######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0005990
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي (المتوفى: 871هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 871
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0005990
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-5990
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/5990
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة، 1999م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الرشد - الرياض
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | بسم الله الرحمن الرحيم
### | [رب يسر يا كريم]
# الحمد لله الذي خلق العالم من غير اقتباس، وأرسل سيد الأولين والآخرين
~~رحمة لجميع الناس، فأوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقياس؛ شفقة لأمة
~~لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعكاس، صلى الله وسلم عليه آناء الليل وأطراف
~~النهار وعدد الأنفاس صلاة وسلاما دائمين لا ارتياب فيهما ولا إلتباس. وعلى
~~آله وأصحابه وأزواجه المطهرين من الأرجاس، وسلم تسليما كثيرا.
# أما بعد:
# فقد سألني بعض الإخوان - حفظه الله تعالى - أن اشرح له " الورقات " التي
~~للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي: عبد الله بن الشيخ [أبي]
~~محمد ضياء الدين شرحا متوسطا واضحا بالأمثال والأدلة من غير إشكال
# PageV01P065
# وألفاظ غريبة، ولا لغات عن الأفهام بعيدة، ولا إيرادات غامضة.
# فإن هذه الأشياء مما تشكل على المبتدي ويسبق عما به يهتدي، [وإنما قصدت
~~به التذكرة للمنتهي وإيضاحا للمبتدي] وإن اضطررت إلى إيراد آتي به واضحا
~~على ما ستراه إن شاء الله - تعالى - في موضعه ظاهرا. مع أن الخواطر كليلة
~~والهموم كثيرة، والاستعدادات قليلة.
# فأجبته؛ حياء لكثرة سؤله راغبا من الله الإجابة لدعائه. وسألت الله
~~الكريم الإفاضة من بحر إحسانه؛ إذ لا ملجأ في الأمور إلا إليه، ولا إتكال
~~في الأنعام إلا عليه.
# وأسأل الناظر إليه أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه؛ لأن الآراء مختلفة
~~والأقلام لم تكن عن كتاب مرتفعة.
# وسميته ب:
# " الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات "
# وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل
# PageV01P066
### | [الحمد له]
# قال رحمه الله - تعالى: (الحمد لله رب العالمين)
# أقول وبالله التوفيق: إنما صدر كتابة - بعد البسملة - بالحمد؛ إقتداء
~~بالكتاب والسنة: -
# فإنه تعالى ذكر الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها.
# وأما السنة: فقد حث النبي
### | -[صلى الله عليه وسلم]-
# على البسملة والحمد في الابتداء فقال عليه السلام: (كل أمر ذي بال) أي:
~~شأن مهم (لا يبتدى فيه ببسم الله فهو أبتر) أي قليل البركة، ورواه ابن
~~عباس.
# وفي رواية له: " فهو أجذم "، وفي رواية: " بالحمد لله فهو أقطع " رواه ms01
~~أبو هريرة.
# PageV01P067
# والمعنى واحد.
# ولهذا جرت سنة السلف والخلف بتصدير الحمد في أوائل تصانيفهم
# وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد: -
# فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق؛ لأن الحمد له - تعالى - حقيقة على
~~جميع أفعاله.
# ويجوز أن تكون للعهد وهو: حمده تعالى نفسه حين خلق الخلق.
# أو حمد الملائكة.
# أو الأنبياء - عليهم السلام -
# وعلى القولين: الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقا سواء كان عن
~~نعمة أو غيرها.
# PageV01P068
# فعلى هذا: هو أعم من الشكر؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة - فقط -
# والشكر أعم من وجه آخر؛ لأنه ثناء باللسان والقلب والجوارح.
# والحمد باللسان - فقط -
# فكان كل منهما عاما من وجه، وخاصا من آخر: وذلك بحسب المورد والمتعلق: -
# فمورد الحمد واحد وهو اللسان، ومتعلقه متعدد؛ لكونه عن نعمة وغيرها.
# ومورد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح، ومتعلقة واحد وهو النعم.
# وإنما أضيف الحمد لله دون سائر أسمائه تعالى؛ لأنه اختص به تعالى دون
# PageV01P069
# غيره؛ لأن المخلوقين تشاركه في غيره كالسميع والبصير وغيرهما، وإن كانت
~~في غيره تعالى مجازا.
# وكذا لو قلت: " الكريم " أو " الرحيم " فقد اثبت له تعالى صفة واحدة.
# بخلاف إذا قلت: " يا الله " فهو جامع لجميع أسمائه وصفاته؛ لدلالته على
~~الربوبية.
# وإن سقط منه حرف فهو: لله، وإن سقط حرفان له، وإن سقط ثلاثة فهو هو. وهو
~~غاية المقصود بخلاف سائر الأسماء.
# وأما " الرب " فيطلق ويراد به المالك؛ لأن رب الشيء مالكه كرب الدار
~~وغيرها.
# ويطلق على المصلح - أيضا - فيقال: " رب الأديم " أي: أصلحه.
# ويطلق على المربي.
# وفي الجملة لا تطلق لفظة " الرب " من غير إضافة إلا على الله - تعالى -
# PageV01P070
# دون غير
# [وأما مضافا فيجوز إطلاقها على غيره] كقوله تعالى - حكاية عن يوسف عليه
~~السلام -: {إنه ربي أحسن مثواي} [سورة يوسف: 23]
# وكذلك قولهم: " رب الناقة والدار " وغير ذلك.
# و" العالمين " جمع عالم، وهو: ما سوى الله - تعالى - من سائر المخلوقات.
# وقيل: ما فيه حياة
# وقيل: غير ذلك.
# PageV01P071
### | [الصلاة على النبي وآله وصحبه]
# قال: (وصلى الله على سيدنا محمد وآله ms02 وصحبه أجمعين) .
# أقول: لما أثنى على الله - تعالى - سأله الصلاة على رسوله [صلى الله عليه
~~وسلم] ، لأن الصلاة من الله: الرحمة.
# ومن الملائكة: الاستغفار.
# ومن الآدميين: التضرع والدعاء.
# وإنما أعقب الصلاة بعد الحمد؛ لكثرة اقتران اسمه عليه السلام مع اسمه
~~تعالى ولهذا جرت السنة من السلف والخلف باتباع الصلاة بعد الحمد في
~~تصانيفهم - رحمهم الله تعالى -
# وإنما سمي محمدا؛ لكثرة خصاله الحميدة.
# PageV01P072
# ونبيا؛ لنبوته، وهو الارتفاع على سائر الخلق.
# أو الإنبائه وهو الإخبار للناس عن الله تعالى.
# وأما " الآل " فأصله أهل لتصغيره على أهيل؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى
~~أصلها؛ لأن الهاء قلبت همزة؛ لقرب مخرجهما، ثم قلبت الهمزة ألفا؛ لانفتاح
~~ما قبلها فصار " آل "
# وفيه دليل على جواز إضافة " الآل " إلى مضمر.
# وبه قال جمهور العلماء وأنكره الكسائي والنحاس.
# PageV01P073
# والزبيدي وقالوا: لا يجوز إضافته إلا إلى مظهر فلا يقال إلا " آل محمد "
# واختلفوا في " الآل " على ثلاثة أقوال: -
# فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب.
# وقال الأزهري وغيره من المحققين: هم جميع الأمة.
# PageV01P074
# وهو الذي اختاره النووي في " شرح مسلم ".
# وقيل: أهل بيته وعترته.
# و" الصحابة " جمع صاحب وهو: كل مسلم رأى النبي
### | -[صلى الله عليه وسلم]-
# ولو ساعة
# PageV01P075
# وبه قال جمهور العلماء.
# وقيل: من طالت صحبته.
# وهو الراجح عند الأصوليين والله أعلم
### | [تقديم الكتاب]
# قال: (وبعد. فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه) .
# أقول: لما فرغ أولا من الثناء على الله، والصلاة على رسوله، وآله وصحبه
~~أشار إلى ما هو بصدده فقال: " وبعد " أي: أقول - بعد الحمد والصلاة - ما
~~تشتمل عليه هذه الورقات.
# PageV01P076
# وهي جمع قلة؛ لأنها جمع ورقة
# وإنما حصر الأصول في ورقات قليلة؛ تسهيلا للمبتدي به، وتذكرة للمنتهي
~~عنه.
### | [بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين]
# قال: (وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردين، أحدهما الأصول، والآخر: الفقه) :
# أقول: شرع يبين اسم هذا العلم، فقال: " هو لفظ مؤلف " أي مركب.
# وقيل: المركب غير المؤلف؛ لأن المضاف، مؤلف ك " عبد الله " و " غلام زيد
~~" وما أشبههما.
# والمركب ك ms03 " بعلبك " و " خمسة عشر " وما أشبههما.
# وقوله: " من جزأين مفردين " يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزأين مفردين
~~كاسم هذا العلم؛ لأن " الأصول " مفرد، و " الفقه " كذلك.
# فقد يكون من جملتين كقولك: " إن قام زيد قمت " فإن مع الفعل والفاعل جملة
~~و " قمت " جملة أخرى.
# لكن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزائه، ثم على معرفة فائدة النسبة
~~بين المضاف والمضاف إليه فشرع في تعريفهما.
# PageV01P077
### | [تعريف الأصل]
# قال: (الأصل: ما ينبني عليه غيره) .
# أقول: إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولا
~~عند اشتغاله به فحينئذ يحتاج إلى معرفة حده؛ لأن الحد يفيد التصور.
# فشرع يبين حد " الأصول " و " الفقه وإنما جمع الأصول؛ ليعم الكتاب والسنة
~~والقياس وغيرها. والأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره.
# وهذا أحسن ما قيل في حده.
# PageV01P078
# وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل.
# وإنما كان الدليل أصلا؛ لانبناء الأحكام عليه، واستنباطها منه.
# لكن سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف
# PageV01P079
# إليه، لأنه لما شرط معرفة الجزأين: شرط معرفة النسبة بينهما.
# أقول: لما كان الأصل اسم معنى، والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر ليفيد
~~اختصاصا أو غيره فأضافة إلى الفقه.
### | [تعريف الفرع]
# قال: (والفرع: ما يبنى على غيره) .
# أقول: لما ذكر أولا الأصل: ذكره بعده الفرع استطرادا؛ لأنه ما يقابل
~~الأصل إلا الفرع.
# ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول؛ لأنه مبني عليه، ومرتب على قواعده.
### | [تعريف الفقه]
# قال: (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) .
# أقول: لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء الثاني وهو: الفقه؛
~~لأن الفقه في اللغة: الفهم
# PageV01P080
# وفي الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام ... . إلى آخره.
# وإنما قيد الأحكام بالشرعية؛ لتخرج الأحكام العقلية كقولنا: " الحركة
# PageV01P081
# والسكون لا يجتمعان في حال واحد ولا يرتفعان " لأن الشيء الواحد إما أن
~~يكون ساكنا أو متحركا.
# وكذا " البياض والسواد " و " النفي الإثبات ".
# وكذا قولنا: " الكل أعظم من الجزء ".
# فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل.
# بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا ms04 تعرف إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم
~~رمضان، وأن لا زكاة في حلي مباح، ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة.
# PageV01P082
# فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع، لا بالعقل.
# ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية: فقيه.
# وقوله: " التي طريقها الاجتهاد " أراد إخراج الأحكام الشرعية القطعية
~~الذي يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا: " الصلوات الخمس واجبة " وكذا:
~~" الحج " و " إن الزنا محرم " وكذا " السرقة ".
# فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد، ولا يقال للعارف بها فقيه.
# وإنما الفقيه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى
~~التقليد.
# PageV01P083
# فإن قيل: الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون للعهد
~~ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشذ عنه شيء من
~~الأحكام، فحينئذ يتعذر وجود فقيه واحد.
# ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف حكما
~~واحدا: فقيه. وليس كذلك على تعريفهم.
# والجواب: أن الأحكام السبعة الآتي ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند
~~الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها والله أعلم.
# PageV01P084
### | [أنواع الأحكام]
# قال: (الأحكام سبعة: " الواجب " و " المندوب " و " المباح " و " المحظور
~~" و " المكروه " و " الصحيح " و " الباطل ") .
# أقول: إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما
~~اختار - ها هنا؛ لأن خطابة تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات
~~وغيرها.
# فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلا؛ لأن المعاملات إن كانت على
~~الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلانها.
# وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو: أن يقتضي الطلب،
# PageV01P085
# أو الترك.
# فالأول: إن كان لازما فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة، والزكاة والحج
~~وغير ذلك.
# وإن لم يكن الطلب لازما فهو المندوب كسائر السنن.
# والثاني وهو الترك؛ لأن الخطاب إذا اقتضى الترك فإن كان جازما فهو الحظر
~~أي: الحرام كقوله تعالى {لا تقربوا الزنا} [سورة الإسراء: 32] {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل} [سورة البقرة: 188] {ولا تقتلوا النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق} ms05 [سورة الإسراء: 33] وما أشبه ذلك.
# فهذا خطاب يقتضي الترك جزما.
# وإن لم يقتض الترك جزما [فمكروه كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد) ، وكذا الاستنجاء باليمين، والكلام] على الغائط والسلام على
~~الآكل، والمصلي، والقاضي حاجته، وما أشبه ذلك.
# وإن أذن في فعله من غير حث، أو خير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله تعالى
~~{وإذا حللتم فاصطادوا} [سورة المائدة: 2] فهو [للتخيير] ؛ إذ لا يجب الصيد
~~عند الإحلال من الإحرام، ولا يسن فحمل على الإباحة.
# وكذا قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [سورة الجمعة:
~~10] وما أشبههما.
# PageV01P086
# ومنهم من جعل الأحكام خمسة؛ لأن الصحيح في حكم المباح، والباطل في حكم
~~المحظور والله أعلم.
# PageV01P087
### | [تعريف الواجب]
# قال: (الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه) .
# أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها فرسمه
~~أولا؛ لأنه أصل بالنسبة إلى باقي الأحكام.
# فأصل الواجب في اللغة: السقوط؛ لأن الساقط يلزم مكانه، فسمي اللازام الذي
~~لا خلاص منه واجبا.
# ويرسم الواجب في اصطلاح أهل هذا الفن [ب] " ما يثاب فاعله،
# PageV01P088
# ليخرج " الحرام " و " المكروه " و " المباح " فإن هؤلاء لا يثاب فاعلهم.
# قوله: " ويعاقب تاركه " ليخرج " المندوب "؛ فإنه يثاب على فعله، لكن لا
~~يعاقب على تركه.
# فانطبق الرسم على الواجب كالصلوات الخمس، وصوم رمضان والحج [وغيرها
~~لتحقق] الوصفين فيه وهما: " الثواب على الفعل " و " العقاب على الترك "
~~والله أعلم.
### | [تعريف المندوب]
# قال: (والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه) .
# أقول: لما فرغ من رسم الواجب: شرع في رسم المندوب؛ ليميزه عن أقسامه.
~~فقال: " المندوب: ما يثاب على فعله " كالسنن مثلا؛ فإنه يثاب على فعلها.
# وخرج بهذا القيد " المحظور " و " المكروه و " المباح " فإنه لا يثاب على
~~فعلهم.
# PageV01P089
# و [ب] قوله: " ولا يعاقب على تركه " خرج الواجب.
# وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما: " الثواب على الفعل، و "
~~عدم العقاب على الترك ".
# ويسمى المندوب أيضا " نافلة " و " سنة " والله أعلم.
### | [تعريف المباح]
# قال: (والمباح: ما لا ms06 يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه)
# أقول: لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال: ما لا
~~يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه " وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع
~~ومنه يقال: " بحبوحة الجنة " وهو: ما اتسع منها.
# وقد وسع على المكلف فيه؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركه، ولا يثاب عليهما
# PageV01P090
# فخرج " الواجب " و " المندوب " بقوله " لا يثاب على فعله "؛ لأنه يثاب
~~على فعلهما.
# وكذا " الحرام " و " المكروه " فإنه لا يثاب على فعلهما.
# وخرج بقوله: " ولا يعاقب على تركه " الواجب؛ فإنه يعاقب على تركه.
# وانطبق الرسم على المباح؛ لتحقق الوصفين وهما: " عدم الثواب " و " [عدم]
~~العقاب فيه " والله أعلم.
### | [تعريف المحظور]
# قال: (والمحظور ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله) .
# أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الثلاثة: شرع في الرابع وهو " الحرام "؛
~~لأن أصل الحظر: المنع، ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج: " حظيرة
~~"
# والحرام ممنوع منه شرعا كالزنا، وشرب الخمر، وما أشبههما.
# PageV01P091
# وقوله: " ما يثاب على تركه " ليخرج " الواجب "؛ فإنه لا يثاب على تركه،
~~بل يعاقب كما سبق
# وخرج " المباح " أيضا، إذ لا يثاب على تركه.
# وكذا " المندوب "؛ فإنه لا يثاب على تركه - أيضا -
# وقوله: " ويعاقب على فعله " يخرج " الواجب "؛ فإنه لا يعاقب على فعله، بل
~~يثاب على فعله.
# وكذا " المندوب "؛ فإنه لا يعاقب على فعله، بل يثاب على فعله.
# وكذا " المباح "؛ فإنه لا يعاقب على فعله
# وكذا " المكروه "؛ فإنه لا يعاقب على فعله.
# وقد انطبق الرسم على المحظور؛ لتحقق الصفتين وهما: " وجود الثواب على
~~تركه " و " وجود العقاب على فعله "
# وهذا إذا تركه؛ لامتثال الأمر والتقرب إلى الله - تعالى - فإنه يثاب على
~~تركه.
# أما إذا تركه لعدم وصوله إليه، أو من غير نية لامتثال الأمر فليس له ثواب
~~على تركة. والله أعلم.
# PageV01P092
### | [تعريف المكروه]
# قال: (والمكروه ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله) .
# أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الأربعة شرع في رسم الخامس وهو: المكروه.
# وهو مشتق من الكراهة؛ ms07 لأنه كلما نهى عنه الشرع تنزيها فهو مكروه.
# وقد سبق له أمثلة في تقسيم الأحكام.
# ثم رسمه ب " ما يثاب على تركه ".
# وكذا إذا كان الترك بقصد التقرب إلى الله - تعالى - كما سبق - أيضا - في
~~رسم الحرام.
# وقوله: " ما يثاب على تركه " يخرج " الواجب "؛ فإنه لا يثاب على تركه، بل
~~يعاقب.
# وكذا يخرج " المندوب " و " المباح "؛ فإنه لا يثاب على تركهما.
# وأخرج الحرام بقوله: " ولا يعاقب على فعله "؛ فإن الحرام يعاقب على فعله
# وانطبق الرسم على المكروه لتحقق الصفتين وهما: " الثواب على ترك فعله " و
~~" عدم العقاب على فعله " والله أعلم.
# PageV01P093
### | [تعريف الصحيح]
# قال: (والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ) .
# أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات: شرع في
~~رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو: الصحيح؛ لأن العقود إذا أفادت
~~المقصود الشرعي سميت صحيحا كالبيع - مثلا - إذا أفاد الملك، والنكاح إذا
~~أفاد حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها، وما يعتد به يوصف
~~بالصحة ويكون نافذا.
# فلو اكتفى بإحدى اللفظين: كان أولى؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من
~~غير ترادف. والله أعلم.
# PageV01P094
### | تعريف الباطل
# قال: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) .
# أقول: لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله
~~فيها وهو الباطل، ويقال له الفاسد - أيضا -؛ إذ لا فرق بينهما عندنا.
# وفرق بينهما أبو حنيفة وقال: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فباطل كبيع
~~الملاقيح - وهو: ما في بطون
# PageV01P095
# الأمهات فإنه لم يشرع بأصله، ولا وصفه؛ لأن من أصل المبيع: أن يكون
~~موجودا عند العقد، ومن وصفه: أن يكون مقدورا على تسليمه، وهما منتفيان هنا.
# وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله؛ لأن بيع الجنس بالجنس
~~مشروع، لكن الصفة منتفية هنا؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسدا.
# وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها، فإن النكاح مشروع دون
~~الوصف.
# وكذا مخالعة الصغيرة ونحو ذلك.
# وما بطل من أصله يسمى باطلا.
# وفي ms08 الجملة: فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد
~~المقصود، ولا يعتد بها.
# ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى، كما سبق
~~في الصحيح والله أعلم.
# PageV01P096
### | [الفرق بين الفقه والعلم]
# قال: (والفقه أخص من العلم) .
# أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين " الفقه " و "
~~العلم ".
# فقال: " الفقه أخص من العلم " وهو كذلك؛ لأن الفقه هو: معرفة الأحكام
~~الشرعية - فقط.
# بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا
~~منها ولهذا يقال: " كل فقه علم "، ولا يقال " كل علم فقه " والله أعلم.
### | [تعريف العلم]
# قال: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به) .
# أقول: لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم.
# وبه قال جماعة من العلماء.
# PageV01P097
# وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد؛ لأن الأشياء - كلها - لا تعرف إلا
~~بالعلم، والحد يكشف عن حقيقة المحدود:
# فلو حد العلم فلا يخلو أن يحد به، أو بغيره.
# فإن حد بغيره: كان محالا؛ لأن العلم لا ينكشف بغيره
# وإن حد به: فهو - أيضا - محال؛ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه.
# وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا.
# وفي كتابه المسمى ب " البرهان ": أن العلم لا يحد.
# والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة،
~~والحجر جامد، والسماء مرتفعة، وأن الإنسان ناطق، وما أشبه ذلك؛ لأن معرفة
~~هذه الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان، بل هي في الخارج على ما هي في
~~الذهن، ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم
# PageV01P098
### | [تعريف الجهل]
# قال: (والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به) .
# أقول: لما فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل؛ لأنه يقابل العلم.
# والجهل على قسمين: -
# بسيط وهو: عدم العلم بالشيء الغائب كالجهل بما في البحار من الحيوانات،
~~وما تحت الأرضين، وما في غد ونحو ذلك، فالجهل في هذه الأشياء واحد - ولهذا
~~قيل له: " جهل بسيط ".
# والمراد هنا هو الجهل المركب ms09 وهو: تصور الشيء على خلاف ما هو به كاعتقاد
~~المجسمة أن الباري جل جلاله جسم.
# والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة.
# فهذا جهل مركب من جزأين: -
# أحدهما: عدم العلم.
# والثاني: اعتقاد غير مطابق. والله أعلم.
# PageV01P099
### | [تعريف العلم الضروري]
# قال: (العلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال.
# كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي: حاسة السمع، والبصر، والشم
~~والذوق واللمس، أو بالتواتر.
# أقول: لما فرغ من حد العلم أولا أردفه بالجهل استطرادا؛ لأنه يقابله، ثم
~~شرع في تقسيم العلم، وانه ينقسم إلى ضروري وغيره.
# والمراد بالعلم هنا: الحادث، لا العلم القديم؛ فإن علمه تعالى لا يقال
~~له: " ضروري " ولا " اكتساب ".
# بخلاف علم العباد؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر واستدلال
~~كما لو سمع نهيق حمار: علم أنه صوته، وكذا صهيل الفرس.
# وكذا من رأى لونا أبيض أو أسود، أو مس جسما علم أنه ناعم، أو خشن، أو شم
~~رائحة علم أنها طيبة أو كريهة، أو ذاق طعاما: علم أنه حامض أو مر.
# فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيا من غير نظر واستدلال، ولا يمكن
~~اندفاعها عن علمه، بل بمجرد حصول الصوت في الأذن أدرك معناه.
# وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رؤيته.
# وكذا ملاقاة بشرة الملموس، وكذا نشق الهوى للرائحة.
# PageV01P100
# وكذا اتصال المذوق إلى اللسان.
# فإن هذه الأشياء تعلم بالحواس الخمس.
# ثم أعقبهم بالتواتر أي: يشير إلى أن من العلم الضروري لا يدركه بالحواس،
~~بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره، بل علم يقينا بالتواتر، وكعلمنا.
~~بالملائكة والأنبياء، والأئمة الأربعة وغير ذلك.
# ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن البياض
~~والسواد لا يجتمعان في محل واحد، وأن الجزء أقل من الكل، وأن الشيء الواحد
~~لا يكون معدوما موجودا في حال واحد.
# فإن هذه الأشياء - كلها - تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال والله أعلم.
### | [تعريف العلم المكتسب، والنظر، والاستدلال والدليل]
# قال: (والعلم المكتسب: ما يقع عن نظر واستدلال.
# والنظر هو: الفكر في حال المنظور ms10 فيه.
# والاستدلال: طلب الدليل.
# والدليل: هو المرشد إلى المطلوب) .
# PageV01P101
# أقول: لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [تعريف] العلم المكتسب،
~~وهو: الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [إلا بنظر] واستدلال.
# ولو اقتصر على أحد اللفظين كفى؛ لأن النظر - في الحقيقة - هو الطلب،
~~والاستدلال كذلك.
# لكن ربما جمع بينهما زيادة إيضاح.
# ولهذا فسر كل واحد منهما بتفسير في الظاهر، وإن كانت الحقيقة واحدة:
~~فقال: -
# النظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.
# والاستدلال: طلب الدليل، كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال ولهذا
~~عرفه بالفكر في حال المنظور فيه؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به
~~ويحكم عليه كقولنا: " الربا حرام " و " المتعة حرام " و " الاستئجار على
~~الوطي حرام " فهذه عقود علم تحريمها بالفكر والاستدلال وحكم عليها.
# وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه، وذلك لعدم الاستدلال، فكان
~~الفكر أعم، والاستدلال أخص؛ لوجوده في أحد الفكرين.
# PageV01P102
# ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب، فكأنه جعل الاستدلال
~~طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني
~~عند الفقهاء.
# وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني، فما
~~أوصل بطريق قطعي يسمى دليلا، وإلا يسمى أمارة والله أعلم
### | [تعريف الظن]
# قال: (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) .
# أقول: لما ذكر رسم الأصول، ورسم الفقه، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى
~~معرفتهما: شرع في الفرق بين " الظن " و " الشك " اللذين بهما يتوصل أيضا
~~إلى معرفة الأصول والفقه فقال: -
# الظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما لو هبت الرياح وتغيمت
# PageV01P103
# السماء في الشتاء فإن الراجح من هذين الاحتمالين وقوع المطر، وهو الظن.
# والطرف المرجوع المقابل للراجح يسمى وهما والله أعلم.
### | [تعريف الشك]
# قال: (والشك: تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر) .
# أقول: لما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخذ في بيان ما يستوي
~~طرفاه من غير ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث، ثم جهل السابق منهما. ms11
# فإن غلب عليه تقدم أحد الأمرين سمى الغالب ظنا، والثاني وهما.
# وإن استوى الطرفان من غير ترجيح سمي شكا.
# وهذا في اصطلاح أهل هذا الفن.
# وإلا ففي اللغة لا فرق بين الظن والشك، وبه قال الخليل ابن أحمد.
# PageV01P104
# وإنما ميز الشيخ - رحمه الله - بينهما؛ إشارة لأقسام تردد على العلم،
~~ولها مدخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم، وتارة
~~بالظن، وتارة بالشك والله أعلم.
### | [تعريف أصول الفقه]
# قال: (وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها [ومعنى
~~قولنا: كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما
~~يتبع ذلك من أحكام المجتهدين] .
# أقول: لما فرغ من بيان الأصول، وبيان الفقه وبيان ما يحتاج إليه في هذا
~~الفن (من العلم) و (الظن) و (الشك) و (النظر) و (الدليل) شرع في بيان معنى
~~قوله: " أصول الفقه " فإن التركيب الإضافي لا يفيد إلا لنسبة تكون بين
~~المضاف والمضاف إليه.
# وقد سبق أنه لا بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفردا، ثم تعلم
~~النسبة بينهما، ثم يضيف أحدهما إلى الآخر.
# كما إذا تصورنا الغلام - مثلا - ثم زيدا، ثم علمنا أنه ملكه، فهذه نسبة
~~تفيد إضافة الغلام إلى زيد فكذا من عرف " الأصل " و " الفقه " فلا يعلم
~~معنى التركيب حتى يشرح له مأخذ الشيخ - رحمه الله - في شرح معنى التركيب
~~الذي هو علم لهذا الفن فقال:
# PageV01P105
# أصول الفقه: " طرقة على سبيل الإجمال " أي: دلائله مجملة. " وإنما قيد
~~دلائله بالإجمال ليخرج الفقه؛ لأن دلائله مفصله.
# والمراد بالدلائل: ما يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالإجماع، والقياس،
~~والأخبار.
# وقوله: " وكيفية الاستدلال " يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة
~~الأدلة لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد، وتقديم
~~الخاص على العام، والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه
~~واضحا إن شاء الله - تعالى -.
# وغايته: أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال، وطرق الفقه، وكيفية استعمالها،
~~وحال المجتهد، والله أعلم.
# PageV01P106
### | [أبواب أصول الفقه]
# قال: (ومن أبواب أصول ms12 الفقه: " أقسام الكلام " و " الأمر " و " النهي " و
~~" العام " و " الخاص "، " والمجمل " و " المبين " و " الظاهر " و " المؤل "
~~و " الأفعال " و " الناسخ والمنسوخ " و " الإجماع " و " القياس " و "
~~الأخبار "، و " الحظر " و " الإباحة " و " ترتيب الأدلة " و " صفة المفتي
~~والمستفتي " و " أحكام المجتهدين ") .
# أقول: لما فرغ من بيان أصول الفقه، وبيان ما يتوصل إلى معرفة الأصول من
~~علم وظن وشك وغير ذلك: شرع في عدد أبوابه إجمالا، ثم يفصله بابا بابا إلى
~~آخر ورقاته على ما ستراه إن شاء الله واضحا.
### | [بيان ما يتركب منه الكلام]
# [قال: (فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل،
~~أو اسم وحرف، أو حرف وفعل) ] .
# أقول: لما فرغ من عد الأبواب أخذ في تفصيل معانيها على الترتيب فبدأ
~~بأقسام الكلام وأنه ينعقد من اسمين مثل: " زيد قائم " وهذا لا خلاف فيه بين
~~العلماء.
# PageV01P107
# ومن اسم وفعل مثل: " زيد قام ": أو " يقوم " وهذا كذلك لا خلاف بينهم
~~فيه.
# واختلفوا في انعقاده من حرف واسم مثل " يا زيد ":
# فذهب الجرجاني إلى انعقاده.
# وذهب الجمهور إلى أنه ما انعقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل وهو:
~~" أدعو " أو " أنادي ".
# وكذا اختلفوا في انعقاده من حرف وفعل: -
# فذهب قوم إلى انعقاده مثل: " لم يقم " و " ما قام ".
# وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهما، وإنما انعقد لوجود الضمير الذي في
~~الفعل؛ لأن تقديره: " لم يقم هو " و " ما قام هو " والله أعلم.
# PageV01P108
### | [انقسام الكلام باعتبار مدلوله]
# قال: (والكلام ينقسم إلى أمر، ونهى، وخبر، واستخبار) .
# أقول: لما فرغ من تقسيم الكلام إجمالا أخذ في تقسيم معانيه؛ لأن الكلام
~~لا يخلو:
# أن يراد به الفعل، أو الترك أو الإعلام.
# فالأول: هو الأمر.
# والثاني: النهي.
# والثالث: هو الخبر مثل " قام زيد " أو " زيد قام ".
# وكذا الاستخبار مثل " هل قام زيد؟ " أو " هل زيد قائم؟ " والله أعلم.
### | [انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة]
# قال: (ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة: ما بقي على موضوعه، وقيل:
~~ما ms13 استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة) .
# أقول: لما قسم الكلام إلى أمر أو نهي: شرع في تقسيمه من وجه آخر إلى
~~حقيقة ومجاز فقال.
# [الحقيقة] : ما بقي على موضوعه. أي: على أصل وضعه الأول.
# PageV01P109
# فإن لفظ " الأسد وضعوها للحيوان المفترس، وكذا " البحر " للماء الكثير،
~~فإذا نقل للرجل الشجاع، والكريم كانا مجارين.
# وأعلم أن الشيخ - رحمه الله - رسم الحقيقة برسمين: -
# أحدهما: ما بقي على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه
~~اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل الشرع، أو العرف، أو الواضع
~~الأول. وهذا هو المراد بالرسم الأول.
# وأما الرسم الثاني فقال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا رسم
~~يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة "
~~الصلاة " - مثلا -: -
# فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة؛ فإن لفظة " الصلاة " وضعت أولا
~~في اللغة للدعاء، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا. وإن
~~كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة؛ لأن لفظة الصلاة وضعت أولا في الشرع
~~للعبادة المعروفة، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا. وكذا لفظة "
~~دابة " إذا أطلقت، وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة في جميع مادب،
~~ومجاز في ذوات الأربع.
# وإذا كان الخطاب باصطلاح العرف كان الأمر بالعكس والله أعلم.
# PageV01P110
### | [تعريف المجاز]
# قال: (والمجاز: ما تجوز به عن موضوعه) .
# أقول: لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز، لكن رسمه رسما واحدا مع
~~أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة:
# فعلى الرسم الأول يقال: المجاز هو: ما استعمل في غير موضوعه الأول. وعلى
~~الرسم الثاني يقال: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة.
# وإنما اقتصر على أحد الرسمين؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة؛ لأن المجاز
~~مقابل الحقيقة وإنما سمي المجاز مجازا؛ لمجاوزته عن موضعه الأول. والله
~~أعلم.
# PageV01P111
### | [أقسام الحقيقة]
# قال: (فالحقيقة إما لغوية أو شرعية، أو عرفية) .
# أقول لما فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما.
# فبدأ بالحقيقة أولا؛ ms14 لأنها أصل، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية
~~كلفظة " الصلاة للدعاء
# وحقيقة شرعية كلفظة " الصلاة " على العبادة المعروفة.
# وحقيقة عرفية كلفظة " الدابة " على ذوات القوائم الأربع.
# لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين: (اللغوية والعرفية) .
# واختلفوا في الشرعية: _
# فذهب القاضي أبو بكر إلى منعها، وقال: هي هي حقائق لغوية فسرها الشرع
# PageV01P112
# وجوزها الشيخ وجعلها قسما ثالثا.
# وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغوية، فاشتهرت في معان شرعية
~~اشتهارا حتى كادت أن تكون حقيقة والله أعلم.
### | [أقسام المجاز]
# قال: (والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى {ليس كمثله شيء}
### | أو نقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي: أهل القرية أو استعارة كقوله: {جدارا يريد أن ينقض} ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان) .
# أقول: لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح.
~~ولهذا مثل لكل قسم
# مثالا فقال: -
# المجاز إما أن يكون بزيادة أي: في لفظ الحقيقة كقوله تعالى: (ليس كمثله
# PageV01P113
# شيء} [سورة الشورى: 11) فالكاف زائدة للتأكيد؛ لأنه لو كان اللفظ على
~~حقيقته لزم نفيه تعالى عن ذلك، وإثبات غيره تعالى وهذا باطل؛ لأن المراد من
~~الآية إثبات وحدانيته، ونفي ما يضاده؛ إذ لو له مثل لشاركه في الآلهة،
~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# والمجاز بالنقصان. مثل قوله تعالى: {واسأل القرية} [سورة يوسف: 82] فإن
~~قرينة الحال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل وأن القرية لا تعقل،
~~فكان السؤال لها مجازا، وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله الشيخ - رحمه
~~الله -
# وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض} [سورة
~~الكهف: 77] فلا شك أن الإرادة في الحقيقة لمن له حياة، والجدار جماد،
~~والجماد لا إرادة له لكن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة.
# ومن هذا القسم قول القائل: " أحيتني رؤية زيد " فإن الإحياء في الحقيقة
~~لله - تعالى - لكن لما وجد الرائي غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث
~~ضاهت حياة التي بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة.
# وأما المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من ms15 الإنسان، فإن لفظة " الغائط "
~~إنما وضعت في اللغة أولا لمكان منخفض من الأرض يقصد عند الحاجة؛
# PageV01P114
# ليستتر به فنقل اسم المكان، وجعل كناية عن الخارج، واشتهر بحيث لا يتبادر
~~عند الإطلاق في الإفهام إلا هو، دون المكان والله أعلم.
### | [تعريف الأمر، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل؟]
### | قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
# وصيغته: " إفعل " عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل
~~دليل على أن المراد الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] .
# أقول: لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام،
# شرع في الثاني وهو: الأمر.
# وقد اختلف العلماء في رسم الأمر: -
# فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه؛ لأن الأمر معلوم بديهيا لكل
~~عاقل، فلا يفتقر للتعريف، لأن كل مكلف يفرق بين " قام " و " قم ".
# وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ - رحمه الله تعالى -
~~فقال هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.
# PageV01P115
# فقوله: " استدعاء الفعل " ليخرج النهي؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي
~~إن شاء الله - تعالى -
# وقوله: " بالقول " لتخرج الإشارة؛ فإنها ليست بقول.
# وقوله: " ممن هو دونه " ليخرج من هو مثله أو أعلى منه؛ فإن الأمر لمثله
~~لا يسمى أمرا، بل يسمى التماسا.
# وكذا إذا كان للأعلى فلا يسمي أمرا، بل يسمى دعاء وتضرعا. وقوله: " على
~~سبيل الوجوب " ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة؛ لأن الأمر إذا ورد
~~بلفظ " إفعل " حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينه تخرجه عن
~~الوجوب كقوله تعالى " {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
~~وذروا البيع} [سورة الجمعة: 9] وقوله تعالى: {أقم الصلاة} [سورة الإسراء:
~~78] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب؛ لعدم قرينة تخرجه عنه.
# بخلاف قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [سورة البقرة: 282] فقد دل دليل
# PageV01P116
# على عدم وجوبه؛ لبيعه عليه السلام من غير إشهاد، فحملت الصيغة على الندب.
# وكذا قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [سورة المائدة: 2 {فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا} [سورة الجمعة: 10] فالإجماع منعقد على عدم ms16 جوب الاصطياد
~~عند الإحلال، وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة والله أعلم.
### | [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
# قال: (ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل) .
# أقول: لما فرغ من رسم الأمر، وتقسيمه إلى وجوب وندب وإباحة شرع في بيان
~~ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة؟
# فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج - مثلا - إلا إذا دل دليل على تكراره
# PageV01P117
# كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سنة.
# وذهب آخرون إلى تكراره، منهم أبو إسحاق الأسفراييني.
# PageV01P118
# وفيه قول ثالث وهو: التوقف؛ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار أولا
~~حتى يبينه الشارع أو الإجماع.
# ولهذه الأقوال قال: لا يقتضي التكرار على الأصح.
# وهذا الخلاف في المطلق.
# وأما المقيد بوقت كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [سورة الإسراء:
~~78] ، وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه يقتضي التكرار والله أعلم.
# PageV01P119
### | [هل الأمر يقتضي الفور أو لا.]
# قال: (ولا يقتضي الفور، لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان
~~الأول، دون الزمان الثاني) .
# أقول: لما فرغ من بيان الأمر المطلق [وبين] أنه لا يقتضي التكرار على
~~الأصح: شرع في بيان أنه لا يقتضي الفور - أيضا -؛ لأن مقتضى الأمر إيجاد
~~الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول، دون الثاني، بل في أي
~~زمان وجد فيه أجزأ.
# PageV01P120
# وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى الفورية.
# وبه قالت الحنفية، وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها
~~في هذا المختصر.
# وأجيب عن جميعها والحمد لله.
# وهذا في الأمر المطلق.
# فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور، بل يجوز التأخير كالصلاة
~~إذا أخرت إلى آخر الوقت، وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم.
# PageV01P121
### | [ما لا يتم الأمر إلا به]
# قال: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم، الفعل إلا به كالأمر
~~بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها) .
# أقول: لما فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في
~~بيان: ما لا يتم الأمر ms17 إلا به فهو أيضا أمر كالصلاة - مثلا - فإنا أمرنا
~~بها ولا شك أنها لا تصح من غير طهارة.
# وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة أمر
~~بالطهارة؛ إذ لا تصح إلا بها.
# وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره.
# PageV01P122
# ولهذا نظير في الحسيات كأمر السيد عبده برفع سقف، أو صعود إلى سطح فلا بد
~~للعبد من أن يهيئ شيئا من جدار، أو مرقاة وغيرهما ليتوصل إلى امتثال الأمر
~~فكأنه لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بما يتوصل به إليها.
# فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم.
### | [حكم من فعل المأمور به]
# قال: (وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة) .
# أقول: إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن المكلف إذا أتى بما أمر به خرج
~~عن العهدة وهي: سقوطه عنه.
# لكن في المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء: -
# فذهب الأصوليون إلى أن غاية العبادة: امتثال الأمر.
# وقال الفقهاء: غايتها سقوطها.
# وتظهر فائدة الخلاف في من ظن الطهارة وصلى، ثم بان محدثا صحت
# PageV01P123
# صلاته عند الأصوليين؛ لامتثال الأمر.
# خلافا للفقهاء؛ لأن غايتها: سقوطها، ولم تسقط عنه.
# وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها والله أعلم
### | [من لا يدخل في الأمر]
# قال: (وما لا يدخل في الأمر: النائم، والساهي، والصبي، والمجنون) .
# أقول: لما بين أن الأمر للمكلف: شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم
# PageV01P124
# والساهي؛ لأن شرط الخطاب: الفهم وهو مفقود فيهما.
# فإن قيل: فإنه عليه السلام شرع سجود السهو للساهي.
# وأوجب على النائم ما أتلفه حال النوم.
# فهذا دليل على أنهما داخلان في الخطاب.
# PageV01P125
# قلنا: لم يكونا داخلين؛ لارتفاع القلم عنهما؛ فإذا زال ما بهما أمرا
~~بتدارك ما فاتهما عند الغفلة.
# وأما الصبي والمجنون لم يدخلا؛ لظاهر قوله عليه السلام: (رفع القلم عن
~~ثلاثة) فعد النائم، والصبي، والمجنون والله أعلم.
# PageV01P126
### | [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
# قال: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبما لا تصح إلا به وهو: الإسلام؛
~~لقوله تعالى: - حكاية عن الكفار - {قالوا لم نك ms18 من المصلين} . .)
# أقول: لما فرغ من بيان المجمع على خروجهم شرع فيما اختلف الأصوليون فيهم،
~~وهم الكفار: -
# فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع.
# واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام، أو بعده.
# فإن قلتم: قبله فهو محال؛ لعدم صحة العبادات من الكافر.
# " وإن قلتم بعده فكذلك؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام
~~بما فاته في حالة الكفر، ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات.
# PageV01P127
# وذهب آخرون [إلى] أنهم مخاطبون بالمنهيات، دون العبادات.
# واحتجوا بأن الكافر يتصور منه [الانتهاء] عن المنهيات في حالة الكفر.
# بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها.
# وذهب الشافعي إلى انهم مخاطبون بالأوامر والنواهي.
# واحتج بان الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل، وهما موجودان في الكافر فهم
# PageV01P128
# مخاطبون بها، لكن لا تصح إلا بالإسلام كالصلاة؛ فإن المؤمن مخاطب بها لكن
~~كما سبق لا بد من الطهارة، فالأمر بها أمر بالطهارة - كما سبق -.
# وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام؛ لأنه من لوازمها؛ إذ لا تصح إلا
~~به.
# وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى - حكاية عن جواب سؤالهم -: {ما سلككم
~~في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين}
~~.
# فهذا دليل على تضعيف العذاب بترك المأمورات، وهي الصلاة والزكاة، وارتكاب
~~المنهيات وهي: الخوض مع الخائضين فيما نهوا عنه، وإنما يكون عذابا زائدا
~~على عذاب الكفر.
# وعلى الأول إنما يكونوا معذبين على الكفر - فقط - والله أعلم.
# PageV01P129
### | [هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟]
# قال: (والأمر بالشيء نهي عن ضده) .
# أقول: لما فرغ من بيان من يتعلق به الخطاب، ومن لا يتعلق به: شرع في
~~حقيقته فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده كما: إذا قدر على كلمة حق لتخليص
~~مظلوم فهو مأمور بهما، وإذا كان مأمورا بهما فهو منهي عن ضدهما، وهو: الترك
~~لكلمة الحق وتخليص المظلوم.
# ومثله في الحسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده، وهو القعود
~~والإتكاء. والله أعلم.
# PageV01P130
### | [النهي أمر ms19 بضده، وتعريف النهي]
# قال: (والنهي أمر بضده وهو: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل
~~الوجوب) .
# أقول: لما فرغ من رسمي البابين وهما: " الكلام " و " الأمر ". شرع في
~~الباب الثالث وهو: النهي فرسمه بأنه استدعاء الترك. إلى آخره؛ لأنه يقابل
~~الأمر؛ لأنه لما رسم الأمر بأنه استدعاء الفعل رسم النهي بأنه استدعاء
~~الترك؛ لأن كل واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل، أو لتركه.
# وقوله: " بالقول " لتخرج الإشارة؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله " على سبيل
~~الوجوب " ليخرج التضرع فإنه ليس أمرا على سبيل الوجوب، وذلك كما أن العبد
~~إذا سأل سيده: أن لا يكلفه غير طاقته، وأن لا يفتنه عند موته، وما أشبه
~~ذلك. فلا يقال لهذا نهي، ولا على سبيل الوجوب.
# PageV01P131
### | [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
# قال: (ويدل على فساد المنهي عنه) .
# أقول: إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛
~~لأن الشارع ناه عن المفاسد، آمر بالمصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة أو
~~لغير القبلة، والبيع بما في أرحام الإناث وحبل الحبلة وهو ولد الولد.
# فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها والله أعلم.
# PageV01P132
### | [معاني صيغة " إفعل "، وصيغة " لا تفعل "]
# قال: (وترد صيغة الأمر، والمراد بها الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو
~~التكوين) .
# أقول: يشير إلى صيغ أمر تأتي، ولم تكن للوجوب: -
# أحدها: للإباحة كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [سورة المائدة: 2]
# والثانية: للتهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [سورة فصلت: 40]
# PageV01P133
# والثالثة: للتسوية كقوله تعالى: {اصبروا أو لا تصبروا} [سورة الطور: 16]
# والرابعة للتكوين كقوله تعالى: {كونوا قردة} [سورة البقرة: 65] و {يا نار
~~كوني بردا} [سورة الأنبياء: 69] انتهى كلام الشيخ - رحمه الله -، ولم يذكر
# PageV01P134
# للنهي صيغا.
# أقول: تأتي صيغة لثمان معان:
# للتحريم نحو: {لا تأكلوا الربا} [سورة آل عمران: 130]
# والكراهة كقوله عليه السلام: " لا تفعلي هذا " أي: لما نهاها عن المشمس.
# PageV01P135
# وللتحقير كقوله تعالى {ولا تمدن عينيك} [سورة الحجر: 88]
# ولبيان العافية كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا} [سورة إبراهيم: 42]
# وللدعاء كقوله تعالى: {لا تؤاخذنا} [سورة البقرة: ms20 286]
# ولليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا} [سورة التحريم: 7]
# وللإرشاد كقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء} [سورة المائدة: 101] .
~~وللتسلية كقوله تعالى: {ولا تحزن عليهم} [سورة النحل: 137] والله أعلم.
# PageV01P136
### | [تعريف العام]
# قال: (وأما العام: فهو: ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: " عممت زيدا وعمرا
~~بالعطايا، و " عممت جميع الناس بالعطايا ") .
# أقول: لما فرغ من بيان الباب الثالث: شرع في الرابع وهو: العام، وإنما
~~سمي عاما؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليها، ولهذا يقال: " عم الجراد البلاد "
~~أي: كثر فيها.
# وقوله: " ما عم شيئين فصاعدا " لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة - مثلا
~~- فلا تسمي عاما؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة؛ فإن الخمسة لا
~~تتناول شيئا زائدا عليها، وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد فبانت أنها ليست
~~من ألفاظ العموم.
# بخلاف قولك " عممت زيدا وعمرا بالعطايا " و " جميع الناس " إذ لا حصر
~~للناس والله أعلم.
# PageV01P137
### | [صيغ العموم]
# قال: (وألفاظه: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بهما،
~~والأسماء المبهمة ك " من " فيمن يعقل، و " ما " فيما لا يعقل، و " أي " في
~~الجميع، و " أين " في المكان و " متى " في الزمان " و " ما " في الاستفهام
~~والجزاء وغيره، و " لا " في النكرات كقولك: " لا رجل في الدار ") .
# أقول: لما فرغ من رسم العام: شرع في صيغة، فذكر من صيغه ثلاثة ألفاظ: -
# أحدها: الاسم الواحد المعرف.
# والثاني " الجمع المعرف.
# والثالث الأسماء المبهمة.
# ثم قسم الأسماء المبهمة إلى سبعة أقسام.
# وسأوضحها واحدا [واحدا] إن شاء الله - تعالى - من غير تطويل، تسهيلا من
~~غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان.
# أما الاسم الواحد كقولك: " الرجل أفضل من المرأة " و " الدينار خير من
# PageV01P138
# الدرهم " فهما من ألفاظ العموم، لأن المراد بها جنس الرجال، والدنانير،
~~لا بعض أفرادهما.
# وأما الجمع المعرف كقولك: " الرجال " و " والفقهاء " ومنه قوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة: 5] وكذا قوله تعالى: {إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله} [سورة المائدة: 33] ف " المشركون " و " الذين " من العموم؛
~~لصحة استثناء الجمع المنكر منه كقولك: " اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل
~~الكتاب "
# PageV01P139
# " وجاءني الرجال إلا رجالا ms21 "؛ والفقهاء إلا فقهاء " فعلم أن المعرف أعم
~~من الجمع المنكر.
# وأما الأسماء المبهمة فمنها: -
# " من " وتختص بمن يعقل كقولك: " من دخل داري فله درهم " فعمت كل عاقل دخل
~~سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى؛ لإطلاق اللفظ عليهم.
# ومنها: " ما " و " أي " فهما يعمان من يعقل، ومن لا يعقل تقول: " لا
# PageV01P140
# أملك ما في يد زيد شيئا " فيكون عاما فيمن يعقل، ومن لا يعقل كالعبيد
~~والإماء والمباع والأثمان.
# وكذا إذا قلت " أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر " عم الجميع، فأيهم جاء عتق
~~و " أي الأشياء أردت أعطيتك " كان عاما في جميع ما يملك.
# ومنها: " أين " فهي تفيد العموم تقول: " أين كنت كنت معك " فعم كل مكان
~~كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان.
# ومنها: " متى " فهي تفيد العموم في الزمان كما إذا قلت: " متى جئتني
~~أكرمتك " فلا يتعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات، بل عم، حتى في أي وقت
~~جاء تعين الإكرام.
# ومنها: " ما " فهي تفيد العموم في الاستفهام، والخبر، والجزاء، والنفي
~~تقول: - " ما تصنع؟ " فيقول المخاطب " أصنع شيئا " ف " ما " الأولى عام في
# PageV01P141
# الاستفهام، والثانية عام في الأخبار.
# وفي الجزاء: " ما تصنع أصنع ".
# وفي النفي: " ما جاءك من أحد " فهي عام في النفي.
# ومنها -: " لا " فإنها تفيد العموم في النكرات كما مثل الشيخ - رحمه الله
~~تعالى -: " لا رجل في الدار "، و " لا أحد في المسجد " فأفاد أنه لم يكن
~~فيها أحد من جنس الرجال والله أعلم
### | [العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له]
# قال: (والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال، وما يجري
~~مجراها) .
# أقول: يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ، فلا يؤخذ من الأفعال
~~كما يقال: إنه عليه [السلام] " جمع في السفر بين صلاتين " فلا يؤخذ من
# PageV01P142
# فعله العموم؛ لأن السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، فعلم أن الفعل لا
~~يفيد العموم بل لابد من النطق.
# PageV01P143
# وكذا ما يجري مجرى الأفعال كالقضايا، فإنها لا تدل على العموم، ms22 بل لا بد
~~من تقييده كما ورد أنه عليه السلام " قضى بالشفعة للجار " فلا يحمل على
~~العموم، إنما هي للشريك - فقط -
# وكذا " قضى بشاهد ويمين " فلا يحمل على العموم؛ لأنه في بعض الأشياء، دون
~~بعض والله أعلم.
# PageV01P144
### | [المراد بالخاص، والتخصيص]
# قال: (والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة) .
# أقول: لما فرغ من بيان الباب الرابع وهو: العام أخذ فيما يقابله، وهو:
~~الخاص.
# ولهذا لم يرسمه، بل اختصر على رسم العام؛ لأنه يقابله.
# فإذا قيل في رسم العام هو: ما عم شيئين فصاعدا: قيل في رسم الخاص: هو:
~~مالا يعم شيئين فصاعدا. أو مالا يقتضي استغراق الجنس، فإن العام يقتضيه.
# PageV01P145
# وقوله: " والتخصيص: تمييز بعض الجملة " يشير إلى حقيقة التخصيص وهو:
~~إخراج شيء قد دخل في الجملة كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة:
~~5] فهذا عام، فخرج منه المعاهدون؛ إذ لا يجوز قتلهم.
# وكذا قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [سورة البقرة: 185] فهو
~~عام ثم خرج منه المريض والمسافر؛ إذ لا يجب عليهما الصوم برؤيته
# وكذا إخراج بعض البيوع عن بعض؛ لأنه عليه السلام " نهى عن بيع
# PageV01P146
# الرطب " فكان عاما؛ لأجل عله الربا، ثم رخص في العرايا وهي بيع الرطب في
~~رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض.
# فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة. والله أعلم.
# PageV01P147
### | [أقسام المخصص، وأنواع المتصل]
# قال: (وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل: فالمتصل: الاستثناء والشرط، والتقييد
~~بالصفة) .
# أقول: لما فرغ من تعريف الخاص: أخذ في تقسيمه إلى منفصل، ومتصل، ثم بدأ
~~بالمتصل وقسمه إلى ثلاث - إجمالا -: -
# الأول: الاستثناء كقولك: " اكرم الفقهاء إلا زيدا " ف " زيد " خص
~~بالاستثناء من عموم الإكرام.
# الثاني: الشرط كقولك: " اكرم الفقهاء إذا جاءوك " فخص إكرامهم بالشرط وهو
~~المجيء.
# الثالث: التقييد بالصفة كقولك: " أكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله -
~~تعالى، فخص إكرامهم بصفة وهي: الحفظ لكتاب الله - تعالى - والله أعلم.
# PageV01P148
### | [المخصص المتصل الأول: الاستثناء تعريف الاستثناء، وبيان بعض شروطه]
# قال: (والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في العام، وإنما يصح بشرط أن يبقى
~~من المستثنى منه شيء، ms23 ومن شرطه: أن يكون متصلا بالكلام) .
# أقول: لما ذكر أقسام المخصص المتصل إجمالا: شرع في بيانها فرسم الاستثناء
~~[ب] : إخراج ما لولاه لدخل في العام كقولك: " له علي خمسة إلا ثلاثة "
~~فلولا الاستثناء لوجبت الخمسة.
# PageV01P149
# ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطين: -
# أحدهما: انه لا يكون مستغرقا للمستثنى منه كما لو قال: له علي خمسة إلا
~~خمسة " فهو محال؛ لأنه نفي ما أثبت أولا.
# لكن اختلفوا في نفس الاستثناء: هل يشترط أن يكون أقل من نصف المستثنى منه
~~أو أكثر؟
# فذهب الجمهور إلى انه لا فرق بل لو قال: " له علي عشرة إلا واحدا " صح
~~ولزمه تسعة.
# وكذا لو قال: " إلا تسعة ": لزمه واحد.
# وذهبت الحنابلة إلى أنه لا بد من الزيادة على النصف كقولك " له علي عشرة
~~إلا ستة ".
# PageV01P150
# وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك: " إلا أربعة ".
# والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه؛ لأنه جزء من
~~المستثنى منه.
# ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال: " له علي عشرة " ثم
# PageV01P151
# قال بعد ساعة أو أكثر: " إلا كذا ": صح.
# والجمهور على خلافه
# بل غلطوا الناقل عن ابن عباس؛ ذلك لقوة علمه باللغة وغيرها؛ لأنه يلزم
~~عدم انعقاد يمين، واستقرار إقرار
# PageV01P152
# لجواز الاستثناء فيما بعد والله أعلم
# PageV01P153
### | [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]
# قال: (ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس
~~وغيره) .
# أقول: لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه: شرع فيما يجوز فيه من تقديم
# PageV01P154
# المستثنى منه كقولك: " ما قام إلا زيدا أحد ".
# ومنه قول الكميت: -
# (ومالي إلا آل أحمد شيعة ... )
# : ... . .
# وكذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه كقولك: " له علي
# PageV01P155
# مائه درهم إلا ثوابه ".
# ومنعه آخرون وقالوا: لا يستحسن أن يقال: رأيت الناس إلا حمارا؛ إذ الحمار
~~لم يكن من الناس.
# واحتج القائلون بجوازه بقوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
~~إبليس} [سورة الحجر: 30] ولم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى: {إلا إبليس
~~كان من الجن} [سورة ms24 الكهف: 50] والله أعلم.
# PageV01P156
### | [المخصص المتصل الثاني: الشرط]
# قال: (والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط) .
# أقول: لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم
~~الثاني وهو: الشرط، فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال:
# لكن في الشرط اللفظي كما لو قال: " أنت طالق إذا دخلت الدار " أو " إذا
~~دخلت الدار فأنت طالق "؛ إذ لا فرق بينهما.
# وكذا إذا قال لعبده: " أنت حر إن دخلت الدار " أو " إن دخلت الدار فأنت
~~حر فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره.
# بخلاف الشرط الوجودي؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول الوقت.
~~والله أعلم.
# PageV01P157
### | [المخصص المتصل الثالث: الصفة]
# قال: (والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض
~~المواضع، وأطلقت في البعض، فيحمل المطلق على المقيد) .
# أقول: لما فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاني من أقسام الخاص المتصل: شرع
~~في الثالث وهو الخاص المقيد بالصفة؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير تقييد،
~~ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير الرقبة
~~في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد.
# وإما إذا [كان] اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن الرقبة
~~وردت في الظهار مطلقة، وفي القتل مقيدة بالإيمان.
# فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل؛ احتياطا للخروج عن العهدة يقينا.
# PageV01P158
# وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى عدم الحمل؛ لأن كل واحد من الحكمين مغاير
~~للآخر، فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم.
### | [تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة]
# قال: (يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة) .
# أقول: لما فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه، شرع في بيان الخاص المنفصل؛
~~لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع،
~~أو بدليل ظني كالقياس، والسنة التي ليست متواترة.
# PageV01P159
# ثم ذكر جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وبالسنة.
# وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب؛ لأنه قطعي يلحق بهما.
# PageV01P160
# فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء} [سورة البقرة: 228] فهذا عام خصصه قوله ms25 تعالى: {وأولات الأحمال أجهلن
~~أن يضعن حملهن} [سورة الطلاق: 4]
# وكذا قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [سورة النساء: 3] خصصه
~~قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [سورة النساء: 23] .
# وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة
~~النساء: 11] خصصه قوله عليه السلام: " القاتل لا يرث ".
# PageV01P161
# و " نحن لا الأنبياء لا نورث ".
# وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [سورة
~~النور: 6] عام في الحر والعبد، خصصه الإجماع: أن العبد لا يضرب ثمانين، بل
~~أربعين والله أعلم.
# PageV01P162
### | [تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
# قال: (والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله
~~تعالى، وقول رسوله - عليه السلام -) .
# أقول: يشير الشيخ - رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب،
~~والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة من
~~أحدث حتى يتوضأ) خصها قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [سورة
~~المائدة: 6] إلى قوله: {فتيمموا} .
# وتخصيص السنة بالسنة كنهيه عليه السلام أولا عن بيع الرطب ثم رخص في بيع
~~العرايا فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا.
# وتخصيص النطق بالقياس، ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد
# PageV01P163
# اختلف فيها وهي: هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا؟ .
# فذهب أبو حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم.
# PageV01P164
# الجواز؛ لأن دليلهما قطعي، والقياس ظني فلا يخصصهما إلا إذا خصا بقطعي
~~مثلهما.
# وذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما بالقياس؛ لأن القياس
# PageV01P165
# والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص.
# وأيضا: اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين، وهو أولى من إلغاء أحدهما
~~وهو القياس، والله أعلم.
### | [تعريف المجمل والبيان]
# قال: (والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، والبيان: إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي) .
# أقول: [لما فرغ من بيان باب الخاص شرع في الباب السادس وهو] المجمل، ثم
~~عرفه تعريفا حسنا؛ لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء: كل لفظ لا
# PageV01P166
# يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف على البيان كقوله تعالى: {ثلاثة
~~قروء} [سورة ms26 البقرة: 228] ؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل " الطهر " و " الحيض
~~".
# فبينته الشافعية بالطهر.
# PageV01P167
# وبينته الحنفية بالحيض.
# وكذا قوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} [سورة البقرة: 67] فهذا اللفظ مجمل
~~لجنس البقر، والمراد من الجنس بقرة معينة تفتقر إلى لفظ آخر يخرجها من حيز
~~الإشكال إلى الجلي فبينها تعالى.
# واختلفوا في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} [سورة المائدة: 6]
# فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل؛ لأن الباء للإلصاق، فوجب المسح.
# PageV01P168
# بالرأس، والرأس اسم لجميعه، فوجب مسح الجميع.
# وذهب الجمهور إلى إجماله؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض فبينه عليه
~~السلام بمسح بعض رأسه. والله أعلم.
# PageV01P169
### | [المراد بالمبين]
# قال: (والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل: ما تأويله تنزيله،
~~وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [وهو الكرسي]
# أقول: لما فرغ من المجمل: شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه
~~بأنه النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا.
# وهو: الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر.
# وذلك النص المبين: إما من كتاب، أو سنة: -
# كقوله تعالى: {إنها بقرة صفراء فاقع لونها} [سورة البقرة: 69] فهذا لفظ
~~لا يحتمل غيره.
# وكذا قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) فإنه مبين لقوله تعالى:
# PageV01P170
# {وآتوا حقه يوم حصاده} [سورة الأنعام: 141]
# وكذا أفعاله - عليه السلام - في الصلوات، والحج مبينة لقوله [تعالى] : و
~~{أقيموا الصلاة} [سورة البقرة: 43] ولقوله: {ولله على الناس حج البيت}
~~[سورة آل عمران: 97] فإنه عليه السلام بينهما تبيينا لا يحتمل الزيادة ولا
~~النقصان.
# ولهذا رسم المبين - بفتح الياء - بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا.
# وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص بما تأويله تنزيلة وهو قريب مما ذكره
~~الشيخ والله أعلم.
# وقوله: " وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس " يشير إلى أن النص
~~في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد، ولا يحتمل أن
~~تكون غيرها هي، فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. لكن في
~~قوله نظر؛ إذ جعل النص مشتقا من المنصة، ولا شك أن المنصة مفعلة؛ لأنها ms27 اسم
~~آله وهو: مصدر فاشتقاقها منه، لا بالعكس. والله أعلم
# PageV01P171
### | [تعريف الظاهر]
# قال: (والظاهر: ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤل الظاهر
~~بالدليل ويسمى ظاهرا، والعموم قد تقدم شرحه) .
# أقول: لما فرغ من بيان المبين: شرع في بيان الظاهر وهو الباب الثامن.
# يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل أمورا فالراجح منها يسمى
~~ظاهرا.
# ثم أشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل إذا أول صار ظاهرا كقوله
~~تعالى: {والسماء بنيناها بأيد} [سورة الذاريات: 47] فالظاهر: أنها بنيت
~~بأيد متعددة؛ ن لأنها جمع يد، وهو محال في حقه تعالى فأولت بالقوة فصار
~~النص ظاهرا بالتأويل.
# وكذا قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [سورة الأنعام:
~~121] فهذا ظاهر في تحريم متروك البسملة فأول بذكر الشريك، وهو: إذا ذبح
~~لغير الله
# PageV01P172
# فظهر النص بالتأويل
# وقوله: " والعموم قد تقدم [شرحه] ، يشير إلى أن دلائل العموم من باب
~~الظاهر، وقد تقدم الكلام على العموم، فلا حاجة لإعادته والله أعلم.
### | [أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل]
# قال: (والأفعال: فعل صاحب الشرع، فلا يخلو أن تكون على [وجه] القربة، أو
~~الطاعة، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه) .
# PageV01P173
# أقول: لما فرغ من بيان الظاهر، شرع في بيان أفعاله - عليه السلام - وهو
~~الباب التاسع.
# وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة
~~به كالوصال في الصيام، ونكاحه من غير ولي وغير ذلك واختلفوا في الأفعال
~~التي لم تختص به، بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال: _
# منهم من جعله على الوجوب.
# ومنهم من جعله على الندب.
# ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى.
# PageV01P174
### | [إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟]
# قال: (وإن لم يدل: لم يختص به لأنه تعالى قال: {لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة} فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من ms28 قال: يحمل على
~~الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل على
~~الإباحة) .
# أقول: هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام: -
# فذهب قوم إلى أن أفعاله عليه السلام تحمل على الوجوب، منهم: أبو سعيد
~~الاصطخري، وأبو العباس بن سريج، وأبو علي بن خيران.
# PageV01P175
# واحتجزوا بقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [سورة آل عمران:
~~31] فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لمتابعة رسوله - عليه السلام -
# وكذا قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [سورة الحشر: 7] وفعله عليه
~~السلام من جملة ما أتى به فدل - أيضا - على أن الأخذ بأفعاله واجب.
# وما ذكر الشيخ - رحمه الله - من قوله تعالى: {لقد كان لكم} [سورة
~~الأحزاب: 21] دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي.
# وذهب الشافعي إلى أنه يحمل على الندب؛ لأن قوله تعالى: (لقد كان
# PageV01P176
# لكم في رسول الله أسوة حسنة} لأن الأسوة الحسنة في أفعاله قد يكون واجبا،
~~وقد يكون ندبا.
# والأصل: عدم الوجوب، فحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب.
# وذهب أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي، والإمام الرازي إلى
# PageV01P177
# التوقف؛ لأن أفعاله تدل على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة، وعلى الإباحة
~~تارة فتعين التوقف ليدل دليل على أحدهم.
# وغاية ما في هذا الباب: أن أفعاله عليه السلام لا تخلو: أن تختص به أو
~~لا: -
# فإن اختصت به كالوصال: فلا بحث فيه.
# وإن لم تختص به فلا يخلو: -
# أن تكون على وجه الطاعة أو لا: -
# فإن كانت على وجه الطاعة: نظر: -
# PageV01P178
# إن دل دليل على وجوبه: حمل عليه، كغسله من التقاء الختانين، وزيادة
~~الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات.
# وإن دل على الندب: حمل عليه كالسنة الراتبة، والتهجد ليلا وغير ذلك.
# أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السلام، وأكله، والله
~~أعلم.
# PageV01P179
### | [إقرار الرسول [صلى الله عليه وسلم]]
# قال: (وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به،
~~ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه) .
# أقول: ms29 لما فرغ من بيان أفعاله - عليه السلام - أخذ في بيان ما يفعل بين
~~يديه، وفي زمنه ولم ينكره فقال الشيخ - رحمه الله -: هو كفعله عليه السلام؛
~~إذ لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر أحدا على الخطأ، ولهذا حكم بحل الضب مع
~~عدم أكله منه عليه السلام، لكن لما أقر خالدا على أكله من غير إنكار: علم
# PageV01P180
# حله.
# وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسه، بل في زمنه وبلغه
~~ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة: " أفضل الناس - بعد رسول الله [صلى الله
~~عليه وسلم] أبو بكر وعمر، فلم ينكر عليهم. والله أعلم.
# PageV01P181
### | [تعريف النسخ لغة]
# قال: (والنسخ معناه: الإزالة، يقال: " نسخت الشمس الظل " أي " أزالته،
~~وقيل: معناه: النقل من قولهم: " نسخت ما في الكتاب " أي: نقلته) .
# أقول: لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام: شرع في بيان النسخ، وهو الباب
~~العاشر ويشير إلى تعريفه في اللغة، وإلى حده عند الفقهاء، وتقسيمه على ما
~~ستراه واضحا - إن شاء الله تعالى - أما أصل النسخ في اللغة: الإزالة
~~والعدم، يقال: " نسخت الريح آثار القوم " أي: أزالتها، وأعدمتها، " ونسخت
~~الشمس الظل ": إذا أزالته وأعدمته
# PageV01P182
# وذهب أبو حنيفة، والقفال، وأبو الحسين البصري إلى أن النسخ في اللغة
~~النقل، يقال: " نسخت ما في الكتاب " أي: نقلته، وكذا يقال: " تناسخت
~~المواريث " أي: نقلت. واحتج الأولون: أن النسخ حقيقة في الإزالة والعدم،
~~مجاز في النقل فحمله على الحقيقة أولى.
# وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة، بل إيجاد مثله في مكان آخر والله
~~أعلم.
# PageV01P183
### | [تعريف النسخ في الاصطلاح]
# قال: (وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه
~~لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
# أقول: لما فرغ من تعريفه في اللغة: شرع في تعريفه عند اصطلاح الأصوليين.
# فاختار الشيخ هذا الحد، وكذا القاضي أبو بكر.
# فقوله: " وحده " أي: حد النسخ في الاصطلاح: الخطاب الدال على رفع
# PageV01P184
# الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ولا شك أن لولا الخطاب الثاني. لكان العمل
~~على الأول؛ لأن ms30 النسخ ضد الحكم السابق وهو: المنسوخ.
# وقوله: " الدال على رفع الحكم الثابت " احترازا عن العجز للقيام في
~~الصلاة، أو بالمرض عن الصوم، فلا يقال لهذا العجز نسخا للقيام الثابت
~~بالحكم المتقدم، ولا للصوم، بل إنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت.
# وقوله: " على وجه لولاه لكان ثابتا " أي: لولا الثاني لكان الأول ثابتا
~~والله أعلم.
### | [وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره]
# قال: (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى
~~بدل، وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ، وما هو أخف منه) .
# أقول: لما فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا: شرع في بيان صور تتعلق
~~بالنسخ:
# أحدها: نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها مثل: قوله تعالى:
~~" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " فكانت قراءة تقرى، فنسخت قراءة
~~وكتابة، مع بقاء حكمها وهو الرجم.
# PageV01P185
# الثانية: العكس، وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثل قوله تعالى: {والذين
~~يتوفون منكم} إلى قوله: {إلى الحول غير إخراج} [البقرة الآية: 240] فهذه
~~ثابتة في الخط والتلاوة، مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى: {أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة الآية: 234] . فظهر: أن هذه ناسخة للأولى، وإن كانت مقدمة
~~في الرسم، لكن هي مؤخرة في الزوال، لأن الأحكام ثابتة للزوال، لا للرسم.
# PageV01P186
# الثالثة: [النسخ] إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس، إلى استقبال الكعبة.
# الرابعة: النسخ إلى غير بدل، مثل: قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا
~~بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة الآية: 12] ، فنسخت من غير بدل.
# PageV01P187
# الخامسة: النسخ إلى ما هو أثقل، مثل: الكف عن قتال الكفار أولا، ثم نسخ
~~ذلك بأثقل منه، وهو: وجوب قتالهم.
# السادسة: النسخ إلى ما هو أخف، مثل: أمره تعالى إبراهيم بذبح ولده، ثم
~~نسخ بالفداء.
# وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية المائة للمائتين والله أعلم.
### | [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
# قال: (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ونسخ
~~المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب
~~بالسنة،
# PageV01P188
# والمتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو ms31 أقوى منه) .
# أقول: لما بين النسخ لغة واصطلاحا شرع في تقسيمه، فقال:
# يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ولا شك في ذلك، ولا خلاف بينهم فيه، وذلك كما
~~سبق في عدة الوفاة؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة، ثم خففها إلى أربعة أشهر
~~وعشرة ولم يخالف في ذلك إلا اليهود وقالوا: يستحيل أن يكون آمرا ناهيا في
~~حكم واحد.
# قلنا: ليس ذلك بمستحيل عقلا، ولا نقلا، لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف
~~يشاء لا يسأل عما يفعل، وقد قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها} [البقرة الآية: 106] .
# ولا شك: أن آدم - عليه السلام - زوج الأولاد بالأخوات، ثم نسخ ذلك.
# وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ؛ إذ
# PageV01P189
# القوي لا ينسخ بأضعف منه.
# وذهب الأكثرون إلى جوازه كجلد الزاني بالكتاب فنسخ بالرجم للمحصن؛ لأنه
~~عليه السلام رجم ماعزا وغيره، ورجمت الصحابة بعده؛ لئلا [يقال] : كان مختصا
~~به عليه السلام.
# وأما نسخ السنة بالكتاب - وهذا أيضا - لا شك فيه، لأنه لما كانت السنة
~~تنسخ
# PageV01P190
# بمثلها فبالكتاب أولى؛ مثال ذلك: نسخ التوجه إلى الكعبة عن بيت المقدس؛
~~فإنه عليه السلام صلى إليه نحوا من سبعة عشر شهرا، فأمره الله - تعالى -
~~بالتوجه شطر المسجد الحرام.
# وأما نسخ السنة بالسنة فجائز - أيضا - وذلك مثل: نهيه عليه السلام عن
~~زيارة القبور، ثم أمرهم - بعد ذلك - بالزيارة، وقال: (إنها تذكركم الآخرة)
~~.
# وأما نسخ الآحاد بالآحاد فجائز - أيضا -؛ لأنه نسخ بمثله.
# وإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى.
# PageV01P191
# وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد، لأن الكلام يأتي في بابهما - إن شاء
~~الله تعالى -.
# وقوله: " لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة " فيه نظر؛ لأن السنة إذا تواترت
~~كانت قطعية مثل الكتاب، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب كما - سبق - في
~~رجم المحصن.
# وكذا قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية}
~~[البقرة الآية: 180] فنسختها السنة وجعلت الوصية سنة، لا فرضا: إن شاء أوصى
~~من ماله وإن شاء ترك؛ إذا لا حرج. ms32
# والمراد بالسنة الناسخة للكتاب: السنة المتواترة.
# بخلاف آحاد السنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب قطعي، وكذا السنة
~~المتواترة، فلا ينسخان بآحاد السنة؛ لأنه مظنون، والظني لا يكون ناسخا
~~للقطعي والله أعلم.
# PageV01P192
### | [تعارض النصوص]
# قال: (فصل: في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو: [إما] أن يكونا عامين،
~~أو خاصين، أو أحدهما عاما، والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه
~~وخاصا من وجه) .
# أقول: لما فرغ من بيان النسخ لغة واصطلاحا وتقسيماته: شرع في التعارض،
~~وهو من تتمة النسخ؛ لأن النطقين من الكتاب، أو السنة إذا تعارضا أي: كل
~~منهما عرض لنظيره بالمخالفة فلا يخلو: " أن يكونا عامين " أو " خاصين " أو
# PageV01P193
# أحدهما عاما والآخر خاصا " أو " كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه ".
# فهذه ستة أقسام يأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى.
### | [تعارض العامين، وتعارض الخاصين]
# قال: (فإن كانا عامين، وأمكن الجمع بينهما: جمع، وإلا: يتوقف فيهما إن لم
~~يعلم التاريخ فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا
~~خاصين) .
# أقول: هذا شروع في بيان القسمين من الأقسام الستة.
# فالعامان: إن أمكن الجمع بينهما: جمع؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كقوله
~~عليه السلام: (شر الشهود: الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا) ، وقال مرة أخرى:
~~(خير الشهود: الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا) فحمل الأول على المبادر بها،
# PageV01P194
# وهو يعلم أن المشهود له عالم بها فهذا حرام.
# بخلاف من بادر؛ ليعلم صاحبها، ليتوصل لحقه، فهذا حسن.
# وإن لم يمكن الجمع بين العامين كقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}
~~[النساء الآية: 23] فهذا لفظ عم النكاح والملك: فوجب التوقف.
# ولهذا لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمن: توقف وقال: "
~~أحلتهما آية وحرمتهما آية.
# PageV01P195
# ثم أجمعت العلماء على عمومه في الوطء والنكاح، دون الملك أي: لا يجمع
~~بينهما إذا كانتا عنده بملك أن يطأهما، بل إذا وطيء إحداهما: حرمت الأخرى
~~إلى أن تزول الموطوءة عن ملكه، وكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما بنكاح واحد،
~~بل له أن يجمع بينهما ms33 بالملك.
# وإن لم يمكن الجمع؛ ولا الحمل على أحدهما، لكن علم التاريخ: كان الثاني
~~ناسخا للأول، كما سبق في عدة الوفاة. والله أعلم.
# وأما قوله: " وكذلك إذا كانا خاصين " أي: وكذلك إذا كان النطق خاصين
~~وأمكن الجمع بينهما: جمع لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما - سبق - في
~~العامين، وذلك ما روى عنه عليه السلام " أنه توضأ وغسل رجليه " وفي
# PageV01P196
# رواية " رش عليهما " فحمل الغسل على الحدث، والرش على أنه كان طاهرا من
~~غير حدث.
# وإن لم يمكن الجمع، وعلم التاريخ: كان الثاني ناسخا للأول كما سبق من
~~النهي عن زيارة القبور، ثم أذن في زيارتها.
# وإن لم يمكن الجمع، ولا علم التاريخ: وجب التوقف كما انه عليه السلام لما
~~سئل عن ما يحل للرجل من الحائض، فقال: (ما فوق الإزار) وفي رواية: (اصنعوا
~~كل شيء إلا النكاح) .
# فالأول مخصوص بما بين السرة والركبة.
# والثاني مخصوص بالفرج - فقط -.
# فذهب جماعة إلى الأول؛ احتياطا.
# PageV01P197
# وآخرون إلى الثاني؛ لأن الأصل: الإباحة عند الإطلاق والتعارض، ليدل دليل
~~على التحريم، والله أعلم.
### | [الحكم إذا تعارض العام مع الخاص، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر]
# قال: (وإن كان أحدهما خاصا، والآخر عاما: فيخص العام بالخاص، وإن كان كل
~~واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه: فيخص عموم كل واحد بخصوص الآخر) .
# أقول: لما فرغ من بيان القسمين من التعارض: شرع في الأقسام الأربعة:
# أحدها: إذا ورد الدليل عاما كقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر)
~~فهذا عام في القليل والكثير.
# والثاني: قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .
# PageV01P198
# فهذا معارض للأول لكن ورد للخصوص فحمل العام عليه، وجعلت الزكاة في خمسة
~~أوسق فصاعدا، ولم تجعل في أقل من ذلك.
# والثالث: العام من وجه والخاص من وجه كقوله عليه السلام: (إذا كان الماء
~~قلتين لم يحمل خبثا) فظاهره العموم؛ لأنه عليه السلام لم يتعرض لتغيره، ولا
~~لغيره، وخص من وجه آخر وهو: تقييده بالقلتين.
# والرابع: العام من وجه، والخاص من ms34 آخر قوله عليه السلام: (الماء طهور لا
~~ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه) فظاهره: العموم؛ لأنه عليه
~~السلام لم يتعرض للقليل، ولا للكثير.
# وخص من وجه آخر، وهو: تقييده بالتغير، فحمل عموم الأول وهو قوله:
# لم ينجس " على خصوص الثاني وهو قوله: " إلا ما غير طعمه " الحديث.
# PageV01P199
# وحمل عموم الثاني، وهو: " طهارة الماء " على خصوص الأول، وهو " القلتان
~~".
# فظهر: أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما تغير تنجس سواء
~~قل، أو كثر، والله أعلم.
### | [تعريف الإجماع، وبيان حجيته]
# قال: (و [أما] الإجماع: [ف] اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة،
~~ونعني بالعلماء: الفقهاء و [نعني] بالحادثة: الحادثة الشرعية، وإجماع هذه
~~الأمة حجة، دون غيرها؛ لقوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على الضلالة،
~~والشرع ورد بعصمة هذه الأمة) .
# أقول: لما فرغ من بيان النسخ: شرع في بيان الإجماع وهو: الباب الحادي
~~عشر، الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق، يقال: " أجمع القوم " أي: عزموا،
~~واتفقوا، ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم} [يونس الآية: 71] وفي الاصطلاح:
~~اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي.
# PageV01P200
# فقوله: " اتفاق العلماء " ليخرج العوام؛ إذ ليسوا من أهل الاجتهاد، ولا
~~يمكن الوقوف على قول كل فرد منهم؛ لكثرتهم، بخلاف العلماء.
# وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام؛ لأنهم من الأمة، وقد حكم
~~لهم بالعصمة؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة.
# وقوله: " علماء العصر " ليخرج من بعدهم؛ لأنهم إذا اجتمعوا في العصر
~~الواحد على حكم لا يضر من خالفهم بعده.
# PageV01P201
# وقوله: " ونعني بالعلماء " الفقهاء "؛ ليخرج المتكلمين والنحويين وغيرهم.
# المراد بالفقهاء: المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية بالأدلة.
# بخلاف من نقل مذهبه عن غيره، فإنه لم يكن منهم، ولا تضر مخالفتهم.
# وقوله: " إجماع هذه الأمة حجة " إلى آخره؛ ليخرج غيرها كاليهود والنصارى؛
~~فإن إجماعهم ليس بحجة.
# وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لعدم إمكان اتفاق جماعة عظيمة شريفة
~~مشهود لهم بالعصمة [عن] الباطل، ولهذا كان السلف يشددون التنكير على
# PageV01P202
# مخالف الإجماع والله أعلم.
### | [حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر] ms35
# قال: (والإجماع حجة على العصر الثاني، وأي عصر كان، ولا يشترط انقراض
~~العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط: فيعتبر قول من ولد في
~~حياتهم، وتفقه، وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك) .
# أقول: يشير إلى أن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني.
# وكذا: إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الأبد.
# PageV01P203
# خلافا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة - فقط - ولهذا قال: " وأي
~~عصر كان ".
# وهل يشترط لانعقاد [إجماع] العصر الثاني انقراض العصر الأول؟ قولان: -
# صحح الشيخ - رحمه الله - وجماعة: أنه لا يشترط انقراضهم؛ لأنه عليه
~~السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت.
# PageV01P204
# وذهب أبو بكر بن فورك وغيره إلى اشتراط انقراضهم؛ لأنه يلزم منه رجوع بعض
~~من اتفق معهم كما جرى لعلي رضي الله عنه - وافقهم في عدم بيع أمهات
~~الأولاد، ثم - بعد ذلك - رأى بيعهن، فقال له عبيدة السلماني
# PageV01P205
# رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك " فدل على اشتراط انقراضهم،
~~وإلا: لم يجز له الرجوع وخرق الإجماع.
# PageV01P206
# والأصح: الأول؛ لأن الانقراض لو كان شرطا: لأمتنع حصول الإجماع؛ لإمكان
~~أن يرجع بعضهم.
# ورد قول من استدل بقول علي ب: أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولد،
~~ولم يلتفتوا إلى أي رأي واحد؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع.
### | [الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]
# قال: (والإجماع يصح بقولهم، وفعلهم، وبقول البعض، وفعل البعض وانتشار
~~ذلك، وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على الجديد، وفي
~~القديم حجة) .
# أقول: غاية ما فيه: أن الإجماع ينعقد بأفعالهم، كما ينعقد بأقوالهم.
# و" بقول البعض، وفعل البعض " يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا إلى
~~قول ولم يخالفوهم الآخرون، أو إلى فعل، وانتشر ذلك القول أو الفعل وسكت
~~الباقون من غير إنكار: كان إجماعا كأنهم راضون به، ولهذا قيده بالانتشار.
# PageV01P207
# وإن لم ينتشر: فليس بإجماع؛ لاحتمال ذهول البعض عنه.
# وأما قول الواحد من الصحابة: [ف] ليس بحجة في الجديد؛ لجواز الخطأ ms36 عليه.
# وذهب أبو حنيفة إلى انه حجة.
# ولهذا قدر جعل رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود.
# وقد قال عليه السلام: (أصحابي كالنجوم، بأيهم افتديتم اهتديتم) وهذا
# PageV01P208
# دليل على وجوب الأخذ بقول كل واحد منهم.
# وبه قال الشافعي في القديم والله أعلم.
### | [تعريف الخبر، وأقسامه، وتعريف المتواتر]
# قال: (وأما الأخبار: فالخبر: ما يدخله الصدق والكذب، وهو ينقسم إلى:
# آحاد، ومتواتر، فالمتواتر: ما يوجب العلم، وهو: أن يروي جماعة لا يقع
~~التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل
~~عن مشاهدة، أو سماع، لا عن اجتهاد وأخبار) .
# أقول: لما فرغ من بيان الإجماع: شرع في بيان الأخبار، وهو الباب الثاني
~~عشر.
# والأخبار هي: طريق ثبوت السنة الشريفة إلينا.
# وقد اختلفوا في رسم الخبر: - فذهب جماعة إلى عدم رسمه؛ إذ الرسم للتعريف،
~~والخبر معروف بنفسه؛
# PageV01P209
# إذ كل واحد من العقلاء يفرق بين " قام زيد " وبين " قم يا زيد " فهذا
~~ظاهر من غير رسم.
# وذهب الشيخ - رحمه الله - إلى رسمه بأنه [ما] يدخله الصدق والكذب.
# وفيه نظر؛ لأنهما نوعان للخبر، وهو جنس لها، ولا يجوز تعريف الجنس
~~بالنوع؛ لأن النوع لا يعرف إلا بالجنس.
# وفيه نظر آخر: أن الخبر قد لا يحتمل الكذب البتة كقول القائل: " الله
~~ربنا " و " محمد نبينا " و " النار حارة "، وما أشبه ذلك مما لا يحتمل
~~الكذب.
# ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذبا كقول الكفار: " اتخذ الله ولدا " أو "
~~صاحبا " أو " ثالث ثلاثة " تعالى الله عن ذلك، و " الجزء أعظم من الكل "
~~فهذا لم
# PageV01P210
# يحتمل الصدق البتة.
# وقوله: " وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر " ورسم المتواتر بما يوجب العلم
~~يقينا من غير ظن، ولهذا أشار إلى حقيقة التواتر بقوله: وهو أن يروي جماعة
~~لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم عن جماعة مثلهم - أيضا - وكذلك دائما:
~~فمتى خلت طبقة من الطبقات لم يكن متواترا؛ لأن التواتر: تواصل شيء بعد شيء
~~من غير انحصار عدد، بل إذا أفاد الخبر العلم يقينا علم كمال عدد ms37
# PageV01P211
# التواتر.
# وذهب جماعة إلى حصرهم:
# منهم من قال: أربعة؛ لأنهم أكثر نصاب الشهادة.
# ومنهم من قال: اثني عشر، متمسكون بقوله تعالى {وبعثنا منهم اثني عشر
~~نقيبا} [المائدة الآية: 12] .
# ومنهم من قال: سبعون؛ لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا}
~~[الأعراف الآية: 155]
# ومنهم من قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كأصحاب بدر.
# PageV01P212
# والظاهر: ما سبق.
# وقوله: " عن مشاهدة أو سماع " يشير إلى شرط التواتر المفيد للعلم: أن
~~ينتهي المخبرون إلى المخبر عنه بمشاهدة لفعله، أو سماع لقوله مع تصديق ما
~~سمعوه، أو شاهدوه.
# فلو حصل لهم ذلك منه بظن أو اجتهاد من أنفسهم: لم يفد العلم؛ لتطرق
~~الظنون إليه، فيخرج عن التواتر. والله أعلم.
### | [خبر الآحاد، تعريفه، تعريف المسند، والمرسل، حجية المرسل]
# قال: (والآحاد: الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم، وينقسم إلى قسمين:
~~مسند، ومرسل، فالمسند: ما اتصل إسناده، والمرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن
~~كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب،
# PageV01P213
# فإنها فتشت فوجدت مسنده، والعنعنة تدخل على الإسناد) .
# أقول: لما فرغ من أخبار التواتر: شرع [في] أخبار الآحاد، ورسم الآحاد ب:
~~الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم؛ لأن خبر الآحاد ظني؛ لتطرق الوهم إلى
~~الآحاد.
# والمراد بالآحاد: ما لم يبلغوا رتبة التواتر.
# لا أن يروي واحد عن واحد، بل لو روى خمسة عن خمسة ولم تتواتر، أو
# PageV01P214
# خلق كثير عن كثير، وانقطع بين الرواة - كما سبق - كان آحادا.
# وإنما أوجبنا العمل به؛ اقتداءا بأصحابه - رضي الله عنهم -؛ لأنهم كانوا
~~إذا اختلفوا في واقعة رجعوا إلى قول آحاد الصحابة، ولم ينكر بعضهم على بعض،
~~ولهذا أوجبنا العمل بالآحاد: -
# فإنهم رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال بقول عائشة، وفي
# PageV01P215
# توريث الجدة بقول المغيرة، ومحمد بن مسلمة.
# وغير ذلك.
# PageV01P216
# ثم قسم الأخبار [الآحادية] إلى قسمين: " مسند " و " مرسل ".
# ورسم المسند ب " ما اتصل إسناده.
# والمراد بالاتصال: أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه يقال: " أسند الخبر
~~إلى فلان: إذا تلقاه منه.
# بخلاف المرسل، وهو: إذا ms38 قال التابعي: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
~~ولم يذكر من سمعه منه من الصحابة؛ إذ التابعي: لم يسمع من النبي [صلى الله
~~عليه وسلم] شيئا.
# وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا ليس بمسند؛ لعدم اتصاله.
# PageV01P217
# فأما مراسيل الصحابة فحجة.
# وهو: أن يخبر من غير تعرضه للمخبر عنه، سواء كان النبي [صلى الله عليه
~~وسلم] ، أو صحابي مثله، لأن في الغالب لا يروي الصحابي إلا ما سمعه من
~~مثله، أو من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
# وأما مراسيل غير الصحابة: فذهب الشافعي إلى أنها ليست بحجة؛ لأن
# PageV01P218
# إهمال الراوي الإسناد دال على ضعفه.
# وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه حجة؛ لأنه ما حذفه إلا تزكية لقائله.
# وربما يذكر الشيخ؛ لعدم التزكية.
# PageV01P219
# ثم استثنى الشيخ - رحمه الله تعالى - مراسيل سعيد.
# ثم عللها أنها فتشت فوجدت مسانيد.
# وفي هذا التعليل نظر فكأن الأخذ بالسند، لا بالإرسال، لكن نقول: إنما كان
~~يرسل عن أبي هريرة - فقط -، ولو ذكره لوجب العمل به، بخلاف غيره لو سماه:
~~فيحتمل أن يقبل، ويحتمل أن لا يقبل.
# قوله: " والعنعنة تدخل على الإسناد " وهو: أن يقول الراوي " عن فلان " من
~~غير أن يسمي شيخه.
# لكن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإرسال، بل إن كان الذي رواه عنه يمكن
~~لقاه: فهو مسند، إلا إذا كان الراوي مدلسا وهو: أن يروي عن رجل ضعيف مشهور
~~يوهمه على السامع. فهذا لم يكن مرسلا، ولا مسندا، ولم يقبل والله أعلم.
# PageV01P220
### | [رواية غير الصحابي]
# قال: (وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي: " حدثني " و " أخبرني "، وإن
~~قرأ هو على الشيخ: فيقول: " أخبرني " ولا يقول: " حدثني، وإن أجازه الشيخ
~~من غير قراءة فيقول الراوي: " أجازني "، أو " أخبرني إجازة ".
# أقول: لما فرغ من بيان الأخبار وأقسامه: شرع في بيان كيفية المخبر بما
~~يرويه عن شيخه:
# فإن الشيخ إذا قرأ عليه فله أن يقول: " حدثني "، و " أخبرني "، و " سمعته
~~"، ويكون صادقا في جميع ذلك.
# وإذا قرأ هو على شيخه، والشيخ ساكت، فيقول: " أخبرني ms39 " فقط؛
# PageV01P221
# لأن سكوته إقرار له فيما سمع منه.
# وإن لم يقرأ الشيخ، ولا هو: فلا يجوز إلا " أجازني "، أو " أخبرني إجازة
~~".
# وفيه دليل على جواز رواية الحديث إجازة عند المتأخرين.
# وذهب قوم إلى عدم جوازها؛ لأنها لم تكن في الصدر الأول. والله أعلم.
### | [تعريف القياس، وذكر أقسامه]
# قال: (وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو
~~ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه) .
# PageV01P222
# أقول: لما فرغ من بيان الأخبار: شرع في القياس، وهو الباب الثالث عشر.
# وأصل القياس في اللغة: التقدير، يقال: " قست الثوب بالذراع " إذا قدرته
~~به
# وقد رسم القياس برسوم:
# أظهرها عند الشيخ: " رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ".
# PageV01P223
# يشير إلى إمكان القياس وهو: لا يحصل إلا بثلاثة أركان: " أصل "، و " فرع
~~" و " علة بينهما "؛ ليحكم على الفرع بما حكم على الأصل.
# مثاله: بيع الحنطة بمثلها متفاضلا حراما اتفاقا للحديث، فقسنا عليها بيع
~~الذرة بمثلها متفاضلا؛ لأن العلة في تحريم التفاضل في الأصل هو: الطعم، وهو
~~موجود في الذرة، فحكم على الذرة [ب] ما حكم على الأصل؛ لعلة بينهما.
# وهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس.
# PageV01P224
# وبه قال جمهور أهل السنة.
# وذهب قوم إلى عدم العمل به.
# وبه قال داود الظاهري.
# متمسكين بقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام الآية: 38،
~~وبقوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} [النساء الآية: 59] وبقوله تعالى:
~~{إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [يونس الآية: 36]
# PageV01P225
# واحتجزوا - أيضا - بأحاديث من السنة، وأجيب عن جميعها والحمد لله، فلا
~~نطول فيما لا حاجة لنا فيه.
# إنما اقتصر على أدلة الجمهور والله المستعان. أقول: من الأدلة على وجوب
~~العمل بالقياس قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر الآية: 2] فإن
~~الاعتبار مشتق من العبور، وهو المجاوزة من شيء إلى آخر، وهذا عين القياس؛
~~لأنه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع.
# ومنها: قصة معاذ، وأبي موسى حين أرسلهما قاضيين إلى اليمن قال:
# PageV01P226
# لهما: (بم تقضيان؟) قالا: بكتاب الله، قال: ms40 (فإن لم تجداه؟) قالا: (بسنة
~~رسول الله - تعالى -) قال: (فإن لم تجداه؟) قالا: (نجتهد رأينا) فأقرهما
~~على ذلك.
# PageV01P227
# ومنها: إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله في زمنهم كاختلافهم في
~~توريث الجد والأكدرية، ومن قال لزوجته: أنت [علي] حرام فكل منهم ذهب إلى
~~قياسه، وعمل به، ولم ينكر غيره عليه.
# PageV01P228
# ومنها العقل دال على وجوب العمل بالقياس، وذلك أن الحكم إذا تعلق بالأصل:
~~كان تعلقه بالفرع أولى.
# فهذه أدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل والله أعلم.
### | [بيان أقسام القياس]
# قال: (فقياس العلة: ما كانت العلة في موجبة، وقياس الدلالة هو: الاستدلال
~~بأحد النظيرين على الآخر، وهو: أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون
~~موجبة، وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها) .
# أقول: لما قسم القياس ثلاثة إقسام - إجمالا - شرع في تفصيله، فبدأ بقياس
~~العلة؛ لأنها أعظم أركان القياس.
# وغاية مراد الشيخ - رحمه الله -: أن العلة الموجودة في الأصل لا بد أن
~~تكون في الفرع؛ إذا لا يحسن عقلا أن نقيس الفرع عليه مع خلو العلة.
# PageV01P229
# مثاله: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء الآية: 23]
~~فهذا التحريم للإكرام لهما، فقسنا على التأفيف الضرب؛ إذ لا يحسن تحريم
~~التأفيف وإباحة الضرب.
# وكذا قيس على الزنا اللواط، لأن العلة في الأصل: (الايلاج في فرج محرم،
~~وهي موجودة في اللواط.
# وكذا قيس على نهيه عليه السلام عن العوراء في الأضحية: العمياء؛ لأنها
~~أسوأ منها؛ إذ لا يحسن النهي عن العوراء، والإباحة في العمياء مع وجود
~~العلة فيهما وهو " النقص ".
# وأما قياس الدلالة كوجوب الزكاة في مال الصبي؛ قياسا على مال البالغ؛
# PageV01P230
# فإن العلة الجامعة بينهما: دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي.
# وهذا قريب - أيضا - من القياس الأول.
# ولهذا بعض العلماء جعلهما قياسا واحدا؛ لأن الفرق بينهما خفي وهو الحكم،
~~قد يجوز في العقل [أن مال الصبي لا تجب] فيه الزكاة بهذه العلة، بل بعلة
~~أخرى.
# و [لهذا قال]- رحمه الله - أن تكون العلة دالة على الحكم [ولا ms41 تكون موجبة
~~أي] : مقتضية للحكم؛ لجواز خلوها عنه.
# بخلاف [القياس الأول فلا بد] منها.
# PageV01P231
# وأما قياس الشبه، وهو: تردد الفرع بين أصلين - كما ذكر الشيخ رحمه الله -
~~يلحق بأكثرهما شبها.
# [مثاله: " كعبد] قتل عمدا " فضمانه متردد بين اصلين وهو: " ضمان الإنسان
~~" و " ضمان البهائم "؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات، والبهائم في الملك.
# فرجح الشافعي إلحاقه بالبهائم، لكثرة شبهه بالبهائم، دون الأحرار؛ لكونه
~~يباع، ويوقف، ويورث، وضمان أجزائه بالنقص.
# وذهب ابن علية إلى إلحاقه بالأحرار؛ تغليبا للصورة.
# PageV01P232
# ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقا لعدم تمام الشبه بين الأصل والفرع.
# ورد هذا القول ب: أنه لا يشترط تساوي الأوصاف بينهما، بل إذا وجد الشبه
~~بوجه: كفى. والله أعلم.
### | [بعض شروط الفرع والأصل]
# قال: (ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل: أن يكون
~~ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين) .
# أقول: لما فرغ من تعريف القياس، وتقسيمه: شرع في بيان أركانه وهو: الفرق
~~بين " الفرع " و " الأصل " و " العلة " و " الحكم " فقال:
# شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل؛ إذ لو لم يكن مناسبا فلا يجوز أن يقاس
~~عليه.
# PageV01P233
# وأن الأصل لا بد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع؛
~~إذ لو لم يثبت الأصل أولا: لم يقس عليه كقياس الأرز على الحنطة، فإن بيع
~~الأصل بعضه ببعض متفاضلا: ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه الأرز؛ لأنه مناسب
~~للأصل في الطعم، ومتأخر عنه فحكم عليه بما حكم على الأصل. والله أعلم.
### | [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
# قال: " ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لا لفظا، ولا
~~معنى، ومن شروط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي:
~~الجالبة للحكم، والحكم هو: المجلوب للعلة) .
# أقول: لما فرغ من تعريف الفرع والأصل: شرع في تعريف العلة والحكم فقال:
~~من شرطها: الاطراد في معلولاتها أي: لا تختص ببعض الصور، دون
# PageV01P234
# بعض، بل تكون مطردة في الجميع، ولا تنتقض لفظا ولا معنى.
# كالقتل - مثلا - بالمثقل عمدا: يوجب ms42 القصاص؛ قياسا على المحدد.
# قيل: لم تطرد لأنها تنتقض لفظا وهو: عدم قتل الوالد بولده. أجيب ب: أن
~~الامتناع من القتل إنما هو بوجود معنى قام به وهو: حرمه الأبوة يمتنع
~~الاستيفاء.
# كما أن يمتنع إذا كان مستحقة صبي إلى البلوغ.
# ولا نقول: سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاء، وإنما تأخر الاستيفاء؛ لمانع
~~قائم في مستحقه، وهو: " الصبي فكانت العلة مطردة.
# واحترز بقوله: " ولا معنى " كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى، وذلك المعنى
~~قد يوجد في غيره، ولا يتبعه الحكم، كما يقال: " إنما جعلت الزكاة في
~~الأثمان دفعا لحاجة الفقير ".
# فيقال: تنتقض هذه العلة بالجواهر؛ لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب الزكاة
~~فيها، مع أنه لا زكاة فيها.
# فعلم أن العلة لا بد أن تكون مطردة في جميع أنواعها.
# وقوله - في الحكم -: " شرطه: " أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات "
~~واضح؛ لأنه تابع لها، فإن وجدت: وجد، وإن انتفت: انتفى، فهو مساو لها في
~~الوجوب والعدم.
# PageV01P235
# وقوله: " والعلة هي: الجالبة للحكم " زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في
~~الوجود والعدم، لأنها إذا وجدت: وجد فكانت جالبة له، وهو مجلوب لها. والله
~~أعلم.
### | [الأصل في الأشياء]
# قال: (وأما الحظر والإباحة: فمن الناس من يقول: إن أصل الأشياء على الحظر
~~إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة: يتمسك
~~بالأصل، وهو الحظر، ومن الناس من يقول: بضد ذلك وهو: أن الأصل في الأشياء
~~الإباحة إلا ما حظره الشرع، [ومنهم من قال بالتوقف] ومعنى استصحاب الحال أن
~~يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي) .
# أقول: لما فرغ من بيان القياس: شرع في بيان البيان الحظر والإباحة، وهو
~~الباب الرابع عشر، وكانا بابين في الأصل كالناسخ والمنسوخ، وإنما جمع
~~بينهما هناك وهنا؛ لأن الكلام متعلق بهما - معا - ومتردد بينهما؛ لأن
~~العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء قبل ورود الشرع بحله، أو حرمته، هل تحمل
~~على الإباحة، أو الحرام أو التوقف؟
# PageV01P236
# فذهب أبو حنيفة وأبو العباس، وأبو إسحاق من الشافعية، ومعتزلة البصرة إلى ms43
~~الإباحة؛ لأنه تعالى خلق الأشياء لأجلنا، ولأغراضنا، وما كان لنا فهو مباح؛
~~لأنه لم يترتب عليه مفسدة، ولا ضرر على مالكه، وهو الله - تعالى -؛ قياسا
~~على الشاهد، وهو الانتفاع بالاستظلال بجدار الغير، والاقتباس من ناره؛ إذ
~~لا ضرر على مالكها. فكذا هنا.
# وذهب ابن أبي هريرة من الشافعية، وبعض الشيعة ومعتزلة
# PageV01P237
# بغداد إلى الحرمة، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح؛ لأن الأشياء
~~- كلها - ملك الباري - تعالى - فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد الشرع
~~به كما هو في الشاهد في حق المخلوق.
# وذهب أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي إلى التوقف من غير تحريم، ولا
~~إباحة قبل ورود الشرع.
# PageV01P238
# وقوله: " استصحاب الحال " إلى آخره يشير إلى دليل يرجع إليه عند عدم
~~الدليل الشرعي، وهو استصحاب الأصل الثابت كما لو قيل هل [يوجد] صلاة واجبة
~~زائدة على الخمس؟
# قلنا: لا؛ لعدم الدليل الشرعي بالزائد. فوجب التمسك بالأصل، والله أعلم.
### | [التعارض والترجيح]
# قال: (وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب
~~للظن، والقياس الجلي على [القياس] الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل،
~~وإلا: استصحب الحال) .
# أقول: لما فرغ من الحظر والإباحة: شرع في كيفية استعمال الأدلة وهو:
~~الباب الخامس عشر، فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد:
~~قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها -: (إذا التقى الختانان
~~فقد وجب الغسل) ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله
### | -[صلى الله عليه وسلم]-
# فاغتسلنا.
# PageV01P239
# فهذه مقدمة على رواية أبي هريرة حين روى: (الماء من الماء) ؛ لأن أزواجه
~~أعلم بهذا من الرجال.
# وكذا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الكتاب،
~~والسنة المتواترة على الآحاد؛ فإن سننه الآحادية لا تفيد إلا ظنا، فكان
~~الدليل القطعي مقدما على الظني.
# وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس؛ لأنه أقوى؛ فإن الدليل إذا ورد من
~~الكتاب، أو السنة قدم على القياس؛ إلا إذا دل القياس على الخصوص فإنه مقدم
~~كما سبق من حمل العموم على الخصوص. ms44
# PageV01P240
# وكذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي.
# والجلي هو: الذي يفهم بديهيا عند سماعه من غير تأمل كقياس العلة مقدم على
~~قياس الشبه، كما سبق: أن قياس الشبه أخفى منه.
# وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولا كثيرة على ما توافق أصولا
~~قليلة.
# وأما قوله - رحمه الله -: " فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا:
~~فيستصحب الحال " [ف] فيه نظر؛ لأنه قيد استصحاب الحال بعدم وجود النطق -
~~فقط -، بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس
~~والله أعلم
# PageV01P241
### | [شروط المفتي، أو المجتهد]
# قال: (ومن شرط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا [خلافا] ومذهبا،
~~ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في [استنباط] الأحكام
~~من نحو، ولغة، ومعرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار
~~الواردة فيها) .
# أقول: لما فرغ من بيان الأدلة: شرع في بيان شروط المفتي، وهو الباب
~~السادس عشر، فقال: " من شروط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ".
# أما المفتي: فهو اسم فاعل في أفتى يفتي: إذا بين الحق عند السؤال.
# وقوله: " أن يكون عالما بالفقه " فيه نظر؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد، فلو
~~كان الفقه شرطا للمجتهد: لزم الدور، لكن يجب أن يكون عالما بالأصول و [هي]
~~النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظ، والقصص، وأمور
~~الآخرة؛ فإن المفتي لا يفتقر إلى معرفتها، بل يفتقر إلى معرفة النصوص؛
~~ليميز بين
# PageV01P242
# الظاهر والمأول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.
# ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله - تعالى - ولا لمسائل الأحكام منه،
~~بل يكفي العلم بها ليطلبها عند مواقعها.
# ولا [بد] له من معرفة القياس وأنواعه؛ ليميز ما يجوز، وما لا يجوز.
# ولا بد أن يكون عالما بالفروع، وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام؛ إذ لا
~~يشترط أن تكون الأحكام - كلها - بالتواتر، بل قد يحكم بالآحاد في بعض
~~الصور؛ فإن عليا - رضي الله عنه - أخذ بقول المقداد - فقط - في نجاسة
~~المذي، وعدم وجوب الغسل.
# PageV01P243
# أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين، ms45 ومن بعدهم.
# ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة، بل أن يكون عالما بمذهب من
~~الأربعة ليفتي عليه ويقلده.
# بخلاف المجتهد المطلق فذلك لا يجوز له تقليد غيره، بخلاف المفتي.
# وأن يكون كامل الأدلة، أي: صحيح الذهن بصير العقل بحيث لا يتشوش إدراكه
~~عند اختلاف الأدلة وتعارضها؛ ليوثق بقوله، ولا يتهم.
# PageV01P244
# ويحتمل أنه أراد بكامل الأدلة ما يذكره - بعد - مما يحتاج إليه في
~~[استنباط] الأحكام من النحو، واللغة، إلى آخره، فيعلم من النحو والتصريف ما
~~يحتاج - فقط - لا غوامضه وشواهده، ومن اللغة ما تدعو الحاجة إليه من آيات
~~الأحكام التي في الكتاب والسنة.
# ولا بد من معرفة الرجال؛ ليأخذ برواية العدل، دون المجروح، لكن لو أخذ.
~~من الصحيحين: جاز الاقتصار عليهما من غير معرفة رجالهما.
# ولا بد أن يكون عالما بتفسير الآيات والأخبار الواردة في الأحكام؛ ليتمكن
~~بالإفتاء منها والله أعلم.
### | [ما يشترط في المستفتي]
# قال: (ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في
~~الفتوى،
# PageV01P245
# وليس للعالم أن يقلد، وقيل: يقلد) .
# أقول: لما فرغ من بيان المفتي: شرع في بيان المستفتي، وهو الباب السابع
~~عشر.
# فقوله: " من شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد " احتراز عمن اجتمعت
~~فيه شرائط الاجتهاد، فلا يجوز له أن يقلد.
# بخلاف العامي فيجوز له أن يأخذ دينه من غيره؛ إذا لو كلف الناس - كلهم
~~-[بالاجتهاد] : لبطلت معايشهم بسبب اشتغالهم بأدوات الاجتهاد.
# وقوله: " فيقلد المفتي " يشير إلى مسألتين:
# إحداهما: انه لا يجوز للعامي أن يقلد كل أحد، بل لمن يكون أهلا للتقليد،
# PageV01P246
# ليخرج عن العهدة، ويتحملها المفتي.
# والثانية: أنه لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله؛ لاحتمال أن يكون ترخص
~~فيه: وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شيئا، فلا يقلده فيه، بل يسأل عنه:
~~إن أفتاه به جاز، وإلا: فلا.
# وقوله: " وقيل: يقلد " يشير إلى أن العالم يجوز له التقليد فيما أشكل
~~عليه.
# وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسفيان
# PageV01P247
# الثوري.
# والأول: أظهر لأنه مكلف بالنظر والاستدلال. والله أعلم
# PageV01P248
### | [تعريف التقليد] ms46
# قال: (والتقليد: قبول قول القائل من غير حجة، فعلى هذا: قبول قوله عليه
~~السلام يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد: هو قبول قول القائل وأنت لا
~~تدري من أين قال، فإن قلنا: إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن
~~يسمى قوله عليه السلام تقليدا) .
# أقول: لما فرغ من بيان المفتي والمستفتي: شرع في بيان التقليد، وهو الباب
~~الثامن عشر، ثم رسمه.
# ثم رسمه ب: أنه قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل.
# ثم قال: " فعلى هذا " أي: فعلى هذا التعريف يسمى قبول قوله عليه السلام
~~تقليدا؛ لأنه عليه السلام ربما أخذ بالاجتهاد في الأمور تارة، وبالوحي
~~أخرى.
# PageV01P249
# وبهذا قال جمهور الشافعية.
# ومنع آخرون وقالوا: لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه ما كان ينطق عن الهوى إن
~~هو إلا وحي يوحى، فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحي
# PageV01P250
# فلم يكن قبول قوله تقليدا؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه.
# ولهذا قال: ومنهم من قال: هو قبول قول القائل، ولا تدري من أين قال، وقد
~~علمنا من أين قال، وهو الوحي.
# فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا، والله أعلم.
### | [حقيقة الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]
# قال: (وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل
~~الأدلة [في الاجتهاد] فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد
~~وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب) .
# أقول: لما فرغ من بيان رسم التقليد: شرع في بيان الاجتهاد، وهو الباب
~~التاسع عشر، وهو ختم الأبواب.
# فقوله: " بذل الوسع في بلوغ الغرض " أي: في إدراك الأحكام الشرعية.
# PageV01P251
# وقوله: " كامل الأدلة " أي: يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد.
# فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب: كان له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة
~~وإن أخطأ: كان له أجر؛ لامتثال أمره عليه السلام، ولا إثم عليه
# PageV01P252
# ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب.
# وهذا ضعيف؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما: النفي، والإثبات قبل
~~الاجتهاد، بل لا ms47 بد أن يكون المصيب واحدا، إذ لا يجوز أن تكون المسألة
~~الواحدة منفية ثابتة. والله أعلم.
### | [قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]
# قال: (ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى
~~تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس، والكفار والملحدين) .
# أقول: لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل الفروعية: شرع في بيان
~~عدم الاجتهاد في المسائل الأصولية؛ لأنها اعتقاديه
# PageV01P253
# ولو جاز الاجتهاد فيها لأدى إلى تصويب من أخطأ من الملل كقول النصارى
~~بالصليب، والمجوس بالظلمة والنور لخلق العالم، والكافرين المخالفين في
~~التوحيد، وبعثه عليه السلام، الملحدين القائلين بعدم خلق الأفعال.
# وهذا باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
# ونقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري: جواز الاجتهاد في الأصول.
# والظاهر من إطلاقه [إنه] أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة كالخلاف
~~الواقع بين الأشعرية في ثبوت الأفعال لله تعالى عند الأشعرية دون المعتزلة.
~~ورؤيته تعالى في الآخرة، وغير ذلك. فهو جائز عنه، وقال: هم معذورون، لأنه
~~قصدوا تعظيمه تعالى.
# PageV01P254
# والحق: ما سبق؛ لأن الملل - أيضا - ما قصدوا - بزعمهم - إلا الحق وتعظيمه
~~تعالى.
# والدليل على بطلان ما قال: إنكار الصحابة على المبتدعة، والقدرية،
~~والخوارج، ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بعضا في الفروع والله أعلم. [والحمد
~~لله وحده] [وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه
~~أجمعين، وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين] .
~~PageV01P255 ms48