######OpenITI#

#META# bkid: 18274

#META# bk: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

#META# المؤلف: كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف ب «ابن إمام الكاملية» (المتوفى: 874 ه)

#META# دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

#META# الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة

#META# الطبعة: الأولى، 1423 ه - 2002 م

#META# عدد الأجزاء: 6

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن إمام الكاملية

#META# authinf: ابن إمام الكاملية (808 - 874 ه = 1406 - 1470 م). محمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن علي، أبو عبد الله، كمال الدين ابن إمام الكاملية:. فقيه شافعي، من أهل القاهرة. كان يلي إمامة المدرسة الكاملية كأبيه. له كتب، منها:. • (طبقات الأشاعرة). • (اختصار تفسير البيضاوي). • (شرح مختصر ابن الحاجب). • (إتمام تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - خ) في شرح منهاج البيضاوي [طبع]. • (شرح متن الورقات لإمام الحرمين - خ). • رسالة في (الخضر وحياته - خ). • (بغية الراوي في ترجمة الإمام النواوي - خ) (1). __________. (1) البدر الطالع 2: 244 ونظم العقيان 163 والصادقية، الرابع من الزيتونة 4 والكتبخانة 2: 248 و 261 ووقع فيها اسم جده (عبد الرحيم) مكان (عبد الرحمن) خلافا لما في سائر المصادر. و. Brock 2: 93 (77) S 2: 85 والضوء اللامع 9: 93 وفيه: وفاته سنة 864. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 18274

#META# over: 1

#META# seal: 141B23C8

#META# oauth: 2890

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: محمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن علي، أبو عبد الله، كمال الدين ابن إمام الكاملية

#META# higrid: 874

#META# ad: 874

#META# aseal: DF3DC76C

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/18274

#META#Header#End#

### | CHECK [مقدمة المصنف]

# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي فتح بتيسير الوصول إلى أصول PageV01P193 # الشريعة الغراء، وشرح الصدور بنور الاهتداء إلى محجتها الزهراء، والصلاة
~~والسلام على سيدنا ونبينا أفضل المرسلين حبيب الله أبي القاسم محمد خاتم
~~النبيين وعلى آله الطيبين وصحابته هداة الدين.
# وبعد:
# فقد يسر الله الكريم الرءوف الرحيم، بإتمام «تيسير الوصول إلى PageV01P194 # منهاج الأصول» فجاء بحمد الله كنزا مدفونا ينفق من تبره، وبحرا مشحونا
~~يستغنى (بفرائد دره.
# لكنه مبسوط لكثرة تحقيقاته، وإيضاح منهاجه، وحل مشكلاته، فأردت اختصاره
~~على طريقة متوسطة، حاوية لنفائسه المستنبطه PageV01P195 # ترتفع عن الإقلال المخل، وتنحط عن الإطناب الممل، وافية ببسط عبارة المتن
# المشكلة، وتفصيل إشاراته المجملة، وذكر المحتاج إليه من القيود والأمثلة،
~~وإظهار الضمائر والمتعلقات المعضلة، ومن الله الكريم أستمد الصواب والتوفيق
~~إلى ما به يحصل جزيل الثواب وهو حسبي ونعم الوكيل.

PageV01P196

# بسم الله الرحمن الرحيم
# تقدس من تمجد بالعظمة والجلال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال، عن مناسبة
~~الأشباه والأمثال، ومصادمة الحدوث والزوال».
# افتتح المصنف (رحمه الله تعالى) كتابه بعد التيمن بالبسملة بالثناء على
~~الله -تعالى- أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر نعمائه، إلى تأليف هذا
~~المختصر، أثر من آثارها، ولم يأت بالمنهج المعروف، إما تفننا في العبارة؛
~~لأن ما أتى به في هذه الخطبة مشتمل على «الحمد لله»، ولا ينافيه ما أخرجه
~~أبو داود PageV01P197 # وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -من قوله صلى الله عليه وسلم: «كل
~~أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع».
# لأن معناه: الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله تعالى، لأن الخطبة
~~يتعين فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، أو جعل المصنف (تقدس إلى آخره)
~~بيانا للبسملة، لأن من كان معبودا بالحق لا محالة PageV01P198 # يكون متصفا بصفات الكمال، منزها عن صفات النقص.
# ولأن في العبارة الغريبة لذة ليست في المشهورة.
# هذا وقد صرح المصنف فيما سيجيء بقوله: نحمده.
# «وتقدس» من القدس، وهو الطهارة لغة.
# والقدوس: فعول منه صفة من صفات الله تعالى، وهو ms001 المنزه عن PageV01P199 # كل وصف يدركه حس، أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم، أو يختلج به ضمير، أو
~~يفضي به تفكير، فهو منزه عن أوصاف كمال الخلق، كما هو منزه عن أوصاف نقصهم،
~~بل كل صفة تتصور للخلق، فهو مقدس عنها وعما يشبهها ويماثلها.
# قال الحلواني: (ومعنى: تقدس) أخذ القدس، أي: الطهارة التي تليق بجنابه
~~لذاته، أي اختصت ذاته بالقدس، من غير عدم سابق (ولا صنع صانع).
# وآثره على «قدس» و «انقدس»، لأن كثرة المباني تدل على كثرة PageV01P200 # المعاني، (فأفاد المبالغة: أي في اختصاصه بالطهارة).
# ولأن فيه فخامة تملأ الفم، واختار صفة الماضي لدلالته على تحقيق مدلوله.
# (قال بعضهم): وقدم الصفات السلبية على الإيجابية؛ لأن إثبات الإيجابية،
~~التي هي الكمال تتوقف عند التطهير من النقائص.

PageV01P201

# ولا يبعد أن يقصد من السلبية التمدح أيضا، فتكون السلبية من صفات الكمال.
# وقوله: «من تمجد»: يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة أي الذي أو شيء، وتمجد
~~صلته أو صفته، (ومن مع صلته أو صفته) في محل رفع لأنه فاعل تقدس (أو تمجد).
# (قيل: وأتى بكلمة «من» إيماء إلى أن صلتها المجد والشرف التام الحاصل له
~~بحسب عظمة الصفات وكبرياء الذات، بلغت إلى مرتبة إذا لوحظت تعين إسنادها
~~إلى الله -تعالى -بحيث لا مجال للوهم أن ينسبها لغيره.
# فإذن لا فرق في التعبير عن خصوصية الذات بين الاسم العلمي وغيره، على أن
~~كلمة من تفيد فخامة ليست في غيرها).
# وتمجد، قال الحلواني: أي أخذ المجد لذاته كما تقدم، (أي PageV01P202 # اتصف بالعظمة والجلال).
# والمجيد: الشريف لذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، فكأن شرف
~~الذات إذا قارنه حسن الأفعال سمي مجيدا.
# والمجد: الشرف التام الكامل، وهو لله -تعالى -في ذاته وصفاته وأفعاله.
# والمجد: السعة وكثرة الخير.
# والباء: في قوله بالعظمة للملابسة والمصاحبة لا للسببية، أي: مجده مصاحب
~~للعظمة والجلال.
# والعظيم من صفات الله -تعالى -: بمعنى أنه أعظم من كل PageV01P203 # عظيم (في نفاذ حكمه، وكمال قدرته، وقهره، وسلطانه، وأعظم من كل) عظيم في
~~أن العقول لا تصل إلى ms002 كنه صمديته.
# والجليل: هو الموصوف بنعوت الجلال.
# ونعوت الجلال هو العز، والملك، والتقديس، والعلم، والقدرة، وغيرها من
~~الصفات.
# فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق وهو الله -تعالى -.
# قال الغزالي: وكأن الجليل يرجع إلى كمال الصفات، والعظيم إلى كمال الذات،
~~والصفات جميعها منسوبا إلى إدراك البصيرة (إذ كان PageV01P204 # بحيث يستغرق البصيرة) ولا تستغرقه البصيرة. انتهى
# وصفات الله تعالى ثبوتية: كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر
~~والكلام والبقاء.
# وسلبية: مثل ليس بجسم ولا عرض ولا في مكان.

PageV01P205

# قال الحلواني: فأشار المصنف (رحمه الله) بالعظمة إلى الصفات الثبوتية،
~~وبالجلال إلى الصفات السلبية، (وأخر الصفات السلبية) رعاية للسجع.
# أو يقال: صفاته -تعالى -صفات لطف، وصفات قهر، تسمى بصفات الجمال والجلال،
~~فأشار بالعظمة إلى صفات الجمال أي اللطف، وأشار بالجلال إلى صفات القهر.
~~وجمع بينهما ليكون العبد بين الخوف والرجاء.
# قال العراقي:

PageV01P206

# والمحفوظ «تقدس من تمجد بالعظمة والجلال»
# وذكر الشيخ تقي الدين السبكي إنها: والجمال.
# وقال: ومشاهدة صفة الجمال تثير المحبة ومشاهدة صفة الجلال تثير الهيبة،
~~والعظمة تثير الهيبة أيضا.
# فلذلك قرن المصنف العظمة بالجمال، لتفيد معنى زائدا على الجلال انتهى.

PageV01P207

# وعطف المصنف قوله: «وتنزه» على قوله: «تقدس»؛ أنهما فعليتان وإعرابه كما مر.
# قال الحلواني: ومعنى تنزه أي: أخذ في النزاهة أي الطهارة لذاته.
# (كما تقدم).
# وتفرد قال الحلواني: أي أخذ الفردانية لذاته كما مر، أي ذاته منفردة لا
~~يشاركه شيء في القدم الذاتي فلا يكون وجوده عن الغير، وصفاته قديمة غير
~~مسبوقة بالعدم.

PageV01P208

# (وتحقيقه: أن التفعل في تفرد وفي سائر ما أورده من تقدس ونحوه، ليس
~~لمطاوعة فعل آخر، كما يقال: علمته فتعلم، بل المراد التلبس بالشيء كما يقال
~~في المحسوسات: تقمص فيقال: في المعاني: تفعل على معنى اتصافه به، أعني من
~~غير تكلف، ويجوز أن يكون لمطاوعة فعل، وذلك أن معنى قدس: اعتقد التطهر
~~فالمطاوعة في لفظ «تقدس» على معنى المعتقد تقديسه، أي أنه أقام له من الحجج PageV01P209 # والبراهين ما يلزم الخلق اعتقاد تنزيهه عن كل نقص فهذا معنى المطاوعة هنا
~~لا التأثير، فمطاوعة ms003 كل شيء بحسبه، ومن هذا يعلم حسن عدول المصنف عن
~~الإتيان بأصل الوصف إلى صيغة التفعل؛ لأنه أبلغ إذ فيه الإيماء إلى قيام
~~الدليل على ذلك الوصف.
# والكمال، قيل: هو فوق التمام.
# والكمال المطلق: هو الذي يكون كلما يمكن حاصلا له بالفعل وهو الله تعالى.
# والمناسبة: اتحاد في النسبة.
# والأشباه: جمع شبه -بكسر الشين وسكون الباء -وهو اتحاد في الصفات.
# والأمثال: جمع مثل -بكسر الميم وسكون الثاء -وهو اتحاد في تمام PageV01P210 # الماهية (كذا قيل).
# وقال في الصحاح: يقال هذا مثله ومثله كما يقال: شبهه وشبهه بمعنى
~~والمصادمة الوصول من الطرفين.
# والحدوث: كون الشيء بعد ما لم يكن.
# والزوال: الفناء.

PageV01P211

# ويجوز أن يتعلق قوله عن مناسبة بقوله: تقدس، أي تقدس أن تكون صفاته
~~مناسبة لصفات غيره، وذاته أن تكون مماثلة لذات غيره.
# وقوله: ومصادمة الحدوث والزوال متعلقا بقوله: «تنزه» أي: تنزه أن يصل
~~الحدوث إلى صفاته فلا تكون صفاته حادثة بل قديمة، وتنزه ذاته أن يكون له
~~زوال وفناء، ففيه لف ونشر مرتب.
# وصدر مجموع النشرين بكلمة «من» وعطف أحدهما على الآخر.
# وأحال التعيين على ذهن السامع لأنه لا يخفى عليه أن الأول متعلق بالفقرة
~~الأولى والثاني بالثانية.

PageV01P212

# ويجوز أن يكون تقدس وتنزه متوجها إلى كل واحد منهما.
# فيكون من باب تنازع الفعلين قاله الحلواني.
# وفسر صاحب المحكم التقديس بالتنزيه.

PageV01P213

# قال الزركشي: وحينئذ فقول المصنف بعده: وتنزه، من عطف أحد المترادفين على
~~الآخر، وهو مطلوب في مقام الثناء نظرا لتغاير الألفاظ.
# والحق أن التنزيه أعم، فإن مادة القدس تدل على التطهير وهو نوع تنزيه.
# وفي هذه الجمل إشارة إلى الوحدانية، ووجوب الوجود الذي يتصف بجميع
~~الكمالات من العلم والقدرة والإرادة والحياة، ونفي الجسمية والجهة والتحيز
~~ونفي التركيب وغيرها.
# (والحاصل أنه تعالى لا يشبهه شيء لا شبها (بعيدا ولا قريبا .. ) لا في
~~الصفات ولا في الذات).

PageV01P214

# وقوله: «مقدر الأرزاق والآجال» ليس معطوفا على ما قبله؛ لأنه خبر مبتدأ
~~محذوف تقديره: هو.
# والجملة الاسمية لا تعطف على الفعلية على قول اختاره الإمام الرازي. ms004

PageV01P215

# ونقل عن ابن جني: لاختلافهما بالنوع.
# وقيل: بالجواز.
# قال ابن هشام: وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل قام
~~زيد وعمرو أكرمته أن نصب عمرو أرجح لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من
~~تخالفهما.

PageV01P216

# وقال أبو علي: يجوز في الواو فقط.
# قال ابن هشام: وأضعف الثلاثة المنع مطلقا.
# وبالجملة فالأحسن هنا عدم العطف لما عرفت.
# ومعناه، معين مقدار الرزق والأجل لكل واحد.
# والرزق في الأصل: مصدر PageV01P217 # بمعنى الإخراج.
# وشاع في اللغة أولا على إخراج حظ من الله -تعالى -أو ممن غيره إلى آخر،
~~حيوانا كان أو غيره (لينتفع به) ثم شاع استعمالا وشرعا على إعطاء الله
~~-تعالى -الحيوان ما ينتفع به حلالا كان أو حراما.
# والأجل: يطلق بالاشتراك اللفظي على جميع مدة العمر، وعلى آخر جزء منها
~~والمعنيان صحيحان هنا، يعني أن الله -تعالى -كما قدر PageV01P218 # وضبط أحوال الإنسان من الأرزاق الروحانية التي هي العلوم والمعارف في هذه
~~الدار وفي دار القرار، المتفاوتة حسب تفاوت أصناف المقربين والأبرار، كذلك
~~قدر أحوال الحيوانات من سعة الرزق وضيقه وطول مدة العمر وقصره، فإذا كان
~~الشخص واسع الرزق في العلم فلا يتكاسل في نشره وزيادته، أو ضيق الرزق فيه
~~فيقتصر على الأهم من العلوم الدينية.
# وعطف قوله: «ومدبر الكائنات في أزل الآزال» على «مقدر الأرزاق» لأنها
~~جملة اسمية أيضا مبتدؤها محذوف، وهذا من عطف العام على الخاص، هو من فنون
~~البلاغة، وفيه دفع وهم، أن علمه وقدرته PageV01P219 # مختص بالأرزاق والآجال، فدفعه بالتعميم، فإن الكائنات أعم من الأرزاق
~~والآجال وغيرها من الموجودات.
# (وقال الحلواني): يعني أن الله -تعالى -دبر مآل كل شيء ومرجعه إلى أي شيء
~~يكون من السعادة والشقاوة.
# فعين سعادة أهل السعادة في الأزل، وكذا شقاوة أهل الشقاوة.
# والتدبير: هو النظر في دبر الشيء، في آخره ومآله.
# وإطلاقه على علام الغيوب محال.
# فالمراد غايته، هو الإحكام والإتقان في الأفعال؛ لأن من تأمل في عاقبة
~~أمر جاء ذلك الأمر على وجه أبلغ وأحسن.
# والأزل: بفتح الزاي: القدم.

PageV01P220

# قال في الصحاح: ذكر ms005 بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة، قولهم: للقديم لم
~~يزل، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار فقالوا: يزلي ثم أبدلت الياء
~~ألفا (لأنها أخف)
# فقالوا أزلي كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني.
# وجمع الأزل تأكيدا لا تحقيقا، قاله بعضهم.
# وقيل: في إضافة الآزال مبالغة في نفي الأولية كأن للأزل أزلا.
# ويجوز أن يكون قوله في أزل الآزال من باب تنازع الفعلين فيكون مقدر ومدبر
~~متوجهين إليه.

PageV01P221

# أو يكون قوله: «مقدر الأرزاق والآجال» إشارة إلى القضاء.
# يعني مقدر الأرزاق والآجال بحسب ما وقع.
# وقوله: مدبر الكائنات إلى القدر أي دبر الكائنات التي ستوجد في علمه
~~السابق، قاله الحلواني.
# وقال بعضهم: الفرق بينهما: أن القدر عباة عن تعلق القدرة والإرادة بإيجاد
~~جميع الأشياء، التعلق التنجيزي الواقع فيما لا يزال.
# والقضاء: عبارة عن تعلقهما بها التعلق المعنوي الحاصل في الأزل.

PageV01P222

# عالم الغيب والشهادة: خبر مبتدأ محذوف أي هو، وهذه الجملة بيان لجملة
~~مقدر الأرزاق إلى آخره؛ لأن التقدير والتدبير دال على العلم الكامل الشامل
~~بالضرورة، ولهذا قطعها ولم يعطف.
# وفيه إشعار بعظم شأن العلم، وقدم الغيب قصدا إلى رسوخه في علمه؛ لأن من
~~كان عالما بالمغيبات كان راسخا في العلم لا محالة، ويلزم من ذلك علمه
~~بالمشاهدات من باب أولى.
# وقوله: الكبير المتعال مبتدؤه محذوف أيضا، وهذه الجملة مسبوقة لبيان ما
~~سبق أيضا؛ لأن من كان موصوفا بهذه الصفات ضرورة يكون كبيرا بحسب الذات،
~~عاليا بحسب الصفات.
# والغيب بمعنى: الغائب عن الحس، والشهادة الحاضر له والألف PageV01P223 # واللام فيهما للاستغراق، أي يحيط علما بكل واحد واحد من الغيوب.
# والشهادات ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، أولها وآخرها عاقبتها
~~وفاتحتها بعلم قديم، وهذا من حيث كثرة المعلومات وهي لا نهاية لها، ثم يكون
~~العلم في ذاته من حيث الوضوح والكشف على أتم ما يمكن فيه بحيث لا يتصور
~~مشاهدة وكشف أظهر منه ثم لا يكون مستفادا من المعلومات، بل تكون المعلومات
~~مستفادة منه.
# والكبير: هو ذو الكبرياء، والكبرياء: عبارة عن كمال ms006 الذات، وأعني بكمال
~~الذات كمال الوجود، وكمال الوجود يرجع إلى شيئين:
# أحدهما: دوامه أزلا وأبدا.
# والثاني: أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه كل موجود بالاختيار.

PageV01P224

# والمتعال: هو الذي لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه.
# والمراد بالفوقية: الفوقية بالمعنى لا بالمكان.

PageV01P225

# وعبارة المصنف في تفسيره الكبير: العظيم الشأن الذي لا يخرج عن علمه شيء.
# والمتعال: المستعلي عن كل شيء بقدرته، أو الذي كبر عن نعت المخلوقين
~~وتعالى عنه.
# ثم استأنف بقوله: «نحمده على فضله المترادف المتوال، ونشكره على ما عمنا
~~من الإنعام والإفضال» جوابا عن سؤال تقديره: كيف نحمد هذا المنعم العظيم
~~الموصوف بهذه الصفات العظام؟
# فقال: نحمده بصيغة الجمع ليشمله وغيره من المثنين، أدرج حمده في حمدهم،
~~لعله يقبل، أو عظم نفسه امتثالا لقوله تعالى: {(وأما PageV01P226 # بنعمة) ربك فحدث}.
# وأتى بالفعل المضارع ليدل على التجدد والاستمرار، يعني فكما أن نعمه
~~متجددة فحمدنا متجدد، كذا قيل.
# والحمد: هو الثناء باللسان على الجمل الاختياري.
# والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام، سواء كان ذكرا باللسان أو
~~اعتقادا، أو محبة بالجنان، أو عملا وخدمة بالأركان.

PageV01P227

# فمورد الحمد هو اللسان وحده، ومتعلقة يعم النعمة وغيرها.
# ومورد الشكر يعم اللسان وغيره، ومتعلقه يكون النعمة وحدها.
# فالحمد أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد والشكر بالعكس.
# ومن هنا تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان، وتفارقهما
~~في صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم والشجاعة، وصدق الشكر فقط على الثناء
~~بالجنان في مقابلة الإحسان.

PageV01P228

# وعن الأصفهاني: أن الحمد أعم من الشكر مطلقا بحسب ماهيتها.
# وتحقيق ماهيتها: أن الحمد ليس عبارة عن قول القائل: الحمد لله.
# بل هو فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وذلك الفعل إما فعل
~~القلب، أعني الاعتقاد باتصافه بصفات الكمال والجلال.
# أو فعل اللسان أعني ذكر ما يدل عليه، أو فعل الجوارح وهو الإتيان بأفعال
~~دالة على ذلك.
# والشكر كذلك ليس قول القائل: الشكر لله، بل صرف العبد جميع ما أنعم الله
~~تعالى به عليه من السمع والبصر وغيرهما ms007 إلى ما خلق له PageV01P229 # وأعطاه لأجله، كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته، والسمع إلى تلقي ما ينبئ
~~عن مرضاته، والاجتناب عن منهياته.
# وعلى هذا يكون الحمد أعم من الشكر مطلقا، لعموم النعم الواصلة إلى الحامد
~~وغيره، واختصاص الشكر بما يصل إلى الشاكر.
# والفضل: ضد النقص، قاله ابن دريد.
# والجوهري قال: والإفضال: الإحسان.
# (وقيل: المراد بالفضل: الفاضل عن الكفاية، وذلك أنه تعالى أعطى الكفاية
~~وزيادة عليها).
# والترادف: من الردف الذي يركب خلف الآخر، وكل من تبع شيئا فهو ردفه
~~(فمعنى المترادف: المتراكم بعضه على بعض).

PageV01P230

# والتوالي: أن يكون واحدا بعد واحد بحيث لا ينقطع، فالتوالي أبلغ من
~~الترادف فلذا أردفه به دفعا لوهم أنه ينقطع.
# (والإنعام: مصدر أنعم إنعاما، كأحسن يحسن إحسانا.
# وعدل عن التعبير بالنعم إلى الإنعام؛ لأن المصدر قد يكون أبلغ من الجمع.
# والنعم جمع نعمة وهو كل ما يتنعم به من العيش.
# وفي قوله: نحمده على فضله ونشكره على ما عمنا به تنبيه على أن الشكر لا
~~يكون إلا في مقابلة نعمة بخلاف الحمد، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحمد الله
~~تعالى على ما أنعم به على غيره كما يحمده على ما أنعم به عليه.

PageV01P231

# وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم -أتي ليلة الإسراء بقدح لبن
~~وقدح خمر، (وخير بينهما)، فاختار اللبن فشربه، فقال جبريل: الحمد لله لو
~~أخذت الخمر غوت أمتك.
# وقيل): قوله: «فضله» إشارة إلى نعمه الباطنة من الإيمان والعرفان
~~وغيرهما.
# وقوله: «ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال» إشارة إلى نعمه الظاهرة
~~من السمع والبصر وغيرهما، ولذا صرح بقوله: «عمنا» ليشمل الكل».
# ووقف في بعض النسخ أحمده وأشكره وأصلي وهو واضح.

PageV01P232

# «ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان، من ظلمات الكفر والضلال، وعلى
~~آله وصحبه خير صحب وآل».
# هذا دعاء للشارع المقنن للقوانين؛ لأنه سبب لحصول كمالاتنا وامتثالا
~~لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}.
# وأتى بالصلاة بعد حمد الله وشكره؛ لقوله تعالى: {ورفعنا لك ذكرك}.
# معناه: لا أذكر إلا ذكرت معي: ms008 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~رسول الله.

PageV01P233

# روى هذا التفسير الرهاوي في أربعينه عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم -.
# ورواه الشافعي عن مجاهد.

PageV01P234

# قال النووي وغيره: ويكره إفراد الصلاة عن التسليم.
# فإن قلت: قد جاءت الصلاة عليه غير مقرونة بالتسليم في آخر التشهد (في
~~الصلاة).

PageV01P235

# فالجواب: أن السلام تقدم فيه في قوله: «السلام عليك أيها النبي».
# والصلاة: أصلها الدعاء، قال تعالى: {وصل عليهم} أي ادع لهم.
# وقال الزجاجي: أصلها اللزوم.
# قال الأزهري وغيره: الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة PageV01P236 # استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء.
# فصلاة الله تعالى على نبيه رحمة مقرونة بالتعظيم والثناء.
# وفي البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما -معنى يصلون: يبركون.
# وسمى نبينا -صلى الله عليه وسلم -بمحمد لكثرة خصاله الحميدة.

PageV01P237

# قال ابن فارس: ألهم الله أهله تسميته بذلك.
# والمراد بكونه -صلى الله عليه وسلم -هاديا، هو هدى الدلالة.
# قال الله تعالى: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}.

PageV01P238

# وأما هدى التوفيق والتأييد والعظمة فمما تفرد به الله تعالى.
# (وقد تكون الهداية بمعنى الدوام عليها)، وإنما خصه بوصفه الهادي؛ لأنه
~~المطلوب الأعظم، والغاية القصوى من اصطفاء الأنبياء، ولأنه أساس كل سعادة وفلاح.
# (وقوله: من ظلمات الكفر والضلال، إشارة إلى أنه -صلى الله عليه وسلم
~~-حصلت به الهدايتان جميعا من ظلمات الكفر وظلمات الضلال).
# والنور: الضياء، والجمع أنوار، قاله الجوهري.
# وفي الكشاف:

PageV01P239

# (ما حاصله أن) النور ضوء النار، وضوء كل نير وهو نقيض الضلمة واشتقاقه من
~~النار، والنار من نار ينور إذا نفر؛ لأن فيها حركة واضطرابا.
# وإطلاق الضوء على النور شائع، وإن كان قد يقع بينهما فرق في بعض
~~الاستعمالات.
# والظلمات: جمع ظلمة، قال: والظلمة عدم النور.
# وقيل: عرض ينافي النور واشتقاقها من قولهم:
# «ما ظلمك أن تفعل كذا» أي «ما منعك وشغلك» لأنها تسد البصر (وتمنع
~~الرؤية.

PageV01P240

# وقال الإمام: الظلمة عدم النور عن ما من شأنه) أن يستنير.
# فعلى هذا بين النور والظلمة تقابل العدم والملكة.
# وعلى قول من قال: ms009 عدم النور يكون بينهما تقابل الإيجاب والسلب، وعلى قول
~~من قال: عرض ينافي النور فبينهما تقابل التضاد.
# وقوله: نور الإيمان: إما من باب إضافة العام إلى الخاص أو استعارة
~~بالكناية.

PageV01P241

# وقد اختلف في تفسيرها، والذي ذهب إليه المتقدمون أن الشيء إذا شبه بآخر
~~ثم ترك التشبيه إلى الاستعارة فلابد أن يستعار للمشبه (لفظ موضوع للمشبه)
~~به ليتحقق معنى الاستعارة الذي هو أخذ الشيء بالعارية.
# ثم المستعار إما صريح: اسم المشبه به، كما في الاستعارة التصريحية، أو
~~اسم المشبه به المسكوت عنه، أعني لفظ الكوكب مثلا في مثالنا، وما أثبت
~~للمشبه المذكور الذي هو الإيمان من لوازم المشبه به.
# أعني النور كناية عن لفظ الكوكب، وكونه مستعارا للإيمان، ومن هذا سميت
~~استعارة بالكناية.
# ومما ذكر في توجيه نور الإيمان، أوضح لك حال ظلمة الكفر PageV01P242 # والضلال.
# ولما ضمن الهداية معنى الإخراج عداها بمن حيث قال: من ظلمات الكفر.
# قيل: وذكر الضلال بعد الكفر تعميم بعد تخصيص.
# ووحد النور، وجمع الظلمة، تنبيها على أن المهتدي بالإيمان (قد يتعين) له
~~طريق خاص إلى الله تعالى بخلاف غير المهتدي، فإنه يميل إلى كل شيء ويفعل كل
~~فعل ويذهب في كل طريق.
# وقيل: توحيد النور للترغيب عليه، وتكثير الظلمات لتقبيح شأن الكفر،
~~والتنفير عنه؛ لأن الكفر والضلالة متعدد متنوع. ولكل نوع ظلمة، بخلاف
~~الإيمان فإنه متحد بالنوع غير مختلف.

PageV01P243

# (قيل: وإنما قال: الهادي إلى نور الإيمان، ولم يقل إلى الإيمان،
~~لفائدتين:
# إحداهما: (أن الإيمان يكون) رافعا للكفر، ونوره يدفع ظلمات الكفر، قال
~~الله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور}.
# فعبر المصنف بثمرة الإيمان، وهو النور التام يوم القيامة، وهو من باب
~~التعبير بالعلة الغائية.
# والفائدة الثانية: أن المراد بنور الإيمان بيان الأحكام الشرعية.
# قال تعالى: {ويعلمهم الكتاب والحكمة}.

PageV01P244

# والحكمة: السنة، فهو -صلى الله عليه وسلم -أخرج الناس بإذن الله تعالى من
~~ظلمات الكفر ومن ظلمات الجهل).
# والآل، أصله: أهل، بدليل أهيل، خص استعماله في الأشراف ومن له خطر.
# وعن الكسائي: سمعت أعرابيا ms010 فصيحا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل.
# وآله -صلى الله عليه وسلم -قال الإمام الشافعي (رضى الله عنه) وجمهور
~~أصحابه: هم بنو هاشم وبنو المطلب.

PageV01P245

# وقيل: عترته أولاد فاطمة -رضي الله عنها -المنتسبون إليه. وقيل: أهل دينه
~~كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة.
# قال الأزهري: هذا القول أقربها إلى الصواب، واختاره النووي في شرح مسلم،
~~واختاره غيره.

PageV01P246

# وحديث أنس المرفوع أن آله كل مؤمن تقي.

PageV01P247

# وهاه البيهقي.
# والصحب جمع صاحب، كركب جمع راكب.
# والصحابي: نسبة إلى الصحبة ثم اختص في العرف بمن صحب النبي -صلى الله
~~عليه وسلم -تشريفا لهم.
# وهو كل من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم -مسلما ومات عليه ولو تخللت ردة.
# والمراد من هذا التعريف معرفة الصحابة بعد انقراضهم.

PageV01P248

# فقوله: لقي أعم من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم
~~يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، فدخل ابن مكتوم ونحوه من العميان
~~والذكر والأنثى.
# وقوله: «مسلما» ليخرج من حصل له في حال كفره لقاء النبي -صلى الله عليه
~~وسلم -فإنه ليس صحابيا لعداوته له -صلى الله عليه وسلم -.
# وقوله: مات عليه، أي على الإسلام، ليخرج من ارتد بعد أن لقيه مسلما، ومات
~~على الردة كعبد الله بن جحش، PageV01P249 # وابن خطل.
# وقوله: ولو تخللت ردة، أي بين لقياه مسلما وبين موته على الإسلام، فإن
~~اسم الصحبة باق له سواء كان رجوعه إلى الإسلام في حياته، أم بعده -صلى الله
~~عليه وسلم -.
# سواء لقيه ثانيا أم لا.
# وقيل: الصحابي: من طالت صحبته ومجالسته، واختاره، جماعة من أهل الأصول.

PageV01P250

# وأما قول الفقهاء: قال أصحاب الشافعي وأصحابنا فمجاز. مستفيض، للموافقة
~~بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة.
# فإن قلت: كيف جعل آل النبي -صلى الله عليه وسلم -خير آل مع أن آل إبراهيم
~~-عليه الصلاة والسلام -أفضل منهم؛ لأن فيهم أنبياء.
# أجيب: (بأن مراده) أنهم خير آل ليس لهم وصف أشرف من كونهم آل نبي، فأما
~~من أنضم إلى ذلك كونه نبيا فقد خرج عن وصوفه بالآل، لا أنه زال عنه ms011 الصفة،
~~بل لأنه صارت له صفة أعظم منها فيذكر بالصفة العظمى.
# وأما كون أصحابه خير الأصحاب فذلك واضح لقوله تعالى: {كنتم PageV01P251 # خير أمة أخرجت للناس} وأتبع صلاته -عليه الصلاة والسلام -بالصلاة على
~~آله، وأصحابه، لأنهم كانوا مجتهدين وساعين في إظهار الدين وتبليغ الأحكام
~~الدينية إلينا وذلك من النعم الجليلة.
# (وإضافة الآل إلى المضمر لا يمتنع على الأصح لورود السماع به).
# وبعد: أصلها أما بعد.
# قال النحاس:

PageV01P252

# وسئل أبو إسحاق عن معنى: أما بعد؟
# فقال: قال سيبويه: معناها: مهما يكن من شيء، أي بعد ما ذكر، فوقعت كلمة
~~أما موقع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط، وتضمنت معناها.
# (ولتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا).
# ولتضمنها معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ قضاء لحق ما
~~كان، وإبقاء له بقدر الإمكان.
# وبعد ظرف لابد له من عامل، فعل أو شبهه يتعلق به.

PageV01P253

# فقيل: إنه متعلق بأما، من حيث إنه قائم مقام فعل هو يكن المحذوف.
# وقيل: إنه متعلق بقوله: يكن، وهي بضم الدال، وبالرفع والتنوين.
# وبالنصب والتنوين، وبفتح الدال على تقدير لفظ المضاف إليه.
# وكان النبي -صلى الله عليه وسلم -يأتي بها في كل خطبه وكتبه، وفي غرائب
~~مالك للدارقطني بسند ضعيف: لما جاء ملك PageV01P254 # الموت إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام قال يعقوب: -في جملة كلام - «أما
~~بعد: فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء».
# فإن صح فيكون أول من ابتدأ بها.
# وقيل: داود، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه.
# وقيل: قس بن ساعدة.
# وقيل: كعب بن لؤي.

PageV01P255

# وقيل: يعرب بن قحطان وقيل: سحبان (بن وائل)
# وجواب الشرط قوله: «فإن أولى ما تهتم به الهمم العوالي، وتصرف فيه الأيام
~~والليالي، تعلم المعالم الدينية، والكشف عن حقائق الملة الحنيفية، والغوص
~~في تيار بحار مشكلاته، والفحص عن أستار أسرار معضلاته».
# أولى: أحرى وأليق.
# وتهم بفتح التاء وضم الهاء؛ لأن ماضيه ثلاثي، يقال: هم بالشيء إذا قصده
~~بهمته أي: يهتم به ويقصد إلى فعله، ويقرؤه من لا خبرة PageV01P256 # له بضم التاء وكسر الهاء، على أن ms012 ماضيه رباعي، وهو خطأ، فذاك بمعنى الحزن
~~من الهم.
# قال الجوهري: وهممت بالشيء أهم هما، إذا أردته.
# والهمم واحده همة بمعنى الإرادة.
# والمراد النفوس العالية، فكنى بالهمم العوال عنها؛ لأنها من لوازم
~~النفوس، وكأنها من فرط الهمة والإرادة صارت عينها.
# (وصاحب الهمة العالية هو الذي يحرص على ما ينفعه ويبالغ في الاجتهاد في
~~تحصيله).
# والصرف: إخراج الشيء عن تصرفك.
# والأيام والليالي: عبارة عن العمر، وهو من النفائس العظيمة.

PageV01P257

# فينبغي أن يصرفه في أعز الأشياء.
# وأشار إليه بقوله: تعلم المعالم الدينية.
# والمعالم: جمع معلم موضع العلامة.
# قال الحلواني: وأراد بها هنا الأحكام الشرعية الأصولية.
# ولا يبعد أن يريد به (كل ما) له تعلق بالدين وهذا منه؛ لأن أدلة الشيء
~~معالمه، إذ بها يهتدى إلى الأحكام المنسوبة إلى الدين.
# (وقيل: المراد بالمعالم: أحكام الشرع بأدلتها، فإنها علامات تميز الحلال
~~من الحرام).
# والكشف: قال ابن دريد: كشفت الشيء أكشفه كشفا إذا أظهرته PageV01P258 # وأبديته.
# والملة: قال الراغب: هو القود إلى الطاعة.
# والدين هو الانقياد له، وهما بالذات واحد، لكن الدين هو الطاعة، فيقال:
~~اعتبار بفعل المدعو في انقياده إلى الطاعة.
# والملة من أمللت الكتاب، فيقال: اعتبارا بفعل الداعي إليها، والشارع لها
~~ثم لكونهما بالذات.
# قال تعالى: {دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا}
# فأبدل الملة من الدين.

PageV01P259

# وقال ابن الأثير: الملة: الدين، كملة الإسلام.
# وقيل: هي معظم الدين وجملة مايجيء به الرسل.
# وقال الجوهري: والملة -بالكسر -: الدين والشريعة.
# وقال ابن دريد: الملة النحلة التي ينتحلها الإنسان من الدين.
# قال الحلواني: والحق أنهما -أي: الملة والدين -مختلفان متلازمان.
# وفي الملة معنى الاجتماع، فلهذا لا يقال: ملة الله.
# وفي الدين معنى الجزاء، ولهذا يضاف إلى الله تعالى فيقال: دين الله.

PageV01P260

# والحنيفية: الإسلام.
# والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق.
# (ولما كان طلب الآخرة متوقفا على صحة الأعمال، وصحة الأعمال متوقفة على
~~العلم، كان العلم أهم ما يطلب أولا).
# والغوص: هو النزول في عمق الماء.
# والغواص: من ينزل في عمق البحر لاستخراج الدر وغيره، وغاص على الدر حصله،
~~واستعلى عليه ms013 واطلع.
# والتيار: الموج.
# شبه المصنف العلم بالبحر الجاري؛ لأن العلم يجري ثوابه ولا ينقطع بالموت،
~~كما لا ينقطع جريان البحر؛ ولأن الماء حياة الأنفس، وحياة الماء جريانه،
~~كذلك العلم حياة القلوب.
# وحياة العلم البحث فيه؛ ولأن الغوص في تيار البحر الجاري فيه PageV01P261 # مزيد مشقة على الغوص في الماء الراكد.
# وفيه إشارة إلى أن العلم لا ينال براحة الجسد.
# وأثبت له التيار ترشيحا للاستعارة المصرحة؛ لأنه أطلق المشبه به وأراد
~~المشبه، وأثبت ما يخص المشبه به.
# وشبه التفكر والتأمل في حل تلك المشكلات بالغوص (لتخرج المسائل المشبهة
~~بالجواهر.
# وفيه إشارة إلى أن المسائل يستضاء بها من ظلمات الجهل، كما يستضاء
~~بالجواهر في ظلمة الليل.
# والفحص: البحث والتفتيش التام. وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن
~~يسعى في طلب العلم وفي السؤال عنه).
# والأستار: جمع ستر.

PageV01P262

# والأسرار: جمع سر، وهو الخفي عن الشيء.
# قال الجوهري: السر الذي يكتم.
# والمعضل: ما انغلق معناه ولا يفهم بسهولة.
# وفي الصحاح: المعضلات: الشدائد.
# (فمراد المصنف بالمعضلات: المسائل التي قوي إشكالها وبعدت عن الأفهام.
# والمراد بالبحث عن أستار أسرارها: البحث عن علل المسائل المشكلة وعن
~~معانيها، فإن العلم إذا عرف بعلله، والمسائل إذا عرفت بمعانيها، كان أدعى
~~للنفس إلى قبولها والانقياد إليها؛ لأن إشكالها حينئذ يزول، كذا قيل).
# وتشبيه المعاني الخفية تحت الألفاظ بالمخدرات خلف الأستار.

PageV01P263

# استعارة مصرحة. وإثبات الستر ترشيح. والضمير في مشكلاته ومعضلاته، قيل:
~~عائد على الكشف لا على الملة؛ لأنها بيضاء نقية؛ ولأن الضمير مذكر.
# وقيل: عائد إلى الملة على تأويل الدين.
# وعطف على قوله: إن أولى قوله: وإن كتابنا هذا "منهاج الوصول إلى علم
~~الأصول"، الجامع بين المعقول والمشروع، والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو
~~أي المنهاج، وإن صغر حجمه كبر علمه PageV01P264 # وكثرت فوائده وجلت عوائده.
# وأضاف الكتاب إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه تعظيما للكتاب، وإظهارا
~~للنعمة قال تعالى: } وأما بنعمة ربك فحدث {وفيه إشارة إلى عظم شأن هذا
~~الكتاب.
# وتنشيط وترغيب للطالب على تحصيله.
# وفي تسميته بالمنهاج، وإضافته إلى الوصول، إيماء إلى ms014 كونه طريقا واضحا
~~موصلا إلى علم أصول الفقه (على ما يتبين).
# أن المنهاج والمنهج والنهج بنون مفتوحة وهاء ساكنة: هو الطريق الواضح،
~~كما قاله الجوهري.
# قال: وتقول نهجت الطريق على وزن ضربت إذا أوضحته وبينته.
# وحينئذ فتقول منه: أنا ناهج ومنهاج إذا أردت المبالغة.

PageV01P265

# فيجوز أن يكون تسمية الكتاب بالمنهاج مأخوذا من المعنى الأول.
# قيل: فيكون شبه الكتاب بطريق واضح واسع موصل إلى المقصد بسهولة، فأطلق
~~المشبه به وأراد المشبه فهو استعارة مصرحة.
# ويجوز أن يكون من الثاني وكلاهما حسن.
# وتقول أيضا: نهجت بمعنى سلكت، وإرادة هذا المعنى بعيدة.
# وتكلم الناس في "هذا"، الواقعة صدر الكلام.
# فقيل: إنه وضع غير مشار به ويشار به إذا وجد ما أريد من الإشارة، ورده
~~الفارسي في التذكرة، واختار في الجواب: أن معناها التقريب، وتنزيله منزلة
~~الحاضر.

PageV01P266

# فلما تأكد عزم المصنف على تصنيف المنهاج عامله معاملة الموجود، فأشار
~~إليه، وذلك لغة العرب.
# قال الله تعالى: } هذا يوم الفصل {.
# قال النووي: ومن المصنفين من يترك موضع الخطبة بياضا فإذا فرغ ذكرها.
# فأشار إلى حاضر لتكون عبارته في الخطبة موافقة لما ذكر فيحتمل الأمران في
~~كلام المصنف.
# وأصل الكتاب في اللغة الضم، فسمي كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض.
# والكتاب اسم للمكتوب مجازا، وهو من باب تسمية المفعول باسم المصدر، وهو كثير.
# وهو في اصطلاح المصنفين: كالجنس المستقل الجامع لأبواب تلك الأبواب،
~~أنواعه، وجمعه كتب بضم التاء وتسكن.

PageV01P267

# والعلم: صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض بوجه، وهذا يتناول
~~التصور؛ إذ لا نقيض له، والتصديق اليقيني إذ له نقيض، ولا يحتمله، ويدخل
~~فيه إدراك الحواس الخمس كالسمع والبصر.
# وزاد بعضهم: في الحد قيدا آخر، فقال: تمييزا لها في الأمور المعنوية،
~~فأخرج إدراك الحواس؛ لأن تمييزها في الأمور العينية الخارجية حيث رأى أنها
~~ليست علما.

PageV01P268

# وقيل: العلم إدراك المعلوم على ما هو به.
# (فقوله: منهاج الوصول، يريد أن من قرأه أو فهمه وصل إلى علم الأصول).
# ويجوز في قوله: "الجامع" الرفع صفة لمنهاج، أو خبر بعد ms015 خبر والجر صفة
~~لعلم الأصول، أي جمع كتاب المنهاج أو علم أصول الفقه مسائل أصوليه، عقلية،
~~ومسائل فروعية، أي نقلية.
# وقوله: "المتوسط بين الأصول والفروع"، عطف على قوله: "الجامع".
# يعني أنه متوسط بين الأصل المسمى بعلم الكلام وبين الفروع المسمى بعلم
~~الفقه، فهو متوسط بين المعقول والمشروع؛ PageV01P269 # لأن له حظا من الجانبين، تارة يأخذ من هذا وتارة يأخذ من ذاك.
# والمعقول أصله: اسم للعقل كالميسور اسم لليسر وهو من جملة المصادر
~~الواردة على مثال اسم المفعول.
# وأصل الشرع: قال الرماني: العلم الظاهر، ومنه شرائع الإسلام وهو من
~~الطريق: الشارع أي البارز الظاهر النير.
# قال الجوهري: والشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الدين.
# وسيجيء تفسير الأصول والفروع إن شاء الله تعالى.
# (وقيل: والمراد بالمعقول، ما أدلته قطعية كالدالة على الوحدانية وثبوت
~~الرسالة.

PageV01P270

# والمراد بالمشروع ما أدلته ظنية، وهو الأحكام الشرعية.
# وفي الأدلة الشرعية ما هو قطعي أيضا.
# لكن بانضمام الدليل العقلي إليه باعتبار النظر في مقدماته كالنظر في حال
~~المعجزة).
# وقوله: "إن صغر" بغير واو، شرط - جزاؤه "كبر" والجملة الشرطية خبر هو.
# وفي أكثر النسخ بالواو فتكون الشرطية معترضة بين المبتدأ والخبر للتأكيد
~~فلا تطلب الجزاء.
# وقيل: الواو عطف على مقدر تقديره: إن لم يصغر حجمه وإن صغر حجمه كثر
~~علمه، ففيه مبالغة في كثرة علمه، كذا قيل.
# والظاهر قراءة "كبر" بالباء الموحدة لتقابل صغر، ولئلا يتكرر مع PageV01P271 # ما بعده.
# قال في الصحاح: وكبر بالضم يكبر، أي عظم [يعظم].
# قال: والصغر ضد الكبر.
# فكأن المصنف - رحمه الله - تعالى - أشار إلى أن كبر معناه: متضمن لكثرة
~~مسائله العظيمة.
# ويوضحه قوله: وكثرت فوائده إلى آخره، والله أعلم.
# والفوائد جمع فائدة، قال الجوهري: وهي ما استفدت من علم أو مال.
# وقال الحلواني: الفائدة ما يستفاد من اللفظ، والفوائد بمعناه.
# قال: والأحسن أن الفوائد ما يستفاد بالعقل؛ لأن الأصل عدم الترادف.

PageV01P272

# ولهذا قال: كثرت فوائده؛ لأن الفوائد اللفظية يفهمها كل أحد.
# وقال: جلت عوائده؛ لن ما يستفاد بالعقل قليل ولكنه عظيم شريف لا يفهمه ms016 كل أحد.
# وقال الجوهري: العائدة: العطف والمنفعة، يقال: هذا الشيء أعود عليك من
~~كذا أي أنفع.
# وقال ابن دريد: العائدة: المعروف والصلة.
# فعلى ما قالاه يكون معنى كلام المصنف في هذا الكتاب عطف للطالب ومنفعة
~~ومعروف وصلة لإيضاحه وعذوبة لفظه وتحرير مسائله.
# فقد عظمت عوائده على طالبيه.
# وقال بعضهم: الفوائد هي القواعد: التي تترتب عليها الفوائد الكثيرة
~~الفروعية.
# والعوائد: المسائل الدقيقة والمباحث اللطيفة، فكأنها لغاية دقتها ولطفها
~~تجب المعاودة إليها مرة أخرى.

PageV01P273

# وقوله: "جمعته" استئناف، كأنه قيل: لم جمعت وضممت مسائل هذا الفن.
# فقال: جمعت مسائل هذا الكتاب رجاء، أي لرجائي أن يكون سببا لرشاد
~~المستفيدين.
# فرجاء: مفعول له علة لقوله: جمعته.
# قال صاحب المحكم: الرشد والرشد والرشاد نقيض الغي.
# وقال الهروي: إن معنى الثلاثة الهدى والاستقامة.
# وأرشده إلى أمر هداه، أي جمعت مسائل هذا الكتاب رجاء كونه هداية إلى
~~المقاصد والمطالب لمن هو بصدد استفادة أصول الفقه، وقد حقق الله - تعالى -
~~رجاءه بمنه وكرمه ولم يرد بالسبب حقيقته.
# وعطف قوله: "ونجاتي يوم الدين" على قوله: "لرشاد"، أي جمعته PageV01P274 # "لرجائي" أن يكون سببا لنجاتي أي: خلاصي يوم القيامة، وهو يوم الجزاء،
~~ووسيلة إلى الله تعالى ونفع الآخرة لا للدنيا لحقارتها.
# والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين استئناف أو حال.
# ورجاء ممدود وأكثر ما يستعمل في الطمع أي: أنا رجوت من الله تعالى هذا
~~المطلوب.
# والحال أنه تعالى واسع جوده وعميم كرمه لائق به، وجدير له أن يحصل مرجوي
~~ومرجو جميع المرتجين منه (ويعطيهم سؤالهم)، تقول هو حقيق بهذا الأمر أي
~~جدير به، يعني أنه متصف بالقدرة عليه، فإنه الكريم الذي لا يخيب سائله،
~~والجواد الذي لا يمنع المحتاجين نائله.
# ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): "أنا PageV01P275 # عند ظن عبدي بي".
# زاد ابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع: "فيظن بي ما شاء".
# وظني فيه تعالى أن يعاملني وأحبائي بما يليق بكرمه ورحمته تعالى.
# ووصله الله تعالى بحقيق لم ترد من جهة الشرع، فينبني على أن الأسماء
~~توقيفية ms017 أم لا؟

PageV01P276

# ومذهب الشيخ: الأول كذا قيل.
# وروي أن بعض أهل البصرة رأى في المنام أنه سأل المصنف - رحمه الله تعالى
~~- بعد وفاته كيف وجدت سكرات الموت؟
# قال: ما وجدته، فإني كنت متأملا في مسألة فوجدت نفسي في الجنة.
# هذا رجائي يا أرحم الراحمين.

PageV01P277

# أصول الفقه
# مفرداته: الأصول، والفقه، (ولابد في معرفة المركب من معرفة مفرداته من
~~حيث يصح تركيبها.
# وأصول الفقه مركب إضافي دال على معنى، فلابد من معرفة مفرداته، أعنى هذين
~~اللفظين) (الدالين على معنى) من حيث تصح الإضافة بينهما.
# والأصل في اللغة: ما يبنى عليه الشيء.

PageV01P278

# ويقال في الاصطلاح: للراجح وللمستصحب وللقاعدة الكلية وللدليل (وللصورة
~~المقيس عليها)
# والفقه سيجيء تعريفه.
# فأصول الفقه: أدلة العلم من حيث هي أدلته، ونقل هذا المركب PageV01P279 # الإضافي الذي معناه أدلة الفقه من حيث هي أدلته، وجعل في العرف علما
~~للعلم بالقواعد المذكورة، في قوله: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية
~~الاستفادة منها وحال المستفيد.
# فقوله: معرفة: جنس، والمراد بها الاعتقاد الجازم المطابق، أو الملكة التي
~~هي مبدأ تفاصيل القواعد الثلاث.
# والقواعد هي: القضايا الكلية التي تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها.

PageV01P280

# وأدلة الفقه جمع مضاف، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، فخرج
~~معرفة غير الأدلة كالفقه، وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام، ومعرفة بعض أدلة
~~الفقه، فإنه جزء من أصول الفقه لا أصول الفقه.
# والمراد من معرفة الأدلة أن يعلم أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة
~~يحتج بها وأن الأمر مثلا للوجوب.

PageV01P281

# ودلائل جمع دليل كما جمعوا وصيدا على وصائد، وسليلا على سلائل، حكاه أبو
~~حيان في الارتشاف.
# ويجوز أن يكون جمع دلالة، كرسائل ورسالة.
# والمشهور أن جمع دليل هو أدلة، والدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي
~~أعم من الإرشاد والهداية.
# وهو في اصطلاح الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
# وقوله إجمالا: أي معرفة الأدلة من حيث الإجمال ككون PageV01P282 # الإجماع: حجة.
# وقوله: وكيفية: عطف على دلائل أي ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك
~~الدلائل، أي استنباط الأحكام الشرعية منها، ms018 وذلك يرجع إلى معرفة شرائط
~~الاستدلال كتقديم النص
# على الظاهر، فلابد من معرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الذي به الترجيح.

PageV01P283

# وجعل من أصول الفقه، لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام،
~~وهو متوقف على الترجيح بعد التعارض إذ هي ظنية، والمطلوب قابل للتعارض
~~محتاج إلى الترجيح.
# وقوله: وحال المستفيد: عطف على دلائل، أي ومعرفة حال المستفيد، وهو طالب
~~حكم الله تعالى فيدخل المجتهد والمقلد إذ المجتهد يستفيد الأحكام من
~~الأدلة، والمقلد منه.
# وأشار بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد (كذا قيل).
# وكان من أصول الفقه؛ لأن الأدلة الظنية ليس بينها وبين مدلولها ربط عقلي
~~لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج إلى رابط وهو PageV01P284 # الاجتهاد.
# فائدة: كل علم له موضوع ومسائل.
# فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له:
# ومسائله هي تلك الأحوال، فموضوع أصول الفقه هو الأدلة؛ لأنه يبحث فيه عن
~~الأحوال العارضة لها من حيث دلالتها على الأحكام.
# ومسائله: هي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها.
# وهذا الأخير هو الواقع في الحد، لا الأول.

PageV01P285

# قال العراقي ما حاصله: أن حمل المستفيد في كلام المصنف على المجتهد
~~والمقلد ضعيف، فإن الفقه ليس موقوفا على التقليد، ولا يسمى علم المقلد
~~فقها، فليست معرفته من أصول الفقه، نعم، إذا علم المجتهد علم أن سواه مقلد،
~~فمعرفته ليست مقصودة بل تحصل تبعا.
# (وأورد عليه: أن حده غير مانع لدخول التصور تحته.
# وأورد أيضا: أن تعبيره بالمعرفة يقتضي فقدان أصول الفقه عند فقدان العارف
~~به، وليس كذلك.

PageV01P286

# وأجيب عن الثاني بالتزامه، فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهاب
~~العلماء ذهابا للعلم.
# وأيضا: الفقه كما يتفرع عن دليله، يتفرع عن العلم بدليله).
# والفقه لغة: الفهم.
# واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها PageV01P287 # التفصيلية.
# فقوله: العلم جنس، وخرج بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال؛ لأن
~~الأحكام هي القضايا، والنسب التامة.

PageV01P288

# والمراد بالشرعية: المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وقوله العملية: أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره.
# كالعلم بأن ms019 الوتر مندوب.
# فخرج بالشرعية: العقلية، وبالعملية: العلمية أي الاعتقادية PageV01P289 # كالعلم بأن الله تعالى واحد، واللغوية، والحسابية.
# والألف واللام في الأحكام يجوز أن تكون للجنس ولا يدخل المقلد لأن المراد
~~بالعلم بالأحكام ما يقابل الظن.
# وبالأدلة التفصيلية: الأمارات التي تفيد الظن PageV01P290 # وأن العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد، لا بمعنى أن
~~الفقه عبارة عن العلم (بموجب العلم) بل بمعنى أنه يجب عليه الجزم بوجوب ما
~~دلت الأمارة على وجوبه، وحرمة ما دلت الأمارة على حرمته.
# وهكذا فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم
~~بالأحكام بهذا المعنى، بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم.
# وفي هذا إشارة إلى جواب القاضي أبي بكر الآتي:
# ويجوز أن تكون للاستغراق ولا يخرج بعض المجتهدين، إذا لم يحط PageV01P291 # بالكل؛ إذ المراد بالعلم بالجميع: التهيؤ له وهو أن يكون عنده ما يكفيه
~~في استعلام الجميع من المآخذ والأسباب والشروط فيرجع إليه ويحكم، وعدم
~~العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو
~~لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال.
# وإطلاق العلم على مثل هذا شائع في العرف، وهذا ما يقال: إن العلم عبارة
~~عن ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية.
# وقوله: المكتسب: صفة للعلم، وأخرج به علم الله تعالى والنبي وجبريل
~~عليهما السلام.

PageV01P292

# وقوله التفصيلية: خرج به العلم بذلك المكتسب للجدل من المقتضى والنافي
~~المثبت بهما، ما يأخذه من الفقه ليحفظه عن إبطال خصمه، وكذا علم المقلد.
# وتعبير المصنف في تعريف الأصول بالمعرفة، وفي الفقه بالعلم، كأنه حاول به
~~التنبيه على أن المراد بالمعرفة والعلم واحد لا كما اصطلح عليه البعض من
~~التفرقة بينهما.

PageV01P293

# قال الجوهري: علمت الشيء أعلمه علما: عرفته.
# قال العراقي: وقد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة، وكلام أهل اللغة، ثم بسطه.
# ثم أورد المصنف على حد الفقه إشكالا فقال:
# وقيل: الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة السمعية PageV01P294 # فيكون مظنونا؛ لأن ms020 الأدلة السمعية كيفما كانت لا تفيد إلا الظن.
# وما كان مقطوعا منها فمن ضروريات الدين فليس بفقه، فالفقه إذا مظنون فلا
~~يصح أن يقال: الفقه العلم بالأحكام بل الظن.
# قلنا جوابا عن هذا الإشكال: لا نسلم كون الفقه ظنيا بل هو قطعي؛ لأن
~~المجتهد إذا ظن الحكم حصل له مقدمة قطعية، مثلا:

PageV01P295

# إذا غلب على ظنه انتقاض الوضوء بالمس حصل له مقدمة قطعية، وهي: انتقاض
~~الوضوء مظنون، وأشار إليها بقوله: إذا ظن، ولنا مقدمة أخرى قطعية، وهي كل
~~مظنون يجب عليه العمل به.
# وأشار إليها بقوله: وجب عليه الفتوى والعمل به، فينتج انتقاض الوضوء يجب
~~عليه العمل به، وهذه النتيجة قطعية؛ لأن المقدمتين قطعيتان.
# الأولى وجدانية والثانية للدليل القاطع على وجوب إتباع الظن. فالحكم
~~مقطوع به.

PageV01P296

# وقد اختلف في الدليل القاطع.
# فقيل: هو الإجماع على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه.
# قيل: وفيه نظر: فإن الإجماع ظني.
# وقيل: هو الدليل العقلي، لأن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات فالطرف
~~المقابل له مرجوح، والعمل بهما، يلزم منه اجتماع النقيضين، وتركهما بالعكس،
~~والعمل بالمرجوح خلاف العقل، فتعين العمل بالراجح. وهو الظن.
# وفيه نظر: فإنه إنما يجب العمل به، أو بنقيضه، إذا ثبت بدليل قاطع أن كل
~~فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي.
# وليس كذلك، فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي، فيبقى الفعل
~~على البراءة الأصلية كحاله قبل الاجتهاد، وكحاله PageV01P297 # عند الشك.
# وأجيب عنه: بأنه لابد من دليل قاطع على إتباع الظن دفعا للتسلسل أو إثبات
~~الظن بنفسه.
# وذلك القاطع إما إجماع وحده، وإما مع قرائن تحف به.
# وقد مر (تحقيق جواب الشبهة).
# وقوله: "والظن في طريقه" أشار إلى أن الظن، وإن كان واقعا في المقدمتين
~~فإنه قد وقع التصريح به في محمول الصغرى، وموضوع الكبرى، فلا يضر في
~~قطعيتهما؛ لأن المعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو النسبة
~~الحاصلة فيها سواء كان الطرفان قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما وقد تقدم أن
~~النسبتين قطعيتان. ms021

PageV01P298

# (وأورد على الحد أيضا: أنه غير مانع لدخول التصور تحته؛ لأن العلم ينقسم
~~إلى تصور وتصديق، ولم يأت بعد ذلك بما يخرجه والفقه تصديق لا تصور.
# وأجيب: بأن التصور خرج بقوله: "بالأحكام" فإن الحكم هو النسبة الخبرية.
# قيل: وإن أراد المصنف بالحكم هنا: إنشاء الأمر والنهي والتخيير كما هو
~~الموافق لتعريفه له بالخطاب. وهذا قد يتعلق به العلم على وجه التصور، فيخرج
~~التصور بقوله: "المكتسب من أدلتها التفصيلية" فإن التصور مكتسب من
~~التعريفات لا من الأدلة.
# وأورد أيضا: أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية، وعلى إنشاء الأمر PageV01P299 # ونحوه، ووقوع المشترك في التعريف ممتنع.
# وأجيب بجوازه إذا دلت قرينة على المراد، كما صرح به الغزالي في مقدمة
~~المستصفى.
# والقرينة هنا موجودة، فإن العلم متعد إلى مفعولين ولا يجوز دخول الباء
~~على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات، فلما دخلت الباء مع لفظ
~~"العلم" الذي ظاهره التعدي إلى مفعولين مع لفظ "الحكم" الذي هو ظاهر في
~~النسبة كان ذلك قرينة في أن المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها.
# وأورد أيضا: أن لفظ الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد.
~~فمقتضاه:

PageV01P300

# أنه إذا وقف على الفقهاء يختص به المجتهدون، وليس كذلك.
# وأجيب: بأن هذا اصطلاح خاص فلا يلتفت إليه في الألفاظ فإن المرجع فيها
~~إلى اللغة والعرف العام.
# وإلى هذا أشار المتولى بقوله: إنه "يرجع فيه إلى العادة".

PageV01P301

# ونظر في جواب المصنف عن شبهة القاضي فإن النزاع في أن الحكم الغالب على
~~ظن المجتهد هل هو مقطوع به، ولم يقم الدليل عليه، وإنما أقامه على القطع
~~بوجوب العمل بالحكم المظنون، ولا يلزم منه إذا قطع بالحكم، فإن سلم فلا يدل
~~على أنه معلوم؛ إذ العلم أخص من القطع، إذ المقلد قاطع وليس بعالم.
# وقد يقال: إذا كان وجوب العمل بدليل قاطع، فإنه يلزم منه العلم، كما مر)
~~ودليله أي دليل الفقه المتفق عليه بين الأئمة الأربعة الكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس.
# والمختلف فيه الاستصحاب والاستحسان والأخذ بالأقل وغيره مما سيجيء إن شاء ms022
~~الله تعالى.
# والمقصود من هذه الأدلة استنباط الأحكام الخمسة ليتمكن من PageV01P302 # إثباتها ونفيها.
# والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاحتاج الأصولي إلى تصور الأحكام، فلذا
~~قال ولابد للأصولي من تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها ونفيها.
# لا جرم: أي لأجل ذلك رتبناه، أي المنهاج، على مقدمة - وهي بكسر الدال -
~~مثل اسم مقدمة الجيش، أي للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللازم بمعنى تقدم -
~~وبفتحها - اسم لمقدمة الرجل في لغة: من قدم المتعدى.
# ومقدمة الكتاب على ما يذكر فيه قبل الشروع في المقاصد، لارتباطها به.
# وسبعة كتب في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه، PageV01P303 # وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، والكتاب
~~السادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، PageV01P304 # والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها، وما يتبعه من التقليد وأحكام
~~المقلدين.
# تنبيه: قوله: لا جرم: إما متفرع على تعريف أصول الفقه، أي لأجل أن أصول
~~الفقه لما كان عبارة عن المعارف الثلاث.
# أو على قوله: ودليله المتفق عليه - إلى آخره (كذا قيل.
# والأولى: أن يكون متفرعا على تعريف أصول الفقه، وعلى قوله: ولابد للأصولي
~~من تصور الأحكام).
# قال الفراء: معنى لا جرم في الأصل، لابد ولا محالة، ثم استعمل بمعنى حقا،
~~فيجرى مجرى القسم.

PageV01P305

# ويجاب باللام، فيقال: لا جرم لأفعلن لكنه لم يجرها هنا مجرى القسم، بل
~~قصد به مجرد التأكيد.
# كأنه قيل: رتبنا هذا الكتاب على كذا، ولابد من هذا الترتيب.
# وقوله رتبناه: يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل جملة.
# وعلى قول ابن مالك في مجيء الفاعل مؤولا بالمصدر، وإن لم تكن معه أن.

PageV01P306

# (أما المقدمة: ففي الأحكام ومتعلقاتها أي في بيان مفهوماتها الشرعية
~~وأقسامها وأحكامها، ومعرفة الحاكم والمحكوم عليه وبه).
# وفيها بابان:
# * * *

PageV01P307

### | AUTO الباب الأول في الحكم

# وفيه فصول

### || AUTO الفصل الأول في تعريفه

# الحكم: خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
~~التخيير.
# فالخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.

PageV01P311

### || CHECK تحقيق مسألة الكلام النفسي

# والمراد هنا بخطاب (الله تعالى) - هو ما أفاد، وهو الكلام ms023 النفسي الأزلي، PageV01P312 # المسمى في الأزل خطابا على الراجح وبإضافته إلى الله - تعالى - أخرج خطاب
~~من سواه إذ لا حكم إلا حكمه.

PageV01P313

# والرسول والسيد إنما وجب طاعتهما، بإيجاب الله - تعالى - إياها.
# وقوله: ((المتعلق بأفعال الكلفين)) أي البالغين العاقلين تعلقا معنويا
~~قبل وجوده، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها.
# وخرج بفعل المكلفين: خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات
~~المكلفين والجمادات.
# وقوله: ((المتعلق بأفعال المكلفين)) لا يمكن حمله على ظاهره قطعا؛ PageV01P314 # لأنه حينئذ لا يتناول شيئا من الأحكام، إذ لا يصدق على حكم ما أنه خطاب
~~متعلق بجميع أفعال المكلفين.
# فالمراد تعلقه بفعل منها، وحينئذ يتناول ما لا يعم كخواص النبي - صلى
~~الله عليه وسلم.
# وقوله: ((بالاقتضاء)) أي طلب الفعل وطلب الترك، جازما أو غير PageV01P315 # جازم.
# فطلب الفعل الجازم الايجاب، وغير الجازم الندب، وطلب الترك الجازم
~~التحريم، وغير الجازم الكراهة، والتخيير الإباحة.
# فدخلت الأحكام الخمسة وأخرج بذلك مثل قول تعالى: {والله خلقكم وما
~~تعملون}.
# إذ ليس فيه اقتضاء ولا تخيير، إنما هو أخبار بحال له.
# ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل.
# وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالها منه كالزكاة وضمان
~~المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته PageV01P316 # حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله.
# وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها، ليس لأنه مأمور بها كما في
~~البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه.
# واختار السبكي في حد الحكم: أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
~~على وجه الإنشاء، ليندرج تحته خطاب الوضع، وهو كون الشيء سببا أو شرطا أو
~~مانعا، والحكم بالصحة والفساد.
# فإن قلت: الفقه - على ما تقدم - هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من
~~الأدلة.
# والدليل الشرعي: ليس إلا خطاب الله تعالى، وإذا كان الحكم أيضا: خطاب
~~الله - تعالى - فيصير حاصله الفقه: العلم بخطاب الله - PageV01P317 # تعالى - الحاصل عن خطاب الله -تعالى- أجيب: بأن المراد بالفقه: العلم
~~بالخطاب النفساني الذي هو قديم، الحاصل عن الخطاب اللفظي الذي هو دليل.
# أو ms024 كأنه قيل: علم بالوحي الحاصل عن إيجاب الله تعالى.
# وقالت المعتزلة اعتراضا على هذا الحد: خطاب الله - تعالى - قديم عندكم؛
~~لأنه كلامه، ومذهبكم - أهل السنة - أن الكلام قديم.
# والحكم حادث؛ لأنه يوصف به، أي بالحدوث.

PageV01P318

# كقولنا: حلت المرأة بعدما لم تكن حلالا، فالحل من الأحكام الشرعية، وقد
~~وصف بأنه لم يكن، وكان، (وكل ما) لم يكن وكان فهو حادث.
# ويكون الحكم أيضا صفة لفعل العبد، كقولنا: هذا وطء حلال، فجعل الحل صفة
~~للوطء الذي هو فعل العبد، وفعل العبد حادث، وصفة الحادث أولى بالحدوث؛
~~لأنها إما مقارنة للموصوف، أو متأخرة عنه.
# ويكون الحكم معللا به أي بفعل العبد، كقولنا: حلت المرأة بالنكاح، وحرمت
~~بالطلاق، فالنكاح علة للإباحة، والطلاق PageV01P319 # علة للتحريم، والنكاح والطلاق حادثان، إذ النكاح هو: الإيجاب والقبول،
~~والطلاق قول الزوج: طلقت، فالمعلل بهما حادث بطريق الأولى؛ لأن المعلول إما
~~مقارن لعلته، أو متأخر عنها.
# فإذا كان الخطاب قديما، والحكم حادثا، فتعريف الحكم الحادث بالخطاب
~~القديم، بمقتضى أن يكون القديم حادثا، أو الحادث قديما، وفساده واضحا.
# واعترضوا أيضا:
# بأن الحد غير جامع لأفراد المحدود؛ لأن أحكام الوضع ليست داخلة فيه،
~~وأشار إليه بقوله:

PageV01P320

# فموجبية الدلوك، وما نعيه النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه أي عن
~~الحد؛ لأن جعل الشيء سببا كجعل دلوك الشمس، أي زوالها سببا للصلاة، والزنا
~~سببا لوجوب الحد، أو شرطا كطهارة المبيع لصحة البيع، ومانعية النجاسة لصحة
~~الصلاة، لا اقتضاء فيها ولا تخيير، بل هي من وضع الشارع وتحصل بجعله.
# وكذا الصحة والفساد حكمان شرعيان لأنا استفدناهما من الشارع، وليس فيهما
~~طلب ولا تخيير. واعترضوا أيضا:
# بأن فيه أي في الحد الترديد؛ لأن فيه: أو، وهي موضوعة للترديد، أي للشك،
~~وهو: أي الترديد ينافي التحديد.
# لأن المقصود من الحد التعريف فتنافيا.
# قلنا جوابا عن الأول:

PageV01P321

# الحادث التعلق، لا الحكم فإنه قديم إذ هو مثلا:
# قول الله - تعالى - في الأزل: أذنت لفلان أن يطأ فلانة إذا جرى بينهما نكاح.
# فالحل قديم وتعلقه حصل بعد ما لم يكن، فالحادث ms025 التعلق ولا يلزم من حدوثه
~~حدوث المنتسبين معا، لجواز تعلق الخطاب القديم بالمعدوم، كما سيجيء.
# والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، ويجوز أن يكون القديم متعلقا بالحادث؛
~~إذ لا امتناع في تعلق المتقدم بالمتأخر كالقول المتعلق بالمعدومات، فيكون
~~الحكم القديم متعلقا بفعل العبد الحادث.
# ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء، أن يكون صفة لذلك الشيء، كالقول
~~المتعلق بالمعدوم، والنكاح والطلاق اللذان هما فعل العبد ونحوهما من فعله
~~معرفات له، أي للحكم لا علل له.

PageV01P322

# ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم كالعالم - بفتح اللام - وهو جميع
~~المخلوقات فإنه معرف للصانع القديم.
# والموجبيةوالمانعية ليست أحكاما حتى يجب دخولها في الحد، وإن سماها غيرنا
~~به، بل هي أعلام للحكم لا هو، وإن سلم أنها أحكام فليست خارجة عن الحد؛ لأن
~~خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء والتخيير.
# إذ معنى جعل الزنا سببا لوجوب الحد، هو وجوب الحد عند الزنا.
# وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع.

PageV01P323

# عندها وحرمته دونها. وعليه فقس.
# والحاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب من
~~قبيل الضمني.
# وإليه أشار بقوله: ((فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك)).
# (وأورد أن في دلوك الشمس ثلاثة أمور: وجوب الظهر، ولا نزاع في أنه حكم
~~شرعي، ودلوك الشمس، ولا نزاع في أنه ليس بحكم شرعي، وكون الدلوك موجبا
~~للظهر، وهو محل النزاع فكيف PageV01P324 # يصح؟
# وأجيب: أن المراد بأن هذه الأمور قطعية لا ظنية.
# والترديد في أقسام المحدود لا في الحد، فلا ينافي التحديد، لأنه لا ترديد
~~في الحد؛ (لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، وهو أخص من أحدهما مطلقا،
~~ولم يقع في أحدهما مطلقا ترديد، وهو الواقع في الحد، إنما الترديد في
~~الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود، الذي هو الحكم.

PageV01P325

### || AUTO الفصل الثاني: في تقسيماته

# : أي تقسيمات الحكم.
# وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة:
# وقد علمت أن الحكم نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب هو نفس قوله: افعل،
~~وليس للفعل منه صفة حقيقية، فإن القول ليس لتعلقه ms026 منه صفة لتعلقه بالمعدوم
~~كما مر.
# فإذا الخطاب صفة للحاكم ومتعلق بفعل المكلف باعتبار إضافته إلى الحاكم،
~~يسمى إيجابا، وإلى الفعل وجوبا.
# والحقيقة واحدة، والتغير اعتباري فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب
~~والحرمة مرة، والإيجاب والتحريم أخرى، وتارة PageV01P326 # الوجوب والتحريم.

### || AUTO الأول: من التقسيمات الستة

# :
# الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب.
# لما قدم أن الحكم هو: الخطاب، صح التقسيم في الخطاب، وقرن الخطاب باللام
~~لإفادة المعهود السابق، وهو خطاب الله تعالى.
# فخطاب الله تعالى، إن اقتضى أي طلب وجود الفعل، ومنع من نقيضه هو الترك فوجوب.
# وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فندب.

PageV01P327

# وإن اقتضى الترك أي ترك الفعل ومنع من النقيض وهو الإتيان به فحرمة، وإلا
~~فكراهة أي: وإن اقتضى الترك ولم يمنع من الإتيان به فكراهة.
# وزاد إمام الحرمين: خلاف الأولى فقال: الخطاب إن اقتضى الترك دون جزم فإن
~~كان بنهى مخصوص (فالكراهة أو غير مخصوص) فخلاف الأولى.

PageV01P328

# وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فإباحة وإليه
~~أشار بقوله: وإن خيرنا فإباحة.
# فحد الوجوب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي PageV01P329 # لا تخفى.
# ويرسم الواجب أي بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
# الرسم التعريف بالجنس والخاصة فالواجب الفعل المتعلق بالوجوب.

PageV01P330

# وقوله: بأنه الذي، مراده به الفعل، فهو كالجنس دخل فيه الأحكام الخمسة.
# والمراد بالذم شرعا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا
~~بالشرع.
# ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصا وملاما، بحيث
~~ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه.
# واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما.
# وقوله: ((تاركه)) أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله.

PageV01P331

# وقوله: قصدا، أي هو الذي بحيث لو ترك قصدا لذم؛ إذ التارك لا على سبيل
~~القصد لا يذم.
# ويجوز أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع
~~الصلاة، ثم تركها بنوم أو نسيان (أو موت) فإن هذه الصلاة واجبة، ms027 ومع ذلك لم
~~يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها؛ قصدا فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في
~~الحد، فيصير به جامعا.

PageV01P332

# وقوله: ((مطلقا)) ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل بوجه
~~دون وجه: وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض
~~الوقت وفعله في بعض لا يذم.
# وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه.

PageV01P333

# وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر.
~~إذا عرفت ذلك فالواجب يرادفه الفرض عند الجمهور.
# وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت من التكليف بقطعي كالصلوات الخمس.

PageV01P334

# والواجب: ما ثبت بظني كوجوب الوتر.
# والنزاع لفظي، فنحن نجعل اللفظين اسما لمعنى واحد تتفاوت أفراده.
# وهم يخصون كلا منهما بقسم من ذلك المعنى ويجعلونه اسما له.

PageV01P335

# وقد يتوهم من جعلهما مترادفين أن خبر الواحد ((الظني))، بل القياس المبني
~~عليه في مرتبة الكتاب القطعي حيث جعل مدلولهما واحدا وهو غلط ظاهر.
# وأورد أنه قد فرق أصحابنا بين الفرض والواجب في الحج.

PageV01P336

# حيث قالوا: الواجب ما يجبر بالدم والركن ما لا يجبر به.
# والفرض يشملها، فيكون الفرض في هذا الموضع أعم من الواجب.
# وأيضا: إذا قال: الطلاق واجب علي طلقت زوجته بخلاف ما إذا قال: فرض علي
~~على رأي.
# وأجيب بأن الكلام هنا: في الأسماء الشرعية، فالمراد يترادف الفرض والواجب
~~أنهما جميعا يطلقان في الشرع على ما يمدح فاعله ويذم تاركه، والطلاق مبناه
~~على وضع اللغة أو عرف الناس.

PageV01P337

# والتحقيق: أن الفرض له إطلاقان: منها ما يأثم تاركه، وهو مرادف الواجب.
~~ومنها ما لابد منه وهو الركن.
# والواجب له إطلاقان: ما يمدح فاعله، ويذم تاركه، وهو مرادف للفرض بالمعنى
~~الأول. وهو ما يقابل الركن).
# والمندوب أي: الفعل الذي يتعلق به الندب.
# وهو لغة: المدعو إليه فسمى الفعل بذلك لدعاء الشارع إليه وأصله المندوب
~~إليه، ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير.
# واصطلاحا: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه.
# فقوله يمدح: ms028 أخرج به المباح؛ إذ لا مدح فيه ولا ذم.

PageV01P338

# وقوله: «فاعله» أخرج به الحرام والمكروه، إذ يمدح تاركهما.
# والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص؛ ليعم الفعل المعروف والقول
~~نفسانيا أو لسانيا فتدخل الأذكار القلبية واللسانية.
# وقوله: ولا يذم تاركه، أخرج الواجب بجميع أقسامه فإن تاركه يذم في
~~الجملة؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيعم.
# (والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذي يسبك
~~منها نكرة في عموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره، بل من جهة أن ما يتضمنه
~~من المصدر نكرة، فمعنى ولا يذم تاركه، لا يكون ذم على تاركه).

PageV01P339

# والمندوب يسمى: سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا ومرغوبا فيه ألفاظ مترادفة.
# وخالف في ذلك القاضي حسين والبغوي.

PageV01P340

# والخوارزمي وقالوا: السنة ما واظب عليه النبي- صلى الله عليه وسلم-.
# والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين.
# والتطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأغراض.
# ولم يتعرضوا للمندوب؛ لشموله للأقسام الثلاثة كما هو الظاهر، والخلاف
~~لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية.

PageV01P341

# والحرام ما أي فعل يذم (شرعا فاعله) PageV01P342 # (فبقوله يذم: أخرج المكروه والمندوب والمباح.
# وقوله: «شرعا» إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع كما مر، خلافا
~~للمعتزلة.
# وقوله: فاعله أخرج به الواجب.
# والمراد بالفعل: الشيء الصادر من الفاعل ليعم الغيبة والنميمة من الأقوال
~~والحسد والحقد ونحوهما من أعمال القلب.

PageV01P343

# ويسمى الحرام معصية، وذنبا، وقبيحا، ومزجورا عنه، ومتوعدا عليه، أي من الشرع.
# والمكروه ما أي فعل يمدح تاركه ولا يذم فاعله.
# ف «يمدح» أخرج المباح، و «تاركه» أخرج الواجب والمندوب.
# «ولا يذم فاعله» أخرج الحرام.
# والمباح لغة: الموسع فيه.

PageV01P344

# واصطلاحا: ما أي فعل لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، فخرج الأربعة
~~وهو ظاهر، ويسمى المباح طلقا وحلالا.
# الثاني: ما نهى عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب PageV01P345 # والمباح وفعل غير المكلف.

PageV01P346

### || CHECK التقسيم الثاني للحكم

# هذا تقسيم ثان للفعل الذي تعلق به الحكم، وهو مستلزم لتقسيم الحكم.
# فالفعل إن نهى الشارع عنه فهو القبيح، وتحته قسمان: المحرم والمكروه.
# وإن لم ms029 ينه عنه فهو الحسن، فيدخل فيه أفعال المكلفين من الواجب والمندوب
~~والمباح، وأفعال غيرهم كالساهي والصبي والنائم، وأفعال الله تعالى.
# واعلم: أنه يجوز أن يكونه قسم الشيء أعم من مقسمه.

PageV01P347

### || CHECK تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين

# كما يقال: العالم إما واجب أو ممكن، والممكن أعم من العالم (من وجه).
# فكذا هنا المقسم فعل هو متعلق الحكم الشرعي، وقسمه الحسن.
# وقال إمام الحرمين: المكروه ليس بحسن ولا قبيح.
# فإن القبيح ما يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ
~~الثناء عليه.
# قال السبكي: ولم نر أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين فيما قال إلا ناسا
~~أدركناهم، قالوا: إنه قبيح؛ لأنه منهي عنه، والنهي أعم من نهي PageV01P348 # تحريم وتنزيه.
# وكذا اختار إمام الحرمين: امتناع إطلاق الحسن على فعل غير المكلف.
# (واعلم أن مراد المصنف بالمباح: هو ما استوى طرفاه في نظر الشارع، وهو ما
~~حده أولا بقوله: «ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم».
# ولا يرد عليه فعل غير المكلف؛ لأنه ما دخل في جنسه، إذ المراد ب «ما»
~~«فعل المكلف».

PageV01P349

### || CHECK هل المباح حكم شرعي؟

# ولو أراد «المباح» بالمعنى الأعم لم يمتنع عطف غير المكلف عليه؛ لأنه
~~يكون من عطف الخاص على العام).
# والمعتزلة قالوا: أي القبيح: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أي بصفته
~~من المفسدة الداعية إلى تركه (أن يفعله).
# والحسن: ماله أي: للقادر عليه العالم بصفته أن يفعله.
# فالقبيح الحرام فقط، والحسن يشمل الواجب والمندوب والمكروه، والمباح وفعل
~~الله تعالى.
# ويؤخذ منه أن الفعل إذا لم يقدر عليه كالعاجز عن الشيء والملجأ إليه،
~~فإنه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح وكذا ما لم يعلم حاله كفعل الساهي
~~والنائم.

PageV01P350

### || CHECK التقسيم الثالث

# وربما قالوا- أي: المعتزلة- في تعريف الحسن والقبيح: الواقع على صفة توجب
~~الذم، فالقبيح، وهو الحرام فقط، أو على صفة توجب المدح فالحسن.
# فدخل فيه الواجب والمندوب دون المباح، والمكروه.
# إذ لا مدح في فعلهما، مع أنهما دخلا في حدهم الأول، للحسن؛ لأن القادر
~~عليهما العالم بحالهما ms030 له أن يفعلهما.
# فالحسن بتفسيرهم- أي المعتزلة- الأخير أخص منه بتفسيرهم أولا.
# الثالث: قيل:

PageV01P351

# الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني.
# وهذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفة عارضة، وهي كونه علة ومعلولا.

PageV01P352

# فإن أريد بالسببية أي بجعل الزنا سببا لإيجاب الحد الإعلام بالحكم ومعرفا
~~له، فحق، إذ يجوز أن يقول الشارع متى رأيت إنسانا يزني فاعلم أني أوجبت
~~عليه الحد.
# وتسميتها حكما بحث لفظي يرجع إلى الاصطلاح كما مر.
# وإن أريد بها- أي: بالسببية- التأثير على معنى أن الله تعالى جعل الزنا
~~مؤثرا في إيجاب الحد فباطل، لأن الحادث وهو الزنا لا يؤثر في القديم وهو
~~إيجاب الحد؛ إذ قد ثبت بالدليل قدم الحكم والحادث PageV01P353 # لا يؤثر في القديم؛ لأن تأثيره فيه يستدعي تأخر وجوده عنه أو مقارنته له.
# ولأنه- أي: القول- بالتأثير مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح
~~وهو باطل.
# وذلك لأن الزنا مثلا لو كان مؤثرا في إيجاب الحد، فإما أن يكون لكونه
~~فعلا، أو لكونه فعلا مشتملا على خصوصية ليست كسائر الأفعال لا سبيل إلى
~~الأول، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح لكون الأفعال متساوية في كونها فعلا ولا
~~إلى الثاني، لأن كون الفعل مشتملا على خصوصية ليست كسائر الأفعال لأجلها
~~صار مؤثرا ومبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح.
# (قيل: قوله سبب أو مسبب فيه نظر؛ لأن السبب هو نفس

PageV01P354

### || CHECK التقسيم الرابع

# الزنا، فليس حكما، وإنما الحكم جعله سببا فهو سببي).
# الرابع: الصحة: استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد.
# هذا تقسيم رابع للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم
~~اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة.
# وغاية الشيء هو الأثر المقصود منه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا PageV01P355 # والاستمتاع في النكاح.
# فإن ترتبت الغاية على الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحا فاستتباع الغاية
~~طلب الفعل لتبعية غايته وترتب وجودها على وجوده؛ لأن السين للطلب.
# وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازا.
# وأورد عليه أنه غير منعكس، لخروج المبيع قبل القبض في مدة الخيار ms031 إذا كان
~~للبائع، فإنه صحيح، مع أنه لم يترتب عليه أثره وهو PageV01P356 # حل الانتفاع.
# وغير مطرد لدخول الخلع والكتابة الفاسدين فإنه يترتب عليهما أثرهما من
~~البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين.

PageV01P357

# وأجيب عن الأول:
# بأن المراد كونه متهيئا لتبعية غايته له، ولا شك أن المبيع قبل القبض
~~كذلك، وإن توقف على شرط.
# (وقد يجاب عن الثاني بأن المراد ترتب أثره عليه من كل الوجوه.
# ومقابل الصحة: البطلان والفساد، لفظان مترادفان، فإن معناهما كون الشيء
~~لم يستتبع غايته) وفي أبواب في الفقه فرقوا بين الفاسد والباطل.
# (والتحقيق أن الفاسد له إطلاقان:

PageV01P358

# أحدهما: ما لا يترتب أثره عليه، وهذا هو المرادف للباطل وهما يقابلان الصحة.
# الثاني: ما لا يترتب عليه أثره من كل الوجوه، بل من بعض الوجوه.
# وهذا لا يرادف الباطل، وإن كان مقابلا للصحيح).
# وغاية المعاملات ترتب أثرها عليها كما أشار إليه بقوله: والمعني بالصحة
~~إباحة الانتفاع (أي صحتها).
# وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، وسقوط القضاء لدى الفقهاء.
# - وفائدة الخلاف فيمن صلى بظن الطهارة ثم تبين له الحدث PageV01P359 # فتسمى هذه الصلاة صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر.
# غير صحيحة عند الفقهاء، لعدم سقوط القضاء؛ إذ لا خلاف في وجوب القضاء.
# (وإليه أشار بقوله: وصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على
~~الثاني).
# وقال السبكي: تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء
~~في حد الصحة كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر
~~والصلاة بدون شرطها فاسد وغير مأمور بها.
# ثم استدل على هذا: بأن الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مغنية عن
~~القضاء جاز الاقتداء به، فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يغني عن القضاء،
~~وإلى ما لا يغني.

PageV01P360

# ثم استدل بغير هذا ثم قال: الصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة
~~الأمر، غير أن الفقهاء يقولون: ظان الطهارة مأمور مرفوع عنه الإثم بتركها،
~~والمتكلمون يقولون: ليس مأمورا، فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا
~~الفقهاء.
# وأبو حنيفة- رضي الله عنه- سمى ما ms032 لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح
~~باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا.
# ففي المعاملات الباطل عنده كبيع الملاقيح، وهو: ما في بطون الأمهات
~~لانعدام ركن البيع، أي: المبيع؛ لأن من أركانه وجود مورد PageV01P361 # العقد يقينا ومن أوصافه كون المبيع مقدور التسليم وهما منتفيان هنا.
# وفي العبادات كالصلاة بدون بعض الشروط والأركان.
# والفاسد: ما كان أصله مشروعا، ولكن امتنع لوصف عارض.
# ففي العبادات كصوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس
~~بلحوم الأضاحي التي شرعها (الله تعالى) فيه.
# وفي المعاملات كما في بيع الدينار بالدينارين لاشتماله على الزيادة فلو
~~أسقطت في المجلس صح البيع.
# وصرح ابن الحاجب بأن الصحة والفساد عقليان.

PageV01P362

# وظاهر كلام المصنف تبعا للأمدي إنهما شرعيان وهو رأي الجمهور.
# والأجزاء معناه قريب من الصحة فلذا ذكره هنا.
# وفرق بينهما: بأن الصحة أعم من الأجزاء؛ إذ تكون صفة للمعاملات
~~والعبادات، والأجزاء لا يوصف به إلا العبادات وفيه نظر.

PageV01P363

# فالأجزاء لغة: الاكتفاء بالشيء.
# وشرعا: هو: الأداء- (يعني الإتيان) - الكافي لسقوط التعبدية أي: طلبه،
~~وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط، وتنتفي عنه الموانع.
# (فدخل فيه الأداء المصطلح عليه، والقضاء والإعادة فرضا كان أو نقلا.
# والصواب أن الأجزاء هو الاكتفاء بالمأتي به، لا الإتيان بما يكفي.

PageV01P364

# كذا قيل).
# وقيل: القائلون هم الفقهاء.
# سقوط القضاء أي الأجزاء: إسقاط القضاء.
# ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له (فكيف سقط؟ )، وذلك أن
~~القضاء إنما يجب بأمر جديد، فإذا أمر الشارع بالعبادة ولم يأمر بقضائها،
~~فتأتي بها، فإنها توصف بالأجزاء، مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له
~~وهو الأمر الجديد، وإذا (لم يجب) لم يقل سقط، إذ السقوط فرع الثبوت.

PageV01P365

# أو يقال: الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل، فإذا أتى
~~بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الأجزاء ولم يوجد وجوب القضاء لعدم
~~الموجب له، وهو خروج الوقت وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال: سقط، كما مر.
# وقد يقال: المعنى بالسقوط رفع وجوب القضاء، وهي مناقشة لفظية. ms033
# - ورد تعريف الفقهاء ثانيا بقوله: وبأنكم تعللون سقوط القضاء به أي:
~~بالأجزاء، فتقولون: هذا سقط قضاؤه؛ لأنه أجزاء.
# - والعلة غير المعلول فكيف تقولن: إنه هو؟
# ولك أن تقول: المغايرة مسلمة، ولا يلزم من المغايرة عدم جواز التعريف به؛
~~لأنه تعريف رسمي، PageV01P366 # وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء.
# وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين:
# أحدهما: معتد به شرعا؛ لكونه مستجمعا للشرائط فيوصف بالأجزاء.
# والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء.
# كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة
~~والفاسدة حقيقة.

PageV01P367

# أما إذا قلنا: إطلاقها على الفاسدة مجازا، فهي من القسم الثاني لا يقع
~~إلا على وجه واحد، كذا قيل.
# لا المعرفة ورد الوديعة، أما الذي لا يقع إلا على وجه واحد فلا يوصف
~~بالأجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالى، فإنه إن عرفه بطريق ما فواضح، وإن لم
~~يعرفه فلا يقال عرفة غير مجزئة، إذ الفرض أنه ما عرف (فهو جاهل).
# وأما جعل رد الوديعة كذلك، ففيه نظر؛ لأن المودع إذا حجر عليه لسفه ونحوه
~~لا يجزئ الرد عليه بخلاف ما لم يحجر عليه

PageV01P368

### || CHECK التقسيم الخامس

# فتكون ذات وجهين.
# الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم يسبق بأداء مختل، فأداء
~~وإلا فإعادة.
# هذا تقسيم خامس للحكم باعتبار متعلقة؛ إذ الأداء والقضاء والإعادة أقسام
~~للفعل الذي تعلق به الحكم.
# فالأداة: ما فعل في وقته المعين، أي: المضبوط بنفسه محدود PageV01P369 # الطرفين، أم لا ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل.
# وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة: كالصلاة المأمور بها بعد
~~الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية.
# وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر.
# (والأول جزم به الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب.
# والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء).
# فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب
~~الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل.
# فإن لم يكن وقت ms034 معين، فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء.

PageV01P370

# وقد يوصف بالإعادة كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها.
# وإن وقعت العبادة قبل وقتها المعين حيث جوزه الشارع فتعجيل كإخراج زكاة الفطر.
# (تنبيه: إذا أدرك من وقت المؤداة مقدار ركعة، وفعلها فيه كانت صلاته أداء
~~على الأصح، وإن وقع بعضها خارجه).

PageV01P371

# وإن وقعت العبادة بعده أي: بعد الوقت المعين، ووجد فيه أي: في الوقت سبب
~~وجوبها، فدخل فيه ما إذا فحج عنه وليه لوقوعه بعد وقته الموسع، إذ الموسع
~~قد يكون بالعمر أو بغيره فقضاء، وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا بلا عذر.
# أو لم يجب أداؤه وأمكن، كصوم المسافر والمريض.
# أو أمتنع أداؤه لاستحالته عقلا كصلاة النائم.

PageV01P372

# أو امتنع أداؤه شرعا كصوم الحائض.
# - وظاهر كلامه أن الأداء والإعادة والقضاء، أقسام متباينة.
# - وقال الشيخ سعد الدين: إنه ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين، وكلام
~~الإمام والغزالي يشعر بأن الإعادة قسم من الأداء.
# - وقال المحقق: الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم، وإن PageV01P373 # وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه.
# ولعله يشير إلى المصنف وصاحب الحاصل والتحصيل.
# وكذا قال ألسبكي: الأداء ما فعل في وقته، سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك أم لا.
# قال: هذا هو الذي نختاره، وهو مقتضى أطلاقات الفقهاء، ومقتضى كلام
~~الأصوليين: القاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد، والغزالي في المستصفي،
~~والإمام في المحصول.

PageV01P374

# ولكن الإمام لما أطلق ذلك، ثم قال: إنه إن فعل ثانيا بعد خلل سمى إعادة
~~ظن صاحب الحاصل والتحصيل أن هذا مخصص للإطلاق المتقدم فقيداه وتبعهما
~~المصنف.
# وليس لهم مساعد من أطلاقات الفقهاء، ولا من كلام الأصوليين. فالصواب أن
~~الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا.
# (وفي المرصاد للمصنف- كما قاله الأب هري- التصريح بأن الإعادة قسم من
~~الأداء، حيث قال: "وهو أي الواجب أداء: إن فعل في وقته المعين، وقضاء إن
~~فعل في غيره.

PageV01P375

# والأداء: إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة.
# فينبغي أن يؤول كلامه هنا عليه).
# والنقل المؤقت يقضي في الأصح، وكذا صلاة الصبي بعد وقتها.
# فرع: إذا ظن ms035 المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع، PageV01P376 # تضيق عليه الوقت فلو أخر الفعل عنه مع ظن الفوات عصى اتفاقا.
# وصورته أن يطالب أولياء الدم باستيفاء القصاص من الجاني فيحضره الإمام أو
~~نائبه، ويحضر الجلاد، ويأمره بالقتل ونحوها.
# فإن لم يفت كأن عفا أولياء الدم وعاش وفعل العبادة في آخره، أي آخر الوقت
~~الأصلي بعد الوقت المضيق بحسب ظنه: فقضاء، عند القاضي أبي بكر (الباقلاني
~~من المتكلمين، والقاضي حسين من الفقهاء) لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا.
# وأداء عند الحجة الإمام الغزالي، والجمهور؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.
# ولا خلاف مع القاضيين في المعنى، إلا أن يريدا وجوب نية PageV01P377 # القضاء وهو بعيد، إذ لم يقل به أحد.
# إنما النزاع في التسمية وتسمية أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته المعين بحسب
~~الشرع، وإن عصى بالتأخير.
# كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصى.
# ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده، وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقا.
# فكذا هنا، هذا فيمن أخر مع ظن الفوات (وسلم.
# وأما عكسه: وهو من أخر مع ظن السلامة) ومات، كأن مات فجأة.

PageV01P378

# فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.
# ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى
~~تكليف المحال.
# وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب.

PageV01P379

### || CHECK التقسيم السادس

# السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.
# وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة.
# فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها.
# واصطلاحا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه.
# فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل.
# واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره.

PageV01P380

# وأطلق الدليل ليشمل: ما إذا كان الترخص بجواز الفعل.
# على خلاف الدليل المقتضى للتحريم كأكل الميتة.
# وما إذا كان بجواز الترك على خلاف الدليل المقتضي ms036 للوجوب كجواز الفطر في السفر.
# أو على خلاف الدليل المقتضي للندب لترك الجماعة لعذر المطر والمرض
~~ونحوهما فإنه رخصة.
# ومعنى العذر: ما يطرأ في حق المكلف من مشقة وحاجة، فيمنع PageV01P381 # حرمة الفعل ونحوه.
# واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.
# وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.
# ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر PageV01P382 # والفطر للمسافر واجبا، ومندوبا، ومباحا، فأكل الميتة للمضطر مثال للواجب
~~والقصر للمسافر إذا كان سفره المباح ثلاث مراحل، مثال للمندوب.
# والفطر للمسافر مثال للمباح، بالنظر إلى المسافر من حيث إنه مسافر، من
~~غير نظر إلى التضرر وعدمه، ويجوز أن يكون الشيء مباحا في نفسه، ويصير
~~مندوبا، بل واجبا بسبب أمر طرأ.
# (وأيضا هو مباح عند بعض الفقهاء، ويكفي في التمسك ذلك.

PageV01P383

# وبقي من أقسام الرخصة خلاف الأولى، مثل فطر المسافر الذي لا يجهل الصوم).
# ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه الأصلي
~~الكراهة (الصعبة بالنسبة إلى الإباحة، وسببها قائم حال الإباحة، وهو
~~الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام).
# وإلا أي: وإن لم يثبت الحكم على خلاف الدليل، كإباحة الشرب، أو ثبت على
~~خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف فعزيمة.
# قال العراقي: فعلم من ذلك انقسام العزيمة عنده إلى الأحكام الخمسة.

PageV01P384

# وعليه مشى السبكي ولم يحك خلافه.
# وفي المحصول كذلك ما عدا الحرام.
# وجعلها القرافي منقسمة إلى الواجب والمندوب فقط.
# وخصها الآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب.
# وفي كلام والدي أنها مختصة بالوجوب والتحريم لأن كلا منهما فيه عزم مؤكد.

PageV01P385

# ونقل عن ابن دقيق العيد كلاما آخر.
# وقال الشيخ سعد الدين: إن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة
~~الرخصة.
# والعزيمة لغة: القصد المصمم (لأنه عزم أمره أي قطع وحتم، صعب على المكلف
~~أو سهل.
# قال الأب هري: للشارع في الرخصة حكمان:
# أحدهما: كونها واجبا أو ندبا أو إباحة.

PageV01P386

# وثانيهما: كونها مسببة عن عذر طارئ في حق ms037 المكلف، فناسب تخفيف الحكم عليه
~~مع قيام المحرم، وهو من أحكام الوضع؛ لأنه حكم بالمسببة كما في غير الرخص).

PageV01P387

### ||| CHECK المسألة الأولى: الواجب المخير

### || AUTO الفصل الثالث: في أحكامه

# أي: أحكام الحكم الشرعي وفيه سبع مسائل:
# الأولى:
# الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج، ويسمى واجبا PageV02P005 # معينا.
# وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، أي بأحدها، ويسمى واجبا مخيرا وتارة يجوز
~~الجمع بين تلك الأمور، وتكون أفرادها محصورة كخصال الكفارة.

PageV02P006

# وتارة لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم
~~ووجد جماعة قد استعدوا للإمامة، أي: اجتمعت فيهم الشروط، فإنه يجب على
~~الناس نصب واحد من غير زيادة عليه.
# وإليه أشار بقوله: ونصب أحد المستعين للإمامة.
# ونازع السبكي فيه أنه من المتواطئ الذي لم ينظر إلى خصوصياته وليس
~~مقصودا، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا
~~يعلمه المكلف.
# وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع.
# ولا يجب الإتيان به.

PageV02P007

# وهذا بعينه هو الأول فلا خلاف في المعنى.
# لكنه ينافي ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنه يثاب ويعاقب على كل واحد،
~~ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أن الواجب قد سقط بدون الأداء.
# وجمهورهم على خلاف ذلك.
# وقيل: الواجب واحد معين عند الله تعالى دون الناس.

PageV02P008

# وهذا القول يرويه الأشاعرة عن المعتزلة، والمعتزلة عن الأشاعرة.
# (كذا قيل).
# وقد اتفق الفريقان على فساده.
# ورد هذا القول: بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد فلا يجوز العدول عن ذلك
~~الواحد المعين.
# والتخيير يجوزه أي: يجوز ترك ذلك الواحد المعين، والعدول عنه إلى غيره،
~~والجمع بينهما غير ممكن فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر.
# وقد ثبت التخيير اتفاقا في الكفارة، فانتفى الأول وهو PageV02P009 # التعيين.
# قيل: لا نسلم أن مقتضى التخيير ترك ذلك الواحد المعين؛ لأنه يحتمل أن
~~المكلف يختار المعين بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما عينه تعالى له.
# أو يعين الله تعالى ما يختاره المكلف.
# أو يسقط ذلك الواجب المعين إذا لم ms038 يقع عليه بفعل غيره، كما سقطت الجلسة
~~الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة.
# وأجيب عن الأول:

PageV02P010

# وهو أن المكلف يختار المعين بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه؛ لأن من اختار
~~شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير
~~الواجب على الآخر عند الاختلاف في الاختيار، و (هو أي) (التفاوت بين
~~المكلفين في ذلك) خلاف النص، والإجماع".
# لأن الآية دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة عن كل مكلف، وأن الذي
~~أخرج خصلة لو عدل إلى الأخرى لأجزأته ووقعت واجبة.
# وأن المكلفين في ذلك سواء إلا باعتبار التخيير دون التكليف.
# والإجماع كالآية.

PageV02P011

# وأجيب عن الثاني: بأن الوجوب تحقق قبل اختياره، أي: قبل اختيار المكلف
~~إجماعا مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون معينا، لأن الفرض أن
~~التعيين يتوقف على اختياره وقد فرض أن لا اختيار.
# والجواب عن الثالث: أن الآتي بأيها أي: بأي خصلة شاء من الخصال هو آت
~~بالواجب.
# إجماعا لا ببدله، فلو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به قد يكون بدلا
~~عنه يسقطه لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب، بل ببدله وهو خلاف الإجماع.

PageV02P012

# ولما انحصر السند فيما جعله المعترض سندا صار السند ملزوما مساويا للمنع،
~~فتكون الأجوبة عن السند جوابا عن المنع، أو المنافاة بين التعيين والتخيير
~~بديهية.
# فالمعترض لا يستحق جوابا ويترك، وأجاب عن السند دفعا للشبهة.
# قيل: دليلا على أن الواجب واحد معين إن أتى المكلف بالكل معا في وقت
~~واحد، كأن وكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكسوة PageV02P013 # بنفسه أو بوكيل آخر، فهو ممتثل قطعا.
# فالامتثال إما أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل، أي المجموع علة، فالكل
~~واجب، وهو ظاهر البطلان.
# أو يعلل بكل واحد فتجتمع مؤثرات -وهي مثل الإعتاق والإطعام والكسوة -على
~~أثر واحد، وهو الامتثال، وهو باطل؛ لأن استناده إلى هذا يستغني به عن
~~استناده (إلى الآخر، واستناده إلى الآخر يستغنى به عن استناده) إلى هذا
~~فيستغنى بكل منهما. عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا ms039 عن الآخر، فيكون
~~محتاجا إليهما وغنيا عنهما.
# أو يعلل الامتثال بواحد غير معين ولم يوجد؛ إذ كل موجود فهو في نفسه
~~معين، ولا إيهام ألبتة في الوجود الخارجي.

PageV02P014

# أو يكون الامتثال حصل بمعين عند الله -تعالى -مبهم عند المكلف وهو
~~المطلوب.
# وأيضا الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق به بالشخص، والوجوب حكم معين
~~فيستدعي فعلا معينا يسقط به لأن غير المعين، لا يناسب المعين ولا وجود له
~~أيضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية،
~~فبطل أن يكون غير معين، ووجوبه فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب.

PageV02P015

# وكذا الثواب على الفعل، والعقاب على الترك.
# فإذا أتى بالكل فيثاب ثواب الواجب قطعا، ولا جائز أن يكون على الكل ولا
~~على (كل واحد ولا على) واحد لا بعينه لما تقدم.
# وكذا إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل، ولا على كل واحد، ولا على
~~واحد لا بعينه، فإذا الواجب واحد معين لأنه لم يبق غيره.
# وأجيب عن الأول:

PageV02P016

# بأن الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد؛ لأن هذه
~~الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، وهو المعني بقوله:
~~وتلك معرفات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز، كالعالم للصانع، وليس ما
~~تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار في المعرف؛ لأنه نصب علامة
~~ثانية لتحصل المعرفة بهما بدلا لامعا وأنه غير محال.
# ومقصود المصنف هدم دليل الخصم، ولا يقتضي ذلك أن يكون مختاره أن كل واحد
~~واجب، ليناقض مختاره أولا لأنه في مقام الجدل، هذا وقد قال أجيب.
# قال العراقي: ويمكن أن يكون جوابا تحقيقا.

PageV02P017

# وتقريره: أن قوله: إن الامتثال بكل واحد، لا يلزم منه أن يكون كل واحد هو
~~المتمثل به، بل كل شيء حصل به الامتثال ولا منافاة بين هذا وبين قولنا: إن
~~الواجب واحد لا بعينه لأن كل واحد متضمن للواجب وهو واحد لا بعينه ومع ذلك
~~ففي الجواب شيء.
# وأجيب عن الثاني: بأنه إنما يستدعي أحدها، أي: أحد ms040 PageV02P018 # الخصال (لا بعينه وإن كان لا يقع إلا في معين، وأحدها لا بعينه موجود وله
~~تعين) من وجه، هو أنه أحد هذه الثلاثة، وذلك كالمعلول المعين المستدعي علة
~~من غير تعيين مثل الحدث، فإنه يستدعي علة من غير تعيين وهو المس أو اللمس
~~أو زوال العقل، أو خروج شيء من أحد السبيلين.
# والجواب عن الأخيرين:
# وهما الثواب والعقاب: أنه يستحق ثواب أمور وعقاب أمور، لا PageV02P019 # يجوز ترك كلها، ولا يجب (فعل كلها)، يعني إذا أتى بالكل أو ترك الكل
~~فيستحق الثواب والعقاب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها.
# واعلم أن تحقيق هذه المسألة: أن الذي وجب وهو المبهم لم يخير فيه،
~~والمخير فيه وهو كل من المعينات لم يجب منه شيء؛ لأنه لم يوجب معينا، وإن
~~كان يتأذى به الواجب لتضمنه. مفهوم أحدها، وتعدد ما صدق عليه مفهوم أحد
~~المعينات عند تعلق الوجوب، والتخيير ينفي اتحاد متعلق الوجوب والتخيير بحسب
~~الذات.

PageV02P020

# وإذا لم يتحد متعلق الوجوب والتخيير بالذات، وكان التخيير بين واجب هو
~~أحد المعينات من حيث إنه أحدها مبهما، وبين غير واجب هو إحداها على)
~~التعيين من حيث التعيين، لم يلزم منه ارتفاع حقيقة الوجوب؛ لأن هذا لا يوجب
~~جواز ترك كل واحد من المعينات على الإطلاق، بل جواز ترك معين من حيث
~~التعيين لطريق الإثبات لمعين آخر.

PageV02P021

# تذنيب: هو فضلة للمسألة الأولى وبقية منها، وهو أن الحكم قد يتعلق على
~~الترتيب، PageV02P024 # أي: يمتنع الإتيان بالثاني إلا بعد الأول، وقسمه ثلاثة أقسام:
# الأول: ما يحرم فيه الجمع، وهو المعني بقوله: ويحرم الجمع كأكل المذكي
~~والميتة.
# وأشار إلى الثاني بقوله: أو يباح كالوضوء والتيمم فإن التيمم عند العجز واجب.
# ولو استعمله مع الماء كان جائزا في صورة، وهي ما لم تيمم لخوف بطء البرء
~~من الوضوء، ثم يتوضأ متحملا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء
~~فائدته.
# وأشار إلى الثالث بقوله: ويسن ككفارة الصوم حيث جامع في PageV02P025 # رمضان بشرطه فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن ms041 عجز صام شهرين، فإن عجز أطعم
~~ستين مسكينا، ويستحب له الإتيان بالكل فينوي بكل الكفارة، وإن سقطت بالأولى
~~كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا.
# وقال العراقي: استحباب الجمع (بين الكفارة) لم يذكره الفقهاء في كتبهم
~~وليس بصحيح من جهة المعنى.

PageV02P026

### ||| CHECK المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت

# ثم ذكر ما هو مندفع بما قررته.
# الثانية:
# هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، وبينه بقوله: الوجوب إن تعلق بوقت
~~فإما أن يساوي الوقت ذلك الفعل كصوم شهر رمضان وهو المضيق، أي: يسمى
~~بالواجب المضيق.
# أو ينقص الوقت عنه أي عن الفعل فيمنعه من منع التكليف PageV02P027 # بالمحال إلا لغرض القضاء فلا يمنعه، كوجوب الظهر على الزائل عذره، في آخر
~~الوقت كالجنون والمرض، وقد بقي من الوقت قدر (ما يسع) تكبيرة.
# أو يزيد الوقت عليه أي: على الفعل كالظهر، ويسمى بالواجب الوسع.
# فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه، فجميع الوقت PageV02P028 # وقت لأدائه، ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته؛ لأن الأمر بذلك يقتضي
~~إيقاع الفعل في جزء من أجزاء الوقت، ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل
~~والعزم، ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره، بل الظاهر ينفيهما.
# لأن قوله (عليه الصلاة والسلام): "الوقت بين هاتين" متناول لجميع أجزائه
~~ولا يتعين بعض الأجزاء، للوجوب دون البعض لعدم أولوية البعض فيكون القول به
~~تحكما باطلا.
# وأما حديث: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله".

PageV02P029

# فدلالته على أن الجزء الأول أولى بالنظر إلى المبادرة إلى الطاعة، وبحثنا
~~في أجزاء الزمان من حيث هي هي (هذا والحديث ضعيف).
# وقال المتكلمون وهو الأصح في شرح المهذب الواجب في كل جزء من الوقت هو
~~إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل في ثاني PageV02P030 # الحال، إلا أن أخر الوقت) إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحينئذ يتعين الفعل.
# وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله: يجوز تركه في الأول بشرط العزم (يعني
~~في الجزء الأول على الفعل في الجزء الثاني) وإلا أي: ms042 لو جاز الترك في أول
~~الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت، لجاز ترك الواجب بلا بدل.
# ورد بأن العزم لا يصلح بدلا عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلا PageV02P031 # عن الفعل لتأدى الواجب به، إذ بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح
~~للبدلية فقد لزم ترك الواجب بلا بدل كما قلتم.
# ورد أيضا: بأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد،
~~يعني: إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل، فإما أن يجب
~~العزم في الجزء الثاني أيضا أولا، فإن لم يجب فقد ترك الواجب من غير بدل،
~~ويلزم التخصيص بلا مخصص -وترك هذا الشق لوضوحه.
# وإن وجب فقد تعدد البدل وهي الإعزام مع أن المبدل واحد.

PageV02P032

# ومنع السبكي: كون المبدل واحدا قال: لأن العزم في الجزء الأول، بدل عن
~~الفعل في الجزء الأول، والعزم في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء
~~الثاني، فالمبدل متعدد.
# ومنا من قال: يختص الوجوب بالأول أي بأول الوقت، وفي الآخر يكون فعله
~~قضاء حتى يأثم بالتأخير عن أوله.
# ولم يعرف عن الشافعية، لكن نقله الشافعي (رضي الله عنه في الأم) عن
~~المتكلمين.

PageV02P033

# وإن نقل القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال بعضهم: إنه
~~قضاء يسد مسد الأداء.
# وقالت جماعة من الحنفية: يختص الوجوب بالآخر.
# وفعله في الأول تعجيل يسقط به الفرض، فيصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها PageV02P034 # وقال الكرخي: منهم الآتي بالفعل في الأول إن بقي على صفة الوجوب إلى آخر
~~الوقت أي وهو على صفة التكليف يكون ما فعله واجبا، وإن لم يكن على صفته كأن
~~جن أو حاضت كان ما فعله نفلا.
# ونقل عن الكرخي غير ذلك.

PageV02P035

# احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك
~~الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقا، فانتفى أن يكون واجبا.
# قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.
# وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل ms043 أولا واجبا على التعيين،
~~وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير
~~فيه جائز، كخصال الكفارة.

PageV02P036

# فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب
~~الإتيان به فكذا هذا.
# فالمكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت في الموسع.
# ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز إخراجه عنه،
~~بل خيرناه بينه وبين ما بعده.
# والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لأنه عكسه تركه
~~اختصارا.
# وتقريره: أنه لو كان واجبا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت وقد
~~أتى به في أوله.
# والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت.

PageV02P037

### ||| CHECK فرع يتعلق بالواجب الموسع

# فرع: (الواجب الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت إذا فات بعذر PageV02P041 # فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي:
~~فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته.
# فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني
~~مسلم، والأول رأي.
# والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.
# وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.
# ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلا، أو ظنه،
~~لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.

PageV02P042

### ||| CHECK المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي

# الثالثة:
# الوجوب إما أن يتناول كل واحد، كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد،
~~ويسمى فرض عين، أو غير معين كالجهاد ويسمى فرضا على الكفاية.

PageV02P043

# هذا تقسم للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله:
# أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية:
# ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطا في
~~فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا، كالصلوات الخمس.
# وقد يختص بواحد كالتهجد حيث كان واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم -.
# وفرض الكفاية: نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل ms044 البعض.

PageV02P044

# وحكمه: وجوبه على البعض، كما جزم به المصنف تبعا للإمام الرازي لقوله
~~تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} ... الآية.
# وذهب الجمهور: إلى أنه يجب على الجميع لإثمهم بتركه، ويسقط بفعل البعض.
# وأجاب القائل بالأول: بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد PageV02P045 # حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.
# وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته.
# بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين.
# فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه،
~~أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة
~~قيام (غيرها به)، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى.

PageV02P046

# (قال العراقي: اعتبر المصنف تبعا للإمام الظن، وفيه نظر؛ لأن الوجوب على
~~الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم.
# (وفيه بحث): وكان ينبغي أن يقول: فإن ظنت كل طائفة.
# قاله السبكي).
# والأمر فيه قريب؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي).

PageV02P047

### ||| CHECK المسألة الرابعة: مقدمة الواجب

# الرابعة PageV02P048 # اتفقوا على أن الوجوب إذا كان مقيدا بمقدمة ولم تكن تلك المقدمة واجبة:
~~كأن تقول: إن ملكت النصاب فزك، فهذا لا يكون إيجابا لتحصيل النصاب، إنما
~~الكلام في الواجب المطلق.
# كما أشار إليه بقوله: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب PageV02P049 # (مالا) يتم إلا به وكان مقدورا.
# وقد فسر الواجب المطلق: بما يجب في كل وقت وعلى كل حال فنوقض بالصلاة.
~~فزيد في كل وقت الشارع فنوقض بصلاة الحائض فزيد: "إلا لمانع"، وهذا لا يشمل
~~غير المؤقتات، ولا مثل الحج والزكاة، في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط
~~والمقدمات.
# فأشار المحقق إلى أن المراد بالتقييد والإطلاق بالنسبة إلى تلك المقدمة،
~~حتى أن الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب مقيد فلا يجب PageV02P050 # وإلى تعينه وإفراده مطلق فيجب.
# وحاصله: أن كل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله، وإنما النزاع فيما
~~يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب.
# إذا علمت ذلك: ms045 فوجوب الشيء المطلق يوجب مقدمته، وهو الذي لا يتم الواجب
~~إلا به سببا شرعيا.

PageV02P051

# كالصيغة بالنسبة للعتق أو عقليا كالنظر المحصل للعلم (أو عاديا كحز
~~الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب) أو شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عقليا
~~كترك الأضداد للمأمور به، أو PageV02P052 # عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ
~~لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية.
# وقيل: وجوب الشيء مطلقا يوجب السبب دون الشرط.

PageV02P053

# وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.
# واختار ابن الحاجب تبعا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطا
~~شرعيا وجب أو غير شرعي فلا.
# ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.
# لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.

PageV02P054

# أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال؛ لأنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا
~~يجوز له تركه، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، ويلزم من جواز تركه
~~جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط، وبجواز تركه، وهو جمع
~~بين النقيضين.
# وإذا وجب الشرط وهو أضعف وجب السبب من باب أولى.
# قال العراقي: وصواب العبارة أن يقول: تكليف بمحال بزيادة الباء؛ لأن ابن
~~التلمساني وغيره فرقوا بينهما فقالوا: تكليف PageV02P055 # المحال هو ما كان الخلل فيه راجعا
# إلى المأمور كتكليف الميت والجماد ومن لا عقل له من الأحياء.

PageV02P056

# والتكليف بالمحال هو ما كان الخلل فيه راجعا إلى المأمور به، كتكليف
~~العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو المراد هنا.
# وتكليف ما لا يطاق فيه خلاف.
# والصحيح عندنا جوازه فلا ينبغي القول بأنه محال.
# وأجيب عنه: بأنه لما كان تكليف ما لا يطاق مثل المحال؛ لأنه غير واقع
~~ساوى الأول فأطلق عليه أنه محال باعتبار الوقوع لا الجواز (فليتأمل السؤال
~~والجواب).

PageV02P057

# قيل: اعتراضا على هذا الدليل: يختص الإيجاب بوقت وجود الشرط وحينئذ لا
~~يلزم وجود المشروط دون الشرط.
# قلنا: هذا خلاف الظاهر، إذ الكلام في الواجب المطلق الذي لا اختصاص له
~~بوقت دون وقت.
# فتقييده ms046 بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر، وهو غير جائز.
# قيل: اعتراضا على هذا الجواب: إيجاب المقدمة كذلك، PageV02P058 # يعني قد جوزتم مخالفة الظاهر في إيجاب المقدمة (إذ أوجبتموها) بمجرد
~~الأمر، مع أن الظاهر لا يقتضي وجوبها.
# قلنا: لا فإن اللفظ لم يدفعه، يعني: أن خلاف الظاهر عبارة عن ما ينفيه
~~اللفظ أو نفي ما يثبته، أما ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا إثبات.
# فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بوقت وجود
~~الشرط فإنه خلاف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل في كل وقت، وفيه نظر.
# واعلم أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه وإيجابا
~~له، وإلا فوجوب الشرط الشرعي الواجب معلوم قطعا؛ إذ لا معنى لشرطيته سوى،
~~حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان

PageV02P059

### ||| CHECK تنبيه على أقسام مقدمة الواجب

# بذلك الواجب، كالوضوء للصلاة، وهذا كما أن الشرط العقلي معلوم أنه لازم عقلا.
# تنبيه: وهو ما يكون السابق دالا عليه في الجملة.
# مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا PageV02P060 # كالوضوء للصلاة.
# أو يتوقف على المقدمة وجوده عقلا كالمشي للحج؛ لأنه لو فرض انتفاء الشرع
~~لقضى العقل بأنه لابد في وجوب الحج من قطع المسافة للحج.
# أو يتوقف العلم به، أي بالواجب على المقدمة كالإتيان بالصلوات الخمس،
~~فإنه يلزمه إذا ترك واحدة ونسي عينها؛ لأن PageV02P061 # العلم بأنه أتى بالمتروك المنسي، لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس،
~~فالصلوات الأربع مقدمة للواجب، لكن لا لوجوده؛ لجواز أن يكون الأول هو
~~الواجب.
# ومنه ستى شيء من الركبة لستر الفخذ، فإنه لا يتحقق ستر العورة إلا به،
~~وبستر شيء من السرة.
# والمثال الأول الواجب فيه متميز عن المقدمة، وطرأ عليه الإبهام.
# والثاني لم يتميز أصلا لأجل ما بينهما من التقارب خلقة.

PageV02P062

### ||| CHECK فروع على وجوب المقدمة

# فروع متفرعة على ما تقدم:
# الأول: لو اشتبهت منكوحته بأجنبية حرمتا عليه، على معنى أنه يجب عليه
~~الكف عنهما جميعا، إحداهما لكونها أجنبية، والأخرى لأنها مشتبهة بها، وليست
~~حراما ms047 في الواقع، بل يجب الكف عنها مع حلها إلى رفع الاشتباه.
# الثاني: لو قال لزوجتيه إحداكما طالق PageV02P063 # (ولم يعين)، حرمتا عليه تغليبا للحرمة؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون
~~هي المطلقة، فاحتمل الحل، والحرمة، في كل واحدة منهما، والتغليب للتحريم.
# فالعلم باجتناب المطلقة إنما يحصل باجتنابهما.
# وقوله: والله تعالى يعلم أنه سيعين أيتهما، لكن لما لم يعين لم تتعين.
# أراد به جوابا عن سؤال تقديره: إن قولكم: المحل غير معين PageV02P064 # ممنوع؛ لأن المحل معين عند الله - تعالى - أي المطلقة معينة عند الله -
~~تعالى - ولكن التبست بغير المطلقة عندنا، فيكون مثل الفرع الأول، والمقصود
~~تغاير الفرعين، وهو أن تكون إحداهما مبهمة في الفرع الثاني وإلا يتكرر.
# فأجاب: بأن المحل ليس معينا عند الله - تعالى - لأن الزوج لم يعين بعد
~~فكيف يعلمه الله - تعالى - معينا؛ لأن خلاف الواقع محال أن يعلمه.
# إيضاحه: إن الله تعالى يعلم الأشياء كما هي واقعة، فإذا كانت المطلقة غير
~~معينة علمها الله - تعالى - أيضا غير معينة؛ لأنه الواقع، PageV02P065 # نعم هو - تعالى - يعلم أن الزوج سيعين فلانة لكن ما لم يعين لم يتعين عند
~~الله - تعالى.
# الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا أي لو
~~كان واجبا (لما جاز) تركه فيكون غير واجب.

PageV02P066

# وقيل: الكل واجب.
# * * *

PageV02P067

### ||| CHECK المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟

# المسألة الخامسة
# وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه، فالدال عليه يدل عليها
~~بالتضمن.
# قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه.

PageV02P068

# قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وغن سلم فمنقوض بوجوب
~~المقدمة.
# قد اختلف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
# وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهما لاختلاف الإضافة.
# فإن الأمر مضاف إلى الشيء، والنهي إلى ضده، ولا في اللفظ لأن صيغة الأمر:
~~"افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل".

PageV02P069

# وإنما الخلاف في الأوامر الجزئية المتعينة إذا أمر بها.
# فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له أولا؟
# فإذا قال: تحرك، ms048 فهل هو في المعنى بمثابة قوله: لا تسكن.
# وليس المراد بأن الأمر نفس النهي، بل المعنى أنهما حصلا بجعل PageV02P070 # واحد، كما في قولهم: الأمر بالشيء، أمر بمقدمته أي جعلاهما واحد لم يحصل
~~كل منهما بأمر على حده.

PageV02P071

# إذا علمت ذلك: فاختيار الإمام والغزالي وابن الحاجب أنه ليس نفس النهي عن
~~ضده ولا يتضمنه، ونقله المصنف عن كثير من PageV02P072 # أصحابنا والمعتزلة: أي جمهورهم.
# وقيل: نفس النهي عن ضده واتصافه يكون أمرا ونهيا باعتبارين كما يتصف
~~الشيء الواحد بكونه قريبا بعيدا بالنسبة إلى شيئين ونقل: عن الأشعري.
# وقيل: يتضمنه، ونقل عن القاضي أبي بكر (رحمه الله) والمصنف حكى مذهبين:
# أحدهما: أنه يستلزمه واختاره.
# والثاني: أنه لا يدل عليه ألبتة.
# فعلى ما اختاره: يكون الأمر بالشيء: نهيا عن جميع PageV02P073 # أضداده.
# وقوله: وجوب الشيء: يعم الأمر وفعل الرسول - (صلى الله عليه وسلم) -
~~والقياس والإجماع وغيرها من قرائن الأحوال مثل} كتب عليكم الصيام {.
# واستدل على مختاره: وهو أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه أي: استلزام
~~الكل للجزء.
# بأن ماهية الوجوب مركبة من أمرين: طلب الفعل والمنع من PageV02P074 # الترك.
# فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن.
# بيانه: أن السيد إذا قال لعبده: قم، فهذا الأمر يدل على طلب القيام
~~والمنع من ترك القيام بالمطابقة، وعلى كل واحد منهما بالتضمن، وعلى الأضداد
~~الوجودية للقيام كالقعود والاضطجاع وغيرها بالالتزام.
# ونظر في كلام المصنف؛ لأنه إن أراد بالنقيض الترك فلا نزاع فيه لأحد وإن
~~أراد به الأضداد العامة من القعود ونحوه، فاللفظ لا يدل PageV02P075 # عليها بالتضمن؛ لأنها ليست جزءا من ماهية الواجب، فيلزمه. إما أنه غير
~~المدعي أو نصب للدليل في غير محل النزاع.
# وأجيب بأن اللفظ: إذا دل على المنع من الترك بالتضمن، والمنع من الترك
~~دال على الأضداد الوجودية بالالتزام، يكون اللفظ دالا عليها بالالتزام،
~~فلذا قال في الأول: يستلزم وفي الثاني بالتضمن.
# وقالت المعتزلة: ومن وافقهم: الموجب للشيء قد يغفل - بضم الفاء - عن
~~نقيضه، أي لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو متضمنا ms049 PageV02P076 # له لم يحصل بدون تعقل الضد، والكف عنه واللازم منتف.
# أما الملازمة؛ فلأن الكف عن الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يكون المتكلم
~~طالبا لأمر لا يشعر به، فيكون الكف عن الضد متعقلا له، وما ذلك إلا بتعقل
~~مفرديه وهما: الضد، والكف عنه.
# وأما انتفاء اللازم: فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع أن الآمر غافل أي:
~~ذاهل عن الضد والكف عنه.
# كما إذا قال السيد لعبده: قم، ويكون غافلا عن القعود والاضطجاع.
# وأجاب:
# أولا: بأن الموجب للشيء لابد وأن يتصور الوجوب؛ لأن المنع من الترك الذي
~~هو النقيض جزء مفهوم الوجوب فلا يتصور إيجاب الشيء مع الغفلة عن) نقيضه؛
~~لأن من تصور الكل لابد وأن يتصور الجزء ضرورة.

PageV02P077

# فإن قلت: هذا الجواب فيه نظر؛ لأنه لا نزاع في المنع من الترك وإنما
~~النزاع في الأضداد الوجودية وظاهر أن السيد يأمر عبده بالقيام ويكون (غافلا
~~عن ضده كما بين).
# أجيب: بأن الأضداد الوجودية إذا كان تركها لازما بالإيجاب يلزم من الشعور
~~بالملزوم الشعور باللازم فيتم جوابه.
# وأنت خبير بأن الأمر الصادر من الله تعالى لا يكون فيه ذلك.
# (إذ الغفلة عليه تعالى محال فمحل الخلاف في غيره.
# وأجاب ثانيا: بأن) الغفلة لا تنافي الإيجاب ولا النهي.
# فلا يلزم من كون الآمر غافلا عن النقيض أن لا يكون منهيا عنه كما أن
~~مقدمة الواجب واجبة مع جواز الغفلة عنها.

PageV02P078

# كما أن السيد إذا قال لعبده وهو على سطح: اسقني ماء، مع كونه غافلا عن
~~وضع السلم والصعود إليه فكذلك حرمة النقيض.
# وكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو عن مناقشة.

PageV02P079

### ||| AUTO المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز

# ؛ الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة فيجوز
~~الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية خلافا للغزالي.

PageV02P081

# لأن الدال على الوجوب يتضمن هذا الجواز؛ لأن مفهوم الوجوب مركب من رفع
~~الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك.
# فالدال على الوجوب مطابقة يدل على الجواز تضمنا.
# والناسخ لا ينافيه، أي: لا ينافي الجواز، فإنه ms050 أي الوجوب المركب يرتفع
~~بارتفاع المنع من الترك.
# فإن الركب يرتفع بارتفاع أحد أجزائه، وليس هذا تخصيصا؛ لأنه إخراج جزء
~~مفهوم اللفظ وليس إخراجا لبعض ما صدق عليه مفهوم اللفظ.

PageV02P082

# وصورة المسألة: أن يقول الشارع مثلا نسخت الوجوب أو رفعت ذلك، أما إذا
~~نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال مثلا: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من
~~جواز الفعل والمنع من الترك، فيثبت التحريم قطعا.
# وقال العراقي: أراد يعني المصنف بالجواز: رفع الحرج عن الفعل، وبسطه ثم
~~قال: والذي ادعى الغزالي عدم بقائه هو الجواز بمعنى التخيير بين الفعل
~~والترك PageV02P083 # (وهو قوى) لأن الجواز بهذا التفسير لم يكن ثابتا مع الوجوب فكيف يبقى بعده؟
# قيل: يحتمل المعارضة للدليل الأول، أو دليل لعدم بقاء الجواز.
# تقريره: أن الجنس يتقوم بالفصل؛ لأن الفصل علة للجنس فيرتفع جنس الواجب
~~وهو الجواز (بارتفاعه أي) بارتفاع الفصل وهو المنع مع الترك، إذ ارتفاع
~~العلة يوجب ارتفاع المعلول.
# قلنا: لا نسلم كون الفصل علة للجنس.

PageV02P084

# وإن سلم أنه علة له، فلا يلزم من ارتفاع العلة المعينة ارتفاع المعلول
~~المعين؛ إذ المعلول المعين، لا يحتاج إلا إلى علة ما، لا إلى علة معينة.
# فالجواز يحتاج إلى فصل من الفصول يتقوم به، أي: يوجد به لا إلى هذا الفصل
~~المعين الذي هو المنع من الترك فيتقوم بفصل عدم الحرج في فعله فيبقى الجواز بحاله.
# وفائدة الخلاف: أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟

PageV02P085

### ||| AUTO المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه

# ، لما تقدم من أن ماهية الوجوب مركبة من طلب الفعل مع المنع من الترك.
~~فالمنع من الترك جزء مفهوم الوجوب، فيستحيل أن يكون الشيء واجبا مع كونه
~~جائز الترك.
# وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام؛ لأن فاعل المباح تارك للحرام ضرورة PageV02P086 # إذ السكوت ترك للقذف، والسكون ترك للقتل، وهو أي ترك الحرام واجب، ففعل
~~المباح واجب مع جواز تركه فالواجب يجوز تركه.
# قلنا: لا نسلم كون فعل المباح نفس ترك الحرام وإنما يكون كذلك PageV02P087 # لو لم يحصل إلا ms051 به، لكنه كما يحصل به يحصل بغيره من الواجب والمندوب
~~والمكروه، فلا يكون فعل المباح نفس ترك الحرام بل به يحصل ترك الحرام
~~والخاص غير العام، ففعل المباح غير ترك الحرام.
# وفيه نظر، لأن فيه تسليم أن الواجب أحدها لا بعينه فما يعمل فهو واجب
~~قطعا فيكون المباح واجبا في الجملة.
# والكعبي لم يدع إلا أصل الوجوب، فأيما فعله المكلف فهو واجب (لأنه مقدمة
~~الواجب) الذي هو ترك الحرام.

PageV02P088

# ولهذا زيادة تحقيق ذكرته في الشرح.
# وقال الفقهاء (أي أكثرهم) يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم
~~شهدوا الشهر وهو أي: شهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالى: } فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه {.
# وأيضا يجب عليهم القضاء بقدره أي: بقدر ما فاتهم وذلك يدل PageV02P089 # على وجوب الأداء عليهم كغرامة المتلفات فثبت بأن الصوم يجب عليهم مع أنه
~~يجوز لهم تركه. فالواجب يجوز تركه.
# قلنا: العذر مانع من وجوب الأداء عليهم وشهود الشهر إنما يكون موجبا عند
~~عدم الأعذار المانعة من الوجوب، والعذر هنا قائم، وهو الحيض والسفر والمرض،
~~والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع، فلا يلزم من شهود الشهر مع المانع
~~الوجوب والقضاء يتوقف على السبب للوجوب، وهو دخول الوقت لا على نفس الوجوب،
~~وإلا أي لو توقف على نفس الوجوب، لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع PageV02P090 # الوقت؛ لأنه غير مكلف بالصلاة في حال نومه لامتناع تكليف الغافل.
# وقد يقال: القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر الأول.
# * * *

PageV02P091

### | AUTO الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به

# وفيه ثلاثة فصول:

### || AUTO الفصل الأول: في الحاكم

# وهو الشرع دون العقل PageV02P093 # ولا نعني به أن العقل لا حكم له في شيء أصلا، بل إنه لا يحكم بأن الفعل
~~حسن أو قبيح في حكم الله تعالى، أي: كون الفعل متعلق المدح في العاجل
~~والثواب في الآجل أو متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا.

PageV02P094

# ولما كان القول بهذا مبنيا على فساد الحسن والقبح.
# قال لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين ms052 في كتاب المصباح في أصول
~~الدين. وذكرت الدليل وما يرد عليه وجوابه في الشرح PageV02P095 # فراجعه منه إن شئت.
# فرعان على التنزل: (من مذهب أهل السنة الذي هو الحق) إلى مذهب المعتزلة
~~الباطل، وتسليم حكم العقل.

PageV02P096

# وفيه نظر: للكيا الطبري حيث قال: كيف يصح أن يتنزل ويسلم للمعتزلة مسألة
~~التقبيح والتحسين مع منع قولهم من مسألة شكر المنعم، مع أنهما شيء واحد؛
~~لأن المراد بشكر المنعم إتيان المستحسنات العقلية والانتهاء عن المستخبثات
~~العقلية.

### ||| AUTO الفرع الأول: شكر المنعم

#  ليس بواجب عقلا فلا إثم في تركه على من لم تبلغه PageV02P097 # دعوة النبوة.
# والمراد بالشكر الثناء على الله - تعالى - بسبب إنعامه بالخلق والرزق
~~والصحة وغيرها، بالقلب بأن يعتقد أنه - تعالى - وليها، واللسان بأن يتحدث
~~بها، والأعضاء بأن تخضع بها، فلا يجب عقلا: إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله
~~تعالى: } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا {.
# فنفى صحة التعذيب قبل البعثة فانتفى الوجوب قبلها؛ لأن الواجب هو الذي
~~يصح أن يعاقب تاركه، فصحة التعذيب لازم PageV02P098 # للوجوب، ونفي اللازم دليل على نفي الملزوم، فلم يكن وجوب قبل الشرع، فليس
~~الوجوب عقليا، إذ لو كان عقليا لثبت قبل الشرع لوجود العقل قبل البعثة.
# وقولهم: الرسول العقل، خلاف الظاهر.
# وتخصيصهم العذاب بالدنيوي تخصيص بلا مخصص.

PageV02P099

# وأيضا: لأنه لو وجب الشكر لوجب لفائدة واللازم باطل.
# أما الأولى: فلأنه لولا الفائدة لكان عبثا، وهو قبيح فلا يجب عقلا.
# وأما الثانية: فهي إما أن تكون لفائدة المشكور وهو منزه عنها لتعاليه عن
~~الاحتياج إلى الفائدة، أو الفائدة للشاكر في الدنيا وأنه مشقة وتعب ناجز
~~بلا حظ للنفس فيه، وما هو كذلك لا يكون له فائدة دنيوية.
# أو لفائدة في الآخرة ولا استقلال للعقل بها؛ لأن أمور الآخرة من الغيب
~~الذي لا مجال للعقل فيه.

PageV02P100

# قيل من جهة المعتزلة: انفصالا عن هذا الالتزام بأن له فائدة للعبد في
~~الدنيا، لأنه يدفع عنه ظن ضرر الآجل، أي: الآتي في الدنيا.
# وفي بعض الشروح أنه الأخروي، وفيه نظر لما تقدم من إبطال حصول ms053 فائدة في
~~الآخرة؛ لأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه فيأمن من احتمال
~~العقاب لتركه. فإن العاقل يجوز أن خالقه طلب منه الشكر، فإن أتى به سلم من
~~العقوبة، وإن تركه فلعله يعاقب، وهذا الاحتمال لازم الخطور على بال كل
~~عاقل، فإنه إذا نشأ، ورأى ما هو عليه من النعم الجسام التي لا تحصى حينا
~~فحينا، علم أنه لا يمتنع كون المنعم بها قد ألزمه الشكر، فلو لم يشكره
~~لعاقبه.

PageV02P101

# قلنا: قد يتضمنه، أي: قد يتضمن الشكر الضرر فيخاف العقاب على الشكر:
# لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، فإن ما يتصرف فيه العبد من نفسه
~~وغيرها ملك لله تعالى، ولا نسلم أن الاحتمال الأول لازم الخطور على كل بال.
# وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ويعني أن هذا الشكر
~~كالاستهزاء بالمنعم وما مثله إلا كمثل فقير حضر ملكا عظيما يملك البلاد
~~شرقا وغربا، يعم البلاد بالهبة والعطاء، فتصدق عليه بلقمة خبز، فجعل يذكرها
~~في المجامع ويشكره عليها، فإنه يعد استهزاء منه بالملك، فكذا هنا، بل أعظم؛
~~لأن ما أنعم الله - تعالى - به على عباده بالنسبة إلى كبريائه وخزائن ملكه
~~أقل من نسبة اللقمة إلى خزائن PageV02P102 # الملك.
# لأن نسبة المتناهي إلى غير المتناهي أقل من المتناهي إلى غير المتناهي
~~والاستهزاء بالله تعالى يخاف منه العقاب، فلا يقطع بذلك.
# ولأنه ربما لا يقع الشكر لائقا بكبريائه وعظمته، لأن العبد قد لا يهتدي
~~إلى الشكر اللائق قبل الشرع، فيأتي به على غير وجه لائق وربما يكون خطأ
~~فاحشا وكفرا عظيما، كما وقع لعبدة الأصنام.
# قيل: ينتقض هذا بالوجوب بالشرعي، فإن دليلكم يوجب أن لا يجب الشكر شرعا
~~بعين ما قلتم وأنتم لا تقولون به.
# قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة أي لا يجب أن يكون لفائدة PageV02P103 # كإيجاب العقل (بل له بحكم) المالكية أن يحكم بأحكام وإن لم تكن فيها
~~فائدة ولا منفعة، وهذا بخلاف حكم العقل فإنه يقتضي فائدة ألبتة.
# وهذا لا ينافي ما سيجيء للمصنف من أن الله ms054 تعالى شرع أحكامه لمصالح
~~العباد تفضلا وإحسانا؛ لأن الكلام هنا في أن أفعال الله تعالى لا تكون
~~معللة با لأغراض وهناك أن الله سبحانه - وتعالى - تفضل على عباده بما فيه
~~مصلحتهم، ولا يلزم من وقوع شيء على وجه أن يكون ذلك علة له، فأين أحدهما من الآخر.
# (وهاتان المسألتان) اشتبهتا على كثير من الناس، وقد ذكرت في الشرح جوابين
~~آخرين: أحدهما تبعت فيه بعض مشايخي وفيه نظر.

PageV02P104

# وأيضا: فإن إيجاب الشرع، لفائدة في الدنيا والآخرة علمناها بإخبار الشارع
~~وهذا لا يمكن في الوجوب؛ لأن العقل لا دخل له في الأمور الأخروية.
# ولما كان هذا في غاية الوضوح تنزل المصنف وسلمه، ثم أجاب بأنه وإن لم تكن
~~فائدة فلا يلزم محال في الشرعي بخلاف العقلي.

### ||| AUTO الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية PageV02P105 # قبل البعثة مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء.
# محرمة عند المعتزلة البغدادية، وبعض الإمامية وابن أبي هريرة من PageV02P106 # الشافعية.
# وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي الشافعي.
# وفسره الإمام (فخر الدين) الرازي أي فسر التوقف بعدم الحكم.
# والأولى أن يفسر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده أي عند PageV02P107 # الأشعري.
# ولا يتوقف تعلقه أي: الحكم على البعثة أي: عند الشيخ لتجويزه التكليف
~~بالمحال.
# واعلم أن المعتزلة قسمت الأفعال الاختيارية إلى ما لا يقضي العقل فيها
~~بحسن ولا قبح، وإلى ما يقضي.
# فالأول لهم فيها ثلاثة مذاهب:
# الأول: الحرمة وثبوت الحرج في حكم الشرع.
# وثانيها: الإباحة أي: الإذن وعدم الحرج.

PageV02P108

# وثالثها: التوقف وفسر تارة بعد الحكم.
# ورد بأنه قطع لا وقف، وتارة بعدم العلم بأن هناك حكما أم لا، أو أنه
~~الحظر أو الإباحة.
# فإن قلت: كيف يتصور القول بالحظر أو الإباحة بالمعنى المذكور.
# مع انه لا شرع ولا حكم من العقل بحسن أو قبح.
# أجيب: بأن معناه أن الفعل الذي لا يدرك العقل فيه بخصوصه جهة محسنة أو
~~مقبحة كأكل الفواكه مثلا، ولا يحكم فيه بخصوصه بحكم نفصيلي في فعل فعل بحكم
~~العقل فيها على الإجمال إنها محرمة عند الشارع وإن ms055 لم يظهر الشرع ولم يبعث
~~النبي، أو مباحة.
# وأيضا يجوز أن يجزم بأحدهما ولا يكون عالما بالحسن ولا بالقبح لا لنفسه،
~~بل لأمر آخر مثل أن يجزم بالحرمة للاحتياط.

PageV02P109

# والثاني: ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من: واجب، ومندوب،
~~ومحرم، ومكروه، ومباح؛ لأنه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة، فإما فعله
~~فحرام، أو تركه فواجب، وإن لم يشتمل عليها، فإن اشتمل على مصلحة، فإما فعله
~~فمندوب أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل عليها أيضا فمباح.
# وأنت مع هذا الخبير بما في كلام المصنف في هذه المسألة من مناقشة.
# وقوله: «وفسره الإمام بعد الحكم» سهو وإن الذي فسره به الإمام هو ما
~~اختاره بقوله: والأولى.

PageV02P110

# وإن سلم أن الإمام فسره بهذا، فلا اعتراض على الإمام، لأن الشيخ فرع هذا
~~الكلام على تقدير حكم العقل، لا على مذهبه، فلا يعد على تقدير كونه حاكما
~~أن لا يحكم فيما يستقل بإدراك جهة حسنة وقبحة إلى أن يرد الشرع.
# ولا يعترض أيضا بأن هذا جزم لا توقف؛ لأن مراده بعدم الحكم المذكور من
~~الحظر أو الإباحة، لا عدم الحكم مطلقا، فالتوقف في غيرهما.

PageV02P111

# وقوله: لا يتوقف إلى آخره جواب عن سؤال تقديره: إن تعلق الحكم بالأفعال
~~الاختيارية حادث، فيجوز أن يكون المراد بعدم الحكم قبل البعثة عدم التعلق
~~كما مر.
# والجواب: أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضا عند الأشعري لجواز التعلق
~~قبل الشرع، وإن لم يعلم المكلف إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف بالمحال، وهو
~~جائز على رأيه.
# وقد نظر؛ لأنه لا يلزم من تجويز التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقا
~~على البعثة، وقد قام الدليل على أن هذه الصورة لم تقع، وهو ما سبق من قوله
~~تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الآية
# احتج الأولون: بأنها أي الأفعال: الاختيارية، كأكل PageV02P112 # الفواكه اللذيذة، والمراتب البية، والملابس السنية، والمناكح الشهية
~~انتفاع خال عن أمارة المفسدة؛ إذ الغرض أنه كذلك، وعن مضرة المالك؛ لأن
~~مالكها هو الله -تعالى- وهو لا يتضرر بشيء، فتباح كالاستظلال ms056 بجدار الغير،
~~والاقتباس من ناره بغير إذنه، حيث تحقق الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة؛
~~إذ هو المفروض.
# فاندفع قولهم: التعبير بالاستضاءة أولى، فالإباحة دائرة مع هذه الأوصاف
~~وجودا وعدما، فكانت علة، لأن الدوران يفيد العلية، وهي موجودة في مسألتنا
~~فكانت مباحة.
# وقوله: «عن أمارة المفسدة» ولم يقل: عن المفسدة لأن العبرة في PageV02P113 # القبح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة، فأما المفسدة الخالية عن
~~الأمارة فلا اعتبار بها، ألا تراهم يلومون من يجلس تحت حائط مائل وإن سلم
~~دون السليمة وإن وقعت عليه.
# وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث أي لو لم تخلق لغرض كان
~~عبثا خاليا عن الحكمة وأنه نقص وهو على الله محال.
# وذلك الغرض لا جائز أن يرجع إلى الله تعالى لتعاليه واستغنائه عنه، فثبت
~~أنها مخلوقة لغرضنا.
# وليس ذلك الغرض للإضرار اتفاقا فهو للنفع.
# وهو إما التلذذ، أو الاغتذاء، أو الاجتناب مع الميل إليها، أو الاستدلال
~~بها، وتشهى طعومها على وجود الصانع PageV02P114 # وكمال قدرته تعالى.
# ولا يحصل جميع ذلك إلا بالتناول، أما الاغتذاء والتلذذ فواضح.
# وأما الاجتناب مع الميل فكذلك، وإلا لم يكن ميل.
# وأما الاستدلال: فلأنه موقوف على معرفتها، ومعرفة المذوقات موقوف على
~~التناول وتحصيل الغرض مطلوب، وهو وإن لم يكن واجبا فلا أقل أن يكون مباحا.
# وأجيب عن الأول: بمنع حكم الأصل وهو إباحة الاستظلال دون إذن مالكه؛
~~لكونه من الأفعال الاختيارية فهو من صور النزاع وإباحته إنما ثبتت بالشرع.
# وبأن علية الأوصاف أيضا ممنوعة.

PageV02P115

# يعني أنا وإن سلمنا إباحة الاستظلال، لكن لا نسلم أن العلة لإباحة هذه
~~الأوصاف التي ذكرتم، وهو الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة إلى آخره
~~والقياس إنما يصح عند اشتراكهما في العلة.
# فإن قالوا وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأصاف وجودا وعدما فكانت هي العلة.
# قلنا: دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار PageV02P116 # معه دلالة ضعيفة، وإليه أشار بقوله: «والدوران ضعيف» إذ لا يفيد القطع بل
~~الظن -على رأي المصنف- والمطلب قطعي ولا يضرنا ادعاءهم أن الدوران يفيد
~~القطع؛ ms057 لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه وأدلتهم النظرية تقبل الطعن.
# وأجيب عن الثاني: أن أفعاله -تعالى- لا تعلل بالغرض، لأنه إن كانت العلة
~~قديمة لزم قدم الفعل، وإن كانت حادثة لزم أن يكون لها علة ويتسلسل، فلا
~~نسلم أنه خلقها لغرض ولا يلزم العبث؛ إذ له أن يفعل ما يشاء كما مر.
# وإن سلم فالحصر في هذه الأشياء الأربعة (التي ذكرتموها) PageV02P117 # ممنوع ولما لا يجوز أن يكون الغرض يعود إلينا، ولا يتوقف على التناول
~~كالتنزه بمشاهدة ألوانها، أو الاستنشاق بروائحها، أو الاستدلال على معرفة
~~الصانع باختلاف ألوانها وأشكالها الغريبة، أو يشتهيها فيصير عنها فيثاب
~~عليه، فلا يلزم من عدم الإباحة عبث.
# وقال الآخرون: الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك وهو
~~الله 0 تعالى- فيحرم كما في الشاهد أي: المخلوق فإنه يحرم التصرف في ملكه
~~بغير إذنه.

PageV02P118

# ورد: بأن الشاهد يتضرر به، أي: بالتصرف (في ملكه) لضيق ملكه دون الغائب
~~عن أبصارنا، وهو الله تعالى لتنزهه وتعاليه عن التضرر ولسعة ملكه.
# تنبيه: فيه جواب وسؤال أورده القائلون بالإباحة والحرمة على القائلين
~~بالتوقف فقالوا: هذه الأفعال إن كان ممنوعا عنها فتكون محرمة وإلا فتكون
~~مباحة، ولا واسطة بينهما.
# فأجاب: بأن عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن
~~فالمباح ما أذن في فعله وتركه، وعدم المنع أعم من الإذن، PageV02P119 # فإن فعل غير المكلف، غير ممنوع، ولا يسمى مباحا، والأعم لا يستلزم الأخص،
~~فعدم الحرمة لا يستلزم الإباحة الشرعية، وفيه نظر ذكرته في الشرح مع زيادة
~~تحقيق.

PageV02P120

### ||| CHECK المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه

### || AUTO الفصل الثاني: في المحكوم عليه

# وفيه مسائل:
# الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه، PageV02P121 # والمراد به أن المعدوم الذي علم الله تعالى أنه يوجد بشرائط التكليف توجه
~~عليه حكم في الأل، حكم بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال.
# فالتعلق عقلي لا تنجيزي وذلك جائز غير محال.

PageV02P122

# كما أنا مأمورون بحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع أن ذلك الأمر كان
~~حال عدمنا.
# قيل اعتراضا على هذا ms058 الدليل: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن من
~~سيولد من الكلفين فالله تعالى سيأمره، فالرسول حينئذ مخبر لا آمر.
# قلنا: أمر الله تعالى في الأزل، معناه أن فلانا إذا وجد PageV02P123 # بشرط التكليف فهو مأمور بكذا.
# قال العراقي: هذا يدل على أن المراد بالأمر هنا الإخبار، فإطلاق الأمر
~~عليه مجاز.
# وقد أبطل في المحصول كون الأمر معناه الإخبار في أوائل الأوامر والنواهي،
~~واستشكله هنا.
# وما نقله المصنف جزم به صاحب (الحاصل ونقله في) المحصول PageV02P124 # عن بعض الأصحاب
# قيل اعتراضا على هذا الجواب: الأمر في الأزل، سواء كان بمعنى الإخبار، أو
~~بمعنى الإنشاء، ولا سامع ينقل، ولا مأمور يمتثل عبث وسفه، وهو غير جائز على
~~الحكيم.
# فإن من يجلس في دار ويأمر بأوامر مختلفة ويخبر بأخبار متعددة من غير حضور
~~أحد عد عابثا سفيها، بخلاف أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه وجد (هناك
~~حينئذ) من سمع عنه وبلغ إلينا بالنقل.

PageV02P125

### ||| CHECK المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل

# قلنا: هذا مبني على القبح العقلي وهو باطل، ومع هذا أي مع تسليمنا القول
~~بالقبح العقلي فلا سفه في مسألتنا.
# وذلك لأنه ليس المراد بالأمر أن يكون في الأزل لفظ هو أمر ونهي، بل
~~المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى وهو اقتضاء الطاعة من العباد،
~~وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب، وهذا لا سفه فيه، كما لا
~~سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد.
# الثانية:

PageV02P126

# لا يجوز تكليف الغافل، وهو من لا يفهم الخطاب، كالساهي والنائم والمجنون،
~~من أحال تكليف المحال.
# ومفهومه أن بعض المجوزين يجوزون تكليف الغافل.
# (وهم الأقل) وأكثرهم على أنه (لا يجوز)
# وإنما قلنا: أن هذا مفهومه لأنه الواقع، ولأنه (أي PageV02P127 # الاختلاف) صحيح من جهة المعنى.
# وقوله: من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده بينه وبين
~~ما بالباء.
# أو يرى الفرق -كما قيل به-
# وهو أن تكليف المحال: الخلل فيه في المأمور.
# والتكليف بالمحال الخلل فيه في المأمور به، وكلام المصنف مستقيم على ms059
~~الأول.

PageV02P128

# واعلم أن فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين.
# وذلك بأن يفهم (المخاطب الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بأن يصدق)
~~بأنه مكلف ويعلم أنه مكلف، وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار، فعلى هذا لا
~~حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة على ما سيجئ، لأن التكليف بالمعرفة ليس
~~من تكليف الغافل في شيء لأن معناه: أن لا يفهم التكليف، والخطاب.
# وهذا قد فهمه، إن لم يصدق به، ولم يعلم أنه مكلف.

PageV02P129

# فلا يكلف الغافل؛ لأن الفعل امتثالا يعني أن الإتيان بالفعل على قصد
~~الطاعة والامتثال لأمر الله تعالى، يعتمد العلم بالأمر وكذا الفعل المأتي به.
# لأن الامتثال: هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل الطاعة.
# ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه، وبالفعل.
# ولا يتصور هذا من الغافل إذ لا شعور له بالأمر ولا بالفعل، فيكون تكليفه محالا.
# فإن قيل: الفعل المجرد عن قصد الامتثال قد يصدر من الغافل اتفاقا، PageV02P130 # وحينئذ إذا علم الله - تعالى - وقوع الفعل من شخص فلا استحالة في تكليفه به.
# وقوله: ولا يكفي مجرد الفعل، جواب عن هذا السؤال المقدر في كلامه، أي: لا
~~يكفي مجرد وقوع الفعل من غير قصد إلى إيقاعه في سقوط التكليف لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
# أي: إنما تصح الأعمال بالنيات، فكل عمل لم يقترن بالنية لا اعتبار له.

PageV02P131

# وليس اعتبار طلاق السكران وقتله وإتلاقه من قبيل التكليف، بل من قبيل ربط
~~الأحكام بأسبابها، كاعتبار قتل الطفل وإتلافه فإنه سبب لوجوب الضمان والدية
~~من ماله على وليه وهو غير مكلف به قطعا، بل كربط وجوب الصوم بشهود الشهر.
# ونوقض بوجوب المعرفة فإن التكليف بها واقع مع أنه تكليف للغافل؛ إذ لو
~~كان المكلف عارفا بالآمر الذي هو الله تعالى لم يكلف مرة أخرى، وإلا لزم
~~تحصيل الحاصل.

PageV02P132

### ||| CHECK المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ

# وأجيب: بأنه مستثنى عن هذه القاعدة، وهو أنه لا يجوز تكليف الغافل إلا في
~~هذه الصورة.
# ولما استشعر المصنف ضعف ms060 هذه المناقضة وجوابها كما حققته لك في أول
~~المقالة بناه وقال: ونوقض وأجيب.
# الثالثة: الإكراه الملجئ: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار،
~~كالملقى من شاهق (يمنع التكليف بالملجأ إليه أو بنقيضه أو PageV02P133 # بهما) لزوال القدرة عنه، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع، ونقيضه ممتنع
~~الوقوع، (ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع.
# وليس هذا كوجوب الفعل عند الداعية) والشروع فيه مع بقاء التكليف؛ لأنه
~~وإن كان واجب الصدور ونقيضه ممتنع إلا أن أصل القدرة باق معهما، بخلاف
~~الإكراه الملجئ، فإنه يرفع أصل القدرة فاقترقا.
# قال القاضي أبو بكر في مختصر التقريب: هذا الإكراه أي الملجئ لا يسمى
~~إكراها عند المحققين؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور اقتدار PageV02P134 # وأفهم كلامه: أن الإكراه غير الملجئ، وهو الذي لا يصل للأول لا يمنع
~~التكليف، كما لو قيل له: إن لم تقتل هذا وإلا قتلتك، وعلم أنه إن لم يفعل
~~وإلا قتله.
# فالمكره: لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به.
# ونقل عن الأشاعرة: (لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن وله اختيار).

PageV02P135

# قال العراقي: وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه القتل ولا الزنا في
~~حق الرجل بالاتفاق، كما نقله الرافعي في الجنايات.

PageV02P136

# والمرأة اختلف كلام الرافعي فيها: والظاهر فيها الإباحة.
# قالوا: وتباح السرقة، وشرب الخمر، والإفطار، وإتلاف مال الغير والخروج من
~~الصلاة والتلفظ بالكفر.

PageV02P137

### ||| CHECK المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه

# الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه،
~~والموجود قبل ذلك ليس أمرا، بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير
~~مأمورا، كما نقله في المحصول عن أصحابنا، أي: الأشاعرة.
# واستشكل: لأنه يؤدي إلى سلب التكاليف، فإن المكلف يقول: لا أفعل حتى أكلف
~~ولا أكلف حتى أفعل.

PageV02P139

# وأجيب: بأنه قبل المباشرة متلبس بالترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك،
~~وهو فعل؛ فإنه كف النفس عن الفعل، فقد باشر الترك، فتوجه إليه التكليف بترك
~~الترك حالة مباشرته للترك وذلك الفعل، وصار ms061 اللوم والذم قبل المباشرة على
~~التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه.
# لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه.
# ذكره بنحوه إمام الحرمين في تكليف ما لا يطاق.
# وقال: الذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل.
# وقال هو وغيره: الأشعري لم ينص على جواز التكليف بما لا PageV02P140 # يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين:
# أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك).
# والثانية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى.
# فالمصنف اختار عكس مذهب الأشعري.
# وقال المحقق شرحا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه للآمدي):
# التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقا، وهل هو باق حال
~~حدوثه لا ينقطع؟
# قال الأشعري به، ومنعه إمام الحرمين، والمعتزلة.

PageV02P141

# ولا يتحقق مع الشيخ ما يصلح محلا للنزاع فنقول:
# إن أراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع فحق، لكنه لا ينقطع بعد حدوثه كما لا
~~ينقطع معه، لأن حقيقة التكليف أنه تكليف بالفعل، وطلب له، سواء اعتبر حال
~~حدوث الفعل، أو قبله، أو بعده.
# وقد قال بأنه ينقطع بعد الفعل.
# وإن أراد أن تنجيز التكليف باق بعد، فهو باطل؛ لأنه تكليف (بغير الممكن،
~~لأنه تكليف بإيجاد) الموجود، وهو محال.
# ولأنه تنتفي فائدة التكليف وهو: الابتلاء لأنه إنما يتصور عند التردد في
~~الفعل والترك وأما عند تحقق الفعل فلا.

PageV02P142

# وحمل بعضهم كلام المصنف على كلام ابن الحاجب فقال:
# قوله: التكليف يتوجه عند المباشرة، أي: متوجه عند المباشرة، فكأن الكاتب
~~صحفه فعلى هذا لا إشكال في تقرير الدلائل، وموافقة المسائل.
# قلت: ولا حاجة إلى قوله: متوجه - بالميم - بل يمكن تأويله على بابه،
~~بمعنى أنه يتوجه عند المباشرة أيضا، كما أنه متوجه قبلها، ولا تصحيف.
# لكن قال الشيخ سعد الدين: الذي نقل عن الأشعري في الكتب المشهورة أن
~~التكليف إنما يتعلق عند المباشرة لا قبلها.
# وقال الأبهري: وكأن الشارح - يعني المحقق - كثيرا ما يقول عند قراءة هذا
~~الموضع عليه: ليس هذا التحرير - يعني الذي حرره ابن الحاجب - على ما ينبغي
~~فلذلك بنى عليه ما بنى من ms062 أنه لا يتحقق مع الشيخ محل النزاع.

PageV02P143

# فعلى هذا لا ينبغي أن يقرر كلام المصنف (على كلام ابن الحاجب).
# وقال الكرماني: لا خلاف هنا في أن التكليف العقلي أزلي أو غير أزلي، ولا
~~في التكليف التنجيزي، المعبر عنه بالتعلق.
# إذ ذلك متوجه بدخول الوقت اتفاقا، بل في أن التكليف إنما هو عند
~~المباشرة، أي بنفس وقوع الفعل منه، أو بالإيقاع الذي الوقوع مترتب عليه، ثم بسطه.
# وهنا أبحاث حسنة في الشرح ينبغي الإطلاع عليها في هذا المقام، تركتها خوف
~~التطويل.
# وقال المعتزلة: بل يتوجه التكليف قبلها، أي: قبل المباشرة.

PageV02P144

# لنا: أن القدرة حينئذ أي: موجودة عند الفعل، فقبله ليس بقادر، والقدرة
~~شرط التكليف عندكم.
# قيل: التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس تكليفا بنفس PageV02P145 # الفعل، بل تكليف في الحال بالإيقاع للفعل في ثاني الحال، أي: في الزمن
~~الثاني.
# قلنا: الإيقاع المكلف به إن كان نفس الفعل المأمور به، فمحال التكليف به
~~في الحال قبل الفعل؛ لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به
~~امتناع التكليف بالإيقاع؛ لأن الفرض أنه هو، وإن كان الإيقاع غيره، أي: غير
~~الفعل، فيعود الكلام إليه ويتسلسل، يعني يعود الكلام إلى هذا الإيقاع، هل
~~وقع التكليف به في حال وقوعه أو قبله؟
# فإن كان الأول فيلزم أن يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعى.
# وإن كان قبله لزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه؛ لأن القدرة مع الفعل.
# فإن قالوا: التكليف إنما هو بإيقاع هذا الإيقاع فينقل الكلام إليه ويؤدي
~~إلى التسلسل، أو ينتهي إلى إيقاع يكون التكليف به حال المباشرة PageV02P146 # وهو المدعى.
# ولا يقال: إيقاع الإيقاع نفس الإيقاع، لأن الإضافة تدل على المغايرة.
# قالوا - أي المعتزلة: الفعل عند المباشرة، واجب الصدور، أي الوقوع، لوجود
~~علته التامة، وهي القوة المستجمعة لشرائط التأثير، وكلما كان واجب الوقوع.
~~لا يكون مقدورا لامتناع تركه، إذ القادر هو: الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك.
# وإذا لم يكن مقدورا لم يكن مكلفا به، وإذا بطل التكليف عند المباشرة لزم ms063
~~التكليف قبلها.

PageV02P147

# قلنا: الفعل حال القدرة، والداعية كذلك، أي: واجب الوقوع مع أنه مقدور عندكم.
# والقدرة: القوة المستجمعة لشرائط التأثير.
# وقالت المعتزلة: القوة التي من شأنها التأثير.
# والداعية: هي الميل الحاصل عقيب النفع.
# والمجموع من القدرة والداعية هي العلة التامة.

PageV02P148

### ||| CHECK المسألة الأولى: التكليف بالمحال

### || AUTO الفصل الثالث: في المحكوم به

# وفيه مسائل:
# الأولى: التكليف بالمحال جائز عقلا PageV02P149 # وهو ظاهر كلام الأشعري (وعليه جل أصحابه) (بل صرح به الشيخ في كتابه
~~المسمى "بالإيجاز" حيث قال: إن تكليف العاجز الذي لا يقدر على شيء.
# وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح، وقد وجد تكليف الله تعالى
~~لعباده بما هو المحال.
# نقله الكرماني في النقود والردود) واختاره الإمام الرازي PageV02P150 # لأن حكمه تعالى لا يستدعي غرضا، فجائز أن يكلف بالمحال.
# فإن كان لذاته فالأمر به للإعلام، بأنه يعاقب المأمور به ألبتة، لأن لله
~~- تعالى - أن يعاقب من شاء.
# وإن كان محالا لغيره فالأمر لفائدة الأخذ في المقدمات ليظهر طاعته بالبشر
~~والأخذ، أو عصيانه بالكراهية والترك.
# قيل: لا يتصور وجوده أي المحال، فلا يطلب؛ لأن التكليف به هو الطلب، وهو
~~استدعاء الحصول، واستدعاء حصوله فرع تصور الوقوع، وموقوف عليه، فإذا (انتفى
~~انتفى) وإنما PageV02P151 # قلنا: إنه لا يتصور وقوعه، لأنه لو تصور لتصور مثبتا، ويلزم منه تصور
~~الأمر على خلاف ماهيته، فإن ماهيته تنافي ثبوته، وإلا لم يكن ممتنعا، فما
~~يكون ثابتا فهو غير ماهيته.
# وحاصله: أن تصور ذاته غير ذاته، ويلزم قلب الحقائق
# ويوضحه أنا لو تصورنا أربعة ليس بزوج، وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة، فقد
~~تصورنا أربعة ليس بأربعة، وهو ظاهر البطلان.
# قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته.

PageV02P152

# وتحقيقه: أنا لا نسلم أن المحال لا يتصور وجوده، بل يتصور ثبوته في
~~النفس، لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه معدوم ومستحيل، وثبوت الشيء
~~ليغره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت، وإذ ليس هو في الخارج فهو في النفس وذلك
~~كاف في طلبه.
# فلو امتنع تصوره لامتنع الحكم باستحالته (وفيه نظر).
# والتكليف ms064 بالمحال: وإن كان جائزا عقلا فهو غير واقع شرعا PageV02P153 # بالممتنع لذاته: كإعدام القديم، وقلب الحقائق، كأن ينقلب الحيوان حجرا،
~~أي مع بقاء حقيقة الحيوانية، وإلا لم يكن ممتنعا لذاته.
# وقيل: لم يقع مطلقا، وحكاه الإمام في الشامل عن الجمهور وظاهر اختياره
~~كالمصنف.
# وقيل: وقع مطلقا.
# وقوله: للاستقراء دليل على عدم وقوع التكليف بالمحال لذاته، PageV02P154 # أي: تتبعنا الأحكام الشرعية فما وجدنا شيئا يكون ممتنعا لذاته.
# فإن التكليفات الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها معلوم،
~~فالاستقراء التام معلوم.
# وأيضا الممتنع لذاته لا يكون في وسع المكلف، وما لا يكون في الوسع لا
~~يكون مكلفا به لقوله تعالى: } لا يكلف الله نفسا إلى وسعها {.
# وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما ليس في الوسع، أعم من أن
~~يكون لذاته أو لغيره.
# فلا يصح الاستدلال بها على القول المفصل إلا مع بيان المخصص PageV02P155 # وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.
# (وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:
# أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.
# والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعا، وإلا لم يكن العاصي مكلفا.
# وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.
# وهذا أيضا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.
# والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.
# والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.
# ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف،
~~دفعا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).
# قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب PageV02P156 # بالإيمان بما أنزل؛ لأنه أمر بتصديق رسوله - صلى الله عليه وسلم - في
~~جميع ما جاء به، ومنه أنه لا يؤمن، فيكون مكلفا بأنه يصدقه في أنه لا يصدقه
~~في شيء مما أتى به من الله - تعالى - وهو محال.
# وقوله: فهو جمع بين النقيضين يحتمل أنه تكليف بالنقيضين؛ لأن التصديق في
~~الإخبار بأنه يصدقه في شيء، يستلزم عدم تصديقه في ذلك ضرورة أنه صدقه في شيء. ms065
# والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه.
# ويحتمل أنه تكليف بجمع النقيضين، أي: بالتصديق في حال عدم وجوب التصديق
~~بناء على إخبار الله تعالى بأنه لا يصدقه.
# قلنا: لا نسلم أنه أمر بعد ما أنزل أنه لا يؤمن، يعني لو أنزل PageV02P157 # الله - تعالى - أولا أنه لا يؤمن، ثم أمره بالإيمان بجميع ما أنزل كان
~~جمعا بين النقيضين لكنه ليس كذلك، بل أمره أولا بالإيمان، فلما لم يؤمن،
~~أخبر الله - تعالى - نبيه (صلى الله عليه وسلم) أنه لا يؤمن.
# على أن إيمان أبي لهب ممكن في نفسه، فلا يصير ممتنعا لذاته بسبب إخبار
~~الله تعالى.
# غايته أنه ممتنع لتعلق علم الله - تعالى - به أو بإخباره، فليس من
~~الممتنع لذاته في شيء، وإن كنا نقطع بعدم إيمانه، وهنا زيادة تحقيق مذكورة
~~في الشرح.
# (قال العراقي: والإجماع متحقق على أنه مكلف بالإيمان (قبل وبعد) فجواب
~~المصنف باطل).

PageV02P158

### ||| CHECK المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

# الثانية:
# الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة، وفرق قوم بين الأمر والنهي.
# اعلم أن الشرط الشرعي للوجوب شرط في التكليف بوجوبه ووجوب أدائه
~~بالاتفاق، والشرط لوجوب الأداء شرط في وجوب أدائه.

PageV02P160

# ولا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل، كالإيمان
~~للطاعات والطهارة للصلاة.
# بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا.
# خلافا لأصحاب الرأي، وأبي حامد، أو أبي إسحاق الإسفراييني (في غير
~~الإيمان) والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم.
# وفي المحصول: أن أكثر المعتزلة على الأول.

PageV02P161

# وفي البرهان: أنه ظاهر مذهب الشافعي - (رحمه الله) -
# وقيل: مكلف بترك النواهي دون الأوامر.
# والمسألة مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكافر بالفروع مع
~~انتفاء شرطها، وهو الإيمان حتى يعذب بترك الفروع كما يعذب بترك الإيمان.
# والعلماء يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم
~~وتسهيلا للمناظرة، لأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع، لعدم القائل بالفصل
~~لاتحاد المأخذ.
# تنبيه:

PageV02P162

# في المحصول في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، لكن
~~القاضي عبد الوهاب في الملخص أجرى الخلاف ms066 فيه. كما حكاه القرافي.
# لنا على وقوعه: أن الآية الآمرة بالعبادة كقوله تعالى:

PageV02P163

# {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}.
# وقوله تعالى: } ولله على الناس حج البيت {.
# وأمثالهما: تتناولهم لكونهم من الناس، والكفر غير مانع لإمكان إزالته؛ إذ
~~امتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بأن يسلم ويصلي.
# وتحقيقه: أن الكفر الذي لأجله امتناع الإمتثال ليس بضروري، فكيف امتناع
~~الامتثال التابع له.
# وحاصله: أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي.
# (وكلما) يمكن إزالته لا يمنع التكليف، كالحدث المانع من الصلاة، فإنه لما
~~أمكن إزالته لم يمنع التكليف بالصلاة، وإذا كان PageV02P164 # المقتضى موجودا والمانع مفقودا ثبت التكليف عملا بالمقتضى السالم عن
~~المعارض.
# وأيضا: (لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله تعالى على تركها،
~~لكن) الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (قوله تعالى): } وويل
~~للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة {.
# وقوله تعالى: } ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم
~~المسكين {.
# وقوله تعالى: } ومن يفعل ذلك يلق أثاما { PageV02P165 # وهو عام للعقلاء، فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة.
# وقوله: } ومن يفعل ذلك {الإشارة فيه إلى ما سبق من الشرك وقتل النفس
~~والزنا.
# وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأمر،
~~قياسا عليها، والجامع بينهما الطلب.
# قيل: الفرق بينهما أن الانتهاء عن المنهيات مع الكفر أبدا ممكن، دون
~~الامتثال بالواجبات مع الكفر؛ لأن النية في الواجبات لابد منها. والنية من
~~الكافر غير صحيحة.

PageV02P166

# وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك من غير نية امتثال أمر الشارع لا يكفي في
~~الامتثال فالإتيان بالأمر وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على
~~الإيمان.
# فاستويا، أي: الأمر والنهي، فصح القياس، وفيه نظر.
# قال المصنف في - الغاية القصوى: لأن النية لا تعتبر في التروك كإزالة
~~النجاسة، فالفرق واضح.
# ونقل عنه أنه أجاب عن هذا بما حاصله:
# ما تعني بقولك: الترك لا يحتاج إلى نية؟ إن أردت صورة الترك فمسلم، ولا
~~فرق، فإن صورة الفعل أيضا لا تحتاج إلى (نية.

PageV02P167

# وإن أردت الترك الشرعي، فلا نسلم ms067 أنه لا يحتاج إلى) النية.
# وأجاب عن هذا بأن المكلف إذا ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب، وإن لم ينو
~~بخلاف المأمور به، فإنه ما لو ينو لم يحصل الإجراء.
# ولك أن ترجع نظر المصنف إلى اعتراض الإمام على أصل الدليل
# وهو أنا لا نسلم تكليف الكفار بالنواهي، وإنما أقيم حد الزنا عليهم
~~لالتزامهم أحكامنا أو يكون وجوب حد الزنا عليهم من قبيل الأسباب كقتل الطفل
~~وإتلافه وفيه نظر.

PageV02P168

# قيل: لو وجبت الفروع عليهم كالصلاة مثلا، فإما أن تجب حال الكفر، أو
~~بعده، وكلاهما باطل؛ إذ لا تصح مع الكفر. ولا قضاء بعده إجماعا فانتفى
~~فائدة التكليف.
# قلنا: نختار الوجوب حال الكفر بأن يزيل الكفر ويأتي بالفروع كالمحدث،
~~ويكون زمن الكفر زمنا للتكليف فقط لا للإيقاع، المكلف به.
# وسقوط القضاء، إما لأن القضاء بأمر جديد، وليس بينه وبين وقوع التكليف
~~ولا صحته ربط عقلي، فلا يستلزم وجوب القضاء لا وقوع التكليف، ولا صحة
~~وقوعه.

PageV02P169

# وإما تخفيفا عنه وترغيبا في الإسلام.
# قولك: فانتفى فائدة التكليف ممنوع أيضا، فإنه وإن لم يصح الفعل مع الكفر،
~~ولا يجب القضاء بعد الإسلام لكن له فوائد.
# منها: تضعيف العذاب عليه في الآخرة.
# واقتصر عليه المصنف، حيث قال: الفائدة تضعيف العذاب، لكون دليله دل عليه
~~بخصوصه.
# أو لأن غيره ليس من خطاب التكليف، بل من قبيل الأسباب، كما تقدم.
# ومنها في الدنيا تنفيذ طلاقه وعتقه وظهاره، وإلزامه الكفارات وغير ذلك.
# * * *

PageV02P170

### ||| CHECK المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟

# الثالثة:
# امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا يوجب
~~الإجزاء.
# أي: سقوط الأمر، لأنه إن بقي الأمر متعلقا به، أي: بعين ما أتى به.
# فيكون أمرا بتحصيل الحاصل، أو متعلقا بغيره فيلزم أن لا يكون المأتي به
~~أولا كل المأمور به، فلم يمتثل بالكلية وقد فرضناه ممتثلا.

PageV02P171

# وقد يقال: المأتي به ثانيا لا يكون نفس المأتي به أولا بل مثله، فلا يكون
~~تحصيلا للحاصل، فلا يتم الدليل، على أنه قد لا يسلم أن القضاء عبارة ms068 عن
~~استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولا بطريق
~~اللزوم.
# وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب
~~النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
# والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما.

PageV02P172

# فإن قال: الجامع بأن كلا منهما طلب جازم، فالفرق أن النهي يدل على المنع
~~من الفعل، ويجوز أن يكون الفعل ممنوعا منه لتحقيق حكم آخر، كالنهي عن البيع
~~وقت النداء، فإنه منع عنه لا لذاته، بل لتحقق الجمعة، وحينئذ إذا أتى به لم
~~يفسد لكونه غير ممنوع لذاته، وأما الأمر فلا دلالة له إلا على اقتضاء الفعل
~~فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى. وأدى ما عليه فينقطع عن التعلق.

PageV02P173

# وإذا أردت تحقيق هذه المسألة على ما ينبغي فعليك بشرحي تيسير الوصول (إلى
~~منهاج الأصول) من (المنقول والمعقول) الذي هذا ملخص منه فإنها مستوفاة فيه،
~~ومقصودي من هذا المختصر مجرد حل PageV02P174 # كلام المصنف - رحمه الله تعالى - (ومن أراد الإشباع فعليه بذلك الشرح).
# * * *

PageV02P175

# الكتاب الأول
# في الكتاب
# أي القرآن، وهو الكلام المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للإعجاز
~~بسورة منه.

PageV02P179

# والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة؛ لأنه وارد بلغة العرب، ومعرفة
~~أقسامها.
# وهو أي الكتاب ينقسم إلى: أمر ونهي بحسب ذاته.
# وبحسب مدلوله: إلى عام وخاص.
# وبحسب كيفية دلالته إلى مجمل ومبين، وإلى ناسخ ومنسوخ.
# لأن الدليل (قد يرد) لإثبات حكم أو لرفعه وهو الناسخ والمنسوخ.
# والسنة مثل الكتاب في جميع الأقسام.

PageV02P180

# قال العراقي: وهذه الأقسام في الإنشاء فقط.
# فأما الأخبار فلا حظ فيها للأصولي.
# فأطلق الكتاب وأراد به قسم الإنشاء منه.
# وبيان ذلك في أبواب خمسة لكل قسم باب، وقدم بحث اللغات.
# لكونها جنسا لهذه الأحكام، ثم بحث الأمر والنهي؛ لأن النظر في ذات الشيء
~~مقدم على أحواله، ثم قدم العام والخاص لأنهما من تعلقات الأمر والنهي، وبحث
~~المجمل والمبين كبقية ذلك التعلق،

PageV02P181

### | CHECK الكتاب الأول: في الكتاب

# وقدمهما على الناسخ والمنسوخ؛ ms069 لأن النسخ يطرأ على ثبات بأحد الوجوه
~~المذكورة.

### || AUTO الباب الأول: في اللغات

# وهي الألفاظ الموضوعة للمعاني، وهي تتوقف على أمور مذكورة في الفصل الأول.
# وجمع اللغات مع أن الكلام في لغة العرب وهي واحدة، لاختلاف لغات القبائل.

PageV02P182

# ولأن المباحث مشتركة بين جميع اللغات.
# وفيه فصول:

### ||| AUTO الفصل الأول: في الوضع

# أي في تحقيق وضع اللغات، وما يتعلق به، وهو ستة:
# (الوضع، والموضوع، والموضوع له، وفائدته، والواضع، وطريق معرفته).
# وذكرها في هذا الفصل على هذا الترتيب فقال: لما PageV02P183 # مست، أي اشتدت الحاجة إلى التعاون والتعارف لأن الله- تعالى- خلق الإنسان
~~غير مستقل بمصالح معاشه، محتاجا إلى مشاركة أبناء جنسه، لاحتياجه إلى غذاء
~~ولباس ومسكن، والواحد لا يتمكن من تحصيل هذه الأشياء فضلا عن صنعتها، فلابد
~~من جمع يعاون بعضهم بعضا، وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما في نفسه، فاحتيج
~~إلى شيء يحصل به التعريف.
# والتعريف إما باللفظ، أو بالإشارة كحركة اليد والرأس والحاجب، أو بالمثال
~~كالكتابة وشكل المطلوب، وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه.

PageV02P184

# إذ يمكن التعبير به عن الذات والمعنى، والموجود والمعدوم، والحاضر
~~والغائب، والقديم والحديث، وذي الشكل وغيره.
# بخلاف الإشارة والمثال.
# وأيسر لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري للإنسان يحصل بطبيعته من غير
~~كلفة ومشقة.
# ولما كان الأمر ما ذكرنا وضعت الألفاظ بإزاء المعاني الذهنية دون الأمور
~~الخارجية، لدورانها (أي الألفاظ) معها أي مع المعاني الذهنية.

PageV02P185

# فإن من رأى شبحا من بعيد وظنه حمارا سماه حمارا، وإن ظن فرسا سماه فرسا،
~~وإذا حضر عنده وعلم أنه إنسان سماه إنسانا.
# فإذا دار اللفظ مع المعاني الذهنية، علم أن اللفظ موضوع بإزائها، ولو
~~كانت موضوعة بإزاء الأمور الخارجية لتغير الخارجي بتغير الظنون، وهو باطل قطعا.
# واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الوضع بإزاء المعنى الخارجي.

PageV02P186

# قال الإسنوي: ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو، أي
~~مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا.
# وقوله: «ليفيد» أي وضعت لتفيد النسب أي الإضافة مثل غلام زيد، ودار هند. ms070
# والمركبات أي: المعاني المركبة، مثل: قام زيد، وزيد قائم، PageV02P187 # فوضع لفظ زيد لشخص معين، ولفظ غلام لآخر لنعلم عند الإضافة النسبية
~~بينهما بالمالكية والمملوكية.
# وكذا قام زيد ليعلم عند الإسناد صدور القيام من زيد.
# وليس الغرض من الوضع إفادة الألفاظ للمعاني المفردة إذ لو كان كذلك لزم الدور.
# ولذا أشار بقوله: «دون المعاني المفردة وإلا فيدور»، وذلك لأن الوضع
~~موقوف على تصور المعنى، فلو توقف تصور المعنى على الوضع لدار.
# ولا يجيء مثله في المركب لأن تصور معنى المركب موقوف على وضع الألفاظ
~~لمعانيها المفردة من غير عكس.
# هذا والدور مندفع؛ لأن فهم المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بالوضع، وهو
~~إنما يتوقف على فهمه في الجملة لا على فهم المعنى من اللفظ حتى يلزم الدور.

PageV02P188

# ولم يثبت تعيين الواضع للغات هل هو الله تعالى أو البشر؟
# والشيخ أبو الحسن الأشعري: زعم أن الله تعالى وضعه (أي

PageV02P189

### ||| CHECK هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر؟

# اللفظ) ووقف عباده عليه، أي: أعلمهم بها، إما بالوحي أو بخلق أصوات تدل
~~عليها وأسمعها
# لواحد أو جماعة.
# أو بخلق علم ضروري بها، لقوله تعالى: {وعلم آدم PageV02P190 # الأسماء كلها} دل على تعليمه- تعالى- الأسماء لآدم (صلى الله عليه وسلم).
# وهو ظاهر في أنه الواضع دون البشر.
# وكذلك الأفعال والحروف، إذ لا قائل بالفصل.
# ولأن التعلم وهو الغرض يعسر بدونهما، ولأنهما أسماء في اللغة والتخصيص
~~اصطلاح طرأ.
# ولقوله تعالى: {ما أنزل الله بها من سلطان}.

PageV02P191

# ولو لم تكن توقيفية لما ذمهم.
# ولقوله تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم
~~وألوانكم}.
# والمراد اللغات بالاتفاق؛ إذ لا كثير اختلاف في «العضو»، وإذ بدائع الصنع
~~في غيره أكثر.
# فلولا أن توقيفي لما من.
# ولأنها- أي: اللغات- لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره
~~إلى اصطلاح آخر، وذلك الاصطلاح الآخر لا يفيد PageV02P192 # لذاته، فلابد من اصطلاح آخر وهكذا ويتسلسل.
# وهذا لا يثبت مذهب الشيخ، بل يبطل مذهب الاصطلاح فقط.
# وأيضا: لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير في الاصطلاح.
# كأن يصطلح المتأخرون على غير ms071 ما اصطلح عليه من قبلهم، إذ لا حجر في
~~الاصطلاح.
# فجاز أن يكون المراد بالصلاة والزكاة في زماننا غير ما اصطلح عليه في زمن
~~الرسول، صلى الله عليه وسلم، فيرتفع الأمان عن الشرع.
# وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء، أي: علاماتها PageV02P193 # وخصائصها، مثل أن علمه أن الخيل للكر والفر، والجمال للحمل، والثيران للزرع.
# والضمير في {عرضهم} لا يصلح للأسماء إلا إذا أريد به المسميات، مع تغليب
~~ذوي العقول على غيرهم.
# سلمنا أن الأسماء هي اللغات، لكن يجوز أن تكون الأسماء قد وضعها طائفة
~~أخرى غير بني آدم من الجن، أو غيرهم.
# وإليه أشار بقوله: «أو ما سبق وضعها».
# ولك أن تقول: التعليم للأسماء، والضمير للمسميات، وإن لم يتقدم لها ذكر
~~في اللفظ للقرينة الدالة عليها.

PageV02P194

# ويدل على أن التعليم للأسماء قوله تعالى: {أنبئوني بأسماء هؤلاء}. {فلما
~~أنبأهم بأسمائهم}.
# فأضاف الأسماء إلى المسميات، فدل على أنه ليس المراد بها المسميات
~~أنفسها، بل الألفاظ الدالة عليها.
# فلو كان التعليم للمسميات لما صح الإلزام بطلب الإنباء بالأسماء، ثم
~~إنباؤه بنفسه بالأسماء.
# وقوله: «أو ما سبق وضعها»، خلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدم وضع سابق. لا
~~يقال: يجوز أن يراد بالتعليم الإلهام بأن يضع نحو: {وعلمناه صنعة لبوس}؛
~~لأن المتبادر من تعليم الأسماء:

PageV02P195

# تعريف وضعها لمعانيها.
# فاحتمال الإلهام: احتمال مرجوح فلا ينافي الظهور، بل من لوازمه.
# والتحقيق أن النزاع إن كان في الظهور، فالحق ما قال الشيخ.
# وإن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله المصنف تبعا للقاضي أبي بكر
~~الباقلاني من التوقف وهو مبين في الشرح.
# والذم في قوله تعالى: {إن هي إلا أسماء} للاعتقاد أي: لإطلاقهم لفظ
~~الآلهة على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة.
# إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام، فقرينة اختصاها بالذم دون سائر
~~الأسماء دليل عليه.

PageV02P196

# والتوقيف يعارضه الإقدار.
# بيانه: أن الألسنة وإن كانت مجازا عن اللغات لكن كون اختلافها من آيات
~~الله تعالى لا يدل على أن جهة كونه آية، توقيف الله عليها، وتعليمها إيانا
~~بعد الوضع لجواز أن يكون ms072 بتوفيق الله تعالى إيانا لوضعها، وإقدارنا عليه،
~~فإن الجهتين سواء.
# بل لا يبعد أن تكون الثانية أولى لكونها أدل على كمال القدرة وبديع الصنع.
# ولا نسلم أنها لو كانت اصطلاحية لا تحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر، بل
~~يحصل التعليم بالترديد والقرائن، كما للأطفال، أي PageV02P197 # بترديد اللفظ، وهو تكراره مرة بعد مرة، مع القرائن كالإشارة إلى المسمى
~~وبهذه الطريقة تعلمت الأطفال.
# ولا نسلم ارتفاع الأمان عن الشرع، والتغيير لو وقع لاشتهر لكونه أمرا
~~مهما تتوفر الدواعي على نقله إلينا لكنه لم يشتهر فلا يكون واقعا.
# وقال أبو هاشم: الكل مصطلح، أي مجموع الألفاظ إنما هي بوضع البشر، وإلا
~~أي: لو كانت بوضع الله- تعالى- فالتوقيف منه للعباد على اللغات إما (أن
~~يحصل) بالوحي ولا يتصور إلا بالإرسال فتتقدم البعثة على معرفة اللغات، وهي
~~أي البعثة متأخرة لقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} PageV02P198 # أي: بلغتهم، فدل على سبق اللغات الإرسال.
# فلو كانت توقيفية بالوحي (لم تكن) سابقة على الإرسال، بل متأخرة، واللازم
~~باطل، بدليل الآية.
# أو التوقيف بخلق علم ضروري في عاقل، بأن الله تعالى وضعها لهذه المعاني،
~~وهو باطل؛ إذ يلزمه معرفة الواضع فيعرفه تعالى ضرورة، فلا يكون مكلفا
~~بمعرفته تعالى لحصولها.
# وحينئذ لم يكن مكلفا بشيء، إذ لا قائل بالفرق مع أنه مكلف لما ثبت أن كل
~~عاقل مكلف، أو في غيره أي غير عاقل وهو بعيد جدا.
# فلو لم يقطع بعدمه، فلا أقل من مخالفته للظاهر، فإذا انتفت طرق التوقيف،
~~انتفى التوقيف، وثبت الاصطلاح.

PageV02P199

# وأجيب: بأنه ألهم العاقل بأن واضعا ما وضعها من غير تعيين، ولا يخلو فيه
~~أن الواضع الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من كونه خلقها في عاقل أن يعرف
~~الله تعالى ضرورة.
# وإن سلم أن العلم بالوضع يتوقف على معرفة الواضع على التعيين، حتى يكون
~~عارفا بالله- تعالى- فلا يلزم من كونه غير مكلف بمعرفة الله- تعالى- أن لا
~~يكون مكلفا مطلقا.

PageV02P200

# كما أشار إليه بقوله: «لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط».
# وفي هذا الجواب مناقشة: إذ لا يبعد ms073 أن يقال: الاتفاق على خلافه كما مر في
~~الدليل.
# والأحسن في الجواب: أنا لا نسلم أن التوقيف بالوحي لا يتصور إلا
~~بالإرسال.
# نعم توقيف قوم الرسول، وتعليمهم متوقف عليه.
# وأما توقيف الرسول فيكفي فيه الوحي والإعلام من الله تعالى.
# هذا ودلالة الآية على سبق اللغات إنما هو في حق الرسول الذي له قوم، فآدم
~~مخصوص من ذلك، إذ لا قوم له عند البعثة.

PageV02P201

# وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح
~~توقيفي، والباقي مصطلح؛ لأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه في الاصطلاح
~~توقيفيا لكان اصطلاحيا، واحتاج في تعليمه إلا اصطلاح آخر وتسلسل.
# والجواب: أنه يعرف بالترديد والقرائن كما سبق في جواب أدلة الشيخ فلذا
~~تركه المصنف اكتفاء بما تقدم.

PageV02P202

# ولما أبطل أدلة الفرق كما زعم، تعين عنده الوقف وقد علمت ما فيه.
# ونقل عن الأستاذ غير ذلك.
# وطريق معرفتها أي اللغات قسمان:
# الأول: النقل المتواتر في الذي لا يقبل التشكيك، كالأرض والسماء. وفي
~~غيره، الآحاد.
# الثاني: استنباط العقل من النقل، كما إذا نقل أن الجمع PageV02P203 # المعرف باللام يدخله الاستثناء.
# ومعلوم أنه- أي: الاستثناء-: إخراج ما يجب اندراجه في المستثنى منه فيحكم
~~بعمومه، أي: يحكم بأن الجمع المعرف باللام يجب أن يكون متناولا له ولغيره
~~وهو معنى العموم.
# فكون صيغ الاستثناء للإخراج، ثبت بالنقل لا العقل.
# والضميمة العقلية: هي أن كل ما يدخله الاستثناء يجب أن يعم المستثنى منه.
# فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف للعموم.
# وأما العقل الصرف أي: الخالص، فلا يجدي، أي: لا ينفع في معرفة اللغات؛
~~لأن وضع لفظ لمعين من الممكنات، والعقل لا يستقل بها.

PageV02P204

### ||| AUTO الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ

# وتقسيمه بحسب الاعتبار، دون الذات؛ لأن أكثر هذه الأقسام متداخلة، ومورد
~~القسمة المفرد واحد كان أو أكثر.

PageV02P205

# وقد تقسم الألفاظ باعتبار دلالتها، فتقسيم الدلالة اللفظية يلزمه تقسيم
~~اللفظ الدال عليها.
# فالتقسيم إما للدال، أو للمدلول، أو لهما.
# فالأول: للدال: وهو ماله الدلالة، والدلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شيء
~~آخر والأول ms074 الدال والثاني المدلول.
# فإن كان الدال لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية.
# وكل منهما وضعية إن توقف الفهم على الوضع والاصطلاح، PageV02P206 # وإلا فغير وضعية
# والوضع: تعيين الشيء ليدل على شيء آخر من غير قرينة.
# والمقصود هنا الدلالة اللفظية الوضعية التي يكون للوضع فيه مدخل؛ إذ لا
~~ينضبط غيرها.
# وعرفوها بفهم المعنى من اللفظ بالنسبة إلى من هو عالم بوضعه، أي: فهمها
~~يتوقف على العلم بالوضع.
# إذا علمت ذلك (فتقول اعلم) أن دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة لفظ
~~الإنسان على الحيوان الناطق مطابقة، وسمي بذلك لأن اللفظ طابق معناه.

PageV02P207

# ودلالة اللفظ على جزئه أي على جزء المسمى، كدلالة الإنسان على الحيوان
~~فقط، أو الناطق فقط تضمن، وسمي بذلك لكون المعنى المدلول في ضمن المعنى
~~الموضوع.
# ودلالة اللفظ على لازمه الذهني كدلالة الإنسان على قائل العلم الذي هو
~~خارج عن الحيوان الناطق التزام، وسمي دلالة التزام لكون المعنى المدلول
~~لازما للمعنى الموضوع له.
# وتقييده بالذهني إشارة إلى أنه يشترط لضبط المدلول الالتزامي أن يكون
~~الخارج بحيث يلزم من تصور المعنى الموضوع له، تصوره بمعنى أنه كلما حصل
~~المعنى الموضوع له في الذهني، حصل ذلك المعنى الخارج فيه؛ لأن فهم المعنى
~~من اللفظ، إما بسبب أن اللفظ الموضوع له PageV02P208 # أو بسبب أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه.
# وأما اللوازم البعدية التي قد تفهم من الألفاظ، فليس فهمها من مجرد
~~الألفاظ، بل بمعونة القرائن فلا تكون مدلولات الألفاظ لأنا نعني بالدلالة:
~~كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه بالنسبة إلى العالم بالوضع بشرط
~~توجهه إليه، وتجرده عن الموانع والشواغل.
# ولا يشترط في الالتزام اللزوم الخارجي، أي: كون المعنى التزامي بحيث متى
~~حصل المسمى في الخارج حصل هو في الخارج.
# تنبيه:
# لا يقال: عبر باللفظ، وهو جنس بعيد لإطلاقه على المستعمل والمهمل، فكان
~~التعبير بالقول أحسن؛ إذا لا يشتمل إلا المستعمل، PageV02P209 # كما نبه عليه ابن مالك؛ لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا غلب
~~على الحقيقة، بخلاف اللفظ هذا.
# وقد قال ms075 بعضهم: وأورد على حصر الدلالة اللفظية في الثلاثة، دلالة صيغة
~~العموم على أحد أفرادها فإنه ليس مطابقة ولا التزاما -وذلك واضح -ولا تضمنا
~~(لأن دلالة صيغة العموم كلية: وهي الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد من
~~الأفراد وإلا لزم عدم دلالتها على فرد من أفرادها في صورة الأمر والنهي.
# وفي مقابلتها: الجزئية)
# وهي: الحكم) على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين PageV02P210 # كقولنا: بعض الحيوان إنسان فالتعبير بالجزء يخرجها لأنه في مقابلة الكل:
~~وهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد.
# وأجاب الأصفهاني (في شرح المحصول) بأن هذا التقسيم إنما هو لفظ مفرد دال
~~على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين وذلك لا يأتي هنا فلا ينبغي تطلبه.
# قال: فيقول: اقتلوا المشركين، في قوة جملة من القضايا، PageV02P211 # فإن مدلوله اقتل (هذا المشرك) وهذه (الصيغ للعموم إذا اعتبرت بجملتها لا
~~تدل على قتل) زيد المشرك، ولكنها تتضمن ما يدل على قتله، لا بخصوص كونه
~~زيدا، بل لعموم كونه زيدا، ضرورة تضمنه اقتل زيدا المشرك، فإنه من جملة هذه
~~القضايا، وهي جزء من مجموع تلك القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين:
~~قتل زيد المشرك فتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع
~~وهو دال على ذلك مطابقة.
# قال: وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هو من قبيل دلالة المطابقة.
# واللفظ إن دل جزؤه أي: كل واحد من أجزائه على جزء المعنى PageV02P212 # المستفاد منه فمركب، كقام زيد وخمسة عشر وغلام عمرو وإلا أي واللفظ إن لم
~~يدل جزؤه على جزء المعنى حال كونه جزءا من ذلك فمفرد، وإن جاز أن يدل في
~~حال آخر.
# ولا خفاء أن المراد الدلالة الوضعية، وإلا فلحروف المفرد دلالة عقلية في
~~الجملة فشمل ما لم يمكن للفظه جزء كهمزة الاستفهام.
# أو يكون له جزء غير دال على معنى كزيد.
# أو يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى، كعبد الله PageV02P213 # علما، وتأبط شرا، وبعلبك.
# والمفرد ms076 إما أن لا يستقل بمعناه، وهو الحرف، يعني: أنه مشروط بحسب الوضع
~~في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، فنحو من وإلى -مشروط في وضعهما
~~دالين على معناهما الإفرادي، وهو الابتداء أو الانتهاء ذكر متعلقهما من دار
~~أو سوق أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف، وفيه إشكال وجوابه مذكور في الشرح.
# أو يستقل بمعناه وهو الفعل:
# إن دل بهيئته على الحاصلة باعتبار ترتب الحروف الأصلية PageV02P214 # والزائدة وحركاتها وسكناتها، على أحد الأزمنة الثلاثة الماضي كقام،
~~والحال كيقوم، والمستقبل كقم.
# وقوله: «بهيئته» احترز به عما يدل على الزمان بجوهره، كالأمس والغد فإنه اسم.
# وهذا إنما هو في لغة العرب، وأما في لغة العجم فالدلالة على الزمان ليست
~~بالهيئة، إذ قد تتحد الهيئة مع اختلاف الزمان.
# وإلا أي: وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فاسم، PageV02P215 # وهو كلي إن اشترك معناه.
# أي: اشترك في مفهومه كثيرون بإمكان فرض صدقه على كثيرين كالعلم والوجود.
# والكلي: متواطئ إن استوى حصول أفراده الذهنية والخارجية.
# (وسمي بذلك) لتوافق الأفراد فيه كالإنسان الحاصل معناه في PageV02P216 # الأفراد الخارجية، والشمس الحاصل معناه في الأفراد الذهنية.
# ومشكك: إن تفاوت في ذلك المعنى بأن كان حصوله في بعض الأفراد أو لا، أو
~~أقدم أو أشد من حصوله في البعض الآخر.
# وسمي مشككا؛ لأنه يوقع الناظر في الشك من أنه من المتواطئ بناء على
~~اشتراك الأفراد فيه معنى، أو من المشترك بناء على تفاوت ما بينهما كالوجود
~~فإنه في الواجب أولى لكونه من ذاته، وأقدم لكونه موجد PageV02P217 # الممكنات، فوجوده لنفسه، وأشد لكون آثاره أكثر من آثار الممكنات.
# وليس المراد بالأولوية أو الأقدمية أو الأشدية في الوجود، بل بالاتصاف
~~بمفهوم اللفظ، بمعنى أن العقل إذا حاول مطابقة المفهوم لكثيرين وجد بعض
~~الأفراد أولى بهذا المفهوم أو أقدم أو أشد.
# والأمر الزائد في المشكك الذي به التفاوت مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق
~~عليه المشكك كمطلق البياض.
# فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم، كالثلج والعاج.
# والمفهوم مشترك بين الكل، والكلي، جنس إن دل على ms077 ذات غير معينة، كالفرس.
# وأورد عليه: علم الجنس كأسامة فإنه يصدق عليه هذا التعريف مع أنه ليس
~~باسم جنس.

PageV02P218

# والفرق بينهما أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي.
# وعلم الجنس: هو الموضوع للحقيقة بقيد تشخصها في الذهن.
# ولعل المصنف يختار أنهما سواء، كما ذهب إليه جماعة.
# ومشتق إن دل على ذي أي: صاحب صفة معينة كالفارس.
# فإنه يدل على ذات مبهمة باعتبار صفة معينة من الصفات المتعينة التي
~~تتضمنها المشتقات، لا على خصوصية الذات من كونه جسما أو غيره بدليل صحة
~~قولنا الفارس جسم، فإنه يفيد فائدة جديدة.

PageV02P219

# والاسم جزئي إن لم يشترك في مفهومه كثيرون كزيد.
# واعلم أن الكلية والجزئية من صفات المعنى دون اللفظ، وإنما يقال للفظ:
~~كلي وجزئي بالمجاز لكون معناه كذلك.
# والجزئي: علم إن استقل بالدلالة على مدلوله من غير قرينة.
# ومضمر إن لم يستقل، بل احتاج إلى قرينة غير الإشارة كأنا وأنت وهو.
# واعلم أن عدم الاستقلال هنا غير عدم الاستقلال في الحرف.
# فإن المضمر لما كان في إفادته المعنى الإفرادي غير مشروط بذكر متعلقه
~~وضعا فهو اسم مستقل، ولما كان مدلوله لا يتشخص إلا بإحدى القرائن فهو غير
~~مستقل.

PageV02P220

### ||| CHECK تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ

# قال العراقي: (وكأنه أراد أولا بالاستقلال الاستقلال في المعنى، وثانيا
~~الاستقلال في الدلالة).
# ويرد عليه: الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة؛ فإنها لا تستقل فتأمله.
# وما جزم به المصنف من أن المضمر جزئي، هو مذهب الجمهور.
# وصحح القرافي أنه كلي، وقال الإسنوي: إنه الصواب.
# تقسيم آخر:

PageV02P221

# أي للدال والمدلول معا.
# وحاصله: أن اللفظ والمعنى، إما أن يتحدا، وهو المنفرد لانفراد لفظه
~~بمعناه، كلفظ «الله» -تعالى -فإنه واحد ومدلوله واحد.

PageV02P222

# أو يتكثرا أي: اللفظ والمعنى وهي المتباينة؛ (لأن كل واحد مباين للآخر،
~~ومخالف له في معناه) تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، أو تواصلت، أي: أمكن
~~اجتماعهما.
# إما بأن يكون أحدهما اسما للذات، والآخر صفة لها، كالسيف والصارم فإن
~~السيف: يدل على الذات، سواء كان قاطعا أم لا.
# والصارم: مدلوله ms078 شديد القطع، فهما متباينان.
# وقد يجتمعان في سيف قاطع.
# وإما بأن يكون أحدهما صفة والآخر صفة صفة كالناطق والفصيح، فإن الناطق
~~يدل على الصفة والفصيح صفة له.

PageV02P223

# أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وهي المترادفة، مأخوذ من الرديف:
# وهو ركوب اثنين دابة واحدة.
# أو بالعكس وهو كون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا، فإن وضع اللفظ لكل منها.
# فمشترك، كالقرء الموضوع للطهر والحيض.
# وإلا أي: وإن لم يوضع اللفظ لكل منها، بل وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره، لا
~~لعلاقة.

PageV02P224

# قال الإمام: فهو المرتجل، ولم يذكره المصنف.
# لأن المرتجل اصطلاحا: اللفظ المخترع، أي: لم يتقدم له وضع كذا قيل.
# ثم قال المصنف: فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني، بحيث صار فيه أغلب من
~~الأول كالصلاة، سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه، وإلى الثاني منقولا
~~إليه، شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا كما سيجيء، وإلا، أي: وإن لم يشتهر في
~~الثاني فحقيقة ومجاز، أي:

PageV02P225

# الأول حقيقة والثاني مجاز.
# وعلم منه أن المجاز غير موضوع.
# قال العراقي ما حاصله: اشترط في المنقول شيئين:
# العلاقة والاشتهار، ثم ذكر أنها ليس كذلك.
# فهو (ولا شك مجاز؛ لأن) نفي المجموع يصدق بنفي كل واحد منهما، وبنفي واحد فقط.
# فإن حملناه على الأول، اقتضى أن المجاز ما نقل لغير علاقة ولم يشتهر،
~~وهذا معلوم البطلان.

PageV02P226

# وإن حملناه على نفي العلاقة لم يصح أيضا.
# وإن حملناه على نفي الاشتهار لم يصح أيضا.
# فالمجاز قد يكون أشهر من الحقيقة.
# والأقرب في حل كلامه الثالث -أعني حمله على نفي الاشتهار.
# ومقتضى كلامه أيضا أنه يكفي في الحقيقة الوضع، وليس كذلك.
# بل لابد من الاستعمال، وكذا المجاز).
# وأما الثلاث الأول المتحدة المعنى، وهي متحد اللفظ والمعنى، متكثر اللفظ
~~والمعنى، متكثر اللفظ متحد المعنى، فنصوص؛ لأن كلا PageV02P227 # منها لا يحتمل غيره.
# وهذا معنى النص، إذ هو بلوغ الشيء غايته. وهذه كذلك لأنها في المرتبة
~~العليا من وجوه الدلالة.
# تنبيه: النص فيه اصطلاحات ثلاث:
# أحدهما: ما لا يحتمل التأويل، وهو مراد المصنف هنا.
# والثاني: ما ms079 يحتمله احتمالا مرجوحا.
# والثالث: ما دل على معنى كيف كان، ذكرها القرافي في التنقيح.
# وزاد ابن دقيق العيد في شرح العنوان.
# دلالة الكتاب والسنة مطلقا، وقال: إنه اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين،
~~وعليه جرى المصنف في القياس.

PageV02P228

# ولم يذكر ابن دقيق العيد الثالث).
# وأما الأقسام الباقية، الداخلة في كون اللفظ واحدا والمعنى كثير.
# وهو المشترك والمنقول عنه وإليه، والحقيقة والمجاز.
# فمتساوي الدلالة منها كالمشترك بين المعنيين، مجمل بالنسبة إلى كل واحد
~~من معنييه.
# والراجح الدلالة ظاهر، والمرجوع الدلالة مؤول.
# والقدر المشترك بين النص والظاهر، وهو رجحان الدلالة المحكم، فالمحكم جنس
~~للنص والظاهر وهما نوعاه.

PageV02P229

### ||| CHECK تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ

# والقدر المشترك بين المجمل والمؤول، وهو عدم الرجحان المتشابه، فهو جنس
~~لنوعي المجمل والمؤول.
# تقسيم آخر لمدلول اللفظ:
# مدلول اللفظ: إما معنى، أو لفظا آخر.
# واللفظ الذي هو المدلول: إما لفظ مفرد، أو لفظ مركب.
# وكل من المفرد والمركب: إما مستعمل أو المهمل.
# فقوله: نحو الفرس، مثال للمدلول الذي هو معنى ليس بلفظ.
# والكلمة: مثال للفظ (المفرد المستعمل).

PageV02P230

# فالكلمة: مدلولها لفظ وضع لمعنى مفرد، وهو الاسم والفعل والحرف.
# وأسماء الحروف: مثال اللفظ المفرد المهمل.
# فإن الباء اسم لبه: والضاد اسم لضه إلى آخرها.
# ولم توضع لمعنى.
# والخبر: مثال للفظ المركب المستعمل، (فإن الخبر موضوع لمثل زيد قائم،
~~وقام زيد.

PageV02P231

# والهذيان: مثال للفظ المركب المهمل) فإن الهذيان لفظ مدلوله مركب مهمل.
# والمركب صيغ للإفهام، أي الناطق إنما صاغ المركب من المفردات وألفه منها
~~لإفهام الغير ما في ضميره.
# وقال: «صيغ» ولم يقل وضع، ليفيد أن المركب ليس موضوعا.
# وإنما ألف وركب للإفهام.
# وممن رجع أن المركب المستعمل ليس موضوعا ابن الحاجب وابن مالك.

PageV02P232

# ورجح في جمع الجوامع تبعا للقرافي أنه موضوع؛ لأن العرب رجحت في التراكيب
~~كما رجحت في المفردات.
# فإن أفاد المركب بالذات أي بالوضع (طلبا واحترز بالذات) عن مثل: {كتب
~~عليكم الصيام} وأنا أطلب منك القيام، فإنه لم يوضع للطلب، بل للإخبار.
# فالطلب للماهية أي: لذكرها استفهام، وللتحصيل أي: ms080 لتحصيل الماهية مع
~~الاستعلاء أي: طلب الفعل الذي اشتق منه اللفظ PageV02P233 # كقم، أو كف النفس كلا تقم بغلظة، ومثل رفع صوت لا بتخضع وتذلل أمر، ويدخل
~~فيه النهي، ولا ينافي هذا ما سيجيء له في باب الأمر أنه لا يعتبر الاستعلاء
~~في الأمر؛ لأنه هنا ذكر تقسيم القوم.
# وفي باب الأمر اختار ما رجح عنده.
# وأجيب أيضا بحمل كلامه هنا على الاصطلاحي وهناك على اللغوي.
# والطلب مع التساوي في الرتبة التماس.
# والالتماس في العرف: إنما يطلق على ما يكون مع التواضع لا مع التساوي.

PageV02P234

# والطلب مع التسفل أي: والخضوع سؤال ودعاء.
# وإلا وإن لم يفد المركب بالذات طلبا، وذلك بأن لا يدل على طلب أصلا كقام
~~زيد، أو يدل عليه لكن لا بالذات، بل باللازم، نحو أنا طالب منك كذا، فمحتمل
~~التصديق والتكذيب: خبر.
# والعبارة الشائعة في تعريفه: ما يحتمل الصدق والكذب.
# والمراد به احتمالهما بحسب المفهوم مع قطع النظر عن الخارج، بمعنى أن
~~السامع إذا نظر إلى مجرد أنه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، لم يمنع كونه
~~مطابقا للواقع كما لم يمنع كونه غير مطابق له، فدخل فيه ما PageV02P235 # يكون صدقا محضا: كقولنا: السماء فوقنا، أو كذبا محضا كقولنا: اجتماع
~~النقيضين ممكن في الخارج.
# والصدق عبارة عن مطابقة الحكم للواقع.
# والكذب عدمها.
# ومعرفة هذا المعنى لا يتوقف على معرفة الخبر، حتى يكون تعريفه بما يحتمل
~~الصدق والكذب دورا.
# والمصنف عدل عن قولهم يحتمل الصدق والكذب إلى قوله: يحتمل التصديق
~~والتكذيب، فإن كان عدوله حتى يدخل الخبر الصادق قطعا والكاذب قطعا فهذا غير
~~محتاج إليه لما تقدم.
# وإن كان عدوله هربا من الدور فلا ينفعه، إذا يرد عليه أنهما الحكم بالصدق
~~والكذب، فما فعل إلا أن وسع الدائرة؛ لأن الدور في الأول على تقدير وروده
~~كان مرتبة فصار بمرتبتين: إن أريد بالتصديق الحكم بصدق الكلام وبثلاث
~~مراتب: إن أريد الحكم بصدق المتكلم؛ لأنه PageV02P236 # يتوقف على صدق الكلام وهو على الخبر والخبر عليه.
# والتحقيق أنه لا دور فلا فائدة للعدول. ms081
# وغيره أي: غير محتمل التصديق والتكذيب تنبيه، أي نبهت به على مقصودك
~~ويندرج فيه التمني: وهو إظهار محبة الشيء ممكنا كان أو محالا.
# والترجي: وهو إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته.

PageV02P237

# والقسم والنداء، وأدرج بعضهم في التنبيه الاستفهام والتعجب وهو اصطلاح.

PageV02P238

### ||| AUTO الفصل الثالث: في الاشتقاق

# وهو لغة: الاقتطاع.
# وفي الاصطلاح: تارة يحد باعتبار العلم، ومعناه كما قال PageV02P239 # الميداني: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما للآخر.
# (فإن قلت هذا التعريف منطبق على تعريف الاشتقاق بحسب العمل أيضا؛ لأن
~~وجدان المناسبة بين اللفظين تركيبا، ومعنى تعريفه بحسب العلم والعمل فلم
~~خصصته بالعلم؟
# فالجواب أن المراد بالرد: الحكم بأن أحدهما مأخوذ من الآخر، وهو من قبيل
~~العلم لا العمل.
# وإنما ذكر هذا القيد؛ لأن معرفة التناسب بدونه ليس من علم الاشتقاق
~~لحصولهما لكل من ينظر في التراكيب وله أدنى تمييز مع أنه لا PageV02P240 # يوصف بكونه عالما بالاشتقاق) وتارة باعتباره العمل، أي: بأن يأخذ من
~~اللفظ ما يوافقه في حروفه الأصول.
# ومعناه كما حده المصنف بقوله: وهو رد اللفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في
~~حروفه الأصلية، PageV02P241 # ومناسبته له في المعنى.
# فعلم منه أنه لابد في الاشتقاق من أمور:
# أحدها: المشتق وأصله، فإن المشتق فرع ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من
~~غيره لم يكن مشتقا.
# ثانيها: أن يوافقه في الحروف إذ الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه
~~والمعتبر الحروف الأصلية، فإن حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق (لا
~~عبرة بها)، فإن الاستباق يوافق الاستعجال في حروفه الزائدة والمعنى وليس
~~بمشتق منه.

PageV02P242

# ثالثها: الموافقة في المعنى بأن يكون فيه معنى الأصل إما مع زيادة
~~كالضرب.
# والضارب فإن الضارب ذات (ثبت) لها الضرب، وإما بدونها كالمقتل مصدر من
~~القتل، وليس المراد بالموافقة في المعنى اتحاد المعنيين.
# وقوله: رد لفظ، يشمل الاسم والفعل فانطبق على المذهبين.
# وقوله: «ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما» خارج عن
~~الحد وقد تم الحد دونه.
# وإنما ذكر تمهيدا لتقسيم التغيير اللفظي ms082 إلى خمسة عشر، والتغيير اللفظي
~~أعم من التحقيقي والتقديري ليدخل مثل هرب هربا، وكذلك طلب وجلب من الطلب
~~والجلب والفلك مفردا وجمعا.

PageV02P243

# وهذه الأقسام منها أربعة: فيها تغيير واحد، ثم ستة فيها تغيران، ثم أربعة
~~تلي هذه الستة فيها ثلاث تغييرات، والقسم الخامس عشر فيه أربع تغييرات.
# وقوله: «بزيادة» مضاف إلى حرف أو حركة أو كليهما، وكذا «نقصان» مضاف إلى
~~الثلاثة أيضا: فيكون ستة أقسام.
# الأول (بزيادة حرف، الثاني بزيادة حركة، الثالث) بزيادتهما معا، وكذا
~~النقصان.
# وقوله: أو بزيادة أحدهما، ونقصانه أو نقصان الآخر.
# تقديره أو بزيادة أحدهما، ونقصانه، أو بزيادة أحدهما، ونقصان PageV02P244 # الآخر، فيدخل فيه أربعة أقسام: فإن زيادة أحدهما (ونقصانه، يدخل فيه
~~زيادة الحرف ونقصانه، وزيادة الحركة ونقصانها.
# ويدخل في زيادة أحدهما، ونقصان الآخر، زيادة الحرف، ونقصان الحركة،
~~وزيادة الحركة ونقصان الحرف.
# وقوله: أو بزيادته أو نقصانه، بزيادة الآخر ونقصانه.
# تقديره: أو بزيادة أحدهما، مع زيادة الآخر، ونقصانه، أو نقصان أحدهما مع
~~زيادة الآخر، ونقصانه، فيدخل فيه أربعة أقسام.
# فإن زيادة أحدهما)، مع زيادة الآخر ونقصانه، يدخل فيه زيادة الحرف مع
~~زيادة الحركة ونقصانها، وزيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه فيدخل في
~~نقصان أحدهما، مع زيادة الآخر، ونقصانه، نقصان الحرف مع زيادة الحركة
~~ونقصانها، ونقصان PageV02P245 # الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.
# وقوله: أو بزيادتهما ونقصانهما، أشار به إلى الخامس عشر، وهو زيادة الحرف
~~والحركة معا، ونقص الحرف والحركة معا.
# وقوله: نحو كاذب مثال لزيادة الحرف فقط فإن كاذبا مشتق من الكذب، زيد فيه
~~ألف، ونصر من النصر زيد فيه حركة وهي فتحة الصاد، وضارب من الضرب زيد فيه
~~الألف وكسر الراء.
# وخف من الخوف نقص منه الواو.

PageV02P246

# وضرب ساكن الراء مصدرا من ضرب الماضي، على مذهب الكوفيين في اشتقاقهم
~~الاسم من الفعل نقصت منه حركة الراء، وغلى من الغليان، نقص منه الألف
~~والنون في الآخر.
# (وحركة الياء).
# ومسلمات من مسلمة زيد فيه الألف والتاء، ونقص منه حرف وهو تاء مسلمة.

PageV02P247

# وحذر بكسر الذال، اسم فاعل من الحذر، نقص حركة ms083 وهي فتحة الذال وزاد حركة
~~وهي كسرها.
# وعاد بالتشديد اسم فاعل من العدد، زاد حرفا وهو الألف بعد العين، ونقص
~~حركة الدال الأولى للإدغام.
# ونبت ماضي من النبات نقص حرفا وهو الألف، وزاد حركة وهي فتحة التاء.
# واضرب من الضرب زاد فيها الألف للوصل، وحركة الراء، ونقص حركة الضاد،
~~وخاف ماض من الخوف، زاد الألف وحركة PageV02P248 # الفاء، وحذف منه الواو.
# وعد فعل أمر من الوعد نقص الواو وحركة الدال وزاد كسرة العين.
# وكال بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال نقص حركة اللام الأولى للإدغام،
~~والألف التي بين اللامين، وزاد الألف قبل اللامين.
# وارم من الرمي زاد همزة الوصل وحركة الميم ونقص الياء وحركة الراء.
# وأنت خبير بأن التمثيل للتفهيم لا للتحقيق فلا يحسن المشاححة في مثل هذه
~~الأمثلة.

PageV02P249

# تنبيه:
# المشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والصفات المشبهة.
# وأفعل التفضيل والزمان والمكان والآلة.
# وقد لا يطرد نحو القارورة والدبران.

PageV02P250

### |||| CHECK المسألة الأولى: شرط المشتق

# والعيوق والسماك وله تحقيق مذكور في الشرح.
# وأحكامه:

# أي

### |||| AUTO أحكام المشتق في مسائل

# :
# الأولى: شرط المشتق اسما كان أو فعلا صدق أصله وهو المشتق PageV02P251 # منه، فلا يصدق ضارب على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، سواء صدق
~~في الماضي (أو في الحال) أو في الاستقبال.
# وقال: صدق أصله، دون وجود أصله، ليشمل الأزمنة الثلاثة.
# خلافا لأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم المعتزليين.
# فإنهما قالا: بعالمية (الله تعالى) دون علمه بناء على مذهبهم PageV02P252 # في نفي الصفات، ومع ذلك يطلقون العالم على الله تعالى وسائر المشتقان
~~وينكرون المشتق منهن ,عللاها -أي: العالمية -فينا -أي في المخلوقات -به أي:
~~بالعلم.
# قالوا: لأن ذاته تعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم، بخلاف
~~عالميتنا.
# لنا على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه، أن الأصل وهو

PageV02P253

### |||| CHECK المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة

# المشتق منه جزؤه، أي: جزء المشتق.
# فإن العالم مثلا ذات قام بها العلم، فلا يوجد المشتق دونه أي دون المشتق
~~منه الذي هو جزؤه.
# الثانية: شرط كونه ms084 أي كون المشتق حقيقة، دوام أصله وهو PageV02P254 # المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.
# خلافا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى
~~ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.
# أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقا.
# ثم استدل المصنف على ..................................

PageV02P255

# مختاره بقوله: لأنه يصدق نفيه، أي نفي المشتق عند زواله، أي زوال المشتق منه.
# فيقال: زيد ليس بضارب، فيصدق أنه ليس بضارب في الحال، فيصدق ليس بضارب
~~مطلقا؛ لأن المقيد أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم.
# فإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه وهو زيد ضارب وإلا لزم اجتماع النقيضين،
~~فإذا صدق نفيه حقيقة كان إيجابه مجازا، وهو المطلوب.
# قيل: النفي مطلقا لا ينافي الثبوت مطلقا؛ لأنهما مطلقتان PageV02P256 # فلا تتناقضان.
# قلنا: مؤقتتان بالحال أي: بحال التكلم؛ لأن أهل العرف ترفع أحدهما
~~بالآخر، حيث يقال في الرد على من قال: زيد قائم -: ليس زيد بقائم.
# فأغنى عن القيد فهم أهل العرف له، إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل
~~أحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه.
# لكن أهل العرف يستعملون ذلك، فيكونان متناقضين.
# لا يقال: فعل الماضي مشتق مع أنه حقيقة باعتبار ما مضى بلا نزاع؛ لأن
~~المراد الصفات دون الأفعال، فإن الزمان داخل في مفهوم الفعل، بخلاف الصفات.
# وأما مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا}، و: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا} ونحوهما فإنها حقيقة مطلقا بلا PageV02P257 # نزاع.
# ومحل الخلاف: ما إذا كان المشتق محكوما به كقولك: زيد مشرك دون ما إذا
~~كان متعلق الحكم كالآيات وإلا سقط، الاستدلال بها في هذا الأعصار، فإنه
~~يقال: لا يتناول حقيقة إلا من كان متصفا بهذا الوصف حالة نزول الآية،
~~وإطلاقه على غيره مجاز والأصل عدم المجاز (نبه عليه القرافي).
# وعورض دليل المصنف بوجوه.
# قال العراقي: لو قال بأوجه كان أوجه؛ لأنه جمع قلة ووجوه جمع كثرة.

PageV02P258

# الأول: أن الضارب مثلا من له الضرب، وهو - أي: ثبوت الضرب - أعم من
~~الماضي والحال، بدليل صحة انقسامه إليهما. وهو في الحال حقيقة اتفاقا ms085 فكذا
~~في الماضي.
# ونوقض: بأنه أعم من المستقبل أيضا؛ لأن من ثبت له الضرب، كما هو أعم من
~~الماضي، فهو أعم من المستقبل أيضا.
# فيلزم أن يكون حقيقة فيه، وهو مجاز اتفاقا.
# والمشاحة في دلالة ((ثبت له الضرب)) على الماضي والحال والاستقبال لا
~~تحسن، (مع ظهور المراد منه) وإن كان ظاهر لفظ ثبت مختصا بالماضي.

PageV02P259

# الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي، أي: المشتق كاسم الفاعل واسم
~~المفعول إذا كان بمعنى الماضي، وليس معه أل فلا ينصب مفعوله، بل يتعين جره
~~(بالإضافة إليه).
# كقولك: مررت برجل ضارب زيد أمس.
# فأطلقوا اسم الفاعل على من صدر منه الضرب، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# ونوقص: بأنهم أعملوا المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا.
# ورد بأنه تكثير المجاز وهو خلاف الأصل.
# الثالث: أنه لو شرط بقاء المعنى لم يكن المتكلم ونحوه، PageV02P260 # أي: كالمخبر والمحدث حقيقة، واللازم باطل بالاتفاق.
# بيان الملازمة: أنه لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه وأنها حروف تنقضي
~~أولا فأولا، ولا تجتمع في حين، وقبل حصولها لم تتحقق وبعده قد انقضت.
# وأجيب: بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه أي: الكلام وشبهه اكتفى في الإطلاق
~~الحقيقي بمقارنته بآخر جزء.
# وليس مبنى اللغة على المضايقة في أن ما ينقضي أجزاؤه شيئا فشيئا، هل هو
~~باق أم لا؟ .
# بل يعنون ببقاء المعنى عدم انقضائه بالكلية، حتى يقولوا لمن هو مباشر
~~الأخبار والكلام: أنه مخبر ومتكلم حقيقة. وأن المعنى باق غير منقض.
# وكذا المتحرك ما دام متوسطا بين المبتدأ والمنتهى، وإلا تعذر أكثر PageV02P261 # أفعال الحال مثل: يضرب ويمشي، فإنها ليست آنية بل زمانية تنقضي أجزاؤه
~~أولا فأولا.
# والتحقيق أن المعتبر المباشرة العرفية كما يقال: يكتب القرآن ويمشي من
~~مكة إلى المدينة ويراد به أجزاء من الماضي ومن المستقبل. متصلة، لا يتخللها
~~فصل بعد عرفا تركا لذلك الأمر، وإعراضا عنه، فالشرط وجود المعنى إن أمكن،
~~وإلا فوجود آخر جزء منه، وذلك متحقق في الكلام ونحوه.
# الرابع: أن المؤمن يطلق حال خلوه عن مفهومه، أي: مفهوم الإيمان والأصل في
~~الإطلاق ms086 الحقيقة.

PageV02P262

# ويوضحه أن المؤمن إذا نام أو غفل غير مباشر للإيمان على زعمهم.
# لأن مفهوم الإيمان: إما تصديق القلب، أو إقرار اللسان أو عمل بالأركان.
# أو الثلاثة، ويصدق عليه أنه مؤمن، للإجماع على أن المؤمن لا يخرج عن كونه
~~مؤمنا بنومه وغفلته، وتجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل.
# وأجيب: بأنه أي: بإن إطلاق المؤمن عليه مجاز باعتبار الإيمان السابق،
~~بدليل عدم اطراده، وإلا لزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة، أي مؤمنا كافرا
~~معا، حقيقة فيما إذا صار الكافر مؤمنا والنائم يقظانا، والحلو حامضا،
~~والعبد حرا، وذلك مما لا يحصر.
# قال المصنف أيضا: ((وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة)) PageV02P263 # باعتبار ما سبق، لكن الإطلاق غير جائز قطعا بالإجماع.
# قال الشيخ سعد الدين: كون المؤمن للنائم والغافل مجازا بعيد جدا، لا يبعد
~~الإجماع على بطلانه، يعني بل يطلق عليه مؤمن حقيقة.
# والتحقيق: أن النزاع (في حقيقته) اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى الحدوث، لا
~~في مثل المؤمن والكافر، والنائم واليقظان، والحلو والحامض (والعبد والحر)
~~ونحو ذلك، مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي، وفي بعضه
~~الاتصاف به بالفعل ألبته.

PageV02P264

### |||| CHECK المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء

# الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء، والفعل أي: المصدر المشتق منه لغيره،
~~(أي: قائم بغير ذلك الشي)، بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على الذي
~~قام به، للاستقراء، أي تتبعا اللغة فوجدناها كذلك فلا يقال: زيد ضارب،
~~والضرب قائم بعمرو.
# وقالت المعتزلة:

PageV02P267

# الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم، كما أنه الخالق، والخلق المخلوق،
~~فجعلوا المتكلم لله، لا باعتبار كلام هو له بل كلام لجسم هو يخلقه فيه.
# ويقولون: لا معنى لكونه متكلما، إلا أنه يخلق الكلام في الجسم.
# لأنه قد ثبت إطلاق المتكلم عليه، وحصل لهم شبهة على امتناع قيام الكلام
~~به، فلزمهم القول، بأن معنى المتكلم في حقه خالق الكلام في جسم.

PageV02P268

# وقد أقيم البرهان في الكلام على صحة قيام الكلام النفسي بذاته، فيطلق
~~عليه متكلم باعتبار الكلام القديم ms087 القائم بذاته، الذي ليس بحرف ولا صوت.
# ثم قالوا: قد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلق وهو المخلوق
~~لقوله تعالى: {هذا خلق الله} والمخلوق ليس قائما بذاته.
# قلنا: الخلق هو التأثير، وهو معنى إضافي قائم بالخالق، بمعنى تعلقه
~~بالخالق واتصاف الخالق به، وليست صفة حقيقية.
# وأما إطلاق الخلق في الآية على المخلوق، فهو مجاز من باب تسمية المتعلق
~~باسم المتعلق.
# قالوا: فيلزم قدم العالم وإلا لافتقر إلى تأثير آخر وتسلسل، إذ PageV02P269 # ليس يطلق الخالق إلا بمعنى المصدر أو المفعول، وقلتم: ليس هو المفعول،
~~فتعين أن يكون هو المصدر، والمصدر هو: التأثير المستلزم للأثر ضرورة، فإن
~~قدم التأثير قدم العالم، إذ لا يتصور تأثير ولا أثر، وإن كان حادثا، احتاج
~~إلى تأثير آخر وتسلسل.
# قلنا: هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر.
# تحقيقه: أن الذات قديم، وكذا القدرة، فلابد من أمر حادث (عنده تحدث)
~~الحوادث، وهو تعلق القدرة، فهذا التعلق من حيث انتسابه إلى العالم صدور
~~العالم، ومن حيث انتسابه إلى الذات الموصوفة بالقدرة القديمة هو خلق
~~العالم، فمعنى الخلق كون الذات قد تعلقت قدرته القديمة بشيء.
# وهذا معنى إضافي اعتباري، قائم بالخالق، بمعنى تعلقه بالخالق واتصاف
~~الخالق به، وليست صفة حقيقية متقررة فيه، ليلزم كون PageV02P270 # القديم محلا للحوادث، أو يحتاج إلى تأثير آخر.

### ||| AUTO الفصل الرابع: في الترادف

# وهو في الاصطلاح: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار
~~واحد كالإنسان والبشر.
# فقوله: ((توالي))، أي: تتابع؛ لأن اللفظ الثاني يتبع الأول في مدلوله.

PageV02P271

# وقال: ((توالي)) ولم يقل: الألفاظ المتوالية؛ لأنه عرف معنى الترادف لا
~~الألفاظ المترادفة، فعرف المصدر بالمصدر.
# وقال: ((الألفاظ)) ليشتمل الفعل كقعد وجلس، والاسم كالإنسان والبشر
~~والحرف كفي والباء.
# وقوله: ((المفردة)) احتراز عن الاسم وحده، إذ الحد مركب نحو الإنسان
~~والحيوان الناطق، فإنهما ليسا مترادفين.

PageV02P272

# وقوله: ((الدالة)) احتراز عن الألفاظ المهملة.
# وقوله: ((على معنى واحد، احتراز عن الألفاظ المتباينة تواصلت معانيها أو
~~تفاصلت)).
# وقوله: باعتبار واحد، احتراز عن الحقيقة والمجاز، كالأسد والشجاع، إذا
~~أطلقا على شيء واحد، ms088 وعن مجازين أيضا، كما يقال، للشجاع الحسن الوجه: أسد
~~وبدر.

PageV02P273

# ونوقض: بأنه لا حاجة إلى قوله: المفردة؛ لأن الحد والمحدود خرجا بقوله:
~~((باعتبار واحد))؛ لأن دلالتهما ليستا باعتبار واحد، فإن دلالة الحد تفصيلي
~~ودلالة المحدود إجمالي.
# وأنه غير مانع إذ هو صادق على تكرار اللفظ الواحد، فلابد من تقييده
~~بالمتغايرة.
# وأنه يخرج ترادف كلمتين فقط؛ لأن أقل الجمع عنده ثلاثة، فالصواب أن يقول
~~توالي كلمتين فصاعدا متغايرتين دالتين على معنى واحد باعتبار واحد، كذا قيل.
# وجواب الأول: أنه لا يلزم أن يكون كل قيد للإخراج.
# بل قد يأتي به لبيان أجزاء المحدود، وقد مر مثله.
# وجواب الثاني: أنه استغنى عن قوله: المتغايرة، بالمثال، وهو قوله:
~~كالإنسان والبشر.

PageV02P274

# وجواب الثالث: أنه أراد بالألفاظ اللفظية فأكثر بقرينة قوله كالإنسان
~~والبشر، والمجاز يجوز الإتيان به في الحد إذا وجدت قرينة دالة عليها كما
~~هنا (والله أعلم).
# (ولما كان) للتأكيد والتابع شبه بالترادف شرع في الفرق بينهما فقال:
~~والتأكيد يقوي الأول، فلا يفيد المؤكد فائدة المؤكد، بينهما فقال: والتأكيد
~~يقوي الأول، فلا يفيد المؤكد فائدة المؤكد، PageV02P275 # بل يفيد تقوية دلالته.
# بخلاف اللفظ الثاني في الترادف، فإنه يفيد فائدة الأول، بعينها من غير تفاوت.
# قال العراقي: ولو قال: التأكيد يقويه الأول، أو المؤكد يقوي الأول كان أولى.
# والتابع: نحو ليطان ونطشان في نحو: عطشان نطشان وشيطان. ليطان لا يفيد
~~وحده فلا يضر، ولو أفراد لم يدل على شيء، بخلاف عطشان وشيطان.
# ويعلم من هذا الفرق بين التابع والتأكيد؛ لأن التأكيد مستقل بخلاف
~~التابع. والفرق بين التأكيد والتابع إذا وقع بعد المتبوع: أن التأكيد يفيد
~~مع تقوية الأول عدم إدارة المجاز بخلاف التابع.
# وأن التابع يشترط أن يكون على زنة المتبوع بخلاف المؤكد.
# وأن المؤكد: له مدلول في نفسه، بخلاف التابع فإنه في نفسه

PageV02P276

### |||| CHECK المسألة الأولى: في سبب الترادف

# مهمل.

# وأحكامه: أي

### ||| AUTO أحكام الترادف

#  في مسائل:
# الأولى:
# في سببه: أي في سبب الترادف.
# المترادفان إما أن يقعا من واضعين، بأن يضع أحد القبيلتين أحد ms089 الاسمين
~~لمسمى وتضع القبيلة الأخرى اسما لذلك المسمى ثم اشتهر الوضعان واشتبه
~~أحدهما بالآخر، وهو معنى قوله ((والتبسا)).
# وفيه فائدة وأي فائدة؛ لأن هذا هو السبب الأكثري، بناء على أن اللغات
~~اصطلاحية، وما يقال: إن كلامه يقتضي أنه إذا علم الواضعين لم يكن اللفظ
~~مترادفا فيه ما فيه، وقد أوضحت جوابه PageV02P277 # في الشرح.
# أو من واضع واحد لتكثير الوسائل إلى الإخبار عما في النفس فإنه ربما نسي
~~أحد اللفظين، أو عسر عليه النطق به دون الآخر، كما عسر عليه النطق بالبر
~~فيعبر بالحنطة، فيتوسع في التعبير لكثرة الذرائع، أو تعذرت القافية أو
~~الوزن فيبقى الآخر وسيلة للمقصود.
# والتوسع في مجال البديع، وهو: اسم لمحاسن الكلام كالتجنيس والقلب
~~والمطابقة والمشاكلة.
# فالتجنيس: بأن يوافق أحدهما غيره في الحروف دون صاحبه نحو PageV02P278 # رحبة رحبة، ولو قال: واسعة لعدم التجانس.
# والمطابقة: وهو ذكر معنيين متقابلين، إذ قد يحصل بأحدهما دون الآخر،
~~وإنما يتصور ذلك إذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره
~~المطابقة دون صاحبه، كما قال: خسنا خير من خسكم، فقال: خسنا خير من خياركم،
~~فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه، ووقع بينهما المشاكلة بوجه آخر، ولو
~~قال: خير من قثائكم لم يحصل المطابقة، فلفظ الخس مشترك بين البقل والخسيس
~~ولفظ الخيار بين الجياد والقثاء.
# والمقابلة: وهي الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، كقوله
~~تعالى: {فأما من أعطى واتقى} الآية.
# والمشاكلة: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى: {وجزاء
~~سيئة سيئة مثلها}، {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك}.

PageV02P279

### |||| CHECK المسألة الثانية: الترادف خلاف الأصل

# قال السكاكي: والسجع يكون في النثر، كالقافية في الشعر كقولك: ((ما أبعد
~~ما فات، وما أقرب ما هو آت)) فلو عبر بمضى ونحوه لما حصل هذا المعنى.
# والقلب: كقوله: {وربك فكبر}.
# الثانية: أنه (أي: الترادف)، خلاف الأصل، أي خلاف الراجح، حتى إذا تردد
~~اللفظ بين كونه مترادفا وغير مترادف، حمل

PageV02P280

### |||| CHECK المسألة الثالثة

# على غير المترادف؛ لأنه تعريف بالمعرف أي: ms090 الذي عرف بالأول، ومحوج إلى
~~حفظ الكل؛ لأن عند عدم حفظ الكل يختل الفهم، لاحتمال أن يكون المعلوم لأحد
~~المتخاطبين، غير اللفظ المعلوم للآخر، فعند التخاطب لا يعلم كل منهما مقصود
~~الآخر، ففيه مفسدة، أو يكون أكثر مقدمات، فيكون الأصل عدمه.
# الثالثة:

PageV02P281

# اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، أي تجب صحة وقوع كل واحد من المترادفين،
~~مكان الآخر إذا كانا من لغة واحدة، إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ،
~~يعني أن المقصود من التركيب إنما هو المعني دون اللفظ.
# فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب بالضرورة، أن يصح مع اللفظ الآخر، فلا
~~مانع من ذلك؛ لأنه لو امتنع، لكان لمانع ضرورة، واللازم منتف؛ لأنه إما من
~~جهة المعنى أو التركيب، وكلاهما منتف، أما من جهة المعنى فلأنه واحد فيهما،
~~وأما من جهة التركيب؛ فلأنه لا حجر في التركيب إذا صح وأفاد المقصود، وذلك
~~معلوم من اللغة قطعا.

PageV02P282

# (ولا يضر تخلف الصحة في بعض المواضع كما في نحو قولك: مررت بصاحب زيد،
~~ولا يصح: مررت بذي زيد، وإن كانت مرادفة لصاحب زيد فإنه ربما كان لمانع
~~بخصوص، فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضى والتخلف لمانع عن المقتضى جائز
~~والمانع هنا أن صيغة ذي لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر).
# ويمتنع من لغتين.
# والفرق: أن اختلاف اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن لفظة إحدى
~~اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة.
# وقال في المحصول: الحق أنه لا يجب مطلقا.
# وصحح ابن الحاجب: وجوبه مطلقا.
# وقوله: إذ التركيب، متعلق بالمعنى، إشارة إلى أن الخلاف إنما PageV02P283 # هو في حال التركيب، وأما حال الإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل
~~ملفوظ ولا مقدر فيجوز اتفاقا كذا قيل.
# وصرح بذلك في المنتهى، لكن المصنف لم يحك خلافا، وإنما جزم بالحكم، وذكر
~~علته.

PageV02P284

### |||| CHECK المسالة الرابعة: في التوكيد

# الرابعة: التوكيد: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان.
# فقوله: بلفظ متعلق بقوله: تقوية، أي تقوية المذكور بلفظ ثان.
# والمراد بقوله ثان: أعم من أن يكون مقدما ms091 أو مؤخرا، لا ما وقع في الترتيب
~~مؤخرا، فإن المؤخر كما أنه ثان للأول، فكذا المقدم ثان للمؤخر، فلا يرد
~~القسم.

PageV02P285

# وإن اللام من المؤكدات، ولا يرد التابع لما تقدم.
# فإما أن يؤكد اللفظ بنفسه كقوله - (صلى الله عليه وسلم):
# ((والله لأغزون قريشا)) ثلاثا، رواه أبو داود في رواية موافقة للمصنف،
~~وفيه، ثم قال: ((إن شاء الله تعالى)).
# ثم قال أبو داود: قد أسنده غير واحد عن شريك، وأسنده PageV02P286 # ابن حبان في صحيحه مرفوعا باللفظ الموافق للمصنف أيضا.
# ورواه ابن القطان في علله كذلك، وقال: هذا حديث حسن غريب. ويسمى تأكيدا لفظيا.
# أو بغيره، أي: بغير اللفظ الأول، وهو قسمان:
# فالأول للمفرد كالنفس والعين للواحد مذكرا كان أو مؤنثا، وللمثنى كلا
~~وكلتا مذكران ومؤنثان، وبالجمع لفظ كل وأجمعين وأخواته: أكتعين أبصعين
~~أبتعين، فهذه أقسام للمفرد لأنه جعل مقابل الجملة.

PageV02P287

# إذ جعله القسم الثاني، حيث قال: أو الجملة كإن وأخواتها، والقسم:
~~فالتأكيد هنا بالجملة نحو قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}.
# وجوازه، أي الترادف ضروري؛ لأن العقل لا يحيل تعدد الوسائل إلى تعيين
~~المقصود، وفيه إشارة إلى الرد على من منع جواز الترادف.
# وقوعه في اللغات، معلوم، لأن من استقرأ كلام العرب علم أنه واقع، نحو
~~جلوس وقعود للهيئة المخصوصة، وسبع وأسد للحيوان المفترس، ويهتر ويحتر
~~للقصير، وصهلب وشوذب للطويل، فلا يصح نفي وقوعه في اللغات.

PageV02P288

### ||| AUTO الفصل الخامس: في الاشتراك

# والمشترك: لفظ موضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، معا على البدل من غير ترجيح.
# فقولنا: ((معا)) احتراز عن المشترك معنى، كالمتواطئ والمشكك،
# وقولنا: على سبيل البدل عن الموضوع للجميع من حيث هو.
# وقولنا: من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز.
# واكتفى المصنف بما تقدم من تقسيم الألفاظ عن حد المشترك هنا

PageV02P289

### |||| CHECK المسألة الأولى: في إثبات المشترك

# وإنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في التقسيم توطئه للفرق، بينه وبين
~~التأكيد، والتابع، وفيه مسائل:
# الأولى: في إثباته.
# أوجبه قوم عقلا، لوجهين:
# الأول: أن المعاني غير متناهية؛ إذ الأعداد أحد أنواع ms092 المعاني وهي غير
~~متناهية، إذ ما من عدد، إلا وفوقه عدد.
# والألفاظ متناهية، لتركبها من الحروف المتناهية، وهي ثمانية PageV02P290 # وعشرون حرفا، بضم بعضها إلى بعض مرات متناهية.
# فإذا وزع المعاني الغير متناهية على الألفاظ المتناهية، لزم الاشتراك
~~للمعاني الكثيرة في اللفظ الواحد، وإلا يلزم خلو بعض المعاني من الألفاظ؛
~~لأنه إذا وضع كل لفظ من الألفاظ، وهي غير متناهية لمعنى واحد، كان الموضوع
~~له متناهيا، وتخلو المعاني الباقية وهي الأكثر، بل لا نسبة لها لعدم
~~تناهيها، وهو باطل؛ لأنه يخل بغرض الوضع وهو تفهيم المعاني.
# ورد: بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه، أي لا نسلم أن
~~الألفاظ متناهية، قولك: لأنها مركبة من الحروف المتناهية، قلنا: نعم، لكن
~~لا نسلم أن المركب من المتناهي متناه، كأسماء العدد فإنها غير متناهية مع
~~تركبها من اثنى عشر اسما، هي الواحد إلى العشرة والمائة والألف، والباقي
~~يتركب منها مثل أحد عشر، أو تثنية PageV02P291 # مثل مائتان أو جمع مثل ألوف أو شبه جمع مثل ثلاثين.
# ولا نسلم أن المعاني غير متناهية؛ لأن حصول ما لا نهاية له في الوجود
~~محال، فما وجد فهو متناه.
# سلمنا المقدمتين ومع ذلك لا يفيدكم؛ إذ المقصود بالوضع متناه أي: أن
~~المعاني التي يحتاج إلى التعبير عنها متناهية، لكونها مقصودة، وذلك ما
~~نعلقه من المعاني، لامتناع تعقل ما لا يتناهى بالنسبة إلينا، وإن كان
~~الواضع الله تعالى؛ لأن الوضع لفائدة مخاطبة الناس بها، وهو موقوف على
~~تصورهم.
# أو المعاني على قسمين:

PageV02P292

# منها: ما تشتد الحاجة إلى وضعه.
# ومنها: ما ليس كذلك، كأنواع الروائح، فإنه لم يوضع لكل رائحة منها اسم
~~يخصه، فإذا تقرر خلو بعض المعاني عن الأسماء، لا يلزم محال، فإن الوضع إنما
~~يكون لما تشتد الحاجة إليه.
# ولا نسلم أن هذا المحتاج إليه غير متناه.
# وقد يقال: دليلكم من أصله لو سلم يلزم منه خلو بعض المعاني بالضرورة، ولو
~~قلنا: بالاشتراك، إذ لا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي، فإنه لو وضع لفظ
~~الكثير من المعاني، فإنها لا ms093 تتناهى ضرورة، والله أعلم.
# الثاني:
# أن الوجود يطلق على الواجب، وعلى الممكن.

PageV02P293

# ووجود الشيء عينه كما هو قول الأشعري (رحمه الله تعالى).
# فالوجود الذي يطلق على الله تعالى، عين ذاته تعالى، والذي يطلق على
~~الممكن عين الممكن، وليس هو أمرا واحدا فيهما فيكون مشتركا في الاشتراك
~~اللفظي.
# ورد: بأن الوجود زائد مشترك، وليس الوجود عين الذات - كما زعمت - بل هو
~~زائد عليها، فيكون مشتركا اشتراكا معنويا فيكون مشككا.
# وإن سلم أنه مشترك لفظا، فوقوعه لا يقتضي وجوبه؛ لأن وقوع الشيء لا
~~يستلزم وجوب وقوعه، فالدليل في غير محل النزاع.

PageV02P294

# وأحاله أي المشترك آخرون: لأنه لا يفهم الغرض، فيكون مفسدة، يعني المشترك
~~لا يفهم منه غرض المتكلم، الذي هو المقصود بالوضع؛ لأن الفهم لا يحصل مع
~~الاشتراك، لخفاء القرينة، فيكون وضعه سببا للمفسدة، والواضع حكيم فيستحيل
~~أن يضعه.
# قالوا: وما يظن من ذلك فإما مجاز أو متواطئ.
# ونوقض: بأسماء الأجناس؛ لأنه لو كان عدم فهم مراد المتكلم مانعا للوضع،
~~لزم عدم وقوع أسماء الأجناس، كالحيوان والإنسان، إذ لو قال اشتر لي حيوانا،
~~لم يفهم المقصود وكذا الأسود PageV02P295 # ونحوه من المشتقات، فلا يدل على خصوصية تلك الذات، لكنه واقع غير ممتنع.
# فإن قلت: اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ بخلاف
~~المشترك، فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم.
# أجيب: بأن اسم الجنس، وإن دل على القدر المشترك، والا أنه لا دلالة له
~~على خصوصية الأفراد، فساوى المشترك في عدم الدلالة التفصيلية.
# والتحقيق: أنا لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك؛ لأن
~~المقصود يعرف مفصلا بالقرائن، كما ترى سلمناه، لكن ليس المقصود التفاهم
~~التفصيلي في كل اللغة، بدليل أسماء الأجناس، بل قد يقصد التعريف الإجمالي
~~كما يقصد التفصيلي.
# والألفاظ المشتركة، وأسماء الأجناس، وإن لم تفد الفوائد PageV02P296 # التفصيلية، لكنها تفيد الفوائد الإجمالية.
# والمختار إمكانه أي: إمكان المشترك، لجواز أن يقع من واضعين، ولم يعلم
~~كلمنهما وضع الآخر، وهو السبب الأكثري، بناء على أن للاصطلاح في الوضع
~~مدخلا فلا ms094 مفسدة؛ لأن اجتنابها موقوف على العلم بوقوع الاشتراك، والفرض أن
~~لا علم.
# أو من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع حيث جعل التصريح سببا للمفسدة.
# أو لنسبته إلى الجهل، وهذا هو السبب الأقلي.
# وقوله: ووقوعه، عطف على إمكانه أي: والمختار إمكانه ووقوعه، PageV02P297 # لغة للتردد في المراد من القرء ونحوه، من العين والجون، فلو كان متواطئا
~~أو مشككا أو حقيقة ومجازا لما وقع التردد.
# وقد أطبق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا (على البدل) من
~~غيرترجيح، وهو معنى الاشتراك.
# ووقع في القرآن على الأصح مثل: ثلاثة قروء في قوله تعالى: {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
# وقوله تعالى: {والليل إذا عسعس}.
# وهو مشترك بين أقبل وأدبر، وهذا قول مرجوح.

PageV02P298

# والذي نقله صاحب المحكم، عن الأكثرين، والنووي عن جمهور أهل اللغة، أن
~~معناه: أدبر.
# ونقل الفراء: إجماع المفسرين عليه، قال: وقال (آخرون: معناه أقبل وقال)
~~آخرون: إنه موضوع لهما.
# لكن المثال للتفهيم فلا يضر كونه مرجوحا.
# ووقوعه في القرآن له من الفوائد مع ما تقدم فائدة في الأحكام، وهي
~~الاستعداد للامتثال إذا بين، وأنه يطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد، له
~~كما يعصى بخلافه.

PageV02P299

### |||| CHECK المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل

# الثانية:
# أنه أي: المشتر بخلاف الأصل، أي: إذا دار اللفظ بين الاشتراك، والانفراد،
~~كان الغالب الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح، وإلا لم يفهم ما لم يستفسر،
~~أي: لو لم يكن مرجوحا، PageV02P302 # لكان إما راجحا على الانفراد، أو مساويا له، وعليهما، فلا يحصل التفاهم
~~عند التخاطب، إلا بالاستفسار، ثم يحتاج إلى البيان، والبيان محتاج إلى
~~استفسار آخر.
# ويلزم التسلسل، وهو باطل.
# فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ من غير احتياج إلى استفسار.
# وأيضا لامتنع الاستدلال بالنصوص، على إفادة الظنون.
# فضلا عن إفادة تحصيل العلوم، لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان أخر
~~وتكون تلك المعاني هي المرادة ونحن لا نعلمها، فلا يمكن التمسك بالنصوص.
# ولأنه أقل بالاستقراء فإنه دل على أن الكلمات المشتركة أقل من المفردة
~~والكثرة سبب الرجحان.

PageV02P303

# ولأنه يتضمن مفسدة السامع؛ ms095 لأنه ربما لم يفهم، والغرض من الكلام حصول
~~الفهم، وربما فقدت القرائن، فلم يفهم مراد المتكلم، وهاب السامع استفساره،
~~أي: المتكلم لعلو منصب المتكلم، أو استنكف، فلم يستفسر لحقارة المتكلم، أو
~~لكون الاستفسار مشعر بعدم الفهم.
# أو فهم غير مراده أي: غير مراد المتكلم، وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم،
~~فإن الجميع يفهمون غير المراد.
# وقوله: واللافظ مجرور عطف على السامع، أي: ويتضمن مفسدة السامع ومفسدة
~~اللافظ؛ لأنه قد يحوجه إلى العبث؛ لأنه إذا تلفظ بالمشترك، ولم يفهم السامع
~~مراده منه فيجب عليه التلفظ بما يدل

PageV02P304

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا

# عليه بطريق الإفراد فيقع المشرك عبثا ضائعا؛ ولأنه قد يؤدي إلى الإضرار
~~أيضا؛ لأنه قد يفهم غير مراده المؤدي إلى ضرورة فيفعله، أو يعتمد المتكلم
~~فهمه، أي: فهم السامع (مع أن السامع لم يفهم مراده فيضيع غرضه أو غرض
~~اللافظ.
# وإنما كان الاشتراك متضمنا لهذه المفاسد مع قلته فيكون مرجوحا.
# الثالثة:
# مفهوما المشترك، إما أن يتباينا فلا يصدق أحدهما على الآخر فيكونا
~~متضادين، أو نقيضين، كالقرء: للطهر والحيض، وضابطه -كما قال الآمدي: أن
~~يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيغة PageV02P305 # "افعل" في الأمر بالشيء، والتهديد عليه، فإن الأمر يقتضي التحصيل، والنهي
~~يقتضي الترك.
# قيل: وفي مثال المصنف نظر؛ إذ لا يمتنع تكليف المرأة بالاعتداد بقرء،
~~مراد به الحيض والطهر.
# أو يتواصلا فيصح اجتماعهما فيكون أحدهما جزءا لآخر كالممكن للعام والخاص،
~~والعام جزء الخاص.
# فالإمكان العام: هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم.
# والخاص: هو سلب الضرورة) عن طرفي الحكم.

PageV02P306

# أو يكون أحدهما لازما له، أي: للآخر، كالشمس الموضوع للكوكب وضوئه اللازم له.
# الرابعة:
# جوز الشافعي والقاضيان: أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار، PageV02P307 # وأبو علي الجبائي: إعمال المشترك في مفهوماته الغير المتضادة (وهو
~~المختار).
# ومنعه أبو هاشم، والكرخي، وأبو الحسين البصري، والغزالي PageV02P308 # والإمام الرازي.
# واعلم أن للمشترك أحوالا.
# الأول: إطلاقه على كل من (المعنيين ms096 على سبيل البدل بأن يطلق تارة، ويراد
~~هذا، ويطلق تارة أخرى ويراد ذاك، ولا نزاع في صحته، وفي كونه حقيقة إذا
~~قلنا بوقوعه في اللغة.
# الثاني: إطلاقه على أحد المعنيين، لا على التعيين بأن يراد به في إطلاق
~~واحد هذا أو ذاك مثل: تربصي قرء، أي: طهرا أو حيضا، وليكن ثوبك جونا أي:
~~أبيض أو أسود، وليس في كلام القوم ما يشعر بإثبات) ذلك أو نفيه إلا ما يشير
~~إليه -كلام المفتاح -من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن.
# الثالث: إطلاقه على مجموع المعنيين، بأن يراد به في إطلاق واحد:
# المجموع المركب من المعنيين، بحيث لا يصدق أن كلا منهما مناط PageV02P309 # الحكم، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة، وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة.
# الرابع: إطلاقه على كل واحد منهما، بأنه يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك
~~على أن يكون كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا هو المتنازع
~~فيه، وعلى هذا قياس الجمع بين الحقيقة والمجاز، أعني إرادة المعنى الحقيقي
~~والمجازي، بل ربما يستغنى عنه بذكر المشترك كما فعل المصنف نظرا إلى أن
~~اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي بالشخص والمجازي بالنوع.
# وقوله: "الغير المتضادة" إشارة إلى أن المتضادة لا يمكن إعماله فيهما.
# تنبيه:
# استعمل المصنف "الغير" بالألف واللام وليس بخطأ، فهو رأي بعض النحاة كما
~~أفاده النووي في التهذيب، واختاره.

PageV02P310

# لنا: الوقوع في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} والصلاة
~~لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار، وهما معنيان مختلفان، والمراد في الآية
~~كلا معنييه دفعة واحدة؛ لأن الصلاة من الله -تعالى -مغفرة، ومن الملائكة
~~استغفار، والوقوع دليل الجواز.
# وفسر الصلاة بالمغفرة، وإن فسرها غيره بالرحمة؛ لأن PageV02P311 # الرحمة من الله تعالى مجاز، لأنها حقيقة: رقة القلب، وهو على الله تعالى محال.
# والكلام في الحقيقة دون المجاز.
# قيل اعتراضا على هذا الدليل: الضمير متعدد؛ لأن "يصلون" فيه واو الجمع،
~~وهو متعدد، فضمير عائد إلى الله -تعالى -وضمير عائد إلى الملائكة، وإذا
~~تعدد الضميران فيتعدد الفعل، فكأنه ms097 قيل: إن الله يصلي، والملائكة يصلون.
# قلنا: يتعدد معنى لا لفظا، وهو المدعى، يعني: أنك إن PageV02P312 # أردت تعدد الفعل لفظا فممنوع، وإن أردت تقديرا فمسلم، لكن الملفوظ يكون
~~واحدا مرادا به المعاني المختلفة، وهو المدعى.
# ولك أن تقول: يجوز أن تكون الصلاة مستعملة في القدر المشترك بين المغفرة
~~والاستغفار، أي الاعتبار بإظهار شرفه.
# وهو وإن كان مجازا، والمجاز خلاف الأصل، لكنه مرجح على الاشتراك.
# أو الخبر محذوفا تقديره: إن الله يصلي، وملائكته يصلون، وإن كان فيه
~~إضمار، وهو خلاف الأصل، لكنه مرجح على الاشتراك لمساواته للمجاز.

PageV02P313

# ولنا أيضا الوقوع في قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له} الآية.
# إذ المراد بالسجود: الخضوع والانقياد؛ لأنه المتصور من الذوات.
# ووضع الجبهة على الأرض، وإلا لكان تخصيص كثير من الناس غير مفيد لاستواء
~~الكل من الناس والدواب في السجود بمعنى الانقياد، فثبت إرادة المعنيين
~~المختلفين.
# قيل اعتراضا على هذا الدليل: حرف العطف بمثابة العامل.
# فكأنه قيل: يسجد له من في السموات، ويسجد له من في الأرض، إلى آخر الآية.
~~فتكون الأفعال متعددة مستعملة في معان PageV02P314 # مختلفة، فليس من الاشتراك في شيء.
# قلنا: لا نسلم أن حرف العطف بمثابة (العامل، فإن) العامل هنا رافع،
~~والحرف لا يرفع.
# وإن سلم أن حرف العطف بمثابة العامل فبمثابته في العمل أي يقوم مقامه في
~~الإعراب لا في المعنى.
# وليس في أكثر النسخ "في العمل" فعلى هذا، تقديره: إنا وإن سلمنا أن
~~العاطف بمثابة العامل، لكنه على هذا التقدير يلزم أن يكون بمثابة العامل
~~الأول بعينه، لكون حرف العطف قرينة له، وإذا كان بمثابة الأول بعينه يكون
~~اللفظ واحدا والمعنى كثيرا، وهو المدعى.

PageV02P315

# قيل في الآيتين: يحتمل وضعه للمجموع أيضا، فالإعمال في البعض، أي يحتمل
~~أن يكون لفظ الصلاة والسجود موضوعا للمجموع من حيث هو مجموع، كما هو مجموع
~~لكل واحد واحد، فيكون السجود مثلا موضوعا لثلاثة معان: لوضع الجبهة على
~~انفراده، والانقياد على انفراده، ولهما معا.
# فعلى هذا يكون استعمال اللفظ في المجموع استعمالا في بعض ms098 معانيه لا في
~~كلها وهو خلاف المدعى.
# قلنا: فيكون المجموع: مستندا إلى كل واحد، وهو باطل، أي لو كان المجموع
~~مرادا لزم أن يكون المجموع من المغفرة والاستغفار، مستندا إلى الله تعالى،
~~وإلى الملائكة، وهو باطل.
# ويكون المجموع من وضع الجبهة، والخضوع مستندا إلى كل واحد من الشجر
~~والدواب وغيرهما، مما ذكر في الآية، وهو باطل لأنه PageV02P316 # محال.
# احتج المانع من تجويز استعمال المشترك في جميع معانيه: بأنه إن لم يضع
~~الواضع للمجموع، لم يجز استعماله فيه؛ لأنه استعمال له في غير مدلوله، وإن
~~وضع له أيضا، كان استعمالا في بعض معانيه، وهو غير المدعى، وترك هذا
~~الأخير؛ لأنه يعلم مما تقدم.

PageV02P317

# قلنا: لم لا يكفي الوضع: لكل واحد للاستعمال في الجميع، يعني يكون اللفظ
~~موضوعا لهذا ليدل عليه بالمطابقة، وللآخر كذلك فيكون اللفظ موضوعا لكل واحد
~~من المفهومين لا بشرط شيء من الانفراد والاجتماع.
# وحينئذ إذا استعمل في الجميع يكون مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة.
# أو يقرر هكذا: لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيا للاستعمال في المجموع
~~مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
# ومن المانعين: من جوز الاستعمال في الجميع، وكذا PageV02P318 # المثنى؛ لأنه في معناه، مثبتأ كان أو منفيا، نحو اعتدي بالأقراء أو لا
~~تعتدي بالأقراء؛ لأن الجمع متعدد فجاز تعدد مدلولاته، بخلاف المفرد.
# ومن المانعين: من جوز استعمال المشترك في جميع معانيه في السلب، وإن لم
~~يكن جمعا نحو: لا تعتدي بقرء، ومنعه في الإثبات؛ لأن السلب يفيد العموم،
~~فيتعدد، بخلاف الإثبات.
# ففي كلام المصنف حذف، وتقديره كما قررته؛ لأنهما فرقتان لا فرقة واحدة،
~~والفرق ضعيف.
# وأما في الجمع: فلأنه يفيد تعدد معنى المفرد، فإن قول القائل: اعتدى
~~بأقراء، معناه: بقرء وقرء وقرء، فكما لا يصح في PageV02P319 # المفرد لا يصح في الجمع فإن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد.
# وأما في السلب فلأن النفي لا يفيد إلا رفع مقتضى الإثبات فإذا لم يفد في
~~جانب الإثبات لا يفيد في جانب السلب أيضا. ms099
# ونقل عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- والقاضي أبي بكر الوجوب.
# أي: وجوب حمل لفظ المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على
~~تعيين المراد فيه، احتياطا، لتحصيل مراد المتكلم، إذ لو لم PageV02P320 # يحمل عليه، فإما أن لا يحمل على شيء من معانيه، وفي ذلك إهمال للفظ
~~بالكلية.
# أو يحمل على بعض معانيه دون بعض، وهو ترجيح بلا مرجح لاستواء اللفظ
~~بالنسبة إليهما، وعدم القرينة المعينة للبعض فتعين الحمل على الكل.
# فيكون المشترك عاما، عند الشافعي (رضي الله عنه) فعلى هذا العام عنده
~~قسمان: (قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة).
# وظاهر كلام المصنف أنه للاحتياط لا للعموم، وكونه للعموم هو ظاهر كلام
~~إمام الحرمين، PageV02P321 # والغزالي.
# واختار بعض المتأخرين أن الاحتياط ومسمى العموم واحد.
# تنبيه:
# الوضع: جعل اللفظ (دليلا على المعنى كتسمية الولد محمدا وهذا أمر متعلق
~~بالواضع.
# والاستعمال: إطلاق اللفظ) وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم.
# والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم، أو ما اشتمل على مراده.

PageV02P322

# إذا علمت ذلك، فالمسألة السابقة بين فيها إطلاق المتكلم لفظ المشترك
~~وإرادة جميع معانيه.
# وفي هذه بين أن السامع إذا سمع لفظا مشتركا، ولم يكن قرينة حمله على جميع
~~معانيه عند الإطلاق فيما يمكن الجمع والتحصيل.
# (ولذا قال): في الاستعمال جوز، وفي الحمل يجب.
# لكن قال الشيخ سعد الدين: إن ما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- وهو أنه
~~يصح للمتكلم، استعماله فيهما، ويجب على السامع حمله عليهما، أخص من مذهب
~~القاضي والمعتزلة، والمراد: الصحة اللغوية، فيتميز عن مذهب أبي الحسين،
~~والغزالي، إذ الصحة عندهما، عقلية، بمعنى أنه لا دليل على امتناعه سوى منع
~~أهل اللغة، فيكون مخالفا لنقل المصنف.

PageV02P323

### |||| CHECK المسألة الخامسة: في حكم المشترك

# وقال العراقي: وافق الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبا بكر، أبو
~~عليالجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرينة، كما نقله المصنف في باب العموم
~~والقاضي عبد الجبار، كما نقله الإمام في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
# قال الرافعي: الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.
# الخامسة: ms100 المشترك: إن تجرد عن القرينة فمجمل، عند PageV02P324 # من لا يحمله على جميع معانيه.
# وأما عند من يحمله عليها كالشافعي -رضي الله تعالى عنه- فواضح مما تقدم.
# وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحد أي معين، تعين الحمل عليه، كقولك: رأيت
~~عينا باصرة، وزال الإجمال.
# وإن كان غير معين، فمجمل ولم يذكره لوضوحه.

PageV02P325

# أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.
# فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.
# فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.
# وهذا معلوم مما سبق.
# وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من
~~قوله: أو أكثر.
# وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.
# أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.
# كقوله: رأيت عينا لا تقوم بها الأشياء.

PageV02P326

# فينحصر المراد في الباقي من معانيه بعد إلغاء ذلك البعض الذي تقتضي
~~القرينة إلغاؤه.
# فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحدا تعين حمله عليه.
# وإن كان الباقي أكثر فعند المجوز محمول عليه، وعند المانع مجمل.
# وعلم جميع ذلك مما مر في كلام المصنف.
# هذا كله إذا كان البعض الملغي معينا، وإلا فهو مجمل.
# أو قرن بالمشترك ما يوجب إلغاء الكل، فيحمل على المجاز لتعذر حمله على
~~الحقيقة.
# فإن كان بعضه ذا مجاز فقط حمل عليه، وإن كان لكل منها مجاز فقد تعارضت.
# وإليه أشار بقوله: "وإن تعارضت حمل على المجاز".

PageV02P327

# الراجح: هو أو أصله "أي حقيقته".
# فإذا تساوت الحقائق، ولم تتساوى المجازات، بل بعضا أقرب إلى حقيقته حمل
~~اللفظ عليه لرجحانه بالأقربية.
# وهو المراد بقوله: "حمل على الراجح هو".
# وإن لم تتساوى الحقائق، بل رجح بعضها، والمجازات متساوية حمل اللفظ على
~~المجاز، الذي حقيقته راجحة. وإليه أشار بقوله: "أو أصله".
# وإن تساويا أي الحقائق والمجازات، قال العبري: فهل يجب حمله على جميعها
~~أو يجوز أو يمتنع؟
# فيه الخلاف المذكور في المشترك بالنسبة إلى حقائقها.
# وعند المصنف مجمل.

PageV02P328

# أو رجح أحدهما أي أحد المجازين على المجاز الآخر ms101 وترجح أصل المجاز الآخر
~~على حقيقة المجاز الراجح فمجمل.
# لأن لكل منهما رجحانا على الآخر من وجه فاستويا.
# ولك: أن تقول: عند الاستواء ينبغي أن يحمل على الجميع عند المجوز.
# ونظر في جواز رجحان بعض حقائق المشترك؛ إذ رجحانه ينافي الاشتراك.

PageV02P329

### ||| AUTO الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز

# الحقيقة: فعيلة، مأخوذة من الحق بمعنى الثابت، أو المثبت؛ لأن فعيل قد
~~يكون: بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم، وقد يكون بمعنى المفعول كالجريح
~~بمعنى المجروح.
# فالفعيل المشتق من الحق إن كان بمعنى الفاعل كان معناه الثابت.
# وإن كان بمعنى المفعول كان معناه المثبت.

PageV02P330

# نقل عن الأمر الذي له ثبات إلى العقد المطابق للواقع لأنه أولى بالوجود
~~من العقد الغير مطابق.
# ثم نقل من العقد المطابق إلى القول المطابق لهذه العلة بعينها.
# ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب فاللفظ، كالجنس
~~لشموله الحقيقة وغيرها.
# والباقي كالفصل لها يميزها عن غيرها.
# وقوله: المستعمل: في صفة اللفظ يخرج اللفظ، المهمل، وما PageV02P331 # وضع أولا ولم يستعمل وقوله: فيما وضع له، يخرج المجاز.
# وقوله: في اصطلاح التخاطب، يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية
~~العامة والخاصة حتى المشترك والمراد بالوضع إذا أطلق: الوضع الشخصي، وأحد
~~قسمي الوضع النوعي: وهو ما كانت الهيئة فيه دالة على المعنى بنفسه من غير
~~اشتراط قرينة خارجه عن اللفظ فلا يكون المجاز داخلا أصلا.
# ويصير حد المصنف جامعا مانعا.
# وقد يقال: الحق لغة الثبوت: وهو قدر مشترك بين هذه الأمور التي ذكرها
~~المصنف.
# ولو سلم المجاز فلا نسلم أن كل مجاز مأخوذ مما قبله بل الجميع PageV02P332 # مأخوذ من الحقيقة بعلاقة معتبرة.
# والتاء الداخلة على الفعيل المشتق من الحق لنقل اللفظ من الوصفية إلى
~~الاسمية الصرفة. وهنا تحقيق راجعه من الشرح.
# (والمجاز: مفعل) من الجواز PageV02P333 # بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان أو الزمان (أي بناء مفعل مشترك بين
~~المصدر والمكان لكونه حقيقة فيهما) نقل من المصدر أو المكان إلى الفاعل
~~الذي هو الجائز الذي يجوز المكان وينتقل.
# والعلاقة إن كان من المصدر ms102 فهي الجزئية لأن المشتق منه جزء من المشتق.
# وإن كان المكان فالعلاقة إطلاق اسم المحل على الحال.
# وإن كان من الزمان فلا علاقة بينه وبين الجائز، فلذا صرح بالمصدر والمكان
~~دون الزمان.

PageV02P334

# ثم نقل من الفاعل إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح
~~بحسب التخاطب.
# فاللفظ كالجنس.
# وقوله: في صفته: المستعمل يخرج المهمل وما وضع له أولا ولم يستعمل.
# وقوله: في غير ما وضع له، يخرج الحقيقة، ولا ينافي ذلك كون المجاز موضوعا
~~بالنوع لما مر في تعريف الحقيقة فإنه لا بد هنا من اشتراط قرينة خارجة عن اللفظ.
# وقوله: المناسب المصطلح، ليشمل المجاز اللغوي والشرعي والعرفي العام
~~والخاص، ويشعر بأنه لا بد بين المعنى الحقيقي والمجازي من العلاقة، ويحترز
~~عن العلم المنقول كبكر لأنه لم ينقل لعلاقة.

PageV02P335

### |||| CHECK المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة

# وفيه مسائل:
# الأولى:
# الحقيقة اللغوية موجودة بالاتفاق كالحر والبرد، والسماء والأرض، لأنا
~~نقطع باستعمالها في موضوعاتها وقدمها لأنها الأصل، وكذا العرفية موجودة
~~بالاتفاق وهي التي نقلت من معناها اللغوي إلى غيره بحيث هجر الأول، وهي إما
~~ألا يكون من قوم مخصوصين أو يكون.
# فالأولى: تسمى العرفية العامة، وغلبت العرفية عند الإطلاق عليها، وذلك
~~كالدابة لذوات الأربع، بعد أن كانت في اللغة لكل ما PageV02P336 # يدب على الأرض، لأنها مشتقة من الدبيب فخصها العرف ببعضها، ونحوها،
~~كالملك فإنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، نقله أهل العرف العام إلى بعض الرسل.
# والثانية: وهي التي من قوم مخصوصين وتسمى العرفية الخاصة كالقلب والنقص،
~~والجمع، والفرق، PageV02P337 # للفقهاء وكالجوهر والعرض للمتكلمين، والرفع والنصب والجر للنحاة، فإن لكل
~~واحد منهما معنى خاصا في اللغة.
# ونقل أهل العرف الخاص إلى معنى مصطلح عندهم كما سيجيء في القياس، بيان ما
~~ذكره المصنف من اصطلاح الفقهاء واقتصر في التمثيل عليه لأنه يناسب المقام
~~دون غيره.
# واختلف في الحقيقة الشرعية: وهي الاسم (المستعمل فيما وضع له في الشرع، PageV02P338 # وخص بالاسم لأن الاستقراء دل على عدم الحرف الشرعي وعلى عدم الفعل الشرعي
~~إلا بالتتبع ms103 وهو إما مجرى على الفعل) كالزكاة والصلاة. وإما مجرى على
~~الفاعل كالمؤمن والفاسق.
# ولا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير
~~معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها.
# وإنما النزاع في أن ذلك لوضع الشرع وتعيينه، وأنها بحيث تدل على تلك
~~المعاني بلا قرينة، لتكون حقائق شرعية وهو مذهب الجمهور، ونقله المصنف عن
~~المعتزلة، حيث قال: فمنع القاضي أبو بكر، وأثبت المعتزلة، واختاره ابن
~~الحاجب، أو لغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع.
# والشارع إنما استعملها فيه مجازا لمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة
~~لا شرعية، وهو مذهب القاضي أبو بكر.

PageV02P339

# فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول، ومن
~~يخاطب باصطلاحهم يحمل على المعاني الشرعية وفاقا.
# وأما في كلام الشارع فالحق يحمل عليها، وعند القاضي على معانيها اللغوية.
# وبعد تحرير محل النزاع ينبغي أن يعلم أن الآمدي في الإحكام والإمام في
~~المحصول لم يذكرا سوى مذهبين.
# أحدهما: إثبات كونها حقائق شرعية ونسبه كل منهما إلى المعتزلة، مع تصريح
~~الآمدي بنسبته إلى الفقهاء أيضا.
# وثانيهما: نفي ذلك، ونسبه كل منهما إلى القاضي.
# وكلام المختصر لابن الحاجب يوافق ذلك.

PageV02P340

# كذا حرر المحقق محل النزاع ثم قال: والحق لا ثالث لهما.
# قال الشيخ سعد الدين، ولما كان في كلام المنهاج ما يشعر بأن هنالك مذهبا
~~ثالثا حيث قال بعد تقرير المذهبين: والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا
~~موضوعات مبتدأه.
# نفاه، أي: المحقق، لأنه مذهب القاضي بعينه على ما تقرر في محل النزاع،
~~قال: وهذا تحقيق جيد لو وافقه أدلة الفريقين.
# واستشكل قول الشيخ: أنه مذهب القاضي بعينه بأن الظاهر أنه مذهب الجمهور
~~لأنهم يقولون: إن الشارع نقلها، لكن لمناسبة فهي مجازات لغوية.

PageV02P341

# فمعنى قول المصنف أنها مجازات اشتهرت، أي: في كلام الشارع، فصارت حقيقة
~~له بحيث صار المعنى اللغوي مهجورا.
# وقوله: لا موضوعات مبتدأه أي: لا مناسبة فلا تكون هذه الألفاظ لذلك خارجة
~~من لغة العرب.
# وفي الشرح هنا نقل يخالف ما قاله المحقق: ms104 تركته اختصارا فراجعه إن تيسر.
# وقال العبري: فأشار، أي: المصنف، إلى بطلان مذهب القاضي بقوله: أنها
~~مجازات لأنا نعلم بالضرورة أن هذه المعاني ليست حقائقها اللغوية، وأشار إلى
~~ما هو الحق عنده، وهو صيرورتها حقائق شرعية، بقوله: اشتهرت لأنه لو لم تصر
~~مشهورة في هذه المعاني، PageV02P342 # بحيث هجر في الشرع استعمالها في حقائقها اللغوية لما سبق إلى الفهم عند
~~إطلاقها في الشرع هذه المعاني دونها.
# وإذا سبقت علم أنها صارت حقائقها في الشرع.
# وأشار إلى بطلان مذهب المعتزلة بقوله: لا موضوعات مبتدأه.
# وإلا لم تكن لغة عربية، أي: الحجة المختارة أن هذه الألفاظ لو كانت
~~موضوعات مبتدأه لم تكن عربية، إذ لم يضعها واضع لغة العرب بإزاء هذه
~~المعاني، وإذا لم تكن عربية، فلا يكون القرآن كله عربيا، لاشتماله على ما
~~ليس بعربي حينئذ، وما بعضه- خاصة- عبي لا يكون عربيا كله، وهو، أي: كون
~~القرآن غير عربي، باطل لقوله تعالى: {وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا}، ونحوه من
~~الآيات الدالة على كونه عربيا، كقوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا}
~~{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} PageV02P343 # قيل: المراد بعضه، أي: بعض القرآن لا كله إذ الضمير في قوله: {إنا
~~أنزلناه} للسورة.
# ويجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث
~~بقراءة بعضه، وإذا كان بعض القرآن يسمى قرآنا، جاز إن يشتمل القرآن على ما
~~ليس بعربي مع أن السورة كلها عربية.
# قلنا: استدلالكم بالحلف وإن دل على أن المراد بالقران البعض، لكنه معارض
~~بما يقال إنه بعضه، فإنه لو أطلق عليه القرآن لم يكن لإدخال البعض معنى.
# وأيضا فأن بعض ذلك الشيء غير ذلك الشيء.

PageV02P344

# فيصح أن يقال: إنه بعض القرآن، لا كله فعلم أن تسمية بعض القرآن قرانا
~~مجاز فيكون المراد من قوله: {إنا أنزلناه قرآنا}، كل (القرآن، إذ) الأصل في
~~الإطلاق الحقيقة.
# هذا وقد نص الشافعي- رضي الله عنه- على أنه إذا قال لعبده: إن قرأت
~~القرآن فأنت حر، لا يعتق إلا بقراءة الجميع فيمتنع الحنث.
# وقد يقال: ms105 ؛ المعارضة غير تامة.
# لأن ذلك إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم كالمائة، فإن
~~المائة اسم لمجموع الآحاد المخصوصة.

PageV02P345

# فلا يصدق على البعض بخلاف مثل الماء، فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب
~~بالطبع، فيصدق على الكل، وعلى أي بعض منه، فتصح أن هذا البحر ماء، ويراد
~~بالماء مفهومه الكلي، وأنه بعض الماء، ويراد بالماء مجموع المياه الذي هو
~~أحد أفراد هذا المفهوم، والقرآن من هذا القبيل.
# فالسورة قرآن، وبعض من القرآن بالاعتبارين.
# على أن هاهنا شيئا آخر، وهو أن القرآن قد وضع بحساب الاشتراك للمجموع
~~الشخصي وضعا آخر، فيصح أن يقال: السورة بعض القرآن.
# قيل: سلمنا أن المراد بقول تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} مجموع
~~القرآن، وتلك- أي: الألفاظ غير العربية- كلمات قلائل، فلا تخرجه- أي:
~~القرآن- عن كونه عربيا لقلتها، كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية، فإنه لا
~~تخرج عن كونها فارسية فكذا هنا.
# قلنا في الجواب عنه: إن اشتمال القرآن على تلك الكلمات وإن PageV02P346 # كانت قلائل تخرجه عن كونه عربيا، وإلا أي: إذ لو لم تخرجه، لما صح
~~الاستثناء منه، وقد صح، إذ يصح أن يقال: القرآن عربي إلا الألفاظ الشرعية،
~~وكذا في القصيدة الفارسية المشتملة على قليل من الألفاظ العربية، يصح أن
~~يقال: هذه القصيدة الفارسية إلا تلك الألفاظ العربية.
# قيل: يكفي في عربيتها- أي: الألفاظ الشرعية- استعمالها- أي: العرب- لها
~~في لغتهم، حتى يكون اللفظ ما يستعمله العرب، سواء كان في معناه الذي وضعه
~~الواضع بإزائه، أو في غيره، وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية، وإن
~~كانت موضوعاتها مبتدأة فلا يلزم اشتمال القرآن على غير العربي.
# قلنا: استعمال العرب تلك الألفاظ في معانيها الشرعية، دون اللغوية لا
~~يكفي كونها عربية، لأن تخصيص الألفاظ باللغات إنما هو PageV02P347 # بحسب الدلالة، أي: دلالتها على معانيها التي وضعت بإزائها.
# وإن كان كذلك، فإذا دلت على معاني لم يضعها واضع العربية بإزائها لم تكن عربية.
# وفيه إشكال، وجوابه في الشرح.
# قيل: ما ذكرتم من الدليل على أن القرآن كله عربي غير مشتمل على ما ليس
~~بعربي ms106 منقوض بالمشكاة:
# قيل: حبشية، وقيل هندية، ومعناها الكوة.

PageV02P348

# والقسطاس: فإنه رومي، ومعناه: الميزان.
# والإستبرق والسجيل فارسيان، ومعنى الأول: الديباج الغليظ، مع أنها مذكورة
~~في القرآن.
# فيكون مشتملا على ما ليس بعربي.
# قلنا: كون هذه الألفاظ من تلك اللغات لا ينافي كونها عربية، لجواز أن
~~يضعها واضع العربية بإزاء ما وضعها واضع تلك اللغات PageV02P349 # بإزائه، إذ توافق اللغات في الوضع غير ممتنع، كالصابون والتنور.
# وإليه أشار بقوله: وضع العرب وافق فيها لغة أخرى.
# واعلم أن جعل الأعلام من المعرب، أو مما فيه النزاع، محل مناقشة.
# لأن النزاع في أسماء الأجناس المنسوبة إلى لغة أخرى المتصرف فيها عند
~~العرب بدخول اللام، والإضافة، ونحو ذلك.

PageV02P350

# والأعلام بحسب موضعها العلمي ليست مما ينسب إلى لغة دون لغة، ولا هي أيضا
~~مما تصرفت العرب فيها فاستعملتها في كلامهم.
# والمصنف- رحمه الله تعالى- تابع للأكثرين، في أنه ليس في القرآن المعرب،
~~ونص عليه الشافعي- رضي الله عنه- في أول الرسالة.
# وجاء عن البراء بن عازب، وأبي موسى الأشعري.

PageV02P351

# وأبي ميسرة، وسعد بن غياض، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن عباس، وعكرمة-
~~رضي الله عنهم- تفسير ألفاظ وقعت فيه أطلقوا عليها أنها بلسان غير العرب.
# وهذا ليس صريحا في مخالفة الأكثر لاحتمال التوافق كما قال المصنف.

PageV02P352

# وعورض الدليل الدال على كون هذه الألفاظ مجازات مشهورة لا موضوعات مبتدأة
~~بأن الشارع اخترع معان لم تكن معقولة للعرب، فإنها معان حديثة فلم تضع لهم
~~ألفاظا، لأن وضع اللفظ لمعنى مشروط بتعقله.
# وكانت الحاجة ماسة إلى تعريفها للمكلف، فلابد لها من ألفاظ موضوعة من قبل
~~الشارع بإزائها تدل عليها ويعبر بها ليمكن المكلف معرفتها.
# قلنا: كفى التجوز: إيضاحه:
# أنكم إن أردتم أنه لابد لها من إحداث ألفاظ مبتدأة PageV02P353 # فممنوع، لأن النزاع لم يقع إلا فيه.
# لم لا يجوز أن يكتفي بالمجاز بأن يدل عليها، ويعبر عنها بألفاظ تدل عليها
~~مجازا، لما بينها وبين معانيها اللغوية من العلاقة المعتبر نوعها في
~~العربية كالصلاة، فإنها في اللغة حقيقة للدعاء، ثم أطلقت على المعنى الشرعي
~~مجازا لما بينهما من العلاقة، ms107 وهي كون الدعاء جزء من المعنى الشرعي حتى
~~يكون من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
# وإن أردتم أنه لابد لها من ألفاظ كيف كانت يعبر بها عنها فمسلم، لكن لا
~~يلزم من كونها دالة عليها حقيقة لجواز أن تدل عليها مجازا.
# وعورض أيضا: بأن الإيمان في اللغة:
# هو التصديق، بالإجماع. ومنه {وما أنت بمؤمن لنا}.

PageV02P354

# وفي الشرع: فعل الواجب، ولا مناسبة مصححة للتجوز.
# ولأنه أي لأن الإيمان عبارة عن الإسلام، وإلا يعني لو لم يكن إياه لم
~~يقبل من مبتغيه- أي: من طالبه- لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا
~~فلن يقبل منه} لكن الإيمان مقبول اتفاقا.

PageV02P355

# وأيضا: لم يجز استثناء المسلم من المؤمن، لأنه حينئذ يكون مفهوم أحدهما
~~مغايرا لمفهوم الآخر، فلا يكون أحدهما من جنس الآخر، فلا يصح الاستثناء،
~~لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فإذا كانا متغايرين امتنع إخراج أحدهما
~~من الآخر، لكن الاستثناء صحيح، بل واقع، فلا يصح نفيه، وقد قال تعالى:
~~{فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين}.
# فلفظة "غير" من أدوات الاستثناء، ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء لأنه
~~مفرغ فيكون متصلا مستلزما للدخول فيما قبله، PageV02P356 # أي: ما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين، إلا بيتا من المسلمين.
# وإنما يكون بيت المؤمن، إذا صدق المؤمن على المسلم.
# إذ التحقيق: أنه ليس المراد بالبيت هو الجدران، بل أهل البيت.
# فيكون التقدير: فما وجدنا أهل بيت من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين،
~~فثبت أن الإيمان الإسلام.
# والإسلام هو الدين المعتبر، لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام}.
# والدين (عبارة عن) فعل الواجبات، لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}
~~أي: دين الملة المستقيمة.

PageV02P357

# ولفظ "ذلك" إشارة إلى جميع ما تقدم، فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا
~~معتبرا، وكل ما تقدم فعل الواجبات، فيجب أن يكون المذكور دينا، لأن الذي
~~تقدم ذكره: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهما من الأفعال الواجبة، ms108 فثبت أن
~~الدين فعل الواجبات، (فإذا كان الإيمان في اللغة: التصديق وفي الشرع: فعل
~~الواجبات)، فيكون مفهومه الشرعي مغايرا لمفهومه اللغوي، فيكون من مخترعات
~~الشرع ويلزم ما ذكرنا.
# قلنا: الإيمان في الشرع: تصديق خاص، وهو تصديق النبي- صلى الله عليه
~~وسلم- في كل أمر ديني، علم مجيئه ضرورة، فيكون حقيقة شرعة، ومجازا لغويا من
~~باب إطلاق الكل PageV02P358 # على الجزء، كما مر في الصلاة.
# وما ذكروا من الدليل فمقدماته ممنوعة، لأن مقدماته: إن الإيمان هو
~~الإسلام، والإسلام هو الدين، وهما ممنوعان.
# إذ لو صحتا، لكان مفهوم الإيمان مفهوم الإسلام والدين.
# لكن مفهوم الإيمان يغاير مفهومهما لغة وشرعا.
# أما لغة؛ فلأن الإسلام لغة: الانقياد، والدين: الطاعة والعمل الظاهر،
~~وهما مغايران مفهوم الإيمان لغة، أعني: التصديق.
# وأما شرعا: فلأن مفهوم الإيمان شرعا، لو كان عين المفهوم الشرعي للإسلام،
~~لما جاز في الشرع إثبات أحدهما ونفي الآخر، لكنه وقع في قوله تعالى: {قالت
~~الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا PageV02P359 # أسلمنا}. فنفى الإيمان وأثبت الإسلام، وفيه نظر مذكور في الشرح.
# وإلى هذا كله أشار بقوله: وهو غير الإسلام والدين، فإنهما: الانقياد،
~~والعمل الظاهر، ولهذا قال تعالى: {قل لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا}.
# وإنما جاز الاستثناء، أي: استثناء المسلم من المؤمن، لصدق PageV02P360 # المؤمن على المسلم، بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام شرعا، وهو لا يستلزم
~~اتحاد الإيمان والإسلام.
# فالاستثناء لا يدل على أنه هو

PageV02P361

### |||| CHECK فروع على القول بجواز النقل

### ||||| CHECK الفرع الأول: النقل خلاف الأصل

# فروع على الحقيقة الشرعية المنقولة من اللغة لمناسبة.
# الأول: النقل خلاف الأصل، يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا أو غير
~~منقول، فالحمل على كونه غير منقول أولى.
# إذ الأصل بقاء الأول على ما كان عليه، والنقل مناف لهذا الأصل فكان
~~مرجوحا.
# ولأنه أي: النقل يتوقف على وضع اللفظ، بإزاء المعنى الأول، المنقول عنه،
~~ونسخه، أي: نسخ المعنى الأول بأن يصير الاستعمال به مهجورا.
# ووضع ثان للفظ بإزاء المعنى المنقول إليه، وغير المنقول.

PageV02P365

### ||||| CHECK الفرع الثاني: الأسماء الشرعية موجودة

# يتوقف إلا ms109 على الوضع الأول فقط، وإذا كان كذلك فيكون النقل متوقفا على
~~مقدمات أكثر، مما يتوقف عليه غير المنقول، فيكون مرجوحا، لأنه أندر وجودا
~~من الموقوف على مقدمات أقل.
# الفرع الثاني: الأسماء الشرعية أي التي وضعها الشارع لمعنى، بحيث تدل
~~عليه بلا قرينة، موجودة.
# المتباينة: كالصلاة والزكاة والصوم.
# والمترادفة: كالفرض والواجب والإنكاح والتزويج والمندوب والسنة وقد مر
~~فلذا لم يذكره هنا.
# والمتواطئة: كالحج، فإنه يطلق على: الإفراد، والتمتع، والقران.

PageV02P366

# وهذه الثلاثة: مشتركة في مفهوم الحج وهو الإحرام، والوقوف، والطواف،
~~والسعي، والحلق.
# والمشككة: كالفاسق بالنسبة إلى من يرتكب الكبيرة الواحدة ويرتكب الكبائر
~~المتعددة كذا قيل.
# والمشتركة: على الأصح كالصلاة الصادقة على ذات الأركان الفعلية،
~~والقولية، كالفرائض المكتوبة حالة الأمن، وعلى العادمة لجميع الأركان
~~الفعلية، مثل صلاة المصلوب فإنها فقدت القيام والقعود والركوع والسجود،
~~وعلى العادمة لبعضها (وذلك كصلاة) الجنازة فإنها عدم فيها الركوع والسجود
~~دون القيام، فإن لفظ PageV02P367 # صلاة يطلق على الثلاثة وليس بينها قدر مشترك، فتعين الاشتراك لفظا إذ
~~الأصل في الإطلاق الحقيقة.
# قال الصفي الهندي: وهو ضعيف، لأن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل، قدر
~~مشترك بين تلك الصلوات، فلم لا يجوز أن يكون مدلولها واحدا؟
# قال: والأقرب: أنها متواطئة بالنسبة إلى الكل، لأن التواطؤ خير من
~~الاشتراك.
# ثم مثل للمشتركة بالطهور، فإنه يطلق على الماء والتراب، وما يدبغ به،
~~وليس بينهما قدر مشترك يصح أن يكون مدلول PageV02P368 # اللفظ.
# وأورد عليه أنه اكتفى بالتحرم والتحلل، وليكن بإزالة المانع قدرا مشتركا
~~بين هذه الأمور.
# والمعتزلة: سموا أسماء الذوات دينية، كالمؤمن والفاسق، أي قسموا الأسماء
~~الشرعية إلى: أسماء الذوات، كالمشتقات مثل المؤمن، والكافر، والمصلي
~~والمزكي، وسموها دينية.
# وإلى أسماء الأفعال: كالصلاة والزكاة، وهي الشرعية، تفرقة بينهما.
# وتبع المصنف في ذلك الإمام الرازي.

PageV02P369

# وقال بهاء الدين السبكي: الخلاف بيننا وبين المعتزلة بالنسبة إلى أصول
~~الشريعة، فإنهم يثبتون الوضع فيها ويسمونه بالديني.
# ونحن لا نثبت ذلك إلا في الفروع.
# ووافقه على هذا بعض المتأخرين.
# وقال: إن كلام المصنف باطل، بل المنقول عن المعتزلة أن الأسماء ms110 المتعلقة
~~بأصول الدين مشتقة كانت أو غيرها، دينية: كالإيمان، والمؤمن، والكفر،
~~والكافر، وما تعلق بالفروع فهي: الشرعية كالصلاة والمصلي.
# وقال الإسنوي نحوه قال: وممن نص عليه إمام الحرمين PageV02P370 # والغزالي
# والحروف الشرعية: لم توجد، واستعملها الشرع في معناها اللغوي.
# قال العراقي: وليس كذلك، بل هي كالأفعال توجد بالتبع، فإن نقل متعلق
~~معاني الحروف من المعاني اللغوية، إلى المعاني الشرعية،

PageV02P371

### ||||| CHECK الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها

# مستلزم لنقلها كذا قال فتأمله.
# والفعل الشرعي: وجد بالتبع، لنقل الاسم الشرعي، فيتبع الاسم مثل صلى
~~الظهر، فإن الفعل عبارة عن المصدر والزمان.
# وإذا كان المصدر شرعيا، فلا بد أن كون الفعل شرعيا ولم يوجد بطريق
~~الأصالة بالاستقراء.
# الفرع الثالث: صيغ العقود والفسوخ، كبعت وطلقت، PageV02P372 # وفسخت فهي في اللغة أخبار وفي الشرع قد تستعمل أخبارا.
# فإن استعملت لإحداث حكم فهل هي للإخبار عن ثبوت الأحكام كما كانت بحسب
~~اللغة؟ وبه قالت الحنفية، وذلك بتقدير ثبوتها قبيل اللفظ، أو نقلت منها إلى
~~إنشاء العقود والفسوخ، وهو المختار.
# إذ لو كان أخبارا، وكان ماضيا، أو حالا، لم يقبل التعليق على شرط؛ لأن
~~التعليق عبارة عن توقيف دخول الشيء في الوجود على PageV02P373 # دخول غيره في الوجود، وهو والماضي والحال موجود فلا يقبله.
# لكنها قابلة للتعليق إجماعا، لاعتبار قول القائل: طلقتك إن دخلت الدار،
~~وتطليقها عند دخول الدار.
# وإلا أي وإن لم يكن ماضيا ولا حالا، بل لو كان خبرا عن مستقبل، لم يقع
~~معناه من الطلاق وغيره، فكان إذا قال: طلقتك لا يقع به طلاق كما لو قال:
~~سأطلقك لكن الطلاق يقع به إجماعا.
# (وأيضا: لو كانت هذه الصيغ أخبارا، فإما أن تكون صادقة أو كاذبة، إذ
~~الأخبار لا تخلو عنهما، وكلاهما باطل لأنها) إن كذبت لم يعتبر في الشرع،
~~لكنها معتبرة فيه إجماعا.
# وإن صدقت فصدقها يتوقف على وقوع مدلولاتها؛ (لأن ما لا يقع مدلوله من
~~الأخبار لا يكون صادقا، فوقوع مدلولاتها) إما أن PageV02P374 # يتوقف على صدقها فيلزم الدور، لتوقف كل واحد من وقوع المدلول والصدق على الآخر. ms111
# وإليه أشار بقوله: "إما بها فيدور".
# أو يتوقف على غير صدقها وإليه أشار بقوله: "أو بغيرها"، وهو باطل إجماعا.
# مثلا صدق طلقتك إما أن يتوقف على وقوع الطلاق أو غيره.
# فإن توقف على وقوع الطلاق، وهو يتوقف على صدق طلقتك فيدور.
# وإن توقف صدق طلقتك على شيء آخر غير وقوع الطلاق فهو باطل إجماعا، لأن
~~وقوع الطلاق منتف عند انتفاء الصيغة.
# ولا يقال: يجوز أن يكون صدقه باعتبار المستقبل، فلا يلزم الدور لأن البحث
~~بتقدير قطع النظر عن الزمان، فلا تكون إخبارات، إذ بطلان اللازم يوجب بطلان
~~الملزوم.
# وأيضا: لو كانت للإخبار، للزم أنه لو قال: للرجعية.

PageV02P375

# طلقتك لم يقع الطلاق، كما لو نوى الإخبار عن الطلاق الماضي، لكنه يقع به
~~الطلاق اتفاقا.
# فإذا بطل كونها للإخبار بهذه الأدلة تعين كونها للإنشاء.
# وهنا نظر في الأدلة وزيادة تحقيق في الشرح.

PageV02P376

### |||| CHECK المسالة الثانية: في مباحث المجاز

# الثانية
# في مباحث المجاز
# المجاز: إما أن يقع في المفرد (من الألفاظ)، مثل الأسد للشجاع، فإنه
~~يستعمل في غير موضوعه الأصلي لمناسبة.
# أو يقع في المركب: وهو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة PageV02P377 # في موضوعه الأصلي، ويسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، مثل قول الشاعر:
~~وهو الصلتان العبدي- وكان مسلما-.
# أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي.
# فأشاب، وأفنى، وكر، ومر: مستعملة في موضوعها اللغوي، والإسناد مجاز؛ لأن
~~المشيب والمغني هو الله تعالى.
# قال العراقي: والصواب التعبير بالتركيب، لأن التجوز في هذا القسم إنما هي
~~النسبة بين المفردين.
# لا يقال: هذا البيت فيه إطلاق الصغير على الشيخ، باعتبار ما كان، فهو
~~مجاز في المفرد والمركب.

PageV02P378

# لأن الصغير ليس ركنا في الإسناد، لوقوعه فضلة، فإنه مفعول فلا اعتبار به.
# وقال الشيخ سعد الدين: وقد اختلفوا في نحو أشاب الصغير، لعدم كون كر
~~الغداة، ومر العشى، فاعليه حقيقة كما تقدم؛ لأن مدلول إسناد الفعل إلى
~~الشيء، هو قيامه به وثبوته له، بحيث يتصف به، وهذا لا يصح ظاهرا فيما أسند
~~إلى غير ما هو له، ms112 من المصدر، والزمان، والمكان، وغيرها، فلابد من تأويل،
~~إما في المعنى، أو في اللفظ.
# واللفظ: إما المسند، أو المسند إليه، أو الهيئة التركيبية، الدالة على
~~الإسناد وإلا لكان كذبا.
# الأول: أن لا مجاز فيه بحسب الوضع، بل بحسب العقل حيث أسند الفعل إلى غير
~~ما يقتضى العقل إسناده إليه، وهو قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي
~~وجميع علماء البيان.

PageV02P379

# الثاني: أن المسند مجاز عن المعنى الذي يصح إسناده إلى المسند إليه،
~~المذكور، وهو قول ابن الحاجب.
# الثالث: أن المسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة،
~~وهو قول السكاكى.
# الرابع: أنه لا مجاز في شيء من المفردات، بل يشبه التلبس الغير الفاعلي
~~بالتلبس الفاعلي، فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس الفاعلي، فيكون
~~استعارة تمثيلية كما في: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
# وهذا ليس قولا لأحد من علماء البيان ولكنه ليس ببعيد.
# أو المجاز فيهما أي: في الإفراد والتركيب.
# كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" أي: سرني رؤيتك، فاستعمل PageV02P380 # الإحياء في السرور، والاكتحال في الرؤية. وهو مجاز. والإسناد أيضا مجاز،
~~لأن فاعل السرور هو الله تعالى لا الرؤية.
# قال العبري: والحق أن إسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز، لا إسناد المسرة
~~إلى الرؤية، لأن اللغة لم تبن على مذهب الأشعري.
# فعلم من هذه الأمثلة أن المجاز قد وقع في اللغة، وهو الأصح، خلافا
~~للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.
# ووقع أيضا: المجاز في القرآن، والحديث على الأصح.
# ومنعه أبو بكر بن داود والظاهرية: في القرآن والحديث.

PageV02P381

# (ونقل عن ابن القاص).
# قال العراقي: والمشهور عن ابن داود، منعه في القرآن خاصة كما ذهب إليه
~~بعض الحنابلة، وبعض المالكية.
# لنا: قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض}.
# فإن الظاهر من لفظ الإرادة، غير مراد لامتناع كون الجدار مريدا، إذ لا
~~شعور له، فوجب صرفها إلى غير الظاهر، وهو المجاز، وهو PageV02P382 # هنا استعارة، لأنه شبه إشرافه على السقوط، بالإرادة المختصة بذوات
~~الأنفس.
# ولا يقال: الإرادة هنا حقيقة بخلق الله تعالى فيه إرادة للقطع، بأنه ليس
~~بمراد، وإن كان ممكنا. ms113 فإنما يقع عند التحدي، وإظهار المعجزات. وإذا جاز في
~~القرآن، جاز في الحديث.
# وأما وقوعه في الحديث: فلقوله (عليه الصلاة والسلام) "حتى تذوقي عسيلته
~~ويذوق عسيلتك".

PageV02P383

# قال ابن داود فيه، أي: في المجاز إلباس، لكونه لا ينبني عن معناه بنفسه،
~~فلا يناسب كلام الشرع؛ لأنه مبين للشرع.
# قلنا: لا إلباس مع القرينة، وهو إنما يستعمل في الشرع مع القرينة.
# قال مخصصا حجته القرآن: ل وقع المجاز في القرآن، لكان الله تعالى متكلما
~~بالمجاز.
# ولو كان متكلما بالمجاز لجاز أن يقال: الله تعالى متجوز، إذ المتجوز هو
~~المتكلم بالمجاز.

PageV02P384

# لكن لا (يجوز أن) يقال لله تعالى، بأنه متجوز.
# قلنا: لعدم الإذن، فإن أسماء الله- تعالى- توقيفية.
# فلا يطلق عليه إلا بإذن، وقد انتفى، فلانتفاء إذن الشارع امتنع إطلاق اسم
~~المتجوز على الله- تعالى- لأنه لا يصح لغة، واللازم صحته لغة.
# أو عدم جواز الإطلاق، لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي، لأن قولنا فلان
~~متجوز، يوهم أنه يتسمح، ويتوسع، فيما لا ينبغي من الأقوال والأفعال،
~~لاشتقاقه من الجواز، وهو التعدي.

PageV02P385

# تنبيه: المجاز يطلق بحسب الاشتراك على ما سبق، وعلى كلمة تغير حكم
~~إعرابها بسبب زيادة أو نقصان كما سيجئ، ووعلى نفس الإعراب المتغير.

# انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثاني من
# كتاب
# مختصر تيسير الوصول شرح منهاج الأصول
# ويليه
# إن شاء الله
# الجزء الثالث
# وأوله
# الثالثة
# شرط المجاز العلاقة

PageV02P386

### |||| CHECK المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف

### |||| CHECK المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة

# الثالثة
# شرط المجاز العلاقة، يعني أنه لا بد في المجاز من العلاقة بينه وبين
~~الحقيقة وإلا فهو وضع جديد، أو غير مفيد، لأنه إن عين بإزاء المعنى المجازي
~~فوضع جديد، وإلا فلا دلالة.
# والعلاقة: تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وأعم من أن يكون
~~اتصالا وانضماما بين الذاتين كما في المجاورة، أو غيره كما في البواقي.
# وبعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز هل يشترط في آحاد المجازات أن
~~ينقل بأعينها عن أهل اللغة أم لا؟ بل يكتفي بوجود PageV03P005 # العلاقة؟
# اختلف فيه: وصحح الإمام ms114 وأتباعه الاشتراط، وجزم به المصنف. ونقل عن ابن
~~الحاجب اختيار خلافه.
# قال العراقي: وتقدم من المصنف في الحقيقة والمجاز ما يوافقه، فتأمله.
# قال القرافي: والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزيئات النوع الواحد.
~~فالقائل بالاشتراط يقول لا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء
~~وبالسبب إلى المسبب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: المعتبر نوعها.
# (وقال الكرماني: إذا علمنا أنهم أطلقوا اسم اللازم على الملزوم، يكفينا
~~هذا في إطلاق كل لازم على ملزومه، أو لا بد في كل صورة من جزئيات إطلاق
~~اللوازم على الملزومات من السماع عنهم في PageV03P006 # ذلك اللازم والملزوم بعينه.
# وهذا يقتضي أن الخلاف في جزيئات النوع.
# وهو مقتضى كلام المحقق والشيخ سعد الدين، والله أعلم) والعلاقة المعتبر
~~نوعها: خمسة وعشرون.
# وقال بعضهم: أحد وثلاثون.

PageV03P007

# والإمام في المحصول أورد منها اثني عشر وجها.
# والمصنف أورد مما في المحصول أحد عشر نوعا، وترك هنا واحدا، وهو إطلاق
~~المشتق بعد زوال المشتق منه. لأنه ذكره قبل، حيث قال: وشرط كون المشتق
~~حقيقة إلى آخره.
# والباقي مما قيل متداخل.
# بل قال بعض المحققين: إن أنواع العلاقة المنحصرة في المجاورة نحو:
~~السببية، وهو: إطلاق اسم السبب على المسبب، أي: العلة على المعلول.
# والسببية على أربعة أقسام:
# القابلية: ويعبر عنه بالمادي، مثل: سال الوادي.
# فأطلق الوادي وأراد به الماء، لأن الوادي سبب قابل للماء، PageV03P008 # لكونه محلا له.
# ويصح أن يكون هذا من باب تسمية الحال باسم المحل.
# أو المجاز بالنقصان، ولا يمتنع أن يجتمع في الشيء علاقتان فأكثر.
# والصورية: كتسمية اليد قدرة، فإنك سميت الشيء باسم صورته، لأن القدرة
~~صورة لليد، لكون القدرة حاله فيها.
# قيل: وهو معكوس، والصواب تسمية القدرة يدا.
# والفاعلية: مثل نزل السحاب، أي: المطر، والسحاب سبب PageV03P009 # فاعلي للمطر، عرفا لا حقيقة.
# والغائية: كتسمية العنب خمرا، فأطلق الخمر على العنب.
# لأنها العلة الغائية عندهم.
# والمسببية: هذا هو النوع الثاني: وهو إطلاق اسم المسبب على السبب.
# كتسمية المرض المهلك بالموت، فإن المرض المهلك سبب الموت، والموت مسبب له. ms115
# وإطلاق اسم السبب على المسبب أولى من عكسه.
# وإليه أشار بقوله: والأول أولى: لأن علاقة السببية أقوى من علاقة PageV03P010 # المسببية، لأن السبب المعين يستلزم المسبب المعين لذاته، والمسبب المعين
~~لا يستلزم السبب المعين لذاته بل يقتضي لذاته سببا ما، وهو المعنى بقوله:
~~للاستلزام على التعيين وأولاها الغاية.
# أي: إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب أولى من الأسباب الثلاثة.
# وفي بعض النسخ: ومنها الغائية، ومعناه: وأولى منها الغاية والأولى أوضح وأكثر.
# (وإنما كانت الغائية أولى)، لأنها علة في الذهن، لأنها الباعثة للفاعل
~~على الفعل، ومعلولة في الخارج، فوجدت فيها العلاقتان، فتكررت العلاقة بينها
~~وبين المسبب فكانت أولى بإطلاق اسمها على المسبب PageV03P011 # من سائر العلل.
# والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش وتسمى استعارة وهي النوع الثالث.
# وهي: تسمية الشيء بما يشبهه، إما في المعنى كالاشتراك في صفة، ويجب أن
~~تكون الصفة ظاهرة في المعنى الموضوع له، لينتقل الذهن منه إليها، فيفهم
~~المعنى الآخر، أعني غير الموضوع له باعتبار ثبوت تلك الصفة له.
# ولا يخفى أن مجرد ثبوتها له لا يوجب الفهم لكونها مشتركة، بل لا بد من
~~قرينة خصوص، مثلا: إذا أطلقنا الأسد ينتقل منه إلى الشجاع، لكن لا يفهم من
~~الإنسان الشجاع، إلا بقرينة، مثل: في الحمام، بخلاف إطلاق اسم الأسد على
~~الأبخر.
# أو في الصورة كإطلاق أسد، على الصورة المنقوشة في الحائط PageV03P012 # ويسمى هذا النوع من المجاز استعارة.
# وهو قريب مما ذكره السكاكي.
# لأن حاصله هو أن الاستعارة عبارة عن إطلاق لفظ على ما يشابه مدلوله في
~~صفة ظاهرة مدعيا أنه من جنس مدلوله الحقيقي بإفراده في الذكر مجردا عن حرف
~~التشبيه.
# قال العراقي: وكلام المصنف يحتمل أن يكون راجعا إليهما معا، أو إلى
~~الثاني فقط.
# وعلى التقديرين: فهو مخالف للإمام والصفي الهندي.
# فإنهما قالا: إن المسمى بالاستعارة، هو القسم الأول فقط، والإمام لم ينف
~~الاستعارة عن القسم الثاني بل أخل بذكره.

PageV03P013

# والمضادة: وهي النوع الرابع.
# وهي: تسمية الشيء باسم ضده، مثل قوله تعالى: } وجزاء سيئة سيئة مثلها {.
# فأطلق السيئة على الحسنة، ms116 التي هي ضدها، لكون جزاء السيئة حسنا مشروعا.
# والكلية: وهي النوع الخامس.
# وهو: إطلاق الكلي على الجزء، كإطلاق اسم القرآن لبعضه، إذا جعلناه اسما
~~للكل المجموع.

PageV03P014

# والجزئية وهي النوع السادس على الكلية: كالأسود (إذا جعل اسما) للزنجي،
~~لأن الأسود اسم لجزء الزنجي لا لكله لأنه ليس أسود بتمامه، والأول وهو
~~إطلاق اسم الكل على الجزء أقوى، فيكون أولى من عكسه عند التعارض للاستلزام،
~~لأن الكل يستلزم الجزء دون عكسه.
# والاستعداد: وهي النوع السابع.
# وهو: أن يسمى الشيء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر كتسمية الخمر PageV03P015 # الذي في الدن بالمسكر، فإنه مستعد للإسكار، وإليه أشار بقوله: "كالمسكر
~~على الخمر في الدنط.
# وتسمية الشيء باسم ما كان عليه، سواء كان جامدا، كإطلاق العبد على
~~العتيق، أو مشتقا، كإطلاق الضارب على من وقع منه الضرب، وهذا ساقط في كثير
~~من النسخ، وعليه اعتمدت في أول المسألة.
# وعلاقة المجاورة المجوزة لإطلاق أحد المتجاورين على الآخر.

PageV03P016

# وهي: النوع الثامن، كالراوية للقربة، التي هي ظرف الماء.
# والراوية اسم للجمل الحامل لها لمجاورتها له.
# والزيادة: وهي النوع التاسع، وقرينته: أن ينتظم الكلام بإسقاط كلمة،
~~فيحكم بزيادتها، مثل قوله تعالى: } ليس كمثله شيء {فإن الكاف هنا زائدة،
~~لأن المراد من الآية نفي المثل، وهو إنما يحصل بدونه، فاستعمل في غير ما
~~وضع له، لأنه وضع للمثل، وهاهنا غير مستعمل فيه، فالعلاقة المجوزة لإطلاق
~~الكاف على غير مدلوله اللغوي كونها زائدة.
# والتحقيق: أن الكاف ليست زائدة، ولا يلزم محذور ويصير PageV03P017 # المعنى من كان على صفته المثل وشبهه فهو منفي فكيف المثل؟ .
# وحينئذ يكون الكلام لنفي التشبيه والتشريك من غير تناقض، وله في الشرح
~~زيادات وتحقيق فراجعه.
# والنقصان: وهي النوع العاشر.
# وقرينته أن ينتظم الكلام، إذا زيد عليه ما نقص منه.
# مثل قوله تعالى: } واسأل القرية {، أي: أهل القرية، وإلا لم يستقم
~~الكلام، فالعلاقة المجوزة لإطلاق المسئول على القرية إنما هو نقصان أهل.

PageV03P018

# وفي الشرح أن المجاز بالزيادة، والنقصان، إنما كان هو في التركيب، لا في
~~الأفراد، (ولم يحضرني قائله)، وما ms117 ذكرته هنا تبعت فيه العبري فتأمله.
# النوع الحادي عشر: هو قوله: والتعلق الحاصل بين المصدر، واسم المفعول،
~~واسم الفاعل ويدخل فيه ستة أقسام:

PageV03P019

# (أحدهما): إطلاق اسم الفاعل على المفعول، كقوله تعالى: } من ماء دافق {أي مدفوق.
# الثاني: عكسه نحو} حجابا مستورا {أي ساترا.
# الثالث: إطلاق المصدر وإرادة الفاعل، نحو رجل عدل، أي عادل.
# الرابع: عكسه نحو: "قم قائما" أي: قياما.
# الخامس: إطلاق اسم المفعول على المصدر، نحو: } بأيكم المفتون {أي:
~~الفتنة.
# السادس: عكسه كالخلق المخلوق في قوله تعالى: } هذا خلق PageV03P020 # الله {أي مخلوقه: فأطلق المصدر على اسم المفعول، ولا يضر كون المخلوق
~~مشتقا من الخلق، فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأنه اجتمع فيه
~~مجازان فمثل به لأحدهما والعلاقة بالكسر ويصح الفتح بتأويل.
# الرابعة
# - المجاز بالذات، أي: بالأصالة، لا يكون في الحرف لعدم الإفادة للحرف
~~وحده، بل لا يفيد إلا بذكر متعلقه، كما مر.

PageV03P021

# وإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز، لأن دخول المجاز فرع كون الكلام مفيدا.
# فإذا انضم إلى الحرف ما ينبغي أن ينضم إليه كان حقيقة، كقولنا: زيد في
~~الدار، وإلا كان مجازا كقوله تعالى: } ولأصلبنكم في جذوع النخل {.

PageV03P022

# وله زيادة تحقيق في الشرح فراجعه.
# ولا يكون المجاز بالذات، في الفعل والمشتق، لأنهم يتبعان الأصل، وهو
~~المصدر.
# فالمجاز يدخل في المصدر أولا، ثم يسرى منه إليهما.
# فلا يقال: الحال نطقت، أو ناطقة بكذا، إلا بعد تقدير المجاز في النطق
~~المشتق منه، بأن يشبه النطق بالدلالة فيقال: الحال نطقت، بدل دلت، وناطقة
~~بدل دالة.

PageV03P023

### |||| CHECK المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل

# ولا يكون المجاز بالذات، في العلم لأنه لم ينقل لعلاقة إلا إذا كان العلم
~~متضمنا لنوع من وصفية نحو: زيد حاتم جودا وخالد شجاعة.
# وإذا لم ينقل لعلاقة لا يدخله المجاز، لأن شرط المجاز العلاقة. وفهم من
~~كلام المصنف أن ما عدا هذه المذكورات يدخل فيه المجاز بالذات.
# قال في المحصول: وهو اسم الجنس فقط نحو أسد.
# الخامسة
# المجاز خلاف الأصل، على معنى أن اللفظ إذا دار ms118 بين الحقيقة PageV03P024 # والمجاز، فحمله على المجاز مرجوح، وعلى الحقيقة راجح لاحتياجه إلى الوضع الأول.
# والمناسبة بين المعنيين على أحد الوجوه المعتبرة المذكورة.
# والنقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.
# والحقيقة تحتاج إلى الوضع فقط، فيكون المجاز مرجوحا لاحتياجه إلى مقدمات أكثر.
# ولإخلاله بالفهم، لأنه يحتاج إلى القرينة الحالية أو المقالية.
# وقد تخفي على السامع، فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، مع PageV03P025 # أن المقصود المجازي.
# هذا إذا لم يغلب المجاز.
# فإن غلب على الحقيقة كالطلاق، فإن استعماله في معناه المجازي، وهو رفع
~~قيد النكاح، غالب على معناه الحقيقي، وهو الإرسال تساويا عند المصنف تبعا
~~للإمام، فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية.

PageV03P026

# لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.
# وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأورد أنه إنما
~~يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.
# فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من
~~نفي الأعم نفي الأخص.

PageV03P027

# وإن كان في صورة الإثبات: تثبت الحقيقة مطلقا، لأنه إن حمل عليها فواضح،
~~وإن حمل على المجاز، فلأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم.
# قال العراقي: وإن صح النقل عن الشافعي - رضي الله عنه - فهو محمول على
~~هذا التفصيل.
# والأولى: الحقيقة المرجوحة، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - والمجاز
~~الغالب، عند أبي يوسف - رضي الله عنهما - قال القرافي:

PageV03P028

# قول أبي يوسف هو الحق، لأن الظهور هو المكلف به.
# وهنا أشياء مهمة في الشرح يتعين الوقوف عليها.
# * * *

PageV03P029

### |||| CHECK المسألة السادسة: فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز

# السادسة
# يعدل من لفظ الحقيقة - الذي هو الأصل - إلى المجاز - الذي هو غير الأصل -
~~لثقل لفظ الحقيقة على اللسان، كالخنفقيق وهي الداهية إلى لفظ آخر خفيف بينه
~~وبين الاسم علاقة كالموت، فيقال: وقع الموت.
# أو يعدل لحقارة معناه الحقيقي، واستقذاره فيترك الحقيقة لذلك، ويعدل إلى
~~المجاز تنزيها منه كما يعدل من لفظ خرأة - بكسر الخاء PageV03P030 # المعجمة - إلى قضاء الحاجة، أو الغائط.
# وقال العبري: ms119 كما يعبر عن قضاء الحاجة بالغائط، الذي هو اسم للمكان
~~المطمئن من الأرض.
# أو يعدل لبلاغة لفظ المجاز، ولفظه الحقيقي غير بليغ، كما يعبر عن السرور
~~بالإحياء.
# أو عظمة في معناه: أي: في معنى المجاز، كالمجلس العالي بدلا عن فلان،
~~فيقال: سلام على المجلس العالي، فيترك الحقيقة لأجل التعظيم.
# أو زيادة بيان حال المذكور، أي: فيه تقوية لما يريده المتكلم كالأسد، حيث
~~يعبر به عن الرجل الشجاع فإن قولك رأيت أسدا يرمي،

PageV03P031

### |||| CHECK المسألة السابعة: في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما

# فيه من المبالغة ما ليس في قولك إنسانا يشبه الأسد في الشجاعة.
# السابعة
# اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في الوضع الأول، أي كاللفظ في
~~الوضع الأول، قبل استعماله فيه وفي غيره، لأن الاستعمال جزء لمفهوم كل منهم
~~أو لازم له فقبل الاستعمال لا يكون أحدهما.
# والأعلام: كجعفر وأسد، فليست بحقيقة، لأنها ليست بوضع PageV03P032 # واضع اللغة، وفيه نظر.
# ولا مجاز لأنها مستعملة لغير علاقة. وبيانه على ما ينبغي في الشرح.
# وقد يكون اللفظ بالنسبة إلى معنى واحد حقيقة ومجازا معا باصطلاحين
~~كالدابة بالنسبة إلى الحمار، فإنه حقيقة لغوية، ومجاز

PageV03P033

### |||| CHECK المسألة الثامنة: في بيان علاقة الحقيقة والمجاز

# عرفي، لكون الدابة في العرف مخصوصة بالفرس والبغل.
# وإنما قيل: بالنسبة إلى معنى واحد، لأن كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا
~~معا بالنسبة إلى معنيين لا يحتاج إلى بيان لكثرة وقوعه.
# وإنما قيد "باصطلاحين" لأنه يمتنع أن يكون اللفظ الواحد، حقيقة ومجازا
~~معا باصطلاح واحد، وإلا يلزم أن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى، وغير
~~موضوع له في اصطلاح واحد وأنه محال.
# وعلم مما تقدم: أن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة
~~فقط، أو مجازا فقط، أو حقيقة ومجازا معا، أو لا حقيقة ولا مجازا.
# الثامنة
# علامة الحقيقة:

PageV03P034

# سبق الفهم، أي فهم السامع العارف باللغة عند سماع اللفظ من "غير قرينة"
~~إلى ذلك المعنى؛ لأن اللفظ لو لم يكن موضوعا لذلك المعنى لما سبق إلى ms120 الفهم
~~دون غيره.
# والتقييد "بغير قرينة" ليخرج مثل قولك: رأيت أسدا يرمي بالنشاب، فإنه وإن
~~سبق المعنى المجازي، لكن بسبب القرينة.
# وفهم من جعله، هذه علامة للحقيقة أن علامة المجاز عكسها.
# وعلامة الحقيقة أيضا: العراء عن القرينة، عند استعماله مثلا، إذا استعمل
~~اللفظ في أحد المعنيين بلا قرينة، وفي الآخر بقرينة، دل على أن اللفظ حقيقة
~~بالنسبة إلى المعنى الذي استعمل فيه بدون القرينة وإلا لما اقتصر على ذلك اللفظ.
# وفهم منه أن علامة المجاز عدم العرو عن القرينة.

PageV03P035

# وعلامة المجاز: الإطلاق على المستحيل، أي: إذا علق اللفظ بما يستحيل
~~تعليق به، (علم أنه) غير موضوع له، فيكون مجازا مثل قوله تعالى: } واسأل
~~القرية {فإن سؤال القرية مستحيل.
# وافهم أن عدم الاستحالة علامة للحقيقة.
# وعلامة المجاز: الإعمال في المعنى المنسي سواء كان شرعيا أو عرفيا
~~كالدابة، فإنها موضوعة في اللغة لكل ما يدب على الأرض.
# ثم خصت في العرف العام بالفرس والبغل، وهجر استعماله فيه في الحمار، فإذا
~~استعمل في العرف في الحمار، عرف كونه مجازا عرفيا للحمار.
# وفهم من قوله: "المنسي" أن الوضع الأول صار مهجورا غير ملاحظ أصلا، حتى
~~لو كان الوضع الأول ملاحظا كان حقيقة.
# وافهم أيضا أن عكس هذه العلامة علامة للحقيقة وبقيت علامات PageV03P036 # أخرى تطلب من الشرح.

### ||| AUTO 

### ||| AUTO الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم

#  مراد المتكلم

# ،
# وذكر منها خمسة: وهو الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.
# وخصها بالذكر لكثرة وقوعها، وتعارض بعضها مع بعض.
# (وظاهر كلام المصنف أنه) إذا انتفت هذه الخمسة لم يبق خلل أصلا، لأنه إذا
~~انتفى احتمال الاشتراك، علم أن اللفظ موضوع PageV03P037 # لحقيقة واحدة، لكن لا يتعين المراد لاحتمال كونه منقولا منها إلى معنى آخر.
# فإذا انتفى النقل، علم أن اللفظ له حقيقة واحدة، لم ينقل منها إلى غيرها،
~~لكنه لا يتعين المراد لاحتمال كونه مجازا، إذ يجوز أن لا يريد المتكلم بهذا
~~اللفظ معناه الحقيقي، بل معناه المجازي.
# فإذا انتفى المجاز، علم أن المراد من اللفظ ما وضع له لا ms121 غير، لكنه لا
~~يتعين المراد، لاحتمال أن يكون اللفظ مضمرا بسببه ولا يمكن حمله على مدلوله
~~الحقيقي فإذا انتفى الإضمار، تعين كون المراد من اللفظ ما وضع له لا غير،
~~لكنه لا يتعين المراد من جميع الوجوه، لاحتمال التخصيص، إذ يجوز أن يكون
~~المراد به بعض ما وضع له دون جميعه، لاحتمال كونه عاما مخصصا.
# فإذا انتفى التخصيص أيضا، انتفى الخلل بالكلية، وحصل الفهم التام.

PageV03P038

# وإنما تخل هذه الأشياء باليقين، لا بالظن، فإن الظن حاصل مع وجود هذه
~~الأمور.
# تنبيه: الباقي من الاحتمالات المخلة باليقين خمسة وهي: النسخ، والتقديم
~~والتأخير، والمعارض العقلي، وتغيير الإعراب، والتصريف.
# وذلك التعارض بين الخمسة التي ذكرها المصنف يقع على عشرة أوجه، لأن
~~الاشتراك مع الأربعة الباقية، يأتي منه أربع معارضات، ثم النقل مع الثلاثة
~~الباقية يأتي ثلاثة، ثم المجاز مع الإضمار والتخصيص اثنان، ثم الإضمار مع
~~التخصيص واحد.
# وكل منها مرجوح بالنسبة إلى ما بعده، وراجح على ما قبله، إلا PageV03P039 # الإضمار والمجاز فإنهما سيان.
# الأول: النقل أولى من الاشتراك، لإفراده في الحالتين، أي مدلول المنقول
~~مفرد في الحالة التي قبل النقل، والحالة التي هي بعده لا إجمال فيه يتعين
~~مدلوله، بخلاف المشترك، فإن فيه إجمالا كالزكاة، يحتمل الاشتراك بين
~~النماء، والقدر المخرج من النصاب، ويحتمل أن يكون موضوعا للنماء ثم نقله
~~الشرع إلى القدر المخرج.
# الثاني: المجاز خير منه، أي: من الاشتراك، لكثرته.
# أي: لكثرة وجود المجاز في استعمالات كلامهم.

PageV03P040

# حتى قال ابن جني: أكثر اللغات مجاز، والكثرة تفيد الظن في محل الشك فتفيد
~~الرجحان.
# وأيضا: يترجح المجاز على الاشتراك لأن فيه إعمال اللفظ مع القرينة في
~~المعنى المجازي ودونها في المعنى الحقيقي، فلا إهمال فيه على التقديرين.
~~بخلاف المشترك فإنه بدون القرينة لا يفيد المراد ففيه إهمال حينئذ.
# وما يفيد المراد، ويكون معمولا في جميع الأحوال خير مما يفيده في بعض
~~الأحوال، ويكون مهملا في البعض، لأن الأصل إعمال اللفظ لا إهماله، كالنكاح
~~يحتمل أن يكون مشتركا بين العقد والوطء، وأن يكون حقيقة في ms122 أحدهما وهو على
~~الأصح العقد مجازا في الآخر.
# الثالث: الإضمار خير من الاشتراك لأن احتياجه إلى القرينة في صورة واحدة،
~~وذلك حيث لا يتعين المعنى المراد، بأن لا يمكن إجراؤه على ظاهره.

PageV03P041

# أو حيث تعدد الإضمار.
# واحتياج الاشتراك إليها أي: إلى القرينة، في صورتين أو أكثر فيحتاج إلى
~~القرينة في جميع أحواله، مثل قوله تعالى: } واسأل القرية {فإن القرية يحتمل
~~أن تكون مشتركة بين الأهل والأبنية، أو حقيقة في الأبنية فقط والأهل مضمر.
# الرابع: التخصيص خير من الاشتراك؛ لأنه خير من المجاز كما سيأتي، والمجاز
~~خير من الاشتراك كما مر.
# فالتخصيص خير من الاشتراك مثل قوله تعالى: } ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
~~{فإنه يحتمل أنه مشترك بين العقد والوطء، فيكون PageV03P042 # معناه تحريم موطوءة الأب، ومنكوحته من غير الوطء.
# أو مختص بالعقد، وخص عنه الفاسد من غير وطء.
# الخامس: المجاز خير من النقل، لعدم استلزامه - أي: المجاز - نسخ المعنى
~~الأول، وهجره أصلا. بخلاف النقل كالصلاة، فإنها في اللغة الدعاء وفي
~~استعمالها في المعنى الشرعي، يحتمل أن يكون بطريق النقل، ويحتمل أن يكون
~~بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل لاشتمال الصلاة على الدعاء.
# السادس: الإضمار خير من النقل، لأنه - أي: الإضمار - مثل PageV03P043 # المجاز، والمجاز خير من النقل لما عرفت، كقوله تعالى: } وحرم الربا {فإن
~~الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد، فالربا في اللغة: الزيادة.
# فيحتمل أن يحمل على حقيقته في اللغة، والأخذ مضمر أي: وحرم أخذ الربا.
# أو نقل إلى العقد لاشتماله على الزيادة أي: وحرم العقد المشتمل على
~~الزيادة.
# السابع: التخصيص أولى من النقل لما تقدم من كونه خيرا من PageV03P044 # المجاز، والمجاز خير من النقل، مثل قوله تعالى: } وأحل الله البيع {فإنه
~~- أي: البيع - في اللغة للمبادلة مطلقا، وخص الفاسد فيكون البيع في الآية
~~عاما مخصصا، فإن الحلال في الشرع: إنما هو العقد المستجمع للشرائط، أو نقل
~~من معناه اللغوي إلى العقد المستجمع لشرائط الصحة.
# الثامن: الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل: هذا ابني، فإنه
~~يحتمل أن ms123 يكون مجازا، يريد به أنه معزوز محبوب، أو أمضر مثل، أي: مثل ابني،
~~فيقتضي بقاء اللفظ مجملا إلى أن يظهر PageV03P045 # دليل رجحان أحدهما.
# وقيل: يقدم المجاز لكثرته، واختاره الصفي الهندي، وجزم به القرافي.
# التاسع: التخصيص خير من المجاز، لأن الباقي من مفهوم اللفظ بعد التخصيص
~~متعين، لأن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا على كل الأفراد، فإذا خرج
~~البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي، من غير احتياج إلى تأمل واجتهاد.
# والمجاز ربما لا يتعين، بأن يكون للفظ مجازات متساوية، والمتعين للفهم
~~دائما أولى مما لم يتعين وقتا ما.
# ولا يفهم حينئذ، مثل قوله تعالى: } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
~~{.

PageV03P046

# فإن المراد التلفظ، أي: ما ترك التلفظ باسم الله تعالى عليه عند ذبحه،
~~وخص منه النسيان، أي: متروك التسمية بالنسيان، أو يكون المراد به المجاز،
~~وهو الذبح، أي: لم يذبح على اسم الله تعالى، أو ذبح على اسم الأوثان، ويحرم
~~غير المذبوح شرعا وهنا بحث حسن متعلق بالآية في الشرح.
# العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر أن الإضمار والمجاز متساويان، وأن
~~التخصيص خير من المجاز، فيكون التخصيص خيرا من الإضمار، مثل قوله تعالى: }
~~ولكم في القصاص حياة {يحتمل أن يكون فيه إضمار، أي: في مشروعية القصاص، لأن
~~القاتل إذا PageV03P047 # علم أنه يقتل انزجر عن القتل وذلك حياة لنفسين.
# أو لا إضمار فيه، ويكون في القصاص نفسه حياة، لإنزجار الناس عن القتل
~~بقتل الفاعل، وخص عنه المقتص منه.
# تنبيه: تتنبه به على أن التخصيص المتقدم الذي هو راجح على الكل، إنما هو
~~التخصيص بحسب الأعيان دون الأزمان، لأن التخصيص بحسب الأزمان هو النسخ كما
~~سيجيء، وهو غير راجح على الكل، بل مرجوح بالنسبة إلى الكل، فإن الاشتراك
~~خير من النسخ، لأنه أي الاشتراك لا يبطل الخطاب، بل يورث التوقف إلى ظهور
~~المراد منه، والنسخ يبطله بالكلية، فيكون الاشتراك راجحا عليه، إذ الأصل
~~عدم بطلان الخطاب.
# ولا شك أن الاشتراك يورث إلباسا، ولأجله كان خلاف الأصل، وكلما كان
~~الالتباس ms124 أقل كان خيرا، فلذا قال: والاشتراك بين علمين PageV03P048 # خير منه - أي: من الاشتراك بين علم ومعنى.
# والالتباس في الأعلام أقل مما هو في أسماء المعاني، لأن الأعلام تطلق على
~~أشخاص معدودة، وأسماء المعاني تتناول المسمى في أي ذات كان من الأفراد،
~~الغير متناهية.
# ولا شك أن الالتباس في الأشخاص المتعددة أقل وقوعا مما في الأفراد الغير
~~المتناهية.
# مثاله أن يقال: رأيت الأسودين، فحمله على شخصين كل اسمه أسود أولى، من
~~حمله على شخص اسمه أسود وآخر لونه أسود.
# ولا فرق بين علم الأعيان وعلم الجنس، مثل أسامة لحقيقة الأسد وشخص إنسان.
# والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لما ذكرنا.

PageV03P049

# مثاله: الأسودان حمله على العلم والمعنى أولى من شخصين لونهما أسود.
# وإليه أشار بقوله: وهو خير منه بين معنيين.

### ||| AUTO الفصل الثامن

# : في تفسير حروف يحتاج، أي يحتاج المجتهد إليها (في استنباط) الأحكام،
~~لوقوعها في أدلة الفقه، وفيه مسائل:

PageV03P050

### |||| CHECK المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق

# الأولى
# الواو العاطفة للجمع المطلق، فهي في عطف الجملة التي لا محل لها من
~~الإعراب لإفادة ثبوت مضمون الجملتين، لأن مثل قولنا: ضرب زيد أكرم عمرو
~~بدون العاطف، يحتمل الإضراب، والرجوع عن الأول، فلا يفيد ثبوتهما بخلاف ما
~~إذا عطفت.
# وأما في عطف المفردات وما في حكمها من الجمل التي لها محل من الإعراب فهي
~~لإفادة الجمع في حكم المعطوف عليه من الفاعلية، أو المعفولية، أو المسندية،
~~أو غير ذلك.
# ولا يجب الاجتماع في الزمان، وهو المعبر عنه بالمعية، ولا عدم الاجتماع،
~~وكونهما في زمانين مع تأخر ما دخلت عليه، وهو المعبر عنه بالترتيب في زمان
~~بل هي للجمع المشترك بينهما، المحتمل في PageV03P051 # الوجود لهما، من غير تعرض في الذكر لشيء منهما، ولا يلزم من عدم التعرض
~~للمعية التعرض للترتيب. وهو معنى الجمع المطلق.
# وفي تعبير المصنف "بالجمع المطلق" نظر لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، وإنما
~~هي للجمع لا بقيد. والأحسن أن يقال: لمطلق الجمع.
# وقيل: للترتيب، وقيل: للمعية.
# وقيدتها بالعاطفة تبعا للإمام، ms125 للاحتراز عن الواو بمعنى PageV03P052 # مع وواو الحال.
# ثم استدل المصنف على أنها لمطلق الجمع بإجماع النحاة (أنها كذلك).
# ونقله أبو علي الفارسي، وذكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه.
# وفيه نظر، فقد نقل عن جماعة من أئمة النحو: أنها للترتيب، منهم: قطرب، PageV03P053 # والربعي والفراء، وثعلب، وأبو عمرو الزاهد، وهشام، وأبو جعفر الدينوري.

PageV03P054

# واشتهر عن أصحاب الشافعي، بل نقل عن الشافعي - رضي الله عنه.
# واستدل المصنف أيضا على أنها لمطلق الجمع بقوله: ولأنها أي الواو تستعمل
~~حيث يمتنع الترتيب: إما لمفهوم الفعل، مثل: تقاتل زيد وعمرو.
# فإن مفهوم التقاتل هو: الأخذ في فعل القتل معا، ومع المعية يمتنع
~~الترتيب.
# وإما لقرينة تمنع منه، وذلك مثل: جاء زيد وعمرو قبله، فإنها لو كانت
~~للترتيب فيه لتناقض الكلام، لكنه لم يتناقض اتفاقا، وإذا صح استعمالها حيث
~~يمتنع الترتيب كانت للجمع المطلق.
# واعترض: بأن صحة إطلاق الواو حيث لا ترتيب لا يستلزم كونها PageV03P055 # حقيقة في جواز أن يكون مجازا.
# وأجيب: بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وله زيادة تحقيق تطلب من الشرح.
# ولأنها، أي الواو في الأسماء المختلفة، كالجمع والتثنية في الأسماء
~~المتماثلة، لأنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة، وتسميتها،
~~استعملوا واو العطف فيها.
# وهما - أي: الجمع والتثنية لا يوجبان الترتيب اتفاقا، بل يفيدان الاشتراك
~~في الحكم، فكذا واو العطف، وهذا الدليل ينفي المعية أيضا.
# قيل: لو كانت واو العطف بمنزلة التثنية، من غير إشعار بالترتيب، لما أنكر
~~النبي صلى الله عليه وسلم على من خطب.
# وأثنى، وثنى، ولم يعطف، لكنه أنكر - عليه السلام - على الخطيب، وهو ثابت
~~بن قيس بن شماس في قوله: ومن عصاهما، حيث قال صلى PageV03P056 # الله عليه وسلم "بئس الخطيب أنت" ملقنا للخطيب بقوله: "قل ومن عصى الله
~~ورسوله".
# ولفظ الحديث: أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطع
~~الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال صلى الله عليه وسلم: "بئس
~~الخطيب أنت قل: ومن يعصي الله ورسوله". رواه مسلم وغيره.

PageV03P057

# ولولا ms126 أن الواو للترتيب، لما كان بين العبارتين فرق.
# ولم يكن للرد والتلقين معنى، وهو محال.
# قلنا: ذلك الإنكار ليس لأن الواو للترتيب، بل لأن الإفراد أشد تعظيما،
~~وليس في القرآن مثله، فرد عليه لترك التعظيم الذي كان يحصل بالإفراد لو
~~أفرد.

PageV03P058

# يدل عليه أن معصيتهما، لا ترتيب فيها، لأن كلا (من الله ورسوله) آمر
~~بطاعة الأخر.
# فمعصية أحدهما معصية لهما، كما أن رضاهما واحد.
# وأما ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال "ومن
~~يعصهما" فلا ينافي هذا، لأنه من رواية أبي عياض وهو مجهول.
# هذا مع احتمال أن يكون في الأصل بالإفراد واختصر الراوي، وعلى تقدير
~~الصحة والضبط فالمحذور من الجمع، وهو إبهام التسوية في حق المعصوم.
# قيل: لو قال الزوج لغير الممسوسة أنت طالق وطالق، طلقت واحدة، بخلاف ما
~~لو قال: أنت طالق طلقتين فإنها تطلق ثنتين.

PageV03P059

# وما ذلك إلا بإفادة العبارة الأولى الترتيب فتبين منه بالطلقة الأولى،
~~فلا يبقى المحل قابلا للثانية.
# ولا ترتيب في العبارة الثانية، فيلحقها الثنتان دفعة واحدة.
# فلو كانت واو العطف بمنزلة الثانية لوقع ثنتان أيضا.
# قلنا: قوله: أنت طالق إنشاء، والإنشاءات مرتبة بترتيب اللفظ، فلما قال:
~~(أنت طالق)، وقعت طلقة، فبانت فلم يبق المحل لخروج البائن عن كونها قابلة
~~لوقوع الطلاق عليها، حتى تقع الثانية، فالترتيب فيها مستفاد من ترتيب
~~الألفاظ لا من الواو.
# وقوله: طلقتين إنما هو تفسير لطالق والكلام يتم بآخره فهو بخلاف الأول.
# * * *

PageV03P060

### |||| CHECK المسألة الثانية: الفاء للتعقيب

# الثانية:
# الفاء العاطفة للتعقيب إجماعا، أي: تدل على أن المعطوف بها وقع عقب
~~المعطوف عليه بلا مهلة.
# وفي نقل الإجماع نظر: فقد ذهب الجرمي إلى أنها إن دخلت على الأماكن
~~والمطر لا تفيد الترتيب.

PageV03P061

# وكذا الفراء: قال: إنها لا تفيد الترتيب مطلقا مع قوله: إن الواو للترتيب
~~كما سبق، وهو غريب.
# "ولهذا" أي: لأجل كونها للتعقيب، قرن به الجزاء إذا لم يكن فعلا، أي: يجب
~~دخول الفاء على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الفعل نحو: من ms127 دخل داري فله درهم.
# والجزاء لا بد وأن يحصل عقب الشرط.
# فلو لم تكن الفاء للتعقيب لما جاز دخولها على الجزاء الواجب وقوعه عقيب
~~الشرط، فضلا عن وجوب الدخول.
# وقيد الجزاء بكونه غير فعل؛ لأنه إذا كان فعلا فإن فيه تفصيلا PageV03P062 # مذكورا في الشرح.
# فإن قيل: لو كانت الفاء للتعقيب لأفادته، حيث كانت، لكنها لا تفيده في
~~بعض الصور، وهو مثل قوله تعالى: } لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب {.
# فإن الإسحات لا يقع عقيب الفرية لكونها في الدنيا، والإسحات في الآخرة.
# فجوابه: (أنه ثبت أن) الفاء للتعقيب حقيقة، فهي في الآية مجاز، إذ هو خبر
~~من الاشتراك، وذلك أن الاستيصال لما كان يقطع

PageV03P063

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في للظرفية

# بوقوعه جزاء للمفتري، جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا.
# الثالثة
# لفظة: "في" وضعت للظرفية، سواء كانت مكانية، أو زمانية ولو تقديرا، أي:
~~يدل على أن مدخلوها ظرف لما قبلها تحقيقا، مثل: جلست في المسجد، أو تقديرا
~~مثل قوله تعالى: } ولأصلبنكم في جذوع النخل {.
# شبه تمكن المصلوب على الجذع بتمكن المظروف في الظرف، فإن الجذع ليس مكانا
~~له حقيقة، لكنه مكان له تقديرا، و "لو" في قول المصنف: ولو تقديرا: للحال
~~وقيل: للعطف أي: لو لم يكن تقديرا PageV03P064 # ولو كان تقديرا.
# ولم يثبت مجيئها، أي في: للسببية، خلافا لزاعمي ذلك من الفقهاء.
# قال الإمام: لأن المرجع فيه إلى أهل اللغة، ولم يذكره أحد منهم.
# وما استدلوا به يمكن حمله على الظرفية التقديرية مجازا.
# واختار ابن مالك أنها تجيء للسببية (كقوله تعالى)} لمسكم فيما أفضتم {أي:
~~بسبب.

PageV03P065

### |||| CHECK المسألة الرابعة: من لابتداء الغاية

# وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن امرأة دخلت النار في هرة".
# واعلم أن ظاهر كلام المصنف تبعا للإمام، أن "في" حقيقة في الظرفية
~~الحقيقية والتقديرية، فتكون متواطئة أو مشككة.
# ومقتضى كلام النحاة والأصوليين أن استعمالها (في الظرفية) التقديرية مجاز.
# قال العراقي: ونحن ننازع في أن ظاهر كلامه مخالف للجمهور
# الرابعة
# (من) إذا لم تكن زائدة في الكلام، تستعمل لابتداء الغاية في PageV03P066 # المكان ms128 اتفاقا: كقولك: خرجت من البيت إلى المسجد.
# وفي الزمان، عند الكوفيين، والمبرد، وابن درستويه، وصححه ابن مالك،
~~واختاره أبو حيان، لقوله تعالى: } من أول يوم {.
# والتبيين، أي: لتبيين الجنس، كقوله تعالى: } فاجتنبوا الرجس من الأوثان
~~{.

PageV03P067

### |||| CHECK المسألة الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي

# والتبعيض، كقولك: أخذت من الدراهم، وتعرف بصلاحية إقامة البعض مقامها وهي
~~حقيقة في التبيين لوجوده في جميع معانيها، فإنها بينت مبدأ اليوم،
~~والمأخوذ، والرجس الذي يجب الاجتناب عنه، فتكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك؛
~~إذ لو كانت حقيقة في كل واحد لزم الاشتراك، والأصل عدمه.
# قال العراقي: لا بد أن يقول: والمجاز.
# الخامسة
# الباء: تعدي اللازم، وتجزئ المتعدي.

PageV03P068

# اعلم: أن التعدية: عبارة عن أنه يضمن الفعل معنى التصيير، حتى يصير فاعل
~~أصل الفعل مفعولا للفعل المضمن، وأصل الفعل قائم به، كما كان مثل: ذهب زيد،
~~وذهبت بزيد أي: جعلت زيدا ذاهبا.
# والباء في اللغة: قد تجئ للتعدية كما في المثال المذكور، وإذا دخلت على
~~الفعل المتعدي تفيد تجزئته.
# وقال العراقي: معنى كلامه: أن الباء إذا دخلت على فعل لازم كانت للإلصاق،
~~أو على فعل متعد كانت للتعبيض.
# فعبر عن الإلصاق بالتعدي، وعن التبعيض بالتجزئة.
# وفيه نظر: إذ الإلصاق لا يستلزم التعدية، نحو مررت بزيد، ووصلت هذا بهذا.
# فإن الباء في المثالين للإلصاق، وليست للتعدية.
# وأما باء التعدية: فهي التي تقوم مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى
~~المعفول.

PageV03P069

# وما جزم به من أن الباء للتبعيض مخالف لما في المجمل حيث قال: الحق أنه
~~حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز.
# ثم احتج للفرق بقوله: لما يعلم من الفرق الضروري بين قولهم: مسحت
~~المنديل، ومسحت بالمنديل.
# فإن الأول: يقتضي الشمول، والثاني التبعيض.
# ونظر فيه من جهة أن الفرق بينهما أن اليد في المثال الأول ماسحة،
~~والمنديل ممسوح، وفي الثاني بالعكس، لا من الجهة التي ذكرها.
# (ومما يوضح الفرق الذي ذكره المصنف) أنه لا بد لدخول الباء من فائدة صونا
~~للكلام عن العبث، والأصل عدم الزيادة، وغير التجزي مفقود ms129 فتعين التجزي لأنه
~~فائدة.

PageV03P070

# وقالت الحنفية: إنما يثبت مجيء الباء للتجزئة إذا ثبت عن أهل اللغة مجيئه
~~لها، لكن لم يثبت.
# وقد نقل إنكاره عن ابن جني، وهو من أهل اللغة، ولولا فحصه لما نفي.
# ورد: بأنه شهادة نفي، فلا تسمع مع الإثبات، فقد أثبته الكوفيون، ونص عليه
~~الأصمعي، والفارسي، في كتابه التذكرة،

PageV03P071

### |||| CHECK المسألة السادسة: إنما للحصر

# وبه قال ابن مالك، ولا يلزم من عدم، وجود ابن جني عدم الوجدان.
# السادسة
# إنما: للحصر، وهو: قصر شيء على شيء بحيث لا يتجاوزه.
# فمفهوم: إنما (هو نفي) غير المذكور في الكلام آخرا، مثل PageV03P072 # إنما زيد قائم، وإنما العالم زيد، وإنما ضرب زيد عمرو يوم الجمعة أمام
~~الأمير قائما.
# لأن "إن" للإثبات، و"ما" للنفي، والأصل بقاؤهما على ما كانا، وليسا
~~متوجهين إلى المذكور، ولا إلى غير المذكور للتناقض، وليس لإثبات ما عدا
~~المذكور إجماعا، فتعين عكسه، وهو أن "إن" لإثبات المذكور، و"ما" لنفي غير
~~المذكور.
# وهو معنى قوله: فيجب الجمع على ما أمكن.
# واعترض: بأنها لو كانت نافية، لاقتضت التصدير، ولجاز نصب إنما زيد قائما،
~~وغير ذلك.
# وأجيب: أن المراد أن كلمة "إنما" هكذا للحصر كسائر الكلمات المركبة
~~الموضوعة لمعنى، لا أن لفظة "إن" ولفظة "ما" ركبتا وبقيتا على PageV03P073 # أصلهما.
# وما ذكر هو بيان وجه المناسبة، لئلا يلزم النقل، الذي هو خلاف الأصل.
# وأيضا: قد جاء "إنما" في كلام الفصحاء للحصر.
# قال الأعشى مخاطبا لعلقمة، مفضلا عامرا عليه:
# ولست بالأكثر منهم حصى، "أي عددا" *** وإنما العزة للكاثر
# أي: وما الغلبة إلا لمن هو أكثر عددا، فالمراد حصر العزة في الكاثر.

PageV03P074

# وقال الفرزدق:
# "أنا الزائد" من الذود وهو الطرد "الحامي" (أي: الحافظ).
# "الذمار" وهو العهد، وقيل الذمار: هو ما يجب على الرجل حفظه من أهله
~~ومتعلقاته من أن يخلفهم عار وهو الأصح، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي.
# فمعناه: (عن أحسابهم أي) أن المدافع عن أحسابهم أنا لا غيري.

PageV03P075

# وصرح باسم الشاعرين؛ لتعلم أنه من الأبيات التي يستشهد بها لإثبات
~~القواعد، إذ ms130 ليس الغرض مجرد التمثيل.
# واختار الآمدي أنها لا تفيد بل تفيد تأكيد الإثبات.
# ونقل تصحيحه عن النحاة، ونقله أبو حيان عن البصريين، وعروض هذان الوجهان
~~الدالان على "إنما" للحصر بقوله تعالى: } إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
~~وجلت قلوبهم {.
# فلو كانت إنما للحصر لأفادته في هذه الآية، لكنها لا تفيد الحصر فيها
~~للإجماع على أن من لا يوجل قلبه عن ذكر الله مؤمن أيضا.
# قلنا: المراد بالمؤمنين المذكورين في الآية: المؤمنون الكاملون، ويلزم
~~منه أن من لا يخالف قلبه عند ذكر الله تعالى ليس بمؤمن كامل.

PageV03P076

### |||| CHECK المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل

### ||| AUTO الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ

# أي: بألفاظ كتاب الله تعالى، وحديث (رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -
~~على الأحكام الشرعية، وفيه مسائل:
# الأولى:
# لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل: الذي لا موضوع له، فلا يفهم منه شيء،
~~لأنه أي: المهمل هذيان، وهو نقص، لا يجوز على الله تعالى.

PageV03P077

# واحتجت الحشوية: على أن الله - تعالى - خاطبنا بالمهمل بأوائل السور مثل:
~~ألم، وطه، وحم.
# قلنا: أسماؤها، أي: أسماء السور عند الأكثرين فليست بمهملة.

PageV03P078

# واستدلوا أيضا: بأن الوقف على قوله تعالى: } وما يعلم تأويله إلا الله {،
~~واجب حتى يكون قوله: } والراسخون في العلم {كلاما مستأنفا، وإلا، أي: لو لم
~~يجب الوقف عليه حتى يكون قوله تعالى: } والراسخون في العلم {عطفا على قوله:
~~} إلا الله {فيكون المراد بقوله: } يقولون آمنا به {قائلين: } آمنا {فيكون
~~حالا، وهو باطل.
# لأنه: إما أن يكون حالا عن الله تعالى، وعن الراسخين في العلم، فيلزم أن
~~الله - تعالى - والراسخين في العلم} يقولون آمنا به كل من عند ربنا {، وذلك
~~في حق الله تعالى محال.
# ولم يذكره لوضوحه.
# أو يكون حالا عن الراسخين في العلم فقط، وحينئذ يتخصص PageV03P079 # المعطوف بالحال دون المعطوف عليه وهو باطل، لأنه مناف للقاعدة وهي: أن
~~المعطوف في حكم المعطوف عليه، فثبت أن الوقف على قوله تعالى: } إلا الله {واجب
# وإذا كان الوقف عليه واجبا، فقد خاطبنا الله تعالى بما لم ms131 نفهمه وهو
~~المهمل.
# قلنا: يجوز تخصيص المعطوف بالحال، حيث لا لبس مثل قوله تعالى: } ووهبنا
~~له إسحاق ويعقوب نافلة {. فنافلة: حال عن PageV03P080 # المعطوف فقط، وهو يعقوب؛ لأن النافلة لغة: ولد الولد، وإنما هو يعقوب دون إسحاق.
# أو استئنافا، أي: جوابا عن سؤال، كأن سائلا سأل ما يقول الراسخون في
~~المتشابهات؟
# أجيب بقوله: } يقولون آمنا به كل من عند ربنا {.
# سلمناه: لكن مخالفة الظاهر أهون من الخطاب بما لا يفيد أصلا.
# قال المحقق: والحق أن الخطاب بما لا يفهم بعيد، وإن كان لا يمتنع على
~~الله تعالى.
# قال في الكشاف: والأول هو الوجه، يعني العطف؛ لأنه لو PageV03P081 # أريد بيان حظ الراسخين مقابلا لبيان حظ الزائغين، لكان المناسب أن يقال:
~~وأما الراسخون فيقولون، ولأنه لا فائدة حينئذ في قيد الرسوخ، بل هذا حكم
~~العالمين كلهم ولأنه حينئذ، لا ينحصر الكلام في المحكم والمتشابه.
# على ما هو ظاهر العبارة حيث لم يقل: ومنه متشابهات؛ لأن ما لا يكون متضح
~~المعنى ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده إلى المحكم لا يكون محكما ولا
~~متشابها بالمعنى الذي ذكرتم وهو كثير جدا.
# (وقد حكى الطبري والخطابي عن جمهور السلف الوقف على قوله PageV03P082 # } إلا الله {.
# وروى عبد الرزاق (بسند صحيح) قال: كان ابن عباس - رضي الله عنه - يقرؤها:
~~} وما يعلم تأويله إلا الله {.
# ويقول الراسخون في العلم آمنا به.
# وأخرج الطبري، وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عائشة - PageV03P083 # رضي الله عنها - قالت في قوله تعالى: } والراسخون في العلم {: انتهى
~~علمهم، إلى أن آمنوا بمتشابهه، ولم يعلموا تأويله.
# وروى الطبري نحوه عن مالك - رضي الله عنه -).
# قال الشيخ سعد الدين: والحق: أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه
~~للمخلوق، فالحق الوقوف على إلا الله، وإن أريد ما لا يتضح بحيث يتناول
~~المجمل والمؤول فالحق العطف.
# واستدلوا أيضا على أن الله - تعالى - يخاطبنا بالمهمل PageV03P084 # بقوله - تعالى -: } كأنه رءوس الشياطين {.
# ورءوس الشياطين لا معنى له، فيكون مهملا.
# قلنا: مثل في الاستقباح، يعني أنه موضوع لمتخيل يستقبحون ذلك المتخيل
~~ويضربون المثل ms132 به في الاستقباح تنفيرا عنها، فلا يكون مهملا.
# تنبيه: ذكر في المحصول: أن حكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الامتناع
~~كحكم الله - تعالى.

PageV03P085

### |||| CHECK المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر

# قال الأصفهاني في شرحه: ولا أعلم أحدا ذكر ذلك.
# الثانية
# لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان، أي: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر،
~~ويريد خلاف ظاهره، من غير قرينة؛ لأن الظاهر يتبادر إلى الفهم، وهو غير
~~مراد فيوقع في الغلط، ويكون إغراء.
# وأيضا: لأن اللفظ الخالي عن البيان بالنسبة إليه، أي: إلى خلاف الظاهر،
~~مهمل، بالنسبة إلينا، لعدم الشعور به، والمهمل لا يقع الخطاب به.
# قال المرجئة:

PageV03P086

# لا نسلم أن اللفظ المراد به غير ظاهره من غير باين مهمل، فإن المهمل: ما
~~لا فائدة له.
# وهذا اللفظ له فائدة؛ لأنه إذا تكلم بكلام ظاهره الوعيد، مع أنه لا يريد
~~ذلك، حصل منه تخويف.
# والتخويف يفيد إحجاما عن المعاصي فهذه فائدة.
# وقالوا: إن الله تعالى لا يعذب أحدا من المؤمنين.
# قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق، عن قوله - تعالى - وعن قول رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم.

PageV03P087

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي

# واقتصر على الأول؛ لأن الثاني في معناه.
# إذا ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره، وذلك معلوم الفساد.
# وأيضا: الإحجام إنما يتحقق إذا اعتقد العقاب، (وإذا لم يعتقد العقاب يكون
~~إغراء على المعاصي) لا إحجاما. فانتفت الفائدة، بل تضمن المفسدة.
# تنبيه: محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، كما في شرح المحصول
~~للأصفهاني، وإنما خالفت المرجئة في الآيات والأخبار الدالة على العقاب.
# الثالثة
# الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه.

PageV03P088

# والتحقيق: أن المنطوق: دلالة اللفظ على المدلول، في محل النطق.
# والقيد الأخير: للتمييز بينه وبين المفهوم.
# لأن ذلك المدلول، إن كان لما ذكر ونطق به، فالدلالة منطوق وإلا فمفهوم.
# فالمنطوق: دلالة اللفظ على المدلول الحاصل بما تعلق به وذكر.
# فالشرط في تحققه، مذكورية ماله المدلول لا مذكورية المدلول، فإنه قد ms133 يكون
~~مذكورا فيه وقد لا يكون.
# والمفهوم بخلافه.
# والمراد بكون المدلول للمذكور كونه حكما للمذكور، أو حالا له. فالحكم
~~واضح.

PageV03P089

# والحال ما يكون شرطا للمذكور عقلا كما في المقدمة العقلية للواجب، نحو:
~~ارم، فإنه مقتض لتحصيل القوس.
# أو شرعا، كما في المقدمة الشرعية للواجب نحو: صل، فإنه مقتض لإيجاب
~~الوضوء.
# أو سببا له، أو مانعا، فأقسام المنطوق بحسب ذكر الحكم، والحال أربعة:
# - دلالة اللفظ على حكم مذكور لما نطق به.
# - دلالته على حكم غير مذكور لما نطق به.
# - دلالته على حال مذكور لما نطق به.
# - دلالته على حال غير مذكور لما نطق به.
# وهي مذكورة بأمثلتها في الشرح مع زيادة تحقيق وإيضاح فراجعه منه فإنه
~~موضع مهم.
# فإذا ورد خطاب من الشارع فيحمل على المنطوق الشرعي إن أمكن.

PageV03P090

# لأن عرف الشارع، أن يعرف الأحكام الشرعية، ولذلك بعث، ولم يبعث لتعريف
~~الموضوعات اللغوية، وغير الشرعي.
# وإن لم يكن له حقيقة شرعية، أو كان ولم يمكن الحمل عليها، حمل على
~~الحقيقة العرفية الموجودة في عهده - (عليه الصلاة والسلام) - وهو المعني
~~بقوله: (ثم العرفي) لأنه المتبادر إلى الفهم.
# ولأن الشارع يعتبر العرف في كثير من مسائل: الأيمان والطلاق، وإن لم يكن
~~له منطوق عرفي.

PageV03P091

# فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن المعني اللغوي، حمل على اللغوي، وهو معنى
~~قوله: "ثم اللغوي" لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.
# وهذا لا ينافي قول الفقهاء: أن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة،
~~فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإنه: وإن اقتضى تأخر العرف عن اللغة لكن مرادهم
~~العرف في غير زمنه - صلى الله عليه وسلم -.
# ومراد الأصوليين العرف في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كذا جمع به بعضهم.
# وقال السبكي: مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة
~~قدمنا العرف.
# ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حده في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف.
# ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا:

PageV03P092

# ليس له معنى.
# قال العراقي: وعبارة الرافعي ربما تضاد ms134 هذا الجمع.
# ويجمع بينهما: بأن كلام الفقهاء في الألفاظ الصادرة من غير الشارع، وكلام
~~الأصوليين في ألفاظ الشارع.
# وإن كانت قرينة حمل على المدلول المجازي.
# وإليه أشار بقوله: "ثم المجازي" لكون اللفظ دالا، وتعذر حمله على
~~الحقيقة، فلو لم يحمل على المجاز خرج اللفظ الدال عن أن يكون دالا وهو غير جائز.
# ويكون الترتيب في مجازات هذه الحقائق كالترتيب المذكور في PageV03P093 # الحقائق.
# أو بمقهومه، أي: وإن دل الخطاب على الحكم بمفهومه، وهو المسمى بالدلالة
~~المعنوية، والدلالة الالتزامية.
# وهو أي: المفهوم (إما أن) يكون لازما عن لفظ مفرد، يوقف مدلول اللفظ عليه
~~عقلا، أو يوقف عليه شرعا.

PageV03P094

# فالذي يتوقف عليه عقلا، مثل قولك: ارم، فإنه يستلزم الأمر بتحصيل القوس،
~~والمرمى؛ لأن العقل يحيل الرمي بدونهما.
# والذي يتوقف عليه شرعا، مثل قولك: أعتق عبدك عني.
# فإنه يستلزم سؤال تمليكه، حتى إذا اعتقه تبينا دخوله في ملكه، لأن العتق
~~شرعا، لا يكون إلا في مملوك، والمستلزم للملك هو: أعتق فقط، بدليل ما لو
~~قال: أعتق غانما وهو ملك لغير المخاطب، يفهم منه إيجاب تحصيل تملكه.
# وهذا القسم وهو اللازم عن مفرد: يسمى اقتضاء (أي: الخطاب PageV03P095 # يقتضيه.
# وإن لم يتوقف مدلول اللفظ على المفهوم منه يسمى إيماء) وسيجيء.
# أو يلزم المفهوم عن مركب: وهو إما موافق للمنطوق في الحكم، أي: في
~~الجواز، والحرمة، والإيجاب، والسلب، وهو يسمي فحوى الخطاب، أي: معناه
~~وتنبيه الخطاب.

PageV03P096

# ومفهوم الموافقة: كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب.
# فتحريم الضرب، استفدناه من التركيب؛ لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم
~~الضرب ولا على إباحته، بخلاف مجرد الرمي، فإنه يتوقف على القوس.
# وكدلالة جواز المباشرة إلى الصبح في قوله تعالى: } أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث {إلى قوله تعالى: } حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
~~الفجر {.

PageV03P097

# على جواز الصوم جنبا، إذ لو لم يجز، لوجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من
~~الليل بقدر ما يصح فيه الغسل، وهو مخالف لمنطوق الآية، أعني جواز المباشرة
~~إلى طلوع الفجر، لكون حتى ms135 لانتهاء الغاية.
# فالحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت في هاتين الآيتين، موافق لمدلوله
~~في محل النطق، وهو التحريم في الآية الأولى، والجواز في الثانية.
# ومثل بالمثالين إشارة إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من
~~المنطوق، كالمثال الأول وقد يكون مساويا، كالمثال الثاني، وهو المختار في
~~جمع الجوامع، وظاهر كلام ابن الحاجب في PageV03P098 # موضع، وخالف في موضع آخر، فاشترط الأولوية، فلا يكون المساوي مفهوم
~~موافقة، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الشافعي - رضي الله عنه -.
# والخلاف في التسمية؛ فإنهم اتفقوا على الاحتجاج بالمساوي كالأولى.
# وقال العلامة: المساوي لا يسمى موافقة ولا مخالفة.
# وأشار المصنف أيضا: بالمثالين إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون من مكملات
~~المعنى المنطوق كما في المثال الأول وقد لا يكون كالثاني.

PageV03P099

# فإن قلت التنبيه بالأدنى على الأعلى والمساوي، لو كان من مفهوم الموافقة
~~لكان جميع صور القياس بالطريق الأولى والمساوي من مفهوم الموافقة والثابت
~~به ثابت بالنص.
# أجيب: بأن الملازمة ممنوعة، لجواز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع لا
~~بالنص، وعلى تقدير ثبوته بالنص يجوز أن يكون الفرع أدنى من الأصل فيما أثبت
~~لأجله الحكم، فإنه لا تكون دلالته بالمفهوم اتفاقا.
# وقد جوز بعضهم القياس فيه على ما ذكره المصنف في تقسيم القياس، وإن لم
~~يجوزه ابن الحاجب قاله الأبهري، وفيه نظر يأتيك تحقيقه في القياس.
# القسم الثاني: أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق، وإليه أشار بقوله: "أو
~~مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى دليل الخطاب" (ولحن الخطاب)،
~~ومفهوم المخالفة، كمفهوم الشرط، والصفة، ونحوهما مما سيأتي واعلم أن عد
~~المصنف دلالة الاقتضاء مثل: ارم

PageV03P100

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب

# ودلالة قوله تعالى: } أحل لكم ليلة الصيام {الآية من أقسام المفهوم، ليس
~~كما ينبغي لما تقدم لك تحقيقه في المنطوق والمفهوم؛ لأن الدلالة فيهما على
~~حكم وحال لما نطق به وإيضاحه التام في الشرح.
# الرابعة
# فيها من مفاهيم المخالفة: اللقب والصفة، وقدم اللقب لكونه غير PageV03P101 # حجة.
# ولأن الكلام فيه أقل، فقال: تعليق ms136 الحكم بالاسم: الجامد علما كان، أو اسم جنس.
# ويقال له: مفهوم اللقب، لا يدل على نفيه، أي: نفي ذلك الحكم عن غيره، أي:
~~عن غير ذلك الاسم، مثلا إذا قيل: "زيد قائم" لا يدل على نفي القيام عن
~~غيره، وإلا أي: لو دل تعليق الحكم بالاسم على نفي ذلك الحكم عن غير ذلك
~~الاسم لما جاز القياس؛ لأن النص الدال على ثبوت الحكم في الأصل، إن كان
~~متناولا للفرع فلا PageV03P102 # قياس، لثبوت الحكم أيضا فيه بالنص، وإن لم يكن متناولا له فكذا؛ لأن
~~التنصيص على حكم الأصل حينئذ يكون دالا على نفي الحكم عن غيره، والفرع
~~غيره، فيكون دالا على نفي الحكم عن الفرع.
# فلا يمكن إثبات الحكم في الفرع بالقياس؛ لأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر.
# خلافا لأبي بكر الدقاق، وبعض الحنابلة في قولهم: إن PageV03P103 # التخصيص بالاسم يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك الاسم.
# الثاني: مفهوم الصفة: وهو تعليق الحكم بصفة من صفات الذات، وإليه أشار
~~بقوله: وبإحدى صفتي الذات.
# أي: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات مثل: "في سائمة PageV03P104 # الغنم الزكاة".
# رواه البخاري بلفظ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في سائمة غنم زكاة"
~~فإن الغنم اسم ذات، ولها صفتان: السوم، والعلف.
# وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها، وهو السوم، فإنه يدل على عدم الوجوب في
~~المعلوفة من جنس الغنم.

PageV03P105

# وقيل: في المعلوفة مطلقا.
# والمراد بتخصيص الوصف: ما يفيد نقص الشيوع.
# وقصر العام على البعض، لا مجرد ذكر صفة لموصوف، فلا يرد ما يكون لمدح أو
~~ذم أو تأكيد أو نحوه.
# وقال الأبهري: ليس المراد بالصفة هنا النعت، بل المتعرض لقيد في الذات
~~سواء كان نصا أو غيره من المشتق وظرف الزمان والمكان.
# ومحل حجية مفهوم المخالفة: ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم،
~~حتى لو كان له فائدة أخرى غيره لم يدل عليه، ككونه جوابا لمن سأل، أو كان
~~هو الغالب، أو لرده عادة PageV03P106 # مذمومة، أو كان المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا له. ms137
# فإذا ظهر للوصف إحدى هذه الفوائد ونحوها، بطل وجه دلالته على المخالفة.
# وما اختاره المصنف، من كون مفهوم الصفة حجة بالشرط المتقدم نقل عن
~~الشافعي، والإمام أحمد، والأشعري وكثير من العلماء.
# خلافا لأبي حنيفة، وابن سريج، والقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والغزالي
~~في قولهم: ليس بحجة مطلقا.

PageV03P107

# وفي النقل عن إمام الحرمين نظر، فقد صرح في البرهان بأنه حجة بشرط مبين
~~في الشرح.
# ولعل له قولان:
# لنا على حجيته أنه المتبادر من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني
~~ظلم" متفق عليه.

PageV03P108

# فإنه يتبادر منه إلى الفهم أن مطل غير الغني ليس بظلم.
# والمطل: (المد مع التأخير).
# وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت في اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل، لاسيما وقد
~~فهم ذلك أبو عبيد وهو عالم بلغة العرب فالظاهر فهمه ذلك لغة.

PageV03P109

# وكذلك يتبادر إلى الفهم من قولهم: الميت اليهودي لا يبصر، أن الميت غير
~~اليهودي يبصر. ولهذا يستهزأ بقائله ويضحك منه، ولولا أنه يدل لما تبادر إلى
~~الفهم عرفا.
# ولأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، وإلا لكان التخصيص عبثا، وهو لا يليق
~~بكلام البلغاء، فضلا عن كلام الشارع.
# وتخصيص الحكم المذكور فائدة، والفائدة التي استدعاها التخصيص، إما تخصيص
~~الحكم بالمذكور، أو غيرها، وغيرها منتف بالأصل، فتعين أن الفائدة منحصرة فيه.
# فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة.
# وهنا في الشرح ما يتعين الوقوف عليه.

PageV03P110

# ولنا أيضا: أن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه في باب القياس من أن ترتب
~~الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم.
# وحينئذ: فإما أن يكون لذلك الحكم علة أخرى غير ذلك الوصف، أو لا يكون.
# والأصل ينفي علة أخرى، فبطل الأول، وتعين الثاني.
# وحينئذ تنحصر العلية في ذلك الوصف، وإذا كان كذلك فينتفي PageV03P111 # الحكم بانتفائها، أي انتفاء ذلك الوصف لانتفاء المعلول عند انتفاء علته،
~~وإذا انتفى الحكم بانتفاء الوصف، ثبت أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل
~~على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة.
# قيل: لو دل تعليق الحكم على ms138 صفة على نفي الحكم عما عدا المذكور، لدل عليه
~~إما مطابقة، أو التزاما، أو تضمنا، لانحصار الدلالة فيها لكنه لا يدل.
# أما المطابقة والتضمن؛ فلأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين إثبات
~~الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة ولا جزأه حتى يكون تضمنا.
# وأما الالتزام فالانتفاء شرطه وهو اللزوم الذهني؛ لأنه قد يتصور السامع
~~المنطوق ويغفل عن المفهوم.

PageV03P112

# واقتصر على المطابقة واللزوم؛ لأن التضمن داخل في الالتزام لغة لكون
~~الجزء لازما للكل.
# قلنا: اللفظ دل على نفي الحكم عما عدا المذكور التزاما، لما ثبت أن
~~الترتيب يدل على العلية.
# أي: علية ذلك الوصف لذلك الحكم.
# وثبت حصر العلية في ذلك الوصف لانتفاء غيره بالأصل، فثبت أن الوصف علة
~~مساوية لذلك الحكم، وإذا ثبت ذلك لزم نفي الحكم عما عدا المذكور، وذلك؛ لأن
~~انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي لها.
# والمراد المساوي: أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العلة، ليخرج ماله
~~علتان فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاؤه، كما عرفت.

PageV03P113

# قيل: لو دل تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا المذكور لكان قوله
~~تعالى: } ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق {، دالا على جواز قتل الأولاد عند
~~عدم الخشية عن الفقر لكنه ليس كذلك.
# لأن تحريم قتل الأولاد ثابت إجماعا فبطل دلالته.
# قلنا: غير المدعي إذ قد شرطنا في حجية المخالفة عدم فائدة أخرى غير نفي
~~الحكم، وفي هذه الآية فائدة أخرى، وهي رد عادتهم المذمومة.
# وأيضا: يدل على أن المسكوت عنه بطريق الأولى فيكون مفهوم موافقة، فيبطل
~~مفهوم المخالفة.

PageV03P114

### |||| CHECK المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط

# الخامسة
# التخصيص بالشرط: يعني أن مفهوم الشرط: تعليق الحكم على شيء بكلمة الشرط
~~مثل قوله تعالى: } وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن {، علق وجوب الإنفاق على
~~الحمل بكلمة: "إن"، فدل على انتفاء الإنفاق عنه عند انتفاء الحمل، لإجماع
~~النحاة على أن "إن"

PageV03P115

# للشرط، فينتفي المشروط بانتفائه.
# أي: بانتفاء شرطه.
# قيل: تسمية "إن" حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة، وليس ذلك مدلولا لغويا،
~~فتكون ms139 منقولة عن موضوعها الأصلي، فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم.
# قلنا: استعمالها الآن للشرط، يدل على أنها في اللغة كذلك، إذ لو لم تكن،
~~لكانت منقولة عن مدلولها، والأصل عدم النقل.
# قيل: عليه: سلمنا أن "إن" للشرط، لكن لا نسلم أنه ينتفي المشروط بانتفاء
~~الشرط، وإنما يلزم ذلك، لو لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه.

PageV03P116

# قلنا: لو كان للشرط بدل يقوم مقامه، فيلزم حينئذ أن يكون الشرط أحدهما،
~~أي: البدن أو المبدل منه، فما فرض شرطا لم يكن شرطا، وحينئذ إذا لم ينتف
~~المشروط بانتفائه لا يقدح في مدعانا.
# وهو المراد بقوله: "وهو غير المدعى"؛ لأن المدعى أن الشرط واحد بعينه،
~~فإذا وجد بدل يقوم مقام الشرط فلا يكون الشرط واحدا بعينه، بل أحد الأمرين
~~لا بعينه، وذلك خارج عن محل النزاع.
# هذا إذا كان عبارة المتن "غير المدعى" بالراء.
# فإن كانت بالنون، فتوجيهه: أن الشرط حينئذ يكون أحد الأمرين وانتفاء أحد
~~الأمرين لا على التعيين يكون بانتفائهما، وينتفي PageV03P117 # المشروط بانتفائهما، وهو عين المدعى.
# قيل: لو كان المعلق "بإن" ينتفي عند انتفاء ما دخلت عليه "إن" لكان قوله
~~تعالى: } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا {دليلا على أن
~~الإكراه لا يحرم إذا لم يرد التحصن، ولا ليس ذلك، بل هو حرام مطلقا.
# قلنا: لا نسلم أن الحرمة غير منتفية عنه، إذ لا يمكن الإكراه حينئذ،
~~لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكن البغاء مكروها عندهن.

PageV03P118

### |||| CHECK المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه

# والإكراه إنما هو: إلزام فعل مكروه، وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم؛
~~لأن شرط التكليف الإمكان.
# أو يقال: خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.
# وإن سلم أن المفهوم اقتضى التحريم، لكن قد انتفى لمعارض أقوى منه،
# وهو الإجماع، فلم يجز العمل بالمفهوم.
# السادسة
# التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد على ذلك العدد، ولا الناقص منه
~~بمجرد العدد لا نفيا ولا إثباتا؛ لأن الأعداد إن لم تتخالف بالحقيقة جاز
~~اشتراكها في ms140 حكم.

PageV03P119

# وإن تخالفت فيها فكذلك؛ لأن المشتركين قد يختلفان في حكم والمصنف في هذا،
~~تابع للإمام والآمدي.
# وفي البرهان عن الشافعي، والجمهور: خلافه.
# وقال في المحصول: قد يدل عليه دليل منفصل، وإيضاحه في الشرح.

PageV03P120

### |||| CHECK المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا

# السابعة
# النص: إما أن يستقل بإفادة الحكم أي: لا يحتاج إلى انضمام شيء، أو لا
~~يستقل، أي: يحتاج إلى شيء آخر ينضم إليه، والمقارن له.
# إما نص: آخر، مثل دلالة قوله تعالى: } أفعصيت أمري {مع قوله
# تعالى: } ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم {، فإنهما يدلان على أن
~~تارك الأمر يستحق العقاب.

PageV03P121

# فإن قوله: } أفعصيت أمري {يدل على مقدمة وهي: أن تارك الأمر عاص، وقوله:
~~} ومن يعص الله {يدل على مقدمة أخرى، وهي: أن كل عاص بصدد العذاب (فينتجان:
~~أن تارك الأمر بصدد العذاب).
# أو يكون أحد النصين دالا على ثبوت الحكم لشيئين، والنص الآخر دالا على
~~ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما فقط، فيجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني،
~~مثل دلالة قوله تعالى: } وحمله وفصاله ثلاثون شهرا {، مع قوله تعالى: }
~~والوالدات يرضعن أولادهن {الآية.
# على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن قوله تعالى: } وحمله PageV03P122 # وفصاله ثلاثون شهرا {يدل على أن مدة الشيئين وهما الحمل والرضاع ثلاثون شهرا.
# وقوله تعالى: } والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين {على أن أكمل مدة
~~الرضاع سنتان فوجب الحكم بأن باقي المدة، وهي ستة أشهر مدة الحمل.
# أو يكون الضميمة إلى النص (إجماعا مقارنا).
# مثل دلالة ما دل على إرث الخال من النص نحو قوله تعالى: } وأولوا الأرحام
~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله {مع الإجماع الدال على أن الخالة بمثابة
~~الخال في النسبة إلى الميت، لكون كل منهما فرعين لأصل أصل الميت على إرث
~~الخالة وهذا على سبيل التقدير.

PageV03P123

# وإليه أشار بقوله: "كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذا دل
~~نص عليه فنستفيد إرثها من ذلك النص بواسطة الإجماع فقد تكون الضميمة القياس
~~مثاله: النص الدال ms141 على كون البر ربويا وسكت عن التفاح فثبت حرمة الربا فيه
~~قياسا على البر.
# وقد تكون الضميمة قرائن حال المتكلم مثل ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة.

PageV03P124

# دل على أن الجمع اثنان؛ لأنه (عليه الصلاة والسلام) مبعوث لبيان أحكام
~~الشرع لا اللغة.
# * * *

PageV03P125

### || AUTO الباب الثاني: في الأوامر

#  جمع أمر، والنواهي جمع نهي وتحقيقه في الشرح،

PageV03P127

### ||| CHECK الفصل الأول: في لفظ الأمر

# وفيه فصول:
# الأول: في لفظ الأمر
# أي: فالأمر لا يعني به مسماه، كما هو المتعارف في الإخبار عن الألفاظ إن
~~تلفظ بها.
# والمراد مسمياتها، بل لفظة الأمر، وهو: ألف - ميم - راء، كما يقال: زيد
~~مبتدأ، وضرب فعل ماض، وفي حرف جر.
# فعلى هذا: مسمى الأمر لفظ، وهو صيغة "افعل"، ومسمى صيغة "افعل" الوجوب
~~على الأصح، أو غير ذلك مما يأتي:
# وفيه مسألتان:

PageV03P129

### |||| CHECK المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر

# الأولى
# أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، لسبقه إلى الفهم عند إطلاقه، فكان
~~حقيقة فيه، غير مشترك بينه وبين غيره، وإلا لبادر غيره، أو لم يبادر شيء.
# وليس متواطئا، وإلا لكان أعم من القول الطالب، فلم يفهم منه القول
~~الطالب. لأن الأعم لا يدل على الأخص، كما لا يفهم من الحيوان الإنسان خاصة.
# فقوله: "القول": أخرج الطلب بالإشارة، والقرائن المفهمة، PageV03P130 # فلا يكون أمرا حقيقة.
# وقوله: "الطالب" أخرج: الخبر وشبهه والأمر النفساني، فإنه طلب لا طالب،
~~ولا شك أن الطالب حقيقة هو المتكلم، وإطلاقه على الصيغة مجاز من باب تسمية
~~المسبب باسم سببه الفاعلي.
# وقوله: "للفعل" أخرج: النهي فإنه طالب لترك الفعل.
# وقد تقدم في تقسيم الألفاظ تقييد الطلب بالذات أي: بالوضع. ولا بد منها
~~هنا، لئلا يرد: أنا طالب منك كذا.
# ولم يقيده هنا به؛ لأنه حيث أطلق ينصرف إلى الطالب بالوضع، ولأنه قدمه.

PageV03P131

# وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو.
# ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف.
# قال المحقق: وهو الحق. ms142
# واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر.
# وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون PageV03P132 # الاستعلاء:
# وهو أن يطلب (على وجه) الغلظة، وإظهار تعاظم، وبه قال الشيخ أبو إسحاق
~~وابن الصباغ والسمعاني.
# ونقله القاضي عبد الوهاب عن أهل اللغة، وجمهور أهل العلم، واختاره.
# وشرطه (أبو الحسين) البصري، من المعتزلة الاستعلاء دون PageV03P133 # العلو.
# وبه قال الإمام الرازي، والآمدي، وابن الحاجب.
# واشترطهما: ابن القشيري، ونقل عن القاضي عبد الوهاب.
# ويفسدهما، أي: يفسد اشتراط العلو والاستغلاء، قوله تعالى: حكاية عن
~~فرعون: } ماذا تأمرون {فأطلق الأمر على القول الطالب للفعل الصادر عن قوم
~~فرعون بلا علو؛ لأن فرعون كان أعلى رتبة منهم، ولا استعلاء؛ لأنه كان يدعي
~~إلهيتهم.

PageV03P134

# وما يقال: لعله لم يكن العلو والاستعلاء شرطا في لغة فرعون، ويكون شرطا
~~في لغة العرب بعيد؛ لأن الله تعالى حكى عنهم بالمعنى، فلا بد من الموافقة معنى.
# وما اختاره المصنف هنا لا يناقض ما تقدم له لما تقدم.
# وليس حقيقة في غيره، دفعا للاشتراك، فإن الأصل عدمه، ولو كان مجازا لأنه
~~خير من الاشتراك.
# وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه، أي: بين القول المخصوص وبين الفعل
~~أيضا؛ لأنه يطلق عليه أي: على الفعل مثل قوله PageV03P135 # تعالى: } وما أمرنا {أي: وما فعلنا إلا واحدة.
# ومثل قوله تعالى: } وما أمر فرعون {، أي: وما فعل فرعون برشيد والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة.
# قلنا: المراد في الآيتين: الشأن مجازا لما مر من كونه حقيقة في القول
~~الطالب.
# فمعنى الآية الأولى: إن شأننا شيء واحد، وهو أنا إذا أردنا شيئا أن نقول
~~له: كن فيكون.
# وحمل الأمر على الشأن في الثانية أشمل لمذمة فرعون من الفعل.

PageV03P136

# وقال أبو الحسين البصري: إذا قيل: أمر فلان، ترددنا بين القول والفعل
~~والشيء والشأن والصفة، وهو آية، أي: علامة الاشتراك.
# لأنه إذا أطلق لفظ الأمر غير مقيد بما يخصصه بأحد الأمور الخمسة لم يدر
~~الذهن أي هذه الأمور أريد.
# فإذا قيد بشيء من المخصصات.
# وقيل: أمر بالصلاة فهم القول، أو فعل أمره، فهم ms143 الفعل، أو تحرك لأمر فهم
~~الشيء، (أو ساد) لأمر فهم الصفة، أو أمره مستقيم فهم الشأن.

PageV03P137

### |||| CHECK المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

# قلنا: لا نسلم تردد الذهن عند إطلاقه، بل يتبادر القول الطالب وهو علامة
~~الحقيقة، وتوقف الباقي على القرينة، وهو علامة المجاز.
# تنبيه:
# صرح أبو الحسين في المعتمد وشرح العمدة، بأن الأمر ليس موضوعا للفعل
~~بخصوصه، وإنما يدخل في الشأن.
# الثانية
# الطلب بديهي التصور، أي: لا يحتاج في معرفته إلى تعريف بحد PageV03P138 # أو رسم، كالجوع وسائر الوجدانيات؛ لأن كل من لم يمارس الحدود والرسوم
~~يعرف مفهوم الطلب ويميزه عن غيره، ويطلب في موضع الطلب.
# ولولا أنهم عارفون بمفهومه لما تأتي منهم ذلك.
# وهو أي: الطلب، غير العبارات المختلفة المعبر بها عنه لاختلافها، وعدم
~~اختلاف الطلب.
# والطلب غير الإرادة، خلافا للمعتزلة في أن ماهية الطلب هي إرادة المأمور
~~به.

PageV03P139

# فالطلب معنى قائم بالنفس، ومعناه: ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو ضر لمن
~~يمكن ذلك في حقه ويؤول في حق الله - تعالى - بما يليق بجلاله.
# والإرادة: هذا المعنى يفيد تحصيل المراد من القوة إلى الفعل.
# فمعنى الإرادة أخص، ومعنى الطلب أعم، فكل مراد مطلوب، وليس كل مطلوب مراد.
# لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد، لما عرفت في مسألة التكليف
~~بالمحال أن الإيمان من الكافر الذي علم الله - تعالى أنه لا يؤمن، كأبي لهب
~~مطلوب بالاتفاق، مع أنه ليس بمراد لله تعالى لأن الإيمان - والحالة هذه -
~~ممتنع، لأن خلاف علم الله - تعالى - لا يقطع قطعا، وإذا كان إيمانه ممتنعا
~~فلا تصح إرادته بالاتفاق.

PageV03P140

# وليس للمعتزلة أن يقولوا: فلا يكون الممتنع مطلوبا؛ لأن المطلوب أعم
~~فيجوز كونه ممتنعا.
# ولنا أيضا: أن الممهد لعذره في ضرب عبده بأنه إنما يضربه لأنه لا يمتثل
~~أمره، إذا أراد عصيان العبد يأمره ولا يريد منه ذلك حذرا من اللوم.
# مثلا: لو أنكر السلطان ضرب سيد لعبده، متوعدا له بالإهلاك، إن ظهر أن
~~العبد لا يخالف أمر سيده، والسيد يدعي مخالفة العبد ms144 له في أوامره ليدفع عن
~~نفسه الهلاك، فإنه يأمر عبده بحضرة السلطان ليعصيه، ويشاهد السلطان عصيانه
~~له، فيزول إنكاره ويخلص من الهلاك، فهنا قد أمره، وإلا لم يظهر عذره، وهو
~~مخالفة الأمر، ولا يريد منه الفعل؛ لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه،
~~وإلا كان مريدا لهلاك نفسه، وأنه محال.

PageV03P141

# وعليه إشكالات وأجوبتها (تطلب من) الشرح.
# وهذان الوجهان: كما دلا على تغاير الأمر للإرادة، دلا على عدم اشتراط
~~الأمر بالإرادة.
# اعترف أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم بالتغاير بين الأمر والإرادة،
~~وشرطا الإرادة في الدلالة.

PageV03P142

# قالا: لأن صيغة الأمر كما ترد للطلب، ترد للتهديد أيضا، فلا بد من تمييز
~~ليتميز الطلب عن التهديد، ولا مميز إلا الإرادة، لكون المأمور مرادا في
~~الطلب غير مراد في التهديد.
# قلنا: دلالة الألفاظ على معانيها إنما هي بحسب وضع اللفظ لها.
# وحينئذ كونه مجازا في التهديد حقيقة في الطلب كاف في الفرق بينهما، فيجب
~~عند إطلاقه حمله على الحقيقة، وهو الطلب، وفي التهديد لا بد من قرينة.
# تنبيه:
# قال ابن برهان: لنا ثلاث إيرادات:
# إرادة إيجاد الصيغة، وهي شرط اتفاقا.

PageV03P143

# وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، شرطها المتكلمون دون
~~الفقهاء.
# وإرادة الامتثال، وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه.
# وذكر الثلاث أيضا: إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما.
# لكن حكى الخلاف في إرادة إيجاد الصيغة ابن المطهر المتأخر الرافضي في
~~كتاب له في أصول الفقه.

PageV03P144

### |||| CHECK المسألة الأولى: معاني صيغة أفعل

### ||| AUTO الفصل الثاني: في صيغته

# أي: في صيغة القول الطالب، فإنه المراد بصيغة الأمر، وهو أمر المخاطب،
~~وأمر الغائب، واسم الفعل بمعنى الأمر، وفيه مسائل:
# الأولى أن صيغة: "افعل" ترد لستة عشر معنى:
# الأول: الإيجاب، كقوله تعالى: } وأقيموا الصلاة {.
# الثاني: الندب، مثل قوله تعالى: } فكاتبوهم {.

PageV03P145

# ومنه، أي: ومن الندب، التأديب كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبي
~~سلمة: "كل مما يليك" متفق عليه.
# فالأدب مندوب إليه، ونص على أنه منه؛ لأن بعضهم جعله قسما آخر.

PageV03P146

# والفرق بينهما: ما ms145 بين العام والخاص؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق،
~~والمندوب أعم.
# وأنت خبير بأن المثال للتفهيم، فلا يضر كون الشافعي (رضي الله عنه) نص
~~على تحريم الأكل مما لا يلي الإنسان.
# ويكفي في ذلك أن الندب قيل به في الجملة.
# الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: } واستشهدوا {، والفرق بين الإرشاد
~~والندب، أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد (لمنافع الدنيا.
# والعلاقة بين الوجوب والندب والإرشاد) المشابهة المعنوية لاشتراكهما في
~~الطلب.

PageV03P147

# الرابع: الإباحة مثل قوله تعالى: } وكلوا واشربوا ولا تسرفوا {يفهم منه
~~إرادة فوق سد الرمق إلى الشبع وليس بواجب.
# ويجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لجملة على
~~الإباحة، والعلاقة هي الإذن، وهي مشابهة معنوية.
# قال العراقي: أورد عليه أن الأمر في هذه الآية للوجوب.
# ونحن نقول: لم يرد هذه الآية، بل قوله تعالى: } كلوا من الطيبات {.
# الخامس: التهديد كقوله تعالى: } اعملوا ما شئتم {.

PageV03P148

# فإنه فهم بالقرينة أنها صغية مذكورة فيه في معرض التهديد.
# ومنه الإنذار كقوله تعالى: } قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار {. ونص
~~عليه؛ لأن جماعة جعلوه قسما آخر.
# والفرق بينهما أن التهديد هو نفس التخويف، والإنذار هو الإبلاغ، ولا يكون
~~إلا في التخويف، قاله الجوهري.
# فقوله تعالى: } قل تمتعوا {أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه
~~بالأمر، وهو تمتعوا فيكون أمرا بالإنذار.
# والعلاقة التي بينه وبين الإيجاب هي المضادة؛ لأن المهدد عليه هو الحرام.

PageV03P149

# السادس: الامتنان كقوله تعالى: } كلوا مما رزقكم الله {.
# والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة هي الإذن المجرد، والامتنان أن
~~يقترن به ذكر احتياجنا إليه، أو عدم قدرتنا عليه، ونحوه كالتعرض في هذه
~~الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه.
# وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف الامتنان.
# والعلاقة فيه مشابهة الإيجاب في الإذن، لأن الامتنان إنما يكون في مأذون فيه.
# السابع: الإكرام، نحو قوله تعالى: } ادخلوها بسلام آمنين {فإن ضم السلامة
~~والأمن للأمر بدخول الجنة قرينة لكونها للإكرام.

PageV03P150

# والعلاقة هي المشابهة في الإذن أيضا.
# الثامن: التسخير كقوله تعالى: } كونوا ms146 قردة خاسئين {.
# والفرق بينه وبين التكوين، أن التكوين سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه
~~انتقال من حالة إلى حالة.
# والتسخير هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ هو لغة الذلة: والامتهان في
~~العمل، والباري تعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل لهم.
# والعلاقة فيه وفي التكوين هي: المشابهة المعنوية، وهي التحتم في وقوع
~~هذين، وفي فعل الواجب أو العلاقة الطلب.
# ولا يقال الصواب السخرية، وهو الاستهزاء، فإنه ذهول عن PageV03P151 # المدلول السابق، وتغليط للأئمة، إذ سماه القفال، والغزالي، والإمام،
~~وأتباعه، بالتسخير لا بالسخرية، وتكرير لما يأتي؛ إذ لا يخرج الاستهزاء عن
~~الإهانة (أو التحقير).
# التاسع: التعجيز كقوله تعالى: } فأتوا بسورة من مثله {.
# أعجزهم بطلب المعارضة عن الإتيان بمثله.
# والعلاقة المضادة؛ لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات، والإيجاب PageV03P152 # في الممكنات.
# العاشر: الإهانة مثل قوله تعالى: } ذق إنك أنت العزيز الكريم {إذ فهم
~~بالقرينة أنها في معرض الإهانة.
# والعلاقة فيه وفي الاحتقار هي المضادة؛ لأن الإيجاب على العباد تشريف لهم
~~لما فيه من تأهيله لخدمته؛ إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملك، ولما فيه من رفع
~~درجاتهم.
# الحادي عشر: التسوية بين الشيئين، مثل قوله تعالى: } اصبروا أو لا تصبروا
~~سواء عليكم {.
# وعلاقته هي المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة PageV03P153 # لوجوب الفعل.
# الثاني عشر: الدعاء، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اغفر لي ما
~~قدمت وما أخرت ... " إلى آخره رواه مسلم.
# والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الأخير هو الطلب.
# وقد تقدم لبعضها علاقة أخرى.
# الثالث عشر: التمني، كقول امرئ القيس:
# "ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي"

PageV03P154

# وجعل الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا؛ لأن الترجي في الممكنات، والتمني
~~في المستحيلات، كما مر.
# وليل المحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء، ولذا قال الشاعر:
# ................ *** وليل المحب بلا آخر
# الرابع عشر: الاحتقار، نحو قوله تعالى حكاية عن موسى - (عليه الصلاة
~~والسلام) يخاطب السحرة: } ألقوا ما أنتم ملقون {. يعني أن السحر في مقابلة
~~المعجزة حقير.

PageV03P155

# والفرق بينه وبين الإهانة أنها تكون بقول أو فعل أو ترك قول، أو ترك فعل ms147
~~كترك إجابته، ولا يكون بمجرد الاعتقاد، والاحتقار، قد يحصل بمجرد الاعتقاد.
# الخامس عشر: التكوين، وهو الإيجاد، كقوله تعالى: } كن فيكون {.
# السادس عشر: وروده بمعنى الخبر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لم
~~تستحي PageV03P156 # فاصنع ما شئت" رواه البخاري.
# معناه: صنعت ما شئت.
# وقيل: المعنى إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا فاصنعه، إذ الحرام يستحى
~~منه بخلاف الجائز.
# وقد يرد عكسه، أي: الخبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: } والوالدات يرضعن
~~أولادهن {أي: ليرضعن.
# قال الإمام: والسبب في جواز هذا المجاز، أن الأمر والخبر يدلان على وجود
~~الفعل.

PageV03P157

# وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة" يعني به: أن الخبر يقع موقع النهي، كما
~~وقع موقع الأمر.
# كما رواه الدارقطني في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
~~تزوج المرأة المرأة"، وفيه جميل، وثقه ابن حبان، فإن المراد منه النهي،
~~وصيغته صيغة الخبر.
# وأهمل عكس هذا القسم، وذكره الإمام وقال: "وجه المجاز أن النهي وهذا
~~الخبر يدلان على عدم الفعل".

PageV03P158

# ولا شك أن مجيء الخبر بمعنى الأمر أو النهي لا تعلق له بالمقصود الذي هو
~~بيان مدلولات صيغة الأمر، وإنما ذكره استطرادا.
# وبقي من مدلولات صيغة الأمر:
# التفويض، مثاله: } فاقض ما أنت قاض {.
# والتعجب، كقوله تعالى: } انظر كيف ضربوا لك الأمثال {.
# والتكذيب، كقوله تعالى: } قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين {.
# والمشورة، كقوله تعالى: } فانظر ماذا ترى {.

PageV03P159

### |||| CHECK المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

# والاعتبار، كقوله تعالى: } انظروا إلى ثمره {.
# الثانية
# أنها حقيق في الوجوب، مجاز في البواقي، عند الجمهور، وهو الحق.
# وهل ذلك بوضع اللغة، أو الشرع، أو العقل؟
# [فيه] أقوال:

PageV03P160

# صحح الشيخ أبو إسحاق الأول، وحكاه في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه
~~- واختار هو الثاني.
# وقال أبو هاشم: إنه للندب حقيقة، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه.
# وقيل: للإباحة حقيقة.

PageV03P161

# وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.
# وقيل: للقدر المشترك بينهما، وهو الطلب.
# وقيل: لأحدهما حقيقة، ولا نعرفه، وهو قول الحجة.
# وفي نسبته للغزالي نظر. ms148

PageV03P162

# وقيل: مشترك بين الثلاثة، أي: موضوع للوجوب، والندب، والإباحة، بالاشتراك
~~اللفظي.
# وقيل: بالاشتراك المعنوي.
# وقيل: مشترك بين الخمسة فقيل: أراد بالخمسة الوجوب والندب والإباحة
~~والتحريم والكراهة.
# وفيه نظر:
# فإن الحرمة، والكراهة، لم يردا في المعاني الستة عشر.
# إلا أن يقال: ورد التهديد، وهو محتمل التحريم فقط فتبقى الكراهة.
# وقيل: بين الخمسة المذكورة في المتن بالترتيب، وهي الوجوب، PageV03P163 # والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد.
# ويؤيده أن في بعض النسخ بين الخمسة الأول.
# والأول حكاه في المحصول.
# ولا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني.
# لنا: على أن صيغة الأمر للوجوب حقيقة وجوه خمسة:
# الأول: أنه - تعالى - ذم إبليس على ترك السجدة في قوله تعالى: } ما منعك
~~ألا تسجد إذ أمرتك {.
# إذ الاستفهام على الله - تعالى - محال، لعلمه بالمانع، فالمراد الذم
~~قطعا، فيكون السؤال في معرض الإنكار والاعتراض.

PageV03P164

# والمراد بالأمر: } اسجدوا {في قوله تعالى: } وإذ قلنا للملائكة اسجدوا
~~لآدم فسجدوا إلا إبليس {.
# ولولا أن صيغة} سجدوا {للوجوب لما كان متوجها ولا ملاما؛ لأنه حينئذ لم
~~يلزم، لكنه (ذم على ترك المأمور فيكون واجبا.
# ولا قائل بالفرق بين هذا الأمر وغيره).

PageV03P165

# الثاني: قوله تعالى: } وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون {.
# ذمهم على مخالفة الأمر، وهو معنى الوجوب، وليس هو للإخبار؛ لأن ذلك معلوم.
# قيل: إنما ذم على التكذيب، أي: تكذيب الرسل في التبليغ؛ لأنه رتب العذاب
~~على التكذيب في قوله تعالى: } ويل يومئذ للمكذبين {ولم يقل: ويل يومئذ
~~للتاركين للأمر.
# قلنا: الظاهر أنه، أي: أن الذم للترك، أي: لترك الأمر؛ لترتب} لا يركعون
~~{الدال على الذم على قوله: } اركعوا {، والترتيب يشعر بالعلية.

PageV03P166

# وأن الويل إنما هو للتكذيب، وأيضا فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى.
~~وحينئذ، فإن صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته،
~~وإن صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معا، كما تقدم.
# قيل: لا يلزم من كون} اركعوا {للوجوب أن يكون مجرد الأمر للوجوب، لاحتمال
~~أن تكون قرينة اقتضت الوجوب في هذه الصورة، فلذلك ذمهم على الترك وإليه
~~أشار ms149 بقوله: "لعل قرينة أوجبت".
# قلنا: رتب الأمر على ترك مجرد افعل - أي: على مجرد ترك الأمر لما قيل
~~لهم: } اركعوا {ولم تظهر قرينة، والأصل عدمها.
# فدل على أنه منشأ الذم لا القرينة.
# الثالث:

PageV03P167

# تارك الأمر مخالف للأمر، كما أن الآتي موافق له، فالمخالفة تقابل
~~الموافقة، والمخالف للأمر على صدد العذاب، أي: يقرب أن ينزل عليه العذاب
~~لقوله تعالى: } فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
~~عذاب أليم {.
# هدد مخالف الأمر، والتهديد دليل الوجوب.
# بيانه: أن} الذين يخالفون {فاعل} فليحذر {} وأن تصيبهم {مفعوله، وهذا
~~الأمر للإيجاب قطعا.
# إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب وإباحته.
# ومعنى} يخالفون عن أمره {: يتركون امتثاله والإتيان بما أمروا به، من
~~قولهم: خالفني فلان عن هذا إذا أعرض عنه، وأنت قاصد إيتاءه.
# والمعني: يخالفون المؤمنين عن أمر الله - تعالى - أو أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.

PageV03P168

# ويجوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الإعراض.
# وإذا وجب على مخالف الأمر الحذر عن العذاب كان تهديدا على مخالفة الأمر،
~~وهو دليل على كون الأمر للوجوب؛ إذ لا تهديد على غير الواجب.
# قيل: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما
~~قلتم، بل الموافقة اعتقاد حقية الأمر أي: كونه حقا واجبا قبوله.
# فالمخالفة اعتقاد فساده وكذبه، لا ترك الأمر فلا يلزم ما ذكرتم.
# قلنا: مخالفة الأمر عبارة عن: ترك المأمور به كما دللنا عليه، وأما
~~اعتقاد حقية الأمر فذلك موافقة لدليل الأمر لا له.

PageV03P169

# فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه، فإن دل على كون الشيء
~~صدقا لدليل الأمر، فموافقته هي اعتقاد الحقية، وإن دل على إيقاع الفعل
~~كالأمر، فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل.
# قيل: لا نسلم أن الآية، تدل على أنه - تعالى - أمر المخالفين بالحذر، بل
~~على أنه - تعالى - أمر بالحذر عن المخالفين، لأن الفاعل} ليحذر {ضمير و}
~~الذين يخالفون {مفعول} ليحذر {لا فاعل له.
# قلنا: الإضمار خلاف الأصل، فإضمار الفاعل مع وجود ما يصلح أن يكون فاعلا
~~خلاف الأصل. ms150
# ومع هذا الإضمار فلا بد له، أي للضمير من مرجع، أي: من PageV03P170 # اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا.
# قيل: مرجعه} الذين يتسللون {المقدم ذكرهم.
# قلنا: هم المخالفون للأمر فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم؟
# وإن سلم أن المراد من الآية بالحذر عن مخالفي الأمر، لكن يلزم منه أن
~~يصير التقدير:
# فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا عن الذين يخالفون.
# وحينئذ فيضيع قوله تعالى: } أن تصيبهم فتنة {لكون} فليحذر {قد استوفى
~~فاعله، ومفعوله، وليس هو مما يتعدى إلى PageV03P171 # مفعولين.
# ولا يقال: إنه مفعول لأجله؛ لأنه يلزم أن يكون مجامعا للحذر، إذ يجب أن
~~يجامع الفعل علته فيه، واجتماعهما مستحيل.
# وأيضا: ضمير} فليحذر {مفرد} والذين يتسللون {جمع، فلا يعود إليه.
# قيل: سلمنا أن المخالفين للأمر مأمورون بالحذر عن PageV03P172 # العذاب.
# ولكن لم قلتم بأن المأمور بالحذر يجب عليه الحذر، وإنما يجب أن لو كان
~~الأمر وهو قوله - تعالى: -} فليحذر {للوجوب، وهو ممنوع، إذ هو محل النزاع.
# وإليه أشار بقوله: } فليحذر {لا يوجب.
# قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقتضى، يعني نحن لا ندعى أن} ليحذر {يوجب
~~الحذر، بل يدل على حسن الحذر، وحسن الحذر عن العذاب، يدل على قيام المقتضى
~~للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضى له، لكان الأمر بالحذر عنه سفها وعبثا، وهو
~~على الله تعالى محال.
# ولا مقتضى للعذاب إلا ترك المأمور به، فلزم كون الأمر للوجوب؛ لأن
~~المقتضي للعذاب ترك الواجب لا ترك المندوب.
# قيل: قوله تعالى: } عن أمره {.

PageV03P173

# لا يعم لأنه مطلق.
# قلنا: عام لجواز الاستثناء منه، إذ يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره إلا مخالفة الأمر الفلاني، والاستثناء معيار العموم، على أن الإطلاق
~~كاف في المطلوب، وهو كون الأمر المطلق للوجوب خاصة، إذ لو كان حقيقة لغيره
~~أيضا لم يترتب الذم والتهديد على مخالفة مطلق الأمر.
# الرابع:
# تارك الأمر عاص لقوله تعالى: } أفعصيت أمري {أي: تركت مقتضاه إجماعا.

PageV03P174

# فحكم على تارك المأمور بأنه عاص.
# وقوله تعالى في صفة الملائكة: } لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
~~يؤمرون {كذلك. ms151
# والعاصي يستحق النار، لقوله تعالى: } ومن يعص الله ورسوله فإن له نار
~~جهنم خالدين فيها أبدا {.
# ويلزم من المقدمتين، أن تارك الأمر يستحق النار، فيكون للوجوب، إذ لا
~~معنى لكون الأمر للوجوب إلا استحقاق تاركه النار.
# واللام في قوله: تارك الأمر عاص للاستغراق.
# قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر قوله تعالى: } ويفعلون PageV03P175 # ما يؤمرون {؛ لأن قوله تعالى: } لا يعصون الله ما أمرهم {حينئذ معناه:
~~يفعلون المأمور به.
# قلنا: الأول وهو} لا يعصون الله ما أمرهم {ماض أو حال، أي: لا يعصون الله
~~ما أمرهم به في الماضي أو الحال.
# والثاني: مستقبل أي: ويفعلون ما يؤمرون في الاستقبال.
# قيل: وقول المصنف: العصيان (ترك المأمور به.
# فيه نظر: لأن النزاع إنما وقع في أن ترك المأمور به هل هو عصيان) لا في
~~كون العصيان ترك المأمور به والعصيان أعم.

PageV03P176

# ونظر فيه: من جهة أن النحاة نصوا على أن "لا" لنفي المستقبل، واستعمالها
~~بمعنى "إن" قليل - مجاز، فيجتمع المجاز في الفعل المضارع، وفي لا أيضا، لكن
~~كثر استعمال الفعل المضارع في الحالة المستمرة.
# قال العراقي: والأحسن في الجواب ما ذكره بعضهم أن قوله: } لا يعصون
~~{إخبار عن الواقع منهم.
# وقوله: } يفعلون {إخبار عن سجيتهم التي طبعوا عليها أعني الطاعة.
# قيل: المراد، بقوله تعالى: } ومن يعص الله ورسوله { PageV03P177 # الكفار، لا تارك الأمر، لقرينة الخلود، فإن المؤمن العاصي لا يخلد في
~~النار، لقوله تعالى: } (إن الله) لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء {.
# قلنا: المراد من الخلود: المكث الطويل لا الدائم كما يقال: حبس فلان جبسا
~~مخلدا ويراد به طول المكث.
# الخامس: أنه (عليه الصلاة والسلام) احتج لذم أبي سعيد الخدري PageV03P178 # (رضي الله عنه) على ترك استجابته حال كونه مصليا، (وهو يصلي) بقوله
~~تعالى: } استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {.
# فهذا السؤال ليس طلبا لفهم العذر؛ إذ لا حاجة إليه، فإن الصلاة عذر لترك
~~الكلام، بل هو للذم والتوبيخ لترك المأمور به وهو الاستجابة.
# بدليل أنه احتج عليه لذمه بقوله: } استجيبوا ms152 لله وللرسول إذا دعاكم {فإذا
~~كان ترك الأمر موجبا للذم - وخصوصا عند حصول عذر تركه - كان للوجوب لا
~~محالة؛ إذ لا معنى بكونه للوجوب سوى ذلك.
# قال العبري: وفيه نظر؛ لأن الوجوب في هذه الصورة مستفاد من القرينة،
# وهي قوله: } إذا دعاكم {لا من مجرد {استجيبوا}.

PageV03P179

# تنبيه: وقع في نسخ المنهاج تبعا للمستصفى والمحصول أبو سعيد الخدري وهو
~~سهو، إنما هو أبو سعيد بن المعلى (كما رواه) البخاري عنه قال: كنت أصلي في
~~المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، ثم أتيته فقلت:
~~يا رسول الله، إني كنت أصلي فقال: صلى الله عليه وسلم: "ألم يقل الله: }
~~استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {؟ " وقد رواه النسائي عن أبي بن كعب أيضا.

PageV03P180

# قال العراقي: ولا نعلم هذا روي عن أبي سعيد الخدري بوجه من الوجوه، وهو
~~شيخ الإسلام في الحديث وغيره.
# احتج أبو هاشم: بأن الفارق بين السؤال والأمر هو الرتبة، والسؤال للندب
~~فكذا الأمر.
# كذا وقع في كثير من النسخ، وفيه نظر. لأن الاحتجاج الثاني والثالث لا
~~يوافق مذهب أبي هاشم.
# وفي بعضها احتج المخالف، وفي بعضها احتجوا، وهما PageV03P181 # واضحان. ويمكن تصحيح الأول بتعسف.
# وحاصل احتجاج أبي هاشم: أن أهل اللغة قالوا:
# الفرق بين السؤال والأمر الرتبة، فإن رتبة الآمر المكي من رتبة السائل،
~~والسؤال للندب، فكذا الأمر؛ لأن الأمر لو دل على الإيجاب، كان بينهما فرق
~~آخر وهو خلاف ما قاله أهل اللغة.
# قلنا: السؤال إيجاب؛ لأن السائل يستعمل الصيغة للإيجاب وإن لم يتحقق
~~الوجوب على المسئول منه؛ إذ الوجوب من الشارع.

PageV03P182

# واحتج القائل: بأن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو
~~رجحان الفعل على الترك، بأن الصيغة لما استعملت فيهما، أي: في الوجوب
~~والندب، فلو كانت حقيقة في كل واحد منهما لزم الاشتراك أو حقيقة في أحدهما،
~~لزم المجاز، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فتكون في القدر المشترك بينهما
~~وهو طلب الفعل.
# وعلم من هذا بطلان المذهب القائل: بالاشتراك إما بين الوجوب والندب فقط،
~~أو ms153 بينهما وبين الإباحة فقط، أو بين الأحكام الخمسة.

PageV03P183

# ولذا لم يتعرض المصنف لهذه المذاهب، وإن أوردها في أول المسألة.
# قلنا: يجب المصير إلى المجاز، لما بينا من الدليل الدال على كون الصيغة
~~حقيقة في الوجوب وإن كان المجاز خلاف الأصل.

PageV03P184

# واحتج القائل بالوقف.
# بأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل، لأنه لا مدخل له في اللغات، وكذا
~~النقل؛ لأنه لم يتواتر، وإلا لكان مفهوم الأمر معلوما قطعا، فكان لا يختلف
~~فيه، فيكون من باب الآحاد، والآحاد لا تفيد القطع لما سيجيء.
# فثبت أن تعرف مفهوم الأمر على سبيل القطع غير ممكن، وإذا لم يمكن، لم
~~يمكن الحكم بكونه حقيقة في أحدهما على التعيين، لكون المسألة وهو الحكم على
~~الصيغة بذلك علمية، فلا يكفي فيه غير القطع، وإذا لم يمكن الحكم على الصيغة
~~بكونها حقيقة في أحدهما على التعيين، يلزم التوقف في ذلك؛ إذ هو عينه.
# قلنا: المسألة وإن كانت أصولية لكنها وسيلة إلى العمل؛ لأن PageV03P185 # المقصود من كون الأمر للوجوب هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات
~~يكتفي فيها بالظن، وكذا ما كان وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن.
# وأيضا: الحصر ممنوع، فإن هنا قسما آخر، وهو أنه يتعرف بتركيب عقلي من
~~مقدمات نقلية، كما سبق من أن تارك الأمر عاص، وكل عاص يستحق النار، فتارك
~~الأمر يستحق النار.
# فإنه دل على أن الأمر للوجوب.
# وكذا الجمع المحلى باللام، يدخله الاستثناء.
# والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل فيه، فيدل على أن الجمع المعرف باللام
~~للعموم.
# فقوله: كما سبق، يحتمل كلا من المثالين.
# والأول: أولى للتصريح به فيما أخذ منه.
# ولكونه دليلا على المتنازع فيه ولأنه أقرب، واقتصر العبري على

PageV03P186

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم

# الثاني.
# الثالثة:
# الأمر بعد التحريم للوجوب، وبه قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق،
~~وأبو المظفر السمعاني، والإمام الرازي.

PageV03P187

# وقيل: للإباحة، ورجحه ابن الحاجب، ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - كما
~~نقله جماعة، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.
# لنا: أن الأمر يفيده، أي: ms154 يفيد الوجوب، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه؛ لأن
~~وروده بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له.
# لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم، ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من
~~التحريم إلى الإباحة فكذا إلى الوجوب.
# فقد ثبت أنه غير مانع، وصيغة الأمر مقتضية للإيجاب، فوجب حمله على الوجوب
~~عملا بالمقتضى السالم عن المعارض، وفيه نظر.

PageV03P188

# قيل: غلب في عرف الشرع فيها، فيقدم على الوجوب، وذلك؛ لأن الإباحة هي
~~السابقة إلى الفهم.
# في نحو قوله تعالى: } وإذا حللتم فاصطادوا {فيكون للإباحة.
# قلنا: معارض بقوله تعالى: } فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا {.

PageV03P189

# فإن القتال فرض كفاية، بعد أن كان حراما.
# فإذا تعارضا تساقطا، وبقي دليلنا سالما فيفيد الوجوب.

PageV03P190

# والأمر بعد الاستئذان، كالأمر بعد التحريم، قاله الإمام.
# - واختلف القائلون بالإباحة: في النهي الوارد بعد الوجوب:

PageV03P191

### |||| CHECK المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار

# - فمنهم من قال: للإباحة قياسا على الأمر.
# ومنهم من قال: إنه للتحريم، وحكي عن الجمهور.
# ونقل الماضي أبو بكر والأستاذ الاتفاق عليه. كما لو ورد ابتداء.
# بخلاف الأمر بعد التحريم؛ لأن مقتضى النهي، وهو الترك موافق للأصل، لأن
~~الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.
# الرابعة:
# الأمر المطلق: أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار أو PageV03P192 # بالصفة أو بالشرط، فإنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه، بل إنما يفيد طلب فعل
~~المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن المرة الواحدة لا بد منها في
~~الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به.
# وقيل: هو للمرة، فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وبه قال كثير.
# قال الشيخ أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي - رضي الله PageV03P193 # عنه.
# وقيل: بالتوقف إما للاشتراك بينهما لفظا، ولا قرينة معه فيجب التوقف، أو
~~الجهل بالحقيقة أي: لا يدري حقيقته أهو التكرار أو المرة.
# لنا: أنه صح تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، فلو كان للمرة
~~لكان تقييده بها تكرارا وبالمرات تناقضا.
# ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارا وبالمرة نقضا.

PageV03P194

# ولا يقال: هذا ms155 لا يثبت المدعى، إذ عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه
~~موضوعا للماهية من حيث هي، بل لكونها مشتركا أو لأحدهما، ولا نعرفه كما سبق
~~فيكون التقييد لأحدهما؛ لأنه سيبطلها.
# ولنا: أنه - أي: الأمر المطلق - ورد مع التكرار شرعا كآية الصلاة، وعرفا
~~نحو: احفظ دابتي.
# وورد مع عدمه شرعا كآية الحج، وعرفا كقوله: ادخل الدار.
# فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة، وهو طلب الإتيان به -
~~أي: بالفعل - مع عدم قطع النظر عن التكرار والمرة دفعا للاشتراك والمجاز؛
~~لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك.
# أو في أحدهما لزم المجاز وهما خلاف الأصل.

PageV03P195

# ولنا أيضا: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت
~~فيكون تكليفا بما لا يطاق، وأنه باطل.
# ولنا أيضا: أنه لو كان للتكرار لكان ينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه في
~~الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول، يزول بالاستغراق الثابت بالثاني،
~~واللازم باطل قطعا.
# وأنت خبير بأن النزاع إنما هو فيما يمكن، كما نقله الشيخ أبو إسحاق،
~~وإمام الحرمين، وغيرهما.
# وإلزامه بالنسخ فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم إذا كان التكليف مطلقا PageV03P196 # غير مخصص. وهذا غير واقع في الشرع.
# أما إذا خصص الثاني بوقت فلا ينسخ الأول بل يخصصه.
# قيل: إن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه
~~- على التكرار بقوله تعالى: } وآتوا الزكاة {.

PageV03P197

# متفق عليه من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم على أنها
~~للتكرار.
# قلنا: لعله، عليه (الصلاة والسلام) بين تكراره أي تكرار} وآتوا الزكاة
~~{وقد رواه أبو داود من جهة عبد الله بن معاوية رفعه PageV03P198 # "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وهلم أنه لا إله إلا
~~الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام".
# الحديث ... ولم يصل سنده.
# ووصله الطبراني في معجمه.
# قيل: النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر والجامع أن كلا منهما PageV03P199 # طلب
# قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال؛ لأن مقتضى النهي عن الشيء
~~الانتهاء، ms156 ومقتضى الأمر بالشيء الإتيان به.
# وإذا كان كذلك، فالفرق بينهما في الاستغراق بمقتضاهما ظاهر؛ لأن استغراق
~~الأوقات كلها بمقتضى النهي وهو الانتهاء عن الشيء أبدا ممكن، واستغراقها
~~بمقتضى الأمر وهو امتثال المأمور والإتيان به دائما غير ممكن، فلا يصح
~~القياس لظهور الفرق.
# هذا إذا تنزلنا وسلمنا حكم الأصل، فإن منعناه فواضح، ولذا تنزل المصنف
~~فلا يكون مناقضا لما يأتي له من أن النهي كالأمر.
# لكن فيه نظر: من جهة أن القائل به يشترط الإمكان كما مر.

PageV03P200

# فالأحسن أن يجاب: بأن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به، وذلك يصدق بمرة
~~واحدة، بخلاف النهي، فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك
~~إلا بالامتناع المستمر.
# قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ بعده؛ لأن ورود النسخ بعد الأمر، إنما هو
~~لرفع الحكم الثابت بالأمر.
# فإذا لم يكن للتكرار، كان منتهيا بنفسه، فلا يحتاج إلى ناسخ، لكن النسخ
~~ورد كثيرا بعد الأمر فيكون للتكرار.
# قلنا: الأمر وإن لم يقتض التكرار لكنه لا ينافيه لما مر أنه حقيقة في
~~القدر المشترك، فيجوز حمله في بعض الصور على التكرار لقرينة تدل عليه.
~~وحينئذ إذا ورد النسخ عليه كان وروده قرينة التكرار.

PageV03P201

# قيل: حسن الاستفسار عن الأمر بأنه للمرة أو للمرات دليل الاشتراك اللفظي.
# ولذلك قال سراقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحجنا هذا لعامنا أم للا
~~بد" مع أنه من أهل اللسان، وأقره عليه.
# فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن
~~الاستفسار، ولم يحسن.

PageV03P202

# قلنا: حسن الاستفسار لا يدل على الاشتراك اللفظي بخصوصه لأنه يجري في
~~الألفاظ المتواطئة، فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، حتى إذا قال: أعتق
~~رقبة، حسن أن يستفسر أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة، إلى غير ذلك.

PageV03P203

### |||| CHECK المسألة الخامسة: حكم الأمر المعلق بشرط أو سفة

# الخامسة:
# الأمر المعلق بشرط أو صفة، مثل قوله تعالى: } وإن كنتم جنبا فاطهروا {،
~~ومثل قوله تعالى: } والسارق والسارقة فاقطعوا {، لا يقتضي التكرار لفظا
~~ويقتضيه قياسا.

PageV03P204

# أما أنه لا ms157 يقتضيه لفظا، وهو المعني بقوله: أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع
~~الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على
~~شيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة بدليل تقسيمه
~~إليهما، والأعم لا يدل على الأخص. فالتعليق لا يدل على التكرار.
# ولأنه لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يتكرر الطلاق بتكرر
~~الدخول، ولو كان يدل عليه (من جهة) اللفظ لتكرر. كما لو قال: كلما.
# واعلم أن هذا من باب تعليق الإنشاء على الشرط والكلام في تعليق الأمر،
~~فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذاك PageV03P205 # بالقياس.
# أو يمثل بقوله لموكله: طلق زوجتي إن دخلت الدار.
# نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء، كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل
~~المقصود.
# وكلام الإحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر.
# وأما الثاني: وهو أن هذا الأمر يقتضي التكرار قياسا؛ فلأن الترتيب أي:
~~ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد العلية كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

PageV03P206

# فيتكرر الحكم بتكررها؛ لأن المعلول يتكرر بتكرر علته.
# واعترض عليه تاج الدين ابن السبكي بأنهم إنما ذكروا في القياس ترتيب
~~الحكم على الوصف، لا على الشرط.
# قال: ولم أر من صرح بمساواته له.
# واختار ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار
~~دون المعلق بصفة.
# وإنما لم يتكرر الطلاق في مثل قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، بتكرر دخول
~~الدار، لعدم اعتبار تعليله، أي: تعليل المكلف في أحكام الله تعالى؛ لأن من
~~نصب علة لحكم، فإنما يتكرر حكمه PageV03P207 # بتكرر علته لا حكم غيره.
# ولهذا لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يلزم عتق عبيده السود.
# إلا أنه وقع به الطلاق مرة لئلا يكون كلام المكلف لغوا.

PageV03P208

### |||| CHECK المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟

# السادسة:
# الأمر المجرد PageV03P209 # عن القرائن، لا يفيد الفور، خلافا للحنفية ولا التراخي، خلافا لقوم، بل
~~يدل على ms158 مطلق الفعل، وأيهما حصل PageV03P210 # أجزأ.
# وقيل: مشترك بين الفور والتراخي.
# لنا: ما تقدم في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

PageV03P211

# فيقال هنا: إن الأمر المطلق لو دل على الفور بعينه (أو على التراخي
~~بعينه) لكان تقييده بأحدهما تكرارا أو نقضا.
# فإذا قلت: افعل غدا وهو يدل على الفور كان نقضا، أو الآن كان تكرارا،
~~لكنه يصح من غير تكرار ولا نقض فيكون لمطلق الطلب.
# وأيضا: ورد الأمر تارة للفور، كالواجب المضيق، وتارة للتراخي كالحج، فلو
~~كان حقيقة فيهما كان مشتركا. أو في أحدهما كان مجازا.
# فلا بد أن يجعل للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز. وتقدم دليل لا يأتي هنا.
# قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك، أي: ترك المبادرة بالسجدة لآدم - صلى
~~الله وسلم عليه - ولو لم يقتض ذلك PageV03P212 # الفور، لما استحق الذم، لإمكان السجود وعدم تعين المبادرة.
# قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية (أي: يحتمل أن يكون ذلك مقرونا) بما
~~يدل على أنه للفور.
# فإن قلت: الأصل عدم القرينة؟
# أجيب: بأن الآية فيها قرينتان دالتان على الفور:
# الفاء في قوله تعالى: } فقعوا له ساجدين {فإنها للتعقيب بلا مهلة،
~~فالفورية مستفادة من الفاء لا من الأمر.
# وفعل الأمر وهو قوله تعالى: } فقعوا {.
# عامل في إذا، لأنها ظرف، والعامل فيها جوابا على رأي البصريين.
# فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه.

PageV03P213

# فيكون زمان السجود بعينه زمان التسوية، فالفورية مستفادة منه، لا من الأمر.
# وقال العراقي: نص النحاة على أن الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي
~~تعقيبا. وهي لا تقتضي الفورية، إلا إذا كانت للتعقيب.
# قيل: قوله تعالى: } وسارعوا {يوجب الفور، والمسارعة: التعجيل، وهي إلى
~~نفس المغفرة غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى، بل المراد سبب المغفرة على
~~المجاز، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فتكون المسارعة واجبة، ولا
~~معنى للفور إلا ذلك.

PageV03P214

# قلنا: فمنه أي: الفور مستفاد من قوله تعالى: } وسارعوا {لا من لفظ الأمر.
# يعني أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر، بل من جوهر ms159 اللفظ؛ لأن لفظ
~~المسارعة دال عليه كيفما تصرف.
# أو ثبوت الفورية في المأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر بهأ، بل من دليل
~~منفصل وهو قوله تعالى: } وسارعوا {.
# قيل: لو جاز التأخير.
# وقلنا: إن الأمر ليس للفور - فإما أن يكون مع بدل، PageV03P215 # فإذا أتى بالبدل فيسقط عنه التكليف بالمأمور به، لأن البدل هو الذي يقوم
~~مقام البدل مطلقا، لكنه لا يسقط اتفاقا.
# ولا يقال: لم لا يجوز أن يقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا؟
~~لأنه: إنما يتأتي على القول بأن الأمر يفيد التكرار، وقد أبطلناه. أو لا
~~يكون التأخير معه، أي مع بدل.
# فلا يكون واجبا؛ لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل.
# وأيضا: لو جاز التأخير فحينئذ إما أن يكون للتأخير أمد، فلا بد أن يكون معينا.
# لأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على PageV03P216 # تقدير الترك.
# وإليه أشار بقوله: وهو إذا ظن فواته "وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب
~~يموتون فجأة، ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر؛ لأنه
~~لو كان واجبا لامتنع تركه"
# والغرض أنا جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن، وهو
~~باطل أو لا يكون للتأخير أمد، فلا يكون واجبا، لأن تجويز التأخير أبدا
~~ينافي الوجوب.
# قلنا: منقوض بما إذا صرح به أي: بالآمر بجواز التأخير، فقال: أوجبت عليك
~~أن تفعل كذا في أي وقت شئت، فلو صح ما PageV03P217 # ذكرتم في الدليلين، لزم امتناع التأخير في هذه.
# إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا.
# قيل: النهي يفيد الفور، فإنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال، فكذا
~~الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسا عليه والجامع الطلب.
# قلنا: لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها زمان الحال
~~فلزم بالضرورة الفور بخلاف الأمر فافترقا.
# وقد يقال: النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو بانتفائه في جميع الأوقات،
~~والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة.
# ويمكن حمل ms160 كلام المصنف عليه، فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي لا يقتضي
~~التكرار.

PageV03P218

# واعلم أن الخلاف بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار.
# أما من قال بأنه يقتضي التكرار، فمن ضرورته الفورية.

PageV03P219

### |||| CHECK المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي

### ||| AUTO الفصل الثالث: في النواهي

# وفيه مسائل:
# الأولى:
# النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى: } وما نهاكم عنه فانتهوا {.
# اعلم أن لفظ النهي موضوع: لقول طالب الترك، أو الكف، على PageV03P221 # اختلاف فيه.
# وترد صيغة النهي: وهي لا تفعل، لمعان: للتحريم، والكراهة، والإرشاد،
~~والدعاء، وبيان العاقبة التقليل والاحتقار، واليأس، والخبر، والتهديد،
~~وإباحة الترك.

PageV03P222

# والالتماس، وأمثلتها في الشرح الذي هو أصل هذا المختصر.
# وهل يشترط العلو والاستغلاء، وإرادة الترك أم لا؟ وله صيغة أم لا؟
# وهل هو حقيقة في الطلب وحده، وأن ذلك الطلب الذي هو حقيقة فيه هل هو
~~التحريم أو الكراهة أو كل منهما بالاشتراك أو الوقف.
# كما اختلفوا في الأمر؟
# فعلى هذا إذا ورد النهي مجردا عن القرائن مقتضاه التحريم، كما جزم PageV03P223 # به المصنف، ونص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - للآية التي استدل
~~بها المصنف.
# فالانتهاء المأمور به واجب، ففعله يكون حراما ولا يعني بالتحريم إلا هذا.

PageV03P224

# وهو كالأمر في التكرار والفور:
# يعني أن حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار، ولا على الفور،
~~واختاره الإمام.
# وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه للتكرار والفور.
# وفي بعض نسخ المنهاج: إلا في التكرار والفور، فيكون موافقا لابن الحاجب،
~~وشاملا لما تقدم.

PageV03P226

# وبه يشعر قوله فيما تقدم.
# قلنا: لأنه يفيد التكرار.
# وقال ابن برهان: إنه مجمع عليه.
# وفي المحصول: إنه المشهور، وجزم به الشيخ أبو إسحاق.

PageV03P227

### |||| CHECK المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا

# قال العراقي: ولعل مراد المصنف، يعني بقوله: وهو الأمر، تشبيه النهي
~~بالأمر في وجود الخلاف، لا في الترجيح.
# الثانية:
# النهي المطلق يدل شرعا على الفساد في العبادات سوءا نهي عنها لعينها، أو
~~لأمر قارنها، لأن النهي بعينه لا يكون مأمورا به.
# يعني ms161 أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، وحينئذ لا
~~يكون الآتي بالفعل المنهي عنه آتيا بالمأمور به، فيبقى الأمر متعلقا به.
# ويكون الذي أتى به غير مجزئ، وهو المراد من دعوى الفساد.

PageV03P228

# أو يقال: الآتي بالفعل المنهي عنه (لا يكون) آتيا بالمأمور به؛ لأن
~~النهي: يطلب الترك، والأمر يطب الفعل وهو جمع بين النقيضين.
# وكون العبادة لها جهتان: إن كانا متفارقين فهما شيئان مفترقان، فليس مما
~~نحن فيه.
# أو متلازمين فالمحذور باق.
# والنهي يدل شرعا على الفساد في المعاملات إذا رجع إلى نفس PageV03P229 # العقد.
# أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.
# أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.
# مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى
~~عنه" كما رواه مسلم.
# وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في
~~الحديث.

PageV03P230

# ومثل للثاني بقوله: والملاقيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
~~بيع الملاقيح، كما رواه البزار في مسنده.
# وهو: بيع ما في بطون الأمات.
# فالنهي راجع إلى نفس المبيع، والمبيع ركن من أركان العقد، والركن داخل في
~~الماهية.
# ومثل للثالث بقوله: "والربا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV03P231 # نهى عن الربا.
# فأما ربا النسيئة، والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي فيه لمعنى خارج.
# وأما ربا الفضل فلأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا إنما هو لأجل
~~الزيادة، وذلك أمر خارج عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو قابل
~~للبيع، وكونه زائدا أو ناقصا صفة من أوصافه لكنه لازم، واقتضى الفساد؛ لأن
~~الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد PageV03P232 # النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان إجماعا.
# واقتصر على الثالث؛ لأنه بثبوته فيه يثبت في غيره من باب أولى.
# وإن رجع النهي إلى أمر خارج مقارن، كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإن
~~النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة لا بخصوص
~~البيع، إذ الأعمال كلها كذلك لتفويت أمر مقارن ms162 غير لازم لماهية البيع فلا
~~يدل على الفساد.
# وما جزم به المصنف من هذا التفصيل، نقل عن الأكثرين.
# وحكاه ابن برهان عن نص الشافعي - رضي الله عنه.

PageV03P233

# وقيل: لا يدل على الفساد مطلقا، وحكاه الآمدي عن المحققين.
# وقول المصنف: "شرعا" إشارة إلى أن النهي إنما يقتضي الفساد من جهة الشرع
~~لا اللغة، وهو تابع في ذلك للآمدي، وابن الحاجب.
# لأنه لم يخطر ببال واضع اللغة، فكيف يدل النهي عليه لغة.
# وقيل: يدل على الفساد لغة.

PageV03P234

# وقيل: من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ.
# وقوله: "النهي" ولم يقيده بشيء، إشارة إلى أن النهي إذا اقترن به ما يدل
~~على الفساد أو الصحة، فلا شك في اعتباره، وليس من محل الخلاف.
# وإطلاقه النهي يشمل التحريم والتنزيه ورجحه بعض المتأخرين.
# وقال الصفي الهندي: محل الخلاف في نهي التحريم.
# وأما التنزيه فلا خلاف فيه، أي: لا يدل على الفساد على ما يشعر به
~~كلامهم، وصرح بذلك بعضهم.
# وذكر ابن الصلاح، والنووي: أن الصلاة في الأوقات المكروهة PageV03P235 # لا تنعقد، وإن قلنا: إن الكراهة فيها للتنزيه.

PageV03P236

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي

# الثالثة:
# مقتضى النهي فعل الضد، أي: كف النفس عن المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرك
~~فمعناه اسكن؛ لأن متعلق النهي مكلف به، وكل مكلف به مقدور عليه والترك غير
~~مقدور، فلا يكون الترك مقتضى النهي، فيكون مقتضى النهي فعل الضد وهو
~~المطلوب.
# وإليه أشار بقوله: لأن العدم غير مقدور.

PageV03P239

# واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل،
~~فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرا ولكان النهي من الأمر.
# وقسيم الشيء لا يكون قسما منه.
# قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي.
# الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه.
# قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده.

PageV03P240

# أن البحث في تلك لفظي، وفي هذه معنوي.
# وأن البحث في تلك في المتعلقات - بكسر اللام - وفي هذه - بفتح اللام.
# وأن البحث في تلك في دلالة الالتزام، ms163 على ضد المنهي عنه، وفي هذه (في)
~~دلالة المطابقة هل مدلولها العدم أو ضده، ذكرهما القرافي، وهما حسنان.

PageV03P241

# وأن المراد هناك الضد الخاص، وهنا العام.
# وأن النهي عن الزنا مثلا فيه ثلاثة أمور:
# انتفاء الزنا، والكف عنه، وفعل الضد.
# والكلام هنا في الأمرين الأولين، وهناك في الأمر الثالث.
# وقال أبو هاشم: المطلوب بالنهي ترك الفعل؛ لأن من دعي إلى زنا فلم يفعل
~~مدح عقلا، على أنه لم يزن، من غير أن يخطر

PageV03P242

### |||| CHECK المسألة الرابعة: أنواع النهي

# ببالهم فعل ضد الزنا.
# قلنا: المدح على الكف، وهو فعل الضد، وليس المدح على الترك؛ لأنه عدم ولا
~~مدح على العدم؛ لأنه ليس في وسعه.
# الرابعة:
# النهي إما أن يكون عن شيء واحد وهو ظاهر.
# وإما أن يكون عن أشياء.
# والنهي عن الأشياء.

PageV03P243

# إما عن الجمع (بينهما، كنكاح الأختين فإن كل واحد مباح، والجمع بينهما
~~منهي عنه حرام.
# أو عن الجميع) أي: كل واحد منهي عنه، كالربا والسرقة.
# * * *

PageV03P244

### || AUTO الباب الثالث: في العموم والخصوص

# وفيه فصول:

### ||| AUTO الفصل الأول: في العموم

# العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.
# فإذا قيل: هذا اللفظ عام صدق حقيقة.
# وأما في المعنى: فإذا قيل: هذا المعنى عام فهل هو حقيقة:

PageV03P245

# فيه مذاهب:
# والمختار عند ابن الحاجب: أنه يصدق حقيقة كما في الألفاظ.
# والعام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
# فقوله: لفظ، كالجنس.
# مع الإشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ.
# لكن سيأتي له جواز تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما.
# والتخصيص فرع العموم.
# وأجيب: بأنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز - كما رآه
~~الجمهور - وكلامه هنا في المدلول الحقيقي.

PageV03P246

# والعموم هناك بحسب اللغة، وهنا بحسب الاصطلاح.
# وقوله: "يستغرق"، خرج به المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد -
# كما سيجيء - فضلا عن استغراقها.
# وعن النكرة في الإثبات مفردا كان أو مثنى أو مجموعا.
# فإنه يتناول كل واحد بدلا لا استغراقا.
# وعن الأعلام والضمائر وأسماء العدد نحو العشرة، فإنه لا يتناول جميع
~~العشرات إلا بدلا.
# وقوله: جميع ما ms164 يصلح له احتراز عما لا يصلح.

PageV03P247

# فإن عدم استغراق من، لمن لا يعقل، وأولاد زيد لأولاد عمرو، لا يمنع كونه
~~عاما لعدم صلاحيته له.
# والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه حقيقة.
# وقوله: "بوضع واحد" متعلق بيصلح، والباء فيه للسببية؛ لأن صلاحية اللفظ
~~لمعنى دون معنى سببها الوضع، لا المناسبة الطبيعية، أو حالا من "ما"، أي:
~~جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد.
# واحترز به: عن خروج المشترك؛ إذ لولا هذا القيد، لما صدق الحد على لفظ
~~العين المتناول لجميع أفراد الباصرة، مع أنه عام وللزم في عمومه استغراقه
~~لجميع أفراد معانيه المتعددة.
# وهذا معنى قول الإمام الرازي: إن قولنا: بوضع واحد، احتراز عن المشترك
~~والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول PageV03P248 # مفهوميه معا.
# بيانه: أن العين قد وضعت مرتين: مرة للمبصرة ومرة للفوارة، مثلا فهي
~~صالحة لهما.
# فإذا قال: رأيت العيون، وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة، أو
~~بالعكس، فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة.
# لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد، والذي
~~لم يدخل فيها هو أفراد وضع آخر، فلا يضر.
# (فلو لم) يذكر هذا القيد، لاقتضى أن لا تكون عامة، وما كان له حقيقة
~~ومجاز يعمل فيه هذا العمل.
# فيكون المقصود بهذا القيد، إدخال بعض الأفراد لا الإخراج.
# ويجوز أنه احترز: بوضع واحد، عن استعمال اللفظ في حقيقته كالعين، وفي
~~حقيقته ومجازه كالأسد، فإنه يصدق أنه لفظ مستغرق PageV03P249 # لجميع ما يصلح له، وليس بعام، فخرج بوضع واحد.
# وهنا اعتراضات وأجوبتها في الأصل.

PageV03P250

### |||| CHECK المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما

# وفيه مسائل:
# الأولى:
# أن لكل شيء حقيقة هو بها هو، مثلا: الجسم الإنساني حقيقة ذلك الجسم، فتلك
~~الحقيقة إنسان، فالدال، أي اللفظ الدال عليها، أي: على تلك الحقيقة، من حيث
~~هي، أي من غير اعتبار شيء من المفهومات، كالوحدة والكثرة معه، وإن لم تخل
~~عنه في الواقع، تسمى المطلق، كقولنا: الرجل خير من ms165 المرأة، أي: حقيقة الذكر
~~من بني آدم، من غير التفات إلى شيء من الأفراد، خير من حقيقة الأنثى من بني آدم.
# والفرق بين الحقيقة والماهية.

PageV03P251

# أن الحقيقة ماهية بقيد الوجود في الخارج، والماهية أعم، والدال عليها
~~بوحدة أي: بقيد الوحدة شخصا أو نوعا أو جنسا.
# فإن كانت معينة: فهي المعرفة، كزيد والإنسان والحيوان، وإن كانت غير
~~معينة: فهي النكرة كرجل.
# والدال على الحقيقة مع وحدات متعددة، أي: محصورة لا يتناول ما بعدها
~~العدد كعشرة.
# وإن كانت غير محصورة: بل مستوعبة لكل فرد من أفراد تلك الحقيقة (فهي
~~العام).
# وإليه أشار بقوله: ومع كل جزئياتها العام كالمشركين.
# وهذا تقسيم اعتباري، كما سبق في تقسيم الألفاظ.
# فإن العام والعدد قد يكونان معرفتين كالرجال والخمسة، وقد

PageV03P252

### |||| CHECK المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

# يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل.
# الثانية
# للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه -
~~والمحققون.
# ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل.
# ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها:
# هل هي للعموم أم لا؟

PageV03P253

# فقال الأكثر: له صيغة هي حقيقة فيها.
# ثم العموم إما لغة بنفسه، أي: إما مستفاد من اللغة، وهو الأكثر.
# وهو على قسمين:
# الأول: الدال على العموم بنفسه من غير انضمام قرينة.
# وهو إما عام في ذوي العلم وغيرهم، فأي للكل، فإنها عامة فيما يضاف إليه
~~من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال، ولا بد من تقييدها، بالاستفهامية
~~والشرطية والموصولة؛ ليخرج الصفة: كمررت برجل أي رجل، بمعنى كامل، والحال:
~~نحو مررت بزيد أي رجل - بفتح أي - بمعنى كامل أيضا، أو مناديا: نحو: يا
~~أيها الرجل، فإنها لا تفيد العموم.

PageV03P254

# ومثل أي العامة: كل وجميع، والذي والتي.
# و"كل" أقوى صيغ العموم.
# وإما في البعض وإليه أشار بقوله: "ومن" أي الشرطية أو الاستفهامية
~~للعالمين - بكسر اللام - أي "من" عام في ذوي العلم، وهو متناول للباري
~~تعالى كقوله تعالى: "ومن لستم له برازقين {.

PageV03P255

# و"ما" عام لغيرهم، أي في غير ذوي العلم ms166 نحو: اشتر ما رأيت إلا أن تكون
~~نكرة موصوفة نحو: مررت بما معجب لك، أي شيء، أو تعجبيه نحو: ما أحسن زيدا،
~~فلا يعم.
# "وأين" عام للمكان خاصة نحو: أين تجلس أجلس.
# "ومتى" عام للزمان نحو متى تجلس أجلس.
# وقيد ابن الحاجب: ذلك بالزمان المبهم.
# قال الإسنوي: ولم أر هذا الشرط في الكتب المعتمدة.
# القسم الثاني:
# الدال على العموم بقرينة، وإليه أشار بقوله: أو بقرينة، وتلك PageV03P256 # القرينة إما في الإثبات: كالجمع المحلى بالألف واللام، والمضاف بالألف
~~واللام، والإضافة في الجمع، هما قرينة العموم فيهما، وسواء فيه جمع السلامة
~~والتكسير، هذا قول الأكثرين.
# وقيل: لا يفيد الجمع المحلى باللام العموم، بل الجنس مطلقا.
# ومحل الخلاف: إذا لم يكن هناك عهد.
# فإن كان انصرف إلى المعهود، ولا يعم.
# وقول سيبويه وغيره: جمع السلامة للقلة، وهي من الثلاثة إلى العشرة. لا
~~ينافي قول المصنف: إن الجمع المحلى باللام للعموم.
# لأن قول سيبويه محمول على النكرة.

PageV03P257

# وكذا اسم الجنس، أي: وكذا تحصيل العموم بقرينة الإثبات في اسم الجنس
~~كالجمع، وهي أل والإضافة كقوله تعالى: } ولا تقربوا الزنا {وقوله تعالى: }
~~فليحذر الذين يخالفون عن أمره {.
# وشرط تعميمه أن لا يتحقق عهد فإن كان هناك انصرف إليه قطعا.
# ولو عبر بالمفرد لكان أحسن، لشموله الاسم الذي ليس بجنس، وهو ما يتغير
~~لفظه، عند تكثير مدلوله نحو دينار.
# وكون اسم الجنس المفرد يفيد العموم إذا دخل عليه الألف واللام هو الذي نص
~~عليه الشافعي - رضي الله عنه - ونقله الآمدي عنه وعن PageV03P258 # الأكثرين وهو قول أبي إسحاق والمبرد وصححه ابن الحاجب.
# وصحح الإمام، وأتباعه أنه لا يعم.
# قال العراقي: وعموم المفرد غير عموم الجمع فالأول يعم المفردات، والثاني
~~يعم المجموع؛ لأن أل قد دخلت على جمع، وهي تعم أفراد ما دخلت عليه.
# وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي
~~لأنهما وردا على أفراد المجموع.
# والواحد ليس بجمع كذا قال.
# فإن قلت: إذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم ms167
~~وقوع الثلاث.
# أجاب الشيخ (عز الدين) بن عبد السلام بأن هذه يمين PageV03P259 # ويراعي فيها العرف لا موضوع اللغة.
# وأجاب السبكي: بأن الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح، وليس له
~~أفراد حتى يقال: إنما يندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة.
# فإذا لم يذكر الثلاثة ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب، ثم بسطه.
# وهنا أبحاث حسنة في الأصل.

PageV03P260

# أو لقرينة في النفي، هو معطوف على قوله: في الإثبات، أي يفيد العموم
~~بقرينة في النفي كالنكرة في سياقه، أي سياق النفي، والمراد النكرة المعنوية
~~ليدخل المطلق.
# وليس المراد النكرة الصناعية القابلة للمعرفة سواء باشرها النفي نحو: ما
~~أحد قائم.
# أو باشر عاملها نحو ما قام أحد.
# وسواء كان النافي "ما" أو "لم" أو غيرهما.
# ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير "كشيء" أو ملازمة للنفي نحو
~~"أحد" أو داخلا عليها من نحو: ما من رجل، أو واقعة بعد "لا" العاملة عمل
~~إن، وهي لا التي لنفي الجنس.

PageV03P261

# فواضح كونها للعموم، وما عدا ذلك نحو: لا رجل قائما، وما في الدار رجل.
# فالأصح: أنها ظاهرة في العموم لا نصا.
# واستثنى صاحب التلقيحات سلب الحكم عن العموم، كقولنا ما كل عدد زوجا.
# فإن هذا ليس من باب عموم السلب، أي: ليس حكما بالسلب على كل فرد، وإلا لم
~~يكن فيه زوج، وذلك باطل.

PageV03P262

# بل المقصود إبطال قول من قال: كل عدد زوج، وذلك سلب الحكم عن العموم.
# وقوله: أو عرفا، عطف على لغة، مثل قوله تعالى: } حرمت عليكم أمهاتكم {.
# فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم، وهو تحريم العين إلى تحريم أنواع
~~الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يفهم عرفا إذا قيل: "حرمت عليك هذه المرأة" دون
~~تحريم العين، أو الخدمة.
# أو يفيد العموم عقلا، وهو عطف على عرفا، كترتيب الحكم PageV03P263 # على الوصف المناسب، نحو: حرمت الخمر للإسكار، فإن ترتيبه عليه يشعر
~~بالعلية، والعقل يحكم؛ لأنه كلما وجدت العلة، وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى.
# وأما في الغلة فإنه لم يدل على هذا العموم.
# أما في ms168 المفهوم فواضح، وأما في المنطوق فلما مر أن تعليق الشيء بالوصف لا
~~يدل على التكرار من جهة اللفظ.
# ومعيار العموم جواز الاستثناء.
# أي: يعرف العموم به، فإنه أي الاستثناء يخرج ما يجب اندراجه PageV03P264 # لولاه، أي: لولا الاستثناء.
# فلزم من ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه.
# وإلا أي: لو لم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر، لكن
~~الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة.
# قالوا: إلا أن يكون المستثنى منه مختصا، نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا
~~زيدا منهم.
# فإن قلت: لو كان الاستثناء معيارا للعموم، لكان أسماء العدد عاما لجواز
~~الاستثناء منها، وليس كذلك.
# أجيب: بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان استثناء بعض ما يصلح
~~اللفظ له عن بعض أفراده والعدد ليس كذلك، فإن بعض العشرة لا تصلح العشرة
~~له.

PageV03P265

# قيل: لو وجب أن تناول المستثنى منه المستثنى، لامتنع الاستثناء لكونه
~~نقضا؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه، ودل بالاستثناء
~~على عدم دخوله.
# قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد، فلو كان الاستثناء عن لفظ العام مع
~~وجوب تناوله للمستثنى نقضا، لكان الاستثناء عن العدد نقضا، لوجوب التناول
~~في العدد، لكونه نصا في وجوب اندراج جميع الآحاد فيه، لكنه ليس بنقض، وإلا
~~لم يوجد في كلام الله تعالى، وقد وجد فيه.
# وتحقيقه كما قال الأكثرون: إن المراد بعشرة ونحوها في قوله: على عشرة إلا
~~ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة لإرادة السبعة من العشرة، إرادة
~~الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره حيث PageV03P266 # يقول: } اقتلوا المشركين {والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي.
# وقال القاضي أبو بكر: المجموع، وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع
~~له اسمان مفرد وهو سبعة، ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة".
# وقيل: المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفراده لم يعتبر
~~فهو يتناول السبعة والثلاثة معا، ثم أخرجت عنه الثلاثة بقوله: إلا ثلاثة،
~~فدل "إلا" على الإخراج، وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة.
# ثم ms169 أسند إليه فلم يسند إلا إلى سبعة، فلا ثم
# إلا إثبات ولا نفي أصلا فلم يتناقض.

PageV03P267

# قال ابن الحاجب: وهذا هو الصحيح. وله زيادة تحقيق في الأصل يتعين نظرها.
# وأيضا عطف على، ومعيار العموم، فيكون دليلا ثانيا على أن هذه الصيغ
~~للعموم، فإن الأول: دليل على ذلك، وهو استدلال الصحابة (رضي الله عنهم)
~~بعموم ذلك، أي: استدلوا بعموم الصيغ في الوقائع من غير إنكار عليهم، وشاع
~~وذاع فيكون إجماعا.
# فمنها استدلالهم بعموم الجنس المحلى بأل مثل قوله تعالى: } الزانية
~~والزاني فاجلدوا {.

PageV03P268

# ومنها استدلال فاطمة على أبي بكر (رضي الله عنهما)
# (في الإرث بقوله تعالى: } يوصيكم الله في أولادكم {ولم ينكر عليها أبو
~~بكر) ولا أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر إلى تخصيصه بالحديث الآتي، فيكون
~~إجماعا منهم على أن الجمع المضاف، وإن كان جمع فإنه عام.
# وقيل: الاستدلال إنما هو بقرينة العقل وهو واضح في الأصل.
# ومنها: استدلال عمر (رضي الله عنه) بقوله - صلى الله عليه PageV03P269 # وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" متفق عليه.
# وذلك لما هم أبو بكر (رضي الله عنه) بقتال مانعي الزكاة، فاحتج عليه
~~بعموم اسم الجنس المحلى بالألف واللام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولا
~~أبو بكر (رضي الله عنهم)، لأنهم ما قالوا: إن اللفظ ما يفيده، بل استدل أبو
~~بكر - (رضي الله عنه) - بالاستثناء المذكور في الحديث، وهو قوله عليه
~~السلام: "إلا بحقه" أي: بحق هذا القول الذي هو كلمة الشهادة.

PageV03P270

# وهنا تدقيق وفوائد تتعلق بالحديث في الأصل.
# ومنها: احتجاج أبي بكر - رضي الله عنه - بما روي عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: "الأئمة من قريش" رواه النسائي مرفوعا، وفيه بكير بن وهب.

PageV03P271

# قال الذهبي: تبعا ليحيي القطان: لا يعرف حاله، لكن وثقه ابن حبان: وله
~~طرق يقوي بعضه بعضا، وقرره الصحابة، ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه
~~حجة في الصورة الجزئية.
# ومنها: استدلال أبي بكر - رضي الله عنه - على منع فاطمة - رضي الله عنها
~~- من ms170 إرثه - صلى الله عليه وسلم - بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"

PageV03P272

# وهذا الحديث معزو إلى الترمذي في غير جامعه، وروى النسائي في سننه
~~الكبرى: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" رواه الترمذي وقال حسن غريب.
# والنبي اسم جنس يعم كل الأنبياء، وغير ذلك مما لا يحصى كثيره شائعا من
~~غير نكير.

PageV03P273

# وتجويز كون العموم في هذه الأشياء يحتمل أن يكون لقرينة لا تنافي الظهور
~~مع أن الأصل عدمها.

PageV03P274

### |||| CHECK المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر

# الثالثة PageV03P275 # الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا نحو: رجال لا يقتضي العموم.
# لأنه يحتمل كل أنواع العدد، بدليل صحة تقسيمه إليه، وتفسير الإقرار به
~~وإطلاقه عليه ووصفه به.
# كرجال ثلاثة وعشرة.
# ومورد التقسيم، وهو الجمع، أعم من أقسامه، فيكون الجمع أعم وكل فرد أخص.
# ومن جملة أقسامه: الجمع المستغرق، والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزمه
~~فلا يدل عليه، بخصوصه فلا يحمل عليه.
# وقوله: في كل أنواع العدد، أي من الثلاثة فصاعدا وإلا فيرد PageV03P276 # الاثنان.
# وقال الجبائي: الجمع المنكر حقيقة في كل أنواع العدد بدليل صحة حمله لغة
~~على كل عدد، بطريق الحقيقة، فيحمل على جميع حقائقه، لأنه أولى.
# قلنا: لا، أي: ليس حقيقة في كل أنواع العدد، بل حقيقة في القدر المشترك.
# بيانه: أنك إن أردت الاشتراك اللفظي فممنوع، ولا يلزم

PageV03P277

### |||| CHECK المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟

# من إطلاقه على كل نوع أن يكون حقيقة فيه بخصوصه حتى يكون مشتركا لفظيا.
# وإن أردت أنه مشترك اشتراكا معنويا فمسلم، لكن لا يدل على النوع
~~المستغرق، لكونه أعم منه.
# فلا دلالة له على خصوص أصلا، كما، قدمته.
# الرابعة
# نفي المساواة في قوله تعالى: } لا يستوى أصحاب النار وأصحاب PageV03P278 # الجنة {يحتمل نفي الاستواء من كل وجه، ومن بعضه، فهو مشترك، بدليل صحة
~~تقسيمه إليهما، فلا يبقى الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص،
~~(و) لأن الأعم لا إشعار له بالأخص بوجه من الوجوه، فلا يلزم من نفيه نفيه. ms171
# وهذا الدليل ضعيف؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص في طرف الإثبات، لا في طرف
~~النفي، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ضرورة.

PageV03P279

# فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعا، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي
~~فلا يصح أبدا؛ إذ يقال في: لا رجل، أعم من الرجل، بصفة العموم، فلا يشعر به.
# وهو خلاف ما ثبت بالدليل.
# وما اختاره المصنف من أن نفي المساواة لا يقتضي العموم، تابع فيه الإمام
~~الرازي. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقتضي العموم أي: يدل على عدم
~~جميع وجوه المساواة.
# وصححه ابن برهان، والآمدي وابن الحاجب.

PageV03P280

# فلا يقتل مسلم بكافر ولو ذميا، وهنا نفائس في الأصل.
# وقوله: لا آكل عام في المأكول فيحمل على التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلا.
# وفرق أبو حنيفة (رحمه الله) بأن أكلا: يدل على التوحيد وهو ضعيف: فإنه
~~للتوكيد فيستوى فيه الواحد والجمع.

PageV03P281

# اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين، كقوله مثلا: والله لا آكل
~~التمر، أو لم يتلفظ به لكن أتى بالمصدر ونوى به شيئا معينا، كقوله: والله
~~لا آكل آكلا، فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه لا
~~يحنث بغيره.
# فإن لم يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر، ولكنه خصصه بنيته، كما إذا نوى
~~التمر بقوله: والله لا أكلت، أو إن أكلت فعبدي حر.
# ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم لا؟
# فعلم أن صورة المسألة المختلف فيها: أن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء،
~~كما ذكره إمام الحرمين، والغزالي والآمدي وغيرهم.

PageV03P282

# وأن يكون واقعا بعد النفي أو الشرط، كما صوره ابن الحاجب وغيره.
# وهذه الأمور مأخوذة من تمثيل المصنف.
# فمذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه ليس بعام، فلا يقبل التخصيص
~~لأنه فرع العموم.
# ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه عام لأنه نكرة في سياق النفي،
~~أو الشرط فيعم.
# ولأن لا آكل، يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل، أعني المصدر،
~~فلو ms172 لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقة منتفية، ولا معنى
~~للعموم إلا ذلك، وإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص.

PageV03P283

# واستدل المصنف على أن لا آكل عام، بالقياس على لا آكل أكلا. فإن أبا
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - سلم أنه قابل للتخصيص بالنية كما مر.
# فكذلك لا آكل إذ المصدر موجود فيه أيضا.
# وفرق أبو حنيفة رضي الله (عنه) بينهما بأن أكلا مصدر يدل على التوحيد،
~~فيكون كالنكرة في سياق النفي، فيفيد العموم.
# ويقبل التخصيص ببعض المأكولات بخلاف لا آكل بدون أكلا، فهو لنفي الحقيقة،
~~وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله.
# قال المصنف: وهو - أي: الفرق - ضعيف.
# فإنا لا نسلم أن أكلا للتوحيد، بل هو للتأكيد باتفاق النحاة.
# والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة
~~المؤكد، فلا فرق بين الأول والثاني.

PageV03P284

# ولو سلمنا أن لا أكل ليس بعام، لكنه مطلق والمطلق يصح تقييده اتفاقا وهنا
~~فوائد نفيسة في الأصل.
# * * *

PageV03P285

### |||| CHECK المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ

### ||| AUTO الفصل الثاني: في الخصوص

# وهو الانفراد، وفيه مسائل:
# الأولى
# التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
# فقوله: إخراج كالجنس.

PageV03P286

# وقوله: بعض، احتراز عن نسخ الكل.
# وقوله: ما يتناوله اللفظ، دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد،
~~فسيأتي أنه من المخصصات.
# وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو: أكرم الناس قريشا.
# وأخرج بما يتناوله اللفظ: الاستثناء المنقطع، وعما ليس بلفظ كالمفهوم
~~والعلة.
# وأورد عليه أن ما أخرج باللفظ لم يتناوله.
# وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص
~~العام، وهذا عام مخصوص.

PageV03P287

# ولا شك أن المخصص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.
# ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص، لكونه مخرجا لبعض الأزمان، قال:
# والفرق بينه وبين النسخ: أنه أي التخصيص يكون في البعض، أي: بعض الأفراد
~~والنسخ عن الكل.
# وفيه نظر: لأن إخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص، وفي بعض النسخ:
~~والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة "قد" ms173 وعلى هذا فلا إيراد.

PageV03P288

# والأحسن في الفرق: أن النسخ بحسب الأزمان والتخصيص بحسب الأشخاص.
# والمخصص - بفتح الصاد - العام المخرج عنه، والمخصص - بكسر الصاد - هو
~~المخرج - بكسر الراء.
# وهذا أي المخرج حقيقة، إرادة اللافظ لأنه لما جاز أن يريد الخطاب خاصا
~~وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة.
# ويقال: المخصص للدال عليها، أي على الإرادة مجازا.
# والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء الدال على الإرادة، وهو دليل التخصيص
~~لفظيا كان أو عقليا أو حسيا، تسمية للدليل باسم المدلول.
# ويحتمل أن يكون صفة للشخص، أي الشخص الدال على الإرادة، وهو المريد نفسه،
~~أو المجتهد أو المقلد تسمية للمحل باسم الحال.

PageV03P289

# وقال بعضهم: يقال بالمجاز على الدلالة على تلك الإرادة.
# فائدة: العام المخصوص: هو الذي أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد، من جهة
~~تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم.
# والعام الذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة
~~التناول ولا من جهة الحكم بل كلي استعمل في جزئي. ولهذا كان مجازا قطعا،
~~لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، PageV03P290 # بخلاف العام المخصوص، فإن فيه خلافا سيجيء.
# وفرق بينهما أيضا: بأن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به
~~الخصوص عقلية.
# وأيضا قرينة المخصوص: قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.
# * * *

PageV03P291

### |||| CHECK المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

# الثانية
# الشيء القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد؛ لأن التخصيص إخراج البعض، والأمر
~~الواحد لا يتصور فيه ذلك.
# وأورد: أسماء الأعداد، والجمع المنكر.
# وأجيب: بأن مدلول أسماء العدد واحد لا متعدد، فإن المتعدد في المعدود لا
~~في اسم العدد، والجمع المنكر يقبل التخصيص إذا كان معه قرينة لفظية أو
~~معنوية، ولا يلزم من قبوله التخصيص وقوع التخصيص حال تنكيره، وتجرده عن
~~قرائن العموم.
# وأورد القرافي على إطلاق المصنف: أن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص وهو
~~يصح إخراج بعض أجزائه لصحة قولك: رأيت زيدا، وتريد بعضه.

PageV03P292

# ثم إن المتعدد قد يكون لفظا، كقوله تعالى: } اقتلوا المشركين {.
# أو ms174 يكون معنى، وهو ثلاثة.
# الأول: العلة وجوز تخصيصها على ما سيجيء - إن شاء الله تعالى - في القياس
~~كما في العرايا فإن الشارع نهى عن بيع الرطب PageV03P293 # بالتمر، وعلله بالنقصان إذا جف، وهذه العلة موجودة في العرايا، مع أن
~~الشارع جوزه.
# الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، كقوله تعالى: } فلا
~~تقل لها لهما أف {فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم
~~الضرب، وسائر أنواع الأذى.
# وخص عنه مثل (جواز حبس) الوالد في دين الولد؛ فإنه جائز PageV03P294 # على ما صححه الغزالي وجماعة منهم المصنف (في الغاية القصوى).
# فأما إذا أخرج الملفوظ به، وهو التأفيف في مثالنا، فإنه لا يكون تخصيصا
~~بل نسخا للمفهوم، وهو معنى قوله بعد ذلك: الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس.
# فإن قلت: حكمه هنا بأن إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما
~~حكيناه عنه في النسخ.
# أجيب: بأنه إن كان الإخراج لمعارض راجح كردة الأب المقتضية لقتله، ومطله
~~المقتضي لحبسه، كان تخصيصا لا ناسخا للمنطوق.
# لأنه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا.
# وإن لم يكن، بل ورد ابتداء كان ناسخا لمنافاته إياه. وهذا هو المراد هناك.
# قال العراقي: وأقول السؤال من أصله غير وارد، ولم يتكلم المصنف في إخراج
~~جميع الفحوى، وإنما كلامه في إخراج بعضها، وهو حقيقة PageV03P295 # التخصيص، ولا يلزم من تخصيص الفحوى وهو إخراج بعض أفرادها نسخ الأصل، فإن
~~حصل نسخ في الفحوى بأن أخرج جميع أفرادها عن الحكم كان نسخا للأصل وهو الذي
~~تكلم فيه المصنف هناك.
# الثالث: مفهوم المخالفة، فيخصص بدليل راجح على المفهوم؛ لأنه إن كان
~~مساويا كان ترجيحا من غير مرجح، وإن كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا.
# وهذا الشرط أهمله الإمام وهو الحق، لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما
~~سيجيء؛ لأن فيه جمعا بين الدليلين وذلك كتخصيص مفهوم قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا". رواه أبو داود PageV03P296 # والترمذي وابن ماجة وغيرهم.
# وصححه الحفاظ بالراكد.
# ويعني أن ms175 مفهوم: "إذا بلغ الماء قلتين" يدل على أنه يحمل الخبث إذا لم
~~يبلغهما.
# وهذا المفهوم قد أخرج منه الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
# رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

PageV03P297

# فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.
# والمنطوق أرجح من المفهوم.
# واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي - رضي
~~الله عنه -.
# والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص
~~بمفهوم الأول.
# قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة
~~والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها.

PageV03P298

# أو يوهم الكذب إن كان خبرا، وهما على الله تعالى ممتنعان.
# قلنا: يندفع بالمخصص، أي بالإرادة، أو بالدليل الدال على الإرادة، وذلك
~~أنا إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه
~~مبين للمراد، وإنما يلزم البداء الكذب أن لو كان المخرج مرادا.
# واعلم أن كلام الإمام الرازي وأتباعه، وابن الحاجب يقتضي أن الخلاف في
~~الأمر والخبر.
# قال الإسنوي: وليس كذلك بل في الخبر خاصة.

PageV03P299

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

# كما صرح به الآمدي، وهو مقتضى كلام "المعتمد" والشيخ أبي إسحاق وغيرهم.
# الثالثة
# يجوز التخصيص ما بقي من المخرج منه عدد غير محصور.
# وما هنا مصدرية، تقديره يجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج
~~عنه.

PageV03P300

# فإن كان محصورا فلا.
# ولا خفاء في امتناع ضبط الكثرة إلا فيما يعلم عدد أفراد العام.
# وقال ابن الحاجب: لا بد أن يبقى من لعام جمع يقرب من مدلوله ومقتضاه: أن
~~يكون أكثر من النصف، ويستثنى استعمال ذلك العام في الواحد تعظيما له
~~وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى: } فقدرنا فنعم القادرون {.
# ثم استدل المصنف على مختاره: بقوله: لسماجة أكلت كل رمان.
# ولم يأكل غير واحدة.

PageV03P301

# يعني لو خص إلى أن لا يبقى منه كثرة، بل إلى الواحد لم يكن على وفق
~~اللغة، لأن ms176 القائل (إذا قال): أكلت كل رمان في البستان، وفيه ألف رمانة
~~مثلا، ولم يأكل منها غير واحدة عابه أهل اللغة، وكان سمجا أي: قبيحا لاغيا
~~وخطأ، وذلك دليل على الامتناع لغة، فوجب أن يكون في الباقي كثرة.
# وفيه نظر: لأنه إن أراد بعدم حصر الكثرة عدم تناهيها، فباطل وهو ظاهر.
# وإن أراد عدم العلم بقدرها.
# فلو بقي كثرة معلومة القدر كأربعمائة مثلا في الصورة المذكورة، وجب أن لا
~~يصح التخصيص، وأنه يصح اتفاقا.
# وجوز القفال الشاشي: التخصيص إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ
~~المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة.

PageV03P302

# فيجوز عنده في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل، أي: أقل الجمع عند
~~الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - وهو المختار.
# فإن أطلق على الاثنين أو الواحد كان مجازا، بدليل تفاوت الضمائر، أي:
~~اختلافها لغة، لأن ضمير المفرد غير بارز، وضمير المثنى ألف، وضمير الجمع
~~واو نحو: افعل، وأفعلا، وافعلوا.
# فاختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل على اختلاف حقيقتهما لغة، كما يدل
~~الاختلاف بين الواحد والجمع.
# وأيضا: فإنه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر، فلو كان أقل PageV03P303 # الجمع اثنين لجاز التعبير عنه (بضمير الجمع) وليس كذلك.
# وأيضا: تفصيل أهل اللغة، فإنهم قالوا: الاسم قد يكون مفردا، وقد يكون
~~مثنى، وقد يكون مجموعا، وبين صفتيهما أيضا، فقالوا: رجلان عاقلان، ورجال
~~عاقلون، فدل على المغايرة. وفيه نظر مبين في الأصل مع دليل صحيح على أن أقل
~~الجمع ثلاثة.
# وأقل الجمع حقيقة اثنان عند القاضي أبي بكر الباقلاني، والأستاذ،
~~والغزالي.
# ونقله أبو شامة عن مالك - رضي الله عنه - وقال: إنه PageV03P304 # المختار. بدليل قوله تعالى: } وكنا لحكمهم شاهدين {.
# فأتى تعالى بضمير الجمع لاثنين، وهما داود وسليمان - عليهما الصلاة
~~والسلام.
# فقيل في جوابه: إنه أضاف إلى المعمولين.
# يعني أن الحكم مصدر، والمصدر يضاف إلى الفاعل فقط، وإلى المفعول فقط
~~وإليهما معا.
# فالمراد هنا: الحاكم، والمحكوم عليه، فيكون المراد داود وسليمان PageV03P305 # (عليهما الصلاة والسلام) والخصمين، كذا في الكشاف.
# ونظر فيه لن المصدر إنما يضاف إليهما على ms177 البدل لا معا.
# ولما استشعر المصنف ضعفه وضعف ما بعده من الأجوبة، عزاها إلى غيره بصيغة
~~التمريض على خلاف عادته.
# وأجيب أيضا: بأنه يجوز أن يراد سليمان وداود وأتباعهما، لأن الحاكم قد
~~يكون له أتباع يوافقونه في حكمه.
# وأجاب بعضهم: بأن الحكم يتضمن الأمر والقصة.
# وبدليل قوله تعالى: } فقد صغت قلوبكما {.

PageV03P306

# والخطاب مع عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - فأطلق: قلوبكما، وأراد
~~قلباكما، فأطلق الجمع على الثنين.
# فقيل في جوابه: المراد بالقلوب الميول.
# فإن القلب يطلق على اللحم الصنوبري في الجانب الأيسر حقيقة.
# ويطلق على ما فيه من الميل مجازا، فيصير المعنى ميولكما.
# وفيه نظر؛ لأن الصغو بمعنى الميل، ولا معنى لميل الميول.
# واعلم أن النزاع في نحو رجال، ومسلمين، وضربوا، واضربوا وهم من اللفظ
~~المسمى بالجمع في اللغة.
# وأما الجمع نفسه وهو: ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك ثابت للاثنين فما زاد بلا
~~خلاف.

PageV03P307

# وكذا نحو: فعلنا، ونحو: } صغت قلوبكما {فإنه وفاق كذا في المنتهي.
# ثم الخلاف في جمع القلة.
# فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة، كذا قيل.
# لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو قال: إن تزوجت النساء، أو اشتريت
~~العبيد فامرأتي طالق، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة، أو اشترى ثلاثة
~~أعبد.

PageV03P308

# وقد يستعمل في الأقل مجازا.
# فائدة:
# جموع القلة خمسة أشياء، أربعة منها من جموع التكسير يجمعها قول الشاعر:
# بأفعل وبأفعال وأفعلة *** وفعلة يعرف (الأدني من العدد)
# والخامس: جمع السلامة، إذا لم يكن فيه الألف واللام.
# وبدليل ما روى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما PageV03P309 # فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة مرفوعا، وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك
~~ووالده وجده وهما مجهولان، قاله الذهبي.
# ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، وله طرق يقوي بعضها بعضا.

PageV03P310

# فهو صريح في إطلاق لفظ الجمع عليهما لكونه مستفادا من الجماعة وبمعناها.
# فقيل في جوابه: أراد جواز السفر، يعني كأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~نهى عن السفر وحده فبين أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز ms178 السفر.
# لأنه مبعوث لبيان أحكام الشرع لا أحكام اللغة.
# وفيه نظر: لجواز السفر منفردا، غايته الكراهة.
# وهذا في غير محل النزاع كما مر.

PageV03P311

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا

# الرابعة
# العام المخصص مجاز وهو المختار ورجحه الصفي الهندي، وابن الحاجب، وعزي
~~لجمهور أصحابنا.
# وإلا، أي: لو لم يكن مجازا لزم الاشتراك، واللازم منتف.
# أما الملازمة: فلأنه ثبت للعموم حقيقة من حيث هو عموم كما مر.
# وهو لا يصدق على البعض، فلا يكون إطلاقه عليه حقيقة، باعتبار مفهوم واحد
~~مشترك بين الكل والبعض؛ ليكون الاشتراك معنويا، بل يتعين الاشتراك اللفظي.

PageV03P312

# وأما بطلان اللازم، فلأن المجاز خير من الاشتراك.
# أو نقول: هو خلاف ما فرض، وهو كونه ظاهر في العموم غير مشترك بينه وبين
~~الخصوص.
# وفيه نظر مبين في الأصل.
# وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة.
# قال الشيخ أبو حامد: وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه.
# وفرق الإمام الرازي تبعا لأبي الحسين بين المخصص المتصل، PageV03P313 # أي بما لا يستقل، فيكون حقيقة، سواء كان صفة أو شرطا أو استثناء أو علة
~~نحو أكرم الرجال العلماء، أو أكرمهم إن دخلوا، أو أكرمهم إلا زيدا، أو
~~أكرمهم إلى المساء.
# وبين المنفصل أي: ما يستقل من سمع أو عقل، فيكون مجازا كالنهي عن قتل
~~العبيد بعد الأمر بقتل المشركين.
# قال الإمام: لأن العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول غيرا أي غير
~~الموصوف، إذ لو تناوله لضاعت فائدة الصفة.
# فإذا كان متناولا له فقط، وقد استعمل فيه فيكون حقيقة. بخلاف العام
~~المخصوص بدليل منفصل، فإن لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع أنه لم
~~يستعمل فيه فيكون مجازا وإلا لزم الاشتراك كما تقدم.
# والتعبير بالصفة للتمثيل لا للتقييد.

PageV03P314

# أو يقرر هكذا: لفظ العموم حال انضمام الصفة إليه ليس هو المفيد لذلك
~~البعض المنطوق به.
# لأن الرجال وحده من قولنا: الرجال العلماء.
# لو أفاد العالمين، لما أفادت الصفة شيئا.
# وإذا لم يكن مفيدا لذلك البعض استحال أن يقال: إنه مجاز ms179 فيه، بل المجموع
~~الحاصل من لفظ العموم.
# ولفظ الصفة هو المقيد له، وإفادته له حقيقة.
# قلنا: المركب لم يوضع والمفرد متناول.
# فالمركب من الموصوف مع الصفة غير موضوع للباقي، فلم يبق إلا المفردات.
# والمفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد، وقد استعمل في البعض
~~فيكون مجازا.
# وقيل: هذا يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب.

PageV03P315

# فالأولى أن يجاب بأن كلامنا في العام المخصص (وهو الموصوف وحده لا في
~~المجموع من المخصص والمخصص.
# وأيضا: لو) لم يكن الموصوف ونحوه متناولا، لم يكن المتصل به مخصصا؛ لأن
~~التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
# ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده.
# والتحقيق: أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة.
# ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجازا.

PageV03P316

### |||| CHECK المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين

# الخامسة
# العام إن خص بمبهم غير معين، كما إذا قال: هذا العام مخصوص، أو هذا العام
~~لم يرد به كل ما يتناوله.
# أو اقتلوا المشركين إلا بعضهم.
# ومنه قوله تعالى: } أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم {.
# فليس بحجة بالاتفاق كما قاله الآمدي.

PageV03P317

# إنما الكلام في المخصص بمعين (مثل أن يقال: اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن
~~الذمي غير مراد. والصحيح) أنه حجة.
# ومنعها - أي: منع حجيته - عيسى بن أبان وأبو ثور.
# وفصل الكرخي فقال: إن خص بمتصل كان حجة، وإلا فلا.

PageV03P318

# وهذا التفصيل يعرف بدليله، من المسألة السابقة، فتركه اختصارا.
# لنا: على أن العام المخصص بمعين حجة مطلقا فيما بقى من الأفراد، أن
~~دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور.
# فلا يلزم من زوالها زوالها.
# يعني أن دلالة العام على الأفراد الباقية لا تتوقف على دلالته على البعض
~~المخرج.
# فإذا لم تتوقف يكون حجة.
# أما أن دلالته على الباقي لا تتوقف على دلالته على الخارج، فلأنه لو توقف
~~دلالته على الباقي على دلالته على الخارج، فلا يخلو إما أن تتوقف دلالته
~~على الخارج على دلالته على الباقي أو لا. ms180
# فإن لم تتوقف دلالته على الخارج على دلالته على الباقي، كان ترجيحا من
~~غير مرجح، وهو تحكم باطل - لأن التقدير أن كلا منهما بعض العام.
# ومدلول تضمني له من غير فرق.

PageV03P319

# ولولا هذا التقدير لجاز أن يتوقف إفادة اللفظ لمعنى على إفادته الآخر من
~~غير عكس، كما في المدلول التضمني والالتزامي بالنسبة على المطابقي.
# على أنك إذا تحققت فالتوقف في مثل هذا من الجانبين، وإن توقف لزم الدور،
~~فثبت أن دلالة اللفظ العام على الباقي لا تتوقف على دلالته على المخرج، فلا
~~يلزم من زوال دلالته على الخارج، زوال دلالته على الباقي وفيه نظر وجوابه
~~في الأصل.
# والأحسن أن يستدل بعمل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في PageV03P320 # العمومات المخصوصة من غير نكير، وتكرر وشاع فكان إجماعا.

PageV03P321

### |||| CHECK المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص

# السادسة
# يستدل بالعام ويعمل به في جميع أفراده قبل البحث عنه، هل دخله مخصص أو لا؟
# أما في حال حياته - صلى الله عليه وسلم - فيتمسك به بلا خلاف، قاله
~~الأستاذ.

PageV03P322

# وأما بعده، فكذلك عند المصنف، تبعا لصاحب الحاصل ما لم يظهر المخصص.
# وابن سريج: أوجب طلبه، أي طلب المخصص أولا.
# فيجب التوقف فيه حتى نبحث عن ذلك، فإن وجد له مخصصا، وإلا عمل بالعموم،
~~وحكاه الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق عن عامة أصحابنا.
# وحكى ابن الحاجب وغيره الإجماع، على أن العمل بالعموم قبل البحث عن
~~المخصص ممتنع، وهو غير مرضي، كما قاله الأبهري، PageV03P323 # لمخالفة أبي بكر الصيرفي.
# قال: ولعل مراده بما نقل الإجماع عليه، أنه لا يجوز الهجوم على حكم
~~العموم قبل النظر والتأمل فيما يعارضه من الخصوص.
# فهذا ينبغي أن يكون مجمعا عليه، وهكذا كل دليل مع ما يعارضه لا يجوز
~~المبادرة إلى حكمه من غير نظر إلى ما يعارضه، وبهذا يشعر قول المستصفى انتهى.
# وقال بعض المتأخرين: حكاية المصنف هذا الخلاف.
# سبقه إليه أبو إسحاق الأستاذ، والشيخ.
# وهنا زيادات مهمة في الأصل.
# وإذا قلنا بوجوب البحث، فقال الجمهور: يكفي فيه أن ms181 يغلب على الظن عدمه.

PageV03P324

# وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.
# وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام،
~~لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.
# أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا
~~المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله: "للتحرز عن الخطأ".
# واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقا.
# فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.
# وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص
~~أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة.

PageV03P325

# وقال ابن سريج: عارض دلالته، أي: دلالة العام احتمال وجود المخصص إذ
~~العام يحتمل وجود المخصص وعدمه على السواء، فحمله على العموم ترجيح بلا مرجح.
# قلنا: الأصل يدفعه، أي يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل عدم التخصيص.
# والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان.
# ولك أن تقول: الاستقراء دل على أن الغالب في العمومات الخصوص.
# والعام المخصوص مجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح،
~~وتقدم للمصنف أنهما شيئان فيلزم التوقف كما قال ابن سريج.

PageV03P326

### ||| AUTO الفصل الثالث: في المخصص

# والمراد به هنا الدال على التخصيص.
# وهو متصل أي: لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام.
# ومنفصل وهو عكس المتصل.
# فالمتصل أربعة أقسام:

PageV03P328

### ||| CHECK الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل

# الاستثناء، والشرط، والصفة والغاية، وزاد ابن الحاجب بدل البعض وتركه
~~المصنف.
# الأول: الاستثناء: وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها.
# فقوله: الإخراج، كالجنس شامل للمخصصات كلها.
# وقوله: بإلا، مخرج لما عدا الاستثناء.
# وقوله: غير الصفة، احتراز عن إلا إذا كانت للصفة، بمعنى غير، وهي التي
~~تكون تابعة لجمع منكور غير محصور.
# كقوله تعالى: } لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا {.
# أي: غير الله فيكون صفة لا استثناء.

PageV03P329

# فإن قلت: لا حاجة إلى تقييد "إلا" بغير الصفة لخروجها، بقوله: "الإخراج"
~~فإن "إلا" التي هي صفة لا إخراج فيها لعدم تناول ما قبلها لما بعدها، ولهذا
~~لم يذكره الإمام.
# وأجيب: ms182 بأن المراد ما جاز دخوله، لا ما وجب دخوله.
# وأيضا للاحتراز عن نحو قولهم: قام القوم إلا زيد برفع زيد، فإنه جائز على
~~جعل إلا صفة، كما ذكر ابن عصفور وغيره.
# وقوله: ونحوها، أراد به الحروف المرادفة لإلا نحو: سوى، وحاشا، وخلا،
~~وعدا، وهي حروف معلومة معينة.

PageV03P330

# وهو تعريف لفظي، وأخذه "إلا" في التعريف لا يلزم منه تعريف الشيء بنفسه؛
~~لأن معنى إلا بديهي لا يتوقف على معرفة الاستثناء.
# وأراد لفظ إلا لا معناه.
# والواو في التعريف بمعنى "أو" الفاصلة، وهو واضح وأخوات "إلا" لشهرتها لم
~~يذكرها ولم يبينها.
# والاستثناء المنقطع الذي لا إخراج فيه مثل: قام القوم إلا حمارا، مجاز
~~على الأصح، فلا يرد على هذا التعريف فإنه للاستثناء الحقيقي وهو المتصل،
~~لأنه المتبادر إلى الفهم، فلا يكون الاستثناء المنقطع أي:

PageV03P331

# صيغته مشتركا لفظيا، ولا موضوعا للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع.
# إذ ليس أحد معاني المشترك أو أفراد المتواطئ أولى بالظهور.
# والتبادر عند قطع النظر عن عارض أو كثرة ملاحظة. أو نحو ذلك.

PageV03P332

# واعلم أنا إذا قلنا: جاءني القوم إلا زيدا، فالاستثناء يطلق على إخراج
~~زيد، وعلى زيد المخرج، وعلى لفظ زيد المذكور بعد إلا، وعلى مجموع لفظ إلا
~~زيدا، وبهذه الاعتبارات اختلفت العبارات في تفسيره فيجب أن يحمل كل تفسير
~~على ما يناسبه وزاد بعضهم في حد الاستثناء: أن يكون من متكلم واحد.
# ورجحه الصفي الهندي.
# وفيه أي: في الاستثناء مسائل:

PageV03P333

### |||| CHECK المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال

# الأولى
# شرطة الاتصال عادة، أي: يشترط في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا،
~~أو ما هو في حكم الاتصال، فلا يضر قطعه بتنفيس أو سعال أو طول الكلام
~~المستثنى منه، ونحوها، مما لا يعد منفصلا عادة وعرفا بإجماع الأدباء أي:
~~أهل اللغة، ولولا ذلك لما استقر عتق ولا طلاق، ولا حنث؛ لجواز الاستثناء
~~بعده بأسهل طريق.
# والإجماع بخلافه.
# ونقل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) خلافه، أي: جواز الاستثناء المنفصل.

PageV03P334

# ثم اختلفوا فروى عنه الحافظ أبو موسى المديني أنه يجوز إلى أربعين ms183 يوما،
~~وقال: لا يثبت عن ابن عباس - (رضي الله عنهما).
# وروى عنه الطبراني في معجمه الأوسط: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة
~~ورواه أبو موسى المديني ثم قال: هذا حديث غير متصل ولا ثابت.

PageV03P335

# قال: ولو صح عن ابن عباس (رضي الله عنهما) لاحتمل رجوعه عنه، أو علم أن
~~ذلك كان خاصا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
# وروى عنه إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: ابدا.
# بالجملة لم يثبت الأكثرون شيئا من هذه الروايات عن ابن عباس (رضي الله
~~عنهما) بل أولوه.

PageV03P336

# وكذا عبر المصنف بقوله: ونقل.
# ولما اختلفوا في كيفيته على المذاهب المتقدمة عبر بقوله: خلافه. وحكي عن
~~سعيد بن جبير جواز تأخيره أربعة أشهر.
# وعن عطاء والحسن: يمتد ما دام المجلس موجودا.

PageV03P337

# وعن مجاهد إلى سنتين.
# قال بعض المتأخرين: وهي مذاهب شاذة.
# واعلم أنه لا بد أن ينوى في الكلام اتفاقا، إذا شرطنا اتصاله، فلو لم
~~يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به وتكفي النية
~~قبل فراغه من الكلام على الصحيح.

PageV03P338

# القائل بجواز الاستثناء المنفصل قال: قياسا على التخصيص بغيره، أي: بغير
~~الاستثناء من المخصصات المنفصلة، والجامع أن كلا منهما مخصص.
# والجواب: النقض بالصفة والغاية.
# أي: لو صح القياس لزم جواز تأخير الوصف والغاية في التخصيص بهما بعين ما
~~ذكر، لكنه لا يجوز تأخيرهما اتفاقا.
# وأيضا: الفرق، فإن المخصص المنفصل مستقل ولذلك جاز انفصاله بخلاف
~~الاستثناء.
# وقوله: "وعدم الاستغراق" عطف على الاتصال.

PageV03P339

# أي يشترط أيضا أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، سواء كان مثل
~~المستثنى منه أو أكثر، فإن استغرق فهو باطل بالإجماع، كما حكاه الآمدي وابن
~~الحاجب.
# لكن في المدخل لابن طلحة في: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا - قولان في اللزوم وعدمه.
# وهو يقتضي صحة الاستثناء المستغرق، كذا قيل.
# ومحل الإجماع - إن صح - إذا اقتصر عليه.

PageV03P340

# فلو أعقبه باستثناء آخر، فالخلاف فيه مشهور. نحو: له علي عشرة إلا عشرة
~~إلا ثلاثة.
# فقيل: يلزمه عشرة، وقيل: ثلاثة.
# ثم قال ms184 الجمهور: يصح استثناء المساوي كقوله: علي عشرة إلا خمسة، والأكثر.
~~واختاره المصنف.
# وشرط الحنابلة: على ما نقله: أن لا يزيد على النصف.
# لكن نقل ابن الحاجب، تبعا للآمدي عنهم امتناع المساوي أيضا.

PageV03P341

# وشرط القاضي أبو بكر الباقلاني: في آخر أقواله أن ينقص المستثنى منه أي
~~من النصف.
# لنا على الحنابلة والقاضي: لو قيل: علي عشرة إلا تسعة لزم واحد إجماعا.
# ولولا أن الاستثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لامتنع
~~الاتفاق عليه عادة.
# ولصار قوم ولو قليلا إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاستثناء لغوا لأنه غير
~~صحيح كما في المستغرق. وفيه نظر.

PageV03P342

# ولنا على القاضي: استثناء المخلصين من الغاوين، في قوله تعالى حكاية عن
~~إبليس: } قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين {.
# وعكسه، أي: استثناء الغاوين من المخلصين، في قوله تعالى: } إن عبادي ليس
~~لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين {.
# إيضاحه: أنهما إن تساويا ثبت استثناء المساوي، وإن تفاوتا ثبت استثناء
~~الأكثر.
# وللقاضي أن يقول: الغاوين مستثنى من قوله: } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان {.
# والعباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان أعم من المخلصين؛ لأن عبادي جمع
~~مضاف يفيد العموم، فإذا خرج عنه الغاوين الذين هم الكفار، بقي العباد غير
~~الكفار، وهو أعم من المخلصين الذين هم PageV03P343 # المعصومون، وغيرهم أي: المؤمنون غير المعصومين.
# فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه.
# والمخلصون في الآية الثانية أقل من الغاوين.
# فالمستثنى أقل.
# اللهم إلا أن يفسر العباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان بالمخلصين،
~~فيستقيم ما ذكره المصنف.
# لكن بالنظر إلى مفهومه أعم.
# قال القاضي: الأقل ينسى فيستدرك.
# يعني أن الاستثناء خلاف الأصل، إذ هو بمنزلة الإنكار بعد الإقرار.
# خالفناه في الأقل؛ لأنه قد ينسى لقلة التفات النفس إليه فيستدرك ويبقى
~~معمولا به في غيره، وهو المساوي والأكثر.

PageV03P344

### |||| CHECK المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس

# ونقض كلام القاضي بما ذكرنا فيما تقدم من أنه إذا قال: علي عشرة إلا
~~تسعة، فإنه صحيح بإجماع الفقهاء، واستثناء الغاوين من المخلصين.
# وأجيب ms185 أيضا: بأنا لا نسلم أن الدليل منعه، وأنه إنكار بعد إقرار؛ لأنه
~~كجملة واحدة؛ لأنه إسناد بعد إخراج، فليس فيه حكمان مختلفان.
# الثانية
# الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة PageV03P345 # (رضي الله عنه).
# لنا: لو لم يكن كذلك، لم يكف "لا إله إلا الله" في التوحيد واللازم باطل
~~بالإجماع.
# بيان الملازمة: أنه إنما يتم التوحيد بإثبات الإلهية لله - تعالى -
~~ونفيها عما سواه، والمفروض أنه لا يفيد الإثبات له، وإنما يفيد النفي فقط،
~~فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع، وهو لا يفيد إلا نفي الغير لما نفى
~~معتقده، ولم يعلم بها إسلامه.
# احتج أبو حنيفة (رضي الله عنه) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة
~~إلا بطهور"

PageV03P346

# هو بهذا اللفظ لم يحفظ كما قاله الإسنوي والزركشي.
# قال العراقي: وليس كذلك بل رواه الدارقطني من حديث عائشة - رضي الله عنها.
# قال الزركشي: ويقرب منه: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور".
# رواه ابن ماجة.

PageV03P347

# والذي رواه مسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
# تقديره: لا صحة للصلاة إلا بطهور.
# فلو كان الاستثناء من النفي للإثبات، للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور،
~~وأنه باطل بالاتفاق.
# قلنا: الحصر للمبالغة، لا للفني عن الغير، كقوله: "الحج عرفة" وهنا كذلك؛
~~لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدا صارت كأنه لا PageV03P348 # شرط للصحة غيرها.
# حتى إذا وجدت توجد الصحة.
# وأجيب أيضا: بأن قولنا: الاستثناء من النفي إثبات، يصدق بإثبات صورة
~~واحدة من كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها؛ إذ هي مطلقة، وحينئذ
~~فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق، لا بصفة العموم.
# أي لا يقتضي صحة الصلاة في جميع صور الطهارة، بل يصدق ذلك بالمرة
~~الواحدة.
# تنبيه:
# المشهور من كلام السادة الشافعية: أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا،
~~وصرح به الإمام الرازي والمحقق.

PageV03P349

# وإنما الخلاف في كونه من النفي إثباتا.
# والمذكور في كتب الحنفية، ونقله عنهم الصفي الهندي: أنه ليس من الإثبات
~~نفيا، ولا من النفي إثباتا، بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا.
# ومعناه: إخراج ms186 المستثنى، وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى، ففي
~~مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة بالبراءة الأصلية وعدم الدلالة على
~~الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت، وفي مثل: ليس علي إلا سبعة: لا
~~يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرف، وطريق الإشارة، كما
~~في كلمة التوحيد، حيث يحصل بها الإيمان من المشرك، ومن القائل: بنفي
~~الصانع، بحسب عرف الشرع، ويؤولون كلام أهل العربية، على أنه

PageV03P350

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة

# من الإثبات نفي، بأنه مجاز، تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما.
# قال الشيخ سعد الدين: لكن إنكار دلالة ما قام إلا زيد، على ثبوت القيام
~~لزيد، يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع أهل العربية على أنه من النفي
~~إثبات لا يحتمل التأويل.
# الثالثة
# الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت، أي: عطف بعضها على بعض، نحو علي عشرة
~~إلا ثلاثة، وإلا أربعة، وإلا اثنين.
# أو استغرق الأخير الأول ولم تكن معطوفة، سواء كان مساويا، نحو: له علي
~~عشرة إلا اثنين، إلا اثنين، أو أزيد، نحو: عشرة PageV03P351 # إلا اثنين إلا ثلاثة.
# فإنها في الثلاث صور تعدد إلى المتقدم عليها.
# أما في الأول فلو وجب تساوي المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وأما في
~~الثاني وهي ما إذا لم تكن متعاطفة، وكانت مستغرقة؛ لأنه لو عاد إلى
~~الاستثناء الأول لما صح لكونه مستغرقا.
# ففي الصورة الأولى وهي المعطوفة، يلزمه درهم وفي الثانية (وهي المستغرق
~~المساوي) ستة.
# وفي الثالثة وهي المستغرق الزائد خمسة.
# وللنحويين في المستغرق مذهبان:
# أحدهما: موافقة المصنف.
# والثاني: مذهب الفراء، أن الثاني يكون مقرا به، فيلزمه في المثال الأول
~~من المستغرق عشرة، والثاني: أحد عشر وإلا، أي: وإن لم يكن الثاني معطوفا،
~~ولا مستغرقا، فإنه يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول أي: يكون
~~مستثنى منه.

PageV03P352

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض

# وهكذا الثالث والرابع إلى غير ذلك؛ لأنه أقرب وهو دليل الرجحان، ولا بد
~~من مراعاة ms187 ما تقدم وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فإذا قال:
~~عشرة، إلا ثمانية، إلا سبعة، فالسبعة مثبتة مستثناة من الثمانية، فتضم إلى
~~ما بقي من العشرة بعد الثمانية وهو اثنان، فيكون مقرا بتسعة وعليه فقس.
# الرابعة
# قال الشافعي - رضي الله عنه -: الاستثناء المتعقب للجمل المعطوف بعضها
~~على بعض كقوله تعالى: } إلا الذين تابوا {، الظاهر أنه يعود PageV03P353 # إليها جميعا عند عدم قرينة الاتصال والانفصال.
# وخص أبو حنيفة - رضي الله عنه - الاستثناء بالجملة الأخيرة.
# وتوقف القاضي أبو بكر، والشريف المرتضى، من الشيعة.

PageV03P354

# إلا أن القاضي: توقف لعدم العلم بمدلوله لغة.
# والمرتضى: لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل، وعوده إلى الأخيرة، لأنه ورد
~~لهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيتوقف إلى ظهور القرينة.
# وهو موافق للحنفية في الحكم، وإن خالف في المأخذ، لأنه يرجع إلى الأخيرة
~~فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها، لكن هما لعدم ظهور تناولها، والحنفية
~~لظهور عدم تناولها.
# وقيل: إن كان بينهما، أي بين الجملتين تعلق فللجميع مثل:

PageV03P355

# أكرم الفقهاء والزهاد، وأنفق عليهم إلا المبتدعة.
# فتعلق أحدهما بالأخرى في هذا المثال كون أحدهما مضمرا في الأخرى.
# وكذا اشتراكهما في غرض نحو: أكرم بني تميم، واخلع عليهم، فإن الغرض هو
~~التعظيم فيهما، وإلا أي: وإن لم يكن بينهما تعلق فللأخيرة يرجع الاستثناء فقط.
# لنا: على أن الاستثناء يعود على جميع الجمل، أن الأصل اشتراك المعطوف
~~والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال، والشرط، وغيرهما، من الظرف والمجرور.
# فكذلك الاستثناء، والجامع عدم الاستقلال.
# وقد يمنع الخصم حكم الأصل.

PageV03P356

# قيل من قبل الحنيفة: الاستثناء خلاف الدليل؛ لأنه إنكار بعد إقرار،
~~والأصل أنه لا يعود لشيء من الجمل.
# لكنه خولف في الجملة الأخيرة للضرورة، وهي صون الكلام عن اللغو، وخصت هي
~~بالاستثناء لأنها أقرب فبقيت الجمل الأولى السابقة على الجملة الأخيرة على
~~عمومها الذي هو الأصل.
# قلنا: ما ذكرتم منقوض بالصفة والشرط، فإن دليلكم بعينه جار فيهما،
~~لكونهما خلاف الأصل، مع أنهما عائدان للكل، وقد PageV03P357 # عرفت ما في هذا الجواب.
# وقد يجاب: بأنا لا نسلم ms188 أنه يرجع للضرورة، بل عندنا أن وضعه للجميع، فلا
~~يتقيد بالأخيرة، كما لو دل دليل على عوده إلى الجميع فإنه يعتبر إجماعا.
# ومع جواز وضعه للجميع لا يتم ما ذكرتم، وعليه إشكالات وأجوبتها في الأصل.
# تنبيه:
# مثل المصنف بالآية وهي قوله تعالى: } والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
~~الفاسقون إلا الذين تابوا {.
# لأن هذا الاستثناء بعد ثلاث جمل: الأولى: آمرة بجلدهم، والثانية: ناهية
~~عن قبول شهادتهم، والثالثة: مخبرة بفسقهم.

PageV03P358

# ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - جلد القاذف، وعدم قبول شهادته وأنه فاسق.
# واستثنى من تاب فلا يبقى فاسقا ولا مردود الشهادة، لكن الجلد لا يسقط؛
~~لأن حد الآدمي لا يسقط بالتوبة، فهو خارج عن محل النزاع.
# وقول المصنف المتعقب للجمل، احترز به عن الاستثناء المتعقب للمفردات فإنه
~~يعود لكها لعدم استقلالها.
# واقتضى كلام جماعة أن هذا متفق عليه.
# وقال الرافعي (رحمه الله): في الطلاق إذا قال: حفصة وعمرة PageV03P359 # طالقان، إن شاء الله تعالى، فهو من باب الاستثناء عقب الجمل.
# ومحل عود الاستثناء إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض كما
~~سبق. وشرط إمام الحرمين أيضا شرطين:
# أحدهما: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل فالاستثناء يختص
~~بالأخيرة.
# ثانيهما: أن تكون معطوفة بالواو خاصة.
# وصرح أيضا بهذا الشرط: الآمدي، وابن الحاجب، وهو الذي في منهاج النووي
~~تبعا لمحرر الرافعي.
# وأطلق الإمام الرازي العطف. وخرج القاضي أبو بكر: بالتعميم في الواو
~~وغيرها. وهو ظاهر إطلاق أصحاب الشافعي العطف.
# وصرح المتولي: بعود الشرط إلى الجملتين، ولو كان العطف بثم، حكاه عنه في
~~الروضة، وأصلها في تعدد الطلاق وإقراره.

PageV03P360

### ||| CHECK الثاني: الشرط

# والشرط قسم من الاستثناء، صرح به الرافعي، وأن لا يدل دليل على خلافه،
~~وإن دل اتبع.
# الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط: وهو لغة العلامة.
# واصطلاحا - على ما قال المصنف -: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده،
~~كالإحصان.

PageV03P361

# فقوله: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر - يدخل فيه جميع ما ms189 تقدم من الشرط وغيره.
# وقوله: "لا وجوده" عطف على تأثير المؤثر، أي: لا يتوقف عليه وجود المؤثر،
~~وخرج بهذا القيد: علة المؤثر، وجزؤه، وغير ذلك.
# مما عدا الشرط، فإن التأثير متوقف على هذه الأشياء بالضرورة لكن ليس هو
~~التأثير فقط، بل التأثير والوجود، بخلاف الشرط، فإن وجود المؤثر لا يتوقف
~~عليه، بل إنما يتوقف عليه تأثيره كالإحصان، فإن تأثير الزنا في الرجم متوقف
~~عليه، وأما نفس الزنا فلا؛ لأن البكر قد تزني.
# فإن قلت: هذا التعريف: ينتقض بذات المؤثر، فإن التأثير متوقف عليها
~~بالضرورة، ويصدق عليها أن المؤثر لا يتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الشيء
~~على نفسه.
# أجيب: بأن هذا بناء على أن الوجود عين الماهية.
# والمصنف لا يراه، بل يختار أن الوجود من الأوصاف الزائدة PageV03P362 # العارضة للماهية.
# فعلى هذا يصدق أن وجود المؤثر يتوقف على ذات المؤثر.
# وللفرار من هذا السؤال عبر بقوله: لا وجوده ولم يقل: لا ذاته.
# واعترض عليه أيضا بأن هذا التعريف إنما يستقيم على رأي المعتزلة،
~~والغزالي، فإنهم يقولون: إن العلل الشرعية مؤثرات، وإن اختلف مأخذها.
# وأما المصنف وغيره من الأشاعرة، فإنهم يقولون: إنها أمارات على الحكم،
~~وعلامات عليه فلا تأثير ولا مؤثر عندهم.

PageV03P363

# واعترض أيضا: بأنه غير منعكس؛ لأن الحياة شرط في العلم القديم، ولا يصدق
~~عليها أن تأثير المؤثر في العلم يتوقف عليها؛ لأنا فرضناه قديما، ولا مؤثر
~~في القديم؛ إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث.
# تنبيه:
# الشرط ينقسم إلى عقلي، كالحياة للعلم، وشرعي كمثال المصنف، ولغوي: كقوله:
~~إن دخلت الدار فأنت طالق وهنا فوائد حسنة في الأصل.
# وفيه - أي في الشرط - مسألتان:

PageV03P364

### |||| CHECK المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة

# الأولي:
# الشرط إن وجد دفعة، كالتعليق على وقوع طلاق، ونحوه، مما يدخل في الوجود
~~دفعة واحدة، فيوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود، إن علق على الوجود، وعند
~~أول أزمنة العدم، إن علق على العدم. وهو معنى قوله: "فذاك".
# إلا، أي: وإن لم يوجد دفعة، بل وجد على التدريج، كقراءة الفاتحة ms190 مثلا نظر.
# فإن كان التعليق على وجوده، فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه.
# وإن كان على العدم، كقوله لزوجته، إن لم تقرئي الفاتحة فأنت

PageV03P365

### |||| CHECK المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط

# طالق.
# فيوجد المشروط وهو الطلاق، عند ارتفاع جزء من الفاتحة. لأن الكل ينتفي
~~بانتفاء الجزء. وإليه أشار بقوله: أو ارتفاع جزء إن شرط عدمه.
# الثانية:
# في تعدد الشرط والمشروط، وهو تسعة أقسام:
# لأن الشرط: إما أن يتحد أو يتعدد، وإذا تعدد فإما أن يكون كل واحد شرطا
~~على الجمع، حتى يتوقف المشروط على حصولهما جميعا، أو على البدل. حتى يحصل
~~بحصول أيهما كان. فهذه ثلاثة.
# والجزاء أيضا كذلك؛ لأنه إما أن يتحد، أو يتعدد، وإذا PageV03P366 # تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك، وإما على البدل حتى يلزم
~~حصول أحدهما منهما، فهذه أيضا ثلاثة.
# وإذا اعتبرت التركيب كانت ثلاثة من الشرط، مع ثلاثة من الجزاء. يحصل من
~~الضرب تسعة.
# مثال المتحدين: إن قمت قمت، والمتعددين إن قمت وخرجت قمت وخرجت.
# وتعدد الشرط على الجمع إن كان زانيا محصنا فارجم، (فلا بد من حصول
~~المشروط من الجمع؛ إذ الشرط مجموعهما لا كل منهما.
# وإليه أشار بقوله: "يحتاج إليهما")
# وعلى البدل إن كان سارقا أو نباشا فاقطع، يكفي أحدهما كما تقدم.
# وتعدد المشروط: على الجمع: إن شفيت فسالم وغانم حر، فشفي عتقا.
# وعلى البدل: إن شفيت فسالم أو غانم حر، فيعتق واحد منهما

PageV03P367

### ||| CHECK الثالث: الصفة

# فيعينه السيد.
# وإليه أشار بقوله: وإن قال أو فيعتق أحدهما.
# ويعين، ولم يذكر المصنف اتحاد الشرط والمشروط اكتفاءا بما تقدم، وذكر
~~تعدد (هما) على الجمع والبدل كما علمت، ومجموع ذلك أربعة أقسام، لأنه
~~الحاصل من ضرب اثنين في اثنين.
# الثالث: من أقسام المخصصات المتصلة.
# تخصيص الصفة: وهي قصر الصفة على بعض أفراد العام.
# مثل قوله تعالى: } فتحرير رقبة مؤمنة {.

PageV03P368

# واستشكل هذا المثال لأن رقبة ليس عاما فهو من تقييد المطلق لا من تخصيص
~~العموم.
# وهي أي الصفة كالاستثناء، في اتصالها بما قبلها.
# وإذا وردت بعد ms191 متعدد: نحو: أكرم بني تميم ومضر، وربيعة الطوال، في عودها
~~للجميع أو للأخيرة.

PageV03P369

# والمختار المختار.
# ولو تقدمت نحو: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، فيشترط الحاجة في أولاد
~~الأولاد.
# أما لو توسطت مثل أولادي المحتاجين وأولادهم.
# فقال بعض المتأخرين: لا نعلم فيها نقلا، ويظهر اختصاصها بما وليته.
# ويدل له شيء حكاه الرافعي عن ابن كج مذكور في الأصل.

PageV03P370

### ||| CHECK الرابع: الغاية

# وهل يجري الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي في الصفة؟
# قال بعض المتأخرين: الظاهر أنه لا يجري، لكن كلام المصنف يشعر بجريانه.
# الرابع: من المخصصات المتصلة الغاية: وهي طرفه، أي: غاية الشيء طرفه
~~ومنتهاه، وأعاد الضمير على لفظ الشيء، وهو غير مذكور للعمل به.
# قال العراقي: وأقول: بل أعاد الضمير على اسم المفعول المفهوم من الاسم،
~~والتقدير: وهي طرف الشيء.
# ونظيره قولهم في قوله تعالى: } اعدلوا هو أقرب للتقوى {.

PageV03P371

# أي: العدل، فأعاد الضمير إلى المصدر المفهوم من الفعل، وللغاية لفظان:
~~إلى وحتى
# وحتى، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، الضمير في بعدها عائد إلى حرف الغاية
~~لا إلى الغاية. يعني حكم ما بعد حرف الغاية خلاف حكم ما قبله.
# قوله: مثل قوله تعالى: } وأتموا الصيام إلى الليل {يدل عليه وكذا التمثيل
~~بالمرافق، فيكون أراد بالغاية (ثانيا، خلاف ما أراد PageV03P372 # بها أولا، وهو غير ممتنع.
# وأطلق على الحرف اسم الغاية) وهو المستعمل في عرف النحاة.
# وحاصله: أن ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله، بل محكوما عليه
~~بنقيض حكمه.
# لأن ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه أيضا، لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا، فلا
~~تكون الغاية غاية، وهو محال.
# وما اختاره المصنف طريقة الجمهور.
# ومذهب سيبويه: أنه إن اقترن بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين.
# واختار الآمدي: أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء.
# وقيل: إن كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم فإنه لا يدخل، PageV03P373 # وإلا فلا. (قال في المحصول: هو الأولى) وفي دخول غاية الابتداء أيضا
~~مذهبان.
# (وذكر السبكي: أنه يستثنى من محل الخلاف شيئان:
# أحدهما: الغاية ms192 التي لو سكت عليها لم يدل) عليها اللفظ (كقوله - عليه
~~الصلاة والسلام -: "رفع القلم عن ثلاث ... " الحديث).

PageV03P374

# والثاني: الغاية التي يكون اللفظ الأول قابلا لها كقولنا: قرأت القرآن من
~~فاتحته إلى خاتمته.
# فالأول: لا يدخل الغاية قطعا.
# والثاني: يدخل قطعا.
# وقوله: "ووجوب غسل المرفق للاحتياط": جواب عن سؤال تقديره: لو كان ما بعد
~~الغاية غير داخل فيما قبله، لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك.
# وحاصل الجواب: منع الملازمة، فإن - النبي صلى الله عليه وسلم - توضأ
~~فأدار الماء على مرفقيه.
# فاحتمل أن يكون غسله واجبا، وتكون "إلى" بمعنى "مع"، واحتمل أن لا يكون
~~فأوجب للاحتياط.
# أو يقال: المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا وجب غسله
~~احتياطا حتى يحصل العلم بغسل اليد.

PageV03P375

### ||| CHECK المنفصل وأنواعه

# ولا يقال: على هذا التقدير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل المتقدم؛ لأن
~~هذا سند للمنع.
# وذكر ابن الحاجب من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، وأنكره عليه
~~الأصفهاني، وغيره.
# والمخصص المنفصل: وهو الذي يستقل بنفسه أي: لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر
~~لفظ العام معه.
# وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
# قال القرافي: وهي التخصيص بالعوائد، وقرائن الأحوال، والقياس إلا أن يدعي
~~دخوله في السمعي.

PageV03P376

### |||| CHECK من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول

# الأول: العقل: ضروريا كان كقوله تعالى: } الله خالق كل شيء {فالعقل قاض
~~ضرورة بخروج القديم الواجب عنه لاستحالة كونه مخلوقا، ومقدرا.
# أو نظريا: كقوله تعالى: } ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
~~{فالعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب، كالأطفال والمجانين، للدليل الدال
~~على امتناع تكليف الغافل.

PageV03P377

# والتمثيل الأول ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأن الشيء يطلق
~~على الله تعالى، وهو الصحيح فيهما.
# وما جزم به المصنف من تخصيص العقل موافق للجمهور.
# ومنعه طائفة وهو ظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - (في

PageV03P378

### |||| CHECK النوع الثاني: الحس

# الرسالة) على ما قيل.
# فمنهم من جعله (خلافا محققا، ومنهم من جعله) لفظيا، لأن خروج هذه الأمور
~~من العموم لا نزاع ms193 فيه إلا أنه لا يسمى تخصيصا إلا ما كان باللفظ.
# الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس.
# والمراد به المشاهدة وإلا فالدليل السمعي من المحسوسات، وقد جعله قسيما
~~له مثل قوله تعالى: عن بلقيس: } وأوتيت من كل شيء {

PageV03P379

### ||| CHECK المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام

### |||| CHECK النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل

# لأنا نشاهد أشياء لم تؤت منها كالسماوات، وملك سليمان.
# الثالث: من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي:
# وفيه مسائل: وهي تسع على ما ذكره، الأولى في بيان ضابط كلي على سبيل
~~الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين، والباقية في بيان التخصيص.
# الأولي
# الخاص إذا عارض العام، أي دل على خلاف ما دل عليه، فيؤخذ بالخاص، علم
~~تقدم العام، أو تقدم الخاص، أو جهل التاريخ، PageV03P380 # وإليه أشار بقوله: "يخصصه علم تأخره أو لا".
# وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يجعل المتقدم منهما منسوخا بالمتأخر.
# وتوقف أبو حنيفة - رضي الله عنه - حيث جهل التاريخ فلم يعلم هل الخاص
~~متقدم أو العام.
# واعلم أن تحرير الأقسام فيما إذا عارض الخاص العام أن يقال له أحوال:
# أحدها: أن يعلم تأخير الخاص عن العام، فإن تأخر عن وقت العمل به كان نسخا
~~"لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام، فإنه لا خلاف في العمل بالعام
~~في بقية الأفراد في المستقبل، ولم يكن تخصيصا؛ لأن تأخير بيانه عن وقت
~~العمل به ممتنع.

PageV03P381

# وإن لم يتأخر عن وقت العمل به فالأكثرون على أنه تخصيص.
# وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه) والقاضي وإمام الحرمين: المتأخر ناسخ
~~للمتقدم.
# الثاني: تأخر العام عن الخاص سواء تأخر عن وقت العمل به أم لا، فيقدم
~~الخاص فيما تعارضا فيه.
# وأبو حنيفة (رحمه الله تعالى) ومن تبعه على أن المتأخر ناسخ.
# الثالث: أن يتقاربا أي يوجدا في حالة واحدة سواء تقدم في اللفظ الخاص أو
~~العام، كأن يقول: "فيما سقت السماء العشر".

PageV03P382

# ثم يقول عقبه" "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
# أو بالعكس: فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.
# وفي أصول الحنفية: أن حكم المقارنة والجهل ms194 بالتاريخ واحد، وهو ثبوت حكم
~~التعارض فيما يتناولاه.
# الرابع: أن لا يعلم تاريخها فيعمل بالخاص أيضا. وتقدم فيما نقل عن أبي
~~حنيفة (رضي الله عنه) فيه.
# وإن كان عاما من وجه خاصا من وجه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.

PageV03P383

# قال ابن دقيق العيد: وكأن مرادهم الترجيح الذي لا يخص مدلول العموم
~~كالترجيح بكثرة الرواة، وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو.
# وبهذا التحرير علم ما في كلام المصنف، ثم استدل على مختاره بقوله: لنا
~~إعمال الدليلين أولى.
# بيانه: أنا إذا عملنا بالخاص وقدمناه على العام، وخصصنا العام به، فقد
~~أعملنا الدليلين، أما الخاص فواضح.
# وأما العام ففي بعض ما دل العام عليه.
# وإذا لم نجعله مخصصا للعام، بل جعلناه منسوخا بالعام المتأخر أغلينا
~~الخاص بالكلية، ولا شك أن إعمال الدليلين - ولو من وجه - أولى.
# انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثالث، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء
~~الرابع، وأوله:
# الثانية

PageV03P384

### ||| CHECK المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع

# الثانية:
# يجوز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة
~~ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، لتضمن الإجماع نصا مخصصا، ويجوز تخصيص السنة
~~المتواترة بالسنة المتواترة.
# وقوله: كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
# (بقوله: {وأولات الأحمال} .. الآية مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.
# فتكون عدة الحامل بوضع الحمل، فيخص عموم: {والمطلقات PageV04P005 # يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
# والتخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر؛ لأن الأصل عدم الغير.
# وقد يقال: إنه إن أريد بالتخصيص أن وجوب العدة بالأقراء مقصور على غير
~~الحامل، فمما لا نزاع فيه.
# وكونه بغير طريق النسخ، بل بالتخصيص فلا دلالة عليه.
# ومقتضى تفصيل الحنفية وبعض أدلة الشافعية أن المخصص يكون خاصا ألبتة وليس
~~بلازم. فإن أولات الأحمال عام، نعم يكون خاصا بمعنى كونه متناولا، لبعض ما
~~يتناوله العام.
# ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قوله تعالى: {يوصيكم الله} الآية.

PageV04P006

# فإنه مخصوص بقوله -عليه الصلاة والسلام -: «القاتل لا يرث».
# رواه مالك والنسائي والترمذي (وابن ماجة).
# وفيه نظر: فإنه غير متواتر ms195 اتفاقا.
# بل قال الترمذي: إنه لم يصح).

PageV04P007

# لكن قال البيهقي: له شواهد تقويه.
# وأجاب القرافي عما اعترض به من عدم التواتر بأن زمن التخصيص هو زمن
~~الصحابة، وقد كان الحديث، إذ ذاك متواترا.
# قال: وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي، ثم صارت آحادا بل ربما
~~نسيت بالكلية.
# ومثال تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية، قوله تعالى: {(الزانية والزاني)
~~فاجلدوا} فإنه مخصوص برجمه -صلى الله عليه وسلم -المحصن. متفق عليه من حديث
~~أبي هريرة (رضي الله عليه) في PageV04P008 # قصة ماعز (رضي الله عنه).
# وفيه نظر: لجواز أن يكون التخصيص إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي
~~حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما».
# ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تنصيب حد القذف على العبد، فإنه ثابت
~~بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين

PageV04P009

### ||| CHECK المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون

# جلدة}. وفي الإجماع نظر: لأن مالكا -رضي الله عنه -حكى في الموطأ عن عمر
~~بن عبد العزيز: أن العبد يجلد في القذف ثمانون كالحر.
# الثالثة
# يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وبه قال الجمهور PageV04P010 # ومنع ذلك قوم مطلقا.
# ومنع عيسى بن أبان من الحنفية فيما لم يخصص بمقطوع، فإن خص بدليل قطعي
~~جاز؛ لأنه يصير مجازا بالتخصيص فتضعف دلالته.
# ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل، سواء خص بمتصل أو لم يخص أصلا فإن خص
~~بمنفصل جاز.
# وحكاية المصنف الخلاف المتقدم في تخصيص السنة المتواترة بالآحاد، تابع
~~فيه القاضي أبا بكر فله فيه سلف.

PageV04P011

# وقال ابن السمعاني: محل الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به.
# فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمتواتر.
# وفيه نظر: فإن الدال على التخصيص حينئذ الإجماع.
# وفي النقل عن الكرخي نظر مبين في الأصل.
# لنا: على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، أن فيه أعمالا
~~للدليلين.
# أما الخاص فمن جميع وجوهه، أي في جميع ما دل عليه.
# وأما العام فمن وجه دون ms196 وجه، أي في الأفراد التي سكت عنها الخاص.
# وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما؛ لأن الأصل في الدليل
~~الإعمال، فإذا أعملنا العام مطلقا بقي الخاص مهملا.

PageV04P012

# قيل: قال عليه السلام: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله (تعالى)
~~فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه».
# وخبر الواحد المعارض لكتاب الله (تعالى) مخالف له، وذلك ظاهر فوجب رده،
~~وإذا وجب رده، لم يجز تخصيص الكتاب به، وهو خاص بالكتاب دون السنة
~~المتواترة والمدعى عام.
# قلنا: منقوض بالمتواتر، أي يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة باتفاق مع
~~مخالفتها للكتاب.
# هذا والحديث روي بمعناه، من طرق كلها ضعيفة، قاله الزركشي.
# والعراقي قال: وقول شيخنا جمال الدين: غير معروف، عجيب مع كثرة هذه
~~الطرق، وأشار إلى رواية الدارقطني له بمعناه من حديث PageV04P013 # علي والبيهقي في المدخل PageV04P014 # وابن عمر وثوبان رواهما الطبراني.

PageV04P015

# وإلى رواية أبي يعلى الموصلي في مسنده، والهروي في ذم الكلام، والبيهقي
~~في طرق أخرى كلها ضعيفة.
# قال الخطابي: باطل لا أصل له.
# وكذا قال البيهقي.
# قال بعضهم: لو صح فمعناه «اعرضوه» أي: وتجدوه غير مخالف PageV04P016 # للكتاب.
# قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
# قيل: العام وهو الكتاب أو السنة المتواترة قطعي، والخاص وهو خبر الواحد
~~ظني، والظن لا يعارض القطع.
# قلنا: العام مقطوع المتن، أي اللفظ؛ لأنه بلغ إلى الرسول قطعا، مظنون
~~الدلالة؛ لأنه يحتمل التخصيص وغيره.
# والخاص بالعكس، أي: مظنون المتن لأنه خبر الواحد قطعي الدلالة، إذ لا
~~تحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما يفرض له، بخلاف العام فكان لكل
~~قوة من وجه فتعادلا فجاز التخصيص، ولا يلزم التوقف.

PageV04P017

# لأن إعمال الدليلين يرجح التخصيص.
# وضعف الأصفهاني هذا الجواب بأن خبر الواحد يحتمل المجاز والنقل وغيرهما
~~مما يمنع القطع.
# غاية ما في الباب، أنه لا يحتمل التخصيص، وذلك لا ينفع.
# نعم يمكن أن يدعى قوة دلالة الخاص على مدلوله، فإنها أقوى من دلالة العام.
# قيل: لو خصص خبر الواحد، الكتاب أو السنة المتواترة لنسخ، ms197 أي الكتاب
~~والسنة المتواترة، لكنه لا يجوز اتفاقا.
# والجامع أن النسخ رفع كما أن التخصيص رفع.
# قلنا: لا نسلم أن النسخ رفع، بل بيان كما سيجيء.
# سلمنا أنه رفع، لكن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ أقوى لأنه رفع عن
~~الكل، والتخصيص رفع عن البعض، ولا يلزم من PageV04P018 # تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في لأقوى.
# واقتصر على الجواب الثاني إرخاء للعنان.
# فائدة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن، مثاله: حديث «ما أبين من حي فهو ميت»
~~رواه ابن ماجة.
# فإنه عام خص بقوله تعالى: {ومن أصوافها} الآية.
# وقوله: «وبالقياس» عطف على قوله: بخبر الواحد، أي يجوز PageV04P019 # تخصيص الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد، وبالقياس، ولا خلاف في أن
~~القياس إذا كان قطعيا، أنه يخص به.
# كما قاله ابن الأنباري شارح البرهان وغيره.
# وأما المظنون فاختلف فيه:
# والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به.
# وهو المنقول عن الأئمة الأربعة والأشعري.

PageV04P020

# مثل أن يعم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.
# المديون وغيره، فيخص المديون منه قياسا على الفقير.
# ومنع أبو على الجبائي: التخصيص وقال: يقدم العام مطلقا جليا كان القياس
~~أو لا، ومخصوصا كان العام أو لا.
# واختاره في المعالم مع اختياره الأول في المحصول.
# وشرك ابن أبان في جواز التخصيص بالقياس التخصيص للعام أولا بنص، وإلا فلا يجوز.
# وشرط الكرخي التخصيص بمنفصل حتى يجوز بعد ذلك التخصيص بالقياس.

PageV04P021

# فإن لم يوجد دليل منفصل خص العام أولا، فلا يجوز التخصيص بالقياس.
# واعتبر الحجة، أي حجة الإسلام وهو الإمام الغزالي -رضي الله تعالى عنه
~~-أرجح الظنين، يعني أن العام وإن كان مقطوع المتن، لكن دلالته ظنية كما مر،
~~والقياس أيضا دلالته ظنية، وحينئذ فإن تفاوتا في الظن فالعبرة بأرجح
~~الظنين، وإن تساويا فالوقف.
# قال العراقي: قال الإمام والأصفهاني، والهندي، إنه حق.
# وأجاب الغزالي عما استدل به المصنف مما تقدم من إعمال الدليلين بمنع ذلك
~~هنا، بل هو رفع العموم وتجريد العمل بالقياس، واستحسنه بعض المتأخرين.
# وتوقف القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، في كتبه الأصولية.

PageV04P022

# أي توقفا ms198 في القدر الذي تعارضا فيه، لكن في النهاية: يخص الظاهر بالقياس
~~الجلي، إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير
~~الأصل، الذي ورد فيه الظاهر.
# فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر، بمعنى مستنبط
~~منه يتضمن تخصيصه، وقصره على (بعض المسميات.
# واختار الآمدي أن على القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ جاز التخصيص
~~وإلا فلا.
# واختار ابن الحاجب: أنه ثبت علية العلة بنص أو إجماع.
# أو كان الأصل مخصصا للعام -أي مخرجا عنه -خص به العام وإلا) فالمعتبر
~~القرائن في آحاد الوقائع مما يظهر بها ترجيح أحدهما.
# فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا عمل بعموم الخبر.
# لنا: على جواز التخصيص بالقياس مطلقا، ما تقدم، أي في خبر الواحد.

PageV04P023

# وهو أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى.
# قيل: القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن يكون ثابتا
~~بالنص؛ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل، فلو خص به لكان
~~مقدما على أصله.
# وإليه أشار بقوله: «فلا يتقدم».
# قلنا: لا يقدم على أصله لكن إذا خص العموم به لم يقدم على أصله، وإنما
~~قدم على أصل آخر.
# قيل: مقدماته، أي القياس أكثر من مقدمات الخبر، فيكون أضعف، فلا يقدم على
~~الأقوى، وإنما قلنا: إن مقدماته أكثر؛ لأنه PageV04P024 # يبحث فيه عن ستة أمور: حكم الأصل: وعلته، ووجودهما فيه، وخلوها عن
~~المعارض فيه، والسند، والدلالة.
# والخبر يبحث فيه عن شيئين:
# السند، والدلالة.
# قلنا: قد يكون بالعكس، أي تكون مقدمات العام أكثر من مقدمات القياس
~~المخصص، إما بأن يكون النص الذي هو أصل القياس أعلى رتبة بكثير من النص
~~العام المعارض للقياس، أو يكون النص المعارض له موقوفا على حذف أو إضمار،
~~مما يكثر PageV04P025 # المقدمات، دون النص المثبت لأصل القياس، فلا يلزم ما ذكرتم.
# ومع هذا فإعمال الكل أحرى.
# يعني لو سلم أن الظن الحاصل من العام أقوى، لكن مع ذلك العمل بالتخصيص
~~أولى، إعمالا ms199 للدليلين حتى لا يلزم إلغاء أحدهما ب الكلية.
# هذا مع تجويزه تخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص المفهوم بمنطوق الكتاب
~~والسنة، مع أنه أضعف، ودليله بعينه جار فيه.

PageV04P026

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟

# الرابعة PageV04P027 # يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، سواء فيه مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.
# واقتصر على مثال مفهوم المخالفة لأنه أضعف.
# فإذا صلح مخصصا فمفهوم الموافقة أولى؛ لأنه متفق عليه.
# يسميه بعضهم: دلالة تضمن، وبعضهم القياس الجلي.

PageV04P028

# واستدل على مختاره بقوله: لأنه دليل أي شرعي؛ لأنه عارض مثله، فكان العمل
~~به جمعا بين الأدلة، فوجب كسائر الأدلة.
# ثم مثل له بقوله: كتخصيص ما روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «خلق
~~الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه». بمفهوم
~~قوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ PageV04P029 # الماء قلتين لم يحمل خبثا».
# فمنطوق الحديث الأول: هو أن عدم تنجيس الماء يعم القليل والكثير بدون
~~التغير.
# ومفهوم الثاني: خصصه بالكثير، لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ القلتين
~~يحمل الخبث سواء تغير أم لا.
# وإنما لم يعكس ويجعل الأول مخصصا لهذا المفهوم.
# بحال التغيير، لأنه حينئذ لا يبقى للشرط فائدة.
# والحديث الأول شطره وهو قوله: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» صحيح.
# وقوله: «إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» ضعيف.
# رواه ابن ماجة والبيهقي واتفقوا على ضعفه.

PageV04P030

### ||| CHECK المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام

# والحديث الثاني تقدم تخريجه.
# ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة إذا قال: من دخل داري فاضربه، وقال: إن
~~دخل زيد فلا تقل له: أف.
# الخامسة
# العادة الفعلية التي قررها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -تخصيص للعموم.
# مثاله: إذا كانت عادتهم أكل طعام مخصوص، وهو البر مثلا PageV04P031 # فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا.
# قال أبو حنيفة (رضي الله عنه) يختص النهي بالبر؛ لأنه المعتاد.
# وخالفه الجمهور: فقالوا: بإجراء العموم على عمومه.
# كذا نقل الآمدي، ms200 وابن الحاجب.
# وفي المحصول: الحق أنها -أي العادة -إن كانت موجودة في عصره -صلى الله
~~عليه وسلم -وعلم بها، وأقرها، فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو
~~التقرير.
# وإن لم يكن بهذه الشروط، فإنها لا تخص؛ لأن أفعال الناس (لا تكون حجة)
~~على الشرع.
# نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام.
# وهذا التفصيل هو ظاهر كلام المصنف كما ترى. وهو في PageV04P032 # الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور. فإنهم يقولون: إن العادة
~~بمجردها لا تخصص، وأن التقرير يخصص.
# وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: أن العادة لا تخصص، أن غير المعتاد
~~يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول.
# والمراد من قول الإمام الرازي أن العادة التي قررها الرسول -صلى الله
~~عليه وسلم -تخصص، أن المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد فهما مسألتان.
# وكذا العادة القولية تخصص العموم، كما نص عليه الغزالي والآمدي ومن تبعه؛
~~لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.
# وتقريره -صلى لله عليه وسلم -لفعل المكلف الذي علم PageV04P033 # به، على مخالفة العام تخصيص له، أي للمكلف. بمعنى أن الحكم العام لا يثبت
~~في حقه؛ لأن سكوته -صلى الله عليه وسلم -دليل جواز الفعل إذا علم من عادته
~~أنه لو لم يكن جائزا لما سكت عن إنكاره. وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب
~~التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره.
# فإن ثبت ما روي عنه -صلى الله عيله وسلم -أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي
~~على الجماعة». فحينئذ يرفع حكم العام عن الباقين أيضا يكون ذلك نسخا لا
~~تخصيصا.
# قال ابن الحاجب: وكذا إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك، فإنا
~~نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى.
# وهذا إذا بين معنى هو العلة. وأما إذا لم يبين، فالمختار أنه لا يتعدى
~~إلى غيره لتعذر دليله.

PageV04P034

# وهذا الحديث قيل: سئل عنه الحافظ المزي والذهبي فقالا: إنه غير معروف.
~~لكن نقل الإجماع على أن معناه ثابت.
# وروى الترمذي: والنسائي عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «ما قولي ms201
~~لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» لفظ النسائي.
# وقال الترمذي: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». وقال: حسن
~~صحيح.

PageV04P035

### ||| CHECK المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه

# وفي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث قد يؤدي معنى الحديث الذي ذكره المصنف.
# تنبيه: قال الآمدي: لا فرق في دلالة التقرير على الجواز، بين أن يكون
~~الشخص عالما بسبق التحريم أم لا، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# ثم قال هو، وابن الحاجب: يشترط أن يكون -صلى الله عليه وسلم -قادرا على
~~الإنكار، (وأن لا) يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل، واعتقاده الإباحة
~~كتردد اليهود على كنائسهم.
# السادسة
# خصوص السبب لا يخصصه، PageV04P036 # فإذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحكم بذلك السبب، بل العبرة بعموم
~~اللفظ لا بخصوص السبب، وبه قال الأكثرون. ونص عليه الشافعي (رضي الله عنه)
~~في الأم.

PageV04P037

# ونقل عن مالك -رضي الله تعالى عنه.
# واختاره الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب أنه لا يعارضه يعني أن اللفظ
~~عام، والعمل به واجب.
# وخصوص السبب لا يصلح معارضا، إذ لا منافاة قطعا.
# وإنما لم يخصص السبب عنه بالاجتهاد للقطع بدخوله في الإرادة.
# ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص، فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره.

PageV04P038

# قال العراقي: محل هذه المسألة إذا كان العام مستقلا بنفسه دون السبب،
~~وكان أعم من السبب.
# وكان عمومه في المسئول عنه.

PageV04P039

# ثم فصل ذلك وبسطه، وهنا أبحاث حسنة في الشرح.
# وكذا مذهب الراوي لا يكون مخصصا العموم.
# وإن كان هو الراوي، وبه قال الجمهور.

PageV04P040

# ونقله في المحصول عن الشافعي - (رضي الله عنه).
# قال: بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه.
# فإن الشافعي (رحمه الله تعالى) يأخذ فيه بمذهب الراوي.
# كحديث أبي هريرة رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: «إذا
~~شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» متفق عليه.
# وعمله في الولوغ بخلافه، إذا روى عنه الطحاوي، PageV04P041 # والدارقطني أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات». ms202
# وفي مسنده عبد الملك بن أبي سليمان، قال البيهقي: تفرد به من بين أصحاب عطاء.
# وحكى في الخلافيات عن الدارقطني أن الصحيح عن أبي هريرة العمل بما روي
~~فلا يؤخذ بمذهبه؛ لأنه ليس بدليل، إذ مذهب الصحابي (رضي الله عنه) ليس
~~بحجة، فلا يجوز تخصيص العموم الذي هو PageV04P042 # حجة به، وإلا ترك الدليل لا لدليل وأنه غير جائز.
# وفي هذا المثال نظر، فإنه لم يصح، وعلى تقدير صحته ليس من باب العموم،
~~فإن العدد نص لا عموم فيه. والتخصيص فرع العموم.
# وقرره الباجي بأن لفظ الكلب مفرد معرف بأل فهو عام PageV04P043 # يشمل كلب الزرع وغيره.
# وأبو هريرة -رضي الله عنه -يرى الاقتصار في كلب الزرع على ثلاث.
# وقال العراقي: لا تعرف هذه التفرقة عن أبي هريرة -رضي الله عنه.
# فالأحسن أن يمثل بما روت عائشة -رضي الله عنها - (أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم) قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها نكاحها باطل».

PageV04P044

# وصح أنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن حين كان غائبا، هكذا قيل، وهي
~~مناقشة في المثال.
# وقيل: إذا عمل الراوي بخلاف ما روى، فإنه يؤخذ بما روى؛ لأنه خالف
~~الدليل، وإلا انقدحت روايته، إذ لو لم يخالف ما رواه لدليل لكانت روايته
~~باطلة، وهو خلاف الإجماع، فيعتبر ذلك PageV04P045 # الدليل و (إن لم) يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين.
# قلنا: إنما يستدعي مخالفته دليلا في ظنه، (وما ظنه) المجتهد دليلا لا
~~يكون دليلا على غيره ما لم يعلم بعينه مع وجه دلالته، لأنه ربما ظنه دليلا
~~مخالفا للعام، ولم يكن دليلا في نفس الأمر فلا يجوز لغيره إتباعه في
~~اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وأنه لا يجوز.
# فإن دفع هذا الجواب بأن دليله يجب أن يكون قطعيا، إذ لو كان ظنيا لبينه
~~دفعا للتهمة فيعارض بمثله.
# وأيضا لو كان قطعيا لم يخف على غيره عادة، ولم يجز مخالفة صحابي آخر له،
~~وأنه جائز اتفاقا.
# تنبيه: قال إمام الحرمين: الخلاف في الصحابي وغيره. وهو مقتضى ms203 كلم ابن
~~العربي في شرح الترمذي.

PageV04P046

### ||| CHECK المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه

# وقال القرافي: الذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي.
# السابعة
# إفراد فرد من أفراد العام لا يخصص ذلك العام، إذا لم يكن للخاص مفهوم
~~يعتد به خلافا لأبي ثور.
# أما إذا كان للخاص مفهوم يعتد به يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد
~~العام، فإنه يخصص ولم يتعرض له المصنف هنا اعتمادا على ما سبق أن العام
~~يختص بالمفهوم.

PageV04P047

# فالأول مثل قوله -صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه
~~النسائي والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مرفوعا. وقال
~~الترمذي حسن صحيح.
# ومن عزاه إلى رواية مسلم فقد وهم، كما قاله الزركشي معقوله -صلى الله
~~عليه وسلم -في شاة ميمونة «دباغها PageV04P048 # طهورها».
# قال الإسنوي: كذا ذكر المصنف.
# وفي الصحيحين عن ابن عباس (رضي الله عنهما).
# قال: وجد النبي -صلى الله عليه وسلم -شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من
~~الصدقة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم - «هلا PageV04P049 # انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة، قال (صلى الله عليه وسلم): «إنما حرم
~~أكلها».
# وحاصله أنه يعم طهارة كل إهاب ولا يختص بالشاة.
# قال العراقي: لكن الحديث الذي أورده المصنف، رواه البزار في مسنده
~~والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الخلافيات عن ابن عباس - (رضي الله
~~عنهما) -ماتت شاة لميمونة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «أفلا
~~استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأدم طهوره».

PageV04P050

# لأنه -أي الخاص -غير مناف للعام وكان هو الموجب للتخصيص، لأنه إذا تعارضا
~~تعذر العمل بهما من كل وجه، فيصار إلى العمل بهما من وجه، وإذا لم يتعارضا
~~فيجب العمل بهما من كل وجه، من غير تخصيص عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.
# قيل: من جهة أبي ثور: المفهوم مناف؛ لأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه
~~على نفي الحكم عما عداه، وقد ذكرتم: «أن المفهوم يخصص العموم، ومفهوم الخاص
~~نفي الحكم عن سائر صور العام، فوجب أن يخصصه.
# قلنا: مفهوم اللقب مردود، ms204 كما قرر في موضعه.
# وفي هذا الجواب ما يعرفك تخصيص كلام المصنف بالخاص الذي لا مفهوم له معتد
~~به كما مر.

PageV04P051

### ||| CHECK المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟

# الثامنة
# عطف الخاص على العام لا يخصص ذلك العام مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -:
~~«ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» رواه النسائي.
# وهو في البخاري إلى قوله: «بكافر».

PageV04P052

# وقال بعض الحنفية: بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين، فقالوا: لا يقتل مسلم
~~بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في
~~المعمولات.
# والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي، فيكون الكافر الذي لا يقتل به
~~المسلم الحربي أيضا. ولذا يقتلون المسلم بالذمي.
# والحاصل: أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه.
# وعلل الشافعية: لا حاجة إلى تقدير «بكافر» آخر؛ لأن قوله (صلى الله عليه
~~وسلم): «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام، أي: لا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو
~~حربيا، ولا يقتل ذو عهد ما دام بعهده غير ناقضه.
# فبقي قوله: بكافر على عمومه للحربي والذمي؛ لأنه نكرة في سياق النفي.

PageV04P053

# قلنا: جوابا عن قولهم: تجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في
~~المعمولات [و] أن التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.
# والاعتراض على المصنف بأن هذا مناقض لما تقدم له.
# مع أن الحنفية لا يقولون به.
# وفيه نظر: وتقدم لك الكلام في جوابه مرات.
# وفي هذا المثال نظر.
# أما عند أصحابنا، فلأنه إذا لم يقدر «بكافر» آخرا، لا يكون من عطف الخاص
~~على العام، لأنه كلام برأسه كما مر.
# وأما الحنفية فلأنه وإن قدر «بكافر» آخرا، وإلا أنه يكون «بكافر» في
~~الجملة الثانية أخص من كافر أولا.
# وهي ليس من عطف الخاص على العام؛ لأنه لا يلزم من عطف

PageV04P054

### ||| CHECK المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه

# الجملة عطف المفرد.
# فائدة: قال القفال الشاشي: عطف العام على الخاص لا ms205 يقتضي تخصيص العام.
# التاسعة
# إذا ذكر عام وبعده ضمير خاص يرجع إلى بعض ما يتناوله.
# (فالأكثر أنه لا يكون تخصيصا له، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب).
# وإليه أشار المصنف بقوله: «عود ضمير خاص لا يخصص».

PageV04P055

# وحكى القرافي عن الشافعي (رضي الله عنه) تخصيصه به وتقل عن أكثر الحنفية.
# قال العراقي: (وفيه أي في) نقله عن الشافعي (رضي الله عنه) نظر، فإن فروع
~~مذهبه تدل على موافقة الجمهور.
# وقيل: بالوقف مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. مع
~~قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}.
# والضمير في «بردهن» للرجعيات فقط، لأن البائن لا يملك PageV04P056 # الزوج ردها، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات، بل يعم الرجعيات
~~والبائنات.
# لأنه، أي الضمير الخاص، لا يزيد على إعادته، أي: على إعادة العام
~~المتقدم.
# ولو أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق برد المطلقات، لم يكن تخصيصا اتفاقا.
# ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «على إعادته عائد على البعض الخاص.
# قال الإسنوي: وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة
~~الرجعيات أحق بردهن، لم يكن مخصصا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه.
# قال: والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه PageV04P057 # أبلغ لكون الأول بعينه قد أعيد، ولم يلزم منه التخصيص، وجعل الضمير في
~~«وبعولتهن».
# قال: وللخصم أن يقول: الضمير يزيد على إعادة الظاهر؛ لأن الظاهر مستقل
~~بنفسه، فينقطع معه الالتفات إلى الأول بخلاف المضمر.
# فائدة: لو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده، كان حكمه كحكم
~~الضمير صرح به في المحصول.
# تذنيب: لما كان المطلق عاما عموما بدليا، والمقيد أخص منه PageV04P058 # كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص.
# وتجري الأحكام المتقدمة هنا اتفاقا واختلافا، فلذا ذكره في بابه.
# المطلق والمقيد إن اتحد سببهما، حمل (المطلق عليه، وظاهره سواء كانا
~~مثبتين أو منفيين، اتحد حكمهما أو اختلف) عملا بالدليلين، وإلا، أي وإن لم
~~يتحد سببهما، فإن اقتضى القياس تقييده أي: تقييد المطلق به. وإلا، أي: وإن
~~لم يقتض القياس تقييد المطلق فلا يقيد المطلق ms206 بالمقيد.
# هذا ما يعطيه كلام المصنف.
# والتحقيق أن يقال: المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكان مثبتين،
~~كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقها فيه في موضع آخر.
# فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ، وإن تقدم PageV04P059 # عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل، فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين
~~الدليلين ويكون المقيد بيانا للمطلق، أي: بين أنه المراد منه، وحكى الآمدي
~~وغيره الاتفاق على هذا،
# وفيه نظر مبين في الشرح.
# وإن اتحدا حكما وسببا، وكانا منفيين نحو: لا تعتق مكاتبا، ولا تعتق
~~مكاتبا كافرا.
# فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا صرح الإمام الرازي.
# ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب.
# وبهذا قال ابن الحاجب تبعا للآمدي.
# وهو من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النهي لا من المطلق والمقيد
~~كما توهم. وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرا PageV04P060 # والآخر نهيا، كأن يقال: أعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا يعتق
~~كافرة لتوقف الإعتاق على الملك. وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر،
~~وهي الإيمان وليس من حمل المطلق على المقيد.
# وإن اختلف السبب واتحد الحكم كإطلاق رقبة في كفارة الظهار وتقييدها
~~بالإيمان في القتل.
# فقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه أصلا. وقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ. وحكي
~~عن جمهور أصحابنا.

PageV04P061

# وقال الماوردي والروياني وسليم: إنه ظاهر مذهب الشافعي - (رضي الله عنه).
# وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك، بأن يشتركا في المعنى، وبه
~~جزم المصنف تبعا للإمام الرازي PageV04P062 # والآمدي. ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي - (رضي الله عنه).
# وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كآية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى
~~المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، وسببهما واحد، وهو الحدث.
# ففيها الخلاف في التي قبلها، ذكره الباجي وابن العربي وحكى القرافي عن
~~أكثر الشافعة: حمل المطلق هنا على المقيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف
~~حكمهما فلا يحمل أحمدهما على الآخر توجه اتفاقا أي سواء اتحد السبب أو
~~اختلف، واعلم ms207 أن محل حمل المطلق على PageV04P063 # المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان.
# فإن كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا، وتمسكنا بالإطلاق.
# (هذا إذا) قلنا بالحمل من جهة اللفظ.
# فإن قلنا به من جهة القياس حمل على (ما حمله عليه) أولى.
# فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق.

PageV04P064

### || AUTO الباب الرابع: في المجمل والمبين

# المجمل لغة: المجموع.
# واصطلاحا: هو ما لم تتضح دلالته، أعني ما له دلالة، وهي غير واضحة.
# وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ.
# والمبين: مشتق من التبيين، وهو التوضيح لغة.

PageV04P065

### |||| CHECK المسألة الأولى: في أقسام المجمل

# فالمبين -بكسر الباء -هو الموضح، وبالفتح -الموضح - بفتح الضاد -والمبين
~~-بالكسر -في الاصطلاح: الكاشف عن المراد من الخطاب.
# والمجمل لا يتصور إلا في معان متعددة.
# وفيه أي في الباب فصول:

### ||| AUTO الفصل الأول: في المجمل

# وفيه أي في هذا الفصل، مسائل: أي بالهمزة، ويجوز تخفيفها وجعلها بين بين
~~-أي: بين الهمزتين وبين الباء.
# وأما التصريح بالياء، كما هو الدائر على الألسنة فخطأ قاله الفارسي في
~~الإيضاح.
# الأولى من المسائل:

PageV04P066

# اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه، أي: بين معان وضع اللفظ لكل منها،
~~كقوله تعالى: {(والمطلقات يتربصن بأنفسهن) ثلاثة قروء}.
# فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين هما الحيض والطهر.
# أو يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة، مثل قوله تعالى: {إن الله يأمركم
~~أن تذبحوا بقرة}.
# فإن لفظ بقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد.

PageV04P067

# والمراد واحد معين منها، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
# أو يكون مجملا بين مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقيقة أي ثبت عدم إرادتها،
~~وتكافأت المجازات.
# أي لم يترجح بعضها على بعض.
# فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها ولا إجمال، إلا
~~إذا عارضها مجاز راجح.
# فإن فيها الخلاف المعروف، وتقدم للمصنف واختار التساوي.
# فعلى اختياره هو أيضا مجمل.
# ولم يذكره هنا اكتفاء بما مر، وهنا نفائس في الشرح ينبغي PageV04P068 # الوقوف عليها.
# فإن ترجح واحد من المجازات؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر، كنفي ms208
~~الصحة من قوله -صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» متفق عليه.
# «ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» رواه الأربعة بلفظ: «من PageV04P069 # لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
# قال النسائي: الصواب عندنا موقوف، وهو واضح في الشرح فحقيقة هذا إنما هو
~~الإخبار عن نفي ذات الصلاة والصوم، عند انتفاء الفاتحة والتبييت.
# وهذه الحقيقة غير مراد الشارع قطعا؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك
~~فتعين الحمل على المجاز، وهو إضمار الصحة أو الكمال.

PageV04P070

# وإضمار الصحة أرجح، لكونه أقرب إلى الحقيقة، لأنها نفي الذات كما مر،
~~ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات، فنفي الصحة أقرب إليه بهذا المعنى
~~من نفي الكمال؛ لأنه لا يبقى مع نفي الصحة وصف بخلاف نفي الكمال، فإن الصحة
~~تبقى معه.
# واعترض على المصنف باعتراض مبين في الأصل.

PageV04P071

# قال العراقي: (في مثل هذا) إذا ورد من الشارع ممنوع، لإمكان انتفاء
~~الحقيقة الشرعية بانتفاء جزئها أو شرطها، فالحق أنه لنفي الحقيقة وهو
~~المحكي عن الأكثرين واختاره الآمدي، وابن الحاجب.
# وقول المصنف وهم مردود.
# قال: وما ذكره من تقدير الحرج دون الحكم في: «رفع عن أمتي» يقتضي إيجاب
~~الكفارة في حنث الناس.

PageV04P072

# والأصح من قولي الشافعي - (رضي الله عنه) -خلافه.
# أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفا، أو أعظم مقصودا، كرفع الحرج، وتحريم
~~الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ» و {حرمت عليكم الميتة}.
# وقوله: «حمل عليه» جواب الشرط الأول، وهو قوله: «فإن ترجح واحد» يعني إذا
~~كان أحد المجازات أظهر عرفا، مثاله ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه
~~قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

PageV04P073

# هو حديث غريب أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة مرفوعا بلفظ: «رفع
~~الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر PageV04P074 # يكرهون عليه».
# وللحديث طرق أخرى أخرجها ابن أبي حاتم في التفسير فيها مقال.
# وله طريق أخرى جيدة، عن عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مرفوعا: «وضع
~~الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما ms209 استكرهوا عليه» وهو حديث حسن، كما قاله
~~النووي في الروضة وغيره أخرجه ابن ماجة.
# وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده بلفظ PageV04P075 # (رفع بدل) «وضع».
# قال شيخ الإسلام: ورجاله ثقات لكن فيه تسوية الوليد، فقد رواه بشر بن بكر
~~عن الأوزاعي، فأدخل بين عطاء، وابن عباس، عبيد بن عمير.

PageV04P076

# وأخرجه الطبراني والدارقطني من طريقه، بلفظ: «تجاوز» بدل «وضع».
# وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا.
# فحقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأ والنسيان، وهو باطل لاستحالة رفع الشيء
~~بعد صدوره، فتعين حمله على المجاز، وهو الحكم أو الإثم.
# والثاني أولى لظهوره عرفا، فإن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك PageV04P077 # الخطأ، فهم منه نفي المؤاخذة والعقاب.
# لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير؛ لأنه داخل في عموم العقاب
~~وقد رفع.
# ولا يسقط بالاتفاق؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان.
# أما أنه ليس بعقاب؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر، وهذا
~~يقصد به جبر حال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبي وأنه لا يعاقب.
# وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص لا يوجب إجمالا.
# أو كان أعظم مقصودا مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.
# فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعا.

PageV04P078

# فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين، والعين
~~ليست من أفعالهم، فتعين الصرف للمجاز، بإضمار الأكل والبيع واللمس أو غيرها.
# والأولى الأكل لكونه أعظم مقصودا عرفا، فحمل اللفظ عليه.
# والمثالان الأخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر.
# تنبيه:
# قال العراقي: مقتضى كلام المصنف أن الإجمال لا يكون في الفعل، لأنه قال:
~~اللفظ إما أن يكون مجملا، إلى آخره.
# قال: وليس كذلك، فقد ذكر ابن الحاجب وغيره، أن قيامه - (عليه الصلاة
~~والسلام) -من الركعة الثانية يحتمل كونه عن عمد، فيدل على جواز ترك التشهد
~~الأول وكونه سهوا، فلا يدل عليه.
# وفيه نظر؛ لأن عدم العود إليه، يدل على أنه غير واجب، سواء ترك عمدا أو
~~سهوا.

PageV04P079

### |||| CHECK المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل ms210 أم لا؟

# قلت: وفي أصل الاعتراض نظر، والله أعلم.
# واعترض ثانيا: بأنه مخالف لكلامه في تقسيم الألفاظ حيث حصر هناك المجمل
~~في المشترك، وصرح بأنه متحد اللفظ والمعنى ومتكثرهما، ومتكثر اللفظ دون
~~المعنى نصوص، مع أن منها المتواطئ.
# وقد ذكر هنا قسمين آخرين للمجمل: أحدهما: المتردد بين مجازات. ثانيهما:
~~قسم من المتواطئ فتأمله.
# الثانية
# قالت الحنفية، أي بعضهم، {وامسحوا برءوسكم}:

PageV04P080

# مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس، ومسح البعض على السواء، وقد بينه -صلى
~~الله عليه وسلم -بمسح ناصيته، ومقدارها الربع، فكان الربع واجبا.
# وقال المالكية: يقتضي مسح الكل؛ لأن الرأس حقيقة في الكل، فلا إجمال لا تضاحه.
# والحق: أنه أي مسح الرأس حقيقة، فيما ينطلق عليه الاسم، أي اسم المسح،
~~وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ لأن هذا التركيب يأتي تارة بمسح الكل،
~~وتارة بمسح البعض، كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم، ولم يمسح منه إلا
~~البعض».
# وقلنا: ذلك دفعا للاشتراك والمجاز، إذ لو لم نجعله للقدر.

PageV04P081

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟

# المشترك، لكان لهما حقيقة، وهو الاشتراك أو لأحدهما حقيقة وهو المجاز،
~~فحملناه على القدر المشترك، دفعا لهما؛ لأنه أولى منهما كما مر».
# قال العراقي: وهو مخالف لما جزم به في معاني الحروف من أن الباء في الآية
~~للتبعيض، كما هو رأي بعض أصحابنا، والمذكور هنا هو مذهب الشافعي -رضي الله عنه.
# الثالثة
# قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل أي من PageV04P082 # رءوس الأصابع إلى المنكب.
# وتحتمل البعض أيضا؛ لأنها تطلق على كل واحد منهما.
# والقطع يحتمل الشق، أي: الجرح، ويحتمل الإبانة: وهو فصل العضو، لأنه يقال
~~لمن جرح يده بالسكين: قطع يده، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فجاء الإجمال.
# والحق أن اليد للكل حقيقة، وتذكر للبعض مجازا، بدليل قولنا في البعض: إنه
~~ليس كل اليد، فكان ظاهرا فيه، فلا إجمال.
# والقطع للإبانة حقيقة، والشق إبانة أيضا؛ إذ هو فيه إبانة بعض أجزاء
~~اللحم عن بعض، فيكون متواطئا وفيه نظر، فإن المطلوب في اليد ms211 هو المجاز.
# وأحد أفراد المتواطئ من غير بيان من القرآن، فجاء الإجمال.

PageV04P083

### ||| AUTO الفصل الثاني: في المبين

# بفتح الياء من قولك: بينت الشيء، تبيينا، أي أوضحته.
# والبيان يطلق على فعل المبين، وهو التبيين.
# وعلى ما حصل بن التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين، ومحله، وهو
~~المدلول.
# وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف في تفسيره وهو مبين في PageV04P084 # الشرح.
# وهو أي المبين: إما الواضح بنفسه لعدم توقف إفادته على غير لغة.
# أو الواضح بغيره لتوقف إفادة المراد على الغير.
# فالأول مثل قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} فإن إفادته شمول علمه جميع
~~الأشياء باللغة.
# والثاني مثل قوله تعالى: {واسأل القرية}.
# فإن المراد منه سؤال أهل القرية، وهو غير واضح بنفسه؛ إذ اللغة لا تكفي
~~في إثباته، بل العقل يوضحه ويبينه.

PageV04P085

# فإن حقيقة هذه اللفظة من جهة اللغة إنما هو طلب السؤال من الجدران،
~~والعقل صرفنا عن ذلك لاستحالته، وبين أن المراد به الأهل.
# فيكون في كلام المصنف لف ونشر، كما شرحه به الجاربردي والعبري،
~~والإسفرايني وغيرهم.
# قال العراقي: وهو وهم وليس كذلك، بل هو مثال آخر للواضح بنفسه.
# وكذا قال غيره، وهو ظاهر كلام المحصول.

PageV04P086

# قال: ويجب حمل كلام المصنف عليه؛ لأنه قسم ذلك الغير في المسألة الآتية
~~إلى القول والفعل فقط.
# فلو كان مثالا له لكان انحصاره في القسمين باطلا؛ لأن المببين فيه ليس
~~واحدا منهما بل العقل.
# وعلى هذا فالواضح بغيره: هو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه.
# فلو أخر المصنف قوله: أو بغيره، لكان أولى.
# وذلك الغير، وهو الدليل الذي حصل به الإيضاح، يسمى مبينا بكسر الياء، وله
~~أقسام تأتي.
# وفيه أي في المبين -بكسر الياء -مسألتان، وفي بعض النسخ وفيه مسائل ولعله
~~جعل «التنبيه» الثالثة.
# أو أطلق الجمع على الاثنين مجازا.

PageV04P087

### |||| CHECK المسألة الأولى: في أقسام المبين

# الأولى
# أنه أي المبين -بكسر الياء -قد يكون قولا من الله تعالى.
# وقد يكون قولا من الرسول -صلى الله عليه وسلم -وقد يكون فعلا منه -صلى
~~الله عليه ms212 وسلم.
# فالأول كقوله تعالى: {صفراء فاقع لونها} فإنه بيان لقوله تعالى: {إن الله
~~يأمركم أن تذبحوا بقرة}.
# ومثال الثاني: قول عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» رواه
~~أبو داود والنسائي، PageV04P088 # وهو بعض حديث في البخاري فإنه مبين للحق المذكور، في قوله تعالى: {وآتوا
~~حقه يوم حصاده}.
# ومثال الثالث: صلاته -صلى الله عليه وسلم -فإنه بيان لقوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة}.
# فلهذا قال: عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، رواه
~~البخاري.

PageV04P089

# وحجه -صلى الله عليه وسلم -فإنه بيان لقوله تعالى: {ولله على الناس حج
~~البيت} ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام -: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم.
# وغير ذلك من أفعاله، صلى الله عليه وسلم.
# وقيل: الفعل لا يكون بيانا.

PageV04P090

# فإنه أدل، يعني أن الفعل أوضح دلالة على المقصود، ولهذا روي عنه -صلى
~~الله عليه وسلم -أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة».
# أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط.
# فالمشاهدة أوضح، فإذا جاز بيانه بالقول، فبالفعل أولى.
# فإن قلت: إنما حصل البيان بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما
~~رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» لا بالفعل.

PageV04P091

# فالجواب أن البيان بالفعل، وذلك بيان كون الفعل بيانا، لا أنه هو المبين.
# قال القاضي في التقريب: فلو قال: القصد بما كلفتم بهذه الآية ما أفعله،
~~ثم فعل فعلا، فلا خلاف أنه يكون بيانا.
# وفي المحصول: يعلم كون الفعل بيانا للمجمل (بأن يعلم ذلك بالضرورة من
~~قصده، أو يقول: هذا الفعل بيانا للمجمل).
# أو بالدليل العقلي، وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل
~~فعلا يصلح أن يكون بيانا له.
# ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل بيان له، وإلا لزم تأخير البيان
~~عن وقت الحاجة.
# وما يقال: إن الترك من الرسول -صلى الله عليه وسلم -قد PageV04P092 # يكون بيانا، كتركه التشهد الأول، فإنه بيان لعدم وجوبه.
# وهذا القسم لم يذكره المصنف.
# فجوابه أن الترك داخل في قسم الفعل -كما تقدم -.
# تنبيه:
# كما انقسم المجمل: إلى المفرد والمركب، ms213 فكذا مقابله المبين.
# قد يكون في مفرد، وقد يكون في مركب، وقد يكون في فعل.
# وقد يكون فيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وقد يكون ولم يسبق إجمال.
# فإن اجتمعا، أي القول والفعل، وتوافقا في الدلالة على حكم واحد، فالسابق
~~هو المبين قولا كان أو فعلا لحصول البيان به، والثاني تأكيد له.

PageV04P093

# ولا فرق في ذلك بين العلم بالسابق، وجهله على الأصح.
# وإن اختلفا كما روي عنه (عليه الصلاة والسلام): «من قرن الحج إلى العمرة
~~فليطف لهما (طوافا واحدا».

PageV04P094

# مع ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم -قرن فطاف لهما) طوافين.
# فالقول هو المأخوذ به على الأصح تقدم أو تأخر، أو لم يعلم؛ لأنه يدل
~~بنفسه، والفعل لا يدل إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة PageV04P095 # المتقدمة.
# فإن قلت: كيف الجمع بين قوله: فإنه أدل، يعني الفعل.
# وقوله: فالقول أنه يدل بنفسه.
# أجيب: بأن الفعل أقوى من جهة المعاينة والمشاهدة.
# والقول أدل لعدم احتياجه إلى الفعل.
# وعبارة العراقي: الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على الحكم.
# تنبيه:
# إذا كان المجمل معلوما، فحكى القاضي أبو بكر عن الجمهور أنه يجوز أن يكون
~~المبين له مظنونا، واختاره هو والإمام الرازي.
# وقيل: إن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين.
# وقال المحقق شرحا لكلام ابن الحاجب: قد اختلف في وجوب زيادة قوة البيان
~~على قوة المبين.

PageV04P096

### |||| CHECK المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

# والأكثر على وجوب كونه أقوى.
# وقال الكرخي: يلزم المساواة، أقل ما يكون.
# وقال أبو الحسين: يجوز الأدنى.
# ثم قال: هذا كله في الظاهر.
# وأما في المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحا، إذ لا تعارض وهذا
~~ما قاله الآمدي: إن المبين إن كان مجملا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما
~~يفيد التوضيح.
# وإن كان عاما أو مطلقا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.
# الثانية PageV04P097 # لا يجوز تأخيره، أي: البيان -عن وقت الحاجة وهو وقت تنجيز التكليف
~~فالمراد بالحاجة: الإتيان بما كلف به ms214 لا إلا التكليف؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.
# لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال.
# ومن هنا تعلم أن المصنف يختار عدم جواز تكليف الغافل، ولا ينافيه مفهوم
~~قوله فيما سبق: «لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، لأن مفهومه
~~صادق بأن من جوز تكليف المحال؛ بعضهم يجوز تكليف الغافل، وبعضهم يمنعه، وتقدم.
# ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

PageV04P098

# ومنعت المعتزلة ذلك.
# قال في المحصول: إلا في النسخ، فإنهم وافقوا على جواز تأخيره.
# وحكى الغزالي وغيره: الاتفاق عليه.
# وفي كلام الإمام والآمدي ما يفهم جريان خلاف فيه قاله العراقي.
# وجوز أبو الحسن البصري من المعتزلة، ومنا أي أهل السنة أو PageV04P099 # الشافعية القفال، والدقاق وأبو إسحاق المروزي تأخير البيان التفصيلي
~~بالبيان الإجمالي أي: مع البيان الإجمالي وقت الخطاب، ليكون مانعا من
~~الوقوع في الخطأ.
# مثل أن يقول: المراد بهذا العام هو المخصص وبهذا المطلق هو المقيد،
~~وبالنكرة فرد معين، وبهذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي، وهذا الحكم سينسخ.
# وقوله: «فيما عدا المشترك» متعلق باشتراط البيان فيكون عامله محذوفا أي
~~معنى كائنا فيما عدا المشترك.
# يعني اشتراك البيان الإجمالي حال كونه واقعا فيما عدا المشترك.

PageV04P100

# أما المشترك وما لا ظاهر له يعمل به من المجمل، فإنه يجوز تأخير بيانه،
~~لأن تأخيره لا: يوقع في محذور.
# وقد صرح القفال في الإشارة بأنه يجوز تأخير البيان مطلقا.
# فنقل المصنف عنه التفصيل يحتمل أين يكون قولا آخر له.
# قال العراقي: وأما الدقاق فنقل عنه الأستاذ أبو إسحقاق موافقة المعتزلة،
~~على المنع مطلقا.
# وأما أبو إسحاق، فإن أراد به المروزي -كما في المحصول فقد نقل عنه القاضي
~~والشيخ أبو إسحاق والغزالي والآمدي موافقة المعتزلة.

PageV04P101

# وإن أراد الأستاذ فقد صرح في كتابه بموافقة الأصحاب.
# قلت: جوابه كما تقدم في صاحبهما والله أعلم.
# لنا: مطلقا في التخصيص وغيره ما له ظاهر، وما ليس له ظاهر.
# قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه}.
# ذكر البيان بثم وهي للتراخي، فالبيان متأخر عن ms215 وقت الخطاب، والبيان عام؛
~~لأنه مضاف، واسم الجنس المضاف يفيد العموم (كما مر) وفيه نظر مبين في
~~الشرح.

PageV04P102

# قيل: المراد البيان التفصيلي، فلا يلزم مطلوبكم فإنه مطلق.
# قلنا: تقييد بلا دليل.
# ولنا خصوصا، أي: مختصا بالنكرة، أن المراد من قوله تعالى: {أن تذبحوا
~~بقرة} بقرة معينة، لا أي بقرة كانت، كما هو الظاهر بدليل سؤالهم عن صافتها
~~أولا بقولهم: {ما هي}؟ وثانيا {ما لونها}.
# عينها تعالى بسؤالهم فقال تعالى: {إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان} {إنها
~~بقرة صفراء فاقع لونها}.

PageV04P103

# والضمير في السؤال ضمير المأمور بها، فكذا في الجواب.
# فعلم أن المأمور بها معينة، والبيان تأخر عن وقت الخطاب حتى سألوه سؤالا
~~بعد سؤال فدل على الجواز.
# قيل: ما ذكرتم يوجب التأخير عن وقت الحاجة فإنهم كانوا محتاجين إلى
~~الذبح، فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الوقت فيتأخر البيان عن وقت
~~الحاجة.
# فما تقتضيه الآية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الآية.
# قلنا: الأمر لا يوجب الفور.
# وقد يقال: هذا الأمر يوجب الفور؛ لأنه إنما كان لفصل الخصومة بين
~~المتنازعين في القتل، وهو المشهور في التفاسير، وفصل PageV04P104 # الخصومة لا بد وأن يكون في الحال.
# هذا وقد روى البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه
~~قال: «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم أو لأجزأت عنهم».
# ثم قال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد لإسناد ذكره.
# وعباد أحد رواته، ضعفه أبو حاتم والنسائي.
# قال ابن القطان: قد أثبت عنه يحيى بن سعيد القدر، مع حسن رأيه PageV04P105 # فيه وتوثيقه له.
# وله طريق آخر ذكره الحافظ الدارقطني في علله الكبير.
# وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى ابن عباس - (رضي
~~الله عنهما) -أنه قال: «لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا وتعنتوا بموسى
~~فشدد الله عليهم».
# رواه عنه أبو بكر الصيرفي في الأصول بأحسن من هذا PageV04P106 # الطريق فإن فيها السدي وهو ضعيف.
# (وقد أخرجه: ابن أبي شيبة بسند صحيح ms216 موقوفا على ابن عباس قيل):

PageV04P107

# لا نسلم أنها معينة؛ لأنها لو كانت معينة لما عنفهم الله -تعالى -وذمهم
~~على سؤالهم، لكنه ذمهم بقوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}.
# قلنا: الذم إنما كان للتواني، وهو تقصيرهم بعد البيان، ولم يكن الذم على
~~سؤالهم.
# وأيضا فإيجاب المعينة بعد إيجاب خلافه، نسخ قبل الفعل، وهو ممتنع عند الخصم.
# ولنا خصوصا على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا
~~تفصيلي ولا إجمالي.

PageV04P108

# وأنه تعالى أنزل: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم}.
# فنقض ابن الزبعري -بكسر الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون العين مقصورا
~~-بالملائكة والمسيح.
# وذلك أنه قال: «لأخصمن محمدا أليس عبدت الملائكة وعبد المسيح، فيلزم أن
~~يكون هؤلاء حصب جهنم» فنزل تخصيصه بقوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم من
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون} فتأخر البيان عن وقت الخطاب وهو المطلوب.

PageV04P109

# فإن «ما» في قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون} يتناول ذوي العلم وغيرهم،
~~وأراد غير ذوي العلم من غير بيان.
# والقصة بمعناها رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن ابن عباس
~~(رضي الله عنهما).
# رواها الحاكم في مستدركه بنحوها إلا أنه ذكر أن القائل لذلك PageV04P110 # المشركون لا ابن الزبعرى بخصوصه، وقال: صحيح الإسناد.
# ورواها ابن أبي حاتم في تفسيره.
# وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إن كل من أحب أن يعبد
~~من دون الله، فهو مع من عبده إنما يعبدون الشياطين .. » إلى آخره.
# فنزلت: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى}.
# قيل -اعتراضا على هذا الدليل: «ما» لا تتناولهم؛ لأنها عامة لأفراد ما لا
~~يعقل لغة، فلا تتناول الملائكة والمسيح.

PageV04P111

# وحينئذ لا يكون نزول: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} للبيان بل زيادة في
~~البيان لجهل المعترض.
# وإن سلم أن «ما» تتناولهم، لكنهم أي: المسيح والملائكة خصوا بالعقل، فإنه
~~قاض بأن أحدا لا يعذب بذنب أحد، وهؤلاء الملائكة والمسيح ما أمروهم
~~بعبادتهم، وما كانوا راضين بها، والعقل كان حاضرا معهم في وقت نزول: {إنكم
~~وما ms217 تعبدون} فلا يكون من قبيل تأخير البيان، بل نزلت الآية تأكيدا للعقل.
# وأجيب: بأن «ما» تستعمل في ذوي العلم أيضا تمسكا بقوله تعالى: {والسماء
~~وما بناها} والمراد هو الله تعالى.
# ولما استشعر ضعف الجواب (لأنه مخالف لما ذكر، من أن «ما» تعم PageV04P112 # غير ذوي العلم، واستعماله في ذوي العلم مجاز) بناه للمفعول.
# وما وقع في بعض كتب الأصول من أنه -صلى الله عليه وسلم -قال لابن
~~الزبعرى: «ما أجهلك بلغة قومك ما لما لا يعقل».
# فقال الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائي: غير صحيح.

PageV04P113

# وهنا زيادة حسنة في الأصل.
# وأشار المصنف إلى جواب الثاني: وهو قولهم: وإن سلم إلى آخره، بقوله: وإن
~~عدم رضاهم إنما يعرف بالنقل.
# يعني أن العقل إنما يحكم بعدم تعذيبهم بجريمة الغير، إذا علم PageV04P114 # عدم رضاهم بعبادتهم، وعدم رضاهم إنما يعرف بالنقل، وهو قوله تعالى: {إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى} الآية. فيتأخر البيان، وهو المطلوب.
# لا يقال: هذا الجواب بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع، والمعتزلة
~~يقولون بالعقل فلا يستقيم الرد عليهم بذلك.
# لأنا نقول: إثباته بالسمع بالدليل يصحح الرد عليهم.
# قيل: من جهة أبي الحسين البصري: المشترط البيان الإجمالي فيما له ظاهر
~~تأخير البيان فيما له ظاهر لم يرده الشارع يؤدى إلى مسارعة المكلف إلى
~~الظاهر، وذلك إغواء للمكلف وإضلال له، ولا يقع ذلك من الشارع.
# وفي نسخة إغراء -بالراء المهملة -أي حاملا له عليه وهو إيقاع في الجهل.

PageV04P115

# قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة من الخطاب مثل قوله تعالى: {الرحمن
~~على العرش استوى} و {يد الله فوق أيديهم} فإنها لا يراد ظاهرها، فيلزم أن
~~يكون إغواء على قولكم، وأنه ليس بإغواء إجماعا، فكذا الأول.
# وقد تقدم في منع الخطاب بالمهمل زيادة تحقيق تأتي هنا.
# قيل: من جهة من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر كالمشترك،
~~والذي له ظاهر.
# ولكن امتنع الأخذ به لاقترانه بالدليل الإجمالي.
# بأن الخطاب بذلك لا يحصل المقصود، فامتنع كالخطاب بلغة لا تفهم كمخاطبة
~~العربي بالعجمي؛ لأن ms218 الخطاب يستلزم التفهيم؛ لأن حقيقته توجيه الكلام إلى
~~المخاطب لأجل التفهيم.

PageV04P116

### ||| CHECK تنبيه: حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة

# قلنا: الخطاب بما لا يفهمه السامع، لا يفيد غرضا إجماليا. ولا تفصيليا
~~بخلاف الأول، وهو الخطاب بالمجمل، فإنه يفيد غرضا إجماليا.
# فإذا قال: ائتني بعين، أفاد الأمر بواحد من مسميات العيون، فيتهيأ للعمل
~~بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة.
# وكذا إذا قال: اقتلوا المشركين، أو قال: هذا العام مخصوص (وإلى هذا أشار
~~المصنف بقوله: «يفيد غرضا إجماليا»).
# تنبيه:
# يجوز للنبي -صلى الله عليه وسلم -إذا أتاه وحي أو نزل عليه قرآن
# - PageV04P117 # تأخير التبليغ عن أمته إلى وقت الحاجة.
# لأنا نقطع بأنه لا استحالة فيه، ولأنه يجوز أن يكون في تأخيره مصلحة
~~يعلمها الله تعالى. وقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} لا
~~يوجب الفور، لأنه أمر، والأمر لا يوجب الفور كما مر.
# وقيل: لا يجوز تأخير التبليغ، لهذه الآية، وقد عرفت الجواب.
# فائدة:
# يجوز إسماع العام الداخل تحت العموم، مع عدم إسماع المخصص له PageV04P118 # إلى وقت الحاجة.

PageV04P119

### ||| AUTO الفصل الثالث: في المبين له

# وهو المكلف.
# إنما يجب البيان لمن أريد فهمه، أي: يتعين بيان المجمل لمن أراد الله
~~فهمه؛ لأن تكليفه الفهم بدون البيان تكليف بالمحال، ولا يتعين بيانه لغيره،
~~إذ لا تعلق له به، وأشار إليهما «بإنما» الدالة على الحصر.
# ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل كالصلاة ليفهموا أي
~~المجتهدون، ويعملوا به.

PageV04P120

# أو يكون الفهم لأجل الفتوى به كأحكام الحيض للرجال لإفتاء النساء لا
~~ليعلموا به.
# وربما يوهم هذا الكلام أن النساء لا يجب عليهم تحصيل العلم ما كلفن به،
~~مع أنه واجب، لاستواء الرجال والنساء في ذلك على من له استعداد العلم.
# لكن الغالب أن الاستعداد في الرجال.

PageV04P121

### || AUTO الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

# ما مر كان يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا يشترك فيه الكتاب
~~والسنة، دون الإجماع، لما سيأتي أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.
# وفيه، أي في الباب فصلان:

### ||| AUTO ms219 الفصل الأول: في النسخ PageV04P123 # ويقال في اللغة لمعنيين:
# للإزالة: يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح آثار القدم، أي: أزالته.
# وللنقل: نسخت (الكتاب، أي: نقلت ما فيه) إلى آخر.
# وهو في الاصطلاح: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ PageV04P124 # عنه.
# فقوله: «بيان» كالجنس.
# وقوله: «انتهاء»، أخرج به بيان المجمل.
# وقوله: حكم شرعي، دخل فيه الأمر وغيره، وخرج به بيان PageV04P125 # انتهاء حكم عقلي، وهو البراءة الأصلية.
# فإن انتهاءها بدليل شرعي ليس بنسخ.
# وقوله: بطريق شرعي، ليخرج الانتهاء بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز،
~~فعدم تعلق الحكم هنا لعدم قابلية المحل بطريان الموت والغفلة والعجز وليست
~~دلائل شرعية.
# وقال بطريق، ولم يقل بحكم؛ لأن النسخ قد يكون بالفعل والتقرير، كذا قيل.
# والتحقيق: أنه دليل النسخ.

PageV04P126

# وقوله: «متراخ»، احتراز عن البيان بالمتصل: كالاستثناء والصفة.
# والمنفصل: كما لو قال: «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب قوله: «اقتلوا
~~المشركين».
# واشترط في الناسخ: أن يكون متراخيا، إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام
~~متناقضا.
# وأخرج به أيضا نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر.
# ولا يرد على المصنف: المنسوخ إذا كان خبرا؛ لأنه إن تضمن حكما شرعيا
~~فيفسخ، وإلا فلا ورود له.
# وأما قول العدل: نسخ حكم كذا، فلم يدخل في حد المصنف؛ لأن قول العدل دال
~~على ذلك الحكم الشرعي، فهو دليل النسخ الدال بالذات.

PageV04P127

# ولا يرد أيضا: ما إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم أجمعوا على أحدهما،
~~فإنه وإن تعين الأخذ به بعد التخيير بينهما، لأن توهم صدق الحد عليه، مع أن
~~الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يرفعه ما احترز عنه؛ لأنه يذكره بعد
~~استقلالا.
# أو في الحد حذف تقديره: بطريق شرعي غير الإجماع.
# وأيضا المراد بالتراخي في الحد: التراخي نزولا.
# والفرق بين النسخ والتخصيص مر.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: رفع الحكم، أي: حده بأنه خطاب دال على
~~ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه
~~عنه وارتضاه الغزالي.
# وقال القاضي: إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا ms220 للفظ،
~~والفحوى، والمفهوم، وكل دليل، إذا يجوز النسخ بجميع ذلك.
# وإنما قلنا: على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر والنهي والخبر.
# وإنما قلنا: بالخطاب المتقدم، لأن ابتداء العبادات في الشرع يزيل PageV04P128 # حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا.
# وإنما قلنا: لولاه لكان ثابتا، لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون
~~رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي.
# وإنما قلنا: مع (تراخيه عنه، لأنه لو اتصل به لكان بيانا لمدة العبادة لا نسخا.
# ورد تعريف القاضي بأن الحادث، الذي هو الرافع ضد السابق، وليس رفعه أي:
~~رفع) الحادث السابق أولى من دفعه، أي: من دفع السابق الحادث.
# والرفع والدفع مصدران مضافان إلى الفاعل.

PageV04P129

### |||| CHECK المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه

# وجوابه: أن القاضي أراد بالحكم الأثر الثابت بالخطاب المتعلق تعلق
~~التنجيز فإنه ليس قديما، فيجوز رفعه وتأخره عن غيره، وإيضاحه في الشرح مع
~~تحقيقات حسنة.
# وفيه -أي:
# في الفصل الأول: مسائل:
# الأولى
# أنه جائز وواقع بإجماع أهل الشرائع، وأحاله اليهود أي بعضهم فقالوا:
~~يمتنع عقلا.

PageV04P130

# وقال بعضهم: يجوز عقلا لكنه لم يقع.
# والعيسوية -منهم -قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمدا -صلى الله عليه وسلم
~~-عندهم لم ينسخ شريعة موسى -عليه الصلاة والسلام -بل بعث إلى بني إسماعيل،
~~دون بني إسرائيل.
# وكذبوا في ذلك -لعنهم الله -بل بعث إلى (كافة الخلق).

PageV04P131

# لنا: على جواز النسخ، وأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته، سواء اعتبرت
~~المصالح، أم لا أن حكمه -تعالى -أن يتبع المصلحة فيتغير بتغيرها؛ لأنا نقطع
~~بأن المصلحة (تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت.
# فلا بد أن تكون المصلحة) في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم، وفي PageV04P132 # وقت رفعه فتتغير الأحكام بتغير المصالح وإلا وإن لم يتبع حكمه تعالى
~~المصلحة فله تعالى أن يفعل كيف شاء.
# ولنا أيضا: أن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم -ثبتت بالدليل القاطع؛ لأنه
~~ادعى النبوة قطعا، وتواتر ذلك، وظهرت المعجزة منه، مثل القرآن، لأنه كتاب
~~شريف، بالغ في فصاحة اللفظ وكثرة العلوم. ms221
# فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه، وكذلك علوم الأخلاق،
~~وعلوم السياسات، وعلم تصفية الباطن، وعلم أحوال القرون الماضية، والمغيبات،
~~مع خلو بلده عن العلماء، والأفاضل، والكتب العلمية، والمباحث الحقيقية، ولم
~~يواظب على القراءة والاستفادة ألبتة.
# وانقضى من عمره أربعين سنة على هذه الصفة ثم ظهر مثل هذا الكتاب عليه،
~~وذلك معجزة قاهرة.

PageV04P133

# وأيضا فقد تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا.
# وأيضا: فقد ظهرت على يده معجزات كثيرة مثل: انشقاق القمر، وتسبيح الحصا،
~~وتكثير الطعام، ونبع الماء من بين أصابعه، PageV04P134 # وحنين الجذع، وكل منها، وإن كان (مرويا بطريق) الآحاد لكن مجموعها يفيد
~~التواتر.
# وكل من ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة، فإنه يجب أن يكون نبيا.
# لأن الملك العظيم إذا حضر في محفل عظيم، وقام واحد فقال: يا أيها الناس
~~إني رسول هذا الملك إليكم، ثم قال أيه الملك: إن كنت صادقا في ذلك فخالف
~~عادتك، وقم من سريرك، فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام عرف الحاضرون
~~بالضرورة كون ذلك المدعي صادقا في دعواه، فكذا هنا.
# وله طريق آخر مذكورة في الكلام، فقد ثبتت نبوته ورسالته -صلى الله عليه
~~وسلم -بالدليل القاطع.

PageV04P135

# وقد نقل قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}.
# فدل ذلك على النسخ، (لأن سبب نزولها: طعن الكفار حيث قولوا: إن محمدا
~~يأمر الشيء ثم ينهى عنه).

PageV04P136

# ولنا أيضا: أن آدم (عليه السلام) كان يزوج بناته من بنيه (رواه الطبري
~~وغيره من ابن عباس (رضي الله عنهما).
# ورواه الطبري عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم -نحوه.

PageV04P137

# قال شيخ الإسلام ما حاصله: وقد وقع لنا موصولا إلى ابن عباس (رضي الله
~~عنهما) وساق سنده إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان آدم (عليه
~~السلام) نهى أن ينكح ابنته توأمها، وأن يزوج توأمة هذا الولد آخر، وأن
~~يزوجه توأمه الآخر.
# فذكر الخبر باختصار قال: وهذا أقوى ما وقفت عليه ms222 من أسانيد هذه القصة
~~ورجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن خثيم بمعجمة ثم مثلثة مصغر.
# فإن مسلما أخرج له في المتابعات، وعلق له البخاري شيئا، ووثقه الجمهور.
# قال: وفي هذه الأخبار رد لما ذكره الثعلبي عن جعفر، كما PageV04P138 # سيجيء).
# يعني ورد بلفظ الإطلاق بل العموم، لكن على التوزيع من غير تخصيص بالبنات
~~والبنين في زمانه ولا يقيد بوقت دون وقت.
# والاحتمالات التي لم تنشأ عن دليل بل ينفيها ظاهر الدليل تكون منفية،
~~والآن تزويج البنات من البنين محرم اتفاقا.
# وهذا الرأي لليهود (لو صح ما رواه) الثعلبي عن جعفر الصادق، من إنكار
~~تزويج أدم بناته من بنيه، (لكن فيه ما مر).
# قيل: من جهة المانعين للنسخ مطلقا: المأمور به حسن والمنهي عنه قبيح
~~والفعل الواحد (في واحد).
# لا يحسن ولا يقبح، لاستلزامه الضدين.

PageV04P139

### |||| CHECK المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟

# قلنا: هذا مبني على الحسن والقبح العقليين، وذلك فاسد، والمبني على
~~الفاسد فاسد.
# ومع هذا، أي: مع القول به لا استحالة، لأنه يحتمل أن يحسن لواحد، أو يحسن
~~في وقت ويقبح لآخر، أو يقبح لواحد لكن في وقت آخر كشرب دواء بالنسبة إلى
~~شخصين، أو إلى شخص واحد في وقتين وقد مر، وهنا تحقيقات حسنة في الشرح.
# الثانية
# يجوز نسخ بعض القرآن، ومنع أبو مسلم الأصفهاني ذلك، PageV04P140 # كذا في المحصول.
# ونقل عنه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، منع وقوع النسخ في القرآن وغيره.
# أما نسخ جميع القرآن فلا يكون بالاتفاق.

PageV04P141

# تنبيه: قال العراقي: في شرح المعالم لابن التلمساني: إن أبا مسلم هذا هو
~~الجاحظ، وتبعوه عليه، وهو غلط ممن قاله وجهل بالتاريخ، وليست كنية الجاحظ
~~أبا مسلم، بل كنيته أبو عثمان، وأبو مسلم هذا اسمه محمد بن علي بن محمد
~~ذكره الذهبي (في العبر).
# وقال: الأديب المفسر المعتزلي آخر أصحاب ابن المقرئ موتا، له تفسير في
~~عشرين مجلدا، توفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة في جمادى الآخرة وله ثلاث
~~وتسعون سنة بتقديم التاء فيهما.
# لنا: أن ms223 قوله تعالى: {متاعا إلى الحلول} نسخت بقوله PageV04P142 # تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا}.
# (أخرجه البخاري عن عبد الله بن الزبير) (فنسخ الاعتداد بالحول، بأربعة
~~أشهر وعشرا).
# قال أبو مسلم الأصفهاني قد تعتد الحامل به أي: بالحول لكونه قد يكون مدة
~~الحمل، فذلك تخصيص لا نسخ.

PageV04P143

# قلنا: لا تعتد الحامل بالحول، بل إنما تعتد بالحمل، أي بوضعه سواء حصل
~~بسنة، أو أقل، أو أكثر، فخصوصية السنة لاغ لا اعتبار له؛ لأن الله تعالى
~~أوجب الاعتداد بالحمل.
# ولنا أيضا: وقوع النسخ في القرآن، وأنه دليل الجواز، وذلك في تقديم
~~الصدقة على نجوى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإنه وجب بقوله تعالى: {يا
~~أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا .... } الآية.
# ثم نسخ هذا الوجوب بقوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ... }
~~الآية.

PageV04P144

# رواه الطبراني والبزار والترمذي عن علي -رضي الله عنه -بمعناه، وقال: حسن.
# قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سببه، أي: سبب الوجوب، وهو التمييز بين
~~المنافق وغيره من المسلمين، إذ المؤمن يمتثل، والمنافق PageV04P145 # يخالف، فلما حصل التمييز سقط الوجوب.
# قلنا: زال كيف كان، يعني أن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته، سواء كان
~~لزوال سببه أو لا، إذ هو معنى النسخ.
# وفيه نظر: لأنه مناقض لما سيجيء، فإنه هناك استدل (على أن الإجماع) لا
~~ينسخ القياس، بقوله: وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، ومن جهة المعنى ما
~~زال بزوال علة يمكن عودها.
# لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية، حتى يعود عند عوده.
# بل الجواب أنه ليس المراد من الآية التمييز، لأنه إن كان المراد التمييز
~~للنبي -صلى الله عليه وسلم -فغير واضح، فإنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم
~~لصاحب سره حذيفة -رضي الله عنه.

PageV04P146

# وإن أراد التمييز للصحابة (رضي الله عنهم) فدعوى زواله عنهم ممنوع بل
~~استمر إلى وفاته عليه الصلاة والسلام.
# احتج أبو مسلم على منع نسخ القرآن بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين
~~يديه ولا من خلفه}.

PageV04P147

# والنسخ باطل، فلو ms224 نسخ بعض القرآن لتطرق إليه الباطل، وذلك غير جائز
~~اتفاقا.
# قلنا: الضمير في قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل} راجع للمجموع، أي: لمجموع
~~القرآن، ولا ينسخ مجموعه، وذلك اتفاق.
# هذا والنسخ ليس باطلا، لأن الباطل ضد الحق، والنسخ حق.
# والمصنف إنما سلم ذلك في بعض القرآن متنزلا.

PageV04P148

# تنبيه:
# قيل: إنما أراد أبو مسلم بنفي النسخ في القرآن خاصة.
# وقيل: خلافه لفظي؛ لأنه يجعل المعنى في علم الله تعالى كالمعنى في اللفظ،
~~ويسمي الكل تخصيصا، والجمهور يسمون الأول تخصيصا، والثاني نسخا.

PageV04P149

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟

# الثالثة
# يحوز نسخ الوجوب قبل العمل، سواء كان قبل دخول الوقت أو بعد دخوله وعدم
~~انقضاء زمن يسع المأمور به، والأول: مثل أن يقول: يوم عرفة من قبل انقضاء
~~زمان يسع الأسباب: لا تحجوا، فالنسخ أبدا لا يتعلق بما مضى، بل بما يقدر
~~وقوعه في PageV04P151 # الاستقبال من أفراد الفعل. خلافا للمعتزلة، وبعض الفقهاء.
# أما بعد خروج الوقت فليس محل خلاف، بل جائز بالاتفاق، كما اقتضاه كلام
~~ابن الحاجب، وصرح به الآمدي، وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء وقلنا:
~~الأمر بالأداء يستلزمه.

PageV04P152

# وأما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله، فكلام المصنف يوهم
~~جريان الخلاف فيه أيضا.
# ونقل الصفي الهندي المنع فيه عن الكرخي يوافقه، لكن صرح الآمدي بأنه جائز
~~بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن، وكذا ابن برهان وإمام الحرمين.
# والمسألة ليست خاصة بالوجوب، بل غيره كذلك أيضا أي كالندب.

PageV04P153

# لنا على الجواز: إن إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) أمر أي: أمره الله
~~تعالى بذبح ولده.
# قيل: إسماعيل، وبه قال الإمام الرازي.
# وقيل: إسحاق، وصححه القرافي.
# وإنما قلنا: إنه أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: {إني أرى في المنام أني
~~أذبحك} وقول: ولده له (عليهما الصلاة والسلام) PageV04P154 # {افعل ما تؤمر به}.
# وقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} وقوله: {وفديناه بذبح عظيم} فنسخ
~~قبله، ولو لم يكن مأمورا به لما أقدم على الذبح وترويع الولد إذ هو ms225 ممتنع
~~شرعا وعادة، ولم يكن فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء؛ لأن الذبح يدل على
~~المأمور به.
# وأما كونه نسخ قبله، فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح.
# قيل: لم يكن مأمورا بالذبح وإنما كان مأمورا بالمقدمات، فظن أنه مأمور به.
# وتلك الأمور التي تمسك بها من قوله: {افعل ما تؤمر} PageV04P155 # وقوله: {إن هذا}، وحصول الفداء إنما هي بناء على ظنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه مأمور.
# قلنا: ظن النبي - صلى الله عليه وسلم - مطابق يستحيل فيه الخطأ فحينئذ لا
~~يخطئ ظنه - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم.
# ولك أن تقرر كلام المصنف هكذا.
# قيل: لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وإنما ظن ذلك ظنا بإراءة الرؤيا
~~والجواب.
# الجواب ومع هذا فما ذكروه توريط على أصلهم لإبراهيم - عليه الصلاة
~~والسلام - في شيء يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز عندهم.
# قيل: وإن سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح لكن لا نسلم أنه PageV04P156 # نسخ قبل الذبح لما روي أنه امتثل فإنه قطع فوصل، يعني كلما قطع شيئا
~~التحم عقب القطع.
# قلنا: لو كان كذلك، أي: لو أتى بالذبح لم يحتج إلى الفداء، لأن الفداء
~~بدل، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدل.
# وأيضا هذا خلاف العادة، والظاهر، ولم بنقل معتبرا، (كذا قيل لكن روي
~~بإسناد جيد، وأخرجه ابن أبي حاتم: أن الله ضرب على حلقه صفيحة من نحاس،
~~قال: فقلبه على وجهه وحز القفا، فذلك قوله تعالى: {وتله للجبين} فنودي {أن
~~يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا} فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه ... الحديث.
# قيل: لو كان الفعل واجبا في الوقت الذي عدم الوجوب

PageV04P157

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل

# فيه، لكان الشخص الواحد، في حكم واحد، في وقت واحد، مأمورا به ومنهيا
~~عنه، لكن الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى لأنه محال.
# قلنا: يجوز، وإنما يكون محالا لو كان المقصود حصول الفعل، أما إذا كان
~~للابتلاء فلا.
# كما أن ms226 السيد يقول لعبده: اذهب غدا إلى موضع كذا راجلا، وهو لا يريد
~~الفعل، وإنما يريد امتحانه ورياضته، فلما تهيأ للذهاب يقول له: لا تذهب.
# الرابعة
# يجوز النسخ بلا بدل أي: يجوز نسخ الحكم الشرعي من غير حكم PageV04P158 # شرعي آخر.
# وبه قال الجمهور، ومنعه قوم.
# ونقل عن الشافعي -رضي الله عنه.
# وقوله في الرسالة: ((وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض)).
# أوله أبو بكر الصيرفي على أن المراد بالفرض الحكم، أي: إذا PageV04P159 # نسخ لا بد أن يعقبه حكم آخر، فليس منافيا لكلام أهل الأصول.
# لأنه يرجع إلى ما كان عليه، وهو حكم.
# فإن صدقة النجوى لما نسخ وجوبها، عاد الأمر إلى ما كان عليه من التخيير.

PageV04P160

# قال العراقي: لكن يجب أن يؤول إطلاق قولهم بلا بدل، على أن المراد بلا
~~بدل منصوص عليه.
# ويجوز أيضا: النسخ إلى بدل أثقل.
# وإليه أشار بقوله: ((أو يبدل أثقل منه)).
# ونقل ابن برهان عن الشافعي - رضي الله عنه - خلافه ولم يجزم به عنه، بل
~~قال: نقله ناقلون عنه وليس بصحيح، يعني وليس بصحيح PageV04P161 # عنه.
# وقوله: ((كنسخ وجوب تقديم صدقة النجوى)) يعني فإنه نسخ بلا بدل، فهو مثال للأول.
# ومثال الثاني الكف عن الكفار فإن الكف عنهم كان واجبا، أي: كان قتالهم
~~حراما، لقوله تعالى: {ودع أذاهم} ثم نسخ بالقتال أي: بإيجاب القتال مع
~~التشديد فيه، كثبات الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف.

PageV04P162

# (استدل- أي: بضم التاء مبني للمفعول - أي: على عدم جواز النسخ بلا بدل أو
~~ببدل أثقل بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}.
# دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله،
~~والعدم والأثقل ليسا بخير ولا مثل.
# قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.
# أما خيرية عدم الحكم: فقد يكون في وقت لمصلحة المكلف.
# وأما خيرية الحكم الأثقل: فقد يكون لزيادة الثواب.
# وقد يقال: المراد {نأت} بلفظة {خير منها}، لا بحكم خير من حكمها، وليس
~~الخلاف في اللفظ، إنما ms227 الخلاف في الحكم.
# ولا دلالة عليه في الآية.

PageV04P163

# سلمنا كون المراد الحكم، لكنه عام يقبل التخصيص.
# سلمناه: لكن هذا دال على عدم الوقوع، وأما على عدم الجواز فلا، والنزاع
~~في الجواز.
# وقال الصفي الهندي: العدم الصرف لا يوصف بقوله: {نأت} لأن ما أتى فهو شيء.
# قال العراقي: وهو متجه، إلا أنا نقول النسخ أعاد (الحكم الذي كان عليه
~~أولا، فقد أتي) بالحكم الذي كان من قبله.
# ويبقى قول المصنف ((عدم الحكم)) معترضا إلا أن يريد عدم حكم مبتدأ.

# * * *

PageV04P164

### |||| CHECK المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ

# الخامسة
# ينسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى: {متاعا ... } الآية فنسخ حكم
~~الاعتداد بالحول واللفظ مستقر.
# لما رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي
~~في البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} إلى قوله: {غير إخراج}.

PageV04P165

# وقد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها فقال: فدعها يا ابن أخي لا أغير
~~شيئا من مكانه.
# وبالعكس، وهو نسخ التلاوة دون الحكم، مثل ما نقل ((الشيخ والشيخة إذا
~~زنيا فارجموهما)) رواه الشافعي - رضي الله عنه - عن غمر - رضي الله عنه -
~~بلفظ: ((إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أو يقول قائل: لا نجد حديثه في كتاب
~~الله تعالى فلقد رجم رسول PageV04P166 # الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر
~~في كتاب الله لكتبتها ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)) فإنا قد
~~قرأناها)).
# وفي الصحيحين نحوه، وقد تابعه جمع من الصحابة.
# - وينسخان، أي: الحكم والتلاوة معا، كما روي عن عائشة - رضي الله عنها -
~~أنها قالت: ((كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات PageV04P167 # محرمات فنسخن بخمس فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فيما يقرأ
~~من القرآن)).
# رواه مسلم بلفظ ((يحرمن)) بدل ((محرمات)) وبزيادة معلومات بعد عشر رضعات.
# قال: إليكا الطبري في تعليقه في الخلاف: وإنما أرادت: وكن مما يتلى وهذا واضح.
# قال العراقي: وأجيب بأن المراد قارب الوفاة، وأن نسخ تلاوة PageV04P168 # الخمس لم يبلغ جميع الناس في حياة رسول الله - صلى ms228 الله عليه وسلم،
~~فاستمر من لم يبلغه على قراءتها في القرآن حتى بلغه ذلك بعد وفاته - صلى
~~الله عليه وسلم.
# واعلم أن المصنف أورد ثلاث دعاوي مترتبة مع أدلتها مع أن الخلاف ثابت في
~~الوليين لبعض المعتزلة، دون الثالثة، لأن إقامة الدليل ليس منحصرا في رفع
~~الخلاف وإلزام المخالف، بل قد يكون الغرض منه إثبات المدعى، وهو هنا معرفة
~~حكم شرعي هو: جواز نسخ التلاوة والحكم معا، كما يتمسك بالإجماع وبالنصوص
~~والأقيسة الجلية.
# وأما قول العلماء: لا يجوز نصب الدليل في غير محل النزاع فمعناه: إذا
~~حاول المستدل إلزام الخصم ورفع الخلاف وأقام الدليل على ما لا خلاف فيه،
~~فإين أحدهما من الآخر.

# ***

PageV04P169

### |||| CHECK المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟

# السادسة
# يجوز نسخ الخبر المستقبل، خلافا لأبي هاشم اعلم أنه لا نزاع في جواز نسخ
~~الخبر، ونسخ تكليفنا بالإخبار به.
# لأن صورة الخبر وإن لوحظت في هذا، لكن النسخ لم يرد على الخبر، بل ورد
~~على الطلب.
# قال الأبهري: أما إذا نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه، فإن كان هذا
~~التكليف للرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز، لأنه يرفع الوثوق بصدق
~~الرسول.
# وإن كان لغير الرسول (صلى الله عليه وسلم) فجائز عندنا، لأن PageV04P170 # الله تعالى كلف المؤمنين بالخبر الصادق كلما أخبروا عن شيء، وكلفهم
~~بالكذب إذا كان فيه إنقاذ نفس معصومة.
# وهذا من باب التخصيص ولا استحالة في وقوع مثله في باب النسخ.
# والمعتزلة لا تجوزه، لأن الكذب عندهم قبيح، والتكليف عندهم بالقبيح قبيح.
# وأما نسخ مدلول الخبر، أي: الأمر الخارجي الذي تطابقه الصورة الذهنية،
~~كإيمان زيد مثلا، إذا قيل: زيد مؤمن فهي مسألة الكتاب.

PageV04P171

# وحاصله: إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا، كما قاله الإمام والآمدي،
~~ولم يستثنه المصنف.
# وأما الذي يتغير، فقال الآمدي تبعا للإمام: يجوز نسخه مطلقا سواء كان
~~ماضيا، أو مستقبلا، أو وعدا، أو وعيدا.
# واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.
# واختار ابن الحاجب عدم ms229 الجواز مطلقا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.
# واختار المصنف: أنه إن كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا.
# قال الإسنوي: وهو الذي نقله الآمدي.

PageV04P172

# قال ابن برهان: ومحل الخلاف إذا لم يكن الخبر معناه الأمر، فإن كان كقوله
~~تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} جاز بلا خلاف.
# وفي المحصول: أن الخلاف جار فيه وإن تضمن حكما شرعيا.
# واستدل المصنف (على مختاره) بقوله: لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن
~~الزاني أبدا، ثم يقال: أردت سنة، يعني يصح عقلا أن يقول: لأعاقبن الزاني
~~أبدا، ثم يقول: أردت سنة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك.
# فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا.

PageV04P173

# وقد يقال: هذا تخصيص لا نزاع في صحته، وليس بنسخ، لأنه لو حمل على النسخ
~~لزم الكذب.
# وإذا حمل على التخصيص لا يلزم ذلك، لأنه بيان لما أريد بلفظ الا بد لا
~~رفع له، وإبطال كما في النسخ.
# قيل من جهة أبي هاشم: نسخ الخبر يوهم الكذب؛ لأن المتبادر إلى الفهم من
~~الخبر جميع المدة المخبر بها، والكذب قبيح، وإيهام القبيح قبيح.
# قلنا: ونسخ الأمر أيضا يوهم البداء، وهو: ظهور الشيء بعد خفائه.
# فلو امتنع نسخ الخبر لإيهام الكذب، لامتنع نسخ الأمر لإيهام البداء، إذا
~~إيهام البداء قبيح كما أن إيهام الكذب قبيح.

PageV04P174

### |||| CHECK المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

### ||| AUTO الفصل الثاني: في الناسخ

# - وهو ما ينسخ به -والمنسوخ- وهو ما نسخه غيره وفيه مسائل
# الأولى
# الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وقيدته بالمتواترة إذ PageV04P175 # لا بد منه وسيجيء للمصنف ما يوضحه، وذلك كنسخ الجلد في حق المحصن، برجمه
~~له - صلى الله عليه وسلم - مع أن حد الجلد كان ثابتا بالقرآن لكل زان محصنا
~~وغيره، فقد نسخ القرآن بالنسخة المتواترة.
# وفيه نظر، فإن هذا تخصيص للكتاب بالسنة كما ذكره المصنف مثالا له، لا
~~نسخ، لأنه لم يرفع الكل، وإن سلم فهو من نسخ القرآن PageV04P176 # بالقرآن.
# (فإن ابن) بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، وإيضاحه مع فوائد
~~أخرى في ms230 الأصل.

PageV04P177

# وبالعكس أي: الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب.
# وذلك كنسخ القبلة ((متفق عليه)).
# فإن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ثم إنه نسخ بالقرآن بقوله
~~تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.
# قال الحازمي: اتفق الناس على أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمن
~~بالتوجه نحو الكعبة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نزلت آية النسخ.

PageV04P178

# واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتا بنص القرآن أو بالسنة على قولين:
# وللشافعي- رضي الله تعالى عنه - قول بخلافهما، يعني بمنع نسخ الكتاب
~~بالسنة المتواترة وعكسه.

PageV04P179

# ومقتضى عبارة المصنف أن له قولا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن
~~الشافعي - رضي الله عنه - الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام
~~الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
# قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما نفى الوقوع فقط.
# وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي -رضي
~~الله عنه - قولين كالمصنف.
# والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.
# ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.
# دليله - أي: دليل الشافعي رضي الله عنه- في الأول: وهو عدم PageV04P180 # جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها
~~نأت بخير منها أو مثلها} فإن الآية داله على أن ما ينسخ به القرآن يجب أن
~~يكون خيرا منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من شيء من القرآن ولا مثله.
# وأيضا فالضمير في قوله تعالى: {نأت} راجع إليه تعالى، فيجب أن لا ينسخ
~~إلا بما أتى به وهو القرآن.
# ورد: بأن السنة وحي أيضا لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
~~يوحى}. فالآتي به هو الله تعالى.
# قال الشافعي: - رضي الله تعالى عنه - في الرسالة: السنة منزلة، كما أن
~~القرآن منزل، قال الله تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة}.

PageV04P181

# فالكتاب: القرآن، والحكمة هي: السنة.
# ورواه البيهقي في المدخل عن الحسن.
# ودليل الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيهما أي في منع نسخ الكتاب
~~بالسنة، وعكسه قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ms231 ما نزل إليهم}.
# فإن الآية دلت على أن السنة بيان لجمع القرآن؛ لأن {ما} عامة، PageV04P182 # فلو كانت ناسخة لم تكن مثبتة بل رافعة، إذ النسخ رفع.
# وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.
# فلو كان الكتاب ناسخا لها لكان مبينا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم
~~وذلك دور.
# وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي
~~بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانا له.
# وعورض الثاني بقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} والسنة شيء، فيكون تبيانا
~~لها والنسخ بيان.

PageV04P183

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

### |||| CHECK المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد

# الثانية
# لا ينسخ المتواتر بالآحاد، أي: لم يقع.
# قال إمام الحرمين: بإجماع الأمة عليه، وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض
~~الظاهرية فيه.
# ولكن ذهب القاضي أبو بكر، والغزالي إلى وقوعه في زمنه (عليه الصلاة
~~والسلام) دون ما بعده.
# أما جوازه عقلا فبالاتفاق كما قاله الآمدي، لكن الخلاف PageV04P184 # ثابت كما نقله القاضي أبو بكر وغيره.
# وإنما قلنا: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع الذي هو المتواتر لا
~~يدفع بالظن الذي يفيده الآحاد وفيه نظر، وجوابه في الأصل.
# قيل: نسخ المتواتر بالآحاد، قد وقع فإنه قوله تعالى: {قل لا أجد فيما
~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا PageV04P185 # أو لحم خنزير}.
# منسوخ، بما روي أنه علية الصلاة والسلام ((نهى عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع)). أحرجه الأئمة الستة.
# وهو خبر آحاد.
# وإذا جاز نسخ القرآن به فنسخ السنة المتواترة به أولى.

PageV04P186

# قلنا: قوله {لا أجد} للحال، والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ به.
# غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبر، لكن عدم التحريم معناه:
~~بقاء الإباحة الأصلية، والخبر قد حرم حلال، الأصل ولم يرفع حكما شرعيا،
~~ومثله ليس نسخا اتفاقا.
# لا يقال: حل أكل كل ذي ناب ثبت بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا}
~~فيكون حكما شرعيا، ويكون رفعه ms232 نسخا.
# لأن نقول: هذه الآية عامة، فيكون الحديث مخصصا لها.
# تنبيه:
# قول المصنف: ((لا ينسخ المتواتر بالآحاد)) مخصص لقوله: فيما تقدم.

PageV04P187

# الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي: المتواترة، وهذا ما وعدناك به،
~~ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع، أما إذا أفادته لانضمام القرائن إليه
~~فيجوز نسخ المتواتر به عند الأكثرين، كما يفهم من دليلهم، قاله الأبهري.
# تنبيه:
# مقتضى الكلام المصنف جواز نسخ الآحاد بالمتواتر وجواز نسخ المتواتر
~~بالمتواتر، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد وهو كذلك.
# الثالثة
# الإجماع لا ينسخ، أي: لا ينسخه غيره.
# يعني: لا يرفع الحكم الثابت به، وبه قال الجمهور.

PageV04P188

# لأن الناسخ له إما نصا، أو إجماعا أخر، أو قياسا - لانحصار الأدلة
~~الشرعية فيها - والكل باطل.
# أما النص فلتقدمه على الإجماع، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه - صلى
~~الله عليه وسلم - ولا ينعقد في حياته - (صلى الله عليه وسلم - لأنه إن لم
~~يكن قوله فيه فلا ينعقد.
# وإن كان قوله فيه، فقوله أفاد الحكم، فلا فائدة لقول غيره، فالنص مقدم
~~على الإجماع.
# والناسخ يجب تأخره، وإليه أشار بقوله: ((لأن النص يتقدمه)).

PageV04P189

# وأما الإجماع: فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع، وإلا لكان أحد الإجماعين
~~خطأ، وإليه أشار بقوله: ((ولا ينعقد الإجماع بخلافه)).
# وأما القياس فلأن شرط العمل به أن لا يكون على خلاف الإجماع كما سيجيء-
~~إن شاء الله تعالى - وإليه أشار بقوله: ((ولا القياس بخلاف الإجماع)).
# والإجماع لا ينسخ به غيره وبه قال الجمهور، لأن المنسوخ به إما نص، أو
~~إجماع، أو قياس.
# أما النص والإجماع فظاهران - مما تقدم - من أنه لا ينعقد الإجماع
~~بخلافهما.

PageV04P190

# وأما القياس فلزواله، بزوال شرطه؛ لأن شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع،
~~فلما اتعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل به، وزوال المشروط بسبب زوال
~~شرطه لا يسمى نسخا.
# قيل: وهذا مناف لما تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال: زال كيف كان،
~~وهنا تحقيق حسن في الأصل.

PageV04P191

# والقياس إنما ينسخ بقياس أجلي، أي: أوضح وأظهر منه، فلا ينسخ بقياس مساو،
~~لأنه ms233 ترجيح بلا مرجح.
# ولا بقياس أخفى لأنه عمل بالمرجوح وترك للراجح.

PageV04P192

# ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع، - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم من أن
~~القياس لا ينعقد على خلاف النص والإجماع، هذا ما تعطيه عبارة المصنف.
# والأكثرون على منع كون القياس ناسخا، كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره
~~وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
# وقال القاضي حسين: إنه المذهب.
# والجمهور على جواز كونه منسوخا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - واختار
~~ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ به،

PageV04P193

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا

# وفي القياس المقطوع أنه ينسخ بالمقطوع في حياته عليه الصلاة والسلام وهو
~~إذا نسخ حكم الأصل بنص فقياس عليه، وأما بعده (صلى الله عليه وسلم) فلا
~~ينسخ، إذ لا ولاية للنسخ للأمة.
# نعم قد يظهر للأمة أنه كان منسوخا بأن يظهر نسخ حكم أصله مثال نسخ القياس
~~بالقياس الأجلى: ما لو فرض نص فيه (نهي عن) بيع البر بالبر متفاضلا،
~~وألحقنا السفرجل بالبر في منع بيعه بجنسه متفاضلا، ثم جاء نص بجواز بيع
~~التفاح بالتفاح متفاضلا.
# فقياس السفرجل على التفاح أجلى؛ لأن الجامع بينه وبين البر هو الطعم، وهو
~~حاصل في التفاح مع زيادة اللون والطعم والشكل.
# فإذا ألحقنا السفرجل بالتفاح في جوز البيع متفاضلا كان القياس الثاني
~~ناسخا للأول لكونه أجلى.
# الرابعة PageV04P194 # نسخ الأصل - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى - وهو مفهوم الموافقة.
# وبالعكس، أي: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، وما اختاره المصنف فيهما نقل
~~عن الأكثرين، واختار ابن الحاجب: جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ
~~الفحوى دون الأصل.
# وجزم في المحصول: بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
# (أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى) فلم يذكر له المصنف دليلا.

PageV04P195

# واستدل عليه الإمام الرازي، بأن الفحوى تابع للأصل، فإذا ارتفع الأصل لم
~~يكن بقاؤه لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه، وإلا لم يكن تابعا له.
# ورد بأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة ms234 لدلالته على الصل، وليس حكمها
~~تابعا لحكم الأصل.
# فإن فهمنا لتحريم الضرب، حصل من فهمنا لتحريم التأفيف، لا أن الضرب إنما
~~كان حراما لأن التأفيف حرام.
# وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فذلك لأن نفي اللازم يستلزم نفي
~~الملزوم، والفحوى لازم للأصل.
# والفحوى نفسه يكون ناسخا لغيره بالاتفاق كما نقله الآمدي تبعا للإمام.

PageV04P196

# لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافا فيه بناء على أنه قياس، وأن
~~القياس لا ينسخ به.
# وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.
# واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.
# وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.
# قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.
# وعنده أن القياس إنما يكون ناسخا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.
# فائدة:
# يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل

PageV04P197

### |||| CHECK المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟

# دونها في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له، لأنها تابعة له
~~فترتفع بارتفاعه، ولا يجوز النسخ بالمخالفة، كما قاله: ابن السمعاني لضعفها
~~عن مقاومة النص.
# وقال الشيخ أبو إسحاق: الصحيح الجواز، لأنها في معنى النطق.
# الخامسة
# زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ، وبه قال PageV04P198 # الجمهور وقيل: إنه نسخ، لأنه يغير الوسط عن كونها وسطا، فتخرج الصلاة
~~الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها، الثابت بقوله تعالى:
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى}، وأنه حكم شرعي.
# قلنا: وكذلك زيادة عبادة مستقلة، أي: يلزمكم أنه نسخ بعين ما قلتم، وأنه
~~ليس بنسخ اتفاقا.

PageV04P199

# وتحقيقه: أن كون الشيء وسطا أو آخرا، أمر حقيقي لا حكم شرعي، فلا يكون
~~نسخا، وإلا لزم أن يكون زيادة العبادة المستقلة نسخا، لأنها تجعل العبادة
~~الأخيرة غير أخيرة، وليس كذلك بالاتفاق.
# وحاصله: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى أو أخيرة، وإنما يبطل
~~كونها وسطى أو أخيرة وليس حكما شرعيا.
# أما زيادة شيء لا يستقل، مثل زيادة ms235 ركعة ونحوها أي كسجود أو شرط أو صفة.
# فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه -ليست بنسخ مطلقا، واختاره في المعالم.
# ونسخ عند الحنفية مطلقا.

PageV04P200

# وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم كما لو قيل: في الغنم المعلوفة الزكاة، بعد
~~أن قيل: في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يكون نسخا. وبين ما لم بنفه
~~المفهوم: فإنه لا يكون نسخا كزيادة التغريب على الجلد، وعشرين سوطا على حد
~~القذف، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها.
# وفرق القاضي عبد الجبار المعتزلي: بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لم
~~ينفه، فجعل الأول نسخا، والثاني ليس بنسخ.
# مثال الأول: زيادة ركعة، فهذه الزيادة مخرجة للأصل عن الاعتداد به، إذ
~~يقتضي استئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولا.
# ومثال الثاني: زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يقتضي استئناف الجلد.
# وقال أبو الحسين البصري: إن نفي الزائد ما ثبت شرعا كان نسخا للحكم الأول
~~الثابت شرعا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلناه حجة.

PageV04P201

# وإلا أي: وإن لم ينف الزائد، ما ثبت شرعا، بل رفع ما ثبت بدليل عقلي، أي
~~البراءة الأصلية، فلا يكون نسخا.
# قال الإمام الرازي: هذا التفصيل أحسن، واختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي.
# ثم إن المصنف مثل لهذا التفصيل بمثالين:
# الأول للأول، والثاني للثاني، حيث قال: فزيادة ركعة على ركعتين نسخ،
~~لاستعقابهما التشهد، فرفعت حكما شرعيا، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين.
# وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى
~~البراءة الأصلية.
# ونقل في الإحكام عن أبي الحسين القائل بالتفصيل: إن هذين PageV04P202 # المثالين ليسا بنسخ.
# ونقل الآمدي عن القاضي عبد الجبار أن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير
~~في خصلتين يكون نسخا أيضا، وهو وارد على المصنف والإمام.
# ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على القذف نسخ ((سهو)).
# فائدة: نقصان جزء من العبادة أو شرط المختار: أنه ليس بنسخ لتلك العبادة
~~وإن كان نسخا لذلك الجزء والشرط اتفاقا.

PageV04P203

### ||| CHECK خاتمة يعرف بها الناسخ من المنسوخ

# خاتمة: يعرف الناسخ من المنسوخ.
# وسماها ms236 خاتمة لتعلقها بسائر أنواع النسخ.
# وضابطها: التأخر.
# فمتى عرف المتأخر من الدليلين فهو الناسخ، وله طرق صحيحة، وطرق ضعيفة ذكر
~~المصنف منها البعض فقال: النسخ يعرف بالتاريخ.
# مثل: أن يعلم أن هذا نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا، أو هذه في خامسة
~~الهجرة وتلك في سادستها.
# فلو قال الراوي: هذا سابق قبل كقول جابر - (رضي الله PageV04P204 # عنه) كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما
~~مست النار.
# بخلاف ما لو قال الراوي هذا منسوخ، فلا يقبل، لجواز أن يقوله عن اجتهاد،
~~ولا يراه ناسخا.
# وقال الكرخي: إن عينه فقال: هذا نسخ هذا، لم يرجع إليه.
# وإن لم يعينه، بل قال: هذا منسوخ قبل.

PageV04P205

# وما أحسن قول المصنف -رحمه الله تعالى).
# "بخلاف ما لو قال منسوخ" فإنه نفى به مذهب الكرخي، وقيل: يثبت مطلقا،
~~ونقل عن ظاهر نص الشافعي -رضي الله عنه- وليس كذلك فإنه محتمل كما قاله
~~العراقي.
# هذا كله إذا لم يثبت كون الحكم منسوخا.
# أما إذا ثبت كون الحكم منسوخا، ولم يعرف ناسخه.
# فقال الراوي: هذا الناسخ فإنه يقبل.
# ومما يعرف به النسخ، قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا منسوخ أو ما في معناه.
# ومنه الإجماع على أن هذا ناسخ.
# وبقي طرق أخرى في الشرح.
# وإذا لم يعلم الناسخ معينا بطريقة يجب التوقف حتى يظهر دليل، لا PageV04P206 # التخيير فيهما.

# * * *

PageV04P207

# الكتاب الثاني
# في
# السنة

PageV04P209

### | CHECK الكتاب الثاني: في السنة

# الكتاب الثاني
# في
# السنة
# هي لغة: العادة والطريقة PageV04P211 # واصطلاحا: تطلق على مقابل الفرض من العبادات.
# وعلى ما صدر من النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأقوال -التي ليست
~~للإعجاز أو الأفعال أالتقرير أو الهم.

PageV04P212

# وهذا هو المراد هنا وإليه أشار بقوله:
# "وهو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو فعله".
# لأن التقرير هو الكف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعل.
# فاندرج في قوله أو فعله، وأتى بأو الدالة على التقسيم للإعلام بأن كلا من
~~القول والفعل يصدق عليه اسم السنة.
# وقد سبق مباحث القول بأنواعها من الأمر ms237 والنهي والعام والخاص والمجمل
~~والمبين والناسخ والمنسوخ وغيرها.
# والكلام الآن في الأفعال، وفي طرق ثبوتها، أي الذي ثبتت الأفعال بها، وهي
~~الأخبار، وذلك في بابين:

# * * *

PageV04P213

### ||| CHECK المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم السلام

### || AUTO الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم

# وفيه مسائل خمسة: والثاني في الأخبار.
# وقدم الكلام في الأخبار على الكلام في الإجماع، لئلا يتخلل بين أفعاله
~~(صلى الله عليه وسلم) وبين طرف ثبوتها مباحث أجنبية.
# الأولى
# من المسائل الخمس:

PageV04P215

# "في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
# وهي مقدمة لما بعدها، لأن الاستدلال بأفعالهم، متوقف على عصمتهم، فقال:
~~إن الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب.
# قال: إلا الصغار سهوا، والتقرير مذكور في كتاب المصباح في علم الكلام من
~~كلام المصنف، لأنها من مسائل الكلام.
# والعصمة: ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور.

PageV04P216

# والحق أن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- معصومون. لا يصدر
~~عنهم ذنب، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا بل طهر الله تعالى ذواتهم
~~عن جميع النقائض. وحكى ابن برهان هذا عن اتفاق المحققين، وهو قول الأستاذ
~~أبي إسحاق الإسفراييني وأبي الفتح الشهرستاني.

PageV04P217

### ||| CHECK المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟

# والقاضي عياض والشيخ تقي الدين السبكي وغيرهم.
# قال النووي: ومنعها المحققون، أي: الصغائر أيضا على الأنبياء.
# وقطعوا بالعصمة منها وأولوا (الظواهر الواردة فيها).
# وقد ذكرت أجوبة كثيرة عن شبه كثيرة في الشرح يتعين الوقوف عليها.
# الثانية PageV04P218 # فعله -صلى الله عليه وسلم- إن كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود
~~والأكل والشرب فهو دال على الإباحة.
# وفي التنقيح للقرافي قول: إنه للندب، وجزم به بعضهم.
# وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:
# أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين.
# قال: والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك.
# والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة.
# فقول المحقق، والإسنوي: "لا نزاع في كونها للإباحة" فيه ما PageV04P219 # فيه وما سوى ذلك ن ثبت كونه من خصائصه، فواضح (أنه لا تشاركه فيه الأمة).
# وإن لم يثبت، وكان بيانا لمجمل، ms238 فحكمه حكم الذي بينه من الإيجاب وغيره
~~سيجيء ولذا (لم يذكره هنا).
# وإن لم يكن، بيانا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~من الوجوب وغيره فحكم أمته كحكمه عند الجمهور.
# وإن لم يعلم صفته نظر:
# ن ظهر فيه قصد القربة، فإنه يدل على الندب عند الإمام وأتباعه ومنهم
~~المصنف، وقد صرحوا به في المسألة الثالثة.

PageV04P220

# وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، وهو المعني بقوله: "فعله المجرد".
~~واحترز عن جميع ما تقدم بذلك.
# فإنه يدل على الإباحة عند مالك رضي الله عنه، واختاره إمام الحرمين في
~~البرهان. وجزم به الإمام الرازي في موضع مع اختياره الوجوب في المعالم.
~~ويدل على الندب عند الشافعي -رضي الله عنه. ويدل على الوجوب عند أبي العباس
~~بن سريج وأبي سعيد الإصطخري.

PageV04P221

# وابن خيران الشافعيين.
# وتوقف أبو بكر الصيرفي، فقال لا يدل على شيء من الأحكام بالتعيين وهو
~~المختار وصححه القاضي أبو الطيب.
# وحكي عن جمهور المحققين كالغزالي.
# واختاره الآمدي تبعا للمحصول في موضع لاحتمالها أي لاحتمال هذه الأمور
~~الثلاثة، واحتمال أن يكون من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- فيتوقف إلى ظهور
~~البيان.
# وهذه المذاهب الأربعة حكاها الآمدي في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة.
# وحكى القاضي أبو الطيب عن الصيرفي: أنه للندب.

PageV04P222

# احتج القائل بالإباحة: بأنه فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يكره لشرفه
~~المانع عن ارتكابه المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب
~~لاشتمالهما على زيادة والأصل عدمها فتبقى الإباحة.
# وورد: بأن الغالب على فعله -صلى الله عليه وسلم- الوجوب، أو الندب، فيكون
~~الحمل على الإباحة حملا على المرجوح المغلوب، وهو ممتنع.
# قال العراقي: يحتمل أن يقال: إنما يمتنع صدور المكروه منه (إذا PageV04P223 # لم يبين به الجواز، فإن فعله لبيان الجواز فعلا مانع من صدوره عنه) ويكون
~~في حقه مستحبا أو واجبا.
# ويحتمل أن يقال: لا يصدر عنه مطلقا؛ لأن له مندوحة عن الفعل بالقول مطلقا.
# ولقائل أن يقول: الوجوب والندب وإن كانا غالبين على فعله -صلى الله عليه
~~وسلم- لكنهما على خلاف الأصل، ms239 والأصل مقدم على الغالب.
# واحتج القائل بالندب: بأن قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة} يدل على الرجحان لكون الأسوة موصوفة بالحسنة، والحسنة لها رجحان؛ لأن
~~المراد بها في الآية الحسنة اللغوية لا الشرعية التي المباح منها. ويفهم من
~~الحسن اللغوي PageV04P224 # الرجحان بالضرورة، والرجحان يحتمل الوجوب والندب، كذا قيل.
# وقال العراقي في قوله: {أسوة} أفاد الشرعية، فلما قال: {حسنة} اقتضى
~~زيادة على المشروعية، وبقي الرجحان.
# ولقائل أن يقول: الآية تدل على وجوب المتابعة حيث قال: {لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر} فإنه جار مجرى التهديد، والأصل عدم الوجوب، فيبقى الندب.
# وجواب هذا يأتي في جواب القائل بالوجوب فلذا تركه هنا.
# واحتج القائل بالوجوب بقوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي
~~الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه}.

PageV04P225

# أمر باتباعه، والأمر للوجوب.
# وبقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني}.
# فإنه يدل على أن محبة الله -تعالى- مستلزمة للمتابعة.
# ومحبته -تعالى- واجبة إجماعا، ولازم الواجب واجب فتكون المتابعة واجبة.
# وبقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.
# وما فعله فقد أتاه، والأخذ هنا الامتثال، فيكون امتثال فعله واجبا، لأن
~~الأمر للوجوب.

PageV04P226

# وأيضا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب الغسل بالتقاء الختانين،
~~بقول عائشة -رضي الله عنها-: "فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~فاغتسلنا". أخرج قولها النسائي والترمذي وابن ماجة. قال الترمذي: صحيح.
~~وقال في علله: قال البخاري: هو خطأ إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن ابن
~~القاسم مرسلا، ولم يلتفت ابن حبان إلى ذلك وأخرجه في PageV04P227 # صحيحه.
# وكذلك ابن القطان فأوجبوا الغسل بمجرد فعله.
# وأجيب: بأن المتابعة هو الإتيان بمثل فعله على وجهه، أي: على الوجه الذي
~~فعله من الوجوب وغيره، حتى لو فعله على وجه الندب، وفعلناه على وجه الوجوب
~~لم يكن متابعة.
# فحينئذ يلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفا على جهة فعله، فما لم نعرفه
~~لم نكن مأمورين بالمتابعة فيه.
# وكذا التأسي شرطه العلم بصفة الفعل.
# وفي المحصول والإحكام وغيرهما أن التأسي والمتابعة PageV04P228 # معناهما واحد، فلذا جعل المصنف جواب المتابعة جوابا ms240 عن التأسي الذي استدل
~~به القائل بالندب.
# ولم يصرح بجوابه هناك تأدبا مع الشافعي رضي الله عنه.
# وقال العراقي: للمتابعة شرط ثالث ذكره الآمدي والإمام في الكلام على حجية
~~الإجماع، وهو أن يكون إثباته به لكونه أتى به.
# قال: وقوله: "أو بيانها" بالرفع.
# {وما آتاكم الرسول} معناه: وما أمركم، وهو السابق إلى الفهم بدليل {وما
~~نهاكم} حيث قابله به ليتجاوب طرفا النظم، وهو اللائق بالفصاحة الواجب
~~رعايتها في القرآن.
# واستدلال الصحابة -رضي الله عنهم.
# لا نسلم أنه كان بمجرد فعله، بل بقوله -صلى الله عليه وسلم PageV04P229 # -: "خذوا عني مناسككم"- رواه مسلم.
# لأنه فعل في باب المناسك، وورود هذا في الحج لا يمنع الاستدلال هنا؛ لأن
~~العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ عام.
# قال الجوهري: النسك العبادة، والناسك العابد.

# * * *

PageV04P230

### ||| CHECK المسألة الثالثة: في الطرق التي تعلم بها الجهة

# الثالثة
# جهة فعله -صلى الله عليه وسلم- منحصرة في الوجوب والندب والإباحة لما تقدم.
# والطرق التي يعلم بها الجهة إما تعلم الثلاثة، أو تخص بعضها.
# الأول: العام.
# وهو إما بتنصيصه -صلى الله عليه وسلم- على أحدها معينا بأن يقول مثلا:
~~هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح.
# أو بتسويته -صلى الله عليه وسلم- الفعل بما علم جهته، فيكون حكمه حكمه
~~وله صورتان:

PageV04P231

# الأولى: أن يفعل فعلا، ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الذي علمت جهته.
# الثانية: أن يخير بينه وبين فعل بينت جهته، لأن التخيير لا يكون بين
~~حكمين مختلفين، أي من واجب ومندوب، أو مندوب ومباح، ونحوها.
# أو يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال آية دلت على أحد هذه الوجوه
~~الثلاثة بالتعيين.
# وإليه الإشارة بقوله: "بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها"، وهو عطف
~~على "تنصيصه" وما مصدرية، تقديره: أو بعلمنا أنه .. إلى آخره.

PageV04P232

# أو يعلم أن ذلك الفعل بيان لآية مجملة دلت على أحد الثلاثة وإليه أشار
~~بقوله: "بيانها" أي بيان آية دلت على أحدها.
# قال العراقي: لا نسلم كون فعله (صلى الله عليه وسلم) مندوبا أو مباحا، بل
~~هو واجب ms241 مطلقا، إذ البيان واجب عليه (صلى الله عليه وسلم) وإنما يكون ذلك
~~في حقنا.
# وقد صرح بذلك الإمام في باب المجمل والمبين.
# قلت: وتقدم له قريبا ما ينافي هذا، والله أعلم.
# ويعلم خصوصا أما الوجوب بأحد أمور ثلاثة:

PageV04P233

# إما بأمارته الدالة على كونه واجبا كالصلاة بأذان وإقامة؛ لأنهما شعار
~~مختص بالفرائض.
# وإما كونه موافقة نذر، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على صوم يوم
~~الاثنين فشفي.
# أو يكون الفعل ممنوعا، أي حراما.
# لو لم يجب كالركوعين في الخسوف.

PageV04P234

# هو في الصحيحين عن ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو يدل على وجوب الركوع
~~الثاني.
# وبهذا يستدل على وجوب الختان: لأنه لو لم يكن واجبا لما جاز قطع جزء من البدن.
# ولا ينتقض هذا بسجود السهو، PageV04P235 # والتلاوة، وبرفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد.
# لأنه تركه تارة والإتيان به أخرى دل على كونه مندوبا، كذا قيل.
# وفي شرح المهذب: أنه لو صلى صلاة الكسوف ركعتين كسائر الصلوات، صحت وكان
~~تاركا للأفضل.
# وفي المحصول وغيره: أنه يعلم أيضا وجوب الشيء بوجوب قضائه.

PageV04P236

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول

# ويعلم الندب خصوصا بقصد القربة مجردا عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو الندب.
# فيدل على أنه مندوب؛ لأن الأصل عدم الوجوب.
# وكونه قضاء لمندوب، لأن القضاء يماثل الأداء في الجملة ويعرف المندوب
~~أيضا بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ.
# الرابعة
# الفعلان لا يتعارضان؛ لأن التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع
~~كل واحد منهما مقتضى صاحبه.
# فحينئذ لا يمكن التعارض (بين فعلين، بحيث يكون أحدهما ناسخا PageV04P237 # للآخر، أو مخصصا له.
# لأنهما إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض.
# وإن تناقضت فكذلك، لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبا، وفي مثل ذلك
~~الوقت بخلافه.
# ولا يكون مبطلا لحكم الأول، إذ لا عموم للأفعال، سواء كانا متماثلين،
~~كصلاة العصر في وقتين، أو مختلفين، وجاز اجتماعهما، كصلاة وصوم، أو لم
~~يجتمعا، كصوم وأكل في يومين. ms242
# فلا تعارض في الكل، بل التعارض إنما يقع بين القولين.
# كما ذكره المصنف في الكتاب السادس.
# أو بين الفعل والقول كما ذكره هنا، حيث قال: "فإن عارض فعله -صلى الله
~~عليه وسلم- الواجب علينا اتباعه" فيه بأن دل دليل PageV04P238 # على ذلك قولا متقدما على ذلك الفعل نسخه، أي نسخ ذلك القول المتقدم
~~الفعل، المتأخر المخالف له، سواء كان ذلك القول عاما، أو خاصا به، أو خاصا بنا.
# وقوله: "الواجب اتباعه" احترز به عما إذا لم يدل دليل على أنه يجب علينا
~~أن نتبعه في ذلك الفعل.
# فإنه يستثنى منه صورة واحدة، لا يكون فيها ناسخا، بل مخصصا، وهو ما إذا
~~كان خاصا بنا فلا تعارض أصلا.
# ولم يذكر حكم الفعل الذي لم يقم الدليل على وجوب اتباعه فيه في PageV04P239 # شيء من الأقسام لعدم الفائدة بالنسبة إلينا.
# وإن عارض فعله -صلى الله عليه وسلم- الواجب علينا اتباعه فيه، ودل الدليل
~~على وجوب تكرره عليه وعلى أمته قولا متأخرا عاما له -صلى الله عليه وسلم-
~~ولأمته فبالعكس.
# يعني فالقول العام المتأخر ينسخ هذا الفعل المتقدم.
# قال العراقي: وهذا محله فيما إذا دل دليل على تكرر الفعل، وإلا فلا تعارض
~~بينه وبين القول المتأخر.
# فيؤخذ هذا من قول المصنف.
# وإن اختص القول به نسخه في حقه، أي نسخ القول المختص به الفعل العام له
~~ولأمته في حقه فقط، وبقي تكليفنا بالفعل دونه.
# وإن اختص القول بنا خصنا في حقنا قبل الفعل، ونسخ القول الفعل PageV04P240 # عنا بعده؛ لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# فيكون القول المتأخر ناسخا لفعله المتقدم.
# ومحل ما تقدم جميعه إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل ظاهرة.
# فإن كانت قطعية فلا يحمل القول المتأخر على التخصيص، بل يكون ناسخا مطلقا.
# وهذا كله إذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه فيه، كما تكلم فيه
~~المصنف.
# فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الأمة، لأن الفعل لم يتعلق بهم.
# وأما بالنسبة إليه فإن كان الفعل مما دل الدليل على وجوب ms243 تكرره عليه وكان
~~القول متأخرا خاصا به -صلى الله عليه وسلم- أو متناولا له وللأمة بطريق
~~النص، كقوله: لا يجب علي ولا عليكم، فيكون القول ناسخا للفعل.
# أو بطريق الظهور فيكون الفعل السابق مخصصصا لهذا العموم، PageV04P241 # لأنه لا يشترط تأخر المخصص عن العام كما عرفت.
# ولم يذكره لوضوحه.
# وإن جهل التاريخ ولم يعلم هذا القول متقدم أو متأخر -فالأخذ بالقول في
~~حقنا، إن لم يمكن الجمع بينهما لاستبداده، أي لاستقلاله.
# فإن دلالة القول على مدلوله أقوى من دلالة الفعل؛ لأن القول وضع لذلك فلا
~~يختلف بخلاف الفعل فإن له محامل.
# وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك بقرينة خارجية فيقع الخطأ فيه كثيرا.
# وقيل: يقدم القول مطلقا، واختاره في الإحكام والمحصول.
# وقيل: يقدم الفعل؛ لأنه أبين في الدلالة.

PageV04P242

### ||| CHECK المسألة الخامسة: في أنه -صلى الله عليه وسلم- هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء

# وقيل: بالتوقف إلى الظهور لتساويهما في وجوب العمل.
# واختار ابن الحاجب التوقف بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والأخذ
~~بالقول بالنسبة إلينا.
# وفرق بينهما بأنا متعبدون بالعمل فأخذنا بالقول لظهوره، ولا ضرورة بنا
~~إلى الحكم بأحدهما بالنسبة إليه -صلى الله عليه وسلم.
# ولعل سكوت المصنف عن الحكم بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا
~~والله أعلم.
# الخامسة
# أنه -عليه الصلاة والسلام- قبل النبوة تعبد -بضم التاء والعين- بشرع أي:
~~كلف بشرع، لما ورد أنه كان يتعبد، كان يتحنث، ...

PageV04P243

# كان يطوف، وتلك أعمال شرعية تعرف بالضرورة ممن يمارسها قصد الطاعة، وهو
~~موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد، فإن العقل بمجرده لا يحسنه،
~~واختاره ابن الحاجب وغيره.
# وعلى هذا فقيل: كلف بشرح نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى وقيل: آدم، (عليهم
~~الصلاة والسلام).
# وقيل: جميع الشرائع شرع له.
# وقيل: لا، أي لم يكن مكلفا بشرع، ونقله القاضي أبو بكر عن جمهور
~~المتكلمين.
# وعلى هذا فانتفاؤه بالنقل أو العقل فيه خلاف.

PageV04P244

# وقيل بالوقف، وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي.
# ولا يخفى أن الخلاف في الفروع التي تختلف فيها الشرائع.
# أما ما اتفقوا ms244 عليه كالتوحيد فلا شك في التعبد به.
# وأما بعد النبوة: فالأكثر على المنع، من كونه متعبدا بشريعة أصلا،
~~واختاره الإمام والآمدي وأشعر كلام المصنف باختياره.
# وقيل: بل كان متعبدا بذلك، أي مأمورا بأخذ الأحكام من كتبهم.
# صرح به الإمام، ولذا عبر عنه المصنف بقوله: "وقيل: أمر بالاقتباس".

PageV04P245

# ويعبر عن هذا المذهب بأن: شرع من قبلنا شرع لنا.
# واختاره ابن الحاجب.
# وللشافعي -رضي الله عنه- قولان أصحهما الأول.
# وأبطل المصنف الثاني بقوله: "ويكذبه" أي الثاني، انتظاره -صلى الله عليه
~~وسلم- الوحي، مع وجود تلك الأحكام في شرع من تقدمه.
# وعدم مراجعته -صلى الله عليه وسلم- كتبهم وأخبارهم في الوقائع.
# وعدم مراجعتنا إذ لم يوجب علينا المراجعة.

PageV04P246

# وفيه نظر مبين في الشرح.
# قيل: راجع النبي -صلى الله عليه وسلم- التوراة في الرجم لما ترافع إليه
~~اليهود في زنا المحصن.
# (أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر -رضي الله
~~عنهما-).

PageV04P247

# قلنا: مراجعته -صلى الله عليه وسلم- كانت للإلزام.
# فإن اليهود أنكروا أن يكون في التوراة وجوب الرجم، ولم يكن لإنشاء شرع
~~استدل من جهة القائلين بأنه كان بعد النبوة متعبدا بشرع: بآيات أمر الرسول
~~-صلى الله عليه وسلم- فيها اقتفاء أي اتباع الأنبياء السالفة -عليهم الصلاة
~~والسلام أجمعين.
# كقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا}.
# وقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}.
# وقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}.
# وشرعهم من جملة الهدى.

PageV04P248

# وقوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} الآية.
# قلنا: أمر باتباعهم (في أصول) الشريعة، وكلياتها وهي الأشياء التي لم
~~تختلف باختلاف الشرائع، وهي أصول الديانات والكليات الخمس، أي حفظ النفوس،
~~والعقول، والأعراض، والأموال، والأنساب، واتباعه عليه -الصلاة والسلام- لهم
~~في ذلك حصل له بالدليل القاطع لا عن مجرد تقليد.

# * * *

PageV04P249

### || AUTO الباب الثاني: في الأخبار

# وهو جمع خبر، والخبر نوع مخصوص من القول.
# وهو قسم من الكلام النفساني.
# واختلف هل هو مشترك بينهما؟ أو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر؟ كالخلاف
~~في الكلام، وقدم ms245 المصنف تعريفه.
# فلذا لم يذكره هنا.
# وفيه -أي: في الباب فصول.

PageV04P251

# لأن الخبر من حيث هو خبر، يحتمل الصدق والكذب، لكنه قد يقطع بصدقه أو
~~كذبه لأمور خارجية، وقد لا يقطع بواحد منهما لعدم عروض موجب القطع به.
# فصار الخبر ثلاثة أقسام: ذكر لكل قسم فصلا.
# وهذا إذا قلنا: إن الخبر منحصر في الصدق والكذب وهو الحق.

PageV04P252

# قال الجمهور: معنى صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع.
# وهو الخارج الذي يكون لنسبه الكلام الخبري.
# وكذبه: عدم مطابقته للواقع.
# وقيد بحكمه؛ لأن رجوع الصدق والكذب إلى الحكم أولا، وبالذات وإلى الخبر
~~ثانيا وبالواسطة.
# والمشهور فيما بين القوم أن احتمال الصدق والكذب، من خواص الخبر لا يجري
~~في غيره من المركبات.
# مثل الغلام الذي لزيد، ويا زيد الفاضل.
# وله زيادة تحقيق مع فوائد أخرى في الشرح.

# * * *

PageV04P253

### ||| AUTO الفصل الأول: فيما علم صدقه

# وهو سبعة أقسام:
# الأول: ما علم وجود مخبره -بفتح الباء- أي: الخبر الذي علم وجود المخبر به.
# والعلم به إما بالضرورة كقولنا: الواحد نصف الاثنين.
# أو بالاستدلال: مثل: العالم حادث، والخبر الموافق لخبر المعصوم.
# الثاني: خبر الله -تعالى- فإنه يعلم صدقه وإلا -أي: لو لم نقل بذلك -لكنا
~~في بعض الأوقات أكمل منه، وذلك محال.
# وهذا القسم وما بعده علمنا فيه أولا صدق الخبر، ثم استدللنا بصدقه على
~~وقوع المخبر عنه بخلاف الأول.

PageV04P254

# فإنا علمنا أولا وقوع المخبر عنه، ثم استدللنا بوقوعه على صدق المخبر.
# الثالث: خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم -والمعتمد في حصول العلم دعواه
~~الصدق في كل الأمور، وظهور المعجزة على وفقه عقيب هذه الدعوى.
# الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة.

PageV04P255

# واستشكل؛ لأنه إن أريد بالحجة، ما هو مقطوع كما صرح به الآمدي.
# فالإجماع ليس كذلك، عند المصنف والآمدي والإمام.
# وإن أريد بالحجة ما يجب العمل به، فلا يلزم أن يكون مقطوعا به.
# وحكي في هذه المسألة قولان.
# وإذا اجمعوا على وفق خبره، فالصحيح أنه لا يدل على صدقه في نفس الأمر
~~مطلقا، وليست هذه مسألة المصنف، بل غيرها.
# الخامس: ms246 خبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم،
~~كالشهرة فيقطع بأن فيهم صادقا وإن لم يتعين.

PageV04P256

# السادس: الخبر المحفوف بالقرائن كخبر ملك يموت ولده، ولا مريض عنده سواه
~~مع صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة، وخروج الملك
~~وأكابر مملكته مع الجنازة.
# وهذا ما اختاره إمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي، وابن الحاجب،
~~والأكثرون على خلافه.
# السابع: الخبر المتواتر.
# والتواتر لغة: تتابع أمور واحدا بعد واحد بفترة من الوتر.
# ومنه {ثم أرسلنا رسلنا تترى}.

PageV04P257

### |||| CHECK المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا

# والمتواتر في الاصطلاح: هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة
~~تواطؤهم أي توافقهم على الكذب.
# وفيه -أي في التواتر -مسائل:
# الأولى
# إنه يفيد العلم بصدقه إذا وجدت شرائطه بإتفاق العقلاء.
# خلافا للسمنية -بضم السين وفتح الميم -قوم من عبدة الأوثان.

PageV04P258

# وكذا البراهمة.
# وقيل: يفيد العلم بصدقه عن الموجود، لا عن الماضي لنا على أنه يفيد العلم
~~بصدقه مطلقا: أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية، -أي: البعيدة -كبغداد
~~والصين، والأشخاص الماضية، كالأنبياء والصحابة والخلفاء، كما نعلم
~~المحسوسات، ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم، وما ذلك إلا بالأخبار قطعا.
# قيل إيرادا على إفادة العلم: إنا نجد التفاوت بينه -أي بين الخبر
~~المتواتر -وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين.

PageV04P259

# فإنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود البلاد البعيدة والأشخاص الماضية.
# وقولنا: الواحد نصف الاثنين، وجدنا الثاني أقوى بالضرورة.
# ولو حصل العلم بالمتواتر ضرورة، لما فرقنا بينه، وبين غيره من المحسوسات.
# فإن حصول التفاوت دليل احتمال النقيض، واحتمال النقيض مناف للعلم.
# قلنا: إنما حصلت التفرقة للاستئناس وألفة النفس فإنه سبب سرعة الجزم،
~~وعدمه سبب بطء الجزم، لا أن في ذاتيهما تفاوتا حتى يحتمل النقيض.
# واعترض بأنه يقتضي تسليم تفاوت العلوم، والمشهور أنها لا تتفاوت.

PageV04P260

# وأجيب: بأن مراد المصنف منع التفاوت، واستدل بالاسئناس.
# قاله العراقي.
# وهنا إشكالات بأجوبتها مع فوائد أخرى في الأصل.

PageV04P261

### |||| CHECK المسألة الثانية: في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري

# الثانية
# إذا تواتر الخبر ms247 أفاد العلم عقب التواتر ضرورة.
# لفظيا كان: وهو ما اتفق رواته على قصة واحدة.
# أو معنويا: وهو ما نقل رواته قضايا بينها قدر مشترك -كما سيجيء إن شاء
~~الله تعالى.
# فلا حاجة إلى النظر والكسب، وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي وابن
~~الحاجب.

PageV04P262

# خلافا لإمام الحرمين، والحجة الغزالي، والكعبي، وأبي الحسين البصري
~~المعتزليان حيث قالوا: إنه نظري.
# وفسر إمام الحرمين: كونه نظريا، كما أفصح به الغزالي التابع له، أخذا من
~~كلام الكعبي بكونه يتوقف على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي المحققة لكونه
~~الخبر متواترا من كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب،
~~وكونه عن محوس لا الاحتياج إلى النظر عقب سماع المتواتر.
# فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، لأنه توقفه على تلك المقدمات لا ينافي
~~كونه ضروريا.

PageV04P263

# ففي نقل المصنف نظر، إلا أن يؤول بما قالوه.

PageV04P264

# وتوقف الشريف المرتضى والآمدي (عن القول بواحد من الضروري والنظري لتعارض
~~دليليهما).
# لنا: لو كان الخبر المتواتر نظريا، لو يحصل لمن لا يأتي له النظر كالبله
~~والصبيان، لكنه حاصل لهم فانتفى الأول.

PageV04P266

# واعترضه النقشواني بمنع حصول العلم بالتواتر للصبيان حال طفولتهم، وعدم
~~حصول النظر والتمييز لهم، حال كونهم مراهقين.
# قال: وكذلك نقول في البله باعتبار الحالتين.
# قيل: دليلا للكعبي ومن تبعه: العلم بمقتضى الخبر المتواتر يتوقف على
~~العلم بعدم تواطئهم، أي بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب في العادة، وعلى أن
~~لا داعي لهم إلى الكذب في حصول منفعة أو دفع مضرة.
# وهذه المقدمات نظرية، والعلم متوقف على هذا النظر فيكون نظريا من باب أولى.
# قلنا: هذا الذي ذكرتموه من المقدمات حاصل بقوة قرينة من الفعل، فلا حاجة
~~إلى النظر، أي: هذا النظر وإن كان بالقوة،

PageV04P267

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر

# لكنها قرينة من الفعل، فإنه من قبيل قضايا قياساتها معها، أي: إذا حصل
~~طرفا المطلوب في الذهن حصلت هذه المقدمات من غير تعب وتأمل.
# أو نقول: العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمات، فاستغنى عن
~~الترتيب، ولا ينافيه ms248 صورة الترتيب.
# فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه، فإنها ممكنة في كل ضروري، لأنك إذا
~~قلت: الأربعة زوج، فلك أن تقول: لأنه منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج.
# الثالثة
# ضابطه، أي ضابط الخبر المتواتر: إفادة العلم بصدقه، وإذا علم ذلك عادة
~~علم وجود الشرائط، وإذا لم يعلم تبينا عدم التواتر، وفقد شرط.

PageV04P268

# وليس الضابط في حصول العلم سبق العلم بها، كما يقوله من يرى أنه نظري.
# والشرائط أربعة:
# اثنان في السامعين، واثنان في المخبرين.
# وأشار إليها بقوله: وشرطه: أن لا يعلمه السامع ضرورة لأنه مع علمه
~~بمدلوله لا يفيده المتواتر علما؛ لامتناع تحصيل الحاصل.

PageV04P269

# وشرطه أيضا: أن لا يعتقد السامع خلافه، لشبهة دليل إن كان من العلماء، أو
~~تقليد إن كان من العوام.
# فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه، واعتقاده له يمنعه من قبول غيره
~~والإصغاء إليه.
# وهذان الشرطان تبع فيهما المصنف الإمام الرازي والآمدي.
# ولم يذكرهما الإمام الرازي في المعالم، ولا ابن الحاجب في مختصره.
# قال العراقي: هذا شرط نقله الإمام عن الشريف المرتضى، ولم يصرح بموافقته
~~ولا مخالفته، والحق خلافه.
# وشرطه: أن يكون سند المخبرين في الإخبار إحساسا به، أي إدراكه بإحدى
~~الحواس الخمس.

PageV04P270

# فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي، فلا يفيد قطعا؛ لأن التباس
~~الدليل عليهم محتمل.
# قال في البرهان: ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس، فإن المطلوب صدور
~~الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قرائن الأحوال، وتبعه في
~~المحصول.
# وفيه نظر: فإن قرائن الأحوال لها استناد إلى الحس، وليست عقلية محضة.
# فلذا عدل المصنف إلى العبارة المشهورة.
# وشرطه مبلغهم عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي بلوغ عدد المخبرين في
~~جميع الطبقات، في الأول والآخر والوسط مبلغا يمتنع بحسب العادة أن يتوافقوا
~~على الكذب.

PageV04P271

# ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن.
# ولا حاجة إلى اشتراط كونهم عالمين بالمخبر عنه، كما بين في الشرح.
# وعلم من اقتصار المصنف على اشتراط الأربعة: أنه لا يشترط في المخبرين
~~الإسلام، ولا العدالة، ولا اختلاف الدين، والبلد PageV04P272 # والوطن، والنسب، (ولا ms249 وجود الإمام المعصوم، ولا وجود أهل الذلة ولا
~~كثرتهم) بحيث لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وهو PageV04P273 # الأصح لحصول العلم بدون ذلك.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يكفي خبر الأربعة الصادقين في إفادة
~~العلم، وإلا، أي: لو أفاد خبر الأربعة في إفادة العلم لأفاد قول كل أربعة
~~صادقين.
# إذ حكم المتماثلات سواء، فلا يجب تزكية شهود الزنا، لحصول العلم بالصدق
~~أو الكذب.
# إذ عند الصدق لا يحتاج إلى التزكية، وعند الكذب لا يزكون أيضا.
# فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية الشهود، وتزكيتهم واجبة
~~قطعا فبطل الأول.

PageV04P274

# وتوقف القاضي في الخمسة، أي تردد، لاحتمال أنها لا تفيد العلم، إذ لو
~~أفادته لأفاد قول كل خمسة.
# ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما تقدم.
# ويحتمل أن يفيد العلم والتزكية، لاحتمال كذب واحد، فيبقى أصل الحجة بخلاف
~~الأربعة، فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا.
# ورد قول القاضي بعدم الاكتفاء بالأربعة: بأن حصول العلم بفعل الله -تعالى
~~-عند القاضي والأشاعرة، فلا يجب الأطراد، لجواز أن يخلق الله -تعالى -العلم
~~بقول أربعة دون أربعة.

PageV04P275

# ورد أيضا: بالفرق بين الرواية والشهادة.
# فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط، بخلاف الأربعة في
~~الشهادة، فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني.
# وأيضا الشهادة تقتضي شرعا خاصا، فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه
~~لعداوة بخلاف الرواية.
# والحاصل: أن أمر الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر.
# وعزى بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية.

PageV04P276

# وشرط -أي شرط قوم -أن أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم اثنا عشر،
~~كنقباء موسى -عليه السلاة والسلام -المذكورين في قوله تعالى: {وبعثنا منهم
~~اثني عشر نقيبا}.
# بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين، طليعة لبني إسرائيل المأمورين
~~بجهادهم ليخبروهم بحالهم.
# فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.
# (وقيل: الشرط عشرون، في أقل ما يكون) لقوله تعالى:

PageV04P277

# {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ms250 مائتين}.
# فيتوقف بعث عشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس
~~إلا لأنه أقل مما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.
# وقيل: أقل ما يكون أربعون (لقوله تعالى): {يا أيها النبي حسبك الله ومن
~~اتبعك من المؤمنين} وكانوا أربعين.
# فإخبار الله تعالى عنهم بأنهم كافؤا (رسول الله) صلى الله عليه وسلم،
~~يستدعى إخبارهم عن أنفسهم بذلك ليطمئن قلبه.
# فكونهم على هذا العدد ليس إلا، لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل
~~ذلك.

PageV04P278

# وقيل: أقله سبعون، لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا}
~~للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلامه تعالى ليخبروا قومهم.
# وقيل: أقله ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل غزوة بدر، لأن الغزوة تواترت عنهم.
# والبضع -بكسر الباء -وقد تفتح: ما بين الثلاث إلى التسع.
# وعبارة إمام الحرمين وغيره: "ثلاثة عشر".
# وزاد أهل السير: وأربعة عشر، وخمسة عشر، وستة عشر، PageV04P279 # وثمانية عشر، وتسعة عشر.
# قال العراقي: ولا تنافي بين قول إمام الحرمين: إنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر،
~~وبين ما في كثير من كتب الحديث.
# إنهم ثلاثمائة رجل وخمسة رجال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -أدخل
~~ثمانية من المؤمنين الذين لم يحضروها في عدادهم.
# وأجرى عليهم حكمهم، فكملوا بذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر، والحاضرون ثلاثمائة
~~وخمسة رجال فقط.

PageV04P280

# والكل ضعيف أي اشتراط الأقل على كل الأقوال؛ لأنها تقييدات بلا دليل.
# وما ذكروه على تقدير صحتها يجوز أن تكون تلك من خواص المعدودين، لا من
~~الأعداد.
# فالحق أنه غير منحصر في عدد مخصوص، بل يختلف، وضابطه -كما تقدم -ما حصل العلم.
# لأنا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص،
~~لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول: إنه نظري، ولا بعده على رأينا،
~~ولا سبيل إلى العلم به عادة؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج، كما يحصل كمال
~~العقل بتدريج خفي، والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك.
# ثم الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إن أخبروا عن عيان أي عن مشاهدة.

PageV04P281

# وأخرج به ms251 المدرك ببقية الحواس الخمس فذاك أي: تم به التواتر بشروطه، وإلا
~~أي: وإن لم يخبروا عن عيان، بأن كانوا طبقات، فلم يخبروا عن عيان، بأن
~~كانوا طبقات، فلم يخبروا عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم، فيشترط ذلك أي:
~~كونهم جميعا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات ليفيد خبرهم العلم،
~~بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى، فلا يفيد خبرهم العلم.
# ومن هذا تبين أن المتواتر في الطبقة الأولى، قد يكون آحادا فيما قبلها.
# وحمل بعضهم عليه: القراءات الشاذة.
# وقوله: "عن عيان" غير واف -فإنه بكسر العين -هي الرؤية قاله

PageV04P282

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في التواتر بحسب المعنى

# الجوهري.
# والخبر قد لا يكون مستندا إليها، ولعله قصد بالعيان: اليقين المستند
~~للحواس.
# الرابعة
# إذا كثرة الأخبار في الوقائع، واختلفت فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على
~~معنى مشترك بينها، بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك.
# ويسمى المتواتر من جهة المعنى، كما مر.
# مثلا: لو أخبر واحد بأن حاتما أعطي دينارا، وآخر أنه أعطي PageV04P283 # جملا، وهلم جرا حتى يبلغ المخبرون عدد التواتر، فيقطع بأنه تواتر القدر
~~المشترك لوجوده في الكل، أي في كل خبر من هذه الأخبار.
# والقدر المشترك هنا هو الجود، لأنه لما كان إفادة ما ينبغي لا لغرض، فهو
~~جزء من كل إعطاء مخصوص متواتر.
# وهذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فالجود صفة في النفس هي مبدأ تلك الإفادة.
# واعلم: أنه لا شيء من الوقائع بانفرادها يدل على السخاوة.
# بمعنى حصول العلم بها منها، بل القدر المشترك من الجزئيات، هو السخاوة
~~وهو متواتر.
# لا بمعنى أن شيئا من الوقائع الخبرية معلوم الصدق قطعا.
# كيف وهو آحاد.

PageV04P284

# بل بمعنى أن العلم القطعي بالقدر المشترك يحصل من سماعها بطريق العادة.
# تنبيه:
# جرا- منون- وانتصب على المصدر، أي جروا جرا، أو على الحال أو على
~~التمييز.
# ومعنى هلم جرا: سيروا وتمهلوا في سيركم.
# ثم استعمل فيما حصل عليه الدوام من الأعمال.
# * * *

PageV04P285

### ||| AUTO الفصل الثاني: فيما علم كذبه من الأخبار بالنظر إلى أمور ms252 خارجة عنه

# وهو قسمان: وزاد الإمام قسما ثالثا:
# وهو: ما نقل عنه، صلى الله عليه وسلم، بعد استقرار الأخبار.
# ثم فتش عنه، فلم يوجد في بطون الصحف، ولا في صدور الرواة.
# واستشكل: بأن عدم الوجدان يفيد الظن دون القطع.

PageV04P286

# قلت: فلعل المصنف تركه لذا، والله أعلم.
# الأول: ما علم خلافه: إما ضرورة، مثل قول القائل: النقيضان يجتمعان.
# أو استدلالا: كالخبر المخالف لما علم صدقة من خبر الله- تعالى- نحو قول
~~الفلسفي: العالم قديم، فهذا مقطوع بكذبه.
# الثاني: ما لو صح، أي الخبر الذي لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، إما
~~لغرابته: كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة.
# أو لتعلقه: بأصل من أصول الدين، كالنص على إمامة علي - PageV04P287 # رضي الله عنه- فعدم تواتره يدل على عدم صحته لمخالفته للعادة.
# فإنا نجد من أنفسنا العلم بكذبه قطعا.
# ولولا أن هذا الأصل مذكور في العقول لما قطعنا بكذب من ادعى أن بين مكة
~~والمدينة أكبر منهما.
# ولما علمنا نفيها، لكنا نعلم النفي قطعا، ولا مستند لهذا العلم إلا عدم
~~النقل المتواتر.
# وإليه أشار بقوله: «كما يعلم أن لا بلد بين مكة والمدينة أكبر منهما، إذ
~~لو كان لنقل».

PageV04P288

# وادعت الشيعة: «أنا لا نقطع بكذبه» لتجويز العقل صدقه.
# وقالوا: إن النص دل على إمامة علي- كرم الله وجهه- نحو: «أنت الخليفة من
~~بعدي». ولم يتواتر، كما لم يتواتر غيره من الأمور PageV04P289 # المهمة؛ لأن الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها فكيف
~~الجزم بعدمها.

PageV04P290

# ومع جوازها لا يحصل الجزم.
# فمن ذلك الإقامة فإنه تعم به البلوى، وتمس الحاجة إليها، ونقل آحادا
~~إفرادها وتثنيتها.

PageV04P291

# وقراءة التسمية في الصلاة وتركها.
# وكذلك معجزات الرسول- صلى الله عليه وسلم- كانشقاق القمر، وتسبيح الحصى
~~في يده، ومشي الشجر ونحوها. فلم ينقل متواترا بل آحادا.
# قلنا: الأولان: وهما الإقامة والتسمية من الفروع.

PageV04P292

# ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما، وإن كان المخالف فيهما مخطئا. فليست مما
~~ذكرنا، لعدم توفر الدواعي على نقلها، بخلاف الإمامة، فإنها من أصول الدين،
~~ومخالفتها فتنة وبدعة. وهنا تحقيق في الشرح.
# وأما تلك ms253 المعجزات: فلقلة المشاهدين عدم التواتر، وهي غير محل النزاع، مع
~~أنا لا نسلم أنها مما تتوفر الدواعي على نقلها، فإنها إنما تنقل لتستمر بين
~~الناس، وقد استغنى عنها وعن استمرارها بالقرآن العظيم، الباقي على وجه كل
~~زمان، الدائر على كل لسان في كل مكان.

PageV04P293

### |||| CHECK مسألة: في حكم بعض الأخبار الأخبار المروية عن الرسول بطريق الآحاد

# بخلاف ما يذكر في إمامة علي- رضي الله عنه- فإنه لا يعرف، ولو كان لما
~~خفي على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر.
# وهنا تحقيقات حسنة مع فوائد في الأصل.
# مسألة
# بعض ما نسب إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) كذب لقوله- صلى الله عليه
~~وسلم-: «سيكذب علي».
# فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه، وإلا ففيه كذب عليه. وفيه نظر مبين في
~~الأصل.

PageV04P294

# وأيضا: لأن منها أي من الأخبار المنسوبة له- صلى الله عليه وسلم- ما لا
~~يحتمل التأويل.
# وهو معارض للدليل العقلي فيمتنع صدوره عنه- صلى الله عليه وسلم- لعصمته
~~عن قول الباطل.
# وحديث: «سيكذب علي».
# قال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظ، ولعله مروي بالمعنى مما رواه مسلم
~~مرفوعا: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم
~~تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا PageV04P295 # يضلونكم».
# وسببه، أي سبب وقوع الكذب، نسيان الراوي، بأن سمع خبرا وطال عهده به،
~~فنسي، فزاد أو نقص، أو عزاه للنبي- صلى الله عليه وسلم- وليس من كلامه.
# أو غير معناه أو غلطه، بأن أراد أن ينطق بلفظ، فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر.
# أو كان يرى جواز النقل بالمعنى، فأبدل مكان اللفظ المسموع، لفظا آخر لا
~~يطابقه، ظانا المطابقة.
# أو افتراء الملاحدة، أي الزنادقة، وغيرهم من الكفار، فإنهم وضعوا أحاديث
~~تخالف المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطهرة.
# أو وضع الحديث للترغيب والترهيب، أو للارتزاق والاحتراف، أو PageV04P296 # والاحتساب وطلب الأجر أو الانتصار لآرائهم.
# * * *

PageV04P297

### ||| AUTO الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد

# .
# واحترز «بالعدل» عن الفاسق والمجهول.
# و«بالواحد» عن المتواتر، واحدا كان راويه، أو أكثر، أفاد

PageV04P298

### |||| CHECK الطرف الأول: وجوب العمل ms254 بالأخبار

# العلم بالقرائن المنفصلة أم لا.
# والنظر فيه، أي في هذا الفصل منحصر في طرفين.
# الأول: في وجوب العمل به.

PageV04P299

# وقد دل عليه السمع وبه قال الأكثرون.
# وقال ابن سريج والقفال وأبو الحسين البصري: دل عليه العقل أيضا مع السمع.
# وأنكر قوم: وجوب العمل بخبر الواحد.
# ثم اختلفوا:
# فقالت طائفة: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه وقالت
~~أخرى: إنما لم يجب؛ لأن الدليل قام على عدم الوجوب.
# ثم اختلف هؤلاء في الدليل المانع له، هل هو شرعي أو عقلي؟
# وإليه أشار بقوله: «لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعا أو عقلا».

PageV04P300

# وأحاله آخرون، فقالوا: ورود العمل بخبر الواحد مستحيل عقلا.
# واتفقوا كلهم على الوجوب، أي: وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة
~~والأمور الدنيوية، كإخبار طبيب أو غيره بمضرة، شيء، ونحو ذلك من الآراء
~~والحروب. وعبارة جمع الجوامع كالمصنف.
# لكن عبارة المحصول: واتفقوا على الجواز.
# وهنا مذاهب أخرى في الأصل.
# لنا: على وجوب العمل بخبر الواحد وجوه ثلاثة:

PageV04P301

# الأول: أنه تعالى أوجب الحذر أي الاحتراز. عن الشيء، بإنذار طائفة من
~~الفرقة بقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.
# والإنذار: الخبر المخوف.
# ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد.
# أما كونه تعالى أوجب الحذر، فلأن «لعل» للوجوب لتعذر PageV04P302 # حملها على حقيقة الترجي في حق الله- تعالى.
# فحملت على أقرب المجازات، لأن الترجي وإن لم يكن طلبا، بل توقعا، لكن لا
~~يفهم منه في حق الله تعالى إلا الطلب إطلاقا للملزوم، وإرادة اللازم.
# لأن المترجي طالب (لما يرجوه.
# فالطلب من لوازم المترجي، فالله تعالى طالب) للحذر.
# ويعرف هذا من جواب المصنف للشبهة الآتية؛ فلذا لم يذكره هنا.
# وأما أن الأمر للوجوب فظاهر مما تقدم فلذا لم يذكره.
# أو يفهم ذلك من إيجاب الحذر بإنذار طائفة، والطائفة من كل فرقة لا تكون
~~أهل التواتر.
# وذلك لأن الفرقة اسم ثلاثة فصاعدا.
# فالطائفة منها: واحد أو اثنان.

PageV04P303

# وبالجملة: فلا يلزم أن يبلغ ms255 حد التواتر وهو المراد بالآحاد، فقد أوجب
~~الحذر بقول الآحاد.
# قيل: اعتراضا على هذا الدليل: لعل للترجي لا للوجوب.
# قلنا: تعذر الحمل على الترجي، فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع. وقد تقدم.
# قيل أيضا: الإنذار: هو الفتوى، لا الخبر المخوف، والفتوى يقبل فيها خبر
~~الواحد، إذ هو اللائق بالفقه.
# لأن الفقيه إنما يحتاج إليه في الفتوى.

PageV04P304

# قلنا: يلزم تخصيص الإنذار بالفتوى مع أنها عامة فيها وفي الرواية، وتخصيص
~~القوم بغير المجتهدين من المقلدين؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه،
~~بخلاف ما إذا حمل الإنذار على الرواية، أو على ما هو أعم فإنه ينتفي
~~التخصيصات.
# أما الأول: وهو الفتوى فواضح، ولذا لم يذكره.
# وأما الثاني: فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره من المقلدين.
# فالمجتهد في الأحكام، والمقلد في الانزجار، وحصول الثواب في نقلها لغيره
~~وغير ذلك.
# قيل أيضا: لو كان المراد بالفرقة ثلاثة، فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد
~~لأن «لولا» للتحضيض.

PageV04P305

# تقديره هلا، وليس كذلك إجماعا.
# قلنا: خص النص فيه.
# بيانه: أن النص عام في أن يخرج من كل ثلاثة واحد، وقبول خبر الواحد،
~~ووجوب العمل به.
# لكن خص بالنسبة إلى أن يخرج من كل ثلاثة واحد بالإجماع، لئلا تتعطل معايش
~~الناس، وبقي على عمومه، في الإنذار ووجوب العمل به.
# وهذا الدليل إنما يتم إذا رجعنا الضمير في «ليتفقهوا» و «لينذروا»
~~للنافرين الذاهبين وهو أحد قولي المفسرين.
# وأما إذا رجعناه للمقيمين الملازمين للنبي- صلى الله عليه وسلم- كما هو
~~القول الآخر.
# قال العراقي: وهو الصحيح، فلا يتم وهنا تحقيقات في PageV04P306 # الأصل.
# الدليل الثاني على أنه يجب العمل بخبر الواحد: أنه لو لم يقبل خبر الواحد
~~لما علل بالفسق، وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير، يقتضي عدم القبول لذاته.
# وهو كونه خبر واحد، فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره.
# لأن ما بالذات لا يكون بالغير، إذ لو كان معللا بالغير، PageV04P307 # لاقتضى حصوله به، مع كونه حاصلا قبل ذلك أيضا لكونه معللا بالذات وهو
~~محال. والثاني: وهو امتناع تعليله بالفسق باطل، لقوله ms256 تعالى: {إن جاءكم
~~فاسق بنبأ فتبينوا} إذ علل رده بالفسق، فعلل عدم قبول قول الفاسقين
~~بالتبيين؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب بالفاء يدل على العلية.
# فيكون التبيين معللا بالفسق.
# والتبيين: هو ظهور طلب صدق الخبر.
# فيكون الخبر لذاته مقبولا، وعدم قبوله موقوف على عدم ظهور صدقه، فإذا
~~انتفى الفسق الذي هو علة التبيين، بقي كون الخبر الواحد مقبولا لذاته وهو
~~المطلوب.

PageV04P308

# الدليل الثالث (على أنه يجب العمل بخبر الواحد).
# القياس على الفتوى، والشهادة، والجامع ظهور المصلحة أو دفع المفسدة.
# قيل: الفتوى والشهادة يقتضيان شرعا، أي حكما خاصا في حق شخص واحد، وهو
~~المستفتي والمشهود له.
# والرواية بخلافه، فإنها تقتضي حكما عاما في حق الكل، ولا يلزم من تجويز
~~قبول خبر الواحد في حق شخص معين يخطئ أو يصيب تجويزه في حق الكل، فإن خطره
~~وضرره أعظم من الواحد.
# ورد هذا الفرق بأصل الفتوى فإن اتباع الظن، لا يختص بمسألة ولا بشخص.

PageV04P309

# وأيضا: فإفتاء المفتي لا يختص بذلك المستفتي، بل يعم كل من وقع له مثل
~~واقعته.
# قيل: دليلا لمنع العمل بخبر الواحد: أنه لو جاز العمل بخبر الواحد واتباع
~~الظن، لجاز اتباع الأنبياء الذين يدعون النبوة من غير معجزة، بل بمجرد كونه عدلا.
# ولجاز الاعتقاد في معرفة الله- تعالى- وصفاته بالظن، قياسا على الرواية،
~~وأنه غير جائز بل لا بد من اليقين اتفاقا.
# قلنا: ما الجامع بين الإلهيات والنبوات، وبين خبر الواحد، فإن أبدوا
~~جامعا، مثل دفع ضرر المظنون.
# فرقنا بأن الخطأ في الإلهيات والنبوات كفر وبدعة، بخلاف PageV04P310 # الفروع.
# قيل أيضا: لو كان خبر الواحد مقبولا، لكان العمل بالظن واجبا في ثبوت
~~الحكم الشرعي، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
# أما الملازمة: فلأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
# وأما بطلان اللازم، فلأن حكم الشرع يتبع المصلحة على معنى أنه يستلزمها.
# فإن الاستقراء: دل على أن أحكامه تتبع لمصالح العباد تفضلا وإحسانا،
~~والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة؛ لأن الظن يخطئ
~~ويصيب. فلا يعول عليه.
# قلنا: ما ذكرتم ms257 من الدليل على عدم اعتبار الظن، منقوض بالفتوى، والأمور
~~الدنيوية، فإن من قال: هذا والطعام مسموم وجب قبوله، والاحتراز عنه مع أنه
~~يفيد الظن، والإجماع حاصل على اعتبار الظن فيها.

PageV04P311

### |||| CHECK الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

# الطرف الثاني في شرائط العمل به أي بخبر الواحد، وهو إما في PageV04P313 # المخبر: باسم الفاعل وهو الراوي.
# أو المخبر عنه: وهو مدلول الخبر، أو الخبر نفسه وهو اللفظ.
# أما الأول: فصفات تغلب على الظن أن المخبر صادق.
# هذا ضابطها الإجمالي: وهي خمس عند التفصيل- على رأيه.
# الأول: التكليف، فلا يقبل المجنون، لأنه لا يمكن الاحتراز عن الخلل سواء
~~أطبق جنونه أو تقطع وأثر في زمن إفاقته.
# وكذا الصبي غير المميز قطعا، وكذا المميز عند الجمهور.
# فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله- تعالى- أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف،
~~فلا يحرم عليه الكذب، فلا إثم عليه فيه، فلا مانع من إقدامه عليه، فلا يحصل
~~ظن صدقه، وهو الموجب للعمل.

PageV04P314

# والصحيح قبول خبر الصبي في الإذن في دخول الدار، وحمل الهدية، إن لم يجرب
~~عليه الكذب.
# وكذا إخباره بطلب صاحب الوليمة لشخص، فإنه تجب به الإجابة، كما صرح به
~~الماوردي والروياني إلا أنه شرط أن يقع في قلب المدعو صدقه.
# وفي باب الأذان من شرح المهذب للنووي عن الجمهور قبول رواية الصبي في ما
~~طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد.
# قيل: يقبل الصبي المميز مطلقا إن علم منه التحرز عن الكذب، وما ذاك إلا
~~أنه يصح الاقتداء بالصبي المميز اعتمادا على خبره بطهره.

PageV04P315

# قلنا: صحة الاقتداء به ليست مستندة إلى قبول إخباره بطهره، لعدم توقف صحة
~~صلاة المأموم على طهره، ؛ لأن المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحت صلاته،
~~وإن تبين حدث الإمام.
# وأما الرواية فشرط صحتها السماع.
# ومحل الخلاف: أن يكون المخبر به رواية محضة.
# فلو أخبر برؤية الهلال، وجعلناه رواية، لم يقبل جزما.
# هذا كله إذا سمع وروى قبل البلوغ.
# فإن تحمل قبل البلوغ خبرا ثم بلغ، وأدى ذلك الخبر بعد البلوغ قيل: قياسا ms258
~~على الشهادة فإنها مقبولة اتفاقا.

PageV04P316

# فروايته أولى بالقبول، والمحذور السابق منتف هنا.
# وأيضا: فإن الإجماع منعقد على إحضار الصبيان مجالس الحديث، فلو لم يعتبر
~~نقله لما أفاد ذلك.
# وفيه نظر: لجواز أن يكون للتبرك (ولذلك يحضرون من لا يضبط) أو لاعتياد
~~ملازمة الخبر أو سهولة الحفظ.
# وجواب البعض عن هذا النظر بأنه: لا منافاة بينها وبين السماع سهو.
# (قال العراقي: فكان ينبغي أن يزيد، يعني المصنف- فيه مع إجماعهم على قبول
~~روايتهم بعد البلوغ ما تحملوه زمن الصبا.

PageV04P317

# الشرط) الثاني: كونه، أي: كون الراوي من أهل القبلة، أي من أهل ملتنا،
~~فلا تقبل رواية الكافر المخالف في القبلة، وهو المخالف لملة الإسلام
~~إجماعا.
# وتقبل رواية الكافر الموافق الذي يصلي لقبلتنا.
# كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه أي: هذا الاعتقاد يمنعه عنه، أي:
~~عن الكذب، فيغلب على الظن صدقه؛ لأن المقتضى قد وجد، والأصل عدم المعارض.
# والمصنف تابع في ذلك الإمام الرازي.

PageV04P318

# وقاسه القاضيان: أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار بالفاسق المسلم، والكافر
~~المخالف، في أنه لا تقبل روايته مطلقا بجامع (الفسق والكفر).
# واختاره الآمدي ونقله عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب.
# قال المصنف: ورد بالفرق بين الكافر الموافق، وبين الفاسق.
# لأن الموافق لا يعلم فسق نفسه، ويجتنب الكذب لما يعتقده من التدين
~~والخشية والفاسق يتجرأ، وبالفرق بين الموافق والمخالف، وهو أن الكافر
~~المخالف أغلظ كفرا فيجب إذلاله، وقبول الرواية منصب شريف لا يليق به.

PageV04P319

# واقتضى كلام المصنف أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، ويحرم الكذب، تقبل
~~روايته من باب أولى، لأنه فيه مع تأويله (في الابتداع) سواء دعى الناس إليه أم لا.
# وقيل: لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له.
# ونقل عن مالك وأحمد- رضي الله عنهما- قبول روايته.
# إلا أن يدعوا الناس إلى بدعته، لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها.
# ونقل ابن حبان عن المحدثين: الاتفاق عليه.
# وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها.

PageV04P320

# أما من تجوز الكذب فلا يقبل، كفر ببدعته أم لا؟
# قال الشافعي- رضي الله عنه-: أقبل ms259 شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من
~~الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
# وأما ما يتوهم: أنه فسق لكونه خللا في العمل، نحو من شرب النبيذ، ولعب
~~بالشطرنج، من مجتهد يراهما حلالا أو مقلد له فيه، فالقطع أنه ليس بفاسق ولا
~~مبتدع.

PageV04P321

# الثالث من الأوصاف المشروطة في المخبر وهي العدالة:
# وهي لغة: التوسط في الأمر بين الإفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان.
# واصطلاحا: هي ملكة في النفس، أي: هيئة نفسانية راسخة فيها، تمنعها من
~~اقتراف الكبائر والرذائل المباحة أي الجائزة.
# كالبول في الطريق، الذي هو مكروه، والأكل في السوق لغير PageV04P322 # سوقي.
# واجتناب الكبائر عبارة عن التقوى، واجتناب الرذائل المباحة عبارة عن
~~المروءة.
# وضابطها: أن يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه.
# واعلم أن المروءة ليست جزءا من حقيقة العدالة.
# وإن اشترط في قبول الشهادة والرواية.
# فاسم العدالة صادق بدونه، وإن كان ظاهر كلام المصنف بخلافه.
# وأجيب: بأن الماوردي قسم المروءة المشترطة في قبول الشهادة، إلى PageV04P323 # ثلاثة أقسام:
# وجعل منهما قسما شرطا في العدالة: وهو مجانبة ما يسخف من الكلام المؤدي
~~إلى الضحك، وترك ما قبح من الفعل.
# قال: فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة، وارتكابها مفسق.
# وفي الجواب نظر.
# وزاد بعضهم في حد العدالة: واجتناب الصغيرة الدالة على الخسة كسرقة لقمة،
~~وتطفيف حبة عمدا.
# وهذا يؤخذ من تعريف المصنف؛ لأن الألف واللام في «الكبائر والرذائل»
~~للجنس لا للاستغراق؛ لأن تعاطي الكبيرة الواحدة، والرذيلة PageV04P324 # الواحدة قادحة.
# فإذا كانت الرذيلة الواحدة المباحة قادحة، فبالأولى الصغيرة الخسيسة
~~لأنها محرمة.
# أما صغيرة غير الخسة، ككذبة لا يتعلق بها ضرر.
# ونظره إلى أجنبية، فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها، فإن اقتراف
~~الفرد منها لا ينفي العدالة.
# والإصرار على الصغيرة مسقط للعدالة، ولم يذكره المصنف؛ لأن PageV04P325 # الإصرار يصير الصغيرة كبيرة.
# والمراد بالكبائر غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فتلك تقدم ما فيها.
# وزاد بعضهم في الحد: أن تمنعه الملكة، هوى النفس.

PageV04P326

# وقال: لا بد (منه فإن المتقي للكبائر، وصغائر الخسة، مع الرذائل المباحة،
~~قد يتبع هواه، عند وجوده ms260 لشيء منها، فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة.
# وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه، مع ما ذكره المصنف؛ لأن من عنده ملكة
~~تمنعه عن اقتراف ما ذكر، ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لو وقع في
~~المهوى فلا يكون عنده ملكة تمنع عنه.
# والكبيرة:

PageV04P327

# قيل: ما توعد عليه بخصوصه، من الكتاب أو السنة.
# وقيل: هي ما فيه حد، واختاره في الحاوي الصغير.
# قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق
~~لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.
# وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد، أو ترك فريضة تجب على
~~الفور، أو كذب في الشهادة والروية واليمين، وحكاه: الرافعي عن أبي سعيد
~~الهروي.
# وقيل: إنها كل ذنب، (ولا صغيرة في الذنوب) واختاره جماعة منهم السبكي.
# وقالوا ذلك: نظرا إلى عظمة من عصى ربه عز وجل.

PageV04P328

# وهنا أقوال أخر، وتمييز الكبائر من الصغائر وفوائد حسنة من الشرح.

PageV04P329

# ثم فرع على اشتراط العدالة عدم قبول الشهادة في مسائل بقوله: «فلا تقبل
~~رواية من أقدم على الفسق عالما» بكونه فاسقا للإجماع.
# ولقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}.
# وإن جهل أن ما أتى به فسق قبل، وبه قال الإمام الرازي وأتباعه ونص عليه
~~الشافعي رضي الله عنه.

PageV04P332

# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يقبل؛ لأنه ضم جهل إلى فسق.
# فإذا كان الفسق مع العلم مانعا، فمع الجهل أولى، واختاره الآمدي.
# قلنا: الفرق بينهما: عدم لجرأة في الفاسق الجاهل والجرأة، وقلة المبالاة
~~في الفاسق العالم، فلا تزول غلبة ظن صدق الجاهل بخلاف العالم.
# واكتفى المصنف عن الاستدلال هنا اكتفاء بما تقدم في الكافر الموافق، وهو
~~رجحان الصدق.

PageV04P333

# وأيضا بأن في جواب شبهة القاضي إيماء إلى الدليل، فإن قلت: اشتراط
~~العدالة مع قبول الفاسق متنافيان.
# قلت: تقدم أن اجتناب الكبائر المشترطة في العدالة هو غير الاعتقادية ولذا
~~يقبلون رواية المبتدع مع الاتفاق على اشتراط العدالة.
# ومن لا تعرف عدالته، ولا فسقه- وحذفه لتقدم ذكره- لا تقبل روايته؛ لأن ms261
~~الفسق مانع من القبول إجماعا، فلا بد من تحقق عدمه، أي تحقق ظن عدمه،
~~كالصبا والكفر، والجامع احتمال المفسدة.

PageV04P334

# تنبيه: شمل كلام المصنف من جهلت حالة باطنا، لا ظاهرا، وهو المستور
~~والمشهور رد روايته، كما جزم به المصنف.
# وقبله أبو حنيفة- رضي الله عنه- وابن فورك وسليم الرازي.
# قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من PageV04P335 # كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم،
~~وتعذرت الخبرة الباطنة لهم.
# وتوقف فيه إمام الحرمين.
# وشمل أيضا مجهول الحال ظاهرا وباطنا وهو مردود أيضا كما قال المصنف.

PageV04P336

# وشمل أيضا: مجهول العين وهو: من لم يؤو عنه إلا واحد وهو مردود، إذا لم
~~ينضم إلى ذلك توثيق إمام له، فإن وثق مع رواية واحد عنه اكتفى بذلك.
# قاله أبو الحسن القطان.
# والعدالة تعرف بالتزكية، إذ العدالة أمر خفي في النفس، لا

PageV04P337

### |||| CHECK المسألة الأولى: في بيان اشتراط العدد في التزكية

# اطلاع عليها، إلا بالتزكية، أو الاختبار.
# واقتصر على الأول، لأنه المقصود الآن.
# وفيها أي التزكية مسائل:
# الأولى
# شرط العدد في الرواية والشهادة يعني لا يقبل في تزكية الشاهد والراوي إلا
~~اثنان حكاه القاضي عن أكثر الفقهاء.
# ومنع القاضي أبو بكر فيهما، واكتفى بواحد.

PageV04P338

### |||| CHECK المسألة الثانية: في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟

# والحق: الفرق بين الرواية والشهادة: فيكتفي في الرواية بواحد.
# ويشترط في الشهادة اثنان كالأصل، فإنه اكتفي في أصل الرواية بواحد، وفي
~~الشهادة باثنين.
# فيكون تعديل كل واحد كأصلهن فإن فرع الشيء لا يزيد عليه وهنا فوائد حسنة
~~يتعين الوقوف عليها من الأصل.
# الثانية
# في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟

PageV04P339

# قال الشافعي- رضي الله عنه- يذكر سبب الجرح، أي: يجب على الجارح أن يذكر
~~سبب الجرح، إذ قد يجرح بما ليس جارحا لاختلاف المذاهب فيه.
# ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها، بخلاف التعديل.
# فإنه لا يجب على المعدل ذكر سبب التعديل.
# والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع ms262 يفتقر إلى اجتماع أجزاء، وشرائط
~~يتعذر ضبطها أو يتعسر.
# والجرح بمنزلة عدم له ويكفي فيه انتفاء شيء من الأجزاء والشروط فيسهل
~~ذكرها كما تقدم.
# وقيل: يذكر سبب التعديل، دون سبب الجرح، لكثرة التصنع في أسباب العدالة.

PageV04P340

# ونقله إمام الحرمين والغزالي في المنخول، عن القاضي أبي بكر، والموجود في
~~مختصر التقريب له القول الأول.
# ورواه الخطيب البغدادي في الكفاية: بسنده إليه.
# ونقله الغزالي في المستصفى عنه.
# وقيل: يجب أن يذكر سببهما.
# وقال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكر السبب فيهما، بل يكفي

PageV04P341

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل

# الإطلاق.
# واختاره الآمدي مع نقله له عن القاضي. وكذا نقله الإمام عن القاضي، وقد
~~عرفت ما فيه. ويحتمل أن يكون له أقوال.
# وقال الإمام الرازي تبعا لإمام الحرمين: يكفي إطلاق الجرح والتعديل من
~~العالم بأسبابهما دون غيره.
# وقال في جمع الجوامع ما حاصله: أن هذا ليس مذهبا آخر؛ لأن الجرح والتعديل
~~إنما يعتبران من العالم بأسبابهما فالجاهل بذلك لا يعتد بقوله.
# الثالثة
# إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح مقدم على التعديل.

PageV04P342

# سواء كان عدد المجرح أكثر، أو أقل، أو تساويا؛ لأن فيه أي في الجرح زيادة
~~لم يطلع عليها المعدول ولا نفاها.
# إيضاحه: أن في تقديم الجرح جمعا للجرح والتعديل، فإن غاية قول المعدل:
~~أنه لم يعلم فسقا، ولم يظنه، فظن عدالته، إذ العلم بالعدم لا يتصور،
~~والجارح يقول: أنا علمت فسقه.
# فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا.
# وإذا حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى، ما أمكن؛ لأن
~~تكذيب العدل خلاف الظاهر.
# واعلم أنا إنما نقدم الجرح إذا أطلقا.

PageV04P343

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية

# وأما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني، مثل أن يقول
~~الجارح: هو قتل فلانا يوم كذا، وقال المعدل: أنا رأيته بعد ذاك اليوم، فيقع
~~بينهما التعارض، لعدم إمكان الترجيح المذكور.
# وحينئذ يصار إلى الترجيح.
# وكذا إذا عين الجارح سببا، فقال المعدل: تاب عنه وحسنت توبته، فيقدم
~~التعديل، ms263 لأن معه هنا زيادة علم.
# ويخرج هاتين المسألتين من تعليل المصنف.
# الرابعة
# في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
# التزكية تحصل بأحد أمور:
# منها أن: يحكم الحاكم- المشترط للعدالة في قبول الشهادة- PageV04P344 # بشهادته، وهذا القيد لم يذكره المصنف، وذكره الآمدي وغيره، ولا بد منه.
# أو يثنى عليه عارف بأسباب العدالة، أي العدالة بأن تقول: هو عدل، أو
~~مقبول الشهادة أو الرواية.
# فلو أثنى عليه بغيرها، كالعلم والعقل ونحوهما، لم يكن تزكية أو يروى عنه
~~من لا يروي عن غير العدل، فإن ذلك تعديل للمروي عنه، بخلاف من يروى عن كل
~~من سمع، ولو كلف الثناء سكت، فإن تلك الرواية ليست بتعديل.

PageV04P345

# ويعرف كونه لا يروى عن غير العدل: إما بتصريحه بذلك وإما بالاستقراء من
~~حاله، كشعبة ومالك ويحيى القطان.
# وأما روايته له في كتاب التزم فيه أنه لا يروي فيه إلا للعدل، وذلك كصحيح
~~البخاري، ومسلم.
# ويلحق بهما المستخرجات عليهما، وصحيح ابن خزيمة وابن حبان.

PageV04P346

# أو يعمل عالم، يرى العدالة شرطا في قبول الرواية بخبره فإن عمل المعدل
~~بخبره، تعديل للمروي عنه.
# إذ لو لم يكن عدلا لم يكن العامل بخبره عدلا بل فاسقا.
# والكلام في العامل العدل، وأسقط المصنف اشتراطه في التزكية لوضوحه.
# فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس
~~بتعديل.
# وأفهم كلام المصنف: أن ترك العمل بشهادته أو بروايته ليس جرحا له، وهو
~~كذلك لجواز أن تدلا ويقبلا، ولا يرتب عليهما أثرهما PageV04P347 # لمعارض، كرواية أو شهادة أخرى، أو فقد شرط آخر غير العدالة، وهنا نفائس
~~في الشرح.
# الوصف الرابع المعتبر في الراوى: الضبط.
# وهو أن يكون قوي الحفظ قليل السهو.
# والمراد بقوة الحفظ: أن لا يزول ما سمعه عن خاطره بسرعة.
# فمن اختل حفظه مطلقا، أو بالنسبة إلى الأحاديث الطوال لا تقبل روايته،
~~وإن كان عدلا؛ لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان في حديثه.

PageV04P348

# وعدم مساهلته في الحديث: بأن كان يروي وهو غير واثق بما يروي، فيزيد
~~وينقص فيه، فلا نأمن الغلط في خبره.
# وأما ms264 كونه محتاطا في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- ومتساهلا في حديث
~~غيره، فلا يضره، وتقبل روايته.
# وقيل: ترد روايته مطلقا، ونص عليه الإمام أحمد- رضي الله عنه- والفرق بين
~~عدم الحفظ والسهو: أن من لا يحفظ لا يحصل الحديث حال سماعه، ومن يعرض له
~~السهو يحصل الحديث حال سماعه ويزول عن خاطره بسرعة أو بغير سرعة.
# وشرط أبو علي الجبائي: العدد، فلم يقبل في خبر الزنا إلا أربعة، وفي خبر
~~غيره إلا اثنين كما تقدم.

PageV04P349

# ورد قول أبي علي: بقبول الصحابة خبر الواحد، بدليل ما نقل عنهم من
~~الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى،
~~وتكون ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد إلا لنقل،
~~وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح، وإن كان احتمال غيره قائما
~~في واحد واحد.
# قال أبو علي في بيان اشتراط العدد: الصحابة طلبوا العدد في وقائع كثيرة.
# فمن ذلك أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة بن شعبة: في توريث الجدة إلى أن
~~أخبره بذلك محمد بن مسلمة (رضي الله عنهم PageV04P350 # أجمعين) رواه الأربعة، ومالك في الموطأ وقال الترمذى: حسن صحيح.
# ومنها: إنكار عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه

PageV04P351

### |||| CHECK المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة

# أبو سعيد (رضي الله عنهم). رواه البخاري.
# وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه.
# قلنا: إنما طلبوا العدد عند التهمة، وقصوره عن إفادة الظن لا مطلقا، ونحن
~~إنما ندعي أن خبر الواحد العدل مقبول حيث لا تهمة في روايته فلا يرد ما ذكر
~~من الصور نقضا؛ لأن ذلك مما لا نزاع فيه. وبهذا يجمع بين قبولهم تارة وردهم أخرى.
# الخامسة
# شرط أبو حنيفة- رضي الله عنه- فقه الراوي إن خالف خبره PageV04P352 # القياس، لأن العمل بخبر الواحد على خلاف الدليل الدال على عدم اعتبار
~~رواية الواحد خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيها لحصول الوثوق بقوله، فبقي
~~ما عداه على أصله من أنه لا يعمل به.
# ورد بأن ms265 العدالة في الراوي تغلب ظن الصدق، فإن العدل لا يروي إلا ما يعلم
~~أنه كما يروى فتكفي العدالة ولا حاجة إلى الفقه.
# ولم يحك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الحنفية اشتراط فقه الراوي إلا فيما
~~خالف قياس الأصول، لا مطلق القياس.

PageV04P353

# ولم يحكه صاحب البديع منهم إلا عن فخر الإسلام منهم خاصة لكن على تفصيل
~~آخر مبين في الأصل مع فوائد حسنة.
# وعلم من كلام المصنف: أنه لا يتوقف الأخذ بالحديث على انتفاء القرابة
~~المقتضية لرد الشهادة، PageV04P354 # ولا على معرفة نسب الراوي، أو كونه عربيا أو ذكرا أو بصيرا وهو كذلك.
# أما إذا أكثر الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث، فإن أمكن PageV04P355 # تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت وإلا فلا.
# وأما الشرط الثاني: وهو المخبر عنه، أي مدلول الخبر فأن لا يخالفه قاطع
~~لا يقبل التأويل، سواء كان القاطع عقليا، أو نقليا، كتابا أو سنة متواترة،
~~أو قياسا قطعي المقدمات من ثبوت الحكم في الأصل.
# وكون الوصف المعين علته ووجوده في الفرع.
# فإن عارض الخبر دليل قطعي.
# فإن قبل التأويل: بأن يكون نصا يمكن تخصيصه بالخبر، أو قياسا يمكن تخصيص
~~الخبر به، أو عكسه جمعنا بينهما بحسب الإمكان، جمعا بين الدليلين، وإلا
~~رددناه؛ لأن المعارض قطعي، وخبر الواحد ظني، PageV04P356 # والقطعي راجح على الظني قطعا.
# وقوله: "لا يقبل التأويل" يحتمل أن يكون صفة لقاطع، وهو الظاهر بحسب اللفظ.
# ويحتمل أن يكون متعلقا بالخبر بأن يكون حالا عن مفعول يخالفه.
# ويحتمل: أنه يتعلق بهما جميعا بحسب المعنى.
# قال العبري: وهو الحق، فيكون حالا عن الفاعل والمفعول، أ: حال كون القاطع
~~والخبر لا يقبل التأويل لا يعمل بالخبر، وإن قبل أحدهما أول القابل له، ولا
~~يضره، أي: ولا يضر الخبر مخالفة القياس له، ما لم يكون قطعي المقدمات سواء
~~كان جميعها ظنية، أو بعضها ظنية والأخرى قطعية، فلا يضر الخبر مخالفة
~~القياس PageV04P357 # ومعارضته، فلا يقدح في قبول الخبر الواحد، بل يقدم الخبر عليه على الأصح.
# ونص عليه الشافعي- رضي الله تعالى عنه- لقلة مقدماته ms266 بالنسبة إلى مقدمات
~~القياس؛ لأن الخبر مجتهد فيه (في أمرين: عدالة الراوي، ودلالة الخبر.
# والقياس مجتهد فيه). في أمور ستة: حكم الأصل، وتعليله في الجملة، وتعيين
~~الوصف الذي به التعليل، ووجود ذلك الوصف في الفرع، ونفي المعارض في الأصل،
~~ونفيه في الفرع، هذا إذا لم يكن الأصل خبرا، فإن كان خبرا، وجب الاجتهاد في
~~الستة مع الأمرين المذكورين، وهما العدالة والدلالة.
# وظاهر أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فيه أكثر PageV04P358 # والظن الحاصل به أضعف، فما كان أقل كان أقل خطأ فهو أرجح فقدم.
# أما إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع كما مر.
# ولا يضر الخبر مخالفة عمل الأكثر لأنهم ليسوا بحجة، لكونهم بعض الأمة،
~~ولا يضر الخبر مخالفة الراوي بأن يكون عمله بخلاف مقتضى الخبر؛ لأن فعل
~~الراوي ليس بحجة؛ لأنه ربما تمسك بما ظنه دليلا ولا يراه.
# وشمل كلام المصنف: ما إذا حمل الراوي مرويه على غير ظاهره.

PageV04P359

# وما لو كان نصا وعمل بخلافه (وهو كذلك) فيهما- أعني أنه لا يعمل إلا بما
~~روى لا بما رأى.
# أما إذا روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك، وحمله على أحد معنييه، فإن
~~كانا متنافيين كالقرء، فالظاهر إتباعه فيه.
# وإن لم يتنافا المحملان، فهو كسائر المشتركات يحمل على جميع معانيه عند
~~من يراه، ولا يختص بما حمله عليه الصحابي، إلا أن يجمعوا على أن المراد
~~أحدهما فيحمل عليه.

PageV04P360

# وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.
# ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه
~~إلا بقرينة.
# قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.
# ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير
~~للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.
# وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.
# ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.
# وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.
# وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.

PageV04P361

# فائدة:
# الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كلهم عدول.
# وحد الصحابي تقدم ms267 في شرح الخطبة.
# والتابعي: من لقي الصحابي، كما لقي الصحابي النبي- صلى الله عليه وسلم-
~~وفهم من كلام المصنف: أنه لا يجب عرض خبر الواحد

PageV04P362

### ||| CHECK الشرط الثالث: صيغة الرواية

# على كتاب الله- تعالى- وبه قال الشافعي- رضي الله تعالى عنه- خلافا لعيسى
~~بن أبان.
# وأما الشرط الثالث الذي في الخبر: وهو صيغة الرواية. ففيه، أي في هذا
~~القسم مسائل خمس:

### |||| AUTO المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم

#  فنقول:
# لألفاظ الصحابي في نقل الأخبار سبع درجات:

PageV04P363

# الأولى وهي أعلاها: حدثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ونحوه.
# كقوله: شافهني أو أخبرني، أو أنباني، أو سمعته يقول، أو رأيته يفعل كذا.
# وإنما كانت أعلا الدرجات لكون هذه الصيغ نصوصا في عدم الواسطة والاتصال.
# الثانية: أن يقول الصحابي: قال الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهي دون
~~الأولى، لاحتمال التوسط بينه وبين النبي- صلى الله عليه وسلم.
# والصحيح: الاحتاج بها، حملا على سماعه منه؛ لأن الظاهر أنه لا يجزم بذلك
~~إلا وقد سمعه منه.

PageV04P364

# الثالثة: أن يقول: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا.
# وهي دون الثانية، لاحتمال التوسط، كما في الثانية، واختصاصها باحتمال
~~اعتقاد ما ليس بأمر أمرا، لاختلاف الناس في صيغ الأمر.
# واحتمال العموم والخصوص؛ لأنه مطلق يحتمل أن يكون أمرا للكل وللبعض.
# وعلى التقديرين محتمل الدوام واللادوام.
# والجمهور على قبول "أمر" لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا
~~بعد التحقق.

PageV04P365

# وتوقف الإمام في القبول.
# وضعف صاحب الحاصل: كونها حجة.
# ولا شك أن قول الصحابي "سمعته" (عليه الصلاة والسلام" "أمر أو نهى" أقوى
~~من قوله: "أمر" لاحتمال انتفاء التوسط.
# وجعل في جمع الجوامع المرتبة الثالثة والرابعة: أن يبنى الصيغة للمفعول،
~~فيقول أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب، أو حرم، أو رخص.
# وهو حجة عند الشافعي- رضي الله عنه- والأكثرين لأن من طاوع أميرا والتزم
~~طاعته إذا قاله، أي قال: أمرنا بكذا، فهم منه أمره- أي: أمر ذلك الأمير-
~~فكذا هنا.
# ولأن غرضه- أي غرض الصحابي- في قوله: أمرنا، بيان PageV04P366 # الشرع.
# وتعليمنا إياه، ms268 فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ويتعين أن يكون أمرا لرسول
~~الله- صلى الله عليه وسلم- دون الأئمة والولاة، لأن لأمره- تعالى- ظاهر، لا
~~يتوقف على إخبار الصحابي، ولا يكون عن الإجماع؛ لأن الصحابي من الأمة، فلا
~~يأمر نفسه.
# وهذه دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات مع اختصاصها باحتمال: أن
~~لا يكون ذلك الأمر صادرا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم.
# ويكون الآمر والناهي بعض الولاة، والإيجاب والحريم والترخيص استنباطا من قائله.
# ولأجل هذا الاحتمال المرجوح نقل عن الكرخي، والصيرفي PageV04P367 # أنها مترددة بين أمره خاصة، وأمر كل الأمة وأمر بعض الولاة.
# الخامسة: أن يقول الصحابي: "من السنة كذا"
# فالأكثر على أن ذلك مرفوع، وهو أصح قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه؛
~~لأنه المتبادر عند الإطلاق.
# وقد نقل سالم التابعي أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة عن الصحابة أنهم
~~إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
# وكانت هذه دون ما قبلها، إذ فيها الاحتمالات المذكورة مع احتمال آخر PageV04P368 # وهو: أن يكون المراد به سنة- لغير رسول الله- صلى الله عليه (وسلم)؛ لأن
~~السنة لغة: الطريقة كما مر.
# السادسة: أن يقول: عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي محمولة على السماع،
~~عند المصنف.
# وصححه ابن الصلاح، والصفي الهندي وغيره لظهوره في السماع عنه أيضا.
# وإن كانت دون ما قبلها لكثرة استعمالها في التوسط.
# وقيل: للتوسط، فلا يحمل على السماع لما تقدم. قلت: وإن كانت للتوسط
~~فيقبل، والله أعلم.
# السابعة: قول الصحابي: كنا نفعل في عهده- صلى الله عليه وسلم- فيقبل ذلك
~~على الصحيح؛ لأن الظاهر إطلاعه- صلى الله PageV04P369 # عليه وسلم- على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك
~~الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو
~~غير ممنوع الفعل.
# وقد استدل جابر وأبو سعيد- رضي الله عنهما- على جواز العزل بأنه كانوا
~~يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.

PageV04P370

# وهذه دون ما قبلها للاحتمالات السابقة، وتختص بأنها ليست دالة على إضافة
~~الحكم إلى رسول الله- صلى الله ms269 عليه وسلم- وكلام المصنف يقتضي أن الاحتجاج
~~بها يتوقف عن تقييده بعهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو الذي جزم به ابن
~~الصلاح.
# وقال بعض المتأخرين: فإنه لا خلاف فيما إذا قال: "كنا نفعل" ولم يضفه
~~لعهد النبي- صلى الله عليه وسلم- في أنه موقوف.

PageV04P371

### |||| CHECK المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي

# وفيه نظر: فإن مقتضى كلام الإمام الرازي والآمدي الرفع في هذه أيضا. وبه
~~صرح أبو عبد الله الحاكم، وحكاه النووي عن كثير من الفقهاء، وقال: إنه قوي
~~من حيث المعنى. وهنا فوائد نفيسة في الشرح.
# الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي.

PageV04P372

# يجوز لغير الصحابي، أن يروي الحديث عن الشيخ إذا سمع ذلك الحديث من لفظ
~~الشيخ، وسواء كان ذلك إملاء منه والسامع يكتبه حالة الإملاء، أو تحديثا
~~مجردا عن الإملاء، (وسواء كان ذلك) من حفظ الشيخ أو كتابه، وسواء سمع وحده
~~أو في جمع.
# ثم إن قصد الشيخ إسماعه، فله أن يقول: حدثني وأخبرني، وحدثنا وأخبرنا إن
~~كان في جمع.
# وإن لم يقصد الشيخ إسماعه، فلا يقول: حدثني وأخبرني، بل يقول: حدث أو
~~أخبر أو سمعته يقول أو يحدث عن كذا؛ لأن الشيخ لم يخبره ولم يحدثه، وهذه
~~الدرجة أعني سماع الشيخ أعلى الطرق.
# الثانية: قراءته على الشيخ، وهو ساكت يسمع.
# وإليه أشار بقوله: أو قرأ، أي: غير الصحابي عليه أي: على الشيخ، ويقول
~~القارئ للشيخ بعد القراءة أو قبلها: هل سمعت هذا الحديث؟ فيقول الشيخ: نعم.
# أو الأمر كما قرئ علي، وحينئذ للراوي أن يقول هنا أيضا: حدثني، أو
~~أخبرني، أو سمعته، كما قال في المحصول.

PageV04P373

# وقد عرض ضمام بن ثعلبة (رضي الله عنه) على النبي صلى الله عليه وسلم-
~~شعائر الإسلام التي سمعها من رسوله، وهو يصدقه على ذلك.
# وكان الناس يذكرون للصحابة- رضي الله عنهم- الأحكام فيقرون الحق وينكرون
~~الباطل.
# وشرط إمام الحرمين: في صحة التحمل أن يكون بحيث لو فرض PageV04P374 # من القارئ لحن أو تصحيف لرده الشيخ ويسمى هذا "عرضا"؛ لأن القارئ يعرض
~~على الشيخ ms270 ما يقرؤه.
# وتقديم المصنف السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه هو الصحيح.
# الثالثة:
# القراءة على الشيخ وهو ساكت، وإليه أشار بقوله: "أو سكت" وظن إجابته عند
~~المحدثين.
# فإذا قرأ على الشيخ وهو ساكت، ويقول القارئ للشيخ هل سمعت؟ فيشير برأسه،
~~أو كأصبعه، فتكون الإشارة هنا بمنزلة التصريح في وجوب العمل به دون صيغة
~~الرواية، فلا يجوز له أن يقول: حدثني أو أخبرني، أو سمعته.

PageV04P375

# لأنه ما سمع شيئا ولم يخبره، بل يقول: حدثني قراءة عليه، فإن لم يشر بشيء
~~فههنا إن غلب على الظن في عرف المحدثين أنه ما سكت إلا لأن الأمر كما قرئ
~~عليه وذلك لقرينة، وإلا لأنكره.
# فللسامع مع العمل به جواز روايته عند عامة المحدثين والفقهاء، وصححه ابن
~~الحاجب، إلا أنه يقال في الرواية: أخبرني قراءة عليه.
# وصحح الغزالي: والآمدي تبعا للمتكلمين المنع.
# الرابعة:

PageV04P376

# الكتابة، وإليه أشار بقوله: أو كتب الشيخ: حدثنا فلان، ويذكر الحديث،
~~فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إن علم أو ظن أنه خط شيخه.
# لكن نقول عند الرواية: أخبرني، إذ الإخبار قد يكون بالكتابة، وهذه
~~الطريقة لا بد معها أن يقول الشيخ ارو عني، وهذه دون ما قبلها.
# إذ القرينة الحالية، أقوى من الكتابة.
# وجعل الإمام هذه في الطريقة الثالثة.
# الخامسة:
# طريق المناولة: وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب صححه الشيخ فيقول: سمعت (ما
~~في) هذا الكتاب من فلان، أو هذا مسموعي PageV04P377 # منه قرأته عليه.
# وإليه أشار بقوله: "أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب" فيجوز للسامع أن
~~يرويه عنه، سواء ناوله الكتاب أم لا، وسواء قال له: ارو عني أو لا، فالشيخ
~~يصير بذلك محدثا بما فيه، وللسامع أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، سواء قال
~~له ارو عني، أو لم يقل، ويجوز أن يقول: حدثني مناولة، أو: ناولني.
# وكذا إذا أطلق في الأصح.
# فأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: قد سمعته.
# فإن الشيخ لا يصير بذلك محدثا، وليس للسامع أن يحدث عنه، ms271 هكذا في
~~المحصول.
# قال العبري: وفيه نظر، فإنه إجازة مخصوصة، اللهم إلا أن يقول حدث ما في
~~هذا الكتاب ولا يقول: عني.
# فحينئذ يصح هذا الكلام، إذ الصادر من الشيخ جواز التحديث لا غير.

PageV04P378

# وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك
~~الكتاب إلا إذا علم تطابقهما.
# تنبيه:
# ما جزم به المصنف في هذه المسألة هو الذي في الحصول.
# وهو قول جماعة من المحدثين: كابن جريج وعبيد الله بن عمر، وقطع به ابن
~~الصباغ.

PageV04P379

# وعزاه القاضي عياض للأكثرين.
# لكن قال الغزالي: ليس له رواية عنه بمجرد ذلك، وعليه كثير من المحدثين،
~~وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الصلاح.
# السادسة:
# الإجازة من الشيخ، وإليه أشار بقوله: "أو يجيز له" أي: الشيخ.
# والإجازة أقسام:
# أحدها: أن يكون المجاز له معينا، والمجاز به معينا، كأجزت لك أو لفلان-
~~ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره- أن يروي الكتاب الفلاني.
# ويليه: أن يجيز لخاص في عام، كأجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي.

PageV04P380

# ويليه: الإجازة لعام في خاص، كأجزت لجميع المسلمين رواية صحيح البخاري عني.
# ويليه الإجازة للمعدوم تبعا للموجود نحو: أجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله.
# وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود.
# والجمهور على جواز الرواية بالإجازة والعمل بمقتضاها.

PageV04P381

# والمنع رواه الربيع عن الشافعي، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وحكي عن
~~أبي حنيفة (رضي الله عنهم). وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، وإيضاحه في
~~الشرح مع زيادات حسنة.
# انتهى بحمد الله تعالى الجزء الرابع، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء
~~الخامس، وأوله:
# الثالثة

PageV04P382

### |||| CHECK المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك

# الثالثة
# لا تقبل المراسيل، وكذا رده الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبو بكر
~~الباقلاني، ونقله في جمع الجوامع عن الأكثرين.
# خلافا لأبى حنيفة ومالك وأحمد - (رضي الله عنهم) -وأشهر الروايتين عنه،
~~والآمدي.

PageV05P005

# وقال عيسى بن أبان: إن كان المرسل -بكسر السين -من أئمة النقل، كسعيد بن
~~المسيب، ms272 والشعبي، فهو حجة، أو من غيرهم فلا.
# واختاره ابن الحاجب، وصاحب البديع.
# والمرسل في اصطلاح الأصوليين: قول غير الصحابي تابعيا كان أو من بعده،
~~قال النبي -صلى الله عليه وسلم -كذا، مسقطا الواسطة PageV05P006 # بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم.
# وفي اصطلاح المحدثين: قول التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم
~~-فإن كان القول من تابعي التابعين فمنقطع، أو ممن بعدهم فمعضل.
# لنا على عدم قبول المرسل: أن عدالة الأصل الذي أسقط لم تعلم؛ لأنه غير
~~معلوم، فلا تكون عدالته معلومة؛ لأن العلم بعدالة الشخص فرع عن العلم به
~~فلا يقبل؛ لأن شرط قبول خبر الواحد: أن تكون عدالة المروي عنه معلومة، فلا
~~يقبل المرسل لفقد شرط القبول فيه.

PageV05P007

# قيل: علته الرواية عنه تعديل له، لكون الفرع عدلا، والعدل لا يروي إلا عن
~~عدل، وإلا كان ملبسا غاشا.
# قلنا في الجواب عنه: لا يلزم من الرواية عنه تعديله إذ راوي المرسل قد
~~يروي عن غير العدل، بدليل أنه لو سئل عنه فلا يعرف اسمه، فكيف بعدالته؟ أو
~~يجرحه أو يتوقف أو يعينه، فيعرفه بفسق لم يطلع هو عليه.
# قيل أيضا: إسناده -أي إسناد الراوي -الخبر إلى الرسول -صلى الله عليه
~~وسلم -يقتضي الصدق فيما أسند.
# وإلا لم يكن عدلا، وإذا كان صادقا فيه، كان الخبر في الظاهر مسندا إلى
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فكان مقبولا.

PageV05P008

# قلنا: إسناد العدل الخبر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لا يلزم أن
~~يقتضي صدق الخبر، بل يقتضي السماع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -مع
~~احتمال الواسطة، وتلك الواسطة لا تعلم حالها كما مر.
# قيل أيضا: الصحابة -رضي الله عنهم -أرسلوا، كما رواه الحاكم في كتاب
~~العلم في مستدركه، قال: وهو صحيح على شرط الشيخين. وليس له علة، وقبلت
~~مرسلاتهم بالإجماع.

PageV05P009

# قلنا: إنما قبلت لظن السماع من النبي -صلى الله عليه وسلم -لكونه صحابيا
~~والعمل بالظن واجب.
# وحاصل جواب المصنف: أن هذا ليس من المرسل، وأنه لا يقبل إذا ms273 تبينا أن
~~الصحابي لم يسمعه، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل، أيضا وهو موافق لكلامه
~~أولا، فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره.
# وفي المحصول: إذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلا، وسمى الأصل الذي
~~رواه عنه، وجب قبوله أيضا.
# قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل.
# ولك أن تقول: يقبل مرسل الصحابي مطلقا؛ لأن مستنده إما PageV05P010 # سماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم -وإما من صحابي آخر وكلهم عدول كما
~~مر، وأما سماعه من التابعي فنادر.

PageV05P011

### ||||| CHECK الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور

### |||| AUTO فرعان على عدم قبول الخبر المرسل

# :
# الأول:
# المرسل يقبل بأحد أمور تغلب على الظن صدقه: وذلك إذا تأكد بقول الصحابي
~~أو فعله، فإن الظن يقوى عنده، وكأن فتوى الصحابي وفعله، يدل على أن له أصلا
~~في الشريعة.

PageV05P012

# وقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمعا تأكد أحدهما
~~بالآخر.
# وفتوى أكثر أهل العلم، أي: وتأكد بفتوى أكثر أهل العلم فيقبل لما سبق.
# واقتصر المصنف على هذين.
# وكذا إذا كان من مراسيل الصحابة كما مر.
# وكذا إذا أسنده غير المرسل، وإن كان ذلك الإسناد ضعيفا.
# وكذا إذا عرف من حال الراوي الذي أرسله أنه لا يرسل إلا عن من يقبل قوله
~~كمراسيل سعيد بن المسيب.

PageV05P013

# وهذه الستة نص عليها الشافعي -رضي الله عنه -ونقلها عنه الإمام والآمدي
~~ما عدا الأول.
# وزاد غيرهما القياس.
# وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكير، أو ينضم إليه عمل أهل العصر به.
# وفائدة قبول المرسل: إذا تأكد بمسند آخر أو قياس الترجيح عند تعارض
~~الأحاديث، فيرجح ما تقوى بالمرسل.
# وربما يكون المسند ضعيفا فلا يثبت الحكم به وحده ولا بالمرسل وحده.
# فإذا تقوى أحدهما بالآخر ثبت الحكم، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه
~~قد يتحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن.
# قال العراقي: إذا تأكد المرسل بأحد هذه الأمور الأربعة، يعني

PageV05P014

### ||||| CHECK الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم

# قول الصحابي، ms274 أو فتوى أكثر أهل العلم، أو يسنده غير مرسله، أو يرسله من
~~أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، فإنما يقبل بثلاثة شروط:
# أحدها: أن يكون مرسله من كبار التابعين، وأما صغار التابعين فلا يقبل
~~مرسلهم وإن تأكد.
# ثانيها: أن يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بأن يكون إذا سئل عمن
~~اتهمه لا يسمي إلا ثقة.
# ثالثها: أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقين، إما أن يوافقهم، أو ينقص لفظه
~~عن لفظهم، هذا هو مذهب الشافعي (رضي الله عنه)، الذي ذكره في الرسالة
~~فاعتمده، فإني لم أر من الأصوليين من حرر هكذا. انتهى.
# الفرع الثاني:
# إن أرسل الراوي خبره مرة، ثم أسند ذلك الخبر أخرى. أو PageV05P015 # وقفه على الصحابي ثم رفعه قبل، وبه جزم الإمام وأتباعه؛ لأن تأكده
~~بإسناده يغلب ظن صدقه.
# وقيل: لا؛ لأن إهماله ذكر الرواة يدل على الضعف في روايته، إما لضعف
~~رجاله أو لنوع من التدليس فيه.
# وجوابه: أن تركه اسم الراوي قد يكون لنسيان
# كذا شرحه الأصفهاني، والعبري
# وقال الإسنوي: إن هذه الصورة لا إشكال في قبولها.
# وبه جزم الإمام وأتباعه.
# وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث، إذا رواها فاتفق إن روى
~~حديثا مسندا، ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح.
# وهي مسألة الكتاب، فافهم ذلك.

PageV05P016

### |||| CHECK المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى

# أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه.
# وعلى هذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -كما في المحصول: لا أقبل شيئا
~~من حديثه، إلا إذا قال فيه: حدثني، أو سمعت، دون غيرهما من الألفاظ
~~الموهمة.
# وفي المحصول: أن الراوي (إذا سمى) الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل،
~~ونقل عن إمام الحرمين مثله.
# الرابعة
# يجوز نقل الخبر بالمعنى، للعارف بمدلولات الألفاظ، ومواقع الكلام بأن
~~يأتي بلفظ (بدل آخر) مساو له في المراد منه وفهمه، PageV05P017 # لأن المقصود المعنى، واللفظ آلة له.
# وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.
# وسواء في الجواز: نسي الراوي اللفظ أم لا.
# خلافا لابن ms275 سيرين محمد.

PageV05P018

# (كما نقله عنه الترمذي والبيهقي).
# حيث قال: بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا.
# واختاره ثعلب وغيره.

PageV05P019

# ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر -رضي الله عنهما، وعزاه صاحب التحصيل
~~للشافعي (رضي الله تعالى) عنه.

PageV05P020

# قال العراقي: وهو وهم قبيح نبهت عليه لئلا يغتر به.
# أما غير العارف فلا يجوز له بغير اللفظ قطعا.
# لنا: على جواز نقل الخبر بالمعنى: أن الترجمة للأخبار بالفارسية جائزة
~~إجماعا، فبالعربية أولى؛ لأنه أقرب نظما وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى.
# وفيه نظر.
# فالأحسن أن يستدل بما رواه ابن مندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه
~~جوزه بشرط أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأصاب PageV05P021 # المعنى، وهو مبين في الشرح مع فوائد أخرى.
# قيل: نقل الخبر بالمعنى يؤدي إلى طمس الحديث، أي: محو معناه واندراسه،
~~فإننا نقطع باختلاف (العلماء، في معاني الألفاظ، PageV05P022 # وتفاوتهم، في تنبيه بعضهم على ما لا ينتبه له الآخر.
# فإذا قدر) النقل بالمعنى مرتين، أو ثلاثا، ووقع.
# في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرر تغيير كثير واختل المقصود بالكلية.
# قلنا: لما تطابقا -أي: توافق المنقول إليه -والأصل في الجلاء والخفاء
~~وتأدية المعنى من غير تفاوت بينهما لم يكن ذلك -أي: النقل طمسا للحديث
~~-ويكون ناقل الخبر بالمعنى مؤديا له كما سمعه. وإن اختلفت الألفاظ.
# أما عند تغير ما، فإنه لا يجوز بالاتفاق.
# وليس من محل الخلاف: ما تعبدنا بألفاظه، كالأذان، والتشهد، والتكبير،
~~والتسليم، وجعل الماوردي: محل الخلاف في الصحابي، PageV05P023 # وقطع في غيره بالمنع.
# وفيه نظر.
# ويجوز حذف بعض الخبر، ورواية الباقي، إذا كان مستقلا في الأصح.

PageV05P024

# (فائدة:
# العمل بالقراءة الشاذة: وهي ما نقل آحادا.
# مثل ما أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي العالية قال: في قراءة
~~أبي بن كعب: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" جائز.
# كما نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه -في مختصر البويطي.

PageV05P025

# في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع، حيث قال: إنه حجة.
# وجزم به الشيخ أبو حامد، والمارودي، والقاضي أبو الطيب، والقاضي حسين، ms276
~~والمحاملي وابن يونس وكذا PageV05P026 # الرافعي في باب حد السرقة، وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه.
# واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج بها.
# ونقله الآمدي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
# وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله تعالى) وجزم النووي
~~في شرح مسلم بما قاله.

PageV05P027

# وقال الإسنوي: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه)
~~(وخلاف قول جمهور أصحابه).
# والذي وقع للإمام مستنده: عدم إيجابه للتابع في كفارة اليمين بالصوم مع
~~قراءة ابن مسعود، السابقة.
# وعدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي - PageV05P028 # رضي الله تعالى عنه -أو لقيام معارض).

PageV05P029

### |||| CHECK المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان

# المسألة الخامسة
# في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان.
# إذا روى راويان فصاعدا حديثا، واتفق عليه، وزاد أحد الرواة فيه زيادة
~~انفرد بها، ولم يروها الآخر، وتعدد المجلس، أي: مجلس سماع ذلك الخبر من
~~الرسول -عليه الصلاة والسلام.
# قبلت تلك الزيادة؛ لأن عدالة الراوي تقتضي قبولها.
# وسكوت الآخرين عن تلك الزيادة، لا يقدح في رواية تلك الزيادة، لجواز أن
~~يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم -ذكر تلك الزيادة في مجلس دون مجلس. بحسب
~~ما يليق بالحال.
# وكذا تقبل الزيادة إن اتحد المجلس، وجاز الذهول عن PageV05P030 # الآخرين، فيما ضبطه راوي تلك الزيادة، بأن كانوا قليلين، ومنعهم مانع من
~~الضبط، ولم تغير الزيادة إعراب الباقي، كما إذا روى أحدهما: "في أربعين شاة شاة".
# وروى آخر: "في أربعين شاة شاة سائمة".
# لأن عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خبره، وإمساك الآخر عن روايتها لا
~~تقدح فيه، لاحتمال أن يعرض له حال ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم -تلك
~~الزيادة ما يمنع عن ضبطها، كعطاس، أو سهو، أو اشتغال قلب، أو دخل في أثناء
~~الحديث أو غيره.
# ولا شك أن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهم سماع ما لم PageV05P031 # يسمعه، وإن لم يجز على الآخرين من الرواة الذهول، لكونهم كثيرين، لا يجوز
~~في العادة ذهولهم عما ضبطه ms277 الأقل لم تقبل تلك الزيادة.
# وحينئذ يحمل أمر راويها، على أنه سمعها من غير النبي -صلى الله عليه وسلم
~~-وظن أنه سمعها منه لعدالته.
# وإن عير المزيد الإعراب مثل: "في أربعين شاة شاة" أو نصف شاة يعني يقول
~~البعض: "شاة".
# والبعض: "نصف شاة".
# فتتعارض الروايتان، وحينئذ طلب الترجيح.
# أما إذا لم يعلم تعدد المجلس أو اتحاده، فهو أولى بالقبول.
# من اتحاد المجلس لاحتمال التعدد.

PageV05P032

# ولذا لم يذكره المصنف، هذا كله إذا تعدد الراوي.
# وقال العراقي: ما ذكره -يعني المصنف -من هذا التفصيل الذي في المسألة
~~الخامسة هو الذي اختاره الآمدي، وشرط الإمام في القبول مع ما هنا أن لا
~~يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها، وأن لا يصرح بنفيها.
# فإن صرح وقع التعارض.
# وشرط ابن السمعاني في عدم قبول الزيادة إذا كان الذين لم يرووها عددا لا
~~يجوز ذهولهم عنها بأن يقولوا: إنهم لم يسمعوها لجواز اقتصارهم على بعض
~~الحديث لغرض لهم في ذلك، وهذا ظاهر إن لم تكن الزيادة مما توفر الدواعي على نقلها.
# وحكي إمام الحرمين عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) وسائر المحققين قبول
~~زيادة الثقة مطلقا.
# وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء والمحدثين.

PageV05P033

# وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه.
# قال العراقي: وهو المختار المشهور المتصور المعمول به.
# أما إذا اتحد، فإن زاد مرة، وحذف الزيادة مرة أخرى، والحال -كم تقدم -من
~~اتحد المجلس، والإعراب كما صرح به في المحصول.
# وحينئذ فالاعتبار بكثرة المرات، زيادة أو حذفا، لأن الأقل أولى بالسهو،
~~إلا أن يصرح الراوي فيقول: سهوت، فيعمل بمقتضاه.
# وإن تساويا أخذنا بالزيادة؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما
~~لم يسمع كما مر.
# أما إذا أسند الراوي الزيادة وعدمها إلى مجلسين، فإن الزيادة تقبل غيرت
~~إعراب الباقي، أو لم تغيره، صرح به في المحصول.
# قال العراقي: والأصح الحكم للزيادة مطلقا كما تقدم.

PageV05P034

### | CHECK الكتاب الثالث: في الإجماع

# الكتاب الثالث
# في
# الإجماع PageV05P035 # الكتاب الثالث
# في
# الإجماع
# وهو من الأدلة الشرعية، وقدمه على القياس ms278 لعصمته عن الخطأ.
# والإجماع لغة: يقال: للعزم، وهو جزم الإرادة بعد التردد، وللاتفاق وهو في
~~الاصطلاح: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - PageV05P037 # صلى الله عليه وسلم -على أمر من الأمور.
# والمراد بالاتفاق: التوافق إما في القول، أو في الفعل، أو في الاعتقاد أو
~~ما في معناه من التقرير، والسكوت، عند القائل به.
# والمراد بأهل الحل والعقد: المجتهدون في الأحكام الشرعية، الموجودون في
~~عصر واحد.
# فالاتفاق: كالجنس يشمل اتفاق هذه الأمة، واتفاق غيرهم.
# وقوله: أهل الحل والعقد: أخرج به اتفاق العوام، واتفاق بعض PageV05P038 # المجتهدين، فليس بإجماع.
# وعلم منه اختصاصه بالعدول، إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدم
~~الاختصاص بهم، إن لم تكن ركنا، وهو الأصح.
# وأفهم أن مخالفة العوام لا تضر وهو الأصح.
# وعلم منه أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق أهل الحل PageV05P039 # والعقد بما دون ذلك، وهو الأصح.
# وعلم منه أنه لو لم يكن إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به
~~اتفاق أهل الحل والعقد اثنان، وهو ما اختاره في جمع الجوامع.
# وقال أبو إسحاق: إنه -أي -الواحد حجة.
# وعزاه الصفي الهندي لأكثرين.
# وقال بعضهم: لا خلاف في أنه ليس بإجماع.
# وعلم منه أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وهو كذلك على
~~الأصح.

PageV05P040

# وقوله: من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم -أخرج به اتفاق الأمم السالفة،
~~فليس بإجماع.
# وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل
~~البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية:
~~كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.
# ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور.

PageV05P041

# فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول، بخلاف المجموع على أمور.
# وهذا، وإن كان مجازا في الحد، لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه
~~الغزالي في مقدمة المستصفي.
# والمراد باجتماع أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) في عصر كما سبق وذلك سابق
~~إلى فهم المتشرعة من الحديث مع المحافظة على لفظ الحديث.
# والمراد بقولنا: "في عصر" في زمان، قل أو ms279 كثر.
# ثم إنه قد اختلف في أنه: هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة، انقراض عصر
~~المجمعين؟
# فمن اشتراط ذلك: لا يكفي عنده الاتفاق في عصر، بل يجب استمراره ما بقى من
~~المجمعين أحد.
# فيزيد في الحد "إلى انقراض العصر".

PageV05P042

# ومن يشترط عدم سبق الخلاف في الإجماع يزيد "ما لم يسبقه خلاف مجتهد". ولا
~~شك أن هذا الحد الذي ذكره المصنف منطبق على اتفاق أهل الحل والعقد في حياة
~~النبي -صلى الله عليه وسلم -بدونه، (مع أنه لا ينعقد في حياته -صلى الله
~~عليه وسلم -كما نبه عليه المصنف في النسخ.
# فيكون المراد هنا، ما لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم) واعلم أن
~~البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور:

PageV05P043

### || CHECK الباب الأول في بيان كونه حجة

# - في حجيته.
# - وأنواعه.
# - وشرائطه.
# فلذا جعل الكلام فيه ثلاثة أبواب لبيان الأمور الثلاثة، وبدأ بالكلام،
~~على كونه حجة؛ لأن الاحتجاج به، متوقف على بيان إمكانه، والإطلاع عليه:
~~فلذا قدم الكلام فيهما، فقال: وفيه ثلاثة أبواب.
# الأول في بيان كونه حجة
# وفيه مسائل:

PageV05P045

### ||| CHECK المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به

# الأولى
# قيل: إنه محال لأن إجماع الجمع الغفير، والخلق الكثير، على حكم واحد، مع
~~اختلاف قرائحهم، وآرائهم ممتنع عادة كاجتماع الناس في وقت واحد، على مأكول واحد.
# وأجيب بالفرق بينهما: بأن الدواعي مختلفة، ثمة. يعني PageV05P046 # هناك، أي في المأكول الواحد، لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك
~~يمتنع اجتماعهم عليه.
# بخلاف الحكم، فإنه تابع للدليل، فلا يمتنع اجتماعهم عليه؛ لوجود دليل
~~قاطع أو ظاهر.
# وقيل: الإجماع ممكن، ولكن يتعذر الوقوف عليه، لانتشارهم، أي المجمعين
~~شرقا وغربا، وجواز خفاء واحد منهم، بأن يكون أسيرا، أو محبوسا، أو منقطعا
~~عن الناس.
# وجواز خموله بحيث لا يعرف أحد أنه مجتهد فلا يذكر لنزول رتبته، وجواز
~~كذبه، فيفتي على خلاف معتقده، خوفا من سلطان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى
~~بخلاف رأيه.
# أو جواز رجوعه عن فتواه قبل فتوى الآخر.

PageV05P047

# ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام ms280 أحمد (رضي الله تعالى عنه): "من ادعى
~~الإجماع فهو كاذب".
# وأجيب بأنه لا تعذر للوقوف على الإجماع، في أيام الصحابة -رضي الله تعالى
~~عنهم -لاندفاع هذه الاحتمالات إذ ذاك.
# فإنهم أي: أهل الحل والعقد من الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كانوا
~~محصورين قليلين، ومن خرج منهم إلى البلاد كان معروفا في موضعه، فلم تتعذر
~~معرفتهم، ومع ذلك كانوا مشهورين ورعين، وقوة دينهم تمنعهم عن الفتوى على
~~خلاف معتقدهم، وكانوا محتاطين في الفتوى لا يرجعون عن فتواهم قبل فتوى
~~الآخر، ولو وقع منهم رجوع لاشتهر.

PageV05P048

# ولما كان هذا في غاية الوضوح لم يذكره المصنف واقتصر على ما يخفي.
# وفي الشرح بيان عدد الصحابة.
# واعلم أن هذا الجواب لا ينفي مذهب أهل الظاهر فإنهم قالوا: يختص الإجماع
~~بالصحابة.
# والصحيح أنه لا يختص لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم.

PageV05P049

### ||| CHECK المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج

# فالأحسن في الجواب: أنه تشكيك في مصادمة الضرورة فإنا نعلم قطعا من
~~الصحابة والتابعين الإجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون، وما ذلك
~~إلا بثبوته عنهم، وبنقله إلينا ففسد ما استدلوا به.
# الثانية
# أنه أي: الإجماع حجة يجب العمل به، خلافا للنظام المعتزلي.
# والشيعة -بكسر الشين -وهم كل من قال بتفضيل علي -رضي الله عنه وكرم الله
~~وجهه -بعده إلى يمونا هذا والخوارج، فإنه وإن نقل عنهم PageV05P050 # ما يقتضي الموافقة، فعند التحقيق هم مخالفون.
# أما النظام: فلأنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين، بل قال: هو كل قول
~~يحتج به.
# وأما الشيعة: فإنهم يقولون: الإجماع حجة، لكونه مشتملا على قول الإمام
~~المعصوم، فقوله هو الحجة فقط، لا الإجماع.
# وأما الخوارج: فنقل عنهم: أن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما
~~بعدها فالحجة في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن
~~عندهم، إلا من كان على مذهبهم.
# وكلام المصنف: يوهم أن النظام يسلم إمكان الإجماع، ويمنع PageV05P051 # حجيته.
# ونقل ابن برهان، وابن الحاجب عنه أنه محال.
# لنا: على كون الإجماع ms281 حجة وجوه:
# الأول: أنه -تعالى -جمع بين مشاقة الرسول وإتباع غير سبيل المؤمنين في
~~الوعيد، حيث قال: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} الآية.
# فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة؛ إذ لا يجمع بين الحرام والمباح PageV05P052 # في الوعيد كالكفر وأكل الخبز.
# وإذا حرم إتباع غير سبيلهم، فيجب إتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما؛ لأن
~~حرمة إتباع غير سبيلهم، وإن كانت أعم من وجوب إتباع سبيلهم بحسب المفهوم،
~~لكن لا مخرج بحسب الوجود من إتباع غير سبيلهم، وإتباع سبيلهم، إذ ترك إتباع
~~سبيلهم، إتباع سبيل غيرهم.
# لأن معنى السبيل هنا: ما يختاره الإنسان لنفسه من قول، أو فعل، أو
~~اعتقاد.
# فيجب إتباع المؤمنين الذين هم أهل الإجماع.
# فإن هذا معنى إتباع سبيلهم الذي هو الإجماع.

PageV05P053

# قيل: اعتراضا على الدليل: أنه -تعالى -رتب الوعيد على الكل، يعني: على
~~المجموع المركب من مشاقة الرسول - (صلى الله عليه وسلم).
# ومخالفة سبيل المؤمنين؛ للعطف بالواو التي هي للجمع المطلق.
# وحينئذ لا يلزم حرمة مخالفة سبيل المؤمنين، إذ لا يلزم من حرمة المجموع
~~حرمة كل واحد من أجزائه، كجمع الأختين دون كل واحدة.
# قلنا: بل الوعيد مرتب على كل واحد من المشاقة ومخالفة سبيلهم، وإلا لغي
~~ذكر المخالفة، أي لو لم يكن الوعيد مرتبا على كل واحد منهما، للزم أن يكون
~~ذكر مخالفة سبيل المؤمنين لغوا، لأن PageV05P054 # المشتاقة وحدها مستقلة.
# في اقتضاء ترتيب الوعيد عليها، واللغو في كلام الله -تعالى- محال.
# قيل عليه: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما، لكن لا يلزم من ذلك
~~أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين حراما مطلقا؛ لأنها معطوفة على المشاقة،
~~والمشاقة مشروطة بتبيين الهدى، فتكون المخالفة أيضا مشروطة بذلك، إذ الشرط
~~في المعطوف عليه شرط في المعطوف، لأن الأصل: اشتراك المعطوف والمعطوف عليه
~~في المتعلقات، والهدى عام لاقترانه باللام، فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين
~~حراما، إذا تبين جميع أنواع الهدى، ومن جملة الهدى الدليل الذي أجمعوا
~~عليه، أي ms282 سند الإجماع وإذا تبين ذلك استغنى به عن الإجماع، فلا يبقى للتمسك
~~بالإجماع فائدة لثبوت الحكم بذلك الدليل لا بالإجماع فلا يكون الإجماع حجة.

PageV05P055

# قلنا: لا نسلم أن (كل ما) هو شرط في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف،
~~بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل، إعرابا ومدلولا لا في كل
~~الوجوه.
# وإن سلم أنه شرط لم يضر ذلك.
# لأن المراد (من الهدى: دليل التوحيد والنبوة) وذلك كان مبينا في زمنه،
~~صلى الله عليه وسلم.
# ولا يصح حمل الهدى على دلائل المسائل الفرعية؛ لأنه حينئذ لم تكن مشاقة
~~الرسول - (صلى الله عليه وسلم) - حراما.
# لأن جميع دلائل المسائل الفرعية (لم تكن) مبينا في زمانه -صلى PageV05P056 # الله عليه وسلم- فيكون الشرط في حرمة المشاقة التوحيد دون دليل مسائل
~~الفرع، (فتكون حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين مشروطة بذلك) وقد تبين ذلك،
~~فيكون الإجماع حجة.
# قيل: سلمنا أن إتباع غير سبيل المؤمنين حرام، لكن لفظ «غير»، و «سبيل»
~~مفردان، والمفرد لا عموم له.
# فالآية لا توجب تحريم كل ما غاير سبيل المؤمنين، بل بعضه، فلا يلزم كون
~~الإجماع حجة، لجواز أن يكون المراد بذلك البعض هو الكفر، وتكذيب الرسول
~~-صلى الله عليه وسلم- ويدل له، أن الآية نزلت في رجل ارتد فعلم أن المراد
~~منها المنع من الكفر.

PageV05P057

# قلنا: بل يقتضي تحريم كل ما غاير سبيلهم؛ لأن اسم الجنس وإن كان مفردا،
~~لكنه إذا أضيف، أفاد العموم لجواز الاستثناء منه.
# لأن القائل إذا قال: من دخل غير داري ضربته، فهم منه العموم، بدليل صحة
~~الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره، ويصح أن يقال: إلا السبيل
~~الفلاني، وإذا صح الاستثناء منه يكون عاما، لأن جواز الاستثناء معيار
~~العموم كما مر.
# وأما نزول الآية في رجل ارتد، فلا يمنع العموم، لما عملت أن العبرة بعموم
~~اللفظ لا بخصوص السبب.
# وهنا نظر مبين في الأصل.
# قيل: سلمنا: أن الآية تقتضي حرمة كل ما يغاير سبيل المؤمنين.

PageV05P058

# لكن المراد من السبيل: دليل أهل الإجماع، لا حكم الإجماع. ms283 لأن السبيل
~~لغة: الطريق الذي يمشي فيه.
# ولما تعذرت إرادته هنا تعين الحمل على المجاز.
# والمجاز: إما قول أهل الإجماع، أو دليله الذي لأجله أجمعوا، وحمله على
~~الثاني أولى لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، إذ كل منهما موصل إلى المقصد.
# فالآية دالة على حرمة مخالفة الاستدلال، بدليل الإجماع لا على حرمة
~~مخالفة الإجماع، فلا يكون الإجماع حجة.
# قلنا: حينئذ يكون المخالفة المشاقة؛ لأن الدليل الذي PageV05P059 # أجمعوا عليه، إما: الكتاب أو السنة أو القياس، فيكون داخلا في مشاقة
~~الرسول.
# أما الكتاب والسنة فواضح، وأما القياس فراجح إلى دليله الذي هو الكتاب أو
~~السنة، فيلزم التكرار والأصل عدمه.
# وإذا أريد نفس الإجماع لا يلزم ذلك.
# هذا إذا كانت عبارة المتن ما تقدم، وهو كذلك، في كثير من النسخ، وهو جواب
~~الإمام الرازي.
# لكن سيأتي هذا في كلام المصنف جوابا عن سؤال آخر، لكن على تقدير آخر.
# فإن كانت عبارة المتن كما هو في بعض النسخ.

PageV05P060

# قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه، كان معناه أن السبيل أيضا: يطلق على
~~الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقون السبيل على كل ما يختاره الإنسان لنفسه من
~~قول أو فعل.
# ومنه قوله تعالى: {قل هذه سبيلي} وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى،
~~لعموم فائدته.
# فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، ودليل الإجماع لا يعمل به سوى
~~المجتهد.
# وهذا جواب صاحب الحاصل، وهو أحسن من الأول.
# قيل: لا نسلم أنه يجب إتباع سبيل المؤمنين في كل شيء، بل يجب إتباعهم
~~فيما صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أنها نزلت في PageV05P061 # مرتد.
# ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب
~~التي صاروا بها صالحين، دون غيرها كالأكل والشرب.
# قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة؛ لأنه لا معنى لمشاقة الرسول إلا ترك
~~الإيمان.
# وسمي بذلك لأنه في شق، أي: في جانب، والرسول في جانب آخر، فلو حمل على
~~هذا لزم التكرار كما مر.
# قيل: سلمنا تحريم إتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لا نسلم وجوب إتباع
~~سبيلهم، ms284 وإنما يلزم لو لم يكن بينهما واسطة (وهنا واسطة) وهي بترك الإتباع
~~رأسا أي بالكلية، فلا يتبع سبيلهم ولا غير سبيلهم.

PageV05P062

# قلنا: الترك غير سبيلهم، ومر تحقيقه.
# قيل: سلمنا وجوب الإتباع (لكنه لا يجب) في كل الأمور، لأنه لا يجب
~~إتباعهم في فعل المباح إذا أجمعوا عليه وإلا لكان المباح واجبا.
# فالواجب حينئذ إتباع بعض سبيلهم، وإذا لم يجب إتباع سبيلهم في الكل لم
~~يلزم إتباعهم فيما أجمعوا عليه، لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره
~~مما هو متفق عليه، فلا يكون الإجماع حجة.
# قلنا: إتباع سبيل المؤمنين، كإتباع الرسول (عليه الصلاة PageV05P063 # والسلام) فيفعله كما يفعله، إن كان مباحا فمباح، أو واجبا فواجب، أو
~~مندوبا فمندوب ويجب علينا اعتقاده كما يعتقده.
# أو يقرر هكذا: قيام الدليل على وجوب إتباعهم في كل الأمور، كقيام الدليل
~~على وجوب إتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها.
# فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل، ولم يقدح في الدلالة على
~~الباقي، فكذلك الإجماع، فيبقى واجب الإتباع في غيره، وفيه نظر.
# قيل: المجمعون أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل الذي أجمعوا لأجله.
# وإثبات الحكم بذلك الدليل من جملة سبيلهم، فإن وجب علينا إثبات PageV05P064 # ذلك بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك إتباعا لغير سبيلهم ولا يجوزونه.
# وإن وجب إثباته (بالدليل، فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلا مستقلا
~~وهو خلاف المدعى.
# وأيضا: فأنتم لا تقولون بوجوب إثباته).
# قلنا: خص النص وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} الآية.
# فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل.
# وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم ثبت بإجماعهم.
# وإذا ثبت فلا يحتاج إلى دليل آخر.
# قيل: سلمنا جميع ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع PageV05P065 # سبيل كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة.
# لأنه جمع محلي باللام فيفيد العموم، لكن إتباع سبيل كل المؤمنين محال،
~~فلا يكون واجبا، وإلا يلزم وقوع التكليف بالمحال، ولا يكون إجماع أهل كل
~~عصر حجة لأنهم بعض المؤمنين.
# قلنا: ليس المراد من لفظ المؤمنين كل الموجودين إلى ms285 يوم القيامة، بل
~~المراد كل المؤمنين الموجودين في كل عصر؛ لأن المقصود من حجية الإجماع
~~العمل به، لأن الله -تعالى- علق العقاب على مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في
~~الأخذ بقولهم.
# فعملنا أن المقصود هو العمل، ولا عمل في القيامة.
# (فإن قيل: غايتته الظهور والتمسك بالظاهر، إنما يثبت بالإجماع، ولولاه
~~لوجب العمل بالدلائل المانعة من إتباع الظن، فيكون إثباتا للإجماع بما لا
~~يثبت حجيته إلا به فيصير دورا.
# والجواب: أن الإجماع الذي ثبتت حجيته بالظواهر، إنما هو بعض PageV05P066 # أنواع الإجماع، وهو ما لم يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر.
# وحجية الظواهر إنما ثبتت بنوع آخر منه يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر،
~~والنوع المتوقف حجيته على الظواهر غير النوع المتوقف عليه حجية الظواهر.
# واعلم أن التمسك بالظواهر فيما يثبت به أصل كلي كمسألة المصنف هل يصح فيه خلاف؟
# قال الأبهري: والحق أنه يصح، لأن السلف أثبتوا حجية الإجماع والقياس
~~بالظواهر من غير نكير منهم. انتهى
# وأيضا: لأن المقصود منه العمل بالأحكام المستفادة منه، وفي مثله يكفي الظن.
# وقيل: لا يصح لأنه من العلميات).

PageV05P067

# الدليل الثاني على أن الإجماع حجة:
# قول تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}.
# فقد عدلهم -تعالى- لأن معنى وسطا: عدولا، إذ وسط كل شيء أعدله.
# وعلل ذلك أيضا: بقوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} والشاهد لا بد
~~وأن يكون عدلا.
# وهذا التعديل الحاصل لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وإن لزم منه تعديل
~~كل فرد منها، لكون نفي التعديل عن واحد مستلزم لنفيه عن المجموع، لكنه ليس
~~المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم، لأنا نعلم بالضرورة خلافه،
~~فتعين أن يكون تعديلهم فيما يجمعون عليه، فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا،
~~صغيرة وكبيرة لأن الله -تعالى- يعلم السر والعلانية، فلا يعدلهم مع ارتكاب
~~المنهيات المؤثرة في PageV05P068 # العدالة، وإذا ثبتت عصمتهم، وجب أن يكون قولهم وفعلهم حجة وهو المطلوب.
# وهذا بخلاف تعديلنا، فإنه لا يوجب العصمة عن الخطأ لعدم اطلاعنا على
~~الخفايا.
# قيل عليه: العدالة -لكونها فعل الواجبات واجتناب المحرمات- فعل العبد،
~~والوسط -لكونه مجعولا له ms286 -تعالى- بقوله تعالى: {جعلناكم أمة وسطا} - فعل
~~الله تعالى، فلا تكون العدالة عبارة عن الوسط، فلا يكون جعلهم وسطا عبارة
~~(عن تعديلهم)، إذ المعدل لا يجعل العدل عدلا بل يخبر عن حاله.
# قلنا: الكل فعل الله -تعالى- على مذهبنا، يعني كون PageV05P069 # العدالة فعل العبد لا ينافي كونها وسطا؛ إذ فعل العبد فعل الله -تعالى-
~~مخلوق له -تعالى- كما هو مذهب أهل السنة، فقد برهن عليه في الكلام.
# فكما أن الوسط مجعول له، فكذلك العدالة فعل له.
# قيل: سلمنا أنهم عدول، لكنهم عدول وقت أداء الشهادة للآية والعدالة
~~معتبرة في الشاهد وقت الشهادة لا قبله، فتكون الأمة عدولا يوم القيامة لا
~~في الدنيا.
# فلا يكون قوله حجة.
# قلنا: حينئذ لا مزية لهم، أي: لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على غيرهم
~~في هذه الفضيلة التي خصهم الله -تعالى- بها، فإن PageV05P070 # الكل، أي: كل الأمم تكون كذلك أي: عدول في الآخرة، لكن المزية حاصلة؛ لأن
~~الله -تعالى- إنما وصفهم بالعدالة لتعظيمهم وتمييزهم عن سائر الأمم فتعين
~~حمله على الدنيا، وفيه نظر.
# فالأحسن أن يجاب: بأن العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف، ولا تكليف في
~~الآخرة.
# الدليل الثالث على أن الإجماع حجة:
# قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا تجتمع أمتي على خطأ» رواه أبو داود،
~~وسكت عليه لكن بلفظ: «وأن لا تجتمعوا على ضلالة» PageV05P071 # ونظائره من قوله (صلى الله عليه وسلم).
# كما روي عنه (صلى الله عليه وسلم): «لا يجمع الله أمتي» أو قال: «هذه
~~الأمة على الضلالة أبدا» رواه الحاكم في المستدرك «عليكم بالسواد الأعظم».

PageV05P072

# رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. «ومن أثنيتم عليه خيرا أوجبت له الجنة»
~~رواه مسلم.

PageV05P073

# فإنها أي: هذه الأحاديث: وإن لم يتواتر آحادها لكن المشترك بينهما، وهو
~~عصمة الأمة عن الخطأ متواتر.
# وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ.
# وقال الإمام: دعوى التواتر المعنوي فيها بعيد.
# وهو مبين في الأصل مع دليل قوي.
# تنبيه:
# حاصل الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا PageV05P074 # قلنا: إن الإجماع ظني مطلقا.
# وهو الصحيح عند الإمام الرازي ms287 والآمدي.
# والأكثر على أنه قطعي.
# واختار في جمع الجوامع: أنه عن اتفق المعتبرون على أنه إجماع فهو قطعي،
~~وإن كان مختلفا فيه كالسكوتي، وما ندر مخالفه فظن، عند القائل به، وخرق
~~الإجماع حرام.
# والشيعة عولوا عليه، أي: على الإجماع، لاشتماله على قول الإمام المعصوم،
~~إذ عندهم أن زمان التكليف لا يخلو عن إمام يأمر الناس بالطاعات، ويردعهم عن
~~المعاصي، ولا بد، أن يكون معصوما،

PageV05P075

### ||| CHECK المسألة الثالثة: قول مالك أجماع أهل المدينة حجة

# وإلا لافتقر إلى إمام آخر، ويتسلسل، وإذا كان معصوما كان الإجماع حجة،
~~لاشتماله على قوله كما مر، لأنه رأس الأمة، ورئيسها لا لكونه إجماعا.
# وجوابه: أن ذلك مبني على وجوب مراعاة المصالح ولا يجب، وإن سلمناه،
~~فالردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر.
# وهو يجوزون أن يكون خفيا خاملا، ويجوزون عليه الكذب أيضا خوفا وتقية.
# وذلك كله ينافي المطلوب.
# ولما كان هذا البحث محله علم الكلام لم يذكروا جواله؛ لأنه ذكره في
~~المطالع.
# المسألة الثالثة
# قال مالك -رضي الله عنه-: إجماع أهل المدينة حجة.

PageV05P076

# ولم يقيده المصنف بالصحابة (رضي الله تعالى عنهم) والتابعين.
# وقيده له ابن الحاجب.
# فقيل: قول مالك -رضي الله تعالى عنه- محمول على أن روايتهم مقدمة على
~~رواية غيرهم.
# وقيل: محمول على حجية إجماعهم في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة،
~~والصاع، والمد دون غيرهما، وبه قال القرافي.
# وقال ابن دقيق العيد: إنه أقرب.
# والصحيح عند ابن الحاجب هو التعميم، أي: القول بكونه حجة مطلقا.

PageV05P077

# وضعفه ابن دقيق العيد في شرح العمدة جدا.
# والأكثر على أنه ليس بحجة.
# وقال مالك (رضي الله تعالى عنه) بحجيته، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن
~~المدينة لتنفي خبثها».
# والباطل خبث، فيكون منفيا عن أهلها.
# وهو ضعيف أي: الاستدلال بالحديث، لا الحديث نفسه، فإنه متفق عليه.
# لكن بلفظ: «إن المدينة كالكير تنفي خبثها».

PageV05P078

# ووجه الضعف أن الحديث يحمل على أنها في نفسها فاضلة مباركة لما علم من
~~جود الباطل فيها كالمعاصي.
# وأيضا فلا دلالة على انتفاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها بخصوصها.
# ولا ms288 نسلم أن الخطأ خبث؛ لأن الخطأ معفو عنه والخبث منهي عنه.
# وحمله ابن عبد البر والقاضي عياض: على حياته -صلى الله عليه وسلم- فلم
~~يخرج عنه إلا من لا خير فيه.
# قال النووي: وليس بظاهر، وبيانه في الأصل.

PageV05P079

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في أن إجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدهم حجة أم لا؟

# الرابعة
# قالت الشيعة: إجماع العترة حجة، لقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} فنفى الرجس عن أهل البيت، والخطأ رجس،
~~فيكون منفيا عنهم، وإذا كان الخطأ منفيا عنهم، كان بإجماعهم حجة، وهم: علي
~~وفاطمة، وابناهما:

PageV05P080

# (الحسن، والحسين) -رضي الله عنهم- لأنها لمانزلت: لف النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- عليهم كساء وقال: «هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم
~~الرجس وطهرهم تطهيرا».
# قالت أم سلمة -رضي الله عنها-: وأنا معهم يا رسول الله؟
# قال: «أنت على مكانك وأنت على خير» رواه الترمذي. وقال: حسن غريب، ورواه
~~الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، PageV05P081 # وروى مسلم قريبا منه.
# وأجيب: بمنع أن الخطأ رجس، لأنه مأجور به، والرجس: قيل: العذاب، وقيل:
~~الإثم، وقيل: كل مستقذر ومستنكر.
# وقالوا: أيضا هو حجة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- «إني تارك فيكم ما إن
~~تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي».

PageV05P082

# رواه الترمذي بمعناه، وقال: حسن غريب.
# فقد جعل -صلى الله عليه وسلم- العترة قرينة الكتاب، فتجب موافقتهما في
~~الحجية.
# وأجيب: بأن هذا من باب الآحاد، وهو غير مقبول عند الشيعة، هذا وليس فيه دلالة.
# إذ المراد من قوله (عليه الصلاة والسلام): «لن تضلوا» الكفر والخروج عن
~~الإسلام، فإن الضلال غالب فيه.
# ولم يشتغل المصنف بجوابه لظهوره.

PageV05P083

### ||| CHECK المسألة الخامسة: في أن إجماع الخلفاء الأربعة وحدهم حجة

# وقد حكى الشيخ أبو أسحاق في شرح اللمع: عن الشيعة أيضا، أن قول علي -رضي
~~الله تعالى عنه- وحده حجة.
# فإن قلت: كيف يجتمع النقل عنهم من كون إجماع العترة حجة، مع ما تقدم
~~للمصنف عنهم إنكار الإجماع؟
# فالجواب: أنهم أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف لا مطلقا. ms289
# المسألة الخامسة
# قال القاضي أبو خازم من الحنفية:

PageV05P084

# إجماع الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم- حجة.
# ونقل عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
~~«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها
~~بالنواجذ».
# رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حسن صحيح وصححه غيره.

PageV05P085

# والمراد بالخلفاء الراشدين هنا: الأئمة الأربعة، كما قال: البيهقي لما
~~روى عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الخلافة من بعدي ثلاثون، سنة ثم
~~تكون ملكا» أي: تصير ملكا.
# وإسناده حسن.
# وأخرجه الإمام أحمد في المناقب وألو حاتم.
# وجه التمسك به: أنه عليه -الصلاة والسلام- أمر باتباع سنتهم، PageV05P086 # كما أمر باتباع سنته، فوجب إتباعهم كإتباعه.
# وقيل: إجماع الشيخين أبي بكر وعمر- (رضي الله تعالى عنهما) - حجة، لقوله
~~-صلى الله عليه وسلم-: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» - رضي الله
~~تعالى عنهما.
# رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه فلا يصح أن
~~يقال: الحديث موضوع.
# والجواب عن الحديثين واحد، وهو أن المراد منهما: بيان أهليتهم

PageV05P087

### ||| CHECK المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت

# لاتباع المقلدين لهم (لا أن) إجماعهم حجة على المجتهدين.
# فإن لفظ «عليكم» و «اقتدوا» مشعر بالتقليد ثم إنه معارض بما هو مبين في الشرح.
# المسألة السادسة
# يستدل بالإجماع في كل ما لا يتوقف عليه الإجماع كحدوث العالم -بفتح
~~اللام- ووحدة الصانع.

PageV05P088

# لأنه يمكننا معرفة الصانع، بإمكان العالم (وحدوث الأعراض).
# ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف الإجماع، ثم نعرف به حدوث العالم.
# وكذلك وحدة الصانع، فإنه يجوز إثباتها بالإجماع، لا كإثباته، أي: لا
~~كإثبات الصانع مما يتوقف حجية الإجماع عليه.
# بيانه: الإجماع متوقف على وجود الصانع، وعلى كونه متكلما، وعلى صحة
~~النبوة، فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع (لزم الدور) وفيه نظر مبين في الشرح.
# على أن الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع قال: أنه لا يعتد بالإجماع PageV05P089 # في حدوث العالم أيضا.
# تنبيه: قال الشيخ تقي الدين واسم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين ولم
~~يرد في الأسماء.
# وقريء ms290 قي الشواذ: «صنعة الله»، فمن اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل
~~يكتفي بمثل ذلك.

PageV05P090

### ||| CHECK المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

### || AUTO الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا

# وهي قسمان:
# قسم أخرج من الإجماع وهو منه.
# وقسم أدخل في الإجماع وليس منه.
# وفيه مسائل:
# الأولى
# إذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسألة، واختلفوا فيها على قولين فهل لمن
~~يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول ثالث في تلك المسألة؟

PageV05P091

# اختلف فيه: منعه الأكثرون، وجزم به في المعالم. وجوزه أهل الظاهر مطلقا.
# والحق أنه، أي أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعا عليه، جاز
~~إحداثه، لأنه لا محذور فيه.
# مثاله: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية.
# قال بعضهم: يحل مطلقا.

PageV05P092

# وقال بعضهم: لا يحل مطلقا.
# فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشيء أجمع عليه القائلان الأولان،
~~بل هو موافق في كل قسم منه لقائل.
# وإلا، أي: وإن رفع مجمعا عليه، فلا يجوز، لامتناع مخالفة الإجماع مثاله:
# ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجد، وقيل: الميراث لهما.
# فقد اتفق القولان على أن للجد شيئا من الإرث، فلا سبيل إلى حرمانه.
# فإن القول بحرمانه وإعطاء المال كله للأخ قول ثالث رافع لما أجمع عليه
~~الأولان؛ فلا يجوز.
# وأما القول الذي نقله ابن حزم في المحلي من أن الجد يحجب PageV05P093 # بالإخوة، فيحتمل أنهم أجمعوا بعده على خلافه أو متأخرا عن الإجماع، فلا
~~يعتد به (كذا قيل. لكن روى عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر ذاكره في الجد قال:
~~فقلت له: «إن دون الجد شجرة أخرى فما خرج منها فهو أحق بها». وهو موقوف
~~حسن، كما قاله شيخ الإسلام. ونقل القول بحرمان الجد أيضا عن زيد بن ثابت، PageV05P094 # وعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) وأنهما رجعا إلى المقاسمة).
# واختار هذا التفصيل الإمام وأتباعه والآمدي وابن الحاجب.
# قيل - من جهة المانعين مطلقا. إن أهل العصر ms291 الأول اتفقوا على عدم القول
~~الثالث، وعلى عدم الأخذ به، فإنهم لما اختلفوا على قولين، فقد أوجب كل من
~~الفريقين الأخذ إما بقوله، أو بقول الآخر، وتجويز القول الثالث يرفع ذلك
~~كله فيكون باطلا.
# قلنا: اتفاقهم على القولين كان مشروطا بعدمه أي بعدم القول PageV05P095 # الثالث، فزال الإجماع بظهور ذلك القول الثالث بزواله أي: بزوال شرطه.
# قيل اعتراضا على هذا الجواب: ما ذكرتم في جواز إحداث القول الثالث وارد
~~على الإجماع الوجداني، يعني الإجماع على القول الواحد، إذ يقال فيه كما قيل
~~في الأول فيجوز خلافه.
# قلنا: هذا وإن كان ممكنا أيضا في الإجماع الوجداني، لكنهم أجمعوا على عدم
~~اعتباره فيه.
# وإليه أشار بقوله: لم يعتبر فيه إجماعا.
# فليس لنا أن نحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوجداني، والإجماع
~~على القولين، وفيه نظر.
# قيل: إظهاره، أي: إظهر القول الثالث يستلزم تخطئة PageV05P096 # الأولين.
# لأنه إنما يجوز إظهاره إذا كان حقا؛ لأن الباطل لا يجوز القول به.
# ولا يكون حقا إلا عند كون القولين باطلين إذ الحق واحد.
# وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل، وأنه غير جائز.
# وأجيب عنه: بأن المحذور هو التخطئة للأمة في قول واحد إذا أجمعوا عليه،
~~وأما إذا اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض
~~الآخر في غير ذلك الأمر، فلم يجتمعوا على ضلالة.
# وفيه نظر؛ لأن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة من الخطأ شاملة للصورتين،
~~فالتخصيص لا دليل عليه.
# وأجيب عن هذا النظر بما فيه نظر، وهو مبين في الأصل.

PageV05P097

### ||| CHECK المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين

# (قال الكرماني: ولا نظر، إذ باعتبار تواتر القدر المشترك من النصوص، صار
~~ضروريا من الدين محذورا به تخطئة الأمة في الإجماع الوجداني، وأما في غيره
~~فلم تضر هذه المرتبة، وعدم المساواة بينهما ظاهر).
# تنبيه: صورة هذه المسألة: أن يتكلم كل المجتهدين في المسألة كما سبق.
# وصرح به الغزالي في المستصفى.
# وأما مجرد نقل القولين في عصر من الأعصار، فلا يكون مانعا من إحداث ms292
~~الثالث، لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟
# المسألة الثانية
# في مجتهدي الأمة إذا لم يفضلوا بين مسألتين، أي: لم يفرقوا بينهما، بل
~~قال بعضهم بالنفي مثلا، وبعضهم بالإثبات، فهل يجوز PageV05P098 # لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟
# والحق أنهم إن نصوا بعد الفرق بين المسألتين -وعداه بالباء لتضمنه معنى
~~صرحوا- أو لم ينصوا على ذلك.
# لكن اتحد الجامع بين المسألتين، لم يجز التفصيل بينهما؛ لأنه رفع مجمع عليه.
# مثاله: ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة، أو العكس.
# وقد اختلفوا في توريثهما: مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه،
~~كونهما من ذوي الأرحام.

PageV05P099

# فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للإجماع؛ لأنه بمثابة قولهم: لا تفصلوا.
# وإلا، أي: وإن لم تكن المسألتان مما نصوا على اتحادهما في الحكم، ولا
~~اتحدت العلة، لكن لم يكن من الأمة من فرق بينهما جاز التفصيل بينهما، إذ
~~بذلك لا يصير مخالفا لما أجمعوا عليه.
# غايته أنه موافق لكل من الفريقين في مسألة، والموافقة في مسألة لا توجب
~~عدم المخالفة في غيرها.
# وإلا، أي: وإن لم يكن جائزا لكان يجب على من ساعد، أي:

PageV05P100

# وافق مجتهدا في حكم بدليل مساعدته في جميع الأحكام، وذلك باطل.
# مثاله: ما قيل: تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشاغعي
~~-رضي الله تعالى عنه.
# وقد قيل: يجب فيهما، وقيل: لا يجب فيهما.
# الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه فيما إذا كان محل الحكم
~~متعددا، وتلك فيما إذا كان متحدا، قاله القرافي وغيره.
# وجمع بينهما ابن الحاجب لقربهما في المعنى.
# قيل -من جهة المانعين مطلقا: الأمة أجمعوا على الاتحاد في PageV05P101 # الحكم في المسألتين، فالفصل بينهما مخالف للإجماع، فلا يجوز.
# قلنا: ليس عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم، إذ هو عين الدعوى ونتبرع
~~ونقول: لا يدل عليه، لأن عدم القول بالتفصيل، غير القول بالتفصيل.
# أو نقول: لا محذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم ليس هو
~~التنصيص على الاتحاد، بل الاتحاد في فتواهم، وهو لا ms293 يمنع من الفصل، فإن ذلك
~~عين الدعوى.
# قيل: يجوز التفصيل بين المسألتين مطلقا.
# إذ لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع، إذ قال الثوري: الجماع ناسيا PageV05P102 # يفطر، والأكل ناسيا لا يفطر، وكان بعضهم على أنه لا يفطر مطلقا جماعا
~~وغير جماع. وبعضهم بفطر مطلقا.
# ففرق الثوري بين المسألتين مع اتحادهما في الجامع وهو الإفطار ناسيا.
# قلنا: ليس قول الثوري بدليل، ولا حجة على غيره، حتى يجوز التمسك به،
~~ويجوز كونه من المخالفين في هذه المسألة، للمختار.

PageV05P103

### ||| CHECK المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟

# الثالثة
# يجوز الاتفاق من أهل العصر على الحكم بعد الاختلاف منهم فيه. واختاره
~~الإمام الرازي، وابن الحاجب، خلافا للصيرفي. ونقل عن القاضي.
# وقيل: إن لم يستقر الخلاف جاز، وإلا فلا واختاره إمام الحرمين والآمدي.
# لنا على الجواز: الإجماع من الصحابة (رضي الله تعالى عنه) على أن الخلافة
~~لأبي بكر (رضي الله عنه) بعد الاختلاف منهم. رواه PageV05P104 # البيهقي (في سننه) وغيره.
# وقد روى تقاعد بعضهم عن ذلك زمانا، ثم وافق كما هو مبين في الشرح.
# وذلك يقتضي أن الإجماع وقع بعد استقرار الخلاف، وهو يدل على الجواز عند
~~عدم استقرار الخلاف من باب أولى، فدليل المصنف مطابق PageV05P105 # لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله).
# والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.
# من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين.

PageV05P106

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟

# والاتفاق بعده ينافي ذلك الإجماع، فلو جاز وقوعه لزم رفع الإجماع. وهو
~~باطل، لما تقدم في النسخ.
# وجوابه: ما سبق: وهو أن الإجماع على التخيير كان مشروطا بعدم الاتفاق،
~~فإذا اتفقوا فيزول بزوال شرطه.
# ولما كان الجواب يعلم مما سبق اكتفي به.
# المسألة الرابعة
# إذ اختلف أهل العصر على قولين، ثم حدث بعدهم مجتهدون آخرون وحصل منهم
~~الاتفاق على أحد قولي الأولين بعد ms294 ما استقر خلاف الأولين، وقال كل بمذهب.
# وذلك كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد مع أن عليا وابن مسعود وجابرا (رضي
~~الله عنهم) وغيرهم كانوا يقولون بالجواز.

PageV05P107

# وكاتفاقهم على حرمة نكاح المتعة، وهو نكاح المرأة إلى مدة.

PageV05P108

# مع أن ابن عباس كان يفتي بالجواز، بعد استقراء خلاف الصحابة في
~~المسألتين.
# فهو إجماع وحجة، وبه قال الإمام الرازي، وأتباعه (وصححه النووي في شرح مسلم).
# خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، حيث قالوا: إنه يمتنع حصوله، PageV05P109 # منهم الإمام أحمد (رضي الله عنه) وإمام الحرمين والأشعري والغزالي
~~والآمدي.
# وقال بعضهم: لا أثر لهذا الإجماع، وهو مذهب الشافعي، كما نقله الغزالي،
~~وابن برهان.
# قال ابن الحاجب: والحق أنه بعيد إلا في القليل من المسائل.
# وصحح في جمع الجوامع: الامتناع إن طال الزمان، والجواز إذا قرب.
# وحكي عن إمام الحرمين.

PageV05P110

# قال الآمدي: ولا نسلم حصول الإجماع في المثال الأول، لأن الشيعة يقولون
~~بالجواز.
# قلت: وهو مذهب داود وأحد قولي الشافعي -رضي الله تعالى عنه. ونقل
~~الماوردي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) الرجوع عن جواز نكاح المرأة إلى
~~مدة، وأفتى بالتحريم، والله أعلم.
# لنا: على أن هذا الاتفاق إجماع وحجة، هو أنه أي هذا PageV05P111 # الاتفاق سبيل المؤمنين، وكل ما هو سبيل المؤمنين يجب اتباعه لما سبق.
# قيل: إثبات هذا الحكم المختلف فيه بهذا الاتفاق رد للخلاف عند التنازع
~~إلى الإجماع؛ لأن الرد إليه رد إلى غير الكتاب والسنة، وهو غير جائز، لقوله
~~تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}.
# فقد أوجب الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -لا
~~إلى الإجماع.
# قلنا: زال شرط وجوب رد النزاع إلى الكتاب، وذلك لأن وجوب رد النزاع إلى
~~الكتاب مشروط بوجود النزاع، فلما زال الشرط، وهو النزاع بين العصر الثاني
~~زال المشروط وهو الرد إلى الكتاب، وفيه نظر.

PageV05P112

# فالأحسن أن يجاب بأن الرد إلى الإجماع رد إلى الكتاب.
# قيل: لو كان اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة، لكان
~~اتفاق التابعين ms295 على أحد قولي الصحابة حجة، وكان الأخذ بقول الفريق الثاني
~~من الصحابة غير جائز؛ لأنه مخالف لما وجب إتباعه، لكنه اهتداء، لما روي عنه
~~-صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».
# روى عن طرق كثيرة.

PageV05P113

# (وقال ابن حزم: موضوع).
# قال البيهقي: مشهور المتن وأسانيده ضعيفة.
# قال الزركشي: لكن يتقوى طرقه بعضها ببعض، لاسيما وقد احتج به الإمام أحمد
~~- (رضي الله عنه).
# قال أبو يعلى: واحتجاجه يدل على صحته عنده، وله شواهد في الصحيح فدل
~~الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد PageV05P114 # منهم سواء حصل بعد ذلك اتفاق أم لا، والتقييد خلاف الظاهر.
# قلنا: هذا الخطاب كان مع العوام الذين كانوا في عصرهم، إذ الخطاب إنما
~~يكون مع الحاضرين، فلا يتناول من بعدهم، فلا يكون الخطاب متناولا لخواص أهل
~~العصر الثاني، وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم يبق فيه دلالة على مدعاكم.
# ونبه على هذه الثلاثة بقوله: (في عصرهم) وليس الخطاب مع مجتهدي الصحابة
~~(رضي الله عنهم) لأن المجتهد، لا يقلد المجتهد، ولأن قول الصحابي ليس بحجة،
~~على ما سيأتي.
# (على أن ابن عبد البر: فسر الحديث بالنقل؛ لأن جميعهم ثقات PageV05P115 # مأمونون عدول).
# قيل: اختلافهم في العصر الأول إجماع منهم على التخيير بين قولين، بمعنى
~~أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما، فلو كان اتفاق العصر الثاني على أحدهما
~~إجماعا مانعا من الأخذ بخلافه؛ لزم تعارض الإجماعين وهو باطل، إذ يلزم
~~بطلان أحدهما.
# قلنا: قولكم: أن اختلاف العصر الأول، إجماع منهم على التخيير، ممنوع، لأن
~~كل واحد من الفريقين، يعتقد خطأ الآخر، ويمنع عن الأخذ بقوله.

PageV05P116

### ||| CHECK المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟

# وفي بعض النسخ: قلنا: زال لزوال شرطه، يعني الإجمال الأول على التخيير
~~كان مشروطا بعدم الإجماع الثاني، فلما حصل الإجماع الثاني زال الأول لزوال شرطه.
# المسألة الخامسة
# أهل العصر إذا اختلفوا في حكم على قولين، فماتت إحدى ms296 الطائفتين، أو ارتدت
~~-والعياذ بالله تعالى -فإنه يصير في قول الباقين منهم حجة، لكونه قول كل
~~الأمة الآن، وقول كل الأمة حجة كما مر، وبه جزم الإمام وأتباعه، وزادوا على
~~المصنف التصريح بكونه إجماعا أيضا، وهو يؤخذ من تعليله.

PageV05P117

### ||| CHECK المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه

# وحكى ابن الحاجب عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعا وذكر نحوه الآمدي.

# المسألة السادسة
# فيما أدخل في الإجماع وليس منه.
# إذا قال البعض من أهل عصر واحد أو جماعة قولا، وسكت الباقون عنه مع
~~معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو
~~عند البحث عن المذاهب والنظر فيها؛ فليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي
~~ونقله عن الشافعي، وقال: إنه آخر أقواله.

PageV05P118

# وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه.
# وقال الغزالي: نص عليه في الجديد، واختاره الإمام الرازي وأتباعه.
# وقيل: إجماع وحجة.
# ونقل عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية ويوافقه استدلال الشافعي -رضي الله
~~تعالى عنه -بالإجماع السكوتي في مواضع.
# وأجاب ابن التلمساني: بأنه إنما استدل به في وقائع تكررت كثيرا، بحيث
~~ينفي جميع الاحتمالات الآتية:

PageV05P119

# وأجيب أيضا: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست من
~~محل النزاع.
# كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من الشافعية، والقاضي عبد الوهاب من
~~المالكية.
# وقال أبو على الجبائي المعتزلي: إنه إجماع، وحجة بعدهم، أي بعد انقراض
~~العصر الأول.
# وقه قال البندنيجي.
# قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: إنه المذهب، قال: فأما قبل انقراضه، فهل
~~نقول: إنه ليس إجماعا قطعا، أو على الخلاف؟ طريقان.

PageV05P120

# وقال ابنه أبو هاشم هو حجة، وليس بإجماع، ونقل عن الصيرفي.
# وقال الرافعي في كتاب القضاء كونه حجة هو المشهور.
# قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.
# أما إذا كان السكوت بعد استقرار المذاهب، فإنه لا يدل على الموافقة قطعا،
~~إذا لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة.
# لنا: على أنه ليس بإجماع ولا حجة قبل استقرار المذاهب، إنه ربما سكت
~~لتوقف؛ لأنه لم يجتهد بعد، فلا رأي ms297 له في المسألة، أو اجتهد فتوقف لتعارض
~~الأدلة، أو خوف من المفتي تعظيما له، أو هابه، أو الفتنة، فسكت لذلك.
# أو رأى تصويب كل مجتهد فسكت؛ لأنه لا يرى الإنكار فرضا.
# ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة فلا يكون إجماعا ولا PageV05P121 # حجة.
# ورده ابن الحاجب بأنها، وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر.
# لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله، وفيه نظر.
# قيل: من جهة أبي هاشم، تمسك في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة ما لم
~~يعرف له مخالف.
# فدل ذلك على أن قول البعض وسكوت الباقين حجة.
# وجوابه المنع، أي لا نسلم أن جميع الناس يتمسكون به من غير نكير، فإن وقع
~~شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته أو على الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.
# وأنه، أي هذا الدليل عند التحقيق، إثبات الشيء بنفسه، فإن القول المنتشر
~~مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقين، فيكون إثباتا PageV05P122 # للإجماع السكوتي بمثله. (وفيه نظر).
# تنبيه: محل الخلاف ما إذا لم يقترن السكوت بأمارة الرضا.
# فإن اقترن به فهو إجماع قطعا، كما مر.
# وإن اقترن بالسخط فليس بإجماع قطعا، وأن يبلغ جميع المجتهدين، وأن يمضي
~~زمن يمكنه النظر فيها عادة. وإلا فلا يكون من الإجماع السكوتي.
# وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد، فإن لم تكن بأن كانت قطعية، أو لم تكن
~~تكليفية، نحو عمار أفضل من

PageV05P123

### ||| CHECK فرع على القول بالإجماع السكوتي

# حذيفة أو العكس.
# فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها، وعلى ما قيل في
~~الثانية، لا يدل على شيء.
# وأن يكون قبل استقرار المذاهب كما مر.

# فرع: على القول بالإجماع السكوتي، لأن حكمه تابع لحكمه، وهو قول البعض من
~~المجتهدين قولا فيها، أي في أمر تعم به البلوى، أي تمس الحاجة إليه، كمس الذكر.
# ولم يسمع من أحد خلافه.
# فالمختار: أنه يكون كقول البعض وسكوت الباقين؛ لأن عموم PageV05P124 # البلوى يقتضي حصول العلم به، وإن لم يكن كذلك فلا، لاحتمال الذهول عنه.
# وجزم المصنف به لقول ms298 الإمام الرازي: التفصيل هو الحق.
# وقول البعض: وقال الإمام الرازي: الحق أنه إن كان مما تعم به البلوى فهو
~~حجة، وإلا فلا.
# وجزم البيضاوي به سهو، فإن الإمام الرازي والمصنف رجحا في الإجماع
~~السكوتي أنه ليس بإجماع ولا حجة.
# وهذه المسألة فرع تلك كما تقدم.
# فإن قلنا: هناك ليس بحجة، فهنا أولى، وإن قلنا هناك: حجة، فلا يلزم أن
~~يكون هنا حجة، إلا إذا كان مما تعم به البلوى.
# وقلنا: الظاهر أن الكل اطلعوا عليه.
# قال العراقي: واختار الآمدي أن قول البعض فيما تعم به البلوى، ولم يسمع
~~خلافه، أنه ليس كقول البعض وسكوت الباقين، وهو أظهر لأنا لا نعلم هل بلغهم
~~أم لا؟ .

PageV05P125

# قلت: فيه نظر فليتأمل.
# واعلم أن تمسك المصنف في باب القياس بالإجماع السكوتي لا ينافي اختياره
~~هنا أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ لأن تمسكه بما تكرر في وقائع كثيرة، ولم يظهر
~~خلاف فتنتفي جميع الاحتمالات السابقة.
# وتقدم هذا في الجمع بين كلامي الشافعي -رضي الله تعالى عنه -.

PageV05P126

### ||| CHECK المسألة الأولى: شرط الإجماع

### || AUTO الباب الثالث: في شرائطه

# أي شرائط الإجماع، وما لا يكون شرطا وإن ظن شرطيته.
# وفيه -أي: في هذا الباب -مسائل خمسة:
# الأولى
# شرط الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل عالمي PageV05P127 # ذلك الفن في ذلك العصر.
# فالعبرة في مسائل الكلام بالمتكلم، وفي مسائل الفقه بالتمكن من الاجتهاد
~~فيها، فلا عبرة بالمتكلم في الفقه من حيث هو متكلم، ولا بالفقيه في الكلام
~~من حيث هو فقيه، بل المتمكن من الاجتهاد، في باب من أبواب الفقه دون غيره
~~يعتبر وفاقه وخلافه في ذلك الباب.
# ولا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام الغير المتمكن من الاجتهاد في الأصح.
# وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد فيه ولم يكن حافظا للأحكام، ففيه
~~أقوال: واختار القاضي أبو بكر: اعتباره مخالفة PageV05P128 # وموافقة.
# قال الإمام الرازي: وهو الحق.
# وقلنا: إن المعتبر في الإجماع قول كل عالمي ذلك الفن، فإن قول غيرهم يكون
~~بلا دليل، لكونهم غير عالمين بأدلته، والقول بلا ms299 دليل يكون خطأ لا يعتد به،
~~لأنهم مثل العوام في ذلك الفن.
# فإذا قلنا: لا بد من قول جميع المجتهدين من ذلك الفن.
# فلو خالف واحد منهم لم يكن قول الباقين سبيل الكل، فلا يكون إجماعا ولا
~~حجة، لأن الواجب (الذي قام الدليل عليه) إتباع سبيل كل المؤمنين لا إتباع
~~سبيل بعضهم.

PageV05P129

# وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي والآمدي.
# وقال ابن الحاجب: إذا ندر المخالف لا يكون إجماعا قطعيا. لكن الظاهر أنه حجة.
# وقال أبو الحسن الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري، وأبو بكر
~~الرازي:

PageV05P130

# {المؤمنون} الوارد في الآية، وغيرها يصدق على الأكثر.
# كما يقال في البقرة: إنها سوداء باعتبار الغلبة، وإن كان فيها شعرات بيض.
# فإذا صدق على الأكثر، كان قولهم حجة؛ لأنه سبيل المؤمنين.
# وظاهره أنه لا تضر مخالفة الأقل، وأن العبرة بقول الذين هم أكثر من
~~النصف، وإن كثر عدد المخالفين.
# لكن سيأتي للمصنف في جواب شبهتهم الثانية ما يقتضي أنهم معترفون بأن
~~مخالفة الثلث تضر.
# ونقل الإمام الرازي عن الثلاثة أنهم قالوا: تضر مخالفة الثلاثة دون
~~الاثنان والواحد.

PageV05P131

# وقال القاضي أبو بكر: الذي يصح عن ابن جرير أن المخالفين إن بلغوا عدد
~~التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع وإلا فلا.
# قلنا: لفظ المؤمنين إنما يصدق على الأكثر مجازا، فإن الجمع المعرف بأل
~~حقيقة في الاستغراق ومجاز في غيره، ولذا يصح نفيه، إذ يقال: ليسوا كل
~~المؤمنين، بل بعضهم، والأصل عدم المجاز.
# وقالوا ثانيا: حديث: «عليكم السواد الأعظم» رواه الحاكم في المستدرك. وهو
~~بعض حديث، PageV05P132 # يدل على وجوب إتباع الأكثر، فيكون قولهم حجة.
# وقال العراقي: لا يصح الاستدلال به- أي: بهذا الحديث -لضعفه، رواه ابن
~~ماجة من حديث أنس بإسناد ضعيف.

PageV05P133

# قلنا: المراد من السواد الأعظم: كل الأمة دون أكثرها؛ لأن إرادة أكثر
~~الأمة من هذا الحديث، يوجب عدم الالتفاف إلى مخالفة الثلث -بضم الثاء
~~-وأنتم لا تقولون به، كذا في بعض النسخ، وهو الموافق لنقل المصنف عن هؤلاء
~~الثلاثة.
# وفي بعضها: الثلاث -بفتح الثاء -، وهو الموافق لنقل ms300 الإمام عنهم، كما مر
~~وعليه مشى الجاربردي والإسفرايني، قاله العراقي.
# قال: والأول أولى ليوافق آخر كلام المصنف أوله.
# واعلم أن أول هذا الحديث في المستدرك يدل على أن المراد بالسواد الأعظم:
~~كل الأمة، كما هو مبين في الشرح.
# فائدة: قال في الصحاح: الفن النوع.

PageV05P134

### ||| CHECK المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند

# الثانية
# لا بد له -أي: للإجماع -من سند -[أي]: من دليل -أو أمارة ينبني عليه
~~ويستند إليه، وبه قال الجمهور، لأن الفتوى -أي: بدون المستند -قول (في
~~الدين) بلا دليل ولا أمارة، وهو خطأ لكونه قولا بالتشهي، والأمة معصومة عن الخطأ.
# وفيه نظر:

PageV05P135

# لجواز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب.
# قيل: أولا: لو كان الإجماع عن مستند، فهو أي السند هو الحجة لا الإجماع،
~~فلا فائدة للإجماع.
# قلنا: لا نسلم ذلك بل يكونان أي الإجماع والسند دليلين على حكم واحد،
~~واجتماع دليلين على حكم واحد جائز.
# وإذا: فائدة الإجماع كشفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى
~~معرفته، والبحث عن دلالته على المدلول وحرمة مخالفته، إذ يجوز كون PageV05P136 # الظني سندا للإجماع. والظني قبل أن يصير سندا يجوز البحث عنه، وإذا صار
~~سندا سقط البحث والكشف عنه، وحرمت مخالفته حينئذ، وكانت مخالفته جائزة قبله.
# قيل ثانيا: الإجماع لا عن سند واقع، لأنهم صححوا بيع المراضاة إجماعا بلا
~~دليل، والوقوع دليل الجواز.
# قلنا: لا نسلم أن الإجماع منعقد في هذه الصورة بلا دليل، بل PageV05P137 # له دليل هو سنده، وإنما ترك استكفاء بالإجماع فإنه أقوى منه، وعدم نقل
~~الدليل لا يدل على عدمه.
# واعلم أن ناقل الإجماع على صحة بيع المراضاة أبو الحسين (في المعتمد)
~~وتبعوه.
# فإن أرادوا به المعاطاه كما فسره به القرافي، كالشافعي -رضي الله تعالى
~~عنه -وغيره مخالفين فيه.
# وإن أرادوا غيره، فلا بد من بيانه، وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير سند.
# فإن قالوا: أنه إذا تحقق الرضا بين الجانبين صح البيع إجماعا.

PageV05P138

# وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الرضا.
# فالأدلة على هذا ms301 في غاية الشهرة والكثرة.

### ||| AUTO فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند

# :
# الأول: يجوز الإجماع عن نص وظاهر، وكذا عن الأمارة، أي القياس، لأنها أي
~~الأمارة مبدأ الحكم الشرعي، أي طريق إلى إثباته، فجاز أن يكون سندا للإجماع
~~كالنص، واختار (الإمام والآمدي) وابن الحاجب أنه واقع أيضا بدليل أنهم
~~أجمعوا PageV05P139 # على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وعلى إراقة الشيرج إذا وقعت فيه
~~فأرة قياسا على السمن، وعلى إمامة أبي بكر -رضي الله تعالى عنه -قياسا على
~~تقديمه في الصلاة.

PageV05P140

# وقيل: جائز ولم يقع.
# قيل: عليه: إن الإجماع منعقد على جواز مخالفتها، أي مخالفة الأمارة
~~للمجتهد، فلو جاز الإجماع عنها لزم جواز مخالفته؛ لأن مخالفته الأصل تستدعي
~~مخالفة الفرع، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقا.
# قلنا: إنما تجوز مخالفة الأمارة قبل أن تصير سند الإجماع، أما بعد ما
~~أجمعوا على حكم الأمارة فلا يجوز مخالفتها بالإجماع لاعتضادها (به.
# قيل: اختلف فيها أي في الأمارة هل هي حجة أم لا؟
# وذلك مانع عن انعقاد عنها)؛ لأن من لا يعتقد PageV05P141 # حجيتها لا يوافق القائل بالحجية، فلا ينعقد الإجماع لمخالفة البعض.
# قلنا: ما ذكرتم منقوض بالعموم وخبر الواحد، فإن العلماء اختلفوا في حجية
~~كل واحد منهما مع جواز انعقاد الإجماع عنهما اتفاقا.
# الفرع الثاني:
# الإجماع الموافق لحديث، إذا لم نجد للإجماع دليلا سواه لا يجب أن يكون
~~انعقاد الإجماع ناشئا عنه أي عن ذلك الحديث، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه.
# خلافا لأبي (عبد الله) البصري المعتزلي حيث قال: يجب أن PageV05P142 # يكون مستنده.
# ونقله ابن برهان عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) لأنه لا بد له من سند،
~~وقد تيقنا صلاحيته.
# والأصل عدم غيره.
# وأوله بعضهم أن ذلك هو الظاهر لا أنه لازم.
# وللقاضي عبد الوهاب فيه تفصيل مبين في الأصل.
# وقال: إنه إذا كان الخبر متواترا فلا خلاف في وجوب استناده إليه.

PageV05P143

### ||| CHECK المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟

# وإنما كان اختيار المصنف أنه ms302 لا يجب أن يكون عنه لجواز اجتماع دليلين على
~~مدلول واحد.
# فيجوز أن يكون الإجماع عن غير ذلك الحديث.
# المسألة الثالثة
# لا يشترط انقراض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجة، فإذا اتفقوا ولو
~~حينا لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته، وعليه المحققون.
# ونقل عن الإمام أحمد (رضي الله عنه) وابن فورك وسليم الرازي اشتراطه.

PageV05P144

# والمختار الأول، لأن الدليل السمعي قام على حجية الإجماع بدونه، يعني من
~~غير اشتراط انقراض العصر، لأنه عام يتناول ما انقرض عصره، وما لم ينقرض،
~~ولو في لحظة واحدة، مطلقا غير مقيد بانقراض العصر.
# قيل: لو لم يشترط لم يصح رجوع بعضهم لاستلزام الرجوع PageV05P145 # مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.
# فقد وافق الصحابة عليا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.
# ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.
# ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد.

PageV05P146

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع

# المسألة الرابعة
# الإجماع لا يشترط التواتر في نقله، بل يجب العمل به، وإن نقل بخبر الواحد
~~لأنه دليل، فجاز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه، كالسنة، حيث جاز نقلها
~~بالآحاد.

PageV05P147

### ||| CHECK المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص

# واختاره الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب وقيل: ليس بحجة،
~~ونقله الإمام الرازي عن الأكثرين.
# المسألة الخامسة
# الإجماع إذا عارضه نص أول القابل له منهما، وجمع بينهما به، كما إذا كان
~~أحدهما عاما، والآخر خاصا، فيؤول العام بتخصيصه الخاص.
# أو كانا خاصين فيحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز جمعا بين
~~الدليلين.
# وإلا، أي وإن لم يكن شيء منهما قابلا للتأويل تساقطا، إذ رد أحدهما وقبول
~~الآخر ترجيح بلا مرجح وأنه باطل.
# هذا كله إذا كانا ظنيين.

PageV05P148

# أما إذا كانا قطعيين فلا تعارض بينهما.
# وكذا لو كان أحدهما قطعيا، والآخر ظنيا، بل يعمل بالقطعي لإلغاء المظنون
~~في مقابلة القاطع.
# وهنا فوائد في الأصل.

PageV05P149

# الكتاب الرابع
# في
# القياس PageV05P151 # الكتاب الرابع
# في
# القياس
# هو لغة: تقدير ms303 شيء بآخر، لتعلم المساواة والمفارقة بينهما.
# فإطلاقه على المساواة مجاز، من باب إطلاق السبب على المسبب.

PageV05P153

# قال صاحب الأساس: قاس به وعليه وإليه.
# وقال العلامة: إنما عدي بعلى ليدل على البناء.
# فإن انتقال الصلة للتضمن بعلى فإذا قلت: قست كذا على كذا أي بنيته عليه.
# وهو في الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة
~~الحكم عند المثبت.

PageV05P154

# اعلم أن القياس من الأدلة الشرعية.
# فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة، والمقصود إثباته فيه، لثبوته في
~~محل آخر يقاس هذا به، فكان هذا فرعا وذاك أصلا لحاجته إليه وابتنائه عليه،
~~ولا يمكن ذلك في كل شيئين، بل إذا كان بينهما أمر مشترك ولا كل مشترك، بل
~~مشترك يوجب الاشتراك في الحكم بأن يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم.
# فلا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل، ويعلم ثبوت مثلها في الفرع، إذ ثبوت
~~عينها مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم PageV05P155 # بعينه بمحلين، وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب.
# وقيل: بمثل لأن ثبوت عين حكم الأصل مما لا يتصور كما مر في العلة.
# واقتصر المصنف على الثاني دون الأول لأنه يعلم منه.
# فبهذه المقدمة تحقق اشتمال القياس على أركانه الأربعة، وهي الأصل والفرع،
~~وحكم الأصل، وعلة حكم الأصل.
# وقول المصنف: إثبات جنس والمراد به: هو القدر المشترك بين PageV05P156 # العلم والاعتقاد والظن.
# وقوله: مثل احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم فإنه لا يكون قياسا. وأشار
~~به إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل كما تقدم،
~~والمثل تصوره بديهي.
# وقوله: حكم غير منون.

PageV05P157

# وأشار به إلى أحد الأركان الأربعة، وهو حكم الأصل.
# والمراد به: نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، فشمل الحكم الشرعي والعقلي
~~واللغوي.
# وقوله: "معلوم"، أشار به إلى ركن آخر وهو الأصل.
# وقوله: "في معلوم آخر"، أشار به إلى ركن آخر وهو الفرع.
# والمراد بالمعلوم: المتصور، فدخل فيه اليقين والاعتقاد والظن، فإن العلم
~~قد يستعمله ms304 الفقهاء بمعنى الأعم.
# وقال معلوم: لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم ممكنا كان أو PageV05P158 # ممتنعا.
# وعبر عن الأصل والفرع بالمعلوم، لئلا يرد السؤال بأنه دور وإن كان جوابا واضحا.
# وقوله: لاشتراكهما في علة الحكم، أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة.
# وأخذ العلة في تعريف القياس لا يلزم منه الدور؛ لأن العلة لا يتوقف فهمها
~~على فهم القياس، لأنها تكون في القياس وغيره.
# وقوله: "مثل"، مشعر بأنهما استويا في العلة.
# وقوله: "عند المثبت"، أي القائس، ليشمل القياس الصحيح PageV05P159 # والفاسد.
# ولم يعبر: بالمجتهد بل المثبت ليتناول المجتهد والمقلد، كما يقع في
~~المناظرات.
# قال الآمدي: وهذا الحد يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه، وهو أن إثبات
~~الحكم نتيجة القياس، فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس على حكم الفرع
~~المتوقف عليه، فيلزم الدور.
# وأجيب بأنه: إنما يقتضي توقف معرفة القياس وتعقل ماهيته، على PageV05P160 # معرفة حكم الفرع، وتعقل ماهيته، وهو لا يتوقف على تعقل ماهية القياس لا
~~تعقله ولا حصوله.
# بل غاية الأمر أن حصوله يتوقف على حصول القياس، ومثله ليس من الدور في شيء.
# وأورد أنه: يخرج عنه قياس الشبه: لأنه ليس فيه علة معينة، لا سيما الشبه
~~الصوري عند من يعتبره، وقياس لا فارق إذ ليس فيه علة عند المجتهد.
# وهذا الحد الذي ذكره المصنف أصله للقاضي أبي بكر الباقلاني.
# واختاره الإمام الرازي وأتباعه.
# واختار الآمدي وابن الحاجب: أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

PageV05P161

# قال الشيخ سعد الدين: القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل الكتاب والسنة،
~~لكن جميع تعاريفه واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد.
# فتعريفه بنفس المساواة محل نظر، ولهذا يعبر عنه المحقق بما حصلت فيه
~~المساواة. فعلم من ذلك أن ما ذكره المصنف هو الشائع.
# قيل: هذا الحد غير جامع لخروج قياس العكس والتلازم الاقتراني منه.
# أما خروج قياس العكس)؛ فلأن المصنف اشترط في القياس تماثل PageV05P162 # الحكمين، والحكمان غير متماثلين فيه، كما في قولنا: لو لم يشترط الصوم في
~~صحة الاعتكاف عند الإطلاق، لما وجب الصوم ms305 بالنذر كالصلاة، فإنها لما لم تكن
~~شرطا في صحة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرطا بالنذر.
# فالمطلوب في الفرع، إثبات كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف. والثابت في
~~الأصل، نفي كون الصلاة شرطا له.
# فالأصل، الصلاة، والفرع: الصوم، والحكم في الأصل: عدم كونها شرطا في صحة
~~الاعتكاف، والعلة فيه: كونها غير واجبة بالنذر، والحكم الثابت في الفرع:
~~كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه: وجوبه بالنذر، فافترقا حكما
~~وعلة. فهو قياس مع عدم صدق الحد عليه.
# قلنا: ما سميتموه قياس العكس، هو قياس تلازم، والقياس PageV05P163 # لبيان الملازمة والتماثل حاصل على التقدير.
# وحاصله: لو لم يشترط، لم يجب بالنذر، واللازم منتف، ودعوى الملازمة لا بد
~~من بيانها بالدليل، فبينها المستدل بأن ما لا يكون شرطا لشيء، لا يصير شرطا
~~له بالنذر، قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تجب
~~بالنذر.
# ولا شك أن على تقدير عدم وجوبه بالنذر، فالمساواة حاصلة بينها وبين
~~الصوم، وإن لم تكن حاصلة في نفس الأمر.
# فالخصم: إن اعتمد في إيراد قياس العكس على القياس الذي لبيان الملازمة،
~~فهو غير وارد، لأن الأصل والفرع فيه متماثلان لكن PageV05P164 # التماثل حاصل على التقدير كما تقدم.
# فإن قوله، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، أعم من أن يكون حقيقة أو
~~تقديرا، وإن اعتمد في الإيراد على التلازم، فنحن نسلم أنه خارج عن حد
~~القياس، لكن لا يضيرنا ذلك، فإنه ليس بقياس عندنا، لأن أصول الفقه إنما
~~يتكلم فيها على القياس المستعمل في الفقه.
# والفقهاء إنما يستعملون قياس العلة.
# وأما ما عداه مثل قياس التلازم أي الاستثنائي، والقياس الاقتراني، فلا
~~يضرنا خروجه عن الحد؛ لأنا لا نسميهما قياسا في هذا الاصطلاح.
# وإنما يطلق عليهما لفظ القياس: المناطقة، إذ القياس في عرفهم: قول مؤل من
~~أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
# وما يسميه الأصوليون قياسا يسميه المناطقة تمثيلا.

PageV05P165

# ومثال التلازم: لو كان الوضوء عبادة لوجب فيه النية، لكنه عبادة فيجب فيه النية.
# ومثال الاقتراني: الوضوء ms306 عبادة وكل عبادة لا بد فيهما من النية فالضوي لا
~~بد فيه من النية.
# وفيه أي في كتاب القياس بابان؛ لأن الكلام إما أن يكون في بيان حجيته، أو
~~في بيان أركانه فأفرد لكل منهما بابا.
# وقدم بيان حجيته على أركانه، وإن كان الأركان مقدما بالذات لشدة الاهتمام
~~بحجيته.

PageV05P166

### | CHECK الكتاب الرابع: في القياس

### ||| CHECK المسألة الأولى: في الدليل عليه

### || AUTO الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة

# وفيه مسائل:
# الأولى
# في الدليل عليه
# يجب العمل به، أي بالقياس المذكور في الأمور الشرعية شرعا.

PageV05P167

# وقال القفال الشاشي وأبو الحسين البصري: (يجب العمل به عقلا وشرعا وقال
~~القاساني والنهرواني يجب العمل به، حيث PageV05P168 # كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه أو كان الفرع بالحكم أولى من
~~الأصل كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.
# قلا: وليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه.
# وداود الظاهري أنكر التعبد به، أي لم يرد في الشرع ما يدل على العمل
~~بالقياس وإن جاز عقلا.
# ونقل ابن حزم والآمدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويا.

PageV05P169

# أما الجلي. وهو. ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحق به فغير ممتنع.

PageV05P170

# ونقل الإمام الرازي عنه إحالته عقلا.
# وقال بعضهم: داود إن قال بالجلي لا يسميه قياسا.
# وأحاله الشيعة أي الإمامية منهم، والنظام.
# أما الزيدية من الشيعة: فإنهم قائلون بأنه حجة.
# وفي المحصول وغيره: أن النظام قال بإحالته في شرعنا فقط.

PageV05P171

# وسيجئ للمصنف أن القياس الجلي لم ينكره أحد.
# وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس فيكون كمذهب
~~القاساني.
# تنبيه: قال ابن عساكر: بلغني أن القفال كان قائلا بالاعتزال ثم رجع إلى
~~مذهب الأشعري.
# فالنقل عنه بأنه يوجب القياس عقلا ونحوه مما لا يأتي إلا على PageV05P172 # قواعد المعتزلة.
# قال الزركشي: فحين رجع لا بد وأن يكون رجع عنه ويسقط ذكره عنه.
# والقاساني -قيده الذهبي بإهمال السين، وغيره بها وبالمعجمة وهو من أصحاب داود.
# وقال ابن باطيش: وانتقل إلى مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه)
~~والنهرواني ms307 قال الزركشي: الظاهر أنه محرف وأصله الياء لا الواو.
# ونهرين من قرى بغداد.

PageV05P173

# واستدل أصحابنا على أن العمل بالقياس واجب شرعا بوجوه أربعة، لانحصار
~~الأدلة هنا فيها:
# الأول: أنه أي القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع.
# والمجاوزة: عن شيء إلى غيره اعتبار؛ لأنه مشتق من العبور، والعبور حقيقة
~~في المجاوزة بالنقل والاستعمال، فالقياس اعتبار، وهو أي الاعتبار مأمور، في
~~قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار}.
# فالقياس مأمور به، والأمر للوجوب، فالاعتبار واجب (فالقياس واجب) والمعني
~~بوجوبه وجوب العمل به وهو المطلوب.
# قيل عليه: المراد بالاعتبار هنا: الاتعاظ، لا القياس، فإن PageV05P174 # القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية، لأنه يصير معنى الآية: يخربون بيوتهم
~~بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر.
# وهو في غاية الركاكة، فيصان كلام الله -تعالى- عنه.
# قلنا: المراد من الاعتبار في الآية: هو القدر المشترك بين القياس
~~والاتعاظ وهو نفس المجاوزةن والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه.
# وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يسلتزم عدم مناسبته للقدر
~~المشترك بينه وبين الاتعاظ.
# قيل: لا يلزم من الأمر بالاعتبار الكلي، الذي هو القدر المشترك، PageV05P175 # الأمر بالقياس الذي هو جزئي منه؛ لأن الدال على الكلي، لا يدل على الجزئي
~~بخصوصه، إذ الأعم لا يدل على الأخص.
# قلنا: بلى، سلمنا: أن الدال على الكلي من حيث هو دال عليه، لا يدل على
~~الجزئي.
# ولكن لم لا يجوز أن يدل عليه بقرينة تلحقه وها هنا كذلك، فإن الاعتبار
~~الدال على المجاوزة دال على جميع الجزئيات، بقرينة لحوق العموم به، وهو
~~جواز الاستثناء فإنه دليل العموم، إذ لو قال: اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني
~~لا يخطأ لغة.
# وفيه نظر: لأنه إنما يصح الاستثناء في مفعول الاعتبار، لا PageV05P176 # في مفهوم الاعتبار.
# لأن الفعل في سياق الإثبات لا عموم له.
# والنزاع إنما وقع في مفهوم الاعتبار لا في مفعوله.
# وأيضا: لو صح لاطرد في سائر الكليات، ولا يوجد كلي إلا وهو يدل على جميع
~~الجزيئات وهذا باطل.
# بل الجواب: أن الأمر بالماهية الكلية ms308 يقتضي التخيير بين الجزيئات عند عدم
~~القرينة؛ لأن الكلية في ضمن جزئي من جزيئاتها، فإذا ثبت التخيير جاز العمل
~~بالقياس، وجواز العمل به مستلزم PageV05P177 # لوجوبه، لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب كذا قيل.
# قيل: وإن سلم أن الآية تدل على الأمر بالقياس لكن الدلالة ظنية، (ومسألة
~~حجية القياس علمية)، فلا يجوز إثباتها بها؛ لأن التمسك بالعموم والاشتقاق
~~إنما يفيد الظن.
# والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العلمية وهي الفروع بخلاف الأصول لفرط
~~الاهتمام بها.
# قلنا: المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به لا مجرد الاعتقاد،
~~كأصول الدين، فيكفي الظن وإن كانت علمية، لكونها وسيلة إلى العمل وهو
~~المطلوب.
# قال العراقي: هذا رأي أبي الحسين وطائفة، أن دلالة السمع على القياس
~~ظنية.

PageV05P178

# والأكثرون على أنها قطعية.
# الوجه الثاني من الأدلة على وجوب العمل بالقياس:
# وهو قصة معاذ وأبي موسى (رضي الله تعالى عنهما).

PageV05P179

# أما قصة معاذ: فرواها أبو داود والترمذي.
# وفيها أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "فإن لم تجد في سنة رسول الله
~~(صلى الله عليه وسلم) ولا في كتاب الله -تعالى-؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو،
~~فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسول الله لما يرضي رسول الله".
# فدل ذلك على أن القياس حجة.

PageV05P180

# قال الترمذي: وليس إسناده بمتصل).
# وقال ابن حزم: لا يجوز الاحتجاج بحديث معاذ لسقوطه وضعف سنده.
# وقال القاضي أبو الطيب: هو حديث صحيح.
# وكذا أثبته غيره، وأجاب عن قدحه.
# وفيه كلام متسع في الشرح.
# وأما قصة أبي موسى: قال الزركشي: فإنما ورد عن عمر.

PageV05P181

# أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما.
# وقد جمع في المحصول بين قصة معاذ وأبي موسى، وتبعه المصنف والشراح
~~ورفعوها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد علمت ما فيه.

PageV05P182

# قيل: ما ذكرتم من العمل بالقياس إنما كان جائزا في حياة النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- قبل استقراء الشرع، ونزول قوله تعالى: - {اليوم أكملت لكم
~~دينكم} لأنه لم تكن النصوص (إذ ذاك وافية بجميع الأحكام، ms309 وأما بعد كمال
~~الدين ونزول الآية، فالعمل) بالقياس متعذر لوجود النص على جميع الأحكام.
# قلنا: الدليل دل على كون القياس حجة مطلقا والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت.
# والمراد من الإكمال في الآية إنما هو إكمال الأصول أي أصول الدين
~~والكليات لا بيان جميع الفروع مفصلة لعدم النص على جميع PageV05P183 # الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.
# الوجه الثالث من الأدلة:
# أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة: "أقول برأيي: الكلالة:
~~ما عدا الوالد والولد".
# رواه البيهقي في سننه.
# والرأي: هو القياس إجماعا.

PageV05P184

# وعمر -رضي الله تعالى عنه أمر أبا موسى في عهده بالقياس.
# رواه الدارقطني والبيهقي كما تقدم.
# وقال عمر -رضي الله عنه- في الجد: "أقضي برأيي".
# وقال له عثمان: "إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي الشيخ قبلك فنعم الرأي كان".
# رواه بمعناه البيهقي وابن أبي خيثمة.
# وقال علي -رضي الله تعالى عنه-: "اجتمع رأيي ورأي عمر- PageV05P185 # رضي الله تعالى عنه- في (أمهات الأولاد) أن أعتقهن" إلى آخره.
# رواه سعيد بن منصور في سننه، عن عبيدة السلماني.
# ورواه ابن أبي خيثمة من طرق.
# وقاس ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الجد على ابن الابن في الحجب
~~للإخوة.

PageV05P186

# رواه سعيد بن منصور في سننه.
# وذكره البخاري تعليقا مجزوما به.
# فثبت صدور القياس بما ذكر وبغيره من الوقائع الكثيرة، المشهورة الصادرة
~~عن أكابر الصحابة وغيرهم، التي لا ينكرها إلا معاند، وهي وإن كانت آحادا
~~فبينها قدر مشترك، وهو العمل بالقياس، وذلك متواتر، ولم ينكر أحد ذلك
~~عليهم، وإلا أي لو أنكر لاشتهر إنكاره أيضا.
# ونقل إلينا، لأنهم نقلوا الاختلاف في الفروع، فالاختلاف في الأصول
~~العظيمة أولى بالنقل.
# وحيث لم ينقل إلينا، علم أنه لا يوجد وسكوت الباقين من الصحابة الذين
~~كانوا ينقادون للحق، ولا يمنعهم عن الإنكار رغبة ولا رهبة PageV05P187 # مع تكرره وإشاعته وعظمته دليل قطعي على أنهم راضون به، والعلم القطعي
~~حاصل بأن العمل بها كان لظهورها (لا لخصوصيا) تها كسائر الظواهر، فكان
~~إجماعا على العمل بالقياس فيكون حجة. ms310
# قيل: لا نسلم عدم الإنكار، (فقد نقل الإنكار) عمن ذكرتم وعن غيرهم، فإنهم
~~ذموه أيضا، فقد روى عن بن حميد أن أبا بكر (رضي الله عنه) قال: "أي أرضي
~~تقلني وأي أسماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله تعالى بغير ما أراد".
# وروى أبو داود عن علي -رضي الله عنه-: أنه قال: "لو كان الدين بالرأي
~~لكان أسفل الخف ألى بالمسح من أعلاه".

PageV05P188

# وروى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود (رضي الله عنه): "لا تقيسوا
~~أشياء".
# وروى مجالد عن عمر -رضي الله عنه-: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء
~~السنن" الحديث.
# قلنا: إنما ذموا وأنكروا حيث فقد شرطه أي شرط القياس، فإن عملهم بالقياس
~~في الصور الغير المحصورة قطعي، فيحمل على القياس الصحيح، والذم على الفاسد
~~توفيقا بين النقلين وجمعا بين الأدلة.

PageV05P189

# وهنا أسئلة مع أجوبتها في الشرح.
# هذا: وقول أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- في تفسير القرآن بالرأي. الذي هو
~~منهي عنه، إذ لا مجال للعقل فيه بخلاف الفروع.
# وم عمر -رضي الله تعالى عنه- حيث ترك الأحاديث وعمل بالقياس ولا شك أن
~~العمل به مشروط بعدم النصوص.
# الوجه الرابع من الأدلة على وجوب العمل بالقياس:
# إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع.

PageV05P190

# فوجب ظن الحكم في الفرع ضرورة، لوجود ما ظن عليته فيه.
# وحينئذ يلزم الجزم بثبوت الحكم في الفرع؛ لأن حكم الفرع إذا كان مظنونا،
~~كان نقيضه هو عدم الحكم موهوما، والنقيضان لا يمكن العمل بهما، وإلا
~~اجتمعا، ولا يمكن الترك لهما، وإلا ارتفعا، والعمل بالمرجوح وهو العدم
~~الموهوم، مع وجود الراجح وهو الظن، بوجوده فيه ممتنع عقلا وشرعا، فتعين
~~العمل بالراجح، وهو الظن بوجود الحكم فيه، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس
~~إلا هذا، وفيه نظر مبين في تعريف الفقه.
# وإنما لم يعمل القاضي بقول شاهد واحد في غير الزنا وشاهدين PageV05P191 # فيه إذا غلب على ظنه الصدق؛ لأن العمل بالظن إنما يجب فيما لا يقتضي
~~القاطع خلافه.
# أما ما يقتضي القاطع خلافه فلا، ms311 بل لا يجوز.
# والقائلون بعدم حجية القياس في الشرع: احتجوا بوجوه ستة:
# الأل: قوله تعالى: {يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}
~~فإنه يدل على أن العمل بالقياس منهي عنه، لكونه تقديما بين يدي الله
~~ورسوله، لكونه قولا بغير الكتاب والسنة.

PageV05P192

# وكذا قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.
# لأن العمل به قول بالظن الذي هو غير العلم لكونه متوقفا على أمور لا يقطع
~~بوجودها فيكون قولا بما لا يعلم.
# وكذا قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}.
# وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}.
# دل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، فالحكم الثابت بالقياس، إن دل
~~عليه الكتاب، لم يجز إثباته بالقياس، لأن شرطه فقد النص، وإن لم يدل عليه
~~الكتاب لم يكن حكما شرعيا فلا يكون القياس الدال عليه حجة.
# وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} دل على أن PageV05P193 # مقتضى القياس ليس بحق؛ لأن القياس ظن فلا يغني شيئا.
# قلنا: الجواب عن الآية الأولى: إنه لما أمر الله -تعالى- ورسوله بالقياس
~~لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله.
# ولما كان هذا معلوما من استدلال المصنف أولا اكتفى به.
# والجواب عن الآية الرابعة: أنا لا نسلم أن المراد به القرآن، بل اللوح
~~المحفوظ.
# وإن سلم، فإنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع
~~الأحكام الشرعية من غير واسطة.
# فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة بوسط أو بغيره
~~وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إليه؛ لأن الكتاب PageV05P194 # على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة إلينا، فيكون محتاجا إليه.
# وهذا الجواب يعلم من قول المصنف أولا جوابا عن شبهة.
# قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع، فلم يذكره هنا اكتفاء
~~بما تقدم.
# وأما الجواب عن بقية الآيات: فهو قوله: الحكم مقطوع به لما تقدم من
~~الأدلة، والظن وقع في طريقه الموصل إليه.
# وتقدم مثله في حد الفقه. ms312
# وإذا كان القياس مقطوعا به، فلا يكون تقديمه بين يدي الله ورسوله.
# الوجه الثاني لهم:

PageV05P195

# قوله عليه الصلاة والسلام: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة،
~~برهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".
# فإنه يدل على أن العمل بالقياس ضلال فلا يجوز.
# والحديث رواه ابن حزم في رسالته الكبرى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ولا
~~يقوم به حجة؛ لأن في بعض رواته من كذبه ابن معين.

PageV05P196

# وترك أبو حاتم حديثه.
# وقال أبو زرعة: ليس هو عندي ممن يكذب، وإنما كان يوضع له الحديث فيحدث به.
# الوجه الثالث لهم:
# ذم بعض الصحابة له أي القياس، كما مر من غير نكير من الباقين، فكان
~~إجماعا على منعه.
# قلنا: الحديث والإجماع على تقدير صحتهما معارضان بمثلهما.

PageV05P197

# أما الحديث فبحديث معاذ -رضي الله عنه.
# وأما الإجماع فبالإجماع على جواز العمل به، فيجب التوفيق بينهما، بأن
~~يحمل الأمر به والعمل، على القياس الصحيح، والنهي وذمه على القياس الفاسد،
~~كما مر.
# الوجه الرابع لهم:
# نقل الإمامية عن الشيعة إنكاره، أي إنكار العمل بالقياس عن العترة، أي
~~أهل البيت، وإجماعهم حجة.
# قلنا: هذا النقل معارض بنقل الزيدية عن الشيعة عن العترة أنهم أجمعوا على
~~العمل بالقياس، هذا وقد تقدم أن إجماع العترة ليس بحجة فالمصنف تنزل).

PageV05P198

# الوجه الخامس لهم:
# أنه أي العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين
~~للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، وهي مختلفة، فكيف يجوز العمل به، وقد قال
~~تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا} فوجب أن يكون ممنوعا.
# قلنا: الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى: {فتفشلوا
~~وتذهب ريحكم}.
# وأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله -عليه الصلاة السلام- "اختلاف أمتي
~~رحمة". قال الخطابي والبيهقي: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (وهو يدل
~~على أن له أصلا).

PageV05P199

# قال الشيخ زين الدين العراقي: وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس -رضي
~~الله عنهما- بلفظ: "اختلاف أصحابي لكم رحمة".
# وإسناده ضعيف.
# وأجاب في المحصول: بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فجوابهم
~~جوابنا.
# الوجه السادس وعليه اعتمد النظام: ms313
# أن الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف، وبين الصلاة في القصر.

PageV05P200

# ففضل ليلة القدر، والأشهر الحرم على غيرها.
# وفضل مكة والمدينة (وبيت المقدس).
# وقصره في الرباعية من الصلوات دون غيرها مع استواء الزمان والمكان
~~والصلوات متماثلات في الحقيقة، فلم يجمع بين المتماثلات بل فرق بينها.
# وجمع بين الماء والتراب في التطهير وهما مختلفان؛ إذ الماء منظف والتراب
~~مشوه فلم يفرق بينهما.
# وأوجب التعفف، أي غض البصر على الحرة الشوهاء.

PageV05P201

# شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها، دون الأمة الحسناء التي يميل
~~الطبع إليها، مع أن علة التعفف موجودة في صورة الأمة الحسناء.
# تنبيه: في أكثر النسخ: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء، (وشرحه العبري
~~هكذ ا: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء) ولم يوجبه على الأمة الحسناء.
# وهو مطابق لما في أكثر النسخ، وفيه نظر من جهة المعنى.
# وفي بعض النسخ: "عن" بدل "على".
# وشرحه الأصفهاني: على ما شرحته أولاا بناء على ما في بعض النسخ التي فيها
~~"عن"، وعلى النسختين ينبغي أن يشرح كما شرحته أولا.
# أما إذا كانت النسخة "عن" فواضح وأما على جعلها "على" فكذلك.

PageV05P202

# فإن "على" تأتي بمعنى "عن" وكذلك قطع سارق القليل، دون غاصب الكثير، مع
~~أن تلك العلة موجودة في الغصب، فلم يعتبر استلزام العلة الحكم، وجلد بقذف
~~الزنا، وشرط فيه أي: في إثباته شهادة أربعة، دون الكفر الذي هو أغلظ منه؛
~~إذ لا يجلد بالقذف به ولا يشترط في إثباته شهادة أربع، فلم يعتبر أولوية
~~القياس.

PageV05P203

# وذلك أي: جميع ما تقدم من هذه المعاني ينافي القياس.
# إذ مداره على إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بأخرى تماثلها في ذلك
~~المعنى، وعلى التفريق بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات لا يأتي ذلك.
# قلنا: القياس إنما يسوغ الشرع حيث عرف المعنى، أي: العلة الجامعة مع
~~انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل.
# وما ذكر من الصور، نادر لا يقدح في حصول الظن الغالب.

PageV05P204

### ||| CHECK المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم ms314 لا؟

# هذا، وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور (لجواز عدم صلاحية) ما
~~توهتمتوه في المتماثلات جامعا لكونه جامعا، أو وجود المعارض له، إما في
~~الأصل أو في الفرع، وإما في الجمع بين المختلفات، فلجواز اشتراك المختلفات،
~~في معنى جامع، هو العلة للحكم في الكل، فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكهما
~~في صفات ثبوتية وأحكام.
# وأيضا: فيجوز اختصاص كل بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر، فإن العلل
~~المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكما واحدا.
# المسألة الثانية
# قال النظام، وأبو الحسين البصري، وبعض الفقهاء، كالإمام أحمد -رضي الله
~~عنه- والشيخ أبو إسحاق، وأبو بكر الرازي: إن التنصيص من الشارع على العلة
~~في الحكم أمر بالقياس مطلقا، سواء كانت تلك العلة علة للفعل، كأكرم زيدا
~~لعلمه، أو علة للترك كحرمة الخمر لإسكارها، PageV05P205 # فيتعدى الحكم إلى غير محل النص، وإن لم يرد ما يوجب التعبد بالقياس؛ لأنه
~~لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك.
# وقال الجمهور: ومنهم الإمام الرازي، والآمدي لا يكون أمرا مطلقا بل لا بد
~~من دليل يدل عليه.
# ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وهو المختار.
# واكتفى المصنف بالدليل عليه؛ لأنه مشعر باختياره.
# وفي المستصفى عن النظام: أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع
~~مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.
# وفرق أبو عبد الله البصري المعتزلي، بين الفعل والترك، فجعله أمرا PageV05P206 # به في جانب الترك دون الفعل.
# لنا: على أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس.
# أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها مسكرة.
# يحتمل أن تكون عليه الحرمة هو الإسكار مطلقا، حيث يثبت التحريم في كل ما
~~يسكر، ويكون أمرا بالقياس كما ذهبتم إليه.
# ويحتمل أن تكون علية التحريم هو إسكارها أي: إسكار الخمر بحيث يكون قيد
~~الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة، فلا يثبت به التحريم في (كل ما) يسكر،
~~لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه، دون إسكار النبيذ.

PageV05P207

# وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر
~~بالقياس، وإذا ثبت ذلك ms315 في جانب الترك ثبت في جانب الفعل قطعا.
# فإن قيل: الاحتمال الثاني ساقط بحسب العرف، إذ الأغلب على الظن عرفا عدم
~~التقييد بالمجمل الذي نص على عليته، وإذا ثبت سقوط التقييد في العرف ثبت
~~سقوطه في الشرع.
# لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام-: "ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".
# وهذا الحديث لا يعرف إلا موقوفا.
# وإذا كان ساقطا شرعا كانت العلة هي الإسكار مطلقا، فكان أمرا PageV05P208 # بالقياس، ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل
~~الحكم بالاستقراء.
# قلنا: النزاع في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس وما
~~ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه أن الغالب عدم تقييد العلة بالمحل
~~فالتنصيص وحده لا يفيد.
# أو يقول: مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس، ما PageV05P209 # لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل.
# فإن قيل: الاحتمال الذي ذكرتموه، وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص
~~بالمثال المذكور، ولا يأتي دليلكم في غيره، مثلا، لو قال الشارع: علة
~~الحرمة في الخمر الإسكار، لا يدفع الاحتمال الذي فيه التقييد وتثبت الحرمة
~~في كل صورة.
# قلنا: فيثبت الحكم هنا في كل الصور بالنص لا بالقياس، إذ القياس يقتضي
~~ثبوت الحكم في الفرع بغير النص المثبت لحكم الأصل.
# وإذا امتنع القياس امتنع الأمر به.

PageV05P210

### ||| CHECK المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس

# قال أبو عبد الله البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ
~~بخلاف من تصدق على فقير لفقره، أو لمثوبة.
# فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير وتحصيل كل مثوبة.
# وجوابه: أن فهم التعميم في الأول لقرينة التأذي، وكون ترك المؤذي مطلقا
~~مركوزا في الطباع، وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا، بخلاف الأحكام، فإنها قد
~~تختص بمحالها بأمور لا تدرك.
# المسألة الثالثة
# القياس إما قطعي، أو ظني، فيكون الفرع بالحكم أولى، كتحريم PageV05P211 # الضرب على تحريم التأفيف، أو مساويا كقياس الأمة على العبد في السراية،
~~أو أدون كقياس البطيخ على البر في ms316 الربا.
# اعلم أن الكلام هنا في مقامين:
# أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل.
# فالقياس الذي هو الإلحاق قسمان: قطعي، وظني.
# والقطعي: يتوقف على العلم بعلة الحكم، وحصول مثل تلك العلة في الفرع.
# فإذا علمها المجتهد، علم ثبوت الحكم في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعا
~~به، أو مظنونا.
# ومثل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

PageV05P212

# فإنا نعلم أن العلة هي الأذى، ويعلم وجودها في الضرب، ولكن الحكم هنا
~~ظني؛ إذ دلالة اللفظ -عند الإمام- لا تفيد إلا الظن.
# فعلى هذا القياس قطعي والحكم ظني.
# وحاصله: أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع لذلك الأصل في حكمه المظنون.
# والقياس الظني: هو أن يكون إحدى مقدمتيه أو كلتيهما مظنونة، كقياس
~~السفرجل على البر في الربا.
# فإن الحكم بأن العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز كونها الكيل أو القوت
~~وإلى هذا كله أشار المصنف بقوله: "القياس: إما قطعي أو PageV05P213 # ظني".
# أما الحكم الذي في الأصل وهو الثاني، فإن كان قطعيا، فيستحيل أن يكون
~~الحكم في الفرع أولى منه، كما في المحصول.
# وإن لم يكن قطعيا سواء كان القياس قطعيا أم لم يكن، فثبوت الحكم قد يكون
~~أولى من ثبوته في الأصل، أو مساويا، أو دونه.
# فالأول: كقياس تحريم الضرب، على تحريم التأفيف؛ لأن الأذى فيه أكثر.
# والثاني: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من PageV05P214 # البعض إلى الكل، فهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته، وهو تشوف
~~الشارع إلى العتق.
# وهذان القياسان يسميان بالقياس في معنى الأصل، والقياس الجلي وهو: ما
~~يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع.
# الثالث: وهو الأدون -فهي الأقيسة التي يستعملها الفقهاء في مباحثهم،
~~كقياس البطيخ على البر في باب الربا، بجامع الطعم، فإنه العلة -عندنا- في
~~الأصل، ويحتمل ما قيل: إنها القوت أو الكيل، وليس في البطيخ إلا الطعم
~~فثبوت الحكم فيه أدون من PageV05P215 # ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.
# فأدونيه القياس من حيث الحم لا من حيث العلة.
# إذ لا بد من تمامها ms317 فظهر بذلك أنه ليس المراد بأدون أن لا توجد فيه العلة
~~بتمامها، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية كما مر.
# وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في تقسيمه الفرع إلى أولى ومساو وأدون.

PageV05P216

# ولا منافاة بينه وبين قول المحصول: يشترط أن لا يكون بين العلتين تفاوت.
# تنبيه: جعل المصنف تحريم الضرب، وغيره من أمثلة فحوى الخطاب من القياس
~~يوهم منافاته لما تقدم له أن اللفظ دل بالالتزام وقد مر في المفاهيم تحقيقه
~~وجعله قياسا.
# نقله في البرهان عن معظم الأصوليين، ونص عليه الشافعي -رضي الله تعالى
~~عنه- في الرسالة.
# وقال الصفي الهندي: لا منافاة بينهما، فقد يكون الحكم ثابتا بالمفهوم
~~وبالقياس معا.
# ووجهه بعضهم: بأن المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق
~~ولكن الأول هوا لمعتمد قاله العراقي فليتأمل.

PageV05P217

# قيل: إن تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى التي منها الضرب عرفا
~~لأن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع
~~الأذى، وإذا كان كذلك، كان تحريم الضرب مستفادا من النص عرفا لا من القياس.
# ويكذبه، أي: يدفعه قول الملك للجلاد، إذا استولى على عدوه: خذ هذا الرجل
~~اقتله ولا تستخف به، فإنه نفى الاستخفاف وأمر بالقتل.
# ولو ثبت نقل تحريم التأفيف بالعرف إلى تحريم الضرب، لما حسن من الملك
~~ذلك، لكنه حسن، فبطل النقل.
# فعلم أن تحريم الضرب مستفاد من القياس لا من النص.
# وفيه نظر فإن الكلام في التأفيف لا في الاستخفاف.
# ولأن النهي عن الاستخفاف والتأفيف دلالته على تحريم القتل ظاهرة.

PageV05P218

# فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى
~~أن يجاب بمنع النقل.
# قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسا على حرمة التأفيف.
# لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.
# واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.
# قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.
# فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم
~~ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط.

PageV05P219

# قيل: ms318 نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى عرفا، كقولهم: فلان لا يملك الحبة،
~~فإنه يدل عرفا على أنه لا يملك درهما ولا دينارا ولا غيرهما.
# وكقولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير، فإنه يدل عرفا على أنه لا
~~يملك شيئا من غير نظر إلى القياس.
# (وإذا كان نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، كان تحريم التأفيف دالا على
~~تحريم الضرب) عرفا.
# فكان تحريم الضرب مستفادا من الآية لا من القياس.
# قلنا: أما الأول وهو قولهم: فلان لا يملك الحبة، فلأن نفي الجزء وهو
~~الحبة يستلزم نفي الكل، فدل فيه نفي الأدنى على نفي الأعلى بخلاف التأفيف،
~~فإنه ليس جزء من الضرب، فظهر الفرق بينهما.

PageV05P220

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها

# وأما الثاني: وهو قولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير، فلأ، النقل
~~فيه ضرورة، يعني أنه إنما يدل بحسب العرف على أنه لا يملك شيئا لضرورة، وهي
~~أن النقير هو النقرة التي في ظهر النواة، والقطمير شق النواة، كما في
~~المحصول. أو القشرة الرقيقة التي عليها، كما في الصحاح.
# ولا يمكن حملها على الحقيقة، فنقل إلى العرف (وهو عدم تملك شيء) لضرورة
~~امتناع الحمل على الحقيقة، ولا ضرورة هنا، أي: لا ضرورة في دعوى النقل في
~~التأفيف لجواز الحمل على حقيقته اللغوية، فظهر الفرق.
# المسألة الرابعة PageV05P221 # القياس يجري في جميع الشرعيات، ويجوز التمسك به فيها.
# حتى في الحدود، كإيجاب قطع النباش، قياسا على السارق بجامع أخذ مال الغير
~~خفية من حرز.
# وحتى في الكفارات، كإيجابها على القاتل عمدا، قياسا على قتل الخطأ (بجامع
~~القتل) بغير حق.

PageV05P222

# وحتى في الرخص، كقياس غير الحجر، على الحجر في جواز الاستنجاء به، بجامع
~~الجامد الطاهر القالع.
# وحتى في التقديرات، كقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين،
# كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع، بجامع أن كلا منهما
~~مال يجب في الشرع ويستقر في الذمة.
# وأصل التفاوت من قوله تعالى: {لينفق ذو ms319 سعة من سعته} الآية.
# وهذا كله إذا وجدت شرائط القياس فيها، وهو مذهب الشافعي - PageV05P223 # رضي الله تعالى عنه- كما قال الإمام الرازي.
# وإنما قلنا: يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وسائر
~~الشرعيات.
# إذا وجدت شرائط القياس فيها، لعموم الدلائل الدالة على العمل بالقياس،
~~نحو قوله تعالى: {فاعتبروا} وغيره مما تقدم، فإنها عامة، غير مختصة بنوع.
# وصحح الآمدي وابن الحاجب: أن القياس لا يجري في جميع الأحكام؛ لأنه ثبت
~~فيها ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على PageV05P224 # العاقلة.
# وقال المحقق: قال في المحصول: النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام
~~لا يجري فيها القياس، أو ينظر في كل مسألة، مسألة هل يجري فيها القياس أم لا؟
# ولو كان المراد ذلك لم ينفه هذا الدليل، والظاهر أنه المراد، (فإن ما)
~~نفاه مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثان.
# ومنع أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- في الحدود والكفارات والرخص
~~والتقديرات.
# قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها.
# وأجيب: بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.

PageV05P225

# ويجري القياس حتى في العقليات عند أكثر المتكلمين.
# إذا تحقق فيها جامع عقلي، بالعلة، أو الحد، أو الشرط، أو الدليل، عندهم.
# فالجمع بالعلة أقواها.
# مثاله: العالمية في المخلوق معللة بالعلم، فكذا في الخالق تعالى.
# ومثال الجمع بالحد: حد العالم غائبا بمن له العلم قياسا على الشاهد.
# ومثال الشرط: العالم في الغائب مشروط بالحياة قياسا على الشاهد.
# ومثال الدليل: إتقان الفعل وأحكامه، يدلان على إرادة الفاعل PageV05P226 # وعلمه في الغائب قياسا على الشاهد.
# ويجري القياس حتى في اللغات عند أكثر الأدباء، كما نقله ابن جني في
~~الخصائص عنهم واختاره هو والمازني، والفارسي من أهل العربية، وهو اختيار
~~القاضي أبي بكر وابن سريج وغيرهم.
# قال الإمام الرازي هنا: هو الحق.
# قال: وذهب أكثر أصحابنا، وأكثر الحنفية إلى المنع.
# واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في المحصول في PageV05P227 # موضع: "وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب، أو
~~بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، إنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه، أي:
~~معنى ms320 لم يعلم بالنقل ولا بالاستقراء.
# إنه من أفراد مسمى ذلك الاسم باسم إلحاقا له، بمعنى سمي بذلك الاسم،
~~لمعنى تدور التسمية معه وجودا وعدما، فيرى أنه ملزوم التسمية، فأينما وجد
~~(ثبتت التسمية به كتسمية النبيذ خمرا، إلحاقا له بالعقار لمعنى هو التخمير
~~للعقل المشترك) بينهما الذي دار معه التسمية.
# فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا، وإذا وجد فيه يسمى به،
~~وإذا زال عنه لم يسم به بل خلا إلا أن يثبت في هذا المثال PageV05P228 # نقل أو استقراء. فيخرج عن محل النزاع، فلا يكون المثال مطابقا ولا يضر،
~~فإن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق.
# وليكن هذا على ذكر منك ينفعك في مواضع.
# ودليل المسألة يطلب من الشرح.
# دون الأسباب، فإن القياس لا يجري فيها، وهو المشهور كما في المحصل وصححه
~~الآمدي وابن الحاجب.

PageV05P229

# وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز.
# قال: والخلاف يجري في الشروط.
# قال ابن برهان: وفي المحال أيضا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط
~~والمحال عندنا خلافا لأبي حنيفة.
# مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم
~~شرعا، مشتهى طبعا.
# ومنع المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه.
# الحد؛ لأن ذلك في الحكم، وهذا في كون اللواط سببا.
# والسبب غير الحكم.
# ودون العادات، يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى PageV05P230 # العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره.
# لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأحوال والأزمان وعدم انضباطها
~~وعدم العلم بأسبابها، فيرجع فيها إلى قول الصادق.
# وهذا الحم منقول في المحصول عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، لكنه فصل في
~~شرح اللمع بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره، فلا يجري فيه
~~القياس، لأن أسبابها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا.
# وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس، كالخلاف في الشعر هل له علة
~~الروح أم لا؟
# وذكر الماوردي والروياني: أن الصحيح جواز القياس في المقادير PageV05P231 # كأقل الحيض وأكثره، لأنه قد ms321 يدرك.
# وجمع بعضهم بينهما: بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة، الثاني في
~~الأشخاص المعينة.
# قال في جمع الجوامع: والصحيح أن القياس حجة إلا في الأمور العادية
~~والخلقية وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ أي: فلا يجوز فيها.

PageV05P232

### || AUTO الباب الثاني: في أركانه

# أي: أركان القياس.
# وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلة في
~~حقيقته بالنظر إلى الوجود العقلي محققة لهويته، بالنظر إلى الوجود الذهني.
# وأركان القياس أربعة كما مر؛ لأنها المأخوذة في حقيقته حيث يفسر بأنه:
~~إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في العلة.
# وأما في حكم الفرع فثمرة القياس، فيتأخر عنه، فلا يكون ركنا له، فلذا لم
~~يذكره المصنف.

PageV05P233

# قال بعضهم: في هذا الجواب نظر؛ لأن ثمرة القياس هو إثبات حكم الأصل في
~~الفرع، لا الحكم نفسه.
# فالأولى في الجواب أن حكم الفرع هو حكم الأصل في الحقيقة وإن كان غيره
~~باعتبار المحل.
# وأشار المصنف إلى الأركان الأربعة بقوله: إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك
~~بينهما وبين غيرها تسمى الأول أصلا، والثانية فرعا والمشترك علة وجامعا.
# مثاله: النبيذ مسكر، فيحرم قياسا على الخمر، بدليل حرمت الخمر مثلا.
# فالأصل هو الخمر؛ لأنه المحل المشبه به، الذي ثبت فيه الحكم، وهو الصورة
~~الأولى في كلام المصنف.
# ودليل الأصل قوله: حرمت الخمر مثلا.
# والنبيذ هو الفرع؛ لأنه محل الحكم المشبه، وهو الصورة الثانية.
# والمشترك وهو الإسكار، ويسمى علة وجامعا.

PageV05P234

# ولما كان حكم الأصل معروف التسمية من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة.
# ثم قوله: يسمى الأول أصلا، تركه لوضوحه؛ لأنا عرفنا من قوله: إذا ثبت
~~الحكم في صورة أنه يسمى حكما وأنه ركن؛ لأنه أخذه من تعريفه.
# وعرفنا من قوله: يسمى الأول أصلا أن ذلك الحكم حكم الأصل.
# وهذا الاصطلاح الذي ذكره المصنف هو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء، ونحن
~~عليه نستمر.
# وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل "أصلا" لقوله: حرمت الخمر مثلا في
~~هذا المثال.
# وأما الفرع فعلى الاصطلاحين حكم المشبه، ولم يقل ms322 أحد: أنه دليله، وكيف
~~يقال ودليله القياس؟
# وتحقيقه: أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فلا بعد في PageV05P235 # الاصطلاحين؛ لأن الحكم في الفرع ينبني على الحكم في الأصل، وهو على مأخذه
~~ومحله، فهما مما ينبني عليه الحكم في الفرع ابتداء وبواسطة فلا بعد في
~~التسمية.
# وجعل الإمام الرازي القياس مشتملا على أصلين وفرعين فجعل الحكم في الصورة
~~الأولى، كتحريم الخمر أصلا للعلة التي فيها، العلة فرعا عنه.
# وأما في الصورة الثانية: وهو النبيذ، فالأمر بالعكس.
# فتكون العلة التي فيها أصلا للحكم والحكم فرعا عنها.
# فائدة:
# حيث وقع الإمام في هذا الكتاب فالمراد به الإمام الرازي، وفي مختصر ابن
~~الحاجب: إمام الحرمين.
# وبيان ذلك، أي: أركان القياس المجملة في فصلين مفصلة؛ لأن PageV05P236 # أركانه أربعة:
# أحدها: العلة والباقي ملعول.
# فرجع البحث إلى ما يتعلق بالعلة، وإلى ما يتعلق بالمعلول، فأفرد لكل
~~منهما فصلا.

### ||| AUTO الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها

# وقدر الكلام عليها، لأنها الركن الأعظم، وهي المعرف للحكم، أي: تدل على
~~وجوده ولا تؤثر فيه؛ لأن المؤثر هو الله تعالى.
# فالعلة نصبها الشارع أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم، إذا لم يكن
~~عارفا به، ويجوز تخلفه في حق العارف، كالغيم الرطب أمارة المطر، وتخلف
~~التعريف بالنسبة للعارف لا تخرجها عن كونها أمارة.
# وما جزم به المصنف هو الحق، ومذهب جمهور أهل السنة.

PageV05P237

# وقيل: هي المؤثر بذاته، وهو باطل.
# وقيل: هي المؤثرة لا بذاتها، ولا بصفة فيها، ولكن بجعل الله تعالى لها مؤثرة.
# ونقل عن الغزالي، والإمام الرازي.
# والمعروف عن الإمام: الأول.
# وقيل: إنها الباعث، ومعناه: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من
~~شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، وهو اختيار
~~الآمدي وابن الحاجب.
# قال بعضهم: وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض.

PageV05P238

# وهو محكي عن الفقهاء.
# والمتصور عند الأشاعرة خلافه، فإنه تبارك وتعالى لا يبعثه شيء على شيء،
~~وقال في "المقترح": إن أريد بأنها الباعث للشرع على الحكم إثبات غرض حادث
~~له ms323 فهو محال.
# وإن أريد أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثا تجوزا، فلا يجوز
~~إطلاقه على الباري -تعالى- لما فيه من إيهام المحال، إلا أن يتحقق إذن من
~~الشارع في إطلاقه، ولا سبيل إليه.
# وجمع السبكي: بين كلام المتكلمين والفقهاء: بأن العلة باعثة للمكلف على
~~امتثال الحكم، لا أنها باعثة للشارع على شرع الحكم كما PageV05P239 # توهمه بعضهم، فإن المعلل فعل الملكف لا حكم الله -تعالى-.
# فإن قيل: العلة المستنبطة عرفت به أي بالحكم؛ لأن معرفة علية الوصف
~~متأخرة عن طلب عليته المتأخر عن معرفة الحكم، فلو عرف الحكم بها لكان العلم
~~بها سابقا على العلم بالحكم فيدور فلا يصح جعل العلة مجرد أمارة.
# قلنا: تعريفه أي: تعريف الحكم للعلة المستنبطة، إنما هو في الأصل؛ لأنا
~~نعلم الحكم ثم نطلب علته.
# وتعريفها -أي: تعريف العلة -للحكم إنما هو في الفرع، لأنا نعلم العلة في
~~الفرع، ثم نثبت الحكم بها فيه.

PageV05P240

# ويوضحه أن للحكم فردين:
# فرده في الأصل يعرف للعلة.
# وفرد في الفرع معرف بالعلة، فلا دور (لاختلاف الجهة) حكم الفرع، وإن كان
~~مثل حكم الأصل لا يلزم منه أن ما يكون معرفا لأحدهما، أن يكون معرفا للآخر؛
~~لأن الامتثال قد يختلف بالجلاء والخفاء، وإن اشتركت في الماهية ولوازمها،
~~فيجوز أن يكون الأجلى معرفا، والأخفى معرفا.
# والنظر المتعلق بالعلة منحصر في ثلاثة أطراف:
# لأن الكلام إما في الطرق الدالة على العلية؛ لأن كون الوصف الجامع علة،
~~حكم خبري ضروري فلا بد في إثباته من الدليل،

PageV05P241

### ||| CHECK الأول: النص القاطع

### ||| CHECK الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة

# أو في الطرق الدالة على إبطالها، أو في أقسامها.

# الطرف الأول
# في
# الطرق الدالة على العلية
# وهي تسعة:
# الأول: النص.
# والمراد به هنا: ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكم كما
~~مر.

PageV05P242

# وهو قسمان: قاطع، وظاهر:
# الأول: القاطع، وهو الذي لا يحتمل غير العلية، كقوله تعالى في الفيء:
~~{كيلا يكون دولة}.
# أي: إنما وجب تخميسه كيلا يتداوله الأغنياء بينهم، فلا ms324 يحصل للفقراء منه شيء.
# والدولة -بالفتح والضم-.

PageV05P243

# وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الاستئذان لأجل البصر".
# متفق عليه بلفظ: "من أجل".
# أي: إنما جعل الاستئذان واجبا في الشرع لأجل حفظ البصر، حتى لا يقع على
~~من حرم النظر إليه.
# وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل الدافة"
~~رواه مسلم بلفظ: "من أجل".
# أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة في أيام التشريق.
# والدافة: -بالدال المهملة وتشديد الفاء- القوافل السيارة، لأجل PageV05P244 # كثرة الناس، مأخوذ من الدفيف، وهو السير اللين.
# وفي معنى "لأجل"، "ومن أجل"، "لعله كذا" أو "بسبب كذا" أو "المؤثر" أو
~~"الموجب".
# ومنه "إذن" نحو قوله تعالى: {إذا لأذقناك ضعف الحياة} الآية.
# وتركها المصنف؛ لأنها بمعنى لأجل.
# القسم الثاني: النص الظاهر اللام، إلى آخره.
# وقول المصنف: "والظاهر" معطوف على القاطع.
# وقوله: "اللام" إما بدل منه، أو مبتدأ خبره محذوف، تقديره:

PageV05P245

# فمنه اللام".
# كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}.
# فإن أئمة اللغة، قالوا: اللام للتعليل، وقولهم في الألفاظ حجة، ولم يكن
~~قاطعا لاحتماله الملك والاختصاص وغيرهما.
# وأما قوله تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن الإنس}.
# وقول الشاعر:

PageV05P246

# له ملك ينادي كل يوم *** لدوا للموت وابنوا للخراب
# فإن اللام فيهما لما تعذر حملها على التعليل؛ إذ جهنم لا تكون علة للخلق،
~~والموت ليس علة للولادة ولا الخراب علة للبناء، كانت للعاقبة مجازا؛ لأن
~~عاقبة كثير من المخلوقين جهنم، وعاقبة الولادة الموت، وعاقبة البناء
~~الخراب.
# وإنما قلنا ذلك: لئلا يلزم الاشتراك، والمجاز خير منه.
# ووجه العلاقة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة العامة
~~على معلولها.
# تنبيه:
# أخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- قال: "إن ملكا بباب من أبواب الجنة ينادي كل يوم: من يقرض
~~الله اليوم يجزى غدا".

PageV05P247

# الحديث من رواية مؤمل بن إسماعيل وفيه: "وإن ملكا بباب آخر يقول: يا بني
~~آدم، لدوا للموت وابنوا للخراب".
# وفي كتاب "الزهد الكبير" لأحمد -رضي الله عنه- عن طريق ms325 عبد الواحد بن
~~زياد قال: قال عيسى -عليه الصلاة والسلام-: "يا بني آدم لدوا للموت وابنوا
~~للخراب".
# ومن الظاهر "إن" مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته
~~ناقته: "لا تقربوا طيبا؛ فإنه يحشر يوم القيامة PageV05P248 # ملبيا".
# متفق عليه بلفظ: "فإنه يبعث".
# وجعل المصنف هذا مثالا للتعليل الصريح، ليس مخالفا لما سيأتي له من جعله
~~مثالا للإيماء لأن فيه جهتان: جهة تدل على التعليل PageV05P249 # بالصريح وهي "إن" وجهة تدل بالإيماء: هي ترتب الحكم على الوصف بالفاء،
~~فصح التمثيل به للنص تارة وللإيماء أخرى.
# قال التبريزي في التنقيح: (والحق أن): "إن" التأكيد مضمون الجملة، ولا
~~إشعار لها بالتعليل.
# ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم.
# وكذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنها ليست بنجسة" -يعني الهرة) إنها
~~من الطوافين عليكم والطوافات".

PageV05P250

# رواه الأربعة عن أبي قتادة وصححه الترمذي.
# قال الزركشي: وتكلم فيه ابن مندة بما بان فيه عدم تأثيره.
# ومن الظاهر "الباء" مثل قوله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم} أي بسبب
~~الرحمة لنت لهم.
# قال في المحصول: وأصلها الإلصاق، ولكن العلة لما اقتضت وجوب المعلول حصل
~~فيها معنى الإلصاق، فحسن استعمالها فيه مجازا.
# قال الإسنوي: وهو صريح في أنها لا تحمل عند الإطلاق PageV05P251 # على التعليل فلا تكون ظاهرة فيه وهو الصواب.
# وقال العبري: قريبا منه.
# واقتصر سيبويه على أنها للإلصاق.
# ولها معان أخر ذكرت بعضها في شرح الوردية.
# وزاد ابن الحاجب: إن كان كذا، وهي "إن" الشرطية، وكذلك بيد، وحتى، وعلى،
~~وفي، ومن.
# وزاد ابن مالك: "وإذا" لقوله تعالى: {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله}.
# تنبيه:
# قدم ابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع: الإجماع على النص؛ لأنه مقدم عليه في
~~العمل، وأخره المصنف (عن

PageV05P252

### ||| CHECK الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع

# النص) لأنه أصل الإجماع، ولكنه أخره أيضا عن الإيماء.
# وجعل في جمع الجوامع أعلى مراتب الصريح: مثل "لعله كذا"، ويليه "لسبب
~~كذا" ويليه "من أجل كذا"، ويليه "كي"، ومثله "إذا".
# وجعل ابن السمعاني: "لأجل" و"كي" دون ما قبلهما في ms326 الصراحة.
# الطريق الثاني من الطرق الدالة على علية الوصف: الإيماء.
# والإيماء لغة: الإشارة الخفية.
# واصطلاحا: اقتران وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا،
~~قاله ابن الحاجب.

PageV05P253

# وقال غيره: هو ما يدل على علية وصف، بواسطة قرينة من القرائن.
# ويسمى التنبيه أيضا.
# وهو خمسة أنواع:

### ||| AUTO النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء

# .
# وهو أن يذكر حكما أو وصفا، وتدخل الفاء على الثاني منها، سواء كان: هو
~~الوصف أو الحكم، وسواء كان ذلك في: لفظ الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو
~~الراوي الفقيه، أو غيره.
# وإليه أشار بقوله: ويكون أي: الترتيب بإلقاء في الوصف أو الحكم، وفي لفظ
~~الشارع، أو الراوي.
# مثاله: في دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع {والسارق PageV05P254 # والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
# ومثال دخول الفاء على الوصف في كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لا
~~تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وتقدم تخريجه.
# ولم يوجد في كلام الرواي مثال دخول الفاء على الوصف، كما قيل.
# ومثال دخول الفاء على الحكم في كلام الراوي: "زنى ماعز فرجم". وهو مروي
~~بالمعنى، وحديثه في الصحيحين. لكن مقصود المصنف هذا اللفظ.
# قال الزركشي: ولم يرد.
# وقال العراقي: لا يعرف أصلا بهذا اللفظ.
# فالأحسن أن يمثل بما رواه أبو داود والترمذي PageV05P255 # والنسائي.
# عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "سهى فسجد" وقال
~~الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرطهما.
# قال الآمدي: والوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام
~~الراوي بلا شك، لاحتمال الغلط، إلا أنه لا ينفي الظهور.

PageV05P256

### ||| CHECK فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية

# قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه.
# وجعل المصنف هذا من باب الإيماء، تبع فيه الآمدي.
# وجعله ابن الحاجب من باب الصريح.
# ولما كان الترتيب السابق، وهو ما فيه الفاء يقتضي العلية.
# فرع عليه نفس الترتيب المجرد عن الفاء فقال:
# فرع: ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية، وإن لم يكن مناسبا.
# وقيل: يدل ترتيب ms327 الحكم على الوصف إذا كان مناسبا، ونقل عن PageV05P257 # الآمدي وابن الحاجب.
# لنا: أنه إذا قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم، قبح ذلك عرفا، وليس قبحه
~~لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإنه أي: الأمر بالإكرام للجاهل،
~~قد يحسن لدينه أو شجاعته أو سوابق نعمه.
# والأمر بالأهانة قد يحسن لفسق العالم أو بدعته، أو سوء خلقه، ونحو ذلك.
# وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر، فهو لسبق التعليل إلى الفهم من جعل الجهل
~~علة للإكرام، والعلة علة للإهانة؛ لأن الأصل عدم علة أخرى.
# وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة؛ والفاء، لزم أن يكون
~~حقيقة فيه فإن قيل: الدلالة أي: دلالة الترتيب على الوصف الغير المناسب
~~للعلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل، أي: في كل الصور، لأن
~~المثال الجزئي لا يصحح القضية للكلية لجواز PageV05P258 # اختلاف الجزئيات في الأحكام.
# قلنا: الترتيب المذكور إذا دل على العلية في هذه الصورة، يجب أن يدل
~~عليها في جميع الصور دفعا للاشتراك.
# إذ لو كان دالا على غير العلة في بعض الصور لكان مشتركا بينهما، والأصل عدمه.
# ونظر فيه من جهة: أن الترتيب من جملة المركبات، وهي غير موضوعة عنده تبعا
~~للإمام الرازي، فلا توصف حينئذ باشتراك ولا مجاز؛ لأنهما فرع الوضع.
# تنبيه: إذا ذكر الوصف والحكم كلاهما، كان إيماء بالاتفاق.

PageV05P259

### ||| CHECK النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

# وهو الذي ذكره المصنف، فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر الوصف صريحا
~~والحكم مستنبطا نحو: {وأحل الله البيع}.
# فإن حل البيع وصف له قد ذكر، فعلم منه حكمه وهو الصحة، أو ذكر الحكم،
~~والوصف مستنبط، وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبة، نحو حرمة الخمر،
~~فالمختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء
~~دون الثاني: وهو ذكر الحكم، وله زيادة تحقيق في الشرح.
# النوع الثاني من الإيماء:
# أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه PageV05P260 # كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان يا رسول الله؟ فقال: ms328 "أعتق رقبة".
~~رواه ابن ماجه.
# وأصل الحديث بغير هذه الصيغة في الكتب الستة.
# فدل الحديث على أن الوقاع علة للإعتاق، وذلك لأن صلاحية جوابه -صلى الله
~~عليه وسلم- للأعرابي بقوله: "أعتق رقبة". يغلب الظن على كونه جوابا
~~للأعرابي عن سؤاله، ليحصل غرضه حيث عرض واقعته PageV05P261 # عليه، ولئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب (وتأخير البيان) عن وقت الحاجة.
~~وحينئذ فيكون السؤال معادا فيه -أي: في الجواب- تقديرا فكأنه اقعت فكفر.
# فالتحق هذا النوع م الإيماء بالأول منه في إفادة العلية؛ لأنه في التقدير
~~ترتيب حكم على وصف بلفظ الفاء الذي هو النوع الأول، لكنه دونه في الظهور؛
~~لأن الفاء هاهنا مقدرة، وهناك محققة، ولاحتمال عدم قصد الجواب، كما يقول
~~العبد: طلعت الشمس، فيقول السيد: اسقني ماء.
# كل ذلك وإن بعد فليس بممتنع.
# واعلم أن مثل ذلك إذا حذف عنه بعض الأوصاف، وعلل بالباقي سمي "تنقيح
~~المناط".

PageV05P262

# مثاله: (في قصة الأعرابي، أن يقال): كونه أعرابيا لا مدخل له في العلة،
~~إذ الهندي والأعرابي حكمهما في الشرع واحد، وكذا كون المحل أهلا، فإن الزنا
~~أجدر به.
# أو يقال: كونه وقاعا لا مدخل له، فيبقى كونه إفسادا للصوم.
# تنبيه: في أكثر النسخ: "أفطرت يا رسول الله".
# قال العراقي: وهو سبق قلم، أو أطلق الأعم وأراد به الأخص.
# فإن الوقاع نوع من المفطرات، وقد أصلح في بعض النسخ على الصواب.

PageV05P263

### ||| CHECK النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد

# النوع الثالث من الإيماء:
# أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم، يعني لو لم يكن علة له، أي:
~~علامة عليه، لم يفد ذكره.
# وحينئذ يتعين أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا وقع في كلام الشارع
~~ما لا فائدة له، وهو باطل.
# ومثل له المصنف بأربعة أمثلة؛ لأنه أربعة أقسام:
# الأول: إن ذكره واقعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين. مثل ما
~~روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب،
~~فقيل: له إنك تدخل على قوم وعندهم ms329 هرة، زعما منه أن الهرة كالكلب في
~~النجاسة.
# فقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- قال دفعا لزعمه: "إنها ليست بنجسة، إنها
~~من الطوافين عليكم والطوافات".

PageV05P264

# فلو لم يكن طوفها علة لعدم نجاستها، ودافعا لسؤال السائل لم يكن لذكره
~~فائدة وكان ذكره عبثا، لا سيما وهو من الواضحات.
# وجمع الهرة -بالياء والنون- مع أنها لا تعقل؛ لأن المراد بها من جنس
~~الطوافين.
# واعلم أن هذا الحديث ذكره في "المحصول"، وهو غير معروف هكذا، فإن قصة
~~دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده، والذي فيه أنه -عليه الصلاة
~~والسلام- أجاب بقوله: "إن الهرة سبع".
# وأما قوله "إنها ليست بنجسة" (إلى آخره).
# فإنما ورد عند إصغاء الإناء لتشرب منه، قاله العراقي.
# وتقدم تخريجه.
# قال: ويجاب عن المصنف بأنه لم يذكر هذه القصة، بل اقتصر PageV05P265 # على قوله: "إنها من الطوفين" فاحتمل أن يريد به قوله -صلى الله عليه
~~وسلم- هذا الكلام عقب إصغاء الإناء لهما، كما هو المعروف.
# والتمثيل به على هذا التقدير أيضا صحيح، وإن قات منه جعله أحد الأقسام
~~الأربعة التي ذكرها في "المحصول" فإنه ليس فيه دفع سؤال.
# أورده من توهم الاشتراك بين صورتين.
# ثانيهما: أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء، ولا
~~معنى له لو لم يكن علة، مثل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ليلة الجن: "ما في إداواتك"؟ قال: نبيذ.
# قال: "ثمرة طيبة وماء طهور". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، زاد
~~الترمذي: فتوضأ به.

PageV05P266

# قال: ولم يروه غير أبي زيد وهو مجهول، ولا يعرف عنه غير هذا الحديث.
# وقال أبو زرعة، وابن عدي: هو حديث ليس بصحيح.
# وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود (رضي الله عنه) صريحا ما ينافي هذه الرواية.

PageV05P267

# وقال العراقي: ضعيف باتفاق المحدثين.
# فوصف المحل، وهو النبيذ بطيب ثمره وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.
# قال القرافي: هو غير مطابق؛ لأن ذكره -عليه الصلاة والسلام- طيب الثمرة
~~ليس إشارة إلى العلة في بقاء ms330 الطهورية، بل إلى عدم المانع.
# ثالثها: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول عنه، أقره عليه،
~~ثم يذكر بعده حكما.
# وذلك مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر
~~متساويا فقال: "أينقص الرطب إذا جف"، قيل: نعم، فقال: "فلا إذن" رواه
~~الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة والحاكم.

PageV05P268

# فنبه على أن النقصان علة منع البيع، وكونه مفهوما من الفاء، وإذا لا
~~ينافي ذلك، إذ لو قدرنا انتفاءهما لبقي فهم التعليل.
# رابعها: أن يقر الرسول -صلى الله عليه وسلم- السائل على حكم ما يشبه
~~المسئول عنه، ثم ينبه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، وذلك
~~مثل ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام -لعمر- رضي الله تعالى عنه- وقد
~~سأل عن قبلة الصائم هل يفسد الصوم من غير إنزال؟ : "أرأيت لو تمضت بماء، ثم
~~مججته"- يعني: لفظته "أكنت شاربه؟ " فقال: لا.
# فنبه الرسول على ما روي بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها للصوم
~~كحكم ما يشبهها، وهو المضمضة.

PageV05P269

# ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود، وهو الشرب
~~والإنزال.
# تنبيه:
# قال الزركشي: المحفوظ من هذا الحديث: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت
~~صائم" قال عمر: قلت: لا بأس بذلك. قال: "فمه".
# رواه أبو داود والنسائي، وقال: حديث منكر.
# وأعله ابن الجوزي "بليث" توهما أنه "ابن أبي سليم".

PageV05P270

# وإنما هو الليث بن سعد الإمام الجليل (رضي الله عنه).
# ورواه البزار في مسنده، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن
~~حبان، وقال الإمام أحمد: حديث ضعيف.
# قال العراقي: وقوله "أكنت شاربه"؟ ، لا أعرف له أصلا.
# وقال شيخ الإسلام: وقد وقع التصريح بأنه الليث بن سعد في رواية أبي داود.

PageV05P271

# وكذا في الروايتين المتقدمتين عن الدارمي. وعبد، وكذا صرح به الهيثم بن
~~كليب في مسنده، ووقع في روايته في آخره، فقلت: لا بأس بذلك، فقال: "ففيم".
# وكذا وقع بهذا اللفظ.
# وفي رواية عن عيسى بن حماد، ونبه على ذلك أبو داود.
# (وقال ابن حزم: صحيح). ms331

PageV05P272

### ||| CHECK النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف

# النوع الرابع: من الإيماء:
# أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف
~~علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.
# ومثل له المصنف بمثالين؛ لأنه نوعان:
# الأول: أن لا يكون حكم الشيء الآخر، وهو قسيم الموصوف (مذكورا معه) مثل
~~ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: "القاتل لا يرث".
# وفيه إسحاق بن أبي فروة.

PageV05P273

# قيل: متروك.
# وله طرق مبينة في الأصل.
# ففي الحديث الفرق بين القاتل وبين سائر الورثة، بذكر القتل الذي يجوز أن
~~يكون مؤثرا في منع الإرث.
# فعلم كون القتل مانعا من الإرث.
# وليس في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة.
# وثانيهما: أن يكون حكم الشيئين مذكورا في الخطاب، إما بلفظ الشرط، واقتصر
~~عليه المصنف، لأن بقية الأقسام في معناه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-:
~~"إذا اختلف الجنسان PageV05P274 # فبيعوا كيف شئتم يدا بيد" رواه مسلم فيعلم منه أن اختلاف الجنسين علة
~~لجواز البيع متفاضلا.
# أو تكون التفرقة بلفظ الغاية، كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
# أو بالاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} أو بالاستدراك
~~كقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان}.

PageV05P275

# أو باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، وتكون تلك
~~الصفة صالحة للعلية.
# مثاله ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "للراجل سهم وللفارس
~~سهمان".
# قال الزركشي: ولم يرد من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا، وأقرب ما
~~فيه، مبين في الأصل.

# (ولكن روى الدارقطني والبيهقي عن أبي كبشة الأنماري حديثا.
# وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إني جعلت للفرس سهمين
~~وللراجل سهما".

PageV05P276

### ||| CHECK النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب

# قال شيخ الإسلام: وهو حيدث غريب، رجاله ثقات، إلا عبد الله ابن بشر تابعي
~~صغير فيه مقال.
# وذكر هذه الأقسام الخمسة في المحصول).
# النوع الخامس من الإيماء:
# النهي عن مفوت الواجب ms332 أي: عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه مثل قوله
~~تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.
# فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي وقت نداء الجمعة، وكان البيع في ذلك
~~الوقت مفوتا لهذا الواجب، وقد نهانا عن البيع فيه، علم أن علة النهي مانعا
~~من السعي الواجب في ذلك الوقت.

PageV05P277

### ||| CHECK الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار

# الطريق الثالث من الطرق الدالة على كون الوصف الجامع علة للحكم.
# وهو الإجماع في عصر من الأعصار على كونه علة، والظن كاف لما تقدم.
# وإنما يتصور الاختلاف في مثله، بأن يكون الإجماع ظنيا، كالثابت بالآحاد
~~والسكوتي، أو يكون ثبوت الوصف في الأصل في الفرع ظنيا.
# أو يدعي الخصم معارضا في الفرع.
# وذلك كتعليل تقديم الأخ من الأبوين، على الأخ من الأب في الإرث، بامتزاج
~~النسبين.
# فأجمعوا على التقديم: بكونه من الأبوين، على كونه من الأب في

PageV05P278

### ||| CHECK الرابع: المناسبة

# الإرث، فيقاس عليه تقدمه في ولاية النكاح، والصلاة عليه وتحمل العاقلة
~~بجامع امتزاج النسبين.
# الطريق الرابع من الطرق الدالة على علية الوصف:
# وهي المناسبة، وتسمى: الإخالة -بكسر الهمزة، وبالخاء المعجمة- من خال:
~~إذا ظن، لأنه بالنظر إليه يظن أنه علة.
# ويسمى تخريج المناط.
# لأنه أبدى مناط الحكم، أي علق علته.
# وحاصله: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها، وبين الحكم من
~~ذات الأصل لا بنص ولا بغيره كالإسكار للتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه،
~~ووصفه، يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم.

PageV05P279

# وعرف في جمع الجوامع المناسبة: بتعيين العلة: بإبداء مناسبة
# مع الاقتران والسلامة عن القوادح.
# وأخرج: بإبداء المناسبة، تعيين العلة بالطرد أو الشبه.
# وأراد بالاقتران: مقارنة الحكم للوصف.
# وهو من زيادته على ابن الحاجب لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها
~~وأورد عليه أن معرفة إبداء المناسبة متوقف على معرفتها فكيف يعرف بها.
# وأجيب بأن المناسبة في التعريف لغوية، بمعنى الملائمة، فلا دور.

PageV05P280

# واعلم أنه يتحقق الاستدلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما
~~سواه بطريق السبر.
# ولا يكفي أن يقول بحثت ms333 فلم أجد غيره، وإلا لزم الاكتفاء به ابتداء ولا
~~قائل به.
# وأما المناسب فهو في اللغة: الملائم.

PageV05P281

# وفي الشرع- قال المصنف- ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
# أي: الوصف الذي يقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
# والنفع: اللذة، أو ما يكون طريقا إليها.
# والضرر: الألم، أو ما يكون طريقا إليه.
# وقيد بالإنسان لتعالى الرب- تعالى- وتقدس عن الضرر أو الانتفاع ونظر فيه
~~من جهة أن فيه تفسير العلة بالحكم.
# لأن الوصف المناسب من أقسام العلة، كالقتل يناسب القصاص، والجالب للنفع
~~الدافع للضرر، هو الحكم.
# كإيجاب القصاص: جالب لمنفعة بقاء الحياة (ودافع لضرر التعدي) وحكى في
~~المحصول التعريف الذي اختاره المصنف عمن PageV05P282 # يعلل أحكام الله- تعالى
# وقيل المناسب: هو الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة، أي: يقصده
~~العقلاء لتحصيل مقصود مخصوص. كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة.
~~واختاره في جمع الجوامع، وحكاه في المحصول عمن لا يعلل أحكام الله تعالى،
~~وهو مذهب الأشعري، وهو المعتمد.
# وقيل: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون
~~مقصودا للعقلاء، واختاره الآمدي وابن الحاجب، والمقصود: إما حصول مصلحة أو
~~دفع مفسدة.
# وهو- أيك المناسب- حقيقي: إن كانت مناسبته بحيث لا PageV05P283 # يزول بالتأمل.
# والحقيقي الدنيوي: إن كانت لمصلحة تتعلق بالدنيا.
# والدنيوي ضروري: إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة.
# وهو قسمان:
# - ضروري في نفسه
# - ومكمل للضروري
# واقتصر المصنف على الأول، وهو أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار، وذلك
~~كحفظ النفس بالقصاص، وحفظ الدين بالقتال PageV05P284 # للكفار، وحفظ العقل بالزجر عن المكسرات، وحفظ المال: الذي به المعاش
~~بالضمان على متلفه، وعقوبة السارق والمحارب، وحفظ النسب بالحد على الزنا؛
~~لأن المزاحمة في الأبضاع مجلبة للفساد والتقاتل، ومفضية إلى اختلاط الأنساب
~~المؤدي إلى انقطاع تعهد الأولاد المنافي لبقاء النوع وهذه هي الكليات الخمس
~~الضرورية التي روعيت في كل ملة.
# وزاد في جمع الجوامع تبعا للطوافي.

PageV05P285

# سادسا: وهو العرض.
# فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف.
# ومقتضى كلامه أنه في مرتبة المال.
# ويحتمل أن يجعل ms334 دون الكليات فيكون من الملحق به.
# القسم الثاني: وهو المكمل للضروري: وذلك كحد قليل المسكر وهو لا يزيل
~~العقل، وحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر، وإنما حرم القليل للتتميم والتكميل؛
~~لأن قليله يدعو إلى كثيره، بما PageV05P286 # يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر، ومن حام
~~حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
# والمناسب مصلحي: إن كانت مصلحته في محل الحاجة. ولم تنته إلى حد الضرورة،
~~ويسمى الحاجي، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين:
# - حاجي في نفسه.
# - ومكمل للحاجي.
# مثال الحاجي في نفسه: البيع والإجارة والقراض والمساقاة.

PageV05P287

# فإن المعاوضة: وإن ظنت أنها ضرورية فكل واحد من هذه العقود، ليس بحيث لو
~~لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس.
# قال المحقق: وهذه ليست في مرتبة واحدة، فإن الحاجة تشتد وتضعف، وبعضها
~~آكد من بعض، وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور، كالإجارة في تربية الطفل
~~الذي لا أم له ترضعه، وكشراء المطعوم، والملبوس، فإنه ضروري من قبيل حفظ
~~النفس، ولذلك لم تخل عنه شريعة، وإنما أطلقنا الحاجي عليها باعتبار الأغلب.
# مثال المكمل للحاجي: وجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي PageV05P288 # إذا زوج الصغيرة.
# فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما لكنه أشد إفضاء إلى
~~دوام النكاح، وهو من مكملات مقصود النكاح.
# والمصنف- رحمه الله- مثل للمصلحي: بقوله: كنصب الولي للصغير لئلا تضيع حقوقه.
# والظاهر أنه من القسم الأول من الحاجي.
# والمناسب تحسيني: إذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة، ولكن مستحسن في
~~العادات، وفيه تحسين وتزيين، وسلوك منهج أحسن من منهج، وذلك كتحريم
~~القاذورات.
# فإن نفرة الطباع عنها لخساستها، مناسب لحرمة تناولها حثا للناس على مكارم
~~الأخلاق، ومحاسن العادات، والشيم.
# ومنه سلب العبد أهلية الشهادة، وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان PageV05P289 # على ظن صدقه لنقصه عن المناصب الشريفة.
# وجعل في جمع الجوامع وغيره: التحسيني قسمان:
# أحدهما: أن لا يعارضه شيء من القواعد، كسلب العبد أهلية الشهادة.
# ثانيهما: أن يعارض قاعدة معتبرة، كالكتابة.
# فإنها جوزت لاستحسانها في العادة، ms335 مع مخالفتها للقاعدة في امتناع بيع
~~الإنسان ماله بماله.
# والمناسب الأخروي: كتزكية النفس، من تهذيب الأخلاق ورياضة PageV05P290 # النفوس المقتضية لشرعية العبادات.
# فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل.
# والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والغضبية، فإذا كانت النفس
~~زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها على السعادة الأخروية.
~~والمناسب الإقناعي: هو الذي يظن في بادئ النظر أنه مناسب، وإذا بحث عنه حق
~~البحث فيزول ذلك الظن، وتظهر عدم مناسبته بالتأمل فيه.
# مثاله: تعليل تحريم الخمر والميتة بالنجاسة، ثم يقيس عليه الكلب
~~والخنزير.
# فكونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز، والجمع بينهما
~~متناقض.
# فهذا وإن كان يظن أنه مناسب، لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ PageV05P291 # لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه.
# وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة.
# والمناسبة تفيد العلة إذا اعتبرها، أي: اعتبر نفس العلة الشارع فيه، أي:
~~في نفس الحكم.
# وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة، أو يومئ إليها، وإلا لم تكن
~~العلة مستفادة من المناسبة، وذلك كالسكر في الحرمة، فإنه مناسب للتحريم
~~حفظا للعقل.
# وعلم أن الشارع لم يعتبر عينة في جنس التحريم، ولا جنسه في عين التحريم،
~~ولا جنسه في جنس التحريم.
# ولكن اعتبر النوع في النوع، فإن السكر نوع من الوصف، والتحريم نوع من
~~الحكم.

PageV05P292

# واعتبر الشارع نوع الوصف (في جنسه، أي: في جنسه الحكم، وذلك، كامتزاج
~~النسبين، فإنه نوع من الوصف، اعتبر في مطلق التقديم على الأخ من الأب وهو
~~جنس الحكم، فإن مطلق التقديم علة جنس لنوعين:
# وهما: التقديم في الإرث، والتقديم في ولاية النكاح، كذا شرحه العبري.
# وفي الأصل أوضح من ذلك.
# أو بالعكس: يعني اعتبر جنس المناسبة في نوع الحكم، PageV05P293 # كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة.
# فإن المشقة المشتركة بينهما، جنس للمشقتين، وقد اعتبرها الشارع في نوع
~~الحكم، وهو سقوط الصلاة عنهما، أيك القضاء عن الحائض والركعتين عن المسافر.
# أو اعتبر الشارع جنسه أي: جنس الوصف في جنسه أي: في جنس الحكم، كإيجاب حد
~~القذف ms336 على الشارب، لكون الشارب مظنة القذف، لما رواه النسائي أن عليا- رضي
~~الله تعالى عنه- قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى
~~فيكون عليه حد المفتري ثمانون جلدة» يعني القاذف. «فأمر عمر فجلدة ثمانين».
# فقد أوجبوا حد القذف على شارب الخمر، لا لكونه شارب خمر، PageV05P294 # بل إقامة لمظنة القذف، وهو الشرب، مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة
~~بالأجنبية، مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة الوطء المحرم.
# فاعتبرت المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء والقذف في الحكم الذي هو جنس
~~لإيجاب حد القذف، وحرمة الوطء.
# وإليه أشار بقوله: «والمظنة قد أقيمت مقام المظنون».
# والمراد بالجنس هنا: القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو
~~المناسب كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وأعم أوصاف الحكم- على ما في
~~المحصول- كونه حكما.
# ثم الحكم ينقسم إلى وجوب، وغيره. والوجوب إلى عبادة، وغيرها.

PageV05P295

# والعبادة إلى صلاة، وغيرها.
# والصلاة إلى نافلة وغيرها.
# فما ظهر تأثير في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة.
# قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب
~~ثم الضروري.
# وإنما قلنا: إن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية، لأن
~~الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله- سبحانه وتعالى شرع أحكامه
~~لمصالح العباد، أي: يعقبها حصول الصلاح في العادة.
# فإن العلماء في كل زمان تتبعوا الأحكام الشرعية.
# فوجدوها مقارنة للحكم، والمصالح غير منفكة عنها.

PageV05P296

# وهذه الرعاية ليست واجبة على الله- تعالى- لتعاليه، بل تفضلا وإحسانا
~~منه- تعالى- لا على سبيل التحتم والوجوب، ولا على أن فعله- تعالى- معللا
~~بها وقد مر مثله في موضعين من هذا الكتاب.
# وإذا كانت مشروعة للمصالح، فحيث ثبت حكم شرعي، وهناك وصف مناسب له يتضمن
~~مصلحة للعبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية، ظن كونه علة لذلك
~~الحكم، والأصل عدم غيره، فلو لم تكن علة لخلا الحكم عن العلة، والاستقراء ينفيه.
# فثبت أن المناسبة تفيد ظن العلية، وظن العلية معمول به قطعا.
# وهنا في الشرح فوائد حسنة.
# وعلم من كلام المصنف أن الوصف ms337 المناسب إذا ألغاه الشارع أي: بورود الفرع
~~على عكسه، فإنه لا يجوز التعليل به، وهو كذلك بلا PageV05P297 # شك.
# وقوله: «وإن لم تعتبر» قسيم لقوله: «والمناسب يفيد العلية إذا اعتبرها
~~الشارع فيه، وأشار به إلى المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه،
~~وهو «المناسب المرسل» كذا فسره المصنف في الغاية PageV05P298 # القصوى تبعا للآمدي، وفيه خلاف سيجيء، وقد اعتبره مالك رضي الله عنه.
# وقال ابن الحاجب: المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم إلغاؤه أو لم
~~الاعتبار والإلغاء.
# وحملت كلام المصنف على أحد القسمين، كما عرفت، لأنه الذي اعتبره مالك
~~(وهو الذي) فسره به المصنف في الغاية كما مر.
# وقال الإمام الرازي: وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا
~~مصلحيا مشهودا له بالاعتبار.
# ولذا عبر عن المناسب المرسل بأنه (الذي اعتبر جنسه في PageV05P299 # جنسه، ولم يوجد له أصل يدل على) اعتبار نوعه في نوعه.
# وقول المصنف: «والغريب» تقسيم للقسم الأول: وهو المناسب الذي علم
~~اعتباره.
# وحاصله: أنه باعتبار تأثير نوع الوصف، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه،
~~ينقسم إلى: (الغريب والملائم والمؤثر. فالمناسب الغريب: ما أثر هو، أي) نوع
~~الوصف فيه، أي: في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه، أي: جنس الوصف في جنسه، أي:
~~في جنس الحكم.
# وسمي به؛ لأنه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره.

PageV05P300

# وذلك كالطعم في الربا.
# فإن نوع الطعم، وهو الاقتيات، مؤثر في ربوية البر، ولم يؤثر جنس الطعم في
~~ربوية جنس المطعومات، كمأكول البهائم.
# والوصف الملائم: ما أثر نوعه في نوعه وأثر جنسه في جنسه أيضا.
# مثاله: أن يقال: يجب القصاص في القتل بالمثقل، قياسا على القتل بالمحدد
~~بجامع كونهما جناسة عمد عدوان.
# فالحكم مطلق القصاص، وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وغيرهما
~~من القوى.
# والوصف جناية العمد العدوان، وأنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف
~~وفي المال.
# وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص.

PageV05P301

# واعتبر نوع الجناية، وهو القتل العمد العدوان في وجوب القتل قصاصا.
# وهذا ms338 القسم متفق على قوله.
# والوصف المؤثر: ما أثر جنسه أي: جنس الوصف، فيه أي في نوع الحكم كالمشقة
~~في سقوط الصلاة.
# هذا ظاهر كلام المصنف، وهو مناف لما في المحصول.
# حيث قال: المؤثر: هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم. ولما في مختصر
~~المنتهى أيضا.

PageV05P302

# وسمي مؤثرا: لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو الإجماع، ولهذا لا يحتاج إلى
~~المناسبة.
# قال العبري: ولعل المتن، يعني متن المنهاج: «والمؤثر ما أثر في جنسه»
~~والغلط إنما وقع من الناسخ.
# وهنا في الشرح تقسيم الآمدي وابن الحاجب وما توافقا فيه مع الصنف، وما
~~اختلفوا فيه تركته هنا خوف الإطالة.

PageV05P303

### |||| CHECK مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة

# مسألة
# المناسبة لا تبطل بالمعارضة، يعني أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة
~~مناسبة لمشروعية الحكم، على وجه يلزم منه وجود مفسدة، فلا تنخرم المناسبة،
~~وهو في ذلك تابع للإمام الرازي.
# لأن الفعل المناسب إن تضمن ضررا أقل من نفعه، أو مساويا له، فظاهر أنه لا
~~تبطل مناسبته، وإلا يلزم ترجيح المرجوح، أو PageV05P305 # الترجيح بلا مرجح، وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه فكذلك لا تبطل مناسبته، إذ
~~لا يصير نفعه غير نفع، لاستحالة انقلاب الحقائق.
# وإذا بقي نفع الوصف، بقيت مناسبته وهو المطلوب لكن يندفع مقتضاه. فلا
~~يترتب عليه لكونه مرجوحا، ولا يلزم منه بطلانه.
# واقتصر على الشق الأخير من الترديد؛ لأن عدم بطلان المناسبة على هذا
~~التقدير يستلزم عدم بطلانه على التقديرين الأولين.
# وقيل: تنخرم المناسبة إن كان وجود المفسدة مساوية لمصلحته، أو راجحة
~~عليها، واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي. وصاحب جمع الجوامع.
# واتفقوا على عدم ترتب مقتضاها عليها.

PageV05P306

# ولذا قال بعضهم: الخلاف لفظي.
# وليست الصلاة في الدار المغصوبة مما نحن فيه؛ لأن الكلام في مصلحة ومفسدة
~~لشيء واحد، ومفسدة الغصب لم تنشأ من الصلاة. فإنه لو شغل المكان من غير أن
~~يصلي لأثم.
# وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب، فإنه لو أدى في غير المغصوب لصحت.
# وإذ قد عرفت أنه لا بد من ms339 رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما
~~فللترجيح طرق:
# فمنها: تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصياتها.
# ومنها: طريق إجمالي شامل لجميع المسائل، وهو أنه لو لم يقدم رجحان
~~المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت فيه لا
~~لمصلحة، وهو التعبد، وتقدم.

PageV05P307

### ||| CHECK الخامس: الشبه

# الطريق الخامس من الطرق الدالة على علية الوصف:
# الشبه:
# وقد اختلفت عباراتهم في تفسيره: حتى قال إمام الحرمين: لا يتحرر في الشبه
~~عبارة مستمرة في صناعة الحدود.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات،
~~بأن تكون جلبة النفع، أو دفعة الضرر، لكونه ذلك الوصف، لا لأمر آخر، كالسكر
~~(المناسب بالذت) للحرمة؛ لأن زوال العقل يناسب بالذات الحرمة، والمنع من
~~شربه، فهو الوصف المناسب المتفق على قبوله.

PageV05P308

# أو ناسبه بالتبع أي: بالاستلزام لا بالذات، كالطهارة المناسبة بالتبع
~~لاشتراط النية في قياس الوضوء على التيمم، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب
~~اشتراط النية، وإلا اشترطت في الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها
~~عبادة، والعبادة مناسبة بالذات، لاشتراط النية فهو الشبه.
# وسمي شبها؛ لأن عدم مناسبته للحكم بالذات يقتضي ظن عدم عليته.
# ومناسبته بالتبع يقتضي ظن عليته فاشتبه الأمر فيه، وإن لم يناسب الوصف
~~المقارن للحكم، الحكم لا بالذات.
# ولا بالتبع: فهو الطرد المردود اتفاقا، كبناء القنطرة للتطهير مثلا.
# إذا قيل: يصح التطهير بالماء المستعمل؛ لأنه مائع تبنى القنطرة PageV05P309 # على جنسه، فأشبه الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء، ليس مناسبا
~~لكونه طهورا ولا مستلزما له.
# كذا نقل المصنف عن القاضي، وكذا نقله غيره.
# لكن في مختصر التقريب له أن الشبه: إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في
~~الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل علة لحكم الأصل.
# وقيل: الوصف ما لم يناسب الحكم إن علم في الشرع اعتبار جنسه القريب في
~~الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه.
# كما يقال تنحصر الطهارة عن الجنس في الماء كالحدث، لكون كل منهما طهارة ms340
~~مرادة للصلاة.
# فإن الوصف، وهو كون الطهارة مرادة للصلاة، لا يناسب تعيين الماء.
# ولكن الشرع اعتبر جنسه القريب، وهو الطهارة بالماء المشتركة بين كونها
~~مرادة للصلاة، أو مرادة لمس المصحف، أو للطواف في الجنس القريب، للحكم. وهو
~~العبادة المشروطة بالطهارة.

PageV05P310

# وإلا أي: والوصف إن لم يعلم في الشرع اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب
~~لذلك الحكم فالطرد.
# فعلم من التقسيم الأول: أن الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له
~~بالتبع، وقد فسروه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، ولكن
~~يستلزم المناسب.
# ولا يصار إلى الأخذ مع إمكان قياس العلة، كما حكى القاضي أبو بكر إجماع
~~الناس عليه.
# وعلم من التقسيم الثاني أنه الوصف الذي ليس بمناسب.
# وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب. وقيل: الشبه ما يوهم
~~المناسبة وليس بمناسب.
# وهو يشبه الطردي من حيث إنه غير مناسب، ويشبه المناسب من حيث التفات
~~الشرع إليه.

PageV05P311

# ويتميز عن الطردي بأن الطردي وجوده كالعدم.
# ويتميز عن المناسب الذاتي بأن المناسب مناسبته عقلية، وإن لم يرد الشرع.
~~ومثاله في الشرح. وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين. وقد اختلف في
~~قياس الشبه. فحكي عن الشافعي (رحمه الله): أنه حجة.
# قال: ابن السمعاني: أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه.

PageV05P312

# ورده القاضي أبو بكر، وأبو إسحاق المروزي والشيرازي.
# ونازع في صحة القول به عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
# واعلم أن تعبيره عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد موافق لتعبير
~~إمام الحرمين والغزالي والإمام وغيرهم.

PageV05P313

# وعبر الآمدي: بالطردي، وهو المشهور.
# فإن الطرد بغير ياء، سيجيء- إن شاء الله تعالى- أنه من الطرق الدالة على
~~العلية على رأي.
# واعتبر الشافعي- رضي الله عنه- فيما إذا تردد فرع بين ألين قد أشبه
~~أحدهما في الحكم، والآخر في الصورة المشابهة في الحكم.
# ولذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات، في لزوم قيمته على القاتل وإن
~~زادت على الدية.
# والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى.
# واعتبر ابن علية- (هو إبراهيم بن إسماعيل PageV05P314 # الجهمي) - المشابهة في الصورة، حتى لا ms341 تزاد على الدية.
# ونقل عن أبي حنيفة وأحمد- (رضي الله تعالى عنهما).
# واعتبر الإمام الرازي: ما يظن استلزمه للحكم، بأن يكون علة للحكم، (أو
~~مستلزما لما هو علة له)، سواء كانت العلة المشابهة في الحكم، أو في الصورة
~~لوجوب العمل بالظن.

PageV05P315

# ولم يعتبر القاضي أبو بكر: قياس الشبه مطلقا.
# قال الإسنوي: أدخل المصنف قياس الاشتباه، في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه
~~مناسبة له.
# قال: «ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه، وقياس الاشتباه، وقد
~~أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به».
# وليس كذلك: فقد صرح الغزالي قبل باب أركان القياس من المستصفى، بأن قياس
~~الاشتباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين متناسبين، ولكن وقع التردد
~~في تعيين أحدهما.
# وذكر في البرهان قريبا منه، انتهى.
# وجعل في جمع الجوامع قياس الشبه مراتب.
# أعلاها: قياس علة الاشتباه في الحكم والصفة.
# وظاهر كلامه، أن المراتب للقائلين بحجيته، فهو موافق للمصنف PageV05P316 # في جعله قياس الاشتباه قسم من الشبه.
# هذا وقد قال المحقق: إن الشبه يقال لمعنى آخر: وهو الوصف الجامع لآخر،
~~إذا تردد به الفرع بين أصلين.
# فالأشبه منهما هو الشبه، كالنفسية والمالية في العبد المقتول بين الحر
~~والفرس، وهو بالحر أشبه؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر.
# وحاصله: تعارض مناسبتين، رجح أحدهما، وليس من الشبه المقصود في شيء.
# وأوردناه لنأمن الغلط الناشئ من الاشتراك.
# فنبه- رحمه الله تعالى- على أنه قسم من الشبه، وأن لفظ الشبه مشترك بينه
~~وبين ما تقدم، وأنه ليس مما يعد (من مسالك العلة).
# وأن الذي يعد غير ذلك.

PageV05P317

# فالمصنف- رحمه الله تعالى- جمع أنواع الشبه التي تعد من مسالك العلة
~~وغيرها استطرادا.
# وحكايته خلاف القاضي في الجميع قد وافقه فيه صاحب جمع الجوامع كما مر.
# وقال العراقي: هذا الخلاف المذكور هو في قياس علية الاشتباه، وهل هو قياس
~~الشبه بعينه أو قسم منه فيه نظر.
# والأقرب الثاني.
# وكلام المصنف يدل على الأول.
# وأما ما أفهمه كلام شيخنا جمال الدين أنه قسم برأسه فمردود.
# قال: ومقتضى كلام المصنف أن القاضي لم يعتبر قياس ms342 الشبه، ولا قياس
~~الأشباه، إن لم يكن هو إياه، وبه صرح غير واحد.
# وقيل: إنه كذلك في مختصر التقريب والإرشاد له، ثم حكى كلام الغزالي وإمام
~~الحرمين المتقدمين.

PageV05P318

# لنا: على أن الشبه حجة ودليل على علية الوصف: أنه أي الشبه يفيد ظن وجود
~~العلة [في] الوصف، أما على التفسير الأول فلأنه مستلزم للعلة.
# وأما على الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة.
# ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كأن ظن إسناده
~~الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن فيثبت الحكم
~~لوجوب العمل بالظن.
# قال القاضي: الوصف المسمى شبها ليس بمناسب للحكم، وإلا لم يكن شبها، بل
~~كان مناسبا، وما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع (فالشبه مردود بالإجماع).
# قلنا: دعوى رد ما ليس بمناسب بالإجماع، ممنوع، لأنك ما

PageV05P319

### ||| CHECK السادس: الدوران

# تعني بقولك: غير مناسب؟
# إن أردت: أنه غير مناسب ولا مستلزم للمناسب فمسلم، وهذا ليس كذلك، وإن
~~أردت أعم، حتى يشمل المستلزم للمناسب فممنوع؛ لأن الإجماع إنما انعقد فيما
~~لم يستلزم المناسب، أما ما استلزمه فليس بمردود بالإجماع، بل هو محل
~~النزاع.
# الطريق السادس من الطرق الدالة على علية الوصف: الدوران وسماه ابن الحاجب
~~تبعا للآمدي، بالطرد، والعكس.
# وهو: أن يحدث تعلق الحكم بحدوث وصف، وينعدم بعدمه.
# فالوصف هو المدار، والحكم، هو الدائر وقد يوجد الدوران PageV05P320 # في محل واحد، كعصير العنب، فإنه كان مباحا قبل إسكاره، فلما أسكر حرم،
~~فلما زال الإسكار بصيرورته خلا عاد الحل.
# فدار تعلق التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، وقد يكون في محلين كالقمح لما
~~كان مطعوما جرى فيه الربا، والكتاب لما لم يكن مطعوما لم يكن فيه ربا.
# وهنا تحقيقات في الأصل.

PageV05P321

# قال العبري: وأحسن التفاسير، يعني للدوران، تفسير الإمام العلامة النسفي-
~~رحمه الله تعالى- وهو أن الدوران عبارة عن ترتيب الأثر على الشيء الذي له
~~صلوح العلة مرة بعد أخرى.
# قال العراقي: والمختار أن التعلق قديم كما تقدم.
# وبه قال في المحصول ms343 في موضع.
# قال السبكي: وهو المختار.
# وعند المصنف أنه حادث تبعا للمحصول في موضع.
# قال السبكي: ويجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق على ظهور أثره PageV05P322 # لا على وجوده فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى.
# ومثل ذلك بقول الشخص: أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس، فالإذن قبل
~~يوم الخميس موجود متعلق به، وأثره يظهر يوم الخميس.
# وهو يفيد علية المدار ظنا.
# وبه قال الأكثرون: منهم الإمام الرازي.
# قال إمام الحرمين: وذهب القاضي أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة،
~~وكان يدعي إفضاءه إلى القطع.
# ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية، بل PageV05P323 # يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بخلاف ما تقدم في الشبه.
# وقيل: يفيد علية المدار قطعا، وبه قال بعض المعتزلة.
# وقيل: لا يفيد علية المدار لا ظنا ولا قطعا.
# واختاره الآمدي وابن الحاجب.
# لنا على أن الدوران يفيد ظن علية الوصف: أن التعلق الحادث لا بد له من
~~علية إما لحدوثه، أو لكونه الأحكام تابعة للمصالح.
# (فعليته إما الوصف المدار، أو غيره) وغير المدار ليس بعلة، لأنه وجد
~~قبله، أي: قبل الحكم، فليس بعلة له للتخلف، أي: لتخلف PageV05P324 # معلوله، وهو الحكم عنه.
# وإلا أي: وإن لم توجد قبله، فالأصل عدمه، فلا يوجد عند الحكم؛ لأن الأصل
~~بقاء ما كان (على ما كان، وإذا كان معدوما عند حصول الحكم لا يكون علة له
~~لامتناع اجتماع المعلول مع عدم العلة).
# قال العبري: وفيه نظر.
# وإذا كان للحكم علة وغير المدار لا يكون علة، ظن كون المدار علة فيكون
~~الدوران مفيدا لظن العلية، وهو المطلوب.
# ولنا أيضا أن علية بعض المدارات للحكم الدائر مع التخلف، أي: تخلف ذلك
~~الدائر عن ذلك المدار في شيء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها الآخر؛
~~لأن ماهية الدوران من حيث هي:

PageV05P325

# إما أن تدل على علية المدار للدائر، فيلزم علية هذه المدارات التي فرضنا
~~عدم عليتها، لأنه حيث وجد الدوران، وجد علية ms344 المدار للدائر، فلا تجتمع علية
~~بعض المدارات مع عدم علية بعضها.
# أو لا تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر، فيلزم عدم علية تلك
~~المدارات التي فرضنا عليتها للتخلف السالم عن المعارض الذي هو مقتض لعدم
~~العلية، وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض، وهو دلالة ماهية
~~الدوران على العلية.
# فإن دلالة ماهية الدوران على العلية يقتضي علية المدار، والتخلف يقتضي
~~عدم عليته فبينهما تناف.
# والأول: وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق، لأن شرب
~~السقمونيا علة الإسهال مع تخلف الإسهال عنه، فانتفى الثاني، وهو عدم علية
~~بعض المدارات للدائر.
# ويلزم من انتفائه علية جميع المدارات، وهو المطلوب.

PageV05P326

# وقيد عليه بعض المدارات بالتخلف المذكور، ليستدل به على عدم علية تلك،
~~على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العلية.
# وعورض هذا الدليل بمثله، فقيل:
# عدم علية بعض المدارات، مع التخلف في شيء من الصور لا تجتمع مع علية البعض.
# لأن ماهية الدوران إن دلت على علية المدار كانت المدارات المتخلف عنها
~~الدائرة علة للدليل الدال على عليتها.
# وإن لم تدل عليها يلزم عدم علية هذه المدارات بالأصل السالم عن معارضة
~~دلالة الدوران على العلية.
# والأول ثابت ككثير من الاتفاقيات، فانتفى الثاني، وهو علية بعض المدارات،
~~فلا يكون شيء منها علة، وهو المطلوب.
# وأجيب: بأنا نختار أن الدوران دال على العلية.
# قولكم: فيلزم علية تلك المدارات التي تخلف عنها الدائر لوجود PageV05P327 # الدليل عليه فاسد، لأنه لا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، لأن
~~المدلول قد لا يثبت لمعارض من مانع أو فقد شرط.
# وعلى قولكم: يلزم وجود المدلول بدون الدليل، وهو غير معقول فالترجيح معنا.
# قيل: الدوران لا يفيد العلية مطلقا، لأنه مركب من الاطراد.
# وحاصله أنه لا يوجد في صورة بدون حكم، ووجوده بدون الحكم هو النقض، فيكون
~~الاطراد هو السلامة عن النقض.
# والنقض أحد مفسدات العلة، والسلامة عن مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد،
~~ولا ينتفي الفساد إلا به.
# سلمنا، لكن انتفاء كل مفسد لا يكفي ms345 في الصحة، فلا بد من مقتض للصحة من
~~علة، وعدم المانع وحده لا يصلح علة، PageV05P328 # فعلم أن الطرد لا يؤثر.
# والعكس لم يعتبر في العلل الشرعية على الصحيح، لأن عدم العلة مع وجود
~~المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلية المعدومة، لجواز أن يكون للمعلول
~~علتان على التعاقب، كالبول واللمس بالنسبة إلى الحدوث فلا يكون شيء منهما
~~دالا على العلية، فلا يكون الدوران دليلا على العلة.
# قلنا: كون كل واحد من الطرد والعكس، لا يدل على العلية عند انفراده، لا
~~يلزم منه عدم دلالتهما عليها عند الاجتماع.
# أعني الدوران، فإنه قد يكون للمجموع ما ليس لأجزائه، لأن المجموع يغاير
~~كل واحد من أجزائه، فجاز أن يثبت لأحد المتغايرين ما لا يثبت للآخر كأجزاء
~~العلة، فإن كلا منهما مفردا غير مؤثر

PageV05P329

### ||| CHECK السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)

# ومجموعهما مؤثر.
# وعليه إشكال، وجوابه في الشرح.
# الطريق السابع من الطرق الدالة على علية الوصف: التقسيم الحاصر، والتقسيم
~~الغير الحاصر.
# ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم، ويعبر عنهما بالسبر فقط.
# وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية.
# أي: في بادئ الرأي في عدد، ثم إبطال بعضها.
# وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة واحدا كان أو أكثر.

PageV05P330

# وعند التحقيق: الحصر راجع إلى التقسيم، والسبر إلى الإبطال.
# والسبر لغة: الاختبار.
# والتقسيم متقدم عليه في الوجود، لأنه: تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها
~~للتعليل، ثم يسبرها أي: يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره.
# لكن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضا، لأنه أولا يسبر
~~المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟
# ثم يقسم ثم يسبر ثانيا.
# فقد تقدم السبر في اللفظ في كلامهم باعتبار السبر الأول.
# ثم إن كان دائرا بين النفي والإثبات فهو الحاصر.

PageV05P331

# كقولنا: ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل بشيء، أو تعلل بالبكارة
~~أو الصغر أو غيرهما.
# والكل باطل سوى الثاني، وهو أن تكون الولاية معللة بالبكارة.
# فالأول والرابع للإجماع على أن الأحكام الشرعية معللة بعلل، وعلى أن ms346
~~غيرهما ليس بعلة للولاية، والثالث: وهو التعليل بالصغر، (فلأنها لو كانت
~~معللة بالصغر)، لثبتت الولاية في البنت الصغيرة، لثبوت علتها، لكنها لا
~~تثبت لقوله عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها» رواه مسلم.

PageV05P332

# فإنه يدل على نفي ولاية الإجبار عن الثيب صغيرة كانت أو كبيرة.
# وإذا بطلت الأقسام- سوى الثاني- كان حقا.
# فكانت الولاية معللة بالبكارة، وهو المطلوب.
# والسبر غير الحاصر: هو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات، ويسمى
~~بالتقسيم المنتشر.
# وخالف المصنف في التعبيرين، تنبيها على جواز إطلاق كل واحد من السبر
~~والتقسيم، على كل واحد من القسمين.
# والأول: قد يفيد القطع بالمطلوب، إذا كان الحصر في الأقسام، وإبطال غير
~~المطلوب قطعيا، فيكون حجة في العقليات والشرعيات.

PageV05P333

# وأما الثاني: فلا يفيد إلا الظن فلا يكون حجة في العقليات، بل في
~~الشرعيات على الأصح.
# وذلك مثل أن تقول علة حرمة الربا في البر مثلا، إما الطعم، أو الكيل، أو
~~القوت أو المال، والكل باطل- سوى الطعم- لكذا فتعين الطعم.
# هذا إن لم يتعرض للإجماع على تعليل حكمه، وعلى حصر العلة في الأقسام، فإن
~~تعرض لذلك كان قطعيا، قاله في المحصول.
# وهنا بحثان:
# الأول: أنه يكفي في بيان الحصر إذا منع أن يقول: بحثت، فلم أجد سوى هذه
~~الأوصاف، ويصدق فيه لعدالته وتدينه، وذلك مما يغلب ظن عدم غيره.

PageV05P334

# الثاني: أن المعترض له أن يبين وصفا آخر، إذا بينه لزم المستدل إبطاله
~~ولا يلزم انقطاعه.
# فإن قيل: السبر غير الحاصر لا يفيد العلية، لأن حرمة الربا مثلا يجوز أن
~~تكون معللة بعلة، فإن الأحكام منها ما لا يعلل، بدليل أن علية العلة غير
~~معللة، وإلا لزم التسلسل، فتكون هذه كتلك لا علة لها، ولئن سلم أن لها علة،
~~، فلم لا يجوز أن تكون العلة غير المذكورات؟ .
# وما الدليل على الحصر في الأربعة؟
# وإليه أشار بقوله: «أو العلة غيرها».
# قلنا جوابا عن الأول: إنا قد بينا أن الغالب على الأحكام

PageV05P335

### ||| CHECK الثامن: الطرد

# الشرعية تعليلها بالمصالح تفضلا وإحسانا كما مر. فإذا ظن (التعليل أغلب
~~من ظن) ms347 عدم التعليل.
# وعن الثاني: أن الأصل عدم غيرها، أي: عدم علة أخرى غير المذكورات، وذلك
~~كاف في حصول الظن بغلبة أحدها.
# الطريق الثامن من الطرق الدالة على علية الوصف: الطرد وهو مصدر بمعنى
~~الاطراد، وهو أن يثبت معه، أي: مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا
~~مستلزما للمناسب الحكم، فيما عدا المتنازع فيه، أي: في جميع الصور المغايرة
~~لمحل النزاع، .
# فيثبت ذلك الحكم مع ذلك الوصف فيه، أي: في محل النزاع.
# أيضا، إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب.

PageV05P336

# فإن استقراء الشرع دل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب.
# فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لصورة النزاع مقارنا للحكم، ثم
~~رأينا الوصف حاصلا في الفرع، وجب أن نستدل به على ثبوت الحكم فيه إلحاقا
~~لهذه الصورة الواحدة بسائر الصور.
# وقال في جمع الجوامع: هو مقارنة الحكم للوصف، أي: من غير مناسبة، وهو
~~تعريف القاضي أبي بكر، وهو أعم من تعريف المصنف، وقد سبق للمصنف نقله عنه
~~كذلك، ولعله هنا عرف الطرد الذي يختار حجيته دون مطلق الطرد.

PageV05P337

# وبهذا يشعر قوله: «وقيل تكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف».
# لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار.
# وما اختاره المصنف من كون الطرد: يثبت الحكم بالشرط المتقدم ذهب إليه
~~الغزالي في شفاء الغليل، والإمام الرازي.
# وعزاه لكثير من فقهائنا.
# ورده الآمدي وابن الحاجب تبعا للمستصفى والأكثرين، كما حكاه عنهم إمام
~~الحرمين وغيره.

PageV05P338

### ||| CHECK التاسع: تنقيح المناط

# وبالغ القاضي أبو بكر في الإنكار على القائل به.
# وقال ابن السمعاني في القواطع: (قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم.
# الطريق التاسع من الطرق) الدالة على علية الوصف: تنقيح المناط: أي تلخيص
~~ما ناط الحكم به، أي ربط الشارع الحكم به وعلقه عليه وهو العلة.
# والمناط: اسم مكان الإناطة، من ناط ينوط، إذا علق الشيء بالشيء وألصقه به.
# فلما ربط الحكم بالعلة وعلق عليها، سميت مناطا.
# وتنقيح مناط العلة: بأن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل PageV05P339 # والفرع، وعدم تأثيره.
# وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الحكم.
# مثاله: أن ms348 يقال لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد إلا كونه محددا، وكونه
~~محددا لا مدخل له في العلية.
# لأن المقصود من القصاص: حفظ النفس، فيكون القتل هو العلة، وقد وجد في
~~المثقل فيجب فيه القصاص.
# وقد يقال تعريفا آخر لتنقيح المناط:
# العلة إما المشترك بين الأصل والفرع وهو القتل العمد في مثالنا.
# أو الميز للأصل عن الفرع، أي: الذي اختص به الأصل، PageV05P340 # وهو كونه قتلا بالمحدد.
# والثاني باطل لأن الفارق ملغي، فثبت الأول، وهو أن العلة هو المشترك
~~بينهما فثبت الحكم في الفرع لحصوله فيه.
# قال في المحصول: وهذا طريق جيد إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسيم من غير تفاوت.
# وأجيب: بالفرق بينهما: فإن هنا يتعرض لاختصاصه بالأصل، بخلاف طريق السبر،
~~فإنه لا يتعرض فيه.
# ولا يكفي في تنقيح المناط أن يقال: الحكم لا بد له من محل، ومحل الحكم
~~إما المشترك بين الأصل والفرع، أو مميز الأصل عن الفرع لكذا فثبت الأول.

PageV05P341

# لأنه لا يلزم من ثبوت المحل الذي هو للحكم، ثبوت الحكم الذي هو الحال، إذ
~~يصدق هذا الرجل طويل، ولا يلزم ثبوت الطول لكل رجل، مع الاشتراك في محل
~~الطول الذي هو الرجولية.
# وجعل في جمع الجوامع: تنقيح المناط عبارة عن: الاجتهاد في الحذف
~~والتعيين، وتحته قسمان:
# أحدهما: أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوص ذلك الوصف عن
~~الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم.
# الثاني: أن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف، فيحذف بعضها عن درجة
~~الاعتبار. إما لأنه طردي، لو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه، ويناط
~~بالباقي.
# وجعل إلغاء الفارق، مسلكا عاشرا من مسالك العلة.
# وقدم تنقيح المناط، لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع

PageV05P342

### ||| CHECK تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما

# أوصاف، لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعيا فيكون أقوى من تنقيح المناط
~~على رأي من غاير بينهما.
# ثم ذكر أن إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به ترجع إلى نوع من
~~الشبه، فإنها اشتركت في حصول الظن فيها في الجملة (لا مطلقا) ms349 من غير تعيين
~~جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف
~~المناسبة وهذا حقيقة الشبه.
# واعلم أن الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط: أن تنقيح
~~المناط قد عرفته.
# وأما تحقيق المناط فهو: تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي: إقامة
~~الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتفقنا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم
~~يختلفان في أن التبن هل هو مقتات حتى يجري فيه الربا.
# وأما تخريج المناط: فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق PageV05P343 # المتقدمة كالمناسبة وغيرها.
# مثاله: استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا.
# وقد قال بتنقيح المناط أكثر منكري القياس.
# تنبيهك نبه به المصنف على طريقين آخرين ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان للعلة.
# والمختار عدم إفادتهما.
# أحدهما: ما قيل: (من أن) هذا الوصف علة، لأنه لا دليل على عدم عليته
~~(وإذا انتفى الدليل على عدم عليته، انتفى عدم عليته وإذا) انتفى عدم عليته،
~~فهو علة لامتناع ارتفاع النقيضين.

PageV05P344

# قلنا: معارض بمثله، فنقول هذا الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لوجد دليل
~~على عليته، وإذا لا دليل لعليته فليس بعلة.
# وحاصله: أن جعل العجز عن إثبات عدم عليته دليلا على (عليته ليس بأولى من
~~جعل العجز عن إثبات عليته دليلا على) عدمها.
# الثاني: ما قيل هذا الوصف علة، لأنه لو كان علة لسوينا بين الأصل والفرع،
~~ولو سوينا بينهما لتأتى القياس المأمور به، إذ القياس المأمور به لا يتأتى
~~بدون التسوية بينهما فيكون حمل الوصف على العلة مقدمة لتحقق المأمور به،
~~(وتحقق المأمور به) واجب، فحمل الوصوف على العلية واجب، لما ثبت أن مقدمة
~~الواجب واجب.

PageV05P345

### ||| CHECK الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة

# قلنا: هو أي هذا القول دور، لأن تأتي القياس المأمور به متوقف على علية
~~هذا الوصف، فلو توقف عليته على تأتي القياس المأمور به لزوم الدور.
# الطرف الثاني
# فيما يبطل العلية

PageV05P346

### ||| CHECK الأول: النقض

# وهو ستة:
# النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقلب، والقول بالموجب، ms350 والفرق.

# الأول النقض
# ويسمى تخصيص العلة، وتخصيص الوصف: وهو إبداء الوصف PageV05P347 # الذي يدعى أنه علة في محل ما يدون الحكم فيه، مثل أن تقول: لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل، تعرى أول صومه عن النية فلا يصح، كعراء أول صلاته منها،
~~فيجعل عراء أول الصوم من النية علة لبطلانه، فينتقض بالتطوع بالصوم، فإنه
~~يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة، وهي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل.
# وقد اختلف في كون النقض قادحا في العلية:
# قيل: يقدح في علية الوصف مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة،
~~وسواء كان التخلف لمانع أو لا لمانع.
# واختاره في جمع الجوامع وعزاه للشافعي- رضي الله تعالى PageV05P348 # عنه- ونقل عن اختيار الإمام الرازي.
# وقال ابن السمعاني في القواطع: هو مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه)
~~وجميع أصحابه إلا القليل منهم.
# وقال الغزالي في شفاء الغليل: إنه لا يعرف له (فيه نص).
# وقيل: لا يقدح مطلقا، ونسب لأكثر الحنفية والمالكية والحنابلة.
# وقيل: لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة.
# وقيل: لا يقدح حيث وجد مانع للتخلف أو فقد شرط، سواء PageV05P349 # كانت العلة مستنبطة أو منصوصة، وإلا فتقدح، وهو المختار، واختاره الصفي
~~الهندي، وعزاه في جمع الجوامع لأكثر فقهائنا.
# وهنا نفائس تراجع من الأصل.
# واستدل لمختاره على عدم القدح لمانع، بقوله: «قياسا على PageV05P350 # التخصيص» فكما أن التخصيص لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو
~~جمع الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها،
~~ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن يترتب الحكم
~~على العلة فيما عدا صورة وجود المانع.
# كما أن مقتضى العام، ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى التخصيص عدم ثبوته
~~في بعضها، وقد جمعنا بينهما.
# فالنقض للمانع المعارض للعلة، كالتخصيص المعارض للعام.
# فنسبة العلة إلى محالها كنسبة العام إلى أفراده، ونسبة النقل لمانع إلى
~~العلة كنسبة المخصص إلى العام، كما أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي،
~~كذلك العلة مقتضية للحكم فيما عدا النقض لمانع.
# وأيضا: لأن ms351 الظن بعلية الوصف باق مع التخلف لمانع، لأن التخلف هنا، يسنده
~~العقل إلى المانع، لا إلى عدم المقتضى، بخلاف ما لم يكن مانع، أي: بخلاف
~~التخلف الذي لم يكن لمانع، فإنه يغلب على PageV05P351 # الظن أن التخلف لعدم المقتضى، وإذا بقي ظن علية الوصف مع المانع لم يكن
~~قادحا في عليته، إذ المراد بالعلية، : بقاء الظن بها وهو المطلوب.
# قيل: من جهة القائلين بأن النقض يقدح مطلقا.
# العلة: ما يستلزم الحكم، والوصف المنقوض لمانع قبل انتفاء المانع لم
~~يستلزم الحكم، وإذا ثبتت المقدمتان: فيقال: الوصف المنقوض لمانع لا يسلتزم
~~الحكم والعلة تستلزم الحكم، لينتج: فالوصف المنقوض لمانع ليس بعلة.
# وإذا كان التخلف لمانع قادحا، فلغير مانع أولى، فكان التخلف مطلقا قادحا.

PageV05P352

# قلنا: ليست العلة ما تستلزم الحكم، بل ما يغلب على ظنه وجود الحكم بمجرد
~~النظر إليه، وإن لم يخطر المانع بالبال وجودا أو عدما، أو لم يخطر بباله
~~شيء منهما فيكون علة.
# وتحقيقه: أن الذي يستلزم إنما هو العلل العقلية، لأنها علل بالذات،
~~ويستلزم معلولها استلزاما ذاتيا، وما بالذات لا ينفك، لا جرم: دل الانفكاك
~~على عدم العلية وهذه علل بالوضع، فقد لا يستلزم معلولها، ولا يضر الانفكاك.
# هذا كله إذا كان النقض غير وارد بطريق الاستثناء.
# وأما الوارد استثناء عن القاعدة الكلية، أورد على جميع المذاهب فإنه لا
~~يقدح كمسألة العرايا، فإنها وردت على جميع ما علل به، PageV05P353 # كالكيل، والطعم، والقوت، والمال، مع أنه غير قادح في علية أحدها؛ لأن
~~الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها.
# فلا يقدح الاستثناء في عليتها، لأن الإجماع أدل على العلية من النقض على
~~عدم العلية، وإلا يلزم الإجماع على الخطأ، وإنه باطل.
# ومقتضى كلام المصنف: أن الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح بلا خلاف، وبه
~~صرح الخنجي والشيخ سعد الدين.
# وكلام الإمام الرازي، وصاحب الحاصل، يقتضي أن فيه PageV05P354 # خلافا.
# قال العبري: والمعتمد قول الإمام لا غيره.
# وهنا فوائد مبسوطة في الأصل.
# وجوابه- أي: جواب النقض الذي يدفع به- بأحد أمور ثلاثة على ما ms352 ذكر
~~المصنف.
# الأول: منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، لا عنادا ومكابرة، بل لعدم
~~قيد من القيود المعتبرة في علة الوصف.

PageV05P355

# مثاله: أن يقال: من لم يبيت النية في رمضان يعرى أول صومه عنها فلا يصح،
~~فينقض بالتطوع.
# فيجاب بأن العلة في البطلان: هو عراء أول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق
~~الصوم، وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه.
# وليس للمعترض إذا منع العلل وجود العلة في صورة النقض (لعدم قيد كما
~~ذكرنا الدليل على وجوده، أي: على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض).
# وبه جزم الإمام الرازي تبعا للأكثرين لأنه نقل من الاعتراض إلى
~~الاستدلال.

PageV05P356

# أو لأنه نقل من مسألة إلى مسألة، وهو غصب غير ملتفت إليه في اصطلاح أهل النظر.
# ولو قال المعترض للمستدل ما دللت به على وجوده هنا، أي على وجود الوصف مع
~~قيوده المعتبرة في الفرع دل عليه ثمة، أي: دل عليه في محل النقض، فينتقض
~~دليل لوجوده في محل النقض، بدون مدلوله، وهو وجود العلة.
# فهو نقل من نقض العلة إلى نقض الدليل الدال عليها وهل يسمع أم لا؟

PageV05P357

# فيه خلاف:
# قال الجدليون: لا يسمع هذا من المعترض، لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض
~~دليلها.
# ونقل عن اختيار الآمدي والصفي الهندي وصوبه في جمع الجوامع.
# قال الإسنوي: وغيره: وهو الأقرب إلى الفهم من كلام المصنف، لأنه علل منع
~~المعترض من الدليل على وجوده بأنه نقل فدل على أن النقل غير مقبول مطلقا.
# وقيل: يسمع.
# وهو ظاهر كلام المحصول لأن القدح في (دليل العلة، قدح في) العلة، وهو
~~مطلوب فلا انتقال.

PageV05P358

# ولذا قال ابن الحاجب إن في عدم سماعه نظرا.
# هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معينا.
# ولو ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها،
~~وكيف كان فلا تثبت العلية كان مسموعا بالاتفاق، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر،
~~قاله المحقق.
# الثاني: من أجوبة النقض.
# أن يدعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها المعترض ms353 وإليه
~~أشار بقوله: «أو دعوى الحكم» تحقيقا: مثل أن يقول المستدل: السلم عقد
~~معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع PageV05P359 # فينتقض بالإجارة فإنها عقد معارضة، فلا يشترط فيها التأجيل.
# فيقول: المستدل: ليس الأجل شرطا لصحة عقد الإجارة أيضا، بل التأجيل الذي
~~فيها، إنما هو لاستقرار المعقود عليه، وهو الانتفاع بالعين، إذ لا يتصور
~~استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين.
# إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال.
# وإليه أشار بقوله: «قلنا: هناك أي: في الإجارة» لاستقرار المعقود عليه لا
~~لصحة العقد، ولا يلزم من كون الشيء شرطا في الاستقرار أن يكون شرطا في الصحة.
# ومحل صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه في صورة النقض، مذهب المستدل.
# فأما إذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به. سواء كان مذهب المعترض أم لا.
# واعلم أن دعوى الحكم في صورة النقض يدفعه، ولو كان ثبوت PageV05P360 # ذلك الحكم في النقض تقديرا، كقولنا: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه
~~المعترض بولد المغرور بحرية الأم فإن رق الأم حاصل مع عدم رق الولد اتفاقا.
# ويقول المعلل: ثبت الرق في ولد المغرور تقديرا، وإن لم يثبت ظاهرا وإلا
~~أي: لو لم يثبت رقه تقديرا لم يجب عليه قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.
# وتوقف الإمام الرازي في كون التقديري يدفع النقض.
# الثالث: من أجوبة النقض: إظهار المانع.
# وإليه أشار بقوله: «أو إظهار المانع»، يعني: بيان وجود معارض في PageV05P361 # محل النقض اقتضى نقيض الحكم: كنفي الوجوب للوجوب، أو ضده: كالحرمة
~~للوجوب.
# واقتضاء المانع لنقيض الحكم أو ضده إما لتحصيل مصلحة، وهي اللذة، أو ما
~~هو وسيلة إليها، أو لدفع مفسدة، وهي الألم، أو ما هو وسيلة إليها.
# أما تحصيل المصلحة، فكما في العرايا، فإن وصف الثمن والمثمن وهو كونهما
~~مطعومين مع عدم العلم بمساواتهما علة للتحريم.
# وقد تخلف التحريم عنه في العرايا وهي: بيع الرطب على رأس النخل بالتمر
~~على الأرض بمساواته تخمينا لوصف لا يقينا لمانع، هو حاجة الفقير الذي لا
~~يملك النخل، وله تمر إلى الرطب، ms354 ومالك النخل والرطب إلى التمر، وهو يقتضي
~~عدم التحريم لتحصيل مصلحة هي التلذذ بالغذاء المحتاج إليه، وعدم التحريم
~~نقيض التحريم.
# وضربه الدية على العاقلة في الخطأ.
# فإن القتل العمد العدوان سبب للزجر، وهو علة لضرب الدية على القاتل،
~~ووجوب أدائهما عليه لينزجر به ويحصل به حفظ النفس، وقد

PageV05P362

### ||| CHECK تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون

# تخلف الحكم عنه (في الخطأ) لمانع وهو الخطأ به وعدم القصد، لقوله عليه
~~الصلاة والسلام كما روى عنه «رفع عن أمتي الخطأ».
# بل هو يقتضي عدم وجوب أداء الدية عليه تحصيلا لمصلحة حفظ ماله، وبقية
~~الأمثلة في الأصل.
# قال ابن الحاجب: هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام، فإن كان فلا
~~يجب إظهار المانع بعينه بل يحكم بتخصيصه بغير محل النقض، ويقدر المانع لجلب
~~مصلحة أو دفع مفسدة، فيكون تخصيصا للعموم لا للعلة.
# وقال بعضهم: إنما بناه على مختاره في ذلك.
# تنبيه: في بيان ما يكون نقضا ويستحق الجواب، وما لا يكون كذلك، فالذي
~~يكون نقضا قسمان، لأن دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور، وقد تكون في كلها.

PageV05P363

# القسم الأول: وهو ما يكون في بعض الصور، وهو قد يكون في صورة معينة، أو
~~صورة مبهمة.
# وعلى التقديرين: فقد تكون الدعوة ثبوت الحكم أو نفيه.
# فهذه أربع صور:
# الأولى: دعوى ثبوته في صورة معينة، ينقضه النفي العام في جميع الصور، لأن
~~الموجبة الجزئية تنتقض بالسالبة الكلية، ولا تنتقض بنفيه عن بعض الصور،
~~لعدم تناقض الجزئيتين.
# الثانية: دعوة ثبوت الحكم في صورة مبهمة، ينتقض بالنفي العام كالتي قبلها.
# الثالثة: دعوى نفي الحكم عن صورة معينة، ينتقض بإثباته في PageV05P364 # جميع الصور لا في بعضها لما مر من تناقض الجزئية والكلية دون الجزئيتين.
# مثاله: النبيذ غير نجس قياسا على خل الزبيب، فينقضه: بأن كل نبيذ مسكر،
~~وكل مسكر نجس.
# الرابعة: دعوى نفي الحكم عن صورة مبهمة ينتقض بإثباته في كل صورة.
# وإلى هذه الأقسام أشار بقوله: «دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو ms355 مبهمة
~~ينتقض بالإثبات أو النفي العامين».
# وتقديره ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ودعوى نفي الحكم عن صورة
~~معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام، وهو من باب اللف والنشر على جعل
~~الأول للثاني، والثاني للأول.

PageV05P365

# القسم الثاني: وهو ما يكون الحكم في جميع الصور.
# وهو إما النفي وإما الإثبات.
# والأول: ينتقض بالإثبات في صورة معينة أو مبهمة.
# والثاني: ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مبهمة.
# فهذه أربع صور أيضا أشار إليها بقوله: «وبالعكس».
# وتقدير كلامه: أن دعوة ثبوت الحكم العام تنتقض (بالنفي عن) صورة معينة أو مبهمة.
# (لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية.
# ودعوى نفي حكم عام ينتقض بإثباته في صورة معينة أو مبهمة).
# لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية.
# ولا ينتقض الثبوت بالثبوت، ولا النفي بالنفي، ولا الكلي بالكلي، ولا
~~الجزئي بالجزئي.
# أي: السالبة الكلية لا تنتقض بالموجبة الكلية.
# نعم يكون خلافا ولا يكون نقضا.

PageV05P366

### ||| CHECK الثاني: عدم التأثير وعدم العكس

# وكلام المصنف إنما هو فيما إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه فقط.
# أما إذا كان المقصود الأمرين معا وجب كون الحكم مطردا منعكسا مع علته،
~~كالحد مع المحدود، فينتقض بثبوت الحكم عند الوصف وبعدمه عند ثبوته.
# قال العراقي: وقد يفهم من كلامه تخصيص الانتقاض بالإثبات والنفي العامين،
~~وليس كذلك، فإن دعوى الثبوت في صورة معينة ينتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذا العكس.
# المبطل الثاني للعلية
# عدم التأثير وعدم العكس.
# وجمع بينهما لتقارب معناهما.
# فعدم التأثير هو: بأن يبقى الحكم بعده، أي: بعد الوصف الذي PageV05P367 # فرض له علة.
# وعدم العكس: هو: بأن ثبت الحكم في صورة أخرى مخالف للعلة الأولى.
# وجعل في جمع الجوامع: عدم التأثير كون الوصف لا مناسبة فيه أي: لإثبات
~~الحكم (ولا نفيه).
# فتعريف المصنف التابع فيه للإمام الرازي أخص، ثم قال: ومن ثم أي: ومن أجل
~~تفسيره بذلك اختص قدح عدم التأثير بقياس المعنى- دون الشبه والطردي-
~~وبالمستنبطة المختلف فيها.

PageV05P368

# وجعل عدم التأثير أربعة أقسام:
# أحدهما: أن يكون ذلك في الوصف بكونه طرديا.
# ثانيها: أن ms356 يكون ذلك في الأصل بأن يستغني عنه بوصف آخر.
# ثالثها: أن لا يكون ذلك في الحكم، وهو ثلاثة أنواع:
# لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة أصلا أو له فائدة PageV05P369 # ضرورية (أو غير ضرورية) ومع كونها ضرورية لا تأثير له في الحكم.
# رابعها: أن يكون عدم التأثير في الفرع، لكون الوصف لا يطرد في جميع صور
~~النزاع.
# وأمثلة هذه الأقسام كلها مع فوائد حسنة في الأصل.
# ثم قال المصنف: فالأول، أي: عدم التأثير، كما لو قيل: في عدم جواز بيع
~~الغائب: مبيع لم يره المشتري، فلا يصح بيعه كالطير في PageV05P370 # الهواء بجامع عدم الرؤية.
# فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي، لأن عدم الصحة ثابت مع الرؤية لانتفاء
~~القدرة على التسليم.
# وحاصله: معارضته (في الأصل) أي: بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم.
# ولذا بناه المصنف على جواز التعليل بعلتين.
# والثاني: وهو عدم العكس.
# مثل: الصبح لا يقصر، فلا يقدم أذانه على قوته كالمغرب.
# فيقال: عدم القصر الذي جعل علة لمنع تقديم الأذان في الوقت ليس بعلة.
# لأنه منتف فيما قصر من الصلاة كالظهر والعصر وذلك مع PageV05P371 # أن منع التقديم ثابت فيما قصر، فيكون منع التقديم معللا بعلة أخرى غير
~~عدم القصر.
# وحاصل هذا المطالبة بالدليل على كون الوصف علة.
# والأول: وهو عدم التأثير: يقدح في علية الوصف أي: يبطلها إن منعنا تعليل
~~الواحد بالشخص بعلتين مختلفين، لأن الحكم لما بقي بعد عدم الوصف علمنا
~~استغناؤه عنه، فلا يكون معللا به، أما إذا لم يمنع ذلك فلا يقدح بقاء الحكم
~~بعد الوصف في عليته لجواز حصوله بالعلة الأخرى.
# قال العبري: هذا إذا فسرت العلة بالتامة، أما إذا فسرت بالمعرف أو بالعلة
~~الناقصة، فإن ذلك لا يقدح في العلية.
# وأما على التفسير بالمعرف: فلأنه جاز أن يكون معرف الشيء أمرا يحدث بعد
~~الشيء، وينعدم قلبه كالعالم للصانع.
# وأما على التفسير بالناقصة: فلأن عدم المعلول معلول لعدم كل واحد من
~~العلل الناقصة، وهو باق بعد زوال آية واحدة فرضت منها، مع أنه PageV05P372 # لا ms357 يلزم عدم عليته عدم تلك العلل لعدم المعلول.
# والثاني: وهو عدم العكس: إنما يقدح في علية الوصف، حيث يمتنع تعليل
~~الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين؛ لأنه حينئذ يمتنع ثبوت مثل ذلك الحكم في
~~صورة أخرى بعلة تخالف العلة الأولى.
# أما إذا لم يمتنع فلا استحالة.
# وقد علمت من هذا: أن الحكم الواحد إن بقي بعينه بعد زوال الوصف فهو
~~الواحد بالشخص، وعدم التأثير.
# وإن بقي مثله فعلة أخرى فهو الواحد بالنوع.
# وعدم العكس، والعكس: انتفاء الحكم لانتفاء الوصف.
# وذلك: أي تعليل الحكم الواحد بالشخص أو النوع، بعلتين PageV05P373 # مختلفتين جائز في العلل المنصوصة كالإيلاء واللعان.
# فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم واحد.
# وفيه نظر: فإن الزوجة لا تحرم بالإيلاء، فلو مثل بالظهار مع الطلاق
~~الرجعي لكان حسنا.
# فإنه يصح اجتماعهما في محل واحد، وهما علتان لتحريم الوطء وكذلك كل واحد
~~من القتل والردة، علة لجواز القتل الذي هو PageV05P374 # حكم واحد، وإذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص، ثبت ذلك في الواحد بالنوع،
~~بطريق أولى، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس، وهو من محاسن كلامه.
# (وقال العراقي: ظاهر كلامه جريان الخلاف في الواحد بالنوع، والواحد
~~بالشخص.
# وقد صرح الآمدي والصفي الهندي وغيرهما: بأن محل الخلاف (في الواحد)
~~بالشخص.
# أما الواحد بالنوع: فيجوز تعليله بعلتين وأكثر بلا خلاف انتهى.

PageV05P375

# وذلك كتعليل قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنا بعد الإحصان).
# ولا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين (في العلل المستنبطة فإن
~~الحكم فيها إنما يسند إلى ما ظن ثبوته لأجله، وحينئذ يمتنع التعليل بعلتين
~~مختلفتين)، لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما أي: لأحد الوصفين يصرفه عن ثبوته للآخر.
# وعن المجموع أي: وعن ثبوته لمجموع الوصفين فلا تكون العلة إلا واحدا
~~مثاله: إذا أعطى شيئا لفقيه فقير، فالإعطاء يحتمل أن يكون (للفقه أو للفقر)
~~أو لمجموعهما، فلا يجوز الاستناد إليهما لما قلنا.
# وفيه نظر: فإن العلة ليست ما يفيد وجود أمر بل ما يفيد العلم بوجود أمر
~~وليس بصارف، لأنها ms358 بمعنى الدليل، ويجوز اجتماع أدلة على مدلول واحد.

PageV05P376

# وما اختاره المصنف (قال به ابن فورك) واختاره الغزالي والإمام الرازي.
# وقال الجمهور: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدا مطلقا، وهو واقع،
~~واختاره ابن الحاجب.
# وقيل: ممتنع مطلقا عقلا وشرعا، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبي بكر
~~وإمام الحرمين، وصححه في جمع الجوامع.
# وقيل: يجوز عقلا ويمتنع شرعا.
# قال الصفي الهندي: وهو المشهور عن إمام الحرمين.
# ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر.

PageV05P377

### ||| CHECK الثالث: الكسر

# قال بعضهم: ومحل الخلاف أيضا في العلل الشرعية، أما العلل القطيعة فممتنع قطعا.
# والقائلون بوقوع تعدد العلل المستقلة: اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل
~~الحكم بالأولى.
# وأما إذا اجتمعت دفعة، كمن مس ولمس وبال معا ففيه خلاف.
# والمختار عند ابن الحاجب أن كل واحد علة مستقلة، والصحيح جواز تعليل
~~حكمين بعلة واحد، وهنا تحقيقات في الشرح.
# المبطل الثالث للعلة: الكسر PageV05P378 # وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف الذي ظن كونه علة للحكم ونقض الجزء
~~الآخر، فلا يرد إلا على الوصف المركب من جزأين، يكون أحدهما ملغي والآخر
~~منقوضا.
# فهو في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير، وفي جزأيها بالنقض، قاله
~~في المحصول.
# وذلك كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها إجماعا، فيجب أداؤها كصلاة الأمن.
# فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، فإذا قال ذلك.
# قيل له: خصوصية الصلاة، وهو القيد الأول ملغى لا أثر PageV05P379 # له؛ لأن الحج كذلك، فإنه يجب أداؤه لوجوب قضائه مع أنه ليس بصلاة فبقي
~~كونه عبادة يحب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا
~~يجوز أداؤها، فضلا عن الوجوب.
# لا يقال: حج التطوع يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه، لأنه إذا أحرم بالحج لا
~~يجوز له الخروج من الحج، فوجب أداؤه في الجملة.
# وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي.
# وممن رجح القدح به الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور.

PageV05P380

# وعرفا الكسر: بوجود حكمة العلة، بدون العلة والحكم.
# ويعبر عنه بنقض المعنى، أي: الحكمة.
# والراجح أنه لا يقدح، لأنه لم ms359 يرد على العلة.
# انتهى بحمد الله تعالى الجزء الخامس،
# من كتاب
# مختصر تيسير الوصول
# شرح منهاج الأصول
# ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس،
# وأوله:
# المبطل الرابع للعلية
# * * *

PageV05P381

### ||| CHECK الرابع القلب

# المبطل الرابع للعلية
# القلب: وهو في الاصطلاح: أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته الذي
~~استدل بها المستدل إلحاقا بأصله، أي: بأصل المستدل الذي جعله (مقيسا عليه)
~~وهذا مختص بالقياس.

PageV06P005

# وهو إما نفي مذهبه أي: مذهب المستدل صريحا كقولهم: المسح ركن من أركان
~~الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.
# فيقول القالب: المسح ركن منه- أي: من الوضوء- فلا يقدر بالربع كالوجه،
~~فتقدير المسح بالربع مذهب المستدل، وقد نفاه القالب صريحا.
# وهذان الحكمان لا يتنافيان لذاتهما، لأنهما حصلا في الأصل الذي هو الوجه،
~~ويتنافيان في الفرع الذي هو المسح لعارض.
# وهو اتفاق الإمامين على أن الواجب: إما الربع، أو الأقل دون الاستيعاب أو
~~يدل بالقلب على نفي مذهب المستدل ضمنا. بأن يدل PageV06P006 # على نفي لازم من لوازم مذهبه، فيلزم نفي مذهبه، -وإن لم (يصرح به)
~~كقولهم: بيع الغائب عقد كعاوضة، فيصح مع الجهل بالمعاوضة كالنكاح فيقول
~~القالب: عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فثبوت خيار الرؤية
~~في بيع الغائب لازم لصحته، فإذا نفاه يلزم نفي صحته، وإن لم يصرح به.
# ومنه أي: من هذا النوع- خلافا للقاضي أبي بكر- قلب المساوة وهو أن يكون
~~في أصل القياس حكمان، أحدهما: منتف من الفرع بالاتفاق بينهما والآخر مختلف
~~فيه، فإذا أراد المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل فيقول
~~المعترض: تجب التسوية بين PageV06P007 # الحكمين في الفرع قياسا على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في لفرع
~~انتفاء مذهبه.
# وذلك كقولهم: المكره مالك للطلاق مكلف، فيقع طلاقه بإيقاعه إياه
~~كالمختار.
# فيقول القالب: المكره مكلف مالك للطلاق فنسوي بين إقراره بالطلاق وبين
~~إيقاعه كالمختار، وإذا ثبتت التسوية بينهما.
# فإما أن يكون في الوقوع وهو باطل إجماعا، أو في عدمه، وهو المطلوب.
# وسمي بهذا الإسم؛ لأن المساوة التي بين الحكمين في الأصل ms360 (إنما هي) في
~~وقوعها، والتي أثبتها القالب في الفرع إنما هو في عدم الوقوع، فكأنه بدل
~~تلك المساوة بهذه.
# وقال المصنف: (ومنه) ولم يصرح بأنه من أفراد النوع الضمني، لأن PageV06P008 # الضمني ينفي لازم مذهب المستدل كما عرفت، وهذا لا ينفيه فلا يكون من
~~أفراده، قاله العبري.
# أو يدل بالقلب على إثبات مذهب المعترض.
# مثاله: أن يقول في اشتراط الصوم في الاعتكاف: الاعتكاف لبث مخصوص. فلا
~~يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفه.
# فإنه إنما صار قربه بانضمام عبادة أخرى إليه، وهى الإحرام.
# فيقول القالب: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة،
~~فعدم اشتراط الصوم الذي أثبته مذهب المعترض.
# والفرق بين هذا والقسم الأول: أن القسم الأول هو الذي ينفي مذهب المستدل
~~صريحا، ولا يكون ذلك المنفي بعينه نفي مذهب القالب.
# فإن قيل: القلب يمتنع تحقيقه، لأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل- PageV06P009 # المقيس عليه- مع الاختلاف في الحكم، لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين
~~(في أصل واحد، والمتنافيان لا يجتمعان ضرورة.
# قلنا: إن التنافي بين الحكمين ليس بحسب الذات، حتى يمتنع اجتماعهما في
~~أصل واحد) بل حصل التنافي بينهما في الفرع بغرض الإجماع أي: بسبب عارض، وهو
~~الإجماع الدال على أن الفرع لا يكون فيه إلا احدهما كما مر في التقرير، فلا
~~يلزم ما ذكرت.
# واعلم أن القلب يشبه فساد الوضع من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة
~~المستدل، لأن حاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص، وذلك
~~لأن الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.

PageV06P010

### ||| CHECK تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية

# والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان.
# لكن الفرق بينهما أن في القلب ثبت نقيض الحكم بأصل المستدل.
# وفساد الوضع ثبت بأصل آخر، فلو ذكره بأصله كان هو القلب.
# تنبيه: القلب في الحقيقة معارضه، فإنها تسليم دليل الخصم، وإقامة دليل
~~آخر على خلاف مقتضاه، وهذا بعينه صادق على القلب.
# إلا أن علة المعارضة وأصلها، قد يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله.

PageV06P011

# والقلب: يشترط فيه ms361 اتحاد الأصل والعلة.
# وحاصله: أنه نوع من المعارضة مخصوص، فإنه الأصل والجامع فيه يشترك بين
~~قياسي المستدل والمعارض.
# وفائدة ذلك: أنه يجئ الخلاف في قبوله، ويكون المختار قبوله إلا أنه أولى
~~بالقبول من المعارضة المحضة، لأن أبعد من الانتقال.
# وقال الصفي الهندي: يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين:
# أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة، وفى سائر المعارضات يمكن.
# الثاني: أنه لا يمكن منع وجود العلة في الأصل والفرع، لأن أصل

PageV06P012

### ||| CHECK الخامس: القول بالموجب

# القالب، وفروعه هما أصل المستدل (وفروعه، ويمكن ذلك في سائر المعارضات.
# وظاهر كلام المصنف أن علة المعارضة وأصلها تكون مغايره لعلة المستدل)
~~وأصله حتما فلا يكون القلب نوعا منه.
# وبه صرح العبري ونسبه لاصطلاح الأصوليين.
# وما شرحته أولا عليه. قال ابن الحاجب: إنه الحق.
# المبطل الخامس للعلية
# القول بالموجب- بفتح الجيم- أي: بما أوجبه الدليل.
# وهو لا يختص بالقياس، بل يأتي في كل دليل.

PageV06P013

# وهو عبارة عن: تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف.
# أي: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع.
# وذلك دعوى نصيب الدليل في غير محل النزاع.
# وعدهم له من مبطلات الدليل لا ينافي تسليمه، لأنه ليس المراد تسليم دلالة
~~ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل.
# بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا على قول المستدل، بل على خلافه فهو مبطل للعلة.
# وسببه تخيل المستدل أن ما ذكره من نص أو قياس مستلزم لحكم المسألة
~~المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم لها.
# فلا ينقطع النزاع بتسليمه إياه.

PageV06P014

# والقول بالموجب على ما ذكره المنصف قسمان:
# الأول: أن يقع في المنفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم
~~من دليله شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.
# الثاني: أن يقع في إثبات الحكم في النوع، واللازم من دليله.
# ثبوته في صور ما من الجنس.
# مثاله في النفي: أن يقول المستدل يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأن
~~التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالتفاوت PageV06P015 # في المتوسل إليه، فإنه لا يمنع وجوب القصاص ms362 اتفاقا.
# يعني أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، فالتفاوت الذي بينهما، لا
~~يمنع وجوب القصاص، كما لا يمنع في المتوسل إليه.
# وهو أنواع الجراحات القاتلة.
# فيقول المعترض: كون التفاوت في الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسلم،
~~ولكن لم لا يمنعه؟ أي لم لا يمنع القصاص غيره من أمر موجود في المثقل غير
~~التفاوت؟
# ثم لو بينا أن الموجب لوجوب القصاص، وهو إزهاق الروح بغير حق، قائم في
~~صور القتل بالمثقل؟ ولا مانع فيه غيره، أي: غير التفاوت في الوسيلة، لكنا
~~مقرين بالانقطاع في الاستدلال الأول، لأنه ظهر من بيان هذا أنه لم يكن ما
~~ذكرنا أولا تمام الدليل، بل أحد PageV06P016 # أجزائه.
# وقد اختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي هل يصدق؟
# والصحيح أنه يصدق، لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.
# واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ
~~لخفاء مأخذ الأحكام (وقل ما) يقع لاشتباه محل الخلاف لشهرته (ولتقدم
~~التحرير غالبا.
# ومثال القول بالموجب): في جانب الثبوت: قولهم: في وجوب زكاة الخيل: حيوان
~~يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل.

PageV06P017

# فيقول المعترض: وجوب الزكاة في الخيل مسلم، ولكن في زكاة التجارة،
~~والخلاف إنما وقع في نوع من الزكاة وهي زكاة العين.
# ومقتضي دليلكم: وجوب مطلق الزكاة، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع
~~أنواعه حتى يلزم هذا النوع الذي وقع فيه الخلاف.
# واعلم أن المستدل قد يسكت عن مقدمة خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى
~~الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر وهو أن يقول المعترض بالموجب.
# مثاله في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الصغرى، فلا
~~يقول: الوضوء يثبت قربة.
# فيقول المعترض، مسلم، ومن أين يلزم أن يكون الوضوء يثبت قربة.
# قال الجدليون: القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين، إذا لو بين أن
~~المثبت مدعاة، أو ملزومة.

PageV06P018

### ||| CHECK السادس: الفرق

# أو المبطل، مأخذ الخصم، أو الصغرى حق انقطع المعترض إذا لم يبق بعده إلا
~~تسليم المطلوب، وإلا انقطع المستدل، إذ قد ms363 ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.
# ونظر فيه ابن الحاجب، بما هو مبين في الأصل.
# المبطل السادس للعلية
# الفرق: بين الأصل والفرع: وهو جعل المعترض تعين الأصل الذي للقياس، أي:
~~الخصوصية التي فيه علة لحكمه.
# أو جعل تعين الفرع، أي: خصوصيته مانعا من ثبوت حكم الأصل PageV06P019 # فيه.
# مثال الأول: إذا قيل: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء كالخارج منهما،
~~بجامع خروج النجاسة.
# فيقال: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل، وهي خروج النجاسة من
~~السبيلين، هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.
# ومثال الثاني: قول الحنفي: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على
~~غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما.
# فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلما، مانع لوجوب
~~القصاص عليه لشرفه بالإسلام.
# والأول وهو الفرق بخصوص الأصل يؤثر في منع علية الوصف المشترك بينه وبين
~~الفرع، حيث لم يجز التعليل للحكم الواحد بعلتين PageV06P020 # مختلفتين، وذلك لأن حكم الأصل إذا كان معللا بما يختص به لا يكون معللا
~~بالمشترك بينه وبين الفرع، ولا يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين،
~~(وهو غير جائز في هذه العلل، ولا يؤثر في منع عليته، حيث جاز التعليل
~~بمختلفتين) لأن تعليل حكم الأصل بالمختص به لا ينافي تعليله بالمشترك بينه
~~وبين الفرع، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بمختلفين وذلك جائز في هذه العلل.
# والثني وهو الفرق يجعل الفرق بجعل الفرع مانعا من ثبوت الحكم فيه يؤثر
~~عند من جعل النقض مع المانع قادحا في العلة، لأن العلة عنده ما يستلزم
~~الحكم، والوصف المشترك مع هذا المانع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة عنده.
# وعند من لم يجعل النقض مع المانع قادحا في العلة لا يؤثر في منع عليته إذ
~~لا يلزم منه إلا تخلف الحكم المانع وهو غير قادح عنده كذا PageV06P021 # شرحه العبري وغيره.
# وعلم من هذا البيان أن مختار المصنف قدح النوع الأول في المستنبطة دون
~~المنصوصة، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا.
# وقال الإسنوي: بناء الأول على التعليل ms364 بعلتين صحيح، وأما الثاني فلا، بل
~~يؤثر مطلقا في دفع كلام المستدل.
# أما على القول بأن النقض مع المانع قادحا فواضح.
# وأما على القول بأنه غير قادح، فلأن العلة وإن كانت صحيحة، لكن قام
~~بالفرع، وهو المسلم في مثالنا، مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليه، لأن الغرض
~~أن ذلك من باب التخلف لمانع، ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع معه.

PageV06P022

# وحينئذ فيحصل للمعترض مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص.
# قال: ولم يتعرض الإمام وأتباعه، ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا.
# نعم إطلاق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين.
# وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعيين الأصل لم يرد عليه شيء انتهى.
# قال العراقي: كذا أورده شيخنا جمال الدين رحمه الله تعالى وغيره.
# وفيه نظر، لأن المعترض لم يحصل له مقصوده من جهة إفساد علة المستدل، بل
~~من جهة أخرى، والكلام إنما هو في إفساد العلة بالفرق ولم يحصل ذلك، فتأمل.

PageV06P023

# وجعل في جمع الجوامع القدح بالفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع،
~~فحكمه في الرد والقبول حكمه.
# وذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الصل والفرع معا، حتى لو اقتصر
~~على أحدهما لا يكون فرقا.
# وحكى بعضهم في قبوله قولان أصحهما قبوله.
# وحكاه إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء.
# وقال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: إنه أفقه شيء يجري في النظر.
# والثاني: أنه مردود لا يقدح، وعزاه ابن السمعاني للمحققين، وحاصل كلام
~~ابن الحاجب مبين في الأصل مع فوائد جمة.

PageV06P024

# قال الآمدي: وأول ما يجب الابتداء به من الأسئلة: الاستفسار، ثم فساد
~~الاعتبار، وهو: منع المعترض من تمكنه من القياس مطلقا، كأنه يدعي أن القياس
~~لا يعتبر في تلك المسألة ثم فساد الوضع، وهو: منع تمكنه من القياس المخصوص،
~~ثم منع الحكم في الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة بالعلة
~~كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم.
# وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى

PageV06P025

### ||| CHECK الطرف الثالث: في أقسام العلة

# المقصود، ms365 ثم النقض، ثم الكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع
~~كمنع وجود العلة فيه، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، واختلاف الضابط، والحكمة،
~~والمعارضة في الفرع والقلب، ثم القول بالموجب.

# الطرف الثالث
# في أقسام العلة
# وما يصح به التعليل منها، وما لا يصح.
# إذا ثبت حكم في محل فنقول:

PageV06P026

# علة ذلك الحكم: إما محله كتعليل حرمة الربا في النقدين بجوهرهما، أي:
~~بكونهما ذهبا وفضة، وهو نفس المحل.
# أو العلة جزؤه، أي: جزء ذلك المحل: كتعليل خيار الرؤية في بيع الغائب
~~بكونه عقد معاوضة.
# أو العلة أمر خارج عنه.
# وذلك الخارج إما عقلي، وهو الوصف الذي لا يتوقف على وضع.
# وهو ثلاثة أقسام:
# حقيقي: وهو ما يمكن تعقله باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كتعليل الربا
~~في البر بالطعم، فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر PageV06P027 # حقيقي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره.
# ويعتبر فيه، أن يكون ظاهرا لا خفيا، ومنضبطا يتميز عن غيره.
# أو إضافي: كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة.
# أو سلبي: كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا.
# أو الخارج: شرعي.
# إن كان الواضع الشرع، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.
# والخارج لغوي: إن كان الواضع الرعب على رأي، كتعليل حرمة النبيذ بكونه
~~مسمى بالخمر كالمعتصر من العنب.
# ونفي الخارج العرفي، ذكره في المحصول.

PageV06P028

# وكل واحدة من هذه العلل، إما متعدية: وهي التي تتجاوز عن محل الحكم
~~المنصوص، كتعليل حكمه بما يشاركه فيه غيره.
# أو قاصرة: وهي التي تتجاوز عنه كتعليل حكمه بمحله.
# وعلى كل واحد من التقديرات المذكورة، إما أن تكون العلة بسيطة، كالأمثال
~~المذكورة، أو مركبه بمن الصفة الحقيقية.
# والإضافية كتعليل عدم قتل الأب قتل صدر من الأب فلا يجب به القصاص.

PageV06P029

# فالقتل حقيقي، والأبوة إضافية.
# أو من الحقيقية والسلبية، كتعليل وجوب القصاص على قاتل الذمي، بكونه قتلا
~~بغير حق. أو من الإضافة والسلب، كتعليل القصاص بالقتل بالمثقل، بكونه بغير
~~حق. أو من الثلاثة كتعليل وجوب القصاص بالقتل بالمثقل بكونه قتلا عمدا بغير
~~حق، والمختار جواز التعليل بكل واحد من ms366 هذه الأقسام.
# وقيل: لا يعلل بالمحل وكذا جزؤه الخاص، ونقله الآمدي عن الأكثرين.
# لأن محل الحكم قابل له، فلا يكون علة له وإلا يلزم PageV06P030 # كون الشيء الواحد قابلا للشيء وفاعلا له.
# وأنه باطل؛ لأن نسبة القابل للمقبول بالإمكان، ونسبة الفاعل إلي المفعول
~~بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تناف.
# وإليه أشار بقوله: "القابل لا يفعل".
# قلنا: لا نسلم أن القابل للشيء لا يكون فاعلا له، ولا أن الوجوب والإمكان
~~متنافيان، وإنما يلزم أن لو كان المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص، وليس
~~كذلك، بل المراد به الإمكان العام.
# ومع هذا كله فالعلة الشرعية هي: المعرف للحكم لا المؤثر فيه.
# فلا يلزم من تعليل الحكم به كون الشيء قابلا وفاعلا لشيء واحد.

PageV06P031

# وما اختاره المنصف نقل عن الأكثرين.
# وقيل: يجوز التعليل بالمحل في العلة القاصرة، إذ لا استبعاد في أن يقول
~~الشارع: حرمت الخمر لكونها خمرا، فإن كونها خمرا يناسب حرمته.
# ولا يجوز في المتعدية، إذا يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره،
~~واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.
# قال العبري: وهو الحق.
# (واعلم أن التعليل قد يكون بالوصف الضابط المشتمل على الحكمة PageV06P032 # المناسبة للحكم، كجواز تعليل القصر بالسفر المشتمل على المشقة والمشقة
~~حكمة مناسبة للحكم الذي هو القصر، وجعل السفر علة وإن كان المقصود المشقة،
~~لكونها يعسر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر
~~منها يوجب الترخيص وإلا سقطت العبادات.
# وتعيين القدر منها الذي توجبه متعذر، فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر،
~~فجعل أمارة لها، فلذا كان التعليل بالوصف الضابط متفقا عليه.
# وأما التعليل بمجرد الحكمة فقد اختلف فيه:
# فجوزه المنصف مطلقا تبعا للإمام الرازي).

PageV06P033

# وقيل: لا يعلل الحكم بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد، وبه قال
~~الأكثرون، كما حكاه الآمدي، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل من المصلحة
~~الذي ترتب الحكم عليه في الأصل في الفرع، لكون المصلحة غير مضبوطة، ولكون
~~المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها، ولا
~~امتياز لكل واحدة من مراتبها التي ms367 لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى.
# وحينئذ لا يجوز للمستدل إثبات حكم الفرع بها، فلا يجوز التعليل بها.

PageV06P034

# قلنا: لو لم يجز التعليل بتلك الحكم، لامتناع الاطلاع على القدر الذي نيط
~~به الحكم، لما جاز التعليل بالوصف المناسب المشتمل عليها، (لعدم العلم
~~بالقدر الحاصل فيه من المصلحة حينئذ). لكنهم يستدلون علي علية الوصف
~~باشتماله علي المصلحة.
# فالدال على عليته: إما اشتماله على مطلق المصلحة وهو باطل، وإلا لكان كل
~~وصف مشتمل على أي مصلحة كانت علة لذلك الحكم. أو اشتماله على مصلحة معينة.
~~فإن لم يمكن الاطلاع عليها، لم يمكن الاستدلال علي علية الوصف بكونه مشتملا
~~عليها، لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع.
# وإذا أمكن الاستدلال أمكن الاطلاع على تلك الحكم فيصح التعليق بها، لأنه
~~إذا ظن أن الحكم في الأصل إنما ثبت لمصلحة، وتلك PageV06P035 # المصلحة وجدت في الفرع، يحصل من هذين الظنين ظن الحكم) في الفرع لا محالة.
# وإليه أشار بقوله: فإذا حصل ظن أن الحكم، أي: في الأصل لمصلحة، وأنها
~~وجدت في الفرع لزم بالضرورة أن يحصل ظن الحكم فيه، أي: في الفرع.
# ولك أن تمنع الملازمة لجواز التعليل بالمظنة، وإن انتفت المئنة كما في
~~الملك المرفه في السفر، فإنه يجوز له القصر مع انتفاء PageV06P036 # المشقة.
# واعلم أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، لأنه لا يخلو عنها في نفس
~~الأمر، ويسمى أمارة.
# واختلف فيما قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة.
# فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو منتف فيها.
# فقال الغزالى، وتلميذه محمد بن يحيى: (ثبتت الحكمة) للمظنة.

PageV06P037

# وقال الجدليون: لا تثبت لانتفاء الحكمة، لإنها روح العلة، وهذا يرشدك إلي
~~تحقيق ماتقدم.
# واعلم أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتي، كالتحرير بالإسكار.
# والعدمي بالعدمي، كعدم نفاذ التصرف (بعدم العقل. والعدمي بالوجودي، كعدم
~~نفاذ التصرف) بالإسراف.
# وأما عكسه: وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، فقد اختلف فيه.
# والأكثر: على جوازه، منهم المنصف، واختاره الإمام الرازي هنا؛ PageV06P038 # لأن دوران الحكم قد يحصل مع بعض العدميات.
# وقيل: ms368 العدم لا يعلل به، واختاره الآمدي، ابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع،
~~والإمام الرازي في كلامه على الدوران، لأن الأعدام لا تتميز عن غيرها، (وكل
~~ما) لا يتميز عن غيره لا يكون علة، فلا تكون الأعدام علة.
# أما كون الأعدام لا تتميز عن غيرها، فلأن المتميز عن غيره لا بد أن يكون
~~موصوفا بصفة التمييز، والموصوف بصفة التميز ثابت، والعدم نفي محض.
# وأما ن (كل ما) لا يتميز عن غيره لا يكون عليه فلأن PageV06P039 # الشيء الذي يكون علة لا بد أن يكون متميزا عما لا يكون علة وإلا لم يعرف
~~كونه علة.
# وأيضا: الأوصاف منها ما يصلح للعلية، ومنها ما لا يصلح لها، فيجب على
~~المجتهد سبرها ليتميز له الصالح من غيره، وليس المجتهد سبرها- أي: الأعدام
~~-بالإجماع، ويجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعلية كما مر.
# فلا تكون الأعدام من الأوصاف الصالحة للعلية، وإذا ثبتت هاتان المتقدمتان
~~ثبت أن الوصف السلبي لا يعلل به وهو المطلوب.
# [قلنا: الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن الأعدام لا تتميز بل تقبل
~~التمييز إذا كانت من الأعدام المضافة، فإن عدم اللازم متميز عن عدم
~~الملزوم، فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم دون العكس.

PageV06P040

# وما استدلوا به فجوابه: أن الموصوف بالتمييز إنما يستدعى الثبوت في النفس
~~فقط، والعدم له ثبوت فيه.
# نعم، الأعدام المطلقة ليس لها تمييز، ونحن نسلم امتناع التعليل بها.
# والجواب عن الثاني: أنا لا نسلم أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف مطلقا،
~~سواء كانت متناهية أو غير متناهية، بل يجب سبر المتناهية دون غيرها لامتناع
~~سبرها. وحينئذ، فنقول: ليس على المجتهد سبرها-أي: الأعدام- فسقطت عنه لعدم
~~تناهيها لا لعدم صلوحها للعلة، فلا يتم ما ذكرتم. واعلم أن الخلاف في تعليل
~~الثبوتى بالعدمي يجرى في كون العدم جزء علة أيضا.
# وقد ذكره ابن الحاجب، وأهمله المنصف لوضوحه، بل قد يدعي دخوله في كلامه؛
~~لأنه متى كان جزء العلة عدما، فقد صدق PageV06P041 # التعليل بالعدم
# والوصف الإضافي: وهو ما يعقل باعتبار غيره، كالأبوة والبنوة والمعية ms369
~~والقبلية والبعدية، عدمي.
# فيجري فيه الخلاف في تعليل الثبوتى بالعدمي.
# تنبيه: ظاهر كلام المنصف أن القائلين بمنع التعليل بالعلة العدمية،
~~قائلون به سواء كان المعلل به عدميا، أم لا. وتقدم ما فيه.

PageV06P042

# ويجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، عند المنصف تبعا للإمام الرازي،
~~أما بمعنى المارة المجردة فظاهر.
# وأما بمعني الباعث: فلأن الحكم قد يدور مع حكم آخر، والدوران يفيد ظن
~~العلية.
# واختار ابن الحاجب: أنه إن كان باعثا على حكم الأصل لتحصيل مصلحة يقتضيها
~~حكم الأصل جاز، وإن كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا. وإيضاحه في الأصل.
# وقيل: لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي مطلقا، لأن الحكم الشرعي
~~الذي هو علة يتحمل PageV06P043 # الحكم الذي جعل معلولا، ويتجمل أن يكون متأخرا عنه، ويتحمل أن يكون
~~مقارنا له.
# والتقدير الأول ينافي التعليل، لأن تقدم العلة على المعلول يقتضي تخلفه عنها.
# وكذا الثاني: لأن تقدم المعلول على العلة ينافي عليتها لامتناع تأخر
~~العلة عن المعلول.
# والثالث: يتحمل التعليل وعدمه، إذ على تقدير المقارنة، يجوز أن تكون
~~العلة هو أو غيره.
# وعلى هذا إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن، وهو أحد التقديرات الثلاث
~~التي لا يكون علة عليها، فيكون مرجوحا بالنسبة إليها. والعبرة في الشرع
~~بالراجح دون المرجوح، فوجب الحكم في الشرع بأنه ليس بعلة، فيمتنع التعليل
~~به.

PageV06P044

# قلنا: لا نسلم اختصاصه بالمقارنة، بل يجوز به، ويجوز بالمتأخر، ولا ينافي
~~العلية، لأنه- أي: الحكم الشرعي المتأخر الذي فرضناه علة- معرف، والمعرف
~~للشيء يجوز أن يتأخر عنه كالعالم للصانع. ويجوز التعليق بالعلل القاصرة،
~~كما تقدم.

PageV06P045

# وبه، قال الأكثرون، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد- رضي الله تعالى عنهم.
# وقالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة، أي: إن كانت مستنبطه كما قيد به
~~القاضي، والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم.
# لكن حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا بالمنع مطلقا، وعزاه لأكثر
~~فقهاء العراق.

PageV06P046

# قال العراقي: وهو غريب.
# وقالوا: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة في التعليل بها، إذ الفائدة
~~منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف.
# وإلا فإما في الأصل أو الفرع. ms370
# أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع.
# وأما الفرع فالمفروض أنه لا فرع، وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل به
~~شرعا، ولا عقلا لكونه عبثا
# قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في معرفة الحكم الأصل والفرع.

PageV06P047

# فإن معرفة كونه -أي: الحكم الشرعي- واقعا على وجه المصلحة، وفق الحكمة،
~~لتكون النفوس إلى قبوله أميل.
# [وهذه] فائدة معتبرة، وله فوائد أخرى:
# منها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك المنصوص عليه غيره.
# ومنها: أنها تقوي النص وتعضده، قاله القاضي أبو بكر.
# قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا.
# ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرا.
# فأما إذا كان قاطعا فلا يقويه، صرح به في البرهان PageV06P048 # ومنها: أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة، فيحصل له أجر ذلك الفعل
~~للامتثان وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرا وللعلة، قال
~~السبكي.
# قال العراقي: ومقتضى جواب المصنف تسليم أن حكم الأصل لا يمكن ثبوته
~~بالعلة، وهو قول الحنفية.
# لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن أصحابنا ثبوته بها وهو دافع
~~للدليل من أصله.
# ولنا: على جواز التعليل بالعلة القاصرة: أن صحة العلة ليست موقوفة على
~~تعديتها إلى الفرع، وذلك أن التعدية- أي: تعدية PageV06P049 # العلة إلى الفرع- توقفت على صحة العلية في نفسها، فلو توقفت هي -أي: صحة
~~العلية في نفسها -عليها- أي: على تعديتها إلى الفرع- لزم الدور.
# فإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على تعديتها إلى الفرع صحت العلية في
~~نفسها، سواء كانت متعدية أو قاصرة.
# وقد يقال: التعدية شرط العلية، بمعنى وجود الوصف فيغيره، ومشروط بها،
~~يعني وجود الحكم به في غيره، فتوهم لزوم الدور غلط نشأ من اشتراك لفظ
~~التعدية بين ثبوت الوصف في محل آخر، وبين ثبوت الحكم في محل آخر، والموقوف
~~على العلية هو الثاني؛ والموقوف عليه هو الأول.
# واعلم أن الفرق بين العلة القاصرة، والتعليل بالمحل: أن القاصرة أعم من
~~المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ كالبر والخبر.

PageV06P050

# والقاصرة: ms371 وصف اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ كالنقدية.
# ويجوز التعليل بمجرد الاسم: اللقب الجامد.
# على المختار في جمع الجوامع تبعا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي كتعليل طهورية
~~الماء بأنه ماء.
# وقيل: بالمنع، وبه قال الإمام الرازي، ونقل الاتفاق عليه.
# ويجوز التعليل بالاسم المشتق، PageV06P051 # وأما التعليل بالمشتق من الصفة، فقال ابن السمعاني: هو من علل الأشبه
~~الصورية.
# فمن احتج بالشبه الصوري احتج به.
# والفرق بين المحل والاسم.
# قيل: إن المراد التعليل بالتسمية، نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمرا، إذ
~~التسمية لا تأثر لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو تنبيه.
# ويجوز أن تكون العلة مركبة، وقد وقع ذلك كالقتل العمد العدوان في القصاص
~~كما مر.

PageV06P052

# وقيل: لا يجوز، لأنه لو علل بالوصف المركب، لكان عدم كل واحد من أجزائه
~~علة تامة لعدم عليته؛ لأن عدم كل واحد منها علة لارتفاع عليته، فإذا انتفى
~~جزء واحد، تنتفي العلية الضرورية.
# ثم إذا انتفى جزء آخر، فإن لم تنتف عليته يلزم التخلف للمعلول عن علته
~~التامة.
# أو يلزم تحصيل الحاصل إن انتفت، فثبت أن التعليل بالمركب يستلزم أحد
~~الأمرين المحالين، وكل ما يستلزم المحال فهو محال.
# قلنا: العلة عدمية، فلا يلزم ذلك أي: العلية صفة عدمية، فإنها من النسب
~~والإضافات التي هي أمور اعتبارية يعتبرها العقل، ولا وجود لها في الخارج،
~~فلا تحتاج انتفاء العلية إلى علة حقيقة، كذا قرره البعض.

PageV06P053

# وقرره بعضهم هكذا إذا كانت العلة عدمية كان نقيضها، أي: انتفاء العلية
~~(وجوديا لوجوب) كون أحد النقيضين وجوديا، فلا يجوز أن يكون عدم كل جزء علة
~~له، لأن الأمور العدمية لا تكون علة للأمر الوجودي، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم.
# قال العبري: وفيه نظر، يعني كعجل انتفاء العلية وجوديا.
# وهو ظاهر في العدم، ولأن الدليل ينقلب، ولأن فيه مخالفة لمختار المنصف في
~~تعليل الوجودي بالعدمي.

PageV06P054

# والأحسن في الجواب: أنه لا يلزم من انتفاء صفة العلية بعدم الوصف، أن
~~يكون عدم الوصف علة للانتفاء، مقتضية له بالاستقلال، بل يجوز أن يكون وجوده
~~شرطا للوجود. ms372
# فإن الشيء كما يعدم لعدم العدم، فقد يعدم لعدم شرط الوجود، ولو سلم فهو
~~كالبول بعد اللمس، واللمس بعد البول، وكما لا يلزم هناك تختلف، فكذا هنا،
# والوجه في تقريره أن الانتفاءات ليست عللا عقلية ليلزم ما ذكرتم إنما هي
~~أمارات وضيعة، ولا بعد في اجتماع عدة من المارات مرتبة تارة ضربة أخرى.
# ولا بد في تحقيق المقابل من رفع جميع الانتفاءات، وهو بتحقيق جميع
~~الوصاف، فيجب تركب الأمارة في الطرف الآخر من أوصاف متعددة.

PageV06P055

### ||| CHECK المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟

# وها هنا مسائل تتعلق بالعلة:
# الأولى
# يستدل بوجود العلة على وجود الحكم، كما يقال: وجد القتل العمد العدوان
~~فيجب القصاص، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول.
# ولا يستدل بعليتها- أي: بعلة العلة على وجود الحكم، كم يقال: علية القتل
~~العمد العدوان لوجوب القصاص ثابت في القتل بالمثقل، فيجب فيه القصاص.
# لأنها، -أي: على الحكم- نسبة بين العلة والحكم، فهي تتوقف في وجودها عليه
~~-أي: على الحكم- لأن النسبة متوقفة على PageV06P056 # المنتسبين، فلو أثبت الحكم بها لزوم الدور.
# ورد: بأن النسبة المتوقفة على المنتسبين في الذهن لا في الخارج.
# وأيضا: العلة هي المعروف- أي: علامة- فلا دور.
# المسألة الثانية
# التعليل لعدم الحكم المانع عنه، أو بانتفاء شرط لا يتوقف على المقتضى.
# كما يقال: عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية، أو وجد الجهل بالمبيع فلا يصح.

PageV06P057

# فلا يجب وجود المقتضى مثل بيع من أهله في محله، عند المصنف تبعا للإمام
~~الرازي وابن الحاجب.
# لأنه -أي: المانع- إذا أثر معه، أي: إذا أثر في عدم الحكم مع وجوب
~~المقتضى له الذي هو ضده فبدونه أولى، أي: فبدون المقتضى أولى بالتأثير فيه،
~~لأن الشيء حال ضعفه إذا أثر في غيره فتأثيره فيه حال القوة أولى.
# وقيل: يجب
# ونقل عن الجمهور ومنهم الآمدي، لأنه لا يسند العدم، أي: عدم الحكم إلى
~~المانع.
# لأن المسند إليه: إن كان العدم المستمر فباطل، إذ المانع حادث،

PageV06P058

### ||| CHECK المسألة الثالثة: هل يشترط في الوصف الذي جعل علة أن يكون متفقا ms373 عليه أم لا؟

# والعدم المستمر أزلي. فلا يسند إلية لامتناع إسناد الأزلي إلى الحادث.
# وإن كان العدم المتجدد، والتجدد في العدم إنما يتصور عند قيام المقتضى،
~~فيكون موقوفا على المقتضى وهو المدعى.
# قلنا: المسند إلى المانع الحادث، هو العدم المستمر، ولا استحالة في ذلك؛
~~لأن العلل الشرعية معرفات، والحادث قد يعرف بالقديم كالعالم المعرف للصانع
~~الأزلي.
# قال الإسنوي: وهذه مسألة من تفاريع تخصيص العلة، فإنه يمتنع الجمع بين
~~المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص، ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه.
# المسألة الثالثة
# لا يشترط الاتفاق من المعلل والسائل، على أن العلة في

PageV06P059

### ||| CHECK المسألة الرابعة: في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به

# الأصل "المقيس عليه" هي هذا الوصف على الأصح.
# بل يكفي انتهاض الدليل القطعي، أو الظني عليه، أي: على وجود العلة في
~~الأصل لحصول المقصود به، وقياسا على سائر المقدمات.
# المسألة الرابعة
# الشيء الذي جعلناه علة: قد يدفع الحكم ولا يرفعه، أي PageV06P060 # إذا قارن ابتداء رفع الحكم، وإن وجد في الأثناء لم يقدح، وذلك كالعدة،
~~فإنها تمنع ابتداء النكاح لا دوامه.
# فإن المرأة لو اعتدت عن وطء شبيهة لا ينفسخ نكاحها.
# أو يرفعه -أي: يرفع الحكم- ولا يدفعه، كالطلاق، فإنه يرفع النكاح السابق،
~~ولا يدفع النكاح اللاحق، فلا يمنع وقوع نكاح جديد.
# واعترض: بأن الدفع أسهل من الرفع، فإذا صلح الوصف لا يكون رافعا،
~~(فصلاحيته لأن يكون دافعا أولى)، والطلاق كما يرفع حل الاستمتاع دفعه، ولكن
~~هذا الدفع والرفع ليسا مؤبدين.
# بل يزولان بنكاح جديد.
# أو يدفع ويرفع أيضا، كالرضاع، فإنه يدفع ابتداء النكاح، وإن وقع في دوامه
~~قطعه.

PageV06P061

### ||| CHECK المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟

# المسألة الخامسة
# العلة الواحدة: قد يعلل بها معلول واحد، كالسكر للحرمة.
# وقد يعلل بها (معلولان متماثلان) في ذاتين كالقتال الصادر من زيد وعمرو،
~~فإنه يوجب القصاص عليهما.
# ولا يأتي ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين.
# وقد يعلل بها معلولان مختلفان ms374 يمكن اجتماعهما.
# وقد يعلل بها ضدان لا يمكن اجتماعهما، ولكن بشرطين متضادين؛ لأنه لو جاز
~~اجتماع الشرطين لجاز اجتماع الضدين عند وجود علتهما وأنه محال، كالجسم يكون
~~علة للسكون، بشرط البقاء في الحيز، وللحركة بشرط الانتقال منه.

PageV06P062

# (والمصنف اقتصر) على الأخير، لأن ما قبله ظاهر أخذه منه، ولا بعد في
~~مناسبة وصف واحد لحكمين، وكالسرقة للقطع زجرا لغيرة، وله للعود لمثله،
~~وللتغريم جبرا لصاحب المال.
# تنبيه:
# من شروط العلة: أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل بل بمقارنه
~~خلافا بقوم.
# قال الصفي الهندي: والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف.

PageV06P063

# ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.
# وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟
# قولان:
# أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقا.

PageV06P064

# ومنها: إذا كانت مستنبطة، أن لا يعارضها وجود وصف مناف لها في الأصل صالح
~~للعلية مفقود في الفرع، فيطلب الترجيح.
# ومنها: أن لا تخالف نصا أو إجماعا.

PageV06P065

# وأن لا تتضمن زيادة على النص، بأن يدل النص على علية وصف فيزيد علية
~~بالاستنباط قيدا. ثم منهم من أطلق ذلك. وقيده الآمدي بما إذا نافت الزيادة
~~مقتضى النص.
# وقال الصقي الهندي: إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسجا، وليس كذلك
# وأن تكون وصفا معينا لا مبهما، وقد ذكر المصنف بعد.

PageV06P066

# وأن لا تكون وصفا مقدرا، أي: مفروضا لا حقيقة له.
# قاله في المحصول.
# ونقل عن الفقهاء العصرين خلافة.
# وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه وخصوصه.

PageV06P067

# وهي مبينة بأمثلتها في الشرح.

### ||| AUTO 

### ||| AUTO الفصل الثاني: في الأصل والفرع

# أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه، لأن القياس لا يتأتى إلا (بعد ثبوت)
~~الحكم في الأصل.
# فعلى هذا لا يجوز أن يكون منسوجا، لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف
~~الجامع في الأصل، حيث أثبت الحكم به، ولما زال PageV06P068 # الحكم مع ثبوت الوصف، علم أنه لم يبق معتبرا في نظره، فلا يتعدى الحكم به.
# إذ لم (يبق الاستلزام) الذي كان دليلا للثبوت.
# ولا بد أن ms375 يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس.
# فيجوز أن يكون الدليل كتابا، أو سنة، أو اتفاق الأمة.
# أو اتفاق الخصمين فقط، لكن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفين. ولا يجوز أن
~~يكون دليل حكم الأصل القياس عند الجمهور.

PageV06P069

# وذلك لأنهما، أي: القياسين إن اتحدا في العلة التي بين أصل الأصل،
~~والأصل، وبينه وبين الفرع، وذلك بأن تكون العلة الجامعة بين الأصل وأصله هي
~~التي بينه وبين فرعه.
# فالقياس على الأصل الأول.
# مثاله: أن يقال: السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح، فيمنع كون التفاح
~~ربويا، فيقول: لأنه مطعوم كالبر.
# فذكر الوسط: أعنى ما هو أصل في القياس الثاني، وفرع في القياس الأول،
~~ضائع لإمكان طرحه من الوسط.
# وقياس الفرع الثاني على الأصل الأول، لأنه هنا كان يمكنه أن يقول: في
~~السفرجل؛ لأنه مطعوم كالبر من غير التعرض للتفاح، فكان ذكر التفاح عديم
~~الفائدة.
# وإن لم يتحد القياسين في العلة، بل اختلفنا، بأن كانت العلة بين PageV06P070 # الأصل وأصله، غير العلة بينه وبين فرعه، لم ينعقد القياس الثاني لعد
~~الجامع بينهما فلا يمكن إثبات الحكم فيه.
# مثاله: الجذام عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح قياسا على الرتق، فإنه
~~يفسخ به النكاح لفوات الاستمتاع كالجب.
# فالجامع بين الجذام والرتق: كون كل منهما عيبا يفسخ به البيع، والجامع
~~بين الرتق والجب: كون كل منهما مفوتا للاستمتاع المستحق بالعقد وهو الوطء،
~~فلا ينعقد قياس الجذام على الرتق، لعدم الجامع بينهما وهو كون كل منهما،
~~متفوتا للاستمتاع، فإنه غير موجود في الجذام، فلا يمكن إثبات الحكم فيه وهو
~~انفساخ النكاح.
# تنبيه: أطلق المنصف عدم جواز كون حكم الأصل ثابتا بالقياس.
# واختار في جمع الجوامع: أن محله ما إذا لو يظهر للوسط فائدة كما مر.
# فإن ظهر للوسط فائدة جاز، كما يقال: التفاح ربوي، قياسا PageV06P071 # على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسا على التمر، بجامع الطعم مع
~~الكيل، والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل والقوت، ثم يسقط
~~الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه، فيثبت أن العلة ms376 الطعم وحده، وأن التفاح
~~ربوي كالبر، ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم، لم يسلم ممن يمنع عليته، فقد
~~ظهر للتوسيط بالتدريج فائدة، وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون
~~تلك القياسات صحيحة بخلاف ما تقدم.
# وشرطه أن لا يتناول دليل حكم الأصل الفرع، وإلا -أي: لو تناوله لضاع
~~القياس، لأنه حينئذ يكون إثبات الحكم في الفرع بذلك الدليل لا بالقياس، ولم
~~يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.
# وقد أختلف في اشتراط عدم النص على حكم الفرع؟

PageV06P072

# فنقل الإمام عن الأكثرين: عدم الاشتراط.
# وفي جمع الجوامع تبعا للصي الهندي: أن النص قد يكون موافقا للقياس فهو
~~موضع الخلاف.
# فمن أطلق المنع تمسك بقصة معاذ (رضي الله تعالى عنه)، فإنها تفهم امتناع
~~القياس عند وجود النص.
# ومن قال بالجواز: فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد.
# ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم الفرع، وهو عينه
~~الذي دل على حكم الأصل.
# وهي مسألة الكتاب، فإن كان ذلك، فقال الصفي الهندي: ينبغي أن يكون القياس
~~باطلا لما تقدم، وإن كان مدلول النص مخالف لمدلول القياس بطل القياس، أيضا
~~لئلا يلزم تقدمه على النص ولا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر،
~~وهو التمرن ورياضة الذهن، ولا سبيل إلى قبوله والعمل به.

PageV06P073

# وشرطه أن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين، لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل
~~وجود العلة يستدعى العلم بحصول العلة، والعلم بحصول العلة متوقف على تعليل
~~حكم الأصل وعلى تعين علته، وتقدم ذلك في شروط العلة.
# وشرطه أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع، إذا لم يكن لحكم الفرع
~~دليل سواه، أي: سوى القياس، لأنه إذا كان متأخرا لزم إن يثبت حكم الفرع قبل
~~ثبوت العلة لتأخر الأصل، وثبوته مقارنا لعلته، والمتقدم على المقارن للشيء
~~متقدم على ذلك الشيء، فلا يصح أن يكون معرفة ثبوت الفرع مأخوذة من حكم الأصل.
# نعم يصح ذلك إلزاما للخصم، بان يقول: أنت تقول بحكم الأصل لهذه ms377 العلة،
~~فيجب إن تقول بحكم الفرع لوجود العلة.
# وعليه حمل بعضهم قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في بيان اشتراط النية
~~مع الوضوء كالتيمم طهارتان. فكيف يفترقان؟

PageV06P074

# وبعضهم جعله قياسا صحيحا لما سيجيء:
# فإن كان لحكم الفرع دليل سوى القياس، فلا يشترط تقدم حكم الأصل عليه، لأن
~~حكم الفرع يكون ثابتا بذلك الدليل قبل القياس، وعند القياس يكون بإثباته
~~وبالقياس.
# وغاية ما يلزمه أن تكون أدله على مدلول واحد، وانه جائز.
# مثاله: ما تقدم، فان التيمم مشروعيته متأخرة عن الوضوء، لأنها بعد
~~الهجرة، والوضوء لها دليل لآخر وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): "إنما
~~الأعمال بالنيات".
# وهذا إنما يتم إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء، PageV06P075 # والمصنف في هذا التفصيل تابع للإمام الرازي، وأبي الحسين البصري، وفي
~~العدة لابن الصباغ مثله.
# وأشار إليه في المستصفى.
# وأطلق الآمدي وابن (الحاجب المنع)
# قال العراقي: وتقييده بما إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه لم يذكره أكثر
~~المصنفين.
# وشرط الكرخي في الأصل شرطا آخر وهو: عدم مخالفته الأصول، بأن يكون حكمه
~~موافقا للأصول في الكتاب والسنة وغيرهما.

PageV06P076

# أو تحقق أحد أمور ثلاثة، إن خالف أي: إن كان حكم الأصل مخالفا للأصول
~~كالعرايا في الرطب، إذا جعل أصلا في جواز قياس العنب عليه.
# فشرطه أمر من أمور ثلاثة:
# الأول: التنصيص من الشارع على العلة، أي: على علة حكم الأصل، لأن التنصيص
~~من الشارع على العلة كالتصريح منه بوجوب القياس عليه كما مر.
# والثاني: الإجماع على التعليل، أي: على تعليل حكم الأصل فلا يكون من
~~الأحكام التعبدية، ولا من الأحكام التي اختلف في تعليلها كالتطهير بالماء،
~~ثم إذا اختلف على العلة فلا فرق بين أن يتفقوا على تعيين العلة، أم يختلفوا
~~فيها PageV06P077 # وإليه أشار بقوله: "مطلقا"
# والثالث: موافقة هذا القياس على هذا الأصل، سائر القياسات على أصول آخر.
# والحق عند الإمام الرازي، وأتباعه، ومنهم المنصف أنه يجب على المجتهد أن
~~يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه، أي: وبين القياس (على هذا الأصل الذي
~~خالف باقي الأصول، وبين غيره، أي: وبين ms378 القياس) أصول أخر، بما يمكن الترجيح
~~به الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة.
# فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به، سواء كان حكم PageV06P078 # الأصل المخالف مقطوعا به أو مظنونا.
# ولكن الشارع نص على علته، فيطلب الترجيح في هذين القسمين.
# أما إذا لم يكن حكمه مقطوعا به، ولا نص على عليته، بل يكون حكمه مظنونا،
~~وعلته مستنبطة، فالأولى القياس على سائر الأصول الموافقة.
# فهذا القسم وارد على المصنف، فإنه لا يطلب فيه ترجيح.
# وجزم الآمدي: بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفا للأصول
~~والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقا.
# وهو مقتضي كلام ابن الحاجب.
# وقال جماعة من الشافعية والحنفية: بالجواز مطلقا.

PageV06P079

# وزعم عثمان ابن مسلم البتي التابعي: أنه لا بد من قيام ما يدل على جواز
~~القياس عليه، فلا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على جواز القياس على ذلك الأصل.
# والمراد من ورود الدليل هو على الباب من حيث هو لا على المسألة بخصوصها.
# فإذا كانت المسألة في النكاح فورود الدليل في باب النكاح مثلا.
# وشرط: بشر بن غياث المريسي -بفتح الميم- الجهمي أحد PageV06P080 # أمرين:
# إما انعقاد الإجماع عليه، أي: على كون حكمه معللا، أو التنصيص على عين
~~تلك العلة.
# وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين:
# فإنه نقل عن إمامنا أشياء فيه عنه اشتراط الإجماع على كون حكمه معللا،
~~وثبوت النص على عين تلك العلة.
# وتبع المصنف في الوهم الأول: صاحب الحاصل، والثاني صاحب التحصيل.
# وضعفهما، أي: ضعف مذهب البتي والمريسي ظاهر.

PageV06P081

# لأن عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} ينفي هذين الشرطين، فإنه ورد مطلقا،
~~والأصل عدم القيد، وكذلك عمل الصحابة.
# وقيل: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه، حتى قالوا: في قوله عليه
~~الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم" أنه لا يقاس عليه.

PageV06P082

# قال في المحصول: والحق جوازه لما قلناه.
# وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت بينه وبين الأصل، فلا بد أن
~~تكون علته مماثلة لعله الأصل، إما في عينها: كقياس النبيذ ms379 على الخمر بجامع السكر.
# أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس بجامع
~~الجناية.
# وشرط المصنف: أن لا تتفاوت العلتان في الماهية، ولا في الزيادة والنقصان
~~ليس مخالفا لما تقدم له من أن القياس قديكون أولى، وقد PageV06P083 # يكون مساويا، وقد يكون أخفى، كما توهمه جماعة لما مر من تحقيقه هناك،
~~وإنما شرط المماثلة؛ لأن القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر.
# فإذا وجب تماثل الحكمين، وجب تماثل الوصفين بلا تفاوت.
# وشرط شرطان فاسدان:
# أحدهما: حصول العلم به، أي: بوجود الحكم في الفرع ولا يكفي الظن به.
# والثاني: الدليل على ثبوت حكمه، أي: حكم الفرع إجمالا، فعلم جملة،
~~والقياس يفصله ويعينه، كالجد مع الأخوة.
# فإن الشرع دل على إرثه في الجملة، والقياس يعينه. فإنه قاسه بعهم على ابن
~~الابن في الحجب.
# وبعضهم على الأخ في المقاسمة.

PageV06P084

### ||| CHECK تنبيه: استعمالات القياس

# ورد كل من المذهبين: بأن الظن، أي: ظن وجود الحكم في الفرع، بعد حصول
~~الظن بعلية الوصف الموجود في الأصل، يحصل عند ظن وجود العلة فيه دونهما،
~~أي: بدون هذين الشرطين المذكورين، والعمل بالظن واجب، فلا يشترط حصولهما في
~~القياس.
# تنبيه: قد يستعمل القياس في عرف الفقهاء على وجه التلازم، وهو الذي يسمى
~~عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون الحكم به، تارة وينفونه أخرى.
# ففي الثبوت: يجعل حكم الأصل ملزوما لحكم الفرع، والعلة PageV06P085 # المشتركة بين الأصل والفرع دليلا على الملازمة فيلزم من ثبوت (حكم الأصل
~~ثبوت حكم الفرع، لأنه يلزم وجود الملزوم وجود) اللازم.
# وفي النفي: نقيضه، أي يجعل نقيض حكم الأصل لازما لنقيض حكم الفرع، بعد
~~إثبات الملازمة بين حكم الأصل، والفرع بالقياس، حتى يلزم بحكم عكس النقيض
~~من انتفاء حكم الفرع انتفاء حكم الأصل.
# فالأول مثل: أن يعدل عن قولنا: تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال
~~البالغ، الملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير إلى قوله: "لما وجبت الزكاة في
~~مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي، وهي ملك النصاب، أو دفع حاجة
~~الفقير، ms380 وجب في ماله، أي: في مال الصبي.

PageV06P086

# فالذي كان أصلا، وهو مال البالغ، جعل ملزوما لما كان فرعا، وهو مال
~~الصبي، وجعل العلة دليلا على التلازم.
# والثاني مثل: أن يعدل عن قوله: لا زكاة في الحلي قياسا على اللآلئ بجامع
~~الزينة إلى قوله: لو وجبت الزكاة في الحلي للمشترك بينه وبين اللآلئ لو جبت
~~في اللآلئ قياسا) عليه، ولكن اللازم وهو وجوب الزكاة في اللآلئ منتف، لأنها
~~لا تجب في اللآلئ، فالملزوم في الحلي منتف مثله وهو المطلوب.
# ووجه الملازمة: اشتراكهما في الزينة.
# ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الأول هو إثبات الملزوم ذكر المصنف
~~"لما" لإفادتها ذلك.
# ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني نفي اللازم أتى "بلو" الدالة
~~على امتناع الشيء لامتناع غيره.

PageV06P087

# وما ذكره هنا ليس مخالفا لما مر في أول القياس من قوله: والتلازم
~~الاقتراني لا يسميها قياسا، لأنه ذكر هناك اختياره.
# ولهذا قال: لا نسميهما.
# وذكر هنا استعمال بعضهم ولذلك بناه للمفعول كذا قيل.
# واعلم أنه يرد على التلازم الاعتراضات الواردة على القياس ما عدا الأسئلة
~~المتعلقة بنفس الوصف الجامع؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع.
# ويختص بسؤال لا يرد على القياس.
# وإيضاحه في الشرح.
# فائدة: القياس من الدين، وهو من أصول الفقه، خلافا لإمام الحرمين.
# قال ابن السمعاني: يجوز أن يقال: إنه دين الله تعالى.
# ودين رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، (ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله
~~-تعالى- ولا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم).

PageV06P088

# والقياس فرض كفاية، إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون، وفرض عين إذا احتاج
~~إليه بأن لم يجد غيره في واقعة، أي: يصير فرض عين عليه.

PageV06P089

# الكتاب الخامس
# في
# دلائل اختلاف فيها وفيه بابان

PageV06P091

### | AUTO الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

# فقال بعض المجتهدين: إنها أدلة شرعية.
# وقال بعضهم: ليست أدلة شرعية.
# وتقدم ما في دلائل.
# وفيه، أي: في هذا الكتاب بابان؛ لأن الأدلة المختلف فيها قسمان: مقبولة
~~عنده، ومردودة، فأفرد لكل منهما بابا.

### || AUTO الباب الأول: في المقبولة ms381 منها

# وهي ستة:

PageV06P093

### ||| CHECK الأول: الأصل في المنافع الإباحة

# الأول
# الأصل في المنافع، أي: في الأشياء النافعة -بعد ورود الشرع- الإباحة
~~لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا}.
# فأخبر -تعالى- بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن "ما" للعموم وقد
~~أكد بقوله: "جميعا"، واللام في "لكم" تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع
~~للمخاطبين، إذ اللام في اللغة للاختصاص النافع، كما تقول: الثوب لزيد والجل للفرس.
# فلزم أن يكون جميع الأشياء النافعة مباحة مأذونا فيها شرعا، وهو المطلوب.
# وكذلك قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده PageV06P094 # والطيبات من الرزق} فالاستفهام ليس على حقيقته، بل هو للإنكار، فأنكر
~~-تعالى- تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها بمقتضى اللام.
# وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة
~~وهذه الآية في معرض الامتنان، فيقتضي الإذن في الانتفاع، وإلا لم يكن منه.
# وكذلك قوله تعالى {أحل لكم الطيبات} فإن اللام في "لكم" يدل على أن
~~"الطيبات" مخصوصة بنا على جهة الانتفاع- كما مر.
# والحاصل من الآيات الثلاث: أنها تدل على الإباحة بواسطة اللام.

PageV06P095

# وليس المراد من الطيبات الحلال، لئلا يلزم التكرار، بل ما تستطيبه النفوس
~~والطباع.
# لأن الأصل عدم معنى ثالث والأصل في المضار أي: الأشياء الضارة التحريم،
~~لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" رواه أبو داود
~~في المراسيل.
# عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ: "لا
~~ضرر في الإسلام ولا إضرار".

PageV06P096

# وروي عن طرق مبينة في الشرح.
# فدل على نفي الضرر مطلقا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردا
~~على الإمكان، ولا على الوقوع قطعا، لوقوع الضرر والإضرار (بل على الجواز،
~~فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب).
# قال ابن عبد البر: قيل: الضرر والإضرار بمعنى، فجمع PageV06P097 # بينهما توكيدا، وقيل: بمعنى الفعل والمفاعلة أي: لا تضر أحدا ابتداء ولا
~~تضاره إن ضر.
# وقيل: الضرر الاسم، والإضرار الفعل.
# قيل: على الأول: وهو أن الأصل في المنافع الإباحة، لا نسلم أن "اللام"
~~تفيد الاختصاص النافع ms382 في جميع الصور لغة، فإن "اللام" تجيء لغير النفع
~~أيضا، كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها}.
# فإنه لاختصاص المضار.
# وكذلك قوله تعالى: {ولله ما في السماوات وما في الأرض} PageV06P098 # ليست للاختصاص النافع، لتنزهه تعالى عن الانتفاع به.
# قلنا: استعمال "اللام" في غير الانتفاع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها
~~موضوعة للملك، ومعناه: الاختصاص النافع، لا التمليك الشرعي وإلا لم يصح
~~قولهم: الجل للفرس، فتكون "اللام" حقيقة في الاختصاص النافع، فاستعماله في
~~غيره مجاز، لأنه خير من الاشتراك.
# وفيه نظر لأن المصنف قدم أن اللام موضوعة التعليل.
# فالأحسن أن يقال: إن "اللام" موضوعة للاختصاص المطلق، PageV06P099 # وهو القدر المشترك، وليس فيه اشتراك ولا مجاز.
# قيل: عليه (أيضا سلمنا) أن اللام للاختصاص النافع، لكن لا يلزم من ذلك
~~إباحة جميع المنتفعات، لأنه مطلق، ولم لا يجوز أن يكون المراد بالانتفاع
~~المخصوص بنا والاستدلال بما في الأرض على وجود الصانع، فإن هذا نفع عظيم.
# قلنا: هو يعني الاستدلال حاصل لكل مكلف في نفسه، فإنه يمكن أن يستدل من
~~نفسه على صانعه، فيحمل على غيره، أي: على غير الاستدلال تكثيرا للفائدة،
~~فيكون أولى، فيكون راجحا.
# وما قيل: إنه يحمل على غيره، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، فيه نظر.

PageV06P100

### ||| CHECK الثاني: الاستصحاب

# واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن
~~الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.
# الثاني من الأدلة
# الاستصحاب
# يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافا للحنفية والمتكلمين.

PageV06P101

# كذا أطلق المصنف الخلاف تبعا لجماعة.
# والتحقيق: أن له صورا:
# الأولى: استصحاب العدم الأصلي.
# وهو نفي ما نفاه العقل، ولم يثبته الشرع، كوجوب صوم رجب فهو حجة جزما.
# الثانية: استصحاب مقتضى العموم أو النص، إلى أن يرد المغير من مخصص أو
~~ناسخ، فهو حجة جزما، فيعمل بهما إلى وروده.
# وتقدم أن ابن سريج: خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.

PageV06P102

# وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا؛ لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ.
# الثالثة: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ms383 كثبوت الملك
~~بالشراء، أو شغل الذمة عن فرض، أو إتلاف، إذا لم يعرف وفاؤه، فهو حجة مطلقا.
# ولم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه أيضا، وفيها خلاف لغيرهم:
~~فقيل: ليس بحجة مطلقا، حكي عن بعض المتكلمين وعزاه الإمام الرازي للحنفية.
# وقيل: إنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان، وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن،
~~كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع،
~~لعدم إرثه من غيره، للشك في حياته، فلا يثبت استصحابها، ويشهد له مسائل في
~~مذهبنا.

PageV06P103

# وقيل: حجة، بشرط أن لا يعارضه ظاهر، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر، سواء
~~كان الظاهر مستندا إلى علته أم لا.
# وهو المرجوح من قولي الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
# وقيل: إنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستندا إلى علته.
# فإن استند الظاهر إلى علته قدم على الأصل.
# وقيل: إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب، كما لو رأى
~~ظبية تبول في ماء كثير ثم قرب إليه فوجده متغيرا، فإنا نحكم بنجاسته إحالة
~~على السبب الظاهر.
# نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وتابعه الأصحاب.
# وقيل: يفرق في هذه الصورة بين أن يعهده عن قرب غير PageV06P104 # متغير، فيعمل بالسبب المذكور، وبين أن لا يكون له به عهد، أو يعهده من
~~زمن بعيد فيعمل باستصحاب الأصل.
# قاله القفال، والجرجاني.
# وقال في جمع الجوامع: إنه الحق.
# الرابعة: استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف، بأن يجمعوا على حكم في حال أخرى.
# والأكثرون: على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافا للمزني
~~وأبي بكر الصيرفي: وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك.
# مثاله: الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا PageV06P105 # استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.
# إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية- وينصرف إليه الاسم:
~~ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، لانتفاء ما يصلح أن
~~يتغير به الحكم بعد البحث التام.
# والسين فيه للطلب.
# فأما عكسه: وهو ثبوت (الأمر ms384 في) الأول لثبوته في الثاني، فاستصحاب مقلوب.
# كأن يقال: في المكيال الموجود الآن كان على عهد (رسول الله) -صلى الله
~~عليه وسلم- باستصحاب الحال في الماضي.

PageV06P106

# قال السبكي: ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة، بينتها في الشرح مع
~~فوائد حسنة.
# لنا على حجية الاستصحاب: أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه،
~~ولم يظهر زواله، لا قطعا ولا ظنا، ظن بقاؤه.
# كما كان ضرورة، والعمل بالظن واجب.
# وإنما قلنا ذلك لوجهين:
# الأول: لولا ذلك، أي: لولا بقاء الظن بثبوت الثابت الذي لم يظهر زواله
~~بوجه من الوجوه.
# لما تقررت المعجزة لتوقفها، أي: لتوقف المعجزة على استمرار العادة، لأن
~~المعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم PageV06P107 # المعارضة.
# إذ لو جاز التغير فيها لم تكن معجزة خارقة لها لجواز تغيرها فلم تكن معجزة.
# ولولا أن ما ثبت في الزمان الأول يظن بقاؤه كما كان لم تثبت الأحكام
~~الثابتة في عهده -عليه الصلاة والسلام- (بالنسبة إلينا) لجواز النسخ، فإنه
~~إن لم يحصل الظن ببقاء تلك الأحكام لم يكن الحكم بثبوتها لانتفاء الجزم
~~بثبوتها، لأن احتمال بقائها مساو لجواز نسخها.
# ولكان الشك في الطلاق مانعا من الحل، كالشك في النكاح حيث كان مانعا من
~~الحل اتفاقا، والثلاثة التالية باطلة فالمقدم كذلك.

PageV06P108

# ولنا أيضا: على أن ثبوت الشيء في الزمان الأول من غير ظهور مزيلة، يقتضي
~~ظن بقائه في الزمان الثاني، وذلك؛ لأن ظن البقاء راجح على حدوث الفناء،
~~وذلك لأن الباقي مستغن عن سبب جديد، أو شرط جديد، لأن الاحتياج إليهما،
~~إنما هو لأجل الوجود، والوجود حاصل.
# فلا يحتاج إليهما، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، بل يكفيه دوامهما، دون
~~الحادث، الذي هو عدم الباقي، فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين، فيفتقر إلى
~~مقدمات أكثر فيكون مرجوحا بالنسبة إلى الباقي.
# وأيضا: فإنه يقل عدمه أي يقل عدم الباقي، وذلك PageV06P109 # لأنه أقل من عدم الحادث؛ لأن الباقي داخل في الوجود (وكل ما) دخل في
~~الوجود فهو متناه، لاستحالة دخول ما لا ms385 يتناهى في الوجود، فكذا عدمه، بخلاف
~~عدم الحادث، فإنه لا نهاية له لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له، وإذا
~~كان عدم الباقي أقل كانوجوده أكثر، فيكون راجحا على وجو الحادث، وهو
~~المطلوب.
# وهنا نفائس في الشرح.

PageV06P110

### ||| CHECK الثالث: الاستقراء

# الثالث
# من الأدلة المقبولة
# الاستقراء
# وهو تام وناقص.
# فالتام -قال بعضهم-: هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكل، والناقص
~~إثباته في فرد لثبوته في أكثر الجزئيات.

PageV06P111

# وقال بعضهم: التام إثبات حكم كلي لثبوته في جميع جزئياته.
# (والناقص: إثبات حكم كلي لثبوته في بعض جزئياته).
# والأول فيه تسامح؛ لأن الاستقراء حجة موصلة إلى التصديق الذي هو الحكم
~~الكلى، فكأنه أراد أن إثبات المطلوب بالاستقراء هو: ثبات حكم كلي لوجوده في
~~أكثر الجزئيات.
# والصحيح في تفسيره انه عبارة عن: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر
~~يشمل تلك الجزئيات.
# فتصفحنا جزئيات ذلك الكلي، لنطلب الحكم في واحد واحد هو الاستقراء.
~~وإيجاب الحكم لذلك الأمر الكلي، أو سلبه عنه هو نتيجة الاستقراء.

PageV06P112

# سمي بذلك لأن المستقري يتبع جزئيا فجزئيا ليتحصل المطلوب.
# يقول: استقرت البلاد إذا تتبعها قرية قرية.
# يخرج من أرض إلي أرض.
# والناقص هو مقصود المصنف.
# ويسمي عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
# مثاله: الوتر يؤدى على الراحلة في السفر، فلا يكون واجبا، لاستقراء أن
~~الواجبات لا تفعل كذلك على الراحلة.

PageV06P113

# أما كون الوتر يؤدي على الراحلة في السفر، فبالإجماع.
# وأما الثانية: فباستقراء وظائف اليوم والليلة، فلم نجد واجبا يؤدى على
~~الراحلة.
# وهذا لا يفيد القطع، لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات، على
~~خلاف ما استقرئ منها. بل يفيد الظن عند المنصف، حيث قال "وهو يفيد الظن
~~والعمل به لازم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن نحكم بالظاهر".
# قال الزركشي: أفادني شيخنا مغلطاي أن الحافظ أبا طاهر PageV06P114 # إسماعيل (بن علي) بن إبراهيم بن أبى القاسم الجنزوري رواه في كتابه:
# إدارة الحكام في قضية الكندي والحضرمي اللذين اختصمنا إلى النبي -صلى
~~الله عليه وسلم.
# وأصل حديثهما: في الصحيحين، ms386 فقال المقتضي عليه: قضيت علي والحق لي، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم- "إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر".
# وله شواهد.

PageV06P115

# قال: والحديث مشتهر في كتب الفقه وأصوله، وقد استنكره جماعة من الحفاظ
~~منهم المزي والذهبي وقالوا: لا أصل له.
# وقال العراقي: لم أقف على هذا الحديث بإسناد.
# وقال والدي: لا (أصل له.
# وفي الصحيحين): فأقضى له على نحو ما أسمع.
# وفي البخاري: عن عمر (رضي الله عنه) (عنه): "إنما نأخذكم الآن بما ظهر
~~لنا من أعمالكم"
# وفي الأم للشافعي (رضي الله عنه) بعد أن أخرج حديث أم PageV06P116 # سلمة (رضي الله عنها): "إنما أنا بشر" الحديث
# قال: رضي الله عنه فأخبر -صلي الله عليه وسلم- أنه إنما يحكم بالظاهر،
~~وإن أمر السرائر إلى الله- تعالى.
# فربما ظن أن هذا حديث. وهو كلام الشافعي (رضي الله عنه) كذا قيل.
# والمصنف تابع في جزمه لصاحب الحاصل.
# وقال الإمام الرازي: الأظهر أنه: لا يفيد الظن، إلا بدليل منفصل.
# أما ثبوته في جزئي (لثبوته في جزئي) آخر بجامع فهو القياس

PageV06P117

### ||| CHECK الرابع: الأخذ بأقل ما قيل

# الشرعي وأما هذا فإنه إلحاق للفرد بالأكثر بغير جامع.
# وأما التام (فلا خلاف) كما قال الصفي الهندي إنه حجة.
# والأكثرون: على أنه مفيد للقطع.
# واعلم أن الوتر كان واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن فعله على
~~الراحلة كان بعد النسخ. والله أعلم.
# الرابع
# من الأدلة المقبولة PageV06P118 # أخذ الشافعي -رضي الله عنه- بأقل ما قيل، وهو مذهب الجمهور.
# إذا كان الأقل جزءا من الأكثر [و] إذا لم يجد دليلا يدل على الأكثر أو
~~الأقل.

PageV06P119

# كما قيل: في دية الكتابي: الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل.
# فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه- الثلث: بناء على الإجماع والبراءة
~~الأصلية.
# فوجوب الأقل مجمع عليه؛ لأن من أوجب الثلث فقد أوجبه، ومن أوجب ومن أوجب
~~الزائد استلزم بالضرورة لإيجاب الأقل وهو الثلث، والأصل براءة الذمة عن
~~الزائد، فليس إجماعا، محضا، بل مركب من أمرين.

PageV06P120

# وقال القاضي أبو بكر وغيره: إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع لعله ms387 زل
~~في كلامه.
# هذا إذا انحصرت الأقوال في ثلاثة، أما إذا لم تنحصر. كما إذا كان مع هذه
~~الأقوال فول رابع، وهو أنه لا يوجب شيئا فلم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبا.
# وكذا إذا دل دليل على الأقل، فإن الحكم يكون لأجل الدليل فقط.
# أو دل دليل على الزائد فيرجع إليه، ولا يجوز الأخذ بالأقل.
# واعترض على أصل الدليل، بأن قيل: إذا كان مركبا من هذين الدليلين فكيف
~~جعل دليلا مستقلا؟
# وكيف تتجه المخالفة فيه ممن يوافقه عليهما.

PageV06P121

### ||| CHECK الخامس: المناسب المرسل

# فإن قيل: يجب الأكثر لأنه؛ ثبت في الذمة شيء ليتقن الخلاص والخروج عن
~~عهدة ما وجب عليه.
# قلنا: إنما يجب ذلك حيث تيقن الشغل [أي] شغل الذمة به، والزائد على الأقل
~~لم يتيقن فيه ذلك؛ لأنه لم يثبت عليه دليل فلا يجب.
# الخامس
# قد عرفت أن الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا
~~يعلم حاله في الاعتبار والإلغاء، وقد عرفت القسمين الأولين.

PageV06P122

# وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.
# والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقا، واختاره ابن الحاجب،
# وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.
# واختار المنصف تبعا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا PageV06P123 # يمكن تحصيلها بطريق آخر، وهي إحدى الضروريات الخمس.
# قطعية: وهى التي يجزم بحصول المصلحة فيها بالقطع لا بالظن.
# كلية: لرجوعها إلي كافة الأمة، كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين.
# وقطعنا بأنا لو امتنعا عن قتل الترس، لصدمونا واستولوا على ديارنا،
~~وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب
~~صدر منه, PageV06P124 # فقتل الترس -والحالة هذه- مصلحة مرسلة، لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل
~~مسلم بلا ذنب.
# ولم يقم -أيضا- دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة
~~للمسلمين، ضرورية قطعية.
# اعتبر المناسب حينئذ، ويكون من الأدلة المقبولة.
# فلذلك يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول هذا الأسير مقتول بكل حال
~~فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع من ms388 حفظ مسلم.
# وإلا، أي: إن لم تكن المصلحة ضرورية، قطعية كلية، فلا يعتبر المناسب، ولا
~~يكون دليلا مقبولا، فعلم منه أنها لو لم تكن PageV06P125 # ضرورية ولكن كانت حاجية فإنها لا تعتبر. وكذا إن لم تكن قطعية ولكنها
~~ظنية. وكذا إن لم تكن كلية ولكنها جزئية.
# هذا وقد قال صاحب جمع الجوامع: ليس منه، أي من المناسب المرسل مصلحة
~~ضرورية كلية قطعية، ردا على الإمام والآمدي وغيرهما حيث قالوا: لم يقل
~~الشافعي -رضي الله تعالي عنه- بالمرسل إلا في هذه المسألة.
# وردا على المصنف وغيره، في جعلها من المناسب المرسل، PageV06P126 # وحكاية الخلاف فيها: لأن هذه الصورة قد قام الدليل على اعتبارها.
# فإنه إذا قيل: فيه سفك دم امرئ معصوم.
# عورض بأن في الكف عن إهلاك دماء معصومة لا حصر لها.
# وقد علم من الشرع تقديم حفظ الكلي على الجزئي، وأن حفظ أصل الإسلام عن
~~استئصال الكفار أهم في نظر الشرع من حفظ طائفة مخصوصة، ولم يسم هذا قياسا.
# إذ ليس له أصل معين، بل أدلته متعددة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال،
~~فلذلك أطلق عليه اسم المصلحة المرسلة، وكأن هذه التسمية هي الموقعة للإمام
~~وغيره في جعل الشافعي قائلا بالمصلحة في هذه المسألة
# واعلم أنه تنازع في اشتراط القطع: حكاية الأصحاب وجهين في مسألة التترس
~~من غير اشتراط القطع.
# وعللوا المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا PageV06P127 # يباح بالخوف.
# وفيه تصريح بجريان الخلاف في حالة الخوف بدون القطع.
# قال العراقي: وقد قال: حالة القطع محل جزم، والخلاف في صورة الخوف، وبه
~~صرح العزالي في المستصفي.
# قلت: وعبارته: نحن إنما نجوزه عند القطع أو الظن قريب من القطع. والله أعلم.
# وأما مالك -رضي الله تعالي عنه- فقد اعتبره أي: اعتبر المناسب المرسل
~~مطلقا، سواء اشتملت هذه المناسبة على هذه القيود، أو لم تشتمل.

PageV06P128

# لأن اعتبار جنس المصالح في الشرع، حيث اعتبر الحكم المشتمل على المصلحة
~~(الخالصة، والحكم المشتمل على المصلحة) الراجحة، واعتبار جنس المصالح يوجب
~~ظن اعتباره، أي اعتبار المناسب المرسل؛ ms389 لأنه إذا غلب على ظننا أن هذا الحكم
~~مصلحة غالبة على المفسدة (وقطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة) معتبرة
~~في الشرع، لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعا، والعمل بالظن واجب.

PageV06P129

# ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم- قنعوا بمعرفة المصالح، ولم يلتفتوا
~~إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في القياس والأصل والفرع.
# إذ المقصود من الشرائع رعاية المصالح، وإذا كان كذلك فالمناسب المرسل
~~معتبر في الشرع.
# وإن فقدت المناسبة هذه المناسبة هذه الشرائط التي ذكرتم، وذلك يدل على
~~اعتباره مطلقا ولم يجب المنصف عن هذه الدليلين.
# قال بعضهم: لقوتهما.
# وأجاب البعض عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها مع
~~المصالح المعتبرة في كونها مصالح، لوجب إلغاؤها أيضا، لاشتراكهما مع
~~المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.
# وعن الثاني: بأنا لا نسلم إجماع الصحبة علية، بل إنما اعتبروا من PageV06P130 # المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب.
# وما نقله المصنف عن مالك -رضي الله تعالى عنه- من اعتبار المناسب المطلق،
~~نقل عن إمامنا أشياء أيضا عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- قال: إمام
~~الحرمين: إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشتبهة بالمصالح المعتبرة.
# واعتبر إمام الحرمين: المصلحة في الجملة، لكن لم يعتبر جنس المصلحة
~~مطلقا، بل بالغ في البرهان في إنكاره.
# فلا يقال: اختاره إمام الحرمين.

PageV06P131

### ||| CHECK السادس: فقه الدليل

# وقيل: ترد في العبادات وتقبل في المعاملات.
# قال ابن الأنباري: وهو الذي يقتضيه مذهب مالك- رضي الله تعالى عنه.
# السادس
# من الأدلة المقبولة عند المصنف ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء ولم يصرح
~~بموافقته: فقد الدليل بعد التفحص البليغ، فإنه يدل على عدم الحكم بعد ما
~~يدل عليه.

PageV06P132

# بيانه: أن المجتهد إذا طلب في الواقعة النص والإجماع والقياس، واجتهد في
~~الطلب ولم يجد شيئا يغلب على الظن عدمه، أي عدم الدليل، وعدمه- أي: عدم
~~الدليل- يستلزم عدم الحكم؛ لأنه لو ثبت حكم شرعي من غير أن ينصب عليه
~~الشارع دليلا، لزم تكليف الغافل، وذلك باطل، لامتناع تكليف الغافل.
# والمراد ms390 بعدم الحكم: عدم تعليقه؛ لأن الحكم قديم.

PageV06P133

### || AUTO الباب الثاني: في الأدلة المردودة

# وهما دليلان:

### ||| AUTO الأول: الاستحسان PageV06P135 # قال به أبو حنيفة والحنابلة، وأنكره غيرهم، لظنهم أنهم يريدون به: الحكم
~~بغير دليل.
# قال في الحصول: وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده في
~~الكتاب والسنة، ويرد في ألفاظ PageV06P136 # المجتهدين.
# كقول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في المتعة: "أستحسن أن تكون ثلاثين درهما"
# فسماه استحسانا: لأنه عنده حسنا لما قام عنده مما يقتضي ذلك، ولا ينكر
~~التعبير به عن حكم ثبت بدليل.
# لكن يشكل على هذا ما في سنن الشافعي- (رضي الله تعالى عنه) وقد ذكر خيار
~~الشفعة ثلاثا.
# قال الشافعي- رضي الله تعالى عنه: "هذا استحسان مني ليس بأصل، ولا بد من
~~تأويله، فثبت أن الخلاف إنما هو في المعنى PageV06P137 # فلا بد من تفسيره ليمكن قبوله، أو رده. وهو استفعال من الحسن. يطلق على
~~ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبحا عند غيره،
~~وليس هذا محل الخلاف، لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول في
~~الدين بالتشهي، فيكون الخلاف فيما عدا ذلك. وقد اختلف في التعبير عنة
~~اختلاقا كثيرا. ذكر المنصف منه ثلاثة أشياء فقال: وفسر بأنه: دليل في نفس
~~المجتهد وتقصر عنه عبارته، فلا يقدر على إظهاره.
# ورد الاستحسان بهذا التفسير بأنه لا بد من ظهوره، أي: من PageV06P138 # ظهور ذلك الدليل ليتميز صحيحة من فاسدة، لجواز أن يكون فاسدا.
# ولما كان فيه نظر من جهة انه إن أريد بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك
~~حجة على المناظر، فواضح.
# لكنه ليس محل الخلاف.
# وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فممنوع.
# ويجب عليه العمل به اتفاقا، ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف بالنسبة
~~إالى الغير، إلا أن يشك المجتهد فلا يجوز له العمل به فبناه.
# لذلك قال ابن الحاجب: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا
~~في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها مردد
~~بين ما ms391 هو مقبول اتفاقا، وبين ما هو مردود اتفاقا.
# وجعل هذا التفسير من المتردد بين القبول والرد كما مر.
# وفسره- أي: الاستحسان- فسره الكرخى: بأنه قطع المسألة PageV06P139 # عن نظائرها قي الحكم لما هو أقوى، فيقضي العدول عن الأول.
# وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة مما دل عليه العام، كتخصيص أبي
~~حنيفة- رضي الله تعالى عنه- قول القائل:
# "مالي صدقة بالزكوي من المال"؛ لأن الدليل على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي
~~وجوب الصدقة بجميع أمواله عملا بلفظه، لكن هنا دليل، وهو قوله تعالى: {خذ
~~من أمولهم صدقة} فإن المراد بالمال في الآية "الزكوي" إجماعا، فكذا في قول
~~الناذر والجامع: قرينة إضافية الصدقة إلى المال في الصورتين.
# وهذا الدليل أعني "النص" أقوى من النذر، لكونه نصا، فثبت مقتضاه، وهو قطع
~~بعض الأفراد عن هذا الحكم، وتخصيصه بالبعض الآخر.
# وإليه أشار بقوله: "لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.

PageV06P140

# وعلى هذا التفسير: فالاستحسان تخصيص.
# إذ ليس معنى التخصيص إلا إخراج بعض الأفراد.
# وهذا كذلك.
# وفي أكثر النسخ: "فالتخصيص استحسان".
# والأولى أولى؛ لأن النزاع في الاستحسان، كذا قيل.
# وفسر: (أبو الحسن البصري: الاستحسان) بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير
~~شامل شمول الألفاظ لأقوى، أي: لوجه أقوى PageV06P141 # من الأول، يكون كالطارئ فخرج التخصيص، أي: يكزن في حكم الطارئ عليه.
# فأشار بقوله: "ترك وجه من وجوه الاجتهاد" إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها
~~المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ المجتهد بواحد منها، ثم
~~إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى.
# واحترز بقوله: "غير شامل شمول الألفاظ" عن تخصيص العموم.
# واحترز بقوله: "يكون في حكم الطارئ (عليه" عن ترك أضعف القياسين لأجل
~~الأقوى، فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ).
# مثاله: العنب، ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر، أم لا،
~~قياسا على الرطب.
# ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رءوس النخل PageV06P142 # بالتمر، فقسنا عليه العنب، وتركنا القياس الأول لكونه أقوى، فلما اجتمع
~~في الثاني القوة والطريان كان استحسانا.
# ويكون حاصله تخصيص العلة، وهو المعبر عنه ms392 بالنقض.
# وليس مما انفرد به الحنفية، وقد مر ما فيه.
# قيل: وفيه نظر، بل حاصله- كما قال الآمدي- الرجوع عن حكم دليل لطريان
~~دليل أخر أقوى منه، وهذا أعم من تخصيص العلة.
# قال ابن السمعاني في القواطع: قال أبو زيد في الحنفية:
# الإلهام، ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال

PageV06P143

### ||| CHECK الثاني: قول الصحابي

# بآية، ولا نظر في حجة.
# قال: والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز العمل به، إلا عند فقد الحجج
~~كلها في باب ما أبيح له علمه بغير علم.
# وقال في جمع الجوامع: ليس بحجة، هذا في غير المعصوم، أما المعصوم كالنبي
~~فهو حجة في حقه، وحق غيره إذا تعلق بهم، كالوحي.
# الثاني من الأدلة المردودة
# -قيل- PageV06P144 # قول الصحابي
# إذا كان عالما، حجة على غيره إذا لم يكن صحابيا، وهو قول قديم للشافعي
~~-رضي الله تعالى عنه-.
# ونقل عن مالك وأكثر الحنفية.

PageV06P145

# وقيل: قوله حجة، إن خالف القياس، وإلا فلا.
# قال ابن برهان في الوجيز: إنه الحق البين وأن الشافعي- رضي الله تعالى
~~[عنه] تدل عليه.
# وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي حجة، إن انتشر، ولم يخالف وإلا فلا،
~~وحكاه ابن الصباغ في "العدة" عن الجديد.

PageV06P146

# والصحيح الجديد: أنه ليس بحجة مطلقا.
# قال السبكي: تبعا للإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول.
# ولابن الصباغ في الكامل: يستثنى من قوله في الجديد: ليس بحجة الحكم
~~التعبدي فقوله في حجة، بظهور أن مستنده فيه التوقيف عن النبي- صلى الله
~~عليه وسلم- قول الشافعي- رضي الله عنه- روي عن علي- رضي الله عنه- أنه صلى
~~في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي- رضي الله عنه-
~~قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا.
# قال العراقي: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به، في أنه
~~لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفا، فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من أن قول
~~الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه PageV06P147 # مرفوع حكما، لحمله على أنه سمعه من النبي- صلى الله ms393 عليه وسلم.
# فذاك في القول وهذا في الفعل، والله أعلم.
# وموافقة الشافعي- رضي الله تعالى عنه- لزيد بن ثابت في الفرائض ليس
~~تقليدا له، بل لدليل قام عنده، فوافق اجتهاده اجتهاده، واستأنس به.
# وإذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز لغير المجتهد تقليده؟ فيه
~~خلاف، حكاه إمام الحرمين.
# قال: والمحققون على المنع، لارتفاع الثقة بمذهبه، إذ لم يدون بخلاف مذهب
~~كل الأئمة الأربعة (رضي الله تعالى عنه).

PageV06P148

# وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.
# وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.
# قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له
~~أحد الشارحين.
# وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:
# أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟
# وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.
# الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد
~~تقليده؟
# فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقا.
# الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.
# هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل
~~حكم مسألة.

PageV06P149

# وذكر الإمام في المحصول نحو ذلك، فتوهم صاحب الحاصل أن المسألة الثانية
~~أيضا في كونه حجة، فصرخ بما توهمه.
# فرأى المصنف حال اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواحد لا معنى له فأخذ
~~حاصل المسألتين من الأقوال وجمعة في هذا الموضع، فلزم منه أن القول المنفصل
~~بين الانتشار وعدمه تفصيل في الاجتماع به فافهمه.
# واعلم أن في جمع الجوامع: حكاية هذا القول في كونه حجة كما صنع المنصف
~~ولم ينكره شراحه، لكن العراقي في نكته على المناهج أنكره، فليحرر.

PageV06P150

# لنا على كون قول الصحابي ليس بحجة مطلقا قوله تعالى:
# {فاعتبروا} فإنه أمر بالاعتبار، وهو الاجتهاد، وذلك يمنع من التقليد.
# لأن الاجتهاد هو: البحث عن الدليل، والتقليد: هو الأخذ بقول غيره من غير دليل.
# وفيه نظر؛ لأن القائلين بكونه حجة، يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه ms394 كسائر
~~الأدلة.
# ولك تقرير الاستدلال بالآية بأن الأمر بالاعتبار يقتضي وجوب PageV06P151 # الاجتهاد مطلقا، خالفناه مع وجود النص أو الإجماع، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.
# ولنا أيضا: إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم لبعض.
# ولو كان قول بعضهم حجة، لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة
~~كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضا مخالفة كل واحد منهم عملا بالاستصحاب
~~وهو المطلوب.
# ولنا أيضا: قياس الفروع على الأصول: فإن قول الصحابي ليس PageV06P152 # بحجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين، فلا يكون أيضا حجة قي فروعها،
~~والجامع بينهما: تمكن المجتهدين في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه.
# وقد يفرق بينهما: بأن المطلوب في الأصول العلم، وقول الصحابي لا يفيده
~~بخلاف الفروع، فإن المطلوب هو الظن، وقد يحصل بقول الصحابي.
# فإن قلت: قد استدل المنصف هنا بالقياس مع وجود النص والإجماع على زعمه،
~~وكذا يفعله الفقهاء، مع أن القياس ليس بدليل مع واحد من النص، والإجماع كما
~~مر فكيف الجواب.
# أجيب: بأن ذلك يذكر على سبيل التنبيه لا على سبيل الإثبات، PageV06P153 # أي: لو لم يكن نص أو إجماع؛ كان القياس دليلا حتى لو طعن فيهما، كفى في
~~إثبات المطلوب القياس.
# وأيضا فإن فيه تنبيها على أن الحكم ليس بخارج عن سنن القياس.
# قيل: من جهة القائل بأن قول الصحابي حجة مطلقا:
# أنه روي عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأنهم
~~اقتديتم اهتديتم"
# رواه عبد الله بن روح المدائني (بلفظ: " مثل الصحابي في أمتي مثل النجوم
~~بأنهم اقتديتم اهتديتم" وفيه مقال.

PageV06P154

# ورواه بمعناه الدرامي وفيه ضعف، وقد روي من طرق كثيرة.
# قال ابن حزم: هو خبر موضوع
# قال البراز: لا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم.
# وقال البيهقي: هذا الحديث مشهور المتن وأسانيده ضعيفة، لم يثبت PageV06P155 # في هذا إسناد.
# قال الزركشي: لكن تتقوى طرقه بعضها البعض، لا سيما وقد احتج به الإمام
~~أحمد (رضي الله تعالى عنه)، واعتمد عليه في فضائل الصحابة (رضي الله تعالى
~~عنه) ومن شواهد حديث في ms395 مسلم.
# فدل الحديث على أن الاهتداء لازم للاقتداء بأي واحد منهم.
# وذلك يقتضي أن يكون قوله حجة، وإلا لم يكن المقتدى به مهتديا.

PageV06P156

# قلنا: المراد عوام الصحابة؛ لأن الخطاب إنما هو مع الصحابة لكونه خطاب
~~مشافهة: فانتقى دخول غيرهم.
# ثم إن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكونوا مجتهدين لكونه محل
~~الخلاف كما تقدم.
# فتعين أن المراد منه أن غير المجتهد منهم إذا اقتدى بأي مجتهد كان منهم
~~اهتدى، وهو صحيح مسلم.
# قيل: من جهة القائل بأن قول الصحابي عند مخالفة القياس حجة؛ أن الصحابي
~~بعد ما عرف القياس إذا خالف مقتضى القياس, فقد اتبع الخبر، إذ هو الحامل له
~~على مخالفة القياس، وإلا فيكون قد ترك القياس المأمور به، وانقدحت عدالته،
~~وهو باطل، فمخالفه كاشفة عن الخبر الذي هو حجة، وليس هو بحجة لذاته.

PageV06P157

# قلنا: ربما خالف القياس إذا اطلع لما أي لشيء ظنه دليلا، ولم يكن في
~~الواقع دليلا، فلم يكن كاشفا عن الخبر، فلم يكن حجة.
# ولم يتعرض المنصف لحجة القول المنفصل بين المنتشر وغيره، لتقدم الكلام
~~فيه في الإجماع.

PageV06P158

### ||| CHECK مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم

# مسألة
# منعت المعتزلة -أي: جمهورهم- تفويض الحكم إلى رأي النبي- صلى الله عليه
~~وسلم- أو العالم.
# وذلك بأن يقال من قبل الله -تعالى- للنبي- صلى الله عليه وسلم-أو PageV06P159 # العلم على لسان نبي: احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل، فما حكمت به
~~فهو حكم الله -تعالى- فإنك لا تحكم إلا بالصواب؛ لأن الحكم يتبع المصلحة.
# فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد؛ لأدى إلى تخلف الحكم عن المصلحة، لجواز أن
~~يصادف اختيار ه ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر
~~لا يصير بجعله إليه، أي: إلى المجتهد مصلحة لأن الحقيقة لا تقلب بالاختيار.
# وإذا حكم بما ليس بمصلحة، فلم يكن حكما شرعيا لما علمت.
# قلنا: هذا مبني على أصل. وهو وجوب رعاية المصالح PageV06P160 # وذلك الأصل ممنوع لما تقدم.
# وإن سلم (فلم لا) يجوز أن يكون اختياره، ms396 أي: اختيار المفوض إليه، أمارة
~~على وجود المصلحة، بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما فيه المصلحة، وإن لم
~~يعلم بها؛ لأنه لما أخبره -تعالى- بأنه لا يحكم إلا بالصواب، وتوقف الحكم
~~بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة وإن جهلها.
# وقيل: يجوز التفويض، وبه قال بعض المعتزلة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب،
~~وصاحب جمع الجوامع تبعا لابن PageV06P161 # السمعاني.
# ويكون هذا القول مدركا شرعيا، ويسمي: التفويض لدلالته عليه.
# ولكنه لم يقع وجزم بوقوعه- أي: بوقوع التفويض -موسى بن عمران من المعتزلة
~~لقوله -عليه الصلاة والسلام- بعد ما أنشدت قتيلة- بضم القاف- ابنة النضر بن
~~الحارث.
# ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق
# فرق لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى دمعت عيناه، PageV06P162 # وقال لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لو سمعت شعرها ما قتلت أباها".
# رواه الزبير بن بكار، وذكره ابن هشام في السير، عن محمد ابن إسحاق وساق
~~الأبيات بطولها إلا أنه ذكر أنه أخوها.

PageV06P163

# قال السهيلي: والصحيح أنها بنته لا أخته. وممن حكي القولين الحصري في زهر
~~الآداب. وحكي عن الزبير قال: سمعت بعض أهل العلم يغمز في أبيات قتيلة هذه
~~ويقول: هي مصنوعة.
# فدل الحديث على أن القتل وعدمه مفوض إليه، إذا لو كان بأمر الله- تعالى-
~~قتله سمع الشعر أم لم يسمع.
# وأيضا سؤال الأقرع في الحج:

PageV06P164

# أكل عام يا رسول الله؟
# قال-صلى الله عليه وسلم-: "لو قلت ذلك لوجب".
# رواه النسائي بلفظ: "لو قلت: نعم لو جبت".
# وهو في مسلم فقال: رجل ولم يسمه.
# فهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجبه.
# وهو معنى التفويض إلى اختياره.

PageV06P165

# ونحوه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة". متفق عليه.
# وقول العباس -رضي الله تعالى عنه- لما قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا
~~يختلي خلاؤه" إلا الإذخر، فقال -صلى الله عليه PageV06P166 # وسلم- "إلا الإذخر" متفق عليه.
# قلنا: هذه الصور كلها لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء على وفق إرادة
~~بعض الناس، كأن أوحى ms397 الله تعالى إليه قبل قتل النضر أن اقتله إلا إن أنشدت
~~ابنته، وأن اكتب لحج على الناس مرة إلا أن يسأل الأقرع، وتقول: نعم، فإنه
~~يجب كل سنة حينئذ.
# وكذلك البواقي.
# ويحتمل أيضا التخيير، ففي النضر يكون مخيرا فيه وفي غيره، من PageV06P167 # الأسارى، والتخيير ليس بممتنع اتفاقا، بل هو ثابت في حق كل إمام، فلا يدل
~~على أن الحكم كان مفوضا إلى رأيه وهنا فوائد في الشرح.
# وتوقف الشافعي -رض- في التفويض.
# واختلف في محل تردده:
# فقال الإمام الرازي: في الجواز، ونقل عن الجمهور أن تردده في الوقوع مع
~~جزمه بالجواز.

PageV06P168

# الكتاب السادس
# في
# التعادل والتراجيح PageV06P169 # الكتاب السادس
# في
# التعادل والتراجيح
# بين الأدلة عند تعارضها
# فإذا تعارضت الأدلة، فإن لم يكن لبعضها على بعض مزية، فهو التعادل وهو
~~التساوي، وإن كان فهو الترجيح.
# وفيه أبواب أربعة.

PageV06P171

### | CHECK الكتاب السادس: في التعادل والترجيح

### || AUTO الباب الأول: في تعادل الأمارتين

# والباقية في الترجيح: (لأن الكلام في التراجيح): إن لم يختص بدليل معين
~~فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سيجيء، وإن اختص: فالدليل الذي يرجح على
~~معارضة إما كتاب أو سنة أو قياس.
# فالكتاب والإجماع لا يأتي فيها الترجيح.
# أما الكتاب: فلأنه لا ترجيح لأحد الآيتين على الأخرى عند تعارضهما، إلا
~~بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها.

PageV06P173

# وسبق الكلام فيها، فلم يحتج لإعادته، مع أنه قد أشار إليه في الحكم
~~الرابع من الأحكام الكلية للترجيح.
# وأما الإجماع، فلأنه لا تعارض فيه كما مر.
# فالترجيح إنما يكون لأحد الخبرين على الآخر، (أو لأحد القياسين على
~~الآخر)، فلذلك انحصرت مباحث الترجيح في الأبواب الثلاثة.
# ولا شك أنه يمتنع تعادل القاطعين، أي: تقابلهما: بأن يدل كل منهما على
~~منافي ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما PageV06P174 # فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين.
# ولا فرق في ذلك بين العقلين والنقليين، والعقلي والنقلي. والكلام في
~~النقليين حيث لا نسخ بينهما.
# وأما التعادل بين الأمارتين: فإن كان في نظر المجتهد، فهو متفق PageV06P175 # على جوازه.
# وإن ms398 كان في نفس الأمر -فقال المصنف- منعه الكرخي وصححه في جمع الجوامع.
# ونقل عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه.
# وجوزه قوم، واختاره ابن الحاجب مع نقله هو وغيره له عن الأكثرين.

PageV06P176

# وحينئذ فالتخيير للمجتهد بينهما للعما والحكم، ووللمستفتي في الفتوى عند
~~القاضي أبي بكر، وأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم.
# وحزم به الإمام الرازي والمصنف في الكلام على تعارض النصين والتساقط عند
~~بعض الفقهاء، ويرجع إلى غيرهما، وهي البراءة PageV06P177 # الأصلية.
# فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير،
~~لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لا نقض في
~~شيء واحد بحكمين مختلفين".
# ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف.

PageV06P178

# وقال الزركشي وغيره، رواه النسائي عن أبي بكرة -بالتاء لا بحذفها- قال:
~~سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين.
# وترجم عليه: باب النهي: باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين.
# وقال ابن حزم في الإحكام وقد ذكر قوله تعالى: {يحلونه عاما ويحرمونه عاما}.
# ومن هذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن يقضي

PageV06P179

### ||| CHECK مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد

# أحد في أمر واحد بقضاءين. انتهى.
# ففي رواية النسائي أن الراوي أبو بكرة، لا أبو بكر، وأنه شرع عام لا خطاب
~~لواحد وعليه اعتراض وجوابه في الشرح.
# مسألة
# تعارض قولي المجتهد في مقلديه، كتعارض الأمارتين في حق المجتهدين، فلذا
~~عقبه به، فنقول:

PageV06P180

# إذا نقل عن إمامنا أشياء [عن] مجتهد قولان، في موضع واحد، في مسألة واحدة
~~فإن ذكر مع ذلك ما يشعر بترجيح أحدهما، ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه.
# وفائدة ذكر المرجوح معه، بيان مرجوحيته لئلا يتوهم رجحانه.
# وإن لم يذكر معه ما يشعر بترجيح أحدهما، فإنه يدل على توقفه في تلك
~~المسألة لعدم ظهور رجحان أحدهما.
# ويحتمل أن يكونا احتمالين له تردد بينهما لتعارض الأدلة عنده.

PageV06P181

# أو يحتمل أن يكونا مذهبين للمجتهدين غيره، ونص عليهما لئلا يظن الذاهب
~~(إلى أحدهما) لقوله ms399 في نظره، أنه خارق للإجماع.
# وإن نقل عن المجتهد قولان في مجلسين وعلم المتأخر منهما، فهو مذهبه،
~~ويكون الأول مرجوعا عنه.
# وإلا أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما، حكى عنه القولان، PageV06P182 # ولا يحكم على أحدهما بعينه بالرجوع عنه، وإن كنا نعلم أن أحدهما مرجوع عنه.
# وأقوال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- كذلك، أي: وقع منه التنصيص عليهما
~~في موضع واحد، وفي موضعين، وعلم المتأخر وجهل.
# ولم يقع للشافعي -رض- ذكر القولين، في وقت واحد، من غير ترجيح لأحدهما،
~~إلا في بضع عشرة مسألة.
# كما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، عن القاضي أبي حامد
~~المروروزي، ووهم من جعله الشيخ أبي حامد PageV06P183 # الإسفرايني.
# وتتمة كلام القاضي أبي حامد: أنها ستة عشر أو سبعة عشر.
# وقال االقاضي أبو بكر: قال المحققون لا تكاد تبلغ عشرا.
# ووقوع أقوال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- على الوجهين المتقدمين فيه
~~دليل على علو شأنه في العلم والدين.
# فعلى الوجه الأول، أما في العلم: فلأن كل من كان أغوص نظرا وأتم وقوفا
~~على شرائط الأدلة كانت الإشكالات الموجبة للتوقف عنده أكثر.
# وأما في الدين: فلأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه PageV06P184 # (عن ما) هو عاجز فيه، ولم يستنكف بعدم العلم به.
# وعلى الوجه الثاني: فوجد دلالته على علو شأنه في العلم، أنه كان طول عمره
~~- (رضي الله تعالى عنه) مشتغلا بالطلب والبحث دائم الاجتهاد والعمل.
# وفي الدين: فلأنه يدل على أنه متى لاح له في الدين شيء أظهره، وأنه لم
~~يكن متهما بترويج قوله، بل كان مطمح نظره وإرشاد الخلق إلى الحق، ولم يتعصب
~~لترويج مذهبه وهنا فوائد في الشرح.

PageV06P185

### || AUTO الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

# وهي الأمور العامة لأنواعها، بحيث لا يخص فردا من أفراد الأدلة.
# وهو مشتمل على مقدمة مبينة لحقيقة الترجيح، ولمشروعيته، وعلى أربع مسائل.
# أما الترجيح فهو لغة، جعل الشيء راجحا، ويقال: مجازا لاعتقاد الرجحان.
# وفي الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها.

PageV06P187

# وخص الترجيح "بالأمارتين" أي: الدليلين الظنيين لما ms400 سيأتي بيانه وقوله:
~~"ليعمل بها"، احتراز عن تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى لا ليعمل بها، بل
~~لبيان أن أحدهما أفصح من ألأخرى فإنه ليس من الترجيح المصلح عليه.
# وزاد صاحب "البديع" في التعريف "وصفا" ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا
~~يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر.

PageV06P188

# فإنه لا تعلق للثاني بألول، فالعدول إليه انتقال.
# ونازع الصفي الهندي: في تعريف الترجيح بالتقوية التي هي مستندة إلى
~~الشارع أو المجتهد حقيقة، وإلى ما به الترجيح مجازا.
# وقال: هذا في الاصطلاح نفس ما به الترجيح.
# واعلم أن للفقهاء (ترجيحا خاصا) يحتاج إليه استنباط الأحكام.
# وذلك لا يتصور فيما يس فيه دلالة على الحكم أصلا، ولا فيما دلالته عليه
~~قطعية لما سيجيء أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فتعين أن يكون
~~لأمارة على أخرى ولا يحصل حكما محضا، بل لا بد من اقتران أمر يقوى على
~~معارضها، فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح: هو المسمى بالترجيح في مصطلح القوم.
# لا جرم عرفة ابن الحاجب: بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
# وإذا حصل الترجيح وجب العمل به، وهو تقديم إحدى PageV06P189 # الأمارتين.
# كما رجحت الصحابة خبر عائشة -رضي الله عنها- في التقاء الختانين، وهو
~~قولها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" على خبر أبي هريرة (رضي الله
~~عنه) وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الماء من الماء) لأن أزواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا PageV06P190 # عائشة -رضي الله تعالى عنها- أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال
~~الأجانب.

PageV06P191

### ||| CHECK مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية

# مسألة
# لا ترجيح في القطعيات سواء كانت عقلية أو نقلية كما مر، إذ لا تعارض
~~بينهما، والترجيح لا يكون إلا بعد التعارض، وإلا أي: لو كان بين القطعيات
~~تعارض ارتفع النقيضان، حيث لم يعمل بهما أو اجتمعا حيث عمل بهما.
# والعمل بأحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح من غير مرجح وكلها ظاهر البطلان.
# قال الإسنوي: وإطلاق عدم الترجيح في القطعيات فيه نظر، لما ms401 ستعرفه في
~~تعارض النصين.
# وجوابه: أن المراد بالنصين: الدليلان، لا بقيد كونهما قطعيين،

PageV06P192

### ||| CHECK مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

# وهو جار على أحد الاصطلاحات في النص كما مر.
# وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني، وهو ممتنع كما مر.
# واعترض أيضا: بأنه إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر، فمسلم،
~~لكن ليس محل الكلام.
# وإن أريد منعه في الذهن فممنوع.
# مسألة
# إذا تعارض نصان، فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما، إن لم يمكن العمل بكل
~~واحد منهما.

PageV06P193

# فإن أمكن ولو من وجه دون وجه، فلا يصار إلى الترجيح، وحينئذ فالعمل بهما
~~من وجه أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في الدليلين الإعمال.
# وذلك بأن يتبعض الحكم، أي: حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين.
# أي: يكون قابلا للتبعيض، فيثبت البعض بأحدهما.
# والبعض الآخر بالآخر.
# ويعبر عنه أيضا "بالاشتراك والتوزيع".
# مثاله: الملك في اثنين، يدعي كل منهما أنه ملكه ولا بينة لأحد أو لكل
~~واحد منهما بينة.
# فإن الملك بينهما، لأن يد كل واحد دليل ملكه، وعمل بكل PageV06P194 # من وجه، ولا حاجة إلى الترجيح، بخلاف ما لم يتبعض، كالقتل، وحد القذف،
~~فإنه لا بد في ذلك من الترجيح.
# أو يتعدد حكم كل واحد (من الدليلين)، أي: يحتمل أحكاما، فيثبت بكل واحد
~~بعضها أي: بعض تلك الأحكام.
# مثاله: ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد".
# فإنه معارض لتقريره -صلى الله عليه وسلم- في غير المسجد، ومقتضى كل واحد
~~منهما متعدد.
# فإن الخبر يحتمل نفي الصحة، ونفي الكمال، ونفي الفضيلة، PageV06P195 # وكذا التقرير يحتمل في الإثبات ذلك أيضا، فيحمل الخبر على نفي الكمال،
~~والتقرير على ثبوت الصحة.
# أو يعم كل واحد من الدليلين، بأن يكون كل واحد منهما مثبتا لحكم في
~~الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك
~~الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك
~~الموارد، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أخبركم ms402 بخير الشهود" فقيل: نعم؛
~~فقال: "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (رواه مسلم بلفظ: "ألا أخبركم بخير
~~الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".

PageV06P196

# وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن
~~يستشهد").
# في الصحيحين قريب منه، وهو مبين في الشرح.
# فيحمل الأول على حق الله تعالى، والثاني على حقنا جمعا بين الدليلين.

PageV06P197

### ||| CHECK مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية

# وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.
# وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.
# لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.
# مسألة
# إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معا معلومين أو مظنونين
~~بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما
~~صدق عليه الآخر.

PageV06P198

# والمراد من المعارض أعم من الناسخ، ولهذا قسمه إليه وإلى غيره.
# فإذا تساويا فيما ذكر، وعلم المتأخر منهما بعينه، فهو ناسخ للمتقدم، سواء
~~كانا معلومين أو مظنونين، وسواء كان من الكتاب أو السنة، أو أحدهما من
~~الكتاب، والآخر من السنة، هذا إذا كان قابلا للنسخ.
# فإن لم يكن قابلا له، كصفات الله -تعالى- على ما مثل به، فيتساقطان، ويجب
~~الرجوع إلى دليل آخر.

PageV06P199

# وإن كان الدليلان خاصين فكالمتساويين في القوة والعموم.
# ولم يذكره المصنف: لأنه يعلم حكمه منه لمساواته له.
# وقال العراقي: إنما اقتصر على ذكر العموم (استغناء بذكر أحد الضدين عن
~~الآخر، كما في قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} أي: والبرد).
# وإن جهل المتأخر فلم يعلم عينه، فالتساقط إن كانا معلومين، ويجب الرجوع
~~إلى غيرهما؛ لأن كلا منهما يحتمل أنه المنسوخ احتمالا على السواء، أو
~~الترجيح إن كانا مظنونين فيعمل بالأقوى إن وجد، وإن تساويا تخير المجتهد
~~وإن علم تقاربهما.
# قال في المحصول: إن كانا معلومين وأمكن التخيير فيهما، تعين القول به،
~~فإنه إن تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير.

PageV06P200

# ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم ms403 لا
~~يقبل الترجيح، ولا أن يرجح بما يرجع بما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما
~~للحظر، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية.
# وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح، فيعمل بالأقوى.
# وإن تساويا فالتخيير.
# وإن لم يتساويا في القوة والعموم.
# فالأول بأن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
# والثاني: بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقا، أو من وجه.

PageV06P201

# وإليه أشار بقوله: "أو أخص مطلقا عمل به، وإن تخصص من وجه طلب الترجيح
~~يعني فيرجح القطعي إذا كان أحدهما، ويعمل به سواء كانا عامين أو خاصين، أو
~~المقطوع به خاصا والمظنون عاما.
# فإن كانا بالعكس، فإنه يقدم الظني.
# وكذلك يرجح أحدهما إذا كان أخص مطلقا، فيرجح الخاص على العام، ويعمل به
~~جمعا بين الدليلين، وسواء علم المتأخر منهما أم لا، وسواء كان الخاص
~~مظنونا، والعام مقطوعا به أم لا، كما في المحصول.
# قال الإسنوي: وهذه الصورة- وهي ما إذا كان العام مقطوعا PageV06P202 # والخاص مظنونا- لا تؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة، لأن كلامه هذا،
~~وإن اقتضى إدخالها، فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي إخراجها لكنها تؤخذ من
~~كلامه في التخصيص.
# ولعل المصنف إنما أهملها لذلك.
# نعم (إن عملنا) بالعام المقطوع به، ثم ورد الخاص بعد ذلك.
# فلا يؤخذ به إذا كان مظنونا؛ لأن الأخذ به في هذه الحالة نسخ لا تخصيص
~~كما سبق، ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز انتهى.
# أما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه، فيطلب الترجيح بينهما من
~~جهة أخرى ليعمل بالراجح؛ لأن الخصوص يقتضي الرجحان.
# وقد ثبت هنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل
~~منهما رجحان على الآخر، فيصار إلى الترجيح.

PageV06P203

# ولا فرق بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين، لكن في الظنيين يمكن الترجيح لقوة
~~الإسناد، وبالحكم ككون أحدهما للحظر مثلا.
# (وأما في القطعيين: فلا يمكن الترجيح لقوة الإسناد كما في المحصول.
# بل يرجح بالحكم، كالتحريم مثلا) لأن التقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد،
~~وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر.
# قال: ms404 بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه، أي: إذا علمنا تفاوتهما فإنه لا
~~يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلا.
# وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم

PageV06P204

### ||| CHECK مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية

# التخيير كما في المحصول.
# وقد جزم المصنف بذلك في الأقسام السابقة، واستفدنا من كلامه هنا أن
~~الصحيح عنده في تعادل الأمارتين إنما هو التخيير فإنه لم يصحح هناك شيئا.
# مسألة
# قد يرجح بكثرة الأدلة، فيرجح مقتضى دليل بكثرة الأدلة عليه دون
~~مايقابله».
# وبه قال الجمهور، ومنهم مالك والشافعي (رضي الله تعالى PageV06P205 # عنهما) و «قد» في كلام المصنف للتحقيق.
# وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظن واحد لكونه أقرب
~~إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.
# ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.
# وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب
~~تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة
~~اتفاقا.
# فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.

PageV06P206

# قلنا: تلك الأقسية إن اتحد أصلها، بأن علل الحكم بعلة واحدة فمتحدة، يعني
~~أنها في الحقيقة قياس واحد.
# وحينئذ تقديم الخبر عليها ترجيحا لدليل على دليل، وذلك جائز اتفاقا.
# وإلا، أي: وإن لم تتحد أصول تلك الأقسية، بل علل الحكم فيها بعلل متعددة
~~فممنوع قولكم: «أنه يقدم الخبر عليها إجماعا ممنوع» بل تقدم الأقسية على الخبر.
# قال العراقي: تبع فيه الإمام، وفيه نظر.
# (قال: فالظاهر) تقديم خبر الواحد على الأقيسة، وإن تعددت أصولها ما لم
~~تصل القطع، إذ لا يحصل منها يزيد على الظن الحاصل من خبر الواحد.

PageV06P207

### || AUTO الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

# بعضها على بعض.
# وهي على وجوه سبعة:

### ||| AUTO الأول: ما يتعلق بحال الراوي

# .
# فيرجح بكثرة الرواة على الأصح، بأن يكون رواة أحدهما أكثر PageV06P209 # عددا من رواة الآخر؛ لأن العدد الأكثر أبعد خطأ من العدد الأقل، ولأن كل
~~واحد يفيد طنا وقلة الوسائط بين الراوي: وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~وهو علو ms405 الإسناد؛ لأن احتمال الخطأ فيه أقل، كذا في المحصول
# ثم قال: ولكنه مرجوح من وجه آخر، وهو كونه نادرا.
# وفقه الراوي، سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى؛ لأن الفقيه إذا سمع
~~ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف
~~غيره.

PageV06P210

# وعلمه بالعربية؛ لأن العالم بها يمكنه التحفظ على مواقع الزلل فكان
~~الوثوق بروايته أكثر، كذا في المحصول.
# ثم قال: ويمكن أم يقال: هو مرجوح لأنه يعتمد على معرفته فلا يبالغ في
~~الحفظ، والجاهل به يخاف فيبالغ في الحفظ.
# وأفضليته قال الإسنوي -في العربية أو الفقه، كما قاله الإمام فالخبر الذي
~~يكون راويه أفقه، أو أنحى، مقدم على الآخر.
# لأن الوثوق بقول الأعلم أتم.

PageV06P211

# ثم لا فرق (في الراجح بأحد هذه الأمور، بين أن يكون روى الحديث باللفظ
~~لأو المعنى، والمرجوح بها) رواه باللفظ.
# وحسن الاعتقاد، أي: حسن اعتقاد الراوي، فيرجح على رواية المبتدعي إن لم
~~تسقط بدعته عدالته.
# وكونه، أي: كون الراوي صاحب الواقعة المروية، فإنه أعرف بالحال من غيره.
# مثاله: حديث أبي داود عن ميمونة (رضي الله تعالى عنها): «تزوجني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف».

PageV06P212

# مع أن خبر ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) المتفق عليه أنه تزوجها وهو محرم.
# ومثله: كونه مباشرا للواقعة، فإنه أعرف بها من غيره.
# وكون الراوي جليس المحدثين؛ لأنه أعرف بطريق الرواية وشرائطها.
# وكذا جليس غير المحدثين من العلماء، قاله الإمام وغيره.

PageV06P213

# بل لو اشترك الراويان في أصل المجالسة، ولكن كان أحدهما أكثر، فإنه يقدم
~~كما في المحصول أيضا، ولم يفرض المسألة إلا في ذلك. والاقتصار على مجالسة
~~المحدثين، قاله صاحب التحصيل.
# وكونه مختبرا أي: مزكى بالممارسة والاختبار، فإنه يقدم على من عرفت
~~عدالته بالتزكية أو العمل؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر.
# ثم يقدم إذا كان معدلا بالعمل على روايته، يعني تثبت عدالته بعمل من روى
~~عنه بما رواه عنه، بالخبر الذي يكون رواية معدلا (بهذا الطريق، راجح على
~~الذي يكون راويه معدلا) ms406 بغيره.
# وعبر بقوله: «ثم» لتعلم أن التعديل بالاختيار مقدم على هذا الطريق ولم
~~يبين ذلك الغير الذي تقدم عليه التعديل بالعمل.

PageV06P214

# فإن أراد به التلفظ بالتزكية، ففيه نظر، فإن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما
~~جزموا بعكسه.
# فإن أراد به الرواية عنه، وهو الذي صرح به صاحب الحاصل ففيه نظر؛ لأن
~~الرواية لا تكون تعديلا إلا إذا شرط أن لا يروى إلا عن العدل، ومع التصريح
~~بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ، فيأتي فيه ما تقدم بل
~~أولى منه.
# وقال الإمام الرازي: إذا زكي الراوي، فإن عمل بخبره كانت روايته راجحة
~~على ما إذا زكاه وروى خبره.
# ولك أن تجعل الباء في كلام المصنف، بمعنى المصاحبة، أي: معه لا مع العمل،
~~فلا يخالف كلام أحد ممن تقدم.

PageV06P215

# وأما التعديل بالحكم مع التعديل بالعمل، فقال الآمدي: الحكم أولى لأن
~~الاحتياط فيه أبلغ.
# ويرجع بكثرة المزكين للراوي، ولذا قدم حديث بسرة في الانتفاض بمس الذكر،
~~على حديث: طلق في نفيه.

PageV06P216

# وبحثهم أي: يرجح بكثرة بحث المزكين عن أحوال الناس.
# وكذا زيادة عدالتهم والوثوق بهم، قاله ابن الحاجب.
# وعلمهم، أي: يرجح بكثرة علم المزكين.
# قال الإسنوي: يعني بالعلوم الشرعية، كما اقتضاه كلام المحصول، لكون الثقة
~~بقولهم أكثر، لا بأحوال الراوي، كما قاله الشارحون فإنه تقدم ما يدل عليه.
# وقال العبري: قال الخنجي: المراد بالعلم هنا: الاطلاع على أحوال الراوي،
~~والحق أنه يحمل على الأعم من ذلك.
# وحفظه، أي: ويرجح بحفظ الراوي، وتحته صورتان:

PageV06P217

# أحدهما: أن يكون اعتماد الراوي على حفظه للفظ الحديث، فيقدم على من
~~اعتماده على كتابة للاختلاف في جواز الاعتماد على الكتاب من غير حفظ.
# الثانية: أن أحدهما أكثر حفظا، أي: أقل نسيانا فروايته راجحة على نسيانه
~~أكثر وزيادة ضبطه.
# والضبط: هو شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره.
# فيقدم خبر الائد ضبطا، ولو كان زيادة الضبط -عليه الصلاة والسلام- بأن
~~يكون أكثر حرصا على مراعاة كلماته وحروفه.

PageV06P218

# فلو كان أحدهما أكثر ضبطا، لكنه أكثر نسيانا، والآخر بالعكس، ولكن لا
~~يمنع خبره، فالأقرب التعارض، ms407 كما في المحصول.
# قال الإسنوي: وهو يدل على تفسير الضبط بما تقدم، لا بعدم النسيان كما
~~قاله الشارحون.
# ودوام عقله، فإنه يرجح على من اختلط عقل راويه في بعض الأوقات، بشرط أن
~~لا يعلم، هل رواه في حال سلامة عقله أم لا؟ كما في المحصول.
# والمصنف أطلق تبعا للحاصل والتحصيل.
# وصوبه العراقي (لأنه نظر في كلام المحصول.
# قال): إذا اشتبه ما رواه في حال السلامة بما رواه في حال PageV06P219 # الاختلاط رد حديثه، كما صرح به ابن الصلاح، وغيره من أئمة الحديث فلا يصح
~~ترجيح غيره عليه.
# وشهرته، فإنه ترجح شهرة الراوي بالصفات الحسنة كالورع والفطنة والعلم؛
~~لأن الشهرة بالمنصب وغيره مانعة من الكذب ومن التدليس عليه، وكذا شهرة
~~عدالته.
# وشهرة نسبه، فإنه يرجح بها أيضا، وبه قال الآمدي وابن الحاجب.
# لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم، واحترازه عما يوجب
~~مقتضى منزلته المشهورة أكثر.
# ويقدم معروف النسب على مجهوله، قاله في المحصول.
# وعدم التباس اسمه باسم غيره من الضعفاء، وصعب التمييز -كما في المحصول
~~فإن روايته راجحة على من التبس اسمه باسم غيره من PageV06P220 # الضعفاء.
# قال: وكذلك صاحب الاسمين مرجوح، بالنسبة إلى الاسم الواحد، ويمكن دخوله
~~في كلام المصنف.
# وتأخر إسلامه؛ لأن تأخر إسلام الراوي دليل على تأخر روايته، والمصنف تابع
~~في ذلك الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع وصاحب الحاصل.
# وعكسه ابن الحاجب تبعا للآمدي لزيادة أصالته في الإسلام.

PageV06P221

# وحكى ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يرجح بالتأخير.
# قال ابن السمعاني: وما قلناه أولى؛ لأن سماع المتأخر تحقق تأخره، وسماع
~~المتقدم يحتمل التقدم والتأخر، فمحق التأخر أولى، ومتأخر الصحبة كمتأخر
~~الإسلام.
# وفي الشرح هنا التقديم بأمور: منها: إذا كان سماعه شفاها ليس من وراء حجاب.
# وكونه من رءوس الصحابة، أي: رؤسائهم لقربه من مجلس النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- وشدة ديانتهم.
# ورجح في جمع الجوامع التقديم بالذكورة.

PageV06P222

# وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنه لا يرجح بالذكورة.
# وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول ms408 إلا
~~احتمالا.
# وقال الكيا الطبري: لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.
# وقيل: تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء.
# وقدم في جمع الجوامع: بالحرية.
# وقال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن.
# وكونه غير مدلس تقدم روايته على المدلس المقبول.
# وكونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما، وما كان

PageV06P223

### ||| CHECK الثاني: الترجيح بوقت الرواية

# على شرطهما.
# الوجه الثاني من الوجوه السبعة: الترجيح بوقت الرواية.
# فيرجح الخبر الذي يكون الراوي له، لا يروي الأحاديث إلا في وقت البلوغ
~~على خبر الراوي في الصبا وفي البلوغ، بأن روى ذلك الحديث مرتين، مرة في
~~بلوغه ومرة في صباه؛ لأن الراوي في هاتين الحالتين، يكون متحملا في وقت
~~الصبا بالضرورة، والاعتماد على ضبط البالغ أكثر.
# ويرجح الخبر الذي يكون المتحمل له وقت البلوغ فقط، على المتحمل له في حال
~~الصبا، والبلوغ، لجواز أن تكون روايته بواسطة تحمله PageV06P224 # الواقع في حال الصبا، دون الواقع في حال البلوغ.
# وإلى الوقتين أشار بقوله: «أو فيه أيضا» أي: في البلوغ منضما إلى ما
~~ذكرنا وهو الصبا.
# هكذا شرحه بعضهم.
# قال الإسنوي: وهو بعيد في المعنى، ولا يكاد يوجد التصريح به لأحد ويكون
~~فيه تكرار.
# وشرحه بعضهم هكذا:
# فيرجح الخبر الذي يكون راوية، لا يروى الأحاديث إلا في وقت البلوغ، على
~~خبر الذي لم يروها إلا في صباه.
# أو روى بعضها في صباه وبعضها في بلوغه، لاحتمال أن يكون هذا الخبر من
~~مروياته في حال الصغر، ولم يعلم سماعه بذلك، وكذا يرجح خبر الذي لم يتحمل
~~رواية الأحاديث إلا في زمان بلوغه، على PageV06P225 # من لم يتحمل إلا في زمان صباه، أو تحمل بعضها في صباه، وبعضها في بلوغه
~~لاحتمال كون هذا الخبر من الذي تحمله في حال الصغر.
# قال الأسنوي: وهو الأقرب إلى كلام الإمام، وهو صحيح.
# وقال العراقي: قول الإسنوي وغيره، أن رواية من لم يرو إلا بعد البلوغ،
~~مقدمة على رواية من لم يرو إلا في زمن الصبا ms409 غير مستقيم؛ لأن الرواية زمن
~~الصبا غير مقبولة، فكيف يرجح غيرها عليها، والترجيح فرع القبول.
# نعم هذا في التحمل صحيح؛ لأن التحمل زمن الصبا مقبول، ولهذا اقتصر المصنف
~~في الترجيح (بوقت الرواية على أمر واحد)
# وذكر في الترجيح بوقت التحمل أمرين:
# أحدهما: حيث قال: «التحمل في الصبا أو فيه أيضا» أي: في زمن البلوغ مع
~~زمن الصبا.

PageV06P226

# قال: ومحل الترجيح المذكور مع الاحتمال، أما من يتعين أن الراوي أو
~~المتحمل قبل البلوغ أو بعده، إنما روى هذا أو تحمله بعد البلوغ، فلا ترجيح
~~لمن لم (يتحمل ولم) يرو إلا بعد البلوغ عليه، لانتفاء العلة التي ذكرها
~~لمرجوحيته، وهي احتمال أن هذا فيما رواه أو تحمله قبل البلوغ، هذا مفهوم من
~~تعليلهم.
# قال: وهو واضح ولم أر من صرح به.
# قال: وقوله: «أوفيه» صوابه «أو وفيه» بزيادة «الواو»؛ لأن المقصود ترجيح
~~المتحمل بوقت البلوغ فقط، على المتحمل وقت الصبا فقط.
# وعلى المتحمل وقت الصبا والبلوغ، وعلى حذف، «الواو» يبقى ظاهره.
# ترجيح المتحمل وقت البلوغ على المتحمل وقت البلوغ، وهو فاسد.
# وإنما ذكر الترجيح بوقت التحمل مع كون الترجمة ليس فيها

PageV06P227

### ||| CHECK الثالث: الترجيح بكيفية الرواية

# الترجيح بوقت الرواية، استطرادا من الترجيح بوقت الرواية، إلى الترجيح
~~بوقت التحمل؛ لأن الرواية ناشئة عن التحمل.
# وعبارة جمع الجوامع: ومتحملا بعد التكليف، أي: يرجح على المتحمل قبل
~~التكليف، وعلى المتحمل في الحالتين.
# الوجه الثالث من الوجوه السبعة: الترجيح بكيفية الرواية فيرجح الخبر
~~المتفق على رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخبر الذي اختلف في
~~رفعه إليه، أو هو موقوف على الصحابي.
# ويرجح الخبر المحكي بسبب نزوله، على الذي لم يذكر معه ذلك.
# لأن ذكر الراوي لسبب النزول يدل على اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم، وهذا إذا
~~كانا خاصين.

PageV06P228

# فإن كانا عامين -قال الإسنوي-: فالأمر بالعكس، كما نقله الإمام هنا ونص
~~عليه الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
# قال ابن الحاجب: إلا إذا تعارضا في صاحب السبب فإنه أولى؛ لأن ترك الجواب
~~مع الحاجة مما يقتضي تأخير ms410 البيان عن وقت الحاجة.
# ولو أبدل المصنف النزول بالورود، لكان صريحا في تناول الأخبار.
# ويرجح الخبر المحكي بلفظه -صلى الله عليه وسلم- على الخبر المروي
~~بالمعنى.
# وكذا على خبر المحتمل الرواية بالمعنى لبعده عن الخطأ والتبديل، ولكونه
~~مجمعا على قبوله.

PageV06P229

# ويرجح ما (أي الذي) لم ينكره راوي الأصل، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص
~~كمسجد الجامع.
# وهي زيادة لا يتبادر الذهن إليها، ولو زاد (أل) «في» «راوي» أو حذفه كان أصوب.
# والمعنى: أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل (لرواية الفرع) وهو شيخه،
~~مقدم على ما أنكره شيخ راويه، بأن قال: ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول
~~أقوى، كذا شرحه بعضهم.
# وقال العراقي: المراد ترجيح ما لم ينكره الراوي على ما تردد فيه، أما ما
~~أنكره فإنه غير مقبول وإنكاره مسموع منه، فلا ترجيح بينه وبين غيره.

PageV06P230

### ||| CHECK الرابع: الترجيح بوقت وروده

# الوجه الرابع من الوجوه السبعة: الترجيح بوقت وروده.
# أي: بوقت ورود الخبر.
# وهي ستة أقسام ذكرها الإمام الرازي وضعفها.
# فترجح الأخبار المدنيات على المكيات.
# قال الإسنوي: والمصطلح عليه بين أهل العلم أن المكي: ما ورد قبل الهجرة
~~سواء كان في مكة أم في غيرها.
# والمدني: هو ما ورد بعدها، سواء كان في المدينة أم في مكة أم في غيرهما.
# قال: وهذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا؛ لأنه لو كان كذلك لكان المدني
~~ناسخا للمكي بلا نزاع.
# وأيضا فلأن تقديم المنسوخ على الناسخ، ليس من باب الترجيح، PageV06P231 # كما نص عليه الإمام، بل المراد أن الخبر الوارد في المدينة مقدم على
~~الوارد في مكة، سواء علمنا أنه ورد في مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال.
# قال الإمام: لأن الغالب في المكيات، ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد
~~الهجرة قليل، والقليل ملحق بالكثير، فيحصل الظن بأن هذا الحديث الوارد في
~~مكة إنما ورد قبل الهجرة، فيجب تقديم المدني عليه لكونه متأخرا.
# ويرجح الخبر المشعر بعلو شأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن ظهور أمره
~~كان في آخر عمره (صلى الله عليه ms411 وسلم) فدل على التأخير.

PageV06P232

# كذا أطلقه المصنف تبعا للحاصل.
# وفي المحصول الأولى أن يفصل، فيقال: إن دل أحدهما على العلو والآخر على
~~الضعف، قدم الدال على العلو.
# وأما إذا لم يدل الآخر لا على القوة ولا على الضعف، فمن أين يقدم الأول عليه؟
# وأجيب: بأنه إن كان التأخير سببا للرجحان فالدال على العلو معلوم
~~التأخير، أو مظنونة، بخلاف ما لم يدل على شيء.
# ويرجح الخبر المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ؛ لأنه أظهر تأخرا فإن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغلظ في ابتداء أمره زجرا لهم عن العادات
~~الجاهلية، ثم مال إلى التخفيف، كذا في الحاصل وتبعه المصنف.

PageV06P233

# قال الإسنوي: وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي من كون المحرم مقدما على
~~المبيح لا يستقيم.
# وقد جزم الآمدي بتقديم الدال على التشديد، قال: لأن احتمال تأخره؛ أظهر
~~لا لأن الغالب منه -عليه الصلاة والسلام- أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو
~~شأنه، ولهذا أوجب العبادات شيئا فشيئا، (وحرم المحرمات شيئا فشيئا)، وتبعه
~~ابن الحاجب.
# والإمام الرازي ذكر هذا الحكم في حادثة كان -عليه الصلاة والسلام- يغلظ
~~فيها زجرا للعرب عن عاداتها، ثم خفف فيها نوع تخفيف.
# ولا يلزم منه العدول إلى التخفيف مطلقا، كما ظنه PageV06P234 # صاحب الحاصل والمصنف.
# وحينئذ فليس بين الإمام والآمدي، اختلاف.
# قال العراقي: والحق أن المتضمن للتغليظ يقدم على المتضمن للتخفيف.
# ويرجح الخبر المطلق من غير تاريخ على خبر متقدم التاريخ؛ لأن المطلق أشبه
~~بالمتأخر.
# وقيل بالعكس.
# ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق، أي: واردا في آخر عمره -عليه الصلاة
~~والسلام- على الخبر المطلق؛ لأنه أظهر تأخرا.

PageV06P235

### ||| CHECK الخامس: الترجيح باللفظ

# ويرجح خبر المتحمل في الإسلام، على الخبر الذي لا يعلم هل تحمل في حال
~~الإسلام أو في حال الكفر.
# الوجه الخامس من الوجوه السبعة: الترجيح باللفظ فيرجح الخبر الفصيح اللفظ
~~على الركيك، للاختلاف في قبول الركيك وإن كان الحق قبوله، لاحتمال رواية
~~راويه له بالمعنى.
# ولا يرجح الأفصح على الفصيح في الأصح؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان
~~يتكلم (بالأمرين ويقدم) الوارد بلغة ms412 قريش.

PageV06P236

# ويرجح الخبر الخاص على الخبر العام. ويرجح غير المخصص الباقي (على عمومه
~~على العام المخصص) للاختلاف في حجيته.
# واختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي (عكسه، لأنه الغالب ويقدم ما)
~~قل تخصيصه أيضا.
# ويرجح اللفظ المستعمل بلفظ الحقيقة على المستعمل بطريق (المجاز، لأن
~~دلالة الحقيقة) أظهر، وهذا إذا لم يغلب المجاز كما تقدم.
# ويرجح المجاز الأشبه بها، أي: بالحقيقة على (مجاز غيره، وإذا PageV06P237 # تعذر) الحمل على الحقيقة، فالشرعية من الحقائق مرجحة على غيرها، لأنه
~~-عليه الصلاة والسلام- بعث لبيان الشرعيات.
# فالظاهر من حاله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخاطب بها، ثم بعد الحقيقة
~~الشرعية ترجح الحقيقة العرفية لاشتهارها، وبيان معناها.
# ويرجح الخبر المستغني عن الإضمار على الخبر المفتقر إليه، لأن الإضمار
~~على خلاف الأصل.
# والإضمار: وإن كان داخلا في تعريف المجاز لكنه نوع برأسه.

PageV06P238

# ويرجح الخبر الدال على المراد من وجهين، على الخبر الدال من وجه واحد،
~~لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، لتعدد جهة الدلالة.
# ويرجح الخبر الدال على المراد بغير وسط، على الدال عليه بواسطة، لأن قلة
~~الوسائط تدل على قلة الاحتمال، وقلة الاحتمال سبب الرجحان.
# ويرجح الخبر المؤمى إلى علة الحكم، على الخبر الذي لا يكون كذلك.
# لأن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل أسرع، ولأن الأول أقوى في الاهتمام
~~بالحكم من الثاني.
# وعلم منه: أن الحكم المذكور فيه الحكم مع العلة صريحا، أولى بالتقدم على
~~ما فيه الحكم فقط.

PageV06P239

# ويقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه، قاله في جمع الجوامع. وعكس
~~النقشواني ذلك رادا به على الإمام.
# ويرجح الخبر المذكور معه معارضه لقوله -عليه الصلاة والسلام: - «كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» على ما لا يذكر معه معارضه.
# ويرجح الخبر المقرون بالتهديد على الخالي منه، لأنه يدل على تأكد PageV06P240 # الحكم الذي تضمنه.
# وكذا لو كان التهديد في أحدهما أكثر، قاله في المحصول، وكذا ما فيه تأكيد
~~على الخالي منه.
# ويقدم العام الشرطي على النكرة المنفية، خلافا للصفي الهندي، وهي تقدم
~~على الباقي من صيغ العموم، كالمعرف ms413 باللام والإضافة، وهنا فوائد حسنة في
~~الشرح.

PageV06P241

### ||| CHECK السادس: الترجيح بالحكم

# الوجه السادس من السبعة: الترجيح بالحكم:
# فيرجح الخبر المبقي لحكم الأصل، أي: المقرر لمقتضى البراءة الأصلية على
~~الخبر الناقل لذلك الحكم أي: الرافع له.
# وهو في هذا تابع للإمام الرازي، لأنه أي: المبقي لو لم يتأخر عن الناقل
~~لم يفد، لأن البقاء حينئذ يكون مستفادا من العقل، فيلزم إهماله، وهو منتف
~~بالأصل.
# وإذا كان متأخرا عن الناقل أفاد تأسيسا.
# والجمهور: على تقديم الناقل، لأن الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره
~~بخلاف المبقي.

PageV06P242

# واختار في المستصفى تساويهما.
# مثاله: حديث: «من مس ذكره فليتوضأ». صححه الترمذي وغيره، مع حديث الترمذي
~~وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل (مس ذكره، عليه) وضوء؟ قال: «لا
~~إنما هو بضعة منك».
# ويرجح الخبر (المحرم PageV06P243 # على) المبيح، أي: على الدال على الجواز، ليدخل المكروه والمندوب والمباح،
~~وبه قال ابن الحاجب والآمدي ونقله عن أصحابنا والأكثرين لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»
# رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عبد الله هو ابن مسعود.

PageV06P244

# قال البيهقي: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضا.
# قال الزركشي: ولا يعرف مرفوعا، يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال
~~العراقي: قال والدي هذا الحديث لا أصل له.
# وأيضا للاحتياط في تقديم الحرام، لأن (ذلك الفعل) (إن كان) حراما ففي
~~ارتكابه ضرر، وإن كان مباحا فلا ضرر في PageV06P245 # تركه.
# ويعادل الخبر المحرم، الخبر الموجب، أي: يساويه، فلا يعمل بأحدهما. إلا
~~بمرجح، لأن المحرك يتضمن الذم على الفعل، والموجب يتضمن الذم على الترك
~~فتساويا.
# كذا جزم به المصنف تبعا للإمام الرازي.
# وجزم الآمدي بترجيح المحرم، لأن اعتناء الشارع بدرء المفاسد PageV06P246 # أكد من اعتنائه بجلب المصالح.
# ويرجح مثبت الطلاق والعتاق من الأخبار، على الخبر النافي لهما، لأن الأصل
~~عدم القيد، فالدال على أحدهما دال على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين،
~~فيكون موافقا للأصل فيكون أرجح.
# والمصنف تبع في ذلك الآمدي، ثم قال الآمدي: ويمكن ms414 أن يقال: بل النافي
~~أولى.

PageV06P247

# ورجح في جمع الجوامع تبعا لابن الحاجب أن المثبت مقدم على النافي مطلقا،
~~لاشتماله على زيادة علم.
# ويرجح الخبر الذي هو نافي الحد على الموجب له، لأنه -أي: الحد- ضرر،
~~والضرر منفي عن الإسلام.
# ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ادرءوا الحدود بالشبهات».

PageV06P248

# قال العراقي: وأنكره بعضهم بهذا اللفظ وقال: المعروف «ادرءا الحدود ما
~~استطعتم» لكن لا وجه لإنكاره، فقد رواه الن عدي في جمعه لأحاديث أهل مصر
~~والجزيرة من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) وفيه ابن لهيعة. انتهى.
# (وذكر البيهقي في المعرفة أنهبهذا اللفظ جاء من حديث علي مرفوعا، ثم لما
~~ساقه في السنن الكبير أورده من وجهين وليس في واحد منهما با PageV06P249 # لشبهات. كذا هو عند الدارقطني.
# وفي شرح مختصر ابن الحاجب لابن السبكي أن أبا محمد الحارثي ذكره في مسند
~~أبي حنيفة (رضي الله تعالى عنه) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما).

PageV06P250

# قال شيخ الإسلام: ووهم بعض من أخذ كلامه فنسيه إلى أبي محمد الدرامي،
~~فكأنه محرف عليه، ورويناه في مسند مسدد عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال:
~~«ادرءوا الحدود بالشبهة». وهو موقوف حسن الإسناد.
# وحديث «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». الحديث حديث غريب أخرجه
~~الترمذي، فقال: لا نعرفه إلا من رواية محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد.

PageV06P251

# ويزيد يضعف في الحديث، ولم ينفرد به محمد بن ربيعة، فقد أخرجه الحاكم من
~~رواية الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد مرفوعا أيضا، وقال صحيح الإسناد.
# وأخرجه الترمذي والبيهقي من رواية وكيع عن يزيد موقوفا، ورجحاها على
~~الرواية المرفوعة.

PageV06P252

# (وروي من طرق).
# فورود الخبر في نفي الحد إن لم يوجب الجزم بذلك، فلا أقل من حصول الشبهة،
~~والشبهة تدفع الحد بهذا الحديث. وخالف في ذلك المتكلمون. ويرجح النهي على
~~الأمر، والأمر على الإباحة.
# والأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي.

PageV06P253

### ||| CHECK السابع: الترجيح بالأمر الخارجي

# الوجه السابع من الوجوه السبعة: الترجيح بالأمر الخارجي.
# فيرجح أحد الخبرين على الآخر ms415 بعمل أكثر السلف، على الأصح.
# ويرجح أيضا ما كان موافقا لدليل آخر على ما لم يوافقه.

PageV06P254

# وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة.
# (وفي الكل) خلاف مبين في الشرح مع فوائد كثيرة تركتها خوف السآمة.
# قال العراقي: تبع الإمام في التعبير «بأكثر السلف» وهو يقتضي (أن ما) دون
~~ذلك لا يحصل به الترجيح.
# وهو مخالف لما جزم به الأمدي، واقتضاه كلام ابن الحاجب.

PageV06P255

### ||| CHECK الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة

### || AUTO الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

# وهو يقع بوجوه خمسة:
# الأول: ما يكون بحسب العلة
# فيرجح القياس المعلل بالوصف الذي هو المظنة كالسفر، على القياس المعلل
~~بنفس الحكمة كالمشقة، لأن التعليل بالمظنة متفق عليه، بخلاف الحكمة.
# ثم يرجح القياس المشتمل على الحكمة الوجودية على القياس المعلل بالوصف
~~العدمي، لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا PageV06P257 # حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، فالداعي إلى شرع الحكم هو
~~المصلحة لا العدم، فالتعليل لا العدم، فالتعليل بالمصلحة أولى، وهذا المعنى
~~وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكنه عارضه كون الحقيقي
~~أضبط، فلذا قدم عليها.
# وعلم مما تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على التعليل بالأوصاف
~~الإضافية والأوصاف التقديرية لكونه عدمية.
# ثم يرجح القياس المشتمل على الوصف العدمي على القياس المعلل بالحكم
~~الشرعي، لأنه أشبه بالصفات الحقيقية، من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج
~~شرع، بخلاف الشرعي.

PageV06P258

# ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي، على القياس الذي علتته وصف مقدر،
~~كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة، لأن التعليل بالحكم الشرعي تعليل بأمر
~~محقق، فهو واقع على وفق الأصول، بخلاف الوصف المقدر فإنه عدمي، كذا في
~~المحصول.
# قال الإسنوي: ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف التقديري أولى من
~~الحكم الشرعي، لكون التقديري من العدميات كما مر.
# ويرجح التعليل بالوصف البسيط على المركب على الأصح؛ لأن البسيط متفق
~~عليه، والاجتهاد فيه أقل.

PageV06P259

# وعلم منه: أن كونها أقل أوصافا أولى من الكثيرة الأوصاف لسلامة القليلة،
~~ويرجح التعليل ms416 بالوصف الوجودي للوجودي، أي: للحكم الوجودي، على تعليل الحكم
~~العدمي بالوصف الوجودي، وعلى تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، ويليله
~~تعليل العدمي بالعدمي.
# وجزم صاحب الحاصل بأن تعليل العدمي بالوجودي أولى من عكسه.

### ||| AUTO الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية

# :
# وهي الطرق الدالة على علة الوصف في الأصل.

PageV06P260

# وعلى ما أورده إما عقلية، أو نقلية.
# والنقلية: إما نص أو إيماء.
# والنص: إما قاطع أو ظاهر.
# والعقلية: الخمسة الباقية وهي المناسبة، والدوران، والسبر، والشبه،
~~والطرد، ولم يذكر الإجماع من النقلية، ولا تنقيح المناط من العقلية.
# إذا علمت ذلك فنقول:
# يرجح القياس الثابت بالإ (جماع القاطع ثم) بالنص القاطع، ثم بالإجماع
~~الظني، ثم النص الظني.

PageV06P261

# وقيل: يقدم النص على الإجماع لأنه فرعه.
# ونسب لصاحب الحاصل والمصنف.
# ثم يرجح الظاهر وله ألفاظ: أقواها اللام، ثم إن والباء وهما: سواء، كما
~~أفهمه كلامه.
# واختار الصفي الهندي تقديم الباء، لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء.

PageV06P262

# ثم يرجح القياس الثابت عليه وصفه بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي،
~~لأن المناسبة لا تنفك عن العلية.
# وفي جمع الجوامع بعد النص: الإيماء، ثم السبر، ثم المناسبة.
# ونقل عن اختيار الآمدي وابن الحاجب.
# ثم إن المناسب قد يكون من الضروريات الخمس، وقد يكون من الحاجيات، وقد
~~يكون من التحسينات.

PageV06P263

# فيرجح بالمناسبة الضرورية الدينية، على الضرورية الدنيوية، ثم الدنيوية،
~~ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا، فالأقرب، يعني فيرجح بعد المصلحة
~~الدينية المصلحة المتعلقة بالنفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم المال، ثم
~~الحاجيات، ثم التحسينيات، والمكمل لكل قسم يلحق به.
# ويرجح الأقرب اعتبارا منها، على الأبعد اعتبارا.

PageV06P264

# والقرب إلى الاعتبار إما بحسب ذات الوصف وهو إما أن يناسب نوعه نوع
~~الحكم، أو نوعه جنس الحكم (أو بالعكس)، أو يناسب جنسه جنس الحكم، فالأول
~~مقدم على بقية الأقسام، والثاني والثالث كالمتعارضين وهما مقدمان على
~~الرابع.
# وإما بحسب صفته، كالوصف الذي يناسب الحكم مناسبة جلية، بأن يلتفت الذهن
~~إليه عند سماعه، كقوله (عليه الصلاة والسلام) «لا يقضي القاضي وهو غضبان».
# فإن الذهن يلتفت عند ms417 سماعه إلى أنه مناسب للحكم لعدم استبقاء الفكر، فإنه
~~أقرب إلى اعتبار الشرع من الوصف المناسب الخفي PageV06P265 # الذي لا يلتفت الذهن إليه عند سماعه.
# وإما أن يكون باعتبار أمور خارجية كالوصف الذي تأيدت مناسبته للحكم، إما
~~بسائر الطرق كالإيماء، والدوران، والسبر، وغيرها؛ فإنه اقرب إلى اعتبار
~~الشرع مما لا يكون كذلك.
# ويرجح حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلة، او بالخلو عن المعارض.
# وإلى هذا كله أشار بقوله: «الأقرب اعتبارا فالأقرب».
# ثم يرجح القياس الذي عليته الدوران، على الذي ثبتت عليته بالسبر أو غيره
~~من الطرق الباقية، لأن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة، بخلاف
~~غيره من الطرق، وقد مر تقدم السبر على المناسبة المقدمة على الدوران.

PageV06P266

# وقدم في جمع الجوامع: الشبه على الدوران.
# ثم الدوران قد يكون في محل واحد، كالسكر في ماء العنب مع الحرمة وجودا في
~~الخمر وعدما في الخل والعصير.
# وقد يكون في محلين كدوران وجوب الزكاة وجودا في الذهب والفضة، وعدما في
~~الثياب ونحوها.
# فالدوران في محل أرجح، لأن احتمال الخطأ فيه أقل، ثم في محلين.
# ثم يرجح القياس الذي علته السبر.
# قال في المحصول: وهذا إذا كان السبر مظنونا، فإن كان مقطوعا PageV06P267 # به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح.
# واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة.
# ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه على ما ثبت بالإيماء، لأن الشبه له
~~مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء.
# فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسبا.
# وهذا الذي جزم به المصنف: من كون الإيماء مؤخرا عما قبله.
# ذكره الإمام بحثا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم الإيماء
~~على جميع الطرق العقلية حتى المناسبة.
# ثم يرجح الإيماء (على الطرد، لكون الثابت بالإيماء بيانا PageV06P268 # في جميع الموارد بخلاف الطرد)
# (ثم الطرد) آخرها لما تقدم.
# قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر
~~(والصواب تقديم تنقيح المناط).

### ||| AUTO الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

# .
# فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح ms418 دليل حكم أصله على دليل حكم أصل
~~الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله، PageV06P269 # أو بغيره من المرجحات، وهذا إنما يمكن في الأدلة الظنية لما سبق مرارا.
# فإن كانت من الآحاد، ترجح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة
~~لم يمكن الترجيح إلا بالمتن.
# ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص، على الذي ثبت حكم أصله بالإجماع
~~لأنه فرعه، أي: لأن الإجماع فرع عن النص، لأن حجيته إنما ثبتت بالأدلة
~~اللفظية.
# كذا جزم به تبعا للحاصل.
# ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين: تقديم الإجماع على النص، لأن PageV06P270 # الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات بخلاف الإجماع. ثم قال: وهذا
~~مشكل لكونه فرعا له.

### ||| AUTO الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

# . وقد سبق في ترجيح الأخبار.
# فيرجح القياس المبقي للبراءة الأصلية على الناقل، والمحرم على المبيح،
~~والمثبت على النافي على ما فيه، ودارئ الحد على المثبت، والموجب والمحرم سواء.

### ||| AUTO الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

# .

PageV06P271

# وهو: إما الأصل أو الفرع:
# أما الأصل: فيرجح القياس إذا كانت علته موافقة الأصول الكثيرة في العلة
~~على ما لا يوافقها، لأن موافقة كل أصل دليل مستقل على صحة التعليل بها.
# ولا شك أن الظن يقوى بكثرة الأدلة.
# وكذا يرجح القياس الذي يوافق حكم أصله الأصول الشرعية، على ما لا
~~يوافقها، لأن الأول متفق عليه، دون الثاني.
# وإليه أشار بقوله: "والحكم".
# والمراد بالموافقة أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول أو دلالة على
~~ذلك الحكم.

PageV06P272

# وأما الفرع: فيرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مطردة، أي: مثبتة
~~للحكم في كل الفروع، على القياس الذي لا تكون العلة فيه مطردة، بل مثبتة
~~للحكم في بعض الفروع (دون بعض)؛ لأن المطردة مجمع عليها بخلاف المنقوضة.
# وهنا فوائد في الشرح.
# واعلم أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا، ومثارها قوة الظن وغلبته.
# وقد سبق كثير في كلام المصنف فلم يحتج لإعادته، فسبق في بحث المفاهيم
~~تقديم بعضها على بعض، وسبق في تعارض ما يخل بالفهم ترجيح المجاز على
~~المشترك وغيرهما، ms419 وتعارض القول والفعل سبق في PageV06P273 # الكلام على السنة، وتقديم بعض أنواع المناسبة على بعض سبق في القياس.

PageV06P274

# الكتاب السابع
# في
# الاجتهاد والإفتاء

PageV06P275

### | CHECK الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

# الكتاب السابع
# في
# الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
# وفيه بابان:
# يختص الأول بالأول والثاني بالثاني.

### || AUTO الباب الأول: في الاجتهاد

# والمراد منه عند الإطلاق: الاجتهاد في الفروع.

PageV06P277

# والاجتهاد لغة: تحمل الجهد، وهو المشقة في أمر.
# وهو في الاصطلاح: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.
# فقوله: "استفراغ الجهد" معناه: بذل تمام الطاقة بحيث يحس في نفسه العجز
~~عن المزيد عليه، وهو كالجنس.

PageV06P278

# وقوله: "في درك الأحكام" خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال، وخرج
~~به الاجتهاد في الكلام، والأصول.
# إذ المراد بالحكم هو الذي عرفه في المقدمة: وهو خطاب الله -تعالى-
~~المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
# فعلى هذا قوله: "الشرعية" للتأكيد اهتماما به.
# وقيل: المراد "بالأحكام" أعم من ذلك، فيكون التقييد "بالشرعية" ليخرج
~~غيرها.

PageV06P279

# وقيد ابن الحاجب: "استفراغ الجهد" بالفقيه، ليحترز عن استفراغ غير
~~الفقيه، وعليه كلام مبين في الشرح.
# وعلم من تعريف "الاجتهاد" تعريف المجتهد والمجتهد فيه.
# فالمجتهد: هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية.
# والمجتهد فيه: كل حكم شرعي.
# قال الإمام والآمدي: وليس فيه دليل قطعي.
# وفيه أي: في هذا الباب فصلان:

PageV06P280

### |||| CHECK المسألة الأولى: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟

### ||| AUTO الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

# وفيه (أي: في هذا الفصل) مسائل:
# المسألة الأولى
# يجوز له -عليه الصلاة والسلام- أن يجتهد.
# وبه قال الأكثرون، وهو مذهب الشافعي وأحمد -رضي الله PageV06P281 # عنهما- لعموم قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
# فإنه عام شامل له -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان أعظم الناس بصيرة
~~وأكثرهم خبرة بشرائط القياس، فيكون مأمورا بالاجتهاد، فاعلا له، صيانة
~~لعصمته عن ترك المأمور به.
# وأيضا: وجوب العمل بالراجح يقتضي ذلك، فإذا غلب على ظنه -صلى الله عليه
~~وسلم- أن الحكم معلل بكذا، ثم علم أو ظن وجود ذلك الوصف في صورة أخرى،
~~فيلزم ms420 أن يحصل له ظن ثبوت الحكم في تلك الصورة، فيجب العمل بالظن لما هو
~~مقرر في بداية PageV06P282 # العقول من وجوب العمل بالراجح.
# ولأنه -أي: ولأن العمل بالاجتهاد- أشق من العمل بالنص، لأنه يحتاج إلى
~~إتعاب النفس في بذل واسع، فيكون أكثر ثوابا، فلو لم يعمل به -صلى الله عليه
~~وسلم- مع أن بعض أمته يعمل به، لزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم توجد فيه
~~(وذلك باطل قطعا).
# ولأن الاجتهاد أدل على الفطانة) وجودة القريحة من العمل بالنص، فيكون
~~العمل بالاجتهاد نوعا من الفضل.
# فلا يجوز خلو الرسول -صلى الله عليه وسلم- منه، لكونه جامعا لأنواع
~~الفضائل.
# ونظر في الدليلين الأخيرين من جهة: أنا لا نسلم أن علو درجته تقتضي تركه
~~للاجتهاد، بل قد يقتضي تركه، إذ الشيء قد يسقط PageV06P283 # لدرجة أعلى، ولا يكون فيه نقص لأجره، ولا كون غيره مختصا بفضيلة ليست له،
~~وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما، وثواب التقليد لكونه مجتهدا،
~~وثواب القضاء لكونه إماما.
# وما اختاره المصنف من جواز الاجتهاد له -صلى الله عليه وسلم- هو مذهب
~~الجمهور ونقل عن الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما.
# ومنع ذلك أب علي الجبائي وابنه أو هاشم: لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى
~~إن هو إلا وحي يوحى} وهو ظاهر في العموم، وأن كل ما ينطق به هو عن وحي، وهو
~~ينفي الاجتهاد، ولأنه القول بالقياس كما تقدم، والقياس قول بالرأي، والرأي
~~هو قول بهوى النفس ومشيئتها.

PageV06P284

# قلنا: النبي -صلى الله عليه وسلم- مأمور به -أي: بالاجتهاد- لما مر.
# فليس بهوى، فإن أمره بالاجتهاد إذا كان بالوحي كان نطقه بالحكم المجتهد
~~فيه نطقا عن الوحي لا عن الهوى.
# قال العراقي: ما حاصله تبع في هذا الجواب صاحب الحاصل، ولم يستدل الخصم
~~بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} إذ لا يمكن القول بأن الاجتهاد هوى،
~~وإنما استدلاله بقوله: {إن هو إلا وحي يوحى}.
# وجوابه: ما ذكره الغزالي والإمام: أنه لما أمر بالاجتهاد لم يكن العمل
~~بمقتضاه نطقا بغير الوحي.

PageV06P285

# وقالا ثانيا: لا يجوز له الاجتهاد لأنه -صلى ms421 الله عليه وسلم- كان ينتظر
~~الوحي في جواب كثير من المسائل كالظهار واللعان.
# ولو كان مأمورا بالقياس لما انتظر الوحي بل اجتهد وأجاب.
# قلنا: لا نسلم الملازمة، فإنه ربما تأخر لجواز الوحي الذي PageV06P286 # عدمه شرط في الاجتهاد.
# فإن شرط العمل بالقياس فقد النص، فانتظاره ليحصل الناس على النص، بأن
~~يصبر مقدارا يعرف به أن الله -تعالى- لا ينزل فيه وحيا.
# أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه في الحال فانتظر نصا يقيس عليه.
# وأيضا: فربما تأخر الاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانا.
# وقيل: يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في الآراء والحروب دون
~~غيرها، وقيل بالتوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول عن أكثر المحققين.
# وإذا قلنا: بالجواز فقيل: وقع، واختاره الآمدي وابن الحاجب.

PageV06P287

# وقيل: لم يقع.
# وقيل بالوقف.
# ومحل الخلاف في الفتوى، أما في الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها قطعا.
# قاله القرافي، وتبعه غير واحد.
# ويشهد له ما في سنن أبي داود عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى
~~رسول الله (-صلى الله عليه وسلم- رجلان) يختصمان في مواريث وأشياء قد درست
~~فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه".

PageV06P288

# قال الغزالي: فإذا اجتهد -صلى الله عليه وسلم- فقاس فرعا على أصل، فيجوز
~~القياس على هذا الفرع، لأنه صار أصلا بالنص.
# قال: وكذا لو أجمعت الأمة عليه.

### |||| AUTO فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول (صلى الله عليه وسلم)

# .
# وهو أنه لا يخطئ اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- على المختار، خلافا
~~لجماعة، وإلا وجب اتباعه في ذلك الخطأ، لكوننا مأمورين

PageV06P289

### |||| CHECK المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

# باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر.
~~فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- لا يخطئ تنزيها لمنصب
~~النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.
# المسألة الثانية
# يجوز للغائبين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المجتهدين PageV06P290 # الاجتهاد وفاقا، ويجوز للحاضرين أيضا على الأصح، إذ لا يمتنع أمرهم به
~~أي: بالاجتهاد بأن يقول الرسول -صلى الله عليه ms422 وسلم- لهم قد أوحي إلي أنكم
~~مأمورون بالاجتهاد، أو بالعمل على وفق ظنكم.
# وحكاية المصنف الاتفاق في الغائبين تبع فيه الأستاذ أبا منصور، PageV06P291 # وفي المحصول أنه جائز بلا شك لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضا.
# وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.
# وهل المراد بالغيبة، الغيبة عن مجلسه -صلى الله عليه وسلم- أو عن البلد
~~التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر فما فوقها أو إلى مسافة يشق معها
~~الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة.
# قال الغزالي: لم أر فيه نقلا، وهو محتمل.
# وإذا قلنا بجوزاه: فقيل: وقع أيضا، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
# وقيل: لم يقع.
# وقيل بالوقف، واختاره المصنف، حيث قال: "ولم يثبت وقوعه" يعني في
~~الحاضرين، ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضا، فإنه مع كونه مخالفا للظاهر
~~مخالف لقول الأكثرين، وميل الإمام الرازي.

PageV06P292

# ونظر في توقفه من جهة ما في الصحيحين في قول أبي بكر في قصة أبي قتادة في
~~السلب، وإنما قال ذلك اجتهادا وإلا أسنده إلى النص.

PageV06P293

# وفي تحكيم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن معاذ في بني قريظة فحكم
~~بقتلهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "قضيت بحكم الله" في الصحيحين أيضا.
# وأجيب عن الأول: بأن الصديق إنما قاله تنفيذا لقوله - (عليه الصلاة
~~والسلام): "من قتل قتيلا فله سلبه" لا باجتهاده.

PageV06P294

# وعن الثاني: بأن محل النزاع حيث لم يوجد من الشارع إذن.
# وفي طبقات الشيخ أبي إسحاق الشيرازي لم يكن أحد يفتي بحضرة النبي صلى
~~الله عليه وسلم- غير أبي بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) وفيه ما تقدم من
~~الاحتمال، وهنا فوائد في الشرح.
# قيل من جهة مانعي الاجتهاد في حضرته - (صلى الله عليه سلم).
# إن الاجتهاد عرضة للخطأ، أي: في معرض الخطأ، وهم قادرون على تحصيل النص
~~الآمن منه، وسلوك السبيل المخوف مع PageV06P295 # القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلا.
# قلنا لا نسلم كون الاجتهاد عرضة للخطأ بعد الإذن فيه، لأن الشرع لما قال:
~~أنت مأمور بالاجتهاد أو بالعمل على وفق الظن كان آمنا من الغلط، لأنه ms423 يكون
~~بعد الاجتهاد آتيا بما أمر به كذا في المحصول.
# ونظر فيه من جهة أن كون الاجتهاد مأمورا به لا ينافي كونه خطأ؛ لأن كون
~~الاجتهاد خطأ عبارة عن عدم وجدان الأمارة الدالة على الحكم المعين في
~~الواقعة كما سيأتي.
# وإنما يمنع من التأثيم، فيجوز أن يكون مأمورا بالعمل بالظن مع أنه لا يجد
~~تلك الأمارة.
# فالأحسن أن يجاب: بأنا لا نسلم أنه قادر على تحصيل النص فإنه قد يسأل عن
~~الواقعة، فلا يجد فيها شيئا. بل يؤمر فيها بالاجتهاد.
# سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح.

PageV06P296

# سلمناه لكنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين.
# الثالثة
# المجتهد لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وذلك لأن
~~شرط الاجتهاد أن يكون المكلف متمكنا من استنباط الأحكام الشرعية، ولا يحصل
~~هذا التمكن إلا بمعرفة هذين الأمرين وما بعدهما، والتي تتعلق بالأحكام من
~~الكتاب والسنة خمسمائة آية، كما قال الإمام الرازي.
# وقيل: مائة، واستشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة
~~الجميع، ولا يمكن المجتهد تقليد غيره في تمييزها PageV06P297 # والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام.
# وفهم من التعبير "بالمعرفة" أنه لا يشترط حفظها، وبه صرح الإمام الرازي
~~وغيره، بل يكون عارفا بمواقعه حتى يرجع إليه في وقت الحاجة.
# لكن نقل القيرواني عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أنه يشترط حفظ جميع
~~القرآن.
# ولا يشترط أيضا حفظ السنة المتعلقة بالأحكام ولا معرفة الجميع كما في
~~الكتاب.

PageV06P298

# قال الغزالي: ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي
~~داود، ومعرفة السنن للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه يجمع أحاديث الأحكام
~~يكتفي فيه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة.
# قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث
~~الأحكام ولا معظمه، وكم في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث حكم ليس في سنن
~~أبي داود.
# ولا بد للمجتهد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ويفتي بخلافه، ولا
~~يشترط حفظها، بل يكفي معرفته ms424 بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع إما بأن
~~يعلم موافقته لعالم، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار
~~المتقدمة فيها كلام.

PageV06P299

# ولا بد للمجتهد أن يعرف شرائط القياس المعتبرة، وعلم منه أنه لا بد من
~~معرفته لأنه قاعدة الاجتهاد، والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع التي لا حصر لها.
# وقد اختلف في أن إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟
# فقيل: يقدح، وبه قال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر.
# وقيل لا يقدح، ورجحه في جمع الجوامع، وهو متقضى كلام أصحابنا حيث ذكروا
~~خلاف الظاهرية في تعاليقهم.
# وقيل: لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط.
# فإن أنكر الجلي أيضا قدح، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره.
# ولا بد أن يعرف المجتهد كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلومات لأن
~~المجتهد ناظر في استنباط الأحكام، فلا بد له من العلم PageV06P300 # بكيفية النظر.
# فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج
~~المطلوب منها.
# ولا بد أن يعرف علم العربية، وهو العلم بلغة العرب مفرداتها ومركباتها
~~وأحوالها من النحو والصرف، لأن شرعنا عربي، ولا تتم معرفته إلا بمعرفة كلام
~~العرب ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، والإطلاق
~~والتقييد، وغيره مما سبق.
# ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لئلا يحكم PageV06P301 # بالمنسوخ المتروك.
# ولا بد من معرفة حال الرواة في القوة والضعف، ومعرفة طرق الجرح التعديل
~~لأن الأدلة لا اطلاع عليها إلا النقل، فلا بد من معرفة النقلة وأحوالهم
~~ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد.
# ويكفي في الخبر بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين،
~~كالإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود ونحوهم، لأنهم أهل
~~المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم.
# وأيضا فلتعذرها في زماننا إلا بواسطة، وهم أولى من غيرهم.

PageV06P302

# تنبيه: شرط المجتهد البلوغ، والعقل، وأن يكون ذا ملكة، أي: هيئة راسخة في
~~النفس يدرك بها ما من شأنه أن يعلم.
# ويعلم هذا من قول المصنف: "وكيفية ms425 النظر".
# وأن يكون: فقيه النفس، أي: شديد الفهم لمقاصد الكلام.
# وأن يكون: عارفا بالدليل العقلي، أي: البراءة الأصلية، والتكليف به (في
~~الحجية، كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة) فيتمسك به، إلى أن يعرف عنه
~~دليل شرعي.

PageV06P303

# ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام، فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم
~~المراد.
# ومعرفة شرط التواتر والآحاد المحقق لهما المذكور فيما مر، لتقدم الأول
~~على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس.
# ولا حاجة في المجتهد إلى علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة
~~الإسلام.
# والمصنف تابع للأصوليين في ذلك.
# وقال الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
# قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها.

PageV06P304

# على طريق المتكلمين.
# ولا حاجة إلى الفقه لأنه نتيجته، -أي: نتيجة الاجتهاد- فكيف يحتاج إليه؟
~~وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتي الذي يتأتى به فرض الكفاية. ليسهل
~~عليه إدراك أحكام الوقائع على القربة من غير تعب كثير، وإن لم يشترط ذلك في
~~المجتهد المستقل.
# وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو
~~طريق تحصيل الدراية في الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة -رضي الله
~~تعالى عنهم- ذلك.
# ولا يشترط في المجتهد الذكورة والحرية، وكذا العدالة في PageV06P305 # الأصح وإنما يشترط الأمور المتقدمة في المجتهد المطلق.
# وأما الذي دونه في الرتبة فهو مجتهد المذهب أي -المقلد لإمام من الأئمة-
~~فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه، فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها
~~نصا اجتهد فيها على مذهبه، وخرجها على أصوله.
# ودونه في الرتبة مجتهد الفتيا، وهو: المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من
~~ترجيح قوله على آخر إذا أطلقهما.

PageV06P306

# والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد: بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض
~~الأبواب بأن يعلم أدلته باستقراء منه، أو من مجتهد كامل وينظر فيها

### ||| AUTO الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد PageV06P307 # فالمصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو: من صادف الحق فيها لتعينه
~~في الواقع، وذلك كحدوث العالم، ووجود الباري (تبارك وتعالى) ms426 وصفاته، وبعثته للرسل.
# وأما نافي الإسلام كله أو بعضه.

PageV06P308

# (المجمع عليه، المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه مخطئ آثم كافر، سواء
~~اجتهد، أو لم يجتهد، لأنه) لم يصادف الحق فيهت.
# ولا عبرة بمخالفة الجاحظ والعنبري، فإن الإجماع منعقد على خلاف قولهما
~~قبل ظهورهما.
# وأما غير العقلية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه.

PageV06P309

# فإن كان فيها قاطع: فالمصيب فيها واحد وفاقا.
# وقيل: على الخلاف فيما لا قاطع فيها، فإن قصر في طلبه كان آئما، وإن لم
~~يقصر فغير آثم على الأصح.
# وأما التي لا قاطع فيها، فهي التي تكلم فيها المصنف فقال:
# اختلف في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية التي لا قاطع فيها. هل كل
~~مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد؟
# وقال بالأول الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن
~~الحسن وابن سريج.

PageV06P310

# ونقل عن جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.
# وقال الجمهور- وهو الصحيح-: أن المصيب واحد.
# ونقل عن الأئمة الأربعة.
# وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر مذهب الشافعي، ومن حكى عنه غيره
~~فقد أخطأ.
# والمصنف تابع للإمام في بناء هذا الخلاف على الخلاف في مسألة أخرى: وهي
~~أن لكل صورة من صور الوقائع قبل الاجتهاد حكما معينا لله تعالى فيها أم ليس
~~فيها ذلك، بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد، فما PageV06P311 # ظنه فهو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده.
# فإن قلنا: لله- تعالى- في كل صورة حكما معينا لا يكون كل مجتهد مصيبا بل
~~المصيب منه من حكم بذلك المعين.
# وإن قلنا: إن حكم كل حادثة ما أدى إليه اجتهاد المجتهد كان كل مجتهد مصيبا.
# وقال الشيخ القاضي: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد.
# وقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج: إن في كل حادثة شيئا لو حكم الله- تعالى-
~~فيها لكان بذلك الشيء، وتسمى هذه المقالة "الأشبه" قاله في المنخول.

PageV06P312

# وهذا حكم على الغيب.
# ثم إن القائلين بأن لله في كل واقعة حكما معينا سابقا على اجتهاد
~~المجتهد.
# منهم من قال: لا دليل عليه وإنما هو ms427 كدفين يصيبه من شاء الله تعالى،
~~ويخطئه من شاء الله تعالى.
# ومنهم من قال: عليه دللي قطعي، وظني.

PageV06P313

# فالقائل: بأنه قطعي بشر المريسي وأبو بكر الأصم، وعليه المخطئ آثم.
# والقائل بأنه ظني الأستاذ، ونقل عن الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء وكثير
~~من المتكلمين.
# والمختار عند المصنف تبعا للإمام الرازي ما صح عن الشافعي- رضي الله عنه-
~~أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة من وجدها أصاب، PageV06P314 # ومن فقدها أخطأ ولا يأثم.
# فإن قلت كيف يصح القول بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، مع القول
~~بقدم الحكم لأن ظن المجتهد حادث، ويمتنع إيقاع القديم بالحادث، فكيف يصح
~~إسناد هذا القول إلى الأشعري والقاضي والأئمة، ومذهبهم أن الحكم قديم.
# أجيب: بأنه ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى ليرد هذا، بل المراد
~~به: ما يتأدى إليه الاجتهاد ويستلزمه ويجب عليه.
# وعلى من يقلده العمل به.
# فقيل: ذلك حكم واحد أي: نسبة إيقاعية بين المكلف والفعل بالاقتضاء أو
~~التخيير معين عند الله تعالى وفي نفس الأمر يتبعه الاجتهاد، فإن تأدى إليه
~~كان صحيحا، وإن تخطاه كان فاسدا ومع هذا تجب متابعة ظنه الفاسد ولا يأثم به.
# وقيل غير ذلك.

PageV06P315

# واستدل المصنف لمختاره بقوله: لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة، إذ الاجتهاد:
~~هو طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة، لأن الوقوف
~~على الشيء، يستدعي تقدم ذلك الشيء في الوجود. فثبت أن الاجتهاد مسبوق.
# بالدلالة لأنه، أي: الاجتهاد طلبها، أي: طلب دلالة الدليل على الحكم،
~~وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة؛ لأن الوقوف على الشيء يستدعي تقدم ذلك
~~الشيء في الوجود، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة).
# والدلالة متأخرة عن الحكم؛ لأنها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو
~~الحكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما؛ فإذا ثبت أن الدلالة متأخرة من
~~الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرا عن الحكم بمرتبتين، لأنه متأخر عن
~~الدلالة المتأخرة عن الحكم.

PageV06P316

# فلو تحقق الاجتهادان بأن يكون مدلول كل واحد حقا صوابا لاجتمع النقيضان.
~~لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة ms428 واحدة.
# ولأنه قال- عليه الصلاة والسلام-: "من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد".
# متفق عليه بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم
~~فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
# وفي رواية الحاكم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة
~~أجور" ثم قال: صحيح الإسناد.

PageV06P317

# فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، وهو يدل: على أن في
~~الواقعة حكما معينا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا
~~ترجيحا بلا مرجح.
# ودل أيضا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكم- عليه الصلاة والسلام- بأنه مأجور.
# وفي دليلي المصنف نظر.
# أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس.
# سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط PageV06P318 # الإثم عن المخطيء وحصول الأجر.
# وأيضا فقوله: الاجتهاد: طلب الدلالة ممنوع، بل طلب الحكم نفسه لكن بسبب
~~الدلالة.
# وأما الثاني: فهو خبر آحاد، والمسألة أصولية. سلمناه لكن لا دلالة فيه؛
~~لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها بل ولا على جواز وقوعه. وأيضا
~~فالخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب. فيما إذا كان نص أو إجماع أو
~~قياس جلي، وظن المجتهد غيره بعد الجهد.
# قيل: لو تعين الحكم لكان ما أنزل اله- تعالى في تلك الواقعة ذلك الحكم،
~~فالمخالفة له وهو الحكم بغير ذلك الحكم لم يحكم بما PageV06P319 # أنزل الله؛ فيفسق ويكفر لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
~~هم الفاسقون}.
# وفي موضع آخر: {فأولئك هم الكافرين}.
# لكن المخالف ليس بفاسق ولا كافر إجماعا، فلا يكون في الواقعة حكم معين
~~وهو المطلوب.
# قلنا: لما أمر المجتهد بالحكم بما ظنه- وإن أخطأ فيه- فقد حكم بما أنزل
~~الله تعالى، إذ من جملة ما أنزل الله تعالى أن كل مجتهد مأمور بأن يحكم في
~~الواقعة بمقتضى ظنه وإن كان خطأ، وحينئذ لا يكفر المخالف ولا يفسق.
# قيل أيضا: لو لم يصوب الجميع من المجتهدين، لما جاز للمجتهد PageV06P320 # نصب المخالف ms429 له في الحكم، لكونه حاكما بزعمه بغير ذلك الحكم المعين وغير
~~ذلك الحكم المعين باطل، فيكون الحاكم بزعمه مبطلا، إذ لا نعني بالمبطل سوى
~~الحاكم بالباطل، والمبطل لا يجوز نصبه بالإجماع فثبت أنه لو لم يقم كل
~~مجتهد مصيبا لما أجاز نصب المخالف، ولكن نصب المخالف جائز.
# إذ قد نصب أبو بكر زيدا بن ثابت- رضي الله عنهما- وزيد كان يخالفه في
~~كثير من المسائل كالجد.
# وشاع ذلك في الصحابة- رضي الله عنهم- ولم ينكروه فيكون كل مجتهد مصيبا،
~~فلا يكون حكم الواقعة قبل الاجتهاد معينا وهو المطلوب.
# قلنا: نعم لم يجز تولية المبطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل.
# إذ المبطل هو الذي يخالف الحق عمدا، والمخطئ آت بالمأمور به.

PageV06P321

# فليس بمبطل قطعا، والممنوع إنما هو تولية المبطل لا المخطئ فلا يتم ما ذكرتم.
# قال الزركشي: والمعروف أن الذي استخلف زيد بن ثابت إنما هو عمر وعثمان
~~وأما أبو بكر- رضي الله عنهم أجمعين فنصبه لجمع القرآن.

### |||| AUTO فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟

PageV06P322

# الفرع الأول: في بيان كيفية رفع المنازعة عن واقعة تعلقت بالمجتهدين ولا
~~يمكن توافقهما فيها.
# مثاله: لو رأى الزوج لفظة كناية ورأته المرأة صريحا في الطلاق فله، أي:
~~فللزوج الطلب للوطء منها لبقاء الزوجية بينهما في ظنه، ولها الامتناع منه
~~لوقوع الطلاق في ظنها.
# فهذه منازعة وفي تصالحهما إشكال يرد على المذهبين، لوجوب العمل بالظن.

PageV06P323

# وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل بينهما.
# وإن كان صاحب الواقعة حاكما إذ الحاكم لا يحكم لنفسه، بل ينصب من يقضي
~~بينهما.
# وليس هذا تقليدا للمجتهد، بل هو ترجيح أحد الاجتهادين من الزوجين على
~~الآخر بمرجح، لما عرفت أن ظنين أقوى وأرجح من ظن واحد كذا قيل.

PageV06P324

# الفرع الثاني:
# إذا تغير الاجتهاد، كما لو ظن أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق به، فخالع
~~امرأته ثلاث مرات، ثم تغير اجتهاده وظن أنه طلاق، فلا ينقض الاجتهاد الأول
~~بعد اقتران الحكم به، بل يبقى النكاح صحيحا، ms430 وليس للزوج تسريح المرأة نقضا
~~للأول، لأن قضاء القاضي لما اتصل به تأكد، فلا يؤثر تغير الاجتهاد، وينقض
~~الاجتهاد الأول قبله، أي: قبل قضاء القاضي؛ لأنه ظن خطؤه، وصواب الاجتهاد
~~الثاني، والعمل بالظن واجب فيسرح المرأة.
# والمراد بعدم النقض: أن يقر العمل الأول على ما مضى ويترك العمل به بعد.

PageV06P325

# والمراد ينقضي الاجتهاد الأول: ترك العمل به، وإلا فالاتفاق على أن
~~الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
# وإنما يعمل بالاجتهاد فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.
# نعم إن خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة، أو إجماعا.
# أو ظاهرا، ولو قياسا، نقض حكمه ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا.
# فإن حدث بعده، وهذا إنما يتصور في عصره- صلى الله عليه PageV06P326 # وسلم- لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي.
# وذكر في جمع الجوامع: أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في مسألتين:
~~حكم المجتهد علي خلاف اجتهاد نفسه. وهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به
~~من الظن.
# وحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره وبقيت
~~فروع وفوائد مبينة في الشرح.

PageV06P327

### ||| CHECK المسألة الأولى: في المفتي

### || AUTO الباب الثاني: في الإفتاء

# وفيه مسائل:
# وهو منحصر في المفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء وجعل لكل واحد مسألة.
# الأولى: في المفتي
# يجوز الإفتاء للمجتهد إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي، وكذا نحو
~~إفناء مقلد الحي.
# واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان
# إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد، بأن استقل بتقرير مذهب إمام
~~معين كما هي صفات أصحاب الوجوه، وهذا يجوز له الإفتاء PageV06P329 # قطعا.
# الثاني: : أن لا يصل إلى هذه الرتبة وإمامه حي.
# فقيل: يجوز له الإفتاء مطلقا بما صح عنده من مذهب إمامه سواء كان سماعا
~~منه، أو رواية عنه، أو مسطورا في كتاب معتمد عليه، وهو مقتضى اختيار الإمام
~~وجزم المصنف.
# وقيل: عكسه.
# وقيل: إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر، جاز، لوقوع ذلك على [مر]
~~الإعصار من غير إنكار، وإلا لم يجز؛ لأنه يفتي بغير ms431 علم.

PageV06P330

# واختاره الآمدي وابن الحاجب. وحكى عن الأكثرين.
# قال العراقي: ويمكن رد كلام المصنف إليه.
# وإن كان إمامه ميتا ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده.
# والعلماء قد اختلفوا في تقليد الميت: فقيل: لا يجوز تقليده مطلقا، وعزاه
~~في المنخول لإجماع الأصوليين؛ لأنه أي: لأن الميت لا قول له لانعقاد
~~الإجماع عل خلافه.
# ولو كان له قول لم ينعقد، كما لا ينعقد على خلاف قول الحي.
# وإذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده، ولا الإفتاء بما كان ينسب PageV06P331 # إليه.
# قالوا: وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تفرقهم في
~~الحوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ..
# ورد بالمنع لما سبق فيه من الخلاف، وإن سلم فهو معارض بحجة الإجماع بعد
~~موت المجمعين.
# والمختار جوازه، وبه قال الجمهور.
# وعبر عنه الشافعي- رضي الله تعالى عنه- بقوله: المذاهب لا تموت بموت
~~أربابها للإجماع عليه في زماننا.

PageV06P332

# فإنهم أجمعوا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ إذ ليس في الزمان
~~مجتهد، ونظر فيه: من جهة أن عند عدم المجتهدين كيف ينعقد الإجماع، فالأولى
~~أن يقال: غنه لو لم يجز لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم.
# وأيضا: فالعدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكما للعامي، غلب على ظنه
~~صدق الحاكي، وصدق المجتهد، وجب عليه قبوله والعمل به؛ لأن العمل بالظن واجب.
# فائدة: التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة.

PageV06P333

# والمراد: بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبا.
# تنبيه:
# إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد؛ لأن إفتاء المقلد فرع على
~~جواز التقليد ومبني عليه.

### ||| AUTO المسألة الثانية: في المستفتي

# :
# وهو: من يجوز له الاستفتاء، ومن لا يجوز له.
# ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره.
# فغيره: وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عالما، يجوز له PageV06P334 # الاستفتاء في الفروع.
# والصحيح جواز التقليد له، بل يجب عليه تقليد مجتهد.
# وكان يجوز الاستفتاء للعامي، لعدم تكليفهم، أي: لعدم تكليف العوام في شيء
~~من الإعصار بالاشتغال بأسبابه، أي: بأسباب الاجتهاد. فلو ms432 كانوا مأمورين
~~بذلك لكلفوا به، وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم مع أنه لم يقع شيء من ذلك.
# وفيه أيضا: تفويت لمعايشهم واستضرارهم بالاشتغال بتحصيل أسبابه.
# وذلك سبب لفساد الأحوال، فيكون القول به باطلا، بل PageV06P335 # يجب عليهم التقليد لمن له الأهلية دون المجتهد، فإنه لا يجوز له
~~الاستفتاء بعد الاجتهاد وظن الحكم، ولا التقليد اتفاقا، ويجب عليه العمل
~~بما ظنه.
# وكذا لا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد إذا لم يجتهد على المختار.
# لأنه مأمور بالاعتبار- أي: بالاجتهاد- (في قوله) تعالى {فاعتبروا} فإنه
~~شامل له وللعامي أيضا، لكن ترك العمل به بالنسبة إلى العامي لعجزه عن
~~الاجتهاد فبقي معمولا به في حق المجتهد.
# وحينئذ لو جاز له الاستفتاء لكان تاركا للاعتبار المأمور به، وتركه معصية
~~فلا يجوز.

PageV06P336

# ونبه الإمام الرازي على أن الخلاف في الجواز لا في الوجوب.
# وقيل: لا يجوز التقليد لأحد لا العامي ولا غيره، بل يجب على كل واحد أن
~~يقف على الحكم بطريقه.
# وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكي ذلك عن مالك
~~والشافعي (رضي الله عنهما) وغيرهما.
# وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي- رضي الله عنه- عن التقليد PageV06P337 # لمن بلغ رتبة الاجتهاد، فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد.
# وقيل: يجوز للمجتهد أن يستفي ويقلد، وحكي عن سفيان الثوري وأحمد وإسحاق-
~~رضي الله عنهم.
# قيل: كون المجتهد قبل الاجتهاد لا يجوز له الاستفتاء لأنه مأمور
~~بالاعتبار، كما تقدم.
# معارض بعموم قوله تعالى: {فاسألوا لأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
# فإنه يدل على جواز السؤال لمن لا يعلم، مجتهدا كان أو غيره، والمجتهد قبل
~~اجتهاده غير عالم فوجب أن يجوز له ذلك.

PageV06P338

# وبقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر منكم}.
# فإنه يدل على وجوب طاعة أولي الأمر على كل واحد من المؤمنين سواء كان
~~مجتهدا أو غيره، والعلماء من أولي الأمر؛ لأن أمرهم ينفذ حتى على الولاة
~~والأمراء، فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد، فيجوز للمجتهد قبل
~~اجتهاده الأخذ بقول العلماء، وهو المطلوب.
# ومعارض أيضا ms433 بالإجماع، وهو قول عبد الرحمن بن عوف لعثمان- رضي الله
~~عنهما- أبايعك على كتاب الله- تعالى- وسنة رسوله- PageV06P339 # صلى الله عليه وسلم- وسيرة الشيخين.
# فالتزمه عثمان (وكان ذلك) بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليهما أحد، فكان
~~ذلك إجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت، وإذا جاز ذلك جاز
~~الأخذ بقول الحي بطريق الأولى.
# وقول عبد الرحمن (رضي الله عنه) رواه البخاري قريبا مما ذكره المصنف.

PageV06P340

# ورواه عبد الله بن احمد في زياداته على المسند بلفظ: "أبايعك على كتاب
~~الله وسنة رسوله وسيره أبي كبر وعمر".
# قلنا: الجواب عن الأول، وهو قوله تعالى: {فاسألوا} مخصوص بالعوام، وإلا
~~أي: لو يخص بالعوام بل شمل المجتهدين الغير العالمين، لوجب على المجتهد بعد
~~الاجتهاد، ولا قائل به.
# ويجب أن يكون قوله: "لوجب" أي: لوجب أن يجوز للمجتهد التقليد بعد
~~الاجتهاد، وهو باطل أيضا.
# وأيضا: {فاسألوا} أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول، وهو PageV06P341 # مطلق صادق تصوره، ويقول به في السؤال عن الأدلة والكشف عنها.
# وأيضا: فالمجتهد لا يخرجه عن كونه عالما غبية المسألة عن ذهنه مع تمكنه
~~من معرفتها من غير احتياج على غيره.
# والجواب عن الثاني وهو قوله: {أطيعوا الله} الآية.
# إنه إنما ورد في الأقضية جون المسائل الاجتهادية؛ لأنه مطلق لا عموم له
~~فيصدق بذلك، أو هي طاعتهم في قبول أدلة الأحكام.
# والمراد من السيرة: في قول عبد الرحمن: العدل، والإنصاف بين الناس،
~~والبعد عن حب الدنيا؛ لا الأخذ بالاجتهاد.
# وإلا لجاز للمجتهد تقليد الميت، وهو باطل بالإجماع. كما قاله العبري.

PageV06P342

# وعلم من كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد
~~الفاضل، وهو المشهور.
# وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فوائد أخرى.

### ||| AUTO المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

# .
# إنما يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق، فإذا وقعت لعامي PageV06P343 # حادثة فاستفتى فيها مجتهدا، وعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد، فليس له الرجوع
~~عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع، كما نقله ابن الحاجب وغيره.
# (وفي جمع الجوامع: الخلاف فيه).
# وإن ms434 كان قبل العمل، فقال النووي: المختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم
~~يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه وإن لم تسكن نفسه.

PageV06P344

# وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ ليس له أن يسأل غيره.
# وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين.
# أما إذا وقعت له حادثة غير تلك، فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير
~~من استفتاه في الحادثة السابقة.
# وقطع الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي أن يلتزم مذهبا معينا.

PageV06P345

# واختار في جمع الجوامع: أنه يجب ذلك ولا يفعله بمجرد التشهي، بل يختار
~~مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا لغيره لا مرجوحا.
# وقال النووي: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي
~~من شاء، لكن من غير تلفظ للرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم تلفظه، وإذا التزم
~~مذهبا معينا، فيجوز له الخروج عنه على الأصح في الرافعي.
# ثم إذا قلنا بالجواز فشرطه أن لا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو
~~أهون عليه بل يفسق بذلك كما نقله الرافعي عن أبي PageV06P346 # إسحاق.
# وعن أبن أبي هريرة: لا يفسق.
# وذكر القرافي: أن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه؛ فشرطه أن لا يكون موقعا
~~في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه.
# واختلف في الاستفتاء والتقليد في الأصول، وهو علم يبحث فيه عن ذات الله
~~تعالى وما يجب له، وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات والمبدأ
~~والمعاد على قانون الإسلام؛ كوجود الباري ووحدته وإثبات الصفات وصحة
~~النبوات.
# فقال الجمهور: لا يجوز للمجتهد ولا للعامي التقليد فيه؛ لأن PageV06P347 # تحصيل العلم في الأصول واجب على الرسول- صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:
~~{فاعلم أنه لا إله إلا الله}.
# وإذا وجب على الرسول وجب علينا لوجوب متابعته بقوله تعالى: {واتبعوه}.
# والأصل عدم اختصاص النبي- صلى الله عليه وسلم- بهذا.
# (وأدلة أخرى مذكورة في الشرح) وقيل: يجوز.

PageV06P348

# وقيل: يجب التقليد ويحرم النظر والبحث فيه.
# وظاهر كلام الشافعي- رضي ms435 الله عنه- على ما قيل يوافق هذا المذهب، حيث ذمه
~~وحمل ذمه له حيث نظر الناظر فيه من غير كلام الله تعالى ورسوله- صلى الله
~~عليه وسلم- بالنظر في علم الأوائل الذي هو جهل وضلال.
# وقال البيهقي: إن نهي الشافعي- رضي الله تعالى عنه- وغيره إنما هو
~~لإشفاقهم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا، وقد زلت بسببه
~~أقدام جماعة، مع أن أصحابنا عدوه من فروض الكفايات أن نظر فيه بالشرعيات.
# وإذا منعنا من التقليد فيه فحكي عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح، وأنه
~~يقول بتكفير العوام.

PageV06P349

# وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيري، وقال: هذا كذب وزور من تلبيس
~~الكرامية على العوام، فإنهم يقولون: الإيمان: الإقرار المجرد.
# وعند الأشعري الإيمان هو التصديق، والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون
~~الله تعالى في أخباره.

PageV06P350

# فأما ما ينطوي على العقائد فالله تعالى أعلم به انتهى.
# وحمل بعضهم كلام الأشعري بتقدير صحته عنه على أنه أراد به أن من اختلج في
~~قلبه شيء من السمعيات القطعية كالإسراء أو النبوة، وجب أن يجتهد في إزالته
~~بالدليل العقلي؛ فإن استمر على ذلك لم يصح إيمانه.
# وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون
~~بالله- تعالى- وأنهم حشو الجنة للإخبار والإجماع فيه، لكن منهم من قال: لا
~~بد من نظر عقلي في العقائد وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإن فطرتهم جبلت
~~على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات سوى الله تعالى، وإن عجزوا عن
~~التعبير عن اصطلاح المتكلمين.
# والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم.
# وتنقيح مناط الخلاف المتقدم ما ذكره صاحب جمع الجوامع، وهو انه: إن أريد
~~بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم كما في تقليد إمام
~~في الفروع مع تجويز أن يكون الحق في PageV06P351 # خلافه، فهذا لا يكفي في الإيمان (عند أحد لا الأشعري ولا غيره.
# وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب، فهذا كاف في الإيمان).
# ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة، كذا حكاه عن والده، وسبقه
~~إليه الآمدي ms436 في الإنكار. قاله العراقي.
# ولعل قول المصنف: ولنا فيه نظر إشارة إلى تحرير محل النزاع.
# وما المراد بالتقليد على ما سبق تحقيقه.
# ومقتضى كلام المصنف- (رحمه الله تعالى) - في مواضع كثيرة من تفسيره ترجيح
~~المنع من التقليد.
# وكلام الأصفهاني في شرحه للمنهاج يرمز إلى ما شرحته عليه.
# وهو أقرب ما بين به النظر ويحتمل غير ذلك.

PageV06P352

# والله تعالى أعلم.
# (وليكن هذا آخر كلامنا والله الموفق والهادي).
# والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده بجميع محامده كلها،
~~ما علمت منها وما لم اعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم،
~~لدى خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم، كما هو أهله، وصلى الله وسلم، على
~~سيدنا محمد، سيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، حبيب اله
~~تعالى، أبي القاسم، خاتم النبيين، وأفضل خلق الله أجمعين، كما صليت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، كلما ذكره الذاكرون
~~والذاكرات، وكلما غفل عن ذكره الغافلون والغافلات، وعلى سائر الأنبياء
~~والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
# اللهم يا أرحم الراحمين اجمع لنا ولمشايخنا ولأولادنا ولمن أحبنا
~~وأحببناه فيك خيري الدنيا والآخرة، وادفع عنا شرهما بكرمك وإحسانك يا PageV06P353 # دائم المعروف، يا كثير الخير، وارحم والدنيا وأدخلنا الجنة ومتعنا بالنظر
~~إلى وجهك الكريم وأنت راض عنا، من غير عذاب يسبق، واجعلنا من أحبابك
~~ومحبيك، ولا تخيب رجاءنا فيك، ولا في نبيك سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم-.
# اللهم شفعه فينا، ورضه عنا، وارض عنا أبدا دائما، ووفقنا لإتباع شريعته-
~~صلى الله عليه وسلم-، ولا تنزع منا ما وهبته لنا من الخير، وزدنا خيرا يليق
~~بكرمك وإحسانك، وانفع بهذا الكتاب.
# اعتصمت بالله، توكلت على الله، أسلم أمري على الله، ما شاء الله، لا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم؟
# قال مؤلفه خلده الله تعالى في السعادة الدائمة العظمى التي تليق بكرم
~~الله تعالى، وجوده وإحسانه، وفضله المطلق العميم هو ومن أحب في الله ومن
~~أحبه وأولاده ومن يلوذ به (وكذلك يفعل بنا وجميع المسلمين ms437 بمنه وكرمه وجوده
~~وإحسانه القديم).
# كتبه مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه محمد بن محمد الإمام بالمدرسة الكاملية
~~بين القصرين عامله الله تعالى بخفي لطفه العظيم، ورضي الله تعالى عن سيدي
~~عبد القادر الكيلاني سلطان العارفين في زمنه، وجعلني في بركته وأولادي
~~وأهلي وأحبائي أبدا دائما آمين.

PageV06P354

# وكان الفراغ منه في ليلة يسفر صباحها عن ثاني جمادي الآخر سنة خمس
~~وأربعين وثمانمائة.
# ثم ألحقت فيه زيادات من كتاب التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول
~~والمعقول لشيخ الإسلام ولي الدين العراقي تغمده الله برحمته.
# وأصول هذا الكتاب الذي جمعته وأصله منها كتب الأئمة الأعلام الشيخ جمال
~~الدين الإسنوي، والعبري، والحلواني، والقاضي عضد الدين في شرحه مختصر ابن
~~الحاجب، والشيخ سعد الدين، والشيخ سيف الدين الأبهري، والشيخ ولي الدين
~~العراقي في شرح جمع الجوامع، والشيخ بدر الدين الزركشي في تخريج أحاديث
~~المنهاج والمختصر وغير ذلك- رضي الله تعالى عنهم أجمعين- والحمد لله رب
~~العالمين. (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم
~~الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). ms438