######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021547
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 864هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 864
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح الورقات في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021547
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21547
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21547
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1420 هـ - 1999 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: جامعة القدس، فلسطين
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | [المقدمة]
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
# الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه
# وسلم (1) وبعد (2).
# هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة (3) فصول (4) من أصول (5) الفقه، ينتفع
~~بها المبتدئ وغيره. PageV01P065
### | [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
# وذلك (1) أي لفظ أصول الفقه، مؤلف (2) من جزئين [أحدهما أصول والآخر
~~الفقه] (3) مفردين (4) من الإفراد مقابل (5) التركيب (6) لا (7) التثنية
~~(8) والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
### | [تعريف الأصل]
# فالأصل الذي هو [مفرد الجزء] (9) الأول ما يبنى (10) عليه غيره (11)
# [كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.
~~PageV01P066
### | [تعريف الفرع]
# والفرع الذي (1) هو مقابل الأصل ما يبنى (2) على غيره] (3) كفروع (4)
~~الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله (5). PageV01P067
### | [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
# والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1).
# ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (2)، كالعلم
~~بأن النية في الوضوء واجبة (3)، (4) وأن الوتر مندوب (5)، ... PageV01P068
# وأن النية من الليل شرط في (1) صوم رمضان (2)، وأن الزكاة واجبة في مال
~~الصبي (3)، وغير (4) واجبة في الحلي المباح (5)، وأن القتل بمثقل يوجب
~~القصاص (6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد،
~~كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (7)
~~* القطعية (8) فلا يسمى فقها (9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (10).
~~PageV01P069
### | [أقسام الحكم الشرعي]
# والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (1): الواجب والمندوب والمباح والمحظور
~~والمكروه والصحيح والباطل (2).
# فالفقه العلم بالواجب والمندوب (3) إلى آخر السبعة.
# أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (4) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات
~~(5) السبعة. PageV01P070
### | [تعريف الواجب]
# فالواجب (1) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
~~(2).
# ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (3).
# ويجوز أن يريد (4) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي
~~العفو (5). PageV01P071
### | [تعريف المندوب]
# والمندوب (1) من * حيث وصفه (2) بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على
~~تركه (3). PageV01P072
### | [تعريف المباح]
# والمباح (1) من حيث وصفه (2) بالإباحة (3) ما لا يثاب على فعله (4)
~~وتركه، ولا يعاقب ms01 على تركه (5)
# وفعله (6) أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب (7).
~~PageV01P073
### | [تعريف المحظور]
# والمحظور (1) من حيث (2) وصفه (3) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه (4)
~~امتثالا (5) ويعاقب على فعله (6). PageV01P074
# [ويكفي في صدق (1) العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
# ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره (2) فلا ينافي
~~العفو] (3). PageV01P075
### | [تعريف المكروه]
# والمكروه (1) من حيث وصفه (2) بالكراهة، ما يثاب على * تركه (3) امتثالا
~~(4) ولا يعاقب على فعله (5). PageV01P076
### | [تعريف الصحيح]
# والصحيح (1) من حيث (2) وصفه (3) بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به
~~(4)، بأن استجمع ما يعتبر (5) فيه شرعا، عقدا (6) كان أو عبادة (7).
~~PageV01P077
### | [تعريف الباطل]
# والباطل (1) من حيث وصفه (2) بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
~~(3)، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة (4).
# والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد (5).
# والعبادة تتصف (6) بالاعتداد (7) فقط (8) اصطلاحا (9) *. PageV01P078
### | [الفرق بين الفقه والعلم]
# والفقه (1) بالمعنى الشرعي أخص من العلم (2) لصدق العلم بالنحو وغيره،
~~فكل فقه علم، وليس كل علم فقها (3).
### | [تعريف العلم]
# والعلم (4) معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما
~~PageV01P079
# هو به في الواقع، كإدراك (1) الإنسان بأنه حيوان ناطق (2).
### | [تعريف الجهل وأقسامه]
# والجهل (3) تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به (4) في الواقع (5)،
~~كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم.
# وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب (6)، وجعل البسيط عدم العلم
# بالشيء، كعدم PageV01P080
# علمنا بما تحت الأرضين (1)، وبما في بطون البحار (2).
# وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا (3) جهلا (4).
### | [تعريف العلم الضروري]
# والعلم الضروري (5) ما لم (6) يقع عن نظر واستدلال (7)، كالعلم الواقع
~~بإحدى (8) الحواس الخمس الظاهرة، وهي (9) PageV01P081
# السمع والبصر واللمس والشم والذوق (1) فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها (2)
~~من غير نظر (3) واستدلال.
### | [تعريف العلم المكتسب]
# وأما العلم (4) * المكتسب (5) فهو الموقوف على النظر والاستدلال (6)،
~~كالعلم بأن العالم حادث (7)، فإنه موقوف على النظر (8) في ** العالم وما
~~نشاهده (9) فيه من التغير (10)، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. PageV01P082
### | [تعريف النظر]
# والنظر (1) هو الفكر (2) في حال المنظور فيه (3) ليؤدي ms02 إلى المطلوب (4).
### | [تعريف الاستدلال]
# والاستدلال (5) طلب الدليل (6) ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر
~~PageV01P083
# والاستدلال واحد (1) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا (2).
### | [تعريف الدليل]
# والدليل (3) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه. PageV01P084
### | [تعريف الظن]
# والظن (1) تجويز أمرين أحدهما أظهر (2) من (3) الآخر (4) عند المجوز.
### | [تعريف الشك]
# والشك (5) تجويز أمرين لا مزية لأحدهما (6) على (7) PageV01P085
# الآخر (1) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع
~~رجحان الثبوت أو الانتفاء (2) ظن (3). PageV01P086
### | [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
# وأصول الفقه (1) الذي وضع فيه هذه الورقات (2) طرقه، أي طرق الفقه على
~~سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني
~~بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف
~~طرقه على سبيل التفصيل نحو {وأقيموا الصلاة} (3) {ولا تقربوا الزنا} (4)
~~(وصلاته - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (5).
~~PageV01P087
# والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (1) لهما
~~(2).
# وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل يدا بيد،
~~كما رواه مسلم (3).
# واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (4) وإن ذكر
~~بعضها في كتبه تمثيلا.
# وكيفية الاستدلال بها (5) PageV01P088
# أي بطرق (1) الفقه من حيث تفصيلها (2) عند (3) تعارضها لكونها ظنية (4)
~~من تقديم الخاص على العام (5) والمقيد على المطلق وغير ذلك.
# وكيفية الاستدلال (6) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
# فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
~~PageV01P089
### | [أبواب أصول الفقه]
# وأبواب أصول الفقه (1) أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر
~~فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ (2) والمؤول
~~(3) * وسيأتي.
# والأفعال (4) والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر
~~والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
~~PageV01P090
### | [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
# فأما أقسام الكلام (1) فأقل ما يتركب (2) منه الكلام اسمان نحو زيد قائم
~~أو اسم وفعل نحو قام زيد (3) أو فعل وحرف (4) نحو ما قام. ms03
# أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد * مثلا لعدم ظهوره
~~(5).
# والجمهور على عده (6) كلمة (7). PageV01P091
# أو اسم (1) وحرف (2)، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو
~~(3) أنادي (4) زيدا (5). PageV01P092
### | [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
# والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد.
# وخبر (1) نحو جاء زيد.
# واستخبار وهو الاستفهام (2) نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا.
# [وينقسم أيضا (3)
# إلى تمن (4)] (5) ... PageV01P093
# نحو ليت الشباب يعود (1).
# وعرض (2) نحو (3) ألا تنزل عندنا.
# وقسم (4) نحو والله لأفعلن كذا. PageV01P094
### | [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
# [ومن وجه آخر (1) ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
### | [تعريف الحقيقة]
# فالحقيقة (2) ما بقي في الاستعمال] (3) على موضوعه.
# وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (4)، وإن لم PageV01P095
# يبق على موضوعه
# كالصلاة في الهيئة (1) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (2) اللغوي، وهو
~~الدعاء بخير (3).
# والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (4)، وهو كل ما يدب
~~على الأرض (5).
### | [تعريف المجاز]
# والمجاز (6) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (7) هذا على المعنى (8) الأول
~~للحقيقة. PageV01P096
# وعلى الثاني هو ما استعمل (1) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (2).
~~PageV01P097
### | [أقسام الحقيقة]
# والحقيقة إما (1) لغوية (2) بأن وضعها أهل اللغة (3) كالأسد للحيوان (4)
~~المفترس.
# وإما شرعية (5) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (6).
# وإما عرفية (7) PageV01P098
# بأن وضعها أهل العرف العام
# كالدابة (1) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (2) الأرض.
# أو (3) الخاص (4) كالفاعل للاسم المرفوع (5) PageV01P099
# عند النحاة.
# وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على
~~اللغوية.
### | [أقسام المجاز]
# والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (1) استعارة، فالمجاز
~~بالزيادة (2) مثل قوله تعالى {ليس كمثله شيىء} (3)، فالكاف زائدة (4) وإلا
~~فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.
# والمجاز بالنقصان (5) مثل قوله تعالى {واسأل القرية} (6) PageV01P100
# أي أهل (1) * القرية (2).
# وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي
~~المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (3).
# والمجاز بالنقل (4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه ms04 عن حقيقته وهي
~~المكان المطمئن [من الأرض] (5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (6)
~~عرفا إلا (7) الخارج (8).
# والمجاز بالاستعارة (9) كقوله تعالى: {جدارا يريد PageV01P101
# أن ينقض} (1) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (2) التي هي
~~من صفات الحي دون الجماد (3).
# والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (4). PageV01P102
### | [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
# والأمر (1) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (2)، فإن
~~كان الاستدعاء من المساوي سمي (3) التماسا أو (4) من الأعلى (5) سمي سؤالا
~~(6) **، وإن لم يكن (7) على سبيل الوجوب بأن جوز (8) PageV01P103
# الترك فظاهره (1) أنه ليس بأمر أي (2) في الحقيقة (3).
# وصيغته (4) الدالة عليه إفعل (5) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق
~~والتجرد عن القرينة (6) الصارفة عن (7) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب
~~(8) PageV01P104
# نحو: {وأقيموا الصلاة} (1)، إلا ما دل الدليل (2) على أن المراد (3) منه
~~الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (4) أي على الندب أو الإباحة.
# مثال الندب {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (5)، ومثال الإباحة {وإذا
~~حللتم فاصطادوا} (6)، وقد أجمعوا (7) على عدم وجوب الكتابة (8) والاصطياد.
~~PageV01P105
### | [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
# ولا يقتضي التكرار على الصحيح (1)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به
~~(2) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (3) عليها،
# إلا إذا (4) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس
~~(5)، والأمر بصوم رمضان (6).
# ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (7)، PageV01P106
# فيستوعب (1) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (2) العمر (3)، حيث (4)
~~لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (5) بعضه على بعض. PageV01P107
### | [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
# ولا يقتضي الفور (1)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان
~~الأول دون الزمان الثاني] (2).
# وقيل يقتضي الفور (3)، وعلى ذلك بني (4) قول من قال (5) يقتضي * التكرار.
~~PageV01P108
### | [ما لا يتم الواجب إلا به]
# والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم (1) الفعل إلا به (2)، كالأمر
~~(3) بالصلاة (4) أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة * لا تصح بدون (5)
~~الطهارة (6). PageV01P109
### | [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
# وإذا فعل بالبناء للمفعول، أي المأمور به (1)، يخرج المأمور عن العهدة
~~(2)، أي عهدة الأمر. ويتصف ms05 الفعل بالإجزاء (3). PageV01P110
### | [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
# الذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل] (1) هذه ترجمة. يدخل في خطاب
~~الله تعالى المؤمنون (2)، وسيأتي الكلام (3) في الكفار. (4) والساهي (5)
~~... PageV01P111
# والصبي (1) والمجنون (2)، غير (3) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف
~~عنهم (4). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته
~~من الصلاة، (5) وضمان ما أتلفه من المال (6). PageV01P112
### | [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
# والكفار مخاطبون بفروع الشرائع (1) وبما لا تصح (2) إلا به وهو الإسلام
~~(3) لقوله تعالى [حكاية عن الكفار] (4)
# {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين} (5) وفائدة خطابهم بها عقابهم
~~عليها إذ (6) لا تصح منهم (7) ... PageV01P113
# حال الكفر لتوقفها (1) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها
~~بعد الإسلام ترغيبا فيه (2). PageV01P114
### | [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
# والأمر بالشيء نهي عن ضده (1).
### | [النهي عن الشي أمر بضده]
# والنهي عن الشيء أمر بضده (2)، PageV01P115
# فإذا قال له (1): اسكن كان ناهيا له (2) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان
~~آمرا له بالسكون.
### | [تعريف النهي]
# والنهي استدعاء [أي طلب] (3) الترك بالقول (4) ممن هو دونه على سبيل
~~الوجوب (5)، على وزان ما تقدم في حد الأمر. PageV01P116
### | [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
# ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه (1) في العبادات، سواء نهي
~~(2) عنها لعينها [كصلاة الحائض (3) وصومها (4) أو لأمر لازم لها
# كصوم PageV01P117
# يوم النحر (1) والصلاة في الأوقات المكروهة (2).
# وفي المعاملات إن رجع (3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (4).
# أو لأمر داخل (5) فيه (6) كبيع الملاقيح (7). PageV01P118
# أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له
~~(1)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجمعة (2) لم يدل على
~~الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف (3)] (4). PageV01P119
### | [معاني صيغة الأمر]
# وترد [أي توجد] (1) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (2) كما
~~تقدم (3).
# أو (4) التهديد (5) نحو {اعملوا ما شئتم} (6).
# أو التسوية (7) نحو (8) {فاصبروا أو لا تصبروا} (9). PageV01P120
# أو (1) التكوين (2) نحو {كونوا قردة} (3). PageV01P121
### | [تعريف العام]
# وأما العام (1) فهو ما عم شيئين فصاعدا من ms06 غير حصر (2)،
# من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم
~~به، ففي العام شمول (3). PageV01P122
### | [صيغ العموم]
# وألفاظه (1) الموضوعة له أربعة (2): الاسم الواحد المعرف بالألف (3)
~~واللام (4)، نحو {إن الإنسان لفي خسر إلا الذينءامنوا} (5).
# واسم الجمع المعرف باللام (6) ... PageV01P123
# نحو {فاقتلوا المشركين} (1).
# والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل *، كمن دخل داري فهو آمن (2)
# وما فيما لا (3) يعقل، نحو ما جاءني (4) منك أخذته (5).
# وأي [استفهامية أو شرطية أو موصولة] (6) في الجميع (7)، ... PageV01P124
# أي من يعقل وما (1) لا (2) يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه (3)،
# وأي الأشياء أردت أعطيتكه (4).
# وأين في المكان (5) نحو (6) أين ما (7) تكن أكن (8) معك (9).
# ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك (10).
# وما في الاستفهام، نحو ما عندك؟ (11). PageV01P125
# والجزاء، (1) نحو ما تعمل تجز به (2).
# وفي نسخة (3) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (4) ما عملت.
# وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية.
# ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (5). PageV01P126
### | [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
# والعموم من صفات النطق (1) ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما
~~يجري (2) مجراه (3)، كما في جمعه * - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين في
~~السفر رواه البخاري (4)، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع
~~في واحد منهما (5).
# وكما في قضائه - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة (6) للجار. رواه النسائي
~~(7) PageV01P127
# عن الحسن (1) مرسلا (2)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (3) خصوصية في ذلك
~~الجار (4). PageV01P128
### | [تعريف الخاص والتخصيص]
# والخاص يقابل العام (1)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر
~~(2)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.
# والتخصيص تمييز بعض الجملة (3) أي إخراجه كإخراج (4) المعاهدين (5) من
~~قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (6). PageV01P130
### | [أقسام المخصص]
# وهو ينقسم إلى متصل (1) ومنفصل (2):
### | [أنواع المخصص المتصل]
# فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. (3) والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاؤوك،
~~أي الجائين منهم.
# والتقييد بالصفة (4)، نحو أكرم بني تميم الفقهاء. PageV01P131
### | [أولا: الاستثناء وشروطه]
# والاستثناء (1) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (2)، نحو جاء القوم إلا
~~زيدا.
### | [الشرط الأول]
# وإنما يصح الاستثناء (3) بشرط أن يبقى من ms07 المستثنى منه PageV01P132
# شيء (1)، نحو (2) له علي (3) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح،
~~وتلزمه (4) العشرة (5).
### | [الشرط الثاني]
# ومن شرطه (6) أن يكون متصلا بالكلام (7)، PageV01P133
# فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (1) بعد يوم إلا زيدا، لم يصح. PageV01P134
### | [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
# من الجنس وغيره]
# ويجوز (1) تقديم المستثنى (2) * على المستثنى منه (3)، نحو ما قام إلا
~~زيدا أحد (4).
# ويجوز الاستثناء (5) من الجنس (6) كما تقدم. PageV01P135
# ومن غيره (1)، نحو (2) جاء القوم إلا الحمير. PageV01P136
### | [ثانيا: الشرط]
# والشرط (1) المخصص (2)، (3) يجوز أن يتقدم على (4) المشروط (5) نحو إن *
~~جاءك (6) بنو تميم فأكرمهم (7). PageV01P137
### | [ثالثا: الصفة]
# والمقيد (1) بالصفة (2) يحمل عليه المطلق (3)، كالرقبة قيدت بالإيمان في
~~بعض المواضع، كما في (4) كفارة القتل (5).
# وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (6)] (7) فيحمل المطلق على
~~المقيد احتياطا (8). PageV01P138
### | [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
# ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (1)، نحو قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات}
~~(2)، خص بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (3) أي
~~حل لكم. PageV01P139
### | [تخصيص الكتاب بالسنة]
# وتخصيص الكتاب بالسنة (1)، (2) كتخصيص قوله تعالى: (يوصيكم الله في
~~أولادكم) (3) إلى آخر الآية (4) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (5):
~~(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *. PageV01P140
### | [تخصيص السنة بالكتاب]
# وتخصيص السنة بالكتاب (1)، (2) [كتخصيص حديث الصحيحين (3): (لا يقبل الله
~~صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} إلى قوله
~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا} (4) وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية
~~(5)] (6). PageV01P141
### | [تخصيص السنة بالسنة]
# [وتخصيص السنة بالسنة (1)] (2) كتخصيص حديث الصحيحين (3):
# (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (4) (ليس (5) فيما دون خمسة أوسق (6)
~~صدقة) (7). PageV01P142
### | [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
# وتخصيص النطق بالقياس (1)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -، لأن القياس يستند (2) إلى نص (3) من كتاب (4) (5) أو
~~سنة فكأنه المخصص (6). PageV01P143
### | [تعريف المجمل والبيان]
# والمجمل (1) ما يفتقر (2) إلى البيان (3)، نحو (ثلاثة قروء) (4) فإنه
~~يحتمل * الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر (5).
# والبيان (6) إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (7) أي
# الاتضاح (8) [والمبين هو النص] (9). PageV01P144
### | [تعريف النص]
# والنص ما لا يحتمل ms08 إلا معنى واحدا (1)، كزيد (2) في (3) رأيت زيدا.
# وقيل ما تأويله تنزيله (4)، نحو {فصيام ثلاثة أيام} (5)، فإنه بمجرد ما
~~ينزل يفهم معناه.
# وهو مشتق من منصة العروس (6)، PageV01P146
# وهو الكرسي (1)، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف *.
### | [تعريف الظاهر]
# والظاهر (2) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (3)، كالأسد في رأيت
~~اليوم (4) أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (5) المعنى الحقيقي
~~محتمل (6) للرجل الشجاع بدله (7) فإن حمل اللفظ على المعنى (8) PageV01P147
# الآخر سمي مؤولا (1) وإنما يؤول بالدليل كما قال.
# ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا (2) بالدليل (3)، (4) أي كما يسمى
~~مؤولا، ومنه (5) قوله تعالى: {والسماء بنيناها بأييد} (6) ظاهره جمع يد،
~~وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (7)
~~PageV01P148
### | [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
# الأفعال هذه ترجمة.
# فعل صاحب الشريعة يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو إما أن يكون
~~على وجه القربة (1) والطاعة [أو لا يكون] (2).
# [فإن كان على وجه القربة والطاعة] (3).
### | [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
# فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (4)، كزيادته - صلى الله
~~عليه وسلم - في النكاح على أربع (5) نسوة (6). PageV01P150
### | [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
# وإن لم يدل (1) لا يختص (2) به، لأن الله تعالى قال
# {لقد كان لكم * في رسول الله أسوة حسنة (3)} (4) فيحمل على الوجوب (5)
~~عند بعض أصحابنا (6). PageV01P151
# في حقه وحقنا لأنه الأحوط.
# ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (1)، لأنه المتحقق بعد الطلب.
# ومنهم (2) من (3) قال يتوقف (4) فيه (5)، ... PageV01P152
# لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).
# وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)،
~~(5) في حقه وحقنا. PageV01P153
### | [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
# وإقرار (1) صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - على القول (2) من أحد هو
~~قول (3) صاحب الشريعة أي كقوله - صلى الله عليه وسلم -.
# وإقراره على الفعل من أحد كفعله (4)، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر
~~(5)، مثال ذلك إقراره - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر (6) على قوله بإعطاء
~~سلب القتيل لقاتله (7). PageV01P154
# وإقراره خالد بن الوليد (1) على أكل الضب (2) متفق عليهما. ms09 PageV01P155
# وما (1) فعل في وقته - صلى الله عليه وسلم - في غير مجلسه وعلم به ولم
~~ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه (2)، كعلمه بحلف أبي (3) بكر - رضي الله
~~عنه - أنه (4) لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل * لما رأى الأكل خيرا
~~(5)، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (6). PageV01P156
### | [تعريف النسخ]
### | [تعريفه لغة ]
# وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (1)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته
~~ورفعته بانبساطها.
# وقيل (2) معناه النقل (3) من قولهم نسخت ما في هذا (4) الكتاب إذا (5)
~~نقلته بأشكال كتابته.
### | [تعريفه اصطلاحا]
# وحده (6) شرعا (7) الخطاب الدال على رفع (8) الحكم PageV01P158
# الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (1) لكان* ثابتا مع تراخيه عنه (2)
~~هذا حد للناسخ (3) (4).
# ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه
~~بالفعل (5)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة
~~الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (6).
# وبقولنا (7) بخطاب (8) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.
~~PageV01P159
# وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا
~~بمعنى، وصرح الخطاب (1) الثاني بمقتضى ذلك (2).
# فإنه لا يسمى ناسخا [للأول مثاله] (3) قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من
~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (4)، فتحريم البيع مغيا
~~بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
~~الأرض وابتغوا من فضل الله} (5) ناسخ للأول بل بين غاية التحريم.
# وكذا قوله تعالى (6): {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (7) لا يقال
~~نسخه قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (8) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
# وخرج (9) بقوله مع تراخيه عنه (10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو
~~استثناء (11). PageV01P160
### | [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
# ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم (1)، نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
~~ألبتة).
# قال عمر - رضي الله عنه - (2): (فإنا قد قرأناها) رواه الشافعي (3) ...
~~PageV01P161
# وغيره (1).
# (وقد رجم - صلى الله عليه وسلم - المحصنين) (2) متفق عليه (3) *.
# [وهما المراد بالشيخ والشيخة] (4).
# ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (5) نحو {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (6) نسخ بآية {يتربصن ms10 بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} (7). PageV01P162
# [ونسخ الأمرين معا] (1) نحو حديث مسلم عن * عائشة رضي الله عنها (2) (كان
~~فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (3)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (4))]
~~(5).
# وينقسم (6) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (7) الأول كما في PageV01P163
# نسخ استقبال بيت
# المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.
# والثاني كما في نسخ (1) قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
~~نجواكم صدقة} (2).
# وإلى ما هو أغلظ (3) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (4)
# الصوم (5) PageV01P164
# قال الله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} (1) إلى قوله {فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه} (2).
# وإلى ما هو أخف (3) كنسخ قوله تعالى {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
~~مائتين} (4) بقوله تعالى {فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين} (5).
~~PageV01P165
### | [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
# ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب (1) كما تقدم في آيتي (2) العدة وآيتي
~~المصابرة.
# ونسخ السنة بالكتاب (3) كما تقدم في (4) نسخ (5) استقبال بيت المقدس
~~الثابت بالسنة الفعلية كما (6) في حديث الصحيحين (7) بقوله تعالى {فول وجهك
~~شطر المسجد الحرام} (8). PageV01P166
# وبالسنة (1) (2) نحو حديث مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)
~~(3).
# وسكت (4) عن نسخ الكتاب * بالسنة وقد قيل بجوازه (5) (6) ومثل له (7)
~~بقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
# والأقربين} (8) مع حديث الترمذي (9) PageV01P167
# وغيره (1) (لا وصية لوارث).
# واعترض (2) بأنه خبر واحد (3)، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
# وفي نسخة ولا (4) يجوز نسخ الكتاب بالسنة (5)
# أي (6) بخلاف تخصيصه (7) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (8).
# ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (9)، [ونسخ الآحاد PageV01P168
# بالآحاد وبالمتواتر (1) (2). ولا يجوز نسخ المتواتر] (3) كالقرآن بالآحاد
~~(4)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (5) الحكم
~~والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (6). PageV01P169
### | [التعارض]
# فصل في التعارض (1).
### | [تعارض النصوص]
# إذا تعارض نطقان (2)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما
~~عاما (3) والآخر * خاصا أو (4) كل واحد (5) منهما عاما من وجه وخاصا من
~~وجه. PageV01P170
### | [تعارض العامين]
# فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (1) بحمل كل منهما على حال
~~(2)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد ms11 قبل أن يستشهد) (3)، * وحديث (خير
~~الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (4) الأول على ما إذا كان من له
~~الشهادة عالما بها.
# والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها (5). PageV01P171
# والثاني رواه مسلم (1) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته
~~قبل أن يسألها) (2).
# والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم
~~يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (3).
# وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (4)، أي إلى
~~أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانهم} (5) وقوله
~~تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} (6) فالأول يجوز (7) ... [جمع الأختين] (8)
~~بملك
# اليمين (9). PageV01P172
# والثاني يحرم (1) ذلك (2)، فرجح التحريم لأنه أحوط (3) (4).
# فإن علم التاريخ فينسخ (5) المتقدم بالمتأخر (6) كما في آيتي عدة الوفاة
~~وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. PageV01P173
### | [تعارض الخاصين]
# وكذا (1) إن كانا خاصين (2) أي فإن أمكن (3) الجمع بينهما جمع (4) كما في
~~حديث (أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين
~~(5) وغيرهما (6).
# وحديث (أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في
~~النعلين) رواه النسائي (7) والبيهقي (8) وغيرهما (9). PageV01P174
# فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (1) لما (2) في بعض الطرق (أن هذا
~~وضوء من لم يحدث) (3).
# وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح
~~(4) لأحدهما (5)، مثاله ما جاء (أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يحل
~~للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (6).
# وجاء أنه - صلى الله عليه وسلم - * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)
~~PageV01P175
# أي الوطء (1) رواه مسلم (2).
# ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم
~~احتياطا (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).
# وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور
~~(7). PageV01P176
### | [تعارض العام مع الخاص]
# وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص (1) العام بالخاص (2)، كتخصيص حديث
~~الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)
~~كما تقدم (3).
# وإن ms12 كان كل واحد منهما (4) عاما من وجه (5) وخاصا من وجه، فيخص عموم كل
~~واحد منهما بخصوص الآخر (6) ... بأن (7) يمكن ذلك، ... PageV01P177
# مثاله حديث أبي داود (1) وغيره (2) (إذا بلغ الماء قلتين (3) * فإنه لا
~~ينجس) مع حديث ابن ماجة (4) وغيره (5) PageV01P178
# (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (1). فالأول خاص
~~بالقلتين عام في المتغير (2) وغيره. والثاني خاص في المتغير (3) عام في
~~القلتين وما دونهما فخص (4) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (5)
~~القلتين ينجس بالتغير وخص (6) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون
~~القلتين ينجس وإن لم يتغير (7).
# فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (8) إلى الترجيح
~~بينهما فيما تعارضا فيه (9) مثاله حديث البخاري (10) * (من بدل دينه
~~فاقتلوه) PageV01P179
# وحديث الصحيحين (1) (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء)
~~فالأول عام في الرجال والنساء (2) خاص (3) بأهل الردة.
# والثاني خاص بالنساء (4) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة
~~(5) هل تقتل أم لا؟ (6) [والراجح أنها تقتل] (7). PageV01P180
### | [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
# وأما الإجماع (1) فهو اتفاق علماء أهل (2) العصر على حكم الحادثة (3) فلا
~~يعتبر وفاق العوام لهم (4).
# ونعني بالعلماء الفقهاء (5) PageV01P181
# فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (1).
# ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (2)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف
~~اللغوية مثلا، فإنما (3) يجمع فيها علماء اللغة.
# وإجماع هذه الأمة حجة (4) ... PageV01P182
# دون غيرها (1) لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تجتمع أمتي على ضلالة)
~~رواه الترمذي وغيره (2).
# والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (3) PageV01P183
# والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (1) من عصر (2)
~~الصحابة ومن بعدهم (3). PageV01P184
### | [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
# ولا يشترط في حجيته (1) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (2)،
~~لسكوت (3) أدلة الحجية عنه.
# وقيل يشترط (4)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (5).
# وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (6)، لإجماعهم (7) عليه (8).
# فإن قلنا (9) انقراض العصر شرط، فيعتبر (10) في انعقاد PageV01P185
# الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (1)، ولهم (2)
~~على هذا ms13 القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (3)، الذي * أدى اجتهادهم إليه.
### | [الإجماع السكوتي]
# والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (4) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل
~~فعلهم له (5) على جوازه لعصمتهم كما تقدم.
# وبقول البعض [وفعل البعض] (6) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (7)
# الباقين عنه (8) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (9). PageV01P186
### | [حجية قول الصحابي]
# وقول الواحد من الصحابة (1) ليس بحجة (2) على غيره على القول الجديد (3).
~~PageV01P188
# [وفي القديم حجة] (1) (2) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)،
~~وأجيب بضعفه (3). PageV01P189
### | [الأخبار]
### | [تعريف الخبر وأقسامه]
# وأما الأخبار
# فالخبر (1) ما يدخله (2) الصدق والكذب (3)، لاحتماله لهما من حيث إنه خبر
~~كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقا (4) وأن يكون كذبا (5) وقد يقطع بصدقه أو
~~كذبه لأمر خارجي (6). PageV01P190
# الأول كخبر الله تعالى.
# والثاني كقولك الضدان يجتمعان.
# والخبر ينقسم إلى (1) قسمين (2) آحاد ومتواتر (3).
### | [تعريف المتواتر]
# فالمتواتر (4) ما يوجب العلم وهو أن يروي (5) جماعة (6) لا يقع (7)
~~التواطؤ (8) على الكذب عن (9) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه
~~(10) فيكون في الأصل
# عن مشاهدة PageV01P191
# أو سماع (1) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (2) مكة أو سماع خبر الله
~~تعالى من (3) النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه
~~كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (4). PageV01P192
### | [خبر الآحاد وأقسامه]
# والآحاد (1) وهو مقابل (2) المتواتر هو (3) الذي * يوجب العمل (4) ولا
~~يوجب العلم (5) لاحتمال الخطأ فيه.
# وينقسم إلى قسمين (6) مرسل ومسند. PageV01P193
### | [المسند]
# فالمسند ما (1) اتصل إسناده (2) بأن صرح برواته كلهم.
### | [المرسل وحجيته]
# والمرسل ما لم يتصل إسناده (3) بأن أسقط بعض رواته (4). PageV01P194
# فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم
# فليس (1) بحجة (2) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا (3)، إلا مراسيل سعيد
~~بن المسيب (4) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فهي حجة (5) (6)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت PageV01P195
# مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (1) - رضي الله عنه -.
# أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ثم يسقط الثاني، فحجة ms14 (2) لأن الصحابة كلهم عدول. PageV01P196
### | [الإسناد المعنعن]
# والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (1)، تدخل على الإسناد
~~(2)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (3)،
# [لا المرسل] (4) لاتصال سنده في الظاهر. PageV01P198
### | [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
# وإذا قرأ الشيخ (1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (2) وأخبرني
~~(3) (4).
# وإن (5) قرأ هو على الشيخ (6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم
~~يحدثه (7). ومنهم من أجاز حدثني (8) **. PageV01P199
# وعليه عرف أهل الحديث (1) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
# وإن أجازه (2) الشيخ من غير قراءة (3)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة
~~(4). PageV01P200
### | [القياس]
### | [تعريف القياس]
# وأما القياس (1) فهو رد (2) الفرع إلى الأصل (3) بعلة (4) تجمعهما (5) في
~~الحكم (6)، كقياس الأرز على البر [في الربا] (7) بجامع الطعم (8).
### | [أقسام القياس]
# وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
# إلى قياس علة
# وقياس دلالة
# وقياس شبه (9) PageV01P201
### | [قياس العلة]
# فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (1) ... بحيث (2) لا يحسن
~~عقلا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (3)
~~الإيذاء (4). PageV01P203
### | [قياس الدلالة]
# وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة
~~دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (1)، كقياس مال الصبي على مال (2)
~~البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (3).
# ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (4) أبو حنيفة (5) (6).
~~PageV01P204
### | [قياس الشبه]
# وقياس الشبه هو (1) الفرع المتردد (2) بين أصلين (3) (4)، فيلحق بأكثرهما
~~شبها كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (5) في الضمان بين الإنسان الحر (6)
~~من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من
~~الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (7).
~~PageV01P205
### | [بعض شروط الفرع والأصل]
# ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا (1) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (2)،
~~[أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (3)] (4).
# ومن شرط (5) الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين (6)، ليكون
~~القياس حجة على الخصم.
# فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (7) يقول به القياس (8).
~~PageV01P206
### | [بعض شروط ms15 العلة وحكم الأصل]
# ومن شرط (1) العلة أن تطرد في معلولاتها (2) (3)، ولا تنتقض لفظا ولا
~~معنى *، فمتى (4) انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة
~~بدون الحكم.
# أو معنى بأن وجد المعنى (5) المعلل به في صورة بدون الحكم (6) ... فسد
~~القياس (7). PageV01P207
# الأول كأن (1) يقال في القتل بمثقل (2) أنه قتل عمد عدوان (3)، فيجب به
~~(4) القصاص (5)، كالقتل (6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا
~~يجب به قصاص (7).
# والثاني كأن يقال (8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال
~~ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
# ومن شرط الحكم أن يكون مثل (9) العلة (10) في النفي والإثبات (11) (12)
~~أي
# تابعا لها (13) PageV01P208
# في ذلك [إن وجدت] (1) وجد وإن انتفت انتفى.
# والعلة هي الجالبة للحكم (2) بمناسبتها له.
# والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (3). PageV01P209
### | [الأصل في الأشياء]
# وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر
~~(1)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في
~~الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.
# ومن الناس من يقول بضده (2)، وهو أن (3) الأصل في الأشياء بعد البعثة
~~أنها على الإباحة، إلا ما حظره (4) الشرع. PageV01P210
# والصحيح التفصيل (1)، [وهو أن] (2) المضار (3) على التحريم، والمنافع (4)
~~على الحل.
# أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (6).
~~PageV01P211
### | [الاستصحاب]
# ومعنى استصحاب الحال (1) الذي يحتج (2) به كما سيأتي.
# أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (3)، بأن لم (4)
~~يجده المجتهد بعد البحث (5) عنه بقدر الطاقة
# كأن (6) لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي
~~[العدم الأصلي] (7) وهو حجة جزما (8).
# أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في
~~الأول (9) PageV01P212
# فحجة عندنا (1) دون الحنفية (2) فلا زكاة عندنا في عشرين (3) دينارا
~~ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب. PageV01P213
### | [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
# وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (1)، وذلك كالظاهر (2) والمؤول
~~فيقدم اللفظ (3) في معناه (4) الحقيقي على معناه المجازي (5) والموجب للعلم
~~على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر ms16 والآحاد (6) فيقدم * الأول إلا أن يكون
~~عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (7).
# والنطق من كتاب أو (8) سنة ... PageV01P214
# على القياس (1) إلا أن يكون النطق عاما، فيخص بالقياس كما تقدم (2).
# والقياس الجلي على الخفي (3)، وذلك كقياس (4) العلة على قياس الشبه (5)،
~~فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (6)، أي العدم الأصلي الذي
~~يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (7). PageV01P215
# وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (2)
~~يعمل به (3). PageV01P216
### | [شروط المفتي أو المجتهد]
# ومن شرط المفتي (1) وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا
~~ومذهبا (2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (3) وفروعه (4)، وبما فيها من الخلاف
~~(5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولا آخر، لاستلزام اتفاق
~~من (6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (7). PageV01P217
# وأن يكون كامل الآلة (1) في الاجتهاد (2) عارفا بما يحتاج إليه في
~~استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (3) الراوين للأخبار (4)
~~ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
# وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (5) والأخبار الواردة فيها (6) ليوافق
~~ذلك في اجتهاده ولا يخالفه PageV01P218
# وما ذكره * من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد.
# ومنها معرفته بقواعد الأصول (1) وغير ذلك (2). PageV01P219
### | [شروط المستفتي]
# ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (1)
# [فيقلد المفتي في الفتيا] (2).
# فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن
~~يستفتي كما قال وليس للعالم أي (3) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد
~~(4). PageV01P220
### | [تعريف التقليد]
# والتقليد (1) قبول قول القائل بلا حجة (2) يذكرها.
# فعلى هذا قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يذكره (3) من
~~الأحكام يسمى تقليدا (4).
# ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (5)، أي
~~لا تعلم مأخذه في ذلك (6).
# فإن قلنا إن (7) النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول (8) بالقياس، ...
~~PageV01P221
# بأن يجتهد (1) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لاحتمال أن يكون عن
~~اجتهاد (2).
# وإن قلنا إنه لا يجتهد (3) وإنما يقول عن وحي {وما ينطق ms17 عن الهوى إن هو
~~إلا وحي يوحى} (4) فلا يسمى قبول قوله تقليدا (5)، لاستناده إلى الوحي (6).
~~PageV01P222
### | [الاجتهاد]
### | [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
# وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (1) المقصود من العلم ليحصل
~~له.
# والمجتهد إن (2) كان كامل الآلة (3) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في
~~الفروع وأصاب فله أجران على (4) اجتهاده وإصابته.
# وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (5) PageV01P223
# اجتهاده (1) وسيأتي دليل ذلك.
# ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (2) بناءا على أن حكم (3) الله
~~تعالى في حقه وحق مقلده (4) PageV01P224
# ما أدى إليه اجتهاده.
### | [الاجتهاد في أصول الدين]
# ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد (1) مصيب (2)،
~~لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى (3) في قولهم بالتثليث (4)
~~والمجوس (5) في قولهم بالأصلين (6) PageV01P225
# للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل (1) والمعاد
~~في الآخرة والملحدين في نفيهم * صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد
~~وكونه مرئيا في الآخرة ** وغير ذلك.
# ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~(من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) وجه (2) الدليل
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
# والحديث رواه الشيخان (3) ولفظ البخاري (4): (إذا اجتهد الحاكم فحكم
~~فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر). PageV01P226
# تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا
~~وللمسلمين (1) وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين
~~المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة
~~النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (2). PageV01P227 ms18