######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007035
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي
#META# 010.AuthorNAME	:: شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 871
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة لمصطلحات الحديث :: كتب مصطح الحديث
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الأنجم الزاهرات
#META# 030.LibURI	:: JK_007035
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الرشد
#META# 044.EdPLACE	:: الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: 1999م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# | [ رب يسر يا كريم ]
# الحمد لله الذي خلق العالم من غير اقتباس ، وأرسل سيد الأولين والآخرين |
~~رحمة لجميع الناس ، فأوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقياس ؛ شفقة
~~لأمة | لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعكاس ، صلى الله وسلم عليه آناء
~~الليل وأطراف | النهار وعدد الأنفاس صلاة وسلاما دائمين لا ارتياب فيهما
~~ولا إلتباس . وعلى | آله وأصحابه وأزواجه المطهرين من الأرجاس ، وسلم
~~تسليما كثيرا .
# أما بعد :
# فقد سألني بعض الإخوان - حفظه الله تعالى - أن اشرح له ' الورقات ' التي
~~| للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي : عبد الله بن الشيخ [
~~أبي ] | محمد ضياء الدين شرحا متوسطا واضحا بالأمثال والأدلة من غير إشكال
~~| PageV01P065 | وألفاظ غريبة ، ولا لغات عن الأفهام بعيدة ، ولا إيرادات
~~غامضة .
# فإن هذه الأشياء مما تشكل على المبتدي ويسبق عما به يهتدي ، [ وإنما قصدت
~~به | التذكرة للمنتهي وإيضاحا للمبتدي ] وإن اضطررت إلى إيراد آتي به واضحا
~~| على ما ستراه إن شاء الله - تعالى - في موضعه ظاهرا . مع أن الخواطر
~~كليلة | والهموم كثيرة ، والاستعدادات قليلة .
# فأجبته ؛ حياء لكثرة سؤله راغبا من الله الإجابة لدعائه . وسألت الله
~~الكريم | الإفاضة من بحر إحسانه ؛ إذ لا ملجأ في الأمور إلا إليه ، ولا
~~إتكال في الأنعام إلا | عليه .
# وأسأل الناظر إليه أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه ؛ لأن الآراء مختلفة |
~~والأقلام لم تكن عن كتاب مرتفعة .
# وسميته ب :
# ' الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات '
# وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل | PageV01P066 |
# | [ الحمد له ]
# قال رحمه الله - تعالى : ( الحمد لله رب العالمين )
# أقول وبالله التوفيق : إنما صدر كتابة - بعد البسملة - بالحمد ؛ إقتداء
~~بالكتاب والسنة : -
# فإنه تعالى ذكر الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها .
# وأما السنة : فقد حث النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - على البسملة
~~والحمد في الابتداء فقال عليه | السلام : ( كل أمر ذي بال ) أي : شأن مهم (
~~لا يبتدى فيه ببسم الله فهو أبتر ) أي | قليل البركة ، ورواه ابن عباس .
# وفي رواية له : ' فهو أجذم ' ، وفي رواية : ' بالحمد لله فهو أقطع ms01 ' رواه
~~أبو هريرة . | PageV01P067
# والمعنى واحد .
# ولهذا جرت سنة السلف والخلف بتصدير الحمد في أوائل تصانيفهم
# وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد : -
# فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق ؛ لأن الحمد له - تعالى - حقيقة على |
~~جميع أفعاله .
# ويجوز أن تكون للعهد وهو : حمده تعالى نفسه حين خلق الخلق .
# أو حمد الملائكة .
# أو الأنبياء - عليهم السلام -
# وعلى القولين : الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقا سواء كان عن |
~~نعمة أو غيرها . | PageV01P068
# فعلى هذا : هو أعم من الشكر ؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة - فقط
~~-
# والشكر أعم من وجه آخر ؛ لأنه ثناء باللسان والقلب والجوارح .
# والحمد باللسان - فقط -
# فكان كل منهما عاما من وجه ، وخاصا من آخر : وذلك بحسب المورد | والمتعلق
~~: -
# فمورد الحمد واحد وهو اللسان ، ومتعلقه متعدد ؛ لكونه عن نعمة وغيرها .
# ومورد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح ، ومتعلقة واحد وهو النعم
~~.
# وإنما أضيف الحمد لله دون سائر أسمائه تعالى ؛ لأنه اختص به تعالى دون |
~~PageV01P069 | غيره ؛ لأن المخلوقين تشاركه في غيره كالسميع والبصير
~~وغيرهما ، وإن كانت | في غيره تعالى مجازا .
# وكذا لو قلت : ' الكريم ' أو ' الرحيم ' فقد اثبت له تعالى صفة واحدة .
# بخلاف إذا قلت : ' يا الله ' فهو جامع لجميع أسمائه وصفاته ؛ لدلالته على
~~| الربوبية .
# وإن سقط منه حرف فهو : لله ، وإن سقط حرفان له ، وإن سقط ثلاثة فهو | هو
~~. وهو غاية المقصود بخلاف سائر الأسماء .
# وأما ' الرب ' فيطلق ويراد به المالك ؛ لأن رب الشيء مالكه كرب الدار |
~~وغيرها .
# ويطلق على المصلح - أيضا - فيقال : ' رب الأديم ' أي : أصلحه .
# ويطلق على المربي .
# وفي الجملة لا تطلق لفظة ' الرب ' من غير إضافة إلا على الله - تعالى - |
~~PageV01P070 | دون غير
# [ وأما مضافا فيجوز إطلاقها على غيره ] كقوله تعالى - حكاية عن يوسف |
~~عليه السلام - : @QB@ إنه ربي أحسن مثواي @QE@ [ سورة يوسف : 23 ]
# وكذلك قولهم : ' رب الناقة والدار ' وغير ذلك .
# و ' العالمين ' جمع عالم ، وهو : ما سوى الله - تعالى - من سائر
~~المخلوقات .
# وقيل : ما فيه حياة
# وقيل : غير ذلك . | PageV01P071 |
# | [ الصلاة على النبي وآله وصحبه ]
# قال : ( وصلى الله على سيدنا ms02 محمد وآله وصحبه أجمعين ) .
# أقول : لما أثنى على الله - تعالى - سأله الصلاة على رسوله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ، لأن الصلاة | من الله : الرحمة .
# ومن الملائكة : الاستغفار .
# ومن الآدميين : التضرع والدعاء .
# وإنما أعقب الصلاة بعد الحمد ؛ لكثرة اقتران اسمه عليه السلام مع اسمه |
~~تعالى ولهذا جرت السنة من السلف والخلف باتباع الصلاة بعد الحمد في |
~~تصانيفهم - رحمهم الله تعالى -
# وإنما سمي محمدا ؛ لكثرة خصاله الحميدة . | PageV01P072
# ونبيا ؛ لنبوته ، وهو الارتفاع على سائر الخلق .
# أو الإنبائه وهو الإخبار للناس عن الله تعالى .
# وأما ' الآل ' فأصله أهل لتصغيره على أهيل ؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى
~~| أصلها ؛ لأن الهاء قلبت همزة ؛ لقرب مخرجهما ، ثم قلبت الهمزة ألفا ؛
~~لانفتاح ما | قبلها فصار ' آل '
# وفيه دليل على جواز إضافة ' الآل ' إلى مضمر .
# وبه قال جمهور العلماء | وأنكره الكسائي والنحاس . | PageV01P073
# والزبيدي وقالوا : لا يجوز إضافته إلا إلى مظهر فلا يقال إلا ' آل محمد '
# واختلفوا في ' الآل ' على ثلاثة أقوال : -
# فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب .
# وقال الأزهري وغيره من المحققين : هم جميع الأمة . | PageV01P074
# وهو الذي اختاره النووي في ' شرح مسلم ' .
# وقيل : أهل بيته وعترته .
# و ' الصحابة ' جمع صاحب وهو : كل مسلم رأى النبي - [ صلى الله عليه وسلم
~~] - ولو ساعة | PageV01P075 | وبه قال جمهور العلماء .
# وقيل : من طالت صحبته .
# وهو الراجح عند الأصوليين والله أعلم |
# | * [ تقديم الكتاب ] *
# قال : ( وبعد . فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه ) .
# أقول : لما فرغ أولا من الثناء على الله ، والصلاة على رسوله ، وآله
~~وصحبه | أشار إلى ما هو بصدده فقال : ' وبعد ' أي : أقول - بعد الحمد
~~والصلاة - ما | تشتمل عليه هذه الورقات . | PageV01P076
# وهي جمع قلة ؛ لأنها جمع ورقة
# وإنما حصر الأصول في ورقات قليلة ؛ تسهيلا للمبتدي به ، وتذكرة للمنتهي
~~عنه . |
# | [ بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين ]
# قال : ( وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردين ، أحدهما الأصول ، والآخر : الفقه
~~) :
# أقول : شرع يبين اسم هذا العلم ، فقال : ' هو لفظ مؤلف ' أي مركب .
# وقيل : المركب غير المؤلف ؛ لأن المضاف ، مؤلف ك ' عبد الله ' و ' غلام
~~زيد ' وما ms03 أشبههما .
# والمركب ك ' بعلبك ' و ' خمسة عشر ' وما أشبههما .
# وقوله : ' من جزأين مفردين ' يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزأين |
~~مفردين كاسم هذا العلم ؛ لأن ' الأصول ' مفرد ، و ' الفقه ' كذلك .
# فقد يكون من جملتين كقولك : ' إن قام زيد قمت ' فإن مع الفعل والفاعل |
~~جملة و ' قمت ' جملة أخرى .
# لكن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزائه ، ثم على معرفة فائدة النسبة |
~~بين المضاف والمضاف إليه فشرع في تعريفهما . | PageV01P077 |
# | [ تعريف الأصل ]
# قال : ( الأصل : ما ينبني عليه غيره ) .
# أقول : إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولا
~~| عند اشتغاله به فحينئذ يحتاج إلى معرفة حده ؛ لأن الحد يفيد التصور .
# فشرع يبين حد ' الأصول ' و ' الفقه وإنما جمع الأصول ؛ ليعم الكتاب
~~والسنة والقياس وغيرها . | والأصل في اللغة : ما يبنى عليه غيره .
# وهذا أحسن ما قيل في حده . | PageV01P078
# وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل .
# وإنما كان الدليل أصلا ؛ لانبناء الأحكام عليه ، واستنباطها منه .
# لكن سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف |
~~PageV01P079 | إليه ، لأنه لما شرط معرفة الجزأين : شرط معرفة النسبة
~~بينهما .
# أقول : لما كان الأصل اسم معنى ، والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر ليفيد |
~~اختصاصا أو غيره فأضافة إلى الفقه . |
# | [ تعريف الفرع ]
# قال : ( والفرع : ما يبنى على غيره ) .
# أقول : لما ذكر أولا الأصل : ذكره بعده الفرع استطرادا ؛ لأنه ما يقابل |
~~الأصل إلا الفرع .
# ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول ؛ لأنه مبني عليه ، ومرتب على قواعده . |
# | [ تعريف الفقه ]
# قال : ( والفقه : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء الثاني وهو : | الفقه
~~؛ لأن الفقه في اللغة : الفهم | PageV01P080
# وفي الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام . . . . إلى آخره .
# وإنما قيد الأحكام بالشرعية ؛ لتخرج الأحكام العقلية كقولنا : ' الحركة |
~~PageV01P081 | والسكون لا يجتمعان في حال واحد ولا يرتفعان ' لأن الشيء
~~الواحد إما أن | يكون ساكنا أو متحركا .
# وكذا ' البياض والسواد ' و ' النفي الإثبات ' .
# وكذا قولنا : ' الكل أعظم من الجزء ' .
# فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل .
# بخلاف الأحكام ms04 الشرعية فهي لا تعرف إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم |
~~رمضان ، و أن لا زكاة في حلي مباح ، ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة . |
~~PageV01P082
# فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع ، لا بالعقل .
# ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية : فقيه .
# وقوله : ' التي طريقها الاجتهاد ' أراد إخراج الأحكام الشرعية القطعية
~~الذي | يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا : ' الصلوات الخمس واجبة '
~~وكذا : | ' الحج ' و ' إن الزنا محرم ' وكذا ' السرقة ' .
# فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد ، ولا يقال للعارف بها فقيه .
# وإنما الفقيه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى
~~| التقليد . | PageV01P083
# فإن قيل : الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون
~~للعهد | ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشذ عنه
~~شيء من | الأحكام ، فحينئذ يتعذر وجود فقيه واحد .
# ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة ؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف |
~~حكما واحدا : فقيه . وليس كذلك على تعريفهم .
# والجواب : أن الأحكام السبعة الآتي ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند |
~~الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها والله أعلم . | PageV01P084 |
# | [ أنواع الأحكام ]
# قال : ( الأحكام سبعة : ' الواجب ' و ' المندوب ' و ' المباح ' و '
~~المحظور ' و | ' المكروه ' و ' الصحيح ' و ' الباطل ' ) .
# أقول : إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما
~~| اختار - ها هنا ؛ لأن خطابة تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات
~~وغيرها .
# فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلا ؛ لأن المعاملات إن كانت على |
~~الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلانها .
# وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو : أن يقتضي الطلب ، |
~~PageV01P085 | أو الترك .
# فالأول : إن كان لازما فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة ، والزكاة والحج
~~وغير | ذلك .
# وإن لم يكن الطلب لازما فهو المندوب كسائر السنن .
# والثاني وهو الترك ؛ لأن الخطاب إذا اقتضى الترك فإن كان جازما فهو الحظر
~~| أي : الحرام كقوله تعالى ^ ( لا تقربوا الزنا ) ^ [ سورة الإسراء : 32 ]
~~@QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ [ سورة البقرة : 188 ] @QB@ ولا
~~تقتلوا ms05 النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ [ سورة | الإسراء : 33 ] وما
~~أشبه ذلك .
# فهذا خطاب يقتضي الترك جزما .
# وإن لم يقتض الترك جزما [ فمكروه كقوله عليه السلام : ( لا صلاة لجار
~~المسجد | إلا في المسجد ) ، وكذا الاستنجاء باليمين ، والكلام ] على الغائط
~~| والسلام على الآكل ، والمصلي ، والقاضي حاجته ، وما أشبه ذلك .
# وإن أذن في فعله من غير حث ، أو خير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله |
~~تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ [ سورة المائدة : 2 ] فهو [ للتخيير ]
~~؛ إذ لا يجب الصيد | عند الإحلال من الإحرام ، ولا يسن فحمل على الإباحة .
# وكذا قوله تعالى : @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض @QE@ [ سورة
~~الجمعة : 10 ] وما | أشبههما . | PageV01P086
# ومنهم من جعل الأحكام خمسة ؛ لأن الصحيح في حكم المباح ، والباطل | في
~~حكم المحظور والله أعلم . | PageV01P087 |
# | [ تعريف الواجب ]
# قال : ( الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ) .
# أقول : لما فرغ من تقسيم الأحكام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها
~~فرسمه | أولا ؛ لأنه أصل بالنسبة إلى باقي الأحكام .
# فأصل الواجب في اللغة : السقوط ؛ لأن الساقط يلزم مكانه ، فسمي اللازام |
~~الذي لا خلاص منه واجبا .
# ويرسم الواجب في اصطلاح أهل هذا الفن [ ب ] ' ما يثاب فاعله ، |
~~PageV01P088 | ليخرج ' الحرام ' و ' المكروه ' و ' المباح ' فإن هؤلاء لا
~~يثاب فاعلهم .
# قوله : ' ويعاقب تاركه ' ليخرج ' المندوب ' ؛ فإنه يثاب على فعله ، لكن
~~لا | يعاقب على تركه .
# فانطبق الرسم على الواجب كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان والحج | [ وغيرها
~~لتحقق ] الوصفين فيه وهما : ' الثواب على الفعل ' و ' العقاب على | الترك '
~~والله أعلم . |
# | [ تعريف المندوب ]
# قال : ( والمندوب : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الواجب : شرع في رسم المندوب ؛ ليميزه عن أقسامه .
~~| فقال : ' المندوب : ما يثاب على فعله ' كالسنن مثلا ؛ فإنه يثاب على
~~فعلها .
# وخرج بهذا القيد ' المحظور ' و ' المكروه | و ' المباح ' فإنه لا يثاب
~~على فعلهم . | PageV01P089 | و [ ب ] قوله : ' ولا يعاقب على تركه ' خرج
~~الواجب .
# وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما : ' الثواب على الفعل ، | و
~~' عدم العقاب على الترك ' .
# ويسمى المندوب أيضا ' نافلة ' و ms06 ' سنة ' والله أعلم . |
# | [ تعريف المباح ]
# قال : ( والمباح : ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه )
# أقول : لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال : ما لا |
~~يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ' وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع
~~ومنه | يقال : ' بحبوحة الجنة ' وهو : ما اتسع منها .
# وقد وسع على المكلف فيه ؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركه ، ولا يثاب عليهما
~~| PageV01P090 | فخرج ' الواجب ' و ' المندوب ' بقوله ' لا يثاب على فعله '
~~؛ لأنه يثاب | على فعلهما .
# وكذا ' الحرام ' و ' المكروه ' فإنه لا يثاب على فعلهما .
# وخرج بقوله : ' ولا يعاقب على تركه ' الواجب ؛ فإنه يعاقب على تركه .
# وانطبق الرسم على المباح ؛ لتحقق الوصفين وهما : ' عدم الثواب ' | و ' [
~~عدم ] العقاب فيه ' والله أعلم . |
# | [ تعريف المحظور ]
# قال : ( والمحظور ما يثاب على تركه ، ويعاقب على فعله ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الثلاثة : شرع في الرابع وهو ' الحرام ' ؛
~~| لأن أصل الحظر : المنع ، ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج : | '
~~حظيرة '
# والحرام ممنوع منه شرعا كالزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبههما . |
~~PageV01P091
# وقوله : ' ما يثاب على تركه ' ليخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه
~~، | بل يعاقب كما سبق
# وخرج ' المباح ' أيضا ، إذ لا يثاب على تركه .
# وكذا ' المندوب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه - أيضا -
# وقوله : ' ويعاقب على فعله ' يخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله ،
~~| بل يثاب على فعله .
# وكذا ' المندوب ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله ، بل يثاب على فعله .
# وكذا ' المباح ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله
# وكذا ' المكروه ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله .
# وقد انطبق الرسم على المحظور ؛ لتحقق الصفتين وهما : ' وجود الثواب على |
~~تركه ' و ' وجود العقاب على فعله '
# وهذا إذا تركه ؛ لامتثال الأمر والتقرب إلى الله - تعالى - فإنه يثاب على
~~تركه .
# أما إذا تركه لعدم وصوله إليه ، أو من غير نية لامتثال الأمر فليس له
~~ثواب | على تركة . والله أعلم . | PageV01P092 |
# | [ تعريف المكروه ]
# قال : ( والمكروه ما يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الأربعة شرع ms07 في رسم الخامس وهو : |
~~المكروه .
# وهو مشتق من الكراهة ؛ لأنه كلما نهى عنه الشرع تنزيها فهو مكروه .
# وقد سبق له أمثلة في تقسيم الأحكام .
# ثم رسمه ب ' ما يثاب على تركه ' .
# وكذا إذا كان الترك بقصد التقرب إلى الله - تعالى - كما سبق - أيضا - في
~~| رسم الحرام .
# وقوله : ' ما يثاب على تركه ' يخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه ،
~~| بل يعاقب .
# وكذا يخرج ' المندوب ' و ' المباح ' ؛ فإنه لا يثاب على تركهما .
# وأخرج الحرام بقوله : ' ولا يعاقب على فعله ' ؛ فإن الحرام يعاقب على
~~فعله
# وانطبق الرسم على المكروه لتحقق الصفتين وهما : ' الثواب على ترك فعله '
~~| و ' عدم العقاب على فعله ' والله أعلم . | PageV01P093 |
# | [ تعريف الصحيح ]
# قال : ( والصحيح : ما يعتد به ويتعلق به النفوذ ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات : شرع في
~~| رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو : الصحيح ؛ لأن العقود إذا
~~أفادت | المقصود الشرعي سميت صحيحا كالبيع - مثلا - إذا أفاد الملك ،
~~والنكاح إذا أفاد | حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها ،
~~وما يعتد به يوصف بالصحة | ويكون نافذا .
# فلو اكتفى بإحدى اللفظين : كان أولى ؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من
~~| غير ترادف . والله أعلم . | PageV01P094 |
# | تعريف الباطل
# قال : ( والباطل : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله |
~~فيها وهو الباطل ، ويقال له الفاسد - أيضا - ؛ إذ لا فرق بينهما عندنا .
# وفرق بينهما أبو حنيفة وقال : كل ما لم يشرع بأصله | ووصفه فباطل كبيع
~~الملاقيح - وهو : ما في بطون | PageV01P095
# الأمهات فإنه لم يشرع بأصله ، ولا وصفه ؛ لأن من أصل المبيع : أن يكون |
~~موجودا عند العقد ، ومن وصفه : أن يكون مقدورا على تسليمه ، وهما منتفيان
~~هنا .
# وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله ؛ لأن بيع الجنس |
~~بالجنس مشروع ، لكن الصفة منتفية هنا ؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسدا
~~.
# وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها ، فإن النكاح مشروع |
~~دون الوصف .
# وكذا مخالعة الصغيرة ms08 ونحو ذلك .
# وما بطل من أصله يسمى باطلا .
# وفي الجملة : فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا
~~تفيد | المقصود ، ولا يعتد بها .
# ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى ، كما |
~~سبق في الصحيح والله أعلم . PageV01P096 |
# | [ الفرق بين الفقه والعلم ]
# قال : ( والفقه أخص من العلم ) .
# أقول : لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين ' الفقه ' و
~~| ' العلم ' .
# فقال : ' الفقه أخص من العلم ' وهو كذلك ؛ لأن الفقه هو : معرفة الأحكام
~~| الشرعية - فقط .
# بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا
~~| منها ولهذا يقال : ' كل فقه علم ' ، ولا يقال ' كل علم فقه ' والله أعلم
~~. |
# | [ تعريف العلم ]
# قال : ( و العلم : معرفة المعلوم على ما هو به ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم .
# وبه قال جماعة من العلماء . | PageV01P097
# وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد ؛ لأن الأشياء - كلها - لا تعرف إلا |
~~بالعلم ، والحد يكشف عن حقيقة المحدود :
# فلو حد العلم فلا يخلو أن يحد به ، أو بغيره .
# فإن حد بغيره : كان محالا ؛ لأن العلم لا ينكشف بغيره
# وإن حد به : فهو - أيضا - محال ؛ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه .
# وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا .
# وفي كتابه المسمى ب ' البرهان ' : أن العلم لا يحد .
# والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة ،
~~والحجر | جامد ، والسماء مرتفعة ، وأن الإنسان ناطق ، وما أشبه ذلك ؛ لأن
~~معرفة هذه | الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان ، بل هي في الخارج على
~~ما هي في | الذهن ، ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله
~~أعلم | PageV01P098 |
# | [ تعريف الجهل ]
# قال : ( والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به ) .
# أقول : لما فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل ؛ لأنه يقابل العلم .
# والجهل على قسمين : -
# بسيط وهو : عدم العلم بالشيء الغائب كالجهل بما في البحار من الحيوانات ،
~~| وما تحت الأرضين ، وما في غد ونحو ذلك ، فالجهل في هذه الأشياء واحد ms09 - |
~~ولهذا قيل له : ' جهل بسيط ' .
# والمراد هنا هو الجهل المركب وهو : تصور الشيء على خلاف ما هو به |
~~كاعتقاد المجسمة أن الباري جل جلاله جسم .
# والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة .
# فهذا جهل مركب من جزأين : -
# أحدهما : عدم العلم .
# والثاني : اعتقاد غير مطابق . والله أعلم . | PageV01P099 |
# | [ تعريف العلم الضروري ]
# قال : ( العلم الضروري : ما لم يقع عن نظر واستدلال .
# كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي : حاسة السمع ، والبصر ، |
~~والشم والذوق واللمس ، أو بالتواتر .
# أقول : لما فرغ من حد العلم أولا أردفه بالجهل استطرادا ؛ لأنه يقابله ،
~~ثم | شرع في تقسيم العلم ، وانه ينقسم إلى ضروري وغيره .
# والمراد بالعلم هنا : الحادث ، لا العلم القديم ؛ فإن علمه تعالى لا يقال
~~له : | ' ضروري ' ولا ' اكتساب ' .
# بخلاف علم العباد ؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر |
~~واستدلال كما لو سمع نهيق حمار : علم أنه صوته ، وكذا صهيل الفرس .
# وكذا من رأى لونا أبيض أو أسود ، أو مس جسما علم أنه ناعم ، أو خشن ، |
~~أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة ، أو ذاق طعاما : علم أنه حامض أو مر .
# فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيا من غير نظر واستدلال ، ولا يمكن |
~~اندفاعها عن علمه ، بل بمجرد حصول الصوت في الأذن أدرك معناه .
# وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رؤيته .
# وكذا ملاقاة بشرة الملموس ، وكذا نشق الهوى للرائحة . | PageV01P100
# وكذا اتصال المذوق إلى اللسان .
# فإن هذه الأشياء تعلم بالحواس الخمس .
# ثم أعقبهم بالتواتر أي : يشير إلى أن من العلم الضروري لا يدركه |
~~بالحواس ، بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره ، بل علم يقينا بالتواتر ،
~~وكعلمنا . | بالملائكة والأنبياء ، والأئمة الأربعة وغير ذلك .
# ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن البياض |
~~والسواد لا يجتمعان في محل واحد ، وأن الجزء أقل من الكل ، وأن الشيء |
~~الواحد لا يكون معدوما موجودا في حال واحد .
# فإن هذه الأشياء - كلها - تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال والله أعلم . |
# | [ تعريف العلم المكتسب ، والنظر ، والاستدلال والدليل ]
# قال : ( والعلم المكتسب : ما ms10 يقع عن نظر واستدلال .
# والنظر هو : الفكر في حال المنظور فيه .
# والاستدلال : طلب الدليل .
# والدليل : هو المرشد إلى المطلوب ) . | PageV01P101
# أقول : لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [ تعريف ] العلم | المكتسب
~~، وهو : الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [ إلا بنظر ] واستدلال .
# ولو اقتصر على أحد اللفظين كفى ؛ لأن النظر - في الحقيقة - هو الطلب ، |
~~والاستدلال كذلك .
# لكن ربما جمع بينهما زيادة إيضاح .
# ولهذا فسر كل واحد منهما بتفسير في الظاهر ، وإن كانت الحقيقة واحدة : |
~~فقال : -
# النظر هو : الفكر في حال المنظور فيه .
# والاستدلال : طلب الدليل ، كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال |
~~ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه ؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق
~~به | ويحكم عليه كقولنا : ' الربا حرام ' و ' المتعة حرام ' و ' الاستئجار
~~على الوطي | حرام ' فهذه عقود علم تحريمها بالفكر والاستدلال وحكم عليها .
# وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه ، وذلك لعدم الاستدلال ، |
~~فكان الفكر أعم ، والاستدلال أخص ؛ لوجوده في أحد الفكرين . | PageV01P102
# ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب ، فكأنه جعل الاستدلال
~~| طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني
~~| عند الفقهاء .
# وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني ، |
~~فما أوصل بطريق قطعي يسمى دليلا ، وإلا يسمى أمارة والله أعلم |
# | [ تعريف الظن ]
# قال : ( والظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ) .
# أقول : لما ذكر رسم الأصول ، ورسم الفقه ، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى
~~| معرفتهما : شرع في الفرق بين ' الظن ' و ' الشك ' اللذين بهما يتوصل أيضا
~~إلى | معرفة الأصول والفقه فقال : -
# الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما لو هبت الرياح وتغيمت |
~~PageV01P103 | السماء في الشتاء فإن الراجح من هذين الاحتمالين وقوع المطر
~~، وهو الظن .
# والطرف المرجوع المقابل للراجح يسمى وهما والله أعلم . |
# | [ تعريف الشك ]
# قال : ( والشك : تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخذ في بيان ما |
~~يستوي طرفاه من غير ms11 ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث ، ثم جهل السابق |
~~منهما .
# فإن غلب عليه تقدم أحد الأمرين سمى الغالب ظنا ، والثاني وهما .
# وإن استوى الطرفان من غير ترجيح سمي شكا .
# وهذا في اصطلاح أهل هذا الفن .
# وإلا ففي اللغة لا فرق بين الظن والشك ، وبه قال الخليل ابن أحمد . |
~~PageV01P104
# وإنما ميز الشيخ - رحمه الله - بينهما ؛ إشارة لأقسام تردد على العلم ،
~~ولها | مدخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم ، وتارة
~~بالظن ، | وتارة بالشك والله أعلم . |
# | [ تعريف أصول الفقه ]
# قال : ( وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها [
~~ومعنى | قولنا : كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم
~~والتأخير وما يتبع | ذلك من أحكام المجتهدين ] .
# أقول : لما فرغ من بيان الأصول ، وبيان الفقه وبيان ما يحتاج إليه في هذا
~~| الفن ( من العلم ) و ( الظن ) و ( الشك ) و ( النظر ) و ( الدليل ) شرع
~~في بيان | معنى قوله : ' أصول الفقه ' فإن التركيب الإضافي لا يفيد إلا
~~لنسبة تكون بين | المضاف والمضاف إليه .
# وقد سبق أنه لا بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفردا ، ثم تعلم
~~| النسبة بينهما ، ثم يضيف أحدهما إلى الآخر .
# كما إذا تصورنا الغلام - مثلا - ثم زيدا ، ثم علمنا أنه ملكه ، فهذه نسبة
~~تفيد | إضافة الغلام إلى زيد فكذا من عرف ' الأصل ' و ' الفقه ' فلا يعلم
~~معنى | التركيب حتى يشرح له مأخذ الشيخ - رحمه الله - في شرح معنى التركيب
~~الذي | هو علم لهذا الفن فقال : | PageV01P105 | أصول الفقه : ' طرقة على
~~سبيل الإجمال ' أي : دلائله مجملة . | ' وإنما قيد دلائله بالإجمال ليخرج
~~الفقه ؛ لأن دلائله مفصله .
# والمراد بالدلائل : ما يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالإجماع ، والقياس ،
~~| والأخبار .
# وقوله : ' وكيفية الاستدلال ' يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة
~~الأدلة | لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد ،
~~وتقديم الخاص على | العام ، والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتي
~~الكلام عليه واضحا إن شاء | الله - تعالى - .
# وغايته : أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال ، وطرق الفقه ، وكيفية |
~~استعمالها ، وحال ms12 المجتهد ، والله أعلم . | PageV01P106 |
# | [ أبواب أصول الفقه ]
# قال : ( ومن أبواب أصول الفقه : ' أقسام الكلام ' و ' الأمر ' و ' النهي
~~' و | ' العام ' و ' الخاص ' ، ' والمجمل ' و ' المبين ' و ' الظاهر ' و '
~~المؤل ' و | ' الأفعال ' و ' الناسخ والمنسوخ ' و ' الإجماع ' و ' القياس '
~~و ' الأخبار ' ، | و ' الحظر ' و ' الإباحة ' و ' ترتيب الأدلة ' و ' صفة
~~المفتي والمستفتي ' و ' أحكام | المجتهدين ' ) .
# أقول : لما فرغ من بيان أصول الفقه ، وبيان ما يتوصل إلى | معرفة الأصول
~~من علم وظن وشك وغير ذلك : شرع في عدد أبوابه | إجمالا ، ثم يفصله بابا
~~بابا إلى آخر ورقاته على ما ستراه إن شاء الله | واضحا . |
# | [ بيان ما يتركب منه الكلام ]
# [ قال : ( فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان ، أو اسم
~~وفعل ، | أو اسم وحرف ، أو حرف وفعل ) ] .
# أقول : لما فرغ من عد الأبواب أخذ في تفصيل معانيها على الترتيب فبدأ
~~بأقسام | الكلام وأنه ينعقد من اسمين مثل : ' زيد قائم ' وهذا لا خلاف فيه
~~بين | العلماء . | PageV01P107
# ومن اسم وفعل مثل : ' زيد قام ' : أو ' يقوم ' وهذا كذلك لا خلاف بينهم |
~~فيه .
# واختلفوا في انعقاده من حرف واسم مثل ' يا زيد ' :
# فذهب الجرجاني إلى انعقاده .
# وذهب الجمهور إلى أنه ما انعقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل |
~~وهو : ' أدعو ' أو ' أنادي ' .
# وكذا اختلفوا في انعقاده من حرف وفعل : -
# فذهب قوم إلى انعقاده مثل : ' لم يقم ' و ' ما قام ' .
# وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهما ، وإنما انعقد لوجود الضمير الذي في |
~~الفعل ؛ لأن تقديره : ' لم يقم هو ' و ' ما قام هو ' والله أعلم . |
~~PageV01P108 |
# | [ انقسام الكلام باعتبار مدلوله ]
# قال : ( والكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وخبر ، واستخبار ) .
# أقول : لما فرغ من تقسيم الكلام إجمالا أخذ في تقسيم معانيه ؛ لأن الكلام
~~لا | يخلو :
# أن يراد به الفعل ، أو الترك أو الإعلام .
# فالأول : هو الأمر .
# والثاني : النهي .
# والثالث : هو الخبر مثل ' قام زيد ' أو ' زيد قام ' .
# وكذا الاستخبار مثل ' هل قام زيد ؟ ' أو ' هل زيد قائم ؟ ' والله أعلم .
~~|
# | [ انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة ]
# قال : ( ومن وجه آخر ms13 إلى حقيقة ومجاز ، فالحقيقة : ما بقي على موضوعه ، |
~~وقيل : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ) .
# أقول : لما قسم الكلام إلى أمر أو نهي : شرع في تقسيمه من وجه آخر إلى |
~~حقيقة ومجاز فقال .
# [ الحقيقة ] : ما بقي على موضوعه . أي : على أصل وضعه الأول . |
~~PageV01P109
# فإن لفظ ' الأسد | وضعوها للحيوان المفترس ، وكذا ' البحر ' للماء الكثير
~~، | فإذا نقل للرجل الشجاع ، والكريم كانا مجارين .
# وأعلم أن الشيخ - رحمه الله - رسم الحقيقة برسمين : -
# أحدهما : ما بقي على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه |
~~اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل الشرع ، أو العرف ، أو الواضع
~~الأول . | وهذا هو المراد بالرسم الأول .
# وأما الرسم الثاني فقال : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا
~~رسم | يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة
~~| ' الصلاة ' - مثلا - : -
# فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة ؛ فإن لفظة ' الصلاة ' وضعت |
~~أولا في اللغة للدعاء ، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا
~~. | وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة ؛ لأن لفظة الصلاة وضعت |
~~أولا في الشرع للعبادة المعروفة ، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا
~~. | وكذا لفظة ' دابة ' إذا أطلقت ، وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة
~~في | جميع مادب ، ومجاز في ذوات الأربع .
# وإذا كان الخطاب باصطلاح العرف كان الأمر بالعكس والله أعلم . |
~~PageV01P110 |
# | [ تعريف المجاز ]
# قال : ( والمجاز : ما تجوز به عن موضوعه ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز ، لكن رسمه رسما |
~~واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة :
# فعلى الرسم الأول يقال : المجاز هو : ما استعمل في غير موضوعه الأول . |
~~وعلى الرسم الثاني يقال : هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في | المخاطبة
~~.
# وإنما اقتصر على أحد الرسمين ؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة ؛ لأن |
~~المجاز مقابل الحقيقة وإنما سمي المجاز مجازا ؛ لمجاوزته عن موضعه الأول .
~~| والله أعلم . | PageV01P111 |
# | [ أقسام الحقيقة ]
# قال : ( فالحقيقة إما لغوية أو شرعية ، أو عرفية ) .
# أقول لما فرغ ms14 من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما .
# فبدأ بالحقيقة أولا ؛ لأنها أصل ، وقسمها إلى ثلاثة أقسام : | حقيقة
~~لغوية كلفظة ' الصلاة للدعاء
# وحقيقة شرعية كلفظة ' الصلاة ' على العبادة المعروفة .
# وحقيقة عرفية كلفظة ' الدابة ' على ذوات القوائم الأربع .
# لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين : ( اللغوية والعرفية ) .
# واختلفوا في الشرعية : _
# فذهب القاضي أبو بكر إلى منعها ، وقال : هي هي حقائق لغوية فسرها | الشرع
~~| PageV01P112
# وجوزها الشيخ وجعلها قسما ثالثا .
# وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغوية ، فاشتهرت في معان شرعية |
~~اشتهارا حتى كادت أن تكون حقيقة والله أعلم . |
# | [ أقسام المجاز ]
# قال : ( والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى ^ ( ليس كمثله شيء ) $
~~أو نقصان | كقوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ أي : أهل القرية أو استعارة
~~كقوله : ^ ( جدارا يريد | أن ينقض ) ^ ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من
~~الإنسان ) .
# أقول : لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح .
~~| ولهذا مثل لكل قسم مثالا فقال : -
# المجاز إما أن يكون بزيادة أي : في لفظ الحقيقة كقوله تعالى : ^ ( ليس
~~كمثله | PageV01P113 | شيء ) ^ [ سورة الشورى : 11 ) فالكاف زائدة للتأكيد
~~؛ لأنه لو كان اللفظ على | حقيقته لزم نفيه تعالى عن ذلك ، وإثبات غيره
~~تعالى وهذا باطل ؛ لأن المراد من | الآية إثبات وحدانيته ، ونفي ما يضاده ؛
~~إذ لو له مثل لشاركه في الآلهة ، تعالى الله | عن ذلك علوا كبيرا .
# والمجاز بالنقصان . مثل قوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف :
~~82 ] فإن | قرينة الحال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل وأن القرية
~~لا تعقل ، | فكان السؤال لها مجازا ، وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله
~~الشيخ - رحمه الله -
# وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى : ^ ( جدارا يريد أن ينقض ) ^ [
~~سورة | الكهف : 77 ] فلا شك أن الإرادة في الحقيقة لمن له حياة ، والجدار
~~جماد ، والجماد لا | إرادة له لكن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة
~~.
# ومن هذا القسم قول القائل : ' أحيتني رؤية زيد ' فإن الإحياء في الحقيقة
~~| لله - تعالى - لكن لما وجد الرائي غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث
~~ضاهت | حياة التي ms15 بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة .
# وأما المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ، فإن لفظة ' الغائط '
~~| إنما وضعت في اللغة أولا لمكان منخفض من الأرض يقصد عند الحاجة ؛ |
~~PageV01P114 | ليستتر به فنقل اسم المكان ، وجعل كناية عن الخارج ، واشتهر
~~بحيث لا يتبادر عند الإطلاق في الإفهام إلا هو ، دون المكان والله أعلم . |
# | [ تعريف الأمر ، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل ؟ ]
# | $ قال : ( والأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
~~.
# وصيغته : ' إفعل ' عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل
~~دليل | على أن المراد الندب أو الإباحة [ فيحمل عليه ] .
# أقول : لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام ، شرع في الثاني وهو :
~~الأمر .
# وقد اختلف العلماء في رسم الأمر : -
# فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه ؛ لأن الأمر معلوم بديهيا |
~~لكل عاقل ، فلا يفتقر للتعريف ، لأن كل مكلف يفرق بين ' قام ' و ' قم ' .
# وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ - رحمه الله | تعالى
~~- فقال هو : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . | PageV01P115
# فقوله : ' استدعاء الفعل ' ليخرج النهي ؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي
~~إن | شاء الله - تعالى -
# وقوله : ' بالقول ' لتخرج الإشارة ؛ فإنها ليست بقول .
# وقوله : ' ممن هو دونه ' ليخرج من هو مثله أو أعلى منه ؛ فإن الأمر لمثله
~~لا | يسمى أمرا ، بل يسمى التماسا .
# وكذا إذا كان للأعلى فلا يسمي أمرا ، بل يسمى دعاء وتضرعا . | وقوله : '
~~على سبيل الوجوب ' ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة ؛ | لأن الأمر إذا
~~ورد بلفظ ' إفعل ' حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن | قرينه تخرجه عن
~~الوجوب كقوله تعالى ' @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
~~الله وذروا البيع @QE@ [ سورة الجمعة : 9 ] وقوله تعالى : ^ ( أقم | الصلاة
~~) ^ [ سورة الإسراء : 78 ] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب ؛ لعدم قرينة
~~| تخرجه عنه .
# بخلاف قوله تعالى : @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ [ سورة البقرة : 282 ]
~~فقد دل دليل | PageV01P116 | على عدم وجوبه ؛ لبيعه عليه السلام من غير
~~إشهاد ، فحملت الصيغة على | الندب .
# وكذا قوله تعالى ms16 : @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ [ سورة المائدة : 2
~~@QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا @QE@ [ سورة الجمعة : 10 ] فالإجماع منعقد
~~على عدم جوب الاصطياد | عند الإحلال ، وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة
~~والله أعلم . |
# | [ هل الأمر يقتضي التكرار ؟ ]
# قال : ( ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الأمر ، وتقسيمه إلى وجوب وندب وإباحة شرع في |
~~بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره ؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة
~~؟
# فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج - مثلا - إلا إذا دل دليل على تكراره |
~~PageV01P117 | كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سنة .
# وذهب آخرون إلى تكراره ، منهم أبو إسحاق الأسفراييني . | PageV01P118
# وفيه قول ثالث وهو : التوقف ؛ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار |
~~أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع .
# ولهذه الأقوال قال : لا يقتضي التكرار على الأصح .
# وهذا الخلاف في المطلق .
# وأما المقيد بوقت كقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ [ سورة |
~~الإسراء : 78 ] ، وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه يقتضي التكرار والله
~~أعلم . | PageV01P119 |
# | [ هل الأمر يقتضي الفور أو لا . ]
# قال : ( ولا يقتضي الفور ، لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص |
~~بالزمان الأول ، دون الزمان الثاني ) .
# أقول : لما فرغ من بيان الأمر المطلق [ وبين ] أنه لا يقتضي التكرار على
~~| الأصح : شرع في بيان أنه لا يقتضي الفور - أيضا - ؛ لأن مقتضى الأمر |
~~إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول ، دون الثاني ، بل
~~| في أي زمان وجد فيه أجزأ . | PageV01P120
# وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى الفورية .
# وبه قالت الحنفية ، وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها
~~| في هذا المختصر .
# وأجيب عن جميعها والحمد لله .
# وهذا في الأمر المطلق .
# فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور ، بل يجوز التأخير
~~كالصلاة | إذا أخرت إلى آخر الوقت ، وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم . |
~~PageV01P121 |
# | [ ما لا يتم الأمر إلا به ]
# قال : ( والأمر بإيجاد الفعل أمر به ، وبما لا يتم ، الفعل إلا به كالأمر
~~بالصلاة أمر | بالطهارة المؤدية إليها ) .
# أقول ms17 : لما فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في
~~| بيان : ما لا يتم الأمر إلا به فهو أيضا أمر كالصلاة - مثلا - فإنا أمرنا
~~بها ولا | شك أنها لا تصح من غير طهارة .
# وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة أمر |
~~بالطهارة ؛ إذ لا تصح إلا بها .
# وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره . | PageV01P122
# ولهذا نظير في الحسيات كأمر السيد عبده برفع سقف ، أو صعود إلى سطح | فلا
~~بد للعبد من أن يهيئ شيئا من جدار ، أو مرقاة وغيرهما ليتوصل إلى امتثال |
~~الأمر فكأنه لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بما يتوصل به إليها .
# فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم . |
# | [ حكم من فعل المأمور به ]
# قال : ( وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة ) .
# أقول : إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن المكلف إذا أتى بما أمر به
~~خرج | عن العهدة وهي : سقوطه عنه .
# لكن في المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء : -
# فذهب الأصوليون إلى أن غاية العبادة : امتثال الأمر .
# وقال الفقهاء : غايتها سقوطها .
# وتظهر فائدة الخلاف في من ظن الطهارة وصلى ، ثم بان محدثا صحت |
~~PageV01P123 | صلاته عند الأصوليين ؛ لامتثال الأمر .
# خلافا للفقهاء ؛ لأن غايتها : سقوطها ، ولم تسقط عنه .
# وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها والله أعلم |
# | [ من لا يدخل في الأمر ]
# قال : ( وما لا يدخل في الأمر : النائم ، والساهي ، والصبي ، والمجنون )
~~.
# أقول : لما بين أن الأمر للمكلف : شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم
~~| PageV01P124 | والساهي ؛ لأن شرط الخطاب : الفهم وهو مفقود فيهما .
# فإن قيل : فإنه عليه السلام شرع سجود السهو للساهي .
# و أوجب على النائم ما أتلفه حال النوم .
# فهذا دليل على أنهما داخلان في الخطاب . | PageV01P125
# قلنا : لم يكونا داخلين ؛ لارتفاع القلم عنهما ؛ فإذا زال ما بهما أمرا
~~بتدارك ما | فاتهما عند الغفلة .
# وأما الصبي والمجنون لم يدخلا ؛ لظاهر قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن
~~| ثلاثة . . . ) فعد النائم ، والصبي ، والمجنون والله أعلم . |
~~PageV01P126 |
# | [ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ]
# قال ms18 : ( والكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وبما لا تصح إلا به وهو :
~~الإسلام ؛ | لقوله تعالى : - حكاية عن الكفار - @QB@ قالوا لم نك من
~~المصلين @QE@ . . )
# أقول : لما فرغ من بيان المجمع على خروجهم شرع فيما اختلف الأصوليون |
~~فيهم ، وهم الكفار : -
# فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع .
# واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام ، أو بعده
~~.
# فإن قلتم : قبله فهو محال ؛ لعدم صحة العبادات من الكافر .
# ' وإن قلتم بعده فكذلك ؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام
~~بما فاته | في حالة الكفر ، ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات .
~~PageV01P127
# وذهب آخرون [ إلى ] أنهم مخاطبون بالمنهيات ، دون العبادات .
# واحتجوا بأن الكافر يتصور منه [ الانتهاء ] عن المنهيات في حالة الكفر .
# بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها .
# وذهب الشافعي إلى انهم مخاطبون بالأوامر والنواهي .
# واحتج بان الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل ، وهما موجودان في الكافر فهم |
~~PageV01P128 | مخاطبون بها ، لكن لا تصح إلا بالإسلام كالصلاة ؛ فإن المؤمن
~~مخاطب بها | لكن كما سبق لا بد من الطهارة ، فالأمر بها أمر بالطهارة - كما
~~سبق - .
# وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام ؛ لأنه من لوازمها ؛ إذ لا تصح
~~إلا به .
# وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى - حكاية عن جواب سؤالهم - : @QB@ ما
~~سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع
~~الخائضين @QE@ .
# فهذا دليل على تضعيف العذاب بترك المأمورات ، وهي الصلاة والزكاة ، |
~~وارتكاب المنهيات وهي : الخوض مع الخائضين فيما نهوا عنه ، وإنما يكون
~~عذابا | زائدا على عذاب الكفر .
# وعلى الأول إنما يكونوا معذبين على الكفر - فقط - والله أعلم . |
~~PageV01P129 |
# | [ هل الآمر بالشيء نهي عن ضده ؟ ]
# قال : ( والأمر بالشيء نهي عن ضده ) .
# أقول : لما فرغ من بيان من يتعلق به الخطاب ، ومن لا يتعلق به : شرع في |
~~حقيقته فقال : الأمر بالشيء نهي عن ضده كما : إذا قدر على كلمة حق | لتخليص
~~مظلوم فهو مأمور بهما ، وإذا كان مأمورا بهما فهو منهي عن ضدهما ، | وهو :
~~الترك لكلمة الحق وتخليص ms19 المظلوم .
# ومثله في الحسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده ، وهو القعود |
~~والإتكاء . والله أعلم . | PageV01P130 |
# | [ النهي أمر بضده ، وتعريف النهي ]
# قال : ( والنهي أمر بضده وهو : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على
~~سبيل | الوجوب ) .
# أقول : لما فرغ من رسمي البابين وهما : ' الكلام ' و ' الأمر ' . شرع في
~~| الباب الثالث وهو : النهي فرسمه بأنه استدعاء الترك . إلى آخره ؛ لأنه
~~يقابل الأمر ؛ | لأنه لما رسم الأمر بأنه استدعاء الفعل رسم النهي بأنه
~~استدعاء الترك ؛ لأن كل | واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل ، أو لتركه .
# وقوله : ' بالقول ' لتخرج الإشارة ؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله ' على
~~سبيل | الوجوب ' ليخرج التضرع فإنه ليس أمرا على سبيل الوجوب ، وذلك كما أن
~~العبد | إذا سأل سيده : أن لا يكلفه غير طاقته ، وأن لا يفتنه عند موته ،
~~وما أشبه ذلك . | فلا يقال لهذا نهي ، ولا على سبيل الوجوب . | PageV01P131
~~|
# | [ النهي يدل على فساد المنهي عنه ]
# قال : ( ويدل على فساد المنهي عنه ) .
# أقول : إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن النهي عن الشيء يقتضي | فساده
~~؛ لأن الشارع ناه عن المفاسد ، آمر بالمصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة |
~~أو لغير القبلة ، والبيع بما في أرحام الإناث وحبل الحبلة وهو ولد الولد .
# فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها والله أعلم . | PageV01P132 |
# | [ معاني صيغة ' إفعل ' ، وصيغة ' لا تفعل ' ]
# قال : ( وترد صيغة الأمر ، والمراد بها الإباحة ، أو التهديد ، أو
~~التسوية ، أو | التكوين ) .
# أقول : يشير إلى صيغ أمر تأتي ، ولم تكن للوجوب : -
# أحدها : للإباحة كقوله تعالى : @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ [ سورة
~~المائدة : 2 ]
# والثانية : للتهديد كقوله تعالى : @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ [ سورة فصلت
~~: 40 ] | PageV01P133
# والثالثة : للتسوية كقوله تعالى : @QB@ اصبروا أو لا تصبروا @QE@ [ سورة
~~الطور : 16 ]
# والرابعة للتكوين كقوله تعالى : @QB@ كونوا قردة @QE@ [ سورة البقرة : 65
~~] و @QB@ يا نار كوني بردا @QE@ [ سورة الأنبياء : 69 ] انتهى كلام الشيخ -
~~رحمه الله - ، ولم يذكر | PageV01P134 | للنهي صيغا .
# أقول : تأتي صيغة لثمان معان :
# للتحريم نحو : @QB@ لا تأكلوا الربا @QE@ [ سورة آل عمران : 130 ]
# و الكراهة كقوله عليه السلام : ' لا تفعلي هذا ' أي : لما نهاها عن ms20 |
~~المشمس . | PageV01P135
# وللتحقير كقوله تعالى @QB@ ولا تمدن عينيك @QE@ [ سورة الحجر : 88 ]
# ولبيان العافية كقوله تعالى : @QB@ ولا تحسبن الله غافلا @QE@ [ سورة
~~إبراهيم : 42 ]
# وللدعاء كقوله تعالى : @QB@ لا تؤاخذنا @QE@ [ سورة البقرة : 286 ]
# ولليأس كقوله تعالى : @QB@ لا تعتذروا @QE@ [ سورة التحريم : 7 ]
# وللإرشاد كقوله تعالى : @QB@ لا تسألوا عن أشياء @QE@ [ سورة المائدة :
~~101 ] . | وللتسلية كقوله تعالى : @QB@ ولا تحزن عليهم @QE@ [ سورة النحل :
~~137 ] والله أعلم . | PageV01P136 |
# | [ تعريف العام ]
# قال : ( وأما العام : فهو : ما عم شيئين فصاعدا ، من قولك : ' عممت زيدا
~~وعمرا | بالعطايا ، و ' عممت جميع الناس بالعطايا ' ) .
# أقول : لما فرغ من بيان الباب الثالث : شرع في الرابع وهو : العام ،
~~وإنما سمي | عاما ؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليها ، ولهذا يقال : ' عم
~~الجراد البلاد ' أي : كثر فيها .
# وقوله : ' ما عم شيئين فصاعدا ' لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة -
~~مثلا - | فلا تسمي عاما ؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة ؛ فإن
~~الخمسة لا | تتناول شيئا زائدا عليها ، وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد
~~فبانت أنها ليست من | ألفاظ العموم .
# بخلاف قولك ' عممت زيدا وعمرا بالعطايا ' و ' جميع الناس ' إذ لا | حصر
~~للناس والله أعلم . | PageV01P137 |
# | [ صيغ العموم ]
# قال : ( وألفاظه : الاسم الواحد المعرف بالألف واللام ، والجمع المعرف
~~بهما ، | والأسماء المبهمة ك ' من ' فيمن يعقل ، و ' ما ' فيما لا يعقل ، و
~~' أي ' في الجميع ، | و ' أين ' في المكان و ' متى ' في الزمان ' و ' ما '
~~في الاستفهام والجزاء وغيره ، و ' لا | ' في النكرات كقولك : ' لا رجل في
~~الدار ' ) .
# أقول : لما فرغ من رسم العام : شرع في صيغة ، فذكر من صيغه ثلاثة ألفاظ :
~~-
# أحدها : الاسم الواحد المعرف .
# والثاني ' الجمع المعرف .
# والثالث الأسماء المبهمة .
# ثم قسم الأسماء المبهمة إلى سبعة أقسام .
# وسأوضحها واحدا [ واحدا ] إن شاء الله - تعالى - من غير تطويل ، | تسهيلا
~~من غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان .
# أما الاسم الواحد كقولك : ' الرجل أفضل من المرأة ' و ' الدينار خير من |
~~PageV01P138 | الدرهم ' فهما من ألفاظ العموم ، لأن المراد بها جنس الرجال
~~، والدنانير ، لا بعض | أفرادهما .
# وأما الجمع المعرف كقولك : ' الرجال ' و ' والفقهاء ' ومنه قوله تعالى :
~~@QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ [ سورة التوبة ms21 : 5 ] وكذا قوله تعالى : @QB@
~~إنما جزاء الذين يحاربون الله @QE@ [ سورة المائدة : 33 ] ف ' المشركون ' و
~~' الذين ' من العموم ؛ لصحة | استثناء الجمع المنكر منه كقولك : ' اقتلوا
~~المشركين إلا مشركي أهل الكتاب ' | PageV01P139 | ' وجاءني الرجال إلا
~~رجالا ' ؛ والفقهاء إلا فقهاء ' فعلم أن المعرف أعم من الجمع المنكر .
# وأما الأسماء المبهمة فمنها : -
# ' من ' | وتختص بمن يعقل كقولك : ' من دخل داري فله درهم ' فعمت | كل
~~عاقل دخل سواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ؛ لإطلاق اللفظ عليهم .
# ومنها : ' ما ' و ' أي ' فهما يعمان من يعقل ، ومن لا يعقل تقول : ' لا |
~~PageV01P140 | أملك ما في يد زيد شيئا ' فيكون عاما فيمن يعقل ، ومن لا
~~يعقل كالعبيد | والإماء والمباع والأثمان .
# وكذا إذا قلت ' أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر ' عم الجميع ، فأيهم جاء |
~~عتق و ' أي الأشياء أردت أعطيتك ' كان عاما في جميع ما يملك .
# ومنها : ' أين ' فهي تفيد العموم تقول : ' أين كنت كنت معك ' فعم | كل
~~مكان كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان .
# ومنها : ' متى ' فهي تفيد العموم في الزمان كما إذا قلت : ' متى جئتني |
~~أكرمتك ' فلا يتعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات ، بل عم ، حتى في أي |
~~وقت جاء تعين الإكرام .
# ومنها : ' ما ' فهي تفيد العموم في الاستفهام ، والخبر ، والجزاء ،
~~والنفي | تقول : - ' ما تصنع ؟ ' فيقول المخاطب ' أصنع شيئا ' ف ' ما '
~~الأولى عام في | PageV01P141 | الاستفهام ، والثانية عام في الأخبار .
# وفي الجزاء : ' ما تصنع أصنع ' .
# وفي النفي : ' ما جاءك من أحد ' فهي عام في النفي .
# ومنها - : ' لا ' فإنها تفيد العموم في النكرات كما مثل الشيخ - رحمه
~~الله | تعالى - : ' لا رجل في الدار ' ، و ' لا أحد في المسجد ' فأفاد أنه
~~لم يكن فيها | أحد من جنس الرجال والله أعلم |
# | [ العموم من صفات الألفاظ ، والفعل لا عموم له ]
# قال : ( والعموم من صفات النطق ، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال ، وما
~~| يجري مجراها ) .
# أقول : يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ ، فلا يؤخذ من الأفعال
~~| كما يقال : إنه عليه [ السلام ] ' جمع في السفر بين صلاتين ms22 ' فلا يؤخذ من
~~| PageV01P142 | فعله العموم ؛ لأن السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا ،
~~فعلم أن الفعل لا | يفيد العموم بل لابد من النطق . | PageV01P143
# وكذا ما يجري مجرى الأفعال كالقضايا ، فإنها لا تدل على العموم ، بل لا
~~بد | من تقييده كما ورد أنه عليه السلام ' قضى بالشفعة للجار ' فلا يحمل
~~على | العموم ، إنما هي للشريك - فقط -
# وكذا ' قضى بشاهد ويمين ' فلا يحمل على العموم ؛ لأنه في بعض | الأشياء ،
~~دون بعض والله أعلم . | PageV01P144 |
# | [ المراد بالخاص ، والتخصيص ]
# قال : ( والخاص يقابل العام ، والتخصيص تمييز بعض الجملة ) .
# أقول : لما فرغ من بيان الباب الرابع وهو : العام أخذ فيما يقابله ، وهو
~~: الخاص .
# ولهذا لم يرسمه ، بل اختصر على رسم العام ؛ لأنه يقابله .
# فإذا قيل في رسم العام هو : ما عم شيئين فصاعدا : قيل في رسم الخاص : |
~~هو : مالا يعم شيئين فصاعدا . | أو مالا يقتضي استغراق الجنس ، فإن العام
~~يقتضيه . | PageV01P145
# وقوله : ' والتخصيص : تمييز بعض الجملة ' يشير إلى حقيقة التخصيص | وهو :
~~إخراج شيء قد دخل في الجملة كقوله تعالى : @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ [
~~سورة التوبة : 5 ] فهذا عام ، فخرج منه المعاهدون ؛ إذ لا يجوز | قتلهم .
# وكذا قوله تعالى : @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ [ سورة البقرة :
~~185 ] | فهو عام ثم خرج منه المريض والمسافر ؛ إذ لا يجب عليهما الصوم
~~برؤيته
# وكذا إخراج بعض البيوع عن بعض ؛ لأنه عليه السلام ' نهى عن بيع
~~PageV01P146 | الرطب ' فكان عاما ؛ لأجل عله الربا ، ثم رخص في العرايا وهي
~~بيع الرطب | في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض .
# فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة . والله أعلم . | PageV01P147 |
# | [ أقسام المخصص ، وأنواع المتصل ]
# قال : ( وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل : فالمتصل : الاستثناء والشرط ،
~~والتقييد | بالصفة ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف الخاص : أخذ في تقسيمه إلى منفصل ، ومتصل ، ثم |
~~بدأ بالمتصل وقسمه إلى ثلاث - إجمالا - : -
# الأول : الاستثناء كقولك : ' اكرم الفقهاء إلا زيدا ' ف ' زيد ' خص
~~بالاستثناء | من عموم الإكرام .
# الثاني : الشرط كقولك : ' اكرم الفقهاء إذا جاءوك ' فخص إكرامهم بالشرط |
~~وهو المجيء .
# الثالث : التقييد بالصفة كقولك : ' أكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله -
~~تعالى ms23 ، | فخص إكرامهم بصفة وهي : الحفظ لكتاب الله - تعالى - والله أعلم .
~~| PageV01P148 |
# | [ المخصص المتصل الأول : الاستثناء تعريف الاستثناء ، وبيان بعض شروطه
~~]
# قال : ( والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل في العام ، وإنما يصح بشرط أن
~~يبقى | من المستثنى منه شيء ، ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام ) .
# أقول : لما ذكر أقسام المخصص المتصل إجمالا : شرع في بيانها فرسم |
~~الاستثناء [ ب ] : إخراج ما لولاه لدخل في العام كقولك : ' له علي خمسة إلا
~~| ثلاثة ' فلولا الاستثناء لوجبت الخمسة . | PageV01P149
# ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطين : -
# أحدهما : انه لا يكون مستغرقا للمستثنى منه كما لو قال : له علي خمسة إلا
~~| خمسة ' فهو محال ؛ لأنه نفي ما أثبت أولا .
# لكن اختلفوا في نفس الاستثناء : هل يشترط أن يكون أقل من نصف المستثنى |
~~منه أو أكثر ؟
# فذهب الجمهور إلى انه لا فرق بل لو قال : ' له علي عشرة إلا واحدا ' | صح
~~ولزمه تسعة .
# وكذا لو قال : ' إلا تسعة ' : لزمه واحد .
# وذهبت الحنابلة إلى أنه لا بد من الزيادة على النصف كقولك ' له علي عشرة
~~| إلا ستة ' . | PageV01P150
# وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك : ' إلا أربعة ' .
# والشرط الثاني : أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ؛ لأنه جزء من
~~المستثنى منه .
# ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال : ' له علي عشرة ' ثم |
~~PageV01P151 | قال بعد ساعة أو أكثر : ' إلا كذا ' : صح .
# والجمهور على خلافه
# بل غلطوا الناقل عن ابن عباس ؛ ذلك لقوة علمه باللغة | وغيرها ؛ لأنه
~~يلزم عدم انعقاد يمين ، واستقرار إقرار | PageV01P152 | لجواز الاستثناء
~~فيما بعد والله أعلم | PageV01P153 |
# | [ جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، وجواز الاستثناء من الجنس
~~وغيره ]
# قال : ( ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ، ويجوز الاستثناء من
~~الجنس | وغيره ) .
# أقول : لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه : شرع فيما يجوز فيه من تقديم |
~~PageV01P154 | المستثنى منه كقولك : ' ما قام إلا زيدا أحد ' .
# ومنه قول الكميت : -
# % ( ومالي إلا آل أحمد شيعة % ) % : . . . . .
# وكذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه كقولك : ' له علي |
~~PageV01P155 | مائه درهم إلا ثوابه ' .
# ومنعه آخرون وقالوا : لا يستحسن أن يقال ms24 : رأيت الناس إلا حمارا ؛ إذ |
~~الحمار لم يكن من الناس .
# واحتج القائلون بجوازه بقوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
~~إبليس @QE@ [ سورة الحجر : 30 ] ولم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى :
~~@QB@ إلا إبليس كان من الجن @QE@ [ سورة الكهف : 50 ] والله أعلم . |
~~PageV01P156 |
# | [ المخصص المتصل الثاني : الشرط ]
# قال : ( والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ) .
# أقول : لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في
~~القسم | الثاني وهو : الشرط ، فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال :
# لكن في الشرط اللفظي كما لو قال : ' أنت طالق إذا دخلت الدار ' أو ' |
~~إذا دخلت الدار فأنت طالق ' ؛ إذ لا فرق بينهما .
# وكذا إذا قال لعبده : ' أنت حر إن دخلت الدار ' أو ' إن دخلت الدار فأنت
~~| حر فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره .
# بخلاف الشرط الوجودي ؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول | الوقت
~~. والله أعلم . | PageV01P157 |
# | [ المخصص المتصل الثالث : الصفة ]
# قال : ( والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض |
~~المواضع ، وأطلقت في البعض ، فيحمل المطلق على المقيد ) .
# أقول : لما فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاني من أقسام الخاص المتصل : |
~~شرع في الثالث وهو الخاص المقيد بالصفة ؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير |
~~تقييد ، ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير
~~| الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد .
# وإما إذا [ كان ] اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن
~~الرقبة | وردت في الظهار مطلقة ، وفي القتل مقيدة بالإيمان .
# فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل ؛ احتياطا للخروج عن العهدة يقينا . |
~~PageV01P158
# وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى عدم الحمل ؛ لأن كل واحد من الحكمين | مغاير
~~للآخر ، فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم . |
# | [ تخصيص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بالسنة ]
# قال : ( يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بالسنة ) .
# أقول : لما فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه ، شرع في بيان الخاص |
~~المنفصل ؛ لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة |
~~والإجماع ، أو بدليل ظني ms25 كالقياس ، والسنة التي ليست متواترة . |
~~PageV01P159
# ثم ذكر جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وبالسنة .
# وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب ؛ لأنه قطعي يلحق بهما . |
~~PageV01P160
# فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء @QE@ [ سورة البقرة : 228 ] فهذا عام خصصه قوله تعالى : ^ ( وأولات
~~الأحمال | أجهلن أن يضعن حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : 4 ]
# وكذا قوله تعالى : @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ [ سورة النساء
~~: 3 ] | خصصه قوله تعالى : @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ [ سورة النساء :
~~23 ] .
# وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى : @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ [
~~سورة | النساء : 11 ] خصصه قوله عليه السلام : ' القاتل لا يرث ' . |
~~PageV01P161
# و ' نحن لا الأنبياء لا نورث ' .
# وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى : @QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ |
~~[ سورة النور : 6 ] عام في الحر والعبد ، خصصه الإجماع : أن العبد لا يضرب
~~| ثمانين ، بل أربعين والله أعلم . | PageV01P162 |
# | [ تخصيص السنة بالكتاب ، وتخصيص السنة بالسنة ، وتخصيص الكتاب والسنة
~~بالقياس ]
# قال : ( والسنة بالكتاب ، والسنة بالسنة ، والنطق بالقياس ، ونعني بالنطق
~~قوله | تعالى ، وقول رسوله - عليه السلام - ) .
# أقول : يشير الشيخ - رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ،
~~| والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة
~~| من أحدث حتى يتوضأ ) خصها قوله تعالى : @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر
~~@QE@ [ سورة المائدة : 6 ] إلى قوله : @QB@ فتيمموا @QE@ .
# وتخصيص السنة بالسنة كنهيه عليه السلام أولا عن بيع الرطب ثم رخص | في
~~بيع العرايا فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا .
# وتخصيص النطق بالقياس ، ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد |
~~PageV01P163 | اختلف فيها وهي : هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا
~~؟ .
# فذهب أبو حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم . | PageV01P164 | الجواز
~~؛ لأن دليلهما قطعي ، والقياس ظني فلا يخصصهما إلا إذا خصا | بقطعي مثلهما
~~.
# وذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما بالقياس ؛ لأن القياس |
~~PageV01P165 | والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص .
# وأيضا : اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين ، وهو أولى من إلغاء أحدهما
~~| وهو القياس ، والله أعلم . |
# | [ تعريف المجمل والبيان ]
# قال : ( والمجمل : ما يفتقر إلى البيان ، والبيان : إخراج الشيء ms26 من حيز |
~~الإشكال إلى حيز التجلي ) .
# أقول : [ لما فرغ من بيان باب الخاص شرع في الباب السادس وهو ] | المجمل
~~، ثم عرفه تعريفا حسنا ؛ لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء : كل لفظ لا |
~~PageV01P166 | يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف على البيان كقوله تعالى
~~: @QB@ ثلاثة قروء @QE@ [ سورة البقرة : 228 ] ؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل
~~' الطهر ' و ' الحيض ' .
# فبينته الشافعية بالطهر . | PageV01P167
# وبينته الحنفية بالحيض .
# وكذا قوله تعالى : @QB@ أن تذبحوا بقرة @QE@ [ سورة البقرة : 67 ] فهذا
~~اللفظ مجمل | لجنس البقر ، والمراد من الجنس بقرة معينة تفتقر إلى لفظ آخر
~~يخرجها من | حيز الإشكال إلى الجلي فبينها تعالى .
# واختلفوا في قوله تعالى : @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ [ سورة المائدة : 6
~~]
# فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل ؛ لأن الباء للإلصاق ، فوجب المسح . |
~~PageV01P168 | بالرأس ، والرأس اسم لجميعه ، فوجب مسح الجميع .
# وذهب الجمهور إلى إجماله ؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض فبينه عليه |
~~السلام بمسح بعض رأسه . والله أعلم . | PageV01P169 |
# | [ المراد بالمبين ]
# قال : ( والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل : ما تأويله |
~~تنزيله ، وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [ وهو الكرسي ]
# أقول : لما فرغ من المجمل : شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه
~~بأنه | النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا .
# وهو : الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر .
# وذلك النص المبين : إما من كتاب ، أو سنة : -
# كقوله تعالى : @QB@ إنها بقرة صفراء فاقع لونها @QE@ [ سورة البقرة : 69
~~] فهذا لفظ لا | يحتمل غيره .
# وكذا قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) فإنه مبين لقوله
~~تعالى : | PageV01P170 | @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ [ سورة الأنعام :
~~141 ]
# وكذا أفعاله - عليه السلام - في الصلوات ، والحج مبينة لقوله | [ تعالى ]
~~: و @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ [ سورة البقرة : 43 ] ولقوله : @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ [ سورة آل عمران : 97 ] فإنه عليه السلام بينهما
~~تبيينا لا يحتمل الزيادة ولا | النقصان .
# ولهذا رسم المبين - بفتح الياء - بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى | واحدا .
# وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص بما تأويله تنزيلة وهو قريب مما ذكره
~~| الشيخ والله أعلم .
# وقوله : ' وهو مشتق من ms27 المنصة التي تجلى عليها العروس ' يشير إلى أن |
~~النص في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد ، ولا |
~~يحتمل أن تكون غيرها هي ، فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى
~~واحدا . | لكن في قوله نظر ؛ إذ جعل النص مشتقا من المنصة ، ولا شك أن
~~المنصة | مفعلة ؛ لأنها اسم آله وهو : مصدر فاشتقاقها منه ، لا بالعكس .
~~والله أعلم | PageV01P171 |
# | [ تعريف الظاهر ]
# قال : ( والظاهر : ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ، ويؤل الظاهر |
~~بالدليل ويسمى ظاهرا ، والعموم قد تقدم شرحه ) .
# أقول : لما فرغ من بيان المبين : شرع في بيان الظاهر وهو الباب | الثامن
~~.
# يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل أمورا فالراجح منها يسمى |
~~ظاهرا .
# ثم أشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل إذا أول صار ظاهرا |
~~كقوله تعالى : @QB@ والسماء بنيناها بأيد @QE@ [ سورة الذاريات : 47 ]
~~فالظاهر : أنها بنيت بأيد | متعددة ؛ ن لأنها جمع يد ، وهو محال في حقه
~~تعالى فأولت بالقوة فصار النص | ظاهرا بالتأويل .
# وكذا قوله تعالى : @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ [
~~سورة الأنعام : 121 ] | فهذا ظاهر في تحريم متروك البسملة فأول بذكر الشريك
~~، وهو : إذا ذبح لغير الله | PageV01P172 | فظهر النص بالتأويل
# وقوله : ' والعموم قد تقدم [ شرحه ] ، يشير إلى أن دلائل العموم من باب |
~~الظاهر ، وقد تقدم الكلام على العموم ، فلا حاجة لإعادته والله أعلم . |
# | [ أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل ]
# قال : ( والأفعال : فعل صاحب الشرع ، فلا يخلو أن تكون على [ وجه ] |
~~القربة ، أو الطاعة ، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه ) . |
~~PageV01P173
# أقول : لما فرغ من بيان الظاهر ، شرع في بيان أفعاله - عليه السلام - وهو
~~| الباب التاسع .
# وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة
~~به | كالوصال في الصيام ، ونكاحه من غير ولي وغير ذلك واختلفوا في |
~~الأفعال التي لم تختص به ، بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال : _
# منهم من جعله على الوجوب .
# ومنهم من جعله ms28 على الندب .
# ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى . |
~~PageV01P174 |
# | [ إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل ؟ ]
# قال : ( وإن لم يدل : لم يختص به لأنه تعالى قال : @QB@ لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ، ومنهم من قال
~~: يحمل | على الندب ، ومنهم من قال : يتوقف فيه ، وإن كان على غير القربة
~~والطاعة فيحمل | على الإباحة ) .
# أقول : هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام : -
# فذهب قوم إلى أن أفعاله عليه السلام تحمل على الوجوب ، منهم : أبو | سعيد
~~الاصطخري ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو علي بن خيران . | PageV01P175
# واحتجزوا بقوله تعالى : @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني @QE@ [ سورة
~~آل | عمران : 31 ] فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لمتابعة رسوله - عليه
~~السلام -
# وكذا قوله تعالى : @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه @QE@ [ سورة الحشر : 7 ]
~~وفعله عليه | السلام من جملة ما أتى به فدل - أيضا - على أن الأخذ بأفعاله
~~واجب .
# وما ذكر الشيخ - رحمه الله - من قوله تعالى : @QB@ لقد كان لكم @QE@ | [
~~سورة الأحزاب : 21 ] دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي .
# وذهب الشافعي إلى أنه يحمل على الندب ؛ لأن قوله تعالى : ^ ( لقد كان |
~~PageV01P176 | لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ لأن الأسوة الحسنة في أفعاله
~~قد يكون واجبا ، | وقد يكون ندبا .
# والأصل : عدم الوجوب ، فحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب .
# وذهب أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي ، والإمام الرازي إلى |
~~PageV01P177 | التوقف ؛ لأن أفعاله تدل على الوجوب تارة ، وعلى الندب تارة
~~، وعلى الإباحة | تارة فتعين التوقف ليدل دليل على أحدهم .
# وغاية ما في هذا الباب : أن أفعاله عليه السلام لا تخلو : أن تختص به أو
~~لا : -
# فإن اختصت به كالوصال : فلا بحث فيه .
# وإن لم تختص به فلا يخلو : -
# أن تكون على وجه الطاعة أو لا : -
# فإن كانت على وجه الطاعة : نظر : - | PageV01P178
# إن دل دليل على وجوبه : حمل عليه ، كغسله من التقاء الختانين ، وزيادة |
~~الركوع في صلاة الكسوف دون ms29 سائر الصلوات .
# وإن دل على الندب : حمل عليه كالسنة الراتبة ، والتهجد ليلا وغير ذلك .
# أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السلام ، وأكله ، والله
~~أعلم . | PageV01P179 |
# | [ إقرار الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ]
# قال : ( وإقراره على الفعل كفعله ، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم
~~به ، | ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ) .
# أقول : لما فرغ من بيان أفعاله - عليه السلام - أخذ في بيان ما يفعل بين
~~يديه ، | وفي زمنه ولم ينكره فقال الشيخ - رحمه الله - : هو كفعله عليه
~~السلام ؛ إذ | لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر أحدا على الخطأ ، ولهذا حكم
~~بحل الضب | مع عدم أكله منه عليه السلام ، لكن لما أقر خالدا على أكله من
~~غير إنكار : علم | PageV01P180 | حله .
# وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسه ، بل في زمنه | وبلغه
~~ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة : ' أفضل الناس - بعد رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] أبو | بكر وعمر ، فلم ينكر عليهم . والله أعلم . | PageV01P181
~~|
# | [ تعريف النسخ لغة ]
# قال : ( والنسخ معناه : الإزالة ، يقال : ' نسخت الشمس الظل ' أي '
~~أزالته ، | وقيل : معناه : النقل من قولهم : ' نسخت ما في الكتاب ' أي :
~~نقلته ) .
# أقول : لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام : شرع في بيان النسخ ، وهو
~~الباب العاشر | ويشير إلى تعريفه في اللغة ، وإلى حده عند الفقهاء ،
~~وتقسيمه على ما ستراه | واضحا - إن شاء الله تعالى - | أما أصل النسخ في
~~اللغة : الإزالة والعدم ، يقال : ' نسخت الريح آثار القوم ' | أي : أزالتها
~~، وأعدمتها ، ' ونسخت الشمس الظل ' : إذا أزالته وأعدمته | PageV01P182
# وذهب أبو حنيفة ، والقفال ، وأبو الحسين البصري إلى أن النسخ في | اللغة
~~النقل ، يقال : ' نسخت ما في الكتاب ' أي : نقلته ، وكذا يقال : ' تناسخت |
~~المواريث ' أي : نقلت . | واحتج الأولون : أن النسخ حقيقة في الإزالة
~~والعدم ، مجاز في النقل | فحمله على الحقيقة أولى .
# وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة ، بل إيجاد مثله في مكان آخر
~~والله أعلم . | PageV01P183 |
# | [ تعريف النسخ في الاصطلاح ]
# قال : ( وحده : الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت ms30 بالخطاب المتقدم ، على
~~| وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
# أقول : لما فرغ من تعريفه في اللغة : شرع في تعريفه عند اصطلاح الأصوليين
~~.
# فاختار الشيخ هذا الحد ، وكذا القاضي أبو بكر .
# فقوله : ' وحده ' أي : حد النسخ في الاصطلاح : الخطاب الدال على رفع |
~~PageV01P184 | الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، ولا شك أن لولا الخطاب
~~الثاني . لكان العمل على | الأول ؛ لأن النسخ ضد الحكم السابق وهو :
~~المنسوخ .
# وقوله : ' الدال على رفع الحكم الثابت ' احترازا عن العجز للقيام في |
~~الصلاة ، أو بالمرض عن الصوم ، فلا يقال لهذا العجز نسخا للقيام الثابت
~~بالحكم | المتقدم ، ولا للصوم ، بل إنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت .
# وقوله : ' على وجه لولاه لكان ثابتا ' أي : لولا الثاني لكان الأول ثابتا
~~والله | أعلم . |
# | [ وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره ]
# قال : ( ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ، ونسخ الحكم وبقاء الرسم ، والنسخ
~~| إلى بدل ، وإلى غير بدل ، وإلى ما هو أغلظ ، وما هو أخف منه ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا : شرع في بيان صور تتعلق |
~~بالنسخ :
# أحدها : نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها مثل : قوله |
~~تعالى : ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ' فكانت قراءة تقرى ، فنسخت
~~قراءة | وكتابة ، مع بقاء حكمها وهو الرجم . | PageV01P185 | الثانية :
~~العكس ، وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم ، مثل قوله تعالى : @QB@ والذين يتوفون
~~منكم @QE@ إلى قوله : @QB@ إلى الحول غير إخراج @QE@ [ البقرة الآية : 240
~~] فهذه ثابتة | في الخط والتلاوة ، مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى : @QB@
~~أربعة أشهر وعشرا @QE@ | [ البقرة الآية : 234 ] . فظهر : أن هذه ناسخة
~~للأولى ، وإن كانت مقدمة في | الرسم ، لكن هي مؤخرة في الزوال ، لأن
~~الأحكام ثابتة للزوال ، لا للرسم . | PageV01P186
# الثالثة : [ النسخ ] إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس ، إلى استقبال
~~الكعبة .
# الرابعة : النسخ إلى غير بدل ، مثل : قوله تعالى : @QB@ إذا ناجيتم
~~الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة @QE@ [ المجادلة الآية : 12 ] ، فنسخت
~~من غير بدل . | PageV01P187
# الخامسة : النسخ إلى ما هو أثقل ، مثل : الكف عن قتال الكفار أولا ، ثم |
~~نسخ ذلك بأثقل منه ، وهو : وجوب قتالهم ms31 .
# السادسة : النسخ إلى ما هو أخف ، مثل : أمره تعالى إبراهيم بذبح ولده ،
~~ثم | نسخ بالفداء .
# وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية المائة للمائتين والله أعلم . |
# | [ مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ]
# قال : ( ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالكتاب والسنة ، ونسخ |
~~المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ، ولا يجوز نسخ الكتاب
~~بالسنة ، | PageV01P188
# والمتواتر بالآحاد ، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه ) .
# أقول : لما بين النسخ لغة واصطلاحا شرع في تقسيمه ، فقال :
# يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ولا شك في ذلك ، ولا خلاف بينهم فيه ، وذلك |
~~كما سبق في عدة الوفاة ؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة ، ثم خففها إلى أربعة
~~أشهر | وعشرة ولم يخالف في ذلك إلا اليهود وقالوا : يستحيل أن يكون آمرا |
~~ناهيا في حكم واحد .
# قلنا : ليس ذلك بمستحيل عقلا ، ولا نقلا ، لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف
~~| يشاء لا يسأل عما يفعل ، وقد قال تعالى : @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها
~~نأت بخير منها @QE@ [ البقرة الآية : 106 ] .
# ولا شك : أن آدم - عليه السلام - زوج الأولاد بالأخوات ، ثم نسخ ذلك .
# وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ ؛ إذ
~~| PageV01P189 | القوي لا ينسخ بأضعف منه .
# وذهب الأكثرون إلى جوازه كجلد الزاني بالكتاب فنسخ بالرجم | للمحصن ؛
~~لأنه عليه السلام رجم ماعزا وغيره ، ورجمت الصحابة بعده ؛ | لئلا [ يقال ]
~~: كان مختصا به عليه السلام .
# وأما نسخ السنة بالكتاب - وهذا أيضا - لا شك فيه ، لأنه لما كانت السنة
~~تنسخ | PageV01P190 | بمثلها فبالكتاب أولى ؛ مثال ذلك : نسخ التوجه إلى
~~الكعبة عن بيت المقدس ؛ | فإنه عليه السلام صلى إليه نحوا من سبعة عشر شهرا
~~، فأمره الله - تعالى - بالتوجه | شطر المسجد الحرام .
# وأما نسخ السنة بالسنة فجائز - أيضا - وذلك مثل : نهيه عليه السلام عن
~~زيارة | القبور ، ثم أمرهم - بعد ذلك - بالزيارة ، وقال : ( إنها تذكركم
~~الآخرة ) .
# وأما نسخ الآحاد بالآحاد فجائز - أيضا - ؛ لأنه نسخ بمثله .
# وإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى . | PageV01P191 | وإنما لم نتكلم
~~في المتواتر والآحاد ، لأن الكلام يأتي في بابهما - إن شاء الله ms32 تعالى - .
# وقوله : ' لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ' فيه نظر ؛ لأن السنة إذا تواترت
~~كانت | قطعية مثل الكتاب ، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب كما - سبق -
~~في | رجم المحصن .
# وكذا قوله تعالى : @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
~~الوصية @QE@ [ البقرة الآية : 180 ] فنسختها السنة وجعلت الوصية سنة ، لا
~~فرضا : إن | شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك ؛ إذا لا حرج .
# والمراد بالسنة الناسخة للكتاب : السنة المتواترة .
# بخلاف آحاد السنة ؛ إذ لم تكن ناسخة ؛ لأن الكتاب قطعي ، وكذا السنة |
~~المتواترة ، فلا ينسخان بآحاد السنة ؛ لأنه مظنون ، والظني لا يكون ناسخا |
~~للقطعي والله أعلم . | PageV01P192 |
# | [ تعارض النصوص ]
# قال : ( فصل : في التعارض . إذا تعارض نطقان فلا يخلو : [ إما ] أن يكونا
~~| عامين ، أو خاصين ، أو أحدهما عاما ، والآخر خاصا ، أو كل واحد منهما
~~عاما من | وجه وخاصا من وجه ) .
# أقول : لما فرغ من بيان النسخ لغة واصطلاحا وتقسيماته : شرع في التعارض ،
~~| وهو من تتمة النسخ ؛ لأن النطقين من الكتاب ، أو السنة إذا تعارضا أي :
~~كل | منهما عرض لنظيره بالمخالفة فلا يخلو : ' أن يكونا عامين ' أو ' خاصين
~~' أو | PageV01P193
# أحدهما عاما والآخر خاصا ' أو ' كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه ' .
# فهذه ستة أقسام يأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى . |
# | [ تعارض العامين ، وتعارض الخاصين ]
# قال : ( فإن كانا عامين ، وأمكن الجمع بينهما : جمع ، وإلا : يتوقف فيهما
~~إن لم | يعلم التاريخ فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر ، وكذلك إن
~~كانا خاصين ) .
# أقول : هذا شروع في بيان القسمين من الأقسام الستة .
# فالعامان : إن أمكن الجمع بينهما : جمع ؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما
~~كقوله | عليه السلام : ( شر الشهود : الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ) ،
~~وقال مرة أخرى : | ( خير الشهود : الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا ) فحمل
~~الأول على المبادر بها ، | PageV01P194 | وهو يعلم أن المشهود له عالم بها
~~فهذا حرام .
# بخلاف من بادر ؛ ليعلم صاحبها ، ليتوصل لحقه ، فهذا حسن .
# وإن لم يمكن الجمع بين العامين كقوله تعالى : @QB@ وأن تجمعوا بين
~~الأختين @QE@ | [ النساء الآية : 23 ] فهذا لفظ عم النكاح والملك ms33 : فوجب
~~التوقف .
# ولهذا لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمن : توقف وقال : '
~~أحلتهما | آية وحرمتهما آية . | PageV01P195
# ثم أجمعت العلماء على عمومه في الوطء والنكاح ، دون الملك أي : لا يجمع |
~~بينهما إذا كانتا عنده بملك أن يطأهما ، بل إذا وطيء إحداهما : حرمت الأخرى
~~إلى | أن تزول الموطوءة عن ملكه ، وكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما بنكاح واحد
~~، بل له | أن يجمع بينهما بالملك .
# وإن لم يمكن الجمع ؛ ولا الحمل على أحدهما ، لكن علم التاريخ : كان
~~الثاني | ناسخا للأول ، كما سبق في عدة الوفاة . والله أعلم .
# وأما قوله : ' وكذلك إذا كانا خاصين ' أي : وكذلك إذا كان النطق خاصين |
~~وأمكن الجمع بينهما : جمع لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما - سبق - في |
~~العامين ، وذلك ما روى عنه عليه السلام ' أنه توضأ وغسل رجليه ' وفي |
~~PageV01P196 | رواية ' رش عليهما ' فحمل الغسل على الحدث ، والرش على أنه
~~كان طاهرا من غير حدث .
# وإن لم يمكن الجمع ، وعلم التاريخ : كان الثاني ناسخا للأول كما سبق من |
~~النهي عن زيارة القبور ، ثم أذن في زيارتها .
# وإن لم يمكن الجمع ، ولا علم التاريخ : وجب التوقف كما انه عليه السلام |
~~لما سئل عن ما يحل للرجل من الحائض ، فقال : ( ما فوق الإزار ) وفي رواية :
~~| ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) .
# فالأول مخصوص بما بين السرة والركبة .
# والثاني مخصوص بالفرج - فقط - .
# فذهب جماعة إلى الأول ؛ احتياطا . | PageV01P197
# وآخرون إلى الثاني ؛ لأن الأصل : الإباحة عند الإطلاق والتعارض ، | ليدل
~~دليل على التحريم ، والله أعلم . |
# | [ الحكم إذا تعارض العام مع الخاص ، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه
~~وعاما من آخر ]
# قال : ( وإن كان أحدهما خاصا ، والآخر عاما : فيخص العام بالخاص ، وإن
~~كان | كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه : فيخص عموم كل واحد | بخصوص
~~الآخر ) .
# أقول : لما فرغ من بيان القسمين من التعارض : شرع في الأقسام الأربعة :
# أحدها : إذا ورد الدليل عاما كقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء
~~العشر ) | فهذا عام في القليل والكثير .
# والثاني : قوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة ms34 أوسق صدقة ) . |
~~PageV01P198
# فهذا معارض للأول لكن ورد للخصوص فحمل العام عليه ، وجعلت | الزكاة في
~~خمسة أوسق فصاعدا ، ولم تجعل في أقل من ذلك .
# والثالث : العام من وجه والخاص من وجه كقوله عليه السلام : ( إذا كان
~~الماء | قلتين لم يحمل خبثا ) فظاهره العموم ؛ لأنه عليه السلام لم يتعرض
~~لتغيره ، ولا | لغيره ، وخص من وجه آخر وهو : تقييده بالقلتين .
# والرابع : العام من وجه ، والخاص من آخر قوله عليه السلام : ( الماء طهور
~~| لا ينجسه إلا ما غير طعمه ، أو ريحه ، أو لونه ) فظاهره : العموم ؛ لأنه
~~عليه | السلام لم يتعرض للقليل ، ولا للكثير .
# وخص من وجه آخر ، وهو : تقييده بالتغير ، فحمل عموم الأول وهو قوله :
# لم ينجس ' على خصوص الثاني وهو قوله : ' إلا ما غير طعمه ' الحديث . |
~~PageV01P199
# وحمل عموم الثاني ، وهو : ' طهارة الماء ' على خصوص الأول ، وهو '
~~القلتان ' .
# فظهر : أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير ، وما تغير تنجس سواء
~~قل ، | أو كثر ، والله أعلم . |
# | [ تعريف الإجماع ، وبيان حجيته ]
# قال : ( و [ أما ] الإجماع : [ ف ] اتفاق علماء أهل العصر على حكم |
~~الحادثة ، ونعني بالعلماء : الفقهاء و [ نعني ] بالحادثة : الحادثة الشرعية
~~، وإجماع هذه | الأمة حجة ، دون غيرها ؛ لقوله عليه السلام : ' لا تجتمع
~~أمتي على الضلالة ، | والشرع ورد بعصمة هذه الأمة ) .
# أقول : لما فرغ من بيان النسخ : شرع في بيان الإجماع وهو : الباب الحادي
~~عشر ، | الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق ، يقال : ' أجمع القوم ' أي :
~~عزموا ، | واتفقوا ، ومنه قوله تعالى : @QB@ فأجمعوا أمركم @QE@ [ يونس
~~الآية : 71 ] | وفي الاصطلاح : اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي . |
~~PageV01P200
# فقوله : ' اتفاق العلماء ' ليخرج العوام ؛ إذ ليسوا من أهل الاجتهاد ،
~~ولا يمكن | الوقوف على قول كل فرد منهم ؛ لكثرتهم ، بخلاف العلماء .
# وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام ؛ لأنهم من الأمة ، وقد |
~~حكم لهم بالعصمة ؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة .
# وقوله : ' علماء العصر ' ليخرج من بعدهم ؛ لأنهم إذا اجتمعوا في العصر |
~~الواحد على حكم لا يضر من خالفهم بعده . | PageV01P201
# وقوله : ' ونعني بالعلماء ' الفقهاء ' ؛ ليخرج المتكلمين والنحويين
~~وغيرهم .
# المراد بالفقهاء : المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية ms35 بالأدلة .
# بخلاف من نقل مذهبه عن غيره ، فإنه لم يكن منهم ، ولا تضر مخالفتهم .
# وقوله : ' إجماع هذه الأمة حجة ' إلى آخره ؛ ليخرج غيرها كاليهود |
~~والنصارى ؛ فإن إجماعهم ليس بحجة .
# وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة ؛ لعدم إمكان اتفاق جماعة عظيمة شريفة |
~~مشهود لهم بالعصمة [ عن ] الباطل ، ولهذا كان السلف يشددون التنكير على |
~~PageV01P202 | مخالف الإجماع والله أعلم . |
# | [ حجية إجماع المجتهدين مطلقا ، وهل يشترط انقراض العصر ]
# قال : ( والإجماع حجة على العصر الثاني ، وأي عصر كان ، ولا يشترط |
~~انقراض العصر على الصحيح ، فإن قلنا : انقراض العصر شرط : فيعتبر قول من |
~~ولد في حياتهم ، وتفقه ، وصار من أهل الاجتهاد ، ولهم أن يرجعوا عن ذلك ) .
# أقول : يشير إلى أن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني .
# وكذا : إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الأبد . | PageV01P203
# خلافا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة - فقط - | ولهذا قال : '
~~وأي عصر كان ' .
# وهل يشترط لانعقاد [ إجماع ] العصر الثاني انقراض العصر الأول ؟ | قولان
~~: -
# صحح الشيخ - رحمه الله - وجماعة : أنه لا يشترط انقراضهم ؛ لأنه عليه |
~~السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت . | PageV01P204
# وذهب أبو بكر بن فورك وغيره إلى اشتراط انقراضهم ؛ لأنه يلزم منه | رجوع
~~بعض من اتفق معهم كما جرى لعلي رضي الله عنه - وافقهم في | عدم بيع أمهات
~~الأولاد ، ثم - بعد ذلك - رأى بيعهن ، فقال له عبيدة السلماني |
~~PageV01P205
# رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ' فدل على اشتراط | انقراضهم ،
~~وإلا : لم يجز له الرجوع وخرق الإجماع . | PageV01P206
# والأصح : الأول ؛ لأن الانقراض لو كان شرطا : لأمتنع حصول الإجماع ؛ |
~~لإمكان أن يرجع بعضهم .
# ورد قول من استدل بقول علي ب : أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولد ،
~~| ولم يلتفتوا إلى أي رأي واحد ؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع . |
# | [ الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي ]
# قال : ( والإجماع يصح بقولهم ، وفعلهم ، وبقول البعض ، وفعل البعض |
~~وانتشار ذلك ، وسكوت الباقين عنه ، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على |
~~الجديد ، وفي القديم حجة ) .
# أقول : غاية ما فيه : أن الإجماع ينعقد ms36 بأفعالهم ، كما ينعقد بأقوالهم .
# و ' بقول البعض ، وفعل البعض ' يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا
~~إلى | قول ولم يخالفوهم الآخرون ، أو إلى فعل ، وانتشر ذلك القول أو الفعل
~~وسكت | الباقون من غير إنكار : كان إجماعا كأنهم راضون به ، ولهذا قيده
~~بالانتشار . | PageV01P207 | وإن لم ينتشر : فليس بإجماع ؛ لاحتمال ذهول
~~البعض عنه .
# وأما قول الواحد من الصحابة : [ ف ] ليس بحجة في الجديد ؛ لجواز | الخطأ
~~عليه .
# وذهب أبو حنيفة إلى انه حجة .
# ولهذا قدر جعل رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود .
# وقد قال عليه السلام : ( أصحابي كالنجوم ، بأيهم افتديتم اهتديتم ) وهذا
~~| PageV01P208 | دليل على وجوب الأخذ بقول كل واحد منهم .
# وبه قال الشافعي في القديم والله أعلم . |
# | [ تعريف الخبر ، وأقسامه ، وتعريف المتواتر ]
# قال : ( وأما الأخبار : فالخبر : ما يدخله الصدق والكذب ، وهو ينقسم إلى
~~:
# آحاد ، ومتواتر ، فالمتواتر : ما يوجب العلم ، وهو : أن يروي جماعة لا
~~يقع التواطؤ | على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ، ويكون في
~~الأصل عن | مشاهدة ، أو سماع ، لا عن اجتهاد وأخبار ) .
# أقول : لما فرغ من بيان الإجماع : شرع في بيان الأخبار ، وهو الباب
~~الثاني عشر .
# والأخبار هي : طريق ثبوت السنة الشريفة إلينا .
# وقد اختلفوا في رسم الخبر : - | فذهب جماعة إلى عدم رسمه ؛ إذ الرسم
~~للتعريف ، والخبر معروف بنفسه ؛ | PageV01P209 | إذ كل واحد من العقلاء
~~يفرق بين ' قام زيد ' وبين ' قم يا زيد ' فهذا ظاهر | من غير رسم .
# وذهب الشيخ - رحمه الله - إلى رسمه بأنه [ ما ] يدخله الصدق والكذب .
# وفيه نظر ؛ لأنهما نوعان للخبر ، وهو جنس لها ، ولا يجوز تعريف الجنس |
~~بالنوع ؛ لأن النوع لا يعرف إلا بالجنس .
# وفيه نظر آخر : أن الخبر قد لا يحتمل الكذب البتة كقول القائل : ' الله
~~ربنا ' | و ' محمد نبينا ' و ' النار حارة ' ، وما أشبه ذلك مما لا يحتمل
~~الكذب .
# ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذبا كقول الكفار : ' اتخذ الله ولدا ' أو |
~~' صاحبا ' أو ' ثالث ثلاثة ' تعالى الله عن ذلك ، و ' الجزء أعظم من الكل '
~~فهذا لم | PageV01P210 | يحتمل الصدق البتة .
# وقوله ms37 : ' وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر ' ورسم المتواتر بما يوجب العلم
~~يقينا | من غير ظن ، ولهذا أشار إلى حقيقة التواتر بقوله : وهو أن يروي
~~جماعة لا | يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم عن جماعة مثلهم - أيضا - وكذلك
~~دائما : | فمتى خلت طبقة من الطبقات لم يكن متواترا ؛ لأن التواتر : تواصل
~~شيء بعد | شيء من غير انحصار عدد ، بل إذا أفاد الخبر العلم يقينا علم كمال
~~عدد | PageV01P211 | التواتر .
# وذهب جماعة إلى حصرهم :
# منهم من قال : أربعة ؛ لأنهم أكثر نصاب الشهادة .
# ومنهم من قال : اثني عشر ، متمسكون بقوله تعالى @QB@ وبعثنا منهم اثني
~~عشر نقيبا @QE@ [ المائدة الآية : 12 ] .
# ومنهم من قال : سبعون ؛ لقوله تعالى : @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~@QE@ [ الأعراف الآية : 155 ]
# ومنهم من قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كأصحاب بدر . | PageV01P212
# والظاهر : ما سبق .
# وقوله : ' عن مشاهدة أو سماع ' يشير إلى شرط التواتر المفيد للعلم : أن
~~ينتهي | المخبرون إلى المخبر عنه بمشاهدة لفعله ، أو سماع لقوله مع تصديق
~~ما سمعوه ، أو | شاهدوه .
# فلو حصل لهم ذلك منه بظن أو اجتهاد من أنفسهم : لم يفد العلم ؛ لتطرق |
~~الظنون إليه ، فيخرج عن التواتر . والله أعلم . |
# | [ خبر الآحاد ، تعريفه ، تعريف المسند ، والمرسل ، حجية المرسل ]
# قال : ( والآحاد : الذي يوجب العمل ، ولا يوجب العلم ، وينقسم إلى |
~~قسمين : مسند ، ومرسل ، فالمسند : ما اتصل إسناده ، والمرسل : ما لم يتصل
~~إسناده ، | فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ، إلا مراسيل سعيد بن
~~المسيب ، | PageV01P213 | فإنها فتشت فوجدت مسنده ، والعنعنة تدخل على
~~الإسناد ) .
# أقول : لما فرغ من أخبار التواتر : شرع [ في ] أخبار الآحاد ، ورسم
~~الآحاد | ب : الذي يوجب العمل ، ولا يوجب العلم ؛ لأن خبر الآحاد ظني ؛ |
~~لتطرق الوهم إلى الآحاد .
# والمراد بالآحاد : ما لم يبلغوا رتبة التواتر .
# لا أن يروي واحد عن واحد ، بل لو روى خمسة عن خمسة ولم تتواتر ، أو |
~~PageV01P214 | خلق كثير عن كثير ، وانقطع بين الرواة - كما سبق - كان آحادا
~~.
# وإنما أوجبنا العمل به ؛ اقتداءا بأصحابه - رضي الله عنهم - ؛ لأنهم
~~كانوا إذا | اختلفوا في واقعة رجعوا إلى قول آحاد الصحابة ، ولم ms38 ينكر بعضهم
~~على | بعض ، ولهذا أوجبنا العمل بالآحاد : -
# فإنهم رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال بقول عائشة ، وفي |
~~PageV01P215 | توريث الجدة بقول المغيرة ، ومحمد بن مسلمة .
# وغير ذلك . | PageV01P216
# ثم قسم الأخبار [ الآحادية ] إلى قسمين : ' مسند ' و ' مرسل ' .
# ورسم المسند ب ' ما اتصل إسناده .
# والمراد بالاتصال : أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه يقال : | ' أسند
~~الخبر إلى فلان : إذا تلقاه منه .
# بخلاف المرسل ، وهو : إذا قال التابعي : قال رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ولم يذكر من | سمعه منه من الصحابة ؛ إذ التابعي : لم يسمع من النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] شيئا .
# وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا ليس بمسند ؛ لعدم اتصاله . | PageV01P217
# فأما مراسيل الصحابة فحجة .
# وهو : أن يخبر من غير تعرضه للمخبر عنه ، سواء كان النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ، أو صحابي | مثله ، لأن في الغالب لا يروي الصحابي إلا ما سمعه من
~~مثله ، أو من رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وأما مراسيل غير الصحابة : فذهب الشافعي إلى أنها ليست بحجة ؛ لأن |
~~PageV01P218 | إهمال الراوي الإسناد دال على ضعفه .
# وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه حجة ؛ لأنه ما حذفه إلا تزكية لقائله .
# وربما يذكر الشيخ ؛ لعدم التزكية . | PageV01P219
# ثم استثنى الشيخ - رحمه الله تعالى - مراسيل سعيد .
# ثم عللها أنها فتشت فوجدت مسانيد .
# وفي هذا التعليل نظر فكأن الأخذ بالسند ، لا بالإرسال ، لكن نقول : إنما
~~| كان يرسل عن أبي هريرة - فقط - ، ولو ذكره لوجب العمل به ، بخلاف غيره لو
~~| سماه : فيحتمل أن يقبل ، ويحتمل أن لا يقبل .
# قوله : ' والعنعنة تدخل على الإسناد ' وهو : أن يقول الراوي ' عن فلان '
~~من | غير أن يسمي شيخه .
# لكن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإرسال ، بل إن كان الذي رواه عنه يمكن |
~~لقاه : فهو مسند ، إلا إذا كان الراوي مدلسا وهو : أن يروي عن رجل ضعيف |
~~مشهور يوهمه على السامع . فهذا لم يكن مرسلا ، ولا مسندا ، ولم يقبل |
~~والله أعلم . | PageV01P220 |
# | [ رواية غير الصحابي ]
# قال : ( وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي : ' حدثني ' و ms39 ' أخبرني ' ،
~~وإن قرأ | هو على الشيخ : فيقول : ' أخبرني ' ولا يقول : ' حدثني ، وإن
~~أجازه الشيخ من غير | قراءة فيقول الراوي : ' أجازني ' ، أو ' أخبرني إجازة
~~' .
# أقول : لما فرغ من بيان الأخبار وأقسامه : شرع في بيان كيفية المخبر بما
~~يرويه | عن شيخه :
# فإن الشيخ إذا قرأ عليه فله أن يقول : ' حدثني ' ، و ' أخبرني ' ، و '
~~سمعته ' ، | ويكون صادقا في جميع ذلك .
# وإذا قرأ هو على شيخه ، والشيخ ساكت ، فيقول : ' أخبرني ' فقط ؛ |
~~PageV01P221 | لأن سكوته إقرار له فيما سمع منه .
# وإن لم يقرأ الشيخ ، ولا هو : فلا يجوز إلا ' أجازني ' ، أو ' أخبرني
~~إجازة ' .
# وفيه دليل على جواز رواية الحديث إجازة عند المتأخرين .
# وذهب قوم إلى عدم جوازها ؛ لأنها لم تكن في الصدر الأول . والله أعلم . |
# | [ تعريف القياس ، وذكر أقسامه ]
# قال : ( وأما القياس : فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ،
~~وهو | ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ) . |
~~PageV01P222
# أقول : لما فرغ من بيان الأخبار : شرع في القياس ، وهو الباب الثالث عشر
~~.
# وأصل القياس في اللغة : التقدير ، يقال : ' قست الثوب بالذراع ' إذا
~~قدرته به
# وقد رسم القياس برسوم :
# أظهرها عند الشيخ : ' رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ' . |
~~PageV01P223
# يشير إلى إمكان القياس وهو : لا يحصل إلا بثلاثة أركان : ' أصل ' ، | و '
~~فرع ' و ' علة بينهما ' ؛ ليحكم على الفرع بما حكم على | الأصل .
# مثاله : بيع الحنطة بمثلها متفاضلا حراما اتفاقا للحديث ، فقسنا عليها |
~~بيع الذرة بمثلها متفاضلا ؛ لأن العلة في تحريم التفاضل في الأصل هو : |
~~الطعم ، وهو موجود في الذرة ، فحكم على الذرة [ ب ] ما حكم على الأصل ؛ |
~~لعلة بينهما .
# وهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس . | PageV01P224
# وبه قال جمهور أهل السنة .
# وذهب قوم إلى عدم العمل به .
# وبه قال داود الظاهري .
# متمسكين بقوله تعالى : ^ ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ [ الأنعام
~~الآية : 38 ، | وبقوله تعالى : @QB@ فردوه إلى الله والرسول @QE@ [ النساء
~~الآية : 59 ] وبقوله تعالى : @QB@ إن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@ [
~~يونس الآية : 36 ] | PageV01P225
# واحتجزوا - أيضا - بأحاديث من السنة ، و أجيب عن جميعها ms40 والحمد لله ، |
~~فلا نطول فيما لا حاجة لنا فيه .
# إنما اقتصر على أدلة الجمهور والله المستعان . | أقول : من الأدلة على
~~وجوب العمل بالقياس قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ [ الحشر
~~الآية : 2 ] فإن الاعتبار مشتق من العبور ، وهو المجاوزة من شيء | إلى آخر
~~، وهذا عين القياس ؛ لأنه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع .
# ومنها : قصة معاذ ، وأبي موسى حين أرسلهما قاضيين إلى اليمن قال : |
~~PageV01P226 | لهما : ( بم تقضيان ؟ ) قالا : بكتاب الله ، قال : ( فإن لم
~~تجداه ؟ ) قالا : ( بسنة | رسول الله - تعالى - ) قال : ( فإن لم تجداه ؟ )
~~قالا : ( نجتهد رأينا ) فأقرهما على | ذلك . | PageV01P227
# ومنها : إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله في زمنهم | كاختلافهم
~~في توريث الجد والأكدرية ، ومن قال لزوجته : أنت [ علي ] | حرام فكل منهم
~~ذهب إلى قياسه ، وعمل به ، ولم ينكر غيره عليه . | PageV01P228
# ومنها العقل دال على وجوب العمل بالقياس ، وذلك أن الحكم إذا تعلق |
~~بالأصل : كان تعلقه بالفرع أولى .
# فهذه أدلة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل والله أعلم . |
# | [ بيان أقسام القياس ]
# قال : ( فقياس العلة : ما كانت العلة في موجبة ، وقياس الدلالة هو : |
~~الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر ، وهو : أن تكون العلة دالة على الحكم ،
~~ولا | تكون موجبة ، وقياس الشبه هو : الفرع المتردد بين أصلين فيلحق
~~بأكثرهما شبها ) .
# أقول : لما قسم القياس ثلاثة إقسام - إجمالا - شرع في تفصيله ، فبدأ
~~بقياس | العلة ؛ لأنها أعظم أركان القياس .
# وغاية مراد الشيخ - رحمه الله - : أن العلة الموجودة في الأصل لا بد أن
~~تكون | في الفرع ؛ إذا لا يحسن عقلا أن نقيس الفرع عليه مع خلو العلة . |
~~PageV01P229
# مثاله : قوله تعالى : @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ [ الإسراء
~~الآية : 23 ] فهذا | التحريم للإكرام لهما ، فقسنا على التأفيف الضرب ؛ إذ
~~لا يحسن تحريم التأفيف | وإباحة الضرب .
# وكذا قيس على الزنا اللواط ، لأن العلة في الأصل : ( الايلاج في فرج محرم
~~، | وهي موجودة في اللواط .
# وكذا قيس على نهيه عليه السلام عن العوراء في الأضحية : العمياء ؛ لأنها
~~| أسوأ منها ؛ إذ لا يحسن النهي عن العوراء ، والإباحة في العمياء مع وجود ms41
~~العلة | فيهما وهو ' النقص ' .
# وأما قياس الدلالة كوجوب الزكاة في مال الصبي ؛ قياسا على مال البالغ ؛ |
~~PageV01P230 | فإن العلة الجامعة بينهما : دفع حاجة الفقير بجزء من المال
~~النامي .
# وهذا قريب - أيضا - من القياس الأول .
# ولهذا بعض العلماء جعلهما قياسا واحدا ؛ لأن الفرق بينهما خفي وهو |
~~الحكم ، قد يجوز في العقل [ أن مال الصبي لا تجب ] فيه الزكاة بهذه العلة ،
~~بل | بعلة أخرى .
# و [ لهذا قال ] - رحمه الله - أن تكون العلة دالة على الحكم [ ولا تكون |
~~موجبة أي ] : مقتضية للحكم ؛ لجواز خلوها عنه .
# بخلاف [ القياس الأول فلا بد ] منها . | PageV01P231
# وأما قياس الشبه ، وهو : تردد الفرع بين أصلين - كما ذكر الشيخ رحمه |
~~الله - يلحق بأكثرهما شبها .
# [ مثاله : ' كعبد ] قتل عمدا ' فضمانه متردد بين اصلين وهو : ' ضمان |
~~الإنسان ' و ' ضمان البهائم ' ؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات ، والبهائم في
~~الملك .
# فرجح الشافعي إلحاقه بالبهائم ، لكثرة شبهه بالبهائم ، دون الأحرار ؛
~~لكونه | يباع ، ويوقف ، ويورث ، وضمان أجزائه بالنقص .
# وذهب ابن علية إلى إلحاقه بالأحرار ؛ تغليبا للصورة . | PageV01P232
# ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقا لعدم تمام الشبه بين الأصل |
~~والفرع .
# ورد هذا القول ب : أنه لا يشترط تساوي الأوصاف بينهما ، بل إذا وجد الشبه
~~| بوجه : كفى . والله أعلم . |
# | [ بعض شروط الفرع والأصل ]
# قال : ( ومن شرط الفرع : أن يكون مناسبا للأصل ، ومن شرط الأصل : أن يكون
~~| ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف القياس ، وتقسيمه : شرع في بيان أركانه وهو : |
~~الفرق بين ' الفرع ' و ' الأصل ' و ' العلة ' و ' الحكم ' فقال :
# شرط الفرع : أن يكون مناسبا للأصل ؛ إذ لو لم يكن مناسبا فلا يجوز أن |
~~يقاس عليه . | PageV01P233
# وأن الأصل لا بد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع ؛
~~| إذ لو لم يثبت الأصل أولا : لم يقس عليه كقياس الأرز على الحنطة ، فإن
~~بيع | الأصل بعضه ببعض متفاضلا : ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه الأرز ؛ لأنه |
~~مناسب للأصل في الطعم ، ومتأخر عنه فحكم عليه بما حكم على الأصل . | والله
~~أعلم . |
# | [ بعض شروط العلة وحكم ms42 الأصل ]
# قال : ' ومن شرط العلة : أن تطرد في معلولاتها ، ولا تنتقض لا لفظا ، ولا
~~معنى ، | ومن شروط الحكم : أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات ، والعلة
~~هي : الجالبة | للحكم ، والحكم هو : المجلوب للعلة ) .
# أقول : لما فرغ من تعريف الفرع والأصل : شرع في تعريف العلة والحكم |
~~فقال : من شرطها : الاطراد في معلولاتها أي : لا تختص ببعض الصور ، دون |
~~PageV01P234 | بعض ، بل تكون مطردة في الجميع ، ولا تنتقض لفظا ولا معنى .
# كالقتل - مثلا - بالمثقل عمدا : يوجب القصاص ؛ قياسا على المحدد .
# قيل : لم تطرد لأنها تنتقض لفظا وهو : عدم قتل الوالد بولده . | أجيب ب :
~~أن الامتناع من القتل إنما هو بوجود معنى قام به وهو : حرمه | الأبوة يمتنع
~~الاستيفاء .
# كما أن يمتنع إذا كان مستحقة صبي إلى البلوغ .
# ولا نقول : سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاء ، وإنما تأخر الاستيفاء ؛
~~لمانع | قائم في مستحقه ، وهو : ' الصبي | فكانت العلة مطردة .
# واحترز بقوله : ' ولا معنى ' كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى ، وذلك
~~المعنى | قد يوجد في غيره ، ولا يتبعه الحكم ، كما يقال : ' إنما جعلت
~~الزكاة في الأثمان | دفعا لحاجة الفقير ' .
# فيقال : تنتقض هذه العلة بالجواهر ؛ لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب
~~الزكاة | فيها ، مع أنه لا زكاة فيها .
# فعلم أن العلة لا بد أن تكون مطردة في جميع أنواعها .
# وقوله - في الحكم - : ' شرطه : ' أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات '
~~| واضح ؛ لأنه تابع لها ، فإن وجدت : وجد ، وإن انتفت : انتفى ، فهو مساو
~~لها | في الوجوب والعدم . | PageV01P235
# وقوله : ' والعلة هي : الجالبة للحكم ' زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة
~~في | الوجود والعدم ، لأنها إذا وجدت : وجد فكانت جالبة له ، وهو مجلوب لها
~~. | والله أعلم . |
# | [ الأصل في الأشياء ]
# قال : ( وأما الحظر والإباحة : فمن الناس من يقول : إن أصل الأشياء على
~~الحظر | إلا ما أباحته الشريعة ، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على
~~الإباحة : يتمسك | بالأصل ، وهو الحظر ، ومن الناس من يقول : بضد ذلك وهو :
~~أن الأصل في | الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع ، [ ومنهم من قال بالتوقف
~~] ومعنى | استصحاب الحال أن ms43 يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ) .
# أقول : لما فرغ من بيان القياس : شرع في بيان البيان الحظر والإباحة ،
~~وهو الباب | الرابع عشر ، وكانا بابين في الأصل كالناسخ والمنسوخ ، وإنما
~~جمع بينهما هناك وهنا ؛ | لأن الكلام متعلق بهما - معا - ومتردد بينهما ؛
~~لأن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء | قبل ورود الشرع بحله ، أو حرمته ،
~~هل تحمل على الإباحة ، أو الحرام أو التوقف ؟ | PageV01P236
# فذهب أبو حنيفة و أبو العباس ، و أبو إسحاق من الشافعية ، ومعتزلة |
~~البصرة إلى الإباحة ؛ لأنه تعالى خلق الأشياء لأجلنا ، ولأغراضنا ، وما كان
~~لنا | فهو مباح ؛ لأنه لم يترتب عليه مفسدة ، ولا ضرر على مالكه ، وهو الله
~~- تعالى - ؛ | قياسا على الشاهد ، وهو الانتفاع بالاستظلال بجدار الغير ،
~~والاقتباس من ناره ؛ إذ | لا ضرر على مالكها . فكذا هنا .
# وذهب ابن أبي هريرة من الشافعية ، وبعض الشيعة ومعتزلة | PageV01P237 |
~~بغداد إلى الحرمة ، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح ؛ لأن الأشياء
~~- | كلها - ملك الباري - تعالى - فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد
~~الشرع به كما | هو في الشاهد في حق المخلوق .
# وذهب أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي إلى التوقف من غير | تحريم ،
~~ولا إباحة قبل ورود الشرع . | PageV01P238
# وقوله : ' استصحاب الحال ' إلى آخره يشير إلى دليل يرجع إليه عند عدم |
~~الدليل الشرعي ، وهو استصحاب الأصل الثابت كما لو قيل هل [ يوجد ] صلاة |
~~واجبة زائدة على الخمس ؟
# قلنا : لا ؛ لعدم الدليل الشرعي بالزائد . فوجب التمسك بالأصل ، والله |
~~أعلم . |
# | [ التعارض والترجيح ]
# قال : ( وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي ، والموجب للعلم على الموجب
~~للظن ، | والقياس الجلي على [ القياس ] الخفي ، فإن وجد في النطق ما يغير
~~الأصل ، | وإلا : استصحب الحال ) .
# أقول : لما فرغ من الحظر والإباحة : شرع في كيفية استعمال الأدلة وهو : |
~~الباب الخامس عشر ، فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد
~~: | قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا التقى
~~الختانان فقد | وجب الغسل ) ثم قالت : فعلته أنا ورسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - فاغتسلنا . | PageV01P239
# فهذه مقدمة على رواية ms44 أبي هريرة حين روى : ( الماء من الماء ) ؛ لأن |
~~أزواجه أعلم بهذا من الرجال .
# وكذا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الكتاب ، |
~~والسنة المتواترة على الآحاد ؛ فإن سننه الآحادية لا تفيد إلا ظنا ، فكان
~~الدليل | القطعي مقدما على الظني .
# وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس ؛ لأنه أقوى ؛ فإن الدليل إذا ورد
~~| من الكتاب ، أو السنة قدم على القياس ؛ إلا إذا دل القياس على الخصوص
~~فإنه | مقدم كما سبق من حمل العموم على الخصوص . | PageV01P240
# وكذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي .
# والجلي هو : الذي يفهم بديهيا عند سماعه من غير تأمل كقياس العلة مقدم |
~~على قياس الشبه ، كما سبق : أن قياس الشبه أخفى منه .
# وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولا كثيرة على ما توافق أصولا
~~قليلة .
# وأما قوله - رحمه الله - : ' فإن وجد في النطق ما يغير الأصل ، وإلا : |
~~فيستصحب الحال ' [ ف ] فيه نظر ؛ لأنه قيد استصحاب الحال بعدم وجود النطق -
~~فقط | - ، بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس
~~والله أعلم | PageV01P241 |
# | [ شروط المفتي ، أو المجتهد ]
# قال : ( ومن شرط المفتي : أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا [ خلافا ]
~~ومذهبا ، | ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد ، عارفا بما يحتاج إليه في [
~~استنباط ] الأحكام من | نحو ، ولغة ، ومعرفة الرجال ، وتفسير الآيات
~~الواردة في الأحكام والأخبار | الواردة فيها ) .
# أقول : لما فرغ من بيان الأدلة : شرع في بيان شروط المفتي ، وهو الباب |
~~السادس عشر ، فقال : ' من شروط المفتي : أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا '
~~.
# أما المفتي : فهو اسم فاعل في أفتى يفتي : إذا بين الحق عند السؤال .
# وقوله : ' أن يكون عالما بالفقه ' فيه نظر ؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد ،
~~فلو كان | الفقه شرطا للمجتهد : لزم الدور ، لكن يجب أن يكون عالما بالأصول
~~و [ هي ] | النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظ ،
~~والقصص ، وأمور | الآخرة ؛ فإن المفتي لا يفتقر إلى معرفتها ، بل يفتقر إلى
~~معرفة النصوص ؛ ليميز بين | PageV01P242 | الظاهر والمأول ، والناسخ
~~والمنسوخ ، وغير ذلك .
# ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب ms45 الله - تعالى - ولا لمسائل الأحكام منه ،
~~بل | يكفي العلم بها ليطلبها عند مواقعها .
# ولا [ بد ] له من معرفة القياس وأنواعه ؛ ليميز ما يجوز ، وما لا يجوز .
# ولا بد أن يكون عالما بالفروع ، وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام ؛ إذ
~~لا | يشترط أن تكون الأحكام - كلها - بالتواتر ، بل قد يحكم بالآحاد في بعض
~~| الصور ؛ فإن عليا - رضي الله عنه - أخذ بقول المقداد - فقط - في نجاسة |
~~المذي ، وعدم وجوب الغسل . | PageV01P243
# أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم .
# ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة ، بل أن يكون عالما بمذهب من
~~| الأربعة ليفتي عليه ويقلده .
# بخلاف المجتهد المطلق فذلك لا يجوز له تقليد غيره ، بخلاف المفتي .
# وأن يكون كامل الأدلة ، أي : صحيح الذهن بصير العقل بحيث لا يتشوش |
~~إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها ؛ ليوثق بقوله ، ولا يتهم . |
~~PageV01P244
# ويحتمل أنه أراد بكامل الأدلة ما يذكره - بعد - مما يحتاج إليه في [
~~استنباط ] | الأحكام من النحو ، واللغة ، إلى آخره ، فيعلم من النحو
~~والتصريف ما يحتاج - | فقط - لا غوامضه وشواهده ، ومن اللغة ما تدعو الحاجة
~~إليه من آيات الأحكام | التي في الكتاب والسنة .
# ولا بد من معرفة الرجال ؛ ليأخذ برواية العدل ، دون المجروح ، لكن لو أخذ
~~. | من الصحيحين : جاز الاقتصار عليهما من غير معرفة رجالهما .
# ولا بد أن يكون عالما بتفسير الآيات والأخبار الواردة في الأحكام ؛
~~ليتمكن | بالإفتاء منها والله أعلم . |
# | [ ما يشترط في المستفتي ]
# قال : ( ومن شرط المستفتي : أن يكون من أهل التقليد ، فيقلد المفتي في
~~الفتوى ، | PageV01P245 | وليس للعالم أن يقلد ، وقيل : يقلد ) .
# أقول : لما فرغ من بيان المفتي : شرع في بيان المستفتي ، وهو الباب
~~السابع | عشر .
# فقوله : ' من شرط المستفتي : أن يكون من أهل التقليد ' احتراز عمن اجتمعت
~~| فيه شرائط الاجتهاد ، فلا يجوز له أن يقلد .
# بخلاف العامي فيجوز له أن يأخذ دينه من غيره ؛ إذا لو كلف الناس - كلهم -
~~| [ بالاجتهاد ] : لبطلت معايشهم بسبب اشتغالهم بأدوات الاجتهاد .
# وقوله : ' فيقلد المفتي ' يشير إلى مسألتين :
# إحداهما : انه لا يجوز للعامي أن يقلد كل أحد ms46 ، بل لمن يكون أهلا للتقليد
~~، | PageV01P246 | ليخرج عن العهدة ، ويتحملها المفتي .
# والثانية : أنه لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله ؛ لاحتمال أن يكون
~~ترخص | فيه : وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شيئا ، فلا يقلده فيه ، بل
~~يسأل عنه : إن | أفتاه به جاز ، وإلا : فلا .
# وقوله : ' وقيل : يقلد ' يشير إلى أن العالم يجوز له التقليد فيما أشكل
~~عليه .
# وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وسفيان | PageV01P247 |
~~الثوري .
# والأول : أظهر لأنه مكلف بالنظر والاستدلال . والله أعلم | PageV01P248 |
# | [ تعريف التقليد ]
# قال : ( والتقليد : قبول قول القائل من غير حجة ، فعلى هذا : قبول قوله
~~عليه | السلام يسمى تقليدا ، ومنهم من قال : التقليد : هو قبول قول القائل
~~وأنت لا تدري | من أين قال ، فإن قلنا : إنه عليه السلام كان يقول بالقياس
~~فيجوز أن يسمى قوله عليه | السلام تقليدا ) .
# أقول : لما فرغ من بيان المفتي والمستفتي : شرع في بيان التقليد ، وهو
~~الباب | الثامن عشر ، ثم رسمه .
# ثم رسمه ب : أنه قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل .
# ثم قال : ' فعلى هذا ' أي : فعلى هذا التعريف يسمى قبول قوله عليه السلام
~~| تقليدا ؛ لأنه عليه السلام ربما أخذ بالاجتهاد في الأمور تارة ، وبالوحي
~~أخرى . | PageV01P249
# وبهذا قال جمهور الشافعية .
# ومنع آخرون وقالوا : لا يجوز له الاجتهاد ؛ لأنه ما كان ينطق عن | الهوى
~~إن هو إلا وحي يوحى ، فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحي |
~~PageV01P250 | فلم يكن قبول قوله تقليدا ؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه .
# ولهذا قال : ومنهم من قال : هو قبول قول القائل ، ولا تدري من أين قال ،
~~| وقد علمنا من أين قال ، وهو الوحي .
# فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا ، والله أعلم . |
# | [ حقيقة الاجتهاد ، ومسألة تصويب المجتهد ]
# قال : ( وأما الاجتهاد : فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ، فالمجتهد إن كان
~~كامل | الأدلة [ في الاجتهاد ] فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران ، وإن
~~اجتهد | وأخطأ فله أجر واحد ، ومنهم من قال : كل مجتهد في الفروع مصيب ) .
# أقول : لما فرغ من بيان رسم التقليد : شرع ms47 في بيان الاجتهاد ، وهو الباب
~~| التاسع عشر ، وهو ختم الأبواب .
# فقوله : ' بذل الوسع في بلوغ الغرض ' أي : في إدراك الأحكام الشرعية . |
~~PageV01P251
# وقوله : ' كامل الأدلة ' أي : يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد .
# فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب : كان له أجران : أجر الاجتهاد وأجر |
~~الإصابة وإن أخطأ : كان له أجر ؛ لامتثال أمره عليه السلام ، ولا إثم عليه
~~| PageV01P252
# ومنهم من قال : كل مجتهد مصيب .
# وهذا ضعيف ؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما : النفي ، والإثبات |
~~قبل الاجتهاد ، بل لا بد أن يكون المصيب واحدا ، إذ لا يجوز أن تكون
~~المسألة | الواحدة منفية ثابتة . والله أعلم . |
# | [ قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز ]
# قال : ( ولا يجوز أن يقال : كل مجتهد في الأصول مصيب ؛ لأن ذلك يؤدي إلى
~~| تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس ، والكفار والملحدين ) .
# أقول : لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل الفروعية : شرع في بيان
~~| عدم الاجتهاد في المسائل الأصولية ؛ لأنها اعتقاديه | PageV01P253
# ولو جاز الاجتهاد فيها لأدى إلى تصويب من أخطأ من الملل كقول النصارى |
~~بالصليب ، والمجوس بالظلمة والنور لخلق العالم ، والكافرين المخالفين في |
~~التوحيد ، وبعثه عليه السلام ، الملحدين القائلين بعدم خلق الأفعال .
# وهذا باطل ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
# ونقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري : جواز الاجتهاد في الأصول .
# والظاهر من إطلاقه [ إنه ] أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة كالخلاف |
~~الواقع بين الأشعرية في ثبوت الأفعال لله تعالى عند الأشعرية دون المعتزلة
~~. | ورؤيته تعالى في الآخرة ، وغير ذلك . فهو جائز عنه ، وقال : هم معذورون
~~، | لأنه قصدوا تعظيمه تعالى . | PageV01P254
# والحق : ما سبق ؛ لأن الملل - أيضا - ما قصدوا - بزعمهم - إلا الحق
~~وتعظيمه | تعالى .
# والدليل على بطلان ما قال : إنكار الصحابة على المبتدعة ، والقدرية ، |
~~والخوارج ، ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بعضا في الفروع والله أعلم . | [
~~والحمد لله وحده ] [ وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى | آله
~~وصحبه أجمعين ، وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين ، يوم يقوم الناس لرب |
~~العالمين ] .
# PageV01P255 ms48