من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع) بواسطة أو بغيرها
~~(وأم زوجتك منهما) أي من النسب أو الرضاع بواسطة أو غيرها، (وكذا بناتها)
~~أي
PageV03P243
~~الزوجة من نسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها، (إن دخلت
~~بها) أي بالزوجة، قال تعالى: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] وقوله {الذين
~~من أصلابكم} [النساء: 23] لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم قال تعالى: {ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وقال: {وأمهات نسائكم
~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] وذكر
~~الحجور جري على الغالب، وإذا لم يدخل بالزوجة لا تحرم بنتها
# (ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه)
~~؛ لأن الوطء في ملك اليمين نازلة منزلة عقد النكاح، (وكذا الموطوءة بشبهة
~~في حقه) ، بأن ظنها زوجته أو أمته بنكاح أو شراء فاسدين أو غير ذلك، تحرم
~~عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه، كما يثبت هذا الوطء
~~النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم لا، (قيل أو حقها) ، بأن ظنته،
~~كما ذكر وهو عالم بالحال، فالحرمة كما ذكر أيضا، والأصح المنع لانتفاء ثبوت
~~النسب والعدة هنا، وقيل فيما إذا ظنت دونه تحرم على أبيه، وابنه، لا تحرم
~~أمها وبنتها عليه، وفيما إذا ظن دونها حرمت عليه أمها وبنتها، ولا تحرم هي
~~على أبيه وابنه رعاية للظن والعلم في الطرفين، (لا المزني بها) فإنها لا
~~تحرم على الزاني أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه كما لا يثبت الزنى
~~النسب (وليست مباشرة) كمفاخذة ولمس (بشهوة) في الشبهة (كوطء في الأظهر) ؛
~~لأنها لا توجب عدة، والثاني نعم بجامع التلذذ بالمرأة فتحرم أمها وبنتها
~~عليه، وتحرم هي على أبيه وابنه، واحترز بالشهوة عن عدمها أثرا للمباشرة في
~~ذلك
# (ولو اختلطت محرم) ،
PageV03P244
~~من نسب أو رضاع أو مصاهرة، (بنسوة قرية كبيرة) كألف
~~امرأة (نكح منهن) واحدة مثلا وإلا لامتنع عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر
~~إلى بلد آخر لم يأمن مسافرتها إلى ذلك البلد أيضا، (لا بمحصورات) كالعشرة
~~والعشرين، ms0674 فإنه لا ينكح منهن؛ إذ لا يمتنع عليه باب النكاح بذلك، فلو نكح
~~منهن لم يصح النكاح لغلبة التحريم، وقيل يصح للشك في سبب منع المنكوحة، ولا
~~مدخل للاجتهاد في ذلك لفقد علامة الاجتهاد
# ، (ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه) ، أو ابنه (بشبهة)
~~أو وطء الزوج أمها أو بنتها بشبهة فينفسخ نكاحها
# ، (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب) ، قال
~~تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ؛ وقال: «لا تنكح المرأة على
~~عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على
~~بنت أختها،
PageV03P245
~~لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» ، رواه
~~أبو داود وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح ونحو صدره في الصحيحين، (فإن جمع
~~بعقد بطل أو مرتبا فالثاني) ، باطل (ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء
~~بملك لا ملكهما) ، فيجوز شراء أختين مثلا، ويحرم وطؤهما وله وطء أيتهما
~~شاء، (فإن وطئ واحدة) منهما (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى) بمحرم (كبيع)
~~لكلها أو بعضها (أو نكاح) أي تزويجها (أو كتابة لا حيض وإحرام) ؛ لأنهما لم
~~يزيلا الملك ولا الاستحقاق (وكذا رهن في الأصح) ؛ لأنه لم يزل الحل؛ إذ
~~يجوز الوطء معه بإذن المرتهن والثاني يكفي الرهن كالتزويج، فلو عادت الأولى
~~كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، أو
~~بعد وطئها حرمت تلك العائدة حتى يحرم الأخرى (ولو ملكها ثم نكح أختها)
~~الحرة (أو عكس) أي نكح امرأة ثم ملك أختها (حلت المنكوحة دونها) أي دون
~~المملوكة، ولو كان وطئها في الصورة الأولى؛ لأن الاستباحة بالنكاح أقوى
~~منها بالملك؛ إذ يتعلق به الطلاق وغيره، فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه
# (وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط) ،
PageV03P246
~~أما الحر فلقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] «وقال - صلى الله عليه وسلم -
~~لغيلان، وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا، وفارق سائرهن» صححه ابن حبان
~~والحاكم
# ، وأما العبد فلأنه على النصف ms0675 من الحر، وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكح
~~أكثر من اثنتين، رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة
# ، (فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة) يبطل نكاحها، (وتحل الأخت
~~والخامسة في عدة بائن لا رجعية) ؛ لأنها في حكم الزوجة
# ، (وإذا طلق الحر ثلاثا، أو العبد طلقتين) قبل الدخول أو بعده، (لم تحل
~~له حتى تنكح) زوجا غيره، (وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها) من مقطوعها (بشرط
~~الانتشار) في الذكر، (وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب
~~فيهن) ، وفي وجه قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل، بلا انتشار لشلل أو
~~غيره، لحصول صورة الوطء، وأحكامه وفي قول أنكره بعضهم يكفي الوطء
PageV03P247
~~في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله، وفي وجه
~~نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه، أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع
~~يحلل، (ولو نكح) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق أو بانت) منه، (أو فلا
~~نكاح) بينهما (بطل) النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة، (وفي التطليق قول) أن
~~شرطه لا يبطل النكاح، ولكن يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، ولو نكح
~~بلا شرط، وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره، وصح العقد وحلت بوطئه.
# فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه أي
~~انفسخ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة، والمنفعة،
~~والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة، فسقط الأضعف بالأقوى، (ولا تنكح من
~~تملكه أو بعضه) ولو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح؛ لأن أحكام النكاح
~~والملك متناقضة؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى المشرق؛ لأنه عبدها وهو يطالبها
~~بالسفر معه إلى المغرب؛ لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح
~~بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت
~~الأقوى، وهو الملك
# (ولا) ينكح (الحر أمة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة) مسلمة أو
PageV03P248
~~كتابية (تصلح للاستمتاع قيل ولا غير صالحة) له كأن
~~تكون صغيرة أو مجنونة أو مجذومة أو ms0676 برصاء أو رتقاء لإطلاق النهي في حديث
~~«نهى أن تنكح الأمة على الحرة» رواه البيهقي عن الحسن مرسلا، والأول يقيده
~~بالصالحة للاستمتاع نظرا للمعنى، وقوله أمة غيره مقيد، بما سيأتي في فصل
~~الإعفاف، أنه لا يحل له نكاح أمة ولده وأمة مكاتبه، (وأن يعجز عن حرة) ،
~~مسلمة أو كتابية (تصلح) للاستمتاع (قيل: أو لا تصلح) ، له بأن لا يجدها أو
~~لا يقدر على صداقها قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات}
~~[النساء: 25] الآية، والمراد بالمحصنات الحرائر، وقوله المؤمنات جرى على
~~الغالب، والوجه المرجوح في غير الصالحة، كالقرناء والرتقاء يوجه بحصول بعض
~~الاستمتاعات بها، والمتولي بنى الخلاف فيها على الخلاف، فيما إذا كانت تحته
~~والبغوي جزم بجواز الأمة هنا مع الجواب بالمنع هناك، (فلو قدر على غائبة
~~حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنى مدته) ، أي مدة قصده
~~وإلا فلا تحل له الأمة وضبط الإمام المشقة المعتبرة، بأن ينسب محتملها في
~~طلب الزوجة إلى الإسراف، ومجاوزة الحد، (ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر
~~مثل) وهو قادر عليه (فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية) ؛ لأنه
PageV03P249
~~في الأولى قد لا يقدر على المهر عند حلوله، وفي
~~الثانية قادر على نكاح حرة، ووجه الثاني في الأولى تمكنه من نكاح حرة، وفي
~~الثانية المنة بالنقص، وأجيب بأن المنة فيه قليلة لجريان العادة بالمسامحة
~~في المهور، (وأن يخاف زنى) بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته
~~أو قوي تقواه قال تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] أي زنى،
~~وأصله المشقة سمي به الزنى؛ لأنه معها في الحد في الدنيا والعقوبة به في
~~الأخرى، وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى، (فلو أمكنه تسر)
~~بشراء أمة، (فلا خوف في الأصح) ، فلا يحل له نكاح الأمة، والثاني يحل؛ لأنه
~~لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الأمة، ولو قال المصنف كالمحرر لم
~~ينكح الأمة كان أحسن، فإن الخلاف في ذلك ms0677 لا في الخوف في القطع بانتفائه،
~~(وإسلامها) ، فلا تحل الكتابية للحر المسلم لقوله تعالى {فمن ما ملكت
~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]
# (وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لاستوائهما في الدين،
~~والثاني يقول كفرها مانع من نكاحها، (لا لعبد مسلم في المشهور) ؛ لأن كفرها
~~مانع من نكاحها، والثاني تحل له لاستوائهما في الرق ولا بد في حل نكاح الحر
~~الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنى، ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من
~~كلامهم، وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره
# ، (ومن بعضها رقيق كرقيقة) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط
~~المذكورة (ولو نكح حر أمة بشرط ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة) ، لقوة
~~الدوام
PageV03P250
~~(ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد) ، كأن يقول
~~لمن قال له زوجتك بنتي، وأمتي: قبلت نكاحهما، (بطلت الأمة) قطعا لانتفاء
~~شروط نكاحها، (لا الحرة في الأظهر) تفريقا للصفقة، والثاني تبطل الحرة أيضا
~~فرارا من تبعيض العقد، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد، كأن رضيت الحرة
~~بتأجيل المهر، بطلت الأمة قطعا؛ لأنها لا تقارن الحرة، كما لا تدخل عليها،
~~ولاستغنائه عنها، وفي الحرة طريقان أرجحهما في الشرح الصغير أنه على
~~القولين، والثاني القطع بالبطلان؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل
~~منهما، فيمتنع الجمع بينهما كالأختين، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من
~~نكاح الأمة، والأختان ليس فيهما أقوى، قال في الروضة: ولو نكح أمتين في عقد
~~بطل نكاحهما قطعا كالأختين.
# فرع: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها، وإن كان زوجها الحر
~~عربيا، وفي قول قديم أن ولد العربي حر، وهل عليه قيمته كالمغرور، أو لا شيء
~~عليه لرضا سيدها حين زوجها عربيا قولان.
# فصل يحرم على المسلم (نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل) له
~~(كتابية) قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقال
~~{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] أي حل لكم (لكن
~~تكره) كتابية (حربية) لما في الإقامة في ms0678 دار الحرب من تكثير سوادهم وقد
~~تسترق، وهي حامل منه ولا يقبل قولها أن حملها من مسلم (وكذا) تكره (ذمية
~~على الصحيح) ؛ لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، وقوله ومجوسية
~~ظاهره العطف على وثنية، وهو مبني على أحد القولين أن المجوس لا كتاب لهم،
~~والأشبه أنه كان لهم كتاب وبدلوه فرفع لكن لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب
~~بأيديهم الآن، ولا نتيقنه من قبل فنحتاط، ويحتمل أن يعطف على من فيوافق
~~الأشبه والوثنية عابدة الوثن، ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي
~~يستحسنونها، والوثن والصنم قيل بمعنى واحد، وقيل الوثن ما كان غير مصور
~~والصنم ما كان مصورا، (والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور
~~وغيره) ،
PageV03P251
~~كصحف شيث، وإدريس، وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام
~~-، فلا تحل مناكحتها قبل؛ لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدرس، ويتلى، وإنما أوحي
~~إليهم معاينة، وقيل؛ لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع، (فإن لم تكن
~~الكتابية إسرائيلية) ، أو من ولد إسرائيل وهو يعقوب - عليه الصلاة والسلام
~~-، (فالأظهر حلها) للمسلم (إن علم دخول قومها في ذلك الدين) أي دين موسى أو
~~عيسى - عليهما الصلاة والسلام -، (قبل نسخه وتحريفه) ، لتمسكهم بذلك الدين
~~حين كان حقا (وقيل: يكفي) دخولهم في ذلك الدين، (قبل نسخه) سواء دخلوا قبل
~~تحريفه أم بعده، لتمسكهم بالدين قبل نسخه، والثاني: لا تحل له مع وجود
~~الشرط المذكور، ولانتفاء النسب إلى إسرائيل، ولو كانت من قوم علم دخولهم في
~~ذلك الدين بعد تحريفه، ونسخه كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه أفضل
~~الصلاة والسلام، فلا تحل وكذا من تهود بعد بعثة عيسى عليه أفضل الصلاة
~~والسلام في الأصح وكذا لو كانت من قوم لم يعلم أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل
~~التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده لا تحل أخذا بالاحتياط أما
~~الإسرائيلية، فتحل من غير نظر إلى أن آباءها معا دخلوا في ذلك الدين قبل
~~تحريفه، أو بعده وقبل نسخه
PageV03P252
~~لشرف نسبها، أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل
~~الصلاة ms0679 والسلام، فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها
# ، (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق) ، بخلاف التوارث
~~(وتجبر على غسل حيض ونفاس) إن امتنعت منه لتوقف الحل عليه، ويفتقر عدم
~~النية للضرورة، كما في المسلمة المجنونة، (وكذا جنابة) أي غسلها، (وترك أكل
~~خنزير) تجبر عليهما (في الأظهر) لما في أكل الخنزير، وترك الغسل من
~~الاستقذار وترك التنظيف والثاني لا تجبر على ذلك؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع،
~~(وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما) ليتمكن من الاستمتاع بها
# (وتحرم متولدة من وثني وكتابية) ؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل
~~مناكحته، (وكذا عكسه) أي تحرم متولدة من كتابي ووثنية (في الأظهر) تغليبا
~~للتحريم، والثاني لا تحرم؛ لأن الانتساب إلى الأب، وهو ممن تحل مناكحته،
~~(وإن خالفت السامرة) وهي طائفة تعد من اليهود (اليهود والصابئون) وهم طائفة
~~تعد من النصارى (النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا) ، أي وإن
PageV03P253
~~لم يخالفوهم في الأصول، وإنما خالفوهم في الفروع
~~فتجوز مناكحتهم، وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة والصابئين
~~محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في مختصر المزني، وقد
~~نقل أن الصابئين فرقتان: فرقة توافق النصارى في أصول الدين وأخرى تخالفهم
~~وتعبد الكواكب السبعة، وتضيف الآثار إليها، وتنفي الصانع المختار وقد أفتى
~~الإصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم
# (ولو تهود نصراني أو عكسه) أي تنصر يهودي (لم يقر في الأظهر) ؛ لأنه أحدث
~~دينا باطلا، بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم،
~~والثاني يقر لتساوي الدينين في التقرير بالجزية، (فإن كانت امرأة لم تحل
~~لمسلم) تفريعا على أنه لا يقر، (فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردة مسلمة)
~~فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده توقفت على
~~انقضاء العدة، (ولا يقبل منه إلا الإسلام) ؛ لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه،
~~وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه، (وفي قول أو دينه الأول) لتساوي الدينين في
~~الحكم، ولو أبى الإسلام على القول الأول، أو الإسلام ودينه ms0680 الأول جميعا على
~~القول الثاني ففي قول أو وجه يقتل، والأشبه لا بل يلحق بمأمنه، (ولو توثن)
~~يهودي أو نصراني، (لم يقر وفيما يقبل) منه (القولان) أحدهما الإسلام فقط،
~~والثاني هو أو دينه الأول وفي ثالث أو مساويه فإن كانت امرأة تحت مسلم
~~تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده، على انقضاء العدة، (ولو تهود وثني أو
~~تنصر لم يقر) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة
~~الإقرار، (ويتعين الإسلام كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الإسلام، فإن أبى
~~قتل على ما سيأتي في باب المرتد
# (ولا تحل مرتدة لأحد) لا من المسلمين؛ لأنها كافرة، لا تقر، ولا من
~~الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها، (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول
~~تنجزت الفرقة) لعدم تأكد النكاح بالدخول (أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام
~~في
PageV03P254
~~العدة دام النكاح) بينهما (وإلا فالفرقة من الردة)
~~منهما أو من أحدهما (ويحرم الوطء في التوقف) لتزلزل ملك النكاح بما حدث،
~~(ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدة منه كما لو طلق امرأته ثم
~~وطئها في العدة.
### | باب نكاح المشرك
# هو الكافر على أي ملة كان (أسلم كتابي أو غيره) كوثني أو مجوسي، (وتحته
~~كتابية دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها (أو) أسلم وتحته (وثنية، أو
~~مجوسية فتخلفت) عنه أي لم تسلم معه (قبل دخول تنجزت الفرقة) بينهما (أو
~~بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا) أي وإن لم تسلم فيها بأن أصرت إلى
~~انقضائها، (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه، ولو أسلمت) أي الزوجة
~~الكافرة (وأصر) الزوج على كفره، (فكعكسه) أي فإن كان ذلك قبل دخول تنجزت
~~الفرقة أو بعده، وأسلم في العدة دام نكاحه، وإن لم يسلم فيها فالفرقة
~~بينهما من حين إسلامها والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق (ولو أسلما
~~معا دام النكاح) بينهما (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا
~~بأوله (وحيث أدمنا) النكاح (لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح (لمفسد هو
~~زائل ms0681 عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن) تخفيفا بسبب الإسلام (وإن بقي
~~المفسد) عند الإسلام (فلا نكاح) بينهما يدوم (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود،
~~وفي عدة هي منقضية عند الإسلام) ، لانتفاء المفسد عدمه بخلاف غير المنقضية
~~فلا يقر على النكاح فيها لبقاء المفسد
# (و) يقر على نكاح، (مؤقت) بمدة كعشرين
PageV03P255
~~سنة (إن اعتقدوه مؤبدا) ويكون ذكر الوقت لغوا بخلاف
~~ما إذا اعتقدوه مؤقتا فإنه إذا حصل الإسلام، وقد بقي من الوقت شيء لا يقر
~~على نكاحه (وكذا لو قارن إسلام عدة شبهة) بأن أسلما بعد عروضها، وقبل
~~انقضائها فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له، (على المذهب) ؛ لأنها لا ترفع
~~النكاح، وفي وجه من الطريق الثاني لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المعتدة،
~~(لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه فإنه لا يقر عليه للزوم
~~المفسد له
# (ولو أسلم) الزوج، (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم أقر) النكاح
~~(على المذهب) ؛ لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح، وفي قول قطع به بعضهم
~~لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم
# ، (ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي الزوج والمرأتان معه
~~(تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب) ؛ لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع
~~وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق، الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى الإمساك
~~كاستدامة النكاح لا كابتدائه.
# (ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته (على الصحيح) قال تعالى: {وامرأته
~~حمالة الحطب - وقالت امرأت فرعون} [القصص: 4 - 9] (وقيل فاسد) ؛ لأن الظاهر
~~إخلالهم بشروط النكاح، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد
~~والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه تخفيفا، (وقيل) موقوف (إن أسلم وقرر تبينا
~~صحته، وإلا فلا) أي وإن لم يقرر تبينا فساده قال في الروضة: فإن تصور علمنا
~~باجتماع الشروط في نكاح
PageV03P256
~~حكمنا بصحته قطعا (فعلى الصحيح) وهو صحة نكاحهم (لو
~~طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل) له (إلا بمحلل) بخلافه على الفساد فتحل بلا
~~محلل (ومن قررت ms0682 فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل
~~الإسلام، فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما، وما انفصل حال الكفر لا
~~يتتبع، ومنهم قولا بأن لها مهر المثل لفساد القبض، (وإلا) أي وإن لم تقبضه
~~قبل الإسلام، (فمهر مثل) لها؛ لأنها لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة بالخمر
~~المسمى في الإسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم على خمر
~~ومنهم من حكى قولا بأنه لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمر، وتعذر قبضها له بعد
~~الإسلام فسقطت المطالبة بالمهر (وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل)
~~ولا يجوز تسليم الباقي منه ويأتي قول بأن لها مهر المثل وقول بأنه لا شيء
~~لها كما تقدم، (ومن اندفعت بإسلام بعد دخول) ، بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء
~~العدة أو العكس، (فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا) ، أي وإن لم يصحح
~~نكاحهم أي أفسد. (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء (أو قبله) أي قبل الدخول
~~(وصحح) نكاحهم (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) على المذهب؛ لأن
~~الفراق من جهتها، وفي قول من الطريق الثاني لها نصف المهر؛ لأنها أحسنت
~~بالإسلام، فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع انتسب الفراق إلى تخلفه، (أو
~~بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا) لها (وإلا) أي وإن لم يكن المسمى صحيحا
~~(فنصف مهر مثل) لها فإن لم يسم مهر وجبت متعة وإن لم نصحح نكاحهم فلا شيء
~~لها مطلقا؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء
# (ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب) علينا (الحكم) بينهما جزما (أو ذميان)
~~كيهوديين أو نصرانيين (وجب في الأظهر) قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل
~~الله} [المائدة: 49] والثاني لا يجب؛ لأن الله تعالى قال في المعاهدين {فإن
~~جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ويقاس عليهم أهل الذمة لكن
~~لا نتركهم على النزاع بل نحكم بينهم أو نردهم إلى حكم ملتهم،
PageV03P257
~~وأجيب بأن الآية الثانية منسوخة بالأولى كما قاله ابن
~~عباس - رضي الله عنهما -، ولو كان ms0683 الذميان مختلفي الملة كيهودي ونصراني وجب
~~الحكم جزما؛ لأن كلا لا يرضى بملة الآخر، وقيل على القولين (ونقرهم) فيما
~~ترافعوا فيه (على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر) لو أسلموا فإذا
~~ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند الترافع
~~أقررناه بخلاف ما إذا كانت باقية، وبخلاف نكاح المحرم فنبطله في ذلك.
# فصل: أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) قبل
~~الدخول أو بعده، (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة أو كن كتابيات لزمه
~~اختيار أربع) منهن (ويندفع) نكاح (من زاد) منهن على الأربع المختارة والأصل
~~في ذلك «أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~له: أمسك أربعا وفارق سائرهن» صححه ابن حبان، والحاكم وسواء نكحهن معا أو
~~مرتبا وإذا نكح مرتبا فله
PageV03P258
~~إمساك الأخيرات، وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات،
~~ويرث منهن كل ذلك لترك الاستفصال في الحديث.
# (وإن أسلم معه قبل دخول أو) بعده، (في العدة أربع فقط تعين) واندفع نكاح
~~من بقي.
# (فلو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو) غير كتابيتين و (أسلمتا فإن دخل
~~بهما حرمتا أبدا) ، بناء على صحة نكاحهم وفساده (أولا) أي وإن لم يدخل
~~(بواحدة) منهما، (تعينت البنت) واندفعت الأم بناء على صحة نكاحهما (وفي قول
~~يتخير) ، بينهما بناء على فساد نكاحهم فإن اختار البنت حرمت الأم أبدا، أو
~~الأم اندفعت البنت، ولا تحرم مؤبدا إلا بالدخول بالأم (أو) دخل (بالبنت)
~~فقط (تعينت) وحرمت الأم أبدا (أو) دخل (بالأم) فقط (حرمتا أبدا) لأن الدخول
~~بالأم يحرم بنتها مطلقا والعقد على البنت يحرم أمها بناء على صحة نكاحهم،
~~(وفي قول تبقى الأم) بناء على فساد نكاحهم، وسواء فيما ذكر نكحهما معا أم
~~مرتبا.
# (أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه
~~(في العدة أقر) النكاح (إن حلت له الأمة) حينئذ أي حين اجتماع الإسلامين
~~لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها، ms0684 فإن لم تحل له الأمة اندفع
~~نكاحها (وإن تخلفت) عن إسلامه (قبل دخول تنجزت الفرقة) كما في الحرة.
# (أو) أسلم وتحته (إماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمن بعد
~~إسلامه (في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) ، لأنه
~~إذا جاز له نكاح الأمة جاز له اختيارها (وإلا) أي وإن لم تحل له الأمة
~~حينئذ
PageV03P259
~~(اندفعن) .
# (أو) أسلم وتحته (حرة وإماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أم) أسلمن بعد
~~إسلامه (في العدة تعينت) أي الحرة (واندفعن) أي الإماء لأنه يمتنع نكاح
~~الأمة لمن تحته حرة فيمتنع اختيارها (وإن أصرت) أي الحرة (فانقضت عدتها
~~اختار أمة) إن حلت له كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه، (ولو
~~أسلمت) أي الحرة، (وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر) ، أصليات (فيختار
~~أربعا) ممن ذكرن.
# (والاختيار) أي ألفاظه الدالة عليه، (اخترتك أو أقررت نكاحك، أو أمسكتك
~~أو ثبتك) ، وإيرادهم يشعر بأن جميع ذلك صريح، كما قاله الرافعي قال: لكن
~~الأقرب أن يجعل قوله اخترتك أو أمسكتك من غير التعرض للنكاح كناية، وسكت
~~عليه في الروضة، ومثله ثبتك (والطلاق اختيار) للمطلقة لأنه إنما يخاطب به
~~المنكوحة، فإذا طلق أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق، واندفع الباقيات بالشرع
~~(لا الظهار والإيلاء) فليسا باختيار (في الأصح) ، لأن الظهار محرم والإيلاء
~~حلف على الامتناع من الوطء، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة،
~~والثاني يقول هما تصرفان، مخصوصان بالنكاح كالطلاق.
# (ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) ، كقوله إن دخلت الدار فقد اخترت نكاحك،
~~أو فسخت نكاحك ولو علق الطلاق فقيل لا يصح لأن الطلاق اختيار وتعليق
~~الاختيار ممتنع والصحيح صحته وحصول الاختيار بالطلاق ضمني، ويغتفر في
~~الضمني ما لا يغتفر في المستقل.
PageV03P260
~~(ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد) ، لجواز هذا
~~الحصر إذ يخف به الإبهام، (وعليه التعيين) لأربع من الخمس، (ونفقتهن) أي
~~الخمس (حتى يختار) ، أربعا منهن لأنهن محبوسات بسبب النكاح.
# (فإن ترك الاختيار حبس) إلى أن يختار فإن أصر عزر بضرب ms0685 أو غيره مما يراه
~~الإمام.
# (فإن مات قبله) أي قبل الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل (وذات
~~أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، وذات أقراء بأكثر من الأقراء وأربعة
~~أشهر وعشر) ، لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة، بأن تختار
~~فتعتد عدة الوفاة، وأن لا تكون زوجة بأن تفارق، فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط
~~بما ذكر، ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء من الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر
~~وعشر أكملت، وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء، أتمت وابتداء الأقراء
~~إسلامهما معا أو إسلام السابق منهما.
# (ويوقف نصيب زوجات) من ربع أو ثمن (حتى يصطلحن) لعدم العلم بعين مستحقه،
~~فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للإرث، كما لو أسلم على ثمان كتابيات، وأسلم
~~معه أربع منهن، ومات قبل الاختيار فالأصح أنه لا يوقف للزوجات شيء لجواز أن
~~يختار الكتابيات، ويقسم التركة بين باقي الورثة، وقيل يوقف لهن، لأن
~~استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم. .
# فصل: أسلما معا استمرت النفقة لاستمرار النكاح.
# (ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وهي غير كتابية (فلا) نفقة لنشوزها
~~بالتخلف (وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لما ذكر والقديم
~~أنها تستحق، لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين، وتستحق من وقت
~~الإسلام قطعا.
# (ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها،
PageV03P261
~~(فلها نفقة العدة على الصحيح) وهي في الأولى لمدة
~~التخلف وقيل لا نفقة لها، لأنها أحدثت المانع من الاستمتاع وأجيب بأنها أتت
~~بما هو واجب عليها، فلا يسقط به نفقتها كما لو صلت أو صامت.
# (وإن ارتدت) أي الزوجة (فلا نفقة) لها (وإن أسلمت في العدة) ، لنشوزها
~~بالردة وتستحق من وقت الإسلام في العدة.
# (وإن ارتد) الزوج (فلها) عليه (نفقة العدة لأنها لم تحدث شيئا) ، والزوج
~~هو الذي أحدث الردة، ولو ارتدا معا فلا نفقة قاله البغوي: قال الرافعي
~~ويشبه أن يجيء فيه خلاف وسكت عليه المصنف.
# باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد إذا (وجد أحد الزوجين ms0686 بالآخر جنونا) ،
~~مطبقا أو متقطعا (أو جذاما) ، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع
~~ويتناثر، (أو برصا) وهو بياض شديد مبقع (أو وجدها رتقاء أو قرناء) أي منسدا
~~محل الجماع منها في الأول بلحم، وفي الثاني بعظم، وقيل بلحم ويخرج البول من
~~ثقبة ضيقة فيه (أو وجدته عنينا) أي عاجزا عن الوطء (أو مجبوبا) أي مقطوع
~~الذكر (ثبت) للواحد (الخيار في فسخ النكاح) لفوات الاستمتاع المقصود منه
~~بواحد مما ذكر وحكى الإمام عن شيخه، أن أوائل الجذام والبرص لا يثبت
~~الخيار، وإنما يثبته
PageV03P262
~~للمستحكم، وهو في الجذام بالتقطع، وتردد أي الإمام في
~~ذلك، وقال: يجوز أنه يكتفي باسوداد العضو، وحكم أهل البصائر باستحكام
~~العلة، وقول المصنف ثبت جواب لإذا المقدرة قبل وجد ليرتبط الكلام، وقوله
~~وجد أحد الزوجين إلى آخره أعم من أن يكون به عيب، مثل ما وجده بالآخر، بأن
~~كانا مجذومين أو أبرصين أولا وهو صحيح (وقيل إن وجد به مثل عيبه) من الجذام
~~أو البرص قدرا وفحشا (فلا) خيار له لتساويهما ورد بأن الإنسان يعاف من غيره
~~ما لا يعافه من نفسه، أما المجنونان فيتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار.
# (ولو وجد خنثى واضحا) بالذكورة أو الأنوثة (فلا خيار) له (في الأظهر) لأن
~~ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح،
~~والثاني له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه، وسواء أوضح بعلامة قطعية كالولادة
~~أو ظنية أم باختياره، أما المشكل فلا يصح نكاحه.
# (ولو حدث به) بعد العقد (عيب تخيرت) لحصول الضرر به سواء حدث قبل الدخول
~~أم بعده، ولو جبت ذكره ثبت لها الخيار في الأصح كالمستأجر إذا خرب الدار
~~المستأجرة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض، فإنه قابض لحقه (إلا
~~عنة بعد دخول) ، فلا خيار لها بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى
~~حقها منه بخلاف الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطء، والعنة قد يرجى
~~زوالها (أو) حدث (بها) عيب بخلاف (تخير في الجديد) ms0687 سواء قبل الدخول، وبعده
~~كما لو حدث به والقديم لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، وضعف بتضرره
~~بنصف الصداق، أو كله.
PageV03P263
~~(ولا خيار لولي بحادث) لأنه لا يعير بذلك (وكذا
~~بمقارن جب وعنة) لما ذكر وضرره يعود إليها (ويتخير بمقارن وجنون) وإن رضيت
~~لأنه يعير به (وكذا جذام وبرص في الأصح) للتعير بهما والثاني لا يتخير بهما
~~لأن ضررهما مختص بها.
# (والخيار) هنا (على الفور) كخيار العيب في البيع ومنهم من حكى فيه قولي
~~خيار العتق أحدهما، أنه يعتد ثلاثة أيام، والثاني إلى أن يوجد صريح الرضا
~~به، أو ما يدل عليه.
# (والفسخ) ، بعيبه أو عيبها (قبل دخول يسقط المهر) ، لارتفاع النكاح
~~الخالي عن الوطء به سواء كان العيب مقارنا للعقد أم حادثا بعده.
# (و) الفسخ (بعده) أي بعد الدخول، بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده (الأصح أنه
~~يجب) به (مهر المثل إن فسخ بمقارن) للعقد (أو بحادث بين العقد والوطء جهله
~~الواطئ والمسمى إن حدث بعد وطء) لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل،
~~والثاني يجب المسمى مطلقا لتقرره بالدخول، والثالث مهر المثل مطلقا لأن
~~الرضا من الجانبين بالمسمى فيمن هو سالم عن العيب أبدا وقيل في المقارن إن
~~فسخ بعيبها فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه فالمسمى وقوله جهله الواطئ ذكر
~~بيانا لمحل الفسخ فإنه إذا علمه قبل الوطء، لا فسخ لرضاه في العيب ويأتي
~~مثل ذلك من جانب الزوجة.
# (ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد وطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة
~~(فالمسمى) لتقرره بالوطء (ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه
~~بالدخول (على من غره في الجديد) والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب
~~المقارن للعقد، أما الحادث بعده إذا فسخ به، فلا يرجع فيه قطعا لانتفاء
~~التدليس وسواء على القديم، كان المغروم مهر المثل أم المسمى
PageV03P264
~~والغارم الولي أم الزوجة، بأن سكت عن العيب، وكانت
~~أظهرت له أن الزوج عرفه.
# (ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها (وكذا سائر
~~العيوب) ms0688 أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم (في الأصح)
~~ليفسخ بحضرته بعد ثبوته، والثاني لا يشترط ذلك، وينفرد كل من الزوجين
~~بالفسخ كما في فسخ البيع بالعيب.
# (وتثبت العنة بإقراره) عند الحاكم (أو ببينة على إقراره) ولا يتصور
~~ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها. (وكذا) تثبت (بيمينها بعد
~~نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في الأصح) لإمكان اطلاعها على عنته
~~بالقرائن والثاني يمنع ذلك ويقول لا تحلف ويقضي بنكوله (وإذا ثبتت ضرب
~~القاضي له سنة) كما فعله عمر - رضي الله عنه - رواه البيهقي قال الرافعي،
~~وتابعه العلماء عليه، وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة، فتزول في
~~الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول
~~في الخريف، فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه عجز خلقي وابتداء السنة من
~~وقت ضرب القاضي، وإنما يضرب (بطلبها) أي المرأة فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا
~~بأس بتنبيهها ويكفي في الضرب قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت
~~الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد. (فإذا تمت) أي
~~السنة (رفعته إليه فإن قال وطئت) في السنة أو بعدها ولم تصدق (حلف) أنه وطئ
~~كما ذكر (فإن نكل) عن اليمين (حلفت) هي (فإن حلفت) أنه ما وطئ (أو أقر) هو
~~بذلك (استقلت) هي (بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي) لها به (أو فسخه ولو
~~اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة) ،
PageV03P265
~~جميعها (لم تحسب) وتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع
~~مثل ذلك للزوج في السنة فإنها تحسب عليه ولو وقع لها مثل ذلك في بعض السنة
~~وزال فالقياس أن تستأنف السنة (ولو رضيت بعدها به بطل حقها) من الفسخ أي
~~سقط لرضاها بالعيب، (وكذا لو أجلته) بعد السنة مدة أخرى كشهر أو سنة، فإنه
~~يبطل حقها من الفسخ (على الصحيح) ، لأنه على الفور والتأجيل مفوت للفور،
~~والثاني لا يبطل لإحسانها بالتأجيل، فلا يلزمها، فلها الفسخ متى شاءت.
# (ولو ms0689 نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) ، ككونها
~~بكرا أو ثيبا أو كتابية، أو أمة أو كونه عبدا (فأخلف) المشروط (فالأظهر صحة
~~النكاح) لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة، والثاني
~~بطلانه لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة فيكون
~~اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين، ولو اختلفت العين، بأن قالت زوجني من زيد
~~فزوجها من عمرو لم يصح فكذا هنا، ويفرق بينهما ولا شيء على الزوج إن لم
~~يدخل بها وإن دخل بها فلا حد لشبهة اختلاف العلماء وعليه مهر المثل.
# (ثم) على الصحة (إن بان) الموصوف (خيرا مما شرط) فيه كأن شرط في الزوجة
~~أنها كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، أو ثيب فبانت بكرا وفي الزوج
~~أنه عبد فبان حرا (فلا خيار وإن بان دونه) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة، وهو
~~حر يحل له.
PageV03P266
~~نكاح الأمة، وقد أذن السيد في نكاحها أو أنه حر فبان
~~عبدا وقد أذن له السيد في النكاح والزوجة حرة (فلها خيار وكذا له في الأصح)
~~والثاني لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، ولو كان الزوج في المسألة
~~الأولى عبدا ففي أحد قولين صححه البغوي أنه لا خيار له لتكافئهما ولو كانت
~~الزوجة في الثانية أمة ففي أحد وجهين لا خيار لتكافئهما وقطع بمقابله،
~~ويكون الخيار للسيد.
# ولو شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه فإن كان نسبه دون نسبها فلها
~~الخيار كما شملته العبارة، وإن رضيت به، فلأوليائها الخيار لفوات الكفاءة،
~~وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه، فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها ولا
~~للأولياء لانتفاء العار.
# ولو شرط النسب في الزوجة فبان خلافه، فإن كان نسبها دون نسبه، فله الخيار
~~كما شملته العبارة وإن كان مثله أو فوقه، فلا خيار له في أحد القولين، وقيل
~~لا خيار له مطلقا لتمكنه من الطلاق.
# فرع: خيار الخلف على الفور، وقيل فيه خلاف خيار العتق الآتي قال البغوي،
~~وينفرد من له الخيار ms0690 بالفسخ، ولا يفتقر إلى الحاكم كخيار عيب المبيع وتعقبه
~~الرافعي، بأن الخلف يبطل العقد على قول فليكن كخيار عيب النكاح.
# (ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار) له (في
~~الأظهر) لتقصيره بترك البحث، أو الشرط، وهذا هو المنصوص في الثانية، ووجه
~~الثاني المنصوص في الأولى إلحاق خلف الظن بخلف الشرط لأن الأصل فيمن هو في
~~دار الإسلام الحرية والإسلام ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن ولي الكافرة،
~~كافر يتميز بعلامة كالغيار، وخفاء الحال على الزوج إنما يكون بالتلبيس بترك
~~العلامة وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة.
# (ولو أذنت) للولي (في تزويجها بمن ظنته كفؤا) لها (فبان فسقه أو دناءة
~~نسبه، وحرفته فلا خيار لها)
PageV03P267
~~لتقصيرها بترك البحث (قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها
~~الخيار والله أعلم) لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في
~~الناس والمسألتان ذكرهما الرافعي والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب
~~والثاني بطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة، فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي
~~وتبعه المصنف وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل الصداق عن البغوي أن لها
~~حق الفسخ به وتعجب مما قال هنا مع ما نقله عن البغوي
# (ومتى فسخ بخلف) للشرط بناء على صحة النكاح (فحكم المهر والرجوع به على
~~الغار ما سبق في العيب) فإن كان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر أو بعده بأن لم
~~يعلم بالحال، إلا بعده فمهر المثل وقيل المسمى، ولا يرجع بما يغرمه على
~~الغار في الجديد.
# (والمؤثر) ، للفسخ بخلف الشرط، (تغرير قارن العقد) ، كقوله زوجتك هذه
~~المسلمة، أو البكر أو الحرة، وهو وكيل عن السيد، أو يصفها له بذلك مرغبا في
~~نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال بخلاف، ما لو زوجها منه بعد أيام.
# (ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها كأن شرطت فيه، (وصححناه) أي النكاح
~~بأن قلنا بالأظهر، إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد (فالولد) الحاصل
~~(قبل العلم) ، بأنها أمة (حر) لظن ms0691 الزوج حريتها حين حصوله سواء، كان حرا أو
~~عبدا، وسواء فسخ العقد أم أجازه، إذا ثبت له الخيار (وعلى المغرور قيمته
~~لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في ذمته حرا
~~كان أو عبدا وتعتبر قيمته يوم الولادة، لأنه أول أيام إمكان تقويمه (ويرجع
~~بها على الغار) لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن
~~يغرمها بخلاف المهر، إنما
PageV03P268
~~يرجع إذا غرم كالضامن واحترز بقوله: قبل العلم عن
~~الحاصل بعده، فهو رقيق والمراد بالحصول العلوق، وقوله صححناه لا مفهوم له،
~~فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل لشبهة الخلاف، وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل
~~له نكاح الأمة لشبهة التغرير (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) ، لأنه
~~إذا قال زوجتك هذه الحرة، أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت (بل) يتصور (من
~~وكيله) في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم والفوات في ذلك بخلف الشرط
~~تارة والظن أخرى، (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن، ولا عبرة بقول من ليس
~~بعاقد، ولا معقود عليه (فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها) ، فتطالب بعد
~~العتق ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها (ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا
~~شيء فيه) ، لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل بجناية ففيه لانعقاده
~~حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور، فإن
~~كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر
~~قيمتها لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق، وليس للسيد إلا ما يضمن به
~~الرقيق والغرة عبد أو أمة كما سيأتي في الجراح ولا يتصور أن يرث منها في
~~مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة.
# (ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح) ، قبل الدخول
~~وبعده، لأنها تعير بمن فيه رق والأصل في ذلك «أن بريرة عتقت، فخيرها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» ms0692 رواه مسلم عن
~~عائشة أما من عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن ما حدث لها من الكمال متصف به
~~الزوج، ولو عتقا معا فلا خيار،
PageV03P269
~~(والأظهر أنه) أي الخيار (على الفور) كخيار العيب في
~~البيع وغيره، والثاني يمتد مدة التروي ثلاثة أيام ومبدؤها من حين علمت
~~بالعتق وثبوت الخيار، والثالث يمتد إلى أن تصرح بإسقاطه أو تمكن من الوطء
~~طائعة (فإن قالت) بعد تأخيرها الفسخ مريدة له (جهلت العتق صدقت بيمينها إن
~~أمكن) جهلها (بأن كان المعتق غائبا) عنها حين العتق وإلا بأن كانت معه في
~~بيته ويبعد خفاء العتق عليها فالمصدق الزوج (وكذا إن قالت جهلت الخيار به)
~~أي بالعتق فإنها تصدق بيمينها (في الأظهر) لأن ثبوت الخيار به خفي لا يعرفه
~~إلا الخواص، والثاني يمنع ذلك ويبطل خيارها بالتأخير، ولو ادعت الجهل بأن
~~الخيار على الفور، فقال العبادي إن كانت قديمة العهد بالإسلام، وخالطت أهله
~~لم تعذر، وإن كانت حديثة العهد به، أو لم تخالط أهله فقولان وأطلق الغزالي،
~~أنها لا تعذر وجه، بأن الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار علم أنه على الفور
~~كخيار العيب.
# فرع:
# الفسخ بالعتق لا يحتاج إلى المرافعة، إلى الحاكم، لأنه ثابت بالنص
~~والإجماع (فإن فسخت قبل وطء فلا مهر) ، وليس لسيدها منعها من الفسخ لتضررها
~~بتركه (أو بعده بعتق بعده وجب المسمى أو) يعتق (قبله) بأن لم تعلم بالعتق
~~إلا بعد الوطء (فمهر مثل) لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء (وقيل
~~المسمى) لتقرره بالوطء قبل العلم وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد.
# (ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) ، لها ولا له لأن
~~معتمد هذا الخيار الخبر، وليس شيء من الصور المذكورة في معنى صورته لبقاء
~~النقص في الأولى والثانية، ولأنه لا يعتبر باستفراش الناقصة، ويمكنه التخلص
~~بالطلاق.
# فصل. يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى (إعفاف الأب والأجداد) من جهة الأب أو
~~الأم (على المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، ms0693 والثاني
~~لا كما لا يلزم الأب إعفاف الابن والإعفاف (بأن يعطيه مهر حرة أو يقول) له
~~(انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه وبمهر أو بملكه أمة) لم يطأها (أو
~~ثمنها) ، ولا فرق في الحرة المنكوحة بين المسلمة، والكتابية، ولا يكفي أن
~~يزوجه أو يملكه عجوزا
PageV03P270
~~شوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه، ولا أن يزوجه لأنه
~~مستغن بمال ولده، (ثم عليه مؤنتهما) أي مؤنة الأب، والمرأة التي أعف بها من
~~نفقة، وكسوة وغيرهما إن لم يقدر عليها الأب أما لزوم مؤنته، فظاهر لما
~~سيأتي في النفقات، وأما مؤنتها، فلأنها من تتمة الإعفاف والمحرر اقتصر على
~~مؤنتها.
# (وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا) تعيين (رفيعة) بجمال أو شرف
~~للنكاح لأن المطلوب دفع الحاجة وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر.
# (ولو اتفقا على مهر فتعيينها للأب) ، لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته.
# (ويجب التجديد إذا ماتت) ، زوجة كانت أو أمة (أو انفسخ) النكاح (بردة)
~~منها (أو فسخه) أو فسخته (بعيب وكذا إن طلق) ، أو أعتق (بعذر) كشقاق أو
~~نشوز (في الأصح) ، كالموت ولا يجب التجديد في الرجعي إلا بعد انقضاء العدة
~~ووجه مقابل الأصح أنه المفوت على نفسه، وإن طلق أو أعتق بغير عذر، فلا يجب
~~التجديد، لأنه المقصر والمفوت على نفسه.
# (وإنما يجب) (إعفاف فاقد مهر) ، وإن قدر على المؤنة (محتاج إلى نكاح) بأن
~~تتوق نفسه إلى الوطء وليس تحته من تدفع حاجته، فالقادر على المهر أو
~~التسري، وإن كان بدون مهر الحرة لا يجب إعفافه ومن تحته من لا تدفع حاجته
~~كصغيرة أو عجوز شوهاء يجب إعفافه.
# (ويصدق إذا ظهرت الحاجة) إلى النكاح وقضاء الشهوة (بلا يمين)
PageV03P271
~~لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته لكن لا يحل
~~له طلب الإعفاف، إلا إذا صدقت شهوته بحيث يخاف، الزنى أو يضر به التعزب،
~~ويشق عليه الصبر، والأب الكافر يجب إعفافه في الأصح بخلاف الرقيق.
# (ويحرم عليه وطء أمة ولده) لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته (والمذهب وجوب
~~مهر لا حد) بوطئه ms0694 لها لأن له في مال ولده شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما
~~فعله، فانتقى عنه بها الحد ووجب عليه لولده المهر وفي قول من الطريق الثاني
~~يجب الحد وعلى هذا إن طاوعته فلا مهر في أحد الوجهين، وإن أكرهها وجب المهر
~~ولو قال المصنف والمذهب لا حد ويجب مهر كان أوضح مما قاله في حكاية الخلاف
~~(فإن أحبل) الأب بوطئه (فالولد حر نسيب) للشبهة فإن كانت مستولدة للابن لم
~~تصر (مستولدة للأب) ، لأن أم الولد لا تقبل النقل (وإلا) أي وإن لم تكن
~~مستولدة للابن (فالأظهر أنها تصير) مستولدة للأب للشبهة موسرا كان أو
~~معسرا، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق، والثاني لا تصير لأنها
~~ليست ملكا له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه (و) الأظهر (أن
~~عليه قيمتها) لصيرورتها مستولدة له (مع مهر) لأنه وجب بالوطء كما تقدم،
~~ومقابل الأظهر مبني على أنها لا تصير (لا قيمة ولد في الأصح) ، لانتقال
~~الملك فيها قبيل العلوق ومقابله يقول ينتقل الملك بعد العلوق لتحقق
~~الصيرورة حينئذ.
# (ونكاحها) أي ويحرم عليه نكاح أمة ولده، لأنها لماله في مال ولده من شبهة
~~الإعفاف والنفقة وغيرهما
PageV03P272
~~كالمشتركة.
# (ولو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) ، حين الملك إن أيسر بنفسه،
~~أو بيسرة ولده (لم ينفسخ النكاح في الأصح) لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما
~~لا يغتفر في الابتداء، وليس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح، والثاني
~~ينفسخ كما لو ملكها الأب لماله في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف
~~وغيره، وقوله الذي لا تحل له الأمة لا مفهوم له، فإنه إذا حلت له لم ينفسخ
~~النكاح أيضا من باب أولى وإنما فرض عدم الحل صاحب الوجه الثاني ليقربه من
~~الصحة
# (وليس له نكاح أمة مكاتبه) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه
~~نفسه.
# (فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها السيد لما
~~ذكر والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه، ودفع ms0695 بأن تعلق السيد بمال المكاتب
~~أشد من تعلق الأب بمال الابن.
# فصل. السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد والقديم
~~يضمنهما (وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد) ، كالاصطياد والاحتطاب وما يحصل
~~بالحرفة والصنعة (والنادر) كالحاصل بالهبة والوصية أما بالكسب قبل النكاح
~~فيختص به السيد (فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح) لأنه كسبه
~~سواء حصل قبل
PageV03P273
~~النكاح أم بعده، (وكذا رأس مال في الأصح) ، كدين
~~التجارة، والثاني لا كسائر أموال السيد (وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له)
~~في التجارة (ففي ذمته) ، كالقرض للزومه برضا مستحقه (وفي قول على السيد)
~~لأن الإذن في النكاح لمن هذه حاله التزام لمؤنه (وله المسافرة به ويفوت
~~الاستمتاع) بالزوجة عليه لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه، (وإذا لم يسافر) به
~~(لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) لأنه محله (ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر
~~والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما، وإن استخدمه، بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة
~~مثل) لمدة الاستخدام (و) من (كل المهر والنفقة) ، لمدة الاستخدام، لأنه
~~أتلف منفعته باستخدامه مع إذنه في النكاح المقتضي لتعلقهما بكسبه، ولو خلاه
~~للكسب وكسب أكثر منهما، فله أخذ الزيادة أو أقر لم يلزمه الإتمام (وقيل
~~يلزمه المهر والنفقة) ، وإن كانا أكثر من أجرة المثل لأنه لو خلاه للكسب
~~تلك المدة لربما كسب ما يفي بهما
# (ولو نكح فاسدا) بأن نكح من غير إذن السيد أو بإذنه وخالفه فيما أذن له
~~فيه (ووطئ) فيه قبل أن يفرق بينهما (فمهر مثل) يجب (في ذمته) للزومه برضا
~~مستحقه كالقرض الذي أتلفه (وفي قول في رقبته) كغير الوطء من الإتلافات.
# (وإذا زوج) السيد (أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا) ، لأنه يملك
~~منفعتي استخدامها والاستمتاع بها، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى
~~يستوفيها في النهار دون الليل، لأنه محل الاستراحة والاستمتاع (ولا نفقة
~~على الزوج حينئذ) أي حين استخدامها (في الأصح)
PageV03P274
~~لانتفاء التسليم والتمكين التام والثاني يجب لوجود
~~التسليم الواجب والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو ms0696 سلمها ليلا
~~ونهارا وجبت قطعا.
# (ولو أخلى) السيد (في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه) ذلك
~~(في الأصح) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره، ولو فعل ذلك فلا
~~نفقة عليه والثاني يلزمه ذلك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من
~~الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه النفقة (وللسيد السفر بها) ، لأنه مالك
~~رقبتها فيقدم على مالك الاستمتاع (وللزوج صحبتها) في السفر ليستمتع بها
~~ليلا وليس للسيد منعه من السفر، ولا إلزامه به لينفق عليها، وإذا لم يسافر،
~~فلا نفقة عليه، ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بها، فإن سلمه فله أن
~~يسترده بخلاف ما إذا دخل بها.
# (والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها) ، الواجب
~~له لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته.
# (وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا) ، يسقط المهر
~~قبل الدخول (كما لو هلكتا بعد الدخول) وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص
~~فيها عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته، والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى
~~الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة وللأصحاب في المسألتين:
~~طريقان أشهرهما في كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما،
~~والطريق الثاني القطع بالمنصوص فيهما، وفي وجه أن قتل الأمة نفسها لا يسقط
~~المهر، لأنها ليست المستحقة له وفي وجه أن قتل الأجنبي لها أو موتها يسقط
~~المهر كفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك.
# (ولو باع مزوجة) قبل الدخول أو بعده (فالمهر) المسمى (للبائع) ، لأنه وجب
~~بالعقد الواقع في ملكه (فإن طلقت) بعد البيع (قبل دخول فنصفه) الواجب (له)
~~لما ذكر.
# (ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا
~~حاجة إلى تسميته، وقيل يجب ثم يسقط، فيسمى حتى لا يعرى النكاح عن المهر لأن
~~عروه عنه من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
PageV03P275
~~كتاب الصداق هو المهر، ويقال فيه صدقة ms0697 بفتح أوله وضم
~~ثانيه، والأصل فيه قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]
~~وغيره (يسن تسميته في العقد) ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل نكاح
~~منه (ويجوز إخلاؤه منه) إجماعا. .
# (وما صح مبيعا صح صداقا) ، قل أو كثر فإن انتهى في القلة لا
PageV03P276
~~يتمول فسدت التسمية، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم
~~خالصة، لأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز أقل منها، وأن لا يزاد على
~~خمسمائة درهم خالصة صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه رواه
~~مسلم عن عائشة
# (وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) كالمبيع في يد البائع (وفي
~~قول ضمان يد) ، كالمستام (فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه) كالمبيع
~~بخلافه على الثاني (ولو تلف في يده) بآفة (وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق
~~بالتلف بخلاف على الثاني فلا ينفسخ ويجب مثل التالف إن كان مثليا أو قيمته
~~إن كان متقوما، وهي أقصى القيم من يوم الإصداق إلى يوم التلف، لاستحقاق
~~التسليم في كل وقت من ذلك، وقيل قيمته يوم التلف لعدم التعدي فيه، وقيل
~~قيمته يوم الإصداق، وقيل الأقل من قيمة يوم الإصداق إلى يوم التلف
# (وإن أتلفته) الزوجة (فقابضة) لحقها على القولين وفيما إذا أتلف المشتري
~~المبيع قبل القبض وجه أنه لا يكون قابضا له بل يلزم قيمته للبائع ويسترد
~~الثمن وقياسه كما قال الشيخان، أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل.
# (وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب) ، بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت
~~الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) ، على القول الأول، ومثل الصداق أو قيمته
~~على الثاني، ويأخذ الزوج الغرم من المتلف (وإلا) أي وإن لم تفسخ الصداق
~~(غرمت المتلف) المثل أو القيمة وليس لها مطالبة الزوج على الأول، ولها
~~مطالبته بالغرم على الثاني ويرجع هو على المتلف، ومقابل المذهب أنها لا
~~تتخير، ويكون الحكم كما لو تلف بآفة وبحث الرافعي، فيما ذكر من ثبوت الخيار
~~على القولين، فقال وتبعه المصنف يجوز أن يقال إنما ثبت ms0698 لها الخيار على قول
~~ضمان العقد، فأما على ضمان اليد فلا خيار وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة
~~كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير.
# (وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة (وقيل كأجنبي) أي كإتلافه وقد تقدم
~~حكمهما.
# (ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه انفسخ)
PageV03P277
~~عقد الصداق (فيه لا في الباقي على المذهب) ، من خلاف
~~تفريق الصفقة (ولها الخيار) فيه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه)
~~هذا كله على القول الأول، وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق، ولها الخيار فإن
~~فسخت رجعت إلى قيمة العبدين، وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف (ولو
~~تعيب قبل قبضه) كعمى العبد ونسيانه الحرفة (تخيرت على المذهب) بين فسخ
~~الصداق وإبقائه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء) لها كما إذا رضي المشتري
~~بعيب المبيع هذا كله على القول الأول، وعلى الثاني إن فسخت رجعت إلى بدل
~~الصداق من مثله أو قيمته، وإن أجازت فلها أرش العيب، ومقابل المذهب أنها لا
~~تتخير فيكون لها أرش العيب كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان
# (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم، فامتنع ضمن
~~ضمان العقد) ، بخلافه على ضمان اليد، فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل،
~~فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين (وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه) كلبس
~~واستخدام لا يضمنها (على المذهب) ، نظرا مع البناء على ضمان العقد إلى أن
~~إتلافه كالتلف بآفة ومقابل المذهب أنه يضمنها بأجرة المثل نظرا مع البناء
~~المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أو بناء على ضمان اليد، واستشكل
~~بعضهم على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين للتعدي بالامتناع في الأولى
~~وبالاستيفاء في الثانية وليس كإتلاف عين الصداق لأن لها به حق الفسخ،
~~والرجوع إلى مهر المثل.
# (ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين، والحال لا المؤجل) ، لرضاها
~~بالتأجيل (فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح) ، لوجوب تسليمها نفسها قبل
~~الحلول، والثاني ينظر إلى حلوله، ويلحقه بالحال ابتداء
# (ولو قال كل) من ms0699 الزوجين للآخر (لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو) على
~~تسليم الصداق أولا دونها، لأن استرداد الصداق ممكن بخلاف البضع (وفي قول لا
~~إجبار ومن سلم أجبر صاحبه) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر
~~(والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت أعطاها
~~العدل) ، قال الإمام وإن لم يأتها الزوج، قال فلو هم
PageV03P278
~~بالوطء بعد الإعطاء، فامتنعت فالوجه استرداده (ولو
~~بادرت فمكنت طالبته) بالصداق على الأقوال كلها (فإن لم يطأ امتنعت حتى
~~يسلم) ، الصداق ويكون الحكم كما قبل التمكين (وإن وطئ فلا) أي فليس لها أن
~~تمتنع، وفيه وجه نعم لو وطئها مكرهة فلها الامتناع وقيل، لا لأن البضع
~~بالوطء كالتالف.
# (ولو بادر فسلم) الصداق (فلتمكن) أي يلزمها ذلك إذا طلبه (فإن منعت بلا
~~عذر استرد إن قلنا إنه يجبر) ، أولا لأن الإجبار مشروط بالتمكين، فإن قلنا
~~لا يجبر، فليس له أن يسترد لتبرعه بالمبادرة، وقيل له الاسترداد لعدم دخول
~~الفرض.
# (ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كاستحداد (أمهلت ما يراه قاض) كيوم أو يومين
~~(ولا يجاوز ثلاثة أيام) وهذا الإمهال واجب وقيل مستحب، (لا لينقطع حيض) لأن
~~مدته قد تطول ويتأتى الاستمتاع كله معه بغير الوطء.
# (ولا تسلم صغيرة، ولا مريضة حتى يزول مانع وطء) ، لتضررهما به، وإن قال
~~الزوج لا أقربها حتى يزول المانع، لأنه قد لا يفي بذلك كما قاله في البسيط.
# (ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض) لاستيفاء مقابله (وبموت أحدهما)
~~لانتهاء العقد به ويستثنى من ذلك ما تقدم أن الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها
~~السيد يسقط مهرها، ونبه الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد
~~(لا بخلوة في الجديد) والقديم يستقر بها لأنها مظنة الوطء، وإن لم تدعه
~~المرأة، ومحله حيث لم يكن بها مانع حسي كرتق وكذا شرعي وكحيض في أحد
~~الوجهين وعزاه في الوسيط إلى المحققين، ولا يستقر بها في النكاح الفاسد
~~قطعا. .
PageV03P279
~~فصل. نكحها بخمر أو حر أو مغصوب كثوب بأن أشار إلى ما
~~ذكر ولم ms0700 يصفه أو وصفه بما ذكر أو بخلافه، كعصير أو رقيق أو مملوك له (وجب
~~مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا في الأول، والثاني وملكا للزوج في
~~الثالث (وفي قول قيمته) أي ما ذكر بأن يقدر الحر رقيقا والخمر عصيرا لكن
~~يجب مثله وكذا المغصوب المثلي يجب مثله، والأكثر فيما إذا قال هذا الحر
~~القطع بوجوب مهر، المثل لفساد العبارة ويلحق به هذا الخمر، وهذا المغصوب
~~(أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر) ، من قولي تفريق
~~الصفقة (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه لأن المسمى لم يسلم لها (فإن
~~فسخت فمهر المثل وفي قول قيمتها) ويأتي القولان على مقابل الأظهر أيضا ولو
~~قال بدلهما ليشمل المثلي كان أحسن. (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب
~~من مهر مثل بحسب قيمتها) ، فإذا كانت مائة بالسوية بينهما، فلها عن المغصوب
~~نصف مهر المثل وفي قول قيمته أو مثله (وفي قول تقنع به) أي بالمملوك
~~لإجازتها. .
# (ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح، وكذا المهر
~~والبيع في الأظهر) ، من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم، (ويوزع العبد على
~~الثوب ومهر المثل) فإن كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد
~~عن الثوب، وثلثاه صداق يرجع الزوج، في نصفه إذا طلق قبل الدخول، ومقابل
~~الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل وما ذكره المصنف هنا في المسألة أبسط مما
~~ذكره فيها في المناهي من البيع (ولو
PageV03P280
~~نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب
~~فساد الصداق، ووجوب مهر المثل) في المسألتين لأنه جعل بعض ما التزمه في
~~مقابلة البضع لغير الزوجة والطريق الثاني فساده في الأولى دون الثانية، كما
~~نص عليه في مختصر المزني، لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب
~~والطريق الثالث في كل قولان بالنقل، والتخريج أحدهما الصحة بالألفين ويلغو
~~ذكر الأب.
# (ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح) ، لأن شأنه اللزوم (أو في المهر
~~فالأظهر صحة النكاح لا المهر) ، لأنه لكونه العوض ms0701 في النكاح لا يليق به
~~الخيار، ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله، والثاني يصح المهر أيضا لأن
~~المقصود منه المال كالبيع، والثالث يفسد النكاح لفساد المهر، وعلى صحتهما
~~يثبت الخيار لها، فإن أجازت فذاك، وإن فسخت رجعت إلى مهر المثل، كما ترجع
~~إليه على قول فساد المهر، وقيل لا يثبت لها خيار.
# (وسائر الشروط) أي باقيها (أن يوافق مقتضى النكاح) كشرط أن ينفق عليها،
~~أو يقسم لها (أو لم يتعلق به غرض) كشرط أن لا يأكل إلا كذا (لغا) ذكر الشرط
~~لانتفاء فائدته (وصح النكاح والمهر وإن خالف) مقتضى النكاح (ولم يخل
~~بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد
~~الشرط والمهر) أيضا لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط أن لا يتزوج عليها، ولم
~~يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها.
# (وإن أخل) بمقصود النكاح الأصلي (كأن لا يطأ أو) أن (يطلق) كما يقع في
~~نكاح المحلل شرط الطلاق بعد الوطء (بطل النكاح) للإخلال المذكور وفي قول
~~يصح ويلغو الشرط، وقيل إن كان الشارط لترك الوطء الزوج صح
PageV03P281
~~لأن الوطء حقه، فله تركه بخلافه فيها نعم من لا تحتمل
~~الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها إلى زمن الاحتمال
~~صح، لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه. .
# (ولو نكح نسوة بمهر) واحد كأن زوجه بهن أبو آبائهن، أو معتقهن، أو وكيل
~~عن أوليائهن (فالأظهر فساد المهر) للجهل، بما يخص كلا منهن في الحال (ولكل
~~مهر مثل) والثاني صحته ويوزع على مهور أمثالهن.
# (ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل) من مال الطفل، ومثله المجنون، (أو أنكح بنتا
~~لا رشيدة) كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة (أو رشيدة بكرا بلا إذن
~~بدونه) أي بدون مهر مثل (فسد المسمى) ، لانتفاء الحظ والمصلحة فيه (والأظهر
~~صحة النكاح بمهر مثل) والثاني فساده لفساد المهر بما ذكر ولو عقد لابنته
~~بأكثر من مهر المثل من مال نفسه ففي فساد المسمى احتمالان للإمام، لأنه
~~يتضمن ms0702 دخوله في ملك الابن، وقطع الغزالي وغيره بالصحة حذرا من أضرار الابن
~~بلزوم مهر المثل في ماله، وقول المصنف بنتا بموحدة ثم نون كما ضبطه بخطه،
~~ولا في قوله لا رشيدة اسم بمعنى غير ظهر إعرابها، فيما بعدها لكونها على
~~صورة الحرف، وقوله بلا إذن أي في النقص عن مهر المثل لتعلقه بالبكر التي لا
~~يحتاج في إنكاحها إلى إذن وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح.
# (ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) فإن عقد
~~سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا فالواجب ألف وإن توافقوا سرا
~~على ألف من غير عمد ثم عقد علانية بألفين، فالواجب ألفان، وعلى هاتين
~~الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه
~~مهر العلانية، والطريق الثاني إثبات قولين في الحالة الثانية نظرا في
~~الاكتفاء بمهر السر إلى أنه المقصود، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى
~~أيضا نظرا في مهر العلانية إليها، ثم المعتبر توافق الولي والزوج وقد يحتاج
~~إلى مساعدة المرأة.
# (ولو قالت لوليها زوجني بألف، فنقص عنه بطل النكاح) ، للمخالفة وفي قول
~~من الطريق الثاني يصح بمهر المثل (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن
~~مهر مثل بطل) النكاح لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه (وفي قول
~~يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة
PageV03P282
~~النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم) كسائر
~~الأسباب المفسدة للصداق. .
# . فصل إذا (قالت رشيدة) لوليها (زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت)
~~عنه (فهو تفويض صحيح) وسيأتي حكمه (وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر)
~~أو سكت عنه فهو تفويض صحيح.
# (ولا يصح تفويض غير رشيدة) فإذا قالت السفيهة زوجني بلا مهر استفاد به
~~الولي الإذن في النكاح ولغا التفويض.
# (وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد) ، والثاني يجب
~~مهر المثل
PageV03P283
~~وعلى الأول (فإن وطئ فمهر المثل) لأن الوطء لا يباح
~~بالإباحة لما فيه ms0703 من حق الله تعالى.
# (ويعتبر) المهر (بحال العقد في الأصح) ، لأنه المقتضي للوجوب بالوطء،
~~والثاني بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد. .
# (ولها قبل الوطء مطالبة الزوج، بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض) لتكون
~~على بصيرة في تسليم نفسها (وكذا التسليم المفروض في الأصح) كالمسمى في
~~العقد والثاني لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه.
# (ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) ، ليتعين كالمسمى فإن لم ترض به فكأنه لم
~~يفرض (لا علمها) حيث تراضيا على مهر (يقدر مهر المثل في الأظهر) ، لأنه ليس
~~بدلا عنه بل الواجب أحدهما، والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب
~~ابتداء، وما يفرض بدل عنه.
# (ويجوز فرض مؤجل في الأصح) كالمسمى، والثاني لا بناء على وجوب مهر المثل
~~ابتداء، ولا مدخل للتأجيل فيه، فكذا بدله (وفوق مهر مثل وقيل لا إن كان من
~~جنسه) بناء على وجوب مهر المثل ابتداء فلا يزاد البدل عليه، فإن كان من غير
~~جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل، فيجوز قطعا لأن الزيادة غير محققة
~~لارتفاع القيم وانخفاضها.
# (ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي في المفروض أي كم يفرض
~~(فرض القاضي نقد البلد حالا) وإن رضيت بالتأجيل وتؤخر هي إن شاءت (قلت
~~ويفرض مهر المثل ويشترط علمه به والله أعلم) حتى لا يزيد عليه، ولا ينقص
~~منه نعم القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم
~~ما يفرضه على رضاهما به، فإنه حكم منه
# (ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) ، لأنه خلاف ما يقتضيه العقد،
~~والثاني يصح ويلزم برضا الزوجة كما يجوز أن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج
~~بغير إذنه وعلى الصحة يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج (والفرض الصحيح كمسمى
~~فينشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر) وقيل يجب الشطر بناء
~~على وجوب مهر المثل بالعقد
# (وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر المثل في الأظهر) كالطلاق
PageV03P284
~~(قلت الأظهر وجوبه والله أعلم) ms0704 لأن الموت كالوطء في
~~تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض وقد روى أبو داود وغيره
~~«أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها وبالميراث» قال الترمذي حسن
~~صحيح. .
# فصل. مهر المثل ما يرغب وبه في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من
~~تنسب من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه (إليه) ، كالأخوات والعمات دون
~~الجدات والخالات (وأقربهن أخت لأبوين عم لأب ثم بنات أخ) ، لأبوين ثم لأب
~~(ثم عمات كذلك) ، أي لأبوين ثم لأب ثم بنات الأعمام كذلك (فإن فقد نساء
~~العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن، فأرحام كجدات وخالات) ، تقدم الجهة
~~القربي منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها،
~~وليس المراد بفقد نساء العصبات موتهن، بل يعتبر بهن بعد موتهن، فإن تعذرت
~~ذوات الأرحام اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بعربية مثلها،
~~والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وخسته والمعتقة بمعتقة مثلها، ولو
~~كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها.
# (ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة، وما اختلف به غرض) كجمال، وعفة
~~وعلم، وفصاحة، وشرف نسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما
~~ذكر (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (زيد) في مهرها (أو نقص) منه
~~(لائق بالحال ولو سامحت واحدة) منهن (لم يجب موافقتها) اعتبارا للغالب (ولو
~~خفضن العشيرة فقط اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون مهرهم.
# (وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء) ، كوطء الشبهة نظرا إلى يوم
~~الإتلاف لا يوم العقد، لأنه
PageV03P285
~~لا حرمة للعقد الفاسد (فإن تكرر) الوطء (فمهر) واحد
~~كما في النكاح الصحيح لكن (في أعلى الأحوال) للموطوءة من أحوال الوطآت،
~~فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة، فيها لوجب ذلك المهر،
~~فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا.
# (قلت ولو تكرر وطء بشبهة ms0705 واحدة فمهر) واحد (فإن تعدد جنسها تعدد المهر) ،
~~بعدد الوطآت.
# (ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر) بتكرر الوطء.
# (ولو تكرر وطء الأب) جارية ابنه، (والشريك) الأمة المشتركة، (وسيد مكاتبة
~~فمهر) واحد لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطآت (وقيل مهور) بعدد
~~الوطآت (وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم) . .
# فصل. الفرقة قبل وطء منها كفسخها، بعيبه أو بعتقها تحت رقيق، أو إسلامها
~~أو ردتها، أو إرضاعها زوجة له صغيرة (أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر) ،
PageV03P286
~~لأنها من جهتها (وما لا) أي، والتي لا تكون منها ولا
~~بسببها (كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه) ، لها وهي صغيرة (أو أمها)
~~له وهو صغير (يشطره) أي بنصف المهر أما في الطلاق فلقوله تعالى: {وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة:
~~237] . وأما في الباقي فبالقياس عليه وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر وشراؤه
~~زوجته يشطره على الأصح المنصوص فيهما (ثم قيل معنى التشطر أن له خيار
~~الرجوع) ، في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه، وإن شاء تركه (والصحيح عوده) ،
~~إليه (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة وكذا غير الطلاق من صور الفراق
~~السابقة (فلو زاد) المهر (بعده) أي بعد الطلاق (فله) نصف الزيادة لحدوثه في
~~ملكه سواء كانت متصلة أم منفصلة، وعلى الوجه الأول إن حدثت قبل اختيار
~~الرجوع فكلها للزوجة في المنفصلة بخلاف المتصلة فنصفها للزوج في الأصح.
# (وإن طلق والمهر تالف) بعد قبضه (فنصف مهره من مثل) في المثلي (أو قيمة)
~~في المتقوم، وقوله كالجمهور نصف القيمة قال الإمام فيه تساهل
PageV03P287
~~وإنما هو قيمة النصف، وهي أقل من ذلك.
# (وإن تعيب في يدها فإن قنع به) أخذه بلا أرش (وإلا فنصف قيمته سليما)
~~دفعا للضرر عنه.
# (وإن تعيب قبل قبضها) ورضيت به (فله نصفه ناقصا بلا خيار) ، ولا أرش لأنه
~~نقص حال كونه من ضمانه.
# (فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش) ، لأنه بدل الفائت،
~~والثاني لا شيء له ms0706 منه لأنها أخذته بحق الملك فهو كزيادة منفصلة.
# (ولها زيادة منفصلة) كالولد واللبن والكسب سواء حصلت في يدها أم في يده،
~~فيرجع في نصف الأصل دونها (وخيار في متصلة) كالسمن وتعلم صنعة، (فإن شحت)
~~فيها (فنصف قيمته بلا زيادة) ، أي يقوم من غير تلك الزيادة وله نصف تلك
~~القيمة (وإن سمحت) بها (لزمه القبول) وليس له طلب نصف القيمة وقيل له دفعا
~~للمنة.
# (وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص) ، والنقص في العبد
~~من حيث القيمة لأن الصغير يدخل على النساء، ولا يعرف الغوائل، ويقبل
~~التأديب والرياضة، وفي النخلة من حيث إن ثمرتها تقل، والزيادة فيها كثرة
~~الحطب، وفي العبد لأنه أقوى على الشدائد والأسفار، وأحفظ لما يستحفظ (فإن
~~اتفقا بنصف العين) فذاك (وإلا فنصف قيمة)
PageV03P288
~~للعين خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر هي على دفع
~~نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص، (وزراعة الأرض نقص) لأنها
~~تستوفي قوة الأرض (وحرثها زيادة) ، لأنه يهيئها للزرع المعدة له، فإن اتفقا
~~على نصف الأرض المحروثة، أو المزروعة وترك الزرع إلى الحصاد فذاك، وإلا رجع
~~بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد
~~(ونقص) أما في الأمة فللضعف في الحال وخطر الولادة، وأما في البهيمة فلأن
~~المأكولة يردؤ لحمها وغيرها تضعف قوتها (وقيل البهيمة) أي حملها (زيادة)
~~بلا نقص لانتفاء خطر الولادة (وإطلاع نخل زيادة متصلة) وقد تقدم حكمها (وإن
~~طلق وعليه ثمر مؤبر) والتأبير تشقيق الطلع (لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع
~~هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجداد (فإن قطف
~~تعين نصف النخل) حيث لم يمتد زمن القطف، ولم يحدث به نقص في النخل، بانكسار
~~سعف وأغصان (ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح،
~~ويصير النخل في يدهما) كسائر الأملاك المشتركة والثاني لا تجبر لأنها قد
~~تتضرر بيده ودخوله البستان، (ولو رضيت به) ، أي بما ذكر من أخذه نصف النخل
~~وتبقية ms0707 الثمر إلى الجداد. (فله الامتناع) منه (والقيمة) أي طلبها لأن حقه
~~ناجز في العين أو القيمة، فلا يؤخر إلا برضاه (ومتى ثبت خيار له أو لها)
~~لحدوث نقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين كما سبق (لم يملك نصفه حتى
~~يختاره ذو الاختيار) منهما أو من أحدهما، وليس هذا الخيار على الفور (ومتى
~~رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو تلف (اعتبر الأقل من) قيمتي (يومي الإصداق
~~والقبض) ، لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج
~~بها، والنقص عنها من ضمانه فلا يرجع به عليها وجوز الإمام اعتبار قيمة يوم
~~الطلاق لأنه يوم ارتداد الشطر إليه.
# (ولو أصدق تعليم قرآن) بنفسه (وطلق قبله فالأصح تعذر
PageV03P289
~~تعليمه) لأنها صارت محرمة عليه، لا يجوز الاختلاء بها
~~والثاني لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة الكل، إن طلق بعد
~~الوطء أو النصف إن طلق قبله (مهر مثل) إن طلق (بعد وطء ونصفه) إن طلق
~~(قبله) ، وفي قول تجب أجرة التعليم أو نصفها، ولو طلق بعد التعليم وقبل
~~الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم، ولو أصدق التعليم في ذمته وطلق قبله
~~استأجر امرأة أو محرما يعلمها الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله.
# (ولو طلق) قبل دخول وبعد قبض الصداق (وقد زال ملكها عنه) كبيع أو هبة مع
~~إقباض أو عتق، (فنصف بدله) من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم (فإن كان زال
~~وعاد) قبل الطلاق المذكور (تعلق) الزوج (بالعين في الأصح) لوجودها في ملك
~~الزوجة، والثاني ينتقل إلى البدل لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير
~~الصداق.
# (ولو وهبته له ثم طلق) قبل الدخول (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو
~~قيمة لأنه ملكه قبل الطلاق من غير جهته، والثاني لا شيء له لأنها عجلت له
~~ما يستحقه
PageV03P290
~~بالطلاق، وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان
~~القولين، وقيل إن وهبته قبل القبض لم ترجع قطعا (وعلى هذا) أي الأظهر (لو
~~وهبته ms0708 النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله وفي قول النصف الباقي) ، لأنه
~~استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذ وتنحصر هبتها في نصيبها (وفي قول يتخير
~~بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله) ، كما في المحرر كان أوفق ولو
~~قال نصف بدله كله، ولو عبر بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام،
~~بالواو كان أقوم.
# (ولو كان) الصداق (دينا فأبرأته) ، منه ثم طلق قبل الوطء (لم يرجع عليها
~~على المذهب) ، بخلاف هبة العين والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم
~~تتحصل على شيء والطريق الثاني طرد قولي الهبة واتفق مثبتوهما على أن الظاهر
~~عدم الرجوع، وسكت الرافعي عن ترجيح واحد من الطريقين وعبارة الروضة
~~كالمنهاج.
# (وليس لولي عفو عن صداق على الجديد) كسائر الديون للمولية والقديم للمجبر
~~العفو بعد الطلاق قبل الدخول في الصغيرة العاقلة بناء على أنه الذي بيده
~~عقدة النكاح، وحمله الجديد على الزوج يعفو عن نصفه.
# فصل. لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضة، ولم
~~يفرض لها شيء قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
~~تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236]
PageV03P291
~~فإن وجب لها الشطر بتسمية أو بفرض في التفويض، فلا
~~متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها، وتشطر المهر لما لحقها من الابتذال،
~~فلا حاجة إلى شيء آخر وفي قول يجب لها المتعة لإطلاق قوله {وللمطلقات متاع}
~~[البقرة: 241] (وكذا الموطوءة في الأظهر) لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع
~~بالمعروف} [البقرة: 241] ، والثاني لا متعة لها لأنها تستحق المهر وبه غنية
~~عن المتعة.
# (وفرقة لا بسببها) ، كردته وإسلامه ولعانه وإرضاع أمه أو بنته زوجته ووطء
~~أبيه أو ابنه لها (كطلاق) ، فإن كان ذلك قبل دخول فيجب لها الشطر، فلا متعة
~~كما تقدم وإن كان بعد دخول فيجب لها المتعة كما تقدم، فإن كانت الفرقة
~~بسببها كإسلامها وردتها، وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها فلا متعة لها سواء قبل
~~الدخول وبعده.
# (ويستحب أن لا تنقص) المتعة (عن ms0709 ثلاثين درهما) ، وأن لا تزاد على خادم
~~فلا حد للواجب وقيل هو أقل ما يتمول كما سيأتي وإذا تراضيا بشيء فذاك (فإن
~~تنازعا قدرها القاضي بنظره) أي اجتهاده (معتبرا حالهما) ، أي يسار الزوج
~~وإعساره ونسب الزوجة وصفاتها (وقيل حاله) فقط (وقيل حالها) فقط (وقيل) لا
~~يقدرها بشيء بل الواجب.
# (أقل متمول) ، وعلى تقديره يجب ما يقدره. .
# فصل. اختلفا أي الزوجان (في قدر مهر) مسمى كأن قالت نكحتني بألف، فقال
~~بخمسمائة (أو) في (صفته) كأن قالت بألف صحيحة، فقال بل مكسرة (تحالفا) كما
~~مر في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به فتحلف الزوجة أنه ما نكحها
~~بخمسمائة وإنما نكحها بألف، ويحلف الزوج
PageV03P292
~~أنه ما نكحها بألف، وإنما نكحها بخمسمائة (ويتحالف
~~وارثاهما أو وارث واحد) منهما (والآخر) إذا اختلفا فيما ذكر، ويحلف الوارث
~~في طرف النفي على نفي العلم وفي طرف الإثبات على البت، فيقول وارث الزوج
~~والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما نكحها بخمسمائة، ويقول وارث الزوجة
~~والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة إنما نكحها بألف (ثم) بعد التحالف
~~(يفسخ المهر) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه، أو أحدهما أو الحكم،
~~ولا ينفسخ بالتحالف (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة، وقيل ليس
~~لها في ذلك إلا ما ادعته.
# (ولو ادعت تسمية) لقدر (فأنكرها) والمسمى أكثر من مهر المثل (تحالفا في
~~الأصح) لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدر، لأنه يقول الواجب مهر المثل، وهي
~~تدعي زيادة عليه، والثاني لا تحالف والقول بيمينه لموافقته للأصل ولو ادعى
~~تسمية، فأنكرتها والمسمى أقل من مهر المثل فالقياس، كما قال الرافعي
~~والمصنف مجيء الوجهين.
# (ولو ادعت نكاحا ومهر المثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر
~~المهر أو سكت) ،
PageV03P293
~~عنه بأن نفي في العقد أو لم يذكر فيه، (فالأصح تكليفه
~~البيان) أي بيان مهر لأن النكاح يقتضي المهر (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه
~~(تحالفا) وهو تحالف في قدر مهر المثل (وإن أصر منكرا) للمهر (حلفت) أنها ms0710
~~تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به والوجه الثاني أنه لا يكلف بيان مهر،
~~والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا لأن الأصل براءة ذمته، والثالث
~~أن القول قولها بيمينها لأن الظاهر معها.
# (ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة) كأن قال الولي زوجتكها
~~بألفين، فقال الزوج بل بألف وهو مهر مثلها (تحالفا في الأصح) أما الولي
~~فلأنه العاقد، وله ولاية قبض المهر، وأما الزوج فواضح، والثاني لا تحالف
~~لأنا لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور، وإذا لم نحلفه لا
~~يحلف الزوج وينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف معه وله أن يحلف قبل بلوغها ولو كان
~~ما ادعاه الزوج أقل من مهر المثل أو أكثر منه، فلا تحالف ويرجع في الأول
~~إلى مهر المثل، لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه، وفي الثاني إلى
~~مدعى الزوج حذرا من الرجوع إلى مهر المثل، ولو بلغت الصغيرة قبل حلف الولي
~~حلفت دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة حلفت دون الولي.
# (ولو قالت) في دعواها (نكحني يوم كذا) كالخميس (بألف ويوم كذا) كالسبت
~~(بألف) ، وطالبته بألفين (وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد
~~نكوله (لزم ألفان) لإمكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى
~~التعرض له، ولا للوطء في الدعوى، (فإن قال لم أطأ فيها أو في أحدهما صدق
~~بيمينه) لموافقته للأصل
PageV03P294
~~(وسقط الشطر) من الألفين أو من أحدهما (وإن قال كان
~~الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل) ، لأنه خلاف الظاهر نعم له تحليفها على
~~نفي ذلك. .
# فصل. وليمة العرس سنة لثبوتها عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا.
~~«فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» رواه البخاري «وعلى صفية بحيس»
~~(وفي قول) ، كما حكاه في المهذب (أو وجه) كما في غيره (واجبة) لظاهر الأمر
~~في «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف، وقد أعرس أولم ولو
~~بشاة» متفق عليه والأول يحمله على الندب.
# (والإجابة إليها) على الأول (فرض عين وقيل) ms0711 فرض (كفاية وقيل سنة)
PageV03P295
~~والأصل في ذلك حديث «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة،
~~فليأتها» متفق عليه، والثالث يحمله على الندب موافقة للمجاب إليه، ويدفع
~~ذلك حديث مسلم «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء
~~ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله» والثاني ينظر إلى أن المقصود
~~إظهار النكاح بالدعاء إلى وليمته، وذلك حاصل بحضور البعض أما الإجابة إليها
~~على القول بوجوبها، فواجبة جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين، وإنما كان
~~المراد في الأحاديث وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم، أما غيرها كوليمة
~~الولادة والختان فمستحبة قطعا، وقيل على الخلاف والإجابة إليها مستحبة قطعا
~~وقيل على الخلاف.
# (وإنما تجب) الإجابة (أو تسن) كما تقدم (بشرط أن لا يخص الأغنياء)
~~بالدعوة فإن خصهم بها انتفى طلب الإجابة عنهم حتى يدعو الفقراء معهم (وأن
~~يدعوه في اليوم الأول) أي يخصه بالدعوة بنفسه أو بمرساله، فإن فتح داره
~~وقال ليحضر من شاء أو من شاء فلان، فلا تطلب الإجابة هنا، وقوله في اليوم
~~الأول أكمل المراد
PageV03P296
~~باشتراطه بقوله، (فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني)
~~قطعا واستحبابها فيه دون استحبابها في الأول (وتكره في الثالث) قال - صلى
~~الله عليه وسلم -: «الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف وفي
~~الثالث رياء وسمعة» رواه أصحاب السنن الأربعة (وأن لا يحضره لخوف) منه لو
~~لم يحضره (أو طمع في جاهه) بل يكون للتقرب أو التودد فإن أحضره أي دعاه
~~للخوف أو الطمع المذكورين انتفى عنه طلب الإجابة. (وأن لا يكون ثم من
~~يتأذى) هو (به أو لا يليق به مجالسته) كالأراذل فإن كان، فهو معذور في
~~التخلف (ولا منكر) كشرب خمر وضرب ملاه،
PageV03P297
~~واستعمال أواني الذهب أو الفضة (فإن كان يزول بحضوره
~~فليحضر) إجابة للدعوة، وإزالة للمنكر وإن لم يزل بحضوره حرم الحضور، لأنه
~~كالرضا بالمنكر، فإن لم يعلم به حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا وجب الخروج
~~إلا إذا خاف منه بأن كان بالليل، فيقعد كارها ولا يستمع ولو كان المنكر
~~مختلفا ms0712 فيه كشرب النبيذ حرم الحضور على معتقد تحريمه (ومن المنكر فراش حرير
~~وصورة حيوان) منقوشة (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو
~~ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط) ، يداس (ومخدة) يتكأ عليها (ومقطوع
~~الرأس وصور شجر) ، والفرق أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل، والمنصوب مرتفع
~~يشبه الأصنام (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف وكذا على الأرض، وفي
~~نسج الثياب على الصحيح قال - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس عذابا يوم
~~القيامة الذين يصورون هذه الصور» .
# (ولا تسقط إجابة بصوم) لحديث مسلم «إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب» .
PageV03P298
~~(فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل) من إتمام
~~الصوم، وإن لم يشق عليه، فإتمامه أفضل أما صوم الفرض، فلا يجوز الخروج منه
~~مضيقا كان أو موسعا كالنذر المطلق.
# ويستحب للمفطر الأكل وقيل يجب وأقله لقمة.
# (ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) ، من المضيف اكتفاء بقرينة التقديم نعم
~~إن كان ينتظر حضور غيره، فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا (ولا يتصرف
~~فيه إلا بأكل) فلا يطعم منه السائل والهرة، ويجوز أن يلقم منه غيره من
~~الأضياف (وله أخذ ما يعلم رضاه به) فإن شك حرم الأخذ.
# (ويحل نثر سكر وغيره) ، كاللوز والجوز والتمر (في الإملاك) على المرأة
~~للنكاح وفي الختان (ولا يكره في الأصح) لكن الأولى تركه، وقيل يكره للدناءة
~~في التقاطه بالانتهاب، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار (ويحل
~~التقاطه وتركه أولى) ، كالنثر إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر
PageV03P299
~~بعضهم بعض، ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط فلا
~~يكون الترك أولى، ولا يخفى كراهة الالتقاط تفريعا على كراهة النثر، ويكره
~~أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره، فإن أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في
~~حجره بعد بسطه له لم يؤخذ منه ويملكه، وإن لم يبسط حجره له لا يملكه، لأنه
~~لم يوجد منه قصد تملكه، ولا فعل نعم هو أولى به من غيره، ولو أخذه غيره لم
~~يملكه، ولو ms0713 سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام، فسقط بطل اختصاصه به، ولو
~~نفضه فهو كما لو وقع على الأرض. .
# كتاب القسم والنشوز بفتح القاف (يختص القسم بزوجات) ، لا يتجاوزهن إلى
~~الإماء فلا حق لهن فيه، وإن كن مستولدات قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا
~~فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي
~~هو فائدة القسم في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه لكن يستحب كي لا يحقد بعض
~~الإماء على بعض، والمراد من القسم للزوجات والأصل فيه الليل كما سيأتي أن
~~يبيت عندهن ولا يلزمه ذلك ابتداء لأنه حقه، فله تركه وإنما يلزمه مما تضمنه
~~قول المصنف (ومن بات عند بعض نسوته لزمه) أن يبيت (عند من بقي) منهن فيعصي
~~بتركه تسوية بينهن سواء بات عند البعض بقرعة أم لا، وسيأتي وجوبها لذلك،
~~ولا تجب التسوية بينهن في الجماع وغيره من الاستمتاعات لكن يستحب.
# (ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) التي ليس تحته غيرها، فلم يبت عندهن ولا
~~عندها (لم يأثم) لما تقدم، وكذا لو أعرض عنهن بعد القسم والتسوية بينهن مدة
~~جاز.
# (ويستحب أن لا يعضلهن) بأن يبيت عندهن ويحصنهن، وكذا الواحدة وأدنى
~~درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات.
# (ويستحق القسم مريضة ورتقاء) وقرناء (وحائض ونفساء) لأن المقصود منه
~~الأنس لا الوطء (لا ناشزة)
PageV03P300
~~أي خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير
~~إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه منها فإنها لا تستحق القسم،
~~وإذا عادت إلى الطاعة لا تستحق القضاء.
# والمستحق عليه القسم كل زوج عاقل بالغا كان أو مراهقا رشيدا أو سفيها فإن
~~وقع جور من المراهق، فالإثم على وليه بخلاف السفيه، فالإثم عليه.
# (فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل
~~المضي إليهن) صونا لهن عن الخروج من المساكن (وله دعاؤهن) إلى مسكنه،
~~وعليهن الإجابة ومن امتنعت منهن فناشزة (والأصح تحريم ذهابه ms0714 إلى بعض ودعاء
~~بعض) ، إلى مسكنه لما فيه من تفضيل بعضهن على بعض، والثاني جواز ذلك كما
~~يجوز له المسافرة ببعضهن دون بعض (إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها) ، دون
~~الأخرى (أو خوف عليها) دون الأخرى، كأن تكون شابة، والأخرى عجوزا فلا يحرم
~~عليه ما ذكر ويلزم من دعاها الإجابة، فإن أبت بطل حقها.
# (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن) أي الباقيات (إليه) لما في إتيانهن
~~بيت الضرة من المشقة، عليهن وتفضيلها عليهن (وأن يجمع بين ضرتين) مثلا (في
~~مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما مع ما فيه من
PageV03P301
~~تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن
~~رضيتا به جاز لكن يكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه بعيد عن المروءة ولا
~~يلزمها الإجابة إليه، ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق جاز إسكان
~~الضرات، فيها من غير رضاهن وكذا إسكان، واحدة في السفل، وأخرى في العلو
~~والمرافق متميزة، لأن كلا مما ذكر مسكن.
# (وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار
~~تبع) لأن الليل وقت السكون والنهار، وقت التردد في الحوائج قال تعالى: {هو
~~الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا} [يونس: 67] ، وقال: {وجعلنا
~~الليل لباسا} [النبأ: 10] {وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 11] .
# (فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه) ، أي الأصل في حقه النهار والليل
~~تابع له هذا كله في المقيم.
# أما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو
~~نهارا قليلا كان أو كثيرا.
# (وليس للأول) وهو من الأصل في حقه الليل (دخول في نوبة على أخرى ليلا،
~~إلا لضرورة كمرضها المخوف) ، ولو ظنا (وحينئذ إن طال مكثه قضي) مثل ما مكث
~~في نوبة المدخول عليها (وإلا فلا) يقضي وكذا لو تعدى بالدخول يقضي إن طال
~~المكث وإلا فلا لكن يعصي، وقدر القاضي حسين الطويل بثلث الليل والصحيح لا
~~تقدير.
# (وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه) ، كأخذ متاع وتسليم نفقة (وينبغي أن
~~لا يطول مكثه) ، فإن طوله فإن في المهذب ms0715 يجب القضاء ولم يذكره الشيخان
~~(والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) كما ذكر والثاني يقضي كما في الليل
~~(وأن له ما سوى وطء من استمتاع) . والثاني لا يجوز أما الوطء فيحرم جزما،
PageV03P302
~~(وأنه يقضي إذا دخل بلا سبب) ، والثاني لا يقضي.
# (ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) ، لتبعيته الليل.
# (وأقل نوب القسم ليلة) ، فلا يجوز ببعض ليلة، ولا بليلة وبعض أخرى لما في
~~التبعيض من تشويش العيش (وهو أفضل) لقرب العهد به من كلهن (ويجوز ثلاثا)
~~وليلتين (ولا زيادة على المذهب) ، من غير رضاهن لما فيه من طول العهد بهن،
~~وقيل في قول أو وجه يزاد على الثلاث، وعلى هذا قيل لا يزاد على سبع لأنها
~~مدة تستحق لجديدة، كما سيأتي وقيل يزاد عليها ما لم تبلغ أربعة أشهر، مدة
~~تربص المولى.
# (والصحيح وجوب قرعة) بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن (وقيل يتخير) ،
~~بينهن في ذلك فيبدأ بمن شاء منهن، وعلى الأول يبدأ بمن خرجت قرعتها، وبعد
~~تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين، فإذا تمت النوب راعى
~~الترتيب، ولا يحتاج إلى إعادة القرعة، ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم
~~ويقرع بين الثلاث، فإذا تمت النوب أقرع للابتداء.
# (ولا يفضل في قدر نوبه) وإن ترجحت إحداهن بشرف، وغيره فتجب التسوية بين
~~المسلمة والكتابية في ذلك (لكن لحرة مثلا أمة) كأن
PageV03P303
~~سبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة، أو كان الزوج
~~عبدا فدورهما ليلتان للحرة، وليلة للأمة وإنما تستحق الأمة القسم إذا
~~استحقت النفقة، بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة.
# (وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء) ، للأخريات (وثيب بثلاث) لحديث
~~ابن حبان «سبع للبكر وثلاث للثيب» (ويسن تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا
~~قضاء) للأخريات (وسبع بقضاء) لهن، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة
~~- رضي الله عنها - والتخصيص المذكور واجب على الزوج، لتزول الحشمة بينهما،
~~ويجب موالاة ما ذكر لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، فلو فرقه لم تحسب واستأنف،
~~وقضي المفرق للأخريات، ولو كانت ms0716 ثيوبتها بغير وطء، فهي كالبكر في الأصح
~~وسواء كانت الجديدة حرة أم أمة. وقيل للأمة نصف ما ذكر من غير جبر للكسر،
~~وقيل يجبره فللبكر أربع وللثيب ليلتان. ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد
~~للأخريات، وكذا لو زاد الثيب على ثلاث بغير اختيارها يقضي الزائد، كما يقضي
~~السبع إذا اختارتها. .
# (ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة) ، فلا قسم لها سواء سافرت لحاجتها أم
~~لحاجته (وبإذنه لغرضه) ، كأن أرسلها في حاجته (يقضي لها) ما فاتها
~~(ولغرضها) كحج وعمرة وتجارة (لا) يقضي لها (في الجديد) وإذنه يرفع الإثم
~~عنها،
PageV03P304
~~والقديم يقضي لوجود الإذن.
# (ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن) ، بقرعة ودونها وأن يخلفهن حذرا من
~~الأضرار بل ينقلهن أو يطلقهن، فإن سافر ببعضهن قضى للمتخلفات، وقيل لا يقضي
~~مدة السفر إن أقرع (وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب
~~بعضهن بقرعة) ، وقيل لا يستصحب في القصيرة لأنها كالإقامة (ولا يقضي مدة
~~سفره فإن وصل المقصد) ، بكسر الصاد (وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع
~~في الأصح) ، وقيل يقضي مدة الرجوع، لأنها سفر جديد بغير قرعة.
# (ومن وهبت حقها) من القسم لغيرها على ما سيأتي (لم يلزم الزوج الرضا) ،
~~بذلك لأن الاستمتاع بها حقه، فلا يلزمه تركه وله أن يبيت عندها في ليلتها
~~(فإن رضي) بالهبة، (ووهبت لمعينة) منهن (بات عندها ليلتيهما) كل ليلة في
~~وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين
PageV03P305
~~(وقيل) في المنفصلتين (يواليهما) بأن يقدم ليلة
~~الواهبة على وقتها، ويصلها بليلة الموهوبة على وقتها، ويصلها بليلة
~~الواهبة، لأن ذلك أسهل عليه، والمقدار لا يختلف، وعورض ذلك بأن فيه تأخير
~~حق من بين الليلتين، وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول والموالاة
~~تفوت حق الرجوع، وقوله رضي يشعر بأنه لا يشترط رضا الموهوب لها وهو الصحيح
~~(أو) وهبت (لهن سوى) بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة (أو) وهبت (له فله
~~التخصيص) أي تخصيص واحدة بنوبة الواهبة لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث يشاء،
~~ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق (وقيل ms0717 يسوي) بين الباقيات ولا يخصص لأن
~~التخصيص يورث الوحشة والحقد، فيجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بين الباقيات.
~~.
# فصل. ظهرت أمارات نشوزها قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان يلين أو
~~فعلا، كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه (وعظها بلا هجر) ولا
~~ضرب فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها، من غير عذر والوعظ، كأن يقول
~~اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط
~~النفقة والقسم، (فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع) بفتح الجيم
~~(ولا يضرب في الأظهر قلت الأظهر يضرب والله أعلم) ، أي يجوز له الثلاثة قال
~~الله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}
~~[النساء: 34]
PageV03P306
~~والخوف هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى: {فمن خاف
~~من موص جنفا أو إثما} [البقرة: 182] والأول أبقاه على ظاهره. وقال المراد:
~~{واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز} وهذا ذكره بقوله: (فإن
~~تكرر ضرب) ولو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر، كأن أقعد ولا
~~يأتي بضرب مبرح، ولا على الوجه، والمهالك والأولى له العفو وأفهم قوله في
~~المضجع أنه لا يهجرها في الكلام، وهو صحيح فيما زاد على ثلاثة أيام. ويجوز
~~في الثلاثة، كما قاله في الروضة للحديث الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه
~~فوق ثلاث» .
# (فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها) ،
~~بضرب أو غيره (بلا سبب نهاه) عن ذلك (فإن عاد) إليه (عزره) بما يراه هذا
~~فيما إذا تعدى عليها وما قبله فيما إذا تعدت عليه (وإن قال كل) منهما (إن
~~صاحبه متعد) ، عليه (تعرف القاضي الحال بثقة) في جوازهما (يخبرهما) ، بفتح
~~أوله وضم ثالثه (ومنع الظالم) منهما من عوده إلى ظلمه اعتمادا على خبر
~~الثقة وظاهر إطلاقهم الاكتفاء بقول عدل واحد قال المصنف تبعا للرافعي ولا
~~يخلو عن احتمال.
# (فإن اشتد الشقاق) أي الخلاف بينهما بأن داما على التساب والتضارب (بعث)
~~القاضي (حكما من أهله وحكما ms0718 من أهلها) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه
~~به، وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك، ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر
~~الإصلاح على ما سيأتي قال تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما}
~~[النساء: 35] إلخ وهل بعثه واجب، أو مستحب وجهان صحح في الروضة، وجوبه
~~لظاهر الأمر في الآية (وهما وكيلان لهما وفي قول) حاكمان (موليان من
~~الحاكم) لأن الله
PageV03P307
~~تعالى سماهما حكمين، والوكيل مأذون ليس بحكم، ووجه
~~الأول أن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة وهما
~~رشيدان، فلا يولى عليهما في حقهما (فعلى الأول يشترط رضاهما) ببعث الحكمين
~~(فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) هي (حكمها ببذل عوض وقبول
~~طلاق به) ، ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وعلى الثاني لا يشترط
~~رضاهما ببعث الحكمين، وإذا رأى حكم الزوج الطلاق استقل به ولا يزيد على
~~طلقة وإن رأى الخلع، ووافقه حكمها تخالعا وإن لم يرض الزوجان ثم الحكمان
~~يشترط فيهما على القولين معا الحرية والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود
~~من بعثهما دون الاجتهاد، وتشترط الذكورة على الثاني وكونهما من أهل الزوجين
~~أولى لا واجب.
# كتاب الخلع (هو فرقة بعوض) مقصود لجهة الزوج، (بلفظ طلاق أو خلع) كقوله
~~طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل، وسيأتي صحته بكنايات الطلاق فالمراد بقوله
~~بلفظ طلاق لفظ من ألفاظه، صريحا كان أو كناية ولفظ الخلع من ذلك كما سيأتي
~~وصرح به لأنه الأصل في الباب (شرطه زوج يصح طلاقه) يعني أن يكون الزوج يصح
~~طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا كما سيأتي في بابه (فلو خالع عبد أو
~~محجور عليه بسفه صح) لوجود الشرط، وإن لم يأذن السيد والولي، (ووجب دفع
~~العوض) دينا كان أو عينا (إلى مولاه ووليه) ، ليبرأ الدافع منه،
PageV03P308
~~ويملكه السيد كسائر أكساب العبد ولو قال السفيه إن
~~دفعت إلي كذا، فأنت طالق لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به كما قال
~~الماوردي وكذا يقال في العبد وأسقط المصنف من المحرر أنه يصح ms0719 خلع المفلس،
~~لتقدمه في بابه
# (وشرط قابله) أي الخلع من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال ليصح خلعه،
~~(إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون مكلفا غير محجور عليه (فإن اختلعت أمة بلا
~~إذن سيد بدين) في ذمتها (أو عين ماله بانت) لذكر العوض (وللزوج في ذمتها
~~مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها) ، أو مثلها لفساد العوض بانتفاء
~~الإذن فيه، (وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل) ، ورجحه في المحرر
~~والشرح الصغير ورجح في أصل الروضة الأول ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به
~~بعد العتق (وإن أذن) السيد، (وعين عينا له) أي من ماله (أو قدر دينا) في
~~ذمتها كألف درهم (فامتثلت تعلق بالعين) في صورة العين (وبكسبها في الدين) ،
PageV03P309
~~فإن زادت على ما قدره طولبت بالزائد بعد العتق، (وإن
~~أطلق الإذن اقتضى مهر مثل من كسبها) ، فإن زادت عليه طولبت بالزائد بعد
~~العتق، وإن قال: اختلعي بما شئت اختلعت بمهر المثل، وأكثر منه وتعلق الجميع
~~بكسبها، ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة، إن كانت
~~مأذونا لها فيها وهل يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له فيه الخلاف
~~السابق في مهر زوجة العبد، (وإن خالع سفيهة) أي محجورا عليها بسفه بلفظ
~~الخلع كقوله خالعتك على ألف (أو قال) لها (طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا)
~~، ولغا ذكر المال، وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وظاهر أنه،
~~لو كان ذلك قبل الدخول طلقت بائنا بلا مال، كما قاله المصنف في نكت
~~التنبيه، (فإن لم تقبل لم تطلق) ، لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق
~~المعلق على صفة
# (ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) ، إذ لها التصرف في مالها (ولا يحسب من
~~الثلث إلا زائد على مهر المثل) ، بخلاف مهر المثل، وأقل منه فمن رأس المال
~~لأن التبرع إنما هو بالزائد وليس وصية لوارث لخروج الزوج بالخلع عن الإرث،
~~ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل، لأن البضع لا يبقى ms0720 للوارث لو لم
~~يخالع، (ورجعية في الأظهر) لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام، والثاني لا
~~لعدم الحاجة إلى الافتداء الذي هو القصد بالخلع وعلى هذا يقع بالطلاق رجعيا
~~إذا قبلت كالسفيهة (لا بائن) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها إذ لا فائدة فيه،
~~(ويصح عوضه) أي الخلع (قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة) كالصداق،
PageV03P310
~~(ولو خالع بمجهول) كثوب غير معين أو غير موصوف، (أو
~~غير) معلومة (بانت بمهر المثل) لأنه المراد عند فساد العوض، (وفي قول ببدل
~~الخمر) وهو قدرها من العصير كالقولين في إصداقها ولو خالع على ما لا يقصد
~~كالدم وقع رجعيا بخلاف الميتة، لأنها قد تقصد للجوارح وللضرورة
# (ولهما التوكيل) في الخلع (فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها) ،
~~وله أن يزيد عليها من جنسها أو غيره، (وإن أطلق لم ينقص عن مهر المثل) ،
~~لأنه المراد وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره، (فإن نقص فيهما) بأن خالع
~~بدون المائة في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية (لم تطلق) لمخالفته
~~للمأذون فيه وللمراد، (وفي قول يقع بمهر المثل) لفساد المسمى بنقصه عن
~~المأذون، فيه والمراد ورجحه في أصل الروضة في الثانية بخلاف الأولى لمخالفة
~~فيها لصريح الإذن
# (ولو قالت لوكيلها اختلع بألف، فامتثل نفذ) وكذا
PageV03P311
~~لو اختلعها بأقل من ألف، (وإن زاد فقال اختلعها
~~بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل) ، لفساد المسمى بزيادته
~~على المأذون فيه، (وفي قول الأكثر منه ومما سمته) لرضاها بما سمته زائدا
~~على مهر المثل، كذا حكى هذا القول في المحرر والشرح وزاد في الشرح في بيانه
~~أنه إذا كان مهر المثل زائدا على ما سماه الوكيل لا يجب الزائد عليه لرضا
~~الزوج به، ثم قال والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال يجب عليها أكثر
~~الأمرين، مما سمته هي ومن أقل الأمرين من مهر المثل، ومما سماه الوكيل وعلى
~~هذا اقتصر في الروضة في حكايته، (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع
~~أجنبي) ، وهو صحيح كما سيأتي، (والمال عليه) دونها (وإن ms0721 أطلق) الخلع أي لم
~~يضفه إليها ولا إلى نفسه، (فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة) ، فعلى
~~كل منهما في الصورة المذكورة ألف، والقول الثاني عليها أكثر الأمرين مما
~~سمته، ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل، كما تقدم وعليه التكملة إن
~~نقص عن مسماه، ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها، والزيادة إلى نفسه ثبت
~~المالك كذلك، وحيث يلزمها المال يطالبها الزوج به، ولو أطلقت التوكيل،
~~بالاختلاع لم يزد الوكيل على مهر المثل، فإن زاد عليه وجب مهر المثل كما لو
~~زاد على المقدر، ولا يجيء قول وجوب أكثر الأمرين،
# (ويجوز توكيله) أي الزوج في الخلع من مسلمة (ذميا) لصحة خلعه ممن أسلمت
~~تحته في العدة ثم أسلم، (وعبدا ومحجورا عليه بسفه) ، ولا يشترط إذن السيد
~~والولي لأنه لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة، فلا
~~يجوز أن يكون سفيها وإن أذن الولي له إلا إذا أضاف المال إليها فتبين
~~ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة
~~قاله البغوي وأقره الشيخان، ولو وكلت عبدا في الخلع جاز، وإن لم يأذن له
~~السيد، فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد في
~~الوكالة، طولب بالمال
PageV03P312
~~بعد العتق، وإذا غرمه رجع به على الزوجة إذا قصد
~~الرجوع، وإن أذن السيد في الوكالة تعلق المال بكسب العبد، فإذا أدى منه رجع
~~به على الزوجة، ويجوز توكيلها في الخلع ذميا أيضا (ولا يجوز توكيل محجور
~~عليه في قبض العوض) في الخلع، فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ
~~والموكل مضيع لماله، وأقره الشيخان (والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو
~~طلاقها) ، لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك
~~للطلاق أو توكيل به إن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز
~~توكيله به، والثاني لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق، ولو وكلت الزوجة امرأة
~~باختلاعها جاز بلا خلاف لاستقلال المرأة بالاختلاع، ms0722 (ولو وكلا رجلا) في
~~الخلع (تولى طرفا) منه مع أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما في
~~البيع وغيره، (وقيل) يتولى (الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد
~~الجانبين، كما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ذلك يقع الطلاق
~~خلعا وعلى هذا، ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع خلاف كما في بيع الأب مال نفسه
~~من ولده.
# فصل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، فإذا خالعها ثلاث مرات لم
~~ينكحها إلا بمحلل، (وفي قول فسخ لا ينقص عددا) ويجوز تجديد النكاح بعده من
~~غير حصر، (فعلى الأول لفظ الفسخ) كأن قال فسخت نكاحك بألف فقبلت (كناية) في
~~الطلاق يحتاج في وقوعه إلى نية كما أنه قول الفسخ صريح فيه.
# (والمفاداة) كأن قال فديتك بكذا، فقالت قبلت أو افتديت.
PageV03P313
~~(كخلع) في صراحته الآتية، (في الأصح) لورود القرآن به
~~قال تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] . والثاني أنه
~~كناية جزما لأنه، لم يتكرر في القرآن ولا شاع في لسان حملة الشريعة
# (ولفظ الخلع صريح) في الطلاق لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق (وفي قول
~~كناية) فيه، حطا له عن لفظ الطلاق المتكرر في القرآن ولسان حملة الشريعة.
# (فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال) ، كأن قال خالعتك فقبلت، (وجب مهر مثل
~~في الأصح) ، لاطراد العرف بجريان الخلع على المال، فإذا لم يذكر رجع إلى
~~مهر المثل، لأنه المراد وحصلت البينونة، والثاني لا يجب شيء لعدم ذكر
~~العوض، ويقع الطلاق رجعيا وما ذكره على الأول يأتي على الثاني، أيضا لكن مع
~~نية الطلاق.
# (ويصح) الخلع،
PageV03P314
~~(بكنايات الطلاق مع النية) له وسيأتي معظمها في بابه
~~وعلى قول الفسخ يصح بالكناية أيضا على الأصح، ومنها مسألة بعتك نفسك الآتية
~~(و) يصح (بالعجمية) نظرا للمعنى والمراد بها ما عدا العربية، ولا يجيء فيه
~~الخلاف المذكور في النكاح الناظر لما ورد فيه.
# (ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت) أو قبلت (فكناية خلع) سواء جعل
~~بلفظه طلاقا أم فسخا (وإذا بدأ) الزوج (بصيغة ms0723 معاوضة) كطلقتك أو خالعتك
~~بكذا، فقبلت (وقلنا الخلع) في الصورة الثانية (طلاق) ، وهو الراجح (فهو
~~معاوضة فيها شوب تعليق) ، لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول، فإن قلنا فسخ
~~فليس فيه شوب تعليق، (له الرجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة.
# (ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل) كما في البيع (فلو اختلف إيجاب وقبول
~~كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه) ، كطلقتك بألفين فقبلت بألف، (أو طلقتك
~~ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو) ، في المسائل الثلاث في الشامل في
~~الأولى أنه يصح، ولا يلزمها الألف
# (ولو قال طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب
~~ألف) لأن الزوج يستقل بالطلاق، والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال، وقد
~~وافقته في قدره والثاني لا يقع طلاق لاختلاف الإيجاب، والقبول.
# والثالث يقع واحدة نظرا إلى قبولها فإنها لو لم تقبل شيئا لا يقع شيء
~~وعلى هذا ووقوع الثلاث قيل يجب مهر المثل ردا بالاختلاف المذكور إلى
~~التأثير في العوض فيفسده (وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني) ،
~~كذا فأنت طالق فتعليق (فلا رجوع له) قبل الإعطاء (ولا يشترط القبول لفظا
~~ولا الإعطاء في المجلس) أي على الفور فمتى وجد الإعطاء بطلت وإن زادت على
~~ما ذكره.
# (وإن قال إن أو إذا أعطيتني)
PageV03P315
~~كذا فأنت طالق، (فكذلك) أي تعليق لا رجوع للزوج فيه
~~قبل الإعطاء، ولا يشترط فيه القبول لفظا (لكن يشترط) فيه (إعطاء على الفور)
~~، لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى، لأنها صريحة
~~في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأي وقت وأن لا تشملها، واختار الشيخ
~~أبو إسحاق الشيرازي في المهذب إلحاق إذا بمتى محتجا، بأنه إذا قيل لك متى
~~ألقاك جاز أن تقول إذا شئت، كما تقول متى شئت ولا يجوز أن تقول إن شئت،
~~وقيل لا يشترط الفور بل يكفي الإعطاء قبل التفرق وإن طالت المدة، كما في
~~القيض في الصرف والسلم.
# (وإن بدأت بطلب الطلاق) كأن قالت طلقني على كذا، (فأجاب فمعاوضة مع شوب
~~جعالة) ms0724 لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل
~~للغرض، كما أن الجعالة بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من
~~الفعل المحصل للغرض، (فلها الرجوع قبل جوابه) ، لأن هذا حق لها، (ويشترط
~~فور لجوابه) ، لأنه شأن المعاوضة ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة
~~معاوضة، أو تعليق ولا بين أن يكون التعليق بأن أو بمتى نحو إن طلقتني أو
~~متى طلقتني فلك كذا وإن أجابها بأقل مما ذكرته لم يضر.
# (ولو طلبت ثلاثا بألف) وهو يملكها، (فطلق طلقة بثلاثة) أو سكت عن العوض،
~~(فواحدة بثلثه) تغليبا لشوب الجعالة، ولو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك
~~ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف بخلاف ما تقدم أنه لو قال الزوج طلقتك ثلاثا
~~بألف فقبلت واحدة بثلثه أنه لغو لأنه صيغة معاوضة اختلف فيها الإيجاب
~~والقبول، وسيأتي الكلام فيما إذا كان لا يملك إلا طلقة. .
PageV03P316
~~(وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة) سواء جعل الخلع
~~فسخا أم طلاقا، وسواء كان العوض صحيحا أم فاسدا، (فإن شرطها) ، كأن قال
~~خالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة، (فرجعي ولا مال) لأن شرط
~~المال، وشرط الرجعة يتنافيان فيتساقطان، ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت
~~الرجعة، (وفي قول بائن بمهر مثل) ، لفساد العوض باشتراط الرجعة، (ولو قالت
~~طلقني بكذا وارتدت) عقبه، (فأجاب إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده
~~وأصرت) على الردة، (حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق (وإن
~~أسلمت فيها طلقت بالمال) ، المسمى حين الجراب وتحسب العدة من وقت الطلاق.
# (ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول) في الخلع كما في مسألة
~~الارتداد، بالقول بخلاف الكلام الكثير فيضر لأن قائله يعد به معرضا.
# فصل: قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف (ولم يسبق طلبها بمال وقع
~~رجعيا قبلت أو لا ولا مال) ، لأنه لم يذكر عوضا وشرطا بل جملة معطوفة على
~~الطلاق، فلا يتأثر بها الطلاق، وتلغو في نفسها وهذا بخلاف ما ms0725 إذا قالت
~~طلقني، وعلي أو ولك علي ألف فإنه يقع بائنا بالألف، والفرق أن الزوجة يتعلق
~~بها التزام المال، فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق،
~~فإذا لم يأتي بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به.
# (فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا، وصدقته فكهو في الأصح) أي: فتبين منه
~~بالمسمى إن كانت قبلت ويكون المعنى، وعليك كذا
PageV03P317
~~عوضا فإن لم تقبل لم يقع شيء، والثاني لا أثر للتوافق
~~في ذلك لأن اللفظ لا يصلح للإلزام، فكأن لا إرادة فإن لم تصدقه حلفت على
~~الأول أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت، فإن لم تقبل، فلا حلف، وعلى
~~الوجه الثاني لا حلف لأنه لا أثر للتصديق عليه، وعلى كل كأن لا إرادة.
# (وإن سبق) طلبها للطلاق بمال كألف، (بانت بالمذكور) لتوافقهما عليه، فإن
~~قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا، كما قاله الإمام قال والقول قوله
~~في ذلك بيمينه
# (وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا، فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا
~~قبلت) على الفور (بانت ووجوب المال) .
# وذكر الغزالي أنه يقع الطلاق رجعيا ولا يثبت المال، لأن الصيغة صيغة شرط،
~~لم يكن من قضاياه، كما لو قال أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك، أو على أن لك
~~علي كذا، وحكى وجهين فيما إذا فسر بالإلزام هل يقبل أو لا أي مع إنكار
~~المرأة إرادة ذلك بخلاف إنكارها في قوله، ولي عليك كذا حيث لا يقبل عليها
~~قطعا، لأن الصيغة هنا أقرب إلى الإلزام إن لم تكن ظاهرة فيه من تلك،
~~والمصنف حيث عبر بالمذهب ساق ما ذكره الغزالي طريقة لأنه ذكره حكاية
~~للمذهب.
# (وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف
~~وإن قال متى ضمنت) ، لي ألفا فأنت طالق (فمتى ضمنت طلقت) ، والفرق ما تقدم
~~في إن أعطيتني ومتى أعطيتني، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان، ولا يشترط
~~القبول لفظا كما تقدم هناك، (وإن ضمنت دون ألف ms0726 لم تطلق) لانتفاء المعلق
~~عليه، (ولو ضمنت ألفين طلقت) ، لوجود المعلق عليه مع مزيد بخلاف ما تقدم في
~~طلقتك بألف، فقبلت بألفين أنه لغو، لأنها صيغة يشترط فيها توافق الإيجاب،
~~والقبول ثم المزيد يلغو ضمانه، ولو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء
~~فالحكم، كما ذكر هنا والمقبوض الزائد على ما علق به أمانة عنده.
# (ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا، فقالت طلقت وضمنت أو عكسه) أي ضمنت
~~وطلقت، (بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا) بينونة ولا مال لانتفاء
~~الموافقة، وفي الموافقة يشترط وجود التطليق، والضمان على
PageV03P318
~~الفور، وقيل يكفي وجودهما قبل التفرق، ولا يشترط
~~إعطاء المال في المجلس، ولا يخفى أن المراد بالضمان هنا القبول، والالتزام
~~دون الضمان المفتقر إلى الأصالة.
# (وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت) ، وإن امتنع من قبضه لأن
~~تمكينها إياه من القبض إعطاء منها، وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه، وقيل
~~لا تطلق لأن الإعطاء إنما يتم بالتسليم والتسلم (والأصح دخوله) أي المعطى
~~(في ملكه) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق والعوضان يتقارنان في الملك،
~~والثاني لا يدخل في ملكه لأن حصول الملك له من غير لفظ مملك من جهتها بعيد
~~فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل.
# (وإن قال إن أقبضتني) ، كذا فأنت طالق (فقيل) هو (كالإعطاء) في جميع ما
~~ذكر فيه، ومنه اشتراط الفور وملك المقبوض نظرا إلى أنه يقصد به ما يقصد
~~بالإعطاء، (والأصح) أنه (كسائر التعليق) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك
~~بخلاف الإعطاء ألا ترى، أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك، وإذا قيل
~~أقبضه لم يفهم منه ذلك (فلا يملكه) أي المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل.
# (ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع) الطلاق (رجعيا ويشترط لتحقق الصفة)
~~وهي الإقباض المتضمن للقبض، (أخذه بيده منها ولو مكرهة والله أعلم) ، فلا
~~يكفي الوضع بين يديه ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع الطلاق لوجود
PageV03P319
~~الصفة بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك،
~~لأنها لم تعط وقال الإمام يكفي الوضع بين ms0727 يديه وحكى في الأخذ كرها قولين
~~أرجحهما المنع.
# (ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته) ، عبدا (لا بالصفة
~~لم تطلق) أو بها (سليما) طلقت وملكه الزوج أو (معيبا فله) مع وقوع الطلاق
~~به، (رده) للعيب (ومهر مثل وفي قول قيمته سليما) ، وليس له أن يطالب بعبد
~~بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى بخلاف، ما لو قال طلقتك على عبد صفته
~~كذا فقبلت، وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده، المطالبة بعبد سليم لأن
~~الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة، وفي وجه مسألة الكتاب لا
~~يرد العبد بل يأخذ أرش العيب.
# و (ولو قال) في التعليق بالإعطاء (عبدا) ولم يصفه (طلقت بعبد) على أي صفة
~~كان (إلا مغصوبا في الأصح) ، لأن الإعطاء يقتضي التمليك، كما تقدم ولا يمكن
~~تمليك المغصوب، والثاني تطلق بالمغصوب كالمملوك، لأن الزوج لا يملك المعطى،
~~وإن كان مملوكا لها لما سيأتي فلا معنى لاعتبار ملكها له (وله مهر مثل) بدل
~~المعطى لتعذر ملكه له لأنه يؤخذ عوضا، وهو مجهول عند التعليق والمجهول لا
~~يصلح عوضا، ولا يأتي قول بالرجوع إلى القيمة لأن المجهول لا تعرف قيمته حتى
~~يرجع إليها، ويعلم مما تقدم اشتراط الفور في التعليق بأن دون متى واقتصر
~~المصنف على استثناء المغصوب، وإن كان المشترك مثله فيما ذكر لأنه مغصوب
~~البعض، ولو وصفه بصفة دون صفة السلم فأعطته بتلك الصفة طلقت، وله مهر مثل
~~بدله لما تقدم كما قاله الماوردي
# (ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف) ، لأنه
~~حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى (وقيل ثلثه) ، توزيعا
~~للمسمى على العدد المسئول، كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة، (وقيل إن
~~علمت الحال) وهو أنه لا يملك إلا طلقة، (فألف) لأن المراد والحالة هذه كمل
~~لي الثلاث، (وإلا فثلثه) لما تقدم والأول نص عليه في المختصر، والثاني قاله
~~المزني والمفضل حمل الأول على حالة العلم، والثاني على حالة الجهل، وقيل
~~يرجع إلى مهر المثل، ms0728 وقيل لا شيء له لأنه لم يطلق، كما سألت.
# (ولو طلبت طلقة بألف فطلق) طلقة، (بمائة وقع بمائة) لرضاه بها (وقيل
PageV03P320
~~بألف) كما لو سكت عن العوض، ويلغو ذكر المائة موافقة
~~لها، (وقيل لا يقع) للمخالفة، كما لو قال أنت طالق بألف، فقبلت بمائة
~~والفرق ظاهر، (ولو قالت طلقني غدا بألف، فطلق غدا أو قبله بانت) لأنه حصل
~~مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية، (بمهر مثل) قطعا (وقيل في قول بالمسمى) .
# وفي القول الآخر الظاهر بمهر المثل ووجه القطع به، بأن هذا الخلع دخله
~~شرط تأخير الطلاق، وهو فاسد لا يعتد به، فيسقط من العوض ما يقابله وهو
~~مجهول، فيكون الباقي مجهولا والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل، وقيل
~~إن طلقها عالما ببطلان ما جرى منها وقع رجعيا، ولا يجب مال، ولو قصد ابتداء
~~الطلاق وقع رجعيا فإن اتهمته حلف قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد مضي الغد
~~نفذ رجعيا لأنه خالف قولها فكان مبتدئا فإن ذكر مالا فلا بد من القبول.
# (وإن قال إذا دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح)
~~، لوجود المعلق عليه مع القبول، وقيل لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل
~~التعليق، فيمتنع معه ثبوت المال، فينتفي الطلاق المربوط به، وأشار بالفاء
~~في قوله، فقبلت إلى اشتراط اتصال القبول وقال القفال يحتمل أن يخير بين أن
~~يقبل في الحال، وبين أن يقبل عند وجود الصفة (بالمسمى) ، كما في الطلاق
~~المنجز.
# (وفي وجه أو قول بمهر مثل) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق، وإن قبله
~~الطلاق فيؤثر في فساد العوض ويرجع إلى مهر المثل وظاهر العبارة أن المال
~~إنما يجب بالطلاق، وهو في المسمى وجه والأصح في أصل الروضة وجوب تسليمه في
~~الحال، وتبع المحرر في التردد في أن الخلاف وجهان أو قولان وفي الروضة
~~وأصلها وجهان ويقال قولان.
PageV03P321
~~(ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة) ذلك والتزامه
~~المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض
~~صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة ms0729 لها، ويمنعها حقوقها وسواء اختلعها بلفظ
~~طلاق أم بلفظ خلع بناء على أنه طلاق، فإن قلنا إنه فسخ لم يصح لأن الفسخ
~~بلا سبب لا ينفرد به الزوج، فلا يصح طلبه منه.
# (وهو كاختلاعها لفظا وحكما) فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة، فيها شوب
~~تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة، فإذا قال الزوج
~~للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل، أو قال الأجنبي للزوج طلق
~~امرأتك على ألف في ذمتي، فأجابه وقع الطلاق بائنا بالمسمى وللزوج أن يرجع
~~قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا
~~لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام (ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له)
~~، كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك فإن لم
~~يصرح ولم ينو قال الغزالي، وقع لها لعود منفعته إليها.
# (ولأجنبي توكيلها) في الاختلاع (فتتخير هي) أيضا بين الاختلاع لها
~~والاختلاع له بأن تصرح أو تنوي ذلك كما تقدم فإن أطلقت وقع لها على قياس ما
~~تقدم عن الغزالي وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي، فالزوج يطالب
~~الموكل وإلا طالب المباشر ثم يرجع على الموكل حيث نوى الخلع له.
# (ولو اختلع رجل وصرح بوكالته كاذبا) فيها (لم تطلق) لأن الطلاق مربوط
~~بالمال ولم يلتزمه واحد منهما (وأبوها كأجنبي فيختلع بماله) أي يجوز له ذلك
~~(فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) عنها كاذبا (أو ولاية لم تطلق) لأنه ليس
~~بولي في ذلك ولا وكيل فيه، (أو باستقلال فخلع بمغصوب) ، لأنه
PageV03P322
~~بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا
~~ويلزمه مهر مثل، وفي قول بدل المال المبذول كما تقدم أول الباب في اختلاع
~~الأمة بعين مال السيد، وإن لم يصرح بشيء مما ذكر كأن اختلعها بعبد أو غيره
~~ذكر أنه من مالها مقتصرا على ذلك وقع الطلاق رجعيا للحجر عليه في مالها بما
~~ذكر، كما في خلع السفيهة، وخرج القاضي حسين من الخلع بمغصوب وقوع الطلاق
~~بائنا ويعود ms0730 القولان في الواجب
# فصل
# (ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه) إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين
~~قضي بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع، فيستحقه قاله
~~الماوردي (وإن قال طلقتك بكذا فقالت) طلقتني (مجانا بانت) بقوله (ولا عوض)
~~عليها إذ الأصل عدمه، فتصدق بيمينها في نفيه، ولها النفقة فإن أقام بينة به
~~أو شاهدا وحلف معه ثبت كما قاله في البيان، (وإن اختلفا في جنس عوضه أو
~~قدره) أو صفته كأن قال خالعتك على دنانير، فقالت بل على دراهم، أو قال على
~~مائتين فقالت بل على مائة، أو قال على صحاح فقالت بل على مكسرة، (ولا بينة)
~~لواحد منهما، (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ثم يفسخان
~~أو أحدهما أو الحاكم العوض وتبين.
# (ووجب مهر مثل) لأنه المراد فإن كان لأحدهما بينة سقطتا، وفي قول يقرع
~~بينهما وإن اختلفا في عدد الطلاق كأن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني
~~وقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك تحالفا، ووجب مهر مثل والقول في عدد الطلاق
~~الواقع قوله بيمينه
# (ولو خالع بألف ونويا نوعا) من نوعين مثلا بالبلد لا غالب منهما كدراهم
~~فضة أو فلوسا (لزم) إلحاقا للمنوي بالملفوظ (وقيل) لزم (مهر مثل) ، للجهالة
~~في اللفظ، ولا عبرة بالنية فإن لم ينويا شيئا لزم مهر المثل جزما (ولو قال
~~أردنا بالألف دنانير فقالت بل دراهم) فضة (أو فلوسا) ويعرف كل منهما مراد
~~الآخر بالقرينة (تحالفا على الأول) الأصح وهو لزوم المنوي كالملفوظ، لأنه
~~يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض، (ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني) لما
~~تقدم فيه، (والله أعلم) . .
PageV03P323
~~كتاب الطلاق (يشترط لنفوذه التكليف) ، في المطلق أي
~~أن يكون مكلفا فلا ينفذ طلاق الصبي والمجنون، قال المصنف زيادة على الرافعي
~~وغيره، (إلا السكران) أي فإنه ينفذ طلاقه، كما سيأتي وهو غير مكلف، كما
~~نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول قال، ومرادهم أنه غير
~~مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا أي حيث لم يستثن، ms0731 أنه مكلف بقضاء العبادات
~~بأمر جديد انتهى، وانتفاء تكليفه لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف، فلا
~~تصح منه الصلاة ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام، بالأسباب كما قاله
~~الغزالي في المستصفى
# وأجاب عن قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] الذي
~~استند إليه الجويني، وغيره في تكليف السكران بأن المراد به من هو في أوائل
~~السكر وهو المنتشي لبقاء عقله.
# (ويقع) الطلاق (بصريحه بلا نية بكناية بنية) ، والكناية ما تحتمل معنى
~~الصريح وغيره،
PageV03P324
~~(فصريحه الطلاق) لاشتهاره فيه لغة وشرعا، (وكذا
~~الفراق والسراح على المشهور) لورودهما في القرآن، بمعناه قال تعالى:
~~{وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] ، وقال {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق:
~~2] ، والثاني أنهما كنايتان لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق، ويستعملان فيه
~~وفي غيره ومثال لفظ الطلاق، (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) ، بفتح الطاء (ويا
~~طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح) ، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان
~~توسعا فيكونان كنايتين.
# والثاني أنهما صريحان كقوله يا طالق ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما
~~صريحان، وأنت مفارقة ومسرحة ويا مفارقة ويا مسرحة، فهي صريحة وقيل كناية
~~لأن الوارد في القرآن، من اللفظين الفعل دون الاسم بخلاف الطلاق، قال
~~تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] وأنت فراق والفراق وسراح والسراح
~~فهي كنايات في الأصح، (وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب) ،
PageV03P325
~~لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند
~~أهلها، والطريق الثاني وجهان أحدهما أنها كناية اقتصار في الصريح على
~~العربي لوروده في القرآن، وتكرره على لسان حملة الشرع، (وأطلقتك وأنت
~~مطلقة) بسكون الطاء (كناية) لعدم اشتهاره في معنى الطلاق.
# (ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال) بالضم (أو حلال الله علي حرام) أو أنت
~~علي حرام، (فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم لغلبة الاستعمال، وحصول
~~التفاهم به عندهم، (قلت الأصح أنه كناية والله أعلم) ، لأن الصريح إنما
~~يؤخذ من ورود القرآن به، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك
~~أما من لم يشتهر عندهم، فهو كناية في حقهم قطعا، ولو قال أنت حرام ولم يقل
~~علي فهو ms0732 كناية قطعا.
# (وكنايته) أي الطلاق (كأنت خلية برية) أي من الزوج (بتة) أي مقطوعة
~~الوصلة (بتلة) أي متروكة النكاح (بائن) أي مفارقة (اعتدي استبرئي رحمك) أي
~~لأني طلقتك وسواء في ذلك المدخول بها، وغيرها وقيل إن ذلك في غير المدخول
~~بها لغوا لأنها ليست محلا للعدة، واستبراء الرحم (ألحقي بأهلك) أي لأني
~~طلقتك (حبلك على غاربك) أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه
~~على غاربه، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف يشاء، (لا أنده
~~سربك) أي لا أهتم بشأنك والسرب بفتح السين وسكون الراء الإبل، وما يرعى من
~~المال وأنده أزجر (اعزبي) بمهملة ثم زاي أي من الزوج (اغربي) بمعجمة ثم راء
~~أي صيري غريبة بلا زوج (دعيني ودعيني) لأنك مطلقة (أو نحوها) كتجردي أي من
~~الزوج وتزودي اخرجي سافري لأني طلقتك.
PageV03P326
~~(والإعتاق كناية طلاق وعكسه) لاشتراكهما في إزالة
~~الملك فإذا قال لزوجته أعتقتك أو أنت حرة ونوى الطلاق طلقت، وإذا قال لعبده
~~طلقتك ونوى العتق عتق، (وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) ، وإن اشتركا في
~~إفادة التحريم لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن، فلا يعدل عنه (ولو قال)
~~لزوجته (أنت علي حريم أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل) أي المنوي لأن
~~الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكني عنه بالحرام والطلاق سبب
~~المحرم وهذا الطلاق رجعي.
# وإن نوى فيه عددا وقع ما نواه (أو نواهما) أي الطلاق والظهار معا (تخير
~~وثبت ما اختاره) منهما (وقيل) الواقع (طلاق) لأنه أقوى بإزالته الملك (وقيل
~~ظهار) لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح،
~~والظهار يستدعي بقاءه (أو تحريم عينها) أو فرجها أو وطئها (لم تحرم) عليه،
~~(وعليه كفارة يمين) كما
PageV03P327
~~لو قال ذلك لأمته أخذا من «قصة مارية لما قال رسول
~~الله وهي علي حرام نزل قوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}
~~[التحريم: 1] ، إلى أن قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] »
# أي ms0733 أوجب عليكم كفارة أيمانكم، والأصح أن وجوب الكفارة لا يتوقف على
~~الوطء، وقيل يتوقف عليه، كاليمين على ترك الوطء.
# (وكذا) عليه كفارة يمين، (إن لم تكن نية في الأظهر والثاني) ذلك اللفظ
~~منه، (لغو) فلا كفارة عليه، وقد تقدم أن أنت علي حرام، ونحوه إذا اشتهر عند
~~قوم للطلاق كان صريحا فيه، عندهم على أحد الوجهين فإذا نوى به على هذا
~~الوجه غير الطلاق لغت نيته وتعين الطلاق.
# (وإن قاله) أي أنت علي، حرام أو نحوه (لأمته ونوى عتقا ثبت) أو طلاقا أو
~~ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة (أو تحريم عينها أو لا نية) له
~~(فكالزوجة) فيما تقدم فلا تحرم عليه ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولى،
~~وعلى الأظهر في الثانية وقيل قطعا لأن الأمة هي الأصل في ورود الآية
~~السابقة، (ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو) ، لأنه غير
~~قادر على تحريمه بخلاف الزوجة، والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق
~~والعتق.
# (وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله) ، وينسحب ما بعده
~~عليه وقيل يكفي بآخره، لأنه وقت الوقوع، فلو تقدمت أو تأخرت لغت قطعا وفي
~~أصل الروضة لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت على الأصح، ورجح في
~~الشرح الصغير في اقترانها بأوله وقوع الطلاق، (وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت
~~له طلقني فأشار بيده أن اذهبي (لغو) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم
~~أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فيه لا تقصد للإفهام إلا نادرا.
# (وقيل كناية لحصول الإفهام بها) في الجملة
# (ويعتد بإشارة أخرس في العقود) كالبيع والنكاح وغيرهما.
PageV03P328
~~(والحلول) كالطلاق والعتق وغيرهما للضرورة، (فإن فهم
~~طلاقه بها كل أحد فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون) أي أهل الفطنة والذكاء
~~(فكناية) تحتاج إلى النية، ومنهم من أوقع الطلاق بإشارته المفهمة نوى، أو
~~لم ينو وليس في الشرحين ولا في الروضة ترجيح لواحدة من المقالتين وما ذكر
~~في الطلاق، يقال في غيره.
# (ولو كتب ناطق طلاقا) كأن ms0734 كتب زوجتي طالق، (ولم ينوه فلغو) وتكون كتابته
~~لتجربة القلم أو المداد أو غير ذلك، وفي وجه أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع
~~بها الطلاق، (وإن نواه فالأظهر وقوعه) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد
~~كالعبارة، وقد اقترنت بالنية والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح
~~كناية عن الطلاق، لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول
~~وآخرون بالثاني.
# وهما في الغائب والحاضر لأن الحاضر قد يكتب إلى الحاضر، لاستيحائه منه أو
~~غير ذلك، وقيل هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا لأنها على خلاف الغالب
~~وقيل هما في الحاضر وكتابة الغائب كناية قطعا ويتحصل من هذا الخلاف للمختصر
~~ثلاثة أقوال أو أوجه ثالثها أنها كناية في حق الغائب دون الحاضر ويجري
~~الخلاف في غير الطلاق مما لا يحتاج إلى القبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن
~~القصاص، وما يحتاج إلى القبول فيه على وقوع الطلاق وجهان أرجحهما في غير
~~النكاح، كالبيع والإجارة.
# والهبة الانعقاد، وفي النكاح المنع لأن الشهود شرط فيه، ولا اطلاع لهم
~~على النية والخلاف في الغائب، والحاضر كما سبق، وكتابة الأخرس بالطلاق
~~كناية، وقيل صريح ولو تلفظ الناطق بما كتبه وقع به الطلاق إلا أن يقصد
~~قراءة ما كتبه، فيقبل ظاهرا في الأصح وفرع على وقوع الطلاق بالكتابة مسائل
~~فيها تعليق بشرط ذكرها بقوله، (فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما
~~تطلق ببلوغه) رعاية للشرط، (وإن كتب إذا قرأت كتابي) فأنت طالق (وهي قارئة
~~فقرأته طلقت)
PageV03P329
~~قال الإمام، كذلك لو طالعته وفهمت ما فيه، ولم تتلفظ
~~بشيء تطلق باتفاق علمائنا (وإن قرئ عليها فلا) تطلق بذلك، (في الأصح)
~~لانتفاء الشرط المقدور عليه، والثاني تطلق لأن المقصود اطلاعها على ما في
~~الكتاب، وقد وجد (وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت) لأن القراءة في حق
~~الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد.
# فصل: له تفويض طلاقها إليها كأن يقول لها طلقي نفسك إن شئت. والأصل فيه
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه بين ms0735 المقام معه وبين مفارقته، لما
~~نزل قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا}
~~[الأحزاب: 28] إلى آخره، (وهو تمليك) للطلاق (في الجديد فيشترط لوقوعه
~~تطليقها على فور) ، لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول، فلو أخرته بقدر ما
~~ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع الطلاق.
# (وإن قال طلقي) نفسك، (بألف فطلقت بانت ولزمها ألف) وهو تمليك بالعوض
~~كالبيع وإذا لم يذكر عوض، فهو كالهبة.
PageV03P330
~~(وفي قول) نسب إلى القديم (توكيل) بالطلاق (فلا
~~يشترط) في تطليقها، (فور في الأصح) كما في توكيل الأجنبي، والثاني يشترط
~~لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به، وذلك يقتضي جوابا عاجلا.
# (وفي اشتراط قبولها) لفظا (خلاف الوكيل) المتقدم في باب الوكالة، وهو
~~ثلاثة أوجه أصحها لا يشترط، وثالثها يشترط في الإتيان بصيغة العقد نحو
~~وكلتك بطلاق نفسك دون صيغة الأمر نحو طلقي نفسك، (وعلى القولين له الرجوع)
~~عن التفويض (قبل تطليقها) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل
~~القبول والتصرف، (ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك (لغا على التمليك) كما
~~لو قال ملكتك هذا العبد إذا جاء رمضان لأن التمليك لا يقبل التعليق وجاز
~~على قول التوكيل، كما لو وكل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر.
# وتقدم في الوكالة أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح وأنه إذا نجزها وشرط
~~للمتصرف شرطا جاز فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك، (ولو قال أبيني نفسك
~~فقالت أبنت ونويا) عند قولهما الطلاق (وقع) ، كما يقع بالصريح (وإلا) أي
~~وإن لم ينويا أو أحدهما (فلا) يقع لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق وإذا لم
~~تنو هي ما امتثلت (ولو قال طلقي) نفسك، (فقالت أبنت ونوت أو أبيني) نفسك،
~~(ونوى فقالت طلقت وقع) الطلاق، ولا يضر اختلاف لفظهما.
# (ولو قال طلقي) نفسك، (ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن) بأن علمت نيته
~~(فثلاث) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه، (وإلا) أي وإن لم تنو هي عددا
~~(فواحدة في الأصح) وقيل ثلاث حملا على منويه، (ولو قال) طلقي ms0736 نفسك (ثلاثا
~~فوحدت أو عكسه) أي قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا (فواحدة) لأنها الموقع
~~في الأولى، والمأذون فيه في الثانية
PageV03P331
~~فصل
# : مر بلسان نائم طلاق لغا لانتفاء القصد إليه، وإن قال بعد الاستيقاظ
~~أجزت ذلك والمغمى عليه كالنائم، (ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا) لما تقدم
~~(ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة) كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه،
~~وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق لسانه وقال أنت الآن طالقة، (ولو كان
~~اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق في الأصح) حملا
~~على النداء لقربه والثاني تطلق احتياطا، ولو قصد الطلاق طلقت.
# (وإن كان اسمها طارقا أو طالبا) أو طالعا، (فقال يا طالق وقال أردت
~~النداء) باسمها (فالتف الحرف) بلساني (صدق) لظهور القرينة، (ولو خاطبها
~~بطلاق هازلا أو لاعبا) كأن تقول له في معرض الاستهزاء، أو الدلال والملاعبة
~~طلقني فيقول طلقتك، (أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له
~~وليه أو وكيله ولم يعلم) بذلك (وقع) الطلاق لقصده إياه والهزل واللعب وظن
~~غير الواقع لا يدفعه، وفي الحديث «ثلاث جدهن
PageV03P332
~~جد وهزلهن جد الطلاق، والنكاح والرجعة» قال الترمذي
~~حسن غريب والحاكم صحيح الإسناد (ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه)
~~كأن لقنه (لم يقع) لانتفاء قصده.
# (وقيل إن نوى) به (معناها) أي العربية (وقع) لأنه نوى الطلاق ورد بأنه
~~إذا لم يعرف معنى الطلاق لا يصح قصده، ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع
~~النكاح لم تطلق كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها
# (ولا يقع طلاق مكره) لحديث «لا طلاق في إغلاق» رواه أبو داود، وصححه
~~الحاكم على شرط مسلم.
# وفسر الشافعي وغير الإغلاق بالإكراه، (فإن ظهرت قرينة اختيار بأن أكره
~~على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكوس)
~~أي أكره على واحدة فثلث أو على كناية فصرح أو على تنجيز فعلق أو على أن
~~يقول سرحت فقال ms0737 طلقت، (وقع) الطلاق ولو وافق المكره ونوى الطلاق وقع
~~لاختياره وقيل لا يقع للإكراه ومجرد النية لا يعمل، (وشرط الإكراه قدرة
~~المكره على تحقيق ما هدد به) عاجلا (بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه
~~بهرب وغيره) كالاستغاثة بغيره، (وظنه أنه إن امتنع حققه ويحصل) ، الإكراه
~~(بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها) ، كأخذ المال ويختلف ذلك
~~باختلاف طبقات الناس وأحوالهم.
# (وقيل يشترط قتل) فللتخويف بغيره لا يحصل به إكراه، (وقيل) يشترط (قتل)
~~أو قطع لطرف مثلا، (أو ضرب مخوف) ، أي يخاف منه الهلاك فالتخويف
PageV03P333
~~بغير ذلك لا يحصل به إكراه، ولا يحصل الإكراه
~~بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله لأضربنك غدا (ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق
~~المكره (التورية بأن ينوي غيرها) ، أي غير زوجته كأن ينوي بقوله طلقت فاطمة
~~غير زوجته.
# (وقيل إن تركها بلا عذر) من جهل بها أو دهشة أصابته للإكراه (وقع) طلاقه
~~لإشعار تركها بالاختيار ورد بالمنع
# (ومن أثم بمزيل عقله من شراب، أو دواء نفذ طلاقه، وتصرفه له وعليه قولا
~~وفعلا) كالنكاح والعتق والبيع والشراء والإسلام، والردة والقتل والقطع،
~~(على المذهب وفي قول لا) ينفذ شيء من تصرفه لأنه ليس له فهم وقصد صحيح.
# ويجاب بأن ما عنده من الفهم والقصد، يكفي في نفوذ التصرف، إذ هو من قبيل
~~ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الغزالي (وقيل) ينفذ تصرفه (عليه)
~~كالطلاق والإقرار والضمان تغليظا عليه لينزجر دون تصرف له كالنكاح لما
~~تقدم، وأصل الخلاف أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على وقوع طلاق السكران
~~ونقل عنه في ظهاره قولان عن القديم طردا في غيره من تصرفاته، وفي تصرفات من
~~شرب دواء مجننا لغير تداو ونفى بعضهم قول المنع، وطرد الآخر في جنس المنصوص
~~من التصرفات التي عليهما المصنف واحترز بقوله أثم عمن لم يأثم بما ذكر، كمن
~~أجر مسكرا أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر أو تناول دواء مجننا بقصد
~~التداوي، ويرجع في حد السكران إلى العرف، فإذا انتهى تغير الشارب ms0738 إلى حالة
~~يقع عليه اسم السكران عرفا، فهو محل الكلام.
# وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره
~~المكتوم وحقق الإمام، فقال شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال إحداها هزة ونشاط
~~إذا دبت الخمر فيه، ولم تستول عليه والثانية نهاية السكر، وهي أن يصير
~~طافحا يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، والثالثة متوسطة بينهما
~~وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وكلام وفهم فهذه
~~الثالثة محل الخلاف في طلاق السكران، وأما الأولى فينفذ الطلاق فيها قطعا
~~لبقاء العقل.
# وأما الثانية فلا ينفذ فيها إذ لا قصد له كالمغمى عليه ومنهم من
PageV03P334
~~جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة. قال
~~الرافعي وتبعه المصنف وهذا أوفق لا طلاق الأكثرين تغليظا عليه.
# (ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك) أو سنك أو يدك
~~أو رجلك (طالق وقع) الطلاق قطعا بطريق السراية في المضاف إليه إلى الباقي
~~كما يسري في العتق وقيل بطريق التعبير بالجزء عن الكل لأنه لا يتصور الطلاق
~~في المضاف إليه وحده بخلاف العتق تظهر فائدتهما، فيما إذا قال إن دخلت
~~الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ثم دخلت إن قلنا بالثاني طلقت وإلا فلا،
~~(وكذا دمك) طالق يقع به الطلاق (على المذهب) لأن به قوام البدن وفي وجه لا
~~يقع لأنه كفضلة وقطع بعضهم بالأول (لا فضلة كريق وعرق) كأن قال ريقك أو
~~عرقك طالق فإنها لا يقع بها الطلاق لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما
~~تقدم، (وكذا مني ولبن) كأن قال منيك أو لبنك طالق، فإنهما لا يقع بهما
~~الطلاق (في الأصح) ، والثاني يقع بهما لأن أصل كل منهما الدم ودفع بأنهما
~~تهيآ للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة، (ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق
~~لم يقع على المذهب) والثاني في وقوعه وجهان تخريجا على الوجهين في أن
~~الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية، أو بطريق التعبير عن الكل
~~بالجزء إن قلنا بالثاني وقع وإلا ms0739 فلا ودفع التخريج بأنه على القول بالثاني
~~لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة
# (ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت) لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا
~~ينكح معها أختها ولا أربعا ويلزمه صونها فصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب
~~المقتضي.
PageV03P335
~~لهذا الحجر مع النية، (وإن لم ينو طلاقا فلا) تطلق
~~لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله، (وكذا إن لم ينو) مع نية
~~الطلاق (إضافته إليها) لا تطلق (في الأصح) لأنها محل الطلاق وقد أضيف إلى
~~غير محله، فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني تطلق لوجود
~~نية الطلاق، ولا يحتاج إلى التعرض للمحل (ولو قال أنا منك بائن اشترط نية
~~الطلاق وفي الإضافة) إليها (الوجهان) أصحهما الاشتراط فإذا نوى الطلاق
~~مضافا إليها وإلا فلا لما تقدم، (ولو قال أستبرئ رحمي منك فلغو) وإن نوى به
~~الطلاق لأن اللفظ غير منتظم في نفسه والكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى
~~المراد، (وقيل إن نوى طلاقها وقع) والمعنى أستبرئ الرحم التي كانت لي.
# فصل
# : خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق، (وتعليقه بنكاح وغيره) كقوله
~~إن نكحتك فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق، أو إن دخلت الدار فأنت
~~طالق (لغو) أي فلا تطلق على زوجها، ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد
~~نكاحها لانتفاء الولاية من القاتل على المحل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم
~~- «لا طلاق إلا بعد نكاح» صححه الترمذي " (والأصح صحة تعليق العبد ثالثة
~~كقوله إن عتقت أو إن دخلت) الدار، (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتقت أو دخلت
~~بعد عتقه) لأنه يملك أصل النكاح وهو يفيد الطلاق الثلاث بشرط الحرية وقد
~~وجد، والثاني لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها، فلا يملك تعليقها فيقع فيما ذكر
~~طلقتان
# (ويلحق) الطلاق (رجعية) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (لا مختلعة)
~~لانتفاء الولاية عليها، (ولو علقه بدخول) مثلا (فبانت) بطلاق قبل الدخول
~~بها أو بعده (ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن) كانت (دخلت ms0740
PageV03P336
~~في البينونة) لانحلال اليمين بالدخول فيها (وكذا) لا
~~يقع (إن لم تدخل) في البينونة (في الأظهر) لارتفاع النكاح الذي علق فيه،
~~والثاني يقع لوجود الصفة في النكاح من غير أن توجد قبله (وفي ثالث يقع إن
~~بانت بدون ثلاث) لأنها لعودها بباقي الثلاث تعود بصفته من التعليق المذكور
~~بخلاف ما إذا بانت بثلاث فلا يقع لاستيفائه بالثلاث ما علق، (ولو طلق دون
~~ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث) دخل بها الزوج أم لم
~~يدخل (وإن ثلث) أي طلق ثلاثا وجدد بعد زوج دخل بها وفارقها، (عادت بثلاث)
~~كما لو ابتدأ نكاحها
# (وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث) سواء كانت الزوجة في كل منهما حرة أم أمة
~~والمبعض والمدبر والمكاتب كالقن (ويقع) الطلاق، (في مرض موته) كما يقع في
~~صحته (ويتوارثان) أي الزوج المريض والزوجة (في عدة رجعي) لبقاء آثار
~~الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق بها كما تقدم وصحة الإيلاء والظهار
~~واللعان منها، كما سيأتي في الرجعة ووجوب النفقة لها كما سيأتي في النفقات
~~(لا بائن) لانقطاع الزوجية (وفي القديم ترثه) لأن تطليقها بغير اختيارها
~~يدل على قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، فإن اختارت الطلاق بأن
~~سألته أو اختلعت أو علق الطلاق على مشيئتها فشاءته لم ترث جزما.
PageV03P337
~~فصل: قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو
~~ثلاث (وقع) ما نواه، (وكذا الكناية) إذا نوى فيها عددا وقع ما نواه لاحتمال
~~اللفظ وسواء في هذا المدخول بها وغيرها كما زاده في الروضة (ولو قال أنت
~~طالق واحدة) بالنصب، (ونوى عددا فواحدة) عملا بظاهر اللفظ (وقيل المنوي)
~~عملا بالنية وصحح الثاني في أصل الروضة تبعا للبغوي وغيره والأول صححه
~~الغزالي وعبارة المحرر فيه رجح، (قلت ولو قال أنت واحدة) بالرفع (ونوى عددا
~~فالمنوي) حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ،
~~(وقيل واحدة والله أعلم) لأن السابق إلى الفهم من ذلك التطليق بواحدة، ولو
~~ذكر قبل واحدة طالق ففيه الخلاف، (ولو أراد ms0741 أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت
~~قبل تمام طالق لم يقع) لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام لفظه (أو بعده قبل
~~ثلاثا فثلاث) لتضمن إرادته المذكورة لقصد الثلاث وقد تم معه لفظ الطلاق في
~~حياتها (وقيل واحدة) ، كما لو اقتصر على أنت طالق لأنه الذي صادف الحياة
~~(وقيل لا شيء) لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض في الحكم ولا يعطى
~~بعضه حكم كله وحقق إسماعيل البوشنجي فقال إن نوى الثلاث بقوله أنت طالق،
~~وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة
# (وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل) ، بين هذه الصيغ كأن سكت
~~بينها فوق سكتة التنفس ونحوها
PageV03P338
~~(فثلاث) فإن قال أردت التأكيد لم يقبل ويدين (وإلا)
~~أي وإن لم يتخلل فصل (فإن قصد تأكيدا) بما بعد الأولى لها (فواحدة) لأن
~~التأكيد في الكلام معهود والتكرار من وجوه التأكيد (أو استئنافا فثلاث وكذا
~~إن أطلق في الأظهر) عملا بظاهر اللفظ، والثاني لا يقع إلا واحدة لأن
~~التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين.
# (وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكس) أي قصد بالثانية
~~استئنافا فلو بالثالثة تأكيد الثانية، (فثنتان أو بالثالثة تأكيد الأولى)
~~مع الاستئناف بالثانية (فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل، والثاني لا يقع إلا
~~ثنتان لأن الفصل اليسير يحتمل (وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد
~~الثاني بالثالث) لتساويهما (لا الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بواو العطف
~~الموجب للتغاير (وهذه الصور في موطوءة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال) ،
~~لأنها تبين باللفظ الأول فلا يقع أي لغير المدخول بها.
# (ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح) لأنهما
~~جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما والثاني لا يقع إلا واحدة كما لو
~~نجز ولو أخر الشرط فقيل على الوجهين، وقيل يقطع بوقوع الثنتين لانتفاء
~~احتمال الشرط بأحد اللفظين بخلافه في الأول (ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة
~~مع) طلقة (أو معها طلقة فثنتان) معا وقيل مرتبا وينبني عليهما قوله: (وكذا
~~غير موطوءة في ms0742 الأصح) فعل المعية يقع ثنتان وعلى الترتيب واحدة تبين بها.
# (ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة وطلقة
~~في غيرها)
PageV03P339
~~تبين بها للترتيب (ولو قال) أنت طالق (طلقة بعد طلقة
~~أو قبلها طلقة فكذا) أي يقع ثنتان في موطوءة وواحدة في غيرها، (في الأصح)
~~فيهما وقيل لا يقع في موطوءة إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى بعد طلقة
~~مملوكة لي أو قبلها طلقة مملوكة لي، وعلى الأول قيل تقع المنجزة أولا
~~وتعقبها المضمنة ويلغو ذكر بعد وقبل.
# والأصح في أصل الروضة وقوع المضمنة أولا ثم المنجزة وعلى هذا قيل يقع في
~~غير الموطوءة ثنتان ويلغو ذكر بعد وقبل وكأنه قيل طلقتين (ولو قال) أنت
~~طالق (طلقة في طلقة وأراد مع) طلقة (فطلقتان) ولفظة في تستعمل بمعنى مع كما
~~في قوله تعالى {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] ، (أو الظرف أو الحساب أو
~~أطلق فطلقة) لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق (ولو قال)
~~أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال) مما ذكر من إرادة المعية
~~وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب أو عدم شيء لأن الطلاق لا يتبعض، ولفظة نصف
~~الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهي صواب كما ذكرت في المحرر
~~والشرح، إذ لو أسقطت وأريد المعية وقع طلقتان كما في الشرح.
# (ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو
~~حسابا وعرفه فثنتان) لأنهما موجبه، (وإن جهله وقصد معناه) عند أهل الحساب،
~~(فطلقة وقيل ثنتان) لقصده معنى الحساب وضعف بأن ما لم يعلم لا يصح قصده،
~~(وإن لم ينو شيئا فطلقة) لأنها المحقق (وفي قول ثنتان إن عرف حسابا) حملا
~~عليه.
# (ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل
~~نصف من طلقة) فيقع طلقتان ووقوع الطلقة بذكر بعضها مبهما أو معينا قال
~~الشيخ أبو حامد وغيره بطريق السراية وإمام الحرمين بطريق التعبير بالبعض عن
~~الكل، (والأصح ms0743 أن قوله) أنت طالق
PageV03P340
~~(نصف طلقتين) يقع به (طلقة) لأنها نصفهما وقيل طلقتان
~~نظرا إلى نصف كل طلقة (و) أن قوله أنت طالق، (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة
~~وثلث طلقة) يقع به (طلقتان) نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على
~~الطلقة فيحسب من أخرى وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع العطف وقيل لا يقع
~~فيهما إلا طلقة إلغاء للزائد في الأولى ونظرا في الثانية إلى أن المضافين
~~من أجزاء الطلقة.
# (ولو قال) أنت طالق (نصف وثلث طلقة فطلقة) لا طلقتان لانتفاء تكرر لفظ
~~طلقة، ولو قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف
# (ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا
~~وقع على كل طلقة) لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها
~~فتكمل (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع) على كل منهن (في ثنتين ثنتان وفي
~~ثلاث وأربع ثلاث) ، كما يقع في واحدة، واحدة وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ
~~على هذا التقدير لبعده عن الفهم، (فإن قال أردت بينكن بعضهن) أي فلانة
~~وفلانة مثلا (لم يقبل ظاهرا في الأصح) لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ويدين،
~~والثاني يقبل لاحتمال بينكن لما أراد بخلاف عليكن، فلا يقبل أن يريد به
~~بعضهن جزما قاله الإمام والبغوي (ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو
~~أنت كهي) أو مثلها (فإن نوى) بذلك طلاقها (طلقت وإلا فلا) تطلق لاحتمال
~~اللفظ لغير الطلاق، (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته) أي قال لها بعد أن طلق
~~رجل امرأته أشركتك معها أو أنت كهي أو مثلها فإن نوى طلاقها بذلك طلقت،
~~وإلا فلا لما ذكر.
# فصل: يصح الاستثناء في الطلاق كأنت طالق ثلاثا واحدة فيقع ثنتان (بشرط
~~اتصاله) بالمستثنى منه فإن انفصل لم يؤثر (ولا يضر) في الاتصال (سكتة
PageV03P341
~~تنفس وعي) لأنها لا تعد فاصلا بخلاف الكلام اليسير
~~الأجنبي فيضر على الصحيح، (قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل ms0744 فراغ اليمين
~~في الأصح والله أعلم) ، والثاني لا يشترط ذلك بل يكفي أن يبدو له الاستثناء
~~بعد تمام المستثنى منه، واعترض ذلك بأنه يلزم عليه وقوع الطلاق بعد وقوعه.
# (ويشترط عدم استغراقه) للمستثنى منه، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
~~لم يصح الاستثناء ووقع الثلاث (ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة
~~فواحدة وقيل ثلاث) الثاني يجمع المستثنى فيكون مستغرقا والأول لا يجمعه
~~ويلغى قوله وواحدة لحصول الاستغراق بها (أو) أنت طالق، (ثنتين وواحدة إلا
~~واحدة فثلاث وقيل ثنتان) الثاني يجمع المستثنى منه فتكون الواحدة مستثناة
~~من الثلاث والأول لا يجمعه فتكون الواحدة مستثناة من الواحد فيلغو
~~الاستثناء.
# (وهو) أي الاستثناء (من نفي إثبات وعكسه) أي من الإثبات نفي (فلو قال)
~~أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان) لأن المستثنى الثاني مستثنى
PageV03P342
~~من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، (أو ثلاثا
~~إلا ثلاثا إلا ثنتين فثنتان) لما ذكر (وقيل ثلاث) لأن الاستثناء الأول
~~مستغرق فيلغو، والثاني مرتب عليه فيلغو أيضا (وقيل طلقة) لأن الاستثناء
~~الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام، (أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث)
~~اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظي وقيل من المملوك، (أو ثلاثا إلا
~~نصف طلقة فثلاث على الصحيح) ، تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء وقيل
~~ثنتان تكميلا للنصف المستثنى.
# (ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله) أي طلاقك (وقصد
~~التعليق لم يقع) أي الطلاق لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير
~~معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال وقال صاحب التلخيص بالوقوع
~~في الثانية لأنه ربط الوقوع بما يضاده من عدم مشيئة الله له، فهو كما إذا
~~قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك واحترز بقصد التعليق عن قصد التبرك بذكر
~~الله فإنه يقع.
# (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) نحو أنت طالق إن دخلت الدار
~~إن شاء الله، (وعتق) نحو أنت حر
PageV03P343
~~إن شاء الله، (ويمين) نحو والله لأفعلن كذا إن شاء
~~الله ms0745 (ونذر) نحو لله علي أن أتصدق بمائة إن شاء الله، (وكل تصرف) غير ما
~~ذكر كبيع وغيره، (ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح) نظرا لصورة
~~النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة.
# والثاني لا يقع نظرا إلى أن المعنى بالنداء إنشاء الطلاق وهو يقبل
~~التعليق بالمشيئة، (أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله) أي الطلاق (فلا) يقع
~~في الأصح لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وذلك
~~تعليق بعدم المشيئة وقد تقدم له لا يقع الطلاق فيه والثاني يقع لأنه أوقعه
~~وجعل المخلص عنه المشيئة وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص.
# فصل: شك في طلاق منجز أو معلق: أي هل وقع عليه أو لا (فلا) يحكم بوقوعه
~~لأن الأصل بقاء النكاح (أو في عدد) كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة
~~(فالأقل) يأخذ به لأن الأصل عدم الزيادة عليه، (ولا يخفى الورع) فيما ذكر
~~بأن يحتاط فيه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليكون على يقين من
~~الحل أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها، وطلقها ثلاثا
~~لتحل لغيره يقينا وإن كان
PageV03P344
~~الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو
~~ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره
# (ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي
~~طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد) منهما لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع
~~طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه (فإن قالها رجل لزوجتيه طلقت إحداهما)
~~لوجود إحدى الصفتين (ولزمه البحث) عن الطائر (والبيان) لزوجتيه إن اتضح له
~~لتعلم المطلقة من غيرها، وعليه الامتناع عنهما إلى أن يتبين الحال، (ولو
~~طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها بالطلاق أو نواها عند قوله إحداكما طالق،
~~(ثم جهلها) بأن نسيها (وقف) الأمر من قربان وغيره (حتى يذكر) المطلقة أي
~~يتذكرها (ولا يطالب ببيان) للمطلقة (إن صدقتاه في الجهل) بها فإن كذبتاه
~~وبادرت ms0746 واحدة وقالت أنا المطلقة لم يكفه في الجواب، لا أدري بل يحلف أنه لم
~~يطلقها فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها
# (ولو قال لها وللأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية) قبل في الأصح
~~بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك، والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق،
~~فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد
# (ولو قال زينب طالق) واسم زوجته زينب (وقال قصدت أجنبية) اسمها زينب
~~يعرفها، (فلا) يقبل (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر ويدين والثاني يقبل
~~بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك، (ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة)
~~منهما (طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في
~~الثانية) لتعرف المطلقة
PageV03P345
~~منهما، (وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه
~~البدار بهما) أي بالبيان أو التعيين في الطلاق البائن، وكذا الرجعي في وجه
~~فإن أخر عصى وإن امتنع عزر والأصح في الرجعي لا بدار عليه لأن الرجعية
~~زوجة، (ونفقتهما في الحال) إلى أن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات
~~إلى ذلك وإذا بين أو عين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لما ذكر
# (ويقع الطلاق باللفظ) في حالتي التعيين وعدمه، (وقيل إن لم يعين فعند
~~التعيين) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين، ودفع هذا بأنه ممنوع منهما
~~إلى التعيين كما تقدم فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما، (والوطء)
~~لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى لاحتمال أن يطأ
~~المطلقة (ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق بل يطالب
~~بالبيان والتعيين فإن بين المطلقة بغير الموطوءة قبل وكذا بالموطوءة لكن
~~عليه الحد إن كان الطلاق بائنا والمهر لجهلها بأنها المطلقة، وله أن يعين
~~للطلاق غير الموطوءة وكذا الموطوءة لكن عليه المهر بناء على وقوع الطلاق
~~عند اللفظ، (وقيل) الوطء (تعيين) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء، (ولو قال
~~مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان) لها أو هذه الزوجة فبيان أن غيرها
~~المطلقة (أو) قال مشيرا إلى كل منهما (أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه
~~مع هذه ms0747 أو هذه هذه (حكم بطلاقهما) في الظاهر لإقراره به بما قاله ورجوعه
~~بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل، أما في الباطن فالمطلقة من نواها
~~فقط قاله الإمام قال فإن
PageV03P346
~~نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل
~~إحداكما عليهما جميعا ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق
~~الأولى فقط، كما في التهذيب والتتمة لفصل الثانية بالترتيب والتعقيب ونقله
~~الإمام عن القاضي حسين في ثم واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما،
~~فليحكم بوقوعه فيهما، كما في الواو وسكت عن ذكر الفاء وهي كثم قال الرافعي
~~وألحق الاعتراض لكن رجح في الروضة الأول ولو قال عند المطالبة بالتعيين هذه
~~المطلقة وهذه أو بل هذه أو ثم هذه تعينت الأولى ولغا ذكر غيرها لأن التعيين
~~إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر
~~اختيارها غيرها، (ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته) ، أي
~~المطالبة فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا وإن قيل
~~بوقوعه عند التعيين لسبق الإيقاع ويرث من الأخرى، (ولو مات) قبل البيان أو
~~التعيين، (فالأظهر قبول بيان وارثه لا) قبول (تعيينه) لأن البيان إخبار
~~يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار شهوة، فلا يخلفه
~~الوارث فيه، والثاني يقبل بيانه وتعيينه كما يخلفه في حقوقه كالرد بالعيب
~~والأخذ بالشفعة وغيرهما، والثالث لا يقبل بيانه، ولا تعيينه لأن حقوق
~~النكاح لا تورث
# (ولو قال إن كان) هذا الطائر، (غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل
~~منع منهما) لزوال ملكه عن إحداهما فلا يستمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا
~~يتصرف فيه (إلى البيان) لتوقعه وعليه نفقتهما إليه (فإن مات لم يقبل بيان
~~الوارث على المذهب) ، لأنه يتهم في بيان أن الطائر غراب بمنع المرأة من
~~الإرث وإبقاء العبد في الرق والطريق، والثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين
~~الزوجتين، (بل يقرع بين العبد والمرأة) فلعل القرعة تخرج على العبد فإنها
~~مؤثرة في ms0748 العتق دون الطلاق (فإن قرع) أي خرجت القرعة عليه (عتق) ، بأن كان
~~التعليق في الصحة أو في مرض الموت، وخرج من الثلث، وترث المرأة إلا إذا
~~ادعت أنها طلقت بالتعيين، وكان الطلاق بائنا (أو قرعت) أي خرجت القرعة
~~عليها (لم تطلق) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق والورع أن تترك الميراث،
~~(والأصح أنه لا يرق) أي لا يرجع إلى تمحض الرق بل يبقى على حاله من تعليق
~~عتقه ويستمر الإشكال بحاله والثاني يرق فيتصرف فيه
PageV03P347
~~الوارث كيف يشاء ويزول الإشكال ووجهه أن القرعة تؤثر
~~في الرق كالعتق فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله ودفع بأنها
~~تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه.
# فصل: الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان أحدهما (طلاق في حيض
~~ممسوسة) أي موطوءة وحرمة هذا لمخالفته لقوله تعالى {إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية
~~الحيض لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، (وقيل إن
~~سألته) أي سألت الطلاق في الحيض (لم يحرم) لرضاها بطول المدة، (ويجوز خلعها
~~فيه) لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال، وقد قال تعالى {فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] (لا أجنبي) أي لا يجوز خلعه في
~~الحيض (في الأصح) لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة،
~~والثاني يجوز لأن الظاهر أن الأجنبي إنما يبذل المال لحاجتها إلى الخلاص
~~ويحرم الطلاق في النفاس كالحيض لأن المعنى المحرم شامل له، (ولو قال أنت
~~طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة بناء على أن
~~القرء الطهر المحتوش بدمين وهو الأظهر كما سيأتي في العدة والثاني بدعي
~~بناء على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض فلا يستعقب الشروع في العدة
~~(أو مع آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعي على المذهب) لأنه لا يستعقب
~~الشروع في العدة بناء على الراجح في تفسير القرء وقيل سني بناء على مقابله
~~فالمراد بالمذهب هنا المعبر ms0749 به في الروضة أيضا الراجح (و) الضرب الثاني
~~(طلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل) بأن لا تكون صغيرة ولا آيسة، (ولم يظهر
~~حمل) وحرمة هذا لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق
~~الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر الولد، (فلو وطئ
~~حائضا وطهرت فطلقها فبدعي) أيضا (في الأصح) ، فيحرم لاحتمال العلوق المؤدي
PageV03P348
~~إلى الندم كما تقدم، والثاني ليس ببدعي فلا يحرم
~~لإشعار بقية الحيض ببراءة الرحم، ودفع باحتمال أن تكون البقية مما دفعته
~~الطبيعة أو لا وهيأته للخروج، (ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر، (وطلاق
~~من ظهر حملها) ، لأن أخذ العوض وظهور الحمل يبعد احتمال الندم، ولو كانت
~~الحامل ترى الدم، وقلنا هو حيض لم يحرم الطلاق فيه لأن عدتها بوضع الحمل.
# تنبيه: سكوت المصنف عن بيان معنى السني وحكمه، يشعر بأنه ما عدا البدعي
~~وأنه جائز وذلك ماش على أحد الاصطلاحين أن السني جائز، والبدعي الحرام
~~والاصطلاح الثاني المشهور أن السني بعض الجائز كطلاق ممسوسة في طهر لم
~~يطأها فيه، وليست بحامل وأن طلاق الحامل والآيسة والصغيرة وغير الممسوسة
~~ليس بسني، ولا بدعي وهو جائز والأمر في ذلك يسير والأول لانضباطه أولى
# (ومن طلق بدعيا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر) لحديث الصحيحين «أن
~~ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا»
# أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح بذلك في بعض رواياتهما ويقاس غير هذه
~~الصورة من البدعي عليها، (ولو قال لحائض) ممسوسة أو لنفساء (أنت طالق
~~للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر) ولا يتوقف الوقوع على الاغتسال
~~(أو) قال (لمن في طهر لم تمس فيه) وهي مدخول بها (أنت طالق للسنة وقع في
~~الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو) قال لمن طهرت أنت طالق، (للبدعة
~~في الحال) يقع (إن مست فيه وإلا) أي وإن لم تمس فيه ms0750 وهي مدخول بها
PageV03P349
~~(فحين تحيض) أي ترى دم الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم
~~وليلة ولم يعد تبين أن الطلاق لم يقع وهذا كما رأيت خطاب لمن يكون طلاقها
~~سنيا أو بدعيا، فلو قال لمن لا يتصف طلاقها بذلك كغير الممسوسة والصغيرة
~~وغيرهما أنت طالق للسنة أو البدعة وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة
~~والبدعة، (ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة)
~~فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست
~~فيه وقع حين تطهر بعد حيض، (وطلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكالبدعة)
~~فإن كانت في حيض وقع في الحال وكذا في طهر مست فيه، وإلا فحين تحيض ولو
~~خاطب بهذه الألفاظ من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وغيرهما،
~~وقع في الحال مطلقا كما لو قال للسنة أو للبدعة (أو سنية بدعية أو حسنة
~~قبيحة وقع في الحال) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما
# (ولا يحرم جمع الطلقات) أي أن يطلق ثلاثا دفعة لانتقاء المحرم له والأولى
~~له تركه بأن يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن
~~ندم (ولو قال) لممسوسة (أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر بتفريقهما على
~~أقراء) أي قال إنه نوى في كل قرء طلقة (لم يقبل) في الظاهر لمخالفته لمقتضى
~~اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى وفي الثانية إن كانت المرأة
~~طاهرا وحين تطهر إن كانت حائضا ولا سنة في التفريق، (إلا ممن يعتقد تحريم
~~الجمع) للثلاث دفعة كالمالكي فيقبل (لموافقة تفسيره لاعتقاده، والأصح) على
~~عدم القبول (أنه يدين) فيما نواه فيعمل به في الباطن إن كان صادقا بأن
~~يراجعها ويطلبها ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة
PageV03P350
~~وإلا فلا، وفي ذلك قال الشافعي - رضي الله عنه - له
~~الطلب وعليها الهرب، والوجه الثاني لا يدين لأن اللفظ لا يحتمل المراد
~~والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ، (ويدين من قال أنت طالق ms0751 وقال أردت إن
~~دخلت) الدار (أو إن شاء زيد) بخلاف إن شاء الله لأنه يرجع حكم الطلاق
~~ومقبله يخصصه بحال دون ذلك، (ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال
~~أردت بعضهن) كفلانة وفلانة دون فلانة (فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا) لمخالفته
~~لعموم اللفظ المحصور أفراده القليلة، (إلا لقرينة بأن خاصمته) زوجته
~~(وقالت) له (تزوجت) علي (فقال) منكرا لذلك (كل امرأة لي طالق وقال أردت غير
~~المخاصمة) فيقبل في ذلك رعاية للقرينة، والثاني يقبل مطلقا لأن استعمال
~~العام في بعض أفراده شائع والثالث لا يقبل مطلقا والقرينة الحالية لا تصرف
~~مثل هذا العام عن عمومه، وإنما تصرفه اللفظية كالاستثناء وعلى عدم القبول
~~يدين.
# فصل (قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله) أو رأسه، (وقع) الطلاق
~~(بأول جزء منه) ، وهو أول جزء من الليلة الأولى منه ووجه في شهر كذا بأن
~~المعنى إذا جاء شهر كذا، ومجيئه يتحقق بمجيئه أو جزء منه، (أو في نهاره أو
~~أول يوم منه فبفجر أول يوم) منه على قياس ما تقدم (أو آخره فبآخر جزء من
~~الشهر وقيل بأول النصف الآخر) إذ كله الشهر فيقع بأوله ورد بسبق الأول إلى
~~الفهم.
# (ولو قال ليلا إذا مضى يوم) فأنت طالق، (فبغروب شمس غده) تطلق
PageV03P351
~~(أو نهارا ففي مثل وقته من غده) تطلق (أو اليوم) أي
~~قال إذا مضى اليوم فأنت طالق (فإن قاله نهارا فبغروب شمسه) تطلق (وإلا) أي
~~وإن لم يقله نهارا بأن قاله ليلا (لغا) أي لا يقع شيء (وبه) أي بما ذكر،
~~(ويقاس شهر وسنة) والشهر والسنة فإذا قال ليلا أو نهارا إذا مضى شهر فأنت
~~طالق طلقت بمضي ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه يقدر ما سبق
~~التعليق من ليلته أو يومه.
# وإذا قال في أثناء شهر إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضي أحد عشر شهرا
~~بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما وإذا قال إذا مضى الشهر
~~أو قال السنة ms0752 فأنت طالق طلقت بمضي بقية ذلك الشهر، أو تلك السنة (أو) قال
~~(أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال) ولنا قصد
~~الاستناد إلى أمس لاستحالته، (وقيل لغو) أي لا يقع به شيء لقصده به مستحيلا
~~(أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه) في ذلك وتكون عدتها من أمس
~~المذكور إن صدقته ومن وقت الإقرار إن كذبته.
# (أو قال طلقت في نكاح آخر) أي غير هذا النكاح (فإن عرف) الطلاق المذكور
~~بنكاحه، (صدق بيمينه) في إرادته (وإلا فلا) يصدق ويحكم بوقوع الطلاق في
PageV03P352
~~الحال، كما قاله في الشرح الصغير ونقل فيه عن الإمام
~~أنه ينبغي أن يقبل، فيما قاله لاحتماله واقتصر في الكبير على بحث الإمام من
~~غير عزو إليه وتبعه في الروضة والأول نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب.
# (وأدوات التعليق من كمن دخلت) في الدار من زوجاتي فهي طالق، (وإن وإذا
~~متى ومتى ما وكلما) نحو إن دخلت الدار وإذا أو متى أو متى أو كلما دخلتها
~~فأنت طالق (وأي كأي وقت دخلت) الدار فأنت طالق، (ولا يقتضين فورا) في
~~المعلق عليه (إن علق بإثبات) أي بمثبت كالدخول فيما ذكر (في غير خلع) أما
~~فيه فيشترط الفور في بعضها للمعاوضة نحو إن ضمنت أو إذا أعطيت كما تقدم،
~~(إلا أنت طالق إن شئت) فإنه يقتضي الفور في المشيئة لتضمنه تمليك الطلاق
~~كطلقي نفسك (ولا تكرارا إلا كلما) فإنها تقتضيه وسيأتي التعليق بالنفي
# (ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان) واحدة
~~بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به، (أو) قال (كلما
~~وقع طلاقي) عليك فأنت طالق (فطلق فثلاث في ممسوسة) واحدة بالتنجيز وثنتان
~~بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجزة وأخرى بوقوع هذه الواحدة (وفي غيرها)
~~أي غير الممسوسة (طلقة) لأنها تبين بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها
# (ولو قال وتحته أربع) وله عبيد (إن طلقت واحدة فعبد حر وإن) طلقت (ثنتين
~~فعبدان) حران (وإن) طلقت (ثلاثا ms0753 فثلاثة) من عبيدي أحرار (وإن) طلقت (أربعا
~~فأربعة) من عبيدي أحرار (فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة) من عبيده واحد
~~بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق
~~الرابعة ومجموع ذلك عشرة.
# (ولو علق بكلما فخمسة عشر) عبدا.
PageV03P353
~~(على الصحيح) واحد بطلاق الأولى، وثلاثة بطلاق
~~الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه
~~صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة
~~وطلاق ثنين غير الأوليين وطلاق أربع والوجه الثاني يعتق سبعة عشر باعتبار
~~صفة الثنتين في طلاق الثالثة والثالث يعتق عشرون باعتبار صفة الثلاث أيضا
~~في طلاق الرابعة والرابع يعتق ثلاثة عشر بإسقاط صفة الثنتين في طلاق
~~الرابعة.
# (ولو علق) الطلاق (بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأن كأن لم تدخلي) أي
~~الدار فأنت طالق (وقع عند اليأس من الدخول) كأن ماتت قبله فيحكم بوقوع
~~الطلاق قبيل الموت (أو بغيرها) كإذا (فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) من
~~وقت التعليق ولم تفعل يقع الطلاق هذا هو المنصوص في صورتي، إن وإذا والفرق
~~بينهما أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان، وإذا ظرف زمان كمتى في التناول
~~للأوقات فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول متى شئت أو إذا شئت ولا يصح إن شئت.
# فقوله إن لم تدخلي الدار معناه إن فاتك دخولها وفواته بالموت، وقوله إذا
~~لم تدخلي الدار فأنت طالق معناه أي وقت فاتك الدخول فيقع الطلاق بمضي زمن
~~يمكن فيه الدخول، ولم يؤت به والطريق الثاني في كل من الصورتين قولان
~~بتخريج قول من كل منهما إلى الأخرى أحدهما أن الطلاق إنما يقع فيهما عند
~~اليأس من الفعل لا بمضي زمن يمكن فيه الفعل، ولم يفعل كما في طرف الإثبات
~~لا يختص التعليق بالزمان الأول والقول الثاني يقع في كل منهما بمضي زمن
~~يمكن فيه الفعل، ولم يفعل لأنه أول وقت حصل فيه عدم الفعل المعلق به
~~والطلاق يقع بأول حصول الصفة.
# وألحقوا ms0754 بإذا غيرها من أخواتها فيما ذكر كما شملته عبارة المصنف نحو متى
~~أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم
~~تأت به على الراجح (ولو قال أنت طالق إن دخلت) الدار، (أو أن لم تدخلي بفتح
~~أن وقع في
PageV03P354
~~الحال) ، لأن المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام
~~التعليل كما في قوله تعالى: {أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 14] وسواء كان
~~فيما علل به صادقا أم كاذبا.
# (قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم) لأن الظاهر قصده له،
~~وهو لا يميز بين أن وإن، والثاني يحكم بوقوعه في الحال إلا أن يقول قصدت
~~التعليق فيصدق بيمينه قال الرافعي وهذا أشبه أي بالترجيح ورجحه ابن الصباغ
~~وصحح الأول في الروضة.
# فصل
# : علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق، (فإن كان) بها (حمل ظاهر
~~وقع) الطلاق في الحال (وإلا) أي وإن لم يكن بها حمل ظاهر نظر، (فإن ولدته
~~لدون ستة أشهر من التعليق بأن وقوعه) حين التعليق لوجود الحمل حينئذ إذ أقل
~~مدته ستة أشهر (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) من التعليق (أو بينهما) أي
~~بين الستة أشهر والأربع سنين (ووطئت) بعد التعليق، (وأمكن حدوثه به) أي
~~حدوث الحمل بالوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر (فلا) يقع
~~بالتعليق طلاق لتبين انتفاء الحمل مدة الحمل الأولى، إذ أكثر مدة الحمل
~~أربع سنين ولاحتمال حدوث الحمل من الوطء بعد التعليق في الثانية، والأصل
~~بقاء النكاح (وإلا) أي وإن لم يطأها بعد التعليق أو وطئها بعده ولم يمكن
~~حدوث الحمل بذلك الوطء بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر (فالأصح
~~وقوعه) لتبين وجود الحمل عند التعليق، ظاهرا، والثاني لا يقع لاحتمال حدوث
~~الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه والأصل بقاء النكاح.
PageV03P355
~~تنبيه: التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه
~~وجواز الاستمتاع، وهو الأصح لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح وقيل يحرم
~~ذلك احتياطا في محل التردد إلى ms0755 أن يستبرئها بقرء وقيل بثلاثة (وإن قال إن
~~كنت حاملا بذكر فطلقة) أي فأنت طالق طلقة (أو أنثى فطلقتين فولدتهما وقع
~~ثلاث) لتبين وجود الصفتين وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة (أو)
~~قال (إن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء) لأن
~~قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى (أو) قال (إن ولدت فأنت طالق فولدت
~~اثنين مرتبا طلقت بالأول) ، لوجود الصفة (وانقضت عدتها بالثاني) سواء كان
~~من حمل الأول بأن كان بين وضعيهما دون ستة أشهر أم من حمل آخر، بأن وطئها
~~بعد ولادة الأول، وأتت بالثاني لأقل من أربع سنين (وإن قال كلما ولدت) فأنت
~~طالق، (فولدت ثلاثة من حمل) ، مرتبا (وقع بالأولين طلقتان وانقضت) عدتها
~~(بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح) ،
PageV03P356
~~إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة، فلا
~~يقارنه طلاق، والثاني يقع به طلقة ثالثة، وتعتد بعده بالأقراء ولا محذور في
~~مقارنة الطلاق لانقضاء العدة حتى لو قال للرجعية أنت طالق مع انقضاء عدتك
~~يقع الطلاق معه، والأول المشهور المنصوص عليه في الأم وغيره، والثاني منقول
~~عن الإملاء وبعضهم أثبته والأكثرون نفوه وقطعوا بالأول، فلو عبر المصنف بدل
~~الصحيح بالمذهب لو في باصطلاحه في ذلك هنا، ولو ولدت اثنين كما ذكر وقع
~~بالأول طلقة، وتنقضي العدة بالثاني وهل يقع به ثانية وتعتد بعده فيه الخلاف
~~المذكور ولو ولدت أربعة، فيقع بالثلاثة ثلاث وتنقضي العدة بالرابع
# (ولو قال لأربع) حوامل (كلما ولدت واحدة) منكن (فصواحبها طوالق فولدن معا
~~طلقن ثلاثا ثلاثا) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب، فيقع بولادتها على كل من
~~الثلاثة طلقة، ولا يقع بها على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالأقراء وصواحب
~~جمع صاحبة كضاربة وضوارب، وقوله ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق
~~المجموع ثلاثا (أو) ولدن (مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها
~~الثلاث طلقة، وانقضت عدتها بولادتها (وكذا الأولى) طلقت ثلاثا بولادة كل من
~~صواحبها الثلاث طلقة (إن بقيت عدتها) عند ولادة الرابعة (و) ms0756 طلقت (الثانية
~~طلقة) بولادة الأولى (والثانية طلقتين) بولادة الأولى والثانية (وانقضت
~~عدتهما بولادتهما) والأولى تعتد بالأقراء وفي استئنافها العدة للطلقة
~~الثانية، والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية وهو طريقان أحدهما تستأنف في قول
~~وتبني في قول، والثاني القطع بالبناء والراجح البناء إن أثبتنا الخلاف
~~(وقيل لا تطلق الأولى) أصلا (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى
~~لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية، حينئذ وبطلاقهن
~~انتفت الصحبة بين الجميع، فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى، ولا ولادة بعضهن
~~في حق بعض ودفع هذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية، فإنه لو
~~حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه، (وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت
~~الأوليان ثلاثا ثلاثا) . أي طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها
~~الثلاث طلقة (وقيل طلقة) فقط بولادة رفيقتها وانتفت الصحبة من حينئذ
~~(والأخريان طلقتين طلقتين) أي طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع
~~عليهما بولادة الأخرى شيء وتنقضي عنهما بولادتهما، وعلى ما تقدم نقله عن
~~الإملاء يقع على كل منهما طلقة أيضا بولادة الأخرى، ويعتدان بالأقراء
~~(وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقها) أي علق طلاقها (به) وقالت حضت وأنكره
PageV03P357
~~الزوج لأنها أعرف منه به ويتعذر إقامة البينة عليه،
~~وإن شوهد الدم لجواز أن يكون دم استحاضة (لا في ولادتها) إذا علق الطلاق
~~بها فقالت ولدت وأنكر الزوج وقال هذا الولد مستعار (في الأصح) لإمكان إقامة
~~البينة عليها، والثاني تصدق فيها بيمينها لأنها مؤتمنة في رحمها حيضا وطهرا
~~ووضع حمل في العدة (ولا تصدق فيه في تعليق غيرها) كأن قال إن حضت فضرتك
~~طالق فقالت حضت وأنكر الزوج إذ لو صدقت في ذلك بيمينها لزم الحكم للإنسان
~~يمين غيره وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر
# (ولو قال) لامرأتيه (إن حضتما فأنتما طالقان) والمعنى أن طلاق كل واحدة
~~منهما معلق بحيضهما جميعا وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما (فزعمتاه
~~وكذبهما صدق بيمينه ولا يقع) الطلاق لأن الأصل عدم الحيض وبقاء ms0757 النكاح،
~~(وإن كذب واحدة) فقط (طلقت فقط) إذ حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها
~~وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها
~~لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف فلم تطلق
# (ولو قال إن أو إذا متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز
~~فقط) أي دون المعلق لأنه لو وقع لم يقع المنجز لزيادته على المملوك، وإذا
~~لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروط وقوع المنجز (وقيل) وقع (ثلاث)
~~الطلقة المنجزة وثنتان من المعلق ولغت الثالثة لأدائها إلى المحال، (وقيل
~~لا شيء) يقع من المنجز والمعلق، لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم
~~التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز، لم يقع المعلق
~~وهذا الوجه والأول في المدخول بها وغيرها، والثاني في المدخول بها إذ غيرها
~~لا يتعاقب عليها طلاقان والثالث قال ابن سريج وبه اشتهرت المسألة بالسريجية
~~واختاره كثير من الأصحاب، كما اختار كثير منهم الأول (ولو قال إن ظاهرت منك
~~أو آليت أو لاعنت أو فسخت) النكاح
PageV03P358
~~(بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به) من
~~الظهار أو غيره (ففي صحته الخلاف) فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق
~~الطلاق لاستحالة وقوعه، وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يأتي الثاني هنا (ولو
~~قال إن وطئتك) وطئا (مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع) طلاق (قطعا) لأنه
~~لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا، وخروجه عن ذلك محال وسواء ذكر ثلاثا أم
~~لا، وإنما لم يأت خلاف بالوقوع من الوجه الثاني في مسألة التعليق بالطلاق
~~السابقة، لأن التعليق به يقصد به سد باب الطلاق فعومل قائله بنقيض قصده بأن
~~أوقع عليه مع المنجز بعض المعلق تغليظا، والتعليق هنا لكونه بغير الطلاق لا
~~يسد بابه
# (ولو علقه بمشيئتها خطابا) كأن قال أنت طالق إن شئت (اشترطت) أي مشيئتها
~~(على فور) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق كطلقي نفسك كما تقدم (أو غيبة) كأن
~~قال زوجتي طالق إن شاءت ms0758 (أو بمشيئة أجنبي) كأن قال له إن شئت فزوجتي طالق
~~(فلا) يشترط الفور في المشيئة (في الأصح) لانتفاء التمليك في الثاني، وبعده
~~في الأول بانتفاء الخطاب فيه والثاني يشترط الفور نظرا إلى تضمن التمليك في
~~الأول وإلى الخطاب في الثاني، ولو قال أنت طالق إن شاء فلان أو زوجي طالق
~~إن شاء فلان فلا يشترط فيه فور قطعا لانتفاء التمليك والخطاب (ولو قال
~~المعلق بمشيئته) من الزوجة أو الأجنبي (شئت كارها بقلبه وقع) الطلاق ظاهرا
~~وباطنا (وقيل لا يقع باطنا) لانتفاء المشيئة في الباطن ودفع ذلك بأن ما في
~~الباطن لخفائه لا يقصد التعليق
PageV03P359
~~به وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه وقد وجد
~~فيما نحن فيه، (ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) علق الطلاق بها كأن قال لزوجته
~~الصبية فأنت طالق إن شئت أو لأجنبي صبي إن شئت فزوجتي طالق، فقال كل منهما
~~شئت لا يقع الطلاق وإن كان مميزا، لأنه لا اعتبار لقول غير البالغ في
~~التصرفات، (وقيل يقع بمميز) أي بمشيئته فتعتبر كما اعتبرت في اختيار أحد
~~الأبوين ولو علقه بمشيئة بالغ مجنون من زوجة أو أجنبي، فقال شئت لم يقع
~~قطعا لأن المجنون ليس له قصد صحيح، (ولا رجوع له) أي للمعلق (قبل المشيئة)
~~من المعلق بمشيئته نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر، وإن تضمن تمليكا كما لا
~~يرجع في التعليق بالإعطاء قبله، وإن كان معاوضة (ولو قال أنت طالق ثلاثا
~~إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها
~~فلا تطلق أصلا كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها (وقيل يقع طلقة)
~~نظرا إلى المعنى إلا أن يشاء طلقة فلا يزاد عليها
# (ولو علق) الزوج الطلاق (بفعله) كأن علقه بدخول الدار (ففعل) المعلق به
~~(ناسيا للتعليق أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل أو طائعا جاهلا بأنه المعلق
~~عليه، (لم تطلق في الأظهر) لحديث ابن ماجه وغيره «إن الله وضع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي لا ms0759 يؤاخذهم بذلك، والثاني تطلق لوجود
~~المعلق به وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع (أو) علق الطلاق (بفعل غيره ممن
~~يبالى بتعليقه) فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها، (وعلم به فكذلك) أي إذا
~~فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق في الأظهر (وإلا) أي وإن لم
~~يكن يبالى بتعليقه كالسلطان، أو كان يبالى به ولم يعلم به، ولم يقصد الزوج
~~إعلامه به كما في الروضة وأصلها (فيقع) الطلاق بفعله (قطعا) وإن اتفق في
~~بعض صوره نسيان أو نحوه لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق
PageV03P360
~~بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع منه بأن قصد
~~الإعلام به، ولم يعلم بالتعليق من يبالى بفعله فيأتي في الوقوع الخلاف، كما
~~أفهمه كلام الروضة وأصلها.
# فصل: قال لزوجته (أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية)
~~له عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا، (فإن قال مع ذلك) القول
~~والإشارة (هكذا طلقت في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا) ، كما تطلق في أصبع
~~طلقة (فإن قال أردت بالإشارة) في الصورة الثانية (المقبوضتين صدق بيمينه)
~~فلا يقع أكثر من طلقتين
# (ولو قال عبد) لزوجته (إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده) له (إذا
~~مت فأنت حر فعتق به) أي بموت السيد بأن خرج من ثلث ماله (فالأصح أنها لا
~~تحرم) عليه (بل له الرجعة) في العدة (وتجديد) بعد انقضائها (قبل زوج)
~~والثاني تحرم فلا تحل له إلا بعد زوج. ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا
~~فالأول غلب العتق فكأنه تقدم والثاني فإن لم يخرج العبد من الثلث بقي رق ما
~~زاد عليه وحرمت عليه لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق،
# (ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة
~~لم تطلق المناداة) لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه
~~عليها، (وتطلق المجيبة في الأصح) لأنها خوطبت بالطلاق، والثاني لا تطلق
PageV03P361
~~لأنها لم تقصد بالطلاق، وقيل الوجهان في الوقوع باطنا
~~ولا خلاف في الوقوع ظاهرا واحتمل الإمام ms0760 نفي الخلاف في الوقوع ظاهرا وثبوته
~~في طلاق المناداة، لأنها المقصودة بالطلاق ومشى على ذلك الغزالي جازما به
# (ولو علق وأكل رمانة وعلق بنصف) كأن قال إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن
~~أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة (فطلقتان) لحصول الصفتين بأكلها،
~~ولو كان التعليقان بكلما طلقت ثلاثا لأنها أكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين
# (والحلف بالطلاق ما تعلق به حث) على الفعل (أو منع) منه (أو تحقيق خبر)
~~ليصدق فيه، (فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال إن لم تخرجي أو إن
~~خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت، فأنت طالق وقع المعلق بالحلف) لأن ما
~~قاله حلف بأقسامه السابقة (ويقع الآخر إن وجدت صفته) من الخروج أو عدمه أو
~~عدم كون الأمر، كما قاله وهي في العدة (ولو قال) بعد التعليق بالحلف (إذا
~~طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف) لأنه ليس بحث
~~ولا منع ولا تحقيق خبر، ويقع المعلق بالصفة إذا وجدت
PageV03P362
~~(ولو قيل له استخبارا أطلقتها) أي زوجتك (فقال نعم
~~فإقرار به) أي بالطلاق فإن كان كاذبا فهي زوجته في الباطن (فإن قال أردت)
~~طلاقا (ماضيا وراجعت صدق بيمينه) في ذلك (وإن قيل) له (ذلك التماسا لإنشاء
~~فقال نعم فصريح) لأن نعم قائم مقام طلقتها المراد بذكره في السؤال (وقيل
~~كناية) فتحتاج إلى النية.
# فصل: علق الطلاق (بأكل رغيف أو رمانة) كأن قال إن أكلت هذا الرغيف أو هذه
~~الرمانة أو رغيفا أو رمانة، فأنت طالق (فبقي) من ذلك بعد أكلها له، (لبابة
~~أو حبة لم يقع) طلاق لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن تسامح
~~أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك، وقال الإمام في فتات يدق
~~مدركه لا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف
# (ولو أكلا) أي الزوجان (تمرا وخلطا نواهما فقال) لها (إن لم تميزي نواك)
~~عن نواي (فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع) طلاق، (إلا ms0761 أن يقصد
~~تعيينا) لنواها عن نواه فلا يخلص من اليمين بما فعلت (ولو كان بفمها تمرة
~~فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها) كأن قال إن بلعتها فأنت طالق، وإن
~~رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق، (فبادرت مع فراغه) من التعليق
~~(بأكل بعض) منها (ورمي بعض لم يقع) طلاق فإن لم تبادر بأكل البعض وقع
~~الطلاق للإمساك (ولو اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت) ،
PageV03P363
~~كلامين أحدهما (سرقت) والآخر (ما سرقت لم تطلق) لأنها
~~صادقة في أحد الكلامين
# (ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) ، فأنت طالق
~~(فالخلاص) من اليمين (أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه) كمائة (ثم تزيد
~~واحدا واحدا) فتقول مائة وواحد مائة واثنان وهكذا (حتى تبلغ ما يعلم أنها
~~لا تزيد عليه) فتكون مخبرة بعددها (والصورتان) هذه والتي قبلها (فيمن لم
~~يقصد تعريفا) فإن قصده فلا يخلص من اليمين بما ذكرته
# (ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق
~~فقالت واحدة سبع عشرة) ، أي في الغالب (وأخرى خمس عشرة) أي يوم جمعة
~~(وثالثة إحدى عشرة) أي لمسافر (لم يقع طلاق) على واحدة منهن لصدقهن فيما
~~ذكرنه من العدد كما تقدم
# (ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين) أو زمان (طلقت بمضي لحظة)
~~لصدق الحين والزمان بها وإلى بمعنى بعد
# (ولو علق) الطلاق (برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله) التعلق، (حيا وميتا)
~~أما في الرؤية واللمس فواضح وأما في
PageV03P364
~~القذف فلأن قذف الميت كقذف الحي في الإثم والحكم
~~ويكفي رؤية شيء من البدن أو لمسه من غير حائل، ولا يكفي لمس الشعر والظفر
~~(بخلاف ضربه) إذا علق الطلاق به فلا يتناوله التعليق ميتا لأن القصد في
~~التعليق بالضرب التشويش والميت، لا يحس بالضرب حتى يتشوش به
# (ولو خاطبته) زوجته (بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك) أي سفيها
~~أو خسيسا (فأنت طالق إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره طلقت ms0762 وإن لم يكن سفه)
~~أو خسة (أو التعليق اعتبرت الصفة) فإن لم تكن موجودة لم تطلق (وكذا إن لم
~~يقصد) شيئا تعتبر الصفة (في الأصح) نظرا لوضع اللفظ فلا تطلق عند عدمها،
~~والثاني لا تعتبر الصفة بل يحكم بوقوع الطلاق في الحال نظرا إلى العرف في
~~قصد المكافأة بما ذكر (والسفه منافي إطلاق التصرف) أي هو صفة لا يكون للشخص
~~معها مطلق التصرف، كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في غير وجهه الجائز، (والخسيس
~~قيل من باع دينه بدنياه) بأن ترك دينه لاشتغاله بدنياه (ويشبه أن يقال هو
~~من يتعاطى غير لائق به بخلا) بما يليق به.
PageV03P365
~~كتاب الرجعة هي الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في
~~العدة كما يؤخذ مما سيأتي: (شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه) بأن يكون
~~بالغا، عاقلا، فلا يصح رجعة مرتد ولا صبي ولا مجنون (ولو طلق فجن فللولي
~~الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بأن يحتاج المجنون إليه كما تقدم
~~والخلاف مبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة فالصحيح جوازه كالتوكيل
~~في ابتداء النكاح، لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرم
# (وتحصل) الرجعة (ب راجعتك ورجعتك وارتجعتك) وهذه الثلاثة صريحة ويستحب
~~الإضافة معها كأن يقول: راجعتك إلي، أو إلى نكاحي (والأصح أن الرد
~~والإمساك)
PageV04P003
~~كقوله: رددتك، أو مسكتك (صريحان) أيضا لورودهما في
~~القرآن، قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] أي في العدة
~~{إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] أي رجعة كما قال الشافعي - رضي الله عنه
~~-. وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:
~~229] .
# والثاني أنهما كنايتان يحتاج معهما إلى النية لأن الأول لم يتكرر في
~~القرآن، والثاني يحتمل الإمساك في البيت، أو باليد (وأن التزويج والنكاح)
~~كقوله: تزوجتك، أو نكحتك (كنايتان) والثاني: هما صريحان، لأنهما صالحان
~~لابتداء الحل، فلأن يصلحا للتدارك أولى ودفع هذا بأن ما كان صريحا في بابه
~~لا يكون صريحا في غيره كالطلاق (وليقل: رددتها إلي، أو إلى نكاح) بناء على
~~أن الرد صريح ولم ms0763 يقترن بنية. وقيل: لا تشترط الإضافة المذكورة كما في لفظ
~~الرجعة. وفرق بينهما بأن لفظ الرجعة مشهور في معناها بخلاف لفظ الرد المطلق
~~لإيهامه المعنى المقابل للقبول أو الرد إلى الأبوين بسبب الفراق. قال
~~الرافعي: ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك بناء على أنه
~~صريح. والذي أورده في التهذيب أنه يستحب أن يقول: أمسكتك على زوجيتي مع
~~حكاية الخلاف في الاشتراط في لفظ الرد وتبعه في النية على ذلك وأفهم ما ذكر
~~أنه لا يأتي الاشتراط بناء على أنهما كنايتان لوجود النية (والجديد أنه لا
~~يشترط الإشهاد) في الرجعة لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، والقديم
~~المنصوص عليه في الجديد أيضا أنه يشترط أيضا لا لكونها بمنزلة ابتداء
~~النكاح، بل الظاهر قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا
~~ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] أي على الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة، وعلى
~~المفارقة. وأجيب بحمل ذلك على الاستحباب كما في قوله تعالى {وأشهدوا إذا
~~تبايعتم} [البقرة: 282] للأمن من الجحود (فتصح بكناية) بناء على عدم
~~الاشتراط، ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتراط، لأن الشهود لا يطلعون
~~على النية.
# فرع: تصح الرجعة بغير العربية وقيل لا، وقيل: إن أحسن العربية لم تصح
~~بغيرها، وإلا صحت بها.
# (ولا تقبل) الرجعة (تعليقا) كالنكاح فإذا قال: راجعتك إن شئت فقالت: شئت
~~لا تحصل الرجعة (ولا تحصل بفعل كوطء) ومقدماته، لأن ذلك حرم بالطلاق كما
~~سيأتي. ومقصود الرجعة حله فلا تحصل به (وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض
~~لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة) بخلاف
PageV04P004
~~من طلقت قبل الوطء، أو بعده بعوض، أو بدونه واستوفي
~~عدد طلاقها، أو لم يستوف، وانقضت عدتها لحصول البينونة فيما ذكر، وبخلاف من
~~انفسخ نكاحها لاختصاص الرجعة بالطلاق (محل لحل لا مرتدة) فإنها لا تحل لأحد
~~كما تقدم في محله، فلو ارتدت الرجعية في العدة لم تصح رجعتها، لأنها آيلة
~~إلى الفراق بالردة حتى لو راجعها، ثم عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة لا
~~بد من ms0764 استئناف الرجعة.
# (وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر) كأن تكون آيسة (وأنكر صدق بيمينه) لرجوع ذلك
~~إلى الاختلاف في وقت طلاقه، والقول قوله فيه (أو وضع حمل لمدة إمكان وهي
~~ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين) لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن،
~~والثاني لا وتطالب بالبينة لإمكانها، فإن القوابل تشهدن الولادة غالبا أما
~~الآيسة من الحيض فلا تصدق في دعوى الوضع، لأنها لا تحبل.
# وأما مدة الإمكان فبينها بقوله (وإن ادعت ولادة) ولد (تام فإمكانه ستة
~~أشهر ولحظتان من وقت النكاح) لحظة للوطء ولحظة للولادة (أو) ولادة (سقط
~~مصور ادعت المعتدة فمائة وعشرون يوما ولحظتان) من وقت النكاح (أو) ولادة
~~(مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان) من وقت النكاح وهذه الثلاثة أقسام
~~الحمل الذي تنقضي به العدة على خلاف في الثالث يأتي في بابها فإن ادعت
~~الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق وكان للزوج رجعتها
PageV04P005
~~وقوله من وقت النكاح بناء على الغالب من إمكان اجتماع
~~الزوجين وقت النكاح، وفي غير الغالب كالمشرقي مع المغربية تكون المدد
~~المذكورة من حين إمكان الاجتماع، ودليل المدة الأولى - أي اعتبار مدة الحمل
~~بستة أشهر - قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] مع قوله
~~{وفصاله في عامين} [لقمان: 14] ودليل المدة الثانية والثالثة حديث الصحيحين
~~«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك،
~~ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» إلى آخره.
# (أو) ادعت (انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان
~~وثلاثون يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل
~~الحيض يوما وليلة، ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض وتطهر كذلك،
~~ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث، وليست من نفس
~~العدة، وقيل: هي منها حتى تصح الرجعة فيها، واللحظة الأولى قيل: لا تعتبر
~~بناء على القول المرجوح إن القرء الانتقال من طهر إلى دم، ويصور على ms0765 ذلك
~~بما إذا علق بآخر جزء من طهرها (أو في حيض فسبعة وأربعون يوما ولحظة) وذلك
~~بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم
~~تحيض أقل الحيض يوما، وليلة، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهر، ثم
~~تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة للاستبانة كما تقدم ولا حاجة هنا إلى لحظة
~~في الأول.
# (أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن يطلق وقد بقي من
~~الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة
~~لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة، وقيل لا حاجة إلى اللحظة في
~~الأول لما تقدم (أو) في (حيض فأحد وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك بأن يعلق
~~الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل
~~الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.
# تنبيه: قوله في طهر المسألتين أي مسبوق بحيض، أما من ابتدأها الحيض بعد
~~الطلاق، فأقل الإمكان فيها - حرة - ثمانية وأربعون يوما ولحظة - وأمة -
~~اثنان وثلاثون يوما ولحظة بناء فيهما على الراجح أن القرء الطهر المحتوش
~~بدمين فإن قلنا بالمرجوح، فالحكم كحكم من
PageV04P006
~~حاضت قبل الطلاق وقد تقدم.
# (وتصدق) المرأة في ادعاء انقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها (إن لم
~~تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة وكذا إن خالفت في الأصح) لأن العادة
~~قد تتغير، والثاني لا تصدق للتهمة.
# (ولو وطئ) الزوج (رجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء راجع فيما كان
~~بقي) من أقراء الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء.
# (ويحرم الاستمتاع بها) أي بالرجعية بوطء وغيره، لأنها مفارقة كالبائن
~~(فإن وطئ فلا حد) وإن اعتقد تحريمه لشبهة اختلاف العلماء في حله، فإن
~~الإمام أبا حنيفة قال بحله لحصول الرجعة به عنده (ولا يعزر إلا معتقد
~~تحريمه) بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه (ويجب مهر المثل إن لم يراجع وكذا
~~إن راجع على المذهب) المنصوص، والطريق الثاني: لا يجب في قول مخرج من نصه،
~~فيما ms0766 إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها الزوج، ثم أسلمت في العدة أنه لا يجب
~~مهر، وخرج قول بوجوبه من النص في وطء الرجعية والراجح تقرير النص، والفرق
~~أن أثر الردة يرتفع بالإسلام، وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، والحل بعدها
~~كالمستفاد بعقد آخر.
# (ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان) من الرجعية لبقاء الولاية عليها بملك
~~الرجعة (ويتوارثان) أي الزوج والرجعية لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما
~~ذكر، وتقدم مسألتا التوارث والطلاق في بابه وستأتي الإشارة إلى المسائل
~~الباقية في أبوابها والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول الشافعي -
~~رضي الله عنه -: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات
~~المسائل الخمس المذكورة، وسيأتي في النفقات وجوب نفقتها.
# (وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء
~~كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس فقالت: بل السبت صدقت بيمينها)
PageV04P007
~~أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس لأن الأصل عدم الرجعة
~~إلى يوم السبت (أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت: انقضت الخميس، وقال:
~~السبت؛ صدق بيمينه) أنها ما انقضت يوم الخميس لأن الأصل عدم انقضائها إلى
~~يوم السبت (وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) بأن اقتصر الزوج على أن الرجعة
~~سابقة، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق (فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن
~~ادعت الانقضاء، ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة
~~وسقطت دعوى الزوج.
# (أو ادعاها) أي الرجعة (قبل انقضاء) العدة (فقالت: بعده؛ صدق) بيمينه أنه
~~راجع قبل انقضائها (قلت: فإن ادعيا معا صدقت بيمينها والله أعلم) نقله
~~الرافعي عن البغوي وغيره، وأسقط النووي العزو من الروضة، والوجه الثاني
~~تصديقها مطلقا، والثالث تصديقه.
# (ومتى ادعاها) أي الرجعة (والعدة باقية) وأنكر (صدق بيمينه) لقدرته على
~~إنشائها وقيل: هي المصدقة، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن أرادها أنشأها (ومتى
~~أنكرتها وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (قبل اعترافها) كمن أنكر حقا وحلف
~~عليه، ثم اعترف به لأن الرجعة حق الزوج.
# (وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة، ms0767 وأنكرت) وطأه (صدقت بيمين) أنه
~~ما وطئها لأن الأصل عدم الوطء (وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له)
~~بشيء منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) منه عملا بإنكارها، وترك
~~المصنف ذكره اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض الآخر.
PageV04P008
~~كتاب الإيلاء (هو حلف زوج يصح طلاقه) بأن يكون بالغا
~~عاقلا (ليمتنعن عن وطئها) أي الزوجة (مطلقا أو فوق أربعة أشهر) كأن يقول:
~~والله لا أطؤك، أو والله لا أطؤك خمسة أشهر فيمهل أربعة أشهر، ثم يطالب
~~بالوطء، أو الطلاق كما سيأتي والأصل فيه قوله تعالى: {للذين يؤلون من
~~نسائهم} [البقرة: 226] الآية ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض كغيرهم،
~~وإيلاء السكران كطلاقه صحيح على المذهب وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية في
~~باب الرجعة، وسيأتي ضرب المدة من الرجعة ويصح الإيلاء من الأمة والذمية
~~والمريضة والصغيرة (والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو
~~علق به) أي بالوطء (طلاقا، أو عتقا) كقوله إن وطئتك فضرتك طالق، أو فعبدي
~~حر (أو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة، أو صوم، أو حج أو عتق كان موليا) لأنه
~~يمتنع من الوطء لما علقه به من وقوع الطلاق، أو العتق أو التزام القربة،
~~كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى والقديم أنه يختص بالحلف بالله تعالى، أو
~~صفة من صفاته، لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق وقد
~~أبطل الله الحكم دون الصفة
PageV04P009
~~بقوله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] الآية.
# (ولو حلف أجنبي عليه) أي على الوطء كأن قال: والله لا أطؤك (فيمين محضة)
~~أي خالية عن الإيلاء (فإن نكحها فلا إيلاء) بحلفه المذكور فلا تضرب له مدة
~~ويلزمه بالوطء قبل النكاح، أو بعده كفارة يمين في الحلف بالله تعالى (ولو
~~آلى من رتقاء، أو قرناء، أو آلى مجبوب) أي مقطوع الذكر كله (لم يصح) هذا
~~الإيلاء (على المذهب) لأنه لا يتحقق فيه الغرض في الإيلاء من قصد إيذاء
~~الزوجة بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه، والقول الثاني يصح ms0768 لعموم
~~الآية السابقة وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني وعلى الصحة لا تضرب مدة
~~للرتقاء. أو القرناء، لأن الامتناع من جهتها قاله ابن الصباغ وفائدة الصحة
~~التأثيم فقط، ومن جب بعض ذكره وبقي منه قدر الحشفة يصح إيلاؤه ولو بقي دون
~~قدرها فكجب جميعه والخصي يصح إيلاؤه، ومن جب ذكره بعد الإيلاء لا يبطل
~~إيلاؤه على الراجح.
# (ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
~~وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح) لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه
~~في ذلك؛ إذ بعد مضي أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى
~~لانحلالها، ولا بموجب الثانية لأنه لم يمض مدة المهلة من وقت انعقادها،
~~وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك، وهكذا إلى آخر حلفه، والوجه
~~الثاني: هو مول بما قاله لإضرارها به فإنه يمتنع به عن وطئها حذرا من
~~الحنث، وفائدة الإيلاء على هذا أنه يأثم به إثم المولي وعلى الأول هل يأثم
~~إثم الإيذاء، أو لا يأثم أصلا لعدم الإيلاء؟ احتمالان للإمام قال في
~~الروضة: الراجح تأثيمه.
# (ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة) ،
~~بالنون (فإيلاءان لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب
~~الإيلاء الأول من الفيئة، أو الطلاق فإن طالبته فيه وفاء خرج عن موجبه،
~~وبانقضاء الشهر الخامس تدخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة
~~أشهر منها بموجبه كما تقدم، فإن أخرت المطالبة في الإيلاء الأول حتى مضى
~~الشهر الخامس منه. فلا تطالبه به لانحلاله وكذا إذا أخرت المطالبة في
~~الثاني حتى مضت سنة (ولو قيد) الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول في
~~الأربعة) الأشهر (كنزول عيسى - صلى الله عليه وسلم -) أو خروج الدجال كأن
~~قال: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى - عليه السلام -، أو حتى يخرج الدجال
~~(فمول) لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر (وإن ظن حصوله قبلها) أي
~~حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر كأن قال في وقت غلبة الأمطار: ms0769 والله
~~لا أطؤك حتى تجيء الأمطار (فلا) أي فليس بمول للظن المذكور وهو عاقد يمينا
~~(وكذا لو شك) في حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها لا
~~يكون موليا (في الأصح) لانتفاء ظن التأخر عن الأربعة الأشهر حتى لو تأخر
~~عنها لا تطالبه لانتفاء تحقق قصد الإضرار أولا، والثاني هو مول
PageV04P010
~~حيث تأخر المقيد به عن الأربعة الأشهر فلها مطالبته
~~لحصول الضرر لما في ذلك.
# (ولفظه) أي اللفظ المستعمل في الإيلاء لإفادة معنى الوطء (صريح وكناية
~~فمن صريحه تغييب ذكر بفرج، ووطء، وجماع، وافتضاض بكر) كأن يقول: والله لا
~~أغيب ذكري بفرجك، أو لا أطؤك، أو لا أجامعك، أو لا أفتضك وهي بكر لاشتهار
~~ذلك في معنى الوطء، فإن قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم، وبالجماع الاجتماع
~~وبالافتضاض الافتضاض بغير الذكر لم يقبل في الظاهر ويدين في الأولين وكذا
~~في الثالث على الأصح كذا في الروضة وأصلها، وفي الكفاية في الثالث أنه يقبل
~~في الأصح وتغييب الحشفة كتغييب الذكر. (والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة
~~وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها) كالمس والإفضاء كقوله: والله لا أمسك، أو
~~لا أفضي إليك (كنايات) مفتقرة إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه والقديم
~~أنها صرائح لكثرة استعمالها فيه.
# (ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه) كأن مات أو أعتقه، أو باعه،
~~أو وهبه (زال الإيلاء) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه
~~لم يعد الإيلاء وفيه قول عود الحنث (ولو قال:) إن وطئتك (فعبدي حر عن ظهاري
~~وكان ظاهر فمول)
PageV04P011
~~لأنه، وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل
~~عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء، فللواطئ على مدة الإيلاء، أو
~~بعدها عتق العبد عن ظهاره على الأصح وقيل لا يعتق عنه، لأنه يتأذى به حق
~~الحنث (وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهر (فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما
~~ظاهرا) لإقراره بالظهار، وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار في الأصح.
# (ولو قال) إن وطئتك فعبدي حر ms0770 (عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر)
~~لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء فإذا
~~ظاهر صار موليا، وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق
~~عليه، ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا، لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار،
~~والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده (أو) لو قال (إن وطئتك فضرتك
~~طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطئ) في مدة الإيلاء، أو بعدها (طلقت الضرة)
~~لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء) لانحلاله (والأظهر أنه لو قال لأربع:
~~والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال) لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث
~~بوطء ثلاث منهن (فإن جامع ثلاثا) منهن (فمول من الرابعة) لحصول الحنث
~~بوطئها (فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء) لانحلاله بعدم الحنث بوطء من
~~بقي ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال، لأنه بوصف واحدة يقرب من
~~الحنث المحذور، والقرب من المحذور محذور فتضرب لهن المدة ولكل منهن
~~المطالبة بعدها.
# (ولو قال) لأربع والله (لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة)
PageV04P012
~~منهن في الحال لحصول الحنث بوطء كل واحدة.
# (ولو قال) والله (لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في
~~الأظهر) لأنه لا يلزمه بالوطء مرة شيء لاستثنائها (فإن وطئ و) قد (بقي
~~منها) أي من السنة (أكثر من أربعة أشهر فمول) من يومئذ لحصول الحنث بالوطء
~~بعد ذلك وإن بقي أربعة أشهر، أو أقل فهو حالف وليس بمول، والثاني هو مول في
~~الحال، لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث فتضرب المدة وتطالبه بعدها، فإن وطئ
~~فلا شيء عليه، ثم تضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء.
# فصل. يمهل المولي (أربعة أشهر) في زوجة (من الإيلاء بلا قاض وفي رجعية من
~~الرجعة) لا من الإيلاء لاحتمال أن تبين، وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض
~~لثبوته بالآية السابقة، بخلاف العنة، لأنها مجتهد فيها
# وقوله من الإيلاء أي في المطيقة للوطء أما ms0771 غيرها، كصغيرة أو مريضة فمن
~~حين إطاقة الوطء كما يؤخذ مما سيأتي.
# (ولو ارتد أحدهما بعد دخول المدة انقطعت) لأن النكاح يختل بالردة فلا
~~يحسب زمنها من المدة إذا أسلم في العدة (فإذا أسلم استؤنفت) فلا يحسب منها
~~ما مضى قبل الردة، لأن الإضرار إنما تحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم
~~(وما منع الوفاء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه) أي في الزوج (لم يمنع المدة
~~كصوم، وإحرام ومرض وجنون) أي يحسب زمنه من المدة سواء قارنها أم حدث فيها
~~(أو) وجد (فيها) أي في الزوجة (وهو حسي كصغر ومرض منع) المدة فلا يبتدأ بها
~~حتى يزول (وإن حدث في المدة) كنشوز (قطعها) لامتناع الوطء معه (فإذا زال)
~~أي الحادث (استؤنفت) ، ولا تبني على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في
~~حصول الإضرار (وقيل: تبني) عليه (أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا) يمنع المدة أي
~~يحسب زمنه منها، لأنها لا تخلو عن حيض غالبا، وهو متمكن في صوم النفل من
~~تحليلها ووطئها (ويمنع فرض في الأصح) لامتناع الوطء معه، وقيل: لا يمنع
~~لتمكنه منه ليلا، والنفاس كالحيض وقيل لا لندرته.
# (فإن وطئ في المدة) فظاهر أن الإيلاء انحل وتلزمه كفارة يمين في الحلف
~~بالله تعالى (وإلا) أي، وإن لم يطأ فيها، (فلها مطالبته) بعدها (بأن يفيء)
~~أي يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء (أو يطلق) للآية السابقة وليس
~~لسيد الأمة
PageV04P013
~~مطالبته، لأن الاستمتاع حقها وينتظر بلوغ المراهقة
~~ولا يطالب لها وليها لما تقدم (ولو تركت حقها) بأن لم تطالبه (فلها
~~المطالبة بعده) أي بعد الترك لتجدد الضرر.
# (وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل) ولا يكفي في الدبر لأنه مع حرمته لا
~~يحصل الغرض (ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض) لامتناع الوطء
~~المطلوب حينئذ، (وإن كان فيه) أي في الزوج (مانع طبيعي) من الوطء (كمرض
~~طولب بأن يقول: إذا قدرت فئت) لأنه يخف به الأذى (أو شرعي كإحرام فالمذهب
~~أنه يطالب بطلاق) لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء
# (فإن عصى ms0772 بوطء سقطت المطالبة) والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق
~~بخصوصه، ولكن يقال له: إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك، وإن لم تفئ طلقتا عليك
~~كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له: إن ذبحتها غرمتها، وإلا غرمت
~~اللؤلؤة.
# (وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة) نيابة عنه
~~والثاني: لا يطلق عليه، لأن الطلاق في الآية مضاف إليه بل يحبسه، أو يعزره
~~ليفيء أو يطلق (وأنه لا يمهل ثلاثة) ليفيء، أو يطلق فيها لزيادة الضرر بها
~~على الأربعة أشهر، والثاني يمهل ثلاثة أيام لقربها وقد ينشط فيها للوطء
~~(وأنه إذا وطئ بعد مطالبة لزمه كفارة يمين)
PageV04P014
~~لحنثه والثاني لا يلزمه لقوله تعالى {فإن فاءوا فإن
~~الله غفور رحيم} [البقرة: 226] أي يغفر الحنث بأن لا يؤاخذ بكفارته لدفعه
~~ضرر الزوجة، ولو وطئ في المدة قيل تجب الكفارة قطعا، لأنه حنث باختياره
~~وقيل فيه الخلاف بأنه بادر إلى ما يطلب منه.
# كتاب الظهار هو مأخوذ من الظهر وصورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي
~~كظهر أمي
# ، فتلزمه كفارة بالعود، ويحرم الوطء قبلها كما سيأتي والأصل فيه قوله
~~تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] الآية وهو حرام لقوله
~~تعالى فيه: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] (يصح من كل
~~زوج مكلف) أي بالغ عاقل فلا يصح من الصبي والمجنون والأجنبي حتى إذا نكحها
~~لا يكون مظاهرا بما قاله وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة وسيأتي أن
~~الرجعة عود (ولو ذميا وخصيا) فإنه يصح الظهار منهما ويصح أيضا من العبد
~~والمجبوب (وظهار سكران كطلاقه) فيصح على المذهب ويصح من الصغيرة والمجنونة
~~والرتقاء والقرناء والأمة والذمية.
# (وصريحه أن يقول لزوجته: أنت علي، أو مني أو معي، أو عندي كظهر أمي) أي
~~في التحريم (وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح) لأنه يتبادر إلى الذهن أن
~~المعنى " أنت علي "، والثاني: إنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري
~~(وقوله: جسمك، أو بدنك أو نفسك كبدن أمي، أو جسمها أو جملتها صريح) لتضمنه
~~للظهر (والأظهر ms0773 أن قوله) أنت علي (كيدها أو بطنها، أو صدرها ظهار) كقوله
~~كظهرها، والثاني أنه ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لأهل
~~الجاهلية الحاكمين بأنه طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله:
~~{الذين يظاهرون} [المجادلة: 2] الآية. (وكذا)
PageV04P015
~~قوله أنت علي (كعينها إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة
~~فلا) يكون ظهارا (وكذا إن أطلق في الأصح) حملا على الكرامة، والثاني يحمل
~~على الظهار تغليظا عليه. (قوله: رأسك، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في
~~الأظهر) المنع لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية (والتشبيه
~~بالجدة) كقوله: أنت علي كظهر جدتي (ظهار) سواء أراد الجدة من قبل الأم أم
~~من قبل الأب.
# (والمذهب طرده) أي الحكم بالظهار (في كل محرم) يشبه بها من نسب أو رضاع،
~~أو مصاهرة (لم يطرأ تحريمها) على المشبه كأخته وبنته من النسب ومرضعة أبيه،
~~أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته (لا مرضعة وزوجة ابن) له لطرو
~~تحريمهما عليه، وكذا أم زوجته ومقابل المذهب في محرم النسب قول قديم إن
~~التشبيه بها ليس بظهار، لأنه ليس على صورته المعهودة، وفي محرم الرضاع قول
~~وقيل وجه مفرع مع مقابله على الجديد في محرم النسب أن التشبيه بها ليس
~~بظهار، لأن الرضاع لا يقوى قوة النسب لانتفاء بعض أحكام النسب عنه كالولاية
~~والإرث والنفقة وقطع بعضهم، بأنه ظهار، ومن طرأ تحريمها بالرضاع قطع بعضهم
~~بأن التشبيه بها ليس بظهار، وحكى بعضهم فيه الخلاف ومحرم المصاهرة كمحرم
~~الرضاع في جميع ما ذكر فيها، وقطع بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار أصلا
~~لبعد المصاهرة عن النسب بخلاف الرضاع لتأثيره في إنبات اللحم، ولذلك يتعدى
~~التحريم فيها إلى الأمهات والأولاد ولا يتعدى في المصاهرة من حليلة الأب
~~والابن إلى أمهاتهما وأولادهما.
# (ولو شبه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو) لأن
~~الثلاثة الأول لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال
~~كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع، والملاعنة ليس تحريمها المؤبد للمحرمية
~~والوصلة. ms0774
# (ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر)
~~من الأخرى (صار مظاهرا منهما) ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي
~~فدخلتها صار مظاهرا منها عملا بموجب التعليق، وإنما يصح تعليقه، لأنه يشبه
~~الطلاق لتعلق الحرمة به واليمين لتعلق الكفارة به وكل من الطلاق واليمين
~~قابل للتعليق.
# (ولو قال: إن ظاهرت من فلانة) فأنت علي كظهر أمي (وفلانة أجنبية فخاطبها
~~بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعا (إلا أن يريد
~~اللفظ) أي إن تلفظ بالظهار منها فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه.
# (فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا) من زوجته تلك لوجود المعلق عليه (ولو
~~قال:) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فأنت علي كظهر أمي (فكذلك) أي إن
~~خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ،
~~أو بعد
PageV04P016
~~نكاحها صار مظاهرا (وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها
~~وظاهر) منها لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه ودفع هذا
~~بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط (ولو قال: إن ظاهرت
~~منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر أمي فخاطبها بظهار قبل النكاح، أو بعده
~~(فلغو) أي لا يكون مظاهرا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من
~~ظهار فلانة، حال كونها أجنبية وقيل يحمل على التلفظ بلفظ الظهار فيجامع
~~الأجنبية.
# (ولو قال: أنت طالق كظهر أمي ولم ينو) به شيئا (أو نوى) به (الطلاق أو
~~الظهار، أو هما، أو الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار) أما
~~وقوع الطلاق فلإتيانه بصريح لفظه، وأما انتفاء الظهار في الأوليين فلعدم
~~استقلال لفظه مع عدم نيته، وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظه، ولفظ
~~الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما تقدم في الطلاق (أو الطلاق بأنت طالق
~~والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) وقامت نيته بالباقي
~~مقام أن يقول فيه: أنت فإن كان الطلاق بائنا فلا ظهار.
PageV04P017
~~فصل ms0775 يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) لقوله تعالى:
~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] الآية (وهو)
~~أي العود (أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن العود للقول مخالفته
~~يقال: قال فلان قولا، ثم عاد له، وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من
~~قولهم عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم، وإمساكها يخالفه وهل
~~وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار، والعود شرط فيه؟ وجهان ومن قال
~~تجب بالعود اقتصر على الجزء الأخير من الوجه الأول.
# (فلو اتصلت به) أي بالظهار (فرقة
PageV04P018
~~بموت، أو فسخ) من أحدهما بمقتضيه (أو طلاق بائن، أو
~~رجعي لم يراجع أو جن) الزوج عقبه (فلا عود) لتعذر الفراق في الأخير وفوات
~~الإمساك في الأول وانتفائه في غيرهما (وكذا لو ملكها) بأن كانت رقيقة (أو
~~لاعنها) عقب الظهار فلا عود (في الأصح) لانقطاع النكاح بالملك واللعان وقيل
~~هو عائد في الأولى لأنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك لها وقيل هو عائد في
~~الثانية لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة وعلى الأول
~~قال: (بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي، قاله
~~البغوي وجزم به في الشرح الصغير وأصل الروضة لما في تأخيره ذلك عن الظهار
~~من زيادة التطويل، والثاني: لا يشترط تقدم ما ذكر حتى لو اتصل مع كلمات
~~اللعان بالظهار لم يكن عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق.
# (ولو راجع) من طلقها عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم
~~أسلم) في مدة العدة (فالمذهب) بعد الاتفاق على عود الظهار، وأحكامه (أنه
~~عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده) والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح،
~~والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق، فلا يحصل به إمساك وإنما
~~يحصل بعده وقيل هو عائد بهما، وقيل ليس بعائد بهما بل بعدهما، وأصل الخلاف
~~قولان في الرجعة أظهرهما أنها عود ووجهان على هذا في الإسلام بعد الردة،
~~أصحهما أنه ليس بعود وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما، ولو ظاهر ms0776 من
~~الرجعية، ثم راجعها فهو عائد بالرجعة أيضا في الأظهر.
# (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) سواء فرقة الطلاق والموت والفسخ
~~(ويحرم قبل التكفير وطء) لأن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال
~~{فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ، وقال {فصيام شهرين
~~متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] ، ويقدر من قبل أن يتماسا في
~~الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة (وكذا المس ونحوه) كالقبلة
~~(بشهوة في الأظهر) لأن ذلك يدعو إلى الوطء ويفضي إليه والتماس في الآية
~~يشمله.
# (قلت: الأظهر الجواز والله أعلم) ونقل في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين،
~~والتماس في الآية محمول على الوطء كما في قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}
~~[البقرة: 237] وفيما بين السرة والركبة خلاف الحائض
PageV04P019
~~والأصح فيه التحريم كما تقدم في بابه.
# (ويصح الظهار المؤقت) كقوله: أنت علي كظهر أمي يوما، أو شهرا، أو سنة
~~(مؤقتا) أي يصح ظهارا مؤقتا عملا بالتأقيت (وفي قول) يصح ظهارا (مؤبدا)
~~ويلغو التأقيت (وفي قول) هو (لغو) لأنه بانتفاء التأبيد فيه كالتشبيه بمن
~~لا تحرم عليه مؤبدا (فعلى الأول الأصح أن عوده) أي العود فيه (لا يحصل
~~بإمساك بل بوطء في المدة) لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك لاحتمال
~~أن ينتظر به الحل بعد المدة.
# (ويجب النزع بمغيب الحشفة) لحرمة الوطء قبل التكفير، أو انقضاء المدة،
~~واستمرار الوطء وطء، والوطء الأول جائز، فإذا انقضت المدة ولم يكفر جاز
~~الوطء وبقيت الكفارة في ذمته، ولو لم يطأ أصلا حتى مضت المدة فلا شيء عليه،
~~ومقابل الأصح أن العود في المؤقت يحصل بالإمساك كالمطلق، وكذا إن قلنا:
~~المؤقت يتأبد.
# (ولو قال لأربع: أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات)
~~، كما لو ظاهر بأربع كلمات (وفي القديم كفارة) واحدة، لأنه ظهار واحد (ولو
~~ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول) ،
PageV04P020
~~لإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه، فإن أمسك
~~الرابعة فأربع كفارات، وإلا فثلاث.
# (ولو كرر) لفظ الظهار (في امرأة متصلا وقصد ms0777 تأكيدا فظهار واحد) فإن
~~أمسكها فكفارة، وإن فارقها عقبه فلا شيء عليه، وقيل يلزمه كفارة لأنه
~~بالاشتغال بالتأكيد عائد ودفع بأن الكلمات المكررة للتأكيد كالكلمة الواحدة
~~في الحكم (أو استئنافا فالأظهر) التعدد (للظهار بعد) المستأنف، والثاني لا
~~يتعدد (و) الأظهر على التعدد (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول)
~~للإمساك زمنها، والثاني لا يكون عائدا بها لأنها من جنس الأول، فما لم يفرغ
~~من الجنس لا يجعل عائدا، وإن لم يقصد بالتكرار تأكيدا ولا استئنافا فالأظهر
~~اتحاد الظهار بخلاف الطلاق لقوته بإزالته الملك، واحترز المصنف بقوله متصلا
~~عن المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا، وقيل يتعدد في قصد التأكيد أي
~~إعادة اللفظ الأول.
# كتاب الكفارة ذكر فيه
### | خصال كفارة الظهار 
# فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال، (يشترط نيتها) أي كأن يعتق
~~بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب، لأنه قد يكون عن نذر وكذا يقال
~~في الصوم والإطعام (لا تعيينها) بأن يقيد بالظهار، أو غيره حتى لو كان عليه
~~كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبدا بنية الكفارة وقع محسوبا عن واحدة منهما وكذا
~~الحكم في الصوم والإطعام، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة،
~~لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفي فيها بأصل النية فإن عين
~~فيها وأخطأ، كأن نوى كفارة قتل وليس عليه
PageV04P021
~~إلا كفارة ظهار لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما
~~عليه، وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم به في أصل الروضة
~~لصحتها منه ونيته للتمييز دون التقرب، ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة كأن يعلم
~~عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا
~~ينتقل عنه إلى الإطعام بقدرته عليه، بالإسلام فيقال له: إما أن تترك الوطء
~~أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم، وتأتي به، ويقال له أيضا: حيث لم تملك
~~رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطء، أو تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة، بأن
~~تسلم فتملكها وتعتقها.
# (وخصال كفارة الظهار) ثلاث إحداها (عتق رقبة ms0778 مؤمنة) قال - تعالى -:
~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3]
~~الآية، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فحمل الشافعي - رضي الله
~~عنه - المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياسا بجامع حرمة سببيهما من
~~الظهار والقتل (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات
~~ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق، والعاجز عن العمل
~~والكسب، لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزئ، وفرع على ما
~~ذكره ما بينه إجزاء ومنعا بقوله (فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي)
~~بأن يكون عرجه غير شديد (وأعور وأصم وأخرس) يفهم الإشارة (وأخشم وفاقد أنفه
~~و) فاقد (أذنيه وأصابع رجليه) ، لأن كلا من الصفات المذكورة لا تخل بالعمل
~~والكسب (لا زمن ولا فاقد رجل، أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من) أصبع.
PageV04P022
~~(غيرهما قلت: أو أنملة إبهام والله أعلم) لإخلال كل
~~من الصفات المذكورة بالعمل والكسب وعلم من ذلك أنه لا يجزي فاقد يد ولا
~~فاقد أصابعها، ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة الوسطى، وأنه يجزئ فاقد
~~خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله
~~العليا من الأصابع الأربع أجزأ وتردد الإمام فيه، ولا يجزئ الجنين، وإن
~~انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإعتاق، لأنه لا يعطى حكم الحي، وقيل إن
~~انفصل كذلك تبين الإجزاء (ولا) يجزئ (هرم عاجز) عن العمل والكسب بخلاف غير
~~العاجز فيجزئ (و) لا (من أكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان،
~~والأصل ولا من هو في أكثر أوقاته مجنون بخلاف من هو في أكثرها عاقل، فيجزئ
~~تغليبا للأكثر في الشقين ومن استوى فيه زمن جنونه وزمن إفاقته يجزئ في
~~الأصح (ولا مريض لا يرجى) برؤه كصاحب السل فإنه كالزمن بخلاف من يرجى برؤه
~~فيجزئ (فإن برئ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (بان الإجزاء في الأصح) لأن
~~المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه (و) الثاني (لا) ms0779 يجزئ، لأن نية
~~الكفارة بما يظن عدم برئه غير صحيحة، وإن مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه فقيل
~~لا يجزئ لتبين خلاف المظنون والأصح إجزاؤه، وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر.
# ولا (يجزئ شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء بأن يكون من الأصول، أو الفروع
~~(بنية كفارة) ، لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة
~~(ولا) عتق (أم ولد وذي كتابة صحيحة) عن الكفارة، لأن عتقهما مستحق بالإيلاد
~~والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة أما المكاتب كتابة فاسدة فيجزئ، عتقه عن
~~الكفارة على الأصح لكمال رقه (ويجزئ مدبر ومعلق بصفة) ينجز عتقهما بنية
~~الكفارة عنها لجواز التصرف فيهما والمدبر من علق عتقه بموت السيد كأن يقول
~~له: إذا مت فأنت حر.
# (فلو أراد) بعد التعليق بصفة (جعل عتق المعلق كفارة) عند حصول الصفة بأن
~~يعيد التعليق ويزيد فيه عن الكفارة، وذلك مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت
~~حر، ثم يقول: إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي (لم يجز) ما أراده فلا يعتق
~~المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول
~~فيقع عنه.
### | [تعليق عتق الكفارة بصفة]
# (وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي
~~فيعتق عنها بالدخول (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل) منهما (نصف ذا)
~~العبد (ونصف ذا) العبد فإن فعل ذلك وقع العتق كذا لحصول المقصود من إعتاق
~~العبدين عن الكفارتين بما فعل.
PageV04P023
~~وقيل: يعتق عبد عن كفارة وعبد عن الأخرى ويلغو تعرضه
~~للنصفين.
# (ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (فالأصح الإجزاء إن
~~كان باقيهما حرا) بخلاف ما إذا كان رقيقا والفرق أنه حصل مقصود العتق عن
~~التخليص من الرق في الأول دون الثاني، وقيل يجزئ إعتاق النصفين مطلقا
~~تنزيلا لهما منزلة الواحد الكامل، وقيل لا يجزئ إعتاقهما مطلقا، لأن
~~المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك.
# (ولو أعتق) عبدا عن كفارة (بعوض) على العبد كأن قال أنت حر عن ms0780 كفارتي على
~~أن ترد علي دينارا (لم يجزئ) ذلك الإعتاق (عن كفارة) لأنه لم يجرد الإعتاق
~~لها بل ضم إليها قصد العوض وقيل يجزئ عنها ويسقط العوض واستطرد المصنف تبعا
~~لهم بذكر مسائل فيمن استدعى الإعتاق بعوض فقال:
# (والإعتاق بمال كطلاق به) أي فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة
~~التعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة (فلو قال: أعتق أم
~~ولدك على ألف فأعتق نفذ) الإعتاق (ولزمه العوض) المذكور وكان ذلك افتداء من
~~المستدعي كاختلاع الأجنبي (وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا فأعتق) فإنه كما
~~ينفذ العتق قطعا يلزمه العوض (في الأصح) لالتزامه إياه والثاني: لا يلزمه؛
~~إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد بخلاف أم ولد (وإن قال:
~~أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض) .
PageV04P024
~~لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال:
~~بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه (والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق) من
~~المجيب كقوله: أعتقته عنك لأنه الذي حصل به الملك (ثم يعتق عليه) لتأخر
~~العتق عن الملك وقيل: يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الإعتاق لحصولهما
~~به، ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال (ومن ملك عبدا،
~~أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه
~~لزمه العتق) أي بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه كمن ملك عبدا وهو محتاج إلى
~~خدمته لمرض، أو كبر، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، أو منصب يأبى أن يخدم
~~نفسه، فهو في حقه كالمعدوم بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في
~~الأصح، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع
~~رفاهية وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر معها، وجوز الرافعي أن تقدر
~~بالعمر الغالب، وأن تقدر بسنة، لأن المؤنات تتكرر فيها، والصواب كما قاله
~~في الروضة الثاني.
# (ولا يجب بيع ضيعة، ورأس مال لا يفضل دخلهما) من غلة ms0781 الضيعة وربح مال
~~التجارة (عن كفايته) لتحصيل عبد يعتقه لحاجته إليهما (ولا) بيع (مسكن وعبد
~~نفيسين ألفهما في الأصح) .
PageV04P025
~~لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن
~~مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه، وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه والثاني يجب
~~بيعهما لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك أما إذا لم
~~يألفهما فيجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه جزما.
# (ولا) يجب (شراء بغبن) كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال (وأظهر
~~الأقوال اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة
~~والثاني بوقت الوجوب لها، والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء
~~والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان
~~فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني، وفي الوقتين على
~~الثالث فرضه الصوم فإن أعتق كأن اقترض الأول والثالث، وأيسر الثاني أجزأه
~~للترقي إلى الرتبة العليا، وقيل لا لتعين الصوم عليه، والموسر وقت الوجوب
~~فرضه على الثاني، وما بعده الإعتاق، وإن أعسر بعد ذلك، والعبد المظاهر لا
~~يتأتى تكفيره بالإعتاق، والإطعام، لأنه لا يملك شيئا بتمليك غير السيد ولا
~~بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في البيع، وعلى الثاني إذا ملكه طعاما
~~ليكفر به ففعل جاز، أو عبدا ليكفر به لم يجز لاستعقاب الإعتاق للولاء ولا
~~ولاء للرقيق وتكفيره بالصوم: للسيد تحليله منه. إن لم يأذن فيه، ثم أخذ
~~المصنف في بيان الخصلة الثانية.
# فقال (فإن عجز) أي المظاهر (عن عتق) حسا وشرعا كما تقدم (صام شهرين
~~متتابعين بالهلال بنية كفارة) أي لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم
~~الفرض (ولا يشترط نية تتابع في الأصح) ، لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا
~~يجب التعرض لها في النية، والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرضا لخاصة هذا
~~الصوم (فإن ابتدأ) بالصوم (في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول
~~من الثالث ثلاثين) يوما لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال (ويزول التتابع بفوات
~~يوم بلا عذر) فيجب الاستئناف ولو ms0782 كان الفائت اليوم الأخير، أو اليوم الذي
~~نسيت النية له
PageV04P026
~~والنسيان لا يجعل عذرا في ترك المأمورات، وهل يبطل
~~ماض، أو ينقلب نفلا فيه قولان (وكذا) بفواته (بمرض) بأن أفطر فيه (في
~~الجديد) لأن المرض لا ينافي الصوم، وإنما خرج منه بفعله والقديم لا يزول
~~التتابع بالفطر للمرض لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره (لا بحيض) في كفارة
~~المرأة عن القتل، لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين
~~غالبا، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر والنفاس كالحيض وقيل يقطع التتابع
~~لندرته (وكذا جنون) فإنه لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم
~~كالحيض والطريق الثاني فيه قولا المرض.
# ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال (فإن عجز عن صوم بهرم، أو مرض
~~قال الأكثرون) من الأصحاب (لا يرجى زواله) وقال الأقلون كالإمام والغزالي
~~يدوم شهرين فيما يظن بالعادة، أو بقول الأطباء (أو لحقه بالصوم مشقة شديدة،
~~أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة (أو فقيرا) لأنه
~~أشد حالا منه كما تبين في قسم الصدقات (لا كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا)
~~كما في الزكاة (ستين مدا) لكل واحد مد (مما يكون فطرة)
PageV04P027
~~من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر كالبر والشعير
~~فلا يجزئ الدقيق والسويق، وقيل يجزئ أن يعطي كل واحد رطلي خبز وقليل أدم
~~وتقدم في قسم الصدقات أن المكفي بنفقة قريب، أو زوج ليس فقيرا في الأصح فلا
~~حاجة إلى أن يزاد على المنفيات هنا، ولا من تلزمه نفقته كالزوجة، والقريب
~~فإنه لا يجزئ الصرف إليه لخروجه بذكر الفقير، و " لا " هنا اسم بمعنى " غير
~~" ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهو في معنى المستثنى
~~ويزاد عليه العبد، والمكاتب فلا يجزئ الصرف إليهما وقد تقدم في الصوم في
~~كفارة الوقاع وهي ككفارة الظهار أنه لو عجز عن الجميع، استقرت في ذمته في
~~الأظهر فإذا قدر على خصلة فعلها، ومقابل الأظهر السقوط فيأتي ذلك هنا.
# كتاب اللعان هو كما سيأتي ms0783 قول الرجل لامرأته - أربع مرات -: أشهد بالله
~~إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنى إلى آخره
# فلذلك قال (يسبقه قذف وصريحه) أي القذف مطلقا (الزنى كقوله لرجل، أو
~~امرأة: زنيت أو زنيت، أو يا زاني، أو يا زانية)
PageV04P028
~~لشهرته فيه ولو كسر التاء في خطاب الرجل، أو فتحها في
~~خطاب المرأة، أو قال للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني فكذلك لأن اللحن في
~~ذلك لا يمنع الفهم (والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه) أي الإيلاج
~~(بتحريم، أو) بإيلاج حشفة (في دبر صريحان) فإن لم يوصف الأول بتحريم، فليس
~~بصريح لصدقه بالحلال بخلاف الثاني، وسواء خوطب بهما ذكر أم أنثى كأن يقال
~~له: أولجت في فرج، أو دبر أو أولج في دبرك، ولها أولج في فرجك، أو دبرك،
~~وقوله صريحان خبر المبتدأ، والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية أي الرمي
~~بكذا، أو الرمي بكذا صريحان، ولو قال صريح كان أخصر وأوضح (وزنأت في الجبل)
~~بالهمز (كناية) لأن الزنء في الجبل هو الصعود فيه، (وكذا زنأت فقط) أي من
~~غير ذكر الجبل (في الأصح) لأن ظاهره يقتضي الصعود والثاني هو صريح، والياء
~~قد تبدل همزة كقولهم، رويت ورأوت والثالث إن أحسن العربية ومواضع الهمز
~~وتركه فكناية، وإلا فصريح (وزنيت في الجبل) بالياء (صريح في الأصح) والثاني
~~هو كناية لاحتمال أنه أراد الصعود ولين الهمزة والثالث إن أحسن العربية
~~فصريح منه، ولا يقبل قوله أردت الصعود وتركت الهمز، وإن لم يحسنها فكناية
~~منه ويقبل منه ما ذكر ولو قال زنأت في البيت بالهمزة فصريح على الصحيح،
~~لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت، ونحوه، زاد في الروضة أن هذا كلام
~~البغوي وأن غيره قال: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا، وإن
~~كان فوجهان.
# (وقوله) للرجل (يا فاجر يا فاسق) يا خبيث (ولها) أي للمرأة (يا خبيثة) يا
~~فاجرة يا فاسقة، (وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء)
~~أي بكرا (كناية) لاحتماله القذف وغيره، والقذف ms0784 في يا نبطي لأم المخاطب حيث
~~نسبه إلى غير من ينسب إليهم ويحتمل أن يريد
PageV04P029
~~أنه لا يشبههم في السير والأخلاق.
# (فإن أنكر إرادة قذف) في الكناية (صدق بيمينه) وليس له أن يحلف كاذبا
~~دفعا للحد، أو تحرزا من إتمام الإيذاء (وقوله) لآخر (يا ابن الحلال، وأما
~~أنا فلست بزان ونحوه) كقوله أمي ليست بزانية (تعريض ليس بقذف، وإن نواه)
~~لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا احتمال له هنا وما يفهم
~~ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال وقيل: هو قذف إن نواه اعتمادا على الفهم
~~وحصول الإيذاء.
# (وقوله) لزوجته أو لأجنبية (زنيت بك إقرار بزنى) على نفسه (وقذف)
~~للمخاطبة، ومثله قولها لزوجها، أو لأجنبي زنيت بك فهي مقرة بالزنى، وقاذفة
~~للمخاطب، ورأى الإمام أن ذلك ليس صريحا في القذف لاحتمال كون المخاطب
~~مكرها، وانتظام الكلام مع ذلك.
# (ولو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك، أو أنت أزنى مني فقاذف
~~وكانية) لاحتمال أن تريد إثبات الزنى فتكون في الصورة الأولى مقرة به
~~وقاذفة للزوج، ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر وتكون في الصورة الثانية
~~قاذفة فقط، والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وأن تريد نفي الزنى
~~أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح، فإن كنت زانية فأنت زان أيضا، أو أزنى مني
~~فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادة ذلك بيمينها (فلو قالت) في جوابه (زنيت،
~~وأنت أزنى مني فمقرة) بالزنى (وقاذفة) له ولو قالت لزوجها: يا زاني فقال
~~زنيت بك، أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا، وهو كان على وزان ما تقدم إلى
~~آخره، فلو قال في جوابها: زنيت وأنت أزنى مني فهو مقر بالزنى وقاذف لها على
~~وزان ما تقدم أيضا، ولو قال لأجنبية: يا زانية فقالت: زنيت منك وأنت أزنى
~~مني فهو قاذف وهي قاذفة في الأولى مع الإقرار فيه بالزنى، وكناية الثاني في
~~احتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى، أو أحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها
~~لأجنبي: يا زاني فيقول: ms0785 زنيت بك وأنت أزنى مني، ولو قالت ابتداء: أنت أزنى
~~مني ففي كونه قذفا وجهان يأتيان في قوله لها ابتداء أنت أزنى مني
PageV04P030
~~ولو قال لآخر: أنت من فلان فليس بقذف إلا أن يريده:
~~وقيل هو قذف لهما، لأن ظاهر اللفظ يقتضي اشتراكهما في أصل الزنى واختصاص
~~المخاطب بمزيد، ويؤخذ مما ذكر في هذه المسألة أن الراجح في التي قبلها عدم
~~القذف أيضا، وأنه على وجه القذف فيها يكون القائل مقرا بالزنى للعلة
~~المذكورة ودفعت بأن الناس في محاوراتهم في الذم والمشاتمة لا يتقيدون غالبا
~~بالوضع الأصلي للفظ، فلا يحمل إطلاقهم في ذلك على مقتضاه وقد جاء أفعل في
~~ذلك لغير الاشتراك قال تعالى حكاية لقول يوسف - عليه السلام - لإخوته {أنتم
~~شر مكانا} [يوسف: 77]
# (وقوله) لغيره (زنى فرجك) بفتح الكاف، أو كسرها (أو ذكرك) أو قبلك، أو
~~دبرك (قذف) لأن ما ذكر آلة الوطء، أو محله (والمذهب أن قوله) زنى (يدك
~~وعينك) ورجلك، (ولولده: لست مني، أو لست ابني كناية ولولد غيره: لست ابن
~~فلان صريح إلا لمنفي بلعان) أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى الأعضاء
~~المذكورة اللمس والمشي والنظر كما في حديث الصحيحين زنى العينين النظر،
~~وقيل: فيها وجهان، أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا له بالفرج، وأما
~~الثانية والثالثة فما ذكر فيهما هو المنصوص وخرج بعضهم من كل منهما قولا في
~~الأخرى، فحكى فيهما قولين: أحدهما أنه صريح في قذف أم المخاطب لسبقه إلى
~~الفهم وأقيسهما أنه كناية لاحتماله غير القذف، وقطع بعضهم بالأول منهما
~~وأول نص الكناية وبعضهم بالثاني وحمل نص القذف على ما إذا أراده والأصح
~~تقرير النصين، والفرق أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وزجره عما لا يليق
~~بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي ويستفسر فإن قال: أردت أنه
~~من زنى فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا، أو خلقا فيقبل بيمينه، وقول
~~المصنف إلا لمنفي بلعان مستثنى من قوله صريح أي لو قال للولد المنفي
~~باللعان: لست ابن فلان يعني ms0786 الملاعن، فليس بصريح في قذف أمه فليسأل فإن قال
~~أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنى فهو قاذف لها، وإن قال: أردت أن
~~الملاعن نفاه أو انتفاء نسبه شرعا، أو أنه لا يشبهه خلقا، أو خلقا قبل
~~بيمينه ويعزر عليه للإيذاء.
# ثم أخذ المصنف في بيان حكم القذف فقال: (ويحد قاذف محصن ويعزر غيره) أي
~~غير قاذف المحصن وهو قاذف غير محصن وسواء كان المقذوف الزوجة أو غيرها،
~~وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه، وبيان التعزير في آخر الأشربة، والأصل في
~~ذلك قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
~~ثمانين جلدة} [النور: 4]
PageV04P031
~~(والمحصن مكلف) أي (حر مسلم بالغ عاقل عفيف عن وطء
~~يحد به) بأن لم يطأ أصلا، أو وطئ وطئا لا يحد به بخلاف من وطئ وطئا يحد به
~~بأن زنى فليس بمحصن.
# (وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء محرم مملوكة) له كأخته، أو عمته
~~من نسب أو رضاع مع علمه بالتحريم (على المذهب) سواء قيل بالقول المرجوح إنه
~~يوجب الحد أم لا لدلالته على قلة المبالاة بالزنى، وهو أفحش من الزنى
~~بالأجنبيات وقيل: لا تبطل العفة به على الثاني لعدم التحاقه بالزنى وقد عبر
~~المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه (لا) بوطء (زوجته في
~~عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي) أو بلا شهود (في الأصح) وإن كان
~~حراما لقيام الملك في الأولى وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك
~~الوطء مع انتفاء الحد في الجميع والثاني تبطل العفة به لحرمته ووقوعه في
~~غير ملك في غير الأولى، ووطء زوجته، أو أمته في حيض، أو نفاس أو إحرام، أو
~~صوم، أو اعتكاف لا يبطل العفة، وقيل فيه الوجهان ومقدمات الوطء كالقبلة
~~واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال.
# (ولو زنى مقذوف سقط الحد) عن قاذفه (أو ارتد فلا) يسقط الحد عن قاذفه،
~~والفرق أن الزنى يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا، والردة عقيدة
~~والعقيدة لا تخفى ms0787 غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا، وفي الأولى
~~قول قديم بعدم السقوط لطرو الزنى كالردة، وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنى.
# (ومن زنى مرة، ثم صلح) بأن تاب وحسنت حاله (لم يعد محصنا) فلا يحد قاذفه
~~سواء قذفه بذلك الزنى أم بزنى بعده أم أطلق، لأن العرض إذا انخرم بالزنى لم
~~تنسد ثلمته بالعفة الطارئة، وقال الإمام: ما أرى هذا يسلم من الخلاف فإن
~~التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
# (وحد القذف يورث ويسقط بعفو) لأنه حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة
~~الآدمي به وحق الآدمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك (والأصح أنه يرثه كل
~~الورثة) حيث مات المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص والثاني يرثه غير
~~الزوج والزوجة، لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعبير، (و) الأصح
~~(أنه لو عفا بعضهم) أي بعض الورثة عن حقه من الحد (فللباقي) منهم (كله) أي
~~استيفاء جميعه، لأنه حق ثبت لكل منهم
PageV04P032
~~كولاية التزويج وحق الشفعة، والثاني يسقط جميعه كما
~~في القصاص، وفرق بأن للقصاص بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف حد القذف
~~والثالث يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي، لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص
~~وعلى هذا يسقط السوط الذي يقع فيه الشركة.
# فصل. له أي للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا
~~كشياع زناها يريد مع قرينة بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده ولا
~~يعفي مجرد الشياع، لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طمع فيه فلم يظفر
~~بشيء ولا مجرد القرينة المذكورة، لأنه ربما دخل عليها لخوف، أو سرقة أو
~~طمع، ومن صور الظن المؤكد أن تخبره بزناها، فيقع في قلبه صدقها، أو يخبره
~~به عن عيان من يثق به، وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب
~~عليه اللعان الذي يخلص به منها لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه،
~~ولا يكاد يساعده على ذلك بينة، أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن
~~كرهها هذا كله حيث ms0788 لا ولد ينفيه.
# (ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه (لزمه نفيه) لأن ترك
~~النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام وطريق نفيه اللعان المسبوق
~~بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها، أو ظنه كما تقدم في
~~جوازه، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة قاله البغوي وغيره
~~(وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) (أو) وطئ و (ولدته لدون ستة
~~أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) التي هي أكثر مدة
~~الحمل (فلو ولدته لما بينهما) .
PageV04P033
~~أي بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبرئ)
~~بعده (بحيضة حرم النفي) للولد رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه
~~(وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل للنفي في الأصح) لأن الاستبراء
~~أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، ولكن الأولى أن لا ينفيه، لأن الحامل قد ترى
~~الدم، والوجه الثاني إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنى المبيحة للقذف، أو
~~تيقنه جاز النفي، بل وجب لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه، وإن لم ير شيئا لم
~~يجز، ورجح الثاني في أصل الروضة والأول في الشرح الصغير والمحرر وليس في
~~الكبير ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل ما إذا أمكن كون الولد من
~~الزنى بعد الاستبراء، بأن ولدته لستة أشهر من الزنى فلو ولدته لدونها من
~~الزنى وفوقها من الاستبراء لم يجز نفيه جزما كما استدركه في الروضة،
~~والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين.
# (ولو وطئ وعزل حرم) النفي (على الصحيح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من
~~غير أن يحس به، ومقابل الصحيح جعل الغزالي العزل مجوزا للنفي ولو وطئ في
~~الدبر، أو فيما دون الفرج فله النفي على الأصح.
# (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنى) على السواء بأن لم
~~يستبرئها (حرم النفي) رعاية للفراش كما تقدم، وإنما ذكر توطئة لقوله (وكذا)
~~حرم (القذف واللعان على ms0789 الصحيح) ومقابله قول الإمام القياس الجواز انتقاما
~~منها كما إذا لم يكن ولد، وعورض بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى،
~~وإثباته عليها باللعان؛ إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة، فلا يحتمل هذا
~~الضرر لغرض الانتقام، والفراق ممكن بالطلاق.
# فصل في كيفية اللعان والأصل في ذلك قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم
~~ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6]
~~الآيات.
# (اللعان قوله) أي الزوج (أربع مرار أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما
~~رميت به هذه من الزنى) أي زوجته إن كانت
PageV04P034
~~حاضرة (فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن
~~غيرها (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من
~~الزنى) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة، كما في الكلمات الأربع
~~ويأتي بدل ضمائر الغيبة بضمائر التكلم، فيقول لعنة الله علي إن كنت إلخ.
# (وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات) الخمس لينتفي عنه (فقال وإن الولد
~~الذي ولدته، أو هذا الولد) إن كان حاضرا (من زنى ليس مني) ولو اقتصر على
~~قوله من زنى لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين لاحتمال أن يعتقد أن الوطء
~~بالشبهة زنى وصحح البغوي أنه يكفي حملا للفظ الزنى على حقيقته وجزم بتصحيحه
~~في الشرح الصغير، وأصل الروضة ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف على
~~الصحيح لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا، ولو أغفل ذكر الولد في
~~بعض الكلمات احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة
~~لعانها وقيل تحتاج.
# (وتقول هي) أربع مرار (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من
~~الزنى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) وتشير إليه في
~~الحضور وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس وتأتي في الخامسة
~~بضمير التكلم، فتقول: غضب الله علي إلى آخره ولا تحتاج إلى ذكر الولد، لأن
~~لعانها لا يؤثر فيه، وقيل تذكره فتقول وهذا الولد ولده ليستوي اللعانان.
# تنبيه: تقدم فيما ms0790 إذا أتت بولد علم أنه ليس منه أنه لا يقذفها إذا احتمل
~~كون الولد من وطء شبهة، وحينئذ يقول في اللعان لنفيه كما قاله الماوردي
~~أشهد بالله إني من الصادقين، فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي
~~وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني إلى آخر كلمات اللعان، ولا تلاعن
~~المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها ولم يذكر الشيخان ما
~~قاله.
# (ولو بدل) بالبناء للمفعول (لفظ شهادة بحلف ونحوه) كأن قيل: أحلف، أو
~~أقسم بالله إلى آخره (أو) لفظ (غضب بلعن وعكسه، أو ذكرا قبل تمام الشهادات
~~لم يصح) ذلك (في الأصح) اتباعا لنظم الآيات السابقة وقيل يصح ذلك نظرا
~~للمعنى وقيل لا يصح أن يأتي بدل لفظ الغضب بلفظ اللعن، لأن الغضب أشد من
~~اللعن بخلاف العكس وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح فيؤثر
~~الفصل الطويل.
# (ويشترط فيه) أي في اللعان (أمر القاضي) به (ويلقن كلماته) في الجانبين
~~فيقول: قل أشهد بالله إلى آخره، لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل
~~استحلاف القاضي وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه (وأن
~~يتأخر لعانها عن لعانه)
PageV04P035
~~لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج،
~~(ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة، أو كتابة) كالبيع فإن لم يكن ذلك لم يصح قذفه
~~ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده.
# (ويصح) اللعان (بالعجمية) وإن عرف العربية، لأن المغلب فيه معنى اليمين،
~~أو الشهادة وهما باللغات سواء، وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب (وفيمن
~~عرف العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بالعجمية لعدوله عما ورد الشرع به مع
~~قدرته عليه وعلى الصحة بها إن أحسنها القاضي استحب أن يحضره أربعة ممن
~~يحسنها، وإن لم يحسنها فلا بد ممن يترجم ويكفي من جانب المرأة اثنان لأن
~~لعانها لنفي الزنى وفي جانب الرجل طريقان أحدهما على قول إن الإقرار بالزنى
~~يثبت باثنين، أو يحتاج إلى أربعة لأن لعان الزوج قول يثبت به ms0791 الزنى عليها
~~كما أن الإقرار بالزنى قول يثبت به الزنى وأصحهما القطع بالاكتفاء باثنين
~~والأظهر ثبوت الإقرار باثنين.
# (ويغلظ) اللعان (بزمان وهو بعد عصر جمعة) فيؤخر إليها إن لم يكن طلب أكيد
~~فإن كان فبعد عصر أي يوم كان، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة
~~لحديث الصحيحين بالوعيد الشديد في ذلك، وبعد عصر الجمعة أشد، لأنه ساعة
~~الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان الخامسة باللعن والغضب (ومكان وهو أشرف
~~بلده) أي بلد اللعان (فبمكة بين الركن) الأسود (والمقام) وهو المسمى
~~بالحطيم، وقيل في الحجر (والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة
~~وغيرها عند منبر الجامع) ، وهل يصعدان منبر المدينة وغيرها ثلاثة أوجه
~~أحدها وصححه البغوي نعم «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين
~~العجلاني وامرأته على المنبر» رواه البيهقي لكن ضعفه، والثاني لا لأن
~~الصعود لا يليق بحالهما، والثالث إن كثر القوم صعدا ليروهما، وإلا فلا.
# (و) تلاعن (حائض بباب المسجد)
PageV04P036
~~لحرمة مكثها فيه ويخرج القاضي إليها أو يبعث نائبا
~~(وذمي في بيعة) للنصارى (وكنيسة) لليهود، لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد
~~(وكذا بيت نار مجوسي في الأصح) لأنهم يعظمونه فيحضره القاضي رعاية
~~لاعتقادهم لشبهة الكتاب والثاني لا، لأنه ليس له حرمة وشرف، فيلاعن في
~~المسجد، أو في مجلس الحكم (لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم
~~غير مرعي، فيلاعن في مجلس الحكم، وصورته أن يدخل دارنا بأمان، أو هدنة
~~(وجمع) أي ويغلظ بحضور جمع من أعيان البلد.
# (أقله أربعة) فإن الزنى يثبت بهذا العدد فيحضرون إثباته باللعان
~~(والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله -
~~تعالى - ووجه الفرض الاتباع، وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع،
~~ومنهم من قطع بالاستحباب فيهما والأصح القطع به في الجمع دون الزمان.
# (ويسن للقاضي وعظهما) بأن يخوفهما بالله تعالى ويقول لهما: عذاب الآخرة
~~أشد من عذاب الدنيا ويقرأ عليهما: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
~~[آل عمران: 77] الآية (ويبالغ عند الخامسة) منهما في الوعظ فيقول له: اتق ms0792
~~الله، فإن قولك علي لعنة الله، توجب اللعنة إن كنت كاذبا، ويقول لها مثل
~~ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان فإن أبيا لقنهما الخامسة.
# يسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه،
~~وهو وقت لعانها.
# (وشرطه) أي الملاعن (زوج يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا وسواء الذمي
~~والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم، فلا يصح من صبي ومجنون ولا
~~يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ويعزر المميز على القذف تأديبا ولا لعان
PageV04P037
~~من أجنبي وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة،
~~وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد.
# (ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن) لبقاء النكاح (ولو لاعن)
~~حال الردة (ثم أسلم فيها) أي في العدة (صح) لعانه لتبين وقوعه في صلب
~~النكاح (أو أصر) على الردة حتى انقضت العدة، (صادف لعانه بينونة) لتبين
~~الفرقة من حين الردة فإن كان هناك ولد نفاه باللعان فهو نافذ، وإلا تبينا
~~فساده، ولا يندفع به حد القذف على الأصح.
# (ويتعلق بلعانه فرقة) لحديث البيهقي «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» ، ولو
~~لم تحصل الفرقة كان الاجتماع حاصلا وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ
~~وتحصل ظاهرا وباطنا، وقيل: إن كانت الزوجة صادقة لا تحصل باطنا (وحرمة
~~مؤبدة - وإن أكذب نفسه -) للحديث المذكور (وسقوط الحد عنه) أي حد قذفها، أو
~~تعزيره إن كانت غير محصنة (ووجوب حد زناها) وسيأتي سقوطه بلعانها دل على
~~ذلك كله الآيات السابقة، وسيأتي في أواخر الباب مسألتان لا يجب عليهما
~~فيهما حد الزنى، والذمية يجب عليها الحد بناء على وجوب الحكم بينهم إذا
~~ترافعوا إلينا، وهو الأظهر وعلى مقابله لا يجب حتى ترضى بحكمنا فإن رضيت،
~~ولم تلاعن حدت.
# (وانتفاء نسب نفاه بلعانه) أي فيه حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة (وإنما يحتاج إلى نفي
~~ممكن منه فإن تعذر) كونه منه (بأن ولدته لستة أشهر من العقد) لانتفاء زمن
~~الوطء والوضع (أو) لأكثر من ستة ms0793 أشهر بزمان الوطء والوضع و (طلق في مجلسه)
~~أي مجلس العقد لانتفاء إمكان الوطء (أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب)
~~لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة المذكورة (لم يلحقه) لاستحالة كونه منه
~~(وله نفيه ميتا) لأن النسب لا ينقطع بالموت بل يقال: هذا الميت ولد فلان
~~(والنفي على الفور في الجديد) كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك، والقديم
~~لا، لأن أمر النسب خطير قد يحتاج فيه إلى نظر، وتأمل فيمهل ثلاثة أيام أو
~~له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه قولان (ويعذر) قول الفور (لعذر)
PageV04P038
~~كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو حضرته الصلاة
~~فقدمها، أو كان جائعا فأكل، أو مريضا، أو محبوسا أو لم يجد القاضي فأخر لكن
~~عليه أن يشهد أنه باق على النفي، فإن لم يكن عذر بطل حقه من النفي بالتأخير
~~ولحقه الولد.
# ، (وله نفي حمل وانتظار وضعه) ليتحقق وينتفي احتمال كونه ريحا، فإن قال:
~~علمت أنه ولد وأخرت رجاء الإجهاض ميتا فأكتفي كشف الأمر، ورفع الستر بطل
~~حقه من النفي في الأصح المنصوص لتأخيره بلا عذر مع علمه، والثاني لا، لأن
~~الحمل لا يتيقن فلا أثر لقوله علمته.
# (ومن أخر) النفي (وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا) قال في
~~الشامل إلا أن تستفيض وتنتشر (وكذا الحاضر) يصدق (في مدة يمكن جهله فيها)
~~بخلاف ما لا يمكن ويختلف ذلك بكونهما في محلة أو محلتين، أو دار، أو دارين،
~~(ولو قيل له: متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال: آمين، أو نعم
~~تعذر نفيه) لتضمن ذلك للإقرار به والإقرار لا يرتفع بالنفي (وإن قال: جزاك
~~الله خيرا، أو بارك الله عليك فلا) يتعذر نفيه، لأن ذلك لا يتضمن الإقرار
~~به والظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء.
# (وله اللعان مع إمكان بينة بزناها) لأنه حجة كالبينة (ولها) اللعان (لدفع
~~حد الزنى عنها بلعانه) ولا يتعلق بلعانها غير ذلك فإن أثبت زناها بالبينة
~~فليس لها أن تلاعن لدفع الحد، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم ms0794 البينة.
# فصل (له اللعان لنفي ولد، وإن عفت عن الحد وزال النكاح) بطلاق أو غيره بل
~~يلزمه إذا علم أن الولد ليس منه كما تقدم، (ولدفع حد القذف، وإن زال النكاح
~~ولا ولد ولتعزيره) أي ولدفع تعزير القذف بأن كانت الزوجة غير محصنة كالذمية
~~والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها.
# (لا تعزير تأديب لكذب) معلوم (كقذف طفلة لا توطأ) أو صدق ظاهر كقذف كبيرة
~~ثبت زناها بالبينة أو بإقرارها والتعزير في غير ذلك يقال فيه تعزير تكذيب،
~~ولا يستوفى إلا بطلبها وتعزير التأديب في الطفلة يستوفيه القاضي منعا له من
~~الإيذاء والخوض في الباطل، وفي الكبيرة المذكورة، لا يستوفى إلا بطلبها على
~~الصحيح.
# (ولو عفت عن الحد، أو أقام بينة بزناها أو صدقته) فيه (ولا ولد) في الصور
~~الثلاث (أو سكتت عن طلب الحد) ولم تعف (أو جنت بعد قذفه) ولا ولد في
~~الصورتين أيضا (فلا لعان في الأصح) لعدم الحاجة إليه لسقوط الحد في الصور
~~الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الصورتين الأخيرتين، والثاني له اللعان لغرض
~~الفرقة المؤبدة والانتقام منها
PageV04P039
~~بإيجاب حد الزنى عليها، ويستوفى في المجنونة بعد
~~إفاقتها إن لم تلاعن، وإذا كان في الصور الخمس ولد فله اللعان لنفيه قطعا.
# (ولو أبانها) بطلاق، أو فسخ (أو ماتت ثم قذفها بزنى مطلق، أو مضاف إليه)
~~زمن على (ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه) يريد نفيه، ونفاه في لعانه
~~كما في صلب النكاح ويسقط حد القذف عنه بلعانه، ويجب به على البائن حد الزنى
~~المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق، ويسقط بلعانها أما إذا لم يكن ولد
~~فلا يلاعن ويحد وقيل: يلاعن إن أضاف الزنى إلى حالة النكاح ويدخل في الولد
~~الحمل فيلاعن قبل انفصاله في الأظهر، فإن لاعن وبان أن لا حمل بان فساد
~~اللعان (فإن أضاف) الزنى (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن
~~ولد) ويحد كقذف أجنبية (وكذا إن كان) ولد (في الأصح) . والثاني له اللعان،
~~لأنه قد يظن الولد من ms0795 ذلك الزنى فينفيه باللعان، وأجيب بأنه كان حقه حينئذ
~~أن يطلق القذف ولا يؤرخه (لكن له إنشاء قذف) مطلق (ويلاعن) نافيا للولد
~~ويسقط عنه بلعانه حد القذفين. فإن لم ينشئ حد وعلى مقابل الأصح، ورجحه
~~أكثرهم كما قاله في الشرح الصغير إذا لاعن سقط الحد عنه بلعانه، ولا يجب به
~~على البائن حد الزنى في أحد الوجهين، لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها
~~باللعان، وحيث لم يجب عليها في هذا، وفي المطلق ففي تأبد حرمتها عليه وجهان
~~الأصح نعم وعلى مقابله قال في الروضة هل يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث
~~وجهان الصحيح لا وأسقط منها مسألة الموت.
# (ولا يصح نفي أحد توأمين) بأن ولدتهما معا أو أحدهما بعد الآخر، وبينهما
~~أقل من ستة أشهر، لأن الله - تعالى - لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد
~~من ماء رجل وولد من ماء آخر، فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل فلا يصح أن
~~ينفي أحدهما ولو نفاهما باللعان، ثم استلحق أحدهما لحقه الآخر، ولو نفى
~~أولهما باللعان، ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني أما إذا
~~كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان يصح نفي أحدهما.
# كتاب العدد جمع عدة وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من
~~الحمل
# (عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ) كلعان ورضاع (وإنما
~~تجب بعد وطء) بخلاف ما قبله لقوله تعالى {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما
~~لكم عليهن من عدة} [الأحزاب: 49]
PageV04P040
~~(أو استدخال منيه) لأنه كالوطء (وإن تيقن براءة
~~الرحم) كما في الصغير تعبدا (لا بخلوة في الجديد) والقديم تقام مقام الوطء،
~~لأنها مظنته (وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) قال تعالى:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] (والقرء) الذي هو
~~واحد الأقراء التي يعتد بها. (الطهر) أي المراد به ذلك أخذا من قوله تعالى
~~{فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي في زمنها وهو زمان الطهر، لأن الطلاق في
~~الحيض حرام، كما تقدم وزمن ms0796 العدة يعقب زمن الطلاق وقد يراد بالقرء الحيض،
~~كما في حديث النسائي وغيره «تترك الصلاة أيام أقرائها» والقرء بالفتح والضم
~~مشترك بين الطهر والحيض، وقيل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض ويجمع على
~~أقراء وقروء وأقرؤ.
# (فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من زمن الطهر شيء (انقضت بالطعن في حيضة ثالثة)
~~لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر، الذي طلقت فيه
~~قرءا سواء جامع فيه أم لا ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء
~~كما فسر قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] بشوال وذي القعدة
~~وبعض ذي الحجة، فإن لم يبق من زمن الطهر شيء كأن قال: أنت طالق آخر طهرك،
~~فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة.
# (أو) طلقت (حائضا ففي رابعة) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة لتوقف
~~حصول الأقراء الثلاثة على ذلك، (وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في
~~الحيضة الثالثة في الأولى والرابعة في الثانية، ليعلم أنه حيض وعلى الأول
~~أي الاكتفاء بالطعن نظرا إلى أن الظاهر أنه دم حيض، لو انقطع لدون يوم
~~وليلة ولم يعد حتى مضى خمسة عشر يوما تبينا أن العدة لم تنقض بما ذكر، ثم
~~لحظة الطعن أو اليوم والليلة ليستا من العدة بل يتبين بهما انقضاؤها، وقيل:
~~هما منها فتصح فيهما الرجعة على هذا دون الأول.
# (وهل يحسب طهر من لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءا
~~قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش) بفتح الواو
~~(بدمين) إن قلنا بالأول فيحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة أو،
~~بالثاني فلا يحسب، وإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة (والثاني أظهر)
~~فكذا المبني عليه وهذا الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر به القرء هل هو
~~طهر بين دمين، أو طهر ينتقل منه إلى دم، سواء سبقه دم آخر أم لا؟ ثم توسع
~~على الثاني واعتبر نفس
PageV04P041
~~الانتقال قرءا حتى اكتفى في انقضاء عدة من ms0797 قال: لها
~~أنت طالق في آخر طهرك، أو معه بالطعن في حيضة ثالثة وعلى الآخر إنما تنقضي
~~عدتها بالطعن في حيضة رابعة، ويكون الطلاق بدعيا على هذا سنيا على ذاك كما
~~تقدم في الطلاق وقوله محتوش بدمين يصدق بدمي الحيض وبدم النفاس ودم الحيض،
~~كما في القرء الأول لمن طلقت في طهرها من نفاس، ثم حاضت. ولو قال في القول
~~الأول إلى دم لصدق بعدم النفاس أيضا، فيمن بلغت بالحمل دون الحيض.
# ولو قال لها - حالة حملها - أنت طالق في كل قرء طلقة، فإنها بناء على أن
~~القرء الانتقال من الطهر إلى الدم تطلق طلقة في الحال، لأنه طهر ينتقل منه
~~إلى دم النفاس، وعلى أنه الطهر بين الدمين لا تطلق حتى تضع وتطهر من النفاس
~~كذا ذكر في الروضة وأصلها في الطلاق عن المتولي وأقره.
# (وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا
~~وقد تقدم في الحيض أن المعتادة ترد إلى عادتها في الحيض والطهر، والمميزة
~~إلى التمييز الفاصل بينهما والمبتدأة ترد في الحيض إلى أقله، وفي قول إلى
~~غالبه، وفي الطهر إلى باقي الشهر أي الثلاثين يوما من حين رأت الدم فتنقضي
~~عدتها بثلاثة أشهر عددية (ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس)
~~لتوقعها قبله للحيض المستقيم، وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطل وعلى
~~الثاني لا يزاد في ثبوت الرجعة وحق السكنى على الثلاثة أشهر بخلاف حرمة
~~نكاح غير الزوج لها احتياطا، فيما يتعلق بها والاعتبار بالأشهر الهلالية
~~فعلى الأول إن انطبق الطلاق على أول الهلال فذاك، وإن وقع في أثناء الشهر
~~الهلالي، فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر
~~لا محالة وتعتد بعده بشهرين هلاليين أو خمسة عشر يوما فما دونها ففي وجه
~~يحسب قرءا أيضا، لأن الغالب أنه طهر، وأن الحيض في أول الهلال والأصح لا
~~يحسب قرءا لاحتمال أن يكون حيضا وعلى هذا قال أكثرهم لا اعتبار بالباقي
~~وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، لأن الأشهر ليست ms0798 متأصلة في حقها حتى تبني
~~على المنكسر، وأشار بعضهم إلى تأصلها في حقها كمن لم تحض، أو يئست وعلى هذا
~~تمكث شهرين هلاليين وتكمل المنكسر ثلاثين، أو تمكث تسعين يوما من الطلاق
~~على الخلاف الآتي قريبا في الآيسة.
# (وأم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) بأن عتق بعضها (بقرأين) كالقنة
~~(وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر)
~~ويتحصل من جميع المسألتين
PageV04P042
~~ثلاثة أقوال أحدها تكمل عدة حرة مطلقا لوجود العتق في
~~العدة، والثاني عدة أمة مطلقا وطرو العتق لا يغير ما وجب والثالث الأظهر
~~تكمل الرجعية عدة حرة، لأنها كالزوجة، فكأنها عتقت قبل الطلاق، والبائن عدة
~~أمة، لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة.
# (وحرة لم تحض) أصلا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر) قال تعالى {واللائي
~~يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]
~~واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك والمراد بالأشهر الهلالية والأمر ظاهر إن
~~انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله (فإن طلقت في
~~أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يوما من الرابع وقيل بانكسار
~~شهر ينكسر ما بعده، لأن المنكسر يتم بما يليه فينكسر أيضا فتعتد بتسعين
~~يوما من الطلاق (فإن حاضت فيها) أي في الأشهر (وجبت الأقراء) لأنها الأصل
~~في العدة وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا
~~وجد الماء في خلال التيمم.
# (وأمة) لم تحض، أو يئست (بشهر ونصف) على النصف من الحرة (وفي قول شهران)
~~لأنهما بدل عن القرأين في ذات الأقراء (وفي قول ثلاثة) لأن الماء لا يظهر
~~أثره في الرحم إلا بعدها فإن الولد يتخلق في ثمانين يوما، ثم يتبين الحل
~~بعد ذلك وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية.
# (ومن انقطع دمها لعلة) تعرف (كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء
~~(أو تيأس فبالأشهر) وإن طالت مدة الانتظار (أو لا لعلة) تعرف (فكذا في
~~الجديد) تصبر حتى تحيض فتعتد ms0799 بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر (وفي القديم
~~تتربص تسعة أشهر) مدة الحمل غالبا (وفي قول) من القديم (أربع سنين) أكثر
~~مدة الحمل وفي قول مخرج عليه ستة أشهر
PageV04P043
~~أقل مدة الحمل لظهور أمارته فيها وجبت الأقراء (ثم
~~تعتد بالأشهر) إذا لم يظهر حمل (فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس) في الأشهر
~~رجوعا إلى الأصل ويحسب ما مضى من الطهر قرءا (أو بعدها فأقوال أظهرها إن
~~نكحت) زوجا آخر (فلا شيء) عليها (وإلا فالأقراء) عليها، والثاني لا شيء
~~عليها مطلقا لانقضاء عدتها في الظاهر بالأشهر، والثالث عليها أن تعتد
~~بالأقراء مطلقا لتبين أنها من ذوات الأقراء لا آيسة فيتبين بطلان النكاح
~~والأول في قوله " لا شيء عليها إن نكحت " نظر إلى انقضاء عدتها في الظاهر
~~مع تعلق حق الزوج بها، وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم
~~بعد التربص، فلو حاضت بعده في أشهر العدة انتقلت إلى الأقراء، أو بعده قبل
~~أن تنكح انتقلت إلى الأقراء أيضا على الأصح، ونسب إلى النص وقيل لا شيء
~~عليها، أو بعد أن نكحت فلا شيء عليها ويستمر النكاح، وقيل يتبين بطلانه
~~وعليها أن تعتد بالأقراء.
# (والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) من الأبوين لتقاربهن في
~~الطبع فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن فقد بلغت سن اليأس (وفي قول)
~~يأس (كل النساء) بحسب ما يبلغ من خبره ويعرف وأقصاه اثنان وستون سنة وقيل
~~ستون وقيل خمسون (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) ونقل ترجيحه في الشرح
~~الصغير عن الأكثرين، وقال في الكبير: إيراد أكثرهم يقتضي ترجيحه، وفي
~~المحرر أن الأول أقرب إلى الترجيح.
# فصل عدة الحامل بوضعه
# أي الحمل قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
~~(بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى
~~الحمل انقضت عدتها بوضعه، وإن انتفى عنه في الظاهر لإمكان كونه منه،
~~والمرأة مصدقة في انقضاء العدة عند الإمكان، فإن لم يمكن نسبة الحمل إلى
~~صاحب العدة فلا تنقضي ms0800 بوضعه كأن مات صبي لا ينزل، وامرأته حامل، فتنقضي
~~عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل لانتفائه عنه، وكذا من مات، أو طلق زوجته وأتت
~~بولد لدون ستة أشهر من النكاح لا تنقضي عدتها بوضعه لانتفائه عن الزوج
~~(وانفصال كله حتى ثاني توأمين) لظاهر الآية (ومتى تخلل دون ستة أشهر) بين
~~الوضعين (فتوأمان) بخلاف ما إذا
PageV04P044
~~تخلل ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر، (وتنقضي بميت)
~~كالحي لإطلاق الآية (لا علقة) لأنها لا تسمى حملا ولا يتيقن كونها أصل
~~الولد (وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن كما لو
~~كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا بظهور يد، أو أصبع، أو ظفر أو غيرها (فإن لم تكن
~~صورة) أصلا لا ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل (وقلن: هي أصل آدمي) لو بقيت
~~لتصورت (انقضت) بوضعها (على المذهب) المنصوص لحصول براءة الرحم، وفي قول لا
~~تنقضي به خرج من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك لانتفاء اسم الولد
~~وقطع بعضهم بالأول، ولو شكت القوابل في أنها لحم آدمي لم تنقض بوضعها قطعا.
# (ولو ظهر في عدة أقراء، أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه) ولا اعتبار بما
~~مضى من الأقراء أو الأشهر لوجود الحمل (ولو ارتابت فيها) أي في العدة
~~المذكورة لثقل وحركة تجدهما، (لم تنكح) آخر بعد تمامها (حتى تزول الريبة)
~~فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة (أو بعدها) أي ارتابت بعد
~~العدة (وبعد نكاح) الآخر (استمر) النكاح لانقضاء العدة في الظاهر وتعلق حق
~~الزوج الثاني (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) فيتبين بطلانه، والولد
~~للأول بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني (أو بعدها قبل
~~نكاح) الآخر (فلتصبر) عن النكاح ندبا (لتزول الريبة فإن نكحت) قبل زوالها
~~(فالمذهب) المنصوص (عدم إبطاله في الحال) لأنا حكمنا بانقضاء العدة في
~~الظاهر، ولا ننقض الحكم بمجرد الشك بل نقف (فإن علم مقتضيه) أي مقتضي
~~إبطاله بأن ولدت لدون ستة أشهر منه (أبطلناه) وإلا فلا نبطله، والطريق
~~الثاني في ms0801 إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع في الحال، وإن بان انتفاؤه
~~بناء على القولين فيمن باع مال مورثه على ظن حياته، فبان ميتا وأظهرهما
~~الصحة كما تقدم في بابه.
# (ولو أبانها) بخلع، أو غيره (فولدت لأربع سنين) فما دونها من وقت الإبانة
~~(لحقه) الولد (أو الأكثر) منها (فلا) يلحقه، لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع
~~سنين وهي أكثر مدته كما استقرئ وأطلق أكثرهم الأربع سنين من وقت الإبانة
~~كما هو سياق كلام المصنف أيضا، قال الرافعي وفيه تساهل، والقويم ما قاله
~~أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل الإبانة، وإلا
~~لزادت مدة الحمل على أربع سنين.
# (ولو طلق رجعيا) والحال ما تقدم من الإتيان بولد لأربع سنين أو لا كما
~~(حسبت
PageV04P045
~~العدة من الطلاق) لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء
~~فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته (وفي قول: من انصرام العدة) لأن الرجعية
~~كالمنكوحة في معظم الأحكام، وفي إطلاق القولين التساهل الذي تبين له في
~~الشرح الصغير وعلى الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء
~~العدة بالأقراء لا يلحقه لأنا نتحقق انقضاء الحمل في الأقراء، فتبين
~~بانقضائها هذا إن أقرت بانقضائها، وإلا فالولد يلحقه، وإن طال الزمان لأن
~~الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله وحيث حكمنا بثبوت النسب تكون
~~المرأة معتدة إلى الوضع، فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها السكنى
~~والنفقة.
# (ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح (فكأنها لم تنكح)
~~ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين، أو أكثر إلى آخره (وإن
~~كان لستة) فأكثر (فالولد للثاني) لقيام فراشه، وإن أمكن كونه من الأول.
# (ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول) دون الثاني (لحقه
~~وانقضت) عدته (بوضعه، ثم تعتد للثاني، أو للإمكان من الثاني) دون الأول
~~(لحقه) كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق البائن (أو) للإمكان
~~(منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط) وقد تقدم حكمه، ms0802
~~وإن ألحقه بهما، أو اشتبه الحال عليه، أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه
~~بنفسه، وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون
~~ستة أشهر من نكاح الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول البائن فظاهر
~~أنه لا يلحق واحدا منهما.
PageV04P046
~~فصل إذا (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد (بأن طلق، ثم
~~وطئ في عدة أقراء، أو أشهر جاهلا) في بائن، أو رجعية بأنها المطلقة (أو
~~عالما في رجعية) بذلك أيضا بخلاف البائن فإن وطء العالم لها وطء زنى لا
~~حرمة له (تداخلتا فتبتدئ عدة) بالأقراء أو الأشهر (من الوطء ويدخل فيها
~~بقية عدة الطلاق) وتلك البقية واقعة عن الجهتين وله الرجعة فيها في الطلاق
~~الرجعي دون ما بعدها وقال الحليمي: لا تنقطع عدة الطلاق بالوطء، وتسقط
~~بقيتها قال: وقياس ذلك أن لا يراجع في البقية لكن الإجماع صد عنه وقد ينقطع
~~أثر النكاح في حكم دون حكم.
# (فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء) بأن طلقها حائلا، ثم وطئها في
~~الأقراء وأحبلها، أو طلقها حاملا، ثم وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع
~~الحمل وقلنا بالراجح: إنه حيض وبالمرجوح إن العدة لا تنقضي بالأقراء مع
~~وجود الحمل، لأنها لا تدل على البراءة. (تداخلتا) أي دخلت الأقراء في الحمل
~~(في الأصح) لاتحاد صاحبهما (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين (ويراجع
~~قبله) في الطلاق الرجعي سواء كان الحمل من الوطء أم لا. (وقيل إن كان الحمل
~~من الوطء فلا) يراجع زمانه بناء على انقطاع عدة الطلاق، وسقوطها بالوطء
~~ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان، لاختلاف جنسهما، وعلى هذا إن كان الحمل
~~لعدة الطلاق اعتدت بعد وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله، أو لعدة الوطء أتمت
~~بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في تلك البقية، وكذا قبل الوضع، لأنها
~~لم تكمل عدة الطلاق وقيل لا، لأنها في عدة الشبهة أما إذا قلنا بالأصح وهو
~~انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل، فإن كان الحمل لعدة الوطء ومضت
~~الأقراء ms0803 قبل الوضع فقد انقضت عدة الطلاق، وليس للزوج الرجعة بعد ذلك، وإن
~~وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق
~~وللزوج الرجعة قبل الوضع، وبعده إلى تمام الأقراء، وإن كان الحمل لعدة
~~الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع فذاك، أو لم تمض أكملت ما بقي منها بعد
~~الوضع وله الرجعة إلى الوضع.
# (أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن كانت في عدة زوج، أو شبهة فوطئت بشبهة، أو
~~نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل) لتعدد المستحق بل
~~تعتد لكل منهما عدة
PageV04P047
~~كاملة (فإن كان حمل قدمت عدته) سابقا كان أم لاحقا،
~~لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة فإذا وضعت
~~انقضت عدة الطلاق، ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس وللزوج
~~الرجعة قبل الوضع، قال الروياني: إلا وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته
~~بكونها فراشا للواطئ، وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته،
~~ثم تأتي بعدة المطلق، أو بقيتها بعد الطهر من النفاس، وله الرجعة في
~~البقية، وفي وقت النفاس لأنه من العدة كالحيض، الذي يقع فيه الطلاق (وإلا)
~~أي وإن لم يكن حمل (فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة (أتمت عدته) لقوتها
~~باستنادها إلى عقد جائز (ثم استأنفت الأخرى) أي عدة وطء الشبهة عقب عدة
~~الطلاق.
# (وله الرجعة في عدته) ويأتي في وقت الوطء ما تقدم عن الروياني (فإذا راجع
~~انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة (وإن
~~سبقت الشبهة) الطلاق (قدمت عدة الطلاق) لقوتها كما تقدم (وقيل) عدة
~~(الشبهة) لسبقها وسيأتي أنه لو كان الوطء بنكاح فاسد انقطعت به عدة الطلاق
~~أي إلى أن يفرق القاضي بينهما.
# فصل عاشرها أي مطلقته (كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر: فأوجه أصحها
~~إن كانت بائنا انقضت، وإلا فلا)
# ، والثاني تنقضي مطلقا والثالث لا تنقضي مطلقا، لأنها بالمعاشرة تشبه
~~الزوجات دون المطلقات، والثاني نظر إلى أن القصد من ms0804 العدة مضي المدة الدالة
~~على براءة الرحم، وذلك حاصل مع المعاشرة، والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش
~~في الرجعية دون البائن (ولا رجعة بعد الأقراء، أو الأشهر) فإن لم تنقض
PageV04P048
~~بهما العدة احتياطا (قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء
~~العدة) كما ذكره الرافعي وقال إنه مقتضى الاحتياط.
# (ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء، أو معه (انقضت والله أعلم) ولو وطئ الزوج -
~~مع المعاشرة - البائن عالما انقضت لأنه وطء زنى لا حرمة له أو جاهلا، أو
~~الرجعية مطلقا فقط. تقدم في الفصل السابق أن الوطء يجب به عدة تبتدأ منه
~~وتدخل فيها بقية الأولى لكن لا تشرع الرجعية فيها. ما دام الزوج يطؤها كما
~~قاله في التتمة ولو كانت المعاشرة في عدة حمل انقضت بوضعه بلا شك مطلقا.
# (ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت) عدتها (من حين وطئ) لحصول الفراش
~~بالوطء (وفي قول، أو وجه من العقد) لأنها به معرضة عن العدة وتعود إليها من
~~حين التفريق بينهما، وقيل من آخر الوطآت الواقعة في النكاح، وإذا لم يطأ لم
~~تنقطع العدة لانتفاء الفراش، وقيل تنقطع لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد.
# (ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت) سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها
~~بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه (وفي القديم تبني) على ما سبق من العدة
~~قبل الرجعة (إن لم يطأ) بعدها (أو) راجع تنقضي عدتها سواء وطئها بعد الرجعة
~~أم لا فلو وضعت بعد الرجعة ثم طلقها (حاملا) ثم طلقها (فبالوضع فلو وضعت ثم
~~طلق استأنفت) عدة بالأقراء سواء وطئها بعد الوضع أم لا لعودها بالرجعة إلى
~~النكاح الذي وطئت فيه (وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة) عليها بناء على
~~أن الحامل تبني لعذر بناء الأقراء على الحمل، وفي الروضة وأصلها أنه إن وطئ
~~قبل الوضع أو بعده استأنفت، فإن لم يطأها فكذلك، وقيل: لا عدة عليها فنفي
~~الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذا الوجه فلو زاد على قوله هنا
~~بعد الوضع أو قبله، ms0805 أو حذفه كما في المحرر لوفى بما ذكر.
# (ولو خالع موطوءة، ثم نكحها) في العدة. (ثم وطئ، ثم طلق استأنفت) عدة
~~لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة السابقة، لأنهما من شخص واحد وقال
~~الفارقي لم
PageV04P049
~~يبق بعد النكاح والوطء عدة حتى يقال: تدخل في غيرها،
~~ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة، وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق،
~~لأنه في نكاح جديد بخلاف ما تقدم في الرجعية.
# فصل عدة حرة حائل لوفاة، وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها
# قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] أي عشر ليال بأيامها وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة
~~والمدخول بها وغيرها، وذات الأقراء وغيرها وزوجة الصبي وغيره لإطلاق الآية
~~المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن
~~فإن مات أول الهلال: فواضح، أو في خلاف شهر بقي منه عشرة أيام، أو أقل: ضمت
~~إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة وأكملت بقية العشر مما بعدها، أو أكثر من عشرة
~~أيام: ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة، وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين
~~يوما وقيل: إذا انكسر شهر اعتبرت الأشهر كلها بالعدد ثلاثين ثلاثين (وأمة)
~~حائل (نصفها) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويقاس الانكسار بما تقدم.
# (وإن مات عن رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) وسقطت بقية عدة الطلاق (أو
~~بائن فلا)
PageV04P050
~~تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.
# (وحامل بوضعه) لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
~~[الطلاق: 4] فهو مقيد لإطلاق الآية السابقة. (بشرطه السابق) من انفصال كله
~~ونسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان (فلو مات صبي عن حامل
~~فبالأشهر) لا بالوضع، لأن الحمل منفي عنه لعدم إنزاله (وكذا ممسوح) أي
~~مقطوع الذكر والأنثيين فإنه إذا مات عن حامل اعتدت بالأشهر لا بالوضع (إذ
~~لا يلحقه) الولد (على المذهب) ، لأنه لا ينزل، ولم تجر العادة بأن يخلق له
~~ولد وقال الإصطخري وغيره: يلحقه لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ ms0806 من ثقبة إلى
~~الظاهر وهما باقيان، ويحكى ذلك قولا للشافعي - رضي الله عنه - فتنقضي عدتها
~~بالوضع على هذا (ويلحق مجبوبا بقي أنثياه) لبقاء أوعية المني وقد يصل إلى
~~الرحم بغير إيلاج (فتعتد) زوجته الحامل (به) أي بالوضع لوفاته ولا عدة
~~عليها لطلاقه، لأنه لا يتصور منه الوطء. (وكذا مسلول) خصيتاه (بقي ذكره)
~~يلحقه الولد (على المذهب) وقيل: لا يلحقه، لأنه لا ماء له ودفع بأنه قد
~~يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا، وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب
~~الظاهر أولى من إدارته على الإنزال الخفي فتعتد زوجته الحامل بالوضع لوفاته
~~وطلاقه على اللحوق، وبالأشهر للوفاة وبالأقراء للطلاق على عدم اللحوق.
# (ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة، أو مبهمة كأن قال لهما: إحداكما طالق ونوى
~~معينة أو لا (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة (فإن كان لم يطأ)
~~واحدة منهما (اعتدتا لوفاة) لأن كل واحدة منهما كما تحتمل أن تكون مفارقة
~~بالطلاق تحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطا. (وكذا إن وطئ) كلا
~~منهما (وهما ذواتا أشهر) سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا (أو أقراء والطلاق
~~رجعي) فإنهما يعتدان عدة الوفاة، وإن احتمل أن لا يلزمهما إلا عدة الطلاق
~~التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا ذات الأقراء بناء على الغالب
~~من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا، وقد تقدم أن
~~الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء.
~~(بائنا اعتدت كل واحدة) منهما (بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها)
~~احتياطا أيضا.
# (وعدة الوفاة من الموت، والأقراء من الطلاق) فلو
PageV04P051
~~مضى قرء أو قرءان قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة
~~وفاة، ومن قرأين، أو قرء.
# (ومن غاب) بسفر، أو غيره (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح) ، لغيره (حتى
~~يتيقن موته، أو طلاقه) لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزول إلا بيقين وعن
~~القفال لو أخبرها عدل بوفاته حل لها أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله
~~تعالى (وفي ms0807 القديم تتربص أربع سنين، ثم تعتد لوفاة وتنكح) غيره قضى بذلك
~~عمر - رضي الله عنه - رواه مالك وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، لكن
~~تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضى قبله وإذا ضربها بعد
~~ظهور الحال عنده فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح. وهل
~~ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا وباطنا كالفسخ بالعنة، أو ظاهرا فقط وجهان مستند
~~الثاني أن عمر - رضي الله عنه - لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته رواه
~~البيهقي (فلو حكم بالقديم) أي بما قيل فيه من الوفاة وحصول الفرقة بعد
~~المدة. (قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصح) لمخالفته للقياس الجلي فإنه
~~لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه وعتق أم ولده قطعا ولا فارق بينهما وبين
~~فرقة النكاح والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين فيه.
# (ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان) الزوج (ميتا) وقت الحكم بالفرقة (صح)
~~النكاح (على الجديد) أيضا. (في الأصح) لخلوه من المانع في الواقع والثاني
~~لا يصح لانتفاء الجزم بخلوه من المانع وقت عقده ولو بان الزوج حيا بعد أن
~~نكحت، فهو على القديم على زوجيته كالجديد لتبين الخطإ في الحكم لكن لا
~~يطؤها حتى تعتد للثاني، وقيل هي زوجة الثاني لارتفاع نكاح الأول بناء على
~~نفوذ الحكم ظاهرا وباطنا، وقيل: الأول مخير بين أن ينزعها من الثاني وبين
~~أن يتركها ويأخذ منه مهر مثل لقضاء عمر - رضي الله عنه - بذلك رواه
~~البيهقي.
PageV04P052
~~(ويجب الإحداد على معتدة وفاة) لحديث الصحيحين «لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فوق ثلاث إلا على زوج
~~أربعة أشهر وعشرا» أي فإنها يحل لها الإحداد عليه أي يجب بالإجماع على
~~إرادته (لا رجعية) أي لا يجب عليها لتوقع الرجعة، قال بعضهم: والأولى أن
~~تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، وروى أبو ثور عن الشافعي أنه يستحب لها
~~الإحداد (ويستحب لبائن) بخلع أو ثلاث (وفي قول يجب) كمتوفى عنها زوجها
~~بجامع الاعتداد عن ms0808 نكاح، وفرق بأنها مجفوة بالطلاق، فلا يليق بها إيجاب
~~الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها.
# (وهو ترك لبس مصبوغ لزينة، وإن خشن) لحديث الصحيحين عن أم عطية «كنا ننهى
~~أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل وأن
~~نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا» (وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود
~~لانتفاء الزينة فيه بخلاف ما صبغ بعد النسج كالمعصفر والمزعفر (ويباح غير
~~مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبريسم) أي حرير (في الأصح) كالكتان، إذا لم
~~تحدث فيه زينة، كنقش، والثاني يحرم، لأن لبسه تزيين، فعلى هذا يحرم العتابي
~~الذي غلب فيه الإبريسم ويباح الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي
~~هو سداده (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) بل لمصيبة، أو احتمال وسخ كالأسود
~~والكحلي لانتفاء الزينة، وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر
~~والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم، لأنه مستحسن يتزين به، أو كدرا،
~~مشبعا فلا لأن المشبع من الأخضر، يقارب الأسود ومن الأزرق يقارب الكحلي.
# (ويحرم حلي ذهب وفضة) لحديث «المتوفى عنها زوجها لا تلبس، المعصفر من
~~الثياب ولا الممشقة والحلي ولا تختضب، ولا تكتحل» رواه أبو داود، والنسائي
~~بإسناد حسن، والممشقة المصبوغة بالمشقة بكسر الميم وهي المغرة، بفتحها،
~~ويقال طين أحمر يشبهها، ويستوي في الحلي الخلخال والسوار والخاتم وغيرها
~~لإطلاق الحديث، وقال الإمام والغزالي: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل،
~~وإنما يحرم عليها ما تختص النساء بحله (وكذا) يحرم (لؤلؤ في الأصح) من تردد
~~للإمام وجزم به الغزالي لظهور الزينة فيه، والثاني لا يحرم، لأنه ليس
~~كالذهب ولا يحرم على الرجل قال الروياني: ولو تحلت بنحاس أو رصاص مموه
~~بذهب، أو فضة أو مشابه لهما بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل لم يجز، وإلا فإن
~~كانت من
PageV04P053
~~قوم يتزينون بمثله، لم يجز أيضا أو يستعملونه لمنفعة
~~يتوهمونها فيه جاز.
# (و) يحرم (طيب في بدن وثوب) لحديث أم عطية السابق وأن نتطيب (وطعام وكحل)
~~غير محرم قياسا على البدن ms0809 والثوب.
# (و) يحرم (اكتحال بإثمد) وإن لم يكن فيه طيب لحديث أم عطية، السابق: وأن
~~نكتحل (إلا لحاجة كرمد) فتكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، فإن دعت الحاجة إليه
~~في النهار جاز فيه، والكحل الأصفر - وهو الصبر - بكسر الباء، كالإثمد في
~~الحرمة، لحديث أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم سلمة وهي
~~حادة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة
~~فقالت: هو صبر لا طيب فيه فقال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» أما الكحل
~~الأبيض كالتوتيا فلا يحرم، لأنه لا زينة فيه وقيل، يحرم على البيضاء حيث
~~تتزين به، وقيل لا يحرم الأصفر على البيضاء وقيل لا يحرم الإثمد على
~~السوداء، لأنه بسواده لا يفيدها جمالا.
# (و) يحرم (إسفيذاج) بالذال المعجمة (ودمام) بضم المهملة وكسرها. وهو
~~المسمى بالحمرة، لأنهما يتزين بهما الوجه وكذا يحرم الإثمد في الحاجب، لأنه
~~يتزين به (وخضاب حناء) ونحوه لحديث أبي داود السابق، ولا تختضب، وذلك فيما
~~يظهر من البدن كالوجه، واليدين والرجلين ولا يحرم فيما تحت الثياب ذكره
~~الروياني (أو يحل تجميل فراش وأثاث) بأن تزين بيتها بالفراش والستور،
~~وغيرهما، لأن الحداد في البدن لا في الفراش والمكان. (و) يحل (تنظف بغسل
~~رأس وقلم) لأظفار (وإزالة وسخ قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج
~~محرم) واستحداد، فإن ذلك كله ليس من الزينة، كما ذكره الرافعي في الشرح،
~~وسكت عن التقييد في الحمام.
# (ولو تركت الإحداد) الواجب عليها كل المدة، أو بعضها (عصت وانقضت العدة
~~كما لو فارقت المسكن) الذي يجب عليها ملازمته، كما سيأتي فإنها تعصي وتنقضي
~~عدتها، بمضي المدة (ولو بلغتها الوفاة بعد المدة) أي مدة عدة الوفاة (كانت
~~منقضية) لمضي مدتها.
# (ولها) أي المرأة (إحداد على غير زوج) من الموتى (ثلاثة أيام) فما دونها
~~(وتحرم الزيادة) عليها (والله أعلم) وذلك مأخوذ من حديثي الصحيحين
~~السابقين، وقد ذكر هذه المسائل الرافعي في الشرح، ولم يصرح بحرمة الزيادة.
PageV04P054
~~فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن ms0810 بخلع أو ثلاث
~~حاملا كانت أو حائلا
# ، قال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] (إلا ناشزة) بأن طلقت
~~حال نشوزها، فإنها لا سكنى لها في العدة، كما في صلب النكاح قال في التتمة،
~~ولو نشزت في العدة، سقطت سكناها فإن عادت إلى الطاعة، عاد حق السكنى وقيل
~~إن نشزت على الزوج، وهي في بيته، فلها السكنى في العدة، وإن خرجت واستعصت
~~عليه من كل وجه، فلا سكنى لها، وتستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فإنها
~~لا سكنى لها بناء على الأصح أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح، وكذا تستثنى
~~الأمة حيث لا تجب نفقتها، وقد تقدم في فصل نكاح العبد.
# (ولمعتدة وفاة في الأظهر) لحديث، «فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد
~~الخدري أن زوجها قتل فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى
~~أهلها، وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع. قالت
~~فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى
~~يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» صححه الترمذي
~~وغيره.
# والثاني لا سكنى لها، كما هو قضية إذن النبي لفريعة أولا، وقوله لها
~~ثانيا، امكثي في بيتك محمول على الندب جمعا بينهما ويجاب بأن حمله على
~~الوجوب أرجح (وفسخ على المذهب) كالطلاق بجامع فرقة النكاح، وفي الحياة
~~وسواء الفسخ بردة وإسلام ورضاع وعيب والطريق الثاني قولان أحدهما لا تجب
~~لأن وجوبها بعد زوال النكاح مستبعد، والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها
~~على الأصل والثالث إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح، كأن فسخت بخيار،
~~العتق أو بعيب الزوج أو
PageV04P055
~~فسخ هو بعيبها فلا سكنى لها قطعا، وإن لم يكن لها
~~مدخل في ارتفاعه كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته والرضاع من أجنبي، ففي
~~وجوب السكنى لها القولان والرابع كالثالث في شقه الأول، ويجب في الشق
~~الثاني قطعا.
# (وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها
~~خروج) ms0811 منه فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة لم يجز
~~وعلى الحاكم المنع منه، لأن في العدة حق الله تعالى، وقد وجب في ذلك المسكن
~~قال تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] وإضافة البيوت
~~إليهن من جهة أنها مسكنهن قال في النهاية والرجعية كغيرها في ذلك، قال في
~~المطلب ونص عليه في الأم.
# وفي الحاوي والمهذب أن للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة وجزم به المصنف
~~في نكت التنبيه، (قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء
~~طعام وغزل ونحوه) لحاجتها إلى ذلك وعبر في الروضة كأصلها بشراء طعام أو قطن
~~أو بيع غزل، (وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما) للتأنس فيها لكن
~~(بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) وفي البائن قول قديم أنها لا تخرج لما ذكر،
~~بخلاف المتوفى عنها لما ورد فيها من حديث مجاهد «أن رجالا استشهدوا بأحد
~~فقالت نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحداهن، فأذن
~~لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت
~~النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها» رواه الشافعي والبيهقي.
# أما الرجعية فلا تخرج، لما ذكر إلا بإذنه كالزوجة إذ عليه القيام
~~بكفايتها (وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق) على نفسها أو مالها (أو
~~على نفسها) من فساق مجاورين لها (أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا
~~والله أعلم) للحاجة إلى ذلك وقد ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح ومما يصدق به
~~الجيران الأحماء وقد فسر تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]
~~بالبذاء باللسان على الأحماء
# (ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه
~~على النص) لأنها مأمورة بالمقام فيه، وقيل تعتد في الأول لأنها لم تحصل وقت
~~الفراق في الثاني،
PageV04P056
~~وقيل تتخير بينهما لأنها غير مستقرة في واحد منهما
~~حالة الفراق ولها تعلق بكل منهما وقيل تعتد في أقربهما إليها عند الفراق، ms0812
~~وإن استويا تخيرت، أما إذا وجبت العدة بعد وصولها إلى الثاني فتعتد فيه
~~جزما، وإن لم تنقل الأمتعة من الأول (أو بغير إذن ففي الأول) تعتد (وكذا لو
~~أذن ثم وجبت قبل الخروج) منه فإنها تعتد فيه (ولو أذن في الانتقال إلى بلد
~~فكمسكن) فيما ذكر فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد أي قبل فراق عمرانه
~~اعتدت في مسكنها منه أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني، ففيه
~~الخلاف السابق، أو بعد الوصول إليه، اعتدت فيه جزما (أو) أذن (في سفر حج أو
~~تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي) وهي معتدة في سيرها (فإن مضت)
~~وبلغت المقصد (أقامت) فيه (لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع) في الحال، (لتعتد
~~البقية في المسكن) فإن كانت العدة تنقضي في الطريق وجب الرجوع أيضا، في
~~الأصح، للقرب من موضع العدة، وإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها، ولو وجبت
~~العدة قبل الخروج من مسكنها لم تخرج منه أو بعد الخروج منه للسفر، ولم
~~تفارق عمران البلد لزمها العود إليه، لأنها لم تشرع في السفر، وقيل تتخير
~~بين العود والمضي لتضررها بتركه المفوت لغرضها، وقيل في سفر الحج، تتخير
~~وفي سفر التجارة، يلزمها العود والعمرة كالحج، في جميع ما ذكر
# (ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) لسكناها (فطلق وقال ما أذنت في الخروج
~~صدق بيمينه) لأن الأصل عدم الإذن، فيجب رجوعها في الحال إلى دار المألوفة،
~~ولو وافقها على الإذن في الخروج، لا يجب الرجوع في الحال (ولو قالت نقلتني)
~~أي أذنت في النقلة إلى هذه الدار فأعتد فيها (فقال بل أذنت) في الخروج
~~إليها (لحاجة) ذكرها فاعتدي في الأولى (صدق) بيمينه (على المذهب) لأن الأصل
~~عدم الإذن في النقلة، ومقابله تصديقها بيمينها لأن الظاهر معها، بكونها في
~~الثالثة، وهما قولان محكيان، فيما لو اختلفت الزوجة، ووارث الزوج والمذهب
~~تصديقها، لأنها أعرف بما جرى من الوارث، بخلاف الزوج. (ومنزل بدوية وبيتها
~~من شعر كمنزل حضرية) فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها، فإن ارتحل ms0813 في
~~أثنائها قومها، ارتحلت معهم للضرورة أو أهلها فقط، وفي الباقين قوة وعدد،
~~فقيل تعتد بينهم لتيسره، والأصح تتخير بين الإقامة والارتحال، لأن مفارقة
~~الأهل عسرة موحشة (وإذا كان المسكن) مملوكا (له ويليق بها تعين) لأن تعتد
~~فيه لما تقدم (ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر)
PageV04P057
~~فيصح، في الأظهر كما تقدم في باب الإجارة، (وقيل
~~باطل) قطعا، والفرق أن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها، فكأن
~~المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة، وذلك باطل (أو مستعارا
~~لزمتها فيه فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت) بخلاف ما إذا رضي بها فتلزم
~~المطلق، ولا تنقل (وكذا مستأجرا نقضت مدته) فإذا إذا لم يرض مالكه بتحديد
~~إجارة تنقل منه بخلاف ما إذا رضي بذلك (أو) مملوكا (لها استمرت) فيه لزوما
~~(وطلبت الأجرة) من المطلق، قاله صاحبا المذهب والتهذيب، وقال صاحب الشامل
~~وغيره، وصححه في أصل الروضة، تتخير بين الاستمرار فيه، بإعارة أو إجارة وهو
~~أولى وبين طلب النقل إلى غيره، (فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى
~~لائق بها أو خسيسا فلها الامتناع) من الاستمرار فيه، وطلب النقل إلى لائق
~~بها، وحيث تنقل ينبغي أن تنقل إلى قريب من المنقول عنه، بحسب ما يمكن وظاهر
~~كلامهم، أن ذلك واجب واستبعد الغزالي الوجوب وتردد في الاستحباب
# (وليس له مساكنتها ومداخلتها) حيث فضلت الدار على سكنى مثلها لما يقع
~~فيهما من الخلوة بها، وهي حرام كالخلوة بأجنبية (فإن كان في الدار محرم لها
~~مميز ذكر أو) محرم (له) مميز (أنثى أو زوجة أخرى) كذلك (أو أمة أو امرأة
~~أجنبية جاز) ما ذكر لانتفاء المحذور فيه لكن يكره، لأنه لا يؤمن معه النظر
~~ولا عبرة بالمجنون والصبي الذي لا يميز (ولو كان في الدار حجرة فسكنها
~~أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) ومصعدا إلى السطح
~~(اشترط محرم) حذرا من الخلوة فيما ذكر، (وإلا فلا) يشترط (وينبغي أن يغلق
~~ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما) يمر ms0814 فيه (على الأخرى) كما
~~اشترطهما صاحبا التهذيب والتتمة وغيرهما، حذرا من الخلوة في ذلك ومنهم من
~~لم يشترط الثاني كما في البيتين من الخان، (وسفل وعلو كدار وحجرة) فيما ذكر
~~من أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم وإلا لم يشترط.
PageV04P058
~~باب الاستبراء هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك
~~اليمين، حدوثا أو زوالا لتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبدا (يجب بسببين
~~أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة)
~~أو قبول وصية (سواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي
~~وامرأة وغيرها) أي غير المذكورات، ويدخل فيه الصغيرة والآيسة، والأصل في
~~ذلك «قوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس، ولا توطأ حامل حتى تضع،
~~ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ، رواه أبو داود وغيره وقاس الشافعي - رضي
~~الله عنه -، غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك وأخذ من الإطلاق في
~~المسبية، أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة
~~والصغيرة، بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا، وهو شهر كما سيأتي.
# (ويجب) الاستبراء (في مكاتبة عجزت) أي عجزها السيد لعود ملك الاستمتاع
~~بعد زواله بالكتابة وكذا لو فسخت الكتابة، يجب (وكذا مرتدة) عادت إلى
~~الإسلام، فإنه يجب استبراؤها، (في الأصح) لعود ملك الاستمتاع بعد زواله
~~بالردة، والثاني لا يجب لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف، الكتابة.
# (لا من خلت من صوم أو اعتكاف أو إحرام) بعد حرمتها على السيد بذلك لإذنه
~~فيه. فإنها يجب استبراؤها لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك، بخلاف الكتابة
~~(وفي الإحرام وجه) أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة لتأكد الحرمة به
PageV04P059
~~وقطع الجمهور بأنه لا استبراء.
# (ولو اشترى زوجته) بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها (استحب) الاستبراء ولا يجب
~~لأنه لم يتجدد بالشراء حل وإنما استحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين
~~فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق في الملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا
~~وتصير أمه ms0815 أم ولد، (وقيل يجب) الاستبراء لتجدد الملك (ولو ملك مزوجة أو
~~معتدة) عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال أو جاهل به وأمضى البيع (لم
~~يجب) في الحال استبراء لأنها مشغولة بحق غيره.
# (فإن زالا) أي المذكوران، من الزوجية والعدة بأن طلقت قبل الدخول أو بعده
~~أو انقضت العدة، أو انقضت عدة الشبهة (وجب) الاستبراء (في الأظهر) لحدوث
~~الملك، والثاني لا يجب لأن حدوث الملك يخلف عنه حلها فيسقط أثره. (الثاني
~~زوال فراش عن أمة موطوءة) غير مستولدة (أو مستولدة بعتق أو موت السيد) فيجب
~~عليها الاستبراء، كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح.
# (ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وجب)
~~عليها الاستبراء (في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يجب ويكتفى بما مضى (قلت
~~ولو استبرأ أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها الاستبراء
~~(وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة) بخلاف المستولدة ذكره الرافعي في
~~الشرح (والله أعلم) .
# (ويحرم تزوج أمة موطوءة) غير مستولدة (ومستولدة
PageV04P060
~~قبل الاستبراء حذرا من اختلاط الماءين ولو أعتق
~~مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما ينكح المعتدة منه، والثاني
~~لا لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء، فيتوقف نكاحه عليه، كتزويجها لغيره (ولو
~~أعتقها أو مات) عنها (وهي مزوجة) في المسألتين (فلا استبراء) عليها لأنها
~~ليست فراشا للسيد.
# (وهو) أي والاستبراء في ذات الأقراء (بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد) لما
~~تقدم في الحديث السابق، والقديم أنه طهر كما في العدة، وفرق على الأول بأن
~~العدة تتكرر فيها الأقراء، فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينهما، وهنا
~~لا تتكرر فيعتمد الحيض الدال على البراءة، ونبه بقوله كاملة على أنه لو وجد
~~سبب الاستبراء في أثناء الحيضة، لا يكفي فيه بقيتها، فلا ينقضي الاستبراء
~~حتى تطهر منها ثم تحيض ثم تطهر، وعلى القديم لو وجد السبب في أثناء الطهر
~~اكتفى بباقيه على أحد الوجهين كما في العدة، ورجحه في البسيط، وجزم البغوي
~~بأنه لا يكفي، ولا ينقضي الاستبراء حتى تحيض ms0816 بعده ثم تطهر ثم تحيض، ورجحه
~~في الشرح الصغير.
# وفارق العدة بأن فيها عددا، فجاز أن يعبر بلفظ الجمع عن اثنين وبعض
~~الثالث (وذات أشهر) وهي الصغيرة والآيسة، (بشهر) لأنه بدل عن القرء حيضا
~~وطهرا في الغالب (وفي قول بثلاثة) نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم
~~في أقل من ثلاثة أشهر، فهي أقل ما يدل على براءة الرحم لا يختلف الحال فيه
~~بين الحرة والرقيقة (وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه) أي الحمل لما
~~تقدم في الحديث.
# (وإن ملكت بشراء) وهي في نكاح أو عدة (فقد سبق أنه لا استبراء في الحال)
~~وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهر فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع لأنه إما
~~غير واجب أو مؤخر عن الوضع (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (يحصل الاستبراء
~~بوضع حمل زنى في الأصح والله أعلم) لإطلاق الحديث ولأن المقصود معرفة براءة
~~الرحم وهي حاصلة به والثاني لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة
~~ودفع هذا باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء.
# (ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث) لأن المملوك
~~به لتأكد الملك فيه نازل منزلة المقبوض بدليل صحة بيعه (وكذا شراء في
~~الأصح) لتمام الملك ولزومه والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك (لا هبة)
~~فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لا يحسب لتوقف الملك فيها
~~على القبض في الأظهر كما تقدم في بابها وتسمح هنا في التعبير فيها مع غيرها
~~بالملك قبل القبض لداعي الاختصار.
# ، (ولو اشترى مجوسية) أو مرتدة (فحاضت ثم أسلمت لم يكف) حيضها المذكور في
~~الاستبراء لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد
PageV04P061
~~من الاستبراء وقيل يكفي لوقوعه في الملك المستقر.
# (ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء (بوطء) لما تقدم
~~(وغيره) كقبلة ولمس ونظر بشهوة قياسا عليه (إلا مسبية فيحل غير وطء وقيل
~~لا) يحل فيها أيضا كغيرها وعلى الأول فارق الوطء غيره صيانة لمائه عن ms0817
~~الاختلاط بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي.
# (وإذا قالت) مملوكة في زمن الاستبراء، (حضت صدقت) فإن ذلك لا يعلم إلا
~~منها ولا تحلف فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف (ولو منعت السيد
~~فقال) لها، (أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) في تمامه عليها حتى يحل له وطؤها
~~بعد الغسل، لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينه وبينها بخلاف
~~من وطئت زوجته بشبهة يحال بينه وبينها في عدة الشبهة، وهل لها تحليفه وجهان
~~الأصح في الروضة، نعم قال وعليها الامتناع من التمكن إذا تحققت بقاء شيء من
~~زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر، (ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء)
~~ويعلم الوطء بإقراره به والبينة عليه، (فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه)
~~وإن لم يعترف به وهذا فائدة كونها فراشا بالوطء وقبله لا فراش فيها، وإن
~~خلا بها بخلاف الزوجة، فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت
~~للإمكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطء والفرق أن مقصود النكاح
~~الاستمتاع والولد فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة وملك اليمين وقد يقصد به
~~التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بالإمكان من الوطء.
# (ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة وأتى الولد
~~لستة أشهر من الاستبراء، (لم يلحقه على المذهب) المنصوص وفي قول يلحقه
~~تخريجا من نصه فيما إذا طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء، ثم أتت بولد يمكن أن
~~يكون منه فإنه يلحقه والفرق على الأول أن فراش النكاح أقوى من فراش التسري
~~بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من
~~الإقرار بالوطء وقد عارض الوطء هنا الاستبراء، فلم يترتب عليه اللحوق ومنهم
~~من خرج في مسألة الزوجة من نص الأم قولا بعدم اللحوق.
# (فإن أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه) ، ولا يجب التعرض للاستبراء
~~(وقيل يجب تعرضه للاستبراء) أيضا، وقيل يكفي الحلف على الاستبراء من غير
~~تعرض
PageV04P062
~~لنفي الولد وقيل يصدق بلا يمين وإذا حلف على
~~الاستبراء فهل ms0818 يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد، أو يقول
~~ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان.
# (ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح)
~~لموافقته للأصل من عدم الوطء، والثاني يحلف لأنه لو اعترف لثبت النسب، فإذا
~~أنكر حلف وإذا لم يكن ولد لا يحلف قطعا (ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح)
~~لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به والثاني لا يلحقه كدعوى
~~الاستبراء.
# كتاب الرضاع تقدم الحرمة كالنسب في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في
~~بيان ما يحصل به وحكم عروضه بعد النكاح وغير ذلك مما سيأتي.
# (إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) فلا يثبت بلبن رجل لأنه لم
~~يخلق لغذاء الولد ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته ولا بلبن بهيمة حتى إذا
~~شرب منه صغيران ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الطفل
~~صلاحية لبن الآدميات، ولا بلبن ميتة كأن ارتضع منها طفل أو حلب وأوجره لأنه
~~من جثة منفكة عن الحل والحرمة، كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين
~~لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف من بلغتها لوصولها لسن
~~الحيض وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما.
# (ولو حلبت) لبنها وماتت (فأوجر بعد موتها حرم) بالتشديد (في الأصح)
~~لانفصاله منها وهو حلال محترم والثاني لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد
~~الموت، (ولو جبن أو نزع منه زبد) وأطعم الطفل
PageV04P063
~~(حرم) بالتشديد لحصول التغذي به، (ولو خلط بمائع حرم
~~إن غلب) بفتح الغين على المائع، (فإن غلب) بضم الغين بأن زالت أوصافه الطعم
~~واللون والريح، (وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر) لوصول اللبن إلى
~~الجوف والثاني لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم والأصح أن شرب البعض
~~لا يحرم لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف.
# فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزما على الأظهر
# ، (ويحرم) بالتشديد (إيجار) وهو صب اللبن في ms0819 الحلق ليصل إلى الجوف لحصول
~~التغذي بذلك. (وكذا إسعاط) وهو صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فإنه
~~يحرم (على المذهب) لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة.
# والطريق الثاني فيه قولان أحدهما لا يحرم لانتفاء التغذي به (لا حقنة في
~~الأظهر) لانتفاء التغذي بها لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء والثاني تحرم
~~كما يحصل بها الفطر
# (وشرطه رضيع حي) يعني أن يكون الرضيع حيا فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة
~~الميت لخروجه عن التغذي، (لم يبلغ سنتين) فإن بلغهما لم يحرم ارتضاعه لحديث
~~الإرضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي والدارقطني، وتعتبر السنتان
~~بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين
~~وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه، (وخمس رضعات) روى مسلم عن عائشة
~~«كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات» .
# (وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من
~~ثدي إلى ثدي فلا) تعدد
PageV04P064
~~(ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي حلب منها
~~في خمس مرات وأوجره في مرة (فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى
~~وإيجاره في الثانية (وفي قول خمس) نظرا إلى إيجاره في الأولى وانفصاله في
~~الثانية
# (ولو شك هل) رضع (خمسا أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم)
~~للشك في سببه (وفي الثانية قول أو وجه بالتحريم) نظرا إلى أن الأصل بقاء
~~المدة، (وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده)
~~فهم إخوة الرضيع وأخواته
# (ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة
~~صار ابنه في الأصح) لأن لبن الجميع منه.
# (فيحرمن على الطفل لأنهن موطوءات أبيه) ، ولا أمومة لهن من جهة الرضاع،
~~والثاني لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث إن انفصال اللبن
~~عنها مشاهد ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن عليه (ولو كان بدل المستولدات
~~بنات أو أخوات) فرضع طفل من كل رضعة، (فلا حرمة) بين ms0820 الرجل والطفل، (في
~~الأصح) لأن الجد للأم أو الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا،
~~والثاني تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة، كما في
~~المستولدات وعلى هذا قال البغوي تحرم المرضعات لكونهن أخوات الطفل أو عماته
~~واعترضه الرافعي والمصنف بأن ذلك إنما يصح لو كان الرجل أبا وليس بأب وهو
~~إما جد لأم، أو خال، فينبغي أن يقال يحرمن لكونهن كالخالات لأن بنت الجد
~~للأم إذا لم تكن أما تكون خالة.
# وكذا أخت الخال (وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) فإن كان
~~أنثى حرم عليهم نكاحها، (وأمهاتها) من نسب ورضاع (جداته) فإن كان ذكرا حرم
~~عليه نكاحهن، (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها) من نسب أو
~~رضاع (أخواله وخالاته) فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد
~~الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات، لأنهم أولاد أخواله وخالاته (وأبو ذي
~~اللبن) أي أبو المنسوب إليه اللبن (جده وأخوه عمه وكذا الباقي) فأمه جدته.
PageV04P065
~~وولده أخوه أو أخته وأخوه وأخته عمه أو عمته وأولاد
~~الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد المرضعة والفحل
# (واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنى) ، لأنه لا
~~حرمة للبن الزنى فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك
~~اللبن لكن يكره، (ولو نفاه) أي نفى الزوج الولد، (بلعان انتفى اللبن النازل
~~به) حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحق الرضيع أيضا،
~~(ولو وطئت منكوحة) أي وطئها واحد، (بشبهة أو وطئ اثنان) امرأة (بشبهة
~~فولدت) بعد ذلك الوطء ولدا (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) فيما ذكر
~~(بقائف أو غيره) بأن انحصر الإمكان فيه في الصورة الأولى، وكذا الثانية
~~والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد، فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن
~~لحقه الولد.
# ، (ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق) وله لبن، (وإن طالت المدة)
~~كعشر سنين بأن ارتضع منه جماعة مترتبون (أو انقطع) اللبن (وعاد) لأنه ms0821 لم
~~يحدث ما يحال عليه إذ الكلام في الخلية، وقيل إن عاد بعد أربع سنين لا ينسب
~~إليه كما لو أتت بولد بعدها.
# (فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له، وقبلها للأول إن لم يدخل
~~وقت ظهور لبن حمل الثاني) ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون
~~يوما، (وكذا إن دخل) وقته يكون اللبن للأول دون الثاني لأن اللبن غذاء
~~للولد لا للحمل فيتبع المنفصل وسواء زاد اللبن على ما كان أم لا، وسواء
~~انقطع وعاد للحمل أم لا (وفي قول الثاني) فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل،
~~(وفي قول لهما) وفي قول إن زاد فلهما وإلا فللأول. .
PageV04P066
~~فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع
~~(أو زوجة أخرى) له (انفسخ نكاحه) من الصغيرة لأنها صارت أخته أو بنت أخته
~~أو بنت زوجته من الكبيرة، لأنها صارت أم زوجته، (وللصغيرة نصف مهرها)
~~المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثلها، (وله على المرضعة نصف مهر مثل
~~وفي قول كله) لأنها أتلفت عليه البضع وهو متقوم بمهر المثل والأول اعتبر ما
~~يجب له بما يجب عليه
# (ولو رضعت من نائمة فلا غرم) عليها لأنها لم تصنع شيئا
# ، (ولا مهر للمرتضعة) لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل
~~الدخول
# ، (ولو كان تحته) زوجتان (كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت
~~الصغيرة وكذا الكبيرة في الأظهر) لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع
~~بين أختين والثاني يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها، (وله)
~~على الأظهر، (نكاح من شاء منهما) لأن المحرم عليه جمعهما، (وحكم مهر
~~الصغيرة) على الزوج (وتغريمه المرضعة ما سبق) فعليه للصغيرة نصف المسمى
~~الصحيح وله على المرضعة نصف مهر المثل، وفي قول كله، (وكذا الكبيرة إن لم
~~تكن موطوءة) لها عليه نصف المسمى الصحيح وله على أمها المرضعة نصف مهر
~~المثل وفي قول كله.
# (فإن كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر) كما وجب عليه
~~لبنتها المسمى الصحيح بكماله. ms0822
PageV04P067
~~والثاني لا شيء عليها لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم
~~للزوج، (ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا) ، لأنها صارت أم
~~زوجته (وكذا الصغيرة) حرمت أبدا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها صارت بنت
~~زوجته الموطوءة بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة فلا تحرم هي، (ولو كان تحته
~~صغيرة فطلقها امرأة صارت أم امرأته) فتحرم عليه أبدا.
# (ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا)
~~لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه، (ولو زوج أم ولده عبده
~~الصغير) بناء على القول المرجوح أنه يزوجه، (فأرضعته لبن السيد حرمت عليه)
~~لأنها أمه وموطوءة أبيه، (وعلى السيد) لأنها زوجة ابنه
# (ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره) ، بأن تزوجت
~~غيره (حرمتا عليه) أبدا لصيرورة الأمة أم زوجته والصغيرة بنته أو بنت
~~موطوءته
# (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا) لصيرورة الصغيرة بنتا
~~للكبيرة واجتماع الأم والبنت في النكاح ممتنع (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها
~~أم زوجته، (وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه) لأنها بنته (وإلا) بأن كان
~~الإرضاع بلبن غيره، (فربيبة) له فإن دخل بالكبيرة حرمت عليه تلك وإلا فلا،
~~(ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا) لأنها أم زوجاته،
~~(وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة) لأنهن بناته أو
~~بنات مدخولته وسواء أرضعتهن معا أم مرتبا (وإلا) أي لم تكن موطوءة، (فإن
~~أرضعتهن معا بإيجارهن) الرضعة، (الخامسة انفسخن) لصيرورتهن أخوات
~~ولاجتماعهن مع الأم في النكاح (ولا يحرمن مؤبدا) لانتفاء الدخول بأمهن فله
~~تجديد نكاح كل منهن من غير جمع بين بعضهن، (أو) أرضعتهن (مرتبا لم يحرمن)
~~مؤيدا لما ذكر.
# (وتنفسخ الأولى) بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح (والثالثة)
~~بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح (وتنفسخ الثانية) بإرضاع
~~الثالثة لما ذكر من اجتماعهما في النكاح (وفي قول لا ينفسخ) لأن اجتماع
~~الأختين إنما حصل بالثالثة، فيختص الانفساخ بها كما لو نكح امرأة على
~~أختها، (ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان ms0823 أرضعتهما أجنبية مرتبا أتنفسخان
~~أم الثانية) فقط الأظهر انفساخهما لما ذكر ولو أرضعتهما معا بالطريق السابق
~~انفسخ نكاحهما جزما لما تقدم.
# والمرضعة تحرم عليه أبدا لأنها أم زوجتيه.
# فصل (قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي) أو ابني برضاع (حرم
~~تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما بإقرار بشرط الإمكان فلو
PageV04P068
~~قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فلغو
# ، (ولو قال: زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما) عملا بقولهما (وسقط
~~المسمى ووجب مهر المثل إن وطئ) وإن لم يطأ فلا يجب شيء
# (وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ) النكاح مؤاخذة له بقوله، (ولها المسمى إن
~~وطئ وإلا فنصفه) ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء، وكذا بعده إن
~~كان مهر المثل أقل من المسمى، فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء
~~ولا شيء قبله، (وإن ادعته) أي الرضاع (فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها) .
# منه لتضمن رضاها الإقرار بحله لها (وإلا) بأن زوجها المجبر (فالأصح
~~تصديقها) بيمينها والثاني يصدق هو بيمينه ومحل الخلاف إذا لم تمكنه فإن
~~مكنته فكما لو رضيت، (ولها) في الصورتين (مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء لها)
~~عملا بقولها فيما لا تستحقه والورع للزوج، فيما إذا ادعت الرضاع أن يدع
~~نكاحها بطلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة، (ويحلف منكر رضاع على نفي علمه
~~ومدعيه على بت) رجلا كان أو امرأة لأن الإرضاع فعل الغير وفعل الغير يحلف
~~مدعيه على البت ومنكره على نفي العلم كما سيأتي في محله، ولو نكل المنكر أو
~~المدعي عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت
# (ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة) لاختصاص
~~النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة وكل ثنتين برجل وما يقبل فيه النساء
~~يقبل فيه الرجال والنوعان، (والإقرار به شرطه رجلان) لأنه مما يطلع عليه
~~الرجال غالبا
PageV04P069
~~(وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة) عن الرضاع
~~(ولا ذكرت فعلها) كأن شهدت بأن بينهما رضاعا بوصفه الآتي، (وكذا إن ذكرته
~~فقالت أرضعته) أو أرضعتها ms0824 بالوصف الآتي (في الأصح) لأنها غير متهمة في ذلك،
~~والثاني لا يقبل ذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها وفرق الأول باتهامها
~~في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، أما إذا طلبت أجرة
~~الرضاع فلا تقبل لاتهامها بذلك، (والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة أن يقال
~~(بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم (بل يجب ذكر وقت)
~~للرضاع للاحتراز عما بعد الحولين (وعدد) للرضعات للاحتراز عما دون خمس،
~~(ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب) بفتح اللام، (وإيجار وازدراد أو
~~قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون) فإن
~~لم يعلم ذلك لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن وقيل يحل له ذلك أخذا
~~بظاهر الحال، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها، ويجزم
~~بالشهادة.
# ومقابل الأصح أنه يكفي بينهما رضاع محرم، قال الرافعي ويحسن أن يقال يكفي
~~ذلك من الفقيه العارف أي بالرضاع المحرم، ولا يكفي من غيره وقد سبق في
~~الأخبار بنجاسة الماء، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من
~~الفقيه، ويشترط من غيره في أحد الوجهين بناء على اشتراطه في الشهادة،
~~والثاني لا يشترط لأن المقر لا يحتاج فلا يقر إلا عن تحقيق وفي قبول
~~الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان تبعا له.
# كتاب النفقات جمع نفقة وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين
~~وقرابة البعضية وستأتي وبدأ بأولها فقال (على موسر لزوجته كل يوم مد
PageV04P070
~~طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف) واحتج الأصحاب لأصل
~~التفاوت بقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] الآية واعتبروا
~~النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر
~~ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب
~~فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على
~~الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم يستوي
~~في ذلك الزوجة المسلمة والذمية ms0825 والحرة والأمة ولا يعتبر حال المرأة في
~~شرفها وغيره، ولا يعتبر كفايتها كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها
~~وشبعها، (والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم) لأنه رطل وثلث بغدادي
~~ورطل بغداد مائة وثلاثون درهما كما تقدم في زكاة النبات.
# (قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم والله أعلم) بناء على ما
~~رجحه هناك من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، (ومسكين
~~الزكاة) وقد تقدم في قسم الصدقات أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من
~~كفايته ولا يكفيه، (معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط
~~وإلا فموسر) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقيل الموسر من يزيد دخله على خرجه،
~~والمعسر عكسه والمتوسط من استوى دخله وخرجه وقيل يرجع في الثلاثة إلى
~~العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد.
# (فرع) العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب والمبعض، وإن كثر
~~مالها ولضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر، (والواجب غالب قوت البلد) من
~~الحنطة وغيرها، (قلت فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب، (وجب
~~لائق به) أي بالزوج (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم)
PageV04P071
~~لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم، فالموسر حينئذ عليه
~~نفقة اليسار، وإن أعسر في أثناء النهار والمعسر بعكسه. ذكر ذلك كله الرافعي
~~في الشرح (وعليه تمليكها حبا) كالكفارة (وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح)
~~للحاجة إليهما والثاني لا كالكفارة وفرق الأول بأنها في حبسه والثالث إن
~~كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم، فلا وإلا فنعم (ولو
~~طلب أحدهما بدل الحب) من خبز أو غيره أي طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة، (لم
~~يجبر الممتنع) منهما (فإن اعتاضت) عنه شيئا (جاز في الأصح إلا خبزا ودقيقا)
~~، فلا يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب
~~فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين، كالاعتياض عن الطعام المغصوب
~~المتلف ووجه المنع القياس على المسلم فيه والكفارة، فإنه لا يجوز الاعتياض
~~عنهما قبل قبضهما ms0826 وانفصل الأول في قياسه عن ذلك بأن المسلم فيه غير مستقر
~~وطعام الكفارة. لا يستقر لمعين وأما الجواز في الخبز والدقيق الذي قطع به
~~البغوي، فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت
~~حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم، من الوجهين في ذلك المنع لأنه ربا،
~~هذا كله في الاعتياض عن النفقة الماضية الحالية، وأما المستقبلة فلا يجوز
~~الاعتياض عنها قطعا ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا، (ولو أكلت معه
~~كالعادة سقطت نفقتها في الأصح) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار والأمصار،
~~وجريان الناس عليه
PageV04P072
~~فيها والثاني لا تسقط، لأنه لم يؤد الواجب، وتطوع
~~بغيره (قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم) في أكلها معه
~~فإنها حينئذ لا تسقط عنه جزما، كما ذكره الرافعي في الشرح بخلاف ما إذا أذن
~~الولي ففيه الخلاف. قال: وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن
~~يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعني إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في
~~الأعصار كما تقدم.
# (ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر) وخل (ويختلف بالفصول) ، فيجب
~~في كل فصل ما يناسبه (ويقدره قاض باجتهاد ويفاوت) في قدره (بين موسر وغيره)
~~، فينظر ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر وما
~~بينهما على المتوسط، وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من مكيلة زيت أو
~~سمن أي: أوقية فتقريب (و) يجب (لحم يليق بيساره، وإعساره كعادة البلد) .
# وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على
~~المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف، وأن
~~يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان
~~أيامه بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة البلد، وقال البغوي
~~يجب في وقت الرخص رطل على الموسر كل يوم وعلى المعسر كل أسبوع، وعلى
~~المتوسط كل يومين أو ثلاثة وفي وقت الغلاء في أيام مرة على ms0827 ما يراه الحاكم
~~وقال القفال وغيره.
# لا مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع قال
~~الرافعي: وتبعه المصنف، ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم
~~يتعرضوا له. ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه
~~الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة (ولو كانت تأكل الخبز
~~وحده وجب الأدم) ولا نظر إلى عادتها والأصل في وجوبه قوله تعالى: {وعاشروهن
~~بالمعروف} [النساء: 19] وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز
~~وحده
# (وكسوة) أي وعلى الزوج كسوة الزوجة. قال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] (تكفيها) أي على قدر كفايتها، ويختلف ذلك
~~بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف
~~عدد الكسوة بيسار الزوج
PageV04P073
~~وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة (فيجب
~~قميص وسراويل وخمار) للرأس (ومكعب) أو نحوه يداس فيه هذا في كل من فصل
~~الشتاء والصيف، كما يؤخذ مما سيأتي أنها تعطى الكسوة أول شتاء وصيف (وتزاد
~~في الشتاء) على ذلك (جبة) محشوة أو نحوها للحاجة إلى ذلك، فإن لم تكف لشدة
~~البرد زيد عليها بقدر الحاجة وقيل لا يجب السراويل في الصيف وفي الحاوي أن
~~نساء أهل القرى إذا لم تجر عادتهن أن يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم
~~يجب لأرجلهن شيء.
# (وجنسها) أي الكسوة (قطن) فتكون لامرأة الموسر من لينه ولامرأة المعسر من
~~غليظه ولامرأة المتوسط مما بينهما. (فإن جرت عادة البلد لمثله) أي الزوج
~~(بكتان أو حرير وجب في الأصح) ، ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك
~~الجنس، والثاني لا يجب بل يكفي الاقتصار على القطن لأن غيره رعونة (ويجب ما
~~تقعد عليه كزلية) بكسر الزاي أي لامرأة المتوسط (أو لبد) في الشتاء (أو
~~حصير) في الصيف كلاهما لامرأة المعسر، وللموسر طنفسة في الشتاء ونطع في
~~الصيف (وكذا فراش للنوم في الأصح) فيجب مضربة وثيرة أو قطيفة.
# والثاني لا بل تنام على ما تقعد عليه نهارا، (ومخدة ولحاف) ms0828 أو نحوه (في
~~الشتاء) في البلاد الباردة. وذكر الغزالي الملحفة أي في الصيف وسكت غيره
~~عنها، وفي البحر لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم
~~يلزم شيء آخر وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة المعسر من المرتفع، ولامرأة
~~المعسر من النازل ولامرأة المتوسط مما بينهما. (و) عليه (آلة تنظف كمشط
~~ودهن) من زيت أو نحوه، (وما يغسل به الرأس) من سدر أو نحوه (ومرتك ونحوه
~~لدفع صنان) إذا لم ينقطع بالماء والتراب (لا كحل وخضاب وما يزين) بفتح
~~الياء غير ما ذكره، فإنه لا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها تتزين به
# (ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم) ، وفاصد فلا يجب ذلك لأنه لحفظ البدن
PageV04P074
~~(ولها طعام أيام المرض وأدمها) وصرف ذلك إلى الدواء
~~ونحوه، (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) فإن كانت ممن لا تعتاد دخوله
~~فلا تجب، والثاني لا تجب إلا إذا اشتد البرد، وعسر الغسل إلا في الحمام،
~~وعليه الغزالي وحيث وجبت.
# قال الماوردي إنما تجب في كل شهر مرة (و) الأصح وجوب (ثمن ماء غسل جماع
~~ونفاس) إذا احتاجت إلى شرائه (لا حيض واحتلام في الأصح) ، والفرق أن الحاجة
~~إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء،
~~فيفرق بين أن يكون عن لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب
~~التمكين عليها، وفي الثاني ينظر إلى حاجتها على أنه في الروضة في الاحتلام
~~قال لا يلزم قطعا أخذا من سياق كلام الرافعي، كما أخذ هنا من المحرر الخلاف
~~وهو صحيح فإن الوجوب منقول عن فتاوى القفال
# (ولها) عليه (آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها) كمغرفة
~~(ومسكن) أي ولها عليه تهيئة مسكن (يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو
~~غيرهما. (ولا يشترط كونه ملكه) بل يجوز كونه مستأجرا ومستعارا. (وعليه لمن
~~يليق بها خدمة نفسها إخدامها) ، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها،
~~والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلا دون أن ترتفع ms0829 بالانتقال إلى بيت
~~زوجها (بحرة أو أمة أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة
PageV04P075
~~أو أمة لخدمة) إن رضي بها (وسواء في هذا موسر ومعسر
~~وعبد) ومكاتب وليس له أن يخدمها بنفسه في الأصح لأنها تستحي منه، وتتغير
~~بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب ونحو ذلك.
# وله أن يفعل ما لا تستحي منه قطعا كالكنس والطبخ والغسل، (فإن أخدمها
~~بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها) أي غير الأجرة (أو بأمته أنفق عليها
~~بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها) ولزوم نفقتها تقدم فهو مكرر (وجنس
~~طعامها) أي المصحوبة (جنس طعام الزوجة) ، وقد سبق (وهو) في القدر (مد على
~~معسر) كالمخدومة لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا (وكذا متوسط) عليه مد (في
~~الصحيح وموسر مد وثلث) اعتبارا، بثلثي نفقة المخدومة فيهما وقيل على
~~المتوسط مد وثلث كالموسر، وقيل وسدس ليحصل التفاوت بين المراتب في الخادمة
~~كالمخدومة وقيل على كل من الثلاثة مد فقط
# (ولها) أيضا (كسوة تليق بحالها) من قميص ومقنعة وخف وملحفة لحاجتها إلى
~~الخروج وجبة في الشتاء لا سراويل عند الجمهور. ويجب لها ما تفرشه وما تتغطى
~~به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة، ويكون ذلك دون ما يجب
~~للمخدومة جنسا ونوعا.
# (وكذا) لها (أدم على الصحيح) لأن العيش لا يتم بدونه، ويكون من جنس أدم
~~المخدومة ودونه نوعا وقدره بحسب الطعام، والثاني لا أدم لها ويكتفى بما
~~يفضل عن المخدومة (لا آلة تنظيف) لأن اللائق بها أن تكون شعثة لئلا تمتد
~~إليها الأعين (فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه) بما يزيل ذلك من مشط
~~ودهن وغيرهما، (ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة
~~وجب إخدامها) كما ذكر حرة كانت أو أمة (ولا إخدام لرقيقة) حيث لا حاجة
~~لنقصها جميلة كانت أم لا، (وفي الجميلة وجه) لجريان العادة بإخدامها (ويجب
~~في المسكن إمتاع) لا
PageV04P076
~~تمليك، كما تقدم أنه لا يشترط كونه ملكه (و) في ms0830 (ما
~~يستهلك كطعام تمليك) كالكفارة وألحق به نحوه كأدم ودهن (وتتصرف فيه) أي
~~فيما يستهلك بالبيع وغيره لملكها له، (فلو قترت بما يضرها منعها) من ذلك
~~ويملكها أيضا نفقة مصحوبتها المملوكة لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك،
~~وتكفيها من مالها (وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك) كالنفقة.
# (وقيل إمتاع) للانتفاع به مع بقاء عينه كالمسكين والخادم فيجوز كونه
~~مستأجرا ومستعارا على هذا دون الأول (وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف) من كل
~~سنة.
PageV04P077
~~وما يبقى سنة فأكثر كالفرش وجبة الحرير يجدد وقت
~~تجديده على العادة، (فإن تلفت فيه) أي في الشتاء أو الصيف أي قبل مضيه،
~~(بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك) فإن قلنا إمتاع أبدلت (فإن ماتت فيه لم
~~ترد) على التمليك، وترد على الإمتاع (ولو لم يكن مدة فدين) على التمليك ولا
~~شيء على الإمتاع.
# فصل (الجديد أنها) أي النفقة (تجب) يوما فيوما (بالتمكين لا العقد)
~~والقديم تجب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت (فإن اختلفا فيه)
~~أي في التمكين (صدق) على الجديد لأن الأصل عدمه وصدقت على القديم لأن الأصل
~~بقاء ما وجب.
# (فإن لم تعرض عليه مدة) ، وهو ساكت عن الطلب أيضا (فلا نفقة فيها) على
~~الجديد (لانتفاء التمكين) ، وتجب نفقة تلك المدة على القديم إذ لا مسقط،
~~(وإن عرضت) عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك والتفريع على الجديد،
~~وهي عاقلة بالغة، (وجبت) نفقتها (من بلوغ الخبر) له (فإن غاب) أي كان غائبا
~~عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم.
# (كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه) الحال (فيجيء) لها يتسلمها (أو يوكل) من
~~يجيء لها يتسلمها، وتجب النفقة من وقت التسليم ويكون المجيء بنفسه أو وكيله
~~حين علمه بالحال من غير تأخير، (فإن لم يفعل) ما ذكر (ومضى زمن وصوله)
~~إليها (فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه، ولم يتعرض
~~البغوي وغيره، للرفع إلى الحاكم وكتبه بل قالوا تجب النفقة من حين يصل
~~الخبر إليه، ms0831 ويمضي زمان إمكان القدوم عليها حكاه في الروضة تبعا للشرح
# (والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي)
PageV04P078
~~لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج. نعم لو
~~سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى داره وجبت النفقة
# (وتسقط) النفقة (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج.
# (ولو بمنع لمس بلا عذر) أي تسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله،
~~وكذا في بعضه في الأصح ونشوز المجنونة والمراهقة كالعاقلة البالغة، (وعبالة
~~زوج) أي كبر آلته بحيث لا تحملها الزوجة، (أو مرض) بها (يضر معه الوطء عذر)
~~في النشوز عن الوطء (والخروج من بيته بلا إذن) منه (نشوز) لأن له عليها حق
~~الحبس في مقابلة وجوب النفقة، (إلا أن يشرف على انهدام) فتخرج خوفا من
~~الضرر (وسفرها بإذنه معه) لحاجته أو لحاجتها، (أو) وحدها (لحاجته لا يسقط)
~~النفقة (ولحاجتها يسقط في الأظهر) لانتفاء التمكين والثاني لا تسقط لإذنه
~~في السفر ومنهم من أجرى القولين في سفرها لحاجتها معه.
# (ولو نشزت فغاب فأطاعته) كأن خرجت من بيته بغير إذنه ثم عادت بعد غيبته،
~~(لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم، والثاني
~~تجب لعودها إلى الطاعة (وطريقها) على الأول في الوجوب، (أن يكتب الحاكم)
~~بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) أي لحاكم بلده ليعلمه بالحال فإن عاد أو
~~وكيله واستأنف تسليمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود
PageV04P079
~~ولم يوجد عادت أيضا (ولو خرجت في غيبته لزيارة)
~~لأهلها (ونحوها) ، كعيادة لهم (لم تسقط) نفقتها مدة ذلك قاله البغوي
# (والأظهر أن لا نفقة لصغيرة) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها كالناشزة،
~~والثاني تستحقها وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة، والرتقاء وفرق الأول
~~بأن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به، والخلاف حيث عرضت على
~~الزوج أو سلمت له وإلا فالحكم ما سبق في الكبيرة، وشملت العبارة ما إذا كان
~~الزوج صغيرا أيضا وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير (و) الأظهر (أنها تجب
~~لكبيرة على صغير) لا يتأتى منه الجماع، وقد عرضت ms0832 نفسها على وليه لأنه لا
~~مانع من جهتها، والمانع من جهته والثاني لا تجب وهو معذور في فوات الجماع
~~عليه
# ، (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن) من الزوج (نشوز لم يملك تحليلها) بأن
~~كان ما أحرمت به فرضا على قول (وإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا
~~أو فرضا على الأظهر كما تقدم في الحج (فلا) أي فليس إحرامها بنشوز، (حتى
~~تخرج فمسافرة لحاجتها) ، فإن سافرت بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم.
~~أو بغير إذنه فناشزة كما تقدم أن خروجها بغير إذنه نشوز (أو) أحرمت بما
~~ذكر.
# (بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج) لأنها في قبضته والثاني لا نفقة
~~لفوات الاستمتاع بها ودفع أن فواته لسبب أذن هو فيه، فإذا خرجت فمسافرة
~~لحاجتها، فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب، وإلا فتسقط على الأظهر
~~كما تقدم وسواء خرجت بإذنه أم بغير إذنه لوجود الإذن في الإحرام
# ، (ويمنعها) الزوج (صوم نفل) مطلق وله قطعه إن شرعت فيه (فإن أبت) بأن
~~فعلته على خلاف منعه. (فناشزة في الأظهر) لامتناعها من التمكين بما فعلته.
~~والثاني لا لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء وتبع المحرر في حكاية
~~الخلاف قولين وهو في الروضة والشرحين وجهان وصوب (والأصح أن قضاءه لا
~~يتضيق) كأن لم يعتد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت، (كنفل
~~فيمنعها) منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضيق، فإن
~~أبت فكما
PageV04P080
~~تقدم.
# والثاني أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه وعلى هذا في سقوط النفقة بفعله
~~وجهان أصحهما في الروضة السقوط أما الأداء، والقضاء الذي يضيق فلا تمنع منه
~~وتجب نفقة زمانه وفي وجه جزم به المتولي لا تجب نفقة قضاء ما تعددت فيه
~~بالفطر لتعديها، (و) الأصح (أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت) لتحوز
~~فضيلة أول الوقت (وسنن راتبة) لتأكدها بخلاف النفل المطلق الأصح ينظر إلى
~~أنه نفل.
# فرع: صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعا ms0833 وصوم عرفة
~~وعاشوراء كالرواتب فلا يمنعها منه في الأصح وصوم النذر المنشأ بغير إذنه
~~كصوم النفل فيما تقدم فيه.
# (ويجب للرجعية المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها
~~وسلطنته، (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها وسواء في الوجوب
~~الحرة والأمة والحائل والحامل، (فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما
~~دفع بعد عدتها) وتصدق في قدر أقرائها باليمين إن كذبها وإلا فلا يمين،
~~(والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة) ، لها لانتفاء سلطنة الزوج
~~عليها، (وتجبان لحامل) لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
~~يضعن حملهن} [الطلاق: 6] (لها) أي لنفسها بسبب الحمل (وفي قوله للحمل) نفسه
~~وهي طريق في الوصول إليه لأنه لا يتغذى بغذائها.
PageV04P081
~~(فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) وتجب
~~على الثاني لها على الواطئ لأن الحمل له، (قلت لا نفقة لمعتدة وفاة وإن
~~كانت حاملا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح لأنها بانت، والحمل
~~القريب يسقط نفقته بالموت
# (ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية) فيزاد وينقص بحسب
~~الحاجة والراجح في الروضة وأصلها بالأول، (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل)
~~سواء جعلت لها أم له، (فإذا ظهر وجب) دفعها (يوما بيوم وقيل) إنما يجب
~~دفعها (حين تضع) فتدفع دفعة واحدة والأول مبني على أن الحمل يعرف وهو
~~الأظهر، والثاني على مقابله، وفي الروضة وأصلها حكاية خلاف المسألتين قولين
# (ولا تسقط) نفقة العدة (بمضي الزمان على المذهب) وقيل في الحامل خلاف
~~مبني على أن النفقة لها أو للحمل إن قلنا بالثاني سقطت لأن نفقة القريب
~~تسقط بمضي الزمان.
# فصل (أعسر بها) أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب. (فإن صبرت) بها بأن
~~أنفقت من مالها أو مما اقترضته، (صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على
~~الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من
~~الصبر على النفقة، والثاني لا فسخ لها لأن
PageV04P082
~~المعسر منظر لقوله تعالى: {وإن كان ms0834 ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة} [البقرة: 280] .
# (والأصح أن لا فسخ) لها (بمنع موسر حضر أو غاب) بأن لم يوفها حقها
~~لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم، والثاني
~~لها الفسخ لتضررها بالمنع (ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر) فما
~~فوقها (فلها الفسخ وإلا) بأن كان دونها (فلا يؤمر بالإحضار) عاجلا (ولو
~~تبرع رجل بها لم يلزمها القبول) ، لما فيه من منة التبرع، (وقدرته على
~~الكسب كالمال) ، فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها، فإن النفقة
~~هكذا تجب ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب في يومين أو
~~ثلاثة أيام ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية، فلا خيار فإنه ليس
~~بمعسر ولا تشق الاستدانة لمثل هذا التأخير اليسير.
# (وإنما تفسخ بعجز عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط فلا
~~خيار لأن واجبه الآن نفقة المعسر
# (والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة) لأن النفس لا تبقى بدونه، (وكذا بالأدم
~~والمسكن في الأصح) للحاجة إليهما والتضرر بعدمهما، (قلت الأصح المنع في
~~الأدم والله أعلم) لقياس النفس بدونه ووجه المنع في المسكن بذلك أيضا، وهو
~~بعيد
# (وفي إعساره بالمهر
PageV04P083
~~أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده) ، لبقاء المعوض
~~قبل الوطء وتلفه بعده كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه، والثاني تفسخ في
~~الحالتين بناء في الثانية على أن المهر في مقابلة جميع الوطئات، ولم تستوف
~~كبقاء بعض المبيع في يد المفلس والثالث لا تفسخ في الحالتين لأن المهر ليس
~~على الأعواض حتى تفسخ العقد بتعذره.
# (ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى
~~القاضي، (فيفسخه) بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز
~~الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل إذن فيه، (ثم في قول ينجز الفسخ)
~~للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها وهو طلوع الفجر ولا يلزم الإمهال بالفسخ،
~~(والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) ، ليتحقق عجزه وهي مدة قريبة ms0835 يتوقع فيها
~~القدرة بقرض أو غيره.
# (ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته (إلا أن يسلم نفقته) ولا فسخ بما مضى،
~~(ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين وفسخت
~~صبيحة الخامس، (وقيل تستأنف) الثلاثة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع، (ولها
~~الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) ، بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك
~~لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها، (وعليها الرجوع ليلا) لأنه وقت الدعة قال
~~الروياني وليس لها منعه من الاستمتاع بها، وقال البغوي لها منعه قال في
~~الروضة وهو أقرب
# (ولو رضيت بإعساره) العارض (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) لأن
~~الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا، فإنه وعد لا يلزم الوفاء
~~به، (ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) أي فليس لها الفسخ بذلك بعد الرضا به،
~~لأن الضرر لا يتجدد وكذا لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر ليس لها الفسخ بذلك
~~في الأصح
# (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة) لأن الفسخ بذلك متعلق
~~بالشهوة والطبع وهو للمرأة لا مدخل للولي
PageV04P084
~~فيه وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال
~~فنفقتهما على من عليه نفقتهما قبل النكاح
# ، (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ) لأنه حقها (فإن رضيت) بإعساره
~~(فلا فسخ للسيد في الأصح) والثاني له الفسخ لأن الملك في النفقة له وضرر
~~فواتها يعود إليه وأجاب الأول بأنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث
~~إنها لا تملك، (وله) أي للسيد بناء على الفسخ (أن يلجئها إليه) أي إلى
~~الفسخ، (بأن لا ينفق عليها ويقول) لها (افسخي أو جوعي) فإذا فسخت أنفق
~~عليها واستمتع بها أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها.
# فصل (يلزمه) أي الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكر أو
~~أنثى (والولد وإن سفل) من ذكر أو أنثى والأصل في الثاني قوله تعالى: {وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] وقيس الأول عليه بجامع
~~البعضية بل هو أولى لأن حرمة الوالد أعظم، والوالد بالتعهد والخدمة ms0836 أليق،
~~(وإن اختلف دينهما) فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس لوجود البعضية،
~~(بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) .
# وليلته ما يصرفه إلى من ذكر فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من
~~أهل المواساة، (ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره لشبهها به، وفي
~~كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا
~~يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلا أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له،
~~(ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه، والثاني لا كما
~~لا يلزمه الكسب لقضاء الدين، (ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) لانتفاء
~~حاجته إلى غيره (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا)
~~لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى، (وإلا) أي وإن لم
PageV04P085
~~يكن كما ذكر.
# (فأقوال أحسنها تجب) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله،
~~والثاني لا تجب للقدرة على الكسب، (والثالث) تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة
~~الأصل (قلت الثالث أظهر والله أعلم) وإيراد الرافعي في شرحيه يشعر بترجيحه
~~(وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه) ، لأنها مواساة لا يجب
~~فيها التمليك (إلا بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو
~~منع) فإنها حينئذ تصير دينا في الذمة وصيرورتها دينا بفرض القاضي ذكره
~~الغزالي، وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في التذكرة
PageV04P086
~~والبندنيجي وغيرهم لا تصير دينا إلا بذلك.
# (وعليها) أي الأم (إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز من غير مد لأنه لا يعيش
~~غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم بعده) أي بعد إرضاع
~~اللبأ، (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجد منهما إبقاء
~~له، (وإن وجدتا لم تجبر الأم) على الإرضاع سواء كانت في نكاح أبيه أم لا
~~لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] (فإن رغبت) في
~~إرضاعه (وهي منكوحة أبيه فله منعها) ms0837 من إرضاعه (في الأصح) لأنه يستحق
~~الاستمتاع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع.
# (قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم) ، لأنها أشفق على
~~الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق (فإن اتفقا) على إرضاعه (وطلبت
~~أجرة مثل) له (أجيبت أو فوقها فلا) تجاب إلى ذلك، (وكذا إن تبرعت أجنبية أو
~~رضيت بأقل) من أجرة المثل لا تجاب الأم إلى طلب أجرة المثل، (في الأظهر)
~~لقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة:
~~233] والثاني تجاب الأم لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}
~~[الطلاق: 6] مع فور شفقتها وأوفقية لبنها (ومن استوى فرعاه) في القرب
~~والإرث أو عدمهما (أنفقا) بالسوية بينهما
PageV04P087
~~وإن تفاوتا في اليسار كابنين أو بنتين وكابني ابن أو
~~بنت (وإلا) أي وإن اختلفا فيما ذكر بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا.
# (فالأصح أقربهما) لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث، (فإن استوى قربهما
~~فبالإرث في الأصح) ، لقوة قرابته وقيل لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة
~~عليه، (والثاني بالإرث ثم القرب) هذا مقابل قوله فالأصح أقربهما فيقدم على
~~هذا الورث البعيد على غيره، القريب فإن استويا في الإرث قدم أقربهما
~~(والوارثان) على الوجهين (يستويان أم توزع بحسبه) أي بحسب الإرث وجهان وجه
~~الاستواء اشتراكهما في الإرث، ووجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة
~~القرابة وسيأتي ترجيحه في المسألة بعد هذه.
# (ومن له أبوان فعلى الأب) نفقته صغيرا كان أو بالغا أما الصغير فلقوله
~~تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وأما البالغ
~~فبالاستصحاب، (وقيل عليهما لبالغ) لاستوائهما في القرب وهل يسوى بينهما أو
~~يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث وجهان رجح منهما الثاني (أو أجداد وجدات إن
~~أدلى بعضهم ببعض فالأقرب) منهم عليه النفقة (وإلا فبالقرب وقيل الإرث)
~~كالخلاف في طرف الفروع (وقيل بولاية المال) فإنها تشعر بتفويض التربية
~~إليه.
# (ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد) . -
PageV04P088
~~لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته، والثاني
~~أنها على الأصل استصحابا لما كان في ms0838 الصغر، والثالث أنها عليهما لاشتراكهما
~~في البعضية مثاله أب وابن جد وابن أب وابن ابن أم وابن، (أو) له (محتاجون)
~~ولم يقدر على كفايتهم.
# (يقدم زوجته) لأن نفقتها آكد (ثم الأقرب وقيل الوارث) على الخلاف السابق
~~في طرفي الفروع والأصول كما تقدم.
# فصل (الحضانة حفظ من لا يستقل) بأموره (وتربيته) بما يصلحه (والإناث أليق
~~بها) لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها (وأولاهن أم)
~~لوفور شفقتها (ثم أمهات) لها (يدلين بإناث) لأنهن يشاركنها في الإرث
~~والولادة (يقدم أقربهن) فأقربهن (والجديد يقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها
~~المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك) .
# أي ثم أمهاتها المدليات بإناث (ثم أم أبي جد كذلك) أي ثم أمهاتها
~~المدليات بإناث يقدم من كل من الأمهات المذكورة القربى فالقربى وقدمت أمهات
~~الأم على أمهات الأب لقوتهن في الإرث لأنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته
~~(والقديم) تقدم (الأخوات والخالات عليهن) ، أي على أمهات الأب والجد
~~المذكورات وجه الجديد أنهن أقوى قرابة لأنهن يعتقن على الولد ووجه القديم
~~أن الأخوات والخالات، يدلين بالأم وهي مقدمة على الأب فكذا يقدم من يدلي
~~بها على من يدلي به (وتقدم) جزما (أخت على خالة) لأنها أقرب منها (وخالة
~~على بنت أخ و) بنت (أخت) لأنها تدلي بالأم بخلافهما (وبنت أخ و) بنت (أخت
~~على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث
PageV04P089
~~على العم (وأخت من أبوين على أخت من أحدهما) بقوة
~~قرابتها.
# (والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم) لقوة إرثها والثاني عكسه للإدلاء
~~بالأم. (وخالة وعمة لأب عليهما لأم) لقوة جهة الأبوة والثاني عكسه رعاية
~~لجهة الأمومة (وسقوط كل جدة لا ترث) وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي
~~الأم لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة على الأصح، والثاني لا تسقط
~~لولادتها وشمول أحكام الأصول لها في العتق ولزوم النفقة وغيرهما.
# لكن تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي
~~بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت ms0839 العم للأم، (دون أنثى غير محرم كبنت خالة)
~~وبنت عمة وبنتي الخال والعم أي الأصح لا تسقط بكونها غير محرم لشفقتها
~~بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة، والثاني تسقط لأن الحضانة تخرج
~~إلى معرفة بواطن الأمور ويقع فيها الاختلاط التام فالاحتياط تخصيصها
~~بالمحارم
# (وتثبت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم
~~لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية، (على ترتيب الإرث) حالة الاجتماع
~~وقد تقدم كيفيته في بابه (وكذا غير محرم) وهو وارث (كابن عم) فإن له
~~الحضانة (على الصحيح) لوفور شفقته بالولاية. (ولا تسلم إليه مشتهاة بل)
~~تسلم (إلى ثقة يعينها) هو كبنته وغيرها، والثاني لا حضانة له لانتفاء
~~المحرمية (فإن فقد) في الذكر (الإرث والمحرمية) كابن الخال وابن العم (أو
~~الإرث) دون المحرمية كالخال والعم للأم وأبي الأم (فلا) حضانة له.
# (في الأصح) لضعف قرابته والثاني له الحضانة لشفقته بالقرابة
# (وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم) تقدم (ثم أمهاتها) لما تقدم (ثم الأب وقيل
~~تقدم عليه الخالة والأخت من الأم) لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب
~~لإدلائها به وهو مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه، وهو مقدم على أمهاته
~~وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته، (ويقدم الأصل) من ذكر أو أنثى
PageV04P090
~~على ما تقدم (على الحاشية) كالأخ وإن تقدم خلاف
~~بتقديم الأخت.
# (فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (فالأصح الأقرب) ، فالأقرب
~~منهم فتقدم الأخوة والأخوات على غيرهم كالخالة والعمة، (وإلا) أي وإن لم
~~يكن فيهم أقرب بأن استووا في القرب (فالأنثى) فتقدم الأخت على الأخ وبنت
~~الأخ على ابن الأخ، (وإلا) أي وإن لم يكن فيهم أنثى كأخوين وابني أخ.
~~(فيقرع) فيقدم من خرجت قرعته على غيره، ومقابل الأصح وجهان أحدهما تقدم
~~الإناث مطلقا فتقدم العمة والخالة على الأخ والعم والثاني تقدم العصبات على
~~غيرهم، لقيامهم بالتأديب والتعليم فيقدم الأخ والعم على الأخت والخالة
# (ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق) ، لأنها ولاية وليسوا من أهلها (وكافر
~~على مسلم) لأنه لا ولاية له عليه وسواء فيما ذكر الذكر ms0840 والأنثى ورقيق الكل
~~والبعض وذو الجنون الدائم والمتقطع إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة. (وناكحة
~~غير أبي الطفل) لأنها مشغولة عنه بحق الزوج وإن رضي (إلا عمه وابن عمه وابن
~~أخيه) حيث رضوا (في الأصح) لأن لكل منهم حقا في الحضانة بخلاف الأجنبي،
~~والثاني لا حضانة لها في ذلك كالأجنبي.
# (فإن كان) الطفل (رضيعا اشترط) في ثبوت الحضانة لأمه، (أن ترضعه على
~~الصحيح) والثاني لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة عند أمه والأول قال في
~~تكليف الأب ذلك عسر عليه حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم (فإن كملت ناقصة)
~~بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت، (أو طلقت منكوحة حضنت) لزوال المانع
# (فإن غابت الأم أو امتنعت)
PageV04P091
~~من الحضانة (فللجدة على الصحيح) كما لو ماتت أو جنت
~~والثاني لا بل تكون للسلطان كما لو غاب الولي للنكاح أو عضل تنتقل الولاية
~~للسلطان لا للأبعد، وأجيب بأن القريب أشفق وأكثر فراغا من السلطان. (هذا)
~~الذي تقدم (كله في) طفل (غير مميز)
# (والمميز إن افترق أبواه) من النكاح (كان عند من اختار منهما) لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - «خير غلاما بين أبيه وأمه» حسنه الترمذي، (فإن كان في
~~أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت) أجنبيا (فالحق للآخر) فقط ولا
~~تخيير (ويخير بين أم وجد) لأنه بمنزلة الأب (وكذا أخ أو عم) مع الأم (أو أب
~~مع أخت أو خالة في الأصح) والثاني يقدم في الأوليين الأم وفي الأخريين الأب
~~(وإن اختار أحدهما) أي الأبوين أو من لحق بهما كما ذكر (ثم الآخر حول إليه)
~~لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا، ولو
~~رجع عن اختيار الثاني إلى الأول أعيد إليه كما تصدق به عبارة المصنف، (فإن
~~اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه) ولا يكلفها الخروج لزيارته.
# (ويمنع أنثى) من زيارة أمها التألف والصيانة وعدم البروز والأم أولى منها
~~بالخروج لزيارتها، (ولا يمنعها) أي الأم (دخولا عليهما زائرة ms0841 والزيارة مرة
~~في أيام) على العادة لا في كل يوم وإذا زارت لا تطيل المكث (فإن مرضا فالأم
~~أولى بتمريضهما) لأنها أهدى إليه من الأب ونحوه، (فإن رضي به في بيته) ،
~~فذاك (وإلا ففي بيتها) ويعودهما ويحترز في الشقين عن الخلوة بها.
# (وإن اختارها) أي الأم (ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه) بالأمور
~~الدينية والدنيوية (ويسلمه لمكتب أو) ذي (حرفة) يتعلم منها الكتابة والحرفة
~~(أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على
PageV04P092
~~العادة) ولا يطلب إحضارها عنده (وإن اختارهما أقرع)
~~بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما، (وإن لم يختر) واحدا منهما (فالأم
~~أولى) لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها.
# (وقيل يقرع) بينهما لأن الحضانة لكل منهما هذا كله في المقيمين (ولو أراد
~~أحدهما سفر حاجة) كحج وتجارة، (كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود)
~~المسافر لخطر السفر وسواء طالت مدته أم لا (أو سفر نقلة فالأب أولى) من
~~الأم بالحضانة حفظا للنسب وإن كان هو المريد للسفر لكن، (بشرط أمن طريقه
~~والبلد المقصود) له (قيل ومسافة قصر) بين البلدين بخلاف ما دونهما
~~فكالمقيمين والأصح لا فرق ولو كان الطريق مخوفا أو البلد المقصود غير مأمون
~~لغارة ونحوها لم يكن له انتزاع الولد واستصحابه (ومحارم العصبة) كالجد
~~والعم والأخ (في هذا) المذكور في سفر النقلة (كالأب) فهم في ذلك أولى من
~~الأم بالحضانة حفظا للنسب.
# (وكذا ابن عم لذكر) كذلك أيضا (ولا يعطي أنثى) حذرا من الخلوة بها
~~لانتفاء المحرمية بينهما (فإن رافقته بنته سلم) الولد الأنثى (إليها) وبذلك
~~تؤمن الخلوة.
# فصل (عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى وزمنا ومدبرا ومستولدة)
~~لحديث مسلم «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» ولا شيء
~~على السيد للمكاتب لاستقلاله، (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) من
~~الحنطة والشعير والزيت والقطن والكتان والصوف وغيرها ويراعى حال السيد في
~~اليسار والإعسار فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه، (ولا
~~يكفي) الاقتصار على (ستر العورة) قال ms0842 الغزالي
PageV04P093
~~ببلادنا احترازا عن بلاد السودان (ويسن أن يناوله مما
~~يتنعم به من طعام وأدم وكسوة) ، للأمر بذلك في الصحيحين المحمول على
~~الاستحباب ولو كان السيد يأكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو
~~رياضة قيل له الاقتصار في رقيقه على ذلك، والصحيح لا بل يلزمه رعاية
~~الغالب، (وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله) إن امتنع منها كما في
~~نفقة القريب، (فإن فقد المال أمره ببيعه) أو إجارته أو (إعتاقه) فإن لم
~~يفعل باعه القاضي أو أجره، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن
~~يجتمع شيء صالح يبيع ما يفي به وجهان أصحهما في الروضة الثاني
# (ويجبر أمته على إرضاع ولدها) منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له،
~~(وكذا غيره) أي غير ولدها (إن فضل عنه) لبنها لما تقدم (و) على (فطمه قبل
~~حولين إن لم يضره و) على (إرضاعه بعدهما إن لم يضرها) وليس لها استقلال
~~بفطام ولا إرضاع
# (وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما) أي الأبوين الحرين (فطمه قبل حولين)
~~من غير رضا الآخر (ولهما) ذلك (إن لم يضره ولأحدهما) فطمه (بعد حولين) من
~~غير رضا الآخر لأنهما مدة للرضاع التام، (ولهما الزيادة) على الحولين
# (ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) للحديث السابق (ويجوز مخارجته بشرط
~~رضاهما وهي خراج)
PageV04P094
~~معلوم (يؤديه كل يوم أو أسبوع) مما يكتسبه حسبما
~~يتفقان عليه، (وعليه علف دوابه) بسكون اللام كما ضبطه المصنف مصدرا
~~(وسقيها) لحرمة الروح ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك،
~~(فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو
~~علف) ، صونا لها عن التلف فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه
~~ويقتضيه الحال.
# (ولا يحلب) من لبنها (ما ضر ولدها) وإنما يحلب ما يفضل عنه
# (وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها) ولا يكره تركها إلا إذا أدى
~~إلى الخراب ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان حذرا من ms0843 إضاعة المال
~~والله أعلم.
PageV04P095
~~كتاب الجراح جمع جراحة وهي إما مزهقة للروح أو مبينة
~~للعضو أو غير ذلك، ويأتي معها غيرها كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك والترجمة
~~للأغلب (الفعل المزهق) للروح (ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد) ،
PageV04P096
~~وسيأتي التمييز بينها وصح الإخبار بها عن الفعل لأن
~~المراد به الجنس، (ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل
~~غالبا) عدوانا فقتله، (جارح) بالجر بدل من ما كسيف، (أو مثقل) بفتح المثلثة
~~والقاف المشددة أي ثقيل كأن رض رأسه بحجر كبير.
# (فإن فقد قصد أحدهما) أي الفعل أو الشخص (بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة
~~فأصابه) ، فمات أو رمى شخصا فأصاب غيره فمات (فخطأ) ، وظاهر أن فقد قصد
~~الفعل يلزمه فقد قصد الشخص وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل
~~المقسم، (وإن قصدهما) أي الفعل والشخص (بما يقتل غالبا) عدوانا فمات (فشبه
~~عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا) وسيأتي في كتاب الديات أن فيه وفي الخطأ الدية
~~ودليلها آية {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية} [النساء: 92]
~~وحديث «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» رواه
~~أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره وأجمعوا على وجوب القصاص في العمد
~~بشروطه.
# وظاهر أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا (فلو غرز إبرة بمقتل)
~~كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات (فعمد) لخطر الموضع وشدة تأثره،
~~(وكذا) لو غرزها (بغيره) أي غير مقتل كالألية والفخذ (إن تورم وتألم حتى
~~مات)
PageV04P097
~~فعمد لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك.
# (فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد) لأنه لا يقتل مثله، غالبا،
~~(وقيل عمد) لأن في البدن مقاتل خفية وموته في الحال يشعر بإصابة بعضها،
~~(وقيل لا شيء) فيه من قصاص أو دية لأنه لا يقتل مثله فالموت بسبب آخر، (ولو
~~غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب) ولم يتألم به فمات، (فلا شيء) فيه (بحال) من
~~قصاص أو دية لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر ms0844
# (ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب) لذلك (حتى مات فإن مضت مدة يموت
~~مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد) وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة
~~وضعفا والزمان حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد، (وإلا) أي
~~وإن لم تمض المدة المذكورة (فإن لم يكن به جوع وعطش سابق) على الحبس (فشبه
~~عمد وإن كان) به (بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد) ، لظهور قصد
~~الإهلاك (وإلا) أي وإن لم يعلم الحال (فلا) أي فليس بعمد (في الأظهر) لأنه
~~لم يقصد إهلاكه وإلا أتى بمهلك والثاني هو عمد لحصول الهلاك به والأول قال
~~حصل به وبما قبله فيجب فيه دية شبه العمد
# ، (ويجب القصاص بالسبب) كالمباشرة
PageV04P098
~~(فلو شهدا) على رجل (بقصاص) أي بموجبه (فقتل) بأن حكم
~~القاضي بشهادتهما (ثم رجعا) عنها (وقالا تعمدنا الكذب) فيها (لزمهما القصاص
~~إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما) فيها أي فلا قصاص عليهما وعلى الولي
~~القصاص وفي الروضة كأصلها بعد تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، فإن قالا
~~لم نعلم أنه يقتل بها فإن كانا ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار بقولهما أو
~~ممن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام فشبه عمد، (ولو ضيف بمسموم صبيا أو
~~مجنونا) فأكله (فمات وجب القصاص) وإن لم يقل هو مسموم ولو يفرقوا بين
~~المميز وغيره، ولا نظروا إلى أن عمده عمد وللنظر فيه مجال كذا في الروضة
~~كأصلها وعن القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم، تقييد
~~الصبي بغير المميز
PageV04P099
~~(أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام) فأكله فمات
~~(فدية وفي قول قصاص وفي قول لا شيء) ، لتناوله باختياره والثاني قال
~~لتغريره والأول قال يكفي في التغرير الدية (ولو دس سما) بالضم والفتح (في
~~طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا) بالحال فمات (فعلى الأقوال) وجه
~~الثاني التسبب والأول قال تكفي فيه الدية.
# (ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص) ولا يمنع منه ترك
~~العلاج لأن البرء غير موثوق به لو عالج، (ولو ms0845 ألقاه في ماء لا يعد مغرقا)
~~بسكون الغين (كمبسط فمكث فيه مضطجعا) أو مستلقيا (حتى هلك فهدر) لأنه
~~المهلك نفسه (أو) ماء (مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة) بكسر السين أي عوم،
~~(فإن لم يحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفا أو زمنا) فهلك (فعمد وإن منع
~~منها عارض كريح وموج) فهلك (فشبه عمد) ففيه الدية (وإن أمكنته فتركها) .
PageV04P100
~~فهلك (فلا دية في الأظهر) لأنه المهلك نفسه بإعراضه
~~عما ينجيه، والثاني يقول قد يمنعه منها دهشة وعارض باطن، (أو في نار يمكن
~~الخلاص منها فمكث فيها) حتى هلك، (ففي الدية القولان) أظهرهما عدم وجوبها،
~~(ولا قصاص في الصورتين) أي الماء والنار (وفي النار وجه) بوجوبه بناء على
~~وجوب الدية بخلاف الماء والفرق أن النار تؤثر بأول المس جراحة يخاف منها
~~بخلاف الماء، وقيل بوجوب القصاص فيه أيضا واحترز بقوله يمكن الخلاص منها
~~عما لا يمكن لعظمها أو كونها في وهدة أو كونه مكتوفا أو زمنا فمات بها
~~فعليه القصاص.
# (ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق) ، أي
~~مكان عال (فتلقاه آخر فقده) أي قطعه بالسيف نصفين (فالقصاص على القاتل
~~والمردي والقاد فقط) أي دون الممسك والحافر والملقي (ولو ألقاه في ماء مغرق
~~فالتقمه حوت وجب
PageV04P101
~~القصاص في الأظهر) لأن الإلقاء سبب للهلاك، والثاني
~~تجب الدية لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد (أو غير مغرق) فالتقمه الحوت.
# (فلا) يجب قصاص قطعا وتجب دية شبه العمد (ولو أكرهه على قتل) فأتى به
~~(فعليه) أي المكره بكسر الراء (القصاص وكذا على المكره) بفتحها (في الأظهر)
~~لأن الإكراه بقوله مثلا اقتل هذا وإلا قتلتك يولد داعية القتل في المكره
~~غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه، وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل
~~ومقابل الأظهر وجه بأن المكره آلة للمكره، ودفع بأنه آثم بالقتل قطعا، (فإن
~~وجبت الدية) بأن عفي عن القصاص إليها (وزعت) عليهما.
# (فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه) دون الآخر فإذا أكره حر عبدا أو
~~عكسه ms0846 على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد (ولو أكره بالغ مراهقا) على
~~القتل ففعله (فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر) فإن
~~قلنا خطأ فلا قصاص على البالغ لأنه شريك مخطئ ولا قصاص على الصبي بحال ولو
~~أكره -
PageV04P102
~~مراهق بالغا على قتل فأتى به فلا قصاص على المراهق
~~وعلى البالغ القصاص في الأظهر إن قلنا عمد الصبي عمد فإن قلنا خطأ فلا قصاص
~~قطعا.
# (ولو أكره على رمي شاخص على المكره) بكسر الراء (أنه رجل وظنه المكره
~~صيدا) فرماه فمات، (فالأصح وجوب القصاص على المكره) بالكسر ووجه المنع أنه
~~شريك مخطئ (أو على رمي صيد فأصاب رجلا) فمات (فلا قصاص على أحد) منهما
~~لأنهما لم يتعمدا قتله، (أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد) لأنه لا
~~يقصد به القتل غالبا. (وقيل) هو (عمد) فيجب به القصاص (أو على قتل نفسه)
~~بأن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه، (فلا قصاص في الأظهر) لأن ما جرى
~~ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره والثاني يمنع
~~ذلك.
# (ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله) المقتول له (فالمذهب لا قصاص) عليه
~~للإذن له في القتل وفي قول من الطريق الثاني عليه القصاص بناء على أنه يثبت
~~للوارث ابتداء، (والأظهر) على عدم القصاص
PageV04P103
~~(لا دية) أيضا والثاني تجب بناء على أنها تثبت للوارث
~~ابتداء (ولو قال اقتل زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (فليس بإكراه) فمن قتله
~~منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الآمر غير الإثم.
# فصل إذا (وجد من شخصين معا فعلان مزهقان) للروح، (مذففان) بالمعجمة
~~والمهملة أي مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أو لا) أي غير مذففين
~~(كقطع عضوين) مات منهما (فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففا
~~دون الآخر فقياس ما سيأتي أن المذفف هو القاتل كذا في الروضة كأصلها. (وإن
~~أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر
~~فالأول قاتل) ؛ لأنه صيره إلى ms0847 حالة الموت (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت،
~~(وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى
~~الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز
~~لاستقرار الحياة عنده. (وإلا) أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه
~~بالجنايتين كان أجفاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق.
~~(فقاتلان) بطريق السراية
# (ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص لأنه قد
~~يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح) .
PageV04P104
~~فصل إذا (قتل مسلما ظن كفره) بأن كان عليه زي الكفار
~~(بدار الحرب لا قصاص) عليه (وكذا لا دية في الأظهر) للعذر والثاني عليه
~~الدية لأنها تثبت مع الشبهة، (أو بدار الإسلام وجبا) أي القصاص ابتداء
~~والدية بدلا عنه. (وفي القصاص قول) أنه لا يجب وتجب الدية
# (أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه
~~فالمذهب وجوب القصاص) عليه، وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في
~~الأولى وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة
# (ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض) ، دون الصحيح (وجب القصاص)
~~لأن جهله لا يبيح الضرب.
PageV04P105
~~(وقيل لا) يجب لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده ولو علم
~~مرضه وجب القصاص قطعا.
# (ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان) كما في الذمي والمعاهد
~~(فيهدر الحربي) لانتفاء الشرط (والمرتد) في حق المسلم لذلك وسيذكر في حق
~~ذمي ومرتد، (ومن عليه قصاص كغيره) فيلزم قاتله القصاص
# (والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به) لأن لا تسلط له على المسلم، (أو
~~مسلم فلا) يقتل به (في الأصح) نظرا إلى استيفائه حدا لله. والثاني قال
~~استيفاء الحد للإمام دون الآحاد وفي الروضة قال القاضي أبو الطيب الخلاف
~~إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله، فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله فلا قصاص
~~قطعا.
# (و) يشترط لوجوبه (في القاتل بلوغ وعقل) فلا قصاص ms0848 على صبي ومجنون.
~~(والمذهب وجوبه على السكران) لتعديه وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل
~~وهذا كالمستثنى من شرط العقل وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وفي قول لا
~~وجوب عليه كالمجنون أخذا مما تقدم في كتاب الطلاق في تصرفه (ولو قال كنت
~~يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون)
~~قبله (ولو قال أنا صبي) الآن (فلا قصاص ولا يحلف) أنه صبي
# (ولا قصاص على حربي) لعدم التزامه (ويجب) القصاص (على المعصوم) بعهد أو
~~غيره.
# (والمرتد)
PageV04P106
~~لالتزام الأول وبقاء علقة الإسلام في الثاني
~~(ومكافأة) بالهمز من المقتول للقاتل (فلا يقتل مسلم بذمي) لحديث البخاري
~~«لا يقتل مسلم بكافر» (ويقتل ذمي به) أي بمسلم (وبذمي وإن اختلفت ملتهما)
~~كيهودي أو نصراني (فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا، وأسلم
~~الجارح ثم مات المجروح فكذا) أي لم يسقط القصاص (في الأصح) للمكافأة وقت
~~الجرح، والثاني ينظر إلى المكافأة وقت الزهوق (وفي الصورتين إنما يقتص
~~الإمام بطلب الوارث) ، ولا يفوضه إليه حذرا من تسليط الكافر على المسلم
~~(والأظهر قتل مرتد بذمي) والثاني لا لبقاء علقة الإسلام في المرتد، وعورض
~~بأنه غير مقرر بالجزية (وبمرتد) ، والثاني لا إذ المقتول مباح الدم (لا ذمي
~~بمرتد) ، والثاني يقتل به لبقاء علقة الإسلام فيه وعورض بما تقدم.
# (ولا يقتل حر بمن فيه رق) لعدم المكافأة (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد
~~بعضهم ببعض) لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية
# (ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو) جرح عبد عبدا ثم (عتق) الجارح (بين
~~الجرح والموت فكحدوث الإسلام) للذمي القاتل أو الجارح فيما تقدم، وهو عدم
~~سقوط القصاص في القتل وكذا في الجرح في الأصح (ومن بعضه حر لو قتل مثله لا
~~قصاص وقيل إن لم تزد حرية القاتل) على حرية المقتول بأن كانت قدرها أو أقل
~~منها (وجب) القصاص لأن المقتول حينئذ مساو أو فاضل وعارض نافي القصاص بأنه
~~لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزء الرق جزء ms0849 الرق بل يقتل جميعه بجميعه
~~حرية، ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع
PageV04P107
~~(ولا قصاص بين عبد مسلم وحر وذمي) بأن قتل الأول
~~الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر
~~الفضيلة في كل منهما نقيصته
# (ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل (وإن سفل) لحديث «لا يقاد للابن من أبيه»
~~صححه الحاكم، والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب قياسا وكذا الأجداد
~~والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم، والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في
~~وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه (ولا) قصاص (له) أي للولد على
~~الوالد كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه، وله منها ابن (ويقتل بوالديه) بكسر
~~الدال أي بكل منهم كغيرهم.
# (ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اختص) أي الآخر
~~لثبوت أبوته (وإلا) أي وإن لم يلحقه به (فلا) يقتص لعدم ثبوت أبوته وعبارة
~~المحرر وغيره: إن ألحقه بالقاتل فلا قصاص، وفي الروضة كأصلها لو ألحقه
~~بغيرهما. اقتص أي إن ادعاه
# (ولو قتل أحد أخوين) شقيقين (الأب والآخر الأم معا) ، والمعية والترتيب
~~الآتي بزهوق الروح (فلكل) منهما (قصاص) على الآخر لأنه قتل مورثه (ويقدم)
~~للقصاص (بقرعة) أحدهما (فإن اقتص) الآخر (بها أو مبادرا) أي قبلها (فلوارث
~~المقتص منه قتل المقتص إن لم تورث قاتلا بحق) ، وهو الراجح (وكذا إن قتلا
~~مرتبا ولا زوجية) بين الأب والأم أي فلكل منهما القصاص على الآخر، ويقدم له
~~بالقرعة أو من ابتدأ بالقتل وجهان أرجحهما في الروضة الثاني ولو بادر من
~~أريد الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل فقتل
PageV04P108
~~الآخر ووارثه قتله
# (وإلا) أي وإن كانت زوجية بين الأب والأم (فعلى الثاني فقط) القصاص لأنه
~~إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله، ويرثه أخوه والأم وإذا قتل الآخر الأم
~~ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القصاص، ويسقط باقيه ويستحق القصاص على
~~أخيه، ولو سبق قتل الأم سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه
# (ويقتل الجمع بواحد) ms0850 ، كأن ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات
~~مجتمعة أو متفرقة (وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار
~~الرءوس) ، وعن جميعهم على الدية فتوزع على عددهم فعلى الواحد من العشرة
~~عشرها، وسواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحات بعضهم أكثر أم لا، ولو
~~كانت جراحة بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها.
# (ولا يقتل شريك مخطئ و) شريك (شبه عمد ويقتل شريك الأب) في قتل الولد
~~(وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي) في مسلم (و)
~~شريك (قاطع قصاصا أو حدا) بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منهما (وشريك
~~النفس) بأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما. (و) شريك (دافع الصائل)
~~بأن جرحه بعد جرح الدافع، فمات منهما (في الأظهر) والثاني لا يقتل في الصور
~~المذكورة لأنه شريك لا يضمن كشريك المخطئ، وفرق الأول بأن الخطأ شبهة في
~~الفعل أورث في فعل الشريك. فيه شبهة
PageV04P109
~~في القصاص، ولا شبهة في العمد.
# (ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما، أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم
~~وجرحه ثانيا فمات) بهما (لم يقتل) لشركة الخطأ في الأولى وغير المضمون،
~~فيما بعدها (ولو داوى جرحه بسم مذفف) أي قاتل سريعا (فلا قصاص على جارحه)
~~وهو قاتل نفسه، (وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد) فعله فلا قصاص على جارحه (وإن
~~قتل غالبا وعلم فشريك) أي فالجارح شريك (جارح نفسه) فعليه القصاص في
~~الأظهر، (وقيل شريك مخطئ) لقصد التداوي فلا قصاص عليه قطعا، وإن لم يعلم
~~المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا (ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة
~~(فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن
~~تواطئوا) على ضربه بخلاف ما إذا وقع اتفاقا. والثاني يجب مطلقا لئلا يصير
~~ذريعة إلى القتل. والثالث لا قصاص على أحد منهم واحترز بقوله غير قاتل عن
~~القاتل، فيجب عليهم القصاص.
# (ومن قتل جمعا مرتبا قتل ms0851 بأولهم أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل
~~الحال بين الترتيب والمعية، (فبالقرعة) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به
~~(وللباقين) في المسائل (الديات قلت) أخذا من الرافعي في
PageV04P110
~~الشرح (فلو قتله غير الأول) في الأولى (عصى ووقع)
~~قتله (قصاصا وللأول دية والله أعلم) ، ولو قتله غير من خرجت قرعته فظاهر أن
~~الحكم كذلك.
# فصل إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) الحربي أو المرتد (وعتق)
~~العبد (ثم مات بالجرح فلا ضمان) من قصاص أو دية اعتبارا بحالة الجناية،
~~(وقيل تجب دية) اعتبارا بحالة استقرار الجناية، (ولو رماهما) أي الحربي أو
~~المرتد والعبد (فأسلم وعتق) قبل إصابة السهم ثم مات بها، (فلا قصاص) لعدم
~~الكفاءة في أول أجزاء الجناية (والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة)
~~اعتبارا بحال الإصابة وقيل لا تجب اعتبارا بحال الرمي والخلاف مرتب في
~~الشرح على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد الجرح وأولى منه بالوجوب، وكان
~~تعبير المصنف فيه بالمذهب لذلك وقوله مخففة على العاقلة هو أرجح الأوجه
~~أنها دية خطأ وقيل دية شبه عمد وقيل دية عمد وقطع الإمام والغزالي بالأول
~~على وجه الوجوب
PageV04P111
~~في مسائل الجرح، وجزم به في الشرح الصغير.
# (ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر) أي لا يجب لها شيء (ويجب
~~قصاص الجرح) كالموضحة، وقطع اليد (في الأظهر) اعتبارا بحالة الجناية،
~~والثاني يعتبر حالة استقرارها (يستوفيه قريبه المسلم) للتشفي (وقيل الإمام)
~~لأنه لا وارث للمرتد (فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية)
~~للنفس (وقيل) الواجب (أرشه) بالغا ما بلغ ففي قطع اليد نصف الدية عليهما،
~~وفي قطع اليدين والرجلين دية على الأول وديتان على الثاني (وقيل) هو (هدر)
~~تبعا للنفس لا يجب به شيء، وعلى الوجوب فالواجب فيء لا يأخذ القريب منه
~~شيئا
# (ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص) لتخلل حالة الإهدار (وقيل: إن
~~قصرت الردة وجب) القصاص، ولا يضر فيه تخللها (وتجب الدية) على الأول لوقوع
~~الجرح والموت حالة العصمة (وفي ms0852 قول نصفها) توزيعا على حالتي العصمة
~~والإهدار، وفي ثالث ثلثاها توزيعا على حالتي العصمة وحالة الإهدار والأقوال
~~فيما إذا طالت الردة، فإن قصرت وجب كل الدية قطعا، وقيل هي في الحالين.
# (ولو جرح) مسلم (ذميا، فأسلم أو حر عبدا، فعتق ومات بالسراية فلا قصاص) ؛
~~لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه، (وتجب دية مسلم) لأنه في الابتداء مضمون
~~وفي الانتهاء حر مسلم (وهي لسيد العبد) ساوت قيمته أو نقصت عنها (فإن زادت
~~على قيمته فالزيادة لورثته) لأنها وجبت بسبب الحرية
# (ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف
~~قيمته) أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع (وفي قول الأقل من الدية
~~وقيمته) لأن السراية حصلت بمضمون للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه بأن
~~يقدر موت المقطوع رقيقا
PageV04P112
~~ودفع بأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق
~~السيد فإن كانت الدية أقل من القيمة أو من نصفها، فلا شيء على الجاني
~~غيرها، ومن إعتاق السيد جاء النقصان، وإن كانت أكثر من ذلك، فالزيادة لورثة
~~المقطوع كما تقدم وإن كانت مساوية له فظاهر.
# (ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران) كأن قطع أحدهما يده الأخرى، والآخر رجله
~~(ومات بسرايتهم) أي بسراية قطعهم (فلا قصاص على الأول إن كان حرا) لعدم
~~الكفاءة (ويجب على الآخرين) لوجودها، وللسيد على الأول أقل الأمرين من ثلث
~~الدية وأرش القطع في ملكه، وهو نصف القيمة وفي قول الأقل من ثلث الدية وثلث
~~القيمة.
# فصل (يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء كاليد (والجرح) بضم الجيم (ما شرط
~~للنفس) من كون الجناية عمدا عدوانا والجاني مكلفا ملتزما، والمجني عليه
~~معصوما (ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا) بشرطه
~~(وشجاج الرأس والوجه) بكسر الشين جمع شجة بفتحها (عشر حارصة) بمهملات (وهي
~~ما شق الجلد قليلا) نحو الخدش (ودامية) بتخفيف الياء (تدميه) بضم أوله أي
~~تدمي الشق من غير سيلان الدم، وقيل معه (وباضعة) بموحدة ومعجمة ثم مهملة.
~~(تقطع اللحم) ms0853 بعد الجلد، (ومتلاحمة) بالمهملة (تغوص فيه) أي اللحم، ولا
~~تبلغ الجلدة بعده (وسمحاق) بكسر السين وبالحاء المهملتين (تبلغ الجلدة التي
~~بين اللحم والعظم) ، وتسمى الجلدة به أيضا (وموضحة توضح العظم) بعد خرق
~~الجلدة أي تظهره.
# (وهاشمة تهشمه)
PageV04P113
~~أي بكسره (ومنقلة) بالتشديد، (تنقله) بالتخفيف،
~~والتشديد من موضع إلى موضع (ومأمومة) بالهمز (تبلغ خريطة الدماغ) المحيطة
~~به المسماة أم الرأس، (ودامغة تخرقها) وتصل الدماغ وهي مذففة عند بعضهم
~~والعشر تتصور في الجبهة كالرأس ويتصور ما عدا الأخيرتين منها في الخد وفي
~~قصبة الأنف واللحى الأسفل
# (ويجب القصاص في الموضحة فقط) ، لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها (وقيل وفيما
~~قبلها سوى الحارصة) لإمكان ضبطه بخلاف الحارصة وما بعد الموضحة واستثناء
~~الحارصة مزيد على المحرر أخذا من الشرح (ولو أوضح في باقي البدن) ، كالصدر
~~والساعد (أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح) ، أما في
~~الإيضاح فلما تقدم في الموضحة وقول الثاني ليس فيما هنا أرش مقدر بخلاف
~~الموضحة لا يضر، وأما في القطع بأن يقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع،
~~ويستوفي من الجاني مثله فلتيسر ذلك والثاني يمنعه، والمارن ما لان من
~~الأنف.
# (ويجب) القصاص (في القطع من مفصل) لانضباطه وهو بفتح الميم وكسر الصاد
~~(حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وإلا) أي وإن لم يمكن إلا بها
~~(فلا) يجب (على الصحيح) لأن الجوائف لا تنضبط، والثاني قال: إن أجاف
~~الجاني، وقال أهل البصر يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة، وجب لأن
~~الجائفة هنا تابعة لا مقصودة
# (ويجب) القصاص (في فقء عين) أي تعويرها بالعين المهملة (وقطع أذن وجفن)
~~بفتح الجيم (ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين)
PageV04P114
~~أي جلدتي البيضتين لأن لها نهايات مضبوطة (وكذا
~~أليان) بفتح الهمزة مثنى ألية، وهو من النوادر وهما موضع القعود (وشفران)
~~بضم الشين حرفا الفرج (في الأصح) لما ذكر فالثاني قال لا يمكن استيفاؤها
~~إلا بقطع غيرها، والخلاف جار في الشفة واللسان بضعف.
# (ولا قصاص في كسر العظام) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه (وله) ms0854 أي للمجني
~~عليه (قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي) وله أن يعفو ويعدل إلى
~~المال كما في الروضة كأصلها، وظاهر من ذكر القطع أن مع الكسر قطعا ومن ذلك
~~قوله بعد ولو كسر عضده وأبانه إلى آخره المشتمل على زيادة (ولو أوضحه وهشم
~~أوضح) المجني عليه (وأخذ خمسة أبعرة) أرش الهشم (ولو أوضح ونقل أوضح)
~~المجني عليه (وله عشرة أبعرة) أرش التنقيل المشتمل على الهشم
# (ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه فإن فعله عزر وإلا غرم) عليه
~~لأنه يستحق إتلاف الجملة (والأصح أن له قطع الكف بعده)
PageV04P115
~~لأنه من مستحقه، والثاني يجعل الالتقاط بدل القطع
~~المستحق.
# (ولو كسر عضده وأبانه) أي المكسور من اليد (قطع من المرفق) لأنه أقرب
~~مفصل إليه، (وله حكومة الباقي فلو طلب الكوع) للقطع (مكن) منه (في الأصح)
~~لعجزه عن محل الجناية، ومساحته، والثاني لا لعدوله عما هو أقرب إلى محل
~~الجناية ولو قطع من الكوع على الأول فله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من
~~العضد
# (ولو أوضحه فذهب ضوءه أوضحه فإن ذهب الضوء) ، فظاهر (وإلا أذهبه بأخف
~~ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته) أو وضع كافور فيها، (ولو لطمه لطمة تذهب
~~ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها، فإن لم يذهب أذهب) بالمعالجة كما ذكر (والسمع
~~كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) في الأصح لأن له محلا مضبوطا (وكذا البطش
~~والذوق والشم) يجب القصاص فيها بالسراية (في الأصح) لأن لها محلا مضبوطة،
~~ولأهل الخبرة طرق في إبطالها.
# والثاني يقول: لا يمكن القصاص فيها
# (ولو قطع أصبعا فتآكل غيرها) كأصبع أو كف (فلا قصاص في المتآكل)
PageV04P116
~~بالسراية، وخرج فيه القصاص من ذهاب الضوء بها، وفرق
~~بأن الضوء ونحوه من المعاني لا يباشر بالجناية بخلاف الأصبع ونحوها من
~~الأجسام فيقصده بمحل الضوء مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها.
# باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه وغير ذلك على ما سيأتي بيانه في
~~الجميع (لا تقطع يسار بيمين) من يدين أو رجلين مثلا (ولا شفة سفلى بعليا ms0855
~~وعكسه) أي يمين بيسار وشفة عليا بسفلى (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم
~~في الأفصح (بأخرى) ولا أصبع بأخرى (ولا زائد بزائد في محل آخر) كزائد بجنب
~~الخنصر وزائد بجنب الإبهام لانتفاء المساواة في الجميع في المحل المقصود في
~~القصاص (ولا يضر) فيه حيث اتحد الجنس (تفاوت كبر) وصغر (وطول) وقصر (وقوة
~~بطش) وضعفه (في) عضو (أصلي وكذا زائد في الأصح) لأن المماثلة فيما ذكر لا
~~تكاد تتفق.
# والثاني في الزائد قال إن كان أكبره في الجاني لم يقتص منه أو في المجني
~~عليه اقتص منه وأخذ حكومة قدر النقصان
# (ويعتبر قدر الموضحة) في قصاصها (طولا وعرضا) فيقاس مثله من رأس الشاج،
~~ويخط عليه بسواد أو حمرة ويوضح بالموسى (ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في
~~قصاصها
# (ولو أوضح كل رأسه، ورأس الشاج أصغر استوعبناه) إيضاحا (ولا نتممه من
~~الوجه والقفا بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها) ، فإن
~~كان الباقي قدر الثلث فالمأخوذ ثلث أرشها (وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ) منه
~~(قدر رأس المشجوج فقط، والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني)
PageV04P117
~~والثاني إلى المجني عليه.
# (ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر تمم) عليها (من باقي الرأس) من أي موضع كان
~~(ولو زاد المقتص في موضحة على حقه) عمدا (لزمه قصاص الزيادة) ، ويقتص منه
~~(بعد اندمال) موضحته (فإن كان) الزائد (خطأ أو عفي على مال وجب) له (أرش
~~كامل وقيل قسطه) منه بأن يوزع عليهما (ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على
~~الآلة وجروها معا (أوضح من كل واحد مثلها) أي مثل موضحته (وقيل قسطه) منها
~~لإمكان التجزئة
# (ولا تقطع صحيحة) من يد أو رجل (بشلاء) بالمد (وإن رضي) به (الجاني فلو
~~فعل) من غير إذنه (لم يقع قصاصا بل عليه ديتها) وله حكومة، (فلو سرى فعليه
~~قصاص النفس) ، فإن كان قطع بإذن الجاني، فلا قصاص في النفس ولا دية في
~~الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه، وإن قال اقطعها قصاصا ففعل فقيل:
~~لا شيء ms0856 عليه وهو مستوف لحقه، وقيل عليه ديتها، وله حكومة، وقطع به البغوي
~~كذا في الروضة كأصلها.
# (وتقطع الشلاء)
PageV04P118
~~من يد أو رجل (بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا
~~ينقطع الدم) لو قطعت بأن لم ينسد فم العروق بالحسم، فلا تقطع حذرا من
~~استيفاء النفس بالطرف وتجب دية الصحيحة (ويقع بها) لو قطعت (مستوفيها) ولا
~~يطلب أرشا للشلل وتقطع شلاء بشلاء مثلها أو أقل شللا إن لم يخف نزف الدم
~~كما تقدم، والشلل بطلان العمل قاله الإمام
# (ويقطع سليم) يدا ورجلا (بأعسم وأعرج) والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في
~~المرفق أو قصر في الساعد أو العضد (ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها) المزيلين
~~لنضارتها، فيقطع بطرفها الطرف السليم أظفاره منهما.
# (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه) أي لا تقطع سليمة الأظفار
~~بذاهبتها لأنها أعلى منها ولا قائل في الأولى بعدم القطع لانتفاء وجهه
~~وللإمام احتمال في الثانية بالقطع لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها،
~~والبغوي قال ينقص منها شيء وهذا الاحتمال مقابل الصحيح وهو القطع في
~~الثانية، كالأولى (والذكر صحة وشللا كاليد) . كذلك فيما تقدم فلا يقطع
~~الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق (والأشل منقبض لا
~~ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبض
# (ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنين) أي ذكر الأول بذكر كل من
~~الآخرين لأنه لا خلل في العضو، وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ.
~~والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر
~~والخصيتان البيضتان والعنين العاجز عن الوطء.
# (و)
PageV04P119
~~يقطع (أنف صحيح) شما (بأخشم) أي غير شام لأن الشم ليس
~~في جرم الأنف (وأذن سميع بأصم) لأن السمع لا يحل جرم الأذن (ولا عين صحيحة
~~بحدقة عمياء) مع قيام صورتها. (ولا لسان ناطق بأخرس) لأن النطق في جرم
~~اللسان ويجوز العكس برضا المجني عليه
# (وفي قلع السن قصاص لا في كسرها) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه
# (ولو قلع سن صغير لم يثغر) بضم أوله وسكون ثانيه المثلث، وفتح ثالثه ms0857
~~المعجم أي تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ومنها المقلوعة (فلا
~~ضمان في الحال) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبا (فإن جاء وقت نباتها بأن
~~سقطت البواقي وعدن دونها، وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفى
~~له في صغره) فيؤخر حتى يبلغ، فإن مات الصبي قبل بلوغه اقتص وارثه في الحال
~~أو أخذ الأرش.
# (ولو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر) لأن العود نعمة
~~جديدة، والثاني قال العادة قائمة مقام الأولى وعلى القولين للمجني عليه أن
~~يقتص أو يأخذ الدية في الحال ولا ينتظر العود
# (ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع)
PageV04P120
~~وللمجني عليه أن يأخذ دية اليد، ولا يقطع (ولو قطع
~~كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها) وليس له
~~قطع اليد الكاملة (والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن)
~~لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه، ومقابل الأصح في
~~اللقط قاس على الدية وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل (و) الأصح
~~(أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف) الباقي والثاني قال كل أصبع تستتبع
~~الكف كما تستبعها كل الأصابع أي فلا حكومة في المسألة أصلا.
# (ولو قطع كفا بلا أصابع لا قصاص) عليه (إلا أن تكون كفه مثلها) ، فعليه
~~القصاص فيها (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع) نص
~~عليه
# (ولو شلت) بفتح الشين (أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء) المجني عليه (لقط)
~~الأصابع (الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها) ، وفي
~~استتباع الثلاث حكومة منابتها واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما
~~الخلافان السابقان المختلفا الترجيح.
# فصل إذا (قد ملفوفا) في ثوب (وزعم موته) حين القد وادعى الولي حياته (صدق
~~الولي بيمينه في الأظهر) لأن الأصل بقاء الحياة ووجه مقابله أن الأصل براءة
~~الذمة، وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء.
~~قال الإمام: وهذا ms0858 لا أصل له قال في الروضة وإذا صدقنا الولي بلا بينة
~~فالواجب الدية دون القصاص
# (ولو قطع طرفا وزعم نقصه) كشلل أو فقد أصبع (فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل
~~السلامة في عضو ظاهر) كاليد (وإلا) بأن اعترف به فيه أو أنكره في عضو باطن
~~كالذكر، (فلا) يصدق ويصدق
PageV04P121
~~المجني عليه والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون
~~الظاهر، والأصل استمراره على السلامة والقول الثاني يصدق الجاني مطلقا لأن
~~الأصل براءة ذمته، والثالث يصدق المجني عليه مطلقا لأن الغالب السلامة وهذه
~~الأقوال مختصرة من طرق ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص والمراد
~~بالعضو الباطن ما يعتاد ستره مروءة، وقيل ما يجب وهو العورة وبالظاهر ما
~~سواه.
# (أو) قطع (يديه ورجليه فمات وزعم) القاطع (سراية والولي اندمالا ممكنا)
~~قبل الموت (أو سببا) آخر للموت عينه أم لا (فالأصح تصديق الولي) بيمينه لأن
~~الأصل عدم السراية، فتجب ديتان والثاني تصديق الجاني بيمينه لاحتمال
~~السراية فتجب دية واحترز بالممكن عن غيره لقصر زمنه كيوم ويومين، فيصدق
~~الجاني في قوله بلا يمين (وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم سببا) للموت غير
~~القطع (والولي سراية) من القطع فالأصح تصديق الولي بيمينه لأن الأصل عدم
~~وجود سبب آخر، ووجه الثاني احتمال وجوده، فيجب على الأول دية وعلى الثاني
~~نصفها.
# (ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز) بينهما (وزعمه قبل اندماله) أي الإيضاح
~~ليقتصر على أرش واحد (صدق إن أمكن) بأن قصر الزمان بيمينه (وإلا حلف
~~الجريح) أنه بعد الاندمال (وثبت) له (أرشان قيل وثالث) لرفع الحاجز بعد
~~الاندمال قيل الرفع بيمينه ودفع بأنها دافعة للنقص عن أرشين فلا توجب
~~زيادة.
PageV04P122
~~فصل (الصحيح ثبوته) أي بالقصاص (لكل وارث) من ذوي
~~الفروض والعصبة كالدية وقيل للعصبة خاصة لأنه لدفع العار فيختص بهم وقيل
~~للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي، والسبب ينقطع بالموت فلا حاجة إلى
~~التشفي (وينتظر غائبهم) إلى أن يحضر (وكمال صبيهم) بالبلوغ (ومجنونهم)
~~بالإفاقة.
# (ويحبس القاتل) في المسائل الثلاث ضبطا لحق القتيل (ولا يخلى بكفيل) لأنه
~~قد يهرب ms0859 ويفوت الحق (وليتفقوا) أي مستحقو القصاص (على مستوف) له أحدهم أو
~~غيره بالتوكيل وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه لأن فيه تعذيبا
~~للمقتص منه، (وإلا) أي وإن لم يتفقوا على مستوف بأن أراد كل منهم أن
~~يستوفيه بنفسه (فقرعة) بينهم فمن خرجت له تولاه بإذن الباقين (يدخلها
~~العاجز) عن المباشرة (ويستنيب) إذا خرجت له (وقيل لا يدخل) لأنها إنما تجري
~~بين المستوين في الأهلية وفي أصل الروضة أنه أصح عند الأكثرين والرافعي نقل
~~ترجيحه عن الإمام وجماعة وترجيح الأول عن البغوي وهو أوجه
# (ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص) عليه لأن له حقا في قتله
~~(وللباقين قسط الدية من تركته) أي المقتول وله مثله على المبادر (وفي قول
~~من المبادر) لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره، فلزمه ضمان حق غيره ومقابل
~~الأظهر عليه القصاص لأنه استوفى أكثر من حقه ومحله إذا علم تحريم
PageV04P123
~~القتل فإن جهله فلا قصاص قطعا وعلى وجوبه إن اقتص منه
~~فله قسطه من الدية في تركة الجاني كالباقين
# (وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص) إذ لا حق له في القتل (وقيل لا)
~~قصاص (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم قاض به) أي بنفي القصاص وهذا صادق
~~بنفي العلم والحكم، وبنفي العلم دون الحكم والعكس ووجهه في الأولين عدم
~~العلم وفي الثالث شبهة اختلاف العلماء، فإن منهم من ذهب إلى أن لكل من
~~الورثة الانفراد باستيفاء القصاص حتى لو عفا بعضهم عنه كان لمن لم يعف أن
~~يستوفيه
# (ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام) أو نائبه لخطره واحتياجه إلى النظر
~~لاختلاف العلماء في شروطه سواء فيه النفس والطرف (فإن استقل) به مستحقه
~~(عزر) واعتد به (ويأذن لأهل) لاستيفائه من مستحقه (في نفس لا طرف في الأصح)
~~ولا يأذن لغير أهل كالشيخ والزمن والمرأة ويأذن له في الاستنابة وعدم الإذن
~~في الطرف لأنه لا يؤمن أن يزيد الإيلام بترديد الآلة فيسري ومقابل الأصح لا
~~ينظر لذلك.
# (فإن أذن) له (في ضرب رقبة فأصاب غيرها ms0860 عمدا) بقوله (عزر ولم يعزله)
~~لأهليته (ولو قال أخطأت وأمكن) بأن ضرب كتفه أو رأسه بما يلي الرقبة (عزله)
~~لأن يشعر بعجزه ويحلف (ولم يعزر) إذا حلف
# (وأجرة الجلاد) وهو المنصوب لاستيفاء الحدود والقصاصات وصف بأغلب أوصافه
~~(على الجاني) في القصاص (على الصحيح) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه، والثاني
~~على المقتص والواجب على الجاني التمكين (ويقتص على الفور) أي للمستحق ذلك
~~إذا أمكن
# (وفي الحرم) إن التجأ إليه سواء قصاص النفس والطرف، ولو التجأ إلى المسجد
~~الحرام. قال الإمام أو غيره من المساجد أخرج منه وقتل صيانة للمسجد، وقيل
~~تبسط الإنطاع ويقتل فيه قال في الروضة ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك
~~إنسان أخرج قطعا (و) في (الحر والبرد والمرض)
PageV04P124
~~وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب.
# (وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ) بهمز من غير مد
~~وهو اللبن أول النتاج لا يعيش الولد بدونه غالبا. (ويستغني بغيرها) صيانة
~~له (أو فطام) له (لحولين) إن لم يوجد ما يستغني به عن أمه من مرضعة أو لبن
~~بهيمة يحل شربه (والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة) لأن له أمارات تخفى
~~تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة، والثاني قال الأصل عدم الحمل
# (ومن قتل بمحدد) كسيف أو مثقل (أو خنق) بكسر النون مصدرا (أو تجويع
~~ونحوه) كإغراق وإلقاء من شاهق (اقتص به) رعاية للمماثلة، وسيأتي أن له
~~العدول عن غير السيف إليه (أو بسحر فبسيف) لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط
~~(وكذا خمر) بأن أوجرها (ولواط) بأن لاط بصغير (في الأصح) .
# والثاني في الخمر يؤجر مائعا كخل أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة
~~قريبة من آلته ويقتل بها
# (ولو جوع كتجويعه فلم يمت) زيد تجويعه حتى يموت، (وفي قول السيف) يقتل به
~~(ومن عدل إلى سيف عن غيره مما ذكر) كخنق وتجويع (فله) ذلك لأنه أسهل وأسرع.
~~قال البغوي وهو الأولى
# (ولو قطع فسرى) القطع إلى النفس (فللولي حز رقبته) تسهيلا عليه (وله
~~القطع) للمماثلة (ثم ms0861 الحز) للسراية (وإن شاء انتظر) بعد القطع (للسراية)
~~لتكمل المماثلة (ولو مات بجائفة أو كسر عضو فالحز) فقط للولي
PageV04P125
~~(وفي قول) له (كفعله) أي الجاني فيجيفه أو يكسر عضده،
~~وإن لم يكن في الجائفة والكسر لو لم يسريا قصاص، والأول نظر إلى عدمه فيهما
~~(فإن لم يمت) بالجائفة (لم تزد الجوائف في الأظهر) بل تحز رقبته، والثاني
~~تزاد حتى يموت والأول من الخلاف الأول.
# قال الرافعي في الشرح أظهر عند البغوي والثاني قال أظهر عند الشيخ أبي
~~حامد وغيره من العراقيين والروياني وعبر في الروضة بدلهم بالأكثرين. وعبارة
~~المحرر فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف فيه قولان رجح كثيرون الثاني،
~~وكأنه لما تقدم عنه في الشرح سبق قلم مشى عليه في المنهاج ولم يذكر في
~~الروضة ترجيحه عن أحد
# (ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية) واليد
~~المستوفاة مقابلة بالنصف، (ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات) سراية (فلوليه الحز
~~فإن عفي فلا شيء له) لأنه استوفى ما يقابل الدية.
# (ولو مات جان من قطع قصاص فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي الجاني
~~القاطع والمجني عليه المقتص (سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص)
~~بالقطع والسراية (وإن تأخر فله نصف الدية) في تركة الجاني (في الأصح)
~~والثاني لا شيء له لأن الجاني مات من سراية بفعله وحصلت المقابلة، ودفع بأن
~~القصاص لا يسبق الجناية وفي سبق المجني عليه وجه أن له نصف الدية لأن سراية
~~الجاني مهدرة
# (ولو قال مستحق بيمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد إباحتها) فقطعها المستحق
~~(فمهدرة) أي لا قصاص فيها ولا دية سواء تلفظ بالإذن في القطع أم لا وسواء
~~علم القاطع أنها اليسار أم لا ويعزر في العلم (وإن قال) المخرج بعد قطعها
~~(جعلتها) حالة الإخراج (عن اليمين وظننت إجزاءها) عنها (فكذبه) المستحق في
~~الظن المرتب عليه الجعل المذكور (فالأصح لا قصاص في اليسار) لتسليط مخرجها
~~بجعلها عوضا (وتجب دية) فيها بالجعل المذكور ومقابل الأصح فيها القصاص لأن
~~قطعها بلا ms0862 استحقاق (ويبقى قصاص اليمين) في هذه المسألة على الوجهين وفي
~~المسألة قبلها (وكذا لو قال) المخرج (دهشت) بفتح وضم أوله وكسر ثانيه
~~(فظننتها اليمين وقال القاطع) المستحق أيضا (ظننتها اليمين) أي فلا قصاص في
~~الأصح وتجب ديتها، ويبقى قصاص اليمين.
PageV04P126
~~فصل (موجب العمد) في نفس أو طرف وهو بفتح الجيم
~~(القود) بفتح الواو أي القصاص وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره،
~~قاله الأزهري (والدية بدل) عنه (عند سقوطه) بغير عفو أو بعفو عنه عليها
~~(وفي قول) موجبه (أحدهم مبهما) وفي المحرر لا بعينه أي وهو القدر المشترك
~~بينهما في ضمن أي معين منهما (وعلى القولين للولي عفو) عن القود (على الدية
~~بغير رضا الجاني) لأنها بدل القصاص على الأول وأحد ما صدق موجبه على الثاني
~~(وعلى الأول لو أطلق العفو) عن القود بأن لم يتعرض للدية (فالمذهب لا دية)
~~وفي قول أو وجه من طريق تجب لأنها بدله
PageV04P127
~~والأول يمنع البدلية في هذه الصورة، (ولو عفا عن
~~الدية لغا) هذا العفو (وله العفو بعده عليها) لأن اللاغي كالمعدوم.
# (ولو عفا) عن القود (على غير جنس الدية ثبت) الغير المعفو عليه (إن قبل
~~الجاني) ذلك وسقط القصاص (وإلا فلا) يثبت (ولا يسقط القود في الأصح) لأن
~~العوض لم يحصل، والثاني يسقط لرضاه بالصلح عنه وعلى هذا قال البغوي هو كما
~~لو عفا مطلقا أي فيأتي فيه الخلاف السابق (وليس لمحجور فليس عفو عن مال إن
~~أوجبنا أحدهما) للتفويت على الغرماء (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (فإن
~~عفا) عنه (على الدية ثبتت وإن أطلق) العفو (فكما سبق) أي أن المذهب لا دية
# (وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء) وقيل تجب الدية بناء على
~~أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها ودفع بأن المفلس لا يكلف الاكتساب
~~(والمنذر) بالمعجمة (في الدية كمفلس) فلا تجب في صورتي العفو (وقيل كصبي)
~~فتجب.
# (ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا إن أوجبنا أحدهما) لأنه زيادة
~~على الواجب (وإلا) بأن ms0863 أوجبنا القود بعينه (فالأصح الصحة) لأنه بدل عن
~~الواجب بالاختيار، والثاني يقول الدية خلفه فلا يزاد عليها، ولو قال رشيد
~~لآخر (اقطعني ففعل فهدر) أي لا قصاص فيه ولا دية (فإن سرى) القطع (أو قال
~~اقتلني) فقتله (فهدر) للإذن (وفي قول تجب دية) بناء على أنها تجب للوارث
~~ابتداء
# (ولو قطع) بالبناء للمفعول أي عضوه (فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر)
~~القطع (فلا شيء)
PageV04P128
~~من قصاص أو أرش فيه، (وإن سرى) إلى النفس (فلا قصاص)
~~فيه في طرف، ولا نفس لأن السراية من معفو عنه (وأما أرش العضو فإن جرى) في
~~لفظ العفو عنه (لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل) الأظهر
~~صحتها كما تقدم في بابها فإن أبطلت لزم أرش العضو وإن صححت سقط أرشه إن خرج
~~من الثلث وإلا سقط منه قدر الثلث (أو) جرى (لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط)
~~قطعا (وقيل) هو (وصية) لاعتباره من الثلث اتفاقا ودفع بأنه إسقاط ناجز،
~~والوصية (ما تعلق بالموت وتجب الزيادة عليه) أي الأرش (إلى تمام الدية)
~~للسراية.
# (وفي قول إن تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها سقطت) أي الزيادة
~~وهذا ومقابله الراجح القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته، ولو كان العفو عمي
~~يحدث بلفظ الوصية كقوله أوصيت له بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها أو
~~تسري إليه بنى على القولين في الوصية للقاتل ويجيء في جميع الدية ما تقدم
~~في أرش العضو في الوصية، ولو قطعت يداه فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها،
~~فإن لم نصحح الوصية وجبت الدية بكمالها، وإن صححت سقطت بكمالها إن وفى بها
~~الثلث سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لم نصححه لأن أرش اليدين دية كاملة
~~فلا يزيد بالسراية شيء.
# (فلو سرى) قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه (إلى عضو آخر) كأن قطع أصبعه،
~~فتآكل باقي الكف (واندمل) القطع الساري إلى ما ذكر (ضمن دية السراية في
~~الأصح) ، والثاني ينظر إلى أنها من معفو عنه ms0864 ويضمنها أيضا في التعرض في
~~العفو لما يحدث من الجناية في الأظهر السابق (ومن له قصاص نفس بسراية طرف)
~~قطع (أو
PageV04P129
~~عفا عن النفس فلا قطع له) لأن مستحقه القتل وقد عفا
~~عنه (أو) عفا (عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح) لاستحقاقه والثاني يقول
~~استحقه بالقطع الساري وقد عفا عنه
# (ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو) ووقعت
~~السراية قصاصا (وإلا) أي وإن وقف (فيصح) العفو.
# (ولو وكل) باستيفاء القصاص (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا) عفوه (فلا قصاص
~~عليه) لعذره (والأظهر وجوب دية وأنها عليه لا على عاقلته) أي فتكون حالة في
~~الأصح مغلظة في المشهور وهي لورثة الجاني (والأصح أنه لا يرجع بها على
~~العافي) لأنه محسن بالعفو، والثاني يقول نشأ عنه الغرم ومقابل الأظهر يقول
~~عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو، والخلاف في قوله وإنها وجهان في الروضة
~~كأصلها
# (ولو وجب) لرجل (قصاص عليها) أي المرأة (فنكحها عليه جاز وسقط) القصاص
~~(فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش وفي قول بنصف مهر مثل) جزم في أصل
~~الروضة بترجيح الأول أيضا والرافعي في الشرح عزا ترجيحه للبغوي وقال في
~~المحرر رجح الأول.
# كتاب الديات جمع دية والهاء عوض من واو فاء الكلمة يقال وديت القتيل
~~أعطيت ديته وبيانها يأتي (في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد
~~ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا) لحديث الترمذي بذلك (وسواء
~~أوجب) القصاص فعفا عن الدية أم لم يوجبه كقتل الوالد ولده، والبعير يطلق
~~على الذكر والأنثى والخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء (ومخمسة
~~في الخطأ
PageV04P130
~~عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنون لبون وحقاق
~~وجذاع) جمع حقة وجذعة لحديث الترمذي وغيره بذلك (فإن قتل خطأ في حرم مكة أو
~~الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة) بفتح القاف وكسر الحاء على المشهور
~~فيهما (والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم) كالأم والأخت (فمثلثة) لعظم حرمة
~~الثلاثة لما ورد فيها، ولا يلحق بحرم ms0865 مكة حرم المدينة ولا الإحرام ولا
~~بالأشهر الحرم رمضان ولا أثر لمحرم الرضاع والمصاهرة ولا لقريب غير محرم
~~كولد العم (والخطأ وإن تثلث) دية بما ذكر (فعلى العاقلة) ديته (مؤجلة) لما
~~سيأتي في بابها (والعمد) في ديته (على الجاني معجلة) على قياس إبدال
~~المتلفات (وشبه العمد) أي ديته (مثلثة على العاقلة مؤجلة) التثليث لحديث
~~النسائي وغيره، والباقي لما سيأتي في بابها.
# (ولا يقبل معيب) بمثبت الرد في الرد في البيع (ومريض إلا برضاه) أي
~~المستحق
PageV04P131
~~بذلك بدلا عن حقه في الذمة السالم من العيب والمرض
~~(ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة) أي عدلين منهم (والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين)
~~وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها، والثاني اعتبر الغالب وفي الروضة
~~كأصلها حكاية لخلاف قولين
# (ومن لزمته) الدية من العاملة أو الجاني (وله إبل فيها) تؤخذ (وقيل من
~~غالب إبل بلده) إن كانت إبله من غير ذلك، ومثل البلد القبيلة (وإلا) أي وإن
~~لم يكن له إبل (فغالب) بالجر إبل (بلدة بلدي أو قبيلة بدوي وإلا) أي وإن لم
~~يكن في البلدة أو القبيلة إبل (فأقرب) بالجر (بلاد) أي فمن غالب إبل الأقرب
~~ويلزمه النقل إن قربت المسافة فإن بعدت بأن كانت مسافة القصر وعظمت المؤنة
~~والمشقة لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبل (ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا
~~بتراض) فيجوز العدول به قال في البيان هكذا أطلقه وليكن مبنيا على جواز
~~الصلح عن إبل الدية أي والأصح منعه لجهالة صفتها.
# (ولو عدمت) الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من
~~ثمن المثل (فالقديم) الواجب (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم) فضة. لحديث
~~بذلك رواه ابن حبان وغيره (والجديد) الواجب (قيمتها) بالغة ما بلغت يوم
~~وجوب التسليم (بنقد بلده) الغالب (وإن وجب بعض) منها (أخذ قيمة الباقي
PageV04P132
~~والمرأة والخنثى) في الدية (كنصف) دية (رجل نفسا
~~وجرحا) بضم الجيم.
# روى البيهقي حديث: «دية المرأة نصف دية الرجل» وألحق بنفسها جرحها وبها
~~الخنثى نفسا وجرحا؛ لأن زيادته عليها ms0866 مشكوك فيها.
# (و) دية (يهودي ونصراني ثلث) دية (مسلم) أخذا عن حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - «فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل
~~الكتاب أربعة آلاف درهم» . رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال به عمر وعثمان -
~~رضي الله عنهما - (و) دية (مجوسي ثلث عشر) دية (مسلم) كما قال عمر وعثمان
~~وابن مسعود - رضي الله عنهم - ثمانمائة درهم، ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي
~~وهو من له كتاب ودين كان حقا وتحل ذبيحته ومناكحته، ويقر بالجزية وليس
~~للمجوسي من هذه الخمسة إلا الخامس، فكانت ديته خمس ديته (وكذا وثني) أي
~~عابد وثن بالمثلثة أي صنم (له أمان) بأن دخل لنا رسولا فقتل ومثله عابد
~~الشمس والقمر أي ديته دية مجوسي، والمرأة في الأربعة على النصف مما ذكر
~~(والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام) وقتل (إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه)
~~ديته، وقيل دية مسلم لعذره (وإلا) بأن تمسك بدين بدل (فكمجوسي) ديته، وقيل
~~دية ذلك الدين.
PageV04P133
~~فصل (في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم) أي منه (خمسة
~~أبعرة) لحديث «في الموضحة خمس من الإبل» رواه الترمذي والثلاثة وحسنه من
~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والبعير يطلق على الذكر والأنثى
# (و) في (هاشمة مع إيضاح عشرة) ، لما روي عن زيد بن ثابت «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل» ورواه الدارقطني والبيهقي
~~موقوفا على زيد (ودونه) أي وفي هاشمة من غير إيضاح (خمسة) أخذا مما ذكر قبل
~~(وقيل حكومة) ككسر سائر العظام.
# (و) في (منقلة) وهي مسبوقة بهشم وإيضاح (خمسة عشر) بعيرا لحديث عمرو بن
~~حزم وبذلك رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ورووا من حديثه ما سبق
~~في الموضحة (و) في (مأمومة ثلث الدية) لحديث عمرو بذلك أيضا وقيس بها
~~الدامغة، وقيل تزاد حكومة لخرق الخريطة وقيل فيها الدية لأنها تذفف ومنع
~~ذلك
# (ولو أوضح) واحد (فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى ms0867 كل من الثلاثة خمسة
~~والرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير وهذا كله في المسلم
~~الذكر فالخمسة في الموضحة مثلا نصف عشر ديته، فتراعى هذه النسبة في حق غيره
~~ففي موضحة المرأة بعيران ونصف والذمي بعير وثلثان والمجوسي ثلث بعير وعلى
~~هذا القياس.
# (والشجاج قبل الموضحة) من الحارصة وغيرها المتقدم (إن عرفت نسبتها منها)
~~أي من الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن
~~المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم (وجب قسط من أرشها) أي الموضحة (وإلا) أي
~~وإن لم تعرف نسبتها منها، (فحكومة كجرح في سائر البدن) أي باقية كالإيضاح
~~والهشم والتنقيل ففيه حكومة
# (وفي جائفة ثلث دية) حديث عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وابن حبان
~~والحاكم، وهذا كالمستثنى مما قبله
PageV04P134
~~(وهي جرح ينفذ) بالمعجمة (إلى جوف كبطن وصدر وثغرة
~~نحر) بضم المثلثة (وجبين وخاصرة) أي كداخل المذكورات وصور في الجنين بما
~~نقل عنهم من أن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة ووجه به العدول عن
~~قول المحرر وغيره إلى الجنبين المفهوم مما ذكر معه ومنه الورك وليس من
~~الجوف داخل الفم والأنف (ولا يختلف أرش موضحة بكبرها) فالكبيرة وغيرها سواء
~~في أرشها المتقدم.
# (ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان) وجهه في
~~الثانية وجود حاجز بين الموضعين والأصح فيها واحدة لأن الجناية أتت على
~~الموضع كله كاستيعابه بالإيضاح، ولو عاد الجاني فرفع الحاجز بينهما قبل
~~الاندمال لزمه أرش واحد على الصحيح، وكذا لو تآكل الحاجز بينهما لأن الحاصل
~~بسراية فعله منسوب إليه
# (ولو انقسمت موضحته عمدا أو خطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة)
~~نظرا للصورة، والأول نظر إلى اختلاف الحكم أو المحل (ولو وسع موضحة فواحدة
~~على الصحيح) كما لو أتى به ابتداء كذلك؛ والثاني ثنتان (أو) موضحة (غيره
~~فثنتان) لأن فعله لا يبنى على فعل غيره (والجائفة كموضحة في التعدد) وعدمه
~~فلو أجافه في موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فجائفتان ms0868 ولو رفع
~~الحاجز بينهما أو تآكل فواحدة على الصحيح وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ (ولو
~~نفذت) بالمعجمة (في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح)
PageV04P135
~~اعتبارا للخارجة بالداخلة، والثاني في الخارجة حكومة.
# (ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان فثنتان) حيث الحاجز بينهما سليم
### | [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
# (ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب
~~والألم الحاصل (والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة) وهو قول أو وجه مخرج
~~وجه بأن السمع لا يحلهما وليس فيهما منفعة ظاهرة، واستدل الأول بحديث عمرو
~~بن حزم «وفي الأذن خمسون من الإبل» رواه الدارقطني والبيهقي وسواء فيهما
~~القطع والقلع والسمع والأصم (وبعض) منهما (بقسطه) من الدية وهو صادق بواحدة
~~ففيها النصف وبه صرح في المحرر وببعضها ويقدر بالمساحة (ولو أيبسهما)
~~بالجناية (فدية وفي قول حكومة) لأن منفعتهما لا تبطل بذلك، وهي جمع الصوت
~~ليصل إلى الصماخ ومحل السماع، وعورض ببطلان المنفعة الأخرى، وهي دفع الهوام
~~بالإحساس (ولو قطع يابستين فحكومة وفي قول دية) الأول مبني على الأول
~~والثاني على الثاني كما في المحرر.
# (وفي كل عين نصف دية) . لحديث عمرو بن حزم «في العين خمسون من الإبل»
~~رواه مالك وحديثه أيضا «وفي العينين الدية» رواه النسائي وابن حبان والحاكم
~~(ولو) هي (عين أحول وأعمش وأعور) أي ذي عين واحدة ففيها نصف الدية لأن
~~المنفعة باقية في أعينهم ومقدارها لا ينظر إليه (وكذا من بعينه بياض لا
~~ينقص الضوء) فيها نصف الدية (فإن نقص فقسط) منه فيها إن انضبط النقص
~~بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها (فإن لم ينضبط) النقص (حكومة) فيها
~~وسواء كان البياض على البياض أم على السواد أم الناظر
# (وفي كل جفن ربع دية ولو) كان (لأعمى) ففي الأربعة الدية على قياس أن في
~~المتعدد من جنس الدية تقسم على أفراده كالعينين والأذنين (و) في (مارن) وهو
~~ما لان من الأنف مشتمل على طرفين، وحاجز (دية) لحديث عمرو بن حزم «وفي
~~الأنف إذا استؤصل المارن الدية ms0869 الكاملة» وحديث طاوس عندنا في كتاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل»
~~رواهما البيهقي، ولا يزاد في قطع القصبة معه شيء وتندرج حكومتها في ديته في
~~الأصح (وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) من الدية (وقيل في الحاجز حكومة
~~وفيهما) أي في الطرفين (دية) لأن الجمال والمنفعة فيهما وقال الأول وفي
~~الحاجز
PageV04P136
### | [دية الجفن]
# (و) في (كل شفة نصف) لحديث عمرو بن حزم «وفي الشفتين الدية» رواه النسائي
~~وابن حبان والحاكم
### | [دية الشفة]
# (و) في (لسان) لناطق، (ولو لاكن وأرت) بالمثناة (وألثغ) بالمثلثة (وطفل
~~دية) ، لحديث عمرو بن حزم «وفي اللسان الدية» رواه من ذكر قبل وأبو داود
~~(وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص) فإن لم يظهر فحكومة
~~(ولأخرس حكومة) فإن ذهب ذوقه وجبت الدية
# (و) في (كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة) ، لحديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص «في كل سن خمس من الإبل» رواه أبو داود وحديث عمرو بن حزم «وفي السن
~~خمس من الإبل» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (سواء كسر الظاهر
~~منها دون السنخ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء، وهو أصلها المستتر
~~باللحم (أو قلعها به وفي سن زائدة حكومة وحركة السن إن قلت) بحيث لا تنقص
~~المنافع (فكصحيحة) تلك السن (وإن بطلت المنفعة) بشدة الحركة (فحكومة) في
~~سنها (أو نقصت) المنفعة بالحركة (فالأصح) سنها (كصحيحة) ففيها الأرش،
~~والثاني فيها الحكومة للنقص.
# (ولو قلع سن صبي لم يثغر) بضبطه المتقدم أي من أسنانه التي تسقط وتعود
~~غالبا (فلم تعد) وقت العود (وبان فساد المنبت وجب الأرش) السابق (وإلا ظهر
~~أنه لو مات قبل البيان) للحال (فلا شيء) لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر
~~العود لو عاش والثاني يجب الأرش لتحقق الجناية والأصل عدم العود
# (و) الأظهر (أنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش) لأن العود نعمة
~~جديدة. والثاني قال العائدة قائمة مقام الأولى (ولو قلعت الأسنان) كلها وهي
~~ثنتان ms0870 وثلاثون (فبحسابه) ففيها مائة وستون بعيرا (وفي قول لا تزيد على دية
~~إن اتحد جان وجناية) كأن يسقطها بضربة، ولو أسقطها بضربات من غير تخلل
~~اندمال ففيها القولان وقيل تزاد قطعا كما لو تخلل الاندمال بين كل سن وأخرى
~~أو تعدد الجاني.
# (و) في (كل لحي) بفتح اللام (نصف دية) كالأذن واللحيان منبت الأسنان
~~السفلى (ولا يدخل أرش الأسنان)
PageV04P137
~~وهي ست عشرة (في دية اللحيين في الأصح) والثاني يدخل
~~اتباعا للأقل الأكثر ففيهما بأسنانهما على الأول مائة وثمانون بعيرا وعلى
~~الثاني مائة وقد لا يكون عليهما أسنان كلحي طفل لم تنبت أسنانه أو شيخ
~~تناثرت أسنانه
# (وفي كل يد نصف دية إن قطع من كف فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا و) في (كل
~~أصبع عشرة أبعرة و) في (كل أنملة) من غير إبهام (ثلث العشرة و) في (أنملة
~~إبهام نصفها والرجلان كاليدين) في جميع ما ذكر ففي قطع كل رجل من القدم نصف
~~دية، ومن فوقه حكومة أيضا وفي كل أصبع منهما عشرة أبعرة، وأنامل أصابع
~~الرجل كأنامل أصابع اليد كذا قالوا روى النسائي وغيره من حديث عمرو بن حزم:
~~«في اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي كل أصبع من
~~أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» .
# (وفي حلمتيها) أي المرأة (ديتها) ، ففي كل واحدة وهي رأس الثدي النصف لأن
~~منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء
~~وتدخل حكومته في ديتها في الأصح
# (و) في (حلمتيه)
PageV04P138
~~أي الرجل (حكومة وفي قول دية) كالمرأة وفرق الأول
~~بانتفاء المنفعة فيه (وفي أنثيين) أي جلدتي البيضتين (دية وكذا ذكر) ،
~~لحديث عمرو بن حزم «في الذكر وفي الأنثيين الدية» رواه أبو داود والنسائي
~~وابن حبان والحاكم (ولو) كان الذكر (لصغير وشيخ وعنين) ففيه دية (وحشفة
~~كذكر) ، ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهي لذة المباشرة تتعلق بها،
~~(وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر) لأنه المقصود بكمال الدية (وكذا حكم بعض
~~مارن وحلمة) أي يكون بقسطه ms0871 من المارن والحلمة وقيل بقسطه من جميع الأنف
~~والثدي بناء على اندراج حكومة قصبة الأنف وحكومة الثدي في دية المارن ودية
~~الحلمة وقد تقدم.
# (وفي الأليين) وهما موضع القعود (الدية) كالأنثيين والمرأة كالرجل ففي
~~ألييها ديتها وفي الواحدة النصف ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن عرف قدره
~~وإلا فالحكومة (وكذا شفراها) أي المرأة وهما حرفا الفرج فيهما ديتها
~~كالأليين (وكذا حكم سلخ جلد) فيه دية المسلوخ منه (إن بقي) فيه (حياة
~~مستقرة وحز غير السالخ رقبته) بعد السلخ أي إن فرض ذلك وإلا فالسلخ قاتل له
~~وجعل في وجوب الدية كواحد وجبت فيه من البدن كاللسان والذكر.
# فرع: في إزالة المنافع (في العقل) أي إزالته (دية) روى البيهقي حديث «في
~~العقل الدية» ، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ولا يزاد عليها إن زال بجناية
~~لا أرش لها، ولا حكومة كأن ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بجرح له أرش أو حكومة
~~وجبا) أي الدية والأرش أو الحكومة (وفي قول يدخل الأقل في الأكثر)
PageV04P139
~~ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته وفي
~~زواله بقطع اليدين والرجلين تدخل ديته في ديتهما.
# (ولو ادعى) المجني عليه (زواله) أي العقل بالجناية وأنكر الجاني (فإن لم
~~ينتظم قوله) أي المجني عليه (وفعله في خلواته) بأن روقب فيها (فله دية بلا
~~يمين) لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يحلف، وإن انتظم قوله وفعله في
~~خلواته صدق الجاني بيمينه وإنما حلف لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا
~~على العادة، وفي قوله ادعى المعدول إليه عن قول المحرر وغيره أنكر الجاني
~~تصريح بالدعوى الأصل للإنكار وفهم من السياق أن المدعي المجني عليه واستشكل
~~سماع دعواه المتضمنة لزوال عقله وأول بأن المراد ادعى وليه ومنه منصوب
~~الحاكم
# (وفي السمع) أي إبطاله (دية) روى البيهقي حديث «في السمع الدية» ونقل ابن
~~المنذر فيه الإجماع.
# (و) في إبطاله (من أذن نصف) من الدية، (وقيل قسط النقص) منه من الدية
~~(ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان) لأن السمع ليس في الأذنين (ولو ms0872 ادعى زواله
~~وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب) لكن يحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج
~~بسبب آخر اتفاقي (وإلا) أي وإن لم ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده (وأخذ دية وإن
~~نقص) السمع (فقسطه) أي النقص من الدية (وإن عرف) قدره بأن عرف أنه كان يسمع
~~من موضع كذا، فصار يسمع من قدر نصفه مثلا (وإلا) أي وإن لم يعرف قدره
~~بالنسبة (فحكومة) فيها (باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وسكون
~~الراء أي من له مثل سنه (في صحته ويضبط التفاوت بين سمعيهما) وذلك بأن يجلس
~~قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم
~~يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن: سمعت فيعرف الموضع، ثم يديم
~~المنادي ذلك الحد من رفع الصوت، ويقرب إلى أن يقول المجني عليه: سمعت فيضبط
~~ما بينهما من التفاوت أي ويؤخذ بنسبته من الدية (وإن نقص) السمع (من أذن
~~سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس) أي سدت الصحيحة، وضبط منتهى سماع
~~العليلة (ووجب قسط التفاوت) من الدية، فإن كان النصف وجب ربع الدية.
# (وفي ضوء كل عين)
PageV04P140
~~أي إذهابه (نصف دية) ذكروا فيه حديث معاذ: «في البصر
~~الدية» وهو غريب (فلو فقأها لم يزد) على النصف بخلاف إزالة الأذن وإبطال
~~السمع منها لما تقدم (وإن ادعى زواله) أي الضوء وأنكر الجاني (سأل أهل
~~الخبرة) فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا
~~أن الضوء ذاهب أو قائم بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إلى
~~معرفته (أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا
~~فإن انزعج فالقول قول الجاني بيمينه وإن لم ينزعج فقول المجني عليه بيمينه،
~~وفي الروضة وأصلها: نقل السؤال عن نص الأم وجماعة، والامتحان عن جماعة ورد
~~الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي (وإن نقص) الضوء (فكالسمع) في
~~نقصه، فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه ms0873 إلا من
~~نصفها مثلا فقسطه من الدية وإلا فحكومة في الأصح وإن نقص ضوء عين عصبت ووقف
~~شخص في موضع يراه ويؤمر أن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب
~~الصحيحة، وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما
~~بين المسافتين ويجب قسطه من الدية.
# (وفي الشم) أي إزالته بالجناية على الرأس وغيره، (دية على الصحيح) ذكروا
~~فيه حديث عمرو بن حزم «في الشم الدية» وهو غريب.
# والثاني فيه حكومة لأنه ضعيف النفع ودفع بأنه من الحواس التي هي طلائع
~~البدن فكان كغيره منها وفي إزالته من أحد المنخرين نصف الدية وإن نقص وعلم
~~قدر الذاهب وجب قسطه من الدية وإن لم يعلم فحكومة
# (وفي الكلام) أي إبطاله بالجناية على اللسان (دية) . روى البيهقي حديث
~~ابن عمر: «في اللسان الدية» إن منع الكلام ونقل الشافعي في الأم فيه
~~الإجماع (وفي) إبطال (بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في
~~لغة العرب) أولها في الذكر عادة ألف أي همزة ففي ذهاب نصفها نصف الدية، وفي
~~كل حرف ربع سبع الدية لأن الكلام يتركب من جميعها (وقيل لا يوزع على
~~الشفهية والحلقية) والأولى الباء والفاء والميم والواو والثانية الهاء
~~والهمزة والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان لأن الجناية على
~~اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه، وهي ما عدا المذكورات، والأول
~~قال الحروف وإن اختلفت مخارجها الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم
~~النطق، والحلقية منسوبة إلى الحلق، والشفهية إلى الشفة وأصلها شفهة، وقيل
~~شفوة وعليه قول المحرر الشفوية وقوله في لغة العرب تعلق بالموزع.
# وقوله قسطه أي
PageV04P141
~~إن كان في البعض الباقي كلام مفهوم فإن لم يكن فيه
~~ذلك فأحد الوجهين وجوب كمال الدية لأن منفعة الكلام قد فاتت، وجزم به
~~البغوي وقال الروياني: إنه المذهب والثاني وجوب القسط وما تعطل به من
~~المنفعة لا يجب به شيء كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه قال المتولي وهو المشهور
~~ونصه في الأم كذا في الروضة ms0874 وأصلها (لو عجز عن بعضها) أي الحروف (خلقة)
~~كالأرت والألثغ (أو بآفة سماوية فدية) في إبطال كلامه لأنه مفهوم، (وقيل
~~قسط) منها بالنسبة إلى جميع الحروف (أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية) في
~~إبطال كلامه لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول، وقيل
~~تكمل والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله قاله الرافعي أي فإن قلنا بالقسط
~~هناك فهنا أولى أو بالكمال هناك فهنا فيه وجهان وحاصله طريقان قاطعة،
~~وحاكية الخلاف ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر
~~على الخلاف فيه.
# (ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس) أي قطع ربع لسانه فذهب نصف
~~كلامه (فنصف دية) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، ولو قطع
~~النصف فذهب النصف فنصف دية أيضا، وهو ظاهر (وفي الصوت) أي إبطاله مع بقاء
~~اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد (دية فإن بطل معه حركة لسان
~~فعجز عن التقطيع والترديد فديتان) لأنهما منفعتان في كل منهما دية (وقيل
~~دية) لأن المقصود الكلام، ويفوت بطريقين: انقطاع الصوت، وعجز اللسان عن
~~الحركة وقد يجتمعان، روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال «مضت السنة في الصوت
~~إذا انقطع بالدية» وهذا من الصحابي في حكم المرفوع
# (وفي الذوق) أي إبطاله (دية) كغيره من الحواس، ويبطل بجناية على اللسان
~~أو الرقبة أو غيرهما.
PageV04P142
~~(وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع)
~~الدية (عليهن) فإذا أبطل إدراك واحدة وجب خمس الدية (فإن نقص) الإدراك فلم
~~يدرك الطعوم عن إكمالها (فحكومة) في النقص
# (وتجب الدية في المضغ) أي إبطاله لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها
~~الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين (و) تجب (في قوة إمناء) أي إبطالها
~~(بكسر صلب) لفوات الماء المقصود للنسل (و) في (قوة حبل) أي إبطالها من
~~المرأة لفوات النسل وهي دية المرأة (و) في (ذهاب جماع) بجناية على صلب مع
~~بقاء الماء، وسلامة الذكر كما صوره فيكون المراد بطلان الالتذاذ بالجماع
~~وعبر الإمام بشهوة الجماع واستبعد ذهابها مع ms0875 بقاء المني وعللت المسألة بأن
~~المجامعة من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني ذهاب الجماع صدق المجني عليه
~~بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه.
# (وفي إفضائها) أي المرأة (من الزوج وغيره) أي من أي منهما (دية) أي ديتها
~~(وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل) مدخل (ذكر و) مخرج (بول) وهو فوقه
~~واقتصر في الروضة كأصلها على الثاني في كتاب النكاح في مسألة لا يثبت
~~الخيار بكونها مفضاة. قال الماوردي، وعلى الثاني تجب الدية الأول من باب
~~أولى، وعلى الأول تجب في الثاني حكومة، وقال المتولي الصحيح أن كلا منهما
~~إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل منهما، فلو أزال الحاجزين لزمه
~~ديتان وسكت على مقالته في الروضة كأصلها بعد الوجهين السابقين وسواء
~~الإفضاء بالوطء وغيره، كأصبع وخشبة والوطء بشبهة وبزنى (فإن لم يكن الوطء)
~~للزوجة الذي هو حق الزوج (إلا بإفضاء فليس للزوج) الوطء ولا يلزمها تمكينه.
# (ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر (فأزال البكارة بغير ذكر) كأصبع وخشبة
~~(فأرشها) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي (أو بذكر
~~لشبهة) كنكاح فاسد (أو مكرهة فمهر مثل ثيب وأرش) البكارة (وقيل مهر بكر)
~~ولا أرش وإن طاوعته فلا مهر ولا أرش (ومستحقه) أي الافتضاض وهو الزوج (لا
~~شيء عليه في إزالة البكارة بذكر) أو غيره، (وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش)
~~عليه لعدوله عن الطريق المستحق له، والأول يمنع اقتضاء العدول أرشا
# (وفي البطش) أي إبطاله بأن ضرب يديه
PageV04P143
~~فشلتا (دية وكذا المشي) أي إبطاله بأن ضرب صلبه فبطل
~~مشيه لأن البطش والمشي من المنافع الخطيرة (و) في (نقصهما حكومة) ومن نقص
~~المشي أن يحتاج فيه إلى عصا (ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو) مشيه
~~(ومنيه فديتان) لأن كلا منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع
~~(وقيل دية) لأن الصلب محل المني، ومنه يبتدأ المشي أي وينشأ الجماع واتحاد
~~المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر.
# فرع: إذا (أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات) ms0876 كاليدين والرجلين من الأول
~~والعقل والسمع والبصر من الثاني (فمات) منها (سراية فدية) واحدة للنفس
~~وتسقط ديات ما تقدمها لدخوله في النفس (وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله) أي
~~حز رقبته قبل اندمال جروحه تجب دية (في الأصح) للنفس ويدخل فيها ما تقدمها
~~والثاني تجب ديات ما تقدمها أيضا ولو حز بعد الاندمال وجب مع دية النفس
~~ديات ما تقدمها لاستقرارها بالاندمال (فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه
~~فلا تداخل) أي لا يدخل ما دون النفس فيها (في الأصح) المبني مع مقابله على
~~الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز وما تقدمه في العمد أو الخطأ فلو
~~قطع يديه ورجليه خطأ ثم حز رقبته عمدا أو قطعهن عمدا ثم حز خطأ وعفا في
~~العمد فيهما على ديته وجب في الأول ديتا خطأ ودية عمد، وفي الثاني ديتا عمد
~~ودية خطأ وعلى التداخل تسقط الديتان فيهما.
# (ولو حز) الرقبة (غيره) أي غير الجاني المتقدم (تعددت) أي الدية ولا يدخل
~~فعل إنسان في فعل آخر.
# فصل (تجب الحكومة فيما لا مقدر في) من الدية (وهي جزء نسبته إلى دية
~~النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها) أي الجناية (من قيمته لو كان رقيقا
~~بصفاته) التي هو عليها، فإن كانت قيمته بدون الجناية عشرة، وبعد الجناية
~~تسعة فالنقص العشر فيجب عشر دية النفس
PageV04P144
~~وقيل عشر دية العضو المجني عليه كاليد
# (فإن كانت) أي الحكومة (لطرف) أي لأجله (له) أرش (مقدر اشترط أن لا تبلغ)
~~الحكومة (مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيئا) منه (باجتهاده) قال الإمام ولا
~~يكفي حط أقل ما يتمول (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه كفخذ) وظهر (فإن) أي
~~فالشرط أن (لا تبلغ) الحكومة (دية نفس) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش
~~كاليد وأن يزاد على ديته (ويقوم) لمعرفة الحكومة (بعد اندماله) أي اندمال
~~جرحه (فإن لم يبق) بعد الاندمال (نقص) لا فيه، ولا في القيمة (اعتبر أقرب
~~نقص) فيه لنقص القيمة (إلى الاندمال وقيل بقدره) أي النقص المذكور ms0877 (قاض
~~باجتهاده) لئلا تخلو الجناية عن غرم (وقيل لا غرم) وحينئذ يجب التعزير.
# (والجرح المقدر) أرشه (كموضحة يتبعه الشين حواليه) ولا يفرد بالحكومة
~~(وما لا يتقدر) أرشه (يفرد) الشين حواليه (بحكومة في الأصح) ، كما صرح به
~~في المحرر والثاني المذكور في الوجيز أنه يتبع الجرح وفي الروضة وأصلها
~~كلام آخر في المسألة يوافقه الثاني
# (و) تجب في (نفس الرقيق) المتلف (قيمته) بالغة ما بلغت ليستوي فيه القن
~~والمدبر والمكاتب وأم الولد (وفي غيرها) أي النفس من الأطراف واللطائف (ما
~~نقص من قيمته إن لم يتقدر) ذلك الغير (في الحر وإلا) أي وإن قدر فيه
~~كالموضحة وقطع الطرف وغيرهما، (فنسبته من قيمته) أي فيجب مثل نسبته من
~~الدية من قيمة العبد ففي قطع يده نصف قيمته.
PageV04P145
~~(وفي قول) يجب (ما نقص) منها نظرا إلى أنه مال وتقدم
~~في الغصب أنه قديم.
# (ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر) يجب (قيمتان والثاني) يجب (ما نقص) من
~~قيمته (فإن لم ينقص) عنها (فلا شيء) فيه على هذا القول.
# باب موجبات الدية أي غير ما تقدم في البابين (والعاقلة) عطف على موجبات
~~وسيأتي بيانهم (والكفارة) للقتل وذكر فيه قبلها الغرة وجناية العبد إذا
~~(صاح على صبي لا يميز) كائن (على طرف سطح) أو بئر أو نهر (فوقع بذلك)
~~الصياح بأن ارتعد به (فمات) بعد الوقع (فدية) أي ففيه دية (مغلظة) بالتثليث
~~(على العاقلة وفي قول) فيه (قصاص) لأن التأثر به غالب، والأول يمنع غلبته
~~ويجعل مؤثره شبه عمد، وقوله
PageV04P146
~~لا يميز مقابله قوله بعد ومراهق متيقظ.
# (ولو كان) الصبي المصيح عليه (بأرض) فمات (أو صاح على بالغ بطرف سطح)
~~ونحوه فسقط ومات (فلا دية) فيهما (في الأصح) والثاني في كل منهما الدية لأن
~~الصياح حصل به في الصبي الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه، ودفع
~~بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد، وعدم تماسك البالغ به خلاف
~~الغالب من حاله، فيكون موتهما موافقة قدر (وشهر سلاح كصياح) ، فيما ذكر فيه
~~(ومراهق متيقظ كبالغ) ms0878 فيما ذكر فيه.
# (ولو صاح على صيد فاضطرب صبي) لا يميز على طرف سطح (وسقط) ومات (فدية
~~مخففة على العاقلة) فيه لتأثيره خطأ
# (ولو طلب سلطان من ذكرت) عنده (بسوء فأجهضت) أي ألقت جنينا فزعا منه (ضمن
~~الجنين) بالبناء للمفعول أي وجب ضمانه وسيأتي أن فيه الغرة على العاقلة.
# (ولو وضع صبيا في مسبعة) أي موضع السباع (فأكله سبع فلا ضمان) عليه له
~~أمكنه انتقال أو لا (وقيل إن لم يمكنه انتقال) عن موضع الهلاك (ضمن) لأن
~~الوضع والحال ما ذكر يعد إهلاكا عرفا، والأول قال ليس بإهلاك ولم يوجد ما
~~يلجئ السبع إليه ولو كان الموضوع بالغا فلا ضمان قطعا
# (ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح) فهلك (فلا
~~ضمان) له على التابع لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا (فلو وقع) فيما ذكر (جاهلا)
~~به (لعمى أو ظلمة ضمن) التابع له لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك.
# (وكذا لو انخسف به سقف في هربه) فهلك أي ضمنه التابع (في الأصح) لما ذكر،
~~والثاني لا لعدم شعوره بالمهلك
PageV04P147
~~وفي الصورة الأولى لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا
~~عمده خطأ ضمنه التابع له
# (ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه) السباحة أي العوم (فغرق وجبت ديته) لأن
~~غرقه بإهمال السباح وهي دية شبه العمد ومعلوم أنها على العاقلة وأن المسلم
~~الولي
# (ويضمن بحفر بئر عدوان) أي الحفر ما يتلف فيها من المال بخلاف الحر
~~فتضمنه العاقلة، وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية (لا) حفر (في
~~ملكه وموات) للتملك أو الارتفاق فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه.
# (ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا) فدخله (فسقط) فيها فهلك، (فالأظهر
~~ضمانه) لأنه غره، والثاني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ (أو) حفر (بملك
~~غيره أو مشترك بلا إذن) في المسألتين (فمضمون) أي حفره فيهما (أو حفر بطريق
~~ضيق يضر المارة فكذا) ، أي هو مضمون وإن أذن فيه الإمام وليس له الإذن فيما
~~يضر والثلاث من العدوان (أو ms0879 لا يضر) المارة (وأذن الإمام) فيه
PageV04P148
~~(فلا ضمان) فيه. قال في التتمة سواء حفر لمصلحة نفسه
~~خاصة أو لمصلحة المسلمين (وإلا) أي وإن لم يأذن (فإن حفر لمصلحته فقط)
~~فالضمان فيه (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر (فلا) ضمان
~~فيه (في الأظهر) لجوازه والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة.
# (ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ومنه ما في التتمة لو حفر
~~بئرا في مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن
~~الإمام فلا ضمان فيه أو بغير إذنه فعلى القولين (وما تولد من جناح) أي خشب
~~خارج (إلى شارع فمضمون) وإن كان إشراعه جائزا بأن لم يضر بالمارة لأن
~~الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرقوا في الضمان بين أن يأذن
~~الإمام في الإشراع أو لا والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله فيه
~~الضمان وبإذنهم لا ضمان فيه
# (ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه (والتالف بها مضمون
~~في الجديد) لما تقدم في الجناح والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه
~~ومنع الأول الضرورة (فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه فإن تلف شيء
~~(فكل الضمان) به (وإن سقط كله) فإن تلف (فنصفه) أي الضمان (في الأصح) لأن
~~التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف، والثاني القسط قيل بالوزن
~~وقيل بالمساحة وفي أصل الروضة ترجيح الوزن فهما من الشرح.
# (وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح) أي فما تولد منه مضمون (أو) بناه
~~(متسويا فمال) إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئا (فلا ضمان) به لأن الميل لم يحصل
~~بفعله (وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن) لتقصيره بترك النقض والإصلاح
# (ولو سقط) بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فهلك (أو تلف) به (مال فلا
~~ضمان في الأصح) لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني الضمان لتقصيره بترك رفع
~~ما سقط الممكن.
PageV04P149
~~له فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله
# (ولو طرح قمامات) بضم القاف أي كناسات (وقشور بطيخ) ms0880 بكسر الباء (بطريق)
~~فحصل بها تلف لشيء (فمضمون على الصحيح) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة
~~العاقبة، والثاني غير مضمون لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر ولو طرح
~~في موات فلا ضمان.
# (ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول) الحوالة وذلك (بأن حفر) واحد بئرا
~~(ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به) بالبناء للمفعول (ووقع) العاثر (بها فعلى
~~الواضع) الضمان لأن العثور بما وضعه هو الذي ألجأه إلى الوقوع في المهلك،
~~فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان له (فإن لم يتعد الواضع) بأن
~~وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بئرا عدوانا فعثر ثالث بالحجر ووقع في البئر
~~فهلك (فالمنقول تضمين الحافر) لأنه المتعدي قال الرافعي وينبغي أن يقال لا
~~يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البئر بالسيل
# (ولو وضع) واحد (حجرا) في طريق (وآخران حجرا) بجنبه (فعثر بهما) آخر فمات
~~(فالضمان) له
PageV04P150
~~(أثلاثا) نظرا إلى عدد الواضع (وقيل نصفان) على الأول
~~نصف وعلى الآخرين نصف نظرا إلى عدد الموضوع (ولو وضع حجرا) في طريق (فعثر
~~به رجل فدحرجه فعثر به آخر) فهلك (ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل هنا
~~بفعله.
# (ولو عثر) ماش (بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان
~~إن اتسع الطريق) كذا في المحرر ووجهه الاشتراك في عدم التعدي وفي الروضة
~~كأصلها والشرح الصغير إهدار العاثر وضمان عاقلته المعثور به أي لنسبته إلى
~~تقصير (وإلا) أي وإن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) لتقصيرهما (لا
~~عاثر بهما وضمان واقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) لتقصيره،
~~والطريق الثاني ضمان كل منهم والثالث ضمان العاثر وإهدار المعثور به
~~والرابع عكسه.
# تنبيه: ما تقدم من تضمين الواضع والحافر والمدحرج وغيرهم النفس من
~~الإسناد إلى السبب، والمراد وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية بدلالة الترجمة
~~وغيرها.
# فصل إذا (اصطدما) أي كاملان ماشيان أو راكبان (بلا قصد) للاصطدام فوقعا
~~وماتا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأن ms0881 كلا منهما
~~مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ،
~~(وإن قصدا) الاصطدام (فنصفها مغلظة) لأن القتل حينئذ شبه عمد (أو) قصده
~~(أحدهما) ولم يقصده الآخر، (فلكل حكمه) من التخفيف والتغليظ (والصحيح أن
~~على كل) منهما (كفارتين) واحدة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه، والثاني كفارة
~~بناء على أنها تتجزأ، وإن قلنا: لا كفارة على قاتل نفسه فواحدة على الأول
~~ونصفها على الثاني (وإن مات مع مركوبيهما فكذلك) دية وكفارة (وفي تركة كل)
PageV04P151
~~منهما (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في
~~إتلاف الدابتين (وصبيان أو مجنونان) اصطدما (ككاملين) ، فيما ذكر فيهما
~~ومنه التغليظ المبني على الأظهر أن عمدهما عمد وسواء ركبا بأنفسهما أم
~~أركبهما وليهما (وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان) لأن في الإركاب
~~خطرا والأول قال لا تقصير فيه (ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما) لتعديه
~~في ذلك، والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما.
# (أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) وماتتا (فالدية كما سبق) من أن على عاقلة كل
~~نصفا إلخ. (وعلى كل أربع كفارات على الصحيح) لاشتراكهما في إهلاك أربعة
~~أشخاص نفسيهما وجنينيهما. والثاني كفارتان بناء على التجزؤ وإن قلنا: لا
~~كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني (وعلى
~~عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما) لأن المرأة إذا ألقت جنينها بجنايتها وجب على
~~عاقلتها الغرة كما لو جنت على حامل أخرى
# (أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدر) لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقه، وقد
~~فاتت وسواء اتفقت القيمتان أم اختلفتا وإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلقا
~~برقبة الحي (أو) اصطدم (سفينتان فكدابتين والملاحان) فيهما المجريان لهما
~~(كراكبين فيما تقدم في ذلك إن كانتا لهما)
PageV04P152
~~فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين
~~المجريين وهلكا أيضا بالاصطدام ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما
~~فيها وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر، وفي مال كل منهما كفارتان على
~~الصحيح السابق (فإن كان فيهما مال أجنبي ms0882 لزم كلا) منهما (نصف ضمانه وإن
~~كانتا لأجنبي لزم كلا) منهما (نصف قيمتهما) ووجه الضمان في ذلك أن الاصطدام
~~نشأ عن الأجراء، فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج فلا ضمان في الأظهر،
~~ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب وفرق الأول بأن ردها باللجام ممكن.
# (ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب مثلا (على غرق جاز طرح متاعها) في
~~البحر لرجاء سلامتها، (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب إذا خيف هلاكه) ويجب
~~لاستحقاقهم ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح وتلقى الدواب
PageV04P153
~~لإبقاء الآدميين (فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه
~~وإلا) أي وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة (فلا) ضمان
# (ولو قال) لغيره (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه أو على أني ضامن)
~~فألقاه فيه (ضمن) الملقي (ولو اقتصر على) قوله (ألق) متاعك في البحر فألقاه
~~(فلا) ضمان (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني فيه الضمان كقوله أد
~~ديني فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا
~~والإلقاء قد لا ينفعه (وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع الإلقاء
~~بالملقي) ، ففي غير الخوف لا ضمان وكذا في الاختصاص بأن يكون القائل على
~~الشط أو في سفينة أخرى، وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط ولو كان معه الملتمس
~~أو غيره قيل يسقط قسط المالك وهو في واحد معه مثلا النصف والأصح المنع.
# (ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم (فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى
~~عاقلة الباقين الباقي) من ديته لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان أحد عشرة
~~سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها (أو) قتل (غيرهم ولم
~~يقصدوه فخطأ) قتله (أو قصدوه فعمد) قتله (في الأصح إن غلبت الإصابة) ،
~~والثاني شبه عمد لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والأول يمنع هذا إن غلب
~~عدم الإصابة فشبه عمده جزما.
PageV04P154
~~فصل (دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة) ما تقدم
~~أول كتاب الديات وذكر هنا توطئة لما بعده، روى الشيخان عن أبي هريرة «أن ms0883
~~امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية
~~المرأة على عاقلتها» أي القاتلة وقتلها من صور شبه العمد وإذا ثبت أن الدية
~~فيه على العاقلة ففي الخطإ أولى (وهم عصبته) أي الجاني من النسب (إلا الأصل
~~والفرع) أي الأب وإن علا والابن وإن سفل في الحديث السابق في رواية «وأن
~~العقل على عصبتها» وفي رواية فيه لأبي داود «وبرأ الولد» أي من العقل ويقال
~~عليه الأصل، وروى النسائي حديث «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» (وقيل يعقل) في
~~المرأة (ابن هو ابن ابن عمها) كما يلي نكاحها والأول يجعل البنوة مانعة هنا
~~(ويقدم الأقرب) ، فالأقرب بأن ينظر في عدده والواجب آخر الحول ويوزع على
~~العدد على ما يأتي بيانه (فإن بقي شيء) من الواجب (فمن يليه) أي الأقرب
~~يوزع الباقي عليه، وهكذا والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم
~~بنوهم كالإرث (و) يقدم (مدل بأبوين) على مدل بأب (والقديم التسوية بينهما)
~~نظرا إلى أن المرأة لا تعقل (ثم) بعد عصبة النسب (معتق ثم عصبته) من النسب
~~إلا أصله وفرعه في الأصح (ثم معتقه ثم عصبته) إلا أصله وفرعه على الخلاف
~~(وإلا) أي وإن لم
PageV04P155
~~يوجد معتق ولا عصبته (فمعتق أبي الجاني ثم عصبته) من
~~النسب (ثم معتق معتق الأب وعصبته) ، وفي المحرر وغيره ثم بدل الواو (وكذا
~~أبدا) أي بعد معتق الأب وعصبته معتق الجد وعصبته إلى حيث ينتهي، ويعلم مما
~~تقدم استثناء الأصل والفرع من عصبة معتق الأب ومعتق الجد على الخلاف السابق
~~(وعتيقها) أي المرأة (يعقله عاقلتها) دونها (ومعتقون كمعتق) فيما عليه كل
~~سنة لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما
~~كان يحمله ذلك المعتق) قبل موته، ولا يقال يوزع عليهم لأن الولاء لا يتوزع
~~عليهم توزعه على الشركاء بل ينتقل لكل منهم، وسيأتي أن على الغني من
~~العاقلة كل سنة ms0884 نصف دينار والمتوسط ربع دينار (ولا يعقل عتيق في الأظهر)
~~لانتفاء إرثه، والثاني نظر إلى أن العقل نصرة والعتيق أولى بنصرة معتقه
# (فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو لم يف) ما عليه بالواجب في الجناية (عقل
~~بيت المال عن المسلم) الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الذمي فماله فيء
~~فالواجب في ماله (فإن فقد) بيت المال (فكله) أي الواجب بالجناية (على
~~الجاني في الأظهر) بناء على أن الواجب ابتداء عليه ثم تتحمله العاقلة،
~~والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة وعلى هذا يكون دينا
~~في بيت المال في أحد وجهين وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني
PageV04P156
~~فيتأجل تأجله على العاقلة ثلاث سنين في كل سنة ثلثه
# (وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة) بالإسلام والذكورة بعد الحرية (ثلاث
~~سنين في كل سنة) آخرها (ثلث) التأجيل بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر
~~وعلي - رضي الله عنهما - وعزاه الشافعي في المختصر إلى قضاء النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - والظاهر تساوي الثلاث في القسمة وأن كل ثلث آخر سنته
~~وتأجيلها بالثلاث لكثرتها، وقيل لأنها بدل نفس (و) تؤجل دية (ذمي سنة)
~~لأنها قدر ثلث دية المسلم (وقيل ثلاثا) لأنها دية نفس (و) تؤجل دية (امرأة)
~~مسلمة (سنتين في الأولى) منهما (ثلث) من دية الرجل، والباقي في الثانية
~~(وقيل) تؤجل (أثلاثا) لأنها دية نفس (وتحمل العاقلة العبد) بالقيمة (في
~~الأظهر) لأنها بدل نفس، والثاني هي في مال الجاني حالة كبدل البهيمة وعلى
~~الأول إذا كانت قدر دية أو ديتين (ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل) كلها (في
~~ثلاث) لأنها بدل نفس
# (ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل ست) تؤخذ ديتهما في كل ستة لكل ثلث دية على
~~الثاني
# (والأطراف) والأروش والحكومات (في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة)
~~قلت أو كثرت (وأجل النفس من الزهوق) للروح (وغيرها من الجناية) ، وقيل من
~~الاندمال
# (ومن مات) من العاقلة (ببعض سنة سقط) من واجبها فلا يؤخذ من تركته شيء
~~بخلاف ms0885 من مات بعدها
# (ولا يعقل فقير) لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها قال ابن الرفعة
~~والمراد به هنا من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام لا
PageV04P157
~~من لا يملك شيئا أصلا، (ورقيق) لأن غير المكاتب لا
~~ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة (وصبي ومجنون) ، وامرأة لأن مبنى
~~العقل على النصرة ولا نصرة بهم (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما
~~فلا مناصرة (ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) لاشتراكهما في الكفر
~~المقر عليه، والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما
# (وعلى الغني) من العاقلة (نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل
~~هو) أي المذكور (واجب الثلاث) والتقدير بالنصف لأنه أول درجة المواساة في
~~زكاة الذهب وبالربع لحصول المواساة به من متوسط بين من لا شيء عليه ومن
~~عليه النصف (ويعتبران) أي الغني والمتوسط (آخر الحول) فقط (ومن أعسر فيه)
~~أي في آخر الحول (سقط) من واجب ذلك الحول، وإن كان موسرا من قبل أو أيسر
~~بعد ومن أعسر بعد أن كان موسرا آخر الحول لم يسقط من واجبه.
# فرع: من كان في أول الحول رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في
~~الآخرة بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذا الحول وما بعده، وقيل يدخل
~~فيما بعده وقيل فيهما.
# فصل (مال جناية العبد) بأن كانت غير عمد أو عمدا وعفي على مال (يتعلق
~~برقبته ولسيده بيعه لها) أي لأجلها أو تسليمه ليباع فيها (وفداؤه بالأقل من
~~قيمته وأرشها وفي القديم) يفديه (بأرشها)
PageV04P158
~~بالغا ما بلغ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته
~~والجديد ما يعتبر هذا الاحتمال وتعتبر القيمة يوم الجناية وقيل يوم الفداء
~~(ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر) ، والثاني يتعلق بالذمة والرقبة
~~مرهونة بما في الذمة أي فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي بعد العتق
~~(ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع) أي ليباع أو باعه (أو فداه) كما تقدم (ولو
~~جنى ثانيا قبل الفداء باعه ms0886 فيهما) أو سلمه ليباع فيهما (أو فداه بالأقل من
~~قيمته والأرشين) في الجديد (وفي القديم) يفديه (بالأرشين) لما تقدم (ولو
~~أعتقه أو باعه وصححناهما) أي قلنا بصحتهما وهو القول الراجح في إعتاق
~~الموسر والمرجوح في بيعه (أو قتله فداه) لزوما (بالأقل) من قيمته والأرش
~~قطعا لتعذر البيع باحتمال الزيادة (وقيل) فيه (القولان) أحدهما يفديه
~~بالأرش (فلو هرب) العبد (أو مات برئ سيده) من علقته (إلا إذا طلب) منعه
~~(فمنعه) فيصير مختارا لفدائه وغير ذلك صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم
~~يمنعه (ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه) ليباع، والثاني
~~يلزمه الفداء (ويفدي أم ولده) الجانية لزوما لامتناع بيعها (بالأقل) من
~~قيمتها والأرش قطعا (وقيل) فيها (القولان) أحدهما يفديها بالأرش أبدا
~~وتعتبر القيمة يوم
PageV04P159
~~الجناية وقيل يوم الاستيلاد (وجناياتها كواحدة في
~~الأظهر) فيفديها بالأقل من قيمتها، والأرش فتشترك أصحاب الأروش الزائدة على
~~القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا، والثاني يفديها في كل
~~جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية، والثالث كالثاني إن وقعت الجناية
~~الثانية بعد فداء الأولى وكالأول إن أخر الفداء عن الجنايات.
# فصل (في الجنين) الحر المسلم (غرة إن انفصل ميتا بجناية) على أمه مؤثرة
~~فيه كضربة قوية لا لطمة خفيفة (في حياتها) أو موتها متعلق بانفصل (وكذا إن
~~ظهر بلا انفصال) بخروج رأسه مثلا ميتا ففيه الغرة (في الأصح) لتحقق وجوده،
~~والثاني يعتبر فيها انفصاله (وإلا) أي
PageV04P160
~~وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه
~~لأنا لم نتيقن وجوده (أو) انفصل (حيا) بجناية على أمه (وبقي زمانا بلا ألم
~~ثم مات فلا ضمان) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية، (وإن مات حين خرج أو
~~دام ألمه ومات فدية نفس) لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية
# (ولو ألقت) أي المرأة بالجناية عليها (جنينين فغرتان) فيهما (أو يدا
~~فغرة) فيها لظن أنها بالجناية بانت من الجنين الذي تحقق بها.
# (وكذا لحم قال القوابل فيه صورة خفية) أي على غير أهل الخبرة ms0887 (قيل أو قلن
~~لو بقي لتصور) أي ففيه غرة وإن شككن في تصوره لو بقي فلا غرة فيه قطعا
# (وهي) أي الغرة (عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع) ، ولو رضي بقبول
~~المعيب جاز (والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم) ، والثاني لا يقبل بعد عشرين
~~سنة والثالث لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبد (ويشترط
~~بلوغها) قيمة (نصف عشر الدية) وهو خمس من الإبل (فإن فقدت فخمسة أبعرة)
~~بدلها (وقيل لا يشترط) بلوغها ما ذكر (فللفقد قيمتها) على هذا (وهي لورثة
~~الجنين) بتقدير انفصاله حيا ثم موته.
PageV04P161
~~(وعلى عاقلة الجاني) خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو
~~عمدا بأن قصد غير الحامل فأصابها أو قصدها بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا
~~أو بما يؤدي إليه (وقيل إن تعمد فعليه) ، والأول ينفي العمد في الجنين لعدم
~~تحققه أو عدم مباشرته بالجناية وظاهر أنه لا قصاص فيه ونص عليه في الأم،
~~وتقدم حديث الغرة مع الدية في فصل لزومها العاقلة
# (والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والأصح) فيه (غرة كثلث
~~غرة مسلم) كما في ديته.
# (و) الجنين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمه) على وزان اعتبار الغرة في الحر
~~بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر الدية المتقدم (يوم الجناية وقيل) يوم
~~(الإجهاض) ، والقيمة في الأول أكمل غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت
~~الزيادة فيعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الإجهاض (لسيدها) لملكه الجنين
~~(فإن كانت مقطوعة) أي مقطوعة الأطراف (والجنين سليم قومت سليمة في الأصح)
~~بأن تقدر كذلك لسلامته، والثاني لا تقدر سليمة لنقصها لأن الأعضاء أمر خلقي
~~وفي تقدير خلافه بعد ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة لم تقدر
~~مقطوعة في الأصح لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط
~~والتغليظ (وتحمله) أي العشر في الجنين الرقيق (العاقلة في الأظهر) هما
~~القولان السابقان في حمل العاقلة العبد. ثانيهما أنه في مال الجاني. .
PageV04P162
~~فصل (تجب بالقتل) عمدا أو شبه عمد أو خطأ (كفارة) ms0888 قال
~~تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] الآية وغير الخطإ
~~أولى منه (وإن كان القاتل صبيا ومجنونا) ، فتجب في مالهما فيعتق الولي منه
~~(وعبدا) فيكفر بالصوم (وذميا) وتكفيره بالعتق بأن يسلم عبده فيعتقه (وعامدا
~~ومخطئا) كمتوسط بجناية شبه العمد (ومتسببا) كمباشر (بقتل مسلم) ولو كان
~~(بدار حرب) بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار (وذمي وجنين) لضمانهما (وعبد
~~نفسه ونفسه) لحق الله تعالى (وفي نفسه وجه) أنه لا تجب لها كفارة كما لا
~~يجب ضمانه (لامرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه) أي لا تجب الكفارة
~~بقتل واحد من الخمسة، لعدم ضمان الأولين وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما،
~~ولاستحقاق القصاص في الأخير.
# (وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) لأن كلا منهم قاتل،
~~والثاني على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي ككفارته المتقدمة في بابه (لكن لا
~~إطعام) فيها (في الأظهر) اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة فإن
~~لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، والثاني فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد
~~فيها فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وتقدم الكلام على ذلك.
PageV04P163
~~كتاب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف وهي الأيمان تقسم
~~على أولياء الدم قاله الجوهري وعبر عن القتل بالدم للزومه له غالبا والدعوى
~~به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب (يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما
~~يدعيه من عمد وخطإ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) فإن الأحكام تختلف باختلاف
~~هذه الأحوال.
# (فإن أطلق استفصله القاضي) بما ذكر لتصح بتفصيله الدعوى (وقيل يعرض عنه)
~~لئلا ينسب إلى تلقين وفي الروضة كأصلها في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب
~~الاستفصال وقال الماسرجسي لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه وهذا أصح أي فلا
~~يلزمه الاستفصال، فيكون أولى (وأن يعين المدعى عليه فلو قال) في دعواه في
~~جماعة حاضرين (قتله أحدهم) فأنكروا وطلب تحليفهم (لم يحلفهم القاضي في
~~الأصح) أي لا تحليف لإبهام المدعى عليه، والثاني يحلفهم أي يأمر بحلفهم
~~للتوسل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق ولا ضرر عليهم في يمين ms0889 صادقة
~~(ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) على أحد حاضرين بخلاف دعوى القرض
~~والبيع وسائر المعاملات لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل
~~منهما صاحبه.
# (وإنما تسمع) الدعوى (من مكلف) أي بالغ عاقل
PageV04P164
~~(ملتزم) كالذمي بخلاف الحربي (على مثله) أي مكلف
~~ملتزم ومنه في الشقين محجور بسفه أو فلس (ولو ادعى) على شخص (انفراده
~~بالقتل ثم ادعى على آخر) الشركة أو الانفراد (لم تسمع الثانية) لأن الأولى
~~تكذبها ولا يمكن عن العود إلى الأولى لأن الثانية تكذبها (أو) ادعى (عمدا
~~ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا
~~فيعتمد وصفه، والثاني يبطل لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة.
# (وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث) بالمثلثة (وهو) أي اللوث (قرينة لصدق
~~المدعي بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع) ولو
~~لم يكونوا أعداءه، وفي الروضة كأصلها وصف محلة بمنفصلة عن بلد كبير (ولو
~~تقابل صفان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحد الصفين (فإن التحم
~~قتال) بينهما أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر كما في الروضة وأصلها (فلوث في
~~حق الصف الآخر وإلا) أي وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح (ف) لوث (في حق
~~صفه) أي القتيل (وشهادة العدل) الواحد بأن شهد أن زيدا قتل فلانا (لوث وكذا
~~عبيد أو نساء) أي شهادتهم لوث (وقيل يشترط تفرقهم) لاحتمال التواطؤ حالة
~~الاجتماع وهذا أشهر ومقابله أقوى قاله الرافعي واقتصر في الروضة على
~~التعبير بالأصح بدل الأقوى (وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح)
PageV04P165
~~لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن
~~حقيقة، والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع والثالث قول الكفار ليس
~~بلوث.
# (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث
~~وفي قول لا) يبطل فيحلف المدعي على هذا دون الأول (وقيل لا يبطل) اللوث
~~(بتكذيب فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع وهذا يخص القولين بالعدل،
~~والأصح ms0890 لا فرق (ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر) قتله (عمرو
~~ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية
~~وحصته منه نصفه
# (ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه) أي
~~القتيل (صدق بيمينه) وعلى المدعي البينة.
# (ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطإ) وشبه عمد (فلا قسامة في الأصح) لأنه
~~لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه
~~مهدرا (ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر) بناء على
~~الأظهر السابق أن العاقلة تحمله ومقابله مبني على أنها لا تحمله وعدم
~~القسامة، فيما ذكر لأنها خلاف القياس يقتصر فيها على مورد النص وهو النفس
~~ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه
# (وهي) أي القسامة (أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا) لحديث
~~الصحيحين بذلك المخصص لحديث البيهقي «البينة على المدعي واليمين على المدعى
~~عليه» (ولا يشترط موالاتها على المذهب) وقيل وجهان أحدهما يشترط لأن لها
PageV04P166
~~أثرا في الزجر والردع، والأول نظر إلى أنها حجة
~~كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوما.
# (ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) بعد الإفاقة وإن اشترطت الموالاة لقيام
~~العذر (ولو مات) قبل تمامه (لم يبن وارثه على الصحيح) ، والثاني صححه
~~الروياني (ولو كان للقتيل ورثة وزعت) الخمسون (بحسب الإرث وجبر الكسر وفي
~~قول يحلف كل) منهم (خمسين) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة،
~~والفرق بأن الواحدة لا تتبعض ظاهر (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين (حلف الآخر
~~خمسين) وأخذ حصته (ولو غاب) أحدهما (حلف الآخر خمسين وأخذ حصته) لأن
~~الخمسين الحجة (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف
~~معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا
~~ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت
~~أربعين
PageV04P167
~~(والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا ms0891 لوث و) اليمين
~~(المردودة) منه (على المدعي أو) المردودة بنكول المدعي (على المدعى عليه مع
~~لوث واليمين مع شاهد خمسون) لأنها يمين دم والقول الثاني يمين واحدة في
~~الأربع لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين، وفي الأولى طريقة قاطعة
~~بالأول أسقطها من الروضة، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله
~~المذهب للمجموع
# (ويجب بالقسامة في قتل الخطإ وشبه العمد دية على العاقلة) مخففة في الأول
~~ومغلظة في الثاني كما تقدم (وفي العمد على المقسم عليه) ، ولا قصاص فيه في
~~الجديد (وفي القديم) فيه (قصاص) كما في غير القسامة وفرق الأول بضعفها.
# (ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين، وأخذ ثلث
~~الدية فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين) كالأول (وفي قول خمسا وعشرين) كما لو
~~كان حاضرا يحلف عليهما خمسين، قال الرافعي في المحرر وغيره بحثا هذا الخلاف
~~(إن لم يكن ذكره) أي الثاني (في الأيمان) السابقة (وإلا) أي وإن كان ذكره
~~فيها (فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو
~~الأصح) كإقامة البينة ومقابله وجه بضعف القسامة والثالث إذا حضر يقاس
~~بالثاني فيما ذكر فيه
# (ومن استحق بدل الدم أقسم) من وارث أو سيد (ولو) هو (مكاتب يقتل عبده)
~~ولا يقسم سيده بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد يقسم دون المأذون
~~له.
# (ومن ارتد) قبل أن يقسم
PageV04P168
~~(فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم) فإنه لا يتورع عن
~~اليمين الكاذبة (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه (على المذهب) لأن الحاصل به
~~نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب وغيره. قال الرافعي هذا هو
~~المشهور وعن المزني وحكى قولا مخرجا ومنصوصا أنه لا يصح (ومن لا وارث له)
~~خاصا (لا قسامة فيه) لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن ولكن ينصب القاضي من
~~يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه. .
# فصل (إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (بإقرار) به (أو)
~~شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب ms0892 (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي
~~بإقرار به أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) ولا يثبت
~~الأول بالأخيرين، ولا الثاني بامرأتين ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي
~~في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي - رضي الله عنه - (ولو عفا) عن
~~القصاص (ليقبل للمال رجل وامرأتان) أو رجل ويمين (لم يقبل) في ذلك (في
~~الأصح) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاص ولا يثبت بمن ذكر،
~~والثاني يقبل لأن القصد المال (ولو شهد هو وهما) أي الرجل والمرأتان
~~(بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها) أي الهاشمة (على المذهب) لأن الإيضاح
~~قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر، وفي قول من طريقة وهو مخرج يجب أرشها
~~لأنه مال ومثل المرأتين
PageV04P169
~~اليمين.
# (وليصرح الشاهد بالمدعى) بفتح العين كالقتل (فلو قال ضربه بسيف فجرحه
~~فمات لم يثبت) قتله (حتى يقول فمات منه أو فقتله) لاحتمال موته إن لم يقل
~~ذلك بسبب غير الجرح (ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فسال دمه ثبتت دامية)
~~بذلك، ولو قال فسال دمه لم يثبت لاحتمال سيلانه بغير الضرب (ويشترط لموضحة
~~ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه) لفهم المقصود منه وهذا جزم به
~~أولا في الروضة كأصلها ثم ذكرا ما قبله عن حكاية الإمام والغزالي وعبر فيه
~~في المحرر بالأقوى (ويجب بيان محلها وقدرها) أي الموضحة (ليمكن قصاص) فيها
# (ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر،
~~ولا يشاهد تأثير السحر والإقرار أن يقول قتلته بسحري فإن قال وسحري يقتل
~~غالبا، فإقرار بالعمد أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم
~~غيره إلى اسمه فإقرار بالخطإ وفي الأول القصاص وفي الأخيرين الدية في مال
~~الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه لأن إقراره عليهم لا يقبل.
# (ولو شهد لمورثه) غير أصله وفرعه (بجرح قبل الاندمال لم يقبل) لأنه لو
~~مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه (وبعده يقبل) لانتفاء التهمة (وكذا) لو
~~شهد له ms0893 (بمال في مرض موته) يقبل (في الأصح) ، والثاني لا يقبل كالجرح
~~للتهمة وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال
# (ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه) من خطإ أو شبه عمد لأنهم
~~متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد (ولو شهد
~~اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله) في المجلس مبادرة (فإن صدق
~~الولي) المدعي (الأولين) أي استمر على تصديقهما (حكم بهما) ، وسقطت شهادة
~~الآخرين لأن الولي كذبهما (أو) صدق (الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع
~~بطلتا)
PageV04P170
~~أي الشهادتان وهو ظاهر في الثالث ووجهه في الثاني أن
~~في تصديق أي فريق تكذيب الآخر، وفي الأول أن فيه تكذيب الأولين وعداوة
~~الآخرين لهما.
# (ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض) منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه (سقط
~~القصاص) لأنه لا يتبعض وبالإقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي ولغير
~~العافي، والعافي على الدية حقهما منها بخلاف من أطلق العفو في الأظهر وإن
~~لم يعين العافي أو عين فأنكر ويصدق بيمينه فهي للكل
# (ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة) للقتل كأن قال أحدهما
~~قتله بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت، والآخر في السوق أو قتله بسيف
~~والآخر برمح أو قتله بالحز، والآخر بالقد (لغت) شهادتهما للتناقض فيها
~~(وقيل) هي (لوث) للاتفاق فيها على القتل والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما
~~أو نسيان فيقسم المدعي وقوله قيل مأخوذ من طريقة حاكية لقولين في اللوث
~~كقاطعة به وقاطعة بانتفائه وعبر في الروضة بالمذهب. .
# كتاب البغاة جمع باغ (هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد) له (أو
~~منع حق توجه عليهم) كالزكاة (بشرط شوكة لهم وتأويل) لخروجهم على الإمام أو
~~منعهم الحق (ومطاع فيهم) تحصل به قوة للشوكة (قيل وإمام منصوب) لهم حتى لا
~~تتعطل الأحكام بينهم والأصح عدم اشتراطه ولا تعطل لها
# (ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا
~~تركوا) فلا يتعرض ms0894 لهم
PageV04P171
~~(وإلا) أي وإن قاتلوا (فقطاع طريق) أي فحكمهم حكمهم
~~كذا في الروضة كأصلها عن البغوي بعد قولهما عن الجمهور ولو بعث الإمام
~~إليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه
~~شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان زاد المصنف أصحهما لا
~~يتحتم.
# (وتقبل شهادة البغاة) لتأويلهم (وقضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء
~~قاضينا إلا أن يستحل دماءنا) ، فلا يقبل قضاؤه لانتفاء العدالة المشترطة في
~~القاضي، وكذلك الشاهد إذا كان يستحل دماءنا لا نقبل شهادته والمال كالدم في
~~ذلك (وينفذ) بالتشديد (كتابه بالحكم) جوازا (ويحكم بكتابه بسماع البينة في
~~الأصح) كتنفيذ كتابه بالحكم، والثاني لا لما فيه من إقامة منصبه وفي الروضة
~~كأصلها حكاية الخلاف قولين
# (ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم
~~صح) ما فعلوه في البلد الذي استولوا عليه فإذا عاد إلينا لا يلغى فعلهم
~~(وفي الأخير وجه) أنه لم يقع الموقع لأنه تمهيد لسبب الخروج على الإمام.
# (وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن) أي ضمن كل منهما
~~متلفه من نفس ومال (وإلا) أي وإن كان في قتال بسببه (فلا) ضمان على واحد
~~منهما (وفي قول يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل لأنه مبطل ودفع بشبهة
~~تأويله ولو كان الإتلاف لا بسبب القتال وجب ضمانه قطعا (والمتأول بلا شوكة
~~يضمن) ما أتلفه من نفس ومال، وإن كان في قتال (وعكسه كباغ) فلا يضمن ما
~~أتلفه في قتال على القول الراجح
# (ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما
~~ينقمون فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام (أو شبهة أزالها فإن أصروا) بعد
~~الإزالة (نصحهم) بأن يعظهم ويأمرهم بالعود إلى الطاعة (ثم) أي إن لم يرجعوا
~~(آذنهم) بالمد أي أعلمهم (بالقتال فإن
PageV04P172
~~استمهلوا) فيه (اجتهد) في الإمهال وعدمه (وفعل ما رآه
~~صوابا) منهما فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم أو
~~لاستلحاق مدد لهم لم يمهلهم. ms0895
# (ولا يقاتل) إذا وقع قتال (مدبرهم ولا) يقتل (مثخنهم) من أثخنته الجراحة
~~أضعفته (وأسيرهم ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق
~~جمعهم إلا أن يطيع باختياره) فيطلق قبل ذلك وهذا في الرجل وأما الصبي
~~والمرأة فيطلقان بعد انقضاء الحرب وذكر المحرر لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك
# (ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم) بعودهم إلى
~~الطاعة أو تفرقهم كما يرد غير ذلك من أموالهم (ولا يستعمل) سلاحهم وخيلهم
~~(في قتال إلا لضرورة) بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم أو
~~ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم.
# (ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق) بفتح الميم والجيم آلة رمي الحجارة
~~(إلا لضرورة بأن قاتلوا به) فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا كما أفصح به في
~~المحرر (أو أحاطوا بنا) واحتجنا في دفعهم إلى ذلك كما في الروضة وأصلها
~~(ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلم (ولا بمن يرى قتلهم
~~مدبرين) كالحنفي إبقاء عليهم
# (ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بالمد أي عقدوا لهم أمانا،
~~ليقاتلوا معهم كما في الروضة وأصلها (لم ينفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا ونفذ
~~عليهم في الأصح) ، والثاني المنع لأنه أمان على قتال المسلمين وعلى الثاني
~~قال البغوي لهم أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق وقال الإمام ليس لهم
~~اغتيالهم بل يبلغونهم المأمن.
# (ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا) مختارين فيه (انتقض عهدهم
~~أو مكرهين فلا) ينتقض، (وكذا إن قالوا ظننا جوازه) أي القتال إعانة (أو
~~أنهم محقون) فلا ينتقض (على المذهب) ، وفي قول من طريق ينتقض لفساد ظنهم
~~(ويقاتلون) أي من قلنا لا ينتقض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة) لانضمامهم
~~إليهم. .
PageV04P173
~~فصل (شرط الإمام كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام
~~والمسلمين (مكلفا) ليلي أمر الناس (حرا ذكرا) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من
~~مخالطة الرجال (قرشيا) ، لحديث النسائي «الأئمة من قريش» عدلا ليوثق به
~~عالما (مجتهدا) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يفوت الأمر عليه باستكثار
~~المراجعة (شجاعا) يغزو بنفسه ويعالج ms0896 الجيوش ويقوى على فتح البلاد، ويحمي
~~البيضة (إذا رأى وسمع وبصر ونطق) ليرجع إليه ويتأتى له فصل الأمور وما
~~اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض
~~داخل في الشجاعة كما دخل في الاجتهاد العلم والعدالة بناء على اعتبارها
~~فيه.
# (وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر - رضي الله عنهم -
~~(والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر
~~اجتماعهم) ، ولا يعتبر فيهم عدد والثاني يعتبر كونهم أربعين كالعدد في
~~الجمعة، والثالث يكفي أربعة أكثر نصب الشهادة والرابع ثلاثة لأنها جماعة لا
~~يجوز مخالفتهم، والخامس اثنان لأنهما أقل الجمع والسادس واحد لأن عمر بايع
~~أبا بكر أولا، ثم وافقه الصحابة - رضي الله عنهم -، ويشترط في الواحد أن
~~يكون مجتهدا (وشرطهم صفة الشهود) أي العدالة وفي الروضة وأصلها وأن يكون
~~فيهم مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه (و) تنعقد
~~أيضا (باستخلاف الإمام) من عينه أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه
~~كما عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله عنهما - (فلو جعل الأمر شورى بين جمع
~~فكاستخلاف) إلا أن المستخلف غير متعين (فيرتضون أحدهم) كما جعل عمر - رضي
~~الله عنه - الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان - رضي الله عنه - (و)
~~تنعقد أيضا (باستيلاء جامع الشروط) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة بأن
~~قهر الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين، (وكذا فاسق وجاهل) أي تنعقد
~~باستيلائهما الموجود فيه بقية الشروط (في الأصح) لما ذكر وإن كان عاصيا
~~بفعله
PageV04P174
~~والثاني ينظر إلى عصيانه.
# (قلت) كما قال الرافعي في الشرح فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا (لو
~~ادعى) بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه) لأنه أمين في أمور الدين
~~(أو جزية فلا) يصدق (على الصحيح) لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على
~~المسلمين للعداوة الظاهرة (وكذا خراج) أي لا يصدق المسلم في دفعه (في
~~الأصح) لأنه أجرة (ويصدق في حد) أنه أقيم عليه (لا أن ms0897 يثبت ببينة ولا أثر
~~له في البدن والله أعلم) فلا يصدق فيه ويصدق فيما أثر بالبدن وفي غير الأثر
~~إن ثبت بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء الحد عليه كالرجوع، وذكر
~~هذه المسائل هنا أنسب من ذكر الرافعي لها عند قوله في البغاة ولو أقاموا
~~حدا إلى آخره لتعلق الحقوق فيها بالإمام. .
# كتاب الردة (هي قطع الإسلام بنية) كفر (أو قول كفر أو فعل) مكفر (سواء)
~~في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا) وهذا مثل قول الجوهري سواء
~~علي قمت أو قعدت فاندفع تصويب ذكر الهمزة بعد سواء ومقابلتها بأم. (فمن نفى
~~الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو
PageV04P175
~~حلل محرما بالإجماع كالزنى وعكسه) أي حرم حلالا
~~بالإجماع كالنكاح، (أو نفى وجوب مجمع عليه) كركعة من الصلوات الخمس (أو
~~عكسه) أي اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة (أو عزم على الكفر
~~غدا أو تردد فيه كفر) ومسألة العزم حمل عليها قوله بنية كفر المزيد على
~~الرافعي ولم يذكره في الروضة وهو أعم (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء
~~صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء
PageV04P176
~~مصحف بقاذورة) بإعجام الذال (وسجود لصنم أو شمس) فكل
~~من الثلاثة ناشئ عن استهزاء بالدين أو جحود له واقتصر في الروضة كأصلها على
~~الاستهزاء ومثل بها.
# (ولا تصح ردة صبي و) لا (مجنون و) لا (مكره) أي لا اعتبار بما يصدر منهم
~~مما هو ردة من غيرهم لانتفاء تكليفهم (ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه) لأنه
~~قد يعقل ويعود إلى الإسلام (والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه) عن ردته وفي
~~قول لا تصح ردته وقطع بعضهم بصحتها وفي قول لا يصح إسلامه وإن صحت ردته
~~وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه.
# (وتقبل الشهادة بالردة مطلقا) أي على وجه الإطلاق (وقيل يجب التفصيل)
~~لاختلاف الناس فيما يوجبها، والأول قال لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن
~~بصيرة (فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة) فيلزمه أن يأتي بما
~~يصير به الكافر مسلما وعلى الثاني ms0898 لا يحكم بها (فلو قال كنت مكرها واقتضته
~~قرينة كأسر كفار) له (صدق بيمينه) وحلف لاحتمال كونه مختارا (وإلا) أي وإن
~~لم تقتضه قرينة (فلا) يصدق ويجري عليه حكم المرتد (ولو قالا) أي الشاهدان
~~(لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا) بقرينة أو دونها والحزم أن يجدد كلمة
~~الإسلام.
# (ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا
~~فإن بين سبب كفره) كسجود لصنم (لم يرثه ونصيبه فيء) لبيت المال،
PageV04P177
~~(وكذا إن أطلق) أي لم يبين سبب كفره فنصيبه فيء (في
~~الأظهر) لإقراره بكفر أبيه، والثاني يصرف إليه لأنه قد يعتقد ما ليس بكفر
~~كفرا والثالث الأظهر في أصل الروضة كالوجيز يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان
~~فيئا أو غير كفر صرف إليه واقتصر في المحرر على الأولين وفي الشرح الصغير
~~على الأخيرين، ورجح فيه الثالث.
# (وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي) على القولين (في الحال
~~وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا) لحديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه»
~~واستتيب قبل القتل لاحتمال أن يكون عنده شبهة فتزال (وإن أسلم) المرتد ذكرا
~~كان أو أنثى (صح) إسلامه (وترك وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي
~~كزندقة وباطنية) هذا المقول وجهان وقيل لا يقبل إسلام الزندقة الذين يبطنون
~~الكفر، ويظهرون الإسلام وقيل لا يقبل إسلام الباطنية أي القائلين بأن
~~للقرآن باطنا وأنه المراد منه دون ظاهره.
# (وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي الردة (أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم)
~~بالتبعية (أو) أبواه (مرتدان فمسلم) لبقاء علقة الإسلام فيهما (وفي قول
~~مرتد) بالتبعية (وفي قول كافر أصلي قلت الأظهر مرتد) زاده في الروضة أيضا
~~(ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم) عبارة الروضة وبه
PageV04P178
~~أي بأنه كافر قطع جميع العراقيين ونقل القاضي أبو
~~الطيب في كتابه المجرد أنه لا خلاف فيه في المذهب.
# (وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي الردة (أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بأن
~~زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل) ms0899 ، والأولى زواله بها والثاني عدم زواله
~~بها (وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها، وينفق عليه منه) مدة الاستتابة
~~(والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال غيره (فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) ،
~~والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه كما في الروضة وأصلها حكاية
~~الخلاف على هذا القول (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير
~~ووصية موقوف إن أسلم نفسه) بالمعجمة (وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته
~~باطلة) في الجديد (وفي القديم موقوفة) إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا (وعلى
~~الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة) لتعلق حق المسلمين به وإن
~~قلنا ببقاء ملكه (ويؤجر ماله) كعقاره ورقيقه (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى
~~القاضي) حفظا لها.
PageV04P179
~~كتاب الزنى بالقصر وهو ما ذكره بقوله (إيلاج الذكر
~~بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى) يعني هو مسمى الزنى (يوجب الحد) أي
~~وهو الرجم القاتل في المحصن والجلد والتغريب في غيره، كما سيأتي والمعتبر
~~إيلاج قدر الحشفة والمراد بالفرج القبل (ودبر ذكر وأنثى) أجنبية (كقبل)
~~فيوجب الإيلاج فيه وهو اللواط الحد (على المذهب) كالزنى فيرجم المحصن ويجلد
~~ويغرب غيره، وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو غير محصن وفي طريق أن
~~الإيلاج في دبر المرأة زنى (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات
~~الوطء (ووطء زوجه) بهاء الضمير المتصلة بالجيم وبالتاء الفوقانية المنونة
~~(وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم لعارض (وكذا أمته المزوجة
~~والمعتدة) قطعا وقيل في الأظهر.
# (وكذا مملوكته المحرم برضاع) أو نسب كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع أو
~~مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه (ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه،
~~والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول
PageV04P180
~~الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة
~~واختيار (وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود) كمذهب الإمام مالك (أو
~~بلا ولي) كمذهب الإمام أبي حنيفة لا حد بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد
~~تحريمه لشبهة الخلاف، والثاني ms0900 يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي (ولا) حد
~~(بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه،
~~والثاني يحد به كوطء الحية (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) لما تقدم لكن يعزر
~~فيهما ومقابله قيس على المرأة.
# والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن وتذبح المأكولة وتؤكل وإن
~~كانت لغير الفاعل وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة ولا تقتل غير
~~المأكولة (ويحد في مستأجرة) للزنى (ومبيحة) للوطء (ومحرم) بنسب أو رضاع أو
~~مصاهرة (وإن كان تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد. .
# (وشرطه) أي الحد في الرجل والمرأة (التكليف إلا السكران وعلم تحريمه) فلا
~~يحد الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام وزاد على غير
~~استثناء السكران أي فإنه يحد وهو غير مكلف لانتفاء فهمه وحده من قبيل ربط
~~الأحكام بالأسباب كما تقدم في طلاقه.
# (وحد المحصن) رجلا كان أو امرأة (الرجم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم -
~~به في الرجل والمرأة» في أحاديث مسلم وغيره (وهو مكلف حر ولو) هو (ذمي غيب
~~حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) نظرا إلى
~~الفساد والثاني ينظر إلى النكاح (والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه)
~~،
PageV04P181
~~والثاني يكتفى به في غير الحالين (و) الأصح (أن
~~الكامل الزاني بناقص) من رجل أو امرأة (محصن) نظر إلى حاله، والثاني يشترط
~~كمال الآخر.
# (و) حد (البكر) من المكلف (الحر) رجلا كان أو امرأة (مائة جلدة وتغريب
~~عام) لأحاديث مسلم وغيره بذلك المزيد فيها التغريب على الآية (إلى مسافة
~~القصر فما فوقها) إذا رآه الإمام.
# (وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح) والثاني له ذلك فيجاب
~~إليه (ويغرب غريب من بلد الزنى إلى غير بلده) هو (فإن عاد إلى بلده منع)
~~منه (في الأصح) والثاني لا يتعرض له (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح بل مع
~~زوج أو محرم ولو بأجرة) له عليها (فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح) ms0901 ،
~~والثاني يجبر لإقامة الواجب وبهذا وجه تغريبها وحدها.
# (و) حد (العبد خمسون ويغرب نصف سنة) على النصف من الحر (وفي قول سنة و)
~~في (قول لا يغرب) والمراد به الجنس الصادق بالذكر والأنثى ومنه المدبر
~~والمكاتب وأم الولد والمبعض
# (ويثبت) الزنى (ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط)
PageV04P182
~~الحد (ولو قال لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا)
~~سقوط له (في الأصح) ، والثاني قال ذلك مشعر بالرجوع.
# (ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء) بالمعجمة والمد (لم تحد هي)
~~لشبهة العذرة (ولا قاذفها) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة (ولو عين
~~شاهد) من الأربعة (زانية لزنية والباقون غيرها لم يثبت) لعدم تمام العدد في
~~زانية
# (ويستوفيه) أي الحد (الإمام أو نائبه) فيه (من حر ومبعض) لجزئه الحر
~~(ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي الزنى استيفاءه وحضور الإمام شامل للإقرار
~~(ويحد الرقيق سيده) رجلا كان أو امرأة (أو الإمام) وقيل في المرأة يتعين
~~الإمام (فإن تنازعا) فيمن يحده (فالأصح الإمام) لعموم ولايته، وروى أبو
~~داود والنسائي حديث «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (و) الأصح (أن
~~السيد يغربه) لأن التغريب بعض الحد، والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك (و)
~~الأصح (أن المكاتب) في حده (كحر) لخروجه عن قبضة السيد والثاني لا لأنه عبد
~~ما بقي عليه درهم.
# (و) الأصح (أن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم) والثاني لا نظرا
~~إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها (و) الأصح (أن السيد يعزر) عبده في
~~حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه (ويسمع البينة بالعقوبة) أي بموجبها
~~والثاني قال التعزير غير مضبوط فيفتقر إلى اجتهاد وسماع البينة من منصب
~~القاضي ويعمل بإقراره جزما وبمشاهدته له وقيل لا بناء على عدم القضاء
~~بالعلم في الحدود ويقيم السيد معها
PageV04P183
~~قتل الردة قيل والقطع والقتل قصاصا.
# (والرجم) حتى يموت (بمدر وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة
~~(ولا يحفر للرجل) إذا ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار (والأصح استحبابه
~~للمرأة إن ثبت) زناها (ببينة) ms0902 فإن ثبت بإقرار فلا يستحب ليمكنها الهرب إن
~~رجعت والثاني يستحب مطلقا إلى صدرها والثالث لا يستحب بل هو إلى خيرة
~~الإمام (ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين) لأن النفس مستوفاة فيه (وقيل يؤخر
~~إن ثبت بإقرار) لأنه لو لم يؤخر ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ما وجد منه
~~على قتله
# (ويؤخر الجلد للمرض) المرجو البرء منه (فإن لم يرج برؤه) منه (جلد لا
~~بسوط بل بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة (عليه مائة غصن فإن كان) عليه
~~(خمسون) غصنا (ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله
~~بعض الألم) فإن انتفى المس والانكباس لم يسقط الحد (فإن برأ) بفتح الراء
~~بعد الضرب بالعثكال (أجزأه) الضرب به.
# (ولا جلد في حر أو برد مفرطين) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت (وإذا جلد
~~الإمام في مرض أو حر أو برد) فهلك المجلود (فلا ضمان على النص فيقتضي أن
~~التأخير مستحب) ومقابل النص قول مخرج بوجوب الضمان وهو لجميعه أو نصفه
~~وجهان على عاقلة الإمام أو في بيت المال قولان وعلى الضمان يجب التأخير أو
~~يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقبة وجهان زاد في الروضة المذهب وجوب التأخير
~~مطلقا. .
PageV04P184
~~كتاب حد القذف بالمعجمة أي الرمي بالزنى (شرط حد
~~القاذف التكليف إلا السكران) زاد استثناءه والكلام فيه كما تقدم في الباب
~~قبل هذا (والاختيار) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي
~~والمجنون (ويعزر المميز) من صبي أو مجنون له نوع تمييز (ولا يحد بقذف الولد
~~وإن سفل) ذكرا كان الولد أو أنثى كما لا يقتل به (فالحر) حده (ثمانون) جلدة
~~لآية: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] والمراد فيها الأحرار لقوله فيها:
~~{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] فالعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف
~~(والرقيق) حده (أربعون) جلدة على النصف من الحر ومنه المدبر والمكاتب وأم
~~الولد والمبعض.
# (و) شرط (المقذوف) الذي يحد قاذفه (الإحصان وسبق في) كتاب (اللعان) بقوله
~~والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وتقدم شرح ms0903 ذلك
# (ولو شهد دون أربعة بزنى حدوا في الأظهر)
PageV04P185
~~حذرا من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة،
~~والثاني ينظر إليها (وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة) من أهل الذمة فإنهم في كل
~~من المسائل الثلاث يحدون (على المذهب) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة والطريق
~~الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد.
# (ولو شهد واحد على إقراره فلا) حد عليه (ولو تقاذفا فليحد تقاصا) لأن
~~التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة
~~لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا نقله الرافعي عن
~~إبراهيم المروذي
# (ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع) لأن إقامة الحد من منصب
~~الإمام. .
# كتاب قطع السرقة بفتح السين وكسر الراء (يشترط لوجوبه في المسروق أمور)
~~الأول (كونه ربع دينار خالصا أو قيمته)
PageV04P186
~~أي مقوما به والدينار وزن مثقال. روى مسلم حديث «لا
~~تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» والبخاري حديث «تقطع اليد في ربع
~~دينار فصاعدا أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا» واحترز بالخالص عن المغشوش
~~فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار قطع به وكذا خالص التبر ويقطع بربع
~~دينار قراضة، والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير
~~المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به (ولو سرق ربعا
~~سبيكة) أو حليا (لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع) به (في الأصح) نظرا إلى
~~القيمة فيما هو كالسلعة والثاني ينظر إلى الوزن ولو سرق خاتما وزنه دون ربع
~~وقيمته بالصنعة ربع فلا قطع به على الصحيح نظرا إلى الوزن، والثاني ينظر
~~إلى القيمة (ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع) ولا أثر لظنه
~~(وكذا ثوب رث) بالمثلثة فيهما (في جيبه تمام ربع جهله) السارق فإنه يقطع به
~~(في الأصح) ولا نظر إلى جهله، والثاني ينظر إليه.
# (ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) بأن تم بالثانية (فإن تخلل) بينهما (علم
~~المالك وإعادة الحرز) بإصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلا ms0904 (فالإخراج الثاني
~~سرقة أخرى) فلا قطع في ذلك وفي أصل الروضة وإعادته الحرز (وإلا) أي وإن لم
~~يتخلل
PageV04P187
~~علم المالك أو تخلل ولم يعد الحرز (قطع في الأصح)
~~إبقاء للحرز بالنسبة إليه، والثاني ما يبقيه ورأى الإمام والغزالي في
~~الصورة الثانية القطع بعدم القطع لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة وفي
~~وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع وفي رابع إن كانت
~~الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا.
# (ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب) أي مقوم به وهو ربع مثقال كما
~~تقدم (قطع) بذلك (في الأصح) لهتكه الحرز الخارج به نصاب والثاني ينظر إلى
~~عدم إخراجه
# (ولو اشتركا في إخراج نصابين) من حرز (قطعا وإلا) بأن كان المخرج أقل من
~~نصابين (فلا) يقطع واحد منهما توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين
# (ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع) به لأنه ليس
~~بمال وسواء سرقه مسلم أم ذمي (فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع) به (على
~~الصحيح) نظرا إلى أخذه من حرزه والثاني نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة
~~فجعله شبهة في دفع القطع.
# (ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) لأنه من الملاهي كالخمر (وقيل إن بلغ
~~مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح) وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين (والله
~~أعلم) واختار الأول الإمام
# (الثاني) من الشروط (كونه) أي المسروق (ملكا لغيره) أي السارق فلا قطع
~~على من سرق مال نفسه من يد غيره كالمرتهن والمستأجر (فلو ملكه بإرث)
~~بالمثلثة (وغيره) كشراء (قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل
~~وغيره) كإحراق ثم
PageV04P188
~~أخرجه (لم يقطع) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه (وكذا
~~إن ادعى) السارق (ملكه) أي المسروق لم يقطع (على النص) لأن ما ادعاه محتمل
~~فيكون شبهة في دفع القطع وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامته
~~بينة بما ادعاه.
# (ولو سرقا وادعاه) أي المسروق (أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر ms0905 لم يقطع
~~المدعي) لما تقدم (وقطع الآخر في الأصح) لأنه مقر والثاني لا يقطع المكذب
~~لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع
# (وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (فلا قطع) عليه (في الأظهر وإن قل
~~نصيبه) منه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة والثاني قال لا حق له في نصيب
~~شريكه فإذا سرق نصف دينار من المشترك بينهما بالسوية كان سارقا لنصاب من
~~مال شريكه فيقطع به على الثاني.
# (الثالث) من الشروط (عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع) للسارق
~~لما بينهم من الاتحاد (و) مال (سيد) للسارق لشبهة استحقاق للنفقة عليه
~~(والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر) أي بسرقة ماله فيما هو محرز عنه لعموم
~~الأدلة والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه
PageV04P189
~~وهو يملك الحجر عليها
# (ومن سرق مال بيت المال إن فرز) بالفاء والزاي آخره (لطائفة ليس هو منهم
~~قطع) إذ لا شبهة له في ذلك (وإلا) أي وإن لم يفرز لطائفة (فالأصح أنه إن
~~كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا) يقطع للشبهة (وإلا)
~~أي وإن لم يكن له فيه حق (قطع) لانتفاء الشبهة.
# (والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه) بإعجام الذال (لا حصر وقناديل تسرج) فيه
~~لأن للمسلم الانتفاع بها بالفرش والاستضاءة بخلاف بابه وجذعه في سقف مثلا
~~فإنهما لتحصينه وعمارته، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما لأنهما من أجزاء
~~المسجد والمسجد مشترك وذكر في الحصر والقناديل وجهين، وثالثا في القناديل
~~الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة أي فيقطع في الثاني كما يقطع
~~فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره
~~من الخلاف والذمي يقطع في المسائل المذكورة بلا خلاف.
# (والأصح قطعه بموقوف سرقه)
PageV04P190
~~لأنه مال محرز (وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة) لأنها
~~مملوكة مضمونة بالقيمة والثاني قال الملك فيها ضعيف وكذا في الموقوف بناء
~~على أن الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه وعلى القول ms0906 بأن الملك فيه لله
~~تعالى فهو كالمباحات
# (الرابع) من الشروط (كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه فإن كان بصحراء
~~أو مسجد) أو شارع وكل منها لا حصانة له (اشترط) في كونه محرزا (دوام لحاظ)
~~بكسر اللام له (وإن كان بحصن) كدار وحانوت (كفى لحاظ معتاد) ولم يشترط
~~دوامه ومن الحصن حرز لمال دون مال كما في قوله (وإصطبل) بكسر الهمزة (حرز
~~دواب) أي وإن كانت نفيسة (لا آنية وثياب) وإن كانت خسيسة (وعرصة دار وصفتها
~~حرز آنية وثياب بذلة) بالمعجمة (لا حلي ونقد) وثياب نفيسة (ولو نام بصحراء
~~أو مسجد) أو شارع (على ثوب أو توسد متاعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا) أي
~~فليس حينئذ محرزا (وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء) أو مسجد (إن لاحظه) كما
~~تقدم (محرز وإلا فلا) ولو كثر
PageV04P191
~~الطارقون مع اللحاظ خرج بزحمتهم عن كونه محرزا في
~~الأصح.
# (وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة) فإن كان ضعيفا لا
~~يبالي به السارق والموضع بعيد عن الغوث فليس بحرز (ودار منفصلة عن العمارة
~~إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا) أي وإن لم يكن بها
~~أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث كما تقدم أو قوي نائم (فلا) أي
~~فليست حرزا مع فتح الباب وإغلاقه وفي وجه أنها في إغلاقه مع النوم حرز قال
~~في الشرح الصغير وهو الأقرب وفي الروضة وهو أقوى وجزم الرافعي في المحرر
~~بمقابله انتهى ولا ترجيح في الشرح الكبير (ومتصلة) بالعمارة أي بدور آهلة
~~(حرز مع إغلاقه) أي الباب (وحافظ ولو) هو (نائم) ليلا ونهارا (ومع فتحه
~~ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الأصح) والثاني هي حرز في زمن الأمن
~~اعتمادا على نظر الجيران ومراقبتهم (وكذا يقظان تغفله سارق) فإنها في ذلك
~~غير حرز (في الأصح) لتقصيره في المراقبة مع فتح الباب والثاني ينفي التقصير
~~عنه بعدم اشتراط دوام المراقبة ولو بالغ فيها فانتهز السارق فرصته قطع بلا
~~خلاف.
# (فإن خلت) أي ms0907 الدار المتصلة من حافظ فيها (فالمذهب أنها حرز نهارا زمن
~~أمن وإغلاقه) أي الباب (فإن فقد شرط) مما ذكر بأن كان الباب مفتوحا أو
~~الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (فلا) أي فليست حرزا وعبر في الروضة بالمذهب
~~أيضا وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل.
PageV04P192
~~(وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها)
~~بالمعجمة (فهي وما فيها كمتاع بصحراء) فيشترط في كون ذلك محرزا دوام لحاظه
~~(وإلا) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها (فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو) هو
~~(نائم) وفي الروضة كأصلها أو نام بقربها وقوله وترخى بالرفع من عطف جملة
~~على جملة في حيز النفي أي إن انتفى الشد والإرخاء ولو صرح بالنافي في
~~المعطوف كالمحرر وغيره كان واضحا.
# (وماشية بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وببرية
~~يشترط) في إحرازها (حافظ ولو) هو (نائم) ولو كانت الأبواب مفتوحة اشترط
~~حافظ مستيقظ (وإبل بصحراء) ترعى مثلا (محرزة بحافظ يراها) فإن لم ير بعضها
~~لكونه في وهدة مثلا فذلك البعض غير محرز ولو نام عنها أو تشاغل لم تكن
~~محرزة له ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها ففي المهذب وغيره أن ذلك البعض
~~غير محرز وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت لإمكان العدو إلى ما لم يبلغه
~~ولا ترجيح في الروضة كأصلها.
# (ومقطورة) سائرة تقاد (يشترط) في إحرازها (التفات قائدها إليها كل ساعة
~~بحيث يراها) وراكب أولها كقائدها، فإن لم ير بعضها لحائل فهو غير محرز (وأن
~~لا يزيد قطار على تسعة) للعادة الغالبة فإن زاد فكغير المقطورة أي فالزائد
~~غير محرز (وغير مقطورة) بأن تساق (ليست محرزة في الأصح) لأن
PageV04P193
~~الإبل لا تسير هكذا غالبا، والثاني محرزة بسائقها
~~المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة وهو أولى الوجهين في الشرح الصغير
~~وعبر في الأول في المحرر بالأشبه ومنهم من لم يقيد المقطورة بعدد وتوسط أبو
~~الفرج السرخسي فقال في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد وفي العمران يعتبر ما
~~جرت به العادة فيه وهو ما بين سبعة ms0908 إلى عشرة فإن زاد لم تكن الزيادة محرزة
~~قال الرافعي وهو الأحسن وعبر عنه في أصل الروضة بالأصح.
# (وكفن في قبر ببيت محرز) ذلك البيت (محرز) ذلك الكفن (وكذا) كفن في قبر
~~(بمقبرة بطرف العمارة) أي محرز (في الأصح) للعادة والثاني إن لم يكن هناك
~~حارس فهو غير محرز كمتاع وضع فيه (لا بمضيعة) بكسر الضاد وبسكونها وفتح
~~الياء أي بقعة ضائعة كما في المحرر وغيره، فإنه غير محرز (في الأصح) إذ لا
~~خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه والثاني قال القبر حرز للكفن حيث كان لأن
~~النفوس تهاب الموتى ولو كان بمقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين
~~عنها في زمن يتأتى فيه النبش أو كان عليها حراس مرتبون فهو محرز جزما. .
# فصل
# (يقطع مؤجر الحرز) المالك له بسرقته منه مال المستأجر أنه مستحق لمنافعه
~~ومنها الإحراز فخرج بهذا التوجيه من استأجر محوطا للزراعة فآوى فيه ماشيته
~~مثلا فلا يقطع مؤجره بسرقتها (وكذا معيره) أي الحرز يقطع بسرقته منه مال
~~المستعير (في الأصح) لاستحقاقه منفعته والثاني لا يقطع لأن له الرجوع عن
~~العارية متى شاء والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد
~~السرقة قطع (ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه) بسرقته منه لأن له الدخول فيه
~~(وكذا أجنبي) أي لا يقطع بسرقته منه (في الأصح) لأنه ليس حرزا
PageV04P194
~~للغاصب والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه.
# (ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو) سرق (أجنبي)
~~منه المال (المغصوب فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) أما المالك فلأن له
~~دخول الحرز لأخذ ماله والثاني نظرا إلى أنه أخذ غير ماله وأما الأجنبي فلأن
~~الحرز ليس برضا المالك والثاني فيه نظر إلى أنه حرز في نفسه والخصم عليه
~~المالك ومثل غصب المال في جميع ما ذكر سرقته (ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد
~~وديعة) وفهم حديث «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع» صححه الترمذي
~~والأولان يأخذان المال عيانا، ويعتمد الأول على الهرب والثاني على القوة ms0909
~~والغلبة ويدفعان بالسلطان غيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا
# (ولو نقب) في ليلة (وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح قلت) أخذا من
~~الرافعي في الشرح (هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا)
~~أي بأن علمه المالك أو ظهر للطارقين (فلا يقطع قطعا والله أعلم) لانتهاك
~~الحرز ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز والأصح أبقى الحرز
~~بالنسبة إليه ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره قطع أيضا ويأتي فيه خلاف
~~مما تقدم في إخراج النصاب في مرتين بطريق الأولى فإنه هناك تمم السرقة وهنا
~~ابتدأها.
# (ولو نقب) واحد (وأخرج غيره فلا قطع) على واحد منهما لأن الأول لم يسرق
~~والثاني أخذ من غير حرز (ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو
~~وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج) وهو في الثانية شريك في النقب
~~كما في الروضة وأصلها (ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم
~~يقطعا في الأظهر) لأنهما لم يخرجاه من تمام الحرز والثاني يقطعان
~~لاشتراكهما في النقب والإخراج كذا وجهه الرافعي ومنه يؤخذ أن الخلاف في
~~المشتركين في النقب (ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار)
PageV04P195
~~فخرج به من الحرز (أو ظهر دابة سائرة) فخرجت به من
~~الحرز (أو عرضه لريح هابة فأخرجته) من الحرز (قطع) لأنه أخرجه من الحرز بما
~~فعل مما ذكر (أو) وضعه بظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت به من الحرز
~~(فلا) يقطع (في الأصح) لأن لها اختيارا في السير والثاني يقطع لأن الخروج
~~حصل بفعله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه فإن حركه، فخرج
~~قطع.
# (ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه) لأنه ليس بمال (ولو سرق صغيرا بقلادة)
~~نصاب (فكذا) أي لا يقطع (في الأصح) لأنها في يد الصبي محرزة به والثاني جعل
~~سرقته سرقة لها
# (ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع) لأنه أخرجه من الحرز
~~(أو حر فلا) ms0910 يقطع (في الأصح) لأن البعير في يد الحر محرز والثاني قال أخرجه
~~من الحرز (ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع) لأنه أخرجه من
~~حرزه إلى محل الضياع (وإلا) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا
~~مفتوحين أو مغلقين (فلا) يقطع ووجهه في المفتوح أنه غير حرز (وقيل إن كانا
~~مغلقين قطع) لأنه أخرجه من حرزه والأول قال من بعض حرزه فإن الباب الثاني
~~منه (وبيت خان وصحنه كبيت و) صحن (دار في الأصح) فيقطع في القسم الأول دون
~~الباقي على خلاف في الرابع والثاني يقطع فيه قطعا لأن صحن الخان مشترك بين
~~السكان. .
PageV04P196
~~فصل (لا يقطع صبي ومجنون) لعدم تكليفهما (ومكره) بفتح
~~الراء لشبهة الإكراه الدافعة للحد وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط
~~الأحكام بالأسباب (ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي) أي كل منهما لالتزام
~~الذمي الأحكام كالمسلم (وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا
~~فلا) يقطع والأول يقطع مطلقا والثاني عكسه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح
~~(الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقا (والله أعلم) قال فيه والتفصيل حسن وفي
~~المحرر أحسنها.
# (وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) فيقطع بها لأنها كالبينة
~~أو كإقرار المدعى عليه وكل منهما يقطع به، والثاني لا يقطع بها لأن القطع
~~حق لله تعالى كذا في الروضة كأصلها وفيهما في الدعاوى الجزم بالثاني
~~(وبإقرار السارق) ولا يشترط تكريره (والمذهب قبول رجوعه) كالزنى وفي قول لا
~~كالمال والطريق الثاني القطع بقبول رجوعه فلا يقطع وفي الغرم قولان أظهرهما
~~وجوبه وفي طريق ثالث القطع بوجوب الغرم أيضا (ومن أقر بعقوبة لله تعالى) أي
~~بموجبها بكسر الجيم كالسرقة والزنى ابتداء أو بعد دعوى (فالصحيح أن للقاضي
~~أن يعرض له بالرجوع) عن الإقرار (ولا يقول) له (ارجع) عنه والثاني لا يعرض
~~له بالرجوع والثالث يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع وإن علم فلا ويدل
~~للأول «قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز المقر بالزنى لعلك ms0911 قبلت أو غمزت»
~~رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت رواه أبو داود وغيره،
PageV04P197
~~(ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في
~~الحال بل ينتظر حضوره في الأصح) لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له والثاني
~~يقطع في الحال لظهور موجبه (أو) أقر (أنه أكره أمة غائب على زنى حد في
~~الحال في الأصح) والثاني ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر أنه كان وقفها عليه.
# (وتثبت) السرقة المرتب عليها القطع (بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان)
~~بسرقة (ثبت المال ولا قطع) وكذا شاهد ويمين المدعي بها
# (ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) الموجبة للقطع ببيان السارق والمسروق
~~منه والمسروق وكونه من حرز بتعيينه أو صفته وغير ذلك كاتفاق الشاهدين بها
~~(ولو اختلف شاهدان كقوله) أي أحدهما (سرق بكرة والآخر عشية فباطلة) أي لا
~~يترتب عليها قطع ولا غرم وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه
PageV04P198
~~(وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه) قال - صلى الله
~~عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود وغيره (وتقطع
~~يمينه) أولا. (فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى
~~ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي)
# لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم (قيل هو تتمة للحد) لأن فيه مزيد إيلام
~~(والأصح أنه حق للمقطوع) لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم
~~(فمؤنته عليه وللإمام إهماله) وعلى الأول ليس له إهماله ومؤنته مؤنة
~~الجلاد.
# (وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم) من الساق (ومن سرق مرارا بلا
~~قطع كفت يمينه) لاتحاد السبب (وإن نقصت أربع أصابع قلت) أخذا من الرافعي في
~~الشرح (وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم) والثاني يعدل إلى الرجل
~~(وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح) والثاني لا بل يعدل إلى الرجل (ولو سرق
~~فسقطت يمينه بآفة) أو جناية (سقط القطع) ومن لا يمين له تقطع رجله (أو)
~~سقطت (يساره) بآفة (فلا) يسقط قطع ms0912 يمينه (على المذهب) وقيل يسقط في قول. .
PageV04P199
~~باب قاطع الطريق (هو مسلم مكلف له شوكة) بجماعة
~~يترصدون في المكامن للرفقة فإذا رأوهم برزوا قاصدين للأموال معتمدين في ذلك
~~على قوة وقدرة يتغلبون بها حيث لا غوث كما سيأتي (لا مختلسون يتعرضون لآخر
~~قافلة) يسلبون شيئا (يعتمدون الهرب) بركض الخيل أو العدو على الأقدام
~~فليسوا قطاعا لانتفاء الشوكة (والذين يغلبون شرذمة) بإعجام الذال (بقوتهم
~~قطاع في حقهم لا) قطاع (لقافلة عظيمة) سلبوا منهم شيئا بل مختلسون (وحيث
~~يلحق غوث) بالمثلثة (ليس) ذوو الشوكة بما ذكر (بقطاع) بل منتهبون (وفقد
~~الغوث يكون للبعد) عن العمارة (أو لضعف) في أهلها مع القرب عن الإغاثة (وقد
~~يغلبون) أي ذوو الشوكة (والحالة هذه) أي الضعف (في بلد فهم قطاع) وعبارة
~~المحرر فلهم حكم القطاع ولا تشترط فيهم الذكورة فالنسوة قاطعات طريق
~~والواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرض للنفوس والأموال مجاهرا
~~فهو قاطع طريق والكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وقتلوا
~~والمراهقون لا عقوبة عليهم.
# (ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا) قتلوا (نفسا
~~عزرهم بحبس وغيره) والحبس في غير موضعهم أولى
# (وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد
~~فيسراه ويمناه وإن قتل قتل حتما)
PageV04P200
~~لا يسقط بوجه (وإن قتل وأخذ مالا) ربع دينار (قتل ثم
~~صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه (ثلاثا ثم ينزل وقيل يبقى حتى يسيل
~~صديده وفي قول يصلب قليلا، ثم ينزل فيقتل) ويغسل ويكفن ويصلى عليه
# (ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسا، (عزر بحبس وتغريب
~~وغيرهما) أي بواحد مما ذكر برأي الإمام.
# (وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه) وإذا عين صوبا منعه العدول إلى غيره
~~وهل يعزر في البلد المنتفى إليه بضرب وحبس وغيرهما وجهان قال في الروضة
~~الأصح أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة (وقتل القاطع يغلب فيه معنى
~~القصاص وفي قول) معنى (الحد) حيث لا يصح العفو عنه ويستوفيه السلطان ms0913 (فعلى
~~الأول لا يقتل بولده وذمي) وعبد (لو مات) من غير قتل (فدية) في الحر وقيمة
~~في العبد من تركته.
# (ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ولو
~~عفا وليه لم يسقط قتله لتحتمه (ولو عفا وليه) أي المقتول (بمال وجب) المال
~~(وسقط القصاص ويقتل حدا) لتحتم قتله (ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به
~~مثله) وعلى الثاني يقتل بالسيف في هذه الخامسة ولغا العفو في الرابعة ولا
~~دية في الثالثة والثانية، ولا قيمة فيها، ويقتل في الأول (ولو جرح فاندمل
~~لم يتحتم قصاص في الأظهر) فالقاطع فيه كغيره والثاني يتحتم كالقتل والثالث
~~يتحتم في اليدين والرجلين والمشروع فيهما القطع حدا دون غيرهما كالأنف
~~والأذن والعين والقصاص على الأقوال المقابلة بالمثل
PageV04P201
~~وما لا قصاص فيه كالجائفة واجبة المال والساري قتل
~~وقد تقدم حكمه.
# (وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب)
~~في الشقين وقيل في كل منهما قولان ودليل السقوط قوله تعالى: {إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] الآية، وقد تقدم ما يخصه من
~~قطع اليد والرجل وتحتم القتل والصلب (ولا يسقطه سائر الحدود) أي باقيها وهو
~~حدود الزنى والسرقة والشرب والقذف (بها) أي بالتوبة (في الأظهر) في حق قاطع
~~الطريق وغيره، والثاني يسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق.
# فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق (من لزمه) لآدميين (قصاص) في
~~النفس (وقطع) لطرف (وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد
~~قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت
~~قصاص النفس (وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع) فإنا لا نعجله (في الأصح) خوفا
~~من الهلاك بالموالاة، والثاني قال التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم (وإذا
~~أخر مستحق النفس حقه جلدا فإن برأ) بفتح الراء (قطع) ولا يقطع قبل البرء
~~خوف الهلاك به (ولو أخر مستحق طرف) حقه (جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى
~~يستوفي الطرف) ms0914 حذرا من فواته (فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف ديته) لفوات
~~استيفائه (ولو أخر مستحق الجلد) حقه.
# (فالقياس) مما سبق (صبر الآخرين) ، فلا يقتل ولا يقطع قبل الجلد
# (ولو اجتمع حدود الله تعالى) على واحد بأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (قدم
~~الأخف) منها (فالأخف) وجوبا وأخفها حد الشرب، فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ
~~ثم يجلد للزنى ويمهل ثم يقطع ثم يقتل (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى
~~ولآدميين) بأن انضم إلى ما ذكر قذف (قدم حد قذف على) حد (زنى)
PageV04P202
~~لأنه حق آدمي وقيل لأنه أخف (والأصح تقديمه على حد
~~الشرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على) حد (الزنى) تقديما لحق الآدمي
~~والثاني العكس تقديما للأخف. .
# كتاب الأشربة جمع شراب (كل شراب أسكر كثيره حرم قليله) وكثيره، (وحد
~~شاربه) قليلا كان أو كثيرا من عنب أو غيره (إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا
~~وموجرا) أي مصبوبا في حلقه قهرا، (وكذا مكره على شربه على المذهب) فلا
~~يحدون لعدم تكليف الأولين والآخرين وعدم التزام المتوسطين حرمة الشرب
~~ومقابل المذهب طريق حاك لوجهين، (ومن جهل كونها) أي الخمر
PageV04P203
~~وهي المشتدة من عصير العنب (خمرا) (لم يحد) لعذره
~~(ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد) لجهله (أو) قال بعد علمه
~~بتحريمها (جهلت الحد حد) لأن حقه أن يمتنع.
# (ويحد بدردي خمر) وهو ما يبقى في أسفل إنائها ثخينا (لا بخبز عجن دقيقه
~~بها ومعجون هي فيه) لاستهلاكها (وكذا حقنة وسعوط) بفتح السين أي لا يحد
~~بهما (في الأصح) لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر، والثاني يحد بهما
~~للطرب بهما كالشرب والثالث يحد في السعوط دون الحقنة (ومن غص) بفتح الغين
~~(بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها) وجوبا ولا حد (والأصح تحريمها لدواء
~~وعطش) إذا لم يجد غيرها لعموم النهي عنها والثاني جوازها لذلك والثالث
~~جوازها للتداوي دون العطش والرابع عكسه والجواز في التداوي مخصوص بالقليل
~~الذي لا يسكر وبقول طبيب مسلم ويرتفع الجواز في العطش إلى الوجوب كتناول
~~الميتة للمضطر ms0915 وعلى التحريم وقيل يحد وقيل لا وعلى الجواز لا حد.
# (وحد الحر أربعون ورقيق عشرون) على النصف من الحر (بسوط أو أيد أو نعال
~~أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط) لاقتصار الصحابة عليه بعد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «فإنه أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب»
~~رواه الشافعي وفي صحيح البخاري نحوه وفيه وفي صحيح مسلم «أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - كان يضرب بالجريد والنعال» وقدر ذلك الضرب للشارب بأربعين في زمن
~~أبي بكر - رضي الله عنه - بأن سأل من حضره فضرب أربعين حياته ثم
PageV04P204
~~عمر أربعين إلى أن تتابع الناس في الشرب فاستشار
~~فجلده ثمانين قال علي - رضي الله عنه - لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا
~~هذى افترى (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح) كما فعل عمر - رضي
~~الله عنه - والثاني المنع لأن عليا - رضي الله عنه - رجع عن ذلك فكان يجلد
~~في خلافته أربعين (والزيادة) عليها (تعزيرات وقيل حد) بالرأي.
# (ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء) لاحتمال كونه غالطا
~~أو مكرها (ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار)
~~لاحتمال أن يكون جاهلا به أو مكرها عليه ودفع بأن الأصل عدم الجهل والإكراه
# (ولا يحد حال سكره) بل يؤخر إلى أن يفيق ليرتدع (وسوط الحدود) في الشرب
~~والزنى والقذف (بين قضيب وعصا ورطب ويابس) للاتباع (ويفرقه) أي السوط من
~~حيث العدد (على الأعضاء) ولا يجمع في عضو واحد (إلا المقاتل) كثغرة النحر
~~والفرج ونحوهما (والوجه قيل والرأس) لشرفه كالوجه والأصح لا والفرق أنه
~~مغطى غالبا فلا يخاف
PageV04P205
~~تشويهه بالضرب بخلاف الوجه (ولا تشد يده) بل تترك
~~يداه مطلقتين حتى يتقي بهما (ولا تجرد ثيابه) بل يترك عليه قميص أو قميصان
~~دون جبة محشوة أو فروة (ويوالي الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل) فلا
~~يجوز أن يضرب في كل يوم سوطا أو سوطين. .
# فصل في التعزير (يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة) كمباشرة ms0916 الأجنبية
~~فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة
~~الزور والضرب بغير حق (بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ) بالكلام (ويجتهد
~~الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ) فيه بخلاف المتعلق
~~بحق الله تعالى وله أن يجمع بين الحبس وغيره وله في المتعلق بحق الله خاصة
~~العفو إن رأى المصلحة فيه (فإن جلد
PageV04P206
~~وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة و) في (حر عن
~~أربعين) جلدة أدنى حدودهما، (وقبل عشرين) أدنى الحدود على الإطلاق (ويستوي
~~في هذا جميع المعاصي) السابقة (في الأصح) والثاني لا بل يعتبر كل معصية
~~منها بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنى، أو الوطء الحرام الذي
~~لا يوجب الحد ينقص عن حد الزنى لا عن حد القذف والشرب، وتعزير السب بما ليس
~~بقذف ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب، وتعزير سرقة ما دون النصاب يعتبر
~~بأغلب حدود الجلد وهو مائة جلدة لأن القطع أبلغ منها.
# (ولو عفا مستحق حد) عنه كحد القذف (فلا تعزير للإمام في الأصح) والثاني
~~له التعزير لحق الله. (أو) مستحق (تعزير فله) أي للإمام التعزير (في الأصح)
~~والفرق بين الأصحين أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول
~~إلى غيره، بعد سقوطه والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه
~~إسقاط غيره.
# كتاب الصيال وضمان الولاة (له) أي الشخص (دفع كل صائل) مسلم وذمي حر وعبد
~~وصبي ومجنون (على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قل إذا كانت المذكورات
~~معصومة، (فإن قتله فلا ضمان) فيه بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة، (ولا
~~يجب الدفع عن مال) لا روح فيه (ويجب عن بضع) قال البغوي: بشرط أن لا يخاف
~~على نفسه، (وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة) أي يجب الدفع عنها (لا مسلم في
~~الأظهر) فيجوز الاستسلام له.
PageV04P207
~~والثاني يجب دفعه (والدفع عن غيره فهو عن نفسه) فيجب
~~تارة ولا يجب ms0917 أخرى على خلاف فيها (وقيل: يجب) فيها (قطعا) لأن له الإيثار
~~بحق نفسه دون غيره، والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على نفسه قال الرافعي:
~~كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره وسكت في الروضة عن العزو
# (ولو سقطت جرة) من علو على إنسان، (ولم تندفع عنه إلا بكسرها) فكسرها
~~(ضمنها في الأصح) والثاني لا تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ودفع بأن
~~للبهيمة اختيارا.
# (ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة
~~والمثلثة (حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم
~~قتل، فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) ، والقول الثاني لا يجب
PageV04P208
~~والطريق الثاني حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به
~~ونص عدمه على من لم يتيقن
# (ولو عضت يده) (خلصها بالأسهل من ذلك لحييه وضرب شدقيه) بكسر الشين (فإن
~~عجز فسلها فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت (فهدر) لأن العض لا يجوز بحال
# (ومن نظر) بضم الحاء وفتح الراء وبالهاء (في داره من كوة) بفتح الكاف
~~طاقة (أو ثقب) بفتح المثلثة (عمدا فرماه) ، أي الناظر صاحب الدار (بخفيف
~~كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة
~~للناظر) ، لأن له معهما شبهة في النظر (قيل و) عدم (استتار الجرم) بالثياب
~~لأنه مع استتارهن لا يطلع على شيء، فلا يرمى ودفع بأنه لا يدري متى يستترن
~~ويتكشفن فيحسم باب النظر.
# (قيل و) شرط (إنذار) بالمعجمة (قبل رميه) على قياس دفع الصائل أولا
~~بالأخف وعورض، بأنه لا يجب ابتداؤه بالقول بل يجوز بالفعل.
# (ولو عزر ولي) ولده (ووال) من رفع إليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من
~~نشوز وغيره، (ومعلم) حبية ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا (فمضمون)
~~تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة
# (ولو حد مقدرا) بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك، (فلا ضمان) فيه والحق
~~قتله
# (ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فهلك (فلا ضمان) فيه (على الصحيح) ، والثاني
~~فيه الضمان بناء ms0918 على أنه لا يجوز أن يضرب هكذا بأن يتعين السوط، (وكذا
~~أربعون سوطا)
PageV04P209
~~ضربها فمات لا ضمان فيه (على المشهور) .
# والثاني على الضمان لأن التقدير بها اجتهادي كما تقدم، (أو أكثر) من
~~أربعين فمات (وجب قسطه بالعدد) ففي أحد وأربعين جزءا من أحد وأربعين جزءا
~~(وفي قول نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، (ويجريان في قاذف جلد
~~أحدا وثمانين) ففي قول يجب نصف الدية والأظهر جزء من أحد وثمانين جزءا منها
# (ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة) ، منه وهي بكسر السين غدة تخرج بين الجلد
~~واللحم إزالة للشين بها، (إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها أو
~~الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها، فلا يجوز له قطعها بخلاف ما الخطر في
~~تركها أكثر أو في القطع والترك متساو، فيجوز له قطعها كغير المخوفة، (ولأب
~~وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) عليه (لا
~~لسلطان) بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر
~~الترك أو تساويا امتنع القطع.
# (وله) أي للولي الأب أو الجد (ولسلطان قطعها بلا خطر) فيه (وفصد وحجامة
~~فلو مات) الصبي أو المجنون (بجائز من هذا) المذكور (فلا ضمان في الأصح)
~~والثاني يقول هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير
# (ولو فعل سلطان بصبي ما منع) منه فمات به (فدية مغلظة في ماله) لتعديه.
PageV04P210
~~ولا قصاص ولو كان ذلك بفعل الأب أو الجد فدية في ماله
~~والمجنون كالصبي
# (وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال) مثال
~~الحد ضرب في الخمر ثمانين فمات، ففي محل ضمانه القولان (ولو حده بشاهدين
~~فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين) فمات.
# (فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان) وفي الشق الأول قال
~~الإمام يتردد نظر الفقيه في وجوب القصاص فيحتمل أن لا يجب للاستناد إلى
~~صورة البينة والأظهر وجوبه لهجومه، (فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع
~~على الذميين والعبدين في الأصح) لأنهم ms0919 يزعمون أنهم صادقون والثاني نعم
~~لأنهم غروا القاضي والثالث للعاقلة الرجوع دون بيت المال، وعلى الرجوع على
~~العبدين يتعلق الغرم بذمتهما وقيل برقبتهما وعلى الأول لا رجوع على
~~المراهقين، لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام وعلى الثاني ينزل ما وجد منهما
~~منزلة الإتلاف
# (ومن حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف، (لم يضمن) وإلا لم
~~يفعله أحد
# (وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه) فالقصاص
~~والضمان على الإمام دون الجلاد.
# (وإلا) أي وإن علم ظلمه وخطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن
~~إكراه) من الإمام وإن أكرهه فالضمان عليهما والقصاص على الإمام وكذا الجلاد
~~في الأظهر
# (ويجب ختان المرأة بجزء) أي بقطع جزء (من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع
~~ما يغطي حشفته) حتى ينكشف جميعها (بعد البلوغ) الذي هو مناط التكليف
PageV04P211
~~للأمر به وعدم جوازه لو لم يكن واجبا، (ويندب تعجيله
~~في سابعه) أي سابع يوم من الولادة (فإن ضعف عن احتماله) في السابع (أخر)
~~حتى يحتمله
# (ومن ختنه في سن لا يحتمله) ، من ولي وغيره فمات (لزمه قصاص إلا ولدا)
~~فلا وعليه الدية.
# (فإن احتمله وختنه ولي) أي أب أو جد أو إمام إن لم يكن له ولي غيره فمات
~~(فلا ضمان في الأصح) ، لأنه لا بد منه وهو في الصغر أسهل والثاني نظر إلى
~~أنه غير واجب في الحال، وإن ختنه أجنبي فمات ضمنه في الأصح، (وأجرته في مال
~~المختون) لأنه لمصلحته.
# فصل (من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا) سواء
~~أكان مالكا أم أجيره أم مستأجرا أم مستعيرا أم غاصبا وسواء أكان سائقها أم
~~راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، (ولو بالت أو راثت)
~~بالمثلثة
PageV04P212
~~(بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان) لأن الطريق لا
~~تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه.
# (ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه)
~~لمخالفته للمعتاد.
# (ومن ms0920 حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه) ، لأن سقوطه بفعله
~~أو فعل دابته المغصوب إليه (وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن) ذلك (إن
~~كان زحام) بكسر الزاي، (فإن لم يكن وتمزق) به (ثوب فلا) يضمنه (إلا ثوب
~~أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه) ، أي كل من الأعمى والمستدبر فإن لم
~~ينبهه ضمنه، (وإنما يضمنه) أي ما ذكر (إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن
~~وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا) يضمنه (فإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا
~~أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو
~~داود وغيره وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا (إلا
~~أن لا يفرط في ربطها) بأن أحكمه وعرض حلها، (أو حضر صاحب الزرع وتهاون في
~~دفعها)
PageV04P213
~~فلا يضمن.
# (وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا) فلا يضمن (في الأصح) ،
~~والثاني يضمن لمخالفته للعادة في ربطها ليلا
# (وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا
~~ونهارا) ، لأن هذه ينبغي أن تربط ويكف شرها، والثاني لا يضمن ليلا ولا
~~نهارا لأن العادة أن الهرة لا تربط، (وإلا) أي وإن لم يعهد ذلك منها (فلا)
~~يضمن (في الأصح) لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، والثاني يضمن في
~~الليل دون النهار كالدابة. .
# كتاب السير بكسر السين وفتح الياء هو مشتمل على الجهاد وما يتعلق به
~~المتلقي من سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزواته فترجم بها
~~ومنهم من ترجم بالجهاد. (كان الجهاد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-) بعد الهجرة (فرض كفاية وقيل) فرض (عين) لقوله تعالى {إلا تنفروا يعذبكم
~~عذابا أليما} [التوبة: 39] ومن لم يخرج من المدينة كان يحرسها، وحراستها
~~نوع من الجهاد والأول يمنع حراسة الجميع، (وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما
~~يكونون ببلادهم ففرض كفاية) يجب في كل سنة مرة (إذا فعله من فيهم كفاية سقط ms0921
~~الحرج عن الباقين)
PageV04P214
~~كما هو شأن فرض الكفاية بناء على قول الجمهور إنه على
~~الجميع
# (ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية (وحل المشكلات في الدين)
~~ودفع الشبه (و) القيام، (بعلوم الشرع كتفسير وحديث) بما يتعلق بهما
~~(والفروع) الفقيه (بحيث يصلح للقضاء) والإفتاء للحاجة إليهما وعرف الفروع
~~دون ما قبله لما ذكره بعده، وأسقط من المحرر الفتوى.
# (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن
~~محرماته، (وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة) بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في
~~الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة (ودفع ضرر المسلمين، ككسوة عار
~~وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) من سهم المصالح بأن لم يكن فيه
~~شيء
PageV04P215
~~منه، وهذا في حق أهل الثروة، (وتحمل الشهادة وأداؤها)
~~للحاجة إليهما (والحرف والصنائع وما تتم به المعايش) كالبيع والشراء
~~والحراثة، (وجواب سلام على جماعة) فيكفي من أحدهم (وسن ابتداؤه) . أي
~~السلام على مسلم (لا على قاضي حاجة وآكل و) كائن (في حمام) ،
PageV04P216
~~يتنظف لأن أحوالهم لا تناسبه، (ولا جواب عليهم) لو
~~أتى به لعدم سنه،.
# (ولا جهاد على صبي ومجنون) لعدم تكليفهما، (وامرأة) لضعفها عن القتال
~~(ومريض) يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة ولا عبرة بالصداع والحمى
~~الخفيفة، (وذي عرج بين) وإن قدر على الركوب ولا عبرة بيسير لا يمنع المشي،
~~(وأقطع وأشل) لأن كلا منهما لا يتمكن من الضرب (وعبد) ، وإن أمره سيده
~~(وعادم أهبة قتال) من سلاح ونفقة وراحلة في سفر القصر فاضل جميع ذلك عن
~~نفقة من تلزمه نفقته وما ذكر معها في الحج (وكل عذر منع وجوب الحج منع
~~الجهاد) ، أي وجوبه (وإلا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص مسلمين على
~~الصحيح) أي فإن الخوف المذكور لا يمنع وجوب الجهاد لبنائه على مصادمة
~~المخاوف ومقابل الصحيح يقيدها بالكفار.
# (والدين الحال) على موسر (يحرم سفر جهاد وغيره) بالجر (إلا بإذن غريمه)
~~أي رب الدين مسلما كان أو ذميا وله منعه السفر بخلاف المعسر، وقيل له منعه
~~لأنه يرجو ms0922 أن يوسر فيؤدي وفي الجهاد خطر الهلاك، ولو استناب الموسر من يقضي
~~دينه من مال حاضر جاز له السفر، (والمؤجل لا) يحرم السفر فلا يمنعه رب
~~الدين (وقيل: يمنع سفرا مخوفا) كسفر الجهاد وركوب البحر، (ويحرم) على الرجل
~~(جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) ، ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز
~~إلا بإذنه أيضا (لا سفر تعلم فرض عين) فإنه جائز من غير إذنهما.
# (وكذا كفاية في الأصح) كطلب درجة الفتوى، والثاني يقيسه على الجهاد وفرق
~~الأول بخطر الهلاك في الجهاد (فإن أذن أبواه والغريم) في الجهاد (ثم رجعوا)
~~بعد خروجه وعلم به (وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف) إلا أن يخاف على
~~نفسه
PageV04P217
~~أو ماله فلا يلزمه الرجوع (فإن) حضر و (شرع في قتال)
~~ثم علم الرجوع، (حرم الانصراف في الأظهر) والثاني لا يحرم بل يجب والثالث
~~يتخير بين الانصراف والمصابرة والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو
~~أوجه، (الثاني) من حال الكفار (يدخلون بلدة لنا فيلزم) أهلها الدفع بالممكن
~~فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن على كل منهم (حتى على فقير وولد ومدين وعبد
~~بلا إذن) من الأبوين ورب الدين والسيد، (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار
~~اشترط) في العبد (إذن سيده) فلا يجب عليه والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع
~~كالعبيد، وإلا فلا يحضرن.
# (وإلا) أي وإن لم يمكن تأهب لقتال، (فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم
~~أنه إن أخذ قتل) يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض،
~~(وإن جوز الأسر) والقتل (فله أن يستسلم) وأن يدفع عن نفسه (ومن هو دون
~~مسافة القصر من البلدة كأهلها) ، فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم
~~كفاية، وكذا إن كان في الأصح مساعدة لهم (ومن) هم (على المسافة يلزمهم
~~الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا) يلزمهم
~~الموافقة مساعدة لهم
# (ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه) كما ينهض
~~إليهم في دخولهم دار الإسلام ms0923 لدفعهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار،
~~والثاني قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد. .
# فصل (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) . الأمير لأنه أعرف بما فيه
~~المصلحة
# (ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة) ، عليهم (بالثبات)
~~ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم للاتباع (وله الاستعانة بكفار تؤمن
~~خيانتهم) أهل ذمة
PageV04P218
~~أو مشركين (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر
~~قاومناهم) قال في الروضة عن الماوردي: ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة
~~من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين، (و) له
~~الاستعانة (بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء) في القتال وينتفع بهم في
~~سقي الماء ومداواة الجرحى، (وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله)
~~فينال ثواب الإعانة وكذا إذا بذل واحد من الرعية.
# (ولا يصح استئجار مسلم لجهاد) لأحد لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا أجرة
~~له
# (ويصح استئجار ذمي) لجهاد (للإمام قيل ولغيره) من الآحاد، والأصح المنع
~~لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد ويغتفر جهالة العمر لأن المقصود
~~القتال على ما يتفق
# (ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار (و) قتل (محرم أشد) كراهة (قلت) كما
~~قال الرافعي في الشرح، (إلا أن يسمعه يسب الله) تعالى (أو رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - والله أعلم) فلا يكره قتله.
# (ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل) للنهي في حديث الصحيحين عن قتل
~~النساء والصبيان وإلحاق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة فإن قاتلوا جاز
~~قتلهم
# (ويحل قتل راهب) شيخ أو شاب (وأجير وشيخ) ضعيف (وأعمى وزمن لا قتال فيهم
~~ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]
~~والثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون فمن قاتل منهم أو كان له رأي في
~~القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله قطعا وتفرع على الجواز قوله (فيسترقون
~~وتسبى نساؤهم) وصبيانهم (و) تغنم (أموالهم) وعلى المنع يرقون بنفس الأسر
~~وقيل: يجوز استرقاقهم وقيل: يتركون ولا يتعرض لهم، ويجوز سبي نسائهم
~~وصبيانهم واغتنام أموالهم في الأصح.
# (ويجوز
### | حصار ms0924 الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار 
# ومنجنيق وتبييتهم في غفلة) أي الإغارة عليهم ليلا، وإن كان فيهم نساء
~~وصبيان قال تعالى {وخذوهم واحصروهم} [التوبة: 5] «وحاصر - صلى الله عليه
~~وسلم - أهل الطائف» رواه الشيخان «ونصب عليهم المنجنيق» رواه البيهقي وقيس
~~عليه رمي النار وإرسال الماء «وأغار - صلى الله عليه وسلم - على بني
~~المصطلق وسأل عن المشركين يبيتون
PageV04P219
~~فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم» رواهما
~~الشيخان (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك) أي الرمي بما ذكر وغيره
~~(على المذهب) وفيما إذا لم يكن ضرورة إليه قول بحرمته هذه طريقة، والطريقة
~~الثانية إن علم هلاك المسلم به لم يجز وإلا فقولان.
# (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان) منهم ولو تركوا لغلبوا المسلمين
~~كما في الروضة كأصلها (جاز رميهم) في هذه الحالة (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم
~~ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) فلا يرمون والثاني جواز رميهم
~~ورجحه في الروضة (وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم)
~~فلا نرميهم (وإلا) أي وإن دعت إلى رميهم بأن يظفروا بنا لو تركناهم (جاز
~~رميهم) في هذه الحالة (في الأصح) على قصد قتال المشركين ونتوقى المسلمين
~~بحسب الإمكان والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم
# (ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) بأن كانوا
~~مثلينا أو أقل قال تعالى {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}
~~[الأنفال: 66] هو خبر بمعنى الأمر (إلا متحرفا لقتال) كمن ينصرف ليكمن في
~~موضع ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال (أو متحيزا
~~إلى فئة يستنجد بها) قليلة أو كثيرة فإنه يجوز انصرافه قال تعالى إلا
~~متحرفا إلى آخره.
# (ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح) والثاني يشترط قربها ومن عجز بمرض ونحوه
~~له الانصراف بكل حال (ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد
~~مفارقته) ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته (ويشارك متحيز إلى قريبة) الجيش
~~فيما غنم بعد ms0925 مفارقته (في الأصح) والثاني لا يشاركه لمفارقته ويشاركه فيما
~~غنم قبل مفارقته قطعا والمتحرف يشاركه فيما غنم قبل مفارقته ولا يشاركه
~~فيما غنم بعدها نص عليه، ومنهم من أطلق أنه يشارك ولعله فيمن لم يبعد ولم
~~يغب ونص فيما إذا انحرف وانقطع عن القوم قبل أن يغنموا أنه لا يشاركهم (فإن
~~زاد) العدد (على مثلينا جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن
~~مائتين وواحد ضعفاء في الأصح) نظرا للمعنى والثاني يقف مع العدد.
PageV04P220
~~(وتجوز المبارزة) . ولا يستحب ابتداؤها ولا يكره (فإن
~~طلبها كافر استحب الخروج إليه) لها (وإنما تحسن ممن جرب نفسه) وعرف قوته
~~وجرأته فالضعيف الذي لا يثق بنفسه يكره له ابتداء وإجابة (و) إنما تحسن
~~(بإذن الإمام) فلو بارز بغير إذنه جاز، ومثله الأمير المعبر به في الروضة
~~كأصلها
# (ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا) يجوز إتلافها
~~(إن لم يرج حصولها لنا فإن رجي ندب الترك) والأصل في ذلك حديث الشيخين «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرق فأنزل الله {ما قطعتم من
~~لينة} [الحشر: 5] » الآية.
# (ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه) كالخيل فيجوز إتلافه (لدفعهم
~~أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا فيجوز إتلافه دفعا
~~لضرره.
# فصل (نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا) وكذا العبيد (يصيرون بالأسر
~~أرقاء لنا) فيكون الثلاثة كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقي
~~للغانمين (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين) إذا أسروا (ويفعل) فيهم
~~(الأحظ للمسلمين من قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سبيلهم (وفداء بأسرى)
~~مسلمين (أو مال واسترقاق) للاتباع ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا
~~كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين أو مشركين بمسلم (فإن
~~خفي) على الإمام (الأحظ) في الحال (حبسهم حتى يظهر) له فيفعله وسواء في
~~الاسترقاق الكتابي والوثني والعربي وغيره (وقيل: لا يسترق وثني) لأنه لا
~~يقر بالحرية (وكذا عربي في قول) لحديث فيه لكنه واه
# (ولو أسلم أسير عصم دمه) لحديث الشيخين «أمرت ms0926 أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
~~أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» (وبقي الخيار في الباقي
~~وفي قول يتعين الرق)
PageV04P221
~~أي يصير رقيقا بنفس الإسلام.
# ، (وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله) للحديث السابق ففيه وأموالهم
~~(وصغار ولده) عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له (لا زوجته) عن الاسترقاق
~~(على المذهب) وفي قول من طريق يعصمها لئلا يبطل حقه من النكاح (فإن استرقت
~~انقطع نكاحه في الحال) قبل دخول وبعده لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح
~~(وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فإن أعتقت استمر
~~النكاح وإن لم تسلم لأن إمساك الحرة الكتابية جائز
# (ويجوز إرقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه (وكذا عتيقه)
~~الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء (لا
~~عتيق مسلم وزوجته الحربيين) أي لا يجوز إرقاقهما (على المذهب) وفي قول من
~~طريق يجوز.
# (وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح) بينهما (إن كانا حرين) صغيرين
~~كانا أو كبيرين واسترق الزوج لحدوث الرق (قبل أو رقيقين) أيضا لحدوث السبي.
PageV04P222
~~والأصح المنع أسلما أو لا إذا لم يحدث رق وإنما انتقل
~~من مالك إلى آخر فأشبه البيع وغيره
# (وإذا أرق) حربي (وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم من إرقاقه) وإن
~~زال ملكه عنه بالرق فإن غنم قبل إرقاقه أو معه لم يقض منه وفي المعية وجه
~~فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به هذا
~~كله إن كان الدين لمسلم وبمثله أجاب الإمام إن كان لذمي وذكر البغوي فيه
~~وجهين وإن كان لحربي فعن القاضي حسين وهو الظاهر سقوط الدين وفيه احتمال
~~للإمام وفي التهذيب سقوط الدين في عكس هذه أيضا وهو إرقاق الدائن، وقال
~~الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق لا يسقط وفي
~~الوسيط نحوه فيطالب به.
# (ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم ms0927 أسلما أو قبلا جزية دام الحق)
~~لالتزامه بعقد (ولو أتلف عليه فأسلما) أو أسلم المتلف (فلا ضمان) عليه (في
~~الأصح) لعدم التزامه والثاني قال هو لازم عندهم
# (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة) كما تقدم في باب قسمها وذكر
~~هنا توطئة لقوله (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة
~~اللقطة) مما يعلم أنه للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) بمعنى
~~أنه يقسم قسمها خمسة لأهل الخمس والباقي لمن أخذها والثاني يختص به من أخذه
~~وعليه الإمام والغزالي (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) بأن كان هناك
~~مسلم (وجب تعريفه) قال الشيخ أبو حامد يوما أو يومين وفي المهذب والتهذيب
~~سنة وبعد التعريف يعود فيه الخلاف السابق.
# (وللغانمين التبسط في الغنيمة) قبل القسمة (بأخذ القوت وما يصلح به لحم
~~وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما) وفي المحرر وغيره على العموم (وعلف
~~الدواب) بسكون اللام (تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه والصحيح
~~جواز الفاكهة) وهي مما يؤكل غالبا والثاني قال: لا يتعلق بها حاجة
PageV04P223
~~حالة ولا يجوز الفانيد والسكر وما تندر الحاجة إليه
~~على الصحيح (و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح) والثاني تجب لندور الحاجة
~~إلى ذبحه ومنع الأول إلى ندورهما (وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام
~~وعلف) بفتح اللام والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أحدهما لاستغنائه عن أخذ
~~حق الغير والأول قال: ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة نعم
~~ليس له صرف الطعام مثلا إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه (وأنه لا يجوز ذلك لمن
~~لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ووجه الجواز مظنة الحاجة) وعزة الطعام هناك
~~(وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه (لزمه ردها إلى المغنم)
~~أي الغنيمة كما في الصحاح والثاني لا يلزمه لأن المأخوذ مباح والأول قال
~~بقدر الكفاية وهما في الروضة وأصلها قولان ولا يملك بالأخذ (وموضع التبسط
~~دارهم) أي الكفار كما في المحرر وغيره دار الحرب ms0928 (وكذا) محل الرجوع (ما لم
~~يصل عمران الإسلام في الأصح) فإن وصله انتهى التبسط والثاني قصره على دار
~~الحرب.
# (ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة) وبه
~~يسقط حقه منها ولا يصح إعراض محجور عليه بسفه (والأصح جوازه) لرشيد (بعد
~~فرز الخمس) لأن حقه لم يتعين منه والثاني ليتميز حق الغانمين (وجوازه
~~لجميعهم) أي الغانمين ويصرف حقهم مصرف الخمس والثاني منع ذلك (وبطلانه من
~~ذوي القربى وسالب) أي مستحق سلب والثاني صحته منهما كالغانمين وحدهم وفرق
~~الأول بتعين حق السالب وبأن حق ذوي القربى بلا عمل وحق الغانمين بعمل حصل
~~به المقصود الأعظم من الجهاد وهو إعلاء كلمة الدين والغنيمة تابعة
PageV04P224
~~وغير ذوي القربى من أصحاب الخمس جهات عامة لا يتصور
~~فيها إعراض (والمعرض كمن لم يحضر) فيضم نصيبه إلى المغنم (ومن مات) ولم
~~يعرض (فحقه لوارثه) فله طلبه والإعراض عنه.
# (ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة ولهم) أي للغانمين (التملك) قبلها (وقيل
~~يملكون) قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض (وقيل: إن سلمت إلى
~~القسمة بأن ملكهم) بالاستيلاء (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا (فلا) ملك لهم
~~والتملك في الأول بأن يقول كل منهم: اخترت ملك نصيبي طريق ثان لملكهم
~~(ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول) الذي الكلام السابق فيه في أحد أوجهه
~~والتشبيه مزيد على المحرر مذكور في الروضة كأصلها قرب به ملك العقار
~~والاكتفاء في ملكه بالاستيلاء.
# (ولو كان فيها) أي الغنيمة (كلب أو كلاب تنفع) لصيد أو ماشية (وأراده
~~بعضهم) من أهل الجهاد أو الخمس (ولم ينازع أعطيه وإلا) أي وإن نازعه غيره
~~(قسمت إن أمكن) قسمها عددا (وإلا أقرع) بينهم (والصحيح أن سواد العراق) من
~~البلاد (فتح) في زمن عمر - رضي الله عنه - (عنوة) بفتح العين (وقسم) بين
~~الغانمين (ثم بذلوه) بالمعجمة أي أعطوه (ووقف) دون مساكنه لما سيأتي فيها
~~(على المسلمين) وقفه عمر - رضي الله عنه - وآجره لأهله (وخراجه) بزرع أو
~~غرس (أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين) والوجه الثاني فتح صلحا
PageV04P225
~~(وهو من عبادان) ms0929 بالموحدة المشددة (إلى حديثة الموصل)
~~بفتح الحاء والميم (طولا ومن القادسية إلى حلوان) بضم الحاء (عرضا قلت)
~~أخذا من الرافعي في الشرح (: الصحيح أن البصرة) بفتح الباء في الأشهر (وإن
~~كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها) يسمى
~~الفرات (وموضع شرقيها) أي لدجلة يسمى نهر الصراة وما عدا ذلك منها كان
~~مواتا أحياه المسلمون بعد ومن أدخله في الحكم مشى على التحديد المذكور (و)
~~الصحيح (أن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم) ومن منعه
~~مشى على أنه وقف (وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع) ولم يزل
~~الناس يتبايعونها. .
# فصل (يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي) واحد (وعدد محصور) منهم
~~كعشرة ومائة (فقط) أي بخلاف أهل ناحية وبلدة
PageV04P226
~~ودخل في الضابط العبد والمرأة والمحجور عليه بسفه
~~وغيرهم وخرج المكره والصبي والكافر
# (ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح) والثاني يصح لدخوله في الضابط
~~والأول نظر إلى أنه مقهور في أيديهم
# (ويصح) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا نحو أمنتك أو أجرتك أو أنت في
~~أماني أو كناية نحو أنت على ما تحب أو كن كيف شئت (وبكتابة) بالفوقانية
~~(ورسالة) ولو كان الرسول كافرا.
# (ويشترط علم الكافر بالأمان) بأن يبلغه فإن لم يبلغه فلا أمان فلو بدر
~~مسلم فقتله جاز وإذا علمه (فإن رده بطل وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في
~~الأصح) والثاني لا يبطل بالسكوت (وتكفي إشارة مفهمة للقبول) من قادر على
~~النطق وكذا في الإيجاب (ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز)
~~الأمان (ما لم تبلغ سنة) كالهدنة فلو زاد على الجائز بطل الزائد فقط تفريقا
~~للصفقة وإذا أطلق حمل على أربعة أشهر ويبلغ بعدها المأمن (ولا يجوز أمان
~~يضر المسلمين كجاسوس) وطليعة فلا ينعقد قال الإمام: وينبغي أن لا يستحق
~~تبليغ المأمن (وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة) فإن خافها نبذه
~~كالهدنة وهو جائز من جهة ms0930 الكافر ينبذه متى شاء (ولا يدخل في الأمان ماله
~~وأهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط) والثاني لا يحتاج
~~إلى شرط.
# (والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه) بأن كان مطاعا في قومه أو له
~~عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في دينه (استحب له الهجرة)
PageV04P227
~~إلى دار الإسلام لئلا يكيدوا له (وإلا وجبت إن
~~أطاقها) فإن لم يقدر عليها فمعذور إلى أن يقدر
# (ولو قدر أسير على هرب لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر (ولو أطلقوه بلا شرط
~~فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذ المال (أو على أنهم في أمانه حرم) عليه
~~اغتيالهم (فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم) كالصائل (ولو شرطوا) عليه (أن
~~لا يخرج من دارهم لم يجز) له (الوفاء) بالشرط.
# (ولو عاقد الإمام علجا) وهو الكافر الغليظ الشديد (يدل على قلعة) تفتح
~~عنوة (وله منها جارية جاز) ذلك للحاجة إليه معينة كانت أو مبهمة رقيقة أو
~~حرة لأنها تصير رقيقة بالأسر والمبهمة يعينها الإمام (فإن فتحت بدلالته)
~~وفيها الجارية (أعطيها أو بغيرها فلا) شيء له (في الأصح) لأن القصد الدلالة
~~الموصلة إلى الفتح والثاني يستحقها بالدلالة (فإن لم تفتح فلا شيء له)
~~لقوله منها (وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل) لدلالته (فإن لم
~~يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء) له (أو بعد الظفر قبل التسليم
~~وجب بدل) جزما (أو قبل ظفر فلا) بدل (في الأظهر) لعدم القدرة عليها والثاني
~~تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها (وإن أسلمت) بعد الظفر أو قبله (فالمذهب
~~وجوب بدل) وقيل في كل قولان (وهو) أي البدل حيث وجب في المعينة (أجرة مثل
~~وقيل قيمتها) وفي الروضة كأصلها أن الجمهور عليه فضمانها ضمان يد وعلى
~~الأول ضمان عقد وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف الصداق
~~قبل قبضه وتقدم ترجيحه في بابه. .
PageV04P228
~~كتاب الجزية هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي
~~(صورة عقدها) الأصلي من الموجب (أقركم) وسيأتي وفي المحرر وغيره ms0931 أقررتكم
~~(بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) بالمعجمة أي تعطوا
~~(جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) وفي المحرر وغيره أحكام ومنها المتعلق
~~بالمعاملات والغرامات كما ذكرها صاحب التهذيب والبيان وحد السرقة والزنى
~~دون الشرب لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها
# (والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي الجزية كالأجرة وسيأتي أن أقلها دينار لكل
~~سنة عن كل واحد والثاني لا يشترط وينزل المطلق على الأقل (لا كف اللسان)
~~منهم (عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه) أي لا يشترط
~~ذكره لأن في ذكر الانقياد غنية عنه، والثاني يشترط ذكره ليؤمن دعوى عدم
~~إرادته.
# (ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب) وفي قول أو وجه يصح والطريق الثاني
~~القطع بالأول ولو قال: أقركم ما شئتم جاز لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا
~~بخلافنا وسيأتي إقرارهم بالجزية في دار الكفر (ويشترط لفظ قبول) منهم لما
~~أوجب
# (ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسوله أو بأمان مسلم
~~صدق) فلا يتعرض له (وفي دعوى الأمان وجه) أنه يطالب عليه ببينة لإمكانها
~~غالبا (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) في عقدها (وعليه الإجابة إذا طلبوا
~~إلا جاسوسا نخافه) المراد به ما في الروضة كأصلها
PageV04P229
~~عقب وجوب الإجابة فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة
~~منهم. لم يجبهم وفيهما بعد ذلك قرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية.
# (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل
~~النسخ) لدينه وإن كان بعد التبديل فيه (أو شككنا في وقته بعد) أي التهود أو
~~التنصر أكان قبل النسخ أم بعده (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود
~~- صلى الله عليهما وسلم - ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب) في
~~المسألتين وهو في الأول أصح وجهين قطع به بعضهم، وفي الثانية في أصل الروضة
~~أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله وعبر في الروضة كأصلها في
~~المذكورين بأنهم يقرون بالجزية ولا يقر بها أولاد من تهود أو تنصر بعد ms0932
~~النسخ في ذلك الدين ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة والسامرة والصابئون
~~إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم فلا يقرون وإلا فمنهم
~~والأصل في إقرار المذكورين بالجزية قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله} [التوبة: 29]- إلى قوله - {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية}
~~[التوبة: 29] إلى آخره أي يلتزموها منقادين لحكم الإسلام وغلب من أحد أبويه
~~كتابي وأدرجه فيهم المتمسك بالصحف والزبور وما روى البخاري «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر» .
# (ولا جزية على امرأة وخنثى) لأن آيتها السابقة للذكور (ومن فيه رق) وقيل:
~~تجب بقسط حريته (وصبي ومجنون) لعدم تكليفهما (فإن تقطع جنونه قليلا كساعة
~~من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم) أو يومين (فالأصح بلفق
PageV04P230
~~الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت) والثاني لا تجب والثالث
~~تجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فإن استوى الزمان وجبت
# (ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل) بالمعجمة أي يعط (جزية ألحق بمأمنه لأن بذلها
~~عقد له) وتقدم أن إعطاءها بمعنى التزامها (وقيل عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج
~~إلى عقد اكتفاء بعقد أبيه.
# (والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير) لأنها كأجرة الدار
~~(وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة) للفقير (وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر) وكذا
~~حكم السنة الثانية وما بعدها ومقابل المذهب في غير الفقير أن لا جزية عليهم
~~إن قلنا لا يقتلون كالنساء، وفي الفقير قول وغيره مشهور أنه لا جزية عليه،
~~وعلى هذا تعقد له على أن يبذلها عند القدرة فإذا أيسر فهو أول حوله
# (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) وفي الشرح ومن الإقامة به واقتصر
~~عليها في الروضة (وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف لمكة وخيبر
~~للمدينة (وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة) لأنها ليست موضع إقامة الناس
~~روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح «آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أخرجوا اليهود من الحجاز» ، وروى الشيخان حديث «أخرجوا
~~المشركين من جزيرة العرب» ومسلم حديث «لأخرجن ms0933 اليهود والنصارى من جزيرة
~~العرب» والقصد منها الحجاز المشتملة عليه.
# (ولو دخله) الكافر (بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه
~~(فإن استأذن أذن له إن كان) دخوله (مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما تحتاج
~~إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبر حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها)
PageV04P231
~~وقدره إلى رأي الإمام (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) ولا
~~يحسب منها يوم الدخول والخروج (ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا) والإمام
~~في الحرم (خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) ويخبر الإمام (وإن) دخله و (مرض
~~فيه نقل وإن خيف موته) من نقله (فإن مات) فيه (لم يدفن فيه فإن دفن نبش
~~وأخرج) منه (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل
~~فإن مات) فيه (وتعذر نقله دفن هناك) وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر
~~فيه لاختصاصه بالنسك وفيه حديث الشيخين «لا يحج بعد العام مشرك» وغير
~~الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان.
# فصل (أقل الجزية دينار لكل سنة) عن كل واحد «لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم أي محتلم دينارا» رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ
~~من متوسط دينارين وغني أربعة) ولو شرط ذلك في
PageV04P232
~~العقد جاز ويعتبر الغني وغيره الأخذ ولو قال بعضهم:
~~أنا متوسط أو فقير قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه (ولو عقدت بأكثر) من
~~دينار (ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون)
~~للعهد والثاني لا ويقنع منهم بالدينار.
# (ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن) في الإسلام منه وفي الموت
~~(من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب) ،
~~والطريق الثاني تقدم هي في قول ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول (أو
~~في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة (وفي قول لا شيء) بناء على أن الوجوب
~~بالحول كالزكاة ms0934
# (وتؤخذ الجزية بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره
~~ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي
~~وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين (وكله مستحب وقيل واجب)
~~وهو معنى الصغار في قوله تعالى {وهم صاغرون} [التوبة: 29] عند بعضهم (فعلى
~~الأول) أي الاستحباب (له توكيل مسلم بالأداء) للجزية (وحوالة) بها (عليه
~~وأن يضمنها) بخلاف الثاني (قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ
~~والله أعلم) وقال في الروضة لا نعلم أصلا معتمدا ولم ينقل أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها وإنما ذكرها
~~طائفة من أصحابنا الخراسانيين وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ
~~الديون انتهى وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى تفسير
~~الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة.
# (ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا
PageV04P233
~~في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل
~~جزية وقيل: يجوز منها ويجعل) على الأول (على غني ومتوسط لا فقير في الأصح)
~~، والثاني عليه أيضا كالجزية (ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام
~~والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل
~~مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة أيام) والأصل في ذلك ما روى البيهقي «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة
~~رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» ، وروى الشيخان حديث الضيافة ثلاثة
~~أيام والطعام والأدم كالخبز والسمن والعلف كالتبن والحشيش ولا يحتاج إلى
~~ذكر قدره وإن ذكر الشعير بين قدره وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد ولا
~~يخرجون أهل المنازل منها ومقامهم بضم الميم أوله اسم زمان أي مدة إقامتهم.
# (ولو قال قوم: نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى)
~~ذلك فتسقط عنهم الإهانة (ويضعف عليهم الزكاة) كما فعل عمر - رضي الله عنه -
~~(فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض) وأربعين شاة شاتان (وعشرين
~~دينارا دينار ms0935 ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران)
~~بدل بنتي لبون عند فقدهما (لم يضعف الجبران في الأصح) والثاني يضعفه فيأخذ
~~من كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما، (ولو
PageV04P234
~~كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر) والثاني يجب ففي
~~عشرين شاة شاة وفي مائة درهم خمسة (ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا
~~جزية عليه) كالمرأة، والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل رأس إلى
~~أن يفي به ويجوز الاقتصار على قدر الزكاة ونصفها إذا وفى بالدينار. .
# فصل (يلزمنا الكف عنهم) بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا (وضمان ما نتلفه
~~عليهم نفسا ومالا) أي يضمنه المتلف منا (ودفع أهل الحرب عنهم) كائنين بدار
~~الإسلام أو منفردين ببلد (وقيل: إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع) عنهم وفي
~~الروضة كأصلها تقييد البلد بجوار الدار أي دار الإسلام والمستوطنون دار
~~الحرب وبذلوا الجزية لا يلزمنا الدفع عنهم جزما
# (ونمنعهم إحداث كنيسة) وبيعة (في بلد أحدثناه) كبغداد
PageV04P235
~~(أو أسلم أهله عليه) كاليمن وما يوجد في الأول لا
~~ينقض لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة المسلمين وإن عرف
~~إحداث شيء نقض (وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه
~~في الأصح) ، والثاني يقرءون بالمصلحة (أو) فتح (صلحا بشرط الأرض لنا وشرط
~~إسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) والبيع (جاز) وإن ذكروا إحداثها جاز أيضا
~~(وإن أطلق) أي لم يشرط إبقاؤها (فالأصح المنع) منه والثاني لا وهي مستثناة
~~بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم (أو) بشرط الأرض (لهم) ويؤدون
~~الخراج (قررت ولهم الإحداث) أيضا (في الأصح) والثاني المنع لأن البلد تحت
~~حكم الإسلام.
# (ويمنعون وجوبا وقيل: ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم) وإن رضي لحق
~~الإسلام (والأصح المنع من المساواة) أيضا للتمييز بين البناءين (و) الأصح
~~(أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) عن العمارة (لم يمنعوا) من رفع البناء
~~والثاني يمنعون منه لما فيه من التجمل والشرف
# (ويمنع ms0936 الذمي ركوب خيل) لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة
~~(لا حمير وبغال نفيسة) وقيل: يمنع ركوب البغال النفيسة لما فيه من التجمل
~~(ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد ولا سرج) تمييزا له عن المسلم والإكاف بكسر
~~الهمزة يطلق على البرذعة ونحوها (ويلجأ إلى أضيق الطرق) عند زحمة المسلمين
~~فيه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار. روى الشيخان حديث «إذا لقيتم
~~أحدهم أي اليهود والنصارى في طريق فاضطروه إلى أضيقه» .
# (ولا يوقر ولا يصدر في مجلس) فيه مسلمون (ويؤمر بالغيار) بكسر المعجمة
~~(والزنار) بضم الزاي (فوق الثياب) ، والأول ما يخالف لونه
PageV04P236
~~لونها بخيط على الكتف ونحوه والأولى باليهودي الأصفر
~~وبالنصراني الأزرق، والثاني خيط غليظ يشد به وسطه وهما للتمييز وجمعهما
~~المنقول عن عمر - رضي الله عنه - تأكيد والغيار واجب وقيل: مستحب
# (وإذا دخل حماما فيه مسلمون) متجردا (أو تجرد عن ثيابه) في غير حمام بين
~~مسلمين (جعل في عنقه خاتم حديد) بفتح التاء وكسرها (أو رصاص) بفتح الراء
~~(ونحوه) أي الخاتم كالجلجل وفي المحرر وغيره يجعل عليه جلجل (ويمنع من
~~إسماعه المسلمين شركا) كقوله ثالث ثلاثة (وقولهم) بالنصب (في عزير والمسيح)
~~- صلى الله عليهما وسلم -: (ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر
~~شيئا مما ذكر عزر وإن لم يشرط في العقد (ولو شرطت هذه الأمور) في العقد أي
~~شرط نفيها (فخالفوا) بأن أظهروها (لم ينتقض العهد) لأنهم يتدينون بها.
# (ولو قاتلونا أو امتنعوا من) إعطاء (الجزية أو من إجراء حكم الإسلام)
~~عليهن (انتقض) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه
# (ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح) أي باسمه (أو دل أهل الحرب على
~~عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه) ودعاه إلى دينهم (أو طعن في الإسلام
~~أو القرآن أو ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوء فالأصح أنه إن شرط
~~انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا) ينتقض والثاني ينتقض مطلقا لتضرر
~~المسلمين بها والثالث لا ينتقض مطلقا لأنها لا تخل بمقصود العقد وصححه في
~~أصل ms0937 الروضة
# (ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في
~~الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداه فإن أسلم قبل الاختيار
~~امتنع الرق) فيه الجائز في الأسير لأنه لم يحصل يد الإمام بالقهر فيمتنع
~~فداؤه أيضا ومعلوم امتناع قتله.
# (وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم ولا صبيانهم في الأصح) والثاني
~~يبطل تبعا لهم كما تبعوهم في
PageV04P237
~~الأمان ودفع بأنهم لم يوجد منهم ناقض
# (وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن) أي ما يأمن
~~فيه ليكون مع النبذ الجائز له خروجه بأمان كدخوله.
# باب الهدنة (هي الصلح من الكفار) على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو
~~معه كما سيأتي (عقدها لكفار إقليم) كالروم والهند (يختص بالإمام ونائبه
~~فيها) فيجوز لهما (و) عقدها (لبلدة) أي لكفارها (يجوز لوالي الإقليم) لتلك
~~البلدة كما في أصل الروضة (أيضا) أي معهما (وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة
~~عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية) ، من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل
~~(فإن لم يكن) أي ضعف كما في المحرر وغيره (جازت) بلا عوض.
# (أربعة أشهر) لآية {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] (لا سنة
~~وكذا دونها) فوق الأربعة لا تجوز (في الأظهر) والثاني تجوز لنقصها عن مدة
~~الجزية والأول نظر إلى مفهوم الآية (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) ، روى أبو
~~داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب
~~عشر سنين» وفي الروضة كأصلها أن العشر وما دونها بحسب الحاجة (ومتى زاد على
~~الجائز) بحسب الحاجة (فقولا تفريق الصفقة) في عقد أحدهما يبطل في المزيد
~~وغيره، وأظهرهما في المزيد فقط
# (وإطلاق العقد) عن ذكر المدة (يفسده وكذا شرط فاسد) يفسده (على الصحيح
~~بأن شرط منع فك أسرانا) منهم (أو ترك مالنا) أي مال المسلمين في أيديهم
~~(لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار) لكل واحد
PageV04P238
~~(أو بدفع مال إليهم) معطوف على بدون وسيأتي رد مسلمة
~~تأتينا منهم ms0938 والتعبير في العقد فيه بالأصح.
# (وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) فقام هذا القيد مقام تعيين
~~المدة في الصحة
# (ومتى صحت) أي الهدنة (وجب الكف عنهم حتى تنقضي) مدتها (أو ينقضوها
~~بتصريح) منهم (أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم)
~~ومما تنقضي به المدة نقد الإمام في مسألة التقييد بمشيئة
# (وإذا انتقضت) أي الهدنة (جازت الإغارة عليهم وبياتهم) بفتح الموحدة في
~~بلادهم فلو كانوا بدارنا بلغوا مأمنهم (ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر
~~الباقون بقول ولا فعل) بأن ساكنوهم وسكتوا (انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم
~~بالرضا بالنقض (وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد
~~فلا) ينتقض فيهم.
# (ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة لا بمجرد الوهم (فله نبذ عهدهم
~~إليهم ويبلغهم المأمن) أي ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم (ولا ينبذ
~~عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء لأنه عقد معاوضة مؤبد
# (ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) لامتناع ردها لقوله تعالى {فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وسواء الحرة أو الأمة (فإن شرط فسد
~~الشرط وكذا العقد في الأصح) أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في
~~صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف
# (وإن شرط) الإمام لهم (رد من جاء) منهم مسلما إلينا (أو لم يذكر ردا
~~فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده
~~(دفع مهر إلى زوجها في الأظهر) والثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج
~~المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم
~~يبذل شيئا فلا شيء له وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئا قال تعالى {وآتوهم}
~~أي الأزواج {ما أنفقوا} أي من المهور الأمر فيه محتمل للوجوب وللندب الصادق
~~به عدم الوجوب الموافق للأصل.
PageV04P239
~~ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك.
# (ولا يرد) ممن جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده (صبي ومجنون) وأنثاهما
~~(وكذا عبد) ms0939 بالغ عاقل (وحر) كذلك (لا عشيرة له على المذهب) لضعفهما وقيل:
~~يرد الأخيران لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما، وقطع البعض بالرد في الحر
~~والجمهور بعدمه في العبد (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها) أي
~~لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له (إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب
~~والهرب منه) فيرد إليه (ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه) كما في
~~الوديعة (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى طالبه (ولا يلزمه الرجوع)
~~إليه (وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح) به، روى البخاري «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير وقد
~~جاء في طلبه رجلان فرده إليهما فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر» ، وروى
~~أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه إن دم الكافر عند الله
~~كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه وإن لم يوجد طلب فلا رد.
# (ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء)
~~بذلك (فإن أبوا فقد نقضوا) العهد (والأظهر جواز شرط أن لا يردوا) المرتد
~~والثاني المنع بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين عليه فعليهم
~~التمكين منه والتخلية دون التسليم
# كتاب الصيد والذبائح جمع ذبيحة (ذكاة الحيوان المأكول) البري المطلوبة
~~شرعا لحل أكله تحصل (بذبحه في حلق) هو أعلى العنق (أو لبة) بفتح اللام
PageV04P240
~~هي أسفله (إن قدر عليه) وسيأتي أن ذكاته بقطع كل
~~الحلقوم والمريء فهو معنى الذبح وذالهما معجمة (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه
~~(فبعقر) بفتح العين (مزهق) للروح (حيث) أي في أي موضع (كان) ذكاته.
# (وشرط ذابح) وعاقر (وصائد) ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل مناكحته) بأن
~~يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح قال تعالى {وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن لم تحل
~~مناكحتها والفرق أن الرق مانع في النكاح دون الذبح وهذا مستثنى من مفهوم
~~الشرط وخرج به المجوسي ms0940 وغيره
# (ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد) قاتل كأن أمرا سكينا على حلق
~~شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب (حرم) المذبوح والمصطاد تغليبا للحرام
# (ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل) الصيد (أو أنهاه إلى
~~حركة مذبوح حل ولو انعكس) ما ذكر (أو جرحاه معا أو جهل) ذلك (أو مرتبا ولم
~~يقذف أحدهما) بإعجام وإهمال أي لم يقتل سريعا فهلك بهما (حرم) تغليبا
~~للحرام ومسألة الجهل مزيدة وفي الروضة كأصلها بدلها ولو لم يعلم أيهما قتله
~~فحرام.
# (ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز مجنون وسكران في الأظهر) لأن لهم قصدا
~~وإرادة في الجملة والثاني لا يحل لفساد قصدهم
# (وتكره ذكاة أعمى) لأنه قد يخطئ المذبح (ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح)
~~لأنه ليس له قصد صحيح والثاني يحل كذبحه أطلقه جماعة
PageV04P241
~~وقيده البغوي بما إذا أخبره بصير فأرسل السهم أو
~~الكلب وهو أشبه ويجري الخلاف في صيد الصبي غير المميز والمجنون بالكلب
~~والسهم قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الحل قال: وصيد المميز بهما كذبحه
# (وتحل ميتة السمك والجراد) إجماعا (ولو صادهما مجوسي) فتحل ولا اعتبار
~~بفعله قال في الروضة: ولو ذبح سمكة حلت (وكذا الدود المتولد من طعام كخل
~~وفاكهة إذا أكل معه) ميتا يحل (في الأصح) لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا
~~فيحرم والثاني يحل مطلقا لأنه جزء منه طبعا وطعما، والثالث يحرم مطلقا
~~لاستقذاره وإن قيل بطهارته وهذه المسألة قال في الدقائق أشار إليها المحرر
~~بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد (ولا يقطع) الشخص (بعض سمكة) حية (فإن
~~فعل) ذلك (أو بلع) بكسر اللام (سمكة حية حل) ما ذكر (في الأصح) والثاني لا
~~يحل المقطوع كما في غير السمك ولا البلوغ لما في جوفه قال في الروضة وطردوا
~~الوجهين في الجراد.
# (وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة
~~فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل) للإجماع في الأول بالسهم والجارحة
~~ولحديث الشيخين ms0941 في البعير بالسهم وقيس به الشاة وعلى السهم الجارحة وفي
~~الكلب منها حديث أبي داود في الصيد الصادق بالمتوحش وند وشرد بمعنى نفر
~~كالمتوحش واحترز بقوله:
PageV04P242
~~كأصله المزيد على الروضة وأصلها ومات في الحال عما
~~إذا أدركه، وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذبحه ولم يذبح ومات فإنه يحرم كما
~~سيأتي
# (ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد) في حله بالرمي
~~وكذا بإرسال الكلب في وجه اختاره البصريون، (قلت: الأصح لا يحل بإرسال
~~الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم) ، وفرق الروياني بأن الحديد
~~يستباح به الذبح مع القدرة وعقر الكلب بخلافه، (ومتى تيسر لحوقه) أي الناد
~~(بعدو أو استعانة) بنون ومهملة، (بمن يستقبله فمقدور عليه) فلا يحل إلا
~~بالذبح في المذبح.
# (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق وقيل: يشترط مذفف) أي مسرع
~~للقتل ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه.
# (وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات، فإن لم يدرك فيه
~~حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان)
~~لذبحه (أو امتنع) منه، (بقوته ومات قبل القدرة) عليه (حل) فيما ذكر، (وإن
~~مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر
~~الشين المعجمة (في الغمد) بكسر المعجمة الخلاف أي علقت فيه فعسر إخراجها
~~وفيها التذكير أيضا، وسيأتي (حرم) في الصور المذكورة (ولو رماه فقده نصفين
~~حلا) تساويا أو تفاوتا (ولو أبان منه عضوا) كيد أو رجل (بجرح مذفف) أي مسرع
~~للقتل فمات في الحال كما في الروضة وأصلها (حل العضو والبدن) ، أي باقيه
~~(أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا) فمات (حرم العضو) لأنه أبين
~~من حي (وحل الباقي) وحله في الصورة الثانية. فيما إذا لم يثبته بالجرح
~~الأول فإن أثبته به تعين ذبحه ولا يجزئ الجرح لأنه مقدور عليه ذكره في
~~الروضة كأصلها.
# (فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع) كما لو كان مذففا ms0942 (وقيل:
~~يحرم العضو) لأنه أبين من حي وصححه في الروضة كأصلها
# (وذكاة كل حيوان) بري (قدر عليه بقطع كل الحلقوم) بضم الحاء (وهو مخرج
~~النفس) وفي الروضة كأصلها مجراه خروجا ودخولا، (و) كل (المريء وهو مجرى
~~الطعام) والشراب وهو تحت الحلقوم (ويستحب قطع الودجين) بفتح الواو والدال،
~~(وهما عرقان في صفحتي العنق) يحيطان بالحلقوم، وقيل بالمريء.
PageV04P243
~~وأشار بكل إلى أنه يضر بقاء يسير من أحدهما في الحل.
~~.
# (ولو ذبحه من قفاه عصى فإن أسرع) في ذلك (فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة
~~مستقرة حل وإلا فلا) يحل (وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب) ليذبحه إن أسرع فقطع
~~الحلقوم والمريء داخل الجلد، وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا يحل
# (ويسن نحر إبل) في اللبة (وذبح بقر وغنم) في الحلق للاتباع في أحاديث
~~الشيخين وغيرهما. (ويجوز عكسه) أي ذبح إبل ونحر بقر وغنم من غير كراهة لأنه
~~لم يرد فيه نهي، (وأن يكون البعير قائما معقول رقبته) روى الشيخان عن ابن
~~عمر أنه سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - وفي شرح المهذب يستحب أن
~~تكون المعقولة اليسرى وقد ذكرت في رواية أبي داود عن جابر «فإن لم ينحر
~~قائما فباركا» .
# (والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر) الذي عليه عمل المسلمين لأنه أسهل
~~على الذابح في أخذه السكين باليمين، وإمساكه الرأس باليسار كما قاله في شرح
~~مسلم. (وتترك رجلها اليمنى) بلا شد لتستريح بتحريكها (وتشد باقي القوائم)
~~لئلا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح (وأن يحد شفرته) بضم الياء وفتح الشين
~~لحديث مسلم «وليحد أحدكم شفرته» ، وهي السكين العظيمة (ويوجه للقبلة
~~ذبيحته) بأن يوجه مذبحها وقيل جميعها ويتوجه هو لها أيضا. (وأن يقول) عند
~~الذبح (باسم الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقل باسم
~~الله واسم محمد) ، أي لا يجوز ذلك لإيهامه التشريك ودليل الإضجاع والتوجيه
~~والتسمية الإتباع في أحاديث الشيخين وغيرهما، في الأضحية بالضأن وإلحاق غير
~~ذلك به ويفهم من توجيه الذبيحة للقبلة توجه الذابح لها وسن الصلاة على
~~النبي في حالة ms0943 الذبح كغيرها، نص عليه الشافعي - رحمه الله -. .
PageV04P244
~~فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد بفتح
~~الدال المشددة أي شيء له حد (يجرح كحديد) أي كمحدد حديد (ونحاس وذهب وخشب
~~وقصب وحجر وزجاج) وفضة ورصاص، (إلا ظفرا وسنا وسائر العظام) لحديث الشيخين
~~«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر» وألحق بهما باقي
~~العظام ومعلوم مما سيأتي أن ما قتله الكلب بظفره أو نابه حلال فلا حاجة إلى
~~استثنائه، (فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد) ،
~~هذه أمثلة للأول والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة الثاني، (أو) قتل
~~(بسهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما) ، أي
~~بالجرح والتأثير (أو انخنق بأحبولة) وهي ما يعمل من الحبال للاصطياد ومات
~~(أو أصابه سهم فوقع بأرض) عالية (أو جبل ثم سقط منه) في المسألتين ومات
~~(حرم) في المسائل كلها، (ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حمل) وفي
~~السقوطين لا يدري الموت بالأول أو بالثاني.
# وكذا في مسألتي سهم وبندقة وجرح وتأثير فغلب الثاني المحرم في الثلاث،
~~وحرمة المنخنق والمقتول بالمثقل أو ثقل المحدد لقوله تعالى {والمنخنقة
~~والموقوذة} [المائدة: 3] أي المقتولة ولو كانت إصابة السهم في الهواء بغير
~~جرح ككسر جناحه حرم والمثقل بفتح القاف المشددة الثقيل
# (ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين) والمراد يحل
~~المصطاد بها المدرك ميتا، أو في حركة المذبوح كما في الروضة كأصلها والمحرر
~~قال تعالى {أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] . أي صيده
~~(بشرط كونها معلمة بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه) في ابتداء الأمر بعد
~~شدة عدوه، (ويسترسل بإرساله) أي يهيج بإغرائه (ويمسك الصيد) ليأخذه الصائد
~~(ولا يأكل منه) وفيما ذكر تذكيرا لجارحة وسيأتي تأنيثها نظرا إلى
PageV04P245
~~المعنى تارة وإلى اللفظ أخرى، (ويشترط ترك الأكل في
~~جارحة الطير في الأظهر) كجارحة السباع والثاني لا يشترط لأنها لا تحتمل
~~الضرب لتعلم ترك الأكل بخلاف الكلب ms0944 ونحوه، وفي الروضة كأصلها ويشترط فيها
~~أن تهيج عند الإغراء. قال الإمام: ولا مطمع في انزجارها بعد الطيران ويبعد
~~اشتراط انكفافها في أول الأمر انتهى.
# (ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة) ، والرجوع في ذلك إلى
~~أهل الخبرة بالجوارح وقيل: يشترط تكرر ثلاث مرات
# (ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر
~~فيشترط تعليم جديد) والثاني: يحل وأكله يحتمل أن يكون لشدة جوع أو لغيظ على
~~الصيد، إذا أتعبه ولو تكرر أكله حرم المأكول منه آخرا وفيما قبله وجهان قال
~~في الشرح الصغير: الأقوى التحريم، (ولا أثر للعق الدم) في كونه معلما لأنه
~~لم يتناول ما هو مقصود الصائد.
# (ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه) والثاني يعفى عنه
~~للحاجة، (و) الأصح على الأول (أنه يكفي غسله بماء وتراب) أي سبعا إحداها
~~بتراب، (ولا يجب أن يقور ويطرح) ، والثاني يجب ذلك ولا يكفي الغسل لأنه
~~تشرب لعابه فلا يتخلله الماء
# (ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر) كما لو قتلته
~~بجرحها، والثاني يحرم كالقتل بثقل السيف والسهم
# (ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد) ومات، (أو احتكت به شاة وهو في
~~يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بمسه فقتل لم يحل) ، واحد من
~~الثلاثة لانتفاء الذبح وقصده والإرسال.
# (وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه) لم يحل الصيد (في
PageV04P246
~~الأصح) ، والثاني ينظر إلى الإغراء المزيد به العدو
~~ويجاب بتغيب المحرم
# (ولو أصابه) أي الصيد (سهم بإعانة ريح حل) إذ لا يمكن الاحتراز عن هبوبها
~~(ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيدا فقتله) السهم (حرم في
~~الأصح) لأنه لم يقصد الصيد، والثاني ينظر إلى قصد الفعل دون مورده
# (ولو رمى صيدا ظنه حجرا) ، حل ولا اعتبار بظنه (أو سرب ظباء فأصاب واحدة
~~حلت ولو قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح) ، لوجود قصد الصيد الثاني
~~ينظر إلى أنها غير المقصودة.
# (ولو ms0945 غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم) ، لاحتمال أن موته بسبب آخر
~~(وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر) لما ذكر والثاني يحل حملا على
~~أن موته بالجرح وصححه البغوي قال في الروضة والغزالي في الإحياء وفي شرح
~~المهذب وهو الصحيح
# . فصل (يملك الصيد بضبطه بيده) وإن لم يقصد تملكه (وبجرح مذفف) أي مسرع
~~للهلاك (وبإزمان) ، برمي (وكسر جناح) ويكفي فيه إبطال شدة العدو وصيرورته
~~بحيث يسهل لحوقه، (وبوقوعه في شبكة نصبها) فهو له وإن طرده طارد فوقع فيها،
~~(وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت) بضم أوله وكسر اللام أي ينقلب (منه) ، بأن
~~يدخله بيتا ونحوه.
# (ولو وقع صيد في ملكه) كمزرعة (وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في
~~الأصح) ، والثاني يملكه كوقوعه في شبكته وفرق الأول بأن سقي الأرض الناشئ
~~عنه التوحل لم يقصد به الاصطياد فإن
PageV04P247
~~قصد به فهو كنصب الشبكة قاله في الشرح الصغير وحكاه
~~في الكبير عن الإمام، (ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته) ومن أخذه لزمه رده
~~إليه، (وكذا) لا يزول (بإرسال المالك له في الأصح) كما لو سيب دابته فليس
~~لغيره أن يصيبه إذا عرفه، والثاني يزول كما لو أعتق عبده لكن من صاده ملكه،
~~والثالث إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه، وإلا فلا وعلى
~~التقرب قيل: لا يحل صيده كالعبد المعتق والأصح في الروضة، حله لئلا يصير في
~~معنى سوائب الجاهلية، وعلى الأول لا يجوز إرساله لهذا المعنى ولو قال عند
~~إرساله: أبحته من يأخذه حل لآخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه.
# ، (ولو تحول حمامه) من برجه (إلى برج غيره) المشتمل على حمامه (لزمه رده)
~~إن تميز عن حمامه وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها،
~~(فإن اختلطا وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث) لأنه لا
~~يتحقق الملك فيه (ويجوز) بيع أحدهما، وهبته ما له منه (لصاحبه في الأصح)
~~ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة والثاني ما يغتفره (فإن باعهما) ms0946 أي
~~الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء صح) ، البيع ووزع الثمن على
~~العدد فإن كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا، (وإلا) أي وإن
~~جهل العدد كما في
PageV04P248
~~الروضة كأصلها أي ولم تستو القيمة أو استوت، (فلا)
~~يصح البيع للجهل بحصة كل بائع من الثمن.
# (ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني) أي قتل (أو أزمن دون
~~الأول فهو للثاني) ولا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ (وإن ذفف
~~الأول فله) الصيد وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى
~~على ملك الغير، (وإن أزمن) الأول (فله) الصيد (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم
~~ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح) عن قيمته مزمنا (وإن ذفف ومات
~~بالجرحين فحرام) لاجتماع المبيح والمحرم المغلب، (ويضمنه الثاني للأول) في
~~التذفيف بقيمته مزمنا وفي الجرح بنصفها وقيل بكلها
PageV04P249
~~(وإن جرحا معا وذففا) بجرحيهما (أو أزمنا) به (فلهما)
~~الصيد لاشتراكهما في سبب الملك، (وإن ذفف أحدهما أو أزمن) في جرحهما معا
~~(دون الآخر فله) أي للمذفف أو المزمن الصيد لانفراده بسبب الملك ولا شيء
~~على الآخر بجرحه لأنه لم يجرح ملك الغير ومعلوم حل المذفف في المسألتين
~~والتذفيف في المذبح أو في غيره.
# (وإن ذفف واحد) في غير المذبح (وأزمن آخر) مرتبا (وجهل السابق) منهما
~~(حرم) الصيد (على المذهب) لاحتمال تقدم الأزمان فلا يحل بعده إلا بقطع
~~الحلقوم والمريء ولم يوجد في قول من طريق ثان لا يحرم لاحتمال تأخر الإزمان
~~ورجحان الأول للاحتياط في حل الصيد ومعلوم حله إذا كان التذفيف في المذبح.
# كتاب الأضحية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لما يضحى به كالضحية (هي) أي
~~التضحية كما في المحرر وغيره (سنة) في حقنا مؤكدة (لا تجاب إلا بالتزام)
~~بالنذر.
# (ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وأن
~~يذبحها) أي الأضحية (بنفسه وإلا فيشهدها) .
PageV04P250
~~روى الشيخان وغيرهما، أحاديث تضحيته - صلى الله عليه
~~وسلم - بنفسه، ومسلم حديث «إذا ms0947 رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي
~~فليمسك عن شعره وأظفاره» ، وفي رواية «فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى
~~يضحي» والحاكم حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: قومي إلى
~~أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك» ، وقال:
~~صحيح الإسناد وقولهم سنة أرادوا سنة كفاية، وسنة عين لما سيأتي عنهم
# (ولا تصح) الأضحية من حيث التضحية بها (إلا من إبل وبقر وغنم) اقتصارا
~~على الوارد فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم
~~- (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في
~~الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصي) ، والطاعن في الثانية هو الجذع والجذعة،
~~وفيما قبله الثني والثنية.
# روى أحمد حديث «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» ، ولابن ماجه نحوه. وروى
~~الشيخان «قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في التضحية بجذعة المعز
~~ولن تجزئ من أحد بعدك أي وإنما تجزئ الثنية والثني» ويقاس بالمعز البقر
~~والإبل والخصي ما قطع خصياه أي جلدتا البيضتين مثنى خصية وهو من النوادر
~~والخصيتان البيضتان وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة، (والبعير
~~والبقرة) أي كل منهما يجزئ (عن سبعة والشاة) تجزئ (عن واحد) ، ومن كان له
~~أهل بيت حصلت السنة لجميعهم،
PageV04P251
~~وكذا يقال في كل واحد من السبعة فالتضحية سنة كفاية،
~~لكل أهل بيت أي وسنة عين لمن ليس له أهل بيت وكل من البعير والبقرة والشاة
~~يقع على الذكر والأنثى، وأجزاه كل من الأولين عن السبعة مقيس على ما في
~~حديث مسلم عن جابر «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية
~~البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» ، أي في التحلل للإحصار عن العمرة والبدنة
~~الواحدة من الإبل.
# (وأفضلها) أي الأضحية (بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز) كذا في أصل الروضة
~~ولا حاجة إلى ذكر الأخير إذ لا شيء بعده وفي الشرح والمحرر والبدنة أحب من
~~البقرة والبقرة من الشاة والضأن من المعز وفي ms0948 حديث الشيخين في الرواح إلى
~~الجمعة المذكورة في بابها تقديم البدنة، ثم البقرة ثم الكبش (وسبع شياه
~~أفضل من بعير) ، أو بقرة لكثرة الدم المراق (وشاة أفضل من مشاركة) بقدرها
~~(في بعير) أو بقرة للانفراد بإراقة الدم
# (وشرطها) أي الأضحية لتجزئ (سلامة من عيب ينقص لحما، فلا تجزئ عجفاء) أي
~~ذاهبة المخ من شدة هزالها والمخ دهن العظام (ومجنونة) وهي التي تستدير في
~~المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل (ومقطوعة بعض أذن) وإن كان يسيرا، وهو
~~كما.
# قال الإمام: ما لا يلوح النقص به من بعد وفيه وجه أنه لا يضر (وذات عرج
~~وعور ومرض وجرب بين) في الأربعة في الأربعة (ولا يضر يسيرها) ، لأنه لا
~~يؤثر في اللحم (ولا فقد قرون) لانتفاء نقص اللحم، (وكذا شق أذن وخرقها
~~وثقبها) لا يضر (في الأصح)
PageV04P252
~~إذ لا نقص فيها (قلت: الصحيح المنصوص) المنقول في
~~الشرح عن المعظم (يضر يسير الجرب والله أعلم) لأنه يفسد اللحم والودك وتبع
~~في المحرر الغزالي والإمام وفي السنن الأربعة وغيرها، حديث «أربع لا تجزئ
~~في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين
~~عرجها والعجفاء» وصححه ابن حبان وغيره، ووجه مقابل الأصح في شتى الأذن
~~ونحوه أن موضعه يتصلب، ويصير جلدا.
# تنبيه: نقل المصنف في باب زكاة الغنم من شرح المهذب عن الأصحاب أن الحامل
~~لا تجزئ في الأضحية لأن المقصود فيها اللحم وهو يقل بسبب الحمل بخلاف
~~الزكاة لقصد النسل
# (ويدخل وقتها) أي التضحية كما في المحرر وغيره. (إذا ارتفعت الشمس كرمح
~~يوم النحر) ، وهو العاشر من ذي الحجة وفي الشرح بدخول وقت صلاة العيد (ثم
~~مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب) الشمس (آخر)
~~أيام (التشريق) الثلاثة بعد العاشر (قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها
~~ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم) هذا مبني على دخول وقت صلاة
~~العيد بالطلوع، كما تقدم في بابها والأول على دخوله بالارتفاع المحكي هناك
~~والمحرر تبع الوجيز هنا وهناك واعتذر عنه في الشرح بأن كلا ms0949 على رأي وروى
~~الشيخان حديث «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل
~~ذلك فقد أصاب سنتنا» ، وحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيدين
~~قبل الخطبة» ، فيؤخذ منهما أن أول وقت التضحية بعد الصلاة والخطبة.
# وروى ابن حبان حديث «في كل أيام التشريق ذبح»
# (ومن نذر) أضحية (معينة فقال: لله علي أن أضحي بهذه) الشاة مثلا (لزمه
~~ذبحها في هذا الوقت فإن تلفت قبله)
PageV04P253
~~أي الوقت (فلا شيء عليه وإن أتلفها لزمه أن يشتري
~~بقيمتها مثلها) بأن ساوت ثمن مثلها (ويذبحها فيه) أي في الوقت المذكور فإن
~~كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر من ثمن مثلها اشترى بها كريمة أو أقل منه حصل
~~مثلها، كما في الروضة كأصلها وليس فيهما مسألة المساواة
# (وإن نذر في ذمته) ما يضحي به، (ثم عين) المنذور له (لزمه ذبحه فيه) أي
~~في الوقت المذكور (فإن تلفت) أي المعينة عن النذر (قبله) أي الوقت (بقي
~~الأصل عليه في الأصح) الذي قطع به الجمهور، والثاني لا يبقى لأنه عينه
~~فتعين، والأول قال: هو مضمون عليه.
# (وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) لما يضحي به (إن لم يسبق تعيين) لأنه
~~أضحية (وكذا إن قال: جعلتها) أي الشاة مثلا، (أضحية) ، وهذا تعيين يشترط
~~فيه النية عند ذبحها (في الأصح) والثاني قال: يكفي تعيينها هذا إن لم يوكل
~~(وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل) ما يضحي به (أو) عند (ذبحه) التضحية
~~به، وقيل: لا تكفي النية عند إعطائه وله تفويضها إليه أيضا وفي الروضة
~~كأصلها يجوز تقديم النية على الذبح في الأصح المبني عليه جوازها عند إعطاء
~~الوكيل فيقيد اشتراطها عند الذبح بما إذا لم تتقدمه ولو نوى جعل هذه الشاة
~~أضحية ولم يتلفظ
PageV04P254
~~بشيء فالجديد أنها لا تصير أضحية بخلاف ما لو تلفظ
~~بذلك.
# (وله) أي للمضحي (الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء) منها (لا
~~تمليكهم) ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره، (ويأكل ثلثا
~~وفي قول نصفا) ويتصدق بالباقي ms0950 عليهما وفي قول يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي
~~إلى الأغنياء ثلثا، ودليلها القياس على هدي للتطوع الوارد في قوله تعالى
~~{فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] أي الشديد الفقر (والقانع
~~والمعتر) أي السائل والمتعرض من غير سؤال، (والأصح وجوب تصدق ببعضها) وهو
~~ما ينطلق عليه الاسم من اللحم ولا يكفي عند الجلد ويكفي تمليكه لمسكين
~~واحد، ويكون نيئا لا مطبوخا والثاني يجوز أكل جميعها ويحصل الثواب بإراقة
~~الدم بنية القربة، (والأفضل) التصدق (بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها) فإنها
~~مسنونة كما قاله في أصل الروضة روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يأكل من كبد أضحيته» ، (ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) في الاستعمال، وله
~~إعارته دون بيعه وإجارته (وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير
~~نذر أو به أو عن نذر في الذمة، (يذبح) مع أمه سواء كانت حاملا عند التعيين
~~أم حملت بعده كما في الروضة، كأصلها وليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل
~~انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكراه في كتاب الوقف (وله) أي للمضحي (أكل كله)
~~وقيل: يجب التصدق
PageV04P255
~~ببعضه لأنه أضحية وصححه الروياني والأول الغزالي، (و)
~~له (شرب فاضل لبنها) عن ولدها وقيل: لا وفي أكله منها قولان أو وجهان
~~أصحهما في شرح المهذب ولا يجوز وفي الروضة، كأصلها ترجيح كل منهما من جماعة
~~(ترجيح كل منهما عن جماعة) وأنه يشبه الجواز في المعينة ابتداء والمنع في
~~الأخرى، وإليه ذهب الماوردي وعلى الجواز ففي قدر ما يأكله الخلاف في أضحية
~~التطوع ولو كانت الواجبة بنذر مجازاة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن
~~أضحي بهذه الشاة أو بشاة لم يجز الأكل منها جزما.
# (ولا تضحية لرقيق) بنا على الأظهر أنه لا يملك بتمليك سيده، (فإن أذن
~~سيده) فيها (وقعت له) أي للسيد بشرطها، وإن قلنا يملك بتمليك سيده وأذن له
~~فيها، وقعت للرقيق وسواء فيما ذكر القن والمدبر والمستولدة، (ولا يضحي
~~مكاتب بلا إذن) من سيده، فإن أذن فله التضحية في الأظهر والثاني المنع
~~لأنها ms0951 تبرع وهو ناقص الملك والسيد لا يملك له في يده. والأول قال له فيه حق
~~فالحق لا يعدوهما وقد توافقا على التضحية فتصح ومن بعضه رقيق له التضحية
~~بما ملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن
# (ولا تضحية عن الغير) الحي (بغير إذنه) وبإذنه تقدم (ولا عن ميت إن لم
~~يوص بها) وبإيصائه تقع له. .
# فصل في العقيقة (يسن أن يعق عن) مولود (غلام) أي ذكر (بشاتين وجارية) أي
~~أنثى (بشاة) بأن يذبح بنية العقيقة ما ذكر ويطبخ كما سيأتي والعاق من تلزمه
~~نفقة المولود ولا يعق عنه من ماله
# (وسنها وسلامتها) من العيب (والأكل والتصدق) والإعداء منها، (كالأضحية)
~~في
PageV04P256
~~المذكورات (ويسن طبخها) ويكون بحلو تفاؤلا بحلاوة
~~أخلاقه، (ولا يكسر عظم) تفاؤلا بسلامته من الآفات (وأن تذبح يوم سابع
~~ولادته) أي المولود وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع،
~~(ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته) أي الشعر (ذهبا أو فضة
~~ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بتمر) ، بأن يمضغ ويدلك به حنكه داخل الفم
~~حتى ينزل إلى جوفه شيء منه ذكره في شرح المهذب روى الترمذي وغيره حديث
~~عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان،
~~وعن الجارية شاة» وحديث سمرة «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع،
~~ويحلق رأسه ويسمى» وحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن حين
~~ولدته فاطمة بالصلاة، وقال في كل» حسن صحيح وروى مسلم «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أتي بغلام حين ولد وتمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه» ، وروى
~~الحاكم وصححه عن علي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة فقال زني
~~شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة» وقيس عليها الذهب وعلى الذكر فيما ذكر
~~الأنثى.
# تنبيه: يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة كما في الروضة كأصلها.
PageV04P257
~~كتاب الأطعمة أي الحلال وغيره من الحيوان وغيره،
~~(حيوان البحر) أي ما يعيش فيه وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح السمك ms0952 منه
~~أي ما هو بصورته المشهورة، (حلال كيف مات) أي حتف أنفه أو بضغطة أو صدمة أو
~~انحسار ماء أو ضربة صياد. (وكذا غيره) أي غير السمك المشهور حلال (في الأصح
~~وقيل لا) يحل لأنه لا يسمى سمكا والأول يقال يسماه. (وقيل إن أكل مثله في
~~البر) كبقر وغنم، (وحل وإلا) أي وإن لم يؤكل مثله في البر (فلا) يحل (ككلب
~~وحمار) الثاني زاده في الروضة وقال وإن كان في البر حمار الوحش المأكول صرح
~~به صاحب الشامل والتهذيب وغيرهما، أي تغليبا لشبه الحرام وعلى الثالث ما لا
~~نظير له في البر حلال.
# (وما يعيش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وثالثه (وسرطان وحية) وعقرب
~~وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وتمساح (حرام) ، وفي الأولين قول والآخرين
~~وجه بالحل كالسمك والحرمة في الأربعة للاستخباث وفي الحية والعقرب للسمية.
~~.
# (وحيوان البر يحل منه الأنعام) قال تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام}
~~[المائدة: 1] وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) روى الشيخان عن جابر «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في
~~لحوم الخيل» (وبقر وحش وحماره) ، روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال في الثاني كلوا من لحمه وأنه - صلى الله عليه وسلم - أكل منه وقيس به
~~الأول.
PageV04P258
~~(وظبي) بالإجماع (وضبع) بضم الباء «سئل جابر - رضي
~~الله عنه - الضبع صيد يؤكل؟ قال نعم. قيل له أقاله رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال نعم» رواه الترمذي وغيره. وقال حسن صحيح (وضب) روى الشيخان
~~«أنه أكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (وأرنب) «لأنه بعث
~~بوركها إليه - صلى الله عليه وسلم - فقبله» ، رواه الشيخان زاد البخاري
~~«وأكل منه» (وثعلب الفلنة ويربوع وذلك) بفتح الفاء والنون (وسمور) بفتح
~~السين وضم الميم المشددة لأن العرب تستطيب الأربعة، وظاهر أن المراد في كل
~~مما ذكر الذكر والأنثى. .
# (ويحرم بغل) روى أبو داود عن جابر «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير
~~فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال ms0953 ولم ينهنا عن الخيل»
~~وإسناده على شرط مسلم. (وحمار أهلي) لحديث جابر السابق عن الشيخين (وكل ذي
~~ناب من السباع ومخلب)
PageV04P259
~~بكسر الميم (من الطير) للنهي عن الأول في حديث
~~الشيخين، وعن الثاني في حديث مسلم والمراد من الأول ما يعدو على الحيوان
~~ويتقوى بنابه. (كأسد ونمر) بفتح النون وكسر الميم (وذئب) بالمعجمة والهمز.
~~(ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر) بفتح أوله (وعقاب وكذا ابن آوى)
~~بالمد. (وهرة وحش في الأصح) لأن الأول تستخبثه العرب والثاني يعدو بنابه
~~والثاني في الأول نظر إلى ضعف نابه، وفي الثاني قاسه على حمار الوحش وتحرم
~~الهرة الأهلية أيضا على الصحيح. .
# (ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة) ، بكسر الحاء وبالهمز
~~(وفأرة) بالهمز (وكل سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف أي عاد فلحرمته سببان
~~النهي عن أكله والأمر بقتله روى الشيخان حديث «خمس يقتلن الغراب والحدأة
~~والفأرة والعقرب والكلب العقور» ، وفي رواية لمسلم «الغراب الأبقع والحية»
~~بدل العقرب وفي رواية له «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس»
~~إلى آخره، وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمسة، فأخذ
~~من الأمر بالقتل حرمة الأكل، (وكذا رخمة) لخبث غذائها بالجيف (وبغاثة) بفتح
~~الموحدة وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ألحق
~~بها. .
# (والأصح حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له الزاغ بمعجمتين وقد يكون
~~محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب بأكل الزرع والثاني نظر إلى أنه غراب،
~~ويحرم الغراب الأسود الكبير في الأصح وقطع به بعضهم لأنه مستخبث بأكل
~~الجيف. (و) الأصح (تحريم ببغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام الغين
~~وبالقصر وهو المعروف بالدرة (وطاوس)
PageV04P260
~~لأنهما مستخبثان والثاني يمنع ذلك. .
# (وتحل نعامة وكركي وبط ودجاج وما على شكل عصفور وزرزور) بفتح أوله (وإوز)
~~بكسر أوله وفتح ثانيه. (ودجاج) بفتح أوله (وحمام وهو كل ما عب) أي شرب
~~الماء من غير مص (وهدر) أي صوت (وما على شكل عصفور) بضم أوله. (وإن اختلف
~~لونه ونوعه كعندليب) بفتح العين ms0954 والدال المهملتين بينهما نون وآخره موحدة
~~بعد تحتانية. (وصعوة) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، (وزرزور) بضم أوله
~~لأنها من الطيبات قال تعالى {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] . (لا خطاف)
~~بضم الخاء وتشديد الطاء في الصحاح (ونمل ونحل وذباب) بضم المعجمة (وحشرات)
~~بفتح الشين (كخنفساء) بضم الخاء وفتح الفاء، وبالمد (ودود) أي فإنها لا تحل
~~لاستخباثها وفي التنزيل في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحرم عليهم
~~الخبائث، وتقدم حل أكل دود الخل، والفاكهة معه. (وكذا ما تولد من مأكول
~~وغيره) لا يحل تطيب لأصله الحرام.
PageV04P261
~~(وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من
~~العرب في حال رفاهية حل، وإن استخبثوه فلا وإن جهل اسم حيوان سئلوا عنه
~~وعمل بتسميتهم) ، له مما هو حلال أو حرام (وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر
~~بالأشبه به) في صورة أو طبع أو طعم لحم. .
# (وإذا ظهر تغير لحم جلالة) من نعم أو دجاج وهي التي تأكل العذرة اليابسة
~~أخذا من الجلة بفتح الجيم بالرائحة والنتن في عرقها وغيره. (حرم) أكله
~~(وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم) نقله الرافعي في الشرح عن إيراد
~~أكثرهم وتبع في المحرر الإمام والبغوي والغزالي في ترجيحهم الأول. (فإن
~~علفت طاهرا فطاب لحمها) بزوال الرائحة (حل) أكله بالذبح من غير كراهة ويجري
~~الخلاف في لبنها وبيضها وعلى الحرمة يكون اللحم نجسا وهي في حياتها طاهرة،
~~والأصل فيها حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل
~~الجلالة وشرب ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة» ، رواه الدارقطني والحاكم
~~والبيهقي.
# وقال الحاكم صحيح الإسناد والبيهقي ليس بالقوي ولفظ نهى يصدق بالحرمة
~~والكراهة. .
# (ولو تنجس طاهر) مائع (كخل ودبس ذائب) بالمعجمة (حرم) تناوله لتعذر
~~تطهيره، وفي وجه يطهر الدهن كالزيت يغسله كما تقدم في باب النجاسة فيحل بعد
~~غسله. .
# (وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس) لزبل ونحوه (مكروه) للحر كسبه حر أو
~~عبد (ويسن أن لا يأكله و) أن (يطعمه رقيقه ولا يكره له كسبه)
PageV04P262
~~حر أو ms0955 عبد (وناضحه) وهو البعير وغيره يستقي عليه
~~الماء روى مالك وغيره حديث أنه «- صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام
~~فنهى عنه، وقال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» (ويحل جنين وجد ميتا في بطن
~~مذكاة) بالمعجمة روى أبو داود وغيره، حديث «أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول
~~الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أم
~~نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» أي ذكاتها التي أحلتها أحلته
~~تبعا لها وظاهر أن سؤالهم عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح
~~فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال.
~~.
# (ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) من عدم الأكل لفقد حلال يأكله
~~ويسمى مضطرا. (ووجد محرما) كميتة ولحم خنزير (لزمه أكله وقيل يجوز) له
~~والأكل وتركه (فإن توقع حلالا قريبا) أي على قرب (لم يجز غير سد الرمق) وفي
~~سده الوجوب وقيل الجواز أخذا مما تقدم (وإلا) أي وإن لم يتوقعه (ففي قول
~~يشبع) جوازا (والأظهر سد الرمق) فقط لاندفاع الضرورة به فيجب في الأصح.
~~(إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر) عليه فيشبع قطعا وجوبا في الأصح. .
# (وله) أي للمضطر (أكل آدمي ميت) لأن حرمة الحي أعظم فلو كان ذميا والميت
~~مسلما ففي أكله وجهان.
# قال في الروضة القياس تحريمه (وقتل مرتد وحربي) بالغ وأكلهما لأنهما غير
~~معصومين (لا ذمي ومستأمن وصبي حربي)
PageV04P263
~~وحربية لحرمة قتلهم. (قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة
~~الحربيين للأكل والله أعلم) ، نقل الرافعي الحل عن الإمام والحرمة عن
~~البغوي زاد في الروضة الأصح قول الإمام. .
# (ولو وجد طعام غائب أكل) منه (وغرم) قيمة ما أكله، وفي وجوب الأكل والقدر
~~المأكول الخلاف السابق (أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله) ، بالمعجمة (إن لم
~~يفضل عنه فإن آثر) بالمد في هذه الحالة (مضطرا مسلما جاز) بخلاف الكافر وإن
~~كان ذميا (أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي) ونحوه (فإن منع فله)
~~أي للمضطر ms0956 (قهره) وأخذ الطعام (وإن قتله) ولا شيء في قتله إلا إن كان مسلما
~~والمضطر غير مسلم ثم المقهور عليه ما يسد الرمق، وفي قول قدر الشبع (وإنما
~~يلزمه) الإطعام (بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئة) ولا يلزمه بلا عوض (فلو
~~أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض)
PageV04P264
~~حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق
~~المضطر، والثاني عليه العوض لأنه خلصه من الهلاك كما في العفو عن القصاص
~~يلزم معه الدية فيلزمه قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان. .
# (ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره) وهو غائب كما في الروضة وأصلها. (أو محرم
~~ميتة وصيدا فالمذهب أكلها) والثاني أكل الطعام والصيد والثالث التخيير بين
~~الاثنين في المسألتين فالأول نجس لا ضمان فيه والثاني طاهر فيه الضمان
~~والخلاف في الأولى أوجه، ويقال أقوال وفي الثانية قولان والثالث قول أو وجه
~~وفيها طريق قاطع بالأول بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة.
~~(والأصح) في المضطر (تحريم قطع بعضه) كلحمة من فخذه (لأكله) بلفظ المصدر
~~لأنه قد يتولد منه الهلاك. (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأصح جوازه)
~~لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل كقطع اليد للأكلة (وشرطه) أي الجواز (فقد
~~الميتة ونحوها) مما تقدم (وأن يكون الخوف في قطعه أقل) من الخوف في ترك
~~الأكل بخلاف ما إذا كان مثله أو أكثر. .
# (ويحرم قطعه) أي بعض الإنسان من نفسه (لغيره) أي المضطر (و) قطعه (من
~~معصوم) لنفسه أي المضطر (والله أعلم) ، دل على ذلك قوله في الروضة كأصلها
~~يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره ولا للغير أن يقطع نفسه للمضطر. .
# كتاب المسابقة والمناضلة الأول على الخيل ونحوها، والثاني على السهام
~~ونحوها كما سيأتي. (هما) إذا قصد بهما التأهب للجهاد، (سنة) أي كل منهما
~~مسنون (ويحل أخذ عوض عليهما) على ما يأتي بيانه. .
# (وتصح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار وكل نافع في
~~الحرب) باليد وبالمقلاع
PageV04P265
~~(ومنجنيق) بفتح الميم والجيم. (وكل نافع في الحرب)
~~غير ما ذكر (على ms0957 المذهب) ووجه مقابله في الأولين بقلة الرمي بهما في الحرب
~~وفي الآخرين بأنهما ليسا من آلة الحرب ومنع ذلك، وقطع بالأول في الأربعة
~~وفي الروضة فيها طريقان أحدهما الجواز والثاني وجهان أصحهما الجواز وفي
~~الشرح فيها وجهان أصحهما الجواز ثم حكى طريق القطع به وقوله كأصله وكل نافع
~~في الحرب يعني مما يشبه الأربعة فيأتي فيه الطريقان وإن لم يصرح به في
~~الروضة كأصلها.
# (لا على كرة صولجان) بفتح الصاد واللام أي محجن وهاء كرة عوض عن واو.
~~(وبندق وسباحة وشطرنج) بكسر أوله، المعجم والمهمل في تكملة الصغاني وغيره
~~فتحه. (وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده) من شفع ووتر كما في الروضة
~~وأصلها من الفرد والزوج لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب. .
# (وتصح المسابقة على خيل) وإبل وهما الأصل فيها (وكذا فيل وبغل وحمار في
~~الأظهر) لحديث «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» رواه الأربعة وحسنه
~~الترمذي وصححه ابن حبان يروي سبق بسكون الموحدة مصدرا، وبفتحها وهو المال
~~الذي يدفع إلى السابق والثاني قصر الحديث عن الإبل والخيل لأنها المقاتل
~~عليها غالبا «وسابق - صلى الله عليه وسلم - على الخيل» رواه الشيخان. (لا
~~طير) جمع طائر كراكب وركب
PageV04P266
~~(وصراع) بعوض فيهما (في الأصح) لأنهما ليسا من آلات
~~القتال والثاني قال ينتفع بالطير في الحرب لإنهاء الأخبار «وصارع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ركانة على شياه» رواه أبو داود في مراسيله وأجيب بأن
~~الغرض أن يريه شدته ليسلم، بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه ويصح
~~عليهما بلا عوض جزما. .
# (والأظهر أن عقدهما) أي المسابقة والمناضلة بعوض (لازم) كالإجارة (لا
~~جائز) وهو الثاني كالجعالة وبلا عوض جائز جزما وعلى لزومه. (فليس لأحدهما
~~فسخه ولا ترك العمل قبل شروع) فيه (وبعده ولا زيادة و) لا نقص فيه ولا في
~~مال بموافقة الآخر، وعلى الجواز يجوز جميع ذلك وعلى اللزوم لهما فسخ العقد
~~ولمن له فضل منهما إذا لم يمكن أن يدركه الآخر، ويسبقه ترك العمل لأنه ترك ms0958
~~حق نفسه. .
# (وشرط المسابقة) من اثنين (علم الموقف) الذي يجريان منه (والغاية) التي
~~يجريان إليها (وتساويهما فيهما) ، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته
~~لم يجز (وتعيين الفرسين) مثلا (ويتعينان) فلا يجوز إبدال واحد منهما وفي
~~قيام الوصف مقام التعيين وجهان أصحهما في أصل الروضة نعم. (وإمكان سبق كل
~~واحد) منهما فإن كان فرس أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم
~~يجز ولو كان سبق أحدهما ممكنا على الندور ففي الاكتفاء به وجهان أصحهما
~~المنع، ولا اعتبار بالاحتمال النادر.
# (والعلم بالمال المشروط) عينا كان أو دينا. (ويجوز شرط المال من غيرهما
~~بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو علي كذا)
~~، لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وبذل مال في طاعة. (ومن أحدهما
~~فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء) لي (عليك فإن شرط أن من سبق
~~منهما فله على الآخر كذا لم يصح) ، لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن
~~يغرم وهو صورة القمار المحرم. (إلا بمحلل فرسه كفء لفرسهما) إن سبق أخذ
~~مالهما وإن سبق لم يغرم شيئا كما في
PageV04P267
~~المحرر وغيره فيصح (فإن سبقهما أخذ المالين) جاءا معا
~~أو أحدهما قبل الآخر، وقيل مال المتأخر للمحلل والثاني لأنهما سبقاه وقيل
~~للثاني فقط. (وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما) وتأخر
~~الآخر (فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه) ، لأنهما سبقاه
~~(وقيل للمحلل فقط) اقتصارا لتحليله على نفسه (وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم
~~الآخر فمال الآخر للأول في الأصح) لسبقه الاثنين والثاني له وللمحلل
~~لسبقهما الآخر، والثالث للمحلل فقط لما تقدم والرابع لنفسه كمال الأول
~~لنفسه.
# (وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط) باذل المال غيرهم. (للثاني) منهم (مثل
~~الأول فسد) العقد كما لو كانا اثنين وشرط ما ذكر لأنهما لا يجتهد واحد
~~منهما في السبق، وقيل جاز وهو الأصح في الروضة كأصلها لأن كل واحد يجتهد
~~هنا أن يكون ms0959 أولا وثانيا، وإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يجز على الأصح
~~في الروضة كأصلها (ودونه) أي وإن شرط للثاني منهم دون الأول (يجوز في
~~الأصح) ، كالأصح فيما لو كان اثنين لأنه يجتهد ليفوز بالأكثر والثاني قال
~~قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز، (وسبق إبل بكتف) وفي الروضة
~~كأصلها بكتد بفتح الفوقانية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العتق
~~والظهر. (وخيل بعتق) والفرق أن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن
~~اعتبار رفعها والخيل تمدها فالمتقدم سابق، وإن زاد طول أحد العنقين فالسبق
~~بتقدمه بأكثر من قدر الزائد (وقيل) السبق (بالقوائم فيهما) لأن العدو بها.
# (ويشترط للمناضلة) أي فيها (بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما
~~بإصابة العدد المشروط) ، كخمسة من عشرين فمن أصابها ناضل لمن أصاب أربعة من
~~عشرين فيستحق المال المشروط في العقد. (أو محاطة) بتشديد الطاء (وهي أن
~~تقابل إصابتهما)
PageV04P268
~~من عدد معلوم كعشرين من كل منهما (ويطرح المشترك) أي
~~ما اشتركا فيه من الإصابات (فمن زاد) فيها (بعدد كذا) كخمس (فناضل) للآخر
~~فيستحق المال المشروط في العقد ثم اشتراط بيان أن الرمي مبادرة أو محاطة
~~أحد وجهين وأصحهما في أصل الروضة، وعزاه الرافعي للبغوي لا يشترط والإطلاق
~~محمول على المبادرة لأنها الغالب. .
# (وبيان عدد نوب الرمي) بين الراميين كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم (و) عدد
~~(الإصابة) كخمسة من عشرين. .
# (ومسافة الرمي) بالذرعان أو المشاهدة وإن كان فيها عادة غالبة ففي قول لا
~~يشترط بيان المسافة وينزل المطلق على العادة وهو المرجح في الروضة كأصلها.
~~.
# (وقدر الغرض) بفتح الغين المعجمة والراء أي ما يرمي إليه (طولا وعرضا إلا
~~أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه) ، والغرض من خشب أو جلد
~~كالشن أو قرطاس. .
# (وليبينا) (صفة الرمي) في الإصابة (من قرع) بسكون الراء (وهو إصابة الشن
~~بلا خدش) له (أو خزق) بالمعجمة والزاي (وهو أن ينقبه ولا يثبت فيه أو خسق)
~~بالمعجمة ثم المهملة (وهو أن يثبت) فيه (أو مرق) ms0960 بالراء (وهو أن ينفذ) ، من
~~الجانب الآخر ولا يشترط الأخير وكذا جميع ما قبله في الأصح وعليه قوله.
~~(فإن أطلقا اقتضى القرع) لأنه المتعارف.
# (ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه) ، أي عوض المسابقة
~~فيجوز أن يكون العوض من غير الراميين ومن أحدهما ومنهما بمحلل يكون أخذا
~~مما تقدم، وصرح ببعضه الماوردي رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ
~~مالهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب صورة الأول، أن يقول أو أحد الرعية ارميا
~~عشرة فمن أصاب منها كذا فله في بيت المال أو علي كذا، وصورة الثاني أن يقول
~~أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا، فلك علي كذا وإن أصبتها أنا فلا
~~شيء لي عليك، وصورة الثالث أن يشترط كل منهما المال على صاحبه إن أصاب فلا
~~يصح إلا بمحلل كما تقدم. .
# (ولا يشترط تعيين قوس وسهم) لأن الاعتماد على الرامي (فإن عين لغا وجاز
~~إبداله) أن المعين (بمثله) من نوعه وإن لم يحدث فيه خلل يمنع من استعماله.
~~(فإن شرط منع إبداله فسد العقد)
PageV04P269
~~لفساد الشرط بالتضييق فيه على الرمي فإنه قد يعرض له
~~أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال ولا يشترط تعيين نوع في العقد ويتراضيان بعده
~~على نوع مثلا، ولو عين فيه نوع لم يجز العدول عنه إلى أجود منه أو دونه إلا
~~بالتراضي، وذلك كالقسي والسهام الفارسية فهي أجود من العربية. .
# (والأظهر) (اشتراط بيان البادئ) منهما (بالرمي) لاشتراط الترتيب بينهما
~~حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ ولو رميا معا. والثاني لا يشترط بيانه ويفرع
~~بينهما إن لم يبين في العقد. .
# (ولو) (حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) منهم (يختاران أصحابا) بالتراضي
~~بينهم بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا إلى آخرهم
~~فيكونون حزبين. (جاز ولا يجوز شرط تعيينهما) الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار
~~واحد جميع الحزب أولا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق، والقرعة قد تجمعهم في
~~جانب فيفوت مقصود المناضلة وبعد تراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في
~~العقد، ms0961 ويعقده الزعيمان.
# (فإن اختار) زعيم (غريبا ظنه راميا فبان خلافه) أي إنه غير رام أي لا
~~يحسن الرمي أصلا. (بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بإزائه (وفي
~~بطلان الباقي قولا) تفريق (الصفقة) ففي قول لا تفرق فيبطل فيه وفي الراجح
~~تفرق فيصح فيه. (فإن صححنا فلهم جميعا الخيار) في الفسخ للتبعيض (فإن
~~أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) ، لتعذر إمضائه ثم الحزبان
~~كالشخصين في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر وفي عدد الرمي والإصابة
~~وفي جواز شرط المال من غيرهما ومن أحدهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل حزب ثالث
~~يكافئ كل حزب في العدد والرمي كما صرح به الماوردي.
# (وإذا نضل حزب قسم المال) المشروط (بحسب الإصابة) لأن الاستحقاق بها
~~(وقيل بالسوية) بينهم وعلى الأول من لم يصب منهم لا شيء له، والثاني هو
~~المصحح في الروضة كأصلها ومنه من قطع به نظرا إلى أن الحزب كالشخص وإذا غرم
~~حزب المال المشروط وزع عليهم بالسوية.
# (ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل) لأنه المفهوم منها عند
~~الإطلاق. (فلو تلف وتر) بالانقطاع (أو قوس) بالانكسار في حال الرمي من غير
~~تقصير. (أو عرض شيء انصدم به السهم) كبهيمة (وأصاب) في المسائل الثلاث
~~الغرض. (حسب له وإلا) أي وإن لم يصبه (لم يحسب عليه) لعذره فيعيد رميه.
# (ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له) ، عن الإصابة المشروطة (وإلا
~~فلا يحسب عليه) وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها لو أصاب
~~الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج. .
# (ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط) من غير ثقب (حسب له)
~~إذ لا تقصير منه.
PageV04P270
~~[كتاب الأيمان]
# جمع يمين (لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى أو صفة له) بأن يحلف
~~بما مفهومه الذات أو الصفة والذات. (كقوله والله رب العالمين) أي مالك
~~المخلوقات (والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده) أي قدرته يصرفها كيف يشاء،.
PageV04P271
~~(وكل اسم له ms0962 مختص به سبحانه وتعالى) غير ما ذكر
~~كالإله والرحمن وخالق الخلق. (ولا يقبل قوله) في هذا الصم (لم أرد به
~~اليمين) لا في الظاهر ولا فيما بينه وبين الله تعالى. (وما انصرف) من هذا
~~القسم (إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرزاق والرب) ، والحق.
~~(تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره) تعالى فإنه يستعمل في غيره مقيدا كرحيم
~~القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل. (وما استعمل فيه وفي غيره) تعالى
~~(سواء كالشيء والموجود والعالم) بكسر اللام. .
# (والحي) والغني (ليس بيمين إلا بنية) له تعالى فهو بها يمين وفي وجه صححه
~~الرافعي في الشرح أنه ليس بيمين وصحح في الروضة الأول. .
# (والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين) ،
~~بأن يأتي بالظاهر بدل الضمير في الستة (إلا أن ينوي) أي يريد. (بالعلم
~~المعلوم وبالقدرة المقدور) فإنه يقبل فيه ولا يكون واحد منهما يمينا لأن
~~اللفظ محتمل له. .
# (ولو قال وحق الله فيمين) لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله
~~الإلهية. (إلا أن يريد العبادات) التي أمر بها فليس بيمين لاحتمال اللفظ
~~لها. .
# (وحروف القسم) عند أهل اللسان ثلاثة (باء) موحدة (وواو وتاء) فوقانية
~~(كبالله ووالله وتالله) لأفعلن كذا (وتختص التاء) الفوقانية (بالله)
PageV04P272
~~والواو بالمظهر وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي
~~الأصل، وتليها الواو. .
# (ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر) لأفعلن كذا (فليس بيمين إلا بنية) لها
~~واللحن بالرفع لا يمنع انعقاد اليمين والنصب بنزع الجار. .
# (ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن) كذا (فيمين إن
~~نواها أو أطلق وإن قال قصدت خبرا ماضيا) في صيغة الماضي (أو مستقبلا) في
~~المضارع (صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب) ، وفي قول لا وبه قطع بعضهم
~~لظهور اللفظ في الإنشاء فإن عرف له يمين ماضية قبل قوله في إرادتها قطعا.
# (ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسالك بالله لتفعلن) كذا (وأراد يمين
~~نفسه فيمين) يستحب للمخاطب إبراره فيها. (وإلا فلا) ويحمل على الشفاعة في
~~فعله. .
# (ولو ms0963 قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين) ولا
~~يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل.
# قال في الروضة وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله وإن
~~قصد الرضا بذلك إذا فعله فهو كافر في الحال. .
# (ومن سبق لسانه إلى لفظها) أي
PageV04P273
~~اليمين (بلا قصد) كقوله في حال غضب أو لجاج أو صلة
~~كلام لا والله تارة وبلى والله وأخرى. (لم تنعقد) يمينه ويسمى ذلك لغو
~~اليمين المفسر به في قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
~~[البقرة: 225] في حديث أبي داود والبيهقي.
# (وتصح) اليمين (على ماض ومستقبل) نحو والله ما فعلت كذا أو فعلته والله
~~لأفعلن كذا أو لا أفعله. (وهي مكروهة) قال تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة
~~لأيمانكم} [البقرة: 224] (إلا في طاعة) كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو
~~مكروه فطاعة. .
# (فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى بحلفه ولزمه الحنث) بالمثلثة.
~~(وكفارة أو) على (ترك مندوب أو فعل مكروه) كالالتفات في الصلاة (سن حنثه
~~وعليه كفارة) أو (على) ترك مباح أو (فعله) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب.
~~(فالأفضل ترك الحنث وقيل) الأفضل (الحنث) لينتفع المساكين بالكفارة.
# فرع: الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة لا تكره ولا يكره اليمين
~~لتوكيد كلام.
# (وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز) كالحنث في المباح (قيل و) حنث
~~(حرام) كالحنث بترك واجب أو فعل حرام كالزنا (قلت هذا) الوجه (أصح) من
~~مقابله وهو المنع (والله أعلم) وصححه في أصل الروضة أخذا من قوة كلام الشرح
~~ووجه المنع بالحذر من التطرق. إلى ارتكاب حرام والصوم لا يجوز
PageV04P274
~~تقديمه على الحنث. (و) له تقديم (كفارة ظهار على
~~العود و) كفارة (قتل على الموت و) تقديم (منذور مالي) على المعلق عليه
~~كشفاء المريض في قوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، والمراد في
~~الجميع التقديم بعد الحلف والظهار والجرح والنذر الأسباب الأول والحنث وما
~~بعده الأسباب الثواني، فلا ms0964 يجوز التقديم على السببين ولا يجوز تقديم الصوم
~~على الموت وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم
~~راجعها، وبما إذا طلق بعد الظهار رجعيا ثم كفر ثم راجع أما إذا أعتق عقب
~~الظهار عنه فهو تكفيره مع العود لا قبله لأن اشتغاله بالإعتاق عود.
# فصل.
# يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار أي كعتق كفارته وهو عتق رقبة
~~مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما تقدم في محله. (وإطعام عشرة مساكين كل
~~مسكين مد حب من غالب قوت بلده أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو
~~إزار)
PageV04P275
~~أو رداء (لا خف وقفازين ومنطقة) بكسر الميم وتقدم
~~تفسير الثلاثة في بابي زكاة النقد ومحرمات الإحرام. .
# (ولا تشترط صلاحيته) أي ما يكسي (للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير
~~لا يصلح له و) يجوز. (قطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته فإن
~~عجز عن الثلاثة) أي كل منها (لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية. (ولا يجب تتابعها
~~في الأظهر) . (لإطلاق الآية) والثاني يجب احتياطا (وإن غاب ماله انتظره ولم
~~يصم) لأنه واجد. .
# (ولا يكفر عبد بمال) لأنه لا يملك. (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة
~~وقلنا يملك) ، بتمليكه فإنه يكفر به والأظهر عدم ملكه فلا يكفر به ولو ملكه
~~عبدا ليعتقه عن الكفارة، وقلنا يملكه ففعل لم يقع عنها لامتناع الولاء
~~للعبد وقيل يقع والولاء للعبد. (بل يكفر بصوم فإن ضره) الصوم قال في المحرر
~~لطول النهار وشدة الحر. .
# (وكان حلف وحنث بإذن سيده) فيهما (صام بلا إذن) منه (أو وجدا بلا إذن) لم
~~يصم إلا بإذن منه لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي. (وإن أذن في
~~أحدهما) فقط (فالأصح اعتبار الحلف) فإن كان بإذن صام بلا إذن وإن كان بغير
~~إذن لم يصم إلا بإذن، والثاني اعتبار الحنث فإن كان بإذن صام بلا إذن أو
~~بغير إذن لم يصم إلا بإذن والمراد أن في كل من الحلف بإذن والحنث بغير إذن
~~وعكسه ms0965 وجهين في الصيام بغير إذن أحدهما جوازه والثاني منعه والترجيح مختلف
~~وهو الجواز في الأولى والمنع في الثانية وفي الروضة كأصلها المنع في
~~الأولى، والجواز في الثانية ولو لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن
~~فيه. (ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق) لنقصه عن أهلية
~~الولاء ولا صوم لماليته.
PageV04P276
~~فصل. حلف لا يسكنها أي هذه الدار (أو لا يقيم فيها)
~~وهو فيها (فليخرج في الحال) ليخلص من الحلف ولا يحنث لو خرج وترك فيها أهله
~~ومتاعه (فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه) وأهله كما لو لم يبعثهما لأن
~~حلفه على سكنى نفسه وإن مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب، أو منع من الخروج أو
~~خاف على نفسه أو ماله لو خرج لم يحنث (وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع
~~وإخراج أهل ولبس ثوب) للخروج (لم يحنث) بمكثه لما ذكر كما لو عاد له بعد
~~الخروج في الحال. .
# (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو
~~بنى بينهما جدارا ولكل جانب مدخل) لا يحنث (في الأصح) لاشتغاله برفع
~~المساكنة والثاني يحنث لحصولها إلى تمام البناء من غير ضرورة وفي الروضة
~~كأصلها نسبة تصحيحه إلى الجمهور وترجيح الأول إلى البغوي. .
# (ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا) ،
~~المذكور لأنه لا يسمى دخولا ولا خروجا (أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس
~~أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال) التي هو عليها من
~~التزوج إلى آخرها (حنث قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر) المخالف لما في
~~الشرح من عدم الحنث (غلط لذهول) فإن الاستدامة فيهما لا تسمى تزوجا وتطهرا
~~بخلافها في باقي الأحوال فتسمى لبسا وركوبا إلى آخرها. (واستدامة
PageV04P277
~~طيب ليست تطيبا في الأصح) فلا يحنث بها الحالف، لا
~~يتطيب (وكذا وطء وصوم وصلاة والله أعلم) أي استدامتها ليست نفسها في الأصح
~~فلا يحنث ms0966 باستدامتها الحالف لا يفعلها ويتصور في الصلاة بنسيانها والمسائل
~~الأربع ذكرها الرافعي في الشرح. .
# (ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز) بكسر الدال (داخل الباب) لا ثاني
~~له (أو بين بابين لا بدخول طاق) معقود (قدام الباب) وقيل يحنث به لدخوله في
~~البيع (ولا بصعود سطح) من خارجها (غير محوط وكذا محوط) من الجوانب الأربعة
~~(في الأصح) ، والثاني يحنث لإحاطة حيطان الدار به (ولو أدخل يده أو رأسه أو
~~رجله) ، فيها (لم يحنث) لأنه لم يدخل (فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما
~~حنث) لأنه نوع من الدخول فإن مدهما فيها وهو قاعد خارجها لم يحنث (ولو
~~انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث) لبقاء اسم الدار (وإن صارت
PageV04P278
~~فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا) يحنث
~~لزوال اسم الدار (ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بتلك لا
~~بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فيحنث بالملك وغيره (ويحنث
~~بما يملكه ولا يسكن إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فلا يحنث بما لا يسكنه،
~~والأصل في ذلك أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك. .
# (ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها
~~فدخل وكلم لم يحنث) لزوال الملك بالبيع والطلاق. (إلا أن يقول داره هذه أو
~~زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث) تغليبا للإشارة (إلا أن يريد ما دام ملكه)
~~فلا يحنث (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم
~~يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح) فيهما حملا لليمين على المنفذ دون
~~المنصوب فالخشب ونحوه والثاني العكس حملا على المنصوب والثالث لا يحنث
~~بواحد منهما حملا على المنفذ والمنصوب معا هذا إن أطلق، فإن قال أردت بعض
~~هذه المحامل حمل عليه قطعا.
# (أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة) أو
~~صوف أو شعر أو وبر أو جلد فإن نوى نوعا منها ms0967 حمل عليه (ولا
PageV04P279
~~يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل) لأنها لا يقع
~~عليها اسم البيت إلا بتقييد. .
# (أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره) عالما بذلك (حنث وفي قول
~~إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث) كما في مسألة السلام الآتية، وفرق
~~بينهما بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام. (فلو جهل حضوره) في البيت (فخلاف
~~حنث الناسي) والجاهل في ذلك والأظهر منه عدم الحنث أخذا من الرافعي في
~~الشرح. .
# (قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم) علمه (واستثناه) باللفظ
~~أو بالنية (لم يحنث وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم) . لظهور اللفظ في
~~الجميع والثاني وجه بأن اللفظ صالح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك، ولو جهله
~~فيهم لم يحنث في الأظهر أخذا مما تقدم.
# فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له حنث برءوس تباع وحدها وهي رءوس الغنم
~~والبقر والإبل (لا) برءوس (طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة) ، فيحنث
~~بأكلها فيه بخلاف أكلها في غيره، فلا يحنث به في وجه صححه المصنف في تصحيح
~~التنبيه وفي الروضة كأصلها ورجحه الشيخ أبو حامد والروياني والأقوى الحنث،
~~وهو أقرب إلى ظاهر النص وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون
~~الحالف من أهله وجهان، فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأسا حنث برأس السمك
~~والطير وغيره وإن قصد نوعا خاصا لم يحنث بغيره انتهى. .
# (والبيض)
PageV04P280
~~إذا حلف لا يأكله (يحمل على مزايل بائضه في الحياة
~~كدجاج) بفتح أوله (ونعامة وحمام لا سمك وجراد) ، لأنه يخرج منه بعد الموت
~~بشق البطن فيحنث بأكل القسم الأول دون الثاني. .
# (واللحم) إذا حلف لا يأكله يحمل. (على نعم) أي إبل وبقر وغنم (وخيل ووحش
~~وطير) مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاها وفي الميتة وما لا يؤكل كالذنب،
~~وجهان رجح القفال وغيره الحنث والشيخ أبو حامد والروياني المنع قال في
~~الروضة المنع أقوى (لا سمك وجراد) لأنهما لا يفهمان من إطلاق اللحم عرفا
~~(وشحم ms0968 بطن) وشحم عين لأنهما يخالفان اللحم في الصفة كالاسم. (وكذا كرش
~~وكبد) بفتح أولهما وكسر ثانيهما (وطحال) بكسر الطاء (وقلب) ومعى ورئة (في
~~الأصح) والثاني نظر إلى أنها تقام مقام اللحم (والأصح تناوله) ، أي اللحم
~~(لحم رأس ولسان) وجلد وأكارع والثاني يقول لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا.
~~(وشحم ظهر وجنب) وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر لأنه لحم سمين ولهذا
~~يحمر عند الهزال، والثاني نظر إلى اسم الشحم وينبني عليهما الخلاف في قوله.
~~.
# (وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم) إذا حلف لا يأكله (وأن الألية والسنام)
~~بفتح أولهما (ليسا شحما ولا لحما) أي ليس كل منهما ما ذكر لمخالفته له في
~~الاسم والصفة فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل شحما ولا لحما وقيل هما شحم
~~وقيل لحم فيحنث (والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها) فلا يحنث من حلف لا
~~يأكل أحدهما بالآخر. (والدسم يتناولهما) وشحم ظهر وبطن (وكل دهن) فيحنث
~~بأكل أحدها من حلف لا يأكل دسما. .
# (ولحم البقر يتناول جاموسا) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر ويحنث
~~ببقر الوحش أيضا. .
# (ولو قال) في حلفه (مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها
~~وبطحينها وخبزها) عملا بالإشارة. (ولو قال) فيه (لا آكل هذه الحنطة حنث بها
~~مطبوخة ونيئة ومقلية) بفتح الميم.
PageV04P281
~~(لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها) لزوال اسمها. .
# (ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا وكذا العكوس) ، فلا يحنث
~~بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس وكذا الباقي. .
# (ولو قال) في حلفه (لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي
~~فكلمه شيخا فلا حنث) به (في الأصح) لزوال الاسم، والثاني يحنث لبقاء الصورة
~~وإن تغيرت الصفة (والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة) ،
~~بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي واللام مع القصر وإعجام الذال والهاء
~~عوض من واو أو ياء (وحمص) بكسر الحاء وفتح الميم وكسرهما، فيحنث بأكل أي
~~منها من حلف لا يأكل خبزا ولا ms0969 يضر كونه غير معهود بلده وسواء ابتلعه بعد
~~مضغ أم دونه أكله على هيئته أم بعد جعله ثريدا كما قال (فلو ثرده) بالمثلثة
~~مخففا (فأكله حنث) لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث. .
# (ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع) مبلولة (حنث) لأنه يعد
~~أكلا (وإن جعله في ماء فشربه فلا) يحنث لأنه ليس أكلا (أو) حلف (لا يشربه)
~~أي السويق (فبالعكس) أي يحنث في الثانية دون الأولى. .
# (أو) حلف (لا يأكل لبنا أو مانعا آخر) كالعسل (فأكله بخبز حنث) لأن أكله
~~كذلك (أو شربه فلا) يحنث لأنه لم يأكله (أو) حلف (لا يشربه فبالعكس) أي
~~يحنث في الثانية دون الأولى. .
# (أو) حلف (لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا) بالمعجمة (حنث) كما
~~لو أكله وحده (وإن شربه ذائبا فلا) يحنث (وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت
~~عينه ظاهرة) بخلاف ما إذا كانت مستهلكة. .
# (ويدخل في فاكهة)
PageV04P282
~~حلف لا يأكلها (رطب وعنب ورمان وأترج) بضم الهمزة
~~والراء وتشديد الجيم (ورطب ويابس) كالتمر والزبيب (قلت) أخذا من الرافعي في
~~الشرح (وليمون ونبق وكذا بطيخ) بكسر الباء فيهما (ولب فستق) بضم التاء
~~وفتحها (وبندق وغيرهما في الأصح) فهو من يابس الفاكهة والثاني ينفيها عنه
~~وعن البطيخ (لا قثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (وخيار وباذنجان) ، بكسر
~~الذال المعجمة (وجزر) فليست من الفاكهة (ولا يدخل في الثمار) بالمثلثة إذا
~~حلف لا يأكل (يابس والله أعلم) ، وهي جمع ثمر (ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم
~~يدخل هندي) ، من الثلاثة فيها فلا يحنث بأكله من حلف لا يأكلها والهندي من
~~البطيخ الأخضر. .
# (والطعام) إذا حلف لا يأكله (يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلواء) ، وتقدم
~~في باب الربا الدواء وفيه هنا وجهان (ولو قال) في حلفه (لا آكل من هذه
~~البقرة تناول لحمها) ، فيحنث به (دون ولد) لها (ولبن) منها فلا يحنث بهما
~~(أو من هذه الشجرة فثمر) يحنث به (دون ورق وطرف غصن) منها عملا في الحنث
~~بالمتعارف في المسألتين.
PageV04P283
~~فصل ms0970 (حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت) بتمر (فأكله
~~إلا تمرة لم يحنث) لجواز أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها. (أو ليأكلنها
~~فاختلطت) بتمر (لم يبر إلا بالجميع) لاحتمال أن تكون المتروكة المحلوف
~~عليها. (أو ليأكلن هذه الرماية فإنما يبر بجميع حبها) ولو قال لا آكلها
~~فترك حبة لم يحنث (أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما) لأن الحلف عليهما (فإن
~~لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما) لأنهما
~~يمينان (أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله) أي الغد (فلا شيء عليه) لأنه
~~لم يبلغ زمن البر والحنث (وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله
~~حنث) لأنه تمكن من البر (وقبله) أي التمكن (قولان كمكره) لأنه فوت البر
~~بغير اختياره والأظهر فيه عدم الحنث. (وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث)
~~، لأنه فوت البر باختياره وهل الحنث في الحال لحصول اليأس عن البر أو بعد
~~مجيء الغد فيه قولان أو وجهان وعلى أولهما لو كانت كفارته بالصوم، جاز أن
~~ينوي صوم الغد عنها وعلى ثانيهما حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبل
~~غروب الشمس وجهان أصحهما عند البغوي الأول. (وإن تلف أو أتلفه أجنبي) قبل
~~الغد (فكمكره) لما تقدم والأظهر فيه عدم الحنث. .
# (أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر) ، فوقت
~~الغروب أول جزء من الليلة الأولى من الشهر. (وإن قدم) القضاء على الغروب
~~(أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه) أي القضاء (حنث) فينبغي
PageV04P284
~~أن بعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه. (وإن شرع
~~في الكيل) أو الوزن (حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث) وبمثله
~~أجيب فيما لو ابتدأ حينئذ بمقدمة القضاء كحمل الميزان. .
# (أو لا يتكلم فسبح) الله (أو قرأ قرآنا فلا حنث) به لأن اسم الكلام عند
~~الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وفي وجه أنه يحنث، (أو لا
~~يكلمه فسلم عليه حنث) لأن السلام عليه نوع من ms0971 الكلام (وإن كاتبه أو راسله
~~أو أشار إليه بيد أو غيرها) كرأس (فلا) حنث به (في الجديد) اقتصارا بالكلام
~~على حقيقته والقديم الحنث حملا للكلام على المجاز مع الحقيقة، وفي التنزيل
~~للقديم {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل
~~رسولا} [الشورى: 51] وللجديد {فلن أكلم اليوم إنسيا} [مريم: 26] ، {فأشارت
~~إليه} [مريم: 29] (وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث) لأنه
~~لم يكلمه (وإلا) أي وإن لم يقصد قراءة (حنث) لأنه كلمه (أو لا مال له حنث
~~بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه) لصدق الاسم عليه (ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما
~~وصى به) من مال (ودين حال وكذا مؤجل في الأصح) ، والثاني نظر إلى أنه لعدم
~~استحقاق المطالبة به كالمعدوم (لا مكاتب في الأصح) لأنه كالخارج عن ملكه
~~والثاني يحنث به لأنه عبد ما بقي عليه درهم (أو ليضربنه فالبر) فيه
PageV04P285
~~(بما يسمى ضربا ولا يشترط) فيه (إيلام) وقيل يشترط
~~(إلا أن يقول ضربا شديدا) فيشترط فيه الإيلام. (وليس وضع سوط عليه وعض
~~وخنق) بكسر النون (ونتف شعر) بفتح العين (ضربا قيل ولا لطم ووكز) أي دفع
~~والأصح أن كلا منهما ضرب (أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة) من السياط
~~أو الخشبات. (وضربه بها ضربة أو) ضربه (بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي
~~عرجون (عليه مائة شمراخ) بكسر الشين (بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض
~~على بعض فوصله ألم الكل) ، وفي الروضة كأصلها تصحيح أنه لا يبر في قوله
~~مائة سوط بالعثكال (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو شك في إصابة الجميع
~~بر على النص والله أعلم) وفي قول مخرج إنه لا يبر (أو ليضربنه مائة مرة لم
~~يبر بهذا) المذكور من العثكال أو المائة المشدودة لأنه لم يضربه به إلا
~~مرة. .
# (أو لا أفارقك حتى أستوفي حقي) منك (فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث)
~~بخلاف ما إذا أمكنه (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الصحيح لا يحنث ms0972 إذا
~~أمكنه اتباعه والله أعلم) ، لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غريمه
~~والحنث مبني على حنث المكره المرجوح (وإن فارقه) الحالف (أو وقف حتى ذهب)
~~الغريم (وكانا ماشيين أو أبرأه) من الحق (أو احتال) به (على غريم) للغريم
~~(ثم فارقه) في المسألتين (أو أفلس) هو أي ظهر أنه مفلس. (ففارقه ليوسر) وفي
~~المحرر إلى أن يوسر. (حنث) في المسائل الخمس لوجود المفارقة في الأولين
~~والأخيرة، ولتفويته في الثالثة البر باختياره ولعدم الاستبقاء الحقيقي في
~~الرابعة بالاحتيال وقيل لا حنث فيها
PageV04P286
~~نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء (وإن استوفى) حقه
~~(وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ) منه (لم يحنث وإلا) أي
~~وإن لم يكن جنس حقه بأن كان حقه الدراهم فخرج ما أخذه نحاسا أو مغشوشا (حنث
~~عالم) به (وفي غيره) وهو الجاهل به. (القولان) في حنث الناسي والجاهل
~~أظهرهما لا ثم المفارقة المرتب عليها الحنث هي القاطعة لخيار المجلس في
~~البيع. .
# (أو) حلف (لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي، فرأى) ذلك (وتمكن) من الرفع
~~(فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فإن عزل) وتولى غيره. (فالبر
~~بالرفع إلى الثاني أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك البلد وغيره.
~~(أو إلى القاضي فلان فرآه) أي المنكر (ثم عزل) القاضي (فإن نوى ما دام
~~قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا) أي وإن لم يمكنه رفعه لمرض أو غيره.
~~(فكمكره) والأظهر عدم حنثه (وإن لم ينو) ما دام قاضيا (بر برفع النية بعد
~~عزله) ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره برسول أو كتاب وإن لم يكن مع صاحب
~~المنكر. .
# فصل (حلف لا يبيع أو لا يشتري تعقد لنفسه أو غيره) بولاية أو وكالة (حنث
~~ولا يحنث بعقد وكيله له أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل
~~من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره) فيحنث. (أو لا ينكح
~~حنث بعقد وكيله ms0973 له لا بقبوله هو لغيره)
PageV04P287
~~لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من
~~تسمية الموكل. .
# (أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا) أي وإن باعه من غير إذنه
~~(فلا) حنث لفساد البيع وهو في الحلف منزل على الصحيح. .
# (أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث) لعدم تمام العقد (وكذا إن قيل
~~ولم يقبض) لا يحنث (في الأصح) لأن مقصود الهبة من نقل الملك لم يحصل
~~والثاني نظر إلى تمام العقد (ويحنث) الحالف لا يهب. (بعمرى ورقبى وصدقة)
~~لأنها أنواع من الهبة مذكورة في بابها (لا إعارة ووصية ووقف) فليست من مسمى
~~الهبة. (أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح) والثاني يحنث بها كعكسه وقال
~~الأول الصدقة أخص من الهبة كما تقدم فلا يحنث بغيرها، من الهبة. .
# (أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره) كعمرو شركة.
~~(وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد) لم يحنث بما ذكر (في الأصح) لأن كل جزء
~~منه مشترك، والثاني قال بدخول من يصدق الأكل مما اشتراه زيد (ويحنث بما
~~اشتراه سلما) لأنه نوع من الشراء (ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم
~~يحنث) بالأكل من المختلط (حتى يتيقن له من ماله) بأن يأكل كثيرا كالكف
~~والكفين بخلاف القليل كعشر حبات وعشرين حبة، فيمكن أن يكون من مال الآخر. .
# (أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها) أي بعضها (بشفعة) ،
~~لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا.
PageV04P288
~~كتاب النذر
# بالمعجمة. (هو ضربان نذر لجاج) وغضب (كإن كلمته) أي فلانا أو إن لم أخرج
~~من البلد (فلله علي عتق أو صوم) أو صلاة (وفيه) إذا وجد المعلق عليه.
~~(كفارة يمين) لأنه يشبه اليمين (وفي قول ما التزم وفي قول أيهما شاء) وعلى
~~الأول حمل حديث مسلم «كفارة النذر كفارة اليمين» . (قلت الثالث أظهر) قاله
~~في الروضة أيضا (ورجحه العراقيون) كما قاله الرافعي في الشرح (والله أعلم)
~~قال لكن رجح الأول البغوي ms0974 والروياني وإبراهيم المروزي والموفق بن طاهر
~~وغيرهم. .
# (ولو قال إن دخلت) الدار (فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول)
~~في الصورتين (ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي
~~مريضي) ،
PageV04P289
~~أو ذهب عني كذا (فلله علي أو فعلي كذا) من صوم أو
~~غيره. (فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه) قال - صلى الله عليه وسلم - «من
~~نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري. (وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم
~~لزمه) ذلك (في الأظهر) والثاني لا لعدم العوض. .
# (ولا يصح نذر معصية) ، كشرب الخمر أو الزنا لحديث مسلم «لا نذر في معصية
~~الله» (ولا واجب) كالصبح أو صوم أول رمضان إذ لا معنى لإيجابه بالنذر. .
# (ولو نذر فعل مباح أو تركه) كقيام أو قعود (لم يلزمه الفعل أو الترك) روى
~~أبو داود حديث «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» (لكن إن خالف لزمه
~~كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في المحرر وفي قول أو وجه لا كفارة
~~ويؤخذ ترجيحه من الروضة كأصلها حيث حكى الخلاف في نذر المعصية إن خولف،
~~ورجح فيه عدم الكفارة ثم أحيل عليه نذر الواجب ونذر المباح المذكور وفي شرح
~~المهذب الصواب أنه لا كفارة في الثلاثة. .
# (ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها) مسارعة إلى براءة الذمة (فإن قيد بتفريق
~~أو موالاة وجب) ذلك. (وإلا) أي وإن لم يقيد (جازا) أي التفريق والولاء (أو
~~سنة معينة)
PageV04P290
~~كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا (صامها)
~~عن نذره، إلا ما ذكر في قوله (وأفطر) أي منها (العبد) أي يوميه (والتشريق)
~~أي أيامه الثلاثة أنها غير قابلة للصوم لحرمته فيها. (وصام رمضان) منها
~~(عنه) لأنه غير قابل لصوم غيره. (ولا قضاء) لما ذكر عن النذر لأنه غير داخل
~~فيه لما تقدم. .
# (وإن أفطرت بحيض ونفاس) في السنة (وجب القضاء) لأيامهما (في الأظهر)
~~لأنها قابلة للصوم (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأظهر لا يجب وبه قطع
~~الجمهور ms0975 والله أعلم) ، لأنها غير قابلة للصوم منها فلا يدخل في نذرها. .
# (وإن أفطر يوما بلا عذر) من السنة (وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن
~~شرط التتابع وجب) استئنافها (في الأصح) وفاء بالشرط والثاني قال ذكره مع
~~التعيين لغو (أو غير معينة وشرط) فيها (التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن
~~فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة) ، ليفي بنذره
~~(ولا يقطعه حيض) أي في زمنه (وفي قضائه القولان) أظهرهما لا يجب كما تقدم
~~(وإن لم يشرطه) أي التتابع (لم يجب) فيصوم كيف شاء (أو يوم الاثنين أبدا لم
~~يقض أثاني رمضان) ، اللازمة وهي أربعة لعدم دخولها في النذر لما تقدم (وكذا
~~العيد والتشريق) الأيام الخمسة لا يقضي أثانيها (في الأظهر) لما ذكر
~~والثاني يقضيها لأن مجيء الاثنين فيها غير لازم وفي الاثنين الخامس في
~~رمضان هذا الخلاف بترجيحه (فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي
~~أثانيهما) لنذره (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر
~~والله أعلم) ، رجحه في الروضة أيضا والرافعي في الشرح نقل ترجيح كل عن
~~طائفة، والأول ناظر إلى وقت الأداء والثاني إلى وقت الوجوب.
# تنبيه: ذكر الجوهري في جمع اثنين أثانين وبه عبر في المحرر وغيره مصرفا
~~باللام وأضافه المصنف هنا حاذفا نونه.
# وقال في شرح المهذب قول الشيخ أثانين رمضان صوابه أثاني بحذف النون
~~انتهى. وكأن وجهه التبعية لحذفها من المفرد ووجه إثباتها أنها محل الإعراب
~~بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف
~~في الموضعين
PageV04P291
~~(وتقضي) بالفوقانية (زمن حيض ونفاس) أي أثانيهما (في
~~الأظهر) ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيح عدم القضاء ولعل السكوت عن زيادته
~~للعلم به من الزيادة السابقة ولو كان لها عادة غالبة فعدم القضاء فيما يقع
~~في عادتها أظهر. .
# (أو) نذر (يوما بعينه لم يصم قبله) والصوم بعده قضاء. (أو يوما من أسبوع)
~~بمعنى جمعة (ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن هو وقع قضاء) ms0976 وإن كان
~~هو وقع أداء. .
# (ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح) ، والثاني لا يلزمه
~~لأنه نذر صوم بعض اليوم (وإن نذر بعض يوم لم ينعقد) نذره لأنه غير معهود
~~شرعا (وقيل) ينعقد و (يلزمه يوم) أقل المعهود (أو يوم قدوم زيد فالأظهر
~~انعقاده) ، والثاني قال لا يمكن الوفاء به لانتفاء تبييت النية المشترط
~~لانتفاء العلم بقدومه قبل يومه وأجاب الأول بإمكان العلم بقدومه قبل يومه
~~فيبيت (فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه) لعدم قبول
~~الأولين للصوم والثالث لصوم غيره، (أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا
~~وجب يوم آخر عن هذا) لفوات صومه. (أو وهو صائم نفلا فكذلك وقيل) لا بل (يجب
~~تتميمه ويكفيه) بناء على لزوم الصوم من وقت قديمه والصحيح له
PageV04P292
~~من أول النهار. .
# (ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو
~~فلله علي صوم أول خميس بعده) أي بعد قدومه (فقدما في الأربعاء وجب صوم
~~الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر) بيوم. .
# فصل إذا (نذر المشي إلى بيت الله تعالى) ناويا الكعبة (أو إتيانه فالمذهب
~~وجوب إتيانه بحج أو عمرة) ، وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على
~~الجائز والأول يحمله على الواجب، وإن لم ينو الكعبة فقيل يحمل عليها والأصح
~~لا يصح نذره. (فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي) فله الركوب. .
# (وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي) والثاني له
~~الركوب (فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم) من الميقات أو قبله. (وإن قال
~~أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله) يمشي (في الأصح) والثاني يمشي من
~~حيث يحرم (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر) لتركه
~~الواجب والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا لعجزه لا
~~شيء عليه. (أو بلا عذر أجزأه على المشهور) لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها ms0977
~~(وعليه دم) لترفهه بتركها والثاني لا يجزئه لأنه لم يأت بما التزمه بالصفة
~~مع قدرته عليها والدم في المسألتين شاة وفي قول بدنة ووجوب المشي فيما ذكر
~~في العمرة حتى يفرغ منها،
PageV04P293
~~وفي الحج حتى يفرغ من التحللين وقيل من الأول وله
~~الركوب بعد ذلك.
# قال الرافعي والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة
~~وغيرها، فله أن يركب ولم يذكروه وسكت عليه في الروضة. .
# (ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحا (فإن كان معضوبا
~~استناب) كما في حجة الإسلام. .
# (ويستحب تعجيله في أول) زمن (الإمكان) مبادرة إلى براءة الذمة. (فإن تمكن
~~فأخر فمات حج من ماله) ، وإن مات قبل التمكن فلا شيء عليه كحجة الإسلام. .
# (وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه) فيه (فإن منعه مرض) بعد الإحرام (وجب
~~القضاء أو عدو) أو سلطان أو رب دين لا يقدر على وفائه. (فلا) قضاء (في
~~الأظهر) أو صده عدو أو سلطان بعدما أحرم.
# قال الإمام أو امتنع عليه الإحرام للعدو فلا قضاء على النص وخرج ابن سريج
~~قولا بوجوبه وحكى الإمام هذا الخلاف في المرض، وإن لم يمكنه في العام.
# قال في التتمة بأن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو
~~لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء عليه لأن
~~المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة
~~هذه هذا ما في الروضة كأصلها في المسألة. .
# (أو) نذر (صلاة أو صوما، في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء)
PageV04P294
~~لتعين الفعل في الوقت. .
# (أو) نذر (هديا) ، كأن قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أو الشاة إلى مكة.
~~(لزمه حمله إلى مكة والتصدق به) بعد ذبح ما يذبح منه. (على من بها) من
~~الفقراء أو المساكين (أو) نذر (التصدق على أهل بلد معين لزمه) سواء مكة
~~وغيرها. .
# (أو) نذر (صوما في بلد لم يتعين) فله الصوم في غيره سواء ms0978 عين مكة أم
~~غيرها. (وكذا صلاة) نذرها في مكان لم يتعين (إلا المسجد الحرام) فيتعين
~~(وفي قول ومسجد المدينة والأقصى قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأظهر
~~تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم) لاشتراك الثلاثة في عظم
PageV04P295
~~الفضيلة ونظرا لقول الآخر إلى أنهما لا يتعلق بهما
~~نسك بخلاف الأول وعلى التعين يقوم الأول مقامهما في الأصح، ويقوم أحدهما
~~مقام الآخر في أحد وجهين وصحح في الروضة ثالثا زاده أنه يقوم أولهما مقام
~~الآخر دون عكسه كالصحيح في نذر الاعتكاف وتقدم في كتابه حديث الشيخين، «لا
~~تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وحديث الإمام أحمد «صلاة في مسجدي هذا
~~أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام
~~أفضل من مائة صلاة في مسجدي» . .
# (أو) نذر (صوما مطلقا فيوم) لأنه أقل ما يفرد بالصوم. (أو أياما فثلاثة)
~~ذكره الإمام. .
# (أو) نذر (صدقة فيما) أي بأي شيء (كان) مما يتمول كدانق ودونه. .
# (أو) نذر (صلاة فركعتان) أقل واجب منها (وفي قول ركعة) أقل جائز منها
~~(فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة) عليه (وعلى الثاني لا) يجب فيما
~~يأتي به. .
# (أو) نذر (عتقا فعلى الأول) المبني على واجب الشرع عليه (رقبة كفارة) بأن
~~تكون مؤمنة سليمة من العيب (وعلى الثاني) المبني على جائز الشرع عليه
~~(رقبة) فتصدق بكافرة معيبة. (قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم) رجحه في
~~الروضة أيضا. (أو) نذر (عتق كافرة معيبة أجزأت كاملة فإن عين ناقصة تعينت)
~~لتعلق النذر بالعين. (أو) نذر (صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه) أي نذر
~~الصلاة قاعدا فتجوز قائما (أو) نذر (طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو
~~الجماعة لزمه) ما ذكر لأنه طاعة. (والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب
~~ابتداء كعيادة) لمريض (وتشييع جنازة والسلام) لأن الشارع رغب فيها فهي
~~كالعبادة والثاني قال ليست على وضعها.
# كتاب القضاء أي الحكم بين الناس
# (هو فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية فيولي الإمام فيها أحدهم
~~ليقوم به (فإن ms0979 تعين) له فيها واحد
PageV04P296
~~بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه (وإلا)
~~أي وإن لم يتعين له واحد في الناحية بأن كان معه غيره. (فإن كان غيره أصلح
~~وكان) أي الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول) وهو غير الأصلح
~~(القبول وقيل لا) ويحرم طلبه وتوليته. .
# (و) على الأول (يكره طلبه وقيل يحرم) ، والفاضل يندب له القبول وقيل
~~يلزمه ويستحب له الطلب وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم. (وإن كان)
~~غيره (مثله فله القبول ويندب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم
~~أو) كان (محتاجا إلى الرزق) ويحصل به من بيت المال. (وإلا) أي وإن لم يكن
~~خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (فالأولى) له (تركه قلت) ، كما قال الرافعي في
~~الشرح (ويكره) له الطلب والقبول (على الصحيح والله أعلم) ، والثاني هما
~~خلاف الأولى (والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا.
~~.
# (وشرط القاضي) أي من يولي قاضيا (مسلم مكلف) أي بالغ عاقل (حر ذكر عدل
~~سميع بصير ناطق كاف) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق نقصهم ولا أصم وأعمى
~~وأخرس ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض. (مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة
~~ما يتعلق بالأحكام) هو متعلق الاجتهاد (وخاصه وعامه) ومطلقه ومقيده.
~~(ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره) أي الآحاد (والمتصل
~~والمرسل)
PageV04P297
~~أي غير المتصل، (وحال الرواة قوة وضعفا) فيقدم الخاص
~~على العام المعارض له والمقيد على المطلق والناسخ والمتصل والقوي. (ولسان
~~العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا) فلا
~~يخالفهم في اجتهاده. (والقياس بأنواعه) الأولى والسلوى والأدون فيعمل بها
~~كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في
~~التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل
~~عليه مع القوت والكيل البر. .
# (فإن تعذر جمع هذه الشروط) في رجل (فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا
~~نفذ) بالمعجمة (قضاؤه للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس قاله في الوسيط
~~تفقها قال في الروضة ms0980 كأصلها وهذا حسن.
# (ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف) إعانة له (فإن
~~نهاه) عنه (لم يستخلف) ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه. (فإن
~~أطلق) توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه. (استخلف فيما لا يقدر عليه)
~~لحاجته إليه (لا) في (غيره) أي ما يقدر عليه (في الأصح) والقادر على ما
~~وليه لا يستخلف فيه، في الأصح أيضا والثاني في المسألتين يستخلف كالإمام
~~بجامع النظر في المصالح العامة ولو أذن الإمام له في الاستخلاف قطع ابن كج
~~بأنه يستخلف في المقدور عليه كغيره.
# وقال الرافعي القياس مجيء الخلاف فيه وسكت عليه في الروضة وما ذكر في
~~الاستخلاف العام والاستخلاف في أمر خاص، كتحليف وسماع بينة قطع القفال
~~بجوازه وقال غيره، هو على الخلاف وهو مقتضى إطلاق الأكثرين كذا في الروضة
~~كأصلها. .
# (وشرط المستخلف) بفتح اللام (كالقاضي) أي كشرطه المتقدم. (إلا أن يستخلف
~~في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده) إن كان
~~مجتهدا
PageV04P298
~~(ثم اجتهد مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلدا) بكسرها
~~حيث ينفذ قضاء المقلد (ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه) أي خلاف الحكم
~~باجتهاده أو اجتهاد مقلده وقضية ذلك، أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وكذا لو
~~شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته. .
# (ولو حكم) بتشديد الكاف (خصمان رجلا في غير حد لله تعالى جاز مطلقا) على
~~التفصيل الآتي (بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز) مطلقا (وقيل) يجوز
~~(بشرط عدم قاض بالبلد وقيل يختص) الجواز (بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما)
~~كاللعان وحد القذف وكل من الوجهين مأخوذ من طريقة حاكية للقولين في ذلك،
~~والمنع منها داخل فيما قبل والجواز منها زائد عليه فاقتصر عليه والتعبير
~~فيه بقيل صحيح ولا يجزئ التحكيم في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين.
~~.
# (ولا ينفذ حكمه) أي المحكم (إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل) بحكمه.
~~(في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم به ms0981 (وإن رجع أحدهما قبل الحكم
~~امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر) ، والثاني يشترط كقبل
~~الحكم. .
# (ولو نصب) الإمام (قاضيين ببلد وخص كلا) منهما (بمكان) منه (أو زمان أو
~~نوع) كالأموال أو الدماء أو الفروج (جاز وكذا إن لم يخص) بما ذكر بل عمم
~~ولايتهما مكانا وزمانا وحادثة فإنه يجوز (في الأصح) كالوكيلين والوصيين
~~(إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم) فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في
~~محل الاجتهاد والثاني لا يجوز كالإمام لا يتعدد.
PageV04P299
~~فصل إذا (جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية
~~اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه) في حال مما ذكر وينعزل به على
~~الأصح الآتي. (وكذا لو فسق) لم ينفذ حكمه (في الأصح) والثاني ينفذ كالإمام
~~وفرق الأول بحدوث الفتن في حق الإمام دون القاضي (فإن زالت هذه الأحوال لم
~~تعد ولايته في الأصح) ، والثاني تعود من غير استئناف تولية. .
# (وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك) أي في حال عدم الظهور.
~~(أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا) أي وإن لم يكن
~~في عزله به مصلحة، فليس له عزله (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان
~~والثاني لا ينفذ لانتفاء المصلحة فيه وقوله مثله كذا دونه وقوله في عزله
~~إلخ. قيد في مثله ودونه الصالحين للقضاء وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره
~~لم يجز عزله فلو عزله ينعزل. (والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) ،
~~وفي قول من الطريق الثاني أنه ينعزل كأرجح القولين في الوكيل والفرق بينهما
~~على الأول عظم الضرر في نقض الأقضية دون تصرفات الوكيل. .
# (وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا إن
~~قرئ عليه في الأصح) نظرا إلى أن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه،
~~والثاني ينظر إلى صورة اللفظ (وينعزل بموته) أي القاضي (وانعزاله من إذن له
~~في شغل معين كبيع مال ميت) أو غائب ms0982 (والأصح انعزال نائبه المطلق) بما ذكر
~~(إن لم يؤذن له في استخلاف أو) إن (قيل) له (استخلف عن نفسك أو أطلق) له
~~الاستخلاف (فإن قيل) له (استخلف عني فلا) ينعزل الخليفة بما ذكر، والثاني
~~الانعزال مطلقا والثالث عدمه مطلقا رعاية لمصلحة الناس. .
# (ولا ينعزل قاض) ووال (بموت الإمام) وانعزاله، لشدة الضرر في تعطيل
~~الحوادث (ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض وانعزاله) لئلا تتعطل أبواب المصالح
~~(ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا) وإنما يثبت حكمه بالبينة (فإن شهد
~~مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح) لأنه لا يشهد على فعل نفسه والثاني يقبل
~~إذ لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع ضررا (أو بحكم حاكم جائز الحكم
~~قبلت في الأصح)
PageV04P300
~~والثاني المنع لأنه قد يريد فعل نفسه فإن بين بغيره
~~قبلت (ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول)
~~فلا يقبل.
# (ولو ادعى شخص على معزول) أي ذكر للقاضي (أنه أخذ ماله برشوة) أي على
~~سبيل الرشوة كما في المحرر وغيره، والراء مثلثة (أو شهادة عبدين مثلا) أي
~~أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي (أحضر وفصلت خصومتهما وإن
~~قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه) .
# قال في المحرر ورجحه مرجحون وفي الشرح أنه أصح عند البغوي والأول أصح عند
~~الروياني وغيره، وجزم أصل الروضة بتصحيحه (فإن حضر) على الوجهين وادعى
~~عليه. (وأنكر صدق بلا يمين في الأصح) لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن
~~التحليف والابتذال بالمنازعات (قلت الأصح بيمين والله أعلم) كالمودع وسائر
~~الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة وفي المحرر والشرح أن الأول أحسن وفي الروضة
~~كأصلها أنه أصح عند الشيخ أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين
~~والروياني. .
# (ولو ادعى على قاض جورا في حكم لم يسمع) ذلك لأنه أمين شرعا (ويشترط
~~بينة) به فلا يحلف فيه (وإن لم يتعلق) ما يدعي به عليه (بحكمه حكم بينهما)
~~فيه (خليفته أو غيره) أي قاض ms0983 آخر.
# فصل في آداب القضاء وغيرها (ليكتب الإمام لمن يوليه) القضاء ببلد كتابا
~~به وإنما يحتاج إليه فيه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم
~~لما بعثه إلى اليمن» ، رواه أصحاب
PageV04P301
~~السنن وفيه الزكاة والديات وغيرها. (ويشهد بالكتاب)
~~أي المكتوب (شاهدان يخرجان معه إلى البلد) بعد أو قرب (يخبران بالحال) من
~~التولية وغيرها ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب (وتكفي الاستفاضة) بها (في
~~الأصح) كما جرى عليه الخلفاء، والثاني قال التولية عقد والعقود لا تثبت
~~بالاستفاضة ثم منهم من أطلقها ومنهم من ذكرها في البلد القريب، وليس
~~للتقييد كما دل عليه كلام الروضة وأصلها. (لا مجرد كتاب) بها أي لا يكفي
~~(على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في الوسيط يكفي لبعد الجراءة
~~في مثل ذلك على الإمام. .
# (ويبحث) بالرفع والمثلثة (القاضي عن حال علماء البلد وعدوله) قبل دخوله،
~~فإن لم يتيسر فحين يدخل (ويدخل يوم الاثنين) قال في الروضة قال الأصحاب فإن
~~تعسر يوم الاثنين فالخميس وإلا فالسبت. .
# (وينزل وسط البلد) بفتح السين ليتساوى أهله في القرب منه. (وينظر أولا في
~~أهل الحبس) لأنه عذاب (فمن قال حبست بحق أدامه) فيه (أو ظلما فعلى خصمه
~~حجة) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم (فإن كان) خصمه (غائبا كتب إليه
~~ليحضر) عاجلا، فإن لم يفعل أطلق (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في
~~(الأوصياء) بأن يطلبهم (فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (سأل عنها) من
~~جهة ثبوتها بالبينة. (وعن حاله وتصرفه فمن وجده) مستقيم الحال قويا أقره أو
~~(فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا) لكثرة المال أو لسبب آخر. (عضده بمعين
~~ويتخذ) بالمعجمة (مزكيا) بالزاي للحاجة إليه وسيأتي، شرطه في أواخر الباب
~~(وكاتبا) لما ذكر. .
# (ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب حكمية لأن
~~القاضي لا يتفرغ لها غالبا. .
# (ويستحب) فيه (فقه ووفور عقل وجودة خط) وضبط للحروف (ومترجما) للحاجة
~~إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم، أو شاهد (وشرطه عدالة
~~وحرية ms0984 وعدد) كالشاهد وإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفى في ترجمته
~~مثل
PageV04P302
~~ذلك، واشترط الإمام والبغوي رجلين ويكفي في الزنا
~~رجلان وفي قول يشترط أربعة (والأصح جواز أعمى) في الترجمة والثاني قاسها
~~على الشهادة وفرق الأول بأنها تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف
~~الشهادة (و) الأصح (اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) كالمترجم، والثاني لا
~~يشترط لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وعلى
~~الثاني يشترط الحرية في الأصح وعلى الأول يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح،
~~وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في المترجم ويشبه أن يكتفي
~~بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في المترجم وأجاب في الوسيط بالمنع أما
~~إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال لا يشترط فيه العدد
~~لأنه إخبار محض. .
# (ويتخذ درة) بالمهملة (للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير) كما اتخذهما عمر
~~- رضي الله عنه -. (ويستحب كونه مجلسه فسيحا) أي واسعا لئلا يتأذى بضيقه
~~الحاضرون (بارزا) أي ظاهرا ليعرفه من يراه (مصونا من أذى حر وبرد) وريح
~~وغبار ودخان (لائقا بالوقت) من صيف وشتاء. (والقضاء) بأن يكون دارا (لا
~~مسجدا) فيكره اتخاذه مجلسا للحكم في الأصح صونا له عن ارتفاع الأصوات
~~واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في
~~المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها. (ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع
~~وشبع مفرطين وكل حال يموء خلقه) فيه كمرض مؤلم وخوف مزعج. .
# (ويندب أن يشاور الفقهاء) ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء
~~(و) يندب (أن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف) لئلا يحابي
~~(فإن أهدى إليه من له خصومة أو) غيره و (لم يهد قبل ولايته حرم قبولها)
PageV04P303
~~لأنه في الصورة الأولى يدعو إلى قول إليه وفي الثانية
~~في محل ولايته سببها العمل ظاهرا ولا تحرم في غير محل ولايته كما في الروضة
~~وأصلها. (وإن كان يهدي) قبل ولايته (ولا خصومة) له (جاز) ms0985 قبولها إذا كانت
~~(بقدر العادة، والأولى أن يثيب عليها) فإن زادت على العادة حرم قبولها. .
# (ولا ينفذ حكمه) أي القاضي (لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك وكذا أصله
~~وفرعه) ، ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك (على الصحيح) ، والثاني ينفذ
~~حكمه لهم بالبينة ولا ينفذ بعلمه قطعا، وينفذ حكمه على المذكورين معه
~~(ويحكم له ولهؤلاء) إذا وقع لكل منهم خصومة. (الإمام أو قاض آخر وكذا نائبه
~~على الصحيح) والثاني ينزله منزلته. .
# (وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على
~~إقراره عنده، أو يمينه) أي المدعي بعد النكول (أو الحكم بما ثبت والإشهاد
~~به لزمه) ما ذكر (أو أن يكتب له) في قرطاس أحضره (محضرا بما جرى من غير حكم
~~أو سجلا بما حكم)
PageV04P304
~~به (استحب إجابته وقيل تجب) كالإشهاد وفرق الأول بأن
~~الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد. (ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى
~~تحفظ في ديوان الحكم) ويكتب على رأسها اسم الخصمين. .
# (وإذا حكم) القاضي (باجتهاده ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السنة أو
~~الإجماع أو قياس جلي أو نقضه هو وغيره لا) قياس (خفي) فلا ينقض الحكم
~~المخالف له ومن الجلي قياس الضرب على التأفيف للوالدين، في قوله تعالى {فلا
~~تقل لهما أف} [الإسراء: 23] بجامع الإيذاء، ومن الخفي قياس الأرز على البر
~~في باب الربا بعلة الطعم (والقضاء) فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ
~~ظاهرا لا باطنا) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل
~~باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما. وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق
~~عليه بين المجتهدين ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا وكذا في المختلف فيه فالأصح
~~عند جماعة والثاني لا والثالث ينفذ باطنا لمعتقده دون غيره، وعليهما لا يحل
~~للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار. .
# (ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع) ، كأن علم أن المدعي أبرأ
~~المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعي قتله وقامت به بينة أنه
~~حي فلا يقضي بالبينة فيما ذكر.
# (والأظهر ms0986 أنه يقضي بعلمه) كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى
~~به أو سمعه يقر به وأنكر هو ذلك فيقضي به عليه مصرحا بأنه يعلم ذلك،
~~والثاني علل بأن فيه تهمة (إلا في حدود الله تعالى) لندب الستر في أسبابها
~~وشمل غير المستثني القصاص وحد القاذف فيقضي فيها بعلمه كالمال وفي قول لا؛
~~لأن العقوبة يسعى في دفعها ولا يوسع فيها. (ولو رأى ورقة فيها حكمه أو
~~شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى
~~يتذكر)
PageV04P305
~~لإمكان التزوير ومشابهة الخط.
# (وفيهما) أي العمل والشهادة (وجه في ورقة مصونة عندهما) أي عند المطلوب
~~منه العمل والمطلوب منه الشهادة للصيانة والوثوق. .
# (وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتقادا على خط مورثه إذا وثق بخطه
~~وأمانته) نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفيهما عن الشامل لا يجوز له
~~الحلف على ذلك اعتمادا على خط نفسه حتى يتذكر، وسيأتي في كتاب الدعاوى جواز
~~الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وفي الروضة كأصلها نحوه.
~~(والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده) وعليه عمل العلماء سلفا وخلفا
~~والثاني المنع كالشهادة وفرق الأول بالتوسعة في الرواية.
# فصل (ليسو) القاضي وجوبا وقيل استحبابا (بين الخصمين في دخول عليه) بأن
~~يأذن لهما فيه (وقيام لهما) ونظر إليهما (واستماع) لكلامهما (وطلاقة وجه)
~~لهما (وجواب سلام) منهما (ومجلس) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو
~~أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما
~~بشيء منها. (والأصح رفع مسلم على ذمي فيه) أي المجلس بأن يجلس المسلم أقرب
~~إلى القاضي كما جلس علي - رضي الله عنه - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي
~~رواه البيهقي، والثاني يسوي بينهما فيه ويشبه كما في الروضة كأصلها أن يجري
~~الخلاف في سائر وجوه الإكرام وظاهر أنه يأتي على كل من الوجهين الوجوب
~~والاستحباب السابقان. .
# (وإذا جلسا) بين يديه مثلا (فله أن يسكت) حتى يتكلما (و) له ms0987 (أن يقول
~~ليتكلم المدعي) منكما (فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك) ظاهر
~~(وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت فإن قال لي بينة وأريد
~~تحليفه فله ذلك) لأنه قد يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن
~~حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب تحليفه غرض (أو) قال (لا بينة لي) أو زاد
~~عليه لا حاضرة ولا غائبة وحلفه (ثم أحضرها قبلت في الأصح) لأنه ربما لم
~~يعرف له بينة أو
PageV04P306
~~نسي ثم عرف أو تذكر والثاني لا يقبل للمناقضة إلا أن
~~يذكر لكلامه تأويلا بما ذكر من جهل أو نسيان وإن قال لا بينة لي حاضرة
~~وحلفه ثم أحضرها قبلت جزما فلعلها حضرت وجزم البغوي في مسألة الكتاب
~~بالقبول وحكى الغزالي فيها الوجهين. .
# (وإذا ازدحم خصوم) مدعون (قدم الأسبق) فالأسبق منهم (فإن جهل) الأسبق (أو
~~جاءوا معا أقرع) بينهم وقدم من خرجت قرعته هذا إذا لم يكن فيهم من ذكر في
~~قوله. .
# (ويقدم مسافرون مستوفزون) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين
~~(ونسوة) على رجال، (وإن تأخروا) أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي
~~(ما لم يكثروا) وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين
~~ومدعى عليهم وتقديمهم جائز رخصة وقيل واجب، واختار في الروضة أنه مستحب فإن
~~كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما تقدم.
~~.
# (ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى) واحدة لئلا يطول على الباقين ويلحق بهما
~~المسافر في احتمال للرافعي، وكذا المرأة قال ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه
~~وهو الأرجح في الروضة إن لم يضر بالباقين إضرارا بينا وإلا فيقدم بواحدة. .
# (ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم) لما فيه من التضييق على الناس
~~(وإذا شهد) عنده (شهود فعرف) فيهم (عدالة أو فسقا عمل بعلمه) ، فيهم فيقبل
~~من عرف عدالته ويرد من عرف فسقه. (وإلا) أي وإن لم يعرف فيهم ما ذكر (وجب
~~الاستزكاء بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه) ms0988 من الأسماء
~~والحرف وغيرها (وكذا قدر الدين) المشهود به (على الصحيح) والثاني لا يكتبه
~~لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته فلا تتجزأ، والأول قال على تقدير
~~تسليم ذلك ذكر المال أطيب لقلب المزكي وكثيره أجدر بالاحتياط. .
# (ويبعث به) أي بما يكتبه (مزكيا) ، يبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في
~~نفسه وهل بينه وبين المشهود له أو عليه
PageV04P307
~~ما يمنع شهادته من قرابة أو عداوة. (ثم يشافهه المزكي
~~بما عنده وقيل تكفي كتابته له وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل) أي
~~أسبابهما لأنه يشهد بهما. (وخبرة باطن من يعدله) أو يجرحه (لصحبة أو جوار
~~أو معاملة) ليتأتى له التعديل أو الجرح (والأصح اشتراط لفظ شهادة) منه
~~فيقول أشهد أنه عدل أو غير عدل لكذا وقيل لا يشترط لفظها (وأنه يكفي هو
~~عدل) مع لفظها (وقيل يزيد على ولي) وهو على الأول تأكيد (ويجب ذكر سبب
~~الجرح) للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل (ويعتمد فيه) أي الجرح (المعاينة أو
~~الاستفاضة ويقدم على التعديل) لما فيه من زيادة العلم. (فإن قال المعدل
~~عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم) قوله على قول الجارح (والأصح أنه لا
~~يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط) في شهادته علي وقيل يكفي
~~في حقه.
PageV04P308
~~باب القضاء على الغائب الذي يأتي ضابطه. (هو جائز إن
~~كان عليه) أي الغائب (بينة) بما يدعى به (وادعى المدعي جحوده فإن قال هو
~~سفر لم تسمع بينته) ولغت دعواه (فإن أطلق) أي لم يتعرض لجحوده ولا إقراره
~~(فالأصح أنها) أي بينته (تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والبينة
~~تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته والثاني نظر إلى أن البينة إنما يحتاج
~~إليها عند الجحود. .
# (و) الأصح (أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة.
~~(ينكر عن الغائب) لأنه قد لا يكون منكرا والثاني يلزمه لتكون البينة على
~~إنكار منكر وعدم اللزوم يصدق بما.
# قال أبو الحسن العبادي وغيره إن القاضي مخير بين النصب ms0989 وعدمه. .
# (ويجب أن يحلفه) أي المدعي (بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته) احتياطا
~~للغائب لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه. (وقيل يستحب) فله تركه وباب
~~تداركه إن كان هناك دافع غير منحسم (ويجريان) أي الوجهان (في دعوى على صبي
~~أو مجنون) ، أو ميت ليس له وارث خاص وإن كان فيحلف بسؤال الوارث والوجوب
~~فيهم أولى لعجزهم عن التدارك. .
# (ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف) .
PageV04P309
~~ويعطي المال إن كان للمدعى عليه هناك مال. .
# (ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم)
~~للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لانجر الأمر إلى أن يتعذر
~~استيفاء الحقوق بالوكالة، ويمكن ثبوت الإبراء من بعد أن كانت له حجة. .
# (وإذا ثبت) عند حاكم (مال على غائب وله مال) حاضر (قضاه الحاكم منه)
~~لغيبته (وإلا) أي وإن لم يكن له مال حاضر. (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في
~~ذلك (إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي) إليه (بسماع بينة ليحكم بها) ثم
~~يستوفي المال (أو) ينهي إليه (حكما) إن حكم (ليستوفي) المال (وإلا نهاه أن
~~يشهد عدلين بذلك) ، يؤديانه عند القاضي الآخر. .
# (ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) والمحكوم له
~~(ويختمه) ويحمل إلى قاضي بلد الغائب ويخرج إليه العدلان ويقف على ما فيه.
~~(ويشهدان) عنده (عليه) أي على الحاكم به (إن أنكر) الخصم المحضر للقاضي أن
~~المال المذكور فيه عليه. (فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه
PageV04P310
~~وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن
~~أقامها فقالت لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في
~~الاسم والصفات) ، ولا يبالي بقوله (فإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر (أحضر
~~فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول وإلا بعث إلى) الحاكم (الكاتب ليطلب من
~~الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم
~~فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد تقدم.
~~.
# (ولو ms0990 ناداه) كائنين (في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع بينة
~~كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها إن لم يعدلهما وإلا) أي وإن عدلها (فالأصح
~~جواز ترك التسمية) هو المفهوم من كلام البغوي وغيره.
# وقال الإمام والغزالي لا يجوز وعبر في المحرر بالأشبه وقال في الشرح يجوز
~~أن يقدر فيه خلاف. (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة) كبعدها (وبسماع
~~البينة لا يقبل على الصحيح إلا مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي
~~ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل هي مسافة
~~القصر والثاني يقبل مع قرب المسافة ومنتهاه مسافة العدوى.
PageV04P311
~~فصل (ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار
~~وعبد وفرس معروفات) فيه تغليب غير العاقل الأكثر (سمع) القاضي (بينته وحكم
~~بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار حدوده)
~~الأربعة (أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب. (فالأظهر
~~سماع البينة) فيها اعتمادا على الصفات والثاني قال الصفات تتشابه (و) على
~~الأول (يبالغ المدعي في الوصف) ما أمكنه (ويذكر) معه (القيمة) في المتقوم
~~وغيره. (و) الأظهر (أنه لا يحكم بها) أي بالبينة لخطر الاشتباه ومقابله ما
~~ينظر إلى ذلك (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى
~~الكاتب ليشهدوا على عينه والأظهر) في طريقه (أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل
~~ببدنه) ، والثاني بكفيل بالثمن (فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل وإلا
~~فعلى المدعي مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن
~~إحضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة) ، وما لا يمكن إحضاره كالعقار
~~يحده المدعي ويقيم البينة عليه بتلك الحدود ولو كان مشهورا لا يشتبه فلا
~~حاجة إلى تحديده (وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه
~~ثم) بعد حلفه (للمدعي دعوى القيمة فإن نكل) عن اليمين
PageV04P312
~~(فحلف المدعي أو أقام بينة) حين أنكر (كلف الإحضار
~~وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة. .
# (ولو ms0991 شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي العين (فقال
~~غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده) إلي (وإلا فقيمته سمعت دعواه) ، ويحلف غريمه
~~أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها (وقيل لا) تسمع (بل يدعيها) أي العين
~~(ويحلفه ثم يدعي القيمة) ويحلفه (ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده
~~وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه) ، أي أيدعي ذلك
~~في دعوى أو في ثلاث دعاوى ويحلف الخصم على الأول يمينا واحدة أنه لا يلزم
~~رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى الثاني ثلاث أيمان. (وحيث أوجبنا
~~الإحضار) للمدعي (فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا) أي وإن
~~لم يثبت للمدعي (فهي) أي مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد على المدعي) .
# فصل (الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم) بها (عليه من بمسافة بعيدة وهي
~~التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل) هي (مسافة قصر ومن بقريبة)
~~وهي دون البعيدة بوجهيها (كحاضر فلا تسمع بينة ولا يحكم) عليه (بغير حضوره
~~إلا لتواريه أو تعززه) ، فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره (والأظهر جواز
~~القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى) كحد الزنا
~~والشرب، والمفرق أن حق الله تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي،
~~والثاني المنع مطلقا لأن العقوبة لا يوسع بابها والثالث الجواز مطلقا
~~كالمال فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة. .
# (ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها) أي لم يجب استعادتها
~~(بل يخيره) بالحال (ويمكنه من جرح) للبينة والقادم بعد الحكم على حجته
~~بالأداء والإبراء والجرح يوم الشهادة. (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت
~~الاستعادة) ،
PageV04P313
~~للبينة (وإذا استعدى على حاضر بالبلد) أي طلب من
~~القاضي إحضاره (أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره) ، للمدعي بعرضه على الخصم
~~وليكن مكتوبا عليه أجب القاضي فلانا. (أو بمرتب لذلك) من الأعوان بباب
~~القاضي ومؤنته على الطالب. .
# (فإن امتنع) المطلوب (بلا عذر ms0992 أحضره بأعوان السلطان وعزره) بما يراه
~~والمؤنة عليه وإن امتنع لعذر كمرض وكل من يخاصم عنه فإن وجب تحليفه بعث
~~القاضي إليه من يحلفه. (أو) على (غائب في غير) محل (ولايته فليس له إحضاره
~~أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينته) عليه (ويكتب إليه) بذلك (أو
PageV04P314
~~لا نائب) له هناك (فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط
~~وهي التي يرجع منها مبكرا ليلا) إلى موضعه، والثاني من دون مسافة القصر
~~والثالث من أي مسافة قربت أو بعدت لكن له أن يبعث إلى بلده من يحكم بينهما.
~~.
# (و) الأصح (أن المخدرة لا تحضر) أي لا تكلف حضور مجلس الحكم بل توكل،
~~والثاني تحضر كغيرها (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبز وقطن وبيع
~~غزل ونحوها، بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة ومنها
~~العزاء والزيارة والحمام.
### | باب القسمة.
# (قد يقسم) المشترك (الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر
~~حر عدل علم المساحة) بكسر الميم (والحساب) ولا يشترط في منصوبهم العدالة
~~والحرية لأنه وكيل عنهم ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع. (فإن كان فيها تقويم
~~وجب قاسمان) لاشتراط
PageV04P315
~~العدد في المقوم (وإلا فقاسم وفي قول) من طريق
~~(اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد
~~والكلام في منصوب الإمام ولو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز
~~قطعا. .
# (وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه.
~~(ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن) فيه مال كما في المحرر
~~(فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى كل) منهم (قدرا لزمه وإلا) ، بأن
~~أطلقوا المسمى (فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول) من طريق (على الرءوس) لأن
~~العمل يقع لهم جميعا. .
# (ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء
~~كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل
~~منفعته كسيف يكسر) ، بخلاف ما تبطل منفعته فيمنعهم لأنه سفه. ms0993 .
# (وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته في
~~الأصح) ، لما فيها من الضرر والثاني يجاب لدفعها ضرر الشركة (فإن أمكن جعله
~~حمامين) أو طاحونتين (أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد. .
# (ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى، والباقي لآخر) يصلح للسكنى (فالأصح
~~إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه) أي لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب
~~العشر والفرق أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور ووجه المرجوح في
~~الأولى ضرر صاحب العشر وفي الثانية تمييز ملكه. .
# (وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلي) من حبوب ودراهم أو
~~ضمان وغيرها (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع)
PageV04P316
~~عليها إذ لا ضرر عليه فيها (فتعدل السهام كيلا) في
~~المكيل (أو وزنى) في الموزون (أو ذرعا) في المذروع والأرض (بعدد الأنصباء
~~إن استوت) كلأثلاث لزيد وعمرو وبكر (ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز
~~بحد أو جهة) مثلا. (وتدرج في بنادق مستوية) وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع.
~~(ثم يخرج من لم يحضرها) أي الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها في حجر
~~مثلا. (رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه أو على اسم
~~زيد إن كتب الأجزاء) فيعطي ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها
~~على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا
~~وتعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم. .
# (فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس) في أرض (جزئت الأرض على أقل
~~السهام) وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة
~~واحد) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدئ بصاحب السدس
~~وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف
~~مثلا فإن خرج على اسمه الجزء الأول والثاني أعطيهما والثالث ويثني بصاحب
~~الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وتعين ms0994 السادس لصاحب
~~السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع، أو ست إن خرج اسم
~~بكر صاحب السدس على الجزء الأول أخذه وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو
~~صاحب الثلث أخذه مع الثالث وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف ولا
~~يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل اسم عمرو أو أحدهما أولا وتوسط بينهما اسم
~~بكر ولا تفريق لحصتهما في ذلك. .
# (الثاني) من الأنواع القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض
~~تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة
~~ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك، جعل الثلث سهما
~~والثلثان سهما وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزأين نحو ما تقدم فمن خرج له جزء
~~أخذه (ويجبر) الممتنع (عليها في الأظهر) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي
~~في الأجزاء، والثاني لا يجبر لاختلاف الأغراض والمنافع وعلى الأول أجرة
~~القاسم بحسب المأخوذ وقيل بحسب الشركة في الأصل. .
# (ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين بالسوية (فطلب جعل كل) منهما
~~(لواحد فلا إجبار) في ذلك تجاور ما ذكر أو تباعد لشدة اختلاف الأغراض
~~باختلاف المال والأبنية (أو) قيمة (عبيد أو ثياب من نوع أجبر) ،
PageV04P317
~~الممتنع لقلة اختلاف الأغراض فيها (أو نوعين) كعبدين
~~تركي وهندي وثوبين إبريسم وكتان. (فلا) إجبار في ذلك. .
# (الثالث) من الأنواع القسمة (بالرد بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض
~~(بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه) بالقسمة بأن خرج له بالقرعة (قسط
~~قيمته) فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة. (ولا إجبار فيه وهو بيع) وقيل
~~فيما يقابل المردود وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل (وكذا التعديل) بيع
~~(على المذهب) وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء (وقسمة الأجزاء إفراز في
~~الأظهر) والثاني بيع ودخول الإجبار فيها للحاجة إليه ومعنى أن القسمة إفراز
~~أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه، ووجه أنها بيع
~~أنها لما انفرد بها كل من الشركين ببعض المشترك بينهما كأنه ms0995 باع كل منهما
~~ما كان له مما انفرد به صاحبه، بما كان لصاحبه مما انفرد هو به ولا يشترط
~~فيها لفظ البيع. .
# (ويشترط في) قسمة (الرد الرضا بعد خروج القرعة) كما في الابتداء (ولو
~~تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما
~~رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة) اعترض قوله لا إجبار فيه بأن
~~صوابه عكسه كما في المحرر القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي إلى
~~آخره، ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في
~~المراد مما في المحرر وفي الروضة كأصلها قسمة الإجبار لا يعتبر فيها،
~~التراضي لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما فهل
~~يشترط الرضا بعد خروج القرعة أم يكفي الرضا الأول قولان أظهرهما الاشتراط
PageV04P318
~~(ولو ثبت بينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقض فإن لم
~~تكن بينة وادعاء واحد) من الشريكين (فله تحليف شريكه) فإن نكل وحلف المدعي
~~نقضت القسمة. .
# (ولو ادعاه في قسمة تراض) بأن نصبا قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد
~~القسمة (وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى) ،
~~والثاني له أثر لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فتنقض القسمة إن
~~قامت بينة بالغلط ويحلف الشريك إن لم تقم (قلت) كما قال الرافعي في الشرح.
~~(وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت) الغلط (وإلا فيحلف شريكه والله أعلم) .
# (ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالثلث (بطلت فيه والباقي خلاف تفريق
~~الصفقة) ففي قول يبطل فيه أيضا، والأظهر يصح ويثبت الخيار (أو من النصيبين
~~معين سواء) بالنصب (بقيت) أي القسمة في الباقي (وإلا) أي وإن كان المعين من
~~أحدهما أكثر من المعين من الآخر. (بطلت) تلك القسمة لأن ما بقي لكل واحد لا
~~يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة والله
~~أعلم.
### | كتاب الشهادات
# جمع شهادة وتتحقق بشاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وتأتي الأربعة
~~وما يتعلق بها (شرط ms0996 الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم) فلا تقبل
~~شهادة أضدادهم وسكت عن النطق؛ لأن الشهادة لا تأتي به بدونه.
# (و
### | شرط العدالة) المحقق لها 
# (اجتناب
PageV04P319
~~الكبائر) أي كل منها (و) اجتناب (الإصرار على صغيرة)
~~فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن
~~تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه ومن الكبائر:
~~القتل والزنا واللواط وشرب الخمر القدر المسكر وغيره، والسرقة والقذف
~~وشهادة الزور ومن الصغائر النظر إلى ما لا يجوز والغيبة والسكوت عليها
~~والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس، وهجر المسلم فوق
~~ثلاث والجلوس مع الفساق إيناسا لهم.
# (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) لحديث أبي داود «من لعب بالنرد فقد عصى
~~الله ورسوله» وفي حديث مسلم «فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه» أي وذلك
~~حرام والثاني يكره كالشطرنج (ويكره) اللعب (بشطرنج) بكسر أوله المعجم
~~والمهمل وفتحه؛ لأنه صرف العمر إلى ما لا يجدي (فإن شرط فيه مال من
~~الجانبين) أي أن من غلب من اللاعبين كان له على الآخر كذا (فقمار) محرم
~~فترد به الشهادة، بخلاف ما إذا شرط من جانب أحد اللاعبين أي إن غلب بضم
~~أوله بذله للآخر وإن غلب أمسكه فليس بقمار فلا ترد به الشهادة لكنه عقد
~~مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح
PageV04P320
~~(ويباح الحداء) بضم الحاء والمد، (وسماعه) وهو ما
~~يقال خلف الإبل من رجز وغيره لما فيه من تنشيطها للسير وإيقاظ النوام،
~~(ويكره الغناء) بكسر الغين والمد (بلا آلة وسماعه) لما فيه من اللهو،
~~(ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة) للخمر (كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي
~~واستماعها) ؛ لأنها تطرب (لا يراع في الأصح) ؛ لأنه ينشط على السير في
~~السفر (قلت الأصح تحريمه والله أعلم) .
# قال في الروضة بعد تصحيحه أيضا، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة
~~(ويجوز دف لعرس وختان، وكذا غيرهما) ، مما هو سبب لإظهار السرور (في الأصح
~~وإن كان فيه جلاجل) ms0997 في واحد من الثلاثة وقيل لا يباح ما هي فيه في واحد
~~منها ومقابل الأصح في الثالث لا يجوز الخالي عنها فيه، (ويحرم ضرب الكوبة
~~وهي طبل طويل ضيق الوسط) واسع الطرفين لحديث «إن الله حرم الخمر والميسر
~~والكوبة» رواه أبو داود وابن حبان والمعنى فيه التشبه بمن يعتاد ضربه وهم
~~المخنثون قاله الإمام (لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث) ، بكسر
~~النون وبالمثلثة فيحرم.
# (ويباح قول شعر) أي إنشاؤه كما في المحرر وغيره.
PageV04P321
~~(وإنشاده) واستماعه (إلا أن يهجو) فيه ولو بما هو
~~صادق فيه (أو يفحش) فيه بضم الياء وكسر الحاء، (أو يعرض) وفي المحرر وغيره
~~يشبب فيه (بامرأة معينة) أو غلام معين فيحرم وترد به الشهادة بخلاف
~~المبهمين؛ لأن التشبيب صنعة، وغرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق المذكور
~~(والمروءة) للشخص (تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فالأكل في سوق) ،
~~والشرب فيها لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش ومثله الجوع (والمشي) فيها
~~(مكشوف الرأس) أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله، (وقبلة زوجة وأمة)
~~له (بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة) بينهم (ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث)
~~أي في بلد (لا يعتاد) للفقيه (وإكباب على لعب الشطرنج أو) على (غناء أو
~~سماعه وإدامة رقص يسقطها) أي المروءة.
# (والأمر فيه) ، أي في مسقطها (يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن) فيستقبح
~~من شخص دون آخر وفي حال دون حال وفي بلد دون آخر كما علم مما تقدم. (وحرفة
~~دنيئة) بالهمز (كحجامة وكنس ودبغ مما لا تليق به) بالفوقانية (يسقطها)
~~لإشعارهما بالخسة (فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا) تسقطها (في الأصح)
~~والثاني نعم لما تقدم.
# قال في الروضة لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يتقيد بصنعة
~~آبائه أي المذكور في الشرح بل ينظر هل تليق به هو أم لا.
# (والتهمة) بضم التاء وفتح الهاء في الشخص (أن يجر إليه) بشهادته (نفعا أو
~~يدفع عنه) بها (ضررا فترد شهادته لعبده) المأذون له كما في المحرر وغيره،
~~(ومكاتبه وغريم له ميت ms0998 أو عليه حجر فلس، وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه)
~~هو (وبجراحة مورثه) غير أصله وفرعه قبل اندمالها؛ لأنه لو مات كان الأرش
~~له، (ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال) وهو غير أصل وفرع
~~له، (قبلت) شهادته (في الأصح) والثاني قال: لا كالجراحة للتهمة وفرق الأول
~~بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه، بخلاف المال وبعد الاندمال تقبل
~~قطعا لانتفاء التهمة.
# (وترد
PageV04P322
~~شهادة عاقلة بفسق شهود قتل) يحملونه من خطأ أو شبه
~~عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد، وذكر هذه المسائل هنا مع تقدمها في
~~كتاب دعوى الدم لا يعد تكررا؛ لأنه للتمثيل، (و) ترد شهادة (غرماء مفلس
~~بفسق شهود دين آخر) ؛ لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة.
# (ولو شهد) أي الشاهدان (لاثنين بوصية) من تركة (فشهدا) أي الاثنان
~~(للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح) والثاني المنع
~~لاحتمال المواطأة، ويدفع بأن الأصل عدمها مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى.
# (ولا تقبل) الشهادة (لأصل ولا فرع) للشاهد (وتقبل) منه (عليهما، وكذا)
~~تقبل من ابنين (على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر) ، والثاني
~~المنع فإنها تجر نفعا إلى الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق
~~والأول قال لا عبرة بمثل هذا الجر ولا تقبل لمكاتب أصل أو فرع ومأذونهما،
~~(وإذا شهد لفرع) أو أصل له (وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر) من قولي تفريق
~~الصفقة والثاني لا تفريق فلا تقبل له (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح
~~(وتقبل لكل من الزوجين) من الآخر (ولأخ) من أخيه (وصديق) من صديقه (والله
~~أعلم) إذ لا تهمة.
# (ولا تقبل من عدو) لشخص عليه (وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن
~~بسروره ويفرح بمصيبته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما،
~~(وتقبل له) أي للعدو (، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) أي غير سني
~~(وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره) ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه، أفعال عبيده
~~وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم ms0999 أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف
~~من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله
~~بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل
~~شهادتهم، (لا مغفل لا يضبط ولا مبادر) بالشهادة قبل أن يسألها فكل منهم
~~متهم ويستثنى من الثاني ما ذكر في قوله.
# (وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى)
PageV04P323
~~كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها، (وفيما له
~~فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها) ، بأن يشهد بما
~~ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه (وحد له) تعالى بأن يشهد بموجبه،
~~والأفضل فيه الستر كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، (وكذا النسب على الصحيح)
~~؛ لأن في وصله حقا لله تعالى، والثاني قال هو حق لآدمي وحقه كالقصاص وحد
~~القذف والبيع والإقرار لا تقبل فيه شهادة الحسبة وصورتها مثلا أن يقول
~~الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا
~~وقالوا: فلان زنى فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن
~~فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه
~~أو إنه يريد نكاحها وما تقبل فيه هل تسمع في الدعوى قيل: لا اكتفاء بالبينة
~~وقيل: نعم؛ لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه.
# (ومتى حكم) القاضي (بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو
~~وغيره) لتيقن الخطأ فيه (وكذا فاسقان في الأظهر) كما في المسائل المذكورة،
~~والثاني لا ينقض؛ لأن قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما بالاجتهاد، ولا
~~ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وعورض بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد، (ولو
~~شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب) بعدها
~~وأعادها (فلا) تقبل منه؛ لأنه متهم في ذلك بخلافهم، (وتقبل شهادته في غيرها
~~بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة) وقيل
~~تقدر بستة أشهر وقيل لا تتقدر بمدة، ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق ms1000
~~(ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف مثلا: قذفي باطل وأنا نادم
~~عليه لا أعود إليه، وكذا شهادة الزور)
PageV04P324
~~يقول فيها على وزان ذلك: شهادتي باطلة، وأنا نادم
~~عليها ولا أعود إليها (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (و) المعصية (غير
~~القولية) كالزنا والشرب والسرقة (يشترط) في التوبة منها (إقلاع) عنها
~~(وندم) عليها (وعزم أن لا يعود) إليها، (ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به والله
~~أعلم) من مال وغيره، فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن
~~تلف لمستحقه ويمكن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء وما هو حد لله
~~تعالى كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه
~~الحد وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام
~~ويقر به ليقيم عليه الحد. .
# فصل (لا يحكم بشاهد) واحد (إلا في هلال رمضان) فيحكم به فيه (في الأظهر)
~~كما تقدم في كتاب الصيام وذكره هنا للحصر فيه لا يعد تكرارا (ويشترط للزنا
~~أربعة رجال) قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}
~~[النور: 4] الآية (والإقرار به اثنان) كغيره (وفي قول أربعة) كفعله ولا
~~يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة وفي وجه من طريق يثبتان باثنين ولا
~~بد في الشهادة بزنا من ذكره مفسرا، فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة
~~منه في فرجها على سبيل الزنا (ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان
~~وحق
PageV04P325
~~مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم قوله
~~تعالى: {واستشهدوا} [البقرة: 282] أي فيما يقع لكم {شهيدين من رجالكم}
~~[البقرة: 282] فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فعموم الأشخاص فيه مستلزم
~~لعموم الأحوال المخرج منه ما تشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل
~~والمرأتين، (ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل
~~بالردة (أو لآدمي) كالقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف (وما يطلع عليه
~~رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة
~~ووصاية ms1001 وشهادة على شهادة رجلان) .
# روى مالك عن الزهري «مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا
~~في النكاح والطلاق» وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال
~~ولا يقصد منها مال والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية
~~والخلافة لا المال.
# (وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض
~~ورضاع وعيوب تحت الثياب) كبرص ورفق وقرن، (يثبت بما سبق وبأربع نسوة) روى
~~مالك عن الزهري «مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن
~~من ولادة النساء وعيوبهن» وقيس بما ذكر باقي المذكورات واحترز بقوله تحت
~~الثياب عما.
# قال البغوي العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين وفي وجه الأمة
~~وما يبدو عند المهنة يثبت برجل وامرأتين، (وما لا يثبت برجل وامرأتين لا
~~يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين) ، روى مسلم وأبو داود وغيره
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين» ، (إلا عيوب النساء ونحوها)
~~بالنصب فلا تثبت برجل ويمين لخطرها، (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) لعدم
~~وروده وقيامها مقام رجل في غير ذلك لوروده (و) في الشاهد واليمين (إنما
~~يحلف المدعي بعد شهادة شاهده
PageV04P326
~~وتعديله ويذكر) وجوبا (في حلفه صدق الشاهد) فيقول:
~~والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا.
# قال الإمام ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد لا بأس وذكر صدق الشاهد
~~ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس، (فإن ترك) المدعي
~~(الحلف) بعد شهادة الشاهد (وطلب يمين خصمه فله ذلك) ؛ لأنه قد يتورع عن
~~اليمين وبيمين الخصم تسقط الدعوى، (فإن نكل) عن اليمين (فله) أي المدعي (أن
~~يحلف يمين الرد في الأظهر) ، والثاني المنع؛ لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه
~~وعلى هذا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر وعلى الأول لو لم يحلف المدعي
~~سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي في كتاب الدعوى. .
# (ولو كان بيده أمة وولدها) ، يسترقهما، (فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا
~~في ms1002 ملكي وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (ثبت الاستيلاد) ؛ لأن
~~حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه، وإذا مات حكم بعتقها بإقراره (لا نسب
~~الولد وحريته في الأظهر) ؛ لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى الولد في يد
~~صاحب اليد، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما ذكر في بابه والثاني
~~يثبتان تبعا لها فينتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا نسيبا بإقرار
~~المدعي، (ولو كان بيده غلام) يسترقه (فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع
~~شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا) كما نص
~~عليه ومنهم من خرج قولا من مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين
~~ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح في أصل الروضة، والفرق أن المدعي هنا يدعي
~~ملكا وحجته تصلح لإثباته، والعتق يترتب عليه بإقراره.
# (ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا
~~يشارك فيه) كما نص عليه، (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن
~~كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف
~~وأخذ بغير
PageV04P327
~~إعادة شهادة) ، وقيل في قول يقبض نصيبه ويوقف ولو
~~تغير حال الشاهد قبل الحلف لم يقدح في أحد وجهين.
# (ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة) ورضاع (إلا بالإبصار)
~~له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير، (وتقبل) فيه (من أصم) لإبصاره
~~(والأقوال كعقد) وفسخ وإقرار بهما (يشترط سمعها وإبصار قائلها) فلا تقبل
~~فيها شهادة أصم لا يسمع شيئا، (ولا يقبل أعمى) حمل شهادة في مبصر، (إلا أن
~~يقر) رجل (في أذنه) بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب. (فيتعلق
~~به حتى يشهد) عليه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح) ، والثاني المنع سدا
~~للباب (ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم
~~والنسب) بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط، (ومن سمع قول شخص
~~أو رأى فعله ms1003 فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته
~~وموته باسمه ونسبه فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته) ، وكذا إن جهل
~~أحدهما فيما يظهر.
# (ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بالنون قبل التاء من انتقبت كما في
~~الصحاح، (اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه (فإن عرفها بعينها أو باسم
~~ونسب جاز) التحمل عليها منتقبة. (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر فيشهد
~~في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها،
~~(ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة بنت فلان (على
~~الأشهر) ، المعبر به في المحرر وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين، وقيل يجوز
~~بتعريف عدل؛ لأنه خبر، وقيل بتعريف عدلين بناء على جواز الشهادة على النسب
~~بالسماع منهما والأول مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم.
PageV04P328
~~على الكذب (والعمل على خلافه) أي الأشهر وهو التحمل
~~بما ذكر وفي ذكر العمل به المزيد على الروضة وأصلها إشارة إلى الميل إليه.
# (ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا
~~الاسم والنسب ما لم يثبتا) ، ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت
~~عليه البينة؛ لأن نسب الشخص، لا يثبت بإقراره، ويثبت ببينة حسبة على الصحيح
~~فإذا قامت عند القاضي بنسبه سجل به.
# (وله الشهادة بالتسامع على نسب) لذكر أو أنثى (من أب وقبيلة وكذا أم في
~~الأصح) كالأب، والثاني المنع لإمكان رؤية الولادة (وموت على المذهب) وفي
~~وجه من طريق المنع؛ لأنه يمكن فيه المعاينة، (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك
~~في الأصح) ؛ لأن مشاهدة أسبابها متيسرة وعبارة المحرر فيها رجح المنع، (قلت
~~الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم) ؛ لأن مدتها
~~تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع
~~والرافعي في الشرح نقل في غير الملك المنع عن طائفة والجواز عن أخرى، زاد
~~في الروضة الجواز أقوى وأصح وهو المختار وسكت فيها على قول الرافعي في
~~الملك أقرب الوجهين ms1004 إلى إطلاق الأكثرين الجواز والظاهر أنه لا يجوز إلى
~~آخره، (وشرط التسامع) في استناد الشهادة إليه (سماعه) أي المشهود به (من
~~جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب) ، لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم
~~(وقيل يكفي) سماعه (من عدلين) وعلى الأول
PageV04P329
~~لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة وعبر في الروضة
~~كأصلها في الثلاثة بينبغي.
# (ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف، (ولا بيد وتصرف في مدة
~~قصيرة، وتجوز في طويلة في الأصح) ، والثاني قال قد يوجد إن من غاصب ووكيل
~~ومستأجر، ومرجع الطول والقصر العرف وقيل أقل الطويلة سنة (وشرطه) أي التصرف
~~المنضم إلى البلد (تصرف ملاك) في العقار، (من سكنى وهدم وبناء وبيع) وفسخ
~~بعده (ورهن) ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ لأنه لا يحصل ظنا (وتبنى شهادة
~~الإعسار على قرائن ومخايل الضر والإضاقة) مصدر أضاق الرجل ذهب ماله والضيق
~~بالكسر والفتح مصدر ضاق الشيء وبالفتح جمع الضيقة، وهي الفقر وسوء الحال
~~والضر بالفتح خلاف النفع وبالضم الهزال وسوء الحال وهو المناسب هنا، ومخايل
~~جمع مخيلة من خال بمعنى ظن أي ما يظن بها ما ذكر بأن يراقب الشاهد المشهود
~~له في خلواته وذلك طريق لخبرة باطنه التي ذكر فيها في التفليس، وشرط شاهده
~~أي إعسار شخص خبرة باطنه. .
# فصل (تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار والتصرف المالي
~~وكتابة الصك في الأصح) . أما فرضية التحمل في النكاح فلتوقف الانعقاد عليه
~~وفي الإقرار وتاليه للحاجة إلى إثباتهما عند التنازع والثاني قال لا تتوقف
~~صحتهما واستيفاء مقاصدهما عليه، وقال هو مندوب وأما فرضية كتابة الصك؛
~~فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق والمال، ولها أثر ظاهر في التذكر
~~والثاني قال هي مندوبة والفرضية فيها دونها فيما قبلها المعبر فيه في
~~الروضة بالصحيح؛ لأن الحجة بالشاهد لا بها، ففي التعبير بالأصح في الثلاث
~~تغليب للثالثة ثم على فرضية التحمل من طلب منه يلزمه إذا حضره المحمل فإن
~~دعي للتحمل فالأصح عدم وجوب الإجابة إلا أن يكون المحمل مريضا أو محبوسا ms1005 أو
~~امرأة مخدرة أو قاضيا يشهده على أمر ثبت عنده.
PageV04P330
~~فتلزمه الإجابة (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان)
~~بأن لم يتحمل سواهما أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو غاب، (لزمهما الأداء)
~~إذا دعيا له قال تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] . (فلو
~~أدى واحد وامتنع الآخر وقال) للمدعي (احلف معه عصى) ؛ لأن من مقاصد الإشهاد
~~التورع عن اليمين. (وإن كان) في القضية (شهود) كأربعة (فالأداء فرض كفاية)
~~عليهم (فلو طلب من اثنين) منهم (لزمهم في الأصح) وإلا لأفضى إلى التواكل،
~~والثاني قاس على ما إذا دعيا للتحمل لا تلزمهما الإجابة والفرق ظاهر (وإن
~~لم يكن) في القضية (إلا واحد لزمه) الأداء، (إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين
~~وإلا فلا) يلزمه (وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا) والأصح
~~يلزم الآخر.
# (ولوجوب الأداء شروط أن يدعى من مسافة العدوى) فأقل، وهي كما تقدم التي
~~يرجع منها مبكرا ليلا إلى موضعه (وقيل دون مسافة قصر) وهذا يزيد على الأول
~~بما بين المسافتين فإن دعي من مسافة القصر لم يجب عليه الحضور للأداء
~~لبعدها. (وأن يكون عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه) كشارب الخمر (قيل أو
~~مختلف فيه) كشارب النبيذ. (لم يجب) عليه الأداء والأصح في الثاني وجوب
~~الأداء وإن عهد من القاضي رد الشهادة به؛ لأنه قد يتغير اجتهاده (وأن لا
~~يكون معذورا بمرض ونحوه) كتخدير المرأة، (فإن كان أشهد على شهادته أو بعث
~~القاضي من يسمعها) وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام
~~فله التأخير إلى أن يفرغ. .
PageV04P331
~~فصل (تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) كما لو
~~عقد وفسخ وطلاق وعتق وولادة ورضاع ووقف مسجد وزكاة وجهة عامة، (وفي عقوبة
~~الآدمي على المذهب) كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد الزنا والشرب
~~على الأظهر، ومنه خرج قول في عقوبة الآدمي بناء على أن علته أن العقوبة لا
~~يوسع بابها ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله ms1006 مبني على المساهلة بخلاف حق
~~الآدمي، فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب، وهذا الخلاف والتخريج والترجيح ذكره
~~الرافعي في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه
~~وأحال هنا عليه حكم الشهادة على الشهادة واقتصر على تصحيح القبول في الشق
~~الأول. والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف
~~تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر، (وتحملها بأن يسترعيه) الأصل (فيقول
~~أنا شاهد بكذا وأشهدك) على شهادتي (أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند
~~قاض) إن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، (أو)
~~يسمعه (يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره) ، كقرض
~~فتجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند قاض، (وفي هذا وجه بالمنع)
~~لاحتمال التوسع فيه (فلا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا
~~أو عندي شهادته بكذا) ؛ لأن الناس قد يتساءلون في إطلاق ذلك على عدة ونحوها
~~(وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا
~~شهد أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد
~~عند القاضي أو أنه أسند المشهود به إلى سببه (فإن لم يبين) جهة التحمل
~~(ووثق القاضي بعلمه فلا بأس) في ذلك كأن يقول: أشهد على شهادة فلان بكذا.
# (ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) كفاسق ورقيق وعدو (ولا تحمل
~~النسوة) وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو
~~مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل، لا ما شهد به الأصل. (فإن مات
~~الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع) ذلك (شهادة الفرع) ؛ لأن محلها كما سيأتي
~~بشرطه وذكر هنا توطئة لما بعده، (وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت) شهادة
~~الفرع (وجنونه) أي الأصل، (كموته على الصحيح)
PageV04P332
~~والثاني كفسق فيمنع شهادة الفرع (ولو تحمل فرع فاسق
~~أو عبد) أو صبي (فأدى وهو كامل قبلت) شهادته. (وتكفي ms1007 شهادة اثنين على
~~الشاهدين) كما لو شهد على مقرين، (وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان) ؛
~~لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا تقوم مقام شهادة غيره، (وشرط
~~قبولها) أي شهادة الفرع (تعذر أو قصر الأصل بموت أو عمى أو مرض يشق) به
~~(حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر) في الأول توسع بحذف لفظة فوق ولو
~~ذكرها قبل مسافة، وقال وقيل لمسافة قصر كان موافقا لما في الروضة وأصلها
~~والمحرر، (وأن يسمي الأصول) لتعرف عدالتهم (ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن
~~زكوهم قبل) ذلك منهم واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم، (ولو شهدوا على شهادة
~~عدلين أو عدول) بذكرهم (ولم يسموهم لم يجز) أي لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف
~~جرحهم لو سموهم، ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم. .
# فصل إذا (رجعوا) أي الشهود (عن الشهادة قبل الحكم امتنع) الحكم بها؛ لأنه
~~لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها، (أو بعده)
~~أي الحكم (وقبل استيفاء مال استوفي أو عقوبة) كالقصاص وحد القذف والزنا
~~والشرب (فلا) يستوفى؛ لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة والمال لا يسقط بها
~~(أو بعده) ، أي الاستيفاء (لم ينقض) أي الحكم (فإن كان المستوفى قصاصا أو
~~قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات) المجلود (وقالوا تعمدنا) شهادة الزور
~~(فعليهم قصاص أو دية مغلظة) موزعة على عدد رءوسهم، ويحدون في شهادة الزنا
~~حد القذف ثم يرجمون وقيل يقتلون بالسيف (وعلى القاضي) الراجع دون الشهود
~~(قصاص) أو دية مغلظة (إن قال تعمدت)
PageV04P333
~~الحكم بشهادة الزور (وإن رجع هو وهم فعلى الجميع
~~قصاص) أو دية مغلظة، (إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا) أو عفي على مال،
~~(فعليه نصف دية وعليهم نصف) منها.
# (ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن) ويتعلق به قصاص؛ لأنه بالتزكية يلجئ
~~القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل، والثاني المنع؛ لأنه كالممسك مع القاتل
~~(أو) رجع (ولي) دم (وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك) على الولي
~~وحده ما ms1008 ذكر؛ لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل، (وقيل هو وهم شركاء)
~~لتعاونهم على القتل فعلى الجميع القصاص أو الدية نصفها على الولي ونصفها
~~على الشهود ولو رجع القاضي معهم فثلث الدية عليه وثلث على الولي وثلث على
~~الشهود وكأن المصنف أخذ ترجيح الأول من بداءة الرافعي به الناقل في الشرح
~~ترجيحه عن الإمام وترجيح الثاني عن البغوي.
# وقال في المحرر لكنه في الروضة زاد: الأصح الأول (ولو شهدا بطلاق بائن أو
~~رضاع) محرم (أو لعان وفرق القاضي) في المسائل الثلاث (فرجعا) عن الشهادة
~~(دام الفراق) .
# وقولهما المحتمل لا يرد به القضاء (وعليهم) هو أخصر من عليهما، (مهر مثل
~~وفي قول نصفه إن كان) الفراق (قبل وطء) ؛ لأنه الذي فات على الزوج والأول
~~نظر إلى بدل البضع المفوت ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي فلا غرم إذ لم
~~يفوتا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة التحق بالبائن ووجب الغرم وقيل لا
~~لتقصيره بترك الرجعة، (ولو شهدا بطلاق) بائن (وفرق فرجعا فقامت بينة أنه
~~كان بينهما رضاع) محرم (فلا غرم) إذ لم يفوتا.
# (ولو رجع شهود مال) عين أو دين بعد الحكم به ودفعه (غرموا في الأظهر)
~~للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم، والثاني المنع وإن أتوا بما يفضي
~~إلى الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت وقد يصدق المشهود له الشهود
~~في الرجوع فيلزمه رد المال، (ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم) بالسوية (أو
~~بعضهم وبقي) منهم (نصاب فلا غرم) على الراجح لقيام الحجة بمن بقي، (وقيل
~~يغرم قسطه) لوقوع الحكم بشهادة الجميع المفوت كل منهم لقسطه، (وإن نقص
~~النصاب ولم تزد الشهود عليه
PageV04P334
~~فقسط) يغرمه الراجع وهو النصف في أحد اثنين (وإن زاد)
~~الشهود على النصاب كثلاثة رجع منهم اثنان بالقسط (من النصاب وقيل من العدد)
~~يغرمه من رجع فيغرمان النصف على الأول والثلثين على الثاني، (وإن شهد رجل
~~وامرأتان) ورجعوا (فعليه نصف وهما نصف أو) هو (وأربع) من النساء (في رضاع)
~~ورجعوا (فعليه ثلث وهن ثلثان فإن ms1009 رجع هو أو ثنتان فلا غرم) على من رجع (في
~~الأصح) لبقاء الحجة. والثاني عليه أو عليهما الثلث لما تقدم (وإن شهد هو
~~وأربع بمال) ورجعوا (فقيل كرضاع) فعليه ثلث وعليهن ثلثان (والأصح هو نصف
~~وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن) .؛ لأنه نصف الحجة وهن معه كذلك إذ لا
~~يثبت المال بالنساء وحدهن بخلاف الرضاع (وإن رجع ثنتان) منهن، (فالأصح لا
~~غرم) عليهما لبقاء الحجة والثاني عليهما ربع بناء على الأصح فيما قبلها،
~~(و) الأصح (أن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق) إذا رجعوا (لا
~~يغرمون) ؛ لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم والطلاق والعتق، والثاني
~~ينظر إلى توقفها عليه فيغرم شهود الصفة النصف وشهود الإحصان الثلث وقيل
~~النصف.
### | كتاب الدعوى والبينات.
# الدعوى اسم للادعاء تتعلق بمدعي باختلافه تختلف البينة فجمعت (تشترط
~~الدعوى عند قاض في عقوبة) لآدمي (كقصاص و) حد (قذف) فلا يأخذها مستحقها
~~بدون رفع إلى القاضي لخطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائها (وإن استحق)
~~شخص (عينا) عند آخر. (فله
PageV04P335
~~أخذها) بدون رفع إلى القاضي (إن لم يخف فتنة وإلا وجب
~~الرفع إلى قاض) تحرزا عنها، (أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه ولا
~~يحل أخذ شيء له أو على منكر ولا بينة) له (أخذ جنس حقه من ماله) إن ظفر به
~~(وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب) ، للضرورة وفي قول من طريق المنع؛ لأنه
~~لا يتمكن من تملكه، (أو على مقر ممتنع ومنكر وله بينة فكذلك) أي له أخذ حقه
~~استقلالا (وقيل يجب الرفع إلى قاض) والأول قال فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان
~~(وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل للمال إلا به) ولا يضمن ما
~~فوته (ثم المأخوذ من جنسه) ، أي الحق (يتملكه ومن غيره يبيعه) استقلالا
~~(وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه) وفي المحرر رجح كلا منهما طائفة وبدأ فيه
~~بالأول، وقوة كلام الشرح تعطي ترجيحه وفي أصل الروضة أصحهما عند الجمهور
~~الاستقلال ثم بيع القاضي ms1010 بعد إقامة البينة على استحقاق المال. (والمأخوذ
~~مضمون عليه) أي الآخذ (في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه) ؛ لأنه
~~أخذه لغرض نفسه كالمستام والثاني قال أخذه للتوثق والتوصل به إلى الحق
~~كالمرتهن، وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما، (ولا يأخذ)
~~المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار) عليه فإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا
~~بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه، ولا يضمن الزيادة في الأصح لعذره وباع منه
~~بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي
~~بهبة ونحوها، (وله أخذ مال غريم غريمه) كأن
PageV04P336
~~يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله لزيد أن
~~يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له، ولا
~~جحود بكر استحقاق زيد على عمرو، كذا في الروضة كأصلها، ويؤخذ منه علم
~~الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة الأول.
# (والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه) ذكرا
~~لتعلق الدعوى بهما، والثاني أن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء
~~والمدعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت، فإذا طالب زيد عمرا بدين في
~~ذمته أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك ويخالف قوله الظاهر من براءة
~~عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الظاهر، فهو مدعى عليه وزيد مدع على
~~القولين ولا يختلف موجبهما، غالبا وقد يختلف منه قوله، (فإذا أسلم زوجان
~~قبل وطء فقال) الزوج: (أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت) أسلمنا (مرتبا) فلا
~~نكاح، (فهو) على الأظهر (مدع) ؛ لأن ما قاله خلاف الظاهر وهي مدعى عليها،
~~وعلى الثاني هي مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو
~~سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف المرأة ويرتفع النكاح وعلى
~~الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح.
# (ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما
~~قيمة) كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة واشتراط ms1011 ذلك المفيد لعلمه لتصح
~~الدعوى به (أو) ادعى (عينا تنضبط) مثلية أو متقومة (كحيوان) وحبوب وثياب.
~~(وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة) هذا إن بقيت (فإن تلفت وهي
~~متقومة وجب ذكر القيمة) ؛ لأنها الواجب أو مثلية فلا يجب ويكفي الضبط
~~بالصفات (أو) ادعى (نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول: نكحتها بولي
~~مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط)
PageV04P337
~~بأن كانت غير مجبرة والثاني يكفي الإطلاق فيه كالمال،
~~(فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر لحرة (وخوف عنت) أي
~~زنا المشترطين في جواز نكاح الأمة، والثاني لا يجب ذكرهما (أو) ادعى (عقدا
~~ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح) ، والثاني يشترط التفصيل فيقول في
~~البيع تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض.
# (ومن قامت عليه بينة) بحق (ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه؛ لأنه كطعن
~~في الشهود، (فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو
~~هبتها وإقباضها) منه (حلفه) أي خصمه (على نفيه) وهو أنه ما تأدى منه الحق
~~ولا أبرأه منه ولا باعه العين ولا وهبه إياها (وكذا لو ادعى علمه بفسق
~~شاهده أو كذبه) فأن يحلفه على نفيه (في الأصح) فإنه لو أقر بذلك بطلت
~~الشهادة والثاني لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين (وإذا
~~استمهل) من قامت عليه البينة، (ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام) وقيل يوما
~~فقط. (ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر) بالأصالة (فالقول قوله) وعلى المدعي
~~البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي (أو
~~رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف
~~استنادها إلى التقاط) كما تقدم في كتاب اللقيط فإن عرف استنادها إليه لم
~~يقبل إلا ببينة في الأظهر، (فلو أنكر الصغير وهو مميز) في صورة عدم
~~الاستناد (فإنكاره لغو وقيل) هو (كبالغ) فلا يحكم برقه إلا ببينة، (ولا
~~تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح) ms1012 إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال والثاني تسمع
~~لغرض الثبوت والثالث إن كان له بينة تسمع لغرض التسجيل وإن لم تكن له بينة
~~لم تسمع. .
PageV04P338
~~فصل إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى
~~جعل كمنكر ناكل) فترد اليمين على المدعي وعلى المتكلم. (فإن ادعى) عليه
~~(عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها، وكذا يحلف) إن
~~حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار واليمين
~~دعواه، (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل) عما دون العشرة، (فيحلف
~~المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب
~~كأقرضتك، كذا كفاه في الجواب لا تستحق) بالفوقانية (علي شيئا أو) ادعى
~~(شفعة كفاه) في الجواب (لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص) وذلك؛
~~لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط الدعوى ولو اعترف به وادعى المسقط
~~طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. (ويحلف
~~على حسب جوابه هذا) ولا يكلف التعرض لنفي الجهة (فإن أجاب بنفي السبب
~~المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به والأول راعى
~~مطابقة اليمين للجواب. .
# (ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه) في الجواب (لا يلزمني
~~تسليمه) ولا يجب التعرض للملك (فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة
~~فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة) ، والثاني يقبل قوله بدونها (فإن عجز عنها)
~~على الأول (وخاف أولا إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء (الرهن
~~والإجارة فحيلته أن يقول) في الجواب (إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني
~~تسليم) لمدعاك، (وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب) ، وكذا يقال في المؤجر
~~(وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا (فقال ليس هي لي أو
PageV04P339
~~هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل، أو وقف على الفقراء
~~أو مسجد، كذا فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين، (منه بل
~~يحلف المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين (إن لم ms1013 تكن بينة) بها، والثاني
~~تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها
~~أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وفي وجه في الأوليين تسلم العين
~~للمدعي إذ لا مزاحم له، (وإن أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته
~~وتحليفه سأل فإن صدقه صارت الخصومة معه، وإن كذبه ترك في يد المقر) كما
~~تقدم تصحيحه في كتاب الإقرار، (وقيل يسلم إلى المدعى وقيل: يحفظه الحاكم
~~لظهور مالك) له (وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر
~~حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معها
~~وقيل على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في الروضة كأصلها وإن
~~لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن
~~نكل حلف المدعي وأخذه وإذا عاد الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة؛ لأن
~~اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف المدعي الخصومة معه.
# (وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب وما لا) يقبل
~~إقراره به (كأرش فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها؛ لأن الرقبة التي هي
~~متعلقة حق السيد. .
PageV04P340
~~فصل (تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا
~~يقصد به مال) ، كدعوى دم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية
~~ووكالة (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة ولا
~~تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف فله ذلك، بناء على
~~الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم، (وسبق بيان التغليظ في) كتاب
~~(اللعان) بزمان وهو بعد عصر جمعة، ومكان كعند منبر الجامع فيأتي هنا
~~والتغليظ بهما مستحب وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا كذلك كأن
~~يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي
~~يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فلو اقتصر على قوله والله كفى.
# (ويحلف على البت في فعله) إثباتا كان أو نفيا؛ لأنه ms1014 يعلم حال نفسه، (وكذا
~~فعل غيره) أي على البت (إن كان إثباتا) ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه (وإن كان
~~نفيا فعلى نفي العلم) أي؛ لأنه لا يعلمه؛ لأنه يعسر الوقوف عليه، (ولو ادعى
~~دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة) ، وهو حلف على نفي
~~فعل غيره (ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب، كذا فالأصح حلفه على البت) ؛ لأن
~~عبده ماله وفعله كفعله والثاني ينظر إلى أنه
PageV04P341
~~فعل غيره (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو قال
~~جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم) ؛ لأن ضمان جنايتها بتقصيره في
~~حفظها لا بفعلها (ويجوز البت) في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه)
~~وتقدم في كتاب القضاء جواز الحلف اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه
~~وأمانته ونقل الشيخين عن الشامل أنه لا يجوز له الحلف اعتمادا على خطه حتى
~~يتذكر. .
# (وتعتبر نية القاضي المستحلف) للخصم (فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى
~~بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع) ذلك (إثم اليمين الفاجرة) وفي ذلك حديث مسلم
~~«اليمين على نية المستحلف» حمل على القاضي.
# قال في الروضة إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم
~~أو غيرهما فالاعتبار بنية الحالف وتنفعه التورية (ومن توجهت عليه يمين) في
~~دعوى في المحرر والروضة وأصلها بدل يمين دعوى، (لو أقر بمطلوبها لزمه فإن
~~أنكر حلف) لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ورواه البيهقي
~~وفي الصحيحين حديث «اليمين على المدعى عليه» ، (ولا يحلف قاض على تركه
~~الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته؛ لأن منصبهما يأبى ذلك.
# (ولو قال مدعى عليه أنا صبي) وهو محتلم (لم يحلف ووقف) الأمر (حتى يبلغ)
~~فيدعى عليه (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام
~~بينة) بمدعاه (حكم بها) .
PageV04P342
~~لما ذكر (ولو قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي
~~تحليفه (قد حلفني مرة) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه،
~~(مكن) ms1015 من ذلك (في الأصح) ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد والثاني المنع إذ
~~لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا
~~ينفصل. وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي لئلا يتسلسل.
# (وإذا نكل) المدعى عليه من الحلف المطلوب منه (حلف المدعي) لتحول الحلف
~~إليه (وقضي له ولا يقضى) له (بنكوله) أي المدعى عليه؛ لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - «رد اليمين على طالب الحق» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد
~~(والنكول أن يقول: أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف) فقوله
~~هذا نكول (فإن سكت حكم القاضي بنكوله) ، إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة
~~وغباوة ونحوهما (وقوله) أي القاضي (للمدعي احلف حكم بنكوله) أي المدعى عليه
~~في سكوته، وفي الروضة كأصلها نازل منزلة الحكم به.
# (واليمين المردودة) وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو
~~القاضي (في قول كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه
~~بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع) على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع
~~على الأول (فإن لم يخف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له
~~مطالبة الخصم)
PageV04P343
~~وله أن يقيم البينة (وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة
~~حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل أبدا) ؛ لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء
~~كالبينة وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه. (وإن
~~استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا أن يرضى المدعي؛
~~لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي (وقيل) يمهل (ثلاثة)
~~كالمدعي (ولو استمهل في ابتداء الجواب) لينظر في الحساب (أمهل إلى آخر
~~المجلس) قال في الروضة كأصلها إن شاء أي المدعى.
# (ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين) .
~~على وجه (فنكل وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد
~~على السلطان والساعي (فالأصح أنها تؤخذ منه) ؛ لأنه لم يأت بدافع، والثاني
~~لا إذ لم ms1016 تقم عليه حجة وإن انحصر المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو
~~الأظهر ردت اليمين عليهم ويتعذر الرد على السلطان والساعي، وإن قلنا
~~باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النبات لم يطالب بشيء، (ولو
~~ادعى ولي صبي دينا له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (لم يحلف الولي) ؛
~~لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد (وقيل يحلف) ؛ لأنه المستوفي (وقيل إن
~~ادعى مباشرة سببه حلف) وإلا فلا يحلف. .
# فصل إذا (ادعيا) أي كل من اثنين (عينا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل
~~منهما بينة) بها (سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما
PageV04P344
~~يمينا، (وفي قول تستعملان) فتنزع العين منه وعلى هذا
~~(ففي قول تقسم) بينهما أي يكون لكل نصفها (و) في (قول يقرع بينهما) فيأخذها
~~من خرجت قرعته (و) في (قول يوقف الأمر حتى يبين أو يصطلحا) وسكت في الروضة
~~كأصلها عن ترجيح واحد من الثلاثة، (ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت)
~~في يدهما (كما كانت) على قول السقوط وتجعل بينهما على قول القسمة ولا يجيء
~~الوقف وفي القرعة وجهان، (ولو كانت بيده) وحده (فأقام غيره بها بينة وهو
~~بينة قدم صاحب اليد) ترجيحا لبينته بها (ولا تسمع بينته إلا بعد بينة
~~المدعي) ؛ لأنه وقت إقامتها (ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه
~~مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت) ؛ لأنها إنما
~~أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء، (وقيل لا) والقضاء بحاله (ولو قال
~~الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين) بما قالاه، (قدم
~~الخارج) لزيادة علم بينته بالانتقال.
# (ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع) دعواه، (إلا أن يذكر انتقالا)
~~منه؛ لأنه مؤاخذ بإقراره ويستصحب إلى الانتقال (ومن أخذ منه مال ببينة ثم
~~ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) ؛ لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح
~~باليد السابقة كما تقدم والثاني يشترط كالإقرار، (والمذهب أن زيادة عدد
~~شهود أحدهما لا ترجح) لكمال الحجة في الطرفين وفي ms1017 قول من طريق ترجح؛ لأن
~~القلب إلى الزائد أميل (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان) لا
~~يرجح الرجلان وفي قول من طريق يرجحان لزيادة الوثوق بقولهما، وترجيح طريق
~~القطع في المسألتين في أصل الروضة (فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان
~~في الأظهر) ؛ لأنهما حجة بالإجماع وفي الشاهد واليمين خلاف، والثاني
~~يتعادلان؛ لأن كلا منهما حجة كافية في المال (ولو شهدت بينة لأحدهما ذلك من
~~سنة)
PageV04P345
~~إلى الآن (و) بينة (للآخر) بملك (من أكثر) من سنة إلى
~~الآن كسنتين والعين في يد غيرهما، (فالأظهر ترجيح الأكثر) ؛ لأن الأخرى لا
~~تعارضها فيه، والثاني لا ترجيح به؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد
~~استويا فيه، (ولصاحبها) أي بينة الأكثر على ترجيحها، (الأجرة والزيادة
~~الحادثة من يومئذ) أي يوم ملكه بالشهادة وعلى الثاني فيهما، كالأصل الخلاف
~~السابق في تعارض البينتين أي من القسمة والإقراع والوقف حتى يبين الأمر أو
~~يصطلحا.
# (ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء) وقيل كما في أصل الروضة
~~تقدم المؤرخة؛ لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة قال الأول لكنها
~~لا تنفيه، وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين من المسألة السابقة وقاطع
~~بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى. (وأنه لو كان لصاحب متأخرة
~~التاريخ يد قدم) على صاحب متقدمة التاريخ وقيل: العكس وقيل يتساويان؛ لأن
~~لكل جهة ترجيح ثلاثه أوجه في الروضة كأصلها ولو كانت اليد لصاحب متقدم
~~التاريخ قدم قطعا. (وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى
~~يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له) . وفي قول تسمع من غير هذا القول
~~ويثبت بها الملك أمس ويستصحب ومنهم من قطع بالأول.
# (وتجوز الشهادة بملكه الآن أستصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن
~~احتمل زواله ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب فوجهان.
# قال القاضي حسين تقبل؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه.
# وقال الغزالي قال الأصحاب لا تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص
~~الثدي وحركة الحلقوم ms1018 (ولو شهدت) بينة (بإقراره) أي المدعى عليه (أمس بالملك
~~له) أي للمدعي (استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة.
PageV04P346
~~بالملك في الحال.
# (ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة) ، عند إقامتها
~~المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة (ولا ولدا منفصلا
~~ويستحق حملا في الأصح) تبعا للأم والثاني لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك
~~الأم بوصية، (ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن
~~وقيل لا) يرجع (إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك
~~من المشتري إلى المدعي ودفع بأن الأصل عدم هذا الاحتمال فيستند المشهود به
~~إلى ما قبل الشراء، (ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له) به (مع سببه لم يضر)
~~ما زادوه (وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر) ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة
~~وإن لم يذكروا السبب قبلت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض. .
# فصل إذا (قال آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا (بعشرة فقال بل) آجرتني (جميع
~~الدار) المشتملة عليه (بالعشرة وأقاما بينتين) بما قالاه (تعارضتا وفي قول
~~يقدم المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت والأول ينفي الترجيح بذلك
~~ويقول على قول السقوط يتحالفان ثم ينفسخ العقد أو ينفسخ على ما سبق فهي على
~~المستأجر أجرة مثل ما سكن في البيت أو الدار وتجيء القرعة على الصحيح على
~~قول
PageV04P347
~~الاستعمال دون القسمة والوقف فمن خرجت قرعته عمل
~~بقوله.
# (ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما
~~بينة أنه اشتراه) منه (ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق) تاريخا
~~(وإلا بأن اتحد) التاريخ (تعارضتا) فعلى قول السقوط يحلف لكل منهما يمينا
~~أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه وقيل نعم فيحلف عليهما وعلى
~~القرعة من خرجت له سلم إليه الشيء، واسترد الآخر ثمنه وعلى القسمة لكل
~~منهما نصف شيء بنصف الآخر وعلى الوقت ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف
~~الجميع، (ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما) ms1019 أي البينتين بما قالاه
~~وطالبا بالثمنين (فإن اتحد تاريخهما تعارضتا) فيحلف على قول السقوط يمينين،
~~ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى القرعة من خرجت له قضي له بثمنه وللآخر
~~تحليف الخصم على ثمنه وعلى القسمة لكل نصف ثمنه وكأنهما باعاه بثمنين
~~متفقين أو مختلفين وعلى الوقف، يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم
~~ويوقف الجميع، (وإن اختلف) تاريخهما (لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال
~~المدعي من المشتري إلى البائع الثاني بأن يسعه ما بين التاريخين. (وكذا)
~~يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت (إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح)
~~لإمكان الجمع والثاني يقول بتعارضهما فيحلف على قول السقوط يمينين ولا
~~يلزمه شيء من الثمنين وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم.
# (ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه
~~كان نصرانيا صدق النصراني) بيمينه؛ لأن الأصل بقاء كفره، (فإن أقاما بينتين
~~مطلقتين) بما قالاه (قدم المسلم) ؛ لأن مع بينته زيادة علم وهو انتقاله من
~~النصرانية (وإن قيدت) إحداهما (أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم:
~~ثالث ثلاثة (تعارضتا) ، وكذا إن قيدت بينة
PageV04P348
~~النصراني فقط فعلى قول السقوط يصدق النصراني بيمينه
~~وعلى القرعة من خرجت قرعته فله التركة وعلى القسمة يقسم بينهما نصفين وعلى
~~الوقف يوقف، (وإن لم يعرف دينه وأقام كل) منهما (بينة أنه مات على دينه
~~تعارضتا) أطلقنا أو قيدنا بمثل ما ذكر أو قيدت بينة النصراني فقط، ففيه ما
~~تقدم على الأقوال الأربعة (ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال
~~المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا، وقال النصراني بل قبله) فلا ترثه
~~(صدق المسلم بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه (وإن أقاماهما) أي
~~البينتين بما قالاه (قدم النصراني) ؛ لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى
~~الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه، (فلو اتفقا على
~~إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال
~~صدق النصراني) ؛ لأن الأصل بقاء الحياة، (وتقدم بينة المسلم على بينته)
~~أقاما هما بما ms1020 قالاه؛ لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة
~~للحياة، (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل) من الفريقين (مات
~~على ديننا صدق الأبوان باليمين) ؛ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا
~~لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه (وفي قول يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحوا)
~~والتبعية تزول بالبلوغ وفي وجه يصدق الابنان باليمين؛ لأن ظاهر الدار
~~الإسلام.
# (ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرضه سالما وأخرى) أنه أعتق (غانما وكل
~~واحد) منهما (ثلث ماله فإن اختلف تاريخ) للبينتين (قدم الأسبق) تاريخا (وإن
~~اتحد) التاريخ (أقرع) بينهما (وإن أطلقتا) أو إحداهما (قيل يقرع بينهما)
~~اقتصر عليه البغوي (وقيل في قول يعتق من كل نصفه) ذكره جماعة منهم الإمام
~~(قلت المذهب يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في الروضة كأصلها من
~~غير تصريح بترجيح (والله أعلم) جمعا بين البينتين، (ولو شهد أجنبيان أنه
~~أوصى بعتق سالم وهو ثلثه) أي من ثلث ماله
PageV04P349
~~(ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو
~~ثلث ثبتت) أي الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع
~~عنه بذكر بدل يساويه، (فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم)
~~بشهادة الأجنبيين، (ومن غانم ثلث ماله) أي الموصي أي قدر ثلث ماله (بعد
~~سالم) بإقرار الوارثين الذي تضمنه شهادتهما له وهو ثلثاه وكأن سالما هلك أو
~~غصب من التركة ولو كان الوارثان غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما. .
# فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه ما خصه الله به من علم ذلك (شرط
~~القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر (مسلم عدل مجرب) بأن يعرض عليه ولد في نسوة
~~ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر، كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم صنف رابع فيهن
~~أمه ويصيب في الكل والأصح إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال ومنهم
~~من اكتفى بالعرض مرة.
# وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (والأصح اشتراط حر
~~ذكر) كالقاضي، والثاني ms1021 لا كالمفتي (لا عدد) كالقاضي والثاني يشترط كالمزكي
~~(ولا كونه مدلجيا) أي من بني مدلج فيجوز كونه من سائر العرب ومن العجم
~~والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث وهو ما روى الشيخان عن «عائشة قالت دخل
~~علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي
~~دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامها
~~فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (فإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره،
~~(عرض عليه) أي القائف فمن ألحقه به لحقه كما تقدم في كتاب اللقيط (وكذا لو
~~اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة) كأن
~~وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا (مشتركة لهما ولو وطئ
~~زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو)
PageV04P350
~~في (نكاح فاسد) كأن نكحها في العدة جاهلا بها (أو)
~~وطئ (أمة فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما، وكذا لو وطئ) بشبهة
~~(منكوحة) وولدت تمكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف (في الأصح) والثاني
~~يلحق الزوج؛ لأنها فراشه، (فإذا ولدت) الموطوءة في المسائل المذكورة، (لما
~~بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما) ولدا (وادعياه عرض عليه) أي القائف
~~فيلحق من ألحقه به منهما (فإن تخلل بين وطئيهما حيضة فللثاني) الولد (إلا
~~أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا
~~ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء
~~والإمكان حاصل بعد الحيضة وإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه في
~~الأظهر؛ لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء،
~~(وسواء فيهما) أي المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلاما وحرية أم لا) كمسلم
~~وذمي وحر وعبد كما تقدم في كتاب اللقيط. .
### | كتاب العتق
# بمعنى الإعتاق (إنما يصح من مطلق التصرف) فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه
~~ويصح من ذمي وحربي (ويصح تعليقه) بصفة (وإضافته إلى جزء) شائع كالربع أو
~~معين كاليد من الرقيق ms1022 (فيعتق كله) دفعة أو سراية وجهان وسواء الموسر وغيره.
# (وصريحه تحرير
PageV04P351
~~وإعتاق، وكذا فك رقبة في الأصح) لوروده في القرآن
~~والثاني هو كناية لاستعماله في غير العتق وظاهر أن المراد الصيغ المشتملة
~~على المشتقات من هذه الألفاظ، نحو أنت حر أو محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق
~~أو أعتقتك أو فكيك الرقبة إلى آخره، (ولا يحتاج) الصريح (إلى نية ويحتاج
~~إليها كناية وهي لا ملك لي عليك لا سلطان) أي لي عليك (لا سبيل) أي لي عليك
~~(لا خدمة) أي لي عليك (أنت) بفتح التاء (سائبة أنت مولاي) لاشتراكه بين
~~العتيق والمعتق، (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق) أي كناية هنا فيما هو صالح
~~فيه بخلاف قوله للعبد: اعتد أو استبرئ رحمك ونوى العتق فإنه لا ينفذ،
~~(وقوله لعبده أنت حرة ولأمته أنت حر صريح) ولا أثر للخطأ في التذكير
~~والتأنيث (ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في
~~المجلس عتق) وفي الروضة كأصلها الحال بدل المجلس (أو) قال (أعتقتك على ألف
~~أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال كما في الروضة كأصلها، (أو قال له العبد
~~أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف) في الثلاث (ولو قال بعتك
~~نفسك بألف، فقال اشتريت فالمذهب
PageV04P352
~~صحة البيع ويعتق في الحال وعليه ألف والولاء لسيده) ،
~~ونقل الربيع قولا أثبته بعض دون بعض أنه لا يصح ففيه طريقان.
# (ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا) ؛ لأنه كالجزء منها
~~ولقوة العتق لم يبطل في الثانية بخلاف البيع فيها كما تقدم (ولو أعتقه) أي
~~الحمل (عتق دونها) ولو أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما
~~تقدم (ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وفي الروضة
~~وأصلها أواخر الباب في فتاوى القاضي حسين أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة
~~أعتقت مضغتك كان لغوا؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لا يصح.
# (وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه ms1023 عتق نصيبه، فإن كان
~~معسرا بقي الباقي لشريكه وإلا سرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك
~~يوم الإعتاق. وتقع السراية بنفس الإعتاق وفي قول بأداء القيمة وفي قول إن
~~دفعها بان أنها بالإعتاق) وإن
PageV04P353
~~لم يدفعها أبان أنه لم يعتق الأصل في ذلك حديث
~~الشيخين «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد
~~عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما
~~عتق» ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكافي السراية إليه، وقيل لا
~~يسري إليه اقتصارا على الوارد في الحديث، (واستيلاد أحد الشريكين الموسر
~~يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في حصول وقت
~~السراية فعلى الأول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد) وعلى الثاني تجب
~~(ولا يسر تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، (ولا يمنع السراية دين
~~مستغرق في الأظهر) لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له والثاني يقول هو
~~في الحقيقة غير موسر.
# (ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه
~~فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري
~~إلى نصيب المنكر) ولا يعتق على القولين الأخيرين، (ولو قال لشريكه إن أعتقت
~~نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن
~~قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته) وفي الروضة وأصلها وإن قلنا بالتبين
~~فكذلك الحكم إذا أديت القيمة وإن قلنا بالأداء فنصيب المعلق عمن يعتق فيه
~~وجهان أحدهما عنه، والثاني عن المعتق وعليه قيمته وبنيا على الوجهين فيما
~~إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله أحدهما
~~يعتق عنه، والأصح عن الأول وعليه قيمته وقوله وهو موسر احترز به عن المعسر
~~فلا يسري عليه وعتق على المعلق نصيبه، (ولو قال) لشريكه إن أعتقت نصيبك
~~(فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فإن كان المعلق موسرا عتق نصيب كل عنه
~~والولاء لهما، وكذا إن ms1024 كان موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح (وإلا) أي وإن
~~صححناه (فلا يعتق شيء) ؛ لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق،
~~وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز فيلزم من
~~القول بعتقه عدم عتقه، وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو
~~دور لفظي ولو قال في المسألة فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية
~~بالإعتاق ففي وجه يعتق على المنجز جميعه، ويلغو ذكر مع؛ لأن المعلق يتأخر
~~عن المعلق عليه والأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع
~~للسراية.
# (ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء
~~(نصيبهما) بالتثنية (معا) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما
~~دفعة وهما موسران، (فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما نصفان على
~~المذهب) ؛ لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف بعدد الرءوس وفي قول من الطريق
~~الثاني القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة (وشرط
~~السراية إعتاقه باختباره فلو ورث بعض ولده
PageV04P354
~~لم يسر) عتقه عليه إلى باقيه، (والمريض معسر إلا في
~~ثلث ماله) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث
~~إلا نصيبه فلا سراية عليه، (والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه) من عبد فأعتق
~~بعد موته (لم يسر) وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به
~~بالموت إلى الوارث. .
# فصل (إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق) عليه.
# قال - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا
~~فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن
~~ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] دل على نفي اجتماع الولدية
~~والعبدية وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا وفي الفرع كذلك وإن سفلا
~~وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ولا يعتق غير الأصل،
~~والفرع من الأقارب وقوله أهل تبرع لم يقصد له مفهوم لما سيأتي من العتق على
~~الصبي والمجنون ms1025 وليسا من أهل التبرع، (ولا يشتري لطفل قريبه) الذي يعتق
~~عليه أي لا يصح اشتراؤه (ولو وهب له أو وصي له) به (فإن كان كاسبا فعلى
~~الولي قبوله ويعتق) على الطفل (وينفق من كسبه وإلا) أي وإن لم يكن القريب
~~كاسبا (فإن كان الصبي معسرا وجب) على الولي (القبول ونفقته في بيت المال أو
~~موسرا حرم) القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه.
# (ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض) كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من
~~ثلثه وقيل من رأس المال) لحصوله بلا مقابل وعبر فيه في الروضة بالأصح
PageV04P355
~~أخذا من قول الرافعي إنه أولى بالترجيح (أو بعوض بلا
~~محاباة فمن ثلثه) يعتق (ولا يرث) ؛ لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما
~~وبين الإرث، (فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء) ؛ لأنه لا يترتب عليه
~~العتق، (والأصح صحته) إذ لا خل فيه (ولا يعتق بل يباع للدين) فهو مانع من
~~عتقه، (أو بمحاباة فقدرها كهبة) فتكون من الثلث وقيل من رأس المال كما تقدم
~~(والباقي من الثلث) .
# (ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به) أي بالقبول وهو الأصح
~~المذكور في باب معاملات العبيد، (عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه) ؛ لأن
~~الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده.
# وقال في الروضة ينبغي أن لا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها
~~كأصلها في كتاب الكتابة قبل الحكم الرابع تصحيحه وحكاية الأول وجها في
~~الوسيط وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة انتهى. والأول
~~جزم به البغوي في التهذيب هنا وشيخه القاضي الحسين في كتاب اللقيط.
# فصل إذا (أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه) ؛ لأن العتق تبرع
~~معتبر من الثلث كما تقدم في كتاب الوصايا (فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق
~~شيء منه) ؛ لأن العتق وصية، والدين مقدم عليها (ولو أعتق ثلاثة لا يملك
~~غيرهم قيمتهم سواء) دفعة كقوله أعتقتكم، (عتق أحدهم بقرعة، وكذا لو قال
~~أعتقت ms1026 ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد) منكم (أقرع) بينهم؛ لأن
~~إعتاق بعض العبد كإعتاق كله فيكون كما لو قال أعتقتكم.
# (وقيل يعتق من كل ثلثه) فقط فلا إقراع، (والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع
~~متساوية يكتب في ثنتين) منها (رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق) في
~~باب القسمة (وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران) بفتح
~~الخاء (أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإن
~~خرج الرق رق وعتق الثالث، (ويجوز أن تكتب أسماؤهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة
~~على
PageV04P356
~~الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا) أي الباقيان (وإن
~~كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلاثمائة أقرع) بينهم (بسهمي
~~رق وسهم عتق) ليكتب في رقعتين رق وفي واحدة عتق إلى آخر ما تقدم.
# (فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا) أي الباقيان (أو للثالث عتق
~~ثلثاه) ورق باقيه الآخران أو للأول عتق، (ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم
~~عتق) في رقعتين (فمن خرج) العتق على اسمه منهما، (تمم منه الثلث) فإن كان
~~المائتين عتق نصف أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه ورق الباقي والآخر وإن كتب في
~~الرقاع أسماؤهم فإن خرج على الحرية اسم ذي المائة عتق وتمم لثلث ممن خرج
~~اسمه بعده إلى آخر ما تقدم.
# (وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) في جميع الأجزاء
~~(كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين) أي جعل كل اثنين منهم جزءا وصنع كما
~~سبق في الثلاثة المتساوية القيمة، (أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم
~~مائة وقيمة اثنين مائة و) قيمة (ثلاثة مائة جعل الأول والاثنان جزءا
~~والثلاثة جزءا) وأقرع بينهم كما تقدم وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث
~~العدد ثلث القيمة فقوله دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت
~~قبله في جميع الأجزاء ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة (وإن تعذر
~~بالقيمة) مع العدد (كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة ms1027 أجزاء واحد)
~~جزء (وواحد) جزء (واثنان) جزء.
# (فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث) بين الثلاثة أثلاثا كما
~~صرح به في التهذيب فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثه (أو) خرج العتق (للاثنين
~~رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي بين الاثنين، (فيعتق من خرج له العتق وثلث
~~الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة) ويخرج على الحرية رقعة ثم أخرى
~~(فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني قلت) كما.
# قال الرافعي في الشرح (أظهرهما الأول والله أعلم والقولان في استحباب
~~وقيل إيجاب) قال في الروضة كأصلها وهو مقتضى كلام الأكثرين.
# والأصل في القرعة ما روى مسلم عن عمران بن الحصين «أن رجلا من الأنصار
~~أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»
~~والظاهر تساوي الأثلاث في القيمة.
# (وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم
~~من يوم الإعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) إذ لا موجب للرجوع به (وإن
~~خرج بما ظهر عبد آخر) فيما إذا عتق من ثلاثة واحد.
# (أقرع) بين الباقين فمن خرج له العتق عتق (ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من
~~يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ غير
PageV04P357
~~محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من
~~الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده) ؛ لأنه ملك الوارث (فلو
~~أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم، قيمة كل) منهم (مائة فكسب أحدهما مائة) قبل موت
~~السيد (أقرع) بينهم (فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة وإن خرج لغيره
~~عتق ثم أقرع) بين الباقيين الكاسب وغيره، (فإن خرجت) القرعة (لغيره عتق
~~ثلثه) لضميمة مائة الكسب (وإن خرجت) القرعة (له) أي لمكاسب (عتق ربعه وتبعه
~~ربع كسبه) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان
~~وخمسون ضعف ما عتق وذكر في المحرر طريقة ms1028 بالجبر والمقابلة فقال ويستخرج ذلك
~~بطريق الجبر بأن يقال عتق من الثاني شيء وتبعه من الكسب منه غير محسوب من
~~الثلث فبقي للوارث ثلاثمائة سوى شيئين تعدل مثلي ما أعتقناه وهو مائة وشيء
~~فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يقابل ثلاثمائة سوى شيئين فتجبر وتقابل، فمائتان
~~وأربعة أشياء تقابل ثلاثمائة تسقط المائتين بالمائتين فيبقى أربعة أشياء في
~~مقابلة مائة فالشيء خمسة وعشرون فعلمنا أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه من
~~الكسب ربعه غير محسوب من الثلث. .
# فصل في الولاء (من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة
~~وسراية فولاؤه له) أما بالإعتاق فلحديث الشيخين «إنما الولاء لمن أعتق»
~~وأما بغيره فبالقياس عليه، (ثم لعصبته) الأقرب فالأقرب لحديث «الولاء لحمة
~~كلحمة النسب» رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد ويترتب
~~على الولاء الإرث فقد صرح به في المحرر.
# (ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه) وقد تقدم ذلك في
~~كتاب الفرائض (فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا
~~وارث فماله للبنت) ؛ لأنه عتيق عتيقها، (والولاء لأعلى
PageV04P358
~~العصبات) كابن المعتق مع ابن ابنه.
# (ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته) فلا ولاء عليه لمعتق أحد
~~من أصوله وصورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد أو أعتق
~~أبواه أو أمه، (ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم) ؛ لأنه عتق
~~بعتقها، (فإن أعتق الأب انجر) الولاء (إلى مواليه ولو مات الأب رقيقا وعتق
~~الجد انجر إلى مواليه فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر) إلى مواليه أيضا
~~(فإن أعتق الأب بعده انجر) من موالي الجد (إلى مواليه وقيل) لا ينجر إلى
~~موالي الجد بل (يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد ولو
~~ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته لأبيه) من مولى الأم (إليه، وكذا ولاء
~~نفسه في الأصح) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه
~~(قلت) كما قال ms1029 الرافعي في الشرح (الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم) ؛ لأنه
~~لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء. .
PageV04P359
~~كتاب التدبير
# هو تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة (صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا
~~مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي، وكذا دبرتك أو أنت مدبر على
~~المذهب) المنصوص لاشتهاره في معناه وفي قول من طريق ثان مخرج من الكتابة هو
~~كناية لخلوه عن لفظ العتق والحرية، (ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك
~~بعد موتي) بنية العتق.
# (ويجوز) التدبير (مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر) فإن مات
~~على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا (ومعلقا كإن دخلت) الدار (فأنت حر بعد
~~موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد) في
~~حصول العتق (فإن قال إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر اشترط دخول بعد الموت)
~~في حصول العتق (وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول) وله كسبه
~~(ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه) لحق
~~الميت (ولو قال إن شئت فأنت مدبر، أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت
~~المشيئة متصلة) أي على الفور (فإن قال متى شئت) بدل إن شئت (فللتراخي)
~~وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد، (ولو قالا لعبدهما إذا متنا
~~فأنت حر لم يعتق حتى يموتا) معا أو مرتبا، (فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع
~~نصيبه) وله إجارته ثم عتقه بموتهما معا قيل عتق تدبير، والصحيح لا لتعلقه
~~بموتين فهو عتق بحصول الصفة وفي موتهما مرتبا قيل لا تدبير، والصحيح أنه
~~بموت أحدهما يصير نصيب الآخر مدبرا ونصيب الميت لا يكون مدبرا.
# (ولا يصح
### | تدبير مكره ومجنون وصبي 
# لا يميز، وكذا مميز في الأظهر) ،
PageV04P360
~~والثاني قال لا تضييع فيه (ويصح من سفيه) أي محجور
~~عليه بسفه لصحة عبارته، (وكافر أصلي) حربي أو ذمي (وتدبير المرتد يبنى على
~~أقوال ملكه) فعلى قول بقائه يصح وزواله ms1030 لا يصح ووقفه، وهو الأظهر إن أسلم
~~بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده (ولو دبر ثم ارتد لم يبطل) تدبيره (على
~~المذهب) ، والطريق الثاني يبطل والثالث يبنى على أقوال ملكه إن بقي لم يبطل
~~أو زال بطل أو وقف وقف، ووجه الطريق الأول الصيانة لحق العبد عن الضياع،
~~فيعتق إذا مات السيد مرتدا ووجه الطريق الثاني بأنه لو بقي التدبير لنفذ
~~العتق به من الثلث وشرط ما ينفذ من الثلث بقاء الثلثين للورثة ومال المرتد
~~فيء لا إرث ودفع بأن الشرط سلامة الثلثين، للمستحقين من ورثة أو غيرهم،
~~(ولو ارتد المدبر لم يبطل) تدبيره فلو مات السيد قبل موته عتق.
# (ولحربي حمل مدبره) الكافر الكائن في دار الإسلام (إلى دارهم) بخلاف
~~مكاتبه الكافر من غير رضاه لاستقلاله، (ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض)
~~تدبيره أي أبطل (وبيع عليه) ؛ لأنه مأمور بإزالة الملك عنه، وهي لا تحصل
~~بالتدبير كما ذكره الرافعي في الشرح في كتابة الذمي في أثناء تعليل ولم
~~يذكر المسألة هنا ولا هي في الروضة.
# (ولو دبر كافر كافرا فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد في تدبير) بالقول بناء
~~على القول بصحة الرجوع به الآتي، (نزع) العبد (من يد
PageV04P361
~~سيده) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه (وصرف كسبه إليه)
~~أي إلى سيده وهو باق على تدبير لا يباع (وفي قول يباع) عليه ويبطل التدبير
~~دفعا لإذلاله ورجح الأول بتوقع الحرية وإن رجع السيد في التدبير بالقول
~~وجوزنا الرجوع به بيع عليه جزما وظاهر أن البيع عليه حيث لم يزل ملكه ببيع
~~أو غيره.
# (وله) أي للسيد (بيع المدبر) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - باع مدبر رجل
~~من الأنصار رواه الشيخان، (والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية) للعبد
~~بعتقه (فلو باعه) السيد، (ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب) وفي قول على
~~قول التعليق يعود على قول عود الحنث في اليمين، (ولو رجع عنه بقول كأبطلته
~~فسخته بقبضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا) يصح (ولو ms1031 علق عتق مدبر
~~بصفة صح) تعليقه، (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) ففي سبق الموت العتق
~~بالتدبير (وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا) عن التدبير (فإن أولدها بطل
~~تدبيره) ؛ لأن الاستيلاد أقوى منه، (ولا يصح تدبير أم ولد) إذا لا فائدة
~~فيه.
# (ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر) فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا فيعتق
~~بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم، وذلك في الثاني مبني على الأظهر أن
~~التدبير تعليق عتق بصفة فإن قلنا وصية بطل بالكتابة ويبطل أيضا إذا أديت
~~النجوم قبل موت السيد فإن مات قبل أدائها ففي المسألة الأولى، ومثلها
~~الثانية.
# قال الشيخ أبو حامد تبطل الكتابة وكذا قال الشيخ في التنبيه وفي التهذيب
~~ارتفعت.
# وقال ابن الصباغ لا تبطل كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء فيتبعه
~~ولده وكسبه انتهى، وعلى الأول يكونان للسيد ويجاب بأن العتق في المقيس عليه
~~عن الكتابة والكلام هنا في العتق بالتدبير. .
# فصل.
# إذا (ولدت مدبرة من نكاح أو زنا) ولدا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت
~~السيد (لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) كما لا
PageV04P362
~~يثبت لولد المرهونة حكم الرهن بجامع أن كلا منهما
~~يقبل الرفع والثاني يثبت كما يثبت لولد المستولدة حكم أمه بجامع العتق بموت
~~السيد.
# ولو كانت حاملا عند موت السيد تبعها الحمل قطعا، (ولو دبر حاملا ثبت له)
~~أي للحمل (حكم التدبير على المذهب) وفي قول من الطريق الثاني مبني على أن
~~الحمل لا يعلم لا يثبت وعلى الثبوت، (فإن ماتت) في حياة السيد بعد انفصال
~~الحمل (أو رجع في تدبيرها) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به، (دام
~~تدبيره) أي الحمل المنفصل والمتصل، (وقيل إن رجع وهو متصل فلا) يدوم تدبيره
~~بل يتبعها في الرجوع (ولو دبر حملا صح) تدبيره (فإن مات) السيد (عتق) الحمل
~~(دون الأم وإن باعها صح) البيع، (وكان رجوعا عنه) أي عن تدبيره الحمل (ولو
~~ولدت المعلق عتقها) بصفة ولدا من زنا أو نكاح حدث بعد التعليق وانفصل قبل
~~وجود الصفة (لم يعتق ms1032 الولد وفي قول إن عتقت بالصفة عتق) وهما كالقولين في
~~ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا وظاهر أن الحامل
~~عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل على الأصح في تصحيح
~~التنبيه.
# (ولا يتبع مدبرا ولده) المملوك لسيده وإنما يتبع الأم في الرق والحرية
~~(وجنايته) أي المدبر (كجناية قن) فإن قتل بها فات التدبير أو بيع فيها بطل
~~التدبير أو فداه السيد بقي التدبير والجناية عليه كجناية على قن فإن كانت
~~بالقتل وأخذ السيد قيمته لا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره (ويعتق بالموت)
~~أي موت السيد، (من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) فلو استغرق الدين التركة
~~لم يعتق منه شيء أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي
~~منه وإن لم يكن دين ولا مال سواه عتق ثلثه وإن خرج من الثلث عتق كله وسواء
~~في اعتبار التدبير من الثلث وقع في الصحة أم في المرض.
# (ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت حر
~~عتق من الثلث) عند وجود الصفة (وإن احتملت) الصفة (الصحة) والمرض بأن لم
~~يقيد به، (فوجدت في المرض فمن رأس المال) يعتق (في الأظهر) اعتبارا بوقت
~~التعليق، والثاني من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة، ورجح الأول بأنه حين
~~التعليق لم يكن متهما بإبطال حق الورثة. نعم إن وجدت الصفة باختيار السيد
~~عتق من الثلث جزما.
# (ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع) بناء على جواز الرجوع بالقول،
~~(بل يحلف) أنه ما دبره وله إسقاط اليمين عن نفسه بأن يقول إن كنت دبرته فقد
~~رجعت عنه بناء على جواز الرجوع بالقول، (ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته
~~بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه) ؛ لأن اليد له، (وإن أقاما
~~بينتين) بما قالاه (قدمت بينته) لما ذكر. .
PageV04P363
~~كتاب الكتابة يعلم المراد بها من صيغتها الآتية،
~~والأصل فيها قوله تعالى {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم
~~إن علمتم فيهم ms1033 خيرا} [النور: 33] (وهي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على
~~كسب) وبهما فسر الشافعي - رضي الله عنه - الخير في الآية (قيل أو غير قوي)
~~على الكسب نظرا إلى أنه الأمين يعان بالصدقات ليعتق والأول قال لا وثوق
~~بذلك وقيل يستحب لقوي غير أمين كما فسر به ابن عباس وغيره الخير بالقدرة
~~على الكسب والشافعي ضم إليها الأمانة؛ لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق،
~~(ولا تكره بحال) ؛ لأنها عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق ولا تجب إذا
~~طلبها العبد الموصوف بهما، وإلا لبطل أثر الملك واحتكم المماليك على
~~المالكين، (وصيغتها كاتبتك على، كذا) كألف (منجما إذا أديته فأنت حر ويبين
~~عدد النجوم وقسط كل نجم) وهو الوقت المضروب ذكره الجوهري ويطلق على المال
~~المؤدى فيه ويكفي ذكر نجمين (ولو ترك لفظ التعليق) أي إذا إلى آخره (ونواه)
~~بقوله كاتبتك على، كذا إلى آخره، (جاز ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا
~~نية على المذهب) المنصوص وفي قول من طريق ثان مخرج يكفي كالتدبير وفرق
~~الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا
~~الخواص، (ويقول المكاتب قبلت) وبه تتم الصيغة ويؤخذ منها أن معنى الكتابة
~~عقد
PageV04P364
~~عتق بلفظها بعوض مؤجل بوقتين فأكثر.
# (وشرطهما) أي المكاتب والمكاتب (تكليف) بأن يكونا بالغين عاقلين (وإطلاق)
~~بأن يكونا مختارين والسيد غير محجور عليه بسفه والعبد غير مرهون ومؤجر ولا
~~تصح كتابة ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره؛ لأنها تبرع، (وكتابة المريض)
~~مرض الموت (من الثلث فإن كان له) عند الموت (مثلاه) أي العبد بأن كانت
~~قيمته ثلث التركة، (صحت كتابة كله فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين
~~وقيمته مائة عتق) ؛ لأنه يبقى للورثة مثلاه وهما المائتان (وإن أدى مائة
~~عتق ثلثاه) ويبقى للورثة ثلثه والمائة والمؤدي في المسألتين هو المكاتب
~~عليه وإن لم يؤد شيئا قبل موت السيد فثلثه مكاتب فإذا أدى حصته من النجوم
~~عتق، (ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه يصح ms1034 وزواله لا
~~يصح، (فإن وقفناه) وهو الأظهر (بطلت على الجديد) في وقف العقود وعلى القديم
~~إن أسلم بان صحتها، وإن مات مرتدا بان بطلانها وتصح كتابة الكافر غير مرتد،
~~(ولا تصح كتابة مرهون) ؛ لأنه معرض للبيع (ومكرى) ؛ لأنه مستحق المنفعة فلا
~~يتفرغ للاكتساب لنفسه.
# (وشرط العوض كونه دينا مؤجلا) ليحصله ويؤديه (ولو منفعة) كبناء (ومنجما
~~بنجمين
PageV04P365
~~فأكثر) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم، (وقيل إن
~~ملك) السيد (بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم) في كتابته؛ لأنه قد يملك
~~ببعضه الحر ما يؤديه فتستثنى هذه الصورة على هذا الوجه والأصح لا تستثنى
~~ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين
~~معلومين ويشترط في المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة أن تتصل
~~بالعقد ولا بد فيها لصحة الكتابة من ضميمة فإذا كاتبه على خدمة شهر من الآن
~~أو على دينار يؤديه بعد انقضاء الشهر الثاني أو يوم منه صحت ولو قدم شهر
~~الدينار على شهر الخدمة. لم يصح ولو اقتصر على خدمة الشهرين وصرح بأن كل
~~شهر نجم لم يصح أيضا؛ لأنهما نجم واحد ولا ضميمة.
# (ولو كاتب على خدمة شهر) من الآن (ودينار عند انقضائه) أو في أثنائه كبعد
~~العقد بيوم (صحت) في المسألتين وقيل لاتحاد النجم وكضم الدينار ضم خياطة
~~ثوب موصوف (أو) كاتب العبد (على أن يبيعه، كذا) كثوب بألف (فسدت) ؛ لأنه
~~شرط عقدا في عقد (ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف) بنجمين
~~مثلا فقال آخر كل شهر نصفه، (وعلق الحرية بأدائه) وقبل العبد (فالمذهب صحة
~~الكتابة دون البيع) فيبطل وفي قول تبطل الكتابة أيضا، وهما قولا تفريق
~~الصفقة هذه الطريقة الراجحة، والطريق الثاني فيهما قول بالصحة وقول
~~بالبطلان وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم ووجه ترجيح القطع ببطلان
~~البيع تقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد وعلى صحة الكتابة
~~فقط يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب، فما خص العبد يؤديه في النجمين
~~مثلا. ms1035
# (ولو كاتب عبيدا) كثلاثة صفقة (على عوض منجم) بنجمين مثلا (وعلق عتقهم
~~بأدائه فالنص صحتها ويوزع) المسمى كألف (على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى
PageV04P366
~~حصته عتق ومن عجز) منهم (رق) فإذا كانت قيمة أحدهم
~~مائة وقيمة الثاني مائتين وقيمة الثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس المسمى
~~وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ومقابل النص قول مخرج ببطلان كتابتهم.
# (ويصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر) من قولي
~~تفريق الصفقة وبطل في الآخر (ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره
~~ولم يأذن) في كتابته (وكذا إن أذن) فيها (أو كان له على المذهب) ؛ لأن
~~العبد لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم، وفي قول تصح كإعتاقه، والطريق
~~الثاني القطع بالأول وهو الراجح في الثانية وحكاه في الأولى الرافعي وليس
~~في الروضة.
# (ولو كاتباه معا أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه (صح) ذلك
~~(إن اتفقت النجوم) .
# قال في الروضة كأصلها جنسا وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى
~~(وجعل المال على نسبة ملكيهما) صرح به أو أطلق (فلو عجز) العبد (فعجزه
~~أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) فيها وإنظاره (فكابتداء عقد)
~~فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر (وقيل يجوز) بالإذن قطعا؛
~~لأن الدوام أقوى من الابتداء (ولو أبرأ) أحد المكاتبين معا العبد، (من
~~نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه من العبد (عتق نصيبه) منه (وقوم
~~الباقي) وعتق عليه (إن كان موسرا) والعبد عاجز عاقد إلى الرق فإن لم يكن
~~كذلك فإن أدى نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من
PageV04P367
~~العبد عن الكتابة وإن عجز وعاد إلى الرق عتق النصيب
~~على الشريك الأول بالقيمة كما تقدم.
# فصل (يلزم السيد أن يحط عنه) أي العبد (جزءا من المال) المكاتب عليه (أو
~~يدفعه إليه) بعد قبضه ويقوم مقامه غيره من جنسه قال تعالى: {وآتوهم من مال
~~الله الذي آتاكم} [النور: 33] فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة
~~على العتق ms1036 (والحط أولى) من الدفع لما ذكر (وفي النجم الأخير أليق) ؛ لأنه
~~أقرب إلى العتق (والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) أي اسم المال (ولا
~~يختلف بحسب المال) قلة وكثرة، والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال
~~فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده (و) الأصح
~~(أن وقت وجوبه قبل العتق) ليستعين به عليه الثاني بعده ليتبلغ به وعلى
~~الأول يتعين في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق
~~قضاء، (ويستحب الربع وإلا فالسبع) روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله
~~وجهه «يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته» وروي عنه رفعه إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كاتب
~~عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة آلاف وذلك في آخر نجومه،
~~وخمسة سبع خمسة وثلاثين.
# (ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) لاختلال ملكه فيها، (ولا حد فيه) لبقاء
~~ملكه فيه ويعزر إن علم تحريمه وكذلك هي (ويجب) به (مهر) لها وإن طاوعته
~~(والولد) منه (حر) ؛ لأنها علقت به في ملكه (ولا تجب قيمته على المذهب) وفي
~~قول لها قيمته بناء على قول يأتي إن حق الملك في ولدها من غيره لها، والأول
~~مبني على مقابله الأظهر أن حق
PageV04P368
~~الملك فيه للسيد مع قول آخر أنه مملوك له (وصارت)
~~بالولد (مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته) أي السيد (وولدها من نكاح أو
~~زنا مكاتب في الأظهر يتبعها زنا أو عتقا وليس عليه شيء) للسيد، والثاني هو
~~مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره كولد المرهونة، (و) على الأول (الحق)
~~أي حق الملك (فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق) منهما
~~(والمذهب أن أرش جنايته عليه) أي على الولد (وكسبه ومهره ينفق منهما عليه
~~وما فضل منهما وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد) وفي وجه لا يوقف بل يصرف إلى
~~السيد هذا كله على قول إن حق الملك فيه للسيد، ms1037 وعلى قول إنه لها يكون ما
~~ذكر من الأرش وغيره لها.
# (ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أي جميع المال المكاتب عليه
~~لحديث «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ، رواه أبو داود وغيره ووصفه في
~~الروضة بأنه حسن (ولو أتى) المكاتب (بمال فقال السيد هذا حرام) أي ليس ملكه
~~(ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب أنه حلال) أي ملكه (ويقال للسيد تأخذه أو
~~تبرئه عنه) أي عن قدره (فإن أبى قبضه القاضي) وإن كان قدر المكاتب عليه عتق
~~العبد، (فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السيد) لغرض امتناعه من الحرام ولو
~~كان له بينة سمعت لذلك. (ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله) وهو
~~مستحقه (فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع وإن كان) السيد (قال
~~عند أخذه أنت حر) ؛ لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدم
~~صحته (وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله) وله أن يرضى به.
# (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لبقائه على الرق (وإن خرج معيبا فله
~~رده وأخذ بدله) وله أن يرضى به (ولا يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لبقائه
~~على الرق (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) خوفا من هلاك الجارية في الطلق
~~فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة.
# وقال الشيخ أبو محمد: لا يبعد إجراء الوجهين في وطء الراهن من يؤمن حبلها
~~هنا، وفي الروضة في بابي معاملات العبيد ونكاحهم كأصلها في الثاني أن في
~~تسري المكاتب بإذن سيده قولين كتبرعه وما هنا أرجح.
# (وله شراء الجواري لتجارة فإن وطئها) أي جاريته على خلاف منعنا منه، (فلا
~~حد) عليه لشبهة الملك ولا مهر؛ لأنه لو ثبت لثبت له
PageV04P369
~~(والولد) من وطئه، (نسيب فإن ولدته في الكتابة) أي
~~قبل عتق أبيه (أو بعد عتقه لدون ستة أشهر) منه (تبعه رقا وعتقا) وهو مملوك
~~لأبيه يمتنع بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه، (ولا تصير مستولدة في الأظهر) ؛
~~لأنها علقت بمملوك والثاني تصير؛ لأن ولدها ms1038 ثبت له حق الحرية بكتابته على
~~أبيه وامتناع بيعه فيثبت لها حرمة الاستيلاد (ولو ولدته بعد العتق لفوق ستة
~~أشهر) منه وفي الروضة وأصلها الستة أشهر فأكثر (وكان يطؤها فهو حر وهي أم
~~ولد) وإن احتمل أن العلوق قبل العتق تغليبا للحرية وإن لم يطأها بعد العتق
~~فاستيلادها على الخلاف.
# (ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها (لم يجبر السيد على القبول إن كان
~~له في الامتناع) من قبضها (غرض كمؤنة حفظه) أي المال النجوم إلى محله (أو
~~خوف عليه) كأن عجل في زمن نهب (وإلا) أي وإن لم يكن له في الامتناع غرض
~~(فيجبر) على قبضه (فإن أبي قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب (ولو عجل بعضها)
~~أي النجوم (ليبرئه من الباقي فأبرأ) مع الأخذ (لم يصح الدفع ولا الإبراء) ،
~~وعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق.
# (ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها) ؛ لأنها غير مستقرة (فلو باع)
~~السيد (وأدى) المكاتب (إلى المشتري) النجوم (لم يعتق في الأظهر ويطالب
~~السيد المكاتب) بها (والمكاتب المشتري بها أخذ منه) والثاني يعتق؛ لأن
~~السيد سلط المشتري على قبضها منه فأشبه الوكيل وفرق الأول بأن المشتري يقبض
~~لنفسه بخلاف الوكيل وتمم الثاني بأن ما أخذه المشتري يعطيه للسيد؛ لأنه جعل
~~كوكيله (ولا يصح بيع رقبته في الجديد فلو باع) السيد (فأدى) المكاتب النجوم
~~(إلى المشتري ففي عتقه القولان) أظهرهما المنع وفي القديم يصح بيعه كبيع
~~المعلق عتقه بصفة، ويملكه المشتري مكاتبا ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء
~~له، (وهبته كبيعه) ، فيما ذكر.
# (وليس له) أي للسيد (بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته) ؛
~~لأنه معه كالأجنبي،
PageV04P370
~~(ولو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه
~~ما التزمه) وهو افتداء منه. .
# فصل (الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز) المكاتب (عن
~~الأداء) عند المحل لنجم أو بعضه فللسيد الفسخ في ذلك وفيما إذا امتنع من
~~الأداء مع القدرة عليه كما في الروضة كأصلها أو غاب وقته كما سيأتي،
~~(وجائزة ms1039 للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه) أي قال
~~أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء (فللسيد الصبر) عليه (والفسخ) للكتابة
~~(بنفسه وإن شاء بالحاكم) وليس على الفور (وللمكاتب الفسخ) لها أيضا (في
~~الأصح) والثاني قال لا ضرر عليه في بقائها (ولو استمهل المكاتب) السيد (عند
~~حلول النجم استحب) له (إمهاله فإن أمهل) السيد (ثم أراد الفسخ) لسبب مما
~~تقدم (فله) ذلك (وإن كان معه عروض أمهله) لزوما، (ليبيعها فإن عرض كساد فله
~~أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) كما في الروضة كأصلها عن البغوي لا
~~يلزم أكثر منها وسكتا على ذلك (وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن
~~كان دون مرحلتين وإلا) بأن كان مرحلتين أو أكثر (فلا) يمهل وللسيد الفسخ
~~وفي الروضة كأصلها ذكر هذا التفصيل عن ابن الصباغ والبغوي وغيرهما وحمل
~~إطلاق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ عليه (ولو حل النجم وهو) ، أي
~~المكاتب (غائب) أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد كما في الروضة كأصلها
~~(فللسيد الفسخ) إن شاء بنفسه وإن شاء بالحاكم، (ولو كان له مال حاضر فليس
~~للقاضي الأداء منه) ويمكن السيد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا
~~أو لم يؤد المال،.
# (ولا تنفسخ) الكتابة
PageV04P371
~~(بجنون المكاتب يؤدي القاضي) عنه (وإن وجد له مالا) .
# قال الغزالي زيادة على الجمهور ورأى له مصلحة في الحرية وإن رأى أنه يضيع
~~إذا أفاق لم يؤد وهذا أحسن، وإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا
~~فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه نفقته، فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل
~~الفسخ دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز (ولا) تنفسخ الكتابة (بجنون
~~السيد ويدفع) وجوبا المكاتب المال، (إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه) أي إلى
~~السيد؛ لأن قبضه فاسد ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصير المكاتب بالدفع إليه،
~~ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه ولا تنفسخ أيضا
~~بإغماء ms1040 السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد.
# (ولو قتل سيده) عمدا (فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل) المكاتب،
~~(خطأ أخذها) أي أخذ الوارث الدية، (مما معه) ؛ لأنه معه كأجنبي وفي قول إن
~~كانت الدية أكثر من القيمة أخذ القيمة، (فإن لم يكن) معه ما يفي بما ذكر
~~(فله) أي للوارث (تعجيزه في الأصح) والثاني المنع؛ لأنه إذا عجزه سقط مال
~~الجناية؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا فائدة للتعجيز دفع بأنه
~~يستفيد به الرد إلى الرق المحض، (أو قطع) المكاتب (طرفه) أي السيد،
~~(فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق) في قتله (ولو قتل) المكاتب (أجنبيا أو
~~قطعه) عمدا (فعفا على مال أو كان) ما فعله (خطأ أخذ) المستحق (مما معه ومما
~~سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول إن كان الأرش أكثر من القيمة أخذه،
~~وفي إطلاقه على دية النفس تغليب وذكر في الروضة كأصلها مسألة السيد بعد
~~هذه، وقال: فيها القولان أي في هذه وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضا.
# (فإن لم يكن معه) أي المكاتب، (شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي)
~~المسئول (وبيع) منه (بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه وإلا فكله، (فإن بقي
~~منه شيء بقيت فيه الكتابة) فإذا أدى حصته من النجوم عتق، (وللسيد فداؤه
~~وإبقاؤه مكاتبا) وعلى المستحق، قبوله في القضاء وهو بأقل الأمرين.
# (ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه) من النجوم (عتق ولزمه الفداء) ؛ لأنه
~~فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله (ولو قتل المكاتب بطلت) كتابته (ومات
~~رقيقا) لفوات محلها، (ولسيده قصاص على قاتله) العامد، (المكافئ)
PageV04P372
~~له (وإلا فالقيمة) له لبقائه على ملكه ولو قتله فليس
~~عليه إلا الكفارة قاله في المحرر.
# (ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كالبيع والنذر والإجارة
~~(وإلا فلا) أي وما فيه تبرع كالصدقة والهبة أو خطر كالبيع نسيئة والقرض فلا
~~يستقل به (ويصح بإذن سيده في الأظهر) ؛ لأن الحق فيه لا يعدوهما والثاني
~~نظر إلى أنه يفوت غرض العتق، ms1041 (ولو اشترى من يعتق على سيده صح) والملك فيه
~~للمكاتب (فإن عجز وصار لسيده عتق) عليه، (أو) من يعتق (عليه لم يصح بلا إذن
~~وبإذن فيه القولان) أظهرهما الصحة (فإن صح فكاتب عليه) فيتبعه رقا وعتقا،
~~(ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب) ؛ لأنهما يعقبان الولاء والمكاتب
~~ليس أهلا له وفي قول يصح ويوقف الولاء، الطريق الثاني القطع بالأول وعلى
~~الثاني إن أعتق المكاتب كان الولاء له، وإن مات رقيقا كان لسيده. .
# فصل (الكتابة الفاسدة لشرط) فاسد كشرط أن يبيعه، كذا، (أو عوض) فاسد كخمر
~~(أو أجل فاسد) كنجم (كالصحيحة في استقلاله) أي المكاتب (بالكسب وأخذ أرش
~~الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة (وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه
~~وكالتعليق) بصفة (في أنه لا يعتق بإبراء) ولا بأداء الغير عنه تبرعا،
~~(وتبطل) كتابته (بموت سيده) قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه في المسائل
~~الثلاث، (وتصح الوصية برقبته ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين) بخلافهما في
~~الصحيحة، (وتخالفهما) أي تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق، (في أن للسيد
PageV04P373
~~فسخها) وهو بنفسه أو بالحاكم (وأنه لا يملك ما يأخذه
~~بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما) بخلاف غيره كالخمر فلا يرجع فيه بشيء
~~(وهو) أي ويرجع السيد (عليه بقيمته يوم العتق) وإن تلف ما أخذه السيد رجع
~~عليه بمثله أو قيمته وعلى القيمة، (فإن تجانسا) أي واجبا السيد والعبد أي
~~كانا من جنس واحد أي غالب نقد البلد (فأقوال التقاص) فيه فعلى القول به
~~الأصح الآتي سقوط الدينين المتساويين، (ويرجع صاحب الفضل) في أحدهما (به)
~~على الآخر (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح، (أصح أقوال التقاص سقوط أحد
~~الدينين بالآخر) من الجانبين، (بلا رضا) إذ لا حاجة إليه (والثاني برضاهما)
~~كالمحيل والمحتال، (والثالث برضا أحدهما) لوجود القضاء منه به إذ له القضاء
~~من حيث شاء، (والرابع لا يسقط) وإن رضيا (والله أعلم) ؛ لأنه بيع دين بدين
~~وهو منهي عنه فليأخذ أحدهما من الآخر، ثم يدفع إليه المأخوذ عن دينه ليسلم
~~من النهي، ويجاب بأنه ms1042 في بيع الدين لغير من عليه، (فإن فسخها) أي الفاسدة
~~(السيد فليشهد) بالفسخ خوف النزاع فيه، (فلو أدى) المكاتب فيها (المال فقال
~~السيد كنت فسخت فأنكر صدق العبد) المنكر (بيمينه) وعلى السيد البينة،
~~(والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه) بسفه (لا بجنون
~~العبد) وإغمائه؛ لأنها تبرع فيؤثر فيها اختلال عقل السيد دون العبد ووجه
~~بطلانها فيهما جوازها من الطرفين كالوكالة ووجه عدمه أن المغلب فيها
~~التعليق وهو لا يبطل بما ذكر.
# (ولو ادعى) العبد (كتابة فأنكر سيده أو وارثه صدقا) باليمين (ويحلف
~~الوارث على نفي العلم) والسيد على البت، (ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب،
~~(في قدر النجوم) أي المال (أو صفتها) وفي الروضة كأصلها أو جنسها أو عددها
~~أو قدر الأجل ولا بينة (تحالفا) على الكيفية السابقة في البيع (ثم) بعد
~~التحالف (إن لم يكن) السيد (قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن
~~لم يتفقا) على شيء (فسخ القاضي) الكتابة، والثاني تنفسخ بالتحالف وعلى
~~الأول إن اتفقا على ما قاله أحدهما فظاهر بقاء الكتابة.
# وفي الروضة، كأصلها هل تنفسخ الكتابة أو يفسخها الحاكم
PageV04P374
~~إن لم يتراضيا على شيء فيه ما سبق في البيع وسبق فيه
~~أن الحاكم يفسخ وكذا المتحالفان أو أحدهما في الأصح.
# وفي البيان هل يتولى الفسخ الحاكم أو كل واحد منهما فيه وجهان كما في
~~المتبايعين، (وإن كان) السيد (قبضه) أي ما يدعيه (وقال المكاتب بعض
~~المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عند السيد (عتق)
~~المكاتب (ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان) في تلف المؤدى بأن
~~كانت قيمته من جنس قيمة العبد.
# (ولو قال) السيد (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد) الجنون أو
~~الحجر، (صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد) ومعلوم أن تصديق كل
~~منهما بيمينه وصرح بها في المحرر في السيد (ولو قال السيد وضعت عنك النجم
~~الأول أو قال البعض) من النجوم (فقال) المكاتب (بل) وضعت النجم، (الأخير ms1043 أو
~~الكل) ، أي كل النجوم (صدق السيد) بيمينه كما في الروضة كأصلها (ولو مات عن
~~ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما فإن أنكرا صدقا) بيمينهما على نفي العلم
~~بكتابة الأب كما في الروضة كأصلها، (وإن صدقا به) أو قامت بكتابته بينة،
~~(فمكاتب فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح) في المحرر (لا يعتق بل يوقف فإن أدى
~~نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب، وإن عجز قوم على المعتق) الباقي (إن كان
~~موسرا) وعتق كله وولاؤه له وبطلت كتابة الأب (وإلا) أي وإن كان معسرا
~~(فنصيبه حر والباقي قن للآخر قلت) أخذا من الرافعي في الشرح في مقابلة
~~تصحيح المحرر كالبغوي قول عدم العتق، (بل الأظهر العتق والله أعلم وإن صدقه
~~أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن) بيمينه على نفي العلم بكتابة أبيه
~~(فإن أعتقه المصدق) أي أعتق نصيبه (فالمذهب أنه يقوم عليه) الباقي (إن كان
~~موسرا) ويعتق وفي قول لا يقوم فلا يعتق وقطع بعضهم بالأول.
### | كتاب أمهات الأولاد
# جمع أمهة أصل أم قاله الجوهري وقال بعضهم يقال في البهائم أمات (إذا أحبل
~~أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة)
PageV04P375
~~كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل
~~(عتقت بموت السيد) روي ابن ماجه وغيره حديث «أيما أمة ولدت من سيدها فهي
~~حرة عن دبر منه» .
# وقال الحاكم صحيح الإسناد (أو) أحبل (أمة غيره بنكاح) لا غرور فيه
~~بحريتها أو وزنا، (فالولد رقيق) تبعا لأمه، (ولا تصير أم ولد) له، (إذا
~~ملكها) لانتفاء العلوق بحر ولو ملكها حاملا من نكاحه عتق عليه الولد، كما
~~قاله في المحرر ومعلوم أن ولد المالك انعقد حرا (أو بشبهة) كأن ظنها أمته
~~أو زوجته الحرة (فالولد حر) لظنه وعليه قيمته لسيدها، (ولا تصير أم ولد) له
~~(إذا ملكها في الأظهر) والثاني تصير لعلوقها بحر، والأول نظر إلى انتفاء
~~ملكه حينئذ وكالشبهة المذكورة فيما ذكر نكاح أمة غر بحريتها، ولو ظن
~~بالشبهة أنها زوجته المملوكة فالولد رقيق ولا استيلاد إذا ملكها جزما. .
# (وله) ms1044 أي للسيد (وطء أم الولد) منه (واستخدامها وإجارتها وأرش جناية
~~عليها) وقيمتها إذا قتلت كما قاله في المحرر (وكذا تزويجها بغير إذنها في
~~الأصح) كالقنة والثاني يشترط رضاها كالمكاتبة وهما في الروضة كأصلها قولان
~~ثانيهما قديم (ويحرم بيعها وهبتها ورهنها) ، فلا يصح شيء من ذلك وفي الرهن
~~تسليط على البيع.
# (ولو ولدت من
PageV04P376
~~زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي) تبعا لها في
~~حق الحرية، (وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد
~~وله بيعهم) ؛ لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم (وعتق المستولدة من رأس
~~المال) وإن كان الاستيلاد في مرض الموت نزل منزلة استهلاك المال بإنفاقه في
~~اللذات والشهوات ويقدم عتقها على الديون والله أعلم.
# في بعض النسخ ما نصه قال مؤلفه - رحمه الله تعالى -: تم هذا الربع في
~~ثالث ربيع الآخر في سنة ستين وثمانمائة انتهى.
PageV04P377 ms1045