######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000814Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الإمام أحمد المرتضى
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 840
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح الأزهار
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب الزيدي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000814Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/814_شرح-الأزهار-الإمام-أحمد-المرتضى-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

### |EDITOR|
# الجزء الأول من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدار المفتح لكمائم
~~الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح
# العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله
# (تنبيه) طبع الكتاب على نسخة مصححة نسخت
~~بحواشيها على نسخة شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة
~~1207 وقرئت عليه وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل
# (تنبيه آخر) جميع
~~الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر في النسخ الخطية
~~جعلناها جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية
~~مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا (*) وإذا كان
~~على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا
~~تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون الحاشية المذكورة
~~بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية
~~فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل متعذر كتابتها
~~ووضعها بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي
~~* والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة
~~علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد
~~تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الأصل أو في الحواشي من
~~أسماء العلماء وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في ترجمة
~~مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة
~~قبل هذا PageV01P001
### | 
# بسم الله الرحمن الرحيم
# (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
~~سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين)
# (أما بعد) فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم
~~الله الرحمن الرحيم
### | (مقدمة (1)
PageV01P002
~~(لا يسع (1) المقلد (2) جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها *
~~(فصل (3)) ذكر فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد (4) ومن يحرم عليه (5)
~~* وما يجوز فيه التقليد من الأحكام (6) وما لا يجوز (7) فقال (التقليد (8))
~~وهو قبول قول الغير (9) من دون أن يطالبه بحجة (10)
PageV01P003
~~(في المسائل ms0001 (1) الفرعية (2) احتراز من الأصولية سواء كانت من أصول الدين
~~(3) أو أصول الفقه (4) أو أصول الشرائع (5) فإن التقليد فيها لا يجوز *
~~وقال أبو إسحاق بن عياش والإمام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن
~~القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية (8) احتراز من الفروع العلمية
~~كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فإنه لا يجوز التقليد فيهما
~~(الظنية) وهي التي دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية (12) وهي
~~التي دليلها قطعي وهو
PageV01P004
~~النص المتواتر (1) والمتلقي بالقبول (2) على خلاف (3) فيه والاجماع
~~المتواتر (4) والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين
~~الفرغ نصا (5) أو اجماعا (6) كذلك (7) أو عقليا (8) ضروريا كان أو
~~استدلاليا (9) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود (10) (جائز (11)
~~عند أكثر الأمة وذهب الجعفر أن (12) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد
~~على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وإنما العامي يسأل العالم عن
~~الحكم وطريقه (13) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في
~~المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد
~~المخطي (قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة (14) على
~~تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه (15) على
~~الدليل ولا انكار للاقتصار (16) فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني
~~* ثم إنا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد (17) لا له)
~~أي
PageV01P005
~~لا للمجتهد (1) فإنه لا يجوز له التقليد (ولو وقف على نص أعلم منه (2)
~~فإنه لا يجوز له تقليده وهذا قول الأكثر * وقال محمد بن الحسن (3) أنه يجوز
~~تقليده للأعلم مطلقا (4) وقال أبو علي انه يجوز إذا كان الغير صحابيا (5)
~~ولا يجوز في غيره * وقيل (6) انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم * وهذه
~~الأقوال إنما هي قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع
~~منعقد على أنه لا يعدل عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه ويترجح
~~له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره (7) (قال عليلم) ثم لما كان ms0002 في العمليات
~~ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا (ولا في عملي يترتب (8) العمل به في
~~الواجب (9) والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفي فيه الا العلم * وهذا الذي
~~يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحب له كل ما تحب
~~لنفسك
PageV01P006
~~وتكره له كل ما تكره لنفسك * ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن كان
~~عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم
~~يقينا انه من المؤمنين (1) والأصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم
~~بيقين انه قد خرج عنه (2) (والمعاداة (3) وهي نقيض الموالاة أيضا لا يجوز
~~التقليد فيها ولا يكفي في العمل بها الا العلم لأنها ترتب على الكفر أو
~~الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما (4) * (فصل)
~~(وإنما يقلد (5) من حصل فيه شرطان (أولهما) قوله (مجتهد (6) وهو المتمكن من
~~استنباط (7) الأحكام الشرعية عن أدلتها (8) وأماراتها (9) وإنما يتمكن من
~~ذلك من جمع
PageV01P007
~~علوما خمسة (أولها) علم العربية (1) من نحو (2) وتصريف ولغة (3) ليتمكن
~~بذلك من معرفة معاني الكتاب والسنة (وثانيها) علم الآيات المتضمنة للأحكام
~~الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية (4) (قال عليلم) أعني التي هي واردة في محض
~~(5) الأحكام وتؤخذ من ظواهرها (6) وصرائحها * فاما ما يستنبط من معاني سائر
~~القرآن من الأحكام فإنها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم (7) الا أنها غير
~~مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق * ولا يجب في الخمسمائة أن تحفظ غيبا بل
~~يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عن الطلب من
~~دون أن يمضي على القرآن (8) جميعا (وثالثها) أن يكون عارفا بسنة الرسول (9)
~~صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أو كثر ما ورد
~~(10) من الحديث في الأحكام نحو كتاب السنن (11) أو الشفا في مذهبنا أو
~~نحوهما (12) ولا يلزم في حفظ السنة الا كما تقدم في الآيات وهو أنه لا يلزم
~~غيبها بل يكفي امكان وجدان الحديث الذي يعرض طلبه من دون امرار الكتاب *
PageV01P008
~~وعلى هذا ms0003 لو حصل له أحد الطرق (1) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب
~~مبوب على أبواب الفقه وكل حديث مذكور فيما يليق به من الأبواب كفاه ذلك وان
~~لم يسمع الكتاب إذا كان قد عرف الأبواب في الفروع (ورابعها) المسائل (2)
~~التي وقع اجماع (3) عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر اجماع
~~مجتهدي هذه الأمة (4) عليها (قال عليلم) الا أنها قليلة جدا أعني التي نقل
~~الاجماع فيها بالتواتر (قال) وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا (6) إلى
~~آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة
~~ذلك المستند وهو يكون موجودا في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها فلا
~~يخرج عن ذلك الا القليل (7) فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي
~~أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر (8) حذرا من الخطر في مخالفة
~~الاجماع (9) (وخامسها) علم أصول الفقه (10) لأنه يشتمل على معرفة حكم
PageV01P009
~~العموم والخصوص (1) والمجمل (2) والمبين وشروط النسخ (3) وما يصح نسخة
~~(4) وما لا يصح (5) وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب والتكرار (6) والفور
~~(7) وغيرها وأحكام الاجماع وشروط القياس (8) صحيحها (9) وفاسدها (10) * وكل
~~هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها * فهذه العلوم الخمسة لا يكمل
~~الاجتهاد مهما لم تكمل (قال عليلم) وأيسرها الآيات والسنة ومسائل الاجماع
~~(11) كما ذكر وأصعبها علم العربية فإنه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد
~~زمان وامعان ثم أصول الفقه فإنه يحتاج إلى التحقيق فيه ودونه خرط القتاد
~~(12) الا لمن نور الله قلبه ورفع همته فكدح (13) فيه حتى قضى وطره (14) وقد
~~اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط * منها علم الجرح
PageV01P010
~~والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك
~~وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول
~~الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا
~~بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في البحر أصول الدين
~~من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه *
~~ثم ذكر ms0004 (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل (4) أي ذلك المجتهد عدل *
~~والعدالة لها حقائق أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل
~~صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس معها بدعة (9) (قال مولانا
~~عليلم) وتتحقق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله من
~~المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة
~~والتطفيف (12) بحبة (13) وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها
~~ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق
PageV01P011
~~به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام
~~الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4)
~~والاجتماع بالأراذل (5) فإن هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج
~~في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم
~~يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند
~~إليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما
~~يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي *
~~وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا
~~عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو
~~القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال
~~قاضي القضاة لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من
~~يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذي يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية
~~أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه
~~فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان
PageV01P012
~~(في بلد) تكون (شوكته (1) وهي أمر دولته (لامام حق (2) لا يرى جواز تقليد
~~(3) فاسق التأويل) لأنه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده
~~تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز
~~له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ (4) (قال عليلم) فأما إذا
~~كان البلد الذي ms0005 هو فيه كما ذكرنا فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك وإنما
~~قلنا المغرب لأنه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه
~~غيره وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من
~~واحد (5).
# (فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرعيات
~~العمليات الظنيات (6) فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب
~~أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8)
PageV01P013
~~فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا
~~ان نظره تابع لمراد الله تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم
~~أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب الظن (قال عليلم) وقلنا (في الأصح)
~~(4) إشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5) (الأول) ما ذكرناه وهو
~~قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن
~~أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع
~~واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش
~~ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسي والأصم وابن علية * قال الأصم وينفض
~~به (7) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للأشبه (8) عند الله وهم بعض اص
~~ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل
~~ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من
PageV01P014
~~المجتهدين بالأخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى
~~كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الأحوال ولأنه قد خالف
~~في صحة تقليده بعض العلماء (2) القائلين بالتقليد بخلاف الحي (والأعلم (3)
~~حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الأورع) مهما لم يقدح في عدالته (4) أي عدالة
~~الأعلم وإنما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق
~~الحادثة (والأئمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء
~~كانوا ممن قام ودعى كالهادي والقاسم أم ms0006 لا كزين العابدين والصادق وغيرهما
~~فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم) وإنما كانوا أولى
~~لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين
~~منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم
~~بذلك وبنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن
~~أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف
~~الأئمة الأربعة فإنهم وإن كانوا منزهين سيما (ح و ش وك) فقد نقل عنهم آحاد
~~من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا
PageV01P015
~~إلي ذلك بقولنا (وتنزههم عما رواه البويطي (1) من اص ش (وغيره (2) عن
~~غيرهم) وذلك الغير هو ش و ح وك وابن جنبل فإن أهل البيت عليهم السلام
~~منزهون عما روي عن هؤلاء (3) (من ايجاب القدرة) لمقدورها وذلك يستلزم الجبر
~~(4) (وتجويز الرؤية (5) على الله تعالى يوم القيامة وذلك يستلزم التجسيم
~~عند بعض علماء الكلام (6) وان لم يستلزمه (7) فلا كلام في خطأ اعتقاده
~~(وغيرهما) أي وغير هذين الخطئين كالتجسيم والمصالح المرسلة * أما القول
~~بايجاب القدرة فروى عن ح وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن ش والتجسيم
~~مروى عن ابن جنبل (8) وأما المصالح فروي عن ك (9) (قال مولانا عليلم) ونحن
~~ننزههم عن هذه الرذائل لأنها تقتضي اختلال الايمان ونحن من اسلامهم على
~~يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين الا بيقين ولا يقين في مثل ذلك الا التواتر
~~ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة لكن قد قيل في المثل من يسمع يخل (10)
~~والى الوجه الثاني أشرنا بقولنا (ولخبري السفينة (11) وهما أهل بيتي كسفينة
~~نوح الخبر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأين يتاه بكم (12)
PageV01P016
~~عن علم (1) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم (2)
~~(وانى تارك فيكم) الثقلين (3) ما ان تمسكتم به لن تضلوا (4) من بعدي أبدا
~~كتاب الله وعترتي (5) أهل بيتي أن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى
~~يردا على الحوض (6) (فصل) (والتزام مذهب إمام معين (8) كالهادي والقاسم
~~وغيرهما من ms0007 مجتهدي أهل البيت وكاش و ح وغيرهما من مجتهدي غير أهل البيت حيا
~~كان أم ميتا فإن ذلك (أولى (9) من ترك الالتزام (ولا يجب) الالتزام بل يجوز
~~أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر والخلاف في ذلك مع قوم من الأصوليين
~~كالشيخ الحسن الرصاص والشيخ أحمد (10) (قال عليلم) وأظنه عن أبي الحسين وص
~~بالله (ولا يجمع مستفت (11) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد (12) احترازا
~~من الحكمين فلا يجمع
PageV01P017
~~بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام
~~منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح
~~(و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فإن الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام
~~لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم
~~الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح
~~مقلد الواحد من الإمامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى
~~هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الإمامين)
~~(فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على
~~العمل بقوله
PageV01P018
~~(في الأصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال إنما يصير مقلدا بالعمل (1)
~~وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا
~~(2) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين
~~في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك
~~المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق (6)
~~فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (ش)
~~مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصحيح التحريم (الا إلى ترجيح
~~نفسه (8) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه
~~(بعد استيفاء طرق الحكم (9) الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والامارات حتى
~~لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى ms0008 استوفاها اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فإنه
~~حينئذ يجوز (10) له الانتقال إلي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد ترك
~~الاجتهاد الأول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى
~~الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12)
~~يتبعض) بمعنى أنه يكون الانسان
PageV01P019
~~مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن (1) دون فن (2) وانه لا
~~مانع من ذلك (في الأصح) من المذهبين لان منهم (3) من منع من ذلك وقال لا
~~يكمل العالم الاجتهاد الأصغر حتى يكمل الاجتهاد الأكبر وروي ذلك ص بالله
~~(قال مولانا عليلم) والصحيح عن ص بالله وغيره (4) ما اخترناه من جواز
~~التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره
~~علي المستثني الأول فقلنا (أو لانكشاف (5) نقصان) العالم (الأول) الذي قد
~~عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فإن ذلك يجوز الخروج عن تقليده
~~بل يوجبه (فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من
~~الأول (أو أفضل (6) منه (ففيه تردد (7) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية
~~تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لأنه قد حصل الترجيح
~~بالأعلمية والأورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز (8) مع كمال الأول كما لا يجوز
~~للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الأعلمية
~~مسوغة للانتقال * قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال إن المجتهد
~~عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الأعلم فلم يجز له العدول بخلاف
~~المقلد (9) لدون الأعلم فإنه لا يرى ترجيحا الا للأعلم فجاز له الانتقال
~~(10)
PageV01P020
~~والله أعلم (فإن فسق (1) المجتهد (رفضه) من قلده أي ترك تقليده واتباعه
~~(فيما تعقب الفسق (2) من اجتهاداته وأقواله لاختلال أحد شرطي التقليد وهي
~~العدالة قال عليلم وقال (فقط) إشارة إلى أنه لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق
~~الا انه لا ينبغي (3) له الاعتزاء إليه بعد فسقه بل إلي موافقيه من العلماء
~~فيما قد قلده فيه فإن كان الحكم الذي قلده فيه ms0009 قبل فسقه مخالفا لما يقوله
~~مجتهد وزمانه جميعا وجب على مقلده (4) ان ينتقل بعد فسقه (5) إلى قول
~~الجماعة لان خلاف هذا المجتهد قد ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا (وان رجع
~~(6) ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول في مسألة إلى خلافه (فلا حكم له) أي
~~لرجوعه إذا رجع (فيما قد نفذ (7) أي فيما قد فعله هو أو المقلد له إذ قد
~~نفذ (ولا ثمرة له (8) مستدامة (كالحج) فإنه حكم لا ثمرة له مستدامة أي لا
~~يتكرر فإذا رجع عن اجتهاد فيه قد أداه به هو أو من قلده لم تلزم اعادته بعد
~~الرجوع (9) ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل في المستقبل بالثاني (10) (وأما ما
~~لم يفعله) من الأحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد (ووقته)
~~أي وقت الحكم الذي رجع عن اجتهاده فيه (باق) نحو ان يرى أن مسافة القصر
~~ثلاث
PageV01P021
~~بعد أن كانت عنده بريدا ولما يصل والوقت باق أوقد (فعل) ذلك الحكم الذي
~~قد رجع عن اجتهاده فيه نحو ان يتوضأ من غير ترتيب (1) ثم يرى وجوب الترتيب
~~(ولما يفعل المقصود به (2) أي بالوضوء (فبالثاني (3) أي فيعمل بالاجتهاد
~~الثاني في الصورتين جميعا فيصلى تماما ويعيد الوضوء (فاما ما لم يفعله) من
~~الأحكام التي قد وجبت ورجع عن اجتهاده الأول فيه (وعليه قضاؤه) نحو ان يترك
~~صلاة في سفره حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى أنه لا
~~يوجبه وأراد القضاء (أو) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فعله وله ثمرة مستدامة
~~كالطلاق (4) وذلك نحو ان يطلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة (5) وهو يري
~~ان الطلاق لا يتبع الطلاق (6) فراجعها (7) ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق
~~(فخلاف) بين العلماء في الصورتين فمنهم من قال إن الاجتهاد (8)
PageV01P022
~~الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح
~~المثلثة وهذا أجد قولي م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في
~~المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم (1) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا
~~يحرم ms0010 نكاح المثلثة (2) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن
~~الحسن واختاره ابن الحاجب (3) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا (4) (فصل)
~~(ويقبل) من أراد التقليد (5) (الرواية عن) المجتهد (6) (الميت والغائب (7))
~~فعمل بقوله إن شاء (8) وإنما تقبل الرواية (ان كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة
~~عدالة الراوي (9) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان
~~وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا (10) فأما لو سمع عنه في صغره
~~(11) ونقل ذلك بعد تكليفه (12) قبلت روايته في الأصح (و) المقلد (لا يلزمه
~~بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل (13) من لفظ المجتهد في حكم من
~~الأحكام (طلب) النص (الناسخ (14) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص (15) لذلك
~~العموم
PageV01P023
~~(من) سائر (نصوصه) ولو جوزهما حاصلين في النصوص الصادرة عنه بل متى روى
~~له العارف بمذهب ذلك العام قولا في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك
~~الراوي هل لهذا القول ناسخ أو لهذا العموم مخصص من نصوصه (وان لزم المجتهد
~~(1) إذا وجد اطلاقا أو عموما من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه
~~وآله وسلم أو اجماع الأمة (2) وجوب البحث (3) عن النسخ والتخصيص إذ لا يقطع
~~بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز بان يبحث الآيات والاخبار حتى يغلب في ظنه
~~فقد الناسخ والمخصص (4) فيحكم (ويعمل) المقلد (بآخر القولين (5) المتصادمين
~~في حكم واحد المستويين (6) في النقل عن المجتهد لأن الظاهر أن الآخر (7)
~~رجوع عن الأول (وأقوى الاحتمالين (8) يعمل به كما يعمل بآخر القولين وذلك
~~نحو ان يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك
~~الحكم فإن الواجب اعتماد أقوى المفهومين نحو
PageV01P024
~~أن يكون أحدهما مفهوم الصفة (1) والآخر مفهوم الشرط فمفهوم الشرط أقوى
~~(فإن التبس) الآخر من القولين والأقوى (2) من الاحتمالين بأن يكونا صفتين
~~(3) معا أو شرطين معا أعني الاحتمالين (فالمختار (4) من أقوال العلماء
~~(رفضهما (5) أي رفض القولين والاحتمالين ويصير (6) المجتهد بمنزلة من لم
~~يصدر عنه في ذلك قول أصلا فيلزم ترك تقليده في ms0011 ذلك الحكم (والرجوع) في حكم
~~تلك الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (إلي غيره (7) من العلماء
~~(كما لو لم يجد) المقلد (له) أي لامامه الذي قد التزم مذهبه جملة (نصا ولا
~~احتمالا ظاهرا (8) في بعض الحوادث فإن فرضه حينئذ الرجوع إلى غيره (9)
~~اتفاقا فكذلك إذا تعارض قولاه في حكم واحد فإنهما يبطلان كما تقدم * وقال
~~أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة بل يخير بين مقتضيهما (10) (فصل) (ولا
~~يقبل) المقلد (تخريجا (11) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد (الا من)
~~مجتهد (12) أو مقلد (عارف (13) دلالة الخطاب) المذكورة في أصول الفقه وقد
~~حصرها
PageV01P025
~~في الجوهرة (1) في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به * (قال عليلم)
~~والتحقيق أنها تنحصر في سبعة (2) مفهوم اللقب مثل زيد في الدار فمفهومه أن
~~عمرا (3) ليس فيها وهذا لا يأخذ به أحد من حذاق العلماء (4) ومفهوم الصفة
~~(5) نحو في سائمة الغنم زكاة فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة فأخذ به كثير
~~من العلماء ونفاه كثير (6) * ومفهوم الشرط كقوله تعالي (وان كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن) فمفهومه أن غير ذوات الحمل (7) بخلافهن في ذلك والآخذ بهذا
~~المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة * ومفهوم الغاية (كقوله تعالى حتى
~~يطهرن (8) وهو أقوى * ومفهوم العدد كقوله تعالي (ثمانين جلدة) فمفهومه
~~تحريم ما زاد على الثمانين (9) وزاد في الجوهرة الاستثناء نحو أكرم القوم
~~الا زيدا (10) فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه وجعله ابن الحاجب منطوقا
~~لا مفهوما (11) وزاد في الجوهرة إنما (12) نحو (إنما الصدقات للفقراء)
~~الآية فإنه يدل على أن من عدى الثمانية لا نصيب له في الصدقات * ومنهم (13)
~~من
PageV01P026
~~جعل ذلك من قبيل المنطوق (1) لا المفهوم والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ
~~(2) في محل النطق * والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق (3) *
~~ذكرهما ابن الحاجب (قال مولانا عليلم) وهما واضحان قال والصحيح عندنا أن
~~أدلة الخطاب كلها مأخوذ بها الا مفهوم اللقب فلا يجوز الاخذ به (4) وقد
~~أشرنا إلى ذلك بقولنا (والساقط منها) وهو مفهوم ms0012 اللقب (والمأخوذ به (5) وهو
~~ما عداه (ولا) يقبل المقلد من مقلد (قياسا (6) لمسألة) من مسائل امامه (7)
~~(على) مسألة (أخري) من مسائلة فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على
~~نظيرها (الا من) مجتهد أو مقلد (عارف (8) بكيفية رد الفرع) المقيس (إلى
~~الأصل (9) المقيس عليه لئلا يسلك قياسا فاسدا وإنما
PageV01P027
~~يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الأصل والفرع * وأما شروط الأصل فهي
~~خمسة (الأول) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ (1) (الثاني) أن يكون
~~شرعيا وعلته شرعية (2) أي الدليل على كونها علة شرعيا (3) لا أصل ثبوتها
~~فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم (4) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا
~~(الثالث) أن لا يكون ذلك الأصل معد ولا به عن سنن (5) القياس بأن يكون حكمه
~~مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بردة
~~(6) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك (7) ونحو ذلك (8)
~~وأما لأنه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة (9) وكالقسامة (10) ولبن
~~المصراة (11) والشفعة (12) أو لان حكمه لا يعلل كأعداد الركعات (13) في
~~الفروض وصفة المناسك
PageV01P028
~~في الحج (1) وتفصيل زكاة المواشي (2) (الرابع) أن لا يكون ذلك الأصل
~~مقيسا (3) أيضا (الخامس) أن لا يكون الدال على علة (4) حكم الأصل متناولا
~~بنفسه (5) لعلة حكم (6) الفرع * وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا
~~المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فإنما يحتاج
~~معرفة بعضها وهي الثلاثة المتأخرة وأما شروط الفرع فهي ثلاثة (الأول) أن
~~تكون علة أصله عامة (7) لأوصافه لأنه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم (8)
~~وجودها أو بعضها (9) في الفرع (الثاني) أن يقتضى القياس اثبات (10) مثل حكم
~~الأصل في الفرع لا خلافه فإن ذلك قياس فاسد (11) (الثالث) أن لا يخالف
~~الفرع الأصل في التغليظ والتخفيف نحو أن يقول في التيمم طهارة فيسن فيها
~~التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ والمسح على
~~التخفيف فكيف جمعت بينهما فكان فاسدا وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية
~~للمقلد القايس ولا يلزمه معرفة شروط الحكم ms0013 (12)
PageV01P029
~~المذكورة في علم الأصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف
~~بكيفية رد الفرع إلى الأصل (و) عارف (طرق (1) العلة) وهي التي يعلم بها كون
~~العلة في ذلك الحكم علة والذي يحتاج إليه منها (2) ثلاث فقط * وهي النص (3)
~~نحو أن يقول العالم تجب النية في الوضوء لأنه عبادة فيعلم أن العلة العبادة
~~وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية (الثاني) تنبيه النص وله صور كثيرة منها
~~نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي
~~ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها (. 3) الجماع في الصيام ونحو ذلك (4) مما
~~لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب (الثالث) المناسبة وهي ما يقضي
~~العقل بان الحكم صدر عنها (5) نحو أن يقول ما أسكر فهو حرام (6) فإنه يفهم
~~من هذا ان العلة السكر وإن كان التحريم يؤخذ من العموم (و) لابد مع معرفة
~~طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما
~~جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح (7)
~~ان أمكن والا فكالقولين (8) (قال عليلم) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا
~~(ووجوه ترجيحها (9) أي لابد من معرفتها لأنه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج
~~إليه منها ما يرجح صحة (10) طريقها نحو أن تكون إحدى المتعارضتين نص عليها
~~المجتهد نصا صريحا (11) والأخرى
PageV01P030
~~نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فإن
~~قلت إن ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها
~~مع أنه لا يلزمه الا بعضها (قال عليلم) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد
~~الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط لأنه يفهم الغرض من السياق (1) * ثم بينا
~~ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة
~~بقولنا (لا خواصها (2) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا (3) اتفاقا ونفيا (4)
~~في الأصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها ms0014 قد تكون
~~مركبة نحو قتل عمد عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد
~~علل كثيرة في الأصح نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه
~~يقتل (5) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وانه قد يأتي عن علة
~~واحدة حكما كالزنا فإنه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان (و) لا
~~يجب أيضا معرفة (شروطها (6) وهي أن يكون الدليل على كونها علة شرعيا (7)
~~وأن تكون موثرة (8) في اقتضاء الحكم بمعنى أن تكون مشتملة على حكمة شرعية
~~(9) مقصودة
PageV01P031
~~للشارع (1) من شرع الحكم مقتضية للشبه (2) إلى غير ذلك من الشروط ولا
~~يلزم المقلد معرفة (كون امامه) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك
~~العلة (ممن يرى تخصيصها (3) أو يمنعه) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم
~~عرفة أي الوجهين من امامه * فإن قلت وما معنى تخصيصها (قال عليلم) معناه
~~انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره (وفى
~~جواز تقليد (4) امامين (5) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من
~~الأحكام (مخيرا بين قوليهما (6) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث (7) في
~~تلك الحادثة (خلاف (8) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة
~~دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت
PageV01P032
~~حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فإنه يقول بجواز ذلك في
~~غيرهم أيضا إذ لا فرق (قال عليلم) وأظن من أهل هذا القول حي والدنا (1)
~~الإمام المهدي لدين الله * وقد ذكر في تعليق الإفادة ان من التزم مذهب أهل
~~البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم وذلك يقتضي ما قلنا (2)
~~ومن أوجب (3) التزام مذهب امام واحد معين فلا كلام انه يمنع من ذلك * فاما
~~من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص وأصولهم تحتمل الامرين
~~(وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة (4) كتاب الطهارة (5) هي في اللغة النظافة
~~(6) والبعد عن النجاسات * بدليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
PageV01P033
~~أي ينظفن من ms0015 الأذى (1) * ولها في الاصطلاح (2) حدود كثيرة أجودها قول
~~الفقيه ي استعمال المطهرين (3) * أو أحدهما أو ما في حكمهما (4) على الصفة
~~المشروعة (5) والدليل على وجوبها قوله تعالى (وثيابك فطهر) قال في الكشاف
~~أمر بطهارة ثيابه (6) من النجاسة وهو في الصلاة واجب (7) ومستحب (8) في
~~غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر بعمار بن ياسر وهو
~~يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك (9) الا بمنزلة الماء الذي
~~في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني (10) باب
~~النجاسات (11) النجاسة قال في شرح الإبانة هي عين (12) يمنع وجودها صحة
~~الصلاة وقال غيره هي عين مخصوصية ليخرج الثوب (13) المغصوب (قال عليلم) وقد
~~عيناها بقولنا (هي عشر (14) الأول (ما خرج من سبيلي ذي دم (15) يحترز مما
~~خرج من سبيلي ما لا دم له كالضفدع فإنه طاهر
PageV01P034
~~عند ط (1) وخالفه م بالله (قال عليلم) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم
~~أم لا ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه
~~بقولنا (لا يؤكل) لان ما يؤكل فزبله (2) طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م
~~بالله وع ان ذرق الدجاج والبط (3) نجس * ولما كان في المأكول ما يحكم
~~بنجاسة زبله (4) في حال وهو الجلال احترز منه (عليلم) بقوله (أو جلال)
~~وإنما يحكم بنجاسة زبله (5) (قبل الاستحالة) فاما بعد الاستحالة التامة وهي
~~تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه فإنه يحكم بطهارته وقال ح
~~وش ان الأبوال والأزبال كلها نجسة الا أن ح حكم بطهارة البعرتين (6) عند
~~الحلب وذرق الطيور (7) كافة وش استثنى مني الآدمي (8) قال في المهذب وفى
~~مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه (الأول) طاهر الا من الكلب والخنزير
~~(والثاني) نجس (والثالث) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف
~~وظاهر اطلاق
PageV01P035
~~الشافعي ان المني طاهر سواء خرج وهو مستنج أم لا * وقيل س خلافه (1) إذا
~~كان رأس الذكر مغسولا (و) الثاني (المسكر (2) من عنب كان أو غيره فإنه نجس ms0016
~~(وان طبخ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه (3) بالطبخ من عصير العنب
~~(4) قبل أن يصير خمرا (5) ومن سائر الا مزار (6) ونقيع الزبيب (7) والرطب
~~بعد طبخه أدنى طبخ فإنه جعله حلالا طاهرا (8) نعم وإنما ينجس من المسكر ما
~~أسكر لأجل معالجة (9) لا بأصل الخلقة وقد أشار إلى ذلك (عليلم) بقوله (الا
~~الحشيشة والبنج (10) ونحوهما) كالجوزة (11) والقريط * وقال بعض الإمامية
~~والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها (12) (و) الثالث (الكلب (13) فإنه
~~نجس جميعه وقال ن و ح ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر (14) (و) الرابع
~~(الخنزير (15) فإنه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق
~~والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله
PageV01P036
~~(و) الخامس (الكافر (1) فإنه نجس عند قم وى ون وك وقال م بالله وزيد علي
~~و ح وش واختاره الأمير الحسين انه طاهر (2) (و) السادس (بائن حي) فإنه نجس
~~(3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبين من الحي فهو ميت (ذي دم (4)
~~لأنه إذا كان مما لا دم له فطاهر كالجراد والدود الصغار ونحوها (5) ولابد
~~أن يكون مما (حلته حياة (6) لان ما لا تحله الحياة كالظلف والشعر والظفر
~~(7) لا أصولها (8) فطاهر ومن ذلك المشيمة (9) وهي الأمهات التي تخرج مع
~~الولد فإنها بائنة (10) من حي ذكره في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من
~~أمرين (أحدهما) ما قطع من السمك (11) فإنه طاهر (الثاني) ما انقطع من الصيد
~~بضربة (12) ولحقه موته فإنه طاهر
PageV01P037
~~(و) السابع (الميتة (1) فإنها نجس لحمها وعظمها (2) وعصبها وجلدها (3)
~~اتفاقا في المشرك وغيره من الحيوانات وأما المسلم فخرج ط وع للقاسم (عليلم)
~~أنه ينجس بالموت (4) ولا يطهر
PageV01P038
~~بالغسل (1) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه
~~بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لأجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا
~~ينجس بالموت وهو أحد قولي ش (قال عليلم) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس
~~أخرجناه بقولنا (الا السمك (2) وما لا دم له) فإنهما طاهران (وما لا تحله ms0017
~~الحياة (3) كالقرن والظلف والشعر والظفر (من غير نجس الذات) وهو الكلب
~~والخنزير والكافر فإنه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى انفصل
~~الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو
~~غيره وخطأهما (4) ط (وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة (5) لا يعفي
~~عن شئ منها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو
~~كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل ف كذلك فيما
~~تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة
~~من المائع ومقدار الحبتين من خر والفارة (6) من الجامد وفي مجموع على خليل
~~إذا كان يدرك باللمس (7) لا بالطرف وكذا في الزوائد والأمير ح قيل ع ولا
~~فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان (8)
~~(و) الثامن (قئ من المعدة (9) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد
PageV01P039
~~في البلغم (1) بخلاف ما كان من اللهاة (2) والرأس فإنه طاهر اجماعا (3)
~~وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فإنه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان
~~تغير إلى الحمرة (4) أو خرج بتقيئ (5) فإنه يكون نجسا وإنما بنجس الخارج من
~~المعدة أن (ملا الفم (6) لا دونه فإنه طاهر ولو دما (7) عند الهدوية والملء
~~أن يغلبه فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه (دفعة) لا دفعات (8)
~~فظاهر (و) التاسع (لبن غير المأكول (9) فإنه نجس في غير رأي الحقيني (الا
~~من مسلمة حية (10) فإنه طاهر لأجل الحرج (11) وهو اجماع فأما الميتة فنجس
~~إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر (12) من بني آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول
~~ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة (13) لا
~~تحلها الحياة قيل ف والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها
~~وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس (14) (و) العاشر (الدم (15) فإنه نجس خلافا
~~للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض (16) (وأخواه) ms0018 المصل (17) والقيح (18)
~~خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها (19)
PageV01P040
~~لأنه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة (الا من السمك (1) والبق) وهو كبار
~~البعوض (2) فإنه من هذين طاهر ولو كثر عند ط وع خلاف بالله ون في السافح
~~(3) (والبرغوث (4) كالبق عند ط وع وأما الكتان (5) فقال الإمام ي والفقيه ح
~~انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع (وما صلب
~~(6) على الجرح) من الدماء فإنه طاهر وعلل م بالله طهارته بأنه استحالة (7)
~~لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد (8) بأن يوضع في ماء حار (9) فلا ينماع بل
~~يتفتت فإن انماع (10) فهو نجس (وما بقي في العروق بعد الذبح (11) فإنه طاهر
~~أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس
~~وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي
~~عدن الدم الذي يبقي في المنحر (12) لأنه لم يرو ان أحدا أوجب غسله (وهذه)
~~الأنواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه (مخففة (13) أي يعفى عنه في
~~القئ عما دون ملء
PageV01P041
~~الفم وفى اللبن (1) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير (2) *
~~ذكره ص بالله والفقيه ح وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه
~~إذا انفصل من الكثير فنجس (الا من نجس الذات (3) وهو الكلب والخنزير
~~والكافر (وسبيلي (4) ما لا يؤكل) فإنه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم وقد قيل ح
~~إنما ينجس الخارج من سبيلي ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو استنجت
~~المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى
~~أنه نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف
~~حكمه بالمحل (وفي ماء المكوة والجرح الطري (5) خلاف) فقال ش والأستاذ وذكره
~~الحقيني على مذهب م بالله واختاره في الانتصار أنه طاهر (6) (قال مولانا
~~عليلم) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة (7) فإنه طاهر ms0019 قيل ع إذا لم ينتن إذ
~~لو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح إلي أنه طاهر وان أنتن
~~وقال ص بالله وأبو إسحاق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما نجس
~~(وما كره أكله كره بوله كالأرنب (8) ومثلها الصب والقنفذ (فصل) (والمتنجس
~~(9) وهو الذي عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو (إما متعذر الغسل) كالمائعات
~~من سليط وماء (10) وسمن ونحوها (11) (فرجس (12) حكمه حكم نجس
PageV01P042
~~العين (1) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الأطعمة لكن يراق
~~(2) وعن ص بالله وأبي مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء (3)
~~ثم يسكن ويثقب سفله حتى يخرج الماء أو أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية
~~وثالثة فيطهر (وأما ممكنة) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب ونحوها
~~(فتطهير) نجاسته (الخفية (4) وهي التي لا يري لها عين (5) بالغسل (بالماء)
~~لا بغيره وان عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله (ثلاثا) (6)
~~عند م بالله وع يتخللها العصر (7)
PageV01P043
~~في الثياب والدلك (1) في غيرها وعند ط قال في شرح الإبانة ومعه ن وزيد بن
~~علي أن الاعتبار بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه
~~عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة
~~وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية وجبت الرابعة عند ط
~~وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن (2) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم
~~يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم (3) (ولو) كان المتنجس
~~(صقيلا) كالعين (4) والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م
~~بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن (5) طاهر ان لم يبق للنجاسة عين
~~ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط (6) في ذلك (قال مولانا عليلم) وفي
~~متابعته إياهم في ذلك نظر (7) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه يعفى
~~عن قدر الدرهم (8) وط يخالفهم في هذين الأصلين (و) تطهر النجاسة ms0020 (المرئية
~~(9) بالماء أيضا (حتى تزول) عينها (واثنتين) من الغسلات (بعدها) أي بعد
~~زوال العين (أو بعد استعمال الحاد المعتاد (10)
PageV01P044
~~إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فإنه يجب ابلاء العذر بالحواد
~~المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما (1) لا القوالع الخواص (2) ولا
~~استصحابها في السفر (3) ولا استعمالها إذا بقي من العين قدر ما يعفى عنه
~~كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله و ح وش أنه لا يجب
~~استعمال الحواد رأسا (4) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه (5) الا في آثار
~~النجس كالدم لا لو تنجس الثوب بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال
~~الحاد له اتفاقا (قال عليلم) ثم ذكرنا كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج
~~ومشقة بقولنا (وأما شاقه (6) أي شاق الغسل وهو أنواع (فالبهائم ونحوها (7)
~~من الطيور وغيرها (8) (والأطفال (9) من الآدميين الذين لم يبلغوا التحرز من
~~القذرات إذا باشرتها نجاسة (10) فإنها تطهر (بالجفاف (11) سواء كانت
~~النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات (ما لم تبق عين
~~(12) فإنها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست (والأفواه (13)
PageV01P045
~~من الهرة (1) وغيرها (2) فإنها تطهر عندنا (بالريق ليلة (3) ذكره م بالله
~~وقال أبو مضر وعلى خليل ويوم (قال مولانا عليلم) ولا تأثير للمدة في
~~التحقيق وإنما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى
~~لكنه لا يحصل (4) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذا من
~~البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال (5) (والأجواف) مما
~~يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات (6) طهرت (بالاستحالة (7) التامة
~~وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه (والآبار (8) إذا وقعت
~~فيها نجاسة طهرت (بالنضوب) حتى لم يبق للنجاسة جرم (9) ولا عين فإذا نضبت
~~كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها
~~(10) ويصلى عليها (11) * وقيل ي إنما طهرت قياسا (12) فلا يصح التيمم من
~~ترابها ولا الصلاة عليه لأنه مجاورتان ms0021 (13) وعليه دل كلام على خليل لأنه
~~جعل التراب مجاورا ثانيا (و) تطهر الآبار (14) أيضا (بنزح (15) الماء
~~(الكثير) وسيأتي الخلاف في حده في
PageV01P046
~~باب المياه (1) (حتى يزول تغيره (2) إن كان) التغير حاصلا فيه (وا) ن
~~(لا) يكن التغير حاصلا فيه (فظاهر (3) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم
~~يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها (في الأصح) من
~~مذهبنا وهو قول الهادي والناصر وش وقال زيد بن علي و ح أنه ينجس جميعه إذا
~~كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله (4) كالآدمي وان لم يكن
~~النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة (5) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون
~~ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها وما لم يبلغ حد الجدي (6) أربعون خمسون ستون
~~دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال
~~أبو جعفر الدلو عشرة أرطال (7) وقال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها وهذا
~~النوح إنما يكون بعد إخراج النجاسة (والقيل) من الماء في البئر إذا وقعت
~~فيه النجاسة نزح (إلى القرار (8) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع
~~(9) حتى يبلغ القرار وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن
~~الباقي فإن كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول
~~التغير (والملتبس (10) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة
~~نزح (إليه (11) أي إلى القرار كما في القيل (أو إلى أن يغلب (12) الماء
~~النازح (13) والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار
~~أو الغلبة (مع زوال التغير فيهما (14) أي في القليل والملتبس (فتطهر
~~الجوانب الداخلة (15) من البئر بعد النزح المذكور (وما صاك الماء) من
~~الأرشية (16) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا
~~أصابه شئ من
PageV01P047
~~ذلك (والأرض الرخوة (1) كالبئر) أي تطهر بالجفاف (2) ان زالت به عين
~~النجاسة. وكان الذي باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها
~~ولا ماء فيها فإنها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر ms0022 (3) فيدخل تحت ذلك الحكام
~~منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة (4) متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء
~~طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا سقيت الأرض بماء نجس (5)
~~فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف (6) وقال في الشرح إنما تطهر بالغسل (7) ومنها
~~أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة (8) فوقع عليه ماء طاهر (9) طهر كالأرض
~~الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح (10) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه
~~فالقاطر طاهر وإن كانت متخللة لجميعه فأول قطرة (11) نجس وما بعدها طاهر
~~(12) (قال عليلم) وإنما قلنا والأرض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل
~~إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها (13)
PageV01P048
~~قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم (1) لابد من
~~الدلك (2) (فصل) (ويطهر النجس) كالخمر (والمتنجس به) كجرة الخمر والمغرفة
~~(3) الثابتة فيها حال الاستحالة فإنها يطهران (بالاستحالة (4) التامة كما
~~تقدم (إلى ما يحكم بطهارته (5) كالخمر) استحال (خلا) والخمر يحكم بطهارته
~~ان صار خلا من دون معالجة (6) فطهرت الخمر بالاستحالة (7) والجرة والمغرفة
~~للضرورة ذكره أبو مضر (قال مولانا عليلم) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة
~~نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء
~~الخمر (8) التي في أعلى الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة (9) أيضا نعم
~~يطهر بالاستحالة الدم (10) يصير لبنا والبيضة المذرة
PageV01P049
~~حيوانا (1) وكذا ما ينبت على العذرة (2) وهذه مجمع عليها (قال عليلم)
~~وقريب منها (3) الخمر صارت خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها
~~إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة *
~~قال في شرح الإبانة وهكذا قول ن وزيد بن علي وم و ح ومحمد وقال ك وش وف لا
~~توجب الطهارة (4) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان النجاسة
~~(5) (والمياه القليلة (6) المتنجسة) تطهر بأحد أمور ثلاثة (7) الأول
~~(باجتماعها حتى كثرت (8) وزال تغيرها إن كان) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة
~~كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية (قال ms0023 عليلم) وهذا إنما يستقيم على قول من حد
~~الكثرة بالقلتين (9) وهم ص بالله والشافعية فبنوا على أصلهم * وأما من حد
~~الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فإن كثرتها
~~حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها (10) باق وان
~~اجتمعت
PageV01P050
~~ولهذا قال أبو ط أنها لا تطهر (1) قال لان من البعيد أن ينضم نجس (2) إلى
~~نجس فيعود طاهرا (ثم ذكر عليلم) الأمر الثاني مما تطهر به المياه القليلة
~~المتنجسة في قوله (قيل (3) وبالمكاثرة (4) وهي ورود أربعة أضعافها (5) أي
~~ورود أربعة أضعاف المياه المتنجسة (عليها) وقد صورها على خليل في الأرطال
~~والآنية (6) * أما الأرطال فقال لو وقعت قطرة بول (7) في رطل ماء صار بورود
~~رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة (8) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما
~~الآنية. فقال إذا وقعت قطرة (9) من البول في إناء فيه ماء فهذا مجاور أول
~~نجس بالاتفاق فإن وقعت قطرة من هذا إلى إناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط
~~كالغسالة الثانية (10) ونجس على قوم م بالله وع لأنهما يقولان بنجاسة
~~الثانية. فإن وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر
~~بالاتفاق على زعمه (11) واختلفوا أيضا هل لابد من اعتبار الضعفين (12) أو
~~المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي وعند ع لابد من اعتبار
~~المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة
~~أضعافها عليها طهرت (13) بورودها على أربعة أضعافها. وقد أشار عليلم إلى
~~ذلك بقوله (أو ورودها) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة (عليها) أي على
~~أربعة أضعافها من الطاهر (فيصير) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا (14)
~~(مجاورا ثالثا) وإنما يصير بذلك ثالثا (ان زال التغير (15) إذا كان
PageV01P051
~~قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فأول) أي
~~فحكمه حكم المجاور الأول ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه
~~مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين (2) لعلى خليل في الماء
~~القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعني أنه ms0024 مجاور أول والاحتمال الثاني أن
~~المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه
~~مسألة المكاثرة خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لأبي ط وم وع (قال عليلم) وفيها
~~ضعف وفي تخريجها أيضا نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير
~~معمول بها (ثم ذكر عليلم) الأمر الثالث مما تطهر به (6) المياه في قوله
~~(وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه
~~النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجري يلحقه بالكثير فلا ينجسه الا ما
~~غير بعض أوصافه ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط
~~نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11)
~~أحدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني)
PageV01P052
~~أنه طاهر (1) الا المجاورين لان الفيض كالجري (2) وهذان الوجهان لعلى
~~خليل * قيل ل والصحيح أنه نجس لأن النجاسة باقية دليله لو كان لها لون *
~~وقيل ى ان وقعت فيه حال الفيض فطاهر وان وقعت قبله ثم فاض فنجس (3) باب
~~المياه (4) الدليل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة (5)
~~(فصل) (إنما ينجس (6) منها) أي من المياه أربعة أنواع الأول (مجاورا
~~النجاسة (7) والمجاوران هما الأول وهو الذي يتصل بالنجاسة والثاني وهو
PageV01P053
~~الذي يتصل به أعني بالأول أما نجاسة الأول فمتفق علها وأما الثاني ففيه
~~الخلاف المتقدم (1) واختلف في تحديد المجاور الأول فقيل جوهر (قال عليلم)
~~وهذا ضعيف عندي لان الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لأنه إذا
~~فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك * وقيل
~~قدر جسم (2) وهو ثمانية جواهر مما يدرك (3) (قال عليلم) وهذا أيضا إحالة
~~على مجهول (4) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما
~~غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول. ثم بين (عليلم) النوع
~~الثاني بقوله (وما غيرته (5) النجاسة ms0025 بان أزالت (6) أحد أوصافه كما سيأتي
~~فإن هذين النوعين من المياه ينجسان (مطلقا (7) سواء كان الماء قليلا أم
~~كثيرا (8) (ثم ذكر عليلم) النوع الثالث بقوله (أو وقعت فيه) النجاسة في حال
~~كونه (قليلا (9) فإنه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء
~~تغير بها أو لم يتغير (10) (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء
~~(استعمالها (11) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي باستعمال
~~الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه
PageV01P054
~~(مولانا عليلم) باعتراضين ذكرهما في الغيث * ثم قال فالأولى أن يزاد في
~~الحد (1) فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا (2) أو تقديرا (3)
~~لأجل قلته (4) وأطلق ض زيد في الشرح أن حد القليل ما يغلب في الظن أن
~~تستوعبه القوافل الكبار شربا وطهورا وعكس ذلك كثير (5) وحكاه في شرح
~~الإبانة عن الهادي وقدرت القوافل (6) بقافلة بدر (7) وهم ثلاث مائة وبضع
~~عشرة وفرسان وسبعون (8) راحلة (9) (قال عليلم) وفيه غاية اللبس لأنا لا
~~ندري كم يغترفون وهل يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده. وقال ص بالله ون وش
~~ان الكثير قلتان من قلال (10) هجر القلتان خمسمائة رطل بالعراقي قال
~~الغزالي أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع الهاشمي (11)
~~وقالت الحنفية ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر * قال بعضهم باليدين
~~وبعضهم بالاغتسال وهو الصحيح (12) وفي مجمع البحرين (13) ويقدر بعشرة أذرع
~~طولا ومثلها عرضا وعمقا بما لا ينحسر (14). بالغرف قال ض زيد وكلام الحنفية
~~يقرب من قولنا (15). وعن الأمير علي بن الحسين لمذهب (الهادي عليلم) ان حده
~~ستة أذرع عرضا ومثلها طولا ومثلها عمقا (تنبيه (16) (قال مولانا عليلم)
~~ظاهر اطلاقهم (17) أنه يعمل في الكثرة والقلة (18) بالظن سواء وافق الماء
~~قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد * قال والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا
~~يعمل الا بالعلم عند أبي ط والظن المقارب له عندم بالله لأنه بعد وقوع
~~النجاسة فيه انتقال (19) لا تبقية على
PageV01P055
~~الأصل والانتقال في باب الطهارة إنما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي *
~~فأما قبل وقوعها فإنه تبقية ms0026 على الأصل لا انتقال. ومثل ما ذكره (عليلم)
~~ذكره الفقيه ع قوله (أو التبس (1) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله
~~أم لا فإن هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الأصل القلة (2) وإذا التبس حال
~~الشئ رجع إلى أصله (ثم ذكر عليلم) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال
~~(أو متغيرا بطاهر (3) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر
~~كالمسك والكافور ونحوهما (4) فإنها تنجسه (وان كثر (5) يعنى الماء المتغير
~~بالطاهر فإنه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس ولا تنفع الكثرة
~~حينئذ (حتى يصلح (6) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر (وما عدا هذه) الأنواع
~~الأربعة (فظاهر (7) لا ينجس سواها من المياه (فصل) (وإنما يرفع الحدث (8)
~~كالحيض والجنابة (9) والحدث المانع من الصلاة من المياه (مباح (10)
PageV01P056
~~يحترز من المغصوب فإنه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء (1) والمعتزلة وإنما
~~يصير مغصوبا بعد أن ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء (طاهر) متنجس فإنه لا
~~يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما (لم يشبه) أي لم
~~يختلط به (مستعمل لقربة (2) وهو الذي توضأ به متوضئ لفرض (3) أو نفل لا
~~للتبرد (4) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الإمام ي وعلى خليل
~~وأكثر اصش أنه مستعمل (قال مولانا عليلم) وهو قوى للمذهب والوجه الآخر لاصش
~~أنه ليس يستعمل؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر (5) وقال م بالله
~~أخيرا أنه طاهر مطهر (6) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع
~~حكم الحدث (قال عليلم) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر
~~مهما كان دونه لا (مثله (7) أي مثل ما لم يستعمل فصاعدا (8) فإنه يصير بذلك
~~لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذي صحح
PageV01P057
~~للمذهب وعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف
~~راجع إلى ترجيح جنبة الحظر (1) أو الإباحة (فإن التبس (2) الأغلب) من
~~المستعمل وغيره (3) إذا اختلطا (غلب الأصل) وهو الذي طرأ عليه غير فإن ms0027 كان
~~المستعمل الطارئ والتبس أي الأغلب الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه
~~لان الأصل فيه التطهير (4) * وإن كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فإن أوردا
~~معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف (5) في ترجيح جنبة الحظر أو الإباحة (قال
~~عليلم) والصحيح ترجيح الحظر. وقد بيناه بقولنا (ثم الحظر (6) يغلب على
~~الإباحة (7) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم ثم ذكر (عليلم) الثالث (8) من
~~شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله (ولا غير بعض أوصافه) أي أوصاف الماء
~~التي هي الريح والطعم واللون (9) (ممازج (10) لاجزاء الماء وهو المتصل به
~~من غير خلل بينهما لا مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الإمام ي
~~فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد (11) وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر
~~فلاحق بماء الورد عند أكثر الأئمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه ص
~~بالله قيل ع وقواه الأمير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج
~~والمجاور بان يحمل في اباء من هذا المتغير إلى بعد (12) فإن وجد الريح في
~~الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور وقيل ف إذا كان الذي تغير به
~~الريح (13) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه (14) أشار
~~إلى هذا في التحرير (15) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير
~~بممازج ولا يخرج
PageV01P058
~~عن كونه طهورا استثناه عليلم بقوله (الا مطهر (1) وهو نحو التراب (2)
~~وماء البحر والثلج (3) وكذلك ملح البحر ( 4) ذكره ص بالله وأبو مضر وأصش
~~لان أصله الماء فإذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهرا (أو سمك (5)
~~فإنه إذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا (6) قيل ى وقد خرج
~~أبو مضر (7) انه ينجس الماء إذا كان للمسك دم (أو متوالد فيه) أي في الماء
~~فإن ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه (8) وغيره لم يضر ذلك التغير (9)
~~ولا يكفي كونه متوالدا في الماء بل لابد من كونه أيضا مما (لا دم له (10)
~~فاما إذا كان ذا دم سائل (11) تنجس الماء بموته ms0028 فيه * وقال ن و ح وابن أبي
~~الفوارس ما لا يعيش الا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم (أو أصله
~~(12) يعني ان الماء إذا تغير بأصله وهو منبعه نحو أن يكون نابعا من معدن
~~ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فإن هذا التغير لا يضر لتعذر
~~الاحتراز (قال عليلم) ومثل ذلك قولنا (أو مقره أو ممره (13) فالمقر نحو ان
~~ينتهي إلى حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو بأصول شجر ثابت فيه والممر هو
~~مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه
~~طهورا
PageV01P059
~~فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها (1) ما تغير به الماء فالذي
~~صحح للمذهب انه يمنع من التطهر به (2) * وقال على خليل وروي عن القاسم (3)
~~انه يجوز التطهر به (قال مولانا عليلم) وهو الأرجح عندي لا تعذر الاحتراز
~~عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها (تنبيه) إذا أخذ الطحلب (4)
~~من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به (5) لان
~~ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد
~~والانتصار انه لا يعفى عنه والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة
~~التي تعلق بالجدار (قال عليلم) ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما
~~يرفع النجس في قولنا (ويرفع النجس (6) أي ويرتفع النجس بالماء الجامع لتلك
~~القيود (ولو مغصوبا (7) فإنه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث (والأصل في ماء
~~(8) التبس مغيره الطهارة (9) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير
~~أينجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل وأصل الماء الطهارة (ويترك) من
~~المياه (ماء التبس بغصب أو متنجس (10) مثاله أن يكون معه آنية فيها ماء
~~فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس
PageV01P060
~~أيها الطاهر أو المباح فإنها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم (1) أما حيث
~~التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح (2) وأما حيث
~~التبس المتنجس بالطاهر فإنما ms0029 يترك حيث تستوي آنية الظاهر والمتنجس أو تكون
~~آنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فإنه يتحرى حينئذ (3) والى
~~هذا أشار (عليلم) بقوله (الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى (4) واعلم أنه لا
~~يصح التحري حيث يجب الا بشروط أربعة وهي أن تكون آنية الطاهر أكثر وان لا
~~يجد ماء محكوما بطهارته (5) وخرج علي خليل للم بالله (6) انه يجوز التحري
~~وان وجد الطاهر * الشرط الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها (7) أو
~~النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس
PageV01P061
~~له أصل في التطهير (1) لا نجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار *
~~وقال ض زيد بل يجوز التحري وإن كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح
~~الإبانة (قال عليلم) ثم إنا ذكرنا حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة
~~المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس
~~ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فإنه يعتبر (الانتهاء (3) أي ما انتهت إليه
~~الحال في الانكشاف فإن انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في
~~الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فإن م بالله اعتبر
~~فيه الابتداء أعني انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وإن كان غصبا
~~وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لأنه أقدم عاصيا واختار الإمام
~~ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذي يأتي على أصل ع في
~~مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لأنه
~~إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى
~~ضعف قول الحقيني أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة
~~المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه
~~متنجسا فانكشف طاهرا فإنه يعمل بالانتهاء عند الحقيني (8) (فصل) (وإنما
~~يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني
PageV01P062
~~متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين ms0030
~~بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر
~~عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه في
~~إناء ويغفل عنه (1) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الاناء
~~والكلاب تلمق فيظن أنها ولغت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه لأنه من طهارة
~~الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا
~~أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك
~~وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي عليلم (2) * فاما خبر العدل فإنه يعمل به في
~~الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح يعمل بخبر الثقة (3) ولو
~~لم يفد ظنا فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل (4) من طهارة أو نجاسة (م)
~~(5) بالله (أو ظن مقارب) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في
~~الطهارة
PageV01P063
~~والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره
~~وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي عليلم (قيل والأحكام (1) الشرعية بالنظر إلى
~~العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان
~~فالأول من الأربعة (ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم) وذلك أنواع ستة (الأول)
~~الشهادة فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين (2) الا في سبعة
~~أشياء (3) فتجوز الشهادة فيها بالظن وهي التعديل (4) والا فلاس واليسار
~~والاشتهار (5) وقيم المتلفات وأروش الجنايات (6) والشهادة على الملك باليد
~~(7) (النوع الثاني) النكاح فإنه لا يجوز الا لمن يعلم (8) انها لا تحرم
~~عليه ذكره الأمير علي بن الحسين في اللمع واعترض (9) بأنه يؤدي إلى تحريم
~~نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لأنه لا يأمن في كل
~~واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز
~~(قال مولانا عليلم) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة (10) لأن هذه الصورة لا
~~تنقض ذلك الكلام فإنه يعلم ms0031 علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه
~~واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة
~~محرمه لا يدفع هذا
PageV01P064
~~العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع
~~والعقل (1) أيضا علما يقينا انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين
~~يجد للاعتراض مدخلا (2) (النوع الثالث) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن
~~يطلق إحدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما (3) ويموت قبل (4) التعيين (5)
~~فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا (معها ثلاث (6) حيض
~~(النوع الرابع) مسألتان ذكرتا للم بالله الأولى من التبس عليه ثوب متنجس من
~~عشرة طاهرة قيل س قال فإنه يصلى الصلاة (7) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه
~~قد أداها في طاهر وفيها سهو (8)
PageV01P065
~~فإنه يحصل العلم بثوبين قيل ح (1) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت (2)
~~الاضطراري فإن خشي تحرى (3) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشي
~~فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم
~~يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحري في الثياب بين الاختياري
~~والاضطراري (4) (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي والا لزم مثله (5) في آخر
~~الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات (6)
~~ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح
~~(7) والهدوية تخالف في ذلك (النوع الخامس) الانتقال عن الأصل في الطهارة
~~والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم الكلام (8) في ذلك (النوع السادس) بيع
~~الجنس بجنسه مكيلين (9) أو موزونين (10) فإنه لا يجوز الا مع علم التساوي
~~(11) (و) الثاني (ضرب) يعمل فيه (به) أي بالعلم (أو) الظن (المقارب له (12
~~) أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا (13) وتحريما
~~(14) في الطهارات وفي الصوم فطرا (14) وامساكا (16) وغير ذلك (17) وهذا
~~إنما هو على مذهب م بالله وتخريجه
PageV01P066
~~ومنه العمل بالشهادة فإن الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق ms0032 الشاهد
~~العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب (قال عليلم) وفي عدنا العمل
~~بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فإنه يعمل الحاكم
~~بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما (1) لكن بنينا على
~~الأغلب (2) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن بكذب
~~العدل (3) نظر فإن كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وإن كان غالبا
~~حكم به (4) عند م بالله (و) الثالث (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي بالعلم أو
~~الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب (5) ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر
~~الثقة (6) (قال عليلم) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب
~~ولعل أبا مضر بنا على الأغلب وهذا الضرب أنواع (الأول) الانتقال في
~~العبادات عن الأصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات (7) وفي الصلاة (8) وفي
~~الصوم وفي الحج (9) ونحوها (10) (النوع الثاني) الانتقال إلى التحريم في
~~الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب والماء (11) حيث يجد أصلح منهما
~~عنده والا لزمه استعمالهما (النوع الثالث) الانتقال عن الأصل في الطلاق
~~والعتاق (12) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك (13)
PageV01P067
~~(النوع الرابع) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة (1) ونحو كون القصاب
~~كافرا أو مسلما (2) (النوع الخامس) أخبار الآحاد الواردة (3) عن الرسول صلى
~~الله عليه وآله فمتى غلب (4) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل
~~بها (و) الرابع (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني بأي الأنواع الثلاثة التي هي
~~العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) ان لم يحصل له أي
~~الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه (5)
~~واعترض بأن ما استوي طرفاه إنما هو شك وليس بظن (قال مولانا عليلم) وهو
~~اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز (6) ولا تغليب مع
~~استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق (7) في الصادات والمعاملات
~~كانقضاء حيض المرأة (8) وطهرها (9) وعدتها (10) وكخبر المنادي (11) بأنه
~~وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة ms0033 أن زوجها طلقها (13) ومضت
~~عدتها وإنما يقبل قول هؤلاء بشرطين (أحدهما) أن لا يكون ثم خصم منازع (14)
~~(الثاني) أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا
~~من شخص أنه وكله ببيع ماله (15) أو نكاح قريبته (16) (قال عليلم) والأقرب
~~في هذه الصورة (17) أنه يعتبر
PageV01P068
~~حصول الظن (1) (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول (ضرب يستصحب
~~(2) فيه الحال) وهو العمل بالعلم (3) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب
~~أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل
~~بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن (4) انتقال الملك والقضاء
~~(5) (و) الثاني (ضرب) من الأحكام (عكسه) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه
~~الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه (6) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة
~~(7) * منها الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة
~~مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا ثم غبت عنه (8) فليس لك أن تعتقده في
~~الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما ما جرت به عادة
~~المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فإنه مشروط من جهة المعنى وان
~~لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير (9) ومنها بيع
~~الجنس بجنسه مكيلين أو موزونين فإنك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو
~~اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل
~~وقت أو حال يجوز فيه النقصان (10) أو الزيادة (11) وجب عليك إعادة كيله أو
~~وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة منهن (12) وقال
~~ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق إحدى نسائه بائنا (13) ثم
~~التبست عليه فإنهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الأول ولا يقاس على هذه
~~المسائل غيرها الا أن
PageV01P069
~~توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وإن
~~كانت العلة مظنونة لان القياس ظني (قال عليلم) وفيه نظر ms0034 (3) (وستأتي في
~~مواضعها إن شاء الله تعالى) باب (4) يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة
~~ويكره (5) ويجوز. وقد بينه (عليلم) في قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور
~~تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه
~~في تركه عقاب وتلك الأمور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية
~~عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10)
~~(و) ثانيها (البعد عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران
~~(12) حتى لا يسمع له أحد
PageV01P070
~~صوت مخرج (1) ولا يجد له ريحا (و) ثالثها البعد (عن المسجد) واختلف في
~~تقديره فالمذهب أن يترك له كفناء الدار (2) وعن ص ش أربعون ذراعا واختلف في
~~علة ذلك فقيل ح للحرمة (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح عندنا وقيل ي خشية
~~تنجيس المسجد فعلى هذا لو حفر حفيرا أو انخفض زالت الكراهة وإنما يكون ذلك
~~في المباح ولهذا (قال عليلم) (الا في الملك (3) أي الا أن يقضى حاجته في
~~ملكه (والمتخذ لذلك (4) ولو كان قريبا من المسجد فإن ذلك جائز (قال عليلم)
~~وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط وهو ظاهر كلام الأصحاب قال وقد جرت
~~عادة المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يتجنبونه وان أدرك الصوت والريح
~~فيحتمل أنه يتناوله الاستثناء وفيه نظر (5) (و) رابعها (التعوذ (6) حين
~~دخول الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث (7) والخبائث أو بسم الله اللهم إني
~~أعوذ بك (8) من الرجس (9) النجس (10) الخبيث (11) المخبث (12) (الشيطان
~~(13)
PageV01P071
~~الرجيم (1) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة (2) قال الإمام محمد بن
~~المطهر ومن جملة الاشتغال التعري فيتعوذ قبله (3) * وقيل ع ليس من الاشتغال
~~فيتعوذ ولو بعده (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف عندي (و) خامسها (تنحية (4)
~~ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم (5) أو غيره الا أن يخشي ضياعه (6) وعن ص
~~بالله لا يكره بقاؤه (و) سادسها (تقديم) الرجل (اليسرى دخولا (7) لأنه موضع
~~خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه (و) سابعها (اعتمادها) في الجلوس
~~لأنه أيسر لخروج ما يخرج ms0035 (8) لان الجانب الأيسر مجتمع الطعام إليه (و)
~~ثامنها (تقديم) اليمنى خروجا (9) لأنه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في
~~دخول المسجد وخروجه (و) تاسعها الاستتار أي يستر عورته (حتى يهوى (10)
~~للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام يرسله قليلا قليلا
~~حتى يستوي وذلك مندوب عند م بالله (مطلقا) سواء قضى حاجته في البيوت أم في
~~الصحاري الا أن يخشى التنجس (11) وقال ط إنما يندب في الخلاء لا في العمران
~~(12)
PageV01P072
~~(قال مولانا عليلم) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه (1) حال
~~قضاء الحاجة وأن يكون قد أعد الأحجار (2) * (و) أما ما يكره فقد أوضحه
~~(عليلم) بقوله ويندب له (اتقاء) أمور (3) وهي أربعة عشر أولها (الملاعن)
~~لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي مضار المسلمين وسميت ملاعن
~~لأنه يلعن (4) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة (5) والمقابر فإنه
~~يكره عليها (6) لا بينها ما لم تكن مزورة (7) وعن بعض الأئمة المتأخرين (8)
~~أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين (قال مولانا عليلم) ولعله يريد ما عدي
~~الحربيين (9) فإنه لا حرمة لقبورهم * وشطوط الأنهار (10) وهي جوانبها (11)
~~فأما فيها فيكره (12) أيضا قصدها لقضاء الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا
~~كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا (13) فيحرم والجري كالكثرة. وأفنية
~~الديار (14). ومجالس الناس (السادس) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة (15) أو
~~تأتي ثمرتها والأذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان
~~علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة (16) لغيره أو ظنها كان آثما (17) والا
~~ففاعلا لمكروه (18) وقد جمعها بعضهم (19) في بيت من الشعر وهو قوله ملاعنها
~~نهر وسبل ومسجد (20) * * * ومسقط أثمار وقبر (21) ومجلس (22)
PageV01P073
~~(و) ثانيها (الجحر (1) إذا كان من مخاريق الحشرات (2) لأنه يؤذيها ولا
~~يأمن أن يخرج ما يؤذيه وقيل ع أنه من مساكن الجن (و) ثالثها (الصلب (3) من
~~الأرض فيندب تجنبه إلى مكان دهس (4) مخافة ان ينتضح منه شئ فإن أعوز عمد
~~إلى حجر أملس وسله عليه (و) رابعها (التهوية به (5) أي بالبول وهي الطموح ms0036
~~به بندب اتقاؤها قيل ع لان للهوى سكانا (6) (قال عليلم) وهو ضعيف فإنه لابد
~~من التهوية به أو بالغائط في أكثر الحشوش (7) وإنما ذاك مخافة أن ترده
~~الريح عليه فإن لم يكن فلانه عبث وتلعاب؟ من صفات الحمقاء (8) نعم قد يكون
~~الطموح به أولى وذلك حيث يكون المكان اللين على بعد من موضع الغائط فإذا
~~طمح إلى اللين أمن من الانتضاح (9) في ابتداء خروج البول وان لم يطمح لم
~~يأمنه (و) خامسها ان يبول (قائما (10) فيكره الا من علة (11) وفي الكافي أو
PageV01P074
~~عجلة وكذا عن القاسم ون (و) سادسها (الكلام (1) حال قضاء الحاجة لان في
~~الحديث ان الله سبحانه يمقت (2) على ذلك ومعنى المقت من الله اعلام عباده
~~ان الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب هذا في الأصل والاجماع على
~~أن الكلام غير محرم في هذه الحال أوجب صرف اللفظ عن أصل معناه فعبر هنا
~~بالمقت عن ترك الأحسن استعارة فاعل (3) القبيح تارك للأحسن (و) سابعها (نظر
~~الفرج (4) والأذى (5) قيل لأنه يورث الوسواس (6) والغثيان (قال مولانا
~~عليلم) وفي ذلك نظر قال والأولى ان يقال في نظر الفرج لغير عذر انه يقسي
~~القلب ويجلب الغفلة وقد ورد في بعض الآثار (و) ثامنها اتقاء (بصقه (7) يعني
~~بصق الأذى لتأديته إلى الغثيان والوسواس والتشبه بالحمقاء (و) تاسعها
~~(الأكل والشرب (8) لأنها حالة تستخبثها النفس والأكل والشرب حالة التذاذ
~~(قال عليلم) عندي ان كل فعل حال قضاء الحاجة ليس مما يحتاج إليه فيها فإنه
~~مكروه لان الحفظة (9) في تلك الحال صارفون أبصارهم (10) فمهما صدر فعل ليس
~~من توابع قضاء الحاجة آذن بالفراغ فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته (11)
~~(و) عاشرها الانتفاع باليمين (12)
PageV01P075
~~في شئ من منافع قضاء الحاجة قيل ح حتى تناول الأحجار لأنه انتفاع (قال
~~مولانا عليلم) والصحيح ما ذكره بعضهم (1). انه لا كراهة في تناول الأحجار
~~بها لأنه لا يخشى تنجيسها (2) (و) الحادي عشر (استقبال القبلتين (3) وهما
~~الكعبة وبيت المقدس (4) * أما الكعبة فالمذهب انه مكروه ولا فرق بين
~~الصحارى والعمران وقال ط ms0037 والمنتخب انه محرم فيهما وهو قول ن وقال ش انه
~~محرم في الفضاء دون العمران وأما بيت المقدس ففيه قولان الأول ذكره في
~~الانتصار ان حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة وقد صرح به ص
~~بالله قال الإمام ي وهو الذي نختاره القول الثاني ذكره في شرح الإبانة انه
~~غير منهى عنه ومثله في الشامل (5) وبيان العمراني (6) من أصش (و) الثاني
~~عشر استقبال (القمرين (7) ذكره ن عليلم قال ص بالله وكذا النيرات (8)
~~والقمران هما الشمس والقمر قال في التقرير ولا أعرف وجه الكراهة (9) في
~~استقبال ما عدي الكعبة (و) الثالث عشر (استدبارهما) يعني القبلتين والقمرين
~~قال ص بالله والاستقبال أشد (10) (و) الرابع عشر (إطالة القعود (11) لما
~~روى عن لقمان عليلم انه يورث البيسار قال فإن
PageV01P076
~~احتجت إلى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا (1) قال عليلم هذا معنى الرواية لا
~~لفظها (و) أما ما (يجوز) فيجوز له قضاء الحاجة (في خراب (3) لا مالك له)
~~لأنه صار للمصالح (أو عرف (4) مالكه (و) عرف (رضاه) أو ظن (ويعمل في
~~المجهول) هل له مالك أولا أو هل يرضي مالكه أولا (بالعرف (5) في خرابات تلك
~~الناحية قيل ولا يجري العرف على يتيم (6) ومسجد (قال عليلم) وفيه نظر ان
~~جري العرف (7) بالتسامح (و) ندب (بعده الحمد (8) وهو أن يقول الحمد لله
~~الذي أماط عني الأذى (9) الحمد لله الذي عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك
~~(والاستجمار (10) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا (ويلزم
~~المتيمم ان لم يستنج (11)) لأنه مطهر بشرط فقد الماء وكذا يلزم من لم يؤد
PageV01P077
~~الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد
~~الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء
~~وقال الإمام ى يجزى بالخل (طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه
~~يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف
~~والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم) وهو درج أبلغها ما
~~كتب فيه (6) القرآن ms0038 أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن
~~كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما
~~فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل
~~بقولنا (ويحرم ضدها) أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى
~~فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من
~~المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما (10) (ولا
~~يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة والحرير وما
~~على من القطن فإن الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزي ضدها (13) يعنى ضد المباح
PageV01P078
~~وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا
~~وهو ما يعد سرفا فإن هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز باب الوضوء (قال
~~عليلم) اعلم أنه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى
~~الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة
~~وقدمنا (شروطه) التي يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف
~~(3) (قال عليلم) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ
~~والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم
~~يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الأول (الاسلام) فلا يصح من الكافر لأنه قربة
~~ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض
~~والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار
~~الذي نختاره أن الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا
~~ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الإمام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه
~~لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل (9) (و) الثالث
~~طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق ثم استكمل
~~الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو ملء
~~فيه
PageV01P079
~~قيأ (1) لم يصح وضوءه حتى تزول ms0039 النجاسة من المحل الذي خرجت منه لاما سال
~~منه إلى سائر البدن لأنها نجاسة (2) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل
~~نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون وخرجه أبو مضر (3) للهادي عليلم وم بالله
~~قيل ل وهو قوي (فصل) (وفروضه) عشرة الأول (غسل الفرجين (4) بعد إزالة
~~النجاسة (5) فيبدأ من أراد الصلاة بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار أولا
~~ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الأحجار يغسل فرجه
~~الاعلى (6) بيده اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث (7) وحتى يظن الطهارة عند
~~من قال بذلك (8) ثم فرجه الأسفل حتى يظن ظنا مقاربا للعلم (9) ان النجاسة
~~قد زالت (10) ذكره أبو مضر وعن أبي عبد الله الداعي حتى يصير خشنا بعد إن
~~كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الألية (11) وجب الماء
PageV01P080
~~وان لم يجاوز الموضع المعتاد (1) كفت الأحجار (2) وإن كان بينهما (3)
~~فقولان (الأول) يجزئ بالأحجار (والثاني) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز
~~مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فإن جاوزها فلا بد
~~من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الأحجار * وأما كيفية غسل الفرجين بعد
~~إزالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي لا يجب ان يتعدا بالغسل
~~ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غسلهما جميعا (4) (قال مولانا
~~عليلم) وهذا عندنا هو الاقيس (5) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا
~~يجب غسلهما بعد إزالة النجاسة وانهما ليسا من أعضاء الوضوء (6) واختلف
~~هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الإمام ى يكره (و) الفرض
~~الثاني (التسمية (7) وقال الفريقان انها مستحبة قوله (حيث ذكرت (8) أي إنما
~~تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها (9) حتى فرغ من وضوئه فإن ذكرها فيه
~~سمى حيث ذكر فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فإن نسيها حتى فرغ فقال ن وص
~~بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي
~~الرجل ms0040 اليسرى وقيل ح ان ذكرها ثم غسل شيئا (10) مع ذكره تاركا لها عاد إليه
~~وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا
PageV01P081
~~حال ذكره فلا إعادة (وان قلت) التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل
~~معتادا فإن لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر
~~لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله (1) أو الحمد لله (2) أو
~~سبحان الله (3) (قال مولانا عليلم) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على
~~نص قال وعندي انه يجزي (4) (أو تقدمت بيسير) فإنها تجزيه وتقدير اليسير
~~مقدار تقريب الاناء (5) أو نحوه (و) الفرض الثالث (مقارنة أوله (6) أي أول
~~الوضوء (بنيته (7) أي بنية الوضوء (للصلاة (8) فلا يكفي نية رفع الحدث بل
~~لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة (إما عموما) نحو أن يقول لكل
~~صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة (9) أو نحو ذلك (10) (فيصلى ما شاء
~~(11) من فرض أو نفل (أو خصوصا) نحو أن يقول لصلاة الظهر (12) أو نحو ذلك
~~(فلا يتعداه) (13) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به
~~ما شاء (ولو رفع الحدث (14)
PageV01P082
~~يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من
~~منعه من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي
~~الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في
~~الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5)
~~نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لأنه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في
~~باب التيمم (6) أعني أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من
~~النوافل (قال مولانا عليلم) وإذا جاز في التيمم ففي الوضوء أولى (7) وقيل ح
~~لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم)
~~وهو الأقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام أربعة منها (الشرط (9)
~~عند الهدوية وصورته أن يشك ms0041 المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني بنية
~~مشروطة بفساد الأول فيجزيه هذا لو كان الأول فاسدا (10) (و) منها (التفريق
~~(11) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فإن هذا يصح وعن بعض اصش لا
~~يصح (و) منها (تشريك النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد
~~به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية إزالة النجاسة لا تجب
~~ولكن إنما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لأن النجاسة
PageV01P083
~~لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة (1) قوله (أو غيره) وذلك كالتبرد وإزالة
~~الدرن الطاهر وتعليم الغير (2) ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر (و)
~~منها (الصرف (3) وهو أن ينوى قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه
~~له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا ولا ثانيا (4)
~~الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فإنه يصح نحو أن يصرف
~~من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به (5) ويصح النفل لأنه يدخل تبعا فإن عاد من
~~حيث صرف أجزأ لما نواه أولا (6) ولما يدخل تبعا (قال عليلم) وكان القياس ان
~~لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لأنه لم ينوه في
~~أول الوضوء وإنما دخل تبعا للفرض والنية المتوسطة لا تجزئ والذي كان بدخل؟
~~النفل تبعا له (7) قد بطل بالصرف و (لا) يصح دخول أمرين في النية أحدهما
~~(الرفض (8) بمعني أنه لا يبطل به الوضوء وذلك نحو
PageV01P084
~~أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر
~~وص بالله أنه يبطل قال الإمام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده
~~فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل (1) قال وهذا هو المختار على رأى
~~أئمة العترة في الصورتين (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي عندي (و)
~~الثاني (التخيير) (2) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم
~~يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين ms0042 (3) وكذا لو خير بين فرض ونفل وإن كان
~~بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض (قال
~~مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير (قال مولانا
~~عليلم) الجواب أنه يرتفع عند م بالله (4) حيث التخيير بين عبادتين لا بين
~~عبادة ومباح (5) (و) الفرض الرابع (المضمضة) وهي جعل الماء في الفم
~~(والاستنشاق (6) وهو استصعاد الماء في المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه
~~وقال ن (7) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك (8)
~~للفم ان أمكن وللأنف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الأصابع
~~وعركهما بها كما في الفم
PageV01P085
~~(أو المج (1) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام
~~الدلك (مع إزالة الخلالة (2) وهو ما يتحيز (3) بين الأسنان من أثر اللحم أو
~~غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب
~~لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الإمام ي (4) (والاستنثار) وهو
~~إزالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها (قال عليلم) ولا أحفظ في
~~اعتباره خلافا (5) عند من أوجب الاستنشاق (و) الفرض الخامس (غسل الوجه (6)
~~وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض
~~بين الاذن واللحية (7) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها
~~(قال عليلم) وإنما قلنا (مستكملا (8) إشارة إلى خلافات وقعت فيه (9) منها
~~قول الإمامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام لان الوجه عندهم
~~(10) هو ذلك ومنها قول ش وط (11) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة
~~(12) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين (13) قيل
~~ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس (14) (قال
~~مولانا عليلم) وهذا قوي
PageV01P086
~~وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند أئمة العترة وأحد قولي ش
~~ومنها في العين قال (م) بالله يجب ادخال الماء باطنها (1) (قال مولانا
~~عليلم) وهو ضعيف ms0043 عندنا (2) وإنما يجزى غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في
~~اللحية (3) والعنفقة والشارب ونحوهما (4) فإن ذلك واجب من كمال الغسل وقال
~~ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش
~~يجب إن كان خفيفة (5) لا كثة (قال مولانا عليلم) وإنما قلنا أصول الشعر
~~لأنه لا يجب غسل ما استرسل (6) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع (7)
~~وش (ثم) (ذكر عليلم الفرض السادس) وهو (غسل اليدين (8) مع المرفقين وما
~~حاذاهما) أي حاذى المرفقين (9) (من يد زائدة (10) فإنه يجب غسلها فاما لو
~~لم يتعدى العضد لم يجب وقال الإمام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته
~~في محل الفرض (و) يجب غسل (ما بقي من المقطوع إلى العضد) فمتى انتهى إلى
~~العضد (11) غسلي منه ما كان يغسله واليد
PageV01P087
~~باقية لأنه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا و ح وقال ك وش لا
~~يجب متى انتهى إلى العضد لأنه إنما وجب قبل القطع لأنه لا يتمكن من غسل
~~المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1)
~~(ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو (مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد
~~بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفي ربعه وقال ش يكفي
~~ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح الذوائب (4) قال أبو جعفر
~~اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا يجزي
~~(و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس (قال عليلم)
~~وإنما أفردناهما لأجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الأول)
~~للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان
~~معه (الثالث) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6)
~~وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7)
PageV01P088
~~وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله
~~عليه وآله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه وقال الأذنان من الرأس ms0044 وإذا وجب المسح
~~(فلا يجزى الغسل (1) لان الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار
~~مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالأولى * وقال علي خليل لو غسله
~~بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ (2) واختاره الإمام ى
~~(تنبيه) لو توضأ بعد غسل الجنابة (3) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا
~~يمسح به وهو مستعمل (4) أو لا يجب أوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار
~~إليه في الزيادات (قال مولانا عليلم) الا أن إعادة المسلمين بخلافه (5) قال
~~ولا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس إن كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في
~~ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا (6) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وإن
~~كان أصلع فكذلك (ثم) ذكر (عليلم الفرض الثامن) وهو (غسل القدمين) فإنه واجب
~~عندنا وهو قول ح وش وقالت الإمامية أن الواجب المسح * وقال ن أنه يجب الجمع
~~بينهما (7) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن أبو علي الجبائي
~~أنه مخير (8) ويجب غسلهما (مع الكعبين (9) والكعب عندنا هو العظم الناشز
~~عند ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والإمامية هو
~~العظم الناشز على ظهر القدم (تنبيه) المجمع عليه (10) من الأعضاء ما حوته
~~الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من
PageV01P089
~~اليدين (1) والى كعب الشراك من الرجلين (2) وشعرة من الرأس والباقي مختلف
~~فيه (و) (الفرض التاسع) (الترتيب (3) (قال عليلم) وهو تقديم الأول فالأول
~~(4) من الأعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة الا انا لم نذكره بين اليدين
~~والرجلين وهو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما على اليسرى وقال ح لا يجب
~~الترتيب مطلقا وقال ش لا يجب بين اليمنى واليسرى وإنما هو مستحب (و) الفرض
~~العاشر (تخليل الأصابع والأظفار (5) إذا كانت قد تطولت (6) خلاف الإمام ى
~~في الأظفار (والشجج (7) التي في الرأس والوجه أو أي أعضاء الوضوء يجب
~~تخليلها ذكره الأمير ح في شجج الرأس (8) التي انحسر الشعر عنها ورواه في
~~الياقوتة عن م بالله قال والأولى أنه ms0045 لا يجب (فصل) (وسننه) خمسة (9) الأول
~~(غسل اليدين أولا (10) وان (11) لم يعلم
PageV01P090
~~فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى (1) (و) الثاني (الجمع بين المضمضة (2)
~~والاستنشاق بغرفة) فإنه مسنون عند يحيى (عليلم) والغرفة (3) بفتح الغين
~~المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل
~~المراد الجمع من عرفة واحدة (4) ويكرر ذلك في ثلاث غرفات (5) وهذا هو
~~الظاهر وقيل (6) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات (قال مولانا عليلم)
~~وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه
~~الا قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون (7) وانه يؤخذ للأنف ماء جديد
~~والترتيب مستحب (8) وهو قول ح وص (و) الثالث (تقديمهما) أي المضمضة
~~والاستنشاق (على الوجه) لأنه أقرب (9) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها
~~إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو
~~الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه (10) الا القليل
~~فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فإن قلت إن ذلك يحصل مع تقديم الوجه
~~عليهما فلم جعلت المسنون تأخره (قال عليلم) لأنه لو قدمه لم يأمن خروج دم
~~من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى
~~إعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك (11) فتقديمهما أولى (و) الرابع (التثليث
~~(12) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم
PageV01P091
~~والهادي (1) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله
~~(و) الخامس (مسح الرقبة) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق
~~لان في الحديث من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل (2) قال ط والمسنون مرة
~~واحدة (قال مولانا عليلم) ولهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله * والمسنون
~~أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس (3) وعن م بالله وص بالله بماء جديد فرقا
~~بين الفرض والنفل (4) (وندب (5) سبعة أمور الأول (السواك (6) وأوجبه داود
~~(7) وإنما يندب للصلاة (قبله (8) أي قبل الوضوء ms0046 وهذا أحد قولي ش قال في
~~الانتصار وهو الظاهر من مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل
~~يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ
PageV01P092
~~ومن آداب السواك ان يستاك (عرضا (1) أي عرض الأسنان لان الاستياك طولا
~~ربما حسر اللثة (2) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود
~~يستاكون طولا أمر بالعرض (قال مولانا عليلم) وللسواك آداب نخشي التطويل
~~ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه يكره للجنب من جماع (3) والقائم (4)
~~وفي المسجد (5) وعند قضاء الحاجة (6) وشابعا (7) ومتجمعا منقبضا (8) في
~~مجلسه وندب بعد النوم (9) ومع الجوع (10) وللمتوضئ (11) ومن أراد ذكر الله
~~أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة (12) (قال عليلم) ويندب وان
~~زالت الأسنان لبقاء العلة التي ندب لأجلها وهي تطبيب موضع الذكر (و) الثاني
~~(الترتيب بين الفرجين (13) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى (14) على
~~الأسفل (و) الثالث (الولاء (15) وهو أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء ولا
~~يشتغل خلاله بشئ غيره الا لأمر يقتضيه (16) فإن فعل لم يبطل وضوؤه عندنا
~~(17) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الأول (18) الا وقد أخذ في الثاني
~~فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى (عليلم) ان يستاك بعد الاستنجاء (قال
~~مولانا عليلم) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال إزالة
~~النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة فيقدم عليهما (19) (و) الرابع (الدعاء (20) في
~~أثنائه وبعده قد روي عن علي (عليلم) أنه كان
PageV01P093
~~يقول عند القعود (1) للاستنجاء اللهم أنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك
~~من السوء والهلكة وعند (2) ستر العورة حصن فرجى واستر عورتي ولا تشمت بي
~~الأعداء وعند المضمضة والاستنشاق اللهم لقني (3) حجتي وأذقني عفوك ولا
~~تحرمني رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه (4) ولا
~~تسود وجهي يوم تبيض الوجوه وعن غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمنى
~~والخلد (5) بشمالي وعند الشمال اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا تجعلها
~~مغلولة إلى عنقي وعند التغشي * اللهم غشني برحمتك فاني أخشى عذابك * وعند
~~مسح الاذنين اللهم ms0047 لا تقرن ناصيتي إلي قدمي واجعلني من الذين يستمعون القول
~~فيتبعون أحسنه (6) وعند غسل القدمين * اللهم ثبت قدمي على صراطك المستقيم
~~(و) الخامس (توليه بنفسه) فلو تولاه غيره أجزأه (7) وكره الا لعذر (و)
~~السادس (تجديده بعد كل مباح (8) مستحب اجماعا فإن كان مندوبا
PageV01P094
~~فهو اما صلاة (1) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله
~~لا يستحب (2) (و) السابع (امرار الماء على ما حلق (3) من شعره (أو قشر) من
~~بشره أو ظفره (من أعضائه) أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص
~~بالله و ح وش وك أنه لا معنى له (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندي قوى لكن
~~جرينا في المختصر على اختيار الأصحاب (فصل) (ونواقضه) سبعة (5) أمور والأصل
~~في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية * وعن علي عليه
~~السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا
~~بل من سبع من حدث (6) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة (7) تملأ الفم
~~ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة فالأول من السبعة (ما خرج من السبيلين (8)
~~وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومنى ونحوها (9) (وان قل (10) الخارج
~~(أو ندر (11) كالحصاة والدودة (12) والريح من القبل والودي والمذي وقال ك
~~ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الإمامية لا ينقض الودي والمذي وهما طاهران
~~* وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لأنها لا تخرج
~~الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض (أو رجع
~~(13) نحو أن تخرج الدودة رأسها (14) ثم ترجع فإن الظاهر من اطلاقات أصحابنا
~~أنه ينقض لأنه خارج من
PageV01P095
~~السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال
~~في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش (و) الثاني (زوال العقل
~~(1) بأي وجه) من نوم (2) أو إغماء (3) أو جنون وقال زيد بن علي و ح ان
~~النوم في حال الصلاة لا ms0048 ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا
~~(قال عليلم) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا (الا خفقتي نوم)
~~والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس؟ فيعفى عن خفقتين (ولو توالتا (4)
~~وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع
~~رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل (5) الا ويعود في النعاس (أو خفقات (6)
~~متفرقات) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في
~~نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه (7) من الميل حتى يستيقظ ومن
~~لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة (8) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره
~~قياسا على نوم الخفقة (9) (و) الثالث (قئ نجس (10) وهو الجامع للقيود
~~المقدمة في باب النجاسات فإنه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض
~~ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل (و) الرابع (دم أو نحوه (11)
~~كالمصل والقيح (سال (12)
PageV01P096
~~قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في
~~حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح
~~قال أبو مضر فلو غرز بالإبرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر
~~بالشعيرة (1) على قول الهادي أو القطرة (2) وقال الباقر ود وك وش ان الدم
~~لا ينقض (3) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه (تحقيقا أو
~~تقديرا (4) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال *
~~وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي *
~~نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد (5) فلو
~~خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض
~~(6) قيل ع والجرح الطويل (7) موضع واحد؟
# لم يتخلل موضع صحيح (8) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع (9) (قال مولانا
~~عليلم) وهو قوي ms0049
PageV01P097
~~عندي (1) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك
~~الموضع (في وقت واحد) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع
~~هذه القيود أن يكون سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد يحترز من أن يسيل
~~من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فإنه لا ينقض (2) ولو جمع
~~القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض (ولو) خرج (مع الريق وقدر (3) الذي مع
~~الريق (بقطرة) لا دونها فإنه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق إن كان
~~غالبا لا مغلوبا (4) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي (5) ولا الملتبس وقال
~~ض زيد بل ينقض المساوي وقوى (مولانا عليلم) كلام الفقيه ع (و) الخامس من
~~النواقض (التقاء الختانين (6) فإنه ناقض خلافا لبعض الأنصار (7) (و) السادس
~~(دخول الوقت في حق المستحاضة (8) وسيأتي تفسيرها (9) (ونحوها) وهو سلس
~~البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد
~~الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما (10)
PageV01P098
~~(و) السابع من النواقض (كل معصية كبيرة (1) فإنها ناقضة للوضوء عند
~~القاسم والهادي والخلاف في ذلك مع الفقهاء وزيد بن علي وم بالله في أحد
~~قوليه فإنهم قالوا لا ينقضه شئ من المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا
~~(2) وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فإن الخلاف فيها على سواء واختلف
~~علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة
~~ما ورد الوعيد عليها (3) وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة وقال بعض
~~البغدادية كل عمد كبيرة وما عداه فملتبس (قال مولانا عليلم) وهذا ظاهر
~~السقوط لأنه لا عقاب على ما ليس عمدا * وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه
~~الوعيد مع الحد (4) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم (5) ونحوه * ولما كان في
~~الكبائر ما لا ينقض الوضوء وهو كبيرة واحدة وهي الاصرار على الكبيرة أخرجه
~~عليلم بقوله (غير الاصرار (6) أي على الكبيرة فإنه لا ينقض (7) والاصرار هو
~~الامتناع من التوبة فقط ms0050 وان لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي (قال
~~عليلم) والأقرب أنه قال الجمهور لأنه لا واسطة بين التائب والمصر وقيل (8)
~~بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي (9) ولما كان
PageV01P099
~~في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء أدخله
~~عليلم في النواقض بقوله (أو ورد الأثر بنقضها (1) كتعمد) أحد خمسة أشياء
~~منها تعمد (الكذب (2) واختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في
~~الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد وسواء كنت معتقدا أنه في
~~الدار أم لا وقال قوم (3) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا
~~أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس
~~فيها وهو فيها كان كذبا عندهم (و) منها تعمد (النميمة (4) والنميمة في
~~الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال
~~الشحناء بينهما (5) وذكر صاحب الارشاد (6) أنها إنما تكون نميمة (7) إذا
~~كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها
~~اظهار كلام أمرك من أودعكه بكتمه (8) وسواء كان في الغير أم لا (قال مولانا
~~عليلم) وهذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه إن كان اظهاره واجبا بحسب
~~الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ وإن كانت نميمة
~~لغوية (و) منها تعمد (غيبة المسلم (9) فإنها ناقضة وسيأتي الكلام في تحقيق
~~ماهيتها في آخر الكتاب (و) منها تعمد (أذاه (10) أي أذى المسلم فإنه ناقض
~~واختلف في تحقيق
PageV01P100
~~الأذى فقيل هو القذف فقط وإن كان حقا (قال مولانا عليلم) والظاهر من كلام
~~أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو
~~قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه ولا عبرة بصلاح الأب وفساده فاما
~~أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد (1) فلا كلام وأما بما لا يستحقه من
~~الآحاد فناقض إن كان كبيرا (2) وان لم يعلم كونه ms0051 كبيرا (3) فعلى الخلاف (4)
~~في سائر المعاصي (قال عليلم) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من
~~الخضروات ما يتأذى برائحته (5) وصلى مع جماعة يتأذون؟ بذلك أن ينتقض وضوءه
~~(6) ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين (و) منها تعمد
~~(القهقهة في الصلاة (7) فإنها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا
~~نافلة فلا ينتقض وضوءه (8) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة تنقض
~~عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض (قال مولانا عليلم) وفي المعاصي ما
~~جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فأشرنا إليه بقولنا (قيل و)
~~منها (لبس الذكر الحرير (9) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر
~~تنقض وان لبس الحرير كبيرة وإنما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما
~~بتحريمه (10) (لا لو توضأ لابساله) فإنه لا ينقض الوضوء باستمراره * قيل ل
~~ع لان ذلك اصرار (11) والاصرار لا ينقض الوضوء (و) منها
PageV01P101
~~مطل الغنى (1) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب
~~فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشي فوت المالك (2) وهو متمكن
~~من التخلص فإنه ناقض للوضوء (3) لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في
~~الغصب فأما دونه فلا ينقض (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (فيما يفسق
~~غاصبه (4) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في التقرير
~~وقيل خمسة دراهم (5) وفي كلام الهادي (عليلم) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على
~~أنه يفسق بدون ذلك (6) (فصل) (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين (7)
~~وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما
~~يعرض له من شك (8) أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك
~~بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه
~~شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فإنه لا يكفي بل يجب الوضوء
~~(9) قال في الزوائد اجماعا (10) وأما إذا تعقبه ms0052 ظن الطهارة فعندنا أنه
~~كالشك (فمن لم يتيقن غسل) عضو (11) من أعضاء الوضوء (قطعي) أي الدليل على
~~وجوب
PageV01P102
~~غسله قطعي يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده لأجل
~~الترتيب (1) ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد (في
~~الوقت) المضروب للصلاة التي ذلك الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل
~~فإنه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت (مطلقا (2) أي سواء حصل له ظن بفعله أو
~~لم يصحل (وبعده) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء (ان ظن تركه)
~~فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا (وكذا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة
~~قضاء (ان ظن فعله (3) أي فعل الغسل لذلك العضو (أو شك (4) هل كان غسله أم
~~لم يغسله (الا للأيام الماضية (5) فإنه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه
~~كان قد غسل ذلك العضو أو شك وإنما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء (6) قيل ح
~~وصلاة ليلته (7) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف (8) * وقيل س عن
~~الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم
~~للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من
~~صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلاة وبعد فراغه منها
~~(9) (قال مولانا عليلم)
PageV01P103
~~وهذا ليس بصحيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلاة والشاك في جملتها
~~يعيد مطلقا (1) (فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله
~~ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلاة التي غسله
~~لأجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي
~~فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فإن كان قد فعل الصلاة أعادها
~~أيضا إن كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك عضوا
~~ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر ms0053 عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل
~~عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلاة مستقبلة (ليس)
~~ذلك المتوضئ داخلا (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها
~~(5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة
~~والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8) وللماضية أيضا ان بقي
~~وقتها باب الغسل (9) وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته (فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور
~~أربعة منها (الحيض (10) (و) منها النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث
~~الأمنى (11)) وهو انزال المني (لشهوة) سواء كان
PageV01P104
~~من رجل (1) أو امرأة في يقظة (2) أو احتلام والمني بفتح الميم وكسر النون
~~وتشديد الياء وأما المذي (3) والودي فمخففان وعن الأموي (4) تشديد الودي
~~وهكذا في الصحاح والمني (5) أبيض غليظ له ريح الطلع (6) رطبا وريح العجين
~~يابسا (قال عليلم) هكذا ذكر بعضهم وفيه نوع ابهام لأنه لم يبين أعجين حنطة
~~(7) أم غيره وقد يصفر للمرض ويحمر إذا أجهد نفسه في الجماع ومنى المرأة
~~أصفر (8) رقيق وقد يخرج والأغلب استتاره (9) وإنما يوجب المني مع الشهوة
~~الغسل (ان تيقنهما) الشخص الصادران عنه (أو) تيقن خروج (المني) منه (وظن)
~~وقوع (الشهوة (10) وهي اضطراب البدن لسبب الانزال أما لو تيقن المني وشك في
~~الشهوة لم يجب الغسل
PageV01P105
~~وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله (لا العكس (1) يعني فإنه لا يوجب
~~الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني (و) الرابع من أسباب الغسل (توارى
~~الحشفة (2) وهو ما فوق الختان من الذكر (3) (في أي فرج (4) قبل أو دبر آدمي
~~(5) أو بهيمة حي أم ميت فإن ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم
~~يقع انزال هذا هو الذي صحح للمذهب وهو قول ع وم و ح وش وقال ك ان مجرد
~~التقاء الختانين يوجب الغسل (6) وهو ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض
~~الأنصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم يقع ms0054 إمناء وقال ح ان
~~الايلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في فرج
~~الميت لا يوجب الغسل (فصل) (ويحرم بذلك) أي بالحدث الأكبر وهو الحاصل عن أي
~~هذه الأربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء (الأول) (القراءة (7) للقرآن (باللسان
~~(8)
PageV01P106
~~والكتابة (1) يحترز من امراره على القلب فإنه يجوز خلافا لما في الزوائد
~~(ولو بعض آية (2) فإنه لا يجوز * واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فإنه لا
~~يجوز له قراءة شئ من القرآن عند أكثر العلماء وأجاز داود للجنب قراءة
~~القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن (3) وهو جنب وأما إذا لم
~~يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول (ش) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها
~~(4) وخرج (5) للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن علي ون والحنفية وعن
~~ك جواز دون الثلاث الآيات وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في
~~الأدعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة آية الكرسي في
~~الاستحفاظ (قال مولانا عليلم) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخللة للدعاء لان
~~م بالله إنما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن
~~البعيد ان يقرأ آية الكرسي وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك
~~جاز تلاوة يس والثلاثين الآية (6) وم بالله لا يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم
~~نية التلاوة لأنه إنما جوز مع تخلل الأدعية (قال عليلم) وقول (م) بالله على
~~الوجه الذي لخصناه (7) هو الأقوى عندي (و) الثاني (لمس ما فيه ذلك (8) أي
~~ما
PageV01P107
~~فيه آية أو بعضها (1) من ورق أو درهم (2) أو نحوهما فإن ذلك يحرم على ذي
~~الحدث الأكبر قوله (غير مستهلك (3) أي إنما يحرم لمسه (4) إذا كان غير
~~مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه لنا وجهان (5)
~~(أحدهما) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق غيره أشبه
~~المفردات التي تجري في كلام الناس وإن كانت موجودة في القرآن نحو قولنا ms0055
~~الرجال وزيد ومحمد ونظائر ذلك كثيرة فإنها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها
~~ولمس ما هي فيه اجماعا (6) (الثاني) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أنه كتب (7) إلى ملك الروم (8) (يا أهل الكتاب) الآية مع كونهم لا
~~يطهرون من الجنابة (9) وان اغتسلوا (الا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف
~~(بغير متصل به (10) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف وغشاوته
~~المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف (11) ولا بطرف ثوب هو لابس
~~له (12) وفي تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له
~~* وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين
PageV01P108
~~متاع (و) الثالث (دخول المسجد (1) فإنه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون
~~غيره (2) (قال عليلم) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد (3) بقولنا (فإن
~~كان) الجنب (فيه (4) أي في المسجد (فعل) الجنب (الأقل (5) من) أمرين أحدهما
~~(الخروج) من المسجد فورا (أو التيمم (6) فإن كانت مدة التيمم أكثر من مدة
~~قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وإن كانت مدة التيمم أقل كان الواجب
~~هو التيمم (7) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الإمام ى بل يلزمه
~~الخروج على كل حال (قال مولانا عليلم) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى
~~إذا اجتنب بان يأتي أو
PageV01P109
~~يؤتي بقولنا (ويمنع الصغيران (1) اللذان اجتنبا وإنما قلنا الصغيران وكان
~~يكفي أن نقول الصغير رفعا لاحتمال كون الصغير لا يجتنب الا بمجامعة الكبير
~~فقلنا الصغيران إذا تجامعا ليدخل الصغير مع الكبير بالأولوية بخلاف العكس
~~(2) فيمنع الصغيران إذا اجتنبا من (ذلك) أي من القراءة والكتابة ومس المصحف
~~ودخول المسجد والتكليف في هذا المنع على غير الصغيرين من المكلفين (3) فاما
~~هما فلا تكليف عليهما * فإن قلت فهل يلزم المكلفين المنع من ذلك أو يندب
~~(قال عليلم) بل يجب (4) لأن هذه محظورة أعني قراءة القرآن من الجنب ونحو
~~ذلك والمكلف يلزمه منع غير المكلف من فعل المحظور من باب النهى عن المنكر
~~(5) قوله (حتى يغتسلا ms0056 (6) أي يمنعان حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة
~~القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعاد) (7) الغسل (قال عليلم) هذا ذكره بعض متأخري
~~أصحابنا وفيه سؤال وهو أن يقال إنما تلزم الإعادة إذا كان الأول غير صحيح
~~وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها * والجواب أنهما عند البلوغ
~~(8) لا يخلو اما ان يلتزما قول من يصحح نية الصغير (9) أو قول من لا
~~يصححها. ان التزما الأول فلا إعادة عليهما. وان التزما الثاني كان حكمهما
~~حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الأول في حكم ولما يفعل المقصود به وقد
~~قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر والغسل إنما يجب للصلاة فالغسل الأول
~~صحيح فيصح كل ما يترتب عليه ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا
~~كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلاة به فإنه يلزمه اعادته وإنما
~~قلنا ذلك لان صلاتهما في صغرهما كلا صلاة عند من لا يصحح بيتهما؟ وان لم
~~يلتزما وان لم يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما
PageV01P110
~~حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف (1) لا يجب على الصغيرين (2) إعادة
~~الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله وقوله (ككافر أسلم) (3) يعني فإنه
~~إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل فإنه يعيد الغسل (4) إذا أسلم وقال ح لا تجب
~~عليه الإعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام عن جنابة أصابته قبل
~~الاسلام (تنبيه) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه في شرح
~~الإبانة عن الناصر وزيد بن علي أنه يجوز للمحدث مس المصحف (5) وهو قول ص
~~بالله وصحح للمذهب (قال مولانا عليلم) وقد دخل ضمنا لأنا قلنا ويحرم بذلك
~~أي بالحدث الأكبر لا بغيره وعن القاسم (6) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز (فصل)
~~(و) يجب (على الرجل (7) دون المرأة لان مجرى منيها غير مجرى بولها (الممنى)
~~لا الموج من دون إمناء (أن يبول قبل الغسل (8) لا قبل التيمم لان التيمم لا
~~يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون ms0057 التيمم وهو قوله صلى الله
~~عليه وآله إذا جامع الرجل (9) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني
~~فيكون منه داء لا دواء له (10) والنهي يدل
PageV01P111
~~على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن أصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه
~~بعض المتأخرين وقال ح وش ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي انه لا يجب
~~تقديم البول مطلقا (2) (فإن تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3)
~~فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا الهادي (5) إن كان قد تعرض
~~واستقصى في استنزال بقية المني فلم يخرج شئ أجزأه الغسل في أول الوقت ولا
~~يجب عليه بعد البول إعادة الغسل ولا الصلاة ما لم يخرج شئ من المني (6) بعد
~~الاغتسال وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الإحليل فعند
~~الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7) فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند
~~الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه فلا يقطعون ببقائه
~~بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول
~~والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لأجل الخبر فمهما لم يخرج شئ
~~فالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني
~~فيوجبون إعادة الغسل (8) * نعم واختلف الهادي وم بالله في حكم الغسل مع
~~القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني
PageV01P112
~~تمنع من صحة الغسل (1) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى (2)
~~بذلك الغسل تلك الصلاة التي خشي فوتها (فقط) ولا يفعل شيئا (3) مما يترتب
~~جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلاة (4) فاما قبلها فيجوز كما
~~لو تيمم للصلاة فله ان يدخل المسجد للصلاة (قال مولانا عليلم) وفيه النظر
~~الذي سيأتي (5) وقال م بالله بقية المني لا تمنع من صحة الغسل فإذا اغتسل
~~صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول (ومتى بال أعاده (6) أي
~~أعاد الغسل عند الهادي وم بالله جميعا. اما على أصل الهادي فلان الغسل
~~الأول ms0058 غير صحيح (7).
# وأما على أصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل
~~فيعيده (8) (لا الصلاة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها
~~عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادي
~~عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل بقوله (وفروضه) أربعة ثلاثة
~~نعم الذكر والأنثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى.
# فالأول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال
~~بعض المتأخرين (10) بعد غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار
~~صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما أن الوضوء
~~لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال
PageV01P113
~~ص بالله الجسم كالعضو الواحد (1) فإن نسي النية (2) في أوله ثم نوى وقد
~~بقي من الجسم بقية أجزأه (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي (3) (بنيته (4)
~~أي بنية الغسل (لرفع الحدث الأكبر) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى
~~رفع الحدث الأصغر لم يجزه ذكره في الشرح والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق
~~فقيل ع أنه لا يجزئ (5) لأنه متردد بين الحدثين وقال في شرح الإبانة أنه
~~يجزئ (6) (أو فعل ما يترتب) جواز فعله (7) (عليه) أي على رفع الحدث وذلك
~~كالصلاة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث
~~الأكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الا بعد الغسل صحت نيته (فإن
~~تعدد موجبه) أي موجب الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كفت نية واحدة (8) أما
~~رفع الحيض أو رفع الجنابة
PageV01P114
~~فإن نواهما فأحسن (1). فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة
~~عليها فذكر الأمير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب
~~بغسلها رفع الحيض وليس حائضا ارتفعت الجنابة (2) (قال مولانا عليلم) وهذا
~~عندنا ضعيف (3) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استباحة الوطئ فإن حكم الجنابة
~~يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار (عليلم) ms0059 بقوله
~~(مطلقا) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين (4) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما
~~يترتب عليهما (5) أو على أحدهما (6) فقط (عكس النفلين (7) من الغسل (والفرض
~~والنفل) منه أيضا يعني فإنها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من
~~السببين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير (و) من
~~أحكام النية أنها (تصح مشروطة) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة
~~فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة (8) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد
~~أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنية حال الغسل أتم وأجزأ
~~(9) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار
~~متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ (10) (و)
~~الفرض
PageV01P115
~~الثاني (المضمضة والاستنشاق) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما
~~ويقولان بندبهما (و) الثالث (عم البدن باجراء الماء والدلك (1) وهل يجب
~~استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد عن الأمير شمس الدين (2) أنه يجب *
~~وقال ص بالله لا يجب (قال مولانا عليلم) وهو القوى عندي (3) فاما لو قطعت
~~يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد (4) إلى حيث كانت تبلغ اليد
~~* وقال السيد ح لا يجب وقال (5) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد
~~بن علي أنه لا يجب جري الماء (6) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل
~~استيعاب البدن والمسح (7) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب
~~الدلك وقال م (8) بالله ان قوة جرى الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد
~~القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة (9) لزالت (فإن تعذر (10) الدلك (فالصب (11)
~~للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم) ان تعذر الصب وجب
~~(المسح (12) أو الانغماس (13) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما
~~أمكن أولى (14) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والإمام
~~(ي) واختاره ms0060 الفقيه ح فإن تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر
~~الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب
PageV01P116
~~نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل (1) لا حكم
~~المتيمم حتى يزول عذره فيجب إعادة الغسل مستوفيا لأركانه (2) وقال في مهذب
~~ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر (عليلم) الفرض
~~الرابع بقوله (وعلى الرجل (3) إذا اغتسل من جنابة (نقض الشعر (4) المتعقد
~~ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وانقوا
~~البشر (قال مولانا عليلم) وإنما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث
~~أم سلمة (5) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص (6) الرأس أفأحله إذا
~~اغتسلت قال لا ولكن صبي (7) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان
~~لم يصل البشرة (8) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير (و)
~~نقض الشعر يجب (على المرأة في) الغسل عن (الدمين (9) دم الحيض ودم النفاس *
~~وقال (م) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات
~~المرأة قالا وإنما يستحب في الدمين (وندبت هيأته (10) أي هيئات الغسل فإذا
~~أراد الجنب (11) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء
~~افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه
~~(12) حتى ينقيه ثم يضرب بيده (13) على
PageV01P117
~~الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخري فيغسلها
~~بما تحمل من التراب وهذا مبنى على أن ثم لزوجة (1) في النجاسة أو بقي ريح
~~(2) ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3) ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى
~~بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك بدنه كله حتى ينقيه (4)
~~(قال مولانا عليلم) والتحقيق ان المستحب من ذلك إنما هو تقديم غسل أعضاء
~~الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها
~~فهو واجب وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة (5) وهل يستحب ms0061
~~التثليث فيه نظر (6) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب إنما هو في وضوء
~~الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك (7) ثم
~~ذكرنا المسنونات (8) من الغسل عاطفين على قولنا وندبت هيئاته بقولنا (و)
~~ندب (فعله) في ثلاثة عشر حالا الأول (للجمعة (9) وفيه خلاف في وقته وحكمه
~~أما وقته فالمذهب أنه (بين فجرها وعصرها (10) (قال عليلم) وكان القياس
~~جوازه إلى الغروب لأنه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الإبانة أنه لا يجوز
~~بعد خروج وقت الجمعة (11) بالاجماع (12) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى
~~الدخول في الصلاة إذ لم يشرع عنده الا لها (13)
PageV01P118
~~(قال مولانا عليلم) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسننا الا
~~أن يمنع اجماع (1) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون (2) وعن
~~بعض أهل الحديث وداود أنه واجب واختلف الأولون فالمذهب انه مسنون (2) مطلقا
~~ومن ثم قلنا (وان لم تقم) أي صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش إنما يسن لمن
~~أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث (3) قبل الصلاة *
~~وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح (4) فلا يتوسط الحدث بينه
~~وبين الصلاة (و) الثاني (للعيدين (5) وهما عيد الافطار وعيد الأضحى فإن
~~الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح (6) وليس لليوم ومن ثم
~~(قال عليلم) (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر (7) فإنه متسنن وحكى في الزوائد
~~عن الهادي والناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر (ويصلى به) أي يحضر
~~الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها (والا أعاده قبلها) أي وان لم يحضر به بل أحدث
~~بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر الحدث بينه وبين
~~الصلاة لجواز تأخير الوضوء على الغسل (8) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر
~~الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه إنما
~~يسن لمن أراد الصلاة (9) فقط (و) الثالث (يوم عرفة) فإنه يسن فيها (10)
~~الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب وفي ms0062 الزوائد من بعد
~~الزوال (و) الرابع (ليالي القدر) فإنه يسن الغسل (11) لها بين العشائين
~~(12)
PageV01P119
~~وسيأتي ذكرها (و) الخامس (لدخول الحرم (1) وأحد قولي أنه واجب (و) السادس
~~والسابع والثامن والتاسع دخول (مكة (2) والكعبة (3) والمدينة (4) وقبر
~~النبي (5) صلى الله عليه وآله وسلم (و) العاشر والحادي عشر (بعد الحجامة و
~~(6) بعد (الحمام (7) قيل ح إنما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه
~~وقيل س لا فرق (و) الثاني عشر بعد (غسل الميت (8) وقال ح ليس بمستحب وأحد
~~قولي الناصر أنه واجب (و) الثالث عشر بعد (الاسلام (9) يعني لمن كان كافرا
~~ثم أسلم وهذا إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره فإن كان قد
PageV01P120
~~ترطب وجب غسل المترطب (1). واستحب غسل الباقي (2) باب التيمم التيمم في
~~اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح
~~الوجه واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والأصل فيه الكتاب والسنة
~~والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما
~~السنة فقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك (3) ولو إلى عشر حجج والاجماع
~~ظاهر على الجملة (فصل) (سببه) الذي يجزى (4) عنده التيمم أحد أمور ثمانية
~~(الأول) (تعذر استعمال الماء) نحو أن يكون في بئر ولا يمكن نزولها ولا
~~استطلاعه منها لفقد آلة (5) أو نحو ذلك (6) ويخشى فوات الوقت (الثاني) قوله
~~(أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف
~~من استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل
~~(7) فإنه يجري مجرى خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله (8) قيل ع إذا
~~كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق
~~بين المجحف وغيره لأنه وان لم يجحف فأخذه منكر يجب التوقي عنه (9) الثالث
~~قوله (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من أخذه
~~الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك (10) الرابع قوله (أو) خوف (ضرره ms0063 (11) من
PageV01P121
~~حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فإنه يتمم إذا لم يقدر على
~~تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الأمهات (1) على مذهب ك
~~وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشي التألم (2) الخامس قوله (أو) خوف (ضرر
~~المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم) والظاهر أن الضرر هنا هو
~~ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم
PageV01P122
~~السادس قوله (أو) خوف ضرر (غيره (1) أي غير المتوضئ (محترما) (2) كالمسلم
~~والذمي وما لا يأكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفا به (3) نحو أن
~~يكون بعيرا يخشى عليه التلف من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما
~~لو خشي عليه ضررا فقط فإن حكمه حكم التلف لأنه وان لم يؤد إلى تلفه فهو
~~يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم فيجب ايثاره
~~بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه
~~ذبحه ذكره بعض المتأخرين (4) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره
~~في أنه يؤثر سواء كان مجحفا أولا (قال مولانا عليلم) وعندي أن الأولى
~~التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره (5) من المستحقين (6)
~~وجب ذلك وإن كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير
~~الانتفاع بها (7) السابع قوله (أو) خوف (فوت صلاة لا تقضى (8) إذا استعمل
~~الماء مثاله أن تحضر صلاة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل
~~فراغه من الوضوء فإنه يجزيه التيمم (9) عند من منع من الصلاة على القبر
~~وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان استعمل الماء ومثله
~~صلاة العيدين (10) إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال
~~فاما على رأى ص بالله فلا لأنه يجعل وقتهما ثلاثة أيام (و) لابد مع كونها
~~لا تقضي أن تكون مما (لا بدل لها) يحترز من صلاة لا تقضى ولها بدل ms0064 فإنه لا
~~يتيمم لها ان خشي فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك
PageV01P123
~~نحو صلاة الجمعة (1) فإن من حضرها وخشي من استعمال الماء (2) فواتها لم
~~يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم
~~(تنبيه) اختلف السادة (3) في من خشي فوت الوقت باستعمال الماء (4) فالذي
~~عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت ولا
~~يتيمم (قال مولانا عليلم) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا
~~أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشي فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم *
~~وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم ويصلي (5) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء (6)
~~ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا إعادة الصلاة (7) (الثامن)
~~قوله (أو عدمه) أي عدم الماء (مع الطلب (8) وللطلب شروط (الأول) أن يكون
~~(إلى آخر الوقت (9) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه
~~من أول وقت الاختيار وقيل (10) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح إن كان
~~متيقنا للماء فمن
PageV01P124
~~أول وقت الاختيار وإن كان متوهما له فمن آخره (قال مولانا عليلم) ولا فرق
~~بين الحاضر والمسافر في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها
~~من الجهات الأربع والحاضر في ميل بلده كذلك (1) قال والتحقيق عندنا (2) أن
~~وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب الطلب الا عند تضيق وجوب
~~الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لأنه مهما لم يتضيق الوضوء فلا
~~معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار
~~(3) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو
~~المظنون (4) في الميل ومن بقية في وقت الاضطرار (5) للمسافر والمعذور كذلك
~~* وقال ص بالله (6) لا يجب الطلب الا في الميل * قال الإمام ي وهو المختار
~~قال وهو الهادي عليلم غريب ولا أعرف أحدا قال به قبله (7)
PageV01P125
~~(الشرط الثاني) قوله (ان جوز (1) الطالب (ادراكه) أي ms0065 ادراك الماء (2)
~~(والصلاة) (3) بعد الوضوء (قبل خروجه) أي خروج آخر الوقت فأما لو لم يجوز
~~ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك
~~الوضوء فقط فقال ط يتيمم (5) (قال مولانا عليلم) وهو الذي أشرنا إليه
~~بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت * قال بعض
~~المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله (الشرط الثالث) قوله
~~(وأمن على نفسه وماله (6) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على
~~ماله لم يجب الطلب (7) واختلف في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه
~~ففي اللمع أنه يعتبر (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا وماله (المجحف (8) به
~~أخذه لكنه في اللمع أطلقه (9) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م
~~بالله قياسا على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين (10) وقال لا يعتبر الاجحاف
~~لأنه وانه لم يجحف فأخذه منكر فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب (11)
~~ويعدل إلى التيمم (قال مولانا عليلم) ويؤيد (12) هذا التضعيف أنه قال في
~~الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع
~~(الشرط الرابع) قوله (مع السؤال (13) أي لابد من الطلب وهو المشي في طلبه
~~مع السؤال إذا وجد من هو
PageV01P126
~~أخبر منه بتلك الجهة (والا أعاد (1) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلاة
~~بالوضوء (ان انكشف) للطالب (وجوده (2) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في
~~الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة (3) وبنى على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه
~~(4) فأما لو تركه جهلا (5) فإنه لا يعيد ان انكشف الوجود الا في الوقت ومن
~~اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الإعادة (6) وان لم ينكشف الوجود
~~(تنبيه) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال
~~ض زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين (7) الأولى أن
~~يكون كالعادم (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندي أن البائع (8) إذا كان
~~حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشي ms0066 فوات الوقت بها ويعطى البائع
~~سومته ما لم يجحف بحاله فإن خشي فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو
~~كالواجد (9) فلا يتيمم (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن (شراؤه
~~بما لا يجحف (10) وحد الاجحاف أنه إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي
~~يبلغه ولو كان غنيا في بلده وإن كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر (11) وقيل ح أن
~~لا يبقي له ما يبقي للمفلس (12) وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة
~~يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله (و) يجب
PageV01P127
~~(قبول هبته (1) أي هبة الماء (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها (2)
~~وإنما يجب القبول والطلب حيث لا منة (3) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب
~~عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا قليلا يباع ويشترى و (لا) يجب قبول (ثمنه)
~~إذا الأغلب حصول المنة فيه الا من الولد (4) * قيل ف والإمام من بيت المال
~~(5) * فإن قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في أن كل واحد
~~منهما يجب قبوله حيث لا منة (قال مولانا عليلم) بنينا على الأغلب (6)، فإن
~~الأغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فإنه من كل أحد ممنون
~~الا من الولد والإمام من بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء
~~على الأغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمة وقال الناصر وك أنه يجب
~~قبولهما (والناسي للماء) في أي موضع هو ولو بين متاعه (كالعادم (7) له
~~فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد
~~فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد (8) في الوقت ولا بعده (قال مولانا
~~عليلم) والتحقيق عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في
~~ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض
~~العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه
~~موجود في هذه الناحية ms0067 ونسي موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب
~~(9) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فإن كان في الوقت أعاد
~~كما سيأتي
PageV01P128
~~وإن كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1) (فصل) (وإنما يتيمم بتراب
~~(2) وقال ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل (مباح)
~~احترازا من المغصوب (4) فإنه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب
~~* وقال ص بالله والإمام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة
~~كالتراب الخراساني (5) وأما من الأرض المغصوبة فجائز (6) (طاهر) احتراز من
~~المتنجس فإنه لا يجزئ قال ص بالله والإمام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم
~~تظهر عليه بأحد الأوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الأرض السبخة
~~(8) وتراب البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فإنه لا يجزئ * وقال
~~الإمام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم
~~منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن
~~يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يشترطه (يعلق
PageV01P129
~~باليد) احترازا من الرمل الكثكث (1) الذي لا يعلق (لم يشبه (2) مستعمل)
~~وهو ما يتساقط بعد ملاصقة البشرة التي استعمل لها (3) (أو نحوه) أي نحو
~~المستعمل مما لا يطهر كالدقيق (4) (كما مر (5) نظيره في الماء من أن
~~المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فإن التبس الأغلب غلب
~~الأصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه إن كان طاهرا أو إن
~~كان نجسا فإن تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته
~~وقلته كالماء (وفروضه) أي فروض التيمم ستة (الأول) (التسمية (6) ومحلها
~~وقدرها في التيمم (كالوضوء (7) وأحد احتمالي ط انها لا تجب في التيمم (8)
~~(و) الثاني (مقارنة أوله (9) أي أول فروض (10) التيمم بنبة معينة (11) لكن
~~اختلفوا في محلها فقال الأمير ح لمذهب الهادي عليلم ان محلها عند الضرب
~~وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح (12) الوجه إلى نهاية الفراغ منه
~~واختاره ms0068 الإمام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لأنه أول
~~الأعضاء وعلى كلام ع وأحمد ابن يحيى عند الضرب لأنهما يوجبان غسل اليدين
~~قيل ف وفي كلام الإمام ى نظر (قال مولانا عليلم) ولا وجه للتنظير * قال
~~وعندي أن نظر الإمام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر
PageV01P130
~~(عليلم) في الغيث (1) وجه كلام الإمام ي قوله بنية معينة (2) يعني أنه
~~يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلاة لم
~~يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيمم بما فعل له لا تجب لا
~~جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ (3) (فلا يتبع الفرض (4) الذي
~~يؤدي بالتيمم (الا نفله (5) كسنة الظهر والمغرب والفجر فإنها تدخل تبعا في
~~تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر (أو ما يترتب على أدائه) أي أداء الفرض
~~(كالوتر) فإنه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها (6) فجري مجري
~~النافلة لها (أو شرطه (7) كالخطبة) أي خطبة الجمعة فإنها شرط لصلاة الجمع
~~فيجزئ لهما تيمم واحد (8) سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها * وقال الناصر
~~و ح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن
~~يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلاة الجنازة (و) الثالث (ضرب
~~التراب (9) فإنه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد
~~التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد
~~التيمم وكان صحيحا (قال مولانا عليلم) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة
~~(10) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر
PageV01P131
~~اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لأنهم في تعديد فروض التيمم يذكرون
~~وجوب ضرب التراب (باليدين (1) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ
~~المسح بغيرهما الثاني ان يد واحدة لا تكفي (2) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد
~~حذونا حذوهم في ms0069 اطلاق ذلك وإن كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه
~~مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه (3) ثم بين عليلم
~~الفرض الرابع وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الأول بما حملت يداه من التراب
~~(مستكملا كالوضوء (4) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء (قال عليلم)
~~وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب (5) وجميع ما ذكرناه في
~~الوضوء (6) وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وإنما
~~أراد الهادي عليلم المبالغة لا الوجوب (قال مولانا عليلم) الظاهر من كلام
~~الهادي عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت الاجماع وعن ش لا يجب المسح فلو أفرغ
~~على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ (7) الوجه بالتراب كاف
~~(ثم) بين (عليلم) الفرض الخامس وهو ضربة (أخرى لليدين) وعن الصادق أنه يكفي
~~ضربة واحدة للوجه واليدين (ثم) بين (عليلم) الفرض السادس وهو (مسحهما) أي
~~مسح اليدين (مرتبا) أي مقدما لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال الا
~~أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسرى على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد
~~الوجه (8) وقال ن والإمامية أن الواجب
PageV01P132
~~المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح
~~الوجه يعود هنا لأنه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو
~~التراب على الوجه قال به هنا وكذلك التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي
~~باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف في وجه الندب فقال في الشرح
~~تشبيها له بالوضوء لأنه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال مولانا عليلم) وهذا
~~ضعيف لأنه يحصل بالثنتين الأولى للوجه والثانية كل كف لليد الأخرى وكل واحد
~~منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة
~~اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسرى
~~لليمنى فإن قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا
~~يجب (7) ذلك بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسرى ثم يمسح بها اليمنى ms0070
~~الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها قال
~~ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لأنه لا فائدة
~~تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين
~~مفرجا بين أصابعه (9) لأجل تخليل اللحية (10) والأصابع (11) وقيل التفريج
~~واجب (12) خصوصا في الثانية لأجل التخليل
PageV01P133
~~(قال عليلم) وهو قياس المذهب قال والتحقيق عندي أنه لا يخلو اما أن يضرب
~~اثنتين أو ثلاثا. ان ضرب اثنتين فقط لزم التفريج (1) لأجل التخليل في
~~الثانية (2) فقط. وان ضرب ثلاثا لم يجب ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما
~~(3) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب ومسح بهما وجهه ويدخل ابهاميه تحت
~~لحيته (4) تخليلا للحيته إن كانت (5) وقال ش النفض ليس بسنة ورواه في
~~الانتصار عن الناصر ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند
~~الأظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمني إلي المرفق
~~وراحة اليسرى محفوظة (6) لم يمسح بها ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد
~~المرفق فيمرها على ابهامه ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك (قال عليلم)
~~وهذه الهيئة إنما هي في الضربتين فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا (7) (تنبيه)
~~قال ع لو ترك لمعة (8) من أعضاء التيمم لم يجز * وقال ح أنه يعفى في التيمم
~~قدر ربع العضو وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي ووافقه الإمام ي في التيمم
~~والمذهب انه لا يعفي عن شئ فيهما (فصل) (وإنما يتيمم للخمس (9) الصلوات
~~(آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار (قال عليلم) وهذه العبارة فيها تسامح
~~لأنها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار وليس كذلك فرفعنا هذا الايهام
~~بقولنا (فيتجرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تسع العصر وتيممها (10)
~~فيتيمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي
~~سائر الصلوات الخمس إذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع
~~العشاء وتيممها فيتيمم قبل تلك البقية بوقت
PageV01P134
~~يتسع للمغرب وتيممها ويتحرى للعصر (1) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد ms0071
~~التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف
~~فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل
~~الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير (2) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان
~~والأمير بدر الدين (3) ورواه عن شيخه ض شمس الدين (4) أنه يجوز في أول
~~الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * (5) فإن قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت
~~بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها (قال عليلم) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها
~~الوقت المكروه (6) وأما سنة المغرب والوتر (7) فقيل لابد من وقت يتسع لهما
~~ولم يذكرا لأنهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي
~~يتيمم لها بقولنا (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية (8) من نهاره
~~أو ليله (تسع المؤداة (9) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها
~~وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي أن وقت المقضية وقت الذكر (10)
~~وقواه كثير من المذاكرين (ولا يضر
PageV01P135
~~المتحري (1) إذا انكشف له خلاف متحراه بان يفرغ وفي الوقت بقية فإنه لا
~~يضره (بقاء الوقت (2) فلا يلزمه الإعادة لأنا لو أوجبنا عليه الإعادة لم
~~يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قيل ع هذا إذا عرف
~~بقاء الوقت بعد الفراغ (3) من الصلاة فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج
~~(4) والإعادة ولو أدى إلى إعادة وإعادة الإعادة لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد
~~قبل العمل به وكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا فإن قلت قد ذكرت حكم
~~المتحري إذا أخطأ وأغفلت حكم من تيمم وصلى بغير تحرى (قال عليلم) لم نغفله
~~بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة لان قولنا ولا يضر المتحري يفيد بمفهوم الصفة
~~أن غير المتحري يضره بقاء الوقت فتلزمه الإعادة بالتحري إذا كان مذهبه
~~وجوبه (وتبطل ما خرج وقتها (5) قبل فراغها) لأنه إذا خرج الوقت قبل فراغها
~~انتقض تيممه لان خروج الوقت أحد نواقضه فإذا انتقض بطلت (فتقضى (6) ذكره
~~ابن بلال (7) وهو المذهب * وقال علي خليل ms0072 لا تبطل وعن ص بالله تبطل ان لم
~~يؤد ركعة من الصلاة (تنبيه) قال ع ووقت الجمعة (8) بالتيمم للامام
~~والمؤتمين آخر الوقت الذي هو للظهر في غير الجمعة (9) فإن كان الإمام
~~متوضيا والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الإمام ولم يؤخروها
PageV01P136
~~لئلا يفوت فرضها عليهم (1) قيل ف ح مراده لم يتركوها (2) وقيل ع على
~~ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول (3) على أن معه ثلاثة
~~متوضئين والا لم يجز أول الوقت لأنهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع
~~الإمام فإن كان العكس فإن كان مأذونا بالاستخلاف (4) وفيهم من يصلح استخلف
~~والا صلوا الظهر (5) (فصل) (ومن وجد ماء لا يكفيه (6) للطهارة الكاملة من
~~النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر فمن وجده (قدم) غسل (متنجس بدنه (7)
~~كالفرجين (8) بعد الحدث إن كان ثم نجس (9) على استعماله للوضوء ولرفع
~~الجنابة (ثم) انه يقدم غسل متنجس (ثوبه (10) على الوضوء وعلى رفع الجنابة
~~وقيل ف إن كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وإن كان في الخلاء
~~فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه
~~ويصلي عريانا لأنه يجيز (11) ذلك (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي أنه يؤثر
~~نجاسة بدنه لأنه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فإنه في أحد تفسيريه يقتضي
~~إماطة النجاسات عنه (12) وإذا اقتضى ذلك قدم الأخص فالأخص وبدنه أخص من
~~ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم
PageV01P137
~~بدنه (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحدث الأكبر (1) وهو الحيض والجنابة على رفع
~~الحدث الأصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من
~~بدنه (أينما بلغ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن علي والناصر
~~والحنفية (2) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لأن عدم
~~بعض المبدل يبيح (3) الانتقال إلى بدله كالكفارة (4) نعم فإذا كان الماء لا
~~يكفي جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم (5) قال على خليل وجوبا لئلا
~~يجمع (6) بين البدل والمبدل منه ms0073 وقال الكنى ان ذلك لا يجب وإنما هو مندوب *
~~وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في
~~التجريد (و) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه (تيمم
~~للصلاة) آخر الوقت كما مر (7) الا عند من يقول إن الطهارة الصغرى (8) تدخل
~~تحت الكبرى (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر
~~وبقى بقية بعد إزالة النجاسة استعملها لرفع (الحدث الأصغر (9) ثم ينظر في
~~الماء (فإن كفى المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم (10) وهي الوجه واليدان
~~وذلك بعد غسل الفرجين (11) إن كان هدويا (فمتوض)
PageV01P138
~~أي فذلك المستعمل. للماء متوض (1) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت
~~شاء حتى يجد الماء (2) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في
~~الوقت بقية فعن الحقيني والمذاكرين لا تجب الإعادة (3) قياسا على المستحاضة
~~(4) وعن الأمير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بأنها قد عمت (5) (قال
~~مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس (6) (وا) ن (لا) يكفي كل أعضاء التيمم
~~بل بقي منها بقية (أثرها (7) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما
~~بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة (ويمم الباقي (8) وهو الوجه أو بعضه واليدان
~~وهذا إذا تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه (9) أيضا
~~* وقال على خليل يؤثر الوجه لأنه مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها (قال
~~مولانا عليلم) والصحيح الأول وخلاف زيد بن علي والناصر والحنفية يأتي هنا
~~كما مر أعني انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم (و)
~~هو إذا بقي عليه شئ من أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا
~~يصلى ما شاء بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم
~~المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة (10) وقيل ح إذا كان
~~الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه
~~نجاسة ms0074 (11) ولكن إذا استعمله (لم يكف) لإزالة (النجس ولا غسل عليه (12) بان
~~لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فإنه حينئذ يستعمله للصلاة فإن كفى
~~المضمضة
PageV01P139
~~وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من
~~أنه يؤثر المضمضة إلى آخره (قال عليلم) وإنما قلنا ولا غسل عليه لأنه لو
~~كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة (ومن يضر الماء (1) جميع
~~بدنه تيمم) وينوى تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة مثلا إن كانت ويكفى تيمه
~~(مرة) واحدة (ولو) كان (جنبا) فإنه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة
~~مرة (2) بل يكفي تيمم واحد (فإن سلمت كل أعضاء التيمم (3) من العلة التي
~~يخشى معها الضرر من استعمال الماء (وضأها (4) هذا المعذور (مرتين بنيتهما
~~(5) أي وضأ الأعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده ان بقي فيه سليم ينوى
~~بالأولى رفع الجنابة (6) وبالأخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل (قال
~~مولانا عليلم) والظاهر أنه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة
~~(7) فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في
~~أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك (8) وقال الكنى يكفي غسل واحد ينوى به الأصغر
~~والأكبر (قال مولانا عليلم) والأول هو الصحيح من المذهب (وهو كالمتوضئ (9)
~~يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فإنه كالمتوضئ في جميع
~~الأحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس المصحف ويدخل
~~المسجد (10) (حتى يزول عذره (11) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم
PageV01P140
~~يغسله (1) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة (2) متى فرغ
~~من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف إنما هو حيث يكون الجريح
~~النصف فما دون فلو كان الأكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند
~~الجميع (3) (قال مولانا عليلم) والأقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا
~~بعد التلوم (4) كالمتيمم لأنه في حكم ناقض الطهارة وإنما يصير كالمتوضئ بان
~~يغسلها بعد التلوم (5) لا قبله ms0075 (و) ان (لا) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها
~~(غسل ما أمكن (6) غسله (منها) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله (بنية الجنابة
~~ووضأه) أي ووضأ ذلك الذي أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه (للصلاة
~~ويمم الباقي) من أعضاء التيمم وهو الذي ليس بصحيح بنيته للصلاة (وهو) حيث
~~يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا
~~متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض
~~تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه
~~(7) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر ليحصل
~~الترتيب (8) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما
~~بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة إن
~~كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح إن كان عضوا أو أكثره وجب
~~والا فلا (قال مولانا عليلم) والصحيح هو القول الأول (ولا يمسح (9) ولا يحل
~~جبيرة (10) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها
~~أيضا ان (خشي من حلها ضررا (11) وهو
PageV01P141
~~حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الأحكام (1) وقال م بالله و ح
~~وش يجب المسح على الجبائر ان خشي من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب
~~(2) (أو) لم يخش ضررا لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم) فإنه لا يلزمه
~~حلها ولا المسح عليها ذكره الحقيني وقال م بالله هو بالخيار (3) ان شاء ترك
~~الحل (قال مولانا عليلم) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء حلها ولا يبالي
~~بخروج الدم قال الأمير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغير الماء بالدم وقيل
~~لا فرق (فصل) (و) يجوز (4) (لعادم الماء (5) إذا لم يجده (في الميل أن
~~يتيمم) لأمور منها (لقراءة ولبث في المسجد (6) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا
~~ولابد في القراءة واللبث من أن يكونا (مقدرين ms0076 (8) بالنية محصورين نحو أن
~~يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة
~~بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين كذا وتقدير اللبث أن
~~يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة (9) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك
~~وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا (و) له
~~أيضا أن يتيمم لتأدية صلاة (نفل كذلك (10) أي مقدر (وان كثر (11) فيجوز أن
~~يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم
PageV01P142
~~الواحد (1) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر (قيل (2) ويقرأ) المتيمم
~~(بينهما) أي بين التيمم والصلاة (3) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم
~~(4) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن
~~يؤدى بتيمم واحد (5) ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك * قيل ع وهذا بخلاف
~~ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس (6) ولو تيمم لقراءة القرآن جاز
~~له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء (7) لم يقرأ غيره (8) ولمسجد
~~(9) لم يدخل غيره (10) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (11)
~~في المسجد يجوز أن يقف في غيرها (12) (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن
~~يتيمم (لذي السبب) كحضور الجنازة فهو سبب الصلاة وكذا الكسوف والاجتماع
~~للاستسقاء وحصول شرط المنذورة (13) فيتيمم (عند وجوده (14) أي وجود السبب
~~فإن كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي
PageV01P143
~~الكسوف ونحوهما فإنه إذا خشي جاز له التيمم ولو كان الماء حاضرا كما تقدم
~~(1) قال عليلم ولهذا (2) لا يعترض اطلاقنا هذا الاشتراط أعني عدم الماء في
~~الميل بان يقال إنه إذا خشي الفوات لم يعتبر العدم لأنا نقول إن الكلام هنا
~~مبني على أنه لا يخشى الفوت بالطلب فلم نحتج إلى الاحتراز لأنا قد قدمنا أن
~~خشية؟ الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلا عما هو في الميل (والحائض (3)
~~إذا طهرت واحتاج زوجها (4) إلى وطئها وعدمت الماء في الميل جاز لها ms0077 أيضا ان
~~تيمم (للوطئ (5) ولا تراعي آخر وقت الصلاة وقال أبو جعفر يجب أن تنتظر
~~(وتكرره) أي التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه لاستباحة الوطئ (6) من دون
~~تقدير بوقت فإن قدرت بوقت جاز الوطئ والتكرار إلى انقضاء ذلك الوقت فإن قلت
~~فلو قدرته لمرار كثيرة نحو أن تقول نويت تيممي هذا لاستباحة الوطئ مرتين أو
~~ثلاثا أو نحو ذلك (قال عليلم) القياس يقتضى ان مثل هذا التقدير لا يصح لما
~~فيه من الجهالة لان العرف قاض بأن المرة اسم للوطئ حتى ينزل الرجل حتى أنه
~~لو وطئ ساعة ثم تنحى ولم ينزل ثم عاد بعد مرة فأنزل لم يسم في العرف الا
~~مرة واحدة إلى آخر ما ذكره (عليلم) ثم قال الا أن في كلام الأئمة عليلم ما
~~يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة وأن التوقيت بذلك يصح (تنبيه) (قال مولانا
~~عليلم) لا يصح أن يفعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد كاللبث في المسجد (7)
PageV01P144
~~والقراءة والصلاة والوطئ لان ذلك يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد
~~(1) (فصل) (وينتقض) التيمم للحدثين بأحد ستة أمور (2) (الأول) قوله
~~(بالفراغ (3) مما فعل) التيمم (له) من صلاة أو قراءة أو لبث في المسجد (4)
~~أو وطئ (والثاني) قوله (وبالاشتغال بغيره (5) أي بغير ما تيمم له * ذكره
~~أبو مضر وقال ص بالله الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال (قول مولانا عليلم) وقد
~~استشكل المتأخرون قول أبى مضر وربما قالوا إنه غير صحيح (6) قال والأقرب
~~عندي أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير
~~على المتيمم ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به وهو مانع
~~من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به قلنا مما لا تعلق
~~له به احترازا مما له تعلق به لأنه لو تيمم ثم سار إلى المسجد (7) فقد
~~اشتغل بغير الصلاة وهذا ليس بنافض لتعلقه بالصلاة وكذلك مسألة القراءة (8)
~~قبل الصلاة على ما تقدم وقلنا وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا ms0078 مما لا
~~يمنع نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبث وهو يخيط ثوبا أو
~~غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة فإن ذلك لا ينقض وقلنا أو فعل ما يتعلق
~~به احترازا من نحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسير
~~يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو ذلك مما لا يمنع من المسير فإن هذا الشغل لا
~~ينقض وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من الفعل (9) اليسير وذلك نحو أن
~~يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين (10) أو ثلاث أو أكثر مما
~~لا يظهر له تأثير في الوقت فإن ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به ونحو أن
~~يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه
~~أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته (قال عليلم) والوجه في اعتبار هذه القيود
~~اجماع المسلمين على أن نحو هذه الأشياء التي
PageV01P145
~~احترزنا منها غير ناقض لأنه لم يسمع عن أحد من السلف (1) والخلف أنه عاد
~~تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك (قال عليلم) وهذه المسألة
~~مبنية على كلام من أوجب التأخير (2) مع العذر المأيوس وقول ص بالله أنه لا
~~ينقض بالاشتغال بغيره مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان
~~العذر مأيوسا ثم ذكر عليلم الثالث بقوله (وبزوال العذر (3) الذي يجوز معه
~~العدول إلى التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك
~~فإنه حينئذ ينتقض تيممه وهل يعيد ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء وسيأتي
~~بيانه (و) الرابع (وجود الماء قبل كمال الصلاة (4)
PageV01P146
~~فإنه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه (1) ولا يخشى من
~~استعماله ضررا وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده (2) وسواء خشي فوت
~~الصلاة باستعماله (3) أم لا وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه
~~عندنا (4) (و) ان وجد الماء (بعده) أي بعد كمال الصلاة فإنه (يعيد
~~الصلاتين) ms0079 بالوضوء (ان أدرك) الصلاة (الأولى وركعة) من الثانية قبل خروج
~~الوقت (بعد الوضوء) (وا) ن (لا) يبقى من الوقت ما يسع ذلك (فالأخرى (5) من
~~الصلاتين يعيدها بالوضوء (ان أدرك ركعة (6) كاملة منها أي إن غلب في ظنه
~~أنه يدرك ذلك لزمته الإعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر
~~في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي
~~المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان
~~أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فإن كان مقيما صلى العشاء فقط
~~وإن كان مسافرا فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لأنه يأتي بها تامة ويدرك
~~بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح (7) بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب
~~عند الهدوية (قال مولانا عليلم) وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب * وقال م
~~بالله انه لا يلزم إعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك إحدى
~~الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه إعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد
~~ح أنه يوجب الإعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا (قال مولانا عليلم) والأول
~~أصح وقال ح
PageV01P147
~~وش أنه لا يلزمه الإعادة رأسا (1) (قال عليلم) وهذا مبنى على أن التيمم
~~في أول الوقت جائز وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد
~~الوقت أعاد لأنه من الاعذار النادرة ثم ذكر (عليلم) الخامس بقوله (وبخروج
~~الوقت (2) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها وقد تقدم الخلاف في ذلك (3) ثم
~~ذكر عليلم السادس بقوله (ونواقض الوضوء (4) وقد تقدمت ولا كلام انه ينتقض
~~بها التيمم للحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله
~~ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الأذكار لا ينتقض (5) لأنه قائم مقام
~~الغسل والحدث الأصغر لا يبطل الغسل (6) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث
~~الأكبر بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو
~~الذي يظهر ms0080 على رأي أئمة العترة وهو المختار بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم
~~الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو (7) في الغالب وكذا الايلاج في
~~الابتداء (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي ان كلام الأئمة يقضى بمثل كلام ص
~~بالله أعني أن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر ثم ذكر (عليلم) وجه
~~ذلك (8) ثم قال وأما ما ذكره الإمام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان
~~حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لأنهم لو
PageV01P148
~~جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطئ من
~~طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لأنه لو انتقض بما ينقض الوضوء أدى
~~إلى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لأنه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا
~~يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا
~~وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا
~~النوع من التيمم (2) لأجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه وفائدة
~~الخلاف تظهر في الجنب إذا تيمم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه
~~فيلزمه الخروج (3) أولا على الخلاف باب الحيض (4) الحيض له ثلاثة معان. في
~~أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال
~~حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المرأة (5)
~~قال بعض الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فإن
~~العرب لا يسمون الدم الخارج بافتضاض البكر حيضا فإن وجد على ذلك شاهد (9)
~~استقام كلامه قال والأقرب عندي أنه في عرف اللغة عبارة عن الدم الخارج من
~~الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة
~~عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو الأذى
~~(10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت الحيض (12)
~~(الخارج
PageV01P149
~~من الرحم (1) يحترز من الأذى الخارج من ms0081 غير رحم فليس من الحيض (في وقت
~~مخصوص (2) يحترز من دم النفاس (3) فإنه لا وقت له مخصوص وإنما يعتبر بالولد
~~كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة (4) أيضا (والنقاء (5) من الدم (المتوسط
~~بينه) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمي في الثالث
~~فإن النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فإن
~~الثماني حيض (6) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض
~~(7) وقيل ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما
~~دما وتسعا نقاء ويوما دما فعلى قول السيد ح لا حيض (8) وعلى قول الفقيه ح
~~يكون اليوم الأول حيضا وكذلك التسع (9) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا (قال
~~مولانا عليلم) والأول هو الأظهر عندي (جعل دلالة على أحكام (10) وهي البلوغ
~~وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة (11) (وعلة في) أحكام (أخر) وهي
~~تحريم الوطئ والصلاة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر
~~(12)
PageV01P150
~~(فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2)
~~هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش
~~يوم وليلة (وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر
~~يوما (3) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي
~~أقل الطهر) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر
~~(لاحد لأكثره (5) و) الحيض (يتعذر) مجيئه في أربع حالات (6) أحدها (قبل
~~دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في
~~التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والأمير علي بن الحسين وقال ض زيد وعلى
~~خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الأول (و) الحالة
~~الثانية هي (قبل) مضى مدة (أقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فإن ما
~~أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا
~~(و) الحالة الثالثة ms0082 (بعد) مضي (الستين) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض
~~بعدها * وقال زيد بن علي ومحمد مدة اليأس خمسون سنة
PageV01P151
~~وعن ص بالله ستون للقرشية (1) وخمسون للعربية (2) وأربعون للعجمية (3)
~~(و) الحالة الرابعة (حال الحمل (4) فإن ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك
~~ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان (وتثبت العادة (5) لمتغيرتها) أي
~~لمتغيرة العادة (والمبتدأة بقرئين) أي حيضتين (وان اختلفا) بأن يكون أحدهما
~~أكثر من الآخر (فيحكم بالأقل (6) من المدتين يعنى أنه العادة (7) قال في
~~الروضة وإنما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة (قال
~~مولانا) عليلم) وهذا صحيح لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط (8)
~~ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة (و)
~~العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف (9)
PageV01P152
~~للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا (1) فقد
~~تغيرت عادتها فإن حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع
~~(2) (وتثبت) العادة (بالرابع (3) ولو خالف الثالث لأنه يحكم بالأقل (ثم
~~كذلك (4) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو
~~خالف الخامس ثم كذلك (فصل) (ولا حكم لما جاء وقت تعذره (5) وهي الحالات
~~الأربع التي تقدم ذكرها فكل دم (6) جاء فيها فإنه ليس بحيض (فاما) ما جاء
~~من الدم (وقت امكانه) وهو ما عدا الحالات الأربع (فتحيض (7) يعنى تعمل
~~بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمرا (فإن انقطع لدون
~~ثلاث صلت (8) وعملت بأحكام الطهر (فإن تم (9) ذلك الانقطاع (طهرا) بأن
~~استمر عشرة أيام كوامل (قضت الفائت (11) من الصلوات التي تركتها حال رؤية
~~الدم (وا) (لا) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم (12) قبل مضى عشرة أيام
~~(تحيضت)
PageV01P153
~~أي عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه (1)
~~(غالبا) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فإنها تحيض (2) فيه على حسب ما
~~تعتاد (إلى العاشر فإن) استمر وبقى يتردد (3) حتى (جاوزها (4) أي جاوز
~~العشر (فا) ms0083 لمرأة لا تخلو إ (ما) أن تكون (مبتدأة) أو معتادة (5) إن كانت
~~مبتدأة (عملت بعادة قرائبها (6) من قبل أبيها) قيل ح فإن لم يوجدن فمن قبل
~~أمها وأخذه من كلامهم في المهور (7) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الأقرب
~~فالأقرب قال السيد ح لا ترتيب (8) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (فإن
~~اختلفن) فكانت عادة إحداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن
~~داعي (10) ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت إحداهن
~~تحيض عشرا (11) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا ثلاثا (12) عملت على الثلاث لأنها
~~عادة أكثرهن (13) وفسر كلام الأئمة بذلك * وقال المذاكرون بل الكثرة ترجع
~~إلى الأيام فتعمل بالعشر (قال عليلم) وهو الأظهر والذي قصدنا بقولنا
~~(فبأكثرهن حيضا (14) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان
~~بعض
PageV01P154
~~نسائها (1) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض إحداهن
~~ستا يأتيها في الشهر مرة (2) وحيض الأخرى ثلاثا (3) يأتيها في الشهر مرتين
~~فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض أكثرهن حيضا (4) وهي ذات الست (و) بطهر
~~(أقلهن طهرا) وهي ذات الثلاث (قال مولانا عليلم) وفي تمثيله نظر لان الشهر
~~لا يتسع لطهرين (5) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالأولى أن يقال إذا كان حيض
~~إحداهن ستا (6) يأتيها في الشهر مرة والأخرى ثلاثا يأتيها في الشهر مرتين
~~فإنها تعمل بذلك (7) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده (فإن عد من)
~~أي نساؤها (أو كن) موجودات وهن (مستحاضات (8) أو لم تعرف عادتهن (9) (فبأقل
~~الطهر وأكثر الحيض) وفي شرح الإبانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولي الناصر
~~عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين وأحد قولي الناصر ترجع إلى التمييز
~~(10) (وأما) إن كانت (معتادة (11) يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما
~~التي أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو تغيرت عادتها (12)
~~واستحيضت (13) حال تغيرها (14) فحكمها حكم المبتدأة (15) وقد مرو أما التي
~~قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضا) فيكون حكما
~~حكم الحائض في ذلك ms0084 القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهرا) فيكون لها
~~أحكام الطاهر فتقضى
PageV01P155
~~ما تركت من الصلاة في الأيام الزائدة على العادة وإنما تفعل كذلك في ثلاث
~~صور الأولى قوله (ان أتاها) حيضها (لعادتها) نحو أن تكون عادتها أو الشهر
~~مثلا فأتاها أوله ثم استمر * الصورة الثانية قوله (أو) أتاها (في غيرها (1)
~~أي غير عادتها نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها أوله (وقد مطلها فيه (2)
~~أي لم يكن قد أتاها في وقت عادتها * الصورة الثالثة قوله (أو) أتاها في غير
~~عادتها (3) و (لم يمطل) مجيئه في وقت عادتها بل كان قد اتاها لعادتها (و)
~~لكن (عادتها تتنقل (4) فإنها في هذه الصور الثلاث (5) تجعل قدر عادتها حيضا
~~والزائد طهرا (6) (والا) تثبت إحدى هذه الصور بل تأتيها في غير عادتها وقد
~~كان جاءها وقت عادتها وعادتها لا تنتقل وجاوز العشر (فاستحاضة كله (7) أي
~~من أول العشر (8) فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر
PageV01P156
~~فتقضى ما تركت من الصلوات (1) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد
~~استحاضة وأشار في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في
~~الكافي وشرح الإبانة عن ط (فصل) (ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة (2) وقد
~~تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم
~~زائد (و) هو (الوطئ (3) فإنه يحرم على الزوج وطؤها ويحرم عليها التمكين
~~ولها قتله (4) ان لم يندفع الا بالقتل وإنما يحرم الوطئ (في الفرج (5) لا
~~في غير الفرج من الأفخاذ وبين الأليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج
~~ضربان أحدهما مجمع على جوازه والآخر مختلف فيه أما الأول فهو الاستمتاع بما
~~فوق السرة وما تحت الركبة مما يلي الساق (6) * وأما الثاني فهو الاستمتاع
~~فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادي عليلم وك ومحمد ان ذلك
~~جائز وهو الذي في الأزهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه (7) وقال ح
~~واحد قش ان ذلك محظور (8) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء
~~الأمة المنع من التلذذ ms0085 بالفرج من دون ايلاج (9) لأجل الأذى والمختار جوازه
~~(10) إذا غسلته أو كان مقتصرا (قال مولانا عليلم) يعني الدم لان العلة في
~~التحريم الأذى (تنبيه) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع
PageV01P157
~~فيما دون الإزار (1) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده (قال عليلم)
~~حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها (2) وهو عنده مطهر قال وقد
~~ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع (قال مولانا عليلم) وفيه
~~نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم (3) (نعم) ويحرم وطؤها (حتى تطهر
~~(4) اجماعا (و) حتى (تغتسل (5) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر
~~وتغتسل ان أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو
~~عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها
~~(6) وان لم تغتسل وإن كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل (7) قال م
~~بالله في الزيادات فإن لم تجد (8) ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا
~~اغتسال كالصلاة (9) (وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك مشط الشعر
~~ورحض الدم (10) والدرن والتزين قال ع إنما يندب لذوات البعول
PageV01P158
~~لان لهم مباشرتهن بخلاف الأيامى (1) (و) ندب لها أيضا (في أوقات الصلاة
~~ان توضأ (2) وتوجه) القبلة (وتذكر الله (3) سبحانه لوجهين أحدهما أنه قد
~~ورد الأثر (4) بذلك * الثاني التعود كما يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة
~~(وعليها قضاء الصيام) الذي تركته حال حيضها بعد طهرها لان الرسول صلى الله
~~عليه وآله وسلم أمرهن بقضائه (5) دون الصلاة للحرج (6) (لا) قضاء (الصلاة
~~(7) فلا يجب خلافا لبعض الخوارج (8) ومن جملة ما يجب عليها عند الطهر الغسل
~~ونقض الشعر وقد تقدم الكلام فيهما (فصل) (والمستحاضة (9) المستمر دمها لها
~~أحوال الحالة الأولى تكون فيها (كالحائض) فيما يحرم (10) ويجب (11) ويجوز
~~(12) ويندب (13) وذلك (فيما علمته حيضا) من ذلك الدم المستمر وذلك حيث تكون
~~ذاكرة لوقتها فإنها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجئ الحيض فيه قبل استمرار
~~الدم تظن أن هذا الدم ms0086 الذي يأتي فيه حيض حتى تنقضي أيام عددها ان علمتها
~~(14) فإن قلت فكيف قلت فيما علمته حيضا وهلا قلت تعلم من قبيل العادة أو
~~ظنته (قال عليلم) عبرنا بالعلم (15) لأنها تعلم من جهة الشرع ان حكم هذا
~~الدم حكم الحيض وان لم تعلم أنه دم حيض فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض
~~حسن أن نقول فيما علمته حيضا (و) الحالة الثانية تكون فيها (كالطاهر) فيما
~~يجب ويجوز ويحرم (16) ويندب وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهرا) أي علمت
~~أنه ليس
PageV01P159
~~بوقت للحيض وأنه وقت امتناع (1) بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي
~~تعتادها حيضا فإن ما بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ (2)
~~وتصلي وتصوم وإن كان الدم جاريا ولا يجب عليها الاغتسال (3) وإنما يكون ذلك
~~في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى لتجويزها فيها تغير العادة فلها
~~حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة (4) الحالة
~~(الثالثة) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم
~~الحيض (قال عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا (ولا توطأ (5) فيما
~~جوزته حيضا وطهرا (6)) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح إحدى
~~الجانبين وذلك في ثلاث صور (7) الأولى حيث تكون ناسية لوقتها (8) وعددها
~~(9) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم لا فإنها بعد مجاوزته
~~العشر (10) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم (11) انه طهر وانه
PageV01P160
~~حيض (1) الصورة الثانية (2) التي أتاها في غير وقت عادتها (3) عقيب طهر
~~صحيح (4) وزاد عددها على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن
~~تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد
~~المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض (5) فاستوى في
~~الوطئ والصلاة جانبا الحظر والإباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر
~~(قال عليلم) فقلنا (ولا تصلى (6) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلاة الا
~~أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من ms0087 افطاره فقلنا (بل تصوم (7) هكذا ذكر
~~الشيخ عطيه (8) (قال مولانا عليلم) وقد مر لنا خلافه (9) حيث قلنا والا
~~فاستحاضة كله (10) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله (أو جوزته
~~انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بأن تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فإنه إذا
~~جاء وقت حيضها المعتاد فإنها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت
~~انها حيض ثم تجوز في كل يوم (11) مما زاد على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه
~~انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعا فقط أو
~~خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع تعمل
~~على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية
~~لوقتها وعددها لها حكم (12) بين الحكمين (لكن تغتسل) في هذه السبعة الأيام
~~التي جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الأول لا في السبع منه
~~إذ هن وقت امكان (13) قوله (لكل صلاة ان صلت (14)
PageV01P161
~~أي إن كان مذهبها وجوب الصلاة (1) (قال عليلم) وإنما أوجبنا عليها
~~الاغتسال لكل صلاة لان ما من صلاة تأتيها الا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر
~~الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما في الحائض وإنما جعلنا حكمها حكم الصورة
~~التي قبلها (2) لأجل انها في كل يوم من السبع تجوز انه وسط حيض أيضا لا
~~انتهاء حيض إلى السابع ألا ترى انها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا
~~وكذلك في الخامس إلى السابع فكل يوم من الست لا تقتصر التجويز فيه على أنه
~~انتهاء حيض بل تجوز كونه وسطا وتجوز كونه انتهاء وإذا تردد بين هذين
~~الامرين فتجويز كونه وسطا يقتضى أن لا تصلي كما في الصورة التي قبل هذه
~~فاما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض ولا يتهيأ ذلك فيه أيضا
~~الا في آخر الصلوات (3) فيتحتم عليها الاغتسال والصلاة وقد دخل ذلك حيث
~~قلنا كالطاهر فيما علمته طهرا (وحيث) المستحاضة (تصلى (4) وقد تقدم بيان
~~الحالة التي تصلى فيها ms0088 فإنه يلزمها أن (توضأ لوقت كل صلاة) إذا أتت بكل
~~صلاة في وقتها لان وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية (كسلس البول ونحوه (5)
~~وهو الذي به جراحة استمر اطراؤها فإن كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة (قال
~~عليلم) ولم نقصد قياسها عليه (6) بل الجمع بينهما في الحكم وان ما يكون
~~حكمه حكمها حيث يغلب على ظنه (7) انه لا يبقي له من الوقت مقدار الصلاة
~~والوضوء (8) والاطراء منقطع فمتى ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء سواء
PageV01P162
~~ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا (و) يجوز (لهما جمع التقديم والتأخير
~~والمشاركة بوضوء واحد (1) أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع
~~المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن أداء
~~الوضوء والصلاتين فيه (وينتقض) وضوءهم (بما عدا) الدم (2) والبول واطراء
~~الجرح (المطبق (3) أي المستمر (من النواقض) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر
~~جسد هادم أو نحو ذلك فإنه ينتقض (و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض (بدخول كل
~~وقت اختيار (4) لأي صلاة لا وقت الاضطرار (قال عليلم) وإنما أتينا بكل
~~ليدخل في ذلك كل وقت ضرب للصلاة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين (5)
~~قال والأقرب انه لا ينتقض بوقت ضرب لنافلة كصلاة الكسوف لأنه ليس بوقت
~~محدود (6) (أو) وقت (مشاركة (7) فإن وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه
~~المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت المتمحض (فصل) (وإذا
~~انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه إن كان (بعد الفراغ)
PageV01P163
~~من الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو
~~أنقطع (قبله) أي قبل الفراغ (2) من الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف
~~الصلاة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها (ان ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ
~~وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه
~~والاستئناف (5) فإن لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها
~~فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة
~~(8) فذكر الفقيه ms0089 مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة
~~(10) فتصح صلاتها (قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن
~~صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه فأما لو ظنت
~~خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من الصلاة بل تستمر وهذا قد دخل في لفظ
~~الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال إن ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلى فإنه يفهم من
~~هذا انها لو ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأسا انه لا يلزمها الإعادة
~~وأما إذا ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فإن رجع فلا كلام
~~في صحة صلاتها وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لأنه انكشف لها
~~أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا
~~عليلم) وهو الأقرب عندي فإن قلت فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي تدرك
~~الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها الوضوء (15) كما لو لم
~~يكن معها عذر (فإن) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه
~~(عاد) عليها
PageV01P164
~~الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الأول (1)
~~لأنه انكشف انه لم يزل العذر (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما
~~التحفظ مما عدا) الدم والبول (المطبق (2) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من
~~سائر الاحداث ما خلى المطبق (فلا يجب غسل الأثواب (3) منه لكل صلاة بل)
~~يغسلها (حسب الامكان كثلاثة أيام (4) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم
~~غسل الأثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فإن عسر ذلك كانت
~~الثلاث كاليومين والأربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع
~~فإن وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله
~~(5) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي
~~بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق (6) وقواه الفقيه ح
~~(فصل) (والنفاس) في اللغة عبارة ms0090 عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة
~~وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة (7) بعد الولادة وقبل أقل الطهر
~~فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر (8) من الأحكام الشرعية فيما يحرم ويجب
~~ويجوز (9) (وإنما يكون) النفاس حاصلا (بوضع) المرأة (كل الحمل (10) لا بعضه
~~فإنها لا تصير به نفساء ولو
PageV01P165
~~خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الأول (1) ولا يكفي عندنا في
~~مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه
~~أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك انها نفاس وقال ش يعرض على النساء
~~العوارف فإن قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الأستاذ يوضع في ماء حار فإن
~~ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى شرح
~~الإبانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وإنما يراد ذلك لبيان
~~الخلقة (3) (نعم) ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم
~~(4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء
~~ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال صش وعلى خليل بل يجب
~~عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة
~~وحالها ليس بنفاس وقال الإمام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل
~~الولادة فليس بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لأقله (8)
~~وقال الثوري أقله ثلاثة أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك
~~وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته في الأربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر
~~صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فإن ما أتي بعدها
~~يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الأربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا
PageV01P166
~~عن زيد بن علي والناصر وهل يكره وطؤها لو أنقطع قبل كمال عشرة أيام (1)
~~في الانقطاع قال الإمام ى يكره (2) وهو المروي عن علي عليلم وابن عباس
~~والهادي والناصر و ح ms0091 وقال ش لا يكره (فإن جاوزها) أي جاوز الأربعين
~~(فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها (4)
~~والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين (5) وكان ما بعد
~~الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالي
~~الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي
~~بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد أن الطلاق في حال
~~النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لأصول أهل المذهب (8) وقال
~~في الانتصار هو حرام (9) كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع
~~عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (13)
~~ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع
~~مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس
~~وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلاة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم بني الاسلام على خمسة (15) أركان الخبر
PageV01P167
~~(فصل) (يشترط (1) في وجوبها) ثلاثة (2) الأول قوله (عقل (3) أي لا يصح من
~~الله تعالى من جهة العدل ايجاب الصلاة (4) الا على من كملت له علوم العقل
~~العشرة المذكورة (5) في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه
~~كالسكران (6) والمغمى عليه (7) (و) الثاني قوله (اسلام) فإنها لا تجب على
~~كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين (8) في حال كفرهم
~~بالأحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين (9) (قال عليلم) وظاهر
~~كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لأنهم قسموا شرائط الزكاة والحج إلى
~~شرط وجوب وشرط أداء (10) فجعلوا الاسلام شرطا في الوجوب والأحكام الشرعية
~~في ذلك على سواء وقد حكى بعض المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الاسلام شرط
~~في الصحة لا في الوجوب (قال مولانا
PageV01P168
~~عليلم) والظاهر خلافه (1) نعم والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم
~~مخاطبون بها وانها واجبة عليهم (و) الثالث قوله (بلوغ (2) فلا يجب الا على
~~بالغ والبلوغ يثبت بأحد أمور خمسة ثلاثة تعم ms0092 الذكر والأنثى واثنان يخصان
~~الأنثى * فالأول من الثلاثة قوله (باحتلام (3) يقع معه انزال المني والعبرة
~~بانزال المني (4) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا
~~كان بجماع لم يكن بلوغا (5) لأنه مخرج وليس بخارج (6) قال فأما عن نظر أو
~~تقبيل فبلوغ وقال أيضا ان الاحتلام ليس ببلوغ في حق الأنثى فلو نزل المني
~~بغير شهوة (7) هل يكون بلوغا (8) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني قوله (أو
~~إنبات) الشعر الأسود (9) (المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع (10)
~~فصاعدا وابن العشر فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع
~~والعشر وقال ح أن الانبات ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين (11) وله
~~في المسلمين قولان (الثالث) قوله (أو مضى خمس عشرة سنة (12) منذ ولادته
~~وعند ح ثماني عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للأنثى (13) ثم ذكر (عليلم) اللذين
~~يخصان الأنثى بقوله (أو حبل (14) فإنه بلوغ في المرأة (الثاني) مما يختص
PageV01P169
~~الأنثى قوله (أو حيض (1) فإنه بلوغ (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم
~~البلوغ بهما فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لأولهما) أي انه الذي تثبت
~~منه أحكام البلوغ فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض
~~وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون بلوغا حتى يبلغ الثلاث (قال مولانا
~~عليلم) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا الا بعد الثلاث وذلك لا
~~يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح (2) ان أحكام البلوغ إنما تثبت بعد
~~الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل إنه لا يكون بلوغا الا بالنفاس (3) ومجرد
~~الحمل ليس ببلوغ فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم (عليلم)
~~اخضرار الشارب في حق الرجل (4) وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل (و) يجب
~~على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك (5) ذكرا كان أو أنثى (و) يجب أيضا
~~على ولى الصغير (6) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر) السنين
~~(عليها) أي على الصلاة ms0093 (7) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه
~~فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل الا (بالضرب (8)
~~ضربه لذلك وجاز له (كالتأديب) (9)
PageV01P170
~~فإنه يضربه له ونعني به تعليمه المصالح (1) التي يعود نفعها عليه من
~~العمل (2) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد
~~كالصغير في جواز ضربه (3) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة
~~فلا يلزم الزوج (4) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال
~~(عليلم) والأقرب عندي أن هجرها (5) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه (فصل) (و)
~~يشترط (في صحتها) (ستة (6) شروط الأول) دخول (الوقت) المضروب لها وسيأتي
~~تفصيله (قال عليلم) وهو في لسان الأصوليين (7) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو
~~الأصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت (وطهارة
~~البدن من حدث ونجس) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية
~~ازالتهما (قال عليلم) وهذا هو الشرط (8) في التحقيق والوقت سبب وإن كان
~~حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون
PageV01P171
~~شرطا الا إذا كانا (ممكني (1) الإزالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن
~~ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك (2) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت
~~ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه
~~بنجس (3) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فإن امتنع أجبره
~~السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط (الثاني ستر جميع العورة (4) وقال ح يعفى
~~عن قدر الدرهم من المغلظة (5) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من
~~المخففة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي في جميع
~~الصلاة بحيث إنه لو أنكشف منها شئ في أي حالات الصلاة بطلت وقال ع إذا
~~انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل
~~وهو قول ص بالله و ح قيل ف وكذا يقول في النجاسة (6) (قال عليلم) ثم بينا
~~كيفية سترها ms0094 بقولنا يسترها (حتى لا ترى الا بتكلف (7) أي يلبس
PageV01P172
~~الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائي يراها لم يرها الا
~~بتكلف منه فعلى هذا لو التحف ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته
~~مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق
~~(1) فإن صلاته لا تصح (2) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف * قيل ح ومن
~~هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع رأسه
~~لرؤية شئ غير عورة المصلى فيرى عورته (3) فإن ذلك لا يضر (و) يجب ستر
~~العورة من الثياب (بما لا يصف (4) لون البشرة لرقة فيه فإن كان يصف لم تجز
~~وقال الأمير ح ذلك يختلف بالمكان (5) والزمان (6) وهو كقول ع ان الظلمة
~~ساترة (7) (و) إنما تجزي بثوب صفيق غير خشن وقد قدروا حدة الصفاقة أن (لا
~~تنقذه) من جسد المصلى (الشعرة بنفسها (8) فإن كانت تنفذ بنفسها لا بمعالجة
~~لم تجز الصلاة به وحده (9) (و) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر الأحوال
~~(10) (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه (11) من المماليك الذكور والإناث فيدخل
~~في
PageV01P173
~~ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهي من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت
~~السرة (1) بمقدار الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (و)
~~العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين
~~(3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه
~~فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل
~~كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير
~~العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب)
~~في الصلاة (8) الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الأغلب (10) في ما يستر
~~الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى (عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب
~~سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح (قال عليلم) والأول أصح
~~(والمنكب) ms0095 أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا بالمنكب (12) عن المنكبين
~~الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة
PageV01P174
~~كل (ملبوسه (1) في حال صلاته (قال عليلم) وإنما جئنا بكل في قولنا كل
~~محموله وملبوسه إشارة إلى خلاف الأزرقي (2) في من صلى في ثوب طويل طرفه
~~متنجس وهو لا يتحرك بتحركه فإنه قال تصح صلاته والمذهب انها لا تصح (و)
~~يشترط أيضا (إباحة ملبوسه (3) أي ملبوس المصلي حال صلاته وقد انطوى ذلك على
~~أن الصلاة لا تصح فيما يحرم لبسه بأي وجه حرم من غصب أو غيره كالقميص في حق
~~المحرم وكذا المزعفر في حق المحرمة فلو لبس خاتما مغصوبا فقال الفقيهان مدى
~~لا تصح صلاته لأنه لابس وقال السيد ح إذا صلى في خاتم مغصوب أو سيف مغصوب
~~أو حاملا لمغصوب صحت صلاته لأنه غير لابس (قال عليلم) وكلام السيد ح قوي
~~الا في الخاتم فإنه يسمى ملبوسا (4) وقال ح وش انها تصح في الملبوس الغصب
~~(قال عليلم) وأوضحنا بمفهوم الصفة أنه لا يشترط هنا إباحة المحمول كما
~~تشترط طهارته بأن قلنا وإباحة ملبوسه ولم نقل ومحموله (5) كما قلنا في
~~الطهارة مثاله أن يكون في كم المصلي أو عمامته دراهم مغصوبة (6)
PageV01P175
~~أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى
~~(عليلم) وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة
~~الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا
~~(1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح
~~إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم إنا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما
~~هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلاة
~~فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك
~~لم يتعرض له الأصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه
~~بغير اتلافه أولا. ms0096 ان أمكن نزعه سالم الحال فإن كان مالكه مرجو الوجود وجب
~~نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه فيتصدق به. وإن كان مأيوس
~~الوجود فإن لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه
~~والتصدق به. وإن كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه
~~في نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح
~~الصلاة فيه. وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فإن كان له قيمة (9).
~~لم تصح الصلاة فيه حتى يراضي المالك إن كان
PageV01P176
~~مرجوا وإن كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته إن كان موسرا (1)
~~لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة (2) صحت
~~الصلاة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لأن الغصب إذا لم تكن له قيمة
~~وتلف فلا عوض له كما سيأتي (و) يشترط أيضا في ملبوسه إباحة (ثمنه المعين
~~(3) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا (4) لم تصح الصلاة فيه فإن لم يكن
~~معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلاة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا
~~يشترط إباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف (5) م بالله
~~(قال عليلم) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في
~~غير الصلاة واختلفوا في حال الصلاة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا
~~(وفى الحرير الخلاف (6) وإن كان قد دخل في قولنا وإباحة ملبوسه نعم اختلف
PageV01P177
~~أهل المذهب في صحة الصلاة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا
~~يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي (عليلم) في
~~المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلاة به (1) على ذلك الوجه لا تصح (2) وهو قول
~~ص بالله وقال ع وم بالله والأحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان
~~المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة (3) صحت الصلاة فيه (4)
~~وفاقا ولو وجد غيره (فإن تعذر ms0097 (5) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي
~~المصلى خروج وقت الصلاة (فعاريا (6) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا (قاعدا)
~~متربعا كما سيأتي (موميا) لركوعه وسجوده (7) غير مستكمل للركوع والسجود بل
~~يكفي من الايماء (أدناه) أي أقله (8) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان
~~الثوب مغصوبا فإنه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء
~~وأما إذا كان متنجسا فإن كان في خلاء فقال (ط) يصلي عاريا (9) قاعدا كما
~~تقدم وهو قول
PageV01P178
~~القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه (1) وإن كان في ملاء فقيل ف اتفاقا (2)
~~بين السيدين أنه يصلي فيه (فإن خشي) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من
~~صلاته عاريا؟ (ضررا (3) من برد أو غيره (أو) كان على بدنه نجاسة من جنس (4)
~~نجاسة الثوب (تعذر) عليه (الاحتراز) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس
~~البول أو اطراء الجرح (صحت (5) صلاته حينئذ (با) لثوب (النجس (6) لكنه
~~يلزمه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر (7) ولا يلزمه
~~حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم أن خشية الضرر لا تبيح الصلاة الا
~~بالمتنجس (لا بالغصب (8) فلا تصح الصلاة به (الا لخشية تلف (9) من التعري
~~لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف (10) فإن خشي لم
~~تصح صلاته ولو خشي تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية
~~التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه (وإذا التبس) الثوب الطاهر
~~بغيره صلاها (11) ذلك الذي التبس عليه
PageV01P179
~~(فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه
~~ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو فإنه يصلى الظهر في هذا مرة (2)
~~وفي هذا مرة ثانية فإن كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم
~~كذلك (وكذا ما آن) في إنائين (مستعمل أو نحوه (3) إحداهما فالمستعمل واضح
~~ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين المائين
~~فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فإن كثرت ms0098 الآنية وأحدهما مستعمل (6)
~~فكالثياب (فإن ضاقت) الصلاة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في
~~الثوبين أو أكثر حسب الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء
~~مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7) المصلي بان يرجح بين الامارات التي
~~يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب في ظنه فإن لم
~~يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك
~~المائين وتيمم بعد إراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الأصحاب
~~لم يذكروا حكم لبس المكان الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم
~~الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين في
~~بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان المقتصر كالمسجد
~~(14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم
PageV01P180
~~نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن والله أعلم وتكره (1) الصلاة (في) ثوب
~~(كثير الدرن (2) كثوب العصار (3) والجزار وما كثر فيه لبن المرأة (و) تكره
~~أيضا (في الثوب (المشبع) صبغا (4) (صفرة وحمرة (5) لا خضرة وزرقة (6)
~~وسوادا حالكا والمشبع قيل هو الذي ينفض (7) وقيل ظاهر الزينة * قيل ح النهى
~~ورد في كل حمرة فيدخل المفوه والمبقم مع المعصفر (قال مولانا عليلم) وهو
~~القياس لان الزينة حاصلة في المبقم كغيره وقال الإمام ى المفوه والمبقم (8)
~~مباح * قيل ح والخلاف في صحة الصلاة في المشبع صفرة أو حمرة كالخلاف في
~~الحرير وقال أبو جعفر وأبو مضر أن الصلاة تصح فيه بالاجماع (و) تكره الصلاة
~~(في السراويل (9) وحده لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في
~~السراويل من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة (10) (و) تكره
~~أيضا في (الفرو وحده (11) من دون قميص أو ازار تحته (12) لأنه لا يأمن من
~~انكشاف العورة (و) تكره
PageV01P181
~~أيضا (1) (في جلد الخز (2) (قال الهادي عليلم) في الأحكام وأكره الصلاة
~~في جلد الخز لأني لا أدري ما هو (3) ولا ما ذكاة دوابه (4) ولا ms0099 أمانة عماله
~~(5) وأخاف أن يكون يجمعون فيه الميت والمتردي والمذكى * قال محمد بن أسعد
~~المرادي (6) داعي ص بالله إلى الجيل والديلم انه وجده مما لا يؤكل (7) (قال
~~مولانا عليلم) والصحيح عند أهل المذهب وغيرهم أن وبره (8) طاهر لأنه كان
~~صلى الله عليه وآله وسلم يعتم بعمامة سوداء من خز وكان يقال لها السحاب (9)
~~الشرط (الرابع إباحة (10) المكان
PageV01P182
~~الذي يصلي فيه ولا يلزم إباحة جميعه بل تكفي إباحة (ما يقل مساجده) أي
~~يحملها (ويستعمله) المصلى حال صلاته (1) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين
~~جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من المكان لأنه يستعمل هواه ويصح (2) إذا
~~لم يكن من المكان كثوب مطوي أو خشبة أو نحو ذلك لأنه لا يستعمله (قال
~~عليلم) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال صلاته ثم
~~فصلنا هذه الجملة بقولنا (فلا يجزئ) المصلي أربعة أشياء (الأول) (قبر)
~~لمسلم (3) أو ذمي (4) وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص
~~بالله لأجل النهى (5) الوارد * وقال ع وصححه ط وهو قول ش والإمام ي انها
~~تجزي عليه وتكره (6) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله جواز ازدراعه (قال
~~مولانا عليلم) فيحتمل أن تكون الصلاة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر عام (7)
~~لكل مقبرة (و) الثاني (سابلة (8) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين
~~إحداهما في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح
~~المراد بالسابلة المسبلة (9) أو ما في حكمها وهي التي تكون بين ملكين (10)
~~والتي فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التي في القفار وان
PageV01P183
~~ابيضت بالمرور فإنه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م
~~بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لأنه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا
~~عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر
~~استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلاة فيها فمن صحح الصلاة في الدار
~~المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الأول)
~~لط انها لا ms0100 تصح وإن كانت واسعة لأنها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم
~~بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن
~~القاسمية والناصر أن الصلاة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع
~~المار والا صحت * نعم فهذه الأقوال في الطريق إذا كانت (عامرة (3) فقط *
~~قال أبو مضر فإن كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة
~~فإنها تصح الصلاة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر
~~(4) لان ط منع من صحة الصلاة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن
~~العلة ليست المضرة عنده وإنما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في
~~الخراب كالعامرة (و) الثالث (منزل غصب (5) فلا تصح الصلاة في الدار
~~المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجي (7) وذلك
PageV01P184
~~الملجئ أمران (أحدهما) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت (1)
~~(الثاني) من يدخل لانكار منكر (2) وتضيق وقت الصلاة فإنه يجوز له الصلاة
~~فيها وقال ص بالله وعلى خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا (قال مولانا
~~عليلم) والأول هو الأقرب وهذا إذا كان يرجو زوال المنكر (3) فإن كان لا
~~يرجو زواله لم تصح صلاته (4) فيها لا أول الوقت ولا آخره فإن زال المنكر
~~والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وإن كان الوقت قد ضاق فعن أبي مضر وض جعفر
~~لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشي الفوات وهو قول ص بالله
~~وقيل ح لا تجوز له الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الشرع
~~إنما أباح له الوقوف لأجل المنكر وبعد زواله لا وجه للإباحة ما لم يغلب في
~~ظنه رضاء المالك وقال ح وش أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره
~~وإن كان آثما والرابع قوله (ولا أرض (6) مغصوبة والمصلي (هو غاصبها) فإن
~~صلاته فيها لا تصح (7) * وقال ح وش أن الصلاة فيها تصح للغاصب وغيره وحكى
~~في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب وغيره * وقال ص بالله
~~إن ms0101 كانت الصلاة تضر المالك (8) لا تصح للغاصب وغيره والا
PageV01P185
~~صحت لهما (1) (قال مولانا عليلم) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا (2)
~~وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك (وتجوز) الصلاة) فيما ظن المصلي
~~(أذن مالكه (3) من ثوب أو دار أو أرض * فإن قلت إن هذا يقضى بأن الصلاة في
~~الأراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم عن أهل المذهب أنها تجوز
~~ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة (قال عليلم) قد رفعنا
~~هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب
~~وان لم يحصل له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا
~~إنما هو عدم الكراهة فقط لا إرادة الصلاة من المصلي * فإن قلت هل يجوز
~~التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا (قال مولانا عليلم)
~~ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز (4) ذكره م بالله في
~~الزيادات (5) (وتكره (6) الصلاة ولو كانت صحيحة (على) خمسة أشياء الأول
~~(تمثال حيوان (7) احتراز من تمثال الجماد فإنه لا بأس به ولا كراهة (كامل)
~~احترازا من الناقص وحد النقصان أن
PageV01P186
~~يخرج عن هيئة الحيوانية (1) فيلحق بالجماد وذلك بأن يكون عديم الرأس فأما
~~لو نقص أحدي العينين أو الاذنين أو نحوهما مما قد يستقل الحيوان وتستمر
~~حياته من دونه فإن نقصانه لا يكفي فأما اليدان والرجلان (2) أو أحد القوائم
~~(3) ففيه تردد (4) وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات
~~ونحوها فأما إذا كانت ذات حرم مستقلة (5) فإن تمكن المصلى من ازالتها (6)
~~لم تصح صلاته حتى يزيلها وان لم يتمكن من ازالتها كان حكمها حكم ما لا جرم
~~له (الا) أن يكون التمثال (تحت القدم (7) فإنه لا كراهة حينئذ (أو) يكون
~~ذلك التمثال من المصلى منتزحا (فوق القامة (8) لم تركه الصلاة وقدرها
~~الفقيه ح من موضع قدم المصلى (9) وقال السيد ح من رأسه وقال م بالله لا
~~تكره الا أن يسجد عليه ms0102 بجبهته (و) الثاني مما تكره الصلاة فيه من الأمكنة
~~(بين المقابر (10) و) الثالث مما يكره؟ من الأمكنة مما يكون يحصل بالصلاة
~~فيه (مزاحمة نجس) من جدار مطين بنجس (11) أو رجل لباسه متنجس وإنما تكره
~~بشروط ثلاثة * الأول أن تكون المزاحمة على وجه لا يكون المتنجس حاملا لأي
~~أعضاء المصلي أو شئ من محموله في صلاته فإن ذلك يفسد فلا يطلق عليه اسم
~~الكراهة لايهام صحتها وإن كان مكروها وزيادة * الشرط الثاني أن يمكن المصلى
~~البعد عنه (12) * الشرط الثالث أن (لا يتحرك) ذلك المتنجس (بتحركه) أي
~~بتحرك المصلي فإن ذلك يفسد (13) أيضا والرابع مما تكره الصلاة فيه (في
~~الحمامات (14) نص على ذلك يحيى عليلم ونص على أن كراهة الصلاة في البيوت
~~الداخلة لما يماط فيها من الأذى دون الخارجة. قال على خليل فلو غسلت زالت
~~الكراهة وكذا في شرح الإبانة وقيل مد أنها لا تزول لأن علة الكراة كونها
~~وضعت لإماطة النجاسة ولو كانت طاهرة وقد ذكر
PageV01P187
~~هذا بعض اصش وقال بعضهم العلة كونها مواضع الشياطين فتستوي الداخلة
~~والخارجة (1) (و) الخامس مما تكره الصلاة عليه (على اللبود (2) وهي الأصواف
~~(ونحوها) المسوح وهي بسط الشعر هذا عند الهادي عليلم لان فيه مخالفة
~~للمندوب من السجود على الأرض أو على ما أنبتت وقال م بالله وص بالله وعامة
~~العلماء لا تكره * الشرط (الخامس) من شروط صحة الصلاة (طهارة ما يباشره (3)
~~المصلى حال صلاته (أو) يباشر (شيئا من محموله) حال صلاته والمراد بالمباشرة
~~أن يلامسه أحدهما (4) من دون حائل فأما ما كان من النجاسة في طرف ما يصلى
~~عليه وليس بملا مس فإن ذلك لا يضر وإنما يشترط ذلك في صحة الصلاة حيث يكون
~~الملامس (حاملا) (5) للمصلي أو لبعض أعضائه أو لأطراف ثيابه أو شيئا مما
~~يحمله حال صلاته (لا مزاحما) له حال قيامه وقعوده وسجوده فإن مزاحمة النجس
~~لا تفسد وإن كانت النجاسة باطنة محاذية لأعضاء المصلى أو محمولة متصلة بما
~~يباشره فقال الحقيني وص بالله وأبو مضر للم بالله وش لا تفسد ms0103 بها صلاة
~~المصلى لأنها غير مباشرة وقالت الحنفية وم بالله تفسد (قال مولانا عليلم)
~~والأول هو الذي صحح للمذهب فعلى هذا لو كان ثوب غليظ (6) في أحد وجهيه
~~نجاسة ليست نافذة صحت الصلاة على الوجه الثاني ما لم تتحرك النجاسة بتحركه
~~وعلى كلام م بالله لا تصح (و) من شروط صحة صلاة المصلي طهارة
PageV01P188
~~(ما يتحرك بتحركه (1) حال صلاته (2) سواء كان مباشرا أم مباينا (3) حاملا
~~أم مزاحما بعيدا أم قريبا (قال عليلم) ولهذا قلنا (مطلقا) أي في كل حال وفي
~~ذلك خلاف بين أهل المذهب فالذي صححه ض زيد وأبو مضر وحكي عن ط هو ما ذكرنا
~~من أن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد الصلاة * وقال ص بالله والحقيني (4)
~~وش ان ذلك لا يفسد (5) قال الأمير ح لم يصح لي على مذهب القاسم والهادي ان
~~ذلك يفسد (تنبيه) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة جافة فرما بها من دون
~~أن يحملها بل أزالها بأصبعه (6) أو نحو ذلك (قال عليلم) فالأقرب أن تحركها
~~بذلك لا يضر والوجه أنها لم تحرك بالتحرم للصلاة فلم يكن كالمستعمل لها
~~بخلاف ما يتحرك بتحركه للصلاة فهو كالمستعمل (7) (وإ) ن (لا) يتمكن المصلى
~~من موضع طاهر (8) يصلى عليه بل يكون مستقلا على نجاسة (9) (أو ما لسجوده)
~~من قعود (10) ولم يباشر النجس (11) بجهته وأما الركوع فيستوفيه من قيام وعن
~~ش يومئ للسجود أيضا من قيام. قيل ع إذا كان العذر لأمر
PageV01P189
~~يرجع إلى الأرض أو الفراش (1) أومأ أقل الايماء وإن كان لأمر يرجع إلى
~~جهة المصلي فاخفضه الشرط (السادس تيقن) المصلى (استقبال عين الكعبة (2) أو
~~جزء منها) أي جزء كان (3) وعلى أي صفة كان (4) وقال ش لابد أن يكون مستقبلا
~~لجزء منتصب قيل ع ثلثي ذراع قال في الانتصار فإن توجه ببعض بدنه ففي صحة
~~صلاته تردد المختار أنها لا تصح وقيل مد العبرة بالوجه (5) (قال مولانا
~~عليلم) وهو الصحيح (وان) لم يتمكن من تيقن استقبال عينها الا بقطع مسافة
~~بعيدة نحو أن يحتاج إلى صعود ms0104 جبل عال حتى يتمكن من اليقين (طلب) اليقين ولا
~~يجزيه التحري (إلى) ان يلزمه (آخر الوقت (6) فيجزيه التحري حينئذ فأما لو
~~غلب في ظنه أنه لا يدرك اليقين الا بعد خروج الوقت أجزأه التحري (7) في
~~أوله هذا معني كلام ط (قال مولانا عليلم) وهو مبني على أصل يحيى عليلم في
~~طلب الماء وقال ص بالله لا تجب المقابلة للعين الا إذا كان بينه وبينها
PageV01P190
~~ميلا (1) فما دون ولا يجب أكثر من ذلك قيل ف وهو الذي صحح للمذهب وهو
~~أيضا مبنى على طالب الماء لأنهم هنالك صححوا كلام ص (2) بالله (تنبيه) ظاهر
~~كلام أهل المذهب أن الحجر من البيت (3) حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ
~~استقباله والفقيه نجم الدين يوسف بن أحمد بن عثمان يروى عن حي المحدث
~~الفاضل أحمد بن سليمان الاوزري (4) رحمه الله تعالى أنه حكى عن بعض
~~المحدثين من الشافعية أن استقباله لا يجزي لأنه ترك ما تصح الصلاة إليه
~~قطعا وعدل إلي ما يشك أو يظن ولأنه لم يعرف أن أحدا أستقبله في الصلاة (قال
~~مولانا عليلم) وهذا الاحتجاج ضعيف جدا لا يوافق (5) قوانين العلماء في
~~احتجاجها (و) اليقين لاستقبال عينها إنما (هو) فرض (على المعاين (6) لها
~~وهو الذي في القرب (7) منها على وجه ليس بينهما حائل (و) هو أيضا فرض على
~~(من في حكمه) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة (8) التي
~~لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل (9) يمنعه من النظر إليها
~~فإن هذا فرضه اليقين كالمعاين * وقال بعض العلماء (10) بل يجزيه التحري
~~(11) كما يجزي تقليد المؤذن مع التمكن من التحري وحصول اليقين وضعف ذلك بأن
~~مسألة المؤذن بخلاف القياس (قال مولانا عليلم) وأجود من ذلك أن الأذان خصه
~~الاجماع وفى عدم تقليده من الحرج ما ليس في هذا لتكرره (و) يجب (على غيره
~~(12) أي على غير المعاين ومن في حكمه وهو الذي لا يتمكن من مشاهدة
PageV01P191
~~الكعبة بأن يكون أعمى (1) أو بعيدا منها بحيث لا يتمكن ms0105 من معاينتها الا
~~بعد خروج الوقت وهو (في غير محراب الرسول صلعلم الباقي (2) على ما وضعه
~~الرسول صلى الله عليه وآله من دون تقديم أو تأخير أو تمييل فإنه إذا كان
~~معاينا لمحراب الرسول صلى الله عليه وآله أو في حكم المعاين له بأن يكون في
~~المدينة فإن حكمه حكم المعاين للكعبة في أنه لا يجزيه التحري بل يلزمه تيقن
~~استقبال جهة ذلك المحراب * نعم فمن كان غير معاين للكعبة ولا في حكمه ولا
~~في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ففرضه (التحري لجهتها (3) لا لعينها
~~ذكره ع وط والكرخي وهو أحد قولي اصش وقال في الكافي عن زيد بن علي ون
~~ورواية للحنفية أن المطلوب العين فقيل ح ثمرة الخلاف في العبارة فقط * وقال
~~الكني مبنى الخلاف أن من قال المطلوب الجهة قال كل مجتهد مصيب ومن قال
~~المطلوب العين قال الحق واحد * وضعف كلامه بان كثيرا ممن قال الحق مع واحد
~~قال المطلوب الجهة وممن قال كل مجتهد مصيب قال المطلوب العين (قال عليلم)
~~والأقرب عندي أن ثمرة الخلاف تظهر في القدر الواجب من التحري فمن يقول
~~المطلوب العين يشدد فيه أبلغ ممن يقول المطلوب الجهة والله أعلم * قال
~~ومعنى التشديد هو أن لا يجتزي من تحريه
PageV01P192
~~بتوجهه إلى ما بين المشرق والمغرب (1) بل لا يزال يقسم تلك الجهة حتى
~~يغلب في ظنه أن ما توجه إليه أقرب الجهات إلى مسامتة الكعبة * نعم والتحري
~~يكون بالنظر في الامارات (2) المفيدة للظن بأنه قد صار مسامتا للقبلة فمنها
~~بالنظر إلى جهاتنا سهيل فإنه عند انتهاء طلوعه (3) يكون في القفاء ومنها
~~بنات نعش (4)
PageV01P193
~~فإنها تغرب على الحجر والقطب (1) يياسر منه قليلا (2). ومنها الشمس فإنها
~~في الشتاء تغرب في أذن المستقبل (3) وفي الصيف في مؤخر عينه الشمال وما
~~بينهما تدور من العين إلى الاذن (ثم) ان غير المعاين إذا لم يمكنه التحري
~~ففرضه (تقليد الحي (4) إذا وجده وكان ممكن يمكنه التحري ولا يرجع إلى
~~المحاريب المنصوبة ذكره ط * وقال م بالله الرجوع ms0106 إلى المحاريب أولى لأنها
~~وضعت بآراء واجتماع * قال في الزوائد عن بعض الناصرية خلاف السيدين إذا كان
~~المخبر واحدا أما لو كان أكثر فإنه يرجع إليهم وفاقا بينهما وقال علي خليل
~~الأولى أن يرجع إلى الأصوب عنده من قول المخبر أو المحاريب يعنى ان ذلك
~~موضع اجتهاد (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا قول حسن لأنه ربما يكون المخبر
~~في أعلي درجات المعرفة لما يجب من التحري وأعلى درجات الورع والتقشف (5)
~~ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو في درجة كماله وإن كانوا جماعة
~~فإن الرجوع إلى هذا حينئذ أرجح من المحراب قال ولا أظن م بالله ولا غيره
~~يخالف في مثل هذه الصورة وربما كانت معرفة الحي قاصرة لا تسكن النفس إليها
~~نحو أن يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز فإن الرجوع إلى محراب جامع
~~مأهول (6) في بعض الأمصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذ قال ولا أظن ط يخالف
~~في ذلك (ثم) ان لم يمكنه التحري ولا وجد حيا (7) يمكنه التحري ليقلده ففرضه
~~الرجوع إلى (المحراب (8)
PageV01P194
~~وإنما يصح الرجوع إليه بشرطين (أحدهما) أن لا يجد حيا يقلده (الثاني) أن
~~يعلم أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين (1) (ثم) ان لم يجد شيئا من ذلك بل
~~التبس عليه الحال من كل وجه فإن فرضه أن يصلى إلى (حيث يشاء) من الجهات
~~(آخر الوقت (2) لان صلاته ناقصة (3) وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله
~~يجوز التقديم أول الوقت (4) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع مرات (5) إلي كل
~~واحدة من الجهات مرة * نعم فإن كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو أن يكون
~~مسايفا (6) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها
~~على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد (7) من بوجهه إليها فإن فرضه
~~أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت (ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل راكب (8)
~~في غير المحل) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع التمكن منه من دون مضرة (9) الا
~~بشروط ms0107 ثلاثة (الأول) أن تكون الصلاة نفلا (10) لا فرضا (الثاني) أن يكون
~~المصلى راكبا لا ماشيا (قال عليلم) هكذا ذكر الأصحاب وهل من شرطه أن يكون
~~الركوب في حال السفر (قال عليلم) لم يصرح بذلك الأصحاب الا الإمام ى فصرح
~~باشتراط أن يكون في السفر (11) قال في الانتصار وفي الحاضر (12) وجهان
~~المختار أنه لا يجوز (13) إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في
~~غير المحل لأنه إذا كان في المحل أمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير
~~(ويكفى مقدم التحري (14) في طلب القبلة (على التكبيرة) التي
PageV01P195
~~للاحرام بالصلاة (إن) ظن الإصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم (شك
~~بعدها (1) وقبل الفراغ من الصلاة) (أن يتحرى) تحريا ثانيا بان ينظر (أمامه)
~~لطلب الامارة ولا يلتفت الا يسيرا (2) لا يعد مفسدا (3) ان يكن قد غلب في
~~ظنه (4) الخطأ فأما إذا تحري بعد الشك فغلب في ظنه أن الأول خطأ وجب عليه
~~أن يتم صلاته (وينحرف (5) إلى حيث الإصابة ولو كان انحرفا كثيرا نحو من
~~قدام إلى وراء (ويبني (6) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما ظن خطأ
~~التحري الأول ولو أدى إلى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين
~~وشمال وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا ان يعلم
~~علما يقينا (7) خطأ الأول فأما لو لم يكن قد تحري قبل التكبيرة لزمه
~~الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الإصابة على قول من يعتبر الحقيقة
~~(ولا يعيد المتحري المخطئ (8) الا في الوقت ان تيقن الخطأ) (قال مولانا
PageV01P196
~~عليلم) فقولنا المتحري احتراز ممن صلي بغير تحر فإنه يعيد في الوقت وبعده
~~(1) الا أن يعلم الإصابة فإنها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء وهو ع لا عند
~~من اعتبر الابتداء وهو الأظهر من قولي م بالله وقولنا المخطئ احتراز من
~~المصيب فإنه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه (2) ان تيقن الإصابة عند ع لا
~~عند م بالله وقولنا الا في الوقت احتراز من أن ينكشف له ms0108 الخطأ بعد خروج
~~الوقت فإنه لا يقضى ولو تيقن الخطأ * ثم لما كانت مخالفة جهة الإمام حكمها
~~حكم المخالفة للقبلة في وجوب الإعادة في الوقت لا بعده عندنا ذكرنا ذلك
~~بقولنا (كمخالفة (3) جهة امامه) وإنما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها
~~(4) ولهذا قلنا إذا كان المخالف (جاهلا (5) فإنه يعيد في الوقت لا بعده ان
~~تيقن الخطأ * وقال ح لا يعيد في الوقت ولا بعده * وقال ص بالله انه يعيد في
~~الوقت وبعده وربما صححه بعض المذاكرين للمذهب (ويكره (6) استقبال نائم (7)
~~ومحدث) لنهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة خلفهما (ومتحدث (8) لئلا يشغل
~~قلب المصلى (وفاسق وسراج (10) قابس لما في ذلك من التشبه بعبدة النار
~~(ونجس) ولا يكره استقبال هذه الأشياء الا إذا كانت من المصلى (في) قدر
~~(القامة) والمراد بالقامة هنا مسافة لا الارتفاع (11) ولا الانخفاض فإذا
~~كان بعدها من المصلى قدر
PageV01P197
~~مسافة القامة فما دون كرهت (ولو) كانت (منخفضة (1) أكثر من القامة عند
~~السيدين * وقال ع إذا زاد انخفاضها على القامة لم تكره (2) وأما لو ارتفعت
~~فوق القامة فليس بمستقبل لها ولو قرب النشز التي هي عليه (وندب لمن) أراد
~~الصلاة (في الفضاء اتخاذ سترة (3) بين يديه من بناء أو غيره * قال مهذب ش
~~ويكون قدر مؤخرة (4) الرحل قال عطاء ومؤخرة الرحل قدر ذراع * قال فيه
~~ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع * وقال في الانتصار قدر ذراع
~~(قال مولانا عليلم) ولعل مراد صاحب المهذب ان الثلاثة الأذرع من قدمي
~~المصلى (5) ومراد الانتصار من موضع سجوده والله أعلم * قال في الانتصار
~~ويجوز هنا أن يجعل بعيره سترة (6) لأنه كان صلى الله عليه وآله يصلى إلى
~~بعيره (7) (ثم) إذا لم يجد سترة كذلك ندب له نصلب (عود) يغرزه مكان السترة
~~ويكون ذلك العود مواجها لحاجبه الأيمن أو الأيسر لا مقابلا (ثم) إذا لم
~~يسكن من عود ندب له اتخاذ (خط (8) يخطه في موضع السترة ويكون إما عرضا أو
~~كالهلال (9) أو كالمحراب (10) وقال في لا معنى للخط (فصل) ms0109 (وأفضل أمكنتها
~~المساجد (11) يعنى
PageV01P198
~~أنها أفضل أمكنة الصلوات الخمس (1) ثم ذكر عليلم أفضل المساجد بقوله
~~(وأفضلها المسجد الحرام (2) واختلف في تعيينه على ثلاثة أقوال حكاها في
~~الانتصار * الأول انه الكعبة والحجر فقط لقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت
~~الحرام قال وهذا هو المختار * الثاني انه الكعبة وسائر الحرم المحرم لقوله
~~تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الاسرى وهو في بيت
~~خديجة * وفي الكشاف والحاكم قيل أسري به من المسجد وقيل من بيت أم هاني (3)
~~وهذان القولان للفقهاء * الثالث أنه الحرم المحرم وما حوله إلى المواقيت
~~وهذا رأي أئمة العترة ذكره في تأويل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
~~المسجد الحرام (4) (نعم) والدليل على أن المسجد الحرام أفضل المساجد قوله
~~صلى الله عليه وآله في خبر أبي ذر (5) حيث قال يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا
~~تعدل الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد
~~الحرام تعدل مائة الف صلاة (6) في غيره من المساجد وأفضل من هذا كله صلاة
~~يصليها الرجل في بيت مظلم (7) حيث لا يراه أحد الا الله عز وجل يطلب بها
~~وجه الله (ثم) ان أفضل المساجد بعد المسجد الحرام (مسجد رسول الله (8) صلى
~~الله عليه وآله لما تقدم فيه من الأثر (ثم) ان أفضل
PageV01P199
~~المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (مسجد بيت
~~المقدس (1) لأنه أحد القبلتين ولان الله تعالى وصفه بالبركة فقال الذي
~~باركنا حوله (2) (ثم) بعد هذه الثلاثة مسجد (الكوفة (3) لما ورد في الأثر
~~من أنه صلى فيه سبعون نبيا (4) (ثم) بعد هذه الأربعة في الفضل (الجوامع)
~~وهي التي تكثر فيها الجماعات (5) (ثم) بعد هذه المذكورة (ما شرف عامره) بأن
~~يكون ذا فضل مشهور (7) في دين وعلم لا شرف الدنيا فلا عبرة به (قال عليلم)
~~ولا خلاف في هذا الترتيب الا بين الأخيرين فمنهم من قدم (8) ما شرف عامره
~~على الجوامع التي عامرها ليس كذلك والصحيح ما رتبناه (ولا يجوز ms0110 في المساجد
~~(9) شئ من أفعال الجوارح (10) (الا الطاعات (11) وأنواعها كثيرة كالذكر
~~(12) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بما يعود نفعه على
~~المسلمين إذا لم يستلزم فعل ما لا يجوز فيها من رهج في مباح أو نحو من ذلك
PageV01P200
~~فاما إذا كانت المنفعة خاصة نحو؟ أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود
~~نفعه عليه أو على عائلته ولا أذية من صوت ونحوه (1) فقيل ع أن ذلك يجوز لان
~~فيه (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي انه إذا لم يكن تابعا لقربة متمحضة
~~عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها (2) فإنه لا يجوز وإن كان قربة
~~فليس موضوعا لكل قربة بل لقربة مخصوصة (3) من عبادة ونحوها إلى آخر ما ذكره
~~عليلم ثم قال فثبت من هذا انه لا يجوز في المسجد الا ما وضع له من الطاعات
~~وهو الذكر والصلاة وقد دخل في الذكر العلوم الدينية (4) كلها لأنها تسمى
~~ذكرا ولا يجوز ما عدا ذلك الا ما خصه دليل شرعي قال وقد أشرنا إليه بقولنا
~~(غالبا) يحترز من أمور ثلاثة (الأول) مما يدخل تبعا للطاعة نحو اجتماع
~~المسلمين للتراود في مصلحة دينية (5) نفعها عام أو خاص (6) فإنه ربما صحب
~~الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فإن ذلك معفو (7) (الثاني)
~~مما ليس مقصودا دخول المسجد من أجله وإنما دخل للطاعة وعرض فعله قبل فعلها
~~نحو ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال فيما يعود عليه نفعه
~~من مباح كخياطة ونحوها فإن ذلك معفو أيضا (الثالث) مما تدعو الضرورة (8)
~~إليه من اشتغال بالمباحات (9) نحو نزول رجل من المسلمين (10) فيه لأنه لا
~~يجد مكانا والقعود لحاجة (11) خفيفة * قيل ع والمضطر الذي يجوز له النوم
~~(12) في المسجد هو من لا يجد كراء ولا شراء ولا عارية ليس فيها منه (قال
~~مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف لأنه
PageV01P201
~~إذا حاز الوقوف جاز النوم فاللائق ان تقال؟ يجوز لمن لا يجد غيره (1)
~~ملكا له أو مباحا والله أعلم (ويحرم البصق (2) وهو ms0111 الرمي بالريق (فيها (3)
~~أي في المساجد والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسجد لينزوي
~~(4) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار وعن القاسم يجوز إذا كان فيه رمل
~~ويدفنها (و) يحرم أيضا البصق (في هوائها (5) أي في هوى المسجد ولو لم يقع
~~عليها بل نفذها لان حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا؟ فما حرم في قراره حرم
~~في هواءه (و) يحرم أيضا (استعماله (6) أي استعمال الهوى اما بعد عروض عليه
~~قال بعض المتأخرين (7) أو مد ثياب على سطحه (قال عليلم) وهو قوى فلا يجوز
~~في هواءه شئ من الاستعمالات (8) (ما على) أي ما ارتفع (قال عليلم) ثم لما
~~كان بعض الصلاة قد تكون في غير المساجد أفضل وكان عموم كلامنا آنفا لا يفيد
~~ذلك أشرنا إليه بقولنا (وندب) للمصلي نافلة (9) (توقي مظان الرياء)
PageV01P202
~~وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها لما تقدم من الأثر في الصلاة في
~~البيت المظلم حيث لا يراه أحد الا الله عز وجل * اعلم أنه لا يخلو اما أن
~~يجد المتنفل مسجدا خاليا أو مكانا فيه خاليا أو لا يجد. ان وجد فهي في
~~المسجد الذي هو كذلك أفضل (قال عليلم) ولا أحفظ فيه خلافا. وان لم يجد الا
~~مسجدا مدخولا في حال تنفله فاختلف فيه على أقوال (الأول) ل ح انها في
~~البيوت أفضل وظاهره ولو كان ممن يأمن الرياء القول (الثاني) للص بالله ان
~~رواتب الفرائض من النوافل في المساجد أفضل وسائر النوافل في البيوت أفضل
~~القول (الثالث) حكاه بعض معاصرينا للمذهب انها في المساجد أفضل (1) وظاهره
~~الاطلاق القول (الرابع) ذكره بعض متأخري المذاكرين (2) وهو أن المنتقل إذا
~~لم يأمن على نفسه الرياء فهي في الخلوات أفضل وان أمن فهي في المساجد أفضل
~~سيما إذا كان يقتدي به (قال مولانا عليلم) ان لم يكن يقتدي به فالخلوة أرجح
~~لان النفس طموح قال ولهذا قلنا (الا من أمنه) أي أمن الرياء (وبه يقتدي)
~~فإن الأرجح له الاظهار وعلى ذلك يحمل ما ورد ms0112 في الأثر من أن صلاة الجهر (3)
~~تزيد على صلاة السر سبعين ضعفا وذلك لأنه يثاب على الصلاة وعلى قصد الهداية
~~لغيره وتعريه عن محبطات العمل (قال عليلم) وحقيقة الاخلاص هو أن يفعل
~~الطاعة أو يترك المعصية للوجه المشروع (4) غير مريد للثناء (5) على ذلك
~~فهذا هو المخلص وان لم يكره الثناء (6) والرياء هو ان يريد الثناء في فعل
~~الطاعة أو ترك معصية أو مكروه
PageV01P203
~~باب الأوقات (1) (اختيار الظهر (2) أي الوقت الذي ضرب لتأدية صلاة الظهر
~~مقدر (من الزوال (3) أي زوال الشمس * وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية
~~المشرق بعد تناهيه في النقصان (قال عليلم) هكذا جاء في كلام أهل المذهب *
~~واختلف المتأخرون في تفسيره فقيل المراد زيادة الظل إلى ناحية المشرق بعد
~~تناهيه في النقصان من جهة؟ المغرب (قال عليلم) وفي هذا ضعف لأنه لو أريد
~~ذلك كان يكفيه أن يقول زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق ولا يحتاج إلى
~~قوله بعد تناهيه في النقصان * وقيل المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية
~~الشام وذلك في الشتاء فحسب لان الشمس فيه تكون في جهة اليمن والظل إلى نحو
~~الشام فكيفما ارتفعت الشمس نقص الظل حتى تستوى الشمس وفي حال نقصانه ينتقل
~~الظل إلى المشرق فعند تميل الشمس إلي المغرب يزيد الظل في ناحية المشرق
~~لأنه قد انتقل إليها ونظر ذلك (قال عليلم) من وجهين أحدهما أن المراد ذكر
~~علامة الزوال في كل وقت وهذا الذي ذكر يختص الشتاء والوجه الثاني ذكره في
~~الغيث (4) وقيل المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية المشرق أيضا وان جهة
~~الزيادة والنقصان واحدة وذلك لأنه ذكر (5) أن الشمس عند زوالها يزيد الظل
~~إلى ناحية المشرق ثم يقهقر فينقص ثم يزيد بعد القهقرى فالزيادة الأولى لا
~~عبرة بها لأنها تنقص بعد وإنما علامة الزوال بعد ذلك النقصان (قال عليلم)
PageV01P204
~~وقد حكى بعض معاصرينا (1) عن بعض الثقات أنه رصد الشمس عند زوالها فوجدها
~~كذلك وهذا ان صح هو الملائم للكلام الا أن في ذلك اشكالا من ms0113 وجوه ثلاثة
~~ذكرها (عليلم) في الغيث (2) ثم قال في آخر كلامه عليلم فالأولى حمل الكلام
~~على ما ذكره أهل القول الأول وهو أن المراد بعد تناهيه في النقصان من جهة
~~المغرب لأنه الظاهر (3) قال وأبلغ ما يكون أن يتضمن تكرارا من جهة المعني
~~فذلك واقع في كثير من الكلام اما لزيادة في ايضاح التقرير في الذهن أو
~~غيرهما (4) نعم فوقت اختيار الظهر ممتد من الزوال (وآخره مصير ظل الشئ)
~~المنتصب (مثله) سوى فئ الزوال (5) واختلف في تقدير المثل في القامة فقيل
~~إذا بلغ الظل ستة أقدام (6) ونصفا سواء القدم التي قام عليها فذلك قدر
~~القامة * وقال أبو جعفر الاعتبار
PageV01P205
~~بالمثل (1) دون الاقدام وهذا هو ظاهر المذهب فكأن الاقدام ليست الا
~~تقريبا * وذكر الناصر في كتابه الكبير أنه يعتبر بالاقدام فكأنه جعلها
~~تحقيقا * وفائدة الخلاف فيمن قدم ستة أقدام ونصفا هل يصلي العصر من دون نظر
~~في مساواة ذلك الظل للقامة أو لابد منه فمن اعتبر الاقدام قال ما عليه الا
~~ذلك ومن اعتبر المثل قال عليه النظر في المماثلة (2) (و) مصير ظل الشئ مثله
~~سواء في الزوال (هو أول) وقت اختيار (العصر (3) وآخر المثلان) أي مثلا
~~المنتصب سوي فئ الزوال * وقال ش وف ومحمد ان أول اختيار العصر بعد أن يزيد
~~الظل على المثل أدنى زيادة و (و) وقت الاختيار (للمغرب) ابتداؤه (من رؤية
~~كوكب ليلى (4) لا نهاري والنهاري (5) هي الزهرة والمشتري والشعري وهي علب *
~~قال القاضي محمد بن حمزة (6) هذه المجمع عليها والخلاف في السماك (7) وقال
~~الفقيه ح قيل إن المختلف فيه المريخ وقيل السماك الأعزل (8) نعم فلا يدخل
~~وقت المغرب في الصحو حتى يظهر كوكب ليلي وتحصل رؤيته (أو ما في حكمها)
~~والذي في حكم الرؤية تقليد المؤذن (9)
PageV01P206
~~خبر المخبر (1) بظهوره والتحري (2) في الغيم وقال زيد بن علي وأحمد بن
~~عيسى والفقهاء واختاره الإمام ي إن أول اختيار المغرب سقوط (3) قرص الشمس
~~ويعرف بتواريها الحجاب (قال مولانا عليلم) فأما من في بطن واد أو في أوهاط
~~الأرض فلعلهم ms0114 يقولون يعتبر بذهاب شعاعها عن رؤس الجبال (وآخره ذهاب الشفق
~~الأحمر (4) فإذا ذهب فذلك آخر اختيار المغرب وقال ح آخره ذهاب الشفق الأبيض
~~وكذا في شرح الإبانة عن الباقر (و) ذهاب الشفق الأحمر (هو) أول وقت اختيار
~~(العشاء (5) الآخرة (وآخره ذهاب ثلث الليل) فللش قولان الجديد إلي الثلث
~~والقديم إلى النصف (و) أول وقت الاختيار (للفجر من طلوع) النور (المنتشر
~~(6) في ناحية المشرق لا النور الأول المستطيل (7) (إلى بقية تسع ركعة كاملة
~~(8) قبل طلوع الشمس قوله كاملة يعنى بقرائتها (9) وقال ص بالله من غير
~~قراءة و (و) قت
PageV01P207
~~(اضطرار الظهر) أي الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين
~~المضطر إن شاء الله تعالى وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره (1) وهو مصير
~~ظل الشئ مثله ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر (2) والى هنا للانتهاء
~~فلا يدخل الحد (3) في المحدود (4) (وللعصر) وقتان اضطراريان الأول (اختيار
~~الظهر) جميعه (الا ما يسعه) أي يسع الظهر (5) (عقيب الزوال) فإنه يختص
~~بالظهر (و) الثاني من وقتي اضطرار العصر ابتداؤه (من آخر اختياره) وهو مصير
~~ظاع الشئ مثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود؟
# من عبارة التذكرة لأنه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم
~~هنا للانتهاء (6) ولا بمعنى مع (وكذلك المغرب والعشاء) أي هما في الاضطرار
~~نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر
~~اختياره إلي بقية من الليل تسع العشاء (7) ويكفى ما يسع ركعة بعد المغرب *
~~وللعشاء وقتان اضطراريان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع
~~المغرب وعقيب غروب الشمس فإنه يختص المغرب * الوقت (الثاني) من اضطرار
~~العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة (8) و (و) قت
~~الاضطرار (للفجر (9)
PageV01P208
~~هو (ادراك ركعة (1) منه كاملة قبل طلوع الشمس (2) وقال م بالله زيد بن
~~علي و ح لابد من ركعتين في الفجر بناء على أصلهم ان الصلاة في الوقت
~~المكروه لا تصح قال عليلم ثم ms0115 لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت
~~رواتها فقلنا (ورواتها) مشروعة تأديتها (في أوقاتها (3) أي في أوقات الفرض
~~ولا تصح في أوقاتها الا (بعد فعلها) لا قبله (الا) ركعتا (الفجر (4) فإنهما
~~مشروعتان قبل فعله (5) (غالبا) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها
~~فإن الواجب تقديم الفريضة (6) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص
~~بالله وأشار إليه في الشرح وقيل ح بل أداء (8) وذكر في البيان قولين في سنة
~~الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر (9) واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب
~~فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء (10)
~~ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي
~~عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب (11) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي
~~عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب على الوقت دون الفعل (وكل وقت يصلح للفرض
~~قضاء (12) يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض (وتكره (13) صلاة (الجنازة
~~(14) ودفنها (و) صلاة
PageV01P209
~~(النفل (1) وفى الثلاثة) الأوقات التي نهي الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم (2) عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع (3) وعند قائمة (4)
~~الظهيرة وعند غروبها (5) حتى يسقط شعاعها وقال م بالله و ح وحكاه في الكافي
~~عن زيد بن علي واختاره الإمام ى أن النهي متناول للنفل والفرض جميعا الا
~~صلاة العصر فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد
~~أدركها (قال مولانا عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه
~~وعلى ما يقتضى كلام أبي جعفر (6) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في
~~هذه الأوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص
~~بالله لا كراهة في مكة (7) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما
~~سوى هذه الأوقات عند القاسم والهادي * وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر
~~وبعد صلاة العصر ما لا سبب ms0116 له * وقال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين
~~* (وأفضل الوقت (8) المضروب للصلاة (أوله) أما المغرب
PageV01P210
~~فذلك اجماع (1) قال الإمام ى الإمام يروى عن الروافض (2) ان تأخيرها إلى
~~أن تشتبك النجوم أفضل قال وهؤلاء قوم بدعية لا يلتفت إلى أقاويلهم ولا حجة
~~(3) لهم * وأما ما عداه فاختلف فيه فقال القاسم والهادي ان أفضل الوقت أوله
~~في كل الصلوات * وقال ح انه يستحب التأخير في العشاء (4) إلى ثلث الليل أو
~~نصفه والفجر إلى الاسفار (5) والعصر إلى أن تبيض الشمس (6) * وأما الظهر
~~فتعجيله عنده أفضل الا في شدة الحر وقال ش ان التعجيل أفضل الا في الظهر
~~فيستحب عنده الابراد بها في اليوم الحاز إذا كانت تصلى جماعة ويؤتى لها من
~~بعد * وقال ك انه يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن
~~يصلي في مساجد الجماعة * وقال م بالله وص بالله ان التعجيل أفضل الا في
~~العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها (7) (فصل) (و) يجب (على ناقص الصلاة) وهو من
~~يصلي قاعدا أو لا يتم ركوعه أو سجوده أو اعتداله أو قراءته لاعذار مانعة من
~~ذلك (8) أو مبيحة له في الشرع (9) (أو) ليس بناقص الصلاة ولكنه ناقص
~~(الطهارة) نحو أن يكون متيمما
PageV01P211
~~أو في حكمه أو متلبسا بنجاسة (1) (غير المستحاضة ونحوها (2) وهو من به
~~سلس البول أو جراحة مطرية مستمرة فمن كان كذلك فالواجب عليه (التحري) في
~~تأدية الصلاة الناقضة أو طهارتها (لآخر) وقت (الاضطرار (3) فلا يؤديها الا
~~فيه فيتحرى للظهر بقية تسع العصر حسبما مر في باب التيمم * وقال م بالله لا
~~يجب التأخير الا على المتيمم (4) (تنبيه) (قال عليلم) ظاهر اطلاق الأصحاب
~~انه لا فرق بين الاقعادين الطاري (5) والأصلي الا انه لا ينبغي البقاء على
~~ظاهر هذا الاطلاق لان من البعيد أن يجعل حكم من خرج من بطن أمه لا صفة
~~ساقاه إلى فخذيه على وجه لا يمكنه الفصل في وجوب التأخير حكم من رجلاه
~~صحيحتان لكن ثقل به المرض فتعذر القيام عليه لأنه لا كلام في أن من ms0117 لم يخلق
~~الله له رجلين رأسا أن صلاته أصلية (6) لا بدلية لان حالاته كلها حالات
~~القائم فهو كمن خلقه الله تعالى قصيرا (7) في قدر القاعد والذي خلق له
~~رجلان ناقصتان على وجه لا ينتفع بهما رأسا أشبه بمن لم يخلق له رجلان رأسا
~~لا بمن له رجلان صحيحتان نافعتان لكن عرض له ما منعه الاستقلال عليهما (8)
~~(و) يجوز (لمن عداهم) أي من عدا من
PageV01P212
~~يلزمه التأخير (جمع المشاركة (1) سواء كان مريضا أو نحوه (2) أو صحيحا
~~مسافرا أو مقيما * واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع أن نصفه قبل مصير ظل
~~كل شئ مثله ونصفه بعده وقال في مجموع على خليل ان جميعه (3) بعد مصير ظل كل
~~شئ مثله (4) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح
~~ان جميعه قبل مصير ظل الشئ مثله * واختلف في قدره أيضا. فقيل س انه قدر ما
~~يسع الظهر (5) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء (6) فيكون وقتا للصلاتين معا
~~على طريق البدل (7) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة. وقال
~~ح وش ان جمع المشاركة ليس بثابت (8) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير (و)
~~يجوز (للمريض المتوضي (9)
PageV01P213
~~لا المتيم (والمسافر ولو لمعصية (1) وقال ش وط في التذكرة أن الجمع لا
~~يجوز في سفر المعصية (والخائف) على نفسه (2) أو ماله (والمشغول بطاعة)
~~كاكتساب علم أو مال يسد به عائلته أو يقتضى به دينه أو نحو ذلك (أو) مشغول
~~بشئ (مباح (3) ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير) فالتقديم أن
~~يصليهما في وقت اختيار الأولى والتأخير عكسه (4) (قال عليلم) والأقرب ان حد
~~المرض الذي يجوز معه الجمع (5) هو حصول ألم في الجسم أي ألم كان يشق معه
~~التوقيت (6) وسواء سمى مرضا مطلقا كالحمي ونحوها أم لم يسم الا مقيدا
~~كالرمد وألم الأسنان والجراحات المؤلمة * قال وحد الخوف الذي يسوغ معه
~~الجمع هو خشية مضرة في نفس أو مال أي مضرة كانت (7) وان قلت ومثال الطاعة
~~التي يسوغ لأجلها ms0118 الجمع نحو أن يكون في وعظ أو تذكير ويخشى في أول الوقت ان
~~قام للصلاة أن يتفاوت السامعون فلا بأس بجمع التأخير حينئذ وكذا لو كان في
~~صنعة أو عمل يعود نفعهما على ما يجب عليه انفاقه (8) أو في عمارة مسجد أو
~~منهل والتوقيت ينقض ذلك العمل من تسهيل يقع من الاجرا أو نحو ذلك (9) وأما
~~المباح فنحو أن
PageV01P214
~~يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة (1) والتوقيت ينقص ما يرجوه من
~~نفعه أو تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم
~~يخف نقص المباح وضعفه (مولانا عليلم) (تنبيه) قال الإمام والمطهر بن يحيى
~~والسيد ح ان السنة الجمع في السفر (2) وهو أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش
~~وقيل مدي ل ح والأمير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت أفضل (3) نعم والأفضل
~~للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره (4) واختلف في تفسير النازل
~~وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الأحكام والكافي بأن يكون على
~~عزم السفر (قال مولانا عليلم) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف
~~قدر الاستراحة (5) وأما تعيين الأفضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول
~~الأحكام هو آخر اختيار الأولى * وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز
~~للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتأخير (باذان) واحد ينويه (6)
~~(لهما) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للأولى منهما (و) أما
~~الإقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من (إقامتين (7) لكل صلاة إقامة (ولا
~~يسقط الترتيب) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما
~~يتسع للثانية قدمت
PageV01P215
~~الثانية (1) * وقال ش وص بالله وحكاه أبو مضر عن م بالله أن يسقط الترتيب
~~بدخول وقت الثانية * وقال ح أن الترتيب واجب الا ان يقدم الثانية ناسيا (2)
~~للأولى سقط (3) ومثل قوله ذكره القاسم (عليلم) (وقال مولانا عليلم) والى
~~هذا القول أشرنا بقولنا (وان نسي) يعنى وان نسي الأولى فقدم الثانية فإنه
~~لا يسقط ms0119 الترتيب بل يستأنف الصلاتين (4) (ويصح النفل بينهما (5) يعنى بين
~~الصلاتين المجموعتين تقديما أو تأخيرا لأنه لم يرد في ذلك نهي وقال م بالله
~~أنه لا يتنفل بينهما لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك
~~قال في اللمع وعنده إذا فصل بينهما أعاد الأذان للثانية (6) ومثله ذكر أبو
~~جعفر للم بالله باب الأذان (7) والإقامة
PageV01P216
~~الأذان في اللغة بمعنى الاعلام قال الله تعالى (وأذان من الله ورسوله إلى
~~الناس يوم الحج الأكبر (1) وفي الشرع هو الاعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس
~~بألفاظ مخصوصة (2) على الصفة المشروعة (3) وأما الإقامة فهي في اللغة عبارة
~~عما يصير به الشئ منتصبا ثابتا قال الله تعالى (يريد أن ينقض فأقامه)
~~وعبارة عن الاستقرار يقال أقام في البلد إقامة أي استقر فيها مدة * وأما في
~~الشرع فهي اعلام المتأهبين (4) للصلاة بالقيام إليها بألفاظ الأذان وزيادة
~~على الصفة المشروعة * والدليل على الأذان الكتاب والسنة والاجماع * أما
~~الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة (5) اتخذوها هزوا وقوله تعالى
~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (6) فاسعوا إلى ذكر الله وأما السنة فاخبار
~~كثيرة منها الإمام ضامن (7) والمؤذن مؤتمن (8) وأما الاجماع فلا خلاف انه
~~مشروع وجملته معلومة من الدين ضرورة * وأما دليل الإقامة ففعله صلى الله
~~عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده ولا خلاف في كونها مشروعة وان اختلاف في
~~الوجوب وأما حكمهما فاختلف فيه (قال عليلم) وقد أوضحنا المذهب في قولنا
~~(والأذان والإقامة (9) واجبان (على الرجال) دون
PageV01P217
~~النساء (1) فإنه لا يجب عليهن اجماعا (2) وتردد ط في الاستحباب قيل ف
~~وكلام أبى جعفر في شرح الإبانة يدل على أنه لا يستحب وقال ح وش ورواه في
~~الكافي عن زيد بن علي والناصر أن الأذان والإقامة سنة نعم ولا يجب الأذان
~~لكل صلاة وإنما يجب (في الخمس) المكتوبة (فقط) قال في الشرح وذلك اجماع
~~الآن وهو في الصلوات الخمس على ضربين أحدهما يكون فيها (وجوبا) وذلك (في
~~الأداء) والضرب الثاني يكون (ندبا) فقط وذلك (في القضاء (3) للصلوات الخمس
~~فإن اجتمعت ms0120 فوائت أذن للأولى (4) وأقام لكل صلاة (ويكفى السامع (5) سواء
~~كان في البلد أم لا (و) يكفي (من) كان (في البلد (7) سواء كان من أهلها أم
~~لا وسواء سمع أم لا (اذان) حصلت فيه الشروط التي ستأتي وجملتها ستة (8)
~~(الأول) أن يكون ذلك الأذان (في الوقت) المضروب لتلك الصلاة وسواء كان في
~~وقت اختيارها (9) أم اضطرارها (10) تأخيرا (الشرط الثاني)
PageV01P218
~~أن يكون (من مكلف (1) فلا يجزي اذان الصغير خلاف ح (2) ولا المجنون ولا
~~السكران (3) * قيل اجماعا وفى الكافي عن ح يصحح آذانهما (الشرط الثالث) أن
~~يكون من (ذكر (4) فلا يجزئ أذان المرأة (5) وقال ح يصح ويكره (الشرط
~~الرابع) أن يقع من (معرب (6) فلا يجزئ اذان اللاحن لحنا يغير المعنى أو لا
~~وجه له في العربية رأسا * أما الذي يغير المعنى فنحو أن يكسر الباء من أكبر
~~(7) وأما الذي لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن يضم الياء (8) من حي على
~~الصلاة (الشرط الخامس) أن يقع من (عدل (9) فلا يجزي اذان الفاسق (10) عندنا
~~* أما تقليده في الوقت فلا خلاف انه لا يصح كما لا يقبل خبره (11) * وأما
~~الاعتداد باذانه (12) مع معرفة الوقت من غيره فقال في البيان لا يعتد به
~~وكذا ذكره الأمير ح تخريجا من قول ع وط يجب أن يكون أمينا وذلك هو أخير
~~قولي م بالله واختاره الإمام ي والخلاف في ذلك مع م بالله في أول قوليه ومع
~~الفقهاء (الشرط السادس) أن يقع من (طاهر من الجنابة (13) فلا يجزئ أذان
~~الجنب عندنا وعند ح وقال ش يجزئ (14) وأما أذان المحدث
PageV01P219
~~فيصح عند الأكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والإمام المهدي لا يعتد بأذانه
~~(قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس لأنه ذكر شرع للصلاة فأشبه
~~التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث (1) لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته
~~(ولو) كان ذلك المؤذن (قاضيا (2) أي أذن لقضاء صلاة فأتتة عليه الا المؤداة
~~فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي أن الأذان
~~للقضى ms0121 لا يجزي للأداء (3) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في
~~التقرير ان الأذان شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ (قال
~~مولانا عليلم) والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع
~~للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت (4) كما ذكرنا (أو) كان المؤذن
~~(قاعدا (5) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان الراكب لكن يكره
~~في المصر قال في الشرح لأنه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على
~~التخفيف لأنه يشبه النعي (6) (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة (7) فإن أذانه
~~يصح وفى شرح الإبانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد (ويقلد) المؤذن
~~(البصير (8) في معرفة الأوقات (في) أن (الوقت) قد دخل وإنما يصح تقليده
~~بشرطين (أحدهما) أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت
~~من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال في الياقوتة الا أن يخبر أنه
~~اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحدا لا
~~يقلده والا لم يجز (الشرط الثاني) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت
~~مجمع
PageV01P220
~~عليه (1) أو كان مذهبه التأخير (2) (فصل) (ولا يقيم (3) الا هو متطهرا)
~~ولو بالتيمم (4) حيث هو فرضه فلا تجزئ إقامة المحدث وقال ع و ح وش بل تجزئ
~~(5). (فتكفي) الإقامة الصحيحة من واحد (من صلى (6) في ذلك المسجد) لا غيره
~~من المساجد (تلك الصلاة) فقط لا غيرها من الصلوات نحو أن يقيم للظهر فتكفي
~~من صلى الظهر لا العصر وسواء حضر تلك الصلاة التي أقيم لها أم كان غائبا عن
~~المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلاة فإنها تجزيه وهل حكم البيت والصحراء حكم
~~المسجد في أنه إذا أقيم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد (قال عليلم) الأقرب
~~انها تجزى الحاضرين (7) لا من بعدهم (ولا يضر احداثه بعدها (8) يعني انه لو
~~أحدث بعد الإقامة فقد أجزت
PageV01P221
~~اقامته أهل المسجد ولا تلزمهم الإعادة لها ذكره م بالله ms0122 وهل تجزيه هو فلا
~~يعيدها بعد الوضوء ظاهر كلام م بالله انها لا تجزيه لأنه قال ولو أحدث بعد
~~الإقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل اجزءها له لكن قد ضعف ذلك المتأخرون
~~لان اقامته وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد إقامة
~~المقيم فأولى وأخرى إذا أقام هو بنفسه إقامة صحيحة ثم أحدث بعدها وحمل قول
~~م بالله على أنها إنما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة لا بمجرد
~~الحدث وقد ذكر ذلك أبو جعفر (قال مولانا عليلم) وهذا يفتقر إلى دليل أعني
~~ان طول الفصل يفسد الإقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك (1) دليلا
~~وفوق كل ذي علم عليم (2) وإنما المعروف انه يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله
~~وقصره (3) (و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الاتمام للأذان أو
~~للإقامة أو استكمل الأذان وتحير عن الإقامة فإنها (تصح) من غيره (النيابة
~~(4) عنه فيما قد بقي فيقيم ذلك الغير (و) يصح (البناء) على ما قد فعل فيتم
~~غيره الأذان أو الإقامة ويبنى على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف ولا
~~يصح ذلك كله الا (للعذر) إذا عرض للأول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له
~~عارض (5) يؤخره عن الإقامة واختلف في حده فقيل ع وقتا يتضرر به المنتظرون
~~(6) للصلاة وقيل وقتا يسع الوضوء فلو أقام غير المؤذن (7) للعذر ثم حضر فإن
~~كان بعد الاحرام للصلاة فلا حق له بلا اشكال وإن كان قبل الاحرام فقيل ى
~~الأحوط الإقامة (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي خلافه (8) (والاذن (9)
~~للنيابة من المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للأذان فإذا
~~أذن وأمر غيره بالإقامة صحت إقامة
PageV01P222
~~الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان إقامة غير المؤذن تصح لغير عذر
~~وقال الناصر وش أنه لا يقيم الا المؤذن (1) (تنبيه) لو أذن جماعة أيهم يقيم
~~قال صش الإقامة للتراب سواء سبق أم سبق ثم لمن سبق بالأذان ثم يقترعون بعد
~~ذلك ms0123 قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الأذان أولى يعنى من الراتب
~~(2) ولو سبق بعضهم بالأول (3) أو بالآخر (4) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في
~~أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالأول أولي (5) وقيل ح السابق
~~بالآخر أولى (6) والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال
~~في مهذب ش السنة واحد بعد واحد (7) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأنه أبلغ
~~في الاعلام (8) (فصل) (وهما مثنى الا التهليل (9) في اخرهما فإنه مرة واحدة
~~وقول م بالله و ح ومحمد كقولنا الا التكبير في أولهما فجعلوه رباع وقول
~~الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الأذان فمرتين وقول ك مثلنا في الأذان
~~والإقامة عنده فرادى كلها وقال ش الأذان مثني الا التكبير في أوله فرباع
~~والإقامة فرادى الا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة (10) فمثنى
~~مثنى (ومنهما حي على خير العمل (11) يعني أن من جملة ألفاظ الأذان والإقامة
~~حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولي
PageV01P223
~~ش (1) (والتثويب بدعة (2) وقال ك وش وبعض الحنفية أنه مشروع (3) قال ك وش
~~وبعض الحنفية ومحله في الأذان فقط بعد حي على الفلاح وقال بعض الحنفية بين
~~الأذان والإقامة وقال أكثرهم ولا تثويب الا في صلاة الفجر فقط وعن الحسن بن
~~صالح في الفجر والعشاء وعن النخعي في جميع الصلوات والتثويب هو قول المؤذن
~~الصلاة خير من النوم ذكره ك وش وبعض الحنفية (وتجب نيتهما (4) يعنى نية
~~الأذان والإقامة والواجب منها أن يريد فعلهما (5) ويستحب للمؤذن مع ذلك نية
~~التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة إن كان وحده والدعاء إليها والاعلام
~~والحث على البدار إن كان ثم أحد وكلام السيد ح في الياقوتة يدل على أن
~~النية لا تجب (6) قيل ع وكذا في البيان (ويفسدان بالنقص (7) منهما نحو أن
~~يترك أي ألفاظهما المعروفة ونعني بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما
~~لم يحصل التمام (8) (و) يفسدهما (التعكيس (9) وهو أن لا يأتي بهما على
~~الترتيب المعروف بل ms0124 يقدم ويؤخر فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما (لا)
~~أنهما يفسدان (بترك الجهر (10) بهما قيل مد ذكر بعض صش أنه ان لم يجهر
~~بالأذان لم يعتد به وهذا لا يبعد (11) على مذهب الأئمة وقال السيد ح اما في
~~الجمعة فيحتمل وجوب الجهر به (ولا) تفسد (الصلاة بنسيانهما (12) حتى دخل في
~~الصلاة فأما لو تركهما عمدا فتردد ط في صحة
PageV01P224
~~الصلاة حيث علم أن لا مؤذن قيل ف والتردد في التحقيق إنما هو في كونهما
~~شرطا في الصلاة أم فرضا مستقلا كالزكاة وقد رجح الفقيهان مدح انها لا تبطل
~~وانه فرض مستقل لأنه لو كان شرطا كان فرضا على الأعيان (قال مولانا عليلم)
~~وفى هذا التعليل نظر (1) قال ويحتمل ان ط إنما حكم بفسادها حيث ترك الأذان
~~عمدا أنه لأجل كونه مطالبا بتقديم الأذان لا لكونه شرطا بل لكونه فرضا يجب
~~تقديمه عليها فالأظهر بطلانها (2) أما لكونه شرطا وأما كان فرضا فلانه
~~مطالب به لحال صلاته كالدين (ويكره الكلام حالهما (3) يعنى تخليله بين
~~ألفاظ الأذان والإقامة (قال عليلم) والظاهر أنها كراهة تنزيه قال في البيان
~~وهو في الإقامة أشد كراهة * نعم ويزول الكراهة بالضرورة إلى الكلام نحو أن
~~يرد عليه السلام ويخشى فوات المسلم (4) ان آخر السلام حتى يفرغ فإنه يجب
~~تخليل رد السلام فإن لم يخش فوته كره التعجيل وقيل مد وكذا يكره الكلام
~~بينهما (5) قيل ويكره رد السلام على المؤذن والمصلى والقاري وقاضي الحاجة
~~(6) ومستمع الخطبة (7) (و) يكره الكلام أيضا (بعدهما (8) يعنى بعد الأذان
~~والإقامة (و) يكره أيضا (النفل في (9) صلاة (المغرب بينهما (10) أي بين
~~أذانها وإقامتها وإنما اختص ذلك في المغرب لان السنة (11) فيه المبادرة
~~وأما في غيره فيندب التنفل بين الأذان والإقامة غالبا (12) ويكره متى شرع
~~المقيم (تنبيه) يستحب
PageV01P225
~~أن يكون المؤذن صيتا (1) وان يؤذن على موضع عال وان يضع رأس السبابة من
~~أصبعه اليمنى في أذنه وفى الانتصار يجعل المسبحتين في الصماخين (2) وان
~~يلتفت في قوله حي على الصلاة يمنة وفى قوله حي على ms0125 الفلاح (3) يسرة قال ط
~~ولا فرق بين أن يكون في المئذنة أو في القرار وقال ك ذلك يختص بالمئذنة *
~~قال في الانتصار وان يتحول للإقامة من موضع الأذان وأن يكون المؤذن غير
~~الإمام ولا يقعد إذا أذن للمغرب (4) باب صفة (5) الصلاة (هي ثنائية) كالفجر
~~(6) (وثلاثية) كالمغرب (7) (ورباعية) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية
~~وثلاثية فحسب (8) وذلك في السفر (فصل) (وفروضها) عشرة (الأول)
PageV01P226
~~(نية (1) يتعين بها الفرض) الذي يريد فعله نحو أن ينوى ظهر يومه أو عصره
~~أو الظهر ويريد المعهود (2) وهو الذي قام لأدائه ونحو ذلك والمذهب ان محل
~~النية (مع التكبيرة) أعني تكبيرة الاحرام وذلك أنه حال التكبيرة يعين بقلبه
~~الصلاة التي كبر لها (أو) ينوى (قبلها (3) أي
PageV01P227
~~قبل التكبيرة (بيسير (1) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجه (2)
~~وقال ش انه يجب مخالطتها للتكبيرة (3) (ولا يلزم) نية (للأداء) حيث يصلى
~~أداء (و) لا (للقضاء) حيث يصلى قضاء (الا للبس (4) وذلك حيث يريد أن يقضى
~~في وقت يصلح للأداء فإنه يلزمه حينئذ تعيين ما يريد فعله من أداء أو قضاء
~~وقال ش وحكاه الفقيه ح عن م بالله أن نية القضاء لا تجب وظاهر قول ط انها
~~تجب * قيل س النية شرعت للتمييز فإذا كان الوقت لا يصلح الا للقضاء فإنه لا
~~يحتاج إلى نية القضاء وإن كان لا يصلح الا للأداء لم يحتج إلى نية الأداء
~~وذلك نحو آخر الوقت (5) وإن كان يصلح لهما فلا بد من التمييز (6) (قال
~~مولانا عليلم) والأقرب أن م بالله وش يوافقان في وجوب التمييز حيث يحصل
~~اللبس وإذا وافقا فليس هذا قولا ثالثا (قال عليلم) وهذا القول هو الظاهر
~~الصحيح قال وينبغي حمل كلام ط على أن نية القضاء تجب حيث لا يتعين الا بها
~~(ويضاف ذو السبب إليه (7) أي وما كان من الصلوات له سبب لم تصح نيته الا
~~مضافا إلى سببه مثال ذلك صلاة العيد وصلاة الجمعة فينوي أن يصلى العيد أو
~~صلاة الجمعة أو صلاة الكسوف لأنه لو ms0126 قال أصلى ركعتين لم يتعين بهما المقصود
~~وهل يحتاج في صلاة العيد أن يعين عيد الافطار أو الأضحى قيل ف لا يجب كما
~~لا يجب في الظهر أن يقول ظهر يومي (قال مولانا عليلم) وفى هذا نظر (8) لأنه
~~لابد في الظهر والعيد من أن يقصد ما وجب عليه في ذلك الوقت لأجله وفى ذلك
~~تعيين فرض الوقت قال (م) بالله (تكفى) من جاء والإمام في صلاة ولم يدر ما
~~صلاته أن ينوى أصلي (صلاة امامي)
PageV01P228
~~هذا وإنما يجزيه ذلك (حيث التبس) عليه صلاة الإمام (أظهر أم جمعة فقط (1)
~~لا ولو التبس في غير هاتين الصلاتين نحو أن يلتبس عليه أظهر أم عصر فإن تلك
~~النية لا تجزئه فلو دخل معه على هذا الوجه (2) والتبس عليه عند سلام الإمام
~~ما صلى خرج من الصلاة لتعذر المضي عليه قيل عن ولو ظن أنها ظهرا فأتمها
~~فانكشف انها جمعة صحت عند م بالله لان زيادة المتظنن لا تفسد عنده واعلم أن
~~ذلك لا يصح في صلاة الجمعة عند الهدوية لأنهم يشترطون في صحتها سماع شئ من
~~الخطبة (3) فاللاحق على أصلهم ينوى صلاة الظهر مؤتما ويتم ركعتين كما سيأتي
~~إن شاء الله تعالى وأما إذا التبس الظهر والعصر فينوي انها ظهر (4) وتجزيه
~~ان انكشف الاتفاق والا فلا قال م بالله (و) يكفي (المحتاط) وهو الذي يؤدى
~~صلاة فيشك في صحتها وأراد أن يعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أن ينوي
~~أصلى (آخر ما علي من (5) صلاة (كذا) نحو أن يشك في صلاة الظهر فيقول في
~~الإعادة أصلى آخر ما على من صلاة الظهر فإنه إذا لم تكن الأولى صحيحة فهي
~~آخر ما عليه وإن كانت صحيحة كانت من آخر ما فات عليه من جنسها (6) قيل ح
~~وهذا بناء على أصل م بالله من أن نية القضاء لا تجب وأما عند الهدوية فلا
~~بد أن ينوي أن الماضية ان صحت
PageV01P229
~~فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء ms0127
~~وهي نية مشروطة أيضا (قال عليلم) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه
~~منطوية على إرادة الفائت ان صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م
~~بالله (و) يكفي (القاضي) إذا أراد أن يقضى صلاة ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت
~~عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى (ثلاث) ركعات (1) (عما على) ولا
~~يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلاة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون
~~الا مغربا (2) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية
~~(مطلقا) أي سواء كان عليه صلاة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند
~~الهدوية أيضا * قال م بالله (و) يكفي القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا
~~فات عليه أن يقول (ركعتان (3) أي اصلى ركعتين مما على وهذه النية لا تصح
~~مطلقا بل يشترط أن تقع (ممن لا) صلاة (تصر عليه (4) فأما إذا كان عليه صلاة
~~قصر لم تكف هذه النية في صلاة الفجر لأنها تردد (5) بين الفجر والمقصورة
~~الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة (6) لا تصح فأما
~~على أصل الهدوية فإنها نية صحيحة سواء كان عليه صلاة مقصورة (7) أم لا (لا)
~~نية (الأربع (8) فإنها لا تكفى عند
PageV01P230
~~م بالله (1) مثاله أن تفوته صلاة رباعية (2) فلا يكفي في قضائها أن ينوي
~~أصلى أربع ركعات عما على حتى يعين فيقول من صلاة الظهر أو نحو ذلك لأنه لو
~~لم يعين تردد (3) بين الظهر والعصر والعشاء وعند الهدوية يصح أن ينوي أربع
~~ركعات (4) عما عليه لأنهم يصححون النية المجملة قوله (غالبا (5) يحترز من
~~أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد
~~أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت صلاة رباعية مؤداة فإنه حينئذ
~~يكفيه أن ينوي أربعا مما عليه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الثاني) وهو (التكبير
~~(6) ومن شرطه أن يكون المكبر (قائما (7) حاله فلا يجزئ من قاعد الا لعذر
~~وهو قول ms0128 القائل الله أكبر (لا غيره (8) فلا يجزئ الله كبير ولا الله أعظم
~~ونحوهما وهذا مذهب م بالله وتخريجه وهو قول الناصر وص بالله وقال أحمد بن
~~يحيى وأبوع وط انها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل نحو الله أعظم الله أجل
~~الله أكبر
PageV01P231
~~أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن علي و ح انه
~~ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه تعظيم لله قال في شرح الإبانة حتى لو قال الله
~~ونوى افتتاح الصلاة أجزأ (وهو) أي التكبير (منها) أي من الصلاة (في الأصح)
~~لان في لك قولين الأول للهادي (1) عليلم وش انه من الصلاة الثاني للم بالله
~~و ح انه ليس من الصلاة (2) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الأولى لو وضع
~~المصلي رجله على نجاسة جافة (3) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال
~~إنها من الصلاة فسدت صلاته (4) والعكس في العكس (5) وكذا إذا انكشفت العورة
~~* قال في حواشي الإفادة ولو نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من
~~يقول التكبير من الصلاة * قيل ف ومن فوائد الخلاف ان الطمأنينة (6) تجب بعد
~~التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر ذلك في الياقوتة
~~* ومنهم (7) من قال إن الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا (8) لان القيام
~~يجب أن يكون بعدها (9) (ويثني) (10) التكبير (للخروج) من صلاة قد دخل فيها
~~(11) وأراد تركها (والدخول (12) في) صلاة (أخرى) مثال ذلك أن يدخل في صلاة
~~فيذكر ان غيرها أقدم منها (13) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد
~~دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا وداخلا فقال ص بالله وش يخرج
~~بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة أخرى وقال م بالله تكفى
PageV01P232
~~تكبيرة ثانية يكون بها خارجا (1) وداخلا فإن كان الفرض واحدا وأعاد
~~التكبيرة (2) ففي شرح أبى مضر وروى الأستاذ عن م بالله أنه لا يكون خارجا
~~(3) وقال ش يكون خارجا وقال بعض صش كل شفع يبطل الصلاة كالتكبيرة الثانية
~~وكل وتر تصح به كالأولى والثالثة وهكذا ms0129 ما كثرت التكبيرات (ثم) بعد التكبير
~~يلزم (الفرض الثالث) وهو (القيام (4) قدر (5) الفاتحة وثلاث آيات) أي ذلك
~~القيام مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات وهذا فر؟؟ مستقل ليس لأجل
~~القراءة بدليل انه لو كان لا يحسن القراءة لخرس (6) أو غيره لزمه القيام
~~هذا القدر ذكره ص بالله وفي الياقوتة لمذهب الهادي * نعم ولا يجب أن يكون
~~هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها بل يجزئ ان يفعله
~~(في أي ركعة) اما في الأولى أو في ما بعدها (أو مفرقا (7) بعضه في ركعة
~~وبعضه في أخرى ولو قسمه على الأربع الركعات ذكر ذلك الفقيه ح وقيل ل ظاهر
~~قول ط انه لا يجوز تفريقه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الرابع) (وهو قراءة (8)
~~ذلك) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات (9)
PageV01P233
~~(كذلك (1) أي يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام قال
~~عليلم واعلم أن ثم ههنا ليست للترتيب وإنما هي لمجرد التدريج وكان هذا
~~الموضع ونحوه (2) يليق به الواو والعذر في ادخالها التنبيه على أن القيام
~~والقراءة فرضان مختلفان وهو لا يحصل بالواو مصرحا كما يحصل بثم فتجوزنا (3)
~~في ادخال ثم للزيادة في التنبيه لا يقال إنك دخلت في ايهام أبلغ مما فررت
~~منه وهو ان القراءة بعد القيام وهذا يوهم انها تصح في غير حال القيام لأنا
~~قد رفعنا هذا الايهام بقولنا ثم قراءة ذلك كذلك أي في حال القيام وفى أي
~~ركعة أو مفرقا فلا ايهام حينئذ لأنه لا فائدة لقولنا كذلك الا رفع الايهام
~~فلا اشكال حينئذ وحسن ادخال ثم لما ذكرنا مع الاختصار (4) وقال ش (5) انها
~~تجب قراءة الفاتحة فقط في جميع الركعات * وعن زيد بن علي والناصر (6) انها
~~تجب في الأولتين؟ وقال ك انها تجب في الأكثر (7) نحو الثلاث من الأربع
~~والثنتين من الثلاث (8) واعلم أن في صفة القراءة قولين (9) الأول المذهب
~~وهو ان القدر الواجب من القراءة يجب ان يقرأ (سرا في العصرين (10) وهما
~~الظهر والعصر (وجهرا في غيرهما) أي ms0130 ويجب أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين
~~وهي المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين (11) (القول الثاني) للم
~~بالله وص بالله و ح وش ان ذلك الجهر والاسرار غير واجب وهكذا روى في الكافي
~~عن زيد بن علي والناصر وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي وعامة أهل البيت
~~قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة فقال م بالله والناصر وش هيئة لا يسجد ان
~~تركه وقال زيد بن علي وأبو عبد الله والحنفية انه سنة يسجد لأجله قال في
~~التقرير اما في الجمعة فالجهر واجب (12) بلا
PageV01P234
~~خلاف (قال عليلم) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر (و) هو انه (يتحمله الإمام
~~(1) بمعنى انه إذا قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به (عن)
~~المؤتم (السامع (2) لا إذا لم يستمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه (و)
~~يجب (على المرأة (3) من الجهر (أقله من الرجل (4) و) أقله من الرجل (هو أن
~~يسمع) صوته (من بجنبه) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة (5)
~~فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها (قال مولانا عليلم)
~~وفي هذا ضعف لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان
~~حاصلا فإن قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة (قال عليلم) ظاهر كلام أهل
~~المذهب أن أقل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر
PageV01P235
~~ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر (1) وأما أكثر
~~المخافتة فمفهوم كلام أهل المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك (2) وانه
~~مندوب (3) حيث يجب (4) أو يندب الاسرار (5) وقال النووي في الأذكار مهما لم
~~يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر القراءة على
~~قلبه (تنبيه) قال في الشفاء عن الهادي عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى
~~مجهور به في كل حال كالتكبير (6) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد
~~والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح لكن الجهر بالتكبير (7) والتسليم
~~والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك ms0131 هيئة (الفرض الخامس) قوله (ثم ركوع (8) وإنما
~~يجزي إذا وقع (بعد اعتدال (9) في القيام الذي يليه الركوع (الفرض السادس)
~~قوله (ثم) بعد ذلك الركوع يلزمه (اعتدال (10) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا
~~يجزئ ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذي بعده الا إذا وقعت من
~~المصلى القادر عليها (تامة (11) لا ناقصة * أما القيام (12) التام فواضح
~~وأما الركوع التام فله شرطان (أحدهما) ان ينحني من قيام تام قال في الكافي
~~وشرح الإبانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه (13) وإن كان
~~أقطع قدر لو كان له راحتان (الشرط الثاني) ان يستقر فيه قيل ولا حد له سوي
~~ان يسمى مستقرا وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة (14) وأما الاعتدال
~~التام فله شرطان (أحدهما) ان ينتصب بعد تمام ركوعه (15) (الثاني) ان يطمئن
~~قائما (وا) ن (لا) يقع الاعتدال الأول والركوع
PageV01P236
~~والاعتدال بعده من المصلى تامة أي كل واحد على ما وصفنا (بطلت (1) هذه
~~الأركان الناقصة فإن نقصها عامدا بطلت ببطلانها صلاته فيستأنف (الا لضرر
~~(2) يخشاه من استيفاء الأركان نحو حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها (أو)
~~خوف (خلل طهارة (3) فإنه يجوز (4) له ترك الاعتدال وأما إذا نقصها ساهيا
~~فسيأتي حكم ذلك في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى (الفرض السابع) قوله
~~(ثم السجود (5) وشرطه أن يسجد (على) سبعة (6) أعضاء منها (الجبهة (7) وإنما
~~يتم السجود عليها بشرطين (أحدهما) أن تكون (مستقرة (8) على موضع سجوده فلو
~~رفعها قبل الاستقرار لم يصح وحد الاستقرار ما تقدم في الركوع (الشرط
~~الثاني) أن تقع الجبهة على المكان (بلا حائل) بينها وبينه (قال عليلم) ثم
~~بينا أن الحائل لا يفسد السجود الا
PageV01P237
~~في حالين وهما أن يكون الحائل من (حي (1) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على
~~حيوان آخر فإن ذلك لا يصح (أو) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي (يحمله)
~~نحو أن يسجد على كور عمامته (2) أو على قلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه
~~فإنه إذا وقعت الجبهة على شئ من ذلك ms0132 ولم يباشر المكان منها (3) شئ فإن
~~السجود لا يصح (الا) إذا كان الحائل أحد ثلاثة أشياء وهي (الناصية (4) من
~~الذكر ومن في حكمه (5) (وعصابة الحرة (6) لا المملوكة فحكمها حكم الرجل فإن
~~هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود (مطلقا) أي سواء سجد على الناصية أو
~~العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد اجماعا (و) الثالث من الحائل
~~الذي لا يفسد هو (المحمول) كالعمامة والكم والثوب في بعض الأحوال وهو أن
~~يسجد عليها المصلى (لحر أو برد) في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك (7) فيضع
~~كمه تحت جبهته (8) فإن ذلك لا يفسد لحصول العذر
PageV01P238
~~وقال ع والمرتضى وش ان ذلك لا يصح مطلقا وقال ح وم بالله مذهبا وتخريجا
~~(1) أنه يصح مطلقا ويكره والمذهب التفصيل وهو تخريج ط فلو خشي الضرر من
~~الحر أو البرد ولم يجد الأكف نفسه أو حيوانا (قال عليلم) فالأقرب أنه يكتفي
~~بالايماء (2) فلو سجد على كف نفسه قال فالأقرب أنه لا يجزيه (3) ثم ذكر
~~(عليلم) بقية أعضاء السجود بقوله (وعلى الركبتين) فلو لم يضع ركبتيه على
~~الأرض حال سجوده لم يصح (و) على (باطن الكفين (4) وهو الراحتان فلو لم
~~يضعهما أو وضعهما على ظاهرهما أو على حروفهما (5) لم يصح سجوده (و) على
~~باطن (القدمين (6) يعني باطن أصابعهما (7) فلو نصبهما على ظاهر الأصابع لم
~~يصح سجوده فأما لو كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره (قال عليلم)
~~فالأقرب ان العبرة بالابهام ويحتمل ان العبرة بالأكثر (8) مطلقا (9) (وا) ن
~~(لا) يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي هي الجبهة وهؤلاء بل بقي بعضها لم
~~يضعه على الأرض أو وضعه لكن لا على الصفة المذكورة (بطلت) سجدته وصلاته ان
~~فعل عمدا وإن كان سهوا بطلت السجدة فقط فيعود (10) لها ويرفض ما تخلل على
~~ما سيأتي إن شاء الله تعالى وقاض ض زيد ورواية عن م بالله ان الواجب السجود
~~على الجبهة فقط (11) ومثله عن ح وعنه أيضا يجب على الجبهة والأنف والراحتين
~~وروى عن م بالله مثل قولنا الا ms0133 القدمين (قال مولانا عليلم) واستغنينا عن
~~تفصيل السجود الثاني بتفصيل السجود الأول وقد أشرنا إلي كونه من الفروض
~~بقولنا بين كل سجودين فيفهم ان ثم سجودين لا سجود (تنبيه) كم القدر الذي
~~يجب وضعه من كل عضو من هذه الأعضاء أما الجبهة فالذي صحح للمذهب ان الواجب
~~منها قدر ما تستقر عليه ولو على قدر حبة ذرة (12) وذكر في حواشي الإفادة
~~أنه يجب على مقدار الدرهم (13) وقيل ي يجب تمكينها جميعا وأما اليدان
~~والقدمان فقيل ح يجب وضع (14) الأكثر
PageV01P239
~~منهما وكذا الركبتان (قال مولانا عليلم) لكن يطلب من أين أخذه (1) ولم لا
~~تجب التسوية بينها وبين الجبهة (2) (تنبيه) لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه
~~فإن كان الجبهة فسدت الصلاة (3) وإن كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ
~~فعلا كثيرا (4) ومثله ذكر الفقيه مد وقال في المذاكرة (5) والكفاية (6)
~~وابن معرف تفسد (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف عندي (الفرض الثامن) قوله (ثم
~~اعتدال) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على بعض (7) وذلك واجب
~~(بين كل سجودين (8) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال (ناصبا للقدم اليمنى)
~~على باطن (9) أصابعها (فارشا لليسرى (10) وقال ص بالله وابن داعي وأبو جعفر
~~لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى (وا) ن (لا) يستكمل القعود بين السجدتين
~~على الصفة المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى (بطلت) صلاته ان
~~تعمد وقعدته فقط ان سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك
~~يكون أقرب إلى الجلوس (و) من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فإن
~~الواجب عليه أن (يعزل (11) رجليه ويخرجهما من الجانب الأيمن (12) ويقعد على
~~وركه الأيسر على الأرض قال في مهذب ش وينصب القدم اليمنى (13) يعنى مع
~~العزل ثم (قال عليلم) (ولا يعكس) فيفترش اليمنى (14) وينصب اليسرى
PageV01P240
~~(للعذر) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم (الفرض) (التاسع) قوله
~~(تم الشهادتان (1) وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ms0134 ورسوله (2) فإنهما فرض عندنا (3) (والصلاة على النبي
~~(4) وعلى (آله) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
~~(5) فلو حذف على فقال وآل محمد (6) (قال عليلم) ينظر (7) قال وكذا لو قال
~~وآل محمد رسول الله (8) وقال ن و ح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد
~~المصلي بعد السجدة الأخيرة (9) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل
~~قد تمت صلاته بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم
~~واجب (قال عليلم) ثم إنا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن
~~يقوله (قاعدا (10) بعد آخر سجدة من صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين
~~السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسرى لكنه ليس بواجب من ومن ثم قلنا
~~(والنصب والفرض هيئة (11) (الفرض) (العاشر) قوله (ثم) بعد القدر المشروع من
~~التشهد يجب (التسليم على اليمين (12) واليسار) وقال ش الواجب واحدة فقط
~~(13)
PageV01P241
~~وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن
~~عبد الله بن موسى بن جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه (1) وواحدة عن يمينه
~~وواحدة عن يساره وعن الصادق وك واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر (عليلم) ان الواجب
~~في التسليمتين أن يكونا (بانحراف (2) إلي الجانبين وحد الانحراف أن يرى من
~~خلفه بياض (3) خده فإن تركه بصلت صلاته عندنا (4) ولا بد في الانحراف أن
~~يكون (مرتبا) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد
~~التسليم على اليسار وقال القاسم (عليلم) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون
~~لفظ التسليم (معرفا) بالألف واللام فيقول السلام عليكم (5) ورحمة الله (6)
~~فلو ترك التعريف بطلت صلاته (7) عندنا قيل ي ولاصش وجهان في البطلان قال في
~~الانتصار فلو ترك ورحمة الله (8) لم يضر (قال مولانا عليلم) وقياس المذهب
~~ان تركها يفسد (9) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه (قاصدا للملكين (10)
~~الموكلين به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على
~~اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على ms0135 اليمين (قال عليلم) ينظر قال والأقرب
~~انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها (11) فلا تفسد وإن كان في غير
~~محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الأخيرة (12) (قال
~~عليلم) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة
~~(13) (و) يقصد
PageV01P242
~~بالتسليم على (من) كان (في ناحيتهما (1) أي في ناحية كل واحد من الملكين
~~وهو (من المسلمين (2) بشرط أن يكونوا داخلين (في) صلاة (الجماعة (3) التي
~~المصلي يصليها فإن لم يكن المصلى في جماعة قصد الملائكة فقط وكذا إذا كان
~~عن يمينه وشماله مسلم غير داخل في صلاته التي هو فيها وجماعته فلو قصدهم مع
~~ذلك فسدت صلاته قياسا على من قصد الخطاب في قراءته أو تكبيرة على ما سيأتي
~~قيل ح وكذا لو نوى اللاحق من تقدمه (4) في الصلاة بطلت * وقيل ع الأولي (5)
~~انها لا تبطل كالمتأخر في السلام لتمام التشهد (قال مولانا عليلم) وهذا قوى
~~(تنبيه) قال في الانتصار ينوي الإمام في التسليم الأول ثلاثة أشياء السلام
~~على الحفظة ومن على يمينه من المأمومين والخروج (6) من الصلاة وفي الثاني
~~السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره فإن كان مأموما فهكذا لكن
~~يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته فإن كان في سمته نوى الرد
~~عليه في أيهما شاء وإن كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة
~~وفي الثانية على الحفظة وهكذا في مهذب ش (7) (وكل ذكر) من أذكار الصلاة إذا
~~(تعذر) على المصلى أن يأتي به (با) للغة (العربية فبغيرها) ولو بالفارسية
~~ونحوها (8) (الا القرآن) فلا يجوز أن ينطق به الا باللسان العربي فإذا تعذر
~~بالعربية لم يقرأه على لغته (فيسبح (9) مكان القراءة
PageV01P243
~~(لتعذره (1) بالعربية ويكون تسبيحه (كيف أمكن) من عربية أو عجمية (2) قيل
~~ف وهذا التسبيح الذي هو مكان القراءة هو سبحان الله (3) والحمد لله ولا إله
~~إلا الله والله أكبر ثلاثا وقال ح انه يجزئ بالفارسية في الأذكار والقرآن
~~(4) أحسن العربية أم لا وقال ص بالله وف ms0136 ومحمد يجزئه بالفارسية في الأذكار
~~والقرآن إذا لم يحسن العربية (و) يجب (على الأمي (5) وهو الذي لا يقرأ
~~القرآن (6) في عرفنا وهو في الأصل الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء
~~فمن كان كذلك وجب عليه أن يقرأ في صلاته (ما أمكنه) من القرآن ولا يصلى الا
~~(آخر الوقت (7) كالمتيمم (ان نقص (8) في قراءته عن القدر الواجب لان صلاته
~~حينئذ ناقصة فإذا لم يحسن القراءة سبح وجوبا * قال في الشرح يقول سبحان
~~الله (9) والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة (10) الا
~~بالله العلي العظيم * وهذا مذهبنا وش وقال ح ليس عليه
PageV01P244
~~ذلك بل يقوم بقدر القراءة وفي مهذب ش عن بعض صش يسبح بعدد حروف (1)
~~الفاتحة (ويصح الاستملاء) من المصحف في حال الصلاة على ما ذكره القاسم
~~(عليلم) قال أبو جعفر الا أن يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح
~~لأنه فعل كثير وظاهر قول ط انه لا يجزئ الاستملاء ولو لم يحصل معه تقليب
~~ورق لان عمل القلب (2) وهو الانتظار فعل كثير (3) ولهذا شبهه بالتلقين ولا
~~علة لبطلانها سوى الانتظار (4) هذا إذا كان يمكنه الاستخراج فإن كان لا
~~يمكنه فإنه (لا) يجزيه (التلقين) وهو أن يلقنه غيره بل يقرأ ما أمكنه كما
~~مر وقال في الياقوتة حكى ض ف عن ط ان المراد ان التلقين لا يجزئ إذا كان
~~لغير عذر فاما لمرض أو تعليم فيصح قال فيها فإن قرأ في صلاته معلما (5)
~~لآخر أجزء المتعلم لا المعلم (قال مولانا عليلم) وهذا هو القياس أعني بطلان
~~صلاة المعلم (و) لا يصح (التعكيس (6) في القراءة نحو أن يبدأ من آخر
~~الفاتحة ويختم بأولها فإن ذلك لا يجزئ ذكر ذلك الإمام ى وغيره حيث قال لو
~~لم يحسن المصلي الا النصف الأخير من الفاتحة وجب أن يأتي ببدل النصف الأول
~~من التسبيح (7) ثم يأتي بهذا النصف من الفاتحة بعده لان الترتيب واجب فعلى
~~هذا لو قدم النصف الأخير من الفاتحة كاملا على النصف الأول فسدت ms0137 صلاته وحكي
~~في شرح أبى مضر قولين للمم بالله في وجوب الترتيب بين آي الفاتحة (ويسقط)
~~فرض القرآن وغيره (8) (عن الأخرس (9) وهو الذي لا يمكنه شئ من الكلام لتغير
~~اللسان يعنى مع كونه أصم لكنه ينبغي أن ينظر فإن كان الخرس عارضا وقد كان
~~يحسن القراءة (10)
PageV01P245
~~فالواجب عليه أن يثبت قائما (1) قدر القراءة الواجبة ذكره في الكفاية وهل
~~يلزم امرارها بقلبه احتمالان لط أصحهما انه لا يلزم وقد ذكره الفقيه ح وإن
~~كان الخرس أصليا (2) فقد ذكر السيد ح انه لا صلاة عليه (3) لأنه غير مأمور
~~بالشرعيات (4) بل العقليات (5) فحسب (قال مولانا عليلم) وهذا صحيح فإن لم
~~يكن أخرس فإن القراءة (لا) تسقط عن (الألثغ (6) وهو بثاء مثلثة الذي يجعل
~~الراء لاما والسين ثاء (و) لا تسقط القراءة عن (نحوه) أي نحو الألثغ وذلك
~~من به تمتمة وهو الذي يتردد في التاء وفأفاءة يتردد في الفاء والارت وهو
~~الذي يعدل بحرف إلى حرف (7) * وقال الفراء (8) من يجعل اللام ياء والأليغ
~~بياء معجمة باثنتين من أسفل والغين معجمة من يجعل الراء لاما والصاد ثاء
~~ومن به عقلة وهي التواء اللسان عند إرادة الكلام والالت وهو من يدخل حرفا
~~على حرف (9) وفي الانتصار من يجعل اللام تاء فوقانية باثنتين نحو أكت في
PageV01P246
~~أكلت ومن به غنة وهو من يشرب الحرف صوت الخيشوم والخنة (1) أشد منها
~~والحكلة والعكلة (2) العجمة * نعم فمن في لسانه شئ (3) من هذه الآفات قرأ
~~لنفسه كما يقدر ولا يترك ما أمكنه (4) (وان غير (5) اللفظ لم يضر ولم تفسد
~~صلاته وهل يترك اللفظ التي يتعثر فيها في المسألة أقوال الأول للم بالله
~~انه يجب عليه التلفظ بها ولو غيرها الثاني للقض زيد انه يجب عليه تركها (6)
~~وقواه الفقيه مد الثالث لأبي مضر ان ذلك عذر له يجوز معه تركها (7) فإن أتي
~~بها لم تفسد صلاته (ولا يلزم المرء) في هذه الفروض كلها ونحوها (8) مهما لم
~~يمكنه تأديتها باجتهاده ان يعتمد (اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده (9) وذلك نحو
~~أن يتعذر عليه السجود ms0138 على الجبهة لعارض فلا يلزمه السجود على الانف عملا
~~بقول الغير (10) بل يكفي الايماء وجعل أبو مضر المذهب انه يجب العمل بمذهب
~~الغير عند تعذر مذهب النفس ومثله عن ص بالله (11) (قال مولانا عليلم) وهو
~~ضعيف أعني جعله للمذهب فإن قلت فإذا لم يلزم ذلك فهل يستحب (قال عليلم) نعم
~~يستحب ذلك (12) عند أهل المذهب إذا كان قول الغير (13) مما يستجيزه المنتقل
~~إليه كمسألة الجبهة فإن كان لا يستجيزه نحو أن يجد ماء (14) قليلا وقعت فيه
~~نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه ومذهبه ان القليل ينجس بذلك فإنه يعدل إلى
~~التيمم ولا يجوز له الاستعمال الماء عملا بقول ك وغيره (15) لأنه عند هذا
PageV01P247
~~نجس واستعمال النجس لا يجوز (1) (فصل) (وسننها) ثلاثة عشر نوعا (2) الأول
~~(التعوذ (3) واختلف في صفته ومحله وحكمه أما صفته فالمذهب انه أعوذ (4)
~~بالله السميع العليم من الشيطان (5) الرجيم وقال ح ش وكثير من العلماء انه
~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وأما محله فمذهب الهادي (عليلم) انه قبل
~~التوجه وعند من تقدم خلافه وهو ح وش ومن تابعهما انه قبل القراءة * وأما
~~حكمه فالأكثر انه مشروع (6) وقال ك لا يسن لا تعوذ ولا التوجه الا في قيام
~~رمضان (7) (و) ثانيها (التوجهان (8) وهما كبير وصغير فالكبير وجهت وجهي إلى
~~قوله وأنا من المسلمين والصغير الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى قوله ولى
~~من الذل (9) واختلف من قال إنهما مشروعان في محلهما على أقوال (10) الأول
~~مذهب الهادي (عليلم) انهما (قبل التكبيرة (11) وصورة الترتيب عنده أن يبدأ
~~بالتعوذ ثم التوجه الكبير ثم الصغير ثم يكبر ثم يقرأ قيل ع وذكر ص جعفر ان
~~الهدوي إذا افتتح (12) بعد التكبير لم تفسد صلاته (قال مولانا عليلم) لعله
~~أخذه من فولهم؟ ان أذكار الصلاة لا تفسد (13) ولو أتى بهما في غير موضعها
~~الا ان لقائل أن يقول هذا كثير وقد
PageV01P248
~~ذكروا ان الكثير إذا تعمد أفسد (1) (القول الثاني) لط انه يبدأ بالصغير
~~ثم يكبر ثم يتعوذ ثم يتوجه بالكبير ثم يقرأ (القول الثالث) ms0139 للناصر كقول
~~الهادي الا أنه يؤخر التعوذ بعدهما ثم يكر ثم يقرأ (القول الرابع) للم
~~بالله وش (2) انه يكبر أولا ثم يتوجه بالتكبير (3) ثم يتعوذ ثم يقرأ (و)
~~ثالثها (قراءة الحمد والسورة في (4) كل واحدة من الركعتين (5) (الأولتين)
~~ورابعها أن تكون هذه القراءة في الركعتين جميعا (سرا في العصرين وجهرا في
~~غيرهما) والمسنون فيما عدا القدر الواجب فأما فيه فذلك واجب كما تقدم (و)
~~خامسها (الترتيب (6) فيقدم الفاتحة على السورة فلو قدم
PageV01P249
~~السورة أجزأ وسجد للسهو (و) سادسها (الولاء) وهو الموالاة (بينهما) أي
~~بين الفاتحة والآيات بعدها فلا يتخلل سكوت يطول (1) فإن تخلل سجد للسهو
~~وأما الموالاة بين آي الفاتحة (قال عليلم) فالقياس انه مسنون لأنهم قد
~~ذكروا انه يجوز تفريق الفاتحة على الركعات ولا يجب استيفاؤها في ركعة فإذا
~~لم يفسد الفصل بين آياتها بأفعال دل على أنه لا تجب الموالاة بين آيها وقد
~~ذكر بعض معاصرينا ان الموالاة واجبة وأخذه من قول ض زيد في الشرح ان السكوت
~~بين الآي مبطل قال ولم يحده قال وذكر صش انه يبطل (2) إذا طال (و) سابعها
~~قراءة (الحمد) وحدها (أو التسبيح في) الركعتين (3) (الآخرتين) من الرباعية
~~وفي ثالثة المغرب والمسنون انه يقرأ أو يسبح (4) (سرا) لا جهرا وأن يكون
~~(كذلك (5) أي مثل قراءة الأولتين في الترتيب في الترتيب والموالاة * واعلم
~~أن التسبيح المشروع هنا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر ثلاثا واختلف أهل المذهب في الأفضل فمذهب الهادي والقاسم ان
~~التسبيح فيما بعد الأولتين من الفروض الخمس (6) أفضل وقام بالله (7) وص
~~بالله ون ورواه في الزوائد عن زيد على أن القراءة أفضل (8)
PageV01P250
~~(و) ثامنها (تكبير النقل (1) وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ليس
~~بمشروع ولا تكبير في الصلاة الا الافتتاح * قال ص بالله يجب على الإمام ان
~~يجهر به (2) حتى يعلم الصف الأول وعلى الأول حتى يعلم الصف الثاني (و)
~~تاسعها (تسبيح الركوع والسجود (3) فإنه مسنون واختلف في حكمه وصفته وعدده
~~أما حكمه ms0140 فالأكثر انه سنة * وقال أحمد واسحق انه واجب وكذا عن الإمام أحمد
~~بن سليمان والواجب عندهم مرة واحدة (4) وأما صفته فعند الهادي (5) والقاسم
~~عليهما السلام سبحان (6) الله العظيم وبحمده في الركوع وسبحان الله الاعلى
~~وبحمده في السجود وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش سبحان ربى العظيم في
~~الركوع (7) وسبحان ربى الاعلى في السجود (8) وأما عدده فأطلق في الأحكام
~~ثلاثا وفي المنتخب والقاسم ثلاثا إلى الخمس وفي الكافي عن الناصر والصادق
~~والباقر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا (9) وأدنى الكمال ثلاث (10) (و)
~~عاشرها (التسميع)
PageV01P251
~~وهو قول القائل عند رفع رأسه من الركوع (1) سمع الله لمن حمده وهو مشروع
~~(للامام والمنفرد (2) وهو الذي يصلي وحده من دون جماعة (والحمد) مشروع
~~(للمؤتم (3) وهو أن يقول بعد (4) قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك
~~الحمد (5) وقال زيد بن علي والناصر يجمع بينهما الإمام والمنفرد وأما
~~المؤتم فيقتصر على قوله ربنا لك الحمد وقال ك وش يجمع بينها كل مصل (6) (و)
~~الحادي عشر (تشهد الا وسط) فإنه مسنون جميعه واختلف في حكمه وصفته أما حكمه
~~فإنه مسنون عند أكثر العلماء وقال أحمد واسحق والليث انه واجب وأما صفته
~~فعند الهادي عليلم انه بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء (7) الحسنى
~~كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله وعند م بالله هكذا الا انه يحذف قوله وبالله ويستحب تخفيفه (8) لأنه
~~صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد له كأنه يقعد على الرضف والرضف بالراء
~~والضاد معجمة ساكنة والفاء هو الحجارة الحارة ذكره في الضياء (9) (و)
~~الثاني عشر (طرفي) التشهد (الأخير) وصفته عند الهادي عليلم ان يأتي بالتشهد
~~الذي تقدم ثم يقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك (10) على محمد
~~وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
~~ثم يسلم وقال في المنتخب يخير بين هذا وبين (11) قوله التحيات لله والصلوات
PageV01P252
~~والطيبات أشهد أن ms0141 لا إله إلا الله إلى آخره * واختار ط الجمع بينهما (1)
~~فيبدأ بقوله بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها (2) لله
~~التحيات لله والصلوات والطيبات (3) أشهد أن لا إله إلا الله إلي آخره *
~~واختار م بالله الجمع بين التشهدين كما ذكر ط ثم يقول بعد حميد مجيد السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (4) (و) الثالث
~~عشر (القنوت (5) واختلف فيه من وجوه فيما يقنت وبما يقنت وأين يقنت ومن
~~يقنت أما فيما يقنت فالمذهب انه (في) صلاة (الفجر والوتر (6) فقط وقال ح في
~~الوتر دون الفجر وقال ش في الفجر وأما الوتر ففي النصف الأخير من رمضان فقط
~~وقال الناصر في الجهريات (7) كلها الا العشاء وله قول آخر في العشاء انه
~~يقنت فيه (قال مولانا عليلم) ويعني بالجهريات التي قدمنا الفجر والوتر
~~والمغرب والجمعة (8) * وأما أين يقنت
PageV01P253
~~فعدنا وش انه (عقيب آخر ركوع (1) من الصلاة ثم يسجد بعده لتمامها وقال ح
~~(2) قبل الركوع وأشار في الشرح إلى أنه قبل الركوع جوازا وبعده استحبابا
~~قال ويفصل بينه وبين القراءة بتكبيرة * وأما بما يقنت فعند الهادي عليلم
~~(بالقرآن) في الفجر والوتر معا وقال م بالله في الفجر بالقرآن والوتر
~~بالدعاء المأثور (3) وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره (4) وعند الأكثر
~~من العلماء (5) بالدعاء فيهما وأما من يقنت فالإمام والمنفرد يقنتان وأما
~~المؤتم فقال م بالله يقنت أيضا ولا يكتفى بالسماع وقال الحسن (6) يؤمن (7)
~~وقال في اختيارات (8) ص بالله يسكت عند يحيى وابنيه محمد وأحمد (9) وص
~~بالله قيل ي وهكذا ذكر ض جعفر قيل ع وأقل القنوت آية (10) وأشار في الشرح
~~إلى آية يطول والجهر بالقنوت مشروع اجماعا (11) قيل ح ولا يجزى القنوت
~~بقرآن ليس فيه دعاء (12) (قال عليلم) ولما كان ما عدا القدر الواجب في
~~الصلاة على ضربين مسنون يستدعى سجود السهو ان ترك وضرب مندوب لا يوجب ذلك
~~عندنا وفرغنا من الضرب الأول ذكرنا ms0142 الضرب الثاني بقولنا (وندب) فعل
~~(المأثور) (13) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة (من هيات
~~القيام) وهو ثلاثة أنواع قيام قبل الركوع وقيام بعده وقيام من سجود ولها
~~هيئة تعمها وهيئات تختص كل واحد أما التي تعمها فهو أن يكون في حال القيام
PageV01P254
~~ضاربا ببصره إلى موضع سجوده (1) (قال عليلم) والأقرب انه يستحب ذلك عند
~~القيام من السجود قبل الانتصاب إذ لا أولى منه حينئذ وأما التي تختص كل
~~واحد اما القيام قبل الركوع (2) فهو حسن الانتصاب (3) ولا يضم رجليه حتى
~~يتصل الكعب بالكعب (4) ولا يفرقهما افتراقا فاحشا (5) وإما بعده فهو أن لا
~~يخليه من الذكر وذلك بأن يبتدئ الإمام والمنفرد بسمع الله لمن حمده والموتم
~~بربنا لك الحمد قبل رفع رأسه ويمد صوته حتى يستوي معتدلا وأما القيام بعد
~~السجود فيستحب فيه أمران (أحدهما) أن لا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة
~~قبل رفع رأسه ويطول بها حتى يستوي بها قائما (6) (الثاني) أن يكون في
~~ارتفاعه للقيام مقدما رفع ركبتيه (7) (و) أما (القعود (8) فهو نوعان بين
~~السجدتين والتشهد وله هيئة تعمه وهيئة تختص أما التي تعم فلا يخليه من
~~الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع الرأس ويتمها معتدلا ويضرب ببصره حجرة (9)
~~لا يتعداه وأما التي تختص أما قعود التشهد فامران (أحدهما) أن يضع يديه على
~~ركبتيه (10) فاليسرى على أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق ومنهم من قال يفرق
~~(11) ومنهم من قال يضم وأما اليمنى ففي ذلك أربعة أقوال (الأول) ظاهر مذهب
~~الهادي والقاسم أنه يضعها مبسوطة من غير قبض وتكون على أصل الخلقة (القول
~~الثاني) ان يقبض الأصابع (12) الا المسبحة (13) (القول الثالث (14) أن يقبض
~~الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطي ويشير بالمسبحة (القول الرابع (15)
~~أن يعقد (16) الخنصر والبنصر والوسطي ويبسط الابهام والمسبحة يشير بها قال
PageV01P255
~~الإمام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة (1) لأنه صلى
~~الله عليه وآله قد فعلها (الأمر الثاني) أن يشير بمسبحته اليمنى (2) عند
~~قوله وحده (3) ذكره الفقيه ل وكذا في الزوائد ms0143 وقيل س يخير بين رفعها عند
~~قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي (عليلم) وأما عند م بالله فعند
~~الجلالة لان الإمام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد
~~الأخير وحده لا شريك له وفي الإفادة اثباته * نعم وتكون هذه الإشارة في
~~التشهد الأخير فقط ذكره في كفاية أبى العباس وكذا روى عن شرح ط (4) وقيل مد
~~أنها فيهما جميعا * وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على
~~ركبتيه (5) (قال عليلم) وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص والأقرب أنهما
~~يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك (و) أما المأثور من هيئات
~~(الركوع (6) فهي خمسة (الأول) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء (7) ويتمه
~~راكعا (الثاني) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج آباطه (8) (الثالث)
~~أن يطأ من ظهره (9) أي يسكنه (الرابع) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتي
~~الأصابع مواجها بهما نحو القبلة (الخامس) أن يعدل رأسه فلا يكبه (10) ولا
~~يرفعه (و) أما المأثور من هيئات (11) (السجود)
PageV01P256
~~فهي ثمانية (1) أن يضع (2) أنفه (3) ويخوى (4) في سجوده وهو أن يباعد
~~بطنه عن فخذيه وهو بتشديد الواو وفتح الخاء (والثالث) إذا سجد من قيام أن
~~يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد من قعود (والرابع) أن
~~يبتدئ القائم بوضع يديه قبيل ركبتيه (الخامس) أن يضع أصابعه مواجها بها
~~القبلة ضاما لها (5) وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها (السادس) أن يحاذي
~~بيديه (6) خديه وقال م بالله ون حذاء منكبيه (السابع) أن يمد ظهره ويسوى
~~آرابه (7) ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه (8) الا أن يكون بجنبه
~~مصل (الثامن) أن لا يكشف ركبتيه نحو الأرض والعكس (9) في يديه ويخير في
~~رجليه (و) حكم (المرأة كالرجل في) جميع (ذلك (10) الواجب والمسنون في
~~الصلاة لا تخالفه (غالبا) احتراز من أمور فإن حكمها فيها مخالف لحكم الرجل
~~وقد حصر الفقيه مد وجوه المخالفة (11) فقال (الأول) انها لا تؤذن (12) ولا
~~تقيم (والثاني انها تقول حنيفة (13) مسلمة ms0144 على ما ذكره محمد بن المحسن من
~~ذرية الهادي (عليلم) وقال في التقرير حنيفا مسلما (14) على ظاهر قول ع
~~(الثالث) انها تستر جميع بدنها (15) الا الوجه والكفين (16) (الرابع) انها
~~لا ترفع يديها عند القاسم (17) (عليلم) (الخامس) انها تجمع بين رجليها (18)
~~حال القيام (السادس) انها في الجهر كما تقدم (19) (السابع) انها تنتصب حال
~~الركوع * وحده بعض الحنفية بوصول أطراف (20) البنان إلى ركبتيها (الثامن)
~~انها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة (21) وعزلت رجليها (22) ثم سجدت وكذلك
~~حال التشهد
PageV01P257
~~وبين السجدتين (التاسع) انها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها
~~جنب فخذيها غير مرتفعين (1) من الأرض (العاشر) ان إمامتهن وسط (2) ويقفن
~~صفا واحدا (3) (الحادي عشر) ان صفهن مع الرجال الآخر (4) فإن كانت واحدة
~~تأخرت (5) (الثاني عشر) أنها لا تؤم الرجل (6) قال في شرح الإبانة ولا تدخل
~~الا أن ينويها الإمام (7) قال ص بالله ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل
~~(8) قال ص بالله وصش وفتح بالتصفيق (9) يضرب بظاهر كفها الأيمن باطن كفها
~~الأيسر والرجل بالتسبيح وهذا خلاف مذهب الهادي (10) (فصل) (وتسقط) الصلاة
~~(11) (عن العليل) بأحد أمرين (12) أحدهما (بزوال عقله (13) في حال مرضه
~~سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية إذا زال حتى (تعذر) منه استكمال القدر
~~(الواجب (14) منها وسواء كان زوال العقل إنما يحدث (15) إذ صلى فقط أو
~~مطلقا فأما لو كان يزول عقله لأجل مماسة الماء فإن الصلاة لا تسقط بل تجب
~~بالتيمم (16) إذا تمكن
PageV01P258
~~منها لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء (و) الأمر الثاني (بعجزه
~~(1) عن الايماء بالرأس مضطجعا) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى
~~أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة
~~عندنا (2) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على الايماء بالعينين
~~(3) والحاجبين وهو قول ش (قال عليلم) وقولنا مضطجعا لأنه لو كان يمكنه
~~القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته (4) من يبس أو غيره لا
~~لمجرد الوها (5) فإن الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ms0145 ان ينحني بظهره
~~قائما وقاعدا حسب امكانه (والا) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم
~~ذكرهما (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه (6) ولم تسقط عنه وان عجز من
~~استكمال أركانها على الصفة المشروعة فإن أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين
~~وامكان أحد الطهارتين فسق (7) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار الفقهاء
~~مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم
~~بأربع والمجمع عليه بالخمس (8) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع (9) * واعلم
~~أن للعليل خمس (10) حالات (الحالة الأولى) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة
~~خلا أنه يتألم (11) فهذه الحالة
PageV01P259
~~لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة (1) ونحو ذلك (و)
~~(الحالة الثانية) أن يكون (متعذر السجود) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم
~~هذين ان (يومي له) أي لسجوده (من قعود (2) ويأتي ببقية الأركان تامة يركع
~~من قيام ويعتدل ونحوهما (3) (و) (الحالة الثالثة) أن يتعذر الركوع فحسب أو
~~يتعذر هو والسجود (4) جميعا ويمكن القيام والقعود فحكمه عندنا أن يومي
~~(للركوع من قيام (5) ويسجد أو يومي للسجود (6) من قعود * وقال م بالله إنه
~~يومي لهما جميعا من قيام ويقعد للتشهد وقال ف ومحمد أنه يومي لهما جميعا من
~~قعود ويقوم للقراءة وقال ح انه يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فإن صلى قائما
~~جاز (والحالة الرابعة) أن يتعذر القيام والسجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه
~~وسجوده (قال عليلم) ومن ثم قلنا (فإن تعذر) يعنى القيام (فمن قعود (7) اعلم
~~أنه لا خلاف ان قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على أصله
~~واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادي (عليلم) والقاسم وم
~~بالله متربعا (8) واضعا ليديه (9) على ركبتيه وعن زيد بن علي ون يقعد
~~مفترشا كما في التشهد وهو قول ص بالله قال أبو جعفر ذلك خلاف في الأفضل
~~والا فالكل جائز لأنه هيئة واختلف أهل المذهب في صفة التربع
PageV01P260
~~فعن م بالله يخلف رجليه ومثله ذكر الفقيه ح لمذهب الهادي (عليلم) وقال
~~الأمير بدر الدين (1) يصف قدميه نحو ms0146 القبلة (2) وهذا الذي أشار إليه في
~~الشرح واختلفوا إذا ركع فقال ض زيد يركع متربعا (3) وقال ح إذا أراد أن
~~يركع ثنى (4) رجله اليسرى وافترشها ومثله في المجموع والكافي وشرح الإبانة
~~(ويزيد في خفض (5) السجود) يعنى يخفض رأسه في الايماء لسجوده أبلغ من خفضه
~~لركوعه ليفترق حالتا الركوع والسجود وهل ذلك على الوجوب (قال عليلم) الأقرب
~~الوجوب (6) * ثم ذكر (عليلم) الحالة الخامسة بقوله (ثم) إذا تعذر منه
~~القيام والقعود وهو يقدر على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى ويومي
~~لركوعه وسجوده (مضطجعا (7) يعنى غير قاعد واختلف في كيفية توجيهه القبلة
~~فعندنا أنه (يوجه مستلقيا (8) على ظهره وقال م الله على جنبه الأيمن (9)
~~وهو قول ش (قال عليلم) ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا (ويوضيه (10) غيره)
~~أي يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها نفسه مع أنه يصح ولو لم يصعب
~~لكنه خلاف المندوب فإذا حصل العذر زالت الكراهة (وينجيه منكوحه (11) أي ولا
~~يغسل عورته الا من
PageV01P261
~~له وطؤه (1) من زوجة أو أمة (2) فإن لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن
~~يتزوج (3) للاستنجاء أو يشترى أمة (4) فإن عجز اشترى له الإمام (5) ولم
~~يذكر أن الأجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم
~~بخرقة (قال مولانا عليلم) ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين بان المرتضى بني
~~على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على
~~وجودهما قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم
~~بخرقة كالميت (ثم) إذا تعذر توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة (6) وضأه
~~شخص آخر من (جنسه (7) أي رجل إن كان رجلا وامرأة إن كانت امرأة ولا يمس
~~فرجه بل يغسله (بخرقة (8) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بشرة العورة
~~كما في الميت فاما المرأة الأجنبية (9) مع الرجل فكلها عورة فليس للرجل أن
~~يوضيها لا بحائل ولا بسواه (10) وكذا العكس فاما المحرم كالأم والأخت
~~فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له ms0147 رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي (11)
~~(تنبيه) قال ض زيد ولا تحل الأجرة (12) هنا كغسل الميت (قال مولانا عليلم)
~~والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه عن ط انها لا تحرم
~~كالختان (13) (و) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو
~~عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه (يبنى) ما فعله بعد تغير الحال
~~(على) ما قد فعله قبل
PageV01P262
~~التغير ولا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذي فعله قبل تغير الحال هو
~~(الاعلى (1) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا
~~عرض له علة لم يستطع معها القيام فإنه يأتي بباقي الصلاة من قعود ويحتسب
~~منها بتلك التي من قيام ولا يستأنف (2) وكذلك في الوضوء لو غسل وجهه واحدي
~~يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فإنه ييمم الباقي من أعضاء التيمم
~~ولا يلزمه الاستئناف (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فإنه لا يبنى على
~~(الأدنى (3) وذلك نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلاة من قعود (4) فلما تم
~~له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام فإنه لا يبنى على تلك الركعة
~~التي أتى بها من قعود (قال عليلم) ثم بينا كيف يفعل من أنتقل من أدني إلى
~~أعلى بقولنا (فكا المتيمم (5) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه (6)
~~وبيانه بالنظر إلى المصلى (7) أنه إذا أمكنه القيام فإنه يستأنف الصلاتين
~~(8) من قيام إن كان في الوقت بقية تسع صلاة الأولى وركعة من الثانية فإن
~~كان الوقت دون ذلك استأنف الصلاة الثانية فقط إن كان في الوقت ما يسع ركعة
~~منها وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الإعادة وقد صحت الصلاة من قعود هذا
~~مذهب الهدوية في هذه المسألة * وقال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله
~~البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدني قيل مد وهكذا مذهب م بالله
~~وكذا حكى في الروضة عن ms0148 م بالله وقيل ع
PageV01P263
~~بل مذهب م بالله كالهدوية لأنه قد ذكر في المستحاضة ان دمها إذا انقطع في
~~الصلاة استأنفت فيأتي هنا مثله قال لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد
~~الصلاة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم يستأنف (1) مع بقاء الوقت
~~كالمتيمم هذان المذهبان في الانتقال من الأدنى إلى الاعلى وأما العكس فلا
~~كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت وأما في أوله فظاهر كلام اللمع
~~أنه يصح أيضا إذا كان آيسا (2) من زوال العذر (3) في الوقت بخلاف من تغير
~~حاله قبل الدخول في الصلاة فإنه يؤخر عند الهدوية قيل ف وعن النجراني أنه
~~لا يصح الا في آخر الوقت وحمل حكاية اللمع على ذلك فأما في أول الوقت فتفسد
~~الصلاة بذلك لوجوب التأخير (4) على من صلاته ناقصة * (فصل) يتضمن (5) ذكر
~~ما يفسد الصلاة (و) هي (تفسد) بأحد أربعة أمور (الأول) (باختلال شرط (6) من
~~الشروط المتقدمة (أو فرض) من فروضها من الأذكار أو الأركان (7) (غالبا)
~~احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فإنها لا تفسدان تركت (8)
~~(و) الثاني (بالفعل الكثير (9) من غير جنسها (10) (كالأكل والشرب (11) إذا
~~وقع من غير المستعطش والمستأكل (12) فإن ذلك منهما (13) مستثني لا يفسد
~~الصلاة ذكره السيد ح وكذا إذا كان يسيرا
PageV01P264
~~فإنه يعفى نحو أن يكون بين أسنانه شئ (1) فازدرده قال في مهذب ش ما أفسد
~~الصوم أفسد الصلاة وأشار إلى ذلك في الشرح قوله (ونحوهما) أي ونحو الأكل
~~والشرب من الأفعال الكثيرة (2) فإنه يفسد نحو ثلاث خطوات (3) متوالية فما
~~فوقها وأما الانحراف عن القبلة فإن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا أفسد
~~وقد حد اليسير بقدر التسليم فما زاد على التفات التسليم (4) أفسد (وما ظنه)
~~فاعله من الصلاة (لاحقا به (5) أي بالفعل الكثير في أنه كثير فإنه يفسد
~~الصلاة وسواء كان هذا الفعل الملتبس (6) لحق بالكثير (منفردا) أي مستقلا
~~بنفسه في حصول الكثرة فيه نحو أن يثب وثبة أو نحوها (7) (أو) لا يلحق
~~بالكثير الا (بالضم (8) نحو أن يفعل فعلا ms0149 يسيرا ويكرره حتى يصير بضم بعضه
~~إلى بعض كثيرا كثلاثة أفعال (9) * قال ص بالله وأشار إليه في الشرح ولا بد
~~من التوالي والا لم يفسد (10) وكذا ذكر الفقيه ح * وحد التوالي ان لا يتخلل
~~بينهما قدر تسبيحة * وقال في الزوائد انها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول
~~الصلاة إلى آخرها أفسد
PageV01P265
~~وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله (أو التبس (1) أي لم يحصل
~~ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فإن هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م
~~بالله واختاره الإمام ي ان الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا (2)
~~قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على
~~كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما إذا رآه الغير
~~يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك (ومنه) أي ومن الفعل المفسد
~~للصلاة (العود (3) من فرض فعلى إلى مسنون تركه (4) المصلى مثال ذلك أن يسهو
~~عن التشهد الأوسط (5) حتى ينتصف قائما (6) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن
~~القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك
PageV01P266
~~القنوت فيعود قائما (1) للقنوت فإنه مفسد عندنا (قال عليلم) وإنما قلنا
~~فعلى احتراز من الأذكار فإنه لو عاد من مفروضها إلى مسنونها لم تفسد نحو أن
~~ينسى أول التشهد (2) ثم يذكر بعد أن تشهد فإنه إذا عاد للتشهد من أوله لم
~~يفسد صلاته وإنما قلنا إلي مسنون تركه احترازا من أن يعود من ركن مفروض إلى
~~ركن مفروض تركه فإن ذلك لا يفسد بل يجب كما سيأتي * نعم وظاهر كلام المنتخب
~~ان الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع في القراءة * وقال ع ما لم يقف في
~~قيامه قدر ثلاث تسبيحات (3) وعن ك إذا رجع بعد أن رفع أليتيه من الأرض أفسد
~~* وقال في الزوائد (4) عن الأستاذ وغيره (5) إذا عاد للقنوت بعد وضع يديه
~~على الأرض (6) أفسد وهكذا في مذاكرة الدواري (ويعفى عن) الفعل (اليسير (7)
~~في الصلاة ms0150 فلا تفسد به (قال عليلم) ثم أنه قد يكون واجبا ومندوبا ومباحا
~~ومكروها (8) وقد عددنا الأقسام كلها فقلنا (وقد يجب) يعنى الفعل اليسير
~~وذلك (كما تفسد الصلاة بتركه) نحو أن ينحل ازاره (9)
PageV01P267
~~أو نحو ذلك (1) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشف عورته وهو يمكن بفعل يسير فإن
~~ذلك يجب وظاهر قول يحيى والقاسم وص بالله أنه ولو كان كثيرا إذا كان لاصلاح
~~الصلاة لم تفسد به * قال ض زيد وأبو جعفر بل تفسد وصحح للمذهب (و) قد (يندب
~~(2) الفعل اليسير في الصلاة (كعد المبتلي) بالشك (الأذكار) نحو أن يعد أي
~~الفاتحة أو الآيات بعدها (والأركان) وهو الركوع والسجود ونحوهما (بالأصابع)
~~نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا (3) أو نحو ذلك (4) (أو الحصى) نحو أن يتخذ
~~حصى (5) يعزل عند كل ركعة حصاة ومن المندوب تسوية الرداء (6) أو الحصى
~~لموضع سجوده (و) قد (يباح) الفعل اليسير (كتسكين) المصلى (ما يؤذيه) من
~~جسمه وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن ان غمزه أو تصيبه حكة في
~~بعض جسمه وهي تسكن بالحك فإن ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا لكن
~~ذلك على وجهين (أحدهما) أن يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فإذا
~~سكنه حسنت صلاته فإنه حينئذ يلحق بالمندوب فاما إذا كان يسيرا لا يشغل كان
~~تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض (7) للقيام على حائط أو
~~نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك (و) قد (يكره (8) الفعل اليسير
PageV01P268
~~([كالحقن (1) وهو أن يصلى حاقنا أي مدافعا لبول أو غائط أو تنفس فيجد في
~~حبس ذلك في حال الصلاة فإن ذلك مكروه لآثار (2) وردت فيه وإنما يكون مكروها
~~حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع فاما لو أدى
~~مدافعة ذلك إلي الاخلال بشئ من الواجب فيها كان مفسدا (و) مما يكره (العبث
~~(3) في الصلاة وضابطه كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من اصلاحها وذلك نحو
~~أن يعبث بلحيته أو يحك في جسده ما لا ms0151 يؤذيه أو يضع يده على فيه عند التثاؤب
~~(4) وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي والفقهاء جوازه (5) من غير كراهة فاما
~~في غير الصلاة فذلك مستحب (6) ومن هذا النوع أن يمسح جبهته من التراب الذي
~~يعلق بها عند السجود وذلك على وجين أحدهما أن يكون ذلك كثيرا حتى يمنع من
~~اتصال الجبهة في السجدة الثانية بالأرض فإن إزالة ذلك واجب لأنه حينئذ يجرى
~~مجرى العصابة (7) وإن كان لا يمنع كره ازالته (8) لان مسحه ليس من الصلاة
~~ولا من اصلاحها ومن هذا أن يغمض عينيه (9)
PageV01P269
~~أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فإن
~~تولد منه حرفان أفسد (و) يكره (حبس النخامة) في الفم لان ذلك يخل بالأذكار
~~فيلقيها عند رجله (1) فإن كان وحده فعن يساره (2) وإن كان في مسجد ففي طرف
~~ثوبه (3) (و) يكره (قلم الظفر) ولا يفسد الصلاة (و) يكره (قتل القمل) في
~~الصلاة ولا يفسد لأنه يحصل بفعل قليل قطعا وعن عطية أنه يفسد قتل قملة
~~الرأس لا قملة البدن (قال مولانا عليلم) وهذا الفرق لا وجه له فإن قلت قد
~~كان دخل قتل القمل في العبث (قال عليلم) ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة
~~ولأجل الخلاف الذي ذكرنا وللفرق بين قتله والقائه قوله (لا القاؤه (5) أي
~~لا القاء القمل في حال الصلاة فإنه لا يكره و (النوع الثالث) من المفسدات
~~(قوله عليلم) (و) تفسد الصلاة (بكلام (6) فيها (ليس) هو (من القرآن ولا) من
~~(أذكارها (7) أو كلام (منهما) لكن المتكلم قصد به (خطابا (8) للغير) نحو أن
~~يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فإنه يفسد وإنما يفسدها الكلام إذا
~~تكلم (بحرفين فصاعدا (9) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم
~~يفسد (10) * ذكره ع (قال مولانا عليلم) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها
~~عن معناها فإنها تفسد لأجل اللفظة لا لأجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام
~~من الضالين فيقول الصالحين وقال ك (11) ان ما وقع سهوا من الكلام ms0152 لم يفسد م
~~مطلقا (12) أو عمدا لا صلاح الصلاة (ومنه) أي ومما الحق بالكلام في الافساد
~~وان لم يسم كلاما تسعة أشياء (الأول) القراءة (الشاذة (13) وهي ما لم تكن
~~من
PageV01P270
~~آي السبع (1) القراءات المشهورة فإنها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا وعن
~~الحقيني والإمام ى والزمخشري (2) انها لا تفسد (و) الثاني مما الحق بالكلام
~~المفسد (قطع اللفظة (3) من وسطها ثم أعادها فذلك مفسد (الا لعذر (5) واعلم
~~أن ذلك إن كان لانقطاع نفس (6) لم يفسد وان لم يكن فلا يخلو الذي وقف عليه
~~اما أن يوجد مثله في القرآن (7) أو أذكار الصلاة أولا ان وجد لم يفسد (8)
~~ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من
~~السلام (9) * فقال الحقيني تفسد صلاته (10) وصحح للمذهب وعن ص بالله وأبي
~~مضر لا تفسد (11) (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي جدا (12) * قال
~~والأقرب ان قطع اللفظة سهوا يجري مجري من أنقطع نفسه لأنه تعذر منه الاتمام
~~لأجل السهو (و) الثالث مما الحق بالكلام المفسد (ينحنح (13) من المصلى فيه
~~حرفان فصاعدا وقال الناصر وش أنه لا يفسد (14) مطلقا وحكى في الكافي عن؟
~~أنه ان فعله لاصلاح الصلاة لم تفسد ومثله عن ص بالله (و) الرابع (أنين (15)
~~تقع في حال الصلاة
PageV01P271
~~من أي مصيبة كانت (غالبا) احترازا من أن يكون الأنين لأجل خوف (1) الله
~~تعالى فإن ذلك لا يفسد (2) * وقال ن وش ان الأنين لا يفسد مطلقا (3) لأنه
~~ليس بحروف منظومة * وقال السيد إدريس التهامي عكس قولنا فقال يفسد إذا كان
~~من خوف الآخرة ولا يفسد إذا كان من وجع وقال محمد انه لا يفسد إذا لم يملك
~~سواء كان من وجع أو من غيره (قال مولانا عليلم) واعلم أن من قال أن الأنين
~~يفسد فقد دخل تحته التأوه لأنه أبلغ منه (4) ولهذا لم نذكره في الأزهار
~~استغناء بذكر الأنين (تنبيه) اعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب ان السعال
~~والعطاس (5) لا يفسد الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا وذكر ms0153 الفقيهان ل ح أنه
~~إذا أمكن دفعه كان كالتنحنح فيفسد وأشار في الشرح (6) إلى مثل قولهما (و)
~~الخامس مما ألحق بالكلام المفسد (لحن) واقع في الصلاة (7) اما في القرآن أو
~~في سائر أذكارها بعد تكبيرة الاحرام وحقيقة اللحن في الاصطلاح هو تغيير
~~الكلام عن وجهه بزيادة (8) أو نقصان أو تعكيس (9) أو ابدال وإنما يكون
~~اللحن مفسدا في حالين (الحال الأول)
PageV01P272
~~إذا كان (لا مثل له (1) يوجد (فيهما) أي لا يوجد له نظير لا في القرآن
~~ولا في سائر أذكار الصلاة مثال ذلك أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب (2)
~~فإنه لا يوجد لذلك نظير في القرآن ولا في أذكارها فما أشبه ذلك كان مفسدا
~~(الحال الثاني) قوله (أو) كان لحنا له نظير في القرآن (3) أو أذكار الصلاة
~~(4) لكنه وقع (في القدر (5) الواجب) من القراءة والأذكار (ولم يعده) المصلى
~~(صحيحا (6) حتى خرج من الصلاة فإن ذلك يفسد فاما لو وقع ذلك في الزائد على
PageV01P273
~~القدر الواجب من القراءة أو في القدر الواجب وإعادة صحيحا لم يفسد مثاله
~~أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه فإن قرأ ذلك عمدا فللم بالله قولان في صحة
~~صلاة من جمع بين لفظتين متباينتين (1) عمدا (و) (السادس) مما الحق بالكلام
~~المفسد (الجمع بين لفظتين متباينتين (2) نحو يا عيسى بن موسى أو يا موسى
~~ابن عمران فإن هذه الألفاظ أفرادها في القرآن لا تركيبها فإذا جمع القاري
~~بين الافراد المتباينة وركبها فإن كان ذلك (عمدا) فسدت صلاته ذكره م بالله
~~في أحد قولين في الزيادات (3) بخلاف ما لو كان سهوا فإنه لا يفسد قولا
~~واحدا (4) وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها بتركيبها وجمع آية إلي آية
~~فإن ذلك يصح ولا تفسد به الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) فاما ما قاله
~~الفقيه ل من أن في هذا الكلام أعني الحكم بفساد الصلاة بالجمع بين اللفظتين
~~المتباينتين إشارة إلى أن الموالاة بين القدر الواجب من الآيات يلزم فذلك
~~غير صحيح عندنا ولا مأخذ فيه إلى آخر ما ذكره (عليلم) (و) ms0154 (السابع) مما
~~الحق بالكلام المفسد (الفتح على امام (6) ومثاله أن يحصر الإمام في بعض
~~السور بمعنى لا يذكر الآية التي بعد ما قد قرأه من السورة فإن المؤتم إذا
~~قرأ تلك الآية لينبه الإمام على ما التبس عليه فسدت صلاته ان اتفق أحد أمور
~~خمسة (الأول) أن يكون ذلك الإمام (قد أدى) قدر (الواجب) من القراءة وحصل
~~اللبس بعد ذلك فإنه حينئذ لا ضرورة تلجئ إلى الفتح عليه فتفسد لأنه لا يجوز
~~الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه ي عن المذاكرين قيل شئ وهذا فيه نظر لان
~~الأخبار الواردة في الفتح لم تفرق بين القدر الواجب والزائد (قال
PageV01P274
~~مولانا عليلم) وفى كلام الفقهاء نظر وقياس المذهب ما ذكره المذاكرون
~~(الأمر الثاني) قوله (أو) يكون ذلك الإمام قد (انتقل (1) من تلك الآية أو
~~السورة التي أحصر فيها لأنه إذا قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفتح مفسدا
~~(الأمر الثالث) قوله (أو) يحصر الإمام ويفتح المؤتم عليه (في غير القراءة)
~~من أذكار (2) الصلاة أو أركانها نحو أن يلتبس؟ على الإمام كم قد ركع فيقوم
~~المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لان ذلك جار مجري الخطاب (3)
~~(الأمر الرابع ) قوله (أو) يحصر الإمام ويفتح عليه المؤتم (في) القراءة
~~(السرية (4) فإن الفتح حينئذ مفسد (الأمر الخامس) قوله (أو) يفتح عليه
~~(بغير ما أحصر فيه (5) نحو أن يتلو عليه غير الآية التي نسيها أو سبح أو
~~تنحنح * وقال م بالله و ح وش أنه يصح الفتح بغير القراءة كالتكبير والتسبيح
~~والتنحنح في جميع الأركان (تنبيه) اختلاف العلماء في حكم الفتح على الإمام
~~إذا كملت شروط جوازه فقيل مد (6) أنه يستحب على ظاهر قول أصحابنا * وقال ص
~~بالله أنه واجب (7) (قال مولانا عليلم) وهذا قياس (8) المذهب * وقال زيد بن
~~علي أنه مكروه (9) (و) (الثامن) مما
PageV01P275
~~الحق بالكلام المفسد (ضحك (1) وقع من المصلى حتى (منع (2) من استمراره
~~على (القراءة) فإنه مفسد إذا بلغ هذا الحد ذكره ط وقال م بالله في الإفادة
~~الضحك المفسد أن يظهر معه صوت فجعلها ms0155 على خليل خلافية بين السيدين وحاصل
~~هذه المسألة انه ان ما يبدو صوته أولى والأول اما أن يختار الضحك أو سببه
~~أولى فالأول (3) يفسد اجماعا والثاني يفسد (4) على ما يقتضيه ظاهر المذهب
~~ككلام الساهي خلافا للش لأنه يقول كلام الساهي لا يفسد وقال على خليل يحتمل
~~ان لا يفسد كالسعال الغالب وان لم يكن معه صوت فإن كان تبسما (5) لم يفسد
~~بالاجماع وان ملأ فاه حتى منعه من القراءة تحقيقا أو تقديرا فالخلاف بين
~~السيدين (6) (و) التاسع مما الحق بالكلام المفسد (رفع الصوت (7) بشئ من
~~أذكار الصلاة إذا قصد بالرفع (إعلاما (8) لغيره أنه في الصلاة (الا) ان
~~يقصد الاعلام (للمار) خوفا منه أو عليه (9) أو اختلال الصلاة بفعل مكروه
~~فيها كالمرور بين مسجده وقدميه (10) (أو) يقصد به اعلام (المؤتمين (11) به
~~نحو رفع الصوت بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم المؤتمين
PageV01P276
~~بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا اعلام من بعدهم كما يجوز للامام
~~ذكر الفقيه ف في باب صلاة الجماعة عن الشرح انه يجوز ان يرفع بعض المؤتمين
~~صوته (1) للتعريف على أصل المذهب وحكاه عن ص ش نعم وفى هذه المسألة أقوال
~~(الأول) المذهب وهو إن قصد الاعلام برفع الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام
~~والقراءة الا في الموضعين المقدم ذكرهما وهو قول ح ومحمد (القول الثاني)
~~للش وف ورواه في الكافي عن الناصر ان ذلك لا يفسد مطلقا ولو قصد بالرفع
~~مجرد الاعلام (القول الثالث) للم بالله وص بالله انه ان قصد الامرين معالم
~~تفسد (2) وان قصد الاعلام فقط أفسد (تنبيه) قال القاسم وش وك انه يجوز
~~الدعاء في الصلاة بخير الدنيا (3) والآخرة وقال م بالله يجوز الآخرة فقط
~~وقال الهادي لا يجوز بهما وحكى الفقيه ي عن م بالله أنه قال ولا أعرف أحدا
~~غير الهادي منع من الدعاء بخير الآخرة (و) النوع (الرابع) من المفسدات قوله
~~وتفسد الصلاة (بتوجه واجب) على المصلى (خشي فوته كانقاذ غريق (4) فإنه
~~يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فإن ms0156 لم يفعل فسدت (5) وسواء كان
~~عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فإنه يجب تقديمه ولو فات الوقت
~~ومثل انقاذ الغريق إزالة
PageV01P277
~~منكر (1) تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها (2) (أو) عرض واجب لم يخش فوته
~~لكنه قد (تضيق (3) وجوبه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عن تلك (وهي) أي الصلاة
~~التي قد دخل فيها (موسعة) بمعنى انه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل في
~~الصلاة في أول الوقت فلما أحرمت اتى غريمك (4) بالدين أو من له عندك وديعة
~~فطالبك بهما وحرج عليك في التأخير حتى يتم الصلاة فإنه حينئذ يجب الخروج
~~(5) من الصلاة عندنا فإن لم يخرج فسدت (6) الصلاة عندنا فاما لو كانت
~~الصلاة قد تضيق وقتها (7) فإنه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام (8) نعم وقال
~~في الكافي كلاما معناه ان من خالف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة (9)
~~يخالف في صحة الصلاة هنا لو لم يخرج (قال مولانا عليلم) الا أن لط احتمالا
~~يقتضى انها لا تفسد هنا لان الصلاة ليست المانعة (10) من الواجب لأنه يمكن
~~الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها
~~معصية (قيل) القائل هو على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه (أو) إذا عرض
~~للمصلي واجب لم يتضيق لكنه (أهم منها (11) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى
~~فوته إذا صلى فإنه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين إذا (عرض)
~~هذا الواجب الأهم (قبل
PageV01P278
~~الدخول فيها (1) أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت (2)
~~(قال مولانا عليلم) ومثال ذلك يصعب تحقيقه (3) وقد مثله بعض المذاكرين بما
~~لو أخذ ثوب انسان (4) وعرف ان الآخذ لا يتلفه في الحال وهذا فيه نظر لان
~~نفس القبض قبيح فهو مضيق قال ولعل الأقرب في مثاله أن يكون للمصلى جدار
~~منصدع (5) قد وجب عليه اصلاحه لتجويز (6) اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به
~~اضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا
~~للغير ودفع اضرار ms0157 مجوز قال والصحيح انه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة
~~حيث المنكر لا يخشى وقوعه لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لأحدهما
~~على الآخر ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل (و) الصلاة (في الجماعة
~~و) في (الزيادة) عليها (من جنسها (7) نحو زيادة ذكر أو ركن أو ركعة تفسد
~~(بما سيأتي) في باب صلاة الجماعة وفي باب سجود السهو إن شاء الله تعالى باب
~~(و) صلاة (الجماعة (8) أقل ما تنعقد به اثنان الإمام وواحد معه (قال عليلم)
~~وقد
PageV01P279
~~استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه
~~فيؤخذ من ذلك أنها تنعقد باثنين والأصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة
~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) قيل أراد صلاة
~~الجماعة (1) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله
~~فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلاة الرجل في جماعة تزيد على
~~صلاته وحده أربعة وعشرين جزء (2) أو قال درجة (3) وهي الخامسة وأما فعله
~~فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف في كونها مشروعة واختلف الأمة في حكمها
~~فالمذهب انها (سنة مؤكدة (4) وهو تحصيل ط (5) وقول م بالله و ح وصاحبيه
~~وأحد قولي ش وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي (القول الثاني) تحصيل ع
~~وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولي ص بالله واحد قش انها فرض كفاية (القول الثالث)
~~مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر أنها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في صحة
~~الصلاة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط (6) وعن ع انها ليست بشرط (7) * قال
~~ص ش والفقيه مد وإذا قلنا إنها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا
~~بفعلها في موضع لا يخفي (8) على أهل البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على
~~الإمام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها
PageV01P280
~~(قال مولانا عليلم) ثم إنا حصرنا ما لم (1) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر
~~حالا وما عداها فالجماعة (2) مشروعة فيه بان قلنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة ms0158
~~(الا) في أحد عشر حالا بعضها على الاطلاق وبعضها ليس على الاطلاق (3)
~~(الحال الأول) حيث يكون الإمام (فاسقا (4) أو في حكمه (5) فالفاسق ظاهر
~~والذي في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب الا الفاسق ولو لم
~~يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة (6) بين الناس (7)
~~والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف (8) في الكيل والوزن يعنى باليسير (9)
~~(قال عليلم) واحترزنا بقولنا في الأغلب عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في
~~العادة وقد مثل ذلك الفقيه ح بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضأ إن كان
~~مذهبه انهما ناقضان (قال مولانا عليلم) وهذا لا ينبغي اطلاقه بل يقيد بأنه
~~لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أحواله التحرز ويصدر ذلك منه في
~~الندرة وفى الأمور
PageV01P281
~~الخفيفة لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في
~~مثال ذلك أن يجمع (1) بين الصلاتين لغير عذر (قال عليلم) وهذا المثال يفتقر
~~إلى تفصيل أيضا لأنه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وإن كان مذهبه انه
~~(2) غير جائز نظر فإن كان يري انه مجز فالمثال صحيح (3) وإن كان يرى أنه
~~غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة (4) وقيل ح في المثال أن يكشف
~~العورة للمتوضئ في مواضع مخصوصة (5) (قال عليلم) وأقرب ما يصح التمثيل به
~~(6) على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير
~~جائز * نعم ادعى في الشرح اجماع (7) أهل البيت (عليلم) ان الصلاة خلف
~~الفاسق لا تجزئ وهو قول ك والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ وتكره وهو قول
~~أبي على ومشائخ المعتزلة (8) (و) الحال الثاني حيث يكون الإمام (صبيا (9)
~~فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا و ح وقال ش تجوز إمامته في غير الجمعة وله في
~~الجمعة قولان (و) الحال (الثالث) حيث يكون الإمام قد دخل في تلك الصلاة
~~(مؤتما) بغيره فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان (غير مستخلف)
~~فاما إذا ms0159 دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام (10) فإن إمامته تصح حينئذ قيل ع
~~وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده (11) فيما بقي إذ لا
~~يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والإمامة فيما
~~بقي (قال مولانا عليلم) وفيه نظر لان الذي ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية
~~عللت فساد إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب (قال عليلم)
~~وانا أظن أنهم يعللون (12) بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة (13) لا يصح
~~أن يصلوا (بغيرهم) من الناس عندنا سواء كان أعلى
PageV01P282
~~منهم أم أدنى (و) الحال (الرابع) أن تصلى (امرأة برجل (1) فإن ذلك لا يصح
~~مطلقا بالاجماع الا عن أبي ثور سواء كان الرجل محرما لها أم لا وأما أن
~~المرأة تؤم النساء فذلك جائز سنة (2) عندنا وش وقال ح وك يكره (و) الحال
~~(الخامس) (العكس) وهو حيث يصلى الرجل بالمرأة فإن ذلك لا يصح عندنا أيضا
~~سواء كان الرجل محرما لها أم لا (الا) حيث تكون المرأة المؤثمة (مع رجل (3)
~~مؤتم بامامها فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف
~~الرجل (4) سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم
~~* نعم هذا الذي صححه السادة للمذهب أعني ان الرجل لا يؤم نساء منفردات
~~مطلقا * وقال ح وش ان ذلك جائز مطلقا وقال الهادي عليلم انه يصح أن يؤم
~~الرجل بمحارمه النوافل (5) * وقال ص بالله (6) انه يجوز للرجل أن يؤم
~~بمحارمه (7) ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا (و) الحال (السادس) أن يصلى
~~(المقيم بالمسافر في) الصلاة (الرباعية الا في) الركعتين (الأخرتين) أما
~~الصلاة التي لا قصر فيها فلا خلاف ان للمقيم أن يؤم المسافر والعكس وأما في
~~الرباعية فلا خلاف أيضا ان للمسافر ان يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد
~~فراغ المسافر وأما العكس وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم ففيه أقوال
~~(الأول) المذهب ذكره القاسم ويحيى عليهما السلام في الأحكام وهي اختيار ط
~~وع ms0160 انه لا يصح أن يصلى خلفه (8)
PageV01P283
~~في الأولتين وأما في الأخرتين فتصح (1) قال ص بالله وأبو مضر وعلى خليل
~~بالاجماع لأنه لا يخرج قبل الإمام وعن الحقيني انه لا يجوز (2) على كلام
~~الأحكام (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف جدا (3) (القول الثاني) للم بالله وص
~~بالله انه يجوز في الأولتين أو في أي الركعات شاء فإن صلي غير الأخيرتين
~~فله أن يسلم (4) قبل الإمام وان شاء انتظر فراغه (القول الثالث) لزيد بن
~~علي والناصر (5) و ح وش انه يجوز أن يصلي معه في الأولتين ويتم الأربع قال
~~الناصر وش لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام فلو فسدت (6) صلى أربعا
~~وقال زيد و ح بل لان الإمام حاكم (7) فإذا بطلت (8) صلى قاصرا (و) الحال
~~(السابع) حيث يصلى (المتنفل (9) بغيره) فإن ذلك لا بصح سواء اتفقت صلاة
~~الإمام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا (غالبا) احترازا من صلاة الكسوفين
~~والاستسقاء والعيدين على الخلاف فإنه يصح أن تصلي جماعة وقال ش انه يصح أن
~~يصلى المفترض خلف المتنفل (10) فاما حيث صلي المتنفل
PageV01P284
~~خلف المفترض فذلك جائز بالاجماع (قال عليلم) الا الرواتب فإنها لا تصح
~~خلف (1) مفترض ولا متنفل (و) الحال (الثامن) حيث يصلى من هو (ناقص (2)
~~الطهارة أو) ناقص (الصلاة) بضده (3) اما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس
~~البول وكذا من يمم بعض (4) أعضاء التيمم وأما ناقص الصلاة فكمن يومئ أو
~~يصلى قاعدا أو نحو ذلك فإنه لا يصح ان يصلى بضده وهو كامل الطهارة والصلاة
~~فاما إذا استوى حال الإمام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه
~~(قال عليلم) وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده إشارة إلى أن من ليس بضده
~~يجوز له الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره كما قلنا فيما سبق
~~وقال ش يجوز أن يصلى المتوضئ
PageV01P285
~~خلف المتيمم والقائم خلف القاعد (تنبيه (1) لو حضر متيمم وسلس البول (2)
~~فقال السيد ح يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الأرجح أن لا ms0161
~~يؤم أحدهما بصاحبه (3) * وقيل هما ناقصان فيؤم أحدهما بصاحبه وقيل يأتي على
~~الخلاف (4) أيهما أكمل فعلى قول الوافي أن السلس أكمل يقدم وعلى قول على
~~خليل العكس (قال عليلم) وهذا أقرب (5) عندي (و) الحال (التاسع) حيث يصلى
~~أحد (المختلفين (6) فرضا) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض
~~الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع اختلاف
~~الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر (7) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي
~~وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد (8) أو الاستسقاء أو الجنازة (9) أو
~~الكسوف فلا يجز بالاجماع (10) ثم ذكر (عليلم) الحال العاشر بقوله (أو) إذا
~~اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك (أداء) من أحدهما (وقضاء) من الاخر فإنه
~~لا يصح أن يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وقال ش يجوز أن
~~يصلى القاضي خلف المؤدي (11) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح
PageV01P286
~~منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين والفرض واحد جاز ان يؤم كل
~~واحد منهما (1) صاحبه * وقال ط لا يصح ثم ذكر (عليلم) (الحال الحادي عشر)
~~بقوله (أو إذا اختلف الإمام والمؤتم (في التحري (2) فإنه لا يصح أن يؤم
~~أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما (وقتا) فقال أحدهما قد دخل الوقت وقال
~~الآخر لم يدخل (أو قبلة) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا (أو
~~طهارة) نحو ان تقع نجاسة (3) في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر
~~(4) به * وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك (لا) إذا اختلف الشخصان (في
~~المذهب) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع
~~والآخر يري انه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى أنه ينقضه أو
~~نحو ذلك (5) (فا) ن المذهب وهو قول ط وص بالله (6) ان (الإمام حاكم (7)
~~فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال م بالله في الإفادة وحكاه في
~~حواشيها عن زيد بن علي أن صلاة المؤتم لا تصح ان ms0162 علم أن الإمام فعل ذلك *
PageV01P287
~~قال على خليل هذا الخلاف إذا علم المؤتم قبل الدخول في الصلاة ان هذا
~~الإمام يفعل ما هو عند المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم الا بعد دخوله في
~~الصلاة فلا خلاف في صحة الجماعة وان الإمام حاكم (وتفسد (1) صلاة الجماعة
~~(2) (في هذه) الحالات الإحدى عشرة وفسادها (على المؤتم) يحصل (بالنية (3)
~~أي نية الائتمام بالفاسق أو الصبي ونحوهما ممن تقدم ذكره (و) لا تفسد (على
~~الإمام) في ي هذه الحالات بمجرد نية الإمامة الا (حيث يكون بها (4) أي
~~بالصلاة مع الإمامة وارادتها (عاصيا (5) وذلك نحو أن تؤم المرأة رجلا أو
~~الرجل امرأة منفردة أو يؤم قاعد قائما فأما إذا أم الفاسق مؤمنا (6) فإن
~~كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلفه (7) لم يلزم الإمام النكير عليه (8) وصحت
~~صلاته ولو كان مذهب الإمام (9) ان ذلك لا يصح على خلاف (10) في ذلك وإن كان
~~مذهبهما جميعا (11) ان ذلك لا يصح فإن كان المؤتم عارفا بفسق هذا الإمام أو
~~نحو ذلك (12) وان الصلاة خلفه لا تصح كانت نية الإمامة من الإمام لغوا (13)
~~وقد انعقدت صلاته (14) فرادي
PageV01P288
~~اللهم الا أن يكون في صورة صلاة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق
~~(1) وذلك في آخر الوقت (2) احتمل ان لا تصح (3) واحتمل خلافه (4) وإن كان
~~المؤتم جاهلا بفسق هذا الإمام فإن كان الوقت موسعا ولا يخشي فوات تعريف
~~المؤتم ان صلاته غير صحيحة صحت صلاة الإمام (5) ان قلنا إن الصلاة على
~~الوجه الذي لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها والأقرب انها
~~إنما تكون منكرا مع علم المصلي (6) لا مع جهله وإن كان في آخر الوقت أو
~~يخشي فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالأقرب أن صلاة الإمام لا تصح من حيث دخل
~~فيها (7) وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر
~~يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه الصورة كالصورة التي تكون مذهب المؤتم صحة
~~الصلاة خلف الفاسق ومذهب الإمام خلافه لان الجاهل منزلة المجتهد (قال
~~عليلم) والأول ms0163 أقرب وأصح (8) (وتكره (9) الصلاة (خلف من عليه) صلاة (فائتة
~~(10) (قال عليلم) وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة ان ذلك لا يصح
~~ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله
~~الاخوان
PageV01P289
~~على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا (أو) لم تكن عليه فائتة وهو
~~مستكمل لشروط صحة الإمامة لكن (كرهه (1) أي كره الصلات خلفه (الأكثر) ممن
~~يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون
~~الكارهون (صلحاء (2) لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم
~~لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز الصلاة
~~خلفه (قال مولانا عليلم) والأول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش
~~لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لأمر يرجع
~~إلى الصلاة كتطويل (3) أو نحوه (4) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون
~~للشحناء أو لغير ذلك (قال مولانا عليلم) وهذا أصح من قول أبى مضر لأنهم إذا
~~كانوا صلحاء فالأقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل (5) (والأولى من)
~~الجماعة (المستوين في) كمال (القدر الواجب) من شروط صحة الإمامة في كل واحد
~~منهم إذا اجتمعوا هو (الراتب (6) فإنه أقدم من الأفقه وغيره وكذا صاحب
~~البيت (7) أولى من غيره والمستأجر (8) والمستعير أولى من المؤجر والمعير
~~وغيرهما فإن حصل الإمام الأعظم فقال الإمام (9) ى هو أولى من الراتب وعن
~~الإمام محمد بن المظهر الراتب أولى (10) (ثم الأفقه)
PageV01P290
~~في أحكام (ثم) إذا استووا في الفقه قدم (الأورع (1) ثم) إذا استووا في
~~الفقه والورع قدم (الأقرأ (2) ثم) إذا استووا في الثلاثة قدم (الأسن) يعنى
~~الأكبر سنا على الأشرف نسبا واختار الإمام ى تقديم الأشرف نسبا على الأسن
~~(ثم) إذا استووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم
~~(الأشرف نسبا (3) فلا يتقدم العبد (4) على السيد والعجمي على العربي
~~والعربي على القرشي والقرشي على الهاشمي (5) والهاشمي على الفاطمي الا
~~برضاء الأول (قال ms0164 عليلم) ومفهوم كلام الأصحاب انه إذا تقدم غير الأول كره
~~ذلك وصحت الصلاة (6) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح
~~الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة (7) (قال مولانا عليلم) والأول
~~أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من
~~باب الأولوية (ويكفي) في معرفة دين الشخص (8) الذي يؤتم به (ظاهر العدالة)
~~بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والإمام (9) (قال
~~عليلم) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله (ولو) ظهرت عدالته (من قريب (10)
~~نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح الائتمام به (11) من حينه (فصل)
~~(وتجب) على الإمام (نية الإمامة (12) و) على المؤتم نية (الائتمام (13) قال
~~عليلم أما المؤتم
PageV01P291
~~فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الإمام في ذلك ثلاثة أقوال (الأول) ما ذكره
~~القاسم ومحمد ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الإمام شرط حتى روي في الكافي
~~عن المرتضى انه إذا نوي أن يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم (1)
~~(القول الثاني) للم بالله (2) وهو الصحيح من مذهب ش وهو قول ص بالله أنى
~~ذلك لا يجب (3) (القول الثالث) ذكره في شرح الإبانة للناصر والقاسمية ان
~~المرأة لا تدخل الا بنية من الإمام (وا) ن (لا) ينوى الإمام الإمامة ولا
~~المؤتم الائتمام (بطلت (4) الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق
~~ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع (أو بطلت (الصلاة على المؤتم (5)
~~فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة (فإن نويا (6) الإمامة) أي
~~نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر (صحت) الصلاة (فرادى (7) لان كل واحد
~~منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية (8) الإمامة * قال في الشرح
~~كما لو نوي المنفرد انه يؤم (9) (و) ان نوى كل واحد منهما (الائتمام)
~~بصاحبه (بطلت) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد منهما علق صلاته بمن
~~لا تصح إمامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد ms0165
PageV01P292
~~منهما لم يصل منفردا ولا مؤتما (1) وذلك يؤدى إلى الممانعة * قال على
~~خليل والفقيه مد بل تصح على أصل م بالله كما لو لم ينو الإمام الإمامة (قال
~~مولانا عليلم) وفى هذا القياس نظر (2) بل ضعف كثير لان هنا قد علق صلاته
~~بصلاة غيره (3) (وفى مجرد الاتباع تردد (4) أي حيث يتابع المصلي مصليا آخر
~~من دون نية الائتمام في ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا وحاصل الكلام في
~~ذلك أن المتقدم اما أن يكون عدلا أم لا * إن كان عدلا ولم يقع من المتابع
~~له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما في وقت واحد لم يضر (5) ذلك وان انتظر
~~صحت عند ط وقال م بالله لا تصح فقال على خليل يحتمل أن لا تصح جماعة ولا
~~فرادا لأجل الانتظار ويحتمل أن لا تصح جماعة وأما فرادى فتصح ولا تبطل
~~بالانتظار قيل ح وهذا هو الصحيح (قال مولانا عليلم) بل الاحتمال الأول (6)
~~أقرب إلى كلام م بالله وإن كان المتقدم غير عدل فإن كان المتابع له يوهم
~~(7) لم تصح صلاته سواء انتظر أم لا وإن كان لا يوهم فحكمه حكم متابعة العدل
~~ان لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر فالخلاف (8) (تنبيه) (9) قيل مد ذكر صش
~~انه إذا نوى أن يأتم بزيد فإذا هو عمرو فإن لفظ بالنية بطلت صلاته وان لم
~~يلفظ فوجهان قيل مد والأقرب على المذهب انه إذا أشار صحت صلاته ولو لفظ لان
~~الإشارة أقوى (قال مولانا عليلم) والأقرب على المذهب انه لا حكم للفظ مهما
~~خالف ما في القلب سواء أشار أم لم يشر كما ذكروا في نية الحج التي تخالف ما
~~أراده (10) فإن الحكم لما في القلب قال وهو القياس لأن النية هي الإرادة
~~(فصل) (ويقف المؤتم
PageV01P293
~~الواحد أيمن (1) امامه غير متقدم) للامام (ولا متأخر) عنه (بكل القدمين)
~~فاما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد قوله (ولا منفصل) أي
~~ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن امامه وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون ms0166
~~بينهما قدر ما يسع واحدا (2) (وا) ن (لا) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة
~~بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار (بطلت)
~~صلاته وقال ك لا تفسد بالتقدم وقال ع وش و ح لا تفسد بالتأخر وفي حواشي
~~الإفادة للقاسم ويحيى والناصر جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر
~~ومثله عن ط والحقيني (3) (الا) أن يقف المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك
~~(لعذر (4) فإن صلاته تصح حينئذ * والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين
~~الإمام أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من
~~نجاسة أو غيرها (5) أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح من صبي أو
~~فساد صلاة ولا يساعد إلى
PageV01P294
~~الانفصال (1) أو نحو ذلك (2) قال في الياقوتة فإن تعذر عليه الوقوف عن
~~يمين الإمام وقف عن يساره (3) وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه (الا في
~~التقدم) على الإمام فإن صلاته مؤتما متقدما على إمامه لا تصح سواء تقدم
~~لعذر أو لغير عذر (4) (و) يقف (الاثنان فصاعدا خلفه (5)) أي خلف الإمام ولا
~~يكفي كونهما من خلفه بل لابد أن يكونا (في سمته (6) أي محاذيين له ولا
~~يكونا يمينا ولا شمالا (الا لعذر) نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت
~~المخالفة (أو) لم يكن ثم عذر
PageV01P295
~~يبيح ترك المسامتة له فإن ذلك يجوز (لتقدم صف سامته (1) مثال ذلك أن
~~يتقدم الإمام ويصلى خلفه اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتي اثنان أو أكثر
~~فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإمام بل يمينا أو شمالا فإن ذلك يصح
~~(2) قيل س اجماعا وان كره وقيل ع بل حكم هذا الصف حكم الصف الأول إذا لم
~~يسامت على الخلاف الذي سيأتي (تنبيه) اعلم أن حكم الاثنين فصاعدا بعد
~~الإمام حكم الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر (3)
~~ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر من في ms0167 الصفوف (4)
~~(تنبيه) إذا وقف الإمام في وسط الصف فروي ط عن الحنفية انها تصح (5) وتكره
~~* قيل ع وكذا ذكر ابن أبي الفوارس (6) وأبو جعفر والفقيه ح وأشار إليه في
~~الشرح * وقال ص بالله والشيخ عطية على خليل للم بالله انها لا تصح (7) *
~~قيل ف ولعله يقال لغير الإمام (8) وواحد عن يمينه وهكذا لو وقفوا جميعا على
~~يمينه (9) أو يساره لغير عذر أو وقفوا خلفه الا انه لا يسامته أحد بل على
~~الميمنة أو على لميسرة أو في الميمنة والميسرة وخلفه خاليا فالخلاف (10)
~~وقيل ى أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر (11) وان كره وكذا
~~ذكر
PageV01P296
~~السيد ح فلو كان خلف الإمام (1) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين
~~غير مسامتين للصف الأول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم (2) * وقيل س بل هذا
~~اجماع بصحة الصلاة وان كرهت (تنبيه) إذا صلى في الحرم حولي الكعبة حلقة
~~فظاهر كلام الهادي (عليلم) انها لا تجوز (3) وقال الناصر و ح وش انها تجوز
~~مطلقا * وقال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار
~~الكعبة من الإمام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين ذلك
~~المكان وغيره في الاصطفاف وفي الزوائد عن الناصر و ح والقاسمية تصح إذا لم
~~يكن ظهر المؤتم إلى الإمام وعن ش تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الإمام (ولا
~~يضر قد القامة (4) ارتفاعا) من المؤتم على الإمام (و) كذا (انخفاضا) نحو أن
~~يكون الإمام في مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فإنه لا يضر يعني لا تفسد به
~~الصلاة (و) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون (بعدا (5) بين الإمام والمأموم
~~(و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع (حائلا (6) بين الإمام والمأموم في
~~التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف (7) في توسط السارية
~~(ولا) يضر البعد من الإمام والارتفاع (8) والانخفاض (9) الحائل ولو كان
~~(فوقها) أي فوق القامة في حالين لا
PageV01P297
~~سوى أحدهما أن ms0168 يكون ذلك البعد وأخواته واقعا (في المسجد) فإذا كان فيه لم
~~تفسد الصلاة (الحال الثاني) قوله (أو) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن
~~فوق القامة (في ارتفاع المؤتم) على الإمام (لا) لو كان المرتفع هو (الإمام
~~(1) فإنها تفسد (فيهما) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فإنه إذا ارتفع
~~فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين
~~ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلاة * وقال ح
~~انها لا تبطل في الوجهين وتكره (ويقدم) من صفوف الجماعة صف (الرجال ثم) إذا
~~اتفق خناثا ونساء قدم (الخناثى (2) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة
~~(ثم) بعد الخناثى (النساء (3) و) ان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن
~~(يلي كلا) من الصفوف (صبيانه) فيلي الرجال (4) الأولاد وبعدهم الخناثى
~~الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار (5) وهذا الترتيب في
~~الصبيان مسنون وفي الكبار واجب (ولا تخلل) المرأة (المكلفة (6) * قال في
~~شرح الإبانة سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل (صفوف
~~الرجال (7) في صلاة الجماعة (مشاركة) لهم في الائتمام (8) وفي عين تلك
~~الصلاة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها (وا) ن (لا) تأخر عنهم جميعا بل تخللت
~~مشاركة لهم (فسدت) الصلاة (عليها (9) ذكر ذلك ط وقال الناصر و ح وش لا تفسد
~~عليها (و) تفسد أيضا عندنا (على من خلفها) من الرجال (و) على من (في صفها)
~~منهم أيضا وإنما تفسد عليهم
PageV01P298
~~عندنا (ان علموا (1) بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة
~~(2) شرطان (الأول) ذكر السيد ح وهو أن يرضى بتخللها الجماعة فلو كان كارهين
~~لم تفسد (3) صلاتهم (الثاني) ذكره في الزوائد وهو أن ينويها الإمام وهذا
~~مبنى على حكايته التي قدمنا عن الناصر والقاسمية أن المرأة لا تنعقد صلاتها
~~جماعة الا أن ينويها الإمام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل
~~والمرأة (ويسد الجناح) يعني جناح المؤتم إذا تأخر عن الإمام فإنه يسد ms0169 جناحه
~~(كل مؤتم (4) أي كل من قد دخل في صلاة الجماعة (أو) لما يدخل فيها لكنه
~~(متأهب) لها نحو أن يكون في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو
~~ذلك (5) قوله (منضم (6) يحترز من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل فإنها
~~لا تسد جناحه لأنها لا تنضم إليه بل توخر فيتقدم إلى جنب الإمام وهي متأخرة
~~عنهما ويحترز من متأهب غير منضم نحو أن يكون مقبلا من طرف المسجد للصلاة
~~فإنه لا يسجد جناح المتأخر عن الإمام (7) حتى ينضم إليه (الا الصبي (8)
~~فإنه لا يسد الجناح على ما ذكره م بالله أخيرا وحكاه في حواشي الإفادة عن ط
~~وصححه أبو مضر (9) لمذهب الهادي وقال غ والفقهاء انه يسد الجناح
PageV01P299
~~بناء على أن صلاة تصح نافلة (و) الا (فاسد الصلاة (1) فإنه لا يسد الجناح
~~أيضا ذكره أبو جعفر * وقال ص بالله وعلى خليل انه يسد وقد دخل تحت فاسد
~~الصلاة المجبر عند من قال بكفره فإنه إنما لم يسد عند من قال بكفره لفساد
~~صلاته لا لمجرد الكفر (2) وما عدا هذين فإنه يسد الجناح بالاجماع كالفاسق
~~والمتنفل والمتأهب وناقص الطهارة لعذر وناقص الصلاة لا قعاد أو غيره * قيل
~~ع وذكر الأمير علي بن الحسين أن المستلقي يسد الجناح ويقف عند رجليه (3)
~~على قول الهادي وعلى قوم م بالله يخير (4) (فينجذب (5) ندبا (من) كان واقفا
~~(بجنب الإمام أو في صف
PageV01P300
~~منسد (1) أي لم يبق فيه متسع تصح الصلاة فيه فإذا كان كذلك انجذب (اللاحق
~~(2) وهو الذي يأتي بعد استقامة الصف فإنه إذا جاء وبجنب الإمام واحد جذبه
~~إليه وكذا إذا جاء والصف منسد جذب واحدا منهم لكن ينبغي أن يكون المجذوب من
~~أحد الطرفين (3) لئلا يفرق بين الصف ولا يجوز له جذب المقابل (4) للامام
~~وإذا جذب غيره فينجذب له إذا كان ذلك اللاحق (غيرهما) أي غير الصبي وفاسد
~~الصلاة فإن كان اللاحق صبيا أو فاسد صلاة لم يجز للمؤتم أن ينجذب له (5)
~~ولو جذبه (فصل) (وإنما يعتد اللاحق بركعة (6) أدركها ms0170 مع الإمام إذا (أدرك)
~~الإمام (7) وهو في (ركوعها) أي قبل أن يرفع رأسه من الركوع (8) (و) الركعة
~~التي يدركها معه ويصح أن يعتد بها (هي أول صلاته في الأصح (9) من المذهبين
~~لان في ذلك مذهبين (الأول) المذهب وهو قول الناصر وش ان أول ركعة يدركها هي
~~أول صلاته ولو كانت آخر صلاة الإمام (الثاني) قول ح وك ورواه في الكافي عن
~~زيد بن علي أنها آخر صلاته كالإمام * قيل ف وفائدة
PageV01P301
~~الخلاف في قنوت الفجر (1) وفي القراءة والتسبيح وتكبير العيد وفي الجهر
~~والمخافتة (تنبيه قال م بالله في الزيادات ولا يحتاج إلى أن ينوي ان الذي
~~يدركه أول صلاته وفي الكافي عن الهادي والناصر وع يحتاج إلى ذلك * قيل ف
~~هذا فيمن يتردد في ذلك (2) (ولا يتشهد (3) التشهد (الا وسط من فاتته)
~~الركعة (الأولى من أربع (4) لان الإمام يقعد له ولما يصل المؤتم الا ركعة
~~وليس للمؤتم أن يقعد له في ثانيته لأنها ثالثة للامام فإذا قعد ولم يقم
~~بقيام الإمام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد ان لم يترك لأنه يخالفه
~~بفعل كثير وزيادة ركن عمدا (قال عليلم) ومن ثم قلنا (ويتابعه (5) بعد ما
~~دخل معه فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه ولو فاته
~~مسنون (6) بمتابعته (ويتم) اللاحق (ما فاته) من الصلاة مع الإمام (بعد
~~التسليم (7) أي بعد تسليم الإمام ولا يجوز له أن يقوم للاتمام قبل فراغ
~~تسليم الإمام (قال مولانا عليلم) الذي يقتضيه ظاهر قول م بالله وهو الذي
~~صحح ان المؤتم إذا قام قبل إتمام الإمام للتسليمتين فسدت صلاته (8) وقيل ح
~~ذلك مستحب والا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلاته وإنما تبطل
~~إذا قام عمدا قبل التسليمتين جميعا * نعم
PageV01P302
~~أما إذا قام فراغ الإمام من التشهد (1) فإن كان عمدا بطلت صلاته (2)
~~استمر أو عاد وإن كان سهوا لم تبطل * قال في حواشي الإفادة وينتظر قائما
~~(3) وذكر على خليل أنه إن أعاد لم تفسد صلاته لان قيام الساهي لا ms0171 يعتد به *
~~وقيل ع إن كان قد شاركه في القعود (4) لم يعد إليه فإن عاد بطلت (5) وان لم
~~يشاركه فإنه يعود إليه (6) (تنبيه) قال ابن معرف الذي ذكره أصحابنا
~~المتأخرون لمذهب الهادي (عليلم) ان المؤتم يقوم لاتمام صلاته بعد
~~التسليمتين ولا ينتظر (7) سجود الإمام للسهو وقواه الفقيه ى ورواه عن والده
~~وروى م بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الإمام (8) وكذا
~~عن ص بالله * قال ض زيد وعلى خليل فإن قام قبل ذلك لم تفسد صلاته * قيل مد
~~وذلك يدل على أنه مستحب (9) (فإن أدركه قاعدا) إما بين سجودين وإنما في
~~تشهد (لم يكبر (10) ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام (حتى يقوم) الإمام * وقال م
~~بالله إذا أدركه في قعوده للتشهد الأوسط
PageV01P303
~~كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الإمام قيل ف ويأتي مثله إذا أدركه
~~ساجدا في السجدة الأخيرة (1) قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقيني ذكر م
~~بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه قيل مد فيه نظر (2) لأنه بقعوده يزيد
~~ركنا وذلك يفسد (وندب) للاحق إذا أدرك الإمام قاعدا أو ساجدا (أن يقعد (3)
~~ويسجد معه ومتى قام) الإمام (ابتدأ) اللاحق صلاته فينوي ويكبر للاحرام
~~وجوبا عند ط (4) و ح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا
~~وكبر (5) وسجد معه بل يكفي التكبيرة الأولى (6) (و) ندب أيضا (أن يخرج) من
~~أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا
~~افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه (7) فإنه يندب له أن يخرج من هذه الصلاة
~~التي قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا (لخشية فوتها (8) أي فوت الجماعة لو
~~استمر في الصلاة ذكر ذلك الفقيه ل (قال مولانا عليلم) وأصل المذهب يقتضبه
~~قال في وافي الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث
~~أتمها أربعا (9) (قال مولانا عليلم) وهكذا على أصلنا الا أن يخشى فوت
~~الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة (و) ندب أيضا لمن قد صلى ms0172 وحده أي الفروض
~~ثم وجد جماعة في ذلك الفرض (أن) يدخل مع الجماعة و (يرفض ما قد أداه منفردا
~~(10) أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترتفض
~~بالدخول
PageV01P304
~~في الثانية بنية الرفض (1) ذكره النجراني ومثله في الياقوتة وقيل ح بل
~~بفراغه من الثانية صحيحة * قال مولانا عليه السلام * لعله أراد مع نية
~~الرفض لأنه قد حكى في الزوائد الاجماع انه ان لم يرفض الأولى كانت هي
~~الفريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فإنه يعيدها (2) على القول الأول لا
~~على قول الفقيه ح * نعم هذا قول الهادي (3) عليه السلام وك أعني أن التي مع
~~الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة (4) وقال زيد بن علي وم بالله (5) و ح ان
~~الأولى هي الفريضة والثانية نافلة وهكذا عن ص بالله والناصر واللش أقوال
~~هذان قولان والثالث يحتسب الله (6) بأيهما شاء (و) إذا أحس الإمام بداخل
~~وهو راكع فإنه (لا يزد (7) الإمام على) القدر (المعتاد) له في صلاته
~~(انتظارا) منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن ض زيد لمذهب
PageV01P305
~~يحيى عليه السلام وهو قول ح لأنه مأمور بالتخفيف (1) والقدر المشروع الذي
~~له ان يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره
~~قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين (2) (وجماعة النساء (3) سواء كن عاريات
~~أو كاسبات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ
~~الا حيث هم (صف (4) واحد ولا تصح صفوفا وقال ض زيد والأستاذ انها تصح جماعة
~~النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن يكونوا صفوفا
~~(5) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا (6) (وإمامهم (7) يقف
~~في (وسط (8) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فإن تلاصقوا
~~بطلت صلاتهم (9) قيل ل ومن أجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الإمامة
~~(فصل) (ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأي وجه) من جنون
~~أو لحن أو فعل أو أحدث (10) سهوا كان أم عمدا ms0173 لكن ذلك (إن عزل) المؤتم
~~صلاته (فورا) (11)
PageV01P306
~~أي عقيب فساد صلاته الإمام ولم يتابعه (1) بعد ذلك في شئ من الصلاة وقال
~~ض زيد انها إذا فسدت (2) صلاة الإمام باللحن فسدت على المؤتم لان قراءته
~~قراءة لهم قيل يعنى إذا لحن في الجهرية لا في السرية والتشهد لأنه لا يتحمل
~~الا في الجهرية وقال الكني تبطل فيهما لان صلاتهم متعلقة بصلاته والصحيح ما
~~ذكره علي خليل ان اللحن كالحدوث وفى الكافي عن الناصر والصادق ان صلاة
~~المؤتم تفسد إذا أحدث الإمام سهوا كان أو عمدا * قال مولانا عليه السلام
~~وعلى هذا سائر المفسدات قياسا إذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات
~~(وليستخلف (3) غيره (مؤتما) به في تلك الصلاة قال م بالله والاستخلاف على
~~الفور ولا يجب وخالفه ع فيهما قيل ع وحد الفور ما داموا في الركن (4) فلا
~~يكون بين م بالله وبين ع خلاف
PageV01P307
~~وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ (1) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج
~~الإمام من المسجد (2) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن (صلح للابتداء (3)
~~بالإمامة بحيث لو تقدم من أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم
~~من لا يصلح مطلقا كالصبي والفاسق وتابعوه (4) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح
~~للبعض دون البعض كمتيمم (5) على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون
~~المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين ومسافرين فتصح
~~للمقيمين (6) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسنها
~~فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الأميين
~~وقال ح بل تبطل عليهم جميعا (7) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان
~~الإمام الأول قد أتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها (8) (و)
~~يجب (عليهم (9) أي على الخليفة والمؤتمين (تجديد النيتين (10) فالخليفة
~~يجدد نية (11) الإمامة والمؤتمون الائتمام به (ولينتظر (12) الخليفة
~~(المسبوق) وهو
PageV01P308
~~الذي قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الإمام الأول فإذا قعد للتشهد
~~الأخير انتظر قاعدا (1) (تسليمهم ms0174 (2) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته (3) فإن
~~قام قبل تسليمهم (4) بطلت صلاته (الا أن ينتظروا (5) تسليمه) يعنى الجماعة
~~إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا (6)
~~فإنه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون فإن لم
~~ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين
~~بل تبطل صلاتهم (7) (تنبيه) قال في منهج ابن معرف فإن لم يعلم المتقدم كم
~~صلى الإمام الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا
~~(8) (ولا نفسد) الصلاة (عليه) أي على الإمام (بنحو إقعاد (9) لعارض (مأيوس)
~~أي لا يرجو زواله (10) قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها (فيبنى على ما
~~قد مضى منها ويتمها (11) (و) المؤتمون (يعزلون (12)
PageV01P309
~~صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن
~~القراءة قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فإن حكمهما كالاقعاد (و)
~~إذا لم تفسد صلاة الإمام في هذه الصورة فليس له أن يستخلف (1) الا بفعل
~~يسير فإن لم يتمكن الا بفعل كثير جاز (لهم الاستخلاف (2) أي للمؤتمين أن
~~يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير (كما) يجوز لهم (لو مات)
~~الإمام ان يستخلفوا غيره (أو لم) يمت ولكنه لم (يستخلف) عليهم تفريطا منه
~~فإن لهم أن يستخلفوا (فصل) (و) من ائتم بإمام فإنها (تجب) عليه (متابعته)
~~في الأركان والأذكار (3) ومعنى المتابعة ترك المخالفة في ذلك (الا في) أمر
~~(مفسد (4) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان يزيد ركعة أو سجدة أو يترك
~~أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعة بل لا تجوز (فيعزل (5)
~~المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى (أو) في قراءة (جهر) فإنها لا تجب المتابعة
PageV01P310
~~ههنا بل يخالفه وجوبا (فيسكت (1) في حال جهر الإمام وهذا بناء على أن
~~الإمام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية
~~وقال الناصر أنه يتحمل فيهما وهو أخير قولي ش (2) وقال ms0175 ح وأص أنه يتحمل
~~فيهما (تنبيه) لو قرأ المؤتم (3) في حال جهر الإمام (4) بطلت صلاته عند
~~الهدوية قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا (5) قال السيد ح وإنما تفسد
~~المعارضة في القدر الواجب (قال مولانا عليه السلام) وعموم كلامهم يقتضي
~~خلاف ذلك وفي الإفادة عن م بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر
~~الإمام (الا ان يفوت) سماع ذلك الجهر (6) (لبعد (7) عن الإمام حتى لم يسمع
~~صوته (أو) لم يسمع صوته لأجل (صمم (8) أو) لأجل (تأخر) عن الدخول معه في
~~الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر (9) فإذا فاته سماع الجهر لأي هذه الوجوه لم
~~يجز له السكوت حينئذ (10) (فيقرأ) جهر فلو سمع المؤتم جملة
PageV01P311
~~القراءة دون التفصيل فعن الإمام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ؟ بذلك قيل ف
~~أما لو غفل عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الإمام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على
~~قول من يقول بتحمل الإمام (1) (فصل) (ومن شارك) إمامه (في كل تكبيرة
~~الاحرام (2) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها معا ويختماها معا فهذه
~~المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبي ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد (3)
~~(أو) شاركه (في آخرها) فإن صلاته تفسد بشرط أن يكون (سابقا) للامام
~~(بأولها) لا إذا سبقه الإمام بأولها فإن المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ (أو)
~~إذا (سبق) المؤتم (بها) جميعا فإن صلاته تفسد (4) (أو) سبق المؤتم إمامه
~~(بآخرها (5) فإن صلاته تفسد ولو سبقه الإمام بأولها فلو سبقه الإمام بآخرها
~~لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم (6) بأولها أو هو السابق أو اشتركا
~~(7) في أولها (أو) إذا سبق المؤتم امامه (بركنين (8) فسدت صلاته فلو كان
~~السبق بركن (9)
PageV01P312
~~لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا (1) وإنما تبطل صلاة
~~المؤتم بشروط ثلاثة (2) * الأول * أن يكون السبق بركنين فصاعدا * الثاني *
~~أن يكون ذلك الركنان (فعليين) فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة (3) والركوع لم
~~يضر ذلك * الشرط الثالث * أن يكونا (متواليين (4) نحو أن يسبق بالركوع ثم
~~يعتدل ms0176 قبل ركوع الإمام (5) فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع
~~ومفهوم كلام الشرح (6) انه إذا سبق بأول الركوع وأول الاعتدال فقد سبق
~~بركنين ولو شاركه الإمام في آخرهما (أو) إذا (تأخر) المؤتم عن امامه (بهما)
~~أي بركنين فعليين متواليين ولابد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن
~~يكونا من (غير ما استثنى) للمؤتم التقدم به والتأخر عن امامه (بطلت) أما
~~المستثنى في التقدم فأمران (أحدهما) في صلاة الخوف فإنه يجوز (7) للمؤتم
~~سبق الإمام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق (8) فإنه يجوز للمؤتم
~~التسليم قبله إذا لم ينتظروا وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث * الأولى
~~أن يترك الإمام فرضا فإنه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم
~~فأما لو ترك مسنونا (9) كالتشهد الأوسط فإنه
PageV01P313
~~لا يجوز للمؤتم (1) التأخر لفعله فإن قعد له بطلت صلاته (2) عند أبي ط
~~وقال ض زيد والناصر لا تفسد (3) قيل ل وهو القياس لأنه لا يسبق الا بركن
~~واحد (4) فقط قيل ف وهذا الخلاف (5) إذا لم يقعد له الإمام بالكلية فاما لو
~~قعد له الإمام وقام قيل المؤتم فبقي المؤتم قاعدا لاتمامه وأدرك الإمام
~~قائما لم تفسد صلاته بالاجماع * قيل ع هذا (6) إذا كان تأخره قدر التشهد
~~الأوسط (7) لا أكثر * الصورة الثانية * ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع
~~الإمام فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان * الصورة
~~الثالثة * حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه
~~راكعا قبل أن يعتدل فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين فعليين (8)
~~متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقيل ف الركنان هما
~~القيام والركوع (9) فائدتان الأولى ذكرها ا ص ش (10) انه يستحب لمن أتى
~~الجماعة أن يمشي بالسكينة والوقار ولا يسعى لها وان فاتت (11) لقوله صلى
~~الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون (12) ولكن ائتوها
~~وأنتم تمشون وعليكم السكينة (13)
PageV01P314
~~والوقار (1) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (2) الثانية يستحب
~~الانتقال (3) من موضع الفرض ms0177 (4) لفعل النفل قال القاضي زيد ولا فرق بين
~~الإمام وغيره وقال أبوح ذلك يختص بالإمام (باب وسجود السهو (5) مشروع
~~اجماعا واختلف الناس في وجوبه وفى أسبابه أما أسبابه ففيها أقوال (6) الأول
~~لأبي ح أنه يتعلق (7) بأربعة من الأذكار وهي القراءة (8) والتشهد (9)
~~والقنوت وتكبيرات العيدين ومن الافعال أن يقوم في موضع قعوده أو عكسه أو
~~يسلم ساهيا (10) في وسط الصلاة القول الثاني لعلقمة (11) أنه مشروع للنقصان
~~لا للزيادة القول الثالث لش ذكره في المهذب أنه مشروع للزيادة والنقصان
~~فالزيادة للقول والفعل فالقول كأن يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا في غير موضعه
~~والفعل ما كان عمده يبطل الصلاة لا اليسير وأما النقصان فلترك القنوت
~~والتشهد الأوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه حيث يقول أنها
~~مسنونة (12) القول الرابع المذهب وهو أنه (يوجبه في) صلاة (الفرض خمسة (13)
~~أسباب وفي الزوائد عن الناصر وش أنه سنة في الفرض (14) والنفل وفى الكافي
~~عن القاسم والأخوين أنه فرض
PageV01P315
~~في الفرض والنفل (1) معا وهو قول أبى ح * السبب (الأول ترك مسنون) (2) من
~~مسنونات الصلاة (3) التي تقدم ذكرها (غير الهيئات (4) المسنونة (5) التي
~~تقدم ذكرها فإنها لا تستدعي السجود (ولو) ترك المسنون (عمدا (6) فإن العمد
~~كالسهو في استدعاء السجود عندنا ذكره أبوط وهو قول ش وقال م و ح لا يجب في
~~العمد (7) أخذا بظاهر الحديث لكل سهو سجدتان (السبب الثاني ترك فرض (8) من
~~فروض الصلاة (في موضعه (9) نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة
~~في موضعها الذي شرع لها ونحو ذلك (10) فإنه يجبره السجود بشروط ثلاثة *
~~الأول أن يتركه (سهوا) فإن تعمد فسدت * الشرط الثاني قوله (مع أدائه) (11)
~~أي مع أداء المصلي لهذا الفرض الذي سها عنه ولابد
PageV01P316
~~أن يؤديه (قبل التسليم على اليسار) والمراد أنه يؤديه قبل خروجه من
~~الصلاة وهو لا يخرج منها حتى يسلم على اليسار * الشرط الثالث أن يؤديه
~~(ملغيا ما) قد (تخلل (1) من الافعال قبل أدائه بحيث لا يعتد بها بل كأنها
~~لم تكن مثاله ان يسهو عن ms0178 سجدة من الركعة الأولى ثم يقوم ويتم ويذكرها في
~~حال التشهد الأخير فإن الواجب عليه حينئذ أن يجبرها بسجدة (2) من الركعة
~~التي بعدها (3) ولا يعتد بباقي الركعة (4) التي كمل منها بسجدة (5) بل يصير
~~كأنه في الركعة الثالثة ويتم صلاته وعلى هذا فقس سائر الأركان فلو بعد أن
~~ذكر
PageV01P317
~~المتروك (1) فعل شيئا قبله عمدا بطلت صلاته قال عليه السلام وقد دخل ذلك
~~(2) تحت قولنا سهوا لأنه إذا ذكره واشتغل بغيره فقد تركه في موضعه عمدا
~~وقال الناصر وزيد بن علي وأبوح لا ترتيب في السجدات فإذا ترك أربع سجدات من
~~أربع ركعات أتى بها عندهم في حال التشهد (و) ان (لا) يكن ترك الفرض في
~~موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به
~~لكن لم يلغ ما تخلل فإذا كان أي هذه الأمور (بطلت) صلاته عندنا (3) هذا إذا
~~عرف موضع المتروك (فإن جهل موضعه) فلم يدر أين تركه (بنى على الأسوأ) (4)
~~وهو أدنى ما يقدر لأنه المتيقن (5) فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على
~~الأسوأ لجواز انها تركت في الأولى وركعتان الا سجدة حيث قدرناها من الأخرى
~~ولا يتقدر
PageV01P318
~~أوسط هنا ونحو أن يأتي بأربع سجدات من أربع ركعات فإنه يحصل له ركعتان
~~الا سجدة (1) على الأدنى (2) وذلك حيث يقدر أنه أتى بسجدة في الأولى
~~وسجدتين في الثانية وسجدة في الثالثة أو في الرابعة (3) وعلى الاعلى يحصل
~~له ثلاث ركعات الا سجدتين وذلك حيث يقدر أنه أتى في الأولى بسجدتين وفى
~~الثانية بسجدة وفى الثالثة سجدة (4) وعلى الأوسط يحصل له ركعتان وذلك حيث
~~يقدر انه أتى في كل ركعة بسجدة وعلى هذا فقس (5) (ومن ترك القراءة) (6)
~~الواجبة (أو) ترك (الجهر) (7) حيث يجب (أو) ترك (الاسرار (8) حيث يجب وهو
~~لا يسمى تاركا لذلك حتى يركع آخر ركوع من صلاته فإذا ترك ذلك حتى تشهد
~~التشهد الأخير
PageV01P319
~~قام وجوبا ثم (اتى بركعة) (1) كاملة السبب (الثالث زيادة ذكر (2) جنسه
~~مشروع فيها (3) نحو ان ms0179 يزيد في تكبير النقيل؟ أو في التسبيح أو يقرأ في
~~الأخيرتين مع الفاتحة غيرها أو يكرر الفاتحة أو نحو ذلك؟ قوله جنسه مشروع
~~فيها احتراز مما ليس مشروعا فيها فإنه مفسد وضابطه ان لا يوجد تركيبه في
~~القرآن ولا في أذكار الصلاة فإذا كان كذلك أفسد ولو وجدت افراده فيهما وذلك
~~نحو أن يقول بعد تكبيرة الاحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (4) أو الحمد
~~لله على كل حال (5) أو ما أشبه ذلك مما لا يوجد في القرآن (6) ولا في
~~أذكارها فأما إذا كان جنسه مشروعا فيها (7) لم يفسد (الا) في
PageV01P320
~~موضعين فإن الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما أن يكون
~~ذكرا (كثيرا) ويفعله المصلى (في غير موضعه (1) الذي شرع فعل جنسه فيه نحو
~~ان يكبر موضع القراءة تكبيرات (2) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل
~~ذلك (عمدا) لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف
~~في حد الكثير فقيل ع هو ما زاد على تسع تسبيحات (3) وفي الروضة (4) عن بعض
~~المذاكرين ثلاث (5) قيل ل ويحتمل أن يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة
~~الجنازة عند المخالف (6) وقيل إن يزيد على عشرين (7) ليزيد على ما قيل في
~~حد الانتظار من الإمام (8) قال مولانا عليه السلام وهذا أقربها والله أعلم
~~الثاني قوله (أو) يكون الذكر المفعول في غير موضعه (تسليمتين مطلقا (9) أي
~~سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف أم لا نوى الخروج أم لا (فتفسد) الصلاة وقال
~~زيد ابن علي والناصر وم بالله وش (10) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج
~~قال من ولا ان قصد التسليم لظنه التمام (11) دون الخروج قيل ح قولا واحدا
~~وقال ض زيد قولين للم بالله السبب
PageV01P321
~~(الرابع الفعل اليسير (1) وقد مر) تحقيقه في فصل ما يفسد الصلاة قال عليه
~~السلام ولعل ذلك في المكروه والمباح واما الواجب منه والمندوب فالأقرب
~~انهما لا يستدعيان سجودا لأنه مأمور بهما ويحتمل ان يقال بل يستدعيان لأنه
~~قد لحق الصلاة نقص بالسبب الذي لأجله وجب ms0180 الواجب منه ونذب المندوب والله
~~أعلم (ومنه) أي ومن الفعل اليسير (الجهر) (2) بشئ من أذكار الصلاة (حيث يسن
~~تركه) أي حيث ترك الجهر مسنون نحو القراءة في الركعتين الأخيرتين * السبب
~~(الخامس زيادة ركعة أو ركن) أو أكثر من ذلك إذا وقعت زيادته (سهوا (3) فإن
~~وقع عمدا (4) أفسد فاما بعض الركن فإنه لا يفسد (5) ولو زيد عمدا قال عليه
~~السلام وهذا أصل متفق عليه أعني ان الزيادة ولو كثرت فهي مع النسيان لا
~~تفسد الا عند ع و ح في صورة واحدة وذلك حيث يزيد
PageV01P322
~~ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها (1) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها
~~بسجدتيها ثم ذكر عليه السلام مثال زيادة الركن فقال (كتسليمة) واحدة فعلت
~~(في غير موضعها) (2) فعلى هذا لو سلم على اليسار أولا أعاد على اليمين ثم
~~على اليسار وسجد للسهو (فصل) (ولا حكم للشك (3) بعد الفراغ) من الصلاة أي
~~لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان
~~فعليه الإعادة (4) وعن أحمد بن يحيى ان مجرد الشك يوجب الإعادة كما لو شك
~~في فعل الصلاة جملة (فأما) إذا عرض الشك (قبله) أي قبل الفراغ من الصلاة
~~فاختلف الناس (5) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على اليقين (6) مطلقا
~~سواء شك في ركعة (7) أم في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن علي عليه
~~السلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل
~~بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل وقال م بالله (8) أخيرا وهو قول ص بالله
~~انه يعمل بظنه
PageV01P323
~~مطلقا (1) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فإن لم يحصل
~~لم ظن أعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الأقل قيل ع الا أن يكون ممن يمكنه
~~التحري ولم يحصل له ظن أعاد كالمبتدئ والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار
~~حيث قال (ففي ركعة (2) اي إذا كان الشك في ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر
~~هل قد صلى ثلاثا أم ms0181 أربعا فإنه (يعيد المبتدى و (3) ان لم يكن ذلك الشاك
~~مبتدئا بل مبتلى فإن الواجب ان (يتحرى (4) المبتلي) إذا كان يمكنه التحري
~~قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة (5) من الشك وان
~~عرض له فهو نادر والمبتدئ؟ عكسه (6) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في
~~الإعادة وإعادة الإعادة فيشك في ثلاث صلوات (7) قال مولانا عليه السلام
~~والأول هو الصحيح (و) اما حكم (من لا يمكنه) التحري فإنه (يبنى على الأقل
~~(8) بمعنى انه إذا شك هل
PageV01P324
~~صلى ثلاثا أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذي لا يمكنه التحري هو
~~الذي قد عرف من نفسه انه لا يفيده النظر في الامارات ظنا عن عروض الشك له
~~وذلك يعرف بان يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد
~~مرة (1) فإنه حينئذ يعرف من نفسه انه لا يمكنه التحري (و) اما حكم (من
~~يمكنه) التحري في العادة الماضية وهو الذي يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له
~~بالتحري تغليب أحد الامرين شك فيهما (و) لكنه تغيرت عادته في هذه الحال بان
~~(لم يفده) التحري (في) هذه (الحال ظنا) (2) فإنه (يعيد) الصلاة أي يستأنفها
~~(وأما) إذا كان الشك (في ركن) (3) من أركان الصلاة كركوع أو قراءة (4) أو
~~تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة (فكالمبتلي (5) أي فإن حكم الشاك في الركن
~~سواء كان مبتدى أو مبتلى حكم المبتلي بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم (6)
~~قال م بالله (ويكره الخروج) من الصلاة (فورا (7) لأجل الشك العارض إذا كان
~~الشاك (ممن يمكنه) التحري) ولو كان مبتدى بل يتحرى وهذا من م بالله بنى على
~~مذهبه لأنه لا يفرق بين المبتدي والمبتلي مع حصول الظن بل يقول يعمل به
~~المبتدي كالمبتلي فاما على المذهب فإنما يكره الخروج إذا كان مبتلى يمكنه
~~التحري (8) فاما المبتدئ فيخرج ويستأنف (9) والذي لا يمكنه التحري يبنى على
~~الأقل (10) * نعم * والكراهة كراهة حظر (11) إذا كان ذلك في
PageV01P325
~~فريضة لقوله تعالى ولا تبطلوا ms0182 أعمالكم (قيل والعادة تثمر الظن (1) القائل
~~هو م بالله يعنى إذا كان عادة هذا الشخص الاتيان بالصلاة تامة في غالب
~~الأحوال وعرض له الشك في بعض الحالات ولم تحصل معه أمارة على كونه لم يغلط
~~(2) الا كون عادته التحفظ وعدم السهو فإن ذلك يفيده الظن فيعمل به وكذا لو
~~كان عادته كثرة السهو وعرض له الشك عمل بالعادة لأنها تفيد الظن قال مولانا
~~عليه السلام هذا صحيح إذا حصل الظن (3) فاما إذا لم يحصل ظن فلا تأثير
~~للعادة وهل يستمر الحال في أنها تفيد الظن فيه نظر (4) ولهذا أشرنا إلى ضعف
~~المسألة بقولنا قيل قال م بالله (ويعمل بخبر العدل في الصحة (5) نحو أن
~~يعرض له الشك في حال الصلاة أو بعد تمامها (6) هل هي كاملة صحيحة أم لا
~~فيخبره عدل أو عدلة حر أو عبد أنها صحيحة فإنه يعمل بخبره (مطلقا) سواء كان
~~شاكا في فسادها أم غالبا في ظنه (7) انها فاسدة (8) (و) اما (في الفساد)
~~فلا يعمل بخبر العدل الا (مع الشك) (9) في صحتها لا لو غلب في ظنه انها
~~صحيحة لم يجب العمل بخبر العدل بفسادها بل يعمل بما عند نفسه (10)
PageV01P326
~~(ولا يعمل) المصلي (بظنه (1) أو شكه فيما يخالف امامه) من أمر صلاته ولكن
~~هذا فيما يتابع فيه الإمام (2) فاما في تكبيره وتسليمة وتسبيحه فيتحرى
~~لنفسه (3) (وليعد متظنن) (4) وهو الذي عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن
~~النقصان فبنى على الأقل ثم إنه لما بنى على الأقل ارتفع اللبس و (تيقن
~~الزيادة) (5) أي علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة
~~(6) ذكر ه ط وع وقال م وص بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الإعادة
~~قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق فاما لو
~~لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب انه لا يعيد الصلاة اتفاقا (ويكفى الظن
~~في أداء الظني يعنى ان ما وجب بطريق ظني (7) من نص أو قياس ظنيين أو نحوهما
~~(8) كفى المكلف في الخروج عن عهدة الامر ms0183 به أن يغلب في ظنه
PageV01P327
~~انه قد أداه ولا يلزمه تيقن أدائه وذلك كنية الوضوء (1) وترتيبه وتسميته
~~(2) والمضمضة (3) وقراءة الصلاة (4) والاعتدال ونحو ذلك (5) (ومن) الواجب
~~(العلمي) وهو الذي طريق وجوبه قطعي ما يجوز أداؤه بالظن وذلك (في ابعاض)
~~منه لا في جملته ولا بد في هذه الابعاض أن تكون مما إذا أعيدت (لا يؤمن عود
~~الشك فيها) وذلك كابعاض الصلاة (6) وابعاض الحج (7) * قوله لا يؤمن عود
~~الشك فيها احتراز من ابعاض يؤمن عود الشك فيها وذلك نحو أن يشك في جملة أي
~~أركان الحج نحو أن يشك في الوقوف (8) أو في نفس طواف الزيارة (9) أو
~~الاحرام فإن هذه أبعاض إذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن في أدائها
~~(فصل) (و) المشروع من السجود (هو سجدتان (10) اتفاقا واختلف الناس في موضع
~~فعلهما فالمذهب أنهما مشروعتان (بعد كمال التسليم (11) أي بعد تسليم المصلى
~~التسليمتين جميعا * قال في الانتصار وهذا رأى القاسم والهادي وزيد وم بالله
~~و ح قال وهو المختار * القول الثاني * أنهما قبل التسليم وهذا هو المشهور
~~عن ش (12) * القول الثالث * للصادق والناصر
PageV01P328
~~وك أنهما إن كانا لأجل نقصان فقبل التسليم وإن كانا لزيادة فبعده (1) *
~~القول الرابع قول ش في القديم أنه مخير وعندنا أنه لا وقت لهما (2) محدود
~~بل يسجدهما (حيث ذكر (3) سواء كان في ذلك المصلى أو قد انتقل * قال على
~~خليل وعن م بالله أنه يسجد ما لم يقم من مصلاه أو يفعل ما ينافي الصلاة
~~وزاد ص بالله أو يدخل في صلاة أخرى والذي في الإفادة عن م بالله أنه يعود
~~إلى سجود السهو وان دخل في الأدعية المروية إذا كان جالسا في مصلاة ثم بين
~~عليه السلام أنه يفعل السجود حيث ذكر (أداء) إذا كان وقت الصلاة التي
~~يجبرها به باقيا (أو قضاء (4) وذلك حيث قد خرج وقت الصلاة المجبورة به *
~~قيل ى ولا يجب قضاء السجود الا (ان ترك) فعله قبل خروج الوقت (عمدا (5) لا
~~إذا ترك سهوا أو جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت ms0184 فإنه لا يلزمه قضاؤهما (قال
~~عليه السلام) وهذا صحيح لأنه واجب مختلف فيه (وفروضهما) خمسة (6) (الأول)
~~(النية للجبران) أي لجبران صلاته التي لحقها نقص لأجل زيادة أو نقصان أو
~~نحوهما (7) فإن كان مؤتما (8) غير لا حق لزمته نية الائتمام فيهما ويلزم
~~الإمام نية الإمامة فيهما (قال عليه السلام) لعل مرادهم انها لا تكمل
~~الجماعة فيهما الا بذلك كما قلنا في صلاة الجماعة ولا وجه يقتضى تحتم
~~الائتمام فيهما لأنهما كالفريضة المستقلة بعد الخروج من الصلاة وعن بعض
~~المذاكرين ان نية الإمام والمؤتم لا تجب اكتفاء بنية ذلك في الصلاة * قيل ع
~~وعلى قول م بالله لا تجزى النية للجبران بل للسهو وعلى قول ط ان تركه عمدا
~~نوى للجبران لا للسهو وان تركه سهوا
PageV01P329
~~خير بين نية السهو والجبران وقيل س بل نية الجبران تجزى (1) عند الجميع
~~مطلقا قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح لما فيها من العموم (و) الفرض
~~* الثاني * (التكبيرة) للاحرام قاعدا وإذا سبقه الإمام بسجدة (2) ولحقه
~~المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم امامه عن سجوده لا قبل
~~كالصلاة (و) الفرض * الثالث * (السجود) وهو سجودان اثنان قال عليه السلام
~~وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا وهو سجدتان (و) الفرض الرابع
~~(الاعتدال) بين السجدتين كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنا
~~لك (3) يخالف هنا (و) الفرض الخامس) التسليم) قاعدا معتدلا كما في الصلاة
~~قال عليه السلام ولعل من خالف هنالك يخالف هنا (وسننهما) ثلاثة (تكبير
~~النقل وتسبيح السجود) كما مر في الصلاة (و) الثالث (التشهد) قبل التسليم
~~واختلف في تعيينه فعن زيد بن علي أنه التشهد الأوسط وعن بعضهم (4)
~~الشهادتان فقط (ويجب على المؤتم) إذا سها (5)
PageV01P330
~~امامه ان يسجد (لسهو الإمام أولا) وان لم يسجد الإمام (1) وينوي بسجوده
~~جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو (2) امامه وقال زيد والناصر إذا لم
~~يسجد الإمام لسهوه لم يجب على المؤتم السجود (3) (ثم) إذا فرغ من سجود سهو
~~امامه سجد (لسهو نفسه) وعند الناصر وم ms0185 بالله و ح وش لا يجب (4) على المؤتم
~~أن يسجد لسهو نفسه الا أن يكون لاحقا وسها بعد تسليم الإمام (قيل) وإنما
~~يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو امامه في السهو (المخالف) لسهو امامه
~~(إن كان) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو امامه فإنه يكفي سجود واحد
~~اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية الاجماع تحتاج إلى
~~تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق والمختلف (5)
~~ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق أن يكون سهو الإمام
~~بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها
~~(6) في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الإمام
~~قراءة والمأموم تسبيحا أو نحو ذلك (ولا يتعدد) السجود (لتعدد السهو (7) فلو
~~سها المصلي في صلاته مرارا كفاه لذلك كله سجدتان (8) عندنا ولو أجناسا
~~(الا) أن السجود قد يتعدد لعارض
PageV01P331
~~وذلك (لتعدد أئمة) استخلف بعضهم بعضا وسها كل واحد من المستخلفين فإنه
~~يتعدد السجود عليهم وعلى المؤتمين بشرط أن يكون الأئمة (سهوا قبل الاستخلاف
~~(1) فاما لو سهوا بعده كفى لهم (2) سجود واحد (و) السجود للسهو (هو في
~~النفل نفل (3) فإذا سها المتنفل سهوا يستدعى سجود السهو فإنه يندب له
~~السجود ولا يجب (ولا سهو لسهوه (4)) أي إذا ترك شئ من سنن سجود السهو لم
~~يلزم السجود لسهوه في السجود لأنه يؤدى إلى السلسلة (قال عليه السلام) ثم
~~بينا ما يستحب من السجدات المفردة فقلنا (ويستحب سجود) (5) غير سجود الصلاة
~~وله صفة وأسباب أما صفته فمن حقه أن يكون (بنية) من الساجد ينوى به السبب
~~الذي فعله له من شكر أو استغفار أو تلاوة (و) يكبر عند
PageV01P332
~~سجوده (تكبيرة) (1) للافتتاح ثم للنقل حكى ذلك عن ط في البحر (لا تسليم
~~(2) يعنى ان التسليم ليس مشروعا عندنا ويقول في سجوده كما يقول في سجوده
~~الصلاة فهذه صفته وأما أسبابه فله ثلاثة أسباب (3) (أحدها) أن يريد به
~~الساجد ms0186 (شكرا) لله على نعمة حدثت (4) أو ذكر نعم الله الحاصلة (5) عليه
~~فأراد شكره فإن السجود لذلك مشروع مستحب عندنا وعندك ليست بمشروعة (و)
~~السبب الثاني أن يذكر المكلف ذنبا اجترحه أو ذنوبا فأراد التعرض للغفران
~~فإنه يندب له السجود (استغفارا) من ذلك الذنب أي تعرضا للمغفرة؟
# بالسجدة قال عليه السلام وأظن أن خلاف ك يأتي هنا أيضا (و) السبب الثالث
~~(لتلاوة الخمس عشرة آية (6) أو لسماعها (7) وسواء سجد القارئ أم لا وعن ك
~~ان السامع لا
PageV01P333
~~لا يسجد وعن ش لا يسجد السامع الا أن يقصد الاستماع وكيفية السجود أن
~~يسجد (وهو) على حالين أحدهما أن يكون (بصفة المصلى) (1) أي طاهر من الحدث
~~الأكبر والأصغر ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة قيل ى وعن ط بالله
~~يجوز أن يسجد محدثا (2) الحالة الثانية أن يكن في حال سجوده للتلاوة أو
~~الشكر (غير مصل) صلاة (فرضا) (3) لان ذلك يفسد صلاته ولم يأت بالمسنون من
~~سجود التلاوة فاما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها (4) قال عليه السلام لكن
~~الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ (الا) إذا عرضت التلاوة وهو في حال
~~صلاة فرض سجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاة الفريضة لان اتمامه للفريضة لا
~~يعد اعراضا وقال الإمام ى و ح (5) وش (6) انه يجوز السجود للتلاوة في حال
~~الصلاة ولو كانت فرضا (ولا تكرار (7) للسجود (للتكرار) أي إذا كررت آية
~~التلاوة فتكرر السجود ليس بمشروع عندنا إذا كان ذلك التكرار (في المجلس)
~~الذي تليت فيه أولا فاما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود (8) قال
~~عليه السلام
PageV01P334
~~والأقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ؟ وان المراد
~~بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير (1) إليه بأنه قد انتقل (باب والقضاء (2)
~~يجب على من ترك إحدى) الصلوات (الخمس (3)) المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم)
~~تلك الصلاة (الا به) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على
~~من أخل به أن يقضى الا أن يكون مما لا تتم الصلاة الا ms0187 به (قطعا) أي الدليل
~~على أن الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أ وترك
~~غسل إحدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فإنه يجب على
~~من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا (أو) ترك ما
~~تتم الصلاة الا به (في مذهبه (4) ولو كان دليله ظنينا فإنه إذا أخل به لزمه
~~القضاء بشرط أن يكون تركه في حال كونه (عالما (5) بان مذهبه ان الصلاة لا
~~تتم الا به فاما لو تركه جاهلا (6) لذلك أو ناسيا (7) له لم يلزمه القضاء *
~~نعم وإنما يجب القضاء على من
PageV01P335
~~ترك إحدى الصلوات الخمس إذا تركها (في حال تضيق عليه فيه الأداء (1) فأما
~~إذا تركها قبل إن يتضييق عليه الأداء لم يجب عليه القضاء نحو ان تحيض
~~المرأة قبل تضيق صلاة وقتها كأول وقت صلاة الظهر (2) أو العصر أو الفجر
~~فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة (3) ونحو من عرض له الجنون أو الاغماء وفى
~~الوقت سعة فإنه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض فلو زال العارض
~~نحو ان يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريض على الايماء
~~بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها
~~كاملة مع الوضوء (4) وجب تأدية الصلاة فإن لم يفعل وجب عليه القضاء لأنه
~~تركها في حال تضيق عليه فيه الأداء قوله (غالبا) احترازا من صورتين طرد
~~وعكس فالطرد (5)
PageV01P336
~~الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما (1) مع أن الصلاة متضيقة
~~عليهما والعكس النائم (2) والساهي والسكران (3) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب
~~الصلاة سواء أسلم في دار الاسلام أم في دار الكفر فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم
~~الأداء ووجب عليهم القضاء (4) وقال ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة
~~بعد اسلامه ان أسلم في دار الاسلام لا في دار الكفر وهكذا عن ح (وصلاة
~~العيد) تقضى (في) وقت مخصوص وهو (ثانيه (5) فقط) أي ثاني يوم العيد (6)
~~(إلى الزوال) فلا ms0188 يجوز قضاؤها يوم العيد (6) نفسه ولا من بعد الزوال في
~~اليوم الثاني (7) قال عليه السلام والأقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني
~~الا في
PageV01P337
~~مثل وقت أدائها * نعم ولا تقضى صلاة العيد الا (ان ترك للبس فقط (1) أي
~~إذا التبس يوم الصلاة فظن أنه يوم ثاني فتركت الصلاة في اليوم الأول ثم
~~انكشف ان اليوم الأول هو يوم الصلاة فإذا انكشف ذلك جاز (2) قضاؤها في ذلك
~~الوقت المخصوص فاما لو تركت عمدا أو نسيانا أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعا
~~وروى عن الأمير علي بن الحسين أنه قال إذا نوى صلاة العيد أغنى عن ذكر
~~الأداء والقضاء (3) (ويقضى) الفائت (كما فات) فإن فات وكان الواجب فيه ان
~~يؤديه قصرا قضاه (قصرا (4) ولو كان في حال قضائه مقيما (و) هكذا لو فاتت
~~عليه صلاة جهرية وأراد ان يقضيها في النهار فإنه يقضيها (جهرا) كما فاتت
~~(و) هكذا (عكسهما) أي عكس القصر والجهر وهو التمام والاسرار فلو فاتت عليه
~~صلاة رباعية في حال اقامته وأراد ان يقضيها في السفر قضاها تماما وإذا فاتت
~~عليه سرية وأراد قضاءها في الليل قضاها سرا فيقضى كما فات (وان تغير
PageV01P338
~~اجتهاده (1) نحو ان يرى أن البريد مسافة توجب القصر وتفوت عليه صلاة في
~~ذلك السفر ثم إنه تغير اجتهاده وصار مذهبه ان البريد ليس مسافة قصر وأراد
~~أن يقضي تلك الفائتة فإنه لا يقضيها على اجتهاده الآن بل يقضيها على
~~اجتهاده (2) يوم السفر فيقضى ركعتين وهذا على القول بان الاجتهاد الأول
~~بمنزلة الحكم (3) وأما على القول الثاني فيقضي تماما (لا) إذا فات عليه وهو
~~على حال لا يجب معه القيام فإنه لا يقضيه (4) (من قعود (5) إذا أراد قضاءه
~~(وقد أمكنه القيام) بل يقضيه قائما (6) (و) أما (المعذور) عن القيام ونحوه
~~فيقضى (كيف) أمكن) فيصح ان يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصا
~~(7) وكذا يقضى بالتيمم مع تعذر الوضوء ما فاته مع امكان الوضوء (وفورة) أن
~~يقضى (مع كل فرض فرضا (8) بمعنى أن الواجب ms0189 عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل
~~يوم خمس صلوات (9) قضاء ولا يجب عليه
PageV01P339
~~أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل إن شاء فرقها كذلك
~~وان شاء جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله لكنه إذا قضي مع كل فرض
~~فرضا كان أسهل عليه لا أن ذلك حتم ولا يلزمه أكثر من الخمس (1) فإن زاد
~~فأحسن (2) (ولا يجب الترتيب) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع
~~الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة (3) ما لم
~~يخش فوت الحاضرة (4) وقالت الحنفية ومالك انه يجب تقديم الفائتة فقال محمد
~~إنما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات لا في الخمس وقال ح وف يجب في
~~الخمس فما دون وقال (5) ك في رواية وان كثرت (6) وقال أيضا وان خشي فوت
~~الحاضرة (ولا) يجب الترتيب أيضا (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا بل يبدأ
~~بأيهن شاء * وقال الناصر (7) بل يجب الترتيب فيقول من أول ما على من كذا
~~(ولا) يجب أيضا (التعيين) عندنا وقال م بالله بل يجب التعيين بأن يقول من
~~آخر ما على من كذا أو من أول ما على من كذا (وللامام (8) أو من يلي من جهته
~~(قتل) قاطع الصلاة (المتعمد) لقطعها لغير عذر لا الجاهل والناسي ولا يقتله
~~الا (بعد استتابته (10) أي بعد أن طلب منه
PageV01P340
~~التوبة عن قطعها (ثلاثا (1) أي ثلاثة أيام (فأبى) أن يتوب وهل يقتل على
~~تركه صلاة واحدة أحد وجهي اص ش لا يقتل الا لتركه ثلاثا فصاعدا واحد وجهي
~~اصش عند تضيق وقت الثانية والأظهر للش (2) عند خروج وقت الأولى قال مولانا
~~عليه السلام وهو ظاهر المذهب وقال م بالله و ح أن قاطع الصلاة لا يقتل (4)
~~قال م بالله لكن يكره عليها قال ولا يمنع الاكراه صحة الصلاة لان الاكراه
~~فعل المكره (5) وإنما ينافي العبادة كراهة الفاعل (6) وكذا يقتل الإمام أو
~~من يليه من ترك طهارة أو صوما (7) إذا كان المتروك واجبا قطعيا (8) وتركه
~~عمدا تمردا وإنما ms0190 يقتل بعد الاستتابة كما مضى (فصل) (و) من فاتت عليه صلوات
~~كثيرة فإنه (يتحرى في) ما كان (ملتبس الحصر (9) أي فيما لم يعلم عدده ونعني
~~بالتحري انه يقضى حتى يغلب في ظنه انه قد أتى بكل ما فات عليه (10) ولا
~~يلزمه ان يزيد على ذلك حتى يتيقن انه قد استغرق لكن ذلك يستحب قال مولانا
~~عليه السلام ولا يقال إن الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه لأنا نقول إن
~~وجوب القضاء ظني (1) غير قطعي (12)
PageV01P341
~~(ومن جهل فائتته (1) أي من فاتت عليه صلاة والتبس أي الصلوات الخمس هي
~~فالمذهب ما ذكره أحمد بن يحيي انه يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ينوى بالأربع
~~ما فات عليه من الرباعيات وهذا هو المراد بقولنا (فثنائية (2) وثلاثية
~~ورباعية (3) لكنه في الرباعية خاصة (يجهر في ركعة (4) منها بقراءته (ويسر
~~في) ركعة (أخرى) لان الرباعية تتردد بين الظهر والعصر والعشاء فإذا جهر في
~~ركعة وأسر في أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر إن كان الفائت العشاء ومن
~~الاسرار إن كان أحد العصرين قال مولانا عليه السلام والأقرب انه يلزمه سجود
~~السهو للقطع بأحد موجبين للسجود (6) وهما الجهر حيث يسن تركه أو العكس وقال
~~م بالله و ح وش ان الواجب على من جهل فائتته ان يصلى الخمس صلوات أجمع
~~فينوي أصلي الفجر إن كانت على وكذا باقيها (وندب قضاء) السنن (المؤكدة (7)
~~التابعة للمكتوبة كوتر وسنة فجر في (غير وقت كراهة وقال ح لا يستحب (8)
PageV01P342
~~(باب (وصلاة الجمعة (1)) واجبة متى تكاملت شروطها اتفاقا والمذهب انها من
~~فروض الأعيان وقال أكثر الفقهاء انها من فروض الكفايات (2) والأصل فيها من
~~الكتاب قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية ومن السنة قوله
~~صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة وهي (تجب
~~على كل مكلف (3) احتراز من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما * ذلك المكلف
~~(ذكر) فلا تجب على الأنثى (4) لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب (5)
~~ذكره علي خليل وعن أبي جعفر و ح لا يستحب للعجائز ms0191 أيضا (حر) فلا تتعين علي
~~العبد (6) بل يخير بينها وبين الظهر وقد ذكر أبو جعفر ان للسيد ان يمنع
~~عبده من الجمعة (7) والجماعة اجماعا (8) (مسلم) فلا تصح من الكافر (صحيح
~~(9) فلا تتعين على المريض (10) والأعمى الذي فقد قائدا بمعنى انها رخصة في
~~حقهما كالعبد وكذا المقعد الا ان يجد من يحمله وقال ح لا جمعة (11) على
~~الأعمى وان وجد قائدا واختاره في الانتصار قوله (نازل (12) أي واقف فلا
PageV01P343
~~تتعين على المسافر السائر (1) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين
~~على النازل الا أن يكون نزوله (في موضع اقامتها (2) أو) ليس بنازل في موضع
~~اقامتها بل خارج عنه لكنه (يسمع نداءها (3) فإذا كان موضع نزوله قريبا من
~~حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء (4) بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد
~~لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال زيد بن علي وم بالله
~~والحنفية لا تجب الا على أهل المصر فقط (وتجزئ ضدهم (5) أي وإذا صلاها ضد
~~هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر وضدهم الأنثى والعبد والمريض ونحوه
~~(6) والمسافر (و) تجزئ صلاة الجمعة (بهم) أي بهؤلاء الأضداد أي لو لم يحضر
~~من الجماعة في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض أجزأت
~~بهم قوله (غالبا) احتراز
PageV01P344
~~من الصبيان ونحوهم (1) ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر (2) فإنها لا
~~تجزيهن وتجزي بهن وحدهن ولو (3) كان الإمام ذكرا (وشروطها) خمسة الأول
~~الوقت ووقتها وقت (اختيار الظهر (4) وتصح في وقت المشاركة (5) قال عليه
~~السلام وهو في التحقيق داخل في وقت الاختيار ولهذا لم نفرده بالذكر (و)
~~الشرط الثاني وجود (امام عادل (6) قال في اللمع وهو الظاهر من اجماع أهل
~~البيت (7) عليهم السلام وقال ش ان الإمام غير شرط (8) وهكذا في تعليق
~~الإفادة عن ك وقال ح بل هو شرط ولو جائرا ولا يكفي
PageV01P345
~~وجود الإمام العادل بل؟ لابد من وجوده وهو صحيح من العلل التي لا تصح
~~الإمامة معها ومطلق غير مأسور (1) أو معتل بأي تلك العلل أو مأسورا لكنه
~~(غير ms0192 مأيوس (2) بمعنى ان زوال علته وكذا أسره مرجو ان لم يحصل اليأس من
~~ارتفاعهما واليأس هو غلبة الظن بما يحصل من الامارات المقتضية لذلك في
~~العادة فإذا لم يحصل اليأس جاز (3) إقامة الجمعة لكن ط يقول تجوز بتولية
~~(4) وغيرها وم بالله يقول لا تجوز الا بتولية فاما مع اليأس فقد بطلت
~~ولايته بذلك فلا تقام الجمعة عنه وفاقا بين أهل المذهب (و) لا
PageV01P346
~~يكفي وجود الإمام بل لابد مع وجوده من (توليته (1) أي أخذ الولاية منه
~~على إقامة الجمعة (2) إذا كانت اقامتها (في) جهة (ولايته (3) وهي الجهة
~~التي تنفذ فيها أوامره الا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة
~~فإنها تصح (4) من غير تولية عندنا خلاف م بالله قوله (أو الاعتزاء إليه (5)
~~في غيرها) أي لابد لمقيم الجمعة من أحد أمرين أما التولية من الإمام في
~~الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي
~~كونه ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه (6) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد
~~من أخذ الولاية من الإمام في جهة ولايته وفى غيرها (و) * الشرط الثالث *
~~حضور جماعة (ثلاثة مع مقيمها (7) وهو امام الجماعة وخطيبها (8) ولابد أن
~~يكون هؤلاء الثلاثة (ممن تجزيه) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح
~~أن يكونوا عبيدا (9) كلهم أو رجلا وامرأتين * وقال ع انه يكفي اثنان مع
~~الإمام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين (10) رجلا أحرارا بالغين (و) *
~~الشرط الرابع * (مسجد (11) تقام فيه وذلك المسجد (في)
PageV01P347
~~مكان (1) (مستوطن (2) للمسلمين فلا تصح في غير مسجد ولا في مسجد في غير
~~وطن ولا في وطن الكفار والوطن لا فرق بين كونه مصرا أو قرية أو منهلا (3)
~~وعند م بالله والأكثر ان المسجد غير شرط وشرط م بالله المصر الجامع * فقال
~~السيد ح يعنى لوجوبها لا لصحتها وقال على خليل بل لصحتها قيل ف والمصر
~~الجامع هو الذي يكون فيه ما يحتاجون إليه من وال وقاض وجامع وطبيب وسوق
~~ونهر وحمام وعن ف هو ما ms0193 يكون سكنه عشرة آلاف (4) (و) الشرط * الخامس * ان
~~تقع (خطبتان (5) في وقتها ومحلهما (قبلها) أي قبل
PageV01P348
~~فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما (1) في
~~الوقت ولا تصح الخطبة الا (مع) حضور (عددها (2) هذا مذهب القاسم والهادي
~~والناصر وعند زيد ابن علي وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد أن
~~يكونوا (متطهرين (3) اما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم
~~تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة
~~* ومن شرط الخطبتين ان يقعا (من) رجل فلا يصحان من امرأة (عدل) فلا تجزى
~~خطبة الفاسق (4) (متطهر) من الحدث الأكبر والأصغر اما بالماء أو بالتراب
~~للعذر (5) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة من النجس شرط فيها
~~كالطهارة من الحدث (6) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا نجسا (7)
~~لأنها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان
PageV01P349
~~لا تصح (1) كالصلاة ولابد ان يقعا من (مستدبر للقبلة مواجه لهم (2) فلو
~~خطب وهو مستقبل القبلة أو مستدبر ولم يواجههم لم تصح * قيل ع الواجب ان
~~يستقبل (3) من تنعقد بهم الجمعة من العدد ومفهوم اكاليمهم ان من استدبره
~~الإمام فهو في حكم من لم يحضر (4) (اشتملتا) أي اشتملت كل واحدة منهما على
~~أمرين سيأتي ذكرهما (ولو) كان لفظهما (بالفارسية (5) لم يضر وصحت * ذكره ع
~~وقيل ل المراد إذا كان فيهم ثلاثة يفهمون الفارسية ويكون الباقون كالصم *
~~وقيل ح بل تصح ولو كانوا جميعا لا يفهمون الفارسية وعن ص ش لا تجزى
~~بالفارسية وهناك من يحسن العربية (قال مولانا عليه السلام) وأعدل من هذين
~~القولين قول السيد ح انه لا يخطب الا بما يعرفه القوم فإن كان معه من يعرف
~~اللغتين خير ثم أوضح عليه السلام ذينك الامرين اللذين لابد منهما في كل
~~واحدة من الخطبتين بقوله اشتملتا (على حمد الله) تعالى وهذا أحد الامرين
~~(و) الثاني (الصلاة على النبي و (6) على (آله (7) صلى الله ms0194 عليه وعليهم
~~وسلم فلا بد من هذين الامرين في كل واحدة من الخطبتين (وجوبا) فيهما فتنعقد
~~حينئذ بهما الصلاة وان نقص لم تنعقد (قال عليه السلام) ولا يجب أكثر من ذلك
~~ذكره أصحابنا ومنهم (8) من زاد الوعظ لأنه
PageV01P350
~~المقصود ومنهم (1) من زاد الدعاء للامام (وندب في) الخطبة (الأولى) شيئان
~~وهما (الوعظ و) قراءة (سورة) من القرآن من المفصل (2) أو آيات (و) ندب (في)
~~الخطبة (الثانية الدعاء للامام (3) اما (صريحا) وذلك حيث ينفذ أمره فلا
~~يخشى تبعة (أو كناية) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح (ثم)
~~يدعو (للمسلمين (4) بعد دعائه للامام فلو قدم المسلمين صح وكره (و) ندب
~~(فيهما) جميعا أمور منها (القيام (5) من الخطيب حال تكلمه بهما فلو خطب
~~قاعدا جاز عندنا ذكره ع وهو قول ح وص ويكون الفصل حينئذ بسكتة (و) منها
~~(الفصل) بين الخطبتين (بقعود (6) يقعد بينهما قليلا (أو سكتة) بين الخطبتين
~~وهي كالقعود وقال ش ان القيام لهما واجب (7) وكذا القعود للفصل واختاره
~~الإمام ى قال لأنه المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وآله وحال الخلفاء
~~والأئمة * قيل ى وهذا مروى عن زيد والناصر وص بالله وذكره صاحب التهذيب عن
~~الهادي عليه السلام أما مع العذر فلا خلاف في الجواز (و) منها انه إذا كان
~~ثم مراقي كثيرة ندب (له أن لا يتعدى ثالثة المنبر) لان منبره صلى الله عليه
~~وآله كان
PageV01P351
~~ثلاث درج (1) قوله (الا لبعد سامع (2) يعنى إذا كثر الناس حتى بعد بعضهم
~~حسن من الخطيب ان يرتفع على الثلاث المراقى لاسماعهم (قال عليه السلام)
~~والأقرب ان له أن يرتقى أعلاها لقصد الاسماع ان لم يحصل بدونه (و) منها
~~(الاعتماد على سيف (3) أو نحوه) من عصا أو عكاز أو قوس والوجه فيه انه يشغل
~~يده به عن العبث وليكون أربط لجأشه (4) * قيل وتكون اليد الأخرى (5) على
~~المنبر (و) منها (التسليم (6) على الناس متوجها (7) إليهم والمذهب ان وقته
~~(قبل الأذان (8) وقبل قعوده لانتظار فراغ المؤذن * وقال في الانتصار
~~المختار انه يسلم بعد ms0195 فراغ المؤذن وقال ح وك يكره له التسليم لان سلامه عند
~~دخوله المسجد مغن (9) (و) من المندوبات فعل (المأثور (10) وهو ما ورد في
~~الأثر عن الرسول صلى الله عليه وآله بندبه وهو ثلاثة أنواع * الأول * يندب
~~فعله (قبلهما) أي قبل
PageV01P352
~~الخطبتين وذلك أمور منها التماس الطيب (1) بعد التطهير * ومنها مجيئها
~~(2) راجلا مرة بعد مرة (3) وحافيا ومنها ان الخطيب (4) يقدم صلاة ركعتين
~~قبل صعود المنبر * ومنها أنه عند صعود المنبر يقف (5) بكل درجة وقفة يذكر
~~الله تعالى (و) النوع الثاني (6) يندب فعله (بعدهما) أي بعد الخطبتين وهو
~~أمران أحدهما أن ينزل في حال إقامة المؤذن (7) وأن يصلي بعد الصلاة (8) عن
~~يمين أو يصار ركعتين (9) والأمر الثاني أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة أو
~~سبح وفى الثانية المنافقين أو الغاشية (10) ويجزئ غير ذلك (و) النوع الثالث
~~يندب فعله (في) جملة (اليوم) وهو لباس النظيف (11) والفاخر من الثياب وأكل
~~الطيب من الطعام والترفيه على النفوس والأولاد والأهلين والأرقاء (12) وذلك
~~كله لآثار وردت فيه (ويحرم) الكلام حالهما (13) * وقيل ع وسواء كان الكلام
~~يشغل عن سماع الخطبة (14) أم لا الا
PageV01P353
~~التأمين (1) عند الدعاء * قال في اللمع وتكره الصلاة حال الخطبة * قيل ع
~~يعنى كراهة تنزيه وقيل س بل كراهة حظر (2) قال مولانا عليه السلام وهو
~~المختار وقد دخل في عموم قولنا ويحرم الكلام ذكر الله تعالى والقرآن
~~وغيرهما سواء كان في صلاة أم في غيرها وحكي عن القاسم ومحمد بن يحيى ان
~~الكلام الخفيف الذي لا يشغل (3) عن سماع الخطبة لا بأس به وان من لحق
~~الإمام وهو في الخطبة فلا بأس به ان يتجوز (4) بركعتين خفيفتين (فإن مات)
~~الخطيب (أو أحدث) وهو (فيهما) أي قبل الفراغ (استؤنفتا (5) ولم يجز البناء
~~(6) على ما قد فعل وهذا حيث يكون الخطيب غير الإمام الأعظم أما إذا كان هو
~~الإمام الأعظم فسيأتي بيان حكم موته * قال صاحب الوافي أما إذا أحدث الخطيب
~~بعد الفراغ (7) من الخطبة (8) جاز له الاستخلاف للصلاة وقد صحت الخطبة *
~~قال ولا يستخلف الا من ms0196 شهد الخطبة
PageV01P354
~~قال مولانا عليه السلام يعنى القدر المجزي (1) والله أعلم (ويجوز أن يصلي
~~غيره (2) أي غير الخطيب ولو لغير عذر وفى الكافي عن الهادي عليلم يجوز
~~للعذر (3) (فصل) (ومتى اختل قبل فراغها (4) أي اختل قبل فراغ الصلاة (شرط)
~~من الشروط الخمسة (5) المتقدمة فلا يخلو ذلك الشرط اما أن يكون هو الإمام
~~الأعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما (6) أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم
~~(7) العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه إن كان المختل هو الإمام لم يضر (8)
~~ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه وإن كان المختل شرطا (غير الإمام أو لم
~~يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية) في حال كونه (متطهرا (9) فإذا اتفق أي
~~هذين الامرين (أتم ظهرا (10) عندنا ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة
~~وأتوا بركعة
PageV01P355
~~مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها
~~ظهرا بانيا علي ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت
~~الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم
~~الإمام وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملا عنه فلا يقرأ فإن لم يسمع فهل
~~يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه يجهر (1) وأما إذا
~~أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء
~~فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش ان الجمعة
~~تصح من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة (2) (و) الظهر (وهو الأصل (3))
~~والجمعة بدل عنه (4) (في الأصح (5) وهذا هو قول أبى ط و ح وقال ع وم بالله
~~ان الجمعة هي الأصل والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الأول لو صلى
~~المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام ثم زال عذره وقامت الجمعة فإنه يجب عليه
~~صلاة الجمعة ان قلنا هي الأصل لا ان
PageV01P356
~~جعلنا الظهر الأصل ذكر هذا الفقيه س وقال في الانتصار المختار ms0197 أنه لا يجب
~~عليه إعادة الجمعة (1) ومثله في مهذب ش قيل ف وهو الأظهر * الفرع الثاني لو
~~صلى الظهر من ليس بمعذور عن الجمعة فمن قال إن الجمعة هي الأصل لم يجزه
~~الظهر وأما من قال إن الظهر هو الأصل * قيل فيحتمل أن يجزيه الظهر ويحتمل
~~أن لا يجزيه (2) قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي (3) * الفرع (4)
~~الثالث لو أنكشف خلل الجمعة بأمر مختلف فيه وقد خرج وقت اختيار الظهر * قال
~~المذاكرون لم يعد الظهر ان جعلنا الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا
~~(5) (والمعتبر الاستماع (6) للخطبة وهو الحضور (لا السماع) فإنه ليس بشرط
~~بل إذا قد حضر في قدر آية منها فصاعدا أجزاه ولو كان أصم لا يسمع أو قد قعد
~~بعيدا من الخطيب فلم يسمع فإنه يجزيه (قال عليه السلام) لكنه يأثم (7) مع
~~عدم العذر (وليس) جائزا (لمن) قد (حضر الخطبة (8)
PageV01P357
~~تركها) أي لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة لا قبله
~~فيجوز (1) (الا المعذورين) الذين تقدم ذكرهم فإنه يجوز لهم الانصراف بعد
~~الحضور (2) (غالبا) احترازا من المريض (3) الذي لا يتضرر بالوقوف وعذره
~~المطر (4) فقط فإنه لا يجوز لهذين الانصراف بعد حضورهما ولو جاز لهما تركها
~~قبل الحضور (ومتى أقيم جمعتان في) مكانين في بلد (4) واحد كبير بينهما (دون
~~الميل (6) فإن (لم يعلم تقدم أحدهما) بل علم وقوعهما في حالة واحدة أو
~~التبس الحال (أعيدت) الجمعة (7) وقال في منهج ابن معرف إذا وقعتا في
PageV01P358
~~حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الإمام الأعظم (فإن علم) تقدم أحدهما ولم
~~يلتبس المتقدم (أعاد الآخرون ظهرا) لان جمعتهم غير صحيحة قيل ى ولو فيهم
~~الإمام (1) الأعظم وقال في الانتصار إذا كان فيهم الإمام الأعظم صحت جمعتهم
~~(فإن التبسوا) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين
~~متأخر (فجميعا) أي أعادوا جميعا (2) ظهرا ولا تعاد جمعة ذكره الفقيه ل
~~وأطلقه للمذهب في لتذكرة وقال في الانتصار والفقيه ح يعيدون جميعا (3)
~~الجمعة لا الظهر * نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ ms0198 أم بالابتداء قال في
~~الانتصار العبرة بالسبق بالخطبة (4) لا بالصلاة وقيل ع أشار في اللمع أن
~~العبرة بالشروع قال عليه السلام أظنه يعني في الصلاة فأي الصلاتين شرع فيها
~~أولا فهي المتقدمة وقيل ح العبرة بالفراغ (5) فأيهما تقدم فراغه فهي
~~المتقدمة (وتصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (6) (جماعة) صلاة (العيد رخصة (7)
~~أي إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها (8) فإن صلاة
~~الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد (9) في ذلك اليوم وتصير رخصة (لغير الإمام
~~(10)
PageV01P359
~~وثلاثة) من أهل ذلك البلد (1) قال عليه السلام وهذا في التحقيق يؤول إلى
~~أنها بعد حضور جماعة العيد (2) فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد حضر
~~صلاة العيد فإذا قام بها منهم القدر الواجب في عدد الجمعة وهو الإمام أو
~~نائبه وثلاثة معه سقطت عن بقية الحاضرين في صلاة العيد هذا تحقيق مذهبنا
~~وقال ح لا تسقط عن أحد وعن ش تسقط عن أهل السواد (3) (وإذا اتفق صلوات) في
~~وقت واحد (4) كجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء (5) (قدم ما خشي فوته (6) منها
~~إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من فوات الباقيات (ثم) إذا لم يكن
~~فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها فإنه في هاتين
~~الحالتين يقدم (الأهم (7) فيقدم الفرض على المسنون * أما في الحالة الأولى
~~فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهي حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل
~~واحدة من الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا فإن اتفق فرضان فقال ط
~~يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه (8)
PageV01P360
~~على صلاة الجنازة وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة
~~ويخير عنده في العيد والجنازة وعند ط يقدم العيد لأنه تخصه (باب صلاة
~~السفر) الأصل في هذا الباب (1) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله
~~تعالى فليس عليكم جناح (2) أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى
~~الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن
~~المسافر نصف ms0199 الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله فذلك أنه صلى الله عليه وآله
~~أقام بمكة ثمانية عشر يوما (3) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة
~~فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه
~~السلام وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا (ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين (4)
~~فقولنا الرباعي احترازا من المغرب والفجر فإنه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا
~~إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر وهذا اللفظ مجاز لأنه يوهم انه كان
~~أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا (5) وإنما المراد أنه يجب الاقتصار
~~على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذي اعتيد في عبارات أهل
~~المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام
~~شروط صحة القصر عندنا وهي ثلاثة بقوله يجب القصر (على من تعدى ميل بلده (6)
PageV01P361
~~فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده وهذا هو (الشرط
~~الأول) واختلف أهل المذهب من أين يكون ابتداء الميل فقال ص بالله وأشار
~~إليه في الشرح أنه يكون من عمران البلد (1) وعن ض جعفر من باب بيته * الشرط
~~الثاني * أن يكون خروجه من ميل بلده (مريدا (2) سفرا فلو خرج من الميل غير
~~مريد للسفر (3) لم يقصر ولو بعد قوله (أي سفر) يعنى سواء كلان في سفر طاعة
~~أو معصية كالباغي والأبق وسواء كان في بر أو بحر لكن إذا سافر في البحر
~~فبماذا يقدر فقيل ح يقدر مسافته بتقدير ان لو كان ظهر الماء أرضا وقال بعض
~~فقهاء م بالله يقدر بثلاثة أيام من سير السفن (4) ويأتي على قول الهادي
~~عليلم أربعة أسباع يوم وقال الناصر وش انه لا قصر في سفر المعصية لأنه لا
~~ترخيص مع العصيان بالسفر * الشرط الثالث * أن يكون ذلك السفر الذي يريده
~~(بريدا (5) فصاعدا فلا يقصر في دون ذلك فمتى كملت هذه الشروط الثلاثة وجب
~~القصر وصح ومتى اختل أحدها لم يصح واعتبار البريد هو قول الباقر (6)
~~والصادق وأحمد بن ms0200 عيسى القاسم والهادي
PageV01P362
~~وص بالله (1) وقال زيد بن علي والناصر والاخوان و ح أن مسافة القصر ثلاثة
~~أيام فقدرها م بالله بإحدى وعشرين فرسخا (2) وط بثمانية عشر (3) و ح بأربعة
~~وعشرين تغم؟ فمتى خرج (4) من ميل بلده مزيدا؟ سفر البريد لم يزل يقصر (حتى)
~~يتفق له أحد ثلاثة أمور (5) فمتى اتفق له أحدها صلى تماما أحدها ان (يدخله
~~(6) أي يدخل ميل بلده راجعا فمتى دخله صلى تماما (مطلقا) أي ولو ردته الريح
~~حتى دخل ميل البلد بكره منه وأدركته الصلاة قبل الخروج من الميل فإنه يصلى
~~تماما * والأمر الثاني * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يتعدى)
~~وقوفه (في أي موضع شهرا (7) يعنى إذا وقف في جهة حال سفره وفي عزمه النهوض
~~منها قبل مضي عشرة أيام لكنه يقول أخرج اليوم غدا أخرج فيعرض له ما يثبطه
~~فإنه عندنا لا يزال يقصر حتى يتعدى شهرا ومتى زاد على الشهر أتم ولو عزمه
~~النهوض (8) في الحال هذا مذهب أهل البيت (9) عليهم السلام * وقال ح بل يقصر
~~أبدا ما دام كذلك * الأمر الثالث * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله
~~(أو يعزم) المسافر (هو أو من يريد) ذلك المسافر (لزامه على إقامة عشر (10)
~~وقال ح خمسة عشر يوما وقال ك وش أربعة أيام كوامل
PageV01P363
~~غير يوم الدخول والخروج * نعم فمتى عزم هو تابع له في سفره في إقامة
~~العشر أتم ولو كانت الإقامة (في أي موضع) سواء كان برا أو بحرا وقال ح لا
~~إقامة الا في البنيان قيل (1) ولا في دار الحرب إذا حاصره الكفار وعلى
~~الجملة ان المسافر إذا صار في جهة غير وطنه ونوى إقامة عشرة أيام فصاعدا
~~فإنه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن سفره تابع لسفره إقامة
~~عشر صار التابع مقيما بإقامة المتبوع وذلك كالعسكر مع السلطان والعبد مع
~~سيده (2) والمرأة مع زوجها (3) والأجير الخاص مع المستأجر (4) والملازم
~~بقضاء الدين حيث ألزمه الحاكم ان لا يفارق غريمه (5) حتى يوفيه والملازم
~~أيضا حيث حلف ms0201 أو عزم (6) أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه وقيل ع الملازم
~~بالفتح يكون حكمه حكم الملازم بالكسر قبل حكم الحاكم إذا سار إلى الحاكم
~~وبعد الحكم العكس (7) قال مولانا عليه السلام وهذا حيث كان التابع في عزمه
~~ملازمة المتبوع في اقامته وسفره وسواء كان المتبوع ممن تجب طاعته (8) أم
~~تجب مخالفته (9) (أو) عزم على إقامة العشر في (موضعين (10) متقاربين والقرب
~~أن يكون (بينهما دون ميل (11)) فإنه يتم ولا يضر تنقله في خلال العشر بين
~~الموضعين المتقاربين لأنهما في حكم الموضع الواحد لكون الميل يجمعهما فاما
~~لو كان بينهما ميل
PageV01P364
~~فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الإقامة فيهما في قطع حكم السفر قيل ف
~~ولا بد أن تكون هذه العشرة الأيام متصلة فلو عزم مسافر على إقامة في موضع
~~سنة أو أكثر على أن يخرج في كل عشرة أيام إلى موضع خارج من ميل البلد
~~لزيارة رحم أو لقضاء حوائجه من سوق أو نحوه فيحتمل أن يقال لا يزال يقصر
~~لأنه لم ينو إقامة عشرة أيام متصلة ويحتمل أن يقال يتم (1) لان مثل هذه
~~الأمور يفعلها المقيم وأيضا فإنه لا يسمى مسافرا (قال عليه السلام) وهذا
~~أقرب (ولو) عرض له العزم على الإقامة بعد دخوله (في الصلاة (2) وقد نوى
~~القصر) فإنه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل ذكره ط وقال ع بل يستأنفها
~~بنية التمام (3) و (لا) يصح (العكس) من هذه الصورة وهو أن يدخل في الصلاة
~~تماما بعد أن نوى الإقامة ثم يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على
~~النهوض وترك الإقامة فإنه لا تأثير لنيته ههنا فلا يقصر بل يتمها على ما قد
~~نواه أولا لأنه لابد من الخروج من الميل مع عزم السفر (غالبا) احترازا مما
~~لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل وهو
~~في الصلاة فإنه يقصر (4) قال السيد ح الا أن يكون قد صلى ثلاثا أتمها أربعا
~~وعن الفقيه ح يقتصر على الثلاث وتكون الثلاثة كالنافلة ms0202 (5) (أو لو) دخل
~~بلدا و (تردد) هل يخرج منه
PageV01P365
~~قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر (1) ذكره ص بالله وقال الأستاذ بل
~~يتم (2) ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره
~~فاما لو كان ناويا مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر
~~الصلاة قال مولانا عليه السلام ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر
~~المتردد سواء كان منتهى سفره أولا وهو الذي اخترناه واعتمدناه في الأزهار
~~لان قولنا أو لو تردد (3) عطف على قولنا غالبا (4) (فصل) (وإذا) ظن المصلى
~~أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم (انكشف (5) له بعد الفراغ (مقتضى
~~التمام وقد قصر) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد (6) فإذا علم
~~ذلك (أعاد) الصلاة (تماما) سواء كان الوقت (7) باقيا أم قد خرج لكنه إذا قد
~~خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها إعادة مجاز (لا العكس) وهو حيث
~~ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فإنه لا يعيد قاصرا
~~(8) (الا) إذا انكشف له الخطأ (في الوقت) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه
~~يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء لأجل الخلاف في أن القصر رخصة (ومن قصر)
~~الصلاة عند خروجه من الميل
PageV01P366
~~مريد المسافرة بريد (ثم) انه بعد الفراغ من الصلاة (رفض السفر لم يعد)
~~(1) ما قد صلى (ومن تردد في البريد أتم) الصلاة ولم يقصر واعلم أن التردد
~~على وجهين أحدهما أن يريد السفر إلى جهة معينة ولا يدرى هل مسافتها بريد أم
~~أقل (2) بل يتردد في ذلك * الوجه الثاني * أن يخرج من بلده في طلب حاجة ولا
~~يدرى هل يجدها في دون البريد أم في أكثر وليس لها جهة معينة فيفهم قدر
~~المسافة فحكمه في هذين الوجهين ان يتم صلاته ولا يقصر فلو قصر في الوجه
~~الأول أعاد تماما في الوقت وبعده الا أن ينكشف له أنه بريد أجزاه على قول
~~الانتهاء (3) وأما في الوجه الثاني فلا ms0203 يزال يتم (4) (وان) عرف أنه قد
~~(تعداه) أي تعدى البريد (5) (كالهائم) وطالب الضالة وغيرهما والهائم هو
~~الذاهب إلى غير مقصد (6)
PageV01P367
~~معين فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة
~~البريد (1) (فصل) * (والوطن (2) وهو ما نوى) المالك لامره (استيطانه) أي أن
~~يتخذه وطنا قيل ح س ف وإنما يصير وطنا بشرط أن يعزم على اللبث فيه (3) أبدا
~~غير مقيد الانتهاء (4) قيل ع وكذا إذا نوى مدة لا يعيش أكثر منها وفى
~~الروضة (5) عن ص بالله وقواه الفقيه ل أقل الاستيطان سنة قال مولانا عليه
~~السلام وقولنا المالك لامره احتراز من العبد والصبي (6) والمجنون فإنه لا
~~حكم لاستيطانهم (7) ولو نووه لأنهم غير مالكين لأمرهم (ولو) نوى أنه
~~يستوطنه (في) زمان (مستقبل (8) نحو أن يقول عزمت (9) على أنى استوطن بلد
~~فلان بعد مضى شهرين من وقتي هذا أو أكثر فإنه يصير وطنا بهذا العزم (10)
~~وتتبعه أحكام الوطن قال ص بالله بشرط أن يكون ذلك الزمان الذي وقت بمضيه
~~مقدرا (بدون سنة (11)
PageV01P368
~~فاما لو عزم على أنه يستوطنه بعد مضى سنة فصاعدا لم يصر بذلك العزم وطنا
~~(1) حتى يبقى منه دون سنة (وان تعدد (2) الوطن بان يريد استيطان جهات
~~متباينة فإن ذلك يصح وتصير كلها أوطانا (و) اعلم أن دار الوطن (تخالف دار
~~الإقامة) من ثلاثة وجوه ودار الإقامة هي ما كانت مدة اللبث فيها مقيدة
~~الانتهاء بغير الموت (3) * الوجه الأول * (بأنه يصير وطنا بالنية (4) ولو
~~لم يحصل دخوله وذلك حيث نوى أنه يستوطنه في مدة مستقبلة فإنه قد صار وطنا
~~بمجرد النية قبل دخوله ودار الإقامة لا يثبت حكمها بمجرد نية الإقامة فيها
~~بل لابد مع النية من الدخول فيها وفائدة هذا الاختلاف أنه لو مر بالمكان
~~الذي قد نوى استيطانه في مدة مستقبلة ولما تنقض وهو قاصد إلى جهة خلفه فإنه
~~يتم صلاته فيه بخلاف دار الإقامة فيقصر * الوجه الثاني * قوله (قيل و)
~~تخالفه (بان) من خرج من وطنه إلى جهة فإنه (لا يقصر) صلاته إذا ms0204 خرج (منه
~~الا) أن تكون المسافة التي يريد قطعها مساوية (لبريد (5)
PageV01P369
~~فصاعدا فإذا كانت دون ذلك لم يقصر (1) بخلاف دار الإقامة فإنه إذا خرج
~~منها إلى جهة أخرى خارجة من الميل فإنه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد
~~وهذا ذكره الأمير م (2) وقال الفقهاء ح ل مدى (3) أنه لا يقصر الا أن يريد
~~مسافة بريد كالوطن سواء (4) قال عليه السلام وهو الذي نختاره إذ لا يخرج
~~بذلك عن كونه مقيما ومهما سمى مقيما وجب التمام قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا
~~الفرق بقولنا قيل * الوجه الثالث * قوله (وتوسطه يقطعه (5) يعنى أن توسط
~~الوطن يقطع حكم السفر وصورة ذلك أن يريد الانسان وصول جهة بينه وبينها بريد
~~لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم
~~على المرور بوطنه (6) فقال ص بالله وض زيد وهو ظاهر قول ط ان توسط الوطن
~~يقطع حكم السفر فلا يقصر (7) وعن علي خليل أن توسطه لا يقطع حكم السفر
~~فيقصر الا في داخل الوطن فيتم فإذا خرج لتمام ذلك السفر قصر (ويتفقان (8)
~~يعنى دار الوطن ودار الإقامة (في) أمرين أحدهما في (قطعهما حكم السفر (9)
~~ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه
~~فإنه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله لتمام سفره فإذا خرج منه
~~قصر إن كان بينه وبين مقصده بريد وهكذا حكم دار (10) الإقامة
PageV01P370
~~(و) الأمر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في (بطلانهما بالخروج
~~(1) منهما (مع الاضراب (2) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج
~~عن كونها وطنا وأما دار الإقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو
~~الأمير م فقد حكم بأنها قد خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن
~~قال إنه لا يقصر ولو خرج من ميلها الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح
~~ى مد فقد حكم بأنها لا تبطل بمجرد الخروج إلى ms0205 دون البريد بل لابد من
~~الاضراب معه (باب صلاة الخوف (3) الأصل فيها الكتاب والسنة (4) أما الكتاب
~~فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية (5) * وأما السنة
~~فلانه صلى الله عليه وآله صلاها (6) مرارا ومذهبنا انها جائزة بعد الرسول
~~صلى الله عليه وآله وهو قول الأكثر وقال المزني وأحد الروايتين عن ف انها
~~غير جائزة (7) (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) المذكورة في الآية
PageV01P371
~~الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف (من أي أمر) أي
~~سواء كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا أم بعيرا أم شجاعا (1) أم
~~نحو ذلك (2) وقال صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمي (3) * نعم ولا
~~يكفي مجرد الخوف من أي هذه الأمور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف (4)
~~(صائل) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف
~~على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الأول أن يكون ذل الخائف
~~(في السفر (5) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في
~~الحضر ومثله عن زيد بن علي (و) الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا
~~عند خشية فوتها وذلك في (آخر الوقت (6) المضروب لها وذلك لأنها بدل عن صلاة
~~الامن (7) وقال ح وش تجوز في أول الوقت (8) ومثله عن م بالله (و) الشرط
~~الثالث (كونهم محقين (9) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح (10) فإن
~~صلوها وجب على الطائفة الأولى الإعادة (11) * الشرط الرابع أن يكونوا
PageV01P372
~~(مطلوبين (1) غير طالبين الا) ان يطلبوا العدو (لخشية الكر (2) وهو ان
~~يخافوا إذا تركوه ان يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم وصفتها ان ينقسم
~~المسلمون طائفتين فتقف إحداهما بإزاء العدو متسلحين (3) ويفتتح الإمام
~~الصلاة بالطائفة الأولى قال عليه السلام وهو الذي قصدناه بقولنا (فيصلى
~~الإمام (4) ببعض) من الجند الذي معه (ركعة) والبعض الآخر بإزاء العدو ثم
~~يقوم ويقومون (ويطول) الإمام القيام (5) بقراءته (6) (في) الركعة (الأخرى)
~~حتى تتم الطائفة التي معه صلاتها وهي تنعزل عن الائتمام ms0206 به (7) بعد القيام
~~إلى الركعة الثانية فيثبت قائما (حتى يخرجوا (8) من الصلاة بان يسلموا
~~وينصرفوا يقفون مواقف أصحابهم (ويدخل الباقون (9) مع الإمام في الركعة
~~الثانية وهو قائم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم هذا إذا صلوا غير
~~المغرب وأما إذا صلى بهم المغرب فإنه يصلى بالطائفة الأولى ركعتين قال عليه
~~السلام وهو الذي قصدناه بقولنا (وينتظر في) صلاة (المغرب (10) في حال كونه
~~(11)
PageV01P373
~~قاعدا (متشهدا (1) التشهد الأوسط (و) إذا سلمت الطائفة الأولى فإنه (يقوم
~~لدخول الباقين) وهم الذين وقفوا بإزاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة
~~الثالثة فإذا سلم أتموا صلاتهم (وتفسد) صلاة الخوف على المؤتمين بأحد أمرين
~~* أحدهما (بالعزل (2) حيث لم يشرع) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام
~~الإمام للركعة الثانية فيقوموا قبله بنية العزل والعزل إنما هو مشروع بعد
~~قيامه (3) للركعة الثانية وفى المغرب عند (4) قعوده للتشهد الأوسط فلو
~~عزلوا قبله أو بعده (5) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه س (6)
~~انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل
~~فعل ركن (7) بنية الانعزال وإن كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل
~~(8) (و) الأمر الثاني (بفعل كثير (9) فعله المصلى (لخيال كاذب) نحو أن يخيل
~~إليه ان العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا (10) فإذا ذلك الوهم
~~كاذب فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة
PageV01P374
~~ولا يبنى إذا فعل ذلك لغير امارة صحيحة (1) وقصر في البحث ومثل ذلك لو
~~أنصرف العدو فظنت الطائفة الأولى انه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على
~~الخوف فإنها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون إذا كان ذلك بتقصير في البحث لا لو
~~لم يقصروا (2) (و) تفسد أيضا صلاة الخوف (على الأولين) وهم الطائفة الأولى
~~إذا ترأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا فافتتحوا صلاة الخوف وهو خيال كاذب
~~فإنها تفسد عليهم (3) (بفعلها له) أي بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب ذكر
~~ذلك ع (4) قال ط والمسألة مبنية على أن الأولين كان يمكنهم أن يتعرفوا ان
~~الذي تخايل لهم ليس بعدو وقصروا ms0207 في ذلك ولم يبحثوا عنه وأما إذا لم يكن
~~منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الإعادة (5) (فصل)
~~يذكر فيه عليه السلام القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف وهي التي حكمها حكم
~~الصلاة العليل وهي ثابتة عندنا (6) وحكى في الشرح عن ح ان هذه لا تصلى بحال
~~وقد أوضح عليه السلام صفة هذه الصلاة بقوله (فإن اتصلت المدافعة (7) للعدو
~~أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوهما وخاف المدافع فوت الصلاة
~~بخروج
PageV01P375
~~الوقت (فعل) منها (ما أمكن (1) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها
~~العليل (ولو) كان ذلك الخوف (في الحضر) دون السفر فإن هذه الصلاة تصح فيه
~~بخلاف الصلاة الأولى (ولا تفسد) هذه الصلاة (بما لابد منه (2) للمصلى حال
~~الصلاة (من قتال وانفتال (3) عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فإن غشيهم
~~سيل ولا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا يومون عدوا (4) على أرجلهم وركابهم
~~وان أصابهم حريق كان لهم هذا ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح
~~ترد الحريق وان أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على دوابهم (5) قال عليه
~~السلام وهذا هو الذي قصدناه بقولنا ولا تفسد بما لابد من من قتال وانفتال
~~ونحوهما فاما إذا كان منه بد وكان مما يعد فعلا كثيرا في هذه الحال (6)
~~أفسد وفى الكافي عن زيد بن علي والناصر وش لا تفسد وان كثر (و) لا تفسد ها
~~أيضا (نجاسة (7) موجودة (على آلة الحرب) يستغنى عنها في مدافعة العدو لأجل
~~الضرورة وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده فإنه يجوز له
~~الصلاة بذلك المتنجس (و) إن كانت طرأت النجاسة (8) (على غيرها) أي على غير
~~آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا إذا طرحه فإن ما وقعت عليه هذه
~~النجاسة (يلقى فورا (9) أي يطرحه المصلى على الفور
PageV01P376
~~والا بطلت صلاته (ومهما أمكن (1) المصلى في حال المدافعة (الايماء بالرأس
~~(2) للركوع والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك ms0208 الصلاة تامة
~~في حال الا من بل قد أجزت (3) (وا) ن (لا) يمكنه الايماء بالرأس لشدة الخوف
~~والمدافعة (وجب الذكر) لله تعالى (4) في تلك الحال بتسبيح وتكبير تهليل
~~مستقبل القبلة ان أمكنه وغير مستقبل إن تعذر (5) ومكان كل ركعة تكبيرة (6)
~~(و) يجب (القضاء (7) لهذه الصلاة في الامن ولا تسقط بهذا الذكر (8) عند ط
~~وض زيد وقال ص بالله والأمير ح بل تسقط (و) يصح ان تصلى هذه الصلاة جماعة
~~كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فإن اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم
~~راكب فإنه (يؤم الراجل الفارس (9) أي يكون الراجل إماما والفارس مأموما (لا
~~العكس) وهو أن يكون الراكب إماما والراجل مأموما (باب صلاة العيد (10)
~~العيد مأخوذ من عود المسرة (11) والأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة
~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر أراد صلاة العيد ونحر
~~الأضحية على أحد التأويلات (12) وأما السنة فمواظبته صلى الله عليه وعلى
PageV01P377
~~آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في أنها مشروعة على الجملة نعم
~~(وفى وجوب صلاة العيدين خلاف (1) أحد الروايتين عن القاسم (2) ورواه في
~~الوافي عنه (3) وعن الهادي وع انها من فرائض الأعيان (4) على الرجال
~~والنساء * القول الثاني أحد الروايتين (5) عن القاسم وخ‍؟ فرحة الغري ط
~~ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولي ش انها من فروض الكفايات
~~* القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة (6) قال في الانتصار وهذا قول
~~زيد بن علي والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح
~~الإبانة وشرطها عند زيد بن علي والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة
~~وفى الشرح عن م بالله كقول الهادي ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من
~~يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض (7) خلف
~~المتنفل (وهي) مؤقتة ووقتها أوله (من
PageV01P378
~~بعد انبساط الشمس (1) يوم الافطار ويوم الأضحى (إلى الزوال (2) فيهما
~~ويعني بانبساط الشمس أن يزول الوقت المكروه ويستحب تأخير صلاة الفطر القدر
~~الذي يتناول فيه ms0209 ولو شربة من ماء وقدر ما يخرج زكاة الفطر قيل س ولو كان قد
~~أخرجها فكذا أيضا ويستحب تعجيل صلاة الأضحى (3) نعم وصلاة العيدين صفتها
~~واحدة لا تختلف وهي (ركعتان (4) بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما
~~تكون القراءة فيهما (جهرا (5) ولو) صلاها أحد (فرادى) وعن ط ان المنفرد لا
~~يجهر ويكبر المصلي (بعد قراءة (6) الركعة (الأولى سبع تكبيرات (7) فرضا)
~~لازما تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات وبترك بعضها لأنها
PageV01P379
~~شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا (1) أو ناسيا (2)
~~وقال ح وش ليست بشرط و (يفصل بينهما) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن
~~يقول (ندبا) لا وجوبا (الله أكبر كبيرا (3) إلى آخره) وهو الله أكبر كبيرا
~~والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا (و) إذا فرغ من التكبيرات السبع
~~قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم (يركع بثامنة (4) أي بتكبيرة ثامنة وهي
~~تكبيرة النقل (وفي) الركعة (الثانية خمس) تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل
~~(كذلك (5) ويركع بسادسة) وهي تكبيرة النقل قيل ى وظاهر كلام اللمع (6) انه
~~لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة والسادسة وقال ص بالله (7)
~~وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الأولى خمس وفى الثانية
~~أربع وقال ح ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل التكبيرات
~~(8) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر و ح يوالي بين
~~القراءتين فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية (و) إذا جاء المؤتم وقد
~~كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير و (يتحمل
~~الإمام ما فعله) من التكبيرات (9) (مما
PageV01P380
~~فات) ذلك (اللاحق (1) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق (2) وهذا إذا أدركه في
~~الركعة الأولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل
~~عنه الإمام الا ما فعل (3) وهكذا لو كان الإمام مؤيديا (4) والمؤتم هدويا
~~فلا بد للهدوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الأولى لان الإمام لم يفعلهما
~~قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل ms0210 الإمام ما فعله احتراز من هاتين
~~الصورتين (تنبيه) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع (5) لم تفسد صلاته
~~(6) قال ويحتمل ان لا يعتد بها (7) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه
~~بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالأذكار الواجبة (تنبيه)
~~إذا صلى المؤيدي خلف الهدوي فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد (8) على تكبيره
~~كما لو أمن الإمام لم يتابعه ويحتمل أن يكبر (9) تبعا له كما قد ذكروا أنه
~~إذا أدركه في الثانية (10) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه وقد ذكر هذا
~~الثاني في الياقوتة (فصل)
PageV01P381
~~(وندب بعدها) (1) أي بعد الصلاة (خطبتان (2) كا) لخطبتين اللتين في
~~(الجمعة) يعنى في الواجب (3) والمندوب فيهما (الا) انهما يخالفان خطبتي
~~الجمعة في أمور (4) أحدها (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه وسلم
~~عليهم فإنه (لا يقعد أولا) أي لا يقعد قبل أن يشرع في الخطبة بخلاف الجمعة
~~فإنه يقعد لانتظار فراغ الأذان (و) الثاني أنه إذا أراد الشروع في خطبة أي
~~العيدين كان فإنه (يكبر في أول الأولى) تكبيرات (تسعا (5) ولا يكبر في أول
~~الخطبتين الأخيرتين (6) (و) يكبر (في آخرهما) أي بعد الفراغ من كل واحدة
~~تكبيرات (سبعا سبعا) بخلاف خطبة الجمعة (و) يكبر في فصول الأولى من خطبة)
~~عيد (الأضحى) دون عيد الافطار (التكبير المأثور) عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم وهو قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا
~~والحمد لله كثيرا على ما أعطانا (7) وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام *
~~والفصول قال ابن وهاس بعد التكبيرات التسع مرة وبعد الحمد والثناء مرة وبعد
~~الوعظ الثالثة وقال في الشفاء هو في خطبتي عيد الأضحى معا (و) الثالث هو
~~أنه (يذكر) في خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة (8)
PageV01P382
~~فيعرف الناس (1) بوجوبها والقدر المجزي منها من كل جنس (2) (و) يذكر في
~~عيد الأضحى حكم (الأضحية (3) فيعرفهم بأنها سنة وما يجزي منها (4) وما لا
~~يجزى (و) الرابع أن خطبة العيد (تجزى من المحدث (5) الذي هو على غير ms0211 وضوء
~~بخلاف خطبة الجمعة كما تقدم قال في الياقوتة ولو خطب المراهق والفاسق (6)
~~في العيد جاز لا الجنب (7) والمرأة والخنثى (و) تجزى أيضا خطبة العيد من
~~خطيب (تارك التكبير) الذي تقدم في أولهما وآخرهما وبين الفصول (و) الخامس
~~أن خطبة العيد (ندب) فيها (الانصات) وهو في خطبة الجمعة واجب (و) السادس
~~انه يندب في خطبة العيد (متابعته (8) أي متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة
~~على النبي وآله (9) صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف خطبة الجمعة فلا
~~يجوز (و) ندب أيضا (المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله من الافعال
~~والأقوال والهيئات (في العيدين) قال مولانا عليه السلام ونحن نذكر من ذلك
~~ما يليق بهذا المختصر وجملة ذلك أمور منها ما قدمنا (10) في الجملة من
~~الترفيه على الأنفس والأولاد والخدم والعبيد (11) لكن مدة ذلك في الأضحى
~~ثلاث وفى الافطار يومه ومنها أنه يستحب في العيدين (12) إكثار ذكر الله
~~تعالى بالتكبير والتهليل ويستحب الجهر بذلك في عشر ذي الحجة وهي المعلومات
~~التي ذكرها الله تعالى في قوله * ويذكر اسم الله في أيام معلومات (13)
~~ومنها أنه يستحب الخروج
PageV01P383
~~لصلاة العيد إلى الجبانة (1) وهي ساحة البلد ولو لم يكن ثم امام فإن كان
~~ثم امام (2) خرجوا معه مترجلين شاهرين السلاح (3) ويستحب أن يأمر الإمام من
~~يصلي في المسجد بضعفة أصحابه (4) ومنها أنه يستحب للامام والقوم إذا وصلوا
~~المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل الصلاة (5) ومنها إذا فرغ الإمام والمسلمون
~~رجعوا في طريق آخر (6) غير الطريق التي مروها في الخروج لفعله صلى الله
~~عليه وآله وفى الانتصار إنما فعل ذلك لكثر ثوابه بالمشي في الأبعد (7) وقيل
~~ليغيظ المنافقين (8) وقيل ليأمن كيدهم وقيل لتشهد له الطريق وقيل ليفتي
~~وقيل لأنه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شئ (9) فكره أن يسأل وليس معه
~~شئ (10) (فصل) (وتكبير أيام التشريق (11) مختلف في حكمه ووقته وصفته * أما
~~حكمه فقال م بالله وص بالله أنه واجب عقيب كل فرض مرة واحد * وقال ط
PageV01P384
~~وهو المذهب أنه (سنة مؤكدة عقيب كل فرض ms0212 (1) من الصلوات الخمس ويستحب أن
~~يكرره عقيب الفرائض ثلاث مرات (2) والمنفرد (3) والبدوي (4) والمسافر (5)
~~وغيرهم سواء في كون هذا التكبير مشروعا في حقهم وأما وقته فالمذهب أنه يكبر
~~به (من) عقيب صلاة (فجر) يوم (عرفة إلى آخر أيام التشريق (6) وهو اليوم
~~الخامس من يوم عرفة فيفعله عقيب العصر في اليوم الخامس ويقطعه عقيب المغرب
~~وقال ح وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر * قال في التقرير من نسي
~~(7) منه شيئا قضاه (8) في أيام التشريق لا بعدها قال في شرح الإبانة ولا
~~يسقط عند أصحابنا أن تكلم وزال عن مكانه وأفتى بذلك ط (9) وذكر محمد عن
~~أصحابه أنه يسقط بالكلام (ويستحب عقيب النوافل (10) قيل ف سواء كانت
~~النافلة من الرواتب أم من غيرها قال عليه السلام ولعله مع المؤكدة آكد قال
~~والأقرب أنه لا يستحب التثليث عقيب النوافل تخفيفا وقال زيد والناصر
PageV01P385
~~لا يكبر عقيب النوافل وأما صفته فهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله
~~إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (1) والحمد لله على ما هدانا
~~وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام ذكره في المنتخب قال ط وهو المختار لأنه
~~الأشهر عن السلف (باب صلاة الكسوف والخسوف) قال في الضياء الخسوف لذهاب كل
~~النور والكسوف لذهاب بعضه (2) وقال الأزهري هما جميعا يستعملان للشمس
~~والقمر وقيل (3) الكسوف يعم والخسوف للقمر خاصة والأصل في صلاة الكسوفين
~~الكتاب والسنة والجماع أما الكتاب فقوله تعالى * لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
~~واسجدوا لله (4) الذي خلقهن * ولا سجود يتعلق بهما الا صلاة الكسوف وأما
~~السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الشمس والقمر آيتان من
~~آيات الله لا يكسفان لموت أحد (5) ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا
~~(6) وأما الاجماع فلا خلاف في أنها سنة (7) قال عليه السلام ولهذا قلنا
~~(ويسن للكسوفين) من الصلاة ما سنذكره يعنى كسوف الشمس وكسوف القمر وإنما
~~تسن الصلاة لهما (حالهما) لان صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء فلا تصح بعده قيل
~~ع وتجوز الصلاة ms0213 وان شرعت (8) في الانجلاء لا إذا انجلت بالكلية * قال في
~~الانتصار تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس (9) كاسفة وتفوت صلاة
PageV01P386
~~الخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس وفي فواتها بطلوع الفجر تردد المختار (1)
~~الفوات وهي (ركعتان) بأربع سجدات وقراءة وتشهد وتسليم (في كل ركعة خمسة
~~ركوعات) (2) وهذا رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه على ما حكاه
~~في اللمع وقال ك وش في كل ركعة ركوعان (3) وقال ح ليس فيهما زيادة ركوع ولا
~~غيره ومثله في شرح الإبانة عن الباقر قوله (قبلها (4) أي يقدم قبل الركوعات
~~(ويفصل بينها) أي بين هذه الخمسة الركوعات بان يقرأ (الحمد مرة (5) ثم ما
~~تيسر من القرآن (6) (و) استحسن الهادي عليه السلام أن يكون مع الحمد سورة
~~(الصمد و) سورة (الفلق (7) يكررهما (سبعا سبعا) وأما الفاتحة
PageV01P387
~~فمرة واحدة قيل ف وهو بالخيار ان شاء قرأ قل هو الله أحد سبعا ثم الفلق
~~سبعا وان شاء قرأهما جميعا مرة ثم يقرأهما معا مرة ثانية إلى السبع (ويكبر
~~موضع التسميع (1) وهو حين يرفع رأسه من الركوع فإنه يرفع رأسه بتكبيرة ولا
~~يقول سمع الله لمن حمده (الا في) الاعتدال من الركوع (الخامس (2) فإن
~~الإمام يقول فيه سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد والمؤتم يقول ربنا لك
~~الحمد (وتصح) أن تصلي (جماعة (3) وجهرا و) يصح أن تصلي (عكسهما (4) وهو
~~فرادى ومخافتة ولو كانت في جماعة نص على ثبوت التخيير بين الجهر والمخافتة
~~الهادي عليه السلام لكن قال ع هذا التخيير إنما هو في خسوف القمر فاما كسوف
~~الشمس فالمخافتة أولى وقال أبو جعفر عكس ذلك قال مولانا عليه السلام
~~والصحيح ما ذكره م بالله من تبقية كلام الهادي على ظاهره وهو ان التخيير
~~فيهما جميعا (5) (تنبيه)
PageV01P388
~~إذا جاء اللاحق وقد فاته بعض الركوعات فقال صلى الله عليه وآله بالله *
~~والسيد ح يداخله في حال القيام (1) فإن تعذر أتى به بعد تسليم الإمام وفي
~~الشامل لصش إذا فات بعض الركوعات لم يعتد بهذه الركعة التي فات بعض
~~ركوعاتها فيأتي بركعة كاملة ms0214 بعد التسليم قال مولانا عليه السلام والقياس أن
~~يعزل صلاته إذا هوى الإمام (2) للسجود وقد ذكر الفقيه ع أيضا ان القياس ذلك
~~وقيل ل يحتمل أن يجزيه (3) ولو نقص لأنه يوافق بعض ما روى فقد روى ركعتين
~~(4) من غير زيادة ركوع (5) وبركوعين (6) وثلاثة (7) وأربعة (8) وخمسة (9)
~~قال مولانا عليه السلام وهذا صحيح إذا فعل ذلك ولا مذهب له أو ظن أنه مذهبه
~~(10) وأما إذا مذهبه بخلافه وهو يعلم ذلك فالقياس ما ذكرناه من العزل (و)
~~يصلى (كذلك) أي مثل هذه الصلاة (لسائر الأفزاع (11) كالزلزلة والريح
~~الشديدة وكل حادث عظيم (12) قال في الانتصار كالظلمة الشديدة (13) والريح
~~الزعزع والبرق (14) المخالف للعادة والأمطار التي يخشى منها التلف (15)
~~(أو) يصلي (ركعتين (16) كركعتي النوافل (لها) أي للافزاع خاصة يعني أن
~~المكلف عند حدوث شئ من هذه الافزاع غير الكسوفين مخير ان شاء صلى لأجله مثل
~~صلاة الكسوف وان شاء صلى ركعتين كسائر النوافل * (تنبيه) * أما لو تعذرت
~~الصلاة لوجه من الوجوه أو كان الكسوف (17) في الوقت الذي تكره الصلاة فيه
~~اقتصر على الذكر لله تعالى والدعاء قال في الروضة (18) وقد روى عنه صلى
~~الله عليه وآله أن أفضل ما يفعل قراءه القرآن (وندب) للامام (19) إذا فرغ
PageV01P389
~~من الصلاة أن يثبت مكانه مع (ملازمة الذكر) لله تعالى بالتكبير
~~والاستغفار والتهليل (حتى ينجلي) (1) ذلك الامر الحادث من كسوف أو غيره
~~(تنبيه) اعلم أن صلاة العيد والكسوف والاستسقاء لا اذان فيها (2) وإنما
~~ينادى لها بالصلاة جامعة (3) بالفتح فيهما (ويستحب (4) للاستسقاء أربع)
~~ركعات (بتسليمتين) وقال م بالله ون وك هي ركعتان (5) وقال ش هي كصلاة
~~العيدين (6) ويخطب (7) وهكذا في الشفاء عن زيد بن علي عليلم والأصل فيها
~~أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج للاستسقاء متضرعا متواضعا متبذلا (8) فصلى
~~ركعتين (9) قال
PageV01P390
~~في مهذب ش يعظم الإمام قبل الخروج ويأمرهم بالتوبة من المعاصي لان ذلك
~~يمنع القطر ثم يأمرهم بصوم ثلاثة أيام (1) قبل الخروج ويخرج في اليوم
~~الرابع (2) وهم صيام ويستسقى بالأخيار من أقرباء (3) رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال ms0215 في الانتصار ويستحب خروج المشائخ (4) والصبيان ومن لا هيئة
~~لها من النساء (5) وفي اخراج البهائم تردد المختار اخراجها (6) ويكره (7)
~~خروج الكفار (8) * نعم وصفة هذه الصلاة أن يخرج المسلمون إلى ساحة البلد
~~(9) الذي أصابهم الجدب فيه فيتقدم الإمام فيصلى بهم (في الجبانة) أربع
~~ركعات بتسليمتين كما مر يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما أحب معها (10) واختار
~~الهادي عليلم أن يقرأ مع الحمد سورة النصر (11) وهذه الآيات التي أولها وهو
~~الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى كفورا (12) (و) تصح (لو) صليت
~~(سرا) لكن الأولى فيها الجهر (13) (و) تصح (فرادى) والأولى الاجتماع (و)
~~إذا سلموا من الصلاة جعل الإمام والمؤتمون (يجأرون بالدعاء (14) إلى الله
~~سبحانه وتعالى (والاستغفار) من الخطايا أي يعجون بذلك
PageV01P391
~~رافعي أصواتهم (و) إذا فرغوا من الصلاة والدعاء استحب أن (يحول الإمام
~~رداءه (1) فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره والذي كان أيسره على يمينه
~~وان جعل أعلاه أسفله جاز (2) يفعل ذلك تفاؤلا وإنما يفعله إذا قد صار
~~(راجعا) إلى البلد أي حين يريد الانصراف إليه قال في الانتصار رأى العترة
~~أن ذلك مختص بالإمام لان الرسول صلى الله عليه وآله حول ولم يحول أصحابه
~~(3) والمختار أنهم يحولون جميعا وهو قول ك وش وفى الشرح عن ح لا يفعل ذلك
~~واحد (4) منهم نعم ويكون في رجوعه (5) (تاليا للمأثور) وهو سورة يس وآخر
~~آية من سورة البقرة (6) (فصل والمسنون من النفل (7) في عرف أهل الشرع هو
PageV01P392
~~(ما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وأمر به (1) وذلك كرواتب الفرائض
~~وغيرها مما ورد فيه أثر يخصه بعينه (2) (وا) ن (لا) يرد فيه أثر خاص (3) له
~~(فمستحب) لأنه قد ورد في النوافل على سبيل الجملة ما يقضى بندبها وهو قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة خير موضوع (4) يستكثر منه من شاء (و) النفل
~~(أقله مثنى (5) فلا تجزى الركعة الواحدة وأما أكثره ففي الانتصار
PageV01P393
~~ان زاد على أربع في النهار بطلت وأما في الليل فيجوز أن يحرم بست أو ثمان
~~(1) ولا تجوز الزيادة ms0216 على الثمان واختلف في الأفضل من النافلة هل هي مثنى
~~مثنى أو رباع فروى النيروسي (2) عن القاسم عليه السلام أن النوافل مثنى
~~مثنى (3) وسواء صلاة الليل والنهار وقال هذا ما (4) صح عندنا عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وقالت الحنفية صلاة الليل مثنى وصلاة النهار رباع (وقد يؤكد
~~(5) النفل من الصلوات وذلك (كالرواتب) التي مع الفرائض وهي الوتر وسنة
~~الفجر وسنة المغرب وسنة الظهر وكصلاة الكسوفين والاستسقاء في قول (6)
~~والعيد في قول (7) فهذه جملة السنن المؤكدة واختلف في تعيين الأفضل منها
~~فقال في مهذب ش ما سن له الجماعة فهو أفضل (8) وأفضله صلاة العيدين ثم
~~الكسوف ثم الاستسقاء وهذا بناء على مذهبهم في العيدين والاستسقاء والمذهب
~~في هذه التي ليست مضافة أنها آكد من المضافة (9) قال في الانتصار وقيل
~~الرواتب أفضل لأنها تكرر * نعم وأفضل الرواتب الوتر ثم ركعتا الفجر قال م
~~بالله ثم ركعتا المغرب (10) ثم ركعتا الظهر * وقال ط ان سنة
PageV01P394
~~الظهر (1) آكد من سنة المغرب (تنبيه) اختلف في حكم صلاة الوتر وعددها أما
~~حكمها فعندنا أنها سنة (2) وهو قول ش وك وف ومحمد وقال ح أنها واجبة غير
~~فرض (3) وروى ذلك عن الناصر أيضا وعندنا ان الواجب والفرض بمعنى واحد وعند
~~ح ان الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني والفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي قيل
~~والفرض يكفر مستحل تركه ويفسق المخل به ويجب قضاؤه والواجب عكسه في جميع
~~ذلك وأما عددها فعدنا أنها ثلاث ركعات متصلة (4) يسلم في آخرها
PageV01P395
~~وقال ش أقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة (1) والأفضل أن يسلم بين كل
~~ركعتين (2) وان وصل جاز وقالت الإمامية هو ثلاث ركعات لكن يسلم على ركعتين
~~ثم ركعة قال في الانتصار وقد حكى ذلك عن علي بن الحسين والصادق والباقر (و)
~~قد (يخص (3) بعض النفل بأثر خاص يرد فيه (4) وذلك (كصلاة التسبيح (5)
~~وصفتها أربع ركعات كل ركعتين بتسليم قال في التذكرة أو موصولة يقول (6) بعد
~~قراءة الحمد وسورة الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله ms0217 أكبر وقال
~~البيهقي (7) بل يقول سبحان الله (8) والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر خمس عشرة مرة ثم يركع فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم يسجد
~~فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم يسجد فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها
~~عشرا ثم كذلك في كل ركعة وهل يأتي بتسبيح الركوع والسجود قبل ذلك قال
~~مولانا عليه السلام ظاهر قوله في الحديث ثم يركع فيقولها عشر ا انه لا يأتي
~~به وقد ذكره السيد ح وعن الصادق أنه يأتي به قال أبو الفضل الناصر ويقضى
~~(9) ما فات من تسبيح ركن حيث ذكره قيل ع وإذا زاد عن العشر أو الخمس عشرة
~~أو نقص (10) سجد للسهو قال مولانا عليه السلام أما في النقص
PageV01P396
~~ففيه نظر (1) إذا لم يقضه (و) مما ورد فيه أثر مخصوص ركعتا (الفرقان) (2)
~~وصفتهما أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى
~~آخر السورة وفى الثانية بعد الفاتحة من أول سورة المؤمنين إلى أحسن
~~الخالقين (و) مما ورد فيه أثر مخصوص ركعات (مكملات) (3) لصلاة اليوم
~~والليلة حتى تبلغ جملة صلاة اليوم والليلة (الخمسين (4)
PageV01P397
~~ركعة فالفرائض سبع عشرة (1) وثمان قبل الفجر (2) وثمان قبل الظهر وهي
~~صلاة الأوابين (4) وأربع بعد الظهر بسنته وأربع قبل العصر (5) وأربع بعد
~~المغرب بسنته والوتر وسنة الفجر (فأما) صلاة (التراويح جماعة) (6) فبدعة
~~عند القاسم والناصر وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة (7) من ليالي
~~رمضان وقال زيد بن علي و عبد الله بن الحسن و عبد الله بن موسى بن جعفر
~~أنها سنة وهو قول الفقهاء واختاره في الانتصار قوله جماعة يعنى وأما فرادى
~~فمستحب (8) (و) صلاة (الضحى) وهي من ركعتين (9) إلى ثمان ووقتها من زوال
~~الوقت المكروه إلى قبل الزوال إذا صلاها المصلى (بنيتها) أي بنية كونها سنة
~~(فبدعة) وقال في الانتصار المختار أنها سنة (10) كما هو رأى علي بن الحسين
~~زيد العابدين والباقر وإدريس بن عبد الله و ح وش (فائدة قال ع ويكره عند
~~أئمة الآل ms0218 النوم بعد صلاة الفجر (11) إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب
~~الشمس (12) وفى الانتصار كان صلى الله عليه وآله
PageV01P398
~~يكره النوم قبل العشاء والكلام بعده الا بخير (كتاب الجنائز) قال في
~~الضياء الجنازة بالفتح لما ثقل على الانسان واغتم به والجنازة بالفتح الميت
~~وبالكسر النعش * وقيل هما لغتان بالفتح والكسر في الميت والنعش ولا يقال
~~للنعش جنازة الا إذا كان عليه الميت (1) * (فصل) * (يؤمر المريض بالتوبة
~~(2) والتخلص عما عليه) وهذا الامر قد يكون واجبا وذلك حيث تحقق منه اخلال
~~بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد يكون
~~مستحبا وذلك حيث يكون المريض من العوام الصرف أو من أهل المعرفة وقد أصابه
~~ذهول وغفلة ولم يتحقق منه اخلال وقد يكون قبيحا وذلك حيث يؤدى إلى قبيح (3)
~~وقد يكون مكروها (4) وذلك حيث يؤدى إلى مكروه واعلم أن التوبة هي الندم على
~~ما أخل به من الواجب لوجوبه وعلى ما فعله من القبيح لقبحه والعزم على أن لا
~~يعود إلى شئ من ذلك كذلك فأما لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله قال مولانا
~~عليه السلام فكلام المعتزلة يقضى بان ذلك ليس بتوبة قال والأقرب عندي أنه
~~توبة * نعم أما الامر بالتخلص فينبغي لمن أراد تذكير المريض أن يسأله هل
~~عليه حق لآدمي أو هل عنده وديعة أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة أو فطرة
~~أو خمس أو مظلمة أو نذكر أو كفارات أو هل عليه صيام أو حج ويسأله عن كل شئ
~~بعينه ليكون أقرب إلى أن يذكر فإذا كان عليه شئ من هذه أمره بالتخلص عنه
~~(فورا) (5) في ساعته تلك سواء كان ممن يقول بالفور أو بالتراخي لأنه إن كان
~~من أهل الفور فقد ازداد تأكيدا وإن كان من أهل التراخي فهذا نهاية جواز
~~التراخي (و) إن كان لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن (يوصي) (6) بذلك
~~(للعجز) عن تنفيذه في الحال فاما إذا لم يعجز فهو عاص بالتأخير ولو أوصى
~~وإذا ms0219 أوصى لزمه ان يشهد على وصيته
PageV01P399
~~اشهادا (1) يعرف أنه يتم معه التنفيذ وهذا إذا كان له مال فإن كان فقيرا
~~ففي ذلك خلاف سيأتي (2) إن شاء الله تعالى (و) إذا اشتد عليه المرض حتى خشي
~~عليه دنو الموت فينبغي (3) ان (يلقن (4) الشهادتين) فإذا قالهما امر بتكرير
~~لا إله إلا الله حتى يعجز عن ذلك قال في الانتصار ويستحب للمريض ذكر الموت
~~وان يجب لقاء الله وان يصبر على الألم وان يتداوى ويستحب للزائر ان يطيب
~~نفسه ويبشره بالعافية (5) (ويوجه المحتضر القبلة) والمحتضر هو الذي قد
~~حضرته ملائكة الموت وامارة ذلك أن لا يطبق بصره قال عليه السلام والأولى ان
~~يقال المحتضر هو الذي قد حضره الموت إذ لا طريق لنا إلى معرفة حضور
~~الملائكة واما الموت فامارات حضوره معروفة نعم فمتى احتضر المريض وجه إلى
~~القبلة (مستلقيا) على ظهره ويصف قدماه إلى القبلة ليكون وجهه إليها كالقائم
~~هذا مذهب الهادي عليلم ورواه في الشرح عن م بالله وقال في الإفادة على جنبه
~~الأيمن (6) وهو قول ح وذكره لش في مهذبهم (ومتى) عرف انه قد (مات غمض) (7)
~~عيناه (ولين) كل مفصل منه بالتغميز والقبض والمد ويكون ذلك (برفق (8) عقيب
~~الموت (و) إذا قد صح موته (ربط من ذقنه إلى قمته بعريض) ويكون ذلك عقيب
~~الموت لئلا ينفغرفوه
PageV01P400
~~قال عليه السلام والأقرب ان الاستقبال والتغميض والتليين (1) والربط
~~مستحب إذ لا دليل على وجوبه (و) إذا كان الميت امرأة حاملا فإنه (يشق)
~~بطنها (2) من أيسره (3) أي من الجانب الأيسر (لاستخراج حمل (4) عرف أنه قد
~~(تحرك (5) بعد الموت قال السيد ح والفقيه ولو علم أنه يموت (6) وذلك حيث لم
~~يبلغ ستة أشهر لان للحي حرمة ولو ساعة واحدة قال السيد ح ولأنه بخروجه حيا
~~(7) يرث ويورث وعن أبي الفضل الناصر إنما يشق له إذا بلغ ستة أشره لا دونها
~~فيترك ساعة حتى يموت أما لو تحرم قبل الموت وسكن بعده قال عليه السلام
~~فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين ms0220 نعم هذا مذهبنا في
~~صفة استخراج الحمل المتحرك وقال ح بل يشق الجانب الأيمن ويستخرج منه وقال ك
~~وش تعالجه النسوة من الفرج (8) (تنبيه) لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات
~~فقيل ع يضمن الدافن دية أنثى لأنه المتيقن (قال مولانا عليه السلام) وفيه
~~نظر قال والقياس أنه يضمن الغرة (9) (أو) لاستخراج (مال علم بقاؤه (10) في
~~بطنه (غالبا) احترازا من أن
PageV01P401
~~يكون ثلث (1) ماله فما دون وابتلعه (2) باختياره ولا دين عليه يستغرق
~~ماله فإنه في هذه لا يستخرج وقال الإمام ى بل يستخرج لأنه تركه إضاعة للمال
~~(ثم يخاط) ذلك الشق بخيط وثيق (قال عليه السلام) وظاهر كلامهم وجوب الخياط
~~ووجهه المحافظة على الطهارة قال وينبغي (3) أن يكون الشق قبل الغسل لذلك
~~(4) (ويعجل التجهيز) للميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن قال في اللمع والمستحب
~~لمن مات في أول الليل أن لا يصبح الا في قبره ومن مات في أول النهار فلا
~~يبيت الا في قبره قال مولانا عليه السلام والقياس وجوب التعجيل لأنه واجب
~~مطلق غير موقت فلا وجه لجواز التراخي مع انتفاء الاعذار (الا) التجهيز
~~(للغريق ونحوه) كصاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة والبرسام (5) نوع من
~~الجنون وصاحب السكتة هو المستعجم فإن هؤلاء يجب التثبت (6) في أمرهم
~~والتأني في تجهيزهم لأنه قد يلتبس حالهم بحال الموتى ثم يفيقون * قيل ل ع
~~فلو لم يتثبت في أمرهم فلا ضمان قيل ع لأن الظاهر الموت والحياة مجوزة وقيل
~~ل لان الأصل براءة الذمة (تنبيه) قال في الانتصار وعلامات الموت (7) خمس
~~ميل أنف وانخساف صدع وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكف واسترخاء القدم بان
~~ينصب فلا ينتصب وكذا عن ص بالله (ويجوز البكاء (8) على الميت لفعله صلى
~~الله عليه وآله وسلم يوم مات ولده إبراهيم (9) (و) يجوز (الايذان (10) وهو
~~الاعلام بموته ولو بصوت
PageV01P402
~~شهير لا يمكن الاعلام لمن قصدا اعلامه الا بذلك كأن يقول من مئذنة أو
~~نحوها (1) رحم الله من حضر الصلاة على فلان و (لا) يجوز (النعي) للميت وهو
~~الاعلام بالصوت الشهير المؤذن ms0221 بالتفجع على الميت (و)؟ يجوز (توابعه) أي
~~توابع النعي وهي النواح بالصوت (2) والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر
~~لذلك (فصل) (ويجب غسل المسلم) (3) العدل (4) غير الشهيد على أن صفة كان
~~موته ولو غريقا (5) ونفساء ومبطونا وذا هدم ولو سمى هؤلاء شهداء وهكذا من
~~تاب من الزنا ثم رجم وكذا من قتل قصاصا بعد التوبة (ولو) كان ذلك الميت
~~(سقطا (6) فإنه يجب غسله إذا (استهل (7) والاستهلال بأحد أمور أما بعطاس أو
~~بصياح ولا خلاف في هذين أو بحركة تدل على أنه خرج حيا (8) وفى هذا خلاف قال
~~في الكافي عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين أنه استهلال وعند الناصر وك
~~انه ليس باستهلال وكذا في الزوائد عن الهادي وم بالله و ح نعم فإذا استهل
~~(9) وجب غسله عندنا ويكفن ويصلى عليه ويدفن (10) ويرث ويورث
PageV01P403
~~ويودى (1) ويمسى ح لا يثبت له شئ من ذلك (أو) إذا وجد مسلم ميت وقد (ذهب
~~أقله (2) بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فإنه إذا كان الذاهب الأقل (3) وهو
~~دون النصف فإنه يجب غسل الباقي فول ذهب أكثره لم يغسل (4) وكذا لو ذهب نصفه
~~ولو بقي ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب وهو قول السيد ح والفقيه ع
~~وقيل ى بل يغسل لان للرأس مزية قال مولانا عليه السلام والأقرب أن غسل
~~البعض والسقط الذي لم يستهل محظور لان الميت وبعضه نجس فمهما لم يرد في
~~الشرع جواز الترطب به (6) كان محظورا وقيل ف أنه غير محظور إذا لم يعتقده
~~الغاسل مشروعا (ويحرم) الغسل (للكافر (7) والفاسق) وقال ش و ح يجوز لولي
~~الكافر المسلم أن يغسله وحكى في الشفاء عن الأخوين ان غسل الفاسق مباح وقال
~~ص بالله
PageV01P404
~~الأولى غسله تشريفا للملة (1) قال عليه السلام وقلنا (مطلقا) ليدخل فيه
~~أطفال الكفار وليدخل كفار التأويل وفساقه ولتدخل الكافرة التي في بطنها ولد
~~مسلم (2) (و) يحرم الغسل أيضا (لشهيد مكلف (3) ذكر) عدل (قتل) في سبيل الله
~~قال مولانا عليه السلام وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمجنون فإنهما
~~يغسلان ms0222 إذا كان مسلمين ولو قتلا مع أهل الحق وقولنا ذكر احتراز من الأنثى
~~(4) فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد وقولنا في الشرح
PageV01P405
~~عدل احتراز من الفاسق فإن ترك ن غسله ليس لأجل الشهادة بل لأجل عصيانه
~~وقولنا قتل في سبيل الله احتراز ممن يسمي شهيدا لا لأجل القتل كالغريق
~~وصاحب الهدم (1) فإنه يغسل ولو سمى شهيدا نعم فإذا كان الشهيد جامعا لهذه
~~القيود حرم غسله عندنا وهو قول ح وش والأكثر وقال الحسن وسعيد بن جبير يغسل
~~الشهيد (أو) شهيد لم يمت في موضع القتال لكنه ذهب منه وقد (جرح في) موضع
~~(المعركة (2) بما) يعرف من طريق العادة أنه (يقتله يقينا (3) نحو رميه أو
~~ضربه بسيف أو عصى (4) أو رضخه أو طعنه في معمد ولم يمت منها في الحال فإن
~~هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فراشه ذكره ص بالله وعلى خليل وظاهر قول
~~الهادي عليلم أنه إذا نقل وبه رمق غسل وحكى في الزوائد للقاسمية أنه إذا
~~أكل أو شرب أو دوي (5) غسل والا فلا ومثله عن ط (أو) شهيد قتل أو جرح (6)
~~كما مر وكان ذلك (في المصر (7) يعنى من دون قتال بل قتله البغاة (ظلما (8)
~~فإنه لا يغسل وقال ش بل يغسل (9) (أو) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه
~~(مدافعا (10) عن نفس أو مال) فإنه لا يغسل ولط احتمالان في هذه (11)
~~المسألة وفي الأولى (أو) رجل (غرق (12) لهرب) من جيش
PageV01P406
~~الكفار أو من رميهم بالنفط (ونحوه (1) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا
~~في القتال أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فإنه شهيد لا يغسل (تنبيه) اختلف
~~العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل الجنابة أم لا فحصل
~~الاخوان للمذهب وهو قول ش وف ومحمد أنه لا يغسل (2) وهذا والذي اقتضاه كلام
~~الأزهار وقال ح ودل عليه قول القاسم أنه يغسل وهو قول (3) ص بالله (ويكفن)
~~الشهيد (بما قتل) وهو (فيه (4) من اللباس إذا كان يملكه قيل ع وظاهر كلامهم ms0223
~~ان ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة والأولى ان لم يصبها دم أن يترك له
~~كفن مثله (5) فقط وكذا إذا أصابها دم وعليه دين (6) أو زادت على الثلث (7)
~~(الا آلة الحرب) كالدرع (و) الا (الجورب (8) فإنهما ينزعان عنه (مطلقا) أي
~~سواء أصابهما دم أم لا وهكذا الحرير (9) وما كان للغير (10) والمتنجس بغير
~~دمه (11) (و) أما (السراويل والفرو) فإنهما ينزعان (12) (ان لم ينلهما دم)
~~من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما دم فإنهما لا ينزعان (13) (وتجوز
~~الزيادة) على ثيابه التي قتل فيها قال في الوافي حكى علي بن العباس اجماع
~~أهل البيت عليهم السلام ان لهم أن يزيدوا ما شاءوا وان ينقصوا ما شاءوا قيل
~~ف ولعله أراد
PageV01P407
~~بالزيادة ما لم يجاوز السبعة وبالنقصان حيث لم يصبه دم (1) (فصل) (وليكن
~~الغاسل (2) للميت المسلم (عدلا (3) فلا يجوز ان يغسل الميت فاسق (4) ولابد
~~أن يكون ذلك الغاسل أيضا (من جنسه) أي من جنس الميت إن كان رجلا فرجل وإن
~~كان أنثى فأنثى (أو جائز الوطئ (5) كالمرأة مع زوجها والمملوكة التي هي غير
~~مزوجة (6) مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه وهل الزوجة أولى من
~~الرجال والزوج أولى من النساء قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء في
~~الجواز فاما الأولوية فالأقرب أن الجنس؟ أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت
~~وتسويغ نظر العورة تبع له (7) وللاجماع على جوازه * نعم وإنما يغسل؟ الزوجة
~~زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما وقال ح لا يجوز له غسلها ومثله عن زيد
~~بن علي فإن كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه وإن كان رجعيا
~~فالمذهب ان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لان الوطئ جائز بينهما (بلا تجديد
~~عقد (8) نكاح وقال ش
PageV01P408
~~لا يغسل أحدهما صاحبه (1) وأما المملوكة مع المالك فإن لم يكن الوطئ
~~بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك (2) لم يجز لأحدهما أن يغسل
~~صاحبه (3) وإن كان بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما ان يغسل الآخر ويجوز
~~للسيد ان يغسل أم ms0224 ولده (4) ويجوز لها أن تغسله أيضا ويجوز له أن يغسل
~~مدبرته؟ وأما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لان الوطئ بينهما غير جائز ما
~~لم تعجز نفسها (5) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم وفى الكافي أن
~~المملوكة لا تغسل سيدها ولا يغسلها (6) وهكذا عن المغني وفى الكافي أيضا عن
~~زيد بن علي و ح ان أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها وادعى في الكافي
~~الاجماع على أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها واعلم أنه لما دخل في
~~عموم قوله (عليه السلام) أو جائز الوطئ أن للمدبرة أن تغسل سيدها وهو لا
~~يجوز لها استثناه (عليه السلام) بقوله (الا المدبرة فلا) يجوز لها ان
~~(تغسله (7) لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فإنها ولو
~~عتقت بموته فلها أن تغسله لان عليها عدة (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~(ثم) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه (9) أو من له وطئه كرجل بين نساء أو
~~امرأة بين رجال فإنه يغسل هذا الميت
PageV01P409
~~(محرمه (1) ان أمكن حضوره كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل ويجوز
~~له أن يغسل (بالدلك) بيده (لما) يجوز له أن (ينظره (2) من المحرم فالأخت
~~تدلك من أخيها جسده الا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والأخ يدلك منها
~~ما عدا بطنها وظهرها (3) والعورة المغلظة وهذا ذكره الفقيهان ل ع وقال في
~~الزوائد بل له أن يغسل بطنها وظهرها بالخرقة واختاره الفقيه س في التذكرة
~~(و) يكفي (الصب) للماء (على العورة (4) التي لا يجوز له لمسها ويجب أن تكون
~~العورة (مستترة (5) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة أو نحوها (6) (ثم) إذا
~~لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله (أجنبي) فيغسل
~~الرجل امرأة أجنبية والمرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل (بالصب) للماء
~~(على جميعه) ولا يجوز الدلك لشئ من الميت هنا لا بحائل (7) ولا غيره ولابد
~~أن يكون
PageV01P410
~~حال صب الماء ن (مستترا) جميعه عن رؤية هذا الذي يصب الماء أما ms0225 بثوب (1)
~~يلقى عليه أو نحوه (2) (كالخنثى المشكل) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى
~~الإناث بل له ذكر رجل (3) وفرج امرأة يخرج بوله منهما جميعا ولا يسبق من
~~أحدهما فإن حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله
~~بالصب دون الدلك ويكون مستترا وهذا الحكم إنما يثبت للخنثى (مع غير أمته
~~(4) ومحرمه) فاما إذا كان له أمة فإنها تغسله ولا تنظر (5) إلى ما بين
~~الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة (6) وهكذا محرمه كأخيه أو أخته فإنهما
~~يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه (فإن كان) عليه نجاسات غليظة (7) بحيث
~~(لا ينقيه الصب (8) ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الأجنبي والرجل مع
~~الأجنبية والخنثى مع غير أمته ومحرمه ترك صب الماء عليه و (يمم (9) بان يلف
~~الأجنبي يديه (بخرقة) ويضرب بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف
~~شيئا من شعره وبدنه وقال ح لا يغسل المحرم محرمه ولا يصب الماء عليه ولو
~~كان ينقيه الصب بل ييممه وكذلك الأجنبي (فاما) لو مات (طفل (10) أو طفلة لا
~~يشتهى) جماع أيهما لصغره (فكل مسلم (11) يصح أن يغسله ولو
PageV01P411
~~كان أجنبيا منه (1) (ويكره (2) أن يغسل الميت (الحائض والجنب (3) لأنهما
~~ممنوعان من كثير من القرب ولان اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض لا يمتنع
~~ان يبدو عليها الدم فتشتغل عن غسل الميت (فصل) في صفة غسل الميت * اعلم أنه
~~إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه
~~القبلة ثم تنزع ثيابه (4) (وتستر عورته (5) و) إذا أراد غسل العورة وجب أن
~~(يلف) الغاسل (6) إذا كان من (الجنس يده لغسلها بخرقة (7) ونعني بالجنس
~~الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فاما إذا لم يكن من الجنس نظر فإن
~~كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك لان لكل واحد منهما أن يلمس العورة
~~بغير حائل وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا
~~بغيرها كما تقدم قال عليه السلام ms0226 وينبغي (8) من كل واحد من الزوجين أن يتقى
~~نظر العورة (9) كما يتقيه في الحياة (10) وأشار في الشرح إلى التحريم في
~~الفرج قال مولانا عليه السلام ولعل ذلك مع الشهوة (11) والا فلا وجه للفرق
~~بينه وبين سائر العورة قال ويستحب للزوج (12) والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة
~~لبعد مظنة الشهوة (وندب) ثلاثة أشياء الأول (مسح بطن (13) الميت قبل افراغ
~~الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج النجاسة التي لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل
~~الغسل ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شئ من البطون وقال ش مسحا بليغا
~~(14) وإنما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل (5)
PageV01P412
~~فاما إذا كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها (1) (و) الثاني أن يجعل
~~(ترتيب غسله) (كا) لترتيب في غسل (الحي (2) فيبدأ بإزالة النجاسة (3) من
~~فرجيه على حسب ما تقدم في جواز دلكهما فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة
~~(4) وقال ح لا يمضمض (5) ولا ينشق ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه
~~(و) الثالث أن يغسله (ثلاثا) أي ثلاث غسلات وصفة هذه الثلاث أن يوضئه أولا
~~كما تقدم ثم يطلى رأسه وجسده (بالحرض (6) وهو الأشنان فإذا استكمله غسله
~~بالماء وهذه غسلة (ثم) يطلى جسمه (بالسدر) مضروبا كما طلاه بالحرض فإذا
~~استكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية (ثم) يوضع (الكافور (7) بين الماء
~~يمزج به قيل ع على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه (8) وأما الريح
~~فيعفى عنه لان الرائحة مقصودة ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد
~~جسم الميت وهذه الثالثة وإنما يغسل عندنا بالكافور إذا لم يكن محرما فاما
~~إذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح لان حكم الاحرام باق (9) عندنا
~~خلاف ح (فإن خرج (10) من فرجه قبل
PageV01P413
~~التكفين بول أو غائط (1) انتقض الغسل (2) عندنا فتجب اعادته (3) وإنما
~~يجب ذلك بشروط أحدها أن يكون ذلك الحادث بولا أو غائطا فلو خرج من جسمه دم
~~أو من الفرجين قال عليه السلام الأقرب أنه لا يوجب غسلا (4) ويحتمل أن يكون
~~حكمه حكم البول والغائط الشرط الثاني أن ms0227 يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد
~~ادراجه في الكفن لم يعد الغسل لكن يحتال في استمساكه الشرط الثالث أن لا
~~يكون خروجه بعد أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فإنه
~~إذا خرج بعد ذلك لم تجب إعادة الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم
~~فإذا خرج هذا الحادث وقد كان غسل ثلاث مرات (5) كملت الغسلات (خمسا (6)
~~فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمسا بالثلاث الأول (ثم) إذا حدث بعد
~~الخمس شئ كملت الخمس (سبعا (7) بان يزاد غسلتان بعد الخامسة (ثم) إذا خرج
~~شئ بعد السابعة لم تجب إعادة الغسل بل يحتال فيه بان (يرد) في دبره (8)
~~ويختم (بالكرسف (9) أو نحوه (10) (و) اعلم أن هذه الغسلات السبع ليست كلها
~~واجبة وإنما (الواجب منها) ثلاث فقط وهي الغسلة (الأولى والرابعة والسادسة
~~(11)) أما
PageV01P414
~~الأولى فظاهر وأما الرابعة فلان الأولى قد بطلت بالحدث فوجب استئناف غسلة
~~أخرى فوجبت الرابعة وندبت الخامسة بعدها ثم لما أحدث بعد الخامسة بطل الغسل
~~الأول ووجب استئناف مرة فلزمت السادسة وندبت السابعة (1) بعدها (وتحرم
~~الأجرة (2) على غسل الميت (3) وسواء كان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا وسواء
~~تعين غسله على الغاسل أم لا على المختار في الكتاب وعند ح وش أنها تجوز على
~~غسل الكافر وعند الأخوين وص بالله أنها تجوز على غسل الفاسق وفى أحد قولي
~~أبى ط انها تجوز على غسل المؤمن حيث لم يتعين عليه غسله وعند ص بالله ولو
~~تعين قيل ع وإذا جوز القاسم أخذ الأجرة على تعليم القرآن فكذا على الغسل
~~(ولا تجب النية) أي لا يجب على الغاسل ان ينوى (4) الغسل ذكره الحقيني وص
~~بالله وحكى الفقيه ى عن الجرجاني (5) وأبى جعفر ان النية تجب فعلى القول
~~الأول يصح من الصبي (6) أن يغسل الميت لا على القول الثاني * نعم وغسل
~~الميت في هذين الحكمين وهما تحريم الأجرة على الغاسل وسقوط نية وجوب الغسل
~~(عكس) غسل (الحي) فإن الحي إذا غسله غيره بالأجرة جاز للغاسل أخذها لان ms0228
~~الوجوب على غيره وهذا إذا لم يحصل (7) في الغسل محظور من لمس (8) أو غيره
~~وتجب النية في غسل الحي لكن وجوبها على المغسول لا على
PageV01P415
~~الغاسل (و) إذا لم يوجد (1) ما يغسل به الميت فإنه (ييمم (2) بالتراب
~~(للعذر) كما ييمم للصلاة فإن وجد ما يكفي بعضه غسل به بعضه قال عليه السلام
~~والأقرب عندي أنه يفعل بالماء اليسير كما قدمنا في باب التيمم (3) ولا ييمم
~~حيث غسل بعضه (4) (ويترك) الميت لا يغسل ولا ييمم (ان) كان إذا غسل أو يمم
~~(تفسخ) جسده أو بعضه (5) (بهما) وذلك نحو أن يكون محترقا بالنار أو
~~بالصاعقة أو نحو ذلك بحيث يتفسخ ان لمس فاما لو أمكن صب الماء عليه ولا
~~يضره وجب غسله بالصب (6) (فصل) (ثم يكفن (7) الميت وجوبا ويكون كفنه (8)
~~(من رأس ماله) إن كان له مال (ولو) كان المال (مستغرقا) أي على الميت دين
~~يستغرق جميع ماله فإن الكفن مستثنى (9) للميت ولو لم يبق لأهل الدين شئ
~~وهكذا
PageV01P416
~~لو كان له زوجات (1) يحتجن إلى الانفاق فإن الكفن يقدم على نفقتهن (2)
~~لكن لا يكفن من عليه دين مستغرق لتركته الا (بثوب) واحد (طاهر (3) ساتر
~~لجميعه) وعن الأستاذ أنه يكفن بثلاثة ويجب أن يكون ذلك الكفن (مما) يجوز له
~~(لبسه (4) في حال كونه حيا فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير ونحوه مما يحرم
~~عليه لبسه والمرأة يجوز أن تكفن به وبالثياب المصبوغة والبياض أولى بالرجال
~~قال ش وبالنساء قال في الانتصار ولا فرق بين القطن والصوف لكن المستحب حسن
~~الكفن وإكماله لقوله صلى الله عليه وآله إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
~~(5) (و) يجب أن (يعوض) الكفن (ان سرق (6) وسواء سرق قبل الدفن أو بعده بأن
~~ينبش ويكون المعوض من رأس المال أيضا ولو كان مستغرقا بالدين فإن كان
~~الغرماء قد استوفوا ديونهم (7) قبل ذلك لم ينقض وكانوا
PageV01P417
~~أولى به (1) قال عليه السلام وينتقل وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت
~~المال على ما سيأتي (و) يكفن (غير المستغرق بكفن مثله) (2) فإن كان في
~~الورثة ms0229 صغير أو غائب أولا وارث له لم تجز الزيادة عليه (3) فإذا زاد المكفن
~~ضمن الزائد على كفن المثل (4) وقال ص بالله إذا كان للميت ورثة صغار
~~فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان فمفهومه لا يزاد على واحد وفي التذكرة (5)
~~وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله وهذا يقتضى أنه إذا كان مثله
~~يكفن بسبعة كفن بسبعة وعن ط أنه يكفن في قميص وازار ولفافة (6) حيث الوارث
~~صغير أو غائب ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة وهذا يخالف اطلاق كفن
~~مثله قال عليه السلام فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله (7) وإن كان الورثة
~~كبارا حاضرين كفنوا بما شاؤوا (8) (والمشروع) في عدد الكفن أن يكون من واحد
~~(9) (إلى سبعة) لا يتعداها هذا عند الهادي عليه السلام
PageV01P418
~~وقال م بالله لا يزاد للرجل على ثلاثة قميص وازار ولفافه والمرأة لا يزاد
~~لها على خمسة قميص وازار وخرقة على صدرها وخمار ولفافة وهو الدرج والمشرع
~~في الكفن أيضا أن يكون (وترا) اما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويكره
~~خلاف ذلك * قال عليه السلام ثم إنا نذكر كيفية التكفين فنقول أما إذا كان
~~واحد فإنه يستر به حتى لا يبقى شئ من جسمه ظاهر فإن طال من ناحية الرأس ردت
~~الفضلة على الوجه وإن كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر وهل الأولى
~~قسمتها أو جعلها في جانب * قال عليه السلام الأقرب جعلها في جانب الرأس لان
~~حرمته آكد من حرمة الرجلين فإن صغر قدمت العورة (1) فما فاض عليها كان ما
~~فوق السرة أولى مما تحت الركبة (2) وستر الرأس أقدم (3) من ستر الرجلين
~~وأما إذا كفن بثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين (4) وقال م بالله وط قميص
~~ودرج وازار وأما الخمسة فيكون قميصا غير مخيط قيل ح فإن كان مخيطا فتق من
~~تحت الكمين (5) وقال الأمير ح لا كراهة في المخيط لأنه لم يرو أنه فتق
~~القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامة للرجل أو خمار
~~للمرأة ms0230 (6) هذان اثنان وثلاثة دروج (7) واما السبعة فقميص وازار وعمامة
~~وأربعة دروج وصفة المئزر أن يكون فوق القميص وتحت الدرج قيل ع ومن شرط
~~القميص أن يكون إلى تحت الركبتين (8) وقال ح وش لا عمامة في الأكفان قال ش
~~ولا قميص أيضا نعم وكيفية الادراج أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش ثم يفرش
~~بعضها على بعض ويذر الذريرة (9) عليها ويجمر بعود ثم يوضع عليها الميت ويلف
~~فيها ويخرج رأسه من القميص ويعمم (10) ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه
PageV01P419
~~الأيمن (1) ثم من جنبه الأيسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه
~~ما عند رأسه ويضم على ظهره ما عند رجليه قيل ف ويكون الرد إلى الوجه والظهر
~~بعد عصره (2) فأن كان الميت محرما لم يغط رأسه (3) ثم تشد الأكفان بخرقة ان
~~احتيج إلى ذلك (ويجب) إذا أوصى الميت بان يكفن بأكثر من السبعة (4) أو
~~بفاخر من الثياب ان يمتثل قوله ويزاد (ما زاده) إذا كان ذلك الزائد في
~~العدد أو في الصفة يخرج (من الثلث (5) لان له أن يوصى من الثلث بما شاء
~~ويجب امتثاله الا أن يكون محظورا والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة
~~لأنها من باب المغالاة وقال السيد ح (6) لا تمتثل الوصية بالزائد على
~~السبعة لان ذلك اتلاف مال (7) (والا) يمتثل ما أوصى به (أثم الورثة) إذا
~~كانوا هم الممتنعين (وملكوه (8) أي يملكون ذلك الزائد ذكره الفقيه ح قال
~~مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس على الوقف إذا انقطع مصرفه (و)
~~كفن المرأة (9) (يلزم الزوج) (10) ولو كانت موسرة هذا تخريج ع للهادي (11)
~~عليه السلام وخرج م بالله للهادي (11) أنه من مالها وحاصل المسألة انهما إن
~~كانا غنيين (12) معا أو
PageV01P420
~~الزوجة فالخلاف بين السيدين (1) وإن كانا فقيرين ع على ورثتها أو بيت
~~المال لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج قال عليه السلام لكن يقال إذا أمكن
~~الحاكم يقترض للزوج لزمه (2) ذلك عند ع لأنه يجعل ذلك كالنفقة وإن كان
~~الزوج هو الغنى فقال الأمير ح يتفق ms0231 ع وم بالله هنا انه عليه وقال محمد بن
~~الحسن لا شئ على الزوج مطلقا وهو قول ص بالله (و) يلزم (منفق الفقير (3)
~~تكفينه ذكره أبوع ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا قيل ع لكن
~~الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته (4) فقط لان ستر العورة واجب بخلاف الغسل
~~فإنه محظور عند يحيى عليه السلام قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهلا
~~لمذهب خلاف ما ذكره الفقيه ع وهو أنه يستر جميعه * قال وكلامه قوى من جهة
~~القياس (5) (ثم) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته (6) أو كان ولكنه معسر
~~فكفنه يجب من (بيت المال (7) وقال أبو مضر الظاهر من قول م بالله أنه لا شئ
~~على القريب بعد الموت بل على بيت المال (ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال (8) وجب
~~تكفين الفقير (على المسلمين) فرض كفاية (9) من خالص أموالهم (ثم) إذا تعذر
~~من الجميع وجب مواراته (بما أمكن من شجر (10) ثم) إذا لم يوجد فما
PageV01P421
~~أمكن من (تراب (1) وهل يكفي حثو تراب القبر عليه * قال عليه السلام
~~الأقرب أنه إذا لم يوجد الشجر وأمكن الخلب (2) ستر به عورته ثم دفن (تنبيه)
~~قال في الياقوتة كفن المكاتب من كسبه إن كان وان لم فعلى السيد ان لم يؤد
~~شيئا وان أدى شيئا فعلى السيد (3) بقدر الباقي وعلى الورثة بقدر ما أدى
~~وكفن الموقوف على الواقف إن كان باقيا والا فعلى الموقوف عليه قال مولانا
~~عليه السلام القياس في كفن الموقوف أن يتبع (4) النفقة (وتكره المغالاة (5)
~~في الأكفان اما في العدد بأن يزاد على سبعه أو في الصفة بأن يعمد إلى أفخر
~~الثياب وأغلاها والظاهر أن الكراهة للتنزيه (6) (وندب البخور (7) للأكفان
~~لا لجسد الميت وإنما تبخر قبل وضع الميت عليها والمندوب أن تجمر بالعود
~~ونحوه (8) مما غلا من أنواع البخور (و) ندب (تطبيبه (9) أي تطييب الميت
~~وأكفانه بأنواع الطيب (10) غالبا (11) لا (سيما مساجده (12) وهي الأعضاء
~~السبعة فإنه يستحب أن يوضع عليها الطيب لأنها تكرمت على الأعضاء بالاعتماد
~~عليها ms0232 في عبادة الله سبحانه ويستحب أن يكون ذلك الذي ضمخت به كافورا لأنه
~~يشد جسم الميت الا أن يكون الميت محرما لم يحنط بطيب (ثم) إذا فرغ من تجهيز
~~الميت (13) فإنه (يرفع) لحمله (14) إلى القبر وندب أن يكون الرفع
PageV01P422
~~(مرتبا (1) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت (2) ثم بمؤخرها ثم
~~بمقدم المياسر ثم بمؤخرها ويقدم رأس الميت (و) إذا رفعوه وأخذوا في السير
~~فالمستحب أن (يمشى خلفه (3) أي يكون مشى المشيعين للميت خلفه لا امامه ولا
~~خلاف في جواز ذلك لكن اختلف في الأفضل فالمذهب أن المشي خلف الجنازة أفضل
~~وهو قول ح لأنه يتعظ بذلك وقال ش ان المشي قدامها أفضل لأنه شافع * نعم
~~والمستحب أن يكون المشي بها وخلفها (قسطا (4) ليس بالحثيث المسرع ولا
~~الخفيف المبطئ ويستحب أن يمشى حافيا وعن علي عليه السلام أنه كان يمشى
~~حافيا في خمسة مواطن ويقول هذه مواطن الله عز وجل إذا عاد مريضا أو شيع
~~جنازة وفي العيدين والجمعة (وترد النساء (5) عن الخروج مع الجنازة للتشييع
~~إذا استغنى
PageV01P423
~~عنهن وكذا يمنعن من زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله
~~زوارات القبور ويكره القيام قبل حمل الجنازة لمن لا يحملها والقعود قبل
~~وضعها (1) وكذلك لحوقها بالمجامر (2) لان ذلك من فعل المجوس (فصل) (وتجب
~~الصلاة (3) على الميت وهي فرض
PageV01P424
~~(كفاية) إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين وإنما يصلى (على
~~المؤمن) دون الكافر والفاسق (1) قال عليه السلام ويدخل في قولنا المؤمن كل
~~مؤمن صغير أم كبير والسقط الذي استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه وقد مات
~~ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت على التفصيل الذي تقدم ويدخل فيه الشهيد
~~(2) ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الاسلام كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم (و) إذا وجد ميت (مجهول) الحال في
~~الاسلام وعدمه لم تجب الصلاة (3) عليه الا ان (شهدت قرينة باسلامه (4)
~~وأقوى القرائن ما اختص به (5) كالختان (6) وخضاب ms0233
PageV01P425
~~الشيب وقص الشارب وفرق الرأس فإن لم يظهر فيه شئ من هذه الخصال نحو أن
~~تكون امرأة أو رجلا لم يتبين فيه شئ من ذلك رجع إلى الدار التي مات فيها
~~(1) فإن كانت دار اسلام (2) فمسلم يصلى عليه وإن كانت دار كفر فالعكس وان
~~وجد في فلاة لا يحكم عليها بأنها دار كفر ولا دار اسلام ولا ظهر فيه سيما
~~أي الفريقين * قال عليه السلام فالأقرب أنه يحكم له بأقرب الجهتين (3) إليه
~~فإن استويا (4) فالاسلام لان كل مولود يولد على الفطرة (5) (فإن التبس) (6)
~~المسلم (بكافر) أو فاسق نحو أن يختلط قتلى المسلمين والكفار أو الفساق
~~(فعليهما (7) تصح الصلاة (وان كثر الكافر (8) أي تجب الصلاة عليهم ولو كان
~~الكفار أكثر من المسلمين لكن يأتي المصلى (بنية (9) مشروطة) فينوي ان صلى
~~عليهم دفعة واحدة أن صلاته ودعاءه (10) على المسلم منهم وان صلى على كل
~~واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له إن كان مسلما وهذا ذكره في الشرح عن
~~أحمد بن يحيى وش وهكذا في الوافي عن المرتضى وقال ح إنما يصلى إذا كان
~~المسلمون أكثر وقال في الكافي واحد قولي ش أنه يصلى على الجميع
PageV01P426
~~مطلقا (1) ويقبرون في مقابر المسلمين وعند أصحابنا و ح تعتبر الغلبة فإن
~~استووا (2) فعند زيد والهادي والناصر و ح يدفنون في مقابر الكفار ولا يصلى
~~عليهم تغليبا لجانب الحظر (3) وعند م بالله وش عكس ذلك (وتصح) صلاة الجنازة
~~(فرادى (4) هذا الصحيح من المذهب ذكره ص بالله وحكى في الكفاية أن من شرطها
~~الجماعة عند يحيى (5) عليه السلام وأشار إليه في الشرح (و) أما (الأولى (6)
~~بالإمامة) فهو (الإمام) الأعظم (7) (وواليه (8) كالحاكم (9) فإنهما أولى من
~~قرابة الميت عندنا * وقال م بالله وش أن الولي أولى من الإمام (ثم) إذا لم
~~يكن ثم امام أو لم يحضر القبر (10) فالأولى بالتقدم (الأقرب (11) نسبه) إلى
~~الميت (الصالح (12) للإمامة في الصلاة (من العصبة (13) أي من عصبة الميت
~~فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب درجهم في القرب قال عليه السلام فإن عدمت
~~العصبة ms0234 فالأقرب
PageV01P427
~~من ذوي رحمه (1) إذا لعلة القرب قال والأقرب أنه لا يستحب مؤاذنة القريب
~~الفاسق وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له (و) يجب أن (تعاد (2)
~~الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة (أن لم يأذن) (3) له بالتقدم من
~~هو (الأولى (4) بها ذكره أبو جعفر (تنبيه) أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه
~~فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه وقال في الانتصار القريب أحق على
~~ظاهر المذهب (5) وهو قول الفقهاء وقال أحمد واسحق وأنس بن مالك وزيد به
~~أرقم الوصي أولى (6) (وفروضها (7) أربعة الأول (النية) وقد تصح في الوسط
~~كما سيأتي قال في الانتصار يكفي نية الجنازة كالظهر فإن قال أصلي على هذا
~~الرجل فإذا هي المرأة أو العكس * فقال المسعودي (8) لا تصح وهذا لا وجه له
~~لان الإشارة أقوى (9) وتعيين المصلى عليه لا يجب (10) (و) الثاني (خمس
~~تكبيرات (11) بتكبيرة الاحرام * وقال ح وش أربعا قال في الزوائد وهو مروي
~~عن زيد
PageV01P428
~~ابن علي (1) (و) الثالث (القيام (2) حال الصلاة قال في الياقوتة لا تجزى
~~من قعود (3) مع الامكان ذكره ض زيد وقال ع تجزى (و) الرابع (التسليم (4)
~~على اليمين واليسار وقد تسقط عن بعض الجنائز (5) وذلك حيث تجتمع جنائز
~~فترفع التي كمل عليها خمس تكبيرات على ما سيأتي (وندب بعد) التكبيرة
~~(الأولى (6) وهي تكبيرة الاحرام قراءة (الحمد) لكن يستحب أن يقول قبل
~~قراءتها بعد أن يكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
~~يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير ثم يقرأ الحمد ثم
~~يكبر (و) ندب (بعد) هذه التكبيرة (الثانية) أن يقرأ سورة (الصمد) لكن يستحب
~~أن يقول قبل قراءتها بعد أن كبر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك (7)
~~من خلقك وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله
~~عنهم الرجس
PageV01P429
~~وطهرهم تطهيرا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد ثم
~~يقرأ الصمد ويكبر الثالثة (و) ندب هذه ms0235 التكبيرة (الثالثة) قراءة سورة
~~(الفلق) لكن يستحب أن يقول قبلها اللهم صلى على ملائكتك المقربين اللهم شرف
~~بنيانهم (1) وعظم أمرهم اللهم صل على أنبيائك المرسلين اللهم أحسن جزاهم
~~وارفع عندك درجاتهم اللهم شفع (2) محمدا في أمته واجعلنا ممن تشفعه فيه
~~اللهم اجعلنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته واجعل مأوانا الجنة ثم بعد قراءة
~~الفلق يكبر الرابعة وقال الناصر أن القراءة غير مشروعة في صلاة الجنازة
~~وإنما المشروع الدعاء (3) وقال ش ان المشروع القراءة وانها شرط واجب (4)
~~(و) ندب (بعد) التكبيرة (الرابعة الصلاة على النبي (5) وآله والدعاء للميت
~~بحسب حاله (6) فإن كان طفلا * قال اللهم اجعله لنا ولوالديه ذخرا وسلفا
~~وفرطا (7) وأجرا والذخر الذخيرة (8) والسلف القرض والفرط الذي يتقدم
~~الواردة فيهئ لهم الدلاء ويملأ الحياض وفى الحديث انا فرطكم على الحوض
~~والمعنى هنا (9) أجرا متقدما نرد عليه والاجر قريب منه (10) وإن كان بالغا
~~مؤمنا (11) قال اللهم ان هذا عبدك وابن عبديك (12) وقد صار إليك وقد أتينا
~~معه مستشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه
~~بنبيه محمد صلى الله عليه وآله اللهم وسع عليه قبره وافسح له أمره وأذقه
~~عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا حسن الاستعداد
PageV01P430
~~لمثل يومه ولا تفتنا بعده واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم
~~نلقاك (1) وإن كان فاسقا واضطر إلى الصلاة عليه دعا عليه (2) قال عليه
~~السلام ويكفى من الخوف المبيح للصلاة عليه ما يخرج عن حد الاختيار (3) قال
~~ولعل الهدوية يوافقون هنا وإن كان ملتبسا (4) قال اللهم إن كان محسنا فزده
~~احسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه (5) (و) ندب (المخافتة) في
~~القراءة
PageV01P431
~~والدعاء لا التكبير (1) والتسليم (و) ندب (تقديم الابن للأب) (2) حيث
~~الابن هو الأولى ولذلك صورتان أحداهما أن يكون للميت ابن وأب وهما جميعا
~~صالحان للإمامة فإن الابن أحق بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الأب لكن
~~يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه اجلالا وكذا لو لم يكن الأب أبا للميت
~~(3) ولا الابن ابنا له لكن ms0236 الابن أقرب إلى الميت من الأب فإنه يستحب للابن
~~ان لا يتقدم أباه والجد كالأب (وتكفي صلاة) (4) واحدة (على جنائز) (5)
~~كثيرة وتكون صفتها كما سيأتي لكن ان افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع كفى
~~خمس تكبيرات لهن جميعا (و) أما إذا جاءت شيئا فشيئا وهو في حال الصلاة (6)
~~فإنه لا يجب عليه استئناف الصلاة من أولها للجنازة التي تأتى في حال صلاته
~~بل يكفي (تجديد نية تشريك كل
PageV01P432
~~جنازة) (1) (أتت خلالها) (2) أي خلال الصلاة (وتكمل) التكبيرات في صلاة
~~الجنازة (ستا) في بعض الأحوال وصورة ذلك تظهر (لو) افتتح الصلاة على
~~الجنازة أو جنائز ثم (أتت) جنازة أخرى فوضعت مع الأولى للصلاة عليها (بعد)
~~أن كبر (تكبيرة) الاحرام على الأولى فإنه ينوى بقلبه تشريك هذه الآتية في
~~الصلاة فإذا أتم التكبيرات خمسا فقد كملت الصلاة على الأولى وهذه الأخرى لم
~~يكبر عليها بعد مجيئها الا أربعا فيزيد واحدة ليكمل عليها خمس تكبيرات
~~(وترفع (3) الجنازة (الأولى) حين كمل عليها خمس تكبيرات (أو تعزل بالنية
~~(4) أي إذا تعذر رفعها (5) لأمر عزلها الإمام بقلبه بان يريد ان التكبير
~~الزائد هو على الأخرى وحدها (ثم) يفعل المصلى (كذلك) في كل جنازة جاءت من
~~بعد فلو جاءت بعد تكبيرتين كمل التكبير سبعا فإن جاءت بعد ثلاث كملت ثمانيا
~~ثم كذلك هذا مذهبنا * وقال
PageV01P433
~~ح لا يصح التشريك بعد احرامه بالصلاة فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من
~~الصلاة على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية (فإن زاد) المصلى على خمس
~~تكبيرات فسدت إذا فعل ذلك (عمدا) فإن فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو
~~فيها (1) * قال عليه السلام ولعل الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها
~~تظننا فأما لو زادها تظننا فقد تقدم ان المتظنن إذا تيقن الزيادة (2) أعاد
~~والله أعلم (أو) إذا (نقص) من الخمس التكبيرات فسدت أيضا (مطلقا) أي سواء
~~نقص عمدا أو سهوا (3) وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما (4) (أعاد)
~~المصلى الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها (قبل الدفن (5) لا) إذا انكشف
~~(بعده) ms0237 فإنه لا ينبش للإعادة ولا يصلى على القبر عندنا (6) (تنبيه) قال في
~~الياقوتة لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه
~~الخامسة (7) أو ينتظر (8) وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة (9) (و) إذا جاء
~~(اللاحق) (10) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فالواجب عليه أن (ينتظر تكبير
~~الإمام) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة (ثم
PageV01P434
~~يكبر) معه تكبيرة الاحرام هذا ما صححه ط للمذهب فلو لم ينتظر قيل ى
~~فيحتمل أن تبطل (1) صلاته وأن لا تبطل لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة وأما لو
~~أنتظر فكبر الإمام وتأخرت تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فقيل ع يعفى عن تأخره
~~بقدر آية (2) وقيل ح يعفى عن قدر نصف ما بين التكبيرتين (3) (قال عليه
~~السلام) وهكذا حكم غير اللاحق (4) من المؤتمين وقال ش أن اللاحق يكبر في
~~الحال (5) ولا ينتظر تكبير الإمام (ويتم) اللاحق (ما فاته) من التكبيرات
~~(بعد التسليم) (6) أي بعد تسليم الإمام ولابد أن يكون اتمام التكبير
~~والتسليم (قبل الرفع) (7) للجنازة (وترتب الصفوف) (8) في صلاة الجنازة (كما
~~مر) في صلاة الجماعة فيقدم الرجال ثم الخناثى ثم النساء ويلي كلا صبيانه
~~ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال كما تقدم (الا أن) الصف (الاخر أفضل) (9) في
~~صلاة الجنازة دون صلاة الجماعة قيل للبعد عن النجاسة (10) * قال عليه
~~السلام بل لندب تكثير الصفوف (11) على الجنازة (و) من صفة الصلاة على
~~الجنازة (12) في جماعة أن (يستقبل الإمام (13) حال صلاته عليها (سرة
PageV01P435
~~الرجل (1) والمراد وسطه (و) يستقبل (2) (ثدي المرأة (3) والمراد حذاء
~~الصدر منها وقال ح يقف حذاء الصدر منهما جميعا وقال ك عند الرأس منهما
~~جميعا وقال ش يقف حذاء الرأس من الرجل وحذاء العجيزة من المرأة (و) إذا حضر
~~جنائز فإن كانوا جنسا واحدا متساوين في الفضل رتبها كيف شاء وإن كانوا
~~أجناسا أو مختلفين في الفصل فإن صفوفهم ترتب و (يليه الأفضل (4) فالأفضل
~~(5) فتقدم جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز
~~العبيد ثم جنائز النساء ذكر ذلك الهادي ms0238 عليه السلام في الأحكام وصححه
~~السادة وقال في المنتخب تقدم جنائز النساء على جنائز العبيد قال مولانا
~~عليه السلام والصحيح الأول (تنبيه) يقال على مذهبنا إذا كثرت الجنائز وجعلت
~~صفوفا هل يكون كل صف جنازة واحدة لا سوى أم جنائز * قال عليه السلام الأقرب
~~ان كل صف جنازة (6) واحدة * (فصل) * (ثم (7) بعد كمال تجهيزه والصلاة عليه
~~حسب الامكان يجب ان (يقبر (8)
PageV01P436
~~أي يوضع في القبر (على أيمنه (1) أي على جنبه الأيمن (مستقبلا (2) بوجهه
~~القبلة وهذا لا خلاف فيه (ويواريه) أي يدخله حفرته (من) يجوز (له غسله (3)
~~باللمس فيوارى الرجل رجل أو زوجته أو أمته والمرأة امرأة أو زوجها أو
~~محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل على ذلك الترتيب (أو) إذا لم يوجد (4)
~~من يجوز له غسله باللمس حالة القبر جاز أن يدليه (غيره للضرورة) وهو عدم
~~حضور الأولى بالادلاء أو تعذره منه لأمر من الأمور * قال في شرح الإبانة في
~~الحاد المرأة (5) فإن لم يوجد نساء ولا محارم فإن الرجال الأجانب يدلونها
~~بالحبال
PageV01P437
~~على وجه لا يلمسونها (قال مولانا عليه السلام) فلو لم يتمكنوا من الحبال
~~(1) جاز لهم اللمس بالحائل الكثيف (2) ان أمكن فيدلونها وعن ص بالله
~~والأمير ح يجوز للأجانب انزالها بحائل (3) (وتطيب أجرة الحفر (4) للقبر إذا
~~طلبها الحافر (و) هكذا يجوز أخذ الأجرة على (المقدمات) وهي حمل الميت وحمل
~~الأحجار وتأدية الماء والأدلاء في القبر (5) كالحمل في البيت (وندب) في
~~التقبير تسعة أشياء الأول ان يتخذ (اللحد (6) في القبر واللحد هو ان يحفر
~~في جانب القبر الذي يلي القبلة (7) حفرا عارضا مستطيلا (8) يكون الميت على
~~جنبه الأيمن فيه والضرح هو الشق في وسط القبر قال ص بالله وش ويعمق (9)
~~القبر استحبابا قدر ثلاثة أذرع ونصف (و) الثاني (سله من مؤخره (10) وصورة
~~ذلك أن توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل الميت إلى القبر من
~~جهة رأسه ويسل سلا رفيقا ويستحب أن يقول عند سله إلى القبر بسم الله وبالله
~~وعلى ملة رسول الله اللهم (11) لقنه حجته ms0239 وصعد بروحه ولقه منك خيرا (12) *
~~وقال ح يؤتى بالميت من جهة القبلة فيدلى إلى القبر عرضا لا طولا وعن زيد بن
~~علي عليلم في الرجل كقولنا وفى المرأة كقول ح (و) الثالث (توسيده نشزا)
~~(13) وهو المرتفع من الأرض (أو ترابا)
PageV01P438
~~ولا يوسد شئ من الوسائد (و) الرابع (حل العقود (1) التي في الكفن عند
~~رأسه ورجليه قيل ع وفى تعليق الإفادة يكشف وجهه وخده الأيمن ويوضع على
~~التراب (2) (و) الخامس (ستر القبر (3) بان يسجى عليه بثوب والذي يتولى
~~مواراة الميت يكون تحت الثوب ولا يزال الثوب ممدودا على القبر (حتى توارى
~~المرأة) (4) في لحدها بان ينضد عليها اللبن أو الحجارة أو القصب (5) أو
~~التراب ولا يستحب ذلك في حق الرجل عندنا الا أن يكون قد تغير ريحه فإنه
~~يسجى عليه كالمرأة وقال ش يسجى قبر الرجل والمرأة جميعا (و) السادس ان يحثى
~~على القبر (ثلاث حثيات (6) من التراب ويستحب ذلك (من كل حاضر) على القبر
~~ويكون في حال الحثيات (ذاكرا) لله تعالى بأن يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا
~~برسلك وايقانا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كأن
~~يقوله على (عليه السلام) إذا حثى؟ على ميت * قال في الأذكار (7) عن ص بالله
~~ش يكون الحثو باليدين معا ويقول في الأولى منها خلقناكم
PageV01P439
~~وفي الثانية وفيها نعيدكم وفى الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) قال في
~~الانتصار ولا يزاد على التراب الذي خرج من القبر (1) (و) السابع (رشه) (2)
~~أي رش القبر بعد استكمال وضع التراب والحصى عليه والثامن (تربيعه) وصورته
~~أن يكون له أربعة أركان * وقال ح التسنيم أفضل وروى ذلك عن القاسم (و)
~~التاسع (رفعه) (3) من فوق الأرض بان يوضع عليه تراب أو حصى أو حجارة قدر ما
~~يرفعه فوق الأرض (شبرا (4) ليعرف (وكره) في القبر سبعة أشياء (الأول) (ضد
~~ذلك (5) المندوب الذي تقدم في التسعة أشياء الا لعذر (و) الثاني (الإنافة
~~(6) بقبر) الميت وهو أن يرفع بناءه زائدا على شبر فإن ذلك مكروه (7) وإنما
~~يكره إذا كان الميت ms0240 (غير فاضل (8) مشهور الفضل (و) الثالث (جمع جماعة) أو
~~اثنين في قبر واحد (الا لتبرك) بجمعهم كما روي أنه قبر الحسن بن علي وعلي
~~بن الحسين والصادق والباقر (9) إلى جنب فاطمة (عليهم السلام) (أو ضرورة
~~(10) داعية إلى أن يقبر جماعة في قبر جاز ذلك ولا كراهة (11) ويحجز (12)
~~بين كل اثنين بتراب أو حجارة ويقدم إلى القبلة أفضلهم (13) (و) الرابع
~~(الفرش (14) في القبر
PageV01P440
~~والوسائد لان ذلك إضاعة مال * (قال عليه السلام) * وظاهر اطلاق أصحابنا
~~ان الكراهة للتنزيه ولا يبعد انها للحظر لان إضاعة المال محظورة (و) الخامس
~~(التسقيف) للقبر لان ذلك من البناء (1) وقد نهي عنه فلو سقف القبر من داخله
~~وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع اللبن كره (و) السادس ادخال (الآجر (2)
~~فيا يوارى به الميت في قبره فإنه يكره فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة (و)
~~السابع (الزخرفة (3) للقبر وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما لأنه قد
~~ورد النهي عن ذلك (الا رسم الاسم (4) في لوح من حجارة أو خشب بكتب فيه اسم
~~الميت والصخر (5) أولى (ولا ينبش) الميت بعد أن نضد عليه اللبن (6) وأهيل
~~التراب ولو كان النبش (لغصب قبر) ذكره م بالله وط لان دافنه استهلكه بالدفن
~~(7) وعن القاضي زيد لا يكون استهلاكا (أو) غصب (كفن (8)) لان ذلك استهلاك
~~أيضا ذكره الإمام ي ويستقر ضمانه على الدافن (9) وقيل على المكفن (ولا)
~~ينبش (لغسل (10) وتكفين واستقبال وصلاة) لأن هذه يسقط وجوبها بعد الدفن قيل
~~ع فاما لو صلى عليه ورأسه في موضع رجليه فإن الصلاة تصح (11) ولو تعمد ذلك
~~ذكره في الشرح (ولا تقضى) الصلاة إذا دفن قبلها وقضاؤها ان يصلى على القبر
~~وقال ع انه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت الصلاة على القبر ولم يحد (12)
~~وقال ح وش وك وصاحب الوافي تصح إلي وقت محدود * فقال ح والوافي قدر ثلاثة
~~أيام وقال ك وهو قول ش إلى شهر * وقال بعض ص ش إلى أن يبلى (13) وقال محمد
~~إلى أن يتمزق (14)
PageV01P441
~~(تنبيه) أما من ms0241 قد صلى على الميت فإنه لا يعيد الصلاة عليه اجماعا دفن أم
~~لا * وأما من لم يصل فعند ش له أن يصلى دفن أم لا صلى عليه أم لا ومذهبنا
~~انه ان صلي عليه لم يصل أحد بعد
PageV01P442
~~ذلك دفن أم لا (بل) يجوز (1) أن ينبش (2) (لمتاع سقط (3) في القبر * قال
~~في الانتصار إذا كان له قيمة (ونحوه (4) وهو أن ينكشف ان الميت كان ابتلع
~~جوهرة لغيره أو له وهو مستغرق بالدين أو غير مستغرق وزادت على الثلث ولم
~~يجز الورثة فإنه ينبش ويشق بطنه لذلك كما تقدم (ومن مات في) السفينة في
~~(البحر وخشي تغيره) بالريح أو غيره (5) إذا ترك حتى يدفن في البر (غسل
~~وكفن) وصلى عليه (وأرسب (6) في البحر وكذا إذا خشي أخذ المال (7) عليه أو
~~على غيره (و) حرمة (مقبرة المسلم (8) والذمي) ثابتة (من الثرى إلى الثريا
~~(9) فلا) يجوز أن (تزدرع (10) ولا) يستعمل (هواها) فلا يمد عليها عنب ولا
~~يتخذ فوقها سقف (11) ولا شئ مما يشغل الهواء نعم ولا تزال هذه الحرمة ثابتة
~~للمقبرة (حتى يذهب قرارها) (12) بان يخدده
PageV01P443
~~السيل ويذهب بما فيه من العظام فإذا صارت كذلك زالت الحرمة (ومن فعل) اثم
~~و (لزمته الأجرة) وتكون (لمالك المملوكة) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا
~~ولم يسبلها للقبر بل أعارها (1) (و) ان لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الأجرة
~~في (مصالح المسبلة) بان يعمر (2) ما خرب منها (3) ويسددها (فإن استغنت) بأن
~~تكون عامرة (فلمصالح) الاحياء من المسلمين والذميين لكن تكون لمصالح (دين
~~المسلمين (4) كالمساجد والمدارس ونحوهما (5) (و) أجرة مقابر الذميين (6)
~~لمصالح (دنيا) الاحياء من (الذميين) كالطرق (7) والمناهل دون البيع (8)
~~والكنائس (ويكره اقتعاد القبر (9) وهو القعود فوقه هذا مذهبنا وهو قول ح وش
~~وعندك يجوز الجلوس عليه من غير كراهة الا ان يقعد للبول (10) (و) يكره أيضا
~~(وطؤه (11) والمشي عليه (12) قال في الانتصار فإن كان القبر في الطريق فلا
~~كراهة (13) (و) يكره أيضا (نحوهما) أي
PageV01P444
~~نحو القعود والوطئ وهو ان يوضع عليه شئ من الأحمال أو يشرق عليه ms0242 ثوب أو
~~يتكأ إليه أو نحو ذلك (ويجوز الدفن (1) في القبر الذي قد دفن وإنما يجوز
~~(متى ترب (2) الميت (الأول) أي متى صار ترابا و (لا) يجوز (الزرع (3) على
~~القبر ولو قد صار المدفون فيه ترابا لان حرمة اجزائه باقية ولو قد التبست
~~بالتراب (ولا حرمة لقبر) كافر (حربي (4) فيجوز ازدراعه واستعماله بوجوه
~~الاستعمال على ما ذكره م بالله والإمام ى وعند أحمد بن يحيى انه لا يجوز
~~ولقبورهم حرمة لاعتياد المسلمين احترامها (فصل) (وندبت التعزية (5) لقوله
~~صلى الله عليه وآله من عزى (6) مصابا كان له مثل أجره وينبغي ان يعزى (7)
~~(لكل بما يليق به) فيقول إذا عزى المسلم في مسلم عظم الله أجرك وأحسن (8)
~~عزاءك وغفر لميتك فإن كان الميت فاسقا أو كافرا (9) لم يقل وغفر لميتك فإن
~~كان الميت مؤمنا والمعزى إليه فاسقا
PageV01P445
~~أو كافرا قال غفر الله لميتك وأحسن عزاءك فإن كانا كافرين أو فاسقين قال
~~اصبر فانا لله وانا إليه راجعون قال في مهذب ش يستحب ان يعزى بتعزية الخضر
~~لأهل البيت في الرسول صلى الله عليه وآله وهي ان في الله عزاء من كل مصيبة
~~(1) وخلفا (2) من هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن
~~المصاب من حرم الثواب (3) (قال مولانا عليه السلام) وهذا النقل يحتاج إلى
~~تصحيح لأنه لا طريق إلى أنه الخضر الا الوحي وقد انقطع (4) بموته صلى الله
~~عليه وآله (وهي) يعنى التعزية (بعد الدفن أفضل) وذلك لان الحزن يعظم
~~بمفارقته وقال ح انها قبل الدفن أفضل (و) ندب (تكرار الحضور (5) مع أهل)
~~الميت (المسلم) إذا كان أهله من (المسلمين) ولا تكرر التعزية (6) وان كرر
~~الحضور لقوله صلى الله
PageV01P446
~~عليه وآله وسلم التعزية مرة قال السيد ح فإن كان الميت وأقاربه الجميع
~~فساقا فلا ينبغي ذلك الا لمصلحة (1) (كتاب (2) الزكاة) هي في اللغة مأخوذة
~~من الزكاة الذي هو الزيادة لما يحصل من الثواب وبركة المال (3) وإن كانت
~~نقصان (4) جزء منه ولهذا يقال زكا الزرع إذا نما وقيل مأخوذة من التزكية ms0243
~~(5) التي هي التطهير لما كانت تطهر صاحبها من المآثم * وفى الشرع اخراج جزء
~~معلوم من مال مخصوص مع شرائط (6) والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى
~~(وآتوا الزكاة) ومن السنة بنى الاسلام على خمسة أركان الخبر والاجماع منعقد
~~على وجوبها على سبيل الجملة فمن أنكرها كفر (7) ومن تركها غير منكر
PageV01P447
~~فسق * قال في الانتصار الا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ في بادية لا
~~يعرف وجوبها لم يكفر (1) لكن يعرف الوجوب (2) قال في الشرح ولا حق في المال
~~سوى الزكاة (3) عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبي (4) والنخعي فيه حق
~~غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد (5) (فصل) (تجب في الذهب والفضة والجواهر
~~واللآلي (6) والدر (7) والياقوت الزمرد (8) والسوائم الثلاث) وهي الإبل
~~والبقر والغنم (قال عليه السلام) وقلنا الثلاث إشارة إلى قول ح فإنه يوجبها
~~في الخيل (وما أنبتت الأرض والعسل) إذا حصل (من) نحل (ملك) (9) لا إذا حصل
~~من نحل مباح كالتي في الشواهق فإن فيه الخمس على ما سيأتي * واعلم أن
~~الزكاة تجب في هذه الأصناف (ولو) كانت (وقفا (10) أو وصية أو بيت مال) اما
~~الوقف فاعلم أن ما صح وقفه من هذه الأصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من
~~المذهب وقد ذكره ع فيما أنبتت الأرض الموقوفة (قال مولانا عليه السلام) ولا
~~فرق بينها وبين غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق
~~والمساجد والفقراء ذكر ذلك في غلة الأرض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان
~~على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق (11) واجب فإنه يجب فيها العشر اتفاقا
~~بيننا (12) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء
PageV01P448
~~إلى فقير معين (1) ليستغلها لزمه العشر وإن كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف
~~وهو حيث يكون لمسجد (2) أو طريق أو للفقراء على الاطلاق * هذا في الأرض
~~الموقوفة * فاما الحيوان (3) الموقوف فذكر في الانتصار والسيد ح انه لا
~~زكاة فيه لان فروع الوقف وقف (قال مولانا عليه السلام) والأقرب عندي انه
~~إذا أسامها (4) المتولي أن الزكاة واجبة ms0244 من أصوافها (5) وألبانها لعموم
~~دليل وجوب الزكاة في السوائم فإن لم يكن ثم صوف ولا لبن ففي بيت المال (6)
~~وقد ذكر هذا الفقيه ف وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال (7) مثلا
~~فحكمها هكذا عند من يوجب الزكاة (8) في المستغلات فتجب الزكاة من الغلة إن
~~كانت والا ففي بيت المال (9) وأما الوصية فإن كانت لآدمي معين ولم يرد فلا
~~اشكال في وجوبها (10) عليه وان رد الوصية وحالت في يد الوصي (11) لزمه
~~اخراج زكاتها (12) وأما إذا كانت لغير معين بل للفقراء جملة أو
PageV01P449
~~لمسجد (1) أو للحج فإنه يجب على أوصى إذا حالت (2) في يده أن يخرج زكاتها
~~(3) وعن الأستاذ وابن أصفهان لا تجب زكاة في مال الحج (قال مولانا عليه
~~السلام) والأقرب أن الخلاف في وصية المسجد والطريق والفقراء ونحو كالخلاف
~~في الوقف (4) * وأما بيت المال الذي يجمعه الإمام ونحوه (5) فحكى ع عن محمد
~~بن يحيى وجوب الزكاة فيه * قيل والخلاف في بيت المال كالخلاف في الوقف و
~~(لا) تجب الزكاة (فيما عداها) من الأصناف كلها فلا تجب في الخيل والبغال
~~والحمير والعبيد والدور والضياع والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك (6)
~~(الا) أن يكون شئ من هذه (لتجارة أو استغلال) وجبت فيه الزكاة هذا قول
~~الهادي عليه السلام (7) أعني وجوب الزكاة في المستغل (8) ووجهه القياس
~~لمعاوضة المنافع (9)
PageV01P450
~~على المعاوضة في الأعيان * وقال أكثر العلماء لا زكاة في المستغلات لقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقه ولأنه مال
~~لا زكاة في عينه فلا تجب في قيمته كالمسكن (فصل) (وإنما تلزم) الزكاة أي
~~تجب (1) بشروط الأول أن يكون صاحب المال (مسلما (2) فلا يصح أداؤها من
~~الكافر لأنها طهرة (3) ولا طهرة لكافر وأما وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون
~~الكفار مخاطبين بالشرائع أم لا فمتى ثبت اسلام المالك لزمت الزكاة في ماله
~~عاقلا كان أو غير عاقل فيجب (4) على ولى الصبي والمجنون اخراج الزكاة من
~~مالهما هذا مذهبنا وهو قول ش ومالك وقال زيد به على والباقر والناصر ms0245 و ح
~~انها لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون * وقال الأوزاعي والثوري هي
~~واجبة لكن لا يخرجها الولي بل الصبي بعد بلوغه (5) قال أبو مضر ولا خلاف
~~انه يجب العشر (6) في ماله وكذلك صدقة الفطر * وحكى في الزوائد عن صاحب
~~المسفر (7) أنه لا يجب العشر في غلة (8) أراضيهم (الشرط الثاني) أن يكون
~~ذلك المسلم قد (كمل النصاب (9) في ملكه) ملكا
PageV01P451
~~مستقرا فمن لم يكمل النصاب في ملكه لم تلزمه الزكاة ومهما لم يستقر الملك
~~لشخص لم تلزمه الزكاة في الحال (1) كالمكاتب الذي لم يؤد جميع مال الكتابة
~~* قال في التذكرة (2) وإنما يلزمه متى عتق وقد كان حال (3) في يده (الشرط
~~الثالث) ان يستمر ملكه للنصاب في (طرفي الحول) (4) فلا تجب الزكاة حتى يتم
~~على ذلك النصاب حول كامل والعبرة بتمامه في طرفي الحول ولا يضر نقصانه في
~~وسط الحول الا أن ينقطع كما سيأتي (5) * وقال في الزوائد عن الناصر والصادق
~~والباقر وابن عباس وابن مسعود من ملك نصابا زكاه في الحال (6) وحول بعد ذلك
~~(الشرط الرابع) أن يكون ذلك النصاب (متمكنا) منه في جميع الحول (7) وذلك
~~حيث يكون في يد مالكه (8) عارفا لموضعه (9) غير ممنوع منه أو في يد غيره
~~اذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب (أو) في حكم المتمكن وذلك حيث يكون
~~(مرجوا) (10) غير مأيوس وذلك حيث يكون ضالا ولم ييأس من وجدانه أو مغصوبا
~~ولم
PageV01P452
~~ييأس من رده (1) أو بدله (2) ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة
~~يرجو حصول المال بها فإن هذا ونحوه يكون مرجوا فمهما لم يكن المال متمكنا
~~ولا مرجوا لم تجب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا
~~عن يده فيستأنف التحويل بعد قبضه (3) هذا قول المرتضى وع وص بالله وقال
~~الناصر وم بالله (4) ان التمكن شرط للأداء لا للوجوب فمتى قبضه زكاه لما
~~مضى من السنين من غير فرق بين الرجاء واليأس * قيل ى وإنما يعتبر الفصل بين
~~الرجاء واليأس عند من اعتبرهما إذا رجع إليه بدل ms0246 المال المأيوس (5) كالدين
~~لا إذا رجع عين المال كالدفين والمغصوب فيزكيه متى ظفر به سواء كان راجيا
~~أم آيسا * قال الأمير ح وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اطلاق يحيى (6) (عليلم)
~~والذي حفظناه في الدرس انه يعتبر الرجاء في المغصوب ونحوه كالدين (قال
~~مولانا عليلم) وهذا الذي يقتضيه القياس (7) (وان نقص) المال (8) عن النصاب
~~(بينهما) أي بين طرفي الحول لم يسقط
PageV01P453
~~وجوب الزكاة بهذا النقصان (ما لم ينقطع) (1) النصاب بالكلية * فاما لو
~~أنقطع وسط الحول (2) سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستأنف التحويل للنصاب
~~الذي بحصل بعد انقطاع الأول هذا مذهبنا وهو قول أبي ع وم وط وقال ش والوافي
~~لابد أن يستمر كمال النصاب في جميع الحول فإن نقص في بعضه سقطت الزكاة (3)
~~(وحول الفرع (4) حول أصله) فمن ملك نصابا من السوائم ثم نتجت (5) في آخر
~~الحول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعا وكان حوله من حول أمهاته ولا يستأنف
~~له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة (6) وهو اجماع
~~في هذه الصورة (وحول البدل حول مبدله) وذلك نحو أن يشترى سلعة للتجارة بفضة
~~أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها
~~وهكذا لو اشترى ذهبا بفضة أو العكس (7) فإن حول البدل حول المبدل * وقال ش
~~يستأنف الحول من وقت الشراء سواء أبدل جنسا بجنسه أو بغير جنسه وله في
~~الصيارفة قولان * واعلم أنه لا يكون حول البدل والمبدل منه واحدا الا (ان
~~اتفقا في الصفة (8) وذلك بأن يكون
PageV01P454
~~كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد (1) ويتفق القدر المخرج منهما
~~نحو ان يبدل نقدا بنقد ولو اختلف أو نقدا بعرض للتجارة أو عرضا للتجارة
~~بنقد أو سائمة بسائمة (2) من جنسها (و) يعتبر الحول (للزيادة) الحاصلة في
~~المال بان يجعل حولها (حول جنسها) نحو ان يستفيد غنما إلى غنمه (3) أو بقرا
~~(4) أو إبلا (5) أو ذهبا (6) أو فضة (7) فكل ما حصل له من جنس قد كان معه
~~منه نصاب كان حول الزيادة (8) حول ذلك النصاب ms0247 وان لم يمض عليه يعني على
~~المال الذي هو الزيادة لا يوم أو ساعة (و) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس
~~النصاب الحاصل في أول الحول حول (ما تضم (9) إليه) نحو ان يتملك عرضا
~~للتجارة فإنه يبنى حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وان لم يكن للتجارة
~~وكذلك لو تملك ذهبا أو فضة لا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول ما التجارة
~~وان اختلف الجنس
PageV01P455
~~في الوجهين (قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه (1) أي إذا مات ميت وترك نصابا
~~بين ورثته وقد كان مضى عليه بعض الحول * ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة
~~فإنه يجب اخراج زكاته ويعتبر بحول الميت ونصابه ويستمر على ذلك حتى يقسم
~~وهذا قول المنتخب (2) * وقال في الأحكام وم بالله (3) ان المال ينتقل
~~بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت سواء اقتسم أولا فلا يعتبر بحول
~~الميت ولا بنصابه (قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندي وقد أشرنا إلى
~~ضعف القول الأول بقولنا قيل واعلم أن التركة إنما تبقى على ملك الميت عند
~~أهل القول الأول (ما لم) يتفق أحد أمور ثلاثة وهي ان (يقسم المال (4) أو
~~يكن) المال (مثليا) لا قيميا (أو يتحد الوارث (5) ولا يتعدد فمهما اتفق أحد
~~أي هذه الأمور فقد خرج عن ملك الميت (6) فلا يعتبر بحوله ولا نصابه (وتضيق
~~بامكان الأداء (7) أي متى حصل امكان الأداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا
~~يجوز تأخيرها (فيضمن (8) بعده) أي إذا لم يخرج بعد امكان
PageV01P456
~~الأداء (1) حتى تلف المال ولو بغير تفريط فإنه يضمن (2) الزكاة وامكان
~~الأداء هو حضور مصرفها (3) بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو
~~ميزان أو نحو ذلك (4) * وقال م بالله أن التمكن من الأداء شرط في الوجوب
~~فلا يضمن الزكاة إذا تلف المال قبله سواء تلف بتفريط أم لا و (هي قبله
~~كالوديعة (5) قبل طلبها) يعني أن الزكاة قبل امكان الأداء كالوديعة قبل أن
~~يطالب بها إذا تلفت فإنها لا تضمن الا ان تتلف بتفريط الوديع أو بجنايته ms0248
~~وان تلفت مر دون تفريط ولا جناية فلا ضمان وكذلك المال إذا تلف قبل امكان
~~أداء الزكاة ان تلف بتفريط ضمن الزكاة والا فلا وهذا قول أبى ط فلو تلف بعض
~~المال من دون تفريط وبقي البعض وجب اخراج زكاة الباقي ولو قل ولا يضمن زكاة
~~التالف (6) وعلى قول م بالله ينظر في الباقي فإن كان نصابا أخرج زكاته والا
~~فلا (وإنما تجزى) الزكاة مخرجها (بالنية) (7) من المالك
PageV01P457
~~المرشد (1) وهو البالغ (2) العاقل فلو أخرج عشر ماله إلى الفقير من دون
~~أن ينوى كونه زكاة لم يجزه ذلك (3) ولم تسقط عنه الزكاة (وولي غيره (4) أي
~~وتجب النية على ولي غير المرشد إذا أخرج زكاة مال الصبي (5) أو المجنون أو
~~نحوهما (6) سواء كان الولي هو الأب أو غيره فإن لم ينو لم يصح الاخراج وضمن
~~(7) (أو) إذا أخذها (الإمام أو المصدق) فإن النية تجب على أيهما أخذها
~~ليخرج عن أن يكون غاصيا ثم لا تلزمه نية (8) أخرى عند الاخراج على ظاهر
~~اطلاق الشرح وصححه
PageV01P458
~~الفقيه ح وقال الحقيني بل تلزمه ولا تجب النية على الإمام والمصدق الا في
~~موضعين أحدهما (حيث أجبرا) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه
~~(أو أخذا) الزكاة (من نحو وديع (1) وهو الذي لا ولاية على اخراجها كالمضارب
~~(2) والجد (3) مع وجود الأب ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة أما التي
~~تكون مقارنة فقد تكون (مقارنة لتسليم (4) المالك إلى الفقير أو الإمام بان
~~يعطيه ناويا كون المعطى زكاة (أو) كانت النية مقارنة للفظ (تمليك) (5) نحو
~~أن يقول المالك للفقير قد ملكتك الطعام (6) أو الدراهم (7) التي في موضع
~~كذا ناويا ذلك عن زكاته ويقبل الفقير (8) فإنه يملك بذلك ومتى وقعت النية
~~مقارنة لتسليم أو تمليك (فلا) تتغير) إلى نية أخرى (بعد) أن قد وقعت مقارنة
~~لتسليم أو تمليك (وان غير (9) المالك نيته بعد لم يؤثر تغييره وسواء غيرها
~~إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب (10) لان الفقير قد ملك ذلك فلا تأثير
~~لنية المالك فيما قد خرج عن ms0249 ملكه (أو) كانت (متقدمة (11) على الاخراج بوقت
~~أو أوقات غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فإن هذه النية تصح واعلم أن المتقدمة
~~لها صورتان * الصورة الأولى * لا خلاف في صحتها وذلك حيث يوكل (12) باخراج
~~زكاته
PageV01P459
~~* والصورة الثانية * مختلف فيها وذلك حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك
~~ويأتي بنية متقدمة على التسليم فظاهر ما حكاه في اللمع عن ط أنها تصح (1)
~~وحكى في الكافي عن ط أنه لا يجوز التقديم (2) حيث اخرج المالك بنفسه قيل ع
~~وروى السيد ح قولين لط ومثال المتقدمة (3) ان يعزل المالك قسطا من ماله
~~ناويا كونه زكاة وكذا لو لم يعزل بل نوى بقلبه ان ما صار إلى الفقراء (4)
~~من ماله فعن زكاة (5) وكذا لو أمر وكيلا ان يدفع شيئا من ماله إلى الفقراء
~~ولم ينو حين امره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم (6) ان المدفوع زكاة (فتغير
~~(7) هذه النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها المالك
~~(قبل التسليم) (8) إلى المستحق مثال ذلك أن يعزل شيئا من ماله ناويا اخراجه
~~متى حضر الفقراء عن زكاته ثم ترجح له ان يجعله عن كفارة أو غير ذلك قبل إن
~~يسلمه إليهم فإن ذلك جائز وكذلك إذا أمر الوكيل ان يدفع شيئا من ماله عن
~~زكاته ثم ترجح له ان يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها
PageV01P460
~~قبل؟ ان يسلمه الوكيل (1) للفقراء فإن ذلك يصح لان المال باق على ملكه
~~(وتصح) النية (مشروطة (2) فإذا كان الرجل؟ مال غائب؟ فاخرج قدر الزكاة بنية
~~كونه زكاة إن كان المال سالما وإن كان غير سالم فهو تطوع أجزأ ذلك عن
~~الزكاة إن كان المال باقيا وان لم يكن باقيا (3) فهو تطوع (قال عليه
~~السلام) ولابد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حاليا (4) لا مستقبلا فلو قال
~~صرفت إليك هذا عن زكاتي ان جاء زيد أو ان دخلت داري لم يصح (5) قوله (فلا
~~يسقط (6) بها المتيقن) وذلك نحو ان يشك هل عليه دين لفقير فأعطاه مالا عن
~~الدين إن كان والا ms0250 فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها فهذه النية لكن ان
~~انكشف لزوم الدين (7) أخرج عن الزكاة مالا آخر وان انكشف عدمه (8) فقد
~~أجزاه عن الزكاة وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شئ أم لا ولم ينكشف لم
~~يسقط عنه المتيقن
PageV01P461
~~وهو الزكاة فيلزمه أن يخرج عن الزكاة (1) مالا آخر بنية مشروطة (ولا)
~~يلزم ان (يردها الفقير) إلى المخرج (مع الاشكال (2) في أمر الدين (3) * قيل
~~ع الفقير قد ملكه بيقين اما عن الدين إن كان والا فعن الزكاة وهكذا الحكم
~~في العكس وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين فإذا أعطى
~~الفقير مالا عن الزكاة إن كانت والا فعن الدين فإن انكشف (4) الحال عمل
~~بحسبه وان التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لأنه متيقن لزومه * قيل
~~ى لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه لأنه لا يأمن أن يكون ما اخذه هو الدين
~~والزكاة ساقطة (قال مولانا (5) عليه السلام) وفيه نظر (6) بل له المطالبة
~~(7) لأنه من لزوم الدين على يقين (فصل) (ولا تسقط) الزكاة (ونحوها) كالفطرة
~~والكفارة والجزاء والفدية فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط (بالردة) فإذا ارتد
~~المسلم وقد وجب عليه شئ من هذه الحقوق في حال اسلامه لم تسقط عنه بالردة بل
~~يطالب به (8) (ان لم يسلم (9) بعد ردته فإن أسلم سقطت عنه (10) لان الاسلام
~~يجب ما قبله هذا هو الصحيح ذكره في
PageV01P462
~~زوائد الإبانة عن ض أبي إسحاق (1) وشهر اشويه (2) وأبي الفضل الناصر (3)
~~(قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندنا * وقال ش ان حقوق الله تعالى لا
~~تسقط عن المرتد سواء لزمته حال اسلامه أو حال ردته (ولا) تسقط الزكاة أيضا
~~ونحوها (بالموت) بل تخرج من تركته (4) * وقال ح وك وأبو عبد الله الداعي بل
~~تسقط (5) بالموت أيضا قوله (أو الدين) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة وسواء
~~كان (لآدمي) كالقرض ونحوه (6) (أو لله تعالى) كالكفارات ونحوها (7) فإن
~~الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان هذا مذهبنا *
~~وقال زيد ms0251 بن علي والباقر وأبو عبد الله الداعي (8) ان الدين يمنع الزكاة *
~~قيل ف وإنما يمنع عندهم بشرطين * الأول * أن يكون الدين لآدمي معين لا لله
~~تعالى * الثاني * ان لا يكون للمديون من العروض ما يفي بالدين (9) وهذا
~~الخلاف إنما هو في الزكاة التي هو ربع العشر * قيل ف فاما العشر فيوافقوننا
~~في أن الدين لا يمنع من وجوبه * قيل س وكذا الفطرة والنذر والكفارة (وتجب)
~~الزكاة (في العين) (10) أي تجب في عين المال المزكى ولا تنتقل إلى الذمة
~~مهما بقيت عين المال هذا قول الهادي عليه السلام وم بالله وش (فتمنع) وجوب
~~(الزكاة (11) فإذا كان
PageV01P463
~~لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليه سنون فإنه لا يجب عليه ان يخرج
~~(1) الا زكاة السنة الأولى * وقال الناصر وص بالله وعليه دل كلام عن أنها
~~لا تعلق بالعين بل متى كملت شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال (2) فيجب عندهم
~~زكاة المائتين لكل حول حال عليها ولم يخرج من عينها شيئا ولو أدى إلى أنه
~~يلزمه أضعاف المائتين (وقد تجب زكاتان (3) من مال) واحد (و) على (مالك)
~~واحد (و) في (حول واحد) ومثال ذلك أن يملك حبا للتجارة فيبذر به أرضا (4)
~~وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وجب عليه العشر لأجل الحصاد ومتى تم
~~عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع الشعر لأجل الحول هذا إذا تم
~~الحول قبل الحصاد (5) أو بعده فإن اتفق (6) وقت الحصاد وتمام الحول لم
~~يلزمه الا زكاة أحدهما لكن يتعين الأنفع (7) ذكره الفقيه ح * وقيل مد بل
~~تجب زكاة التجارة وهكذا لو اشترى غنما للتجارة فأسامها فاختلف حول التجارة
~~(8) وحول الاسامة (9)
PageV01P464
~~(باب في زكاة الذهب والفضة) (1) (و) يجب (في نصاب الذهب والفضة) فصاعدا
~~(ربع العشر و) نصابهما (هو عشرون مثقالا (2) من الذهب (ومائتا درهم) من
~~الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كملا (3) فلو نقص وزن حبة (4) لم
~~تجب تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد
~~أم كثيرا هذا مذهبنا ms0252 وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شئ في الزائد حتى يبلغ
~~خمس النصاب (5) قوله (كيف كانا) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير (6)
~~أو غير مضروبين
PageV01P465
~~حلية (1) أم غير حلية وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن
~~انفصالهما فاما إذا صارا مموهين (2) فلا شئ فيهما (3) لأنه في حكم المستهلك
~~(قال عليه السلام) وكذا تجب في جبر السن (4) والأنف وللثلم (5) على مقتضى
~~عموم كلام أهل المذهب ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصاباهما
~~كاملين من الخالص (غير مغشوشين) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان الا
~~بالغش (6) فاما إذا كان الخالص منهما نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل
~~تجب الزكاة وقال م بالله إذا كان الغش يسيرا (7) وجبت الزكاة ولو لم يكمل
~~النصاب الا به * قيل مراده إذا كان يتعامل به * وقال ح إذا كانت الغلبة (8)
~~للفضة وجبت الزكاة لا إذا كان الغش أكثر أو مساويا (ولو) كانا من جنسين
~~(رديئين) يعني رداءة جنس فإنها تجب فيهما الزكاة كما تجب في الجيد ثم بين
~~عليه السلام قدر المثقال (9) والدرهم اللذين حد بهما النصاب
PageV01P466
~~فقال وزن (المثقال (1) ستون شعيرة معتادة (2) في الناحية (3) أي ليست
~~مخالفة لما يعتاد في الناحية في الثقل وفى الخفة (والدرهم اثنان وأربعون)
~~شعيرة قيل ع (4) فإذا كان في الناحية أعلى وأدنى أخذ بالأدنى (5) لأنه أنفع
~~للمساكين قال فإن لم يكن في الناحية شعير اعتبر بما يحمل إليها فإن لم يحمل
~~إليها شعير فبأقرب بلد إليها وقيل س (6) العبرة بالوسط ومن الوسط بوسطه و
~~(لا) تجب الزكاة (فيما دونه) أي فيما دون النصاب من كل واحد من الجنسين
PageV01P467
~~(وان) ملك دون نصاب من جنس و (قوم بنصاب) من الجنس (الآخر) فإن ذلك لا
~~يوجب الزكاة نحو ان يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا
~~لو ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا (الا على الصيرفي (1)
~~وهو الذي يشترى الذهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته ms0253
~~مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا وكذلك العكس لان نقود
~~الصيارفة كسلع التجارة (2) قال أبو مضر فإن ملك الصيرفي نصابا من الذهب أو
~~الفضة قيمته من الجنس الآخر دون النصاب لم تجب عليه الزكاة قال في حواشي
~~الإفادة هذا هو القياس وأما الاستحسان (3) فتجب الزكاة قال في الانتصار
~~المختار الوجوب (قال مولانا عليه السلام) وهو الصحيح عندي (فصل) (و) إذا
~~ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر وكان مجموعهما يفي
~~نصابا فإنه (يجب) على المالك (تكميل الجنس با) لجنس (الآخر (4) فتقوم الفضة
~~بالذهب أو العكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته (ولو) كان أحد الجنسين
PageV01P468
~~(مصنوعا (1) أما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس
~~إلى الجنس لأجل التزكية (و) يجب أيضا تكميل نصاب الذهب والفضة (با) لمال
~~(المقوم) إذا كان مما تجب فيه الزكاة وهو من (غير المعشر (2) يعنى أن كل ما
~~كان زكاته ربع العشر (3) ضم إلى الذهب والفضة لتكميل نصابهما بقيمته
~~المقدرة وتخرج الزكاة عن الجميع بخلاف المعشر وهو الذي زكاته العشر (4)
~~فإنه لا يضم إليهما لأجل الزكاة (و) إذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب
~~أن يكون (الضم بالتقويم) عندنا وقال زيد بن علي وف (5) ومحمد يكون الضم
~~بالاجزاء (6) نعم ويجب أن يكون التقويم (بالأنفع (7) للفقراء فمن كان معه
~~مائة درهم وستة مثاقيل (8) قيمة كل مثقال عشرون درهما وجب عليه ان يقوم
~~الدنانير بالدراهم ويلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهما ولا يجوز له تقويم
~~الدراهم بالمثاقيل لأنها تكمل أحد عشر مثقالا فتسقط الزكاة فلو كان معه
~~مائة درهم وعشرة مثاقيل (9) قيمة كل مثقال ثمانية دراهم
PageV01P469
~~وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير فيحصل على التقويم ما يفي باثنين
~~وعشرين مثقالا (1) ونصف مثقال ولا يجوز هنا تقويم الدنانير بالدراهم لأنها
~~تكون مائة وثمانين درهما فتسقط الزكاة فلو كان في هذه الصورة قيمة كل مثقال
~~عشرة دراهم قوم أيهما شاء بالآخر لأنهما سواء في وجوب الزكاة (ولا) يجوز
~~(2) ان ms0254 (يخرج (3) في تزكية الذهب والفضة جنس منهما (ردئ (4) عن) زكاة جنس
~~(جيد) إذا كان الجيد (من جنسه) أي من جنس ذلك الردئ فلا يخرج فضة رديئة
~~الجنس عن فضة جيدة الجنس وكذلك الذهب فأما إذا اختلف الجنسان جاز فيصح ان
~~يخرج فضة رديئة عن ذهب جيد (5) لكن اخراج الفضة يكون بالتقويم مثاله لو أن
~~رجلا ملك مائتي درهم جيدة جاز ان يخرج ستة دراهم رديئة بنية كونها عن ذهب
~~قيمته خمسة دراهم جيدة وذلك الذهب عن المائتي درهم قيل ح ولا يحتاج في هذه
~~الصورة ان ينوى (6) ان الذهب عن خمسه جيدة لأنه أصل وقال غيره يحتاج وكذا
~~يصح ان يخرج عنها ذهبا رديئا قيمته خمسة جيدة (7) (ولو) كان الجيد لم تكن
~~جودته الا (بالصنعة (8) نحو ان يصنع انا من مائتي درهم (9) رديئة الجنس
~~فصارت قيمته لأجل الصنعة مائتي درهم جيدة فإنه ولو كان جنس فضته رديئا لم
~~يصح أن يخرج عنه خمسة رديئة بل خمسة جيدة أو ربع عشر ذلك (10) الاناء مشاعا
~~فإن كان وزن الاناء مائتين وقيمته ثلاثمائة (11) لأجل الصنعة فإن شاء أخرج
~~ربع عشره (12) مشاعا (13) أو اخرج اناء وزنه خمسه (14) وقيمته سبعة ونصف
~~(15)
PageV01P470
~~لأجل الصنعة (1) أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج
~~ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة (2) ونصفا عن ذهب (3) يساويها أو عن
~~الواجب (4) فأي ذلك فعل أجزاه عند ع وط وكذا لو أخرج سبعة ونصفا (5) فإنه
~~يجزيه عند ع وقال ط لا يجوز وظاهره انه لا يجزي عن الكل (6) لان ذلك يقتضي
~~الربا (7) وأما لو اخرج خمسة دراهم (8) فقال ع لا يجزي بل يبقى في ذمته
~~درهمان ونصف (9) وقال ط بل يجزى
PageV01P471
~~وكذا لا يجوز أن يخرج عن الوضح (1) تبرا عند ع خلاف ط وقال مولانا عليلم
~~والذي اخترناه في الأزهار قول ع حيث قلنا ولا يخرج ردئ عن جيد من جنسه ولو
~~بالصنعة (ويجوز العكس) وهو ان يخرج الجيد عن الردئ نحو أن يكون معه مائتان
~~درهم رديئة الجنس ms0255 فإنه يجوز ان يخرج عنها خمسة ردية أو خمسة جيدة بل الجيدة
~~أفضل (ما لم) يكن اخراج الجيد عن الردى (يقتضى الربا) بين العبد وبين الله
~~تعالى نحو ان يخرج عن المائتين الردية أربعة جيدة تساوى خمسة ردية (2) فإن
~~ذلك لا يجوز عندنا (3) وقال م بالله بل يجوز ذلك لأنه لا ربا بين العبد
~~وربه فاما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوى خمسة ردية (4) جاز ذلك اتفاقا بين
~~السادة (و) يجوز (اخراج جنس عن جنس) آخر نحو ان يخرج الذهب عن زكاة الفضة
~~أو العكس ولو كان الاخراج من العين ممكنا (5) وإنما يصح ذلك إذا أخرجه
~~(تقويما) يعنى يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب
~~حيث أخرجها عن الذهب وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو
~~الطعام لم يجز ذلك (6) عند الهادي الا أن يكون ذلك للتجارة وقال م بالله بل
~~يجزى (ومن استوفي دينا مرجوا) (7) غير مأيوس (أو أبرأ (8) من دين كذلك (قال
~~عليلم) وكذا لو وهب أو نذر
PageV01P472
~~أو نذر (1) (زكاه لما مضى) من السنين (2) (ولو) كان ذلك الدين (عوض مالا
~~يزكى) نحو ان ببيع دارا أو فرسا بدراهم أو دنانير نصابا فصاعدا فإذا حال
~~على هذه الدراهم أو الدنانير الحول وهي في ذمة المشتري فقبضها البائع زكاها
~~ومن ذلك عوض الخلع والمهر (3) والجنايات فإن
PageV01P473
~~أعواضها (1) مالا يزكى وقال الناصر وص بالله وم بالله في أحد أقواله ان
~~المبري والمبري يبريان جميعا من الزكاة لتلف المال قبل تضيق الوجوب وقال م
~~بالله (2) في أحد أقواله ان الذي عليه الدين يبرأ الا من قدر الزكاة فلا
~~يبرأ (3) لأنها حق الله تعالى فلا يصح الابراء منها وقواه ض ف وأبو مضر
~~(الا) حيث يكون المقبوض (عوض حب (4) ونحوه) من العروض المثليات (5) أو
~~القيميات حيث يصح ثبوتها في الذمة كالمهر فإنها إذا كانت دينا وقبض عوضها
~~من له الدين لم يجب عليه اخراج زكاته لان المعوض لا تجب فيه زكاة (6) إذا
~~كان (ليس للتجارة) ms0256 فاما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة وأقرضه الغير من
~~دون اضراب عن التجارة به لزمه تزكيته بعد قبض عوضه لأنه كالنقدين حينئذ *
~~تنبيه * أختلف أهل المذهب في التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون *
~~فقال الأمير علي بن الحسين من يوم القتل إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان
~~عمدا * وقال بعض المذاكرين من يوم القتل سواء كان عمدا أو خطأ (7) لان
~~القود والدية أصلان (8) (فصل) (وما قيمته (9) قدر (ذلك) النصاب الذي تقدم
~~ذكره وهو (من) أحد ثلاثة أجناس الأول (الجواهر (10) وقد دخل تحتها الدر
~~والياقوت (11) والزمرد (و) الثاني (أموال التجارة (12) من أي مال كان (و)
PageV01P474
~~(و) الثالث (المستغلات (1) وهي كل ما يؤجر من حلية (2) أو دار أو غيرهما
~~(3) فإذا بلغت قمته أي هذه الثلاثة (4) نصاب ذهب أو نصاب فضة في (طرفي
~~الحول (5) الذي ملكه المالك فيه (ففيهن ما فيه) أي ففي كل واحد من تلك
~~الثلاثة إذا كمل نصابه طرفي الحول ولم ينقطع بينهما مثل ما في نصاب الذهب
~~والفضة وهو ربع العشر ويكمل نصابهما بالذهب والفضة كما يكمل نصاب الذهب
~~والفضة بها وتجب زكاة هذه الثلاثة (من العين أو القيمة (6) * اعلم أنه لا
~~خلاف أن هذا التخيير ثابت في أموال التجارة لكن اختلفوا وهل هما أصلان معا
~~أم الأصل العين والقيمة بدل * فقال أبوح هما أصلان وعند صاحبيه أن الزكاة
~~تعلق بالعين والقيمة بدل (7) وهذا هو المذهب وهو قول ش هكذا حكى الفقيه ى
~~فإذا شاء العدول إلى القيمة عدل إلى قيمتها (حال الصرف (8) أي يوم اخراج
~~الزكاة فإذا كان مال التجارة مائتي قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم
PageV01P475
~~في آخر الحول ثم كان في الحول الثاني وقيمتها مائة درهم أو أربعمائة ثم
~~أراد اخراج زكاة الحول الأول فإن أخرج من العين أخرج خمسة أقفزة * قال ط
~~بالاتفاق وان أحب العدول إلى القيمة أخرج درهمين ونصفا حيث كانت قيمتها
~~مائة (1) وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة وعلى قول ح يخرج خمسة دراهم (2)
~~(ويجب التقويم (3) للجواهر ms0257 وأموال التجارة والمستغلات (بما تجب معه) الزكاة
~~فإن كانت السلعة تساوى مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوى عشرين
~~مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب
~~الزكاة (وا) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن
~~تقويمها بأحدهما أنفع للفقراء وجب التقويم با (لأنفع (4) نحو أن تكون
~~قيمتها من الذهب عشرين مثقالا كل مثقال قيمته اثنى عشر درهما وقيمتها من
~~الفضة مائتا درهم فحينئذ يجب تقويمها بالذهب (5) (فصل) (وإنما يصير المال
~~للتجارة (6) بنيتها (7) عند
PageV01P476
~~ابتداء ملكه (1) بالاختيار) مثال ذلك أن يشترى السلعة بنية التجارة فقد
~~صارت للتجارة لأجل نيته لها عند ابتداء الملك وكذا لو اتهب (2) السلعة *
~~قوله بالاختيار احترازا مما دخل في ملكه بغير اختياره (3) كالميراث إذا كان
~~الوارث واحدا أو أكثر والتركة من المثليات فإنه ولو نوى كونه للتجارة عند
~~ابتداء (4) ملكه لم يصر للتجارة وأما إذا كانت التركة من القيميات (5) فإنه
~~يصح أن ينوى ما صار إليه من نصيب (6) شريكه للتجارة بعد (7) القسمة لأنها
~~بيع ذكره الفقيه ح (قال مولانا عليه السلام) وهو محتمل (8) إذا القسمة ليست
~~كالبيع في جميع الأحكام الا ما دل عليه دليل (9) (و) يصير (للاستغلال (10)
~~بأحد أمرين اما (بذلك) الذي تقدم ذكره وهو ان ينويه للاستغلال عند ابتداء
~~الملك (أو الاكراء بالنية (11) أي إذا لم يكن نواه للاستغلال عند ابتداء
~~الملك
PageV01P477
~~فإنه يصح أن يصير لاستغلالها بوجه آخر وهو أن يكري الدار ونحوها مربدا؟
~~لابتداء استغلالها (1) وانه قد صيرها لذلك (ولو) كانت النية (مقيدة
~~الانتهاء (2) فيهما) أي في التجارة والاستغلال مثال ذلك أن ينوى كون المال
~~للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير للقنية فإن هذا التقييد لا تفسد به النية
~~بل يصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضي السنة وصار للقنية بخلاف ما
~~إذا كانت مقيدة الابتداء فإن التقييد لا يصح بل يلغو وتصح النية وذلك نحو
~~أن ينوى عند الشراء (3) ان المشترى للتجارة أو للاستغلال بعد مضى سنة أو
~~نحو ذلك (4) فإن هذا التقييد ms0258 يلغو ويصير لهما من يوم الشراء (5) (فتحول منه
~~(أي فيحسب حول ما التجارة والاستغلال من الوقت الذي نوى فيه كونه لذلك وهو
~~يوم الشراء بنية التجارة والاستغلال أو يوم الاكراء بنية ابتداء الاستغلال
~~فمتى كمل له (6) من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة
PageV01P478
~~ولو لم يجر فيه (1) تصرف من بعد النية (ويخرج) المال عن كونه للتجارة
~~والاستغلال (بالاضراب (2) عن ذلك فإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للاكراء
~~فاضرب عن جعلها لذلك بطل كونها للتجارة أو الاستغلال بمجرد نية الاضراب
~~بشرط أن يكون ذلك الاضراب مطلقا (غير مقيد (3) فاما لو كانت السلعة للتجارة
~~فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم يبطل كونها للتجارة بذلك وكذلك
~~الاستغلال (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في مؤنهما (4) أي في مؤن التجارة
~~والاستغلال ولو بلغت قيمتها نصابا وذلك كآلات التجارة كالحانوت والعبد الذي
~~يتصرف والبهيمة التي يستعان بها في الحمل والركوب والأقفاص والموازين (5)
PageV01P479
~~والجوالق (1) ونحوها وكذا علف بهائم التجارة ونفقة العبيد الذين يرابح
~~فيهم وكسوتهم وما (2) يزين به العبد والبهيمة لينفق لا الصباغ (3) والحجارة
~~(4) والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة إذ ليس بمؤنة ولأنه يتناوله عقد المعاوضة
~~(وما) اشتراه المشترى بخيار و (جعل (5) مدة (خياره حولا (6) كاملا (فعلى من
~~استقر له الملك (7) من البائع أو المشتري (8) أن يخرج زكاته لهذا الحول
~~لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول (9) وسواء كان الخيار لهما جميعا أو
~~لأحدهما هذا قول الحقيني وص بالله وأبى مضر * وقال الوافي بل تجب الزكاة
~~على البائع حيث الخيار
PageV01P480
~~لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له (وما) اشترى ثم (رد)
~~على البائع (برؤية (1) أو حكم) حاكم لأجل عيب (2) أو فساد عقد (مطلقا) أي
~~سواء رد بهما قبل القبض (3) أم بعده (أو) بغير رؤية وحكم بل لأجل (عيب (4)
~~في المبيع (أو) لأجل (فساد) في عقد البيع وكان الرد (قبل القبض) للمبيع
~~(فعلى البائع (5) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب
~~على المشتري * فاما لورده بالعيب ms0259 أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان
~~الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى (6) (باب زكاة
~~الإبل (7) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها والنصاب منها
~~هو (خمس من الإبل و) متى بلغت خمسا وجب (فيها) شاة تلك الشاة (جذع) من (ضان
~~(8) وهو الذي أتى عليه حول واحد (أو ثني) من (معز (9) وهو الذي أتى عليه
~~حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل (منهما تكرر (10) حولها) وهي
~~كاملة خمسا
PageV01P481
~~(ثم) يجب (كذلك) أي شاة (في كل خمس) من الإبل (إلى خمس وعشرين (1) و) متى
~~بلغت خمسا وعشرين وجب (فيها) بنت مخاض (2) وهي (ذات حول) أي لها منذ ولدت
~~حول كامل (إلى ست وثلاثين (3) و) متى بلغت ستا وثلاثين وجب (فيها) بنت لبون
~~وهي (ذات حولين إلى ست وأربعين (4) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) حقة وهي
~~(ذات ثلاثة) أعوام وهي فيها حتى تنتهي (إلى إحدى وستين (5) و) متى بلغت ذلك
~~وجب (فيها) جذعة وهي (ذات أربعة) أعوام وهي فيها حتى ينتهي العدد (إلى ست
~~وسبعين (6) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) ابنتا لبون وهما (ذاتا حولين) أي
~~لكل واحدة منهما منذ ولدت حولان وهما في الست والسبعين حتى تنتهي (إلى إحدى
~~وتسعين (7) و) متى انتهت إلى ذلك وجب (فيها)
PageV01P482
~~حقتان وهما (ذاتا ثلاثة) أعوام أي لكل واحدة منهما ثلاثة وهما فيها حتى
~~ينتهى العدد (إلى مائة وعشرين (1) ثم) إذا بلغت مائة وعشرين فاختلف في ذلك
~~* فالذي صحيحه الاخوان وع انك بعد بلوغ المائة والعشرين (تستأنف) الفريضة
~~فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس
~~وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذي تقدم (ولا يجزي) اخراج (الذكر (2)
~~من الإبل (عن الأنثى (3) فلا يجزي ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا
~~ابن لبون عن بنت اللبون وكذلك سائرها (الا) أن يخرج الذكر عن الأنثى
~~(لعدمها) في الملك (أو) لأجل (عدمهما في الملك (4) أجزأ (قال عليه السلام)
~~وإنما ms0260 لم نستغن بقولنا الا لعدمها لنرفع وهم من يتوهم انهما إذا عدما في
~~الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة وليس كذلك بل يشترى أيهما شاء *
~~وقال ك بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض لزمه أن يشتريها لان واجد الثمن
~~واجد المثمن كواجد ثمن الماء (5) (فابن حولين) يجزي (عن بنت حول) فيجزى ابن
~~لبون عن بنت مخاض قوله (ونحوه) أي ونحو ذلك فيجزى (6) حق عن بنت لبون وجذع
~~عن حقة ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل وقد غلط ط (7)
~~صاحب الوافي لما اشترط ذلك
PageV01P483
~~(باب زكاة البقر (1) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر
~~(2) ومتى بلغت ثلاثين (و) جب (فيها ذو حول ذكر أو أنثى) ولو كانت البقر
~~جواميس (3) وهي نوع من البقر نعم ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة (إلى)
~~أن تبلغ (أربعين و (4) متى بلغت أربعين وجب (فيها) مسنة وهي (ذات حولين *
~~قيل كذلك) أي ذكرا كان أو أنثى فالواجب في أربعين مسن أو مسنة على ما ذكره
~~في اللمع والشرح وقال في البيان (5) مسنة ولم يذكر المسن قال في بعض حواشي
~~الشرح لعل ذكر المسن غلط لان الاخبار لم ترد الا بذكر المسنة دون المسن
~~(قال عليه السلام) وقلنا ذات حولين اهتماما بالأنثى وتنبيها على الاعتراض
~~الوارد على الشرح ولا يزال الواجب ذات الحولين (إلى) أن يبلغ (ستين و (6)
~~متى بلغ عددها ستين وجب (فيها تبيعان (7) لكل واحد منهما حول (قال عليه
~~السلام) أو تبيعتان لان التبيع والتبيعة بمنزلة واحدة ولا يزال الواجب
~~تبيعين (إلى) أن يبلغ عددها (سبعين و (8) متى بلغ عددها سبعين وجب (فيها
~~تبيع ومسنة (9) فالتبيع له حول والمسنة لها حولان ثم من بعد السبعين (10)
~~في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع وفي كل أربعين مسنة (11) أو مسن (12) ففي
~~ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاث تبايع ثم كذلك (ومتى) كثر عددها (13) حتى
~~(وجب (14) تبع و (15) مسان (16) فالمسان)
PageV01P484
~~هي الواجبة عندنا لأنها أنفع للفقراء وقال ش ms0261 يخير الساعي (1) وصورة
~~المسألة أن تبلغ البقر مائة وعشرين فإن الواجب فيها اما أربع تبايع أو ثلاث
~~مسان (باب زكاة الغنم (2) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون (3) أربعين
~~من الغنم و) متى بلغت أربعين وجب (فيها جذع (4) من (ضأن أو ثني) من (معز)
~~ذكر أو أنثى وإنما يجوز اخراج المعز عن الضأن والعكس لان لفظ الغنم يعمها
~~ولفظ الشاة يتناول واحدتها وقد قال صلى الله عليه وآله في كل أربعين من
~~الغنم شاة ولا يزال ذلك هو الواجب في الأربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد (إلى
~~مائة واحدى (5) وعشرين و) متى بلغ العدد إلى ذلك وجب (فيها اثنتان) أي
~~شاتان (إلى) أن ينتهي العدد (إحدى ومائتين (6) و) متى بلغت ذلك
PageV01P485
~~وجب (فيها ثلاث) شياة كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى
~~ينتهى العدد (إلى أربعمائة (1) و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها أربع) شياة
~~كما تقدم (ثم) إذا زادت على أربعمائة وكثرت وجب (في كل مائة شاة) ولا شئ
~~فيما دون المائة في هذه الحالة (والعبرة بالأم (2) فيما تولد بين وحشي
~~وأهلي نحو أن تلقح العنز من الظبي أو الوعل فإن العبرة (3) بالأم (في
~~الزكاة (4) ونحوها) كالأضحية والهدي ومثل ذلك الرق (5) والكتابة (6)
~~والتدبير إذا كانت الام أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى اخراج أولادها
~~زكاة للأهليات وأجزت أضحية ونحو ذلك * وقال ش لا زكاة حتى يكون الأبوان
~~أهليين (و) يعتبر في الشاة التي تخرج زكاة أو هديا أن تكون (بسن الأضحية
~~(7) فلا يجزى دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى من المعز (قال عليه السلام)
~~ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم (و) يعتبر (بالأب في النسب (8) لا
~~بالأم في الآدميين فلو تزوج فاطمي أمة غير فاطمية فولدت ذكرا وعتق صلح
PageV01P486
~~إماما (1) (فصل) اعلم أن لهذه الثلاثة الأصناف شرطا يختص بها من بين سائر
~~الأموال التي تزكى وأحكاما أيضا تختص بها دون غيرها ولذلك أفرد عليه السلام
~~لذكرها هذا الفصل بعد أن قد قدم الكلام على كل ms0262 صنف ليكون هذا الفصل عاما
~~لجميعها فتكمل بذلك الفائدة فقال (ويشترط في) وجوب هذه الزكاة في هذه
~~(الانعام) الثلاثة (2) (سوم أكثر (3) الحول مع الطرفين (4)
PageV01P487
~~فإن لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة (1)
~~والمذهب أن السوم لا يفتقر إلى النية (2) وأشار في الشرح أن الراعي غير
~~معتبر * قيل ف والمذهب ان أذن المالك بالسوم غير شرط (فمن أبدل جنسا) سائما
~~(بجنسه (3) فأسامه بنى) تحويل سوم الثاني على حول الأول مثال ذلك أن يبيع
~~غنما كانت (4) سائمة عنده بغنم أخرى ثم يسيم هذه الغنم التي هي ثمن عنمه
~~فإنه يبنى سوم الأخرى على سوم الأولى (والا استأنف التحويل) أي إذا أبدل
~~الجنس بغير جنسه نحو ان يبدل غنما ببقر أو إبل أو العكس أو يبدل إبلا
~~معلوفة بسائمة (5) فإنه يستأنف التحويل للبدل ولا يبنى (وإنما يؤخذ الوسط)
~~من المواشي لا أفضلها ولا أشرها ولا يأخذ أيضا الا (غير المعيب (6) وقد ذكر
~~من الخيار سبع (7) ومن الشرار ست اما السبع فهي الحزرة والشافع (8) والربا
~~والأكولة والقادم والماخض وطروفة الفجل * قال في الانتصار الحزرة ما يكثر
~~لحظ صاحبها إليها اعجابا بها * والشافع قيل السمينة * وقيل التي في بطنها
~~ولد ويتبعها ولد لأنها
PageV01P488
~~شفعت (1) نفسها أو شفعت (2) ولدها الأول بالآخر والربا حديثة العهد
~~بالنتاج فلبنها غزير والأكولة بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل والماخض
~~الحامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لان الغالب على البهائم الحمل مع
~~طرق الفحل والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح (3) واما الشرار * فقال
~~في الكافي هي الجرباء والهتما (4) ومكسورة القرن (5) * قيل ح وكدا؟ العجفا
~~والمريضة (6) وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن انه من الشرار وعده في
~~الانتصار (7) ومهذب ش من الخيار * قال مولانا عليه السلام ولا يختص بهذا
~~الحكم الغنم بل يعم المواشي وان لم يذكره أهل المذهب الا في زكاة الغنم *
~~قال ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي (ويجوز)
~~للمالك اخراج (الجنس (8) والأفضل (9) مع امكان العين (10) في الصورتين
~~جميعا ms0263 مثال اخراج الجنس أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فإنه لا
~~يجب عليه اخراج هذه الموجودة في إبله بعينها بل يجوز أن يشتري بنت مخاض
~~أخرى ويخرجها واما الأفضل فمثاله ان يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله
~~فيخرج بنت لبون فإن ذلك جائز بل أفضل (و) إذا وجب على المالك سن ليس بموجود
~~في ملكه وإنما يجد غيره جاز له اخراج (الموجود (11) في
PageV01P489
~~ملكه (1) عن ذلك السن الذي ليس بموجود على جهة القيمة (2) سواء كان
~~الموجود أعلى أم أدنى (ويترادان (3) الفضل) أي إذا كان الموجود أفضل رد
~~المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وإن كان دون زاد المالك عليه حتى يفي مثال
~~ذلك أن يجب على المالك بنت مخاض ولا يجد في إبله الا بنت لبون فإنه يخرجها
~~ويرد له المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة (4) بنت مخاض وهكذا لو كان
~~الواجب عليه بنت لبون ولا يجد في ملكه الا بنت مخاض أو حقة فإنه يخرج بنت
~~المخاض ويوفى عليها حتى تفي بقيمة بنت لبون أو يخرج الحقة ويأخذ الفضل وهو
~~ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون وظاهر ما في اللمع أن المالك مخير في اخراج
~~الاعلى أو الأدنى وقال في الانتصار في ذلك وجهان أحدهما ان الخيار للمالك
~~والثاني للساعي والمذهب في تقدير الفضل بين السنين يرجع فيه إلى تقويم
~~المقومين (5) * وقال ش بين كل سنين عشرون درهما (6) أو شاتان وعن زيد ابن
~~علي عليه السلام بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم (7) (ولا) يجب (شئ) من
~~الزكاة (في الأوقاص (8) والأوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف والوقص (9) هو
~~ما بين الفريضتين من
PageV01P490
~~الإبل والبقر والغنم (ولا يتعلق بها (1) الوجوب) أي لا يتعلق الوجوب
~~بالأوقاص بل بالنصاب فقط ذكره الاخوان لمذهب يحيى عليه السلام وهو قول ح
~~واحد قولي ش وقوله الأخير أن الوجوب يتعلق بالنصاب والوقص جميعا * وبه قال
~~محمد وزفر وفائدة الخلاف لو تلفت واحدة من ست إبل بعد (2) الحول وقبل امكان ms0264
~~الأداء فعندنا انه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف بل تجب شاة كاملة في
~~الباقي وعندهم شاة الا سدس (3) وعلى هذا فقس (4) (و) يجب (في الصغار (5)
PageV01P491
~~من المواشي (أحدها (1) يعني صغيرة (إذا انفردت) عن الكبار في الملك هذا
~~مذهبنا * وقال زيد بن علي و ح لا زكاة في الصغار إذا انفردن * نعم فاما إذا
~~كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين إنها لا تجزي
~~الصغيرة بل يخرج الكبيرة * قال في البيان ان لم تكن مما استثنى والأخير بين
~~ان يخرجها (2) وبين ان يشترى غير مستثناة * وقيل ع (3) يؤخذ الوسط فإن لم
~~يوجد أخذ المصدق الاعلى أو الأدنى ويترادان الفضل وذلك كأن تكون السخلة
~~بعشرة (4) والشاة بثلاثين أخذ المصدق الشاة ورد عشرة أو السخلة وأخذ عشرة *
~~وقال السيد ح ان لم يوجد وسط بل أعلى وأدنى اخذ من الأعلى (5) (باب زكاة ما
~~أخرجت الأرض (6) يجب الزكاة (في نصاب فصاعدا) مما أخرجت الأرض إذا (ضم
~~احصاده الحول) يعنى إذا كان هذا النصاب احصد في حول واحد ولو كان دفعات من
~~موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه الزكاة فاما لو لم يضم احصاده
~~الحول لم تجب فيه الزكاة فالعبرة بالحصاد عندنا * وقال ش يعتبر أن يكون
~~البذر في حول واحد ولا عبرة بالحصاد * تنبيه * اما لو زرع (7) في أول الحول
~~ثلث نصاب وفي آخره نصفا وفى أول الحول الثاني نصفا * فقال ص بالله والأمير
~~علي بن الحسين انه يضم (8) النصف الأول إلى الثلث فتسقط الزكاة * وقال في
~~البيان وابن معرف (9) والسيد ح بل يضم النصف إلى النصف فتجب الزكاة (و)
~~النصاب (هو من المكيل خمسة (10) أوسق الوسق) بفتح الواو وهو (ستون صاعا)
~~(11)
PageV01P492
~~واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أ وزنا أم (كيلا) (1) فالذي نص عليه
~~الهادي عليه السلام في الأحكام ورواه عن جده القاسم ان الاعتبار بالكيل وعن
~~الناصر عليه السلام * قال وزنت صاع (2) النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته
~~ستمائة وأربعين درهما من الحنطة * وقال زيد بن ms0265 علي هو خمسة أرطال وثلث
~~بالكوفي (3) قيل ع الرطل مائة وعشرون درهما فيكون كقول الناصر وفى الزوائد
~~وشرح الإبانة الرطل مائة وثلاثون درهما فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلثا
~~وقال الناصر يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عداها
~~(4) * وقال زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي (5) و ح ان الزكاة تجب في قليل
~~ما أخرجت الأرض وكثيره (و) النصاب (من غيره) أي من غير المكيل مما أخرجت
~~الأرض هو (ما) يبلغ
PageV01P493
~~(قيمته نصاب (1) نقد) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالا * وقال ش لا تجب
~~الزكاة فيما أخرجت الأرض الا فيما يقتات (3) ويدخر (4) فمتى بلغ ما أخرجت
~~الأرض النصاب المقدر وجب فيه (عشره) أي جزء من عشرة أجزاء ويجب إخراج العشر
~~من المال (قبل إخراج المؤن) التي أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو
~~ثمن دلو أو نحوهما (5) فيقدم إخراج الزكاة من رأس المال ولا يحتسب (6) بما
~~أخراج في المؤن (7) (وان لم يبذر) (8) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارع
~~فائه يجب فيه الشعر على مالكه وسواء نبت في أرضه أو أرض (9) غيره أو في
~~مباح وعليه الأجرة لملك الغير بعد المطالبة وفيما قبلها احتمالان * قال
~~عليه السلام * الأظهر عدم الوجوب
PageV01P494
~~(أو) إذا (لم يزد) الحاصل من الزرع (على بذر قد زكى (1) فإن الزكاة تجب
~~فيه نحوان يزرع أرضا فيحصل له منها طعام فيخرج منه العشر ويطرح الباقي بذرا
~~فلم يحصل منه الا قدر البذر الذي طرح فإنه يجب عليه أن يخرج عشره أيضا إذا
~~كان ذلك يأتي نصابا (2) فصاعدا (أو) إذا وجد المسلم (3) زرعا مباحا فيحوزه
~~(4) قبل إن يبلغ حد الحصاد ثم (أحصد) في ملكه (بعد حوزه (5) من) مكان
~~(مباح) فإنه يلزمه العشر (6) ذكره أبو مضر * قال مولانا عليه السلام
PageV01P495
~~وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز (1) عند م
~~بالله والهادي وهكذا ذكره ص بالله والحقيني وفي شرح أبي مضر عن ض زيد انه
~~لا يجب فيه شئ مطلقا (2) عندم كالصيد وأما ms0266 إذا يجوزه بعد أن قد أحصد * قال
~~مولانا عليه السلام فالأقرب انه يلزمه الخمس (3) كالحطب والحشيش عند
~~الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك (4) كان لرب المكان (5)
~~ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم أن الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر
~~(6) مما يتسامح به في العادة (7) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت
~~المال (الا) الذي يسقيه (المسنى فنصفه) أي فالواجب فيه نصف العشر (8) (فإن
~~اختلف) سقى الزرع فتارة يسقى بالسواني (9) وتارة بالمطر أو النهر (فحسب
~~المؤنة (10) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت غرامة
~~المسنى لأجل السيح (11) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر (12) ومن النصف
~~الآخر العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل (13) أو أكثر (14) وكذا
~~يسقط عندنا إذا كان أحد السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الأخوين و
~~ح وش انه لا يقسط بل العبرة (15) بالغلبة فإن كان الأغلب السيح ونحوه (16)
~~وجب العشر في الجميع وإن كان الأغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع وعن
~~بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الأرض
PageV01P496
~~من قبل * فإن كانت عادتها تسقى بالمسنى فنصف العشر والا فالعشر (ويعفى
~~(1) عن اليسير) وهو الذي لا يعتد به في زيادة المؤنة (2) على ما ذكره في
~~اللمع * قال مولانا عليه السلام وأقرب ما يقدر به نصف العشر لأنه قد عفي
~~عنه في المغابنة فيما بين العبيد وكذا فيما بين العبد وربه فلو سقيت الأرض
~~سيحا حتى لم يغرم عليها الا نصف العشر ما كان يغرم لو سقيت مسني فيجب فيها
~~العشر ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة (ويجوز خرص الرطب (3) كالعنب والتمر ولا
~~يجوز خرصه الا (بعد صلاحه (4) حتى لا يبقي في التمر بلح (5) ولا في العنب
~~حصرم (6) فمتى كان كذلك جاز خرصه (7) عندنا وقال ح (8) لا يجوز الخرص لأنه
~~رمي بالوهم (9) (و) كذلك
PageV01P497
~~(ما يخرج دفعات (1) ولا يمكن حبس أوله على آخره كالقضب (2) فإنه يجوز
~~خرصه عندنا ms0267 (فيعجل عنه (3) اي وإذا خرصه الخارص فغلب في ظنه انه يكمل نصابا
~~جاز تعجيل الزكاة في الحال فيأخذ زكاه العنب والتمر قبل يبسه وزكاة القضب
~~حيث غلب في ظن الخارص انه يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما
~~قيمته مائتا درهم (والعبرة بالانكشاف) فإن انكشف ان الحاصل فوق ما خرصه
~~الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال ان لم يكن قد أخرج
~~شيئا وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وان انكشف ان الحاصل دون النصاب وجب
~~على الإمام أو المصدق رد ما قبضه وان لم يشترط الرد (4) وأما الفقير فلا
~~يلزمه الرد الا إذا شرط عليه (5) * تنبيه * وفائدة الخرص انتفاع المالك
~~والفقير وصيانة المال أما انتفاع المالك فلانه لا يجوز له تفويت المال حتى
~~يخرج زكاته فإذا أراد الانتفاع
PageV01P498
~~بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته ان قدره نصابا أو لم
~~يخرج ان قدره دون نصاب جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج وأما انتفاع الفقير
~~فظاهر لما يحصل من التعجيل وأما صيانة المال (1) فلانه إذا تركه حتى يصلح
~~وميز العشر (2) كثر تردد الفقير إلى ذلك المعزول (3) فلا تحصل الصيانة (4)
~~للأرض وزاد ص بالله وش على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة (5) وهي تضمين
~~المالك للزكاة ان تلف المال والمذهب خلاف ذلك وهو انه لا يضمن (6) وعندنا
~~انه يكفي خارص واحد (7) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص بحيث يعرف
~~ان الكرم الذي ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيبا أو رطبه إذا صار
~~تمرا خمسة أوسق وإذا التبس على الخارص الامر جعل النقصان في حق الله تعالى
~~* قال في البيان (8) ويجب أن يكون الخارص من أهل الديانة والمعرفة (9)
~~(ويجب) اخراج زكاة ما أنبتت الأرض (من العين (10)
PageV01P499
~~أي من عين المال الذي يزكى يخرجها مما جمعه الحول (1) وهذا هو الصحيح
~~وقيل س ان المراد بالعين أن يخرجها مما جمعه الموج (2) * قال عليه السلام
~~وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بعد (ثم) ms0268 إذا تعذر الاخراج من العين أخرج من
~~(الجنس (3) نحو أن يتلف طعام شعير بعد امكان الأداء فإن المالك يخرج من جنس
~~ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه (ثم) إذا تعذرت عليه العين
~~(4) والجنس (5) معا بأن لا يجدهما (6) في ملكه جاز إخراج (القيمة) وعن زيد
~~بن علي والناصر وم بالله ان القيمة تجزي مع امكان العين ويعتبر بالقيمة
~~(حال الصرف (7) أي يوم الاخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة (ولا يكمل
~~جنس بجنس (8) أي إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس
~~آخر كالشعير وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فإنه لا يلزمه الضم
~~والتزكية وكذلك في سائر الأجناس المختلفة
PageV01P500
~~وأما العلس ففي الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر (1) فلا يضم
~~إليه (2) * وهذا قول ص بالله * وقال ش (3) هو نوع من البر فيضم إليه منسلا
~~وهكذا عن الشيخ عطية وقيل بل يضم إلى البر بقشره (ويعتبر) نصاب (التمر
~~بفضلته (4) فإذا بلغ التمر مع فضلته وهي نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو
~~كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب (وكذلك الأرز) يعتبر نصابه بقشره
~~فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر (الا (5) أن يخرج الأرز (6) (في
~~الفطرة (7) والكفارة) فإنه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع منسلا (8)
~~(وفى العلس (9) خلاف) هل يعتبر الانصاف بقشره أو منسلا فمن قال إنه جنس
~~برأسه غير البر اعتبره بقشر كالأرز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش
~~يعتبر ضمه إلى البر منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم (وفي
~~الذرة (10) والعصفر ونحوهما) كالمشمش (11)
PageV01P501
~~والدوم (1) (ثلاثة أجناس) تلزم الزكاة في كل واحد من هذه الأجناس إذا كمل
~~نصابا فالأجناس التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق والحماط (2) ونصابه
~~كذلك والقصب ونصابه بالقيمة مائتا (3) درهم وأجناس العصفر زهره ونصابه
~~بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل وأصوله ونصابها بالقيمة وأجناس المشمش (4) لحمه
~~ونواه ونصابهما (5) بالقيمة وتوهمه (6) ونصابه بالكيل والدوم (7) كالمشمش ms0269
~~(ويشترط (8) في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض حضور وقت (الحصاد) في الملك
~~بحيث لا يبقى في الغنب حصرم (9) ولا في الرطب بلح (10) ولا في الزرع خضير
~~(11) الا ما لا يعتد بمثله في عادة الزراع (فلا يجب) الزكاة (قبله) أي قبل
PageV01P502
~~حضور (1) وقت الحصاد (وان بيع بنصاب (2) من الدراهم لان الوجوب إنما
~~يتعلق بحالة الحصاد * وقيل ح بل إذا بيع بنصاب وجب على الزكاة الخضراوات
~~ووجب على المشتري زكاة الزرع إذا أحصد عنده * قال مولانا عليه السلام وكلام
~~الفقيه ح فيه نظر (3) لان حضور وقت الحصاد شرط في وجوب الزكاة في الخضراوات
~~كما هو شرط في غيرها فلا تلزم فيه زكاة حتى يحصد عنده ولا في الخضراوات حتى
~~تصلح (وتضمن (4) الزكاة (بعده) أي بعد الاحصاد يضمن المالك و (المتصرف (5)
~~في جميعه (6) أي في جميع ذلك الزرع (أو) في (بعض) منه قد (تعين لها)
PageV01P503
~~أي للزكاة وذلك بأن يكون قد تلف (1) تسعة أجزاء من المال وبقي الجزء
~~العاشر أو بعضه فإنه قد تعين للزكاة وتصرفه بان ينقله من مكان إلى مكان
~~وإنما يضمن القابض (ان لم يخرج (2) المالك) الزكاة فإن أخرجها المالك سقط
~~الضمان (3) عن القابض ولا يبرأ المالك باخراج (4) القابض الا أن يخرج بأمره
~~(5) أو إلى الإمام أو المصدق (6) ولا يبرأ القابض (7) بالرد إلى المالك الا
~~على القول (8) بأن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول قوله أو بعض
~~تعين لها يعنى فلو قبض ما لم يتعين للزكاة لم يضمن ذكره م بالله وحكى عن ص
~~بالله أيضا * وقال أبو مضر بل يضمن حصة ما قبضه (ومن مات بعده (9) أي بعد
~~الحصاد (وأمكن الأداء قدمت) الزكاة (على كفنه ودينه المستغرق (10) لجميع
~~تركته فأما لو مات بعد حضور وقت الحصاد
PageV01P504
~~وقبل امكان الأداء * فقيل ى لا زكاة عليه ولا ورثته عند م بالله لأنه مات
~~قبل الوجوب والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم وأما على قول ط فإن الزكاة تجب
~~على الميت لان امكان الأداء ليس بشرط في الوجوب (والعسل (1) الحاصل (من ms0270
~~الملك) تجب فيه الزكاة لا الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي وكذا لو
~~كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك ففيه الخمس (2) أيضا * نعم
~~ونصاب العسل وزكاته (كمقوم المعشر) فعلى هذا نصابه ما قيمته ح مائتا درهم
~~(3) والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى وعن الفقيه
~~ح إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر (قال مولانا عليه السلام) وفيه نظر
~~(4) * وقال ك وش لا شئ في العسل وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس سواء أخذ
~~من ملك أو من مباح (قال مولانا عليه السلام) وقد دخل في عموم كلامنا أن
~~زكاته تجب من العين ثم الجنس ثم القيمة * قال ض زيد والعسل يجوز أن يكون من
~~ذوات الأمثال لأنه يقل فيه التفاوت * قيل ع يعنى إذا لم يكن فيه كرس يعتد
~~به والا كان من ذوات القيم * قيل س وتقويم العسل بالمائتين (5) يكون بشمعه
~~فلو أنفرد الشمع (6) لم يجب فيه شئ (7) * قال مولانا عليه السلام والأقرب
PageV01P505
~~أنه يجب فيه (1) (باب من تصرف فيه الزكاة) اعلم أن مصرف الزكاة ثمانية
~~أصناف وقد أشار عليه السلام إلى تعداد هم بقوله (ومصرفها (2) من تضمنته
~~الآية) وهي قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) (فإن) لم
~~يوجدوا (3) جميعا و (وجد البعض) منهم (فقط ففيه (4)) تصرف نحو أن لا يوجد
~~غارم ولا مكاتب فإنها تصرف في الستة الباقين وعلى ذلك فقس (والفقير من ليس
~~بغني) غنا شرعيا (و) الغني في الشرع (5) (هو من يملك نصابا (6) من أي جنس
~~بشرط أن يكون ذلك النصاب (متمكنا) كالذي في يده ويد غيره باذنه (أو مرجوا
~~(7) كالضال الذي خفى موضعة ولم ييأس منه والمغصوب الذي يظن المالك رجوعه
~~إليه بوجه من الوجوه فمتى كان ذلك النصاب متمكنا أو مرجوا صار مالكه به
~~غنيا (ولو) كان ذلك النصاب (غير زكوي (8)
PageV01P506
~~أي ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فإنه يصير به ms0271 غنيا في عرف الشرع فتحرم
~~عليه الزكاة وذلك نحو أن يكون خمس إبل عوامل (1) أو دورا أو ضياعا (2) فمن
~~ملك قدر النصاب من العروض زائدا على ما استثنى له فالذي صحح للمذهب أنه
~~يمنع من أخذ الزكاة وهو أحل قولي م بالله وتحصيل الحقيني (3) للهادي عليه
~~السلام ومثله حكى عن السيد أحمد الأزرقي على أصل الهادي وحكى عن الحقيني
~~وخرجه الأزرقي للهادي عليه السلام ان ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة فأما لو
~~ملك دون النصاب (4) من كل جنس فعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا صار بذلك
~~غنيا (5) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة قال السيد ح (6) والأقرب أنها تحل
~~له (7) ولا عبرة بذلك (و) قد (استثنى (8) للفقير خمسة أشياء لا يصير بها
~~غنيا ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو
~~أنصباء كثيرة وهي (كسوة) واختلف في تقديرها فقيل كسوة (9) مثله الذي يتبذل
~~* وقيل يستثنى له ثياب البذلة وثياب الجمعة والعيدين * قال مولانا عليه
~~السلام والمعتبر بكسوة مثله (10) وبحال مثله في بلده (11) (و) الثاني (منزل
~~(12) (و) الثالث (أثاثه (13) من فراش وغيره (14) وليس المقصود منزلا واحدا
~~بل يستثني له دار كاملة على حسب حاله إن كان ذا عيال (15) فبحسبه وإن كان
~~فردا فبحسبه وهي تختلف الحال
PageV01P507
~~في ذلك وكذلك الأثاث بحسب حاله في الخشونة والنفاسة (و) الرابع (خادم (1)
~~يخدمه عبد أو أمة أو مجموعهما إذا كان ممن يخدم بحسب حاله أيضا (و) الخامس
~~(آلة حرب) كالفرس (2) ولبوسه والدرع والسيف والرمح (3) ونحوها والقوس (4)
~~ونحوها (5) على حسب حاله أيضا وسواء كان يقاتل بها مع الإمام أو من دون
~~بلده أو ماله فهذه الخمسة إذا كان (يحتاجها (6) استثنت له وان لم يحتج إلى
~~شئ منها كالخادم في حق من يخدم نفسه وكالة الحرب في حق من لا يحارب كالمرأة
~~صار بها غنيا فتحرم معه الزكاة ان بلغ النصاب وكذا يستثنى للعالم (7) كتب
~~المطالعة (8) والتدريس (9) وان بلغت قيمتها فوق النصاب ذكره ط (10)
~~والجرجاني (11) والشيخ أبو القاسم (12) وقال ms0272 م بالله في أحد قوليه انها لا
~~تستثنى (13) فهذه الخمسة كلها تستثنى للفقير فلا يصير بها غنيا حيث يحتاجها
~~(الا زيادة النفيس (14) منها فإنه لا يستثنى له وصورة ذلك أن يكون
PageV01P508
~~خادمه فيه نفاسة بحيث تكون قيمته أنصباء كثيرة لأجل صناعات (1) أو خلق أو
~~غير ذلك (2) فإن الفقير يصير بهذه الزيادة في القيمة غنيا (3) فلا تحل له
~~الزكاة إذا كان يتمكن من بيعه وأخذ من يخدمه بدون قيمته (4) وكذا لو لم
~~يتمكن من بيعه لعارض كانت الزيادة في حكم المال المغصوب المرجو فلو كان معه
~~آلة حرب في حال هدنة وهو لا يأمن في المستقبل قيام الحرب هل يستثنى له وإن
~~كان لا يحتاجها في الحال وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء وكسوة للصيف وهكذا
~~لو كان ان فردا ومعه دار كاملة وفى عزمه الزواجة (5) هل يستثنى له هذه
~~الأشياء وان لم يحتج إليها في الحال * قال عليه السلام الأقرب ذلك لأنه لا
~~يشترط في استثناء آلة الحرب الا الخوف لا ملاحمة الحرب وكذلك ما أشبه (و)
~~الصنف الثاني من مصرف الزكاة هو (المسكين (6) واختلف فيه وفي الفقير أيهما
~~أضعف على أقوال * الأول المذهب أن المسكين (دونه (7) أي أضعف حالا من
~~الفقير وقال ش ان الفقير أضعف منه وقال ف أنهما سواء (8) * وأعلم أن كل ما
~~جاز صرفه إلى أحدهما من الزكاة جاز صرفه إلى الآخر عند هؤلاء جميعا وأما من
~~غير الزكاة نحو أن يوصى بوصية (9) لأحدهما * فقيل (10) يجوز صرفها
PageV01P509
~~في كل واحد منهما عند الجميع أيضا وفيه نظر * وقيل ل لا يجوز مطلقا ولعله
~~يعنى عندنا وش لا عند ف لأنه يسوي بينهما * وقيل ح ان ما أوصى به (1)
~~للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير عندنا وعند ش يجوز لان الفقير عنده مسكين
~~وزيادة وما أوصى به للفقير جاز صرفه إلى المسكين عندنا لأنه فقير وزيادة
~~خلاف ش ويكون ذلك ثمرة الخلاف (قال مولانا عليه السلام) وهذا قوى (2) عندنا
~~(و) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئا من الزكاة ms0273 (لا) يجوز لهما أن (يستكملا
~~نصابا (3) من جنس (4) واحد) في دفعة واحدة ولا في دفعات فيجب عليهما
~~الاقتصاد على دون النصاب من الجنس نص عليه يحيي عليه السلام (وإ) ن (لا)
~~يقتصرا بل أخذا نصابا (حرم) النصاب كله حيث أخذه (5) دفعة واحدة (أو) بعضه
~~وذلك حيث أخذ دفعات فإنه يحرم بعضه وهو الذي يكون (موفيه (6) نصابا فصاعدا
~~(7) فاما الدفعات التي لم يكمل بها النصاب فتطيب له وهذا إذا كانت الدفعات
~~الأولى باقية فأما لو لم يأخذ توفية النصاب
PageV01P510
~~الا وقد تلف (1) بعض الدفعات الأول بحيث لا يكون الباقي في يده قدر
~~النصاب لم يحرم الدفعة الأخيرة وعلى الجملة فالمقصود أن لا يكمل في ملكه
~~نصاب باق وقال القاسم وم بالله والحنفية أنه يجوز له أخذ النصاب لأنه يصادف
~~الفقر (2) * وقال ش (3) ان العبرة بالكفاية للسنة (4) ولو أخذ أنصباء كثيرة
~~وهو أحد قولي الناصر فإن كان معه ما يكفيه لم يجز له ولو دون النصاب (ولا
~~يغني) الفقير (يعنى منفقه (5) فيحل للفقير أخذ الزكاة ولو كان منفقه الذي
~~تلزمه نفقته غنيا (الا الطفل (6) الفقير (مع الأب (7) فإنه يكون غنيا بغنى
~~الأب فلا تحل له الزكاة وعن الجرجاني والأستاذان الطفل يكون غنيا بغنى الأب
~~والجد والام وعن م بالله قديما وأبي ف وبعض أصش أن المنفق عليه يصير غنيا
~~بغنى المنفق سواء كان أبا أم غيره فتحرم الزكاة على الزوجة من الغير إذا
~~كان زوجها غنيا (و) إذا دفعت الزكاة إلى فقير لأجل فقره
PageV01P511
~~فا (لعبرة بحال (1) الفقير وقت (الاخذ (2) للزكاة عندنا فإذا كان وقت
~~تعجيلها فقيرا أجزت ولو غنى بعد ذلك قبل وجوبها (3) أو مات أو ارتد (4)
~~وقال ش إذا مات قبل الحول أو أيسر بغيرها لم تجز (و) (النصف الثالث)
~~(العامل (5) وهو (من باشر جمعها (6) من أرباب الأموال وكان عمله ذلك (بأمر
~~محق) امام أو محتسب (7) (وله) من الزكاة التي يعمل عليها (ما فرض) له (آمره
~~(8) سواء كان الإمام أم غيره (و) إذا فرض له الإمام شيئا فليس يستحقه بمجرد ms0274
~~الفرض (و) إنما يستحق منه (حسب العمل (9) فقط فلو فرض له الإمام فرضا وأجرة
~~مثل
PageV01P512
~~عمله دون ذلك الذي فرض الإمام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الإمام
~~وإنما يأخذ قدر اجرة مثله (1) لان العمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة
~~والإجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل ويستحق بالعمل (و) (الصنف الرابع)
~~المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا الذين لا يتبعون المحقين الا على ما
~~يعطون منها ولا يستغنى الإمام عنهم وقد بين ذلك عليه السلام بقوله و (تأليف
~~كل أحد (2) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره سواء كان مسلما أو كافرا غنيا أو
~~فقيرا بسهم من الزكاة (جائز للامام فقط (3) ولا يجوز ذلك (الا لمصلحة دينية
~~(4) نحو أن يتألفه ليسلم أو ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة
~~أعدائه قوله للامام فقط يعنى وأما لغيره فلا يجوز وعن الفقيه ح أنه يجوز
~~لرب (5) المال أن يتألف وأشار إليه في الإفادة (ومن) ألفه الإمام بسهم
~~فأخذه ثم (خالف) الإمام (فيما أخذ لأجله رد) على الإمام ما أخذه فإن كان
~~الإمام قد مات (6) رده على الفقراء (7) وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره (8)
~~فلا ينصره أو نحو ذلك (و) (الصنف الخامس) (الرقاب) وهم (المكاتبون الفقراء
~~(9) احترازا من الأغنياء منهم فلا نصيب لهم في الزكاة وذلك من في يده نصاب
~~* قال في الانتصار ومن في
PageV01P513
~~يده قدر ما عليه (1) * قال لأنه إنما يعطى للحاجة (2) قوله (المؤمنون)
~~احتراز من الفساق فإنهم لا يعطون منها عند يحيى عليه السلام خلاف م بالله
~~(فيعانون (3) بسهم من الزكاة (على) تنفيذ (4) (الكتابة (5) وهو المراد في
~~الآية وقال ك المراد أن الإمام يشترى رقابا فيعتقها (و) (الصنف السادس)
~~(الغارم (6) وهو (كل مؤمن (7) احتراز من الفاسق فإنه ولو غرم لم يعط منها
~~خلاف م بالله قوله (فقير) احترازا من الغنى فإنه لا يعطى منها ولو كان
~~غارما عند ع وعند م بالله أنه يعطى ولو كان غنيا إذا لزمه الدين في مصلحة
~~لا تخصه كحقن الدماء ونحو ذلك (8) من مصالح ms0275 المسلمين * قال في الشفاء وهو
~~الصحيح قوله (لزمه دين في غير معصية (9) احترازا ممن لزمه لأجل سرف في
~~إنفاقه (10) على نفسه أو أدان دينا لتحصيل (11) معصية به فإنه لا يعطى من
~~الزكاة لأجل الدين ولو كان غارما بل لأجل النفقة والكسوة بعد التوبة فإن
~~قضى به دينه جاز وهل يعطى عوضه من الزكاة * فقيل ح لا يعطى * وقل ل بل يعطى
~~نفقة أخرى (و) (الصنف
PageV01P514
~~السابع) (سبيل الله) وهو (المجاهد) مع الإمام فأما المجاهد من دون (1)
~~ماله أو بلده * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحظ له (2) فيها قوله
~~(المؤمن) احترازا من الفاسق فإنه لا يعطى منها وإن كان مجاهدا (3) عند
~~الهادي عليه السلام قوله (الفقير) احترازا من الغنى فإنه لا يعان منها على
~~الجهاد * وقال م بالله (4) بل يجوز إعانة المجاهد منها وإن كان غنيا * قال
~~في الشفاء وهو الصحيح (فيعان) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد
~~(بما يحتاج إليه (5) فيه) من سلاح وكراع ونفقة له ولدوابه وعبيده مهما
~~احتاج إلى ذلك في الجهاد (6) (و) يجوز في هذا الصنف أن (تصرف فضلة نصيبه)
~~من الزكاة (لا) فضلة نصيب (غيره (7) من سائر الأصناف (في المصالح) أي في
~~مصالح المسلمين العامة (8) نحو اصلاح طرقهم وبناء
PageV01P515
~~مساجدهم (1) وحفر الآبار والسقايات لهم وتكفين موتاهم (2) نص على ذلك
~~الهادي عليلم * قال مولانا عليه السلام ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف
~~قسطا من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى لا من المفروض
~~لغيره إذ ليس منه قال ط وإنما يصرف في هذه المصالح (مع غناء الفقراء (3)
~~فاما لو كان ثم فقير محتاج كان أحق بها (4) * قال مولانا عليه السلام ولعل
~~ط يعتبر وجود الفقير في البلد فقط (5) لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا قيل
~~ح هذا الشرط لأبي ط ولم يذكره الهادي عليه السلام وقيل ع بل قد وجد للهادي
~~في الأحكام وعن الفقيه ل (6) ان هذا الشرط الذي ذكره ط على طريق الاستحباب
~~والا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز * قال ms0276 مولانا عليه السلام * وظاهر كلام ط
~~خلاف ذلك وقال زيد بن علي ون م بالله و ح وش أن المصالح لاحظ لها في
~~الصدقات بوجه من الوجوه (و) (الصنف الثامن) (ابن السبيل (7) وهو (من) كان
~~في سفر (بينه وبين وطنه (8) مسافة قصر فيبلغ منها) أي يعطى من الزكاة إذا
PageV01P516
~~انقطع زاده ما يبلغه إلى وطنه (1) (ولو) كان ذلك المسافر (غنيا (2) لكن
~~(لم يحضر ماله (3) في حال السفر (4) فإنه يجوز له الزكاة في هذا الحال (و)
~~لو (أمكنه القرض) لم يمنع من استحقاقه من الزكاة وقال م بالله إذا أمكنه
~~القرض وله مال في بلده لم تجز له الزكاة (ويرد المضرب (5) أي إذا أخذ ابن
~~السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه (6) ثم أنه أضرب عن المسير إلى وطنه
~~(7) فإنه يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب
~~المال و (لا) يجب على (المتفضل (8) من زاده أن يرد الفضلة التي بقيت بعد أن
~~وصل بلده نحو أن يأخذ من الزكاة عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقي منها ثلاثة
~~فإن الثلاثة تطيب له ذكره ض زيد والإمام ى وأبو مضر وقال ابن معرف بل يرد
~~الفضلة ومثله حكى عن ض زيد أيضا وقيل ح (9) ان بقيت لأجل التقتير (10) طابت
~~له وان بقيت لكثرة ما أخذ ردها (11) (و) يجوز (للامام تفضيل (12)
PageV01P517
~~لبعض الأصناف والتفضيل على وجهين أحدهما أن يعطي صنفا واحدا جميع الصدقة
~~ولا يعطي غيره أو يعطى واحدا من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر
~~الأصناف فهاتان الصورتان جائزتان عندنا (1) ولا يجوز للامام ذلك التفضيل
~~الا إذا كان (غير مجحف) بالأصناف الباقية فأما إذا كان مجحفا لم يجز لان
~~ذلك حيف وميل (2) عن الحق ومعنى الاجحاف هنا هو أن يعطى أحد الغارمين فوق
~~(3) ما يقضى دينه والآخر دون ما يفي بدينه أون يعطى أحد ابني سبيل ما يبلغه
~~وطنه والآخر دون ذلك أو يعطي فقيرا ما يكفيه وعوله (4) والآخر دون ما يكفيه
~~وعوله ms0277 من غير سبب مقتضى لذلك كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك (5) (و)
~~يجوز للامام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره (لتعدد السبب)
~~فيه الموجب لاستحقاق الزكاة وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا
~~غارما فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجود فيه ذكر ذلك (6) في تذكرة
~~الفقيه س وهو أحد أقوال ش وادعى في الشرح الاجماع على أن من كأن فقيرا
~~مكاتبا غازيا غارما (7) لا يأخذ أربعة أسهم (8) * قال مولانا عليه السلام
~~فينظر في أي الكلامين (9) أصح (و) يجوز للامام (أن يرد) الزكاة فيصرفها
~~(في) الشخص (المخرج) لها (المستحق) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته
~~إلى الإمام وهو ممن ينبغي تأليفه فيجوز للامام أن يقبلها منه (10) ثم يعطيه
~~إياها تأليفا له ونحو أن يكون الفقير
PageV01P518
~~عليه زكاة من قديم فيخرج في حال الفقر شيئا إلى الإمام عما كان لزمه
~~فيجوز للامام أن يقبلها منه (1) ويصرفها إليه في هذه الحال لفقره ونحو ذلك
~~(2) ذكر ذلك أبو علي وقاضي القضاة وقال أبو جعفر ان ذلك لا يجزى (و) هؤلاء
~~الأصناف (يقبل قولهم (3) في) دعواهم (الفقر) لاخذ الزكاة فلا يحتاجون إلى
~~إقامة بينة على أنهم فقراء ما لم يحصل ظن الغناء فيهم فإن كانت فيهم قرينة
~~الغناء طولبوا بالبينة وقال أبو جعفر للمذهب والحنفية أنه لابد من البيان
~~عند اللبس (ويحرم السؤال (4) للزكاة وغيرها (5) على الفقير وغيره من هذه
~~الأصناف (6) عندنا (غالبا) احترازا من السؤال (7) لنفقة نفسه وزوجاته
~~وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن السؤال من الزكاة لذلك (8) يجوز قدر ما
~~يسدهم إلى الغلة (9) ما لم يصر بذلك غنيا قال م بالله ولقضاء
PageV01P519
~~دينه (1) وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطى وان عصى بالسؤال (2)
~~وقال ح وش أنه يجوز السؤال (3) قيل ع ولا خلاف في جواز سؤال (4) الإمام (5)
~~ولا في جواز التعريض أيضا نحو أن يقول هل معكم واجب فصل (ولا تحل) الزكاة
~~(لكافر (6) ومن له حكمه) وان لم يكن كافرا في الحقيقة ms0278 وهم أطفال الكفار حيث
~~لم يحكم لهم بالاسلام إذ لو حكم باسلامهم جاز (7) صرف الزكاة فيهم وذلك حيث
~~يكون الطفل في دار الاسلام دون أبويه (8) أو يكون أحد أبويه مسلما ومن قال
~~أن الجبر ليس بكفر كالم بالله والإمام ح وغيرهما أجاز صرف الزكاة إلى
~~المجبر (9) * نعم وحكم أطفالهم (10) حكم الاباء (الا) أن يكون ذلك الكافر
~~(مؤلفا) جاز تأليفه بالزكاة عندنا (11) ولا يجوز له يوجه من الوجوه سوى هذا
~~الوجه (والغنى والفاسق (12) لا تحل لهما الزكاة (13) ولا يجزى صرفها إليهما
~~(الا) في حالين وهما حيث يكون الغنى أو الفاسق (عاملا (14) على الزكاة (أو
~~مؤلفا) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين
PageV01P520
~~الوجهين (1) لا سواهما عندنا وقال م بالله انه يجوز صرف الزكاة في الفاسق
~~ويكره إذا كان فسقه بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه (2) فإن كان
~~فسقه بذلك لم يجز عند الجميع وهو قول ح وش لعموم قوله تعالى إنما الصدقات
~~للفقراء (و) لا تحل في (الهاشميين (3) ومواليهم (4) وموالي مواليهم (ما
~~تدارجوا (5) وفى أحد وجهي أصش أنها تحل لمواليهم وهو قول ك وروى عن الحقيني
~~(ولو) كانت (من هاشمي) وحكي في الشفاء عن زيد بن علي و ح وع وابني الهادي
~~والقاسم ابن علي العياني (6) انه يجوز صرف صدقات بني هاشم بعضهم في بعض (7)
~~وحمله ض زيد على
PageV01P521
~~صدقة النفل قال الأمير ح وهذا الحمل على خلاف الظاهر وإن كان الأولى عندي
~~التحريم قيل ويأتي هذا الخلاف في صدقة بني هاشم لمواليهم وفى صدقة مواليهم
~~لمواليهم لا في صدقة موالي بني هاشم (1) لبني هاشم لان العلة تنزيههم عن
~~منة الغير (2) (ويعطى العامل والمؤلف (3) إذا كانا هاشميين أو من مواليهم
~~(من غيرها (4) أي من غير الزكاة لأنها لا تجوز لهم بحال وقال الناصر و ح
~~أنه يجوز أن يعطى الهاشمي على عمالته من الزكاة وقال الإمام ى (5) والإمام
~~علي بن محمد أنه يجوز تأليف الهاشمي من الزكاة (6) * قال مولانا عليه
~~السلام وهو قوى من جهة القياس (7) ان لم يصادمه اجماع ms0279 (والمضطر (8) من بني
~~هاشم وهو الذي خشي التلف (9) من الجوع أو نحوه (10)
PageV01P522
~~إذا وجد الميتة والزكاة فإنه (يقدم) أكل (الميتة (1) ولا يأكل الزكاة
~~مهما وجد الميتة فإن كان تناول الميتة يضره (2) فإنه يتناول من الزكاة على
~~سبيل الاستقراض (3) ويرد ذلك متى أمكنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر
~~كلام الهادي يقتضى بأن تقديم الميتة (4) واجب وقيل له بل هو على الاستحباب
~~وقال م بالله له الميتة خير بينها وبين الزكاة قال في التقرير ولا يتأتى
~~هذا الا إذا كانت الزكاة في يد الإمام أو المصدق لأنها في يد مالكها ليست
~~بزكاة وفي يد الفقير قد خرجت عن كونها زكاة * قال مولانا عليه السلام بل قد
~~يتأتى ذلك في غير الإمام وذلك نحو أن يستهلك المالك تسعة أجزاء من الطعام
~~ويبقى الجزء العاشر بنية الزكاة فإنه قد تعين للفقراء قبل اخراجه فقد صار
~~زكاة وإن كان في يد المالك وكذا لو لم ينو المالك (5) كونه زكاة (ويحل لهم
~~ما عدا (6) الزكاة والفطرة والكفارات (7) أما الزكاة والفطرة فواضح وأما
PageV01P523
~~الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة افساد الحج وكفارة
~~الصوم ودماء الحج كلها الا النفل ودم القران والتمتع لان ما عدا هذه
~~الثلاثة تسمى كفارة ولو قد غلب على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق
~~كفارة لما ارتكب من محضورات الاحرام (و) يحل للهاشميين (أخذ ما أعطوه) أي
~~أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل هو زكاة أم هدية جاز لهم أخذه (1)
~~(ما لم يظنوه إياها (2) أي ما لم يظنوا كون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة
~~وسواء كان المعطى عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة الا بظن المستعطي
~~وكذا الغني (3) إذا أعطى شيئا فهكذا حكمه (ولا يجزى أحدا) زكاة صرفها (فيمن
~~عليه انفاقه (4) حال الاخراج (5)
PageV01P524
~~نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج
~~(1) كالقريب المعسر وعن الإمام ى جواز الصرف في الزوجة (2) والقريب (ولا)
~~يجزى أحد أن يصرف زكاته (في أصوله (3) وهم ms0280 آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما
~~علوا (وفصوله (4) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا
~~البنات قوله (مطلقا) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز (5) أو
~~لغيره (6) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا (7) الا في ولد الزنا قال
~~في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا (8) عندم و ح خلافا (9)
~~لأبي ط وش
PageV01P525
~~ويجوز لهم من غيره (1) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفقه قريبه الغنى
~~إذا حصلت من غير قريبه وتجوز للأب والجد من غير الابن وللابن وابن الابن من
~~غير الأب والجد وكذا يجوز للزوجة ان تصرف زكاتها في زوجها (2) الفقير إذا
~~لم يكن قريبا لها تلزمها نفقته (و) يجوز صرف الزكاة (في عبد (3) مسلم (فقير
~~(4) ذكره ط على أصل يحيى عليه السلام لان التمليك له تمليك لسيده (5) وقال
~~الناصر وم بالله لا يجوز لأنه لا يملك * قال مولانا عليه السلام وعندي أن
~~الخلاف إنما هو في المحجور فأما المأذون فالأقرب أنه يصح الصرف إليه وفاقا
~~والله أعلم (ومن أعطى) زكاته (غير مستحق) لها (اجماعا أو) غير مستحق لها
~~(في مذهبه) أي في مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه (عالما)
~~أن مذهبه أنه لا يستحق (أعاد) أي لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد
~~بالأولى فليست زكاة والذين لا يستحقون بالاجماع (6) هم الكفار (7) والأصول
~~والفصول (8) والغني غنا مجمعا عليه قال في الزهور وهو أن يكون
PageV01P526
~~معه نصاب (1) يكفيه الحول (2) فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الإعادة سواء
~~دفع إليهم عالما بالتحريم أم جاهلا وسواء دفع إليهم ظنا منه أن الكافر مسلم
~~والولد والوالد أجنبيان والغنى فقير أم لم يظن ذلك فإنه يعيد بكل حال (3)
~~وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم والغني غنا مختلف
~~فيه فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز ودفع إليهم عالما بأنهم القرابة
~~وأن مذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه وان دفع إليهم جاهلا بالتحريم
~~أو جاهلا بكونه مذهبه ms0281 أو ظنا منه انهم أجانب أو أن الغنى فقير لم تلزمه
~~الإعادة (4) لان الجاهل كالمجتهد في الأصح (5) هذا ذكره م بالله أعني أنه
~~يجزي إن كان جاهلا في مسائل الخلاف لا في المجمع عليه وهذا يحكى أيضا عن
~~زيد بن علي و ح وك وقال ش أنه يعيد بكل حال سواء أعطى غير مستحق مجمعا عليه
~~أم مختلفا فيه جاهلا أم عالما وهو ظاهر قول ع (فصل) (وولايتها (6) إلى
~~الإمام
PageV01P527
~~ظاهرة (1) وباطنة) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الإمام العال
~~فالظاهرة زكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية
~~والصلح ونحوها (2) والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها (3) وأموال التجارة
~~وقال ح ان أمر الظاهرة إليه دون الباطنة فإلى أربابها وهو قديم قولي ش وقال
~~شئ في أخير قوليه ان أمر الزكاة إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة قيل ف
~~يحتمل ان هذا الخلاف إنما هو مع عدم مطالبة الإمام فأما مع مطالبته فذلك
~~اجماع أعني ان تسليمها إليه لازم نعم وإنما تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ
~~(4) أوامره) ونواهيه (5) وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه وأما في
~~الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره (6) فلا ولاية له (7) قال في الياقوتة
~~والأفضل دفعها إلى الإمام وقال م بالله وص بالله بل الولاية إليه عموما حيث
~~تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه
~~لمقاتلته إياهم (8) عليها * قال عليه السلام وهو قوى وإذا ثبت ان
PageV01P528
~~امر الزكاة إلى الإمام (فمن اخرج) زكاته إلى غير الإمام (بعد) أن وقع
~~(الطلب (1) من الإمام (لم يجزه؟) التي أخرجها ولزمه اعادتها (ولو) كان حال
~~الاخراج (جاهلا (2) لكون أمرها إلى الإمام أو جاهلا (3) بمطالبته ذكره ط
~~قال لان جهله بالواجب لا يكون عذرا في الاخلال به * قال مولانا عليه السلام
~~هذا إذا كان الواجب مجمعا عليه (4) فأما المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد
~~(5) لكن ط بنى على أن الخلاف (6) في كون امر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع
~~عدم الطلب من الإمام ms0282 فأما مع مطالبته فأمرها إليه بالاجماع (7) وقال ع (8)
~~بل تجزيه مع الجهل (9) * قال عليه السلام وفيه نظر قال ولعله بنى على أن
~~الخلاف ثابت مع مطالبة الإمام أيضا والله أعلم وهل ظهور دعوة الإمام قائمة
~~مقام الطلب فقال في الانتصار انه لا يثبت للامام حق الا بالطلب لا بمجرد
~~دعوته وهكذا عن م بالله وأبي جعفر وعن الأستاذ (10) وع انها إذا ظهرت دعوة
~~الإمام لم يجز الدفع إلى غيره وان
PageV01P529
~~لم يطالب (و) يجوز (1) بل يجب (2) على الإمام أو من يلي من جهته ان
~~(يحلف) (3) رب المال حيث يدعي ان الزكاة ساقطة عنه وان لا يملك النصاب
~~والقول قوله لكن يحلف (للتهمة (4) انه غير صادق في دعواه (5) وهذا إذا لم
~~تكن عدالته ظاهرة فأما إذا كان ظاهر العدالة (6) فإنه لا يحلف وفى الشرح عن
~~ش وف انه لا يحلف رب المال * قال مولانا عليه السلام وهو القياس (7) (و)
~~أما إذا أقر رب المال بوجوب الزكاة لكن ادعى انه قد فرقها قبل مطالبة
~~الإمام في مستحقها ولم يتحقق المصدق ذلك فإنه (يبين (8) مدعي التفريق) لان
~~الأصل عدم الاخراج (و) يبين أيضا (أنه) وقع التفريق (قبل الطلب (9) من
~~الإمام فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعا والا أخذها منه المصدق
~~وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهر العدالة (10) (و) يبين أيضا رب المال
~~حيث ادعى
PageV01P530
~~(النقص (1) في ماله عن النصاب (2) (بعد) أن وقع (الخرص) فقدره الخارص
~~نصابا لأن الظاهر قاله الخارص لمعرفته (و) المالك يجب (عليه الايصال (3)
~~لزكاته إلى الإمام (ان طلب (4) منه ذلك وقال ش يجب على الإمام بعث السعاة
~~(ويضمن) المالك الزكاة (بعد العزل) يعنى ان المالك إذا عزل عشر ماله مثلا
~~إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول (5) حتى يقبضه المصدق
~~أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام أو الفقير أو في مكانه (6)
~~(الا) أن يعزلها المالك (باذن الإمام أو) يعزلها باذن (من اذن) له (بالاذن
~~(7) بالعزل نحو أن يأذن الإمام (8) للمصدق بأن يأمر ms0283 المالك بعزل زكاته فإنه
~~إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل (9) لم يضمن * قال عليه السلام * وهذا إذا
~~عزل المالك بعد امكان الأداء فإنه يفترق الحال بين العزل مع الاذن ومع عدمه
~~وأما إذا عزل (10) قبل امكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة ولا فرق بين
~~أن يعزل باذن الإمام أو بغير اذنه (11) (وتكفي) المالك في تسليم الزكاة
~~وسقوط ضمانها بكل وجه أن
PageV01P531
~~تقع منه (التخلية) لزكاته (إلى المصدق (1) فإذا خلا بين المصدق (2) وبين
~~الزكاة تخلية صحيحة فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها
~~المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص بالمصدق (فقط) بخلاف التخلية إلى الإمام
~~(3) والفقير (4) فإنها لا تكفي في التسليم وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضا
~~محققا والخمس في ذلك كالزكاة (ولا) يجوز أن (يقبل (5) العامل) من الرعية
~~(هديتهم) له فإن أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال (6) وعند م بالله أنه
~~مخير ان
PageV01P532
~~شاء تصدق به وان شاء رده لي مالكه (ولا) يجوز أيضا أن (ينزل عليهم (1) في
~~منازلهم لأنهم ان كرهوا كان ذلك غصبا وهو محرم (2) (وان رضوا) بنزوله عليهم
~~لم يجز له أيضا لأنه يؤرث التهمة (ولا يبتع (3) أحد ما لم يعشر (4) أو
~~يخمس) أي ولا يجوز لاحد أن يشترى شيئا من الأموال التي يجب فيها العشر أو
~~الخمس إذا غلب في ظنه انه لم يعشر ولم يخمس أي لم يخرج ما يجب فيه (ومن
~~فعل) ذلك أي اشترى ما فيه العشر أو الخمس صح الشراء (5) الا في قدر الزكاة
~~أو الخمس ثم إن كان المال باقيا في يد المشترى أخذ المصدق الزكاة (6) أو
~~الخمس منه وإن كان تالفا خير المصدق بين أن يطالب البائع أو المشترى لكن
~~الأولى أن يطالب البائع لكفاية التراجع وهذا حيث كان المبيع جميع المال أو
~~بعضه وقد تعين للزكاة أو الخمس فلو لم يتعين ذلك البعض لذلك فلا شئ على
~~المشتري خلاف أبى مضر (7) نعم وإذا أخرج المشترى ما وجب عليه (رجع (8) على
~~البائع بما يأخذه المصدق فقط) ms0284 دون ما أخرجه إلى الفقير إذا
PageV01P533
~~أخرجه بغير اذن البائع (1) وقيل ح بل له الرجوع ولو اخرج إلى الفقير بغير
~~اذن البائع لان عشر المبيع كالمغصوب في يده وله ولاية على براءة ذمته ولو
~~لم يجز عن زكاة البائع لعدم النية منه * قال مولانا عليه السلام وهذا قوى
~~حيث لا امام وكذا يرجع المشترى على البائع بما أخذه الإمام وقد نبه * عليه
~~السلام * على ذلك بقوله (فنية المصدق (2) والإمام) إذا نويا كون ما يأخذانه
~~زكاة المال فإنها (تكفي) ويجزي المالك ما أخذاه فأوضح * عليه السلام * ان
~~الإمام كالمصدق في ذلك و (لا) يكفي المالك نية (غيرهما) لعدم الولاية (فصل)
~~(فإن لم يكن) في الزمان (امام) أو كان موجودا لكن رب المال (3) في غير جهة
~~ولايته (4) (فرقها المالك المرشد (5) في مستحقها والمرشد هو البالغ العاقل
~~(و) يفرقها (ولى غيره) إلى ولى المالك غير
PageV01P534
~~المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما (1) فإذا أخرجها الولي أخرجها
~~(بالنية) أي ينوى كونها عن مال الصغير ونحوه والا لم يصح وضمن (2) (ولو)
~~صرفها ولي الصغير ونحوه (في نفسه (3) لزمته النية أيضا و (لا) يجوز أن
~~يخرجها (غيرهما) أي غير المالك المرشد وولي مال الصغير ونحوه لأنه لا ولاية
~~لغيرهما (4) (فيضمن) ذلك الغير (5) قدر ما أخرج وضمانه يكون للمالك (6)
~~(الا) أن يكون (وكيلا (7) للمالك المرشد أو ولي الصغير فإنه يجوز له ان
~~يصرفها بالوكالة (ولا) يجوز للوكيل أن (يصرف) زكاة الموكل (في نفسه الا) أن
~~يكون (مفوضا (8) من الموكل جاز له صرفها في نفسه والتفويض أن يقول له فوضتك
~~أو جعلت حكمه إليك أوضعه فيمن شئت * (9) وقال ش لا يجوز له ان يصرف في نفسه
~~ولو فوض (و) الوكيل (لا) تجب (نية عليه (10) أي لا يلزمه ان ينوى كون (11)
~~ما يخرجه عن الموكل زكاة * تنبيه؟ * قال في تعليق الإفادة واخراج المالك
~~بنفسه أفضل (12) وفي مهذب ش وجهان هذا أحدهما لأنه أسكن لنفسه
PageV01P535
~~* والثاني * التوكيل لان في ذلك نوعا (1) من السر (2) (و) الزكاة لا
~~تلحقها (3) الإجازة (4) اي إذا أخرجها ms0285 فضولي لا ولاية له ولا وكالة إلى
~~الفقير عن المالك فعلم المالك فأجاز ما فعله لم تحلقها الإجازة ولا تجزى عن
~~زكاة المالك (لكن) الإجازة (تسقط الضمان (5) عن الفضولي وعن الفقير (6)
~~ويجب على رب المال اخراج زكاته لأنها لم تسقط بما أخرجه الفضولي (7) وقال م
~~بالله لا يسقط الضمان بالإجازة (وذو الولاية (8) إذا تصرف عن غيره في صرف
~~الحقوق وقبضها لزمه أن (يعمل) في الصرف والقبض (باجتهاده (9) لا باجتهاد من
~~يتصرف عنه والذي يتصرف بالوكالة لا يعمل باجتهاد نفسه بل باجتهاد (10) من
~~وكله * واعلم أن الذي يتصرف عن الغير على ثلاثة أضرب ضرب يتصرف بالولاية
~~اتفاقا وهو الإمام (11) والحاكم والأب والجد وضرب يتصرف الوكالة التفاقا
~~وهم الوكيل والشريك (12) والمضارب والعبد المأذون وضرب مختلف فيه وهو الوصي
~~والمصدق أما الوصي فمذهبنا و ح أنه يتصرف بالولاية وقال ش والجرجاني (13)
~~بالوكالة وأما المصدق ففيه قولان لأهل المذهب أصحهما أنه يتصرف
PageV01P536
~~بالولاية (1) فمن يتصرف بالولاية يوكل ويودع ويقرض من يتصرف عليه ويصرف
~~(2) في نفسه بخلاف من يتصرف بالوكالة الا أن يفوض (3) ويعمل من يتصرف
~~بالولاية بالغرض (4) وان خالف اللفظ ويصح تصرفه قبل العلم ولا يعمل
~~باجتهاده بخلاف من يتصرف بالوكالة (5) * نعم فيعمل ذو الولاية باجتهاد نفسه
~~(الا فيما عين له (6) من جهة من ولاه وذلك كالوصي إذا قال له الموصي لا
~~تصرف زكاتي إلى فاسق فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك وفاقا بين من قال تصرفه
~~بالولاية أو بالوكالة ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق وكذا لو كان
~~مذهب الميت ان الخضراوات لا زكاة فيها ومذهب الوصي وجوب الزكاة فإن الوصي
~~لا يخرج عن زكاتها لما مضى (7) في حياة الموصى (8) اتفاقا وأما المستقبل
~~فقد قيل س ع أيضا يعمل فيه باجتهاد نفسه (9) اتفاقا وإنما الخلاف حيث
~~اختلفا في المصرف كالفاسق والكفارة في واحد * قال عليه السلام وهذا فيه نظر
~~(10) لان ظاهر كلام أبى مضر خلاف ذلك واما المصدق فقد؟ الفقيهان ح ى أنه
~~إذا ألزمه الإمام عمل على مذهب الإمام ولو ms0286 خالف مذهبه وذلك كأن يرى سقوط
~~الزكاة في
PageV01P537
~~الخضروات والإمام يرى وجوبها فأما لو لم يلزمه ولم يذكر له اقداما ولا
~~احجاما فالظاهر من كلام أهل المذهب أنه يعمل باجتهاد نفسه (1) فلا يأخذ
~~شيئا فاما في العكس وهو أن يرى وجوب الزكاة في الخضروات والإمام يرى سقوطها
~~ولم يلزمه الإمام الترك فقيل ح ى لا يعمل باجتهاد نفسه (2) هنا لأنه يريد
~~تسليمه إلى امام وهو لا يستجيزه (3) * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر
~~لأنه يتصرف بالولاية (4) فما عمل باجتهاده فهو مصيب وليس للامام انكاره بعد
~~نفوذه (5)
PageV01P538
~~(ولا يجوز التحيل (1) لاسقاطها) وفى ذلك صورتان إحداهما قبل الوجوب (2)
~~والثانية بعده أما قبل الوجوب (3) فنحو أن يملك نصابا من نقد فإذا قرب حول
~~الحول عليه اشترى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصدا للحيلة في
~~اسقاطها فذلك لا يجوز ذكره ط وش فإن فعل أتم وسقطت وقال م بالله (4) ان ذلك
~~مباح ومثله روي عن قاضي القضاة وأما * الصورة الثانية فنحو أن يصرفها إلى
~~الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد (5) نحو أن يقول قد صرفت
~~إليك هذا عن زكاتي على أن ترده علي (6) فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزي
~~(7) قال أبو مضر بلا خلاف (8) فأما لو تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة قبل
PageV01P539
~~الصرف على الرد (1) ثم صرفها (2) إليه من غير شرط مما تواطيا عليه
~~فالمذهب وهو قول ط والناصر ان ذلك لا يجوز ولا يجزى (3) وقال بل تجزى مع
~~الكراهة قال أبو مضر يعنى كراهة حظر (و) لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن
~~يتحيل ليحل له (أخذها ونحوها) كالكفارات وما أشبهها (4) والتحيل لأخذها له
~~صورتان أحدهما ان يقبض الفقير الزكاة تحيلا للهاشمي (5) أو الغنى أو غيرهما
~~(6) ممن لا تحل له والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل
PageV01P540
~~لاسقاطها بعد وجوبها (1) سواء بسواء * الصورة الثانية تختص بمن لا تحل له
~~الزكاة لأجل غناه وهو أن يتحيل؟ باخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيرا
~~فيحل له ms0287 أخذها فالمذهب أن ذلك لا يجوز (2) قال في حواشي الإفادة هذا إذا
~~فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما بكفيه إلى وقت الدخل (3) فذلك جائز قال
~~مولانا عليه السلام وهذا الذي احترزنا منه بقولنا (غالبا) وكذلك احترزنا من
~~التحيل لاسقاطها في مسألة الفقيرين نحو أن يكون على فقيرين حقوق فيترادان
~~(4) سلعة (5) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه (6)
~~فذلك جائز (7) وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير فإن ذلك جائز وان
~~تقدمت مواطاة قال عليه السلام وقولنا غالبا عايدا إلى الاخذ والاسقاط (ولا)
~~يجوز (8) ولا يجزى (الابراء (9) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك
~~الدين زكاة المبري بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه (10)
PageV01P541
~~أو يوكله بقبضه من نفسه ثم يصرفه في نفسه أو يوكل الفقير رب المال يقبض
~~له زكاة من نفسه ثم يقبضه عن دينه قال الأستاذ ويحتاج إلى قبضين (1) الأول
~~للزكاة والثاني للقضاء وقال أبو مضر يكفي قبض واحد لهما وحكي في الزوائد عن
~~المسفر (2) والمرشد (3) والبستي (4) وأبي الفضل الناصر أنه يجزي رب المال
~~أن يجعل لدين الذي على الفقير زكاة وهكذا في الانتصار (و) لا يجوز (5) أيضا
~~ولا تجزى (الضيافة) للفقير (بنيتها (6) أي بنية جعل ما أكله من الضيافة
~~زكاة لأنه لابد من تمليك والاطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة وسواء نوى
~~الزكاة أم لا وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أو مستهلكة كالخبز (7)
~~وقال كثير من المذاكرين أنه إذا نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب
~~والتمر أجزاء (8) (ولا) يجوز أيضا ولا يجزى (ا) لا (عتداد بما أخذه الظالم
~~غصبا) أي إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرها (9) لم يجز للزارع أن
~~يعتد بما أخذه بل يخرج زكاته ولا يحتسب بما أخذه الظالم (وان وضعه في
~~موضعه) أي ولو صرفها الظالم في مستحقها وعلم ذلك رب المال فإنه لا يجزيه
~~فأما لو أخذها برضاء رب المال وصرفها في مستحقها ونوى رب المال كونها زكاة
~~جاز ذلك وأجزاء وكان الظالم
PageV01P542
~~وكيلا ms0288 (1) وقال ش (2) إذا أخذ الوالي يعنى الجائز زكاة رجل بغير اذنه سقط
~~الفرض عنه وقال بعض أصحابه تسقط مطالبة الإمام لا فيما بينه وبين الله وحكى
~~في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر أنه يجزيه ما أخذه الظلمة (3) دون
~~الخوارج (4) وحكى الجواز عن ص بالله وأبى مضر قيل ف إذا عرف (5) أنه دفعها
~~إلى الفقير (ولا) يجوز للزارع أن يعتد (بخمس (6) إذا أخرجه زكاة (وظنه
~~الفرض (7) الذي فرضه الله تعال يفي المال بل يلزمه اخراج العشر ولا يحتسب
~~بذلك الخمس وليس له ارتجاعه (8) حيث دفعه إلى الفقير فإن كان إلى المصدق
~~جاز الارتجاع (9) فإن كان الدافع وصيا كان له الارتجاع وسواء دفع إلى
~~الفقير أو المصدق (فصل) (ولغير الوصي (10)
PageV01P543
~~والولي التعجيل) للزكاة (1) إلى الفقير أو الإمام قبل حول الحول (بنيتها
~~(2) أي بينة كونه زكاة ماله إذا كمل الحول وهي واجبة عليه فأما الوصي
~~والولي فليس لهما أن يعجلا الزكاة عن مال الصغير ومن في حكمه قبل وجوبها
~~(3) وقال الناصر وك لا يجوز التعجيل واحد وجهي أصش يجوز لعام واحد فقط
~~والوجه الآخر كقولنا (الا) أن يكون التعجيل على إحدى ثلاث صور فإنه لا يصح
~~* الأولى أن يعجل (عما لم يملك) نحو أن يعجل زكاة نصاب وهو لا يملك النصاب
~~في الحال كاملا (4) فإن هذا التعجيل لا يصح ولا يجزي اتفاقا (5) وهكذا لو
~~ملك نصابا فعجل عن نصابين فإنه لا يجزى الا أن يميز ما هو عن الواجب وما هو
~~عن غير الواجب ويفصل بعضا من بعض فإنه يجزيه الذي عن الواجب ويكون الذي عن
~~غير الواجب تطوعا؟ كان إلى الفقير وكذا إذا أخرج عشرة دراهم دفعة واحدة
~~ونوى نصفها عما يملك ونصفها عما لم يملك فالصحيح انه يجزيه ولا يضر اختلاط
~~الفرض بالنفل وقال الأمير م والفقيه ل لا يجزيه بناء على قولهما أن اختلاط
~~الفرض بالنفل يفسد الفرض فأما لو نوى العشرة عما يملك وعما لا يملك ولا
~~يميز ولا يقدر (6) فإن هذا لا يجزى اتفاقا وقال ح إذا ms0289 قد ملك النصاب جاز له
~~أن يعجله له ولغيره (و) * الصورة الثانية أن يعجل (عن معشر) أي عما
PageV01P544
~~يجب فيه العشر أو نصفه ويكون التعجيل (قبل ادراكه (1) للحصاد فإن ذلك لا
~~يصح (2) على ما ذكره ع وط للمذهب وقال ابن أبي هريرة (3) من أصش أن التمر
~~إذا صار بلحا أو الزرع قصيلا (4) جاز التعجيل عنه قال في الانتصار وهذا هو
~~المختار ومثله في الشامل (و) * الصورة الثالثة أن يعجل الزكاة (عن سائمة
~~(5) وحملها) فإن ذلك لا يصح (6) (و) التعجيل (هو إلى الفقير تمليك (7) له
~~(فلا) يصح أن (يكمل بها النصاب) مثال ذلك أن يعجل إلى الفقير خمسة دراهم عن
~~مائتي درهم فيأتي آخر الحول وفي يد المزكي مائتا درهم تنقص خمسة دراهم فلا
~~يصح أن يحتسبها مائتين كاملة بالخمسة التي عجلها إلى الفقير لأنها قد خرجت
~~عن ملكه يوم التعجيل فلا يكمل بها النصاب الذي نقص وانكشف أنها ليست زكاة
~~لأنه لم يكمل النصاب في طرفي الحول قيل ح (8)
PageV01P545
~~الا أن يشرط على الفقير الرد ان لم يف النصاب كانت الخمسة (1) زكاة (ولا)
~~يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن (يردها) للمالك (ان انكشف) في آخر
~~الحول (النقص (2) في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي
~~تقدم ذكرها (الا لشرط) وقع من المالك عند التعجيل وهو أن يشرط على الفقير
~~أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب فإنه يلزم الفقير
~~الرد حينئذ (3) (والعكس في المصدق (4) أي والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل
~~(5) إلى الفقير لأنه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير
~~فيكمل بها النصاب هنا ويردها ان انكشف النقصان (6) سواء شرط المالك الرد أم
~~لا (و) إذا عجل الزكاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة
~~وهي في يد الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان لزم ان
~~(يتبعها الفرع (7) فيكون
PageV01P546
~~زكاة (1) حيث تكون أمه زكاة قوله (فيهما) يعني في التعجيل إلى الفقير
~~والى المصدق لأنه انكشف ms0290 أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها
~~فرعها وإنما يتبعها فرعها (ان لم يتمم به (2) النصاب في آخر الحول فأما إذا
~~تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة وصورة ذلك أن يعجل
~~إلى المصدق تبيعة (3) عن ثلاثين من البقر فنتجت التبيعة تبيعا ثم يأتي آخر
~~الحول والبقر ثماني وعشرون والتبيعة ونتيجها قائمان (4) بأعيانهما فإن
~~المصدق يرد النتيج (5) لرب المال ليكمل النصاب ويأخذ أمه التي عجلت فقط فلم
~~يتبع الفرع في هذه الصورة وكذلك لو عجلها إلى الفقير بشرط الرد (6) ان
~~انكشف النقصان (ويكره) صرف زكاة بلد (في غير فقراء (7) ذلك (البلد) مع وجود
~~الفقراء فيها بل الأولى فقراء البلد إذ وجدوا وسواء في ذلك رب المال
~~والإمام والكراهة عندنا ضد الاستحباب فلو صرف في غير فقرا البلد (8) أجزاء
~~وكره (9) (غالبا) احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض أفضل نحو أن
~~حق؟ بها قريبا له مستحقا أو طالب علم أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده فإن
~~ذلك لا يكره (10) بل
PageV01P547
~~يكون أفضل (باب) (والفطرة (1) من الزكاة الظاهرة (2) والأصل فيها السنة
~~(3) والاجماع فالسنة قوله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر على المرء المسلم
~~يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو
~~عبدا وأما الاجماع فقال في الشفاء وشرح القاضي زيد لا خلاف في وجوبها (4) *
~~قال في شرح الإبانة لكن عند ح أنها واجبة (5) غير فرض وأما وقت وجوبها فهي
~~(تجب من فجر أول) يوم من شهر (شوال) وهو يوم عيد الافطار (6) ويمتد عندنا)
~~(إلى الغروب (7) في ذلك اليوم هذا هو مذهبنا و ح (8) وقديم قولي ش وقال في
~~الجديد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر وقال ص بالله ثلاثة أيام
~~وهي تجب (في مال كل مسلم (9) قد ملك نصابها وسواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا
~~أم أنثى فيجب على
PageV01P548
~~المسلم اخراجها (عنه) أي عن نفسه (وعن كل مسلم (1) لزمته ms0291 فيه نفقته (2)
~~فمن لزمه نفقته في يوم الافطار وهو مسلم لزمه اخراج الفطرة عنه فأما الكافر
~~فلا يخرج عنه ولو لزمته نفقته كالأب والام الكافرين والعبد الكافر لأنها
~~طهرة للمخرج عنه ولا طهرة لكافر * قال عليه السلام * ظاهر كلام أصحابنا
~~يقتضى أنه لابد من أن يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما فلو كان أب
~~الصغير كافرا أو الصبي مسلما باسلام أمه لم يخرج عنه الأب الكافر (3) ولو
~~لزمته نفقته * واعلم أنه يلزم اخراج الفطرة عمن تلزمه نفقته الا حيث يكون
~~لزومها (بالقرابة أو الزوجية (4) أو الرق (5) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة
~~الوجوه لم تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط (6) وسواء كان القريب اللازمة
~~نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى وسواء كانت
~~الزوجة باقية أو مطلقة رجعيا أم بائنا (7) عندنا ما لم تنقض العدة (8) قال
~~مولانا عليه السلام وقد دخل تحت قولنا أو الرق وجوب فطرة المدبر وأم الولد
~~وعبيد التجارة وزوجة العبد (9) ولو كانت حرة (10) فأما أولادها ففطرتهم على
~~مالكهم فإن كانوا أحرارا؟ فعلى منفقهم؟
PageV01P549
~~وإنما دخلت فطرة زوجة العبد لأنه يلزم سيده نفقتها لأجل رق العبد (أو) لم
~~تلزم نفقته يوم الفطر لكن (انكشف) ثبوت (ملكه فيه (1) وذلك كالعبد الذي
~~اشترى بخيار (2) وبقى في يد البائع وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم
~~نفذ الشراء فإنه يلزم المشترى (3) فطرته ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر وكذا
~~لو اشتري عبدا بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فإنه يلزم المشترى فطرته
~~لانكشاف ملكه (4) إياه في يوم الفطر * قيل ى والقياس أنها لا تلزم المشترى
~~لأنه إنما ملك بالقبض الا ان نقول إن القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد وقال
~~السيد ح تجب على البائع (ولو) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره (غائبا
~~(5) يوم الفطر فإنه يجب على ما يلزمه انفاقه لو حضر اخراج الفطرة عنه * قال
~~عليه السلام وقد دخل في هذا العقد (6) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب
~~وعن العبد ms0292 المؤجر والمعار والرهن الغصب والآبق (7) وأسير البغاة لا الكفار
~~لأنهم يملكون علينا ولو كان رجوعه مرجوا
PageV01P550
~~إذا أسروه على وجه يملكونه (وإنما تضيق (1) متى رجع) يعنى ان فطرة الغائب
~~(2) تصير في ذمة من تلزمه نفقته ولا يتضيق وجوب اخراجها الا متى رجع (3)
~~(الا) الشخص (المأيوس (4) كالعبد المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين آيس
~~من رجوعهم فإن فطرتهم لا يجب اخراجها عنهم ولو رجعوا (5) (و) إذا كان العبد
~~مشتركا أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته فصاعدا وجب (على
~~الشريك) في العبد والشريك في الانفاق (حصته (6) من الفطرة بحساب ما عليه من
~~النفقة * تنبيه قال في الوافي ولو اشترى المضارب عبدا للتجارة ثم جاء يوم
~~الفطر نظر فإن كان للمضارب شي من الربح مقدار ما يلزمه عنده (7) في العبد
~~وجب عليه اخراجها نعم
PageV01P551
~~اختلف في تفسير قوله مقدار ما يلزمه عنده في العبد فقيل س (1) مراده (2)
~~إن كان لحصته من الفطرة قيمة وجبت والا فلا قيل ف وفيه نظر (3) لان الفطرة
~~من ذوات الأمثال وهي تثبت في الذمة ولو قلت الا ما يتسامح به في حقوق
~~الآدميين وقيل ل يعنى إن كان لصحته من النفقة (4) قيمة قال مولانا عليه
~~السلام والأقرب عندي خلاف هذين التفسيرين وهو أنه يعني إذا كان لحصته
~~الثابتة في العبد قيمة (5) قال وهو الظاهر من الكلام * تنبيه لو كان للولد
~~آباء متعددون (6) من طريق الدعوة ففي الزوائد عن أبي ع والأستاذ للناصر
~~تلزم فطرة واحدة منهم (7) جميعا على حصصهم (8) كالنفقة وحكى عن م بالله
~~وأبى جعفر الناصر على كل واحد فطرة كاملة وهكذا ذكر السيد ح (وإنما تلزم)
~~الفطرة (من) جاء يوم الفطر وقد (ملك فيه له ولكل واحد (9) ممن تلزمه نفقته
~~(قوت عشر (10) مذهب الهادي وم وقال ح وهو مروى عن زيد بن علي أن نصابها هو
~~النصاب الشرعي وهو الذي يصير مالكه غنيا في الشرع وقال ش وك تلزم من ملك
~~قوت يوم وليله وزيادة؟ صاع * قال مولانا عليه السلام والصحيح أنها لا تجب ms0293
~~الا إذا كان ملك قوت
PageV01P552
~~العشر كاملا من (غيرها) أي تكون الفطرة زائدة على نصابها وقد ذكره الفقيه
~~ل وهو قول ك وش وان خالفا في النصاب وقال في الانتصار المختار رأى أئمة
~~العترة أن الفطرة تخرج من نصابها كقول ح وان خالف في النصاب وكذا ذكر
~~الفقيه ح انها من قوت العشر كالنصاب فإن زكاته من جملته (1) (فإن ملك)
~~النصاب وهو قوت العشر (له) دون عياله وجب عليه اخراجها لنفسه (2) * قال
~~عليه السلام وقد دخل ضمنا في عموم كلامنا فلم نحتج إلى تعيينه بل استغنينا
~~بقولنا فالولد ثم الزوجة إلى آخره وهذا يقتضى أنه يقدم نفسه كما يقدم ولده
~~مع النقصان فإن ملك النصاب له (ولصنف) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم
~~نحو أن يكون له ولد وزوجة وعبد فيجئ يوم الفطر ومعه من النفقة ما يكفيه هو
~~وواحد من هؤلاء قوت عشرة أيام ولا يكفي جميعهم (فالولد (3) أقدم فيخرج
~~فطرتين عنه وعن ولده وتسقط عن الباقين (لم) إذا؟؟
# له ولد أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين كانت (الزوجة) أقدم من العبد
~~فيخرج له ولولده ولزوجته وتسقط عن العبد (ثم) إذا لم يكن له زوجة بل ولد
~~وعبد و؟؟؟؟؟؟؟
PageV01P553
~~تلزمه نفقته كان (العبد (1) أقدم من القريب (2) فيخرج له ولولده ولعبده
~~وتسقط عن القريب ثم إذا كثر القرابة ترتيب بينهم كما لو كثر الأولاد (لا)
~~إذا ملك (لبعض صنف) ممن تلزمه نفقته (فتسقط (3) الفطرة عن ذلك الصنف كله
~~(4) وصورة المسألة أن يملك قوت عشرة أيام لنفسه وله أولاد أو نحوهم لا يملك
~~لهم زائدا على قوت نفسه ما يكفي جميعهم بل يملك ما يكفي أحد الأولاد قوت
~~عشر فإنه يلزمه إخراجها عن نفسه ولا يلزمه الاخراج عن واحد من الأولاد حكى
~~ذلك أبو مضر عن ع (ولا) يجب (على المشترى) للعبد (ونحوه) وهو المتهب للعبد
~~والغانم والوارث والمتزوج إذا اشترى أو تهب أو غنم أو ورث أو تزوج يوم
~~الفطر (ممن قد لزمته (5) الفطرة لذلك المبيع أو الموهوب ms0294 أو المغنوم أو
~~الموروث أو المرأة المتزوجة فإنه إذا اشترى
PageV01P554
~~العبد يو ما لفطر من مالكه وهو مسلم مؤسر (1) فقد كانت لزمت البائع قبل
~~ذلك فلا تلزم المشترى وهكذا لو اتهب أو ورث أو غنم عبدا للقتال (2) من
~~البغاة وهكذا لو تزوج امرأة مؤسرة يوم الفطر فقد كانت لزمتا أو معسرة ولها
~~ولي (3) ينفقها مؤسر فإنه لا فطرة على الثاني في هذا الصور كلها ثم ذكر
~~عليه السلام قدر الفطرة فقال (وهي صاع (4) من أي قوت (5) يقتاته
PageV01P555
~~الناس (1) سواء كان المزكي يقتاته في البلد أولا وسواء كان أعلى مما يأكل
~~أو أدنى فإنه يجزى مع أنه يكره له (2) العدول إلى الأدنى هذا قول الهادي
~~عليه السلام في المنتخب وصححه الاخوان وهو قول ح وأحد وجهي اصش وظاهر كلام
~~الهادي في الأحكام أنه لا يجوز العدول إلى الأدنى وهو قول ع وأحد وجهي اصش
~~وقال في شرح الإبانة يعتبر الاكل في رمضان * وقيل بل في غالب الزمان قال ط
~~ويجوز اخراج الدقيق (3) مكان البر على أصل يحيى عليه السلام * قال مولانا
~~عليه السلام وظاهر ذلك يقتضى أنه يجوز ولو كان حبه أقل من الصاع للخبر (4)
~~وقيل ع إنما يجوز دقيق صاع من بر (5) وقال ح ان الفطرة نصف صاع من بر وصاع
~~من غيره ومثله عن زيد بن علي ولأبي ح في الزبيب روايتان صاع ونصف صاع * نعم
~~والصاع يخرج (عن كل واحد) فلا يجزي عن الأحد أقل من صاع الا حيث لا يملك
~~زائدا على نصابها الا أقل من صاع وجب عليه اخراج ذلك ويجزيه ولا يجب عليه
~~تمامه (6) لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة (7) وقال في الزهور بل يبقى تمامه
~~في ذمته ويجب أن يكون الصاع (من جنس واحد (9) لا من جنسين فلا يجزي (10)
~~خلاف الإمام ي (الا لاشتراك أو تقويم (11) فإنه في هاتين الحالتين يجوز
~~اخراج صاع من جنسين أما الاشتراك فصورته أن يكون عبد بين اثنين فإنه يجوز
~~أن يخرج أحدهما نصف الصاع شعيرا والآخر نصفه برا ms0295 وأما صورة التقويم فنحو أن
~~لا يجد المخرج للفطرة صاعا من جنس
PageV01P556
~~واحد (1) فإنه يجوز له اخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة فيجعل أحد
~~الجنسين قيمة لما يوفى الجنس الآخر صاعا فعلى هذا يجزي نصف صاع من شعير
~~وربع صاع من بر إذا كان الربع (2) يقوم بنصف صاع من شعير * تنبيه قال في
~~البيان والفقيه ل ويجوز أن يخرج صاعين من جنسين مخلوطين (3) من كل جنس صاع
~~(4) عن شخصين (5) (وإنما تجزى القيمة للعذر (6) أي لا تجزي عندنا اخراج
~~قيمة الفطرة مع التمكن من اخراجها طعاما (7) وإنما تجزى للعذر وهو أن لا
~~يجد الطعام (8) فحينئذ يجزي اخراج القيمة من نقد أو غيره قيل ف والعبرة
~~بتعذره في البلد (9) وقال الناصر (10) وم بالله يجزى اخراج القيمة ولو أمكن
~~الطعام (و) الفطرة (هي كالزكاة في الولاية والمصرف (11) أما الولاية
~~فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعد طلبه لم تجزه على حسب ما
~~تقدم في الزكاة واما المصرف فمصرفها الأصناف التي تقدمت في الزكاة غالبا
~~احتراز من التأليف قال السيد ح في الياقوتة ولا يجوز للامام (12) أن يتألف
~~بها عند القاسم والهادي وط عليهم السلام وأجاز ذلك ص بالله * قال مولانا
~~عليه السلام وهو قوي لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء) الآية وهي من
~~جملة الصدقات قال ويجوز صرف شئ منها في المصالح كالزكاة عند من أجاز
~~التأليف منها (13) إذ لا وجه للفرق (فتجزي) فطرة (واحدة في جماعة (14) لكن
~~الأولى خلاف ذلك الا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام (و)
~~يجوز (العكس)
PageV01P557
~~وهو اخراج فطر كثيرة في فقير واحد ما لم يبلغ النصاب (1) والأولى خلاف
~~ذلك إذا كان ثم من يحتاج سوى هذا الفقير (و) يجزى (التعجيل (2) فيها كما
~~يجزى في الزكاة فيعجلها قبل يوم الفطر ولو بمدة طويلة لكنه لا يجزى الا
~~(بعد لزوم الشخص (3) الذي يخرج عنه فلو عجلها عم سيولد له أو عمن سيملكه أو
~~سينكحه لم يصح التعجيل وإنما يجزى التعجيل بعد حدوث
PageV01P558
~~الولد ms0296 وملك العبد ونحو ذلك (1) فإذا حدث جاز التعجيل ولو كان في تلك
~~الحال (2) فقيرا (3) وقال ش لا يجوز التعجيل الا في رمضان (4) واختاره في
~~الانتصار (وتسقط) الفطرة (عن المكاتب (5) بكل حال ذكره ع وط للهادي عليه
~~السلام و (قيل) بل تبقى موقوفة (حتى يرق) فتكون على سيده (أو يعتق) فتكون
~~عليه وهذا القول ذكره في الكافي والوافي * قال مولانا عليه السلام والقياس
~~(6) انها تسقط عنه بكل حال (و) تسقط الفطرة أيضا عن الشخص (المنفق من بيت
~~المال) وذلك كعبيد الجهاد والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته وكاللقيط
~~(7) والعبد الموقوف على الفقراء جملة والذي هو بيت مال قال السيد ح وأما
~~الموقوف على فقير معين (8) فهي على من تلزمه نفقته من الواقف أو الموقوف
~~عليه ولم يبين قبل ف ويحتمل انه كالعبد الموصى بخدمته للغير (9) (و) تسقط
~~فطرة الزوجة أيضا الواجبة على الزوج باخراج الزوجة
PageV01P559
~~عن نفسها (1) فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج سواء أخرجت وهي مؤسرة أو
~~معسرة وذلك لان أصل الوجوب عليها وإنما الزوج متحمل فعلى هذا لا يجوز أن
~~يخرج الزوج إلى آبائها وأبنائها * قال عليه السلام ومن تلزمها نفقته وهل
~~يخرج (2) إلى آبائه وأبنائه ذلك محتمل يحتمل الجواز لان أصل الوجوب عليها
~~ويحتمل المنع لان ذلك قد صار واجبا عليه (3) * قال عليه السلام وهذا أقرب
~~والا لزم أن يصرف فطرتها في نفسه ولو كان (4) يملك نصابا لها وله (5) إذا
~~كان فقيرا وقد قال الإمام ي المختار ان أصل الوجوب على المؤدي لا على
~~المؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وآله وعن من تمونون يخرجها المؤدى عنه (6)
~~الا باذن المؤدى تنبيه لو أخرج القريب المعسر عن نفسه هل تسقط أم لا * قال
~~عليه السلام الأقرب أنه كالزوجة في ذلك (و) تسقط أيضا عن الزوج فطرة الزوجة
~~(؟؟ زها (7) عنه (أول النهار (8) يوم الافطار إذا كانت (مؤسرة (9) حال
~~النشوز لان نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي
~~النهار لأنها قد وجبت عليها في أوله فاما ms0297 لو نشزت في أول النهار وهي معسرة
~~ورجعت في يوم الفطر فعليه الا أن يكون لها قرابة مؤسرون فيلزم أن تكون
~~عليهم (10) (وتلزمها) فطرة نفسها (ان أعسر (11) الزوج (أو)
PageV01P560
~~إذا (تمرد (1) الزوج عن إخراجها لفسقه (2) لزمتها أيضا إذا كانت مؤسرة
~~فإن كانت معسرة فقد ذكر م بالله في الإفادة ان نفقتها على قرابتها المؤسرين
~~فكذلك فطرتها (3) * قال عليه السلام وفى المسألة نظر لان الوجوب على المؤدي
~~على ما ذكره في الانتصار لا على المؤدى (4) عنه فإذا تمرد المؤدي فما وجه
~~الوجوب على المؤدى عنه (وندب التبكير (5) باخراج الفطرة لكن بعد تناول شئ
~~من الطعام (6) (و) ندب أيضا (العزل) لها (حيث لا) يوجد (مستحق) في تلك
~~الحال حتى يجد المستحق فيعطيه وان علم أن لها مستحقا في مكان (7) وجهها
~~إليه وعليه أجرة الايصال (8) وان تلفت ضمنها (9) * تنبيه قال ط وظاهر
~~مذهبنا يقتضى ان من وجبت عليه صدقة الفطر فعليه أن يخرجها حيث هو عن نفسه
~~(10) وعن عياله وهو قول ح وقال ف
PageV01P561
~~يخرجها عن نفسه حيث هو وعن عياله حيث هم * قال عليه السلام وقول ط فعليه
~~أن يخرجها حيث هو يريد به الاستحباب لا الوجوب وإنما يستحب (1) كالاستحباب
~~في الزكاة ان يصرف في فقراء البلد الا ان يعدل عنهم لغرض كما تقدم فإن ذلك
~~يصح في الفطرة كالزكاة (و) ندب (الترتيب بين الافطار (2) والاخراج والصلاة)
~~فيقدم الافطار ثم اخراج الفطرة ثم الصلاة (كتاب الخمس) الأصل فيه الكتاب
~~والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى (واعلموا (3) أنما غنمتم من شئ
~~فأن لله خمسه وللرسول) الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم
~~وفعله أما قوله فقال في الركاز الخمس (4) والركاز عبارة عن الدفين (5) وعن
~~المعدن وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله خمس غنائم الطائف (6) وخبير
~~وبنى المصطلق (7) واما الاجماع
PageV01P562
~~فواضح على الجملة (فصل) (يجب) اخراج الخمس (على كل غانم) سواء كان الغانم
~~ذكرا أم أنثى مسلما أم كافرا (1) مكلفا أم غير مكلف لكن الوجوب في حق غير
~~المكلف على الولي ms0298 (2) في التحقيق ولا يعتبر النصاب (3) فيما وجب فيه الخمس
~~ولا الحول (4) عندنا وإنما يجب الخمس (في) الغنائم فقط والغنائم (ثلاثة)
~~أصناف (الأول (6) صيد البر والبحر) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك (6) مما
~~يصطاده الناس وقال م بالله والفريقان لا خمس في الصيود (وما استخرج منهما)
~~أي من البر والبحر (أو أخذ من ظاهرهما (7) * قال عليه السلام وقد ذكرنا من
~~ذلك تسعة أشياء فقلنا (كمعدن (8) فإنه يجب فيه الخمس (9) ولو مغرة (10)
~~وملح (11) ونفط (12)
PageV01P563
~~وهو عين يستصبح منها (1) وقير (2) وهو عين يدهن منها السفن وزئبق (3)
~~وغير ذلك وقال م بالله لا خمس في النفط والملح والقير وقال ك وأحد قولي ش
~~لا خمس في المعادن الا في الذهب والفضة وقال ح لا يجب الا فيما إذا طبع (4)
~~انطبع وله في الزئبق روايتان (وكنز (5) إذا كان ذلك الكنز (ليس) هو (لقطة)
~~فاته يجب فيه الخمس والكنز (6) يتميز من اللقطة والغنيمة (7) بان نقول إذا
~~وجد منبوذا على وجه الأرض فإن وجد في دار الاسلام فلقطة (8) ولو كان من
~~ضربة الكفار وان وجد في دار الحرب فغنيمة ولو كانت من ضربة الاسلام وان وجد
~~دفينا فإن كان لا ضربة له أو قد انطمست (9) فحكمه حكم الدار (10) وإن كان
~~فيه ضربة بينة فإن كانت ضربة الاسلام في دار الاسلام فلقطة وإن كانت ضربة
~~الكفر في دار الكفر فغنيمة وإن كان ت ضرية الاسلام في دار الكفر فلقطة إن
~~كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل (11) والا فغنيمة وإن كانت ضربة
~~الكفر في دار الاسلام فغنيمة إن كان قد ملكها كفار من قبل (12) والا فلقطة
~~(و) أما الذي يستخرج من البحر فهو نحو (درة وعنبرة؟ (13) فإن فيهما الخمس
~~وقال زيد بن علي و ح لا خمس فيهما (و) أما الذي يؤخذ من ظاهر الأرض فهو نحو
~~(مسك)
PageV01P564
~~ونحل وحطب (1) وحشيش (2) إذا (لم يغرسا) وأما إذا غرسا (3) ونبتا بعلاج
~~فإنهما يملكان (4) ويجب فيهما العشر (5) (ولو) كانت هذه الأشياء التي هي
~~المعدن والكنز إلى آخرها وجدها الغانم لها فأخذها ms0299 (من ملكه) فإنه يجب فيها
~~الخمس عندنا وقال ح بل يكون له ولا شئ عليه (أو) إذا أخذها الغانم من (ملك
~~الغير (6) نحو أن يجد كنزا في دار أو أرض لغيره (7) فإنه ونحوه لواجده
~~وعليه الخمس ولا شئ لمالك (8) العرصة (9) وقال ح وش بل هو لمالك العرصة قال
~~ح ولا شئ عليه وقال ش بل عليه الزكاة (10) (و) يجب الخمس في (عسل (11)
~~مباح) نحو ما يؤخذ
PageV01P565
~~من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس عندنا
~~(1) الصنف (الثاني) من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو (ما يغنم في الحرب
~~(2) من الكفار والبغاة (3) (ولو) كان (غير منقول (4) كالأراضي والدور
~~والغيول (5) ونحو ذلك (6) فإنه يجب فيه الخمس (ان قسم (7) بين الغانمين
~~فاما إذا استصلح الإمام رد شئ منه إلى أهله أو وضعه في أيديهم على خراج
~~يؤدونه فلا خمس فيه (8) ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب (الا)
~~في شئ واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا (مأكولا له (9) ولدابته (10) فإنه لا
~~يلزمه فيه الخمس وإنما يجوز ذلك بشرطين الأول أن يكون ذلك الغانم له (لم
~~يعتض منه (11) أي لم يأخذ بذلك المأكول عوضا من أحد ببيع أو نحوه بل انتفع
~~به في الاكل فإن أخذ عليه عوضا وجب الخمس في ثمنه قيل ف ولا ينقض البيع
~~(12) ويقسم الثمن بين الغانمين (و) (الشرط الثاني) ان (لا) يكون ذلك
~~المأكول شيئا كثيرا بحيث (تعدى) قدره (كفايتهما (13) أي زاد على
PageV01P566
~~كفاية المجاهد ودابته (أيام الحرب) فاما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة
~~ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس (1) (الصنف الثالث) من الأموال التي تجب
~~فيها الخمس هو ثلاثة أشياء وهي مال (الخراج و) مال (المعاملة و) الثالث (ما
~~يؤخذ من أهل الذمة) وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة (فصل) (ومصرفه من في الآية)
~~الكريمة وهي قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (فمنهم؟ الله) تعالى الذي
~~رسمه عز وجل بقوله فأن الله خمسه يكون ms0300 (للمصالح (2) أي لمصالح المسلمين نحو
~~اصلاح طرقهم (3) وبناء مساجدهم وحفر آبارهم وما يجرى مجرى ذلك كالمدرسين
~~(4) من أهل العلم والمفتين والحكام وقال ح قد سقط سهم الله تعالى وسهم
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا سهم ذوي ا لقربي في الرواية المشهورة عنه
~~وقال ش (5) لأنهم لله لان له ملك السماوات والأرض وإنما ذكر تشريفا وتبركا
~~فيقسم الخمس في الخمسة الباقية قال عليه السلام الظاهر خلاف ذلك (وسهم
~~الرسول) يكون بعد الرسول (للامام (6) إن كان) في الزمان امام (و) ان (لا)
~~يكن في الزمان امام (فمع سهم الله) أي يصرف سهمه حيث يصرف سهم الله (وأولوا
~~القربى (7) الذين ذكرهم الله تعالى في آية الخمس هم (الهاشميون (8) وهم
~~أولاد
PageV01P567
~~هاشم بن عبد مناف لا سواهم لكن بني هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا الا
~~(المحقون (1) دون المبطلين كالفاسق (2) والباغي على امام الحق قال عليه
~~السلام أما الباغي فلا يبعد الاتفاق على منعه وأما الفاسق المتابع للامام
~~فلا يبعد أن من جوز (3) صرف الزكاة إلى الفاسق جوز صرف الخمس إليه والله
~~أعلم قال ويحتمل أن يمنع لان مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة فيه (و) السهم
~~الذي يستحقه ذوو القربى (هم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا (4) وفقيرا)
~~فهؤلاء فيه على سواء لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الفقير على الغنى عندنا
~~وقال ش للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زيد بن علي و ح لاحظ (6) للغنى فيه
~~(ويحصص (7) بينهم (ان انحصروا (8) قال عليه السلام وذلك أنما كان في الزمان
~~الأقدم فأما في وقتنا فلا انحصار لهم وقد قلنا (و) ان (لا) يمكن انحصارهم
~~كوقتنا (ففي الجنس) أي يوضع الخمس في جنسهم فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما
~~يتفق لكن إذا كانوا في جهة (9) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع
~~حضورهم
PageV01P568
~~واستوائهم في وجه الاستحقاق فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن
~~تخصيصه (1) ولا اشكال نحو أن يكون أحدهم مشغولا بطلب العلم دون الثاني
~~(وبقية الأصناف) المذكورة في الآية بعد ms0301 ذوي القربى وهم اليتامى (2)
~~والمساكين وابن السبيل يجب عندنا أن يكونوا (منهم (3) أي من الهاشميين (4)
~~فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو بن السبيل من الهاشميين ومن عيرهم وجب دفعة
~~إلى الهاشمي (5) دون غيره (ثم) إذا لم يوجد يتيم (6) ولا مسكين ولا ابن
~~سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف من أولاد (المهاجرين (7) ثم) إذا
~~لم يوجد في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء
~~(من) أولاد (الأنصار (8) ثم) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف
~~إلى من هو كذلك (من سائر المسلمين) قال ط وظاهر اطلاق يحيى عليه السلام
~~يقتضى أنه يرى (9) هذا الترتيب واجبا قال م بالله والأقرب عندي على مذهبه
~~ان مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب لأنه لم؟؟ على تحريمه على سائر
~~المسلمين قال أبو جعفر الخلاف إذا كان الصرف (10) من الإمام وأما من غيره
~~فاتفاق ان الترتيب واجب قيل ح والخلاف (11) إنما هو في الترتيب بين آل
~~الرسول ومن بعدهم فاما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم
~~فذلك مستحب فقط بالاجماع * تنبيه قال في التقرير
PageV01P569
~~عن تفسير الحاكم أنه يشترط في اليتيم (1) وابن السبيل (2) الفقر لاجماع *
~~تنبيه (3) قال في الشفاء يجوز صرف الخمس في صنف واحد (4) يعنى من الأصناف
~~الستة قال ذكره الهادي عليه السلام في كتاب السير من الأحكام وهو قول
~~المتوكل وص بالله ووالدي (5) بدر الدين وض جعفر (وتجب النية (6) في اخراج
~~الخمس كالزكاة (و) يجب اخراجه (من العين) أي من عين المال الذي يجب فيه
~~الخمس فلا تجزى القيمة قال الأمير ح وم بالله يوافق الهادي هنا وقال أبو
~~مضر بل للم بالله قولان كالزكاة (الا لمانع) من الاخراج من العين نحو أن
~~يكون لا ينقسم أو تضره القسمة كالسيف (7) فإن القيمة تجزى (8) حينئذ وكذلك
~~لو استهلك العين (9) * تنبيه اعلم أن الواجب اخراج الخمس من تراب (10)
~~المعدن لا من خالصه فإن أخرج من الخالص أجزأ عنه ووجب عليه ثمن التراب إن
~~كان له قيمة ms0302 (11) (و) يجب صرف الخمس (في غير المنفق (12)
PageV01P570
~~أي من وجب عليه الخمس لا يجزيه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته كالزكاة (فصل)
~~(والخراج (1) هو (ما ضرب على أرض (2) من أراضي الكفار التي (افتتحها
~~الإمام) أو الرسول (3) صلى الله عليه وآله (وتركها في يد أهلها) الذين
~~أخذها عليهم (على تأديته) أي على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج وذلك
~~كأراضي سواد الكوفة (4) ومصر والشام (5) وخراسان (6) فإن المسلمين افتتحوها
~~(7) ولم يقسموها بل تركوها في يد أهلها على خراج (والمعاملة (8) هي أن يترك
~~المسلمون تلك الأراضي التي افتتحوها وتركوها في يد أهلها (على) تأدية (نصيب
~~من غلتها (9) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم (و) إذا
~~فعل الإمام للكفار في أراضيهم أي هذين الوجهين جاز (لهم) في تلك الأرض و؟
~~كل
PageV01P571
~~تصرف (1) فينفذ فيها بيعهم وشرائهم وإجارتهم وقفهم (2) حيث يصح الوقف
~~والهبة والوصية ونحو ذلك (3) لكن الخراج (4) لا يسقط بذلك بل يلزم من الأرض
~~في يده (ولا يزد الإمام (5) على ما وضعه السلف (6) من خراج أو معاملة إذا
~~كانت الأرض باقية في يد المسلمين لم يغلب عليها الكفار بعد ذلك فإن غلبوا
~~عليها ثم افتتحها الإمام فله أن يضع عليها ما شاء (7) أما المعاملة فوضعها
~~الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر وهي نصف الغلة وأما الخراج
~~فوضعه عمر في حضرة الصحابة (8) فوضع على كل جريب بلغه (9) الماء درهما
~~وقفيزا حنطة وعلى كل جريب من الكرم (10) عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة وعلى
~~كل جريب من القصابية (11) خمسة دراهم وخمسة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب أرض
~~تصلح للزرع (12) درهما
PageV01P572
~~ومختوما (1) زرعت أم لا (2) والمختوم يومئذ صاع والجريب ستون (3) ذراعا
~~في ستين ذراعا طولا وعرضا (4) والقفيز المراد به هنا هو صاع (5) وقوله بلغه
~~الماء يعنى سقاه قدر كفايته واختلف العلماء هل يجوز للامام الزيادة على هذا
~~التوظيف (6) الذي وظفه عمر في هذه الأراضي أم لا فقال م بالله و ح لا تجوز
~~الزيادة وقال محمد بن الحسن تجوز ms0303 (و) أجمعوا على أنه يجوز (له النقص (7) من
~~ذلك التوظيف (فإن) كانت الأرض قد وضع عليها السلف شيئا لكن (التبس) قدر ما
~~وضعوا (فالأقل) اي وضع عليها مثل الأقل (مما على مثلها في (8) في ناحيتها
~~(9) وإنما وجب العمل بالأقل لأنه لا يأمن الزيادة وهي محرمة وأما إذا التبس
~~الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئا أم لا فالأصل عدم الوضع فيضع ما شاء
~~(فإن لم يكن) السلف قد وضعوا عليها شيئا (فما شاء) الإمام وضعه عليها (10)
~~من قليل أو كثير ولا تقدير لذلك (وهو) يعنى الإمام (بالخيار فيما لا يحق؟
~~(11) من الغنائم كالدور والأراضي ونحوها (12) فيخير فيها (بين) الوجوه
~~(الأربعة (13) وهي ان شاء قسمها (14) بين المجاهدين فيملكونها ويتوارثونها
~~ويجب عليهم في غلتها العسر وان سأتركها في يد أهلها على خراج (15) يؤدونه
~~وان شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها من نصف
PageV01P573
~~أو أقل (1) أو أكثر وان شاء تركها لأهلها ومن بها (2) عليهم فالإمام
~~عندنا مخير في هذه الوجوه ولا يحتاج إلى مراضاة المسلمين في ذلك وقال ش لا
~~يفعل الإمام فيها شيئا الا بطيبة نفوس المسلمين وأما ما ينقل * قال عليه
~~السلام فالأقرب وجوب قسمته (3) بين الغانمين (4) (فصل) (ولا يؤخذ خراج (5)
~~أرض حتى تدرك غلتها) أي حتى يدرك الحصاد خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد
~~المأخوذ منه (و) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى (تسلم) ثمرة الأرض من الامر
~~(الغالب (6) كالضريب والجراد (7) ونحو ذلك فأن أصابها شئ من ذلك فأتلف
~~الثمرة سقط الخراج * قال عليه السلام فإن اصطلم (8) بعض الزرع سقط بحصته من
~~الخراج قال ولم أقف فيه على نض الا أن القياس (9) ذلك (و) الخراج (لا يسقطه
~~الموت (10) والفوت) أي إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته
~~كالزكاة وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط
~~خراج الأولى هكذا ذكر ض زيد للمذهب ان الخراج لا يسقط بالموت والفوت وحكاه
~~في شرح أبى مضر عن ش وحكى في ms0304 شرح أبي مضر عن م بالله
PageV01P574
~~وعن و ح أنه يسقط بالموت والفوت (وبيعها (1) إلى مسلم واسلام من هي في
~~يده (2) أي أن الأرض الخراجية إذا باعها من هي في يده إلى مسلم أو أسلم من
~~هي في يده لم يسقط الخراج (3) بذلك (وان عشرا) أي ولو وجب مع الخراج العشر
~~في الأرضين جميع أعني التي اشتراها مسلم والتي أسلم من هي في يده فإنه يجب
~~فيه الخراج والعشر جميعا (4) وقال الناصر إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى
~~مسلم وجب فيها العشر فقط (5) وقال ح الخراج فقط (ولا) يسقط الخراج (6) أيضا
~~(بترك الزرع) في الأرض الخراجية إذا تركه (تفريطا (7) منه فاما لو ترك
~~الزرع عجزا منه فقال في الكافي يؤجر الأرض (8) ويؤخذ من الكراء قدر الخراج
~~والباقي له وعن ابن أصفهان (9) لا تؤجر ولا يؤخذ منه شئ (10) (فصل) (و)
~~النصف (الثالث) وهو الذي يؤخذ من أهل الذمة هو (أنواع) النوع (الأول (11)
~~الجزية وهي ما تؤخذ من رؤس أهل الذمة)؟؟
# عن قتلهم ولهذا تؤخذ ممن يجوز قتله لا من غيره وتؤخذ من الأغنياء
~~والفقراء و؟؟
PageV01P575
~~في تقديره فعندنا (هو من الفقير (1) اثنا عشر قفلة (2) بقفلة الاسلام
~~وقال محمد بن عبد الله و ح انه لا جزية على الفقير (3) (و) إذا أخذت (من
~~الغنى (4) وهو من يملك ألف دينار (5) نقدا (وبثلاثة آلاف دينار عروضا
~~ويركب) البراذين وهي نوع من (الخيل (6) ويتختم الذهب) يعنى أنه يتمكن من
~~ذلك إذا شاء لا أنه لابد من الركوب والتختم فيؤخذ من الغنى (ثماني وأربعون
~~(7) قفلة وقال ص بالله بل يؤخذ ذلك من الغنى شرعا وهو من يملك مائتي درهم
~~(و) يؤخذ (من المتوسط (8) بين الغنى والفقير وهو يملك ما لا دون هذا القدر
~~الذي يملكه الغنى (أربعة وعشرون (9) قفلة (وإنما تؤخذ) الجزية (ممن يجوز
~~قتله (10) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير
PageV01P576
~~الفاني والمتخلي عن الناس والاعماء والمقعد والصبي والمرأة والعبد الا أن
~~يكون أحد هؤلاء السبعة (1) مقاتلا أو ذا رأي يرجع ms0305 إليه جاز أخذ الجزية منه
~~لأنه يجوز قتله كما سيأتي (و) إنما تؤخذ الجزئية (قبل تمام (2) الحول) أي
~~يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول
~~قبل تمامه فإن تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت ذكره م بالله (3) وهذا مبنى
~~على أنها تسقط بالفوت وهو قول ح وقال ص بالله ان تقدمت المطالبة لم تسقط
~~بالفوت والا سقطت وقال ش انها لا تسقط بالفوت مطلقا * النوع (الثاني نصف
~~(4) عشر ما يتجرون به (5) من الأموال وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة *
~~الأول أن يكون ذلك المال (نصابا (6) شرعيا كان ذلك دون النصاب فلا شئ فيه *
~~الشرط الثاني أن يكونوا في تجارتهم (منتقلين (7) به من جهة إلى جهة فلو
~~اتجروا به من دون انتقال فلها شئ فيه ولو كان نصابا * الشرط الثالث أن يكون
~~سفرهم (باماننا) أي في حماية المسلمين الشرط الرابع ان تكن مسافة سفرهم به
~~(بريدا) فصاعدا وقال ص بالله ثلاثة أيام ولا يأخذ هذا النوع الا
PageV01P577
~~في السنة مرة واحدة ولو انتقلوا بالمال مرارا * النوع (الثالث) ما يؤخذ
~~من بعض أهل الذمة (1) وهو مال (الصلح (2) ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب) وهم
~~قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم
~~عمر بمال (وهو) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف (ما على المسلمين (3) من
~~النصاب) فيكن عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر والعشر فيما على
~~المسلمين فيه نصف العشر (4) ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر
~~ونصابهم نصاب المسلمين (5) ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم (6) ومن مال الصلح ما
~~يؤخذ من أهل نجران وهم قوم كانوا في منعة فصالحهم الرسول صلى الله عليه
~~وآله وسلم قال في التقرير على مائتي أوقية (7) من الفضة وعشرين أوقية من
~~الذهب (8) ومائتي حلة في كل حلة ثوبان (9) قيمة كل ثوب عشرون درهما (10)
~~وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين درعا (11) وثلاثين بعيرا إلى والي اليمن (12)
~~ونزل (13) الرسل إلى اليمن عشرين يوما (14) ولما ضعفوا صالحهم (15) الهادي ms0306
~~عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر وعلى نصف التسع (16)
~~فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر وأقره ص بالله والنوع * (الرابع) مما
~~يؤخذ من
PageV01P578
~~أهل الذمة هو (ما يؤخذ من تاجر حربي) لكن (امناه (1) فدخل بلادنا * قال
~~عليه السلام والمستأمن في الاحترام كالذمي ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما
~~يؤخذ من أهل الذمة (وإنما يؤخذ) منه شئ (ان أخذوا من تجارنا) (2) الذين
~~يصلون إلى بلادهم شيئا فإن كانوا لا يأخذون شيئا من تجارنا لم يؤخذ من
~~تجارهم شئ وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم (و) يكون الذي نأخذه (حسب
~~(3) ما يأخذون) من تجارنا فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم
~~ونحو ذلك (4) (فإن التبس (5) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا أو
~~التبس قدر ما يأخذون من تجارنا (أو) كانوا في بلاد (لا تبلغهم تجارنا فا)
~~لذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو (العشر) من النصاب (6) في كل مرة
~~(7) لأنه بدل عن الأمان (ويسقط) النوع (الأول) من هذه الأربعة هو الجزية
~~(بالموت والفوت (8) دون الأنواع الثلاثة المتأخرة وتسقط هذه الأربعة
~~الأنواع (كلها بالاسلام (9) اي إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على؟؟ وهو
~~الجزية وما يؤخذ من ماله وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة (فصل) (وولاية جميع
~~ذلك إلى؟؟ ذكره وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلى
~~الإمام) أي ليس لمن وجبت عليه اخراجها إلى مصرفها الا بأمر الإمام أو من
~~يلي جهته (وتؤخذ) هذه الواجبات (مع عدمه؟؟) (10)
PageV01P579
~~أي يجوز (1) للمسلمين أن يأخذوها (2) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان
~~امام (3) قيل ل وإنما تؤخذ الجزية إذا كانوا في حماية (4) الإمام وعن م
~~بالله وهو قول ص بالله إنما يأخذه الظلمة لا يعتد به (5) ويثنى عليهم خلافا
~~للباقر (6) قال ص بالله الاما اخذه البغاة قال مولانا عليه السلام ولعل
~~الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا والله أعلم (ومصرف) الأنواع
~~(الثلاثة) التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (المصالح ms0307 (7)
~~العامة والخاصة أي مصالح المسلمين فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه
~~والمصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور والقناطر والسقايات وتجهيز
~~الموتى ونحو ذلك كالعلماء المدرسين (8) والمفتيين والحكام والخاصة سد
~~الفقير (9) منها (ولو) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة (غنيا
~~وعلويا (10) وبلديا) لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة
~~عامة أو خاصة وأما إذا كان فاسقا * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحق له
~~فيها الا ان ينصر أهل الحلق والبلدي (11) من ليس بقرشي (وكل أرض أسلم أهلها
~~طوعا (12) أو أحياها (13) مسلم فعشرية) أي الواجب فيها الزكاة عشر
PageV01P580
~~أو نصف عشر ولا خراج عليها (ويسقط) العشر عن الأرض (1) العشرية (بان
~~يملكها ذمي (2) ببيع أو نحوه (أو يستأجرها (3) ويكرهان) (4) يعنى البيع
~~والإجارة كراهة تنزيه (وينعقدان) أي يكون العقد صحيحا ذكره الاخوان قال
~~عليه السلام وقولنا (في الأصح) إشارة إلى خلاف ع فإنه يقول ذلك محظور ولا
~~ينعقد والى خلاف كلام الهادي عليه السلام في كتاب (5) العهد انه يصح البيع
~~من أهل الذمة وعليهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر ونصف التسع فيما
~~على المسلمين نصف العشر فإن الأصح من مذهبه خلاف ذلك وهو أن لا شئ فيها إذا
~~صارت إلى الذمي (وما) كان من الأراضي قد (أجلى (6) عنها أهلها (7) بلا
~~ايجاف) عليهم بخيل ولا ركاب (8) (فملك الإمام (9) عندنا (وتورث عنه) كسائر
~~أملاكه وقال ح وش أنها تكون للمصالح لا للامام
PageV01P581
~~انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه طبع الجزء الأول ويليه الجزء الثاني
~~أوله كتاب الصيام وقد نقلت الحواشي التي بالهامش على الأصل المنقول منه وقد
~~أبلغنا الطاقة على التصحيح وبعض ألفاظ في الحواشي لعدم وجود الأصل المنقول
~~منه من الشروح على هذا الكتاب التي تزيد على العشرين كالغيث المدرار
~~والوابل المغزار وغيره فقد أبقيناها على أصلها وكذلك المنقول من الكتب
~~الأخرى كالانتصار للامام يحيى بن حمزة وشرح القاضي زيد وشرح الفتح والهداية
~~والصعيتري والديباج الذويد والبرهان والتكميل وغيرها PageV01P582
~~الجزء الثاني من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح ms0308 لكمائم
~~الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو
~~الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة
~~بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة
~~1207 (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر
~~في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا
~~كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا
~~(*) وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا
~~وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون
~~الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو
~~في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل
~~متعذر كتابتها ووضعها بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا
~~جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل
~~المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو
~~بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد تقرير بلا نقط * واما تبيين رموز الحروف التي في
~~الأصل أو في الحواشي من أسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك
~~في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب
~~وهي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الأول PageV02P001
~~بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الصيام) (1) هو في اللغة عبارة عن الامساك
~~أي امساك كان وأكثر ما يستعمل في اللغة الامساك عن الكلام فقط ومنه قوله
~~تعالى (فقولي انى نذرت للرحمن صوما) أي امساكا عن الكلام (2) وفى الشرع
~~الامساك عن المفطرات (3) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية (4) * قال
~~عليه السلام وهو معلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة فلا يحتاج
~~إلى الاستدلال على اثباته من دين النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب (5)
~~والسنة والاجماع كما يفعله الأصحاب * واعلم أن الصيام المشروع (هو) عشرة
~~(أنواع) تسعة (6) منها ms0309 واجبة والعاشر منها مستحب وهذه العشرة (منها) تسعة
~~أنواع (ستأتي) في أثناء أبواب الكتاب وهي صيام النذر وكفارة اليمين وكفارة
~~الظهار وكفارة القتل وصوم التمتع وصوم الاحصار وصوم الجزاء عن قتل PageV02P002
~~الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام وتدعو (1) الضرورة إليه
~~فهذه الثمانية واجبة والتاسع صوم التطوع وسيأتي تفصيله (ومنها) أي ومن
~~أنواع الصوم العشرة صوم (رمضان (2) وهو واجب (فصل) (يجب (3) على كل مكلف)
~~وهو البالغ العاقل (مسلم) احتراز من الكافر فإنه لا يجب عليه على وجه يصح
~~منه فعله وهو على كفره وإن كان مخاطبا بالشرعيات (4) في الأصح خلاف ح فمتى
~~كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه (الصوم) أي صوم رمضان (والافطار (5)) في
~~أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب (الأول) قوله (لرؤية الهلال (6)) أي هلال
~~رمضان في الصوم وهلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب
~~عليه الصوم والافطار فان رآه (7) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف
PageV02P003
~~الا عن الإمامية (1) فإنهم يقولون إذا رأى قبل الشفق (2) فهو ليومه وأما
~~إذا رآه (3) قبل الزوال فعند الناصر والصادق والباقر وزيد بن علي ان ذلك
~~اليوم من الشهر المستقبل وقال الهادي والاخوان وع وش أنه لغده (4) (و)
~~السبب الثاني (تواترها (5)) أي تواتر الاخبار برؤية الهلال فمتى تواترت
~~لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال (و) السبب الثالث (مضى
~~الثلاثين) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من
~~الحادي والثلاثين وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما (6) وجب عليه
~~افطار الحادي والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال والاخبار بذلك إذ
~~المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما (و) السبب الرابع (بقول مفت (7)
~~عرف مذهبه (8)) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد
PageV02P004
~~بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية أم لا وإنما يكون سببا حيث
~~قال (صح عندي (1)) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى
~~حاكما أم غير حاكم فإنهما سواء وإن كان الحاكم أولى ms0310 (2) فأما لو قال المفتى
~~رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال م بالله ولو قال رجل كبير من
~~العلماء (3) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا ان قال
~~الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو أولى من قول المفتى (4) واختلف
~~المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله (قيل س) هو على ظاهره وأراد
~~انه يعمل المستفتى بقوله (جوازا (5)) لا وجوبا فإنه لا يجب على المستفتى
~~العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل ع ح أراد بالجواز الوجوب *
~~قال مولانا عليه السلام والأولى ان يقال أراد بالجواز (6) الصحة لئلا
~~يتناقض اللفظان (7) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب
~~قال والأصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله (ويكفي خبر
~~عدلين (8) قيل أو عدلتين عن أيها) أي انه إذا أخبر عدلان أو عدلتان بحصول
~~أي هذه
PageV02P005
~~الأسباب الأربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية
~~الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان
~~أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان أول
~~الشهر كذا فإنهما إذا أخبرا بأي هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما
~~قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على أصل الهدوية
~~وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين
~~* قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك
~~للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وإن كان الأقرب عندي صحة كلام (1) القاضي
~~زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان أخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال
~~كونهما (مفترقين (3)) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر
~~أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم (5) من أنفرد
~~بالرؤية (6) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فإنه يصوم ms0311 ويفطر ويكتم
~~صومه وافطاره لئلا
PageV02P006
~~يتظاهر بمخالفة (1) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث (2) بها وجوبا
~~لجواز أن يشهد بذلك معه غيره (ويستحب صوم يوم الشك (3)) عندنا وهو يوم
~~الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل الغيم فإن كانت
~~السماء مصحية ولم ير الهلال فإنه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك
~~* قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال (4)
~~كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر (5) انه قد التمس رؤيته فلم يره
~~والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك (6) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق
~~صوما كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش * نعم ويستحب صوم يوم الشك
~~(بالشرط (7)) فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض (8) إن
~~كان اليوم من شهر رمضان والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول
~~واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع (9) اثم
PageV02P007
~~وأجزاه فان نوى ان صومه من رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه (1)
~~لأجل التخيير (فان انكشف) أن يوم الشك كان (منه) أي من رمضان وذلك أن يشهد
~~(2) من يصح العمل بقوله على رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك (3) فمن
~~حصل له ذلك في يوم الشك (أمسك (4)) عن المفطرات في بقية يومه وجوبا (وان)
~~كان (قدا فطر) بناء على أنه يوم الشك وإنما وجب الامساك ولو قد أفطر لأنه
~~بمنزلة من أفطر ناسيا (5) في وسط الشهر (6) وأما إذا لم يكن قد أفطر فإنه
~~يلزمه إتمام الصيام وينوى انه من رمضان مهما بقي جزء من النهار (7) ويجزيه
~~ذلك عن رمضان (8) عندنا وعند م بالله (9) يلزمه الامساك ولا يجزيه عن رمضان
~~بناء على وجوب تبييت النية (ويجب) على من صام رمضان (تجديد (10) النية لكل
~~يوم) أي لو نوى صوم الشهر كله لم يكف بل لابد من النية لكل يوم هذا مذهبنا
~~وهو قول ms0312 ح وش قال الاخوان والقدر الكافي من النية ان ينوى ان صومه من رمضان
~~وذلك لأنه إذا نوى ان صومه من رمضان (11) فقد صرح بأنه واجب
PageV02P008
~~إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض (1)
~~نعم وقال ص بالله والمهدى (2) والمطهر بن يحيى وك (3) انه إذا نوى صوم
~~رمضان كله (4) في الليلة الأولى أغنته هذه النية عن التجديد (5) (و) النية
~~(وقتها من الغروب) أي من غروب شمس اليوم الأول فلو نوى قبل غروب شمس اليوم
~~الأول لم تجزه لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب (إلى) ان يبقى (بقية من
~~النهار) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته
~~(الا في) صوم (القضاء و) صوم (النذر المطلق (6)) نحو ان ينذر صوم يوم من
~~الأيام أو شهر من الشهور أو جمعة من الجمع (و) صوم (الكفارات) اي كفارات
~~اليمين والظهار ونحوهما (7)) (فتبيت (8)) النية لهذه الصيامات الثلاثة
~~وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره
~~عليه السلام في الكتاب من أنها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول
~~الهادي عليه السلام * وقال الناصر وك (9) وهو المشهور من قول م بالله ان
~~الصوم لا يجزي الا بتبييت النية (10)
PageV02P009
~~وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لا بعده (1) (ووقت
~~الصوم من الفجر إلى الغروب (2)) أي إنما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان
~~ونحوه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها
~~عندنا بظهور الكوكب على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة (ويسقط) وجوب
~~(الأداء عمن التبس شهره) أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه (3) والتبس عليه
~~شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك (4) فإنه
~~يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان أداء ويلزمه (5) القضاء ولا يعمل أسير الكفار
~~(6) بخبرهم بخلاف أسير البغاة فله ان يعمل (7) بخبرهم (أو) علم شهر رمضان
~~لكن التبس ms0313 (ليله بنهاره (8)) لكونه أعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل
~~من النهار ولم يجد من يخبره فإنه يسقط عنه الأداء أيضا (9) ويلزمه القضاء
~~(فان ميز (10)) الشهور فغلب في
PageV02P010
~~ظنه تعيين شهر رمضان وميز الليل من النهار بامارة (صام) وجوبا ويكون
~~صيامه (بالتحري) للوقت والتحري على وجهين أحدهما ان يتحرى أول شهر رمضان
~~ولا يلتبس عليه الليل من النهار وذلك بأن يكون في سجن (1) فيخبره من يغلب
~~في ظنه (2) صدقه ان هذا الشهر الذي نحن فيه شهر جمادى (3) مثلا فيحسب منه
~~إلى رمضان فان التبس عليه أول رجب رجع إلى كبر الهلال وصغره وطلوعه (4)
~~وغروبه * تنبيه عن الناصر انه إذا غاب الهلال بعد الشفق (5) فهو ابن ليلتين
~~وروى في ذلك خبرا (6) * قال م بالله ان صح هذا الخبر حمل على الشفق الأبيض
~~(7) والوجه الثاني ان يلتبس عليه الليل من النهار ثم يحصل له تمييز بينهما
~~من دون يقين فإنه يتحرى حينئذ (و) إذا صام بالتحري من التبس شهره أو ليله
~~بنهاره (8) وحصل له تمييز
PageV02P011
~~(ندب) له (التبيت) للنية بحيث إنه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لأنه لا
~~يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط
~~(1)) في النية فينوي انه إن كان من رمضان فأداء والا فقضاء إن كان قد مضى
~~رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله
~~بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فإنه ينوى الصيام إن كان مصادفا للنهار والا
~~فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام إن كان نهارا (و) إذا صام بالتحري
~~فهو (إنما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه) أي من
~~رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذي صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه
~~القضاء (أو) انكشف ان اليوم الذي صامه بالتحري وقع (4) (بعده) أي بعد شهر
~~رمضان فإنه يعتد به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو أنكشف
~~انه وقع بعد رمضان لكنه ms0314 وافق الأيام التي لا يجوز صومها كالعيدين وأيام
~~التشريق (5) فإنه لا يعتد به بل يلزمه القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال
~~هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فإنه يعتد به ولا حكم للبس (7) بعد أن
~~تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لا فلا (9)) أي وان خالف
PageV02P012
~~صومه هذه الصور الثلاث (1) وهي موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو
~~التبس (2) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل
~~رمضان (4) فإنه لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم
~~الذي لا يجوز صيامه (6) فإنه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم
~~(التحري (8)) إذا شك (9) (في الغروب) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل
~~يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين
~~له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لأنه على يقين من النهار * تنبيه
~~الأولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12)
~~فإن لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال
~~أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا أمكن تعجيل الافطار بشئ
~~يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار
~~كقوله صلى الله عليه وآله أحب
PageV02P013
~~عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال (1) (وندب) التحري (في الفجر) أي
~~إذا شك في طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر
~~عملا بالاحتياط فلو تسحر وهو شاك في طلوعه (2) ولم يتبين له انه تسحر بعد
~~الطلوع كان صومه صحيحا لأنه على يقين من الليل (3) (و) ندب للصائم أيضا
~~(توقى مظان الافطار) ويكره خلاف ذلك فيكره للصائم مضاجعة أهله (4) في
~~النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته (5) * قال
~~عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل ذكرها أهل
~~المذهب؟ * منها انه ينبغي (6) للصائم ان يتحفظ في نهاره (7) لئلا يسهو
~~فيصيب ما يمنع الصوم من ms0315 اصابته * ومنها انه ينبغي له ان يتحرز عند تمضمضه
~~(8) واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه
~~من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقي بعد الاستقصاء وعن
~~أبي مضر أن الاستقصاء بان يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له
~~ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن * قال مولانا عليه السلام وفى هذا
~~كله نظر (9) ومنها أنه ينبغي له أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لأنه
~~ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه (10) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه
PageV02P014
~~فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا
~~استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك
~~يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو
~~اللبان الشجري (4) (والشاك (5) يحكم بالأصل) أي من شك في فساد صومه بعد صحة
~~انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد
~~صومه لان الأصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر (6)؟ حكم بالأصل
~~وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم
~~بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره (8)) للصايم (الحجامة (9))
PageV02P015
~~إذا خشي الضعف (1) لأجلها ولا يفسد صومه (2) إذا حجم بالنهار عندنا (3)
~~وهو قول الأكثر من الأمة (و) يكره صوم (4) (الوصل) وهو أن يصوم يوما ثم لا
~~يفطر بشئ من المفطرات حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير
~~نية الوصل مع التمكن من الافطار بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من
~~الضعف (ويحرم) صوم الوصل إذا فعل ذلك (بنيته (5)) أي إذا أمسك عن المفطرات
~~بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال عليه السلام وفى أجزائه تردد
~~يجزيه (6) إذ قد فعل الصوم (7) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته لكونها
~~محظورة فيلزمه القضاء (فصل) في بيان ما يفسد (8) الصوم وما يلزم
PageV02P016
~~من ms0316 فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) أمور ثلاثة
~~الأول (1) (الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم
~~وعلى الجملة فما أوجب الغسل أفسد الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5)
~~والثاني قوله (والامناء (6) وهو انزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع إذا
~~وقع ذلك (في يقظة (7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهي
~~نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة
~~كتقبيل ولمس وأما إذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه أما
~~النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد أيضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الأفكار
~~فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادي والقاسم
~~والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله (غالبا)
~~احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة (9)
~~للمدافعة (10) وممن جومعت وهي مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل
~~فإنه لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف (12))
~~سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وإنما يفسد الصوم بشروط
~~(الأول) أن يكون (مما يمكن)
PageV02P017
~~الصائم (الاحتراز منه) فإن كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد
~~(1) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد
~~دخولهما * الشرط الثاني أن يكون (جاريا في الحلق (3)) فلو وصل الجوف من دون
~~أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى
~~الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه
~~(5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا في الحلق (من
~~خارجه (6)) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين
~~(7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد وكالقئ
~~لو رجع من
PageV02P018
~~مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه ms0317 في حلق الصائم (بفعله
~~أو سببه) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه كمن أوجر ماء
~~فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2) مكرهة لا فعل لها أو نائمة فان ذلك
~~لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه (3) لدخول قطر
~~المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو
~~فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو مطر
~~أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد ومن
~~السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شئ فإنه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد
~~استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فإنها تفسد (8) لأنها قد مرت في الحلق
~~من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل
~~إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال
~~مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار
~~رجوعها من الفم لا من الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (ولو) أفطر
~~باي أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا (10)) لصومه فان الناسي؟
PageV02P019
~~في هذا (1) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر (2) والفقهاء انه إذا
~~أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه (3) عندهم (أو) أفطر
~~بأي أسباب الافطار (مكرها) على ذلك فإنه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله
~~(4) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه
~~في عدم الفساد فأما لو أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (5) كما
~~تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع
~~منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى
~~الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم (الا) ثلاثة
~~أشياء الأول (الريق ms0318 (6)) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم (من
~~موضعه (7)) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات (8) فلو أخرجه إلى كفه ثم
~~ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في
~~الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى
~~خارج الشفتين (9) ثم نشفه وابتلعه (10) (و) الثاني من
PageV02P020
~~المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذي يبقى بين الأسنان
~~بعد الاكل فإنه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق
~~وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير
~~الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وإنما المقصود انه يعفى عنه مهما بقي
~~مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيرة إلى
~~يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود
~~بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف
~~شئ (من سعوط الليل) (5) فإنه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فإنه
~~يفسده (فيلزم) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان
~~يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الأول (الاتمام (8)) للصوم
~~رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء
~~(9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان
PageV02P021
~~العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال
~~(ويفسق العامد (1)) أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا (2) عندنا (فيندب له
~~كفارة (3)) أي وتندب (4) الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما
~~عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها (كالظهار (5)) أي كما ترتب كفارة الظهار
~~فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم الصوم على الاطعام ليكون
~~آخذا بالاجماع (6) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة (7) على المجامع عامدا في
~~الفرج (8) دون الاكل (9) والمجامع في غير الفرج (10) (قيل س (11) و) إذا
~~جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فإنه ms0319
~~(يعتبر الانتهاء (12)) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لأنه
~~انكشف ان الافطار في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س
~~قيل ف وفي ذلك نظر * قال مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففي
~~سقوطها ضعف لأنه يستحب الأحوط
PageV02P022
~~والأحوط التكفير (1) (فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الأول (للسفر
~~(3)) إذا كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولا يجوز الافطار الا إذا خرج من
~~الميل كالقصر وعند م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فأفطر ثم
~~أضرب عن السفر لم يلزمه الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا
~~عليه السلام وهو موافق لأصول أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه (6))
~~على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على
PageV02P023
~~انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر
~~فإنه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف
~~فقط لان هذا أي؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى
~~المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشي من القادر
~~الاضرار به جاز له الافطار لأنه ترك واجب (2) * قال مولانا عليه السلام
~~وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الأزهار (3) (و) * الثالث (خشية
~~(4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها
~~وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فإنه يرخص لهؤلاء في
~~الافطار لخشية المضرة قوله (مطلقا (6)) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده
~~وسواء كان الاكراه
PageV02P024
~~يخشى معه التلف (1) أو الضرر (2) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر
~~إذا سافر بعد الفجر (ويجب) الافطار (لخشية التلف (3)) فإذا خشي الصائم
~~التلف جوعا أو عطشا أو من علة تحدث بسبب الصيام (4) أو تقوى لزمه الافطار
~~فان صام وتلف لم يصح صومه (5) وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول
~~الابتداء (6) والانتهاء (أو) إذا خشي من الصيام حصول (ضرر الغير كرضيع (7)
~~أو ms0320 جنين) خافت أمهما انها إذا صامت لحقهما بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك
~~(8) فان صامت مع خشية الضرر عليهما (9) لم يصح صومها ذكر ذلك الفقيه ع *
~~قال مولانا عليه السلام وهو موافق للأصول (ولا تجزى الحائض والنفساء
~~فيقضيان (10)) أي لا يصومان رمضان ونحوه (11) في حال حيضهما فان صامتا لم
PageV02P025
~~يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه (1) (وندب لمن زال عذره
~~الامساك (2) وان قد أفطر) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت (3)
~~وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه يستحب له
~~ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة (4) * وقال ح بل
~~يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب (ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا) في
~~أول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له (6) في
~~الافطار (7) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم
~~كالحائض (8) والصبي (9) (فصل) (و) يجب (على كل (10) مسلم ترك الصوم بعد
~~تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فإنه لا
~~يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا (11) لذلك
~~فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله
~~بعد تكليفه احتراز من الصبي والمجنون الأصلي (12) الذي لم يكلف فإنهما إذا
~~كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء
PageV02P026
~~وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض (1)
~~والمجنون (2) كل الشهر (3) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم (4) متى زال عذرهم
~~لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو
~~ما في حكمه (5) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت أو اليأس (6) من امكان
~~القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد (7) عن أحد ذكره القاسم
~~وهو قول * ح وك وش في الجديد (8) وهو تحصيل * ط للهادي عليه السلام وقال *
~~ن والصادق والباقر وص ms0321 بالله انها تصح النيابة (9) في الصوم * نعم ولابد أن
~~يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذي هو (واجب (10)) فيه (الصوم) فلا
~~يقضى رمضان في رمضان (11) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها (12) (و) في غير
~~الزمان الذي يجب فيه (الافطار) كأيام الحيض والعيدين وأيام التشريق
PageV02P027
~~فان القضاء في هذه الأيام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1)
~~انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فأحد قولي ع وصححه ط للمذهب
~~انه لا يصح أيضا وأحد قولي * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء
~~فيها (2) (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فإنه (يتحرى في ملتبس
~~الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع
~~التحري إنما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى المتيقن بنية القطع (4)
~~والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء (5)) أي أن المستحب (6) لمن يقضى ما فاته
~~من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات
~~الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وإن كان الفائت متفرقا لم يكن
~~تفريق القضاء مكروها (8) ولو كان الأولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول *
~~ح وش وك وقال ن يجب أن يكون القضاء متتابعا قال في الإبانة سواء فاته
~~مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شئ
~~ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه (10)
PageV02P028
~~رمضان) المستقبل (لزمته فدية (1)) مع القضاء (مطلقا) سواء ترك القضاء
~~لعذر أم لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادي عليه السلام
~~في الأحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح وأصحابه *
~~القول الثالث تلفيق * ع (2) انه ان ترك الأداء لغير عذر وجبت والا فلا *
~~القول الرابع * للش انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان
~~تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية عندنا (نصف صاع من أي قوت (3) عن ms0322 كل يوم)
~~قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة (و)
~~إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال ص بالله انها (لا تكرر بتكرر
~~(4) الأعوام (5)) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم وفى مهذب ش وجهان
~~أحدهما مثل قول ص بالله والثاني انها تكرر لكل عام (فان) كان عليه شئ من
~~رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات)
PageV02P029
~~في (آخر) شهر (شعبان (1) فمحتمل) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول
~~الحول لأنه في حكم من قد حال عليه رمضان لأنه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء
~~في رمضان ويحتمل ان لا فدية عليه لأنه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والأولى
~~ان لا فدية عليه * قال مولانا عليه السلام والأظهر عندي لزومها (2) لان
~~العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام امكانه قبل حول رمضان (3) وهذا
~~قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم حول رمضان لأنه لو بقي
~~لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لأنها جبر للعبادة
~~فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث (4) (فصل) (و) يجب على
~~(من أفطر (5)) في رمضان (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شئ من
~~رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (أيس عن قضاء ما أفطره
~~(6)) وصاحب العذر المأيوس هو (كا) لشيخ (الهم (7)) الذي
PageV02P030
~~قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (1) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت
~~وهكذا من كان به علة ضعف بها عن الصوم وهي لا يرجى زوالها حتى الموت فان
~~هذا يسقط عنه الصوم ويجب عليه (ان يكفر بنصف صاع (2)) من أي قوت كان (عن كل
~~يوم) هذا تخريج ع (3) وط ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد (4) وقال م بالله
~~و ح نصف صاع من بر أو صاع من غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف
~~صاع ms0323 من سائر الحبوب * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم
~~اليوم وصلاة اليوم (5) (ولا يجزى التعجيل (6)) أي لا يصح ان يخرج الكفارة
~~عن كل يوم قبل إفطاره (7) وإنما يخرجها بعد أن قد أفطر (و) إذا مرض من عليه
~~صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فإنه
PageV02P031
~~(يجب) عليه (الايصاء (1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن
~~القضاء والأداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واختاره في الانتصار وحكاه عن
~~أئمة العترة (2) (ويحمل عليه علي صوم (3)) أي إذا قال الموصي على صوم أو
~~خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل
~~على أنه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال
~~(صوموا عنى (4)) فإنه قد عين ان يستأجر (5) من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا
~~بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لأنه لا حكم لمذهب الوصي مع
~~تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس (7)
~~الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م
~~بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن
~~الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من
PageV02P032
~~كلام شرح الإبانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى (و) يجب ان
~~(تنفذ) الكفارة (في الأول من رأس المال (1)) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لأنه
~~قد صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا (والا فمن الثلث (2)) وذلك حيث
~~أفطر لعذر يرجى زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر
~~مأيوس الزوال بعد إن كان يقدر عليه (3) فان كفارة هذا تكون من الثلث لأنها
~~لم تجب مالا من أول الأمر * تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت
~~كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر ms0324 في الكفاية
~~ان الأقرب هنا (4) أنها قد أجزته الكفارة * قال مولانا عليه السلام وهو
~~عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته العمر فإذا زال العذر
~~تجدد عليه الخطاب في وقت أدائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت بقية بخلاف
~~الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ما كان مخاطبا به (5) (باب)
~~(وشروط النذر بالصوم) نوعان أحدهما (ما سيأتي) في باب النذر إن شاء الله
~~تعالى وهي التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب (6) (و) النوع
~~الثاني يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الأول منهما (ان لا يعلق بواجب (7)
~~الصوم) أي لا ينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو
~~أن ينذر بصيام رمضان (8) ومثل
PageV02P033
~~أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الأوقات ان قدم
~~فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا
~~أن يريد غير ما (2) وجب فيه) وذلك نحو أن يقول علي لله (3) أن أصوم يوم
~~يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان نذره هذا ينعقد لأنه لم يقصد بنذره
~~الصيام الذي شرع في رمضان وإنما أوجب صوما غير الصوم الذي قد وجب في رمضان
~~فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس
~~(و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الافطار) نحو أن تنذر
~~المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا لو
~~نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذي يجب
~~افطاره هو
PageV02P034
~~العيدين (1) و) أيام (التشريق) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما
~~(غيرها قدرها) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان
~~صومها يجوز ويجزي ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها
~~لا ينعقد (ومتى تعين) على الناذر وجوب صيام (ما هو فيه) نحو ان ينذر بصيام
~~اليوم الذي يقدم فيه فلان ms0325 فقدم يوم الجمعة مثلا (أتمه (2) أي أتم (3) صيامه
~~(ان أمكن (4)) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو
~~(5) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره (6)
~~لأنه قد تعين (وا) ن (لا) يمكنه إتمامه (7) بأن يكون قد أفطر (8) أو نوى
~~صيامه عن واجب لزمه (قضاء ما يصح (9) منه فيه الانشاء) فقط وصورة ذلك أن
~~يقدم في ذلك اليوم قبل أن يأكل فيه (10) شيئا فإنه يصح منه فيه انشاء الصوم
~~لأنه لما يأكل في نهاره (11) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه
~~وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فإنه قد انكشف وجوبه بقدوم
~~الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فإن لم يفعل لزمه؟ قضاؤه (12)
~~لأنه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب
~~من رمضان أو غيره (13) فإنه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لأنه قد
~~تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين
PageV02P035
~~صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال (1)
~~فيلزمه قضاؤه (2) (وما تعين) صومه (لسببين فعن) السبب (الأول (3) ان ترتبا
~~(4)) مثال ذلك من أوجب على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه
~~فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه ذلك اليوم الذي قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك
~~اليوم عن الشرط (5) الذي أتفق أولا * قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى
~~انه يجب عليه قضاء يوم لأجل (6) الشرط الثاني كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم
~~يقدم فلان فقدم في رمضان (وا) ن (لا) يقع الشرطان واحدا بعد واحد بل وقعا
~~(7) جميعا في وقت واحد (فمخير) في جعل الصيام لأيهما شاء (8) ولا يصح صومه
~~عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو عينه (9)
~~لهما (ولا شئ للآخر) من الشرطين (10) (ان عينه لهما) أي إذا قال لله على أن
~~أصوم ms0326 غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضي
~~اليوم فحصل
PageV02P036
~~قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه (1) عن
~~أي النذرين شاء ولا شئ للنذر الآخر (2) (كالمال) أي إذا نذر بمال معين في
~~أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن يقول إن قدم فلان فلله على أن أتصدق
~~بهذا الدرهم ثم قال إن شفاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم فحصل
~~الشرطان في وقت واحد فإنه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة (3)
~~(فصل) (ولا يجب الولاء (4)) في صيام النذر (الا) لاحد أمرين اما (لتعيين)
~~وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا (5)) نحو أن يقول لله علي أن أصوم
~~شهر
PageV02P037
~~رجب (1) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذي على هذه الصفة
~~(كرمضان (2) أداء وقضاء) يعني أنه في الأداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها
~~في نذره (3) ويلزمه الامساك (4) ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في
~~افطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك (5) من أحكام رمضان التي تقدمت
~~وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء (6) (أو) لم ينو (7)
~~في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه (نية (8)) التتابع نحو أن
~~ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه (9) أن تكون متتابعة فإنه حينئذ يلزمه
~~التتابع (فيستأنف ان فرق) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر (10) فإنه لا
~~يجزيه تتميم العشر والبناء على صيامه الأول بل يستأنف (11) صيام العشر من
~~أولها (الا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر (12)) فإنه لا يلزمه الاستئناف بل
~~يبنى متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجوا) زواله ثم (زال (13)) فإنه لا فرق
~~بينه وبين المأيوس في أن الافطار لأجله لا يوجب الاستئناف
PageV02P038
~~على ما حصله ع وط للمذهب وقال م بالله بل إذا كان مرجوا استأنف لكن عند
~~أبي ط وأبى ع أنه لا يصح البناء بعد الافطار للعذر المرجو الا (ان) ms0327 كان
~~(تعذر الوصال) لأجل ذلك العذر نحو أن يكون عذره المرض الذي يخشى معه من
~~الصوم المضرة (1) بخلاف غير ذلك كالسفر فإنه يستأنف (2) * نعم (فيبني (3))
~~إذا أفطر لعذر تعذر معه الوصال (لا) إذا أفطر (لتخلل) زمان (واجب الافطار
~~(4)) كأيام الحيض والعيدين والتشريق (فيستأنف) إذا فرق الصيام الذي نوى فيه
~~التتابع لأجل تخللها؟ (غالبا) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لابد فيها من
~~تخلل ما يجب افطاره نحو أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين فإنها في هذه
~~المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض (5) الا أن تنتظر مدة اليأس
~~(6) وانتظارها لا يجب اتفاقا (7) فيجوز لها في مثل ذلك أن تبنى إذا تخللت
~~أيام الحيض وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام سنة (8) معينة فإنه لابد
~~فيها من تخلل ما يجب افطاره ولا يمكن الاحتراز من ذلك فيجوز له مما؟ البناء
~~في هذه الحال اتفاقا لكن تقضي العيدين وأيام التشريق
PageV02P039
~~خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن أبي الفوارس وتقضى أيام
~~الحيض (2) خلافا للأستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله
~~علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فإنه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه
~~التكرار (الا لتأبيد (3)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه
~~فإنه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فإنه يجب
~~افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو
~~أن يأتي بلفظ عموم نحو أن يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو
~~ذلك (7) فإنه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك
~~اليوم (المؤبد (8)) أي الأيام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم
~~يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس أي الأيام (11) كان قدومه فيه *
~~فقال السيد ح الأقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا
~~لأنه آخر الأيام (13) * وقيل س بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم ms0328 يخبر
~~بقدومه آخر الأسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه
~~والأصل براءة الذمة
PageV02P040
~~حتى يتعين الآخر (1) اما أداء إذا كان هو الواجب أو قضاء إن كان الواجب
~~قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذي اخترناه؟ في الأزهار
~~ونصصنا عليه بقولنا (صام ما يتعين) عليه (صومه) اما (أداء) وذلك حيث يقدر
~~أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا (أو قضاء (2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في
~~الأيام التي قد مضت فيجب قضاؤه فورا (3) (قيل س (4) ثم) أنه يجب في الأسبوع
~~الثاني أن (يقهقر إليه (5)) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذي
~~صامه في الأسبوع الأول فإذا صام مثلا في الأسبوع الأول الخميس صام في
~~الأسبوع الثاني الأربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل أسبوع طول عمره ولا
~~يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بأنه إن كان عنده هو الذي وجب
~~عليه فأداء وإن كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف
~~وجه
PageV02P041
~~القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة
~~الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى
~~نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل
~~يفتى بذلك (باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الإقامة (6) وفى الشرع لبث
~~في المسجد مع شرائط والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في
~~المساجد) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر
~~من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة (7) * قال مولانا
~~عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه
~~(9)) أي شروط صحته أربعة (10) الأول (النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد
~~يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت (11) هنا
~~اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل
PageV02P042
~~طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس ms0329 كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم (3)) فلا
~~يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا و ح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث
~~(اللبث (4) في أي مسجد (5)) كان وقال الزهري والأوزاعي لا يصح الا في
~~الجوامع (6) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود
~~لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولا فرق عندنا بين الرجال والنساء لكن
~~يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولا يكره للعجائز وفي اللمع إشارة إلى أنه
~~يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان
~~المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين) في أحدهما
~~بعض اليوم وفى الثاني بعضه فإنه يصح إذا كانا (متقاربين (9)) قال عليه
~~السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لأنه إذا كان
~~بينهما ذلك
PageV02P043
~~أو أكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى
~~الوقوف فيه (وأقله يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا
~~يصح الاعتكاف دون (1) يوم عندنا (2) و ح (و) الرابع (ترك الوطئ (3)) للنساء
~~(4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان
~~الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6) وليلة لان الاعتكاف لا
~~يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التي قبله
~~(7) (والأيام في نذره تتبع (8) الليالي) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين
~~لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان
~~يندر؟
# باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع
~~اليومين (9) (الا الفرد (10)) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا
~~يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر
~~باعتكاف ليلة لم يصح نذره (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح
~~استثناء جميع (12) الليالي من الأيام) نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين
~~يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الأيام دون ms0330 الاستثناء الليالي (لا
~~العكس) وهو أن
PageV02P044
~~يستثنى جميع الأيام من الليالي نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة
~~الا ثلاثين يوما فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف إنما يصح مع الصوم
~~فإذا استثنى جميع الأيام لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء (1) لان
~~الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي بل يصح (2) الاستثناء ويبطل النذر
~~ومثله عن ص بالله والأحكام (الا) ان يستثنى (البعض) في هذه الصورة الأخيرة
~~فإنه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره أيام فان هذا الاستثناء يصح
~~ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها (و) يجب ان (يتابع (3) أيام الاعتكاف
~~(من نذر) ان يعتكف (شهرا (4)) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها
PageV02P045
~~متوالية (ونحوه) أي نحو الشهر وهو الأسبوع والسنة (1) فمن أوجب أسبوعا أو
~~سنة لزمه (2) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع
~~* وقيل ى انه لا يسقط لان المتابعة قد وجبت في الأصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت
~~الليالي بقي الواجب (3) الاخر؟
# (ومطلق التعريف (4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم
~~يقصد جمعة معهودة (7) قد تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد
~~العهد نحو ان يقال إن آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف
~~الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب قضاء معين فات
~~(11)) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد
~~مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف
~~رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في
~~رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافي (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب
~~صيامه بسبب آخر لأنه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت
~~الذي أوجبه فيه (و)
PageV02P046
~~يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الأجرة
~~عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فإن لم يوص لم يجب ms0331 (و)
~~يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5)
~~مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد
PageV02P047
~~أو يضعفان (1) به كالصوم ونعني بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما
~~المكاتب فليس لسيده منعه (2) وإنما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا
~~(3)) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه فأوجبا ودخلا (4) فيه لم يجز
~~للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد
~~فلهما ان يمنعا (5) (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى
~~تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن
~~(و) يجوز للزوج والسيد إذا اذنا (ان يرجعا) عن ذلك الاذن (قبل) ان يقع
~~(الايجاب (6)) من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا
~~أذنا لهما بإيجاب وقت معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد أن أوجباه
~~ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وإن كان غير معين فليس له ان يمنعهما من
~~فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور ذكره الفقيه ع (7) * قال
~~مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الأزهار ان ليس
PageV02P048
~~له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين (1) (فصل)
~~(ويفسده) ثلاثة أمور (2) أحدها (الوطئ والامناء كما مر) تفصيله في باب
~~الصوم (3) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع
~~النهار فاما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل (و) الثاني (فساد
~~الصوم) بأي الأمور التي يفطر بها الصائم لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف
~~فإذا بطل الشرط بطل المشروط (و) الثالث (الخروج (4) من المسجد) الذي اعتكف
~~فيه لغير حاجة رأسا فإنه يفسد بذلك (5) اعتكافه ولو لحظة واحدة (الا) ان
~~يخرج (لواجب) سواء كان فرض عين كالجمعة (6) ونحوها (7) أم كفاية كصلاة
~~الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) (8) كعيادة المرضى
~~(أو) لمباح دعت إليه (حاجة (9)) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى
~~لهم ms0332 حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه
~~عندنا بشرط ان لا يلبث
PageV02P049
~~خارج المسجد الا (في الأقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها أول جزء من
~~النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار خارج المسجد
~~فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا
~~هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم
~~تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من
~~النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى
~~القيام) في الحاجة التي يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها
~~كالأكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام
~~وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا
~~فرغ من الحاجة؟ التي خرج لها فإنه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه
~~(من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فإنه لا يجوز له
~~الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة أخرى
~~(8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه وأما إذا كانت
~~الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والا بطل)
~~اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع
~~إليه فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه
~~اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الأول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا
~~انهدم المسجد (13) الذي هو فيه إن؟ أكره على الخروج
PageV02P050
~~منه انتقل إلى أقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت (1)) قبل
~~الاتمام (خرجت (2)) من المسجد (و) أتمت اعتكافها و (بنت (3)) على ما قد
~~كانت اعتكفت (متى طهرت (4)) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين
~~فصاعدا فاما إذا ms0333 أوجبت يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فإنها تستأنف ذلك اليوم
~~فان أوجبت يوما وليلة
PageV02P051
~~فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة (2) الذكر) لله
~~تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد
~~فيه من النهى في المسجد والكلام المباح (فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا
~~واعلم أنه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله
~~فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد أوضحناه بقولنا (وندب صوم (3))
~~الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الأيام
~~وفى شرح الإبانة للناصر انه يكره وقالت الإمامية انه يحرم (5) * نعم وإنما
~~يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به (6) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن
~~القيام ببعض الواجبات (7) فإنه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال عليه
~~السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا
~~(سيما رجب (9)) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام
~~سنة (10) يعنى
PageV02P052
~~لا رجب فيها (و) ندب صوم (شعبان (1)) لقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه
~~السلام شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله (2) يعنى حبب إليه صوم
~~شعبان والى علي صوم رجب وحبب الله صوم رمضان إلى عباده (و) ندب صوم (أيام
~~البيض (3)) وهي ثالث عشر (4) ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا قيل
~~لان لياليها بيض كلها أو أكثرها لأجل القمر ولا خلاف انه يستحب صيامها
~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم
PageV02P053
~~من صامهن فقد صام الدهر (1) (و) ندب صوم (أربعاء بين (2) خميسين) وهو ان
~~يصوم أول خميس؟ من الشهر وآخر خميس منه ويصوم بينهما أربعاء يخير بين
~~الأربعائين (3) المتوسطين يستحب ذلك في كل شهر عندنا وش وقال ح وك لا يستحب
~~ذلك (والاثنين (4) والخميس) يستحب صومهما مستمرا لمن لا يضعف بذلك لأنه صلى
~~الله عليه وآله كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن اعمال (5) الناس تعرض على
~~الله (6) يوم الاثنين ويوم الخميس ms0334 فأحب ان يعرض عملي وأنا صائم (و) يندب
~~صوم (ستة) أيام (7) (عقيب الفطر) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه؟
~~قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر (8) وقال ح وك
~~انه يكره صيام هذه الأيام (و) يوم (عرفة) يستحب صومه للحجيج ولأهل سائر
~~الأمصار عندنا و ح لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل عن صوم يوم
~~عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية (9) وقال ش يكره صومه للحجيج لأنه
PageV02P054
~~يضعف به عن الدعاء في هذا اليوم (و) يوم (عاشوراء (1)) يندب صومه وهو يوم
~~عاشر شهر محرم لقوله صلى الله عليه وآله صوم عاشوراء كفارة سنة يعني من
~~الصغائر فأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة وقال الإمام ى وش انه يستحب
~~صوم يوم التاسع (2) والعاشر
PageV02P055
~~وعليه دل تعليل الشرح (ويكره تعمد (1) الجمعة) بالصوم من غير أن يصوم
~~الخميس قبلها أو السبت بعدها لقوله صلى الله عليه وآله لا يصومن أحدكم يوم
~~الجمعة الا ان يصوم يوما قبله أو بعده ومن كان منكم متطوعا من الشهر أياما
~~فليكن صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع
~~الله له بين يومين صالحين يوم صامه ويوم نسكه مع المسلمين نسكه أي عبد فيه
~~(2) وقال ح وك انه لا يكره تعمد (3) صوم يوم الجمعة (والمتطوع أمير (4)
~~نفسه) أي من صام تطوعا جاز له الافطار من غير عذر لقوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم لام هانئ (5) حين دخلت عليه وفاطمة على يساره وجلست على يمينه (6)
~~فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت (7) يا رسول الله اني كنت صائمة (8)
~~فقال الصائم المتطوع أمير نفسه
PageV02P056
~~فان شئت فصومي وان شئت فأفطري (1) وفى الزوائد للناصر أنه إذا نوى قبل
~~الفجر فله ان يضرب قبله لا بعده (2) وان نوى بعده فله ان يضرب إلى الزوال
~~(لا القاضي (4)) أي إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين
~~(5) وقد نوى من الليل فليس ms0335 بأمير نفسه (فيأثم (6)) ان أفطر (الا لعذر) يبيح
~~الافطار كالسفر (وتلتمس (7)) ليلة (القدر في تسع
PageV02P057
~~عشرة وفي الافراد بعد العشرين من رمضان) * قال عليه السلام وإنما قلنا
~~تلتمس في هذه الليالي أخذا بالاجماع لان العلماء مختلفون في ذلك فقالت
~~الإمامية تلتمس في تسع عشرة وحادي وثلاث وسبع (1) وقال الناصر في حادي
~~وثلاث وسبع (2) وقال القاسم وم بالله في ثلاث وسبع وقال ش في افراد العشر
~~الأواخر فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط وهي باقية عند الأكثر خلاف أبى
~~ح (3) فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله (كتاب الحج (4)) الحج بفتح
~~الحاء وكسرها (5) والفتح أكثر وهو في اللغة القصد للشئ المعظم على وجه
~~التكرار وفى الشرع عبادة تختص بالبيت الحرام (6) تحريمها الاحرام وتحليلها
~~الرمي (7) والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله حجوا قبل (8)
PageV02P058
~~ان لا تحجوا والاجماع فيه طاهر (فصل) (إنما يصح من مكلف) فلا يصح من
~~المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد أن قد أحرم (2) كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبي حتى يبلغ (حر (3)) فلا يصح من
~~عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة
~~الاسلام (مسلم) فلا يصح من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة
~~الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره (ويستنيب (5)) أي يتخذ نائبا
~~يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس (6)) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على
~~الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم
~~يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول
~~اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب
~~وقال أبوح وابني الهادي بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد)
~~الحج
PageV02P059
~~(ان زال (1)) ذلك العذر ms0336 الذي كان مأيوس الزوال على ما صححه الاخوان وقال
~~أبوح وابني الهادي وص بالله ان الإعادة لا تلزمه ومثله روى أبو مضر عن أبي
~~ط وأبى ع وان لم يزل العذر أجزاه بلى خلاف (فصل) (ويجب) الحج على المكلف
~~الحر المسلم (بالاستطاعة (2)) التي شرطها الله تعالى بقوله من استطاع إليه
~~سبيلا فجعلها تبارك وتعالى شرطا في الوجوب لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في
~~الوجوب بل لابد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب (3)) للحج في وقته (4)
PageV02P060
~~والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج
~~والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج
~~يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي
~~وم والحنفية (2) وعند القاسم وأبى ط وش ان الحج على (3) التراخي (الا) ان
~~يؤخره (لتعيين) أحد أربعة أمور وهي (جهاد أو قصاص (4) أو نكاح أو دين) فإنه
~~يجوز تأخير الحج لأجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه اما الجهاد فهو يتضيق بان
~~يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف ان
~~الإمام لا يستغنى (5) عنه فإنه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان
~~الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح أبى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة
~~المقتول صغار (8) جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فإن
~~كان الورثة كبارا وأمكن تسليم النفس
PageV02P061
~~إليهم فإنه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم
~~النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على
~~أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال أبوط والناصر إذا كان
~~الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على
~~نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وإنما وجب تقديم النكاح لان الاخلال
~~بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4) وكذا المظلمة
~~إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو ms0337 لغير معين * قال مولانا عليه
~~السلام وهو قوى لأنه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد
~~فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لأنه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى
~~(7) (فتقدم) هذه الأربعة على الحج إذ أوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم
~~فيبقى في الذمة فيلزمه (8) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح أبى مضر عن
~~الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل
~~قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء (10)) * قال عليلم ثم بينا
~~الاستطاعة ما هي فقلنا (وهي) ثلاثة أركان الأول (صحة) في الجسم ويكفى
PageV02P062
~~من الصحة ان يقدر على أن (يستمسك معها (1)) على الراحلة (قاعدا (2)) ولو
~~احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا
~~يستمسك على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا؟ (3) سقط (4) عنه الحج كالمغضوب
~~(5) الأصلي فإنه لا حج عليه ولو كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب
~~الأصلي (و) الثاني (أمن) الطريق وحد الامن أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه
~~(6) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه (فوق معتاد الرصد (7)) ونحوه (8)
~~فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر كالبر عندنا وأبى ح
~~في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش (9) (و) الثالث هو الزاد وهو
~~أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة (10) عما استثنى له
~~وللعول) والذي استثني
PageV02P063
~~له كسوته (1) وخادمه منزله (2) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم
~~كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاثه مدة (3) يمكن رجوعه في قدرها بعد أن قضا
~~حجه قال في شرح الإبانة ونعني بالعول الزوجات والأولاد الصغار (4) والأبوان
~~(5) لا من عداهم قيل (6) الا أن يكون القريب زمنا (7) فهذه الأمور لا يجب
~~الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد (8) للحج وإنما يجب على
~~من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية المعتبرة في
~~الحج ثلاثة أركان ms0338 أيضا الأول ان يملك (متاعا) وافرا في طريقه والمعتبر بما
~~يعتاده مثله من النفقة في الاسفار (9) فإن لم يجدها سقط عنه الحج (و)
~~والركن الثاني ان يجد (رحلا (10) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه
~~وبين مكة بريدا (11) فصاعدا قال في الانتصار أو كان زمنا (12) لا يستطيع
~~قطع المسافة القريبة (13) الا براحلة فإن لم يجد الذي
PageV02P064
~~على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشي عندنا (1)
~~وقال الناصر وأحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشي (و)
~~الركن الثالث ان يجد (أجرة خادم (2) يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا
~~يستغنى عنه (و) أجرة (قائد (4) للأعمى) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا (5)
~~(و) أجرة (محرم مسلم (6) وسواء كان من نسب أو رضاع (7) ولابد أن يكون مميزا
~~(8) فلا يكفي طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة (9) فاما العجوز التي
~~من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن
~~وقال أبوح بل يعتبر في حقها أيضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر
~~(بريدا فصاعدا (10) لا دون ذلك فإنه لا يعتبر وقال أبوح يعتبر في ثلاثة
~~أيام قيل ع وهو الذي يأتي على قول الأخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة
~~ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11) عائشة وهكذا في الياقوتة
~~عن أهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من
PageV02P065
~~النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو
~~رجال (نعم) والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته الا (ان امتنع) من المسير
~~(الا بها (1) ولا اثم (2) عليه في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه
~~الأجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع
~~محرمه فتحرم عليه الأجرة (والمحرم شرط أداء (4) في تحصيل ابن أبي الفوارس
~~وأبى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الأخوين وهو قول أبى ح (ويعتبر)
~~المحرم (في كل أسفارها) ms0339 فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز
~~لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة
~~فإنه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا
~~وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للأمة والمدبرة والمكاتبة وأم
~~الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول (9)
PageV02P066
~~الزاد) ومنه الراحلة وإنما يجب إذا كان (من الولد (1)) لأنه لا منة منه
~~على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الإمام (2) من بيت
~~المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الإمام له المال من حق واجب
~~زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب
~~ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه وكذا لو عرض
~~الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش
~~والوافي يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح
~~لأجله (7)) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لأجل مال تزوده للحج
~~(ونحوه) أي ولا يجب نحو
PageV02P067
~~النكاح من التكسب (ويكفي الكسب (1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة
~~يتكسب بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج
~~ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك
~~يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن أبي جعفر لا
~~يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه
~~مال ولا ضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الا ذا
~~العول (5)) فإنه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذا صناعة بل لابد ان
~~يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التي يلزمه مؤنتها
~~فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى أن الأقرع (7) بن حابس لما قال ms0340 للنبي
~~صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام
~~فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده (9) من ارتد
PageV02P068
~~فأسلم) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول أبى ح
~~انه تلزمه إعادة الحج وقال ش لا تلزمه (1) الإعادة (ومن أحرم) وهو صبي
~~(فبلغ) قبل الوقوف بعرفة (2) (أو) أحرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم
~~(أسلم) قبل الوقوف (جدده (3)) أي جدد احرامه وابتداه لان احرامهما من قبل
~~لم ينعقد على الصحة وأما إذا أحرم وهو عبد ثم عتق قبل الوقوف فإنه يتم فيها
~~أحرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام (ويتم من عتق (4) وذلك لان
~~احرامه انعقد صحيحا لأنه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه (5) لأجل الخبر
~~وهو قوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (ولا)
~~يجوز للزوج ان (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (وأحب وإن
~~رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول (6) الوقت) ذكره في اللمع (الا ما
~~أوجب (7) معه)
PageV02P069
~~اي مع الزوج أو السيد (لا باذنه) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب
~~مثاله ان توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية
~~جاز للزوج المنع وإن كان ت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من
~~احتمالين (1) وذكرهما الفقيه س. قال مولانا عليه السلام والعبد يخالف
~~المرأة فإنه لو أوجب على نفسه صياما (2) فمنعه مالكه من أدائه ثم باعه أو
~~وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الأول في أقرب احتمالين عندي قال
~~وعموم كلام الأزهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على أضعف احتمالين في العبد
~~فقط (الا) ان يجب على العبدان يؤدي (صوما) وجب عليه (عن الظهار (3)) فإنه
~~لا يحتاج في إلى اذن
PageV02P070
~~السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع
~~التحريم مقدما على حقه (و) إذا وجب على ms0341 العبد أو الزوجة صيام عن كفارة
~~(القتل) وهو قتل الخطأ (2) فإنه ولو وجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج
~~فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3) (وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي
~~إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض (5) الزوج أو السيد
~~احراماهما اما بقول كأن يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7) معا أو بفعل نحو
~~ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان
~~يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي
PageV02P071
~~بالاحرام وهو العبد والزوجة لا على السيد والزوج ولو كان هو الناقض
~~فالعبد يكون متعديا حيث أحرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا (1) أم
~~نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما
~~الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين أحدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها (2)
~~الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد وأذنت
~~وقيل ل بل تكون متعدية (3) قبل الاذن وهكذا لو أحرمت عن نذر له المنع (4)
~~منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لا محرم
~~لها (5) في السفر أو امتنع وأحرمت وهي عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه
~~شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية (6) (ثم) إذا لم يكونا متعديين (7)
~~بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه
~~الا في صورة واحدة فإنه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم
~~لها أو هو ممتنع وهي جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها
~~كان الهدي عليه فان منعها المضي (8)
PageV02P072
~~صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت
~~احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وإن
~~كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان
~~تنقض احرامها (4) (فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة) وهي الاحرام وطواف
~~القدوم ms0342 والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها
~~قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف
~~الوداع (الأول الاحرام فصل ندب قبله) ستة أمور (قلم الظفر (6) ونتف الإبط
~~(7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه الثلاثة (الغسل أو التيمم (10)
~~للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة (ولو)
~~كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم
PageV02P073
~~بحد الجديد ويكون ذلك إزارا ورداء (1) (و) السادس من المندوبات (توخي (2)
~~عقيب) صلاة (فرض (3)) أي يتوخى أن يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض (وا) ن
~~(لا) يتفق له عقيب فرض (فركعتان (4)) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي
~~احرامه ثم يقول بعد الصلاة اللهم إني أريد (5) الحج وإن كان قارنا قال أريد
~~القرآن بين الحج والعمرة وإن كان متمتعا قال أريد العمرة متمتعا بها إلى
~~الحج ثم يقول فيسر ذلك لي وتقبله منى ويستحب عندنا أن يقول ومحلي (6) حيث
~~حبستني (7) وله الحل إذا أحصر ولو لم يكن قال ذلك وإذا قال ذلك وأحصر لم
~~يسقط هذا الشرط عنه دم الاحصار عندنا وقال أبوح لا معنى للاشتراط لأنه سواء
~~ذكره أم لم يذكره فإنه لا يسقط عنه دم الاحصار إذا أحصر * قال مولانا عليه
~~السلام وهو قوي (8) ثم يقول بعد ذلك أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي
~~وما أقلت (9) الأرض منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (10) ان
~~الحمد والنعمة لك هذه تلبية (11) النبي صلى الله عليه وآله وفى رواية ابن
~~عمرو الملك لا شريك لك (12) وعندنا أنه يجوز الزيادة (13) على تلبية النبي
~~صلى الله عليه وآله ويكره النقصان منها وعنده أنه لا يزيد ولا ينقص (ثم)
~~بعد أن عقد الاحرام يندب له أمران أحدهما (ملازمة الذكر (14) لله تعالى من
~~تهليل وتكبير واستغفار ويلازم (15) (التكبير في الصعود (16)) كل ما صعد
PageV02P074
~~نشزا من الأرض كبر (والتلبية (1) في الهبوط (2) ولا يغفل التلبية الفينة
~~بعد الفينة وماشيا وراكبا وعقيب النوم والصلاة وعند الأسحار ms0343 (3) (و) الأمر
~~الثاني مما يندب بعد عقد الاحرام (الغسل لدخول (4) الحرم) المحرم ثم يقول
~~بعد الغسل اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك (5) وقد أتيناك راجين
~~فإذا دخل مكة وكان مفردا أو قارنا خير إن شاء طاف طواف القدوم (6) وسعى قال
~~في الشرح وهو الأفضل (7) وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى (8) وندب أن يقول
~~عند رؤية الكعبة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام
~~العائذ (9) بك من النار اللهم فأعذني من عذابك واختصني (10) بالأجزل من
~~ثوابك وولدي (11) وما ولد أو المسلمين والمسلمات يا جبار (12) الأرضين
~~والسماوات * قال عليه السلام ثم إنا ذكرنا وقت الاحرام الذي شرع عقده فيه
~~ومكانه أيضا فقلنا (ووقته شوال والقعدة (13) وكل العشر (14)) الأولى (15)
~~من ذي الحجة وقال ش ليس منها العاشر وقال ك بل شهر الحجة كله منها (و) اما
~~(مكانه) الذي شرع عقده فيه فهو
PageV02P075
~~(الميقات (1)) الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله للناس وهو (ذو
~~الحليفة للمدني (2)) أي لمن جاء من ناحية المدينة (والجحفة (3) جعلها
~~(للشامي) وهو بضم الجيم (وقرن (4) المنازل) جعله (للنجدي (5)) وهو من اتى
~~من جهة نجد (ويلملم (6) لليماني وذات عرق (7)) جعله (للعراقي والحرم) جعله
~~(للحرم المكي (8)) قيل ح هذا (9) على سبيل الاستحباب وفى الياقوتة إذا أحرم
~~المكي بالحج من خارج الحرم احتمل ان يلزمه دم (10) (و) شرع (لمن) كان مسكنه
~~خلف هذه المواقيت (بينها وبين مكة (11)) ان يجعل ميقاته (داره (12) عند
~~القاسم والمنتخب وهو مروي عن علي عليلم قال في الانتصار وهذا رأى أئمة
~~العترة وهو المختار وحكى في الياقوتة عن ص ح وأبى ع انه يحرم من حيث شاء
~~إلى الحرم المحرم (وما بإزاء كل من ذلك) أي من ورد بين هذه المواقيت
~~المضروبة (13) فإنه إذا حاذا (14) أدناها
PageV02P076
~~إليه (1) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى (و) هذه المواقيت (هي) مواقيت
~~(لأهلها (2)) الذين ضربت لهم نحو يلملم لأهل اليمن لا ساكنيها (3) (ولمن
~~ورد عليها) من غير أهلها فهي ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ms0344
~~ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه (و) الميقات (لمن لزمه (4)) الحج
~~(خلفها) أي خلف المواقيت هذه التي تقدم ذكرها (موضعه) أي ميقاته يلملم فان
~~ميقاته موضعه وذلك نحو صبي بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة وهو خلف
~~المواقيت كلها فإن كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له الرجوع إلى
~~مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والا أحرم منها وكذا
~~العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم (ويجوز تقديمه (5) عليهما) أي يجوز تقديم
~~الاحرام
PageV02P077
~~على وقته ومكانه (الا لمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول
~~المدة فإنه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا
~~ينعقد (2) بل يضعه على عمرة (فصل) (وإنما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية) وهي
~~إرادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون
~~(مقارنة (5) لتلبية (6)) ينطق بها حال النية ويكفى (7) أن يقول لبيك قال
~~أبوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر أحمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو
~~تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولا يحتاج إلى
~~تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل
~~في عقد احرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن
PageV02P078
~~يبعث بهدي مع قوم ويأمرهم ان يقلدوه في يوم (1) بعينه وتأخر هو فإنه إذا
~~كان ذلك اليوم الذي عينه لتقليد الهدى يصير محرما إذا نوى فيه الاحرام لأنه
~~نوى وقت التقليد الذي أمر به وعند أبي ح انه لا يصير محرما (2) لنا ما رواه
~~جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد (3)
~~فقد قميصه من جيبه (4) حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال إني أمرت
~~(بهذي)؟ الذي بعثت به ان يقلد اليوم ويشعر فلبست (5) قميصي ونسيت فلم أكن
~~لأخرج قميصي من رأسي والخبر محمول على أنه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار
~~محرما فلبسه بعد ms0345 ذلك أو كان لابسا وهو ناسي للباس حين نوى (ولا عبرة (6)
~~باللفظ وإن خالفها) يعنى ان العبرة بما نواه بقلبه ولا عبرة بما لفظ به ولو
~~خالف النية فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو تمتع (7) أو عكس ذلك عمدا أو سهوا
~~لزمه ما نواه فقط (ويضع مطلقه على ما شاء) (8) أي لو نوى الاحرام وأطلق ولم
~~يذكر ما أحرم له فإنه يضعه على
PageV02P079
~~ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند
~~ابتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه
~~على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية
~~فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وأبى ح
~~وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين ما نواه ثم
~~(التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام (5) فلان) أي بما
~~أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8)
~~ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن
~~إذا اتفق له ذلك طاف وسمى (9)) وجوبا (مثنيا ندبا) وإنما يندب له تثنية
~~الطواف والسعي لجواز كونه قارنا في الصورتين لأنه يستحب للقارن تقديم طواف
~~القدوم والسعي * نعم ويكون في طوافه الأول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على
~~سبيل الجمعة هكذا أطلق أبوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط
~~لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بل النية الأولى
PageV02P080
~~كافية وهي نية الحج جملة (ولا يتحلل) عقيب السعي أي لا يحلق ولا يقصر (1)
~~لجواز كونه قارنا أو مفردا (ثم) إذا فرغ من السعي لزمه ان (2) (يستأنف نية
~~معينة (3) للحج) كأنه مبتدئ للاحرام بالحج ويكون ذلك الابتداء (من أي مكة
~~(4) وتكون تلك النية (5) (مشروطة بأن لم يكن أحرم له) فيقول في نيته اللهم
~~إني محرم بالحج ان لم أكن محرما به ms0346 لئلا يدخل حجة على حجة (6) (ثم يستكمل
~~المناسك) المشروعة في الحج (كالمتمتع) أي يفعل بعد استئناف النية للحج كما
~~يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فإنه يستكمل أعمال الحج مؤخرا لطواف
~~القدوم كما سيأتي (7) (ويلزمه) أن ينحر (بدنة) لجواز أن يكون قارنا (وشاة
~~(8)) لترك السوق (9) إن كان قارنا أو لترك الحلق (10) أو التقصير بين
~~النسكين إن كان متمتعا (و) يلزمه أيضا (دمان (11) ونحوهما) من الصيام
~~والصدقات يلزم ذلك (لما ارتكب) من محظورات
PageV02P081
~~احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام
~~يومين وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك (قبل كمال السعي
~~(1) الأول) فاما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وإنما يثنى عليه ذلك قبل
~~كمال السعي الأول لجواز كونه قارنا (2) (ويجزيه للفرض (3) ما التبس نوعه)
~~أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا (4) أو
~~تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لا عينه فإنه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن
~~نسي ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام (5) و (لا) يجزيه عن حجة الاسلام
~~ما التبس (بالنفل والنذر) مثال الالتباس بالنذر أن يكون ناذرا بحجة فاحرم
~~والتبس عليه هل نوى النذر أم حجة الاسلام (6) ومثال الالتباس بالنفل أن
~~ينسى ما عقد احرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فإنه في هاتين الصورتين لا
~~يجزيه (7) عن فريضة الاسلام (8) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام
~~والنذر معا فقال أبو جعفر (9) والبستي يجزيه لهما (10) وقال م بالله يجزيه
~~لحجة الاسلام ويأتي على المذهب انه لا يجزى لأيهما (11) أما لو نواه للفرض
~~وعليه نذر وحجة الاسلام قال في الياقوتة فإنه ينصرف إلى حجة الاسلام
PageV02P082
~~قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) (ومن أحرم بحجتين (2)) أي نوى
~~احرامه بحجتين (أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك (3)) نحو ان ينوى احرامه
~~بحجة فقط ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة (4) غير الذي قد كان نواها أو العكس
~~وهو أن يبتدئ ms0347 الاحرام بعمرة ثم يهل بحجة أو عمرة غير التي نواها قوله
~~(استمر في أحدهما) يعنى حيث أحرم بحجتين معا أو عمرتين معا (ورفض الآخر (5)
~~أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (أداه
PageV02P083
~~لوقته (1)) فلو كان المرفوض حجة أداها في العام المستقبل أو بعده حسب
~~الاستطاعة وإن كان المرفوض عمرة أداها بعد تمام الأولى ولا ينتظر العام
~~القابل وإنما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم
~~(2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فإنه يستمر في الأولى (3) منهما (ويتعين
~~الدخيل للرفض (4)) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشي فوت الحجة أيضا
~~وقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الأمير ح انه يرفض
~~العمرة إذا خشي فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) إراقة (دم (7) لأجل الرفض
~~(ويتثنى (8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى
~~الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لأنه قبل
~~الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لأنه قد صار الاحرام واحدا
~~(فصل) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من أنواعها (ومحظوراته
~~(10) أنواع) أربعة الأول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11)
~~(والفسوق)
PageV02P084
~~كالظلم (1) والتعدي والتكبر (2) والتجبر (والجدال) بالباطل فاما بالحق
~~فإن كان مع المخالف لارشاده (3) جاز لا لقصد الترفع والمباهاة (4) (والتزين
~~بالكحل (5) ونحوه) من الادهان (6) التي فيها زينة (ولبس ثياب الزينة)
~~كالحرير والحلي في حق المرأة عندنا والمعصفر (7) والمزعفر والمورس وكذلك في
~~حق الرجل لكن المحرم وغيره سواء ومن ذلك خاتم الذهب لا الفضة (8) ولا
~~الثياب البيض والسود (9) في حق الرجال والنساء جميعا وأجاز ش للمرأة الحرير
~~والحلي وزيد بن علي والناصر المورس والمزعفر (وعقد (10) النكاح) وهوان
~~يتزوج المحرم أو يزوج غيره فإنه
PageV02P085
~~محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما (1) بالتحريم بطل النكاح
~~وجاهلا فسد وقال أبوح بل يجوز له ذلك (لا الشهادة (2) والرجعة (3)) فإنهما
~~يجوزان للمحرم عندنا خلافا للامام ى ms0348 (4) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة
~~(ولا توجب) هذه المحظورات كلها على فاعلها (الا الاثم) ولا فدية عليه (و)
~~الثاني (منها الوطئ (5) ومقدماته) من لمس (6) أو تقبيل لشهوة فذلك محظور
~~اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لأنه
~~لا يأمن مضامة الشهوة (7) (و) تجب الكفارة في هذه الأمور فيجب (في الامناء
~~(8) أو الوطء بدنة) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقظة وسواء كان عن تقبيل
~~أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لا وفى أي فرج كان
~~وسواء الرجل والمرأة (وفى الامذاء أو ما في حكمه بقرة) والذي في حكمه
~~صورتان أحدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى لكنه خرج بغير (9) شهوة
~~وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك
PageV02P086
~~المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) وأوائل
~~باطنه (3) ولم يولج فان له حكما أغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ
~~الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص
~~لأصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك (وفى تحرك (7) الساكن) إذا
~~تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك
~~(شاة (8)) للمساكين (قيل ثم) إذا لم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه
~~(عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا
~~القول ذكره ابن أبي النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام
~~والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لا بدل لها (9) وقد أشرنا
~~إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة أشياء
~~الأول (لبس الرجل المخيط (10))
PageV02P087
~~كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن
~~تفصيل وتقطيع فإنه محظور للرجل فإذا لبسه أوجب الاثم إن تعمد لبسه لغير
~~ضرورة ويوجب الفدية (مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر
~~(الا) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء (4)) نحو ان ms0349
~~يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا اثم
~~عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان نسي (5)) كونه محرما أو جهل تحريم
~~لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه (6)) وأخرجه من ناحية رجليه ولا
~~يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7) الا بتغطيته
~~وقال أبوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه إضاعة مال (8) (وعليه دم (9))
~~ذكره أحمد بن يحيى وابوع وهو الذي اختاره أصحابنا وقال الهادي والشافعي لا
~~دم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع
~~(تغطية رأسه (11)) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال أبوح وك في
~~رأسه ووجهه (و) تغطية (وجه (12) المرأة) لان احرامها في وجهها فتغطيتهما
~~(باي مباشر (13)) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل
~~والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب
~~إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما
~~أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من
PageV02P088
~~فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله
~~(غالبا (1) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل (2) والتغشي
~~(3) ومن المحمل (4) ونحوه إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية
~~محظورة (5) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (و) الثالث (التماس (6) الطيب)
~~فلا يجوز (7) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا كان ينفصل (8) ريحه والا جاز
~~(9) ولو من وقت حله ومنه الرياحين (10) ونحوها ولا يأكل طعاما مزعفرا الا
~~ما أذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا (11) قال عليه السلام وقد دخلت
~~هذه الأشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الإبانة والانتصار يجوز شم
~~الطيب ما لم يستعمله (و) الرابع (أكل صيد (12) البر) فقط سواء اصطاده هو أم
~~محرم
PageV02P089
~~غيره أم حلال له أم لغيره فأكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده
~~حلال جاز أكله وقال ms0350 ش يجوز إذا صيد لغيره (و) كل هذه الأشياء تجب (فيها) أي
~~في كل واحد منها (الفدية) وهي إحدى ثلاثة أشياء يخير بينها (شاة (1))
~~ينحرها للمساكين (أو) إطعام (2) ستة) مساكين (أو صوم ثلاث) متوالية قيل ع
~~(3) أو متفرقة فأي هذه فعل أجزاه وسواء فعل شيئا من تلك الأمور لعذر أم
~~لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم يطل (4) وسواء كان المخيط قميصا أو
~~فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن أصحابنا و ح أن التخيير ثابت
~~في الفدية إذا لم يتمرد (5) فلو تمرد (6) لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم
~~الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك
~~وهو انه مخير من غير فرق (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل (7) الأصابع) من
~~اليدين
PageV02P090
~~والرجلين وهذا هو الخامس (أو تقصيرها (1)) أي أو تقصير كل أظفار أصابع
~~اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب (أو) تقصير في (خمس (2) منها) فمتى
~~خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال
~~أبوح (3) وف إنما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لا من عضوين أو أكثر
~~فلكل ظفر صدقة السابع قوله (و) تجب الفدية أيضا (في إزالة (4) سن أو شعر)
~~من أي جسد المحرم (أو بشر (5)) وسواء أزالها (منه) أي من جسده بنفسه (أو)
~~أزالها (من) جسد انسان (محرم (6) غيره) فإنه تلزمه الفدية وسواء كان ذلك
~~(7) الغير طايعا (8) أم مكرها (9) وإنما تجب في الشعر والبشر بشرط أن يكون
~~الذي أزاله منهما (يبين اثره في) حال (التخاطب (10) من غير تكلف وقال ش تجب
~~الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال أبوح يجب الدم في ربعه فاما لو أزالها
~~حلال من محرم لزمت الحلال في الأصح (و) تجب (فيما دون ذلك (11) من السن
~~والشعر والبشر
PageV02P091
~~(وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى
~~الإصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الأربع أربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية
~~ولو كانت متفرقة (و) ms0351 تجب (فيما دونهما (2) حصته) أي يجب في أزالت دون ما
~~يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل (3) أربع شعرات أو نحو ذلك
~~وفي خضب بعض الإصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الأصابع بالمساحة (4) ففي
~~نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما
~~يرى وقد قيل مدان في الشعرة ملء الكف (5) من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية
~~والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات في المجلس (7)) فلبس
~~المخيط جنس واحد وهو أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8) ولليدين
~~كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس
~~المحرم جميعها
PageV02P092
~~في مجلس واحد لم تلزمه الا فدية واحدة ولو طال المجلس واستمر في لبسه في
~~مجالس عدة وهكذا لو لبس شيئا فوق شئ ومثاله في الطيب أن يتبخر (1) ويتطيب
~~ويشم الرياحين (2) وما أشبه ذلك فإنه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية
~~بتعدده وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس (3) المخيط جلس واحد والتماس الطيب
~~على أي صفة كان جنس واحد وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد وخضب الأصابع جنس
~~وتقصيرها جنس آخر وإزالة الشعر (4) والبشر كلاهما جنس (5) * قال مولانا
~~عليه السلام ولم أقف فيه على نص صريح إلا أن في اللمع إشارة إلى أنهما
~~جنسان (6) فاما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحوان يلبس مخيطا
~~ثم يحلق رأسه ولو فعل ذلك في مجلس واحد (نعم) فمتى فعل جنسا وكرره في مجلس
~~واحد لم تكرر عليه الفدية (ما لم يتخلل الاخراج) للفدية (7) في المجلس فان
~~تخلل تكررت مثاله ان يقصر شاربه ثم يخرج الفدية في ذلك المجلس ثم يحلق رأسه
~~فيه فإنه يلزمه أيضا لحلق الرأس فدية ونحو ذلك (أو) يتخلل (نزع اللباس (8))
~~نحوان يلبس المخيط ثم ينزعه في المجلس ثم يلبسه فيه فإنه يلزمه فديتان
~~(ونحوه) وهوان يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس حتى يزول بالكلية (9) ثم
~~يتضمخ به وكذا لو خضب يديه ساعة ثم أزاله بالكلية (10) ثم خضبهما في ذلك
~~المجلس فان هذا كنزع اللباس ms0352 فما لزم في اللباس لزم فيه قال عليه السلام ولم
~~أقف في ذلك على نص (11) لكن أصول المذهب تقتضيه (و) النوع الرابع (منها) أي
~~من محظورات الاحرام قتل بعض الحيوان وهو نوعان أحدهما يستوي فيه العمد
~~والخطاء (12) والثاني يختلف الحال فيه فالأول هو (قتل (13) القمل) فإنه لا
~~يجوز للمحرم وتجب كفارة
PageV02P093
~~(مطلقا) أي سواء قتله عمدا (1) أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو في غير
~~موضعه أو بان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا (2) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز
~~له تحويله من موضع إلى موضع من جسده (3) قيل ع ولا يجوز له (4) نقله إلى
~~غيره (5) (و) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمد والخطأ هو قتل (كل) حيوان
~~جنسه (متوحش) سواء كان صيدا أم سبعا كالظبي والضبع والذئب (وان تأهل) كما
~~قد يتفق فإنه كالمتوحش في التحريم وإنما يحرم قتل المتوحش بشرط أن يكون
~~(مأمون الضرر) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله (6) كالضبع حيث تكون
~~مفترسة وعدت عليه (7) وكذا الأسد ونحوه (8) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو (9)
~~عليه فإن لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر
~~(10) فإنها ضارة فيجوز قتلها (11) وسواء قتله (بمباشرة) كأن يضربه أو يرميه
~~أو
PageV02P094
~~يوطئه راحلته أو نحو ذلك (أو تسبب (1) بما لولاه لما انقتل) نحوان يمسكه
~~(2) حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل
~~عليه أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا
~~(3) لولاه لما أمكن قتله فإنه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والاثم إن
~~تعمد (الا المستثنى) وهي الحية (4) والعقرب والفارة والغراب والحدأة (5)
~~فان هذه أباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب
~~الأبقع الذي لا يلتقط (6) الطعام (و) الا الصيد (البحري (7)) فإنه يجوز
~~للمحرم قتله وأكله (والأهلي)
PageV02P095
~~من الحيوانات كالحمير (1) والخيل وكل ما يؤكل لحمه فإنه لا يجب الجزاء في
~~قتلها لأنها غير صيد والمحرم هو الصيد ms0353 (2) ونحوه (وان توحش (3)) الأهلي لم
~~يجب الجزاء في قتله لان توحشه لا يصيره وحشيا (و) إذا تولد حيوان بين وحشي
~~وأهلي كان (العبرة بالأم (4)) فإن كانت وحشية فولدها وحشي وإن كانت أهلية
~~فولدها أهلي (وفيه مع (5) العمد) اي إنما يلزم الاثم والجزاء حيث قتله عمد
~~لا خطأ (6) والمبتدئ والعائد (7) في قتل الصيد على سواء في وجوب الجزاء
~~عليهما عندنا قال في الانتصار قتل المحرم للصيد (8) من الكبائر (ولو) قتله
~~(9) (ناسيا) لاحرامه لزمه (الجزاء) قال في الكافي وهو اجماع الا عن الناصر
~~(و) الجزاء على من قتله (هو) أن ينحر (مثله (10)) في الخلقة من الإبل أو
~~البقرة أو الشاة وبمماثلة
PageV02P096
~~الخلقة (1) في شئ واحد كالشاة تماثل الحمام في العب وقال أبوح المراد
~~مماثلة القيمة فتجب قيمة الصيد وهو بالخيار إن شاء اشترى بها هدايا وإن شاء
~~أطعمها المساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع (2) يوما (أو)
~~بان يفعل (عدله) أي عدل ذلك المماثل له في الخلقة من اطعام أو صيام كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى (ويرجع فيما له مثل (3) إلى ما حكم به السلف (4))
~~أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل
~~عمل فيه بقولهم وقد روى عن علي عليه السلام أنه قال في النعامة (5) بدنة
~~وفى الظبي شاة وعن عمرانه قضى في الضب بجدي وعن عمرو ابن عباس وعثمان انهم
~~حكموا في الحمام (6) بشاة وعن ابن عباس قال في القمري (7) والدبسى (8)
~~واليعقوب (9) والحجل (10) والحمام الأخضر (11) شاة واجمع كثير من العلماء
~~على أن في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفي الوعل (12)
PageV02P097
~~شاة وفى الثعلب (1) شاة وفي الرخمة شاة (2) فينبغي (3) أن يعمل في هذه
~~الأشياء بقولهم (وا) ن (لا) يكن السلف قد حكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل
~~(فعدلان (4)) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو أقرب إلى مماثله فما حكما به
~~عمل عليه (و) يرجع (فيما لا مثل له (5) إلى تقويمهما) (6) أي إذ كان الصيد
~~الذي ms0354 قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة رأسا فإنه يلزمه قيمته (7)
~~ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين (8) (و) يجب (في بيضة (9) النعامة
~~ونحوها) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها المحرم (صوم يوم أو اطعام
~~مسكين) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلا جزاء (10)
PageV02P098
~~فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور
~~ونحوه) كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها وأشباهها (4) (القيمة
~~(5)) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في
~~افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال) فإذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل
~~عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما
~~رأى من افزاعه قيل ع أقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فأفزعه فقدر
~~الهادي عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا
~~قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين
~~(أو صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو
~~يطعم (14) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16)
~~متتابعة فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى
PageV02P099
~~في فصل افساد الاحرام (و) عدل (البقرة سبعون) يوما يصومها أو سبعون
~~مسكينا يطعمهم (والشاة (1) عشرة) كذلك (و) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم
~~الرجل (2) فإنه (يخرج عن (3) ملك المحرم (4)) حال احرامه عندنا (حتى يحل)
~~من احرامه فيرجع في ملكه لأنه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره
~~فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن يحل مالكه الأول من احرامه (5) جاز ذلك فان
~~حل مالكه الأول احرامه قبل أن يتلفه (6) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه
~~حقا يعيده في ملكه وان أتلفه (7) الاخذ قبل احلال الأول فلا ضمان عليه (8)
~~وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله (وما لزم عبدا اذن (9)) له
~~(بالاحرام) من جزاء أو كفارة أو فدية (10) قال في الانتصار أو
PageV02P100
~~هدي تمتع أو ms0355 قران اذن له بهما (فعلا (1) سيده) لأنه بالاذن له قد التزم
~~ما لزمه فيخير اما اهدى عنه أو أطعم أوامره بالصوم قيل ح ويصح ان يصوم عنه
~~لأنه باذنه له قد التزم ما لزمه وقيل ع عن السيد ح لا يصح لان النيابة في
~~الصوم لا تصح (2) واعلم أنه لا يلزم السيد ما لزم العبد المأذون الا (ان
~~نسي) العبد كونه محرما (أو اضطر (3)) إلى ارتكاب ذلك المحظور (وا) ن (لا)
~~يكن السيد اذن له بالاحرام أو اذن له لكن ارتكب المحظور غير (باس)؟ ولا
~~مضطر بل متعمدا متمردا (ففي ذمته (4)) ما لزمه لا في ذمة السيد فيجوز حينئذ
~~للسيد ان يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق (ولا شئ على
~~الصغير (5)) إذا أحرم فارتكب شيئا من محظورات الاحرام لأنه غير مكلف وليس
~~ذلك بجناية فان حماه الولي عن المحظورات فحسن لأنه يكون تعويدا وتمرينا
~~(فصل ومحظور (6) الحرمين) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى اما مكة فلا
~~خلاف في أن لها (7) (جرما محرما)؟
PageV02P101
~~لا يحل صيده ولا شجره واما لمدينة (1) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في
~~تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي
~~والناصر يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجازا فمحظور الحرمين شيئان
~~الأول (قتل (2) صيدهما) يعنى الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه
~~وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فإنه محرم قتله
~~(كما مر) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما
~~انقتل على ذلك التفصيل (3) (والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت) أي أو
~~رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلا شئ فيه الا
~~انه يلزمه (4) الجزاء لأجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات
~~في الحل فإنه يلزمه
PageV02P102
~~القيمة (1) والجزاء (2) أيضا إن كان محرما (3) هذا في الذي يقتله بنفسه
~~(و) أما (في الكلاب) وهو الذي يصيد ms0356 بالكلاب (4) فيعتبر في حقه (القتل أو
~~الطرد في الحرم) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال
~~القيمة والمحرم جزاء (5) وقيمة (وان خرجا) منه أي إذا طرد الكلب الصيد في
~~الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل (6)
~~(أو استرسلا (7) من خارجه) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء ارساله عليه في
~~الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم أوفي
~~الحل بعد أن دخلا الحرم (8) (الثاني قطع (9) شجر) من شجرهما وكذا رعيه (10)
~~وإنما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الأول أن يكون (اخضر (11)) فلو
~~كان يابسا (12) جاز قطعه الثاني أن يكون (غير مؤذ (13)) فلو كان مؤذيا
~~كالعوسج (14) ونحوه مما له
PageV02P103
~~شوك (1) مؤذ فإنه يجوز قطعه الثالث قوله (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى
~~كالإذخر (2) جاز قطعه الرابع أن يكون (أصله) نابتا (فيهما) اي في الحرمين
~~وكذا لو كان بعض عروق أصله (3) في الحرم كان محرما (4) وكذا لو كان بعض
~~قوائم (5) الصيد في الحرم (6) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز
~~قطعه الخامس أن يكون مما (نبت بنفسه) كالأشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى
~~(7) سنة فصاعدا) كالعنب والتين ونحوهما فإنه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل
~~وكذا عروق القضب (8) والكراث (9) لا فروعهما واحترز عليه السلام بقوله
~~ليبقى سنة فصاعدا من الزرع (10) ونحوه (11) فإنه يجوز قطعة لأنه مما لا
~~يراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له (12)
~~قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه يراد بهما البقاء قال أبوح يجوز قطع
~~ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما
~~القيمة (13) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغي (14) أن يرجع في ذلك إلى
~~تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك (15)
PageV02P104
~~(فيهدى بها) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فأهداه (أو يطعم (1)) المساكين
~~قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين ms0357 (ويلزم الصغير (2))
~~والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير
~~المكلف (وتسقط (3)) قيمة الشجرة إذا قلعها (بالاصلاح (4)) لها بأن يردها
~~إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره (5)
~~في الحرم فأزال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل
~~يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الأقرب أنه لا يلزمه (6)
~~كمن آلم ملك الغير بما لا ينقص قيمته (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو
~~(ميتة (7)) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره (وكذا) ما قتل
~~(المحرم (8) من الصيد فميتة ولو ذكاه (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل (9) أشد
~~(10)) في الصورتين (11) معا * النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة هو
~~(طواف (12) القدوم) فإنه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند
~~أبي ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية
PageV02P105
~~المسجد فإذا قدم الحاج مكة (1) بعد أن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف
~~القدوم دخل المسجد مغتسلا (2) ندبا ثم أتى الحجر الأسود فاستلمه وقبله (3)
~~ندبا ويكون طوافه من (داخل المسجد (4)) الحرم (خارج (5) الحجر) لان الحجر
~~عندنا من جملة الكعبة فمن دخل في أحد (6) أشواطه فهو كمن ترك شوطا ويجزى
~~الطواف من خلف زمزم ولو في ظل البيت (7) ويجب أن يكون حال الطواف (على
~~طهارة (8)) كطهارة المصلى (ولو) طاف في حال كونه (زائل (9) العقل أو
~~محمولا) على آدمي أو بهيمة (أو لابسا) ثوبا غصبا أو
PageV02P106
~~(راكبا (1)) بهيمة (2) (غصبا) أجزاه طوافه في جميع هذه الأحوال ويجزى
~~الحامل أيضا (وهو) أن يبتدئ (من الحجر الأسود (3) ندبا) لا وجوبا فلو ابتدأ
~~من أي أركان الكعبة أجزأ ويجب أن يكون في طوافه (جاعل البيت عن يساره (4)
~~حتى يختم به) أي بالحجر الأسود إن ابتدأ منه وإلا ختم بما ابتدأ به فلو
~~عكسه وجعل البيت عن يمينه أعاد الطواف من أوله ويجب أن يكون الطواف (أسبوعا
~~متواليا (5)) لا متفرقا فلو زاد ثامنا رفص الزائد عمدا كان أم سهوا ms0358 (ويلزم
~~دم (6) لتفريقه) أي تفريق جميع أشواطه السبعة (أو) تفريق (شوط منه) مثال
~~تفريق جميعة أن يعقد بين كل شوطين أوفى وسط كل شوط قبل اتمامه أو يستقيم من
~~دون قاطع يقطعه عن المشي أو يدخل الحجر (7) ثم يرجع إلى حيث
PageV02P107
~~دخل منه ويتم الشوط فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميع الطواف وان فعله
~~في واحد منها فقد فرق بين ذلك الشوط فمهما حصل التفريق أوجب الدم (1) سواء
~~كان بين شوط واحد أو أكثر وإنما يجب الدم بشرطين (2) الأول أن يكون (عالما)
~~أن التفريق لا يجوز فلو كان جاهلا (3) فلا شئ عليه الشرط الثاني أن يكون
~~(غير معذور) فلو فرق لعذر نحو ان تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار
~~في الحال (4) فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب (5) أو حتى صلى (6) أو أحدث
~~فقطعه حتى توضأ أو لينفس على نفسه يسيرا (7) فهذه كلها أعذار يسقط بها دم
~~التفريق وسواء طال عندنا الفصل الذي هو العذر أم قصر فإنه يجوز البناء عليه
~~ولادم وإنما يلزم الدم لأجل التفريق (ان لم يستأنف (8)) الطواف (9) من أوله
~~فان استأنفه فلا دم عليه (و) يلزم دم أيضا (لنقص أربعة) أشواط (10) (منه
~~فصاعدا) فمتى ترك أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة كلها ففي ذلك دم واحد
~~(و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة (11)) أي فيما دون الأربعة
PageV02P108
~~فلو ترك شوطا (1) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة
~~فثلاث إلى الرابع ولزم الدم (ثم) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا
~~(ركعتان (2)) ويستحب عندنا أن يصليهما (خلف مقام إبراهيم (3) عليه السلام)
~~وقال ش في أحد قوليه وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال
~~ك من صلاهما في غير المقام أعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم (نعم) ويستحب ان
~~يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين وفى الثانية الاخلاص (فان نسي
~~(4)) الركعتين (فحيث ذكر (5)) يصليهما وجوبا (قيل س) وإنما يصليهما إذا
~~ذكرهما ms0359 في يوم (من أيام التشريق) لأنها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق
~~قبل أن يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواجب المختلف
~~فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لا وقت لهما وهو
~~المختار في الكتاب فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق (وندب) في
~~جملة الطواف وبعده أمور تسعة الأول (الرمل (6))
PageV02P109
~~في حق الرجل دون المرأة (1) وهو فوق المشي ودون السعي وإنما يرمل (في)
~~الأشواط (الثلاثة الأول) و (لا) يرمل (بعدها) أي بعد الثلاثة (إن ترك (2)
~~فيها) بل يمشى في الأربعة الباقية لان المسنون فيها المشي فلو رمل فيها
~~لتركه فيما قبلها كان تاركا سنتين اثنتين (3) (و) الثاني (الدعاء في
~~أثنائه) أي في أثناء الطواف ويقول عند الابتداء (4) به بسم الله وبالله ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا وصل الباب قال (5) عنده اللهم
~~البيت بيتك والحرم حرمك (6) والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار
~~اللهم فأعذني من عذابك واختصني بالأجزل (7) من ثوابك ووالدي وما ولدا
~~والمسلمين والمسلمات يا جبار الأرضين (8) والسماوات فإذا اتى الحجر قال
~~طائفا (9) رب اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم إنك أنت الله العلى الأعظم
~~ويكرره ويسبح ويهلل ويصلى على النبي وآله عليه وعليهم الصلوات والسلام (و)
~~الثالث (التماس (10) الأركان) حال الطواف إن أمكن ذلك والاستلام وضع اليد
~~على الركن ثم يقبلها وقيل وضعها عليه ثم يمسح (11) وجهه بها فان تعذر
~~الاستلام أشار إلى الركن بيمينه واما الحجر الأسود (12) فيقبله ويقول في
~~حال الاستلام أو
PageV02P110
~~الإشارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة (1) إلى آخر الآية والمرأة لا ينبغي ان
~~تزاحم الرجال للاستلام بل تشير وتخفض (2) صوتها ملبية (3) (و) الرابع (دخول
~~زمزم (4) بعد الفراغ) من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما أحب (و)
~~الخامس (الاطلاع على مائه) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اطلع على ماء
~~زمزم وهي ساكنة (5) لم ترمد عيناه (و) السادس (الشرب منه) مندوب (6) أيضا
~~لقوله صلى الله عليه وآله ماء زمزم ms0360 لما شرب (7) له ويدعو عند الشرب اللهم
~~إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم
~~ويستحب ان يصب منه على رأسه وجسده (و) السابع (الصعود منه إلى الصفا من بين
~~الأسطوانتين) المكتوب فيها (8) (و) الثامن (اتقاء (9) الكلام) حال الطوف
~~لأنه ندب فيه ملازمة الذكر والكلام المباح يمنع من ذلك وعن ابن عباس الطواف
~~بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه (و)
PageV02P111
~~التاسع اتقاء (الوقت المكروه) قال في الإبانة ودل عليه كلام الشرح ان
~~الكراهة لأجل (1) الصلاة عقيب الطواف لا لأجل الطواف قال في الشرح لأنه إما
~~ان يصلي عقيبه صلى في الوقت المكروه أو يؤخرهما عن الطواف وتأخيرهما مكروه
~~فلو صادف فراغه من الطواف خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ (2) * النسك
~~(3) (الثالث السعي) فهو واجب (وهو) ان يبتدئ (من الصفا (4) إلى المروة)
~~وذلك (شوط ثم منها) أي من المروة (إليه) أي إلى الصفا وهذا شوط (كذلك) وعن
~~بعض اص ش ان من الصفا إلى الصفا شوط واحد (نعم) والسعي يكون (أسبوعا
~~متواليا) كالطواف (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي انه يلزم دم لنقص
~~أربعة أشواط منه فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقه ويلزم دم لتفريق جميعه
~~أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء (تنبيه) من شك هل طاف أو
~~سعى ستة (5)
PageV02P112
~~أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة (1) فيعمل بظنه (2) المبتدى
~~والمبتلي كما تقدم وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو
~~جعفر وابن داعي وروى عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين (3) فيبنى هنا
~~على الأقل لان الزيادة هنا غير مفسدة (4) (وندب) في السعي أمور خمسة الأول
~~أن يسعى وهو (على طهارة) (5) كطهارة المصلى (و) الثاني (أن يلي الطواف)
~~فيكره تراخيه عنه إلا لعذر (ويشترط الترتيب (6)) أي تقديم الطواف (7) على
~~السعي (وا) ن (لا) يقدم الطواف (فدم (8)) يريقه كما لو تركه لأنه في حكم
~~المتروك فان أعاده دم (و) الثالث يندب (للرجل) ms0361 فقط (صعود الصفا (9)
~~والمروة) في حال السعي واما المرأة فالوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى
~~لها (10) (و) الرابع يندب للرجل فقط إذا صعد إليهما (الدعاء فيهما) فإذا
~~صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله
~~تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى عليه السلام
~~يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر (11) ثم
~~ليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاب (12) وحده لا
~~شريك له واشهد
PageV02P113
~~أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن
~~سيأتي ولا تردني خائبا يا أكرم الأكرمين واجعلني في الآخرة من الفائزين
~~وذكر أيضا (1) أنه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال مولانا عليه
~~السلام والأقرب ان هذا الدعاء إنما يندب في ابتدائه لا في كل شوط (2)
~~وللرجل لا للمرأة (و) الخامس يندب للرجل فقط (السعي بين الميلين (3)) وصفة
~~السعي انه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل فيمشي حتى إذا حاذى الميل
~~الأخضر (4) المعلق في جدار المسجد هرول (5) حتى يحاذي الميل المنصوب أول
~~السراجين (6) ثم يمشى حتى ينتهى إلى المروة ويدعو بمثل ما دعى به على الصفا
~~وأما المرأة فإنها لا تهرول في طوافها وسعيها (7) * النسك (الرابع الوقوف
~~بعرفة (8)) ولا خلاف في وجوبه (و) عرفة (كلها موقف) يعنى يجزى الوقوف في أي
~~بقعة منها (الا بطن عرنة (9)) فمن وقف فيه لم يجزه وعن ك يجزيه ويريق دما *
~~تنبيه (10) قيل وفى
PageV02P114
~~تسمية عرفة بهذا الاسم وجوه أربعة إحداها أن آدم وحواء اهبطا (1) مفترقين
~~فالتقيا في عرفات الثاني ان جبريل عليلم كان يرى (2) إبراهيم عليلم المناسك
~~فلما بلغ الشعب الأوسط الذي هو موقفه (3) عليه السلام قال أعرفت الثالث ان
~~ذلك مأخوذ من قولك عرفت القوم المكان إذا طيبته فسميت بهذا الاسم لشرفها
~~وطيبها الرابع ان إبراهيم عليه السلام عرف الصواب من رؤياه في ذلك اليوم
~~(4) (و) الوقوف (وقته) ممتد (من الزوال (5) في) يوم ms0362 (عرفة) وهو اليوم
~~التاسع من شهر ذي الحجة (إلى فجر النحر) وهو اليوم العاشر من ذلك الشهر
~~(فان التبس) عليه يوم عرفة (تحرى (6) وعمل على غالب ظنه والأحوط ان يقف
~~يومين وتحصيل هذه المسألة انه لا يخلو اما ان يتحرى أم لا ان لم يتحر ووقف
~~من غير تحرى فلا يخلو اما ان تنكشف له الإصابة أولى ان انكشفت له الإصابة
~~أجزأه (7) وان انكشف الخطأ لم يجزه (8) وان بقي اللبس قال عليه السلام
~~فالأقرب انه لا يجزيه (9) وأما إذا تحرى فلا يخلو اما ان يحصل اللبس بين
~~التاسع والعاشر
PageV02P115
~~أو بين التاسع (1) والثامن إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو اما أن
~~يحصل له ظن أولا ان لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين ان هنا يجب
~~عليه أن يقف مرتين (2) ويفيض في اليوم الأول ويعمل بموجبه ثم يعود اليوم
~~الثاني فيعمل بموجبه قال عليه السلام وفى هذا نظر والقياس هنا ان يرجع إلى
~~الأصل كما قال المذهب فيمن شك في آخر رمضان انه يجب عليه الرجوع إلى الأصل
~~والأصل بقاء رمضان فيصوم حتى يتيقن الكمال وهنا الأصل انه قد مضى الأقل من
~~الشهر لا الأكثر فيبنى على أن الذي قد مضى هو الثمان (3) فلا يجب ان يقف في
~~اليوم الذي يشك انه ثامن بل يبنى على أنه الثامن بقاء على الأصل وهو انه لم
~~يمض الا الأقل كما قالوا في رمضان (4) إلا أن يريد الاحتياط فعلى ما ذكره
~~المذاكرون لا على جهة الوجوب (5) عندي وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه ان
~~يعمل بظنه ويستحب له ان يقف يومين ليأخذ باليقين ثم في هذه الصورة (6) لا
~~يخلو إما أن يقف يوما أو يومين ان وقف يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له
~~الخطأ أم لا إن لم ينكشف له الخطأ أجزأه (7) وان انكشف له الخطأ وهوانه وقف
~~الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة (8) لزمه الإعادة وان علم بعد
~~مضيه (9) فقد أجزأه وقوف الثامن ms0363 على
PageV02P116
~~ما دل عليه كلام ط (1) وهو قول ش وقال أبوح لا يجزيه (2) ومثله في الشامل
~~لاص ش وأما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط (3) ولا إشكال ان الوقوف قد
~~أجزأه لأنه قد وافق في نفس الامر يوم عرفة وأما إذا كان اللبس بين التاسع
~~والعاشر (4) فإنه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يحصل له ظن أولى ان لم يحصل له
~~ظن فظاهر كلام الأصحاب انه يقف يومين أيضا كما تقدم قال عليه السلام ولكن
~~هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو وغلط (5) لأنه لا وجه
~~لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف في هذا اليوم الذي
~~وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع أجزأه وإن انكشف انه
~~العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم أقف فيه على نص والأقرب
~~انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن (6) أو بناء منه على الأصل وهو مضى الأقل
~~وأما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن
~~الخطأ (7) فان تيقن الخطأ من بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبي
~~طووش انه أجزأه (8) وقال أبوح
PageV02P117
~~لا يجزيه (1) (ويكفى) من الوقوف بعرفة (المرور (2) به ويجزى الوقوف (على
~~أي صفة كان (3) الوقوف سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكرانا أم
~~راكبا لمغصوب أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف (4) (و) يجب أن
~~(يدخل) جزء (في الليل من وقف في النهار (5) وا) ن (لا) يستكمله بل أفاض قبل
~~الغروب (6) (فدم) يلزمه اراقته عندنا وأبى ح خلافا للناصر فلو أفاض قبل
~~الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافي لا يسقط (7) عنه الدم وقال
~~في الياقوتة والفقيه ح بل يسقط (8) وقال أبوح ان عاد فخرج مع الإمام (9)
~~سقط الدم قال في شرح الإبانة بالاجماع (10) وان لم يخرج مع الإمام لم يسقط
~~عند أبي ح قيل ms0364 ف اما لو خرج من الجبل غير قاصد للإفاضة بل لحاجة من استسقاء
~~ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة وفى نفسه الرجوع (11) فلعله لا يلزمه الدم
~~اجماعا (12)
PageV02P118
~~قال مولانا عليه السلام وهو قريب (وندب) للواقف ان يجعل مكان وقوفه في
~~(القرب من مواقف الرسول (1) صلى الله عليه وآله التي كان يقف فيها وهي فيما
~~بين الصخرات المعروفة (2) في الجبل تبركا واقتداء برسول الله صلى الله عليه
~~وآله (و) ندب للواقف أيضا (جمع العصرين فيها (3) أي في عرفة (و) ندب لمن
~~خرج للوقوف أن يسير من مكة يوم التروية ملبيا ويصلى (عصري) يوم (التروية
~~وعشائه (4) وفجر) يوم (عرفة في منى) قيل وسمى يوم التروية لأنه لم يكن في
~~عرفات ماء فكانوا يتروون (5) إليها وقيل لان إبراهيم صلى الله عليه وآله
~~كان مرويا (6) في رؤياه في ذلك اليوم غير قاطع (و) ندب (الإفاضة من بين (7)
~~العلمين) وينبغي ان يفيض بسكينة (8) ووقار (9) ملبيا مكثرا من الذكر
~~والاستغفار * النسك (الخامس المبيت بمزدلفة (10)) ليلة النحر فإنه واجب
~~اجماعا وحدها من مأزمي (11) عرفة إلى مأزمي مى وادي محسر (12) من اليمين
~~والشمال شعابه (13) وقوابله (14) (و) يجب (جمع (15) العشايين فيها) باذان
~~واحد وإقامتين فان صلاهما قبل أن يصل
PageV02P119
~~المزدلفة (1) لم يجزه الا ان يخشى فواتهما (2) قال عليه السلام والأقرب
~~انه يلزمه دم كمن بات في غير مزدلفة لعذر قال في الشفاء وص بالله فان فرق
~~بينهما ولم يجمع فعليه دم إذا لم يكن له عذر في التفريق * قال مولانا عليه
~~السلام وقياس قولنا انه يلزمه الدم ولو فرق لعذر (3) كما لو صلاهما في غير
~~المزدلفة لعذر (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق (4)) وان لا يدفع قبل
~~الشروق لزمه دم لأنه نسك ذكره ابن أبي النجم وقال ص بالله لآدم عليه وسميت
~~مزدلفة بهذا الاسم لقرب الناس إلى منى يقال ازدلف القوم إذا تقاربوا *
~~النسك (السادس المرور بالمشعر (5) الحرام فإنه فرض واجب عندنا وعند أبي ح
~~وش انه مستحب قال يحيى عليه السلام حد المعشر إلى المأزمين (6) إلى ms0365 الحياض
~~إلى وادي محسر قيل ع وفيه نظر لأنه أدخل المزدلفة في المشعر وهي غيره وقال
~~في لغة الفقه عن الزجاج (7) وأبى عمرو المشعر الحرام
PageV02P120
~~المزدلفة (1) كلها قيل ف وهو ظاهر قول الهادي عليه السلام ويجب المرور
~~بالمشعر قبل طلوع الشمس قيل ع فان مر به بعد طلوعها فعليه دم (2) (تنبيه)
~~وقت الوقوف (3) بالمشعر بعد طلوع (4) الفجر يوم النحر (5) إلى طلوع الشمس
~~عند الحنفية وعند ش في الصنف الأخير (6) قيل ف واطلاق أهل المذهب أن
~~البيتوتة بمزدلفة واجب يفهم منه أنه يلزم (7) أن يكون أكثر الليل بها
~~كليالي منى (وندب الدعاء (8)) عند المشعر وهو أن يقول الحمد لله رب
~~العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم أنى عبدك وأنت ربى أسألك الامن
~~(9) والايمان (10) والتسليم (11) والسلام (12) والاسلام (13) ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال ض زيد بل يجب الدعاء عند
~~المشعر فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى فإذا وصل وادي محسر أسرع (14) السير
~~فيه ندبا قدر رمية حجر ثم يمشى * النسك (السابع رمي (15)
PageV02P121
~~جمرة العقبة بسبع (1) حصيات) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك (2) لا
~~يجزى عندنا وعند زيد بن علي وأبى ح يجزى ويستحب أن تكون كالأنامل قيل ولو
~~رمى بأصغر أو أكبر أجزأ (3) ويجب أن يرمى بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة فلو
~~رمى بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد
~~يجزى عن واحدة عند الناصر وأبى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء
~~وقال الناصر في قول إن فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف
~~والعبرة بخروجها من اليد (4) لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت
~~متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن يصيب الجمرة لان المقصود إصابة
~~المرمى وهو موضع الجمرة (5) فان قصد إصابة البناء فقيل ع لا يجزى لأنه لم
~~يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى (6) لان حكم
~~الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى (مباحة ms0366 (7)) فلا يجزى الرمي بالمغصوبة
~~ويجب أن
PageV02P122
~~تكون (طاهرة) (1) فلا يجزى بالمتنجسة ذكره الإمام أحمد بن الحسين * قال
~~مولانا عليه السلام وهو قوى لان استعمال النجس (2) لا تجوز وقال في
~~الياقوتة يحتمل أن تجزى ويجب أن تكون (غير مستعملة (3)) فلا يصح الرمي
~~بحصاة قد رمى بها غيره وقال في الكافي ومهذب ش يجزى مع الكراهة (و) اعلم أن
~~وقت أداء رمى جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما أوله فالمذهب وهو قول
~~أبى ح أن أول (وقت أدائه من فجر النحر) فلو رمى قبل الفجر لم يجزه وقال ش
~~أوله من النصف الأخير من ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من طلوع
~~الشمس يوم النحر واختار هذا في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من المرأة
~~والخايف والمريض ونحوهم (4) فإنه يجوز لهم الرمي (5) من النصف الأخير (6)
~~وقال أبوح لا يجزيهم أيضا (نعم) واما آخره فقال ابن أبي الفوارس والوافي
~~وغيرهما للمذهب ان وقته ممتد من فجر النحر (إلى فجر ثانيه) وقال ص بالله
~~وابن أبي النجم إلى الزوال في يوم النحر وقال في البيان إلى الغروب (وعند
~~أوله يقطع (7) التلبية) أي يقطع التلبية عند أن يرمى جمرة العقبة بأول حصاة
~~وقال الناصر والصادق يقطعها عند الوقوف بعرفة (وبعده يحل غير الوطئ) أي بعد
~~أول حصاة (8) يرمى بها جمرة العقبة (9) يحل له محظورات الاحرام الا
PageV02P123
~~الوطئ (1) للنساء فإنه لا يحل حتى يطوف طواف الزيادة (2) (وندب الترتيب
~~بين الذبح والتقصير) فيقدم بعد الرمي الصلاة ثم ذبح أضحيته ثم يقصر أو يحلق
~~وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير تحليل محظور لا نسك واما من جعله
~~نسكا وهو م بالله فإنه يقول يندب تقديم الرمي (3) ثم الصلاة ثم الذبح ثم
~~الحلق () أو التقصير (4) وهذه الثلاثة أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت له
~~المحظورات ما عدى الوطئ فلا يحل له الا بعد طواف الزيادة (ثم) يلزمه (من
~~بعد الزوال في) اليوم (الثاني) رمى آخر ووقته ممتد من أول الزوال (إلى فجر
~~ثانية (5)) هذا وقت أدائه (6) عندنا ms0367 وصفة هذا الرمي أن (يرمي الجمار)
~~الثلاث المعروفة (بسبع (7) سبع) ويكون (مبتديا بجمرة الخيف (8)) وهي التي
~~وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة التي تلبيها (9) فيرميها ثم
~~يكون (خاتما بجمرة العقبة) التي كان رماها في يوم النحر وندب ان يقف عند
~~الجمرتين (10) الأولتين بعد الرمي ويدعو بما تيسر ولا يقف عند الثالثة (11)
~~(ثم) يلزمه (في) اليوم (الثالث) من يوم النحر (كذلك) أي يرمى الجمار الثلاث
~~بسبع سبع مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ووقته من الزوال في الثالث
~~إلى فجر اليوم
PageV02P124
~~الرابع (ثم) إذا رمى هذا الرمي في هذا اليوم جاز (له النفر فيأتي مكة
~~يطوف طواف الزيارة إذا لم يكن قد طافه في اليومين الأولين (1) ثم طاف طواف
~~الوداع وقد تمت أعمال الحج حينئذ (فان طلع فجر) اليوم (2) (الرابع وهو غير
~~عازم (3) على السفر (4)) قبل الرمي (5) (لزم منه) أي من الفجر (إلى الغروب
~~رمى كذلك) أي كرمي اليومين الأولين ويكره له أن يرمى قبل طلوع الشمس وقال
~~أبو جعفر انه يلزمه رمى هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو في منى مطلقا (6) قال
~~عليه السلام ثم إنا ذكرنا أحكاما تعم الرمي في هذه الأيام كلها فقلنا (وما
~~فات) من الرمي ولم يفعل في وقت أدائه الذي قدمنا ذكره (قضى (7) بعد ذلك
~~الوقت ولا يزال قضاؤه صحيحا (8) (إلى آخر) أيام (التشريق) فلو ترك رمى جمرة
~~العقبة يوم النحر قضاه في بقية أيام التشريق وكذا لو ترك رمى الجمار الثلاث
~~في اليوم الثاني قضاه وكذا في
PageV02P125
~~الثالث (ويلزم) بتأخير رمى كل يوم عن وقت (1) أدائه مع القضاء (2) (دم)
~~لأجل التأخير وكذا لو اخر كل الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزم الا دم واحد
~~ويقضيه في الرابع فاما بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمي فلا يصح فعله
~~بعدها لا أداء ولا قضاء لكن يجبر بدم واحد الا ان يتخلل تكفير (3) (وتصح
~~النيابة (4) فيه للعذر (5)) أي من حدث له (6) عذر من مرض أو خوف منع من
~~الرمي جاز له ان يستأجر ms0368 من يرمى عنه (7) قال عليه السلام والقياس يقتضى ان
~~الاستنابة لا تصح الا أن يكون العذر مأيوسا لكن كلام أصحابنا فيمن خرج للحج
~~ثم زال عقله ان رفيقه ينوب عنه فيما عرف انه (8) خرج له يقتضى الفرق بين
~~الاعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس وعدمه ولعله بدليل
~~خاص
PageV02P126
~~قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشي فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر
~~(1) الأول قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشي من فوتها
~~ضررا يلحقه (2) في نفسه أو ماله (وحكمه ما مر في النقص) أي حكم الرمي حكم
~~الطواف في نقصه وقد تقدم تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص أربع حصيات
~~فصاعدا إذا كانت من جمرة واحدة (3) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (4) (و)
~~حكم (تفريق الجمار) الثلاث حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه (5) واما
~~التفريق بين الحصى (6) فإنه لا يوجب دما (7) وللتفريق صور منها ان يترك رمى
~~الجمرة الأولى (8) في ثاني يوم النحر أو أربعا من حصياتها ويترك في اليوم
~~الثالث رمى الثالثة (9) أو أربعا من حصياتها (10) ومنها أن يترك رمى اليوم
~~الأول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين
~~دمان للترك والتفريق (11) (وندب) في الرمي أمور منها أن يكون الرامي (على
PageV02P127
~~طهارة (1)) كطهارة الصلاة ومنها ان يحط الحصى في شماله (و) يرمى (باليمنى
~~(2)) فلو رمى باليسرى أجزأه (و) منها ان يرمى في حال كونه (راجلا) لا راكبا
~~فلو رمى راكبا أجزأه وقال في الانتصار المختار رأى الهادي والناصر
~~والفريقين ان رمى الراكب أفضل لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى راكبا (3)
~~قال مولانا عليلم ولا أدري (4) أين ذكره الهادي عليه السلام ومن جملة ما
~~يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة وان يغسلها (5) ويكره تكسيرها (6) واخذها من
~~المسجد لحرمته (7) (و) منها (التكبير (8) مع كل حصاة) تكبيرة * تنبيه قال
~~أبو مضر رمى هذه الجمرات (9) أصله أن إبليس لعنه الله اعترض لإبراهيم (10)
~~عليه السلام فيها فرماه فثبتت ms0369 (11) سنة (12) * النسك (الثامن المبيت بمنى
~~ليلة (13) ثاني النحر وثالثه) وهما (14) ليلة حادي عشر وليلة ثاني عشر من
~~شهر ذي الحجة فهاتان الليلتان يجب ان يبيت فيهما بمنى مطلقا (15) وسميت منى
~~بهذا الاسم لما يمنى (16) فيها من دم المناسك أي يراق (و) اما (ليلة
~~الرابع) من يوم النحر
PageV02P128
~~وهي ليلة ثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا (إن دخل
~~فيها) أي في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو (غير عازم (1) على السفر (2))
~~فاما لو غربت الشمس وفى عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة
~~وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام
~~فالأقرب انه يلزمه المبيت (وفى نقصه) أو تفريقه دم) اما النقص فمثاله ان
~~يترك مبيت ليلة (3) أو أكثر ليله في منى واما التفريق فمثاله ان يترك مبيت
~~الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للتفريق والترك * تنبيه
~~قال في الانتصار (4) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر (5) كمن
~~يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم
~~يجب عليه المبيت بمنى لأنه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لأجل
~~السقاية (6) ورخص (7) للرعاء (8) * النسك (التاسع طواف (9) الزيارة) ولا
~~خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان يطوف (كما مر (10)) في طواف
~~القدوم الا ان طواف الزيادة يكون (بلى رمل (11) اجماعا (12) لأنه لا سعى
~~بعده (13) (ووقت أدائه من فجر) يوم (النحر إلى آخر أيام التشريق (14)) ففي
~~أي
PageV02P129
~~هذه الأيام طاف فهو أداء ولا شئ عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى
~~جمرة العقبة وذبح أضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت أيام التشريق لغير
~~عذر (2) (فدم) يلزمه اراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب القضاء وأما
~~إذا اخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير ح انه لآدم عليها قال مولانا عليه
~~السلام وكذا يقاس عليها المعذورون وقيل ل أصولهم تقضى بوجوب الدم (وإنما ms0370
~~يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطئ النساء الا بعد أن
~~يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه طواف (4) القدوم إن
~~أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد الوقوف
~~والرمي (5) طاف طواف القدوم ونسي طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان
~~طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما
~~لترك طواف القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعني كون طواف القدوم
~~يقع عن طواف الزيارة ولم يذكرها أهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها
~~في طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال عليلم ومن قال إن طواف
~~الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن منع من وقوعه
~~قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف
PageV02P130
~~الزيارة (1) أيضا فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق (2) بأهله وقد كان طاف
~~للوداع فإنه ينقلب للزيارة ذكره ابن أبي الفوارس للمذهب وحكاه عن م بالله
~~وهو قول أبى ح * قال مولانا عليه السلام وهو المختار عندنا وقال في شرح
~~الإبانة انه لا يجزى عن طواف الزيارة عندنا وش قال في الانتصار وهذا هو
~~المختار على رأى أئمة العترة قوله (بغير نية (3)) يعنى أن طواف القدوم
~~والوداع يقعان عن طوف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه * قال مولانا عليه
~~السلام وظاهر كلام ابن أبي الفوارس ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو
~~نوى كونه للوداع قيل ف وفى هذا بعد قال عليه السلام لا بعد كما لو نواه (4)
~~نفلا (ومن أخر طواف القدوم قدمه (5)) أي من لم يطف طواف القدوم يوم قدم مكة
~~بل أخره حتى وقف بعرفة ورمى (6) جمرة العقبة وأراد أن يطوف طواف الزيارة
~~فإنه يقدم طواف القدوم (7) والسعي (8) على طواف الزيارة ثم يطوف بعدهما
~~للزيارة فلو قدم الزيارة عليهما (9) قال عليه السلام قياس ما تقدم لأصحابنا
~~في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضى أن ms0371 يقع ما نواه للزيارة
~~عن القدوم (10) وما نواه للقدوم للزيارة (11) * النسك (العاشر طواف الوداع
~~(12)) فهو واجب عندنا
PageV02P131
~~وأبى ح وأخير قولي ش وقال في القديم وك ليس بواجب وكذا في شرح الإبانة عن
~~الناصر وصفته أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم الا أن هذا (بلى رمل) لأنه
~~لا سعى بعده (وهو) يجب (على غير المكي (1) والحائض والنفساء ومن فات حجه أو
~~فسد) فان هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع قيل ح وكذا كل معذور (2)
~~قيل ل الا أن يعزم (3) المكي على الخروج (4) لزمه طواف الوداع (5) (وحكمه
~~ما مر في النقص والتفريق) أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه
~~وتفريقه على التفصيل الذي تقدم (و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهوانه يجب
~~أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من حينه بل (أقام) بمكة (6) (بعده أياما)
~~وذلك لأنه قد بطل وداعه بإقامته قال عليه السلام وظاهر كلام أبى ط وغيره
~~أنه لا يبطل بإقامته يوما أو يومين لأنه قال أياما وأقل الجمع ثلاثة وقال ص
~~بالله أن له بقية يومه فقط لان الوداع ليوم الصدر (7) قيل ف وهذا هو الصحيح
~~وقال ش (8) أن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد وأن اشتغل بشد رحله لم
~~يعد * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح عندي لان لفظ الوداع يقتضيه
~~في اللغة واختلف في الحق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور
~~وليس بنسك فقال م بالله وابوط انه نسك (9) واجب يجب لتركه دم (10) وقال في
~~شرح الإبانة ذكر ابوط
PageV02P132
~~للهادي عليه السلام والقاسم انه (1) تحليل محظور فلا يوجب تركه شيئا *
~~قال مولانا عليه السلام وهذا هو الذي اعتمدناه في الأزهار لأنا لم نعده من
~~جملة المناسك (فصل) قال عليه السلام ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا
~~حكما عاما للطوافات كلها فقلنا (ويجب كل طواف (2) على طهارة (3)) كطهارة
~~المصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عز
~~وجل أباح لكم ms0372 أن تتكلموا فيه (وا) ن (لا) يطف وهو على طهارة ناسيا أو عامدا
~~(أعاد من لم يلحق بأهله (4)) أي وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق
~~بأهله هذه نص المذهب وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات أم لا وقال ص
~~بالله والفقيه ح المراد به ما لم يخرج من الميقات فاما إذا خرج لم يجب عليه
~~الرجوع للإعادة لئن في ذلك مشقة من حيث إنه لا يدخل الا باحرام * قال
~~مولانا عليه السلام والظاهر من كلام أهل المذهب خلافه ومجرد المشقة لا يسقط
~~بها الواجب والا سقط كثير من الواجبات (فان لحق (5)) بأهله
PageV02P133
~~ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للإعادة
~~لان الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع
~~(2) فقط ذكره ص بالله وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا
~~فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا عليه السلام والصحيح عندي الأول (الا)
~~طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله
~~(فبدنة) تجب عليه أهداها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى (4))
~~كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما
~~أخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن علي
~~والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب
~~(ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة
~~طواف الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام
~~عشرة أيام قال عليلم متوالية قياسا على أعمال الحج فإن لم يستطع أطعم عشرة
~~مساكين وإن كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام
~~متوالية أيضا قياسا على أعمال (6) الحج فإن لم يستطع فاطعام مائة مسكين
~~وقال ص بالله انه لا بدل (7) لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنبا أو محدثا بل
~~الواجب ms0373 عليه الدم متى وجده والا فلا شئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو
PageV02P134
~~محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه ان (يعيده) أي
~~يعيد الطواف (ان عاد (1)) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما
~~طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما (2) بعد أن كفر ولو عاد إلى
~~مكة بل يستحب فقط (فتسقط البدنة (3)) التي لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم
~~لحق باهله وإنما تسقط عنه (ان اخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف
~~(وتلزم شاة) لأجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم قال السيد ومن وطئ
~~قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلا شئ عليه (4) لأنه قد حل به (والتعرى
~~(5)) كالحدث (الأصغر) رأى من طاف وعورته مكشوفة (6) لزمته شاة كما تلزم في
~~الحدث الأصغر (وفى طهارة اللباس (7) خلاف) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا
~~فيه فقال في الإبانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك
~~وقال السيد ح وحكاه عن الوافي انه لا يكون كالمحدث ولا شئ عليه ولو كان فيه
~~كراهة وكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي (فصل ولا
~~يفوت الحج) بفوات شئ من المناسك التي تقدم ذكرها (الا بفوات الاحرام أو
~~الوقوف (8) بعرفة فان الحج
PageV02P135
~~يفوت بفوات أحدهما اما الاحرام فلانه لا حج لغير محرم واما الوقوف فلقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن
~~فاته عرفة فقد فاته الحج * والاحرام يفوت بأمرين * أحدهما عدم النية التي
~~ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة
~~وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ (1) فإنه يفسد الاحرام إذا وقع قبل
~~الرمي (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بأمرين أحدهما
~~ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة (3) والثاني ان يقف في
~~غير وقت الوقوف اما قبله ولا يعيده أو ms0374 بعده على التفصيل (4) الذي تقدم
~~(ويجبر ما عداهما) أي ما عدا الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات
~~أيها (5) (دم) يريقه في الحرم المحرم (الا) طواف (الزيارة (6)) فإنه إذا
~~تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم (فيجب العود (7) له ولابعاضه) ولو بعض شوط
~~منه وقال أبوح لا يكون محصرا الا بأربعة أشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا
PageV02P136
~~عن ص بالله وعن الأمير علي بن الحسين انه لا يكون محصرا الا بثلاثة
~~فصاعدا (و) من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وخشي الموت قبل قضائه وجب
~~عليه (الايصاء بذلك) (1) كما يلزمه الايصاء بالحج لأنه أحد أركانه واختلف
~~المذاكرون في الأجير فقيل ل يستأجر (2) من كان على صفته وهو من يكون عليه
~~بقية احرام يمنعه من وطئ النساء كالمعتمر بعد السعي وقبل الحلق وقيل ح يجوز
~~بغير احرام (3) وأشار إليه في الشرح وقيل (4) يحرم الأجير (باب) ومناسك (5)
~~(العمرة) أربعة (احرام وطواف وسعى (6) وحلق أو تقصير) وهي مرتبة (7) على
~~هذا الترتيب فان أحب الحلق حلق جميع رأسه وان أحب التقصير
PageV02P137
~~أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه (1) ووسطه ويجزيه قدر أنملة (2)
~~ويفعل في احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن
~~يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ولو) كان
~~المعتمر (أصلع (3)) فإنه يجب عليه أن يمر الموس (4) على رأسه (وهي سنة)
~~عندنا وقال الناصر فرض (ولا تكره) في وقت من الأوقات (الا في أشهر الحج (5)
~~و) أيام (التشريق) فإنها تكره (لغير المتمتع والقارن) فاما المتمتع والقارن
~~فلا تكره لهما في أشهر الحج (وميقاتها (6) الحل للمكي) (7) وهو الواقف في
~~مكة ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فإنه يخرج لعقد الاحرام لها
~~إلى خارج الحرم المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلو لم يخرج إلى الحل
~~بل أحرم من مكة فقال السيد ح يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام
~~وهذا بناء على وجوبه (8) وقيل ح الخروج إلى الحل إنما هو استحباب وقال في ms0375
~~الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه قال مولانا عليه
~~السلام والأقرب انه يجزيه ويلزمه دم (وا) ن (لا) يكن مكيا (فكالحج (9)) أي
~~وإن كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو
~~الحليفة للمدني
PageV02P138
~~والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما
~~بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها فإن كان من خلف المواقيت (1)
~~فميقاته داره (وتفسد) (2) العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان
~~المعتمر لو وطئ قبل أن يسعى سعي العمرة فسد احرامه (فيلزم ما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما أحرم له ويلزمه
~~القضاء إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى فاما لو وطئ
~~بعد الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادي عليه السلام أكثر ما يجب
~~عليه دم * قال مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7) (باب) والتمتع في اللغة
~~الانتفاع بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه
~~الا عمر (9) وحده (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج
~~والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب لا على
~~جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل
PageV02P139
~~الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة (وشروطه) التي لا
~~يصح التمتع الا بعد كمالها هي ستة * الشرط الأول (ان ينويه) يعنى يريد
~~بقلبه انه يريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه
~~كلام أهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقيه ى عن الشيخ (2) محيي الدين
~~وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال ش في القول
~~الآخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا (3) قيل ح وقد أشار
~~أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين (و)
~~الشرط الثاني (الا يكون ميقاته داره) (4) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل
~~المواقيت ms0376 ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع (5) من هؤلاء على
~~أصل يحيى عليه السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكي إلى خارج الميقات فعن
~~أبي ع والأستاذ أنه يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله
~~وابن معرف لا يصح فلو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع
~~والأستاذ يصح تمتعه إذا أتى من خارج الميقات وأما على قول ص (6) بالله وابن
~~معرف ففيه تردد (7) وقال ش وخرجه م بالله
PageV02P140
~~للهادي عليه السلام أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم (و)
~~الشرط الثالث (أن يحرم له من (1) الميقات (2) أو قبله) لأنه لو دخل (3)
~~الميقات قبل أن يحرم للتمتع صار كأهل مكة (4) أو من ميقاته داره * (و)
~~الشرط الرابع أن يحرم له (في أشهر الحج) فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه
~~(5) عندنا (و) الشرط الخامس (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد (6) لأنه إذا
~~فعلهما في سفرين لم يسم جامعا بينهما فلو أحرم بعمرة التمتع ودخل (7)
~~الميقات ثم رجع إلى أهله (8) قبل أن يحج ثم رجع للحج لم يكن متمتعا ولو رجع
~~في الحال وأدرك تلك السنة فإن لم يلحق بأهله (9) فهو سفر واحد (10) وسيأتي
~~الخلاف في ذلك (و) الشرط السادس أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد) (11) فلو
~~أحرم بعمرة الحج في عام ولبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعا (12)
~~لأنه لا يسمى جامعا بين الحج والعمرة
PageV02P141
~~(فصل) (و) صفته ان (يفعل) المتمتع في عقد احرامه (ما مر) في صفة الحج
~~المفرد وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا أنه يقول في عقد
~~احرامه اللهم إني أريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته
~~(2) (الا (3)) انه يخالف المفرد من حيث (انه يقدم (4) العمرة فيقطع (5)
~~التلبية (6) عند رؤية (7) البيت) العتيق ذكره صاحب الوافي ليحيى عليه
~~السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع (8) التلبية عند ابتدائه
~~بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى ms0377 بيوت مكة (و) الأمر
~~الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع (يتحلل (9) عقيب السعي) أي
~~إذا اتى البيت طاف به أسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة أسبوعا
~~كما تقدم ثم يتحلل من احرامه عقيب السعي بان يحلق (10) رأسه أو يقصر ثم يحل
~~له محظورات (11) الاحرام كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فإنه لا يتحلل حتى
~~يرمى الجمرة ولا يطأ (12) حتى يطوف للزيارة (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال
~~العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية فإنه (يحرم (13) للحج من
~~أي) مواضع (مكة) (14) شرفها الله تعالى لكن الأولى أن يهل بالحج من المسجد
~~الحرام (15) (وليس) الاحرام للحج من مكة (شرطا) في صفة الحج ولا في صحة
~~التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه (16) وكذا
PageV02P142
~~لو خرج من الميقات بعد أن اعتمر ولم يلحق بأهله نحوان يعتمر عمرة التمتع
~~ثم يخرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع لتمام حجة التمتع
~~فإنه لا يفسد بذلك تمتعه لئن حجه وعمرته جمعهما سفر واحد مهما لم يتخلله
~~الرجوع إلى الوطن وهذا قول ض جعفر وبه قال الناصر وابوح وقال الأمير م
~~والشيخ محيي الدين (1) انه لا يكون متمتعا لئن شرط التمتع ان لا يجاوز
~~الميقات بعد العمرة لأنه إذا جاوزه كان احرامه للحج في سفر ثان ولو لم يلحق
~~باهله وهو قول ش (ثم) إذا أحرم للحج فإنه (يستكمل المناسك (2)) العشرة
~~المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة لكن يأتي بها (مؤخرا لطواف القدوم (3))
~~والسعي على الوقوف فلو قدم الطواف والسعي على الوقوف أعادهما بعده (و)
~~المتمتع (يلزمه الهدى (4)) فتجزي (بدنة عن عشرة) لكل واحد عشرها (5) يملكه
~~ولا يجزى أحدهم لو كان ملكه منها دون (6) العشر وقال أبوح وش لا يجزى الا
~~عن سبعة ومثله عن زيد ابن علي وأحمد ب ن عيسى (وبقرة) تجزى (عن سبعة (7)
~~لكل واحد سبعها وهذه وفاقية ومن شرط الشركاء في هدى التمتع أن يكونوا
~~(مفترضين) أي يكون ms0378 الهدى فرضا واجبا على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم
~~يضر مثال المتفقين أن يكونوا متمتعين جميعا وساقوه (8) عن التمتع ونحو ذلك
~~(9) والمختلفين نحو أن يكون بعضهم متمتعا وبعضهم عليه نذر (10) واجب أو
~~أضحيته ممن مذهبه وجوبها فمتى كانت الشركة على هذه الصفة اجزئ
PageV02P143
~~كل واحد من الشركاء وإن كان بعضهم متنفلا (1) بالهدى أو طالبا للحم لم
~~يصح للمتمتع مشاركته وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول أبى ح وش انه يصح
~~ولو بعضهم متطوعا قال ش أو طالبا للحم (وشاة) تجزى (عن واحد (2)) فقط
~~والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والأفضل له ان ينحر بدنة ثم بقرة
~~(3) ولو كانتا زائدتين (4) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر
~~(5) هنا لئن الذبح شئ واحد وإنما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف (6)
~~(فيضمنه (7) إلى محله) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه (تعويضه)؟ إذا مات قبل
~~أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر والى مكانه وهومنا (ولا ينتفع قبل (8)
~~النحر به) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى ولا من يتصل به من خدمه ولا غيرهم
~~ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج (9) ولا يجوز له ان يعيره من ينتفع به وعلى
~~الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالبا) احترازا من أن يتعبه المشي (10)
~~ويضطر إلى الركوب (11) ولم يجد غير الهدى (12) جاز له أن يركبه وكذا إذا
~~اضطر إليها غيره من المسلمين (13)
PageV02P144
~~جار له ان يركبه إياها لكن لا يكون ركوبا متعبا بل يركبها ساعة فساعة
~~ويوما فيوما قيل ع (1) فان نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الأرش (2) * قال
~~مولانا عليه السلام وهو قوى عندي وفى مهذب الشافعي يجب الأرش (3) (ولا)
~~يجوز ان ينتفع (بفوائده) أيضا والفوائد هي الولد والصوف واللبن (4) قيل ح
~~ويقاس اللبن علي الركوب في الجواز إذا اضطر إليه * قال مولانا عليه السلام
~~هذا قياس ضعيف (5) لكن إذا خشي التلف جاز اللبن (6) كما يجوز مال الغير (7)
~~(و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه قبل بلوغ محله ms0379 (8) أو صار في يده شئ
~~من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر
~~الهدى (9) فان الواجب عليه في الطرفين ان (يتصدق (10)) في الحال (بما خشي
~~فساده (11)) ويلزمه تعويض الهدى بلا اشكال وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزم
~~في الهدي إذا تلف قبل نحره في محله وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضا تعويض
~~قيمة الصوف واللبن
PageV02P145
~~تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الأقرب انه لا يلزمه
~~تعويضها (1) قوله (إن لم يبتع (2)) يعنى انه لا يتصدق بما خشي فساده الا
~~حيث لا يبتاع فاما لو أمكنه بيعه لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن
~~يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب ترك اللبن في الضرع فان خشي
~~ضرره ضربه بالماء البارد (3) فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي
~~في منى فان خشي فساده باعه (4). وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فإن لم يبتع
~~تصدق (5) به على الفقير فإن لم يجد فقيرا (6) شربه (7) ولا شئ عليه * قال
~~مولانا عليه السلام وهذا الترتيب صحيح (8) على المذهب (وما فات) من الهدي
~~قبل (9) أن ينحر (أبدله) (10) حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه
~~ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان
~~فضل من ثمنه شئ صرفه في هدي (11) (فان فرط) في الهدى حتى فات (فا) لواجب
~~عليه تعويض (المثل (12)) ولو كان زائدا على الواجب نحو أن يسوق بدنة عنه
~~وحده ففرط فيها حتى فاتت فإنه يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها ولو كان الواجب
~~إنما هو عشر البدنة أو شاة (وا) ن (لا) تفت بتفريط منه (فا) نه لا يلزمه ان
~~يعيض الا القدر (الواجب (13)) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التي
PageV02P146
~~ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1)
~~(فان عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى ms0380 بدله (خير (3))
~~المتمتع ان شاء ذبح الأول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح
~~الثاني وانتفع بالأول (و) إذا كان الهدي الذي قد فات والذي أبدله غير
~~مستويين بل أحدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير أيضا في نحر أيهما شاء
~~لكن ان نحر الأفضل منهما فلا شئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4) الأفضل ان
~~نحر الأدون (5)) فإذا كان أحدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق
PageV02P147
~~بقدر ما بين قيمة الشاة والبدنة (1) من التفاوت ولا اشكال في ذلك إذا كان
~~الأدون هو البدل ونحره وأما إذا كان الأدون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك
~~البدن فقد ذكر في البيان والفقيه ى انه يلزمه أيضا ان يتصدق بفضله البدل *
~~قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في الأزهار وهو الأصح الموافق
~~للقياس وقيل ح مد لا يلزمه ان يتصدق بفضلة البدل لأنه قد ذبح أصل (فان يجد
~~(2)) المتمتع هديا يسوقه (فصيام ثلاثة (3) أيام) أي وجب عليه صيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله اما الثلاثة الأيام فيصومها (في الحج)
~~وهي اليوم الذي قبل التروية ويوم التروية و (اخرها يوم عرفة (4) فان فاتت)
~~هذه الثلاثة الأيام التي آخرها يوم عرفة (فا) لواجب عليه أن يصوم (أيام (5)
~~التشريق) وهي أيام منى فاما لو صام يوم التروية والذي قبله وتعذر عليه (6)
~~صيام يوم عرفة قال عليه السلام فإنه لا يلزمه الاستئناف بل يصوم يوما ثالثا
~~لئن تفريقها جائز إذا كان في وقتها (7) وإنما الموالاة مستحبة فقط (8) ذكره
~~أهل المذهب (و) يجوز (لمن) أراد ان يتمتع و (خشي) يوم أحرم ان لا يمكنه
~~صيام الثلاث
PageV02P148
~~التي آخرها يوم عرفة ولا في أيام التشريق بل غلب في ظنه (تعذرها (1)) في
~~وقتها (و) خشي أيضا تعذر (الهدى (2)) فإنه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي
~~تقديم صيام الثلاث (منذ (3) أحرم بالعمرة) أي عمرة التمتع فيصومها من حين
~~أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق فإذا صامها ما بين هذين الوقتين أجزت
~~ولو مفرقة ms0381 (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه ان يكملها عشرا
~~بصيام (سبعة) أيام (4) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في
~~غير (5) مكة) لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فوقت صيامها برجوعهم ويصح صيامها
~~(6) في الطريق عندنا ويصح فيها التفريق أيضا لكن يستحب (7) إذا صامها مع
~~أهله ان يوالي بينها
PageV02P149
~~وقال ك (1) ان نوى الإقامة في مكة جاز ان يصومها (2) فيها وعن زيد بن علي
~~انه لا يصومها في الطريق قال في الانتصار (3) ويجب التفريق بين الثلاث (4)
~~والسبع * قال مولانا عليه السلام ولعله للمذهب (ويتعين الهدي بفوات (5)
~~الثلاث) يعنى إذا فات وقت صيام الثلاثة الأيام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى
~~آخر أيام التشريق لزمه الهدي في ذمته ولم يصح صيامها بعد ذلك (و) كذا يتعين
~~الهدى أيضا (بامكانه (6) فيها) يعنى في حال صيامها فإذا وجد الهدي وقد صام
~~يوما أو يومين أو هو في اليوم الثالث (7) قبل الغروب لزمه الانتقال إلى
~~الهدي ولا يعتد بما قد صام وعند ش إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى
~~الهدي (لا) إذا وجد الهدي (بعدها) أي بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه
~~(إلا) ان يجد الهدي (في أيام النحر) (8) فإنه يجب عليه ان يهدى ولو قد فرغ
~~من صيام الثلاث (باب والقارن)
PageV02P150
~~في الشرع هو (من يجمع بنية (1) احرامه حجة وعمرة معا (2)) وذلك أن يقول
~~عند ان يحرم لبيك بحجة وعمرة معا * (3) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك
~~بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدى كما تقدم (وشرطه) أمران أحدهما (أن لا
~~يكون ميقاته داره) قال في الزوائد (4) الخلاف في هذا الشرط في القران
~~والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران * قال عليه السلام قد
~~اغنانا عن ذلك حد القارن لأنا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة معا
~~وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما (و) الأمر الثاني سوق (5)
~~بدنة فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع (6) احرامه ms0382 فإن لم
~~يسق بطل القران ووضع (7) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما
~~السلام وقال ابوط وأبوع والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م
~~بالله انه مستحب غير واجب وهكذا عن أبي ح وش وك واختاره في الانتصار إلا
~~عند أبي ح وش ان هدي القران شاة ومثله
PageV02P151
~~عن الباقر وزيد بن علي والناصر * تنبيه اعلم أن للسوق عندنا من موضع (1)
~~الاحرام ولو تقدم الهدى (2) قيل ع وليس من شرطه ان يسوقه إلى موضع النحر
~~(وندب فيها) أي ندب في البدنة التي يسوقها القارن (وفى كل هدى (3)) أمور
~~أربعة الأول (التقليد) وهو أن يربط في عنق الهدى إذا كان بدنة أو بقرة (4)
~~نعلا فاما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه (5) وعن ص بالله ان التقليد واجب في
~~البدنة فقط (و) الثاني (الايقاف) وهو أن يوقف الهدى المواقف كلها كعرفات
~~والمشعر ومنى (6) (و) الثالث (التجليل (7)) وهوان يضع على ظهر الهدي جلالا
~~(8) أي جلال كان (9) قال في الكافي الجلال لغير الشاة (10) (و) الجلال
~~(يتبعها (11)) أي يتبع البدنة والبقرة والشاة فيصير للفقراء كالهدي (و)
~~الرابع (اشعار (12) البدنة فقط) وهو ان يشق في سنامها (13) في الجانب
~~الأيمن وقال ك وف ومحمد الجانب الأيسر وقال أبوح الاشعار (14) مكروه قال في
~~الانتصار والسنة أن يسلت دم الاشعار بيده (15) كما فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله (فصل) في صفة القران (و) صفته ان القارن (يفعل ما
PageV02P152
~~مر) ذكره في صفة الحجة المفردة (1) وهو انه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس
~~ثوبي احرامه ويصلى ركعتين وينوى في احرامه القران بين الحج والعمرة
~~والمستحب ان ينطق بذلك فيقول اللهم إني أريد (2) الحج والعمرة (3) فيسرهما
~~لي ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة
~~وعند دخوله (4) المسجد ما تقدم (إلا (5) أنه تقدم العمرة) (6) فيفعل
~~مناسكها كلها (إلا الحل) فإنه لا يتحلل بحلق ولا تقصير (7) عقيب سعيها لأنه
~~محرم معها بالحج قال في الياقوتة فان أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل
~~فعليه (8) دم * قال ms0383 مولانا عليلم يعنى الطوافين جميعا والسعيين جميعا قال
~~في الياقوتة أيضا ولو قدم طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى
~~طوافها وسعيها (9) وإذا ورد الجبل أولا ثم ورد مكة طاف أولا (10) وسعى
~~لعمرته ثم للقدوم وقال ش انه يكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد
~~(و) القارن (يتثنى ما لزمه (11) من الدماء ونحوها قبل سعيها) لأنه محرم
~~باحرامين وأراد عليه السلام بنحو الدماء الصدقات والصيام فما فعله قبل
~~سعيها مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان وما يوجب صيام
~~يوم يلزمه صيام يومين قيل ح فأما بعد سعى العمرة فلا يتثنى (12) لأنه قد
~~سقط إحرام العمرة
PageV02P153
~~بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج وقال الإمام المهدي علي بن محمد قدس
~~الله روحه لا يزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج بدليل أنهم قد قالوا
~~عليه بدنتان لافساده ولان الاحرام للحج والعمرة فلحق النقص الاحرامين معا *
~~قال مولانا عليه السلام وهذا احتجاج قوي (1) وقال ك وش لا تكرر الدماء
~~ونحوها على القارن لا قبل السعي ولا بعده (فصل) (ولا يجوز للآفاقي (2) الحر
~~المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام (3)) قال عليه السلام فقولنا
~~للآفاقي احترازا من من ميقاته داره فإنه يجوز له دخول مكة من غير احرام إذا
~~لم يدخل (4) لاحد النسكين (5) إلا أن يأتي من خارج (6) الميقات ويريد (7)
~~دخول مكة وقولنا الحر احترازا من العبد فإنه ولو كان آفاقيا جاز له دخول
~~مكة من غير احرام إذا منعه سيده (8) قاله في الياقوتة قال وكذلك المكاتب
~~والموقوف (9) وقولنا المسلم احترازا من الكافر (10) فإنه لا يحرم لدخوله
~~مكة لأنه لا ينعقد احرامه مع الكفر ولا يلزمه دم عندنا وأبي ح خلافا للش
~~قيل ح مراد أهل المذهب انه يجب وتسقط بالاسلام (11)
PageV02P154
~~* قال مولانا عليلم وظاهر كلام الشرح انه لا يلزم من الأصل وقولنا إلى
~~الحرم احترازا من أن يجاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم المحرم بل قصده ان
~~يصل دونه ويرجع فان هذا لا يلزمه الاحرام ms0384 لمجاوزة الميقات فلو بعد أن جاوز
~~الميقات عزم على دخول مكة فقال في الكافي لا يلزمه ان يحرم للدخول (1) *
~~قال عليه السلام وهذا هو الذي اخترناه في الأزهار لأنا شرطنا أن يكون مريدا
~~عند مجاوزته الميقات ان يقصد (2) مجاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد وقال ص
~~بالله يلزمه أن يحرم من موضعه (3) (نعم) فيلزم الاحرام من في عزمه دخول
~~الحرم المحرم إذا جمع تلك القيود وسواء عندنا أراد (4) الدخول لاحد النسكين
~~أولا هذا مذهبنا وحكى أبو جعفر عن الناصر (5) انه يجوز دخول مكة من غير
~~احرام إذا لم يقصد الدخول لاحد النسكين وهو أحد قولي أبى ع والأخير من قولي
~~ش قال في شرح القاضي زيد وشرح الإبانة أما إذا أراد الدخول لاحد النسكين
~~وجب عليه الاحرام اجماعا قوله (غالبا) احترازا من ثلاثة فإنه لا يلزمهم
~~الاحرام لدخول مكة الأول من عليه طواف (6) الزيارة وأراد الدخول لقضائه
~~الثاني الإمام إذا دخل لحرب (7)
PageV02P155
~~الكفار وقد التجأوا إلى مكة الثالث الدائم على الخروج والدخول (1) إلى
~~مكة كالحطاب (2) والحشاش وجالب اللبن (3) ونحوهم (4) واختلف في الدائم فقال
~~في الانتصار هو من يدخل في الشهر (5) مرة وعن المهدي (6) انه من يدخلها في
~~العشر مرة (7) (فان فعل) أي جاوز الميقات (8) من غير احرام وقد اجتمعت
~~القيود التي يجب معها الاحرام فقد عصى (9) و (لزم دم (10)) لأجل المجاوزة
~~(ولو عاد) إلى الميقات بعد المجاوزة لم يسقط عنه الدم (إن كان قد أحرم) بعد
~~مجاوزته الميقات قبل أن يرجع إليه فأما لو عاد إلى الميقات قبل (11) ان
~~يحرم ثم أحرم منه سقط وجوب الدم (أو) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات (من
~~الحرم) المحرم وقد كان وصله (12) من غير احرام فإنه لا يسقط عليه الدم
~~برجوعه حينئذ فصار الدم بعد المجاوزة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات إلا
~~بهذين الشرطين وهما ان يرجع قبل أن يحرم وان يرجع قبل أن يصل الحرم المحرم
~~(فان فاته عامه (13)) الذي جاوز الميقات فيه من غير احرام ثم بقي على ترك
PageV02P156
~~الاحرام حتى ms0385 خرج ذلك العام فإنه يلزم (قضاه (1)) في المستقبل بأن يحرم
~~بحجة أو عمرة ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذي وجب عليه بمجاوزة
~~الميقات (ولا يداخل (2)) في قضاء هذا الاحرام (غيره) فلا يصح ان ينويه عن
~~قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية
~~(3) القضاء فقط بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزته (4) الميقات في تلك السنة
~~التي جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء من حجة الاسلام
~~(5) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل أن يحرم أولم يرجع على ظاهر
~~كلام الشرح وهو يروى عن الأمير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج ان
~~ينوي احرامه عما لزمه أولا (فصل) (ويفعل الرفيق (6) فيمن زال
PageV02P157
~~عقله وعرف نيته جميع ما مر) في صفة الحج (من فعل (1) وترك) وهل هذا على
~~جهة (2) الوجوب وهل للرفيق أن يستنيب (3) قيل ف فيه نظر قوله وعرف نيته
~~يعنى فإن لم يعرف نيته فلا نيابة عنه وقال ش وف ومحمد أن النيابة لا تصح
~~عمن زال عقله قبل الاحرام قال ش وكذا بعده قبل الوقوف وصفة النيابة عندنا
~~إذا لم يكن قد أحرم أن يؤخر إلى آخر المواقيت هكذا نص أئمتنا عليهم السلام
~~واختلف المذاكرون في تفسيره (4) فقيل ح (5) هو الميقات (6) الشرعي لان
~~أولها بيته وعن الفقيه ل (7) انه اخر جزء (8) من الحل ثم يجرده من ثيابه
~~(9) ثم يغسله فان ضره فالصب فان ضر فالترك ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده
~~قائلا اللهم ان هذا عبدك قد خرج قاصد للحج وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه
~~ودمه ثم يلبى عنه (ويجنيه)؟ (10) ما يحرم على المحرم ثم يسير به مكة
~~(فيبنى) المريض (إن أفاق (11)) وقد فعل فيه
PageV02P158
~~رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف (1) لكن يتم بنفسه إن تمكن
~~(وان مات محرما بقي حكمه (2)) أي بقي حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولا غيره
~~وإذا كفن لم يجعل ms0386 في أكفانه مخيط ولم يغط رأسه إن كان رجلا ولا وجهه إن
~~كانت امرأة (3) وقال أبوح قد بطل الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد
~~أحرم وعرف ما خرج له (فإن كان قد أحرم) قبل زوال عقله فان عرف الرفيق ما
~~كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك (و) ان (جهل نيته) في احرامه فلم يدر
~~أحاج هو أم معتمر (4) أم مفرد أم متمتع أم قارن (5) (فكناسي ما أحرم له)
~~يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما أحرم له على التفصيل الذي تقدم (ومن
~~حاضت (6)) في سفر الحج أو العمرة (أخرت (7) كل طواف) قد لزمها بالاحرام لان
~~الطواف إنما يصح من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر
~~(8) السعي لأنه مترتب على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق
~~لأصول أصحابنا وقال السيد ح تسعى (ولا يسقط عنها) وجوب شئ من أعمال الحج
~~التي تقدمت (الا) طواف (الوداع (9)) فإنها إذا حاضت بعد طواف الزيارة قبل
~~طواف الوداع سقط عنها طواف (10) الوداع ولم يجب عليها
PageV02P159
~~انتظار الطهر بمكة لتطوف الوداع فان طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها
~~الوداع وأما إذا كانت متمتعة أو قارنة وأصابها الحيض قبل أن تعتمر فقد أوضح
~~عليه السلام حكمها بقوله (وتنوي القارنة والمتمتعة (1)) حين تصل مكة حائضا
~~(رفض العمرة إلى بعد) أيام (التشريق (2)) هذا إذا ضاق عليها وقت الحج وأما
~~إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم
~~يجز الرفض (3) (نعم) وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة تفرغت لأعمال
~~الحج فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها (4) وتخرج منى وتقضي (5) المناسك كلها ثم
~~بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من أقرب المياقيت (6) ثم تطوف وتسعى ثم تقصر
~~من شعرها مقدار أنملة (7) وحلت بعد ذلك (وعليهما (8)
PageV02P160
~~دم الرفض) لأنهما أحصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض
~~فيما مر (فصل) (و) اعلم أنه (لا يفسد الاحرام) شئ من محظوراته التي تقدمت
~~(الا الوطئ (1) في أي ms0387 فرج) كان سواء كان دبرا أم قبلا حلالا أم حراما بهيمة
~~أم أداميا حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع (2) قال في الانتصار
~~وكذا لو لف على ذكره (3) خرقة ثم أولجه (4) (على أي صفة وقع) أي سواء وقع
~~عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم مكرها له فعل إذا وقع (قبل التحلل)
~~بأحد أمور اما (برمي جمرة العقبة (5) أو بمضي وقته أداء وقضاء (6)) وهو
~~خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة (7) أو السعي في العمرة (8)
~~أو الهدي (9) للمحصر أو ينقض السيد احرام (10) عبده أو بنية الرفض (11) حيث
~~أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت (12) يمكن فيه الرمي ذكره ص
~~بالله (13) أو بالحلق أو التقصير (14) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على
~~القول بأنه تحليل محظور فإنه يفسد (15) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد
~~الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة (16) (فيلزم) من فسد (17) احرامه بالوطئ
~~أحكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما (18) كالقارن لكن كفارته
~~تتضاعف كما سيأتي والأحكام الستة أولها (الاتمام (19) لما هو محرم به ولو
PageV02P161
~~قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل
~~محظور لزمه ما يلزم في الصحيح مع أنه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه
~~السلام وعمومه يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة أخرى وكذا ثالثة (2)
~~ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو أحد قولي الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن
~~أبي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ الثاني إلا أن يتخلل
~~التكفير الأول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف إنما هو في الوطئ فقط
~~فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح قال
~~وعموم كلام أهل المذهب ان الأجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير
~~الأجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب
~~عليه القضاء (9) وقال بعض المذاكرين لا يلزم الأجير الاتمام (و) الثاني انه
~~يلزمه ان ينحر (بدنة (10)) هذا إذا كان ms0388 مفردا أو متمتعا فإن كان قارنا لزمه
~~بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر
~~(ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة
~~لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فإن لم يستطعه
PageV02P162
~~فالاطعام (1) قيل س ويجب الصوم هنا متتابعا (2) ذكره في الوافي عن أبي ع
~~وفى الصفي عن الأمير علي بن الحسين * قال مولانا عليه السلام ووجدت في بعض
~~الحواشي ان صوم الجزاء (3) كذلك وهو قوى في الافساد وفى الجزاء من جهة
~~القياس (4) وذلك لأنها كفارة مغلظة عن ذنب يوجب الفسق (5) فأشبه كفارة
~~القتل (6) والوطئ في رمضان والظهار (7) وفى أصول الأحكام قريب من التصريح
~~ان صوم الجزاء لا تجب فيه الموالاة * قال مولانا عليه السلام والأقرب ما
~~ذكرناه لما تقدم (و) الثالث مما يلزمه (قضاء ما أفسد (8)) من حج أو عمرة
~~فيقضى القارن قرانا والمفرد (9) افرادا (ولو) كان الحج الذي أفسده أو
~~العمرة (نفلا (10)) فإنه يجب عليه قضاؤهما قيل ى وإذا أفسد القضاء قضاء
~~الأول لا الثاني (11) (و) الرابع انه يلزمه ان يغرم (ما لا يتم قضاء زوجة
~~أكرهت (12)) على الوطئ
PageV02P163
~~(ففعلت (1) إلا به) أي إذا وطئ زوجته مكرهة غير راضية (2) ففعلت فقد أفسد
~~عليها حجها فيلزمها ما يلزمه من القضاء والكفارة لكن يجب على الزوج ان يغرم
~~مالا يتم لها القضاء والفدية (3) الا به فيدفع لها الزاد والراحلة وأجرة
~~المحرم (4) وجميع ما تحتاج إليه في سفر القضاء قوله ففعلت احترازا من ما لو
~~أكرهها ولم يبق لها فعل فإنه لا يفسد (5) حجها ذكره الفقيه ح والسيد ح *
~~قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في الأزهار وقيل ي بل يفسد حجها
~~ولو لم يبق لها فعل وقد أشار إلى هذا في شرح الإبانة (و) الخامس انه يلزمه
~~(بدنها (6)) التي تلزمها لأجل الافساد فإذا أخرجتها (7)
PageV02P164
~~رجعت (1) عليه بقيمتها وان كفر عنها احتاج إلى اذنها وقيل لا يحتاج (2) *
~~تنبيه لو تمرد الزوج عن اخراج بدنة زوجته هل تلزمها (3) إذا ms0389 وجدت ثم لو كان
~~معسرا هل تصوم عدل بدنتها قال عليه السلام الأقرب انه لا يلزمها (4) إذ
~~وجوبها متعلق به والأقرب انه لا يصوم عنها لأن الصوم عبادة بدنية فلا يصح
~~فعلها عن الغير (5) اما لو وجد الاطعام لا البدنة أطعم عنها بلا اشكال (6)
~~(و) السادس مما يلزم من أفسد احرامه هو انه يلزمه هو وزوجته في السنة التي
~~أفسدا فيها وفي سنة القضاء انهما (يفترقان (7)) من (حيث أفسدا) احرامهما
~~وهو حيث وطئها فلا يجتمعان فيه ولا في غيره (حتى (8) يحلا) من احرامهما
~~ذكره المرتضى
PageV02P165
~~وأبو جعفر ومعنى افتراقهما انه لا يخلو بها في محمل (1) واحد أو منزل
~~واحد ويجوز ان يقطر بعير أحدهما إلى الآخر وقال ص بالله وض جعفر انهما لا
~~يفترقان الا في ذلك المكان الذي أفسدا فيه فقط وقال أبوح لا معنى للافتراق
~~(فصل) (ومن أحصره (2) عن السعي في العمرة (3) والوقوف في الحج) بمعنى انه
~~لا يتهيأ احصار الا قبل السعي في العمرة أو قبل الوقوف (4) في الحج وقال ش
~~من أحصر بعد الوقوف جاز له التحلل فيحل له النساء والمذهب خلاف ذلك وأسباب
~~الحصر تسعة وهي (حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد (5)) بحيث يخشى على نفسه
~~التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام مع حصول أي هذه الاعذار (أو) انقطاع (محرم
~~(6)) في حق المرأة فإذا انقطع محرمها بأي هذه الأسباب أو بموت أو بغيرها
~~ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة فلو أحصر محرمها وقد
~~بقي بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الاتمام من دونه قال عليه
~~السلام الأقرب انه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ان لا يبقى بينها وبين
~~الموقف الا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال
~~وأقرب ما يقدر به ميل (7) (أو) أحصره (مرض
PageV02P166
~~من يتعين) عليه (امره (1)) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض
~~المسلمين (2) وخشي (3) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته ms0390 أو
~~رفيقه (4) أن يقف معه ليمرضه (5) والأمة أخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة
~~ولا يجوز أن يعين غير الأخص (6) قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم
~~ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم (7) قيل ح فإن كان له محارم (8) فله
~~أن يعين أيتهن شاء (9) لأنه اعرف بالأرفق قيل ع فإن لم يمكنه التعيين قرع
~~بينهن (أو) أحصره (تجدد (10) عدة) كامرأة (11) طلقت بعد الاحرام (12)
~~فالواجب عليها ان تعتد حيث طلقت (13) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين
~~مكة دون بريد (14) فإنها تحج قيل ف وفيه نظر (15) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك
~~وإنما يستقيم هذا في رجوعها إلى منزلها (16) (أو) أحصره (منع زوج أو سيد)
~~يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له
~~صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك (17) المنع إذا كان الزوج والسيد يجوز (لهم
~~ذلك) المنع وإنما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدى فيه أو
~~في حكمه (18) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك
~~فأما إذا كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين
~~بمنعهما إذا كان منعهما
PageV02P167
~~باللفظ أو بأن يفعل فيهما محظورا من محظورات (1) الاحرام ولا ينتقض
~~احرامهما فإن كان منعهما بالحبس أو بالوعيد الذي يقتضي الخوف صارا بذلك
~~محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد ذلك وكان هذا المنع في هذه الصورة من النوع
~~الأول وهو الحبس والخوف ويلحق بمنع السيد لعبده كل من طولب بحق يجب عليه
~~كالمطالب بالدين (2) وهو ملى أو مطالبة الأبوين الضعيفين (3) إذا عجزا (4)
~~عن الكسب وزاد السيد ح ضيق الوقت وعدم معرفة الطريق (5) * قال مولانا عليه
~~السلام وهما في التحقيق يدخلان في الحبس فمن أحصر بأي تلك الأسباب (بعث
~~بهدي (6)) أقله شاء ولا فرق بين الافراد والقران على ما ذكره ابن أبي
~~الفوارس وحكاه الفقيه ى عن أبي ط وعن أبي ح انه يلزم القارن دمان ومثله ذكر
~~أبو جعفر عن أصحابنا (و) ms0391 إذا بعث المحصر بالهدي إلى منى أو مكة (عين لنحره
~~(7) وقتا) معلوما للرسول ينحره
PageV02P168
~~فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت ولابد أن يكون ذلك الوقت (من أيام
~~النحر (1)) فلو عين غيرها قبلها (2) لم يصح ولا يصح الا (في محله) وهو منى
~~إن كان المحصر حاجا ومكة إن كان معتمرا (فيحل بعده (3)) أي بعد ذلك الوقت
~~بمعنى أنها تحل له محظورات الاحرام بعد ذلك الوقت ولو لم يبلغه (4) الخبر
~~بان الهدي قد ذبح لكن يستحب له تأخير الخروج عن الاحرام نصف (5) نهار عن
~~الموعد ليغلب على ظنه انه قد ذبح الا (6) أن يغلب على ظنه أنه لم (7) يذبح
~~لامارة دلت على ذلك فإنه يؤخر الاحلال حينئذ (8) (فان انكشف (9) حله قبل
~~أحدهما) أي قبل الوقت الذي عينه أو قبل الذبح وذلك بان يغلب في ظنه انه قد
~~مضى ذلك الوقت الذي عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات (10) الاحرام
~~ثم انكشف أنه حل احرامه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول
~~أخر الذبح على الوقت فإذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح
~~(لزمته الفدية (11))
PageV02P169
~~الواجبة في ذلك المحظور إن كان حلق فبحسبه وإن كان وطئ فبحسبه (وبقى
~~محرما) ولو قد فعل ذلك المحظور (حتى يتحلل) اما بعمل عمرة (1) أو بهدي آخر
~~ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل (2) في مكانه المقدم ذكره
~~حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام (3) التشريق فلو وطئ بعد
~~الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال
~~عليه السلام الظاهر أنه يفسد ويلزمه كذلك ولكن لا إثم عليه (فان) بعث
~~المحصر بالهدى ثم (زال عذره قبل الحل (4) في) احرام (والعمرة و) قبل مضي
~~وقت (الوقوف في الحج لزمه) في هاتين الصورتين (الاتمام) لما أحرم له وسواء
~~كان الهدى قد ذبح أم لا ذكره في الكفاية للمذهب (فيتوصل (5) إليه بغير
~~مجحف) أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف ms0392 بحاله من بذل المال فيلزمه ان
~~يستكري ما يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه (6) أو يهديه الطريق
~~قال في الكافي والخلاف في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء (7) (و)
~~إذا زال عذره الذي أحصر به فأتم ما أحرم له جاز له ان (ينتفع بالهدي ان
~~أدركه) قبل أن ينحر فيفعل به ما شاء فان أدركه بعد النحر قبل أن يصرف (8)
~~قال عليه السلام فالأقرب ان له ان ينتفع به كلو أدركه حيا وهذا إنما يكون
~~(في) هدى (العمرة) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة (مطلقا)
PageV02P170
~~أي سواء قد كان أتمها أم لا وإنما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف (1) ان
~~اتمام العمرة (2) غير معتذر عليه في ذلك الاحرام هذا في هدى العمرة (و) أما
~~(في) هدي (الحج) فإنه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا (ان أدرك الوقوف (3))
~~بعرفة فإذا أدرك الوقوف وانتفع به من بعد (وا) ن (لا) يدرك الوقوف (تحلل)
~~من احرامه (بعمرة (4)) حينئذ ولا يحتاج إلى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن
~~يطوف ويسعى (5) ويحلق ولا يجوز له الانتفاع بالهدى ولهذا قال عليه السلام
~~وإلا تحلل بعمرة (ونحره (6)) قال في الشرح وذلك وجوب وقال أبوح وش لا يجب
~~عليه أن ينحره (ومن) أحصر و (لم يجد (7)) هديا (8) يتحلل به (فصيام (9) كا)
~~لصيام الذي يلزم المتمتع (10)
PageV02P171
~~إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة أيام (1) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن
~~التحلل يحصل بصيام الثلاث (2) الأول كما في (المتمتع) هكذا ذكر أهل المذهب
~~قال عليه السلام وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم
~~يمكنه الهدى فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام
~~الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الاحصار وأي وقت كان وسبعة إذا رجع
~~كالحج (و) يجب (على المحصر القضاء (3)) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذي
~~أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا ms0393 والعمرة
~~عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب قضاء النافلة (و) إذا وجب عليه قضاء
~~ما فات فإنه (لا) يلزمه زيادة (عمرة (4) معه) سواء كان الذي فات حجا أو
~~عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل (5) بها إذ قد لزمه التحلل بها
~~مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج (فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له
~~(ومن لزمه الحج (6)) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج
~~(لزمه الايصاء به (7)) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذي
~~سيأتي في كتاب الوصايا (8) إن شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج
~~الوصي عنه
PageV02P172
~~وقال أبوح لا يقع عنه (1) وإنما يلحقه ثواب النفقة (2) فقط لان الاستئجار
~~للحج لا يصح (3) (وا) ن (لا) تكن منه وصية بل حجج الورثة أو الوصي بغير
~~أمره (فلا) يصح (4) أن يقع عن الميت ولو علم الورثة أنه واجب عليه وقال ص
~~بالله (5) وروى عن م بالله أنه يصح التحجيج عن الأبوين فقط وإن لم يوصيا
~~لخبر الخثعمية (6) نصا في الأب وقياسا (7) في الام (وإنما ينفذ (8))
PageV02P173
~~الايصاء بالحج (من الثلث (1)) ولا يجب على الورثة إخراجها من رأس المال
~~ويستوي في ذلك الفريضة والنافلة فهما جميعا من الثلث وقال ش (2) يجب على
~~الورثة التحجيج عن الميت وان لم يوص ويكون من الجميع (3) وعن الصادق
~~والباقر أنه لا يجب الا بالوصية ويكون من الجميع (الا) أن يعين الموصى شيئا
~~من ماله زائدا على الثلث
PageV02P174
~~(ويجهل (1) الوصي زيادة) ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه
~~تقصير في البحث (2) عن كونه زائدا على الثلث أم لا (فكله) أي فكل ذلك
~~المعين يستحقه الأجير (وإن علم الأجير) أن هذا الشئ الذي استؤجر به زائدا
~~على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه وإنما يستحق الأجير من ذلك المعين قدر
~~ثلث التركة ويرجع بالزائد على الوصي قيل ل والوصي يرجع به على تركة الميت
~~لأنه في حكم المغرور من جهته قال ms0394 مولانا عليه السلام وإذا رجع على تركة
~~الميت فإليه التعيين لان الولاية إليه وقد عين هذا الشئ الذي عينه الميت
~~فتعين كله للحاج حينئذ الا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى
~~(3) بها هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي وأما إذا كان
~~المستأجر بذلك هو الموصى فحاصل المسألة (4) أن الموصي لا يخلو إما أن يموت
~~قبل إتمام الأجير للحج أو بعده إن مات
PageV02P175
~~بعده (1) استحق الأجير أجرته كاملة وإن مات قبله فإن لم يعلم الأجير
~~بموته حتى أتم (2) الحج استحق أجرته أيضا كاملة (3) وكذا إن علم بموته ولم
~~يعلم أن أجرته أكثر من الثلث فان علم أنها أكثر من الثلث (4) ولما يأت بشئ
~~من أعمال الحج رد إلى الثلث (5) وان علم بعد أن قد اتى بشئ من اعمال الحج
~~استحق حصة (6) ما قد فعل مما سماه له (7) وحصة ما بقي من الثلث فقط قال
~~عليه السلام وفي المسألة عندي نظر ولهذا لم اذكرها في الأزهار لان الأقرب
~~إلى موافقة القياس أن الأجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار
~~العلم والجهل (وإذا عين) الموصي بالحج (زمانا) نحو أن يقول حججوا عنى في
~~سنة كذا (أو مكانا (8)) نحو أن يقول يكون انشاء الحجة من مكان (9) كذا وكذا
~~لو قال يكون الاحرام من مكان كذا (أو) عين (نوعا) نحو أن يقول تكون الحجة
~~مفردة أو قرانا أو تمتعا (أو) عين (10)
PageV02P176
~~(مالا) نحو أن يقول حججوا عنى بالسلعة الفلانية أو بالبقعة الفلانية أو
~~بالدراهم التي في كذا أو بعشر (1) أواقي دراهم أو نحو ذلك (أو) عين (شخصا)
~~(2) نحو أن يقول بحج عنى فلان فاستأجروه (3) فما عينه الموصي من هذه
~~الأشياء (تعين) أي وجب امتثال ما عينه فلا يجوز للوصي ولا للورثة ان
~~يخالفوا ما عينه (وان اختلف حكم المخالفة (4)) في هذه الأشياء في الاجزاء
~~وعدمه مع أنه يأثم بالمخالفة * اما المخالفة في الزمان فان أخر عنه أجزأ
~~(5) وأثم الا لعذر (6) فلا اثم عليه وان قدم فقال في التقرير ms0395 لا اعرف فيه
~~نصا الا ان الأمير علي بن الحسين (7) قال يجزي (8) * واما المخالفة في
~~المكان فان حجج من أقرب (9) إلى مكة لم يصح التحجيج وان حجج من أبعد صح
~~بشرط ان يمر الحاج (10) في ميل الموضع الذي عينه الميت وقال م يجزي ولو لم
~~يمر في ميله * واما المخالفة في النوع فإنه لا يصح الا النوع الذي عينه
~~الميت وقيل ع انه يجوز المخالفة إلى الاعلى (11) إذا كانت الأجرة واحدة أو
~~تبرع الوصي بالزيادة * واما المخالفة في المال (12) فأن خالف في
PageV02P177
~~العين (1) فإنه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا
~~في النفل فاما في الفرض فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف
~~ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فإنه
~~يجزي (2) فلو تلف (3) المال المعين بطلت (4) الوصية بالحج الا أن يفهم أن
~~غرضه تحصيل الحج والثلث متسع (5) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت
~~الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج (6) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م
~~بالله لا يصح التحجيج ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم
~~الزائد إلى الأجير وعن الناصر وش انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث
~~تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت
~~لم يصح (7) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت (8) هذا الشخص أو من يماثله في
~~الصلاح جاز ذلك (9) فان امتنع (10) المعين أو مات فقيل ح ع ان هذه الوصية
~~تبطل (11) وقيل س لا تبطل (12) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي
~~(13) * تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك (14) أو حجج عني غيرك
~~عمل به وذلك ظاهر
PageV02P178
~~وان لم يصرح بالنفس والغير فان عرف للميت قصد عمل به وإن لم فذكر م بالله
~~انه إذا قال حج عني انصرف إلى التحجيج فأولى إذا قال حجج وقال ص بالله إذا
~~قال حجج عنى فان له أن ms0396 يحج قيل ف ولعل كلا منهما بنى على العرف في المقاصد
~~(1) (وا) ن (لا) يعين الموصي شيئا (2) من تلك الأمور الخمسة بل أمرهم
~~بالتحجيج وأطلق (فا) لواجب على الوصي أن يعين للأجير (الافراد (3)) فلو عين
~~غيره لم يصح كما لو عين الموصي الافراد فخالفه الوصي (و) إذا لم يذكر
~~الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن (4)) الذي يستوطنه الميت
~~(أو ما في حكمه) أي في حكم الوطن وهو المكان الذي يموت فيه الغريب (5) الذي
~~لا وطن له رأسا أو لا يعرف وطنه أو المسافر من وطنه (6) إذا مات في سفر
~~الحج فان جهل
PageV02P179
~~موضع موت (1) من لا وطن له فإنه يحجج عنه من الميقات (2) ذكره السيد ح
~~والفقيه ع قال السيد ح ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي (3) * تنبيه لو كان
~~المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه من منزله (4) إلى الحج ثم سافر إلى موضع
~~(5) قريب من مكة و و؟؟ يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة (6) وحضر وقت الحج هل
~~قد لزمه الحج بحيث لو رجع (7) إلى أهله وجبت عليه الوصية به قيل ح ذكر
~~الإمام المطهر بن يحيى انه لا يجب عليه وقيل ل بل قد وجب (8) قال مولانا
~~عليه السلام وهو الأقرب إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة وقد استطاع (9) (و)
~~يفعل الوصي (في البقية) من تلك الأمور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان
~~والمال والشخص (حسب الامكان (10)) فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها ان
~~أمكن وإلا فبعدها حسب امكانه واما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى
~~وأما الشخص فيفعل به أيضا بحسب الامكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الأجير
~~للحج (فصل) (وإنما يستأجر (11)) من جمع شروطا أربعة الأول قوله (مكلف) سواء
~~كان حرا
PageV02P180
~~أم عبدا (1) ذكرا أم أنثى (2) واحتراز عليه السلام من غير المكلف فلا يصح
~~استئجار الصبي (3) والمجنون
PageV02P181
~~اجماعا (1) الشرط الثاني قوله (عدل (2)) فلا يصح استئجار الفاسق عندنا
~~وظاهر قول أبي ط الجواز قيل ع وهذا إذا لم ms0397 يعين الموصي فاسقا فان عين صح
~~استئجاره (3) عند الجميع * الشرط الثالث أن يكون الأجير ممن لم (يتضيق عليه
~~حج (4) في تلك السنة التي استؤجر للحج فيها فاما لو كان الحج واجبا عليه في
~~تلك السنة اما عن فرض الاسلام أو نذر أو قضاء لم يصح استئجاره إذا كان
~~مستطيعا فإن كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره (5)
PageV02P182
~~لأنه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح (1)
~~انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم
~~يحج عن نفسه لا يصح أن يحج (2) عن غيره (3) مطلقا (4) * الشرط الرابع أن
~~يكون الوقت متسعا فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا (في وقت
~~يمكنه أداء ما عين) أي يمكنه ادراك الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في
~~سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم
~~يصح هذا الاستئجار واما لو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في
~~ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ما عين احترازا مما لو
~~لم يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الإجارة
~~للحج ثلاثة (5) الأول أن يعين الأجرة (6) الثاني أن يعين نوع (7) الحجة (8)
~~الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع
~~الاحرام وإلا إنشاء (9) من موضع العقد (10) وأحرم
PageV02P183
~~من الموضع الذي ورد الشرع بالاحرام منه وهو الميقات (1) (فيستكمل) الأجير
~~(الأجرة بالاحرام والوقوف) بعرفة (وطواف (2) الزيارة) فمتى أداها كلها
~~استحق الأجرة كلها ولو ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (و)
~~يستحق (بعضها) (3) حيث أتى (بالبعض) من الأركان الثلاثة وترك البعض وهل
~~يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الأجرة أو تقسط على قدر التعب صحح المذاكرون
~~للمذهب انها تقسط (4) على قدر (التعب)؟ وقال (النحراني)؟ بل يستحق على كل
~~ركن ثلثا قال فلو أحرم فقط استحق ثلث ms0398 الأجرة (وتسقط) الأجرة (جميعا
~~بمخالفة) الأجير لأمر (الوصي (5) وان طابق) ما أمر به (الموصى) وصورة ذلك
~~أن يستأجره على حجه مفردة فيجعلها قرانا أو تمتعا فإنه لا يستحق الأجرة ولا
~~تجزي عن الميت ولو كان أوصى بالقران (6) قال السيد ح الا أن يستأجره للتمتع
~~فضاق الوقت عن الاحرام للعمرة فاحرم للحج أجزاه واستحق (7) الأجرة (و) تسقط
~~الأجرة (بترك الثلاثة (8)) الأركان وهي الاحرام والوقوف وطواف الزيارة فإذا
~~لم يفعل شيئا منها لم يستحق
PageV02P184
~~شيئا من الأجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من
~~الأجرة (بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الأركان ويستحق حصة ما فعله (ولا
~~شئ) من الأجرة (في المقدمات (2)) وهي قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها
~~في العقد فإنه يستحق حينئذ قسطها من الأجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا
~~وليس له ان يذكر السير (3) في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الأجير (4)
~~أو نحو ذلك (5) (أو) لأجل (فساد عقد) فان الأجير يستحق الأجرة على المقدمات
~~سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له ولورثته (7) الاستنابة (8)
~~للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الإجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو موت أو
~~نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذي عرض له فيه المانع
~~(11)
PageV02P185
~~صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته (ان لم يعين) هذا العام في العقد فإذا عين
~~في عقد الإجارة هذا العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج
~~في غيره كما أنه لو فات عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر
~~وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته واعلم أن الأجير ان شرط (1) الاستنابة (2)
~~أو شرط عليه (3) عدمها (4) عمل بحسب الشرط (5) وان لم يكن ثم شرط (6) فذكر
~~في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز له
~~الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل
~~الحج ms0399 فله الاستنابة وان استؤجر على أن يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه
~~السلام والذي اخترناه في الأزهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا
~~خلاف بين أهل المذهب في أن له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان أحرم
~~في الإجارة الصحيحة قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الإجارة
~~الصحيحة أيضا لأنهم قد ملكوا الأجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما
~~على أصل أبى ع فلا تردد ان لهم ذلك (7) قيل ع واختلف المذاكرون هل يجب على
~~ورثة الأجير (8) ان يستأجروا أم لا (9) أما إذا كانت الإجارة فاسدة (10)
~~فقيل ع لا ولاية لورثة الأجير بالاتمام لأنهم لا يملكون من الأجرة شيئا الا
~~إذا قد أحرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا
~~يبطل (11)
PageV02P186
~~عليهم (السير)؟ ان قلنا إنه لا يستحق لأجله حتى يقف (1) (وما لزمه من
~~الدماء) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر
~~(الا دم القران والتمتع (2)) فإنهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك
~~ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في الكافي دم الاحصار أيضا على
~~المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الأجير * تنبيه قيل ع ذكر في
~~الكافي والزوائد ان الإجارة إذا كانت في الذمة (3) فعلى الأجير البينة (4)
~~لأنه يشبه المشترك (5) وإن كانت معينة قبل قوله لأنه كالخاص (6) وعن الإمام
~~ى ان البينة عليه (7) في الوجهين لأنها إجارة على عمل * قال مولانا عليه
~~السلام وهو الصحيح (8) (فصل وأفضل (9)) أنواع (الحج الافراد مع عمرة) يضاف
~~إليه
PageV02P187
~~(بعد (1)) أيام (التشريق ثم القران) أفضل من التمتع (ثم العكس) (2) أي
~~إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب فيكون
~~القران أفضل ثم الافراد أفضل من التمتع وقال الهادي عليه السلام في الأحكام
~~ان الافراد (3) أفضل ثم القران وقال أبوع ان القران أفضلها لمن قد حج
~~والافراد أفضلها لمن لم يكن قد حج وعن ms0400 الصادق والباقر والناصر وك ان التمتع
~~أفضل ثم القران ثم الافراد وقد يروى أن النبي صلى الله عليه وآله حج قرانا
~~وقيل تمتعا وقيل افرادا * قال مولانا عليه السلام والأظهر القران (4) (فصل)
~~(ومن نذر (5) أن يمشي إلى بيت (6) الله) تعالى وهو الكعبة (أو ما في حكمه)
~~وهو ما لا يدخل إليه الا باحرام (7) وهو ما حواه الحرم المحرم كالصفا
~~والمروة ومنى
PageV02P188
~~والمسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شئ (1) من هذه المواضع (لزمه (2))
~~الوفاء بذلك وإذا لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة
~~وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين
~~فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحو أن يقول علي لله أن أمشى إلى بيت الله
~~لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج عمرة لزمتاه (5)
~~جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولا عمرة إنما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو
~~نذر بالاحرام وأطلق فإنه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه
~~عليه من حج أو عمرة أجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشي (فيلزم
~~دم (9)) لأجل الركوب فإن كان ركوبه أكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر
~~بدنة وان استوى ركوبه ومشيه استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لآدم عليه وله ان
~~يركب وان أطاق المشي وعن م بالله
PageV02P189
~~انه لا يلزمه المشي الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر
~~انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه
~~ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3)
~~حج به أو اعتمر) نحو أن يقول علي لله ان أهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى
~~بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام
~~بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شئ
~~عليه ومثله عن القاسم عليه ms0401 السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلا شئ (7))
~~يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي
~~إن شاء الله تعالى
PageV02P190
~~قال مولانا عليه السلام وإذا مات المنذور باهدائه بطل النذر (1) (و) من
~~نذر (بعبده أو فرسه (2)) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع
~~العبد (3) أو الفرس و (شرا بثمنه (4) هدايا (5) وصرفها من ثم حيث نوى (6))
~~فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في
~~منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شئ على الناذر في هذه الصورة فان مات
~~العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه (7) في الهدايا بطل النذر (8)
~~(و) من نذر (بذبح (9) نفسه أو ولده أو مكاتبه (10)) في مكة أو منى (ذبح
~~كبشا (11) هنالك) أي حيث نوى كما فعل إبراهيم عليه السلام لئن شرائع (12)
~~من قبلنا (13) تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شئ عليه لان نذره
~~معصية وعن زيد بن علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر
~~بذبح نفسه أو ولده المنذور
PageV02P191
~~بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك بطل النذر
~~(1) كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن يذبح
~~(من) يجوز (له بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب
~~أن يبيعه ويشترى بثمنه هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر
~~وسائر الفقهاء انه لا شئ عليه خلاف محمد ابن الحسن (5) فإنه أوجب في الولد
~~والمملوك دما (ومن جعل ماله في سبيل الله) بان قال جعلت مالي في سبيل الله
~~(صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى وفى الكافي عن
~~الناصر وأحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من ألفاظ النذر فلا يلزمه شئ (لا)
~~إذا قال جعلت مالي (هدايا ففي هدايا البيت (7)) أي فإنه ينصرف ثلثه في
~~هدايا ثم يهديها (8) في مكة وقال م بالله ان ms0402 من نذر بماله هدايا أو غيرها
~~فإنه يلزمه اخراج جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر
~~قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9) وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من
~~نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره (11) ولو) كان (دينا (12))
~~في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك) اي يعم كما يعم
~~لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فإنه يقول إن الدين لا يدخل في الملك
~~ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء تنبيه قيل
~~ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14)
PageV02P192
~~عنه من الثياب ونحوها فإنه لا يصح (1) نذره لأنه معصية وم بالله يوافق
~~انه يبقى له (2) هذا القدر (فصل) (ووقت (3) دم القران والتمتع والاحصار
~~والافساد (4) والتطوع (5) في الحج (6) أيام النحر اختيارا وما بعدها
~~اضطرارا) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان وقت
~~اختياري وهو أيام النحر ووقت اضطراري وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت
~~أيام النحر (7) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فليزم دم التأخير
~~(8)) أي فيلزم دم لأجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما
~~ويأثم إن كان التأخير لغير عذر (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها)
~~فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت نحرها أجزأه إذا نحرها بعد أن فعل
~~سبب وجوبها (و) هذه الدماء الخمسة لها مكانان اختياري واضطراري أما
~~(اختياري مكانها (9)) فهو (منى (10) و) اختياري (مكان دم العمرة (11) مكة
~~(12)) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع أم غير ذلك
~~(13) و (اضطراريهما الحرم (14)) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء
~~الحج الخمسة التي
PageV02P193
~~تقدم ذكرها هو الحرم المحرم (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) أي
~~مكان ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتي سواهما هي الجزاءات عن
~~الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها والدماء التي تلزم ms0403 من ترك نسكا وصداقاتها
~~وعلى الجملة فما عدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة
~~فموضع صرفها (1) الحرم المحرم (2) (الا (3) الصوم (4)) إذا وجب عن فدية (5)
~~أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (6) (ودم السعي (7)) أي والدم الذي يلزم من
~~ترك السعي (8) أو بعضه (فحيث شاء) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء
~~من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماء) التي تجت في الحج أو العمرة لأجل
~~الاحرام أو لغير ذلك (9) فهي تخرج (من رأس المال (10)) ذكره الشيخ عطية وعن
~~الإمام المهدى (11) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا
~~يزيد على أصله وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى (12) انها من رأس المال فينظر
~~في أصح الروايتين (و) هذه الدماء (مصرفها الفقراء (13) كالزكاة) فمن نحر
~~هديا لم يجز له (14) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان
PageV02P194
~~يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء)
~~المهدى ان يصرفها (4) إليه من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) أجزأه (و)
~~يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران والتمتع والتطوع (ولا تصرف) هذه
~~الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شئ منها قبله لم يجز ذكر ذلك بعض
~~أصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت وصرفت
~~جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا
~~يجب عليه أكلها (9) (كتاب (10) النكاح) النكاح في
PageV02P195
~~اللغة (1) ورد بمعنى الوطئ وبمعنى عقد النكاح يقال نكح فلان من فلان
~~ابنته أي عقد عليها ويقال نكح زوجته أي وطئها وفى عرف الشرع هو العقد
~~الواقع على المرأة (2) لملك الوطئ دون ملك الرقبة فقولنا لملك الوطئ
~~احترازا من المستأجرة وقولنا دون ملك الرقبة احترازا من عقد الشراء في
~~الأمة فإنه عقد واقع على المرأة لملك الوطئ وليس بنكاح لأنه يتناول ملك
~~الرقبة والوطئ جميعا واختلف العلماء هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أم
~~العكس أو حقيقة فيهما جميعا ms0404 فمذهبنا وش انه حقيقة في العقد (3) مجاز في
~~الوطئ وقال أبوح واص العكس (4) وقال بعض أصحاب أبي ح واختاره في الانتصار
~~انه حقيقة فيهما (5) وفائدة الخلاف هل الوطئ الحرام يقتضى التحريم وهل يجوز
~~عقد المحرم لكونه نهي عن النكاح وهل يعقد على الأمة من لا زوجة له وإن كان
PageV02P196
~~مستطيعا للعقد على حرة فعندنا لا يحرم ولا يعقد المحرم ولا يعقد بأمة من
~~استطاع العقد على الحرة و ح يعكس ذلك (فصل) (يجب على من يعصى (1) لتركه) أي
~~إذا كان الرجل أو المرأة يعلم (2) أو يغلب في ظنه انه إن لم يتزوج ارتكب
~~(3) الزنى أو ما في حكمه (4) أو ما يقرب (5) منه كنكاح (6) يده أو كان
~~عليلا يخشى ان يباشر عورته من لا يجوز له مباشرته لزمه ان يتزوج وهذا إذا
~~لم يمكنه التسري أو كان لا يحصنه (ويحرم على) الرجل (العاجز عن الوطئ)
~~للنساء ان يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها انها إذا لم يتفق لها جماع من
~~الزوج
PageV02P197
~~(تعصى لتركه) بان تفعل الزنى أو نحوه (1) هكذا ذكره المذاكرون * قال عليه
~~السلام آولم أقف في ذلك على نص لاحد من الأئمة وإنما قسموا النكاح إلى واجب
~~ومستحب ومباح (فقط وقد ذكرنا في الأزهار ما ذكره المذاكرون وفيه سؤال وهوان
~~يقال الوطئ لا يخلو اما أن يكون للزوجة فيه حق واجب أولا ان قلتم ان لها
~~فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا لكن الظاهر من المذهب خلافه وذلك أنهم
~~لا يجعلون للمرأة ان تطالب بالوطئ إلا في الايلاء (3) وفى الظهار (4) ولم
~~يعللوا بأن الوطئ حق لها * وأما إذا لم يكن لها فيه حق وإنما هو حق للزوج
~~فكيف أوجبتم عليه ترك ما هو مباح (5) له وليس يخشى على نفسه انه يترك ما هو
~~واجب عليه (6) بسبب هذا المباح ولا يفعل ما هو معصية (7) وإذا لم يخش ذلك
~~من نفسه فلا حكم لما يخشى من غيره إلى آخر ما ذكره عليه السلام ثم فينبغي
~~ان يبقى كلام المتقدمين من الأئمة ms0405 على اطلاقه لأنهم لم يذكروا في النكاح
~~قسما (8) محظورا مع تكامل الشروط (9) (و) يحرم النكاح على (عارف (10)
~~التفريط من نفسه (11)) بالحقوق الزوجية الواجبة (مع القدرة) وهذا أيضا ذكره
~~المذاكرون * قال عليه السلام وهو أضعف (12) من الأول لان القبيح هو عدم
~~توطين النفس على القيام بالواجبات (13) ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع
~~منه تغرير (14) ولا تلبيس والقبح (15) في الحقيقة)
PageV02P198
~~هو في التغرير إلى آخر (1) ما ذكره عليه السلام ثم قال ولا اشكال في
~~كراهة النكاح في هاتين الصورتين وإنما المنازعة في التحريم (و) اعلم أن
~~أصحابنا وان حكموا بأن النكاح في هاتين الحالتين محظور فإنهم يقولون بأنه
~~(2) (ينعقد) إذا عقد (3) (مع) حصول (الاثم (4)) بالدخول فيه (ويندب ويكره
~~ما بينهما) أي ما بين الواجب والمحظور فإن كان يشق به ترك النكاح وهو لا
~~يخشى الوقوع في المحظور ولا صارف له (5) عنه من الأمور (6) الدينية فإنه
~~حينئذ يكون مندوبا وأما المكروه فنحو ان يتزوج وهو مضمر التحليل أو يعرف
~~عجزه عن القيام بالحقوق (7) أو عن الوطئ وهي تضرر بتركه ولا يخشى عليها
~~الوقوع في المحظور فإنه يكون مكروها (ويباح (8) ما عدا ذلك) أي ما لم يحصل
~~فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر ولا وجه الندب ولا وجه الكراهة وعن أصحاب ش
~~انه مكروه لأنه يعرض بنفسه للواجبات ويشتغل عن العبادة وعن الناصر (9) وص
~~بالله انه مندوب (10) (وتحرم (11) الخطبة (12) على خطبة
PageV02P199
~~المسلم بعد التراضي (1)) وذلك نحوان يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي
~~بينهما فلا يجوز لغيره ان يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب بمثله (2) من
~~زيادة في المهر أو نحو ذلك قال في الزوائد والشفاء فلو ان الأول كان فاسقا
~~جاز للمسلم ان يخطب على خطبته لأنه ليس بأخيه * قال مولانا عليه السلام ذلك
~~محتمل (3) والأقرب خلافه قال في الزوائد وكذا إذا كان قريبا قيل ع أو علويا
~~والأول عكسه جاز * قال مولانا عليه السلام الظاهر (4) المنع فأما قبل
~~المراضاة فيجوز ان يخطب المرأة رجلان أو أكثر (و) تحرم خطبة المرأة وهي (في ms0406
~~العدة (5)) من الزوج الأول (إلا التعريض (6)) بالخطبة فإنه يجوز (في
~~المبتوتة) وهي التي طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها فإنه يجوز في حقها
~~التعريض في العدة ولا يجوز التصريح (7) وأما غير المبتوتة وهي التي طلاقها
~~رجعي فلا يجوز تعريض ولا تصريح والتعريض
PageV02P200
~~هو أن يقول لها إنك ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة وانى لمحتاج (1) إلى
~~زوجة موافقة * قال مولانا عليه السلام والتصريح هو أن يقول أنا خاطب لك
~~أترضيني لك بعلا أو نحو ذلك قال أبوط فان تزوج بها بعد الخطبة المنهى عنها
~~صح النكاح (2) (وندب عقده (3)
PageV02P201
~~في المسجد) وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أعلنوا هذا
~~النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (1) (والنثار) (2) أيضا
~~مندوب عند الحضور للعقد (3) للحاضرين من زبيب (4) أو تمرا ونحو ذلك (5) *
~~قال عليه السلام والأقرب عندي أنه يحسن بالدراهم والدنانير أيضا (و) ندب
~~(انتهابه) بعد وقوع العقد وقال ش (6) يكره لان فيه نوعا من الدناءة (7) قيل
~~ف وإنما يجوز الانتهاب عند من اجازه بشرط ان لا يعرف من صاحبه الكراهة قيل
~~ل وأن يكون قد وقع على الأرض قيل ع ومن أحكامه انه لا يجب المكافأة عليه
~~وان من وضع يده على شئ حرم على الغير أخذه وقد يتبع العرف في أخذ كله أو
~~بعضه أو تلقيه قبل وصول الأرض ونحو ذلك (8) (والوليمة (9)) أيضا مندوبة
~~للنكاح لقوله صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن عوف (10) وقد تزوج (11)
PageV02P202
~~أولم ولو بشاة (1) * قال عليه السلام والأقرب ان المستحب أن يكون بعد
~~العقد ولا فرق بين أن يكون قبل الدخول أو بعده لكن لا تتعدى السابع (2) إذ
~~تكون في حكم المفعول لا لأجله (و) ندب (اشاعته بالطبول) قال في الكافي ولا
~~خلاف انه يجوز ضرب الطبل والبوق (3) والصنج (4) على غير ألحان المعاصي (لا
~~التدفيف (5) المثلث (6) والغناء) (7) فإنهما لا يجوزان عندنا (8) في عرس
~~ولا غيره فأما إذا كان التدفيف على غير ألحان (9) المغنيين جاز ذكره م
~~بالله وأبوع ومنع الهادي التدفيف مطلقا ms0407 * تنبيه اعلم أنه يجوز للرجل (10)
~~إذا أراد
PageV02P203
~~أن يتزوج (1) امرأة ان ينظر (2) إلى وجهها (3) فان حصل له التفصيل بنظرة
~~واحدة لم يجزله التكرير وإلا جاز له حتى يتحقق وإنما يجوز له النظر إذا لم
~~يقارنه شهوة فان قارنته شهوة لم يجز ذكره ص بالله * قال مولانا عليه السلام
~~وهو ظاهر اطلاق أصحابنا وقيل س بل يجوز ولو قارنته قال في مهذب ش والشفاء
~~والإمام ي ويجوز للمرأة أيضا أن تنظر إلى وجه الخاطب (4) (فصل) في تفصيل من
~~يحرم نكاحه (و) اعلم أنه (يحرم على المرء أصوله (5)) وهن الأمهات (6)
~~والجدات من قبل الام والأب وأبويهما ما علوا (وفصوله (7)) وهن البنات
~~وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بنائهم ما سفلوا فلو
~~كان ولد الزنى ذكرا حرمت عليه أمه وجداته من قبل أمه ونساء أجداده من قبلها
~~بلا خلاف وإن كان أنثى لم يحرم عليها أبوها ولا أجدادها من قبله عند أبي ط
~~(8) وش والناصر وقال أبوع (9) وم بالله (10) وأبوح بل يحرم * قال مولانا
~~عليه السلام وهو الأرجح عندي وقد
PageV02P204
~~اخترناه في الأزهار (1) (ونساؤهم (2)) أي ونساء أصوله وفصوله (3) ما علوا
~~وما سفلوا وسواء الزوجات والمملوكات وسواء قد كان وطئ الأصل أو الفصل
~~والزوجة أو عقد بها فقط وأما المملوكة فلابد أن يكون قد نظر أو لمس لشهوة
~~أو نحو ذلك (4) (و) يحرم عليه (فصول أقرب (5) أصوله (6)) وأقرب أصوله هم
~~الأب والام فيحرم عليه فصولهما وهم اخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما وبناتهم
~~وبنات بنيهم وبناتهم (7) ما سفلوا (وأول فصل من كل أصل قبله (8)) أي كل أصل
~~قبل أقرب أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة
~~والخالة لأنهما أول بطن من الأصل الذي قبل الأب والام ويحل فصولهما قوله من
~~كل أصل يدخل في ذلك عمة الأب (9) وخالته وعمة الام وخالتها (10) وكذلك عمة
~~الجد وخالته وعمة الجدة وخالتها ما علوا (و) يحرم عليه أيضا (أصول من عقد
~~بها (11)) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل
PageV02P205
~~بها ms0408 (لا فصولها (1) أي لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد (ولا
~~هما من المملوكة (2)) اي ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها
~~ولو اشتراها للتسري لان الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة
~~وفصول السرية أصولها لا يحرمن (الا بعد وطئ (3) أو لمس لشهوة ولو) لمس
~~الزوجة والمملوكة (بحائل (4)) بينه وبين جسمها (فان ذلك يقوم مقام الوطئ في
~~اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة (أو) حصول (نظر (5)) إلى الزوجة أو الأمة
~~لشهوة فإنه يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع (مباشر) لشئ من جسمها (6) لا لو
~~نظر إليها وثم حائل (7) * قال عليه السلام وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز
~~(8) معه ولا اعتماد (9) وقال أبوح ان النظر لا يقتضي التحريم الا أن يكون
~~إلى الفرج (10) وعن الناصر ان النظر لا يقتضي التحريم مطلقا (ولو) نظر
~~إليها من (خلف صقيل) نحو أن تكون منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها أو
~~نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع فان ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته
~~الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة (11) نحو أن تكون
PageV02P206
~~المرأة في يده (1) مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر إلى وجهها في
~~المرآة فان ذلك لا يقتضى التحريم ولو لشهوة (والرضاع (2) في ذلك كالنسب) أي
~~يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم على الرضيع أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه
~~وأول فصل من كل أصل قبلهما ونساؤهم (3) ويحرم على الأب والام فصول ولدهما
~~(4) من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم ويحرم على الابن فصول أبويه (5) وهم
~~اخوته من الرضاع ما تناسلوا قوله (غالبا (6)) يحترز من ست؟ فإنها تحرم لأجل
PageV02P207
~~النسب ولا تحرم لأجل الرضاع وهي أخت الابن من الرضاع (1) فإنها تحل لأبيه
~~(2) ولا تحل له أخت ابنه من النسب لأنها تكون بنته أو ربيبته * الثانية عمة
~~الابن من الرضاع (3) فإنها تحل لأبيه والعكس ولا تحل عمة الابن من النسب
~~لأنها أخت (4) * الثالثة جدة الابن من الرضاع (5) أم أمه وأم أبيه من النسب
~~فإنها تحل لأبيه من الرضاع ولا تحل ms0409 جدة الابن من النسب لأنها أم الأب أو أم
~~زوجته * الرابعة (6) أم الأخ من الرضاع (7) التي ولدته فإنها تحل لأخيه
~~لامه من الرضاع ولا تحل أم الأخ من النسب (8) لأنها أم أو امرأة أب *
~~الخامس عمة الأخ من الرضاع (9) فإنها تحل لأخيه من الرضاع * السادسة خالة
~~الأخ من الرضاع (10) فإنها تحل لأخيه من الرضاع (و) أما من يحرم لغير النسب
~~والمصاهرة بل لأجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفا من النساء الأولى (المخالفة) له
~~(في الملة (11)) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر
PageV02P208
~~ولا اليهودية للنصراني ولا العكس وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته
~~فإنها تحرم عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين أم مسلما وكافرا وعن الصادق
~~والباقر (عليهما السلام) وأبى ح وش وانه تجوز نكاح الكتابيات (1) واختاره
~~في الانتصار قال فيه وهو اجماع الصدر (2) الأول وقال فيه أيضا وإنما يجوز
~~في حق من لم يبدل (3) وكان من نسب بني إسرائيل (4) فاما هؤلاء (5) فقد
~~غيروا (6) وبدلوا (7) وكذا في الشفاء ومهذب ش ان من بدل لم يجز النكاح منهم
~~(و) الثانية (المرتدة (8)) فإنها محرمة على كل أحد مسلم وكافر مرتد مثلها
~~أو أصلي وكذا المرتد لا يحل لكل امرأة وعن أبي مضر انه يجوز للمرتد نكاح
~~المرتدة (و) الثالثة (المحصنة (9)) وهي التي تحت زوج فإنها لا تنكح ولا
~~يطأها سيدها إذا كانت
PageV02P209
~~أمه (1) ولا خلاف في ذلك (و) الرابعة (الملاعنة (2)) فإنها تحرم على
~~زوجها بعد اللعان تحريما مؤبدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى (و) الخامسة
~~(المثلثة (3)) وهي التي طلقت ثلاثا كلهن واقعات بان تخللتهن الرجعة (4)
~~فإنها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح (5)) كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى (و) السادسة (المعتدة (6) لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح
~~حتى يبلغ الكتاب اجله (و) السابعة (المحرمة (7)) فإنه لا يجوز نكاحها حتى
~~تحل الاحرام (8) وأجاز أبوح العقد عليها (و) الثامنة هي (الخامسة (9)) لمن
~~كان تحته أربع زوجات فإنها تحرم عليه (و) التاسعة النساء (الملتبسات
~~بالمحرم (10)) إذا كن (منحصرات (11)) أي إذا علم ms0410 أن رضيعة له دخلت بين نسوة
~~والتبست أيتهن رضيعته لم يجزله ان يتزوج واحدة من أولئك
PageV02P210
~~النساء الملتبسات بالمحرم (1) حتى يعلم أن تلك المنكوحة غير المحرم ولا
~~يكفي في ذلك الظن (و) العاشرة) (الخنثى (2) المشكل (3)) وهو الذي له ذكر
~~كالرجل وفرج كالمرأة (4) يخرج بوله
PageV02P211
~~منهما ولا يسبق (1) من أحدهما فان هذا مشكل أرجل هوام امرأة فيحرم عليه
~~النكاح فلا ينكح امرأة ولا ينكحه رجل ويلزمه الحجاب (2) من النساء (3)
~~والرجال الا المحارم فاما إذا سبق بوله من الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام
~~الذكور وان سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى فتجرى عليه أحكام الأنثى (و)
~~الحادية عشرة والثانية عشرة (الأمة) يحرم تزوجها في موضعين أحدهما حيث تنكح
~~(على الحرة (4) فإنها لا تحل حينئذ (وان رضت (5)) الحرة بذلك لم يكن لرضاها
~~تأثير في جواز ذلك سواء كان الزوج حرا أم مملوكا وقال ك إذا رضيت الحرة جاز
~~ذلك وقال ش إذا كان الزوج مملوكا جاز له ذلك قال في الكافي فلو تزوج أمة
~~بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز (6) السيد لم يصح نكاح الأمة لأن
~~العقد بها لم يتم بالإجازة الا وقد صارت تحته حرة (و) الموضع الثاني حيث
~~يكون نكاحها لحر (7)) فإنها تحرم عليه (الا) بشرطين أحدهما حيث يكون نكاحها
~~(لعنت (8)) بكسر النون أي خائف (9) الوقوع في المحظور (10) الشرط الثاني
~~حيث (لم يتمكن) ذلك الحر (من) نكاح
PageV02P212
~~(حرة (1)) اما لفقر أو غيره (2) فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح (3)
~~الأمة قال أبوح ويجوز له أكثر من واحدة على حد ما يجوز له من الحرائر وهو
~~المذهب على ما ذكره ابوع (4) ليحيى عليه السلام وقال ش لا يجوز له الا
~~واحدة قال م بالله وهو القياس (5) لأنه إذا كان تحته أمة فقد زالت خشية
~~العنت قيل ع فلو لم تزل خشية العنت بالأولى جازت الثانية وفاقا قال م بالله
~~القياس فيمن أمكنه الشراء لا يجوز له التزويج بأمة قيل ع وابوع يخالف في
~~ذلك كما يجيز له أربعا (و) ms0411 الثالثة عشرة (امرأة مفقود (6) أو غريق (7))
~~فإنه يحرم نكاحها لغيره (قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته) والمذهب ان الصحة
~~لا تثبت الا بالتواتر أو بشهادة شاهدين (8) عدلين قيل ح ولا يكفي خبر العدل
~~الواحد ولو أفاد الظن عند الهدوية وقال م بالله وص بالله يكفي خبر عدل (9)
~~فيجوز لها متى اخبرها ان تزوج بعد العدة ومثله ذكر ض جعفر وأبو جعفر لمذهب
~~الهادي قال ض زيد والمراد مع عدم المنازع (10) * قال مولانا عليه السلام
~~فاما مع المنازعة فلابد من شاهدين (11) عدلين عند م بالله أيضا * قال عليه
~~السلام ولا أدري من أين (12) أخذ ض
PageV02P213
~~جعفر ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قيل ع ويجوز لها العمل بالقرينة (1)
~~المفيدة للظن عند م لا عند الهدوية (2) فاما إذا لم يحصل لها علم ولا ظن
~~بذلك رأسا فقال المتوكل (3) لا يجوز لها النكاح ابدا حتى يصح لها بينونتها
~~بأحد الأمور (4) الثلاثة وجعله لمذهب الهادي عليه السلام * قال مولانا عليه
~~السلام وهو ضعيف (5) ليس للهادي فيه تصريح (6) ولا مفهوم واضح وقال الإمام
~~ي (7) لا تأثير للمدة رأسا (8) فالتحديد بها تحكم صرف (9) قال والمختار انه
~~ينظر فإن كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح لأنه لم يفتها الا الوطئ وهو
~~حقا وان لم يكن معها ما تحتاج إليه (10) فسخ النكاح لقوله تعالى وعاشروهن
~~بالمعروف فامساك بمعروف ولا تضاروهن قال ولا يقال إن الفسخ للنفقة خلاف
~~الاجماع لأنه أحد قولي ش وقال ك وقديم قولي ش تنتظر أربع سنين (11) ثم تعتد
~~أربعة أشهر وعشرا وقال القاسم وابوح والمرتضى (12) وم انها لا تزوج حتى
~~يمضي عمره الطبيعي والعدة * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا
PageV02P214
~~قلنا (أو مضى عمره (1) الطبيعي (2) والعدة) أي لا يجوز لها ان تزوج قبل
~~مضى العمر الطبيعي
PageV02P215
~~والعدة ونعني بالعدة عدة الوفاة قال القاسم والمرتضى (1) والعمر الطبيعي
~~هو مائة وعشرون سنة من يوم مولده وقال م بالله (2) مائة وخمسون سنة إلى
~~مائتين (3) ونعني بالطبيعي ان العادة جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يعمر ms0412
~~أحدا في ذلك الوقت أكثر من ذلك القدر في الغالب فلو التبس عليها مولده قال
~~عليه السلام فإن كانت راجية لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها التربص
~~حتى يحصل فان أيست من ذلك كفى خبر العدل (4) فان أيست منه رجعت إلى تقدير
~~سنين من هو مثله (5) واحتاطت فان أعوزها (6) ذلك كله بنت على الأقل وهو
~~خمسة عشرة (7) سنة والله أعلم (يصح) النكاح (بعدها) أي بعد صحة أحد أمور
~~وهي ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة فمتى صح أحد هذه
~~الأمور جاز النكاح بعد العدة * قال عليلم اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى
~~مضى العمر الطبيعي جاز لها ان تزوج وان لم يحصل لها ظن بموته (8) * قال
~~عليلم وهو ضعيف ثم ذكر وجه ذلك (9) ثم قال والأقرب عندي ان الهدوية وم
~~يعتبرون الظن بعد مضي هذه المدة (10) وما حكاه المذاكرون من أنهم لا
~~يعتبرونه فلا أصل له رأسا
PageV02P216
~~قال وإذا اعتبروا الظن فالعبرة بظن الزوجة (1) إن كانت بالغة عاقلة وان
~~لا فولي النكاح كما في الطلاق (2) (فان) تزوجت امرأة المفقود بعد أن صح لها
~~ردته أو طلاقه أو موته أو مضى عمره الطبيعي والعدة ثم (عاد) ذلك المفقود
~~وقد صارت تحت الثاني (فقد نقذ) نكاحها (في) الصورتين (الأولتين) وذلك حيث
~~تزوجت وقد صح لها انه كان ارتد أو طلق (3) بالشهادة الكاملة لكن يشترط أن
~~تكون تلك الشهادة قد حكم بها الحاكم (4) فإن لم يكن قد حكم بها حاكم (5)
~~بطل النكاح الثاني لان الشهادة حينئذ خبر انكشف كذبه (6) (لا) إذا عاد في
~~الصورتين (الأخرتين) وهما حيث تزوجت وقد كان صح لها موته أو مضي عمره (7)
~~الطبيعي (8) (فيبطل) النكاح (9) الثاني ولو قد حكم الحاكم بذلك لأنه انكشف
~~بطلان ما حكم به قطعا (10) فأما لو لم يكن قد حكم به فأولى (و) إذا بطل
~~النكاح الثاني واستردها الأول وجب أن (تستبري له (11)) له من ماء الثاني
~~فلا يطأها حتى يستبريها (12) بثلاث حيض إن كانت
PageV02P217
~~حائضا وبثلاثة أشهر إن كانت ms0413 صغيرة (1) أو آيسة فان انقطع حيضها لعارض (2)
~~فبأربعة أشهر وعشر فلا يطأها حتى يستبريها بذلك أو بوضع الحمل إن كانت
~~حاملا (3) (فان مات) الزوج الأول (أو طلق (4)) بعد أن عاد (اعتدت منه أيضا
~~(5)) فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني ثم تعتد لطلاق الأول أو موته (و)
~~الزوج الأول يجوز (له الرجعة فيهما (6)) أي في العدتين (7) وهما استبراؤها
~~من الثاني وعدتها من الأول لكن (لا) يجوز له (الوطئ (8) في) العدة (الأولى)
~~وهي عدتها من الزوج الثاني لوجوب الاستبراء كما تقدم (ولاحق لها (9) فيها)
~~أي لاحق للمرأة في العدة الأولى على أي الزوجين من نفقة ولا كسوة ولا سكنى
PageV02P218
~~بل للثاني (1) أن يرجع عليها بما أنفق عليها قبل رجوع الأول لأنه أنفق
~~معتقدا (2) أنها واجبة (و) عدتاها من الثاني والأول (لا يتداخلان) عندنا
~~وقال أبوح يتداخلان (3) وصورة عدم التداخل أن تستبري من الثاني بشهرين مثلا
~~ثم يطلقها الأول أو يموت بعد مضي الشهرين فإنها تستكمل عدة الاستبراء ثم
~~تبتدئ الثانية (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما (4) ذكرا حرم على الآخر)
~~هذا عقد ضابط (5) لمن يحرم الجمع بينهما (6) في النكاح وذلك كالأختين
~~وكالعمة وبنت
PageV02P219
~~أخيها والخالة وبنت أختها قوله (من الطرفين) احتراز من أن يحرم أحدهما
~~على الآخر من طرف واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها (1) فإنه يجوز
~~للانسان أن يتزوج بنت رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه
~~لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليها المرأة لأنها امرأة أبيها وإن
~~قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت لأنها تكون أجنبية (فان جمعهما
~~عقد) واحد نحو أن يعقد على الأختين معا (2) أو على المرأة وبنت أختها معا
~~أو نحو ذلك مع كونهما جميعا (حرتين أو أمتين بطل) العقد لأنه لا مخصص لصحة
~~أحدهما دون الأخرى فأما إذا كان أحدهما أمة صح نكاح الحرة وبطلت الأمة (3)
~~لان نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط والحرة يصح من غير شرط فكان هذا مخصصا لصحة
~~نكاح الحرة (4) دون الأمة ms0414 (كخمس حراير أو) خمس (إماء) جمعهن عقد واحد فان
~~العقد يبطل لعدم المخصص لإحداهن بخلاف ما لو كان بعض الخمس حراير وبعضهن
~~إماء فان العقد يصح بالحراير دون (5) الإماء * قال عليلم ولم نقصد بقولنا
~~كخمس قياس الأختين على الخمس وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلا إلى ذكر الخمس
~~(لا) إذا جمع في عقد واحد بين (من يحل) له نكاحها (6) (و) من (يحرم) عليه
~~نحو أن يجمع في عقد بين رضيعة وأجنبية فان العقد لا يبطل حينئذ (فيصح من
~~يحل (7)) دون من يحرم فتعين الأجنبية دون الرضيعة (وكل وطئ (8)
PageV02P220
~~لا يستند (1) إلى نكاح أو ملك صحيح (2) أو فاسد لا يقتضى التحريم (3))
~~فلو أن رجلا وطئ امرأة حراما أو غلطا أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم يحرم
~~عليه أصولها (4) ولا فصولها (5) ولا تحرم هي على أصوله ولا على فصوله وكذا
~~لو وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها ولو وطئ امرأة ابنه لم تحرم على
~~زوجها ونحو ذلك (6) وقال أبوح ان وطئ الزنا يقتضى تحريم المصاهرة (7) وقال
~~م والفقهاء ان وطئ الغلط يقتضى التحريم (8) قال المذاكرون وإذا استند الوطئ
~~إلى نكاح باطل أو ملك باطل كان كالغلط فيأتي فيه الخلاف فعند الهادي عليلم
~~لا يقتضى التحريم وعند م والفقهاء انه يقتضى التحريم وأما إذا استند الوطئ
~~إلى نكاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضى التحريم بلا خلاف (9) ذكره في
~~الزوائد (فصل) (ووليه) (10) أي ولي عقد النكاح (الأقرب فالأقرب (11)
PageV02P221
~~المكلف الحر (1) من عصبة النسب (2)) قوله الأقرب لأنه لا ولاية للأبعد مع
~~وجود الأقرب كالأخ مع الابن (3) * واعلم أن أقرب العصبة هو الابن (4) ثم
~~ابنه ما نزل ثم الآباء وأقربهم الأب ثم أبوه ثم كذلك ما علوا ثم الاخوة
~~لأبوين ثم للأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم الأعمام كذلك ثم بنوهم كذلك
~~ثم أعمام الأب كذلك ثم بنوهم كذلك قال ص بالله والعصيفري (5) وابن الأخ لأب
~~أولى من ابن ابن الأخ (6) لأب وأم وقال الأمير علي بن الحسين بل ابن ابن
~~الأخ ms0415 لأب وأم (7) أولى من ابن الأخ لأب وقال الإمام ي هما سواء وهكذا أبناء
~~العم على هذه الصفة (8) وقال أبوع ان أعمام الأب أولى من ابن العم وقال ص
~~بالله وأبو جعفر بل ابن العم أولى وقوله المكلف احترازا من الصبي والمجنون
~~فلا ولاية لهما وقوله الحر احترازا من العبد فلا ولاية (9) له في النكاح
~~وقوله من عصبة النسب احترازا
PageV02P222
~~من القريب الذي ليس بعصبة كالخال والأخ لام إذا لم يكونا عصبة فإنه لا
~~ولاية لذوي الأرحام على النكاح إذا لم يكونوا عصبات (1) (ثم) إذا لم يكن
~~للمرأة عصبة من النسب فولي نكاحها عصبة (السبب (2)) وهو معتقها إن كانت
~~عتيقة (ثم) إذا كان السبب وهو المعتق قد مات أو غاب منقطعة أو نحو ذلك كانت
~~الولاية إلى أقرب (عصبته) بشرط أن يكون مكلفا حرا فيكون ابن المعتق أولى ثم
~~ابن ابنه (مرتبا) على ذلك التدريج في النسب سواء سواء (ثم) إذا لم يوجد
~~السبب ولا أحد من عصبته لأجل موت أو غيره فصاحب الولاية (سببه) وهو معتق
~~المعتق (3) (ثم) إذا لم يوجد معتق المعتق فالولي (عصبته كذلك) أي مثل ذلك
~~الترتيب الذي في عصبة النسب (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا
~~من جهة السبب فولي نكاحها (الوصي به (4)) أي بالنكاح فإذا كان ولي نكاحها
~~قد أوصى إلى شخص ان يزوجها فان هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم عندنا
~~بشرطين أحدهما أن يكون الميت
PageV02P223
~~قد أمر الوصي ان يعقد بها (لمعين (1)) أي لشخص معين لا لو أمره ان يزوجها
~~ولم يعين الزوج فالإمام أولى حينئذ * الشرط الثاني أن تكون هذه الوصية (في)
~~حق (الصغيرة (2)) فقط فأما في حق الكبيرة فسيأتي حكمه وقال م بالله لا
~~ولاية للوصي رأسا بل إلى الإمام والحاكم لكنه تردد (3) هل يستحب (4) تقديمه
~~(5) بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون كأحدهم (ثم) إذا لم يكن ثم وصى
~~جامع للشرطين أو كان موجودا لكن تعذر لوجه فالولي هو (الإمام (6) والحاكم
~~(7)) إذا كانت ولايته من جهة ms0416 الإمام فأما إذا كان منصوبا من جهة خمسة فلا
~~ولاية له (8) عند الهدوية وأحد قولي م بالله واحد قوليه والفقهاء له ولاية
~~فان غاب الإمام والحاكم من الناحية قيل ح (9) وهي الميل (10) وقيل م (11)
~~البريد جاز للمرأة ان توكل من يزوجها (قيل ثم الوصي (12) به في الكبيرة) له
~~ولاية أيضا على تزويجها كالصغيرة وهو ظاهر أحد الروايتين عن أبي ط * قال
~~مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره في البيان من أنه لا ولاية للوصي
PageV02P224
~~على نكاح الكبيرة (1) قال وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل (ثم) إذا لم يكن
~~للمرأة ولي من نسب ولا سبب ولم يكن ثم إمام ولا حاكم أو كانوا موجودين لكن
~~حصل عذر مما سيأتي إن شاء الله تعالى وأرادت ان تزوج فإنها (توكل) (2) رجلا
~~بالغا (3) عاقلا يزوجها إذا كانت بالغة عاقلة وأما إذا كانت صغيرة فوليها
~~من صلح من المسلمين كولاية اليتيم عند الهدوية ومنصوب الخمسة عند غيرهم (و)
~~إذا كان للمرأة أولياء فإنه (يكفي) في انكاحها (واحد) منهم إذا كانوا (من
~~أهل درجة (4) نحو أن يكون لها بنون أو اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جميعا
~~وكذا لو أعتقها (5) جماعة فان يكفي واحد منهم ولا يحتاج إلى مراضاة الآخرين
~~خلاف الإمام ي (6) (الا الملاك (7)) فلا يكفي واحد منهم بل لابد من رضاهم
~~(8) جميعا نحوان يشترك جماعة في ملك أمة وقال ص بالله بل لكل واحد منهم ان
~~يزوجها كالأولياء سواء * قال مولانا عليه السلام والأول أقوى (ومتى) ادعت
~~امرأة انه لا ولي لها و (نفتهم) ونسبها غير معروف في الجهة بأن تكون (غريبة
~~(9) حلفت احتياطا (10)) وزوجها الإمام (11) أو
PageV02P225
~~من توكله قيل ع فلو نكلت لم يزوجها (1) فان عرف نسبها قبل أن يزوجها بحث
~~(2) عنه ان أمكن (وتنتقل) ولاية النكاح (من كل إلى من يليه فورا) ولا يحتاج
~~إلى انتظار مدة بأحد أمور ستة الأول (بكفره (3)) وكذا لو تنصر وهي يهودية
~~ونحو ذلك والثاني قوله (وجنونه (4)) ولا خلاف في هذين (و) الثالث (غيبته)
~~غيبه ms0417 (5) (منقطعة (6)) واختلفوا في تحديد مسافتها فالمذهب وهو قول الهادي
~~عليلم السلام انها شهر (7) قيل يزيد يوما أو يومين وقال م بالله شهر ينقص
~~يوما أو يومين وعن الناصر شهر (8) لا يزيد ولا ينقص وقال ابن معرف وغيره
~~هذه المدة المقدرة يعنون بهامدة الذهاب والرجوع وقيل للذهاب فقط وقال أبوح
~~(9) وش مسافة القصر على اختلافهما (10) فيها وقال في الانتصار ثلاثة أيام
~~قال والتحديد بالشهر تحكم (و) الرابع هو (تعذر (11) مواصلته) وذلك نحو أن
~~يكون في سجن ولم يمكن مواصلته أوفى مكان الطريق إليه خائف أو نحو ذلك (12)
~~(و) الخامس هو (خفاء (13) مكانه) وذلك نحو أن يكون غائبا ولا يدرى في أي
PageV02P226
~~جهة هو قيل ح أو لا يحصى طلبه في مدة الغيبة المنقطعة (و) اما السادس
~~وهوان يعضل الولي عن إنكاحها لغير عذر فان ولايته تنتقل (بأدنى عضل (1) في)
~~حق (المكلفة الحرة) وحقيقة العضل على ما نص عليه الأئمة عليهم السلام هوان
~~يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة الحرة الراضية من الكفؤ لا ليتعرف
~~(2) حاله فلا يكون عاضلا الا بهذه الشروط فلو امتنع من تزويج الصغيرة (3)
~~أو المجنونة أو الأمة أو امتنع قبل أن ترضى أو أمتنع لأجل عدم الكفائة أو
~~امتنع (4) ليتعرف حاله لم يكن عاضلا وأدنى العضل أن يقول أمهلوني حتى أصلي
~~(5) وهو لا يخشى فوات الوقت (6) قال م أو يقول أزوجها في ساعة أخرى ولا عذر
~~له في الحال قال في الانتصار لو امتنع للصلاة لم يكن عاضلا (7) قال وإذا
~~أحرم الولي (8) انتقلت ولايته إلى الأقرب بعده * قال مولانا عليه السلام
~~هذا إذا خطبت قبل أن يحرم فاحرم واما لو خطبت بعدان أحرم ولم يبق من المدة
~~قدر تضرر المرأة بالانتظار فيه فلا وجه لانتقال (9)
PageV02P227
~~ولايته (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الأمور الخمسة
~~المتقدمة فإنه (لا يقبل قولها فيه (1) أي في ذلك كله لان الانكاح حق للولي
~~فلا يبطل بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين (2) ان
~~لم ms0418 يكن في الزمان حاكم ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند
~~الهدوية بل لابد من شهادة كاملة قبل ح وعند م بالله يكفي خبر الواحد وبلفظ
~~الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم فإن كان المقصود الحكم اشترط لفظ الشهادة
~~وكمالها (فصل) في شروط النكاح التي لا يصح الا بها (وشروطه أربعة الأول (3)
~~عقد) والعقد له خمسة أركان (4) الأول ان يقع (من ولي) (5) النكاح فلا يصح
~~من المرأة أن تزوج نفسها عندنا وقال أبوح البالغة (6) العاقلة (7) تزوج
PageV02P228
~~نفسها وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي (مرشد) أي بالغ عاقل ولو كان فاسقا
~~(1) عندنا وقال ش (2) وأحد قولي الناصر انها تعتبر فيه العدالة (ذكر (3))
~~لأنه لا ولاية لامرأة (4) (حلال (5)) احتراز من الولي المحرم بحج أو عمرة
~~أو مطلقا فان عقده لا يصح عندنا ولا فرق بين أن يكون الاحرام صحيحا أم
~~فاسدا ولا فرق بين أن يكون الولي إماما أو غيره وقال الإمام ى بل يصح تزويج
~~الإمام (6) وإن كان محرما ومن حق الولي أن يكون (على ملتها (7)) أي ملة
~~المرأة التي يزوجها فان اختلفت ملتهما لم تكن له ولاية عليها قال أبوع إذا
~~كان للمسلم بنت (8) ذمية وأرادت النكاح فإن كان لها أولياء ذميون زوجها أقر
~~بهم إليها وأن لم يكونوا زوجها السلطان (9) * قال مولانا عليه السلام لان
~~ولايته عامة قال أبوع فإن لم يكن ولت أمرها رجلا (10) من الذميين * الركن
~~الثاني ان يعقد (بلفظ تمليك (11) حسب) ما يقتضيه (العرف) في تلك الناحية أي
~~ما جرى في عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به بحيث لو جرى عرف في ناحية أن
~~أعرتك بمعنى ملكتك صح النكاح به (12) قال صاحب اللمع ويعتبر العرف في
~~الانحال (13)
PageV02P229
~~قال في الانتصار وللحنفية قولان في لفظ الإجارة المختار انه لا ينعقد (1)
~~بها النكاح وأما ما جرى العرف انه تمليك مخصوص لجنس مخصوص نحو اشطت وصرفت
~~فإنه لا ينعقد به الا تمليك ذلك الجنس فقط وقال ش لا ينعقد النكاح الا بلفظ
~~الانكاح (2) والتزويج ms0419 * الركن الثالث أن يكون لفظ التمليك متناولا (لجميعها
~~(3) أو بضعها) فيقول زوجتكها أو ملكتك إياها أو زوجتك بضعها أو ملكتك بضعها
~~فاما لو قال زوجتك يدها أو رجلها أو رأسها لم ينعقد النكاح وكذا ثلثها (4)
~~أو ربعها ولا فرق بين ان يحصل عقد الولي (أو أجازته (5)) بعدان وقع من
~~فضولي فإنه ينفذ النكاح بإجازته كما ينفذ بعقده (قيل ولو) زوجت المرأة
~~نفسها فأجاز الولي ذلك نفذ (عقدها) ذكر ذلك ابوع وظاهر قوله إنه لا فرق بين
~~أن تكون الإجازة (6) في مجلس العقد أو في غيره وقد ذكره ص بالله وقال
~~الأمير ح المحفوظ (7) في الدرس أن ذلك إنما يصح إذا كان الولي في محضر
~~العقد لتكون المرأة كالمعبرة عنه وعند م بالله انه لا يصح اجازته لعقدها
~~(8) وصحيح كثير من المذاكرين قول م بالله قال مولانا عليه السلام بل الأقرب
~~ما ذكره أبوع (9) (أو) حصل (10) (عقد صغير (11) مميز (12)) فأجاز
PageV02P230
~~الولي عقده العقد النكاح * قال مولانا عليه السلام القياس انه ينعقد
~~النكاح بالإجازة ولو لم يكن مأذونا كما يصح توكيل الصبي غير المأذون في
~~البيع وسواء كان العقد من الولي (أو (1) من نائبه) نحو ان يوكل الولي من
~~يزوج المرأة فان ذلك يصح إذا كان الوكيل (غيرها (2) اي غير المرأة فاما لو
~~وكل المرأة ان تزوج نفسها أو امرأة غيرها لم يصح ذلك ولا خلاف في ذلك بين
~~أهل المذهب فاما لو وكل المرأة ان توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين أهل
~~المذهب ان ذلك يصح والوكيل وكيل له (3) لا لها (و) الركن الرابع ان يقع
~~(قبول (4) لعقد النكاح (مثله (5) أي مثل العقد (6) وذلك لان من حق العقد أن
~~يكون ماضيا (7) مضافا إلى النفس مشتملا لجميعها أو بعضها فيقول فيه زوجت أو
~~أنكحت (1) فلو قال أزوج لم يصح ولو قال زوج من غير إضافة لم يصح ولو قال
~~زوجتك يدها أو رأسها لم يصح ويجب أن يكون القبول مثله في ذلك فيقول قبلت أو
~~تزوجت فلو قال أتزوج لم يصح ms0420 ولو لم يضفه إلى نفسه لم يصح نحو أن يقول تزوج
~~أو قبل ولو قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح ثم قال عليه السلام
~~فظهر لك ان من حق القبول أن يكون مثل الايجاب في هذه الأمور وذلك هو
~~المقصود بقولنا مثله ولابد
PageV02P231
~~أن يكون القبول (من مثله (1)) اي مثل الولي في صفاته التي تقدمت وهي كونه
~~مرشدا (2) ذكر احلالا على ملتها ولابد أن يكون هو المتزوج أو نايبه أو
~~فضولي وتلحقه الإجازة (3) من الناكح ولا يصح توكيل المرأة على القبول ويصح
~~قبولها (4) إذا أجاز على الخلاف المتقدم الركن الخامس أن يكون القبول واقعا
~~(في المجلس (5) الذي وقع فيه الايجاب قال م بالله (6) ويشترط ان يقع القبول
~~عقيب الايجاب فورا والا بطل إذا تراخى ولو قليلا وهو أحد قولي أبي ط وقال
~~ابوط في القول الأخير لا يشترط ذلك وإنما يشترط ان يقع القبول (قبل الاعراض
~~(7) أي لا يتخلل بين الايجاب والقبول من المتزوج امر يفهم من حاله انه معرض
~~عن القبول نحو أن يقوم بعد سماع الايجاب أو نحو ذلك (و) الايجاب والقبول
~~(يصحان بالرسالة (8)
PageV02P232
~~(الكتابة) وصورة الكتابة أن يقول المرسل قل لفلان يزوجني (1) ابنته أو
~~يتزوج بنتي فيحكي الرسول لفظ أو معناه؟ قرز المرسل فكان الناطق هو المرسل
~~ثم يقول إليه زوجت (2) أو تزوجت أو قبلت؟ بيان ولا يحتاج رسول المتزوج إلى
~~قبول بل ينعقد النكاح يقول الولي زوجت واما الكتابة فنحو أن يقول في كتابه
~~زوجني ابنتك أو تزوج ابنتي ثم يقول المكتوب إليه زوجت (3) أو تزوجت لكن قال
~~بن داعي يجب أن يقول زوجت عند قراءة اللفظ ان حضر الشهود قيل لأنه لو قراها
~~ثم قام إلى مجلس آخر فقد انقضى كلام الكاتب فينبغي ان لا يقرأها حتى يحضر
~~الشهود وقال أبو مضر له ان يكرر قراءتها وكان لفظ (4) الكاتب كالمتكرر
~~فيزوج في ذلك (5) المجلس أو في غيره الايجاب والقبول يصحان أيضا (عن المصمت
~~لا لأخرس (6) بالإشارة) المفهمة فالمصمت هو الذي عرض ms0421 له
PageV02P233
~~مانع من الكلام لأجل علة عرضت (1) وقد كان مفصحا والأخرس هو الذي لم يصح
~~آلة؟
# الكلام فيه فلم يتكلم من مولده (و) يصح (اتحاد متوليهما (2) أي يصح أن
~~يتولى الايجاب والقبول واحد في النكاح إما بالولاية على نحو صغيرين (3) أو
~~الوكالة من الزوج والولي وكذا لو فعل فضولي الايجاب والقبول واتفقت الإجازة
~~من الولي والزوج انعقد (4) النكاح وقال الناصروش (5) لا يصح أن يتولى (6)
~~طرفي العقد (7) واحد ولابد أن يكون المتولي للايجاب والقبول (مضيفا (8) في
~~اللفظين) جميعا فيقول وكيل الزوج والولي زوجت عن فلان (9) وقبلت عن فلان
~~(10) هذا معنى الإضافة في اللفظين قيل ح هذا كلام الهدوية وقال م بالله ان
~~الإضافة إلى الزوج (11) تكفي في الايجاب وان لم يضف وكيله القبول إليه وحمل
~~الفقيهان ي ل كلام الهدوية على مثل كلام م قال مولانا عليه السلام وظاهر
~~كلام الهدوية ما ذكره الفقيه ح من أنه لابد من الإضافة في اللفظين فان قلت
~~إن مفهوم (12) كلام الأزهار أنه لابد للوكيل إذا تولى طرفي العقد أن يأتي
~~بلفظين ايجاب وقبول مضيفا لهما إلى من وكله وقد ذكر ابن أبي الفوارس
~~والفقيه ح وكثير من المذاكرين وأشار إليه في اللمع في كثير من المواضع أنه
~~إذا تولى طرفي العقد واحد كفاه لفظ واحد نحو أن يقول تزوجت (13)
PageV02P234
~~لفلان فلانة (1) أو نحو ذلك (2) قال عليه السلام * نعم قد ذكروا ذلك وليس
~~في كلام الأزهار تصريح (3) بايجاب اللفظين عليه وإنما أوجبنا الإضافة في
~~اللفظين يعنى في الايجاب حيث يأتي بالايجاب وبالقبول حيث يأتي بالقبول هذا
~~مقصود كلام الأزهار (4) * وأعلم أنه لا يكفي لفظ واحد الا من شخص واحد (5)
~~قد ثبتت له ولاية الايجاب والقبول (6) جميعا فيكفيه أن يقول تزوجت لفلان
~~(7) فلانة لأنه يحصل به
PageV02P235
~~فائدة القبول وهي الاخبار بالرضى (وأ) ن (لا) يضف الوكيل (1) النكاح إلى
~~الموكل (لزمه) النكاح وكانت زوجة له (أو بطل) العقد وان لم تكن له ولا
~~للموكل اما الصورة التي يلزمه فيها النكاح وتكون زوجة له لا للموكل أما حيث ms0422
~~يكون الوكيل في الطرفين واحدا فذلك حيث وكله ولى المرأة على تزويجها مطلقا
~~ولم يعين الزوج أو يفوضه (2) ان يزجها من شاء ووكله الزوج أن يتزوجها له
~~فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن فلان (3) فإنها في هذه الصورة تكون زوجة
~~له وأما حيث لا يتحد المتولي للطرفين فذلك حيث يقول الولي زوجتك فلانة
~~فيقول الوكيل قبلت ولم يقل الولي زوجتك لفلان ولا الوكيل قبلت لفلان فهي في
~~هذه الصورة تكون زوجة للوكيل ذكره في التذكرة وغيرها وظاهره يقتضى أنها
~~تثبت للوكيل ولو نويا جميعا (4) كونها للموكل قال مولانا عليه السلام وفي
~~ذلك نظر (5) مع النية وأما حيث يبطل العقد بترك الإضافة أما حيث يتولى
~~الطرفين واحد فذلك حيث يوكله الولي أن يزوجها من زيد ويوكله زيد أن يتزوجها
~~له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن زيد (6) فهاهنا لا يصح نكاحها له (7)
~~ولا لزيد قال عليه السلام ولا تكفي نية كونها لزيد على ظاهر اطلاقهم وأما
~~حيث يتولى الطرفين اثنان فذلك حيث تحصل الإضافة من أحد الجانبين (8) أو حيث
~~يضيف أحدهما إلى غير من أضاف إليه الاخر (9) (ويفسده (10)) أي يفسد النكاح
~~أمور أربعة
PageV02P236
~~الأول (الشغار (1)) بكسر الشين وهو أن يزوج كل واحد من الرجلين ابنته من
~~الآخر على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى واشتقاقه اما من
~~الانفراد لما انفرد عن المهر (2) أو عن البضع (3) ومنه يقال رفقة (4) شاغرة
~~أي منفردة (5) أو من الرفع لما رفع المهر (6) أو البضع (7) ومنه يقال شغر
~~الكلب برجله إذا رفعها للبول (8) فان ذكر مع
PageV02P237
~~البضعين مهر لأحدهما (1) أولهما جميعا صح النكاح (2) ذكره أبوع ورواه في
~~شرح الإبانة عن القاسم والهادي والناصر وقال م بالله في الإفادة أنه لا يصح
~~وكذا الخلاف إذا ذكر بضع أحدهما وذكر معه مهر وان لم يذكر معه مهر قيل ع
~~فالتي سمى بضعها لا يصح نكاحها وفاقا (3) بين أهل المذهب والتي لم يذكر
~~بضعها يصح نكاحها وفاقا بين أهل المذهب (و) الثاني (التوقيت) في الايجاب
~~نحو ms0423 أن يقول زوجتك بنتي شهرا أو حتى يأتي الحجيج أو نحو ذلك (4) أوفى
~~القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا يفسد (5) عند
~~من قال بتحريم نكاح المتعة (6) وهو الموقت مدة معلومة وقالت الإمامية انه
~~حلال قيل ف وكذا في شرح الإبانة وعن الصادق والباقر قال في شرح الإبانة
~~ولابد عندهم من الولي وشاهدين عدلين قال مولانا عليه السلام والذي تدل عليه
~~الاخبار (7) وجرت عادتهم ان ذلك لا يجب (نعم) ولا يثبت عندهم في نكاح
~~المتعة شئ من أحكام النكاح لا مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة الا
~~الاستبراء (8) (قيل) س وإنما يفسد النكاح إذا وقت (بغير الموت) سواء طالت
~~المدة أم قصرت وأما إذا وقت بمدة حياتهما أو حياة أحدهما صح النكاح لان هذا
~~مضمون النكاح إذ لا نكاح الا في الحياة وهذا القول ذكره الفقيه س (9)
~~للمذهب قال مولانا
PageV02P238
~~عليلم وفيه نظر لأنه نكاح مؤقت وقد ورد النهي عن التوقيت ولان للنكاح
~~أحكاما ثابتة بعد الموت من التوارث وغيره (1) وإذا وقت بالحياة لزم ارتفاع
~~(2) النكاح بارتفاعها فتبطل تلك الأحكام قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا القول
~~بقولنا قيل (و) الثالث (استثنا (3) البضع (4) والمشاع) اما استثناء البضع
~~فهو أن يقول زوجتك ابنتي الا بضعها وأما إذا استثنى غير البضع نحو اليد
~~والرأس فقال الأستاذ لا يفسد العقد قال عليلم وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا
~~واستثناء البضع إذ لو كان غيره يفسد لم نخصه بالذكر وأشار في الشرح انه
~~يفسد العقد إذ كل جزء يستمتع (5) منه واما استثناء المشاع فنحو أن يقول
~~زوجتك ابنتي الا نصفها أو الا ثلثها أو نحو ذلك لأنه يدخل فيه بعض البضع
~~(و) الرابع من مفسدات العقد هوان يذكر فيه (شرط مستقبل (6)) نحو أن يقول
~~زوجتك ان جاء فلان غدا أو ان شفى الله مريضي أو إذا طلعت الشمس أو نحو ذلك
~~فاما لو كان الشرط حاليا (7) نحوان كنت قرشيا (8) فقد زوجتك أوان كنت ابن
~~أخي فقد زوجتك
PageV02P239
~~أو ms0424 نحو ذلك فان هذا الشرط لا يفسد به العقد (1) (ويلغو شرط (2) خلاف
~~موجبه (3)) أي إذا وقع في العقد ما يقتضي خلاف ما يوجبه العقد كان الشرط
~~لغوا اي لا حكم له وكأنه لم يذكر فيصح العقد ويبطل الشرط وذلك نحو أن يقول
~~على أن أمر طلاقها إليها أو على أن لا مهر لها أو على أن لا يخرجها من جهة
~~أهلها أو على أن نفقتها عليها أو نفقته أو ان أمر الجماع إليها لكن إذا
~~نقصت له شيئا من المهر لأجل أحد هذه الشروط فان وفى بذلك الشرط صح النقصان
~~وان لم يف رجعت عليه بما نقصت من مهرها وقال ش يجب لها مهر المثل سواء وفى
~~بالشرط أم لا وقال ك لها المسمى سواء وفى بالشرط أم لا قيل ى اما لو نقصت
~~من أكثر من مهر المثل (4) نحو أن يكون مهر مثلها ألفا فقالت لا أتزوجك الا
~~بألفين لكني أسقط عنك ألفا لكذا من الشروط ولم يف فإنها لا ترجع (5) عليه
~~قال مولانا عليلم هذا محتمل (6) قوله (غالبا) احتراز من أن تشرط (7) ان لا
~~يطأها رأسا (8) فان هذا الشرط يخالف موجب العقد
PageV02P240
~~ولا يلغو بل يفسد (1) به العقد الشرط (الثاني) من شروط النكاح (اشهاد
~~عدلين (2)) فلا يصح العقد الا باشهاد عندنا وأبى ح وش وقال ك لا تعتبر
~~الشهادة لكن يشترط ان لا يتمالوا على الكتمان ومذهبنا والناصروش أن العدالة
~~فيهما شرط وقال أبوح يصح النكاح بشهادة الفاسق ومثله عن زيد ابن علي وأحمد
~~بن عيسى وأبى عبد الله الداعي (3) وقال ص بالله يصح إذا لم يوجد في البلد
~~عدول (ولو) كان الشاهدان (اعميين (4)) فان شهادتهما تكفي ولو لم يصح الحكم
~~بها (5) (أو) كان الشاهدان
PageV02P241
~~(عبديهما) أي عبدين للزوج والزوجة (1) فان النكاح يصح بشهادتهما ولو لم
~~يحكم بشهادتهما في النكاح والمهر وقال ص بالله لا ينعقد بشهادة عبديهما (أو
~~رجل وامرأتين (2)) وقال ش لا يصح شهادة النساء في النكاح (و) يجب (على
~~العدل التتميم (3) أي يجب على الشخص ms0425 الذي يعرف من نفسه العدالة ان يتمم
~~شهادة (4) النكاح إذا كانت ناقصة نحوان يوجد شاهد عدل ولا يوجد سواه في تلك
~~الناحية (5) وثم إنسان آخر يعرف من نفسه العدالة فإنه يجب عليه حينئذ ان
~~ينضم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وان لم يطلب وإنما يجب عليه (حيث لا)
~~يوجد عدل (غيره (6)) فاما إذا كان يوجد غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم
~~يتعين الوجوب على هذا الا ان يعرف امتناع ذلك الغير (و) إذا حضر العقد
~~شاهدان أحدهما فاسق وظاهره السلامة وهو يعرف ان مذهب الزوجين اشتراط
~~العدالة وجب (على الفاسق (7) رفع التغرير (8)) وتعريفهما ان شهادته غير
~~صحيحة لعدم العدالة قال الأستاذ وهذا بخلاف سائر الشهادات (9)
PageV02P242
~~والصلاة (1) فلا يجب الرجوع والاخبار بحاله وقال أبو مضر يجب في الجميع
~~(2) وعن غيره لا يجب في الجميع (و) إذا كان عقد النكاح بالكتابة نحوان يكتب
~~زوجني ابنتك أو قد زوجتك ابنتي فان الشهادة لا تجب عند الكتابة بل (تقام
~~عند المكتوب إليه (3)) فيقرأ الكتاب وهم يسمعون ثم يقول قد زوجته أو قد
~~قبلت النكاح وكذا تقام عند المرسل (4) إليه إذا كان العقد بالرسالة (و)
~~تقام الشهادة (في) العقد (الموقوف عند العقد) لا عند الإجازة ذكره أبو مضر
~~عن ض أبى ف والأستاذ وقال ص بالله عند انبرامه وقال ابن داعي انها عند
~~العقد وعند الانبرام جميعا (5) قال مولانا عليلم وهذا أصح الأقوال عندي لكن
~~جرينا (6) على وفق كلام الأصحاب (7) الشرط (الثالث) هو (رضاء (8)) الحرة
~~(10) (المكلفة) وهي البالغة (10) العاقلة ومن شرط الرضاء أن يكون (نافذا)
~~بان تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك (11) مما يدل على أنها قد قطعت
~~بالرضاء فرضاء (الثيب) يكون (بالنطق بماض (12) وذلك بان تقول رضيت (13) أو
~~نحو ذلك فاما لو قالت سوف أرضى أوما في حكمه فإنه ليس برضاء وإنما هو وعد
~~بالرضاء قوله (أوفى حكمه) أي في
PageV02P243
~~حكم النطق بالماضي وذلك نحو أن تكون خرساء (1) فتشير برأسها أنها قد رضيت
~~ومما في حكم الماضي ان تقول (2) انا ms0426 أرضي ان رضي ولي (3) على ما جرى به
~~العرف الاز * قال عليلم وعندي ان القرائن (4) القوية تقوم مقام النطق إذا
~~لم يدخلها احتمال (5) (و) أما (البكر) فرضاها يكون (بتركها حال العلم (6)
~~بالعقد (7) ما يعرف به الكراهة) أي إذا بلغها الخبر بالنكاح ولم يظهر من
~~شاهد حالها قرينة يفهم منها انها كارهة لذلك بل سكتت أو ضحكت أو بكت (8)
~~بكاء لا يقتضي (9) الحزن (10) والضجر فان ذلك يكون رضاء ما لم يظهر منها
~~قرينة يغلب الظن عندها انها كارهة وتلك القرينة (من لطم وغيره) كشق الجيب
~~والدعاء بالويل أو نحو ذلك (11) ويكفيك ان تفعل فعل من هو كاره لذلك ويكفى
~~في ذلك غلبة الظن (12) وقال ف ومحمد لا يكون البكاء رضاء وقيل ح ان حرت
~~الدمعة (13) فكراهة وان بردت فرضاء قوله (وان امتنعت قبل العقد) يعنى إذا
~~خطبت فكرهت فعقد الولي مع كراهتها فعلمت بالعقد ولم يظهر منها حال الخبر
~~بالعقد ما يقتضى الكراهة بل سكتت (14) أو نحو ذلك (15) كان ذلك رضاء وصح
~~العقد ولم يضر كونها قد كانت كرهت من قبل (أو تثيبت (16)) يعنى ولو
PageV02P244
~~صارت البكر ثيبا لم يبطل حكم البكارة في أن رضاها يكون بالسكوت ونحوه ذلك
~~حيث تزول بكارتها بخرق (1) الحيض (2) أو بالوثبة أو بحمل شئ ثقيل أو نحو
~~ذلك (3) مما تزول به البكارة فان ذلك لا يبطل حكم البكارة وهكذا لو تثيبت
~~بوطئ لا يقتضى تحريم الصهر كالزنى وكالغلط والنكاح الباطل فإنه لا يزول حكم
~~البكارة بهذا الوطئ (الا) أن تثيب (بوطئ يقتضي التحريم (4)) وذلك كالوطء في
~~النكاح الصحيح والفاسد فان حكمها حينئذ كالثيب ولو لم يقع الوطئ الا مرة
~~واحدة (5) (أو غلط (6)) وهو أن يظنها زوجته فيفتضها (أو زنى (7)) فإذا
~~وطئها عن غلط أو زنى وكانا (متكررين (8)) حتى ذهب الحياء بطل حكم البكارة
~~وقال ش وف ومحمد ان الزنى (9) يزول به حكم البكارة فتكون كالثيب قال أبو
~~مضر الخلاف إذا لم يتكرر منها الزنى أما إذا تكرر فلا حياء لها فتكون
~~كالثيب اجماعا * قال مولانا عليه ms0427 السلام وإذا ثبت ذلك في الزنى إذا تكرر
~~ثبت في الغلط إذا تكرر أولى وأحرى قال ولهذا جمعنا بينهما في الأزهار الشرط
~~(الرابع تعيينها (10)) أي تعيين المرأة حال العقد وتعيينها يحصل (بإشارة)
~~إليها نحو أن يقول
PageV02P245
~~زوجتك هذه المشار إليها أو تلك التي قد عرفتها ولو كانت غائبة (أو وصف)
~~نحو زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك (أو لقب (1)) نحو زوجتك ابنتي
~~فاطمة (2) أو زينب فهي تعين بأحد هذه الأمور (أو) بأن يقول زوجتك (بنتي) أو
~~أختي أو نحو ذلك (و) ذلك بشرط ان (لا) يكون له بنت أو أخت موجودة (غيرها
~~(3)) فأما لو كان له بنت غيرها لم يكف قوله بنتي لأنها لا تعين بذلك (أو)
~~يقول زوجتك (المتواطأ عليها (4) اي التي قد تواطينا عليها وعرفتها فإذا
~~عينها بأي هذه الأمور صح العقد (ولو) كانت المزوجة (5) (حملا (6)) في بطن
~~أمها صح نكاحها بأن يقول إن كان هذه الحمل (7) أنثى فقد زوجتك إياها ثم
~~يقبل الزوج بحضرة الشهود فان هذا النكاح يصح ذكره ابوط وقال علي خليل لا
~~يصح
PageV02P246
~~(فان) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و (تنافى التعريفان حكم
~~بالأقوى (1) منهما ولغا ذكر الأضعف مثال ذلك أن يقول زوجتك هذه الصغرى وهي
~~الكبرى فيصح على الكبرى ويبطل قوله الصغرى وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب
~~وهي فاطمة فإنه يصح النكاح على الكبرى ونحو ذلك وأقوى التعريفات هو الإشارة
~~ثم الوصف ومن الوصف المتواطأ عليها ثم اللقب (فصل) في النكاح الموقوف (و)
~~اعلم أن النكاح عندنا (يصح موقوفا حقيقة ومجازا (2)) اما الموقوف حقيقة فهو
~~نحو أن يزوج امرأة بالغة قبل مراضاتها؟ فان العقد يكون موقوفا فان أجازته
~~(3) نفذ العقد (4) وان لم تجز لم يصح (5) وسواء كان العاقد هو الولي أو
~~أجنبي ثم أجازت هي والولي وقبل أن ترضى (6) لا نفقة لها ولا مهر (7) ولا
~~توارث بينهما وقال الناصر
PageV02P247
~~وش انه لا يصح العقد الموقوف واما الموقوف مجازا فهو نحوان يزوج غير الأب
~~من الأولياء الصغيرة التي لم تبلغ ms0428 فان هذا موقوف مجازا بمعنى ان للصغيرة
~~(1) متى بلغت نقضه مع أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة فيه من حين العقد وقال
~~الناصروش لا يصح ان يزوج الصغيرة غير الأب (2) والجد وقال الأوزاعي وروى عن
~~القاسم (3) لا يزوجها الا الأب فقط (وتخير الصغيرة (4)) تخييرا (مضيقا (5)
~~متى بلغت) أي إذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى
PageV02P248
~~بلغت ان شاءت (1) فسخت النكاح وان لم تفسخ نفذ قال عليلم وقولنا مضيقا
~~يعنى أن خيارها يكون مضيقا بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور
~~(2) بطل خيارها بالتراخي ولكن لا يبطل خيارها بالتراخي (3) الا بشروط أربعة
~~الأول ان تراخى بعد بلوغها (و) الثاني ان تراخى وقد (علمته (4)) أي علمت
~~بأنها قد بلغت لأنه قد يلتبس عليها وذلك حيث تبلغ بالسنين فاما لو تراخت
~~وفى ظنها (5) أنها لم تبلغ بعد (6) لم يبطل خيارها (و) الشرط الثالث ان
~~تراخى وقد علمت (العقد) أي عقد النكاح فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم
~~يبطل خيارها (و) الرابع ان تراخى وقد علمت (تجدد الخيار) لها فاما لو تراخت
~~وهي ظانة أنها لا خيار لها لم يبطل خيارها فان اختل أحد هذه الشروط لم يبطل
~~خيارها وقال م وأبوح لا يشترط (7) علمها بأن لها الخيار (الامن زوجها (8)
~~أبوها) في صغرها فإنه لا خيار لها إذا بلغت اجماعا (9) لكن بشرطين أحدهما
~~أن يكون زوجها (كفوا) فأما لو زوجها غير كفؤ لها ثبت لها الخيار (10) إذا
~~بلغت ذكره ابوط وم بالله وقال ابوع وأبوح لا خيار لها (11) الشرط الثاني أن
~~يكون زوجها ممن (لايعاف) فاما لو زوجها أبوها من تعاف
PageV02P249
~~عشرته كالأجذم والأبرص والمجنون فإنها إذا بلغت ثبت لها الخيار عندنا (1)
~~وهو قول الجمهور وقال أبوح لا خيار لها * نعم وقال م بالله والناصر (2)
~~وابوح وش ان الجد كالأب فلا خيار للصغيرة متى بلغت والمختار في الكتاب قول
~~أبى ع وك وهو أن الجد ليس كالأب بل كسائر الأولياء قال أبو مضر فان بلغت
~~بالحيض كان لها الخيار في اليوم الأول ms0429 (3) والثاني والثالث تختار في أي يوم
~~شاءت فأما بعد الثلاث فيحتمل الا يبطل خيارهم الا (4) بانقطاع الحيض قل أو
~~كثر قيل ح وفى هذا نظر والصحيح انه يبطل لأنها قد تيقنت ان الثلاث حيض
~~لمجاوزتها قال مولانا عليلم والصحيح ان حكم البلوغ يثبت بأول الحيض لكن لا
~~يبطل خيارهم الا إذا تراخت بعد الثلاث (5) * نعم والمذهب ان الصغيرة إذا
~~بلغت وفسخت النكاح انفسخ ولا تحتاج إلى حاكم وقال أبوح بل تحتاج إلى حاكم
~~واليه أشار م قيل ح محل الخلاف إذا تراضيا اما مع التشاجر (6) أو اختلاف
~~(7) المذهب فلابد من الحاكم وفاقا وعن الفقيه ى الخلاف مع التشاجر هل يحصل
~~الفسخ بفعلها فتكون العدة من وقته أو من عند حكم الحاكم وأما إذا تراضيا لم
~~يحتج إليه وفاقا (8) قال مولانا عليلم والذي اخترناه في الأزهار وكلام
~~الفقيه ى لأنا أطلقنا القول بأنه ينفسخ متى فسخته وهذا يقتضى انه ينفسخ مع
~~التشاجر والتراضي (9) على سواء (وكذلك الصغير (10)
PageV02P250
~~من الذكور كالأنثى إذا عقد له وليه (1) بزوجة كان النكاح موقوفا مجازا
~~كالصغيرة فتلحقه تلك الأحكام فيخير متى بلغ وعلم البلوغ وعلم العقد وعلم
~~تجدد الخيار الا من زوجه أبوه كفؤة لا تعاف وقبل البلوغ يجوز له الوطئ وتجب
~~النفقة من ماله والميراث بينهما وعلى الجملة فهو كالأنثى (في الأصح (2)) من
~~المذهب ذكره ابوع وكذا عن م بالله قياسا (3) على الصغيرة وقال المرتضى وش
~~(4) والشيخ محيي الدين (5) والأمير علي بن الحسين وابن معرف انه لا يصح
~~العقد للصغير من غير الأب بل يكون العقد موقوفا حقيقة (6) فلا يصح فيه شئ
~~من أحكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد (ويصدق مدعى (7) البلوغ) أي إذا ادعى
~~الصغير أنه قد بلغ قبل قوله إذا ادعى البلوغ (بالاحتلام (8) فقط) لا إذا
~~ادعى البلوغ بالانبات أو بالسنين أو بالحيض (9) فإنه لا يقبل قوله بل لابد
~~من الشهادة ويكفى في الحيض عدلة تشهد بخروج الدم (10)
PageV02P251
~~من الفرج (1) ولا يقبل قوله في دعوى الاحتلام الا إذا قد صار (محتملا)
~~لذلك واختلفوا في ms0430 المحتمل فقال في تعليق الإفادة للمذهب حيث يكون ابن عشر
~~سنين (2) وقالت الحنيفة ابن اثنى عشرة سنة وقال ض أبو إسحاق (3) ابن تسع
~~سنين (4) (فصل) (ومتى اتفق عقد اوليين (5) مأذونين مستويين لشخصين في وقت
~~واحد أو أشكل) وقتهما (بطلا) أي بطل العقدان (6) جميعا بهذه الشروط قال
~~عليلم فقولنا وليين احتراز من أي يعقد وليها لشخص وأجنبي فضولي لشخص فإنه
~~يصح عقد الولي دون الأجنبي * وقولنا مأذونين احتراز من أن يعقد لها ولي قد
~~أذنت له بان ينكحها فلانا (7) أنكحها ولي أخر من شخص اخر لم تأذن به فإنه
~~يصح عقد الولي المأذون ويبطل عقد الآخر فإن كانا جميعا غير مأذونين صح عقد
~~من أجازت (8) عقده فان أجازتهما جميعا بطل العقدان (9) كالمأذونين ذكره ص
~~بالله ومثله عن أبي ع وقال أبو مضر لا يبطل العقدان بل الإجازة تبطل (10)
~~فتجيز بعد من شاءت منهما * وقولنا مستويين احترازا من أن يكون أحدهما أقرب
~~فإنه يصح عقد الأقرب ويبطل عقد الأبعد (11) سواء تقدم أو تأخر ولو كانا
~~جميعا مأذونين * وقولنا لشخصين لأنه لو كان العقدان من الوليين لشخص واحد
~~صح عقد الأول (12) منهما والثاني لغو وان عقدا له في وقت واحد صحا جميعا
PageV02P252
~~لكنه عقد واحد في التحقيق وقولنا في وقت واحد احترازا من أن يعقدا لشخصين
~~في وقتين فإنه يصح عقد الأول (1) وقولنا أو أشكل (2) يعنى لم يعرف هل وقعا
~~في وقت واحد أوفى وقتين فمتى اتفق عقدان لم يبطلا الا بهذه الشروط الخمسة
~~(3) فيبطلان (مطلقا) أي سواء أقرت بسبق أحدهما أم لم تقر وسواء دخل بها
~~أحدهما برضاها أم لم يدخل قال عليلم وهكذا حكم الصغيرة إذا اتفق عقد
~~أولييها (4) بطل العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا مأذونين فإنه لا معنى
~~لإذن الصغيرة على الصحيح من المذهب (وكذا ان علم) ان العقدين وقعا في وقتين
~~وعلم (الثاني) أي المتأخر (ثم التبس) أيهما هو فإنه يبطل العقدان (5) جميعا
~~كالمسألة الأولى (إلا) أن هذه الصورة تخالف المسألة الأولى بحكم واحد
~~وهوانه يصح من المرأة تصحيح ms0431 أحد العقدين في هذه الصورة (لاقرارها (6) بسبق
~~أحدهما (7) أو دخول
PageV02P253
~~برضاها (1)) فإنها إذا أقرت لاحد الشخصين ان عقده هو السابق فإنه يصح
~~عقده (2) ويبطل (3) عقد الثاني وهكذا إذا كان أحدهما قد دخل بها برضاها
~~فإنه يصح عقده دون الآخر لان رضاها بدخوله بمنزلة الاقرار بسبقه قال مولانا
~~عليلم وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقد ان حيث علم تقدم أحدهما ثم
~~التبس المتقدم الا لاقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة (4)
~~وأبى ح وش حكاه عنهم في الكافي وحكاه في التقرير عن الأخوين وقال ض زيد
~~وأبو مضر والحقيني والأزرقي ان العقدين لا يبطلان (5) بل يبقى موقوفا (6)
~~ونثبت له أحكام * منها انه لا يدخل بها أيهما * ومنها انه لا نفقة لها على
~~كل واحد منهما لأنه لا تحويل على من عليه الحق خلاف أبى مضر (7) ومنها أنها
~~لا تخرج منهما الا بطلاق فلو امتنعا فقال الحقيني (8) يفسخه الحاكم وعن
~~الأزرقي يجبران (9) على الطلاق * ومنها انه لا مهر لها على واحد منهما لأنه
~~لا تحويل على من عليه الحق * ومنها انه إذا مات أحدهما وجبت عليها العدة
~~فان مات الثاني بعد انقضاء عدتها استأنفت له عدة أخرى (10) وان مات قبل
~~الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته (11) ومنها انه لا ميراث لها من أحدهما
~~(12) الاعلى قول أبى مضر بالتحويل فاما لو ماتت هي وجب ان
PageV02P254
~~يأخذ الرجلان ميراث زوج (1) يقسمانه بينهما عند ض زيد وأبى مضر وقال ص
~~بالله (2) والأستاذ بل يكون نصيبهما لبيت المال (3) (فصل) (والمهر لازم (4)
~~للعقد لا شرط (5)) هذا مذهبنا (6) وهو قول أبى ح وش وقال ك (7) بل ذكر
~~المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه قوله لازم للعقد يعنى ان العقد
~~يقتضى المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول (8) فإذا وقع العقد مع التسمية
~~أو الدخول لزم المهر (وإنما يمهر مال (9) أو منفعة (10) في حكمه (11)) اما
~~المال فظاهر فكل ما يسمى ما لا صح مهرا إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته
~~(12) وكان مما يتملك ms0432 والمنفعة التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حرا وسكنا
~~دارا أو قتل من يستحق عليه القصاص (13)
PageV02P255
~~حيث يصح التوكيل (1) في القصاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو نحو ذلك
~~مما تستحق عليه الأجرة واما المنفعة التي ليست في حكم المال فهي الأغراض
~~نحو على أن لا يطأ أمته أو على أن يطلق فلانة إذا قلنا أن ذلك لا يصح
~~الاستئجار عليه فان هذه المنفعة لا يصح جعلها مهرا (ولو) تزوج أمته على
~~(عتقها) صح النكاح وكان عتقها مهرها فإذا أراد ذلك قال قد جعلت عتقك مهرك
~~(2) أو أنت حرة على أن يكون عتقك مهرك (3) فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد
~~تزوجتك (4) على ذلك (5) فإذا رضيت انعقد النكاح ويكفى سكوتها بعد قوله
~~تزوجتك إذا كانت بكرا (6) وإن كانت ثيبا فلا بد من النطق كما مر (7) فان
~~امتنعت من النكاح بعد العتق لم يجبر عندنا (8) وسعت في قيمتها (9) وكذا يصح
~~لو قال أعتقتك على أن تزوجيني
PageV02P256
~~نفسك ويكون عتقك مهرك (1) فاما لو قال أعتقتك وجعلت (2) عتقك مهرك عتقت
~~(3) ولا يلزمها ان تسعى ان امتنعت من التزويج به (4) قيل ح فان خشي امتناعا
~~من النكاح بعد العتق فالحيلة في ذلك أن يقول إن كان في معلوم الله (5) انى
~~إذا أعتقك تزوجتك فأنت حرة (6) على أن عتقك مهرك وتقبل (7) ولا بد أن يكون
~~المهر مالا أو منفعة (مما يساوي عشر قفال (8) فصاعدا واما كونها (خالصة
~~(9)) فالخلاف فيه كالخلاف في خلوص نصاب الزكاة (نعم) وقد اختلف الناس في
~~قدر أقل المهر فالمذهب وهو قول زيد بن علي والناصر والحنفية قال في الشرح
~~والظاهر أنه اجماع أهل البيت ان أقله عشر قفال وقال مالك ربع دينار أو
~~ثلاثة دراهم وقال ابن شبرمة خمسة دراهم وقال ش لا حد لقليله بل ما يتمول
~~وهو قول الناصر ذكره في الزوائد (لا دونها (10) ففاسدة (11) أي إذا سمى دون
~~عشرة دراهم فهي تسمية فاسدة وهذا قول أبى ع وط و ح واحد قولي م بالله وقال
~~ص ms0433 بالله وهو أحد قولي م بالله انها باطلة والمصحح للمذهب انها فاسدة (فيكمل
~~عشرا (12)) أي عشر قفال حيث تستحق المرأة كمال المهر في التسمية
PageV02P257
~~الصحيحة وذلك حيث يدخل بها أو يموت قال الأمير ح وكذا إذا خلا بها يعنى
~~خلوة صحيحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وذكر في اللمع أنه إذا مات قبل
~~الدخول فإنها لا تستحق الا المسمى فقط (وتنصف) العشر حيث تستحق نصف المهر
~~فقط في التسمية الصحيحة وذلك حيث يطلق قبل الدخول أو يقع فسخ من جهته فقط
~~وقال في اللمع أنها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا نصف المسمى فقط
~~والمختار في الكتاب قول أبى ط وأبى جعفر (1) (كما سيأتي) إن شاء الله تعالى
~~تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا (و) يجوز (لها فيه كل تصرف) فيجوز لها
~~بيعه وهبته والوصية به والنذر وجعله زكاة ووقفه وعتقه ونحو ذلك (ولو قبل
~~القبض (2) و) قبل (الدخول) لكن هذا حيث يكون معينا (3) فاما إذا كان في
~~الذمة فحكمه حكم الدين فما صح في الدين من التصرفات صح فيه وسيأتي بيان ذلك
~~في القرض وقال م بالله وش انه لا يصح التصرف في المهر قبل قبضة (و) يصح
~~منها (الابراء (4) من المسمى (5) مطلقا (6) اي قبل الدخول وبعده (7) (ومن
~~غيره بعد الدخول) لا قبله فلا يصح وقيل ح (8) بل يصح الابراء من غير المسمى
~~قبل الدخول لأنه قد وجد السبب وهو
PageV02P258
~~العقد (1) (ثم إن طلق (2) قبله) أي قبل الدخول بعد أن أبرأت (لزمها) له
~~(مثل نصف المسمى) لان البراء كالقبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فيلزمها
~~الغرامة هذا الذي صححه الفقيه ح وغيره للمذهب وقد ذكر ابوط ما يقتضى خلاف
~~ذلك (3) وهوانه لا يلزمها له شئ (4) في مثل هذه الصورة (5) (ونحو ذلك (6))
~~لو وهبته له أو لغيره أو أعتقته أو باعته ثم طلقها قبل الدخول فإنه يلزمها
~~للزوج نصف قيمة العبد والعبرة بقيمته يوم الطلاق ذكره الأمير ح (7) لأنه
~~وقت الاستحقاق (8) وقيل ح بل يوم القبض (9) لأنه مضمون عليها ms0434 من ذلك الوقت
~~(وفى رده بالرؤية (10) والعيب اليسير (11)
PageV02P259
~~خلاف (1) يعنى هل للمرأة ان ترد مهرها (2) بخيار الرؤية أم العيب اليسير
~~(3) اما الرؤية فقال في الكافي لها ان ترده بخيار الرؤية عندنا والحنفية
~~وأحد قولي ش وتلزم قيمة المسمى (4) لأنها قد رضيت به (5) واحد قولي ش ان
~~التسمية يفسدها عدم الرؤية ويلزم مهر المثل واما العيب فلا خلاف ان لها ان
~~ترده بالفاحش وهوما لا يتغابن الناس بمثله واما اليسير فقال ش وزفر وحكاه
~~في الكافي عن السادة ان لها ان ترده به ويرجع (6) إلى قيمة الوسط (7) من
~~ذلك الجنس (8) قيل ح وهو أقرب إلى مذهبا (9) قيل ح فان اختلف المقومون (10)
~~رجع إلى الأقل من القيمتين (11) والى الوسط من الثلاث وقال أبوح وص بالله
~~انه لا يرد بالعيب اليسير قيل ح ومثله في تعليق التحرير (وإذا تعذر) تسليم
~~المهر الذي قد سمى أو استحق فقيمته (12) منفعة كان أو عينا) مثال تعذر
~~المنفعة ان يجعل مهرها خدمة عبده سنة فمات العبد (13) قبل أن يخدمها شيئا
~~فان الواجب لها قيمة هذه المنفعة وهي قدر أجرة خدمة العبد السنة ومثال
~~استحقاق المنفعة ان ينكشف (14) ان هذا العبد الذي أصدقها خدمته (15) مملوكا
~~لغيره فان الواجب لها حينئذ قيمة خدمته وهي قدر أجرة المدة
PageV02P260
~~المقدرة (1) ومثال تعذر العين ان يصدقها عبدا معينا فيموت العبد قبل أن
~~يسلمه إليها فالواجب لها حينئذ قيمة العبد ومثال استحقاقه ان ينكشف (2)
~~كونه مملوكا لغيره وهكذا إذا تعذر بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر
~~المتعذر (3) فقط (فصل) (ومن سمى مهرا تسمية صحيحة (4) أوفى حكمها) فالتسمية
~~الصحيحة ان يسمي لها شيئا يملكه (5) ويجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة
~~ونحوهما وهكذا منفعة داره أو عبده أو على أن يخدمها هو (6) فهذه كلها تسمية
~~صحيحة (7) واما التي في حكم الصحيحة فهي ان يسمى مالا أو منفعة يصح ان
~~يملكهما في حال لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب
~~والمدبر (8) وأم الولد (9) وملك غيره (10) فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء
~~(11) قيل ع ms0435 وإنما يرجع إلى قيمتها إذا لم يكن مهر المثل معلوما (12) وحيث
~~سمى لها ملك الغير فلا فرق بين علمهما (13) وجهلهما بأنه للغير في أنها
~~تستحق قيمته إذا لم يجز مالكه فان أجاز استحقته بعينه قال عليلم ولعل صاحبه
~~يستحق قيمته (14) على الزوج فان عجز المكاتب فرجع في الرق فقال م بالله
~~أنها تستحقه بعينه (15) وقال الأستاذ (16)
PageV02P261
~~بل تستحق قيمته فقط (1) وهكذا الخلاف إذا سمى لها ملك الغير ثم ملكه بإرث
~~أو شراء أو غيرهما فمن سمى مهرا تسمية صحيحة أو في حكمها (لزمه) ذلك المسمى
~~أو قيمته على حسب ما تقدم وتستحقه المرأة (كاملا) بأحد أمرين الأول
~~(بموتهما (2) أو أحدهما باي سبب (3) سواء كان موتهما أو أحدهما بأمر سماوي
~~أو بجناية من غيرهما أو من بعضهما (4) على بعض أو من الميت على نفسه بان
~~قتل نفسه ففي هذه الوجوه تستحق كمال المهر (5) المسمى عندنا سواء كانت حرة
~~أم أمة وقال في الزوائد ان الموت بمنزلة الطلاق (6) عند الناصر (7) ولا فرق
~~بين ان تموت هي أو هو وقال م بالله في الإفادة خلاف الناصر في موت الزوج
~~(8) لا في موتها وقال الأستاذ إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها كالميراث
~~وقال ش والأستاذ إذا قتلت الحرة نفسها (9) أو قتل الأمة سيدها بطل مهرها
~~الأمر الثاني قوله (وبدخول (10)
PageV02P262
~~أو خلوة (1)) صحيحة اما الدخول فنعني به الوطئ وهو يوجب كمال المسمى (2)
~~بلا خلاف واما الخلوة فإن كان ت فاسدة (3) لم توجب وإن كانت صحيحة فالمذهب
~~وهو قول أبي ح واحد قولي ش انها توجب كمال المهر وقال ش في القول المشهور
~~عنه لا توجب كمال المهر (4) ثم بين عليلم الخلوة الفاسدة بقوله (الا) ان
~~يخلو بها (مع) حصول (مانع) من الوطئ (شرعي) يعني ان الشرع يمنعه من جواز
~~الوطئ عند حصوله (كمسجد (5)) تحصل الخلوة فيه فان الخلوة تكون فاسدة وهكذا
~~لو خلا بها وهي حائض (6) أو أحدهما محرم (7) أو صائم صوما (8) واجبا أو حضر
~~معهما غيرهما (9) قال أبو مضر يعني إذا بلغ الفطنة كذلك ms0436 قال وإذا كان كبيرا
~~فلا فرق بين أن يكون نائما أو يقظانا قال مولانا عليلم لعله يعني إذا ظنا
~~(10) انه يستيقظ (أو) إذا خلا بها مع حصول مانع (عقلي) اي يقضي العقل بأنه
~~يمنع من الوطئ مع حصوله فان الخلوة تكون فاسدة مثال العقلي أن تكون مريضة
~~(11) مرضا لا يتمكن معه من الجماع أو صغيرة لا تصلح له أو تمنع نفسها (12)
~~أو هو مريض أو صغير كذلك والجذام والبرص والجنون في حقهما * وفي حقها القرن
~~والرتق والعفل وفي حقه الجب؟ والخصي والسل لكن المانع العقلي والشرعي جميعا
~~لا تفسد به الخلوة الا إذا كان حاصلا (فيهما) اي في الزوج والزوجة نحو أن
~~يكونا صائمين معا أو محرمين (13) معا
PageV02P263
~~أو مريضين معا أو صغيرين معا على وجه لا يمكن معه الوطء أو أبر صين أو
~~نحو ذلك (1) (أو) حاصلا (فيها) وحدها شي من ذلك فان ذلك مانع من صحة الخلوة
~~(مطلقا) أي سواء كان المانع مما يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر أو مما
~~لا يرجى زواله كالجذام والجنون فإنها تفسد به الخلوة حيث يكون حاصلا فيهما
~~جميعا أو فيها وحدها (أو) إذا كان ذلك المانع حاصلا (فيه) وحده وهو مما
~~(يزول (2)) في العادة كالمرض والصغر والصوم (3) والاحرام فان ذلك يمنع من
~~صحة الخلوة وأما إذا كان مما لا يرجى زواله في العادة (4) كالجذام والبرص
~~والجنون (5) والخصي والسل (6) فان خلوته تكون حينئذ صحيحة توجب كمال المهر
~~وهكذا خلوة المجبوب إذا كان غير مستأصل (7) فإنها صحيحة (8) وكذلك خلوة
~~المستأصل (9) توجب كمال المهر عند أبي ط ولا توجب العدة وقال ص بالله وأبو
~~جعفر توجب المهر والعدة أيضا وعن ض زيد وف ومحمد لا توجب المهر ولا العدة
~~(10) * قال مولانا عليه السلام والمذهب هو قول أبى ط قال
PageV02P264
~~وقد دخل في عموم كلام الأزهار وهو قولنا أو فيه يزول فدل على أن كل مانع
~~لا يرجى زواله وهو في الزوج فقط فان الخلوة معه توجب كمال المهر فدخل
~~المستأصل (1) وغيره في هذا العموم ms0437 * تنبيه (2) لو علم بعيب المعيبة قبل
~~العقد (3) فتزوجها وخلا بها ثم طلقها قبل الدخول قال عيلم فالأقرب ان
~~الخلوة تكون صحيحة (4) فيجب كمال المهر الا حيث تكون رتقا وقد قال م بالله
~~إذا خلا بالمعيبة مع العلم بالعيب فلا خيار له وظاهره في جميع العيوب ومثله
~~في الزوائد (5) عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الأستاذ وشرح الإبانة
~~اما الرتق فلا تكون الخلوة معه (6) رضا (و) يجب (نصفه فقط بطلاق أو) امر
~~(فاسخ (7)) ان حصل الطلاق أو الفسخ (قبل ذلك) اي قبل الدخول والخلوة
~~الصحيحة فإذا طلق أو فسخ قبل الدخول والخلوة الصحيحة لزمه نصف المسمى حيث
~~التسمية صحيحة (8) أو في حكمها لكن لا يجب
PageV02P265
~~نصف المهر بالفسخ الا إذا كان الامر الفاسخ (من جهته (1) فقط) أي من جهة
~~الزوج وحده وذلك نحوان يرتد عن الاسلام أو يتزوجها وهما كافران (2) ثم يسلم
~~وحده (لا) إذا حصل الفسخ (من جهتهما) جميعا نحو أن يكون في كل واحد منهما
~~عيب فيفسخ كل واحد منهما صاحبه (3) أو يتجدد الرق عليهما جميعا أو نحو ذلك
~~(4) (أو) إذا حصل الفسخ من (جهتها) وحدها (فقط حقيقة) نحوان ترتد وحدها أو
~~تسلم (5) وحدها أو ترضع امرأة زوجها (6) الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير أو
~~تعتق (7) فتفسخ نكاحه أو تفسخ زوجها بعيبه (أو حكما (8)) نحو أن تشترى
~~زوجها أو بعضه أو يشتريها (9) أو بعضها أو يفسخها زوجها بعيب (10) فيها
~~(فلا شئ (11)) لها من المهر في هذه الصور كلها أعني حيث حصل الفسخ من
~~جهتهما جميعا أو من جهتها حقيقة أو حكما * تنبيه من تزوج امرأة ولم يفرض
~~لها مهرا ثم فرضه بعد ذلك (12) قبل الدخول صح النكاح (13) وكان المهر هو
~~المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى ذكره الاخوان وذكر أبو ع ما
~~يدل على أنها لا تستحق من المسمى شيئا فلو زاد (14) على المسمى شيئا (15)
~~بعد العقد ثم
PageV02P266
~~طلقها قبل الدخول نصفت الزيادة (1) أيضا ذكره الاخوان وقال ابوع وأبوح
~~ومحمد بل تسقط الزيادة ولا يلزم الا ms0438 بعد الدخول قال في الشرح أو الموت
~~وإنما خلاف أبي ع إذا بطل بالطلاق * قال مولانا عليلم ولعل الفسخ (2) من
~~قبله كالطلاق (ومن لم يسم (3)) مهرا رأسا بل عقد النكاح من دون ذكر مهر (أو
~~سمى تسمية باطلة (4)) نحو ان يجعل مهر المسلمة خمرا (5) أو خنزيرا أو ميتة
~~أو دما أو حرا (6) أو قتل من لا تستحق عليه القتل أو سمى شيئا مجهولا جهالة
~~كلية نحو أن يقول على حكمك أو حكمي أو على ما اكتسبه (7) في هذه السنة أو
~~نحو ذلك (8) فان هذه التسمية باطلة (9) وجودها كعدمها فاما لو كانا ذميين
~~(10) صحة تسمية الخمر (11) والخنزير (12) في حقهما فان أسلمت أوهما (13)
~~وقد قبضته فلا شئ لها وان لم تقبضه فقال بعض أصحابنا وهو في الشرح انها
~~تستحق مهر مثلها (14) قيل ف أما إذا أسلما جميعا (15) فلها مهر مثلها من
~~المسلمين (16) ان وطئت مسلمة أو من الذميين ان وطئت ذمية فإن كان مهر مثلها
~~من الذميين خمرا أو خنزيرا كان لها قيمته (17) ويقومه من يعرفه (18) من أهل
~~العدالة (19) وأما إذا أسلمت
PageV02P267
~~دونه لم يستقم ان يقال مهر مثلها من المسلمين بل مثلها من الذميين لأن
~~العقد والدخول وقعا في حال الكفر (1) وأما إذا أسلم الزوج دونها فقال ص
~~بالله والأمير ح يجب لها قيمته وقال أبوح بل يجب لها المعين (2) وقيمة غير
~~المعين (3) وقواه الفقيه مد وقال في الشرح (4) ان لها مهر المثل * تنبيه
~~إذا تحاكم إلينا أهل الذمة لم نحكم بينهم الا بما يصح في شريعتنا (5) وكذا
~~إذا استفتونا على جهة الاطلاق لم نفتهم الا بشريعتنا فان استفتونا (6) عن
~~شريعتهم جاز ان نفتيهم عنها فمن لم يسم أو سمى تسمية باطلة كما مر (لزمه
~~(7) بالوطئ (8) فقط مهر مثلها) ولا يلزمه بالخلوة (9) الصحيحة وقال ص بالله
~~أنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة قيل س وإنما يرجع (10) إلى مهر مثلها
~~إن لم تكن قد تزوجت فإن كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها الأول
~~(11) أولى وقيل ع لا عبرة بزواجها وهذا ms0439 إذا اتفقت المهور التي تزوجت بها
~~فان اختلفت فعن أبي مضر يعمل بالأدنى مطلقا وفي شرح الإبانة وكثير من
~~المذاكرين يعمل بالأدنى في الاثنين وبالأوسط في الثلاثة وبالأقل من
~~المتوسطين (12) في الأربعة (13) فإن لم تكن قد تزوجت
PageV02P268
~~استحقت مهر مثلها (في صفاتها (1)) وهي المنصب والشباب والجمال والبكورة
~~والبلد والعقل (2) والمال فيكون لها مثل مهر نظيرتها في هذه الصفات ذكر
~~معنى ذلك أبوع قيل ل ح هذا إذا اختلفت العادة بهذه الصفات وهذا غير ثابت في
~~جهاتنا وإنما يعتبرون المنصب والبكارة والثيوبة فينقصون في حق الثيب وعن
~~الإمام ي لا عبرة بالعرف بل مهر الحسناء لا يساوي مهر الشوهاء (3) نعم
~~وإنما يرجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي (من قبل أبيها (4)) فتعطى مثل
PageV02P269
~~مهر أختها فإن لم يكن لها أخوات (1) فمهر عماتها ثم بنات عمها ثم كذلك
~~(ثم) إذا لم يكن لها قرائب من قبل أبيها أو لم يكن قد تزوج منهن أحد رأسا
~~أو عدمت المشابهة لها منهن قال عليلم أو التبس الحال (2) رجع إلى مهر مثلها
~~من قرابتها اللآتي من قبل (أمها (3)) فتعطى مثل مهر أختها لامها ثم خالاتها
~~ثم بنات خالاتها (4) قال عليلم وهذا إذا لم تكن أختها (5) وضيعة من جهة
~~الأب فاما إذا كانت وضيعة (6) وأبو هذه البكر رفيع لم يعمل بمهر أختها على
~~ما يقتضيه القياس (7) وكذلك الخالات (8) والله أعلم (ثم) إذا لم يكن لها
~~قرائب من جهة الام أيضا أولم يكن قد تزوجن قال عليلم أو كن وضيعات من جهة
~~الأب بخلاف منصبها رجع إلى مهر مثلها في صفاتها من نساء (بلدها (9) (قال
~~الحسن (10) ابن وهاس) وإنما يعتبر ذلك (11) بالنسبة بين المهرين كما ينسب
~~(12) في المعيب بين القيمة والثمن مثاله (13) إذا فاقت نساء أبيها في الحسن
~~ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الام وجدناه ثلاث مائة درهم ومهر التي دونها
~~من نساء الأب ستمائة ثم نظرنا إلى مهر من
PageV02P270
~~يساوي هذه (1) التي مهرها ستمائة من نساء الام فوجدناه مائتي درهم فعرفنا
~~أنها فاقت نساء أبيها ms0440 (2) بمثل النصف فيزاد على مهر نساء الأب مثل نصفه
~~فيكون تسعمائة ومثال آخر (3) إذا كان مهر من دونها من نساء أبيها مائتين
~~ومثل هذه (4) التي مهرها مئتان من قبل الام (5) أربعمائة ومثل هذه التي لم
~~يسم لها من قبل الام (6) مهرها ستمائة فقد زاد مهرها على نساء الأب بمثل
~~نصفه (7) فيزاد مثل النصف (8) فيكون ثلاث مائة وعلى هذا فقس (9) قال في شرح
~~أبى مضر وشرح الإبانة والمراد ببلدها هو البلد الذي وقع فيه العقد وقيل له
~~بل موضع الوطئ لأنه موضع الاستهلاك قال مولانا عليلم ولا يبعد أن يراد
~~ببلدها الذي نشأت فيه (10) قيل مدفان فاقت في الحسن زيد لها وإن نقصت نقص
~~على ما يراه الحاكم (11) قيل ى وإذا تزوجت نساؤها قبلها وبعدها أخذ بمهر من
~~تزوج قبلها فان تزوجن بعدها أخذ بمهرهن ان لم يجعل الزيادة حيلة (12)
~~(وللأمة عشر قيمتها (13)) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة وقال ص
~~بالله بل نصف عشر قيمتها فان قصر عن عشرة (14) دراهم كمل عشرة وقال م بالله
~~يفرض لها الحاكم على
PageV02P271
~~ما يراه لان ذلك يختلف بالعرف (و) إذا لم يسم للزوجة مهرا حرة كانت أو
~~أمة أو سمى تسمية باطلة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يلزمه لها (بالطلاق (1)
~~المتعة) وهي غير مقدرة بتقدير وإنما هي على قدر حالهما في اليسار والاعسار
~~قال في الانتصار فلو اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهور وأن
~~يعتبر بحاله (2) وهو الأولى وقال ض جعفر أنها كسوة (3) مثلها من مثله وقال
~~في الإبانة درع (4) وملحفة (5) وخمار (6) وقال ش أعلاها خادم وأدناها (7)
~~خاتم وأوسطها ثوب قال في الانتصار ولا يجاوز بالمتعة (8) نصف مهر المثل (و)
~~إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم مات قبل الدخول فإنه
~~(لا شئ) لها (بالموت إلا الميراث (9) ولا تستحق معه (10) مهرا ولا متعة
~~ذكره الهادي عليلم في الأحكام وصححه السادة وقال في المنتخب وأبى ح بل
~~تستحق معه المهر وقال القاسم وهو أحد قولي الناصر ms0441 تستحق معه المتعة وأما
~~الميراث فإنها تستحقه إجماعا (11) (و) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية
~~باطلة ثم فسخ النكاح قبل الدخول فإنها (لا) تستحق (بالفسخ) شيئا (مطلقا) أي
~~لا مهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا مات (12) بعد الفسخ وسواء كان الفسخ
~~بالحكم أو بالتراضي وسواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما
~~جميعا * تنبيه قال أبو مضر إذا رجل سمى لزوجته مهر المثل كانت تسمية فاسدة
~~(13) فتستحق المتعة بالطلاق
PageV02P272
~~وقال ص بالله إن كان مهر المثل مجهولا فكذلك فان علم فالتسمية صحيحة (1)
~~فيلزم نصفه بالطلاق قبل الدخول قال مولانا عليلم ولعل أبا مضر لا يخالفه في
~~هذا (فصل) (و) إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة فإنها (تستحق (2) كل ما
~~ذكر (3) في العقد (4)) يكون من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة
~~(لغيرها) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف درهم لها وزيادة (5) مائة لي أو نحو
~~ذلك فان المائة تكون مستحقة للزوجة هذا مذهبنا وهو أحد قولي ش ووجهه أنه
~~عوض عن البضع (6) وكان الولي وكيل (7) بالقبض (8) وقال ش في قوله الأشهر
~~تفسد هذه التسمية (9) ويجب مهر المثل وقال في الكافي كلام الهادي في قوله
~~إن المرأة تستحقه خلاف الاجماع (10) والصحيح ما ذكره القاسم أنما شرطه
~~الولي لنفسه أنه
PageV02P273
~~يسقط قال وعليه عامة السادة والفقهاء قوله كل ما ذكر في العقد احتراز مما
~~ذكر للولي قبله فليس لها ولا يطيب للولي أيضا لأنه رشوة (1) إن امتنع (2)
~~من التزويج (3) الا به (أو بعده) أي وتستحق الزيادة إذا ذكرت بعد العقد لكن
~~بشرط أن تكون مذكورة انها (لها (4)) نحو أن يقول بعد انقضاء العقد وقد زدت
~~لها ما هو كيت (5) وكيت فاما إذا كانت مذكورة لغيرها نحو أن يقول بعد العقد
~~وقد جعلت لوليها ما هو كيت وكيت لم تستحقه المرأة وإنما يكون لمن سماه من
~~الولي أو غيره (6) (ويكفي في) تعيين (المراز (7)) وهي الأراضي التي يزرع
~~فيها الأرز ومثلها سائر الأرضين في أنه يكفي في تعيينها ms0442 (ذكر القدر
~~والناحية (8)) فيقول مثلا قد أمهرتها عشرة أذرع (9) من أملاكي في أوطان
~~ناحية كذا أو نحو ذلك فهذا كافي ولا يحتاج إلى ذكر الحدود قال أبوط ولا
~~يحتاج أن يشير إلى المزرعة التي في تلك الأرض بل تصح من دون إشارة وتأخذ
~~الوسط وقال م لابد من ذكر المزرعة (و) يكفي (في) تعيين (غيرها) ذكر (الجنس
~~(10)) أي إذا كان المهر من غير الأراضي كالثياب والحيوان كفى في تعيينه ذكر
~~الجنس فقط وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا يكفي أن
~~يتزوجها على ثوب من دون (11) أن يذكر جنسه بل لا بد أن يقول ثوب قطن أو ثوب
~~حرير أو ثوب خز وكذلك الحيوان لا يكفي أن يقول على حيوان بل لابد ان يذكر
PageV02P274
~~الجنس نحو أن يقول على عبد أو فرس أو ناقة أو بقرة أو نحو ذلك قال عليلم
~~والأقرب أنه يشترط (1) في الثوب (2) ذكر ذرعه (3) كالأرض (4) وإذا سمى
~~حيوانا أو ثوبا وذكر جنسه صح (فيلزم (5) الوسط) من ذلك الجنس قيل ح فأوسط
~~العبيد الحبش وأعلاهم الروم والترك وأدناهم الزنج (6) ويؤخذ من الوسط أوسطه
~~قيل ع وهذا إذا كانت هذه الأنواع توجد في ذلك المكان إذ لو لم توجد في بلد
~~العقد الا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه قال عليلم البلد أو ناحيتها (7)
~~وهي ما حواه البريد * تنبيه عن صاحب الوافي إذا سمى دارا غير معلومة (8)
~~كانت التسمية فاسدة قال عليلم يعنى باطلة (9) وفى الكافي أن التزويج على
~~بيت (10) في الذمة يصح (11) (وما سمي بتخيير (12) تعين الأقرب إلى مهر
~~المثل (13)) نحو أن يقول تزوجتك على هذا العبد أو هذا العبد فإنها تستحق
~~منهما ما قيمته (14) أقرب إلى قدر مهر المثل نحو أن يكون مهر مثلها (15)
~~مائة دينار واحد العبدين قيمته خمسون دينار أو الاخر قيمته ستون دينارا
~~فإنها تستحق الذي قيمته ستون لأنه الأقرب إلى قدر مهر المثل والوجه ان هذه
~~التسمية فاسدة (16) لأجل التخيير فاستحقت مهر المثل لكنها قد رضيت بالنقصان
~~فأعطيت ms0443
PageV02P275
~~ما هو أقرب إلى مهر مثلها قيل ح فان طلقها قبل الدخول (1) كان لها المتعة
~~(2) فلو ذكر اخيارا مدة (3) معلومة لأحدهما لا لجميعهما (4) صحت التسمية
~~(5) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته
~~مائة وعشرة مثلا فان الذي قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مهر المثل من الذي
~~قيمته خمسون وهي لا تستحقه وإنما تستحق الذي قيمته خمسون ويوفيها عليه مهر
~~مثلها فيزيدها خمسين (6) (وحاصل المسألة) ان العبدين ونحوهما اما ان تستوي
~~قيمتهما أو يتفاضلان ان استويا في القيمة استحقت أحدهما فقط سواء كان كل
~~واحد منهما فوق مهر المثل أم دونه والخيار إلى الزوج وأما إذا تفاضلا فإن
~~كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أو الأدنى قدر مهر المثل استحقت الأدنى
~~لأنه الأقرب إلى مهر المثل وإن كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل أو
~~الاعلى منهما قدر مهر المثل (7) استحقت الاعلى لأنه الأقرب إلى مهر المثل
~~وإن كان (8) أحدهما دون مهر المثل والاخر فوقه أخذت الأدنى ووفاها ما نقص
~~من مهر المثل (9) (و) أما إذا سمى عبدا وعبدا أو نحوهما (بجمع (10) لا
~~بتخيير نحو أن يقول تزوجتها بهذا العبد وهذا لعبد ونحو ذلك (تعين) ما سمى
~~جميعا (وان تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته قال عليلم ولا أحفظ في
~~ذلك خلافا (و)
PageV02P276
~~يصح (من مريض (1) ان يتزوج بزائد على مهر المثل ان (لم يتمكن) من الزواجة
~~(2) (بدونه) أي بدون ذلك الزائد على مهر المثل (3) فأما إذا تمكن من
~~استنكاح هذه (4) بمهر مثلها لم يجزله الزيادة عليه الامن الثلث (5) وأما
~~مهر المثل فليس بمحاباة وكذا الزائد عليه إذا لم يتمكن بدونه (فان بطل) ذلك
~~الذي عينه مهرا نحو أن يسمى عبدا فانكشف حرا (أو) بطل (بعضه) فقط نحوان
~~يسمي لها عبدين فينكشف أحدهما حرا (ولو) كان ذلك البعض الذي بطل (غرضا) لها
~~لا ما لا نحو ان يتزوجها على عبد وعلى أن يطلق فلانة (6) فأوفاها العبد ولم
~~يطلق فلانة فإنه إذا اتفق شئ من ms0444 هذه الصور (7) (وفيت مهر المثل (8) في جميع
~~هذه الصور الثلاث (9) لان التسمية انكشفت أنها باطلة فإذا بطل كله أعطاها
~~مهر المثل من أي مال شاء (10) وإن بطل البعض استحقت ذلك البعض الذي لم يبطل
~~(11) بعينه ويوفيها عليه قدر مهر مثلها وإذا لم يدخل بها مع هذه التسمية
~~فلها المتعة
PageV02P277
~~فقط (1) قال عليلم وذلك واضح قيل ف (2) ولقائل أن يقول بطلان بعض المسمى
~~لا يبطل البعض الآخر سواء علما أو جهلا كما لا يبطل النكاح الصحيح انضمام
~~غيره إليه مما لا يصح لكن إذا جهلت فكأنها لم ترض بالنقصان من مهر المثل
~~الا إذا كانا عبدين فترجع فيما نقصت إذا تبين كونه حرا ويصير سبيل هذا سبيل
~~المرأة إذا شرطت على زوجها شروطا (3) لا تلزم ونقصت من مهرها لأجل هذه
~~الشروط فإنه إذا لم يف رجعت في الذي نقصت كذا هنا ولو طلق قبل الدخول هنا
~~وفي مسألة (4) الشروط وجب نصف المسمى كما لو زوج وكيل (5) الولي بأقل من
~~مهر المثل واختلفت الحنفية فمنهم من قال تستحق العبد فقط ومنهم من قال
~~تستحقه وقيمة الحر لو كان عبدا * تنبيه قيل ح وإنما تستحق التوفية حيث جهلت
~~حرية الآخر أما لو علمت بحريته (6) فإنها لا تستحق الا العبد (7) (كصغيرة
~~سمى لها) وليها وهو (غير أبيها (8)
PageV02P278
~~دونه (1)) أي دون مهر المثل فإنها توفى مهر المثل فإن كان المزوج لها
~~أبوها لم تستحق توفية وقال ش وف (2) ومحمد لا يصح أن ينقصها من مهر المثل
~~(3) ولا يزيد على مهر المثل في حق الصغيرين ولهما الاعتراض إذا بلغا أو
~~كبيرة سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل (بدون رضاها) أي لم ترض بالتسمية
~~فاما النكاح فقد كانت أذنت به فإنها تستحق أن توفى مهر المثل (ولو) كان
~~(أبوها) هو المسمى لها فان لها أن تعترض واما لو رضيت بدون مهر المثل جاز
~~ذلك ولم يكن للأولياء الاعتراض عندنا وش وقال أبوح لهم ان يعترضوا وقواه
~~الفقيه ل إذا كان عليهم غضاضة (4) (أو) زوجها وليها (بدون ms0445 ما) قد كانت
~~(رضيت (5) به) من المهر فإنها تستحق (6) ان توفى مهر المثل وسواء كان
~~المزوج لها أبا أو غيره (أو) أذنت بالنقص من مهر المثل إذا زوجها فلانا
~~وأمرت ألا ينقص لفلان (7) إذا كان هو الزوج فنقص وليها (لغير من أذنت
~~بالنقص له) فإنها تستحق أن يوفيها الزوج مهر المثل ولا تستحق ان توفى مهر
~~المثل في هذه الصور إلا (مع الوطئ (8) في الكل) منها فاما إذا لم يكن قد
~~حصل وطئ لم تستحق في جميعها (9) (قيل (10) و) هذه المسائل الأربع (11)
~~(النكاح فيها موقوف (12))
PageV02P279
~~وهي مسألة الصغيرة التي زوجها غير أبيها بدون مهر المثل ومسألة (1)
~~الكبيرة التي أذنت بالعقد ولم يذكر المهر فزوجها وليها بدون مهر (2) المثل
~~ومسألة من زوجها وليها بدون ما رضيت به من المهر ومسألة من أذنت بأن يزوجها
~~وليها فلانا أو فلانا وينقص لفلان دون فلان فنقص لمن لم تأذن بالنقص له
~~فالعقد في هذه الصور كلها موقوف (لا ينقذ إلا بإجازة العقد) ولو قد دخل
~~الزوج لم ينفذ بالدخول والقائل بأنه يكون موقوفا ولو حصل الدخول هو صاحب
~~البيان حكى ذلك عن كتاب التخريجات (3) لكنه حكاه في صورة واحدة (4) فقسنا
~~(5) بقية الصور عليها لأنها مثلها لا تفارقها قط والصورة التي ذكرها قال لو
~~أن امرأة أمرت وليها أن يزوجها بألف ومهر المثل الفان فزوجها بخمسمائة (6)
~~ودخل بها وهي لا تعلم تسمية الولي كان لها الفسخ (7) وألفان يعني انها
~~تستحق مهر المثل بالوطئ ولها (8) الفسخ من حيث خالف في التسمية فصار فضوليا
~~(9) فكان العقد موقوفا ولم يكن الدخول إجازة لأنه
PageV02P280
~~قبل العلم * قال مولانا عليلم والثلاث الصور الباقية مثلها فما قال في
~~هذه قال فيهن أما الصغيرة فلان لها أن تعترض (1) بعد البلوغ في نفس الزوج
~~فكذلك في المهر وأما الكبيرة التي أذنت بالنكاح ولم تذكر مهرا فسمى لها
~~مهرا دون مهر مثلها فدخل بها ولم تعلم بالتسمية فهي كالتي أذنت بقدر معلوم
~~فسمى دونه فإذا كان في حق هذه موقوفا ولو دخل بها ففي ms0446 حق تلك (2) أولى
~~وأحرى وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهي كمن أذنت (3)
~~بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعا فظهر لك أن ما ذكره في التخريجات
~~في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضا لأنها مستوية واستواؤها معلوم
~~يقينا (4) ولهذا جمعنا بينها في الحكم أعني في الأزهار حيث قلنا قيل
~~والنكاح فيها موقوف ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة الا إذا كان فعل
~~الإجازة (غير مشروط بكون المهر كذا) فاما إذا كان فعل الإجازة مشروطا لم
~~تصح الإجازة حتى يثبت الشرط مثال ذلك أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط أن
~~يكون المهر كذا فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها الا إذا كان ذلك المسمى مثل ما
~~ذكرت فإن كان مخالفا لذلك لم ينفذ العقد بهذه الإجازة ولا يبطل لأن العقد
~~الموقوف لا يبطل (5) بمجرد الامتناع من الإجازة وإنما يبطل بالرد (6) وهذا
~~الشرط ليس يردوا إنما هو امتناع من الإجازة فتعرض ما رسمت من المهر على
~~الزوج فان التزمه لها صح (7) ذلك العقد الموقوف وان لم يلتزمه بل رد ذلك
~~بطل العقد (8) (و) لو عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالغة وسمى لزوجة
~~ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه فقالا أجزنا عقد النكاح لا المهر
PageV02P281
~~المسمى أي كل واحد قال كذلك كان قولهما لا المهر (كالشرط (1)) أي يجري
~~قولهما (أجزنا العقد (2) لا المهر) مجرى قولهما أجزنا العقد بشرط كون المهر
~~كذا فلا ينفذ عقد النكاح حينئذ بهذه الإجازة بل يعرض (3) ما رسمانه من
~~المهر فان رضي به الآخر نفذ العقد والا بطل (4) كما في الصورة الأولى ذكر
~~ذلك في اللمع (5) والأمير ح وقال ابن معرف ورواه عن الأحكام قيل ل وكذا في
~~الشرحين (6) أن قولهما أجزنا العقد ولم نجز المهر ليس كالشرط بل ينفذ
~~النكاح بقولهما أجزنا العقد ويلغو قولهما لا المهر فان دخل وجب مهر المثل
~~وان طلق قبل لزمت المتعة (7) فأما إذا أجاز العقد والمهر صح ذلك ولا كلام
~~الا عند من لم يصحح العقد الموقوف ms0447 (8) فان أجاز النكاح وسكتا عن المهر مع
~~علمهما بما سمى كان ذلك إجازة للنكاح والمهر جميعا وإن كانا جاهلين (9)
~~للمسمى كان موقوفا على اجازتهما (10) (و) لو علمت المرأة بالعقد وما سمى
~~لها فيه فلم يصدر منها لفظ إجازة لكن مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له
~~(كالإجازة) للعقد والمهر جميعا حيث وقع (التمكين (11) بعد العلم) بالعقد
~~والتسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن التمكين إجازة وأما لو علمت العقد
~~وجهلت التسمية فلا اشكال ان التسمية تبقى موقوفة على اجازتها وهل يبقى
~~النكاح (12) موقوفا أيضا فيبطل إذا ردت التسمية ولم ترض
PageV02P282
~~بها * قال عليلم لعل الخلاف بين ابن معرف والاميرين يأتي هنا (1) قال
~~صاحب التخريجات الذي قدمنا يعضد كلام الأميرين (فصل) (و) المرأة يجوز (لها
~~الامتناع (2)) من الزوج أن يطأها حتى يسمي لها مهرا إلى آخر المسألة لكن لا
~~يجوز لها ذلك الا (قبل الدخول (3)) فاما بعد الدخول (برضاء الكبيرة (4)
~~فليس لها (5) أن تمتنع بعد أن دخل بها برضاها واما لو دخل بها بغير رضاها
~~(6) نحو أن تكون نائمة (7) أو مكرهة فلها الامتناع (8) بعد ذلك وقال ابوع
~~وابوح (9) لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضاء أيضا (10) (و) كذا إذا دخل
~~برضاء (ولي مال الصغيرة) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمى (11) لها
~~مهرا ونحو ذلك وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع فاما لو دخل بالصغيرة من
~~دون رضاء ولي مالها فدخوله كلا دخول فيجوز لها الامتناع بعد ذلك واعلم أنه
~~لا يخلو إما أن يكون سمى لها الزوج مهرا أم لا إن لم يسم وقد أذنت بالنكاح
~~من دون تسمية جاز لها الامتناع منه (حتى يسمى (12)) لها مهرا (ثم) إذا سمى
~~جاز لها أيضا ان تمتنع بعدان سمى (حتى يعين (13)) لها ذلك المسمى مالا
~~مخصوصا (ثم) إذا عينه جاز لها أيضا أن تمتنع بعد التعيين
PageV02P283
~~(حتى يسلم (1) ذلك المعين إليها فإن كان قد سمى من أول الأمر جاز لها
~~الامتناع حتى يعين ثم حتى يسلم فإن كان قد سمى ms0448 وعين امتنعت حتى يسلم (ما لم
~~يؤجل (2) فإن كانت قد اجلته بالمهر لم يكن لها الامتناع حتى يحل الأجل (3)
~~قال أبوع (4) ولو دخل بها قبل حلول الأجل لم يكن لها المطالبة حتى يحل وقال
~~م بالله ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون انه إذا دخل بها قبل حلول
~~الأجل فلها ان تطالبه لأنه قد حل الأجل بدخوله قيل ى وظاهر اطلاقهم أن لها
~~ان تمتنع ولو كان معسرا (5) قيل ف ويحتمل ان يقال الاعسار كالتأجيل (6) قال
~~مولانا عليلم والأقرب انه لا يصح الانظار (7) بالتسمية (8) ولا بالتعيين
~~لان الانظار إنما شرع للدين وليسا بدين (9) وقال ص بالله أنه يجب على
~~المرأة تسليم نفسها أو لاثم تطالب بالمهر وفى شرح أبي مضر يعدل المهر (وما
~~سماه (10)) الزوج لزوجته (ضمنه (11)) لها فإذا تلف لزمته
PageV02P284
~~قيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا (و) يضمن أيضا (ناقصة (1)) إذا
~~نقص ولا يزال في ضمانه حتى يسلم (2)) اعلم أن المهر لا يخلو إما أن يكون
~~دينا (3) أو عينا (4) إن كان دينا فالواجب تسليمه على صفته فان تعذر (5)
~~سلم قيمة المثلي وقت الطلب (6) وكذا المقوم (7) وإن كان عينا فإن كان مثليا
~~سلمه بعينه ولا عبرة باختلاف سعره ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة
~~من القبض (8) فان تلف فمثله ان وجد (9) والا فقيمته وقت الطلب (10) وإن كان
~~قيميا فإن كان باقيا على صفته يوم التسمية (11) سلمه وسواء كان قد نقصت
~~قيمته أو زادت (12) وسواء كان قد طالب (13) أو طولب (14) أولم وأما إذا كان
~~قد تغير عن حاله فان تغير (15) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته ان
~~بقيت وان تلفت ضمنها (16) ان تجددت مطالبة بعد حدوثها أو جنى (17) عليها
~~وان لا فلا وان تغير إلى نقصان (18) سلم الباقي منه وضمن أيضا قدر ذلك
~~النقصان إن كان بجناية منه (19) وإن كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف
~~ناقصا (20)
PageV02P285
~~وأما إذا كان تالفا فان تلف على حاله يوم التسمية ضمنه (1) ولا فرق بين
~~أن يكون ثم امتناع ms0449 من أحدهما أم لا وان تلف زايدا ضمن الأصل مطلقا وضمن
~~الزيادة أيضا ان طولب بها بعد حدوثها فامتنع أو جنى عليها (2) وان تلف بعد
~~نقص (3) عينه أو قيمته فإن لم تطالبه الزوجة بالتسليم أو طالبته فامتنع ضمن
~~قيمته (4) يوم العقد وإن كانت هي الممتنعة من قبضه فقال ابن أبي الفورس
~~والفقيه ل وذكره في الشرح أنه يضمن النقصان (5) قال مولانا عليلم وهذا هو
~~الأقرب عندي وقال أبو مضر والأمير ح وابن معرف أنه لا يضمن (6) ذلك النقصان
~~وهو ظاهر قول الهادي عليلم (7) وأما إذا كان قد حصل في المهر زيادة فإنه
~~(لا) يضمن تلك (الزيادة (8)) إذا تلفت أو نقصت (إلا) ان تتلف أو تنقص
~~(بجنايته أو) يكون تلفها أو نقصانها بعد (تغلبه (9)) عليها بان تطالبه
~~الزوجة بالمهر وقد حصلت الزيادة فيه فتغلب عليه وسواء كانت الزيادة في
~~القيمة فقط أم في العين مثال الزيادة في القيمة ان يمهرها سلعة قيمتها
~~عشرون فغلا جنسها حتى صارت قيمة مثلها ثلثين فطالبته فتغلب عليها ثم رخصت
~~حتى رجعت إلى عشرين (10) فإنه يضمن لها قدر الزيادة وهي عشرة ومثل الزيادة
~~في العين أن يمهرها ناقة فتلد أو شاة فيحصل منها صوف أو سمن أو لبن أو ولد
~~فتطالبه بالمهر
PageV02P286
~~وزيادته فيتغلب ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص (1) فإنه يضمنها لأجل التغلب
~~وهكذا لو تلفت بجنايته (2) فإنه يضمنها سواء كان قد طولب أم لا قال عليلم
~~فهذا معنى كلام الأزهار وهو الصحيح من المذهب (3) (فان وطء قبله) أي قبل
~~التسليم الأمة (المصدقة (4)) أي التي جعلها صداقا لزوجته تثبت له أحكام
~~وإنما تثبت بشرط أن يطأها (جهلا (5)) بتحريم ذلك فان وطئها عالما فلذلك
~~أحكام سنذكرها في آخر المسألة فأما مع الجهل فله ثمانية أحكام الأول قوله
~~(لزمه مهرها) أي مهر الأمة (6) المصدقة وإنما يلزمه إذا لم تفسخها (7)
~~الزوجة بالعيب الحادث بالوطئ فأما لو فسختها وطلبت مهر المثل لم يلزمه
~~المهر (و) الثاني أنه (لاحد (8)) عليه لان الجهل شبهة (9) (و) الثالث انه
~~(لا) يثبت (نسب) الولد ms0450 ان علقت منه في هذا الوطئ (و) الرابع أنها (لا تصير
~~(10) أم ولد) لهذا الذي وطئها لان ثبوت الأمة أم ولد فرع على لحوق (11)
~~الولد بمن علقت منه وهنا لم يلحق (و) الخامس ان الزوجة حينئذ (تخير بين
~~عينيهما (12) وقيمتهما ومهر المثل) أي ان شاءت أخذت الأمة وولدها وعقرها
PageV02P287
~~أيضا وإن شاءت طلبت قيمتهما يوم الرد (1) وعقرها أيضا وإن شاءت طلبت مهر
~~المثل السادس قوله (ثم إن طلق (2) قبل الدخول (3)) وقد اختارت الأمة وولدها
~~مع العقر (عادت له أنصافها) أي انصاف الأمة وولدها وعقرها فاما لو كانت قد
~~اختارت القيمة أو مهر المثل فقد قال بعض أصحابنا (4) انه يبطل خيارها
~~بالطلاق ولا تستحق إلا نصف الأمة والولد والعقر ولو طلبت القيمة لم تسمع
~~(5) قالوا (6) وإنما ثبت لها الخيار في الكل وبطل في النصف لأنه انكشف
~~بالطلاق أنها ردت الأمة معيبة وذلك لأنها ردتها مشتركة (7) بينها وبين
~~الزوج والشياع (8) عيب والسابع قوله (فيعتق (9) الولد) إذا عاد للزوج
PageV02P288
~~انصافها (و) الثامن أنه إذا عتق الولد بهذا السبب وجب عليه ان (يسعى بنصف
~~قيمته (1) لها) أي للزوجة ولا يجب على الزوج ضمان النصف قيل ح لان الولد لم
~~يعتق بالطلاق إذ لو عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته قال وإنما الطلاق كشف انه
~~كان ملكا له (2) من قبل (3) لا بنفس الطلاق هذه أحكام الوطء مع الجهل وأما
~~إذا وطئها عالما بالتحريم فإنها تثبت هذه الأحكام إلا اثنين منها الأول
~~سقوط الحد فإنه لا يسقط عند الأخوين وقال أبوع يسقط وهو ظاهر كلام الهادي
~~عليلم والحكم الثاني انه لا يلزمه المهر إن كانت ثيبا (4) ولم تعلق (5) أو
~~بكرا مطاوعة فإن كانت مكرهة (6) فنصفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى * تنبيه
~~اختلف الناس في فوائد المهر الفرعية (7) والأصلية (8) فالمذهب ما ذكره ط في
~~ولد الناقة والأمة ان حكمه حكم المهر تملكه المرأة بالدخول أو ما في حكمه
~~ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه قبل الدخول وقال الناصر وش ان الفوائد كلها
~~للمرأة وليس حكمها حكم المهر ms0451 (9) وقال ابن أبي الفوارس
PageV02P289
~~انها كلها للزوجة الا الولد فنصفان يعنى إن طلق قبل الدخول وعن البيان ان
~~الفرعية لها والأصلية نصفان (فصل) (ولا شئ (1) في افضاء الزوجة) قال في
~~الانتصار الافضاء هو ان يفتق الحاجز بين موضع الجماع والبول أو ما بين
~~السبيلين (2) واعلم أنه لا يلزم في ذلك أرش بثلاثة شروط الأول أن يكون في
~~زوجته أو مملوكته (3) فاما لو كان في أجنبية فسيأتي تفصيل ذلك * الشرط
~~الثاني أن تكون زوجته (صالحة (4)) للجماع (5) فأما لو كانت صغيرة لا تصلح
~~مثلها للجماع لزمه الأرش (6) الشرط الثالث أن يكون أفضاها حصل (بالمعتاد
~~(7) وهوان يطأها بإحليله (لا) إذا أفضى زوجته الصالحة (بغيره) أي بغير
~~المعتاد نحوان يفعل بعود أو حجرا وبإصبعه فيفضيها فان الأرش يلزمه (أو)
~~أفضى (غيرها) اي غير زوجته فان الأرش (8)
PageV02P290
~~يلزمه سواء كان بالمعتاد أم بغيره بشرط أن تكون (كارهة) (1) للفعل من
~~أوله غير مطاوعة وسواء كانت مغلوطا بها (2) أم لا فإنه إذا أفضاها (فكل
~~الدية) يلزمه في هاتين الصورتين (3) أعني حيث أفضى زوجته بغير المعتاد أو
~~أفضى غير زوجته وهي كارهة وسواء كان المعتاد أم لا وإنما يلزمه الدية
~~بالافضى (ان سلس البول (4)) أو الغائط (و) ان (لا) يقع سلس البول بل جرحها
~~وأدماها جرحا زائدا على ما يحدث من الافتضاض في العادة (فثلثها) أي فارش
~~ذلك ثلث الدية فقط لأنها جائفة ويلزم هذا الأرش وهو الدية أو ثلثها (مع
~~المهر (5) لها) اي للزوجة (وللمغلوط بها (6)) سواء غلط بها في زفاف أو غيره
~~وسواء كانت بكرا (7) أم ثيبا (8) (ونحوهما) وهي التي تزوجت في العدة ظانة
~~انها قد انقضت أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل وطئ (9) محرم لا يوجب حدا على
~~الواطئ فهو يوجب المهر (10) فان حصل مع الوطئ
PageV02P291
~~أفضى لزم الأرش (و) يجب (نصفه (1)) أي نصف المهر (لغيرهما (2)) أي إذا
~~وطء غير زوجته وغير المغلوط بها (3) ونحوهما فلزمه الحد بوطئها فإنه يلزمه
~~نصف المهر فقط مع الأرش الكامل الذي تقدم ان أفضاها وإنما يلزمه نصف المهر
~~بشرطين ms0452 أحدهما أن تكون (مكرهة (4)) فإن كانت مطاوعة فلا مهر لها (5) ولا
~~أرش أيضا الشرط الثاني أن تكون (بكرا (6)) فلو كانت ثيبا لم تستحق شيئا من
~~المهر (7) ولو كانت مكرهة وإنما يسقط عنه نصف المهر حيث افتض البكر المكرهة
~~(بالمعتاد (8)) وهوان يفتضها بإحليله لأنه من حيث إنه جان باذهاب بكارتها
~~يلزمه جميع المهر ومن حيث إنه زان (9) لا يلزمه شئ فيلزمه (10) نصفه (و)
~~اما لو أفضاها (بغيره) نحوان يفعل بإصبعه أو عود أو نحو ذلك فإنه يلزمه
~~المهر (11) (كله) حينئذ لأجل اذهاب بكارتها ولم يلزمه (12) الحد فيسقط عنه
~~النصف فان أفضاها بذلك لزمه مع كل المهر كل الأرش وهو الدية ان سلس البول
~~وثلثها ان استمسك * تنبيه قيل ح
PageV02P292
~~يجوز للزوج ان يفتض (1) زوجته بالإصبع لان له حقا * قال مولانا عليلم اما
~~مع التمكن (2) من افتضاضها بالعضو المخصوص (3) فلا يجوز لأنه خلاف ما شرع
~~(4) وللترطب بالنجاسة من غير ضرورة (فصل في العيوب) التي ينفسخ بها النكاح
~~(و) اعلم أن الزوجين (5) (يترادان (6)) أي يثبت لكل واحد منهما الخيار في
~~صاحبه إذا ظهر فيه أحد العيوب التي ستأتي إن شاء الله تعالى وخيار هما يكون
~~(على التراخي (7)) لا على الفور فلو علم بالعيب ولم يفسخ من
PageV02P293
~~حينه لم يبطل خياره بل له ان يفسخ متى شاء ما لم تحدث منه قرينة رضاء (1)
~~بذلك العيب وقال ص بالله ان خيار العيب في النكاح على الفور (2) ويصح الرد
~~بالعيب (بالتراضي (3)) أي بان يتراضا الزوجان على الفسخ فلا يحتاج إلى حكم
~~حينئذ (و) ان (لا) يقع بين الزوجين تراض بالفسخ (4) بل تشاجرا (فبالحاكم)
~~أي لم يصح الفسخ الا بان يحكم به الحاكم هكذا ذكر المحصلون للمذهب وحكى في
~~الزوائد للقاسم والهادي والناصر انه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقا قال
~~مولانا عليلم وفيه نظر لان المسألة فيها الخلاف ولعله يعنى بذلك حيث تراضيا
~~لا مع الشجار ولا يصح الفسخ بالعيب الا (قبل الرضى (5)) بالعيب فاما لو علم
~~بالعيب فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضى الرضى لم ms0453 يكن له الفسخ بعد ذلك.
~~واعلم أن الرضى الذي يبطل به الخيار يكون بأحد أمور الأول ان يعقد (6) وهو
~~عالم بعيبها وكذا إذا أذنت بالعقد وهي عالمة بعيبه والثاني ان لا يقع علم
~~بالعيب قبل العقد لكن حين علم بالعيب قال رضيت به (7) والثالث أن يطأها بعد
~~العلم بعيبها (8) قال م بالله أو يخلو بها وظاهره سواء كان العيب هو الرتق
~~أو غيره وهكذا عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الأستاذ وشرح الإبانة
~~اما في الرتق فلا تكون الخلوة رضى قال مولانا عليلم وهكذا حكمها إذا أمكنت
~~من نفسها بعد العلم (9) بعيبه (10) بطل خيارها * نعم والذي عليه الجمهور من
~~الأمة ان عيوب النكاح منحصرة وذهب القاضي
PageV02P294
~~حسين (1) من اصش أنها غير منحصرة بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة
~~فإنه يرد به النكاح واختلف القائلون بانحصارها فقال أبوح لها أن ترد الزوج
~~بالجب والعنة ولا عيب لها (2) ترد به قط لان الزوج بيده الطلاق وقال ك
~~يردها إن وجدها عمياء (3) أو شلاء (4) أو مقعدة وقال في الكافي لها أن ترد
~~الزوج إذا كان عذيوطا (5) قال في الزوائد أو بوالا (6) أو حباقا (7)
~~ومذهبنا أن عيوب النكاح منحصرة وهي ضروب ضرب عام للزوج والزوجة من وجد فيه
~~كان عيبا في حقه وضرب خاص للزوجة وضرب خاص للزوج أما الضرب الأول فهو خمسة
~~قد بينها عليلم بقوله (بالجنون (8) والجذام (9) والبرص (10)) فهذه ثلاثة
~~والرابع والخامس الرق وعدم الكفاءة (11) اما الجنون فهو زوال العقل بالكلية
~~على سبيل الاستمرار فإن كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في الانتصار
~~المختار انه يرد به النكاح لما فيه من الوحشة والتنفير إذا كان يأتي في كل
~~شهر (12) وقال الشيخ علي خليل (13) لا يفسخ به قال مولانا عليلم وكلام
~~الإمام أقرب وكذا يرد به النكاح وان لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل
~~الخطاب فاما لو كان يعقل قال عليلم فالأقرب انه ليس بعيب ما لم تخش منه
~~المرأة ضررا حال جنونه واما الجذام ms0454 والبرص فقال في الانتصار إنما يكون ذلك
~~عيبا إذا كان فاحشا (14)
PageV02P295
~~لا باللمعة (1) واللمعتين من البرص ولا إذا بدت الاوضاح (2) يعنى من
~~الجذام (3) قال في الياقوتة والاكله (4) التي تعاف معها العشرة كالجذام (5)
~~(وإن عمهما (6) العيب بأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين فان ذلك لا
~~يمنع من الفسخ (و) إذا انكشف ان أحدهما مملوك كان للحر (7) منهما ان يفسخ
~~الآخر (بالرق) ان لم يعلم بذلك قبل العقد (و) هكذا (عدم الكفاءة) نحوان
~~ينكشف أن أحدهما غير كفو للآخر جاز له ان يفسخه ان لم يكن علم (8) بذلك قال
~~عليلم والرق لا يدخل (9) تحت عدم الكفاءة لان العبد (10) قد يكون أشرف نسبا
~~من الحر وذلك حيث تزوج القرشي الفاطمي أمة فيحدث منها ولد فان هذا الولد
~~قرشي فاطمي فنسبه أشرف نسب مع ثبوت الرق فظهر لك ان الرق من جملة العيوب
~~لامن جنس عدم الكفاءة قال عليلم والأقرب انه حيث حصل في كل واحد منهما وجه
~~وضاعة ان لكل واحد منهما الفسخ (11) حيث يختلف الوجهان ويدعي كل منهما انه
~~أعلى فأما حيث يتفق الوجه فالكفاءة حاصلة فلا تفاسخ * والضرب الثاني وهي
~~العيوب التي تختص بالزوجة
PageV02P296
~~فقد ذكرها عليلم بقوله (ويردها بالقرن والرتق والعفل) أما القرن فهو
~~بسكون الراء وهو عظم يكون في فرج المرأة (1) قال في الصحاح والضياء القرن
~~العفلة الصغيرة واما الرتق فقال في الصحاح الرتقاء التي لا يستطاع جماعها
~~مأخوذ من الرتق وهو الالتئام قال في الانتصار وليس له ان يجبرها على فتق
~~ذلك فان فعلت سقط خياره (2) خلافا لبعض اصش واما لعفل فهو بفتح العين
~~والفاء قال في الصحاح العفل والعفلة شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة
~~كالأدرة (3) في الرجال قال في شرح أبى مضر والعفل لا يكون الابعد الولادة
~~(4) * والضرب الثالث وهو الذي يختص الزوج فقد أوضحه عليلم بقوله (وترده (5)
~~بالجب (6) وهو قطع الذكر (والخصي) وهو قطع الخصيتين (7) (والسل) وهو رض
~~الخصيتين (8) (و) يثبت الخيار بهذه العيوب وإن لم يكن شئ منها ثابتا من قبل
~~بل ms0455 و (ان حدثت بعد العقد) ذكره ابوط قال مولانا عليلم وهو واضح كما لو حدث
~~عيب في المستأجر (9) وقال م بالله إذا حدث بعد العقد فلا يرد به لأن العقد
~~كقبض المبيع (10) (لا) إذا حدث شئ من هذه العيوب (بعد الدخول (11)) فإنه
~~لاخيار بذلك نحوان يحدث بالمرأة عفل أوفى الرجل
PageV02P297
~~خصى أو نحوهما (الا الثلاثة الأول) وهي الجنون والجذام والبرص فإنها إذا
~~حدثت (1) بعد الدخول جاز الفسخ بها لأن هذه تعاف العشرة معها بخلاف الجب
~~ونحوه وإذا فسخت المرأة بعدان دخل بها وكان الفسخ بعيب حادث من قبل (2) فقد
~~استحقت المهر بالدخول قال في اللمع وهو المسمى (3) قيل ى هذا للمذاكرين وفى
~~الشرح تستحق مهر (4) المثل لأنها إذا فسخت صار العقد كأن لم يكن فتصير كوطئ
~~الشبهة (5) (ولا يرجع) الزوج (بالمهر (6)) الذي دفعه للمعيبة (الاعلى ولي
~~مدلس (7) فقط) وليس للزوج ان يرجع (8) على المرأة بما دفع لها ولو دلست ولا
~~على الأجنبي إذا دلس وإنما يرجع على وليها إذا كان (9) مدلسا والتدليس قيل
~~ي هو ان ينطق بأنها غير معيبة أو يسأل فيسكت (10) قال مولانا عليلم وهو
~~الأقرب عندي وقيل ع عدم الاخبار تدليس فان اختلف الزوج والولي هل الولي
~~عالم بالعيب أم جاهل فعن اصش الظاهر في الأب والجد العلم وفيمن عداهما عدم
PageV02P298
~~العلم وهكذا في الشفاء قيل ع وفى التقرير الظاهر العلم فيمن يطلع عليها
~~وفي الانتصار انه يرجع الزوج على من يجوز له النظر إليها سواء علم أم جهل
~~لأنه فرط لا على من لا يجوز له النظر إليها الا إذا علم وإذا أرادا يقيمان
~~(1) البينة كانت على اقرار الزوج انهما جاهلان أو على حبسهما في موضع لا
~~يصلان (2) إلى المرأة وقال م بالله للزوج أن يرجع على المرأة حرة أم أمة
~~وقال ابوط انه يرجع على الحرة دون الأمة قيل ى الا إذا أعتقت والمختار في
~~الكتاب قول ع وهو ان الزوج لا يرجع على المرأة حرة كانت أم أمة وهو المذهب
~~(3) قال (م) بالله وزيد ms0456 بن علي والصادق والباقر والناصر وابوح وش وك (4)
~~(ويفسخ العنين (5) والعنين هو الذي تعذر عليه الجماع لضعف في إحليله (6)
~~وقد يكون من ابتداء الخلقة وقد يكون عارضا قال في الشفاء وذهب القاسم
~~والهادي (7)
PageV02P299
~~وأبناء الهادي وابوع وابوط أنه لا يفسخ العنين (1) قال فيه وهذا الخلاف
~~مبني على أصل وهوانه لا يجب على الرجل ان يطأ امرأته إلا في الايلاء (2)
~~عند القاسم ويحيي لأنه حقه فلهذا لم يثبت به الفسخ وعندم بالله والفقهاء
~~أنه يجب مرة (3) فلهذا يثبت به الفسخ قال فيه وفى الانتصار فلو كان قد
~~وطئها مرة واحدة (4) فلا خلاف انه لا يفسخ بينهما ولا تسمع دعوى المرأة
~~واختلف في تقدير التأجيل فقال الناصر يؤجل مدة يتبين حاله فيها ولم يقدر
~~بسنة وقال ك أقل من سنة وقال م بالله وذكره للناصر في موضع آخر لا يفسخ
~~(إلا بعد إمهاله سنة شمسية (5)) لا قمرية والشمسية تزيد على القمرية بأحد
~~عشر يوما وإنما قدر بسنة لأنها تشتمل على الفصول الأربعة وهي الشتاء
~~والربيع (6) والصيف والخريف والطبائع تختلف (7) باختلافها فلعلها تزول
~~العنة في بعضها قيل ف فالشتاء (8) بارد يابس والربيع حار لين (9) والصيف
PageV02P300
~~حار يابس (1) والخريف بارد لين (2) قوله (غير أيام العذر (3)) يعنى إذا
~~عرض في تلك السنة التي أمهلها عذر يمنع من الوطئ في العادة لم يحسب عليه
~~مدة حصول ذلك بل يجب ان يستكمل سنة لم يعرض في شئ منها عذر مانع ذكر معنى
~~ذلك في الانتصار حيث قال ولا يحتسب بأيام المرض والغيبة (4) والنشوز ويحتسب
~~بأيام رمضان لأنه يمكنه الوطئ ليلا وكذا أيام الحيض وقيل س (5) لا تحسب
~~عليه أيام الحيض والاحرام وصوم الفرض (6) قال مولانا عليلم وهو الأقرب
~~لجواز أن تزول العنة في حال هذه الأمور (7) (نعم) فإذا انقضت المدة ولم
~~يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لابد من فسخ حاكم فحكى في الزوائد عن م بالله
~~وأحد قولي الناصر أنه يحتاج إلى حكم حاكم ولا يكفي فسخها قيل ف (8) وهو
~~الأقرب لان المسألة خلافية وقال في ms0457 الكافي عن زيد بن علي والناصر وم بالله
~~لا يحتاج إلى حكم حاكم قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي لأنه عند هؤلاء من
~~جملة العيوب وقد ذكر في فسخ العيوب انه لا يحتاج إلى حاكم مع التراضي (فصل
~~(9) في ذكر الكفاءة وأحكامها وقد اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على
~~أقوال الأول لزيد بن علي والناصر وان المعتبر الكفاءة في الدين (10) فقط لا
~~في النسب وغيره وحكاه في شرح الإبانة عن المرتضى القول الثاني لمحمد بن
~~الحسن (11) ان المعتبر الكفاءة في النسب والمال (12) القول الثالث لأبي ح
~~أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال القول الرابع لأبي ف مثل قول
~~أبى ح وزاد الصناعة القول الخامس للش مثل قول أبى ف وزاد الحرية (13)
~~والسلامة من العيوب ومعنى الصناعة عند من اعتبرها ان لا تكون له صناعة
~~دنيئة لا أن المراد انه لا بد أن يكون الزوج ذا صناعة واطلاق أهل
PageV02P301
~~المذهب أن الصناعة الدنيئة (1) لا تخرج عن الكفاءة قيل ع وذكر (2) صاحب
~~شمس الشريعة انها تخرجه عن الكفاة (3) قيل ح ان تضرر بها كما يتضرر بالنسب
~~الدنئ أخرجته من الكفاءة ويعتبر في كل بلد بعرفها قال مولانا عليلم وهذا هو
~~الأقرب عندي ولا معنى للاخذ بظاهر اطلاق أصحابنا القول السادس لأهل المذهب
~~ان المعتبر الكفاءة في الدين والنسب جميعا أو ما في حكم النسب كما قدمنا في
~~الصناعة (و) معنى (الكفاءة (4) في الدين) هو (ترك الجهار (5) بالفسق) فاما
~~لو لم يكن مجاهرا وكان فسقه خفيا لم يخرج بذلك عن الكفاءة (6) قال في الشرح
~~وكذا فاسق التأويل كالباغي (7) يعنى لا يخرج عن الكفاءة وعن الناصر وأبى ح
~~ان المراد بالدين الورع وعن زيد بن علي ان المراد به الملة فقط (ويلحق
~~الصغير (8) بأبيه (9) فيه (10)) اي إذا كان الأبوان فاسقين (11) لم يكن
~~ولدهما الصغير كفؤا للمؤمن ولا لولد المؤمن
PageV02P302
~~وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا ذكر ذلك م بالله حيث قال والأقرب والله أعلم
~~أنه يحكم لهما بحكم ابائهما (1) يعني الصغيرين فظاهر عمومه ان ms0458 المراد في
~~الدين والفسق (2) وقال بعض فقهاء م بالله مراده انه يحكم لهما بحكم آبائهما
~~في الدين فقط لا في الفسق هذا في الصغير واما في الكبير (3) فإنه يعتبر في
~~دينه وفسقه بنفسه لا بأبويه (4) (و) اما الكفاءة (في النسب (5)) فذلك
~~(معروف) فالعجم (6) بعضها أكفاء لبعض وليسوا أكفاء للعرب والعرب أكفاء
~~بعضها لبعض وليسوا أكفاء لقريش وقريش أكفاء الا لبني هاشم وبنو هاشم (7)
~~أكفاء الا للفاطميين وكذا ذكر اصش الا انهم قالوا أولاد الحسنين كسائر بني
~~هاشم وقال ص ح قريش على سواء وسائر العرب ليس بأكفاء لهم والعجم ليس بأكفاء
~~للعرب (8) والموالي (9) ليس بأكفاء للعجم (وتغتفر) الكفاءة (برضاء الا على)
~~من الزوجين (و) رضاء (الولي) (10) اي إذا رضى الزوج أو الزوجة بغير الكفؤ
~~اغتفر عدم الكفاءة وجاز نكاح غير الكفؤ (11) بهذين الشرطين وهو أن يرضى
~~الزوجان بعضهما ببعض وان يرضى ولي المرأة (12) حيث رضيت بغير كفؤها (قيل
~~الا الفاطمية (13)) فإنه لا يحل انكاحها من غير فاطمي ولو رضيت ورضي الولي
~~وهذا لقول للمص بالله
PageV02P303
~~والمتوكل وغيرهما (1) من الأئمة المتأخرين كالإمام المهدي علي بن محمد
~~(2) * قال مولانا عليلم وقد أشرنا إلى ضعف هذا القول بقولنا قيل وإنما
~~استضعف لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته من عثمان (3) وأخرى
~~من أبى العاص وغير ذلك وقد يقال إن هذا القول قريب من خلاف الاجماع * قال
~~عليلم وفي دعوى ذلك نظر لكن أدلته (4) فيها ضعف * تنبيه وإذا رضى أحد
~~الأولياء بتزويج الامرأة من غير كفؤ كان لسائر الأولياء ان يعترضوا إذا
~~كانوا في درجة واحدة (5)
PageV02P304
~~وقال أبوح لا اعتراض لهم ولو كانوا في درجة (1) واحدة ومثله عن الناصر
~~(ويجب تطليق (2) من فسقت بالزنى (3) فقط ما لم تتب) عنه فإذا تابت لم يجب
~~عليه تطليقها قوله بالزنى (4) فقط يعني لا إذا فسقت بغير الزنى (5) فإنه لا
~~يجب على الزوج تطليقها (فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق
~~بينهما (وباطله ما لم يصح إجماعا) أي ما أجمعت الأمة على بطلانه كالنكاح
~~قبل ms0459 انقضاء العدة (6) ونحو ذلك (7) وسواء دخلا عالمين أو جاهلين (أو) لا
~~يصح (في مذهبهما) أي في مذهب الزوجين (أو) لا يصح في مذهب (أحدهما) ويدخل
~~فيه (8) (عالما) بأنه خلاف مذهبه مثال ذلك أن يكون مذهب الزوجين ان النكاح
~~لا يصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وهما عالمان أن مذهبهما خلاف ذلك أو
~~أحدهما عالم وكذا لو كان مذهب أحدهما أن الاشهاد شرط ومذهب الاخر خلافه
~~فإنه يكون باطلا مع العلم في الأصح (9) من المذهب (وحاصل الكلام) انه لا
~~يخلو الزوجان إما ان
PageV02P305
~~يكون مذهبهما الجواز أو التحريم أو يختلفان إن كان مذهبهما جواز النكاح
~~من غير اشهاد ونحوه (1) فلا إشكال في صحة نكاحهما (2) وإن كان مذهبهما
~~التحريم فان دخلا فيه عالمين كان باطلا وهما زانيان (3) وإن كانا جاهلين
~~كان فاسدا (4) عندم بالله والفرضيين (5) والمذاكرين فتتبعه الأحكام التي
~~ستأتي إن شاء الله تعالى وعند الهادي (6) والناصر وهو باطل لكن الجهل يسقط
~~الحد فان علم (7) أحدهما وجهل الآخر فقال الأمير ح هو كما لو علما (8) الا
~~في سقوط الحد (9) عن الجاهل وقال لا خلاف في ذلك بين محصلي مذهب القاسم
~~ويحيي وفى الصفي (10) عن أبي مضر أنه يكون فاسدا في حق الجاهل فلا يفسخ الا
~~بحكم حاكم كما لو اختلف مذهبهما (11) وقال في البيان انه باطل لا يحتاج إلى
~~فسخ (12) حاكم الا انه يلحق النسب بالزوج إن كان جاهلا وصح المتأخرون هذا
~~القول وأما إذا اختلف مذهبهما فكان مذهب أحدهما (13) الجواز والثاني
~~التحريم (14) فإنهما يتحاكمان (15) فما حكم به (16) الحاكم لزم الاخر ظاهرا
~~و
PageV02P306
~~باطنا (1) * تنبيه لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأسا (2) ولا يعرفان
~~التقليد ولا صفة (3) من يقلد فدخلا في نكاح موافقين فيه لقول قائل قال
~~عليلم الأقرب انهما يقران (4) على ذلك النكاح لكن يتفرع على ذلك فروع الأول
~~لو طلق قبل أن يلتزم مذهبا طلاق بدعة هل يحكم بوقوعه لموافقته قول قائل (5)
~~كالنكاح أم لا يقع لأنها إنما حلت بالعقد لموافقته قول قائل (6) والعقد باق
~~على موافقته قول قائل وهو ms0460 من لم يقل (7) بوقوع البدعي * الفرع الثاني لو
~~أوقع عليها ثلاثا متوالية هل تبين بذلك لموافقته قول قائل (8) أم لا تبين
~~لموافقتهما قول قائل (9) * الفرع الثالث لو خالعها (10) بأكثر مما لزم
~~بالعقد أو من دون نشوز * قال عليلم الأقرب في ذلك كله أنما تواضيا به (11)
~~جرى مجرى التزام (12) مذهب القائل به (13) وان تشاجرا عمل على المرافعة
~~(14) والحكم (ويلزم فيه بالوطء فقط مع الجهل 15
PageV02P307
~~الأقل من المسمى (1) ومهر المثل) فإذا سمى لها مهرا ودخل بها جاهلا
~~لبطلان العقد لزمه لها مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإن كان المسمى أقل
~~لزمه المسمى ولا حد عليه وإن لم يدخل بها فلا شي ء لها ولو خلا بها خلوة
~~صحيحة أو مات عنها لان وجود هذا العقد كعدمه هذا مع الجهل وأما مع العلم
~~فهو كالزنى (2) في حق العالم فيلزمه الحد ولا مهر لها ولو كانت جاهلة وهو
~~عالم وإنما لزوم المهر مع جهلهما لان البضع لا يخلو من حد أو مهر (ويلحق
~~النسب با) لرجل (الجاهل (3)) لبطلان النكاح حال العقد (وإن علمت) المرأة
~~بأنه باطل ذكره صاحب البيان وصححه المتأخرون وعلى كلام الأمير ح أنه لا
~~يلحق به كما تقدم (ولا حد عليه) لأجل الجهل (4) (ولا مهر) عليه لها لوجوب
~~(5) الحد عليها وأما إذا كان هو العالم وهي الجاهلة لم يلحقه الولد على
~~الأقوال الثلاثة (6) واما الفسخ ففيه كلام أبي مضر (وفاسده ما خالف مذهبهما
~~أو) خالف مذهب (أحدهما) مع كونهما (جاهلين (7)) بالتحريم حال العقد (ولم
~~يخرق الاجماع (8)) مثال ذلك أن يكونا مقلدين لمن مذهبه وجوب الاشهاد أو
~~أحدهما مقلدا له فيعقدا من دون اشهاد جاهلين بالتحريم جميعا فان هذا يكون
~~فسدا؟ وكذلك ما أشبهه من الشروط المختلف فيها فاما لو كان أحدهما عالما كان
~~باطلا على الخلاف (9) الذي تقدم وعند الهادي والناصر وش ان فاسد النكاح
~~باطل إذ عندهم ان لا فاسد بل باطل وصحيح (و) عند م بالله والفرضيين
~~والمذاكرين (هو كالصحيح (10) يجوز الوطئ فيه ويلزم
PageV02P308
~~المهر (1) ويلحق ms0461 النسب ويقع التوارث بينهما وعلى الجملة فهو كالصحيح (2)
~~في جميع أحكامه (الا في) سبعة أحكام فإنه يخالفه (3) فيها الأول (الاحلال)
~~أي تحليل الزوجة التي قد طلقها الزوج ثلاثا فبانت منه فإنها متى تزوجت زوجا
~~اخر نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل للأول بتحليل هذا النكاح (4) عندنا (5) (و)
~~الثاني (الاحداد) فإنه من تزوج امرأة بعقد فاسد (6) ثم مات (7) فان العدة
~~تلزمها ولا يلزمها الاحداد عليه ذكره العصيفري قيل ح والصحيح (8) ان عليها
~~الاحداد ومرادهم حيث قالوا الاحداد في الفاسد أي في الباطل (و) الثالث
~~(الاحصان) فان الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد محصنين (9) فلا يرجمان لو
~~زنيا وعندم بالله انهما يصيران بالفاسد محصنين (و) الرابع (اللعان (10))
~~فإنه لا لعان بين زوجين بعقد فاسد وعن م بالله أنه يثبت اللعان بينهما (و)
~~الخامس (الخلوة) فان من تزوج بعقد فاسد فخلا بها ولم يطأها فإنها لا تستحق
~~كمال المهر ولا متعة (11) أيضا (و) السادس (الفسخ) فان النكاح الفاسد معرض
~~للفسخ اما بتراضيها والا فبالحاكم قال المذاكرون الا قبل الدخول فلا يحتاج
~~إلى حكم حاكم سواء تراضيا أم تشاجرا كقبل قبض المبيع الفاسد (12) فسادا
~~مجمعا عليه وقيل ى
PageV02P309
~~الصحيح انهما (10) إذا تشاجرا قبل الدخول فلابد من حاكم لأن العقد كقبض
~~المبيع والوطئ كاستهلاكه (2) وعندم بالله انه لا يصح فسخ النكاح الفاسد الا
~~بحكم ولو تراضيا بخلاف البيع حكاه الفقيه س قيل ح وعندم بالله في أحد قوليه
~~أن النكاح الفاسد يستقر بالموت فلا يصح الفسخ بعده وله قول اخر قيل ح وهو
~~الصحيح للمذهب أنه يصح فسخه بعد الموت (3) (و) السابع (المهر) فان المهر
~~(4) في النكاح الفاسد هو الأقل من المسمى ومهر المثل (فصل) في معاشرة
~~الأزواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك (5) قال عليه السلام وقد
~~أوضحناه بقولنا (وما عليها الا تمكين (6)
PageV02P310
~~الوطئ) أي لا يجب (1) على الزوجة لزوجها شئ قط الا تمكينه (2) من نفسها
~~للوطئ (3) فإن كانت صغيرة فالواجب على الولي أن يمكنه منها ولا يجب عليها
~~ولا على الولي (4) إلا بشروط ثلاثة ms0462 الأول أن تكون (صالحة (5)) للوطئ فاما
~~لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب بل لا يجوز تمكينه منها وهكذا إذا كانت
~~مريضة شديدة المرض يخشى (6) من الوطئ في تلك الحال (7) لم يجب عليها ولا
~~يسقط حقها وهكذا إذا كانت نفساء (8) الثاني أن تكون (خالية (9)) من حضور
~~حاضر مميز
PageV02P311
~~الجماع (1) فلو كان حاضرا لم يجب بل لا يجوز تمكينها إياه (2) إذا كان
~~ينظر إليهما (3) حال الجماع (4) ولا تمنع نفسها مع حضور الطفل الرضيع
~~النائم والبعيد الذي لا يسمع كلام الجهر المتوسط (5) والأعمى في بعض
~~الأحوال وفى حكم العمى الظلمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليين لأنها تكون
~~كالجدار بينهما وبينه إذا لم يفطن تفصيل ماهما (6) فيه وذلك لان الخلوة في
~~لسان العرب وعرفهم لا ينقضها حضور الطفل ونحوه (7) ويجب عليها ان تمكنه من
~~نفسها (حيث يشاء (8)) فلو طلبها ان تخرج معه من منزل إلى منزل أو من دار
~~إلى دار (9) أو من بلد إلى بلد لزمها ذلك ليتمكن منها حيث يشاء وهذا من
~~تمام الشرط الثاني * تنبيه لو طلبها الزوج الخروج معه إلى بلده ولها أبوان
~~(10) عاجزان (11) يمكنها التكسب عليهما في بلدها دون غيرها قال عليلم
~~الأقرب عندي ان لها ان تمتنع (12) من الخروج مع الزوج لأجلهما لأنه قد
~~اجتمع عليها واجبان حق الزوج (13) وحق
PageV02P312
~~الوالدين (1) وحق الوالدين الزم إذا خشيت عليهما الضياع (2) ونعمتهما
~~عليها أبلغ من نعمة الزوج (3) عليها * الشرط الثالث أن يطلب منها تمكين
~~الوطئ (في القبل ولو) طلب ان يطأها في قبلها (من دبر (4)) وجب عليها تمكينه
~~فأما لو طلب الوطئ في الدبر لم يجب عليها بل لا يجوز لها (5) تمكينه منه
~~(ويكره الكلام حاله (6)) أي حالة الجماع وقد ورد في ذلك أثر عن الرسول صلى
~~الله عليه وآله أنه يورث خرس الولد وعن الإمام ى لا يكره (7) (و) يكره
~~(التعري) يعنى ان لا يكون عليهما ثوب فأما تعرى الرجل إلى المرأة والمرأة
~~إلى الرجل فذلك لابد منه عند الجماع قال عليلم ومن قال (8) ان التعري في
~~حال ms0463 الخلوة محظور لزم أن يكون حال الجماع محظورا (و) يكره للرجل (نظر باطن
~~الفرج (9)) من زوجته واما ظاهره فلا كراهة (10) (و) إذا عقد الرجل بامرأة
~~وهي في موضع نازح عن موضعه وتحتاج في تسليمها إليه مؤنة من كراء وغيره وجبت
~~(عليه مؤن التسليم (11)) لا على الزوجة ذكره
PageV02P313
~~الحقيني (1) لمذهب الهدوية كالزمنة (2) وعن م بالله ان المؤنة عليها (3)
~~قال مولانا عليلم الا الزوجة التي قد طالت مدتها مع الزوج ووطئت زمانا ولو
~~كانت في الحال شابة فان مؤنة انتقالها عليه اتفاقا قال وهو مراد الحقيني
~~بالزمنة وقيل ل بل مراده بالزمنة التي لا يمكن (4) وطئها فإنه لا يجب عليها
~~تسليم نفسها للوطئ وإذا لم يجب للوطئ لم يجب لغيره فلم تجب عليها مؤنة
~~التسليم قال مولانا عليلم هذا ضعيف لأنه يستلزم خروجها من بيته بغير إذنه
~~مع أنه إذا طلب منها الاستمتاع في غير الفرج لزمها تمكينه لأنه يجوز له
~~الاستمتاع منها فيما عدا باطن الدبر (5) وقيل ح مراد الحقيني حيث كانت قد
~~سلمت نفسها من قبل ووطئها مرة قال مولانا عليلم وهذا صحيح الا أن الزمنة
~~والشابة سواء في ذلك فما وجه تقييده بالزمنة (و) يجب عليه (التسوية بين
~~الزوجات (6)) سواء كن إماء أو حرائر لا المملوكات إذا وطئهن (7) فلا قسمة
~~عليه لهن (8) ولا خلاف في وجوب العدل بين الزوجات على سبيل الجملة لقوله
~~تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة (9) وقوله صلى الله عليه وآله
~~من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم
PageV02P314
~~القيامة وشقه (1) مائل قال في الانتصار والصحيح والمريض والمجنون (2)
~~والعنين (3) والمحرم في ذلك سواء قال وكذا الزوجة الصحيحة والمريضة
~~والرتقاء والمحرمة سواء قال الأمير علي ابن الحسين (4) ويجب القسم للمجذومة
~~ولا يجب المبيت معها (5) ويعتزل الأخرى في ليلتها قال في الوافي وكذا يجب
~~للمظاهرة والمولى منها ولا يدن منها (6) قوله (غالبا) احتراز من الطفلة
~~كبنت السنة (7) والسنتين فإنه لا قسمة لها في المبيت قال السيد ح عن الأمير
~~علي بن الحسين ولا يجب ms0464 قسم للمجنونة (8) كبنت السنة والسنتين وقال في
~~الانتصار يجب القسم للمجنونة (9) الا أن يخشى منها لان المقصود الايواء
~~(10) وإنما يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في شيئين أحدهما (في
~~الانفاق) عليهن فيعدل بينهن في قسمة ذلك قيل ح ولا يجب عليه العدل الا في
~~القدر (الواجب (11)) من لكسوة والنفقة واما الزائد على الواجب فله ان يفضل
~~من شاء فيه (12) قال الأمير ح هذا هو المحفوظ في الدرس (13) قال وظاهر مذهب
~~أصحابنا وجوب التسوية يعنى في الزائد على الواجب أيضا (و) الثاني مما يجب
~~العدل فيه هو (في الليالي (14) والقيلولة (15))
PageV02P315
~~أما الليالي فيجب عليه العدل في مبيته (1) مطلقا (2) إذا كان مبيته (3)
~~مع أهله (4) قيل ف ولعل المراد بالقسمة في المبيت ان يجمعهما المنزل (5) لا
~~أنه تجب المساواة في المضاجعة كمالا تجب المساواة في الوطئ قال مولانا
~~عليلم وهذا قريب واما القيلولة فإن كان ممن يعتادها (6) لزمه العدل (7)
~~فيها * نعم واما المسافة التي يقسم فيها فقال ص بالله إنما يجب القسم (في
~~الميل (8) فمهما اجتمع الضرتان (9) في الميل عدل بينهما ومن كانت خارجة من
~~ميل الجهة (10) التي هو فيها (11) لم يلزم القسم لها وللمص بالله قول أخر
~~انه يقسم فيما دون البريد * تنبيه قال
PageV02P316
~~الهادي عليلم ولا تجب التسوية بينهن في الوطئ (1) وإنما يلزم التعديل في
~~المبيت (2) فقط فلو وطئ في قسم من لها القسم غيرها جاز ذلك قال ويستحب (3)
~~أن يكون سرا تجنبا (4) للايحاش قيل ح وكذا لا يجب التعديل في المحبة وعمل
~~النفقة قال الأمير ح وحفظ (5) متاعه وإذا كان له زوجتان حرة وأمة فإنه يقسم
~~(للأمة نصف (6) ما للحرة) فيجعل للحرة يومين (7) وللأمة يوما وقال ك وأحد
~~قولي أبي ع تجب التسوية بين الحرة والأمة (و) إذا تزوج امرأة على امرأة وجب
~~عليه أن (يؤثر (8)) الزوجة
PageV02P317
~~(الجديدة (1)) في الليالي (الثيب بثلاث) ليال (والبكر (2) بسبع) فلو تزوج
~~بكرين معا قدم أيهما شاء فان تزوج ثيبا وبكرا قدم البكر ولا يؤثر الجديدة
~~بما ذكرنا الا (ان لم يتعداها (3)) فاما لو وقف ms0465 مع الجديدة ثلاثا أو سبع ثم
~~تعداها في الوقوف معها أي زاد على الثلاث أو السبع بطل حق الجديدة من
~~الايثار ووجب عليه أن يقضى الأخرى ليالي قدر ما وقف مع الجديدة قيل ل وعن ش
~~إنما يلزم ذلك إذا تعداها (برضاها) (4) فاما لو زاد علي الثلاث أو السبع
~~بغير رضاها لم يكن لذلك تأثير في ابطال تفضيلها فلا يقضي (5) الأخرى * نعم
~~فلو لم يقف مع الجديدة الثلاث أو السبع في الابتداء لزمه قضاؤها وكان عاصيا
~~في الابتداء (و) الرجل (إليه) (6) الاختيار في (كيفية القسم (7)) فان شاء
~~كان يقف مع كل واحدة يومين يومين وان شاء ثلاثا ثلاثا وان شاء أربعا أربعا
~~(إلى السبع (8) ثم) إذا أراد الزيادة على التسبيع لم يجزله ذلك الا (باذنهن
~~(9)) فإذا رضين بذلك (10) جاز ذكر ذلك الفقيه ح للمذهب وقال في الياقوتة
~~مدة القسمة إلى اختيار الزوج من قليل أو كثير قال في الانتصار لاصش ثلاثة
~~أوجه إلى الثلاث والى السبع والثالث انه إلى اختيار الزوج قال وهو المختار
~~خلا ان المستحب يوم وليلة (و) إذا وقف مع بعض نسائه أكثر مما وقف مع ضرتها
~~فإنه (يجب) عليه (قضاء (11) ما فات) على الفور مع
PageV02P318
~~المطالبة (1) لأنه حق لآدمي وإذا أذنت بالتأخير جاز (ويجوز) للمرأة حرة
~~كانت أم أمة (هبة (2) التوبة) من الليالي لمن شاءت من ضرائرها لكن الواهبة
~~لا تخلو اما أن تهب لضرتها أو لزوجها أو تهب مطلقا ان وهبت ضرتها استحقها
~~بشرط أن تكون برضاء الزوج (3) وان وهبتها (4) للزوج أو قالت خص بها من شئت
~~فذكر أصش (5) أن له أن يخص بها من شاء وكذا ذكر الفقيه ع وقال في الانتصار
~~ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة (6) وقيل س ان قالت خص بها من شئت (7) فله
~~ذلك لا ان أطلقت الهبة له وأما إذا أسقطت ليلتها كانت كالمعدومة قال مولانا
~~عليلم (8) والأقرب أنه يصح من الصغيرة المميزة ان تهب نوبتها إذ لا غضاضة
~~مع رضاها قال في الوافي وهبة المبيت إلى الأمة لا ms0466 إلى سيدها (و) يجوز لها
~~(الرجوع) (9) في هبتها إذا وهبت نوبتها قال بعض اصش وما مضى بعد الرجوع
~~وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها قال عليلم وهكذا عندنا (10) (و) يجوز
~~للرجل (السفر بمن شاء (11)) أي إذا أراد سفرا استصحب من شاء منهن ولا تجب
~~عليه قرعة بينهن وقال ش تجب القرعة وإذا استصحب من شاء لم يجب عليه القضاء
~~للمقيمات (12) عندنا سواء قرع بينهن أم لا وقال أبوح بل يجب مطلقا وقال ش
~~إن قرع لم يقض والا قضى (و) يجوز للرجل (العزل (13) عن) زوجته
PageV02P319
~~(الحرة (1) برضاها (2)) فان كرهت ذلك لم يجزله (و) يجوز العزل (عن الزوجة
~~(الأمة (3)) والمملوكة مطلقا (4)) أي سواء رضيت أم كرهت وسواء رضى سيد
~~الأمة المزوجة أم كره وقال الإمام ى وأبو حامد الجاجرمي انه يجوز العزل
~~مطلقا سواء رضيت الحرة أم لا وقال القاسم العياني أنه لا يجوز مطلقا (5) *
~~تنبيه قال في الانتصار يجوز تغيير النطفة (6) في الرحم والعلقة (7) والمضغة
~~(8) بادخال الأدوية لأنه لا حرمة لها قبل نفخ الروح (9) فيها (ومن وطئ)
~~زوجته (10) فجوز الحمل أي فجوز انها قد حملت من ذلك الوطئ (ثم مات ربيبه
~~(11)) بعد ذلك وهو ولدها من زوج آخر (12) فإنه يجب على الزوج أن يكف عن
~~جماعها بعد موته بشرطين الأول أن يكون مجوزا لحملها من الوطئ الذي وقع قبل
~~الموت فلو لم يكن مجوزا للحمل بان وطئها ولم ينزل أو عزل عنها أو قطع
~~بحصوله بأن يكون قد تبين لم يجب عليه أن يكف (و) الشرط الثاني أن (لا) يوجد
~~بعد هذا الميت من ورثته (مسقط للاخوة لام) والذين يسقطون الاخوة لام هم
~~الأب والجد والولد وولد الابن
PageV02P320
~~ذكرا كان أو أنثى (أو (1) كانت الام (لا حاجب (2) لها) من ورثة (3) هذا
~~الميت والذين يحجبون الام من الثلث إلى السدس الولد وولد الابن ذكرا كان أو
~~أنثى والاثنان من الاخوة والأخوات فصاعدا فلو وجد المسقط للاخوة لام
~~والحاجب للام من ورثة هذا الميت لم يجب الكف فإذا كمل هذان الشرطان ms0467 (كف
~~(4)) الزوج عن جماعها وجوبا (حتى يبين (5)) هل بها حمل أم لا فمتى بان أحد
~~الامرين جاز جماعها وبيان الحمل يحصل إما بحركته في البطن أو بتعاظم البطن
~~مع انقطاع الحيض قيل ع وكذا اختلاف الحال في العيافة (6) والشهوة لأشياء
~~وهو الوحام (7) فهذه أمارات يعمل بها لان كذبها نادر وبيان عدم الحمل يحصل
~~بان تحيض حيضة وله ان يعمل بقولها أنها قد حاضت في المدة المحتملة لذلك (8)
~~فإن لم تحض كف
PageV02P321
~~عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما من يوم الوطئ (1) فإذا مضت هذه
~~المدة جاز له جماعها لأنه إذا وطئها بعد هذه المدة وجاءت بولد (2) لتمام
~~أربع سنين من يوم الوطئ الأول علمنا أنه من الوطئ الأول لان أقل الحمل ستة
~~أشهر (3) فلم يكن من الوطئ الثاني لأنه نقص من ستة أشهر يوم وان جاءت به
~~لأكثر من أربع سنين حكمنا أنه من الوطئ الثاني لان أكثر الحمل أربع سنين
~~فلو لم يكف عن جماعها بعد موت الربيب ثم جاءت بولد لأربع سنين من الوطء
~~الأول ولستة أشهر من الثاني فله نصف السدس تحويلا ذكر ذلك (4) في الشرح
~~وظاهره سواء كان الورثة مصادقين أنه وطئ قبل الموت أم غير مصادقين وقيل ح
~~(5) هو مبني على مصادقتهم بالوطئ قبل الموت (فصل) فيما يوجب انفساخ النكاح
~~وما يتعلق بذلك (6) (ويرتفع النكاح) بأحد أمور أربعة (7) الأول أن تكون
~~ملتهما واحدة حال الزوجية ثم طرأ عليها اختلاف فإنه يرتفع النكاح بينهما
~~(بتجدد اختلاف الملتين (8)
PageV02P322
~~ومثال ذلك أن يكونا مسلمين (1) فيرتد أحدهما أو كافرين فيسلم أحدهما أو
~~يهوديين فيتنصر أحدهما أو العكس فقد اختلفت ملتهما في جميع هذه الصور وهي
~~كلها توجب ارتفاع النكاح بينهما لكن ذلك يختلف ففي بعضها يرتفع النكاح
~~وتبين الزوجة بمجرد اختلاف الملة وفى بعضها لا تبين الا بانقضاء العدة أو
~~عرض. الاسلام فإذا كان الاختلاف بان ارتد أحدهما (2) فإنه ينفسخ النكاح
~~وتبين الزوجة في الحال وسواء كانت مدخولا بها أم غير مدخولة (3) قال عليه
~~السلام وهو الذي قصدنا بقولنا ms0468 ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين أي بطرو
~~اختلاف ملتي الزوجين وقال م (4) وحصله للمذهب أنها إذا كانت غير مدخولة
~~بانت في الحال وإن كانت مدخولة لم تبن الا بانقضاء العدة (5) وهو قول ش (6)
~~وأما إذا كان اختلاف ملتهما باسلام أحدهما فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (فان
~~أسلم أحدهما (7) فمع مضي عدة (8)
PageV02P323
~~الحربية (1) اي فهي تبين باختلاف الملة مع مضى عدتها إن كانت (مدخولة
~~(2)) وسواء كان الزوج هو الذي أسلم أم هي التي أسلمت وأما إذا لم تكن قد
~~دخل بها فهي تبين بمجرد اسلامه أو إسلامها (و) أما (الذمية (3) إذا أسلمت
~~هي أو أسلم زوجها دونها فان البينونة تقع بينهما بأحد أمرين إما بمضي العدة
~~(4) (مطلقا) اي سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة (أو عرض الاسلام (5) على
~~الذي لم يسلم فامتنع فان البينونة تقع بامتناعه ولو لم تمض العدة وإنما
~~يعتبر العرض (في) الوجه (الثاني (6) وهو حيث هما ذميان أسلم أحدهما بخلاف
~~الوجه الأول وهو حيث هما حربيان فلا يعتبر (7) عرض الاسلام في فرقتهما وإن
~~كان زوج الذمية صغيرا لم تقع البينونة بمضي العدة قبل بلوغه (فينتظر بلوغ
~~الزوج (8)) لان عرض الاسلام عليه في حال صغره غير صحيح وفى الحكم ببينونتها
~~بمضي العدة قبل بلوغه اسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته باسلامه ولم يتمكن من
~~ذلك في العدة فوجب أن لا يحكم ببينونتها حتى
PageV02P324
~~يتمكن من حقه فينتظر بلوغه لذلك (1) (و) إذا عرض الاسلام على الذي لم
~~يسلم منهما فامتنع وقد كان مضت العدة في حق الصغير قبل بلوغه أو مضى بعضها
~~في حقه أوفي حق الكبيرين فبانت بالعرض وجب أن (تستأنف) (2) المرأة
~~(المدخولة (3)) العدة ولا تبنى على ما قد مضى من حيضها بل تستقبل العدة من
~~يوم العرض فامتنع فإن لم تكن مدخولة فهي تبين إما بمضي العدة وهي تأجيل (4)
~~لا عدة حقيقة أو يعرض الاسلام فإذا عرض الاسلام على الآخر فامتنع بانت ولو
~~لم يكن قد مضى شئ من العدة (و) الثاني (بتجدد (5) الرق عليهما (6)) أي إذا
~~حدث الرق ms0469 على الزوجين بعد أن لم يكن انفسخ النكاح بينهما مثال ذلك أن يكونا
~~كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون (7) فإنهم يملكونهما فحينئذ ينفسخ
~~النكاح عندش ونصره (8) الأزرقي وصححه المذاكرون للمذهب وقال ح إذا سبيا معا
~~فهما على نكاحهما ومثله في شرح الإبانة عن أصحابنا (أو) تجدد الرق (على
~~أحدهما) فإنه ينفسخ النكاح نحو أن يسبي الزوج وحده أو الزوجة وحدها وهذا لا
~~خلاف
PageV02P325
~~فيه قال عليه السلام وإنما قلنا بتجدد الرق احترازا من انتقال الرق فإنه
~~لا يوجب (1) انفساخ النكاح سواء انتقل ملكهما (2) جميعا أم أحدهما (و)
~~الثالث (بملك أحدهما الاخر أو بعضه) (3) وذلك نحو أن تكون هي حرة وهو عبد
~~فتشتريه أو ترثه أو يوهب لها أو نحو ذلك أو هو الحر فيملكها باي هذه الوجوه
~~فان النكاح يرتفع بينهما بلا خلاف بين الأمة (4) واعلم أنه لا ينفسخ النكاح
~~بان يملك أحدهما الاخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك الملك (نافذا (5) فأما إذا
~~لم يكن قد نفذ لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ (6) مثال ذلك أن يزوج الرجل ابنته
~~من عبده ثم يكاتبه ثم يموت الأب قبل أن يوفى العبد مال الكتابة فإنه لا
~~ينفسخ النكاح بموت الأب لان البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكا نافذا وإنما
~~هو ملك موقوف (7) فإذا عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح لأنها
~~قد ملكته ملكا نافذ أو ان أو في المال لم ينفسخ وهكذا لو اشترى المكاتب
~~زوجته لم ينفسخ نكاحها (8) حتى يعتق لأنه لا يملك ملكا نافذا حتى يعتق
~~وهكذا لو زوج ابنته من عبده ثم مات الأب وتركته مستغرقة بالدين فإنه لا
~~ينفسخ نكاح البنت حيت تملك العبد بأن يبري أهل الدين أباها أو يحصل قضاؤهم
~~من جهة أخرى فحينئذ ينفسخ النكاح لأنها قد ملكته ملكا نافذا الا ان
PageV02P326
~~يجعل الوارث خليفة الميت انفسخ النكاح (1) بموت الأب (و) الرابع (برضاع)
~~طرأ بعد الزوجية (صيرها محرما (2)) نحوان ترضع (3) زوجها الصغير أو ترضعه
~~أختها أو ترضع زوجة له (4) أخرى صغيرة أو ms0470 نحو ذلك (5) وهكذا لو كانت هي
~~الصغيرة فأرضعتها أم الزوج أو أخته أو نحو ذلك (6) (فصل) في أحكام نكاح
~~الذكور من المماليك (ويصح (7) نكاح العبد ولو) نكح (أربعا حرائر (8)) فهذا
~~جائز عندنا وقال الناصر وأبوح وش لا يتزوج (9) الا اثنتين ومثله عن زيد بن
~~علي * واعلم أن نكاح العبد لا ينفذ الا بأحد أمور أربعة الأول (بإذن مالكه
~~(10) المرشد) فان منعه (11) من النكاح لم يصح نكاحه وذلك جائز للسيد ونعني
~~بالمالك المرشد البالغ العاقل (12) فلو لم يكن مالكه بالغا عاقلا لم يصح
~~نكاح العبد ولو اذن له لأنه لا حكم لاذنه وليس لولي الصغيران يزوج عبده ولا
~~يأذن له في النكاح قيل ف والتعويل على المصلحة (13) فلو عرف ان العبد يأبق
~~إن لم يتزوج وصلاحه ظاهر فله
PageV02P327
~~ان يزوجه (و) إذا أذن السيد لعبده إذنا مطلقا نحو أن يقول أذنت لك في
~~النكاح أو نحو ذلك كان (مطلقه) متناولا (للصحيح) من العقود (1) (و) زوجة
~~(واحدة (2) فقط) فلو عقد عقدا فاسدا لم يصح لان العادة لم تجربه فلفظ الاذن
~~بالنكاح لا يتناوله (3) وقال في البيان إن كان سيده يتزوج مثل هذا النكاح
~~انصرف إليه قوله واحدة فقط فلو تزوج اثنتين (4) كان موقوفا فيهما إن كانتا
~~(5) في عقد وإن كانتا في عقدين صح نكاح الأولى وكان نكاح الثانية (6)
~~موقوفا (و) الثاني (بإجازته (7)) عند من صحح العقد الموقوف لكن يشترط ان
~~يجيز وهو (مستمر الملك (8)) للعبد فأما لو كان قد تخلل بين عقد النكاح
~~والإجازة خروجه عن ملك
PageV02P328
~~السيد لم تصح إجازته بعد ولو أجاز بعد أن رجع إلى ملكه وسواء خرج (1) عن
~~ملكه جميعه أو بعضه (ومنها) اي ومن الإجازة (السكوت (2)) من السيد حين يعلم
~~بنكاح العبد (3) وقال م بالله ان السكوت من السيد ليس بإجازة (و) كذا (4)
~~لو قال له (طلق (5) فان ذلك إجازة للنكاح (6) (و) الثالث من الأمور التي
~~ينفذ بها نكاح العبدان يتزوج بغير إذن مولاه ولم يعلم مولاه بالعقد حتى
~~أعتقه فان عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها ms0471 (7)) أي قبل الإجازة ولو لم
~~يصدر من سيده إجازة (و) الرابع (بعقده له) اي بعقد السيد للعبد (ولو) كان
~~العبد (كارها (8) والاكراه ضربان أحدهما ان يعقد له وان كره وهذا لا اشكال
~~فيه (9) والثاني اكراهه على أن يتولى العقد ففي المغني لا يصح ذلك وفى
~~الزوائد صحته وكذا في البيان قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي لأنه يكون
~~كالمعبر (10) عن السيد قال وقد دخل ذلك تحت قولنا بإذن المالك المرشد فان
~~مالكه إذا أكرهه على العقد فقد اذن له بلا
PageV02P329
~~اشكال (وما لزمه (1)) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهما (فعلى سيده (2)) وقال
~~أبوح (3) في رقبته وقال ش في كسبه (4) (لا تدليسه) نحو ان يدعى انه مأذون
~~في النكاح وليس بمأذون في نفس الامر فتزوج مع التدليس ودخل بها فما لزمه
~~(ففي رقبته) (5) لان تدليسه جناية فيخير السيد بين ان يسلمه للزوجة بجنايته
~~فتأخذه بمهرها أو يدفع لها مهرها وكذا لو دلس على حرة (6) بأنه حرفان
~~تدليسه (7) يتعلق برقبته وسواء كان مأذونا (8) أو غير مأذون (9) وأما لو
~~كان المدلس غيره فما لزمه ففي ذمته لأنه دين معاملة (10) ومفهوم كلام اللمع
~~أن مجرد سكوته وعدم الاخبار بأنه عبد أو مأذون (11) لا يكون تدليسا بالحرية
~~والاذن بل لابد من لفظ يوهم به الحرية كأن يقول عبدي أو مالي أو نحو ذلك
~~(12) (و) ما لزمه في العقد (الفاسد (13)) وقد اذن له في النكاح على الاطلاق
~~(14) (و) كذا ما لزمه في العقد (النافذ بعتقه (15) نحوان يتزوج بغير اذن
~~سيده فاعتقه المالك قبل علمه بالعقد (16) فكل ما لزمه من مهر
PageV02P330
~~ونفقة (1) في هاتين الصورتين (ففي ذمته (2)) لا على سيده (ويلحق الولد
~~بأمه (3)) فإن كانت حرة كان الولد حرا ولو كان أبوه عبدا وإن كانت مملوكة
~~كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان أبوه حرا (فلاحق له عليه) اي فلا حق لولد
~~العبد على أبيه (4) ولا على سيد أبيه الا أن تكون أمه مملوكة له (و) ذلك
~~الولد (يصح (5) شرط حريته (6)) فيكون حرا قيل ع وسواء كان الشرط حال ms0472 العقد
~~أم بعده (7) قال مولانا عليلم والأقرب انه يصح الشرط من الزوج ولو عبدا (8)
~~وكذا لو شرط ذلك سيده بغير رضاء العبد وكذا لو شرطه أجنبي (9) وقال أبوح لا
~~يصح شرط حرية الولد قال في البيان وإذا اشترط حرية بطن (10) فبطن (11) فقد
~~قيل إنه يصح أيضا (12) وقوى هذا السيد ح (لا) انه يصح من السيد في ولد عبده
~~شرط (تملكه (13)) يعنى لا يصح من مولى العبدان يشرط أن يكون الأولاد بينه
~~وبين مولى الأمة لأنه تمليك معدوم قال ابوع فإن كان مولى العبد زاد في
~~مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت الزيادة على مهر المثل إذا لم يف به (14)
~~(ويبطل
PageV02P331
~~شرط حرية الأولاد (بخروجها (1) عن ملك سيدها) اما البيع؟ أو هبة أو نحوهم
~~إذا وقع الخروج (قبل العلوق (2)) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها (3) فاما
~~لو باعها وقد علقت كان ولدها حرا لأنه قد كان وجد فتناوله العتق لكن
~~للمشتري الخياران لم يعلم بعلوقها (4) لان ذلك عيب (و) حكم العبد في (طلاقه
~~والعدة (5) منه كالحر) في أن الطلاق إليه (6) لا إلى سيده ويملك من الطلاق
~~ثلاثا والعدة منه كالعدة من الحر وقال ش ان العبد لا يملك من الطلاق الا
~~اثنتين سواء كانت زوجته حرة أم أمة وقال الناصر وابوح إن كانت زوجته حرة
~~فطلاقها ثلاث وإن كانت أمة فطلقتان وقال الناصر وابوح وش ان زوجته تعتد منه
~~بثلاثة اقراء إن كانت حرة وإن كانت أمة (7) فقرءان (8) (فصل) في نكاح
~~الإناث من المماليك (و) النكاح (في) حق (الأمة) ينفذ بأحد أمور ثلاثة الأول
~~(بعقد المالك المرشد (9) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت أم كرهت (10)
~~وهذا إذا كانت
PageV02P332
~~مملوكة خالصة (1) أو مدبرة (و) كانت الأمة مملوكة لامرأة مكلفة لم يكن
~~لها ان تزوجها بنفسها (2) وإنما يزوجها (وكيل) تلك (المالكة (3)) فإذا
~~زوجها وكيل المالكة نفذ النكاح سواء رضيت الأمة أم لا وهذا التوكيل عندنا
~~(4) تعيين للولي (5) لا توكيل على سبيل الحقيقة وقيل (6) توكيل حقيقة وقال
~~ش ولي الأمة ولي سيدتها وقال ms0473 أبوح تعقد لها سيدتها بنفسها (وولي مال الصغير
~~(7) ولي نكاح أمته (8) وسيأتي إن شاء الله في البيوع تبيين ولي المال فينفذ
~~نكاح الأمة بعقد من ذكرنا (أو) عقد (نائبهم) فان النائب عن هؤلاء يقوم
~~مقامهم في صحة تزويج الأمة لكن ليس للوكيل ان يوكل (9) الا إذا كان مفوضا
~~الثاني قوله (أو إجازته) يعنى أو إجازة مالك الأمة المرشد أو ولي مال
~~الصغير أو إجازة الوكيل (10) المفوض فإن لم يفوض قال عليلم فالأقرب انها
~~تصح (11) اجازته لان إليه تنفيذه (12) وحكم إجازة نكاح الأمة (كما مر) في
~~إجازة نكاح العبد في أنها لا بد أن تكون الأمة مستمرة الملك (13) من حين
~~العقد إلى حين الإجازة قال عليلم فان قال سيد الأمة (14) لزوجها الذي عقد
~~بها بغير اذنه طلقها كان إجازة ولو كان جاهلا لذلك (الا السكوت) فإنه لا
~~يكون في حق الأمة إجازة
PageV02P333
~~لنكاحها بخلاف العبد (1) (و) الثالث مما ينفذ به نكاح الأمة هوان تزوج
~~بعقد موقوف فينعقد عقد نكاحها (بعتقها قبلها (2)) أي قبل الإجازة (و) يجوز
~~(3) لسيد الأمة ان (يكرهها على التمكين) قيل ف لان له حقا في نسلها قال
~~عليلم وهذه العلة فيها نظر عندي لأنه يلزم منه اجبار العبد على وطئ زوجته
~~حيث تكون مملوكة لمالك العبد فان التزم الخصم ذلك لزم منه مخالفة الاجماع
~~قال وإنما الأولى في التعليل عندي أن يقال إن ذلك واجب على السيد من باب
~~النهي عن المنكر (4) لان امتناعها من التمكين منكر والسيد أولى باجبارها
~~لأنه المالك (5) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون زوجها مجذوما (6) أو نحوه
~~(7) فان السيد ليس له
PageV02P334
~~اجبارها على تمكينه وكذلك لا يجب عليها تمكين سيدها من نفسها حيث يكون
~~سيدها مجذوما (1) (لا العبد) فليس لسيده ان يجبره (2) (على الوطئ (3))
~~ووجهه انه لاحق له في نسل العبد لأنه يتبع الام قال عليلم لكن يقال فيلزم
~~إذا كانت زوجته مملوكة لسيده ان يجوز إجباره قال فالأولى في التعليل ان
~~يقال لان الوطئ ليس بحق للزوجة فلا يجب على الزوج وإذا ms0474 لم يجب لم يجز
~~اجباره على ذلك (و) سيد الأمة يجب (له المهر (4)) على زوجها متى استقر عليه
~~لها بأحد الأمور التي تقدمت (وان) عقد بها في حال الرق و (وطئت بعد العتق
~~(5) فالمهر للسيد أيضا قيل ف وفي تعليق الإفادة وسواء سمى لها مهرا أم لا
~~وهكذا في البيان ثم قال وسواء كان النكاح صحيحا أم فاسدا لا إذا كان باطلا
~~فلها (6) وقال في التخريجات ان لم يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر لها
~~(7) (الا في النافذ به (8)) أي إذا تزوجت بغير اذن سيدها فأعتقها قبل أن
~~يجيز فوطئت بعد العتق (9) فان المهر هنا لها لا للسيد ولو كان العقد وقع في
~~ملكه (و) يجب أيضا للسيد على زوج أمته (النفقة (10)) فإن كان حرا فعليه وإن
~~كان عبدا فعلى سيده لكنها لا تجب الا (مع التسليم المستدام (11) قيل ح وأقل
~~المستدام يوم وليلة (12) فإذا سلمت يوما وليلة استحقت الغداء والعشاء فان
~~سلمت يوما فقط أو ليلة فقط لم تستحق
PageV02P335
~~شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الأمة كالحرة تستحق
~~لأي وقت سلمت فيه (و) نفقة الأمة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع
~~عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4)
~~أيضا وهوان يشرط الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما
~~(فصل) في أحكام الأمة المزوجة * واعلم أنه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف
~~(6)) من بيع أو هبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه
~~(7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها
~~وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم
~~وظاهر كلام أصحابنا أنه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)
PageV02P336
~~وهو أحد وجهي اصش (ومتى عتقت (1)) الأمة المزوجة (خيرت (2)) بين فسخ
~~النكاح أو البقاء سواء كان الزوج عبدا أم حرا (3) وقال ك وش لاخيار لها إذا
~~كان الزوج حرا * نعم ولا يبطل خيارها بتراخيها عن ms0475 الفسخ (ما لم تكن (4)
~~عالمة بالعتق و) عالمة (بثبوت الخيار) (5) فان مكنت وهي جاهلة للعتق أو
~~لثبوت الخيار (6) لم يبطل خيارها وعن الحقيني ان خيارها ليس على التراخي
~~وإنما هو في المجلس فمتى ذهب المجلس بطل خيارها كالصغيرة إذا بلغت قال م
~~بالله لا يشترط علمها بثبوت الخيار لها فهذه الأمة في ثبوت الخيار لها بعد
~~عتقها (كحرة نكحت (7) على أمة) فان الحرة إذا تزوجها رجل وتحته زوجة (8)
~~أمة فان هذه الحرة يثبت لها الخيار فان شاءت فسخت النكاح ما لم تمكنه من
~~نفسها عالمة (9) بان تحته أمة وأن لها الخيار فان مكنته وهي جاهلة لذلك لم
~~يبطل خيارها (ولا ينفسخ نكاح الأمة) التي تحته بنكاحه الحرة هذا قول الأكثر
~~وقال مسروق (10) والمزني وابن جرير انه يبطل نكاح الأمة بوجود السبيل (11)
~~إلى الحرة وقال أحمد بن حنبل يبطل بالعقد على الحرة قال مولانا عليلم ولم
~~نقصد بقولنا كحرة نكحت على أمة قياس الأمة على الحرة لان خيار الأمة ثابت
~~بالنص (12) وإنما قصدنا تبيين ان
PageV02P337
~~حكمهما في الخيار سواء في كونه على التراخي لا يبطل الا بان يرضى بعد
~~العلم (1) (و) الأمة المزوجة (متى اشتراها (2) زوجها الحر وقد كانت ولدت
~~منه قبل ذلك (لم تصر أم ولد بما قد ولدت (3) من قبل أن يملكها فأما لو
~~اشتراها وهي حامل (4) منه ثم ولدت (5) وقد ملكها
PageV02P338
~~شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الأمة كالحرة تستحق
~~لأي وقت سلمت فيه (و) نفقة الأمة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع
~~عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4))
~~أيضا وهو ان يشرط الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما
~~(فصل) في أحكام الأمة المزوجة * واعلم أنه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف
~~(6)) من بيع أو هبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه
~~(7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فإنه لا يجوز لسيدها ان يطأها
~~وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز ms0476 له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم
~~وظاهر كلام أصحابنا انه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)
PageV02P339
~~لسيدها (1) ان يزوجها الا برضاها (2) قيل ع فان عقد عليها بغير اذنها كان
~~العقد موقوفا فان عجزت نفسها انبرم (3) وان عتقت خيرت (وأم الولد به) (4)
~~أي برضاها وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد عتقها (5)) فهذا الشرطان
~~وهما عتقها ورضاها فلا يصح تزويجها الا بمجموعهما عندنا وقال أبوح ومن أجاز
~~بيعها (6) يجوز انكاحها من غير هذين الشرطين (و) إذا زوجت المكاتبة برضاها
~~وأم الولد به بعد عتقها كان (المهر لهما (7)) لا لسيدهما (و) إذا كانت
~~الأمة أو العبد موقوفين كانت (ولاية) نكاح ذلك الرق (الوقف إلى الواقف (8))
~~ذكر ذلك ص بالله وقيل بل إلى الإمام (و) لا يزوجها الواقف الا بعد أن
~~(يراضى المصرف (9)) الموقوف عليه إذا كان ممن يصح مراضاته
PageV02P340
~~لان له فيها (1) حقا ذكر ذلك بعضهم (2) (والمهر له (3) أي للمصرف وهو
~~الموقوف عليه (فصل) في حكم الجمع بين الأختين في الوطئ والملك وحكم تدليس
~~الأمة على الحر وقد فصل ذلك عليه السلام بقوله (ومن وطئ أمته (4) فلا
~~يستنكح أختها (5) أي لا يتزوج أختها سواء كانت الأخت حرة أم أمة وأراد
~~نكاحها على قول أبى ع (6) فلو عقد بالأخت كان العقد غير صحيح (7) حتى يخرج
~~الأولى (8) عن ملكه اما ببيع أو عتق أو هبة لا يجوز له الرجوع فيها (9)
~~(وله تملكها (10) اي ويجوز له ان يتملك أختها بشراء أو غيره لكن لا يطأها
~~بعد أن قد وطئ الأولى حتى يخرج من ملكه الأولى (11) كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى (ولا يجمع (12) بين أختين ونحوهما) كالأمة وخالتها أو عمتها فإنه لا
~~يجوز الجمع بين الأختين ونحوهما (في وطئ (13) وان اختلف سببه) بأن يكون
~~أحدهما زوجة والأخرى مملوكة فان اختلاف سبب جواز الوطئ لا تأثير له في جواز
~~وطئهما معابل يحرم وطؤهما معا سواء كانا
PageV02P341
~~زوجتين (1) أو مملوكتين أو أحدهما زوجة والأخرى مملوكة فان قيل إن هذا
~~الحكم قد فهم من قولك ومن وطئ ms0477 أمته فلا يستنكح أختها وله تملكها فقولك من
~~بعد ولا يجمع بين الأختين إلى آخره تكرار لا فائدة تحته قال عليلم لا تكرار
~~في ذلك لأنا لم نصرح في الكلام الأول ان المملوكتين لا يجوز وطئهما بالملك
~~وإنما ذكرنا انه لا يستنكح أختها ويجوز له تملكها وسكتنا عن وطئها حيث له
~~تملكها ثم لم نذكر هناك حكم الأمة وخالتها وعمتها وإنما ذكرنا الأخت فقط
~~فأردنا ان نأتي بقيد ضابط جامع فان قيل فهلا استغنيت بهذا القيد الآخر فإنه
~~يغني عن الكلام الأول قال عليلم اجل (2) انه يغنى لكن أردنا زيادة ايضاح
~~لصورة المسألة لأنه يكثر اللبس فيها والخطر في ذلك عظيم فحسن اكثار (3)
~~الايضاح في هذا الموضع (ومن فعل) أي من جمع بين أختين أو نحوهما مملوكتين
~~له في وطئ جاهلا أو عالما (4) (اعتزلهما) جميعا (5) فلا
PageV02P342
~~يطأ (1) بعد ذلك واحدة منهما (حتى يزيل (2) أحدهما) ومثال ذلك أن يكون له
~~مملوكتان فيطأهما فينكشف انهما أختان أو نحوهما من رضاع أو نسب وللمسألة
~~مثال آخر وهو أن يكون تزوج امرأة ثم اشترى أمة (3) فوطئها بالملك (4) ثم
~~انكشف انها أخت امرأته أو نحوها من نسب أو رضاع فإنه يلزمه هنا اعتزالهما
~~جميعا حتى يزيل أحدهما عن ملكه أو نكاحه زوالا (نافذا (5)) فلو طلق الزوجة
~~طلاقا رجعيا أو باع الأمة بيعا له نقضه بخيار أو غير ذلك أو وهبها هبة يصح
~~له الرجوع فيها (6) أو زوجها لم يجزله وطئ أختها بذلك لأنه في التحقيق يكون
~~جامعا بين الأختين أو نحوهما (ومن دلست (7) على
PageV02P343
~~حر (1) فأوهمته انها حرة ليتزوجها قيل ف قول أصحابنا أو همته يدل على أن
~~سكوتها (2) ليس بتدليس وقيل ح بل لو سكتت مع علمها بأنه لو عرف انها مملوكة
~~لم يتزوجها (3) كان تدليسا قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي قيل ف فاما لو
~~أو همته انها مأذونة وليست مأذونة فيحتمل أن يكون هذا تدليسا قال مولانا
~~عليلم وهو قوي عندي واعلم أن لهذه المسألة تسعة أحكام قد استوفاها عليلم في
~~الأزهار ms0478 الأول قوله (فله الفسخ (4)) أي يجوز (5) للزوج الفسخ إذا علم أنها
~~مملوكة وكذا إذا علم أنها غير مأذونة ولو أجاز السيد لأنه لم يرض (6)
~~بالعقد الأول الا على أنه غير موقوف وهكذا يصح للسيد ان يبطل النكاح أيضا
~~بان لا يجيزه (7) (و) الثاني ان الزوج إذا فسخ (لزمه (8) مهرها) إذا كان قد
~~دخل بها فأما إذا لم يكن قد دخل بها فلا شئ عليه هذا إذا كان السيد اذن لها
~~بالنكاح فدلست انها حرة فان المهر يجب بكل حال سواء علمت بأن النكاح بغير
~~اذن السيد محرم أم جهلت (9) فاما إذا لم يكن اذن لها سيدها بالنكاح فقال
~~الأستاذ لا يجب المهر إذا كانت عالمة ولو بكرا لم يكرهها (10) لأنها تحدو
~~الحد والمهر لا يجتمعان قال مولانا عليلم وهو المذهب وقيل ح إذا كانت بكرا
~~عالمة بالتحريم حدت ووجب المهر لسيدها لان رضاها باسقاط حق السيد لا يصح
~~والثالث انها إذا ولدت منه (لحقه ولدها) أي لحقه نسبه والولد (11) حر لا
~~مملوك
PageV02P344
~~(و) الرابع انه لما لحقه الولد وكان حرا كانت (عليه قيمته) (1) لمولى
~~الجارية ولا يلزمه تسليم القيمة الا (ان سلمت) له الجارية (بجنايتها) وذلك
~~لأنها جنت عليه بالتدليس وجناية العبد (2) تعلق برقبته فيلزم السيد تسليم
~~رقبتها أو أرش ما جنت والأرش هنا هو قيمة الولد فان سلم السيد الأمة
~~بجنايتها استحق قيمة الولد وان امتنع (3) لزمه أرش جنايتها وهو قيمة الولد
~~فيتساقط الدينان حينئذ الخامس قوله (فان أباها فالزائد (4) على قيمتها (5)
~~اي إذا امتنع الزوج من أن يأخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة الولد
~~القدر الزائد على قيمتها إذا كانت قيمة الولد زائدة على قيمتها (6) (و)
~~السادس ان الزائد من قيمة الولد على قدر قيمة الجارية إذا سلمه الزوج للسيد
~~رجع به على الجارية السابع انه لا يرجع على الجارية بذلك في الحال بل (هو
~~له في ذمتها) يطالب به إذا عتقت (و) الثامن أنه بعد أن ثبت في ذمتها للزوج
~~هذا الزائد الذي سلمه
PageV02P345
~~لسيدها فإنه ms0479 (يسقط ان ملكها) (1) فإذا أعتقها لم يكن له ان يطالبها به
~~لأنه لا يثبت للسيد دين على عبده التاسع قوله (فان استويا (2) يعنى الدينين
~~اللذين هما قيمة الولد وقيمة الجارية وامتنع الزوج من اخذ الجارية فرضا؟
~~(3) السيد (تساقطا (4)) لاستوائهما جنسا وصفة (الاختلاف) بين الزوجين في
~~النكاح وتوابعه (5) (إذا اختلفا) فلا يخلو إما ان يختلفا في العقد أو في
~~توابعه ان اختلفا في العقد فاما ان يختلفا في ثبوته أو في فسخه أو في فساده
~~قال عليلم وقد أوضحنا حكم ذلك بقولنا إذا ادعى رجل أو امرأة على صاحبه
~~الزوجية وأنكره الاخر (فالقول لمنكر العقد) وعليه اليمين والبينة على مدعى
~~العقد قال الهادي عليلم فإن كانت المرأة تحت زوج فلا يمين عليها في الحال
~~لأنها لو أقرت لم يصح إقرارها لأنه إقرار على غيرها قال مولانا عليلم وقوله
~~لم يصح إقرارها يعني في الحال بل يكون موقوفا على بينونتها قيل ى ولقائل
~~(6) أن يقول يصح (7) تحليفها لان فائدته أن تقر واقرارها لا يبطل (8) بل
~~يكون موقوفا * نعم فلو أقرت المرأة بالزوجية لغير من هي تحته (9) فإنها لا
~~تستحق نفقة على الذي هي تحته لأنها نافية لوجوبها عليه واما الخارج فقيل ح
~~تستحق النفقة عليه كما تستحق التي هي ممنوعة بغير اختيارها قال مولانا
~~عليلم وفيه نظر (10) (و) إذا ادعى أحد الزوجين على الاخر انه قد فسخ عقد
~~النكاح
PageV02P346
~~كان القول لمنكر (فسخه) مع يمينه والبينة على المدعي ولذلك صورتان الأولى
~~منهما ان يزوج الصغيرة غير أبيها فلما مضت مدة بعد بلوغها (1) ادعت انها قد
~~كانت فسخت حين بلغت وأنكر الزوج ذلك فان القول قول الزوج لان الأصل عدم
~~الفسخ (2) والبينة عليها قال عليلم ولا أظن في هذه الصورة خلافا (3)
~~الثانية إذا زوج البكر (4) الأب أو الجد أو سائر الأولياء ثم بلغها النكاح
~~ثم اختلفا فقال الزوج سكت حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح وقالت رددت حين
~~بلغني فالنكاح مفسوخ فالقول قول الزوج لان الأصل السكوت (5) وعندم بالله ان
~~القول قولها (6) (و) ms0480 إذا ادعى أحد الزوجين (7) ان العقد فاسد نحو أن يقول
~~كان بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك يقول الاخر بل العقد صحيح وينكر ما
~~ادعاه الآخر فالقول قول منكر (فساده (8)) وعلى الاخر البينة (9) وعند م
~~بالله ان القول لمدعى الفساد لان الأصل ان لا عقد (10) فيبين مدعى الصحة
~~(ومنه) أي ومن دعوى فساد العقدان تقول المرأة (وقع) العقد (في الكبر (11))
~~أي وانا بالغة (ولم ارض (12)) به فهي هنا مدعية فساد العقد (13)
PageV02P347
~~لاختلال شرط وهو رضاها (1) (وقال) زوجها وقع العقد من الأب (2) (في
~~الصغر) اي في حال صغر الزوجة (فيلزم) أي فيلزم النكاح لان العاقد الأب فهو
~~منكر لفساد العقد هنا فالقول قوله والبينة (3) عليها وقال م بالله أخيرا ان
~~القول قولها لان الأصل ان لا عقد (لا) إذا قالت المرأة وقع عقد النكاح (في
~~الصغر) أي زوجني ولى وانا صغيرة وقد بلغت الآن (فافسخ (4)) العقد لان لي
~~الخيار فإنها هنا ليست مدعية للفساد بل مدعية ان العقد وقع وهي صغيرة
~~فالقول قولها لان الأصل الصغر (وقال) الزوج بل وقع العقد (في الكبر) أي
~~وأنت كبيرة (ورضيت) أنت بالنكاح فليس لك ان تفسخي الآن فالبينة على الزوج
~~(و) القول (لمنكر تسمية المهر (5) حيث قال أحدهما هو مسمى وقال الآخر لم
~~يسم لان الأصل عدمها (و) هكذا إذا اختلفا في التعيين والقبض فالقول قول
~~منكر (تعيينه (6)
PageV02P348
~~وقبضه) لان الأصل عدم التعيين وعدم القبض قال عليلم ولا احفظ (1) في ذلك
~~خلافا (و) إذا أتفق الزوجان ان المهر مسمى واختلفا في قدره فالقول لمنكر
~~(زيادته على) قدر (مهر المثل (2) و) لمنكر (نقصانه (3)) عنه فإذا ادعى
~~الزوج انه عشرون والمرأة انه ثلاثون نظر في مهر مثلها فإن كان عشرين فالقول
~~قول الزوج وإن كان ثلثين فالقول قول المرأة (و) القول قول منكر القدر
~~(الابعد عنه زيادة و) الابعد عنه (نقصانا) مثال الابعد عنه في الزيادة أن
~~يكون مهر المثل عشرة دراهم وتدعى المرأة انه سمى عشرين والزوج يقول بل خمسة
~~عشر فالقول قوله ms0481 لأنه منكر للقدر الا بعد عن مهر المثل في الزيادة * ومثال
~~الابعد عنه في النقصان أن يكون مهر المثل عشرين فتدعى الزوجة انه سمى لها
~~خمسة عشر ويدعى الزوج انه سمى لها عشرة فالقول قولها لأنها منكرة للقدر الا
~~بعد عن مهر المثل في النقصان (فان ادعت) المرأة (أكثر) من مهر المثل وهو
~~ادعى انه سمى لها (أقل) من مهر المثل (أو) ادعى انه سمى لها قدر مهر (المثل
~~فبينا) أي فبين كل واحد منهما على صحة دعواه حكم لها (بالأكثر) لأنها مدعية
~~خلاف الظاهر فهي كبينة الخارج (4) وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بان يضيفا
~~إلى وقت واحد أو يتصادق الزوجان أنهما لم يعقدا الا عقدا واحد فان تكاذبتا
~~(5) رجع إلى مهر
PageV02P349
~~المثل (1) قيل س وإذا لم يتكاذب البينتان فحكم بالأكثر فلابد من حملهما
~~على عقدين بينهما وطء إذ لو حمل على عقد واحد تكاذبتا وبطلتا ولو حمل على
~~عقدين ليس بينهما وطء بينهما وطء لكان الثاني اما خطا إن كان بأقل أو زيادة
~~إن كان بأكثر (2) فكان يلزم ان يحكم بالأقل وينصف الزائد لأنه وجب في حال
~~وسقط في حال وهذا بناء على أن العقد الثاني بزيادة تكون الزيادة في المهر
~~وقال في البيان انه يلغو ولا تكون زيادة وقيل ع (3) يحمل على عقدين بينهما
~~وطء وطلاق (4) (و) ان (لا) يقيما البينة جميعا (فللمبين) أي فإنه يحكم لمن
~~أقام البينة منهما (5) (ونحوه) أي ونحو المبين يحكم له والذي هو نحو المبين
~~هو الزوج حيث ادعى مهر المثل (6) وهي أكثر فإنه يحكم له (7) إذا لم يقيما
~~البينة لأن الظاهر معه وكذلك إذا ادعى أقل من مهر المثل (8) وهي أكثر ولم
~~يبين واحد منهما فان من حلف منهما (9) دون صاحبه هو نحو المبين فيحكم له
~~دون
PageV02P350
~~الاخر (ثم) إذا لم يكن كل واحد منهما مبينا ولا نحو المبين وذلك حيث
~~يعجزان جميعا عن البينة وحلفا أو نكلا فإنه يجب الرجوع إلى الوسط وهو (1)
~~(مهر المثل) والحاكم مخير في الابتداء باليمين ان ms0482 شاء بدأ بتحليف الزوج (2)
~~وإن شاء بدأ بتحليف المرأة وقال أبوح يبدأ بتحليف الزوج (3) (و) القول
~~(للمطلق قبل الدخول (4) في قدره) أي إذا طلق قبل الدخول ثم اختلفا في قدر
~~المهر فالقول قول الزوج (5) قال ابوط على قياس قول يحيى عليلم في
~~المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أن القول قول المشترى (6) مع يمينه والزوج
~~بمنزلة المشترى هاهنا قال مولانا عليلم وهذا مبنى على أن العقد في النكاح
~~بمنزلة القبض إذ لو لم يكن بمنزلة القبض كان القول قولها كما أن القول في
~~قدر الثمن قول البائع إذا اختلفا قبل تسليم المبيع (وإذا اختلفا في) مهر
~~(معين) نحوان يمهرها عبدا أو بعضه وذلك العبد (من ذوي رحم لها (7)) اما
~~أخوها أو أبوها ولها أخ وأب مملوكان للزوج فاختلفا فقال لها أمهرتك أخاك
~~وقالت بل أبى أو نحو ذلك فإنه إذا أقام أحدهما البينة على دعواه (عمل
~~بمقتضى البينة) أي حكم لمن أقام البينة منهما وهكذا إذا أقاما جميعا البينة
~~وأضافتا إلى وقتين مختلفين فإنه يعمل بمقتضى بينة
PageV02P351
~~الزوجة (1) لأنها كبينة (2) الخارج (فان عدمت) البينة منهما جميعا (أو)
~~أقام الزوج البينة على دعواه وهي أقامت البينة على دعواها لكن (تهاترتا (3)
~~أي تساقطتا بان اضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الزوجان على أن العقد واحد
~~(فلها (4)) حينئذ (الأقل من قيمة ما ادعت (5) ومهر المثل (6)) فإن كان قيمة
~~ما ادعت (7) انه أصدقها إياه أقل من مهر مثلها استحقت قيمته على الزوج وإن
~~كان مهر مثلها أقل استحقته فقط وذلك لان البينتين لما تساقطتا بطلت التسمية
~~فرجع (8) إلى مهر المثل (9) فان استويا خير الزوج ان شاء سلم ما ادعت وان
~~شاء سلم مهر المثل وبقى الذي ادعته مملوكا لسيده وإنما تستحق ذلك حيث قد
~~دخل بها فإن لم يكن قد دخل بها لم تستحق شيئا إذا طلقها الا المتعة (ويعتق
~~(10) من أقربه) الزوج انه أصدقه (11) إياها (12) (مطلقا) أي سواء صادقته
~~الزوجة أم أنكرت (وولى من أنكرته (13) لبيت المال)
PageV02P352
~~وذلك (1) لأنه قد عتق باقرار الزوج انها ms0483 ملكته وهي رادة لملكه فلم يكن
~~الولاء لها لأنها منكرة ولا للزوج لأنه ليس بالمعتق فكان لبيت المال وأما
~~لو صادقته (2) فالولي لها بلا إشكال (والبينة على مدعى (3) الاعسار
~~للاسقاط) أي لاسقاط حق عليه في الحال نحو المطالب بالمهر أو الدين أو
~~الزكاة التي في ذمته أو نحو ذلك فان البينة (4) عليه ذكر ذلك الهادي عليلم
~~في المنتخب والأحكام وهو قول م بالله والفقهاء وظاهر قول الفنون ان مدعى
~~الاعسار يقبل قوله ولفق ابوع وم بالله بين الكلامين فقالا الذي في الفنون
~~حيث يطالب بمال عوضه ليس بمال كالمهر وعوض الخلع وكالنفقة (5) والذي في
~~الأحكام والمنتخب فيما عوضه مال كثمن المبيع ونحو ذلك (و) إذا ادعى انه
~~معسر ليستحق (بعض الاخذ) نحوان يدعى الاعسار ليلزم قريبه نفقته فان عليه
~~البينة (6) كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما بعض الاخذ فالقول قوله نحوان
~~يدعى الفقر (7) ليأخذ الزكاة كما تقدم وإنما تجب البينة (مع اللبس (8)) في
~~إعساره وايساره واما إذ كان
PageV02P353
~~ظاهره الاعسار فالقول قوله بلا خلاف قيل ى وذكر أبو مضر ان الظاهر يثبت
~~بالتصرف في الأموال وتخلية منها ظاهر للفقر وقيل ل الظاهر (1) ان يثبت بحكم
~~حاكم ثم يستصحب (باب وعلى واهب (2) الأمة (3) وبائعها (4) أي من أراد ان
~~يهبها أو يبيعها (5) لزمه الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع (مطلقا) سواء كان
~~الواهب والبائع رجلا أو امرأة باعت أو ابتاعت (6) وسواء كانت المبيعة بكرا
~~أم ثيبا وسواء كانت موطوءة أم لا تصلح للجماع أم لا فإن كان المالك صغيرا
~~(7) لزم الولي إذا أراد البيع ان يستبرئ هذا مذهب الهادي عليلم وك ورواه في
~~الكافي عن القاسم والناصر وقال م بالله وش انه لا يجب ومثله عن زيد بن علي
~~قال في الكافي (8) لا يجب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها أم لا وقال
~~الشيخ عطية ان البائع إذا وطئ وجب عليه الاستبراء وفاقا (9) وكذا عن البيان
~~وقيل ح يفصل في ذلك فإن كانت ممن يجوز عليها الحمل وجب استبراؤها وفاقا وان ms0484
~~لم يجوز عليها الحمل فالخلاف قال مولانا عليلم والظاهر ما حكاه صاحب الكافي
~~والله أعلم فيحب على واهب الأمة وبائعها (استبراء (10) غير الحامل (11)
PageV02P354
~~والمعتدة (1) والمزوجة (2)) فاما هؤلاء الثلاث فلا يجب لهن استبراء وقيل
~~ح اما الحامل من زنى فيجب الاستبراء في حقها لأنها غير ممنوعة من التزوج
~~(3) واما مدة الاستبراء فيجب استبراء (الحائض بحيضة (4)) اي متى عزم على
~~هبتها أو بيعها تربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة وتغتسل أو يمضي عليها وقت
~~صلاة قيل ح اضطراري (5) ولا عبرة (6) بمضي الاختياري؟ * نعم فإن كانت حين
~~عزم على بيعها حائضا استبرأها بحيضة أخرى (غير ما عزم (7)) وهي (فيها) وقال
~~الناصر بل يكتفى بها ذكر ذلك في الاستبراء للوطئ وحكم الاستبراء في التقدير
~~واحد سواء كان للوطء أو للبيع (و) إذا كانت الأمة من ذوات الحيض وهي الآن
~~(منقطعته (8) لعارض) لا لأجل اليأس فان سيدها إذا أراد هبتها أو بيعها
~~استبرأها (بأربعة أشهر وعشر (9)) ذكر ذلك م بالله في المشترى إذا أراد ان
~~يطأها فقيس عليه البيع وقال الأمير ح لمذهب الهادي عليه السلام ان سيدها
~~يتربص أكثر مدة الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر * قال مولانا عليلم والصحيح
~~هو الأول (و) يستبرأ (غيرهما) أي غير الحائض والتي انقطع حيضها لعارض
~~(بشهر) وهي الصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض (10) (و) يجب (على منكحها
~~(11)) أن يستبرئها (للعقد (12)) متى أراد تزويجها (13) وسواء كان ملكه
PageV02P355
~~إياها متجددا أم قديما كالبائع سوى قيل س وفى كلام الوافي ما يدل على أنه
~~لا يجب الاستبراء للتزويج (ومن تجدد له (1) عليها (2) ملك (3) أي من تجدد
~~له على الأمة ملك بان يرثها أو يشتريها أو يسبيها أو توهب له فإنه إذا أراد
~~(4) وطئها استبرأها (لا) إذا تجدد له عليها (يد) فقط بأن تكون في يد غيره
~~ثم رجعت إلى يده نحو أن تكون معارة أو مؤجرة أو مغصوبة أو مرهونة (5) أو
~~آبقة (6) ثم رجعت إلى يده فإنه لا يجب عليه استبراؤها (7) إذا أراد وطئها
~~بعد رجوعها وكذا إذا كانت مزوجة فطلقت ms0485 (8) قبل الدخول (9) وكذا إذا كانت
~~كافرة فأسلمت فأراد وطئها فإنه لا يجب عليه استبراؤها فيجب على من تجدد له
~~عليها ملك يستبرئها للوطء اي إذا أراد ان يطأها فمن أراد أن يزوج الأمة أو
~~تجدد له عليها ملك وأراد ان يطأها وجب عليه ان يستبرئها (بذلك) المتقدم
~~ذكره وهو ان يستبرئ الحائض بحيضة غيرها ما عزم فيها (10) ومنقطعته لعارض
~~بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر (و) إذا كانت حاملا (11) استبرأها (بالوضع
~~(12) والخروج من النفاس (13) (و) إذا كانت مطلقا أو توفى عنها زوجها
~~استبرأها بمضي (العدة (14)) ولا يجب عليه ان يستأنف
PageV02P356
~~الاستبراء بعد انقضاء العدة (وكالبيعين المتقائلان (1) المتفاسخان) أي
~~إذا أقال البائع المشترى أو تفاسخا كان ذلك كالبيع (2) الجديد فلا يجوز
~~للمقيل (3) ان يقيل حتى يستبرئ كالبائع ولا يجوز للمستقيل إن يطأها أو
~~يزوجها أو يبيعها حتى يستبرئها لأنه كالمشتري وكذلك الفسخ إذا وقع
~~(بالتراضي فقط) لأنه يكون مع التراضي كالعقد الجديد فاما ما كان ينفسخ ولو
~~لم يقع تراض كالرد بالرؤية وبخيار الشرط (4) مطلقا وبالعيب والفساد (5) إذا
~~فسخا بحكم حاكم فقط فإنه في هذه الصور ليس بعقد جديد بل فسخ للعقد من أصله
~~فلا يجب استبراء (6) على واحد منهما * قال عليلم فاما الفسخ بالعيب (7) أو
~~الفساد قبل القبض فإنهما كالفسخ بالحكم فلا يجب استبراء (و) هؤلاء الذين
~~أوجبنا عليلم الاستبراء من بائع أو واهب أو نحوهما يجوز (لهم
PageV02P357
~~الاستمتاع) من الأمة في مدة الاستبراء لكن يستمتعون (1) (في غير الفرج
~~(2) قال في اللمع ما لم تكن حاملا (3) يعنى فلا يجوز الاستمتاع وقيل ح
~~معناه فلا استبراء في حقها (4) إذا كانت حاملا (الا مشتريا ونحوه) كالمتهب
~~والغانم والوارث فإنه لا يجوز له الاستمتاع (5) منها في مدة الاستبراء إذا
~~كان (يجوز الحمل (6) فيها فاما إذا كان لا يجوز الحمل فيها بأن تكون صغيرة
~~أو آيسة جاز له الاستمتاع (7) ذكره ابوع وابوط ورواه في التقرير عن المنتخب
~~وقال زيد بن علي والناصر وم بالله وهو قول الأحكام انه لا يجوز للمشترى
~~الاستمتاع مطلقا سواء كانت ms0486 صغيرة أم آيسة أم لا (وتجوز الحيلة) في اسقاط
~~وجوب الاستبراء والحيلة في ذلك أن يزوجها البائع عبدا (8) ثم يبيعها وهي
~~مزوجة ثم يطلقها العبد قبل الدخول (9) ذكر هذه الحيلة بعض المذاكرين قيل ف
~~وفائدتها على مذهب الهدوية سقوط الاستبراء (10) عن المشترى فاما على البائع
~~فلا يسقط عنه لأنهم يوجبون الاستبراء للتزويج واما على مذهب م بالله
~~ففائدتها سقوط الاستبراء عن المشترى لأنه لا يوجب على البائع استبراء وقال
~~السيد الهادي (11) ان هذه الحيلة لا تفيد عندم بالله لأنه يوجب الاستبراء
~~على من أراد التزويج وإن لم يوجبه على من أراد البيع وذلك لأنه أسقط عن
~~البائع الاستبراء اكتفاء باستبراء المشترى وهاهنا الزوج لا يستبرئ قال
PageV02P358
~~مولانا عليلم وهذه الحيلة فيها نظر على مذهب الهدوية وعلى مذهب م بالله
~~ثم ذكر عليكم وجه ذلك في الغيث (1) (فصل) في حكم الإماء في الوطئ من لحوق
~~النسب ووجوب الحد وسقوطه أما لحوق النسب فقد فصل ذلك عليلم بقوله (ومن وطئ
~~أمة أيما) والأيم هي التي ليست تحت زوج ولا معتدة (2) إذا كان (له ملك في
~~رقبتها (3) ثبت النسب) سواء كان الوطئ جائزا أم غير جائز كالمشتركة
~~والمكاتبة فلا يثبت النسب الا بهذين الشرطين أحدهما أن يطأها وهي أيم
~~والثاني أن يكون له ملك في رقبتها (وا) ان (لا) يكون (4) له (ملك) في
~~رقبتها (فلا) يثبت النسب مطلقا (5) (الا) في ثماني فإنهن إذا وطئن ثبت
~~النسب ولو لم يكن للواطئ فيهن ملك الأولى (أمة الابن (6) إذا وطئها الأب
~~(7) وهي غير مزوجة ولا معتدة (8)
PageV02P359
~~ولا حامل (1) فإنها إذا ولدت منه لحقه النسب (مطلقا) أي سواء وطئها عالما
~~بالتحريم أم جاهلا هذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبلها أو نظر إليها
~~لشهوة فإن كان قد جرى شئ من ذلك وعلمه الأب (2) فزان يجب حده (و) الثانية
~~(اللقيطة (3) لأنها تشبه الغنيمة (4) وقال ص بالله لا يلحق النسب سواء علم
~~أو جهل ولا يحد مع الجهل (و) الثانية (المحللة (5) وهي التي قال مالكها
~~أحللت لك ms0487 وطئها أو أبحت لك أو أطلقت لك لأنها تشبه المعقود (6) عليها (و)
~~الرابعة (المستأجرة و) الخامسة (المستعارة) إذا كانت مستأجرة أو مستعارة
~~(7) (للوطئ (8) لأنها تشبه المحللة (9) لا إذا كانت مستأجرة أو مستعارة
~~للخدمة (10) فإنه لا يلحقه النسب (11) ولو جهل التحريم (و) السادسة
~~(الموقوفة (12) إذا وطئها من هي موقوفة عليه فإنه يلحق النسب (13) لان له
~~شبهة ملك لملكه منافعها قيل ع وكذا إذا وطئها الواقف لان له شبهة الولاية
~~(14) (و) السابعة (المرقبة (15) المؤقتة) لأنها تشبه المرقبة المطلقة من
~~حيث تناول إباحة (16) منافعها جميعا والمرقبة هي التي قال مالكها قد أرقبتك
~~هذه الجارية شهرا أو سنة أو نحو
PageV02P360
~~ذلك (و) الثامنة (مغصوبة شراها (1)) وهو جاهل كونها مغصوبة (2) أما إذا
~~علم (3) كونها مغصوبة وظن أنها تحل له بالشراء من الغاصب قال عليلم فالأقرب
~~انه كجهله غصبها (4) فهؤلاء السبع المذكورات بعدامة الابن يلحق النسب (5)
~~إذا وطئن (مع الجهل فيهن (6) جميعا لامع العلم فلا يلحق واما سقوط الحد فقد
~~فصله عليلم بقوله (ومهما ثبت النسب (7) ولحق بالواطئ (فلا حد) عليه ولو كان
~~الوطئ محظور قال عليلم ولا أحفظ خلافا في أن الحد يسقط حيث يثبت النسب (8)
~~(والعكس في العكس (9) أي وحيث لا يلحق النسب بالواطئ يلزمه الحد (الا) في
~~أربع فإنه لا يلحق النسب فيهن ولا يلزم الحد الأولى (المرهونة (10) إذا
~~وطئها المرتهن (و) الثانية (المصدقة (11) إذا وطئها الزوج (قبل التسليم) أي
~~قبل أن يسلمها للزوجة ولا يسقط الحد في هاتين الا (مع الجهل (12) فأما لو
~~وطئها المرتهن أو الزوج وهو عالم بالتحريم لزمه الحد (و) الثالثة (المسبية)
~~إذا وطئها أحد الغانمين (13) (قبل القسمة) وإنما يسقط عنه الحد
PageV02P361
~~لان له فيها نصيبا واما كون النسب لم يلحقه فلان نصيبه فيها غير مستقر
~~(1) قبل القسمة لجواز مصيرها سهما لغيره (2) (و) الرابعة (المبيعة (3) إذا
~~وطئها البائع (قيل التسليم) قال ص بالله (4) وكذا المتصدق بها والمنذور بها
~~(5) قبل التسليم قوله (مطلقا (6) يعنى سواء كان الغائم والبائع عالمين
~~بالتحريم أم جاهلين فان الحد يسقط عنهما (7) (والولد) إذا حدث (من) ms0488 الثمان
~~(الأول (8) التي تقدمت حيث يلحق النسب فإنه (حر) أصل (وعليه قيمته (9)
~~لمالك الأمة فاما إذا كانت موقوفة قال عليلم فالأقرب عندي انه إذا وطئها
~~الموقوف عليه فولدت فالولد حر (10) لأنه كالمغرور قوله (غالبا) احتراز من
~~المغصوبة إذا كانت أم ولد (11) فإنه لا يجب على مشتريها الجاهل لغصبها قيمة
~~الولد (12) ومن أمة الابن وكذا من أمة الأخ والأب حيث كانت محللة أو لقيطة
~~أو نحوهما كمغصوبة شراها الأخ أو الابن مع الجهل أو مستأجرة أو مستعارة
~~فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة (و) أما إذا حدث الولد (من)
~~الأربع (الاخر (13) وهي المرهونة والمصدقة والمسبية والمبيعة فان الولد
~~منهن (عبد) وكذلك سائر
PageV02P362
~~الموطوءات (1) من الإماء كلها حيث لا ملك (2) للواطئ في رقبتها ما لم تكن
~~أحد الثماني المقدم ذكرها (و) حيث يكون الولد عبد أو لم يلحق بأبيه في
~~النسب فإنه (يعتق (3) على أبيه (إن ملكه) بشراء أو نحوه قال عليلم نص عليه
~~أصحابنا في المصدقة والمبيعة إذا وطئها قبل التسليم فقسنا عليه سائرا
~~لأولاد من المرهونة وغيرها (و) هؤلاء الإماء جميعا الاثني عشرة يلزم (لهن
~~المهر (4) على من وطئهن حيث لا يوجب الحد (الا المبيعة (5) التي وطئها
~~البائع قبل التسليم فإنه لا يلزمه لها مهرا إذا اختار المشترى أخذها ذكره ض
~~زيد (6) وعن المرشد أنه يلزم البائع العقر وهكذا عن ف ومحمد (7) وقال ص
~~بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب وكذا عن الكني (فصل) يختص بأمة
~~الابن (وتستهلك أمة الابن (8) بالعلوق (9) أي إذا وطئها (10) الأب (11)
~~فعلقت فقد استهلكها لا لأنها قد صارت أم ولد له (12) (فيلزم (13) الأب
~~للابن (قيمتها (14) يوم العلوق (ولا) يجب لها (عقر) ولا قيمة للولد كما
~~تقدم (15) وقال ص بالله تلزمه قيمة الولد ولا تكون الجارية أم ولد له وقال
~~الأزرقي وصاحب الوافي يلزمه العقر (وا) ن (لا) تعلق بوطئ الأب (فا) لواجب
~~عليه للابن (العقر فقط (16) ذكره ابوط وهي باقية
PageV02P363
~~على ملك الابن فإذا وطئها مرتين فعلقت من الوطئ الثاني لزم العقر ms0489 (1)
~~بالوطئ الأول فقط والقيمة بالوطئ الثاني قال في الياقوتة فلو التبس هل
~~العلوق من الأول أو من الثاني وجب نصف مهرها على قول أبى ط (2) قيل ف
~~ولقائل أن يقول بل يجب المهر كله لأنه يحكم بالولد من الوطئ الثاني
~~كالمرتدين (3) قال مولانا عليلم لكن في المرتدين مرجحا (4) وهو اسلام الولد
~~وهنا لا مرجح (فصل) في أحكام وطء الأمة المشتركة * (و) اعلم أنه (لا) يجوز
~~أن (توطأ (5) بالملك (6) أمة (مشتركة (7) فإذا كانت أمة بين اثنين لم يجز
~~لأحدهما أن يطأها قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (فان وطئ) أحد الشريكين
~~فقد ارتكب محظورا لكن لا حد عليه سواء علم بالتحريم أم جهله لكن إذا وطئها
~~(فعلقت) منه (فادعاه (8) لزمه حصة الآخر من العقر (9) فإذا كان لشريكه
~~نصفها لزمه نصف العقر وإن كان له ثلثها استحق ثلثه
PageV02P364
~~وقس على ذلك والعقر لازم سواء علقت أملا (و) يلزمه حصته من (قيمتها (1)
~~يوم الحبل (2) فإذا كان لشريكه نصف استحق قيمة نصفها وإن كان ثلثان فقيمة
~~ثلثين ثم كذلك فإذا كان هذا الواطئ معسرا فقال أبوط تسعى الجارية عنه
~~بقيمتها (3) كالعبد المشترك يعتقه أحد الشريكين وقال ض زيد (4) لا تسعى
~~لأنها لم تصر إلى يد نفسها فأشبه ذلك إذا دبر أحد الشريكين فإنه لا يسعى نص
~~على ذلك أصحابنا فيلزمه حصة الشريك أيضا من (قيمته) أي من قيمة الولد فإن
~~كان له نصف الجارية استحق (5) نصف قيمة الولد (6) ثم كذلك ولا يقوم الولد
~~الا (يوم الوضع (7) لأنه أقرب (8) وقت يمكن فيه تقويمه وظاهر ما حكاه في
~~اللمع أن قيمة الولد يوم الوضع لازمة سواء ادعاه وهي حامل أو بعد الوضع
~~وقيل س أما إذا ادعاه بعد الوضع لزمه قيمته يوم ادعاه لأنه إنما استهلكه
~~حين ادعاه قال مولانا عليلم والأقرب ما ذكره في اللمع لأنه بدعوته ينكشف
~~أنه مستهلك من يوم الوضع (9) (إلا) أن يكون النصيب في الأمة (لأخيه ونحوه
~~(10) كأبيه وجده فإذا كان الشريك في الأمة أخا للشريك الثاني أو أبا أو ms0490 جدا
~~أو ابنا فإنه لا يضمن قيمة الولد لأن من ملك (11) ذا رحم محرم عتق عليه
PageV02P365
~~عندنا وإنما يضمن هنا نصف عقرها ونصف قيمتها (فان وطئا (1) أي فان وطئ
~~الشريكان الأمة المشتركة بينهما (فعلقت فادعياه معا (2) أي ابتدأ بالدعوى
~~في وقت واحد (3) وهذا حيث كانا حاضرين فإن كان أحدهما غائبا فله مجلس الخبر
~~(4) فإذا وقعت الدعوى منهما معا (تقاصا (5) ولم يلزم أحدهما لصاحبه شئ وهذا
~~حيث الأمة بينهما نصفان ووطئها وهي ثيب أما لو وطئها ونصيب أحدهما أكثر من
~~الاخر أو وطئها بكرا (6) والاخر ثيبا فإنهما لا يتقاصان بل يجب التراد قال
~~عليلم ومن ثم قلنا (أو ترادا (7) أي يرد صاحب الأقل لصاحب لأكثر
PageV02P366
~~القدر الزائد فلو كان لأحدهما ربع وللآخر ثلاثة أرباع فوطئاها رد صاحب
~~الربع للآخر قدر ربع العقر (1) وربع قيمة الولد وربع قيمتها وهكذا لو
~~وطئاها ولم تعلق فإنهما يتقاصان في لعقر ويترادان كما تقدم (وهو ابن لكل
~~فرد) أي ان الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معا كان ولدا لكل واحد
~~منهما ومعنى كونه ابنا لكل فرد أنه إذا مات أحد أبويه ورثه هذا الولد ميراث
~~ولد كامل لا نصف ميراث (و) الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب (2) واحد فإذا مات
~~الولد كان لهم كلهم من تركته نصيب أب واحد لا أكثر وعلى كل واحد منهم حصته
~~من النفقة والفطرة وعن الناصر وم بالله على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة
~~قال مولانا عليلم والمذهب هو الأول (و) إذا مات أحد الأبوين فإنه (يكمل
~~الباقي (3) منهما أبا فإذا كان لهذا الميت ابن ومات هذا الولد كان الأب
~~الباقي هو الذمي يرثه دون ابن الميت ونفقته كلها تكون على الباقي منهما *
~~واعلم أن الابن إنما يكون للشريكين معا حيث يكونان حرين مسلمين وسواء كان
~~أبا وابنا أو غير ذلك وقال في التفريعات أما إذا كان الشريكان هما الأب
~~وابنه فان الولد
PageV02P367
~~يكون للأب وحده لان جانبه أرجح من حيث إن الابن ليس له إلا ملك فقط يعنى
~~وللأب ms0491 ملك وشبهة ملك (1) (فان اختلفوا) فكان بعضهم حرا وبعضهم عبدا وادعوه
~~معا (فللحر دون العبد) أي يحكم بالولد للحر دون العبد (2) قال (م) بالله
~~(ولو) كان العبد (مسلما) والحر كافرا فان جانب الحر الكافر أرجح فيكون
~~الولد له دون العبد المسلم ومثال ذلك أن يشترك ذميان في أمة فوطئاها فلحق
~~أحدهما بدار الحرب (3) فسبي فأسلم ثم ادعيا الولد فان الحر الذمي أولى
~~بالولد (4) عندم بالله ومثله عن الناصر وقال صاحب الوافي يكون للعبد المسلم
~~(5) دون الحر الكافر ومثله عن أبي ط قيل ع اما لو كانت أمه مسلمة فإنه يلحق
~~بالحر الذمي (6) وفاقا قال مولانا
PageV02P368
~~عليلم وهذا صحيح لأنه يجتمع له (1) حظا الحرية والاسلام (2) (ثم) إذا كان
~~الأبوان عبدين جميعا أو حرين جميعا لكن أحدهما مسلم والآخر كافر كان الولد
~~(للمسلم) دون الكافر قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ومثال ذلك أن يشترك
~~ذميان في أمة فوطئاها (3) ثم لحقا بدار الحرب فسبيا فأسلم أحدهما دون الآخر
~~ثم ادعيا الولد فهما عبدان أحدهما مسلم فيلحق الولد بالمسلم دون الكافر (4)
~~ومثال كونهما حرين أحدهما مسلم ان يشترك فيها ذميان فوطئاها ثم يسلم أحدهما
~~وبقى الاخر ثم ادعيا الولد فإنه يلحق بالمسلم دون الكافر (5) (تنبيه) إذا
~~صارت الجارية أم ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما ثم مات أحدهما فقال ص
~~بالله لا تعتق الا بموت الآخر منهما وقال بعض المذاكرين بالأول وهكذا عن
~~الوافي قيل ي فعلى هذا القول يحتمل انه إذا مات الأول ضمن قيمتها من تركته
~~لان بموته كأنه استهلكها (6) وقيل لا شئ عليه وعن التفريعات (7) انها تسعى
~~(باب الفراش (8)) الأصل فيه ما روى
PageV02P369
~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) *
~~واعلم أن الفراش نوعان فراش زوجة وفراش أمة وقد بين عليلم بما يثبت به فراش
~~الزوجة وفراش الأمة (2) اما فراش الزوجة فقد أوضحه بقوله (إنما يثبت
~~للزوجة) بشروط أربعة الأول (بنكاح) أي عقد نكاح (صحيح) وهو المستكمل للشروط
~~المتقدمة (أو) عقد (فاسد) وهو الذي ms0492 يختل فيه شرط كعدم الولي أو الشهود (3)
~~الشرط الثاني أن يكون قد (أمكن الوطئ (4) فيهما) أي في الصحيح وفى الفاسد
~~فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوطء ثبت الفراش ولو ادعي انه لم
~~يطأها فاما لو لم يمكن الوطئ وذلك بأن حبس عنها من بعد العقد فجاءت بولد لم
~~يلحق به وهكذا لو كانت في جهة نازحة عنه فجاءت بولد قبل مضى مدة يمكنه فيها
~~الوصول إليها لم يلحق به (5) وقال أبوح امكان الوطئ (6) ليس بشرط بل يلحق
~~به (7) وان علم أنه ما وطئ بأن تكون بينه
PageV02P370
~~وبين الزوجة مسافة طويلة أو يكون محبوسا يعلم أنه ما وطئها أو طلق عقيب
~~عقده بحضرة الحاكم وجاءت بولد لستة أشهر فإنه يلحق به (أو) وقع بينهما عقد
~~نكاح (باطل (1) نحوان يتزوجها في العدة جهلا (2) فإنه يثبت به الفراش (3)
~~بشرطين أحدهما أن يكون وقع على وجه (يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين
~~(غالبا) احترازا مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج فإنه يثبت الفراش
~~(4) ولو لم يجب المهر كما تقدم (5) الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل
~~الذي يثبت به الفراش أن يكونا قد (تصادقا (6) على) حصول (7) (الوطء فيه
~~(8)) اي في الباطل فلو لم يتصادقا على حصول الوطء لم يثبت به الفراش (9)
~~الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة أن يكون امكان الوطئ في الصحيح والفاسد
~~ووقوعه في الباطل حاصلا (مع بلوغهما (10)) أي مع بلوغ الزوجين فلو أمكن
~~الوطئ أو وقع وهما غير بالغين أو أحدهما لم يثبت الفراش (و) الشرط الرابع
~~(مضى أقل مدة الحمل) (11) بعد امكان الوطئ فلو جاءت بولد قبل مضى أقل مدة
~~الحمل لم يلحق به لأنه حصل قبل ثبوت الفراش (12) (و) اما فراش الأمة فاعلم
~~أنه
PageV02P371
~~يثبت (للأمة) بشروط أربعة الأول (بالوطئ (1) إذا وطئها (في ملك) كمملوكته
~~ولو مشتركة (أو شبهة (2) يعني أو شبهة الملك كأمة الابن ولا يكفي في الأمة
~~امكان الوطئ (3) كالحرة بل لابد من وقوع الوطئ (مع ذينك (4) الشرطين اللذين
~~قدمناهما في وطء الحرة وهما ان ms0493 يقع الوطئ مع بلوغهما وان تمضي أقل مدة
~~الحمل (5) (و) الشرط الرابع (الدعوة (6) فلو وطئها (7) وجاءت بولد ولم يدعه
~~لم يثبت لها الفراش ولو أقر بالوطئ ومضت مدة الحمل وقال ش يكفي ادعاؤه
~~للوطئ (فصل) (و) متى ثبت الفراش للرجل فكل (ما ولد قبل ارتفاعه) اي قبل أن
~~يرتفع الفراش (لحق) نسبه (بصاحبه) أي بصاحب الفراش ولو لم يدعه وقال الناصر
~~لابد من الدعوة (8) لكل ولد تلده قيل ل حتى أنه يقول لو ولدت في بطن واحد
~~اثنين وادعى أحدهما صح كونه ولدا وبقي الآخر مملوكا له * واعلم أن فراش
~~الحرة (9) يرتفع بارتفاع النكاح وانقضاء (10) العدة واما الأمة فيرتفع بأحد
~~أمرين اما بان
PageV02P372
~~يزوجها (1) بعد عتقها أو بان يغصبها (2) غاصب فيستولدها (3) (قيل وان
~~تعدد) صاحب الفراش بأن يكونوا جماعة فان الولد يلحق بهم جميعا (كالمشتركة)
~~إذا وطئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد بهم جميعا وهكذا كل ما أتت
~~به من بعد ما لم يرتفع الفراش (والمتناسخة) وهي التي باعها مالكها من آخر
~~ثم باعها الاخر ثم كذلك وباعها هؤلاء كلهم (في طهر) واحد من غير استبراء
~~وقد (وطئها كل) واحد من البائعين (فيه) اي في ذلك الطهر (قبل بيعه (4)
~~إياها (وصادقهم الاخر (5) وهو الذي اشتراها اخرهم على أنهم وطئوها قبل
~~البيع (6) منه فان المتناسخة على هذه الصفة إذا جاءت بولد (وادعوه معا) أي
~~ادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا به فإنه يلحق بهم جميعا (7) وتكون
~~المتناسخة كالمشتركة في أن ولدها لاحق بالجماعة وان فراشها ثابت لهم جميعا
~~فما جاءت به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها (8)
~~ذكره الفقيه س وقال
PageV02P373
~~صاحب الوافي في هذه المسألة وفي المشتركة ان الولد الحادث بعد مصيرها أم
~~ولد لا يلحق الا بالدعوة (1) * قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح (2) للمذهب
~~(فأن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر) من الفراشين يلحق الولد وصورة ذلك أن
~~تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته ثم يرجع وقد أتت بولد فإنه يلحق
~~بالثاني وكذا ms0494 إذا تزوجت امرأة وهي في العدة جهلا بذلك فأتت بولد فإنه يلحق
~~بالثاني (ان أمكن) الحاقه به وذلك حيث تأتى به لستة أشهر من وطء الثاني
~~فهاهنا يلحق بالثاني ولو أمكن الحاقه بكل واحد منهما وذلك إذا جاءت به
~~لأربع سنين فما دون منذ غاب الأول أو طلقها (3) ولستة أشهر فما فوق من وطئ
~~الثاني فان الحاقه بهما ممكن لكن الواجب الحاقه بالآخر منهما لان فراشه أجد
~~(4) وقال أبوح بل يلحق بالأول لان عقده أصح (5) (وا) ن (لا) يمكن الحاقه
~~بالثاني (فبالأول ان أمكن) وذلك حيث تأتى به لأربع سنين فما دون منذ طلقها
~~الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني فإنه لا يمكن الحاقه بالثاني (وا) ن
~~(لا) يمكن الحاقه بالثاني ولا بالأول (فلا) يلحق (أيهما (6)) وصورة ذلك أن
~~تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني فإنه
~~هاهنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما (7) قيل س وهذا يتأتى في
PageV02P374
~~المعتدة (1) لا في امرأة المفقود فإنه يصح لحوقه بالأول ولو طالت المدة
~~لكن يرجح تجدد الفراش قال مولانا عليلم أما إذا صح كلام م بالله في الإفادة
~~ولد المفقود يلحق به ولو طالت المدة فهذا لا يستقيم في امرأة المفقود (2)
~~صحيح وأما إذا كان المذهب ما ذكره في حواشي الإفادة (3) استقام الكلام فيها
~~كما في المعتدة * واعلم أن المراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة هو
~~الطلاق البائن لا الرجعي فان الرجعية حكمها حكم الباقية في الزوجية كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى (وأقل) مدة (الحمل ستة أشهر (4)) اجماعا (وأكثره
~~(5) أربع سنين) عندنا وش وقال أبوح
PageV02P375
~~سنتان (1) (فصل) في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة وحكم نكاح من
~~أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع قال عليلم وقد أوضحنا ذلك بقولنا (وإنما
~~يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الاسلام) يعنى أن المشركين إذا دخلوا في
~~الذمة (2) أو أسلموا هم وأزواجهم أقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في
~~الشرك إذا كان العقد (3) موافقا ms0495 للنكاح في الاسلام (قطعا (4)) وذلك حيث
~~يكون جامعا للشروط المعتبرة (5) في الاسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول
~~بفساده (أو اجتهادا) أي يكون موافقا لقول مجتهد من علماء الاسلام ولو خالفه
~~غيره فإنهم يقرون عليه وذلك كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود أو بشهود
~~(6) فسقة أو نحو ذلك فإن كان لا يصح مثله في الاسلام لا قطعا ولا اجتهادا
~~لم يقروا عليه (7) نحو نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثا والجمع بين الأختين
~~ونحو ذلك أما إذا أسلموا فإنهم لا يقرون عليه بحال من الأحوال فإن لم
~~يسلموا فقال ابوط انه لا يقف فسخ نكاحهم على ترافعهم إلينا بل يفسخه الحاكم
~~ترافعوا إلينا (8) أولم يترافعوا والمراد بالفسخ ان يفرق بينهما وقال م
~~بالله انه لا يجب الفسخ ما لم يترافعوا إلينا وهذا الخلاف إذا كان النكاح
~~يصح عندهم (9) لا عندنا فاما إذا كان لا يصح عندنا ولا عندهم فإنهم لا
~~يقرون عليه سواء ترافعوا إلينا أم لا فإن كان يصح عندنا قطعا أو اجتهادا
PageV02P376
~~ويصح عندهم لم يعترضوا فإن كان يصح عندنا لا عندهم (1) فظاهر اطلاق
~~المذهب أنهم لا يعترضون قيل ع وهذا وفاق بين السيدين (2) وقيل س بل يعترضون
~~قال مولانا (3) عليلم وهو قوي لأنه وإن كان لا حكم لشرعهم مع شرعنا
~~فاقدامهم على ما يعتقدونه محرما منكر فيلزمنا انكاره * وأما حكم نكاح
~~المشركات ومهورهن وميراثهن إذا أسلمن مع أزواجهن فقد أوضحه عليلم بقوله
~~(فمن أسلم عن عشر (4) وأسلمن معه (5) عقد بأربع (6)) منهن (إن جمعهن عقد)
~~أي إذا كان تزوج العشر في عقد واحد وقال ش (7) وك (8) يختار أربعا بالعقد
~~الأول (وا) ن (لا) يتزوج العشر في عقد واحد بل في عقود (بطل) منها (ما)
~~دخلت (فيه الخامسة) سواء كان متقدما أم متأخرا وصح ما سواه من العقود فلو
~~تزوج امرأتين في عقده وثلاثا في عقده صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لان
~~فيه الخامسة فلو كان نكاح الثلاث أولا صح نكاحهن وبطل نكاح الثنتين فان
~~تزوج واحدة ثم ستا ms0496 ثم ثنتين ثم واحدة بطل نكاح الست وصح نكاح البواقي (فان
~~التبس) العقد الذي فيه الخامسة (صح) من العقود (ما) قد (وطئ فيه (9))
PageV02P377
~~وبطل ما لم يطأ فيه ذكره ابوع قال مولانا عليلم جعل ابوع الدخول قرينة
~~دالة على تقدم العقد ولم يقصدان الدخول مصحح فليس بمصحح في نفس الامر وإنما
~~جعله قرينة للتقدم كمسألة الوليين قيل ح الا أن في هذا نظر لان في مسألة
~~الوليين جعلنا الدخول دلالة التقدم حملا على السلامة واما هنا فان الكفار
~~يستجيزونه (1) قال مولانا عليلم لا وجه لهذا التنظير لأن هذه أمارة عقلية
~~(2) لا شرعية لان العادة جارية انه إذا تزوج امرأة في عقد ثم امرأة في عقد
~~آخر لم يقدم الآخرة في الدخول لما في ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الأولى
~~وإنما يقدم في الدخول من تقدم عقدها (3) الا لعارض مانع والظاهر عدم المانع
~~فاقتضت العادة ان التي دخل عليها أولا هي التي عقد عليها أولا لأجل العادة
~~وهذه الامارة تقتضي الظن (4) لتقدم المدخول بها بلى أشكال (فان التبس)
~~العقد الذي وطء فيه (أو لم يدخل (5) بواحدة من العشر رأسا وقد التبس عليه
~~العقد الذي فيه الخامسة (بطل (6)) نكاح العشر كلهن (7) في هاتين الصورتين
~~وإذا بطل نكاحهن (فيعقد) بأربع منهن ان شاء هذا الذي يقتضيه كلام السيدين
~~في مسألة الوليين لأنهما جعلا اللبس هناك يبطل به العقد هذا معنى ما ذكره
~~الفقيه ح قال مولانا عليلم وهو قوي عندي (وقيل يطلق) العشر (8) (ويعقد)
~~بأربع ذكره ض زيد هناك مسألة
PageV02P378
~~الوليين وأما على قول السيدين فيبطل هنا كما في تلك وقيل ع بل قول
~~السيدين هنا كقول ض زيد والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة
~~الوليين أن اللبس هنا في الزوجات فلم يبطل العقد الا بالطلاق وفى مسألة
~~الوليين اللبس في الأزواج (1) * نعم فان امتنع من الطلاق على قول من أوجبه
~~قال عليلم فلعل الخلاف في مسألة الوليين يأتي هنا هل يجبر كقول الأزرقي (2)
~~أو يفسخه الحالم كقول الحقيني وإذا ms0497 قلنا إن النكاح لا يبطل بل لابد من
~~الطلاق للعشر كما قال ض زيد تغير الحكم (فيختلف حكمهن) حينئذ (في المهر
~~والميراث (3) أما اختلافهن في المهر فان كن مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل
~~واحدة نصف المسمى ونصف الأقل (4) من المسمى ومهر المثل (5) وأما إذا لم يسم
~~لهن فلكل واحدة مهر المثل (6) وأما إذا كن غير مدخول بهن فإن لم يسم لهن
~~مهرا فلا شئ لهن (7) ان مات أو فسخ وان طلق استحقت كل واحدة نصف متعة (8)
~~وان سمى فان مات استحقت كل واحدة نصف المسمى (9) وان طلق استحقت كل واحدة
~~ربعه (10)
PageV02P379
~~وان فسخ فلا شئ لهن (1) لان الفسخ ليس من جهته فقط وان دخل ببعضهن فقسه
~~على ما تقدم (2) واما اختلافهن في الميراث فان مات عنهن بعد فسخ أو طلاق
~~بائن فلا شئ لهن وإن كان بعد طلاق رجعي ومات بعد العدة فكذلك وان مات وهن
~~في العدة أو مات قبل الطلاق والفسخ وقد كان تزوج أربعا وثلاثا فنصف الميراث
~~بين الأربع أرباعا (3) ونصفه بين الثلاث (4) أثلاثا وهكذا إذا تزوج باثنتين
~~في عقده وثلاث في عقده واثنتين في عقده فالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثا
~~(5) ونصفه بين الطائفتين أرباعا (6) فإن كانت إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح
~~الحرة بكل حال (7) واستحقت سدس الميراث وثمنه (8) وللثلاث ربعه وثمنه (9)
~~وللثنتين
PageV02P380
~~ثلثه (1) (كتاب الطلاق) هو في اللغة مأخوذ من الاطلاق والتخلية يقال
~~أطلقت المحبوس إذا خليت (2) سبيله واطلقت الدابة من الرباط إذا أحللتها
~~وخليت سبيلها وفلان طلق الوجه (3) اي متخليا (4) من العبوس * وفي الشرع قول
~~مخصوص (5) أو ما في معناه يرتفع به النكاح أو ينثلم (6) فقوله قول ليخرج
~~ارتفاع النكاح بالموت والرضاع وقوله مخصوص ليخرج اللعان ونحوه من الفسوخ
~~وقوله أو ما في معناه لتدخل الكتابة والإشارة وقوله يرتفع به النكاح وذلك
~~كالتطليقات الثلاث وقوله أو ينثلم لتدخل الواحدة والثنتان ودليله من الكتاب
~~قوله تعالى الطلاق مرتان ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله اما
~~قوله فما روي ابن عبد الله بن عمر ms0498 رضي الله عنهما طلق امرأته (7) وهي حائض
~~فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله وآله وسلم فقال مره فليراجعها (8) ثم
~~ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع أو
~~حاملا قد استبان حملها (9) فتلك العدة (10) التي أمر الله تعالى أن تطلق
~~النساء لها (11) واما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله طلق حفصة بنت
~~عمر (12) ثم راجعها والاجماع على ذلك واضح
PageV02P381
~~* واعلم أن الطلاق (إنما يصح من زوج مختار (1) مكلف) (2) قال عليلم *
~~فقولنا زوج احترازا من أمرين أحدهما أن يطلقها غير الزوج بغير امره فإنه لا
~~يقع عندنا (3) وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصح طلاق المولى عن عبده *
~~الأمر الثاني التطليق قبل النكاح نحو أن يقول لامرأة قبل ان يتزوجها أنت
~~طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق إجماعا (4) وكذا لو قال إن دخلتي الدار فأنت
~~طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق بدخول الدار اجماعا ولو دخلت بعد الزواجة
~~وأما إذا أضاف إلى حال الزوجية نحو أن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق
~~فمذهب الهادي والقاسم والناصر انه لا يصح (5) وقال أبوح أنه يصح وهو أحد
~~قولي م بالله * وقولنا مختار احترازا من المكره فان المكره لا يقع طلاقه
~~عندنا (6) الا ان ينويه (7) كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال أبوح بل يصح
~~طلاقه * وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمغمى عليه والمبرسم والمغمور بمرض
~~شديد والمبنج وكل من عقله زائل فان طلاق هؤلاء لا يقع (غالبا) احترازا من
~~السكران (8) فإنه ولو كان زائل العقل فان طلاقه واقع (9) في الأصح هذا قول
~~الهادي (10) وم بالله (11)
PageV02P382
~~وص بالله وابوح وش وهو قول الجمهور من العلماء وقال ابوع وأحمد بن يحيى
~~وابوط لا يقع طلاقه قال في الزيادات طلاق السكران واقع ولو أكره على الشرب
~~(1) وفى مهذب ش إذا أبيح له الخمر لم يقع طلاقه (2) قيل ع فلو زال عقله
~~بالبنج والخمر معا أو بأحدهما والتبس فالأصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه *
~~قال مولانا عليلم ms0499 وهكذا لو شرب فعرض له الجنون أيضا (3) وشرط لفظه أن يكون
~~المطلق (قصد (4)) ايقاع (اللفظ (5)) فتطلق ولو لم (يقصد (6)) معناه (7) إذا
~~كان ذلك (في الصريح (8) فاما لو لم يقصد ايقاع اللفظ بل سبقه لسانه (9)
~~فإنه لا يقع الطلاق والمذهب أنه يكفي في الصريح قصد اللفظ ولا يحتاج إلى
~~قصد المعنى هذا تخريج أبى ط للقاسم والهادي وهو اختيارهم بالله وأكثر
~~الفقهاء وعند الناصر والباقر والصادق وتخريج م بالله والوافي انه يفتقر إلى
~~قصد المعنى وهي نية الطلاق قال عليلم وقد بينا حقيقة الصريح بقولنا (وهو
~~مالا يحتمل غيره (10)) أي وهو اللفظ الذي إذا لفظ به اللافظ لم يحتمل معنى
~~غير الطلاق لأنه موضوع للطلاق فقط فلفظ الصريح لا يحتاج إلى نية (إنشاء
~~(11) كان أو إقرارا) فالانشاء نحو أنت مني طالق أو قد طلقتك الآن والاقرار
~~نحو أنت مطلقة (12) من الأمس ونحوه (أو
PageV02P383
~~نداء (1)) نحويا طالق (أو خبرا (2) نحو أخبرك أنك طالق فهذه كلها صرايح
~~يقع الطلاق بها (ولو) كان (هازلا (3)) أي لم يقصد معنى الطلاق (4) وإنما
~~قصد الهزل باللفظ فقط هذا عند من جعل الصريح لا يفتقر إلى نية ومن جعله
~~مفتقرا فإنه يقول لا يقع طلاق الهازل (أو) طلق امرأة أشار إليها وهو (ظانها
~~غير؟ زوجته (5) وقع الطلاق عليها ذكره أبو مضر في الطلاق والعتاق والبيع
~~(6) وادعي فيه الاجماع وقال في الانتصار فيه وجهان المختار وقوعه لان العلم
~~ليس بشرط (أو) طلقها (بعجمي) أي بلفظ موضوع للطلاق الصريح في العجم فإنه
~~يقع (ان عرفه) أي إن عرف معناه فاما إذا خاطبها (7) وهو غير عارف لمعناه لم
~~يكن طلاقا وهكذا لو تكلم العجمي بالطلاق العربي فان عرف معناه وقع وان لا
~~لم يقع ومثال الطلاق العجمي (8) بهشم إيزنى ومعناه
PageV02P384
~~أرسلتك (1) عن الأزواج فيكون صريحا في الطلاق وهكذا إذا قال إيزني بهشتم
~~لئن معناه عن الأزواج أرسلتك قال في شرح الإبانة للهادي والقاسم والناصر
~~وأبى العباس وأبى ط ان ذلك كناية وهكذا في الانتصار عن أبي ح اما لو اقتصر
~~على ms0500 بهشتم ولم يضم إليه إيزنى كان كناية (2) الا في أحد قولي م بالله فإنه
~~جعله صريحا (و) إذا كان لفظ الطلاق كناية غير صريح فلابد فيه من نية الطلاق
~~والا لم يقع والنية هي ان يقصد (اللفظ والمعنى (3)) جميعا (في) تلك
~~(الكناية) قال عليلم وقد بينا ما هي الكناية بقولنا (وهي ما تحتمله وغيره
~~(4)) أي هي ما إذا أطلق تردد السامع له من أهل لغته هل هو يريد الطلاق أو
~~معنى آخر لئن اللفظ لم يوضع (5) للطلاق خاصة بل لغيره وله * والكناية على
~~ضربين لفظ وغير لفظ فغير اللفظ هو (كالكتابة (6) المرتسمة) فلو كتب على
~~الهواء أو الماء أو الحجر على وجه لا يمكن
PageV02P385
~~قرأته بحال ولا يظهر له أثر لم يقع به الطلاق (1) ولو نواه (و) كالكتابة
~~(إشارة الأخرس (2)) ونحوه ممن لا يمكنه الكلام في الحال (المفهمة) للطلاق
~~فلو وقعت ممن يمكنه الكلام أولم تكن مفهمة للطلاق لم يكن طلاقا وأما
~~الكناية باللفظ فألفاظ الكناية كثيرة (3) منها فارقت وسرخت وأنت خلية أو
~~بريئة أو بائن أو بتة (4) أو بتلة أو لست لي بامرأة (5) أو حبلك على غاربك
~~أو أبرأتك من عقدة النكاح قال عليلم وقد ذكرنا من ألفاظ الكناية ما يتوهم
~~انه صريح وما يتوهم انه ليس بصريح ولا كناية وتركنا ما كان جليا انه كناية
~~فقلنا (وعلي) الطلاق (6) (أيلزمني الطلاق (7)) فهذان اللفظان كناية طلاق
~~وربما يسبق إلى الفهم انهما من الصرائح وقال السيد إدريس التهامي والإمام ى
~~انهما لا صريح ولا كناية (8)
PageV02P386
~~قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي (1) لأنه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق
~~على الزوجة وإنما هو بمنزلة من قال ألزمت نفسي ان أطلق قال ولا خلاف في هذه
~~انها ليست بصريح ولا كناية وكذلك ما هو معناه (وتقنعي (2) وأنت حرة) فهذان
~~اللفظان كناية طلاق وذكرناهما لأنه ربما يتوهم ان قول القائل تقنعي بمعنى
~~البسي القناع وهذا لا يفيد الطلاق وقول القائل أنت حرة موضوع للعتق فيتوهم
~~انه لا يقع به الطلاق فذكرناهما لأنهما يحتملانه فإذا ms0501 نواه بهما وقع (وانا
~~منك حرام (3)) هذا يتوهم فيه انه ليس بكناية طلاق لكونه لم يضفه إلى المرأة
~~فلهذا ذكرناه (لا) إذا قال الرجل لامرأته أنا منك (طالق (4)) فان هذا لا
~~يكون طلاقا (5) لا صريحا ولا كناية (6) وقال ش وك يقع به الطلاق (7) *
~~تنبيه إذا سئل الزوج الطلاق فأتى باي ألفاظ الكناية لم يدين (8) في القضاء
~~(9) وجرى ذلك مجرى الصريح (10) ومثال ذلك أن يقول له قائل طلقها فيقول هي
~~بائن قيل ل وإذا طلق في حال الغضب بكناية كانت الكناية صريحا لأنها قرينة
~~كتقدم السؤال (11) * قال مولانا
PageV02P387
~~عليلم وفى هذا نظر (1) والأولى خلافه (وسنيه) أي سني الطلاق ما جمع شروطا
~~أربعة الأول أن يوقع طلقة (2) (واحدة فقط) فلو أوقع ثنتين أو ثلاثا بلفظ
~~واحدا وبلفظين متتابعين (3) كان بدعيا * الشرط الثاني أن يطلقها (في طهر
~~(4)) فلو طلقها وهي حائض كان بدعيا * الشرط الثالث أن يكون هذا الطهر الذي
~~طلقها فيه (لا وطي منه (5)) أي لم يقع من الزوج وطئ لها (في جميعه) فلو
~~وطئها في هذا الطهر قبل الطلاق كان الطلاق بعده بدعيا (6) فان طلقها قبل أن
~~يطأها فهو سنى فإذا راجعها في ذلك الطهر فوطأها فيه انقلب (7) ذلك الطلاق
~~المتقدم بدعيا ذكره ص بالله * قال مولانا عليلم هذا هو الذي قصدنا بقولنا
~~في جميعه وقال في حواشي المهذب لا ينقلب بدعة عند سائر أصحابنا فلو أخذت
~~منيه فاستدخلته فرجها (8) قال عليلم كان كالوطئ فيكون الطلاق بعده بدعيا
~~الا أن تنكشف حاملا أو نحوها (9) هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا فلو جامعها
~~ولم ينزل ثم طلق فيحتمل ان لا يكون بدعيا ويحتمل وهو الأقرب أن يصير بالوطئ
~~بدعيا (ولا) وقع (طلاق (10) منه في جميع ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة
~~فان وقع في ذلك الطهر طلاق (11) غير هذه الطلقة قبلها أو بعدها (12) صار
~~الكل بدعيا (و) الشرط الرابع ان (لا) يكون قد وقع منه وطئ لها ولاطلاق (في
~~حيضته (13))
PageV02P388
~~أي في حيضة هذا الطهر (المتقدمة) لا المتأخرة فلو كان قد وطئها في ms0502 الحيضة
~~المتقدمة أو طلقها فيها كانت طلقة في الطهر بدعية فهذه شروط الطلاق السني
~~في حق ذوات الحيض (و) أما الطلاق السني (في حق غير الحائض) كالصغيرة
~~والآيسة (1) والحامل فهو الطلاق (المفرد فقط) أي لا يشترط فيه سوى كونه
~~مفردا فلو طلقها ثنتين بلفظ واحد أو بلفظين متتابعين كان بدعيا ولا يشترط
~~سوى ذلك فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعيا ولو طلقها ثم راجعها جاز له
~~وطئها عقيب المراجعة (وندب (2) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها (تقديم
~~الكف) عن جماعها (شهرا) ثم يطلقها وان طلقها قبل ذلك جاز فهذه شروط طلاق
~~السنة عندنا وزاد الناصر النية فلا يصح من الهازل والاشهاد (3) (و) إذا
~~أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا سنيا لم يجزله أن يفعل ذلك في طهر واحد بل
~~(يفرق) تلك (الثلاث من أرادها على الأطهار) إن كانت امرأته ذات حيض (أو)
~~على (الشهور) ان لم تكن ذات حيض كالحامل والصغيرة والآيسة وهذا التفريق
~~يكون (وجوبا (4) ذكره في الشرح ووجهه ان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة يكون
~~محظورا فلابد من فاصل بين كل تطليقتين ولا فاصل الا الأطهار أو الشهور قال
~~في البيان وعند الناصر والصادق وك وش ان الحامل لا تطلق (5) في حال حملها
~~الا واحدة وان الحمل بمثابة طهر واحد (و) هذا الذي
PageV02P389
~~أراد التطليق ثلاثا (يخلل (1) الرجعة بلا وطئ (2) فيطلقها الأولى ثم
~~يراجعها ويكف عن جماعها (3) فإذا طهرت الطهر الثاني (4) طلقها الثانية ثم
~~يراجعها ويكف عن جماعها فإذا طهرت الثالث طلقها فحينئذ تبين منه (ويكفى في
~~نحو (5) أنت طالق ثلاثا للسنة (6) تخليل الرجعة (7) فقط) يعني إذا قال
~~لزوجته أنت طالق ثلاثا للسنة فإنه يكفيه أن يراجعها بلسانه في كل طهر من
~~غير جماع (8) حتى يستوفي ثلاثا (9) ولا يحتاج تجديد طلاق بعد الرجعة لأنه
~~في التقدير كأنه قال أنت طالق عندكل طهر بعد الرجعة (وبدعيه ما خالفه) أي
~~والطلاق البدعي هوما خالف السني بأن يختل فيه أحد الشروط التي تقدمت (فيأثم
~~(10) ان طلق طلاقا بدعيا قال عليلم ms0503 ولا احفظ فيه خلافا (11) (و) الطلاق
~~البدعي (يقع) عندنا وهو قول أكثر العلماء وقال الناصر (12) والإمامية انه
~~غير واقع ورواه في شرح الإبانة عن الصادق
PageV02P390
~~والباقر (ونفي أحد النقيضين اثبات للآخر وان نفاه كلا لسنة (1) ولا
~~لبدعة) أي لو قال لامرأته أنت طالق لا لسنة ولا لبدعة طلقت للبدعة لان قوله
~~لا لسنة بمنزلة أنت طالق للبدعة ولو نفاه من بعد بقوله ولا لبدعة فلا تأثير
~~لنفيه لأنه بمنزلة استثناء الكل فبطل وبقى الكلام الأول فكأنه قال أنت طالق
~~لا للسنة وسكت فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطئها فيه لم تطلق حتى
~~تحيض (2) قيل ح هذا إذا لم يكن بينهما واسطة (3) لا سنة ولا بدعة كالحامل
~~(4) والآيسة وهكذا لو قال أنت طالق لا ليل ولا نهار (5) طلقت النهار ولا
~~قائمة ولا قاعدة طلقت قاعدة (6) والعكس في العكس * تنبيه لو قال أنت طالق
~~أحسن الطلاق أو أفضله كان كقوله للسنة فان قال أقبح أخمس (7) الطلاق أو
~~أنتنه (8) كان كقوله للبدعة ذكره بعض اصش قال عليلم وكذا على أصلنا فان قال
~~أنت طالق حسنة أو قبيحة أو سنية أو بدعية (9)
PageV02P391
~~لغى الوصف (1) ووقعت في الحال (2) قال عليه السلام وهكذا على أصلنا (3)
~~لأنه لم يشرط ولا وقت وإنما وصف فقط بخلاف ما إذا قال أنت طالق أحسن الطلاق
~~فهذا في حكم المشروط لأنه معرف فكأنه قال أوقعت عليك الطلاق الحسن فلا يقع
~~الا الحسن (ورجعية (4) ما كان) جامعا لشروط ثلاثة الأول أن يقع (بعد وطئ
~~(5)) فلو طلق الزوج امرأته قبل أن يطأها كان الطلاق بائنا ولو قد كان خلى
~~بها (6) وقال ص بالله الخلوة تثمر الرجعة * قال مولانا عليه السلام والوطء
~~في الدبر يثمر الرجعة كالقبل (7) الثاني أن يقع الطلاق (على غير عوض مال
~~(8)) فاما لو طلقها على عوض وذلك العوض مال (9) كان الطلاق بائنا وإن كان
~~العوض غير مال نحو على أن تدخلي الدار فرجعي (10) (و) الثالث أن يكون ذلك
~~الطلاق (ليس ثالثا) فأما لو كان قد طلقها ms0504 طلقتين تخللتهما الرجعة فان
~~الثالثة تكون بائنا وسواء كانت على عوض أم لا (وبائنه ما خالفه) أي ما خالف
~~الرجعي بان يختل فيه أحد الشروط الثلاثة (و) يصح مطلقا ومشروطا و (مطلقه
~~يقع في الحال) إذا كان ممن يصح طلاقه (ومشروطه (11)
PageV02P392
~~يترتب على الشرط (1)) نحو أن يقول (2) إن دخلت الدار فأنت طالق (3) طلقت
~~متى دخلت الدار (4) فإن لم تدخل لم تطلق وهكذا لو قال إذا جاء غد فأنت طالق
~~لم تطلق حتى يجئ غد (5) وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فإنه لا يقع الطلاق
~~حتى يقع الشرط سواء كان ذلك الشرط (نفيا) نحو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق
~~أ (وإثباتا) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فان الطلاق لا يقع حتى يقع النفي
~~والاثبات فإن لم تدخل الدار بعد اللفظ (6) بالطلاق طلقت وان دخلت لم تطلق
~~والعكس في الاثبات وكذا لو علقه بغيرها نحو متى لم يدخل زيد الدار أو إن
~~دخل فالحكم واحد (ولو) كان ذلك الشرط (مستحيلا (7)) فان الطلاق إذا علق به
~~يترتب عليه نحو أن يقول إن طلعت السماء فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يقع
~~الشرط وهو طلوع السماء لكن هو مستحيلا منها وهكذا ان شاء الجدار أو تكلم
~~الحمار أو نحو ذلك فان وقوع الطلاق يترتب على وقوعه (8) فعلى هذا لا يقع شئ
~~حيث الشرط مستحيل فان قال متى لم تطلعي السماء فأنت طالق فإنها تطلق عقيب
~~اللفظ (أو مشية الله) تعالى يعنى أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط
~~ولو كان الشرط مشيئة الله تعالى نحو أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى
~~(9) فإنها لا تطلق الا أن يشاء
PageV02P393
~~الله (1) طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكا لها بالمعروف (2) قيل ح
~~ويعتبر ما يريده الله في المجلس (3) من الطلاق وعدمه قيل ع ويحتمل أن يعتبر
~~ما يريده الله حال اللفظ لان إرادته حاصلة * قال مولانا عليلم والأول أقرب
~~وقال م بالله ان الطلاق يقع مطلقا لئن معنى قوله إن شاء الله ان ms0505 بقاني الله
~~وقتا أقدر على طلاقك فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن يطلق فيه لم تطلق
~~وقال أبوح وش أن الطلاق لا يقع مطلقا (4) ومثله عن زيد بن علي (وآلاته إن
~~وإذا ومتى كلما (5)) هذه أمهات آلات الشرط وهي كثيرة ونحو مهما وهي نظيرة
~~كلما (6) في الأصح وإذا ما وهي نظيرة إذا ومتى ما وهي نظيرة متى وأشباه ذلك
~~(7) (ولا) شئ من هذه الألفاظ (يقتضى التكرار (8)) فلو قال لامرأته إن أو
~~إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت فان راجعها ثم دخلت الدار مرة أخرى لم
~~تطلق (الا كلما (9)) فإنها تقتضي التكرار
PageV02P394
~~فلو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت المرة الأولى طلقت (1) فان
~~راجعها ثم دخلت مرة أخرى طلقت وكذا لو راجعها ثم دخلت ثالثة طلقت الثالثة
~~وبانت قال (م) بالله (ومتى) تقتضي التكرار أيضا كما تقتضي كلما (غالبا)
~~احترازا من بعض صور متى فان م بالله وغيره (2) لم يجعلها فيها للتكرار وذلك
~~حيث يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك متى شئت فإنها هنا لا تفيد التكرار (3)
~~فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت بخلاف ما لو
~~قال لوكيله (4) طلقها متى شئت (5) أو زوجها متى شئت فان م نص على أن له
~~يطلقها مرارا ويزوجها مرارا قال مولانا عليلم والصحيح عندي ان متى لا تفيد
~~التكرار في حال من الأحوال وإنما وهي ظرف زمان بمنزلة حين (6) وهو الذي
~~يقتضيه أصول علم العربية (ولا) شئ من آلات الشرط يقتضي (الفور (7)) بل
~~التراخي فإذا قال متى دخلت الدار فأنت طالق طلقت متى دخلت ولو تراخت زمانا
~~طويلا وهكذا ان دخلت وإذا دخلت وكلما دخلت كلها للتراخي
PageV02P395
~~(إلا إن (1)) إذا دخلت (في التمليك (2)) فإنها تقتضي الفور (3) وصورته أن
~~يقول طلقي نفسك ان شئت فإنها إذا لم تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها ان
~~تطلق من بعد وكذا لو قال أنت طالق ان شئت فإنه يعتبر مشيئتها في المجلس هنا
~~(4) فأما إذا قال طلقي نفسك ms0506 إذا شئت أو متى شئت كان لها ان تطلق في المجلس
~~وبعده (وغيره إن وإذا مع لم) يعنى أن غير أن وإذا دخلت عليها لم اقتضت
~~الفور فإذا قال متى لم تدخلي الدار فأنت طالق طلقت (5) إن لم تدخل الدار
~~على الفور (6) وهكذا لو قال كلما لم تدخل الدار فأنت طالق بخلاف ان لم وإذا
~~لم فإذا قال إن لم تدخلي الدار أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنها
~~للتراخي (7) فلا تطلق إلى الموت (8) (ومتى تعدد لا بعطف) وصورة التعدد أن
~~يقول (9) ان أكلت ان شربت ان ركبت (10) فمتى تعدد على هذه الصورة (فالحكم
~~للأول) اي تطلق بحصول الشرط الملفوظ به أولا
PageV02P396
~~و (ان تأخر وقوعه) عن سائر الشروط الملفوظ بها هذا (ان تقدم الجزاء (1))
~~نحو أن يقول أنت طالق ان أكلت ان شربت ان ركبت فإنها تطلق بالشرط الملفوظ
~~به أولا وهو الاكل ولا تطلق ان شربت أو ركبت (فان تأخر (2)) الجزاء نحو ان
~~أكلت ان شربت ان ركبت فأنت طالق (أو عطف المتعدد بأو) سواء تقدم الجزاء أم
~~تأخر نحو ان أكلت أو شربت أو ركبت فأنت طالق (أو) عطف (بالواو مع إن) نحوان
~~أكلت وان شربت وان ركبت وسواء تقدم الجزاء أم تأخر فمتى كان التعدد على أي
~~هذه الصور (فلواحد) أي فالحكم لواحد من أي هذه المتعددة فمتى فعلت واحدا من
~~أي هذه الشروط طلقت سواء كان ذلك الشرط متقدما في اللفظ أم متأخرا (وبنحل
~~(3)) الشرط متى فعلت (4) واحدا منها فلو اكلت فطلقت (5) ثم راجعها فشربت أو
~~ركبت لم تطلق لان الشرط الأول (6) قد انحل (و) أما إذا عطف المتعدد
~~(بالواو) فقط كان الحكم (لمجموعه) فلا تطلق الا بفعل مجموع ذلك المتعدد نحو
~~أن يقول إن أكلت وشربت وركبت فإنها لا تطلق إلا بأن تفعل الثلاثة اجماعا
~~(7) ولا يعتبر الترتيب في الأصح (8) فلو عطف بالفاء (9)
PageV02P397
~~اعتبر الترتيب والتعقيب فلو جاء بثم مكان الفاء طلقت بان تأكل ثم تشرب
~~(1) بعد تراخ ثم تركب بعد الشرب بتراخ ms0507 فلو لم ترتب أو رتبته من دون تراخ لم
~~تطلق لان ثم للترتيب بمهلة (2) فلو كان العطف ببل (3) فإنها تطلق بأي واحد
~~فعلت ولا حكم لاضرابه (4) عن الأول لان ذلك بمنزلة الرجوع والرجوع لا يصح
~~قال عليلم والأقرب عندي ان الشرط هنا لا ينحل (5) إذا فعلت (6) واحدا أما
~~لو قال أنت طالق ان دخلت الدار لكن ان كلمت (7) زيدا قال عليلم فالأقرب أن
~~حكمه حكم قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فلا تطلق الا بمجموعهما فلو قال
~~أنت طالق لو دخلت الدار طلقت على كل حال هذا أحد وجهي اصش وأما على أصلنا
~~فيحتمل أن لا تطلق ان لم تكن قد دخلت (8) لأنه بمعنى إن كنت قد دخلت الدار
~~فأنت طالق فان أراد اللوم (9) على تركها الدخول (10) طلقت ناجزا (فصل (11))
~~(ويصح التعليق بالنكاح والطلاق) أي يصح أن يجعل النكاح
PageV02P398
~~والطلاق شرطا في الطلاق (نفيا واثباتا) أي ان شئت جعلت نفيهما ما هو
~~الشرط وان شئت جعلته الاثبات وسواء كان النكاح والطلاق اللذين جعلتهما شرطا
~~موجبا (لواحدة أو أكثر) أي سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر أو طلاق
~~واحدة أو طلاق أكثر مثال التعليق بنكاح واحدة أن يقول إن تزوجت فأنت طالق
~~أو ان تزوجت فلانة أو ان تزوجتك فإنها تطلق متى تزوج واحدة أو فلانة أو
~~تزوجها بعد أن طلقها (1) ومثال التعليق بأكثر أن يقول إن تزوجت نساء فأنت
~~طالق (2) أو فلانة وفلانة أو يقول لزوجتيه ان تزوجتكما ففلانة منكما طالق
~~أو فأنتما طالقتان * ومثال التعليق بطلاق واحدة (3) أن يقول إن طلقت فلانة
~~فأنت يا فلانة طالق ومثال التعليق بأكثر أن يقول إن طلقت فلانة وفلانة فأنت
~~يا فلانة طالق أما إذا قال إن طلقت فلانة وليست له زوجة (4) فأنت طالق ثم
~~تزوج الأجنبية ثم طلقها * قال مولانا عليلم فالأقرب ان زوجته تطلق هذه صور
~~التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الاثبات * واما تعليقه بهما على جهة النفي
~~فمثاله إن لم أتزوج وان لم أتزوجك فأنت طالق أوان لم ms0508 أتزوج فلانة وفلانة
~~فأنت طالق فإنها تطلق بالموت (5) إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور *
~~واما التعليق بنفي
PageV02P399
~~الطلاق فمثاله ان لم أطلق فلانة فأنت طالق أوان لم أطلق فلانة وفلانة
~~فأنت طالق فإنها تطلق إن يفعل الشرط (1) قبل الموت (2) (و) يصح تعليق
~~الطلاق (بالوطئ) نحو أن يقول إن وطيتك فأنت طالق (فيقع) الطلاق (3)
~~(بالتقاء الختانين (4)) ذكره الفقيه س * قال مولانا عليلم وهو صحيح (5) (و)
~~إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الايلاج كانت (التتمة رجعة (6) في)
~~الطلاق (الرجعي) لان الرجعة بالوطء تصح عندنا وسواء كانت هذه قد دخل بها من
~~قبل أم لا لأنها حين التقاء الختانان صارت مدخولة ثم طلقت فبين الدخول
~~والطلاق ترتب ذهني لا حسي (7) فإن كان الطلاق بائنا ثم أتم الايلاج قال
~~عليلم فالأقرب انه يحد مع العلم (8) لامع الجهل (9) (و) يصح تعليق الطلاق
~~(بالحبل (10) قيل فيكف (11) بعد الانزال حتى يتبين) أي إذا علق الطلاق
~~بحبلها ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطئ الأول في كل طهر مع
PageV02P400
~~الانزال حتى يستبرئها بحيضة لأنه يجوز انها قد حملت من ذلك الانزال وطلقت
~~هذا مقتضى ما ذكره القاسم عليلم وقد قيل س ان هذه المسألة محمولة علي انه
~~حصل ظن بالعلوق بأن تكون عادتها العلوق عقيب الوطئ في العادة أو التبس
~~الحال جاز الوطئ لان الأصل عدم العلوق وبقاء النكاح وجواز الوطئ قال عليلم
~~وقد أشرنا إلى ضعف اطلاق المسألة بقولنا قبل فأما لو أراد بقوله إذا حبلت
~~فأنت طالق العلم بحبلها لم تطلق حتى يعلم (1) حبلها وذلك يكون بتحرك الولد
~~(2) وأما كبر البظن والعيافة (3) فتفيد الظن (و) يصح تعليق الطلاق
~~(بالولادة (4) نحوان ولدت فأنت طالق (فيقع) طلاقها (بوضع) ولد (متخلق (5)
~~أي قد تبين فيه اثر الخلقة فلو لم تبين فيه لم تطلق ذكر ذلك الفقيه س * قال
~~مولانا عليلم هو واضح لا أشكل فيه فلو كان في بطنها توأمان طلقت في هذه
~~الصورة بالأول لأنها ولادة (6) (لا) إذا كان الشرط (وضع الحمل ms0509 (7) نحو أن
~~يقول إن وضعت حملك فأنت طالق (فبمجموعة) أي فإنها لا تطلق بوضع الأول من
~~التوأمين في هذه الصورة بل بوضع مجموع الحمل وهكذا لو قال إن وضعت ما في
~~بطنك لم تطلق الا بوضع الجميع (8) فأما لو ماتت بعد خروج (9) بعض الولد لم
~~تطلق (10) ذكره الفقيه س قال عليلم
PageV02P401
~~وهو واضح (و) يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو إن حضت فأنت طالق (فيقع
~~برؤية الدم (1) ان ثم حيضا (2)) أي إذا رأت ثبتت أحكام الطلاق بشرط أن تراه
~~في وقت إمكانه ويكون ثلاثا (3) فصاعدا إلى العشر فان جاوز العشر فالحكم ما
~~تقدم فحيث تكون استحاضة (4) كله لا تطلق وحيث يكون أوله حيضا تطلق ولا يجوز
~~للزوج رؤيتها من حين ترى الدم (5) ولو جوز أنه غير حيض (6) لأن الظاهر أنه
~~حيض فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه فان قال إن حضت حيضة (7) فأنت
~~طالق وقع الطلاق (8) وحين تطهر من حيضها (فصل) ولما فرغ عليلم من الطلاق
~~المشروط تكلم في المعلق بوقت فقال (وما علق بمضي حين) نحو أن يقول أنت طالق
~~بعد حين (ونحوه) أي ونحو الحين وهو أن
PageV02P402
~~يقول بعد وقت أو بعد دهر أو بعد عصر أو بعد حقب (قيل وقع بالموت (1))
~~وذلك لان الحين يطلق على القليل والكثير من الزمان وكذا الدهر والعصر
~~والوقت والحقب (2) فلما احتمل القليل والكثير والأصل ان لا طلاق يقينا على
~~اليقين حتى مات فانكشف انها طلقت قبيل موته (3) قال عليلم وهذه المسألة غير
~~منصوصة لأصحابنا لكنها مأخوذة من كلام محمد ابن يحيى (4) وقد أوضحناه
~~بقولنا (ومنه إلى حين (5) أي إذا قال أنت طالق إلى حين وقع بموته لأنه في
~~التحقيق بمعنى بعد حين قال محمد بن يحيى ان قال أنت طالق إلى حين أو زمان
~~فان نوى وقتا فذاك (6) وان لم ينو فإذا مات * قال مولانا عليلم وكذا إذا
~~ماتت (7) والمحصلون لمذهب الهدوية (8) يعللون * مسألة محمد بن يحيى (9) بان
~~إلى تستعمل للغاية (10) وبمعنا مع (11) واستعمالها هنا للغاية لا يصح لان
~~الطلاق لا يتوقت ms0510 فكانت بمعنى مع وإذا كانت بمعنى مع فهي مقدرة بمعنا الشرط
~~أي إذا مضى حين قالوا والحين لفظة مشتركة تستعمل للصباح والعشي كقوله تعالى
~~حين تمسون وحين تصبحون وبمعنى السنة وعليه قوله تعالى تؤتى اكلها كل حين أي
~~كل سنة (12) وقيل ستة أشهر (13) وبمعنى أربعين سنة وعليه قوله تعالى هل أتى
~~على الانسان حين من الدهر (14) وعن العمر وعليه قوله تعالى ومتعناهم إلى
~~حين (15) قالوا فإذا احتملت هذه المعاني حمل على المتيقن وهو العمر لان
~~الأصل عدم الطلاق * قال مولانا عليلم وهذا الذي خرجنا منه أن قوله بعد حين
~~ونحوه يوقت بالموت قال وفى كلام أصحابنا في هذه المسألة غاية الضعف والركة
~~والمخالفة لمقتضى اللغة العربية قال والصحيح عندي ما ذكره اصش
PageV02P403
~~في هذه المسألة وهو انها تطلق (1) بعد مضى لحظة (2) لأنه قيده بمضي حين
~~وقد مضى الحين (و) إذا علق الطلاق بوقت معين فإنه (يقع بأول المعين (3) نحو
~~أنت طالق إذ جاء غد فإنها تطلق بأول غد وكذا بعد شهر ونحوه فإنها تطلق بأول
~~الشهر الثاني (4) ونحو ذلك قال ابوع إذا قال أنت طالق غدا أو إذا جاء غد
~~طلقت إذا طلع الفجر وهكذا إذا قال في غد قال فان نوى وقتا بعينه من نصفه أو
~~آخره فله نيته في ظاهر الحكم (5) وفيما بينه وبين الله تعالى على أصل يحيى
~~عليلم قيل ح (6) هذا عائدا إلى قوله في غد فيصدق ظاهرا وباطنا فاما إذا قال
~~إذ جا غد فلا يصدق ظاهرا وهكذا في الشرح لأن الظاهر أنه علق بجملته فيقع
~~بأوله بخلاف ما إذا أتى يفي؟ فهو يحتمل الأول والآخر (و) إذا علق بوقتين
~~معينين وقع (أول) الأول (7) ان تعدد) ذلك الوقت المعين (كاليوم غدا (8))
~~فإذا قال أنت طالق غدا (9) طلقت أول اليوم (10) وان قال أنت طالق غدا اليوم
~~طلقت غدا (ولو) تعدد الوقت (بتخيير) نحو أنت طالق اليوم أو غدا (أو) تعدد
~~(جمع) نحو أنت طالق اليوم وغدا فإنها تطلق بأول المذكور من الوقتين أولا
~~(غالبا (11)) يحترز من ms0511 أن يقول أنت طالق غدا واليوم فإنها تطلق (12)
PageV02P404
~~بأول الآخر (1) فتطلق الحال هاهنا وهو اليوم (و) من قال أنت طالق (يوم
~~يقدم) زيد (2) (ونحوه) كيوم أدخل الدار وما أشبه ذلك فإنه (لوقته) أي لوقت
~~القدوم والدخول سواء وقع ليلا أم نهارا لان قوله يوم يقدم بمعنى وقت يقدم
~~(عرفا) فان قصد النهار فقط نيته وقال ش لا تطلق إذا قدم ليلا (3) (و) كذا
~~(4) لفظ (أول آخر) هذا (اليوم وعكسه (5) وهو آخر أول هذا اليوم موضوع
~~(لنصفه (6)) فإذا قال أنت طالق أول آخر اليوم هذا أو آخر أوله وقع الطلاق
~~عند انتصاب النهار وعن ش أول آخره قبيل الغروب وآخر أوله بعيد طلوع الفحر
~~(و) إذا قال أنت طالق (أمس (7) فإنه (لا يقع) لأنه علقه بمستحيل وقال أبوح
~~وش وأبو جعفر إذا كانت في حباله بالأمس طلقت في الحال (و) من قال أنت طالق
~~(إذا مضى يوم) وكان هذا الانشاء (في النهار) لا في الليل فإنها تطلق (لمجئ
~~مثل وقته) أي لمجئ مثل ذلك الوقت الذي طلقها فيه من النهار الثاني فإذا
~~طلقها وقت العصر مثلا طلقت وقت العصر في النهار الثاني (و) ان قال أنت طالق
~~إذا مضى يوم وكان هذا الانشاء (في الليل) طلقت (لغروب شمس تاليه) أي لغروب
~~شمس
PageV02P405
~~اليوم التالي لهذا الليل (والقمر (1) اسم للهلال إذا رؤي (لرابع الشهر
~~(2) إلى سبع وعشرين (3) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت القمر فإنها لا تطلق إذ
~~رأت الهلال أول الشهر أو ثانية أو ثالثه لأنه لا يسمى قمرا الا من رابع
~~الشهر إلى ليلة سبع وعشرين (4) فإذا رأته في ذلك طلقت وان رأته في ثامن
~~وعشرين أو تاسع وعشرين لم تطلق (والبدر (5)) اسم للقمر إذا رؤي (الرابع عشر
~~فقط) (6) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت البدر لم تطلق (7) الا ان تراه ليلة
~~رابع عشر لأنه لا يسمى بدرا الا في تلك الليلة (8) (والعيد (9) وربيع
~~وجمادى وموت زيد (10) وعمرو لأول الأول) فإذا قال أنت طالق يوم العيد ولم
~~تكن له نية ms0512 طلقت بأول العيدين الفطر أو الأضحى فان قال ذلك بعد الفطر
~~فبالأضحى وهكذا أنت طالق في ربيع طلقت في ربيع الأول إذا قاله في صفر وإن
~~كان في ربيع ففورا وإن كان قد مضى فبالثاني (11) وهكذا إذا قال في جمادى
~~طلقت بجمادى الأولى وهكذا لو قال أنت طالق يوم موت زيد وعمرو (12) طلقت
~~بمون الأول منهما لأنه وقته بحصول وقت موتهما وقد حصل أوله بموت الأول
~~بخلاف ما لو جعل موتهما شرطا نحو إذا مات زيد وعمرو فإنها لا تطلق (الا
~~بموتهما) جميعا (و) من قال أنت
PageV02P406
~~طالق (قبل كذا) كان هذا غير مقيد بمستقبل وإنما هو (للحال) فإذا قال أنت
~~طالق (1) قبل موتى (2) أو موت زيد أو قبل طلوع الشمس (3) أو نحو ذلك مما هو
~~مقطوع بحصوله فإنها تطلق في الحال فان قال قبل قدوم زيد (4) ونحوه مما لا
~~يقطع بحصوله فإنها تطلق في الحال أيضا بشرط حصول ذلك فيكون حصوله كاشفا
~~لوقوع الطلاق عقيب الكلام (5) (و) ان قال أنت طالق قبل كذا (بشهر) طلقت
~~(لقبله به (6) أي لقبل ذلك الامر بشهر فإذا قال أنت طالق قبل موتى بشهر (7)
~~طلقت قبله بشهر فان مات قبل مضى شهر (8) لم يقع شئ (و) إذا قال أنت طالق
~~(قبل كذا وكذا بشهر) نحو أن يقول أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر طلقت
~~(لقبل) موت (آخرهما به (9) أي بشهر ذكره الفقيه ح للمذهب (10) قال مولانا
~~عليلم وهو واضح لا اشكال فيه وقال السيد ح وغيره من المذاكرين يحتمل
PageV02P407
~~أن تطلق قبل موت الأول بشهر (1) وهو قول أبوح وقيل ل (2) لا يقع الطلاق
~~لاستحالة شرطه لأنه لا يمكن أن يقع قبلهما بشهر (3) حيث اختلف وقت موتهما
~~لأنه إذا كان قبل موت الأول بشهر كان قبل الآخر بأكثر وإن كان قبل الآخر
~~بشهر كان قبل الأول بأقل وحكى هذا القول عن الرازي الحنفي وبعض أصش (و)
~~الطلاق قد (يدخله الدور) (4) ولذلك صور منها أن يقول لزوجاته من لم تطلق
~~(5) منكن فصواحبها طوالق فإنه لا ms0513 تطلق أيهن (6) ومنها لو قال لامرأته أنت
~~طالق واحدة بعد واحدة فهذا لا يقع على أصل
PageV02P408
~~الهدوية لأنه شرط وقوع الواحدة (1) بان يتقدمها واحدة وإذا تقدمتها واحدة
~~لم يقع فيلزم الدور (2) ومنها أن يقول لزوجته أنت طالق قبل أن يقع عليك
~~طلاق منى بساعة (3) فإذا أوقع عليها طلاقا ناجزا بعد ذلك فإنه لا يقع واحدة
~~منهما على أصل الهدوية لأنه إذا أوقع عليها طلاقا انكشف انها طالق من قبله
~~فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم يقع الأول قال مولانا عليلم ولا أظن أحدا من
~~المذاكرين يمنع من كون هذا دورا بخلاف التحبيس فإنهم أبطلوه لأجل تقدم
~~المشروط (4) على الشرط وهذا لا شرط فيه ولا مشروط والحيلة في رفع الدور
~~العام كالصورة الأخيرة وارتفاع النكاح ان يتزوج بطفله (5) ثم ترضعها زوجته
~~أوامها أو نحوها (6) (ولا يصح التحبيس (7) وهو) قول القائل لزوجته (متى وقع
~~عليك طلاقي (8) فأنت طالق قبله ثلاثا) هذه الصورة تصلح لمن يقول الطلاق
~~يتبع الطلاق وغيره ويكفى على قول الهدوية أن يقول فأنت طالق قبله لان
~~الطلاق لا يتبع الطلاق عندهم ومعنى التحبيس إذا أراد الرجل ان لا يقع على
~~زوجته منه طلاق لا ناجزا ولا مشروطا فإنه يقول لها كذلك فلا تطلق من بعده
~~لأنه إذا أوقع عليها طلاقا ناجزا انكشف انها قد كانت طلقت قبله ثلاثا
PageV02P409
~~فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث لان وقوعها مشروط بان يقع
~~عليها طلاق فيتمانع الشرط والمشروط فلا يقع (1) وهذه المسألة ثلاثة أقوال
~~ما ذكره الغزالي في الوسيط وكثير من أصش ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن
~~وصححه والإمام ى (2) والفقيه ل للمذهب أن هذه الحيلة صحيحة مانعة من وقوع
~~الطلاق (3) * القول الثاني أن هذا الحيلة باطلة وانها لا تمنع من وقوع
~~الطلاق بعدها بل يقع الطلاق الناجز وتتمته (4) من المشروط وهذا حكاه في
~~الانتصار عن أبي ح وبعض أصش * القول الثالث حكاه في الانتصار (5) وعن ابن
~~شريح وابن الصباغ من أصش أن هذه الحيلة باطلة لكن ms0514 يقع الناجز دون المشروط
~~(6) قيل ى وروى أن الغزالي رجع عن تصحيح هذه المسألة (نعم) وممن أبطل هذه
~~الحيلة (7) من المذاكرين السيد ح والفقيهان ى ح (ومهما لم يغلب (8) وقوع
~~الشرط لم يقع المشروط) أي إذا طلق امرأته (9) طلاقا معلقا على شرط فهي
~~باقية على الزوجية حتى يغلب في ظنه ان شرط
PageV02P410
~~طلاقها قد وقع فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق ولهذا قال أصحابنا ولو
~~أن رجلا رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فامرأته طالق فطار الطائر ولم
~~يعرف انه كان غرابا أو غيره لم يقع الطلاق على قياس قول يحيى عليه السلام
~~(1) لنصه على أن النكاح المتيقن (2) لا يرتفع بالشك (3) (وما أوقع) من
~~الطلاق (على غير معين كإحداكن (4)) طالق ولم يقصد واحدة (5) معينة (أو) طلق
~~واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه) (6) على من أوقعه منهن (أو)
~~التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحد طلاقا مشرطا وقد وقع بعض الشروط لكن
~~التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقها كمسألة الطائر حيث قال إن كان غرابا فأنت
~~يا فلانة طالق وان لم يكن غرابا فأنت يا فلانة طالق ثم طار الطائر والتبس
~~ما هو فان أحدهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة (7) لكن التبس أيهما فان
~~الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا وقال م بالله وابوح وش أن الطلاق في
~~الصورة الأولى (8) يثبت في الذمة (9) واختلف فقهاء م بالله في تفسير قوله
~~يثبت في الذمة فقال ض زيد وعلي خليل وأبو مضر معناه ان الطلاق إنما يقع
~~بتعيينه لا بالايقاع وهكذا في الانتصار عن أبي ح وبعض أصش قيل ى وهذا القول
~~فيه نظر لأنهم أثبتوا الرجعة (10) ولا رجعة قبل وقوع الطلاق وقال الكنى
~~وحكاه في الانتصار عن بعض أصش ان طلاق قد وقع من وقت الايقاع لكن إليه
~~تعيينه وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل الأولى ان العدة تكون من وقت
~~الايقاع لامن وقت التعيين عند الكنى وعلى القول الأول من وقت التعيين *
~~الثانية له ms0515 أن
PageV02P411
~~يتزوج خامسة (1) عند الكني وعلى القول الأول ليس له ذلك حتى يعين الثالثة
~~إذا ماتت إحداهن فعينها صح (2) عند الكني لا على القول الأول وقيل ع (3) بل
~~يتفقون انه لا تعيين على ميتة (4) الرابعة إذا تزوج أخت واحدة منهن ثم عين
~~(5) أختها صح نكاح الأخت (6) عند الكنى إذا وقع بعد انقضاء العدة (7) وعلى
~~القول الأول لا يصح الخامسة ان التعيين يقع بالوطئ عند الكني فإذا وطئ
~~ثلاثا تعينت الآخرة وعلى القول الأول له ان يطأهن ولا يكون تعيينا ذكر ذلك
~~بعض المذاكرين وفى شرح أبي مضر ان الوطئ والموت تعيين للطلاق في غير
~~الموطوءة والميتة فمتى وقع الطلاق على أي هذه الصور (أوجب) على الزوج
~~(اعتزال (8) الجميع) من الزوجات اللاتي التبس الطلاق بينهن (ولا يخرجن (9)
~~من نكاحه (الا بطلاق) فلا يجوز لهن (10) أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء
~~العدة (فيجبر (11) الزوج (الممتنع)
PageV02P412
~~من طلاقهن (1) أو مراجعتهن (2) أي يجبره الإمام أو الحاكم على أحدهما على
~~ما يقتضيه كلام الأزرقي في مسألة الوليين وعند الحقيني وأبى مضر يفسخه
~~الحاكم كما قالوا في تلك المسألة هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في
~~المسئلتين واحدا * قال مولانا عليلم وهذا قريب قال والأصح للمذهب قول
~~الأزرقي انه يجبر (فان تمرد) بعد الاجبار (فالفسخ (3) ذكر هذا الفقيه س في
~~تذكرته * قال مولانا عليلم وهو صحيح على المذهب قال ولا وجه لمن قال ليس
~~بصحيح على المذهب لأنه إذا تمردوا بقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار
~~بالنساء وقد قال تعالى ولا تضاروهن (ولا يصح منه التعيين (4) للطلاق في
~~إحداهن لان حكمهن فيه على سواء مع اللبس ولا خلاف في ذلك في الصورتين
~~الأخيرتين فأما الصورة الأولى فالخلاف فيها للم بالله وغيره فإنهم يقولون
~~إن التعيين إليه ولا يحتاج إلى أن يعين بايقاع طلاق كما تقدم (ويصح (5) من
~~الزوج (رفع اللبس) بعد إيقاع الطلاق الملتبس (برجعة) إذا كان الطلاق
~~الملتبس رجعيا فيقول من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع اللبس وتستمر (6)
PageV02P413
~~الزوجية عند من أجاز الرجعة المبهمة (1) وهي ms0516 مراجعة امرأة غير معينة (2)
~~وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس وم بالله وابوط يخالفان في ذلك قال أبو
~~مضر والأمير علي بن الحسين والأولى أن يقول لكل واحدة منهن بعينها راجعتك
~~ان كنت المطلقة يعنى ليكون آخذا بالاجماع لأن هذه الرجعة تصح عندم بالله
~~وأبى ط لان التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة قال مولانا عليلم هذا
~~صحيح ولا وجه لمن اعترض (3) عليه بان المراجعة أيضا مجهولة هنا لأنه لا
~~جهالة قطعا مع خطابه لكل واحدة وقال الكني ورجع إليه الفقيه ح ان صورة
~~الخلاف إذا طلق نساءه أجمع ثم قال راجعت إحداكن فأما إذا طلق واحدة ثم قال
~~راجعت من طلقت فهذه ليست بمجهولة وهي تصح وفاقا (أو) يرفع اللبس بايقاع
~~(طلاق) نحو أن يقول من لم أكن طلقتها منكن فهي طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم
~~يراجع جميعهن إن أحب فيكون اللبس قد ارتفع فإن كان قد طلق واحدة منهن (4)
~~تطليقة قبل هذا القول (5) فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن كما تقدم
~~والمطلقة الأولى تبقى عنده بواحدة لجواز أن تكون الثانية (6) وقعت عليها
~~وكل واحدة من البواقي باثنتين لجواز أن تكون كل واحدة هي المطلقة فإن كانت
~~المطلقة الأولى ملتبسة أيضا (7) كان كل واحدة من الزوجات عنده بواحدة لجواز
~~أن تكون المطلقة الأولى هي المطلقة الثانية فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن
~~من لم أكن طلقتها منكن ثانيا (8) فهي طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم
PageV02P414
~~يراجعهن (1) ثم يقول من لم أكن طلقتها أو لا منكن فهي طالق ثم يراجعهن
~~(2) فيكن كلهن قد بقين عنده بواحدة (3) (واما حكم الزوجات في المهر
~~والميراث) في هذه الصور الثلاث (4) أما المهر فإن كان قد دخل بهن (5) كان
~~لكل واحدة ما سما لها أو مهر مثلها إن لم يسم لها (6) سواء مات أو طلق (7)
~~وإن لم يكن قد دخل بهن فان طلقهن فلكل واحدة نصف المسمى ان سمى وإن يسم
~~فالمتعة (8) وان مات وقد سمى لهن مهرا (9) وجب لهن ثلاثة مهور (10) ونصف ms0517
~~بينهن أرباعا (11) فان اختلفت مهورهن استحقت كل واحدة سبعة أثمان مهرها
~~(12) وإن كان قد دخل ببعضهن (13) فعلى طريقة أهل الفقه (14) إن كان قد دخل
~~بثلاث كان للثلاث مهورهن كاملة (15) والتي لم يدخل بها ثلاثة رباع مهرها
~~(16) وإن كان قد دخل بواحدة فقط كان للمدخول بها مهرها وللثلاث مهران
PageV02P415
~~وثلاثة أرباع مهر (1) فان دخل باثنتين فلهما مهران وللأخرتين مهر وثلاثة
~~أرباع مهر (2) وان لم يسم لهن مهرا (3) استحقت كل مدخولة مهر المثل وغير
~~المدخولة ولو أكثر من واحدة نصف متعة (4) فان سمى لواحدة فلها المسمى إذا
~~دخل بها والا فثلاثة أرباعه (5) وللبواقي نصف متعة (6) وان سمى لثنتين
~~فلهما مسماهما ان دخل بهما والا فمهر وثلاثة أرباع مهر (7) وللأخرتين نصف
~~متعة (8) وان سمى لثلاث فلهن مسماهن ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع
~~مهر (9) وللرابعة نصف متعة (10) (واما حكمهن في الميراث) فإن كان قد دخل
~~بهن ومات والمطلقة (11) في العدة فالميراث بينهن أرباعا وإن مات وقد خرجت
~~المطلقة (12) من العدة أو مات قبل
PageV02P416
~~الدخول (1) فالميراث لثلاث منهن وواحدة لا ميراث لها الا أنها ملتبسة
~~فيكون الميراث بينهن أرباعا (2) فان دخل بهن الا واحدة (3) ومات والمطلقة
~~(4) في العدة كان للتي لم يدخل بها (5) ثمن الميراث (6) والباقي للثلاث
~~سواء وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث (7) وربعه ولغيرهما ربعه وسدسه وان
~~دخل بواحدة فلها الثمن والسدس (8) والباقي للثلاث * واما حكمهن في العدة
~~ونفقتها فسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في العدة (فصل) في حكم الحلف بالطلاق
~~(ولا يجوز التحليف به (9)) وكذا بالعتاق وصدقة المال ولو المحلف إماما أو
~~حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه لا يجوز التحليف بذلك (10) فإن كان مذهبهما
~~الجواز جاز ذلك لأنهما يقطعان الاجتهاد
PageV02P417
~~ويلزمان الخصم اجتهادهما قيل ى وقد أجاز ذلك الناصر وص بالله (1) قوله
~~(مطلقا) إشارة إلى قول م بالله أنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما
~~(2) في بيعة الإمام فقط قال مولانا عليلم والمذهب خلافه لعموم الأدلة (3)
~~(ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختارا (4) غير مكره (أو) حلف (مكرها ونواه (5)
~~أي ونوى ms0518 الحلف فان اليمين تلزمه ذكره في الشرح وقيل ح لا تنعقد اليمين ولو
~~نوى لان الاكراه يصير اللفظ كلا لفظ قال مولانا عليلم والعمدة ما ذكره في
~~الشرح وأما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثرين أن اليمين لا تنعقد
~~وقال أبوح تنعقد مطلقا (6) * واعلم أن في حد الاكراه الذي لا تنعقد معه
~~اليمين مذهبين الأول ذكره م بالله (7) وابوط قيل ى وهو قول الأكثر أنه ما
~~يخرجه عن حدا لاختيار قال مولانا عليلم هذا صحيح الا أن فيه ابهاما (8)
~~لأنه لم يعين ما الذي يخرجه عن حد الاختيار والأولى في العبارة ما ذكره أبو
~~حامد (9) قال وحد الاكراه في وجه (10) ما يقتضى العقل إجابة المكره حذرا
~~(11) منه القول الثاني للهدوية أن حد الاكراه الذي يسقط معه حكم اللفظ هو
~~خوف الاجحاف بتلف نفس أو عضو (12) هكذا ذكره الفقيه ف في تعليقه * قال
~~مولانا عليلم وفى هذه الحكاية نظر عندي لان الذي في اللمع في الحلف بالطلاق
~~يقتضى أن الهدوية لا يعتبرون الاجحاف لان مجرد الحبس لا يكون مجحفا به وكذا
~~الضرب إذا كان خفيفا وقد أطلق في اللمع الضرب والحبس ولو يقيد بحصول
~~الاجحاف فظاهره مثل ما ذكره ابوط الا ان يوجد لهم نص (13) سوى ذلك وإذا حلف
~~رجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وأطلق
PageV02P418
~~ولم يوقت للفعل وقتا (حنث) ذلك الرجل (المطلق (1) ليفعلن (2) بموت أحدهما
~~قبل الفعل) ذكره ابوط ويتوارثان في الطلاق الرجعي وعن الأزرقي (3) ان
~~الطلاق لا يقع إذا ماتت المرأة (4) قيل ح لا خلاف بين أبى ط والأزرقي لكن
~~كلام الأزرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها كأن يكون من جهة الزوج (5)
~~وابوط لا يخالفه فلو كان يتعلق بها (6) وقع عند أبي ط بموتها والأزرقي لا
~~يخالفه قال مولانا عليلم وهو محتمل والظاهر خلافه (7) (و) يحنث (الموقت)
~~وهو الذي ضرب للفعل وقتا (8) نحو أن يقول أنت طالق (9) لأفعلن كذا يوم
~~الجمعة (10) أو نحو ذلك فإنه يحنث (بخروج آخره) أي بخروج آخر ذلك الوقت مع
~~كونه (متمكنا ms0519 من البر والحنث (11) ولم يفعل (12)) فاما لو خرج
PageV02P419
~~آخر الوقت والبر والحنث غير ممكنين لم يحنث مثال ذلك أن يقول أنت طالق
~~لأشربن هذا الماء غدا فيهراق الماء (1) وقد بقي من الوقت ما يتسع للشرب
~~فإنها لا تطلق لان الوقت خرج والبر والحنث غير ممكنين وهكذا لو قال أنت
~~طالق لأدخلن هذه الدار غدا فتخرب الدار وقد بقي من الوقت ما يتسع للدخول
~~فإنها لا تطلق لان الوقت خرج وهو غير متمكن من البر والحنث لأنه لو أراد
~~البر فهو متعذر لخراب الدار وكذا لو أراد الحنث لم يمكنه لخرابها وكذا لو
~~عزم على الترك وفى الوقت بقية تتسع للفعل فإنه قد حنث بذلك (2) فإذا جاء
~~آخر الوقت فهو غير متمكن من البر والحنث جميعا لأنه قد حنث (3) وليس بعد
~~الحنث (4) بر ولا حنث (5) فأما لو خرج الوقت ولم يبق منه ما يتسع للفعل
~~وهما يمكنان طلقت مثال التمكن من البر والحنث جميعا أن يأتي آخر الوقت
~~والماء والدار باقيات وهو غير ممنوع منهما ولا ملجا إليهما (6) ومثال
~~التمكن من الحنث دون البر هو ان يأتي اخر الوقت وهو ممنوع من شرب الماء
~~ودخول الدار بحبس أو غيره وهما باقيان يتقدم منه (7) حنث بعزم الترك فإنه
~~متمكن من الحنث دون البر بان يعزم على الترك وهذا لا يحنث لأنه حنث باكراه
~~لم يبق له فيه فعل وهو الحبس والذي يدل على أن الحنث (8)
PageV02P420
~~يقع بالعزم على الترك انه لو حمل (1) فادخل الدار وهو كاره (2) قبل خروج
~~الوقت لم يكن ذلك برا في يمينه (3) وذلك لأنه حلف ليدخلن الدار فإذا أدخله
~~غيره وهو كاره فليس بداخل وإنما هو مدخل ومثال التمكن من البر دون الحنث
~~هوان يحلف لأخرج من الدار التي هو فيها ثم منع من الخروج منها بقيد أو نحوه
~~فإنه متمكن من البر بان يعزم على الوقوف فيها (4) ويختاره وغير متمكن من
~~الحنث وهو الخروج (و) والحلف (5) بالطلاق (يتقيد (6)
PageV02P421
~~بالاستثنى (1)) نحو أن يقول أنت طالق ان كلمت زيدا الا ms0520 ضاحكة فإنها لا
~~تطلق إذا كلمته ضاحكة (2) لأنه قد استثنى هذه الحالة وإنما يصح الاستثناء
~~بشرطين الأول أن يكون (متصلا) بالجملة الأولى فلو سكت على الجملة زمانا ثم
~~استثنى لم يصح استثناؤه من بعد الا أن يكون سكوته قدر التنفس (3) أو بلغ
~~ريق أو عطاس أو لبدور القئ وعن أبي مضر وأبى جعفر أنهما قالا أو التذكر بما
~~يستثنى (4) الشرط الثاني أن يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فلو قال أنت
~~طالق واحدة الا واحدة لم يصح الاستثناء (5) ويصح عندنا استثناء (6) الأكثر
~~وهو قول الجمهور وزاد أصش شرطا ثالثا وهو أن يكون عازما على الاستثناء قبل
~~ذلك واختاره في الانتصار قيل ى وظاهر كلام أهل المذهب ان هذا لا يشترط *
~~قال مولانا عليلم بل ظاهر كلام أهل المذهب ان هذا الشرط يعتبر لأنهم نصوا
~~على أن الرجوع عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والرجوع عن الاقرار وغير ذلك
~~(7) والاستثناء إذا لم يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعا بلا
~~اشكال (8) (ولو) كان الاستثناء متعلقا (بمشية الله تعالى (9) أو) مشية
~~(غيره (10) نحو أن يقول أنت طالق الا ان يشاء لله حبسك (11)
PageV02P422
~~أو الا أن يشاء أبوك فإنها لا تطلق (1) ان شاء امساكها حيث علق بمشية
~~الله أو أبوها حيث علق بمشيته فحيث يكون الطلاق محظورا أو مكروها (2) فإنه
~~لا يقع لان الله تعالى يشاء امساكها وإن كان واجبا مندوبا (3) أو مباحا
~~فإنه يقع الطلاق (4) لان الله لا يشاء امساكها وتعرف غير مشية الله تعالى
~~باقراره انه قد شاء ولا حكم لمشية المجنون ونحوه (5) (فيعتبر (6) المجلس)
~~في حق مشية الله تعالى (7) ومشية غيره اما مشية الله تعالى فذكر ذلك الفقيه
~~ح في قول القائل أنت طالق إن شاء الله تعالى وقيل ع يحتمل الا يعتبر المجلس
~~في مشية الله تعالى بل يعتبر ما يريده حال اللفظ لان مشيته حاصلة * قال
~~مولانا عليلم وهذان القولان كما يجريان في أنت طالق إن شاء الله تعالى
~~فإنهما يجريان في الا ان يشاء الله لان العلة ms0521 واحدة قال والأقرب عندي كلام
~~الفقيه ح واما مشية الغير فيعتبر المجلس إن كان حاضرا (8) وإن كان غائبا
~~فله مجلس بلوغ الخبر (و) لفظ (غير وسوى
PageV02P423
~~للنفي (1)) أي إذا قال ما أملك غير عشرة دراهم أو سوى عشرة فمعنى ذلك نفى
~~ملك غير العشرة ولا يقتضى اثبات ملكه للعشرة (2) فلا يعد كاذبا إذا كان لا
~~يملك عشرة (3) ولا خلاف في ذلك بين أبى ع وأبى ط (و) اما (الا) فإنها تخالف
~~غير وسوى وذلك أنها (له) أي للنفي (مع) الاثبات) بخلافهما فإنهما للنفي فقط
~~فلو قال ما أملك الا عشرة دراهم كان ذلك نفيا (4) لما عدا العشرة واثباتا
~~للعشرة فلو كان في ملكه أقل من عشرة (5) كان كاذبا هذا مذهب أبي ط (6) قال
~~مولانا عليلم وهو اختيارنا وقال ابوع هي للنفي فقط مثل غير وسوى وهو قول
~~أبى ح فرع لو حلف لا اكل هذه الرمانة غيره فألقيت في البحر لم يحنث (7)
~~وفاقا ولو قال لا آكلها الا هو فألقيت في البحر حنث عند أبي ط لا عند أبي ع
~~وأبى ح (قيل و) إذا قال لامرأته أنت طالق (إلا أن) يقوم زيدا والا ان تدخلي
~~الدار فان القيام والدخول (للفور (8)) فإذا لم يقعا عقيب اللفظ وقع الطلاق
~~ذكره أبوع وأبوط وقد ضعفه المذاكرون من حيث أن هذا اللفظ بمعنى الشرط فإذا
~~قال الا أن تدخلي الدار فهو بمعنى ان لم تدخلي وقد ثبت أن إن لم للتراخي
~~فتأولوا المسألة فقيل ل
PageV02P424
~~ان المسألة محمولة على أنه نوى (1) الا أن يقوم في الحال أو تدخلي في
~~الحال وقيل ح ان هذا على أحد قولي أبي ط أن إن لم للفور وأما على الصحيح
~~وهو قوله الأخير وم بالله فيكون ذلك على التراخي (2) (فصل) في حكم الطلاق
~~الذي يوليه الزوج غيره وقد فصل ذلك عليلم بقوله (ويصح توليته (3) أي ويصح
~~للزوج أن يولى طلاق زوجته والتولية على ضربين تمليك وتوكيل ولهذا قال عليلم
~~(إما (4) بتمليك (5)) والتمليك على ضربين صريح وكناية (وصريحه ms0522 (6) أن
~~يملكه) الغير (مصرحا بلفظه) أي بلفظ الطلاق (7) نحو أن يقول قد جعلت طلاق
~~زوجتي إليك وكذا ملكتك طلاقها (8) وهكذا إذا قال جعلت طلاق نفسك إليك أو
~~ملكتك طلاق نفسك فهذه صرائح في التمليك (أو يأمر به (9)) أي بالطلاق (مع)
~~قوله (ان شئت) نحو أن يقول طلقي نفسك ان شئت أو طلقها ان شئت (10) (ونحوه)
~~متى شئت
PageV02P425
~~أو إذا شئت أو كلما شئت (والا) يصرح بلفظ الطلاق في التمليك أو يأمر به
~~(1) مع أن شئت ونحوه (فكناية) تمليك لا صريح * قال عليلم وقد ذكرنا مثال
~~ذلك بقولنا (كامرك (2) أو أمرها إليك) اي إذا قال لها امرك إليك أو قال
~~لشخص أمرها إليك فهذا كناية في تمليكها طلاق نفسها وفى تمليك ذلك الغير
~~طلاقها فان نواه كان تمليكا فلا يصح من الزوج الرجوع بعد ذلك وان لم ينو
~~التمليك كان توكيلا (3) فيصح الرجوع قبل الفعل (4) كما سيأتي (أو) لم
~~يأمرها بالطلاق بل قال (اختاريني أو نفسك (5) فهو كناية في تمليكها لطلاق
~~نفسها أيضا ولا بد في التمليك بلفظ اختاري من أن يذكر فيه لفظ نفس المرأة
~~في كلام الزوج والمرأة جميعا أو في أحدهما فالذي فيهما جميعا أن يقول
~~اختاريني أو نفسك (6) فتقول المرأة اخترت
PageV02P426
~~نفسي والذي في كلام الزوج وحده أن يقول هو اختاري نفسك فتقول المرأة
~~اخترت والذي في كلام المرأة أن يقول الزوج اختاري فتقول المرأة اخترت نفسي
~~(1) قال ابوط وإذا لم تذكر النفس في كلام أيهما نحو أن يقول لها اختاري
~~فتقول المرأة اخترت لم يكن شيئا قيل ل ح ف (2) إلا أن يريدا ذلك (3)
~~ويتصادقا عليه (4) نعم فإن لم يقع من المملك طلاق ولا اختيار فلا شئ وأما
~~إذا وقع منه طلاق أو اختيار فإنه يصح (فيقع واحدة) رجعية (5) (بالطلاق أو
~~الاختيار (6)) وعن زيد بن علي والباقر والصادق انها إذ اختارت نفسها وقعت
~~طلقة بائن (7) * واعلم أنه لا يقع واحدة بالطلاق أو الاختيار الا بشرطين
~~أحدهما ان يقعا (في المجلس) الذي وقع فيه التمليك (8) فلو طلقت ms0523
PageV02P427
~~نفسها أو اختارت نفسها (1) أو طلقها ذلك الشخص الذي ملك طلاقها في غير
~~مجلس التمليك لم يقع شئ الا بتجديد لفظ التمليك (2) في المجلس الثاني الشرط
~~الثاني ان يقع الاختيار والطلاق في ذلك المجلس (قيل الاعراض (3) فاما لو
~~تكلمت أو فعلت فعلا يدل على أنها معرضة عن قبول التمليك ورادة له لم يصح
~~منها الاختيار بعد ذلك ولو كانت في المجلس فلو قام الزوج (4) وبقيت ففي
~~الوافي والزوائد هي على خيارها (5) وقال الأستاذ بل يبطل خيارها (6) قال و؟
~~ح
PageV02P428
~~فان مكثت يوما (1) في مجلسها فهي على خيارها ما لم تعرض فان سكتت سكوتا
~~طويلا (2) كان أم قصيرا أو اشتغلت بقول أو فعل يعد مثله اعراضا عن القبول
~~نحو ان تستدعى طعاما (3) أو تشتغل بضر أو نقع أو صلاة أو قراءة طويلة (4)
~~سقط خيارها فإن كان يسيرا (5) نحو تسبيح يسير (6) أو تكون قائمة فتقعد لم
~~يبطل خيارها قال أبوط وهذا لا يبعد على أصلنا قيل س الظاهر في السكوت انه
~~ليس باعراض (7) وان طال والظاهر في الافعال (8) أنها إعراض الا ما يكون
~~اهتماما في العادة نحو أن تكون مضطجعة أو قائمة فتقعد قال في الكافي أن
~~أتمت الفريضة (9) أو شربت (10) مكانها لم يكن اعراضا لا إذا أتمت النافلة
~~(11) * واعلم أن ألفاظ التمليك صريحها وكنايتها يعتبر فيها وقوع الطلاق أو
~~الاختيار في المجلس قبل الاعراض (الا) التمليك (المشروط بغير إن (12) ففيه
~~وبعده) نحو طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فلها
~~أن تطلق في المجلس (13) وبعده قال عليلم وقولنا المشروط احترازا من غير
~~المشروط نحو قوله أمرك إليك (14) أو ملكتك طلاقك فان هذا يعتبر فيه المجلس
~~قال وقولنا بغير إن احترازا من المشروط بان نحو طلقي نفسك فإنه يعتبر فيه
~~المجلس (15) (و) بعد أن ملك الزوج غيره طلاق زوجته أي التمليكين الذي يعتبر
~~فيه المجلس والذي لا يعتبر فيه فإنه (لا رجوع (16))
PageV02P429
~~له (فيهما ولا) يصح (تكرار) الطلاق من الملك لأنه لا يملك بالتمليك الا ms0524
~~واحدة فإذا قال طلقي نفسك إن شئت أو متى شئت لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر
~~من واحدة فإذا راجعها لم يكن لها تكرار الطلاق وهكذا الأجنبي وهكذا سائر
~~التمليكات (1) المشروطة وغيرها (الا) المشروط (بكلما (2) نحو أن يقول طلقي
~~نفسك كلما شئت أو طلقها كلما شئت فان التمليك هاهنا يقتضى التكرار (واما
~~بتوكيل (3)) هذا هو القسم الثاني من قسمي التولية وصورته أن يقول وكلتك على
~~طلاق نفسك (4) أو يقول لأجنبي وكلتك أن تطلقها (ومنه) أي ومن التوكيل (أن
~~يأمر به) أي بالطلاق (لامع إن شئت) فإذا قال طلقي نفسك أو طلقها ولم يقل إن
~~شئت (5) (ونحوه) إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت كان أمره بالطلاق توكيلا
~~لا تمليكا والتوكيل بالطلاق يخالف التمليك (6) (فلا يعتبر المجلس) في
~~التوكيل بل للوكيل أن يطلق في المجلس وغيره (7) (ويصح) من الموكل (الرجوع)
~~عن الوكالة بأن يعزله (قبل الفعل) (8)
PageV02P430
~~للطلاق وإنما يصح الرجوع عن الوكالة (ما لم يحبس (1)) فان حبس لم يصح
~~الرجوع وصورة التحبيس أن يقول وكلتك على طلاق زوجتي ومتى عزلتك (2) عن هذه
~~الوكالة فأنت وكيلي أيضا في ذلك (الا) إن ينقض التحبيس (بمثله) فإنه ينتقض
~~وصورة ذلك أن يقول كلما صرت وكيلا صرت معزولا فلا يبقى وقت يصير فيه وكيلا
~~الا ويصير معزولا (3) وهذه الحيلة في عزل الوكيل بعد تحبيس الوكالة أو يعزل
~~الوكيل نفسه (4) ولو أن الزوج طلق كان طلاقه عزلا للوكيل (5) (ومطلقه (6)
~~لواحده على غير عوض (7) وصورة المطلق أن يقول طلقها أو وكلتك تطلقها أو
~~طلقي نفسك أو وكلتك على طلاقك فلا يصح من الوكيل في الصورتين (8) أن يوقع
~~الا واحدة (9) لا أكثر ولو كان الموكل ممن يقول بالثلاث (10) ولا يصح أن
~~يطلق (11)
PageV02P431
~~بعوض (و) التوكيل (يصح تقييده (1)) بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيد فقد
~~وكلتك تطلق امرأتي (وتوقيته (2)) يصح أيضا نحو أن يقول وكلتك أن تطلقها غدا
~~أو بعد شهر (3) أو نحو ذلك (و) إذا اختلف الأصل والوكيل في وقوع الفعل
~~وعدمه كان (القول (4) بعد) ms0525 ذلك (الوقت (5)) حيث وقع الاختلاف بعده (للأصل
~~(6)) وهو الموكل (في نفي الفعل) لان الوكيل بعد مضى الوقت قد انعزل والظاهر
~~أنه لم يكن قد طلق في ذلك الوقت المؤقت لان الأصل عدم الطلاق (لا) ان
~~اختلفا في (حاله) أي حال الوقت (فللوكيل (7)) أي فالقول قول الوكيل في أنه
~~قد طلق لأنه في ذلك الوقت غير منعزل وإذا كان غير منعزل صح منه الانشاء في
~~تلك الحال ومن صح منه الانشاء صح منه الاقرار (8) فالحيلة من الموكل أن
~~يقدم عزل الوكيل على المخاصمة لأنه بعد العزل لا يصح منه الانشاء فلا يصح
~~إقراره وقد أورد (9) على المذهب في هذه المسألة سؤال وهوان يقال إن الوكيل
~~ينعزل بالفراغ مما وكل فيه فإذا ادعى انه قد كان فعل في الوقت قبل حالة
~~التخاصم فقد أقر على نفسه أنه معزول وإذا كان معزولا في الحال لم يصح منه
~~الانشاء فلا يصح اقراره والجواب عن ذلك إنا حالة اقراره (10)
PageV02P432
~~حكمنا بصحته (1) لأنه لو جعل بدله (2) انشاء لصح وحكمنا بالعزل عقيب
~~الحكم بوقوع الطلاق باب الخلع (3) (إنما يصح) بشروط أربعة الأول أن يقع (من
~~زوج مكلف (4) مختار أو نائبه (5)) قال عليلم فقولنا زوج احترازا من غير
~~الزوج فإنه لا يصح منه المخالعة للأجنبية كما لا يصح طلاقها ولا المطلقة
~~(6) ولو كان الطلاق رجعيا وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمجنون (7)
~~فإنهما لا يصح خلعهما وفي السكران (8) الخلاف وقولنا مختار احترازا من
~~المكره فإنه لا يصح خلعه كطلاقه وقد دخل في هذا القيد انه يصح المخالفة من
~~كل زوج جمع هذه القيود سواء كان ارا أم عبدا صحيحا أم مريضا محجورا أم غير
~~محجور وهكذا يصح من نائبه وهو وكيله لان من تولى شيئا صح منه أن يوكل فيه
~~كما سيأتي إن شاء الله تعالى * الشرط الثاني أن يكون الخلع بأحد أمرين
~~الأول أن يأتي في لفظه (بعقد (9) وهو ما أتى فيه بالباء نحو أنت طالق بألف
~~أو بعلي نحو على ألف أو باللام نحو أنت طالق لألف ms0526 وهكذا إذا قال خالعتك على
~~ألف (10) أو بارأتك عليه قال ص بالله ومن هذا لو قال طلاقك بصداقك (11)
PageV02P433
~~أو ببراءك فقالت أبرأت (1) للعرف (2) الشرط الثالث أن يكون الخلع معقودا
~~(على عوض مال (3) أو في حكمه) فالمال واضح وأقله ما يتمول في العادة (4)
~~فلا يصح خمرا ولا خنزيرا لمسلم والذي في حكمه ما يصح ان يعقد عليه الإجارة
~~نحو أن يقول طلقتك على أن تخيطي لي قميصا (5) أو على أن تحمل لي كذا إلى
~~ارض كذا أو نحو ذلك فلو لم يكن مالا ولا في حكم المال لم يكن خلعا (6) نحو
~~أن يقول على أن تدخلي الدار (7) أو على أن لا تكلمي فلانا أو على أن لا
~~تزوجي فلانا (8) ونحو ذلك (9) الشرط الرابع أن يكون العوض (صائرا (10) أو
~~بعضه إلى الزوج) فلو كان كله لغير الزوج نحو أن يقول طلقتك على ألف لزيد أو
~~نحو ذلك لم يكن خلعا (11) بل إذا قبلت طلقت رجعيا (12) فاما لو كان بعضه له
~~وبعضه لغيره نحو أن يقول على أن تهبيني نصف كذا ونصفه لابني (13) ففعلت
~~فإنه خلعا بقدر خصته ويقبل الهبة له ولابنه إن كان صغيرا (14)
PageV02P434
~~أو كبيرا ووكله بالقبول أو أجاز (1) * واعلم أنا إذا جعلنا النصف الذي
~~للابن من جملة عوض الخلع فلا رجوع لها فيه لأنه عقد معاوضة (2) وإن قلنا إن
~~الخلع بالقدر الذي صار إلى الزوج فقط (3) نظرنا في الابن فإن كان من غيرها
~~كان لها ان ترجع فيما وهبته له (4) وإن كان منها وهو بالغ فلا رجوع لأنه
~~رحم وإن كان صغيرا ثبت الرجوع على أصل محمد بن يحيى عليلم لا على أصل م
~~بالله كما سيأتي في كتاب الهبة قوله (غالبا) احترازا من أن يخالع العبد
~~زوجته (5) فإنه يصح مع كون العوض يصير إلى سيده (6) * واعلم أن عوض الخلع
~~قد يكون من زوجته وقد يكون من غيرها فحيث يكون (من زوجته (7)) لا يصح الخلع
~~الا بشرطين أحدهما أن تكون الزوجة (صحيحة التصرف (8)) وذلك بأن تكون بالغة
~~عاقلة (9) حال عقد ms0527 الخلع فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم يصح (10) الخلع بعوض
~~منها (11) ومتى كانت صحيحة التصرف صح الخلع بالعوض من مالها (ولو) كانت
~~(محجورة) عن التصرف فيه بمعنى انه حجر عليها الحاكم لأجل دين عليها
PageV02P435
~~فان الحجر لا يمنع من صحة عقدها للخلع لكن عوض الخلع يبقى في ذمتها (1)
~~ولا تخرجه من المال الذي حجرت فيه الا بعد رفع الحجر أو بإذن الحاكم (2) أو
~~الغرماء وهكذا لو كانت أمة (3) فخولعت على عوض منها بغير إذن سيدها (4)
~~فإنه يصح الخلع ويكون العوض في ذمتها (5) تطالب به إذا عتقت فإن كان باذن
~~سيدها (6) كان عليه (7) قال في الانتصار وغيره (8) ان المكاتبة كالأمة (9)
~~في صحة الخلع * الشرط الثاني أن تكون وقت الخلع (ناشزة (10) عن شئ مما
~~يلزمها له (11) من فعل أو ترك) فالفعل نحو أن يأمرها ان تقف في موضع فتمتنع
~~لغير عذر وهكذا
PageV02P436
~~لو دعاها للوطئ إلى موضع فلم تجبه والترك نحوان يلزمها بترك شئ مما يكرهه
~~الزوج (1) فلا تتركه وذلك نحو أن ينهاها (2) عن الخروج إلى بيت أهلها فتخرج
~~أو نحو ذلك (3) ومن النشوز في الترك ان تؤذيه (4) بلسانها بشتم أو غيره لان
~~ترك أذاه يلزمها ومن ذلك أن تقول لا أطأ لك فراشا ولا أطيع لك أمرا ولا أبر
~~لك قسما (5) وما اختاره عليلم من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة التصرف
~~إنما يصح بالنشوز منها هو قول الهادي والقاسم والناصر وقال م بالله وابوح
~~وش انه يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز (أو من غيرها (6) كيف كانت) أي
~~ولو كانت صغيرة أو مجنونة ناشزة أم غير ناشزة فإنه متى كان العوض من غيرها
~~لم يعتبر في صحة الخلع ذانك الشرطان المتقدمان وهما كونها صحيحة التصرف
~~وناشزة وحكي في الكافي عن القاسم والهادي والناصر ان عوض الخلع لا يصح (7)
~~من غير الزوجة بل يقع الطلاق رجعيا (8) ويرد العوض على الذي اخذ منه * نعم
~~ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب (مع القبول (9) أو ما
~~في ms0528 حكمه في مجلس (10) العقد (11) أو) في مجلس (الخبر به (12)) فلو لم يقع
~~القبول في مجلس الايجاب أو مجلس الخبر به لم يصح الخلع (13) والذي في حكم
~~القبول هو الامتثال أو السؤال فالامتثال نحو أن يقول الزوج أنت طالق على أن
~~تبرئيني من مهرك (14) فتقول أبرأت فقولها أبرأت بمنزلة
PageV02P437
~~قولها قبلت فتطلق بقولها أبرأت * واما السؤال فنحو قولها طلقني على ألف
~~(1) فإذا قال طلقتك طلقت ولا تحتاج إلى قبول بعد قولها طلقني وهكذا لو قال
~~أطلقك بمهرك فقالت الزوجة نعم (2) فيقول طلقتك فلا تحتاج قبولا بعد ذلك ولا
~~بد ان يقع القبول في المجلس (قبل الاعراض (3) فيهما) اي في الصورتين جميعا
~~وهما مجلس الايجاب أو مجلس بلوغ الخبر به فان تخلل الاعراض لم يصح القبول
~~من بعدا لا بتجديد الايجاب (4) وقد تقدم تبيين ما يثبت به الاعراض ثم إنه
~~ذكر عليلم كيفية المخالعة وكيفية القبول أو ما في حكمه وأمثلة العقد بقوله
~~(كأنت كذا على كذا) أي أنت طالق على ألف (فقبلت أو) قبل (الغير (5)) فإنها
~~تطلق حينئذ خلعا ويلزمها الألف حيث قبلت هي ويلزم ذلك الغير حيث هو القابل
~~(6) (أو) قالت لزوجها (طلقني) على ألف (أو) قال له غيرها (طلقها على كذا)
~~أي على ألف مثلا (فطلق)
PageV02P438
~~طلقت خلعا ولزمها الألف حيث هي الطالبة ولزم ذلك الغير حيث هو الطالب ولو
~~لم يقل على ألف منى قال عليلم ولما كان الخلع منقسما إلى عقد وشرط فرغنا من
~~ذكر العقد بينا النوع الثاني بقولنا (أو شرطه (1) أي شرط ذلك العوض الجامع
~~لتلك القيود وهي كونه مالا أو ما في حكمه صائرا أو بعضه إلى الزوج فإنه لا
~~بد في العوض أن يكون كذلك في العقد وفي الشرط ثم ذكر عليلم كيفية المخالعة
~~بالشرط بقوله (كذا كذا أو طلاقك كذا) فالأول نحو إذا أبرأتيني فأنت طالق
~~فإنها تطلق بالبراء وهكذا إن ومتى أو أي أدوات * الشرط الثاني أن يقول
~~طلاقك براؤك (2) أو طلاقك ان تهبيني ألفا (3) أو بعدا أو نحو ذلك فان ms0529 هذا
~~بمعنى الشرط (4) * نعم وإذا خالعها بعوض مشروط (فوقع) ذلك العوض (ولو بعد
PageV02P439
~~المجلس (1)) نفذ الخلع لان المجلس لا يعتبر الا في العقد * تنبيه قال أبو
~~حامد (2) لو قالت إن طلقتني فأنت برئ فطلق طلقت رجعيا (3) قال مولانا عليلم
~~وكذا علي أصلنا لأنها لم تجعل البراء عوضا عن الطلاق فلم يكن خلعا (4) وكما
~~لو قالت إن جاء زيد بخلاف قول الزوج متى أبرأتيني فأنت طالق فإنه قيد
~~الطلاق بوقوع البراء من أول الأمر فكان خلعا (فيجبر ملتزم العوض) أي من
~~التزمه بالقبول أجبر على تسليمه (5) سواء كان القابل الزوجة أو غيرها وإنما
~~يجبر (في العقد) لأنه قد لزم بالقبول لا في الشرط إذ لا يلزم الا بحصوله *
~~تنبيه أما لو قال أنت طالق على برائي أو على أني برئ (6) فقالت أبرأتك أو
~~قبلت (7) وقع الطلاق (8) والبراء (9) جميعا (10) فأما لو قال أنت طالق على
~~أن تبريني فقالت قبلت طلقت (11) ولما يقع البراء فتجبر عليه (12) إن امتنعت
~~(و) يجبر (الزوج (13) على القبض (14)) لعوض الخلع إذا جابه من التزمه
~~(فيهما) جميعا أي في العقد والشرط وإنما أجبر الزوج على القبض (15) لتبرأ
~~ذمة الملتزم للعوض لا ليحصل الطلاق فالطلاق قد وقع
PageV02P440
~~بالتخلية (1) في الشرط كما قد وقع بالقبول في العقد فأما ما ذكره الفقيه
~~ل من أن وجه إجباره على القبض أن الطلاق لا يقع الا بالقبض (2) فأجبر عليه
~~فلا وجه له لان إجباره على القبض حينئذ يكون إجبارا على فعل شرط الطلاق
~~ليقع والاجبار على ذلك لا يجوز (ولا ينعقد) الخلع (بالعدة (3) من الزوج لو
~~وعدها بالطلاق وتبريه فأبرأته ثم طلقها (4) مثال ذلك أن يقول لها أبريني
~~وأنا أطلقك أو تعده هي بالبراء ويطلقها نحو ان تقول طلقني وأنا أبريك فطلق
~~ثم أبرأته (5) لم يكن خلعا (6) بل يكون رجعيا هذا مذهبنا أن الخلع لا ينعقد
~~بالعدة سواء وقع الطلاق والبراء في مجلس واحد أوفى مجلسين بل يكون رجعيا
~~حكى ذلك في الكافي عن أبي ع وهو قول م بالله في الزيادات وقال في ms0530 الإفادة
~~إذا نجز الوعد في المجلس كان خلعا أما إذا وفا بالوعد في مجلس
PageV02P441
~~أخر لم يكن خلعا عندنا ولا عند م بالله قيل ح الا أن تقول أبرأتك لأجل
~~طلاقك أو يقول هو طلقتك لأجل برائك فإنه يكون خلعا يعنى عندم بالله وأما
~~عندنا (1) فلا (ولا تلحق الإجازة) من صور الخلع (الا عقده (2)) فإذا خالع
~~فضولي عن المرأة أو الزوج ثم أجاز المخالع عنه نظر فإن كانت مخالعة الفضولي
~~بعقد لحقته الإجازة وإن كانت بشرط لم تلحقه فيبطل وصورة ذلك (3) أن يقول
~~الفضولي للمرأة قد طلقتك بألف (4) فتقول قبلت ويجيز الزوج ما قاله الفضولي
~~فاما إذا قال الزوج فلانة طالق بألف فقال الفضولي قبلت عنها فيحتمل ان
~~الطلاق قد وقع ولو لم تجز المرأة والألف على الفضولي لأنه يقع إذا قبل ولو
~~لم يقل عنها ويحتمل ان لا يقع الا بإجازتها (5) لأنه جعل القبول عنها لا
~~تبرعا كما لو قال اشتريت عن فلان (6) ولم يجز فلان قال عليلم وهذا هو
~~الأقرب عندي (فصل) (ولا يحل منها (7) أكثر مما لزم (8) بالعقد (9) لها
~~ولأولاد (10) منه صغار) وذلك هو مهرها ونفقتها ونفقة عدتها (11)
PageV02P442
~~وأجرة تربية الأولاد الصغار ونفقتهم (1) فهذا هو الذي (2) يلزمه بعقد
~~النكاح (3) لها ولأولادها منه والمراد بأجرة التربية قدر سبع سنين أو ثمان
~~ذكره م بالله وقال ص بالله خمس في الذكر وسبع في الأنثى (4) فيجوز ان
~~يخالعها على هذا القدر أو دون لا أكثر من ذلك فان زادت على ذلك تبرعا منها
~~(5) لا في مقابلة الطلاق (6) جاز له اخذه عندنا وادعى في الشرح الاجماع على
~~ذلك وقال ص بالله انه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت المرأة
~~بالزائد ومثله خرج م بالله للهادي وأبو جعفر للناصر وقال م بالله وابوح وش
~~انه يجوز بما تراضيا عليه من قليل أو كثير (وتصح) المخالعة (على ذلك) أي
~~على ما لزم بعقد النكاح لها وللأولاد الصغار من النفقة وأجرة التربية (ولو)
~~كان ذلك (مستقبلا) نحو أن يخالعها على نفقة العدة ms0531 وعلى نفقة أولاده
~~المستقبلة وأجرة تربيتهم فان المخالعة تصح ويسقط وجوب ذلك عليه فلا يلزمه
~~منها شئ (7) وسواء كانت النفقة ونحوها مقدرة حال العقد أم غير مقدرة لان
~~الجهالة تغتفر في عوض الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال ش لا يصح على
~~تربية الأولاد ونفقتهم الا بالتقدير فان قيل إن من شرط الخلع النشوز حيث
~~العوض من الزوجة ومع نشوزها لا نفقة لها فكيف قلتم يصح ان يخالعها بنفقة
~~عدتها أجاب المذاكرون عن هذا بوجوه الأول ذكره الفقيه ل ان النفقة لم تسقط
~~لأنه لم يحصل نشوز في الحال بل خافا حصوله
PageV02P443
~~في المستقبل وذلك يبيح الخلع ولا يسقط النفقة قال مولانا عليلم وفى هذا
~~نظر (1) الوجه الثاني ذكره الأمير م وهو يحكى عن ابن داعي (2) أن المسقط
~~للنفقة هو النشوز بالخروج من البيت لا النشوز وهي باقية في البيت والنشوز
~~في البيت تصح معه المخالعة وان لم تسقط به النفقة * قال عليلم وهذا جيد (3)
~~الا أن المذهب أن النشوز يسقط النفقة سواء كانت في البيت أولا الوجه الثالث
~~(4) قال عليلم وهو الأقرب عندي أن الخلع في التحقيق على مثل النفقة فيجب له
~~ولو كانت ناشزة لأنها من توابع العقد فلا يضر سقوطها بالنشوز كسقوط بعض
~~المهر بالطلاق (5) (و) تصح المخالعة (على المهر) بعينه إن كان معينا باقيا
~~(أو) على (مثله (6) إن كان قد سقط (7) أولم يسقط (8) بابراء أو نحوه (9) أو
~~كان في الذمة غير معين (10) أولم يسم قوله (كذلك) أي ولو كان غير مقدر (11)
~~في الحال كما تقدم في نفقة العدة وتربية الأولاد ولو كان لزومه أيضا
~~مستقبلا نحو أن يعقد ولا يسمي لها مهرا فإنه لا يلزمه المهر الا بالوطئ فقط
~~فلو طلقها قبل الدخول لم يلزمه لها مهرا بل متعة (12) فلو خالعها على مهرها
~~(13) صح ولو كان لزومه مستقبلا وهو في الحال غير مقدر (14) قال عليلم فهذا
~~معنى قولنا كذلك (فان) خالعها على مهرها لكن (لم
PageV02P444
~~يكن قد دخل) بها (1) (رجع) عليها (بنصف (2)) أي بنصف ms0532 المهر عينا كان أو
~~دينا وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته فاما لو كانت قد قبضته رجع عليها
~~بمهر كامل ونصف مهر (ونحو ذلك) الذي قدمنا لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من
~~نصف المهر أو وهبته ثم خالعها على مهرها فإنه يرجع عليها بنصفه أيضا (3)
~~وهكذا لو أبرأته من نصف المهر ثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها فإن كان
~~قد سلم لها نصفا وأبرأته من نصف ثم خالعها قبل الدخول بالمهر استحق المهر
~~كاملا ومثل نصفه (4) (فصل) (ويلزم) الغار (بالتغرير مهر المثل (5) عوضا عن
~~الطلاق وصورة التغرير أن تقول المرأة لزوجها طلقني على ما في يدي من
~~الدراهم أو يقول له الغير طلقها على ما في يدي من الدراهم فطلقها فإذا ليس
~~في اليد شئ (6) فإنه يقع الطلاق بائنا ويلزم الغار مهر المثل وهكذا لو قالت
~~أو الغير على ما في هذا الكيس من الدراهم ولا شئ فيه أو على حمل هذه الأمة
~~ولا حمل معها (7) أو على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الخل فإذا هو خمر
~~فإنه يقع الخلع ويلزم
PageV02P445
~~الغار مهر المثل (1) فاما لو قالت على ما في يدي ولم تقل من الدراهم أو
~~على ما في الكيس ولم تقل من الدراهم (2) أو على ما في بطن هذه الأمة ولم
~~تذكر الحمل لم يكن تغريرا لأنها لم تذكر ما ينبئ عن المال فإذا طلقها على
~~ذلك وقع رجعيا (3) وهكذا لو قال ذلك غيرها (ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدأ
~~(4)) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريرا نحوان يبتدئها فيقول
~~طلقتك على ما في يدك أو في الكيس من الدراهم أو على حمل أمتك فقالت قبلت
~~فانكشف عدم الدراهم والحمل فإنه لا يلزمها مهر المثل هاهنا (أو علم (5) أن
~~الكيس عطل وانه لأحمل مع الجارية فإنه لا تغرير منها ولو هي المبتدئة لكونه
~~عالما فلا يلزمها مهر المثل ويقع الطلاق بقبولها رجعيا (6) (و) يلزمها من
~~العوض (حصة ما فعل (7) من الطلاق (وقد ms0533 طلبته ثلاثا) بألف مثلا فطلق واحدة
~~فإنه يستحق ثلث الألف (8) فان أراد أن يتم له الألف عقد بها ثانيا ثم طلقها
~~ثم عقد بها ثم طلق (9) ولابد من النشوز بعد كل (10) عقد ولا يكتفى بالنشوز
~~الأول (أو) طلبت الخلع (لها وللغير) نحو أن تقول طلقني أنا وفلانة بألف
~~فطلق إحداهما استحق نصف الألف ومتى طلق الثانية في المجلس استحق كمال الألف
~~والألف يكون عليها حيت قالت بألف متى أو أطلقت ف (11) ان قالت
PageV02P446
~~بألف منى ومنها فطلقهما لزمها حصتها فقط وعلى تلك حصتها إن قبلت (1) والا
~~لم تطلق (2) أما لو قال الزوج أنت طالق ثلاثا على الف فقالت قبلت واحدة
~~بثلث الألف (3) فإنه لا يقع عليها شئ لان الزوج لم يرض (4) ببينونتها الا
~~بألف قال أبو حامد أما لو قالت طلقني ثلاثا بألف وقد كان طلقها اثنتين
~~وبقيت واحدة فطلقها واحدة استحق جميع الألف (5) قال وان بقيت لها اثنتان
~~استحق الألف بالاثنتين قال ولو قالت عشرا بألف فبالواحدة العشر وبالثنتين
~~الخمس وبالثلث الكل (6) قال مولانا عليلم وهذا من عجائب الأحكام وهو مستقيم
~~على أصلنا قال وقد أشرنا إلى هذه التنبيهات كلها بقولنا (حسب الحال (7) و)
~~يلزم (قيمة (8) ما استحق) نحو أن يخالعها على عبدا وأرض أو غيرهما ثم انكشف
~~كون ذلك المال مستحقا لغيرها (9) لزمها للزوج قيمته قال م بالله الا أن
~~تملكه من بعد لم يكن للزوج مطالبتها بالقيمة وإنما له أخذه فقط ويأتي خلاف
~~الأستاذ (10) أن له القيمة ولو ملكته فان استحق نصف المال المخالع عليه
~~(11) فللزوج الخيار إن شاء ردا لنصف الباقي وطالبها بقيمة الجميع (12) يوم
PageV02P447
~~وقوع الخلع وإن شاء أخذه وردت إليه نصف القيمة قيل س وهذه المسألة مبنية
~~على أن الزوج عند العقد (1) جاهل كون ذلك المال للغير إذ لو كان عالما لم
~~يستحق شيئا (2) فان قيل ظاهر كلام الأزهار أنه يرجع مع العلم والجهل قال
~~عليلم قد رفع هذا الايهام بقوله في المسألة الثانية وقدر ما جهلا سقوطه أو
~~هو لان المستحق بمنزلة الساقط ms0534 ولان قوله ما استحق يعنى ما انكشف مستحقا (3)
~~وهو يبنى على الجهل (و) يلزمها (قدر ما) خالعها عليه وقد كان سقط عنه أو
~~بعضه بابراء أو نحوه و (جهلا سقوطه (4) حالة العقد (أو هو) الجاهل لذلك
~~وحده (5) (وهي المبتدئة (6)) في العقد نحو أن تقول طلقني على مهري وهي
~~عالمة أنه ساقط فقال طلقت فاما لو كان هو المبتدئ (7) لم يلزمها شئ وكان
~~الطلاق رجعيا (8) وكذا إذا كان عالما بسقوطه (9) * (تنبيه) أما لو علما
~~سقوطه وقصدا المخالعة على مثله وتصادقا (10) على ذلك فقال أبو مضر يجوز ذلك
~~عندم بالله لأنه يجوز المخالعة على أكثر من المهر (11) ولا يجوز عند الهادي
~~والقاسم والناصر وقال ص بالله يجوز مع أنه لا يجيز الزيادة وكذا في الكافي
~~عن القاسم والهادي إذا وهبت مهرها من زوجها صح أن يخالعها على مثله كما إذا
PageV02P448
~~وهبته من الغير فعلى هذا يجعل (1) البراء كالاستيفاء قال مولانا عليلم
~~وهذا هو الصحيح للمذهب يعنى حكاية الكافي قال وقد ذكرنا ذلك في الأزهار حيث
~~قلنا وعلى المهر أو مثله كذلك (و) إنما (ينفذ) اخراج عوض الخلع (2) (في)
~~حال (المرض (3) المخوف (من الثلث (4)) إذا وقع الموت منه (ولها الرجوع (5)
~~قبل القبول (6) في العقد لا في الشرط) مثال العقد أن تقول له أنت برئ على
~~أن تطلقني بألف فلها أن ترجع قبل أن يقول طلقت فإذا رجعت لم يصح الخلع بعد
~~ذلك (7) وأما في الشرط فلا يصح منها الرجوع (8) وأما الزوج فلا يصح رجوعه
~~(9) لا في العقد ولا في الشرط (تنبيه) لو قالت أنت برئ علي طلاقي فقال قبلت
~~قال عليلم يحتمل أن يكون طلاقا (10) كلو قال قبلت براءك بطلاقك ويحتمل أنه
PageV02P449
~~ليس بطلاق لان قبلت ليس بصريح طلاق ولا كناية (1) وإذا شرط في عقد الخلع
~~أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغو شرط (2) صحة الرجعة) أي يبطل فلو
~~قال خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي عليك الرجعة لغا هذا الشرط بلا خلاف
~~وأما إذا قال خالعتك على ألف (3) على أن ms0535 تكون لي الرجعة عليك فالصحيح أنه
~~يلغو الشرط أيضا ويصح الخلع (4) وهو قول أبي ح قال في شرح الإبانة وهو قول
~~عامة أهل البيت عليهم السلام (5) وقال ش تكون تطليقة رجعية وجعله ابن أبي
~~الفوارس للمذهب قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب هو الأول (فصل) في حكم
~~الخلع ولفظه وعوضه أما حكمه فقد أوضحه عليلم بقوله (وهو) حيث وقع بشرط أو
~~عقد ولم يختل شئ من قيوده المتقدمة (طلاق بائن (6) يمنع الرجعة) الا بعقد
~~جديد كالطلاق البائن (و) يمنع (الطلاق) أي لا يتبعه طلاق عندنا لان الطلاق
~~لا يتبع الطلاق وم بالله يوافق هاهنا أنه لا يتبع لأنه بائن وقال أبوح بل
~~يلحقها الطلاق ما دامت في العدة وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش ان لفظ الخلع
~~(7) فسخ وهو قول الصادق والباقر وابن عباس فيصح حال الحيض ولا يحتاج إلى
~~نية (8) (ولفظه) أي لفظ الخلع وكذا المباراة (كناية (9)) في الطلاق فإذا
~~قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله طلقتك أو أنت طالق
~~على كذا فإنه صريح طلاق وقال أبو مضر ان لفظ الخلع والمباراة صريح ومثله
~~حكاه في الكافي عن أبي ط (10) (و) إذا اختل شئ من
PageV02P450
~~القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه (يصير مختلعة رجعيا (1)) وذلك نحو أن
~~يطلقها بعوض غير مال أو عوض صائر إلى غير الزوج كله أو بعوض من الزوجة وهي
~~غير ناشزة أو غير صحيحة التصرف (2) أو بأكثر مما لزمه لها (3) بعقد النكاح
~~فان الطلاق في هذه الصور يكون رجعيا (4) قوله (غالبا) احترازا من ثلاث صور
~~فان الخلع فيها لا يصير رجعيا ولا بائنا بل لا يقع شئ * الأولى إذا خالعها
~~بأكثر مما لزمه لها شرطا نحو أن يقول إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق فأعطته
~~ألفا وهو أكثر مما لزمه لها بالعقد (5) الثانية لو قال طلقتك على هذه الأرض
~~إن كانت لك ولم تخرج من ملكك (6) والظاهر أنها لها وقبلت المرأة طلقت فان
~~استحقت الأرض (7) بعد ذلك من يد الزوج بطل الطلاق ms0536 (8) ويبطل النكاح أيضا إن
~~كانت
PageV02P451
~~قد تزوجت الثالثة إذا خالعها من غير نشوز ومنها شرطا لا عقدا (1) نحو أن
~~يقول إذا أبريتني فأنت طالق (2) فأبرأت قيل ح (3) وإذا كان يعتقدان العقد
~~كالشرط لم يقع طلاق (4) ولا إبراء (و) لا يعتبر في عوض الخلع ان يتميز كعوض
~~النكاح والبيع بل (يقبل عوضه الجهالة (5)) فيكفي في تسمية ذكر ما يتمول
~~سواء ذكر جنسه أم لا فلو خالعها على ثياب أو قال على مال وسكت ولم يبين
~~فإنه يحمل على ما يتمول مثله (و) إذا سمى في عوض الخلع جنسا فإنه (يتعين)
~~له (أوكس (6)) ذلك (الجنس المسمى (7)) اي أدناه (8) لا أعلاه ولا أوسطه فلو
~~خالعها على عبد لزمها أدنى عبد (9) وهو الأوكس وكذا لو خالعها على هذا
~~العبد أو هذا العبد كان له
PageV02P452
~~أوكسهما (1) (و) إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف ان ذلك العوض لا يتمول
~~كالحر والخمر فإنه (يبطل الخلع ببطلانه (2)) اي ببطلان ذلك العوض فان بطل
~~بعض العوض لم يبطل الخلع لكن توفيه المرأة على الناقص (3) مهر المثل ان جهل
~~(4) ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه الا إذا بطل من (غير تغرير) وأما إذا بطل
~~بتغرير لزم الغار مهر المثل للزوج كما تقدم وإنما يبطل ببطلان العوض الخلع
~~(لا الطلاق) فإنه لا يبطل بل يقع رجعيا (5) (فصل) في أحكام الطلاق (و) هي
~~عشرة الأول أن (الطلاق لا يتوقت (6)) فإذا قال لزوجته أنت طالق شهرا طلقت
~~مستمرا (و) نحو ذلك (7) (و) الثاني انه (لا يتوالى (8) متعدده) أي فلا يقع
~~طلقتان الا وبينهما رجعة أو عقد سواء كان (بلفظ) واحد نحو أنت طالق ثلاثا
~~(أو ألفاظ) نحو أنت طالق أنت طالق أنت
PageV02P453
~~طالق فإنه لا يقع الا طلقة واحدة (1) في الصورتين جميعا أما الصورة
~~الأولى وهي أنت طالق ثلاثا فالمذهب انها واحدة (2) نص عليه يحيى عليلم (3)
~~والقاسم وهو قول زيد بن علي ومحمد بن علي (4) وأحمد بن عيسى وجعفر بن محمد
~~(5) وقال م بالله وأبوح وص وش وك وابن أبي ليلي وأكثر الفقهاء ms0537 أنها تكون
~~ثلاثا (6) وأما الصورة الثانية وهي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذا قول
~~الهادي عليلم أعني أنها تكون تطليقة واحدة لان الطلاق عنده لا يتبع الطلاق
PageV02P454
~~سواء كانت مدخولا بها أم لا وهو قول الناصر (1) وقال ك والليث قيل وهو
~~قول للش أن الطلاق يتبع الطلاق مدخولا بها أم لا (2) وقال م بالله وهو ظاهر
~~قول القاسم وأبى ح وش ان الطلاق يتبع الطلاق (3) في المدخولة إذا لم تكن
~~مخالعة ما دامت المطلقة في العدة قال أبوح وكذا المخالعة (4) يلحقها الطلاق
~~ما دامت في العدة (و) الثالث ان الطلاق الواقع من الفضولي (لا تلحقه
~~الإجازة (5)) لان الطلاق استهلاك كالعتق والإجازة لا تلحق الاستهلاكات (6)
~~والرابع انه لا يتبعض (لكن (7) يتمم كسره (8)) فإذا قال لامرأته أنت طالق
~~نصف طلقة أو عشر طلقة أو نحو ذلك وقعت عليها طلقة تامة وكذلك إن قال لأربع
~~نسوة بينكن تطليقة وقعت على كل واحدة تطليقة تطليقة فان قال بينكن تطليقة
~~ونصف وقع على كل واحدة
PageV02P455
~~تطليقة (1) وعند أهل الثلاث تطليقتان (2) والخامس انه (يسري (3)) فإذا
~~أوقع الطلاق على جزء من الزوجة سرى إلى جميعها فلو قال يدك طالق طلقت جميعا
~~(4) وكذا رأسك أو نصفك أو عشرك أو ما أشبه ذلك لكن لا يسري الا حيث أوقعه
~~على جزء منها مشاع أو عضو متصل ولو شعرا (5) ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى في الظهار لا ريق ودم ودمع وعرق (6) وصوت وكذا الروح (7) خرجه
~~الوافي (8) لمحمد بن يحيى من الصوت قيل ف وتخريجه ضعيف لان الصوت أمر مغاير
~~لها (9) فهو كالعارض (10) بخلاف الروح والحياة (11) وأيضا قد نص (12) محمد
~~بن يحيى انه يقع الطلاق إذا أضافه إلى روحها (13) وقال أبوح
PageV02P456
~~انه لا يقع الطلاق الا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن الجملة
~~كالرأس والعنق والجسد (و) السادس أنه (ينسحب حكمه (1)) وهوانه إذا كان له
~~زوجتان فطلقهما معا طلاق بدعة ثم تغير اجتهاده (2) واجتهاد إحدى الزوجتين
~~المطلقتين إلى مذهب الناصر عليه السلام ان البدعي ms0538 لا يقع فان الحكم ينسحب
~~على المرأتين جميعا فأما حكمنا برجوعهما جميعا لبطلان الطلاق أو بطلان
~~الرجعة (3) عليهما جميعا لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فاما أن يكون
~~لتغير اجتهاده تأثير في مراجعة إحداهما دون الأخرى فلا لكن التي لم يتغير
~~اجتهادها إلى مذهب الناصر عليه السلام لا ترجع إليه الا بحكم (4) ولا يجوز
~~لها أن تزوج الا بطلاق آخر (5) على السنة أو حكم (6) بنفوذ الأول هذا إذا
~~كان ثم مشاجرة من الزوج وإما إذا لم يكن ثم مشاجرة (7) فإنه يجوز النكاح
~~(8) ويكون فاسدا (9) والحجة (10) على انسحاب الحكم انه إذا طلق اثنتين
PageV02P457
~~بلفظ واحد أو ألفاظ للبدعة ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاق فإنه لا معنى
~~لبطلانه في حق واحدة منهما دون الأخرى لئن حكمه معهما على سواء (و) السابع
~~انه (يدخله التشريك) مثاله أن يقول لإحدى زوجتيه أنت طالق ثم يقول للثانية
~~وأنت يا فلانة مثلها أو معها أو يقول شركتك معها لكنه يكون في الأولى صريحا
~~وفي المشركة كناية قيل ح (1) فلو قال وأنت ولم يقل مثلها كان صريحا لأنه لا
~~يحتمل الا الطلاق وقيل ى بل كناية قال عليلم والأول أصح (و) الثامن أنه
~~يدخله (التخيير (2)) أيضا ومثاله أن يقول أنت يا فلانة (3) أو فلانة طالق
~~فان هذا كما لو قال أحدكما طالق وقد تقدم حكم ذلك قوله (غالبا) احتراز من
~~نحو أنت طالق أولا (4) فان هذا التخيير لا يدخل الطلاق (5) بل يبطل به
~~الطلاق قيل ح فلو قال أنت طالق واحدة أولا وقعت واحدة لأنه خير بين واحدة
~~وبين أكثر منها قيل ف وفيه نظر لأنه يحتمل ما ذكر ويحتمل أنه خير بين واحدة
~~أولا شئ وإذا احتمل واحتمل فالأصل عدم الطلاق (و) التاسع أن الطلاق (يتبعه
~~الفسخ (6)) مثال ذلك أن يطلقها ثم يرميها بالزنا فيلاعنها في العدة فيفسخها
~~الحاكم كما سيأتي (7) وهكذا لو طلق الصغيرة ثم بلغت في العدة فلها أن
PageV02P458
~~تفسخ النكاح عند بلوغها فلا تكون له رجعتها لو كان رجعيا و (لا) يصح
~~(العكس (1)) من ms0539 هذه الصورة وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فان الطلاق لا
~~حكم له بعد الفسخ ولا يتبعه (و) العاشر أنه (يقع) الطلاق (المعقود على عرض
~~(2)) نحو أنت طالق على أن تدخلي الدار أو نحو ذلك (بالقبول) وهو قولها قبلت
~~(أو ما في حكمه) وهو السؤال أو الامتثال (3) فإذا قبلت وقع الطلاق ولا
~~يلزمها الدخول وعن ض زيد أن المعقود على غير مال لا يحتاج إلى قبول (4) بل
~~يقع ولو لم تقبل * نعم لكن من شرط القبول أو ما في حكمه أن يقع (في المجلس
~~قبل الاعراض) قال عليه السلام ويصح منها القبول في مجلس بلوغ الخبر كما
~~تقدم قوله المعقود احتراز من المشروط فإنه لا يفتقر إلى القبول ولا يعتبر
~~فيه المجلس وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط (5) (ولا ينهدم) من الطلاق (الا
~~ثلاثة) أي الا متى كان ثلاثا بشرط تخلل الرجعة عندنا ومعنى الانهدام أنه
~~يكون في حكم المعدوم كأنه لم يقع رأسا ولا تنهدم طلقة ولا اثنتان وقال أبوح
~~ان الزوج (6) يهدم الواحدة (7) والاثنتين (ولا) ينهدم (شرطه) أي شرط الطلاق
~~(الا معها (8)) أي مع الثلاث التطليقات (فينهدم) الشرط متى انهدمت
PageV02P459
~~الثلاث (ولو) كان الشرط بلفظ يقتضي التكرار نحو أن يأتي (بكلما) فعلى هذا
~~لو قال أنت طالق ان (1) دخلت الدار ثم نجز طلقة لم تنحل الطلقة المشروطة
~~الا متى استوفى الثلاث فمتى استوفاها ثم عادت إليه بعد زوج ثم حصل شرط
~~الطلاق لم يقع عليه المشروط لأنه قد انهدم مع الثلاث (و) الطلاق والشرط (2)
~~جميعا (لا ينهدمان (3) الا بنكاح صحيح (4)) لزوج آخر فلو كان فاسدا لم يقع
~~به التحليل عندنا ولابد (مع) العقد الصحيح من (وطئ) ذلك الوطئ (في قبل (5))
~~فلو وطئها في الدبر لم يقع به التحليل فمتى وقع النكاح الصحيح والوطئ في
~~القبل حلت (6) ولا يقع تحليل بما سوى ذلك ولا ينهدم الطلاق ولا الشرط بردة
~~ولا اسلام (7) وتجدد الرق سواء كان منها أو من الزوج (ولو) وقع الوطئ (من)
~~زوج (صغير) إذا كان (8) (مثله ms0540 يطأ (9))
PageV02P460
~~كالمراهق (أو) وقع الوطئ من زوج (مجبوب غير مستأصل (1)) صح التحليل قال
~~عليلم فلو لم يبق من المجبوب قدر الحشفة لم يصح منه التحليل وكذا لو أولج
~~دونها (2) (أو) وقع الوطئ (في) حال (الدمين (3) نحوان يطأها (4) في حال
~~حيضها أو نفاسها (5) فان التحليل يحصل بذلك (أو (6)) دخل الزوج الثاني في
~~النكاح (مضمر التحليل (7)) للأول لم يكن ذلك قادحا في صحة التحليل بل يصح
~~وتقدم المواطآة في حكم الاضمار وعن ش انه لا يجوز الاضمار ولا يقتضي
~~التحليل * نعم (8) أما لو شرط على نفسه التحليل فهو على وجهين أحدهما أن
~~يقول إذا أحللتها فلا نكاح فهذا كنكاح المتعة لأنه مؤقت فلا يصح الوجه
~~الثاني أن يقول إذا أحللتها طلقتها (9) فهذا لا يصح (10) عندنا أيضا وهذا
~~أحد احتمالي أبى ط وهو قول أبى ع وش وقالت الحنفية (11) وم واحد احتمالي
~~أبى ط انها تحل ويجوز ذلك وهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء أمسك (و) لو قال
~~لزوجته ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فإنه (ينحل (12)) هذا (الشرط)
~~أي يبطل الطلاق المعلق به فلو راجعها (13)
PageV02P461
~~ثم دخلت مرة أخرى لم تطلق بالدخول لأنه قد انهدم بوقوعه إذا كان ذلك
~~الشرط (بغير كلما) لأنه لو كان الشرط بكلما اقتضى التكرار فلا ينحل الشرط
~~بوقوعه مرة واحدة فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت فإذا
~~راجعها ثم دخلت طلقت الثانية ثم كذلك حتى تبين منه بالثالثة لان كلما
~~للتكرار (قال م بالله ومتى) أيضا بخلاف سائر آلات الشرط فإنها لا تقتضي
~~التكرار فينحل (بوقوعه مرة ولو) كانت عند وقوع الشرط (مطلقة (1)) نحو أن
~~يقول لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها طلاقا ناجزا فدخلت الدار
~~وهي مطلقة انحل ذلك الشرط فلو راجعها بعد الطلاق الناجز وقد دخلت لم تطلق
~~إذا دخلت من بعد لان الشرط قد انحل بدخولها وهي مطلقة (باب العدة) الأصل في
~~هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فعدتهن ثلاثة
~~أشهر إلى غير ذلك ms0541 وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله لزوجته (2) اعتدي يا
~~سودة كانيا عن طلاقها وأما الاجماع فواضح (3) قال عليلم واعلم أن العدة على
~~ثلاثة أضرب عن طلاق وعن موت وعن فسخ ولكل واحد منها أحكام سنذكرها فنقول
~~العدة (هي إما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول (4) أو خلوة (5) بلا مانع عقلي
~~(6)) من طفولة (7) أو مرض أو نحوهما يعنى مما لا يتقدر معه الوطئ كالرتق
~~والجب من الأصل لا كالجذام (8) والبرص والجنون والسل والعنة ونحوها مما
~~يمكن معه الوطئ فتجب العدة وقال ش إن
PageV02P462
~~الخلوة لا توجب عدة (ولو) وقع الوطئ أو الخلوة (من) زوج (صغير مثله يطأ
~~(1)) كالمراهق وجبت العدة أيضا * (تنبيه) إعلم أن المرأة المخلو بها إذا
~~تيقنت (2) أنه لم يطأها لم تجب عليها العدة (3) بينها وبين الله تعالى
~~وإنما يجب في ظاهر الحكم (4) وسواء كانت الخلوة صحيحة أم لا أما لو وطئها
~~في دبرها لزمتها العدة ظاهرا وباطنا ذكره صش (5) قال عليلم ولا يبعد هذا
~~(6) على أصلنا وكذا ذكر أصش انها إذا أخذت ماءه فاستدخلته فرجها لزمتها
~~العدة (7) قال عليلم ولا يبعد هذا على أصلنا (8) لأنها تجوز الحمل (9) *
~~نعم والمطلقة إما حامل أو حائل ذات حيض أو منقطعة أو آيسة أو ضهياء (10)
~~(فالحامل) إذا طلقت انقضت عدتها (بوضع جميعه (11)) أي جميع الحمل بشرط أن
~~تضعه (متخلقا (12) فلو لم يكن قد بان فيه أثر الخلقة كانت عدتها بالأقراء
~~أولم تضع جميع حملها (13) بل ولدت ولدا وبقى في بطنها ولد آخر لم تنقض
~~عدتها بالأول بل بالآخر (14) (والحائض (15)) أي من كانت من ذوات الحيض كانت
~~عدتها (بثلاث) حيض (غير ما طلقت (16)) وهي (فيها (17)) إن كانت طلقت وهي
~~حائض (أو وقعت) الحيض وهي (تحت زوج (18) قد تزوجها في العدة
PageV02P463
~~(جهلا) (1) منهما بتحريم ذلك فإنما وقع من الحيض تحت زوج لا عبرة به (2)
~~وان وقعت مرارا كثيرة أو تزوجت أزواجا عدة واستكملت عدتها منهم (3) الا
~~الأول فحكمها أن تستبرئ (4) من الآخر ثم تستكمل عدة الأول ثم بعد انقضاء
~~عدتها من الأول ms0542 تزوج من شاءت ولا خلاف أن الحائض تعتد بثلاثة أقراء وأنها
~~لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها واختلف في الأقراء فمذهبنا وأبى ح هي الحيض
~~وعن الصادق والباقر وك وش أن الأقراء هي الأطهار (فان انقطع) الحيض (5)
~~(ولو من قبل) الطلاق (تربصت) أي ليس لها أن تعتد بالأشهر بل تنتظر الحيض
~~(حتى يعود فتبنى) إذا عاد الحيض وقد كانت حاضت بعد الطلاق ولا تستأنف (أو)
~~حتى (تيأس) عن رجوع الحيض وذلك بان يبلغ عمرها ستين سنة (6) فإذا أيست عن
~~رجوع الحيض ببلوغ هذه المدة (فتستأنف) العدة (بالأشهر) ولا تبنى على ما قد
~~مضى من الحيض إذا كانت قد حاضت ذكره في التقرير وقال في البيان بل تبنى
~~الأشهر على الحيض لان ذلك كمن أنتقل من الأعلى إلى الأدنى في الصلاة قال
~~مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (7)
PageV02P464
~~والصحيح الأول وهو الذي في الأزهار (ولو دمت فيها) أي في الأشهر التي
~~اعتدت بها بعد الأياس فإنها لا تعتد بهذا الدم لأنه ليس بحيض وإنما هو دم
~~علة أو فساد ذكره الاخوان وقال أبوع تعتد به قال أبو جعفر يعنى إذا تكررت
~~(1) لا إذا كانت واحدة فلا حكم لها بلا خلاف واعلم أنه إذا انقطع الحيض بعد
~~البلوغ به (2) لعارض (3) فان عرف العارض ما هو كالمرض والرضاع (4) فإنها
~~تربص حتى يزول ثم تعتد بالأقراء ذكره في الانتصار ومهذب ش قيل ف ولعله
~~اجماع (5) وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي ح وش (6) وهو مروي
~~عن علي عليه السلام وابن مسعود انها تربص إلى مدة الأياس وقال ك انها تربص
~~تسعة أشهر (7) ثم تعتد بالأشهر وهو قول عمرو ابن عباس وعن الصادق والباقر
~~وأحد قولي الناصر انها لا تربص بل تعتد بالأشهر (8) وقال الإمام ي أنها
~~تربص أربعة أشهر وعشرا قال في الانتصار ويحتمل أن هذه المدة من الوقت الذي
~~يغلب على ظنها انقطاع الدم (فان) انقطع حيضها لعارض فتربصت إلى أن غلب في
~~ظنها أنها قد صارت آيسة ثم (انكشفت حاملا ms0543 فبالوضع (9)) أي فعدتها بالوضع
~~(ان لحق (10) الولد بزوجها الذي اعتدت منه وهو يلحق به إذا كان الطلاق
~~رجعيا (11) مطلقا وإن كان بائنا لحق به حيث تأتي به لأربع سنين فدون من يوم
~~الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وا) ن (لا) يلحق به وذلك حيث يكون
~~الطلاق بائنا وتأتي به لفوق أربع سنين (استأنفت (12)) العدة بالحيض ولا
~~تنقضي عدتها بالوضع لأنه ليس من
PageV02P465
~~الزوج وعن الشيخ عطية انها تجعل الوضع (1) كحيضة (والضهياء) وهي المرأة
~~الكبيرة التي لم يأتها حيض أصلا (2) فهذه هي (والصغيرة) يعتدان (بالأشهر
~~فان بلغت (3) الصغيرة (فيها) أي في أشهر العدة (فبالحيض (4) أي فان بلغت
~~بالحيض (استأنفت) العدة (به) ولم تعتد بما مضى من الشهور بلى خلاف (وا) ن
~~(لا) تبلغ بالحيض بل بالسنين (5) أو بالانبات فقط (بنت) على ما قد مضى من
~~الشهور فاما لو بلغت بالحمل فلاصش وجهان في اجراء الحمل مجرى الحيض قال
~~عليه السلام والأقرب على أصلنا أنه كالحيض (6) (والمستحاضة الذاكرة لوقتها)
~~وان (7) نسيت عددها إذا طلقت والدم مطبق عليها فالواجب عليها ان (تحرى (8)
~~للعدة (كالصلاة وا) ن (لا) تكن ذاكرة لوقتها (تربصت (9) إلى مدة الأياس
~~كالتي انقطع حيضها لعارض وحاصل المسألة انها ان حصل لها ظن (10) بتمييز
~~الحيض (11) من الطهر عملت به فإن لم يحصل فان جهلت وقتها وعددها أو الوقت
~~وحده فقيل ح تربص (12) إلى مدة الأياس
PageV02P466
~~وقيل ل بل تعتد بثلاثة أشهر (1) لان الغالب في الحيض أنه يأتي في الشهر
~~مرة وأما إذا جهلت العدد فإنها تقف في الحيضة الثالثة أكثر الحيض وهو عشر
~~(2) (فصل) في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن (و) اعلم أنه يثبت لكل واحد
~~منهما أحكام أما الأحكام التي تثبت (في عدة الرجعي) فهي عشرة الأول (الرجعة
~~(3)) يعنى أن لزوجها مراجعتها بغير عقد مهما لم تنقض العدة بخلاف البائن
~~فلا رجعة الا بتجديد نكاح (و) الثاني (الإرث) يعنى ان من مات من الزوجين في
~~عدة الرجعي ورثه الآخر (4) بخلاف عدة البائن فلا موارثة فيها بينهما (و)
~~الثالث ms0544 (الخروج باذنه (5)) يعنى انه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل الذي
~~تعتد فيه باذن زوجها ولو لغير عذر بخلاف عدة البائن فليس لها ان تنتقل من
~~غير عذر سواء اذن لها أم لم يأذن (6) (و) الرابع (التزين) فيجوز (7) للزوجة
~~في عدة الرجعي بخلاف عدة البائن فيلزمها الاحداد (و) الخامس (التعرض لداعي
~~الرجعة (8)) يعنى أنه يجوز للزوجة في عدة الرجعي لداعي الرجعة (9) بل يندب
~~لها (10) بأن تهيأ بأحسن هيئة وتقف في موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة
~~لعله يراجعها لكن لا يجوز للزوج النظر إليها (11) إذا
PageV02P467
~~كان مضربا عن مراجعتها وعليه أن يؤذنها عند دخوله (1) بخلاف عدة البائن
~~فإنه لا يجوز لها التعرض له بحال (و) السادس (الانتقال (2) إلى عدة الوفاة)
~~يعنى أن زوجها إذا مات في عدة الرجعي انتقلت إلى عدة الوفاة ولم تبن علي ما
~~قد مضى من العدة (3) بل تستكمل عدة الوفاة من يوم موته (4) ولو مات في آخر
~~عدة الطلاق قبل أن تغتسل (5) لزمها استئناف عدة الوفاة بخلاف عدة البائن
~~فإنها لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة (و) السابع (الاستئناف لو راجع ثم طلق
~~(6)) يعنى إذا راجعها زوجها في العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها وجب عليها أن
~~تستأنف العدة من أولها (7) ولا تبنى على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة
~~بخلاف عدة البائن فإنه لو راجعها في العدة بان عقد عليها عقدا جديدا ثم
~~طلقها (8) قبل الدخول بها لم يلزمها استئناف العدة (9) بل تبنى على ما قد
~~مضى من العدة (10) قبل العقد الجديد (11) (و) الثامن (وجوب السكنى (12))
~~يعنى انه يجب على الزوج السكنى للرجعية دون البائنة (و) التاسع (تحريم
~~الأخت (13)) يعنى أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يجزله أن ينكح أختها (14)
~~حتى تنقضي العدة بخلاف البائنة فإنه يجوز له نكاح أختها في عدتها (و)
~~العاشر تحريم
PageV02P468
~~(الخامسة) يعنى ان من طلق زوجة من أربع (1) طلاقا رجعيا فإنه لا يجوز له
~~نكاح الخامسة حتى تنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية بخلاف البائنة فإنه يجوز
~~له ms0545 نكاح الخامسة قبل انقضاء العدة (واما أحكام) عدة الطلاق البائن فهي عشرة
~~أيضا وهي (العكس) من الأحكام العشرة التي تقدم ذكرها في عدة الرجعي فيثبت
~~عكس أحكام عدة الرجعي (في) عدة (البائن) أما عدم ثبوت الرجعة فلا يفترق
~~الحال فيه بين المخالعة وغيرها (2) وقال أبو ثور تثبت الرجعة (3) على
~~المخالعة واما عدم الإرث فهذا مذهبنا سواء وقع الطلاق في حال الصحة أو
~~المرض وقال ك كل طلاق في المرض تثبت معه الموارثة (4) وقال أبوح إن كان
~~بمسألتها لم ترث والا ورثت واما هو فلا يرثها واما وجوب ترك التزين فهذا
~~مذهبنا وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك واما كونه إذا عقد بها (5) ثم طلقها قبل
~~الدخول لم تستأنف العدة بل تبنى على ما قد مضى قبل العقد الجديد فهذا
~~مذهبنا ذكره ابن أبي الفوارس وهو قول مالك وش ومحمد (6) وعند أبي ح وف
~~تستأنف العدة وعن زفر (7) لا عدة عليها واما كون السكنا لا يجب لها فهذا
~~مذهب الهادي عليه السلام وم وقال القاسم وك لا نفقة لها ولا سكنى وقال أبوح
~~ورواه في الزوائد عن الناصر ان لها النفقة والسكنى (وأما) العدة (عن وفاة
~~فبأربعة (8) أشهر وعشر (9)) كما ورد في الكتاب العزيز (كيف كانا (10)) أي
~~ولو كانا طفلين أو أحدهما وسواء
PageV02P469
~~كانت مدخولة أم غير مدخوله ولا فرق بين الحرة والأمة والحائل والحامل (1)
~~وقال ك لابد للحائل من أربعة أشهر وعشر (2) فيها ثلاث حيض (والحامل) تعتد
~~(بها) أي بأربعة أشهر وعشر (مع الوضع (3)) فان وضعت قبل مضي أربعة أشهر
~~وعشر بقيت في العدة حتى تكمل الأربعة والعشر وان مضت قبل الوضع بقيت حتى
~~تضع وقال أبوح وش ان العبرة بوضع الحمل (و) المتوفى عنها (لا) تستحق (سكنى
~~(4) وتستحق النفقة (5) وقال ك وش في القديم لها النفقة والسكنى وقال زيد بن
~~علي وم بالله وابوح وش في الأخير لا نفقة لها ولا سكنى (ومتى التبست) هذه
~~المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائنا (6) مع كونهما (مدخولتين (7) فلا بد
~~لذات الحيض منهما من ثلاث ms0546 معها من الطلاق) المعنى ان الزوج إذا كان له
~~امرأتان وقد دخل بهما ثم طلق أحدهما طلاقا بائنا ومات ولم تعلم المطلقة
~~فإنه يجب
PageV02P470
~~على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها (1) ثلاث حيض من يوم
~~طلقها فان انقضت ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشهور أكملت الشهور وان انقضت
~~الشهور وليس فيها ثلاث حيض استكملتا بعد الأشهر (ولهما) في أقصر العدتين
~~لكل واحدة نفقة كاملة لأنه يعلم أن كل واحدة منهما باقية في العدة واما
~~(بعد مضي أقصر العدتين) فلا يستحقان الا قدر (نفقة واحدة فقط) تقسم بينهما
~~نصفين لأنه يعلم أن أحداهما قد انقضت عدتها قطعا اما المتوفى عنها أو
~~المطلقة فلم تلزم الا نفقة واحدة ولم يعلم أيهما يستحقها فقسمت بينهما
~~نصفين (كغير المدخولتين) إذا التبس (أيهما المطلقة وأيهما المتوفى عنها لم
~~يستحقا الا نفقة واحدة (في الكل) من العدتين (2) لأنا نعلم أن المطلقة لا
~~تستحق نفقة رأسا والمتوفى عنها تستحق النفقة ولم يعلم أيهما هي فيقسم
~~بينهما (فان اختلفا) فكانت إحداهما مدخولة والأخرى غير مدخولة والتبست
~~المطلقة بالمتوفى عنها (فقس (3)) على ما تقدم فالمدخولة تعتد بأربعة أشهر
~~وعشر فيها ثلاث حيض ولها نفقة كاملة في أقصر العدتين ونصف نفقة في الزائد
~~وغير المدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر ولا تحتاج إلى الحيض ولها نصف نفقة
~~(واما) العدة (عن فسخ (4))
PageV02P471
~~للعقد (من حينه (1)) لامن أصله (2) (فكالطلاق البائن (3)) ومثال الفسخ من
~~حينه فسخ الصغيرة للنكاح ولو كان بالحكم وكذا فسخ اللعان والفسخ بالعيب
~~الحادث بعد الدخول (4) وباختلاف الملة وبالرضاع الحادث بعد النكاح ونحو ذلك
~~(5) فان عدة هذا الفسخ حكمها حكم عدة الطلاق البائن في جميع الأحكام التي
~~تقدمت (غالبا) احتراز ممن ارتد زوجها فإنها ترثه (6) إذا مات (7) أو لحق في
~~العدة (8) (فصل) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ وهذا الفصل قد تضمن
~~ستة أحكام الأول قوله (وهي من حين العلم (9) للعاقلة
PageV02P472
~~للعاقلة (1) الحائل (2) ومن الوقوع لغيرها) المعنى أن من طلقها زوجها أو
~~مات أو انفسخت عنه ms0547 لزمتها العدة من وقت العلم (3) بذلك لامن وقت الوقوع
~~خرجه ابوع على أصل يحيى عليلم وهو قول الناصر وقال القاسم وم وأبوح
~~والشافعي انها تعتد من يوم الوقوع وهذا الخلاف في العاقلة الحائل فاما
~~الصغيرة المجنونة (4) والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف (وتجب في
~~جميعها (5) النفقة (6)) أي في عدة الطلاق والموت والفسخ ولو طالت مدتها
~~(غالبا) احتراز من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضى النشوز أو عن خلوة فإنه لا
~~نفقة لهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى (و) يجب (اعتداد الحرة (7) حيث
~~وجبت) (8) وأما الأمة والمدبرة وأم الولد (9) فإنه لا يلزمها ذلك قوله حيث
~~وجبت أي حيث لزمتها لكن إذا كان الطلاق رجعيا فلها أن تنتقل باذن زوجها
~~(ولو) وجبت العدة وهي (في سفر) فإنه يلزمها أن تعتد في ذلك الموضع ولا يجوز
~~لها أن ترجع إلى بلدها إذا كان بينها وبينه (بريد فصاعدا) فإن كان بينها
~~وبينه دون البريد وجب عليها الرجوع (10) لتعتد في بيتها (ولا
PageV02P473
~~تبيت (1)) المعتدة (الا في منزلها) الذي اعتدت فيه في سفر أو حضر ويعني
~~بالمنزل الدار فإنها لو كان لها دار وفيها منازل عدة جاز لها التنقل فيها
~~من بيت إلى بيت في البيتوتة وغيرها معهما لم تخرج من الدار والمتوفى عنها
~~يجوز لها الخروج (2) بالنهار دون الليل قال عليلم وقد أشرنا إليه حيث قلنا
~~ولا تبيت الا في منزلها فمفهومه انه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل لكن
~~هذا يوهم عموم المعتدات لكن هذا الايهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق
~~البائن (الا لعذر فيهما) أي في حق المقيمة والمسافرة فإذا عرض لهما عذر
~~مانع من الاعتداد في ذلك الموضع جاز لهما الانتقال منه أما المقيمة فنحو أن
~~يكون البيت لزوجها (3) أو يخاف سقوطه عليها أو نحو ذلك (4) وأما المسافرة
~~فنحو أن لا تجد في ذلك الموضع ماء أو لا تأمن (5) ان وقفت فيه فإن كان
~~بينها وبين منزلها و بين ماء منها وبين الموضع الذي أرادت ان تسافر إليه
~~بريد ms0548 أو أكثر فهي مخيرة ان شاءت رجعت إلى بيتها وان شاءت خرجت إلى الموضع
~~الذي أرادت وان شاءت عدلت إلى المأمن قيل ح والأولى لها الرجوع إلى منزلها
~~قيل ع وإنما تخير (6) إذا لم تكن قد أحرمت بالحج إذ لو قد أحرمت به لم يخير
~~(7) بل يمضى فيه (و) يجب (على المكلفة المسلمة الاحداد (8))
PageV02P474
~~لا الصغيرة (1) والمجنونة فإنه لا احداد عليهما وسواء كانت المكلفة حرة
~~أم أمة قوله المسلمة احتراز من الكافرة (2) فإنه لا احداد عليها وهو ترك
~~الزينة (3) حتى تنقضي عدتها فلا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تدهن ما ظهر
~~منها (4) وما خفى الا لعذر ولا تلبس مصبوغا بعصفر ولا حلية (5) ولا ما فيه
~~زينة وإنما يجب (في غير الرجعي) لأنه لا احداد في الرجعي بل في عدة البائن
~~والوفاة ولا خلاف ان الرجعية لا احداد عليها وان المتوفي عنها المكلفة
~~المسلمة يلزمها الاحداد الا عن الحسن واختلفوا في البائنة فالمذهب انه
~~يلزمها الا حداد ذكره ابوع وهو قول أبى ح وص وقال م بالله وك لا احداد
~~عليها قيل ح ويجوز للمرأة الا حداد على غير الزوج إذا مات ثلاثا (6) والرجل
~~يوما واحدا (7) (وتجب النية) على المرأة للعدة والاحداد قال عليلم ولهذا
~~قلنا (فيهما) أي في العدة وفى الاحداد و (لا) يجب (الاستئناف) للعدة (لو
~~تركت) النية (أو) ترك (الاحداد (8)) بل تبنى على ما مضى وتكون آثمة على ترك
~~ذلك (9) (وما ولد) في العدة (قبل الاقرار بانقضائها لحق) نسبه بالزوج (ان
~~أمكن منه حلالا) يحترز من أن لا يمكن كونه من الزوج الا عن وطئ وقع وهي
~~محرمة عليه وذلك نحو أن يطلقها قبل البلوغ (10) طلاقا بائنا ثم تبلغ في
~~العدة وتأتي بولد (11) فإنه لا يمكن كونه من الزوج عن وطئ حلال لأنها بائنة
~~فلا يصح تجويز وطئها في العد
PageV02P475
~~كالرجعية وكذا لو طلقها قبله (1) طلاقا رجعيا ثم مضت عليها ثلاثة أشهر
~~قبلة لم يراجعها فيها ثم أتت بولد (2) فان هذا الولد لا يمكن منه عن وطئ ms0549
~~حلال فلا يلحق في هاتين الصورتين (3) وأما إذا أمكن منه حلالا فإنه يلحق به
~~(في) الطلاق (الرجعي مطلقا (4)) أي سواء أتت به لأربع سنين أو أكثر (5)
~~لأنا نجوز انه راجعها في كل وقت مما قد مضى (و) أما (في) الطلاق (البائن)
~~فلا يلحق نسبه بالزوج الا إذا أتت به (لأربع فدون (6) من يوم الطلاق (7)
~~لأنها أكثر الحمل لأنا نجوز انه طلقها وهي حامل به فان أتت به لأكثر (8) لم
~~يلحق به لان تجويز مراجعتها لا يصح لكون الطلاق بائنا وتجويز كونها حاملا
~~وقت الطلاق لا يصح لكونها جاءت به بعد مضى أكثر مدة الحمل (وكذا) لو أتت
~~بالولد (بعده) أي بعد الاقرار بانقضاء العدة بمدة مقدرة (بدون ستة أشهر (9)
PageV02P476
~~من وقت الاقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا (1) وفى البائن إذا أتت به
~~لأربع سنين فدون من يوم الطلاق (لا (2) إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي
~~بستة أشهر (أو بأكثر) من يوم الاقرار فإنه لا يلحق لأن الظاهر صحة اقرارها
~~بانقضاء العدة وان الحمل حدث من بعد (3) فلا يلحق (الا) أن يكون (حملا
~~ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس (4) فإنه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر (5)
~~من يوم الاقرار وصورة ذلك أن تدعى المرأة انها قد صارت آيسة من الحيض لأجل
~~الكبر فتعتد بالأشهر وتقر بانقضائها ثم ظهر بها حمل فان ظهور الحمل يدل على
~~كذبها في ذلك الاقرار فكأنها لم تقر فيلحق به في الرجعي مطلقا وفي البائن
~~لأربع فدون * فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقا رجعيا ثم بلغت (6) وهي في
~~العدة ثم أقرت بانقضائها ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الاقرار فقيل ح لا
~~يلحق لأنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة وقال السيد ح بل يلحق ان أتت
~~به لأربع سنين من يوم الطلاق (7) لجواز أنه وطئها في العدة فيكون رجعة
~~وألزمه الفقيه ح أن يلحق ولو جاءت به لأكثر * قال مولانا عليلم وهو الزام
~~(8) لازم جيد لا محيد عنه قال والصحيح عندنا كلام ms0550 الفقيه ح وهو الذي ذكرناه
~~في الأزهار لأنا قلنا الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس فقولنا
~~لليأس احتراز من المعتدة بالشهور لأجل الصغر فإنها إذا أتت بولد بعد
~~اقرارها بانقضاء العدة لم يلحق به ولو كان ممكنا و ذلك لما ذكره الفقيه ح
~~من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة (فصل) (و) اعلم أنه (لا عدة
~~فيما عدا ذلك) الذي قدمنا وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ (9)
~~فان العدة التي ثبتت لها الأحكام المخصوصة لا تكون الا في هذه الأمور
~~الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ (10)
PageV02P477
~~المرأة مدة وذلك نحو (الحامل من زنى) فإنها تستبرئ (للوطء بالوضع (1) ولا
~~تستبرئ (2) للعقد بل يجوز (3) عقد النكاح عليها حال حملها ولا توطأ حتى تضع
~~وتطهر من نفاسها وعن أبي ع لا يجوز العقد عليها وعن أبي ح جواز العقد
~~والوطئ فإن كانت الزانية حائلا لم يجب استبراؤها (4) عندنا وقال أبو جعفر
~~تستبرئ بحيضة وقال ك وربيعة على الموطوءة زنى أن تعتد سواء كانت حائلا أم
~~حاملا (والمنكوحة باطلا (5) وهي التي نكحت في العدة ودخل بها الزوج مع
~~الجهل (6) (والمفسوخة من أصله) وهي التي تزوجت من غير ولي وشهود ثم يفسخه
~~الحاكم (وحربية (7) أسلمت عن كافر وهاجرت (8) قال عليلم أولم تهاجر فهؤلاء
~~الثلاث يجب استبراؤهن (9) مدة (كعدة الطلاق (10) يعنى الحامل بوضع جميعه
~~متخلقا والحائض بثلاث حيض (11) كما تقدم والصغيرة
PageV02P478
~~والآيسة (1) بثلاثة أشهر كما تقدم فلا يخالف هذا لاستبراء مدة العدة
~~(الا) في صورة واحدة وهي (أن لمنقطعة الحيض (2)) من هؤلاء الثلاث (لعارض
~~(3) حكم آخر وهو استبراؤها (4) (أربعة أشهر وعشرا) بخلاف المطلقة فإنها
~~تربص إلى مدة اليأس كما تقدم (وأم الولد (5) إذا (عتقت) باعتاق سيدها لم
~~يجز نكاحها (6) حتى تستبرئ (بحيضتين و) ان عتقت بعد موت سيدها (ندبت ثالثة
~~للموت) وقال ش أنها تستبرئ بحيضة للعتق والوفاة وقال أبوح بثلاث حيض وكذا
~~عن زيد بن علي (7) والباقر والصادق والناصر قال عليلم فان انقطع حيضها
~~لعارض فكالمستبرأة للبيع في العتق والموت (8) (والمعتقة ms0551 (9) تستبرئ (للوطئ
~~بالنكاح بحيضة (10) واما العقد فيجوز قبل الحيضة (ولو لمعتق) أي ولو كان
~~المعتق هو الذي أراد نكاحها فإنه يجب عليه أيضا استبراؤها للوطئ كالأجنبي
~~إذا وقع العتق (عقيب شراء ونحوه) من إرث أو نذر أو هبة أو سبي فاما لو كان
~~العتق متراخيا عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستبراء سقط وجوب الاستبراء
~~عن المعتق (فصل) في الرجعة وما يتعلق بها واعلم أن الرجعة لا تصح الا بشروط
~~أربعة الأول قوله (ولمالك الطلاق فقط (11)
PageV02P479
~~يعنى لا تصح الرجعة الامن مالك الطلاق فقط (1) وهو الزوج فلا يصح من
~~السيد (2) أن يراجع امرأة عبده لأنه لا يملك الطلاق الشرط الثاني قوله (إن
~~طلق رجعيا) فلو كان بائنا لم تصح الرجعة الشرط الثالث أن تقع الرجعة (ولما
~~يرتد أحدهما (3) فلو طلقها ثم ارتد أحدهما (4) لم تصح الرجعة لان الفسخ
~~يتبع الطلاق والفسخ لا رجعة معه وعند م إذا رجع المرتد إلى الاسلام في
~~العدة ثبتت الرجعة فمتى كملت هذه الثلاثة الشروط كان للزوج فقط (مراجعة من
~~لم تنقض عدتها (5)) فلو قد انقضت عدتها لم تصح الرجعة من بعد وهذا هو الشرط
~~الرابع (ويعتبر في) عدة (الحائض كمال الغسل (6)) من الحيض (7) (أو ما في
~~حكمه) أي في حكم الغسل وهو أن تتيمم للعذر وان لم تصل به أو يمضى عليها وقت
~~صلاة اضطراري (8) بعدان طهرت فمهما لم يمض عليها هذا الوقت ولم تفعل أحد
~~الطهارتين جار
PageV02P480
~~لزوجها مراجعتها عندنا وقال أبوح ان انقطع حيضها لتمام العشر فبانقطاعه
~~وإن كان لدونها فبالغسل أو التيمم وتصلى بالتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة
~~كامل (1) واعلم أنه لا فرق بين ان تيمم (2) لصلاة أو لدخول مسجد أو لقراءة
~~أو نحو ذلك قيل ع وان تيممت لصلاة ثم وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة فبعد
~~الوقت لا حكم لوجوده وقبل خروج الوقت إن كان تيممها لنافلة فلا رجعة وأما
~~إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها (3) (وتصح) الرجعة (4) (وان لم ينو)
~~سواء كانت باللفظ أم بالوطئ لكنه ms0552 يأثم (5) مع الوطئ وقال ك بل تفتقر إلى
~~النية واعلم أن الرجعة تصح (اما) باللفظ (6) أو بالوطئ أو أي مقدماته لشهوة
~~فحيث تكون باللفظ لا تصح الا (بلفظ العاقل (7)) فلا تصح باللفظ من زائل
~~العقل (8) (غالبا) احتراز من السكران فان رجعته تصح قال في الوافي رجعة
~~السكران كطلاقه (9) على الخلاف (أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة (10) فهي
~~تصح (مطلقا (11) أي ولو وقع منه ذلك وهو مجنون (12) أو سكران (13) أو نائم
~~والمرأة طائعة أو مكرهة أو حائض أو محرمة كان رجعة في جميع ذلك ومقدمات
~~الجماع هي اللمس والتقبيل والنظر لشهوة (14) وعند ش لا تصح الرجعة بالوطء
~~ومقدماته (ويأثم (15)
PageV02P481
~~العاقل ان لم ينوها به) اي إذا جامعها أو قبلها لشهوة ولم ينو بذلك كونه
~~رجعة كان آثما إذا فعل ذلك وهو عاقل (1) واعلم أن لفظ الرجعة أن يقول
~~راجعتك أو أرجعتك أو ارتجعتك أو راجعنا (2) أو تراجعنا هكذا ذكره أئمتنا
~~عليهم السلام قيل ف ومن جملة ألفاظها لفظ الرد والامساك (3) قال مولانا
~~عليلم أما لفظ الامساك ففيه نظر على مذهبنا (4) لان عندنا ان قوله تعالى
~~فامساك بمعروف إنما هو بعد الرجعة (و) تصح الرجعة (بلى مراضاة) للزوجة
~~وأوليائها وذلك حيث يكون مجمعا عليها بان لا تمر ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض
~~(5) وأما المختلف فيها فلابد من رضائها (6) أو الحكم (و) تصح أيضا (مشروطة
~~بوقت) نحو إذا جاء غد (7) فقد راجعتك فلا يثبت حكمها الا من فجر غد (أو
~~غيره) أي وتصح أن تكون مشروطة بغير وقت نحو إذا جاء زيد فقد راجعتك (8) أو
~~نحو ذلك من الشروط سواء كان الشرط حاليا أم مستقبلا (9) (و) تصح (مبهمة)
~~ذكره أبوع على أصل يحيى عليه السلام (10) مثال ذلك أن يطلق اثنتين فصاعدا
~~ثم يقول راجعت إحداكما أو إحداكن فان ذلك يصح ثم يلزمه (11) الحاكم أن
PageV02P482
~~يعين وقال أبوط لا تصح الرجعة المبهمة (و) تصح (مولاه) أي يصح التوكيل
~~بالرجعة (1) (ولو لها) أي للمرأة فيوكلها برجعة نفسها (2) (و) لو راجع
~~فضولي امرأة غيره فأجاز ذلك ms0553 الغير فهل تصح بالإجازة (في إجازتها نظر) لأنا
~~ان قلنا لا تصح فلأنها من توابع الطلاق والطلاق والعتاق لا تلحقهما الإجازة
~~وان قلنا تصح فلان الطلاق والعتاق إنما لم تلحقهما الإجازة لكونهما
~~استهلاكا (3) والإجازة لا تلحق الاستهلاكات والرجعة ليست باستهلاك فكان في
~~الإجازة نظر قال عليه السلام والأقرب عندي أن الإجازة تلحقها (4) (و) إذا
~~راجع الرجل زوجته فإنه (يجب) عليه (الاشعار) لها لان لا يقع منها نكاح بعد
~~انقضاء العدة إذا جهلت الرجعة فلو راجعها واشهد خفية فتزوجت ردت له وعلى
~~الثاني مهرها (5) ان وطئ ويؤدب الزوج الأول وشهوده ان قصدوا (6) (ويحرم)
~~على الزوج قصد (الضرار (7)) للزوجة بالرجعة نحو ان يتركها إلى قرب آخر
~~العدة فيراجعها ثم يطلق (8) لئلا تنكح ثم كذلك (فصل) في اختلاف
PageV02P483
~~الزوجين في الطلاق والرجعة (والقول لمنكر البائن (1) يعنى أن الزوجين إذا
~~اختلفا فقال أحدهما الطلاق رجعي والآخر بائن فالقول لمنكر البائن (غالبا)
~~احترازا من أن يدعى الزوج أنه قد أوقع عليها ثلاثا ليسقط عنه (2) حق فإنه
~~يقبل قوله (3) لان الطلاق بيده (4) وكذا لو أنكر الدخول قبل الطلاق وادعت
~~أنه قد دخل ليكمل المهر كان القول قوله أيضا فان أنكرت الدخول قبل الطلاق
~~وادعى انه قد دخل لتثبت الرجعة كان القول قولها (ولتمتنع) المرأة من الزوج
~~إذا ادعت انه طلقها طلاقا بائنا فأنكر الزوج ذلك فالقول قوله لكن لا تمتنع
~~من الزوج الا (مع القطع) بالتحريم والقطع إنما يحصل بأحد أمور ثلاثة *
~~الأول بان تعرف انه بائن بالاجماع كالتثليث (5) المجمع عليه وكالطلاق قبل
~~الدخول * الأمر الثاني ان يطلقها طلاقا بائنا مختلفا فيه (6) ومذهب الزوج
~~أنه بائن وهو عارف أنه مذهبه (7) باق عليه غير ناس (8) فإنه يلزمها
~~الامتناع منه ولو أجبرها الحاكم (9) حيث لا بينة لها فإذا حصل أحد هذين
~~الامرين دافعته وجاز لها قتله بالمدافعة * الأمر الثالث أن يكون مذهبها أنه
~~بائن (10) يحرم عليها تمكينه من نفسها قطعا إذا لم يجبرها الحاكم على ذلك
~~(11) فيجب عليها الامتناع منه والمدافعة قال عليه السلام لكن ذكر بعض
~~أصحابنا ms0554 انها في هذا الوجه لا يجوز لها قتله بالمدافعة قال عليه السلام
PageV02P484
~~وفى ذلك نظر لان تمكينها من نفسها محظور وكونه يلزمها مذهبه محظور فلا
~~يبعد أن لها دفعه بالقتل (1) (و) إذا اختلفا في وقوع الطلاق فقال أحدهما قد
~~وقع كان القول (لمنكر وقوعه في وقت مضى) نحو أن تقول طلقني بالأمس أو هو
~~يقول كنت طلقتك بالأمس (2) فالقول قول من أنكر ذلك (و) كذا في الحال (3) إن
~~كان) المنكر هو (الزوج) نحو أن تقول طلقتني الآن فينكر الزوج فان القول
~~قوله فاما لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال لم يكن القول قولها لان
~~اقراره (4) في الحال طلاق فكان القول قوله (و) إذا اختلفا هل الطلاق مقيد
~~بشرط أو وقت أو مطلق فالقول (لمنكر تقييده) مثال التقييد أن يقول لها طلقتك
~~بشرط أن يأتي زيد أو على أن تدخلي الدار (5) أو نحو ذلك وتقول بل طلاقا غير
~~مشروط (6) فالقول قولها لان الأصل عدم التقييد (و) أما إذا اتفقا ان الطلاق
~~وقع مشروطا لكن اختلفا في حصول الشرط فالقول لمنكر (حصول شرطه (7) إذا كان
~~ذلك الشرط (ممكن البينة) نحو أن يتفقا على أنه طلقها بشرط دخول الدار
~~واختلفا في حصول دخولها فالبينة على مدعى الدخول (8) وكذا إذا جعل شرط
~~الطلاق الولادة بينت بعدلة ويثبت النسب (9) بشهادتها (10)
PageV02P485
~~وأما إذا اتفقا على طلاق مشروط بما لا تمكن البينة عليه نحو أن يقول إن
~~حضت فأنت طالق فان القول قولها في وقوع (1) الحيض قيل هذا إذا ادعته في مدة
~~ممكنة معتادة كبنت خمس عشرة سنة (2) فاما في غير المعتادة فعليها البينة
~~وكذا القول قولها في كل مالا يعلم الامن جهتها كالمشية (3) والاحتلام في سن
~~ممكن (4) (و) القول أيضا قول منكر (مجازيته) فلو قال إن دخلت الدار فأنت
~~طالق فدخلت وقالت طلقت بوقوع الشرط فقال إني أردت ان دخلت فيما مضى وقالت
~~بل في المستقبل فالقول قولها لان الشرط حقيقة في الاستقبال ومجاز في الماضي
~~(5) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) إذا اتفقا ms0555 على أن الطلاق كان مشروطا
~~لكن اختلفا في كيفيته كان القول (للزوج في كيفيته (6)) نحو أن يقول أحدهما
~~هو مشروط بدخول دار فلان ويقول الآخر بل بدار فلان أو يقول أحدهما بتكليم
~~زيد ويقول الآخر (7) بل عمرو فان القول قول الزوج وكذا لو قال الزوج
PageV02P486
~~جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين (1) فقالت المرأة بل قلت إن كنت
~~دخلت فيما مضى فأنت طالق فالقول قول الزوج (2) و) القول (لمنكر الرجعة) إذا
~~وقع التداعي (بعد التصادق على انقضاء العدة (3)) وعلى مدعيها البينة لان
~~الأصل عدمها (لا) إذا اختلفا في وقوع الرجعة (قبلة) أي قبل أن يتفقا على
~~انقضاء العدة بل قال قد راجعتك فقالت إن العدة فقد انقضت (فلمن سبق (4))
~~بالدعوى (5) منهما (في) المدة (المعتادة) فإن كان ت المدة التي قد مضت
~~يعتاد انقضاء العدة في مثلها كثلاثة أشهر فالقول قول من سبق فان سبق الزوج
~~بالرجعة قبل أن تدعي المرأة انقضاء العدة فالقول قوله وان سبقت بدعوى
~~الانقضاء فالقول قولها (و) إن كانت المدة لا تنقضي العدة في مثلها الا
~~نادرا فالقول (للزوج في) صحة الرجعة في تلك الحال (النادرة (6)) فان بينت
~~المرأة أن العدة قد كانت انقضت بطلت الرجعة والا صحت هكذا ذكر ابن معرف
~~وحكى الفقيه س في تذكرته عن أبي جعفر وأبى ح والتقرير أن القول قولها في
~~المعتادة وقول من سبق في النادرة * تنبيه لو أنكرت صحة الرجعة ثم أقرت
~~بصحتها قال أبو حامد (7) قبل اقرارها (8) قال مولانا عليلم وهذا لا يبعد
~~عندنا (9)
PageV02P487
~~(و) إذا اختلفا في مضي العدة وعدمه (1) فالقول (لمنكر مضيها (2)) وسواء
~~كانت العدة بالشهور أم بالولادة أم بالأقراء في مدة غير معتادة (غالبا)
~~احترازا من أن تدعى المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة معتادة
~~كثلاثة أشهر فان القول قولها حينئذ (3) مع يمينها عندنا (4) وقال الناصر لا
~~يمين عليها (فان ادعاه الزوج) أي كان هو المدعي لانقضاء العدة لتسقط نفقتها
~~أو ورثته ليبطل ميراثها (5) وهي منكرة لانقضائها (حلفت (في دعوى) الزوج)
~~انقضاء الحيض ms0556 الآخر كل يوم مرة (6)) إلى تمام العشر (7) فان تعلقت دعواه
~~بانقضاء جملة العدة (و) جب عليها (في إنكارها الجملة) أن تحلف (كل شهر مرة
~~(8) وعن ص بالله إذا كانت عدتها بالأقراء فالقول قول الزوج في الانقضاء أن
~~قد مضى ثلاثة أشهر كما يكون القول قولها (وتصدق (9) من كانت ذات زوج وادعت
~~أنه طلقها وانقضت عدتها و (لا منازع لها (10) في وقوع الطلاق (11) وانقضاء
PageV02P488
~~عدتها (1)) ذكره م بالله قال في شرح الإبانة وسواء علم النكاح من جهتها
~~أم من جهة غيرها وقال في تعليق الإفادة هذا إذا لم يعلم النكاح الامن جهتها
~~قال مولانا عليلم والصحيح ما ذكره في شرح الإبانة لان اليد لها على نفسها
~~مع عدم النازع (2) (باب الظهار) قال في الانتصار اشتقاقه من الظهر وإنما خص
~~من بين سائر الأعضاء لان كل مركوب من الحيوان يسمى ظهرا لحصول الراكب على
~~ظهره (3) فشبهت الزوجة به (4) قيل ف وحقيقته في الاصطلاح لفظ أو ما في
~~معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة قبل الوطئ (5) قال مولانا عليلم
~~وهذا الحد ناقص لأنه ينتقض بالظهار المؤقت فإنه يرتفع بغير الكفارة وهو
~~انقضاء الوقت قال فالأولى أن يقال يرتفع بالكفارة أو ما في حكمها (6) قوله
~~لفظ أو ما في معناه لتدخل الإشارة من الأخرس والكتابة ذكره السيد ح قال
~~مولانا عليلم وهو صحيح لان له صريحا وكناية وما كان له كناية (7) صح من
~~المصمت والأخرس وبالكتابة كالطلاق ونحوه ويحتمل ان لا يصح بالكتابة ولا من
~~الأخرس لأنه يعتبر فيه لفظ مخصوص (8) فأشبه الشهادة والإقالة والكتابة (9)
~~إلى آخر ما ذكره عليلم قال ومن ثم اقتصرنا على القول في الأزهار فقلنا
~~صريحه قول زوج (10) ولم نقل أوما في حكمه والأصل فيه الكتاب والسنة
PageV02P489
~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية
~~وأما السنة فما روي أن أوس بن الصامت (1) ظاهر من زوجته (3) فلما نزلت
~~الآية الكريمة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أعتق رقبة فقال
~~لا أجدها فقال صم شهرين ms0557 متتابعين (3) فقال يا رسول الله انى ان لم اكل في
~~اليوم ثلاث مرات لم اصبر قال فأطعم ستين مسكينا فقال ما عندي ما أتصدق به
~~الا ان يعينني الله ورسوله فأعانه رسول الله صلى الله عليه وآله بعرق (4)
~~من تمروا ما الاجماع فلا خلاف في حكمه على سبيل الجملة واعلم أن الظهار
~~محظور لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وكان في الجاهلية
~~(5) طلاقا فنقله الشرع إلى التحريم (فصل) (صريحه قول مكلف (6)) احترازا من
~~الصبي والمجنون فإنه لا يصح ظهارهما وأما السكران فحكم ظهاره حكم طلاقه على
~~الخلاف المتقدم
PageV02P490
~~مختار) احترازا من المكره فان ظهاره لا ينعقد (1) كطلاقه (مسلم) احترازا
~~من الكافر فان ظهاره لا ينعقد وقال ش انه يصح ظهاره ويكفر بغير الصوم (نعم)
~~وإنما يقع حكم الظهار إذا قال ذلك (لزوجة (2)) فلا يصح من المرأة مظاهرة
~~الرجل (3) ولا يصح من الرجل مظاهرة الأجنبية ومملوكته وأم ولده ومن (4) قال
~~إن طلاق الأجنبية (5) يصح قال بصحة ظهارها وقال ك يصح الظهار من المملوكة
~~ولا يصح ظهار الرجل الامن زوجته التي (تحته (6) احترازا من المطلقة ولو
~~رجعيا والمفسوخة فإنه لا يصح ظهارهما ومن قال إن الطلاق يتبع الطلاق صحح
~~ظهار المعتدة (7) وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي انه يصح
~~ظهاره المعتدة والايلاء منها ويصح الظهار من الزوجة (كيف كانت (8) سواء
~~كانت صغيرة أم كبيرة حرة أم أمة مدخولة أم غير مدخولة ممن تصلح للجماع أم
~~لا وقال الناصر لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة (نعم) فلفظ الظهار
~~الصريح هو أن يقول الرجل لامرأته (ظاهرتك أو أنت مظاهرة) فهذا ان صريح ذكره
~~الفقيه س (أو تشبيهها أو جزء منها (9) بجزء من أمه نسبا) مثال ذلك أن يقول
~~أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك (10) قال عليلم وقلنا بجزء من أمه احترازا من أن
~~يشبهها بأمه جملة نحو أن يقول أنت علي كأمي أو مثل أمي فان هذا كناية وقلنا
~~نسبا احترازا من أن يشبهها بغير أمه من النسب كالأم ms0558 من الرضاع فإنه لا يكون
~~ظهار أو كذا لو شبهها بجزء من أخته أوجدته أو أجنبية لم يكن ظهارا عندنا
~~(11)
PageV02P491
~~وفي الزوائد عن زيد بن علي والناصر انه يصح الظهار بالعمة والخالة (1)
~~وسائر المحارم وقال أبوح انه يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع وقال ك
~~وبالأجنبيات (نعم) وينعقد الظهار الصريح بان يشبهها بجزء من أمه (مشاع) نحو
~~أن يقول أنت علي كنصف أمي أو كربعها أو نحو ذلك (أو عضو متصل (2) مثال ذلك
~~أن يقول أنت (3) على كفخذ أمي أو يدها أو نحو ذلك قوله متصل احتراز من
~~المنفصل كالدم والريق ونحوهما فلو قال أنت علي كدم أمي أو كريقها (4) أو
~~نحو ذلك لم يكن ظهارا وعلى الجملة فما لا يصح ايقاع الطلاق عليه من اجزائها
~~لا يصح ايقاع الظهار عليه (ولو) شبهها بجزء من أمه لا تحله الحياة (شعرا
~~ونحوه) كالظفر والسن (5) فإنه ينعقد به الظهار كما ينعقد بما تحله الحياة
~~وقال أبوح لا بد ان يذكر من الام ما لا يجوز النظر إليه (فيقع) الظهار (6)
~~(ما لم ينو غيره (7) أو) ينو (مطلق التحريم (8)) واعلم أن ايقاع الظهار على
~~وجوه الأول ان ينوى الظهار (9) وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطئ
~~فهذا ظهار بلى اشكال الثاني ان لا تكون له نية رأسا فهذا ظهار أيضا عندنا
~~(10) الثالث أن ينوى به الطلاق (11) فيكون طلاقا ويلزمه حكم الظهار والطلاق
~~جميعا (12) الرابع أن
PageV02P492
~~ينوي به تحريم العين (1) لا التحريم الواقع بالظهار فهذا لا يكون ظهارا
~~أيضا قال في الانتصار (2) وعليه كفارة يعني كفارة يمين * الخامس ان ينوي
~~التحريم المطلق (3) فقال أبو ح وم أنه يكون ظهارا وقال ابوط وع (4) انه لا
~~يكون ظهارا قال عليلم هكذا أطلقوا الخلاف في الكنايات فكذا في الصرائح
~~ومعنى التحريم المطلق هو ان يقصد تحريمها غير معلق للتحريم بعينها ولا
~~بالاستمتاع بها وإنما أراد تحريما غير معين بما يتعلق به بل كأنه قال أوجبت
~~منك تحريما * (5) السادس أن ينوي اليمين وإذا نوى اليمين كان ms0559 يمينا بمنزلة
~~الحلف بالتحريم * (6) السابع أن ينوي تحريم الوطئ (7) فقال في الياقوتة
~~يكون ظهار الآن هذا معنى الظهار (8) وبالغ السيد ح في هذا (9) حتى قال من
~~أفتى بغير هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه (10)
PageV02P493
~~(وكنايته) أن يقول أنت علي (كأمي أو مثلها (1) أو في منازلها ا (و) أنت
~~علي (حرام فيشترط النية (2)) في جميع هذه الألفاظ فان نوى به الظهار كان
~~ظهارا وان لم ينوه لم يكن ظهار أو تأتى فيه الوجوه السبعة (3) التي تقدمت
~~في الصريح والحكم واحد الا أنه هنا إذا لم ينو شيئا لم يكن ظهار الا ظاهرا
~~ولا باطنا وتختص الكناية بوجه ثامن وهو أن ينوى انها مثل أمه في الكرامة
~~عنده وهذا أيضا لا يكون ظهارا (و) صريح الظهار وكنايته (كلاهما كناية طلاق
~~(4)) فإذا نوى بأيهما الطلاق (5) كان طلاقا لكن في الصريح لا يسقط عنه حكم
~~الظهار في ظاهر الحكم (6) فاما بينه وبين الله تعالى فيسقط (و) من أحكام
~~الظهار انه (يتوقت (7)) نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو نحو ذلك فإنه
~~يصير مظاهرا ويرتفع حكمه بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله وقال ك بل يتأبد
~~ممؤقته (8) (و) انه (يتقيد بالشرط) فيقف على حصول ذلك الشرط (9) نحو أن
~~يقول إن جاء زيد فأنت علي كظهر أمي فإنه متى جاء زيد (10) صار مظاهرا (و)
~~منها (أ) نه يتقيد با (لاستثناء) نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي الا ان يجئ
~~زيد أو الا ان يكره أبوك (11) أو نحو ذلك فإنه يصير مظاهرا في الحال الا ان
~~يجئ (12)
PageV02P494
~~زيد على الفور أو يكره أبوها على الفور (1) (الا) حيث قيده (بمشية الله
~~تعالى في الاثبات) نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصح الظهار
~~لأنه علقه بمشية الله تعالى وهو لا يشاء لكونه محظورا قال عليلم وقولنا
~~الاثبات احترازا من أن يجعل مشية الله تعالى شرطا في نفى الظهار (2) فان
~~ذلك يصح نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي ان لم يشاء ms0560 الله تعالى ذلك أو الا ان
~~يشاء الله تعالى فان الظهار ينعقد حينئذ (3) لأنه شرطه بعدم مشية الله
~~تعالى إياه والله تعالى لا يشاء فقد حصل الشرط (و) منها انه (يدخله التشريك
~~(4)) نحو أنت علي كظهر أمي ثم قال لزوجته الثانية وأنت معها (5) أو مثلها
~~أو شركتك معها ونوى الظهار كانت مظاهرة بالتشريك (و) انه يدخله (التخيير
~~(6)) أيضا نحو أن يقول ظاهرتك يا فلانة أو فلانة أو يقول لنسائه إحداكن
~~مظاهرة فإنه يصير مظاهرا من إحداهن (7) غير مغينة (فصل) في أحكام الظهار
~~(و) هو انه (يحرم به الوطئ ومقدماته) وهي التقبيل واللمس والنظر لشهوة (8)
~~(حتى يكفر) فمتى كفر جاز له وطؤها هذا إذا كان الظهار مطلقا فإن كان موقتا
~~لم يجز له وطؤها
PageV02P495
~~حتى يكفر (أو ينقضي وقت المؤقت (1) فأي هذين الامرين سبق جاز الوطئ بعده
~~وقال السيد ح انه يجوز للمظاهر النظر لشهوة لأنه ليس بمسيس (2) (فان فعل)
~~أي وطئ المظاهرة جهلا أو تمردا (3) قبل الكفارة (كف) عن ذلك ولم يجز له
~~الاستمرار حتى يكفر (4) وقال ص بالله إذا وطئ قبل الكفارة جاز له الاستمرار
~~والكفارة في ذمته (و) إذا وقع الظهار على الزوجة كان (لها طلب رفع التحريم
~~(5) فيحبس له (6) ان لم يطلق) أي يطالبه الحاكم بالتكفير فان كفر والا حبسه
~~(7) ان لم يطلقها فان طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة (و) حكم الظهار (لا
~~يرفعه الا) أحد أمرين اما (انقضاء الوقت (8) في المؤقت (أو التكفير) بشرط
~~ان يقع (بعد العود) فلو وقع قبل العود لم يجزه ولزمته كفارة أخرى (9)
PageV02P496
~~قال عليه السلام هكذا ذكره الفقيه ح بالمعنى للمذهب (1) وهو قوي عندي
~~وقال القاضي زيد انه يصح التكفير قبل العود (2) (و) العود الموجب للكفارة
~~(هو إرادة الوطئ (3) عندنا ولو لم يخل بها وقال ص بالله لابد مع إرادة
~~الوطئ من الخلوة (و) حكم الظهار (لا يهدمه الا الكفارة) (4) فلو ظاهرها ثم
~~طلقها لم ينهدم حكم الظهار إذا راجعها أو عقد بها وهكذا لو طلقها ثلاثا (5)
~~ثم تزوجها بعد ms0561 زوج آخر أو ظاهرها ثم اشتنزأها (6) أو ظاهرها ثم ارتد ثم
~~أسلم ثم تزوجها (7) لم ينهدم حكم الظهار وقال م بالله وص بالله وش (8) تسقط
~~الكفارة ان ارتد بعد العود (و) الكفارة (هي عتق) رقبة مسلمة ان وجدت أو
~~قيمتها (9) فان ملك الرقبة فهو واحد ولو كان محتاجا إليها وقال ص بالله وش
~~من هو محتاج لها ليس بواجد قوله (كما سيأتي) يعنى في كفارة اليمين وضابط
~~المذهب انه يجزي كل مملوك (10) الا الحمل والكافر وأم الولد ومكاتبا كره
~~الفسخ (فإن لم
PageV02P497
~~يجد (1)) المظاهر رقبة يعتقها (فصوم شهرين (1)) يجزيه عن كفارة الظهار
~~إذا صامهما (في غير واجب الصوم والافطار) قوله في غير واجب الصوم يحترز من
~~أن يصوم الشهرين أو بعضهما في الوقت الذي يجب صومه لغير الكفارة كشهر رمضان
~~ولو في السفر والنذر المعين فإنه لا يجزيه وقال ص بالله و ح إذا صام رمضان
~~في السفر عن الكفارة أجزأه وقوله والافطار يحترز من أن يصوم بعض هذين
~~الشهرين في الأيام التي يجب افطارها كالعيدين وأيام التشريق فان ذلك لا
~~يجزى وإنما يجزيه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا (لم يطأها فيهما (3)) فان
~~اتفق الوطئ خلال الشهرين (4) بطل الصوم ولزم الاستئناف وسواء كان الوطئ
~~ليلا (5) أم نهارا (6) عامدا كان أم ناسيا وقال ش والحسن البصري (7) ان
~~جامعها ليلا لم يجب عليه الاستئناف (و) يجب أن يصوم الشهرين و (لا) أي
~~متواليا (8) (وا) ن (لا) تقع موالاة بان يفطر يوما خلالهما أو أكثر (استأنف
~~(9) صيام الشهرين متواليين حتما (الا) أن يقع التفريق (لعذر (10) فإنه لا
~~يلزمه الاستئناف وذلك نحو أن يمرض في وسط الشهرين فيفطر فإنه إذا زالت علته
~~بنى على ما كان قد صام (ولو) كان العذر الذي أفطر في الشهرين
PageV02P498
~~لأجله (مرجوا) زواله و (زال) كالمرض العارض فإنه لا يلزمه الاستئناف
~~للصوم (فيبنى (1) على ما كان قد فعل والخلاف في هذا كالخلاف في تفريق النذر
~~الذي نوى فيه التتابع (فان تعذر (2) البناء على الصوم) بان عرض له عذر ms0562 مانع
~~من الصوم قبل أن يتم الشهرين ثم استمر ذلك المانع فلم يمكنه اتمام الصوم
~~(قيل ف أطعم للباقي) من الصوم مثال ذلك أن يصوم شهرا ثم عرض (3) له علة
~~منعت الصوم واستمرت فإنه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكينا عونتين أو
~~يعطى كل واحد منهم صاعا قال عليلم وهذه المسألة عندي فيها ضعف لان ذلك
~~يخالف عموم الآية الكريمة ويؤدى إلى الجمع بين الأصل (4) والبدل فالقياس أن
~~يستأنف الاطعام (5) من أوله وذكر الفقيه س في تذكرته أن الواجب في هذه
~~الصورة أن يكفر لصوم الباقي فان أراد بالتكفير الاطعام فهو على ما ذكر
~~الفقيه ف وان أراد كفارة الصوم فهو مخالف (6) له (فإن لم يستطعه (7)) رأسا
~~من أول الأمر (فاطعام ستين مسكينا (8)) عونتين بادام (9) (أو تمليكهم (10)
~~صاعا صاعا (كاليمين) أي كما سيأتي في كفارة اليمين (ويأثم إن
PageV02P499
~~وطئ فيه) أي في حال الاطعام قبل الفراغ منه ذكره م بالله ليحيى عليلم
~~وقال ابوع فان أطعم بعض المساكين ومسها (1) ثم أكمل الاطعام ولم يستأنف جاز
~~تخريجا (2) قال بعض المذاكرين (3) مراد م بالله انه يأثم إذا وطئ ولا يلزمه
~~الاستئناف للكفارة ومراد أبي ع انه يجزى مع الاثم * قال مولانا عليلم وهذا
~~التلفيق (4) لا وجه له بل الظاهر أنها خلافية بين م وأبى ع فالمؤيد يقول
~~يأثم ولا يجزى وابوع يقول يجوز (5) ويجزى * قال عليلم وقد أشرنا إلى ضعف
~~هذا التلفيق بقولنا (قيل (6) ولا) يجب عليه انه (يستأنف (7)) وقد حكى عن
~~الزمخشري وأبى جعفر وابن داعي انه لا يجب تقديم الاطعام (8) وفاقا (9) (ولا
~~يجزى العبد الا الصوم) أي لا يجزيه العتق ولا الاطعام ولا يصح ان يطعم عنه
~~سيده (10) ولا يعتق عنه سيده واختلف في قدر صومه فمذهبنا انه يصوم شهرين
~~كالحر (11) وفى الكافي عن الصادق والباقر والناصر انه يلزمه شهر واحد (12)
~~قال في الزوائد فان عتق قبل أن يتمه كمل شهرين (ومن أمكنه (13) الاعلى في
~~الأدنى استأنف به (14)) فمن لم يمكنه العتق فصام بعض الشهرين ثم أمكنه
~~العتق قبل فراغهما ms0563 لزمه الانتقال إلى العتق وهكذا إذا لم يمكنه الصوم فأطعم
~~الستين عونة ثم أمكنه صوم الشهرين فإنه يلزمه ان يستأنف الصوم فإن لم يتمكن
~~من الأعلى حتى فرغ من الأدنى لم يلزمه الاستئناف وقال ش لا يلزمه الاستئناف
~~إذا قد تلبس بالبدل (والعبرة) في امكان العتق أو الصوم (بحال الأداء (15)
~~عندنا دون حال الوجوب فإذا كان حال وجوبها
PageV02P500
~~عليه (1) متمكنا من العتق فلم يعتق أو متمكنا من الصوم فلم يصم ثم عزم
~~بعد مدة على التكفير وهو وقت الأداء وقد صار غير متمكن من العتق فإنه يجزيه
~~الصوم وكذا إذا لم يتمكن من العتق ولا الصوم أجزأه الاطعام ولا عبرة بتمكنه
~~فيما مضى هذا مذهبنا ذكره ابوط (2) وابن بلال (3) ليحيى عليلم وهو قول أبى
~~ح وأحد قولي الناصر وقال الناصر في أحد قوليه ان العبرة بحال الوجوب لا
~~بحال الأداء وللش ثلاثة أقوال قول معنا وقول مع الناصر وقول ان العبرة
~~بأغلظ الحالين (وتجب النية (4) على من أراد الكفارة فينوي عتقه للكفارة
~~وكذا صومه أو اطعامه (الا (5) في تعيين (6) كفارتي متحد السبب (7)) نحو أن
~~يظاهر من زوجات ثلاث (8) فيعتق ثلاث رقاب أو يصوم ستة أشهر أو يطعم فإنه
~~هنا لا تجب عليه نية تعيين كل كفارة لظهار كل امرأة بعينها وكذا لو اختلف
~~ما يكفر به كعتق وصوم فإنه لا يحتاج إلى تعيين وهكذا الكلام لو تعددت عليه
~~كفارة القتل وأما إذا اختلف السبب نحو أن يكون عليه كفارة عن ظهار وكفارة
~~عن قتل وجب التعيين (9) فإذا صام أربعة أشهر صام عن كفارة الظهار وعن كفارة
~~القتل لم يجزه حتى يعين النية في شهرين عن أحدهما بعينها وفى الشهرين (10)
~~الآخرين عن الأخرى وكذا لو أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية في كل
~~واحدة منهما بعينها لم تجزه (11) * تنبيه لو تعددت الكفارات عن ظهار زوجاته
~~وكفر الأولى من غير تعيين قيل ح فله أن يعينه لإحداهن (12) قيل ل وقد روى
~~هذا
PageV02P501
~~عن م بالله قيل ع وإذا تشاجرن (1) قرع بينهن ms0564 (2) (ولا تتضاعف (3))
~~الكفارة (الا لتعدد المظاهرات) فتعدد الكفارات بحسبهن ولو ظاهرهن بلفظ واحد
~~(4) وقال ك من ظاهر من نسوة متعددات فعليه كفارة واحدة سواء كان بلفظ أو
~~ألفاظ (أو تخلل العود والتكفير) مثاله أن يظاهر امرأته ثم يعود ويكفر ثم
~~يظاهر منها ثم يعود فإنه يلزمه كفارتان (5) ثم كذلك فاما لو لم يتخلل العود
~~والتكفير لم تلزمه الا واحدة وهكذا لو تخلل العود دون التكفير لم يتعدد (6)
~~وقال زيد بن علي وابوح تتكرر الكفارة إن كان (7) في مجالس ولو لم يتخلل
~~العود ولا خلاف (8) انها لا تكرر إذا كان المجلس واحدا (باب الايلاء)
~~الايلاء هو اليمين ودليله من الكتاب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص
~~أربعة أشهر الآية ومن السنة ما روى أنه صلى الله عليه وآله آلى من نسائه
~~(9) واعتزل إلى سرية له (10) فجاءه عمر فقال يا رسول الله أطلقت نسائك فقال
~~لا (11) قال في الانتصار ولا خلاف في أنه مباح قال مولانا عليلم أما إذا
~~قصد الضرار بالايلاء فليس بمباح (فصل) وإنما
PageV02P502
~~ينعقد الايلاء بشروط (1) أحدها أن يكون (من حلف مكلفا (2)) احتراز من
~~الصبي والمجنون فلا يصح ايلاهما وفى السكران الخلاف (3) * الشرط الثاني أن
~~يكون (مختارا) فلا ينعقد ايلاء المكره (4) * الثالث أن يكون (مسلما) فلا
~~يصح من الكافر ولو ذميا عندنا (5) * الرابع أن يكون المولى (غير أخرس) فلا
~~يصح من أخرس * الخامس أن تكون اليمين (قسما (6)) والقسم هوان يحلف بالله
~~تعالى (7) أو بصفة لذاته (8) أو لفعله لا يكون على ضدها كما سيأتي (9) إن
~~شاء الله فلو حلف بغير ذلك لم يكن إيلاء وذلك كاليمين المركبة (10) وقال
~~أبوح انه يصح بالمركبة لا بالصلاة (11) * السادس أن يكون قسمه متعلقا بان
~~(لا وطئ (12) ولو لعذر زوجة (13)) لا مملوكة وأجنبية وذكر ص بالله انه لا
~~يكون موليا إذا كان لعذر يرجع إليه وهكذا عن ك (14) * السابع كون الزوجة
~~المحلوف منها (تحته) في الحال فلو كانت مطلقة في الحال لم يصح (15) ايلاءه
~~منها ومن قال إن الطلاق يتبع الطلاق صحح الايلاء من ms0565 المعتدة (16) قيل س
~~وكذا ذكر ابن أبي الفوارس صاحب الوافي للهادي عليه السلام ويصح الايلاء من
~~الزوجة (كيف كانت (17)) سواء كانت حرة أم أمة صغيره أم كبيرة
PageV02P503
~~مدخولة أم غير مدخولة صحيحة أم ارتقاء (1) وقال الباقر والصادق والناصر
~~لا يصح الايلاء الامن المدخولة قال أبو جعفر ومن المخلو بها ويصح الايلاء
~~من زوجة واحدة (أو أكثر) نحو أن يحلف لا وطأ زوجاته (2) * الثامن أن (لا)
~~يكون ذلك الايلاء (بتشريك) نحو أن يحلف لا وطئ فلانه ثم قال وأنت يا فلانة
~~مثلها أو شركتك معها فإنه لا ينعقد الايلاء (3) في حق التي شركها وينعقد في
~~حق الأولى والوجه في ذلك أن التشريك كناية واليمين كناياتها محصورة كما
~~سيأتي أما لو قال وأنت يا فلانة كان موليا منهما لأنه صريح إذا لم يقل
~~مثلها أو معها بل سكت * التاسع أن يكون خلفه متعلقا بالوطئ (مصرحا) بذلك
~~فلا يحتاج إلى نية (أو كانيا ناويا) مثال الصريح أن يحلف لا جامعها في
~~فرجها (4) أو لا أدخل ذكره في فرجها أو لا أفتضها وهي بكر ولو لم يقل بذكره
~~لان العرف فيه أنه يريد بذكره فلا يحتاج إلى ذكره لأنه في حكم المنطوق به
~~(5) وعن بعض (أموش)؟ لا بد أن يقول بذكره واختاره في الانتصار ومثال
~~الكناية لأقرب منها أو لا غشيها أولا أتاها أو لا جمع رأسهما وسادة فهذه
~~ونحوها (6) تحتاج إلى النية * العاشر أن يكون المولي (مطلقا) غير موقت (أو
~~مؤقتا بموت أيهما (7)) واعلم أنه إذا أطلق ولم يوقت أو وقت بموت أيهما ففيه
~~مذهبان
PageV02P504
~~الأول قول القاسم وهو قول يحيى في الأحكام واختاره م بالله وهو قول جمهور
~~الفقهاء أنه يكون موليا * القول الثاني للهادي عليلم في المنتخب وهو قول
~~أبى ع انه لا يكون موليا (أو) يكون موقتا (بأربعة أشهر فصاعدا (1)) من يوم
~~اليمين (2) فإنه يكون موليا وقال ش وك لا يكون موليا الا بأربعة أشهر
~~وزيادة وقت يمكن المرافعة فيه (أو) وقته (بما يعلم (3) تأخره عنها) أي انه
~~لا يأتي ms0566 ذلك الا بعد مضي الأربعة فإنه يكون موليا مثال ذلك أن يقول لا
~~وطيتك حتى تطلع الشمس من المغرب أو حتى تخرج الدابة أو حتى ينزل المسيح أو
~~حتى يخرج الدجال أو حتى يصل فلان وهو في تلك الحال في جهة بعيدة لو سار لم
~~يصل الا لأربعة أشهر فصاعدا (4) فإنه يكون في جميع هذه الصور موليا * الشرط
~~الحادي عشر أن يكون (غير مستثنى (5)) الا ان يستثنى (ما تبقى معه الأربعة)
~~مثال ذلك الاستثنى الذي يبطل به الايلاء أن يقول لا جامعتك سنة الا مرة
~~واحدة أو الا مرتين أو نحو ذلك فهذا لا يكون إيلاء (6) لأنه لم يعلم أن مدة
~~الايلاء أربعة أشهر فصاعد الأجل هذا الاستثناء ومثال الاستثناء الذي يصح
~~معه الايلاء أن يقول الا مرة في شهري هذا أوفى وسط السنة أو نحو ذلك (7)
~~فان ذلك لا يفسد الايلاء بل يصير موليا بالمدة التي تأتى بعد مضى المدة (8)
~~التي استثنى فيها لأنه يبقى أربعة أشهر فصاعدا وهكذا لو لم يوقت بسنة بل
~~قال لا وطيتك
PageV02P505
~~الا مرة واحدة فإنه يكون موليا (1) بعد أن يطأها (2) * نعم وإذا آلى من
~~زوجته على الشروط التي تقدمت (رافعته) إلى الحاكم (3) (بعدها) أي بعد مضي
~~أربعة أشهر فتطالبه برفع التحريم (وإن) كانت (قد عفت (4)) عن المطالبة فلها
~~ان تطالبه بعد العفو (إن رجعت (5)) عن العفو (في المدة (6)) أي مدة الايلاء
~~فان رجعت بعد مضيها لم يكن لها ان ترافعه بعد ذلك لأنه قد ارتفع التحريم
~~(7) فإن لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد أربعة أشهر ولو قد مضت مدة الايلاء
~~عندنا وهو قول ك وش وقال أبوح إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها
~~طلقة بائنة وهكذا عن زيد بن علي (و) إذا آلى (8) من أحد زوجاته كان لهن
~~(كلهن) المرافعة (مع اللبس (9) في المولى عنها لان كل واحدة في حكم المولى
~~عنها واعلم أن ولاية المرافعة في الايلاء إلى الزوجة (10) سواء كانت حرة أم
~~أمة (لا ولي (11)) الزوجة (غير ms0567 العاقلة (12)) فلا
PageV02P506
~~يطالب الصغيرة ومجنونة ولا السيد عن أمته وإذا رافعته إلى الإمام أو
~~الحاكم أمره بان يفئ أو يطلق (فيحبس) ان امتنع من أحد الامرين (حتى يطلق أو
~~يفئ (1) فان طلق بالمطالبة باختياره (2) أولا (3) ثم بها راجع أو عقد بعد
~~العدة أو قبلها للبائن وقد بقي من المدة أربعة أشهر عاد عليه حكم الايلاء
~~فترافعه فأما لو لم يبق من مدة الايلاء أربعة أشهر لم ترافعه (4) والفئ من
~~(القادر) على الوطئ إنما هو (بالوطئ (5) فإذا وطئها ارتفع الايلاء وسواء
~~وطئها عاقلا أم مجنونا وسواء كانت عاقلة أم مجنونة (والعاجز (6)) عن الوطئ
~~يفي (باللفظ) وذلك اللفظ هو أن يقول فئت عن يميني أو رجعت عن يميني قيل ح
~~وإذا فاء باللفظ فالمذهب أنه لا يحنث (7) وقال ص بالله يحنث (و) العاجز عن
~~الوطئ (يكلفه) الحاكم عليه (متى قدر (8) ولا) يجوز للحاكم (امهال (9))
~~العاجز بعدان قدر على الوطئ (الا) أن تكون قدرته حدثت (بعد مضي ما قيد به
~~(10) الايلاء فإنه يمهله حينئذ (يوما أو يومين (11)) قال ابن أبي الفوارس
~~نهايته إلى ثلاث (12) (ويتقيد) الايلاء (بالشرط) نحوان يقسم لا وطئ زوجته
~~أربعة أشهر ان دخلت الدار
PageV02P507
~~فإنها متى دخلت الدار (1) صار موليا وكذلك لو علق بمشيئة زيد وقع الايلاء
~~ان شاء زيد (2) فاما لو علق بمشية الله تعالى لم يكن موليا (3) الا أن يكون
~~الجماع يضره (4) فإنه يقع لان الله سبحانه لا يشاء الامتناع منها الا إذا
~~ضر وهذا على قول الأستاذ (5) (لا الاستثناء (6)) فلا ينعقد الايلاء معه
~~مثال ذلك أن يقول والله لا وطئتك سنة الا يوما أو الا ان يقدم زيد ونحو ذلك
~~(الا ما مر) من أن الاستثنى الذي يبقى معه الأربعة فإنه يصح معه الايلاء
~~(ولا يصح التكفير) من المولي من زوجته (الا بعد الوطئ (7)) سواء كان قادرا
~~أم عاجزا وفاء بلسانه (ويهدمه (8) لا الكفارة (9) التثليث) فلو آلى من
~~زوجته ثم طلقها ثلاثا انهدم حكم الايلاء إذا عادت إليه بعد زوج ومدة
~~الايلاء باقية وأما الكفارة فلا تنهدم ms0568 بالتثليث بل يلزمه (10) إذا وطئ
~~بعدان عادت إليه ذكر ذلك كله ابوع وعندم بالله وك ان التثليث لا ينهدم حكم
~~الايلاء (و) إذا اختلف الزوجان هل وقع الايلاء كان
PageV02P508
~~(القول لمنكر وقوعه (1)) لان الأصل عدم الايلاء (و) إذا اتفقا في وقوعه
~~واختلفا في مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته (2)) لان الأصل البقاء (و)
~~كذلك ان اتفقا في وقوعه ومضى مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطئ أم باللفظ
~~فالقول لمنكر (الوطئ (3) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) لو قال والله لا
~~وطيتك (سنة ثم سنة (4) فان هذا (ايلاءان (5)) اثنان فترافعه في السنة
~~الأولى بعد مضي أربعة أشهر منها ثم ترافعه للايلاء الثاني إذا مضت من السنة
~~الثانية أربعة أشهر هذا كلام أبى ع وظاهره يقتضى أنها ترافعه في السنة
~~الثانية بعد مضي الأربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الأربعة وهي مطلقة أم
~~لا وقيل ل لابد أن تكون أول ساعة (6) من السنة الثانية في حباله لان ذلك
~~الوقت هو وقت وقوع الايلاء فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال
~~فبطل وقيل ي (7) بل لو راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة (8) كان موليا
~~كما إذا طلق عقيب الايلاء ثم استرجع اشترط ان يبقى شئ من مدة الايلاء هذا
~~إذا كان قد قال سنة ثم سنة (لا) حيث لفظه (سنتان) أي لو قال والله لا وطيتك
~~سنتين كان ايلاء واحدا (9) (باب اللعان) اعلم أنه أشتق له هذا الاسم لان
~~فيه اللعنة في الخامسة من أيمان الزوج أو لأنه يتعقبه الابعاد من رحمة الله
~~تعالى لان أحدهما عاص واللعن مأخوذ من الطرد (10) والابعاد (11) والأصل
PageV02P509
~~فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون (1)
~~أزواجهم الآية وأما السنة فما فعله النبي صلى الله عليه وآله بين هلال ابن
~~أمية وزوجته خولة بنت عاصم حين فجربها (2) شريك بن سحما (3) والاجماع ظاهر
~~وحكمه عند حصول الظن (4) بالزنى من المرأة أو العلم بذلك يجوز ولا يجب (5)
~~ذكره في مهذب ش والانتصار ms0569 ومع عدم الظن يحرم وفى الحديث من قذف محصنة أحبط
~~الله عمله ثمانين سنة (6) (فصل) (يوجبه (7) رمي) زوج (مكلف مسلم (8) غير
PageV02P510
~~أخرس (1)) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو أخرس لم يصح لعانه وإنما
~~يجب اللعان بشروط وهي أحد عشر * الأول أن يكون (لزوجة) فلو رمى أمته أو أم
~~ولد أو أجنبية ثم تزوج بها فلا لعان (2) * الشرط الثاني أن تكون تلك الزوجة
~~(مثله (3)) أي مثل الزوج في كونها مكلفة مسلمة غير خرساء وقال ش وك والوافي
~~يصح اللعان بين الأخرس والخرساء بالإشارة * الشرط الثالث أن تكون الزوجة
~~(حرة (4)) فلو كانت أمة فلا لعان (5) وقال ش يصح لعان الأمة ولو كانا عبدين
~~* الشرط الرابع أن تكون (ممكنة الوطئ) فلو كانت رتقا فلا (6) لعان قيل ح
~~وكذا البكر (7) لأنه لا غضاضة عليها في القذف * الشرط الخامس أن تكون باقية
~~(تحته (8)) * الشرط السادس أن تكون تحته (عن نكاح صحيح (9)) فلو كان فاسدا
~~فلا لعان وقال م بالله يصح اللعان (10) في الفاسد (أو) كانت قد خرجت منه
~~بطلاق لكنها (في العدة (11)) فإنه يجب اللعان (12) فأما لو كانت قد انقضت
~~عدتها ولا ولد (13) لها فلا لعان * الشرط السابع ان يقذفها (بزنى (14)) فلو
~~رماها بشئ من الفسوق غير الزنى أو بالكفر لم يجب اللعان * الشرط الثامن من
~~أن يرميها بوقوع الزنى (في حال يوجب) الزنى فيه (15) (الحد (16)) فاما لو
~~رماها بأنها زنت وهي في
PageV02P511
~~حال لا يجب فيه حد نحو أن يقول زنيت وأنت مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو
~~مكرهة وقد كانت على ذلك (1) لم يجب اللعان لأنه لاحد عليها في هذه الحالات
~~وكذا لا يجب اللعان أيضا لو قال لها زنيت وأنت يهودية أو مملوكة وقد كانت
~~على ذلك (2) وقال أبو جعفر يجب اللعان في المملوكة ومن كانت ذمية * واعلم
~~أن الرجل متى قذف زوجته في حال الزوجية بأنها زنت لزمه اللعان (ولو) أضاف
~~الزني إلى (قبل العقد) ذكره ابوط (أو) لم يرمها بالزنى لكنه وقع منه (نسبة
~~ولده منها (3) إلى الزنى ms0570 مصرحا) نحو أن يقول (4) هذا الولد زنيت به أو نحو
~~ذلك (5) فيجب اللعان بينهما فاما الكناية فلا تكفى في وجوب اللعان فلو قال
~~هذا الولد ليس بابني لم يجب اللعان بمجرد هذا اللفظ (6) لأنه يحتمل انه
~~أراد انه من زوج آخر الا ان يفسره بالصريح وجب اللعان (قبل ولو) نفى ولده
~~منها ونسبه إلى الزنى بعد الطلاق و (بعد العدة) وجب اللعان بينهما بخلاف ما
~~لو رماها بالزنى فقط بعد العدة لم يجب اللعان وإنما يجب الحد للقذف وهذه
~~المسألة أعني صحة اللعان بعد العدة لنفي الولد أخذها بعض المذاكرين (7) من
~~ظاهر قول الهادي عليلم * قال مولانا عليلم وفى المأخذ ضعف ولهذا أشرنا إلى
~~ضعف المسألة بقولنا قيل والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة ان أحكام
~~الزوجية بعد انقضائها قد ارتفعت كلها فصارت كالأجنبية (و) الشرط التاسع أن
~~يكون (ثم إمام) في الوقت (8) أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه (9)
~~(و) الشرط العاشر ان (لا) يكون للزوج (بينه (10) إذ لو كان للزوج بينة وجب
~~عليها الحد (و) الشرط الحادي
PageV02P512
~~عشران (لا) يكون ثم (اقرار (1)) من الزوج بالولد ولا من المرأة بالزنى
~~فلو أقر الزوج بالولد أو المرأة بالزنى (2) فلا لعان بينهما واعتبار (3)
~~هذين الشرطين الآخرين لازم (فيهما (4)) أي في اللعان لأجل نفي الولد أو
~~لأجل الرمي بالزنى والا لم يجب اللعان (ومنه) أي مما يوجب اللعان قول
~~القائل لزوجته (يا زانية (5)) لأنه رماها بالزنى كما لو قال أنت زانية (6)
~~فلو قال يا زانية فقالت زنيت بك (7) أو زنيت بي فلا حد ولا لعان والوجه فيه
~~انه قد يسمى وطئ الزوجة زنى على طريق المجاز (8) ممن كثرت وقاحته (9) فاما
~~لو كانا أجنبيين ففي قولها زنيت (10) بك لاحد على واحد منهما لأنه قد قذفها
~~وصدقته فسقط عنه حد القذف وسقط عنها حد الزنى لأنها لم تقر الا مرة ولم
~~يلزم أن تكون قاذفة لأنها أضافت الزنى إلى نفسها ولعله كان مكرها (11) أو
~~نائما وأما قولها زنيت (12) بي فيكون كل ms0571 منهما قاذفا لصاحبه فيلزم حد القذف
~~لأنها لم تصدقه (13) بل أضافت الزنى إليه ويحتمل انها مكرهة (14) (فصل) في
~~تبيين من
PageV02P513
~~له الابتداء بالمطالبة (1) باللعان والعلة التي لأجلها يطلب وتبيين صفة
~~اللعان اما من له المطالبة فالمطالبة تجب (2) لكل واحد منهما وأما علتها
~~فقد بينها عليلم بقوله (ويطلبه الزوج)) لاحد غرضين اما (للنفي) أي لنفي نسب
~~الولد منه (و) الغرض الثاني (اسقاط الحق (3)) الثابت بالزوجية من النفقة
~~والكسوة وغير ذلك (4) لأنه إذا طلقها لزمه الحقوق في العدة (5) وإذا فسخها
~~باللعان سقطت الحقوق في العدة فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض وقال أبوح
~~وش ليس للزوج ان يبتدئها بالمطالبة سواء كان لنفي الولد أم لغيره فإذا
~~رافعته (6) وجب (7) أن يلاعنها (وهي) يعنى الزوجة تطلب اللعان لاحد عرضين
~~(8) أما (للنفي) للولد من الأب وتصير عصبته عصبة أمه (9) وينقطع حكم الأبوة
~~بينه وبين من نفاه (و) اما لاثبات حد (القذف) على الزوج (10) وأما تبيين
~~صفة اللعان (فيقول) لهما (الحاكم (11) بعد) أن أحضرهما ووعظهما وخوفهما من
~~الاقدام على اللعان و (حثهما على التصادق (12) كما روي عنه صلى الله عليه
~~وآله أنه قال للمتلاعنين عنده الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
~~وإذا حثهما على التصادق (فامتنعا) فإنه يبدأ بتحليف الزوج (13) فيقول له
~~(قل والله (14) انى لصادق فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا) (15)
PageV02P514
~~فإذا قال ذلك أمره بان يكرر ذلك (أربعا (1) وهذا حيث يكون ثم ولد فإن لم
~~يكن ثم ولد كفى أن يقول فيما رميتك به من الزنى (ثم) إذا فرع من تحليف
~~الزوج أمر الزوجة أن (تقول والله (2) انه لمن الكاذبين (3) في رميه) لي
~~بالزنى (ونفيه) لهذا الولد (كذلك (4) أي تكرر ذلك أربعا (والولد) في حال
~~التحليف (حاضر) في حجر المرأة (5) (مشارا إليه) إن كان هناك ولد منفي قال
~~عليلم والأقرب أنه لا يجب (6) احضار الولد المنفي إن أمكن تعيينه من دون
~~حضوره والأوجب (نعم) ويجب تقديم الزوج في التحليف على الزوجة (فان قدمها
~~أعاد (7) أي استأنف التحليف وقدم الزوج ثم ms0572 أعادت المرأة وفى المسألة قولان
~~الأول رواه أبو جعفر عن المنتخب وع وط وم بالله وش أنه يقدم الزوج على سبيل
~~الوجوب وقال أبوح لا يجب وإنما هو سنة واختلف الأولون لو قدم الزوجة فعند م
~~بالله وأبى ط وأبى ع انه يعيد قال الإمام ي والفقيه ل هذا (ما لم يحكم) فإن
~~كان قد حكم نفذ (8) لان المسألة اجتهادية وقال ش بل ينقض الحكم لمخالفته نص
~~القرآن (9) (ثم) بعد كمال التحليف (يفسخ (10)) الحاكم بينهما قال عليلم
~~والأقرب انه لا يتعين لفظ الفسخ بل يكفي قوله لا تجتمعان أبدا (11) كما قال
~~الرسول
PageV02P515
~~صلى الله عليه وآله لهلال وزوجته أو يقول رفعت النكاح بينكما (ويحكم
~~بالنفي) إن كان ثم ولد وإنما يحكم بالفسخ والنفي (ان طلب (1)) منه ذلك بعد
~~الايمان فلو لم يطالب بالحكم لم يحكم (2) ذكره الفقيه س (3) في تذكرته
~~(فيسقط الحد (4)) عنهما متى حكم الحاكم بالنفي والفسخ (وينتفي النسب) إن
~~كان ثم ولد (وينفسخ النكاح (5)) بينهما (ويرتفع الفراش (6) وتحرم) عليه
~~تحريما (مؤبدا (7)) وهذه الأحكام الخمسة لا تثبت الا بعد كمال الايمان
~~الأربع من كل واحد على الترتيب وبعد الحكم بالنفي والفسخ (لا بدون ذلك) فلا
~~يثبت واحد منهما (مطلقا (8)) يعني سواء انضم إلى دون الايمان الأربع حكم أم
~~لا (9) وقال أبوط وابوح إذا فرق الحاكم بين المتلاعنين بعد ثلاث شهادات فقد
~~أخطأ السنة ونفذ حكمه وعند ش لا ينفذ حكمه ولا تقع الفرقة ومثله خرج السيد
~~أحمد الأزرقي على المذهب * قال مولانا عليلم وهو الذي ذكرناه في الأزهار
~~(10) وقال الصادق والناصر ان الفرقة تقع بفراغهما من غير حكم * قال مولانا
~~عليلم وكذا بقية الأحكام الأربعة إذ لا فرق وقال ش تقع (11)
PageV02P516
~~الفرقة بفراغ الزوج وتلاعن المرأة (1) عنده لسقوط الحد (و) إذا نفى الزوج
~~ولدا ثم فرق الحاكم بينهما ثم ولدت آخر فإنه (يكفي) هذا اللعان (لمن ولد
~~بعده (2) لدون أدنى الحمل) إذا نفاه الزوج أولم ينفه ولا أقربه فان أقربه
~~حد (3) ولزمه الولد لأنه حمل واحد (و) لو نفى ms0573 ولدا ثم وقع اللعان بينهما
~~والحكم بالنفي ثم أكذب نفسه بعد ذلك وأقر بالولد فإنه (يصح الرجوع (4) من
~~الزوج (عن النفي فيبقى) من تلك الأحكام الخمسة التي تثبت بعد الحكم
~~(التحريم (5) المؤبد ويبطل باقيها (6) وقال الهادي عليلم في المنتخب انه
~~يرتفع تأييد التحريم أيضا وتعود إليه إذا أراد رجوعها بعقد جديد وهو قول
~~أبى ح ومحمد (فان رجع) الزوج وأكذب نفسه (بعد موت) الولد (المنفي (7) لم
~~يرثه) هذا الأب الملاعن (8) (قيل وان لحقه ولده) قال بعض المذاكرين (9) وإن
~~كان للولد المنفى ولد لحق نسبه بالأب الملاعن وكان جدا لابن المنفى ولا يرث
~~(10)
PageV02P517
~~منه (1) شيئا لأنه أقر بحق له وهو الإرث فلا يصادق وبحق عليه وهو لحوق
~~النسب به فيصح اقراره قال مولانا عليه السلام وفيما ذكره ضعف لأنه خلاف ما
~~حكاه أبو جعفر في شرح الإبانة عن الهادي عليه السلام (2) لأنه قال إن لم
~~يكن للولد المنفى ولد لم يثبت نسبه ولا ميراثه وإن كان له ولد ثبت نسبه
~~وميراثه (3) عند الهادي عليلم وقال الناصر وش يثبت نسب الولد المنفى الميت
~~سواء كان له ولد أم لا (ولا) يصح من الرجل (نفى) الولد (بعد الاقرار) به
~~(4) قال عليلم ولا أحفظ خلافا في ذلك لان ذلك يجري مجرى الرجوع عن الاقرار
~~بحق الغير (5) وذلك لا يصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى (أو) نفى الولد بعد
~~(السكوت حين العلم به و) حين علم (ان له النفي) وسكت (6) عن نفيه في تلك
~~الحال فإنه لا يصح له ان ينفيه من بعد قال (المذاكرون) هذا إذا سكت سكوت
~~(استتار)؟
# فاما لو سكت سكوت انكار كان له ان ينفيه بعد السكوت * قال مولانا عليلم
~~ولا معنى لهذا الاشتراط الا إذا قدرنا أنه علم بالولد ولم يعلم (7) ان له
~~النفي فاما إذا علم أن له النفي وسكت لم يكن له أن ينفه بعد لان نفي الولد
~~على الفور (8) (نعم) فاما لو علم بحدوث الولد ولم يعلم أن له نفيه كان له
~~نفيه متى علم أن ms0574 له النفي قال في اللمع وأن نفى الولد بعد زمان طويل من وقت
~~الولادة وجب (9) اللعان بينهما قوله بعد زمان طويل قيل ح قد ذكر انه إلى
~~سنة (10) لأن هذه المدة لا تمرا لا وقد علم أن له نفيه في العادة وقال م
~~إذا لم ينفه بعد ولادته لم يكن له
PageV02P518
~~نفيه سواء كان عالما ان له النفي أم لا (ولا) يصح نفى الولد (بدون حكم
~~ولعان (1)) فلو تصادقا الزوجان على نفى الولد (2) لم ينتف وكذا لو التعنا
~~(3) ولم يقع بينهما حكم أو حكم الحاكم من (دون) لعان لم يصح النفي وقال ص
~~بالله وك إذا تصادقا على أنها زانية (4) وانه ليس منه الولد لم يلزمه ذلك
~~الولد وتحد المرأة (5) (ولا) يصح النفي (لمن مات (6) أو) مات (أحد أبويه
~~(7) قبل الحكم (8)) بالنفي بل يثبت نسب الولد والميراث (9) (ولا) يصح النفي
~~أيضا (لبعض بطن دون بعض) فلو ولدت المرأة توأمين لم يصح نفى أحدهما (دون)
~~الآخر (10) وكذا لو نفاهما جميعا ثم مات أحدهما قبل الحكم فإنه يبطل نفيهما
~~جميعا وكذا لو نفى ولدا (11) لها والتعنا وحكم الحاكم ثم جاءت بولد (لدون)
~~ستة أشهر من يوم اللعان (12) فان الاخر ينتفي نسبه بانتفاء نسب الأول (13)
~~وان أقر بالثاني ثبت نسب الأول أيضا كما تقدم (ولا) يصح النفي أيضا (لبطن
~~ثان لحقه بعد اللعان) فلو وقع اللعان لنفي الولد وحكم الحاكم ثم جاءت بولد
~~بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا (14) إلى أربع سنين (15) من يوم الحكم لحقه هذا
PageV02P519
~~الولد لمكان الفراش الأول (1) ولم يصح نفى هذا الولد بحال من الأحوال لان
~~نفيه لا يكون الا بلعان ولا مساغ له لأنه قد تأبد التحريم (2) باللعان
~~الأول * قال مولانا عليلم وهذا لا ينافي قولنا ويرتفع الفراش فان الفراش
~~الذي لحق به هذا الولد هو الفراش الثابت قبل الحكم ولا فراش بعد الحكم
~~(ويصح) من الزوج النفي (للحمل (3)) حال الحمل (ان وضع) ذلك الحمل (لدون
~~أدنى (4) مدته) فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفي (5) انكشف صحة ذلك ms0575
~~النفي وان وضعت لأكثر (6) بطل النفي وليس المراد أنه يشرط في لفظ النفي أن
~~يقترن بالشرط بل يصح منه النفي من غير شرط ولكنه في نفس الامر مشروط بان
~~تضع لدون أدنى مدة الحمل (لا اللعان) فلا يصح (قبل الوضع (7)) لا مطلقا ولا
~~مشروطا بل يؤخر حتى تضع وقال أبوط ان اللعان والنفي يصحان (8) حال الحمل
~~مشروطا
PageV02P520
~~بان تأتى به لدون ستة أشهر وصورته والله اني لصادق فيما رميتك به ان أتيت
~~به لدون ستة أشهر (وندب) في التحليف بعد كمال (1) الأربع من الايمان ثلاثة
~~أشياء الأول (تأكيده (2) با) ليمين (الخامسة) التي ذكرها الله سبحانه حيث
~~قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقال في حق المرأة
~~والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما خص المرأة بالغضب لان
~~معصيتها إذا صحت فهي أغلظ (3) قال أبو جعفر لا خلاف أن الخامسة مستحبة غير
~~واجبة (و) الثاني (القيام (4) حاله و) الثالث (تجنب المسجد (5)) عند اللعان
~~(باب الحضانة (6)) هي في اللغة الضم مأخوذة من الحضن وهو ما دون الإبط يقال
~~حضن لطائر بيضه إذا ضمها تحت جناحه وهي في الشرع عبارة عن تربية الأطفال
~~(7) مع من هو أولى بذلك والحضانة بفتح الحاء في كتب اللغة وقال الكنى هي
~~بالكسر قال مولانا عليه السلام والأول أصح عندي والأصل في الحضانة الكتاب
~~والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين
~~كاملين لمن أراد أن يتم
PageV02P521
~~الرضاعة إلى آخر الآية الكريمة واما السنة فما روى أن رجلا (1) وامرأته
~~تخاصمها (2) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ولد فقال الرجل انا أحق
~~به لأني حملته قبل أن تحملية ووضعته قبل أن تضعيه فقالت المرأة حملته بخفة
~~وحملته ثقلا ووضعته بشهوة ووضعته كرها وكان بطني له غطاء وحجرى (3) له وطاء
~~وثديي له سقاء (4) فقال صلى الله عليه وآله أنت أحق به ما لم تنكحي
~~والاجماع ظاهر على الجملة واعلم أن الام الحرة (5) أولا بولدها (6)) في
~~رضاعه والقيام مما يصلحه ms0576 إذا طالبت في ذلك فان أسقطت حقها رباه غيرها ان
~~قبل ذلك والا أجبرت (7) قوله الحرة احتراز من الأمة فلاحق لها في الحضانة
~~لأنها مشغولة بخدمة المالك فالأم الحرة أولى بولدها (حتى يستغنى بنفسه أكلا
~~وشربا (8) ولباسا ونوما) فمتى استغنى
PageV02P522
~~بنفسه في هذه الأمور فيأكل بنفسه لوقت حاجته ويشرب بنفسه ويلبس بنفسه
~~وينام متى احتاج في الموضع الذي يليق به فلا أولوية لها بالذكر هذا مذهبا
~~ذكره أبوع وقال ش حد الاستغناء أن يبلغ الطفل سبع سنين أو ثماني واليه أشار
~~م بالله في باب الخلع قال ط وما ذكره ابوع أولى لأنه لا يختلف بخلاف
~~التحديد بالسنين فإنه قد يختلف حال الصبي في الذكاء والبلادة فمنهم من يكون
~~ذكاؤه كثيرا في صغر سنه ومنهم من يكون بليدا * قال مولانا عليلم ولان
~~التحديد الأول يعم الصبي والمجنون بخلاف تحديد ش وم بالله (ثم) تنتقل إلى
~~(أمهاتها (1)) أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها ثم جدتها أولى ممن فوقها
~~ثم التي فوقها كذلك (وان علون (2)) ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط
~~لحق الحضانة فيهن من النكاح وغيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (ثم) إذا
~~لم يبق للولد من يستحق الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع كان (الأب
~~الحر (3)) أولى بحضانة ولده (4) ذكرا كان أو أنثى وقال الهادي عليلم الخالة
~~أقدم منه ثم هو بعدها أقدم من غيرها وقال أبو ح لا يستحق الأب حضانة الابعد
~~النساء (5) قوله الحر احتراز من العبد فلا حضانة له حتى يعتق (ثم الخالات
~~(6)) أقدم من سائر القرابات بعد الأب والأمهات وقال في الكافي عن
PageV02P523
~~زيد بن علي والناصر وم بالله الأخت لأبوين أولام أقدم من الخالة (ثم) بعد
~~الخالات (أمهات الأب وان علون (1) ثم) بعد أمهات الأب (أمهات أب الام ثم
~~الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات (2) ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم
~~بناتهن ثم بنات العم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب (3)) وهن آخر
~~الدرج في باب الحضانة من ms0577 النساء (ويقدم (4) ذو السببين) من هذه الأصناف
~~المتقدمة على من أدلى بسبب واحد إلى المولود فالخالة لأب وأم أولى من
~~الخالة لأحدهما والأخت لأب وأم أولا من الأخت لأحدهما والعمة لأب وأم أولى
~~من العمة لأحدهما وكذا ابناتهن على هذا الترتيب (ثم ذو الام) فالأخت لام
~~أولى من الأخت لأب وكذا سائرهن على هذا الترتيب أما إذا كان للصبي أختان أو
~~نحوهما مستويتان في الاستحقاق إن كانت حضانتهما بالمهاياة (5) (وتنتقل)
~~الحضانة (من كل)
PageV02P524
~~ممن تقدم ذكره (إلى من يليه) بأحد أمور أربعة الأول (بالفسق (1)) لأنه لا
~~أمانة لفاسق ولا فرق بين فسق وفسق عندنا وهكذا في الانتصار ولا فرق بين ان
~~يبلغ الصبي حدا يلتقط فيه الكلام أم لا وقال بعض المذاكرين إنما يبطل من
~~الفسق الفجور دون غيره قيل ل وإنما يبطل إذا بلغ الصبي حدا يلتقط فيه
~~الكلام ويتخلق بأخلاق الكبير لا إذا كان في المهد (2) (و) الثاني (الجنون
~~ونحوه) وذلك كل منفر كالجذام والبرص (3) (و) الثالث (النشوز (4) عن الزوج
~~فإنه يسقط حقها من حضانة ولدها الذي منه (5) (و) الرابع (النكاح (6)) فإنه
~~يسقط حق الحضانة (الا) ان تزوج المرأة (بذي رحم له (7)) اي للمولود فإذا
~~نكحت رحما له لم يسقط حقها من الحضانة قال (م) بالله (8) وإذا سقطت بالفسق
~~والنشوز والجنون والنكاح (و) جب ان (تعود) الحضانة (بزوالها (9)) اما الفسق
~~والجنون والنشوز فالهدوية لا يخالفونه (10) وأما النكاح فعند م بالله وأكثر
~~العلماء انه إذا ارتفع النكاح
PageV02P525
~~بطلاق أو غيره (و) جب ان يعود (بعد مضى عدة) الطلاق (الرجعي) وقالت
~~الهدوية وك لا يعود حق الحضانة بارتفاع النكاح مطلقا (فان عد من (1)) أي
~~النساء اللواتي هن أحق بالحضانة (فالأقرب الأقرب من) الذكور (العصبة
~~المحارم) أولى بالذكر والأنثى فالجد أب الأب أولى من الأخ لأب وأم والأخ
~~لأب وأم أولى من الأخ لأب والعم لأب وأم أولى من العم لأب (ثم) إذا لم يوجد
~~عصبة محرم فالأقرب الأقرب (من ذوي الرحم المحارم) أولى بالذكر والأنثى
~~فالأخ لام أولى من الجد ms0578 أب الام وأولى من الخال والخال لأب وأم أولى من
~~الخال لام أو لأب * قال عليه السلام والقياس ان الأخ من الام أولا من الأخ
~~من الأب (2) والخال من الام أولى من الخال من الأب وأب الام أولى من الخال
~~(3) (ثم) إذا عدم المحارم من العصبات وذوي الأرحام فالأولى (بالذكر عصبة
~~غير محرم) (4) الأقرب فالأقرب واما الأنثى فلا حضانة تجب لهم فيها بل هم
~~وسائر المسلمين على سواء في حقها فينصب الإمام والحاكم من يحضنها (ثم) إذا
~~عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوي الأرحام المحارم انتقلت الحضانة
~~إلى من وجد (من ذوي رحم) غير محرم كابن الخال (5) وابن الخالة وابن العمة
~~الأقرب فالأقرب وولايتهم (كذلك) أي هم أولى بالذكر (6) دون الاثني كالعصبات
~~غير المحارم (فصل) (و) يجوز (للام (7) الامتناع) من ارضاع ولدها وترك حقها
~~في حضانته (ان قبل غيرها (8) فان امتنع من غيرها وخشي عليه التلف أو الضرر
~~صارت الحضانة حقا للطفل فيجبر من عليه الحضانة من أم أو غيرها (9) (و) يجوز
~~للام (طلب
PageV02P526
~~الأجرة (1) على حضانة ولدها (لغير أيام اللبا (2)) وهي ثلاثة أيام (3)
~~بعد الولادة (4) فلا تستحق عليها أجرة لأنه يجب عليها ارضاع الولد في هذه
~~الأيام وقال أبو جعفر بل تستحق عليها الأجرة فاما إذا طلبت الأجرة لغير تلك
~~الأيام وجبت (5) على الأب (ما لم تبرع) بارضاعه وتقوم به من غير امر وليه
~~وهو حاضر غير ممتنع فان تبرعت لم تستحق أجرة وإنما تستحق إذا كان غائبا أو
~~ممتنعا وفعلت ذلك بنية الرجوع بالأجرة (6) وهكذا ما أنفقت وفى اعتبار
~~الحاكم خلاف (7) سيأتي (8) إن شاء الله تعالى قيل ح أجرة الحضانة فالأولى
~~ان يرجع بها إذا كانت فعلت ذلك بنية الرجوع (9) لان ولايتها على الحضانة
~~قبل الأب والحاكم (وأعلم)
PageV02P527
~~انه لا فرق في استحقاق الام الأجرة على ارضاع ولدها بين أن يكون الزوجية
~~باقية بينها وبين الأب أم لا ذكره م بالله وش وذكره في شرح الإبانة للهادي
~~والناصر وقال أبوح والوافي وض زيدان الام لا تستحق الأجرة مع ms0579 بقاء الزوجية
~~بينهما ولا خلاف في جواز ذلك بعد الطلاق البائن ويتفقون أيضا على جواز
~~استيجارها على ارضاع ولده من غيرها مع بقاء الزوجية (و) يجوز (للأب نقله
~~(1)) أي نقل الولد من الام (إلى) حاضنة غيرها بشرطين أحدهما أن يكون ذلك
~~الغير (مثلها تربية) للولد أي يفعل مثل فعلها في القيام به حسب ما يحتاج
~~ولو لم يكن مثلها في الحنو عليه * الشرط الثاني ان يحصل له ذلك (بدون ما
~~طلبت (2)) الام من الأجرة (والا) تكن الحاضنة الأخرى مثل الام في التربية
~~أو مثلها لكن أجرتها مثل أجرة الام أو أكثر (3) (فلا) يجوز له نقله إلى
~~غيرها (والبينة عليه (4)) في أن الحاضنة الأخرى مثل الام في التربية وان
~~أجرتها دون ما طلبت الام (وليس للزوج (5)
PageV02P528
~~الآخرة (1) (المنع (2) من الحضانة حيث لا) يكون للطفل حاضنة (أولا منها)
~~فإذا كان له أولى منها فهي أحق به (و) الواجب (على) الحاضنة القيام بما
~~يصلحه) من غسل وتطيب ودهن (3) وحفظ (لا الأعيان) التي هي الدهن والطيب
~~والطعام والكسوة فلا يجب عليها وإنما هي على من يلزمه نفقته وعليها
~~استعمالها له فيما تصلحه (و) عقد إجارة الحضانة إنما يتناول خدمة الطفل في
~~القيام بما يصلحه و (الرضاع يدخل) في الإجارة (تبعا) للخدمة لأنه حق (لا
~~العكس (4)) فلا يصح وهوان يعقد الإجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعا وإنما
~~لم يصح ذلك لأنه يؤدى إلى بيع اللبن في الثدي وذلك لا يصح (وتضمن) الحاضنة
~~(من مات لتفريطها) وهي (عالمة (5)) انه يموت بذلك التفريط فلو بعثت الام
~~بولدها قبل أن يرضع شيئا من اللبا فمات بذلك وهي عالمة كانت ديته (6) في
~~مالها قوله (غالبا) احتراز من صورة
PageV02P529
~~وهي ان تضع بين يديه شرابا يقتله (1) فيتناوله وشربه فيموت فإنها هنا لا
~~تضمنه (2) بل تكون ديته على عاقلتها لان هذا قتل خطأ (والا) تكون عالمة بل
~~كانت جاهلة انه يموت بذلك (فعل العاقلة (3)) ديته والذي حمله يضمنه أيضا
~~فإن كان عالما قتل به (4) وإن كان جاهلا فعلى عاقلته نصف الدية ms0580 (5) (و)
~~يجوز (لها نقله) أي نقل الطفل (إلى مقرها (6) ترضعه هناك ان لم يشرط عليها
~~(7) ان ترضعه في منزله (غالبا) احتراز من أن يكون مقرها دار حرب (8) أو
~~يخاف على الولد فيه أو تكون فيه غريبة ليست بين أهلها فليس لها ان تنقله
~~قال السيد ح (9) الا ان تنقله من دار الحرب إلى دار الاسلام جاز ولو كانت
~~غريبة ولا خلاف انه يجوز لها ذلك (10) فيما دون البريد ولا خلاف انه لا
~~يجوز لها (11) في الصور التي احترز منها واختلفوا فيما عدا ذلك فالمذهب ان
~~لها نقله إلى مقرها وسواء وقع العقد (12) في بلدها أم لا وسواء كان بلدها
~~مصرا أم سوادا وقال أبوح لها نقله إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إذا
~~كان مصرها فاما إلى غير ذلك فلا قال ولا تخرجهم من المصر إلى السواد (13)
PageV02P530
~~ولها ان تردهم من السواد إلى المصر إذا انتقلت ش إذا اختلفت دار الأبوين
~~فالأب أحق بالذكر والام بالأنثى وقال ك ليس لها نقله من بلد الأب وأوليائه
~~إلى فوق البريد (والقول لها فيما عليه (1)) من الثياب ونحوها إذا اختلفت هي
~~وولى الطفل في ذلك (فصل) (ومتى استغنى (2)) الصبي (بنفسه) أكلا وشربا
~~ولباسا ونوما كما مر (فالأب) حينئذ (أولى بالذكر (3) والام) أولى (4)
~~(بالأنثى (5) و) هي أولا (بهما حيث لا أب (6)) لهما موجود بل قد مات أو غاب
~~(7) منقطعة ونحوها (8) وقال ص بالله وخرجه ابوع للهادي عليلم ان الأب أولى
~~بهما وقال في الزوائد الجارية مع أمها واما الصبي فمع أبيه بالنهار ومع أمه
~~بالليل (فان تزوجت (9)) الام (فمن يليها (10)) من الحواضن (11) وهي أم الام
~~ونحوها على التدريج الذي مر ذكره ض زيد قيل ح الصحيح (12) ان من عدا الام
~~من النساء يبطل حضانتهن بالاستقلال (فان تزوجن (13)) أي الحواضن (خير
~~الصبي) بين الام والعصبة (14) فمن اختاره كان أولى بحضانته قيل ف وحكي في
~~الشمس عن الحنفية انه لا معنى للتخيير لان الصبي قد يختار الله ولكن ينظر
~~له في الأصلح وقواه الفقيه ل ms0581 (و) إذا خير الصبي بين أمه وعصبته فاختار
~~أحدهما ثم اختار الآخر فإنه (ينتقل إلى من اختار ثانيا (15)) وقال
PageV02P531
~~في الانتصار (1) يحول إلى من اختار الا ان يكثر تردده بحيث يدل على قلة
~~التمييز فإنه يرد (2) إلى أمه لأنها أشفق به * تنبيه قال في الكافي للمذهب
~~والحنفية ان للثيب (3) المأمون عليها ان تقف حيث شاءت (4) فان خيف عليها
~~فلأبيها (5) وعمها وخالها منعها من المصير إلى غيرهم وكذا البكر فان خيف
~~عليها من قرابتها عدلت عند ثقة (6) من النساء (باب النفقات (7)) هي أنواع
~~نفقة الزوجة والأقارب والأرقاء والبهائم وسد رمق المضطر ممن دمه محترم
~~فالأصل في نفقة الزوجة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى
~~ومتعوهن (8) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما السنة فما روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم (9) انه خطب يوم النحر في حجة الوداع (10) فقال
~~استوصوا بالنساء خيرا (11) إلى أن قال ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف
~~واما الاجماع فلا خلاف في وجوبها على الزوج (12) (فصل) في نفقة الزوجات تجب
~~(على الزوج (13) كيف كان) أي ولو صغيرا (14) أو مجنونا (15) أو غائبا
~~(لزوجته (16) كيف كانت) أي ولو صغيرة أو حائضة أو
PageV02P532
~~مريضة (1) أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهما (2) أو أمة سلمت (3) كما مر
~~أو محرمة باذنه (4) أو بحجة الاسلام (5) أو ذمية مع ذمي (6) مدخولا بها أم
~~غير مدخولة تصلح للجماع أم لا فان نفقتها واجبة في ذلك كله على الزوج وعندم
~~بالله وص بالله و ح ان الصغيرة اللتي لا تصلح للجماع لا تجب لها نفقة (7)
~~(والمعتدة) تجب لها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجها وسواء كانت معتدة (عن
~~موت أو طلاق أو فسخ) بعيب أو غيره (الا) أن يكون ذلك الفسخ (بحكم) حاكم نحو
~~فسخ العقد الفاسد بالحكم وفسخ اللعان (8) وفسخ العيب مع التشاجر (9) فإنه
~~إذا كان الفسخ عن حكم لم تلزمه النفقة في العدة (غالبا) احتراز من بعض
~~الصور فإنه يكون الفسخ بالحكم وتلزم النفقة وذلك كالصغيرة (10) إذا بلغت
~~وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لأجل ms0582 المشاجرة (11) وكالأمة (12) إذا عتقت
~~واختارت الفسخ واحتاجت إلى الحكم لأجل التشاجر * وكالفاسخة بعيب الزوج (13)
~~إذا احتاجت إلى الحكم (أو) كان الفسخ (لأمر يقتضى النشوز) من المرأة
PageV02P533
~~لم تستحق النفقة للعدة وذلك الامر اما (ذنب (1) أو عيب) فالذنب نحوان
~~ترتد (2) ويبقى الزوج على الاسلام أو يسلم الزوج (3) وتبقى على الكفر أو
~~أرضعت ضرتها وهي لا تخشي عليها الهلاك (4) واما العيب فنحو ان يفسخها الزوج
~~(5) بأحد العيوب المتقدمة فان ذلك يتضمن النشوز بخلاف ما لو فسخته بعيبه
~~فان الفسخ هنا لا يتضمن النشوز فتستحق النفقة (6) (نعم) والواجب للزوجة (7)
~~ثلاثة أنواع الأول (كفايتها (8) كسوة ونفقة وإداما ودواءا) كفايتها (عشرة
~~دهنا ومشطا (9) وسدرا وماء) وقال في الانتصار لا تجب أجرة الحجام وثمن
~~الأدوية وأجرة الطبيب لان ذلك يراد لحفظ البدن (10) والنوع الثاني يجب
~~للزوجة التي تحت الزوج (ولغير البائنة (11) ونحوها) وهي المتوفى عنها
~~(منزلا ومخزنا ومشرقة (12)) أي صرحا تضربه الشمس (تنفرد بها) أي لا يكون
~~لها شريك من النسوان وغيرهن (13) إذا طلبت
PageV02P534
~~ذلك واما في الحش (1) والمطبخ فيجوز الاشتراك (2) فيه لان الحوائج لا
~~تتفق في ذلك في وقت واحد وهذا ليس بحتم بل يختلف باختلاف العرف قال في
~~الانتصار تعتبر العادة من دار إن كانت (مدينة)؟ أو منزلين (3) إن كانت من
~~القرى منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة وإن كان ت من أهل الخيام فبيت من
~~بيوته قال ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة كالقصعة (4) والقدر والمغرفة
~~والجرة (5) (و) النوع الثالث (الاخدام (6)) للزوجة والمعتدة إذا احتاجت إلى
~~ذلك (في التنظيف (7)) لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لا تخدم نفسها في العادة
~~وأعلم أن الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنى والاخدام تكون قدرها
~~(بحسب حالهما) في التنعيم وغيره أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به العادة
~~لمثلها على قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد والناحية (8) ويعتبر
~~الوسط من ذلك ومن الكسوة في الشتاء والصيف ان اختلف الحال كبلاد الثلج
~~ونحوها لا في بلادنا (9) فالكسوة واحدة قيل ع تعتبر العادة في الجودة وفى
~~عدد الكسوة مثاله لو ms0583 كان لمثلها كسوتان بذلة وأعلا منها وجب لها مثلها (10)
~~* قال مولانا عليلم وقد أغفل الأصحاب (11) ذكر الفراش ودفاء الليل في الأرض
~~الباردة والأقرب أنه يلزمه ذلك لأنه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة وقد
~~أوجبوها قال وهما يختلفان بحسب اختلاف الجهات واليسار والاعسار وأما النفقة
~~فترجع فيها إلى رأي الإمام (12) أو رأى من ينصبه
PageV02P535
~~الإمام لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى قيل ع يعتبر كل بعادته في أعلى
~~الادام (1) وأدناه وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت وأما
~~السكنى فعلى قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد (2) واما الاخدام فإن
~~كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم (3) واحد دون سائر خدمها فإن لم يكن لها خادم
~~وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة قيل ح فإن لم يكن ذا فضل
~~كانت أجرة الخادم في ذمته (4) وإن كانت ممن تخدم نفسها لم يخدمها قال في
~~الانتصار ولو طلب ان يخدمها بنفسه لم يجب لأنها تحتشم منه (5) فان تنازعا
~~في تعيين الخادم (6) فالأولى أن يقدم اختياره (7) على اختيارها لان الحق
~~عليه ولأنه يتهم من تختاره (8) قال في الوافي فإن كانت الزوجة أمة (9) لم
~~يخدمها (فان اختلفا) بأن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا أو كان أحدهما يؤسر
~~في وقت مخصوص والاخر يعسر في ذلك الوقت أو كانت بلد أحدهما أكثر رخاء من
~~بلد الاخر (فبحاله (10)) أي فالعبرة بحال الزوج
PageV02P536
~~(يسرا وعسرا ووقتا وبلدا (1) ولا عبرة بحالها في ذلك وعن ح العبرة بحالها
~~* تنبيه قال ابوع لا يقدر شئ من هذه الأمور الواجبة للزوجة بالدراهم على
~~قول القاسم ويحيى قيل ح يعنى من غير نظر إلى الطعام وأما بالنظر إليه فجائز
~~(2) وقيل ع ظاهر كلامهم ان نفقتها لا تقدر بالدراهم وإنما الواجب لها طعام
~~مصنوع (3) فإن كانت تضرر به (4) وجب لها طعام غير مصنوع (5) ومؤنته (6) قال
~~وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام وأشار في موضع آخر إلى مثل ما
~~قاله الفقيه ح (الا المعتدة (7) عن خلوه) ms0584 أي التي خلالها زوجها ولم يدخل
~~بها فلزمتها العدة فلا تجب لها نفقة العدة (8) (و) الا (العاصية) لله تعالى
~~بعصيان زوجها سواء عصته في حال الزوجية أم في حال العدة فإنها تسقط نفقتها
~~بشرطين أحدهما أن تكون عاصية لله تعالى (بنشوز (9))
PageV02P537
~~فإن لم تكن عاصية كالصغيرة والمجنونة والمحبوسة (1) ظلما لم تسقط النفقة
~~في الأصح وأشار في الصفي إلى أن نشوز الصغيرة يسقط نفقتها وقال في
~~التخريجات لا نفقة للمحبوسة ظلما وقال ابن داعي والأمير م لا تسقط نفقة
~~الزوجة بالنشوز الا إذا كانت خارجة من بيته الشرط الثاني أن يكون النشوز
~~قدرا (له قسط) في النفقة (2) فاما لو نشزت ساعة خفيفة ثم تابت (3) فورا لم
~~يسقط شئ من النفقة قيل ح والعشاء (4) في مقابلة الليل والغداء (5) في
~~مقابلة النهار وقيل ي كلاهما في مقابلة النهار (نعم) فإذا نشزت من الليل أو
~~النهار ساعة لها قسط من النفقة سقط حصتها وقيل ح إن كان ذلك قدر ثلث النهار
~~أو ثلث الليل سقط ثلث المعونة وأما دون الثلث فهو يسير لا يوجب ان سلمت فيه
~~ولا يسقط ان نشزت فيه كعيوب الضحايا * قال مولانا عليلم وفي هذا نظر
~~والظاهر خلافه وان العبرة بماله قسط من قيمة النفقة (6) قال وهو الذي في
~~الاز (7) (و) إذا نشزت ثم تابت فإنه (يعود (8) لها استحقاق نفقة الزمان
~~(المستقبل بالتوبة (9)) لا نفقة المدة التي نشزت فيها فقد سقطت ولا تعود
~~بالتوبة (ولو) نشزت وهي معه (10) ثم طلقها طلاقا بائنا وتابت وهي (في عدة)
~~الطلاق (البائن) استحقت النفقة في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة
~~المستقبل ولو كان الزوج غائبا يوم النشوز ويوم التوبة وقال أبو جعفر إذا
~~تابت من النشوز وهو غائب أو كانت معتدة لم تعد نفقتها لأنها
PageV02P538
~~رجعت إلى غير يد الزوج (1) (ولا يسقط) عنه ما استحقته في الزمان (الماضي
~~بالمطل) وقال ح لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها (2) (ولا) يسقط
~~(المستقبل بالابراء (3)) بخلاف الماضي منها فإنه يسقط بالابراء (بل) لو عجل ms0585
~~لها نفقة شهر أو سنة أو نحو ذلك سقطت عنه (بالتعجيل) (4) نفقة تلك المدة
~~ولو فاتت عليها باي وجوه الفوات فقد برئ من ذلك (ولا تطلب) التعجيل (5)
~~بنفقتها لمدة مستقبلة (5) ولا للحاكم ان يجبره على ذلك (6) (الا من) زوج
~~(7) (مريد الغيبة) في سفر فان لها أن تطالبه (في حال) واحدة وذلك حيث لا
~~يترك مالا في بلدها (8) إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه فلها ان تطالبه
~~بنفقة كل شهر (9) أو بكفيل (10) فان حصل الكفيل لم يجب التعجيل فاما إذا
~~غاب وله مال باق فليس لها ان تطالبه بالتعجيل وقال ف لها أن تطالبه بنفقة
~~شهر واحد وقال في تعليق الإفادة ليس لها أن تطالبه بنفقة ولا كفيل لأنها
~~تجب يوما فيوما قيل ح ف أما إذا عرف بالتمرد فلها أن تطالبه (11) بالكفيل
~~(وهو) أي التعجيل (تمليك (12)) للقدر المعجل (في النفقة) فإذا كان تمليكا
~~لم يصح ان يسترده ولها ان تبيعها وتهبها وتصرف فيها تصرف المالك (13) في
~~ملكه ولا ترد
PageV02P539
~~ما فضل (1) (غالبا) احترازا من صور منها حيث تموت المرأة وقد عجل لها
~~نفقة مدة وماتت قبل انقضاء المدة فان ورثتها يردون حصة ما بقي من المدة من
~~النفقة فإن كانت قد فاتت (2) فمن تركتها ومنها إذا مات الزوج (3) وقد عجل
~~نفقة مدة مستقبلة ثم مات وقد بقي من المدة ما يزيد على مدة العدة فإنها ترد
~~لورثته من النفقة حصة الزائد على مدة العدة (4) وكذلك لو نشزت وقد عجل
~~إليها فإنها ترد حصة مدة النشوز (5) (لا) تعجيل (الكسوة (6)) فليس بتمليك
~~بل هي باقية على ملك الزوج (7) فلو ضاعت لزمت لها الكسوة وعليها قيمة ما
~~ضاع وليس لها أن تصرف في الكسوة وإذا بقيت الكسوة على المدة المقدرة لها لم
~~يلزمه ان يكسوها حتى تبلى ان بقيت لا للصيانة (8) وقال الإمام ى التعجيل
~~تمليك في النفقة
PageV02P540
~~والكسوة جميعا فلها ان تصرف فيهما بالبيع ونحوه بشرط ان تكسو نفسها وتطعم
~~نفسها مثل الكسوة والنفقة التي أعطاها (ولا) تسقط النفقة عن الزوج (1)
~~(بتبرع ms0586 الغير) بانفاقها (الا) أن يتبرع (عنه (2) أي ينوى ذلك الانفاق عن
~~الزوج فإنها حينئذ تسقط عن الزوج وسواء كانت هي المنفقة نفسها بنية التبرع
~~عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهما (و) المنفق بنية التبرع عن الزوج (لا رجوع
~~(3)) له على الزوج (4) بما أنفق ولو هي المتبرعة عنه فاما إذا تبرع المنفق
~~لاعن الزوج نظر فإن كانت هي المتبرعة لاعنه رجعت على الزوج (5) سواء نوت
~~الرجوع أم لا نية لها (6) وإذا كان المتبرع غيرها لاعنه فلها ان ترجع على
~~الزوج وليس للمنفق ان يرجع عليها (7) ولا عليه (8) فان أنفقها من إليه
~~ولاية الانفاق (9) من ولي أو حاكم (10) بنية الرجوع عليها فلما ان يرجعا
~~عليها وهي ترجع على الزوج فان نويا الرجوع على الزوج رجع الحاكم عليه حيث
~~كان الزوج غائبا أو متمردا ولم يرجع الولي الا أن ينفق بأمر الحاكم (11)
~~قيل ع وليس لها أن ترجع على الزوج في هذه الصورة لأنهما بنية الرجوع على
~~الزوج قد
PageV02P541
~~أنفقا عنه وان بطل رجوعهما عليه (1) * قال مولانا عليلم وهو الصحيح عندي
~~قال وهو الذي في الاز وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه س لها ان ترجع (و)
~~إذا غاب الزوج أو تمرد عن انفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال)
~~ذلك (الغائب (2) مكفلا) أي بعدان يطلب منها كفيلا بالوفاء إذا انكشف خلاف
~~ما ادعت (3) ولا بدمع التكفيل ان يحلفها الحاكم انه لم يعطها شيئا فان نكلت
~~(4) لم تعط شيئا وإذا قدم الزوج فهو على حجته (و) ينفقها أيضا من مال
~~(المتمرد (5)) الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير
~~إذا وجدها له ويلزم الزوج التخيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه من تكسب (6)
~~أو مسألة أو استدانة وللحاكم أن يستدين عنه (7) (ويحبسه (8) للتكسب) ان
~~امتنع منه لا كسائر الديون (9) فإنه لا يؤخذ فيها (10) بذلك (ولا) يجوز له
~~(فسخ) النكاح بينهما عندنا وحاصل الكلام ان من لم ينفق على زوجته فله ثلاث
~~حالات الأولى أن يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليها ms0587 فقال في
~~الشرح لا ينفسخ بينهما بالاجماع والعلة انه يمكن اجباره قال في الانتصار
~~فإن لم يمكن اجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ * الحالة الثانية أن يكون
~~ذلك لعيبته (11) قال في الشرح لا يفسخ بالاجماع وجعل هذا حجة عليهم (12)
~~وقال في الانتصار (13) يفسخ وحكاه في مهذب ش عن بعض أصش والا فقد أطلق فيه
~~انه لا يفسخ لأنه إنما يفسخ بالاعسار ولم يثبت الاعسار مع الغيبة الحالة
~~الثالثة ان لا ينفق للاعسار فمذهبنا انه يتكسب فان توانى (14) فرق بينه
~~وبين مداناتها (15) فان عجز من غير توان فقيل ح لا يفرق بينهما وقال
PageV02P542
~~في الانتصار إذا أعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة خيارات
~~الأول ان تمكنه من الاستمتاع (1) ونفقتها في ذمته الخيار الثاني ان تمنع
~~نفسها (2) ولا تستحق النفقة الخيار الثالث الفسخ وقد اختلف في هذا (3) فعند
~~القاسمية والحنفية وأحد قولي ش (4) لا يفسخ النكاح (5) القول الثاني انه
~~يفسخ (6) وقد ذهب (7) إلى هذا علي عليلم (8) وعمرو أبو هريرة والحسن (9)
~~وابن المسيب وحماد (10) وربيعة (11) وك واحمد وهو المشهور للش قال في
~~الانتصار وهو المختار واختلف اصش إذا أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو
~~بالكسوة أو بالسكنى هل يفسخ أم لا (12) ثم إن ك قال (13) يفسخ بطلقة رجعية
~~فان أيسر في العدة عادت زوجته (14) وقال الليث بطلقة بائنة (15) وغير هما
~~يقول بالفسخ من غير طلاق قال في الانتصار إذا قلنا هو
PageV02P543
~~طلاق رفع إلى الحاكم ليطلق فان امتنع طلق عنه (1) (ولا) يجوز لها ان
~~(تمتنع منه (2) مع الخلوة) والا كانت ناشزة (الا) ان تمتنع (لمصلحة) وذلك
~~بان يغلب على الظن (3) انه مع موافقتها إياه يستمر على التمرد وعدم الانفاق
~~لحصول غرضه موافقتها فان لها ان تمتنع بأمر الحاكم (4) ليكون أقرب إلى
~~امتثاله بالمطلوب وكذلك إذا كان الحبس غير مستور أو غير خال من الناس فلها
~~الامتناع أو قصد مضارتها ولها ان تحلفه (5) ما طلبها مضارة لها (و) إذا شكت
~~المرأة تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلة من ms0588 النساء (6) ويؤخذ لها
~~من الزوج ما تستحقه (7) إذا وجد و (القول لمن صدقته) تلك (العدلة (8))
~~منهما (9) (في العشرة (10) والنفقة) فان صدقت الزوج فالقول قوله وان صدقت
~~الزوجة فالقول قولها (و) هذه العدلة يجب (نفقتها (11) على الطالب) فان
~~طلبها الزوج كانت عليه وان طلبتها الزوجة أنفقتها قيل ع س هذا إذا لم يكن
~~ثم بيت مال فإن كان فنفقتها منه كأجرة السبحان (12) * قال مولانا عليلم
~~الأولى أن تكون كالقسام فتكون نفقتها عليهما جميعا (13) (و) القول (للمطيعة
~~(14) في نفي النشوز
PageV02P544
~~الماضي (1) وقدره) فإذا كانت الزوجة مطيعة للزوج في الحال وادعى عليها
~~انها كانت ناشزة فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز فالقول
~~قولها في نفيه بالمرة ان أنكرته وفى قدره ان أقرت به واختلفا في مدته وأما
~~إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج (و) أما (2) إذا كانت الزوجة (في
~~غير بينة (3)) بل في بيتها أو بيت أهلها أوفى غيرهما (باذنه (4)) وأنكرت
~~انفاقه عليها مدة ما هي في غير بيته فالقول قولها (في) عدم (الانفاق) لأن
~~الظاهر معها وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله (5) لأن الظاهر أنه
~~منفق عليها وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميعا
~~(6) (قيل و) يقبل قول (مطلقة ومغيبة (7)) في عدم الانفاق عليها (وتحلف)
~~ذكره السيد ط في المطلقة المجنونة قيل ح لا فرق بين المجنونة وغيرها عند ط
~~لكن ورد في السؤال وكذا ذكره في المغيبة كما تقدم ان الحاكم ينفق من مال
~~الغائب ويأخذ منها كفيلا قيل ع وإذا لم تقم (8)
PageV02P545
~~الكفيل لم تستحق شيئا من النفقة * قال مولانا عليلم وفيه نظر (1) قوله
~~وتحلف يعنى انه يجب على الحاكم تحليفها لئلا يقدم على اعطائها وهو يجوز
~~انها قد استوفت فان نكلت لم تعط شيئا وظاهر كلامهم ان القول قول المطلقة
~~والمغيبة سواء كانت في بيته أم لا قال عليلم أما المغيبة فنعم إذا ادعت
~~أنها معدمة في الحال (2) وأما إذا ادعت عدمها في أيام قد مضت وهو غائب ms0589 وهي
~~باقية في بيته فالظاهر خلاف ذلك أعني أنه أنفقها وأما المطلقة (3) إذا كانت
~~في بيته فالظاهر (4) الانفاق قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الاطلاق بقولنا قيل
~~ومطلقة ومغيبة (فصل) في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك (5)
~~(و) اعلم أن (نفقة الولد (6) غير العاقل) لصغر أو جنون وسواء كان جنونه
~~طاريا (7) أو أصليا تجب (على أبيه (8) ولو) كان الوالد (كافرا (9)) والولد
~~مسلما (أو) كان الوالد (معسرا) لكن (له كسب) يعود عليه بصناعة أو وقف أو
~~غيرهما فإنها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان الولد غنيا وقال م بالله
~~و ح وش ان الولد إذا كان مؤسرا كانت نفقته في ماله وكذا نفقة أبيه المعسر
~~(ثم) إذا كان الأب قد هلك أو كان معسرا وليس من أهل التكسب وجبت نفقة الولد
~~(في ماله) له ولأبيه (ثم) ان الوالد إذا كان معسرا ولا كسب له ولا مال
~~للولد وجبت نفقة الولد (على الام (10)) وإنما تجب عليها (قرضا للأب (11))
~~فإن كان الأب قد هلك
PageV02P546
~~انتقل الوجوب إليها والى العصبة حسب الإرث وقيل ل لا يكون انفاق الام
~~قرضا للأب الا إذا كان له كسب إذ لو لم يقدر على التكسب (1) كان وجوده
~~كعدمه وقال م وص بالله وش إذا كان الأب معسر أوجبت النفقة على الام (و) اما
~~الولد البالغ (العاقل (2) المعسر) فنفقته (على أبويه حسب الإرث (3)) فتكون
~~نفقته عليهما أثلاثا على الام ثلث وعلى الأب الثلثان (الا) أن يكون الولد
~~المعسر (ذا ولد مؤسر فعليه (4)) نفقة والده ولا تجب على الأبوين (ولو) كان
~~الولد (صغيرا (5) أو كان الوالد كافرا (6)) فان كفره لا يسقط نفقته من ابنه
~~فإن كان له
PageV02P547
~~بنون عدة المؤسر ولحد منهم والآخرون معسرون وجبت نفقته كلها على المؤسر
~~منهم ولم تسقط حصة المعسرين قيل ف وهذا قول واحد (1) (ولا يلزم) الولد للأب
~~(ان يعفه (2)) بزوجة أو أمة إذا اضطر إلى النكاح وكذا لا تلزمه نفقة زوجة
~~والده وعبده ولا يلزم الأب ان يعف الولد أولى وأحرى (ولا) ms0590 يلزم الابن
~~(التكسب) لوالده (3) (الا للعاجز) فيجبر الولد على التكسب له قيل ع وكذا
~~يجبر الأب (4) على الاكتساب للابن إذا كان الابن عاجزا فان (5) كانا يقدر
~~ان على التكسب معالم يجبر أيهما فإذا اكتسب أحدهما أدخل الثاني معه إذا كان
~~دخل يفضل عن قوته (و) للأب (6) ان يأخذ من مال ولده الصغير
PageV02P548
~~والغائب من الدنانير والدراهم (1) وينفقها على نفسه بالمعروف ولا يحتاج
~~إلى اذن الحاكم وأما إذا كان الولد العاقل حاضرا فلا الا ان يتمرد فبإذن
~~الحاكم قيل ع فإن لم يكن هناك (2) حاكم فيحتمل ان له ان يأخذ (3) لا كسائر
~~الديون (4) قال عليلم هذا في الدنانير والدراهم ونحوهما كالطعام و (لا يبع)
~~الوالد المعسر (عنه (5) عرضا الا بإذن الحاكم (6)) وليس لسائر الأقارب مثل
~~ما للأب من أخذ الدنانير والدراهم قال عليلم إنما احتاج الأب هنا إلى اذن
~~الحاكم في بيع العروض مع أن له ولاية على بيع مال ولده الصغير لان البيع
~~هنا لأمر يخصه (7) وهو الاستنفاق كما أن ليس للحاكم ان يحكم لنفسه ولو كان
~~إليه ولاية الحكم وفى أحد قولي م بالله ان الولد إذا كان صغيرا جاز للأب مع
~~بيع ماله لنفقة نفسه يعنى من غير حكم حاكم (و) يجب (على كل مؤسر (8) نفقة)
~~كل (معسر (9) بشرطين * أحدهما أن يكون (على ملته (10)) وهذا الشرط في غير
~~الأبوين وأما هما فلا يعتبر فيهما * الشرط الثاني أن يكون
PageV02P549
~~المؤسر (يرثه) أي يرث المعسر (بالنسب (1)) فيجب عليه من النفقة على قدر
~~إرثه إذا لم يسقطه وارث آخر قال عليلم وقولنا بالنسب احترازا من أن يرثه
~~بالولي أو نحو ذلك (2) فان النفقة لا تلزم المعتق وقال ك لا يجب الاعلى
~~الولد للأبوين وعلى الوالد للولد وقال ش تجب للآباء وان علوا وللأبناء وان
~~سفلوا فقط وقال ح تجب للآباء وسائر الأرحام المحارم إن كان وا إناثا وإن
~~كانوا ذكور أوجبت لمن زمن أو ضعيف لا للصحيح (فان تعدد الوارث (3) فحسب
~~الإرث) أي لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته ms0591 من الإرث مثال ذلك معسر
~~(4) له ثلاث أخوات متفرقات فعلى التي لأب وأم ثلاثة أخماس وعلى التي لأب
~~خمس وعلى التي لام خمس مثال آخر أم وأخ لام موسران وجد معسر (5) فالكل على
~~الام لان الأخ لام ساقط لا ميراث له مع الجد مثال آخر امرأة معسرة لها بنت
~~معسرة (6) وأم مؤسرة وأخ لأب مؤسر كان على الام ثلثها وعلى الأخ لأب ثلثاها
~~(7) وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم البنت (8) لأنها صارت كالمعدومة
~~لاعسارها ويقاس (9) على ذلك غيره من المسائل وقال في المنتخب بل يلزم
~~المؤسر بقدر حصته من الإرث وحصة المعسر تكون على الله تعالى قوله (غالبا)
~~احتراز من صورة واحدة وذلك نحو معسر له بنت وابن مؤسران فان النفقة ليست
~~على حسب الإرث فيها بل تكون نصفين (10) على الابن نصف وعليها
PageV02P550
~~نصف (1) وعندم أنها عليهما أثلاثا حسب الإرث (و) يجب للمعسر على المؤسر
~~من الانفاق الاطعام والإدام (2) والدواء ذكره الفقيه ع (3) و (كسوته وسكناه
~~(4) وأخدامه للعجز) عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض قيل ع فان أطاق لم
~~يخدمه ولو كان عادته أنه لا يخدم نفسه (و) إذا عجل شيئا من نفقة القريب
~~فضاع عليه لزم المنفق ان (يعوض ما ضاع (5)) وإنما فرق بين نفقة القريب
~~ونفقة الزوجة في هذا الحكم لان نفقة الزوجة كالدين فلا يعوض سواء ضاعت
~~بتفريط أم بغيره ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة فتبدل ولو أتلفها هو
~~أو فرط فيها وقال ص بالله لا يعوض ما ضاع إن كان بتفريط (و) لو مطل المؤسر
~~المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فإنه (يسقط (6)) عنه الواجب (الماضي)
~~زمانه (بالمطل) وكان المؤسر عاصيا قال في اللمع (7) سواء كان ولدا أم غيره
~~وعن الأستاذ ولو حكم بها حاكم والحيلة (8) في منع سقوط نفقة الماضي ان
~~يأمره الحاكم (9) ان يستقرض للغائب (10) مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه
PageV02P551
~~على نفسه (و) حد (المؤسر) الذي تلزمه نفقة المعسر هو (من يملك (1)) من
~~المال (الكفاية) له وللأخص به ms0592 (2)) من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة (3)
~~أو (إلى) وقت (الدخل (4)) إن كان له دخل من يوم أو أشهر أو أسبوع وينفق من
~~الزائد على ما يكفيه ولو لم يكف القريب إلى الغلة فإن لم يكن له مال يكفيه
~~إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شئ سواء كان كسوبا أم لا وقال ص بالله ان حد
~~اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى ادراك الغلة أو نفاق السلمة إن
~~كان تاجرا أو تمام المصوع إن كان ذا مهنة (5) بعد أن يكون له مال إذا بيع
~~أو قوم بلغ مائتي درهم قفلة (6) وإن كان لا يملك الأدون النصاب لزمته
~~المواساة على الامكان دون التعيين * قال مولانا عليلم وهو موافق لتحديدنا
~~الا في زيادة ملك النصاب وعن زيد بن علي والوافي وأبى ح ان المؤسر هو الغنى
~~غنا شرعيا وقال ش أنه ينفق الفضلة على قوت اليوم (7) (و) حد (المعسر) الذي
~~تجب نفقته هو (من لا يملك قوت عشر (8)) ليال (غير ما استثنى (9)) له من
~~الكسوة والمنزل والأثاث والخادم وآلة والحرب من فرس أو غيره فإذا لم يملك
~~قوت العشر لزم قريبه ان ينفقه وقال م بالله ان المعسر من لا يملك ما يتقوت
~~به وفسر بالغداء والعشاء وقال زيد بن علي والوافي انه من لا يملك النصاب
~~(و) إذا أدعى الاعسار
PageV02P552
~~ليأخذ النفقة من المؤسر وأنكر المؤسر إعساره وجبت (البينة عليه (1) اي
~~على مدعي الاعسار * واما نفقة الأرقاء فاعلم أنه يجب (على السيد شبع رقه
~~(2)) من أي طعام كان من ذرة أو شعير أو غير ذلك وإنما تجب نفقة العبد (3)
~~(الخادم (4)) لسيده حيث كان يطيقها (5) فلو امتنع من الخدمة سقط وجوب
~~انفاقه واما لو كان عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى (6) لم يجب الشبع
~~بل التقدير المستحسن (7) كنفقة سائر الأقارب (8) (و) يجب له من الكسوة ما)
~~يستر عورته و (يقيه الحر والبرد) من أي لباس كان من صوف أو قطن فيكون السيد
~~مخيرا بين القيام بمؤنته ms0593 (أو تخلية القادر) يتكسب لنفسه فان تمرد السيد
~~أجبره الحاكم على أحدهما فاما لو لم يكن ثم حاكم أو كان لا يستطيع اجباره
~~فللعبد ان يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء (9) إلى حيث يمكنه المراجعة
~~بالانصاف فان أنصف والا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة فينفق نفسه ويدفع
~~الفضلة إلى سيده فان نقص كسبه عن الانفاق وفاه السيد (10) (وا) ن (لا) يكن
~~العبد قادرا على التكسب ولم ينفقه سيده (كلف إزالة ملكه) بعتق أو بيع أو
~~نحوهما (فان تمرد) السيد عن ذلك (فالحكم (11)) يبيعه عليه * قال عليلم وليس
~~له ان يعتقه (12) لأنه تفويت منافع (13) من دون استحقاق وللحاكم ان يستدين
~~له عنه (14) أو ينفقه من بيت المال دينا أو مواساة (15) على ما يراه (ولا
~~يلزم) السيد إذا اضطر العبد أو الأمة إلى النكاح (أن يعفه (16))
PageV02P553
~~بالانكاح (ويجب (1) سد رمق) من خشي عليه التلف (2) من بني آدم وهو (محترم
~~الدم) كالمسلم والذمي لا الحربي (3) فلا يجب إذ ليس بمحترم الدم وهل يلزم
~~ذلك في سائر الحيوانات التي لا تؤكل ولا يجوز قتلها قال عليلم عموم كلام
~~الأزهار يقتضى ذلك وهو المفهوم من كلام أصحابنا في باب التيمم أعني انه يجب
~~سد رمقها فاما لو كانت مما تؤكل أو تقتل لم يجب لكنه يجب تذكية (4) ما يؤكل
~~حيث يخشى هلاكه وهل تجب التذكية ولو كان مالكها غائبا أو ممتنعا قال عليلم
~~الأقرب انه لا يلزمه تذكيته الا حيث معه (5) بينة يأمن معها التضمين ولا
~~يبعد ان يجوز قال (م) بالله يجب سد رمق محترم الدم اللقيط وغيره (ولو بنية
~~الرجوع) عليه أو على مالكه أو مواساة وقال ابوط لا يصح الرجوع عليه (6) قال
~~عليلم
PageV02P554
~~واما نفقة البهائم فقد أوضحناها بقولنا (وذو البهيمة (1)) يجب عليه ان
~~(يعلف) بهيمته علفا مشبعا (2) أو (يبيع) تلك البهيمة (أو يسيب في) موضع
~~(موتع (3) قال الإمام ى هذا إذا كانت ترتعي ما يكفيها (4) بأن يكون هذا
~~المرتع خصيبا فاما التسبيت في المدن فإنه لا يكفي بل يجبر على إنفاقها ms0594 فاما
~~لو خشي عليها السبع في المرتع * قال مولانا عليه السلام فالأقرب انه يلزمه
~~حفظها وإنفاقها (وهي ملكه) إذا سيبها غير راغب عنها (فان رغب عنها (5) فحتى
~~تؤخذ) أي لم تخرج عن ملكه حتى تؤخذ فمتى أخذها الغير في الطرف الأخير ملكها
~~وفائدة بقائها على الملك مع التسيب اما في الطرف الأول فكونه يحرم على غيره
~~الانتفاع بها الا بأذنه وأرش الجناية عليها له ومنها عليه (6) وفى الطرف
~~الثاني لا يحرم أخذها لكن قبل الاخذ
PageV02P555
~~الجناية عليها ومنها مضمونة للمسيب وعليه قيل ف ولعل الحيلة في خروجه عن
~~الضمان بجنايتها ان ينفقها إن أمكن الانتفاع بها فإن لم نذر بها على
~~الفقراء * قال مولانا عليلم وفيه نظر لان من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع
~~بها (1) ولا مصلحة للفقراء لتعذر الانتفاع (و) يجب (على الشريك (2)) في
~~العبد والبهيمة (3) (حصته) من الانفاق فإن كان الشريك غائبا أو متمردا وجب
~~على الحاضر الانفاق لحصته (وحصة شريكه (4) الغائب (5) والمتمرد فيرجع) على
~~الشريك بقدر حصته إذا نوى الرجوع (6) (وا) ن (لا) يكن غائبا بل حاضرا غير
~~متمرد (فلا) يرجع شريكه عليه بما أنفقه لأنه متبرع الا ان ينفق بأمر الشريك
~~رجع عليه وقال أبوح وش إذا لم يكن باذن الإمام أو الحاكم فلا رجوع (وكذلك
~~مؤن كل عين) مملوكة (لغيره) وهي (في يده بإذن الشرع) كالعارية والمستأجرة
~~والمرهونة والوديعة (7) إذا احتاجت إلى مؤنة من أنفاق أو حفظ أو غير ذلك
~~كان حكم من هي في يده حكم الشريك يجب عليه القيام بذلك حيث المالك غائبا أو
~~متمردا وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك (8) قال عليلم وقولنا
PageV02P556
~~باذن الشرع احترازا من المغصوبة فإنه لا يرجع بما أنفق عليها وقولنا
~~(غالبا (1)) احتراز من اللقطة (2) فإن لمن هي في يده ان ينفق عليها بغير
~~أمر الحاكم (3) ويرجع بما أنفق ان نواه (4) واحتراز امن المبيع قبل التسليم
~~فإنه لا يرجع بما أنفق عليه (والضيافة) تجب (على) من نزل به ضيف وإنما تجب
~~على من كان من (أهل الوبر (5)) وهم ms0595 البدو لأجل الخبر وهو قوله صلى
PageV02P557
~~الله عليه وآله وسلم الضيافة على أهل الوبر وليس على أهل المدر وهذه
~~المسألة قال بها الإمام المهدي علي بن محمد والخلاف في ذلك للأكثر من أهل
~~البيت والفقهاء وزعموا أن الحديث منسوخ (1) (باب الرضاع (2)) الأصل فيه
~~الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وأخواتكم من الرضاعة واما السنة فما روى أن عليا عليلم قال للنبي صلى الله
~~عليه وآله أراك تتوق (3) إلى نساء قريش فهل لك في ابنت عمك حمزة أجمل فتاة
~~في قريش فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أما علمت أنها بنت أخي من
~~الرضاعة (4) ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب وأما الاجماع فلا خلاف
~~في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم النكاح (5) دون سقوط القود
~~والشهادة (6) وثبوت النفقة ونحو ذلك (7) (فصل) (و) اعلم أن (من) رضع لم
~~يثبت حكم الرضاع الا بشروط خمسة لا تتم من دونها * الأول أن يكون اللبن
~~(وصل جوفه (8) أي مستقر طعامه وشرابه فلو لم يصل الا إلى الحلق أو الصدر لم
~~يثبت حكمه ويكفي في ذلك غالب الظن وقال ش لا يحرم الا خمس رضعات (9) قيل
~~يأخذ الثدي لجوعه ويترك لشبعه * الثاني أن يكون دخوله (من فيه أو أنفه
~~(10))
PageV02P558
~~أو نحوهما (1) كعينه أو أذنه فلو كان من حقنة (2) أو نحو ذلك لم يؤثر *
~~الثالث أن يكون الرضاع والصبي (في الحولين (2)) لم يتعدى عمره عليهما وقال
~~أبوح ثلاثون شهرا * الرابع أن يكون (لبن آدمية (3)) فلو ارتضع صبيان من رجل
~~(6) أو بهيمة لم يصيرا أخوين عندنا * الخامس أن تكون تلك الآدمية قد (دخلت)
~~في السنة (العاشرة) فاما إذا لم تبلغ سنا يصح فيها العلوق فهي كالذكر وعلي
~~قول ص بالله والأمير علي بن الحسين إذا قد دخلت في السنة التاسعة (7) (و)
~~اعلم أن لبن الآدمية يقتضى التحريم و (ولو) أخذ منها في حال كونها (ميتة
~~(8) أو بكرا) لم تلد ولم تزوج (أو) تناول لبنها بعد أن صار ms0596 (متغيرا (9))
~~بان صارد هنا أو مطبوخا أو أخذ في لخا (10)
PageV02P559
~~وأصعط الصبي فإنه في هذه الوجوه يقتضى التحريم (غالبا) احتراز من الجبن
~~(1) فإنه لا يحرم (2) ذكره ط (3) وقال م انه يحرم (4) واما الزبد فقيل ع
~~الخلاف فيه كالجبن وقيل ي يتفق السيدان انه يحرم (5) (أو) شربه (مع جنسه)
~~وهو لبن الآدميات فإنه يقتضي التحريم (مطلقا) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا
~~إذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط (أو) خلط مع (غيره) أي غير جنسه
~~كالماء ولبن البهائم والمرق (6) (و) كان (هو الغالب (7)) لما خلط به فإنه
~~يقتضى التحريم (8) ولا بد ان يقدر انه لو انفصل وصل الخوف فإن كان اللبن
~~مساويا لما خلط به أو مغلوبا أو التبس الأغلب منهما (9) فلا تحريم وقال اصش
~~وض زيدان المساوي يقتضى
PageV02P560
~~التحريم قال ش والمغلوب أيضا * قال مولانا عليلم وقولنا وهو الغالب نعنى
~~به الغلبة (1) في المقدار قيل ع وأشار إليه م بالله وقيل ح المراد بالغلبة
~~التسمية فإن كان يسمى لبنا فهو الغالب واقتضى التحريم وإن كان لا يسمى لبنا
~~فهو المغلوب ولم يحرم (أو التبس دخول) المرضعة في السنة (العاشرة) فلم يعلم
~~هل لها عشر أم أقل فإنه يقتضي التحريم وهذا مبني على أنه قد تحقق دخولها في
~~العاشرة والتبس هل وقع الرضاع قبلها أم فيها فاما لو التبس حين الرضاع هل
~~قد دخلت في السنة العاشرة أم هي في التاسعة فإنه يحكم بالأصل وهو عدم دخول
~~العاشرة (لا) لو التبس حين رضاع الصبي (هل) قد زاد عمره على الحولين أم لا
~~بل هو (في الحولين (2)) فان الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم (3) هذا
~~الذي صحح للمذهب أعني الفرق بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء
~~الحولين (نعم) فمتى ثبت الرضاع على الشروط التي تقدمت (ثبت حكم البنوة لها)
~~أي للمرضعة بمعنى ان الولد يصير لها ولدا (و) كذلك يثبت حكم البنوة (لذي
~~اللبن (4) وهو زوجها الذي علقت منه (5) وأرضعت بعد العلوق وعن ابن عباس
~~وابن مسعود وابن ms0597 عمرو ابن الزبير وداود ان الرضاع لا يقتضى التحريم بالنسبة
~~إلى الرجل (6) بمعنى أنه لا يشارك الام في حكم البنوة وعندنا (7) أن الزوج
~~يشاركها (إن كان) لها زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى ثبوت حكم البنوة إنما
~~هو في تحريم النكاح (8) دون غيره من الأحكام كالنسب والإرث وسقوط القود
~~ونحو ذلك (وإنما يشاركها) في حكم البنوة في المرضع فيصير ابنا له كما هو
~~ابن لها (من) وطيها (9)
PageV02P561
~~و (علقت منه) بولد (ولحقه) نسبه فان اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما
~~جميعا وقبل العلوق لا يشاركها فيه عندنا (1) قال عليلم وإنما قلنا ولحقه
~~احتراز من أن تعلق منه في نفس الامر ولا يلحقه في طاهر الشرع كالولد المنفى
~~باللعان (2) ونحو ذلك فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم يشاركها في اللبن (نعم)
~~ولا يزال الرجل مشاركا للمرأة في اللبن (حتى ينقطع (3) منها (4) بالكلية
~~فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له (5) فيه حق (أو) لم ينقطع منها اللبن لم
~~يزل مشاركا لها ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الأول في اللبن حتى (تضع
~~(6) من) زوج (7) (غيره) فمتى وضعت بطل حق الأول (و) إذا طلقها الزوج الأول
~~المشارك لها في اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن للآخر نصيب في اللبن حتى تعلق
~~منه أيضا وحين تعلق منه (يشترك الثلاثة) في اللبن وهم المرأة والزوج الأول
~~والزوج الثاني فلا يزالون مشتركين في اللبن (من العلوق الثاني إلى الوضع
~~(8) فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان أبناء للمرأة وللزوج الثاني
~~والأول وحكي في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر و ح انه لا يثبت
~~الاشتراك في الولد بين الزوجين لكنه للأول عند أبي ح إلى وضع الحمل ثم
~~للثاني وعند الصادق والباقر والناصر هو للأول إلى ظهور الحمل ثم للثاني (و)
~~قد يكون الابن من الرضاع ابنا (للرجل فقط) دون من أرضعته فيكون ابنا للرجل
~~من الرضاع لا أم له وذلك حيث يغتدي (بلبن من زوجتيه (9) وهو (لا يصل)
~~الجوف) (الا مجتمعا) بحيث لو انفصل ms0598 لبن كل واحدة وحده
PageV02P562
~~لم يصل الجوف لقلته فإنه في هذه الصورة إذا جمعتاه (1) فشربه صار ابنا
~~لزوجهما فقط لا لهما (2) (ويحرم به) أي بالرضاع من النساء (من صيره) اللبن
~~للراضع (محرما (3) كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع لأب وأم أو لأب أولام
~~والعمة كذلك والجدة أم الام وأم الأب وزوجه الأب من الرضاع ونحو ذلك (4)
~~وعلى الجملة إنما حرم بالنسب لأجل النسب والصهر حرم بالرضاع الا أخت الابن
~~من الرضاع ونحوها حسب ما تقدم في النكاح حيث قال والرضاع في ذلك كالنسب
~~غالبا فاحترز من أخت الابن من الرضاع ونحوها لأنهن يحرمن من النسب ولا
~~يحرمن من الرضاع (ومن انفسخ نكاح) منكوحة (غير مدخولة (5) بفعله مختارا)
~~غير مكره (رجع) الزوج (6) (بما لزم من المهر (7) عليه) أي على الذي فعل ذلك
~~الرضاع فإن كان الفاعل هو الرضيع نحوان تدب صغرى زوجتيه على الكبرى وهي
~~نائمة (8) فترضع منها بغير علمها فإنه يرجع على الصغرى (9) بنصف مهر الكبرى
~~(10) وإن كان شخص عاقل (11) هو الذي قرب الصغرى (12) للرضاع رجع عليه (13)
~~(الا) أن يكون الذي فعل الرضاع (جاهلا محسنا) بان تخشى المرضعة على الصغيرة
~~التلف (14) وهي جاهلة لانفساخ
PageV02P563
~~النكاح بذلك فإنه لا يرجع عليها (1) حينئذ فيبطل الرجوع في المهر بهذين
~~الشرطين وهما الجهل وخشية التلف وأما المدخولة (2) فلا يسقط مهرها بحال ولو
~~انفسخ نكاحها بأي وجه ولا يرجع به على أحد لأنه قد استوفى ما في مقابلته
~~بالوطئ فان أكره الزوج (3) الكبيرة فالفسخ من جهته فلا يرجع عليها بمهر
~~الصغيرة ولها نصف مهرها (4) وإن كان المكره الغير رجع على المكره بنصف
~~المهرين (5) (فصل) في الطريق إلى ثبوت حكم الرضاع المتقدم على النكاح من
~~انفساخ النكاح واقتضاء التحريم (و) هوان الرضاع (إنما يثبت حكمه) على الزوج
~~(باقراره (6) أو بينتها (7)) مع التشاجر ويكفي في اقراره (8) ان يقربان
~~المرأة محرمة عليه بسبب الرضاع أو انها أخته من الرضاع أو نحو ذلك * واما
~~كيفية الشهادة فاعلم أنه لابد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين سوى المرضعة
~~لأنها تشهد ms0599 على امضاء فعلها قيل ع ذكر أبو جعفر ان شهادتها لا تقبل إذا
~~شهدت انها ناولته ثديها لا إذا أشهدت انها وضعت اللبن بين يده فتقبل (9)
~~وقال ش تقبل شهادة النساء (10) وحدهن كالرجال (11) واعلم أنه يشترط في
~~الشهادة شرطان الأول ذكره علي خليل وهوان يشهد أنه ارتضع في الحولين أو
~~مطلقا وتصادق الزوجان (12)
PageV02P564
~~بعد ذلك أنه في الحولين * الشرط الثاني ذكره ص بالله ان يعرف الشاهدان ان
~~في المرأة لبنا وشاهدا المص المتدارك (1) لا إذا لم يعرف أهل فيها لبن أم
~~لا قال في الشرح ويجوز للأجانب (2) ان ينظروا إلى حلمة الثدي في فم الرضيع
~~(ويجب العمل بالظن الغالب (3) في النكاح تحريما (4)) أي متى غلب على ظن
~~الرجل ان المرأة رضيعة له حرم عليه ان ينكحها وإن كانت تحته سرحها (5)
~~ويحتاط بالطلاق اما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فإنه يستحب له فراقها
~~(فيجبر الزوج المقر به) أي إذا أقر الزوج انه غلب على ظنه انها رضيعته
~~أجبره الحاكم (6) على فراقها (ولو) أقر الزوج بان زوجته رضيعة له وأنكرت
~~ذلك ولا بينة فان (باقراره وحده يبطل النكاح) بينهما (لا الحق) الذي لها
~~عليه من مهر ونفقة وغيرهما (7) فلا يبطل وهل يكفي اقراره في بطلان النكاح
~~ويجوز لها أن تزوج وإن كانت مكذبة له ولم يصدر منه طلاق وإنما أقر بالرضاع
~~فقط قال مولانا عليلم الأقرب انه لا يجوز لها في ظاهر الحكم وان غلب في
~~ظنها صدقة لكن إذا ظنت صدقه جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى وحرم عليها
~~أخذ الحقوق منه وليس لها ان تقر بعد الانكار (8) كما ليس له الرجوع عن
~~الاقرار بالرضاع أيضا لكن يحتمل
PageV02P565
~~ان لها ان تطالبه بايقاع الطلاق عليها ليحل لها الأزواج ولا يبعد ان يجب
~~على الحاكم اجباره لان ذلك حق لها مع إنكارها ويحتمل ان إقراره في معنى
~~الطلاق (1) فلا تطالبه قال وهو الذي يقتضي به قولنا يبطل النكاح (والعكس في
~~اقرارها (2)) وهو انها إذا أقرت المرأة بالرضاع بينهما وأنكر ms0600 الزوج ذلك ولا
~~بينة لها بطل حقها من الزوج من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يبطل النكاح (الا
~~المهر) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع (بعد الدخول) فتستحق الأقل من المسمى
~~ومهر المثل ويجب عليها ان تمنع نفسها وعلى الحاكم اجبارها قيل ح ولا تقتله
~~(3) هنا لأنه لا يعلم بالرضاع بخلاف الطلاق
PageV02P566
~~الجزء الثالث من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم
~~الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو
~~الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة
~~نسخت بحواشيها على نسخة شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني
~~سنة 1207 وقرئت عليه وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل (تنبيه آخر)
~~جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر في النسخ الخطية
~~جعلناها جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية
~~مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا (*) وإذا كان
~~على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا
~~تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون الحاشية المذكورة
~~بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية
~~فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل متعذر كتابتها
~~ووضعها بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي
~~* والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة
~~علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد
~~تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الأصل أو في الحواشي من
~~أسماء العلماء وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في ترجمة
~~مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة
~~مع الجزء الأول PageV03P001
~~بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع (1) البيع والشراء هما من أسماء
~~الأضداد (2) يطلق أحدهما (3) على ما يطلق عليه الآخر فيطلق الشراء على ms0601
~~البيع والبيع على الشراء وله حقيقتان لغوية وشرعية أما اللغوية فهي الايجاب
~~والقبول أو في معناهما في مالين قلنا أو ما في معناهما لتدخل المنابذة (4)
~~والملامسة وأما الاصطلاحية فجملية وتفصيلية أما الجملية فهو الايجاب
~~والقبول في مالين مع شرائط (5) وأما التفصيلية فهو العقد الواقع بين جائزي
~~التصرف المتناول لما يصح تملكه (6) بثمن معلوم مع تعريه عن سائر وجوه
~~الفساد بلفظين ماضيين أوما في حكمهما (7) والأصل في البيع الكتاب والسنة
~~والاجماع أما الكتاب (فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) وأما السنة
~~فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا
~~(8) وفعله صلى الله عليه وآله ظاهر (9) والاجماع منعقد على جواز البيع *
~~(فصل) * في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها واعلم أن (شروطه) PageV03P002
~~على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى العاقد وضرب يرجع إلى العقد وضرب يرجع إلى
~~المال الذي يتناوله العقد أما الذي يرجع إلى العاقد فهي أربعة الأول (إيجاب
~~مكلف (1) أو مميز) (2) يحترز من الصبي والمجنون والسكران (3) الذي لا يميز
~~فإن هؤلاء لا يصح بيعهم وشرائهم فأما المراهق (4) الذي له تمييز فإنه
~~كالبالغ في صحة بيعه وشرائه عندنا إذا كان مأذونا (5) وقال ش لا يصح الاذن
~~للصبي المراهق * الشرط الثاني ان يصدر الايجاب من (مختار) (6) فلا ينعقد من
~~المكره اجماعا (7) سواء باع أم اشترى من المكره أم من غيره وسواء باع
~~بقيمته أم بأقل (8) إلا أن يكره بحق كأن يكرهه الحاكم على البيع للدين ونحو
~~ذلك (9) قال السيد ح ولو أجاز ما باعه في حال الاكراه مختارا احتمل أن تصح
~~اجازته لأنه كالموقوف واحتمل أن لا تلحقه الإجازة (10) وهذا أظهر * الشرط
~~الثالث أن يكون (مطلق التصرف) (11) فلا يصح من المحجور (12) والعبد والصبي
~~غير المأذونين * الشرط الرابع أن يصدر الايجاب من (مالك) (13) للمال الذي
~~تناوله العقد (أو متول) كالوصي والولي والوكيل والحاكم فلا يصح (14) من
~~غيرهم * وأما الشروط المتعلقة بالعقد فهي سبعة * الأول أن يأتي (بلفظ
~~تمليك) (15)
PageV03P003
~~نحو أن يقول بعت ملكت دفعت وهبت جعلت ms0602 إذا ذكرت في مقابلة عوض (1) وكذا
~~إذا قال هو لك (2) بكذا وكل لفظ أفاد التمليك (حسب العرف) نحو أشطت كلت في
~~بيع الطعام وكذا قضيت (3) إذا قضاه عما في ذمته بخلاف فعلت ورضيت (4) فلا
~~ينعقد بهما لأنهما (5) ليسا لفظ تمليك إلا أن يكونا جوابين ذكره الفقيه ف
~~(6) ولا ينعقد بأبحت مطلقا (7) * (و) الشرط الثاني أن يحصل (قبول غيره) (8)
~~أي غير الموجب لأنه لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد سواء كان وكيلا أو
~~وليا ومن حق القابل أن يكون (مثله) أي مثل البائع في كونه مكلفا مختارا (9)
~~مطلق التصرف (10) مالكا للعين (11) بالقبول أو متوليا لقبولها * الشرط
~~الثالث أن يكون الايجاب والقبول (متطابقين) أي يتناول القبول كلما
PageV03P004
~~تناوله الايجاب لا ينقص عنه ولا يزيد فلو قال بعتك هذين العبدين (1)
~~بألفين أو كل واحد بألف فقبل أحدهما بألف لم يصح البيع (2) وكذا لو كان
~~المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين بألف أو قبل أحدهما (3) الكل
~~والبائع باع منهما جميعا لم يصح البيع لأنهما غير متطابقين فأما لو قال
~~بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف فقال المشتري شريت هذا بألف (4) فإنه يصح لان
~~الايجاب والقبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين قبل أحدهما دون
~~الآخر وكذا يصح لو قال البائع بعت منك العبدين كل واحد بألف فقال المشتري
~~قبلت هذا بألف (5) وهذا بألف وهكذا إذا كان البائع شخصين (6) لشيئين أو لشئ
~~واحد فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر صح العقد لان الايجاب
~~والقبول قد تطابقا * الشرط الرابع أن يكون الايجاب والقبول (مضافين (7) إلى
~~النفس) نحو قال البائع بعت والمشتري اشتريت (أو ما في حكمهما) كقول البائع
~~اشتريت مني هذا بكذا فقال المشتري نعم (8) أو قال المشتري للبائع بعت مني
~~هذا بكذا فقال البائع نعم صح
PageV03P005
~~العقد لأنهما في حكم المضافين إلى النفس (1) ذكر معنى ذلك م بالله فقيل ح
~~وهي وفاقية بينه وبين الهدوية وقال السيد ح والفقيه س بل لا بد عند الهدوية
~~من الإضافة إلى النفس فيهما ms0603 صريحا فلا تجوز هاتان الصورتان اللتان ذكرهما م
~~بالله عندهم قال مولانا عليلم والأقرب عندنا ما ذكره الفقيه ح من أنها
~~وفاقية فعلى هذا يكفي قول المشتري بعت مني هذا بكذا فقال البائع بعت فلا
~~يحتاج المشتري أن يقول بعد ذلك اشتريت بل قد انعقد البيع باللفظين الأولين
~~وعند السيد ح لا بد عند الهدوية من أن يقول بعد ذلك اشتريت ليكونا جميعا
~~مضافين إلى النفس * الشرط الخامس أن يكون الايجاب والقبول (غير موقت (2)
~~ولا مستقبل أيهما) فلو قال بعت منك هذا شهرا أو سنة وقال الثاني اشتريت لم
~~يصح وكذلك لو كان أحدهما مستقبلا نحو تبيع (3) مني هذا بكذا فقال بعت أو
~~أتبيع مني ومن المستقبل الامر عندنا فلو قال بع (4) مني هذا بكذا فقال بعت
~~لم ينعقد قيل ح وإذا لم يصح انقلب معاطاة (5) وقال م بالله أخيرا وهو قول
~~الناصر وش وك انه يصح البيع بالمستقبل حيث يأتي فيه بلفظ الامر (و) الشرط
~~السادس انه (لا) بد من كون كل واحد منهما غير (مقيد بما يفسدهما) من الشروط
~~التي سيأتي ذكرها (و) الشرط السابع أن (لا) يكون الايجاب والقبول قد
~~(تخللهما (6) في المجلس اضراب (7) أو رجوع) فلو قال بعت منك هذا الشئ
PageV03P006
~~بكذا فاضرب عنه المشتري (1) أما بمكالمة غيره أو قام لبعض حاجاته أو نحو
~~ذلك مما يدل على الاعراض ثم قبل بعد ذلك لم يصح القبول وهكذا لو قال بعت
~~منك ثم قال رجعت عن ذلك قبل أن يقول المشتري قبلت لم يصح أيضا * وأما
~~الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة الأول أن يكون البيع والشراء في (مالين
~~معلومين) (2) أما على الجملة كبيع الجزاف (3) أو على التفصيل كأن يذكر
~~مقداره كيلا أو وزنا أو عددا فلو كانا أو أحدهما (4) مجهول القدر جملة
~~وتفصيلا لم يصح البيع الشرط الثاني أن يكون المبيع والثمن مما (يصح
~~تملكهما) للبائع والمشتري (في الحال) (5) أي في حال البيع والشراء فلو كانا
~~مما لا يصح أن يملكه أيهما (6) كالميتة في حق المسلمين أو ms0604 الذميين أو لا
~~يصح تملكه لأحدهما كالخمر في حق المسلم والذمي فإنه لا يصح البيع وما أشبه
~~ذلك كالنجس (7) والموقوف وأرض مكة (و) الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن
~~مما يصح (بيع أحدهما بالآخر) احتراز مما نهي عن بيع أحدهما بالآخر أما على
~~الاطلاق نحو بيع الرطب بالتمر إذا كانا مكيلين (8) معا أو موزونين (9) معا
~~أو لأجل التأجيل نحو بيع البر بالشعير نسا وأما لغير ذلك نحو بيع اللحم
~~بالحيوان (10)
PageV03P007
~~الذي يؤكل لحمه (1) وقال أبوح بل يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان يؤكل
~~لحمه أم لا (و) الشرط الرابع أن يكون العقد و (المبيع موجودا في الملك) فلو
~~لم يكن موجودا تلك الحال في ملك (2) بائعه لم يصح العقد إلا في مسئلتين
~~فيصح البيع فيهما وإن لم يكن موجودا في الملك وهما السلم (3) وبيع ما في
~~الذمة (4) ممن هو عليه ما لم يكن الذي في الذمة من سلم (5) أو صرف فإنه لا
~~يصح بيعه * الشرط الخامس أن يكون المبيع (جائز البيع (6) احترازا من المدبر
~~وأم الولد (7) والمكاتب والأمة قبل استبرائها والتفريق بين ذوي الأرحام
~~المحارم في الملك ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه (ويكفي في المحقر (8) قال علي
~~خليل وأبو مضر وهو ما دون ربع المثقال (9) وقال ص زيد قدر قيراط (10)
~~المثقال (11) فما دون فيكفي فيه من اللفظ (ما اعتاده الناس (12) نحو أن
~~يسئله كيف تبيع هذا فيقول كل رطل بكذا فيقول بعد ذلك زن لي بهذا الدرهم
~~ونحو ذلك فإنه متى وزن نفذ البيع (13) وكذلك ما أشبهه من مكيل أو غيره إذا
~~كان محقرا وقيل ع ف يلزم البيع (14)
PageV03P008
~~بقوله (1) زن بعد ذكر الثمن وإن لم يزن (2) فلو قال زن بهذا الدرهم ولم
~~يبين كم يزن أو قال زن رطلا ولم يبين (3) بكم فهاهنا للمشتري الخيار (4)
~~ولو حصل الوزن قال السيد ح ومن شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم لا من
~~غيرها (5) قال مولانا عليلم يعني حيث لم يحصل لفظان ماضيان فأما إذا حصل
~~لفظان صح فيه ما ms0605 صح في سائر المبيعات من الأثمان. (فصل) (و) اعلم أن البيع
~~والشراء (يصحان من الأعمى) وسواء كان العمى طاريا (6) أو أصليا فلو عاد
~~إليه نظره فلا خيار له في الضياع وغيرها لان الوصف (7) قائم مقام الرؤية
~~وقيل ع الوصف بدل فإذا قدر على المبدل فله خيار الرؤية حيث العمى طار لا
~~أصلي وقال ش يصح شراء الأعمى (8) إن كان العمى طاريا لا أصليا (9) (و)
~~البيع والشراء أيضا يصحان من (المصمت) وهو الذي اعتقل لسانه من الكلام لمرض
~~أو غيره بعد أن كان يتكلم (و) يصحان من (الأخرس) وهو الذي يجمع بين الصمم
~~والعجمة والأعجم الذي يسمع ولا يتكلم (10) فتصح عقودهم كلها (بالإشارة (11)
~~التي يفهم بها مراده فأما الإشارة من الصحيح فلا حكم لها (و) يصح منهم (كل
~~عقد (12) إلا الأربعة) وهي الشهادة والاقرار
PageV03P009
~~بالزنا (1) والقذف والايلاء واللعان (2) فإن هذه الأربعة لا تصح إلا من
~~متكلم (و) يصح البيع والشراء (من مضطر (3) ولو غبن) غبنا (فاحشا إلا) أن
~~يكون الاضطرار (للجوع (4) أو لعطش بحيث يخشي الهلاك (5) فإنه لا يصح بيعه
~~(6) حينئذ ولا شراؤه ان عين غبنا فاحشا قال السيد ح والفقيه ح هذا إذا لم
~~يجد من يشتريه بقيمته لا إذا وجد من يشتريه (7) بالقيمة صح بيعه بالغبن نعم
~~والغبن الفاحش هو ما لا يتغابن الناس بمثله وسيأتي الخلاف في تحقيقه (8)
~~فإن باعه بقيمته أو بأقل قدر ما يتغابن الناس بمثله صح ذلك فأما المضطر
~~لغير الجوع والعطش فيصح بيعه ولو غبن غبنا فاحشا كمن باع شيئا بغبن فاحش
~~لأجل قضاء دينه أو لأجل أن يشتري شيئا آخر (9) أو طرد من بلده فباعه لعدم
~~التمكن منه (و) يصح البيع والشراء (من المصادر ولو) باع (بتافه) (10)
~~والتافه الشئ الحقير الذي لا قيمة له على انفراده والمصادر هو من أكره على
~~تسليم مال ظلما فإذا أراد بيع ماله لتخليص ذلك المال صح بيعه هذا قول
~~القاسمية والفقهاء وظاهر هذا سواء غبن أم لا وسواء باعه من الظالم (11)
~~وأعوانه أو من غيرهم وقال الأمير ms0606 ح
PageV03P010
~~أما إذا باعه من الظالم أو أعوانه بغبن لم يصح وقال الناصر ان بيع
~~المصادر لا يصح وظاهر إطلاقه انه لا فرق بين أن يبيعه بغبن أم لا وبقاه أبو
~~ثابت (1) على ظاهره وحمل أبو جعفر كلام الناصر انه إنما يفسد إذا غبن لا
~~إذا لم يغبن وكذا (2) عن ص بالله (و) يصح البيع والشراء (من غير المأذون
~~(3) صبي أو عبد إذا كان (وكيلا) لغيره لا إذا كان أصلا (4) فإن عقدهما لا
~~ينفذ (ولا عهدة عليه (5) بخلاف الوكيل صحيح التصرف فإنها لازمة له عهدة
~~المبيع كما سيأتي (و) البيع والشراء يصح (بالكتابة (6) ذكره ط في أحد قوليه
~~قيل ف وهو الصحيح وأحد قوليه انه لا يصح بها (ولا يتولى الطرفين (7) واحد
~~أو في حكمه) فلا يشتري الأب مال ابنه من نفسه لنفسه وكذلك ما أشبهه (8) هذا
~~الصحيح للمذهب على ما ذكره الاخوان وهو قول زفر والذي في حكم الواحد أن
~~يوكل الأب من يبيع منه مال ابنه وقال أبوح وك وهو أحد قولي أبي ع وأبي ط
~~انه يجوز للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير وكذلك الوصي له ذلك وقال
~~ش إنه يجوز ذلك (9) للأب والجد وإن على دون غيرهما وقال الناصر وص بالله ان
~~للولي أن يقدر ذلك بالقيمة ويأخذه من الصبي من باب المعاطاة (10) والحيلة
~~عند من منع من ذلك أن
PageV03P011
~~الولي يبيع مال الصبي من الغير (1) ثم يشتريه لنفسه أو يبيع مال نفسه من
~~الغير (2) ثم يشتريه للصبي فاما لو كان الصبي مميزا جاز للأب أن يشتري منه
~~ويبيع (3). (فصل) فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه (4) (و)
~~اعلم أنه (يلحق) بالعقد الزيادة (5) والنقص المعلومان في المبيع والثمن
~~والخيار والأجل مطلقا سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده ولا تفتقر
~~الزيادة (6) إلى قبول بل يكفي في قبولها عدم الرد (7) وإلا لم تكن لاحقة
~~بالعقد الأول وافتقرت إلى عقد جديد (8) مثال الزيادة في المبيع أن يبيع
~~أشياء معدودة كشياه فلما تم العقد قال ms0607 البايع قد زدتك الشاة الفلانية
~~ومثاله في الثمن أن يشتري منه بعشرين درهما فلما تم العقد قال المشتري قد
~~زدتك في الثمن عشرة دراهم ومثاله في الخيار والأجل أن يكونا أياما معلومات
~~فيقول الذي شرط عليه بعد تمام العقد (9) قد زدتك يوما أو يومين أو نحو ذلك
~~و (لا) تلحق (الزيادة (10)) في الثمن (في حق الشفيع) قال عليلم ومثله
~~الخيار والأجل (11) فأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق في حق
PageV03P012
~~الشفيع فيأخذ المبيع مع زيادته (1) (وأول (2) مطلق الأجل وقت القبض) نحو
~~أن يقول بعت منك وأجلتك بالثمن شهرا فإن أول الشهر يكون من يوم قبض المبيع
~~(3). (فصل) في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما (و) اعلم أن (المبيع)
~~يخالف الثمن في خمسة أحكام الأول انه (يتعين) أي يجب تسليمه بعينه (فلا
~~يصح) أن يكون (معدوما (4) إلا) في صورتين وهما (في السلم (5) فإن المبيع
~~فيه يصح أن يكون معدوما (6) عند العقد (أو) حيث يكون المبيع لازما (في ذمة
~~مشتريه) (7) نحو أن يمهر زوجته عبدا في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان
~~معدوما في تلك الحال (و) الحكم الثاني انه (لا) يجوز (8) أن (يتصرف (9)
~~فيه) ببيع أو هبة أو إجارة (قبل القبض (10) و) الحكم الثالث أنه يبطل البيع
~~بتلفه (11) أي بتلف المبيع قبل
PageV03P013
~~القبض (1) (و) الحكم الرابع أنه يبطل البيع (2) (باستحقاقه) مثال ذلك أن
~~يشتري عبدا أو نحوه فينكشف كونه ملكا لغير البايع (و) الحكم الخامس أنه
~~(يفسخ معيبه) (3) إذا انكشف أن فيه عيبا (ولا يبدل والثمن) ليس كالمبيع في
~~هذه الأحكام بل (عكسه في ذلك) فيصح معدوما والتصرف فيه قبل قبضه (4) ولا
~~يبطل البيع بتلفه (5) قبل التسليم ولا باستحقاقه (6) بل يجب ابداله ولا
~~يفسخ معيبه بل يبدل قوله (غالبا) احتراز من ثمن الصرف وثمن السلم فإن له من
~~أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه (7) قبل قبضه (و) اعلم أن (القيمي
~~والمسلم فيه مبيع أبدا) (8) أي على كل حال ولا يكون ثمنا في حال من الأحوال
~~(وكذلك المثلي غير النقد) (9) وهو المكيل ms0608 والموزون يكون مبيعا (ان عين (10)
~~أو قوبل بالنقد) مثال التعيين أن يقول بعت مني هذا الطعام أو ذلك الطعام
~~بكذا درهم أو بهذه السلعة أو بكذا
PageV03P014
~~مكيالا (1) أو رطلا وأما مثال حيث يكون في مقابلته النقد فيجوز أن يشتري
~~طعاما (2) بدراهم أو يكون في ذمته عشرة أصواع شعيرا فيقضى الغريم بها عشرة
~~دراهم (3) (و) أن (لا) يعين المثلي ولا قابله نقد (فثمن أبدا) في جميع
~~الصور نحو بعت مني هذا الثوب بعشرة أصواع (4) برا فإن البر ثمن وهكذا لو
~~كان مكان الثوب عشرة أرطال عسلا أو سمنا أو عشرة أصواع شعيرا مشارا إليه
~~(5) قوله (كالنقدين) (6) أي كما أن النقدين ثمن أبدا في جميع الصور.
# (فصل) في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء ومالا يجوز بيعه مما يدخل فيه
~~بعض أشكال (7) (و) اعلم أنه (يجوز معاملة الظالم بيعا وشراء (8) فيما لم
~~يظن تحريمه) من مغصوب أو غيره فأما فيما علم أو ظن تحريمه فإنه لا يجوز بلى
~~اشكال (9) ولا إشكال في جواز ما علم أو ظن أنه حلال لكنه يكره لان في ذلك
~~إيناسا لهم (10) وأما إذا التبس عليه الامر بعد علمه أن الشخص الذي يعامله
~~معه ما هو حلال وحرام فظاهر المذهب انه يجوز (11) وقال م بالله إنه لا يجوز
~~وان الظاهر مما في أيدي الظلمة انه حرام (12) وفي الزوايد عن أبي جعفر
~~للناصر وأبي هاشم وقاضي
PageV03P015
~~القضاة أنه يجوز بشرط أن يكون الأكثر مما في أيديهم حلالا (1) وفي
~~الزوايد أيضا عن م بالله وأبي علي والفقهاء انه يجوز بشرط أن يقول من هو في
~~يده انه حلال (2) هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد وأما إذا كان اللبس بين
~~الأشخاص فان التبس (3) من معه الحرام بقوم غير محصورين جاز بلى إشكال (4)
~~وإن كان بين قوم محصورين قال عليلم فلعله جايز بالاجماع كما قال الفقيه ع
~~(5) (و) يجوز معاملة (العبد و) الصبي (المميز) في البيع والشراء منهما
~~(فيما لم يظن) (6) المعامل لهما (حجرهما) فان ظنهما محجورين لم يجز وإذا
~~عاملهما ms0609 من دون معرفة الاذن لهما صح وهو (بالخطر 8) بمعنى أنه إذا انكشف
~~حجرهما فسدت (9) تلك المعاملة وانتقضت قال الأمير ح الأولى ان معاملة الصبي
~~لا تجوز إلا بمعرفة الاذن لان الأصل انه غير مأذون قيل ح الأولى ان يعتبر
~~العرف والعادة في الشئ المشترى منه فلا يجوز أن يشتري منه دارا ولا فرسا ما
~~لم يعلم (10) الاذن قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح وهو لا يخالف ما في
~~الأزهار (11) وذلك أنه يغلب في الظن ان الصبي والعبد محجوران في مثل ذلك
~~فلا بد من معرفة الاذن أو ظنه (و) يجوز أيضا معاملة (ولي مال الصغير) في
~~(12) مال الصغير بيعا وشراء (ان فعل) ذلك (لمصلحة (13)) الصغير فإن التبس
PageV03P016
~~الحال فسيأتي تفصيل ذلك (و) ولي مال الصغير (هو أبوه) (1) فلا ولاية لاحد
~~(2) مع وجوده (ثم) ان عدم الأب كان الولي (وصيه) (3) أي وصي الأب ولا ولاية
~~لغيره مع وجوده (ثم جده) (4) يعني جد الابن هو الولي (ثم وصيه (5) أي وصي
~~الجد (ثم الامام والحاكم ومنصوبهما (6) فهؤلاء هم أولياء مال الصغير على
~~هذا الترتيب لا ولاية للآخر مع وجود الأول وقال ش الجد أولى من وصي الأب
~~قيل ع (7) ووصي وصي الأب وإن تدارج (8) أولى من الجد وعن الفقيه ل الجد
~~أولى (9) من وصي وصي الأب (والقول له في مصلحة الشراء (10) أي القول قول
~~الولي في أن الحظ للصبي في الشراء فلا يحتاج البايع منه أن يبحث هل للصبي
~~مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه (11) (و) كذلك
~~القول قول الولي في أن الحظ للصبي في (بيع) ما هو (سريع الفساد) (12)
~~كاللحم والعيش وما أشبههما فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصبي مصلحة في
~~بيع ذلك لأن الظاهر المصلحة (و) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في
~~بيع (المنقول) كالثياب والعبيد ونحو ذلك من المنقولات فلا يحتاج المشتري
~~لها إلى البحث عن المصلحة لأن الظاهر المصلحة في ذلك فهذه الأمور تجوز مع
~~اللبس من غير ms0610 بحث ما لم يغلب في الظن عدم المصلحة للصبي فإن غلب في الظن
~~عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ واختلفوا فيما عدا ذلك (13) مع اللبس
~~فظاهر
PageV03P017
~~قول الهادي عليلم ان الظاهر عدم الصلاح في جميع الأولياء (1) فيكون القول
~~قول الصبي بعد (2) بلوغه وهذا هو المذهب وعند م ان الظاهر الصلاح في جميع
~~التصرفات من جميع الأولياء فتكون على الصبي (3) البينة بعد بلوغه وقال أبوط
~~الظاهر الصلاح في فعل الأب وحده وفي غيره الظاهر عدم الصلاح (و) القول قول
~~الولي (في الانفاق) (4) أي في أنه قد أنفق على الصبي ماله (5) (و) في أنه
~~قد وقع (التسليم) إليه بعد بلوغه وإذا ادعى الصبي خلاف ذلك فعليه البينة
~~(6) وقال ك وش بل القول للصبي (7) في عدم التسليم و (لا) يجوز (الشراء من
~~وارث) (8) ميت (مستغرق (9)) ماله بالدين فلا يجوز الشراء منه حيث (باع)
~~التركة (للقضاء) (10) فان اشترى عصى بالاقدام (11) (و) يكون ذلك الشراء
~~موقوفا (12) (ينفذ بالايفاء أو الابراء) (13)
PageV03P018
~~فإن قضاهم الوارث أو أبرؤا من دينهم نفذ الشراء وإلا لزم المشتري رده فان
~~أبا فالحاكم وهذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة للميت بمعنى انه
~~لا ينتقل دين الميت إلى ذمته ولا يملك التركة إلا بعد تخليص أهل الدين أو
~~ابرائهم وهو قول القاسم ويحيى وهو الأخير من قولي م بالله وعلى قديم قوليه
~~وهو قول بعض الحنفية والشافعية ان الوارث خليفة الميت فينتقل الدين إلى
~~ذمته ويكون المال ملكا له كالموروث سواء فعلى هذا إذا باع عندهم الوارث
~~شيئا من تركة الميت للقضاء صح البيع وللغرماء مطالبته وليس لهم إلى المبيع
~~سبيل ولا خلاف بينهم ان الوارث لا يكون خليفة في أكثر من التركة بمعنى إذا
~~كان الدين أكثر منها لم ينتقل الزائد من الدين إلى ذمة الوارث اتفاقا ولا
~~خلاف أن يكون خليفة في الزائد (1) على الدين من التركة بمعنى إنما زاد على
~~الدين (2) من التركة ملكه فلو تصرف في الزائد ثم في الباقي نفد في الزائد
~~لا في الباقي (3) الذي ms0611 هو مقدار الدين فيتعين فيه الحق (4) قال عليلم
~~والمصحح للمذهب قول أبي مضر أن الورثة مع الاستغراق لهم في التركة (5) ملك
~~ضعيف فينفذ تصرفه بالايفاء وقال ض زيد (6) ليس لهم ملك لا قوي ولا ضعيف فلا
~~ينفذ تصرفهم ولو سلموا الدين (و) وأما ما يجوز بيعه فاعلم أن (بيع كل ذي
~~نفع) (7) حلال جائز (8) وذلك نحو دود القز وبيضه وما
PageV03P019
~~أشبهه (1) مما فيه منفعة حلال قوله ذي نفع إشارة إلى ما لا نفع فيه كالهر
~~الوحشي والخفاش (2) والعقارب والحيات والفأرات فهذه لا يجوز (3) بيعها لعدم
~~المنفعة فيها قوله حلال يحترز مما منفعته غير حلال نحو المزامير والأدفاف
~~(4) والدراريج (5) وما أشبهها (6) فهذه لا توضع في العادة إلا لفعل محرم
~~شرعا فلا يجوز بيعها (7) (ولو) بيع ذو النفع الحلال (إلى مستعمله في معصية)
~~(8) فذلك جائز ان لم يقصد بيعه (9) للمعصية وذلك نحو أن يبيع العنب إلى من
~~يتخذه خمرا والخشب إلى من يصنعها مزاميرا وما أشبه ذلك لكن ذلك مكروه قوله
~~(غالبا) احتراز من بيع السلاح (10) والكراع (11) فإنه لا يجوز بيعه إلى من
~~يستعمله في حرب المسلمين من كافر أو باغ أو نحوهما (12) كالأكراد إلا أن
~~يبيعه بأفضل منه (13) وحاصل الكلام في ذلك أن شراء السلاح والكراع والعبيد
~~من الكفار ونحوهم جائز وكذلك إذا عوض بأدنى منه وأما بيع ذلك منهم فإن كان
~~لا مضرة على المسلمين (14) جاز أيضا وإن كان ثم مضرة فظاهر قول الهادي
~~عليلم والوافي أنه لا يجوز (15) البيع إليهم مطلقا قال مولانا عليه السلام
~~وهو الذي أشرنا إليه في الأزهار بقولنا غالبا يعني أنه لا يجوز البيع إليهم
~~لأنهم يستعملونه في معصية (16) قيل ع وعن م بالله وأبي ط والأمير ح وض جعفر
~~أنه ان قصد نفع
PageV03P020
~~نفسه صح البيع وجاز له ذلك ولكن يكره وإن قصد نفعهم عصى بلا خلاف وهل
~~ينعقد البيع أم لا قال في التقرير عن أبي ط انه ينعقد وقيل يكون الخلاف فيه
~~كبيع العبد المسلم من الكافر (1) (أو) بيع إلى من يستعمله ms0612 في أمر (واجب
~~كالمصحف) (2) وكتب الحديث ونحو ذلك (3) فإنه يصح بيعه (4) ويكون العقد
~~متناولا للجلد والكاغد (5) ويرد بالغلظ الزائد (6) على المعتاد (و) يصح بيع
~~الشئ (من ذي اليد) الثابتة عليه كالمستعير والوديع والمستأجر والمرتهن
~~والغاصب (ولا تكون) اليد (7) (قبضا) أي لا يكفي في صحة قبضه بل لابد من
~~تجديد القبض (8) بعد البيع فالمنقول بالنقل وغيره بالتصرف (إلا في) الشئ
~~(المضمون (9) عليه كالعارية (10) المضمونة والمستأجر المضمون والرهن (11)
~~فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة القبض قيل ع وذلك وفاق قال م بالله وكذا
~~الأمانة لا تحتاج إلى تجديد قبض (12) قوله (غالبا) احتراز من المغصوب
~~والمسروق إذا بيع من الغاصب والسارق فإنه يحتاج إلى تجديد قبض (13) قيل ع
~~وذلك وفاق (14) ويصح بيع شئ (مؤجر) من المستأجر وغيره (ولا تنفسخ) ( 15)
~~الإجارة ببيعه بل يستوفي المستأجر مدته ثم يسلمه (إلا) في ثلث صور أحدها
~~(أن يباع لعذر) (16) نحو أن يحتاج إلى نفقة له أو لمن يلزمه أمره كأبويه
~~لعاجزين (17) وأولاده الصغار أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك (18) فإن
~~الإجارة ينفسخ حينئذ (19) بالبيع الصورة الثانية قوله (أو) يبيعه (من
PageV03P021
~~المستأجر) (1) ولو لغير عذر فإن الإجارة تنفسخ الصورة الثالثة قوله (أو)
~~يبيعه من غير المستأجر ولو لغير عذر أيضا ثم يجيز المستأجر البيع فإن
~~الإجارة تنفسخ (بإجازته) (2) لان عقد البيع فسخ من جهة البايع وإجازة
~~المستأجر تكميل للفسخ أما لو باعه واستثنى المنافع (3) مدة الإجارة لم
~~تنفسخ الإجارة (4) (و) إذا باع العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الإجارة به
~~كما تقدم كانت (الأجرة (5) للمشتري من) يوم (العقد) (6) لأنه قد ملك الرقبة
~~والمنفعة (7) والأجرة هي المسماة وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا
~~وسواء كان البائع قد قبض الأجرة أم لا لكن يكون إلى البايع ولاية قبضها لان
~~الحقوق (8) تعلق به وقال الوافي إذا كان البايع قد قبضها لم يجب عليه ردها
~~للمشتري لأنه قبض (9) ما يملك ومثله ذكر الفقيه ح (تنبيه) إذا جهل المشتري
~~كون المبيع مؤجرا أو جهل مدة الإجارة فله الفسخ ms0613 (10) وإن علم المدة وجهل
~~قدر الأجرة قيل جاءت الأقوال (11) لا في إجازة البيع من غير علم بالثمن (و)
~~يصح بيع (مجهول العين) (12) إذا كان
PageV03P022
~~(مخيرا فيه (1) مدة معلومة) وصورة ذلك أن يقول اشتريت مني شاة من غنمي
~~هذه (2) أو ثوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك أن تختار (3)
~~أيها شئت ثلاثة أيام (4) أو نحو ذلك فإنه يصح البيع (5) عندنا وأما إذا لم
~~يشترط الخيار فسد البيع بالاجماع وقال ش لا يصح البيع سواء شرط الخيار أم
~~لا ورجحه الأزرقي للمذهب (و) يصح بيع (ميراث) (6) قبل قبضه وقبل العلم
~~بتفاصيله إذا (علم جنسا ونصيبا) (7) مثال ذلك أن يعلم أن له ثلث التركة
~~مثلا وللميت غنم وبقر فيقول البايع بعت منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي
~~في البقر بكذا فان هذا البيع يصح ولو لم يعلما ولا أحدهما كمية الغنم أو
~~البقر في الحال فأما إذا لم يعلم الجنس ولا النصيب نحو أن يعلم (8) أن
~~الميت خلف مائة شئ ولم يعلم ما تلك الأشياء ولا علم كم نصيبه في الميراث أو
~~جهل الجنس وعلم النصيب نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الأشياء أو نحو ذلك أو
~~جهل النصيب وعرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة ولا يعلم كم نصيبه
~~فيها فإن البيع في هذه الصور
PageV03P023
~~كلها (1) لا تصح وقال م بالله إذا ذكر حاضرا صح البيع (2) نحو أن يقول
~~بعت منك ما ورثته من فلان قيل ع هو أحد قوليه وتخريجه ورواية عن الهادي
~~عليلم وإن ذكر مع الحصر جنسا ولم يذكر النصيب صح عند م بالله قولا واحدا
~~خلافا لظاهر قول أبي ع وأبي ط (و) يصح بيع (نصيب (3) من زرع قد استحصد) أي
~~قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره (و) ان (لا) يكن قد أوقت حصاده (فمن
~~الشريك فقط) ولا يصح بيعه من غير الشريك (4) لأنه لا يباع إلا بشرط القطع
~~(5) والقطع لا يكون إلا عند القسمة والقسمة لا تكون ms0614 إلا عند الحصاد فلو باع
~~من الشريك صح ذلك لأنه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه (6) وكذا إذا كانت
~~الأرض للمشتري (7) أو اشترط البقاء مدة معلومة (8) وكذا إذا لم يكن للبايع
~~شريك لأنه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه (قيل و) يصح بيع كل (كامن يدل
~~فرعه عليه) كالبقل (9) والثوم والبصل والجزر في منابتها وسواء قد كانت ظهرت
~~فروعه (10) أم لا إذا قد بلغ مدة الانتفاع به قال عليلم وإنما قلنا يدل
~~فرعه عليه احتراز من خلاف
PageV03P024
~~ذلك كالطعام المبذور ونحوه مما المقصود فيه فرعه لا أصله فإن ذاك لا يصح
~~(1) بيعه وهذا القول لا ف ومحمد وصححه ض زيد وقال الناصر وك انه يجوز إذا
~~كانت أوراقه قد ظهرت لا إذا لم تظهر قال عليه السلام (2) وظاهر المذهب أنه
~~لا يصح مطلقا (3) ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل (و) يصح (بيع) شئ
~~(ملصق) بغيره (كالفص (4) من الخاتم (ونحوه) الخشبة من السقف والحجر من
~~البناء ونحو ذلك (5) (وإن تضررا (6) يعني الملصق والملصق به فإن ذلك لا
~~يمنع من صحة البيع (غالبا) احترازا من بيع الصوف (7) من جلد الحي فإنه لا
~~يصح بيعه ونحو ذلك (8) (ويخيران (9) يعني البايع والمشتري (قبل الفصل) فإن
~~فصل بطل الخيار (و) ويصح بيع (صبرة) إذا كانت (من مقدر (10) كيلا أو وزنا
~~أو عددا أو ذرعا (11) ويعني بالصبرة الجملة أي يصح
PageV03P025
~~بيع جملة من شئ مقدر بأي هذه التقديرات سواء كان المبيع من (مستو أو
~~مختلف) ولبيع الصبرة صور أربع الأولى أن يبيعها (1) (جزافا) نحو أن تكون ثم
~~جملة من طعام أو عسل أو رمان أو أرض مذروعة (2) أو ثياب فيبيع كل تلك
~~الجملة من غير تعيين قدرها بل يقول بعت منك هذا الشئ بكذا فهذا يصح إذا كان
~~(غير مستثن (3) لشئ من الصبرة التي باعها جزافا فإن استثنى فسد البيع (4)
~~(إلا) في صورتين أحدهما أن يستنثي جزأ منها (مشاعا (5) نحو ثلثها أو ربعها
~~أو نحوهما فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء الصورة الثانية قوله (أو) ms0615 يستثني
~~قدرا معلوما على أن يكون (مختارا (6)) لذلك القدر من تلك الصبرة في مدة
~~معلومة نحو أن يقول بعت منك (7) هذا الرمان إلا ثلاثا منها اختارها في
~~ثلاثة أيام أو نحو ذلك فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء فلو لم يشرط الخيار
~~مدة معلومة فسد البيع فلا يصح البيع مع الاستثناء إلا في هاتين الصورتين
~~ولا يصح في غيرهما وقال أبو مضر إنه يصح بيع الصبرة إلا مدا أو نحو ذلك
~~وبيع المذبوح واستثنى (8) أرطالا معلومة منه ولكن
PageV03P026
~~لا يستقر البيع إلا بعد تمييزها ويكون لهما الخيار (1) قال لكن يجب أن
~~يستثني من عضو مخصوص ليقل التفاوت وهكذا في الانتصار الصورة الثانية من صور
~~بيع الصبرة قوله (أو) قال بعت منك (كل كذا بكذا) نحو أن يقول بعت منك هذه
~~الصبرة كل مد بدرهم أو كل رطل بدرهم أو كل ذراع بدرهم أو كل حبة من الرمان
~~بدرهم فإن البيع يصح (2) (فيخير) المشتري لمعرفة قدر (الثمن (3) فان جاء
~~والثمن ينقص عن الصبرة أو يزيد (4) فله الخيار ويثبت له أيضا خيار الرؤية
~~فيما هو مختلف قيل ع وخيار معرفة (5) مقدار المبيع يثبت أيضا تبعا لمعرفة
~~مقدار الثمن (6) الصورة الثالثة قوله (أو) يقول البايع للمشتري بعت منك هذا
~~المقدار (على أنه مائة (7) مد أو مائة رطل أو مائة درهم (8) أو مائة شاة أو
~~ثوب أو رمانة (بكذا) (9) درهم فإن البيع يصح الصورة الرابعة قوله (أو) يقول
~~بعت منك هذه الصبرة على أنها (ماية) مد كل (كذا) (10) منها (بكذا) نحو كل
~~مد منها بدرهم ونحو ذلك فان البيع يصح وللمشتري خيار الرؤية في المختلف
~~(11) في هاتين الصورتين جميعا (12) (فإن زاد) المبيع (أو نقص في) هاتين
~~الصورتين (الأخرتين (13) اللتين هما على أنها مائة بكذا أو ماية كل كذا
~~بكذا (فسد) البيع (في المختلف مطلقا (14) سواء كان معدودا أو مذروعا (15)
~~أم مكيلا أم موزونا (و) أما إذا زاد أو نقص (في غيره) أي في غير المختلف
~~وهو
PageV03P027
~~المستوى كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود الذي هو مستوى ms0616 الحال ليس
~~بعضه أفضل من بعض فإن المشتري (يخير (1) في النقص بين الفسخ) للمبيع لأجل
~~النقصان (و) بين (الاخذ) للناقص (بالحصة) من الثمن بمعنى أنه ينقص من الثمن
~~المسمى قدر ما نقص من المبيع (إلا المذروع (2) إذا نقص (في) الصورة
~~(الأولى) من هاتين الصورتين الأخرتين (فبالكل إن شاء) أي إن شاء أخذ المبيع
~~بكل الثمن المسمى ولو أنكشف كونه ناقصا عما شرط وإن شاء فسخ لأجل النقصان
~~مثال ذلك بعت منك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بماية درهم فانكشف أنه تسعون
~~(3) ذراعا فإن المشتري مخير إن شاء فسخه وإن شاء أخذه بالماية بخلاف ما لو
~~كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه يخير بين الفسخ والاخذ بتسعين درهما
~~وأما في الصورة الثانية من الأخيرتين فالمذروع وغيره سواء في أنه يخير بين
~~الفسخ والاخذ بالحصة (4) قال عليلم ولما تكلمنا في حكم النقصان في الصورتين
~~الأخيرتين تكلمنا في حكم الزيادة إذا انكشفت وصورة ذلك أن يقول بعت منك هذه
~~الصبرة على أنها ماية مد بماية درهم أو على أنها ماية مد كل مد بدرهم
~~فانكشف أنها مائة وعشرة أمداد (و) (جب) عليه (في) هذه (الزيادة (5) ردها)
~~ويأخذ المائة بالثمن المسمى (6) (إلا) الزيادة في (المذروع فيأخذها بلا شئ
~~(7) في) الصورة (الأولى) (8) وهو حيث قال بعت منك هذا الثوب أو هذه العرصة
~~على أنها مائة ذراع بمائة درهم فانكشف أنها مائة ذراع وعشرة أذرع فإنه يأخذ
~~المائة والعشرة الأذرع بالمائة الدرهم (9) فقط (و) أما حيث قال على أنه
~~مائة ذراع كل ذراع بدرهم فإنه يخير (10) إن شاء أخذ العشرة الزايدة
PageV03P028
~~(بحصتها) من الثمن (في) هذه الصورة (الثانية (1) فيأخذ البيع بمائة درهم
~~وعشرة دراهم (أو) إن شاء (يفسخ (2) البيع (و) يصح بيع (بعض صبرة) من المكيل
~~والموزون والمعدود والمذروع لكن بيع البعض على وجهين أحدهما أن يبيع بعضها
~~(مشاعا (3) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك وذلك جائز مطلقا (4) ولا يخير البائع
~~في التسليم من أي الجوانب (5) شاء الوجه الثاني قوله (أو) يبيع شيئا ms0617 (مقدرا
~~(6) معلوما نحو مد أو رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك فإن كانت الصبرة
~~مستوية الاجزاء صح البيع مطلقا (7) وإن كانت مختلفة (8) لم يصح بيع الجزء
~~المقدر إلا إذا (ميز في المختلف (9) قبل البيع) أما بعزل أو إشارة فإن لم
~~يميز فسد البيع إلا أن يشرط الخيار لأحدهما كما سيأتي هذا في المكيل
~~والموزون والمعدود وأما المذروع (10) إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه عليلم
~~بقوله (وعينت جهته (11) في مختلف المذروع) فإن لم يعين فسد البيع (12)
~~(وكذا (13) يصح البيع (إن شرط الخيار) لأحدهما (14) (مدة معلومة) يختار ذلك
~~البعض من الصبرة في مختلف المكيل والموزون والمعدود ويختار من أي الجهات
~~شاء في مختلف المذروع (لا) لو قال بعت منك (منها (15) كذا) مدا وكذا ذراعا
~~نحو أن يقول بعت منك من هذه الصبرة عشرين مدا أو عشرين ذراعا (بكذا) درهم
~~ففي هذه الصورة (16) يفسد البيع (إن نقصت (17) الصبرة عن العشرين فإن وجدت
PageV03P029
~~قدر ما سمى أو أكثر صح البيع (أو) قال بعت منك من هذه الصبرة (كل كذا
~~بكذا) نحو كل مد بدرهم (مطلقا) يعني سواء قيدت بشرط أم لم تقيد (1) زادت أم
~~نقصت (فيفسد) البيع لجهالة (2) المبيع (و) يجب أن (تعين الأرض) حال العقد
~~(بما يميزها) عن ما يلتبس بها بما شاء (من إشارة) إليها نحو أن يقول بعتك
~~هذه الأرض (أو حد (3) نحو أن يقول التي يحدها ما هو كيت وكيت فإن تميزت عن
~~غيرها بحد واحد كفى وإن لم يكف زاد على ذلك حتى تميزها (أو لقب (4) نحو أن
~~يقول التي تسمى بكذا فإن أضاف المبيع إلى ملكه لم يحتج إلا إلى ما يميزها
~~عن سائر أملاكه دون أملاك غيره وإن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما
~~يلتبس بها من ملكه أو ملك غيره (فصل) فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال من
~~الأحوال (و) اعلم (انه لا يجوز مطلقا (5) بيع الحر) (6) اباع نفسه أو باعه
~~غيره (فيؤدب العالم (7) لحريته (8) من البايع أو المشتري (9) أو ms0618 هما جميعا
~~إذا علما والبيع باطل ولو جهلا (10) (ويرد القابض) للثمن ما قبضه إلى
~~المشتري إن كان الثمن باقيا (11) بعينه كبيرا كان القابض أم صغيرا (إلا
~~الصبي (12) إذا باع نفسه أو باع حرا غيره ثم قبض الثمن وأتلفه فلا يرد (ما)
~~قد (أتلف) (13) فإن كان باقيا أخذ منه وقد جعل أبوط في ظاهر كلامه الأعجمي
~~كالصبي لجهله بالشرايع قال
PageV03P030
~~مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر لان الجهل في هذا لا تأثير له وإلا لزم
~~في العربي الجاهل (1) للشرايع (فإن غاب) (2) البايع للحر غيبة (منقطعة (3)
~~بعد قبض الثمن (فالمدلس (4) يغرم للمشتري ما دفع (ويرجع) المدلس بما غرم من
~~الثمن على القابض (5) متى ظفر به فإن لم يكن منه تدليس أو لم يغب القابض
~~غيبة منقطعة لم يرجع عليه بشئ أصلا وهو المراد بقوله (وإلا فلا) رجوع
~~للمشتري إلا على القابض (ولا) يصح ولا يجوز بيع (أم الولد (6) وهي الأمة
~~التي وطئها سيدها (7) فعلقت منه وادعاه ووضعته متبينا
PageV03P031
~~فيه أثر الخلقة (1) كالمضغة ونحوها مما يتبين فيه وقال ش في أحد قوليه
~~إذا وضعت علقة صارت أم ولد واعلم أن في جواز بيع أم الولد قولين الأول
~~المذهب أنه لا يجوز بيعها وهو قول القاسم والهادي و ح وش وعامة الفقهاء وهو
~~رواية عن أمير المؤمنين على عليلم وجمهور الصحابة والرواية الثانية (2) عن
~~علي عليلم أنه يجوز (3) بيعها وهو قول الناصر والامامية وحكاه في شرح
~~الإبانة عن الصادق والباقر وهذا الخلاف هو إذا أراد سيدها بيعها في حياته
~~وأما بعد موته فإن كان ولدها باقيا (4) عتقت وفاقا وإن لم يكن باقيا فقال
~~في شرح الإبانة عن الناصر أنها تكون مملوكة للأولاد وفي الشرح (5) عن
~~الناصر أنها تعتق إذا كان له أولاد من غيرها (و) لا يجوز ولا يصح أيضا بيع
~~(النجس (6) كالدم والميتة والخمر والكلب (7) والعذرة وزبل ما لا يؤكل لحمه
~~والدهن النجس وقال ح يجوز للمسلم توكيل الذمي ببيع الخمر وقال أبوح أيضا
~~والناصر يجوز بيع الأزبال سواء كان مما يؤكل لحمه ms0619 أم لا وقال ش لا يجوز
~~بيعها مطلقا والمذهب أنه يجوز بيع زبل ما يؤكل لحمه لطهارته لا ما لا يؤكل
~~لنجاسته قيل ح أما المشتري فله أن يشتري ما ينتفع به من هذه الأشياء (8)
~~كالزبل لاصلاح المال والكلب للصيد لأنه يتوصل إلى المباح بالمباح (9) وهو
~~دفع المال قيل ع ولا يجوز للبائع استهلاك الثمن بل يجب عليه رده (10)
~~للمشتري ومن سبق إلى شئ من الأزبال (11) أو كان من حيوانه فهو أحق به وفاقا
PageV03P032
~~(و) كذلك لا يجوز ولا يصح بيع (ماء الفحل (1) للضراب) وهو أن يؤجر لانكاح
~~البهايم لأنه يتضمن بيع منيه وهو معدوم (2) (و) لا يجوز بيع (أرض مكة (3))
~~شرفها الله تعالى بقاعها وأحجارها وأشجارها ولا إجارتها هذا هو المذهب وهو
~~تخريج أبي ط للهادي عليلم وهو رواية لأبي ح وقال ش وف وحكاه في شرح الإبانة
~~عن الهادي والناصر وم بالله أنه يجوز بيعها وإجارتها وفي رواية لأبي ح جواز
~~بيع أبنيتها وإجارتها دون العرصة وفي رواية ثالثة لأبي ح وهو قول محمد انها
~~تكره الإجارة من الحاج والمعتمر دون المقيم والمهاجر ولا خلاف أن من سبق
~~إلى مكان وعمره كان أولى به ولا خلاف إن من أدخل الأحجار والأخشاب من خارج
~~جاز بيعها قيل ف والحيلة في البيع أن يبيع هذه الأحجار والأخشاب التي جاء
~~بها من خارج فيقع عليها وتكون العرصة من الحقوق (4) والحيلة في الإجارة أن
~~يستأجر صاحب البيت على حفظ المتاع ولكن هذا إذا لم يشتر (5) بثمن الجميع
~~فإن شرى بثمن الجميع جاءت من مسائل الضمير (6) (و) لا يجوز بيع (ما لا نفع
~~فيه مطلقا) أي لم ينتفع به ضربا من الانتفاع
PageV03P033
~~كالدمع والبصاق (1) والهوام (2) والحرشات قال عليلم والأقرب صحة بيع لبن
~~الخيل والدواب لينتفع به الفصيل إذا خشي عليه (3). (فصل) فيما لا يصح بيعه
~~مما يصح تملكه (ولا يصح) البيع (في ملك) حقير بحيث (لا قيمة له) كالحبة
~~والحبتين (4) من الطعام (أو) كان له قيمة لكن (عرض ما منع بيعه) وهو نوعان ms0620
~~نوع يمنع من بيع الملك (مستمرا) وذلك (كالوقف (5) فإن المال إذا وقف لم يصح
~~بيعه أبدا إلا أن يبلغ حدا لا يمكن (6) الانتفاع به في الوجه المقصود النوع
~~الثاني قوله (أو حالا (7) أي عرض ما منع من بيعه في الحال لا في المستقبل
~~وذلك (كالطير (8) يكون حين بيعه في (الهواء) كالنحل (9) والحمام فإنه لا
~~يصح بيعها (10) في الهواء حتى تقع على الأرض ويمكن أخذها من غير تصيد (11)
~~وكالحوت المملوكة إذا كان في الآجام (12) والأنهار وأما إذا أرسلت الحوت
~~فيماء لا تفوت فيه وأمكن أخذها من غير تصيد جاز بيعها ويكون للمشتري خيار
~~الروية لان
PageV03P034
~~الرؤية في الماء ليست صحيحة (1) وإن كان لا يمكن أخذها إلا بتصيد كان ذلك
~~كبيع الآبق (2) ولا يصح البيع (في حق (3) من الحقوق كحق الشفعة وحق مرور
~~الماء ووضع الجذوع ونحو ذلك مما لا يتملك فيه عينا وإنما استحق أمرا يتعلق
~~بالعين (أو حمل (4) أو لبن لم ينفصلا) من البطن والضرع فإنه لا يصح بيعهما
~~وقيل ح إذا باع من اللبن قدرا معلوما وكان الذي في الضرع أكثر جاز قال
~~مولانا عليلم وهذا بعيد لعموم النهي ولأن المبيع يختلط بالحادث فلا يتميز
~~(5) (أو تمر) بيع (قبل نفعه (6) أي قبل أن يصير إلى حال ينتفع به (7) فلا
~~يصح بيعه ولو شرط البقا حتى ينفع (8) (أو بعده) أي بعد أن بلغ حدا ينتفع به
~~فلا يصح بيعه (قبل صلاحه (9) وصلاحه أن يأخذ التمر في ألوانه وأن يطيب أكثر
~~العنب فلا يصح بيعه قبل الصلاح
PageV03P035
~~(قيل إلا) أن يشتريه (بشرط القطع) فورا (1) صح بيعه لأنه يمكن الانتفاع
~~به والقائل بذلك ابن أبي الفوارس قال مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر ولهذا
~~أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل ووجه الضعف ان ظاهر إطلاق الهادي والقاسم ان ذلك
~~لا يصح ولو شرط القطع وكلام ابن أبي الفوارس تأويل لكلامهما (2) ولا وجه له
~~وقال زيد بن علي (3) وم بالله وأبوح وش انه يصح بيع الثمر بعد نفعه وقبل
~~صلاحه إذا شرط القطع قال ms0621 م وأبوح أو سكت عن القطع والبقاء قيل ح ويؤخذ
~~بالقطع أما إذا شرط البقا لم يصح البيع وفاقا (ولا) يصح بيع الثمر (بعدهما)
~~أي بعد نفعه وبعد صلاحه (بشرط البقاء (4) على الشجر فإن لم يشرط ذلك صح
~~البيع وحاصل ذلك أنه اما أن يشرط القطع البقاء أو يطلق ان اشترط القطع صح
~~وفاقا وإن اشترط البقاء فظاهر قول الأخوين وأحد قولي أبي ع لا يصح كما ذكر
~~مولانا عليلم في الأزهار واحد قولي أبي ع أنه يصح ولفق (5) الأستاذ بأن
~~المدة إن كانت معلومة (6) صح وإلا فسد (7) قيل ح (8) وهذا هو المعمول عليه
~~وأما إذا أطلق قيل ع ينظر فإن لم يكن لهم عرف ببقاء الثمر صح وأخذ بالقطع
~~وإن كان لهم عرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح وإلا فسد (9) وإذا اشترط القطع
~~وتراضيا بعد ذلك على البقاء صح وفاقا (10)
PageV03P036
~~(ولا) يصح البيع (فيما يخرج شيئا فشيئا (1) نحو البقول والباذنجان (2)
~~والقثاء (3) ونحوها (4) حتى تظهر كلها ويستكمل الظهور فان باعها قبل وجودها
~~فهو بيع معدوم وسيأتي الخلاف (5) فيه هل باطل أم فاسد وإن باع الموجود
~~والمعدوم معا فسد في الموجود (6) (ويصح استثناء هذه) الأشياء (7) التي لا
~~يصح بيعها وهي الحمل (8) واللبن اللذان لم ينفصلا والثمر (9) والذي يخرج
~~شيئا فشيئا لكن إذا استثنى الولد وجب على المشتري أن يمكن الام أن ترضع
~~ولدها رضعة واحدة (10) أو ثلاث رضعات (11) على الوجه الذي يعيش به ولو كان
~~أكثر (12) قال عليلم والمذهب ما أوما إليه أبوط (13) من أنه لا يلزم البايع
~~قيمة اللبن (14) خلاف م بالله فهذه الأشياء
PageV03P037
~~الأربعة وإن لم يصح بيعها فإنه يصح استثناؤها (مدة (1) معلومة) (و) أما
~~(الحق) فيصح استثناؤه (2) (مطلقا) وإن لم يضرب له مدة وهو المسيل والمرور
~~وسكنى (3) الدار واستثنى الشجرة وبقاؤها (4) في قرارها مدتها (ونفقة (5)
~~مستثنى اللبن على مشتريه) فإذا باع البهيمة واستثنى لبنها مدة معلومة
~~فنفقتها واجبة على المشتري وينفقها المعتاد (ويمنع) المشتري من (اتلافه (6)
~~أي لا يجوز له اتلاف المبيع ولو كان مالكا حتى يستوفي صاحب ms0622 اللبن مدته (ولا
~~ضمان إن (7) فعل) ما يتلفه وإن كان آثما هذا هو الصحيح للمذهب وقيل ح إذا
~~ذبحها غرم ما بين قيمتها مستثناة اللبن وغير مستثناة (8) (إلا) أن يكون ذلك
~~الاتلاف أوقع
PageV03P038
~~(في) شجر بيع وهو (مستثنى الثمر) (1) فإنه يجب الضمان على متلفه وهو ما
~~بين قيمته مستثنى الثمر وغير مستثناة (2) (ولا) يصح البيع (في جزء غير مشاع
~~من حي) فلا يصح بيع جلد الشاة وهي في الحياة (3) ولا صوفها ولا لحم بطنها
~~وما أشبه ذلك فأما المذكاة فيصح بيع ذلك منها قال عليلم ولهذا قلنا من حي
~~يحترز من المذكاة وعلى هذا أيضا لا يصح استثناء جلدها (4) من قبل أن تذكى
~~ولا شيئا من أجزائها غير مشاع كرأسها أو يدها فأما بعد التذكية فيصح (ولا)
~~يصح البيع (في مشتري (5) أو موهوب قبل قبضه (6) فأما ما عداهما كالوصية
~~والنذر والمهر (7) ونحوها فيصح بيعها قبل القبض وعن ش تجوز هبة المبيع قبل
~~القبض وبيعه من بايعه وقال أبوح يجوز بيع غير المنقول قبل القبض وعن أبي
~~مضر لمذهب الهادي عليلم يجوز بيع الموهوب على غير عوض (8) قبل القبض (أو)
~~كان البيع (بعده) أي بعد القبض لكن وقع (قبل الرؤية (9) في) المشتري
~~(المشترك (10) بين جماعة فإنه لا يجوز لأحدهم أن يبيع حصته (11) لا من
~~الشركاء ولا من غيرهم (12) إلا أن يبيعوه (جميعا) (13) فيصح ذلك قبل رؤيتهم
~~له وأما لو لم يكن مشتركا صح بيعه قبل رؤيته إذا كان قد قبض وقال م بالله
~~بل يجوز لاحد
PageV03P039
~~الشركاء بيع (1) حصته قبل الرؤية (و) لا يصح من (مستحق الخمس (2)
~~والزكاة) كالفقير والامام أن يبيعا ما لم يقبضاه قبض مثله من تنقيل أو غيره
~~(3) ولو كان ذلك (بعد التخلية) (4) إليهما (إلا المصدق) (5) فإن تخلية
~~الزكاة إليه كافية في كمال القبض فيصح منه بيعها (6) بعد التخلية (ومتى
~~انضم إلى جائز البيع (7) غيره ان لم يتميز ثمنه) نحو أن يقول اشتريت مني
~~هذين العبدين بكذا وأحدهما حر أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد ويقول اشتريت ms0623 مني
~~هذه العرصة كلها وفيها قبر (8) أو مسجد أو يشتري مسلوختين أحدهما ميتة أو
~~ذبيحة من
PageV03P040
~~من لا تحل ذبيحته ونحو ذلك فإن البيع يفسد فإن تميز ثمن أحدهما عن ثمن
~~الآخر نحو أن يقول بعت منك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسماية أو هذا
~~بألف وهذا بخمسماية فإنه يصح البيع في العبد دون الحر وكذلك سايرها. فصل في
~~البيع الموقوف وأحكامه والشرا الموقوف وأحكامه وعقد غير ذي الولاية وهو من
~~ليس بمالك للبيع ولا وكيل للمالك ولا ولي له وكذا المشتري الذي يشتري لغيره
~~من غير ولاية فكل واحد يسمى فضوليا في اصطلاح أهل الفروع فعقدهما بيعا وشرا
~~غير نافذ في الحال بل موقوف وينعقد بما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال ن وس
~~لا يصح البيع الموقوف ولا الشرى الموقوف وقال ح يصح يصح البيع لا الشرى
~~وقال ك عكسه والموقوف ينعقد بالإجازة كما سيأتي إن شاء الله تعالى قيل س
~~ولو كان عقد الفضولي فاسدا ولحقته الإجازة فإنه ينعقد بها فسادا كما لو عقد
~~المالك قال مولانا عليلم PageV03P041
~~وفي كلامه نظر وقد أشرنا إلى ضعفه لان ظاهر كلام أهل المذهب ان من شرط
~~العقد الموقوف أن يكون صحيحا والفاسد لا تلحقه الإجازة نعم والعقد الموقوف
~~لا يحتاج إلى إضافة ولا نية بل لو نواه لنفسه لغت النية ومن ثم قال مولانا
~~عليلم أو قصد البايع الفضولي في بيع ما الغير ان لا يبيع عن الغير بل عن
~~نفسه لنفسه وأجازه المالك انعقد البيع وكان الثمن للمالك والبايع في ذلك
~~يخالف المشتري فإن المشتري لا بد له من الإضافة إلى الغير لفظا أو نية فإن
~~لم يضف لزمه المبيع لنفسه قال عليلم ولهذا قلنا أو قصد البايع ولم نقل
~~والمشتري إشارة إلى أن حكمهما في ذلك مختلف وقال ص بالله لا بد للمشتري من
~~الإضافة بالقول وإنما ينفذ العقد بشروط خمسة الأول أن يكون العقد صحيحا
~~الثاني الإضافة من المشتري لفظا أو نية الشرط الثالث أن تقع الإجازة ms0624 مع
~~بقاء المتعاقدين وبقاء العقد فلو مات أحد المتعاقدين بطل ولم تلحقه الإجازة
~~بعد وكذلك لو بطل العقد قبل الإجازة بفسخ من الفضوليين أو من أحدهما أو وقع
~~ما يجري مجرى الفسخ وذلك نحو أن يعقد PageV03P042
~~عليه المالك أو الفضولي عقد أخرا ويقول المالك لا أرضى أو لا رغبة لي فيه
~~أو لا أجيز وعن الامام ي بقاء المتعاقدين ليس بشرط وكذا عن ص بالله وذكر
~~أبو مضر للم بالله ان بقاء المبيع شرط والمذهب ما خرجه علي خليل للهادي انه
~~ليس بشرط. الشرط الرابع أن يقع تنفيذه بإجازة من هي له حال العقد فقوله هي
~~عايد إلى الولاية أي لا تصح الإجازة إلا من الولاية في المبيع له حال العقد
~~بملك أو ولاية كالوصي فلو كانت الولاية له حال الإجازة دون حال العقد لم
~~تصح مثال ذلك لو باع الفضولي مال رجل فانتقل ملكه إلى ملك رجل آخر فأجاز
~~هذا الآخر عقد الفضولي لم تصح هذه الإجازة وكذلك ما أشهد قوله غالبا
~~احترازا من صورة يكون الولاية للمجير حال الإجازة لا حال العقد ويصح العقد
~~الموقوف بإجازته ومثال ذلك لو باع الفضولي مال الصبي فالولاية إلى وليه حال
~~العقد PageV03P043
~~ثم لم يقع الإجازة من الولي حتى بلغ الصبي فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي
~~فإذا أجاز صح العقد وقيل ح الإجازة في هذه الصورة إلى الوصي لا إلى الصبي
~~ولو بلغ واعلم أن هذا العقد الموقوف ينفذ بالإجازة له أو إجازتها أي إجازة
~~الإجازة فإن إجازة الإجازة كإجازة العقد نحو أن يقول فضولي للبايع الفضولي
~~أجزت عقدك ثم يقول من له الولاية أجزت إجازتك. الشرط الخامس أن يكون
~~الإجازة وإجازتها واقعة بلفظ أو فعل يفيد التقرير فمثال اللفظ أن يقول أجزت
~~أو رضيت أو نعم ما فعلت أو هات الثمن أو نحو ذلك والفعل الذي يكون إجازة أن
~~يسلم المبيع الذي بيع عنه أو يقبض ثمنه أو يقبض الذي اشترى له أو يتصرف فيه
~~بأي تصرف أو يعتق ما اشترى ms0625 له أو يقفه بعد علمه ولو فعل فعلا يفيد التقرير
~~وهو جاهل لكونه إجازة فإنه يكون إجازة وإن جهل حكمه فلا تأثير للجهل وكذا
~~لو أتى بلفظ يفيد الإجازة وهو جاهل لكنه إجازة صحت ولا تأثير للجهل بذلك إن
~~كان قد علم عقد الفضولي لا لو جهل تقدم العقد فإنه إذا لم يعلم بعقد PageV03P044
~~الفضولي وفعل فعلا أو قال قولا يفيد الإجازة جاهلا بوقوع عقد الفضولي فإن
~~ذلك لا يكون إجازة وإذا باع الفضولي أو اشترى بغبن فأجاز المجيز فإنه تخير
~~بعد الإجازة لغبن فاحش جهله قبلها ذكره ابن أبي الفوارس في إجازة المبيع
~~إلا أنه قال وكذا لو كان الثمن من غير الدراهم والدنانير قال مولانا عليلم
~~والشراء كذلك وقال ص بالله ان له الخيار مهما لم يعلم كمية الثمن وجنسه قال
~~مولانا عليلم وكذلك المشتري و قال م بالله لا خيار له بحال قيل ومن باع مال
~~الغير من غير إذنه ثم زاد المال قبل الإجازة ثم أجاز صاحبه فإنها لا تدخل
~~الفوايد في العقد بل يكون للبايع ولو كانت متصلة حالة الإجازة كالصوف
~~واللبن أو منفصلة كالولد والثمن بعد انفصالهما فإن الزيادة لا تدخل لان
~~الإجازة إنما تناول ما كان موجودا حال العقد ذكر معنى ذلك في شرح أبي مضر
~~قال مولانا عليلم وفي ذلك ضعف عندنا وقد أشرنا إلى ضعفه ووجه الضعف أن
~~المبيع يملك بالإجازة منعطفا من يوم العقد لان الإجازة كالكاشفة عن الملك
~~لأنها كالخيار فتدخل الفوايد الحادثة بعد العقد قبل الإجازة PageV03P045
~~وعن ص بالله وأبي مضر في موضع آخر انها تدخل إن كانت متصلة كالحمل والصوف
~~لا منفصلة قال مولانا عليلم وهذا القول الذي أشرنا إليه بقولنا ولو متصلة
~~إشارة إلى هذا الخلاف وعن صاحب اللمع أن البايع إذا أجاز عالما بها دخلت
~~وإلا فلا واعلم أنه لا يتعلق من حقوق العقد حق بفضولي من قبض المبيع وتسليم
~~الثمن والرد بالخيارات بل ذلك إلى المالك لا إلى العاقد غالبا احترازا من
~~صورة واحدة ms0626 وذلك حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن فإنه حينئذ
~~يتعلق به حق المطالبة فيطالبه المجيز بالثمن ولا يطالب المشتري ولو باع
~~الفضولي من واحد ثم من آخر فأجاز المالك وجب أن تلحق الإجازة آخر العقدين
~~لأنه العقد الأول وقد بطل بالثاني وصح الثاني بإجازة المالك وينفذ البيع في
~~نصيب العاقد إذا كان شريكا فأما نصيب الشريك فموقوف على إجازته فإن أجاز صح
~~وإلا صح PageV03P046
~~في نصيب العاقد فقط غالبا احترازا من بعض الصور وذلك حيث يكون نفوذه في
~~نصيب الشريك يحصل ضررا على الشركاء فإنه لا ينفذ في نصيبه إذا لم يجز
~~وأمثال ذلك لو كان أربعة شركاء في أرض أرباعا فباع أحدهم ربع ذلك المشتري
~~وعينه في جانب معين من الأرض فإن العقد لا ينفذ في نصيبه هاهنا لان ذلك
~~يؤدي أن يستحق المشتري ربع الربع ويلزم لو فعل البايع كذلك في ربع ثان
~~وثالث ورابع فيصح ربعه في مواضع وذلك يضر بالشركاء فلا يصح هذا إذا لم
~~يجيزوا وأما إذا أجازوا جميعا نفذ البيع في ذلك الربع كله واشتركوا في
~~الثمن وبقي الثلاثة الأرباع مشتركة بينهم اللهم إلا أن يقصد البايع القسمة
~~وأجازوا صح البيع وكان الثمن له وحده وباقي المبيع لهم وحدهم فإن لم يصدقوه
~~في قصد القسمة بعد أن أجازوا فالقول قولهم. فصل في تفصيل قبض المبيع وما
~~يصح قبضه بالتخلية وأحكام القبض PageV03P047
~~قال عليلم وقد أوضحنا ذلك بقولنا والتخلية للتسليم قبض في المنقول وغير
~~المنقول عندنا فيتلف بعد ذلك من حال المشتري ويصح تصرفه فيه وعند س ان
~~التخلية لا تكون قبضا في المنقول وقال في الانتصار المختار انها قبض لتلف
~~المبيع من حال المشتري لا لصحة تصرفه واعلم أن التخلية تكون قبضا عندنا
~~بشروط منها ما يعتبر في العقد ومنها ما يعتبر في المبيع أما التي في العقد
~~فالأول أن يكون في عقد صحيح فلو كان العقد فاسدا لم تكن التخلية فيه قبضا
~~بل لا بد من نقل المنقول والتصرف في غيره ms0627 الثاني أن يكون العقد غير موقوف
~~فلو كان العقد موقوفا فأجازه المالك لم يقبض المشتري المبيع بالتخلية وأما
~~الشروط التي تعلق بالمبيع فهي ستة الأول أن تكون التخلية واقعة في مبيع غير
~~معيب فلو خلا بين المشتري وبين المعيب ثم تلف قبل أن ينقله المشتري تلف من
~~مال البايع سواء علم المعيب أم جهله والثاني أن لا تكون التخلية في مبيع
~~ناقص أي مسلم بعضه فلا تكون التخلية PageV03P048
~~قبضا مهما لم يحضره جميعا (و) الثالث أن (لا) يكون المبيع (أمانة) (1) في
~~يد المشتري فلا يصح قبضه بالتخلية بل لا بد من تجديد قبض بعد العقد بنقل أو
~~تصرف فلو تلف قبل تجديد القبض تلف من مال البائع الرابع أن يكون المبيع
~~(مقبوض الثمن (2) أو في حكمه) أي في حكم المقبوض نحو أن يكون المبيع حاضرا
~~(3) ويقول المشتري اقبض فمتى كان مقبوض الثمن أو في حكمه صح قبضه بالتخلية
~~وإلا فلا الشرط الخامس والسادس أن تكون التخلية (بلى مانع) (4) للمشتري (من
~~أخذه في الحال (5) أو) من (نفعه) مثال الماتع من أخذه أن يكون في يد الغير
~~سواء كان بحق كالإجارة (6) أو بغير حق كالغصب والعارية (7) ونحو أن يخشا من
~~الظالم (8) عليه إذا قبضه ونحو أن تكون الفرس نفورا لو حاول أخذه وكذلك ما
~~أشبهه من الحيوانات ومثال المانع من نفعه أن يكون المبيع مشغولا بملك
~~البائع أو غيره فلا يصح قبض المشتري بالتخلية حتى يفرغه البائع إلا أن يرضى
~~المشتري (9) صح القبض ونحو أن يكون المنزل مغلقا فلا تكون التخلية قبضا إلا
~~مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه (10) بها قال عليلم وقلنا في الحال تنبيها
~~على أن حضوره (11) عند التخلية (12) شرط في صحتها ولا يكفي في صحتها مضي
~~وقت يمكن فيه حضوره (و) إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يسلم أولا فالصحيح
~~للمذهب أنه (يقدم
PageV03P049
~~تسليم الثمن إن حضر المبيع) (1) بحيث يمكن قبضه عقيب تسليم الثمن فإن كان
~~غائبا لم يلزم المشتري تقديم تسليم الثمن وقال ص بالله بل يقدم تسليم
~~المبيع ms0628 (2) ثم الثمن عقيبه وقال م بالله يعدل الثمن ثم يسلم المبيع (3)
~~(ويصح) من المشتري (4) (التوكيل بالقبض (5) ولو) وقع منه التوكيل (للبايع)
~~(6) بأن يقبض له من نفسه صح التوكيل (و) لكن إذا كان البائع هو الوكيل
~~بالقبض فإنه (لا) يصح أن (يقبض بالتخلية) لأنه أمين (7) وقد تقدم أن اليد
~~لا تكون قبضا وقال م بالله وأبوح لا يصح توكيل البائع بالقبض إلا أن تدفع
~~إليه الجوالق (8) (و) اعلم أن من باع شيئا فإن (المؤن قبل القبض) تكون
~~(عليه) (9) لا على المشتري وذلك (كالنفقة) (10) للعبد وعلف البهيمة (و)
~~كذلك مؤن (الفصل) (11) نحو أن يشتري خشبة من سقف أو حجرا من دار أو فصا من
~~خاتم فإن مؤن فصل هذه الأشياء ونحوها على البائع لا على المشتري (و) كذلك
~~(الكيل) والوزن (12) (لا) لو باع الثمرة على الشجرة كالعنب والرطب فإنه لا
~~يجب على البائع مؤن (القطف) (13) بل على المشتري
PageV03P050
~~(و) كذلك (الصب) يجب على المشتري إذا كان البائع قد ملاء المكيال قيل ى
~~هذا إذا كان المبيع مكيالا واحدا أو آخر مكيال فأما إذا كان أكثر فإن الصب
~~لا يجب على المشتري لأنه بعض حقه فلا يلزمه قبض حقه ناقصا قال مولانا عليه
~~السلام وظاهر كلام الأئمة خلاف ذلك وهو أنه يلزم المشتري من غير فرق (1)
~~ومثل ما قاله عليه السلام ذكره الفقيه ع ويغتفر التفريق بالوقت اليسير وهو
~~مقدار الكيل (2) (ولا يجب) على البائع (التسليم) للمبيع (إلى موضع العقد)
~~وإنما الواجب أن يسلم المبيع حيث هو إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع
~~العقد (3) لزمه الوفاء به قوله (غالبا) احتراز من أن يجهل المشتري (4) موضع
~~المبيع عند العقد فإنه يجب على البايع تسليمه إلى موضع العقد قيل ح
~~وللمشتري الفسخ (5) إن شاء قبل الاحضار (6) وعندم بالله أنه يجب على البايع
~~تسليم المبيع إلى موضع العقد ولو عرف المشتري أنه في موضع آخر قوله (أو
~~منزل المشتري (7) إلا لعرف (8) يعني أنه لا يلزم البائع تسليم المبيع إلى
~~منزل المشتري إلا لعرف جرى بذلك ms0629 كما يجري في الحطب والحشيش ونحوهما فإن
~~العرف جار بأن يوصله البائع إلى منزل المشتري في المصر (9) ولا) يجوز أن
~~(يسلم الشريك) (10) نصيبه حيث باعه
PageV03P051
~~من غير شريكه (إلا بحضور شريكه (1) أو اذنه) (2) فمتى حضر جاز له التسليم
~~ولو كره الشريك أو أذن وهو غائب جاز التسليم (أو) لم يكن الشريك حاضرا أولا
~~أذن بالتسليم فان أذن (الحاكم) (3) يقوم مقام إذنه (وأ) ن (لا) يكن التسليم
~~في محضر الشريك ولا إذنه ولا أذن الحاكم (ضمن) نصيب شريكه (إن أذن) (4)
~~للمشتري أن يقبضه (والقرار) في الضمان (على الآخر) (5) وهو المشتري (إن
~~جنى) (6) على المبيع (أو علم) ان التسليم بغير إذن الشريك لا يجوز ومعنى
~~ذلك أن البائع إذا غرم لشريكه رجع على المشتري بما غرم إن جنى المشتري أو
~~علم فأما لو لم يجن ولا يعلم وتلف نصيب الشريك بآفة سماوية كان القرار (7)
~~على البايع وإن تلف بجناية من غيرهما كان القرار على الجاني (ولا ينفذ (8)
~~في المبيع قبل القبض) شئ من التصرفات من إجازة أو بيع أو هبة (9) أو نذر أو
~~وصية أو نكاح (10) أو رهن حتى يقبضه (11) المشتري أو وكيله (إلا) ما كان
~~استهلاكا (12) مثل (الوقف والعتق) (13) فإنهما يصحان قبل القبض للمبيع
~~(ولو) كان العتق (بمال) كالكتابة ونحو
PageV03P052
~~أن يشتري العبد نفسه (1) فإن ذلك يصح قبل القبض للمبيع أيضا لأنه من
~~الاستهلاك ومن الاستهلاك الجناية كالقتل وكسر الآنية (2) (ثم إن تعذر) قبض
~~(الثمن) من المشتري باعسار ونحوه (3) بعد أن أعتق قبل القبض (فللبايع فسخ
~~ما لم ينفذ) كالتدبير قبل الموت والكتابة (4) قبل الايفاء ويبطل العتق
~~ويعود له (5) (واستسعاوه (6) في) العتق (النافذ) كالعتق المطلق والتدبير
~~بعد الموت والكتابة بعد الوفاء (7) وإنما يستسعيه (بالأقل (8) من القيمة و)
~~من (الثمن) فأيهما كان أقل سعى به ويدفعه (9) إلى البايع (ويرجع) (10) بما
~~سعى به على المعتق) قيل ع (11) وإنما يثبت له (12) الرجوع على المشتري (13)
~~بشرطين الأول أن ينوي
PageV03P053
~~الرجوع (1) والثاني أن يكون تسليمه بإذن الإمام أو الحاكم (2) قيل ى
~~وينظر إذا أعتقه المشتري عن ms0630 كفارة هل يجزيه العتق هنا مع لزوم السعاية وقد
~~قيل ف أنه يجزيه (3) لأنه ملكه بخلاف عتق المشترك ولان للعبد هنا أن يرجع
~~بما سعى ومن شبه عتقه (4) قبل القبض بتلفه لم يثبت له الرجوع بما سعى به
~~ولم يجزه عن الكفارة لكنه بعيد (5) قال عليه السلام وأما إذا تعذر الثمن
~~بعد أن وقفه المشتري (6) قبل قبضه استسعى العبد (7) كما في العتق فإن لم
~~يكن عبدا استغله البائع حتى (8) يستوفي (ومن) اشترى عبدا من شخص ثم (أعتق
~~ما اشتراه) وكان شراؤه لذلك العبد (من مشتر) له (9) (لم يقبض) (10) ذلك
~~العبد حتى باعه قبل القبض (صح) العتق (ان أعتقه) (11) هذا المشتري الآخر
~~(بعد) ان وقع منه (القبض بإذن الأولين) أي بإذن البائع الأول والمشتري الذي
~~باع قبل القبض (أو) بإذن (الثاني) وهو المشتري الذي باع قبل القبض إذا كان
~~إذنه بعد كونه (موفرا للثمن) (12) إلى البائع الأول (وأن لا) يعتقه بعد
~~قبضه بل قبل أن يقبضه أو بعد قبضه من دون اذن من أيهما (13) أو بإذن من
~~الثاني قبل أن يوفر الثمن إلى البائع الأول أو بإذن البائع الأول (فلا) يصح
~~العتق (14) (وما اشتري بتقدير) (15)
PageV03P054
~~أي بكيل أو وزن أو عدد (1) لا جزافا (2) وكان الكيل والوزن والعدد (وقع
~~قبل اللفظ) (3) وأراد أن يبيعه (4) (أعيد) كيله ووزنه وعدده (لبيعه حتما)
~~(5) يعني على كل حال (6) ولا فرق بين السلم (7) وغيره (8) وصورة ما اشترى
~~بتقدير أن يقول بعت مني هذه الصبرة على أنها مائة مد بمائة درهم أو كل مد
~~بدرهم فأما لو قال بعت مني هذا المد فقيل ح هو يشبه المكايلة من حيث أنه لا
~~يبعه حتى يعيد كيله ويشبه الجزاف من حيث أنه إذا لم يجب رد الزائد (9) قوله
~~وقع قبل اللفظ يعني فأما إذا وقع بعد اللفظ (10) لم يحتج إعادة (إلا الذرع)
~~(11) فلا تجب إعادته للبيع (تنبيه) اختلف العلماء هل الكيل والوزن بمنزلة
~~القبض (12) حقيقة أم لا فعن الإمام أحمد بن سليمان والامام (13) أحمد بن
~~الحسين أنه بمنزلة القبض حقيقة ms0631 فلو تلف قبل أن يوزن تلف من مال البائع وعن
~~أبي جعفر ليس
PageV03P055
~~كذلك بل القبض الحقيقي قد حصل (1) ولكنه ممنوع من بيعه حتى يعيد الكيل
~~لأجل الخبر (2) قال مولانا عليه السلام وهذا هو الأقرب عندي (3) (ويستحق
~~القبض) للمبيع بأخذ أمرين اما (بإذن البائع (4) مطلقا) أي سواء كان العقد
~~صحيحا أم فاسدا الأمر الثاني قوله (أو توفير) (5) المشتري (الثمن) على
~~البائع فإنه بعد توفيره (6) يستحق القبض فله أن يقبضه سواء أذن له البائع
~~أم لا وهذا إنما يكون (في) العقد (الصحيح) فقط دون الفاسد فلا بد من الاذن
~~من البائع ولو بعد توفير الثمن وإذا استحق المشتري القبض بأي الوجهين هذين
~~جاز له قبضه أينما وجده سواء وجده في يد البايع أو في يد غيره (فلا يمنع
~~منه) حينئذ (إلا ذو حق) في المبيع وذلك (كالمستأجر) (7) فإن له منعه حتى
~~تنقضي مدة الإجارة إذا لم يكن البيع لعذر أو أجاز المستأجر كما تقدم وكذا
~~المرتهن (8) له منعه (لا الغاصب (9) والسارق) فلا يحبسان المبيع (10) وكذا
~~المستعير (11) والوديع (باب) (12) الشروط
PageV03P056
~~المقارنة للعقد (1) (فصل يفسده) من الشروط (صريحها) (2) يعني لا عقدها
~~(3) إلا ما سيأتي مثال الصريح أن يأتي بأي أدوات الشرط نحو أن يقول بعت منك
~~كذا إن جاء زيد أو إذا جاء أو متى جاء أو إذا أعطيتني الثمن فقد بعت منك أو
~~إذا جاء غدا ونحو ذلك ومثال العقد (4) أن يأتي بعلى مثاله بعت منك هذا على
~~أن تفعل كذا (5) ونحو ذلك (إلا) الصريح (الحالي) (6) منها فإنه يصح معه
~~العقد (7) مثاله أن يقول بعت منك هذا إن كان في ملكي أو إن كنت ابن فلان
~~(8) فإن انكشف حصول ذلك الشرط ثبت البيع وإن انكشف عدمه بطل العقد (و)
~~يفسده (من عقدها (9) ما اقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة) (10) مثال
~~ذلك أن يشرط الخيار مدة مجهولة (أو صاحبه) (11) مجهول مثال ذلك أن يشرط
~~الخيار لشخص مجهول (أو)
PageV03P057
~~شرط شرطا اقتضى جهالة (في المبيع) قال مولانا عليه السلام مثاله قولنا
~~(كعلى ارجاحه) ms0632 (1) في الوزن ولا يذكر قدرا معلوما (2) (أو) شرط (كون
~~البقرة) المبيعة (لبينا) (3) فإن ذلك يقتضي الجهالة لأنها صيغة مبالغة
~~فكأنه قال على أن فيها لبنا كثيرا والكثير مجهول فيفسد العقد (ونحوه) أن
~~يشرط كون الفرس جريا (4) أي شديد الجري ومما يقتضي جهالة في المبيع أن يبيع
~~ثيابا ويستثني واحدا لا بعينه (5) فيفسد العقد (أو) شرط ما اقتضى جهالة (في
~~الثمن) فيفسد به العقد أيضا قال عليه السلام ومثال ذلك قوله (كعلى ارجاحه)
~~ولا يذكر قدرا معلوما (6) (ومنه) (7) أي ومن الجهالة في الثمن أن يشتري
~~صبرة من موزون أو مكيل وشرط (على) المشتري (8) (حط قيمة كذا) (9) أرطالا
~~(من) تلك (الصبرة) أو كذا مكيالا أو نحو ذلك فإن هذا يقتضي الجهالة في
~~الثمن لان القيمة القيمة مجهولة غير مقدرة لأنه يرجع فيها إلى المقومين
~~(10) (لا) لو شرط أن يحط (كذا من الثمن) (11) فإنه يصح العقد والشرط
~~وللمسألة (12) صور * الأولى أن يعرف (13) وزن الظرف فيقول بعته منك على أنه
~~مائة رطل كل رطل
PageV03P058
~~بدرهم أو على أنه مائة بمائة درهم على أن أنقص عنك بحسابه (1) فأن هذا
~~جائز * الصورة الثانية (2) أن يقول بعت منك هذا التمر الذي في الظرف على أن
~~التمر بمائة رطل بمائة درهم وأسقطت عنك خمسة دراهم لأجل الظرف (3) فان
~~قصدوا انه لا يرد الزائد (4) على المائة ولا يحاسب بالناقص فسد والا صح (5)
~~* الصورة الثالثة (6) أن يقول بعت منك هذا التمر على أنه مائة رطل بظرفه
~~(7) وأسقطت عنك قيمة خمسة أرطال (8) فسد لجهالة الثمن (9) * الصورة الرابعة
~~أن يقول بعت منك هذا التمر على أنه بظرفه مائة رطل (10) بمائه وأسقطت عنك
~~لأجل الظرف خمسة دراهم فيفسد لجهالة المبيع (11) (و) من الجهالة في الثمن
~~أن يبيع أرضا ويشرط (على) نفسه (12) للمشترى (ان ما عليك من خراج) (13) هذه
~~(الأرض كذا) درهما وأتى به (شرطا) (14)
PageV03P059
~~(لا صفة فخالف) ما شرطه في نفس الامر اما إلى أقل أو أكثر فسد العقد
~~لجهالة الثمن (1) أو جهالة المبيع (2) وصورة الشرط أن يقول بعت منك هذه
~~الأرض على ms0633 أن الذي عليك من خراجها عشرة دراهم مثلا وقصده (3) أن دفعه (4)
~~يكون عشرة (5) سواء كان المضروب أقل أو أكثر فان انكشف ان على الأرض أكثر
~~من عشرة أو أقل فسد العقد لان إذا انكشف ان المضروب عليها خمسة فقد شرط
~~البائع على المشتري خمسة دراهم في كل خراج وهذه زيادة في الثمن مجهولة إذا
~~لم تذكر مدة معلومة فان ذكر مدة معلومة (6) صح قال عليلم وسواء شرط تسليم
~~الخمسة إلى نفسه أو إلى الامام أو أطلق وقيل ح أما إذا شرط التسليم إلى
~~الامام ولم يجعله ثمنا صح (7) قال عليلم وفيه نظر (8) وأما إذا انكشف ان
~~المضروب على الأرض أكثر من عشرة نحو أن يكون خمسة عشر فإنه يفسد العقد أيضا
~~لان البائع في التحقيق شرط على نفسه ان يدفع عن المشترى الزائد على العشرة
~~من الخراج وهذه زيادة في المبيع مجهولة (9) القدر فكأنه باع منه الأرض
~~وخمسة دراهم في كل سنة بكذا من الثمن وهذا فاسد لجهالة المبيع (10) فان شرط
~~مدة معلومة صح ما لم يستغرق الثمن (11) هذا إذا جعل هذا الخراج المذكور
~~شرطا كما تقدم فأما إذا جعله صفة نحو أن يقول على أن الخراج المضروب عليها
~~كذا فإنه يصح العقد والشرط فإن انكشف أنه على ما شرط أو خراجها أقل نفذ
~~البيع (12) وان انكشف خراجها أكثر فله خيار فقد الصفة (ومنه) أي ومما يقتضي
~~جهالة الثمن (شرط) البائع (الانفاق من الغلة) أي من غلة
PageV03P060
~~المبيع (1) سواء شرطه لواحد أو جماعه (ولو) كان (لمعلومين) فان هذا يقتضي
~~جهاله في الثمن فاما إذا جعل الطعام قدرا معلوما وجنسا معلوما صح البيع إذا
~~لم يعينه من غلتها (2) (أو) شرط في العقد شرطا (رفع موجبه) فإنه يفسد
~~(غالبا كعلى ألا ينتفع) (3) نحو أن يبيع منه السلعة على أن لا ينتفع بها
~~فان هذا الشرط يرفع (4) موجب العقد لأن العقد يوجب ان المشتري ينتفع
~~بالمبيع فلو شرط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعتق أو لا يدخل المبيع ثلاثة
~~أيام ms0634 أو أكثر أو مطلقا أو لا يلبس الثوب أو شرط بقاء الثمرة المشتراة بعد
~~صلاحها وليس العرف بقاءها (5) أو باع نصف دابته (6) على أن لا يركبها
~~المشتري إلى وقت انزال الفحل عليها فسد العقد لأن هذه كلها ترفع موجبه قيل
~~ح فأما لو لم تكن صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك لأنه لا
~~يرفع موجب العقد قوله غالبا احتراز من صورتين إحداهما أن يبيع الجارية على
~~أن لا يطأها المشتري (7) فإن البيع يصح (8)
PageV03P061
~~والشرط يلغو الثانية ان يبيع الجارية على أن يكون ولاءها للبائع فإن هذا
~~الشرط يلغو ويصح البيع وقال أبوح وش لا يصح البيع في هاتين الصورتين (1)
~~(ومنه) أي ومن الشرط الذي يرفع موجب العقد أن يشرط البائع (2) (بقاء
~~المبيع) (3) في يده (4) (ولو) قصد أن يبقى في يده (5) (رهنا) حتى يؤدي
~~المشتري الثمن فإن ذلك يفسد به البيع (6) (لا) لو شرط (رده) (7) إليه رهنا
~~بعد أن يقبضه المشتري فإن هذا الشرط يصح ويصح العقد معه (تنبيه) أما لو شرط
~~(8) في المبيع كفيلا أو رهنا (9) فقال في شرح أبي مضر وص بالله يصح إذا كان
~~معينا لا ان لم يكن معينا قال ص بالله فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه
~~(10) وإن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ وفي الوافي يصح سواء كان معينا أم لا
~~(11) وأطلق في الزيادات أنه لا يصح (12) (و) لو شرط البائع (بقاء الشجرة
~~المبيعة في قرارها مدتها) فسد العقد (13) لان ذلك خلاف موجبه (14) ذكره
~~أبوط وكذلك إذا شرطه المشتري على البائع على أصل يحيى عليلم وقد قيل إن م
~~بالله يخالف في فساد العقد هنا واختلف في وجه الفساد فقيل ح لأنه
PageV03P062
~~إذا شرط بقاءها فذلك بيع (1) وإجارة مجهولة وعن الأمير م من حيث أدخل
~~الحقوق وهي مجهولة قال عليه السلام وكلام الفقيه ح هو الصحيح وهو الذي في
~~الأزهار (2) (و) لو اشترى (3) (على) شرط (أن يفسخ) (أن شفع) (4) في المبيع
~~فإن العقد يفسد بذلك لأنه رفع موجبه لان موجبه ثبوت الشفعة ms0635 (أو علقه) أي
~~قيد البيع (بمستقبل) فسد قال عليلم مثال ذلك قولنا (كعلى أن تغل أو تحلب
~~كذا) أي يقول بعت منك هذه الأرض على أن تكون غلتها في المستقبل كذا أو يقول
~~بعت منك هذه البقرة على أن يكون حليبها؟ ما هو كيت وكيت فان هذا الشرط
~~ونحوه يفسد العقد وعلى الجملة انه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل في
~~المستقبل فسد إلا في هذه المسألة الآتية وهي قوله لا على تأدية الثمن ليوم
~~كذا وإلا فلا بيع (لا) لو باع ثوبا أو فرسا أو نحوهما (على تأدية) المشتري
~~(5) (الثمن ليوم كذا وأن) (لا) يؤده ذلك اليوم (فلا بيع) فإنه يصح (6)
~~العقد والشرط عند أبي ط وص بالله وأبي ح فلا يصح تعليق نفوذ البيع بأمر
~~مستقبل إلا في هذه الصورة (7) وقال ش وصاحب الوافي يبطل البيع (8) بذلك
~~(تنبيه) قيل ع لو قال بعت منك بشرط الوفاء فسد إن لم
PageV03P063
~~يبين مدة معلومة وإن بين مدة معلومة فإن أراد الشرط فسد (1) وإن أراد لن
~~البيع يبطل إن لم يوف جاء الخلاف (2) بين أبي ط وصاحب الوافي قال عليلم في
~~الفرق بين هاتين الصورتين (3) نظر إذ لا معنى لقوله وإلا فلا بيع إلا الشرط
~~(أو) شرط شرطا اقترن بعقد البيع (لا تعلق له به) فسد به العقد وذلك
~~(كشرطين) في بيع (أو بيعتين (4) في بيع) مثال الشرطين في بيع أن يقول بعت
~~منك بكذا إن كان نقدا (5) وبكذا إن كان نسيئة (6) أو إلى أجل (7) كذا بكذا
~~أو إلى أجل كذا بكذا ومثال البيعتين في بيع أن يقول بعت منك بهذا الثمن على
~~أن تبيعني (8) به كذا أو اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاعا على أن يكون نصيبي
~~عند القسمة (9) غربيا أو نحو ذلك (ونحوهما مما نهي عنه) كسلم وبيع أو سلف
~~وبيع وكمن باع دارا على أن لا ينتفع المشتري بدار نفسه فان هذا (10) مما لا
~~تعلق له بالعقد فأفسده (11) قوله (غالبا)
PageV03P064
~~احتراز من أمور نهي عنها ولا توجب الفساد ms0636 كالنجش (1) والسوم على السوم
~~ونحوهما. (2) (فصل) فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد قال
~~عليلم وقد أوضحنا ذلك بان قلنا (ويصح منها) نوعان أحدهما (ما لم يقتض
~~الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم (أو) (3) وصف للمبيع) لا يقتضي الجهالة
~~ومثال ذلك قولنا (كعلى أنها لبون) (4) أي نحو أن يشرط انها لبون فيما مضى
~~(أو) الأرض (5) على أنها (تغل كذا) وأراد بذلك كونه (صفة) ثابتة (في) الزمن
~~(الماضي) (6) فيصح العقد والشرط فلو جعله شرطا في المستقبل لم يصح كما تقدم
~~وامارة كون الشرط صفة في الماضي أما (7) بأن يأتي بلفظ الماضي نحو على أنها
~~كانت لبونا أو اغلت كذا وقيل ل يعتبر شاهد الحال سواء جاء بلفظ الماضي أم
~~المستقبل (ويعرف) حصول الوصف (بأول (8) المستقبل) بأن تغل مثل ذلك أو تحلب
~~مثل ذلك في أول المدة المستقبلة (مع) سلامة حالها و (انتفاء الضار) في تلك
~~المدة (وحصول ما تحتاج (9) إليه) مما تعتاده فأما لو عرض لها ما يضرها فنقص
~~لبنها لم يكن له الفسخ بفقد الصفة وكذا لو لم يحصل لها ما كانت تعتاده مما
~~تحتاج إليه من علف أو عمل (10) فهذا الشرط يصح مع العقد فإن وجد الشرط نفذ
~~العقد (11) وإلا فلا وكذا لو شرط كونه فتيا (12)
PageV03P065
~~أو هملاجا (1) (أو) ان الثوب رازي (2) أو نحو ذلك وقيل ح بل يعتبر (3)
~~حصول الوصف بالماضي فان قامت الشهادة على أنها تغل هذا فلا خيار وإن شهدوا
~~انها تغل أقل منه فله الخيار وإن عدمت البينة فبالمستقبل قال مولانا عليلم
~~والصحيح للمذهب ما ذكرناه وهو قول م بالله والفقيه ل (أو) كان الشرط وصفا
~~(4) (للثمن) لا يقتضي جهالة صح العقد والشرط (كتأجيله) (5) مدة معلومة (6)
~~أو يعطيه به رهنا أو كفيلا (7) فإن ذلك يصح * النوع الثاني مما يصح فيه
~~العقد والشرط قوله (أو) شرط شرطا يصح افراده بالعقد (8) كإيصال المنزل (9)
~~وذلك نحو أن يشتري منه طعاما أو نحوه على أن يوصله البائع إلى منزل المشتري
~~فإن ذلك يصح كما لو استأجره على ms0637 أن يوصل الطعام المنزل من دون بيع وهكذا ما
~~أشبه ذلك (10) قال عليلم وهذا ما لم يكن من تمام العقد فلو اشترى منه زرعا
~~على أن يحصده لم يصح (11) ذلك إذ الحصاد (12) من تمام العقد (ومنه) أي من
~~هذا الشرط الذي يصح افراده بالعقد أن يشتري شجرة ويشترط
PageV03P066
~~المشتري (1) على البائع (بقي) تلك (الشجرة) (2) في قرارها (مدة معلومة)
~~(3) فإن هذا يصح كما لو استأجر مكان تلك الشجرة (و) اعلم أن (ما سوى ذلك)
~~من الشروط التي تقدمت التي تفسد العقد والتي يصح معها (فلغو) بمعنى أن
~~العقد يصح والشرط لا يلزم ومثال ذلك أن يشترط على المشتري أن يطأ المبيعة
~~أو يعتقها (4) أو أن لا يطأها أو ان الولاء للبائع (5) (و) اعلم أنه إذا
~~شرط ما هذا حاله (ندب الوفاء) (6) بالشرط لكن لا يندب إلا حيث لا يأثم به
~~فأما لو شرط عليه أن يطأ الأمة وهي رضيعته (7) لم يجز الوفاء به فأما لو
~~شرط أن لا يطأ الأمة وله وطؤها ندب له أن لا يطأها إلا أن يخشى وقوعها (8)
~~في المحظور حسن منه ترك الوفاء (و) من حكم هذا الشرط أن (يرجع بما حط لأجله
~~من) باع شيئا وحط لأجله بعضا من الثمن إذا (لم يوف له به) قال يحيى عليلم
~~فإن كان البائع قد نقص من الثمن لهذه الشروط فله أن يرجع فيه يعني إذا لم
~~يف المشتري قال مولانا عليلم واختلف أصحابنا في تفسير كلام الهادي عليلم
~~فقال م بالله (9) وض زيد هو على ظاهره إلا أن معناه أن البائع باع عبدا
~~بثمن ثم بعد نفوذ
PageV03P067
~~العقد (1) أبرأ المشتري من بعض الثمن بشرط أن يعتق العبد فإن ابراء واقف
~~على شرط فإن حصل الشرط صح البراء وإلا لم يصح وكذا لو أبرأه بشرط أن يطأها
~~وقال ع بل مراد الهادي عليلم إذا نقص من القيمة من القيمة لأجل الشرط لا من
~~الثمن لكن عبر بالثمن عن القيمة قيل ى وصورة ذلك أن تكون قيمة العبد ألفا
~~فيبيعه ms0638 بتسعمائة (2) وشرط عتقه ويكون لفظ البيع بعت منك هذا العبد بتسعماية
~~(3) على أن تعتقه فإن أعتقه وإلا رجع البائع بمائة وهكذا لو تواطئا قبل
~~العقد (4) على أنه ينقص له مائة ويعتقه فباعه منه بنقصان المائة يضمر الكون
~~نقصانها في مقابلة العتق فله أن يرجع بها إذا لم يعتق (5) قال مولانا عليلم
~~وقول أبي ع قوى عندي لأنه لا صورة للنقص (6) في حال العقد لان الثمن إنما
~~يلزم بعد القبول فالابراء (7) قبله لا يصح فاما بعد العقد فذلك إسقاط معلق
~~على شرط لا تعلق له بالعقد قال وكلام الأزهار يصح حمله على كلام أبي ع وعلى
~~(8) كلام م بالله لأنه مجمل حيث قال ويرجع بما حط (9) لأجله من لم يوف له
~~به
PageV03P068
~~باب الربويات (1) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب
~~فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إلى غير ذلك من الآيات وأما السنة
~~فقوله صلى الله عليه وآله بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة
~~بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير
~~مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا
~~بمثل يدا بيد (2) وأما الاجماع فلا خلاف بينهم الآن في ذلك على سبيل الجملة
~~إلا ما يروى عن ابن عباس (3) وأسامة ابن زيد وزيد ابن أرقم (4) أنه لا ربا
~~إلا في النساء فيجوز عندهم بيع درهم بدرهمين نقدا وعن ابن عباس
PageV03P069
~~أنه رجع إلى التحريم وصار الآن إجماعا في الستة (1) المنصوص عليها
~~واختلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا فقال أهل الظاهر (2) لا يقاس (3) وأكثر
~~العلماء قالوا يقاس ثم اختلفوا (4) ما العلة المعدية إلى الغير فمذهب أهل
~~البيت عليهم السلام و ح انها الاتفاق في الحبس والتقدير وقال الشافعي
~~الاتفاق في الجنس والطعم (5) وقال مالك الاتفاق في الجنس والاقتيات فإن لم
~~تحصل إلا مجرد الجنس فعندنا و ح أنه يحرم النساء (6) وذلك كثوب بثوبين وفرس
~~بفرسين وقال ش لا يحرم (فصل إذا اختلف المالان) اللذان ms0639 يباع أحدهما بالآخر
~~(ففي الجنس والتقدير (7) بالكيل والوزن يجوز التفاضل (8) والنساء) نحو أن
~~يبيع لحما بشعير ونحو ذلك (9) لان الجنس مختلف وكذلك التقدير فاللحم موزون
~~(10) والطعام مكيل قال عليلم وإنما قلنا بالكيل والوزن لأنه لا عبرة بما
~~سواهما من الذرع والعدد سواء اتفق فيه الجنسان أم اختلفا (و) أما إذا اختلف
~~المالان (في أحدهما) أي في الجنس دون التقدير كالبر بالشعير (11) أو في
~~التقدير دون الجنس كالبر والعجين (12) حيث لا يكال (13) (أو لا تقدير لهما)
~~بكيل ولا وزن كالحيوان بالحيوان والدار بالدار والضيعة (14) بالضيعة سواء
~~اتفق
PageV03P070
~~الجنس (1) هنا أم اختلف (2) فإنه يجوز (التفاضل فقط) ولا يجوز النساء (3)
~~في هذين الوجهين (4) جميعا فأما لو اختلف الجنس وكان أحدهما مقدرا دون
~~الآخر جاز النساء أيضا كفرس بطعام (إلا) في صورتين فيجوز فيهما التفاضل
~~والنساء إحداهما (5) أن يبيع (الموزون (6)) أو ما لا تقدير له إذا بيع
~~(بالنقد فكلاهما) أي يجوز فيه التفاضل والنساء كلاهما نحو أن يبيع رطلا من
~~اللحم بقفلة من الدراهم أو من الدنانير فإنهما هنا اتفقا في التقدير ولم
~~يحرم النساء ولا التفاضل وكذلك سائر الموزونات إذا بيعت بأحد النقدين جاز
~~التفاضل والنساء وكذا ما لا تقدير له إذا
PageV03P071
~~قوبل بالنقد جاز التفاضل والنساء (و) الصورة الثانية أن يبيع (نحو سفرجل
~~(1) برمان) أو نحوه (سلما) فإنه يجوز هنا التفاضل والنساء وهكذا لو أسلم
~~تفاحا في حطب أو نحو ذلك (2) مما يجوز في السلم فإنهما اختلفا في الجنس ولا
~~تقدير لهما وجاز النساء (3) هنا مع التفاضل (فإن اتفقا فيهما) (4) أي في
~~الجنس والتقدير معا كالبر بالبر والذهب بالذهب (6) والملح بالملح ونحو ذلك
~~(اشترط) في صحة بيع أحدهما بالآخر شروط أربعة الأول (الملك) (7) فمن حقهما
~~أن يكونا موجودين في ملك البائع والمشتري وهل يجب أن يكونا حاضرين غير
~~غائبين قال عليلم فيه أقوال أصحها ما في الأزهار وهو ان ذلك لا يعتبر وإنما
~~المعتبر الوجود في الملك (و) الشرط الثاني (الحلول) (8) فلو علق العقد بشرط
~~التأجيل مدة (9) زائدة على قدر المجلس لم ms0640 يصح العقد ولو تقابضا في المجلس
~~لأن العقد لم يقع على الوجه الصحيح وقيل ف (10) أما إذا تقابضا في المجلس
~~فلعله يصح كما ذكروا في السلم إذا شرط الخيار ثم أبطل في المجلس صح العقد
~~قال مولانا عليلم وفيه نظر لان التأجيل حرمه الشرع (11) فيما نحن فيه فإذا
~~شرط التأجيل مدة زائدة على المجلس (12) فقد أوقع العقد على خلاف ما أباحه
~~الشرع بل على ما حرمه وكل عقد انطوى على خلاف المشروع فهو فاسد (13) بخلاف
~~خيار
PageV03P072
~~الشرط فلم يرد فيه تحريم (1) إلا لأجل ما يستلزم من عدم انبرام العقد بعد
~~التفرق فإذا أبطله في المجلس فقد زال المانع (و) الشرط الثالث (تيقن
~~التساوي حال العقد) (2) فلو لم يتيقن تساوي المتقابلين في الوزن والكيل عند
~~العقد لم يصح عندنا (3) وقيل ح مرادهم بقولهم حال العقد في المجلس كما
~~قالوا في شروط السلم إذا اختل شرط منها ثم حصل في المجلس صح (و) الشرط
~~الرابع (التقابض) (4) وهو أن يقبض كل واحد من المتبايعين (في المجلس) (5)
~~ما وقع عليه العقد فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما عن المجلس بطل العقد وإن
~~تأخر بعض أحد المالين بطلت حصته وقال أبوح (6) لا يشترط التقابض في المجلس
~~إذا لم يكن مؤجلا قال السيد ح والفقيه ح وهو المذهب (7) قال مولانا عليه
~~السلام بل المذهب ما ذكرناه وقد ذكره الفقيهان ى ع وهو قول ش (8) (وإن طال)
~~أي ولو تأخر القبض عن العقد بأوقات كثيرة صح مهما وقع القبض في المجلس (أو
~~انتقل البيعان) من مكان العقد إلى جهة أخرى لم يضر انتقالهما (أو أغمي
~~عليهما) (9) أو على أحدهما ثم أفاق وحصل التقابض في المجلس صح ذلك (أو أخذ)
~~أحد المتبايعين (رهنا أو) حصلت (إحالة) (10) بما يستحق (أو كفالة) لم يفسد
~~البيع بذلك
PageV03P073
~~(ما لم يفترقا) (1) قبل أن يتقابضا فإن افترقا قبل التقابض فسد العقد
~~(لا) لو تدرك متدرك لاحد البيعين (2) بما يستحقه ثم إنه ذهب ذلك (المتدرك)
~~عن المجلس قبل أن يفي بما ضمن به لم ms0641 يفسد العقد بفراقه مهما لم يفترق
~~البيعان (وما في الذمة كالحاضر) (3) فلو كان في ذمة رجل لرجل طعام فقضاه من
~~حبس ذلك الطعام (4) صح ولو كان في التحقيق مشتريا لما في ذمته بهذا الطعام
~~ولهذا لو أتى بلفظ البيع صح وإنما صح لكون الذي في الذمة كالحاضر فكأنهما
~~تقابضا في المجلس (والحبوب) كالبر والشعير والذرة والدخن والطهف (أجناس)
~~(5) مختلفة كل جنس مخالف للآخر والبر مع تنوعه جنس واحد (وكذلك الثمار) (6)
~~كالتمر والزبيب والرمان والسفرجل (7) وما أشبه ذلك فإنها أجناس مختلفة وكل
~~جنس مع تنوعه جنس واحد (و) كذلك (لحوم الأجناس) (8) من الحيوانات كالغنم
~~والبقر والإبل والطير (9) فإنها أجناس مختلفة فالغنم ما عزها وضانيها لحمها
PageV03P074
~~جنس واحد وكذلك الظباء (1) قال في الكافي (2) والأوعال من جنس الغنم
~~والبقر كلها جنس واحد وحشيها وأهليها والجواميس في معناها (3) (وفي كل جنس)
~~من الحيوانات (أجناس) (4) فالكبد جنس (5) والكرش جنس واللحم جنس (6)
~~والكلية (7) جنس وشحم البطن جنس والألية جنس قال مولانا عليلم وكذلك المعا
~~جنس والقلب قيل واللحم وقيل كالكبد قال عليلم والأقرب عندي انه كالكلية (8)
~~(والألبان تتبع اللحوم) فلبن الغنم جنس ولبن البقر جنس ولبن الإبل جنس
~~وكذلك السمن مثل اللبن (والثياب سبعة) (9) أجناس حرير (10) وكتان وقطن وخز
~~(11) وصوف (12) ووبر (13) وشعر (14) قيل ى وفي عدهم الشعر والصوف جنسين نظر
~~لأنهما فرع لجنس واحد وهو المعز والضأن قال مولانا عليلم لا وجه للتنظير
~~لان الجنس الواحد قد يحتوي على أجناس ألا ترى أنا جعلنا اللحم والشحم جنسين
~~في العضو الواحد فضلا عن الحيوان الواحد فضلا عن الحيوانين وإنما جعلنا
~~الشحم واللحم جنسين لاختلافهما اسما وصفة وعدم تماثلهما وما بين الشعر
~~والصوف من الاختلاف في الاسم والصفة أبلغ مما بين اللحم والشحم فجعلناهما
~~جنسين وإن كانا فرعين لجنس واحد كما جعلنا لحم الجنس الواحد أجناسا لأجل
~~الاختلاف وهذا لا اشكال فيه (والمطبوعات) (15) وهي التي تلينها النار وتجري
~~عليها المطارق
PageV03P075
~~(ستة) (1) الذهب والفضة والنحاس والرصاص والشبه (2) وهو نوع من الصفر
~~يشبه الذهب والسادس الحديد (3) (فإن اختلف التقدير) في ms0642 بعض الأجناس (4)
~~باختلاف الجهات فيكال في بلد ويوزن في أخرى وكان في بلد قد يباع بالكيل وقد
~~يباع بالوزن (اعتبر بالأغلب (5) في) تقدير (البلد) (6) وقال م بالله وش
~~الميزان ميزان مكة فما وزن فيها فهو موزون في سائر البلدان والمكيال مكيال
~~المدينة فما كيل فيها فهو مكيل في سائر البلدان وظاهر اطلاقهم (7) العبرة
~~بما يوزن حال البيع لا وقت الرسول صلى الله عليه وآله (فإن) بيع الجنس
~~بجنسه و (صحب أحد المثلين) جنس (غيره) داخل في العقد وهو (ذو قيمة (8) غلب
~~المنفرد) (9) مثاله لو باع مدا برا بمد بر ودرهم فإن ذلك لا يصح بل لا بد
~~أن يكون الطعام المنفرد عن الدرهم أكثر من مد لأنه إذا لم يكن كذلك أدى إلى
~~الربا لأنه يكون بعض المد بالدرهم وبعضه بالمد فيؤدي إلى بيع الجنس بجنسه
~~متفاضلا وذلك ربا فإذا كان المنفرد زائدا على المد كانت الزيادة في مقابلة
~~الدرهم ولو قلت (10) وكان المد في مقابلة المد وكذلك يجوز بيع الرايب
~~بالزبد والزيتون (11) بالزيت والسليط
PageV03P076
~~بالسمسم (1) والبر في سنبله (2) ببر منسل وأرض فيها زرع (3) بر ببر ومصحف
~~أو سيف محلى بفضة بدراهم (4) ولا بد فيها نم غلبة المنفرد إذا كان المصاحب
~~للآخر له قيمة فأما لو لم يكن
PageV03P077
~~له قيمة فإنه لا يشرط تغليب المنفرد (1) ولا يشترط في الزيادة التي يغلب
~~المنفرد بها أن تكون مساوية في التقويم لما صاحب الجنس الآخر بل يصح زيادة
~~قيمتها عليه ونقصانها وقال م بالله إذا كان جنس المصاحب له قيمة وجب
~~التغليب للمنفرد ولو لم يكن للمصاحب قيمة (ولا يلزم) التغليب لأحدهما على
~~جنسه (ان صحبهما) جميعا جنس آخر وذلك نحو أن يبيع مد بر وثوبا بمد بر وثوبا
~~(2) بمد بر ودرهم فلا يلزم تغليب أحد المدين (و) حيث يغلب المنفرد (لا)
~~يلزم (حضور) (3) ذلك (المصاحب) للجنس الآخر لأنه مخالف لمقابله في الجنس
~~(و) كذلك إذا كان مع كل واحد من المثلين مصاحب فإنه (لا) يلزم حضور
~~(المصاحبين) في مجلس العقد مثال ذلك ms0643 أن يبيع كرا (4) حنطة وثوبا بكر حنطة
~~ودينار فإنه لا يجب حضور الثوب والدينار مجلس العقد (5) قال عليلم والقياس
~~انه لا يجب حضور الحنطة في هذه الصورة لأنه يجوز أن تكون الحنطة مقابلة
~~للجنس الآخر المصاحب والعقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة عندنا
~~خلاف ش قوله (غالبا) احتراز من بعض الصور وذلك نحو ان يشتري رطلا عسلا مع
~~رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس فإنه ههنا يجب حضور الجميع في المجلس (6)
~~(فصل) في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها (و) هي
PageV03P078
~~خمس عشرة صورة (1) منها انه (يحرم بيع الرطب (2) ما دام رطبا (3)
~~(بالتمر) الذي قد جف ويبس (والعنب بالزبيب ونحوهما) (4) مما لا يعلم تساويه
~~وذلك كبيع البر المقلو ببر غير مقلو أو المبلول باليابس والحليب بحليب فيه
~~ماء وبر بدقيق فإن ذلك كله لا يصح ولا يجوز لأنهما متفقان جنسا وتقديرا ولا
~~يحصل علم التساوي قيل ع أما في الحنطة بالدقيق والمبلول بغير المبلول فيجوز
~~إذا علم التساوي قبل الطحن والبل وأما المقلو بالمقلو أو بغير مقلو فلا
~~يجوز ولو علم التساوي قبل ذلك لان النار تأخذ من المقلو فلا نعلم أيهما
~~أخذت منه أكثر قال مولانا عليلم ويمكن أن يقال إن هذا القدر من التفاوت (5)
~~يعفى عنه ويجوز بيع عنب (6) بعنب ودقيق بر بدقيق بر وزبد بزبد (7) مثلا
~~بمثل يدا بيد ولو حصل تفاوت فهو يسير معفو عنه (8) (و) منها (المزابنة) (9)
PageV03P079
~~فهي محرمة (إلا العرايا) والمزابنة هي بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو
~~غير مكيل فإن ذلك لا يجوز لعدم تيقن التساوي إلا رخصة العرايا (1) قال أبوع
~~وهي شراء الرطب على النخل بخرصه (2) تمرا فيما دون النصاب للفقير (3) قال
~~في مهذب ش وهكذا في العنب بالزبيب وفي سائر الثمار قولان (4) (و) منها انه
~~لا يجوز تلقي (الجلوبة) (5) إلى أسواق المسلمين ليشتريها قبل ورودها وإنما
~~حرم تلقي الجلوبة لامرين أحدهما أن المتلقي يخدعهم الثاني ان الضعيف من أهل
~~المصر لا يمكنه التلقي فإن كان الجلاب ms0644 قد وصل (6) طرف المصر زال التحريم
~~لزوال الامرين في حقه (و) منها (احتكار (7) قوت الآدمي والبهيمة (8) فإنه
~~يحرم بشروط الأول أن يكون قوتا لآدمي أو بهيمة فلو كان غير ذلك جاز ولا فرق
~~عندنا في جميع الأقوات وعن زيد بن علي لا احتكار إلا في الحنطة والشعير (9)
~~الثاني أن يحتكر (الفاضل عن كفايته و) كفاية (من يمون إلى الغلة) (10) إن
~~كان له غلة فإن لم يكن له غلة فالسنة (11) قال في الزهور وأن يكون متربصا
~~به (12)
PageV03P080
~~الغلاء (1) الثالث ان يحتكره (مع الحاجة) (2) إليه (و) الرابع ان يحتكر
~~ذلك مع (عدمه) (3) بحيث لا يوجد (إلا مع) محتكر (مثله) فيحرم الاحتكار بهذه
~~الشروط ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد وقال
~~أبوح إنما يكون محتكرا إذا شراه من المصر لا من السواد ولا من زرعه نعم
~~ومعنى الاحتكار أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود (فيكلف البيع لا
~~التسعير) (4) أي لا يكلف أن يجعل سعره كذا بل يسعره كيف شاء (5) فإن امتنع
~~من البيع قال عليلم فالأقرب أن للامام والحاكم أن يبيعا عنه (6) وهذا إنما
~~هو (في القوتين فقط) فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز (7) قال عليلم
~~استصلح الأئمة المتأخرون (8) تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الأحوال
~~كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس (9) ودفع الضرر عنهم قال ك انه يجوز
~~تسعير القوتين أيضا (و) منها (التفريق (10) بين ذوي الأرحام المحارم
PageV03P081
~~في الملك) (1) فمن ملك رقيقين فصاعدا بينهما رحامة محرمة كالأخوين أو أما
~~وولدها أو ولدا وخالة أو خالته أو عمه أو عمته فإنه لا يجوز له إخراج
~~أحدهما (2) عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة إلا أن يشتريهما جميعا واحد
~~جاز ذلك لا لو اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق (حتى يبلغ الصغير (3) وإن
~~رضي الكبير) بالتفريق (4) لم يجز ذلك لأجل رضاه وقال ص بالله إذا رضي
~~الكبير جاز التفريق وعن ش ان النهي إنما هو عن التفريق بين الأولاد
~~والوالدين (5) وأجاز أبوح ومحمد ms0645 التفريق مطلقا ومثله عن الباقر قال مولانا
~~عليلم وإنما قلنا في الملك احترازا من التفريق بالعتق (6) أو بالجهات فإنه
~~يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر (7) وأن يجعل أحدهما في جهة والآخر في جهة
~~قيل ع (8) إلا أن يحصل معه التضرر لم يجز قال مولانا عليه السلام هذا صحيح
~~لاتفاق ذلك هو والتفريق في الملك (9) في العلة (10) (و) منها (النجش) (11)
~~وهو رفع ثمن المعروض لا رغبة فيه بل ليخدع غيره أو ليخير البائع عن البيع
~~إلا بما دفع فذلك
PageV03P082
~~محرم على فاعله (و) منها (السوم على السوم) (1) وهو الزيادة في الثمن أو
~~في المبيع سرا أو جهرا (و) كذلك (البيع على البيع) (2) إذا وقع (بعد
~~التراضي) (3) فأما لو كانا متساومين لم يتراضيا بل دفع للبائع ثمنا فامتنع
~~فجاء آخر دفع أكثر منه جاز وصورة البيع على البيع أن يقول لمن باع بخيار
~~استرد المبيع وأنا أزيدك (4) في الثمن أو للمشتري بخيار رد المبيع وأنا
~~أبيع منك وأنقص في الثمن (5) (و) منها أنه يحرم (سلم) وبيع (6) (أو سلف
~~وبيع) فصورة السلم والبيع هي أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو
~~غيره وصورة السلف والبيع هو أن يريد الرجل ان يشتري سلعة بأكثر من ثمنها
~~لأجل النساء وعنده ان ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع
~~ليعجله إليه حيلة فكلا الصورتين محرمان والعقد فاسد (7) (و) منها (ربح ما
~~اشتري بنقد غصب (8) مثال ذلك أن يغصب نقدا ثم يشتري به سلعة ثم يبيعها
~~بربح؟ فإنه يصح الشراء والبيع لان الدراهم والدنانير لا تتعين لكن يحرم
~~عليه الربح فيلزمه التصدق به (9) لأنه ملكه
PageV03P083
~~من وجه محظور قوله (أو ثمنه) (1) يعني أو ربح ما اشتراه بثمن الغصب فإنه
~~يحرم (2) (و) منها (بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء) (3) فيحرم وإن
~~لم ينطقا بذلك بل مضمرين له ويجوز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه معجلا وكذا
~~نسأ إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ms0646 ما
~~يقع به التغابن (4) فإن كانت أكثر لم يجز عندنا ولا يصح العقد هذا هو
~~المذهب وهو قول الهادي والقاسم والناصر وزين العابدين وص بالله فزعموا (5)
~~ان هذا من باب الربا لان الزيادة (6) لم يقابلها إلا المدة ولأنه صلى الله
~~عليه وآله نهى عن بيع المضطر (7) وهذا منه وقال م بالله إنه جائز لعموم
~~قوله تعالى وأحل الله البيع (8) وحرم الربا وهو قول زيد بن علي (9) وأبي ح
~~وش (و) منها انه لا يجوز لمن يشتري شيئا أن يبيعه (بأقل من ما شرا به (10)
~~إلا) في الصور التي سيذكرها عليلم الآن * الأولى أن يبيعه (من غير البائع)
~~فإنه يجوز أن يبيع منه بأقل مما اشتراه وهذه مجمع عليها قال عليلم إلا أن
~~يقصد الحيلة (11) فلا يبعد أن لا يصح عند الهادي عليلم * الصورة الثانية
~~قوله (أو) يبيعه (منه) أي من البائع ويكون ذلك (غير حيلة) (12) يتوصل بها
~~إلى قرض ونسأ فإذا لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك * الصورة الثالثة قوله
~~(أو)
PageV03P084
~~يبيعه (بغير جنس الثمن الأول) (1) فإنه يجوز ولو كان أقل فأما لو قصد
~~بذلك الحيلة فظاهر عبارة التذكرة (2) ان ذلك لا يضر (3 قال عليلم وفي ذلك
~~نظر فإن ظاهر كلام الهدوية منع التوصل إلى الربا بأي صورة كانت * الصورة
~~الرابعة قوله (أو) يكون النقص من الثمن (بقدر ما انتقص من عينه (4) وفوائده
~~الأصلية) (5) نحو أن يشتري شاة بعشرة دراهم ثم استغرق من صوفها بدرهمين
~~فيجوز بيعها إلى البائع بثمانية حينئذ ولا خلاف في جواز هذه الصورة (6).
# * * * باب الخيارات (7) (هي ثلاثة عشر نوعا) الأول أن يبيع شيئا وتسليمه
~~متعذر عند (8) العقد نحو أن يكون عبدا آبقا أو مغصوبا أو مسروقا أو مؤجرا
~~أو مرهونا (9) فيجب الخيار (لتعذر تسليم المبيع وهو) يثبت (لهما) أي للبائع
~~والمشتري (في مجهول الأمد) كالعبد الآبق والمغصوب والمسروق فإنهما يجهلان
~~متى رجوعه فيثبت الخيار لهما جميعا ولو علما (10) ما لم يرجع (و) يثبت
~~الخيار (للمشتري الجاهل في معلومه) (11) كالعبد المؤجر والمرهون إلى مدة
PageV03P085
~~معلومة ms0647 (1) فإنه لا خيار للبائع مطلقا ولا للمشتري إذا كان عالما (و)
~~الثاني ثبوت الخيار (لفقد صفة (2) مشروطة) نحو أن يشتري البقرة على أنها
~~لبون فوجدها لا لبن فيها (و) الثالث (للغرر) من البائع قال عليلم وقد ذكرنا
~~مثالين أحدهما قولنا (كالمصراة) فإن من صرا شاة (3) حتى اجتمع اللبن فيها
~~ثم اشتراها مشتر فنقص (4) لبنها في ثلاثة أيام فإنه يثبت للمشتري الخيار
~~ولأجل الغرر وظاهر المذهب سواء قال على أنها ليست مصراة أم لم يقل بل سكت
~~عن ذلك وقال في حواشي الإفادة إنما يكون له الخيار إذا شرط انها ليست مصراة
~~لا إذا أطلق وادعاء في ذلك الاجماع وإذا ثبت الرد بالتصرية فالمذهب انه يرد
~~اللبن (5) إن كان باقيا فإن تلف فمثله فإن عدم المثل (6) فالقيمة (7) قال
~~في الانتصار والرد
PageV03P086
~~بالتصرية عام في جميع الحيوانات من مأكول وغيره كالأتان ويرد عوض لبن
~~الأتان إن قلنا بطهارته (1) قال وهو المختار وأما رد الجارية بالتصرية ففي
~~ذلك احتمالان أحدهما لا ترد لان لبن الآدميين غير مقصود والثاني يثبت وهو
~~المختار (2) لان ذلك قد يقصد لتكون ضئرا وعند أبي ح أنه لا يثبت الرد
~~بالتصرية لكن لا يرجع بالنقص كخيار رد المعيب بالعيب (و) المثال الثاني بيع
~~(صبرة (3) علم قدرها (4) البيع فقط) دون المشتري (5) وأما حيث يكون العالم
~~المشتري دون البائع فإنهم ذكروا أنه لا خيار للبائع ولا للمشتري قال عليلم
~~وعندي أنه يثبت للبائع الخيار هنا كما أثبتوا للمشتري الخيار حيث جهل وعلم
~~البائع إذ لا يجدون إلى الفرق بينهما سبيلا (6) (و) الرابع والخامس الخيار
~~(للخيانة) الواقعة من البائع (في المرابحة والتولية (7) أيضا نحو أن يقول
~~رأس مالي كذا وهو أقل فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار على ما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى (8) (و) السادس والسابع أن يشتري شيئا لا يعلم قدر
~~ثمنه أو قدر المبيع فيخير (لجهل) معرفة (قدر الثمن أو) قدر (المبيع) مثال
~~خيار معرفة مقدار الثمن أن يقول بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت ms0648 من الناس
~~وقد باع على سعر واحد (9) ولا يعلم المشتري كيف باع فيما مضى كان للمشتري
~~خيار معرفة
PageV03P087
~~مقدار الثمن ومثال آخر (1) أوضح من هذا وهو أن يشتري صبرة من مكيل أو
~~موزون كل قدر منه بكذا ولم يعلم مقدار الصبرة وكميتها في الحال ثم كاله
~~وعرفه وعرف مقدار الثمن (2) كان له الخيار كما تقدم ومثال خيار معرفة مقدار
~~المبيع نحو أن يقول بعت منك بمائة درهم من هذه الصبرة على ما قد بعت وقد
~~باع على سعر واحد (3) فههنا المبيع لم يعلم كم هو فيثبت فيه الخيار (4) فإن
~~لم يكن قد باع أو باع بأسعار (5) مختلفة (6) ولم يعين أحدهما أو قال على ما
~~أبيع فسد العقد (7) وهكذا في المثال الأول في خيار معرفة مقدار الثمن
~~والثامن قوله (أو) اشترى شيئا غير معين فإن له خيار (تعيينه) (8) مثاله انه
~~لو اشترى ثوبين أو ثيابا كل ثوب بكذا على أنه بالخيار يرد ما شاء (9) ويأخذ
~~ما شاء كان له الخيار يأخذ أيهما (10) مع شرط الخيار لأحدهما (11) مدة
~~معلومة وكذا
PageV03P088
~~إذا اشترى ثوبا (1) من ثياب على أن له الخيار في تعيينه مدة معلومة صح
~~البيع وله خيار تعيينه (وهذه) الخيارات الثمانية (على التراخي) (2) لا على
~~الفور بمعنى انه ان علم بتعذر التسليم أو بفقد الصفة ولم يفسخ فهو بالخيار
~~حتى يصدر منه رضاء (3) بالقول أو ما يجري مجراه (وتورث) هذه الخيارات
~~الثمانية إذا مات من هي له (4) فإن كان الورثة صغارا تولاها ولى ما لهم
~~(غالبا) احتراز من خيار تعيين المبيع (5) حيث تناول العقد كل الشئ على أن
~~يأخذ ما شاء ويرد ما شاء فإنه لا يورث (6) (ويكلف) المشتري (التعيين)
~~للمبيع (بعد المدة) (7) فإن امتنع حبس (8) قال عليلم وكذا في حق الميت لو
~~بقي حتى مضت مدة الخيار كلف وارثة التعيين (9) (و) التاسع أنه يثبت الخيار
~~(لغبن صبي (10) أو متصرف عن الغير) إذا غبنا غبنا (فاحشا) والمتصرف عن
~~الغير هو العبد المأذون والوكيل (11) والولي والشريك إذا اشترى أو باع بغبن
~~فاحش فإنه ms0649 يثبت الخيار فإن كان مما يتغابن الناس بمثله فلا خيار وهذا في
~~التحقيق يرجع إلى خيار الإجازة فإن أجاز ولي الصبي (12) لمصلحة ومالك العبد
~~والموكل نفذ العقد وإلا فلا والغبن الفاحش هو ما زاد على نصف
PageV03P089
~~العشر (1) ذكره في الزوائد قيل ح واختاره ض زيد وعن ش ما زاد على العشر
~~وأشار إليه في الوافي لو قال ص جعفر ما أجمع أهل المعرفة على أنه غبن فاحش
~~وما اختلفوا فيه هل هو غبن أم لا لم يكن فاحشا قيل ح وإذا اعتبرنا أن يزيد
~~على نصف العشر فلا بد من معرفة القيمة قبل ذلك (2) فإن اتفق المقومون فظاهر
~~وإن اختلفوا أخذ بالوسط (3) من الثلاثة وبالأقل من تقويمين وفي أربعة
~~بالأقل من المتوسطين (4) وأما المالك المرشد إذا باع أو اشترى لنفسه فلا
~~خيار له ولو غبن وقال ك له الخيار إذا لم يكن من أهل البصر (5) قال بعض
~~أصحابه إذا كان الغبن مقدار الثلث وهو قول الناصر وص بالله إلا في قدر
~~الغبن فمذهب الناصر أن يزيد على نصف العشر (و) العاشر هو الذي يثبت في
~~العقد (بكونه موقوفا) فإذا باع الفضولي مال الغير أو اشترى له كان لذلك
~~الغير الخيار (6) في الإجازة (7) (و) هذان الخياران (هما على تراخ) فلو علم
~~ولي الصبي بغبن فسكت كان على خياره ولو طالت المدة حتى يجيز أو برده وهكذا
~~المالك إذا علم بعقد الفضولي وسكت (و) خيار المغابنة والإجازة (لا يورثان)
~~(8) فإذا مات ولي الصبي الذي غبن غبنا فاحشا لم ينتقل الخيار إلى ورثته (9)
~~بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجازة
PageV03P090
~~فإنه يبطل بالموت (و) يثبت الخيار (للرؤية والشرط والعيب) وهذه هي الحادي
~~عشر والثاني عشر والثالث عشر قال عليلم وقد أفردنا لكل واحد من هذه الثلاث
~~فصلا لكثرة مسائلها فبدأنا بخيار الرؤية. (فصل) (فمن اشترى) شيئا (غائبا)
~~(1) لم يكن قد رآه رؤية مثله وقد (ذكر جنسه (2) صح) البيع ويكون له الخيار
~~إذا رآه وأما إذا باع ما لم يره صح أيضا ولا خيار للبائع ms0650 عند الأكثر لقوله
~~صلى الله عليه وآله من اشترى شيئا فهو بالخيار إذا رآه * (تنبيه) قال عليلم
~~أما لو وقع من المشتري تدليس (3) بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة (4)
~~في القدر أو في القيمة (5) فلا يبعد على أصولنا أنه يثبت للبائع خيار الغرر
~~(6) كما ذكر أصحابنا في باب الابراء ان المستبرئ لو دلس بالفقر (7) أو
~~حقارة الحق لم يصح البراء (8) ولا وجه إلا الغرر والله أعلم (و) إذا اشترى
~~الغائب كان (له رده) (9) بخيار الرؤية وحده على الصفة المذكورة (10) أم لم
~~يجده عليها خلافا لأبي ع والمنتخب (12) فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية إذا
~~وجد على الصفة المشروطة نعم وإنما يثبت له رده
PageV03P091
~~(عقيب رؤية) (1) فلو تراخى عن الفسخ عقيبها بطل الخيار (2) ولا بد أن
~~تكون الرؤية التي ينقطع الخيار عندها (3) (مميزة) فلو رآه رؤية غير مميزة
~~فلم يفسخ لم يبطل خياره وذلك نحو الرؤية في المرآة فأما لو رآه من خلف
~~زجاجة بطل خياره لان الشعاع ينفذ قيل ى ولعل هذا في تقاطيع الجسم فأما في
~~اللون فله الخيار لأنه يتلون بلون الزجاجة قال مولانا عليلم والأقرب عندي
~~أنه لا يبطل خياره بكل حال (4) لأنها رؤية غير مميزة وأما رؤية الحيتان في
~~الماء فقد ذكروا انه لا يبطل بها الخيار لأنها تتجافى (5) قال عليلم بل
~~لأنها رؤية غير مميزة ومن حق الرؤية أن تكون (بتأمل) (6) فلو رآه من دون
~~تأمل لم يبطل خياره ولا بد أن تكون تلك الرؤية شاملة (لجميع غير المثلي)
~~(7) فإن كان مثليا كفى رؤية بعضه نحو بعض الطعام ونحوه من المكيلات (8)
~~وبعض السمن ونحوه من الموزونات المستوية فلو كانت مختلفة لم يكف رؤية البعض
~~كالقيمي (9) وأما غيره فلا بد من رؤية جميعه إلا ما يعفى عنه فلو رأى بعض
~~منازل الدار أو أعلى البناء دون أسفله أو العكس أو رأى كل الدار دون السطوح
~~لم يبطل خياره (10) قيل ى هذا مبني على أن السطوح مقضضة (11) أو عليها
~~حوائط إذ لو لم تكن كذلك فلا ms0651 خيار (12) وكذا لو رأى ظاهر السفينة أو المنزل
~~الرحاء (13) أو المدقة (14) أو الطنافس (15) أو الزرابي (16) لم يبطل خياره
~~(17) (إلا ما يعفى) عن
PageV03P092
~~رؤيته يعني ان عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وان لم
~~تحصل رؤيته مع قصده الرؤية للمبيع والدريه بجميعه وذلك نحو ان يغيب عنه
~~اليسير من المبيع ونحو مواثر البناء وداخل الحش (1) قال عليلم وكذا ما قد
~~ملج من الجدرات (2) (ويبطل) خيار الرؤية بأمور (3) عشرة أولها (بالموت) (4)
~~أي إذا مات المشتري بطل (5) خيار الرؤية في حقه ولزم المبيع الورثة (و)
~~الثاني (الابطال بعد العقد) (6) فإذا أبطل المشتري خيار الرؤية بعد أن عقد
~~البيع بطل الخيار وهذا أشار إليه أبوع أبوط وهو عموم قول أبي مضر في قوله
~~الابراء يصح من خيار الرؤية فإذا قال قطعت أو أبرأت أو أبطلت خيار الرؤية
~~بطل وقال في مجموع علي خليل وفي التفريعات انه لا يبطل بالابطال لان أبطله
~~قبل ثبوته فأشبه إسقاط الشفعة (7) قبل البيع قال عليلم وقولنا بعد العقد
~~لأنه لو أبطل قبل العقد لم يبطل لأنه لم يحصل سببه وأما لو شرط إبطاله حال
~~العقد ففي الزوائد عن أبي ط يصح العقد (8) ويبطل الشرط قيل ح كان القياس أن
~~يفسد العقد (9) لأنه رفع موجبه (و) الثالث ان يتصرف المشتري في المبيع بعد
~~الشراء (با) ي وجوه (التصرف) (10) فيبطل خياره نحو ان يبيعه (11) أو يرهنه
~~أو يؤجره أو يعيره أو يهبه قيل س ولو باعه بخيار بطل
PageV03P093
~~خيار الرؤية (1) وكذا لو أنكحه (2) أو نذر به فأما لو شفع به (3) قال
~~عليلم فلم أقف فيه على نص لكن لا يبعد أن يبطل خياره كما يبطل به خيار
~~الشرط قال ويحتمل ان لا يبطل خياره كما لو استعمله بركوب أو غيره قبل أن
~~يراه وضابطه كل تصرف (غير الاستعمال) (4) فأما لو كان التصرف بالاستعمال
~~فقط لم يبطل خياره نحو ان يركب الدابة قبل رؤيتها أو يلبس الثوب أو يزرع
~~الأرض (5) قبل الرؤية فأما لو قبل الجارية (6) قبل رؤيتها قال عليلم ms0652 فيحتمل
~~أن يكون كالاستعمال (7) (و) الرابع من الوجوه المبطلة لخيار الرؤية هو
~~(بالتعيب) (8) الحادث في المبيع قبل رؤيته فإنه يبطل خيار الرؤية (و)
~~الخامس هو (النقص) (9) الحاصل معه في المبيع (عما شمله العقد) فلو نقص شيئا
~~(10) مما شمله العقد قبل الرؤية بطل الخيار نحو أن يشتري البقرة وفيها لبن
~~أو الشاة وعليها صوف أو الشجرة وعليها ثمرة (11) فذهب اللبن أو الصوف أو
~~الثمرة بطل الخيار فأما لو لم تكن ثابتة حال العقد بل حدثت بعد العقد ثم
~~استهلكت قبل الرؤية (12) لم يبطل الخيار قوله (غالبا) (13) يحترز من
~~المصراة فلو استهلك لبنها
PageV03P094
~~الذي شمله العقد لم يبطل الخيار ذكره الفقيه ح وقيل ل (1) ما كان في
~~الضرع فتلفه لا يمنع الرد بالرؤية وكذا الحمل كالمصراة (2) قال مولانا
~~عليلم والقول الأول أظهر (و) السادس (جس ما يجس) (3) كالكبش الذي يشترى
~~اللحم (4) وجس الضرع حيث يشترى للبن فإن الجس يقوم مقام الرؤية في ذلك فمتى
~~جسه بطل الخيار كما يبطل بالرؤية (و) السابع إذا رأى المبيع بعد العقد فسكت
~~ولم يفسخ نفذ البيع وبطل الخيار (بسكوته عقيبها) (5) ولو كرهه بقلبه منهما
~~لم يلفظ بالفسخ وكذا لو رضيه بقلبه عند الرؤية وفسخ عقيبها لم يبطل خياره
~~(و) الثامن أن يؤكل على الشراء (6) أو على قبض المبيع فيبطل خيار الموكل
~~(برؤية من الوكيل) (7) لان رؤيته رؤية للموكل فلو رآه ثم فسخه الموكل بخيار
~~الرؤية لم ينفسخ قيل س ولو أبطل الموكل خيار الرؤية لم يبطل في حق الوكيل
~~(8) لان الحق يتعلق به (9) وقال الناصر وش أن رؤية الوكيل بالشراء أو
~~بالقبض ليست رؤية للموكل وهو قول ف ومحمد والوافي في وكيل القبض (لا
~~الرسول) (10)
PageV03P095
~~فلا تكون رؤيته رؤية للمرسل اتفاقا لان الحقوق لا تعلق به (1) (و) التاسع
~~أن تكون الرؤية (لبعض) من المبيع ذلك البعض (يدل على الباقي) (2) ويحصل به
~~معرفة جميعه نحو بعض الطعام وبعض الثياب مستوية (3) النسج والجنس والصفة
~~والصبغ أو ظاهرها الذي يعرف به خشونتها (4) ولينها ورفعها فإنه يبطل خياره
~~لأنه بمنزلة ms0653 من رأى جميعه (5) وإن كان لا يدل على الباقي بأن يكون المبيع
~~مختلفا لم يبطل الخيار برؤية البعض كقطعتي أرض أو بعض شبكة للصيد أو للرأس
~~(6) وأما العبد والجارية فقد قيل أن رؤية وجوههما تكفي لان الوجه هو
~~المقصود في الآدميين هذا كلام السادة قال الأمير ح الذي حفظناه في الدرس
~~لمذهب الهادي عليلم أن الجارية (7) إذا اشتريت للوطئ (8) فلا بد من نظر ما
~~سوى العورة (9) وإن كان الحيوان للحمل فلا بد من رؤية المقادم (10)
~~والمواخر (و) والعاشر أن يكون المشتري قد رأى المبيع رؤية (متقدمة) (11)
~~على الشرى فتكفي تلك الرؤية (12) ويبطل خياره إذا كانت (فيما لا يتغير)
~~(13) في مثل تلك المدة كالأرض والدار فأما لو كان مما يجوز تغيره (14) في
~~تلك المدة لم تكف الرؤية المتقدمة وذلك كاللحم واللبن ونحوهما قال عليلم
~~والأقرب عندي أنه لا حد للمدة التي تقدمت الرؤية بها إلا ما ذكرنا من أنها
~~التي لا يجوز تغير المبيع فيها وقال أبو جعفر حدها إلى شهر ومفهومه ان له
~~الخيار بعد الشهر وان لم يجوز تغيره في تلك المدة وقال الأستاذ (15) لا
~~يبطل خيار الرؤية
PageV03P096
~~بالرؤية المتقدمة مطلقا (و) إذا كان المشتري فسخ المبيع عقيب رؤيته جاز
~~(له الفسخ قبلها) (1) وان لم يره سواء بلغه أنه موافق للصفة أم مخالف (و)
~~إذا قبض المشتري المبيع ولم يره ثم حصلت منه فوائد ثم رآه ففسخه بالرؤية
~~استحق (فرعية ما قبض) (2) ولا يجب عليه ردها (وإن رد) المبيع والمراد
~~بالفرعية ههنا الكسب أو اشتراه وكان مؤجرا أو غصب عليه مدة فلزمت الأجرة
~~الغاصب (3) وأما الفوائد الأصلية (4) كالصوف والولد والثمر فإنه يلزمه ردها
~~(5) إذا فسخ ذكره أبو مضر قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب ما ذكره أبو مضر
~~من الفرق بين الأصلية والفرعية في وجوب الرد وقال ض زيد لا فرق بينهما بل
~~يجب رد الفرعية والأصلية كما في خيار الشرط (6) (و) وإذا اختلف البائع
~~والمشتري هل قد رآه رؤية مميزة أم لا كان (القول له) أي للمشتري (في نفي) ms0654
~~الرؤية (7) (المميزة) ذكره الفقيه س في تذكرته قال
PageV03P097
~~مولانا عليلم وفيه نظر عندي (1) لأنه إذا أقر أنه قد رأى فالظاهر أنه قد
~~ميز فالمشتري مدعي خلاف الظاهر (2) (و) ان اختلفا هل فسخ حين رأى أم لم
~~يفسخ فالقول (للبائع في نفي) (3) وقوع (الفسخ) من جهة المشتري لان الأصل
~~عدمه وقال في التفريعات ان القول قول المشتري (فصل) في خيار الشرط (و) اعلم
~~أنه (يصح ولو بعد العقد (4) لا قبله شرط الخيار مدة معلومة) (5) وان طالت
~~عندنا (لهما أو لأحدهما أو لأجنبي (6) (فيتبعه الجاعل إلا لشرط) اعلم أن
~~خيار الشرط إن كان قبل العقد لم يصح اتفاقا (7) وإن كان مع العقد صح العقد
~~والشرط اتفاقا وإن كان بعد العقد فالمذهب انه يلحق
PageV03P098
~~بالعقد (1) إذا كانت مدة معلومة (2) وكذا الزيادة فيه أو في الثمن أو في
~~المبيع كما تقدم سواء كان في المجلس (3) أم بعده وقال الناصر وش لا يلحق
~~إلا في المجلس قوله لهما يعني للبائع والمشتري وقوله أو لأحدهما يعني
~~للبائع أو للمشتري وقوله إلا لشرط يعني إلا أن يشرط الجاعل أن لا خيار
~~لنفسه بل يبطل خيار نفسه فإنه يصح الخيار للأجنبي (4) دونه وقال زيد بن علي
~~وش و ح لا يصح (5) أن تكون مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن قال أبوح ان
~~جعل أكثر وأبطل الزائد في الثلاث صح العقد لا ان أبطله بعدها وقال ش هو
~~باطل (6) وإن أبطله في الثلاث وقال ش أيضا لا يصح جعل الخيار للأجنبي (7)
~~(ويبطل) خيار الشرط بأحد خمسة أشياء الأول (يموت صاحبه) (8) فإن كان للبائع
~~والمشتري جميعا بطل خيار الميت وكان الحي على خياره وإن ماتا جميعا بطل
~~خيارهما واستقر للمشتري قوله (مطلقا) أي سواء شرطه لنفسه أم لغيره * نعم
~~وإذا شرط الخيار للأجنبي فمات الشارط بطل خياره (فيتبعه) بطلان خيار
~~(المجعول له) (9) وهو الأجنبي فلا يبقى المجعول له على خياره سواء كان
~~وارثا للشارط أو أجنبيا ذكر ذلك الفقيه ل قال لأنه وكيل للجاعل والوكالة
~~تبطل بالموت وقيل ى ms0655 لا يبطل خيار المجعول له لأنه له بالأصالة فلو مات
~~المجعول له دون الجاعل قال عليلم فلا يبعد أن يأتي الخلاف بين الفقيهين ل ى
~~فمن قال إن المجعول له وكيل لم يبطل خيار الجاعل (10) ومن قال هو أصل بطل
~~خياره (و) الثاني أنه إذا أمضى البيع من له الخيار مضى (بإمضائه) وبطل
~~خياره سواء كان الممضي؟ هو البائع أو المشتري (11) (ولو) أمضى أحدهما البيع
~~(في غيبة الآخر) (12) صح الامضاء سواء كان الممضي هو البائع في غيبة
~~المشتري أم المشتري في غيبة البائع (وهو) باق (على خياره) أي والغائب باق
~~على خياره
PageV03P099
~~إذا كان الخيار لهما والامضاء في هذين الامرين (عكس الفسخ) وذلك لان
~~الفسخ من (1) أحدهما لا يصح إلا في حضرة (2) الآخر فلو فسخ في غيبته (3) لم
~~يصح الفسخ الأمر الثاني أنه إذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على خياره بل يبطل
~~وينفسخ البيع وقال م بالله في الإفادة (4) وك وش لا يحتاج إلى حضور الآخر
~~في الفسخ كالامضاء (و) الثالث انه كما يبطل الخيار بالامضاء يبطل أيضا إذا
~~تصرف فيه (بأي تصرف) وقع منه (5) نحو أن يبيعه (6) أو يهبه أو يعتقه أو
~~يعيره أو يستعمله كلباس القوب وسكنى الدار وركوب الفرس فان ذلك كله يبطل به
~~خياره (7) إذا كان فعل ذلك (لنفسه) (8) لا لو فعل ذلك لمصلحة المبيع بأن
~~يركبه ليسقيه أو ليعلفه (9) أو يحمل له علفا عليه فإن ذلك لا يبطل به
~~الخيار (10) ولا بد أيضا من أن يكون فعله لذلك (غير تعرف) (11) لحال للبيع
~~فأما إذا ركبه ليعرف طيب رأسه وكيفية جريه أو حمله شيئا ليعرف القدر الذي
~~يستطيعه أو يأمر العبد ليعرف كيف طاعته أو يعرضه للبيع
PageV03P100
~~ليعرف ما يدفع فيه وما أشبه ذلك (1) فإنه لا يبطل به خياره فأما ما عرف
~~انه لا يفعله المشتري للتعرف (كالتقبيل (2) والشفع) (3) يعني لو قيل
~~الجارية المشتراة (4) بخيار أو بيع إلى جنبه مبيع فشفع به المشتري فهذا
~~تصرف غير تعرف قطعا فيبطل به الخيار وقال زيد بن علي ms0656 التقبيل لا يقطع
~~الخيار (والتأجير) (5) كالشفع في أنه تصرف لنفسه (ولو) أجره البائع (إلى
~~المشتري) (6) بعد أن كان البائع له الخيار فإن تأجيره إياه من المشتري يبطل
~~خياره بمعنى ان التأجير منه فسخ لذلك (7) البيع وكذا لو أعاره أو وهبه (8)
~~أو استعمله لنفسه فإنه فسخ للبيع (غالبا) احترازا من صورة وهي ان يشتريه
~~المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع (9) من المشتري أو غيره
~~تلك المنافع المستثناة فإن ذلك لا يبطل به الخيار (10) (و) الرابع انه إذا
~~سكت من له الخيار عند أن تنقضي مدة الخيار ولم يفسخ (11) من فوره بطل خياره
~~(بسكوته لتمام المدة) (12) إذا كان عند انقضائها (13) (عاقلا) فأما لو
~~انقضت وهو نائم (14) أو مجنون أو مغمى عليه في تلك الحال لم يبطل خياره وفي
~~السكران (15) الخلاف المتقدم (ولو)
PageV03P101
~~سكت (جاهلا) لبطلان الخيار بالسكوت (1) أو جاهلا لمضي المدة بطل خياره
~~(و) الخامس انه إذا ارتد عن الاسلام من له الخيار بطل خياره (بردته) (2)
~~إذا استمر على كفر. (حتى انقضت مدة الخيار فان أسلم قبل انقضائها فهو على
~~خياره إن لم يكن قد لحق بدار الحرب (3) وأبطل وارثه (4) الخيار فأما لو لحق
~~(5) ثم رجع إلى الاسلام قبل أن يبطل الوارث الخيار (6) لم يبطل.
# (فصل) في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده أو للبائع وحده أو لهما (و)
~~بيانه انه (إذا إنفرد به المشتري) (7) دون البائع ملكه فإذا ملكه ثبت له
~~أربعة أحكام الأول أنه إذا اشترى رحمه (عتق عليه) (8) وكذا لو اشترى أحد
~~الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما (9) (و) الثاني انه إذا ملكه بالشرى (شفع فيه)
~~(10) أي شفعه من له سبب يستحق به الشفعة (و) الثالث والرابع (11) أنه إذا
~~تلف أو تعيب (تعيب (12) وتلف في يده من ماله) (13) أي من مال المشتري
~~(فيبطل) خياره إذا اتفق أي هذه الأمور وينفذ البيع (وا) ن (لا) ينفرد به
~~المشتري بل كان لهما جميعا (14) أو للبائع وحده (فالعكس) هو الواجب في هذه
~~الأحكام وهو انه لا يعتق (15) ولا يشفع فيه (16) ولا يتعيب ms0657 (17)
PageV03P102
~~ولا يتلف من ماله لأنه حينئذ لم يكن قد انتقل عن ملك البائع ولو كان تلفه
~~في يد المشتري (1) (و) اعلم أن المبيع بخيار تكون الفوائد فيه) (2) الأصلية
~~والفرعية مستحقة (لمن استقر له الملك) من بائع أو مشتر فإن قلت ألستم قلتم
~~إن الإجارة تبطل الخيار من الجانبين قال عليلم أردنا أنه لو غصب المبيع أو
~~كان مؤجرا قبل البيع فالأجرة لمن استقر له الملك (و) من استقر له الملك
~~كانت (المؤن عليه) (3) كالعلف ونحوه فان قلت إذا كانت المؤن على من استقر
~~في ملكه فمن يؤمر بالانفاق عليه في مدة الخيار لهما أو لأحدهما قال عليلم
~~لم أقف في ذلك على نص لكن الأقرب انه يؤمر بذلك من هو في يده من بائع أو
~~مشتر فإن انكشف خروجه عن ملكه رجع (4) بما أنفق على من استقر في ملكه.
# (و) اعلم أن الخيار قد ينتقل عمن يستحقه وذلك في ثلاثة صور الأولى انه
~~(ينتقل إلى (5) وارث من) اشترى شيئا بخيار فارتد في مدة الخيار و (لحق) (6)
~~بدار الحرب فان فسخ الوارث انفسخ وان امضى مضى (و) الثانية انه ينتقل أيضا
~~إلى (ولي من جن) (7) فان افاق ولو بعد مضي مدة الخيار فهو على خياره (8) ما
~~لم يكن قد امضى الولي أو فسخ (9) (و) الثالثة أنه ينتقل أيضا إلى (صبي)
~~اشترى له وليه شيئا بخيار ثم (بلغ) (10) ذلك الصبي في مدة الخيار وإنما
~~ينتقل إليه إذا لم
PageV03P103
~~يكن الولي قد أمضا أو فسخ (1) وقيل ح لا ينتقل عن الولي (و) اعلم أن شرط
~~الخيار (يلغو (2) في النكاح والطلاق والوقف (3) والعتاق) (4) بمعنى أنه لو
~~شرط الخيار في هذه كان الشرط لغوا وصحت من دونه (و) هذا الشرط (يبطل الصرف
~~(5) والسلم) إذا دخل فيهما (إن لم يبطل) الخيار في المجلس) (6) فأما إذا
~~أبطله في المجلس من شرطه وكان إبطاله قبل أن يتفرقا صح العقد (والشفعة) (7)
~~أيضا تبطل بشرط الخيار ولو أبطله في المجلس لان شرط الخيار كالاشتغال
~~بغيرها بعد العلم بها (8) * (فصل) * في ms0658 ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه (و)
~~اعلم أن (ما) يرد به المبيع من العيب هو ما جمع شروطا ثلاثة الأول أن يكون
~~قد (ثبت (9) أو حدث في المبيع (10) قبل القبض) فلو حدث مع المشتري بعد قبضه
~~ولم يكن قد حدث مع البائع قبل العقد ولا قبل القبض لم يصح الرد به بلى خلاف
~~(و) الثاني أن لا يكون قد زال عن المبيع بل (بقي) فيه مع المشتري (أو) كان
~~قد زال عند القبض لكنه (عاد مع المشتري) كالصرع والإباق (11) ونحوهما (12)
~~مما يأتي ويزول ثم يعود (13) فأما لو قبضه وذلك العيب زائل ولم يعد مع
~~المشتري لم يكن له رده به (14) حتى يعود لاحتمال أن يستمر زواله (15) (و)
~~الثالث أن يكون قد (شهد عدلان (16)
PageV03P104
~~ذوا خبرة فيه) أي في ذلك المبيع كالنخاسين في حق الرقيق (1) والحدادين في
~~حق الحديد والحمارين في حق الحمير أو من له خبرة وإن لم يكن من أهل العلاج
~~في ذلك الشئ ويأتيان بلفظ الشهادة (2) على (أنه عيب ينقص (3) القيمة) ولا
~~تكفي شهادتهما على أنه عيب بل لا بد من أن يشهدا (4) أنه ينقص القيمة أو
~~يبينوا ما هو العيب (5) ويرجع إلى نظر الحاكم في تعرف (6) حاله هل ينقص
~~القيمة أو لا (7) وإذا ثبت العيب بالشروط الثلاثة التي قد تقدمت (رد به ما
~~هو على حاله (8) لم يتغير مع المشتري بزيادة ولا نقصان فإن كان قد تغير
~~فسيأتي أحكام ذلك (واعلم) أنه لا يجب رد المعيب إلى موضع العقد بل يرد (حيث
~~وجد (9) المالك) فإن طلب (10) البائع رده إلى موضع العقد لم يلزم المشتري
~~(و) إذا رد المشتري المبيع بعيب فإنه (لا) يجوز (11) له أن (يرجع بما أنفق)
~~(12)
PageV03P105
~~على المبيع (1) (ولو علم البائع (2) بالعيب وقت العقد (3) ولم يخبر به
~~المشتري قيل ى ذكره أبوع وم بالله لنفسه قال علي خليل وحكى م بالله عن
~~الهادي أنه ان علم البائع رجع عليه (4) بما أنفق للتغرير وضعفه م بالله
~~(تنبيه) قال عليه السلام إعلم أن الضابط الذي عقدنا في ms0659 الأزهار (5) هو خاص
~~لكل عيب يصح الرد به وتعداد أعيان المسائل يطول لكنا نذكر مسائل قد ذكرها
~~أصحابنا * الأولى أن الإباق في العبد الصغير ليس بعيب وكذلك البول على
~~الفراش في حال الصغر وهما في الكبير (6) عيب وأما الجنون فإنه عيب مطلقا *
~~الثانية قال أبوع انقطاع (7) الحيض والحبل في الآدميات (8) عيب والحبل في
~~الجارية (9) عيب إذا كانت مشتراة للوطئ (10) وفي البهيمة (11)
PageV03P106
~~ليس بعيب إذا لم تكن مشتراة للحمل فإن لم تكن الجارية مشتراة للوطئ (1)
~~فإن حبلها لا يكون عيبا حيث مقصود مشتريها التناسل وإن كانت البهيمة مشتراة
~~للحمل (2) والركوب فحبلها حينئذ عيب لأنه يمنع من المقصود قيل ح والقول في
~~ذلك للمشتري (3) لأنه لا يعرف إلا من جهته (4) وقيل ى الظاهر أنه عيب في
~~بني آدم وأنه ليس بعيب في سائر الحيوان فمن وافق الظاهر فالقول قوله ومن
~~ادعى خلافه فعليه البينة * الثالثة أن الجارية إذا كان لها زوج (5) كان
~~عيبا وإن كان قد طلقها (6) بائنا لم يكن عيبا وان انقطع (7) حيض المعتدة
~~ثبت الخيار وكان عيبا (فصل) في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به
~~الرجوع بالأرش أيضا (و) اعلم أن المشتري (لا) يستحق (رد) المعيب بالعيب
~~(ولا أرش) يستحقه في ذلك العيب (إن) حصل أحد سبعة أشياء * الأول حيث (تقدم
~~العلم) (8) بالعيب قبل العقد (9) (ولو) كان المشتري قد (أخبر بزوال ما
~~يتكرر (10) قبل العقد كالصرع وحمى الربع (11) وما أشبههما والوجه فيه أن
~~معرفة
PageV03P107
~~تكراره كمعرفة استمراره فكما يبطل خياره حيث اشتراه والعيب مستمر فيه
~~كذلك حيث اشتراه وهو زائل عنه لكنه يعرف أنه يتكرر وإن كان مما لا يعود بعد
~~زواله كان له الرد إذا تكرر حدوثه (1) عنده لان العيب إذا كان مما لا يعود
~~ثم وجده المشتري فإنه يعلم أنه اشتراه وهو كامن في بدنه وللمشتري أن يرد
~~المبيع بالعيب الحادث عند البائع قال عليه السلام والذي لا يعود كالجدري
~~(2) * الثاني قوله (أو) كان المشتري قد اطلع على العيب و (رضي (3) بذلك
~~المبيع بقول أو ms0660 فعل (ولو) وجد بعضه معيبا فرضي (بالصحيح منه (4) دون المعيب
~~بطل خياره في الكل ولزمه المبيع جميعا ولا أرش للمعيب وقال في الزوائد ذكر
~~الهادي في المنتخب وأبو جعفر وابن أصفهان أن له أن يرد المعيب ويفرق الصفقة
~~(5) إذا تميزت الأثمان كأن يقول بعت مني هاتين الشاتين كل واحدة بعشرة فوجد
~~في أحداهما عيبا * الثالث قوله (أو) اطلع المشتري على العيب و (طلب الإقالة
~~(6) فإنه يكون في حكم الرضاء فأما لو طلب الإقالة قبل العلم بالعيب لم يكن
~~رضاء فإن ادعى أنه جهل حكم طلب الإقالة في كونه رضاء لم يسمع دعواه ذكره م
~~بالله واختلف المذاكرون هل يبطل في الباطن أم لا (7) * الرابع قوله (أو)
~~اطلع على العيب ثم (عالجه) (8)
PageV03P108
~~لنزول بدواء أو غيره لان ذلك في حكم الرضاء (1) وإنما كان رضاء لأنه لو
~~لم يرض ببقائه لم يعن نفسه بعلاجه قال في الكافي فإن مرض عنده (2) فدواءه
~~ليرده بعيبه الذي هو غير المرض لم يكن رضاء وكان له رده. الخامس قوله (أو)
~~قبض المشتري المبيع وليس عالما بالعيب ثم انكشف أن فيه عيبا ثم (زال) ذلك
~~(3) العيب (معه) فإنه يبطل خياره قيل ح ويأثم البائع إذا أصلح العيب قبل
~~التسليم (4) لأنه أبطل خيار المشتري قال مولانا عليه السلام لا وجه لذلك
~~لان الواجب عليه تسليمه على موجب العقد. السادس قوله (أو تصرف (5) المشتري)
~~بعد العلم (6) بالعيب فيه (أي تصرف) فإنه يبطل به خياره (7) ولا أرش لان
~~ذلك جار مجرى الرضاء وذلك نحو أن يطأ (8) الجارية أو يقبل أو يستخدم كثيرا
~~أو يأمر العبد ببيع أو شراء أو يعرضه للبيع لا لمعرفة قيمته مع العيب أو
~~يركب لا لعلف أو سقي أو رد إلا مع حضور البائع (9) أو لبس الثوب ولو كان
~~رادا له حال لبسه (10) أو سكن أو زرع أو أكل أو طبخ أو خبز أو حلب (11)
PageV03P109
~~إلا لدفع الضرر أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما (غالبا) احتراز
~~من صور ثلاث الأولى أن يستخدم العبد ms0661 (1) شيئا يسيرا يتسامح بمثله في العادة
~~أي يفعله الناس في ملك غيرهم من دون انكار فإن ذلك لا يكون رضاء. الثانية
~~أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص فإن ذلك لا يكون رضاء فإن اختلفا ما أراد
~~احتمل (2) أن يكون القول قول المشتري إذ لا يعرف إلا من جهته واحتمل (3) أن
~~يكون القول قول البائع لأن الظاهر فيمن عرض شيئا انه إنما عرضه للبيع
~~الثالثة ان يركبه ليعلفه أو ليسقيه (4) أو ليرده للبائع فإنه لا يكون رضاء
~~قيل ح وكذا لو أجرها بعلفها لم يكن رضاء وقيل ع بل يكون رضاء لان العلف
~~عليه فكأنه أجر لحاجة (5) نفسه السابع قوله (أو تبرأ (6) البائع من جنس) من
~~العيوب (عينه) (7) نحو بعتك هذا على أني برئ من عيب فيه وبين جنس العيب
~~وتبرأ من جميع ذلك الجنس (8) (أو) تبرأ من (قدر) معلوم (منه وطابق) (9) أي
~~انكشف القدر الذي تبرأ من غير زيادة نحو أن يقول بعتك هذه الأرض وأنا برئ
~~من ثلاث صخرات فيها (10) أو نحو ذلك فإنه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشتري
~~فاما لو تبرأ البائع من كل عيب فيه (11) لم يصح (12) هذا التبري عند
~~الهدوية وقال زيد ابن علي وم و ح بل يصح (لا) لو تبرأ البائع (مما حدث)
~~(13) في المبيع من بعد العقد (قبل
PageV03P110
~~القبض (1) فيفسد) العقد إذا كان التبرئ شرطا مقارنا للعقد.
# (فصل) في بيان الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش قال عليلم وقد
~~أوضحناها بقولنا (ويستحق (2) الأرش لا الرد إلا بالرضاء) (3) بأحد أربعة
~~وجوه الأول (بتلفه (4) أو بعضه في يده) (5) فإذا تلف المبيع المعيب في يد
~~المشتري أو بعضه لم يكن له فسخه بالعيب لكن له المطالبة بالأرش وذلك كمن
~~اشترى طعاما فأكله أو أكل بعضه قبل العلم (6) بالعيب وكذا لو كان المبيع
~~عبدا فقتله (7) هو أو غيره (8) فإنه يرجع بالأرش عند م وقال ط لا يرجع
~~بالأرش إذا كان هو القاتل قيل ح والعلة انه يجعل ذلك عقوبة له فيكون ذلك في
~~العمد لا في الخطأ ms0662 (9) وقيل ف لأنه قرره في ملكه فلا فرق بين العمد والخطأ
~~حينئذ وقال أبوع إذا قتله غير المشتري فاعتاض المشتري من الجاني قبل أن
~~يأخذ الأرش من البائع سقط الأرش قيل ع والصحيح قول م بالله قال مولانا عليه
~~السلام وهو الذي اخترناه في الأزهار لأنا أدخلناه في عموم اللفظ (ولو) تلف
~~المبيع (بعد امتناع البائع عن القبض (10) للفسخ بالعيب (أو) عن (القبول مع)
~~(11) وقوع (التخلية) بينه وبينه فإنه يتلف من مال المشتري (12) ويرجع
~~بالأرش فقط فأما لو قال المشتري قد رددت عليك فقال البائع قبلت وحصلت
~~التخلية (13)
PageV03P111
~~تلف من مال البائع والقبض من البائع (1) بمنزلة القبول وكذا قول الحاكم
~~خل بينه (2) وبينه بعد الحكم بالعيب (3) (و) الوجه الثاني أن يخرج المعيب
~~عن ملك المشتري فيبطل خياره (بخروجه (4) أو بعضه عن ملكه) بأي وجه (5) من
~~بيع أو هبة أو نذر (6) أو عتق (قبل العلم) بالعيب (ولو) خرج (بعوض) فإنه
~~يستحق الأرش ذكره م بالله وهكذا في الزيادات عن زيد بن علي والهادي في
~~المنتخب وش وقال أبوع وأبوط وأبوح انه إذا أخرجه عن ملكه بعوض نحو ان يبيعه
~~أو يهبه أو يعتقه على مال لم يرجع على البائع بشئ فلو اشترى ثوبين معيبين
~~ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين جميعا (7) على
~~القول الأول وبأرش ما أمسكه (8) فقط على القول الثاني فلو رجع المشتري
~~الثاني على المشتري الأول بالأرش فقد أشار في الشرح إلى أن الأول يثبت له
~~الرجوع (9) على البائع إجماعا (10) وإنما يبطل الرد ببيع المعيب (ما لم يرد
~~عليه) المعيب (بحكم) (11) حاكم فإن رده المشتري بالحكم كان ذلك إبطالا لأصل
~~العقد فكأنه لم يكن فحينئذ يصح للبائع رده بالعيب على البائع الأول فلو رده
~~عليه بالتراضي لم يكن له رده على الأول (12) لان ذلك بمنزلة عقد جديد (13)
~~وقال الناصر وش
PageV03P112
~~وخرجه أبوع وأبوط للقاسم أن له أن يرده على البائع الأول (1) قيل ع فإن
~~رده المشتري الآخر بالحكم وقد كان البائع (2) قبض أرش العيب ms0663 من الأول (3)
~~خير بين رد الأرش (4) ورد المبيع إلى الأول وأخذ الثمن أو رد الأرش (5)
~~وإمساك (6) المبيع (و) الوجه الثالث حيث حدث في المبيع عيب مع المشتري ثم
~~انكشف أنه كان فيه عيب من قبل القبض فإن حدوث العيب الآخر يبطل به رده
~~بالعيب القديم (7) فقد بطل الخيار (بتعيبه (8) معه) لكنه إنما يبطل بشروط
~~ثلاثة الأول أن يحدث (9) (بجناية) فلو حدث لا عن جناية كاستعمال من لبس
~~للثوب أو زرع (10) للأرض ونحوهما لم يبطل الخيار الشرط الثاني أن تكون تلك
~~الجناية مما (يعرف العيب بدونها) (11) فلو لم يمكن الاطلاع على العيب
~~القديم إلا بتلك الجناية لم يبطل الرد كالشاة (12) التي عيبها في باطنها
~~بحيث لا يفهم إلا بعد سلخها (13) أو نحو ذلك (14) الشرط الثالث أن تكون تلك
~~الجناية (ممن تضمن
PageV03P113
~~جنايته) (1) فلو كانت بآفة سماوية كمرض وهزال (2) وعمى وعور أو جناية ما
~~جرحه جبار (3) كسبع وبهيمة غير عقور أو نحوهما (4) لم يبطل الرد فمتى حصلت
~~هذه الشروط امتنع رد المعيب القديم (وفي عكسها (5) أي عكس هذه القيود
~~وعكسها أن لا يكون بجناية بل باستعمال أو يكون بجناية لكن لا يعرف العيب
~~إلا بحصول تلك الجناية أو تكون بجناية من لا تضمن جنايته فإن العيب إذا حدث
~~عن هذه الأمور فإنه (يخير) (6) المشتري (بين أخذه) أي أخذ المبيع (و) يطلب
~~(7) (أرش) العيب (القديم) (8) أو رده (9) (و) يرد معه (أرش) (10) العيب
~~(الحديث) عنده وقال م بالله وأبوح وش انه يبطل الرد بحدوث العيب سواء كان
~~بجناية أم بآفة سماوية ويستحق الأرش فقط نعم وأرش القديم هو أن يقوم المبيع
~~صحيحا (11) ومعيبا (12) ويرجع بقدر نقصان القيمة من الثمن فلو قوم المبيع
~~صحيحا بستين دينارا ومعيبا بأربعين وثمنه ثلاثون فإنه ينقص من الثمن الذي
~~هو ثلاثون قدر الثلث (13) منه وهو عشرة دنانير وعلى هذا فقس وأرش الحديث
~~يعرف بالقيمة فقط فيقوم المبيع مع العيب ومع عدمه فما بينهما فهو الأرش
~~(إلا) أن
PageV03P114
~~يكون العيب الحادث عند المشتري تولد (عن سبب) (1) ذلك السبب وجد (قبل ms0664
~~العقد فلا شئ) (2) على المشتري بل إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش القديم (3)
~~وإن شاء رد المبيع من دون أرش للعيب (4) الحادث وذلك نحو أن يشتري جارية
~~حاملا (5) فينكشف فيها عيب ثم ولدت عنده فحدث بولادتها نقصان بسبب الولادة
~~(6) فإن العيب الحادث بالولادة متولد عن سبب كان مع البائع وهو الوطئ (فإن
~~زال أحدهما) (7) أي أحد العيبين القديم والحديث (فالتبس أيهما) (8) الزائل
~~واختلف البيعان فقال البائع هو القديم فلا خيار لك وقال المشتري بل هو
~~الحديث فلي الخيار (تعين الأرش) (9)
PageV03P115
~~ذكره الفقيه ص في تذكرته قال عليلم وهو قوي عندي (ووطوءه (1) ونحوه
~~جناية) (2) منه فيبطل الرد ويستحق الأرش وسواء علقت أم لم تعلق وسواء كانت
~~بكرا أم ثيبا وأما إذا وطئها غيره فالصحيح للمذهب انها إن كانت بكرا (3)
~~مكرهة امتنع الرد لأنها جناية مضمونة ممن تضمن جنايته وإن كانت ثيبا لم
~~يمتنع الرد (4) لأنها غير مضمونة ذكر معنى ذلك الفقيه ى وأراد عليلم ينحو
~~الوطئ التقبيل واللمس لشهوة (5) (و) الوجه الرابع ان يطلع المشتري على
~~العيب وقد زاد المبيع عنده فيبطل الرد (6) (بزيادته) إذا حدثت (معه (7)
~~وكان الزائد (ما لا ينفصل) (8) وكان أيضا (بفعله) (9) وله أن يطلب الأرش
~~وذلك نحو أن يصبغ الثوب أو يطحن الحنطة (10) أو يلت السويق بعسل (11) أو
~~نحوه (12) مما يعد زيادة أو يحرث الأرض (13) أو يقصر الثوب أو يصقل السيف
~~(14) (و) أما (في المنفصل) فالواجب أن (يخير بين أخذ الأرش) (15) وامساك
~~المبيع (أو القلع) (16) للزائد (والرد) للمبيع (فان تضرر) (17) المبيع
PageV03P116
~~بالفصل وعلماه (1) قبل الفصل أو فصلا (2) فتضرر (بطل الرد) لان تضرره
~~كالعيب الحادث عند المشتري بجناية فيبطل الرد (لا الأرش) (3) هذا هو الصحيح
~~للمذهب (ولو كان الزائد بها (4) ثمن (5) المعيب قيميا (6) سليما) أي لو كان
~~ثمن المعيب هو الذي وضعت عليه الحلية (لم يبطل) (7) الرد بتضرره إذا فصلت
~~(واستحق قيمة الزيادة) (8) وذلك نحو أن يشتري قمقما (9) سليما بقمقم معيب
~~فيحلى السليم ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب فإنه لا يبطل الرد بتضرر
~~السليم بفصلها لكن يجب ms0665 على بائع السليم أن يدفع قيمة الحلية (10) فإن كان
~~لا يتضرر فله الفصل قوله (كلو تضررت الزيادة وحدها فيهما) أي في الصورتين
~~جميعا حيث المحلى المعيب وحيث هو السليم فإنه لا يبطل بتضرر الحلية رد
~~المعيب لكن يجب لمالكها قيمتها (11) مهما لم يرض بها متضررة فإن رضي بها
~~ولم يضر فصلها ما هي عليه (12) فصلت (وأما) إذا كانت الزيادة (بفعل غيره)
~~فإنه لا يبطل بها رد المعيب (فيرده) فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب وقصارته
~~وحرث الأرض (13)
PageV03P117
~~لم يجب على البائع القبول لأنه لا يلزمه (1) الزائد على ملكه وأما إذا
~~كانت تنفصل ولا يتضرر بالفصل فإنه يفصلها ويرده وحده (دون) الفوائد
~~(الفرعية) (2) كالكرى والمهر (3) فلا يردهما (مطلقا) سواء فسخ بالحكم أم
~~بالتراضي (وكذا) الفوائد (الأصلية) كالولد والثمر فإنه يملكها المشتري فيرد
~~المبيع من دونها (إلا) أن يفسخ المعيب (بحكم) فإنه يجب عليه رد الفوائد
~~الأصلية مع المبيع لأنه فسخ للعقد من أصله (فيضمن (4) تالفها) إن كانت؟
~~تالفة وقال ش إن الفوائد الأصلية والفرعية سواء في أنها للمشتري (5) سواء
~~فسخ بحكم أم بغيره (فصل) في حكم خيار العيب في التراخي والاحتياج إلى
~~الحاكم (و) هو أن يقال من اطلع على العيب فله (فسخه) متى شاء ولا يجب
~~التعجيل لأنه (على التراخي) ما لم يصدر منه رضاء أو ما يجري (6) مجراه وقال
~~ش بل فسخ المعيب على الفور قوله (ويورث) (7) بمعنى إذا مات من له خيار
~~العيب انتقل الخيار إلى الورثة (8) (و) فسخ المعيب يكون على أحد وجهين اما
~~(بالتراضي) (9) بين البيعين (وا) ن (لا) يكن ثم تراضى (فبالحاكم) إن
PageV03P118
~~تشاجرا (بعد القبض) (1) ولا ينفسخ مع التشاجر إلا بالحكم (ولو) كان العيب
~~(مجمعا عليه) (2) وعن الناصر وص بالله وش لا يفتقر إلى حكم ولا تراض قيل
~~ولا خلاف أنه يصح رد الثمن المعيب من غير حكم (3) ولا تراض فإذا خلا بينه
~~وبينه صح الرد قال عليلم وهذا مستقيم على أصل الهدوية لأنه غير متعين أو
~~إذا كان في الذمة عند الجميع ولا ms0666 خلاف انه إذا فسخ قبل القبض لم يحتج إلى
~~حكم (4) ولا تراض (و) إذا وجد المشتري عيبا وكان البائع غائبا فإن المشتري
~~يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع و (هو ينوب (5) عن) ذلك (الغائب (6) و)
~~عن (المتمرد في الفسخ) على المشتري (و) ينوب عنه في (البيع) أيضا اما
~~(لتوفير الثمن) للمشتري إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من
~~رده إلا بالبيع (7) لذلك المعيب فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم
~~ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلا للغائب (أو) يبيعه (8) (خشية
~~الفساد) (9) عليه
PageV03P119
~~إن كان ذلك المبيع يخشى فساده كاللحم ونحوه (1) ويحفظ ثمنه للبائع الغائب
~~اعلم أن البيع إن كان لتوفير الثمن صح من الحاكم ولو كان البائع حاضرا حيث
~~هو متمرد فإن كان غائبا لم يصح إلا حيث كانت غيبته مسافة قصر (2) وإن كان
~~البيع لخشية الفساد فإن كان البائع حاضرا لم يصح من الحاكم وإن كان غائبا
~~صح (3) ولو المسافة قريبة (و) إذا حكم الحاكم بفسخ المعيب بالعيب فإن (فسخه
~~إبطال لأصل العقد) حتى كأنه لم يقع (فترد معه) الفوائد (4) (الأصلية) لا
~~الفرعية فتطيب للمشتري (ويبطل كل عقد ترتب عليه) (5) فلو باع دارا بعبد
~~فرهن العبد أو أجره أو باعه ثم فسخت عليه الدار بعيب بحكم فإن الفسخ يبطل
~~العقود المترتبة على العقد الأول ذكره م بالله لأنه قد بطل وصحتها مبنية
~~عليه فينفسخ الرهن والإجارة والبيع وقال ض زيد الأولى أن بيع العبد لا يبطل
~~بل يرد (6) لمشتري الدار قدر قيمته وأما الرهن والإجارة
PageV03P120
~~فيبطلان عنده وصحح الفقيه ح انه ينقض (1) ما ترتبت عليه سواء كان رهنا أو
~~بيعا أم غيرهما (وكل عيب) انكشف (2) في المبيع (لا قيمة للمعيب معه مطلقا)
~~أي في جميع الأحوال سواء جنى عليه معه (3) أم لم يجن عليه فإنه يقتضي ان
~~البيع باطل من أصله لأنه اشترى ما لا قيمة له وإذا كان باطلا (أوجب رد جميع
~~الثمن) مثال ذلك أن يشتري رمكة (4) قد عقرها كلب ms0667 كلب قبل شرائها (5) فإنها
~~إذا لم يكن لها قيمة مع ذلك رجع (6) بكل الثمن وسواء اشتراها عالما بذلك أم
~~جاهلا وأما إذا كان لها قيمة (7) مع العيب فإن اشتراها مع العلم لم يرجع
~~بشئ وإن اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء ورجع بالأرش مع التلف أو ما في
~~حكمه (8) (لا) إذا لم يكن له قيمة (بعد جناية فقط) (9) وقعت عليه بحيث لو
~~لم يجن عليه لكان له قيمة (فالأرش) هو الواجب له (فقط) وهو ما بين قيمته
~~معيبا سليما من الجناية وقيمته سليما (10) منها غير معيب ولا يستحق الرد
~~بذلك العيب (وإن لم يعرف) العيب (بدونها) أي بدون الجناية فإنه لا يستحق
~~المشتري إلا الأرش فقط مثال ذلك الجوزة التي اختل لبها فإنه لا يعرف
~~اختلاله إلا بكسرها ولا قيمة لها بعد الكسر بخلاف ما لو بقيت سليمة فإن لها
~~قيمة ولو علم أنها مختلة اللب فإنهم ربما زخرفوها وتركوها زينة أو يلعب بها
~~الصبيان ونحو ذلك
PageV03P121
~~كالرمان الفاسد (1) ومن باع ذا جرح) وقع من غيره (2) يعرف في العادة ان
~~مثله (يسري فسرى (3) ذلك الجرح مع المشتري (فلا شئ على الجارح في السراية)
~~(4) لا للبائع ولا للمشتري (إن علما (5) عند العقد انها تسري (أو أحدهما)
~~(6) عارف لذلك فلا يكون لأحدهما أن يطالب الجارح بأرش السراية وأفا أرش
~~الجراحة فللبائع أن يطالب به (7) (والعكس ان جهلا) كون تلك الجراحة تسري
~~وتلف (8) المبيع في يد المشتري (9) قبل رده فله أن يرجع على البائع بأرش
~~السراية والبائع يرجع على الجارح بما أعطى المشتري من الأرش لأنه غرم لحقه
~~(10) بسببه ولم يكن قد علمه قبل البيع فيكون البيع رضا باسقاط الحق (أو)
~~كان المبيع باقيا و (رد) على البائع (بحكم) (11) حاكم فله أن يرجع حينئذ
~~بأرش السراية على الجارح لان الفسخ بالحكم إبطال لأصل العقد فكأن السراية
~~وقعت في ملكه فإن رضيه المشتري لم يرجع أيهما على الجارح وكذا إذا رده على
~~البائع بالتراضي لم يرجع أيهما على الجارح أيضا (و) الجرح الذي يسري ms0668 (هو
~~عيب) فإن جهله (12) المشتري فله أن يفسخه مع البقاء ومع التلف يرجع بالأرش
PageV03P122
~~كسائر العيوب (وإذا تعذر (1) على الوصي الرد من التركة فمن ماله) كلو باع
~~الوصي شيئا من التركة ثم قبض الثمن فقضاه الغرماء (2) أن استهلكه الورثة ثم
~~فسخ ذلك الشئ (3) المبيع بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن فإن كان باقيا في يده
~~رده بعينه وجوبا للمشتري وإن لم يكن باقيا فإن كان للميت شئ غير هذا المبيع
~~باعه (4) ورد مثل ذلك الثمن للمشتري وإن لم يكن للميت شئ استرجع الثمن من
~~الغرماء فإن لم يمكنه الاسترجاع منهم رد الثمن من مال نفسه لقوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت (5) حتى ترد قيل ح فإن نوى إقراض الميت
~~(6) كان له أن يرجع (7) إن ظهر له مال هذا معنى ما ذكره في تعليق الإفادة
~~قال مولانا عليه السلام وهو صحيح إلا قوله (8) انه إن كان قد دفع الثمن إلى
~~الغرماء وكان للميت مال سوى هذا المبيع فإنه يبيعه ويرد مثل الثمن قال
~~ويكون الذي قبض من المشتري بمنزلة القرض قال مولانا عليلم أما إذا كان
~~الغرماء قد أتلفوا (9) الثمن فهذا صحيح وأما إذا كان الثمن باقيا في أيدي
~~(10) الغرماء وجب عليهم رده بعينه لأنه انكشف انه باق على ملك المشتري وهذا
~~لا إشكال فيه قال عليلم ولعله أراد ذلك (فصل) (وإذا) اشترى شخصان شيئا
~~غائبا عنهما فلما رأياه (10) (اختلف المشتريان) (12) فاختار أحدهما فسخه
~~بخيار الرؤية والآخر رضيه (فالقول في الرؤية (13) لمن رد) سواء تقدم أم
~~تأخر ويجبر الراضي على رد (14) نصيبه (و) أما إذا شرط المشتريان لأنفسهما
~~الخيار واختلفا ففسخه أحدهما
PageV03P123
~~ورضيه الآخر كان القول (في) ذلك (الشرط لمن سبق) (1) بفسخ أو رضاء فإن
~~سبق الفاسخ انفسخ جميعا وإن سبق الراضي لزم كلا منهما نصيبه (2) (و) هذا
~~الحكم إنما يثبت إذا كانت (الجهة واحدة) نحو أن يكونا مشتريين معا أو
~~بائعين معا أو مشتريا ومجعولا له الخيار من جهة المشتري أو بائعا ومجعولا
~~له الخيار من ms0669 جهة البائع فأما لو اختلفت الجهة نحو أن يكون الخيار للبائع
~~والمشتري فإنه إذا رضي أحدهما كان الآخر على خياره كما تقدم (فإن اتفقا)
~~(3) أي وقع منهما الامضاء والفسخ في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الآخر
~~(فالفسخ) أولى حكاه في الكافي (4) عن أصحابنا والحنفية وقال ك الاتمام أولى
~~(5) وقيل ع ليس أحدهما أولى من الآخر فيبطلان ويبقى الخيار على حاله (و)
~~أما إذا طلع المشتريان (6) على عيب في المبيع واختلفا فرضيه أحدهما وفسخه
~~الآخر كان القول (في العيب (7) لمن رضي ويلزمه) المبيع (جميعا) ويدفع
~~لشريكه حصته من الثمن ذكره الفقيه (ح) وقيل (ل) بل قيمة نصيبه لأنه
~~كالمستهلك له وكذا ذكر في الشرح (وله) (8) على البائع (أرش حصة (9) الشريك)
~~وقال (ح) أنه إذا رضي به أحدهما بطل الرد ولزم كلاما شرى
PageV03P124
~~لكن الكاره يرجع بالأرش وعن ش وك (1) و (ف) ومحمد أن الصفقة تفرق (باب ما
~~يدخل (2) في المبيع وتلفه واستحقاقه) (فصل) في ذكر ما يدخل في المبيع تبعا
~~اعلم أنه (يدخل في المبيع ونحوه) كالنذر والهبة والوقف والوصية (3) فإنه
~~يدخل فيها تبعا ما يدخل تبعا (4) في المبيع فإذا كان البيع ونحوه متناولا
~~(للمماليك) الإماء والعبيد دخلت (ثياب البذلة (5) في ملك المشتري (6)
~~والمتهب ونحوهما تبعا للرق (و) كل (ما تعورف به (7) ان البائع للعبد أو
~~الأمة لا ينزعه منه إذا أخرجه من ملكه كسوار الأمة وسراويلها لا منطقتها
~~(8) وعمامة العبد وذلك يختلف باختلاف الجهات والمالكين فربما يتسامح التجار
~~والملوك بما لا يتسامح به النخاسون ونحو ذلك (9) (و) يدخل (في) بيع الفرس
~~(10) تبعا لها (العذار (11) فقط) دون اللجام والقلادة والسرج قال (عليلم)
~~ويدخل النعال كالعذار فلو باعها مع السرج دخل اللبد إن كان متصلا بالسرج لا
~~إذا كان منفصلا إلا لعرف (12) وقد ادعى
PageV03P125
~~علي بن العباس (1) اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله على اتباع العرف
~~فيما يدخل تبعا (و) يدخل (في) بيع (الدار طرقها) (2) فيستحقها المشتري (و)
~~كذلك كل (ما ألصق بها لينفع مكانه) من دون نقل كسفل الرحا والمدقة ms0670 الملصقة
~~(3) مكانها والأبواب المسلسلة دون الموضوعة والسلام المسمور دون الموضوع
~~قال (عليلم) والأقرب ان أعلى الرحا يدخل في جهاتنا لأجل العرف قال وكذلك
~~الأبواب المنصوبة (4) وإن لم تكن مسلسلة لأجل العرف قال أبو مضر ويدخل
~~فرجين (5) الدار والبستان لأنه للدوام (6) لا فرجين الزرع (7) (و) يدخل
~~(في) بيع (الأرض الماء) (8) وإن لم يذكر (إلا لعرف) بأن الأرض تباع دون
~~مائها (9) والعكس (10) (و) يدخل أيضا في بيع الأرض (السواقي (11) التي يجري
~~الماء فيها إلى الأرض (والمساقي) (12) وهي الاصباب التي ينحدر منها ماء
~~المطر إلى الأرض (و) كذلك (الحيطان) (13) وهي الجدرات تدخل في بيع الأرض
~~تبعا (و) إذا بيعت الأرض دخلت (الطرق المعتادة (14) إن كانت) لها طرق
~~معتادة مع البائع (وا) ن (لا) يكون لها طريق في ملك البائع (15) (ففي ملك
~~المشتري (16) تكون طريقها (إن كان) في ملكه ما يتصل بها (وأ) ن (لا) يكون
~~إليها طريق في أملاك المشتري (ففي ملك البائع) (17)
PageV03P126
~~ويجبره الحاكم على ذلك (إن كان) له ملك يتصل بها (وا) ن (لا) يكن لها
~~طريق معتادة ولا اتصل بها ملك المشتري ولا البائع (فعيب) (1) أي فعدم
~~الطريق عيب فأما رضيها المشتري أو فسخ اعلم أنه لا خلاف إنما كان حقا للأرض
~~لا يستغنى؟ عنه كالطريق والمسقى انه يدخل تبعا وإن لم يذكر لكن اختلفوا هل
~~الذي يدخل الحق أم قرار الطريق والمسقى قيل ع ذكر الفقيه ح ان الذي يدخل
~~إنما هو حق الاستطراق؟ فقط دون ملك القرار إذ لم يتبعوا الملك من الطريق مع
~~الأرض وقيل (ع) ظاهر كلام اللمع عن (م) بالله ان الملك يدخل تبعا دليله
~~العذار فإنه يدخل تبعا مع أنهم لم يبيعوه قال مولانا عليه السلام المتبع في
~~ذلك هو العرف (2) فما قضي به من دخول القرار أو غيره فهو المعمول عليه (و)
~~يدخل في بيع الأرض شجر (نابت) (3) مما (يبقي سنة فصاعدا) (4) كالنخيل
~~والأعناب وأصول القصب والكراث و (لا) يدخل (ما يقتطع) (5) منه أي من ذلك
~~النابت (إن لم يشترط) (6) دخوله في المبيع ms0671 وذلك (من
PageV03P127
~~غصن وورق وثمر) (1) فإنها لا تدخل في البيع (2) تبعا وقال أبو (ط) وأبو
~~جعفر ان الأغصان التي تقطع كأغصان التوت (3) تدخل في المبيع تبعا كالصوف
~~والمختار في الكتاب قول م بالله وهو انها لا تدخل إن لم يشترط (4) دخولها
~~قال الأستاذ وإذا باعها (5) قبل أن تورق فهي للمشتري قال في الروضة هذا
~~اجماع وإنما الخلاف إذا باعها مورقة قيل (ع) وأغصان الحنا كأغصان التوت (6)
~~* تنبيه إذا لم تدخل الأغصان في البيع وأخذت أوراقها ثم طلعت عليها أوراق
~~أخرى فقال الحقيني وأبو مضر انها لصاحب الأغصان (7) وقيل (ع) لصاحب الأصول
~~وقيل صلى الله عليه وآله بالله لبيت المال قال مولانا عليه السلام والأول
~~أصح وقال (ش) و (ك) وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر انه إذا باع النخل أو
~~الأرض التي فيها النخل وقد أبر النخل (8) كان الثمر؟
# للبائع وإن لم يكن قد أبره فللمشتري والمختار في الكتاب تحصيل الأخوين
~~للمذهب وهو قول الحنفية ان الثمرة للبائع مطلقا من النخل وغيره سواء أبر أم
~~لم يؤبر (9) (و)
PageV03P128
~~إذا لم يدخل الزرع والغصن والورق والثمر بل بقي على ملك البائع وجب ان
~~(يبقى للصلاح) (1) أي إلى أن يصلح للجذاذ (2) ويكون بقاؤه (بلى اجرة) (3)
~~لمدة بقائه في الأرض والشجر ذكره الأمير ح للمذهب وقال ص بالله (4) وابن
~~أبي الفوارس انه يجب على البائع قطعه (5) ان لم يرض المشتري ببقائه وقال
~~أبو مضر انه يجب على المشتري ابقاؤه وله الأجرة على البائع (فان اختلط) (6)
~~الثمر والأغصان والورق الموجودة في الشجر عند العقد (بما حدث) على تلك
~~الشجر من غير تلك التي لم تدخل بعد أن صارت في ملك المشتري حتى التبست؟
~~القديمة بالحادثة بعد العقد (قبل القبض قيل (7) فسد العقد) بذلك لأنه تعذر
~~به تسليم المبيع ذكر ذلك أبو مضر قيل ح هذا ضعيف والصحيح انه لا يفسد لان
~~الجهالة طارئة وأيضا فان المبيع متميز وإنما الجهالة في أمر حادث قال
~~مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح وقد أشرنا إلى ضعف قول ms0672 أبي مضر (8)
~~بقولنا قيل (لا) إذا كان الاختلاط (بعده) أي بعد قبض المبيع (فيقسم) الثمر
~~الحادث والقديم بين البائع والمشتري (ويبين مدعى الفضل) في نصيبه أو كونه
~~أكثر (وما استثني أو بيع
PageV03P129
~~فمع حقه بقي) وذلك نحو أن يبيع أرضا ويستثني أشجارها بحقوقها (1) أو يبيع
~~الأشجار بحقوقها فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي
~~أدخلها استثناء أو بيعا (و) إذا اقتلع منها شئ بنفسه أو بقالع (عوض (2)
~~مكانه غيره إذا شاء المستحق للشجر تعويضه وحكم الجدار حكم الشجر في ذلك كله
~~وقال أبو مضر الصحيح للمذهب ان الشجرة إذا انقلعت والبناء إذا انهدم لم يكن
~~له التعويض (والقرار) (3) الذي فيه الشجر أو البناء ملك (لذي الأرض) وليس
~~لصاحب الشجر والبناء فيه إلا حق اللبث (4) فقط هذا كله إذا ذكر الحق حيث
~~استثنى وحيث باع (وا) ن (لا) يذكر الحقوق (وجب رفعه) (5) من تلك الأرض في
~~الصورتين جميعا مهما لم يرض مالك الأرض ببقائها ويكون قطع الشجرة من ظاهر
~~الأرض (6) إذ لا يدخل العروق في البيع وهذا كله حيث لم يجر عرف بخلافه فإن
~~جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة (7) صح وإن كان إلى مدة مجهولة فسد (8)
~~كما تقدم في بيع الثمار بعد بدو صلاحها (9) وإن جرى العرف بدخول العروق كما
~~يشترى للغرس أو الشجرة إذا يبست وشريت للحطب (10) دخلت العروق وإلا فلا
~~(تنبيه) إذا اشترى الشجرة بحقوقها فامتدت منها
PageV03P130
~~أغصان في المستقبل طولا وعرضا غير ما كانت عليه وقت البيع قال أبو مضر
~~كان للبايع أن يأمره بقطعها وقيل (ى ح) الأولى خلاف هذا (1) وانه لا يقطع
~~ما امتد من الأغصان (2) وهو عرفنا الآن دون ما ذكره أبو مضر قيل (ل) وإذا
~~أراد أن لا يطالب بقطع ما امتد استثني في الهوى أذرعا معلومة (3) فوق
~~الشجرة وحولها (ولا يدخل) في بيع الأرض (4) (معدن) (5) فيها (ولا دفين) (6)
~~من طعام أو غيره (7) إلا أن يدخل (ولا درهم في بطن شاة أو) في بطن (سمك)
~~فإنه لا يدخل في ms0673 بيعها أيضا (و) الدرهم (الاسلامي) (8) إذا وجد في بطن
~~الشاة وهو ما كان بضربة الاسلام فإنه يكون (لقطة) حكمه حكمها (إن لم يدعه
~~(9) البائع) فإن ادعاه فالقول قوله مهما لم يمض وقت بعد عقد البيع يجوز فيه
~~انها ازدردته فيه فإن مضى وقت يمكن فيه ذلك وادعاه المشتري كان القول قوله
~~(10) وإن لم يدعه أحدهما فهو لقطة هذا إذا وجد في بطن الشاة وأما إذا وجد
~~في بطن السمك فليس للبائع أن يدعيه عقيب اصطيادها ولا للمشتري إلا أن يكون
~~قد حبسها المدعي في ماء يملكه أولا (11) ومضى عليها عليها وقت
PageV03P131
~~يجوز انها ازدردته (1) معه فلو أقر انه لم يحبسها لم تقبل (2) وكان
~~الدرهم لقطة لأنا نعلم أنها ازدردته في البحر (و) أما الدرهم (الكفري (3)
~~والدرة (4) إذا وجد في بطن شاة (5) أو بطن سمك فإنه يحكم بهما (للبايع (6)
~~لأنهما لا يدخلان تبعا مهما لم يمض وقت يجوز فيه ازدرادهما لذلك في ملك
~~المشتري (7) قيل (ح) ولا فرق على ما حكاه أبو مضر بين أن تكون الدرة مثقوبة
~~أو غير مثقوبة انها للبائع (8) وهو ظاهر كلام الأزهار وقال في الكافي إن
~~كانت مثقوبة (9) فلقطة بالاجماع وإن كانت غير مثقوبة فهي للمشتري إن كان هو
~~الشاق لبطن السمكة وسواء علم البائع والمشتري بها أم لم يعلما وإن كان
~~الشاق غير المالك ففي الزوائد ثلاثة أقوال الأول لأبي جعفر انها للشاق (10)
~~من غير تفصيل الثاني أطلقه في الزوائد انه ان ملكها غير الشاق بالاصطياد
~~فهي للشاق (11) وإن ملكها بالشراء فهي للمالك (12) الثالث عن محمد بن منصور
~~(13) والامام (ط) الأخير (14) والامام أبي الفضل (15) ان الدرة لصاحب
~~السمكة في الوجهين (16) (و) أما (العنبر (17) والسمك) إذا وجدا (في) بطن
~~(سمك (18) ونحوه) نحو أن يشتري ظبيا فيجد فيه فارة مسك (19) فإن ذلك يكون
~~(للمشتري) قال أبو جعفر وسواء علم البائع أم لم يعلم (فصل) في حكم المبيع
~~إذا تلف قبل القبض أو استحق (و) اعلم أنه (إذا تلف المبيع (20) قبل التسليم
~~النافذ (21) في غير يد المشتري (و) ms0674 تلف بأمر
PageV03P132
~~غير (جنايته فمن مال البايع) (1) فينفسخ البيع ويجب على البايع رد الثمن
~~إن كان قد قبضه من المشتري قوله قبل التسليم لأنه لو تلف بعده كان من مال
~~المشتري (2) وقوله النافذ يحترز من أن يتلف بعد تسليم غير نافذ فإنه يتلف
~~من مال البايع (3) لان التسليم كلا تسليم وللتسليم غير النافذ صور ذكرها
~~(ع) * الأولى * أن يكون البايع قد سلم المبيع وطلب من المشتري تسليم الثمن
~~المعين من ذهب أو فضة فامتنع فاسترده إليه أو وضعه على يد عدل ثم تلف فإنه
~~يتلف من مال البائع قيل (ل) (4) هذا فيه نظر إن لم يشرط عند تسليم المبيع
~~تسليم الثمن لأنه إذا لم يشرط بل سلم من غير شرط فقد أسقط حق الحبس ولو
~~كانت دراهم أو سبائك أو حلية فإن شرط فالصورة مستقيمة وقال الأمير (م)
~~والفقيهان (ح) (ى) بل مراد أبي (ع) حيث كان الثمن مما يتعين كالسبائك
~~والحلية وامتنع المشتري من تسليمه صح استرجاع المبيع وتعديله (5) وأما
~~الدراهم والدنانير فهي لا تتعين (6) قال مولانا عليه السلام وهذا أقرب *
~~الصورة الثانية أن يكون الثمن غير معين (7) بل في ذمة المشتري فسلم البائع
~~المبيع وشرط تعجيل الثمن فلم يف المشتري فوضعاه مع عدل فإنه يتلف من مال
~~البائع * الصورة الثالثة أن يسلم المبيع من غير شرط وينكشف في الثمن عيب
~~(8) فيطالبه برد المبيع (9) حتى يسلم الثمن فرده أو وضع مع عدل منه يتلف من
~~مال البائع وقوله وهو في غير يد المشتري يحترز من أن يتلف في هذه الصور
~~التي تقدمت وهو في يد المشتري قبل أن يرده إلى البائع أو إلى العدل فإنه
~~يتلف (10) من مال المشتري وقوله وجنايته يحترز من أن يتلف بجنايته المشتري
~~(11) فإنه يتلف من ماله ولو كان في يد البائع
PageV03P133
~~لان الجناية بمنزلة القبض (1) (تنبيه) اعلم أنه إذا تلف المبيع قبل
~~التسليم لم يكن للمشتري مطالبة البائع بما استغل أو استنفع ولا مطالبته
~~بالنتاج (2) والنماء الحادث بعد البيع متصلا كان أو منفصلا بل ms0675 يكون للبائع
~~وكذلك ليس له المطالبة بقيمة (3) المبيع مع كونه عاصيا بالاستعمال ذكر ذلك
~~أبو مضر (قيل وإن) باع رجل شيئا ثم (استعمله) قبل التسليم (فلا خراج) (4)
~~عليه ذكره صاحب الوافي تخريجا (5) للهادي عليه السلام قال مولانا عليه
~~السلام وهذا القول ضعيف لان البائع مستهلك لمنافع مملوكة لغيره بغير إباحته
~~فلزمه قيمة المنافع وهو الكرى فالأولى ما ذكره أبو (ط) حكاه عنه في حواشي
~~الإبانة أنه يلزمه الكرى (6) للمشتري وهو قول (م) بالله وهذا الخلاف إذا لم
~~يتلف المبيع قبل التسليم إذ لو تلف قبله فلا كرى على البائع (7) وفاقا (وإن
~~تعيب) (8) المبيع قبل التسليم (9) سواء كان باستعمال أم بغيره (ثبت الخيار)
~~للمشتري فإن شاء
PageV03P134
~~فسخ وان شاء رضي أما إذا كان العيب حدث بجناية من المشتري فلا خيار له
~~(1) (و) أما إذا تلف المبيع (بعده) أي بعد التسليم لم ينفسخ البيع وتلف (من
~~مال المشتري) لأنه قد نفذ (2) ملكه بالقبض (ولو) تلف (في يد البائع) بعد أن
~~قبضه المشتري قبضا نافذا تلف من مال المشتري وذلك نحو أن يسترده البائع
~~رهنا (3) في الثمن أو غيره (4) أو استرده (5) لقبض الثمن (6) من دون شرط
~~تعجيله أو عدله (7) ويضمن البائع (8) القيمة في هذه الصور بخلاف ما لو عاد
~~إليه وديعة أو عارية غير مضمونة أو تلف بعد قبضه بالوكالة من المشتري فإنه
~~لا يضمن قيمة ولا ثمنا لأنه أمين (وإذا استحق (9)) المبيع أي انكشف أنه ملك
~~لغير البائع (رد لمستحقه (10) سواء أمكن المشتري الرجوع بالثمن على البائع
~~أم لم يمكنه
PageV03P135
~~(فبالاذن) (1) أو الحكم بالبينة أو العلم) (2) الحاصل للحاكم أنه لغير
~~المشتري (3) فإن المشتري (يرجع بالثمن) (4) على البائع (وا) ن (لا) يرد
~~بإذن البائع ولا بالحكم بالبينة أو العلم بل رد بإقرار المشتري أو نكوله
~~(فلا) يرجع على البائع بالثمن (وما تلف منه) أي من المبيع قبل التسليم (أو
~~استحق منه ما ينفرد بالعقد) كثوب من ثوبين أو ثياب أو نحو ذلك (فكما مر) من
~~أنه يتلف من مال البائع على التفصيل المتقدم ms0676 ويرد لمستحقه على التفصيل
~~المتقدم ويصح البيع في الباقي وأما إذا كان التالف مما لا ينفرد بالعقد نحو
~~أن يتلف عين الدابة أو العبد أو أحد أعضائهما فذلك عيب حادث قبل التسليم
~~وقد تقدم حكمه (فإن) تلف ما يصح افراده بالعقد أو استحق (ثم تعيب الباقي
~~(5) ثبت الخيار) للمشتري (6) وذلك نحو أن يتلف أو يستحق أحد فردي النعل فإن
~~قيمة الباقية
PageV03P136
~~تنقص لأجل انفرادها وتزيد بانضمام أختها إليها فيثبت الخيار (1) في
~~الباقية لأجل تعيبها فإن تلف ذلك البعض بجناية المشتري (2) فليس بعيب ولا
~~يرجع على البائع بشئ كما تقدم (تنبيه) قال عليه السلام اعلم أن الظاهر من
~~كلام أصحابنا أن المبيع إذا تلف أو بعضه قبل التسليم (3) تلف من مال البائع
~~سواء كان المشتري قد عرض عليه القبض فامتنع أم لا وعن الكافي إذا امتنع ثم
~~تلف المبيع فمن مال المشتري لأنه أمانة مع البائع (فصل) في ذكر حكم بيع
~~الموصوف مشروطا (4) وغير مشروط (و) اعلم أنه (من اشترى) شيئا (مشارا) إليه
~~موصوفا (5) غير مشروط) في العقد كونه على تلك الصفة مثاله أن يقول بعت منك
~~هذا البر وهو في جوالق فكشفه فإذا هو شعير أو العكس وكذا لو قال هذه النعجة
~~فإذا هو كبش (صح (6) العقد (وخير) المشتري (7) (في المخالف) (8) خيار فقد
~~الصفة (مع الجهل) (9) لفقدها لا مع العلم فإذا وجد المخالف على صفة أفضل
~~قال عليه السلام فالأقرب عندي أن العبرة بغرض المشتري فإن انكشف خلاف غرضه
~~خير ولو كان أدنى (فإن شرط) (10) كون المبيع على تلك الصفة (فخالف فإنه
~~ينبغي أن ينظر في تلك المخالفة (ففي) مخالفة معظم (المقصود) والغرض (11)
~~ومنافاته (12) لذلك (فسد) (13) العقد ولو كانت تلك المخالفة في الصفة (14)
~~فقط وذلك نحو أن يشتري عبدا (15) فيجده جارية أو يشتري نعاجا (16) للنتاج
~~فوجدها فحولا وما أشبه ذلك (و) إن كان المخالفة (في الصفة) (17) فقط (صح)
~~العقد (18)
PageV03P137
~~(مطلقا) (1) سواء علما أو جهلا مثال ذلك أن يقول بعت منك هذه الغنم على
~~أنها كباش فإذا هي نعاج ومقصوده اللحم ms0677 صح العقد (وخير في) النعاج إذا كانت
~~هي (الأدنى) وقبضها (مع الجهل) (2) فإن قبضها عالما فلا خيار له فأما إذا
~~أعطاه (3) الاعلى فلا خيار له سواء كان عالما (4) أو جاهلا (و) أما إذا
~~كانت المخالفة (في الجنس فيسد) (5) العقد (مطلقا) أي سواء علم البائع أم
~~جهل (6) وسواء سلم الاعلى أم الأدنى مثاله اشتريت منك هذا الطعام على أنه
~~بر فإذا هو شعير وظاهر قول تعليق الإفادة انه باطل (7) وقال الامام (ي)
~~والفقيه (ح) انه صحيح لكن للمشتري إبطاله بخيار فقد الصفة إن وجده أدنى قال
~~في الانتصار يخير مع البقاء ويرجع بما بين القيمتين مع التلف (و) إن كان
~~المخالفة (في النوع) نحو أن يقول بعتك هذا العبد على أنه حبشي فإذا هو زنجي
~~فسد العقد (إن جهل البائع) (8) كونه زنجيا (وا) ن (لا) يكن جاهلا بل هو
~~عالم (صح وخير المشتري (9) سواء أعطاه أعلى (10) أم أدنى وعلى قول تعليق
~~الإفادة يكون باطلا وعلى قول الإمام (ي) والفقيه (ح) يكون صحيحا (فإن لم
~~يشر) (11) إلى المبيع
PageV03P138
~~(وأعطى) (1) المشتري (خلافه ففي الجنس) (2) مثل أن يقول اشتريت منك عشرة
~~ازبود برا بهذه الدراهم أو عشرة ازبود طعاما على أنه بر فيعطيه البائع عشرة
~~شعيرا (سلم البائع المبيع) وهو عشرة برا إن كان موجودا في ملكه عند العقد
~~وإلا كان فاسدا (3) (وما قد سلمه) من الشعير (مباح) (4) للمشتري إن سلمه
~~(مع العلم) بأنه شعير وإذا كان مباحا فللبائع استرجاعه مع البقاء لا مع
~~التلف (5) فلا شئ على المشتري (6) قال الفقيه (مد) وقول أصحابنا أنه مباح
~~مع العلم فيه نظر لأنه إنما سلمه على طريق المعاوضة فالأولى أن لا يكون
~~مباحا (7) (قرض (8) فاسد) إن سلمه (مع الجهل) بكونه شعيرا ويكون حكمه حكم
~~القرض الفاسد وهو أن المشتري يملكه بالقبض وهو معرض للفسخ فإن كان قد تلف
~~رد مثله قال (عليلم) وقول أصحابنا أنه كالقرض الفاسد مع جهل البائع فيه نظر
~~والأولى أن يفصل القول فيه فيقال إن كان المشتري عالما ان البائع جاهل وأنه ms0678
~~غلط فيما سلم لم يكن كالقرض الفاسد بل كالغصب (9) لأنه لم يبح له التصرف
~~فيه لأنه سلمه غلطا وإن كان المشتري جاهلا كان في حكم القرض الفاسد (10)
~~(و) إذا لم يكن مشارا إليه وأعطى المشتري خلافه (في النوع) (11) نحو أن
~~يقول بعت منك عشرة أصواع تمرا صيحانيا (12) فأعطاه تمرا برنيا (13) أو
~~زبيبا أسود فأعطاه أحمر (14) فإن كان المبيع (15) باقيا (خيرا) جميعا (في)
~~ذلك (الباقي) إن شاء كان هذا النوع مكان ذلك النوع (16) ولا يحتاجان إلى
~~تجديد (17) لفظ وإن اختلف النوع قال (عليلم هذا ما يقضيه وإن شاء رد
~~المشتري (18) ما
PageV03P139
~~قبض وسلم البائع المبيع (1) ولا فرق مع بقاء المبيع (2) بين علمهما جميعا
~~أو جهلهما أو جهل أحدهما ان الخيار (3) يثبت كما تقدم (و) إن كان النوع
~~الذي سلمه البائع تالفا (تراد في التالف) (4) أرش الفضل مع الجهل) فإن كان
~~الذي سلم أعلى (5) رد المشتري ما بين القيمتين وإن كان أدنى رد البائع ما
~~بين القيمتين (6) هذا إذا كانا جاهلين (7) فإن كان البائع عالما (8) لم
~~يرجع بزيادة الاعلى وكذا المشتري إن كان عالما (9) لم يرجع بنقصان الأدنى
~~(وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر (10) جاهلا فله الخيارات) قال (عليلم
~~بمعنى أن المشتري إذا اشترى طعاما أو بزرا مشارا إليه أو غير مشار مشروطا
~~أو غير مشروط على التفصيل الذي قدمنا فإنه حيث ذكرنا انه يخير في الأدنى
~~إذا ثبت له الخيار وقد بذر بذلك الطعام أو البزر (11) فإن له خيارات ثلاثة
~~إن شاء رضي بما دفع
PageV03P140
~~إليه (1) وإن شاء رجع بالأرش (2) وهو ما بين القيمتين (3) وإن شاء سلم
~~النبات وسلم الأرض حتى يبلغ الحصاد (4) ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض
~~(5) وما غرم على ذلك الزرع (6) قال ابن أبي الفوارس وهذا الخيار (7) بناه
~~الهادي (عليلم) على الصلح والتراضي لا على طريق الحكم وقيل (ع) بل على طريق
~~الحكم (8) لأنه بذر بإذنه وهو غار له باب البيع غير الصحيح قال (عليلم)
~~اعلم أن البيع عندنا والحنفية ينقسم إلى صحيح وباطل وفاسد ولكل واحد ms0679 منها
~~حكم وها نحن ذاكرون الباطل والفاسد وما يختصان به لأنا قد ذكرنا الصحيح
~~وشروطه وقال الناصر و (ش) ليس البيع إلا نوعين صحيح وباطل (9) (فصل باطله)
~~ما وقع على أحد وجوه أربعة (10) الأول (ما اختل فيه العاقد (11) نحو أن
~~يكون صبيا غير مميز أو مجنونا (12) أو مكرها (13) سواء كان بايعا أم مشتريا
~~الثاني قوله (أو فقد (14) ذكر الثمن أو المبيع) (15) نحو أن يقول بعت مني
~~هذه الدار فيقول بعت وكذا لو لم يذكر المبيع نحو أن يقول بعت مني بكذا
~~الثالث قوله (أو) فقدت (صحة تملكهما) (16) وهو أن يكون الثمن أو المبيع
PageV03P141
~~مما لا يصح تملكه أما إذا كان لحم ميتة أولا يملك لعدم نفعه (1) فلا خلاف
~~انه باطل وأما إذا كان خمرا (2) أو خنزيرا فقال صلى الله عليه وآله بالله
~~(3) وحكى عن صلى الله عليه وآله جعفر انه باطل وظاهر كلام الهدوية أنه يكون
~~فاسدا وقد لفق بعضهم (4) بين القولين فقال مراد الهدوية حيث يكون في الذمة
~~لا إذا عين فيكون باطلا ومراد صلى الله عليه وآله بالله حيث يكون معينا لا
~~حيث هو في الذمة فيكون فاسدا قال مولانا (عليلم) والظاهر أن المسألة خلافية
~~والصحيح الأول الرابع قوله (أو) فقد ذكر (العقد) (5) ولو حصلت المراضاة
~~وكذا لو قال أعطني كذا وخذ هذا عوضه فان هذا لا يكون عقدا واختلف الناس في
~~المعاطاة من غير اللفظ المعتبر (6) فالمذهب وهو ظاهر قول الهدوية انها لا
~~توجب التمليك بل إباحة قيل ومذهب (7) (م) بالله وتخريجه (8) والحنفية وصلى
~~الله عليه وآله بالله انها توجب الملك قيل (ع) لكن ان عاطا نفسه (9) فقولان
~~للم بالله وان عاطا الغير فقول واحد انها تفيد الملك وهذا في الأعيان وأما
~~في المنافع فقولان من غير فصل بين أن يعاطي نفسه أو غيره (والمال) وهو
~~المبيع والثمن (في) الوجه (الأول) وهو حيث اختل العاقد (غصب) (10) نجري
~~عليه أحكام الغصب في جميع وجوهه (وفي) الوجهين (التاليين) للوجه الأول وهما
~~حيث فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة ms0680 تملكهما فيكون المبيع في يد المشتري
~~والثمن في يد البايع (كذلك) أي كالغصب في جميع وجوهه (إلا) في أربعة (11)
~~أحكام أحدها (أنه يطيب
PageV03P142
~~ربحه) (1) لا في الغصب (و) الثاني أنه (يبرأ من رد إليه) (2) بخلاف الغصب
~~فإنه لا يبرأ من أخذه من الغاصب بالرد إليه (و) والثالث أنه (لا) يجب فيه
~~(أجرة ان لم يستعمل) فان استعمل وجب بخلاف (3) الغصب (و) الرابع أنه (لا
~~يتضيق) عليه (الرد إلا بالطلب) (4) بخلاف الغصب (وفي) الوجه (الرابع) وهو
~~الذي لم يكن ثم عقد بل معاطاة يكون المبيع في يد المشتري والثمن في يد
~~البايع ليس بمملوك (5) بل (مباح بعوض فيصح) (6) فيه أربعة أحكام الأول أنه
~~ينفذ (فيه كل تصرف غالبا) (7) يحترز من الوطئ (8) للأمة فإنه لا يجوز (9)
~~خلاف (م) بالله وكذلك الشفعة به (10) لا تصح عند
PageV03P143
~~الجميع (و) (1) الثاني ان للبائع (ارتجاع الباقي) (2) منه عند الهدوية
~~خلاف (م) بالله (و) الثالث انها تجب (فيه القيمة) (3) لا الثمن خلاف (م)
~~بالله (و) الرابع أنه (ليس بيعا) فلو حلف لا باع لم يحنث (4) بالمعاطاة عند
~~الجميع (و) أما (فاسده) (5) فهو (ما اختل فيه شرط غير ذلك) (6) وذلك نحو أن
~~يكون الثمن أو المبيع مجهولا أو يكون العقد بغير لفظ ماض قال السيد (ح)
~~والفقيه (ح) أو يكون المبيع غير موجود في الملك وقال الفقيه (مد) (7) بل هو
~~باطل وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد كان فاسدا ونحو ذلك (و) البيع الفاسد
~~ليس بمحرم بل (يجوز عقده) (8) والدخول فيه (إلا) ما هو منه (مقتضى الربا
~~(9) فحرام) فعله والدخول فيه وعقده (باطل) على الأصح وفي (10) تخريج (م)
~~بالله أنه فاسد يملك بالقبض فإن كان الفاسد من جهة الربا مجمعا على كونه
~~ربا كقرض (11) درهم بدرهمين فلا خلاف انه باطل (12) لا يملك بالقبض (وما
~~سواه) أي ما سوى العقد الفاسد (13)
PageV03P144
~~بالربا من العقود الفاسدة (فكالصحيح (1) إلا) في ستة أحكام (2) الأول
~~(انه معرض (3) للفسخ) بمعنى أنهما لو تشاجرا فإن للحاكم الذي يقول بفساده
~~أن يفسخه وكذا إذا تراضيا بفسخه ms0681 انفسخ قال (عليلم) والأقرب ان الفسخ مع
~~التراضي يحتاج إلى لفظه كابتداء (4) البيع ولا يكفي أن يرد كل واحد منهما
~~لصاحبه ما قبض منه قيل (س) ذكر الفقيه (ى) وغيره من المذاكرين ان حكم
~~الحاكم يراد هنا لاحد وجهين إما لقطع الملك أو لقطع الخلاف فإن كان الفساد
~~مجمعا (5) عليه لم يحتج إلى حكم قبل القبض لأنه لا ملك ولا خلاف وإن كان قد
~~قبض احتيج إلى الحكم لقطع الملك وإن كان مختلفا فيه (6) احتيج إلى الحكم
~~قبل القبض لقطع الخلاف وبعده لقطع الملك والخلاف نعم فإن كان المبيع باقيا
~~رد بعينه (7) (وان) كان قد (تلف) لم يمنع من الفسخ ورد قيمته إن كان من
~~ذوات القيم ومثله إن كان من ذوات الأمثال والمراد بالقيمة قيمته يوم قبضه
~~(8) لا يوم استهلاكه وفائدة الفسخ (9) بعد التلف التراجع (10) فيما بين
~~القيمة والثمن وقيل إن الفسخ لا يلحق التالف قال (عليلم) والصحيح الأول (و)
~~الحكم الثاني ان المبيع في العقد الفاسد باق على ملك البائع (لا يملك إلا
~~بالقبض) (11) من المشتري فمتى قبضه (بالاذن) الصادر من البائع
PageV03P145
~~ملكه (و) الحكم الثالث انه تجب (فيه القيمة) (1) يوم القبض فإن كان الثمن
~~أكثر وجب على البائع رد الزائد (2) وإن كان أقل وجب على المشتري التوفية
~~قال في الانتصار ولا يجب ذلك إلا بعد التفاسخ (3) وقيل ى وهو ظاهر قول أبي
~~مضر أنه لا فرق بين قبل الفسخ (4) وبعده لأنه مضمون بالقيمة فإن غاب
~~مستحقها بقيت حتى اليأس (5) ثم للوارث ثم للفقراء (6) (و) الحكم الرابع أنه
~~(لا يصح فيه الوطئ) (7) إن كان المبيع جارية (و) الحكم الخامس انه لا يثبت
~~فيه (الشفعة) لأنها مأخوذة بالثمن والفاسد بالقيمة (8) (و) الحكم السادس
~~انه لا يصح فيه (القبض بالتخلية) بل لا بد في قبضه من نقل ما ينقل والتصرف
~~(9) فيما لا ينقل قيل (ح) وإذا نقل البعض كفى كما لو تصرف في بعض الأرض
~~وقيل (ع) يمكن الفرق بينهما بأن الأرض مخفف فيها لما لم يمكن نقلها
PageV03P146
~~(فصل) في ms0682 أحكام العقد الفاسد إذا أريد فسخه (و) هو أن الفوائد (الفرعية
~~(1) فيه قبل الفسخ للمشتري) (2) وكذا ما ربح فيه (3) (و) أما (الأصلية)
~~كالصوف والولد (4) واللبن الحادثة مع المشتري فإنها تكون (أمانة) (5) في
~~يده إذا فسخ العقد فإن فسخ وقد كانت تلفت بتفريط ضمنها وإن لم تكن بتفريط
~~لم يضمنها (وتطيب) الفوائد الأصلية للمشتري بأمرين أحدهما (بتلفه قبلها)
~~(6) فإذا تلف الأصل قبل أن تتلف الفوائد طابت للمشتري فإذا فسخ العقد لم
~~يجب عليه إلا قيمة الأصل وقيل (ل ى) لا تطيب بل هي أمانة (و) الأمر الثاني
~~(بفسخه) (7) بالرضاء فقط) فلا يجب عليه ردها ذكره الفقيه س قال مولانا
~~عليلم ويمكن ان يقال هذا يتنزل على الخلاف في المعيب إذا فسخ بالتراضي هل
~~هو فسخ للعقد من أصله كما ذكر للقاسم أو من حينه كما ذكر للهادي (ويمنع) رد
~~عينه (9) (الاستهلاك الحكمي) وجملته خمسة عشر وجها وهو قولنا (وعتق وبيع
~~(10) ثم موهبة غرس (11) بناء (12) وطحن ذبحك الحملا (13)
PageV03P147
~~(طبخ ولت وصبغ (1) حشو (2) مثل قبا (3) نسج وغزل وقطع كيف ما فعلا) (4)
~~فمن اشترى شيئا بعقد فاسد ثم وقفه أو أعتقه (5) أو باعه أو وهبه أو غصنا؟
~~فغرسه (6) أو عرصة فبناها فإن أحاط ببعضها (7) فقد استهلك (8) ذلك البعض أو
~~طعاما فطحنه أو حيوانا (9) فذبحه أو لحما فطبخه أو سويقا (10) فلته ومثله
~~الطحين إذا عجنه وكان لهما (11) قيمة أو ثوبا فصبغه أو قبا قبل أن يحشى
~~فحشاه وخاطه أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو ثوبا فقطعه قميصا (12) ثم فسخ
~~العقد بحكم أو غيره (13) لم يجب رد العين بعد هذا الاستهلاك بل القيمة فقط
~~ولا خلاف بين من يقول بالعقد الفاسد أن هذه الأمور استهلاك فيه يمنع وجوب
~~رد المبيع بعينه إلا البناء فعند (ف) ومحمد أنه لا يكون استهلاكا وحكاه في
~~الكافي عن أصحابنا (ويصح) (14) في العقد الفاسد (كل عقد ترتب عليه (15)
~~كالنكاح) نحو أن يشتري جارية بعقد فاسد فينكحها بعد القبض فإن النكاح صحيح
~~وكذلك ان باعها كان البيع صحيحا (و) إذا فسخت ms0683 الجارية المشتراة بالعقد
~~الفاسد وقد أنكحها المشتري لم ينفسخ النكاح بل ينفسخ البيع و (يبقى) النكاح
~~قال في التقرير والمهر للمشتري (16) (و) كذا (التأجير) بعد العقد الفاسد
~~يكون صحيحا (ويفسخ) (17) إذا فسخه البائع (18) الأول فإن رضي ببقاء
PageV03P148
~~الإجارة كان له الأجرة من يوم فسخ البيع وقيل (ح) المذهب ان الإجارة لا
~~تنفسخ كالنكاح (و) للمتعاقدين في العقد الفاسد (تجديده) على الوجه الصحيح
~~فيكون (صحيحا بلا فسخ) (1) للعقد الأول الفاسد لان تجديد العقد الفاسد يكون
~~فسخا وعقدا (باب المأذون) (فصل ومن أذن لعبده (2) أو صبيه) (3) المميز (أو
~~سكت عنه (4) في شراء أي شئ صار مأذونا في شراء كل شئ (5) وبيع ما شرا (6)
~~أو عومل ببيعه) (7) يعني استؤجر عليه قال أبو (ع) وإذا أذن السيد لعبده في
~~جنس من الأجناس في التجارة كان ذلك اذنا في سائر الأجناس وإذنا في الإجارة
~~قيل (ح) يعني إجارة ما شرى الا أنه يؤجر نفسه (8) إذ لو جاز ذلك لباع نفسه
~~(9) وقال أبو مضر والفقيه (ل) بل هو على ظاهره وله أن يؤجر نفسه (10) واعلم
~~أن المأذون له على هذا الوجه (لا) يجوز له (غير ذلك) الذي تقدم فليس له أن
~~يبيع شيئا لم يشتره ولا
PageV03P149
~~عومل على بيعه (الا بخاص) من سيده (كبيع نفسه (1) ومال سيده) فليس له أن
~~يبيع نفسه ومال سيده إلا بإذن يخصهما نحو أن يقول وقد أذنت لك أن تبيع مالي
~~أو تتجر في مالي (2) أو نحو ذلك (3) (فصل وللمأذون) (4) في التجارة (كل
~~تصرف (5) جرى العرف لمثله بمثله) نحو أن يبيع بالنقد والمؤجل وان يزيد في
~~الثمن وينقص قدر ما يتغابن الناس بمثله (6) وله أن يوكل ويرهن ويرتهن ويبيع
~~من سيده (7) إن كان عليه (8) دين مستغرق له ولما في يده (9) قيل (ع) فلو
~~كان مقدار ما عليه (10) نصف ما معه (11) ونصف نفسه جاز أن يشتري (12) النصف
~~منه (13) لا ان لم يكن عليه شئ لأنه لا يشتري مال نفسه قال في الكافي وليس
~~له أن يهدي ولا يضيف ولا يعير الدابة للركوب ms0684 قيل (ع) ولا يهب ولا يقرض (14)
PageV03P150
~~ولا يضمن (1) بمال ولا بدن ولا يسافر وحكى علي بن العباس عن آل الرسول
~~صلى الله عليه وآله وسلم ان له أن يضيف على ما جرت به العادة قال مولانا
~~عليه السلام التحقيق في ذلك أنه لا خلاف بل المرجع إلى ما حكيناه في
~~الأزهار وهو أن يفعل ما جرت العادة لمثله بمثله قال وقد جرت عادة أهل
~~الأموال الجليلة ان عبيد تجارتهم يفعلون هذه الأشياء من الضيافات والكفالات
~~فلا خلاف بل المتبع العرف (وما لزمه بمعاملة) من بيع أو شراء (فدين يتعلق
~~برقبته (2) وما في يده فيسلمهما المالك أو) يسلم (قيمتها) (3) للغرماء
~~والخيار في ذلك إلى مولاه ودين المعاملة ما أخذه برضا أهله وإذن مولاه
~~واختلف أهل المذهب هل يتعلق بما في يده من مال سيده أطلق الهادي (عليلم)
~~أنه يباع وما في يده فقال أبو (ع) يعني مما استدانه العبد أو كسبه من أموال
~~الناس لا ما سلمه إليه سيده وقال (م) بالله بل هو على عمومه (4) قيل (ح)
~~وما ربح من مال سيده لم يتعلق به حق للغرماء على قول أبي (ع) (5) (و) اعلم
~~أن الغرماء يجوز (لهم استسعاؤه) بجميع الدين ويرجع للمالك بعد الوفاء به
~~وإن شاءوا استسعوه بالقدر الزائد ثم يباع ببقية الدين (6) هذا (إن لم يفده)
~~(7) المالك بتسليم ما لزمه من الدين فإن فداه لم يكن للغرماء ذلك (فإن هلك)
~~(8) العبد قبل قضاء الدين (لم يضمنه) (9) السيد (ولو) كان قد طولب بتسليمه
~~فتمرد ثم هلك (بعد تمرده) فإن كان في يده مال تعلق به دين الغرماء وقال
~~السيد (ح) إذا تلف بعد تمرده ضمنه قال مولانا (عليلم) وفيه نظر لمخالفته نص
~~أصحابنا (10) (وإن استهلكه) أي استهلك (11) السيد ذلك العبد وقد لزمه الدين
~~(فبغير البيع) كالقتل والعتق
PageV03P151
~~والوقف (1) (لزمته القيمة) (2) فقط (وبه) أي ولو استهلكه بالبيع (3) لزمه
~~القدر (إلا وفى) للغرماء (منها) أي من القيمة (ومن الثمن) (4) فإن كان
~~الثمن يوفي الغرماء سلمه لهم وإن كان لا يوفيهم سلمه ms0685 والقدر الزائد بين
~~الثمن والقيمة هذا تحصيل أبي ط للمذهب وظاهره انه لا يلزم السيد إلا ذلك
~~سواء كانت القيمة والثمن يفيان بالدين (5) أم لا وقيل (ع) أما إذا لم يفيا
~~بالدين فلهم نقض البيع ليستسعوا العبد بالزائد قال مولانا عليه السلام وفيه
~~نظر لان أبا ط قد صرح انه لا ينقض (ولهم النقض) للبيع (6) (إن) كان قد قبض
~~الثمن (ثمن فوته معسرا) (7) قال (عليلم) وليس لهم نقض العتق والوقف (8) بل
~~يستسعون العبد إذا كان السيد معسرا (و) ما لزم العبد المأذون (9) (بغصب)
~~(10) غصبه على أهله (أو) أخذه برضاهم لكنه جرى منه (تدليس) (11) عليهم في
~~أنه مأذون (12) في ذلك الشئ وليس بمأذون فإن ما لزمه عن هذين الامرين يكون
~~دين (جناية) (13) بمعنا ان العبد جان في ذلك ولدين الجناية أحكام تفارق دين
~~المعاملة فيها وهي أربعة (14) وقد ذكرها (عليلم) الأول ان الجناية (تعلق
~~(15) برقبته فقط) بخلاف دين المعاملة
PageV03P152
~~فإنه يتعلق برقبته وما في يده الثاني أن السيد يخير بين إمساك العبد
~~وتسليم الأرش أو تسليم العبد (1) بجنايته لأنها تعلق برقبته (فيسلمها
~~للمالك) أي يسلم رقبة العبد ان اختار ذلك (أو) يسلم (كل الأرش) (2) بالغا
~~ما بلغ إذا أحب بقاء العبد له وسواء كانت جناية العبد على نفس أم على مال
~~على الأصح من قولي الهادي (عليلم) وله قول ضعيف أنه في الجناية على المال
~~إلا يلزمه إلا قدر القيمة (والخيار له) (3) في هذين الوجهين (و) الثالث أنه
~~(يتعين) (4) الأرش وتنتقل (5) رقبة العبد إلى ملك المولى في دين الجناية
~~(ان اختارها) (6) أي قال اخترت رقبة عبدي (أو استهلكها (7)) بعتق أو بيع أو
~~وقف أو هبة (عالما) ان عليه دين جناية ويكون ذلك الاستهلاك كاللفظ
~~بالاختيار فإن كان جاهلا للدين لم يكن ذلك اختيارا منه للفداء لكن قد
~~استهلكه فتلزمه قيمته (8) فقط كدين المعاملة قال عليه السلام والعبرة
~~بقيمته وقت الاختيار (9) وفي كفاية الجاجري انها يوم لزوم الدين وذكره
~~الفقيه ف بخلاف دين المعاملة فإن العبد لا ينتقل إلى ملك المولى إلا ms0686 بإخراج
~~الدين هذا الذي حكاه في الشرح عن أبي (ح) وأطلقه في بعض التعاليق للمذهب
~~والذي في الشرح للمذهب ان دين الجناية والمعاملة سواء في هذا الحكم انه
~~ينتقل إلى المولى بمجرد الاختيار في المعاملة كالجناية (و) الرابع أن
~~الجناية (تلزم) (10) العبد (الصغير) (11) فيضمنها وتتعلق برقبته بخلاف دين
PageV03P153
~~المعاملة فإنه لا يلزمه لان من عامل الصغير فقد وضع ماله في مضيعة ودين
~~الجنابة (عكس) دين (المعاملة) في هذه الأحكام الأربعة (1) (و) إذا باع
~~السيد عبده وعليه دين معاملة ودين جناية لم يخص بثمنه أحدهما بل يحصص
~~بينهما و (يستويان (2) في ثمنه) لكن لا يجب في دين المعاملة أكثر من قدر
~~القيمة (3) بخلاف دين الجناية فيجب بالغا ما بلغ
PageV03P154
~~فيقسم بينهما قيمة العبد والزائد على قيمة الرقبة يختص به دين الجناية
~~(1) (و) إذا كان عليه دين وعلى سيده دين كان (غرماه أولا به) (2) وبثمنه
~~(من غرماء مولاه) (3) لأنه كالرهن (4) معهم (ومن عامل) عبدا (5) (محجورا)
~~نوع معاملة نحو أن يضاربه أو يودعه أو يستأجره (6) (عالما) بحجره (أو جاهلا
~~لا لتغرير) (7) من العبد (لم) يكن له ان (يضمن الكبير) ولا يطالبه بما لزمه
~~عن تلك المعاملة (في الحال) (8) وإنما يطالب به إذا عتق وسواء أتلفه بغير
~~رضاء أربابه كمال المضاربة أو برضاهم كالقرض (ولا) يضمن (الصغير مطلقا) (9)
~~لا في الحال ولا بعد عتقه (وإن أتلف) (10) أي ولو أودع الصبي وأتلف المال
~~لم يضمنه متى عتق (11) لأنه سلمه إلى مضيعة (فصل) في ذكر ما يرتفع به الاذن
~~(و) جملته ستة أمور الأول أنه (يرتفع الاذن (12) بحجره العام) لجميع
~~التصرفات فان حجره عن شئ مخصوص لم يرتفع الاذن إلا في ذلك الشئ (13) دون
~~غيره قال (عليلم) والأقرب ان الصبي المميز الحر كالعبد في ارتفاع الاذن قال
~~فإن حجر الحاكم على سيد العبد فالأقرب أن العبد (14) يصير محجورا بذلك (و)
~~الثاني (بيعه ونحوه)
PageV03P155
~~فإذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأي وجه ارتفع إذنه (1) فأما لو باعه
~~السيد وشرط له الخيار دون المشتري قال عليه السلام ms0687 فالأقرب ان الاذن لم
~~يرتفع قال وكذا لو كان الخيار) لهما (و) الثالث (عتقه) (2) فإذا أعتقه
~~السيد ارتفع الاذن (و) الرابع (إباقه) (و) الخامس (غصبه) فإذا أبق على سيده
~~أو غصبه عليه غاصب صار محجورا (حتى يعود) (3) إلى يده فيرجع مأذونا وقال ش
~~لا يرتفع الاذن بالإباق وقيل (ح) الصحيح أنه لا يعود الاذن بعوده من الإباق
~~إلا بتجديد (4) (و) السادس أن يموت السيد فيرتفع اذن العبد (بموت سيده) (5)
~~لأنه قد انتقل ملكه (والجاهل) لحجر العبد (يستصحب الحال) (6) فمن علم أن
~~العبد مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به بقي حكم معاملته في استصحاب الحال
~~معاملة المأذون في الجواز والتعلق برقبة العبد وما في يده (وإذا وكل) العبد
~~(المأذون) له في التجارة (من يشتريه) من سيده (عتق في) العقد (الصحيح
~~بالعقد) (7) وإن لم يقبضه
PageV03P156
~~الوكيل (وفي) العقد (الفاسد) لا يعتق بمجرد العقد وإنما يعتق (بالقبض)
~~(1) والمعتبر قبض الوكيل (2) لان الحقوق تعلق به (3) وقبضه بأن يأمره بأي
~~تصرف (4) فإن أمره الوكيل بقبض نفسه تصرف أي التصرفات بنية القبض (5)
~~(ويغرم) (6) العبد (ما دفع) الوكيل من مال سيده ويرجع السيد بثمن العبد على
~~الوكيل لان الذي دفع إليه هو عين ماله فلم يبرء (7) بل الثمن في ذمته (8)
~~فلو أنه دفع إليه عرضا وجعله الوكيل عين الثمن قال (عليلم) فالأقرب؟ أنه لا
~~يصح العقد فيحتمل أنه على الخلاف في الشراء بالعين المغصوبة هل باطل أم
~~فاسد (9) (و) إذا ملك العبد نفسه كان (الولي للسيد) كما لو كاتبه (و) أما
~~(المحجور) فإنما يعتق (بإعتاق الوكيل إن شاء) اعتاقه وإلا بقي رقيقا وذلك
~~لان الوكالة باطلة فإذا اشتراه الوكيل ملكه وهذا إذا لم يضف (10) إلى
~~الموكل (و) إذا أعتقه الوكيل فإنه (يغرم) (11) لسيده الأول (ما دفع) (12)
~~من ماله في الثمن (بعده) أي بعد العتق لأنه
PageV03P157
~~بعد العتق يضمن ما غصبه وهو (1) إذا سلمه للوكيل فهو متعد فيضمن فأما ما
~~دفع قبل أن يعتق فلا ضمان (2) لأنه ان سلمه لسيده الأول فقد برئ بمصيره إلى
~~مالكه وان ms0688 سلمه إلى الوكيل نظرت فإن سلمه الوكيل بعينه إلى السيد فلا ضمان
~~أيضا وبقي الثمن في ذمة الوكيل فإن أتلفه (3) الوكيل وسلم من نفسه فالضمان
~~على الوكيل للسيد (4) إذ لا يثبت للسيد على عبده دين فإن سلمه (5) وقد صار
~~في ملك الوكيل فهي جناية متعلقة برقبته (6) فان صار بعينه إلى السيد فقد
~~تخلصت رقبة العبد من الجناية (7) بمصير المال إلى مالكه وإن لم تصر إليه
~~لزم الوكيل رده إن كان باقيا ولا غرامة (8) على العبد وإن كان تالفا
~~فالضمان على الوكيل لان المال صار إليه وليس للسيد (9) تغريم العبد قبل
~~عتقه إذ قد صار المال إلى مالك العبد (10) فهو في التحقيق الغاصب ولا ضمان
~~بعد العنق (11) إذ قد تعلق الضمان بالوكيل (12) بمصير المال إليه إذ لو لم
~~يصر إليه لزمه تسليم العبد أو فداه قال (عليلم) فظهر لك في هذه الوجوه أنه
~~لا يغرم العبد لسيده الأول ما دفعه من ماله قبل أن يعتقه الوكيل (والولي
~~له) (13) في هذه الصورة أي للوكيل لأنه المعتق
PageV03P158
~~باب المرابحة اعلم أنها جائزة (1) عند أكثر الأمة وقال إسحاق (2) إنها
~~غير جائزة وعن ابن عباس وابن عمر كراهتها قال (عليلم) ولا بد من الكلام في
~~حدها وشروطها وأحكامها وقد انتظمها كلام الأزهار أما حدها فقد أوضحناه
~~بقولنا (هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه (3)
~~بحصته وزيادة بلفظها (4) أو لفظ البيع) (5) فلفظها رابحتك هذا برأس مالي
~~وهو كذا وزيادة كذا ولفظ البيع بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا
~~وقد تضمن هذا الحد صورتين الأولى بيع جملة المبيع وصورته ظاهرة والثانية
~~حيث تكون المرابحة في بعضه وصورته أن يشتري ثوبين أو هو وآخر سلعا بثمن أو
~~اقتسماها فإنه يجوز بيع ثوب ونصيبه مرابحة (6) عند أبي (ط) و (ش) وقال أبو
~~(ح) والوافي وروي عن أبي (ع) أنه لا يجوز ذلك (7) وقال (ك) أنه يجوز إن بين
~~وفي الزوائد عن أبي (ط) وأبي جعفر أنه يجوز إن بين (8) وكان مستويا ms0689 (9)
~~وهذا الخلاف حيث لا يتميز الثمن فإن تميز جاز بلا خلاف إذا لم يقصد الحيلة
~~بأن يشتري الثياب كل ثوب بدينار ويرابح في الأدنى (10)
PageV03P159
~~في الأدنى (1) (وشروطها) ثلاثة الأول (ذكر كمية الربح ورأس المال) وصورته
~~أن يقول بعت منك برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا (أو معرفتهما أو أحدهما (2)
~~إياها (3) حالا (4) تفصيلا) أي لا بد مع ذكر كمية الربح أن تذكر كمية رأس
~~المال أو يكن البيعان أو أحدهما (5) عارفين لها حال العقد تفصيلا كمائة
~~درهم مد أو نحو ذلك (أو جملة فصلت (6) من بعد كبر قم صحيح يقرا) (7) هذا
~~مثال ما علمت جملته حال العقد والتفصيل من بعد وصورة ذلك أن يكون ثمن
~~السلعة مرقوما فيها والبائع (8) يعلم أنه موضوع على وجه الصحة لكن لم يمكن
~~قراءته (9) في الحال فيقول البائع (10) بعت منك هذه السلعة برأس مالي وهو
~~ما في هذا الرقم وزيادة كذا فان هذا العقد يصح إذا حصلت معرفة التفصيل (11)
~~في المجلس (12) (و) الشرط الثاني (كون العقد الأول (13) صحيحا) (14) وذلك
~~لأنه إذا اشترى بعقد فاسد (15) فإنه يملك بالقيمة فلا تصح المرابحة في ذلك
~~لان الثمن غير معلوم حينئذ لان المقومين يختلفون (و) الشرط الثالث كون
~~(الثمن مثليا (16) أو قيميا) (17) قد (صار إلى المشتري (18) ورابح به)
~~مثاله أن يشتري رجل شيئا بشئ قيمي ثم صار ذلك الشئ القيمي إلى
PageV03P160
~~شخص (1) فإنه يجوز للمشتري (2) أن يرابح ذلك الشخص في ذلك الشئ (3) لأنه
~~لا جهاله حينئذ إذ يرابحه بعين ذلك القيمي وزيادة (فصل) في ذكر طرف (4) من
~~أحكام المرابحة وهي ستة قد أوضحها (عليلم) بقوله (و) على من أراد أن يبيع
~~شيئا مرابحة أن (يبين) (5) للمشتري كل واحد منها (وجوبا) ليذهب الخداع منها
~~(تعيبه) (6) إذا كان قد حدث به عيب سواء كان العيب من فعله أو من فعل غيره
~~(7) (ونقصه) (8) إذا كان قد انتقص معه (ورخصه) (9) إذا كان يوم الشراء
~~غاليا وقد صار رخيصا الآن (وقدم عهده) (10) إذا كان قد طالت مدته مع
~~المشتري ولتقادم عهده تأثير في انتقاص ثمنه ms0690 (وتأجيله) (11) إذا شراه بثمن
~~مؤجل (وشراه ممن يحابيه) (12) نحو أن يشتري من ولده أو والده أو نحوهما
~~(13) ممن لا يكره له الزيادة في الثمن (و) من اشترى شيئا بثمن ثم حط عنه
~~البايع بعضه (14) لم يجز له أن يرابح به إلا و (يحط ما حط (15) عنه ولو)
~~حصل الحط (بعد عقدها) أي بعد عقد المرابحة (وتكره)
PageV03P161
~~المرابحة (1) (فيما اشترى بزائد على قيمته (رغبة) فيه والكراهة للحظر
~~لكنه ينعقد ويثبت الخيار (2) (ويجوز) للمشتري (ضم المؤن) (3) التي غرم فيها
~~كالقصارة والخياطة والكرى (4) وأجرة السمسار (5) وكسوة العبد ونفقته (6)
~~لكن يقول قام علي بكذا ليكون أبعد من الكذب لا اشتريته بكذا قوله (غالبا)
~~احتراز مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها (7) ومن ذي الشجة (8)
~~ومما استفاده به من اللصوص فإنه لا يجوز ضم ذلك (9) فأما لو أخذ أرش الشجة
~~فعن ش قولان الأرجح للمذهب أنه يسقط (10) بقدرها وكذا الجارية البكر إذا
~~ذهبت بكارتها فلو كانت الجناية كقيمته نحو قطع المذاكير (11) قال عليه
~~السلام فالأقرب أنه لا يصح بيعه مرابحة وأما في دونها فيصح ويحط ما بين
~~قيمته مجنيا عليه وغير مجني عليه (12) وكذا سائر الجنايات (ومن أغفل ذكر
~~الوزن) (13) عند المرابحة بل قال اشتريت مني برأس مالي وهو كذا (14) وزيادة
~~كذا (أعتبر في) وزن (15) رأس المال بموضع الشراء وفي) وزن (الربح
PageV03P162
~~بموضعه أي بموضع الربح قيل (ف) ويكون للمشتري الخيار (1) لان ظاهر العقد
~~ينصرف إلى نقد الناحية (2) (واعلم) أن الربح (هو) يكون (بين الشركاء (3)
~~حسب الملك لا) حسب (الدفع) (4) فمن كان له نصف المبيع فله نصف الربح وإن
~~كان مدفوعه فيه أقل من مدفوع شريكه في النصف الأخير ثم كذلك في الأنصباء
~~قلت أم كثرت (وللكسر) من رأس المال (5) (حصته) من الربح فلو اشترى سلعة
~~بخمسة وخمسين دينارا ثم باعها مرابحة فأربحه على كل عشرة دينارا لزم للخمسة
~~نصف دينار لأنه حصتها من الربح (تنبيه) قال الامام ي عليه السلام ويجوز بيع
~~المخاسرة (6) كالمرابحة وهي أن يبيع بناقض من رأس ماله (7) فيقول بعتك ms0691 كذا
~~على مخاسرة كذا أو برأس مالي ونقصان كذا (فصل) (والتولية كالمرابحة إلا
~~أنها بالثمن الأول فقط) قيل (8) وينعقد (9) البيع بلفظ التولية كما تنعقد
~~التولية بلفظ البيع (ويجوز ضم المؤن كما مر) إلى رأس المال قال عليه السلام
~~وإنما ذكرنا ذلك ولم نستغن بقولنا والتولية كالمرابحة لأنا لما قلنا إلا
~~أنها بالثمن الأول فقط أوهم ذلك أنه لا يجوز ضم المؤن لان المؤن لا تسمى
~~ثمنا وقد جعلناها بالثمن الأول لا غير فأحببنا رفع هذا الوهم (والخيانة)
~~إذا وقعت من البائع (في عقدهما) (10)
PageV03P163
~~أي في عقد المرابحة وعقد التولية (1) (توجب الخيار (2) للمشتري (في)
~~المبيع (الباقي) (3) فإن كان تالفا فلا خيار ولا أرش للعيب (4) وصورة
~~الخيانة في العقد أن يوهمه (5) انه اشتراه بالثمن حالا وهو مؤجل أو قد
~~تقادم عهده أو قد رخص أو شراه رغبة فيه بأكثر من ثمنه (6) ولم يذكر ذلك
~~للمشتري أو قد حدث فيه عيب وأوهمه (7) أنه شراه وهو فيه وذكر الاخوان على
~~أصل يحيى عليه السلام ان الخيانة في العقد توجب الخيار في الباقي والأرش في
~~التالف (8) (و) الخيانة (في الثمن و) في (المبيع و) في (المساومة كذلك) أي
~~كالخيانة في عقدهما فالخيانة في الثمن نحو أن يشتريه بعشرة ويوهمه أنه
~~بخمسة عشر فيقول بعت منك برأس مالي وهو خمسة عشر والخيانة في المبيع نحو أن
~~يشتري شيئا ويستهلك بعضه ويرابح في الباقي بثمن الجميع موهما أنه لم يذهب
~~منه شئ والخيانة في المساومة (9) لها صورتان في الثمن وفي المبيع فأما في
~~الثمن فنحو أن يوهمه بأنه خمسة عشر (10) وهو عشرة فيقول بعت منك بخمسة عشر
~~(11) فيقول اشتريت وأما في المبيع فنحو أن يبايعه في رمان أو سفرجل فيعزل
~~المشتري منها ما يريد أن
PageV03P164
~~يأخذه فيقول له البائع كم هذه فيقول عشر (1) وهي أكثر أو نحو ذلك ثم يقول
~~المشتري قد بعت مني هذه التي قد عزلتها بكذا فيبيع منه معتقدا أنها العشر
~~وهي أكثر فان هذه الخيانة في هذه الصور كلها توجب ما أوجبته الخيانة ms0692 في
~~العقد وهو الخيار في الباقي (2) (و) تزداد هذه الخيانة التي في هذه الأمور
~~على الخيانة في العقد بحكم آخر وهو (الأرش (3) في التالف) فيرجع المشتري في
~~الخيانة في الثمن بخمسة (4) وأما الخيانة في المبيع فإنه بقدر ما قد ذهب
~~منه ويرجع على البائع بقدره من الثمن وأما في المساومة فإن البائع يرجع على
~~المشتري بقيمة ما زاد على العشر (5) باب الإقالة (6) الأصل في الإقالة
~~السنة والاجماع (7) أما السنة فقوله صلى الله عليه وآله من أقال نادما
PageV03P165
~~بيعته الخبر وأما الاجماع فلا خلاف في صحتها وإنما اختلفوا هل هي فسخ أم
~~بيع ولها شروط (1) أربعة قد ذكرها عليه السلام في قوله (إنما تصح بلفظها
~~(2) هذا هو الشرط الأول وهو أن
PageV03P166
~~يأتي المقبل (1) بلفظ الإقالة فإن أتى بغير لفظها لم تلحقه أحكامها وأما
~~انفساخ العقد فيصح بقوله أبطلنا العقد لو رفعناه أو فسخناه قال في الانتصار
~~المختار أنها تصح بغير لفظها وهو ما محكي عن (ع) كأن يقول خذ حقك وأعطني
~~حقي ويقبل (2) قال مولانا عليه السلام وفي هذا نظر لأنه ادعى في تعليق
~~الإفادة الاجماع (3) والظاهر أنه لا خلاف بينهم إذا أتى بغير لفظها أنه لا
~~يكون بيعا في حق الشفيع (4) ولا غيره بخلاف الإقالة ولعل مراد الامام (ى)
~~أنه ينفسخ العقد بقول القائل خذ حقك وأنا آخذ حقي كما ينفسخ بالإقالة
~~والفسخ والله أعلم قال مولانا عليه السلام ولعل من جعلها فسخا يصححها بماض
~~(5) ومستقبل ومن قال إنها بيع فالخلاف (6) كما تقدم والله أعلم * الشرط
~~الثاني أن يكون التقايل (بين المتعاقدين) (7) فلو ماتا أو أحدهما (8)
PageV03P167
~~بطلت الإقالة * الشرط الثالث أن تكون الإقالة (في مبيع باق) فلو كان قد
~~تلف (1) لم تصح الإقالة فيه عندنا وقال (ش) تصح الإقالة في التألف قال
~~الامام (ي) وهو ظاهر المذهب قال في الكافي وأما لو تلف بعض المبيع فإنها
~~تصح الإقالة (2) في الباقي منه إجماعا وهو الذي في الأزهار لأنه قال في
~~مبيع باق لم يزد ولم يقل ولم ينقص وفي الانتصار يصح ms0693 أيضا قال فإن كان
~~المبيع كله باقيا لم تصح الإقالة في بعضه (3) قال مولانا عليه السلام وكذا
~~تصح الإقالة وإن كان النقصان غير متميز نحو أن تهزل البهيمة أو تشيخ
~~الجارية أو يذهب بصرها أو نحو ذلك إذ هو عين المبيع ولم ينقص منه ما يمكن
~~تقسيط الثمن عليه وذلك هو مفهوم الكتاب * الشرط الرابع أن يكون المبيع على
~~حاله (لم يزد) (4) فإن كان قد زاد بطلت الإقالة أما إذا كانت الزيادة غير
~~متميزة كالسمن (5) فذلك لا تردد (6) فيه بين أصحابنا وأما إذا كانت متميزة
~~كالصوف والثمر ففيه تردد وذكر الفقيه (ل) انها تبطل أيضا قال مولانا عليه
~~السلام والصحيح للمذهب انها لا تبطل فإن قيل إن ظاهر كلام الأزهار أنه لا
~~فرق بين المتميزة وغيرها لأنه قال لم يزد ولم يفصل قال عليه السلام بل قد
~~رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب والفوائد للمشتري أراد الفرعية والأصلية
~~فصرح انها تصح حيث الزيادة متميزة * نعم ومن حكم الإقالة انها تستلزم أن
~~يرجع المشتري (بالثمن (7) الأول) فقط ولو سكت عنه) ولم يذكر
PageV03P168
~~عندها لان الإقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك (1) (ويلغو شرط خلافه (2) ولو
~~في الصفة) فلو شرط أحدهما في الإقالة خلاف الثمن نحو أن يقيله على أن يحط
~~عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا أو يكون قد دفع دراهم سودا فأقاله على أن يرد
~~مثلها بيضاء فان هذا الشرط يلغو ولا تفسد به الإقالة عندنا وعند (م) ان هذا
~~الشرط يفسد الإقالة قال عليه السلام (و) من حكم الإقالة أن نقول (هي بيع
~~(3) في حق الشفيع) بمعنى أنها متى حصلت كان له (4) أن يشفع (5) المستقيل
~~(6) كما لو باعه منه ولا خلاف في هذا الحكم بين السادة * واعلم أن أصحابنا
~~قد ذكروا صورا متفقا عليها فمنها هذه الصورة ومنها انها فسخ في الصرف (7)
~~والسلم قبل القبض (8) قيل بلا خلاف وعن ط وأبي بكر الرازي هي فسخ قبل القبض
~~إجماعا ولم يخصا موضعا دون موضع وفي الإفادة قال لا تصح ms0694 الإقالة على قول من
~~يقول إنها بيع إلا بعد القبض قيل (ع) وفي الشرح عن (م) بالله انها بيع (9)
~~ولو قبل القبض يعني في غير الصرف والسلم ومنها انها فسخ في
PageV03P169
~~الفاسد بلا خلاف ذكره السيد (ح) واختلفوا فيما عدا هذه الصورة فالمذهب
~~وهو تخريج أبي (ط) و (ع) وهو قول (ح) وش) وأحد قولي (م) بالله انها فسخ قال
~~(عليلم) وقد صرحنا بذلك في قولنا (فسخ في غيره (1) أي في حق غير الشفيع
~~وقال (م) بالله في الأظهر من قوليه وتخريجه وهو قول زيد بن علي والناصر
~~انها بيع (2) وروى في حواشي الإفادة عن (م) بالله التوقف (3) وإذا كانت
~~فسخا (فلا يعتبر) أن يقبل في (المجلس) (4) لان ذلك إنما يعتبر في البيع
~~وهذا الحكم إنما يثبت (في) القابل (الغائب) عن مجلس الإقالة فإنه يصح قبوله
~~في غير المجلس (5) وأما إذا كان حاضرا في المجلس حال الإقالة فقام من غير
~~قبول كان هذا إعراضا فلا يصح ولو قلنا إنها فسخ * واعلم أن للخلاف في كونها
~~فسخا أم بيعا فوائد تظهر ثمرة الخلاف فيها وقد ذكرها عليه السلام في
~~الأزهار مستوفاة (6) فهذه أولها فمن جعلها بيعا (7) اعتبر المجلس ومن جعلها
~~فسخا لم يعتبره في الغائب والفائدة الثانية انها إذا جعلت فسخا (لا تلحقها
~~الإجازة) (8) ومن جعلها بيعا قال تلحقها الإجازة (و) الثالثة انها إذا
~~جعلناها فسخا (تصح) من المشتري (قبل القبض) (9) للمبيع ولو جعلناها بيعا لم
~~تصح (و) الرابعة صحة (البيع (10) من المستقيل (قبله) أي قبل القبض (بعدها)
~~أي بعد الإقالة إذا جعلناها فسخا وإن جعلناها بيعا لم يصح إلا بعد القبض
~~(و) الخامسة انها تصح (مشروطة (11) بالشروط المستقلة إذا جعلناها فسخا
PageV03P170
~~بخلاف البيع (و) السادسة إذا جعلناها فسخا صح (تولى واحد طرفيها) (1)
~~بخلاف ما إذا جعلناها بيعا (و) السابعة (2) إذا جعلت فسخا (لا يرجع (3)
~~عنها قبل قبولها) بخلاف ما إذا جعلناها بيعا (و) أما إذا وقعت الإقالة
~~(بغير لفظها) (4) فلا خلاف في أنها (فسخ في الجميع) أي في حق الشفيع ms0695 وغيره
~~(و) إذا تقايل البيعان في المبيع بعد مدة وقد حدث في المبيع فوائد كانت تلك
~~(الفوائد للمشتري (5) سواء كانت بيعا أم فسخا وسواء كانت الفوائد (6) أصلية
~~أم فرعية لان الإقالة رفع للعقد من حينه * * باب القرض (7)
PageV03P171
~~اعلم أن القرض مشتق من القطع لما كان المقرض يقطع قطعة من ماله للمستقرض
~~ومنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قرض (1) الأظفار بالسن وهو من
~~القرب المؤكدة وفيه أخبار كثيرة وقد يجب (2) عند الضرورة الشديدة (3) وفيه
~~كشف كربة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من كشف عن مسلم كربة (4) من كرب
~~الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة وعنه صلى الله عليه وآله من أقرض
~~أخاه المسلم قرضا كتب الله له بكل مثقال ذرة منه كل يوم (5) ألف حسنة وعنه
~~صلى الله عليه وآله من استقرض (6) قرضا فهم بأدائه حتى يؤديه (7) في عافية
~~وراحة كتب من المفلحين وكتب له براءة من النار قال مولانا عليه السلام وقد
~~ذكرنا في أول الباب ما يصح قرضه وما لا يصح بقولنا (إنما يصح في مثلي أو
~~قيمي جماد أمكن وزنه (8) فقولنا في مثلي يدخل كل المثليات من الحبوب والذهب
~~والفضة التي لا تخرجها الصنعة عن حد الضبط وقولنا أو قيمي جماد يحترز من
~~الحيوان فإنه لا يصح قرضه مطلقا عندنا و (ح) قال المزني وداود وابن جرير
~~يجوز مطلقا حتى جارية يحل وطئها ويجوز له الوطئ وقال (ش) و (ك) يجوز إلا في
~~الإماء (9) قيل وفي شرح الإبانة الجواز (10) عند الباقر والقاسم والصادق
~~وقولنا أمكن وزنه يحترز مما لا يمكن وزنه كالأراضي والدور فإنه لا يصح
~~قرضها (إلا ما يعظم تفاوته) (11) من القيمي وإن لم يكن مصنوعا فإنه لا يصح
~~قرضه وذلك (كالجواهر) واللآلئ والفصوص والجلود فإن هذه الأشياء يعظم
~~التفاوت فيما بينها في الجودة
PageV03P172
~~والرداءة فيصعب ضبطها ليرد مثلها فلم يصح قرضها (و) كذلك (المصنوعات) من
~~القيمي صنعه لأجلها يعظم التفاوت (غالبا) (1) احترازا من بعض المصنوعات
~~التي تكون صنعتها يسيرة ms0696 لا تخرجها عن حد الضبط وذلك كالخبز (2) والدراهم
~~(3) المضروبة والآجر قال (عليلم) ومن هذا الجنس الثياب والبسط المصنوعة على
~~صفة لا يعظم فيها من النقش البليغ والصفاقة البليغة التي يصعب ضبطها فإذا
~~كانت صناعتها على غير هذه الصفة بحيث لا تتفاوت تفاوتا كليا صح قرضها ولا
~~بد في القرض من أن يكون (غير مشروط (4) بما يقتضي الربا) نحو أن يقرضه من
~~غير شرط أو بشرط لا يقتضي الربا نحو على أن ترد لي مثله (و) أن (لا) يكون
~~كذلك بل مشروطا بما يقتضي الربا (فسد) (5) نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه
~~في مكان كذا وله منفعة (6) بذلك القرض أو على أن يرد له أكثر من ما أقرضه
~~هذا مع الشرط فأما مع الاضمار فينظر فإن كان المضمر هو الآخذ اضمر انه يزيد
~~فلا تأثير لضميره (7) وإن كان هو المقرض فضميره على وجهين الأول أن يضمر
~~أنه يأخذ الزيادة ان حصلت مع أنه ما قصدها بالاقراض
PageV03P173
~~فهذا جائز والثاني أن يكون ضميره أنه لا يقرض إلا لأجل الزيادة فقيل (ح)
~~(1) لا يجوز عند الهادي لان المضمر كالمظهر (فصل في أحكام القرض) (و) هي
~~خمسة * الأول أنه (إنما يملك بالقبض) (2) بعد قول المالك أقرضتك (3) كذا
~~وقبول المستقرض قال في البحر وصيغته أقرضتك أو أعطيتك أو خذ هذا بمثله أو
~~قرضا (4) وفي اعتبار القبول وجهان قال الامام ي أصحهما لا يفتقر (5) كالاذن
~~بالاتلاف إذ ليس معاوضة محضة * الثاني أنه متى قبضه المستقرض (6) ملكه
~~(فيجب) (7) عليه للمقرض (رد مثله (8) قدرا وجنسا وصفة (9) لا فوقه ولا دونه
~~* الثالث انه يجب على المستقرض الرد (إلى موضع القرض (10) و) * الرابع أنه
~~(لا يصح (11) الانظار فيه) فإذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا لم
~~يلزمه ذلك هذا مذهبنا
PageV03P174
~~وهو قول (ح) واحد قولي (ع) وقال (ك) و (ط) في التذكرة والشرح وهو أحد
~~قولي (ع) أنه يصح ويلزم ولا فرق بين أن ينظره عند عقد القرض أو بعده فإن
~~فيه هذا الخلاف ذكر ذلك في الشرح ms0697 وذكر في موضع آخر منه انه ان أنظره حالة
~~الاقراض لم يصح إجماعا (1) وإنما الخلاف إذا أنظره بعد القرض قال أبو جعفر
~~وكذا الخلاف في الديون التي لم تلزم بعقد (و) كذلك لا يصح الانظار (في كل
~~دين (2) لم يلزم بعقد) كأروش الجنايات وقيم المتلفات (و) الخامس ان (فاسده
~~كفاسد (3) البيع) في أنه يملك بالقبض وانه معرض للفسخ (4) قال عليه السلام
~~واعلم أن كلام أصحابنا في حكم فاسد القرض منضرب انضرابا كليا والتحقيق
~~عندنا فيه ان نقول إن كان فساده لأجل شرط يقتضي الربا نحو أن يقرضه مائة
~~على مائة وعشرين فهذا ونحوه باطل لا يملك بالقبض إجماعا ولا ينفذ فيه
~~للمستقرض (5) اي تصرف وقد ذكر معنى ذلك الفقيهان (ح) و (ع) وإن كان فساده
~~لأجل أمر مختلف فيه (6) كقرض الحيوان فقال أبو مضر
PageV03P175
~~لا يملك بالقبض أيضا ولا تنفذ تصرفات المستقرض فيه ببيع ولا هبة ولا
~~غيرهما وهو قول الوافي و (ض) زيد و (ض) جعفر وقال ابن أبي الفوارس في مسألة
~~الأواني (1) بل يملك وقواه الفقيه (ح) للمذهب وهذا القول هو الذي في
~~الأزهار لأنه قال وفاسده كفاسد البيع غالبا (2) احترازا من قرض العبد فإنه
~~لا يصح عتقه قال أبو مضر بالاجماع قال مولانا (عليلم) هذا بناء على ما
~~قدمنا له من أنه لا يملك بالقبض وفي دعوى الاجماع ضعف لان قرض الحيوان يصح
~~عندك و (ش) وكذا عند القاسم والباقر والصادق في رواية شرح الإبانة (ومقبض
~~السفتجة (3) أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك) اعلم أن السفتجة اسم للرقعة
~~التي يكتب فيها في لغة الحبشة وصورة المسألة أن يحتاج الرجل في بعض المواضع
~~إلى مال وعنده مال لغيره فيأذن له بالاقتراض من تلك الأمانة ثم يطلب منه أن
~~يقضيه من مال له في بلد آخر فيكتب إليه به كتابا ولم يكن مضمرا لذلك عند
~~القرض قال عليه السلام ومعنى قولنا أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك أي هذا
~~الذي قبض المال وأعطى صاحبه السفتجة حين قبض المال فهو ms0698 أمين فيما قبض ضمين
~~فيما استهلك وحين اقترض منه بعد ذلك ليستهلكه (4) صار ضمينا (5) (و) قبض
~~المال على سبيل
PageV03P176
~~الأمانة ثم استهلاكه بنية القرض والقضى من البلد الآخر (كلاهما جائز إلا)
~~أن يقرضه (بالشرط) (1) أن يقضيه في البلد الآخر فإن شرط لم يجز قال عليه
~~السلام وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجز أيضا على أصول الهدوية وان احتمل
~~كلام ط أنه لا تأثير للاضمار هنا (فصل) (وليس لمن تعذر (2) عليه استيفاء
~~حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم) (3) فمن له دين على الغير أو هو
~~غاصب عليه شيئا لم يجز له أن يحبس عليه شيئا يملكه من دين أو عين إذا تمكن
~~من ذلك ولا له أن يأخذ من ماله بقدر حقه (4) واعلم أن المسألة على وجوه
~~ثلاثة الأول أن يكون الغريم غير متمرد فلا يجوز ذلك بالاجماع الثاني أن
~~يكون ذلك بأمر الحاكم (5) فيجوز بالاجماع ذكره أبو مضر الثالث أن يكون
~~متمردا ولم يأمر الحاكم ففيه ثلاثة (6) أقوال الأول للهادي (عليلم) ان ذلك
~~لا يجوز مطلقا (7) الثاني (للم) بالله و (ح) ان له أن يأخذ (8) من جنس ماله
~~الثالث للمنصور بالله والأشهر من قولي (ش) انه يجوز من الجنس (9) وغير
~~الجنس لكن قال اصش لا يملكه بمجرد الاخذ بل يبيعه الحاكم على قول (10) أو
~~يبيعه الآخذ على قول (11) فيملك ثمنه (12) وإذا أمكنه المحاكمة لم يجز
~~وفاقا أيضا إلا أن يعرف انها تثير فتنة كان كما لو لم يتمكن (13) وإذا كان
~~ثبوت الدين بغير رضاء مالكه فهو ممتنع (14) وإن لم تجدد مطالبة قوله
~~(غالبا) احتراز من الأجير (15) فإن له حبس العين
PageV03P177
~~التي استؤجر على العمل فيها حتى يستوفي في أجرته وكذلك البائع قبل
~~التسليم (1) (وكل دينين استويا في الجنس (2) والصفة تساقطا) (3) فإذا كان
~~على شخص دين قدر عشرة دراهم مثلا فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة
~~تساقطا الدينان وبرئ كل واحد منهما وإن لم يتراضيا على ذلك ذكره أبو مضر
~~(4) للهادي عليه السلام وقال الناضر انهما ms0699 لا يتقاصان وإن اتفقا في جميع
~~الوجوه (5) (والفلوس (6) كالنقدين) في أنها تثبت في الذمة كما يثبت النقدان
~~ويتساقطان كما يتساقط النقدان لامكان ضبطهما بالوزن والصفة وقد اختلف في
~~ذلك فمذهب (ش) و (ف) ومحمد انها من ذوات الأمثال (7) ولا يضر اختلافها
~~اليسير لان ذوات الأمثال كذلك قيل (ح) وهو المذهب وقال صلى الله عليه وآله
~~بالله والكافي بل من القيميات (8) قيل (ع) وهو قول (ع) حيث منع من الشركة
~~فيها قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه (9) أعني أنها قيمية (10)
~~لكن يصح قرضها لامكان ضبطها بالوزن
PageV03P178
~~والصفة ويرد مثلها (1) ولا تصح الشركة فيها كما سيأتي (فصل ويجب رد القرض
~~(2)) (والرهن) (3) والغصب (4) والمستأجر والمستعار (5) والحق المؤجل (6)
~~والمعجل والكفالة بالوجه (7) إلى موضع الابتداء) فهذه الأشياء يجب ردها إلى
~~موضع ابتداء قبضها (8) (غالبا) احتراز من كفيل الوجه فإنه إذا سلم المكفول
~~به حيث يمكن خصمه الاستيفاء منه (9) برئ من الكفالة وإن لم يكن موضع
~~الابتداء (10) (إلا المعيب) (11) والوديعة (12) والمستأجر (13) عليه وكل
~~دين لم يلزم بعقد (14) والقصاص فحيث أمكن) ولا يجب ردها إلى موضع الابتداء
~~(ويجب قبض كل معجل) (15) فإذا طلب من عليه الحق ان صاحبه يتعجله لتبرئ ذمته
~~لزمه أخذه وإنما يجب بشرطين أحدهما أن يكون (مساويا) لحقه (أو زائدا) عليه
~~(في الصفة (16) فأما لو كان ناقصا قدرا أو نوعا أو صفة أو زائدا قدرا (17)
~~أو نوعا لم يلزمه قبضه * الشرط الثاني أن (لا) يكون قبضه (مع خوف ضرر) (18)
PageV03P179
~~من قبض حقه نحو أن يخاف من ظالم أن يأخذه (أو غرامة (1) تلحقه نحو أن
~~يكون له مؤنة إلى وقت حلول الأجل فإنه لا يلزمه قبضه وكذا لو كان منتظرا
~~لوصول القافلة وهو يخشى عليه الفساد إلى وقت مجيئها (ويصح) ويجوز أيضا ممن
~~عليه دين مؤجل أن يعجله لصاحبه (بشرط (2) حط البعض) من ذلك الدين اعلم أنه
~~لا خلاف (3) أنه لا تجوز الزيادة لزيادة الأجل ولا خلاف أنه يجوز النقصان
~~إذا عجل به تبرعا واختلفوا إذا كان شرطا أو مضمرا فأجاز ذلك ع وم ms0700 بالله وش
~~ومنع ذلك ط و ح ومحمد (فصل) (ويتضيق رد الغصب (4) ونحوه قبل المراضاة) لان
~~الغاصب في حكم المطالب في كل وقت فهو متضيق عليه الرد مهما لم يقع منه
~~مراضاة للمغصوب عليه قال عليه السلام وهذا مما لا تحفظ فيه خلافا والذي نحو
~~الغصب ما قبضه من صغير أو محجور (5) عليه برضاه هبة أو بيعا فإنه في حكم
~~الغصب (والدين (6) وهو ما يثبت في الذمة برضا أربابه يتضيق قضاؤه (بالطلب
~~(7) ممن هو له (فيستحل من مطل) من الغاصب أو صاحب الدين إن مطل بعد
~~المطالبة مع التمكن من التخلص أي يطلبه أن يحل عليه من جهة المطل (8) (وفي
~~حق الله) تعالى وهو الذي ليس لآدمي معين كالزكاة
PageV03P180
~~والكفارات ونحوها (الخلاف) بين العلماء في كونها على الفور أم على
~~التراخي فعند الهادي والناصر انها على الفور وهو قول (م) بالله أخيرا وقال
~~قديما انها على التراخي وهو (ل ح) واني الحسن البصري (ويصح في الدين قبل
~~القبض (1) كل تصرف إلا) خمسة أشياء أحدها (رهنه (2) لا ممن هو عليه ولا من
~~غيره (و) ثانيها (وقفه (3) لأنه تحبيس الرقبة المعينة والدين غير معين (و)
~~ثالثها (جعله زكاة (4) لان من شرطها التمليك الحقيقي (5) وتمليك الدين
~~اسقاط ورابعها قوله (أو) جعله (رأس مال سلم) لأنه يصير من باب بيع الكالئ
~~(6) أو جعله رأس مال (مضاربة (7) وخامسها (تمليكه غير الضامن (8) له فإنه
~~لا يصح لأنه عليك لمعدوم فأما الضامن به فيصح تمليكه إياه سواء كان هو الذي
~~عليه الدين من الأصل أم غيره ممن هو ضامن به لأنه بالضمان صار كأنه في ذمته
~~وهذا إذا كان التمليك (بغير وصية أو نذر (9) أو إقرار (10) أو حوالة) فأما
~~إذا كان التمليك بأي هذه الأمور فإنه يصح إلى الضامن وبه وإلى غيره (11)
~~(باب الصرف * هو بيع مخصوص) أي هو اسم لبيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو
~~العكس (12) وسواء كانا مضروبين أم لا (يعتبر فيه لفظه (13) أو أي ألفاظ
~~البيع (14)) فلا بد في صحة الصرف من أن يأتي ms0701 بلفظه أو أي ألفاظ البيع فيقول
~~صرفت منك هذا بهذا أو بعت منك أو ملكتك هذا بهذا أو نحوه (و) يعتبر (في
~~متفقي الجنس والتقدير (15) كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ما مر من الشروط
~~في الربويات وهي الملك والحلول وتيقن التساوي حال العقد والتقابض (16)
PageV03P181
~~في المجلس وإن طال أو انتقلا كما مر إلا الملك حال العقد فإنه لا يشترط
~~هنا فيصح أن يصرف منه دراهم معدومة عند العقد بدراهم كذلك فيصح العقد بشرط
~~أن يحصل ملكها والتقابض في مجلس العقد وقال في الزوايد يشترط أن يتعاقد أو
~~كلا البدلين حاضر معين عنده وأبي جعفر وإلا لم يصح فإن اختل من الشروط
~~الثلاثة أحدها وهي الحلول وتيقن التساوي والتقابض في المجلس بطل الصرف كله
~~أو حصته حيث يمكن تبعيضه وذلك نحو أن يصرف منه خمسة دنانير بخمسة مثلها ثم
~~ينكشف في أحد الجانبين دينار ردئ عين فإنه يبطل من الصرف بقدره ولا يبطل
~~جميعه وكذا لو حصل التقابض في البعض بطل بقدر ما لم يقبض نحو أن يصرف خمسة
~~بخمسة فيتقابضا أربعة ثم يفترقان فإنه يبطل الصرف في الخامس فقط وقال (ك) و
~~(ش) بل يبطل في الجميع نعم فإذا بطل الصرف بوجه من الوجوه PageV03P182
~~من الوجوه لم يملك أحدهما ما صار إليه (فيتردان (1) ما) كان باقيا (لم
~~يخرج عن اليد وان لا يكن) باقيا في يده بل قد خرج عن اليد (فا) لواجب رد
~~(المثل في النقدين (2) ورد العين في غيرهما) كسبيكة أو حلية (3) فيجب
~~استرجاعها ولو استفداها كالغصب وإنما يجب ردها واستفداؤها (ما لم تستهلك)
~~فإن استهلكت وجب رد مثلها قال عليه السلام مهما أمكن رد السبيكة (4) بعينها
~~فليست مستهلكة أما لو خلطت بأن سبكت مع غيرها فلا إشكال هنا أنه متعذر (5)
~~ردها بعينها إذ لا تتميز فلا يجب عليه رد العين (6) (فإن) وقع العقد على
~~وجه فاسد كصرف أربعة خمسة ثم (أراد تصحيحه) وإيقاعه على وجه صحيح (ترادا)
~~(7) الزيادة وجددا (8) العقد و) لو كان أحدهما قد استهلك (9) ما ms0702 قبض وصار
~~في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على ما في ذمته لان (ما في الذمة
~~كالحاضر) (10) (فصلب) (ومتى) صرف خمسة بخمسه أو نحو ذلك ثم (انكشف في أحد
~~النقدين ردئ عين) (11) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس (أو) ردئ (جنس) (12)
~~كدرهم ينكشف فضة ردية ليست في الطيب كبدلها (بطل) (13) من الصرف (14)
PageV03P183
~~قدره؟ (1) أي بقدر ذلك الزائف (إلا أن يبدل الأول) وهو ردئ العين (2) (في
~~مجلس الصرف فقط) فإنه يصح حينئذ فإن افترق المتصارفان قبل الابدال بطل قدر
~~الزائف (3) ولو حصل ابداله بعد المجلس (والثاني) وهو ردي الجنس إذا أبدل
~~(فيه) أي في مجلس الصرف فإنه يصح ويلزمه (مطلقا) أي سواء شرط رده أم لم
~~يشرط (4) (أو) ابداله (في مجلس الرد) (5) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد
~~التفرق والعلم بالرداءة وقبل (ى) بل موضع الرد مطلقا وإنما يلزم (6) إبداله
~~(إن رد ولم يكن قد علمه) (7) فأما إذا كان قد علم عند العقد ان في الدراهم
~~ردى جنس لم يكن له الرد بعد ذلك (فيلزم) (8) كما لو اشترى شيئا عالما بعيبه
~~وعند (م) أنه لا يصح الابدال مطلقا بل يبطل بقدره في ردى العين وفي ردى
~~الجنس يخير بين الرضاء (9) أو رد الجميع (أو شرط (10) رده فافترقا) وكان
~~(مجوزا له أو قاطعا) (11) فإنه إذا شرط رد الردي
PageV03P184
~~بطل (1) وجوب الابدال إذا افترقا وهو مجوز لوجود الردئ أو قاطع بوجوده
~~وسواء علم به عند العقد أم لا لكنه في هذه الصورة لا يلزمه ولو علم (2) به
~~لأجل كونه قد شرط رده (فيرضى) (3) به (أو يفسخ) (4) بخلاف المسألة الأولى
~~فإنه يلزمه إذا علم كما تقدم وأما إذا افترقا قاطعا بأن لا ردئ ثم انكشف
~~فإنه يصح الابدال في مجلس الرد فله طلب الابدال (5) فيه (فإن كان) الرداءة
~~(لتكحيل فصل) (6) الكحل من الدراهم (إن أمكن) فصله (وبطل) (7) من الصرف
~~(بقدره) (8) ويضمن المشتري قيمة الكحل ان فصله وكان له قيمة (9) وكيفية
~~تقويمه أن ينظر كم بين قيمتها مكحلة وغير مكحلة فما بينهما فهو ms0703 قيمة (10)
~~الكحل (وا) ن (لا) يمكن فصله (ففي الكل) أي بطل الصرف في الكل لفقد العلم
~~بالتساوي وذلك حيث تكون مزبقة أو مكحلة (11) كحلا لا يمكن فصله (فصل) في
~~حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف (و) هو أن نقول (لا تصححه الجريرة (12)
~~ونحوها إلا) أن تكون (مساوية لمقابلها) فمن أراد أن يتحيل في
PageV03P185
~~تصحيح صرف الأقل بالأكثر من الجنس الواحد فادخل جريرة مع الأقل لتقابل
~~الزيادة أو نحوها أي أو نحو الجريرة وهو أن يشتري بالأقل سلعة من صاحب
~~الأكثر ثم يبيعها منه بالأكثر فإن الحيلة بالجريرة وبالسلعة لا تقتضي
~~التصحيح حتى تكون الجريرة قيمتها مساوية لما قابلها من الزيادة وكذلك
~~السلعة تكون قيمتها مساوية لما يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضا (1) عن
~~الآخر وعند (م) بالله مذهبا وتخريجا (2) ان ذلك جائز إذا كان للجريرة قيمة
~~في نفسها وإن لم تكن قيمة للزائد فإن لم تكن لها قيمة في نفسها ولجنسها
~~قيمة فقيل (ع) ذكر (ض) زيد أنه لا يجوز وقيل (ح) (3) انه جائز عند (م)
~~بالله فإن لم يكن لها قيمة (4) ولا لجنسها لو كثر فهذه لا حكم لها اتفاقا
~~قيل (ح) أما إذا كانت (5) الجريرة من كلا الطرفين فذلك جائز وفاقا (6)
~~ويقابل كل جنس الجنس الآخر (7) (ولا يصح) من المتصارفين (في الجنس والتقدير
~~قبل (8) القبض حط (9) ولا ابراء ولا أي تصرف) وسواء كان الابراء من الكل أو
~~من البعض وسواء قلنا أنه إسقاط أو تمليك لتأديته (10) إلى المفاضلة (ويصح
~~حط البعض (11) في الجنسين (المختلفين) إذا أتى بلفظ الحط أو الاسقاط لجواز
PageV03P186
~~التفاضل بينهما فإن أتى بلفظ الابراء وجعلناه اسقاطا صح (1) وإن جعلناه
~~تمليكا لم يصح لأنه تصرف في ثمن الصرف قبل القبض وهو ممتنع قال عليه السلام
~~ومن ثم قلنا (لا التصرف) ببيع أو نحوه (ولا يحل (2) الربا) ولا يصح التعامل
~~به (بين كل مكلفين) (3) مسلمين كانا أم ذميين أم حربيين أم حربي ومسلم أو
~~ذمي (في أي جهة) سواء كانا في دار الاسلام أم في دار ms0704 الحرب (4) وقال الناصر
~~و (ح) يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك ولم يهاجرا
~~وبين الذميين وبين الذمي والمسلم (5) (ولا) يجوز أيضا الربا (بين العبد
~~وربه) (6) أي فيما بيننا وبين الله تعالى ولا بين السيد وعبده المأذون (7)
~~وعن (م) بالله قولان في الربا بين الله تعالى والعبد وبين السيد وعبده باب
~~السلم اعلم أن السلم والسلف (8) بمعنى واحد وهو في الاصطلاح تعجيل أحد
~~البدلين وتأجيل الآخر على جهة اللزوم (9) مع شرائط وهو باب من أبواب البيع
~~والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال من أسلم (10)
~~فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
PageV03P187
~~معلوم وأما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله استسلم (1) من يهودي
~~فلما طالبه قال لنا بقية يومنا (2) والاجماع منعقد على جوازه نعم والظاهر
~~أنه مخالف للقياس (3) إذ هو بيع معدوم وقد نهى صلى الله عليه وآله عن بيع
~~ما ليس عنده ورخص في السلم وقال الامام (ي) بل هو وارد على القياس لان
~~بالناس إليه حاجة ولأنه إذا جاز دخول الأجل في الثمن جاز في المثمن (4)
~~وأما النهي عن بيع المعدوم (5) فالمراد به إذا تناول شيئا معينا (6) لا
~~يكون في الذمة ولم يكن ذلك الشئ في ملك البائع (7) (و) اعلم أن (السلم لا
~~يصح) إلا في بعض الأموال دون بعض فمن ما لا يصح السلم فيه أن يسلم (في عين)
~~(8) فلو قال أسلمت إليك هذه العشرة في هذا الثوب (9) أو نحوه لم يصح لأنه
~~يصير بيعا بلفظ السلم وذلك لا يصح كما سيأتي (أو ما يعظم تفاوته) وذلك
~~(كالحيوان) وقال في الانتصار المختار جواز السلم فيه وقد قال به طبقات أربع
~~(10) من الصحابة أمير المؤمنين وابن عمر وابن عباس ومن التابعين الحسن (11)
~~وابن المسيب (12) والنخعي ومن الأئمة الباقر والصادق والقاسم و (م) بالله
~~ومن الفقهاء (ش) و (ك) وأحمد (والجواهر واللآلي والفصوص) فهذه الثلاثة لا
~~يصح السلم فيها إجماعا ذكره في أصول الأحكام (والجلود) (13) لا يصح السلم ms0705
~~فيها وعن (ك) جواز السلم (14) فيها قيل (ع) وهو أحد قولي (ض) زيد
PageV03P188
~~(وما لا ينقل) (1) لا يجوز السلم فيه كالدور والعقار (2) بالاجماع تنبيه
~~قال (ح) لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وإليه أشار م بالله (3) لأنه
~~يؤدي إلى أحد محذورين اما أن يجعلا ثمنا وقد استقر الاجماع على أن المسلم
~~فيه مبيع أو يجعلا مبيعا وقد ثبت أنهما أثمان للأشياء وقال (ش) والوافي بل
~~يصح السلم (4) فيهما وهو الذي في الأزهار لأنه لم يعدهما مع الجواهر قيل
~~ولا خلاف في جواز السلم في السبائك (5) (وما) كان (يحرم فيه النساء) (6) لا
~~يصح السلم فيه لان من لازم السلم النساء فلا يصح فيما يحرم فيه (فمن أسلم
~~جنسا في جنسه (7) (و) في (غير جنسه فسد في الكل) هذا مذهبنا وهو قول (ح)
~~وقال صاحباه يفسد بقدر الجنس المتفق (ويصح) السلم (فيما عدا ذلك) المتقدم
~~ذكره مع كمال شروطه وإذا وقع حيث يجوز فإنما يصح (بشروط) سبعة لكن مولانا
~~عليه السلام داخلها فجعلها خمسة (8) الشرط (الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه
~~ونوعه وصفته) أما القدر (9) فهو الوزن أو الكيل وأما الجنس فنحو أن يقول
~~برا وأما النوع فنحو أن يقول حميري أو ميساني أو نحو ذلك وأما الصفة فقد
~~مثلها عليه السلام بقوله (كرطب) أي نحو أن يسلم في تمر صيحاني فقد ذكر جنسه
~~ونوعه * وصفته هو أن يقول رطب أو يابس (وعتق) هذا من صفات السمن فإذا أسلم
~~في سمن فلا بد أن يذكر كونه سمن بقر (10) أو غنم فهذا تبيان جنسه
PageV03P189
~~والصفة (1) أن يقول عتيق (2) والعتيق هو الذي تقادمت مدته (و) يبين
~~(مدته) أي مدة العتق عتيق عام أو عتيق عامين (وقشر زيت) أي إذا أسلم في زيت
~~فلا بد أن يذكر كونه مقشرا أو غيره (ولحم كذا (3) من عضو كذا سمنه كذا) أي
~~لا بد أن يبين جنسه كلحم بقر أو ضأن أو نحو ذلك ويبين من أي الأعضاء نحو أن
~~يقول من لحم الأضلاع أو من الأفخاذ أو ms0706 نحو ذلك ويبين قدر سمنه (4) نحو أن
~~يقول سمنه قدر إصبع (5) ولا بد أن يبين كون العظم مخلوعا (6) أو غير مخلوع
~~(وما) كان (له طول وعرض ورقة وغلظة (7) بينت) هذه (مع) ذكر (الجنس) إذا كان
~~الطول والعرض والرقة والغلظ مقصودة فيه أي يتعلق بها العرض كالخشب والآجر
~~(8) واللبن (9) والثياب والبسط فأما لو لم يكن ذلك مقصودا في الشئ المسلم
~~فيه كالطعام فإن له طولا وعرضا لكن ليسا مقصودين فيه ولا يتعلق الغرض بهما
~~فلم يحتج إلى ذكرهما (ويوزن (10) ما عدا المثلي (11) ولو اجرا أو حشيشا)
~~هذا هو الصحيح للمذهب على ما ذكره أبو طالب وقال ض زيد لا يمتنع جواز السلم
~~في العوارض (12) والجذوع (13) من غير ذكر الوزن إذا بين جنس الخشب وطوله
~~وعرضه وغلظه ورقته لان وزنه يتعذر (14) في العادة قال ويجوز السلم في الآجر
~~واللبن إذا بين مقدارها (15) على أصل يحيى عليه السلام قيل ع وأما الآجر
~~واللبن والبسط والأكسية (16) فيتفق (ط) و (ض) وزيد فيها في أنها
PageV03P190
~~لا تحتاج إلى ذكر الوزن قال مولانا عليه السلام الظاهر من كلام (ط) انها
~~توزن وقد أشرنا إلى أن الصحيح اعتبار الوزن بقولنا ولو آجرا أو حشيشا الشرط
~~(الثاني معرفة (1) امكانه للحلول (2) وإن عدم (3) حال العقد) أي من شرط
~~السلم أن يعرف من طريق العادة ان الشئ المسلم فيه (4) يتمكن المسلم إليه من
~~تحصيله عند حلول أجله ولو لم يكن موجودا حال العقد فإن لم يعرف ذلك لم يصح
~~(5) السلم وقال الناصر لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد والحلول
~~(6) وإن انقطع في الوسط وقال (ح) لا بد أن يستمر (7) وجوده من وقت العقد
~~إلى وقت الحلول (فلو عين ما يقدر تعذره (8) كنسج محلة أو مكيالها (9) بطل)
~~ويكفي الظن فعلى هذا لا تجوز أن يشترط تمر نخلة بعينها أو حنطة (10) مزرعة
~~بعينها أو نسج (11) محلة بعينها أو مكيالها إلا إذا كانت بلدا كبيرا ككرخ
~~(12) بحيث لا يجوز أجلاء أهلها في العادة دفعة واحدة قال (ط) لا يجوز أن ms0707
~~يشترط في شئ منه خير ما يكون من ذلك الشئ ولا أردأ والوجه فيه أنه مجهول إذ
~~لا شئ إلا ويقال غيره خير منه أو دونه قيل (ع) (13) فلو قال من خير ما يوجد
~~أو من أردأ ما يوجد صح لان من للتبعيض قال (ط) فإن قيد ذلك بأجود ما يوجد
~~في ذلك البلد جاز لأنه مما يضبط بخلاف ما إذا أطلق الشرط (الثالث كون الثمن
~~(14) مقبوضا (15) في المجلس) فلو تفرقا قبل قبضه بطل السلم ولا بد أن يقع
~~القبض (تحقيقا) فلو كان على المسلم إليه دين لم يصح (16) أن يجعل رأس
PageV03P191
~~مال للمسلم إلا بعد أن يقبضه (1) منه ثم يعطيه وكذلك لو كان عنده وديعة
~~لم يصح (2) جعلها رأس مال للمسلم حتى يقبض (3) في المجلس ولو كانت حاضرة
~~هذا ظاهر قول الهادي عليه السلام وحصله (م) بالله له وهو محكي عن (ش) وقال
~~(م) بالله يصح أن يسلم الوديعة وإن غابت عن المجلس وقال (ع) تخريجا ان حضرت
~~الوديعة المجلس جاز وإن لم يقبض وإلا فلا ولا بد أيضا أن يكون الثمن
~~(معلوما) حال العقد (جملة أو تفصيلا) ونعني بالجملة الجزاف والتفصيل ظاهر
~~وعند الناصر (5) و (ح) لا يصح في الجزاف (6) قيل فلو أسلم عشرين درهما في
~~قفيز بر وقفيز شعير ولم يبين ثمن كل واحد منهما جاز عندنا وأبي (ف) ومحمد
~~(6) وعند (ح) لا يجوز (ويصح) السلم (بكل مال) (7) فيجعل رأس المال نقدا أو
~~غير نقد مثليا أو قيميا حيوانا أو غيره منقولا أو غير منقول كثمن المبيع
~~وقال الناصر لا يصح أن يجعل رأس المال إلا دراهم أو دنانير (و) الحكم (في
~~انكشاف الردئ) في رأس المال ردئ عين أو جنس (ما مر) (8) في الصرف في أنه
~~يبطل
PageV03P192
~~بقدره إلا أن يبدل ردئ العين في مجلس الصرف (1) وردئ الجنس فيه أو في
~~مجلس الرد على ما مر من التفصيل * الشرط (الرابع الأجل المعلوم) (2) وعن
~~(ش) يصح (3) حالا وأقله (ثلاث) (4) وعن الأستاذ يوم وليلة وقال صلى الله
~~عليه ms0708 وآله بالله أقل مدة السلم أربعون يوما (5) (و) من أسلم إلى (رأس ما هو
~~فيه) نحو أن يسلم إلى رأس الشهر الذي قد دخل بعضه وجب أن يكون (لاخره) (6)
~~وكذا السنة (وإلا) يسلم إلى رأس الشهر الذي هو فيه بل إلى رأس الشهر
~~المستقبل (فلرؤية هلاله) وهي الليلة الأولى التي يرى فيها هلال ذلك الشهر
~~إلى طلوع الشمس (7) من أول يوم منه وإذا أسلم إلى رأس السنة كل محله الليلة
~~التي يرى فيها هلال أول الشهر من السنة (و) إذا جعل الأجل إلى يوم كذا ولم
~~يعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا لايفاء السلم و (له) مهلة (إلى آخر) ذلك
~~(اليوم المطلق) (8) وعن (اصش) بل وقته طلوع الفجر قيل (مد) وما ذكروه قياس
~~لان إلى للغاية لكن ترك القياس للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا
~~بقية يومنا فلو قال إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا لم يدخل الشهر والسنة على
~~القياس (9) (ويصح التعجيل) للمسلم فيه قبل حلول أجله (كما مر) (10) في
~~القرض على ذلك التفصيل (11) والخلاف في شرط حط البعض كما مر الشرط (الخامس
~~تعيين المكان) (12) الذي يسلم فيه المسلم فيه وسواء كان
PageV03P193
~~مما لحمله مؤنة أم لا ذكره الاخوان وهو قول زيد بن علي والناصر وقال (ح)
~~يشترط ذكر المكان فيما لحمله مؤنة فإن لم يكن لحمله مؤنة وجب الايفاء حيث
~~التقيا وروى حيث تعاقدا وعند (ف) ومحمد أنه لا يشترط ذكر المكان مطلقا ويجب
~~إيفاؤه حيث عقدا * نعم ولا يشترط في ذكر المكان أن يقارن العقد بل يكفي أن
~~يذكر (قبل التفرق) من المجلس الذي وقع فيه العقد وان تراخى عن العقد وهكذا
~~سائر الشروط (1) (و) يشترط أيضا في صحة عقد السلم (تجويز الربح (2) وتجويز
~~(الخسران) أي يكون كل واحد من المتبايعين (3) مجوزا للربح ومجوزا للخسران
~~فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم مالا يجوز (4) أن يكون ثمنا له في الأوقات
~~كلها قيل (ح) فيعتبر بالماضي والمستقبل لأنه إذا اتفق في الماضي فهو ms0709 يجوز
~~في المستقبل وقيل (ل) بل العبرة بالمستقبل وهو أظهر * نعم و (م) بالله لا
~~يشترط تجويز الربح والخسران بل يصح عنده ولو تيقن الربح لأنه يجيز بيع الشئ
~~بأكثر من سعر يومه لأجل النساء (تنبيه) قال أصحابنا إذا حصلت شروط السلم
~~التي ذكرناها صح السلم فيما يصح فيه السلم وإن نقص شئ منها
PageV03P194
~~كان باطلا (1) إلا أن يذكراه قبل افتراقهما فيكون صحيحا قيل (ح) أرادوا
~~بالباطل الفاسد وقيل (ل) بل هو على ظاهره (2) لان أصله بيع معدوم وهو باطل
~~(3) وفي التقرير عن الأحكام إذا فسد السلم لم يجز التصرف (4) في رأس المال
~~(5) وفي الكافي عن (م) أنه يملك بالقبض (6) فيقاس عليه المسلم فيه * (فصل)
~~* (ومتى (7) بطل السلم لفسخ (8) أو عدم جنس (9) لم يؤخذ إلا رأس (10)
~~المال) إن كان باقيا (أو) يأخذ (مثله) إن كان مثليا (أو) يأخذ (قيمته) إن
~~كان قيميا ويعتبر قيمته (يوم قبض (11) وإنما يجب رد المثل أو القيمة (إن
~~تلف) (12) رأس المال في يد المسلم إليه فأما إذا كان
PageV03P195
~~باقيا وجب رده كما مر (1) (ولا يبتع به قبل القبض شيئا) (2) أي إذا بطل
~~لاحد الوجهين المتقدمين لم يكن للمسلم ان يشتري برأس المال قبل قبضه شيئا
~~آخر غير ما أسلم فيه وقال (ش) له أن يشتري به ما شاء (لا) إذا بطل (3)
~~(لفساد) في عقده (فيأخذ) المسلم (ما شاء) أما رأس المال أو بدله أو يشتري
~~به شيئا آخر ولو قبل قبضه (ومتى توافيا فيه) أي في الفاسد (مضر حين) (4)
~~بالقضاء والاقتضاء نحو أن يقول المسلم إليه قضيتك هذا عن ما أسلمت إلي
~~ويقول المسلم قبلت (صار) ذلك (بيعا) أي بمنزلة بعت واشتريت وليس من المسلم
~~في شئ لفساده (5) (وا) ن (لا) يصرحا بالمقاضاة لم يكن بيعا قيل (ح) ولا
~~معاطاة (6) وإذا لم يكن بيعا (جاز) لكل واحد منهما (الارتجاع) لما سلم لأنه
~~باق (7) على ملكه (ولا يجدد) السلم الفاسد على وجه الصحة (إلا بعد التراجع)
~~(8) فيسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته إن ms0710 كان قد تلف ثم يجدد
~~العقد (ويصح) من المسلم (الضار (9) معدم الجنس) المسلم فيه ما شاء لان
~~(الحط والابراء) عن صاحبه بعض حقه الذي وجب عليه
PageV03P196
~~أو كله (قبل القبض غالبا (1) وبعده) لكنه بعد القبض عليك وقبله أسقاط
~~وحاصل المسألة ان ذلك إن كان بعد القبض صح الكل (2) والبعض من غير تفصيل
~~وإن كان قبله فإن كان من رأس المال صح البعض لا الكل لعدم القبض (3) قال
~~عليه السلام ومن ثم قلنا غالبا قيل (ع) (4) ويشترط كون الباقي قيمة للمسلم
~~فيه في بعض (5) الأوقات لان المفسد (6) لا يلحق بالعقد وإن كان الحط من
~~المسلم فيه صح البعض بلفظ الابراء أو الاسقاط لا بلفظ التمليك لأنه تصرف
~~فيه قبل قبضه وكذا الابراء إن جعلناه تمليكا وأما الكل فقيل (ع) يصح أيضا
~~وقيل (س) لا يصح (7) لأنهما دخلا في عقد بيع وذلك يؤدي إلى أن يكون الثمن
~~هبة (ويصح) السلم (بلفظ (8) البيع كالصرف) فيقول المسلم بعت إليك هذا بكذا
~~أو أسلمته إليك بكذا كما يجوز في الصرف أن يقول صرفت (9) إليك هذا بهذا أو
~~بعت إليك (لا هو بأيهما (10) أي لا ينعقد) البيع بلفظ الصرف ولا بلفظ السلم
~~في غير بابهما (ولا أيهما بالآخر) أي ولا الصرف ينعقد بلفظ السلم ولا السلم
~~بلفظ الصرف (فصل) في اختلاف المتبايعين اعلم أن اختلافهما إما أن يكون في
~~العقد أو في المبيع أو في الثمن وقد فصل ذلك (عليلم) على هذا الترتيب فقال
~~(وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه) نحو أن يقول أحدهما بعت
~~مني كذا وينكر البائع البيع فالقول قول المنكر مع يمينه فإن قال بعت منك
~~كذا وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فإن أقر البائع بقبض الثمن
~~كانت العين لبيت (12) المال
PageV03P197
~~وإلا فلا بيع (1) ذكره الفقيه ف فإن أقر بقبض البعض قال مولانا عليه
~~السلام (2) فلعله يقال يجب أن يباع ويوفي الذي (3) له والبقية لبيت المال
~~والله أعلم (و) القول لمنكر (فسخه) حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى ms0711
~~أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما لان الأصل بقاء العقد (و) إذا ادعى
~~أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر (فساده (4) قال أبو
~~مضر لان أمور المسلمين (5) محمولة على الصحة قال مولانا عليه السلام وهذا
~~(6) مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قل ما يتعاملون بالعقود
~~الفاسدة بل أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة (7) فأما لو فرضنا أن أكثر
~~المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي وقوعه على ذلك الوجه وحاصل
~~المسألة انهما اما ان يختلفا في الصحة والفساد على وجه الاجمال (8) أو على
~~وجه التفصيل (9) إن كان الأول فالقول لمدعي الصحة (10) وهما اما أن يقيما
~~البينة أو أحدهما أو لا بينة لواحد منهما إن بين أحدهما حكم له (11) وإن لم
~~يبينا حلف مدعي الصحة وإن نكل حكم عليه (12) بالفساد
PageV03P198
~~وإن بينا فإن أطلقتا أو أرختا بوقتين أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى حكم
~~بالصحة (1) حملا على عقدين فإن اضافتا إلى وقت تكاذبتا (2) وإن كان على وجه
~~التفصيل ففي ذلك ثلاثة أقوال الأول للهادي (3) عليه السلام واحد قولي (م)
~~بالله ان القول قول مدعي الصحة (4) مطلقا والثاني أخير قولي (م) بالله ان
~~القول قول مدعي الفساد مطلقا الثالث لا (ع) وصلى الله عليه وآله بالله و
~~(ح) و (ض) زيد ان اختلفا في شرط هو ركن وهو الذي يصير البيع باختلاله باطلا
~~فالقول قول مدعي الفساد وإن كان غير ركن (5) وهو الذي يصير البيع باختلاله
~~فاسدا فالقول قول مدعي الصحة (و) القول لمنكر وقوع (الخيار و) ثبوت (الأجل
~~(6) لان الأصل عدم ذلك (و) لو تصادقا (7) على الخيار أو الأجل لكن اختلافا
~~في قدر المدة أو في انقضائها فالقول قول منكر (أطول المدتين (8) و) قول
~~منكر (مضيها) إذ الأصل القلة وعدم الانقضاء (وإذا) ادعى رجل على رجل انه
~~باع منه جارية فادعى المشتري انه تزوجها (9) منه
PageV03P199
~~و (قامت بينتا بيع) تلك (الأمة وتزويجها استعملتا (1) جميعا ان أمكن
~~فيحكم بالبيع ويحكم بالتزويج وحاصل الكلام في ذلك أنهما لا يخلو ms0712 إما أن
~~يكون لأحدهما بينة أو لكل منهما أو لا بينة لواحد منهما إن كان لأحدهما
~~بينة فإن بين مدعي البيع استحق الثمن على الآخر والمشهود عليه ناف لملك
~~الجارية قال عليه السلام فالقياس انها تكون لبيت المال لكن لما حكمنا عليه
~~بالثمن استحقها عوضا (2) عنه وإن بين مدعي التزويج حكم به والمهر مالكها
~~ناف له قال عليه السلام فالقياس (3) أن يكون لبيت المال لكن لما حكمنا له
~~بالجارية استحق عوض بضعها (4) وأما إذا أقاما جميعا البينة فلا يخلو اما ان
~~يمكن استعمالهما وذلك حيث يطلقان أو يضيفان إلى وقتين أو تطلق أحدهما
~~وتأريخ الأخرى أولا يمكن استعمالهما بأن يضيفا إلى وقت واحد ان أمكن
~~استعمالهما وجب وكانت بينة (5) مدعي الثمن أولا لكن إن تقدم البيع فالتزويج
~~لغو (6) وإن تقدم التزويج حكم به (7) وبالبيع لكن البيع يبطل النكاح حيث
~~أطلقتا أو أرختا بوقتين وإن أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى فإن أرخت بينة
~~البيع فلا حكم للنكاح وإن أرخت بينة النكاح حكم بالبيع (8) أيضا كالمؤرخين
~~(9) وإن لم يمكن استعمالهما كان كما لو لم يبينا وسيأتي إن شاء الله تعالى
~~(فإن) لم تكن لأيهما بينة و (حلفا) جميعا (أو نحوه) بأن نكلا جميعا تهاترت
~~اليمينان والنكولان (وثبتت للمالك (10)
PageV03P200
~~ذكره الفقيه (ع) وقيل (ل) (1) إذا نكلا حكم بالثمن لمالكها ويحكم بالنكاح
~~فأما المهر ففيه نظر (2) قال مولانا عليلم) والأقرب أنه لا يلزم (3) لان
~~الاقرار به لم يصح لرد المقر له (لا) إذا قامت (بينتا العتق والشراء (4)
~~فإنا لا نحكم بهما جميعا (5) بل نقول إذا ادعى رجل أنه اشترى أمة من مالكها
~~(6) وأقام البينة وادعت أن مالكها أعتقها وأقامت (7) البينة (فا) ن (العتق)
~~يحكم به إذا وقع التداعي (قبل القبض (8) من المشتري للأمة (9) (و) يحكم
~~ببينة (الشراء) إذا وقع التداعي (بعده) أي بعد القبض (10) لان القبض دلالة
~~تقدم الشراء وهذا التفصيل ثابت في البينتين (إن أطلقتا (11) فإن أرختا عمل
~~بالمتقدمة فإن أرخت إحداهما حكم بالمؤرخة فإن لم تكن لأيهما بينة حكم لمن
~~أقر له البائع ms0713 (12) فإن حلف لهما جميعا بقيت له وإن نكل أو أقر (20) لهما
~~عتقت وسعت بنصف قيمتها للبائع (13) لا للمشتري لأنهما كالتالف قبل القبض
~~(14) ذكره الفقيه (ع)
PageV03P201
~~قيل (ف) ولقائل أن يقول بحكم بإقراره المتقدم وبنكوله المتقدم المتقدم من
~~عتق أو بيع فإن قال فعلتهما معا رجح العتق (1) (و) إذا اختلف البيعان (في
~~المبيع) فادعى البائع أن المشتري قد قبضه أو ادعاه المشتري وأنكره البائع
~~(2) فالقول (لمنكر قبضه) (3) إذ الأصل عدمه (و) القول لمنكر (تسليمه كاملا
~~أو) أنه (مع زيادة) عليه فلو قال المشتري ما قبضت إلا بعض المبيع أو ما
~~قبضت إلا قدره لا أكثر والبائع يدعي انه سلمه كاملا أو أنه سلم أكثر من
~~المبيع فالقول للمشتري (4) بخلاف ما لو قال قبضته ناقصا (5) فقد أقر بالقبض
~~فلا يسمع قوله ناقصا (و) إذا ادعى المشتري عيبا في المبيع فأنكر (6) البائع
~~(تعيبه) فالبينة على المشتري (و) أما إذا اختلف البائع والمشتري في نفس
~~العيب مع اتفاقهما على وجوده كقطرة دهن في ثوب ونحو ذلك فقال المشتري هو
~~عيب وأنكر البائع (أن ذا عيب) فالقول قول البائع فان أقر البائع بالعيب (و)
~~أنكر كونه (من قبل القبض) وادعى المشتري أنه كان حادثا عند البائع فالبينة
~~على المشتري والقول للبائع (فيما يحتمل (7) أنه حدث قبل القبض ويحتمل أنه
~~حدث بعده فإن كان مما يعلم أنه حادث عند البائع لا محالة نحو إصبع زائده أو
~~نقصان خلقة أو الرتق وكذلك إذا كان مثله مما لا يحدث في المدة القريبة نحو
~~الداء العتيق (8) فلا بينة ولا يمين ويجب رده على البائع وإن كان مما يعلم
~~أنه حادث عند المشتري لا محالة كالجراحة الطرية ونحوها (9)
PageV03P202
~~فهو لازم للمشتري ولا بينة ولا يمين على البائع (و) إن تصادق البائع
~~والمشتري على العيب وتقدمه لكن ادعى البائع أن المشتري قد رضي به وأنكر
~~المشتري (الرضا به) أو ما يجري مجرى الرضا فالبينة على البائع (قيل (1) و)
~~القول لمنكر (أكثر القدرين (2) فإذا ادعى المشتري أن المبيع أكثر مما أقر
~~به ms0714 البائع فالقول للبائع (3) ذكره ابن أبي الفوارس قال مولانا (عليلم) لكن
~~(ط) حصل للمذهب خلافه فأشرنا إلى ضعفه (و) القول (لبائع لم) بعد (4) (يقبض
~~الثمن في نفي إقباضه) أي إقباض المبيع والبينة على المشتري أنه قبضه بإذن
~~البائع فإن كان البائع قد قبض الثمن (5) فلا فائدة لذلك لان للمشتري حينئذ
~~أخذ البيع كرها (6) من البائع (و) إذا فسد السلم أو تفاسخا وكان رأس المال
~~قد تلف في يد المسلم إليه (7) وهو قيمي واختلفا في قدر قيمته فالبينة على
~~المسلم والقول (للمسلم إليه (8) في قيمة رأس المال (9)) إذا اختلفا فيه
~~(بعد التلف (10)
PageV03P203
~~فأما) إذا اختلف البيعان أو المسلم والمسلم إليه (في) أمور غير ما تقدم
~~وهي (جنس (1) المبيع وعينه (2) ونوعه وصفته (3) ومكانه (4) نحو أن يقول
~~المشتري اشتريت منك برا أو أسلمت إليك في بر ويقول خصمه بل شعيرا أو يقول
~~بعت منك هذا الثوب فيقول المشتري بل هذا أو يقول بعت منك تمرا صيحانيا
~~ويقول بل برنيا (5) أو يقول المشتري برا أحمر ويقول البائع بل أبيض (6) أو
~~يقول المسلم شرطت عليك الايفاء في البلد ويقول المستسلم بل في السواد (7)
~~فإنه إذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع واختلفا في أي هذه الأمور (ولا
~~بينة) (8) لأحدهما كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه (فيتحالفان (9)
~~ويبطل) العقد (10) حينئذ أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع فالظاهر معه
~~لان البائع يدعي الغلط فيما سلم وقد تقدم (11) أن عليه البينة في دعوى
~~الغلط بالزيادة فكذا في الجنس ونحوه (12) قوله (غالبا) احتراز من الزيادة
~~في الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها (13) للتسامح في ذلك (فإن بينا
~~فللمشتري) أي عمل ببينة المشتري (14) (إن أمكن عقدان) وهو أن لا يضيفا إلى
~~وقت واحد فيحمل على عقدين كل عقد وقع على جنس (وا) ن (لا) يمكن عقدان بأن
~~يضيفا إلى وقت واحد
PageV03P204
~~(بطل) (1) العقد (و) أما إذا اختلف البيعان (في) جنس (الثمن) الذي عقدا
~~به فالقول (لمدعي (2) ما يتعامل به في) ذلك (البلد) (3) إذ الظاهر معه ذكره
~~أبو مضر ms0715 قيل (ع) ظاهره سواء كان المبيع باقيا أو تالفا في يد البائع أو
~~المشتري وإنما الخلاف (4) إذا ادعى كل واحد منهما غير نقد البلد أو إذا كان
~~في البلد نقدان (5) وقيل (ح) إذا كان المبيع في يد البائع فالقول قوله سواء
~~ادعى نقد البلد أو غيره (ثم) إنهما إذا اختلفا في قبض الثمن كان القول
~~(للبائع في نفي قبضه (6) مطلقا) سواء اختلفا في المجلس (7) أم بعده (إلا)
~~أن يكون اختلافهما (في) ثمن (8) (السلم ففي المجلس فقط) أي فالقول قول
~~المسلم إليه في أنه لم يقبض لان الأصل عدم القبض فإن كان اختلافهما بعد
~~التفرق فعليه البينة لأنه يدعي فساد العقد إذ من شرطه التقابض (و) القول
~~للبائع (في قدره (9)) أي في قدر الثمن (و) في (جنسه (10) و) في (نوعه وصفته
~~قبل تسليم المبيع) لان له حق الجنس (لا) لو اختلفا (بعده) أي بعد تسليم
~~المبيع (فللمشتري) (11)
PageV03P205
~~أي فالقول في ذلك كله للمشتري وهذا لا خلاف فيه إذا كان المبيع قد تلف أو
~~خرج عن يد المشتري ببيع أو هبة فإن كان باقيا في يد المشتري فثلاثة أقوال
~~عند الهادي (عليلم) القول قوله مطلقا وهو الذي في الأزهار وعند (ع)
~~والفقهاء (1) يتحالفان ويترادان المبيع وعند (م) إن كان الاختلاف في الجنس
~~أو النوع أو الصفة تحالفا وترادا كقول (ع) وإن كان في المقدار فقولان الأول
~~مع الهادي والثاني التحالف والمرادة.
# (كتاب الشفعة) الشفع في أصل اللغة نقيض (2) الوتر ونقل إلى الشفعة
~~الشرعية لما كان فيه ضم مال إلى مال والشفعة الشرعية هي الحق السابق لملك
~~المشتري (3) للشريك (4) أو من في حكمه (5) قوله للشريك أو من في حكمه لتخرج
~~الأولوية والدليل عليها السنة والاجماع أما السنة فقوله صلى الله
PageV03P206
~~عليه وآله وسلم الشفعة في كل شئ وقوله الشريك (1) شفيع إلى غير ذلك
~~والاجماع ظاهر إلا عن الأصم (2) واختلف العلماء هل هي واردة على القياس (3)
~~أولا ففي شرح الإبانة عند عامة الفقهاء أنها واردة على غير القياس لأنها
~~تؤخذ كرها ولان الأذية لا ms0716 تدفع عن واحد بضرر آخر قال في الانتصار وهذا هو
~~المختار وهو قول الناصرية والظاهر من مذهب العترة أنها واردة على القياس
~~وهو رأي الحنفية قيل (ل) ولها نظائر (4) كأخذ سلعة المفلس (5) وبيع ماله
~~ومال المتمرد لقضاء دينه ونفقة الزوجة (فصل) (تجب) (7) الشفعة (في كل عين
~~(8) ملكت بعقد صحيح (9) بعوض معلوم مال على أي صفة كانت) قال (عليلم) فقلنا
~~في كل عين احتراز من الحقوق (10) والمنافع (11) فإنه لا شفعة في ذلك وقلنا
~~ملكت احتراز من العارية والإباحة (12) وقلنا
PageV03P207
~~بعقد ليخرج الميراث والاقرار وما ملك (1) بالقسمة فإنه لا شفعة فيه ولو
~~قلنا أن القسمة بيع وقلنا صحيح ليخرج ما ملك بعقد فاسد فإنه لا شفعة فيه
~~(2) وأحد قولي صلى الله عليه وآله بالله تجب فيه الشفعة (3) بالقيمة وقلنا
~~بعوض (4) احترازا من الهبة والصدقة (5) بغير عوض فإنه لا شفعة فيهما (6)
~~عندنا وقلنا معلوم يحترز مما ملك بعوض مجهول كالصلح بمعلوم عن المجهول (7)
~~وعن صلى الله عليه وآله بالله أنه يشفع فيه بالقيمة وقلنا مال يحترز مما
~~ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر والصلح عن دم العمد (8) وعوض المستأجر
~~(9) فالصحيح للمذهب أنه لا شفعة في هذه الأشياء وقال (ش) تجب الشفعة في
~~الجميع وقلنا على أي صفة كانت يعني سواء كانت العين تحتمل القسمة أم لا
~~منقول أم غير منقول طعام (10) أم غير طعام وقال (ش) لا شفعة فيما لا ينقسم
~~وعند زيد بن علي و (ح) و (ش) لا شفعة في المنقولات وعن صلى الله عليه وآله
~~بالله لا شفعة في المكيلات والموزونات فحمله
PageV03P208
~~الأمير علي والشيخ عطية على أن المراد إذا لم يكن الحب في مدفن والسمن في
~~زق فإن كان كذلك وجبت فيه الشفعة عند صلى الله عليه وآله بالله ولما فرغ
~~عليلم) من بيان ما تجب فيه الشفعة بين من تجب له فقال تجب (لكل شريك (1))
~~سواء كان آدميا أم غير كمسجد (2) ونحوه (3) وسواء كان الآدمي مؤمنا أم
~~فاسقا أم كافرا (4) صغيرا أم كبيرا وقال الناصر لا شفعة ms0717 لفاسق إلا أن يكون
~~خليطا قال أبو جعفر وشريك الطريق كالخليط وقيل (ع) لا شفعة بأرض المسجد لان
~~المالك هو الله تعالى وهو لا يتضرر (5) وقوله (مالك) يحترز من ثلاثة أشياء
~~أحدها أرض بيت المال (6) فليس للامام أن يشفع بها * الثاني الموقوف عليه
~~فلا يستحق الشفعة بالأرض الموقوفة عليه * الثالث المستأجر والمستعار فإنه
~~لا شفعة بهما وإنما يستحق الشفعة المالك (في الأصل) (7) يحترز ممن هو مالك
~~(8) للحق لا الأصل فإنه لا شفعة بالحق وقال في حواشي المهذب الظاهر من مذهب
~~الأئمة ثبوت الشفعة (9) بالحقوق وقواه الفقيهان (ل ي) (ثم) تجب للشريك في
~~(الشرب) (10)
PageV03P209
~~والشرب بكسر الشين (ثم الطريق (1) ثم الجار الملاصق (2) فالشفعة تستحق
~~بأي هذه الأسباب على الترتيب فلا شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصل
~~ولا للشريك في الطريق مع الشريك في الشرب ولا للجار مع الشريك في الطريق
~~ولا خامس لهذه الأربعة عندنا وظاهر كلام الناصر (3) و (م) بالله أنها تستحق
~~بالميراث (4) وعند (ش) لا شفعة إلا بالخلطة وصورة الشركة في الشرب أن
~~يكونوا مشتركين (5) في نهر أو سيح كالسوائل العظمى (6) وأصباب الجبال (7)
~~المهريقة إلى الأموال فهذا هو الذي يستحق به الشفعة وأما صورة الاشتراك في
~~الطريق التي توجب الشفعة فذلك حيث تكون غير (8) مسبلة بل مملوكة لأهل
~~الاستطراق (9) وأما صورة الجوار التي يستحق به الشفعة فنحو الجوار في
~~عراصات (10) الدور المتلاصقة
PageV03P210
~~ورقاب الأراضي لا جوار الشجرة للأرض (1) والبناء للأرض (2) والعلو والسفل
~~(3) مقيس عليهما فإنه لا شفعة بهذا الجوار (وإن ملكت (4)) أسباب الشفعة
~~(بفاسد) صحت الشفعة ولم يضر كون العقد فاسدا وعن القاسم والحقيني و (ع)
~~أنها لا تستحق به الشفعة لأنه معرض للفسخ واختلف الذين قالوا يستحق به
~~الشفعة هل يشترط أن يقع بيع المشفوع فيه بعد قبض السبب الذي ملكه بعقد فاسد
~~أم لا يشترط قال (عليلم) ظاهر كلام أصحابنا أن ذلك يشترط لأنهم يقولون أنه
~~لا يملك إلا بالقبض وقال بعض المتأخرين (5) القياس أن ذلك لا يشرط لان
~~القبض كاشف (6) أن الملك حصل بالعقد ms0718 (أو فسخ) هذا السبب الذي ملكه بعقد
~~فاسد فإن الشفعة لا تبطل ولو فسخ (بحكم (7)) بعد أن شفع به إذا وقع الفسخ
~~(بعد الحكم بها (8))
PageV03P211
~~ذكره الفقيه (ح) ورواه الفقيه (ع) عن أبي مضر وإن تفاسخا قبل الحكم
~~بالشفعة بطلت قال مولانا (عليلم) وهكذا لو فسخ بعيب (1) أو رؤية بالحكم لم
~~يبطل ما قد أخذه بالشفعة) وقيل (ع) القياس بطلان الشفعة إذا كان الفسخ
~~بالحكم لأنه نقض للعقد من أصله قال مولانا (عليلم والصحيح عندي ما ذكره
~~الفقيه (ح) وأبو مضر (فائدة) اعلم أن البائع بعقد فاسد مهما لم يسلم المبيع
~~فله أن يشفع به (2) لأنه قبل التسليم على ملكه وإذا شفع به ثم سلمه للمشتري
~~هل تبطل شفعته قال (عليلم) لا نص لأصحابنا في ذلك والقياس أن لا تبطل (3)
~~إن قلنا أن ملكه من يوم القبض لا من يوم العقد فلو شفع به وقد سلمه ثم فسخ
~~عليه بحكم قال (عليلم) فمفهوم كلام الفقيه (س) في التذكرة أنها تتم شفعته
~~وفيه نظر (4) (إلا) أن تكون أي هذه الأسباب ملكا (لكافر) (5) فلا شفعة له
~~(على مسلم مطلقا) أي سواء كان في خططنا أم في خططهم هذا قول الهادي (عليلم)
~~في الأحكام والناصر وصلى الله عليه وآله بالله لقوله صلى الله عليه وآله
~~الاسلام يعلو ولا يعلا عليه (6) وقال (م) بالله و (ح) و (ش) أن لهم الشفعة
~~لعموم الأدلة ولأنه حق يراد به دفع الضرر فاستوى فيه الكافر والمسلم
~~واختلفوا هل تثبت الشفعة للذمي على ذمي في خططنا (7) أم لا فالذي ذكره في
~~الأحكام أنه لا شفعة لذمي على ذمي في خططنا قال مولانا
PageV03P212
~~(عليلم) وهو الذي أردناه بقولنا (أو كافر في خططنا) وقال في المنتخب وم و
~~(ح) و (ش) أن لهم الشفعة على بعضهم بعض ولو في خططنا وأما في خططهم فالشفعة
~~لبعضهم (1) على بعض ثابتة بالاجماع وخططهم أيلة (2) وعمورية (3) وفلسطين
~~(4) ونجران قيل (ع) والشفعة لهم في المنقولات (5) ثابتة في خططنا بالاجماع
~~واعلم أن المستحقين للشفعة وإن كانوا ms0719 مترتبين في الاستحقاق على الترتيب
~~المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه ولهذا قال (عليلم) (ولا ترتيب في
~~الطلب (6)) بل متى علم الجار بالبيع طلب الشفعة فورا وإن كان ثم خليط فلو
~~تراخى (7) بطلت شفعته (8) وسواء طلبها الخليط أم لم يطلبها (و) إذا كان في
~~المبيع شفيعان مستويان في سبب واحد لكن أحدهما له سبب آخر مع ذلك السبب فهل
~~يستحق الشفعة دون من له سبب واحد اختلف في المسألة قال (عليلم) فالمذهب ما
~~ذكرناه وهو أنه (لا فضل (9) بتعدد السبب (10)) بل يستويان وقال (ط) (11) بل
~~يستحق الشفعة ذو السببين دون ذي السبب الواحد (و) كما لا فضل بتعدد السبب
~~كذلك (كثرته (12) فيستحق الشفعة على عدد الرؤوس دون الأنصباء فلو كان لاحد
~~الخليطين ثمن وللآخر ثلاثة أثمان (13) كان المشفوع فيه بينهما نصفين وقال
~~(ك) أنها على قدر الأنصباء (14) وهو أحد قولي الناصر (عليلم) أما إذا استحق
~~الشخصان الشفعة بسبب واحد كالطريق أو الشرب لكن أحدهما أخص بالمبيع فإن
~~الشفعة لا تكون لهما جميعا (بل) للأخص
PageV03P213
~~دون الآخر وإنما استحقها (بخصوصه) وهذا إنما يتصور في شريك الطريق (1)
~~والشرب فإذا كان الزقاق لا منفذ له وفيه ثلاث دور والدار المبيعة في الوسط
~~فإن صاحب الدار الأولى (2) لا يستحق الشفعة بل صاحب الداخلة (3) لأنه ينقطع
~~حق صاحب الدار (4) الأولى من الطريق ويبقى صاحب الدار الداخلة شريكا لصاحب
~~الدار المبيعة فكان أخص فلو كانت الدار المبيعة هي الأولى استوى الداخلان
~~في استحقاق الشفعة ولو كانت المبيعة هي الداخلة استحق الشفعة الأوسط لأنه
~~أخص هذا قول الهادي (عليلم) و (م) بالله أخيرا وهكذا عن (ف) ومحمد وقال (ح)
~~و (م) بالله في قديم قوليه أنه لا حكم للأخصية بل يستحق الشفعة من تحت
~~المبيعة ومن فوقها من أهل الزقاق وهكذا عن الناصر وابني الهادي وكذلك حكم
~~الأراضي التي يجري (5) إليها الماء فإن كانت الدار في درب (6) دوار لم تكن
~~الشفعة بالجوار بل لهم (7) على سواء (تنبيه) لو كان في أقصى السكة المنسدة
~~مسجد (8) فقال في ms0720 البيان لا شفعة بينهم بالطريق (9) لأنها كالنافذة وقيل
~~(ح) إن كان المسجد متقدما على عمارة الدور فلا شفعة وإن كان متأخرا فالشفعة
~~ثابتة ولقائل (10) أن يفصل ويقول إن بني بإذن أهل الزقاق بطلت الشفعة (11)
~~وكان كالنافذ لأنهم أسقطوا حقهم وإن كان من غير إذنهم (12) فالشفعة باقية
~~(وتجب) (13) الشفعة (بالبيع (14)) فلا تجب قبله ولهذا فائدتان وهما أنه لا
~~يصح طلبها قبله ولا تسليمها
PageV03P214
~~(وتستحق بالطلب (1) أي لا حق للشفيع إلا بعد طلبه لها (2) ولهذا فائدتان
~~الأولى أن المشتري لا يكون متعديا بما فعل قبل طلب الشفيع (3) الثانية أن
~~الشفعة لا تورث (4) قبل الطلب (وتملك) بالحكم بمعنى أن الشفيع يملك المشفوع
~~فيه بأحد أمرين إما (بالحكم) بالشفعة (أو التسليم) من المشتري (طوعا (5)
~~ولا تملك قبل حصول أحد هذين الامرين ولهذا فائدتان الأولى أن تصرف الشفيع
~~في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين الامرين لا يصح الثانية أن الشفيع قبل
~~أن يحصل أحد هذين الامرين لا يستحق الأجرة لتلف المنافع (6) ولا يستحق
~~ضمانا للرقبة (فصل) في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل (7) تعلق بذلك (و)
~~جملة ما تبطل به الشفعة عشرة أمور الأول أنها (تبطل بالتسليم (8) بعد
~~البيع) فإذا قال الشفيع للمشتري (9) سلمت لك ما أستحقه من الشفعة أو نحو
~~ذلك (10) بطلت شفعته إذا قال ذلك بعد البيع (11) لا قبله (12) فلا تبطل
~~بذلك (وإن جهل (13) الشفيع أن البيع لما يقع فسلم الشفعة جاهلا
PageV03P215
~~(تقدمه (1) بطلت شفعته ولا تأثير لجهله قال أبو مضر إنما تبطل في الظاهر
~~لا في الباطن وقيل (ى) بل في الظاهر والباطن (إلا) أن يسلمه الشفعة (لأمر)
~~بلغه نحو أن يبلغه أن الثمن مائة أو يكون عنده أن العقد فاسد (2) (فارتفع
~~(3)) ذلك الامر الذي لأجله سلم بأن حط البائع من ذلك الثمن أو حكم الحاكم
~~بصحة ذلك الفاسد (4) فإنه حينئذ (5) تثبت له الشفعة وقيل (ح) بل تبطل شفعته
~~ولو حكم الحاكم (أو) أخبر (6) بأن الثمن مائة أو أن الشراء لزيد وسلم
~~فانكشف أن ذلك (لم يقع (7) بل كان الثمن ms0721 خمسين والشراء لعمرو أو أن الثمن
~~من جنس فانكشف من جنس آخر أو أخبر ببيع النصف فسلم فانكشف الكل أو العكس لم
~~تبطل شفعته بذلك التسليم (8) وكذا لو ظن أن العقد فاسد (9) من غير إخبار أو
~~أن الشراء (10) للمشتري فسلم (11) فانكشف خلافه (و) الثاني أنها تبطل
~~(بتمليكه الغير (12) نحو أن يقول الشفيع قد ملكتك أو وهبتك حقي في
PageV03P216
~~الشفعة فإنها تبطل (ولو) ملكها الغير (بعوض (1) سواء كان ذلك العوض من
~~المشتري أم من غيره فإنها تبطل الشفعة (ولا يلزم) ذلك العوض لأنها حق وبيع
~~الحقوق لا يصح (و) الثالث أنها تبطل (بترك الحاضر (2) للطلب (3)) فإذا كان
~~الشفيع حاضرا (4) وقت البيع فنجز البيع ولم يطلب (في المجلس) بطلت شفعته
~~قال (ع) وكذا إن طلب ولم يرافع (5) مرة إلى الحاكم بطلت شفعته يعني إن كان
~~في الناحية حاكم فالهدوية و (ح) يعتبرون المجلس (6) وإن تراخى ما لم يعرض
~~وقال (م) بالله إن لم يطلبها عقيب الشراء من غير تراخ بطلت * نعم * وإنما
~~تبطل الشفعة إذا ترك الطلب (بلا عذر) فأما لو ترك الطلب في المجلس لعذر
~~فإنها لا تبطل كالخوف (7) من ظالم يفعل معه ما يسقط الواجب (8) إن طلب (9)
~~أو رافع (10) (قيل (11) وإن جهل استحقاقها) فترك الطلب في المجلس (12) جهلا
~~منه باستحقاقها بطلت والجهل على وجوه إما أن يجهل كون الشفعة مشروعة
~~بالجملة أو يجهل ثبوتها للجار أو لشريك الشرب أو يجهل كون العقد صحيحا
~~ويظنه فاسدا (13) أو يجهل كون المغصوب يستحق به (14) الشفعة فيترك الطلب
~~فإنها تبطل شفعته عند (م) بالله لا عند الهدوية (15) فإنها لا تبطل مع
~~الجهل (16) لما تقدم
PageV03P217
~~قيل (و) تبطل إن أخرها لجهل (تأثير التراخي) أي جهل كونها على الفور
~~وأنها لا تبطل (1) بالتراخي فإن شفعته تبطل عند (م) بالله لا عند الهدوية
~~فإنها لا تبطل قال (ط) وهذا محمول على من لم يعلم أن حق الشفعة مشروع في
~~الاسلام قال بأن يكون قريب العهد به قال مولانا (عليلم) وهذا الحمل فيه نظر
~~إذا جعلنا الجهل عذرا ms0722 لان المسألة خلافية وقد قال (ش) أنها على التراخي
~~فهذا مما يجهله المسلم وغيره فلا معنى لقوله قريب العهد بالاسلام (لا) إذا
~~جهل (ملكه السبب أو) جهل (اتصاله) بالمبيع فترك الشفعة لجهله كونه مالكا
~~للسبب الذي شفع به أو لجهله اتصال سببه بالمبيع فإن (م) بالله يوافق
~~الهدوية هاهنا أن شفعته لا تبطل (و) الرابع أن يتولى الشفيع بيع ما هو شفيع
~~فيه فإنها تبطل شفعته (2) (بتولي البيع (3) إلا أن يكون وليا (4) أو وكيلا
~~بالطلب فإن ذلك لا يبطل الشفعة وعند (ح) و (ش) أن الشفعة لا تبطل بتولي
~~البيع (لا) لو شرط البائع الخيار لمن له الشفعة فإمضاء البيع لم تبطل شفعته
~~لأجل (إمضائه (5) البيع وقال (ح) بل تبطل (و) الخامس أنها تبطل (بطلب)
~~الشفيع (من ليس له طلبه (6))
PageV03P218
~~والذي له مطالبته هو المشتري (1) سواء كان قبل قبض المبيع أم بعده وأما
~~البائع فإن لم يكن قد سلم المبيع فله مطالبته وإلا فلا (2) قال (عليلم)
~~وهذا هو الصحيح من المذهب على ما صححه (ع) و (ط) لمذهب يحيى (عليلم) وقال
~~(م) إذا طالب غير المشتري بطلت مطلقا (3) وهو ظاهر إطلاق الهادي (عليلم) *
~~وحاصل المسألة أنه إن طلب المشتري صح طلبه إجماعا سواء كان المبيع في يده
~~أم في يد البائع وإن طلب البائع (4) فإن كان المبيع في يده فالخلاف المتقدم
~~(5) وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه
~~بطلت قال (عليلم) ولعله إجماع وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن
~~شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت قال (عليلم) ولعله إجماع وإن ظن بقاه مع البائع
~~فعلى تخريج (م) تبطل وعلى تخريج (ع) لا تبطل لكن عند أن يعلم يطلب المشتري
~~وإن علم بكونه في يد المشتري ولكن ظن أن ذلك لا يبطل فعن (م) و (ح) و (ش)
~~أنها تبطل وعن الهادي و (ط) لا تبطل قال مولانا (عليلم) وهو الصحيح للمذهب
~~السادس قوله (أو) طلب (المبيع بغيرها (6)) أي بغير الشفعة ms0723 نحو أن يقول بع
~~مني أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة فإنها تبطل إذا كان عالما ومن هذا
~~القبيل (7) أن يدعي أن المبيع ملك له لا بالشفعة فإن ذلك يبطل شفعته إلا أن
~~يدعي أنه ملكه بالشفعة (8) ويصرح بذلك فإنها لا تبطل (9) السابع
PageV03P219
~~قوله (أو) طلب المبيع (بغير لفظ الطلب) المعتبر في طلبها (عالما) بطلت
~~شفعته قال (عليلم) وقولنا عالما عائدا إلى الوجوه الثلاثة (1) فلو كان
~~جاهلا فيها لم تبطل ولفظ الطلب هو أن يقول أنا أطلبك الشفعة أو مطالب (2)
~~أو مستشفع أو أستشفع (3) لا لو قال عندك لي شفعة (4) أو نحو ذلك (5) فتبطل
~~إلا أن يجهل الثامن قوله (أو) طلب الشفيع بعض المبيع بطلت شفعته بطلبه
~~(بعضه (6) ولو) طلبه (بها غالبا) يحترز من أن يشتري شيئين صفقة (7) أحدهما
~~يستحق الشفعة فيه والآخر لا يستحق الشفعة فيه فللشفيع أن يشفع فيما يستحق
~~فيه الشفعة دون الآخر بحصته من الثمن (8) سواء تميزت الأثمان أم لا وقال
~~الناصر (9) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وإنما تبطل شفعته إذا طلب بعض
~~المبيع (إن اتحد المشتري) لئلا يفرق عليه الصفقة بخلاف ما لو كانوا جماعة
~~فله أن يشفع من شاء منهم سواء اشتروا لأنفسهم أو
PageV03P220
~~لغيرهم (1) لواحد أم لجماعة وقال (ك) بل يأخذ الجميع أو يدع (ولو) اشترى
~~الواحد (2) (لجماعة) فليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع لان المشتري وإن كان
~~وكيلا لجماعة فالحقوق تعلق به (3) فلا تفرق عليه الصفقة (و) لو اشترى
~~الواحد (من جماعة) فطلب الشفيع البعض بطلت شفعته عندنا (4) وعن (ش) إذا
~~اشترى من جماعة أخذ الشفيع نصيب من شاء من البائعين (تنبيه) أما لو اشترى
~~(5) فضولي لشخصين وأجاز فإن الشفيع يأخذ نصيب من شاء لان الحقوق لا تتعلق
~~بالفضولي (6) (و) التاسع خروج السبب عن ملك الشفيع فتبطل شفعته (بخروج (7)
~~السبب (8)) المشفوع به إذا أخرجه (عن ملكه باختياره) إما ببيع أو هبة أو
~~نحوهما (قبل الحكم (9)) له (بها) ولو قد قيدها (10) بالطلب قال (عليلم)
~~وقولنا باختياره احتراز من أن ms0724 يخرج عن ملكه بغير اختياره كالقسمة بالحكم
~~فإنها لا تبطل شفعته وهذا قول (ط) ويأتي مثل هذا لو باعه الحاكم لقضاء دينه
~~أو نفقة زوجته أو شفع ما يستشفع به (11) وقال (م) إن الشفعة تبطل بخروج
~~السبب سواء خرج باختياره أم بغير اختياره قال في شرح الإبانة أما لو باع
~~بعض السبب لم تبطل شفعته إجماعا وكذا لو كان جارا وخليطا فباع الخلطة شفع
~~بالجوار (12) (و) العاشر
PageV03P221
~~أنها تبطل الشفعة (بتراخي) (1) الشفيع (الغائب) عن مجلس العقد (2) (مسافة
~~ثلاث (3) فما دون) فإن كانت مسافة غيبته فوق الثلاث لم تبطل شفعته بالتراخي
~~عن الطلب (4) والتوكيل به ذكره في الزوائد عن التفريعات وإن كان ثلاثا فما
~~دون بطلت بتراخيه سواء كان في البلد أم خارجها وقيل (ع) لا فرق (5) على
~~المذهب بين قرب المسافة وبعدها لكن إن بعدت مقدار ما يجوز معه الحكم على
~~الغائب نصب الحاكم وكيلا عن المشتري إن كان ثم حاكم (6) وإنما تبطل إذا
~~تراخى (عقيب شهادة (7)) كاملة على العقد فإن شفعته تبطل (مطلقا) أي ظاهرا
~~وباطنا (أو) تراخى عقيب (خبر يثمر الظن (8)) بطلت شفعته (دينا فقط) أي فيما
~~بينه وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم فلا تبطل (9) فمتى تراخى (عن الطلب)
~~بلسانه (10) (والسير)
PageV03P222
~~بنفسه (أو البعث (1)) برسول عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته قال
~~(عليلم) وفي المسألة أربعة أقوال الأول قول (ع) وهو ما ذكرنا أنه يطلب
~~بلسانه ويشهد (2) عليه (3) ويخرج لطلب المشتري وقال (ح) أنه يطلب بلسانه
~~ويشهد على ذلك إن حضر الشهود وإلا خرج لطلب الشهود ولا يجب الخروج لطلب
~~الشفعة وقال (ط) يطلب ويشهد على الطلب ويخرج ويشهد على السير ولم يذكر
~~الطلب بلسانه إن كان وحده وقال (م) بالله أنه لا يجب إلا الخروج دون الطلب
~~ودون الاشهاد (4) واعلم أنه عند أن يظفر بالمشتري يطلب الشفعة ثم يرافعه
~~(5) ولا يستغني بالطلب المتقدم * واعلم * أن التراخي إنما يبطل الشفعة إذا
~~كان (بلا عذر موجب) فأما لو كان ثم عذر نحو الخوف من عدو أو ms0725 سبع أو عسس (6)
~~لم تبطل فأما مجرد الوحشة (7) ومشقة المسير بالليل إذا بلغه الخبر فيه فليس
~~بعذر (8) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل مجرد الوحشة عذر (9) وعلى
~~الجملة أن المعتبر في العذر هو ما يعتبر في باب الاكراه فعلى قول (م) بالله
~~ما يخرجه عن حد الاختيار قيل (ع) وعلى قول الهدوية يعتبر الاجحاف (10) *
~~نعم * وحد التراخي المبطل أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فأتمه (11) إن كان
~~إتمامه (قدرا يعد به متراخيا (12)) نحو أن يكون في قطع شجرة أو خياطة ثوب
~~أو شرع في نافلة أو في فريضة والوقت متسع (13) أو نحو ذلك (فلو أتم نفلا
~~(14)
PageV03P223
~~ركعتين أو قدم التسليم (1) أو فرضا تضيق لم تبطل) وأما صلاة الفريضة إذا
~~بلغه الخبر وهو فيها فإنه يتمها بسنتها (2) ولا تبطل شفعته قيل (ع) ولو
~~بلغه وهو في الثالثة من النافلة الرباعية سلم عليها وإلا بطلت إن أتم وقال
~~(م) بالله والمترضى إن الشفعة تبطل بتقديم السلام على المشتري (3) ولا فرق
~~بين أن يكون مبتدئا أو رادا (فصل) في بيان ما لا تبطل به الشفعة (و) إذا
~~مات المشتري فالشفيع على شفعته (لا تبطل بموت المشتري (4) مطلقا) سواء مات
~~(5) قبل المطالبة أم بعدها قيل (ع) ويطلب الشفيع الوصي أو أحد الورثة (6)
~~بالشفعة وإبطال القسمة (ولا) تبطل بموت (الشفيع بعد الطلب (7) أو) مات قبل
~~العلم) بالبيع (8)
PageV03P224
~~(أو) قد علم ولم يتمكن من الطلب لعذر (1) ثم مات قبل (التمكن) فإن الشفعة
~~حينئذ تورث وقال (م) و (ح) (2) أنها لا تورث مطلقا (ولا) تبطل (بتفريط
~~الولي (3) والرسول (4) نحو أن يتراخى ولي الصبي عن الطلب من غير عذر أو
~~رسول الغائب لم تبطل الشفعة قال أبو مضر إلا أن تكون عادة الرسول التفريط
~~والتراخي بطلت الشفعة بتراخيه (5) إذا عرف المرسل (6) ذلك منه فأما إذا سلم
~~الولي أو تراخى لمصلحة (7) الصبي أو لعدم ماله (8) بطلت شفعة الصبي ولم يكن
~~له أن يطالب بها إذا بلغ وقال (ح) و (ف) يصح تسليم الأب مطلقا وقال محمد
~~وزفر ms0726 لا يصح التسليم مطلقا (ولا) تبطل (بالتقائل (9)) بين البائع والمشتري
~~(مطلقا) أي سواء تقايلا قبل الطلب (10) أو بعده (11) بل لو كان قد أبطل
~~شفعته عادت له بالتفائل لأنه بيع في حقه لكن يطلب المستقيل (12) لأنه
~~كالمشتري فإن طالب المقيل وهو المشتري الأول
PageV03P225
~~فعلى الخلاف لأنه كالبائع (1) وحيث لم تبطل الشفعة قبل الإقالة يكون ذلك
~~كما لو تنوسخ المبيع فيطلب من شاء من المقيل والمستقيل قال (عليلم) ولا
~~يشترط (2) أن تكون الإقالة بعد قبض المشتري لأنهم لم يعتبروا قبولها في
~~المجلس مع كونها بيعا في حق الشفيع فكذلك لا يعتبرون القبض في حقه وقال أبو
~~جعفر هي قبل القبض بيع فاسد (3) فلا شفعة فيه وعن (ط) أنها قبل القبض فسخ
~~بالاجماع قال مولانا (عليلم) ولعل الاجماع فيما عدى حق الشفيع (ولا) تبطل
~~الشفعة (بالفسخ (4)) بين البائع والمشتري إما بعيب أو غيره من رؤية أو شرط
~~إن كان (بعد الطلب (5) للشفعة وإن كان قبل الطلب بطلت وقال في الكافي لا
~~تبطل في الخيارات الثلاثة سواء كان الرد قبل الطلب أم بعده وقيل (ح)
~~التحقيق على قول الهدوية أنه لا فرق بين الرد قبل الطلب وبعده في الخيارات
~~كلها (6) لكن يعتبر اعتبار آخر وهو أن يقال في الرد بالرؤية يبطل ولو بغير
~~حكم وكذا خيار الشرط إن كان مجمعا عليه (7) وأما في رد المعيب فإن رد بحكم
~~بطلت لا بالتراضي وكذا خيار الشرط إن كان مختلفا فيه (و) الإقالة والفسخ
~~جميعا (يمتنعان (8) بعده) أي بعد طلب الشفيع الشفعة فلا يصحان (ولا) تبطل
~~(بالشراء (9)
PageV03P226
~~لنفسه) ما له فيه شفعة بل شراؤه استشفاع وشاركه (1) باقي الشفعاء (2) قيل
~~(ح) ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم ذكره (م) وأبو جعفر لأنه قد ملك وعن (ك) و
~~(ش) إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته (3) (أو) اشترى (للغير (4) ما له
~~فيه شفعة بالوكالة من الغير لم تبطل شفعته وعن (ح) تبطل (و) إذا شراه للغير
~~وجب أن (يطلب نفسه (5) قيل (ح) (6) ويشهد على الطلب ولا يحتاج مرافعة ms0727 (7)
~~لأنه لا يناكر نفسه قيل (ع) (8) والقياس أنه لا يحتاج إلى اشهاد قال مولانا
~~(عليلم) وإنما يطلب نفسه حيث كان وكيلا (9) أو وليا لان الحقوق تعلق به
~~بخلاف ما إذا كان فضوليا فإنه يطلب الأصل وكذا من قال أن حقوق العقد لا
~~تعلق بالوكيل (10) (ولا يسلم إليها (11) أي ليس له أن يسلم إلى نفسه وإنما
~~يملك المشفوع فيه بالحكم (12) أو تسليم الموكل (فصل) في بيان ما يجوز
~~للمشتري فعله في المبيع وما على كل واحد منهما لصاحبه (و) الذي يجوز
~~(للمشتري قبل الطلب الانتفاع (13) بالمبيع (14) (والاتلاف) لأنه ملكه (15)
~~ولا يثبت للشفيع فيه حق حتى يطلب وهذا قول (م) بالله ومثله عن الناصر وقال
~~(ع) ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة (16)
PageV03P227
~~وقال (ش) و (ف) أنه يجوز له فيه جميع التصرفات حتى يحكم الحاكم للشفيع
~~(لا بعده) (1) أي لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف فيه بوجه قيل (ل)
~~فيأثم إن قطف الثمار (2) بعد الطلب عند (م) بالله (لكن) المشتري وإن كان
~~عاصيا بالتصرف بعد الطلب (لا ضمان) عليه (للقيمة (3) ولو أتلف (4) المبيع
~~(ولا أجرة) عليه (وإن (5) استعمل إلا) أن يتصرف في المبيع (بعد الحكم (6)
~~أو) بعد (التسليم (7) باللفظ) فإنه يضمن قيمة ما أتلف وأجرة ما استعمل لان
~~الشفيع قد ملك حينئذ (وللشفيع الرد (8) بمثل ما يرد به المشتري) فله أن
~~يفسخ بخيار العيب (9)
PageV03P228
~~وبخيار الرؤية (1) وسواء كان العيب حادثا مع المشتري أم مع البائع وإذا
~~رده الشفيع بالعيب (2) أو الرؤية فهل للمشتري رده على البائع لابن أبي
~~الفوارس احتمالان (3) في خيار الشرط كما سيأتي قيل (ى) وهكذا يأتي
~~الاحتمالان إذا رد الشفيع بعيب أو رؤية وفي الكافي إذا رد الشفيع بالعيب
~~القديم فللمشتري رده (4) على البائع أو أخذ الأرش (5) (إلا) خيار (الشرط
~~(6)) فلا يثبت للشفيع لكنه إذا شرطه لنفسه بطلت شفعته كما تقدم (7) وأما
~~إذا شفعه في مدة خيار المشتري فقال الوافي وصححه (ض) زيد لمذهب يحيى عليه
~~السلام أنه يبطل الخيار فلا يكون له الرد وقال (ط) ms0728 بل يكون له من الرد ما
~~كان للمشتري وكذا ذكر (م) بالله وإذا قلنا أن للشفيع فيه الخيار فرده ففي
~~بطلان رد المشتري إلى البائع احتمالان (8) لابن أبي الفوارس (و) إذا جاء
~~الشفيع وقد قاسم المشتري فله (نقض مقاسمته (9)) سواء كانت بحكم أم بغير حكم
~~وقال في الكافي أنها لا تنقض مطلقا واختار في الانتصار أنها إن وقعت بحكم
~~لم تنقض (10) وإلا نقضت ومثله ذكره الفقيه ل (و) إذا جاء الشفيع وقد وقف
~~المشتري المبيع على مسجد أو غيره أو أعتقه فله أن ينقض (وقفه (11) وعتقه)
~~وفي أحد قولي صلى الله عليه وآله بالله أن المسجد والقبر (12)
PageV03P229
~~لا ينقضان وعن الشيخ (ط) أنه لا ينقض العتق (و) له نقض (استيلاده (1))
~~وقال صلى الله عليه وآله بالله (2) لا يبطل الاستيلاد واختلف المذاكرون هل
~~الولد يشبه الثمرة (3) أو يشبه الزرع (4) فقيل (ح) هو كالثمرة واختاره في
~~الانتصار وحكي عن الفقيه ى أنه كالزرع واختاره الفقيه س في تذكرته وتوقف
~~الفقيه ل وحاصل الكلام في الولد (5) انه لا يخلو إما أن يكون موجودا حالة
~~العقد (6) أو لا إن كان موجودا استحقه الشفيع مع أمه (7) سواء حكم له
~~بالشفعة متصلا بأمه أم بعد انفصاله وأما إذا لم يكن موجودا فلا يخلو إما أن
~~يكون من المشتري أم من غيره (8) إن كان من غيره فإن حكم بالشفعة وهو متصل
~~كان جميعه للشفيع سواء شبه بالزرع أم بالثمرة وقيل (س) إذا شبه بالثمرة كان
~~جميعه للشفيع وإن شبه بالزرع كان بينه وبين المشتري نصفين (9) وأما إذا حكم
~~له بالشفعة وهو منفصل فإنه يكون بينهما نصفين (10) سواء شبه بالزرع (11) أم
~~بالثمرة وأما إذا كان الولد من المشتري فقد عتق (12) لكن إن حكم وهو متصل
~~(13) ضمن المشتري للشفيع جميع قيمته إن شبه بالثمرة وحصته إن شبه بالزرع
~~وإن حكم وهو منفصل ضمن له نصف قيمته إن كان له النصف سواء شبه بالزرع أم
~~بالثمرة قيل (س) (14) وإذا حكم بالولد للمشتري حيث يكون منه وكان في البطن
~~حكم عليه ms0729 بأجرة الجارية (15) حتى تضع (و) له نقض
PageV03P230
~~(بيعه) وجميع تصرفاته وقال ابن أبي ليلا أنه لا يبطل شئ من ذلك (1) (فان
~~تنوسخ (2)) بأن باعه المشتري من غيره ثم باعه ذلك الغير واختلفت الأثمان أو
~~اتفقت ثم جاء الشفيع (شفع بمدفوع (3) من شاء) واعلم أن العقود كلها موجبة
~~للشفعة فإذا أخذ بالبيع الأول (4) فقد أبطل ما وقع بعده وإن أخذ بالثاني
~~(5) فقد أبطل ما وقع بعده وقرر الأول وحيث يأخذ بالأول له المطالبة للثاني
~~(6) وحيث يأخذ بالثاني ويطالب الأول (7) يكون كمطالبة البائع والعدول عن
~~المشتري (فإن أطلق) أي لم يذكر الثمن الذي شفع به بل طلب الشفعة فقط
~~(فبالأول (8)) أي فإنه يحكم عليه (9) بالثمن الأول هذه ظاهر إطلاق الهادي
~~عليه السلام وهو قول صلى الله عليه وآله بالله وقال (ض) زيد بل بثمن من
~~يأخذه منه (10) قال في الزوائد إذا التبست عليه الأثمان قال أنا شافع بأوفق
~~الأثمان (11) (و) أما حكم المشترين فيما بينهم فإذا اشترى الأول بألف درهم
~~وباعه بألف ومائة ثم باعه الثاني بألف ومائتين ثم باعه الثالث بألف
~~وثلاثمائة ثم جاء الشفيع فشفع
PageV03P231
~~بألف فإنه يحكم له بالمبيع (ويرد (1) ذو الأكثر لذي الأقل) فيرجع الرابع
~~(2) على الثالث بثلاث مائة والثالث على الثاني بمائتين والثاني على الأول
~~(3) بمائة وإن كان المشتري باع بدون ما اشترى (4) كبتسعين ما اشتراه بمائة
~~ثم جاء الشفيع فشفع بالمائة رد الثاني (5) العشرة للأول (ولما فرغ) عليه
~~السلام من ذكر ما يجب للشفيع ذكر ما يجب عليه (و) الذي يجب (عليه مثل الثمن
~~النقد المدفوع (6) قدرا وصفة) قال (عليلم) وقولنا المدفوع يحترز مما لو عقد
~~بثمن ثم حط عنه البائع بعضه قبل قبض المبيع (7) فإن الواجب مثل المدفوع لا
~~ما انطوى عليه العقد وقولنا قدرا وصفة فلو كانت سودا أو مكسرة وجب عليه
~~مثلها ولو عقد بصحاح (8) لأنه كالحط (و) إذا كان
PageV03P232
~~الثمن مثليا من طعام أو غيره وجب على الشفيع (مثل) ذلك (المثلي جنسا (1)
~~وصفة (2) فإن جهل) جنسه أو قدره (أو عدم (3)) جنسه (بطلت ms0730 (4)) الشفعة وقيل
~~(ل) يحتمل أن لا تبطل إذا عدم الجنس ويسلم قيمة المثل وكذا ذكر الفقيه (ع)
~~قال والقيمة يوم الانقطاع (5) قيل (ف) لعله يريد وقت التسليم إلى المشتري
~~(6) (نعم) وإذا عدم جنس الثمن أو جهل جنسه أو قدره بطلت الشفعة (فيتلف
~~المشتري) المبيع (أو ينتفع) به (حتى يوجد (7)) ذلك المثل ومتى وجد المثل
~~وجبت الشفعة (8) قال في البحر فيسلم الباقي وقيمة التالف (9) (و) أما إذا
~~كان الثمن قيميا وجب على الشفيع أو يوفر (قيمة (10)) ذلك (القيمي) يوم
~~العقد فإن اختلف المقومون قال (عليلم) فالأقرب أنه يكون كاختلاف الأثمان
~~حيث تنوسخ فيشفع بتقويم من شاء (11) فإن أطلق استفسر وإنما تجب القيمة إذا
~~لم تكن العين (12) في ملك الشفيع فإن كانت في ملكه قيل لا يبعد أن يأتي هذا
~~على الخلاف بين (م) بالله والأستاذ (13) في مسألة الخلع إذا خالع على بقرة
~~الغير ثم ملكتها (و) إذا باع بثمن مؤجل فطالب الشفيع بالشفعة وجب عليه
~~(تعجيل المؤجل (14)) نص عليه في المنتخب وقال في الفنون يلزمه مؤجلا (و)
~~إذا شفع في المبيع وقد حصلت فيه عناية من المشتري وجب على الشفيع تسليم
~~(غرامة زيادة (15)) وقعت في المبيع بشروط ثلاثة الأول
PageV03P233
~~أن تكون تلك الزيادة (فعلها المشتري) فلو كانت من فعل غيره لم يلزم ذلك
~~الثاني أن تكون (قبل الطلب (1)) فإن فعلها بعد الطلب لم يستحق شيئا (2)
~~لأنه يكون متعديا (3) الثالث أن تكون الغرامة جعلت (للنماء) سواء كان له
~~رسم ظاهر كالبناء والغرس (4) أم لا كالقصارة والحرث (5) (لا للبقاء) كالعلف
~~للحيوان (6) والدواء للمريض (7) وكذا الدابة المهزولة حتى سمنت وإذا جاء
~~الشفيع وقد غرس المشتري في المبيع أو بنى فيه أو زرع (و) جب عليه للمشتري
~~(قيمة غرسه (8) وبنائه وزرعه قايما لا بقاء له إن تركه وأرش نقصانها (9) إن
~~رفعه (10))
PageV03P234
~~ويختص الزرع ونحوه (1) مما له حد ينتهي إليه بخيار ثالث وهو قوله (أو بقي
~~الزرع بالأجرة (2)) حتى يبلغ حد الحصاد فيصير في الزرع ثلاثة خيارات وفي
~~الغرس ونحوه خياران فقط (و) اعلم أن الشفيع ms0731 تجب (له الفوائد (3)) (الأصلية
~~(4) والفوائد الأصلية هي الصوف واللبن والولد والثمر (5) وهذه الأشياء إنما
~~يستحقها الشفيع (إن حكم له) بالشفعة (6) (وهي متصلة) بالمبيع وسواء كانت
~~حادثة حال العقد أم بعده (لا) إذا حكم الحاكم للشفيع وقد صارت هذه الفوائد
~~(منفصلة فللمشتري) سواء كانت حاصلة حال العقد أم حدثت بعده (إلا مع) الشفيع
~~(الخليط) في المبيع فإن المشتري لا يأخذ الفوائد المنفصلة بل يحكم بها
~~للشفيع جميعا (7) إن شملها العقد نحو أن يشتري الجارية حاملا أو الشجرة
~~مثمرة فإن الشفعة تناول الحمل والثمرة لأنه شريك فيهما وأما إذا لم يشملها
~~العقد بل حدثت بعده كانت فوائد القدر المبيع للمشتري وللشفيع قدر فوائد
~~نصيبه فقط (لكن) المشتري إذا لم يكن (8) خليطا وقد أخذ (9) الفوائد المفصلة
~~(10) يوم الحكم بالشفعة لزمه أن (يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد (11))
~~أي إن كانت حاصلة عند البيع فإن لم تكن حاصلة عند البيع
PageV03P235
~~وإنما حدثت بعده لم يلزم المشتري أن يحط لأجلها شيئا من الثمن وصورة ذلك
~~أن تقوم الأشجار مثمرة (1) وغير مثمرة والأرض مزروعة وغير مزروعة إن كان
~~الزرع قد ظهر (2) عند العقد وصار حقلا (3) وإن لم يكن قد ظهر قومت مبذورة
~~(4) وغير مبذورة فما بينهما فهو التفاوت فإذا كان الفرط ثلث القيمة (5)
~~مثلا حط ثلث الثمن ونحو ذلك وهذا إذا لم يكن البذر مملوكا (6) فإن كان
~~مملوكا كان الزرع لرب البذر (7) سواء كان للمشتري أم غيره (وكذا) يجب على
~~المشتري الحط (في كلما نقص) من المبيع في يده (8) أما (بفعله) نحو أن
~~يستهلك بعضه كأن يشتري دارا بمئة ويأخذ من أبوابها بخمسين (9) أو نخلا أو
~~بستانا مثمرا أو أرضا مزروعة (10) فقطع ذلك فإنه يحط بحصته من الثمن (11)
~~هذا حيث يستوي ثمن المبيع وقيمته وأما إذا اختلفا نحو أن يشتريه بمائة
~~وخمسين وقيمته مائة ثم استهلك ما قيمته خمسون فقد
PageV03P236
~~استهلك نصف المبيع فيحط نصف الثمن وهو خمسة وسبعون وإن اشتراه بمائة
~~وقيمته مائة وخمسون ثم استهلك ما قيمته خمسون فقد استهلك ثلث المبيع فيحط ms0732
~~ثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث (1) (أو) كان النقصان من (فعل غيره (2)
~~وقد اعتاض (3)) أي أخذ العوض من الفاعل فإنه يحط بقدر ما اعتاض وأما إن نقص
~~(4) بآفة سماوية أو بفعل الغير (5) ولم يأخذ المشتري عوضا فإنه لا يجب على
~~المشتري حط شئ من الثمن بل يخير الشفيع إن شاء أخذه بجميع الثمن (6) وإن
~~شاء ترك قال ابن معرف وللشفيع أن يرجع على الغاصب (7) بقيمة ما استهلك قيل
~~مد فيه نظر لأنه لا يطالب بما جنى عليه في غير ملكه (8) قيل (ى) يحتمل أن
~~يقال المطالبة إلى المشتري ثم يسلمه للشفيع (9) (فصل) في كيفية أخذ الشفيع
~~للمبيع (وإنما) يؤخذ المبيع قسرا) أي لا ينتزع المبيع على وجه القهر إلا في
~~حالين أما (بعد الحكم (10)) بالشفعة (فهو كالأمانة) مع المشتري (أو) بعد
~~(التسليم والقبول باللفظ فهو كالمبيع (11)) قبل التسليم
PageV03P237
~~فيفترقان من وجوه أحدهما إذا تلف في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة كان
~~كتلف الأمانة في يد الأمين (1) وإذا تلف بعد التسليم باللفظ كان كتلف
~~المبيع قبل التسليم (2) الثاني أنه بعد الحكم له (3) أن يتصرف فيه قبل قبضه
~~لا بعد التسليم بالتراضي (4) الثالث أنه إذا غرس فيه (5) أو بنى بعد الحكم
~~ثم استحق لم يرجع بالغرامات (6) لا بعد التسليم بالتراضي فيرجع بها (7)
~~الرابع أنه إذا استعمله (8) بعد التسليم بالتراضي لم يلزم الكرى على قول
~~الوافي (9) بخلاف ما إذا استعمله بعد الحكم فإنه يلزم الكرى * واعلم * أنه
~~لا بد في التسليم من إيجاب وقبول (10) وهو قول المشتري سلمت والشفيع تسلمت
~~أو سؤاله التسليم وقال الناصر و (ش) أن للشفيع أخذ المبيع من غير حكم ولا
~~تراض (11) إلا أن الناصر عليه السلام يشرط تعذر محاكمة المشتري بأن يمتنع
~~قول أبو مضر إن كان مذهبهما متفقا أو المسألة إجماعية (12) فله ذلك من غير
~~حكم وكلامه يصلح أن يكون حملا لكلام الناصر و (ش) * نعم * وإذا ثبت أنه
~~يملكه بالحكم أو التسليم باللفظ تبعته أحكام الملك (فيؤخذ (13) من حيث وجد
~~(14)) سواء كان في يد المشتري أم ms0733 في يد غيره
PageV03P238
~~قهرا أو طوعا وعهدة المبيع على من أخذه منه بمعنى أنه يرجع عليه بالثمن
~~إذا استحق المبيع (1) (ويسلمه من هو في يده) إلى الشفيع بعد الحكم أو
~~التراضي (وإلا) يسلمه من هو في يده بل امتنع (فغصب (2) إلا) أن يحبسه من هو
~~في يده (لقبض الثمن) لم يكن غاصبا بل يجوز له ذلك هذا إذا كان ممن له حبسه
~~كالبائع والمشتري (3) (ولو) كان الذي في يده المبيع (بايعا (4) ولو كان
~~أيضا (مستوفيا) للثمن فإن له حبسه من الشفيع حتى يسلم الثمن قيل (ح) لأنا
~~إن قلنا أنها فسخ فظاهر وإن قلنا أنها نقل فهو كالوكيل للمشتري (وهي هنا)
~~يعني حيث أخذ المبيع من البايع الذي قد استوفى الثمن (نقل (5)) لا فسخ (في
~~الأصح) وهو أحد قولي (ح) وأحد قولي (ع) قيل (ل) وهو الصحيح وقال محمد وهو
~~أحد قولي (ح) وأحد قولي (ع) ورواه الامام يحيى عن العترة أنها فسخ (6)
~~وفائدة الخلاف تظهر في مسائل أحدها إذا قبض (7) الثمن من الشفيع هل يرد ما
~~دفعه المشتري أو يسلم ما دفعه الشفيع إن قلنا أنها نقل سلم ما دفعه الشفيع
~~وإن قلنا أنها فسخ رد المشتري ما دفع ويدخل في ذلك لو كان الثمن عرضا هل
~~يرده إلى المشتري أم قيمته * المسألة الثانية لو تلف ما سلم الشفيع مع
~~البائع إن قلنا أنها نقل تلف من مال المشتري (8) وإن قلنا أنها فسخ تلف من
~~مال البائع واسترد المشتري ما سلم أما إذا تلف ما سلم المشتري فالبائع ضامن
~~له (9) الثالثة لو حكم للشفيع بالشفعة فالعهدة (10) في درك المبيع وكتب
~~الكتاب (11) على البائع
PageV03P239
~~إن جعلناها فسخا وعلى المشتري إن جعلناها نقلا فأما إذا أخذ الشفيع
~~المبيع المشتري فإنها تكون نقلا قولا واحدا وإن أخذه من البائع ولم قد يقبض
~~الثمن (1) فإنها تكون (2) فسخا قولا واحدا (و) إذا طلب الشفيع الشفعة وعلم
~~الحاكم (3) يسره وجب أن (يحكم للمؤسر (4) بالشفعة (5) (ولو) كان (في غيبة
~~المشتري (6) لان القضاء جائز على الغائب عندنا ms0734 وسيأتي الخلاف فيه (و) إذا
~~طلب الشفيع من الحاكم الامهال بدفع الثمن وجب أن (يمهل) ما رآه الحاكم
~~وتكون غايته (عشرا (7) وعند القاسم و (م) بالله والفقهاء لا تجوز الزيادة
~~على الثلاث (ولا تبطل) شفعته (بالمطل) الزائد على المدة التي ضربها الحاكم
~~(8) (إلا لشرط (9) يشرطه على نفسه أو الحاكم (10) أو المشتري وقبله (11)
~~(و) يحكم بالشفعة (للملتبس (12) حاله في اليسار والاعسار حكما (مشروطا
~~بالوفاء لأجل معلوم) فإن وفى بالثمن لذلك الأجل وإلا بطل ذلك الحكم وهل
~~تبطل شفعته بذلك (13) قال (عليلم) الأقرب أنه يأتي فيه الخلاف في بطلانها
~~بالاعسار (14) إذ الظاهر حينئذ الاعسار وليس للحاكم أن يحكم له ناجزا قيل
~~(ع) (15) فلو حكم حكما
PageV03P240
~~ناجزا (1) نفذ (2) لأن الظاهر اليسار (3) ولو أنكشف اعساره هنا لم تبطل
~~الشفعة لكن يبيع عليه ماله ومن جملته ماله المشفوع فيه فيبيعه عليه (4) (و)
~~إذا حضر الشفيع (5) في مبيع وله شفيع أولى منه وطلب الشفعة وجب أن يحكم
~~(للحاضر) وإنما يحكم له (في غيبته الأولى (6) ولا يؤخر الحكم إلى حضور من
~~هو أولى منه (ومتى حضر (7) الأولى وهو الخليط مثلا بعد الحكم للجار فطلب
~~الشفعة (حكم له) بها لان الحكم الأول كالمشروط بأن لا يقوم من هو أولى منه
~~(وهو معه كالمشتري (8) مع الشفيع) أي والجار إذا حكم له ثم جاء الخليط كان
~~الجار كالمشتري والخليط كالشفيع فإذا كان الجار قد استهلك شيئا من الفوائد
~~كان الحكم فيه (9) ما تقدم في استحقاق المشتري للفوائد وعن الحقيني أنه لا
~~يطيب شئ من الفوائد للجار يعني بل يردها للمشتري (و) إذا بعث الشفيع الغائب
~~وكيلا يطالب له بالشفعة فلما طلب قال المشتري اطلب يمين من وكلك أنه ما سلم
~~لي الشفعة أو ما قصر بعد أن علم وجب أن يحكم (للوكيل (10) وإن طلب المشتري
~~يمين الموكل (11)
PageV03P241
~~الغائب (1) في نفي التسليم أو التقصير) قيل (ح) (2) فإذا جاء الشفيع ونكل
~~بطل الحكم (3) لأنه كالمشروط وقال (ف) لا يحكم حتى يحضر الشفيع فيحلف بالله
~~لقد طلبها وما سلمها قال ابن أبي الفوارس ms0735 وهكذا نص الهادي (عليلم) في
~~المنتخب وإذا عرف الحاكم إعسار الشفيع فإنه (لا) يحكم بالشفعة (للمعسر (4)
~~وإن تغيب) بعد طلبه للشفعة (حتى أيسر) وحضر وطالب فإنه لا يحكم له بعد
~~إيساره وذلك مبني على قاعدة وهي أن مجرد الاعسار كاف في بطلان حق الشفيع
~~(5) ذكره ابن أبي الفوارس ومثله في الزيادات وقال (ض) زيد وصاحب البيان (6)
~~أن مجرد العدم لا تبطل به الشفعة بل يحكم له حكما مشروطا بأن يسلم الثمن في
~~مدة الأجل وقال علي خليل وأبو جعفر (7) أنها لا تبطل بالعدم إن كان يرجو
~~إمكان القرض فإن كان لا يرجو بطلت (والحط (8) والابراء والاحلال (9) من
~~البعض قبل القبض (10) يلحق العقد) (11) بمعنى أنه يصير كأنه عقد بما بقي
~~بعد الحط
PageV03P242
~~فلا يلزم الشفيع أن يسلم للمشتري الا ما بقي من الثمن قوله من البعض يعني
~~فلو حط الكل (1) لم يلحق العقد (2) في حق الشفيع بل يشفع بجميع الثمن وقوله
~~قبل القبض يعني قبل قبض المبيع (3) (لا بعده (4)) أي لا إذا وقع الحط أو
~~نحوه بعد القبض فإنه لا يلحق (ولا) لو كان الحط بلفظ (الهبة (5) ونحوها) من
~~نذر أو تمليك أو صدقة لم يلحق في حق الشفيع (6) (مطلقا) أي سواء كانت قبل
~~القبض أم بعده (والقول للمشتري (7) في قدر الثمن وجنسه (8)) قال (عليلم)
~~وكذا في نوعه (9) فإذا قال الشفيع الثمن خمسون وقال المشتري بل مائة أو قال
~~بدراهم وقال المشتري بدنانير فالقول قول المشتري قيل (س) (10) هذا إذا
~~اختلفا والمبيع في يد المشتري إذ لو سلم إلى الشفيع ثم اختلفا بعد ذلك كان
~~القول قول الشفيع (11) كالبائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن وقد قبض
~~المشتري المبيع (و) القول للمشتري (في نفي السبب (12) وملكه) فإذا قال
PageV03P243
~~المشتري للشفيع أنه لا سبب لك تستحق به الشفعة أو هذا السبب الذي تطلب به
~~الشفعة ليس بملك لك فالقول قوله والبينة على الشفيع (1) (و) القول للمشتري
~~في نفي (العذر (2) في التراخي (3)) فإذا تصادق الشفيع والمشتري على أنه قد
~~وقع تراخ من الشفيع حين ms0736 علم لكن قال الشفيع التراخي كان لعذر وأنكر المشتري
~~ذلك فالقول قول المشتري (4) مثال ذلك أن يقول الشفيع ما تراخيت إلا أني
~~سمعت (5) أن البائع وهب منه سهما فلذلك أعرضت عن طلبها فتكون عليه البينة
~~أن مخبرا أخبره بذلك (6) وكذا لو قال أخبرت أنها اشتريت بكذا فتركت الطلب
~~كان عليه البينة (7) (و) القول للمشتري (8) في نفي (الحط (و) نفي (كونه)
~~وقع (قبل القبض (9)) فلو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن أو
~~اتفقا على أنه حط لكن قال المشتري بعد القبض والشفيع قبله كان القول قول
~~المشتري وكذا إذا قال المشتري بلفظ الهبة وقال الشفيع بلفظ الحط فإن القول
~~قول المشتري (و) القول (للشفيع في قيمة الثمن (10)
PageV03P244
~~العرض التالف) (1) أي إذا كان ثمن المبيع عرضا وجاء الشفيع وقد تلف
~~واختلف هو والمشتري في قيمته فالقول قول الشفيع وقال (ح) وهو أحد قولي (م)
~~بالله أن القول قول المشتري قال عليه السلام وإنما قلنا التالف لأنه لو كان
~~باقيا زال التشاجر بتقويمه (2) (و) إذا اشترى رجل أرضا أو أرضين وجاء
~~الشفيع فشفعه فيهما جميعا فقال إني اشتريتهما صفقتين وقال الشفيع بل صفقة
~~واحدة كان القول قول الشفيع في (نفي الصفقتين (3)) وإنما يكون
PageV03P245
~~القول قول الشفيع (بعد) قول المشتري (اشتريتهما (1)) فإذا قدم المشتري
~~اشتريتهما على قوله صفقتين كان القول للشفيع قال أبو مصر والفقيه (ل) هذا
~~إذا فصل قوله اشتريتهما إذ لو وصله قبل قوله (2) قيل (ل) وظاهر كلام
~~الحقيني أنه يقبل قوله سواء وصل أم فصل قيل (ع) ولا خلاف إذا قدم لفظ
~~الصفقتين أو إذا قال اشتريت هذه ثم هذه أنه يقبل قوله * وفائدة (3)
PageV03P246
~~هذه الدعوى هو أن قصده يبطل الشفعة في المباين (1) ويشتركان في الملاصق
~~إن كان الشفيع جارا (2) وتثبت الشفعة في الصفقة الأولى إن شرى مشاعا لا في
~~الثانية (3) (وإذا) اشترى رجلان دارين ثم (تداعيا الشفعة) فادعى كل واحد
~~منهما أنه يستحق الشفعة في دار صاحبه لأنه المتقدم فإنه ينظر إن كان
~~لأحدهما بينة دون الآخر (حكم ms0737 للمبين (4) ثم الأول) إن كان لهما جميعا
~~بينتان وهما مؤرختان (ثم المؤرخ) أقدم فيحكم له إن كانت الأخرى مطلقة (ثم
~~تبطل (5)) الشفعة فلا يستحقها واحد منهما إن كانا مطلقتين جميعا (6) أو
~~مؤرختين إلى وقت واحد (كتاب الإجارة) (7) الإجارة مشتقة من الاجر وهو عوض
~~المنافع وفي الاصطلاح عقد (8) على منافع مخصوصة (9) لأعيان
PageV03P247
~~مخصوصة (1) بعوض مخصوص (2) والأصل في الإجازة من الكتاب قوله تعالى فإن
~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ومن السنة (3) قوله صلى الله عليه وآله من استأجر
~~أجيرا فليعلمه (4) أجره والاجماع قد انعقد (5) على جوازها بعد انقراض
~~المخالفين (6) (فصل) في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح وبيان المنفعة التي
~~يصح عقد الإجارة عليها وشروط صحة الإجارة أما بيان ما يصح تأجيره فهي (تصح
~~(7) فيما يمكن الانتفاع (8) به مع بقاء عينه (9) ونماء أصله (10) قال
~~(عليلم) قلنا فيما يصح الانتفاع به احترازا مما لا نفع فيه نحو الباز
~~والحمار الصغير وقولنا مع بقاء عينه احترازا من استئجار الطعام والنقد
~~ونحوهما مما لا يمكن الانتفاع (12) به إلا باستهلاكه
PageV03P248
~~فإنه لا يصح تأجيره (1) فإن استؤجر للعيار أو الوزن أو التجمل (2) أو نحو
~~ذلك (3) جاز عندنا (4) قيل (ح) فإن استأجرها ليرهنها لم يصح لان الرهن
~~موجبه البيع وذلك يتضمن إتلافها (5) قال مولانا (عليلم) وفيه نظر (6) لأنه
~~يستلزم ألا تصح الإجارة للرهن وقد نصوا على جواز ذلك وقولنا ونماء أصله
~~احتراز من استئجار الشجر للثمر (7) والحيوان للصوف واللبن فإن ذلك لا يصح
~~قال في الشرح فإن استأجر أرضا فيها شجر (8) ولم يستثنه فسدت الإجارة بلا
~~خلاف لان الأشجار (9) تدخل في إطلاق الإجارة كالبيع قال في الانتصار ويجوز
~~استئجار الديكة (10) للاعلام بالأوقات والقمارى (11) للتلذذ بأصواتها
~~الحسنة والطاووس للنظر إلى صورته العجيبة (12) * نعم ومتى كان المستأجر
~~يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله صحت الإجارة (ولو) كان المستأجر
~~(مشاعا (13) نحو أن يستأجر ثلث الدار أو الأرض أو الدابة مشاعا فإن ذلك يصح
~~من الشريك (14) وغيره أما من الشريك فجائز إجماعا قال في شرح الإبانة وكذا
PageV03P249
~~لو أجر الشريكان ms0738 (1) من ثالث أو استأجر اثنان من واحد فذلك يجوز بالاجماع
~~ولو فسخ نصيب أحدهما لعذر لم ينفسخ الآخر وأما إذا أجر شريك (2) نصيبه من
~~غير شريكه فتخريج ع وم (3) للهادي (عليلم أن ذلك جائز وهو مذهب (م) بالله و
~~(ك) و (ش) و (ف) ومحمد قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت قياسا
~~على البيع قيل (ع) ويكون التسليم كما في البيع إما بأذنه (4) وإن غاب أو
~~بحضوره ولو كره أو بإذن الحاكم (5) وقال (ح) وزفر لا تجوز من غير الشريك
~~لأنه لا يتمكن من الانتفاع بما استأجر عقيب عقد الإجارة قال في شرح الإبانة
~~ويجوز عندنا ولو كانت قسمته بالمهاياة (6) (و) أما المنفعة التي يصح عقد
~~الإجارة عليها فلها شروط ثلاثة وهو أن يكون (في منفعة (7) مقدورة للأجير)
~~احتراز من أن يستأجر شخصا على نزح البحر (8) أو نقر الجبل أو ما أشبه ذلك
~~فإن ذلك لا يصح وكذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة لم تصح قال (ط) و
~~(ح) وكذا الاستئجار على نفس البيع ونفس الشراء فإنه لا يدخل تحت مقدور
~~الأجير (9) لتعلقه بالغير وعند الناصر و (م) بالله وصلى الله عليه وآله
~~بالله و (ش) أنه يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء فعلى قول (ط) يستحق
~~أجرة المثل باع أو لم يبع (10) وعلى قول الناصر و (م) بالله وصلى الله عليه
~~وآله بالله و (ش) إن باع استحق الأجرة وإلا فلا الشرط الثاني أن تكون
~~المنفعة (غير واجبة (11)
PageV03P250
~~عليه (1)) يحترز من الاستئجار على الواجبات نحو الجهاد (2) والاذان
~~وتعليم القرآن (3) وقال ش يجوز الاستئجار على الآذان وقال القاسم و (ك) و
~~(ش) يجوز الاستئجار على تعليم القرآن وهكذا عن الناصر * واعلم * أنه يجوز
~~أخذ الأجرة على تعليم الهجاء والخط إجماعا (4) ذكره أبو مضر قيل (ف ى) وكذا
~~على تعليم الصغير القرآن إجماعا (5) ولا يجوز على تعليم البالغ (6) القدر
PageV03P251
~~الذي لا تصح الصلاة (1) إلا به إجماعا والخلاف فيما عدا ذلك قال مولانا
~~عليلم وفي دعوى الاجماع ms0739 في الطرف الثالث نظر لأنه وإن كان واجبا فهو فرض
~~كفاية (2) وأما استئجار المصاحف والكتب فقال أبو مضر وصلى الله عليه وآله
~~بالله أن ذلك لا يجوز على الجميع القول الثاني لمن أجاز أخذ الأجرة على
~~تعليم القرآن أجاز تأجير المصاحف والكتب والمذهب أنه يجوز (3) في الكتب لا
~~في المصاحف (4) قال أبو مضر والامام (ي) والفقيه (ى) ولا يجوز الاستئجار
~~على سائر العلوم الدينية (5) قال أبو مضر ويلزم من تجويز (ع) إجازة الكتب
~~أن يجوز قيل (ى) فرق أصحابنا بين إجارة الكتب والمصاحف في الجواز ولم
~~يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر العلوم الدينية فينظر في الفرق (6) قال
~~مولانا عليه السلام الأقرب أنهم لا يفرقون (7) بل من أجاز بيع المصحف (8)
~~أجاز تأجيره ومن منع من بيعه (9) منع من تأجيره قال والأقرب أن كتب الهداية
~~متفق على جواز بيعها وتأجيرها وفي رواية المنع عن أبي مضر وصلى الله عليه
~~وآله بالله نظر وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى (10) أو
~~على غير قبورهم فجائز كما قال أهل المذهب
PageV03P252
~~في جواز أخذ الأجرة على الرقية (1) لأنها ليست واجبة على الراقي (و)
~~الثالث أن (لا) تكون (2) (محظورة (3) احترازا من استئجار المغنية والبغية
~~وآلات الملاهي فإن ذلك لا يصح ويدخل في ذلك إذا أجر بيته من ذمي ليبيع فيه
~~خمرا (4) أو ليصلي فيه (5) الذمي أو ليجعله
PageV03P253
~~كنيسة (1) فإن ذلك لا يجوز ذكره (ط) وهو قول (ك) و (ش) و (ف) ومحمد وقال
~~(ح) بل يجوز (2) وعن الوافي يجوز إذا كان في خططهم وأما شروط صحة الإجارة
~~فهي خمسة (3) أولها قوله (وشرط كل مؤجر (4)) صحة (ولايته (5)) من المؤجر
~~إما بملك (6) أو غيره وسواء كان جمادا أو حيوانا آدميا أم غير آدمي حرا أم
~~عبدا ويشترط اللفظ أيضا (7) وهو لفظ الإجارة أو الاكراء قال في مهذب (ش)
~~وكذا ملكتك منافعها (8) بكذا وأما بلفظ البيع (9) ففي الشرح خرج (ع) و (ط)
~~جوازه وفي مهذب (ش) وجهان اختار في الانتصار أنها لا تصح بلفظ البيع
~~لمخالفتها في ms0740 حكمه قال في الانتصار فلو قال أجرت منك منفعة داري صح وهو
~~محكي عن (ح) و (ك) (و) الثاني (تعيينه (10)
PageV03P254
~~أي تعيين العين المؤجرة كالمبيع (1) فلو قال أجرت منك أحد دوابي لم تصح
~~إلا بخيار (2) لأحدهما مدة معلومة (3) (و) الثالث تعيين (مدته (4)) وهو أن
~~تكون مدة التأجير معلومة الانتهاء (أو في حكمها) يعني به الأعمال المحصورة
~~(5) كخياطة القميص وقصارة الثوب (6) والذهاب إلى كذا (و) إذا لم يذكر
~~ابتداء وقت الإجارة بل أطلق كسنة صح عقد الإجارة وكان (أول مطلقها (7) وقت
~~العقد) وعن ش لا بد من ذكر أول المدة (8) (و) الرابع تعيين (أجرته (9))
~~والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في تعيين الثمن (10) (وتصح) أن تكون الأجرة
~~(منفعة (11)) نحو أن يستأجر دارا سنة بخدمة عبد سنة ونحو ذلك قال (عليلم)
~~فإن اختلف المنفعتان فذلك مجمع على جوازه كما مثلنا وإن اتفقا كمنفعة (12)
~~دار بمنفعة دار أو منفعة عبد بمنفعة عبد فالمذهب جواز ذلك حكاه في الشرح عن
~~(م) بالله و (ك) و (ش) وذكر صلى الله عليه وآله بالله في مهذبه قال في
~~حواشيه وهو قول القاسم ويحيى وقال (ح) وصلى الله عليه وآله وحكاه في الكافي
~~عن أكثر أصحابنا
PageV03P255
~~أنه لا يجوز قال صلى الله عليه وآله بالله ويجوز أن يؤجر ثوره ثلاثة أيام
~~(1) بمنافع ثورين يوما واحدا وهو ظاهر إطلاق أصحابنا وقيل (ع) إذا اتفق
~~الجنس لم يجز النساء (2) مثل أن يؤجر دارا شهرا بمنفعة دار شهرين (وما يصح
~~ثمنا) للمبيع صح أن يكون أجرة وما لا فلا هذا مذهبنا وهو قول (ح) و (ش)
~~وقال الصادق (3) والناصر و (ك) لا تصح إجارة الأراضي بالطعام (و) الخامس
~~تعيين (منفعته إن اختلفت (4) منافعه (و) اختلف (ضررها) فبعضها أشد مضرة من
~~بعض نحو أن يستأجر دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة أو عبدا يعمل
~~أعمالا مختلفة بعضها أشق من بعض (5) فإنه لا بد من تعيين المنفعة التي
~~استؤجر لها وكذلك الأرض إذا كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بعض (6)
~~فلا بد ms0741 من تعيين ما يزرع فيها أو يقول إزرع ما شئت (7) فأما لو كانت لا تصح
~~إلا لنوع واحد أو لأنواع مستوية في المضرة لم يجب التعيين وعند (م) بالله
~~لا يجب التعيين ولو صلحت لأنواع لكن يزرع ما نعتاده (8) هذه الأرض (ويجوز
~~فعل الأقل (9) ضرا وإن
PageV03P256
~~عين غيره) فمن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها في غير تلك
~~المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين أو دونها فإن شرط عليه أن لا
~~يستوفي إلا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها ففي مهذب (ش) وجوه ثلاثة تفسد
~~الإجارة لأنه خلاف موجب العقد وتصحان جميعا ويصح العقد لا الشرط قيل (ف)
~~ولعل الأول أقرب إلى المذهب (و) والإجارة (يدخلها) أربعة (1) أشياء الأول
~~(الخيار) أي خيار الرؤية والعيب والشرط (2) أما الرؤية والعيب فسيأتيان (3)
~~وأما الشرط فحاصل الكلام فيه أن تقول لا يخلو إما أن تجعل مدة الخيار من
~~مدة الإجارة نحو أن يستأجره شهرا معينا وله الخيار ثلاثا من أوله أو يجعل
~~مدة الخيار من غير مدة الإجارة أو يطلق إن كان الأول صح فإن سكن في مدة
~~الخيار فعن صاحب الوافي (4) يبطل خياره (5) وقيل (ح) (6) لا يبطل لكن إن
~~كان الخيار للمؤجر أولهما معا لزمته الأجرة (7) وإن تمكن ولم
PageV03P257
~~يستعمل فإن تمت الإجارة فعليه الأجرة (1) وإن انفسخت فلا أجرة عليه (2)
~~وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه لان المنافع باقية على ملك المؤجر
~~وسواء تم العقد أم فسخ وأما إذا كان الخيار للمستأجر وحده فإن سكن أن تمكن
~~فعليه الأجرة تمت الإجارة أم فسخت وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه
~~تمت الإجارة أم فسخت (3) وأما إذا جعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة كأن
~~يستأجر شعبان وله الخيار ثلاثا من آخر رجب فإن قلنا أن الإجارة على وقت
~~مستقبل تصح صحت هذه وإن قلنا لا تصح لزم أن لا تصح وليس له أن يسكن في مدة
~~الخيار (4) ولا يبطل السكون خياره إن قلنا بصحتها وعليه الأجرة (5) وأما ms0742
~~إذا أطلق فقيل (س) في تعليقه (6) إن سكن في الثلاث كانت أول الشهر وتكون
~~كالوجه الأول (7) وإن لم يسكن كانت الإجارة بعدها كالوجه الثاني (8) قيل
~~(ف) وهذا فيه نظر لأنه يلزم منه فساد الإجارة لأجل (9) جهالة العقد هل هو
~~من أول الثلاث أو من آخرها وقال في الروضة (10) في المسألة نظر ويحتمل (11)
~~أن يقال أن مع الاطلاق يكون ذلك كالشهر المعين (12) لان مع اطلاق الإجارة
~~تكون المدة من وقت العقد ويحتمل أن يقال أن العقد لا يستقر حتى تمر مدة
~~الخيار فتكون المدة من آخر مدة الخيار (و) الثاني (التخيير (13) إما في
~~الأعمال نحو أن يستأجره على أن يزرع هذه الأرض أو هذه (14) أو في الأجرة
~~نحو أن يقول على أن تخيط هذا الثوب بخمسة (15) أو هذا بعشرة (16) أو هذه
~~الدار على أنك أن أقعدت (17) فيها حداد فالأجرة عشرة (18)
PageV03P258
~~وإن بعت فيها البر فخمسة (1) أوفي المسافة نحو إلى موضع كذا أو موضع كذا
~~(2) فإن هذه الصور كلها صحيحة وإن لم يذكر خيارا لأحدهما مدة معلومة على ما
~~يقتضيه كلام (ض) زيد ومثله ذكر علي خليل والأمير (ح) والفيهان (ل ح) قال
~~الأمير (ح) والفقيه (ح) ويكون الخيار في المسافة للمستأجر وقيل (ل) (3) بل
~~لمن سار (4) وأما الأعيان فلا بد من ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة نحو أن
~~يقول أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولي الخيار (5) ثلاثة أيام أو لك فإن لم
~~يذكر خيارا فسدت كالبيع (6) وحكى أبو مضر عن بعض أهل المذهب وذكره الفقيه
~~(س) في تذكرته أن الإجارة لا تصح مع التخيير (7) إلا بذكر الخيار لأحدهما
~~مدة معلومة (8) وقال (ش) أنه لا يصح التخيير في الإجارة (9) مطلقا (و)
~~الثالث (التعليق (10) نحو أن يقول المستأجر (11)
PageV03P259
~~أعرض هذه السلعة مدة كذا بكذا فان بعت وإلا فلا شئ لك أو فإن بعت بكذا
~~فلك كذا وإلا فلا شئ لك فإن تعليق الأجرة على هذا الشرط يصح ويصح العقد (1)
~~وقال (م) و (ش) بل تفسد الإجارة فيلزم أجرة المثل (و) الرابع (التضمين (2)
~~للعين ms0743 المؤجرة فيضمنها ولو فاتت بغير تفريط ولو فسدت الإجارة بأي وجه
~~وضمانه ضمان المشترك (3) في الصحيحة والفاسدة جميعا وعند (ح) و (ش) أن
~~المستأجر لا يضمن ولو ضمن وأعلم أن شرط التضمين إن قارن العقد لزم بلا
~~إشكال وإن تأخر عن العقد فقيل (ح) لا يلزم اتفاقا (4) وقيل (س) بل يلزم (5)
~~قوله (غالبا) يحترز من تضمين ما ينقص بالاستعمال (6) فإنه لا يصح بل يكون
~~الشرط باطلا (7) قيل (ى ل) وتكون هذه الإجارة فاسدة لان هذا الشرط ينفي
~~موجب العقد وقيل (ف) بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو (8)
~~ويصح العقد (و) من استأجر عينا من الأعيان أو دارا فانقضت (9) مدة الإجارة
~~فإنه (يجب) عليه (الرد (10) لتلك العين (والتخلية) لتلك
PageV03P260
~~الدار (فورا) من غير تراخ هذا مذهبنا وهو قول الهادي و (ش) و (ف) ومحمد
~~وقال (م) بالله (1) لا يلزم الرد مطلقا وقال (ح) لا يلزم فيما لا حمل له
~~(2) وقال ابن أبي الفوارس عكسه واتفقوا (3) في العارية أنه يلزم الرد (4)
~~وفي الوديعة (5) أنه لا يلزم (6) قيل (ع) والخلاف بين الهادي و (م) بالله
~~إذا لم يضمن المستأجر وأما إذا ضمن فلا خلاف (7) أنه لا يجب (8) الرد
~~(وإلا) يرد المستأجر العين المستأجرة أو يخليها إذا كانت دارا بعد استيفاء
~~المنافع (ضمن) ذلك الشئ (هو و) ضمنت (أجرة مثله (9) وإن لم ينتفع) به لأنه
~~صار كالغاصب (10) فيضمن كما يضمن الغاصب (11) (إلا) أن يترك الرد والتخلية
~~(12) (لعذر (13) فإنه لا يضمن العين ولا أجرتها (14) والعذر على وجهين
~~أحدهما أن يشرط على المالك أن يأتي لها الثاني أن يعرض له مانع من الرد من
~~مخافة أو غيبة (16) أو غيرهما (17) فإنه لا يضمن العين ولا الأجرة إن لم
~~يستعمل وقال (ش) يضمن ولو لم يمكن الرد قيل (ح) (18) وحد الغيبة التي تكون
~~عذرا عندنا أن تكون بريدا فصاعدا وفيما بين الميل والبريد (19) تردد فأما
~~في الميل فليس بغائب (20) بلى إشكال (ومؤنهما) أي مؤن الرد فيما لحمله مؤنة
~~ومؤن تخلية الدار ونحوها (21) (و) كذلك (مدة ms0744 التخلية (22) للدار وحشوشها
PageV03P261
~~تجب (عليه) أي على المستأجر (1) ويجب أن تكون من مدة المستأجر (2) فيأخذ
~~في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقية فإن لم يفرغها إلا بعد مضي المدة ضمن
~~العين (3) وأجرتها فهذه الثلاثة (4) يجب؟ على المستأجر (لا الانفاق) للعبد
~~المستأجر والدابة المستأجرة فعلى مالكها لا على المستأجر وكذلك الوديعة
~~والعارية قيل (ع) وإذا كان العرف أن النفقة على المكتري كانت الإجارة فاسدة
~~(5) لجهالة الأجرة (فصل) في ذكر أحكام إجارة الأعيان (وإنما) تستحق أجرة
~~الأعيان (6) بأحد أمرين إما (باستيفاء المنافع (7) المدة المضروبة (أو
~~التخلية (8) الصحيحة (9) في المدة المضروبة فإن كانت التخلية غير صحيحة نحو
~~أن يستأجر منزلا ولا يعطيه (10)
PageV03P262
~~المفتاح وهو لا يمكن فتحه من دونه (1) إلا بمشقة أو مؤنة لم تكن صحيحة
~~فلا يستحق الأجرة قيل (ف) فإن لم يمكن إلا بكسر الغلق (2) لم يجز لكن إن
~~فعل وجبت الأجرة (3) فأما لو أمكن بالفك أو التسلق جاز ذلك ولم يجب (4)
~~(فإن تعذر الانتفاع لعارض) وقع (في العين (5) المستأجرة نحو أن يستأجر دارا
~~أو نحوها (6) فانهدم جميعها فإن كان قبل التسليم بطلت الإجارة قال في الشرح
~~بلا خلاف (7) وإن كان بعد قبضها لم تبطل عندنا (8) وإن كان بعض الدار لم
~~تنفسخ (9) مهما بقي منها ما يمكن الانتفاع به (10) إلا أن يختار المستأجر
~~الفسخ فله ذلك و (سقط) من الأجرة (بحصتها) أي بحصة المتعذر (و) يجب (على
~~المالك (11) الاصلاح) للعين المستأجرة لينتفع المستأجر بها فيجب على رب
~~الدار إعادة بنائها (12) وهذا إذا كان رب الدار مؤسرا ولم يختر المستأجر
~~الفسخ فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك ولو أسقط خياره (13) كان له الفسخ
~~ما دامت الدار منهدمة (14) (فإن تعذر) على المالك الاصلاح (في المدة) إما
~~لاعساره (15) أو لم يبق من مدة الإجارة ما يتسع للانتفاع بها بعد الاصلاح
~~(سقط) من الأجرة (16) (بحصتها) من مدة الانهدام (17)
PageV03P263
~~ونحوه (1) وكيفية تحصيص الحط من الأجرة أن الحانوت إذا تعطل شهرا نظرنا
~~كم أجرة مثله في تلك الأيام ثم نظرنا كم أجرته باقي الشهور وتقسم أجرته (2)
~~المسماة ms0745 على ذلك (وإذا عقد لاثنين) أي أجر داره أو دابته من اثنين (فللأول
~~إن ترتبا) أي إن وقع العقدان مرتبين فإن كانا وقعا في وقت واحد (3) أو
~~التبس (4) هل وقعا في وقت أو في وقتين (5) فإنها تبطل الإجارة (6) (و) إذا
~~أجاز المستأجر الأول للمالك العقد الثاني فإنه ينظر إن كانت (إجازته عقد
~~المالك لنفسه (7) لا للمجيز فهي (فسخ) بينه وبين المالك (8) (لا إمضاء)
~~للعقد الثاني وقال أبو مضر وابن أبي الفوارس بل إجارته تكون فسخا للعقد
~~الأول وإمضاء للعقد الثاني (9) وهذا موافق لما ذكره الهادي (عليلم) في
~~الهبة (10) قال مولانا (عليلم) ولعل مراد أبي مضر إذا عقد المالك العقد
~~الثاني لنفسه ليكون ذلك فسخا من
PageV03P264
~~جهته (1) وإجازة المستأجر متممة (2) فأما لو أجر عن المستأجر (3) لم يكن
~~تأجيره فسخا من جهته ولا إجازة المستأجر (4) متممة له قال عليلم والقياس أن
~~يلغو (5) عقد الثاني في هذه الصورة لكونه عقد عن المستأجر ولم يجز المستأجر
~~العقد له بل للمالك فلو أجازه لنفسه (6) صحت الإجارة إن كان قد قبض واستحق
~~الأجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولأكثر مما استأجره له لان تأجير
~~المالك كإذنه (7) فأما إن أجر (8) المالك لنفسه وأجاز المستأجر لنفسه (9)
~~صح العقد إن كان بمثل ولمثل لان تأجير المالك هنا ليس بإذن وأما إذا لم يكن
~~(10) قد قبض المؤجر لم تصح إجازته والإجارة (11) باقية له (ثم) إذا التبس
~~(12) المتقدم من العقدين حكم بالعين المستأجرة (للقابض (13)) لها لان قبضها
~~أمارة التقدم (ثم) إذا لم يكونا قد قبضا جميعا أو كان في أيديهما جميعا
~~فإنه يرجع إلى المالك فإن أقر بأن عقد أحدهما متقدم دون الآخر حكم (للمقر
~~له (14) وألا) يعلم أيهما المتقدم ولا قبض أحدهما ولا أقر المالك لأحدهما
~~بالسبق (اشتركا (15)) وتكون العين المؤجرة بينهما نصفين فإن كانت وترا نحو
~~ثلاثة أبعرة (16) حملا جميعا على الجمل المنفرد ولهما الخيار في فسخ
~~الإجارة بانكشاف الاشتراك لا للمؤجر (إلا لمانع (17)) من الشركة وذلك نحو
~~أن يختلف (18) طريقهما ويكون الشئ المؤجر وترا كثلاثة أبعرة بخلاف ms0746 ما إذا
~~كانت
PageV03P265
~~شفعا فإنهما يقسمانها ولهما الخيار (1) كما تقدم وكذا للمؤجر هنا الخيار
~~إذا كانت عادته أنه يسير ولا يستنيب (2) (وللمستأجر (3) القابض (4)
~~التأجير) بشروط ثلاثة أحدها أن يكون قد قبضها (5) الثاني أن يؤجرها (إلى
~~غير (6) المؤجر) فأما منه فلا يصح ذكره (ط) وهو قول (ح) وقال (م) بالله (7)
~~و (ش) بل يصح الثالث أن يؤجرها (لمثل ما اكترى (8) وبمثله) أي لمثل العمل
~~الذي استأجرها له أو دونه وبمثل الأجرة التي استأجرها به أو بدون ذلك هذا
~~مذهبنا وهو قول الهادي في الأحكام وأكثر العلماء وقال (ع) والهادي في
~~المنتخب لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك مطلقا سواء كانت بمثل أم بدون أم
~~بأكثر وكذا في العمل (9) قيل (ع) وأما العارية (10) فجائزة من غير إذن
~~المالك إجماعا (وإلا) يكن المستأجر قد قبض أو أراد أن يؤجر من المالك أو
~~لأكثر من العمل الذي استأجرها له أو بأكثر مما استأجرها به (فلا) يجوز (إلا
~~بإذن (11)
PageV03P266
~~من المالك (1) أما لأكثر فذلك إجماع وإما بأكثر فهذا مذهبنا وقال (ح) و
~~(ك) و (ش) و (م) بالله يجوز بأكثر من غير إذن ثم اختلفوا فقال (ح) يتصدق
~~بالزائد وقال (م) بالله و (ش) و (ك) يطيب له (2) (أو) زاد المستأجر في
~~العين المستأجرة (زيادة (3)) أمر (مرغب) فيها كالبناء والاصلاح ثم أجرها
~~بأكثر (4) لأجل تلك الزيادة طابت له الزيادة وإن لم يأذن المالك قيل (ف)
~~وإذا انقضت مدة الإجارة فصل ما يمكن فصله (5) كالأبواب لا ما لا يمكن فصله
~~كالجص (ولا يدخل عقد (6) على عقد) فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح
~~أن يعقد بها لاحد ولو لبعد (7) انقضاء المدة (8) (أو نحوه) وهو حيث تكون
~~العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح وهذا ظاهر قول (ط) و
~~(ش) أعني أن عقد الإجارة على وقت مستقبل (9) لا يصح سواء كانت العين مؤجرة
~~أم لا وقال (م) بالله والناصر و (ح) بل يصح على وقت مستقبل (10) سواء كانت
~~العين مؤجرة أم لا وقال ms0747 في الفنون وذكره في شرح الإبانة أنها إن كانت مؤجرة
~~لم تجز (11) وإلا جاز (إلا في الأعمال (12)) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل
~~سواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا (13) نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا
~~الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب وكذا إذا استأجر الحاج
~~ليحج هذا العام ثم استأجره غيره (14)
PageV03P267
~~ليحج العام المستقبل فإن ذلك كله جائز (غالبا (1)) يحترز من الحاج إذا
~~استؤجر بحجتين (2) على أن ينشئ (3) لهما جميعا ولم يرض الشركاء (4) فإن ذلك
~~لا يصح ويحترز أيضا من أن يعين الحجتين (5) في عام واحد فإن ذلك لا يصح
~~بخلاف سائر الأعمال (وما تعيب (6)) أي إذا انكشف أنه معيب وأراد المستأجر
~~فسخه (ترك فورا (7) ولو خشي تلف ماله) نحو أن يكون في سفينة ولا يجد غيرها
~~إلا لنفسه فإنه إذا فسخها ألقى ماله ونجا بنفسه وكذا لو كانت دابة وهو يخشى
~~تلف المال إن لم يحمله عليها فإنه يلقي حمله (8) (لا) لو استأجر الدابة أو
~~السفينة لركوبه فانكشف بها أو حدث بها عيب وخشي تلف (نفسه (9) إن تركها صح
~~له الفسخ مع ركوبها فيستحق المالك أجرتها معيبة من الابتداء إن كان العيب
~~قديما (10) وإن كان حادثا فمن يوم حدوثه ولما قبل حدوثه حصته من المسمى
~~(وإ) ن (لا) يتركه فورا عند
PageV03P268
~~الاطلاع على العيب (كان) الاستعمال (رضاء (1)) وقال (ض ف) (2) لا يجب
~~عليه القاء الحمل (3) إذا خشي تلف المال ولا يكن حمله عليها رضى لان في ذلك
~~إضاعة مال ولكن تجب عليه أجرة المثل (ومنه نقصان (4) ماء الأرض (5) الناقص
~~للزرع (6)) أي من العيب الذي تفسخ به الإجارة أن يستأجر أرضا للزراعة مدة
~~معلومة ثم يتناقص ماؤها بعد ما زرع حتى أثر في نقصان الزرع ولم يبطل الزرع
~~بالكلية فإن نقصان الماء يكون عيبا فإن شاء المستأجر الفسخ قلع زرعه (7)
~~ولزمه أجرة ما مضى من المدة فإن لم يقلع كان رضى بالعيب ولزمه المسمى (8)
~~قال (عليلم) ويلزم أن يأتي خلاف (ض ف) ms0748 لأنه لا يمكنه الفسخ إلا بقلع الزرع
~~واتلافه وذلك يشبه إلقاء الحمل في مفازة (لا) النقصان (المبطل له) أي
~~المبطل لجميع الزرع (أو بعضه فتسقط) الأجرة (كلها (9)) حيث بطل كله لبطلان
~~النفع بالعين المستأجرة (أو) بطل بنقصان الماء بعض الزرع سقط (بحصته) من
~~الأجرة وعلى الجملة ففي المسألة أربع صور الأولى أن يتناقص (10) فيستمر على
~~الزراعة أو يبتدئها (11) وهو يجري على جميع الأرض (12) فنقصانه
PageV03P269
~~عيب واستمراره رضى فتجب عليه جميع الأجرة (1) الثانية أن ينقطع جميعه في
~~بعض المدة فإن الأجرة تجب إلى وقت الانقطاع (2) ولا يجب لما بعده شئ قيل
~~(ح) إلا أن يترك الزرع يابسا (3) ولا يقلعه كما لو ألقى أحمالا في أرض
~~الغير الثالثة أن يجري إلى بعض الأرض وينقطع عن باقيها (4) فإنها تجب
~~الأجرة للذي جرى عليه لا للباقي الرابعة أن يكون يجري إلى جميع الأرض وفيه
~~تناقص فسقى به البعض وقصره عليه قيل (ل) فإن قصره برضاء المؤجر (5) لم يكن
~~رضاء بالعيب (6) ولزمه القسط من الأجرة وإن لم يكن برضاه كان رضاء بالعيب
~~ولزمه جميع الأجرة ولا فرق بين ماء السماء وغيره في أن انقطاعه يبطل الأجرة
~~ونقصانه الذي ينقص الزرع عيب حسب ما مر (وإذا) استأجر رجل أرضا مدة معلومة
~~ليزرعها أو ليغرس فيها و (أنقضت) تلك (المدة ولما يحصد الزرع (7)) أي لما
~~يبلغ حد الحصاد أو ثمره
PageV03P270
~~حد الايناع أو استأجر سفينة ليعبر عليها فانقضت المدة (و) لما (ينقطع
~~البحر) وكان تأخر الزرع والسفينة (بلا تفريط (1)) منه (بقي) الزرع والثمار
~~وما في السفينة الجميع (بالأجرة (2) يعني أجرة المثل (3) فإن قصر الزارع
~~كأن يستأجر مدة ثم يزرع بعد مضي جزء منها وبقي ما لا يتأتى للزرع أو يستأجر
~~مدة يسيرة لا تتسع (4) للزرع فإن المالك بالخيار بين أن يأمره بالقلع أو
~~يعقد إجارة ثانية (5) بما شاء المالك وأما مسألة الغروس فإن لم تكن عليها
~~ثمار أمر بالقلع (6) وإن كان عليها ثمار فكما تقدم في الزرع وأما مسألة
~~السفينة فإن كان فيها نفوس غير مأكولة أو ms0749 مأكولة (7) على الصحيح من المذهب
~~(8) أو أموال الغير المكتري تركت بأجرة المثل وكذا يترك للمكتري من أمواله
~~بأجرة المثل ما يأمن معه الاجحاف والزائد عليها يخير المالك للسفينة بين أن
~~يعقد عليه (9) بما شاء وبين أن يلقيه (10) (فصل) في أحكام إجارة الحيوان
~~(وإذا اكترى) البعير أو الدابة (للحمل) عليه إلى جهة معينة (فعين المحمول
~~(11)) بأن قال استأجرتك على أن تحمل لي هذا إلى جهة كذا ثبتت خمسة أحكام
~~الأول أنه إذا عين المحمول (ضمن) (13)
PageV03P271
~~أي ضمنه الحامل له (إلا من) الامر (الغالب (1) وإذا عين المحمول فلا فرق
~~في ثبوت هذه الأحكام بين أن يعين الحامل أيضا أو لا على ما ذكره (ع) و (ط)
~~(2) لمذهب الهادي (عليلم) (و) الحكم الثاني أنه إذا عين المحمول فتلف
~~الحامل (لزم) المكري (إبدال حامله (3) إن تلف) ذلك الحامل وكذا يفعل وكيله
~~باكرائها لان الحقوق تعلق به (4) * نعم * ومن حق البدل أن يحمل المحمول على
~~الصفة التي كان يحمله عليها التالف (بلى تفويت غرض (5) على المالك فلو أبدل
~~حاملا يحمل دفعات والأول كان يحمله دفعة لم يلزمه قبوله (6) لان فيه تفويت
~~غرض (و) الحكم الثالث أنه يلزم المكري (السير معه (7)) لان العرف جار بذلك
~~ولأنه في ضمانه فليس له أن يستنيب (و) الحكم الرابع أن المكتري (لا يحمل)
~~المكري (غيره (9) أي غير الحمل الذي عينه (و) الحكم الخامس (9) أنه (إذا
~~امتنع المكتري (10) أن
PageV03P272
~~يحمل ما عين في العقد (ولا حاكم) يجبره (1) (فلا أجرة (2)) يستحقها
~~المكري (والعكس) إن عين الحامل وحده) وهو إذا قال استأجرت منك هذا البعير
~~على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديدا من كذا إلى كذا فلا يضمن المكري
~~الحمل إن تلف وإذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله وللمكتري أن يحمل غير الحمل
~~الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه وإذا امتنع المكتري وخلي له الحامل تخلية
~~صحيحة لزمته (3) الأجرة ولا يلزم المكري (4) السير (إلا لشرط (5) أو عرف في
~~السوق) أي شرط على نفسه (6) السير أو هو يعتاد السير مع دوابه فإنه ms0750 يجب
~~عليه السير (فيتبعه ضمان الحمل) أي يتبع وجوب السير ضمان الحمل فيضمنه إن
~~تلف إذا كانت اليد له (7) (و) إذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي
~~ذكره للمؤجر أن سلك بها غير الطريق الذي ذكره له فإنه (لا يضمن بالمخالفة
~~(8)) إذا خالفه (إلى مثل الحمل أو) مثل (المسافة قدرا وصفة) فالقدر في
~~الحمل أن يكون وزنه كوزنه والمساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في
~~الخشونة (9) والصلابة والجفو قال (عليلم) وقد نص أصحابنا أنه لو استأجر على
~~أرطال معلومة من التمر فحمل بوزنها حديدا أو قطنا فتلف الحامل لم يضمن إلا
~~أن يكون فتيا لا يحمل على مثله الحديد فقولهم إلا أن يكون فتيا يقتضي ما
~~ذكرناه أنه لا بد من المماثلة في الصفة وإلا ضمن لان الحديد والتمر بالنظر
~~إلى البازل مستويان في الصفة وبالنظر إلى الفتي مختلفان وأما القدر في
~~المسافة فنحو أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة
PageV03P273
~~ذلك البلد في الذرع والمساواة في الصفة أن تكون المسافة مثل المسافة في
~~السهولة والصعوبة (1) (فإن زاد) في الجمل (2) أو في المسافة (3) (ما يؤثر
~~(4)) مثلها في البهيمة فتلفت (ضمن الكل (5)) من البهيمة وسواء تلفت بسبب
~~الزيادة أو بغيرها وقال (ح) لا يضمن من قيمتها إلا قسط الزيادة فقط
~~واختلفوا في تقدير المؤثر فقيل (6) ماله وحده كراء وقيل (ي) ما لا يحمل مع
~~الحمل المسمى إلا بزيادة في الأجرة وقيل (ل) (7) هو الذي تحسر به البهيمة
~~مع الحمل (8) الذي يوقرها (9) (و) يلزم المستأجر (أجرة) تلك (الزيادة (10))
~~أما الزيادة في الحمل (11) فلاصش ثلاثة أقوال الأول أجرة المثل (12) قال
~~مولانا (عليلم) وهو الأقرب على المذهب الثاني المسمى والزائد للزيادة (13)
~~كما لو كانت تميز الثالث يخير المالك بين هذين هكذا ذكره مولانا (عليلم)
~~ولعل ذلك حيث كانت الزيادة في صفة الحمل فأما إذا كانت الزيادة في القدر
~~فالواجب للمسمى
PageV03P274
~~المسمى وأجرة المثل للزيادة (1) ذكر ذلك في البحر وأما أجرة الزيادة في
~~المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا ms0751 خلاف بين السادة وهي أجرة المثل وأما
~~إن تلف فقال (ط) كذلك وقال (ع) لا تجب (2) (فإن حملها المالك (3) أي هو
~~الذي تولي اشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة (فلا ضمان (4)) على المستأجر
~~(ولو) كان المالك (جاهلا) للزيادة (فإن شورك) المستأجر (5) أي شال معه غيره
~~(خاص (6)) في الضمان (وكذا المدة (7) والمسافة (8)) حكم الزيادة فيهما
~~كالزيادة في الحمل (و) إذا انتهى المستأجر (9) إلى مفازة أو نحوها فخشي
~~التلف على نفسه وعلى البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز
~~له الذهاب وتركها و (لا) يضمن (بالاهمال) إذا أهملها (لخشية تلفهما (10))
~~جميعا وحاصل هذه المسألة أنه إما أن يتركها خوفا أم لا إن لم يكن خائفا فهو
~~ضامن ولو أودع (11) إلا أن يحتاج إلى الايداع وإن كان خائفا فإن كان وقوفه
~~لا ينجيها لم يضمن (12) وفاقا وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع
~~لم يضمن وإلا ضمن (13) عند (م) بالله لا عند (ط) قيل (ح) وكلام (م) بالله
~~أقيس قال مولانا (عليلم) وهو الذي في
PageV03P275
~~الأزهار لأنه قال لخشية تلفهما فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعا ضمن
~~(ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه) مثاله أن يكتري بعيرا من المدينة
~~ليحمل عليه من مكة فلما انتهى إلى مكة بدا له (1) في ذلك (فامتنع أو فسخ
~~(2) قبل الأوب) لعذر (3) (لزمت) الأجرة (للذهاب (4)) من المدينة إلى مكة
~~بشرطين أحدهما أن لا يمتنع (5) المؤجر من الحمل من مكة إلى المدينة في
~~رجوعه فإن امتنع لم يلزم للذهاب كالمقدمات في الإجارة الصحيحة الشرط الثاني
~~(أن) يكون المستأجر في حال الذهاب قد (مكن فيه) من البعير (وخلى له (6))
~~ظهره قيل (ف) ولا يضر إذا عارضه (7) وهو راكب على الجمل بخلاف ما إذا حمل
~~عليه متاعا (وإلا) يمكنه أو حمل عليه (فلا) أجرة للذهاب وقيل (س) بل يستحق
~~قسط الذهاب وهو ما بين أجرته إذا استأجره من المدينة ليسير به فارغا ثم
~~يحمله وبين أجرته إذا استأجره ابتداء من مكة ms0752 والمسألة مبنية على أن الإجارة
~~تعينت في الحامل دون المحمول.
# (باب إجارة الآدميين (8) (فصل) في بيان الأجير الخاص (9) وأحكامه (إذا
~~ذكرت المدة وحدها (10)) ولم يعين العمل نحو أن يقول استأجرتك هذا اليوم أو
~~يوما ولا يذكر عملا (أو) يذكر العمل مع المدة لكن ذكرها (مقدمة (11) على
~~العمل (12)) نحو استأجرتك هذه اليوم أو يوما (13)
PageV03P276
~~على أن تخيط لي فيه هذا الثوب (1) قميصا أو ما أشبه ذلك (2) (فالأجير) في
~~هاتين الصورتين ونحوهما (3) (خاص) (4) تتبعه أحكام مخصوصة الأول أن (له
~~الأجرة بمضيها (5)) فمتى مضت المدة استحق الأجرة وإن لم يحصل (إلا أن
~~يمتنع) من العمل (أو يعمل للغير (6)) في تلك المدة فإن عمل للغير من غير
~~اذن المستأجر سقط (7) من أجرته بقدر المدة التي فيها للغير ويكون له على
~~ذلك الغير أجرة المثل (8) (و) هذه (الأجرة له (9)) يستحقها هو دون المستأجر
~~الأول (و) الحكم الثاني أنه (لا يضمن) وإن ضمن (إلا) في صورتين أحدهما أن
~~يتلف (لتفريط) وقع منه والثانية قوله (أو تأجير (10) على الحفظ) فإنه يضمنه
~~(11) ضمان المشترك (12) (و) الحكم الثالث أنه (يفسخ معيبه (13) ولا) يجب أن
PageV03P277
~~(يبدل (1) بدله (وتصح) الإجارة (للخدمة) على الاطلاق (2) وإن لم يعين
~~للأجير العمل فإن كان له حرف كثيرة (و) وجب أن (يعمل المعتاد) أي معتاد
~~عمله منها وإن اعتادها جميعا واستوت مضرتها استعمله في أيها شاء وإن اختلفت
~~مضرتها (3) فسدت الإجارة إلا أن يبين أيها وإن كان له حرفة واحدة استعمله
~~فيها وإن كان لا حرفة له صحت الإجارة واستعمله فيما يستعمل مثله يعني غير
~~متعب (4) ولا دني (و) يتبع (العرف (5) في تقدير وقت العمل هل في بعض النهار
~~أم في جميعه (6) (لا) لو استأجره (بالكسوة والنفقة) فلا تصح (للجهالة)
~~فيهما فلو قدر قيمتهما صح ذلك (والضئر (7) كالخاص) الظئر مهموز وهو في
~~اللغة اسم للمرأة التي ترضع ولد غيرها (فلا تشرك (8) في العمل واللبن) أي
~~ليس لها أن توجر نفسها من آخر إلا باذن ولا تحضن غيره ولا ترضعه إلا بإذن
~~(وإذا تعيبت (9) لمرض أو حبل ms0753 أو سقته لبن السائمة (فسخت) بذلك ولزمها (10)
~~قيمة لبن السائمة (11) للصبي إذا دفعته من ماله (2 1) (إلا أنها تخالف
~~الأجير الخاص بحكم وهو (أنها تضمن ما ضمنت) كالمشترك (13) إذا
PageV03P278
~~ضمن الغالب ضمن هذا كلام أبي الحسن الكرخي ومثله عن صلى الله عليه وآله
~~بالله وأبي مضر وقيل (ل ح ع) بل مذهبنا أنها كالمشترك في الضمان فتضمن وإن
~~لم تضمن إلا الغالب وحكاه الفقيه (ح) عن (م) بالله * (تنبيه) قال في
~~الانتصار لا بد في صحت إجارة الظئر من أذن زوجها (1) فإن أذن لم يكن له أن
~~يطأها في غير بيته (2) وأما في بيته فقال (ح) والوافي ليس لهم منعه (3) قال
~~في الانتصار إلا أنه لا يطأ إلا إذا نام الصبي أو روي من اللبن وقال ك بل
~~لهم منعه من الوطئ مطلقا لأنه يؤدي إلى الحبل (4) فيضر بها الولد قال في
~~الانتصار ولا بد من ذكر المكان (5) هل في بيتها أو في بيت الصبي لان
~~الاعراض يختلف في ذلك قال فيه ولا بد من أن يكون الصبي معلوما (6)
~~بالمشاهدة (7) فلا يصح إبداله (فصل) في تحقيق الأجير المشترك وذكر أحكامه
~~أما تحقيقه فقد أوضحه (عليلم) بقوله (فأقدم العمل) في الذكر (8) على المدة
~~أو ذكر وحده (9) (فمشترك وتفسد) الإجارة (إن نكر (10) العمل وقدم على المدة
~~نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي ثوبا هذا اليوم أو ترعى لي غنما هذا
~~اليوم (مطلقا) أي سواء كان في الأربعة (11) أم في غيرها (أو عرف) العمل
~~وقدم على المدة إذا كانت غير صفة (12) نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب
~~هذا اليوم فإن الإجارة تفسد ذكره ط و ح وقال
PageV03P279
~~أبو مضر وعلي خليل وف ومحمد بل تصح ويلغو ذكر المدة (إلا في الأربعة (1)
~~وهم المنادي (2) والحاضنة (3) ووكيل الخصومة والراعي (4) فإنه إذا ذكر
~~العمل مقدما على المدة معرفا لم تفسد الإجارة وظاهر كلام أبي مضر وعلي خليل
~~والفقيه (ح) أن الأجير مشترك في هذه الأربعة سواء قدم العمل أو أخر (5) قال
~~مولانا (عليلم) ms0754 والأقرب عندي أن المدة إذا قدمت كان خاصا كغيره (وتصح)
~~الإجارة (إن أفرد) العمل بالذكر (معرفا) ولم يذكر المدة (6) وذلك نحو أن
~~يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب بدرهم فإن هذا يصح ويكون مشتركا
~~قولا واحدا (إلا فيها) أي في الأربعة التي تقدم ذكرها فإنه لا يصح إفراد
~~العمل على المدة (فيذكران معا (7) وإلا لم يصح (وهو فيهما) يعني الأجير
~~المشترك في الصحيحة والفاسدة (يضمن ما قبضه (8) بحيث تكون اليد له لا
~~للمالك قال في مهذب (ش) فلو استأجره ليخيط
PageV03P280
~~له في بيته أو دكانه لم يضمن الأجير ورواه أبو مضر عمن ضمنه (1) من
~~الحنفية (2) قال وكذا عندنا قال مولانا (عليلم) وقياس المذهب أنه يضمن ما
~~نقله إلى حجره أو لزمه بيده (3) ولو في دكان المستأجر لان اليد له (4)
~~(ولو) قبضه (جاهلا) نحو أن يسوق المستأجر للراعي بعض بهائمه فيدخلها في
~~المواشي من غير علم الراعي (5) فإنه يضمنها إذا ساقها (6) وإن لم يعلم قيل
~~(ح) والتخلية كالقبض وإن لم يعلم قيل (ع) (7) الأولى أنها لا تكون كالقبض
~~إلا مع العلم قيل (س) (8) ولو كان له موضع معتاد تجمع إليه البقور فساق رجل
~~بقرته إلى ذلك الموضع كان كالقبض (9) (إلا من) الامر (الغالب) فإنه لا يضمن
~~واختلف في تحقيقه فقيل ما لا يمكن الاحتراز منه قيل (ع) يعني حالة حصوله
~~فأما من قبل فكل واحد يمكنه الاحتراز وقد يقال ما لا يمكن دفعه (10) مع
~~المعاينة (11) كالموت والحريق العام والسلطان الجائر واللصوص المتغلبين لا
~~السرق والنسيان والإباق وفريسة الذئب في حال الغفلة (12) فيضمن ذلك (أو)
~~كان التلف واقعا (بسبب
PageV03P281
~~من) جهة (المالك (1) كاناء مكسور) يضع فيه سمنا (أو شحن (2) شحنا (فاحشا)
~~ثم استأجر (3) من يحمله على تلك الصفة فإن الحامل لا يضمنه (4) إذا تلف
~~بذلك السبب (5) لان الجناية وقعت من المالك (و) الأجير المشترك (له الأجرة
~~بالعمل (6) فما بطل من عمله قبل تسليمه سقط بحصته (و) له (7) (حبس العين
~~لها (8) أي حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج إلى حكم حاكم وكذلك ms0755 كل عين تعلق بها
~~حق كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد لو تفاسخا أو المعيب أو المزارعة
~~الفاسدة (9) فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو له (10) إذا حبس العين
~~لاستيفاء الأجرة لم يتغير الحكم وبقاء (الضمان بحاله) على ما كان عليه أي
~~ضمان أجير مشترك (11) لا ضمان رهن أو غصب (12) (و) إذا تلف المصنوع في يد
~~الصانع والمحمول في يد الحامل قبل التسليم إلى صاحبه فضمن قيمته فإن أجرته
~~(لا تسقط) بضمان القيمة (إن ضمنه) أي ضمنه المالك إياه (13) (مصنوعا أو
~~محمولا (14)) وأما ان ضمنه قيمته غير مصنوع أو محمول فلا
PageV03P282
~~أجرة له قيل (ع) فلو كان مثليا (1) أو استوت القيمة (2) فلا فائدة إلا في
~~سقوط الأجرة وقال (م) بالله لا خيار للمالك وله قولان قول أنه يضمنه قيمته
~~(3) يوم قبضه في موضعه لأنه دخل في ضمانه في هذا الوقت وقوله الأخير يضمنه
~~قيمته يوم التلف (4) (وعليه أرش يسير (5) نقص بصنعته) فلو دبغ الأديم فنغل
~~أو صنع الحديد فاحترق أو الخشب فتكسر فإنه ينظر في النقص فإن كان يسيرا وهو
~~النصف فما دون ضمن الأرش فقط للمستأجر وهو ما بين القيمتين (6) (وفي
~~الكثير) وهو ما فوق النصف (يخير المالك (7) بينه وبين القيمة) أي بين أن
~~يأخذه مع الأرش أو يأخذ قيمته يوم قبضه إلا أن يأخذ أجرة عمله ضمنه معمولا
~~(8) وقال (م) بالله و (ح) لا خيار له بل يأخذه مع الأرش مهما بقي له قيمة
~~قيل (ع) و (للم) بالله قول مع الهدوية (ولا أرش للسراية (9) عن المعتاد من
~~بصير (10)) فإذا استؤجر الخاتن أو نحوه فحصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط
~~ثلاثة الأول أن يكون عن سراية فلو كانت عن
PageV03P283
~~مباشرة (1) نحو أن يقطع حشفة الصبي ضمن عمدا (2) كان أو خطأ (3) الشرط
~~الثاني أن يفعل المعتاد فلو فعل غير المعتاد ضمن الشرط الثالث أن يكون
~~بصيرا فلو كان متعاطيا ضمن (4) (تنبيه) قال في الكافي يجوز (5) للأب (6) أن
~~يأمر الطبيب الحاذق (7) البصير أن يقطع مثانة (8) الصبي لاخراج الحصاة ms0756 قال
~~ولو استأجر طبيبا للمداواة كل يوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند أصحابنا (9)
~~وله ما سمى أن برئ وإلا فأجرة المثل وقيمة الأدوية وقال (ك) لا شئ له إن لم
~~يبرأ وقالت الحنفية له ما سمى (10) برئ أم لا قال مولانا (عليلم) وما حكاه
~~لأصحابنا ينبغي أن ينظر في تحقيقه (11) (والذاهب (12) في الحمام) يجب ضمانه
~~(بحسب العرف) لان الحمامي كالأجير المشترك في ضمان اللباس (13) والطاسة وما
~~أشبه ذلك إن جرى عرف بتضمينه (14) وإنما يضمن بشرطين الأول أن يضع الثياب
~~بحضرته أو في حضرة أعوانه (15) الثاني أن يترك الثياب (16)
PageV03P284
~~في الموضع المعتاد لا لو أدخلها في البيت الداخل والقول للحمامي في قيمة
~~ما ذهب (1) وعينه قيل (ف) إلا أن يدعي شيئا لا يلبسه الداخل فعليه البينة
~~(فصل) فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك (وللأجير (2) الاستنابة
~~(3) فيما لا يختلف (4) بالأشخاص) فإذا استؤجر على عمل فله أن يستأجر من
~~يعمله إذا كان ذلك العمل لا يختلف بالأشخاص فإن كان يختلف كالحج (5)
~~والحضانة ومن عمله دون عمل الأول لم يجز إلا أن يشرط (6) لنفسه ذلك أو يجري
~~العرف به فإنه يجوز له وإن اختلف (إلا لشرط (7)) من المستأجر على الأجير
~~أنه لا يستنيب (أو) يكون ثم (عرف (8) بذلك فإنه لا يجوز له حينئذ الاستنابة
~~(و) الأجير الأول والثاني (يضمنان معا (9)) ضمان المشترك (10) * وحاصل
~~الكلام في المسألة أن المالك لا يخلو اما أن يأذن للأجير بالاستنابة أو
~~يمنعه أو يطلق إن أذن فلا تعدي (11) وكان ضمانهما ضمان المشترك وإن منع كان
~~متعديا (12) وإن أطلق فإن كان عمل الثاني دون الأول كان متعديا وإن كان
~~مساويا فإن كان له عرف بالدفع إلى الغير أو كانت اليد له فلا تعدي (13) وإن
~~لم يكن كذلك فقال م بالله وأشار إليه أبوط وأبوع في باب الشركة أن الأول
~~ليس بمتعدي (14) وقال الناصر وابن أبي الفوارس وهو الأظهر من قول أبي ط أنه
~~متعدي
PageV03P285
~~فيكون ضمانهما ضمان الغاصب (و) من أجر عبده أو صبيه فعتق العبد وبلغ
~~الصبي ms0757 فالإجارة صحيحة ويجوز له (الفسخ إن عتق (1)) العبد (أو بلغ (2))
~~الصبي ومدة الإجارة باقية هذا مذهبنا (3) وأبي (ح) وقال (ش) لا خيار لهما
~~أما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه فاعتقه السيد (4) كان ذلك إجازة فلا يفسخ
~~العبد (5) كما ثبت مثله في النكاح (6) فلو أجر العبد نفسه ثم أجاز السيد ثم
~~أعتقه فالظاهر أنه ليس له أن يفسخ (7) قال في الياقوتة وكذا المكاتب إذا
~~أجر نفسه ثم عتق لم يفسخ (8) قال مولانا (عليلم) والأقرب أن فسخ العبد
~~والابن على التراخي كالأمة (9) تعتق مزوجة (و) للصبي الفسخ إذا بلغ و (لو
~~لعقد الأب (10) في رقبته) كما تقدم (لا) لو أجر الأب (11) (ملكه (12)) أي
~~ملك الابن فليس له الفسخ إذا بلغ (وإذا شرط على الشريك الحفظ (13) ضمن
~~كالمشترك (14)
PageV03P286
~~أي لو اشترط مالكا بقرة أو نحوها أن يحفظها هذا الضيف وهذا الشتاء أو نحو
~~ذلك (1) سار كل واحد منهما أجيرا مشتركا (2) على حفظها فأما لو كانت
~~المناوبة للبن أو للركوب فلا ضمان لان كلا منهما يشبه المستأجر (3) وإن كان
~~لمجموع الامرين اللبن والحفظ ضمنا لأنه قد وجد سبب الضمان (4) كالمستأجر
~~إذا استؤجر على الحفظ * (تنبيه) إذا سلم دابته إلى آخر ليحطب عليها ويكون
~~الحطب نصفين فتلفت الدابة بغير أمر غالب فهل يجعل أجيرا فيضمن (5) أو
~~مستأجرا (6) فلا يضمن (7) قال (عليلم) لعل الثاني أقرب والله العالم (فصل)
~~في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة (والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد (8)
~~قيل (ح) هذا مذهبنا و (ش) وقال في شرح الإبانة أنها لا تملك بالعقد (9) وهو
~~ظاهر كلام القاضي زيد قوله (فتتبعها أحكام الملك) (10) أي يصح البراء منها
~~والرهن عليها (11) والتضمين بها (12) ويصير بها غنيا (13) ويزكيها (14) ولو
~~قبل قبض العين المعمول فيها والمؤجرة (و) إنما (يستقر) ملك الأجرة (بمضي
~~المدة (15)
PageV03P287
~~أو ما في حكمها من تسليم العمل فيصير ملكها مستقرا أي لا ينتقض (وتستحق)
~~أي تصير حقا يستحق المطالبة بها (1) بأحد وجوه الأول (بالتعجيل (2)) قبل
~~إيفاء العمل فمتى عجلت إليه صارت له حقا لا يجوز للمالك استرجاعها مهما ms0758 لم
~~يقع فسخ الثاني قوله (أو شرطه (3)) أي إذا شرط في العقد تعجيل الأجرة لزم
~~ذلك الشرط وكان له المطالبة بتعجيلها الثالث قوله (أو تسليم العمل (4)) في
~~الأعمال (أو استيفاء المنافع) في الأعيان فله المطالبة بعد ذلك (أو التمكين
~~(5) منها (بلى مانع) فإذا مكن المستأجر منها (6) من دون مانع من الانتفاع
~~بها استحق المالك الأجرة (والحاكم فيها) أي في الإجارة الصحيحة (يجبر
~~الممتنع (7)) من الخصمين عن الوفا بما عقدا عليه لأنه قد لزم بالعقد (ويصح)
~~أن يستأجره على حمل طعام ويجعل الأجرة (بعض المحمول ونحوه بعد الحمل (8)
~~يعني لو استأجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه أو رعي غنم (9) بنصفها أو ثلثها
~~صح ذلك نص عليه الهادي (عليلم) في المنتخب وقال زيد بن علي والناصر وأبو
~~(ح) و (ش) و (ك) لا تصح هذه الإجارة لأنه استؤجر على حمل ملك نفسه وملك
~~غيره أما لو استؤجره على حمل نصف هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه
~~الإجارة وحكي في الانتصار عن
PageV03P288
~~أبي (ح) و (ش) المنع من صحة هذه أيضا قيل (ع) (1) ولا يجب عليه إلا حمل
~~النصف في المسألتين (قيل (س) لا المعمول بعد العمل) يعني لو استأجر من ينسج
~~له غزلا بنصف المنسوج أو يعمل سكاكين بنصفها بعد العمل فأن ذلك لا يصح ذكره
~~الهادي عليلم في الفنون في مسألة الغزل قال ابن أبي الفوارس والأمير (ح)
~~للهادي قولان في المحمول والمصنوع قول يصح فيهما جميعا وقول لا يصح فيهما
~~وقيل (س) بل الهادي (عليلم) يفرق بين المحمول والمصنوع لان الصنعة معدومة
~~فلا يصح أجرة (2) بخلاف المحمول فهو موجود قال (عليلم) وقد ذكرنا هذا في
~~الأزهار وأشرنا إلى ضعفه والعلة التي ذكرها ضعيفة لأنه لا يجب إلا عمل نصف
~~الغزل كما ذكر الفقيه (ع) ولأنه يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كما تقدم (3)
~~(وفي) الإجارة (الفاسدة (4)) ثلاثة أحكام الأول أن الحاكم (لا يجبر (5)
~~الممتنع فيها لأن العقد غير لازم لأجل فساد (و) الثاني أنها (لا تستحق (6))
~~بما تقدم في ms0759 الصحيحة (و) الثالث أن الذي يستحق فيها (هي أجرة المثل (7)) لا
~~المسمى إذا كان الفساد أصليا (8) فإن كان طارئا (9) فالأقل من المسمى وأجرة
PageV03P289
~~المثل (1) وقال (ش) ان الواجب أجرة المثل مطلقا وقال أبو (ح) وحكي عن ابن
~~أبي الفوارس أن الواجب الأقل من المسمى وأجرة المثل مطلقا ففارقت الفاسدة
~~الصحيحة بأن الحاكم فيها لا يجبر وأنها أجرة المثل وأنها لا تستحق (إلا
~~باستيفاء المنافع (2) في الأعيان وتسليم العمل (3) في المشترك) هذا هو
~~مذهبنا وأبي (ح) وهو قول (م) بالله أخيرا وقال (ش) و (م) بالله قديما بل
~~تجب الأجرة فيها بالتمكن كالصحيحة (4) (فصل) في بيان ما تسقط به الأجرة وما
~~لا تسقط به (ولا تسقط (5) بجحد) الأجير المشترك (6) الشئ (المعمول فيه (7))
~~كالقصار إذا جحد الثوب فإنها لا تسقط بجحده (في) الإجارة (الصحيحة مطلقا
~~(8)) أي سواء قصره قبل الجحد أم بعده (وفي الفاسدة (9)) أيضا لا تسقط
~~الأجرة بجحده (إن عمل قبله (10)) وإن عمل بعده لم يستحق
PageV03P290
~~الأجرة (وتسقط في الصحيحة (1) بترك) الأجير (المقصود (2)) من العمل (وإن
~~فعل المقدمات) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع وكمن
~~استؤجر على خبز أرز فدقه (3) وطحنه وعجنه ولم يخبزه (4) وكمن استؤجر على
~~عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكينا (5) وكمن استؤجر على خياطة الثوب
~~قميصا فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصا وكن استؤجر للحج فأنشأ وسار إلى
~~مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها (6) فإنه في هذه المسائل لا يستحق
~~شيئا وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد (7) فإنه
~~يستحق بقسط ما فعل ما المقدمات (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض) من
~~المقصود فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الأجرة قيل (ح) فلو شل القميص
~~(8) ولم يكفه استحق بقدر ما عمل وقيل (ي) إنما يستحق إذا عمل عملا لا يتبعه
~~عمل نحو أن يخيط كما ويكمله شلا وكفا قال مولانا (عليلم) وكلام الفقيه (ح)
~~أظهر (ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك) نحو أن ms0760 يستأجر رجلا ينسج له عشر
~~أواقي غزلا عشرة أذرع فنسجها إثنا عشر ذراعا أو أمره أن يجعله اثني عشر
~~ذراعا فجعله عشرة أو نحو ذلك فله الأقل (9) من المسمى وأجرة المثل أن اختار
~~المالك أخذه وإن اختار مثله (10) أو قيمته إن عدم مثله (11) فله ذلك قيل
~~(ى) في إيجاب الأجرة إذا أخذه نظر والأولى أن لا يجب كما لو أمر أن يصبغه
~~أسود فصبغه أحمر وقيل (ح) بل يجب هنا لان هذا مخالفة في الصفة وفي مسألة
~~الصبغ مخالفة في الجنس
PageV03P291
~~فلم يفعل بعض ما أمر قال مولانا (عليلم) هذا هو الصحيح كما في الأزهار
~~أما لو كانت المخالفة تؤدي إلي الاستهلاك لم يستحق شيئا (1) من الأجرة بل
~~يملكه ويغرم القيمة (2) فعلى هذا لو استؤجر على نسج عشرة أذرع من غزل فنسج
~~منه اثني عشر ذراعا لم يستحق للذراعين (3) من الأجرة شيئا بل يملكهما (4)
~~ويغرم غزلهما واستهلاكهما يحصل بالنسخ لا بالمد (أو) خالف (في المدة لتهوين
~~أو عكسه) مثاله أن يستأجره على حمل كتاب أو غيره إلى بلد كذا في ثلاثة أيام
~~(5) فسارا ربعا أو خمسا أو ستا وعكسه أن يستأجر بعيرا ليسير به إلى موضع
~~كذا في خمسة
PageV03P292
~~أيام (1) فحث السير حتى وصل الثلث (2) فإنه قد خالف في الصورتين في صفة
~~العمل (فله الأقل (3) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (أجيرا) على حمل كتاب
~~أو غيره (و) يجب (عليه الأكثر) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (مستأجرا)
~~وقد اختلف في صحة هذه الإجارة على هذا الشرط فقال (ف) ومحمد أنها صحيحة قال
~~(ض) زيد وهو الظاهر من مذهب يحيى (عليلم) وقال (ح) أنها فاسدة وكلام (ط)
~~متردد في الشرح (فصل) في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به (ولكل
~~منهما فسخ الفاسدة (4) المجمع على فسادها (5) بلا حاكم) ولا تراض وعن صلى
~~الله عليه وآله بالله أنها تحتاج إلى حاكم وظاهره الاطلاق في المجمع عليه
~~والمختلف فيه وقال (ض) زيد أبو مضر أنها لا تحتاج إلى حاكم ولا ms0761 تراض وبعض
~~المذاكرين (6) لفق بين القولين بأن الفساد إن كان مجمعا عليه لم يحتج وإلا
~~احتاجت قال مولانا (عليلم) وهذا الذي اخترناه في الأزهار (و) تفسخ الإجارة
~~(الصحيحة بأربعة بالرؤية والعيب (8) والكلام فيهما كالكلام في المبيع (9)
~~(و) الثالث (بطلان المنفعة (10) فتسقط الأجرة بنفس البطلان (1) وذلك لخراب
~~الدار وغصبها (13)
PageV03P293
~~وانقطاع ماء الرحا (1) وماء الأرض وغلبت الماء عليها ومرض الأجير (2)
~~وعجز الدابة عن السير (و) الرابع (العذر الزائل (3) معه الغرض بعقدها) وذلك
~~نحو أن يستأجر من يقلع له سنا (4) فيبرأ قبل القلع (5) وكذا لو أفلس
~~المستأجر (6) قبل تسليم الأجرة وكذا لو عرض له عذر عن السفر وقد استأجر
~~دابة أو خادما كخوف يغلب معه العطب (7) قيل (ع) وكذا الضرر ويضعف رجا
~~السلامة وكذا لو استأجر دارا وعرض له مانع (8) عن الإقامة وكذا لو منعه عن
~~التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس (9) وكذا لو أضرب عن عمارة الدار
~~(10) التي استأجر لعمارتها (11) أو عن عمارة الأساطين (12) وأراد حيطانا
~~(13) أو أضرب (14) عن الزرع وقد استأجر الأرض له فهذه الاعذار كلها يزول
~~معها الغرض بعقد الإجارة قال (عليلم) وهذا ضابطها أعني لفظ الأزهار (ومنه)
~~أي ومن العذر (مرض من لا يقوم به إلا الأجير (15) فلو أجر نفسه ثم مرض ولده
~~(16) وهو لا يجد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة
~~(17) قيل (ع) وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته
PageV03P294
~~لمرض زوجته أو إلي التحلل منها (1) أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها (2)
~~كانت هذه أعذارا في فسخ الإجارة (3) (و) من العذر (الحاجة) الماسة (إلى
~~ثمنه (4) فلو أجر أرضا له أو دار ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة نحو دين يرتكبه
~~ولا مال له سواها (5) أو لعجزه عن نفقة أهله أو نفسه كان عذرا في فسخها
~~وجاز له بيعها (6) (و) منه (نكاح من يمنعها الزوج (7) كلو استأجرت امرأة
~~أرضا (8) تزرعها ثم أنها تزوجت والزوج يمنعها من الخروج كان عذرا في فسخ
~~الإجارة إذا لم يمكنها الاستنابة (9) وكذا لو لم يمنعها إذا لم ms0762 يحصل منه
~~إذن ويأتي مثل هذا أنه تجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة أو جهاد لا الحج
~~(10) * تنبيه إعلم أن الفسخ (11) بالاعذار جائز عندنا والحنفية وقال (ش) لا
~~تنفسخ للاعذار إلا حيث يصير العمل محظورا نحو أن يستأجر لقلع السن أو اليد
~~المتآكلة ثم تبرأ (ولا تنفسخ بموت أيهما (12) أي بموت المستأجر ولا المؤجر
~~بل تتم الإجارة لورثة من مات منهما هذا مذهبنا ومالك و (ش) قال في شرح
~~الإبانة وهو إجماع أهل البيت وقال أبو (ح) وصلى الله عليه وآله وصلى الله
~~عليه وآله بالله أنها تفسخ بموت أيهما وهذا الخلاف في إجارة الأعيان ومن
~~جملتها إجارة الخاص (13) وأما إجارة الأعمال فقيل (ل و ح) لا تجب على
~~الورثة أن
PageV03P295
~~يعملوا ولهم ذلك (1) وقال الأمير (م) ليس لهم ذلك قال مولانا (عليلم)
~~ولعل الخلاف إذا قلنا أن للأجير أن يستأجر (2) قوله (غالبا) احتراز من صورة
~~وهو أن يؤجر (3) وقفا يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف فإنه يبطل تأجير
~~الأول (4) (ولا) تنفسخ (5) أيضا (بحاجة المالك إلى العين (6) المؤجرة فلو
~~أجر داره ثم احتاجها ليسكنها أو عبده ثم احتاجه ليخدمه لم تنفسخ الإجارة
~~بذلك (7) (ولا يجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبهما (8) للبريد والناسخ (9)
~~فلو استأجر رجلا إلى موضع أو لنسخ كتاب (10) مشهورين (11) بتسمية والأجير
~~لا يعرف تفصيل قدرهما فانكشف كثيرا فإنه لا خيار له يفسخ به (12) (فصل) في
~~ذكر جملة من أحكام الأجرة (و) من أحكامها أنها (تنفذ مع الغبن الفاحش من
~~رأس المال) إذا وقع العقد (في) حال (الصحة وإ) ن (لا) يكون التأجير واقعا
~~في الصحة بل في المرض (13) (فالغبن من الثلث (14) فلو أجر عينا شهرين بخمسة
~~وأجرتها كل شهر خمسة
PageV03P296
~~فله (1) بخمسة شهر ثم إذا كان ثلث تركته (2) خمسة استحق الباقي وإن كان
~~أقل فبحسابه فأما إذا أجر نفسه في مرضه (3) بغبن فاحش نفذ بكل حال لأنه لا
~~حق للورثة في بدنه (و) الأجرة (لا يستحقها المتبرع (4)) فلو عمل رجل لرجل
~~عملا من غير أمر ms0763 (5) ولا شرط (6) أجرة كان العامل متبرعا ولا أجرة له (ولا)
~~يستحقها (الأجير حيث عمل غيره لا عنه (7)) فلو استؤجر على خياطة ثوب فخاطه
~~غيره لا بأمره (8) ولا بنية كون العمل عنه لم يستحق الأجير ولا العامل شيئا
~~من الأجرة (أو) استؤجر على عمل فعمله ثم (بطل عمله قبل التسليم (9)) سقطت
~~الأجرة (10) وذلك
PageV03P297
~~(كمقصور) لما أفرغه القصار (ألقته الريح في صبغ (1)) قبل أن يقبضه مالكه
~~فإن كانت الريح غالبة (2) لم يضمنه وإلا كان للمالك الخيار كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى في مسألة من أمر بالتسويد فحمر ولا يضمن إذا كان للغير (3)
~~سواء كانت الريح غالبة أم لا ومن هذا الجنس * مسألة الدابة إذا جمحت (4) من
~~الطريق فردته فلا أجرة لأنها نقضت عملها وإنما تسقط الأجرة بشرطين الأول
~~ذكره الفقيهان (مد ى) أن لا يكون جموحها لسوء ركوبه الثاني ذكره الفقيه (ح)
~~أن لا يمكنه النزول (5) فإن أمكنه لزمته الأجرة (6) وسواء خشي التلف (7) أم
~~الضرر أو لم وقيل (ع) إذا لم يمكنه النزول إلا بمضرة فلا شئ عليه لان كل
~~واحد يمكنه النزول قال مولانا (عليلم) بل قد لا يمكن بأن يكون مشدودا (أو
~~أمر) الأجير (بالتسويد فحمر (8) أي قيل له يصبغ الثوب أسود فصبغه أحمر لم
~~يستحق شيئا من الأجرة وللمالك الخيار (9) في الثوب إن
PageV03P298
~~شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقصان وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصبغ
~~وعند (م) بالله يأخذ صاحب الثوب ثوبه وأرش النقصان إن نقص ولا خيار له
~~(وتلزم) الأجرة (1) (من ربى في) مكان (غصب) إذا كان في حال التربية (مميزا)
~~أي يعقل النفع والضر فأما إن كان غير مميز كابن سنة (2) أو ثلاث سنين أو
~~نحوها فإنه لا يضمن ذكره أبو مضر وقال علي خليل وصححه الفقهاء (ح ل ي) أنه
~~يعتبر بالتصرف فإن كان الصبي قد بلغ حد التصرف (3) فالكراء عليه وإن كان في
~~المهد فلا شئ عليه (أو حبس فيه (4)) أي في المكان المغصوب لزمته الأجرة إن
~~حبس فيه (بالتخويف (5)) من ms0764 الخروج لا بالقيد الذي لا يمكنه معه الخروج (6)
~~فلا شئ عليه قيل (ل) ويرجع الصبي (7) على المربي والمحبوس على الحابس بما
~~لزمه من الأجرة (8) لأنه غرم لحقه بسببه (9) وقيل (ح) (10) لا يرجع لأنه قد
~~استوفى ما في مقابلتها قال مولانا (عليلم) والأول أولى وهذا على أصل (م)
~~بالله (11) وأما على أصل الهدوية فأصلهم أن المكره آلة للمكره ولهذا قالوا
~~القود على المكره فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميعا
~~(ومستعمل الصغير (12) في غير المعتاد (13)) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه
~~الأجرة سواء كان الصبي حرا أم عبدا فأما لو كان يسيرا (14) لا أجرة لمثله
~~لم تلزم وجاز ذلك (15) (ولو) كان
PageV03P299
~~المستعمل للصغير (أبا) له فإنها تلزمه الأجرة إذا استعمله زائدا على
~~المعتاد (1) ذكره في الياقوتة عن أبي مضر ولم يفصل وقال في التخريجات ان
~~استعمله في خدمة البيت لم تلزمه الأجرة ويلزمه في غير ذلك (ويقع عنها (2)
~~إنفاق الولي فقط بنيتها) فمن استخدم الصغير وأنفقه بنية أجرته صح ذلك إن
~~كان وليا له (3) قال (عليلم) ولو كان أبا وتبقى نفقته دينا في ذمته (4) فإن
~~لم يكن وليا أو كان وليا لكنه أنفقه لا بنيتها لم تسقط قال (م) بالله (ولو
~~لم تقارن (5)) النية الاتفاق صح ذلك وأجزى (إن تقدمت) عليه قال مولانا
~~(عليلم) وأما عند الهدوية فمحتمل (6) (و) كذلك تلزم الأجرة (مستعمل) الشخص
~~(الكبير) إذا كان (مكرها (7) على عمل له أو لغيره (والعبد كالصغير) في أنه
~~إذا استعمله غير مالكه في المعتاد برضاه (8) لم تلزم أجرة وإن استعمله في
~~غير المعتاد لزمت وأما ضمان رقبة العبد فقد أوضحه (عليلم) بقوله (ويضمن)
~~العبد (9) (المكره) على العمل بغير إذن مولاه (مطلقا) أي سواء كان العبد
~~محجورا أم مأذونا
PageV03P300
~~صغيرا أم كبيرا انتقل أم لم ينتقل (1) استعمله في يسير (2) أم كثير
~~(ومحجور (3) انتقل (4)) أي إذا كان العبد محجورا غير مأذون (5) واستعمل
~~فيما ينتقل فيه ضمنه المستعمل (6) لا إذا استعمله وهو في مكانه من غير أن
~~ينتقل فلا ضمان عليه (7) (ولو (8)) كان ms0765 العبد (راضيا) بالعمل فإنه يضمنه
~~المستعمل له لان انتقاله عن أمره قبض (فصل) في بيان ما يكره من الأجرة
~~ويحرم (و) اعلم أنها (تكره (9)) الأجرة (على العمل المكروه (10)) وهو ما
~~جرت عادة الناس أنهم لا يعقدون عليه إجارة صحيحة من الأعمال كالحجامة
~~والختان وحفر القبور والدلالة (11) فإن أخذ الأجرة عليه مكروه لان القاسم
~~(عليلم) كره الدخول في العقود الفاسدة (12) وقال (ض) زيد إنما كرهت أجرة
~~هؤلاء لكونهم يأخذون على العادة لا
PageV03P301
~~على العمل (1) قال مولانا (عليلم) والأولى عندنا أن يقال إن امتنع العامل
~~من العمل إلا بها وعقد عقدا صحيحا حلت له (2) من غير كراهة (3) وإن شرطها
~~من غير عقد وأعطاه إياها وفاء بالوعد لا خوفا من لسانه (4) حلت أيضا (5)
~~وإن لم يشرط وأعطاه إياها في مقابلة العمل تكرما حلت (6) وإن أعطاه خوفا من
~~لسانه حرم الزائد على قدر أجرته (7) (وتحرم) الأجرة (على) أمر (واجب (8))
~~سواء كان فرض عين أو فرض كفاية على الأصح كالحكم (9) والجهاد وغسل الميت
~~المسلم والصلاة عليه والاذان وتعليم القرآن (10) وكما يأخذه الولي من
~~الخاطب شرطا (11) (أو محظور (12)) كأجرة الكاهن (13)
PageV03P302
~~والبغية (1) والمغنية وجند الظلمة (2) (مشروط) عند دفع الأجرة (أو مضمر)
~~غير منطوق به فإنها تحرم في الحالين جميعا سواء (تقدم) فعل الواجب أو
~~المحظور على دفع الجعالة (أو تأخر) إذا كان دفعها في مقابلتهما (غالبا)
~~احتراز من أن يفعل واجبا لا في مقابلة جعالة بل لوجوبه فيعطى بعد ذلك شيئا
~~لأجل عمله فإنه يجوز له أخذه (3) لأنه من باب البر ولو فهم (4) أنه لأجل
~~ذلك العمل (فتصير) الأجرة حيث لم ترد إلى الدافع (كالغصب (5) إلا في
~~الأربعة) الوجوه التي تقدمت في البيع الباطل وهي أنه يطيب ربحه (6) ويبرأ
~~من رد إليه (7) ولا أجرة إن لم يستعمل (8) ولا يتضيق الرد إلا بالطلب (9)
~~(إن عقدا (10)) أي إن شرطا الأجرة على الواجب أو المحظور نحو أن يقول
~~أعطيتك هذا المال لتعليم القرآن (11) أو لتمكني من الزنى (12) أو نحو ذلك
~~فإن الأجرة مع الاخذ لها كالغصب إلا في هذه الأربعة ms0766 المتقدمة (ولو) عقدا
~~(على مباح حيلة (13)) في التوصل إلى المحظور كانت الأجرة كالغصب إلا في
~~الأربعة وذلك نحو أن يستأجر البغية أو المغنية للخدمة أو السلطان يستأجر
~~الجندي لخدمته ويكون المعلوم عندهم أن صاحب المال إنما يعطي لأمر محظور
~~وقال (م) بالله في الصحيح من قوليه أن الحكم للعقد لا للضمير (وإلا) يكن ثم
~~عقد وكانا مضمرين (لزم التصدق بها (14)) * نعم * فإن شرطا في الظاهر أمرا
~~محظورا وتعاقدا عليه ثم
PageV03P303
~~فسخا ذلك العقد (1) والشرط عند الدفع ودفعه إليه لا في مقابلة ذلك الشرط
~~والعقد بل لله أو عن زكاته (2) أو نحو ذلك ففي ذلك قولان (للم) بالله
~~حكاهما أبو مضر قول أنه يطيب للآخذ (3) وقول أنه لا يطيب له قيل (ح ي) ليسا
~~بقولين ولكنهما طرفان وهو أن العبرة بقصد الدافع فان قصد الدافع في مقابلة
~~العقد كان محظورا عليه وإن قصد غيره جاز قال (عليلم) وقد دخل هذا الوجه في
~~قولنا في الأزهار (ويعمل) الاخذ للجعالة (في ذلك بالظن) إن غلب في ظنه أنها
~~في مقابلة محظور قد فعله أو سيفعله أو واجب يطلب منه فعله فإنها تحرم عليه
~~وإن غلب في ظنه أنها ليست في مقابلة شئ من ذلك جاز له أخذها ولو ذكر عند
~~الدفع أنها لأجل الشرط (4) (فان التبس) على الاخذ أي لم يحصل له ظن هل هي
~~في مقابلة محظور في ضمير المعطي أم لا (قبل قول المعطي (5) في ذلك لأنه لا
~~طريق له إلى ما في ضميره إلا كلامه (ولو) قال الدافع أنه لا للشرط المتقدم
~~(بعد قوله) إنه (عن المحظور (6)) فإن للآخذ أن يقبل قوله إذا لم يغلب في
~~ظنه كذبه قال بعض المتأخرين (7) وكلام أبي مضر فيه نظر بل لا يقبل قوله في
~~هذه الصورة إلا أن يحصل له ظن بكلامه المتأخر قال مولانا (عليلم) لا وجه
~~للتنظير ثم ذكر وجه كلام أبي مضر في شرحه (8) (عليلم) (فصل) في الاختلاف
~~بين الأجير والمستأجر وإذا اختلفا في قدر المدة (و) جبت (البينة على ms0767 مدعي
~~أطول المدتين (9) نحو أن يقول المستأجر استأجرت الدار أو نحوها شهرين وقال
~~المؤجر بل شهرا أو قال أجرتها منك
PageV03P304
~~شهرين وقال بل شهرا (و) البينة على مدعي (مضي المتفق عليها) فإذا اتفقا
~~على قدر المدة (1) واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء (2) (و)
~~البينة (على المعين للمعمول فيه (3)) فلو قال لصاحب الثوب هذا ثوبك وقال
~~صاحب الثوب ليس بثوبي فعلى القصار البينة فإن كان المعين للثوب صاحبه نحو
~~أن يقول هذا ثوبي فيقول القصار ليس بثوبك فالبينة على صاحب الثوب * وحاصل
~~الكلام في المسألة انهما إما أن يبينا أو لا يبينا أو بين أحدهما إن لم
~~يبينا فالقول قول المالك في أن الذي جاء به القصار ليس بثوبه مع يمينه فإذا
~~حلف (4) لم تجب عليه الأجرة (5) وإن نكل وجبت عليه (6) قيل (ع) ويكون هذا
~~الثوب لبيت المال (7) لأنهما نفياه والقول قول القصار إنما ادعاه المقصر
~~ليس بثوبه فإن حلف بطلت دعوى المقصر (8) وإن نكل حكم له به قال مولانا
~~(عليلم) ولعل الأجرة تلزمه (9) لئن قد صار معترفا بلزومها قيل ع وان نكلا
~~جميعا (10) كان الثوبان لبيت المال (11) وأما أن يبينا فإن اتفقا أنه لم
~~يسلم إلا ثوبا واحدا تكاذبت البينتان وكان كما لو لم يقيما (12) وإن لم
~~يتفقا على ذلك حمل البينتان على السلامة وأنه قد سلم ثوبين فيستحق ما ادعى
~~وتجب عليه الأجرة لبيت المال (13) وأما إن بين أحدهما فإن كان القصار فله
PageV03P305
~~الأجرة والثوب لبيت المال (1) وإن كان المقصر استحق ما ادعي من الثوب
~~وعليه الأجرة كما تقدم (2) وأما الثوب الذي جابه القصار فقد صار لبيت المال
~~(3) في الوجوه جميعا (4) وكذلك ما أشبهه من المصنوعات (وعلى المشترك (5)
~~البينة (في قدر الأجرة و) في أنه (رد ما صنع (6) وإن المتلف غالب (7) إن
~~أمكن البينة عليه) أي إذا اختلف الأجير المشترك هو والمالك في أي هذه
~~الثلاثة الأشياء فالبينة على الأجير فإن كان لا يمكن إقامة البينة على
~~المتلف فالقول قول الأجير وذلك كالموت (8) والعمى والصمم والذي يمكن إقامة ms0768
~~البينة عليه نحو الحريق والريح وأخذ القادر (9)
PageV03P306
~~وغلبة الذئاب واللصوص ونحو ذلك (1) (وعلى المالك (2)) البينة في أربعة
~~أشياء (في الإجارة) حيث ادعى أنه أجر من شخص عينا وأنكر ذلك الشخص فعليه
~~البينة (والمخالفة (3)) نحو أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصا فقطعه قباء
~~أو أمره بصبغه أسود فصبغه أحمر أو نحو ذلك فإن القول للأجير (4) والبينة
~~على المالك وقال (م) بالله وأبو (ح) أن القول قول المالك (5) وحاصل الكلام
~~في هذه المسألة أن الاختلاف إن كان قبل القطع فالقول قول المالك وفاقا (6)
~~في نفي ما ادعاه الخياط والقول قول الخياط (7) في نفي ما ادعاه المالك على
~~قول الهدوية (8) وإن كان بعد القطع (9) فإن كان الخياط معتادا لأحدهما فقط
~~(10) فالظاهر مع العادة (11) وإن كان معتادا لهما أو هو أول ما أراد من
~~الخياط فمحل الخلاف المتقدم (12) قوله (غالبا) احتراز من صورة وهو أن يدعي
~~المالك أنه أمر الصباغ يصبغ له صبغا يساوي خمسة فصبغه الأجير ما يساوي عشرة
~~(13)
PageV03P307
~~وقال هو الذي أمرني به فالقول قول المالك هنا (1) (و) الثالث أن يختلفا
~~في (قيمة التالف (2)) في يد الأجير أو في قيمته ما ذهب في الحمام فإن
~~البينة على المالك واليمين على الأجير إلا أن يدعي ما لم تجر عادة الرجل
~~(3) بلبسه فعليه (4) البينة (و) الرابع أن يختلفا في (الجناية (5)) نحو أن
~~يعطى الحائك غزلا لا ينسجه له فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على غزله (6)
~~غزلا فالبينة على المالك (7) لأنه يدعي الجناية وإنما أوجبنا البينة على
~~المالك (كالمعالج) المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال
~~الأجير بل بالسراية (8) فإن البينة على المجروح إلا أن يكون ثم أثر من فعل
~~الطبيب (9) يمكن إقامة البينة عليه كان القول قول المجروح (10) (و) البينة
~~(على مدعي أباق (11) العبد بعض المدة (12)) يعني إذا استأجر رجل من رجل
~~عبدا ليخدمه سنة أو نحوها وقبضه ثم ادعى أنه أبق السنة (13) فعليه البينة
~~(إن) كان العبد عند الاختلاف (قد رجع (14) إذ لو كان أبقا فالقول قوله في ms0769
~~قدر إباقه ولا فرق بين أن تكون مدة الإجارة باقية أو منقضية (والقول
~~للمستأجر (15) في الرد (16) والعين وقدر الأجرة (17))
PageV03P308
~~فإذا استأجر عينا واختلف هو والمؤجر في ردها فقال قد رددتها وأنكر المالك
~~أو قال هي هذه وأنكرها المالك أو قال أجرتها خمسة وقال المالك عشرة فالقول
~~قول المستأجر (1) في ذلك كله أما الرد والعين فلانه أمين وليس بضمين (2)
~~وأما قدر الأجرة (3) فلان المالك يدعي الزيادة (قيل س) وإنما يقبل قول
~~المستأجر في قدر الأجرة (4) (فيما تسلمه أو) تسلم (منافعه (5) فأما قبل ذلك
~~فالقول قول المالك (6) ذكر هذا الفقيه (س) في التذكرة ثم رجع عنه (وإ) ن
~~(لا) يكون المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها (فللمالك) أي
~~فالقول قول المالك (و) لو قال المستأجر (7) عملت مجانا وقال الأجير (8) بل
~~بأجرة فإنه يرجع إلى عادة العامل ويكون القول (لمدعي المعتاد (9) من العمل
~~(10) بها (11) ومجانا) فإن كان عادته التبرع فالقول قول المالك وإن كان
~~عادته الأجرة (12) فالقول قوله (وإلا) تكن له عادة أو كان قد يعتاد هذا
~~وهذا واستوى الحال (13) (فللمجان) أي فالقول قول مدعي المجان عند الهدوية
~~وأحد قولي (م) بالله (14) وقال (م) بالله بل تجب الأجرة لان المنافع
~~كالأعيان (15) (فصل) في بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ إذا برى ء ومن
~~لا يبرأ (و) الذي (لا يضمن المستأجر (16)
PageV03P309
~~والمستعير (1) والمستام (2)) فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون (مطلقا) لا الغالب
~~ولا غيره (و) أما (المشترك) فلا يضمن الامر (الغالب) إلا أن يضمن فأما غير
~~الغالب فهو مضمون عليه وإنما يسقط عنهم الضمان (إن لم يضمنوا (3)) فإن
~~ضمنوا ضمنوا (4) (ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي (5) والبائع قبل
~~التسليم (6) والمرتهن (7) والغاصب) فهؤلاء يضمنون (8) (وإن لم يضمنوا أو
~~عكسهم الخاص ومستأجر الآلة (9) ضمن أثر الاستعمال (10) والمضارب (11)
~~والوديع والوصي (12) والوكيل (13) والملتقط (14) فهؤلاء لا يضمنون وإن
~~ضمنوا (15) إلا ما جنوا عليه أو فرطوا (وإذا أبرئ البصير (16) من الخطأ
~~(17) والغاصب (18) والمشترك مطلقا (19) برئوا) قوله مطلقا أي سواء
PageV03P310
~~كان من خطأ (1) أم عمد (2) (لا المتعاطي (3) والبائع قبل التسليم ms0770
~~والمتبرئ من العيوب جملة والمرتهن (4) صحيحا) فهؤلاء لا يبرأون وإن أبرئوا
~~(باب المزارعة (5)) اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة نوع من الإجارات
~~(فصل صحيحها (6) أن يكري بعض الأرض (7) ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو
~~غيره على عمل الباقي (8)) ويكون الاكراء والاستئجار (مرتبا) فيقدم تأجير
~~بعض الأرض على الاستئجار على عمل الباقي وإلا لم يصح لأنه إذا بدا (9)
~~بإجارة بعض الأرض كان المستأجر كالمالك إما أن يزرعا معا (10) أو يتقاسما
~~فأما
PageV03P311
~~لو عكس لم يصح (1) لأنه لا يمكنه تسليم العمل (2) عقيب عقد الإجارة وإنما
~~لم يمكنه لأنه لا يمكن زراعة النصف إلا بأن يستأجر (3) على عمل النصف الآخر
~~وهو لا يجب عليه أن يستأجر على ذلك أو بأن يستأجر هو النصف الآخر وذلك لا
~~يجب عليه أيضا أو بأن يعينوا له النصف الذي استؤجر على زراعته قيل (ح) وعند
~~أن يعينوا يكون هذا عملا آخر غير الذي استؤجر عليه لأنه استؤجر على زراعة
~~نصف الأرض مشاعا وهذا غير مشاع بخلاف ما إذا استأجر المشاع فقد ملك وقال
~~أبو جعفر لا يجب الترتيب بل بأيهما (4) بدأ صح والصحيح أنه لا بد من
~~الترتيب (أو نحوه (5)) وهو صورتان ذكرهما في الانتصار * أحدهما أن يكري نصف
~~أرضه يعمل النصف الثاني ويبين العمل (6) قيل (ع) ولا بد من شرط تعجيل (7)
~~أجرة الزراع ليمكنه زراعة الأرض كلها فإن لم يشرط التعجيل لم يمكنه لأنه لا
~~يستحق القبض إلا بعد أن يزرع * الثانية أن يعير صاحب الأرض (8) الزراع نصف
~~أرضه ويتبرع الزراع (9) بأن يعمل النصف الآخر ولا بد أن يكون عقد المزارعة
~~(مستكملا لشروط الإجارة (10)) فلا بد أن تكون المدة والأجرة والمنفعة
~~معلومات كما تقدم (وإلا) يستكمل هذه الشروط
PageV03P312
~~(فسدت) المزارعة (كالمخابرة (1)) فإنها فاسدة عندنا وأبي (ح) وهي أن يدفع
~~رجل أرضه إلى رجل ليزرعها ويشرط للزارع نصف الزرع الخارج منها أو ما يتفقان
~~عليه وقال الصادق والباقر والناصر وروي عن زيد بن علي وم بالله وك (2) أنها
~~جائزة (3) قيل ل وقد روى ابن معرف أن الهادي (عليلم) قد ms0771 نص (4) على صحتها
~~ولا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الأرض لأحدهما أنها لا تصح
~~(والزرع في) المزارعة (الفاسدة (5) لرب البذر وعليه أجرة الأرض) حيث البذر
~~من الزارع (أو) أجرة (العمل) للزارع حيث البذر من رب الأرض وإن كان البذر
~~منهما كان الزرع بينهما (6) وللزارع على صاحب الأرض نصف أجرة العمل ولصاحب
~~الأرض عليه نصف كراء الأرض (7) أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم لأجل العادة
~~وأما كراء الأرض فإن جرت العادة بالدراهم فظاهر وإن لم تجر بذلك عادة فقال
~~(ص) بالله إذا كانت عادتهم يؤجرونها بنصف الزرع قدر الوسط (8) من زرعها (9)
~~وتجب نصف قيمته (10) وقرره الفقيه (ح) للمذهب قيل (ف) ويكون بأوسط الأسعار
~~في السنة ولو
PageV03P313
~~قيل (1) يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل ذلك كان
~~محتملا (2) (ويجوز التراضي بما وقع به العقد) فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه
~~إياها عن الأجرة على وجه المراضاة (3) جاز ذلك ويكون بمنزلة المعاطاة (4)
~~فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الأجرة فقال (م) بالله أنه يقع عن
~~الأجرة لأجل العرف وقال أبو مضر الأولى أن لا يقع عنها إلا بالنية (5) قيل
~~(س) الأولى قول (م) بالله أنه يملك في الظاهر وكلام أبي مضر في الباطن وقيل
~~(مد) بل يملك (6) ظاهرا وباطنا لان العرف كالمنطوق به (وبذر الطعام (7)
~~الغصب استهلاك (8) فلو غصب رجل طعاما فبذر به في أرضه أو أرض الغير وهي
~~ندية تنبت أو يابسة ثم سقاه (9) كان بذر ذلك
PageV03P314
~~الطعام الغصب استهلاكا له (فيغرم) لصاحب البذر (مثله) ولصاحب الأرض كراها
~~(ويملك غلته ويعشرها) أي يلزمه العشر 1) (ويطيب (2) له (الباقي (3) وقال
~~(م) بالله والناصر و (ش) أن بذر الطعام الغصب ليس باستهلاك فيكون الزرع
~~لصاحب البذر وعليه العشر (كما لو غصب الأرض والبذر له (4) فإنه يملك الزرع
~~ويعشره ويطيب له الباقي (فصل والمغارسة (5) على ضربين صحيحة وفاسدة أما
~~(الصحيحة) فلها شروط أحدها (أن يستأجر (6) رب الأرض (من يغرس (7) له أشجارا
~~يملكها (8) بناء على أن من شرط ms0772 المصنوع أن يكون في ملك المستأجر (ويصلح)
~~الغرس (ويحفر (9) له قدرا معلوما (مدة بأجرة ولو) كانت الأجرة جزءا (من
~~الأرض (10)
PageV03P315
~~أو الشجر (1) أو الثمر (2) الصالح (3)) فقط ولا بد أن تكون مدة الاصلاح
~~وقدر الحفر طولا وعرضا وعمقا وقدر الأجرة (معلومات (4) وإ) ن (لا) تكن هذه
~~الأشياء معلومة جميعا (ففاسدة وإن اختلف الحكم) في الفساد فحيث يكون الفساد
~~لكون الغروس غير مملوكة لرب الأرض فالحكم أن الأشجار تكون لمالكها (5)
~~وعليه كراء مدة لبثها (6) وعند التفاسخ يخير الغارس كما سيأتي وأما إذا
~~فسدت لجهالة المدة أو لجهالة العمل أو الأجرة والغروس من رب الأرض فالحكم
~~أن الغروس لرب الأرض وعليه أجرة المثل (7) (وكذلك ما أشبهها) أي إذا استؤجر
~~علي بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة والجص من المالك لا من
~~العامل وكذلك سائر الأعمال (إلا ما خصه الاجماع) نحو الصبغ (8)
PageV03P316
~~والخيط (1) والحبر والعلم (2) في الثوب والاشراش فإنه وقع الاجماع على
~~صحة الإجارة وإن كانت هذه الأعيان من العامل (3) (وما وضع بتعد من غرس أو
~~غيره (4)) في أرض الغير يملكه هو أو غيره (ثم تنوسخ (5)) ذلك الموضع بأن
~~أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره (فأجرته وإعانته على الواضع (6)) له (لا)
~~على (المالك في الأصح) من المذهبين وقد ذكر (7) في ذلك خمس صور * الأولى لو
~~غرس شجرا في أرض غيره ثم وقفه لمسجد أو غيره فلا خلاف ان أجرته قبل الوقف
~~على واضعه لأنه المالك والواضع فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضا (8) على ما
~~حصله (ض) زيد للهدوية وعند (م) بالله على الموقوف عليه (9) * والثانية من
~~وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع وبقي بعد البيع في تلك الأرض
~~فإن الكراء قبل أن يخلي بينه وبين المشتري على الواضع اتفاقا وأما بعد
~~التخلية فعلى الخلاف (10) المتقدم * الثالثة من وضع ميزابا على طريق (11)
~~فباع الدار وأعنت الميزاب (12) فقبل البيع اتفاقا أنها على الواضع وبعد
~~البيع على الخلاف (13) فإن وضعه البنا فعليه (14) لا على الآمر * الرابعة
~~إذا بذر ms0773 إنسان بذرا لغيره (15) باذن مالك البذر في أرض مغصوبة فالأجرة عند
~~الهدوية على الباذر وعند (م) بالله على المالك * الخامسة إذا أمر رجل رجلا
~~أن يحمل متاعه على دابة مغصوبة فالأجرة عند (16) الهدوية على الواضع (17)
~~وعند (م) بالله على صاحب المتاع (وإذا انفسخت (18) الفاسدة فلذي الغرس (19)
PageV03P317
~~الخياران (1)) وهما إن شاء فرغ الأرض بقلع الغروس (2) ورجع بنقصانها (3)
~~وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة (4) وإن شاء
~~تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء (5) (وفي الزرع (6)
~~الثلاثة) الخيارات هذان الخياران وخيار ثالث وهو تبقيته في الأرض بالأجرة
~~إلى الحصاد وكذلك الأشجار إذا كان عليها ثمار قيل (ل) والقضب (7) كالشجر
~~المثمر (فصل) (والمساقاة الصحيحة) هي (أن يستأجر) شخصا (لاصلاح الغرس)
~~وتنقيته وسقيه (8) أو رادا معلومة مدة معلومة بأجرة معلومة ولو جزا من
~~الأرض أو الشجر (9) أو منهما مشاعا أو معينا أو جزا من الثمر إن قد بدا
~~صلاحه (10) (كما مر في المغارسة سواء سواء (و) إذا اختلف الزراع وصاحب
~~الأرض فقال الزراع شرطت لي النصف (11) أي أجرتنيه (12) وقال رب الأرض بل
~~الثلث أو قال رب الأرض
PageV03P318
~~غرسك وعملك بلى أذن (1) وقال بل بإذن كانت البينة على الأجير و (القول
~~لرب الأرض) فيهما أي (في القدر المؤجر (2) وفي (نفي الاذن) لأن الظاهر معه
~~(و) أما إذا اختلفا ممن البذر ليأخذ الزرع والأرض والزرع في يد أحدهما كانت
~~البينة على الخارج والقول (لذي اليد عليها (3) في أن البذر (4) منه لأن
~~الظاهر معه (باب الاحياء والتحجر) (فصل و) يجوز (للمسلم فقط الاستقلال
~~باحياء أرض) أي من دون إذن الإمام نص عليه الهادي (عليلم) في الأحكام وهو
~~اختيار (م) بالله وقال (ط) وذكره في المنتخب (5) أنه لا يجوز إحياء الموات
~~(6) إلا بإذن الإمام قوله للمسلم فقط يعني لا للذمي (7) فلا يجوز له إحياء
~~الموات (8) وليس للامام أن يأذن له بذلك (9) وعن أبي (ح) يجوز له إحياؤها
~~بإذن الإمام (10) * نعم وإنما
PageV03P319
~~يجوز للمسلم الاستقلال باحياء الموات بشرطين أحدهما أن تكون تلك ms0774 الأرض
~~(لم يملكها (ولا تحجرها مسلم ولا ذمي (1)) سواء كان معينا أم غير معين *
~~(و) الثاني أن (لا) تكون قد تعلق بها حق (2) فإن كان قد تعلق بها حق لم يجز
~~الاستقلال بإحيائها قال (عليلم) وقد ذكر أصحابنا من ذلك ضروبا (منها) بطن
~~الوادي قيل (ح) وصورته ما يجري ماؤه إلى البحر وقيل (ف) ما يسقى به قوم غير
~~محصورين وقال في الانتصار (3) ما يسقي الاملاك الكثيرة كسهام (4) وسردد *
~~الضرب الثاني محتطب القرية ومرعاها ومرافق القرية (5) * الضرب الثالث
~~المقابر (6) فإنه لا يجوز إحياؤها وعمارتها وقد تقدم حكم ذلك في كتاب
~~الجنائز * الضرب الرابع حريم العين والنهر وفناء الدار الضرب الخامس
~~الطرقات المسبلة والمشروعة فإنه لا يجوز احياؤها (و) يجوز (بإذن الإمام (7)
~~فيما لم يتعين ذو الحق فيه (8) بأن كان صاحب الحق قد جهل أو لا ينحصر كبطون
~~الأودية التي تعلق بها حق الناس
PageV03P320
~~عموما فإنه يجوز إحياؤه (1) بإذن الإمام لكن إذا كان ذلك الحق قد تحول عن
~~موضعه نحو أن يتحول مجرى الماء عن الوادي (2) جاز للامام أن يأذن باحيائه
~~لمن شاء (3) من غني وفقير وإن لم يكن قد تحول لم يجز إحياؤه إلا بشروط
~~ثلاثة أذن الامام وأن لا يكن فيه مضرة على المسلمين (4) وأن يكون لمصلحة
~~عامة كمسجد أو حاكم أو مدرس (5) أو نحو ذلك (وإلا) يكن ذو الحق مجهولا بل
~~معينا (فالمعين (6)) لا يجوز الاحياء إلا بإذنه وذلك نحو محتطب القرية
~~ومرعاها حيث أهلها منحصرون وبطن الوادي الذي أهل الحق فيه منحصرون والطرق
~~المنسدة ونحو ذلك (7) (غالبا) احتراز من صورة فإن الحق فيها لمعين وهو يجوز
~~احياؤها بإذن الإمام وذلك حيث يتحجر أرضا متحجر ولا يحييها حتى تمضي ثلاث
~~سنين فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام (8) فأما بغير إذنه فلا (فصل) في
~~بيان كيفية الاحياء الذي يحصل به الملك (و) اعلم أن الملك (يكون) بأحد
~~أشياء ستة إما (بالحرث والزرع (9)) فإذا حرث وزرع (10) ملك والمراد بالزرع
~~إلقاء البذر (11) قال (عليلم) والتحقيق عندي أن المعتبر العرف فلو جرى ms0775 عرف
~~أن الحرث يوجب الملك ملك به الثاني قوله (أو الغرس (12)
PageV03P321
~~ولا إشكال أنه يملك موضع الغرس (1) (أو امتداد الكرم (2)) على المباح
~~فإنه يوجب ملك ما امتد عليه (أو أزالت الخمر (3)) من الأرض وهو شجرها
~~(والتنقية (4)) لها حتى تصلح للزرع وإن لم تزرع وقال أبناء الهادي أن ذلك
~~لا يكفي بل لا بد من الزرع * الثالث قوله (أو اتخاذ حائط (5)) حولي الأرض
~~يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول من غير تكلف (6) قال في الانتصار
~~وإن لم تنصب الأبواب وقال في مهذب الشافعي مع نصب الأبواب الرابع قوله (أو)
~~اتخاذ (خندق قعير) حولي الأرض والقعير هو ما يمنع الداخل من الخروج والخارج
~~من الدخول إلا بتكلف (7) الخامس قوله (أو) اتخذ (مسنا (8) للغدير) وهو أن
~~يجعل حوليها ترابا (9) حتى يحيط بها (من ثلاث جهات (10)) وتبقى جهة لدخول
PageV03P322
~~الماء والمسنى هو العرم والمراد بالمسنى الذي يوجب الملك أن يحبس الماء
~~(1) لأنه المقصود بذلك لا منع الداخل والخارج (و) السادس من أسباب المالك
~~يحصل (بحفر في معدن أو غيره) فمن حفر حفيرا لاستخراج معدن أو لغير ذلك ملك
~~ذلك الحفير (2) (ويعتبر) في ثبوت الملك بهذه الأشياء (قصد الفعل (3) لا)
~~قصد (التملك) فلا يعتبر فلو أحرق (4) أو قطع الشجر أو بنى أو حفر ملك وإن
~~لم يقصد الملك فأما لو لم يقصد الفعل نحو أن يضع نارا في مكان فتعدت (5)
~~إلى موضع لم يقصد إحراق شجره لم يملك ذلك الموضع (و) إذا أحيا موضعا بأحد
~~الوجوه الذي تقدمت فإنه (يثبت به الملك) ولو عطله ولو لم يستعمله بزرع أو
~~غيره فملكه باق (ولا تبطل بعوده كما كان) قيل الاحياء ذكره في تعليق
~~الإفادة قال مولانا (عليلم) ولعله يعني إذا لم يتركها رغبة (6) عنها فأما
~~لو تركها رغبة (7) كما يفعله كثير ممن يقصد الحطب والاحتشاش فإنه إذا
~~أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي كمن سيب الدابة رغبة عنها (و) الاحياء
~~(8) (لا يصح فيه و) لا (في نحوه (9) الاستئجار والاشتراك والتوكيل (10))
~~فلو استأجر أجيرا يحيى له ms0776 أرضا أو نحو الاحياء وهو أن يستأجره أن يصطاد له
~~أو يحتش أو يحطب أو يسقي لم يصح الاستئجار وكذلك لو عقد اثنان شركة في ذلك
~~أو وكل رجل غيره لم يصح (11) (بل يملكه الفاعل (12) إذا فعل (في الأصح) من
~~المذهب وهو تحصيل (ع)
PageV03P323
~~وأبي (ط) ليحيى (عليلم) وهو قول أبي (ح) و (ش) وقال (م) بالله و (ك) بل
~~يصح ذلك كله * تنبيه أما إذا قطع شجرة مكرها (1) فقال (م) بالله (2) تكون
~~للمأمور لبطلان الامر وقال أبو (ط) لا مالك لها بل لمن سبق لها فجعل
~~الاكراه صير الفعل كلا فعل و (م) بالله صير الامر كلا أمر (فصل) في التحجر
~~وحكمه (والتحجر (3) يثبت (بضرب الاعلام في الجوانب) فمن أراد أن يتحجر أرضا
~~أو شجرا ضرب أعلاما (4) في جوانبها إما نصب أحجار (5) أو اتخاذ خندق غير
~~قعير أو تعليق أغصان الشجر بعضها إلى بعض فإنه يصير متحجرا لما وراء ذلك
~~فأما نفس الخندق فيملكه بالحفر قال أصحابنا أو يتخذ فرجينا (6) وهو الزرب
~~قيل (ى) فيه نظر لان أقل أحواله أن يكون كالمسناة (7) قال مولانا (عليلم)
~~لا وجه للتنظير لان المتبع العرف ولعل الفرجين في عرفهم لا يوجب الملك *
~~نعم والتحجر (يثبت به الحق (8) وهو أنه أولى به من غيره (لا) إنه يثبت به
~~(الملك فيبيح أو يهب (9) لا بعوض (10) لان الحقوق لا يجوز بيعها (وله منعه
~~(11)
PageV03P324
~~وما حاز (1) أي إذا تحجر موضعا جاز له منع الغير من إحيائه ومن قطع
~~أشجاره وثماره لأنه قد صار أحق به (ولا يبطل) حق المتحجر (قبل مضي ثلاث
~~سنين (2) إلا بابطاله (3) ولا بعدها) أي ولا يبطل بعد مضي ثلاث سنين أيضا
~~(إلا به) أي بإبطاله (أو بإبطال الامام) قال أصحابنا فإن عطلها هذه المدة
~~كان أمرها إلى الامام يدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك وامتنع (4) هو من
~~عمارتها قال (عليلم) ظاهر هذا أن حقه لا يبطل إلا أن يمتنع من عمارتها (5)
~~قيل (ع) فإن كان غائبا راسله الامام (6) فإن لم يمكن أو ms0777 كانت منقطعة (7)
~~فعل ما يرى من الصلاح من إبطال حقه أو الاحياء له (8) وكذلك الحاكم (ولا)
~~يبطل التحجر (بإحيائه غصبا (9) فمن أحيا المتحجر عالما أنه متحجرا أو جاهلا
~~لم يملكه
PageV03P325
~~قيل (ل) ويكون إحياء للمتحجر فإن زرع لزمته الأجرة للمتحجر (1) وروى أبو
~~مضر عن (ض) زيد وصححه أنه ليس بإحياء لاحد قال (ض) زيد فإن زرع كانت الأجرة
~~لبيت المال قال مولانا (عليلم) وهذا الذي أشرنا إليه بقولنا (قيل (2)
~~والكراء لبيت المال) وهذا ضعيف جدا وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل ووجه
~~الضعف أن الأرض لم يملكها بيت المال بأحيائها وإذا لم يملكها لم يكن للكراء
~~في مقابله شئ يستحقه بيت المال فلا وجه للزومه (3) (والشجر (4) النابت
~~(فيه) أي في الموضع المتحجر (5) (وفي غيره (6) مما لا يثبت في العادة (7)
~~(كلا (8) أي لا يملكه صاحب الموضع فمن اقتطعه ملكه (ولو) كان ذلك الموضع
~~الذي ذلك الشجر فيه (مسبلا) فهكذا حكمه هذا مذهب الهدوية (وقيل (9) ليس
~~كذلك
PageV03P326
~~بل حكم النابت حكم المنبت فالشجر (فيه) أي في المتحجر (حق) صاحب الموضع
~~أولى به (وفي) الموضع (الملك ملك) لصاحب الموضع (وفي) الموضع (المسبل
~~يتبعه) فإن كان للمسجد فالشجر له وإن كان لغيره فهو له حسب الحال (وفي
~~غيرها) أي في غير هذه الأشياء (كلا) فمن سبق إليه فهو أولى به هذا مذهب (م)
~~بالله.
# (باب المضاربة (1) هي مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر لما كان لا يحصل
~~المقصود في الغالب إلا بالسفر وقيل في اشتقاقها غير ذلك (2) ويدل عليها (3)
~~السنة والاجماع أما السنة فلانه صلى الله عليه وآله وسلم بعث (4) والناس
~~يتعاملون بها فأقرهم وأما الاجماع فقد أجمع على ذلك الصحابة (5) ومن بعدهم
~~(فصل شروطها) ستة الأول (الايجاب بلفظها) نحو ضاربت أو قارضت (6) أو خذه
~~مضاربة (أو ما في حكمه) وهو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما في المربح (و) من
~~تمام الشرط الأول (القبول) وهو أن يقول قبلت (أو الامتثال (7) نحو أن يشرع
~~في العمل أو يقبض المال؟ للعمل ولو (على التراخي) لأنه لا ms0778 يشترط المجلس في
~~قبولها كالوكالة ولا يضر التراخي (ما لم يرد (8) فإن رد لم يصح قبوله من
~~بعد إلا أن يعاد الايجاب * الشرط الثاني أن يقع العقد (بين) شخصين في حال
PageV03P327
~~كونهما (جائزي التصرف (1) لا محجورين من صبي أو عبد (2) وأن يكون (على
~~مال من أيهما) فيصح أن يضارب المسلم المسلم (3) والكافر الكافر والكافر
~~المسلم (إلا) أن يكون المال (من مسلم لكافر (4) لم يصح * الشرط الثالث أن
~~يعقدا على مال (معلوم (5) تفصيلا حال العقد فلو كان مجهول القدر لم يصح (6)
~~* الشرط الرابع أن يعقدا على (نقد (7) وقال في شرح الإبانة تجوز المضاربة
~~في سبائك الذهب والفضة إذا كان يتعامل بها وهو قول (ك) واختاره في الانتصار
~~وقال (ك) ومحمد يجوز في الفلوس (8) إذا كانت نافقة يتعامل بها في التجارات
~~وليس من شرط النقد أن تكون فضة خالصة بل أن تكون مما (يتعامل به) كالمظفرية
~~(9) والكاملية وهكذا اختاره في الانتصار أنه يجوز في المغشوشة إذا قل الغش
~~لان الدراهم لا تسلم من ذلك في الغالب وكذا عن أبي (ح) وعن (ش) لا يصح في
~~المغشوشة وإن قل ومن حق المال أن
PageV03P328
~~يعقدا على (حاضر) في مجلس عقدها (1) (أو ما في حكمه) فالذي في حكمه نحو
~~أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه (2) عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها (3) ولو
~~تراخى عن ذلك ولم يفعله في المجلس ويصح أيضا أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب
~~نفسه في ثمنها * (و) الشرط الخامس هو أن يبينا (تفصيل كيفية الربح (4)
~~بينهما كنصفين أو مثل ما شرط فلان لعامله (5) ولو جهلا (6) في الحال
~~كالمرابحة ولا يكفي أن يقول والربح بيننا (7) وقال أبو (ح) يكفي (8) وتصح
~~المضاربة (9) واختاره في الانتصار وعن الفقيه (ح) أن هذا إذا لم يكن ثم عرف
~~(10) إذ لو كان ثم عرف أنه بينهما نصفين أو أثلاثا * (و) الشرط السادس (رفض
~~(11) كل شرط يخالف موجبها (12)
PageV03P329
~~نحو أن يشرط دينارا من الربح لأحدهما (1) وكذا لو شرط أن يأكل من المال
~~في غير السفر أو أن الوضيعة عليهما ms0779 أو شرط نفقة عبد (2) للعامل (3) لا يعمل
~~أو يقول على أن لا ببيع إلا من فلان (4) وقيل (س) وكذا لو قال على أن لي
~~النصف ونصفا مما يحصل لك فإنها تفسد (5) وقيل (ل) بل تصح ولا يزال يقاسمه
~~حتى ينتهي الباقي إلى حال لو قسم لم يكن لنصفه قيمة وقيل ف بل تصح (6)
~~وتكون أرباعا (فصل) في أحكام تتعلق بالعقد (و) هو أنه (يدخلها التعليق (7)
~~نحو إذا جاء رأس فقد ضاربتك (التوقيت) نحو ضاربتك في هذا المال سنة فبعدها
~~يبيع ما معه (8) من السلع ولا يشتري (والحجر (9) للعامل (عما شاء المالك)
~~نحو أن يقول لا تتجر في الجنس الفلاني أو لا تشتري من فلان أو لا تتجر (10)
~~بعد سنة أو بعد الخسر أو لا تسافر أو لا تبيع بنسأ أو في بلد كذا (11) أو
~~لا تتجر إلا في جنس كذا فإنه يصح هذا الحجر ولا يمنع من صحتها (12) (غالبا)
~~احتراز من صورتين (13) إحداهما أن يقول لا تبيع إلا من فلان (14)
PageV03P330
~~فإن هذا لحجر يفسدها (1) لأنه يخالف موجبها * الثانية إذا قال لا تبيع
~~إلا بنسأ فإن له أن يبيع بالنقد (2) ولا يلزمه الحجر (فيمتثل العامل وإلا)
~~يمتثل بل خالفه فيما حجر عليه أثم و (ضمن التالف) فإن سلم المال لم ينعزل
~~إن خالف فيما هو حفظ كالسفر والنسيئة والمكان كما سيأتي (3) وإن خالف في
~~التجارة كشراء ما نهي عنه أو ممن نهي عنه أو بعد أن خسر وقد نهاه فإنه
~~ينعزل (4) فإن أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح إن أضاف الشراء إلى المالك
~~لفظا أو نية ثم إن لم يربح فلا شئ له (5) وإن ربح فله الأقل من المسمى
~~وأجرة المثل لأنه فساد طارئ (6) وإن لم يجز المالك فإن أضاف إليه باللفظ رد
~~المبيع على البائع (7) وكذا إذا أضاف بالنية وصادقه البائع فإن لم يصادقه
~~لزم العامل وتصدق بالربح (8) قال أبو مضر يلزمه ظاهرا (9) لا باطنا لأنه
~~أضاف بالنية (10) وقيل (ح) (11) بل ظاهرا وباطنا ولا حكم لإضافته وهذا إذا
~~شراه (12) بعين ms0780 مال المضاربة فأما لو شراه بغيره كان الربح له ولو دفع مال
~~المضاربة قيل (ع) وإذا لم يجز المالك فيهما على أصل المضاربة ما لم يسلم
~~المال (13) إلى البائع فإن سلمه ثم استرده جاء الخلاف الذي في الوديعة
PageV03P331
~~هل تعود يده يد أمانة فيعود مضاربا (1) أو لا فلا يعود مضاربا (و) اعلم
~~أن العامل إذا أطلقت له المضاربة ولم يذكر فيها حجر ولا تفويض جاز (له في
~~مطلقها كل تصرف إلا الخلط (2) والمضاربة (3) والقرض (4) والسفتجة (5) فعلى
~~هذا له أن يبيع بنسأ مدة معتادة من وفي وأن يسافر سفرا معتادا ويشتري ما
~~رآه مصلحة ويستأجر معه أجراء للتجارة والإعانة ويودع ويوكل (6) ويرهن
~~ويرتهن وقال (ش) لا يبيع بنساء مع الاطلاق ولا يسافر إلا بإذن (فإن فوض (7)
~~العامل نحو أن يقول رب المال إعمل برأيك أو قد فوضتك فيه (جاز) له الحكمان
~~(الأولان (8) وهما الخلط (9) والمضاربة وقال (ش) لا يجوز له الخلط وإن فوض
~~(و) إذا فوض العامل فدفع المال إلى آخر مضاربة صح ذلك (وإن شارك) هذا
~~العامل الأول العامل (الثاني في الربح) لم يضر نحو أن يدفع المال على أن
~~يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بينهما نصفين وقال (أصش) لا يجوز له
~~ذلك لان العامل الأول يأخذ ربعا من غير مقابلة مال ولا عمل قال (ض) زيد لا
~~يسلم هذا بل له عمل (10) وهو عقد المضاربة مع الثاني (لا الآخران (11) وهما
~~القرض والسفتجة فلا يجوزان له وإن فوض ما لم يعينهما بالاذن (إلا
PageV03P332
~~لعرف (1) بأن التفويض يدخل تحته القرض ونحوه جاز ذلك (فصل) في حكم المؤن
~~التي يحتاج إليها في المضاربة (و) اعلم أن (مؤن المال) من كراء وعلف بهيمة
~~وأجرة دلال وغير ذلك فهذه (كلها) تكون (من ربحه (2) ثم) إذا لم يكن ثم ربح
~~كانت (من رأسه) قيل (ع) ولو أدى إلى استغراق المال (3) جاز ذلك (وكذا مؤن
~~(4) العامل وخادمه تكون من الربح أيضا بشروط أربعة الأول أن تكون هذه المؤن
~~هي (المعتادة (5) من طعام وشراب وكسوة ms0781 ومركوب (6) فإن لم تكن له عادة فعادة
~~مثله (7) * الشرط الثاني أن يكون ذلك (في السفر فقط (8) فإن كان مقيما في
~~مصره (9) لم يجز له الاستنفاق من مال المضاربة بل من خاصة ماله قال في
~~الشرح لا خلاف في هذا لان إقامته في مصره ليس لأجل المال قيل (ح) (10)
PageV03P333
~~فعلى هذا التعليل لو كانت إقامته لأجل المال بحيث لولاه لخرج كان له أن
~~ينفق على نفسه (1) الشرط الثالث أن يكون سفره للاشتغال بمال المضاربة قال
~~(عليلم) ومن ثم قلنا (مهما اشتغل بها (2) فإن كان المقصود غيرها نحو أن
~~يكون مقصوده الحج فإنه لا يستنفق (3) منها فإن كان المقصود في السفر مال
~~المضاربة وغيرها (4) فإنه يقسط على حساب ذلك (5) قيل (ح) وكذا له أن ينفق
~~من الوديعة بحصتها قيل (ع) أما الوديعة (6) فالعرف خلاف هذا وهو أنه لا
~~ينفق منها على نفسه وإنما يأخذ منها حصتها من الجباء والكراء قال الشيخ
~~عطية فإن استؤجر للحج فسافر له ولمال المضاربة أنفق على نفسه في الطريق (7)
~~من مال المضاربة (8) فإذا وصل إلى الميقات قسطت على قدر العمل فيهما (9)
~~ونفقته في الرجوع من مال المضاربة (10) مهما اشتغل بها * (و) الشرط الرابع
~~أن يكون في مال المضاربة (11) سعة بحيث (لم يجوز استغراق الربح (12) وقيل
~~(ح) بل ينفق على نفسه إذا كانت النفقة لا تستغرق مال
PageV03P334
~~المضاربة ولا أكثره والنصف في حكم الأقل قيل (ع) ولعله (1) يعمل بظنه (2)
~~فإن أنفق وانكشف أنه أكثر ضمن وإن لم ينفق من مال المضاربة (3) وانكشف أن
~~النفقة النصف فما دون رجع ما لم ينو التبرع (5) (و) إذا عرض له مرض أو حبس
~~في حال سفره منعه من التصرف وأراد أن يستنفق منها (في) حال (مرضه ونحوه (6)
~~ففيه (تردد (7) بين المذاكرين فعن الأمير (ح) والشيخ عطية لا يستنفق منها
~~وعن ابن معرف له أن يستنفق منها (8) قال مولانا (عليلم) والقولان محتملان
~~(فإن أنفق (9) العامل (بنية الرجوع (10) على مال المضاربة
PageV03P335
~~(ثم تلف المال بين) على ذلك (وغرم) له (المالك وصدقه مع البقي (1) وقال ms0782
~~(ش) يصدقه مع البقاء والتلف على قدر نفقة المثل (ولا) يجوز له أن (ينفرد
~~بأخذ حصته) من الربح من غير إذن شريكه (2) قيل (ح) سواء قلنا أن القسمة بيع
~~(3) أم إفراز (4) لأنه لا يفسخ المضاربة من غير حضور الآخر (5) وأما المالك
~~فله أخذ نصيبه من غير حضور العامل (6) لأنه لا يحتاج في العزل إلى حضوره
~~هذا إذا قلنا أن القسمة إفراز وقيل (ل) بل لكل واحد منهما أن ينفرد بأخذ
~~حصته إن جعلنا القسمة إفراز قال مولانا (عليلم) والأول أصح (ويملكها
~~بالظهور) بأن ترتفع أثمان السلع فيصير بعض السلع ملكا للعامل وهو قدر حصته
~~من الربح الذي قد ظهر (فيتبعها أحكام الملك) وهي وجوب الزكاة (7) وحصته من
~~الفطرة إذا كانت السلعة رقيقا (8) ويصير بها غنيا ويعتق (9) إذا كان في
~~الرقيق رحم له (10) وينفسخ النكاح إذا كان فيهم زوجته وقال (م) باله و (ش)
~~لا يملك إلا بالقسمة (وإنما يستقر) ملكه لحصته (بالقسمة) وقبلها ملكه غير
~~مستقر ومعنى كونه غير مستقر أنه إذا عرض له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس
~~المال بالربح فيبطل ملك العامل (11) إن استغرقه الجبر ولهذا قال (عليلم)
~~(فلو خسر (12) قبلها) أي قبل القسمة (وبعد التصرف (13) آثر الجبر) لرأس
~~المال بما كان ربحا (وإن) قدرنا أنهما اقتسما الربح جاهلين للخسر ثم (انكشف
~~(14) لهما (الخسر
PageV03P336
~~بعدها) أي بعد القسمة أنه قد كان وقع الخسر قبلها فإنها تبطل ويجبر رأس
~~المال وعلى الجملة فالمسألة على وجوه ثلاثة * الأول أن يحصل ربح وخسران قبل
~~قبض رأس المال وقبل قسمة الربح فلا خلاف أنه يجبر الخسران بالربح * الثاني
~~أن يحصل ربح ثم يقسمانه ويقبض رأس المال (1) فلا خلاف أن الربح لا يجبر به
~~الخسران * الثالث أن يقسم الربح ولا يقبض رأس المال ثم حصل الخسران بعد ذلك
~~(2) ففي هذا خلاف فظاهر قول الهادي (عليلم) وهو قول الناصر أنه لا يجبر وإن
~~بقسمة الربح قد انعزل (3) من المضاربة فإذا تصرف ثانيا لم يكن إلا بإذن رب
~~المال وقال أبو (ع) وأبو (ح) ms0783 و (ش) أنه يرد ما أخذه من الربح ويجبر به
~~الخسران لان الفسخ إنما يكون بقبض رأس المال ومحل الخلاف إذا اقتسما الربح
~~ورأس المال على صفته (4) أما لو كان سلعا (5) فالقسمة موقوفة على كمال رأس
~~المال (6) قوله (عليلم) وبعد التصرف احتراز من أن يكون الخسر قبل التصرف
~~نحو أن يتلف بعض رأس المال فإنه لا يجبر بالربح (7) (فصل) في أحكام
~~المضاربة الصحيحة (و) اعلم أن التصرف في مال المضاربة بالبيع (8) وغيره
~~للعامل فقط و (للمالك شراء سلع المضاربة منه (9) وإن فقد الربح) فيها أعلم
~~أن المسألة على وجوه ثلاثة * الأول أن يكون في مال المضاربة ربح فيشتري
~~المالك حصة العامل من الربح فهذا جائز وفاقا مع أن (م) بالله يقول إنما
~~يملك (10) بالقسمة لكن قد حصل في البيع معنى القسمة * الثاني أن يكون في
~~المال ربح واشترى رب المال جميعه فقال أبو (ع) وأبو (ح) و (ش)
PageV03P337
~~و (م) بالله في الاستحسان (1) أن هذا جائز وقال (م) بالله في القياس (2)
~~أنه لا يجوز في الزائد على حصة العامل وهو قول زفر * الثالث أن يكون المال
~~سلعة لا ربح فيها فقد صرح أبو (ع) في الشرح (3) أنه يصح من رب المال شراؤها
~~وهو ظاهر حكاية الشرح عن أبي (ح) وقال في شرح الإبانة والكافي لم يجز هذا
~~إلا (ع) (4) وهو خطأ مخالف للاجماع (5) فلو أراد العامل يشتري من المالك
~~سلعا بالدراهم التي سلمها إليه فقال في بيان السحامي عن بغضهم (6) أن ذلك
~~جائز وكذا أذكره في الزوائد للناصر قال وهو الظاهر من مذهب القاسمية
~~والفريقين و (م) بالله في الاستحسان وقال (م) بالله في القياس وزفر أنه لا
~~يجوز ومثله ذكر أبو جعفر (7) (و) كما يجوز للمالك شراء سلع المضاربة من
~~العامل يجوز له (8) (البيع منه (9) إن فقد) الربح ولا خلاف في ذلك واختلفوا
~~إذا كان فيه ربح فمن قال إنه يملك بالظهور وهم الهدوية قال لا يصح البيع
PageV03P338
~~في قدر نصيبه من الربح (1) بل فيما دونه (2) ومن قال لا ms0784 يملك بالظهور وهو
~~(م) بالله صح البيع (3) عنده في الجميع قيل (ع) ولا يقبض المضارب (4) من
~~نفسه الثمن لان القبض إلى الوكيل والوكيل هذا هو البائع (5) ولا تنفسخ
~~المضاربة بينهما * نعم وإنما يجوز التصرف للمالك في سلع المضاربة بالبيع
~~والشراء من العامل فقط (لا من غيره فيهما) أي في الشراء والبيع فلا يجوز أن
~~يشتريها (6) المالك أو يبيعها من غير العامل إلا بإذنه (7) (و) تجوز
~~(الزيادة المعلومة (8) على مالها ما لم يكن المال قد زاد أو نقص (9) فإن
~~كان قد زاد أو نقص لم تصح الزيادة عليه (10) لأنه يؤدي إلى جبر خسر كل واحد
~~منهما من الآخر (11) (و) يجوز للمالك (الاذن للعامل (باقتراض (12) قدر
~~(معلوم) من الدراهم أو الدنانير (لها) أي لمال المضاربة فيضمها إلى ما دفعه
~~إليه من المال فيكون الجميع مضاربة وفي المسألة أربعة أقسام الأول أن يعرف
~~الدين والمستدان منه فلا إشكال في صحة هذا على المذهب (13) الثاني أن يجهلا
~~فلا إشكال في فساد المضاربة (14)
PageV03P339
~~في قدر الدين فيكون الربح والخسران للعامل وعليه (1) اللهم إلا أن يجيز
~~الآمر (2) بعد شراء العامل بما استدان وكان العامل قد نوى أنه للآمر الثالث
~~أن يجهل المستدان منه ويعرف قدر الدين فظاهر كلام (اللمع) والشرح صحتها وهو
~~الذي في الأزهار وقال ابن أبي الفوارس هي فاسدة والربح والخسران يتعلقان
~~بالعامل الرابع العكس وهو أن يعرف المستدان منه ويجهل قدر الدين فقيل (ي)
~~ظاهر كلام الشرح (3) أنها فاسدة فيتعلق الربح والخسران بالعامل (4) لا
~~بالامر وقال ابن أبي الفوارس الوكالة صحيحة بالاستدانة فيكون ذلك للآمر لكن
~~المضاربة فاسدة (5) لجهالة مالها فيكون الربح والخسران للآمر وللعامل أجرة
~~المثل (6) (ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو بمالها ولو
~~بلا نية (7) وحاصل المسألة أنه إما أن يشتري قبل عقد المضاربة أو بعد أن
~~كان قبل لم يكن لها ولو نواه وإن كان بعد ففيه أربعة أقسام بنيتها ومالها
~~فلها لا بنيتها ولا بمالها فله بنيتها لا بمالها فلها الرابع بمالها
PageV03P340
~~لا بنيتها ms0785 فهذا على وجهين الأول أن لا يكون له نية (1) فلها الثاني أن
~~ينوي لنفسه فله (2) وهو غاصب للنقد (3) وقد دخلت هذه الأقسام تحت كلام
~~الأزهار (و) مال المضاربة (لا تلحقه الزيادة (4) و) لا (النقص بعد العقد)
~~فلو اشترى المضارب شيئا بثمن معلوم وبعد وقوع البيع طلبه البائع الزيادة
~~على الثمن فزاده وكذلك لو باع سلعة ثم طلبه المشتري النقص من الثمن فنقص لم
~~تلحق تلك الزيادة ولا ذلك النقص مال المضاربة (5) بل على المضارب في خاصة
~~ماله (6) (إلا لمصلحة) في الزيادة والنقص (7) تعود على المال نحو أن يكون
~~على طريق التفادي فإن ذلك يكون على مال المضاربة على الصحيح خلاف ما حكي عن
~~الأستاذ وكذا ما جرت العادة به فإن العامل كالمأذون به وذلك نحو أن يشتري
~~من الخيل (8) فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرس (9) ونحو ذلك
~~(10) قيل (ع) وإذا ادعى العامل أن ذلك لمصلحة
PageV03P341
~~المال فعليه البينة (1) لان الأصل عدم ما يدعيه (ولا ينعزل) العامل
~~(بالغبن المعتاد (2) وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله وأما إذا غبن غبنا
~~فاحشا لم يلزم المالك لأنه وكيل وانعزل في تلك الصفقة (3) لا غير وأما قدر
~~نصيبه من الربح (4) فينفذ (و) لا ينعزل بكونه (شرى) بمال المضاربة (من يعتق
~~على المالك أو عليه (5) وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه إما أن يكون رحما
~~للعامل أو للمالك إن كان للعامل فإن لم يكن ثم ربح لم يعتق (6) وإن كان ثم
~~ربح فقد ذكر أبو (ط) احتمالات ثلاثة (7) صحح (ض) زيد منها انه يعتق (8) فإن
~~كان العامل مؤسرا لزمه قيمة العبد (9) وإن كان معسرا (10) استسعى العبد
~~(11) وقال السيد (ح) بل احتمالات أبي (ط) مع عدم الربح قيل (ف) والأول أظهر
~~فلو حصل الربح بعد الشرى (12) عتق أيضا حكى ذلك عن الحنفية قيل (ل) وهو
~~المذهب ولا يضمن العامل في هذه الصورة (13) ولو مؤسرا (14)
PageV03P342
~~بل يسعى العبد (1) وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقيل ل يكون مثل هذا أيضا
~~يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل ms0786 ويضمن العامل مع إيساره كما ذكر ابن أبي
~~الفوارس مثل هذا في الوكالة وقيل (ح) الأولى أن لا يصح الشراء هنا لأنه
~~مأمور بما يحصل معه الربح وهذا يتضمن الاتلاف (2) بخلاف الوكالة فهو مأمور
~~بمجرد الشراء وقال أبو جعفر إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال وإن شراه
~~بعين المال لم يصح (أو) شرا بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه (3) فإنه لا
~~ينعزل نحو أن تضاربه امرأة فاشترى زوجها أو رجل فاشترى زوجته فإن اشترى
~~العامل زوجة نفسه فكذا (والمخالفة في الحفظ) كالسفر والنسيئة والمكان لا
~~ينعزل بها (إن سلم) المال وإن خالف فيما يتعلق بالضمان انعزل وقد تقدم
~~تفصيل ذلك (وإعانة المالك له (4) في العمل (5) من بيع وشراء لا ينعزل بها
~~العامل ذكر ذلك السادة قال في التفريعات وإذا قبض المالك شيئا على صفة رأس
~~المال بطلت المضاربة (6) فيه وكذا عن الحنفية (ولا) ينعزل (بعزله والمال
~~عرض (7) يجوز الربح فيه (8) أما مع تيقن أن لا ربح فيه فله العزل ولكن (9)
~~ليس له أن يجبره على بيعها فورا قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل مقدار
~~أربعين يوما قيل (ح) ويأتي للمذهب (10) مقدار وعدين (فصل) في أحكام
~~المضاربة الفاسدة (وفسادها (11) على ضربين أصلي وطاري أما (الأصلي (12) وهو
~~الموجود من عند
PageV03P343
~~العقد نحو أن يشرط صاحب المال أو المضارب لنفسه (1) قدرا من الربح أو غير
~~ذلك من وجوه الفساد (2) التي تقدمت فإن هذا الشرط (يوجب) للعامل (أجرة
~~المثل (3) على عمله (مطلقا) أي سواء كان ثم ربح أو لا والربح لرب المال
~~والخسر عليه (و) أما فسادها (الطارئ) نحو أن يتجر في غير الجنس الذي عينه
~~له المالك ثم أجاز (4) فإنه يستحق بعد المخالفة (الأقل منها (5) أي من أجرة
~~المثل (ومن المسمى (6)) وقبل المخالفة يستحق المسمى لأنها صحيحة حتى خالف
~~وإنما يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل (مع الربح فقط (7)) وقال (ش)
~~ومحمد أنه يستحق
PageV03P344
~~أجرة المثل فيهما (و) الفساد الأصلي والطاري (يوجبان) على العامل
~~(الضمان) لما تلف تحت يده لأنه يصير ms0787 فيهما كالأجير المشترك (إلا للخسر (1)
~~فهو غير مضمون عليه (2) (فصل) في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل
~~وإذا اختلفا (وتبطل) المضاربة (ونحوها) وهو الايداع والإعارة (3) والوكالة
~~والشركة تبطل كلها (بموت المالك (4) فيسلم العامل (5) إلى الوارث (6)
~~(الحاصل) معه (من نقد (7) أو عرض (8) حيث (تيقن أن لا ربح فيه (9) ويجب
~~عليه تسليمه (فورا (10) لأنه قد انعزل ولم يبق له فيه حق (وإلا) يسلمه فورا
~~(ضمن (11) لأنه يصير كالغاصب من حيث أنه ليس بمأذون بالامساك هذا إذا كان
~~الورثة حاضرين (12) فإن كانوا غايبين (13) فله إمساكه بإذن الحاكم (14) إن
~~كان (ولا يلزمه البيع) لو طلب الورثة منه أن يبيع السلع (15) (ويبيع بولاية
~~(16) من الورثة (17) أو من الحاكم (ما) كان (فيه
PageV03P345
~~ربح (1) ولا يلزمه تسليمها إلى الورثة لان له فيها شركة بل إليه بيعها
~~بولاية ذكر ذلك ابن أبي الفوارس وقال أبو (ع) إذا كان فيها ربح لم يحتج إلى
~~إذن ولا حاكم قيل (ل) الصحيح قول ابن أبي الفوارس وقال السيد (ح) في
~~الياقوتة الصحيح كلام أبي (ع) (و) يجب أن يمهل و (لا يلزمه التعجيل) للبيع
~~قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل أربعين يوما وقيل (ح) قدر وعدين (2) *
~~تنبيه قال في الانتصار فإن قال الوارث قد أقررتك على المضاربة لم تصح
~~المضاربة بهذا بل لا بد من تجديدها (3) في نقد لأنها قد انفسخت بالموت (و)
~~تبطل المضاربة أيضا (بموت العامل (4) و) يجب (على وارثه) كما يجب عليه لو
~~مات المالك (و) يثبت (له كذلك) أي ما ثبت للعامل لو مات المالك فإذا كان
~~العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم
~~الربح فيه فورا وإلا ضمن كما تقدم (5) ذكر معنى ذلك (ض) زيد وأبو مضر قيل
~~(ح) (6) هذا ضعيف والصحيح أنه لا يجب على الورثة حفظ ولا رد إلا أن ينقلوا
~~وجب الحفظ ولا يجب الرد إلا أن يطالبوا (7) ويجب عليهم إعلام المالك ولو
~~امتنعوا من الرد قبل النقل فلا ضمان (فإن أجملها (8) الميت) ms0788 بأن أقر بها
~~على سبيل الجملة نحو أن يقول معي لفلان مال مضاربة (9) ولا يذكر جنسها (10)
PageV03P346
~~ولا عينها (فدين (1) أي في حكم الدين الذي يقربه على هذه الصفة فيكون رب
~~المال أسوة الغرما في ذلك وكذا إذا كان الاقرار من الورثة على هذه الصفة
~~فهكذا حكمه قيل (ل) وظاهر كلام أهل المذهب أن اقرار الورثة يصح ولو كان على
~~الميت دين مستغرق وقال ابن معرف والفقيه (ح) لا يصح (2) إلا إذا كان لا يضر
~~أهل الدين (3) وقال القاسم (عليلم) إذا أجملها الميت قدم دين الغرماء على
~~مال المضاربة وقال (ش) و (ك) لا شئ في ماله لمال المضاربة (وإن أغفلها)
~~الميت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات وكانت قد ثبتت عليه بينة (4) أو بإقرار
~~الورثة (5) لكن لم يقروا ببقائها (6) (حكم) فيها (بالتلف) قيل (ي) ظاهر
~~كلام شرح التحرير (7) أنه يحمل على السلامة وأنه ما سكت إلا وقد ردها قال
~~مولانا (عليلم) أو تلفت عنده (8) وهكذا عن أبي العباس وقال (م) بالله بل
~~الأصل بقاؤها في يده (9) وحكاه في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت قال لأنه
~~بترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان (10) والظاهر البقاء أما لو كان
~~اقراره بها قبيل الموت بوقت يسير لا يجور فيه رد ولا تلف فاتفاق أن الظاهر
~~البقاء إلي بعد الموت (11) (وإن أنكرها الوارث (12) أي أنكر المضاربة
PageV03P347
~~(أو) أقر بها لكن (ادعى تلفها معه) قبل أن يتمكن من الرد (فالقول له لا)
~~إذا ادعى الوارث أنها تلفت (مع الميت أو كونه ادعاه (1) أي أن الميت ذكر
~~أنها تلفت معه (فيبين (2) الوارث على ذلك (و) أما الاختلاف فإذا اختلف
~~العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث مسائل و (القول للمالك) فيها
~~الأولى (في كيفية الربح (3) يعني إذا اختلفا فيه فقال العامل وضعت لي نصف
~~الربح (4) وقال المالك بل ثلثه أو ربعه فالقول قول المالك (و) الثانية
~~(نفيه) أي نفي الربح (بعد) قول العامل (هذا مال المضاربة (5) ثم قال (وفيه)
~~كذا (ربح (6) فقال المالك ما ms0789 فيه شئ من الربح كان القول قول المالك (و)
~~الثالثة القول له (في أن المال قرض أو غصب) فيضمن التالف وقال العامل بل هو
~~معي قراض (7) فالقول قول المالك فأما العكس وهو أن يقول العامل هو قرض أو
~~غصب فلا شئ لك في الربح ويقول المالك بل قراض فهذا يحتمل أن يكون القول قول
~~المالك (8) ويحتمل أن يكون القول قول العامل (9) قال (عليلم) وهذا أقرب
~~أقرب عندي وهو الذي اخترناه في الأزهار بقولنا
PageV03P348
~~(لا) إذا ادعى المالك أنه (قراض (1) وقال العامل بل قرض فإن القول قول
~~العامل وقيل (س) بل القول قول المالك (و) القول (للعامل (2) في رد المال
~~وتلفه) فإذا قال العامل قد رددته إليك (3) أو قال قد تلف وأنكر المالك
~~فالقول للعامل هذا (في) المضاربة (الصحيحة فقط (4) سواء كان قبل العزل أم
~~بعده وأما إذا كانت فاسدة فالقول قول المالك في عدم الرد (5) وعدم التلف
~~(6) (و) القول للعامل (في قدره (7) وخسره (8) وربحه (9) فإذا قال العامل
~~قدر المال كذا أو خسرت كذا أو ربحت كذا فخالف المالك فالقول قول العامل
~~سواء كانت صحيحة أم فاسدة (10) (و) القول للعامل (أنه من بعد العزل (11)
~~ذكره الفقيه (س) وقال في التفريعات بل القول قول المالك (وفي نفي القبض
~~والحجر (12) مطلقا) أي القول للعامل في نفيهما سوى كانت صحيحة أم فاسدة لان
~~الأصل انتفاؤهما (و) القول (لمدعي المال وديعة منهما (13)
PageV03P349
~~فإذا ادعى العامل أن المال وديعة معه لا قرض ولا قراض كان القول قوله
~~وكذا لو ادعى المالك ذلك كان القول قوله (فصل (1) في حكم اختلاط الأموال
~~بعضها ببعض (م) اعلم أنها (إذا اختلطت (2) فالتبست (3) املاك الاعداد (4)
~~وأوقافها لا يخالط) نحو أن يختلط ملكان أو وقفان لشخصين أو لمسجدين أو زكاة
~~وغلة لمسجد أو نحو ذلك (5) حتى لا يتميز ما لكل واحد منهما ولم يكن ذلك
~~بخلط خالط (6) بل برياح أو من لا تضمن جنايته من حيوان (7) أو غيره (8)
~~فإذا كان الخلط على هذه الصفة (قسمت (9) تلك الاملاك على الرؤوس (10) سواء
~~كانت مثلية ms0790 أو قيمية على
PageV03P350
~~ما تقتضيه القسمة (ويبين مدعي الزيادة والفضل (1) فمن ادعى أن نصيبه أكثر
~~أو أفضل كانت عليه البينة (2) (إلا) إذا كان الخلط (ملكا بوقف (3) بطل
~~الوقف وصارا جميعا (4) ملكا للمصالح رقبتهما (5) (قيل أو) كان المختلط
~~(وقفين أحدهما (لآدمي و) الآخر (لله (6) تعالى فإن غلتهما تكون للمصالح ولا
~~يبطل الوقف (فيصيران للمصالح) وهما الملك والوقف الوقفان (رقبة الأول (7)
~~وهو الملك والوقف (وغلة الثاني) وهما الوقفان هكذا ذكره الفقيه (س) وقيل
~~(ع) وغيره بل الأولى أن يقسم الغلة (8) كالملكين ولا يقاس على اختلاط الملك
~~بالوقف لان الوقف لا يصح التراضي على مصيره ملكا لأنه لا يباع فلهذا صارا
~~جميعا للمصالح هناك (9) وأما هنا (10) فإن غلة الوقف تباع فيصح التراضي
~~فيها فلأولي القسمة ولا تصير للمصالح كالملكين قال مولانا (عليلم) هذا هو
~~القوي وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه (س) بقولنا قيل (و) أما إذا كان
~~اختلاط الاملاك والأوقاف (بخالط (11) فلا يخلو إما أن يكون
PageV03P351
~~متعديا بذلك أولا والتعدي أن يفعله من غير أمرهم (1) إن كان لا بإذن بل
~~(متعد (2) فالمخلوط إما أن يكون من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال إن كان
~~من ذوات القيم (ملك (3) القيمي (4) بلا خلاف (5) وإن كان من ذوات الأمثال
~~فاما أن يتفق جنسه ونوعه وصفته أو يختلف ان اختلف وتعذر التمييز (6) ملكه
~~قال (عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا (ومختلف المثلي (7) نحو أن يخلط
~~السليط بالسمن أو رطلا من السمن يساوي درهما برطل منه يساوي درهمين إذ لا
~~فرق عندنا بين الاختلاف في الجنس أو في الصفة أو في النوع في أنه يكون
~~استهلاكا (و) المتعدي بالخلط إذا ملكه (لزمته الغرامة) لأربابه (8) مثل
~~المثلي وقيمة المتقوم (9) (و) يلزمه (التصدق (10) بما خشي فساده قبل
~~المراضاة (11) ولا يجوز له فيه التصرف قبلها ذكر ذلك
PageV03P352
~~الكنى وقال (ض) زيد أنه يجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة (1) (و) إذا
~~كان المخلوط مثليا متفقا في الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط لكن إذا
~~تلف قبل أن يقسمه (ضمن) الخالط ms0791 ذلك (المثلي المتفق (2) وقسمه (3) على
~~الرؤوس ويبين مدعي الزيادة والفضل (4) (كما مر) في البيع (5) * تنبيه (6) *
~~أما لو كان المال المخلوط لواحد (7) فإن كان بإذنه فلا شئ على الخالط
~~والمال لصاحبه وإن لم يأذن فإن أمكن التمييز لزم الخالط أن يميز (8) إن كان
~~يتعلق به غرض (9) وإن لم يمكن نحو أن يخلط السمن بالشيرج (10) أو الزيت أو
~~نحو ذلك فملك صاحبه باق (11) قيل (س) ويضمن الأرش إن نقص (12) على قولنا أن
~~الهزال يضمن لا على قول يحيى (عليلم) قال مولانا (عليلم) ويحتمل أن الهادي
~~(عليلم) يوافق هنا في الضمان لان الهزال نقص لا بفعل الغاصب والنقصان حصل
~~هنا بفعل الخالط قال (عليلم) أما لو خلط زيت رجل بدقيقه (13) أو نحو ذلك
~~فالأقرب أنه يملكه (14) إن فعل بغير إذنه كما لو طحن (طعامه (15) أو نحو
~~ذلك (16)
PageV03P353
~~وتلزمه الغرامة (كتاب الشركة (1) الشركة بكسر الشين اسم للاشتراك للشئ
~~المشترك يقال له فيه شركة أي نصيب والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى
~~واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه فأثبت الاشتراك ومن السنة قوله صلى
~~الله عليه وآله يد الله (2) مع الشريكين ما لم يتخاونا (3) والاجماع ظاهر و
~~(هي نوعان) الأول (في المكاسب) نحو ما يكتسبه الشخصان من تجارة أو صناعة
~~(و) النوع الثاني في (الاملاك) نحو أن يشترك الشخصان فيما يملكانه (فشرك
~~المكاسب أربع (4) الأولى (المفاوضة (5) وهي مشتقة من المساواة (6)
~~لاستوائهما في ملك النقدين أو من التفويض لان كل واحد منهما مفوض لصاحبه
~~(وهي) لا تنعقد إلا بشروط ثمانية الأول (أن يخرج) المال (حران (7) فلو كانا
~~عبدين أو أحدهما لم يصح ولو مأذونين (8) الشرط الثاني أن يخرجا المال وهما
~~(مكلفان) فلا يصح حيث هما صبيان (9) أو مجنونان أو أحدهما ولو مأذونين
~~الشرط الثالث أن يخرجاه وهما (مسلمان) معا (أو ذميان (10) فلو كان أحدهما
~~مسلما والآخر
PageV03P354
~~ذميا (1) لم تصح لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الشركة بين المسلم
~~والذمي وقال (ف) ومحمد تجوز بين المسلم والذمي * الشرط الرابع أن يخرجا
~~(جميع نقدهما (2) فلو ms0792 بقي مع أحدهما شئ من النقد (3) يملكه (4) لم تصح *
~~الشرط الخامس أن يكون نقداهما على (السواء (5) جنسا وقدرا (6)) فلو كان
~~أحدهما ذهبا والثاني فضة أو أكثر لم تصح خلافا للناصر (عليلم) قوله (لا
~~فلوسهما (7) يعني فإن الشركة في الفلوس لا تصح وهو قول أبي (ع) وأبي (ح)
~~وقال محمد واختاره أبوط أنها تصح * الشرط السادس قوله (ثم يخلطان (8) النقد
~~على وجه لا يتميز (9) ذكره أبو (ع) لمذهب يحيى (عليلم) فلو لم يخلطا لم تصح
~~وعن الناصر و (م) بالله أنه غير شرط الشرط السابع قوله (ويعقدان (10)
~~الشركة بلفظها (11) فيقولان (12) عقدنا شركة المفاوضة (13) ذكره ابن أبي
~~الفوارس ومن أهل المذهب (14) من لم يشترط لفظها * الشرط الثامن أن يكونا في
~~عقدهما (غير مفضلين) لأحدهما (في الربح و) لا في (الوضيعة (15) ومتى عقداها
~~فقال كل واحد
PageV03P355
~~منهما لصاحبه شاركتك (1) بمالي والتصرف بوجهي ليتجرا (2) مجتمعين (3) أو
~~مفترقين انعقدت (فيصير كل) واحد (منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه (4) وكيلا
~~(5) للآخر وكفيلا (6) له ما له (7) وعليه ما عليه (8) مطلقا) فإذا اشترى
~~أحدهما شيئا لزم الآخر وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء وإذا باع أحدهما
~~فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه وللمشتري أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما
~~استحق أيهما شاء ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء قوله فيما يتعلق
~~بالتصرف فيه يعني فيما يتعلق بالتصرف في النقد من معاوضة فأما ما جناه
~~أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك (9) فإنه لا يلزم الآخر وقوله مطلقا
~~يعني به سواء علم أحدهما بتصرف الآخر (10) أم لا (و) قد وقع اختلاف في
~~صورتين إحداهما (في غصب استهلك حكما (11) نحو أن يغصب أحد الشريكين طعاما
~~فيطحنه أو نحو ذلك (و) الثانية في (كفالة بمال) نحو أن يكفل أحدهما على شخص
~~بمال وكان ذلك (عن أمر الأصل (12) وهو المكفول عنه هل يلزم صاحبه ما لزمه
~~أم لا في ذلك (خلاف) في الصورتين أما الأولى فقال أبو (ع) وأبو (ح) وأبو
~~(ط) يلزم صاحبه (13) ما لزمه وقال (م) بالله و (ف) ومحمد لا ms0793 يلزمه وأما
~~الصورة الثانية فقال أبو (ع)
PageV03P356
~~وأبو (ح) يلزم صاحبه أيضا ما لزمه وقال (م) بالله لا يلزمه وأما الكفالة
~~بالوجه فلا خلاف أنها لا تلزم (1) (فصل) في حكم هذه الشركة إذا طرأ
~~تفاضلهما في ملك النقد (ومتى غبن أحدهما) فيما باع أو اشترى (2) غبنا
~~(فاحشا أو وهب) أحد الشريكين نقدا (3) (أو أقرض (4) ولم يجز الآخر (5) فقد
~~تفاضلا في النقد (أو استنفق (6) أحدهما (من مالها أكثر منه) لان نفقتها يجب
~~أن تكون من جميع المال على السواء (7) فان استنفق أحدهما أكثر مما استنفق
~~صاحبه فإنه أبرأه شريكه فالشركة باقية وإن لم يبره (أو غرم (8) قيمتها
~~(نقدا (9) فسدت وصارت عنانا لأجل التفاضل وإن قبض قيمتها عرصا صحت لعدم
~~التفاضل في النقد فإن لم يقبض منه شيئا بل بقيت في ذمته حتى انفسخت لم تبطل
~~المفاوضة
PageV03P357
~~(أو ملك) أحدهما (نقدا زائدا (1) من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو نحو
~~ذلك فمتى اتفق أي هذه الخمسة (صارت عنانا (2) ولا تبطل المفاوضة بمجرد
~~الملك الزائد إلا (بعد قبضه) له هو (أو وكيله (3) لان الملك قبل القبض معرض
~~للبطلان (4) فإذا قبض استقر (لا) إذا ملك أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما
~~وقبضه المحتال لم يكن قبض (حويله (5) كقبض المالك ووكيله فلا تبطل المفاوضة
~~بقبض المحتال (ولا) تصير عنانا (قبله) أي قبل قبض النقد الزائد الذي حدث له
~~ملكه (إلا في ميراث (6) المتفرد (7) وهو أن يملكه من طريق الإرث ولا يكون
~~معه وارث سواه فإنها تبطل المفاوضة بملكه ولو قبل فأما لو كان معه وارث آخر
~~لم تبطل حتى يقبضه وقال (م) بالله والناصر تبطل بالميراث (8) قبل القبض
~~والقسمة ولو كان معه شريك * الثانية (العنان (9) وشروطها هي شروط المفاوضة
~~إلا أربعة منها (وهي) أنها تصح بالعروض فيصح (أن يعقدا على النقد بعد الخلط
~~(10) أو العرض (11) بعد
PageV03P358
~~التشارك (1) فيه وإلا لم تصح والحيلة في التشارك أن يبيع كل واحد منهما
~~من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف أو ثلث أو ms0794 أقل أو أكثر
~~فيصيران (2) شريكين (3) وقيل (ع) إنما يصيران شريكين من بعد البيع (4) لان
~~الشركة إنما هي في الثمن (5) ويشترط أن تجدد الشركة في الثمن بعد حصوله فلو
~~امتنع أحدهما من البيع (6) لم يجبر قال مولانا (عليلم) وظاهر كلام أصحابنا
~~خلاف هذا وأنهما قد صارا شريكين قبل البيع (7) الثاني أنها تصح (ولو) كان
~~أحد الشريكين (عبدا أو صبيا) أو عبدين أو صبيين (8) (مأذونين) الثالث أن
~~العنان يصح سواء كان ملكها؟ مستويا (أو) كانا (متفاضلي المالين فيتبع الخسر
~~بالمال) أي يكون على كل واحد منهما قدر حصته في المال من نصف أو ثلث أو ربع
~~(مطلقا) أي سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا على أحدهما أكثر فإنه لا
~~تأثير للشرط (9) (وكذلك الربح) يتبع رأس المال أيضا (إن أطلقا) ولم يذكرا
~~كيفية الربح الحكم الرابع (10) جواز المفاضلة في الربح بخلاف المفاوضة وهو
~~معنى قوله (أو شرطا تفصيل (11) غير العامل) فإنه لا حكم لهذا الشرط (12)
~~فيلحق الربح برأس المال (وإلا) يطلقا ولا يفضلا غير العامل بل شرطا تفضيل
~~العامل (فحسب الشرط (13) أي يلزم الوفاء بالشرط (ولا يصير
PageV03P359
~~أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا (1) ولا كفيلا) فكل واحد منهما ليس
~~بملزوم بما لزم الآخر لكن لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه في حصته ولا له
~~أن يطالب بما للآخر الثالثة شركة (الوجوه (2) وهي (أن يؤكل كل من جائزي
~~التصرف صاحبه (3) أن يجعل له فيما استدان (4) أو) فيما (اشترى (5) جزءا (6)
~~معلوما ويتجر فيه (7) وقال ش لا تصح هذه الشركة (ويعينان الجنس (8)) الذي
~~يتصرفان فيه قيل (ل ح) هذا إذا لم يفوضا بل أرادا جنسا من الأجناس وكذا في
~~الوكالة وإنما يلزم تعيين الجنس (إن خصا (9) أي لم يفوضا (10) (وهي) في
~~الحكم (كالعنان إلا في لحوق الربح والخسر (11) بالمال مطلقا) أي سواء شرطا
~~تفضيل العامل أم غيره (12) * تنبيه (13) قال في التفريعات حكم هذه الشركة
~~حكم شركة العنان في أن ما لزم أحدهما لم يطالب به الآخر ما لم ينطقا
~~بالتفويض (14) * الرابعة شركة (الأبدان (15)
PageV03P360
~~وهي ms0795 جائزة عندنا وأبي (ح) خلافا (للش (1) وهي (أن يوكل كل من الصانعين
~~(2) الآخر أن يتقبل ويعمل عنه (3) في قدر معلوم مما استؤجر عليه) مثاله أن
~~يقول كل واحد من النجارين أو الخياطين أو النجار والخياط وكلتك أن تقبل عني
~~ثلث ما استؤجرت عليه أو ربعه أو نحو ذلك من النجارة أو الخياطة وتعمله عني
~~(4) (ويعينان الصنعة (5) فلا بد من ذكر النجارة
PageV03P361
~~أو الخياطة أو نحو ذلك قيل (ف ع) وإنما يلزم تعيين الصنعة حيث لم يقع
~~تفويض كما تقدم في الوجوه (والربح (1) والخسر فيها يتبعان التقبل) وذلك لان
~~الربح والخسر يتبعان الضمان (2) والضمان على قدر التقبل (3) فصاحب الثلث
~~يضمن الثلث وصاحب النصف يضمن النصف وكذلك الربح (4) والخسر على قدر ذلك
~~(وهي توكيل (5) أي معقودة على التوكيل بالعمل لا على الضمان (في الأصح) من
~~القولين وهو قول (م) بالله وأحد قولي أبي العباس وأحد احتمالي أبي (ط) وقال
~~أبو (ح) وحكاه في الشرح عن أبي (ع) وهو أحد احتمالي أبي (ط) أنها معقودة
~~على الضمان ومعنى كونها توكيلا أن أحدهما إذا تقبل كان هو المطالب بالعمل
~~(6) دون صاحبه ولو كان العمل عليهما والأجرة لهما وله أن يرجع على صاحبه
~~بما طولب به (7) ومعنى كونها معقودة على الضمان أن أحدهما إذا تقبل عملا
~~فإنه يطالب به هو وصاحبه وكذا المطالبة بالأجرة تثبت لهما جميعا (وتنفسخ
~~(8) باختلاف الصانعين في الأجرة والضمان (9) نحو أن يقول أحدهما لي نصف
~~الأجرة وقال الآخر بل ثلثها أو نحو ذلك ونحو أن يقول أحدهما عليك من الضمان
~~(10) نصفه وقال الآخر بل ثلثه فإنها تنفسخ فيما بينهما في المستقبل (والقول
~~لكل فيما هو في يده (11) في الماضي (لا بترك أحدهما العمل) فإنها لا تنفسخ
~~ويستحق تارك العمل نصيبه من الأجرة (12)
PageV03P362
~~(فصل) في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها (و) اعلم أنها (تنفسخ كل هذه
~~الشرك) بأمور أربعة (1) وهي (الفسخ والجحد والردة والموت (2) أما الفسخ
~~فظاهر وأما الجحد فهو أن يجحد أحدهما عقد الشركة فتبطل على ما ذكره أبو ms0796 (ع)
~~لان ذلك عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل قيل (ع) وهذا يستقيم إذا
~~كان في حضرة صاحبه (3) فإن كان في غيبته لم ينعزل (4) وأما الردة فذكرها
~~الفقيه (س) يعني إذا ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهما قال مولانا
~~(عليلم) وفيه نظر (5) لأنه لا بد من اللحوق وأما الموت فوجهه أنها وكالة
~~وهي تبطل بالموت قيل (ع) ويقتسم الورثة العروض ولا يجبرون على البيع (6)
~~لأنها شركة بخلاف المضاربة (7) (و) هذه الشرك (يدخلها التعليق والتوقيت)
~~أما التعليق فهو أن يعلقها على شرط مستقبل نحو إذا جاء زيد (8) فإن حصل
~~الشرط انعقدت وإلا فلا والتوقيت أن يقيداها بسنة أو شهر أو نحو ذلك (باب
~~شركة الاملاك) اعلم أنها أنواع فمنها العلو والسفل ومنها الحائط ومنها
~~السكك ومنها الشرب وقد تكلم (عليلم) على كل واحد منها (فصل) في شركة العلو
~~والسفل وإذا كان لرجل سفل بيت وعلوه لرجل آخر أما عن قسمة (9) أو شراء
~~أحدهما من صاحبه فإنه إذا انهدم السفل وأراد صاحب العلو أن يبني بيته
~~فامتنع صاحب السفل من بناء بيته فإنه (يجبر رب السفل (10)
PageV03P363
~~المؤسر (1) على إصلاحه غالبا) احترازا (2) من أن تكون التعلية استثناها
~~بائع السفل فإنه إذا انهدم السفل قبل وقوع التعلية لم يجبر المشتري (3) على
~~إصلاحه لان التعلية غير مستحقة لصاحبها هنا إلا حيث السفل معمور لان
~~المستثني كأنه قال واستثنيت التعلية إن كان البناء قائما فأما لو انهدم
~~السفل بعد وقوع التعلية أجبر على إصلاحه * نعم وإنما أوجبنا على رب السفل
~~إصلاح حقه (لينتفع رب العلو فإن غاب (4) رب السفل (أو أعسر (5) أو تمرد) عن
~~البناء وطلب صاحب العلو أن يبني بيته (فهو (6) قائم في ذلك مقام مالكه (و)
~~إذا بناه فله أن (يحبسه (7)
PageV03P364
~~عن صاحبه حتى يسلم ما غرم فيه أو يكريه (1) حتى يستوفي غرامته من الكراء
~~(أو يستعمله (2) بغرمه) ثم يرده لصاحبه وهل يحتاج إلى أمر الحاكم (3) مع
~~الغيبة والاعسار والتمرد أم لا أما مع الغيبة فذكر (ض) زيد أنه لا يحتاج
~~ونص عليه ms0797 الهادي (عليلم) في المنتخب في مسألة الرهن (4) والغيبة التي تعتبر
~~هي التي يجوز معها الحكم على الغائب (5) على الخلاف وقال أبو (ح) و (ش) لا
~~بد من أمر الحاكم وإلا لم يرجع بما غرم (6) وأما مع الاعسار فإن أذن المعسر
~~فلا إشكال وإن لم يأذن (7) فكالمتمرد وأما مع التمرد فإن لم يكن في البلد
~~(8) حاكم لم يحتج إلى مؤاذنة الخارج عنه قولا واحدا وإن كان في البلد حاكم
~~فقال ابن أبي الفوارس وأبو (ط) في الرهن أنه لا يحتاج إلى مؤاذنته (9) وقال
~~(م) بالله وحرج الامام (ي) للهادي (عليلم) أنه يحتاج (ولكل) من الشريكين
~~(10) (أن يفعل في ملكه (11) ما لا يضر بالآخر (12) من تعلية وبيع وغيرهما)
~~فإذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء أو يضع خشبا أو يفتح كنيفا
~~(14) فله ذلك وكذلك صاحب السفل له أن يدخل في حائط سفله جذوعا أو وتدا أو
~~يفتح إليه بابا ولكل منهما أن يبيع مكانه (15) ما لم يدخل على الآخر من ذلك
~~ضرر (16) (و) إذا اختل العلو أو السفل وكان يمكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى
~~انهدم فأضر بالآخر فإنه (يضمن (17)
PageV03P365
~~ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه) بذلك البناء أو غيره (وإذا تداعيا السقف
~~فبينهما (1) حيث لا بينة لأحدهما هذا قول (ش) وحكاه الفقيه (ح) عن صلى الله
~~عليه وآله بالله للمذهب وقال أبو (ح) يحكم به لصاحب السفل وحكاه في شرح
~~الإبانة للمذهب وقال (ك) يحكم به لصاحب العلو واختاره صلى الله عليه وآله
~~بالله للمذهب والسيد (ح) قيل (ع) وهذه الأقوال الثلاثة إنما هي إذا التبس
~~الحال فيه فأما إذا كان العلو والسفل بينهما فاقتسما وسكتا عن السقف كان
~~بينهما قولا واحدا وإن ذكراه بنفي (2) أو إثبات كان على ما ذكرا (3) (و)
~~إذا تداعيا الراكب والسائق (الفرس (4) ولا بينة لهما كانت (للراكب (5) لان
~~يده أقوى (6) (ثم لذي السرج) إن كانا راكبين (7) جميعا وأحدهما على السرج
~~والآخر ليس عليه (8) فإن تداعياها السائق والقائد قال (عليلم) فالأقرب أن
~~القائد أقوى يدا (و) ms0798 إذ تداعا (الثوب) رجلان أحدهما لابسه والآخر ممسك به
~~ولا بينة لأحدهما فإنه يكون (للابس (9) دون الممسك (و) إذا كانت لرجلين
~~أرضان أحدهما عليا والأخرى سفلا وبينهما (العرم) واختلفا لمن هو كان
~~(للأعلى (10) (فصل) في حكم الشركة في الحيطان (و) إذا طلب أحد الشريكين في
~~دار أو في أرض أن يجعلا بين ملكهما (11) حائطا فامتنع الآخر فإنه (لا يجبر
~~الممتنع عن إحداث
PageV03P366
~~حائط (1) بين الملكين (2) وللطالب أن يعمره في ملكه (3) (أو) طلب أحدهما
~~قسمة الحائط المشترك بينهما فامتنع الآخر لم يجبر الممتنع (عن قسمته (4)
~~ولا يجوز ذلك إلا برضاه قوله (غالبا) احتراز من أن يكون ملكهما وأحدهما
~~يستحق عليه الحمل دون الآخر فطلب القسمة الذي يستحق الحمل عليه فإنه يجبر
~~الذي لا يستحق الحمل عليه (5) قيل (ح وإنما يجاب إذا كان الجدار واسعا بحيث
~~يأتي نصيبه قدر جدار إذ لو كان ضيقا لم يجب إلى القسمة لأنه طلب ما هو سفه
~~ولا يعتبر كونه يضمه إلى نصيبه من ملكه لينتفع بهما وقد يقال (6) أما إذا
~~كان له نصيب يضم إليه فينتفع بهما فلا سفه (7) بل يجاب (بل) لو كان بينهما
~~جدار معمور ثم انهدم فإنه يجبر (8) (على إصلاحه (9) من امتنع من ذلك (و)
~~إذا كان جدار بين اثنين موضوعا لمنفعة معينة كان مقصورا على تلك المنفعة و
~~(لا) يجوز أن (يفعل أيهما (10)
PageV03P367
~~فيه غير ما وضع له (1) من ستر وتحريز وحمل) فإذا كان الجدار الذي بينهما
~~موضوعا للستر أو للتحريز فليس لأحدهما أن يغرز فيه خشبة إلا باذن صاحبه
~~لأنه لم يوضع لذلك وأما إذا كان موضوعا للحمل كان لكل واحد أن يحمل عليه
~~على وجه لا يستبد به (2) (و) إذا وضع الجدار لمنفعة كانت بينهما و (لا)
~~يجوز لأحدهما أن (يستبد به (3) في تلك المنفعة (إلا باذن الآخر (4) فمتى
~~حصل الاذن جاز أن يفعل فيه غير ما وضع له وأن يستبد به قوله إلا
PageV03P368
~~باذن الآخر عائدا إلى هذه وإلى الأولى (فان فعل) أحدهما فيه غير ما وضع
~~له ms0799 نحو أن يحمل عليه وهو موضوع للستر أو استبد به دون الاخر (أزال (1) ذلك
~~حتما فلو كان الجدار ملكا لهما ولأحدهما عليه جذوع دون الآخر فادعى صاحب
~~الجذوع أن له حق الحمل عليه دون صاحبه وأن القول قوله في ذلك لمكان الجذوع
~~لم تثبت له يد بالجذوع (و) ذلك لأنه (لا يثبت) عندنا (حق بيد (2) وقال صلى
~~الله عليه وآله بالله وأحد قولي (م) بالله أن الحقوق تثبت باليد (3) فيكون
~~القول قوله (وإذا) اختلفا في الجدار الذي بينهما و (تداعياه) وكان لأحدهما
~~بينة دون الآخر (فلمن بين (4) منهما أي يحكم له به ولو كان للآخر عليه جذوع
~~أو اتصل ببناه (ثم إذا لم يكن لأحدهما بينة لكنه متصل ببناء أحدهما بأن
~~كانت العصرة إليه (5) حكم به لمن اتصل ببنائه (6) دون الآخر لأن الظاهر معه
~~(ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة ولا اتصل ببناء أحدهما دون الآخر لكن لأحدهما
~~عليه جذوع دون صاحبه كان (لذي الجذوع (7) لأن الظاهر معه (ثم) إذا لم تكن
~~لأحدهما بينة ولا اتصل ببنائه ولا له عليه
PageV03P369
~~جذوع دون صاحبه لكن توجيه البناء إلى أحدهما دون الآخر حكم به (لمن ليس
~~إليه توجيه البناء (1) لأن الظاهر معه (ثم) إذا كان لا وجه للبناء
~~كالزوابير ونحوها (2) نظر من التزيين إليه والتجصيص دون صاحبه فيحكم به
~~(لذي التزيين والتجصيص أو) لذي (القمط (3) وهو العقد فمن كان إليه القمط
~~منهما (في بيت الخص) وهو شجر فهو بمنزلة من إليه التزيين فإنه يحكم له به
~~دون الآخر (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة ولا اتصل ببنائه ولا له جذوع دون
~~صاحبه ولا للبناء وجه وقفا ولا إلى أحدهما تزيين دون الآخر فإنه يقسم
~~(بينهما (4) إذا تنازعا (وإن زادت جذوع أحدهما) فإنه لا حكم للكثرة (5) في
~~الاستبداد به (فصل) في حكم الشركة في السكك (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (6)
~~(يضيق قرار السكك النافذة (7) وهي المسبلة (8) لا بدكة ولا بالوعة ولا مسيل
~~ولا غير ذلك (ولا هواها بشئ) لا بروشن ولا ميزاب ms0800 ولا جناح (9) ولا ساباط
~~ولا غير ذلك (10)
PageV03P370
~~(وان اتسعت إلا) أن يكون تضييقها (بما لا ضرر فيه (1) بمعنى أنه لا تضييق
~~على المارة المعتادة في الكثرة والرواحل وكان ذلك (لمصلحة عامة (2) كمسجد
~~أو سقاية وكان وضعه (بإذن الإمام (3) فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه
~~الشروط الثلاثة وفي الكافي وشرح الإبانة عن (ش) يجوز حفر البالوعة في
~~الطريق وعن أبي (ح) يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم (4)
~~فيلزم إزالته حينئذ وقال (م) بالله و (ش) يجوز الساباط والروشن (5) على وجه
~~لا يستضر به المجتازون (أو) يكون تضييق قرارها لمصلحة (خاصة) فإن ذلك يجوز
~~بشرط أن لا تكون الطريق مسبلة بل (فيما شرعوه (6) وتركوه بين أملاكهم
~~للمرور ونحوه قيل (ح) إنما شرعوه لمصلحتهم فيجوز فيه الخاصة لهم أيضا
~~(كالميزاب (7) والساباط (8) والروشن والدكة (9) والمسيل والبالوعة) فصارت
~~هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة العامة (1 () بشرط عدم
~~الضرر (11) وإذن الإمام (12) وأما المصلحة الخاصة فإن كانت من
PageV03P371
~~هذه الأمور التي تعلق بمصلحة بيوت أهل السكة من سيل ونحوه جادة (1) وإلا
~~فلا نحو أن يريد أحدهم أن يتخذ منزلا في جانبها أو يحييه بأي وجوه الاحياء
~~فإنه يمنع لأنهم لم يشرعوها لمثل تلك المصلحة (ولا) يجوز في السكك
~~(المنسدة) مصلحة عامة ولا خاصة (إلا بإذن) الشركاء (2) ويجوز) في السكك
~~النافذة المسبلة والنافذة غير المسبلة (3) والمنسدة أن يفتح (الطاقات (4))
~~إليها (والأبواب والتحويل) من أي موضع شاء إلي أي موضع شاء (لا إلى داخل
~~(5) السكة (المنسدة (6)) فليس له أن يفتح إليه كوة (7) ولا يحول إليه بابه
~~(8) (بغير إذن أهله) أي أهل الداخلة (9) (وفي جعل بيت) له (فيها مسجدا أو
~~نحوه) فلو أراد أحد أرباب السكة المنسدة أن يجعل بيته فيها مسجدا أو طريقا
~~مسبلا نافذا أو حماما (10) ففي صحة ذلك (نظر (11)) لان من حق المسجد أن
~~يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء والمنسدة ليس الناس فيها على سواء
~~فإذا أراد أن يسبل نصيبه فيها لأجل المسجد فيحتمل ms0801 أن لهم أن يمنعوه لما فيه
~~من إدخال الضرر عليهم (12) ويحتمل أن لا يمنعوه لان له أن يفعل في ملكه ما
~~شاء قال (عليلم) ويلحق بقولنا أو نحوه مسائل أحدها لو أراد أن يفتح من داره
~~التي في السكة طريقا إلى دار أخرى في ظهرها مملوكة لغيره (13) أو إلى شارع
~~منسد (14) يتطرق أهله من الدار التي في الزقاق إليه هل له ذلك أم لهم أن
~~يمنعوه لان فيه إثبات حق لغير تلك
PageV03P372
~~الدار ففيه النظر المتقدم وثانيها لو أجر منازل داره (1) التي في السكة
~~من جماعة (2) وأراد كل واحد منهم أن يتخذ طريقا إلى منزله هل لأهل السكة أن
~~يمنعوهم فيه النظر المتقدم وثالثها لو أراد إسالة ماء غير معتاد إلى داره
~~ثم يسله إلى دار (3) يستحق فيها الإسالة هل له ذلك أم يمنع منه فيه النظر
~~المتقدم (4) (فصل) في حكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك (و) اعلم
~~أنه (إذا التبس (5) عرض الطريق بين الاملاك (6) وتشاجر الجيران في عرض
~~الشوارع والأزقة فأحسن التقدير في عرض الشوارع أن نقول إذا تشاجر الجيران
~~(بقي لما تجتازه العماريات (7) والمحامل (إثنا عشر ذراعا (8) ولدونه سبعة
~~(9) أذرع قال (عليلم) وكان القياس إذا التبس الطريق بالملك أن تصير لبيت
~~المال لكن جعل ما تجتاز فيه قرينة لقدره فلم يكمل اللبس (10) (و) (إذ كان
~~التشاجر في عرض الطريق (في) الأزقة (المنسدة) التي لا منفذ لها بقي لها
~~(مثل أعرض باب فيها (11) ولا يغير ما علم قدره) من الطريق المنسد
PageV03P373
~~(وإن اتسع) وزاد على الكفاية إلا بالشروط الثلاثة التي تقدمت (وتهدم
~~الصوامع المحدثة (1)) بعد البيوت (2) (المعورة) عليها (3) وقيل (ف) لا فرق
~~بين تقدمها وتأخرها لان البيوت إذا عمرت بطلت مصلحتها قال عليلم وهذا ضعيف
~~لان في ذلك إبطال لمصلحة فالعامر حينئذ جاز (4) وقيل (س) لا تهدم بل تسد
~~كواها (لا تعلية الملك (5) فإنه إذا على رجل في ملكه لم تهدم التعلية (وإن
~~أعورت) على جاره (فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار (6) هذا ms0802 قول
~~الهادي (عليلم) ورواه ابن أبي الفوارس عن (م) بالله و (ش) وحكى عن القاسم
~~أنه لا يجوز أن يفعل في ملكه ما يضر جاره إن تأخر ما يضر وإن تقدم ما يضر
~~على عمارة الجار جاز ذلك وعن (ك) لا يجوز أن يفعل ما يضر جاره إلا التعلية
~~(إلا) أن تكون المجاورة (عن قسمة (7)) فليس لأحد الجارين أن يضر بالآخر
~~(فصل) في أحكام الشركة في الشرب (وإذا اشترك في أصل النهر) بأن حفروا معا
~~(8) (أو) كانوا
PageV03P374
~~مشتركين (في مجاري الماء) بأن كانت السواقي التي يجري فيها الماء مملوكة
~~لهم مشتركة أو كانوا أحيوا عليه معا سواء كان من سيل أو غيل (قسم على) قدر
~~(الحصص إن تميزت (1) حصة كل واحد في النهر (2) أو في المجرى المملوك (وإلا)
~~تميز بل التبست الحصص وتشاجروا ولم يبين أحدهم (مسحت الأرض) يعني أرض النهر
~~إذا كانت الشركة فيه أو أرض المجرى إذا كانت الشركة فيه وقسم على الرؤوس
~~(3) ولا عبرة بالحصص في المزارع وإن كانت الشركة إذا في الماء من حيث أنهم
~~أحيوا عليه في وقت واحد كانت القسمة على قدر حصصهم في المزارع فإن تشاجروا
~~مسحت أرض المزارع (4) (وأجرة القسام) تلزمهم جميعا (على) قدر (الحصص و) إذا
~~كانت الأرض محياة على الماء شيئا بعد شئ فللأعلى كفايته و (ولذي الصبابة
~~(5)
PageV03P375
~~وهو الأسفل (1) (ما فضل عن كفاية الاعلى (2) فلا يصرف عنه) والكفاية قال
~~أصحابنا هي أن يمسك الماء حتى يبلغ الشراكين في الزرع والكعبين في النخل
~~(3) قيل (ف) وهذا مبني على أن ذلك كاف فإن احتاج إلى أكثر أو كفى أقل فله
~~حسب كفايته (ومن في ملكه حق مسيل (4) أو اساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر)
~~مثال ذلك إذا كان الاعلى يستحق إفاضة مائه إلى الأسفل أو الأسفل يستحق مسيل
~~الماء في حق الاعلى لم يكن للأسفل أن يمنع من إساحته إليه ولا للأعلى أن
~~يمنع من المسيل وإن خرب زرعه وخدد أرضه فان
PageV03P376
~~فعل غير المعتاد ضمن (1) ما ضر ذلك وثبوت الا ms0803 ساحة أو المسيل بأحد أمور
~~إما بالضرورة (2) بأن لا يكون ثم ممر سواه أو بالتصادق أو بالبينة (3) (و)
~~من إلى أرضه إساحة أو فيها المسيل وتغير شئ من ذلك لزم صاحب الأرض وتحتم
~~عليه إصلاحه (4) ليصل صاحب الحق إلى حقه (و) إذا كان لرجل عين أو بئر أو
~~مسيل أو دار وأراد غيره أن يحيي بقربه لم يجز له ذلك إلا برضاء المالك
~~وللمالك أن (يمنع المحيي (5) لحريم (6) العين والبئر والمسيل (7) والدار
~~إلا المالك (8) من قبل حدوث العين ونحوها أو أراد مالك العين ونحوها إحيا
~~حريمها لم يمنع أما حريم العين فقال الهادي (عليلم) أحسن ما يعمل في حريم
~~العين الكبيرة التي يفور ماؤها من جوانبها الأربعة خمسمائة ذراع (9) وأن
~~يجعل حريم البئر الجاهلية خمسين ذراعا (10) وحريم البئر الاسلامية أربعين
~~قال أبو (ط) والقدر الذي ذكره (عليلم) على ما عرفه من أحوال الأرض وحاجة
~~العين إليه في اليمن ونواحيه قال مولانا (عليلم) يعني أن ذلك ليس بتحديد بل
~~هو على حسب ما يؤمن معه الضرر في العادة بل تجوز الزيادة والنقصان بحسب شدة
~~الأرض ورخاوتها وأما المسيل فعندنا أن حريمه غير مقدر (11) بل ما يحتاج
~~إليه وقال (ف) (12) بل مثل
PageV03P377
~~عرضه من الجانبين (1) من كل جانب نصفه وقال محمد من كل جانب مثله وقال
~~أبو (ح) لا حريم له وأما حريم الدار فقيل أنه مقدار (2) أطول جدار فيها (3)
~~وقيل (ل) مقدار ما تصل إليه الحجارة لو انهدمت (4) (لا من جر ماء (5)
~~موجودا (في ملك غيره (6) وجره (من ملك نفسه) فإنه لا يمنع من ذلك (7) فلو
~~حفر الرجل في ملكه بئرا لينجذب ماء البئر التي في ملك غيره فإنه لا يمنع من
~~ذلك وقيل (8) أنه يمنع مطلقا وقيل (ى (9) أنه يمنع من فوق لا من تحت وقيل
~~(ح (10) عكسه (أو سقى) من له حق في الماء (بنصيبه) فيه موضعا آخر (غير ذات
~~الحق (11) فإنه لا يمنع (إلا لاضرار (12) يحصل على من له حق في الماء وذلك
~~في صورتين إحداهما إذا كان ms0804 يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يباس
~~الساقية (13) حتى تأخذ بعض ماء الثاني في نوبته * الصورة الثانية أن يكون
~~له كفايته وللأسفل ما فضل فإنه بصرفه عن الاعلى يضر بالأسفل إلا أن يعلم
~~أنه لا يزيد (14) على ما كان يأخذه الاعلى أو كانت القسمة بالمدة (15) جاز
~~له صرفه (فصل) في حكم الماء في الملك وعدمه (و) إنما (يملك) به (الماء)
~~أمران إما (بالنقل (16) والاحراز) في الجرار والكيزان والحياض (17)
PageV03P378
~~قيل (ح) (1) فإن لم ينقل فحق وعن صلى الله عليه وآله بالله والسيد (ح)
~~والفقيه (ى) بل يملك بمجرد الاحراز (2) وإن لم ينقل (أو ما في حكمهما) وهو
~~مواجل (3) الحصون (4) والبيوت فهذه ملك ذكره صلى الله عليه وآله بالله
~~والفقيه (ى) لأجل العرف لأنها قد صارت في حكم المنقول المحروز (5) (فتتبعه
~~أحكام الملك) نحو وجوب ضمانه وصحة بيعه وشرائه وقطع سارقه ونحو ذلك ولا
~~يجوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن المالك قيل (ى) إلا أن يجري عرف فإن جرى
~~جاز وعن المذاكرين لا عرف على يتيم ولا مسجد (6) (و) إذا تلف وهو مملوك وجب
~~رد مثله إذ (هو مثلي في الأصح (7)) من الأقوال وهو قول محمد بن الحسن وقواه
~~الفقيهان (ل ى) ولا يضر اختلافه (8) في العذوبة والملوحة والخفة والثقل
~~وقال الناصر و (م) بالله وأبو (ح) أنه من القيميات وقال في الانتصار إن جرت
~~عادة بكيله أو وزنه ضمن بمثله وإلا فقيمته هذا حكم ما أحرز ونقل أو أحرز
~~ولم ينقل (9) (وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه) وهو قسمان أحدهما حق بلا خلاف
~~وهو ماء الأودية والأنهار التي في الغياض (10) إذا ساقها رجل إلى أرض
~~أحياها أو رحا أو مدقة (11) الثاني ملك على حسب الخلاف وهو ماء الآبار
~~والعيون المستخرجة فعند أبي (ط) وأبي (ع)
PageV03P379
~~للمذهب أنه حق (1) وهو قول أبي (ح) وصلى الله عليه وآله وبعض (أصش) وأخير
~~قولي (م) بالله وعند بعض (أصش) و (م) بالله قديما أنه ملك * نعم وللآخذ (2)
~~من هذين القسمين أن يأخذ ms0805 (قدر كفايته (3) ويكون أولى به والزائد (4) على
~~أصل الإباحة (ولو) كان (مستخرجا من ملك في الأصح (5) لكن) إذا كان في ملك
~~كالبئر في الدار أوفي الأرض المملوكة لم يجز دخوله و (يأثم الداخل (6) إلا
~~بإذن) من المالك أو ما في حكم الاذن من جري عرف أو ظن رضاء (7) (و) يأثم
~~أيضا (الآخذ (8) من هذا الماء (على وجه يضر) صاحب الحق (9) لا على وجه لا
~~يضر فلا
PageV03P380
~~إثم ولا ضمان في الوجهين (1) جميعا ولو أحيى محيي على فضلته (2) لم يكن
~~له صرف الفضلة عنه إلا على وجه يعود إليه ولا يضر (باب القسمة) إعلم أن
~~القسمة هي إفراز الحقوق (3) وتعديل الأنصباء (4) والأصل فيها من الكتاب
~~قوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم (5) ومن السنة ما روي عنه صلى الله
~~عليه وآله وسلم أنه قسم غنائم (6) خيبر وبدر وحنين (7) وكان لعلي (عليلم)
~~قسام يعرف بعبد الله بن يحيى (8) والاجماع ظاهر على الجملة (فصل) في ذكر
~~شروط القسمة إعلم أن للقسمة شروطا سبعة فخمسة تعتبر في صحتها واثنان
~~يعتبران في إجبار من امتنع فالذي (يشرط في الصحة (9) لها (حضور (10)
~~المالكين) (11) المشتركين (أو) حضور (نائبهم (12) فنائب الغائب (13)
~~والمتمرد والصبي قائم مقامهم (أو) وقوع (إجازتهم (14) فإن لم يكن كذلك
~~فللغائب والصبي
PageV03P381
~~نقضها (1) (إلا في المكيل (2) والموزون) فيجوز لكل واحد أن يأخذ نصيبه
~~وإن لم يحضر شريكه (3) لان قسمتها افراز (4) (و) * الشرط الثاني (تقويم
~~المختلف (5) كالقيميات من الأراضي وغيرها فإنه لا يصح قسمتها مذارعة بل لا
~~بد من التقويم (6) (وتقدير المستوي (7) بالكيل أو الوزن أو الذرع كل شئ بما
~~يليق به فإن فعلوا من دون ذلك لم يصح (و) الشرط الثالث (مصير (8) النصيب
~~(9) إلى المالك أو) إلى (المنصوب الأمين (10) فلو سلموا نصيب الغائب أو
PageV03P382
~~الصغير إلى من يستهلكه أو أهملوه (1) لم يصح (2) قيل (ل مد) فلو أخذ
~~الشريك حصته من المكيل والموزون في غيبة شريكه جاز ويكون مشروطا بأن يصل
~~شريكه (3) إلى نصيبه (4) وعن أبي مضر والفقيه (ح) ليس ذلك مشروطا هاهنا (و)
~~الشرط الرابع ms0806 (استيفاء المرافق (5) على وجه لا يضر (6) أي الشريكين حسب
~~الامكان) فلو اقتسما دارا على وجه لا يكون لأحدهما طريق أو لا يكون له مسيل
~~ما في نصيبه فالقسمة لا تصح (7) ويجب أن تعاد إلا أن يقع التراضي بينهما
~~بذلك (8) فلو اقتسما أرضا فيها بئر (9) فجاءت في نصيب الآخر ترك لها طريقا
~~على وجه لا يضر ما هي فيه فإنه ضر أعيدت كما لو بقيت مشتركة (10) (و) الشرط
~~الخامس (ألا تتناول (11) القسمة (تركة) رجل ماله (مستغرق بالدين) فإن وقعت
~~كانت موقوفة على الايفاء (12) أو الابراء (13) كالبيع وهذا بناء على أن
~~الوارث ليس بخليفة (و) أما اللذان يعتبران (في الاجبار) للممتنع من القسمة
~~فشرطان أحدهما (توفية النصيب من الجنس) المقسوم فلا يعطي في توفية نصيبه من
~~الأرض دراهم بل يوفى من الأرض وكذلك ما أشبهه (إلا في) ما كان الطريق إلى
~~قسمته (المهاياة (14) كالثوب والحيوان
PageV03P383
~~ونحوهما مما لا يمكن توفية النصيب من جنسه فيجبر الممتنع من توفيته من
~~غير الجنس (و) الشرط الثاني من شرطي الاجبار (إلا) تقسم قسمة (تتبعها قسمة
~~(1) يعني أنه لا يجبر الممتنع على قسمة تتبعها قسمة (2) كنصف وثلث وسدس
~~فإذا قسمت أسداسا (3) أجبر الممتنع لأنها لا تتبعها قسمة في ذلك فإن قسمها
~~نصفين لم يجبر رب الثلث والسدس (4) لأنه يتبع نصيبهما قسمة فيما بينهما
~~وكذلك ما أشبه ذلك (إلا) أن تقع (بالمراضاة) بذلك جاز (فيهما (5) أي في
~~توفية النصيب من غير الجنس وفي قسمة تتبعها قسمة فإن ذلك يصح مع التراضي
~~(6) (فصل) (وهي في المختلف (7) كالبيع) فتوافقه (في) أربعة أشياء وتخالفه
~~في سبعة أما الأربعة التي توافقه فيها فالأول أن لكل واحد من المقتسمين
~~(الرد)
PageV03P384
~~لنصيبه (بالخيارات (1) خيار الرؤية (2) والشرط والعيب (و) الثاني أن لكل
~~واحد منهم إذا استحق نصيبه (الرجوع) على شركائه (بالمستحق (3) بمعنى أنه
~~يصير شريكا لهم فيما تحت أيديهم بقدر حصته * (و) الثالث (لحوق الإجازة (4)
~~فتصح موقوفة كالبيع * (و) الرابع (تحريم مقتضي الربا (5) فلو اقتسما فضة
~~جيدة وردية لم يجز تفضيل الردية بل يقسم على ms0807
PageV03P385
~~السواء وإلا كان ربا * وأما السابعة التي تفارق البيع فيها * فالأول أنه
~~يجبر الممتنع عن القسمة * الثاني أن الشفعة تثبت في البيع (1) لا في القسمة
~~(2) * الثالث أنه يتولى طرفي القسمة واحد * الرابع أنها لا تحتاج إلى لفظين
~~بل يملك كل واحد نصيبه بالتراضي أو السهم (3) أو تعيين الحاكم (4) الخامس
~~أن الحقوق في القسمة تعلق بالموكل * السادس أن الحقوق لا تدخل (5) في
~~القسمة تبعا * السابع أنه لا يحنث إن حلف لا باع فقاسم (6) (و) هي (في
~~المستوي (7) افراز) هذا مذهبنا وهو تخريج أبي العباس وأبي طالب ومثله عن
~~أبي (ح) فلا يوافق البيع في الأحكام
PageV03P386
~~الأربعة المتقدمة (1) وقال (م) بالله بل هي بمعنى البيع في المختلف
~~والمستوي ومثله عن (ش) وقال الهادي (عليلم) والقاسم أنها إفراز في الكل قال
~~في حواشي الإفادة أما ما لا يقسم بعضه في بعض (2) فقسمته بمعنى البيع
~~إجماعا فمن جعلها افرازا أجاز للشريك أخذ نصيبه في غير محضر شريكه قال أبو
~~مضر غير مشروط بأن يصل الشريك إلى نصيبه وقيل (ل) بل مشروط ولا يحتاج قرعة
~~قيل (س) إلا في الأرض (3) فيحتاج إلى القرعة اتفاقا ويجوز جزافا (4)
~~والمكيل موزونا وعكسه ووقفه (5) وقسمته والتفاضل (6) في الجنس وترك التقابض
~~فيه (7) وعلى قول (م) عكس ذلك (فصل) في وجوب القسمة (8) وكيفيتها (و) اعلم
~~أن القسمة إذا كانت تدخل الضرر على المقتسمين (يجابون) إليها (إن عم ضرها)
~~جميع المقتسمين فيما اقتسموه نحو أن يكون المقسوم بيتا صغيرا لا ينتفع واحد
~~منهم بنصيبه فإن الحاكم لا يقسمه بينهم (9) إذا طلبوا ذلك (10) فإن تراضوا
~~على إدخال الضرر على أنفسهم لم يمنعوا منه فلو كره بعضهم بعد ذلك وأراد
~~النقض فقال بعض المذاكرين له ذلك لان الحق يتجدد (11) (و) الصحيح أنه (لا)
~~يثبت (رجوع) لأحدهم (إن فعلوا) ذلك طائعين أشار إليه في الشرح (12) (فإن عم
~~نفعها) جميع المقتسمين (13) (أو) انتفع البعض وتضرر البعض و (طلبها المنتفع
~~(14)
PageV03P387
~~أجيبوا) إلى ذلك فان طلبها الذي تضره (1) لم يجب إلى ذلك (ويكفي قسام
~~(2)) في افراز الأنصباء (وعدلان ms0808 (3) في التقويم (4) ذكره في الحفيظ وقال في
~~الانتصار إن قسم الحاكم كفى وإن قسم غيره وكان المقسوم لا يفتقر إلى
~~التقويم (5) كفى واحد بالاجماع وإن كان يفتقر إلى التقويم فقال الشافعي لا
~~بد من العدد قال مولانا (عليلم) وهو المذهب (والأجرة على) قدر (الحصص (6)
~~لا على عدد الرؤوس ذكره أبو (ع) على أصل يحيى وهو قول (ف) ومحمد و (ش)
~~واختاره في الانتصار وقال أبو (ط) وأبو (ح) تكون الأجرة على عدد الرؤوس (7)
~~وهذا الخلاف إنما هو في الممسوحات فأما المكيل والموزون ونحوهما فعلى قدر
~~الأنصباء اتفاقا (ويهايا ما تضره القسمة) وذلك نحو الحيوان الواحد والسيف
~~والفص والحانوت الصغير والحمام فإن هذه الأشياء ونحوها تقسم بالمهاياة كم
~~ما تراضوا عليه (8) فإن تشاجروا علموا برأي الحاكم ويعمل الحاكم على حسب ما
~~يراه فالثوب (9) يوما فيوما والثور إلى الثلاثة
PageV03P388
~~أيام (1) وكذا الدابة (2) والحانوت التي تعطل بالليل وإلا فشهرا بشهر وفي
~~الدار تقسم بالسنة (3) ويكون البادي من غير له الحاكم أو من خرجت قرعته أو
~~بالتراضي وما كسب العبد (4) في نوبة أحدهما أو اتهب (5) أو أخذ ركازا (6)
~~أو أرش جناية (7) منه أو عليه يشتركان في ذلك وكذا تجب عليهما نفقته ولو هو
~~في نوبة أحدهما وأما أجرة الصناعة فلصاحب النوبة وحده (8) و (يحصص كل جنس
~~في الأجناس (9) المختلفة نحو أن تكون دورا (10) وأراضي وطعاما ونحو ذلك
~~فإنه يحصص كل جنس بين المقتسمين على حصصهم (و) إذا كان المقسوم جنسا واحدا
~~نحو أن تكون دورا فقط أو أرضا أو نحو ذلك فإنه يقسم (بعض) ذلك
PageV03P389
~~(في بعض في الجنس (1) الواحد ولا يحصص كل شئ منه فلو كان المقسوم دارا
~~واحدة لم يقسم كل منزل فيها بل يجعل كل منزل مقابلا لمنزل بالتقويم (وان
~~تعدد) المقسوم وإنما يفعل ذلك (للضرورة أو الصلاح) فالضرورة نحو أن تكون
~~المنازل صغارا إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص (2) بنصيبه وأما
~~الصلاح فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به لكن إذا قسم بعضه في بعض كان ms0809
~~نصيب كل واحد منهم أنفع له فإنه يقسم بعضه في بعض قال (عليلم) وقولنا وإن
~~تعدد إشارة إلى الخلاف فقال أبو (ع) وأبو (ح) و (ش) لا يقسم بعضه في بعض بل
~~تقسم كل دار وحدها (3) وكل أرض وحدها وقال (م) بالله وأبو (ط) وهو ظاهر
~~كلام الهادي (عليلم) في المنتخب و (ف) ومحمد أنه يقسم بعضها في بعض للضرورة
~~أو للصلاح ويجبر الحاكم من امتنع فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم
~~لشريكه بالجمع بل يفرق عليه بأن باع نصيبه في كل أرض من شخص (4) فللشريك أن
~~يطلب جميع نصيبه (5) ولو بطل البيع (وإذا اختلفت الأنصباء في أرض (6)
~~مقتسمة (أخرج الاسم على الجزء (7) ولم يكن له أن يخرج الجزء (8) على الاسم
~~لأنه لأنه يؤدي إلى التفريق (9) أو التشاجر وسواء اختلفت الاجزاء أم اتفقت
~~(10) (وإلا) تختلف الأنصباء بل اتفقت (11) (فمخير) إن شاء
PageV03P390
~~أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء (1) على الاسم وسواء اتفقت
~~الاجزاء أم اختلفت (ولا يدخل حق لم يذكر (2) فيبقى كما كان (3) فلو اقتسما
~~أرضا بينهما نصفين وهي مختلفة الاجزاء فجاء ثلثاها بالمساحة (4) نصيبا وثلث
~~نصيبا (5) وسكتا عن حقها من الماء لم يدخل في القسمة تبعا (6) بل يبقى
~~نصفين بينهما (7) (ومنه البذر (8) والدفين (9) يعنى أن البذر الذي لم ينبت
~~وقت القسمة والدفين من جملة الحقوق (10) فلو اقتسما أرضا مبذورة أو فيها
~~دفين ولم يذكر البذر ولا الدفين بقيا (11) مشاعين وصحت القسمة واعلم أن
~~قسمة الأرض دون البذر إن كانت بالتراضي فلا إشكال في صحتها وإذا امتنع
~~أحدهما هل للحاكم أن يجبره قيل (ع) يحتمل الوجهين قال (عليلم) والأقرب عندي
~~أنه لا يجبره لأنه بمنزلة إلزامه أخذ بعض حقه إذ قد صارت الأرض والبذر
~~بمنزلة الشئ الواحد (12) وإذا بقي البذر مشاعا (13) لم تصح قسمته (14) قبل
~~نباته لأنه مجهول (15) فإن كان قد خرج وكان حشيشا فقسمته على التراضي (16)
~~جائزة (17) لأنه
PageV03P391
~~مشاهد وإن امتنع عن القسمة أحد الشريكين لم يجبر فإن بلغ حالة الحصاد
~~فقال (أصش) لا يجوز لأنهم ms0810 لا يصححون البيع في مسائل الاعتبار وأما عندنا
~~فيجوز إذا كان التبن له قيمة (1) كمسائل الاعتبار وقلنا أن القسمة بيع وأما
~~إذا قلنا أنها إفراز قيل لم يجز (2) لان الحب غير مشاهد قال (عليلم) ولعل
~~هذه القسمة تكون بالتراضي دون الاجبار (3) (ولا يقسم الفرع (4) وهو أغصان
~~الشجر كمسارع العنب (دون الأصل و) لا يقسم (النابت دون المنبت (5) والعكس)
~~وهو أن يقسم الأصل دون الفرع والأرض دون الشجر فهذا لا يصح (إلا) أن يقسم
~~الفرع دون الأصل والنابت دون المنبت والعكس (بشرط القطع (6) فإنه يصح (وإن
~~بقي) ولم يقطع قيل (ف) ويصح قسمة الثمن بعد صلاحه (7) دون الشجر كالزرع
~~وأما قبل صلاحه فلعله كالزرع حشيشا (8) والله أعلم (أو) قسمت (الأرض دون
~~الزرع (9)
PageV03P392
~~ونحوه) يعني فإنها تصح قسمة (1) ذلك وإن لم يشترط القطع ونحو الزرع هو أن
~~تقسم الأرض والشجر التي فيها دون ثمر الشجر (ويبقى) إلى الحصاد (بالأجرة
~~(2)) من صاحب الزرع والثمر (و) إذا أعوجت شجرة في أرض فصارت (3) فروعها في
~~أرض غير أرض صاحبها وثمرها يسقط فيها حكم على صاحب الأرض التي تساقط إليها
~~ثمر جاره بتسليم الثمر (4) إليه وحكم (على رب الشجرة (5) أن يرفع (6)
~~أغصانها) المتدلية (عن أرض الغير (7) إن أمكن وإلا قطعها فإن امتنع من
~~قطعها (8) قطعها صاحب الأرض (9) ليدفع الضرر عن نفسه (و) لو شرط صاحب
~~الشجرة أن ما تدلا من أغصان شجرته إلى أرض صاحبه أو سقط من ثمارها يكون له
~~لم يصح ذلك و (لا تملك) تلك الأغصان (بمجرد) هذا (الشرط (10) فإن تراضيا
~~على ذلك جاز (11) ولا يلزم (فإن أدعى) رب الشجرة أن (الهوى حقا) له
~~(فالبينة (12) عليه) أن لأغصان شجرته حق البقاء في هواء (13)
PageV03P393
~~تلك الأرض وبينته (1) على أحد ثلاثة أوجه إما على أن الشجرة نابتة (2)
~~قبل إحياء جاره تلك الأرض أو على أنه باعها واستثنى بقاء تلك الأغصان أو
~~على إقراره باستحقاق البقاء (3) (وهي) واجبة (على مدعي الغبن (4) و) مدعي
~~(الضرر (5) والغلط) فلو ادعى أحد المقتسمين أنه مغبون في سهمه غبنا فاحشا
~~أو ms0811 ادعى أنه مضرور لكونهم لم يتركوا له طريقا أو مسيل ماء أو ادعى أن نصيبه
~~مغلوط فيه فإن صادقه الشركاء على ذلك وجب نقضها (6) وإعادتها على التعديل
~~وإن تناكروا كانت البينة على مدعي فسادها (7) بأي هذه الوجوه فإن كان أحدهم
~~قد باع نصيبه لم يصح تصادقهم على فسادها لأنه إقرار على الغير وإنما يثبت
~~ذلك بالبينة فإن قامت البينة (8) انتقض البيع (9) قيل (ح) (10) في الزائد
~~على نصيبه من الذي باع وقيل (ل) والكني يبطل في الكل لئلا يفرق نصيبه (11)
~~بأن يبيع من كل جانب جزءا فيصح قدر نصيبه من ذلك الجزء ولان ملكه لجزء من
~~هذه النصيب يترتب على صحة القسمة (ولا تسمع) البينة (من حاضر (12) عند
~~القسمة (في) وقوع
PageV03P394
~~(الغبن (1) عليه ولا تنقض القسمة بذلك لأنه إذا كان حاضرا عند القسمة
~~وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش بخلاف ما إذا كان
~~غائبا أو صغيرا فإنها تنقض لان تصرف الوكيل والولي بغبن فاحش لا ينفذ (كتاب
~~الرهن (2) الرهن في أصل اللغة هو الثبوت والإقامة يقال رهن الشئ إذا أقام
~~وثبت (3) ونعمة راهنة أي ثابتة وإنما سمي المرهون رهنا لثبوته في يد
~~المرتهن وقد يقال في حقيقة الرهن عقد على عين (4) مخصوصة يستحق به استمرار
~~قبضها لاستيفاء مال قال (عليلم) وهو ينتقض بالبيع مخصوصة (5) يستحق به
~~استمرار قبضها (6) لاستيفاء مال (7) قال عليلم وهو ينتقض بالبيع (8) لان
~~البائع يستحق استمرار قبض المبيع حتى يقبض الثمن وكذا عقد الإجارة (9) إن
~~جعلنا المنافع مالا على أحد القولين قال والأولى أن يقال لاستيفاء مال
~~مخصوص والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فرهان
~~مقبوضة * وأما السنة فقوله (10) صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق (11)
~~الرهن بما فيه لصاحبه
PageV03P395
~~غنمه (1) وعليه غرمه (2) والغلاق (3) أن لا ينفك وأما الاجماع فلا خلاف
~~في صحة الرهن وأنه مشروع و (شروطه) أربعة الأول (العقد (4)) وهو أن يقول
~~رهنتك هذا أو خذ هذا وثيقة في دينك أو هذا معك (5) حتى أتيك بدينك (6) *
~~الشرط الثاني ms0812 أن يكون (بين جائزي التصرف) فمن صح بيعه صح رهنه فيصح من صبي
~~وعبد مأذونين ولا بد أن يكون المتعاقدان مختارين (ولو) كان عقده (معلقا)
~~على شرط نحو أن يقول إن لم أتك بدينك ليوم كذا فقد رهنتك هذا فينعقد عند
~~حصول الشرط (7) (أو مؤقتا (8)) بوقت نحو أن يقول رهنتك هذا شهرا أو سنة
~~(ويلغو شرط خلاف موجبه) فلو شرط في الرهن شرطا يخالف موجب عقده لم يفسد
~~العقد بذلك عندنا ومثال ذلك أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن الرهن أو يشرط
~~الراهن أن لا يضمن زائد الدين أو قال إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن
~~لك فإن هذه الشروط كلها (9) فاسدة ولا يفسد الرهن عندنا (10) بل
PageV03P396
~~تلغو (1) وعند (ش) أن الشروط الفاسدة تفسد الرهن (و) تصح (فيه الخيارات)
~~خيار الشرط (2) وخيار الرؤية والعيب (3) قال (عليلم) وفائدة الخيارات لزوم
~~الابدال (4) إذا فسخه (5) بأيها لا إذا رده من دونها (و) الشرط الثالث وقوع
~~(القبض (6) فلا ينعقد عقد الرهن إلا بعد أن يقبض المرتهن الرهن (في المجلس
~~أو غيره (7)) ويكون قبضه إياه (بالتراضي (8)) فلو قبضه من غير إقباض لم يصح
~~وهكذا لو حبس أمانة رهنا أو ضمانة فإنه يكون غصبا لا رهنا وعند الناصر و
~~(ك) أنه يصح الرهن بالعقد والقبول فيجبر الراهن على اقباضه (ويستقر) كونه
~~رهنا (بثبوت الدين (9)) فإذا رهنه فيما يستقرضه فإنه يكون موقوفا فإن تبعه
~~وجوب الحق استقر الرهن (10) وإلا فلا (11) وقال (ش) لا يصح الرهن عن حق
~~متأخر وكذا في الكافي عن الناصر بناء على أن الموقوف لا يصح (قيل) ويستقر
~~الرهن في الدين المؤجل (بحلوله (12) ذكر ذلك ابن أبي العباس
PageV03P397
~~الصنعاني (1) في كفايته قال مولانا (عليلم) وفيه ضعف (2) (قيل و) يستقر
~~الرهن في العين المضمنة مستأجرة أو مستعارة (بفوات) تلك (العين (3)) ولزوم
~~قيمتها وقبل فواتها لو تلف الرهن لم يضمنه وله استرجاعه ذكره الفقيه (ح)
~~لأنه لا يصح الرهن على الأعيان وقال بعض المذاكرين (4) بل يصح الرهن على
~~الأعيان (5) المضمنة (6) وهو ظاهر قول القاضي ms0813 زيد قال مولانا (عليلم) وهو
~~القوي عندنا ولهذا أشرنا إلى ضعف قول الفقيه (ح) بقولنا قيل (و) الشرط
~~الرابع (كونه مما يصح بيعه (7)) فكل ما صح بيعه صح رهنه (إلا) عشرة أشياء
~~فإنه يصح بيعها ولا يصح رهنها الأول أن يكون (وقفا (8) وهديا وأضحية صح
~~بيعها) فإن هذه الثلاثة الأشياء وإن صح بيعها لم يصح رهنها فالوقف يصح بيعه
~~إذا إنتهى إلى حد لا ينتفع به في المقصود ولا يصح رهنه وقال السيد (ح) بل
~~يصح رهنه إذا بطل الانتفاع به في الوجه المقصود والهدي والأضحية إذا خشي
~~عليهما التلف جاز بيعهما ولم يجز رهنهما وكذا إذا أريد بيعهما لابدال أفضل
~~منهما (9) فإنه يجوز بيعهما ولا يجوز رهنهما * (و) الرابع الأمة (10)
~~(المؤجرة و) الخامس الأمة (المزوجة) إذا أريد رهنهما (من غيرهما) أي من غير
~~المستأجر
PageV03P398
~~والزوج وغير عبديهما (1) فإنه لا يجوز رهنهما وإن جاز بيعهما فأما من
~~الزوج (2) والمستأجر (3) أو من عبديهما فجائز بيعهما (4) ورهنهما * (و)
~~السادس رهن (الفرع دون الأصل و) السابع رهن (النابت (5) دون المنبت و)
~~الثامن والتاسع (العكس) وهو رهن الأصل دون الفرع والمنبت دون النابت فإن
~~هذه كلها يجوز بيعها (6) ولا يجوز رهنها (7) (إلا) أن يرهن الفرع دون الأصل
~~والنابت دون المنبت أو العكس (بعد القطع (8) فجائز قال في الشرح وإذا رهن
~~أرضا فيها زرع واستثنى الزرع فسد الرهن (9) فإن أدخل الزرع (10) أو أطلق صح
~~(و) العاشر أن يكون (جزءا مشاعا (11) فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه سواء قارن
~~الشياع العقد أو طرأ نص عليه الهادي (عليلم) في الأحكام وصححه السادة وقال
~~في المنتخب والناصر و (ش) أنه يصح رهنه مطلقا وقال أبو (ح) إن قارن الشياع
~~لم يصح وإن رهن جميعه ثم تفاسخا
PageV03P399
~~في النصف أو ورث الراهن بعض الدين صح رهنه (إلا) أن يرهن المشاع (كله
~~فيصح (1) ذلك (ولو رهن) المشاع (من اثنين (2) في صفقة واحدة صح ذلك ولهذه
~~الصورة وهي رهن المشاع من اثنين فصاعدا (3) ثلاثة أحكام * الأول أن يكون
~~جميعه رهنا عند ms0814 كل واحد منهما عندنا (4) (فيقتسمان) ذلك الرهن إن كان ينقسم
~~(أو يتهاييان حسب الحال (5) إن كان لا ينقسم وعن الشافعي يكون مع كل واحد
~~منهما نصفه رهنا * (و) الثاني أنه (يضمن كل منهما (6) كله (7) فكل واحد من
~~الشخصين المرتهنين يضمن ما في يده ويد صاحبه وإذا استوفى أحدهما دينه كان
~~محبوسا بحق الآخر عندنا قيل (ع) لكن له حق في تبرئة ذمته بأن ينتزعه من
~~الآخر ليسلمه إلى صاحبه ثم يأخذه الآخر قال مولانا (عليلم) وفي هذا نظر
~~وظاهر كلام أصحابنا خلافه وعن أبي (ح) بل يبقى مع الآخر نصفه رهنا لا جميعه
~~(و) الثالث أنه إذا استوفى أحد المرتهنين دينه فإنه (يبقى ضمان المستوفي
~~(8) عند أبي (ط)
PageV03P400
~~حتى يستوفي (1) صاحبه (لا المبرئ (2) فإنه يخرج من الضمان وقال (م) بالله
~~لا يبقى على المستوفي ضمان (أو) رهن المشاع من شخص (واحد) رهنه منه اثنان
~~صفقة (3) صح ذلك (فيضمن كله) وإذا أوفاه (4) أحدهما الذي عليه لم يخرج
~~نصيبه عن الرهنية (و) له أن (يحبسه حتى يستوفي منهما) جميعا لان كله رهن
~~بجميع الدين (فإن) عقد الرهن ولا شياع ثم بعد ذلك (طرأ) عليه (الشياع (5)
~~فسد (6) الرهن مثال ذلك أن يرهن منه أرضا فيقبضها ثم يتفاسخا الرهن في
~~بعضها دون بعض أو يبيع الراهن (7) بعضها بإذن المرتهن أو يرث الراهن (8)
~~بعض الدين فإنه إذا طرأ أي هذه فسد الرهن (فصل) فيما لا يصح الرهن فيه
~~وفوائد الرهن ومؤنه (و) اعلم أنه (لا يصح) الرهن) (في عين إلا بعد التضمين
~~(9) لها فلو أخذ المودع من الوديع (10) رهنا لم يصح وكذلك على مال المضاربة
~~(11) فأما إذا كانت العين مضمونة صح الرهن فيها كالعارية المضمنة
~~والمستأجرة المضمنة (ويكفي) في تضمين العين (طلبه (12) أي طلب الرهن فيها
~~(من المستعير (13) والمستام لا
PageV03P401
~~الوديع (1) والمستأجر) لان المستأجر أخذ لنفعه ونفع المالك فلم يكف الطلب
~~في حقه (ولا) يصح الرهن أيضا (في وجه) فلو كفل رجل بوجه لم يصح منه الرهن
~~بذلك الوجه (2) (و) لا يصح في (جناية عبد ms0815 (3) فلو جنى العبد جناية لم يصح
~~من مولاه أن يرهن رهنا في تلك الجناية (4) فلو التزم الجناية ثم رهن صح ذلك
~~وكذا لو فهم من دفع الرهن أنه أراد اختيار الأرش كان اختيارا (5) وصح الرهن
~~(و) لا يصح (تبرعا (6) عن الغير (بغير أمر) منه (وإضافة (7) من الراهن فأما
~~إذا أمره من عليه الدين فرهنه عن أمره وأضاف في العقد إليه نحو أن يقول
~~رهنتك عن فلان صح ذلك فلو لم يضف لم يصح الرهن وكذا لو أضاف ولم يكن عن أمر
~~المرهون عنه (و) فوائد الرهن فاعلم أن (كل فوائده) الفرعية والأصلية (رهن
~~مضمون (8)) في يد المرتهن هذا مذهب الهادي (عليلم (9) وقال الناصر و (ش)
~~أنها لا تكون رهنا ولا مضمونة
PageV03P402
~~وقال القاسم وأبو (ح) أنها رهن غير مضمونة (لا كسبه (1) فما كسبه العبد
~~المرهون من هبة ووصية (2) وصيد وركاز وأحياء فإنه لا يصير رهنا (و) أما
~~(مؤنة) من نفقة مملوك وعلف بهيمة فاعلم أنها (كلها على الراهن) وكذا أجرة
~~من يقوم به ويرعاه ويحلبه (3) وعلى الجملة فمؤنه كلها حتى موضع الليل
~~وحارسه (4) على المالك وقال أبو (ط) مؤنه عل المالك إلا موضع الليل وحارسه
~~فعلى المرتهن (فإن أنفق (5) المرتهن) على الرهن (فكالشريك) فإن أنفق لغيبة
~~المالك (6) أو لأجل إعساره (7) أو تمرده (8) رجع عليه (9) وإن لم يكن شئ من
~~ذلك لم يرجع (10) هذا هو الصحيح من المذهب قيل (ح) والغيبة هي المنقطعة
~~وقيل (ل) ثلاثة أيام (11) (فصل) (وهو) مع المرتهن (كالوديعة) في أنه لا
~~يجوز له الانتفاع به إلا بإذن الراهن ولا تأجيره ولا رهنه ولا شئ من
~~التصرفات (12) (إلا) أنه يخالف الوديعة (في) أمرين أحدهما (جواز الحبس) ولو
~~كره المالك (و) الثاني (أنه في العقد الصحيح (13) ولو) كان (مستأجرا (14)
PageV03P403
~~أو مستعارا (1) لذلك) أي للرهن (ولم يخالف المالك) فيما عين فهو هنا
~~(مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف و) ضمان
~~(الجناية إن أتلف (2) قوله وأنه في العقد الصحيح يعني وأما في الرهن الفاسد
~~(3) لأجل ms0816 شياع أو نحوه (4) فليس بمضمون وقال الناصر و (ش) أن الرهن أمانة
~~في يد المرتهن وقوله ولم يخالف المالك يعني وأما إذا خالف المستأجر أو
~~المستعير المالك فيما أذن لهما أن يرهنا فيه إما في القدر (5) أو في الشخص
~~أو في المكان أو في الزمان أو تنجيم أو سلعة (6) أو مع واحد أو اثنين أو
~~معجل أو مؤجل فسد الرهن (7) وصارا ضامنين ضمان الغصب (8) لا ضمان الرهن فإن
~~أطلق ولم يقيد انصرف إلى المعتاد (9) وقوله كله بمعنى إذا كان في قيمته
~~زيادة على الدين ضمنها المرتهن وقال القاسم وأبو (ح) وأصحابه أن المرتهن لا
~~يضمن زيادة الرهن والراهن يضمن زيادة الدين وعند شريح (10) والشعبي والحسن
~~أنه لا يضمن المرتهن (11) زيادة الرهن ولا الراهن زيادة الدين بل يتساقطان
~~ولو تفاضلا وقوله ضمان الرهن إن تلف وضمان الجناية وإن أتلف (اعلم) أن ضمان
~~الرهن
PageV03P404
~~يفارق ضمان الجناية من ستة وجوه الأول أن ضمان الجناية مجمع عليه وضمان
~~الرهن مختلف فيه (1) * الثاني أن الخطأ في الجناية على العاقلة (2) بخلاف
~~الرهن * الثالث أن ضمان الجناية لا يتجاوز بها دية الحر (3) بخلاف ضمان
~~الرهن * الرابع أن ضمان الجناية يتعلق بالقيمة يوم الجناية بخلاف الرهن
~~فإنه يضمن بأوفر القيم * الخامس أن الجناية يضمن بها الا الإكليل (4) إذا
~~انشدخ وإن (5) لم ينقص وزنه بخلاف ضمان الرهن * السادس أن ضمان الجناية
~~مقدر (6) بخلاف الرهن (وفي نقصانه) في يد المرتهن (بغير الشعر) نحو أن ينقص
~~لأجل جناية أو آفة سماوية أو نحو ذلك نقصانا (يسيرا) وهو النصف فما دون لزم
~~(الأرش) على المرتهن (7) (غالبا) احترازا من صورة فإن المرتهن لا يضمن (8)
~~الأرش وذلك نحو أن يرهن إكليل فضة فينشدخ (9) من دون جناية ولا انتقاص في
~~وزنه ولا انكسار في جوهره وهو مرهون في جنسه (10) (و) إن كان ذلك النقص
~~(كثيرا) وهو فوق النصف ثبت (التخيير) للمالك بين
PageV03P405
~~ان يأخذ الأرش مع الرهن أو يأخذ قيمته (1) وأما إذا كان النقصان من جهة
~~السعر فقط وعينه لم تنقص لم يلزم أرش ms0817 للنقص لان السعر غير مضمون (2) (و)
~~اعلم أن الأرش الحاصل في الرهن (يساقط الدين) الثابت فيه فيسقط عن الرهن من
~~الدين بقدر الأرش (إلا لمانع) وهو أن يكون الأرش من غير جنس الدين (3) فإنه
~~لا يتساقط (أو) يجب (على مستعمله منهما لا بإذن (4) الآخر الأجرة (5) وتصير
~~رهنا) إلا أن تلزم المرتهن ويكون من جنس الدين فإنه يسقط منه بقدرها فإن
~~كانت قدر الدين ارتفع الرهن (ولا يصرف للمالك فيه بوجه (6) لا بيعه ولا
~~هبته ولا مكاتبته ولا تدبيره (7) ولا مؤجرته ولا غير ذلك من ضروب التصرفات
~~(إلا بإذن المرتهن) والمعنى أن هذه الأشياء لا تكون ناجزة بل تكون موقوفة
~~(8) على زوال الارتهان (9) (فإن فعل) الراهن في الرهن أي هذه التصرفات
~~(نقض) ذلك (كالنكاح (10) ونقضها يصح أن يكون من جهة المالك أو من جهة
~~القابل
PageV03P406
~~كالمشتري (1) والمتزوج وذلك لأن العقد الموقوف يصح من كل واحد من
~~المتعاقدين (2) فسخه قبل انبرامه (3) (إلا العتق والاستيلاد (4) فإنه لا
~~يصح نقضهما (5) (على الخلاف (6) والخلاف في مسألة العتق على أقوال (7)
~~الأول ذكره (م) بالله وهو قول أبي (ح) أن الراهن إذا أعتق المرهون عتق في
~~الحال
PageV03P407
~~ولم يصح نقضه سواء كان الراهن معسرا أو مؤسرا قال (م) بالله لكن مع
~~الأيسار يجبر على تسليم الدين ومع الاعسار يسعى العبد (1) القول الثاني
~~للناصر (2) أنه لا يعتق بكل حال القول الثالث لأبي (ط) وهو الذي رجحه
~~المتأخرون للمذهب وتحصيله أن للعبد إما أن تكون في قيمته زيادة على الدين
~~(3) أو لا إن كان فيها زيادة (4) عتق العبد (5) ثم إن كان مولاه موسرا لزمه
~~تسليم الدين في الحال فإن كان مؤجلا أبدل رهنا (6) قيل (مد) في وجوب إبدال
~~الرهن نظر لأنه لا يجب عليه قضاء المؤجل في الحال وهو متبرع بالرهن فيه وقد
~~بطل اللهم إلا أن يكون الدين مشروطا بالرهن من أصله كأن يشرط في البيع أن
~~يرهن على الثمن وقيل (ى) بل يجب إبداله (7) لأنه قد لزمه بالدخول فيه وإن
~~لم يكن مولاه مؤسرا فإن كان معسرا ms0818 نجم الدين عليه (8) وبقي العبد محبوسا
~~(9) حتى يؤديه وإن كان مفلسا واستسعى العبد (10) وأما إذا لم تكن في قيمته
~~زيادة (11) كان عتقه موقوفا على الأداء (12) فإن كان مولاه مؤسرا ألزمه أن
~~يستفديه ويسلم الدين الحال وابدال الرهن (13) في المؤجل وإن كان معسرا قيل
~~(ع) فلا نص في ذلك لكن لا يمتنع أن يقال فيه كما قيل في القسم الأول أن
~~سيده ينجم عليه ويبقى العبد محبوسا (14) ومع الافلاس يسعى العبد (15)
~~والفرق بين القسم الأول وهو حيث في قيمته زيادة على الدين والقسم الثاني
PageV03P408
~~وهو حيث لم تكن في قيمته زيادة من وجهين الأول أنه حيث في قيمته زيادة
~~تتبعه أحكام الحر (1) فإذا جنى أو جني عليه كان ذلك له وعليه وكان أرش
~~الجناية أرش حر الثاني أنه يرجع بما سعى (2) حيث في قيمته زيادة (3) قيل
~~(ح) والفرق بين المفلس والمعسر (4) فالمعسر الذي لا مال له ويمكنه أن يتكسب
~~والمفلس لا ما له ولا يمكنه أن يتكسب * نعم * وحيث يلزم العبد السعاية يسعى
~~في الأقل من قيمته (5) أو الدين ذكره (ض) زيد وفي أحد احتمالي أبي (ط) أنه
~~يسعى (6) في قدر قيمته قال في التذكرة (7) فإن دبره الراهن (8) وهو معسر
~~بيع بالدين ومؤسر صح وكان كالعتق (9) وأما الاستيلاد فإذا أتت المرهونة
~~بولد وهي في يد المرتهن فادعاه الراهن صارت أم ولد له قيل (ح ع) ولا فرق
~~بين أن تأتي به لستة أشهر (10) أو أقل (11) ولهذه المسألة ثمانية أحكام
~~أحدها أنه يثبت نسب الولد * الثاني أنه يثبت استيلادها * الثالث أن الرهن
~~يبطل (12)
PageV03P409
~~الرابع أن المؤسر يلزمه تسليم الدين إن كان حالا أو رهنا بقدر قيمتها (1)
~~إن كان مؤجلا الخامس أنه إن كان معسرا وجب عليها أن تسعى في الدين (2)
~~بالغا ما بلغ (3) ذكره (م) بالله وظاهر قول أبي (ط) انها لا تسعى إلا في
~~قيمتها فقط (4) قال ابن أبي الفوارس وإنما تسعى إذا كان علوقها بعد الرهن
~~إذ لو كان قبله كان الرهن باطلا من أصله فلا سعاية عليها لان رهن ms0819 أم الولد
~~لا يصح وقواه الفقيه (ى) (5) وقال الأمير (ح) ما ذكره ابن أبي الفوارس فيه
~~نظر بل لا فرق لان كونها أم ولد لا يثبت بالوطئ ولا بالعلوق ولا بالولادة
~~بل بالدعوة (6) السادس أنه لا يلزم الولد سعاية إن أقربه وهي حامل (7) فإن
~~أقر به بعد الولادة سعى في حصته (8) وهي الأقل من قيمته (9) أو حصته من
~~الدين * السابع أنها لا ترجع على سيدها بما سعت (10) ولولدها أن يرجع (11)
~~على أبيه (12) الثامن أنه يقوم الولد (13) حال الدعوة (14) والام حال العقد
~~(15) لمعرفة حصة كل واحد منهما من الدين فإن كان الدين مثل قيمتهما أو أقل
~~فذلك ظاهر وإن كان أكثر ففائدة التقويم أن يعرف كم على
PageV03P410
~~الولد والباقي على الام قل أم كثر عند (م) بالله لا عند أبي (ط) فيقسط
~~عليهما على قدر قيمتهما (2) (فصل) في حكم التسليط في الرهن والتسليط هو
~~التوكيل والمسلط وكيل (2) فإذا رهن رجل رجلا شيئا وقال قد سلطتك على بيعه
~~(3) في وقت كذا (4) فباعه المرتهن في ذلك الوقت جاز بيعه وعند (ش) لا يصح
~~تسليط المرتهن (5) وله في بطلان الرهن بتسليطه قولان فأما تسليط العدل (6)
~~فيصح اتفاقا (وإذا قارن التسليط (7) على بيع الرهن (العقد (8) لم ينعزل)
~~المرتهن (إلا بالوفاء (9) ولم يصح عزله باللفظ ولا ينعزل بالموت (10) وسواء
~~كان المسلط العدل أو المرتهن وعند (م) بالله والناصر أنه يصح من الراهن عزل
~~المسلط ولو قارن التسليط العقد (وإلا) يقارن التسليط العقد (صح) انعزال
~~المسلط (بالموت (11) أو اللفظ) وعن أبي جعفر لا ينعزل بالموت (12) (وإيفاء)
~~الراهن بعد التسليط (البعض (13) من دين المرتهن (أمارة (14) لنقض التسليط
~~وليس بنقض صحيح (15) ذكره الاخوان وعن ابن أبي الفوارس وأبي جعفر أن إيفاء
~~البعض نقض للتسليط (16) وهو ظاهر كلام الهادي (عليلم) (و) إذا اتفق الراهن
~~والمرتهن على أن يكون الرهن في يد عدل جاز ذلك وكانت (يد
PageV03P411
~~العدل (1) يد المرتهن (2) في أنه إذا تلف كان في ضمان المرتهن وفي أنه
~~إذا قبضه العدل كان كقبض المرتهن في صحة الرهن وفي أن ms0820 قبض ثمنه كقبض
~~المرتهن (3) (غالبا) احترازا من صورة يخالف فيها (4) يد المرتهن وذلك أنه
~~لا يسلم الرهن إلى أحدهما إلا برضاء الآخر (5) (و) الرهن (إذا باعه) بائع
~~(غير متعد (6) في بيعه والذي ليس بمتعد أربعة الراهن بإذن المرتهن أو العكس
~~أو المنادي بإذنهما (7) أو الحاكم ولا يبيعه الحاكم إلا بعد أن يأمر الراهن
~~ببيعه فيمتنع (8) فإذا باعه أحد هؤلاء الأربعة (للايفاء أو لرهن الثمن (9)
~~وهو في غير يد الراهن فثمنه وفاء (10)
PageV03P412
~~إن بيع للايفاء (أو رهن مضمون) إن بيع لرهن ثمنه قوله للايفاء أو لرهن
~~الثمن فلو بيع لا لأيهما وذلك حيث يأذن المرتهن للراهن ببيعه لينتفع بثمنه
~~أو ليصرفه في بعض المصارف سواء باعه هو أو المرتهن فإنه حينئذ يخرج عن كونه
~~رهنا وعن الضمان (1) على المرتهن وقوله وهو في غير يد الراهن يعني فأما إذا
~~كان في يد الراهن بإذن المرتهن (2) كان رهنا غير مضمون (وهو) بعد أن باعه
~~الحاكم أو المرتهن بأمر الحاكم أو المنادي بأمر الحاكم أو بأمر المرتهن
~~والراهن جميعا (قبل التسليم) إلى المشتري (مضمون) على المرتهن ضمان الرهن
~~بشرطين قد تقدما أحدهما أن يباع للايفاء (3) أو لرهن الثمن * الثاني أن لا
~~يكون عند البيع في يد الراهن قوله (غالبا (4) احتراز من صورة يكون فيها غير
~~مضمون (5) قبل تسليمه إلى المشتري وهو في يد المرتهن وذلك حيث يسلط الراهن
~~المرتهن (6) على بيعه للايفاء أو لرهن الثمن فباعه المرتهن وفر المشتري قبل
~~أن يوفر الثمن (7) فإن الدين ثابت على الراهن وقد خرج الرهن عن كونه رهنا
~~لان المرتهن قد أوجب فيه قبضا لغيره بإذن الراهن فخرج عن قبضه (فصل) في حكم
~~جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
PageV03P413
~~(و) اعلم أنها إذا وقعت جناية من الرهن وهو في يد المرتهن لزمت الراهن و
~~(لا يضمن المرتهن إلا جناية) الرهن (العقور (1) إن فرط (2) في حفظه) (وإلا)
~~يفرط (3) المرتهن ووقعت الجناية من الرهن على نفس أو مال (فعلى الراهن)
~~ضمانه (إن) لم (تهدر) فإن كانت تلك الجناية مما تهدر ms0821 في حكم الشرع فإنه لا
~~يضمنها الراهن ولا المرتهن ومثال التي تهدر أن يكون الرهن حيوانا غير عقور
~~فإن جنايته لا تضمن أو كان عقورا ولم يقع (4) تفريط أو كان عبدا (5) وجنى
~~على مولاه (6) أو على عبد مولاه جناية خطأ أو عمد على مال مولاه أو على
~~نفسه (7) وكذا على مولاه أو عبده فيما لا قصاص فيه (8) فإن هذه كلها تهدر
~~(و) جناية الرهن وإن كانت مضمونة على الراهن فهي (لا تخرجه عن صحته الرهنية
~~والضمان إلا أن يجب القصاص (9) ويختار المجني عليه (10) أخذ العبد لقتله أو
~~لاسترقاقه (11) أو لبيعه أو لما شاء (أو) لا يجب القصاص بأن تكون الجناية
~~خطأ أو على مال ويختار
PageV03P414
~~السيد (التسليم (1) للعبد بجنايته ولا يختار فداء فإنه ينفسخ الرهن في
~~الحالين جميعا (2) (و) إنما ينفسخ في هاتين الحالين إذا وقعت الجناية و
~~(المالك متمكن من الايفاء (3) أو الابدال (4) فإن كان المالك معسرا ترك
~~الرهن في يد المرتهن حتى يجد الراهن فداه وليس للمجني عليه أن يطالب
~~بجنايته في هذه الحال لان حق المرتهن في رقبة العبد أقدم من حقه لكن يباع
~~بالدين (5) ويقال للمجني عليه أتبع العبد (6) وسواء كانت الجناية توجب
~~القصاص أو الأرش فإنهما يؤخران حتى يستوفي المرتهن وكذا لو تقدمت) جناية
~~العبد (7) على (العقد) لم يمنع من صحة الرهن (8) والضمان سواء كانت على نفس
~~أو مال ولم يجعل أهل المذهب رهنه اختيارا لنقل الأرش إلى ذمته (9) لأنه لو
~~كان اختيارا لزم أن لا يتصرف فيه (10) بنوع من التصرفات التي يتصرف بها
~~المالك والمعلوم أن السيد بعد رهنه بالخيار إن شاء سلمه بجنايته وإن شاء
~~فداه فلو كان الرهن اختيارا لم يكن له ذلك (و) قد يخرج الرهن عن الرهنية
~~والضمان والذي (يخرجه عنهما) أحد أربعة أشياء واحد متفق عليه وثلاثة مختلف
PageV03P415
~~فيها أما المتفق عليه (1) فهو (الفسخ (2) فإذا وقع التفاسخ بين الراهن
~~والمرتهن خرج الرهن عن الرهنية (3) والضمان (4) * (و) الثاني (سقوط الدين
~~بأي وجه) أما إذا (كان صح) المرتهن أبرأ (5) من دينه ms0822 فوفاق بين السيدين
~~وأما إذا استوفى فعند (م) بالله يخرج عن الرهنية والضمان وعند أبي (ط) يخرج
~~عن الرهنية ولا يخرج عن الضمان حتى يقبض * (و) الثالث (زوال القبض) إذا كان
~~زوال القبض (بغير فعله (7) نحو أن يرهن رجل أرضا فيغلب عليها العدو حتى لم
~~يقدر الراهن (8) ولا المرتهن على الأرض فإنها تخرج عن الرهنية والضمان *
~~واعلم أن غلبة العدو على الأرض يقع على وجوه * الأول أن يخرب العدو الأرض
~~بحيث يبطل نفعها ويد المرتهن ثابتة عليها (9) فإنها لا تخرج عن الرهنية
~~(10) والضمان وسواء كان العدو هنا كافرا أم باغيا الوجه الثاني أن يستولي
~~عليها الكفار (11) ويد المرتهن ثابتة عليها (12) ففي هذين الوجهين لا تخرج
~~عن الرهنية (13) والضمان (14)
PageV03P416
~~اتفاقا لأنه تلف تحت يد المرتهن * الوجه الثالث أن يزعج المرتهن عنها حتى
~~زالت يده ثم استولى عليها العدو بعد ذلك ففي هذا الوجه يخرج عن الرهنية
~~والضمان اتفاقا (1) سواء أخربوها أم لا وسواء كانوا كفارا أم بغاة * الوجه
~~الرابع مختلف فيه وهو حيث استولى عليها البغاة ويد المرتهن ثابتة عليها ولم
~~يخربوها فعلى قول (م) بالله انها تضمن بناء على أصله أنه يضمن ما لا ينقل
~~بالغصب وأما عند الهادي (عليلم) فقد ذكر في هذه الصورة (2) أن مال المرتهن
~~ثابت على الراهن (3) فخرج (م) بالله وأبو (ط) من هذا أن غير المنقولات لا
~~تضمن بالغصب عند الهادي (عليلم) يعني فقد خرجت عن الرهنية (4) والضمان في
~~حق المرتهن وقيل (ل) بل الهادي يضمن الرهن وإن كان غير منقول لأنه يضمن
~~بالعقد بخلاف الغصب فهو لا يضمن غير المنقول قال مولانا (عليلم) وهذا (5)
~~خلاف الظاهر من مذهب الهادي وقد دخلت هذه الوجوه الأربعة في كلام الأزهار
~~لان قوله وزوال القبض يخرج عنه الوجهان الأولان لأنه لم يزل قبضه بل تلف
~~تحت يده فكان رهنا مضمونا (6)
PageV03P417
~~ويدخل فيه الوجهان الآخران لأنه زال القبض فيهما ولم يتلف الرهن تحت يد
~~المرتهن فخرج عن الرهنية والضمان (1) فأما إذا كان زوال القبض بفعل المرتهن
~~نحو أن يهبه ms0823 أو يرهنه أو يبيعه لا بإذن الراهن فإنه لا يخرج بذلك عن
~~الرهنية (2) والضمان (3) فإن كان بإذن الراهن فذلك بغير فعله وقد أوجب فيه
~~قبضا مستحقا فخرج عن الرهنية والضمان (وإلا) أن تكون العين المرهونة من
~~(المنقول) فإنه إذا زال قبضه بغير فعل المرتهن (4) نحو أن يغصبه عليه غاصب
~~فإنه لا يخرج بذلك عن الضمان (5) غالبا (6) احترازا من العبد إذا أبق على
~~المرتهن فإنه يخرج عن الرهنية (7) والضمان (8) ومثل هذا لو غلب الماء على
~~الأرض حتى صارت نهرا لا ينتفع بها فإن الحكم فيها كالعبد الآبق (9) قال
~~السيد (ط) وإذا زال قبض المرتهن عن الرهن بأي الوجوه التي تقدمت (10) (و)
~~جب أن (يعود) رهنا (11) (إن عاد) إلى
PageV03P418
~~يده حكي ذلك للحنفية وقرره أهل المذهب للمذهب (و) إذا الرهن من يد
~~المرتهن ولم يكن قد عاد إلى يده فإنه (لا يطالب (1) قبله (2) الراهن)
~~بالدين (3) حتى يعود المرهون إلى يده وهذا إنما يكون حيث لا يبطل الرهن
~~فأما حيث يبطل وذلك حيث يستولي عليه الكفار أو يخربه العدو حتى يبطل نفعه
~~فإنه قد بطل الرهن والمرتهن ضامن (4) فأما تساقط الدينان وترادا الفضل وإلا
~~تعاوضا (و) الرابع من الوجوه (5) التي يخرج بها الرهن عن الرهنية والضمان
~~(مجرد الابدال (6) وذلك أن يعطي الراهن المرتهن شيئا آخر يرتهنه مكان الرهن
~~الأول إذا أراد أخذه فإن المرتهن إذا قبض البدل خرج الأول عن الرهنية (7)
~~والضمان ولو قبل قبض الراهن له (عند م (8)) بالله وقال أبو (ط) لا يبطل
~~ضمان الرهن الأول بمجرد الابدال بل هو مضمون على المرتهن حتى يقبضه الراهن
~~(9) وربما صحح المذاكرون كلام (م) بالله (10) (و) يخرج (عن الضمان فقط) لا
~~عن الرهنية بأحد أمرين الأول أن يصير إلى يد الراهن فيخرج عن ضمان المرتهن
~~(بمصيره إلى) يد (الراهن (11) وسواء صار إليه (غصبا (12) أي غضبه على
~~المرتهن (أو أمانة) نحو أن يودعه إياه (13) الثاني قوله (أو) لم يصر إليه
~~بل (أتلفه (14)
PageV03P419
~~في يد المرتهن خرج عن ضمان المرتهن ولم يخرج عن الرهنية وإذا لم ms0824 يخرج عن
~~الرهنية (و) جب (عليه عوضه) رهنا مثله إن كان مثليا (1) أو قيمته (2) إن
~~كان قيميا ولو أتلف الراهن الرهن في يد المرتهن قبل حلول أجل الدين الذي
~~فيه الرهن لم يلزم الراهن إلا عوض الرهن (لا تعجيل) الدين (المؤجل) قبل
~~حلول أجله وكذلك لو تلف الرهن من غير جناية (3) وقيمته دون الدين لم يكن
~~للمرتهن أن يطالب بفضل الدين قبل حلول الأجل (4) (و) حكم عقد الرهن (5) أن
~~نقول (6) (هو جائز (7) من جهة المرتهن) وليس بلازم بل متى شاء تركه وأما
~~الراهن فليس له ذلك بل هو لازم من جهته (8) فلا ينفك الرهن (9) ما بقي
~~متمولا (10) إلا برضاه قال (عليلم) والأقرب أنه لا يصح الفسخ من المرتهن في
~~غير وجه الراهن (11) كخيار المشتري (و) من حكم الرهن أنها (تصح الزيادة فيه
~~(12)) فيصح أن يزاد عليه رهن آخر في ذلك الحق الذي فيه الرهن الأول (و)
~~كذلك الزيادة (فيما هو فيه (13)) فتزيد في الدين في ذلك الرهن بعينه الذي
~~في الدين الأول (و) إذا اختلف الراهن والمرتهن كان (القول للراهن) في عشرة
~~أمور * الأول (في قدر الدين (14)) فإذا قال المرتهن ديني عشرون دينارا
PageV03P420
~~وقال الراهن عشرة كان القول قول الراهن والبينة على المرتهن وعند الحسن
~~وطاووس (1) القول قول المرتهن مع يمينه وقال (ك) القول قوله إلا أن يدعي
~~فوق قيمة الرهن فعليه البينة (و) الثاني أن يختلفا في ثبوت الدين فادعاه
~~المرتهن وأنكره الراهن فالقول قول الراهن في (نفيه (2) أي نفي الدين (و)
~~الثالث في (نفي الرهنية (3) فلو قال الراهن دينك ثابت علي لكن لم أرهنك هذا
~~الشئ وقال المرتهن رهنتنيه فالقول قول الراهن (4) (و) الرابع والخامس في
~~نفي (القبض (5) والاقباض (6) فالقول قول الراهن في نفيهما (حيث هو في يده
~~(7) وقت المنازعة فأما لو كان وقت المنازعة في يد المرتهن كان القول قوله
~~لأن الظاهر معه أما في نفي القبض فظاهر وأما في نفي الاقباض فلانه قد صادقه
~~على عقد الرهن وادعى الراهن فساده لعدم الاقباض والظاهر الصحة (8) لكونه في ms0825
~~يد المرتهن ويحتمل أن يكون القول قول الراهن لان الأصل عدم الاقباض (9) (و)
~~السادس (العيب (10) فإذا اختلفا هل في الرهن عيب أم لا كان القول قول
~~الراهن في نفي العيب إذا لم يدع زيادة على الدين (11) (و) السابع (الرد
~~(12) فإذا قال المرتهن قد رددت الرهن وقال الراهن ما رددت فالقول قول
~~الراهن (و) الثامن (العين) فإذا رهن رجل عند رجل شيئا فأخرج إليه المرتهن
~~شيئا وقال هذا رهنك وأنكره الراهن (13) فالقول قول الراهن (غالبا) يحترز من
~~أن يقول الراهن
PageV03P421
~~هذا رهني فيقول المرتهن ليس هذا برهنك فإن القول قول المرتهن (1) * نعم
~~وإنما يكون القول قول الراهن في الرد والعين (ما لم يكن المرتهن قد استوفى)
~~دينه (2) فأما إذا كان قد استوفى دينه فإنه يصير أمينا في الرهن فيكون
~~القول قوله في الرد والعين * (و) التاسع (رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع (3)
~~فإذا باع الراهن الرهن بإذن المرتهن وصادقه المرتهن لكن ادعى أنه كان قد
~~رجع عن الاذن وأنكر الراهن فالقول قول الراهن (4) في نفي الرجوع * (و)
~~العاشر أن يختلف الراهن والمرتهن (في) بقائه فقال الراهن هو باق وقال
~~المرتهن بل تالف فالقول قول الراهن في (بقائه (5) لان القول قول المالك في
~~بقاء المضمون (6) (غالبا) احترازا من أن يدعي الراهن بقاء الرهن على ورثة
~~المرتهن وتقول الورثة بل قد تلف (7) فالقول قولهم لان الورثة إذا أنكروا
~~مصيره في أيديهم فالقول قولهم وأما لو أقروا أنه صار إليهم (8) ثم تلف
~~بينوا لأنه صار إليهم رهنا مضمونا (و) القول (للمرتهن في) تسعة أشياء *
~~الأول في (إطلاق (9) التسليط) فإذا قال المرتهن سلطتني على بيعه ولم تقيد
~~بوقت وقال الراهن بل قيدته فالقول للمرتهن * (و) الثاني في إطلاق (الثمن
~~(10) فإذا ادعى الراهن
PageV03P422
~~أنه أمر المرتهن ببيع الرهن بثمن معلوم وادعى المرتهن الاطلاق فالقول
~~للمرتهن * (و) الثالث (توقيته (1) أي توقيت التسليط فإذا اتفقا على أن
~~التسليط مؤقت لكن قال الراهن أذنت لك ببيعه بعد شهرين (2) من يوم كذا (3)
~~وقال المرتهن بل بعد شهر (4) فإن القول قول المرتهن ms0826 (و) الرابع في (قدر
~~القيمة (5) فإذا تلف الرهن واختلفا في قدر قيمته فإن القول قول المرتهن في
~~تقديرها * (و) الخامس في قدر (الأجل (6) فلو اختلفا في أجل الدين الذي
~~الرهن فيه فالقول قول المرتهن إلا أن يتفقا في قدر الأجل ويختلفا في
~~الانقضاء فالقول قول الراهن (7) إذا أنكر الانقضاء * (و) السادس أن يكون مع
~~المرتهن للراهن شيئان أحدهما رهن والآخر وديعة فتلف أحدهما وبقي الآخر
~~فالقول قول المرتهن (في أن الباقي الرهن (8) والتالف الوديعة * (و) السابع
~~حيث دفع الراهن إلى غريمه مالا وله عليه دينان أحدهما فيه رهن أو ضمين
~~والآخر لا فيه رهن ولا ضمين ولما كان (بعد الدفع (9) اختلفا هل هو عما فيه
~~الرهن أو الضمين أم عن الدين الآخر الذي ليس فيه رهن ولا ضمين كان
PageV03P423
~~القول قول المرتهن (1) (في أنما قبضه) من الراهن (ليس) هو (عما فيه الرهن
~~(2) أو الضمين) بل عن الدين الآخر * (و) الثامن حيث يظهر في الرهن عيب
~~وادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه وأنكره الآخر فالبينة على الراهن
~~والقول قول المرتهن في (تقدم العيب (3) على الرهنية وأن حدوثه كان مع
~~الراهن إذا كان الرهن باقيا فإن كان تالفا فالقول قول المرتهن إن لم يطلب
~~زيادة من الراهن على قيمة الرهن لأجل العيب وأما إذا طلب زيادة فإنه ينظر
~~في جواب الراهن فإن كان مفصلا نحو أن يقول رهنتك إياه وقيمته كذا فتعيب معك
~~ما نقصه كذا وقال المرتهن بل كان تعيبه عندك ولم ينقص عندي فالقول قول
~~المرتهن أيضا (4) (غالبا) احترازا من صورتين أحدهما حيث يكون جواب الراهن
~~في هذا الوجه مجملا (5) نحو أن يقول المرتهن لو سلم الرهن العيب لم يبق لي
~~عليك شئ لكنه معيب فبقي عليك من الدين قدر كذا وأنت مطالب به (6) فيقول
~~الراهن كان لي عندك رهن ولك علي دين والآن ليس لك علي شئ فالقول قول الراهن
~~* الصورة الثانية حيث تكون ثم قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن
~~كالجراحة الطرية فإنه يكون القول ms0827 قول الراهن (7) (و) التاسع حيث يختلفان
~~(في فساد العقد (8) مع بقاء الوجه) المقتضي للفساد (كرهنتنيه (9)
PageV03P424
~~خمرا) حيث اختلفا في عصير فقال الراهن رهنتك وهو عصير فالرهن صحيح وقال
~~المرتهن بل رهنتنيه وقد صار خمرا قبل قبض الرهن فالرهن فاسد فلا ضمان فإن
~~القول قول المرتهن حيث ادعى ذلك (وهي باقية (1) على الوجه المقتضي للفساد
~~وهو الخمرية فإن كانت قد صارت خلا (2) أو قد تلفت فالقول قول الراهن فلو
~~اتفقا على أنه قبضه عصيرا ثم صار خمرا فقد بطل الرهن (3) قال السيد (ح) ولا
~~يعود الرهن باستحالته خلا وفي التفريعات وشرح الإبانة أنه يعود رهنا (4)
~~(كتاب العارية) قال في الانتصار فيها ثلاث لغات عارية بالتشديد للياء (5)
~~وعارية بالتخفيف وعارة وفي اشتقاقها وجهان الأول من عار الفرس (6) إذا ذهب
~~(7) لان العارية تذهب من يد المعير والثاني من العار لان أحدا ما يستعير
~~إلا وبه عار من الحاجة والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب
~~فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى (8) وهي من المعاونة وأما السنة
~~فقوله صلى الله عليه وآله
PageV03P425
~~وسلم وفعله أما قوله فقال العارية مؤداة وأما فعله فما روي أنه صلى الله
~~عليه وآله استعار من صفوان ابن أمية (1) دروعا (2) فقال عارية أم غصبا فقال
~~بل عارية مضمونة (3) وأما الاجماع فظاهر واختلف في ماهية العارية فعندنا
~~(هي إباحة المنافع (4) وقال أكثر (أ ص ح (5) وهي هبة المنافع فليس للمستعير
~~أن يعير عندنا (6) وعندهم له أن يعير لمثل ما استعار له ولا خلاف بيننا
~~وبينهم أنه يجوز الرجوع فيها للمعير سواء أعار أجنبيا أو ذا رحم ولا خلاف
~~أنه لا يجوز أن يؤجر ما استعاره (7) (وإنما تصح) إباحة المنافع بشروط منها
~~ما يرجع إلى المعير ومنها ما يرجع إلى العين أما الشروط الراجعة إلى المعير
~~فثلاثة الأول أن تصدر إباحة تلك المنافع (من مالكها (8)
PageV03P426
~~الشرط الثاني أن يكون المعير (مكلفا (1) فلا يصح من صبي ومجنون (2) الشرط
~~الثالث أن يكون (مطلق التصرف) فلا تصح عارية من محجور عليه (3) (ومنه) أي
~~ومن المالك ms0828 للمنافع (المستأجر) للعين (والموصى له (4) بالمنافع (5) فلهما
~~أن يعيرا (لا المستعير (6) فليس بمالك لها فليس له أن يعير عندنا (و) أما
~~الشروط الراجعة إلى العين فثلاثة أيضا الأول أن تكون الإعارة (فيما يصح (7)
~~الانتفاع به (8) فلو كانت مما لا يصح الانتفاع به كالحمار المكسور والعبد
~~الرضيع ونحوهما (9) لم يصح وتكون أمانة (10) الشرط الثاني أن يصح الانتفاع
~~به (مع بقاء (11) عينه وإلا) يمكن أن ينتفع به إلا باتلافه كالطعام
~~والدراهم والدنانير (فقرض (12) يعني تنقلب عاريته قرضا (13) (غالبا (14)
~~احترازا من عاربة الدراهم والدنانير وسائر ذوات الأمثال إذا استعيرت
~~للانتفاع بها مع بقاء عينها كالعيار والوزن والتجمل فإنها تكون عارية حقيقة
~~الشرط الثالث أن ينتفع به مع بقاء عينه (و) بقاء
PageV03P427
~~(نماء أصله) أيضا (وإلا) يمكن الانتفاع به إلا بأن يتلف نماء أصله (فعمري
~~(1) فلو استعير الشئ لينتفع بنماء أصله كعارية الشاة للصوف واللبن والشجر
~~للثمر لم يكن ذلك عارية ولا يكون قرضا بل يكون من باب العمرى والرقبى كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى (2) وقيل (ح) أنه يصح عارية الشاة للصوف واللبن
~~(3) والشجر للثمر (و) العارية (هي) في الحكم (كالوديعة) على ما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى (إلا في) شيئين أحدهما لزوم (ضمان ما ضمن (4) منها (وإن
~~جهله (5) المستعير أي وإن جهل التضمين لم يسقط عنه الضمان وصورة ذلك أن
~~يرسل رسولا يستعير له فيستعير ويشرط عليه المعير الضمان فيؤديها إلى المرسل
~~ولا يذكر له الضمان فإنه يضمنها (6) بخلاف الوديعة فلا تضمن بالتضمين وقال
~~أبو (ح) ان المستعير لا يضمن وإن ضمن وقال (ش) أنه ضامن وإن لم يضمن * (و)
~~الثاني (وجوب (7) الرد) على
PageV03P428
~~المستعير متى انقضت مدة العارية بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه ردها (1)
~~(ويكفي) الرد (2) (مع معتاد (3) وإلى معتاد) فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا
~~إلى يد مالكها بل لو ردها على يد غلامه أو إلى من جرت العادة بالرد إليه
~~كامرأة المعير أو ولده صح الرد (4) وبرئ (5) و (كذا) العين (المؤجرة (6)
~~واللقطة (7) يعني أن حكمهما حكم العارية في ms0829 أنه يصح الرد مع معتاد وإلى
~~معتاد (لا الغصب والوديعة (8) فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك أو من
~~يده يده (9) قيل (ح) ولا فاصل بين هذه الأشياء إلا العرف والعادة (فصل) في
~~أحكام العارية (و) هي ستة الأول أنها (تضمن (10) بالتضمين (11) عندنا وقد
~~تقدم الخلاف في ذلك (و) كذا (التفريط) إذا جرى من المستعير ومن التفريط أن
~~ينزع الخاتم للتطهر (12) فينساه أو تبتلعه حية فإن جرى العرف بنزعه لم يكن
~~مفرطا (13) (و) كذا (التعدي) من المستعير (في المدة (14) نحو أن يزيد على
~~المدة المضروبة (15) يوما أو يومين أو أقل أو أكثر (16) فإنه يضمن (17) (و)
~~كذا التعدي في (الحفظ) نحو أن يسافر بما استعاره للحضر (18) أو يودعها لغير
~~عذر أو يردها مع غير معتاد أو نحو ذلك فإنه يضمن (19) (و) كذا التعدي في
~~(الاستعمال) نحو
PageV03P429
~~أن يحمل على الدابة أكثر (1) مما استعارها له قيل (ع) أو جنسا آخر (2)
~~ولو هو أخف لأنها إباحة بخلاف المستأجر وقال في التفريعات له ذلك (3)
~~كالمستأجر وكذا في الانتصار ومن التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة
~~المسماة (4) أو يردف معه والرديف ضامن أيضا (5) وقرار حصته عليه فإن أوهمه
~~(6) المستعير أن الدابة له فقد قيل (س) فيه نظر (7) قال مولانا (عليلم)
~~الأقرب أنه يضمن قيمة حصته (8) ويرجع على المستعير المدلس (9) بما دفع من
~~القيمة لا من الكراء لأنه قد استوفى ما في مقابلته (10) (وإن زاتل) التعدي
~~في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان (11) نحو أن يودعها (12) ثم يستردها
~~أو يحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فإنها لا تعود يده يد أمانة
~~وهو قول أبي (ح) وتعود في أحد قولي أبي (ع) (لا ما ينقص) من العارية
~~(بالانتفاع (13) فلا يضمنه المستعير (14) * (و) الحكم الثاني أنه (يصح) لمن
~~أعار (15) عينا (الرجوع فيها (16) متى شاء (مطلقا) أي سواء كانت مطلقة أم
~~مؤقتة هذا مذهبنا
PageV03P430
~~وهو قول أبي (ح) و (ش) وقال (ك) لا يرجع في المؤقتة إلا بعد الوقت (1)
~~ولو أن رجلا استعار حائطا ليبني عليه ms0830 بناء أو أرضا ليغرس فيها فبنا أو غرس
~~ثم طالبه المعير يرفع ذلك فإنه ينظر فإن كانت مؤقتة فطالبه بعد انقضاء
~~الوقت وجب على المستعير رفعه ولا شئ له عندنا (2) (و) يجب (على الراجع في)
~~العارية (المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء (3)
~~ونحوهما) كوضع الفص في الخاتم والجذع في وسط الجدران ونحو ذلك (الخيارات
~~(4) وهما إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائما ليس له حق البقاء
~~(5) وإن شاء قلع بناه وغرسه وطلب أرش النقصان (6) وذكر في البيان لمذهب
~~الهادي (عليلم) أنه إذا اختار النقض فلا شئ له (و) أما إذا استعار الأرض
~~للزرع فرجع المعير قبل انقضاء الوقت وجب للمستعير (في الزرع (7) الثلاثة)
~~الخيارات فالأولان هما الخياران المذكوران
PageV03P431
~~في الغرس والبناء والثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالأجرة لصاحب الأرض
~~وإنما تلزم المستعير الأجرة (1) لبقاء الزرع (إن قصر (2) حتى تعدى المدة
~~المؤقتة فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة (3) حتى يحصد
~~ولو تعدى المدة المضروبة قال (عليلم) ولا يبعد لو استعار الأرض للغرس ورجع
~~المعير وفي الشجر المغروس ثم أنه لا يجب القلع حتى يجذ الثمر (4) (و) الحكم
~~الثالث أنها (تأبد (5) العارية (بعد الدفن (6) للميت (و) بعد القاء (البذر)
~~في الأرض أما التأبيد (للقبر (7) فهو (حتى يندرس) اندراسا تزول معه أجزاء
~~الميت (8) قال في الانتصار تتأبد إلى أن يسبع الميت أو يزول من السيل (9)
~~(و) أما التأبد (للزرع) فهو (حتى يحصد (10) وإنما تأبد بعد إلقاء البذر (إن
~~لم يقصر) كما مر (11) (و) الحكم الرابع أنها (تبطل (12)) العارية (بموت
~~المستعير (13) فلا يستحق الورثة من الإباحة شيئا مما كان لمؤرثهم (و) الحكم
~~الخامس أن عارية الحيوان (تصير بشرط النفقة عليه (14) أي على المستعير
PageV03P432
~~(إجارة) فإن كان العلف قدرا معلوما والمدة معلومة فالإجارة صحيحة (1) وإن
~~كانا مجهولين أو أحدهما ففاسدة تتبعهما أحكامهما (و) الحكم السادس أن
~~(مؤقتها (2) يصير (بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية (3) فلو أعار المالك
~~عينا لينتفع بها المستعير سنة ثم ms0831 مات المالك قبل انقضاء السنة كان انتفاعه
~~بقيه السنة (وصية تنفذ من الثلث (4) (و) إذا اختلف المعير والمستعير كان
~~(القول للمستعير في) سبعة أشياء الأول في (قيمة (5) العارية (المضمونة (6)
~~بعد تلفها (و) الثاني في (قدر المدة) المضروبة للعارية (و) الثالث في قدر
~~(المسافة (7) ذكر ذلك أبو (ط) وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير وإنما
~~يقبل قول المستعير في هذين الامرين (8) (بعد مضيهما) فإن كان اختلافهما قبل
~~مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي لان إنكاره بمنزلة
~~الرجوع عن العارية وهي تبطل برجوعه (و) الرابع (في رد غير المضمونة (9) و)
~~الخامس في (عينها (10) و) السادس في (تلفها) لأنه أمين فإن كانت مضمنة كانت
~~عليه البينة (و) السابع في (أنها إعارة لا إجارة (11) والبينة على المالك
~~لان الأصل في المنافع عدم الأعواض عند الهدوية وأحد قولي (م) بالله وفي أحد
~~قولي (م) بالله أن القول للمالك (كتاب الهبة) الأصل فيها من الكتاب قوله
PageV03P433
~~تعالى فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (1) ومن السنة قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه (2) والهبة اسم
~~للموهوب وللفعل (3) والاجماع ظاهر (فصل) في شروط صحة الهبة (شروطها) أربعة
~~الأول (الايجاب (4) وهو قول القائل وهبت (5) أو هو لك (6) (والقبول (7) وهو
~~قول المتهب قبلت (أو ما في حكمه) وهو تقدم طلبها (8) نحو أن يقول قد وهبت
~~مني أرضك فيقول المالك وهبت (9) فإن المتهب لا يحتاج قبولا بعد تقدم الطلب
~~ولا بد أن يقع الايجاب والقبول (في المجلس (10) قبل الاعراض) وإن تراخى
~~القبول عن الايجاب ما لم يتخلل إعراض بنحو قيام من قعود إلا أن يقبل قبل أن
~~ينتصب فأما لو اتكأ القاعد أو اضطجع (11) أو قعد القائم لم يكن ذلك إعراضا
~~قال (عليلم) وعلى الجملة فالعبرة ما تقتضيه قرينة الحال في الاعراض هذا ما
~~يقتضيه كلام أصحابنا وقد صرح به أبو مضر (و) عقد الهبة يصح أن يكون موقوفا
~~كالبيع الموقوف و (تلحقه الإجازة (12) وقد يكون موقوفا ms0832 من كلا الطرفين نحو
~~أن يهب فضولي لغيره (13) مال غيره ويقبل فضولي لذلك الغير فإن الايجاب
~~والقبول يكونان موقوفين (14) على إجازة المالك للايجاب والمتهب للقبول وقد
PageV03P434
~~يكون موقوفا من أحد الطرفين وهو ظاهر (وإن تراخى (1) وجود الإجازة عن عقد
~~الهبة لم يضر (2) (و) الشرط الثاني (تكليف الواهب) فلو كان مجنونا أو صبيا
~~مأذونا أو غير مأذون لم تصح هبته (3) (و) الشرط الثالث (كون الموهوب مما
~~يصح بيعه (4) مطلقا) فكل ما صح بيعه على الاطلاق صحت هبته (5) (وإلا) يصح
~~بيعه على الاطلاق بل في حال دون حال كالوقف والهدي والمدبر (6) (فلا) تصح
~~هبته (إلا) أربعة أشياء وهي (الكلب (7) ونحوه) كالنجس فإنه لا يصح بيعهما
~~عندنا (8) وتصح هبتهما (و) الثاني (لحم الأضحية (9) فلا يجوز بيعه وتجوز
~~هبته فإن قلت لم لا يجوز بيعه والأضحية عندنا سنة وليست بواجبة قال عليلم
~~لعل أصحابنا يعنون الأضحية في الحج (10) لان هدايا المتنفل بها فيه واجبة
~~(11) بعد تعلق القربة بها (و) الثالث (الحق (12) فإن الحقوق يصح هبتها ولا
~~يصح بيعها (13) وهي كالمراعي (14) وحق
PageV03P435
~~المسيل والمرور وكذلك حق الشفعة (1) إذا وهبها للمشتري صح لأنها إسقاط
~~(2) (و) الرابع كون الموهوب (مصاحب ما لا تصح هبته) فلو وهب مدبرا وقنا (3)
~~في عقد واحد صحت الهبة في القن دون المدبر ولو باعهما جميعا لم يصح بيع
~~القن (4) (فيصح) هبة هذه الأشياء دون بيعها (و) الشرط الرابع (تمييزه (5)
~~أي تمييز الشئ الموهوب (بما يميزه للبيع (6) فهبة المجهول لا تصح إذا كان
~~عينا (7) كما لا يصح بيعه فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت وأجاز (م)
~~بالله الهبة إذا ذكر لها حاصرا نحو كل ما أملك أو ورثت من فلان وحمله
~~القاضي زيد وأبو مضر على معرفة الجنس (8) * تنبيه * وليس من شرط صحة الهبة
~~القبض (9) عند القاسم والهادي و (ك) (10) وعند زيد والباقر والصادق و (م)
~~وأبي (ح) و (ش) أنه يشترط وهل يشترط أن
PageV03P436
~~يكون القبض في المجلس أم لا قال (م) بالله في الإفادة يصح وإن تراخى
~~القبض إلى ms0833 سنة وعن أبي مضر (للم) بالله قولان وعن (ض) زيد والفقيه (ح) يصح
~~في غير المجلس قولا واحدا إذا حصل القبول في المجلس وهل يفتقر إلى رضاء
~~الواهب أم لا (للم) بالله في الزيادات كلامان مختلفان لا يحتاج إلى إذنه
~~(1) ويحتاج وهو الذي ذكره أبو مضر وعن الحنفية إن كان في المجلس لم يحتج
~~إلى إذنه ما لم يمنعه وإن كان في غيره احتاج وهل يحل القبض محل القبول أم
~~لا (2) قيل (للم) بالله قولان * نعم وتبطل الهبة بالموت (3) والرجوع قبل
~~القبض عند من شرطه قال أبو مضر وإذا وهب صحيحا وحصل القبض في مرضه كانت من
~~الثلث لان ذلك وقت الملك (فصل ويقبل للصبي وليه (4) أو فضولي ويجيز الولي
~~أو يجيز الصبي بعد بلوغه (5) (أو) إذا قبل (هو) صح قبوله إن كان (مأذونا
~~(6) وإن لم يكن مأذونا لم يصح قبوله بل يقبل له وليه (7) أو يجيز كما مر
~~(لا السيد) فلا يصح أن يقبل (لعبده (8) ما وهب للعبد (9) (ويملك) السيد
~~(10) (ما قبله (11)
PageV03P437
~~العبد (وإن كره (1) السيد قبول العبد وقال له لا تقبل (فصل) في حكم الهبة
~~على عوض (و) اعلم أن الهبة (2) (تصح بعوض (3) وعقدها عليه على وجهين أحدهما
~~أن يكون على شئ (مشروط) في العقد (مال (4) فيكون) في هذا الوجه (بيعا)
~~يصححها ما يصحح البيع ويفسدها ما يفسد البيع قيل (ع) إنما تكون الهبة بيعا
~~إذا ملك العوض بنفس العقد (5) نحو أن يقول وهبت لك هذا على هبته كذا فأما
~~لو لم يملك بنفس العقد نحو أن يقول على أن تهب لي كذا فليس بيعا (6) لكن إن
~~حصل العوض (7) فلا رجوع وإن لم يحصل فله الرجوع وفاقا بين الهادي و (م) (و)
~~الوجه الثاني أن يكون على مال (مضمر (8) غير مشروط مثاله أن يهب رجل لرجل
~~شيئا وفي نفسه التماس عوض
PageV03P438
~~معين منه ويرجو أن يعطيه ذلك (أو) يعقد الهبة على (غرض (1) مشروط (2) أو
~~مضمر نحو أن تهب المرأة صداقها لزوجها استمالة لقلبه أو استجلابا لحسن
~~عشرته أو ms0834 تهب لأجنبي شيئا ليتزوجها أو يهب هو لتزوجه (3) (فيرجع (4) الواهب
~~(5) (لتعذرهما) أي لتعذر المال المضمر والغرض وقال (م) إذا كان العوض غرضا
~~لم تبطل الهبة بتعذره بل يلغو الشرط (و) يرجع (فورا (6) في) الهبة (المضمر
~~(7) عوضها أي عند علمه أو ظنه بتعذر العوض فلو تراخى لم يكن له الرجوع بعد
~~ذلك وهذا إذا كانت الهبة باقية فإن كانت تالفة فقيل (ح) لا يصح الرجوع
~~لتعذر العوض وعن السيد (ح) بل له الرجوع بقيمتها (8) قال مولانا (عليلم)
~~وهو القوي عندنا وقد أشرنا إليه في الأزهار لأنا أطلقنا بأن له الرجوع ولم
~~نقيده بالبقاء (و) الموهوب على عوض مضمر مال (9) (له حكم الهبة) من غير عوض
~~فلا يصح رده بعيب ولا رؤية ولا يرجع به عند الاستحقاق (10) ولا يستحق فيه
~~الشفعة (لا) أنه يثبت لها شئ من أحكام (البيع إلا) في حكم واحد وهو (الربا
~~(11) فلو وهبه ذهبا مظهرا أنه وهبه لله تعالى وفي ضميره أن يعوضه ذهبا أكثر
~~(12) من ذلك الذهب لم تصح الزيادة ذكره أبو مضر (للم) بالله قيل (ع) ويأتي
~~على أصل الهدوية أن تبطل الهبة في الكل لأنهم يجعلون المضمر كالمظهر (13)
~~(وما وهب لله تعالى ولعوض (14)
PageV03P439
~~فللعوض) فلو قال وهبتك هذا لله تعالى ولعوض كذا كانت للعوض وقبول الهبة
~~حيث تكون لله تعالى وللعوض بأن يقول قبلت ويسكت أو قبلت لله تعالى وللعوض
~~أو قبلت للعوض فإن قال قبلت لله تعالى لم يصح لان الواهب لم يرض بخروج الشئ
~~عن ملكه إلا بعوض فلو ابتدأ بالسؤال المتهب فقال هب لي هذا لله تعالى ولعوض
~~كذا فقال الواهب وهبت فقط أو وهبت للعوض أو لله وللعوض صح (1) ولا إشكال
~~(2) فإن قال وهبت لله تعالى قال (م) بالله صحت الهبة وكأنه أسقط حقه وقد
~~ينظر ذلك (3) ويقال الجواب يكون غير مطابق إذ قد حكمنا أنه يلغو قوله لله
~~تعالى ويصح كونه للعوض (4) (وليس على الراجع) عن الهبة غرامة (ما أنفقه
~~المتهب (5) على العين الموهوبة كإنفاق العبد والدابة وعمارة الأرض (6)
~~بالحرث ms0835 ونحوه لأنه في حال انفاقه منفق على ما هو ملك له فلا يرجع به على
~~أحد (فصل) فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح (و) اعلم أنها تصح بعوض
~~(7) فلا يصح الرجوع فيها كما تقدم و (بلا عوض فيصح الرجوع (8) فيها بشروط
~~ستة الأول أن يكون الرجوع (مع بقائهما (9) أي بقاء الواهب والمتهب (10) فلو
~~ماتا (11) أو أحدهما لم يصح الرجوع فيها (12) * الثاني أن يكون الرجوع (في
~~عين) لا دين فلو كان الموهوب دينا (13) لم يصح الرجوع (14) لان هبته إسقاط
~~* والثالث أن تكون تلك العين باقية (لم تستهلك (15)
PageV03P440
~~حسا أو حكما (1) فلو كانت قد استهلكت لم يصح الرجوع والاستهلاك الحسي
~~اتلافها والحكمي (2) نحو خروج الموهوب عن ملكه (3) ببيع أو هبة ولو رجع إلى
~~ملكه إلا أن يرد بعيب (4) أو فساد بالحكم وكذلك سائر الاستهلاكات المقدم
~~ذكرها في البيع الفاسد إلا الذبح وقطع الشجرة (5) لكونهما مجرد نقص فلا
~~يمنعان الرجوع (6) (و) الرابع أن (لا) يكون قد (زادت (7) في يد المتهب
~~زيادة (متصلة) كالسمن والكبر (8) فإنه يمنع من الرجوع لأنه لا يمكن التمييز
~~بين الزائد والمزيد فصار كالمستهلك قيل (ع) ولو نقص بعد الزيادة لم يثبت
~~الرجوع لأنا لا نعلم أن الناقص تلك الزيادة وأما المنفصلة كالولد والصوف
~~(9) والثمار ونحوها فإنها لا تمنع وفي (10) التفريعات إذا هزل العبد
~~الموهوب أو نسي القرآن الذي علمه (11) أو الصنعة (12) وعاد إلى حالته
~~الأولى ثبت الرجوع لان زيادة هذه الأشياء تمنع من الرجوع
PageV03P441
~~وقال في الانتصار زيادة المعاني (1) كالصنعة وتعليم القرآن (2) وزيادة
~~السعر لا تمنع الرجوع وإذا جني عليه (3) لم يمتنع الرجوع والأرش للموهوب
~~(4) له (و) الخامس أن (لا) تكون الهبة (وهبت لله (5) تعالى فأما إذا كانت
~~على وجه القربة نحو أن يقول وهبتك هذا (6) لله تعالى لم يصح الرجوع فيها
~~وسواء كانت لذي رحم أو لأجنبي * السادس قوله (أو لذي رحم (7) محرم (8) وذلك
~~كالأصول والفصول ونحوهما (9) (أو) من (يليه بدرجة (10) كابن العم والعمة
~~وابن الخال والخالة فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم (11) أو من ms0836 يليه بدرجة لم
~~يصح الرجوع فيها سواء كانت لله أم لا (إلا الأب (12) فله الرجوع (في هبة
~~طفله (13) مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت (14) كأن تكون الهبة لله
~~تعالى أو يزيد الموهوب زيادة متصلة أو يستهلكه حكما أو نحوهما (15) مما
~~تقدم ذكره فأما لو لم يكن طفلا بل كان بالغا لم يصح للوالد (16) الرجوع
~~فيما وهب له (17) فلو وهب له في صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذلك
~~وقال
PageV03P442
~~أبو (ح) و (أ ص) أنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقا ومثله عن (م) بالله
~~وقال (ش) أن له أن يرجع مطلقا صغيرا كان الولد أم كبيرا قال وإن سفل الولد
~~(وفي) صحته رجوع (الام) فيما وهبت لولدها الصغير (خلاف) بين السادة فعند
~~(م) بالله وهو محكي عن أبي (ط) لا رجوع لها وعن محمد وأحمد ابني الهادي
~~عليه السلام أن لها الرجوع (1) وهو قول (ش) (و) إذا قال الموهوب له للواهب
~~رددت لك هبتك صح و (ردها) بهذا اللفظ (فسخ (2) للعقد وليس بتمليك عندنا (3)
~~وحكى أبو مضر عن (م) بالله أن الرد تمليك إذا ورد على عقد * وحاصل الكلام
~~في الرد على ما ذكره أبو مضر أن الرد لا يخلو إما أن يرد على عقد أو لا إن
~~لم يرد على عقد (4) رجع (5) إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا ولحقته
~~أحكامه من اشتراط القبول ولحوق الإجازة وصحة الرجوع (6) وإن لم يفد التمليك
~~عرفا بقي ذلك الشئ على ملك صاحبه (7) قال عليه السلام وعرفنا أن لفظة الرد
~~لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقد وأما إذا ورد على عقد متقدم (8) فإن كان
~~ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ (9) بالتراضي كالهبة والبيع رجع إلى العرف
~~فإن أفاد التمليك كان تمليكا وإلا كان فسخا (10) وإن كان لا يرد عليه الفسخ
~~كالمهر (11) فقيل (ح) يكون لغوا (12) قيل (ع) وفي كلام (م) بالله ما يدل
~~على أنه يرد الفسخ على المهر (13) ويبقى عقد النكاح
PageV03P443
~~فيكون كالبيع قال مولانا (عليلم) وإذا قلنا أنه ms0837 فسخ من جهة المتهب ولم
~~يقبله الواهب فالظاهر أنه لا يتم (1) الفسخ كفسخ البيع (وتنفذ) الهبة (من
~~جميع المال) إذا وقعت (في) حال (الصحة (2) وإلا) تكن الهبة في حال الصحة بل
~~كانت (3) في حال المرض المخوف (4) (فمن الثلث (5) قال في الانتصار الأمراض
~~(6) منقسمة إلى مخوف الابتداء والانتهاء وذلك كالحمى (7) والرعاف والاسهال
~~(8) المطبقات وجعل أبو مضر من هذا القسم البرسام (9) وذوات الجنب (10)
~~والطاعون (11)
PageV03P444
~~وإلى عكسه كالرمد ووجع الضرس والصداع (1) أو إلى مخوف دون الانتهاء
~~كالفالج (2) وإلى عكسه وهو السل (3) وأوجاع الرئة (4) والكبد (5) وقال أبو
~~مضر الفالج (6) مأمون كالرمد ووجع الضرس قال مولانا (عليلم) وهذا ضعيف
~~والصحيح أن الفالج يخالفهما وقال أبو مضر أن السل والرعاف وعلل البطن مخوف
~~في أوله فإذا تطاول كان مأمونا قال مولانا (عليلم) وهذا ضعيف جدا (ويلغو
~~شرط (7)) ذكر في عقد الهبة (ليس بمال ولا غرض (8) فلو شرط فيها شرطا فاسدا
~~وهو ما لا يكون مالا ولا غرضا صحت الهبة (9) وبطل الشرط (وإن خالف موجبها)
~~وذلك نحو أن يشرط أن لا يبيعها المتهب أو أن لا يهبها (10) أو أن لا يطأها
~~فإن هذا الشرط يلغو ولا تفسد الهبة وإن خالف موجبها (11) وقد ذكر أبو مضر
~~من ذلك صورة وهو إذا وهب منه أرضا على أن تعود إلى الواهب بعد موت المتهب
~~فإنها تصح الهبة (12) ويبطل الشرط قيل (ف) ويأتي مثل هذا لو وهب (13) منه
~~شيئا شهرا فإنها تأبد ويبطل التوقيت (14) (و) إذا باع الواهب أو وهب الشئ
~~الموهوب من غير المتهب (15) كان (البيع (16) ونحوه (17) ولو بعد التسليم)
~~إلى المتهب (رجوع) عن الهبة (وعقد)
PageV03P445
~~للبيع أو للهبة الأخرى قال (عليلم) هكذا ذكر أصحابنا بالمعنى وفيه نظر
~~(1) لأنه عند أن لفظ بالبيع كانت الهبة في ملك الموهوب له فيكون رجوعا
~~صحيحا ولكن لا يكون بيعا وقد تقدم نظيره في الإجارات (2) واعلم أنه إنما
~~يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها فإن كان الرجوع
~~لا يصح لم ينفذ البيع بلا خلاف بين السادة واختلف أصحابنا (3) هل ms0838 يحتاج في
~~نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أم لا فقال (م) بالله ظاهر كلام الهادي أنه لا
~~يحتاج ومثله عن الناصر و (ش) وقال أبو (ط) وأبو (ح) واختاره (م) بالله أنه
~~يحتاج إلى الحكم وهذا الخلاف إنما هو مع المشاجرة (4) وأما مع المراضاة فلا
~~يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقا بين السيدين (5) قيل (ح) وغيره من المذاكرين
~~والصحيح تخريج أبي (ط) أنه يحتاج إلى حكم حاكم لان المسألة خلافية (6) قال
~~أبو مضر وهذا إذا اختلف مذهب الواهب والموهوب له أما إذا اتفق مذهبهما (7)
~~فإن الرجوع يصح ولا يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقا (8) (فصل) في أحكام الصدقة
~~(والصدقة) في الحكم (كالهبة إلا في) ثلاثة أحكام (9) الأول (نيابة (10)
PageV03P446
~~القبض (1) عن القبول (2) فإذا قال القائل تصدقت عليك بكذا فقبضه ملكه وإن
~~لم يقل قبلته (3) بخلاف ما لو قال وهبت لك كذا فإنه لا يملك بمجرد القبض بل
~~لا بد من القبول باللفظ (و) الحكم الثاني (عدم اقتضاء الثواب) ممن تصدق
~~عليه وهو العوض فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض لم يكن القول قوله بخلاف
~~الهبة (4) فإنها تقتضي الثواب عند أبي (ط) قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا
~~قال في الشرح وهو قول (ك) (5) وقال (م) بالله وأبو (ح) (6) قال في شرح
~~الإبانة وهو قول عامة أهل البيت (عليلم) أنها لا تقتضي الثواب كالصدقة قال
~~في الانتصار خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه (7) لا لمن دونه أو لنظيره فلا
~~خلاف أنها لا تقتضي الثواب قيل (ع) والخلاف بين السيدين إذا لم يحصل ظن أنه
~~أراد العوض أو أنه لم يرده أما إذا حصل ظن عمل عليه وفاقا قال والخلاف إنما
~~هو في لزوم العوض فيما بينه وبين الله تعالى لا في أنه يصح من الواهب أن
~~يدعي (8) وقيل (ل) إذا ادعى أنه أراد العوض قبل عند أبي (ط) (9) لا عند (م)
~~بالله واختلف (أ ص ش) في قدر الإثابة على ثلاثة أقوال الأول حتى يرضى (10)
PageV03P447
~~الثاني أن الإثابة بقدر القيمة (1) وقواه الفقيه (ل) ms0839 (2) الثالث على قدر
~~العرف (3) وقواه الفقيه (ى) (4) (و) الحكم الثالث (امتناع الرجوع فيها (5)
~~بخلاف الهبة (وتكره (6) مخالفة التوريث فيهما (7) فإذا وهب أو تصدق على
~~ورثته بشئ فالمندوب فيه أن يجعل ذلك على حسب التوريث (غالبا) يحترز من أن
~~يفضل أحد الورثة لبره أو لكثرة عائلته أو لفضله فإن ذلك غير مكروه (8) وقال
~~(ش) و (ك) أن المساواة المندوبة (9) أن يسوي بينهم ولا يتبع التوريث
~~(والجهاز (10) الذي يجهز الرجل ابنته (11) به بحلية أو غيرها (للمجهز (12)
~~أي باق (13) على ملكه (إلا لعرف (14) يقتضي تمليكه إياها (15) أن يناوله
~~إياها على وجه الهدية واعلم أن هذه
PageV03P448
~~المسألة على وجوه ثلاثة * الأول أن يكون ثم لفظ أو قرينة حال تدل على
~~التمليك كان ملكا لها اتفاقا فاللفظ أن يقول هذا لك (1) والقرينة أن يأتي
~~من سفر أو تقول هب لي كذا فيسلمه إليها (2) الثاني أن يكون ثم لفظ أو قرينة
~~تدل على أنه عارية لم يملك اتفاقا فاللفظ أن يقول لها البسي هذا حتى احتاجه
~~والقرينة أن تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته (3) أو تقول أعرني
~~فيسلمه إليها ولا يذكر شيئا * الثالث أن لا يكون ثم لفظ ولا قرينة فهذا فيه
~~الخلاف فعند الهادي و (م) بالله أن الجهاز باق على ملك المجهز (4) وعند أبي
~~(ط) وأبي مضر قد ملكته قيل (ح) لا خلاف في التحقيق لكن كل بنا على عرفه (5)
~~(والهدية (6) فيما ينقل) كالثياب والحيوان وسائر المنقولات (تملك (7)
~~بالقبض (8) من المهدى إليه وإن لم يأت صاحبها بلفظ الاهداء وعن (ش) لا يملك
~~إلا بلفظ وعن ابن أبي الفوارس أن الذي يملك بالقبض في الهدايا إنما هو
~~المأكولات فقط (وتعويض) الهدايا التي تهدأ في العرسات وغيرها حيث كان
~~المعلوم إنما أهديت للاعواض (حسب العرف (9) فيها فإذا كانت العادة جارية
PageV03P449
~~مستمرة بأن الولائم والمآتم ونحوها يفعل ذلك فيها ليفعل المهدى إليه كما
~~فعله المهدي فإنها تجب المكافأة ويكون ذلك كالقرض فيما يصح القرض فيه ويجب
~~رد المثل وفيما لا يصح القرض فيه نحو ذوات القيم ms0840 تجب القيمة يوم الدفع (1)
~~ويوم القبض (2) كالبيع الفاسد سواء وعن الفقيه (ي) (3) العبرة بالعرف
~~فيقتضي في أيام الشدة أقل من أيام الرخاء قال ولا يجب مع الانتقال (4) *
~~نعم فلو علم من قصد المهدي أنه لا يريد العوض لم يجب ولهذا لا تجب المكافأة
~~في النثار قيل (ع) وكذا الضيافات في الغالب لا يقصد بها العوض وهكذا يختلف
~~والعبرة بما فهم من القصد قيل (ع) يتضيق القضاء بالطلب أو بموت أيهما إلا
~~أن يعرف رضاء من ورثة المهدي البالغين (5) أو بأن يجري للمهدي مثل ما جرى
~~للمهدى إليه (6) (وتحرم (7) الهدية حيث وقعت (مقابلة لواجب أو محظور (8)
~~مشروط أو مضمر كما مر (9) في الإجارة على ذلك التفصيل (10)
PageV03P450
~~(ولا تصح هبة عين لميت (1) لأنه ممن لا يتملك وأما هبة الدين فتصح لان
~~هبة الدين إسقاط (2) وهو يصح الاسقاط عن الميت (إلا إلى الوصي) فإنه قد تصح
~~هبة العين للميت للضرورة وذلك حيث يحتاج (لكفن (3) أو دين (4)) قيل (ع)
~~ويصح أن يقبض الوصي للميت من الزكاة لأجل دينه (5) أو كفنه (و) إذا اختلف
~~الواهب والمتهب كان (القول للمتهب (6) في) أمور منها (نفي الفساد) مثال ذلك
~~أن يقول الواهب وهبت منك وأنا غير عاقل وأصله العقل (7) أو هو الغالب عليه
~~ويقول المتهب بل وأنت عاقل فإن القول قول المتهب لأنه منكر للفساد وكذلك لو
~~ادعى أنه وهب وهو صغير (8) أو مكره (9) أو نحو ذلك (10) من وجوه الفساد هذا
~~هو المذهب وهو قول الهدوية وأحد قولي (م) بالله وقال (م) بالله أخيرا بل
~~القول قول منكر الصحة قوله (غالبا (11) احتراز من أن يدعي أنه وهب وهو غير
~~عاقل وأصله الجنون (12) أو هو الغالب عليه (13) فإن القول قوله ها هنا
PageV03P451
~~وفاقا (1) وإن كان مدعيا للفساد لأن الظاهر معه فإن كان حاله يختلف (2)
~~ولم يكن ثم غالب بل استويا فقيل (ع) الأصل عدم الملك (3) قيل (ف) وهو يقال
~~أن العقد إذا احتمل وجهين حمل على ما يصح (4) وإن التبس الغالب قيل (ع) (5)
~~يحتمل أن يحمل على الصحة فإن ms0841 كان الغالب العقل أو هو أصله فهذا محل الخلاف
~~المتقدم بين الهدوية و (م) بالله وإن لم يعلم أصله فعلى أحد قولي (م) بالله
~~الأصل عدم الهبة وأما على قوله الثاني والهدوية ففيه تردد واختلاف (6) بين
~~المذاكرين فقيل (ي س) يحكم بصحة الهبة لان الصحة هي الأصل والظاهر العقل
~~وقيل (ح) يحكم بفسادها لأنه يرجع إلى الأصل وهو أن لا هبة (و) لو ادعى
~~الواهب انه شرط العوض (7) في هبته أو انه أضمره وأنكر المتهب ذلك كان القول
~~قول المتهب في نفي (شرط العوض (8) و) نفي (إرادته) وإنما يقبل قول المتهب
~~في نفي إرادة العوض (في) الموهوب (التالف (9) في يده فأما إذا كانت العين
~~باقية فالقول قول الواهب لان له الرجوع وهذا بناء على صحة الدعوى على ما في
~~الضمير (10) وهو ظاهر قول الهادي و (ش) وعند أبي (ط) (11) و (ض) زيد لا يصح
~~* نعم وتكون
PageV03P452
~~يمين المتهب على القطع (1) حيث أنكر شرط العوض وعلى العلم حيث أنكر إرادة
~~العوض وبينة (2) الواهب في الطرف الأول على النطق (3) وفي الطرف الثاني على
~~إقرار الخصم (4) (و) إذا اختلف الواهب والمتهب في فوائد العين الموهوبة
~~فزعم الواهب أن الفوائد كانت حاصلة من قبل عقد الهبة ليأخذها والمتهب أنكر
~~ذلك ويزعم أن الفوائد حصلت من بعد فالقول قول المتهب (في أن) تلك (الفوائد)
~~حصلت (من بعدها) مثاله أن يهب أرضا وأراد الرجوع فيها وقال وهبتها وهذا
~~الزرع فيها فأنكر المتهب ذلك فقال لم يكن فيها زرع وإنما حدث في ملكي
~~فالقول قول المتهب لان اليد يده على الأرض والزرع (إلا لقرينة) تقتضي أن
~~الفوائد من قبل بأن ينظر في الزرع فإن كان لا يتأتى مثله في تلك المدة التي
~~مضت من يوم الهبة كان القول قول الواهب (5) لكن لا رجوع له لأجل الزيادة
~~(6) وإن كان يتأتى في مثل هذه المدة ولا يمكن أن يكون قبلها فإنه يكون
~~للمتهب (7) وإن كان يحتمل الامرين كان للمتهب (8) أيضا إما لأنه من بذره
~~وإما لأجل الزيادة فإن أقام ms0842 (9) البينة أنه له ولم يزد (10) ثبت له الرجوع
~~ويرجع عليه المتهب بالسقي (11) ونحوه (12) عند الهادي (عليلم) خلافا للم
~~بالله
PageV03P453
~~كالشفيع (1) (و) منها أن القول قوله في (أنه قبل) في المجلس فإذا أنكر
~~الواهب القبول فإن القول قول المتهب (إلا أن يقول (2) الشهود بها) أي
~~الحاضرون عند عقدها (ما سمعنا (3) المتهب قبل فإنه لا يقبل قوله حينئذ (أو)
~~يقول (الواهب وهبت) منك (فلم يقبل وأصلا كلامه (4)) أي ويكون قوله فلم يقبل
~~متصلا بقوله وهبت منك ويقول المتهب بل قبلت فإن القول هنا قول الواهب (عند
~~م (5) بالله وقواه الفقيهان (ل ح) وقال أبو مضر القول قول المتهب (6) وقواه
~~الفقيه (ي) قوله وأصلا كلامه يعني فلو فصل كلامه كان القول قول المتهب (7)
~~(فصل) في العمرى والرقبى والسكنى * اعلم أن العمرى مشتقة من العمر لما كانت
~~العطية عمر المعطي أو المعطى والرقبى من الترقب لان كل واحد يترقب موت
~~صاحبه أو من الرقبة لأنه يجعل الرقبة له (واعلم) أن العمرى والرقبى داخلتان
~~في العارية والهبة فما دل عليهما دل عليهما ويدل عليهما خصوصا قوله صلى
~~الله عليه وآله لا تعمروا (8) ولا ترقبوا فمن أعمر أو أرقب كانت له ولعقبه
~~بعده (9) ولا خلاف في جواز العمرى بين جمهور الفقهاء وعن بعض المتقدمين
~~(10) أنها لا تجوز وأما الرقبى فجائزة عندنا و (ش) وقال أبو (ح) ومحمد (11)
PageV03P454
~~لا تجوز (و) اعلم أن (العمرى والرقبى) تقعان (1) على وجهين الأول
~~إيقاعهما (مؤبدة ومطلقة (2) وهما في هذا الوجه (هبة تتبعها أحكامها (3)
~~فإذا قال الرجل للرجل أعمرتك داري هذه أو ضيعتي أن جاريتي أن نخلتي أو
~~دابتي أو أرقبتك ذلك أبدا أو مطلقا (4) من غير تأبيد ولا تقييد كان ذلك هبة
~~تتبعها أحكام الهبة فتفتقر إلى القبول في المجلس ويجوز الرجوع فيها (5) (و)
~~الوجه الثاني إيقاعهما (مقيدة (6) نحو أن يقول أعمرتك جاريتي مدة عمرك أو
~~عمري أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك (عارية (7) تتبعها أحكام العارية فعلى هذا
~~لا يجوز للمعمر أن يطأها (8) فإن أنكحها المالك فالمهر له (9) لا ms0843 للمعمر لا
~~يقال القياس أنه للمعمر لان له الفوائد الفرعية والمهر من جملتها لأنا نقول
~~أن الفوائد الفرعية مباحة له فهو لا يملكها بل يباح له الانتفاع بها فقط لا
~~أخذ العوض (10) عليها ولهذا لم يجز للمعمر أن يطأ الجارية المعمرة أعمارا
~~مقيدا لان الفروج لا تحل بالإباحة فإذا كانت العمرى أو الرقبى
PageV03P455
~~مقيدة كانت عارية (تناول إباحة (1) الفوائد (الأصلية (2) مع الفرعية (3)
~~فيجوز للمعمر أن ينتفع (4) بالصوف واللبن والثمر (إلا الولد (5) فإنه
~~مستثنى من الفوائد الأصلية (6) فلا يجوز للمعمر استهلاكه (7) (إلا فوائده)
~~فللمعمر أن ينتفع بفوائده كما ينتفع بفوائد أصله (والسكنى) تقع على وجهين
~~أيضا أحدهما (بشرط البناء) على الساكن وهذه (إجارة فاسدة (8) فإذا دفع إلى
~~رجل عرصة (9) وقال ابنها واسكنها بالبناء أو اسكنها بشرط بنائها كانت إجارة
~~فاسدة (و) الوجه الثاني إيقاعها (دونه) أي من دون شرط البناء و (عارية) نحو
~~أن يقول أسكنتك هذه الدار أو اسكنها فإنها تكون عارية وسواء كانت مطلقة أم
~~مؤقتة والسكنى حيث هي إجارة أو إعارة يجب أن (تتبعهما أحكامهما) فيتبع
~~السكنى بشرط البناء أحكام الإجارة الفاسدة ومن دون اشتراطه أحكام العارية
~~أما حكم الأولى فالباني للعرصة لا يخلو إما أن يكون بناءها بنقضها الأول أو
~~بنقض منه (10) إن بناها بنقضها (11)
PageV03P456
~~الأول فله أجرة المثل (1) وإذا سكن فعليه أجرة المثل (2) فيسقط المثل
~~بمثله (3) ويتراجعان في الزائد وإن بناها بنقض منه (4) فإن سكن العرصة
~~فعليه أجرة المثل (5) وإذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من
~~السكنى فإن تراضا هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضا (6) عن الأجرة جاز (7)
~~وإلا لزمته من أحد النقدين وهو (8) في البناء بالخيار (9) إن شاء طلب قيمته
~~قائما ليس له حق البقاء (10) وتركه لرب العرصة وإن شاء رفعه (11) وأخذ أرش
~~النقصان (12) وهو ما بين القيمتين قائما ليس له حق البقاء (13) ومنقوضا
~~(14) وإن لم يمنعه رب العرصة فله رفع بنائه وعليه الأجرة لما قد سكن ولا
~~خيار له (15) وأما إذا مات الباني فقال في البيان يحكم على ورثته (16) برفع
~~البناء ms0844 ولا خيار لهم (17) فجعل هذا كالعارية المؤقتة وقد انقضى وقتها بموت
~~الباني وأما حكم الثانية وهي التي بمعنى العارية فحكمها أن لرب العرصة أن
~~يرجع عنها متى شاء فإن كان المستعير قد بنى بإذن أو بغير إذن كان الحكم ما
~~تقدم في العارية
PageV03P457
~~(كتاب الوقف) قال في الشفاء الوقف في اللغة هو الحبس وفي الشرع حبس مخصوص
~~(1) على وجه مخصوص (2) بنية القربة (3) والأصل فيه السنة (4) والاجماع أما
~~السنة فما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لعمر حين قال له إني أصبت (5)
~~مائة سهم (6) في خيبر وأنا أريد أن أتقرب بها إلى الله تعالى فقال حبس
~~الأصل (7) وسبل الثمرة وروي أن أكابر الصحابة (8) رضي الله عنهم وقفوا قال
~~في الانتصار وقف أمير المؤمنين علي (عليلم) (9) وفاطمة (10) وأبو بكر وعمر
~~وعثمان (11) و عبد الرحمن بن عوف وطلحة والاجماع ظاهر إلا رواية عن أبي (ح)
~~أنه لا يصح الوقف حتى يحكم به حاكم أو يضيفه (12) إلى بعد الموت (13) (فصل)
~~في ذكر شروط صحة الوقف * اعلم أن شروطه على أنواع * منها ما يرجع إلى
~~الواقف * ومنها ما يرجع إلى العين الموقوفة * ومنها ما يرجع إلى مصرفه *
~~ومنها
PageV03P458
~~ما يرجع إلى لفظ إيجابه وقد فصلها (عليلم) في الأزهار على هذا الترتيب
~~فالذي (يشرط في الواقف) شروط خمسة وهي (التكليف (1) والاسلام والاختيار
~~والملك (2) وإطلاق التصرف) فلا يصح من الصبي (3) ونحوه ولا من الكافر ولا
~~من المكره (4) ولا من غير المالك (5) قال (عليلم) والأقرب أنه يصح التوكيل
~~به كالعتق والطلاق ولا من المحجور عليه (6) (و) أما الذي يشرط (في الموقوف)
~~فهو (صحة الانتفاع به (7) مع بقاء عينه (8) فلو لم يمكن إلا باستهلاكه (9)
~~لم يصح وقفه كالدراهم (10) والدنانير والطعام ونحو ذلك (ولو) كان (مشاعا
~~(11) و) كان
PageV03P459
~~(ينقسم (1) أو لا فإنه يصح وقفه عندنا وهو قول (ك) و (ش) و (ف) وأحد قولي
~~(م) وقال محمد بن الحسن واختاره في الانتصار أنه لا يصح وقف المشاع مطلقا
~~سواء احتمل القسمة أم لا وقال (م) بالله في الظاهر من ms0845 قوليه أنه يصح إن كان
~~لا يحتمل القسمة أو كان الشياع مقارنا نحو أن يقف نصف أرضه أو طارئا نحو أن
~~يقف جميع ماله (2) في المرض ولا يجيز الورثة أو كان الشياع (3) متقدما
~~وأجاز شريكه (4) أو رضي وقال أبو (ط) يصح إذا كانت الأرض مستوية الاجزاء
~~(5) وإن كانت مختلفة (6) لم يصح (7) (تنبيه) اعلم أنه إذا ثبت صحة الوقف مع
~~الشياع فحكى الفقيه (ح) عن الفقيه (ى) أن للورثة (8) أن يميزوا الوقف (9)
~~كما يميزون الزكاة (10) لان الجميع حق لله تعالى وكذا عن (م) بالله لأنه
~~ذكر فيمن وقف في مرضه كتبا لا يملك غيرها فإنه يصح ثلثها وللورثة أن يميزوا
~~الثلث وينتفعوا بالباقي (11) وحكى في شرح أبي مضر عن المؤيد بالله أن من
~~وقف أرضا (12) على جماعة للاستغلال لا للسكنى لم يكن له أن يقسمها ولا لهم
~~ذلك قال أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك (13) كما في وقف المشاع قال وكذلك يجوز
~~على أصل (م) بالله لأنه إنما منع
PageV03P460
~~من وقف المشاع لأنه يؤدي إلى أن يصير الملك وقفا (1) وعكسه وهذا ليس
~~بحاصل ها هنا (أو) قال الواقف وقفت (جميع مالي (2) وفيه ما يصح) وقفه (وما
~~لا) يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف ما يصح وقفه فالذي لا يصح وقفه (كأم
~~الولد (3) فإنه لا يصح وقفها (و) كذلك (ما منافعه) مستحقة (للغير (4) أي
~~لغير مالك الرقبة بوصية (5) مؤبدة أو نحوها (و) كذلك (ما في ذمة الغير) من
~~حيوان أو غيره من مهر أو نذر أو نحوهما (6) فإنه لا يصح وقفه (و) من أحكام
~~الموقوف أنه (لا يصح تعليق تعيينه (7) في الذمة (8) فلو قال وقفت أحد هذين
~~الشيئين ولم ينو أحدهما بعينه لم يصح الوقف ذكره الأستاذ ومثله عن الشافعي
~~والامام (ى) وذكر (م) بالله أنه يصح تعليق الوقف في الذمة (و) من أحكامه
~~أيضا أنه (لا تلحقه (9) الإجازة) فلو وقف فضولي مال غيره وأجاز ذلك الغير
~~لم يصح ذلك الوقف (كالطلاق (10) فإنه لو طلق فضولي امرأة غيره وأجاز لم ms0846
~~تطلق (وإذا) عين العين الموقوفة ثم (التبس ما قد عين في النية (11)
PageV03P461
~~بغيره فبلا تفريط (1) صارا للمصالح (2) وبه قيمة أحدهما فقط () 3) فلو
~~وقف واحدا من شيئين وعينه في نفسه ثم التبس ما قد عين فإنه ينظر هل وقع منه
~~تفريط في ترك التعيين حتى التبس أم لا فإن لم يقع منه تفريط بطل الوقف وصار
~~الشيئان جميعا للمصالح (4) وإن فرط حتى التبس عليه أو مات ولم يعرف الورثة
~~ولا شهادة بطل الوقف أيضا وصار ملكا له أو لهم ولزمه للمصالح (5) قيمة
~~الأقل منهما (و) أما الذي يشترط (في المصرف) فذلك (كونه) قربة (6) تحقيقا
~~أو تقديرا (7) فالتحقيق نحو أن يقفه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو
~~منهل أو نحو ذلك والمقدرة نحو أن يقفه على غني معين أو ذمي معين (8) لأنه
~~يقدر حصولها (9) بموته (10) وانتقال الوقف إلى المصالح (11) وسواء كان
~~الموقوف عليه موجودا كأن يقف على زيد أو معدوما (12) كأن يقف على أولاده
~~قبل أن يوجدوا (13) (و) أما الذي يشترط (في الايجاب (14) فهو (لفظه صريحا
~~(15) أو كناية) ولا يصح بمجرد النية من غير لفظ والكتابة كناية فإذا انضمت
~~إليها النية صح الوقف وقد ذكر (أصش) في ألفاظه تفصيلا فجعلوا ألفاظه على
~~ثلاثة
PageV03P462
~~أضرب صريح قولا واحدا وهي وقفت (1) وحبست وسبلت وأبدت وكناية (2) قولا
~~واحدا وهي تصدقت (3) ومختلف فيه وهي حرمت ففيه قولان أحدهما (4) أنه صريح
~~والآخر أنه ليس بصريح (5) قال أبو (ط) يجب أن يكون مذهبنا مثل ما قاله
~~(أصش) في الصريح منها والمحتمل (6) وعند (م) بالله ان لفظت جعلت صريح في
~~النذر وكناية في الوقف قال أبو مضر لكن هذا إذا لم يكن العرف قائما (7)
~~فاما في العرف الآن فقد صار صريحا في الوقف في ديارنا هذه (8) قال ولكن
~~يختلف ذلك باختلاف الإضافة فان أضاف جعلت إلى المساجد والمشاهد والفقراء
~~ونحوها فإنه يراد به الوقف لأجل العرف وإن أضاف إلى رجل معين فقيرا كان أو
~~غنيا فإنه يكون نذرا (9) ويجوز بيعه لان العرف هاهنا للنذر أظهر من الوقف
~~إلا ms0847 أن يكون عرف البلد غير هذا ودلالة الحال فإنه يكون على ما عليه العرف
~~ودلالة الحال (10) * (نعم) وسواء كان اللفظ صريحا أم كناية فلا بد (مع) لفظ
~~الوقف من (قصد القربة فيهما) وإن لم
PageV03P463
~~يقصد القربة لم يصح الوقف (و) إذا كان لا بد من قصد القربة وجب أن (ينطق
~~بها (1) نحو أن يقول جعلت هذا لله تعالى (أو) ينطق (بما يدل عليها (2) نحو
~~أن يقول جعلت هذا للمساجد أو للفقراء أو للعلماء أو صدقة محرمة أو نحو ذلك
~~وإنما يجب أن ينطق بها أو بما يدل عليها (مع الكناية) وأما مع الصريح فلا
~~يحتاج إلى النطق بل القصد كاف نحو أن يقول وقفت أرض كذا أو سبلت أرض كذا
~~فإن ذلك كاف مع قصد القربة (3) (فصل) (ولا يصح) الوقف (مع ذكر المصرف (4)
~~إلا) على أحد وجهين أحدهما أن يكون المصرف (منحصرا (5) نحو أن يقول وقفت
~~على زيد وعمرو وخالد فإنه يصح الوقف (ويحصص) بينهم على قدر رؤوسهم إن أطلق
~~أو على قدر حصصهم (6) ولا يلزم أن يصح إذا كانوا مرتدين (7) أو حربيين لان
~~ذلك محظور ونحن مأمورون بإنزال الضرر بالحربيين والمرتدين وهذا بخلافه لأنه
~~انزال نفع بهم الوجه الثاني قوله (أو) لم يكن
PageV03P464
~~منحصرا لكنه ذكره (متضمنا للقربة) نحو أن يقول على الفقراء (1) فإن الوقف
~~يصح حينئذ (ويصرف في الجنس (2) ولا يلزم التحصيص بينهم لعدم انحصارهم فإن
~~ذكر المصرف لا على أحد هذين الوجهين نحو أن يقول على الأغنياء ولا يحصرهم
~~فإنه لا يصح حينئذ الوقف (4) (ويغني عن ذكره ذكر القربة) نحو أن يقول وقفت
~~كذا لله أو تصدقت به لله أو صدقة محرمة أو مؤبدة (5) فإن ذلك يغني عن ذكر
~~المصرف (مطلقا) سواء كان لفظ الوقف صريحا أم كناية (أو) لم ينطق بالقربة أو
~~بما يدل عليها فان (قصدها) يغني عن ذكر المصرف (مع) لفظ الوقف (الصريح فقط
~~(6) نحو أن يقول حبست أرضي هذه أو وقفتها ولم يقل لله ولا ذكر مصرفا إذا
~~عرف أنه قصد القربة (7) وعند ms0848 (م) بالله أنه يصح وإن لم يعرف أنه قصد القربة
~~(و) إذا لم يذكر المصرف لم يضر ذلك و (يكون) مصرف الوقف (فيهما) جميعا أي
~~حيث ذكر القربة أو قصدها فقط (للفقراء) قوله (مطلقا) ليدخل في الفقراء
~~أقارب الواقف (8)
PageV03P465
~~والهاشميون (و) إذا لم يذكر المصرف في ابتداء الوقف صرف إلى الفقراء كما
~~تقدم و (له) أي للواقف (1) (بعد) أن أطلق الوقف (تعيين المصرف (2) ولو بعد
~~مدة (وإذا عين) الواقف (موضعا للصرف (3) بأن قال تصرف غلة الوقف في موضع
~~كذا (4) (أو) عين موضع (الانتفاع) بأن قال ينتفع بهذه العين الموقوفة في
~~موضع كذا نحو أن يقف المصحف ليقرأ فيه في المسجد الفلاني دون غيره (تعين
~~(5) الصرف والانتفاع في ذلك الموضع بعينه ووجب امتثال ما ذكر هذا الذي
~~يقتضيه ظاهر قول (م) بالله أعني أن المكان يتعين في الوقف وإن لم يكن فيه
~~قربة كما يتعين لو شرط للإباحة والوصية (6) موضعا وقال علي خليل (7) لا
~~يتعين المكان في الوقف إلا إذا كان فيه قربة كالوقف للطعم في المسجد لان
~~الاجتماع فيه قربة (8) قال بخلاف الوصية فإنه يتعين لها ما عين من الأمكنة
~~وإن لم يختص بفضيلة (9) وهكذا عن صلى الله عليه وآله بالله (و) إذا زال ذلك
~~الموضع الذي عين للصرف فيه أو الانتفاع فإنه (لا يبطل المصرف (10) بزواله)
~~فعلى هذا لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا
PageV03P466
~~على من وقف في مسجد (1) مخصوص أو قرية مخصوصة من الفقراء فزال قرار ذلك
~~المسجد أو تلك القرية بحيث لا يمكن الوقوف فيهما بأن صارا نهرا أو أخاديد
~~(2) لم يبطل صرف ذلك إلى الفقراء لأجل زوال ذلك الموضع بل يصرف إلى الفقراء
~~في غيره (3) (فصل) في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك (و) اعلم أن
~~الوقف (يصح على النفس (4) إذا قصد القربة (5) في ذلك وهو أن يستغني عن تكفف
~~الناس (6) وفي الحديث الكسب من الحلال جهاد وإنفاقه على نفسك وولدك صدقة
~~فإن لم يقصد ذلك لم يصح الوقف وقال الناصر و (ش) لا ms0849 يصح الوقف على النفس
~~لأنه تمليك (7) فلم يصح أن يملك نفسه إلا أن يدخل نفسه في العموم كما وقف
~~عثمان بئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء
PageV03P467
~~المسلمين (و) من وقف على (الفقراء (1) دخل فيه كل فقير غير الواقف إذ لفظ
~~الفقراء في العرف (لمن عداه (2) سواء كان قريبا إليه أم أجنبيا وسواء كان
~~ولدا أم والدا وسواء كان علويا أم غير علوي وهل يدخل الفساق من الفقراء قال
~~في تعليق الإفادة من وقف على الفقراء مطلقا فالاختيار (3) أن لا يدخل
~~الفسقة (4) لان موضع الوقف إنما هو القربة والوقف على الفساق لا يتقرب به
~~إلى الله تعالى ولئن الفاسق خارج من ولاية الله إلى عداوته فلا يتقرب
~~بالوقف عليه قال (5) فإن دفع إليه فلا بأس به وعلى ما نص عليه محمد بن يحيى
~~أنه لا يجوز دفع العشور (6) والزكوات إليهم فكذلك الوقف قال مولانا (عليلم)
~~محل الخلاف حيث فسقه بما لا مضرة فيه على المسلمين فأما بما فيه مضرة على
~~المسلمين فاتفاق بين الهادي و (م) بالله أنه لا يجوز الصرف إليه ولا يجزي
~~وإنما لم يدخل الواقف (7) في العموم إذا صار فقيرا لان المخاطب لا يدخل في
~~خطاب نفسه (8) وقال (م) بالله في أحد قوليه وهو مروي عن أبي (ط) أنه يدخل
~~(9) (إلا) أن يكون ذلك الوقف وقفه الواقف (عن حق) واجب عليه (فلمصرفه (10)
~~أي لا يصرف إلا في مصرف ذلك الحق فإن كان من الزكوات والأعشار
PageV03P468
~~صرف في مصارفها لا غير وإن كان عن أخماس أو مظالم صرف أيضا في مصارفها
~~(و) من قال وقفت هذا على أولادي ولم يقل فأولادهم ولكن أتى بلفظ (الأولاد
~~مفردا) فإنه بكون (لأول درجة) من أولاده (بالسوية (1) فيكون بينهم على
~~الرؤوس ذكرا وأنثى غنيا وفقيرا (2) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل على
~~حسب الميراث (3) (و) اعلم أنه إذا قال وقفت هذا على أولادي ففي ذلك صورتان
~~الأولى أن يعينهم ويقول فلان وفلان وفلان أو يشير إليهم (4) وهذا يسمى وقف
~~عين والصورة الثانية ms0850 أن يقول على أولادي ولا يسمى ولا يشير (5) وهذا يسمى
~~وقف جنس ففي الصورة الأولى يكون عليهم وحدهم ولا يدخل من يولد (6) ومن مات
~~فنصيبه لورثته (7) لا لسائر الموقوف عليهم (8) وفي الصورة الثانية يدخل من
~~يولد (9) ويخرج من يموت ويكون نصيبه لإخوته (10) لا لورثته ذكره المذاكرون
~~وعن ابن أبي الفوارس
PageV03P469
~~أنه يكون لورثته على قول يحيى (عليلم) قال مولانا (عليلم) والأقرب عندي
~~ما ذكره المذاكرون وقد أجمل في الأزهار هذا الحكم ولم يذكر بنفي ولا إثبات
~~فإذا مات الآخر من الأولاد في الصورة الأخيرة قيل (ع) ذكر السيد (ح)
~~والفقيه (ح) أن جميعه يكون لورثة الآخر لأنه قد حاز المنافع كلها فإذا مات
~~ورثت عنه إلا أن يكون ثم عرف يقضي (1) أنه إذا مات الآخر منهم عاد لورثتهم
~~فأما لو ماتوا جميعا ولم يعلم المتأخر منهم فلا يبعد أن يكون لورثتهم جميعا
~~وقيل (س) في التذكرة أنه إذا مات الآخر انعطف على ورثتهم (2) جميعا قال
~~مولانا (عليلم) وهو قريب عندي (و) أما إذا ذكر الأولاد (مثنى فصاعدا (3)
~~إما (بالفاء أو ثم) نحو وقفت على أولادي فأولادهم (4) أو ثم أولادهم وسكت
~~أو زاد فقال فأولاده أولادهم فإن الوقف في الصورتين جميعا يكون (لهم ما
~~تناسلوا (5) والوقف في هاتين الصورتين اللتين جاء فيهما بالفاء أو ثم يكون
~~للبطن الاعلى من أولاده (ولا يدخل) فيه أحد من البطن (الأسفل (6) حتى
~~ينقرض) البطن (الاعلى) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الأسفل الذي يليه ثم
~~يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الاعلى ثم كذلك ما تناسلوا ويستوي الغني
~~والفقير والذكر والأنثى ومن مات فنصيبه لمن في درجته ولا يورث فمهما بقي من
~~البطن الاعلى واحد لم يستحق الأسفل شيئا (إلا لأمر يدخله) مع الاعلى في
~~الوقف نحو أن يأتي الواقف بلفظ
PageV03P470
~~يقتضي دخوله (كالواو (1) لا بالفاء أو ثم فيقول وقفت على أولادي وأولاد
~~أولادهم فان الأسفل في هذه الصورة يدخل مع الاعلى (2) لان الواو لا تقتضي
~~الترتيب (عندم (3) بالله وهو قول أكثر الفقهاء والبصريين من النحويين ms0851 وعند
~~أبي طالب والكوفيين من النحويين (4) أنها تقتضي الترتيب كالفاء وثم فيكون
~~الحكم ما تقدم في أنه لا يدخل الأسفل حتى ينقرض الاعلى (ومتى صار (5) الشئ
~~الموقوف (إلى بطن بالوقف (6) وصورته أن يقف على أولاده فأولادهم أو قال على
~~أولادي ثم أولادهم أو قال على أولادي وأولادهم فإنه في جميع ذلك يصير إلى
~~كل بطن بالوقف لا بالإرث والصورة التي يصير فيها إلى البطن الثاني بالإرث
~~نحو أن يقول على أولادي فلان (7) وفلان وفلان فمن مات منهم صار نصيبه
PageV03P471
~~إلى ورثته بالإرث لا بالوقف فحيث يصير إلى البطن الثاني بالوقف يثبت له
~~حكمان أحدهما قوله (فعلى الرؤوس (1) أي يكون بينهم الذكر والأنثى على سواء
~~(و) الحكم الثاني أنه (يبطل تأخير الأول (2) ونحوه) من نذر (3 (ووصية وقسمة
~~ولا تقضى منه ديونه (لا) إذا صار إلى البطن الثاني (بالإرث فبحسبه (4) أي
~~لا يكون على الرؤوس بل بحسب الميراث (ولا يبطل (5) ما فعل الأول (6) من نذر
~~ووصية وإجارة وقسمة ويقضي ديونه منه (7) (و) من قال وقفت هذا على قرابتي أو
~~على أقاربي أو ذوي قرابتي صح ذلك وكان لفظ (القرابة والأقارب لمن ولده جدا
~~أبويه (8) ما تناسلوا) ويستوي الأقرب منهم والأبعد وقال (م) بالله
PageV03P472
~~وعلي خليل أنه إذا وقف على الأقارب كان حكمه حكم قوله على الأقرب فالأقرب
~~وسيأتي (و) إذا وقف رجل على (الأقرب فالأقرب (1) كان (لأقربهم إليه (2)
~~نسبا (3) ثم الذي يليه ثم الذي يليه على هذا الترتيب إلى الأب (4) الثالث
~~ولا يستحق الابعد مع وجود الأقرب وكذلك من يدلي بنسب مع وجود من يدلي
~~بنسبين (5) فالبنت أولى من ابن الابن والأخت لأب وأم أولى (6) من الأخت لأب
~~(7) أو لام فإن كان الأختان أحدهما لأب والأخرى لام (8) كانتا على سواء قال
~~علي خليل والعم أولى من ابن ابن ابن ابن ابن ابن قال مولانا (عليلم) ذكر
~~ستة وكان يكفيه في المقصود خمسة (9) لان العم على ثلاث درج وهي الأب والجد
~~والثالثة (10) هو بنفسه (11) والابن الخامس على أربع درج قيل (ح) كلام ms0852 علي
~~خليل هذا ضعيف والصحيح أن الوقف لابن الابن وإن نزل لان جهة البنوة أقرب من
~~جهة العمومة وقد بنى الفقيه (س) على هذا في التذكرة (12) وقال البنوة (13)
~~والأبوة وإن بعدتا أقرب من الاخوة والعمومة قال مولانا (عليلم) الأولى كلام
~~على خليل لوجهين ذكرهما (عليلم) في شرحه (14) (و) من وقف ماله على (الأستر)
~~من أولاده كان (للأورع (15) لا من يكثر الصلاة والصوم
PageV03P473
~~لان الانسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا يتورع عن بعض القبائح فإن
~~استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركا للشبهة أو لما كره فعله
~~فهو أولى والورع الشرعي هو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات وقد قيل (ى)
~~في تفسيره هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل طرفة قال مولانا
~~(عليلم) وهذا فيه نظر لان محاسبة النفس مع كل طرفة في حكم المتعذر (1) (و)
~~الوقف على (الوارث لذي الإرث فقط) سواء ورثه بالنسب أو بالسبب (ويتبع)
~~الإرث (2) (في التحصيص (3) بينهم على حسب الميراث لا على الرؤوس (و) لو قال
~~وقفت على (هذا الفلاني) نحو أن يقول على هذا العلوي فإذا هو تميمي أو على
~~هذا الفاطمي فإذا هو أموي فإنه يكون مستحقا (للمشار إليه (4) وإن انكشف أنه
~~غير المسمى) فيكون للتميمي لا للعلوي وللأموي لا للفاطمي لان الإشارة أقوى
~~من التسمية (فصل) في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه (و) حكمه أن (يعود للواقف
~~(5) أو وارثه (6) إما (بزوال مصرفه (7) و) زوال (وارثه (8) بأن يكون آدميا
~~فيموت ولا وارث له
PageV03P474
~~(أو) زوال (شرطه) وذلك حيث يكون المصرف مشروطا (1) بشرط نحو أن يقول وقفت
~~على زيد مهما بقي في مكة أو نحوها فيزول منها (2) أو ما أشبه ذلك (أو) زوال
~~(وقته) نحو أن يقف على زيد عشر سنين (3) فانقضت وقال (م) بالله إذا انقطع
~~المصرف بأي هذه الوجوه عاد للمصالح (4) (و) من أحكام الوقف أنه إذا وقف على
~~شخص معين ولم يقل الواقف ثم على ورثة ذلك الشخص بل أطلق فإنه إذا مات
~~الموقوف عليه استحق ورثته ذلك ms0853 الوقف وإنما (تورث) من ذلك الوقف (منافعه (5)
~~فقط لا عينه لان منافع الوقف تورث (6) وقال (م) بالله منافع الوقف لا تورث
~~فإذا مات المصرف عاد إلى مصالح المسلمين هذا قوله الظاهر وله قول آخر أن
~~منافع الوقف تورث وليس بصريح (و) منها إذا قال وقفت هذا عشر سنين مثلا فإنه
~~يلغو ذكر التوقيت و (يتأبد مؤقتة) فيصير وقفا أبدا فأما لو قال وقفت كذا
~~على زيد عشر سنين لم يستحقه زيد إلا في العشر السنين (7) فلا يلغو التوقيت
~~بالنظر إلى المصرف وإن لغا بالنظر إلى الوقف (و) منها أنه (يتقيد بالشرط
~~(8) والاستثناء) قال أبو مضر إذا قال وقفت هذه الأرض للفقراء إن شاء الله
~~تعالى صح الوقف لان الوقف قربة ومشيئة الله تعالى تتناوله قال مولانا
~~(عليلم) هذا التعليل مستقيم على أصل الهادي (عليلم) وأما على أصل
PageV03P475
~~(م) بالله فإن بقي وقتا (1) بعد نطقه بذلك صح الوقف وإلا فلا لأنه يجعل
~~معناه إن بقاني الله تعالى وأما على ما حكي عن زيد بن علي وأبي (ح) و (ش)
~~أنها لقطع الكلام (2) عن النفوذ (3) فإنه يلزم أن لا يصح الوقف ولو قال إلا
~~إن شاء الله تعالى صح الوقف لان المعنى إلا أن يشاء الله (4) أني لا أقف
~~إلا أن يكون عليه دين مطالبا به أو هو مضطر إلى البيع لأمر أهم كالنكاح
~~الذي يخشى من تركه المعصية فإنه يبطل الوقف (5) (فيصح (6) وقف أرض لما شاء
~~ويستثنى غلتها (7) لما شاء ولو عن أي حق (8) واجب عليه فيصح أن يقف الرقبة
~~عن حق من زكاة أو خمس أو بيت مال ويستثني الغلة لا عن حق نحو أن يستثنها
~~لنفسه (9) أو لولده ويصح عكس ذلك وهو أن يقف الرقبة لا عن حق ويستثني الغلة
~~عن حق نحو أن يقف الرقبة للمسجد ويستثني الغلة عما عليه من الحقوق فإن ذلك
~~(10) كله يصح (فيهما) أي في
PageV03P476
~~الوقف والاستثناء وعن الإمام أحمد بن الحسين ومحمد بن المطهر وعلي بن
~~محمد (1) أن الوقف عن الحق لا يصح ms0854 مطلقا ومذهب (م) بالله أنه يصح وقف
~~الرقبة عن المظالم قولا واحدا ولا يصح عن الزكاة قولا واحدا قال مولانا
~~(عليلم) وإلى خلاف هذا القول أشرنا بقولنا ولو عن أي حق فإن قلت كيف يصح
~~وقف رقبة الأرض ونحوها عن الحق عند الهادي (عليلم) ومن أصله أن اخراج
~~القيمة لا يجوز إلا مع عدم العين والجنس قيل (ع) إن هذا يشبه ما لو اشترى
~~بواجبه (2) شيئا مما يحتاج إليه المسجد للعمارة من حجارة ونحوها والمسألة
~~مبنية على أنه (3) لم يوجد أحد من الفقراء على ما تقدم أنه لا يصرف إلى
~~المصالح إلا إذا عدم الفقراء (4) قيل (ع) فائدة الوقف أنه لو أتلفه متلف
~~ضمن قيمته للفقراء (5) وقد ينظر لان فيه تراخيا عن اخراج الواجب مع التمكن
~~قيل (ف) لكن يقال إذا برئت ذمته (6) في الحال فلا تراخ واعلم أنه لا قيمة
~~للأرض (7) إذا كانت مسلوبة المنافع إلا التافه الحقيرة (وإلا) يستثنى الغلة
~~(تبعت الرقبة) أي تصرف إلى من الرقبة موقوفة عليه (قيل) ح (لا تسقط) الغلة
~~(8) (ما أسقطت) الرقبة من الحق حيث كانت موقوفة عن حق وصرفت الغلة إلى
~~الفقراء تبعا لصرف الرقبة لأنه لم يجعلها عن حق بل جعل الرقبة فقط وإنما
~~وجب صرف الغلة في مصرف الرقبة لان الرقبة قد خرجت عن ملكه فكذا الغلة ذكر
~~معنى ذلك الفقيه (ح) (9) قال
PageV03P477
~~مولانا (عليلم) (1) وكلام الفقيه (ح) فيه ضعف لان الفقراء إذا تعينت لهم
~~الرقبة عن الحق تعينت الغلة عن ذلك الحق وإلا لزم إذا وقف أرضا على مسجد أن
~~تصرف غلتها بعد ذلك بمدة إلى نفسه وأولاده ولعل الفقيه (ح) لا يرتكب ذلك
~~وإن كان ظاهر كلامه يقضي بذلك وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه (ح) بقولنا
~~قيل (و) إذا تبعت الغلة الرقبة في المصرف جاز (له) أي للواقف (بعد أن يعين
~~مصرفها (2) إلى جهة أخرى ولو بعد حين (فصل) فيما يصير به الوقف وقفا (3) من
~~الافعال وإن لم يقترن به لفظ وذكر شروط المسجد وحكمه إذا خرب ms0855 (4) أو ذهب
~~قراره أما الطرف الأول فقد ذكره (عليلم) بقوله (ومن فعل في شئ ما ظاهره
~~التسبيل) أي لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل (خرج) بذلك (عن ملكه
~~(5) كنصب جسر (6)) لتمضي عليه المارة (و) كذا (تعليق باب في مسجد (7) فمن
~~نصب جسرا أو قنطرة للمرور أو علق بابا على مسجد أو عمره بجذع أو علق فيه
~~سلسلة لقناديله أو حبلا
PageV03P478
~~أو جعل فيه حصيرا فقد خرج ذلك عن ملكه (1) وليس له الرجوع عنه إلا أن
~~ينطق بأنه عارية أو تكون عادته رفع ما وضعه (2) قيل (ح) الجسر المحمولة على
~~غير الماء والقنطرة على الماء قيل (ع) القنطرة العقود على السواقي (3)
~~والجسر السفن يربط بعضها إلى بعض ويكبس فوقها بالتراب ثم يعبر عليها (لا)
~~لو علق في المسجد ما تجري العادة في مثله بأن يوضع في المسجد ثم يؤخذ (نحو
~~قنديل (4) لم ينطه في السلسلة بحيث يصعب نزعه بل علقه فيها فإنه لا يصير
~~وقفا (5) وكذا لو وضع في المسجد حيا لم يخرج عن ملكه والحب (6) بالحاء
~~المهملة الجرة الضخمة وقيل خشبات أربع يوضع عليها الجرة يعني كرسيا للجرة
~~وكذا لو اتخذ معبرا (7) لم يخرج عن ملكه أيضا والمعبر السلم (8) (و) كذلك
~~(لا يكون (اقتطاع) عود (9) (أو شراء (10) شئ بنيته له (11) أي للمسجد موجبا
~~كونه للمسجد حتى يحصل منه ما يقتضي خروج ذلك عن ملكه (و) أما الطرف الثاني
~~وهو ذكر شروط المسجد (فاعلم) أنها (متى كملت شروط المسجد (12) صح الوقف
~~عليه (13) لمصالحه وإن اختل شئ منها لم يصح الوقف عليه وشروطه
PageV03P479
~~التي لا يصير مسجدا إلا بكمالها ثلاثة (وهي) هذه الأول (أن يلفظ بنية
~~تسبيله (1) ويأتي بأي ألفاظ الوقف صريحها أو كنايتها ولا بد من تسبيله
~~(سفلا وعلوا (2) فإذا كان هذا الموقوف له سفل وعلو لم يصح أن يسبل أحدهما
~~(3) دون الآخر فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه لم يصح وكذا في
~~العكس وعند (م) بالله إن سبل السفل (4) وسكت عن العلو صح مسجدا وأمر بقلع ms0856
~~العلو (5) (أو لم) يتلفظ بنية التسبيل فإنه يصير مسجدا بأن (يبنيه ناويا
~~(6) كونه مسجدا سواء كانت العرصة في ملكه أم في مباح (7) قال (عليلم) هذا
~~هو الصحيح من المذهب أعني ان الباء مع النية كاف في مصيره مسجدا * الشرط
~~الثاني هو أن (يفتح بابه إلى ما الناس (8) فيه على سواء (9) هذا قول
~~الأخوين قال أبو (ط) وهكذا
PageV03P480
~~إذا وقف شيئا على المسلمين ولم يعزل طريقه إلى شارع لم يصح الوقف كما في
~~المسجد وقال صلى الله عليه وآله بالله وعلي خليل أنه يصح مسجدا ويجبر على
~~أن يشرع له طريقا (1) * والشرط الثالث أنه لا بد (مع) البناء من (كونه في
~~ملك (2) للمسبل له (أو) في (مباح محض) أي لم يتعلق لاحد فيه حق بتحجر ولا
~~غيره (أو) يبنيه في (حق عام (3) والحق العام كالطريق الواسع والسوق ونحو
~~ذلك فإنه يصح أن يعمر بعضه مسجدا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الحق عاما فلو
~~كان الحق خاصا نحو أن يختص بالمرور رجل أو قوم معينون دون غيرهم أو يكون
~~مفسحا لقرية مخصوصة لم يصح أن يعمر فيه مسجدا إلا بإذنهم وثانيها أن يعمره
~~(بإذن الامام (4) لأن ولاية الحقوق العامة إليه فإن عمره بغير اذنه لم يصح
~~فلو لم يكن في الزمان إمام قال (عليلم) فيحتمل أن لا يصح في الحقوق العامة
~~(5) (و) ثالثها أن يكون بناه (لا ضرر فيه (6) نحو أن يضيق به الطريق أو
~~السوق أو نحو ذلك فإن كان فيه ضرر لم يصح مسجدا ولم يكن للامام أن يأذن فان
~~أذن جاهلا لاضراره قال (عليلم) فالأقرب أنه ينقض المسجد (7) ويعود الحق كما
~~كان (8) (ولا) يجوز أن (تحول آلاته) وهي حجاراته وأخشابه وأبوابه إلى مسجد
~~آخر (و) ولا يجوز تحويل (أوقافه) وسواء كانت موقوفة عليه لعمارته أو
PageV03P481
~~غيرها (1) فإن تحويل ذلك لا يجوز إلى مسجد آخر (بمصيره (2) في قفر ما بقي
~~قراره (3) وهي العرصة التي يصلي فيها المصلون (4) وعند القاسم والوافي (5)
~~إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مجسد ms0857 قرب الحي (6) (فإن ذهب)
~~قرار المسجد بأن خدده السيل حتى صار على وجه لا يمكن الصلاة فيه بطل كونه
~~مسجدا (7) و (عاد) هو وأوقافه (لكل) من الواقف أو وارثه (ما وقف) أو ورث
~~(وقفا) عليهم لا ملكا * تنبيه إذا خربت البلد (8) فلم يؤمن على أبواب
~~المسجد وحصيره فقال صلى الله عليه وآله بالله لا يجب (9) على المتولي (10)
~~رفعه وإن أخذه الفاسقون قال ولو تركت الطاعات لأجل المعاصي ما طيع الله في
~~أكثر الأحوال وقال في الانتصار تؤخذ أبوابه وأخشابه (11) لمسجد آخر فإن لم
~~يكن ثم مسجد بيعت وصرف ثمنها (12) في المصالح وأما العرصة فتبقى ويحاط
~~عليها خشية من تنجيسها قال لان بقاء الأخشاب والأبواب يؤدي إلى تلفها
~~بالشمس والريح وقد نهى صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال (فصل) في بيان
~~حكم إصلاح المسجد (و) اعلم أنه إذا كان ثم مسجد قد انهدم أو بعضه جاز (لكل
~~(13) من المسلمين ممن له ولاية وممن لا ولاية له أن يتولى (إعادة) ذلك
~~(المنهدم)
PageV03P482
~~قال (عليلم) أما إذا أراد إعادته من ماله فلا اشكال أنه لا يحتاج إلى
~~ولاية (1) كما لو أراد أن يحدث مسجدا وأما إذا أراد إعادته (2) من مال
~~المسجد فالأقرب أنه يحتاج إلى الولاية مع وجود ذي الولاية (3) (ولو) كان
~~المعاد (دون الأول) قدرا وصفة (4) جاز ذلك إذا لم يتمكن من مثل الأول ولو
~~اقتصر على بعض العرصة قال (عليلم) أما إذا طلب اعادته من ماله فله ذلك وأن
~~يقتصر على بعض المسجد ولو كان متمكنا من عمارة جميعه أعني من مال نفسه
~~اللهم إلا أن يكون للمسجد مال (5) يمكن اعادته كاملا منه لم يجز لهذا أن
~~يقتصر على البعض (6) إذا كان يحتاج في تكميله إلى هدم العمارة (7) الأولى
~~أو إلى أن يتساهل في عمارة بقية العرصة (و) يجوز لكل من آحاد الناس (نقضه
~~(8) للتوسيع (9) بشرطين (10) أحدهما أن يكون ذلك (مع الحاجة) إلى التوسعة
~~(11) أو يكون مهجورا ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه (و)
~~الثاني أن يهدم ms0858 مع (ظن إمكان الإعادة (12) من ماله أو مال المسجد وسواء كان
~~له ولاية أم لا (13) (ولا إثم) على الهادم (ولا ضمان إن عجز) عن الإعادة
~~(14) بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها (ويشرك اللحيق (15) بالمسجد (في المنافع
~~(16) المستحقة لعرصته القديمة
PageV03P483
~~كالأوقاف الموقوفة عليه روى ذلك (ض ف) عن أبي (ط) (1) وروى أيضا عن
~~الأستاذ أنه لا يصرف في اللحيق شئ من غلات المسجد المزيد فيه (و) يجوز
~~(للمتولي كسب مستغل (2) للمسجد (بفاضل غلته (3) حيث فضل شئ من غلات أوقافه
~~ولم يحتج إليها (ولو) كسب المستغل (بمؤنه منارة عمرت منها (4) أي من غلة
~~المسجد جاز ذلك وهذا إذا لم يحتج المسجد (5) إلى عمارة بأجرها أو فراش أو
~~غير ذلك فان احتاج فهو أقدم وإن كانت مؤنتها من غير غلة المسجد لم يجز ذلك
~~(6) لان المسجد لا يستحقها (ولا يصير) ما اكتسب المتولي للمسجد من غلته
~~(وقفا) على المسجد ولو وقفه المتولي (7) بل ملكا للمسجد يجوز بيعه له
~~للحاجة ذكره علي خليل وعن أبي (ط) أنه يصير وقفا بنفس الشراء وقال أبو مضر
~~أنه يصير وقفا إن وقفه المتولي فإن لم يقفه لم يصر وقفا (و) يجوز للمتولي
~~(صرف ما قيل فيه) هذا (للمسجد (8) أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في
~~إحيائه كالتدريس (9) يعني كالطعام المتدرسين فيه فيجوز الانفاق على من يقف
~~فيه (10)
PageV03P484
~~من عالم ومتعلم للذكر (1) والدعاء وكسب العلوم الدينية وكذلك يجوز الصرف
~~في الفحم (2) والنفط (3) والحصر وكذلك البئر للماء وللخلاء على الأصح إذا
~~كان نفعها أكثر من ضرها وكذلك له أن يشتري مصحفا للمسجد قال في الانتصار
~~وكذا كتب الوعظ (4) قال مولانا (عليلم) وكذا كتب الهداية قيل (ع) وهذا حيث
~~يكون العرف في العمارة يشتمل على جميع مصالح المسجد أو لا عرف لهم فإن كان
~~العرف بالعمارة العمل المخصوص الذي يرجع إلى ذات المسجد من الاجر والحجارة
~~فإنه لا يجوز أن يتعداه وقد أشار (عليلم) إلى ذلك بقوله (إلا ما قصره
~~الواقف (5) على منفعة معينة (6) يعني إذا كان الواقف قاصدا بالوقف ms0859 منفعة
~~مخصوصة لم يجز أن يصرف في غيرها (7) وسواء نطق بذلك أو عرف (8) من قصده *
~~تنبيه قال صلى الله عليه وآله بالله ما فضل عن طعم (9) المسجد جاز للعمارة
~~(10) ولا يطعم إلا أهل الصلاح (11) إلا أن يجري عرف عمل به (12) وعن الفقيه
~~محمد بن يحيى يجوز لضيف المسجد (13) أن يأكله في المسجد وخارجه ويطعمه (14)
~~وعن الفقيه (ل) خلاف ذلك (و) يجوز لمتولي المسجد (فعل ما يدعو) الناس
~~ويرغبهم (إليه) كالمنازل لأهل التدريس والمشاعل (15) وسترة لمنع البق في
~~الصيف (و) يجوز له أيضا (تزيين محرابه) ذكره أبو (ط) وقال صلى الله عليه
~~وآله بالله بل يجوز تزيين المسجد (16) وقال الامام يحيى وغيره (17) أنه لا
~~يجوز
PageV03P485
~~مطلقا (1) قيل (ح) إذا لم يكن من مال المسجد فهو جائز (2) (و) يجوز أيضا
~~(تسريجه (3) لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية) وإن لم يكن وقت صلاة ولا ثم
~~مصلي قال أبو مضر أما لأجل قراءة اللغة وكتبها ففيه نظر (4) قال مولانا
~~(عليلم) إن كان قصده بمعرفتها معرفة الكتاب والسنة فالصحيح أنه لا نظر بل
~~يجوز لان ذلك فرض على الكفاية وإن كان قصده الاقتصار على معرفتها فهذا محل
~~النظر يحتمل (5) أن يجوز لان ذلك آلة للقرآن ويحتمل أن لا يجوز كسائر
~~المباحات (ولو) كانت الكتب المنسوخة ملكا (للناسخ (6) ليقرأ فيها وليست
~~للمسلمين عامة فان اختصاصه لا يمنع من جواز نسخها على سراج المسجد و (لا)
~~يجوز تسريجه (لمباح (7)
PageV03P486
~~من كتابة وخياطة ووراقة (1) (أو) يكون (خاليا) من الناس فلا يجوز أيضا
~~قيل (س) ولو من نذر المسجد وقال أبو مضر إذا كان من نذر على المسجد (2) أو
~~وصية جاز بقاؤه إلى الصباح وإن لم يكن في المسجد أحد لأنه يريدون ذلك في
~~العرف عند نزول الأمراض بهم وقال صلى الله عليه وآله بالله يجوز مطلقا (3)
~~لان هذا تعظيم للمسجد * تنبيه قيل (ع) إذا صب المتولي (4) السقا فأعلق
~~الغير الفتيلة بغير إذن ضمن (5) فإن صب أجنبي وأعلق آخر ضمنا وقرار الضمان
~~على المعلق للفتيلة (6) ذكر ذلك بعض المذاكرين (ومن) ms0860 جنى على حصير المسجد
~~أو بساطه بأن (نجسه (7) فعليه أرش النقص (8) بالنجيس أو بالغسل إن لم ينقص
~~بمجرد التنجيس (و) عليه أيضا (أجرة الغسل (9) يسلمها إلى المتولي فإن كان
~~الذي غسله غير من نجسه لم يضمن (10) ما نقصه الغسل وظاهر هذا الاطلاق أنها
~~ضامن ما نقص بالتنجيس سواء كان متعديا بالتنجيس أم غير متعد بأن يضطر إلى
~~النوم في المسجد فيحتلم أو نحو ذلك كمن اضطر إلى طعام الغير فإن اضطراره لا
~~يبطل ضمانه ذكر ذلك بعض أصحابنا قال مولانا (عليلم) وهو قوي عندي وقيل (س)
~~وغيره (11) لا يضمن النقصان إلا إذا كان متعديا بالتنجيس بأن لا يكون مضطرا
~~كمن استعار ثوب الغير فأصابه درن (12) ولأنه لو لم يكن كذلك لزمه الكراء
~~إذا نام في المسجد وهو مضطر قال مولانا (عليلم) وهذان الوجهان ضعيفان
PageV03P487
~~ثم ذكر وجه ضعفهما في (شرحه (1) (و) من نجس حصير المسجد وأراد أن يتولى
~~الغسل فإنه (لا) يجوز أن يتولاه إلا بولاية (2) من المتولي فإن لم يأذن لم
~~يغسله إلا أن يتراخى المتولي وقيل (ع) بل لغير المتولي أن يطهر ما تنجس من
~~المسجد لان ذلك فرض كفاية فلا يحتاج إلى اذن (فإن) غسل ما نجسه و (فعل) ذلك
~~لا بولاية (3) (لم يسقطا) عنه أي أرش النقص وأجرة الغسل (4) لأنهما قد
~~تعلقا بذمته وفعله لا يسقطهما عن ذمته لأنه كالمتبرع قال (عليلم) هذا الذي
~~يقتضيه القياس (5) وقد ذكره بعض أصحابنا (فصل) في بيان من إليه ولاية الوقف
~~(و) اعلم أن من وقف شيئا كانت (ولاية) ذلك (الوقف (6) إلى الواقف (7) وليس
PageV03P488
~~وليس لاحد أن يعترضه ثم إلى منصوبه وصيا أو وليا فإذا نصب الواقف واليا
~~على الوقف أو أوصى به إلى أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف ثم إذا كان
~~الواقف غير باق أو بطلت ولايته بوجه من الوجوه ولم يكن له وصي ولا متولي من
~~جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه إذا كان آدميا معينا يصح تصرفه ثم
~~إذا لم يكن ثم واقف ولا منصوب من ms0861 جهته ولا موقوف عليه معين يصح تصرفه كانت
~~الولاية إلى الامام والحاكم ولا يجوز للامام والحاكم أن يعترضا ممن له
~~ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر فيهم
~~وخيانة الواقف والمنصوب واضحة وأما خيانة الموقوف عليه فإنما يكون يحاول
~~بيع الوقف أو نحو ذلك كأن يطأ الأمة الموقوفة عليه أو يكون المتولي غير
~~خاين إلا أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه فإن الامام والحاكم يعترضان له
~~بإعانة أي بإقامة من يعينه ولا يعزلانه وتعتبر العدالة في متولي الوقف PageV03P489
~~فلو كان فاسقا أو غير عادل لم تصح ولايته على الأصح من القولين وهذا إذا
~~كان متوليا من غيره نحو أن يوليه الامام أو الحاكم أو الواقف فإنه لا يصح
~~إذا كان فاسقا وقال (م) بالله و (ح) يصح تولية الفاسق إذا كان أمينا تنبيه
~~أما لو كان الواقف فاسقا فإنه يصح وقفه وهل تبطل ولايته لأجل الفسق قال
~~(عليلم) يحتمل أن لا تبطل لان ولايته أصلية كالأب ويحتمل أن تبطل كالامام
~~فإن من شرطه العدالة قال وهذا هو الذي يقتضيه عموم كلام الأزهار حيث قال
~~وتعتبر العدالة على الأصح ومن اعتبرت فيه العدالة من أهل الولايات ففسق
~~بطلت ولايته فإذا تاب عادت ولايته لكنها اما أصلية أو مستفادة أما الأصلية
~~فتعود بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى اختبار ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولاية
~~كالامام إذا فسق والواقف والأب إذا خانا قيل (ى) هذا إذا فسق الامام سرا
~~فإن إمامته تعود من غير تجديد دعوة ولا اختبار بلا خلاف فإن فسق جهرا وكان
~~على سبيل الصفوة من غير دلالة على فسق باطن فعند التسمية تعود بالتوبة جهرا
~~من غير دعوة PageV03P490
~~ومثله ذكر (ض ف) وذكره (الستى؟) مذهب الناصر وقال أبو جعفر لا بد من
~~تجديد الدعوة وإن كان دالا على فسق باطن لم تعد إلا بالخبرة المدة الطويلة
~~وتجديد الدعوة مولانا (عليلم) هذا في حق الامام لأجل الضرورة فأما الواقف
~~والأب إذا خانا فالأقرب ان ms0862 ولايتهما تعود بالتوبة فيما بينهما وبين الترافع
~~وأما في ظاهر الحكم فالأقرب انهما كالامام وأما المستفادة كالحاكم وكل من
~~تولى من جهة غيره كمن نصبه الامام أو الواقف أو غيرهما فإن ولايته لا تعود
~~بمجرد التوبة بل بها مع تجديد التولية والاختيار في مدة طويله ذكره الفقيه
~~(ى) قال (م) بالله إلا الوصي إذا فسق ثم تاب قيل الحكم بالعزل وكالامام
~~تعود ولايته بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى تجديد توليه قيل (ح) كلام (م)
~~بالله مبني على أحد قوليه ان الوصاية إلى الفاسق تصح وإن وصايته لا تبطل
~~بحدوث الفسق منه كالأب فأما على القول بأن ولايته تبطل بفسقه فقد تعزل من
~~غير عزل الحاكم وقال فقهاء (م) بالله بل قوله هنا مبني على القول بأن
~~ولايته تبطل بفسقه والحاكم لا يعزله إلا بعد الترافع أو يعلم خيانته وتبطل
~~تولية أصلها الامام بموته ما تدارجت وإن بقي الوسايط فمن تفرع من الولاة
~~وكان أصل ولايته مستفادة من الامام فإن لايته PageV03P491
~~تبطل بموت الامام وإن بعدت الدرج لان للامام أن يولي قاضيا و يجعل إليه
~~أن يولي مثله فمتى مات الامام انعزلوا جميعا عند (ط) والجرجاني وقاضي
~~القضاة و (س) وقال (ح) وصاحباه لا ينعزلون وهو أحد قولي (م) بالله لا العكس
~~وهو حيث مات الوسايط وبقي الامام فلا ينعزل الذين ولاهم الوسايط قيل (ح)
~~وهو اجماع ويجوز لمن صلح لشئ ولا إمام في الزمان فعله من حكم وتولية وقف أو
~~يتيم أو نكاح من لا ولي لها بلا نصب على الأصح من الأقوال ولا يحتاج إلى من
~~ينصبه ويجب عليه ذلك معينا إن لم يصلح له سواه وكفاية إذا كان معه من يصلح
~~هذا قول الهادي والقسم و (ن) وساير أهل البيت (عليلم) ما عدا (م) بالله
~~والذي ذهب إليه الحنفية و الشافعية والمعتزلة و (م) بالله ان الولاية لا
~~تثبت لاحد من دون نصب لكن للنصف شروط عندهم أحدها ان يكن النصف فإن تضيقت
~~الحادثة وخشي فواتها ان انتظر ms0863 النصب لم يجب اتفاقا ذكره الكني والفقيه (مد)
~~الثاني أن يكون أهل النصب خمسة فصاعدا عند أكثر القايلين به وعن ألح؟؟ يصح
~~عقد ثلاثة PageV03P492
~~للرابع وعن أبي علي لواحد أن يولي غيره الثالث ذكره أبو مضر انه لا بد أن
~~يكونوا مجتمعين لأنه مأخوذ من عقد الخمسة لأبي بكر وكانوا مجتمعين عند
~~العقد وقيل (ل) إنما يشترط الاجتماع إذا كان القضية تحتاج إلى مشاورة ورواه
~~عن غيره الرابع أن لا يكون هناك قاض منصوب من جهة الامام الخامس أن لا يكون
~~في الزمان إمام فلو كان في الزمان إمام لكن أمره لا ينفذ في تلك البلد فإنه
~~يجوز عند من اعتبره قيل (ل) هذا إذا خافوا ضررا من أخذ الولاية منه لان من
~~أصل (م) بالله (عليلم) ان ولاية الامام ثابتة حيث ينفذ أمره وحيث لا ينفذ
~~قال مولنا (عليلم) وأما على أصل الهدوية فإن كان كالامام غايبا غير حاضر في
~~ذلك البلد الذي لا ينفذ أمره فيه فإن من صلح لشئ فعله وأما إذا كان حاضرا
~~فيه فيحتمل ان ذلك لا يصح إلا بولايته السادس أن يكون الخمسة من أهل العلم
~~والزهد بحيث لا يخلون بالواجبات مما يتعلق بالعمل والمعرفة في الأصول
~~والفروع وإن لم يصلحوا للقضاء والإمامة قيل (ف) وهذا الشرط يختلف بحسب
~~اختلاف الحادثة فحيث لا يحتاج إلى العلم كتسريج المسجد ونحو ذلك فإنه لا
~~يعتبر فيه هذا الشرط وحيث يحتاج في الحادثة إلى طرف من العلم يشترط السابع
~~أن يكون المنصوب صالحا لما نصب له من القضاء والوصاية والولاية PageV03P493
~~لو نصب لأجله على حسب الخلاف يعني هل يعتبر الاجتهاد في الحاكم أم لا فصل
~~في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز وقد ذكر (عليلم) في ذلك مسايل
~~وهي عشر الأولى أنه يجوز للمتولي البيع والشراء لمصلحة وإذا اتهم في عدم
~~المصلحة في البيع والشراء وجبت البينة عليه في تعيين تلك المصلحة ان نوزع
~~فيها وادعي أنه لا مصلحة في ذلك البيع وفي ذلك الشراء ms0864 قال (عليلم) والأقرب
~~ان المنازع لا يحتاج إلى أن تكون له ولاية بل تسمع منازعته حيث ادعى تيقن
~~عدم المصلحة لأنه حينئذ يكون من باب النهي عن المنكر وسماع البينة إلى
~~الحاكم وإن لم يدع اليقين بل التهمة لم ينازع إلا بولاية والحلاف في
~~الأولياء قد تقدم أعني هل القول قولهم في المصلحة أم لا والثانية أنه يجوز
~~له معاملة نفسه بلا عقد بأن يأخذ من غلة الوقف ويعطي كما له أن يبيع من
~~الغير للوقف ويشتري له ونحو أن يزرع الأرض لنفسه بنية ضمان اجرتها ويجوز أن
~~يستقرض من نفسه بذرا للوقف والثالثة أنه يجوز له الصرف فيها أي في نفسه إذا
~~كان مستحقا والرابعة أن له صرف غلة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من
~~واحد حسب ما يراه PageV03P494
~~من الصلاح ومطابقة قصد الواقف و (للم) قولان أحدهما أنه لا بد أن يوضع في
~~جماعة وله في كون الاثنين أقل الجمع قولان أيضا والقول الثاني مثل قول
~~الهدوية وهذا إذا كان كالوقف لغير معينين فأما إذا كالمعينين وجب عليه
~~تقسيطه بينهم والخامسة ان له دفع الأرض ونحوها إلى المستحق للاستغلال يعني
~~إذا وقفت أرض أو نحوها على الفقراء جاز للمتولي دفع تلك الأرض ونحوها إلى
~~فقير ليستغلها وإن شاء المتولي أجرها ودفع الأجرة إلى الفقراء إلا أن تكون
~~الغلة عن حق وجب بأن يستثنيها عن حق واجب عليه فإنه لا يجزي الدفع إلى
~~الفقير للاستغلال حينئذ فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد ما قبض بنيته أي
~~بنية ذلك الحق قيل أو لا يقبضها منه بل يبرئه منها بنية ذلك الحق كالامام
~~له أن يقف ويرئ من بيت المال هذا ذكر معناه أبو مضر للهدوية وسواء كان
~~الواجب PageV03P495
~~زكاة أو مظالم عندهم وأم ا عند (م) بالله ففي المظالم فقط قال مولانا
~~(عليلم) و قد ضعف كلام أبي مضر وأشرنا إلى التضعيف بقولنا قيل وقال الفقهاء
~~(ل ح ى) لا يصح للمتولي أن يبرئ بنية الواجب قوله كالامام ms0865 يقف قال (عليلم)
~~قد تقدم للهادي (عليلم) أنه يجوز للامام أن يصرف فضلة سهم سبيل الله في
~~المصالح فاقتضى هذا أن له أن يشتري بها عرصة ثم يقفها وإن لم يكن مالكا لها
~~وقوله ويبرئ من بيت المال وهذه المسألة خرجها علي خليل (للم) بالله ان
~~للامام أن يبرئ من على المظالم التي لا تعرف أربابها واختلف في هذا التخريج
~~فقيل (ل) هو ضعيف والصحيح على أصل الهادي و (م) بالله ان الامام لا يبرئ
~~وقيل (ح) بل تخريج صحيح وقيل (ى) بل (للم) بالله قولان في صحع إلا برئ عن
~~المظالم والصحيح أنه لا يجوز فإن قلت إن تخريج علي خليل يقتضي أن للامام أن
~~يبرئ من الاعسار كما يبرئ من المظالم والجامع بينهما أن كل واحد ممن عليه
~~الاعسار والمظالم قده لزمه دين دين للفقراء فما وجه صحة الا برئ عن المظلمة
~~دون الاعسار قال (عليلم) قد ذكر بعض PageV03P496
~~المتأخرين من أصحابنا (1) أنه يصح الابراء منها (2) قياسا على المظلمة
~~(3) واستضعف ذلك من ضعف تخريج علي خليل (و) السادسة أن لمتولي الوقف
~~(تأجيره (4) مدة معلومة لكن لا يكون إلا (دون ثلاث سنين (5) لان خلاف ذلك
~~يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك قال الهادي (عليلم) تجوز إجارة الوقف مدة
~~قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه (6) قيل (ح) وتزول
~~الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضا (7) قيل (ع (8) أو يجدد (9) الاشهاد على
~~الإجارة في كل ثلاث سنين * نعم فإن أجر مدة طويلة صح مع الكراهة (10) ذكره
~~في اللمع قيل (ف) إن كان المؤجر له صاحب المنافع صح ذلك (11) وإن كان واليا
~~كمتولي
PageV03P497
~~أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة في
~~طولها تفوت هذه المصلحة (1) مع قصر المدة وإلا فالإجارة فاسدة (2) من أصلها
~~ذكر ذلك في الزهور (و) السابعة أن له (العمل بالظن فيما التبس مصرفه (3)
~~قيل (ع) الواجب أن يعمل بعلمه فإن لم حصل له علم نظر في الثقات المتصرفين
~~قبله فإن كان عملهم ms0866 عن علم وجب الرجوع إليهم وإن كان عملهم عن ظن فتقديم
~~ظنه أولى (4) وإن لم يحصل له ظن ولا من يرجع إليه فعلى أحد قولي (م) بالله
~~والهدوية يقسم بين المصارف (5) كالذي التبس بين قوم محصورين وعلى أحد قوليه
~~يكون الجميع لبيت المال (و) الثانية أن (لا يبع (6) شيئا مما تعلق بما
~~تولاه (بثمن المثل مع وقوع الطلب (7) من غير المشتري (بالزيادة (8) على ثمن
~~المثل فإن باع كان البيع فاسدا (9) لأنه قد خان فبطلت ولايته في ذلك فأما
~~لو لم تقع المطالبة من الغير لكن غلب في ظن المتولي أنه لو أشهر بيع هذا
~~الشئ حصل فيه من الثمن أكثر قال (م) بالله يصح البيع ويكره له فقيل (ع) على
~~ظاهرة والكراهة للحظر وقيل (ح) لا فرق بل حكم هذا حكم الصورة الأولى ويكون
~~(للم) بالله في المسألة قولان قول يصح البيع فيهما ويكره وقول لا يصح فيهما
~~قال مولانا (عليلم) وكلام الفقيه (ح) فيه نظر عندي والتفصيل الذي ذكرناه
~~أجود
PageV03P498
~~وهو الذي رجحه الفقيه (س (1) * (و) التاسعة أنه (لا يتبرع (2) بالبذر (3)
~~حيث الغلة) مصروفة (عن حق) واجب على الواقف لان التبرع في حقوق الله لا يصح
~~لكن إذا أراد دفع البذر من نفسه ولا يأخذ عوضه بذر بنية القرض ثم يبرئ
~~الميت فأما لو لم تكن الغلة عن حق جاز التبرع بالبذر (ولا يضمن) شيئا من
~~غلات الوقف (إلا ما قبض (4) إن فرط) ولم يكن مستأجرا لأنه أمين فلا يضمن
~~(5) إلا حيث فرط (أو كان أجيرا مشتركا (6) فيضمن ضمان الأجير المشترك فإن
~~كان خاصا فهو أمين (و) العاشرة أنه يجب أن (تصرف غلة الوقف في إصلاحه (7)
~~إن كان فيه خلل (ثم) ما فضل صرف (في مصرفه (8) مثال ذلك دار موقوفة على
~~مسجد فإن ما حصل من كراء تلك الدار تصرف في عمارتها إن كان فيها
PageV03P499
~~خلل فما بقي صرف إلى المسجد وهذا إذا تغيرت عن حالها التي كانت عليها يوم
~~الوقف (1) فأما لو أراد المتولي توسيعها أو تقوية بناءها ms0867 لم يحسن ذلك (2)
~~إلا مع غناء المصرف المذكور لان ذلك بمنزلة كسب مستغل آخر لذلك المصرف
~~(وكذلك) حكم (الوقف عليه) نحو أن يقف رجل أرضا لمسجد ثم يقف رجل آخر أرضا
~~على تلك الأرض فإنها تصرف غلة الأخرى في إصلاح نفسها أولا ثم في إصلاح
~~الأرض التي هي موقوفة عليها (ثم) إن فضل شئ من غلة الأرض الأولى والأخرى
~~صرف (في مصرف) الوقف (الأول) وهو المسجد (3) أو نحوه ذكره (م) بالله وقال
~~(ض) زيد لا يدخل الوقف الثاني مدخل الأول فلا تصرف فضلة الأرض الأخرى إلى
~~المسجد بل تحفظ للأرض الموقوفة أولا (و) من وقف دارا على الفقراء أو أرضا
~~لم يجز لاحد من الفقراء أن يسكن تلك الدار ولا أن يزرع تلك الأرض ونحوهما
~~إلا بإذن المتولي و (من استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا (4) احترازا من
~~الخانكات (5) فإنه يجوز استعمالها من دون إذن المتولي ذكر معنى ذلك كله أبو
~~مضر وقيل (ف) بل يتبع العرف في الاستئذان في الخانكات (6) قال مولانا
~~(عليلم) ولعل أبا مضر لا يخالف في ذلك وكذا إذا استعمل الوقف غير الفقراء
~~ليدفع الأجرة إليهم فإنه يكون غاصبا فالمستعمل للوقف من غير ولاية إذا كان
~~غاصبا (فعليه الأجرة وإليه صرفها (7) لا إلى المتولي للوقف
PageV03P500
~~لان حكمها حكم المظلمة (1) وولاية صرف المظالم إلى الغاصب لا إلى الامام
~~وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى (إلا ما) كان من الأرض الموقوفة
~~مجعول غلتها (عن حق) واجب (فإلى المنصوب) ولاية صرفه وليس لغاصبها أن يصرف
~~الكراء بل يدفعه إلى المتولي ليصرفه فيقع عن ذلك الحق فلو صرفه الغاصب لم
~~يقع عن ذلك الحق فلا يسقط عن ذمة الغاصب وجرى ذلك مجرى (2) من صرف مال
~~الغير عن زكاته من غير أمره فكما لا يجزي ذلك ويلزم الضمان فكذلك هاهنا
~~(فصل) في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك (و) اعلم أن (رقبة
~~الوقف النافذ (3) وفروعه (4) ملك لله) تعالى والنافذ حيث لا يكون موقوفا
~~على شرط ولا وقت ms0868 مستقبل (5) ولا خارجا مخرج الوصية نحو أن يقف بعد موته
~~فإنه قبل حصول الشرط والوقت والموت باق على ملكه وليس بنافذ حتى يموت أو
~~يحصل ما قيد به فإذا نفذ بأحد هذين الوجهين (6) خرج عن ملك الواقف وصار
~~ملكا لله تعالى وكذلك فروعه كأغصان الشجرة الموقوفة (7) وأولاد الحيوان
PageV03P501
~~الموقوف (1) قال (عليلم) أما صوف الشاة الموقوفة فلم أقف فيه على نص (2)
~~ويحتمل أنه (3) كالثمر ويحتمل خلاف ذلك * تنبيه إذا قطع غصن من أغصان
~~الشجرة الموقوفة (4) وغرس كان وقفا إذا لم يفسد (5) مع أنه يجوز بيعه بعد
~~قطعه لأنه قد انتهى إلى حد لا يمكن الانتفاع به في الوجه المقصود ومع
~~الفساد (6) يكون كالنابت من الثمر (7) ذكر ذلك في الزهور * نعم ومتى نفذ
~~الوقف لم يجز فيه شئ من التصرفات لان عينه (محبسة للانتفاع) بها (فلا ينقض)
~~ذلك الوقف ولا يجوز بعيه ولا هبته ولا عتقه (إلا) أن ينقض الوقف (بحكم)
~~حاكم انتقض لان فيه خلاف أبي (ح) وغيره (8) اللهم إلا أن يصير مجمعا عليه
~~(9) أو يتقدم (10) حكم بصحة الوقف فإنه لا ينتقض بعد ذلك بحكم ولا غيره
~~(ولا توطأ الأمة) الموقوفة إلا بانكاح (11) ويجوز كون الزوج هو الواقف
PageV03P502
~~أو الموقوف عليه أو أجنبي قيل (ي) فلو وطئها أو الموقوف عليه لا بانكاح
~~حد مع العلم قيل (ل) ويلحق نسبه مع الجهل (1) فتلزمه القيمة (2) وتصرف حيث
~~تصرف قيمة الموقوف (3) إذا تلف ومع العلم يكون وقفا ولا يلحق النسب وأما
~~المهر فيلزم الواقف للموقوف عليه وأما الموقوف عليه (4) فلا مهر عليه (5)
~~لأنه لو وجب على غيره استحقه هو (و) يجب (على بائعه (6) استرجاعه (7)
~~واستفداؤه بشراء أو غيره ولو بالوقف قيل (ع) إلا أن يلحقه باخراج ما يستفدي
~~به تلف (8) أو ضرر لم يلزمه (كالغصب (9) فإنه لا يلزم استفداء الغصب بما
~~يجحف كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهل يرجع على المشتري بالغلة (10) أم لا
~~ينظر (11) في ذلك فإن كان البائع هو الموقوف عليه (12) ولم ينتفع به
~~المشتري فلا شئ عليه وإن انتفع وجبت ms0869 عليه سواء كان البائع عالما بتحريم
~~البيع (13) أو جاهلا لأنه وإن علم فإباحته للمنافع في
PageV03P503
~~مقابلة عوض وقد بطل ومن قال (1) أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها فلا
~~رجوع وهذا إذا قلنا بأن بيع الوقف باطل أما إذا قلنا بأنه فاسد فالغلة
~~للمشتري * تنبيه اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن يكون قد حكم به حاكم أو لا
~~إن حكم به حاكم كان بيعه باطلا اتفاقا وإن لم يحكم به فإن باعه الواقف فإن
~~كان البائع والمشتري عالمين (2) أن هذا البيع لا يجوز كان باطلا وإن كانا
~~جاهلين فقال السيد (ح) أنه فاسد (3) لان المسألة اجتهادية فيصير كبيع
~~المدبر وقال علي خليل أن بيعه باطل وكذا عن الفقيهين (ل ح) لان الملك في
~~الفاسد إنما يحصل بالقبض بالتراضي ولا يصح التراضي هنا لان الحق لله تعالى
~~قال (عليلم) وهذا حسن ولكن الفرق بينه وبين المدبر يدق (4) قال ولعله يمكن
~~الفرق بأن الوقف أقوى من التدبير في خروج الموقوف عن الملك بدليل أنه لو
~~أعسر مالك المدبر (5) بطل التدبير وجاز بيعه فدل على أنه بقي له ملك ضعيف
~~بخلاف الوقف فإنه لا يبطل (6) باعسار ولا ضرورة فدل على خروجه عن ملك
~~الواقف بالكلية قال (عليلم) هذا أجود ما يمكن من الفرق بينهما (7) والله
~~أعلم (فإن تلف) الوقف (أو تعذر) استرجاعه بعد بيعه (فعوضه (8) وهو قيمته
~~يوم
PageV03P504
~~الاتلاف (1) أو يوم الإياس (2) من الاسترجاع لازم للمتلف وللبائع وكان
~~الوقف على غير البائع (3) لزمته الأجرة إلى وقت الإياس (4) والقيمة عندنا
~~تكون (لمصرفه) وهو الموقوف عليه سواء كان غنيا أم فقيرا على الصحيح وهو قول
~~الحقيني وأبي طالب (و) تبرأ ذمة متلف الوقف وبائعه بتسليم العوض إلى
~~الموقوف عليه (5) و (إن لم يقفه (6) بل إن شاء دفعه إليه (7) وإن شاء اشترى
~~به شيئا (*) ووقفه عليه (9) وولاية الوقف والشراء إليه على الصحيح من قولي
~~(م) بالله وقوله الآخر إلى الواقف وعند (م) بالله يصح أن يشتري بعوضه عبدا
~~ويعتقه أو يعتق عبدا يملكه عن ذلك (وما ms0870 بطل نفعه في المقصود (10) بيع (11)
~~لاعاضته (12) عندنا (13) خلاف (ش) نحو العبد الموقوف إذا هرم والبقرة إذا
~~يبس لبنها والفرس إذا انكسرت فإنه يجوز بيعها
PageV03P505
~~وصرف ثمنها إلى شئ يوقف (1) على ما كان موقوفا عليه (2) قال في الكافي
~~هذا إذا بلغ ثمنه ذلك والا صرف الثمن (3) قال عليلم وينبغي أن يحقق النظر
~~هل بين هذا فرق (4) وبين أن يتلفه الغير أو يستويان في التخيير الذي ذكرنا
~~(وللواقف (5) نقل المصرف فيما هو عن حق) نحو أن يقف رجل أرضا ويستثني غلتها
~~عن حق واجب وتكون مصروفة إلى شخص معين أو إلى مسجد معين فله بعد ذلك أن
~~ينقله إلى مصرف آخر (6) فأما لو مات لم يجز للورثة (7) نقل ذلك المصرف (وفي
~~غيره) وهو حيث كان الوقف لا عن حق واجب نحو أن يقف على الفقراء أو على
~~المسجد وأراد الواقف النقل إلى مصرف آخر هل يجوز أو لا (8) (و) كذلك لو
~~أراد الواقف (9) (نقل مصلحة إلى أصلح منها) نحو أن يقف أرضا طريقا للمسلمين
~~ثم يرى جعلها أصلح أو يرى جعلها مقبرة أصلح أو ما شاكل ذلك ففي هاتين
~~الصورتين (خلاف) فقال الشيخ علي خليل والامام المطهر بن يحيى والأمير (ح)
~~(10) أن ذلك يجوز (11)
PageV03P506
~~وقال الفقهاء (ل ح مد) أنه لا يجوز (1) قال السيد (ح) أما المسجد فهو
~~مخصوص بالاجماع (2) في أنه لا يجوز نقله يعني لا ينقل إلى مصلحة أخرى بأن
~~يجعل طريقا أو نحو ذلك (و) من وقف على عبد شيئا لم يستحقه العبد في حال رقه
~~لأنه لا يصح تملكه وإنما (يستقر للعبد (3) ما وقف عليه بعتقه (4) و) أما
~~(قبله) فيكون (لسيده) ولورثته من بعده حتى يعتق العبد ثم ينتقل إليه (ومن
~~وقف) شيئا وأضافه إلى (بعد موته فله قبله الرجوع) ذكره (م) بالله قال
~~مولانا (عليلم) وظاهر كلامه يقتضي أن له أن يرجع بالفعل أو القول كسائر
~~الوصايا وحكى الفقيه (ح) عن حاشية في تعليق (ض) زيد أنه كالعتق (5) لا يرجع
~~إلا بالفعل دون القول والصحيح خلاف ذلك ms0871 وأما إذا كان الواقف وقف على شرط
~~نحو أن يقول وقفت كذا إن جاء زيد أو نحو ذلك فالظاهر أن الشروط لا يصح
~~الرجوع فيها باللفظ بل بالفعل (6) وفي تعليق الفقيه (ع) جعلها خلافية بين
~~(م) بالله و (ض) زيد (7) وجعل المسألة الأولى وفاقية بينهما (8) قال
~~(مولانا (عليلم) فينظر في صحة النقل فالذي ذكره قوي من طريق القياس (9) إذا
~~صح النقل (10) (وينفذ) الوقف الواقع (في) حال (الصحة (11) من رأس المال)
~~سواء وقف على ورثته أم على بعضهم (12) أم على غيرهم (و) كذلك ينفذ من رأس
~~المال حيث وقفه في أحد حالين (في) حال (المرض
PageV03P507
~~و) في (الوصية) إذا وقفه في الصورتين جميعا (على الورثة كالتوريث) أي على
~~ما يقتضيه الميراث (والا) يقفه في الصحة ولا في المرض أو الوصية على ما
~~يقتضيه الميراث بل وقفه على غيرهم أو عليهم لا على ما يقتضيه الميراث
~~(فالثلث) ينفذ على ما وقفه (فقط (1) ويبقى الثلثان (2) لهم وقفا) على ما
~~يقتضيه الميراث (إن لم يجيزوا) ذكره أبو (ط) فإن أجازوا نفذ وعند (م) بالله
~~إما زاد على الثلث إذا لم يجز الورثة عاد على جميعهم ملكا لا وقفا قال
~~مولانا (عليلم) والصحيح للمذهب ما ذكره أبو (ط) قال (م) بالله (ويصح) الوقف
~~(فرارا من الدين (3) ونحوه) قال في الزيادات ولو أن رجلا وقف ماله على نفسه
~~ثم على الفقراء بعده أو على الفقراء ابتداء في صحته فرارا عن ورثته (4) أو
~~مهر امرأته صح الوقف ولا يحل الرجوع فيه ولا تأثير للفرار في الوقف وبه قال
~~الفقهاء الأربعة (5) قيل (ع) كلام (م) بالله مبني على أصلين الأول أنه قصد
~~القربة مع قصد الفرار إذ لا منافاة بينهما (6) الأصل الثاني أنها غير
~~مطالبة (7) أو مطالبة وله مال
PageV03P508
~~يقضيها غير الموقوف إذ لو لم يملك إلا هذا وطالبته ثم وقف المطالبة كان
~~هذا كمن صلى وصبي يغرق (1) لان فعله للطاعة يفوت به واجب عليه فكانت الطاعة
~~معصية وأما فراره عن الورثة فيجوز أن يفر مع أنه نوى ms0872 التقرب (2) إلى الله
~~تعالى بالوقف فلا يقال يخرج من هذا أن الوقف ليس من شرطه نية القربة (كتاب
~~الوديعة (3) الوديعة مأخوذة من الترك ومنه قيل للقبر ودع (4) لما كان الميت
~~يترك فيه وقيل للمصالحة موادعة لما كان القتال يترك فيها (5) والأصل فيها
~~الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما
~~قوله فقال صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
~~وأما فعله فروى أنه كان معه صلى الله عليه وآله ودائع فلما هاجر سلمها إلى
~~أم (6) أيمن والاجماع على صحتها ظاهر والوديعة (إنما تصح بين جائزي التصرف
~~(7) بالتراضي)
PageV03P509
~~فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا مكره (1) سواء كان مودعا أو مستودعا فلو
~~أودع صبيا غير مأذون (2) لم يضمنها الصبي ولو أتلفها الصبي (3) وقال (ف)
~~والوافي يضمن إذا أتلف فإن أودع عنده عبدا فقتله ضمن عند الجميع (4) وضابط
~~المسألة إنما كان يستباح بالإباحة فلا ضمان كلبس الثوب (5) وذبح الشاة وما
~~لا يستباح (6) فان جرت به عادة الصبيان كالجرح (7) فقيل (س) لا ضمان قال
~~(عليلم) وفيه نظر (*) وإن لم تجر به عادتهم كالقتل لزم الضمان فلو أودع صبي
~~عند صبي شيئا ضمنه المودع () ولو رده إلى الصبي لم يبر حتى يرده الصبي إلى
~~الولي (وهي أمانة (10) فلا تضمن (11) إلا لتعد (12) من الوديع وهو أن يتصرف
~~فيها لنفسه (كاستعمال) نحو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة (13) (ونحو إعارة)
~~أو تأجير أو رهن فإنه يصير ضامنا بذلك
PageV03P510
~~لأجل التعدي (و) من التعدي وقوع (تحفظ) لها (فيما لا تحفظ مثلها في مثله
~~(1)) فلو وضع الوديعة في موضع ليس مثله حرزا لمثلها فإنه يضمنها بذلك (2)
~~وهذا قول (ش) وأبي جعفر وأحد قولي (م) بالله أعني أن لكل مال حرزا يليق به
~~فالدراهم والجواهر ونحوهما المنزل والصندوق (3) ونحو ذلك (ط) وللأخشاب ما
~~داخل باب الدار فلو وضع الدراهم مكان الأخشاب (5) ضمن وقال أبو (ح) وهو ms0873
~~عموم قول الوافي أن كلما قطع منه السارق فهو يصلح للايداع من غير فصل وهذا
~~الخلاف إذا لم يعين المالك لاحرازها موضعا وأما إذا عين فإن عين غير حرز
~~نحو أن يقول ضعها في الطريق فعن الفقيه (ح) لا حكم للتعيين ومتى نقل (6)
~~لزمه الحفظ قيل (س) وأشار (م) بالله إلى أنه لا يضمن وكأنه وكله بإباحته
~~كما لو سيب العارية (7) بإذن مالكها وإن عين لها حرزا فإن امتثل فلا ضمان
~~وإن خالف فعند الحنفية (8) والوافي أنه إن كان من دار إلى دار ضمن ولو هي
~~أحرز وإن كان من بيت إلى بيت (9) لم يضمن مطلقا وأشار في مجمع البحرين (10)
~~أنه لا يضمن إن كان مساويا وقال في مهذب (ش) والفقيه (ح) إذا نقل إلى مساو
~~أو أعلى فلا ضمان وإن نقل إلى ما هو دون كان ضامنا من غير فرق بين الدارين
~~(11) والبيتين فان نقله إلى أعلى وقد نهاه عنه ففي مهذب (ش) وجهان أحدهما
~~لا يضمن وهو الظاهر من قول أبي (ح) و (م) بالله وهو الذي يقتضيه عموم كلام
~~الأزهار * والثاني يضمن وهو الذي
PageV03P511
~~اختاره في الانتصار (1) (أو) وضع الوديعة مع من لا يستحفظ مثلها (معه)
~~ضمنها فلو وضعها مع من يثق به من أهله وولده وسائر من يثق به في أمواله
~~ليحفظها في منزله الذي يسكنه (2) فتلفت لم يضمنها (3) وإن دفعها إلى هؤلاء
~~ليحفظوها في غير منزله الذي يسكنه ضمنها (4) وهذا قول زيد بن علي وأبي (ح)
~~إلا أن أبا (ح) يعتبر أن يكون من دفعها إليه من تلزمه نفقته وقال (ش) يضمن
~~في ذلك كله إلا أن تدعو الضرورة إليه نحو خوف الحريق ونحوه (5) (و) من
~~التعدي (إيداع (6) لها (وسفر (7) بها (بلا عذر موجب فيهما (8) فأما إذا فعل
~~لعذر (9) من خوف حريق أو سرقة أو لص جاز له (10) إيداعها مع ثقة أو مع حاكم
~~وكذلك السفر بها فإن كان العذر غير موجب كالتشويش (11) والاضطراب (12) لم
~~يكن له ذلك إلا باذن المودع وقال الناصر وأبو (ح) ms0874 أن هل أن يسافر بها ولا
~~ضمان عليه (و) من التعدي (نقل) للوديعة من الوديع وقع (لخيانة) لكنه أن نقل
~~الكل بنية أخذه ضمنه جميعا فإن نوى أخذ البعض لم يضمن عندنا إلا ما نوى
~~(13) أخذه فقط
PageV03P512
~~وعند (أصش) يضمن الجميع (1) وإن نقل البعض بنية أخذه ضمنه فقط ولو تحرك
~~الباقي فإن لم يحصل منه إلا فتح الصرة فقط فإنه يأثم (2) ولا يضمن (3) على
~~ظاهر المذهب خلاف الشافعي والامام (ي) وإن حصل نية الاخذ فقط لم يضمن خلافا
~~لابن سريج (4) وقديم قولي (م) بالله (و) من التعدي (ترك التعهد (5) و) ترك
~~(البيع لما يفسد) يعني إذا لم يحصل معاهدة الوديعة بالنشر والنفض (6)
~~كالصوف فإنه يضمنها وكذا إذا خشي فسادها بالواقز أو بالبلل ولم يكن صاحبها
~~حاضرا فإنه يجب عليه بيعها فإن لم يبعها (7) ضمنها ومن هذا الجنس أن يترك
~~الانفاق عليها (8) إذا كانت حيوانا (9) واحتاجت فإنه يضمنها (و) منه ترك
~~(الرد (10) بعد الطلب) فإذا ترك ردها بعد أن طلبها المالك (11) ضمنها إذا
~~لم يكن ثم عذر قال (م) بالله فإن خوفه السلطان بالقتل إن ردها على المالك
~~فإن كان الوديع مقيدا لا يمكنه الفرار لم يأثم بترك الرد قال مولانا
~~(عليلم) وكذا لو خوفه بقطع عضو فلو خوفه بدون ذلك لم يجز ترك الرد (12) قيل
~~(س) وتلزمه نية الضمان (13) إن ترك الرد لخوف القتل قال مولانا (عليلم) وهو
PageV03P513
~~القياس (1) (و) من التعدي أن ينطق الوديع (بجحدها (2) لأنه بالجحد صار
~~غاصبا ولو أقر بعد الجحود لم يخرج عن الضمان ما لم يرد أو يتجدد له إيداع
~~من المالك (و) منه وقوع (الدالة عليها (3) فلو دل الوديع ظالما على الوديعة
~~ليأخذها ضمنها ذكره القاضي زيد والفقهاء (ل ح مد) وعن (م) بالله لا يضمن
~~قال مولانا (عليلم) والصحيح الأول (ومتى زال التعدي (4) في الحفظ (5) صارت
~~أمانة (6) وذلك نحو أن يسافر بها أو يتركها في موضع غير حريز (7) ثم زال
~~التعدي فإنها تعود أمانة عند السادة وأبي (ح) وقال (ش) أنها لا تعود ms0875 أمانة
~~وأما إذا تعدى في التصرف ثم زال وذلك نحو أن يركبها أو يعيرها أو غير ذلك
~~(8) فإنها لا تعود أمانة خرجه (م) بالله واختاره لنفسه وهو الذي في الأزهار
~~وقال (أ ص ح) وأشار إليه أبو (ط) أنها تعود أمانة (9) وقال أبو (ع) أن تصرف
~~لنفسه لم تعد أمانة وأن تصرف للغير نحو أن يعيرها عادت أمانة (وإذا غاب
~~مالكها (10) بقيت (11) حتى) يقع (اليأس) من صاحبها (ثم) إذا أيس صارت
~~(للوارث (12) إن كان له
PageV03P514
~~وارث (ثم) إذا لم يكن له وارث صارت (للفقراء (1) وعن زيد بن علي والناصر
~~و (م) بالله وكذا لو أيس من معرفة صاحبها (2) لو عاد جاز التصدق بها (3)
~~(وإن عين) المالك (للتصدق بها وقتا) نحو إن لم أعد إليك في وقت كذا فتصدق
~~بها على الفقراء فلم يعد في ذلك الوقت (جاز) له أن يتصدق بها (ما لم يتيقن
~~(4) موته (5) فان ثبت أن المودع كان ميتا في ذلك الوقت لزم الوديع للورثة
~~ضمانها (6) وان التبس فلا ضمان لان الأصل الحياة وبراءة الذمة فان أتى بلفظ
~~يشمل التوكيل والايصاء كقوله تصدق بها حيا كنت أم ميتا فلا ضمان (7) (وما
~~أغفله الميت (8) من الودايع التي كانت معه فلم يذكرها بنفي ولا اثبات ولم
~~يعرف الورثة حاله (حكم بتلفه (9) فلا ضمان عليه لأن الظاهر أنها قد تلفت
~~هذا كلام أبي (ط) وقال (م) بالله وأبو (جعفر (10) بل الظاهر البقاء (وما
~~أجمله) الميت (فدين) نحو أن يقر أن عنده وديعة (11) ويذكر مبلغها (12)
~~وصفتها (13)
PageV03P515
~~ولم يوجد (1) ذلك في تركته فإنه يضمنها ويكون دينا (2) (وما عينه (3)
~~الميت وعرفه الورثة بعينه (رد فورا وإلا) يردوه مع الامكان (ضمن (4) ذكره
~~(ض) زيد قال وبه قال (أصش) قال وشبهوها بالثوب الذي تلقيه الريح في دار وهو
~~يعرف صاحبه قال عليه السلام وهو معنى قولنا (كما يلقيه طائر أو ريح في ملك
~~(5) فمتى لم يرد مع الامكان ضمن واعلم أنه يلزم الورثة إعلام صاحبها
~~والتخلية بينه وبينها بلا اشكال وأما حملها إليه فظاهر كلام (ض) ms0876 زيد وأبي
~~مضر (6) أنه يجب قيل (ح) وفيه نظر والصحيح أنه لا يجب (7) قال مولانا عليه
~~السلام ومسألة الثوب كالوديعة سواء وليست بحجة (8) (وإذا) أودع رجلان عند
~~رجل وديعتين فتلفت أحداهما فأدعي كل واحد من الرجلين أن الباقية وديعته و
~~(التبس) على الوديع (من هي له) (9) وكذا إذا التبس عليه أي الرجلين أودعه
~~(فلمن بين (10) أي يستحقها من قامت بينته منهما في الصورتين جميعا (ثم) إذا
~~لم يكن لهما بينة كانت (لمن حلف) منهما على أنها له (ثم نصفان) حيث بينا
~~جميعا (11) أو حلفا جميعا قيل (ع) أو نكلا ولا يمين لهما على الوديع (12)
~~إلا أن يدعي عليه
PageV03P516
~~أنه استهلكه عليه بدعوى اللبس كان له تحليفه (1) على ذلك (ويعطى الطالب)
~~من المودعين (حصته مما قسمته إفراز (2) ولو في غيبة الآخر ومن غير حاكم
~~(وإلا) تكن قسمته إفراز (فبالحاكم (3) يميز له نصيبه قال (عليلم) ذكر معنى
~~ذلك في الكافي إلا أنه قال إذا طلب أحدهما نصيبه فعند يحيى يرفع إلى الحاكم
~~ويسلم بأمره ولم يفصل كما فصلنا ولعله أراد فيما ليس قسمته إفراز (4) (و)
~~إذا اختلف الوديع والمودع فقال الوديع قد رددتها وأنكر المالك أو قال هذه
~~وديعتك فأنكرها أو قال قد تلفت فأنكر المالك كان (القول للوديع (5) في) ذلك
~~كله أي في (ردها (6) وعينها (7) وتلفها) (8) لأنه أمين ويقبل قوله (9)
~~بتلفها وإن لم يبين سبب التلف وعند الحنفية لا بد أن يبين سبب التلف (و) لو
~~أعطى رجل رجلا شيئا ثم تلف ذلك الشئ فادعى المالك أنه كان قرضا مع الذي تلف
~~عنده فيطلبه العوض ويقول الذي تلف عنده بل كان وديعة فلا ضمان علي فالقول
~~قول الوديع في (أن التألف (10) وديعة لا قرض (11) لان الأصل براءة الذمة
~~قوله (مطلقا) أي سواء قال تركته معي وديعة أو أخذته منك وديعة فلا فرق
~~بينهما بخلاف المسألة التي تأتي بعد هذه فإن بين اللفظين فرقا وقال (م)
~~بالله وأحد قولي أبي (ط) بل يفرق بين اللفظين هنا أيضا فإن قال تركتها معي
~~وديعة ms0877 فالقول قوله وإن قال أخذتها منك وديعة فالقول قول المالك (ولا) يقبل
~~قول المالك أن ذلك الشئ الذي تلف (12) في يد الغير (غصب)
PageV03P517
~~عليه إذا قال الذي تلف في يده بل كان وديعة (1) (إلا) أن يدعي المالك أنه
~~غصب (بعد) قول الوديع أخذته (2) وديعة ولم يقل تركته معي وديعة فان القول
~~قول المالك أنه غصب لاقرار خصمه بأنه أخذه والمالك منكر للتسليم بخلاف
~~المسألة الأولى فإنه مقر بالتسليم فلم يكن للفظ الاخذ فيها تأثير (و) إذا
~~جحد الوديع الوديعة فأقام المالك البينة باثباتها فأدعي الوديع أنه قد ردها
~~أو تلفت أو نحو ذلك (3) من الوجوه التي تقدمت فإنه لا يقبل قوله (4) في ذلك
~~بعد جحوده إياها ويكون القول (للمالك في ذلك) بعد (أن جحدت فبين) باثباتها
~~(لا العين فإنه يقبل قوله (5) فيها بعد جحوده (و) إذا جاء المالك إلى
~~الوديع فأعطاه ثم أدعى أنه غلط وأنه أعطاه غير الوديعة فأنكر المالك الغلط
~~وادعى إن الذي صار إليه هو ماله وجب أن يقبل قوله (في نفي الغلط (6)
~~والبينة (7) على الوديع وقد ذكر صلى الله عليه وآله بالله في النسب أنه إذا
~~رجع عن الاقرار به في المجلس صح رجوعه فيأتي مثله في المال (8) (و) لو أعطى
~~الوديع الوديعة أجنبيا وادعى أن المالك أذن له باعطائه ليسقط عنه الضمان
~~إذا تلفت في يد الأجنبي كان عليه البينة والقول
PageV03P518
~~قول المالك في نفي (الاذن (1) باعطاء الأجنبي (2) فيلزم الوديع الضمان
~~إلا أن يقيم البينة بالاذن (كتاب الغصب (3) الأصل في قبح الغصب العقل
~~والسمع أما العقل فلانه ظلم والظلم قبيح عقلا (4) وأما السمع فالكتاب
~~والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل مال أمرء
~~مسلم (5) إلا بطيبة من نفسه وأما الاجماع فلا خلاف في قبح الغصب (6)
~~وحقيقته (7) هي قوله (هو الاستيلاء على مال الغير (8) عدوانا) والاستيلاء
~~هو إثبات اليد على الشئ لكن لا بد من النقل فيما ينقل ms0878 عند من اعتبره كما
~~كما سيأتي والعدوان إثبات اليد لا باذن الشرع والغصب يثبت بالاستيلاء
~~عدوانا (وإن لم ينو (9) المستولي الغصب هذا الذي صححه بعض المذاكرين للمذهب
~~وقواه الفقيه (ح) وقال أبو
PageV03P519
~~مضر بل يحتاج إلى نية الغصب وإلا لم يكن غصبا (فصل) في بيان الوجوه التي
~~يصير بها الشئ مضمونا على الغاصب إعلم إن المغصوب على ضربين أحدهما مما
~~ينقل ويحول (1) والثاني مما لا ينقل فإذا كان المغصوب مما لا ينقل كالضياع
~~فإن الغاصب لا يضمنه بالغصب (2) على قياس قول يحيى (عليلم (3) ذكره الاخوان
~~وهو قول أبي (ح) و (ف) وقال (م) بالله إنها تضمن بالغصب وبه قال (ش) ومحمد
~~قيل (مد) ولا يختلف الهادي و (م) بالله أنه يسمى غاصبا وأنه يأثم وأن صلاته
~~لا تصح في المغصوب وأنه يجب عليه الكراء (4) والاستفداء (5) بما أمكن قيل
~~(مد) وفائدة الخلاف بينهما إذا زالت من يد الغاصب إلى آخر فعند (م) بالله
~~يضمن قيمتها للحيلولة وعند الهادي لا يضمن وقال في الزوائد بل محل الخلاف
~~إذا أتلفه الغير في يد الغاصب فالهادي (6) لا يضمنه و (م) بالله يضمنه قيل
~~(مد) وهذا فيه نظر قال مولانا (عليلم) والصحيح قول الفقيه (مد) وقد أوضحناه
~~بقولنا (فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف (7) تحت يده وإن أثم وسمي
~~غاصبا (8) فهذا تصريح بمثل ما قاله الفقيه (مد) وأما إذا كان الشئ مما ينقل
~~ويحول نحو العروض (9) والحيوانات وما أشبه ذلك فإن الغصب يضمنه (و) إنما
~~يضمن ما جمع شروطا خمسة الأول أنه لا يضمن
PageV03P520
~~(من المنقول إلا ما انتقل) فلو لم ينقل لا حسا (1) ولا حكما (2) لم يضمنه
~~(3) الشرط الثاني أن ينتقل (بفعله (4) فلو انتقل بفعل الغير نحو أن يدفعه
~~دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه فإنه لا يكون غاصبا بهذا النقل
~~لان الرجل المدفوع كالآلة للدافع (5) الشرط الثالث أن يكون نقل ذلك المال
~~حصل بنقل الغاصب (6) (لا بنقل ذي اليد (7) الثابتة عليه نحو أن يحمل امرأة
~~(8) أو صبيا (9) وعليهما شئ من ms0879 الحلي (10) أو الثياب أو في أيديهما شئ
~~يحملانه فإنه إذا حملهما فانتقل المال الذي في أيديهما تبعا لنقلهما لم
~~يضمن ذلك المال الشرط الرابع أن يكون ذلك النقل (نقلا ظاهرا أو في حكمه)
~~قال علي خليل والمعتبر في ذلك هو إزالة جملة الشئ عن مكانه قال فإن كان
~~شيئا متصلا فأزال بعضه عن مكانه لم يكن ذلك نقلا حتى ينقل الجميع وذلك نحو
~~أن يطوي (11) من بساط الغير بعضه قل أم كثر لم يكن نقلا حتى يطوي جميعه
~~(12) قال وكذلك لو حرك جملة الشئ ولم ينقله من مكانه لم يكن نقلا نحو أن
~~يفتح الباب المغصوب (13) ويرده (14) ذكره في الزيادات (15) وعن أبي مضر
~~يضمن ما طوى من البساط وكذلك الباب يضمن إذا
PageV03P521
~~كان موضع رجله واسعا وتأول قول (م) بالله على أنه ضيق (1) قال مولانا
~~(عليلم) والظاهر خلافه (2) والرحى (3) إذا أدارها كالباب لا يضمن عند (م)
~~بالله (4) ويضمن عند أبي مضر إذا كان موضع قطبها واسعا وقد ألحقوا (5) ثلاث
~~صور الأولى إذا أجال الدابة وهي في رباط فقال أبو مضر إن كان الرابط لها
~~مالكا فلا ضمان وإن كان الرابط لها غاصبا ضمن (6) وكأنها غير مربوطة
~~الثانية إذا أدار القنديل المعلق يمينا ويسارا فلا ضمان ذكره (ض) زيد وبعض
~~الناصرية وإن رفعه ضمن (7) وقال (ض ف) والناصر الرضي لمذهب جده الناصر (8)
~~يضمن في الوجوه كلها (9) الثالثة إذا سل بعض السيف من غمده والغمد في يد
~~المالك فعن بعضهم أنه لا يضمن قيل (ع) وعند الهدوية يضمن في هذه الصور كلها
~~قال مولانا (عليلم) أما في مسألة البساط والرحى والباب والقنديل (10) فلا
~~نسلم لان ذلك ليس بنقل ظاهر وهم يعتبرون النقل (11) وأما مسألة السيف (12)
~~فالأقرب أنه يضمن (13) عند الهدوية و (م) بالله جميعا لان الغاصب إذا كان
~~في يده رأسه وسل بعضه فقد نقل جملته أغني الحديد نقلا ظاهرا فيضمن عند
~~الهدوية وأما عند (م) بالله فلان الممسك للرأس أقوى يدا من الممسك للغمد
~~إذا لم يكن النجاد مقلدا بعنق الذي ms0880 في يده الغمد فإن كان مقلدا به فاليد له
~~قال (عليلم) هذا الذي يترجح عندي فصار قولنا نقلا ظاهرا احترازا من الصور
~~التي قدمنا والذي في حكم النقل الظاهر جحد الوديعة (14) فإنه
PageV03P522
~~يصير بجحدها (1) غاصبا وكذلك لو باع مال الغير وسلمه (2) بالتخلية واليد
~~في الظاهر له فإنه يصير غاصبا وإنما يكون البائع غاصبا بقيود أربعة أن يكون
~~في يده (3) وأن تكون يده أمانة (4) وأن يسلم تسليما لفظيا (5) وأن يكون
~~بالقرب منه (6) ليصح التسليم وعن الكنى لا يشترط أن يكون في يده وكذلك لو
~~شهد بمال الغير (7) أنه لغير المالك (8) فإنه يصير
PageV03P523
~~غاصبا للشرط الخامس أن يكون النقل واقعا (بغير اذن الشرع) فأما لو كان
~~باذن الشرع كالتقاط الضالة واللقطة (1) ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى فإنه لا يكون غاصبا وقال (م) بالله لا يعتبر في المغصوب نقل الغاصب
~~له عدوانا بل (ما ثبتت (2) يده عليه كذلك (3) أي بغير إذن الشرع (وما نقل
~~لإباحة عرف) لم يضمن كالضيف ينقل شيئا (4) في المنزل الذي أذن له بدخوله
~~مما جرت العادة بنقله ورده نحو أن يشرب من الكوز أو يضع المنديل على العيش
~~أو ينظر في مصحف (5) أو كتاب أو نحو ذلك مما أباح له العرف نقله وهكذا
~~الأجير الخاص (6) إذا دخل البيت (أو) نقله (خوفا منه (7) لم يكن غاصبا لان
~~الشرع قد أباح له ذلك (8) نحو أن يخاف البهيمة أن تنطحه أو تنطح غيره أن
~~تتلف زرعه أو زرع غيره (9) أو نحو ذلك فيدفعها فإنه لا يصير بذلك غاصبا
~~(10) (أو) نقله خوفا (عليه) نحو أن يخاف على البهيمة من سبع أو لص فنقلها
~~فإنه لا يصير بذلك غاصبا (أو) ينقله (من نحو طريق) كلو أزال مال الغير من
~~طريق المسلمين (11) أو نحوها مثل أن ينقل
PageV03P524
~~الثوب (1) أو نحوه من موضع الصلاة في المسجد فإنه لا يصير بذلك غاصبا
~~وكذلك إذا وضع على عنقه أو ظهره أو في ملكه شئ وكان الواضع غير المالك (2)
~~فنقله (فا) ن المنقول في جميع هذه ms0881 الصور التي قدمنا تكون أ (مانة (3) في يد
~~ناقله حتى يرده إلى يد مالكه أو سيبه حيث جرت العادة بالتسييب فيه فإن فرط
~~ضمن (غالبا) احترازا من صورة لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضمانة وذلك نحو
~~أن يضع المالك على عنق رجل شيئا أو في ملكه على وجه التعدي فأزاله عن نفسه
~~أو عن ملكه فإن ذلك الشئ لا يصير بذلك أمانة ولا ضمانة لأنه منكر تجب
~~ازالته وكذا لو وضع سمنا في قدحه فله أن يريقه إن لم يجد ما يضعه فيه (4)
~~(و) المنقول (بالتعثر غصب (5) كلو تعثر فصدم شيئا برجله حتى أزاله عن مكانه
~~فإنه بذلك النقل يصير غاصبا على قول الهدوية وقديم قولي (م) بالله وعلى
~~قوله الأخير لا يصير غاصبا لعدم ثبوت اليد ذكر ذلك بعض أصحابنا المتأخرين
~~قال مولانا (عليلم) وفيه نظر (6) على قول الهدوية لان النقل هنا ليس على
~~جهة العدوان إذا فعل المعتاد (7) (فصل) في كيفية رد المغصوب إلى مالكه (و)
~~اعلم أن المغصوب (يجب رد عينه ما لم تستهلك) ولا يجزي الغاصب دفع القيمة
~~(8) عوضا عنه وذلك إجماع فإن استهلكت حسا وجب العوض
PageV03P525
~~اجماعا وان استهلكت حكما فسيأتي تفصيله (و) يجب على الغاصب أن (يستفدي
~~(1) المغصوب متى خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين أحدهما أن يكون المغصوب
~~(غير النقدين (2) فإن كان نقدا لم يلزم استفداؤه (3) بل يرد مثله * الشرط
~~الثاني أن يمكنه استفداؤه (بما لا يجحف (4) بحاله وإنما يبرأ الغاصب برد
~~المغصوب (إلى يد المالك (5) ولا يكفي الرد إلى منزله ولا إلى غلامه بل إلى
~~يده أو إلى يد من أمره (إلا) أن يكون المغصوب عليه (صبيا ونحوه) كالمجنون
~~(محجورا) عن التصرف (فيها) أي في مثل تلك العين فإنه لا يرد إليه بل إلى
~~وليه وحاصل ذلك أنه إن علم (6) أنه صار إلى الصبي؟ بالاذن
PageV03P526
~~جاز الرد إليه وإن علم (1) أنه لم يؤذن لم يجز الرد إليه وان التبس رجع
~~إلى العادة فما كان يعتاد هذا الصبي حمله جاز الرد ms0882 إليه نحو القصاع (2) في
~~الحمامات وحصر المسجد والكيزان الموضوعة على بابه قيل (ع) هذا (3) إذا
~~استعملت في الموضع الذي وضعت للاستعمال فيه فان استعملت في غيره (4) لم يبر
~~إلا بالرد على المتولي فثبت أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك (أو)
~~بالرد (إلى من أخذ منه) تلك العين المغصوبة وإن لم يكن مالكا (إلا) في
~~صورتين فإنه لا يبرأ بالرد فيهما إلى من أخذ منه الأولى أن يكون الذي أخذ
~~منه (غاصبا مكرها أو في حكمه) فالمكره الذي يأخذه من دون رضاء مالكه والذي
~~في حكمه الذي يأخذه من صبي برضاه (5) وقال أبو (ع) وأبو (ح) أن الغاصب
~~الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول قال السيد (ح) وهذا الخلاف إذا كان
~~الأول يرده إلى المالك فإن كان يتلفه فلا خلاف أنه لا يبرأ وهكذا ذكر
~~الفقيه (ل) قيل (س) فتكون فائدة الخلاف في الكراء هل يطالب به الثاني بعد
~~رده إلى الأول أم لا ومن المذاكرين من قال الخلاف مطلق (6) وأشار في الشرح
~~أنه إذا صار إلى الثاني برضاء الأول لم يبر بالرد على الأول اجماعا (7)
~~لأنه قال كما لو اشتراه قال أبو مضر أما إذا كان في يد الغاصب بإذن المالك
~~كأجرة البغية (8) برئ الثاني بالرد إلى الأول بلا خلاف قال مولانا (عليلم)
~~وهذا الذي اخترناه في الأزهار بقولنا مكرها أو في حكمه لأنه ليس بمكره ولا
~~في حكمه (و) الصورة الثانية (نحو راع (9) ردت إليه الشاة (ليلا (10) فإذا
~~رد الغاصب الشاة المغصوبة إلى الراعي لم يبر إن ردها إليه في الليل وإن
~~ردها إليه في النهار برئ لأنه قد ردها إلى من
PageV03P527
~~أذن له المالك بقبضها في تلك الحال (1) وكذا لو غصب من الوديع برأ بالرد
~~إليه وكذلك المستعير (2) والمستأجر قبل مضي المدة (ويبرأ) الغاصب عن العين
~~(3) المغصوبة (بمصيرها إلى المالك (4) بأي وجه (5) نحو أن يطعمه إياها (6)
~~قبل أن تستهلك عند الهادي أو يبيعها (7) أو يرهنها (8) منه أو يعيره إياها
~~أو نحو ذلك فإنه يبرأ (وان جهل ms0883 (9) المالك مصيرها إليه وأحد قولي الناصر
~~وأحد قولي (ش) أنه لا يبرأ إلا مع علم المالك أما لو غلب على ظن الغاصب
~~مصير العين إلى مالكها ولم يتحقق ذلك فقيل (ح) أنه يبرأ وأخذه من كلام
~~(للم) بالله وقيل (ل) لا بد من الظن المقارب للعلم وأخذه أيضا من كلام
~~(للم) بالله (10) قال مولانا (عليلم) كلام الفقيه (ح) أقرب (11) (و) يبرأ
~~الغاصب (بالتخلية الصحيحة (12) بين الشئ المغصوب وبين المالك (وإن لم يقبض)
~~المالك تلك العين قال (عليلم) هذا هو الصحيح وفي المسألة قولان (للم) بالله
~~أحدهما
PageV03P528
~~أنه يبرأ بالتخلية والثاني أنه لا يبرأ وقال الكني ليس (للم) بالله إلا
~~قول واحد في المغصوب أنه يبرأ بالتخلية (إلا (1) أن يترك القبض (لخوف ظالم
~~(2) يخشى المالك أنه يغصبها عليه في تلك الحال (أو نحوه) وهو أن يسلمها في
~~غير موضع الغصب فإنه لا يجب عليه قبضها حينئذ ولو لم يخش عليها فلا يبرأ
~~بالتخلية حينئذ (3) (ويجب) الرد (إلى موضع الغصب (4) وإن بعد (5)) إذا كان
~~لحمله مؤنة ذكر ذلك (أ ص) أبي (ح) وأبو (ط) للمذهب وقال (م) بالله بل
~~للغاصب تسليمه في أي موضع كان ولا يلزمه إلى الموضع الذي غصب منه ولا خلاف
~~أنه إذا كان لا مؤنة لحمله ولا غرض يفوت أن له أن يسلمه في ذلك المكان (6)
~~(أو) طلب المالك العين المغصوبة في مكان غير موضع الغصب وجب على الغاصب
~~تسلميها في المكان الذي وقع فيه (الطلب إن كانت) العين موجودة (فيه (7) فإن
~~لم تكن فيه لم تجب ولا خلاف في ذلك في الطرفين ذكره أصحابنا (و) إذا كانت
~~العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم
~~يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له (8) يجوز ذبحها وجب أن
~~(يهدم و) أن يكسر ويذبح للرد ما هي فيه (9) حيث له ذلك) يعني
PageV03P529
~~حيث له أن يهدم ويكسر ويذبح فأما لو لم يجز له الهدم نحو أن يركب لوحا
~~مغصوبا على سفينة أو خشبة ms0884 مغصوبة في بيت وفي السفينة أو البيت نفوس محترمة
~~(1) أو مال لغير الغاصب يخشى تلفه بنزع اللوح أو الخشبة أو مال له يجحف به
~~إذا تلف فإنه لا يهدم حينئذ وكذلك في الكسر والذبح فأما غير المأكول إذا
~~ابتلع الجوهرة المغصوبة (2) فإنه لا يجوز له ذبحه وكذلك إذا خيط جرحه بخيط
~~مغصوب (3) ونزعه يضره وهو محترم الدم فإنه لا يجوز ذبحه (4) بل يلزم العوض
~~(وإ) ن (لا) يكن له الهدم أو الكسر أو الذبح (5) أو تعذر عليه بوجه من
~~الوجوه (فقيمة الحيلولة (6) لازمة له (على الأصح) من القولين ومعنى ذلك أنه
~~يلزمه
PageV03P530
~~قيمة تلك العين المغصوبة لأجل أنه حال بينها وبين مالكها فمتى عادت تلك
~~العين فهي باقية على ملك المالك ويرد للغاصب التي دفعها إليه للحيلولة قال
~~عليه السلام وحكم ما قدمنا (كعبد (1) غصبه غاصب ثم (أبق) عليه (أو أي شئ
~~(2) مغصوب خرج من يد الغاصب (وتنوسخ (3) فتعذر رده) فإن الغاصب يضمنه (4)
~~إلى أن يقبضه صاحبه فإن أخذ من الغاصب قيمته (5) ثم ظفر به صاحبه فإنه يكون
~~له ويرد للغاصب ما أخذ منه (6) هذا مذهب الهادي وش وذلك حيث يسلم القيمة
~~بالبينة (7) أو بقول المالك (8) أو بنكول الغاصب وقال م بالله والحنفية بل
~~يملكه الغاصب بدفع القيمة (9) فمتى عادت فهي للغاصب لا للمالك قال أبو مضر
~~لكن على أحد قولي (م) بالله والحنفية أنه يملك من وقت الغصب بطريق الانكشاف
~~وأحد قولي (م) بالله وهو الصحيح من مذهبه من وقت دفع القيمة أما لو سلم
~~الغاصب القيمة بقوله أن قيمته كذا وحلف على ذلك وانكشف أكثر فإن المغصوب
~~إذا رجع هنا فهو لمالكه اتفاقا (10) ذكره في الشرح وفي مجمع البحرين
~~للحنفية لكن قالت الحنفية يخير المالك بين إمضاء
PageV03P531
~~الضمان أو الرد وهكذا إذا انكشف أنه في يد الغاصب يوم دفع القيمة بدعواه
~~أنه خرج عن يده (فصل) في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا
~~ينقصه أو يزيد فيه (و) هو أن نقول حكم العين المغصوبة (إذا غيرها) ms0885 الغاصب
~~(إلى غرض) يتعلق بها (1) في الغالب وليس باستهلاك كذبح ما تصلح للأكل (2)
~~وسلخه (3) وتقطيع الثوب قميصا (4) ونحوه خاطه أم لا فإذا كان التغيير على
~~هذه الصفة (خير) المالك (بينها (5) وبين القيمة) فإن شاء أخذها (ولا أرش)
~~يستحقه وإن شاء أخذ قيمتها (6) سليمة وقال (م) بالله ليس له إلا أخذ العين
~~وأرش نقصانها (إلا) أن يكون ذلك التغيير (في) شئ يمكن تقويمه على حياله (7)
~~(نحو الخصي (8) في العبد المغصوب فإن أرش الخصي مقدر في نفسه (9) فيستحقه
~~المالك لان الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة فيخير المالك (10) إن
~~شاء أخذ العبد بعينه وأرش الخصي (وإن) كان الخصي قد (زادت به (11) قيمة
~~العبد فإنه لا يسقط الأرش بتلك الزيادة وإن شاء أخذ قيمته سليما من الخصي
~~أو مخصيا (12) ونحو الخصي ذهاب يد زائدة (13) (و) إن غيرها (إلى غير غرض)
~~كتمزيق الثوب وتخييطه بما لا غرض به في تلك الناحية وذبح
PageV03P532
~~المهزول الذي لا يصلح للأكل (1) (ضمن) الغاصب (أرش) النقصان (اليسير (2)
~~وهو النصف فما دون (وخير) المالك (في الكثير (3) وهو ما زاد على النصف (4)
~~(بين) أخذ (قيمتها صحيحة و) أخذ (عينها مع الأرش و) اختلف العلماء في حكم
~~(فوائدها الأصلية (5) في الضمان وعدمه فمذهبنا وأبي (ح) و (ك) أنها (أمانة
~~(6) في يد الغاصب (فلا) يلزمه أن (يضمن) منها (إلا ما نقله لنفسه) لأنه
~~يصير بذلك غاصبا لا إذا نقله لمصلحته كسقيه (7) ورعيه لم يضمن إلا أن يكون
~~الرد ممكنا (أو جنى عليه) فيضمن ضمان جناية لا ضمان غصب (أو لم يرد) تلك
~~الفوائد وتراخى (مع الامكان) فإنه يضمنها لان هذا حكم الأشياء التي تصير
~~إلى الانسان بغير اختياره كما تقدم في وارث الوديع والمضارب وفيما ألقته
~~الريح في دار الانسان بغير اختياره وقال الناصر و (ش) إن فوائد العين
~~المغصوبة مضمونة كأصلها قيل (ح) أما إذا كان الوالد موجودا في بطنها عند
~~الغصب فذلك موضع اتفاق (8) أنه مضمون لأنه قد صار غاصبا له من الام فيضمن
~~قيمة الجميع وإنما الخلاف فيما حدث ms0886 بعد الغصب وأشار في شرح (ض) زيد وذكر في
~~شرح أبي مضر والفقيه (ل) ان ولد الغصب أمانة في يد الغاصب على الخلاف الذي
~~تقدم ولو غصب الام وهي حامل (9)
PageV03P533
~~لان قيمته حينئذ (1) داخلة في قيمة الام والزيادة الحادثة فيه غير مضمونة
~~كالولد الحادث (2) * تنبيه * قال عليه السلام اعلم أنما اكتسبه العبد في يد
~~الغاصب فحكمه حكم الفائدة الأصلية (3) في أنه للمالك وغير مضمون إلا بتلك
~~الأسباب (4) قال هذا الذي ترجح عندي ولم أقف فيه على نص (فصل) في حكم ما
~~غرمه الغاصب على الغصب (5) وما زاده فيه وتصرفاته وما يلزمه من الأجرة (و)
~~اعلم أن من غصب عينا وغرم فيها غرامات نحو أن تكون دابة فعلفها أو شجرا
~~صغارا فغرسها (6) وسقاها حتى كبرت أو حيوانا صغيرا فكبر أو مهزولا فسمن أو
~~جريحا فداواه حتى برئ أو ثوبا فقصره أو صبغة أو أديما فدبغه أو عودا فجعله
~~دواة (7) أو نوى فدقه حتى صلح للعلف وغرم على ذلك غرامات فإنه (لا يرجع) في
~~ذلك كله (بما غرم فيها (*) وإن) كانت تلك العين قد (زادت به) قيمتها لكن
~~صاحبها بالخيار حيث تغيرت العين بالصباغ (9) والدباغ ونحوها (10) لا بالسمن
~~والكبر (11) ونحوهما (12)
PageV03P534
~~إن شاء أخذ تلك العين ولا أرش له سواء زادت بذلك أم نقصت (1) وإن شاء أخذ
~~قيمتها (2) قبل حدوث ذلك الحادث (و) إذا كان الغاصب قد زاد في العين
~~المغصوبة زيادة كان (له فصل ما ينفصل بغير ضرر) يلحق العين المغصوبة نحو أن
~~يحلي السيف أو اللجام أو الدواة فان للغاصب فصله عنه وهذا مما لا خلاف فيه
~~(وإ) ن (لا) تنفصل تلك الزيادة إلا بمضرة تلحق العين المغصوبة (خير المالك)
~~بين أن تقلع الحلية ويأخذ أرش الضرر (3) أو يدفع قيمة الحلية للغاصب منفردة
~~لا مركبة (4) وهذا إذا عرف الضرر قبل الفصل فأما لو لم يعرف إلا بعد الفصل
~~فإنه ينظر فيه فإن كان يسيرا استحق المالك الأرش وإن كان كثيرا فالتخيير
~~المتقدم (5) وأما إذا كانت المضرة تلحق الزيادة دون المزيد عليه ms0887 فللمالك
~~قلعها (6) ولا يستحق الغاصب أرشا للحلية لأنه متعد بوضعها وقد دخل في هذه
~~المسألة لو غصب أرضا فبنى فيها بناء أو غرس غروسا فعلى الغاصب رفعهما (7)
~~فلو كانت العرصة تنقص برفع البناء والغروس وعرف ذلك قبل رفعهما هل يخير
~~المالك كما خير في الحلية إذا ضر قلعها سل قال مولانا (عليلم) والجواب أنها
~~إن كانت تنقص عن قيمتها يوم الغصب (*) خير وإلا فلا (و) إذا زرع الغاصب في
~~الأرض المغصوبة ببذر منه فالزرع له (9) ويجب (عليه قلع الزرع (10) وإن لم
~~يحصد) أي لم يبلغ حد الحصاد لأنه متعد (و) يلزم الغاصب (أجرة المثل (11)
~~للعين المغصوبة (وإن لم ينتفع (12) بها وقال (ك) لا يلزم إلا أن ينتفع
PageV03P535
~~وقال أبو (ح) لا تلزم الغاصب أجرة فإن أجره لزمه التصدق بالأجرة (فإن
~~أجر) الغاصب العين المغصوبة (أو نحوه) مثل أن يبيعها أو يهبها (فموقوف) على
~~إجازة المالك (1) فإن أجاز أو جرى منه ما هو بمعنى الإجازة كالمطالبة (2)
~~بالغلة (3) نفذ ذكره أبو (ط) واستحق الأجرة قليلة كانت أم كثيرة قيل (ح)
~~وتكون في يد الغاصب أمانة (4) وعن الفقيه (ي) بل يضمن قدر كراء المثل
~~والزائد أمانة قال مولانا (عليلم) وهو الظاهر من كلام أبي (ط) وأما إذا لم
~~يجز المالك الإجارة بطل العقد (5) واستحق المالك أجرة المثل على المستأجر
~~(6) فإن كانت الغلة أقل منه وفيت (7) وإن كانت أكثر رد الزائد إلى المستأجر
~~(تنبيه) قيل (ع) وولاية قبض الغلة (8) عند أبي (ط) إلى المالك لان الغاصب
~~فضولي قيل (ل) وإنما تلحق الإجازة عند أبي (ط) إذا كانت الأجرة في الذمة أو
~~نقدا لأنه لا يتعين فأما إذا كانت عرضا فإنه يتعين فلا تلحقه الإجازة (9)
PageV03P536
~~لان الغاصب يكون مشتريا لتلك العين لنفسه بالمنافع والفضولي لو اشترى
~~لنفسه (1) بمال الغير لم تلحقه الإجازة قيل (ع) فلو نوى أنه يؤجر للمالك
~~لحقته الإجازة قال مولانا (عليلم) وقد ذكروا أن البائع الفضولي لو باع عن
~~نفسه ملك الغير لحقته الإجازة ولا يضر كونه نوى عن نفسه فينظر ما ms0888 الفرق (2)
~~بين البيع والشراء قال والأقرب أنه لا فرق بينهما وأن المخالف هنا (3)
~~يخالف هناك (و) يجب على الغاصب (أرش ما نقص (4) من العين المغصوبة نحو أن
~~تكون دارا فتهدم بعضها (5) أو تصدع جصها (6) أو صاروجها (7) أو حلية فتخشفت
~~(8) أو دابة فاجترحت (9) أو ثوبا فاسحق (10) أو نحو ذلك فإنه يلزم الغاصب
~~إذا رده أرش ذلك النقصان (ولو) كان النقصان (بمجرد زيادة) حصلت (من فعله)
~~فإنها إذا أزالت تلك الزيادة في يده ضمن أرشها وقد ذكر (عليلم) مثال ذلك
~~بقوله (كأن حفر بئرا) في دار أو أرض غصبها فارتفعت قيمتها لأجل تلك البئر
~~(ثم) إن الغاصب (طمها (11) فنقصت القيمة ضمن ذلك النقصان هذا إذا كان
~~التراب موضوعا في ملك صاحبه (12) فإن كان في شارع أو
PageV03P537
~~ملكا لغير صاحب الدار (1) فلا أرش على الحافر لأنه مستحق لرده (2) (إلا)
~~نقصان (السعر (3) فإنه لا يضمن (قيل (4) و) مثل السعر (الهزال ونحوهما)
~~التحاء الشاب وشيب الملتحي (5) وسقوط ثدي الكاعبة واغتصاب فردي نعل بعشرة
~~فرد أحدهما يساوي منفردا درهمين (6) فإن هذه كلها نظائر للهزال فيما ذكره
~~بعض أصحابنا وقد قال الهادي (عليلم) في الهزال أنه غير مضمون (في) الحيوان
~~(الباقي) إذا رجع لصاحبه بعينه قال (م) بالله والمسألة فيها ضعف ولا أحفظ
~~عن غيره (7) أنه قال بها قال مولانا (عليلم) والصحيح ما قاله (م) بالله
~~وأبو (ح) و (ش) أن الهزال ونحوه مضمون في الباقي وأما التالف فلا خلاف
~~بينهم أن الهزال ونحوه مضمون فيه وكذا زيادة السعر إذا كانت قد تجددت
~~مطالبة (8) في حال زيادة سعره (9) ثم تلف بعد أن نقصت فإن تلك الزيادة تضمن
~~ذكر ما يقتضي ذلك الاخوان على أصل يحيى (عليلم) (فصل) في حكم ما يشتري
~~بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها واعلم أن الغاصب إذا اشترى
~~بالعين المغصوبة أو باعها واشترى بثمنها شيئا فإنه (يملك ما اشترى بها (10)
~~أو بثمنها) إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها (نقدين) فإن باع ذلك الشئ
~~وربح فيه
PageV03P538
~~(و) جب عليه أن (يتصدق بالربح ms0889 (1) نص عليه في الأحكام وعند (م) بالله أن
~~الربح يطيب له وهو قول المنتخب قال في تعليق الإفادة فان اشتراه إلى الذمة
~~(2) ثم دفع هذه الدراهم المغصوبة فلا خلاف بينهم أن الربح يطيب له قال
~~مولانا (عليلم) في دعوى الاجماع نظر لأنه حكى في شرح الإبانة عن يحيى
~~(عليلم) وأبي (ح) ومحمد أنه يتصدق بالربح وإن لم يتعين فأما لو كان المغصوب
~~عرضا (3) أو باعه بعرض واشترى به كان الشراء باطلا بالاجماع (4) (و) أما
~~الطرف الثاني وهو في بيان ما تملك به العين المغصوبة فاعلم أن الغاصب يملك
~~(ما استهلكه (5) بخلطه) سواء خلطه بملكه أم بملك (د) غيره حتى لم يتميز (7)
~~وليس من ذوات الأمثال (أو) فعل فيه فعلا كان سبب (إزالة اسمه (8) و) اذهاب
~~(معظم منافعه) فإنه يصير بذلك مستهلكا له فيملكه عند القاسم ويحيى وأبي (ح)
~~و (ص (9) وتلزمه قيمته إن كان من ذوات القيم أو مثله إن كان من ذوات
~~الأمثال وذلك نحو أن يغصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو بيضا
PageV03P539
~~فاحضنه (1) أو حبا فطحنه أو بذر به (2) في أرض ندية تنبت أو سقاه أو
~~دقيقا فخبزه ونحو ذلك ولا بد من هذه القيود الثلاثة زوال الاسم وزوال معظم
~~المنافع وكون زوالهما (3) بفعل الغاصب وعند (م) بالله أنه يأخذه صاحبه ولا
~~حق فيه للغاصب لان كل فعل إذا فعله المالك في ملكه لم يزل به ملكه (4) فإنه
~~لا يكون استهلاكا إذا فعله الغاصب وهو قول الناصر و (ش) فعلى هذا لا يكون
~~الغزل والنسج والطحن ونحوها استهلاكا عنده لكن يلزم الغاصب الأرش والاعتذار
~~والاستحلال للإساءة (و) إذا راضى الغاصب المالك فإنه (يطيب له) الشئ
~~المستهلك (بعد المراضاة (5) لمالكه فلو تصرف قبل المراضاة ببيع أو هبة أو
~~نحو ذلك لم ينفذ تصرفه (6) ذكر ذلك أبو مضر ولم يفرق بين أن تزول العين
~~بالكلية كالنوى إذا صار شجرا أم لا كالحب إذا طحنه وهكذا عن الكافي وقال في
~~التفريعات (7) إذا زالت العين بالكلية جاز التصرف من غير إذن ms0890 المالك وكذا
~~عن البيان وقال أبو (ح) وصلى الله عليه وآله بالله لا تطيب له بعد المراضاة
~~بل يلزمه التصدق به لأنه في حكم المكتسب من وجه محظور (و) إذا كان الغاصب
~~يخشى فساد تلك العين المغصوبة المستهلكة إذا انتظر مراضاة المالك وهو غائب
PageV03P540
~~أو نحو ذلك وجب عليه أن (يتصدق (1) بما خشي فساده (2) قبلها) أي قبل
~~المراضاة ولا ينتفع هو بتلك العين (و) أما الطرف الثالث وهو في حكم غلة
~~العين المغصوبة فاعلم أن الغاصب إذا باعها فالحكم ما تقدم من أن عقوده
~~موقوفة على إجازة لمالك و (يملك مشتريها الجاهل (3) غلتها (4) ويتصدق ما
~~تعدي (5) قيمة الرقبة) اعلم أنه قد اتفق السيدان هنا أن الغلة للمشتري (6)
~~إذا كان جاهلا وأن عليه للمالك كراء المثل لكن اختلفا في مقابلة ما يستحق
~~الغلة فقال أبو (ط) في مقابلة ضمان الرقبة وقال (م) بالله في مقابلة ضمان
~~كراء المثل ولهذا الخلاف فائدتان الأولى لو زادت الغلة (7) على كراء المثل
~~فإنه يتصدق على تخريج (م) بالله بالزائد ولا يتصدق على تخريج أبي طالب إلا
~~بما زاد على قيمة الرقبة الفائدة الثانية لو حكم حنفي (8) بسقوط الأجرة
~~فعلى تخريج (م) بالله يتصدق بجميع الغلة وعلى تخريج أبي (ط) لا يلزم إلا
~~بما زاد على قيمة الرقبة (و) اعلم أن المشتري وإن ملك الغلة فإنه يجب (عليه
~~الأجرة) للمالك وهي
PageV03P541
~~أجرة المثل (1) (فصل) فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يصح
~~له الرجوع به وما لا يصح (2) وما يتعلق بذلك (3) (و) اعلم أنه يجوز (للمالك
~~(4) تفريغ ملكه عما شغله به الغاصب فلو كانت أرضا وقد زرعها أو غرس فيها
~~كان له (قلع الزرع (5) و) إذا كان للقلع أجرة كان له أن يطلب من الغاصب
~~(أجرته (6) أيضا وظاهر كلام أبي مضر أنه لا بد في القلع من أمر الحاكم قال
~~مولانا (عليلم) والصحيح ما ذكره الفقيه (ح) أن له قلعه (ولو مستقلا (7)
~~بنفسه ولا يحتاج إلى أمر الحاكم قيل (ح) والأولى أن للمالك الأجرة (8) وإن ms0891
~~قلع بغير حاكم لان ولايته أخص (و) لكن (لا) يجوز له أن (يفسد (9) زرع
~~الغاصب (إن تمكن) من قلعه (بدونه (10) أي من غير افساده فإن لم يمكن القلع
~~جاز الافساد نحو أن يمتنع الغاصب (11) من القلع والرفع أو لا يكون في القلع
~~فائدة نحو أن يكون مما لا يمكن غرسه في موضع آخر فإذا كان كذلك جاز الافساد
~~(و) أما ما يصح له الرجوع به فله (الرجوع) بالعين) المغصوبة (والأجرة) إن
~~كان لها أجرة (على كل ممن قبض (12) تلك العين قال (عليلم)
PageV03P542
~~لكن الأجرة تخالف العين بأنه ينظر فإن وقفت معه مدة لمثلها أجرة طولب
~~بقدر ذلك وإن لم تقف في يده قدرا لمثله أجرة (1) لم يطالب إلا بالعين (2)
~~(و) إذا صارت العين المغصوبة إلى يد رجل لم يعلم أنها غصب فغرم فيها غرامة
~~بأن علفها أو صبغها أو بنى عليها جدارا (3) وطلبها مالكها فقبضها بعد
~~التثبيت (4) بأنه يستحقها كان لهذا (المغرور) الذي صارت إلى يده أن (يغرم
~~الغار (5) له غراماته في الصبغ والعلف والبناء (6) ونحو ذلك وهو الذي أعطاه
~~إياها من دون أن يعلمه أنها غصب (ولو) كان الذي أعطاه إياها (جاهلا) بأن
~~يكون مغرورا أيضا فإنه لا يسقط الرجوع عليه بالغرامات بل يسلمها وحكي عن
~~(م) بالله وأبي (ح) أنه لا رجوع على الجاهل (نعم) فيغرم الغار للمشتري (7)
~~(كلما غرم فيها) أي في تلك العين (أو بنى عليها) ويرجع هو على الذي غره بها
~~ثم كذلك حتى ينتهي الرجوع إلى الذي سلمها وهو عالم بغصبها (8) وظاهر كلام
~~الهادي (عليلم) أن كل مغرور يرجع وأنه لا فرق بين أن يصير الشئ المغصوب إلى
~~المغرور بعوض أو لا لان احسانه بطل بالتغرير وقال (م) بالله وأبو (ط) إذا
~~صارت إليه (9) بغير عوض لم يرجع لان الواهب محسن وما على المحسنين من سبيل
~~(10)
PageV03P543
~~(إلا) أن المغرور لا يغرم الغار (ما) كان قد (اعتاض منه (1) نحو أن يشتري
~~جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها فيطأها (2) فيطلبها المالك ويطلب مهرها فإنه
~~يلزمه تسليمها ويسلم ms0892 مهرها (3) ولا يرجع بالمهر (4) على البائع لأنه قد
~~استوفى بدله وهو الوطئ وكذلك لو كانت دارا فسكنها (5) أو دابة فركبها أو
~~ثوبا فلبسه فان الحكم واحد في ذلك وأما إذا لم يلبس (6) ولم يسكن ولم يركب
~~فان الأجرة تلزمه لمالكها ويرجع بها على من غره (والقرار) في ضمان العين
~~المغصوبة إذا تنوسخت (على الآخر (7) منهم قبضا وإن كان كل واحد من القابضين
~~مطالبا ومعنى كون قرار الضمان عليه أنه إذا طالبه المالك غرم ولم يرجع على
~~أحد بما غرم وإذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك الغير بما دفع وإنما يكون
~~قرار الضمان عليه (إن علم (8) أن تلك العين مغصوبة فحينئذ يستقر عليه
~~الضمان (مطلقا) أي سواء أتلفها أو تلفت عنده من غير جناية (أو جنى (9)
~~عليها ولم يكن عالما بأنها غصب فإنه يكون قرار
PageV03P544
~~الضمان عليه سواء كان عالما (1) أم جاهلا (غالبا) احترازا من صورة فإنه
~~يجني ولا يكون القرار عليه وذلك نحو الخياط إذا استؤجر على تقطيع ثوب مغصوب
~~وهو لا يعلم فقطعه قميصا أو نحوه فنقص بهذا التقطيع فان الخياط يغرم أرش
~~ذلك النقص ويرجع به (2) على الذي أمره وإن كان هو الجاني (3) وكذلك لو أمر
~~الجزار (4) بذبح الشاة (5) أو نحو ذلك فإنه كتقطيع الثوب قميصا فلا يكون
~~قرار أرش النقصان (6) إلا على الآمر لا الجاني (و) إذا أبرأ المالك آخر
~~الغاصبين (7) فإنهم جميعا (يبرؤون ببرائه (8) لا) إذا أبرأ (غيره) من
~~الأولين فإنه لا يبرأ الباقون ببرائه بل يبرأ هو وحده وللمالك مطالبة
~~الباقين هذا الذي يقتضيه مذهب يحيى (عليلم) وقال (م) بالله في أحد قوليه بل
~~الصورتان سواء في أنهم يبرؤون جميعا (وإذا صالح غيره المالك) نحو أن يصالح
~~المالك غير من قرار الضمان عليه وهو أحد الأولين فالصلح إما بمعنى الابراء
~~أو بمعنى البيع (فبمعنى الابراء) وهو أن تكون العين المغصوبة قد تلفت وصار
~~الواجب للمالك القيمة فصالحه بعض الأولين بدفع بعض القيمة (9) عن جميعها
~~فإن المصالح (يرجع) عليهم (بقدر ما دفع (10) للمالك و (للم) ms0893 بالله قولان
~~أحدهما أنه ينتزل منزلة المالك فله أن يطالب من قبله ومن بعده (11) والثاني
~~لا يطالب (12) إلا من قرار الضمان عليه
PageV03P545
~~(ويبرأ) وحده (1) (من الباقي) من القيمة (لا هم (2) فلا يبرؤون عند
~~الهادي (عليلم) وفي أحد قولي (م) بالله يبرؤون جميعا (و) إذا كانت المصالحة
~~التي وقعت من أحد الأولين (بمعنى البيع) نحو أن تكون العين باقية فيصالحه
~~عنها بشئ يدفعه له أن تكون قد تلفت فيصالحه عن قيمتها (3) بغير النقدين (4)
~~فإنه هنا (يملك) تلك العين إن كانت باقية أو عوضها إن كانت تالفة (فيرجع
~~بالعين) على آخر الغاصبين (5) (إن بقت (6) وإلا فا) لواجب له ا (البدل (7)
~~فيرجع بمثلها إن كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات وفيه
~~القولان هل يرجع على من شاء أو على من قرار الضمان عليه وهكذا لو اتهب تلك
~~العين أو ملكها بأي وجوه التمليك وقيل (ف) أما إذا دفع القيمة والعين باقية
~~لم يملكها عند الهادي (عليلم) لان الذي دفعه إنما هو قيمة الحيلولة قال
~~مولانا (عليلم) وفيه نظر لأنهم قد أطلقوا (8) أن الغاصب إذا اشترى المغصوب
~~صح الشراء وهذا بمنزلة الشراء وإنما لم يملك بدفع القيمة (9) للحيلولة حيث
~~لا تجري ملافظة للمالك (10) من مصالحة أو غيرها وأما حيث تجري ملافظة
~~للمالك فإن الهادي و (م) بالله يتفقان أن الغاصب يملك (فصل) وإذا تلف
~~المغصوب وجب على الغاصب (في تالف المثلي مثله (11)
PageV03P546
~~إن وجد في ناحيته (1) والمعتبر من الناحية هو البلد على الخلاف بين
~~المذاكرين في تقديرها بالميل أو بأن يجمعها البريد والمثلي هو ما تساوت (2)
~~أجزاؤه وله مثل في الصورة (3) وقل التفاوت فيه (4) وذلك كالأدهان والألبان
~~إذا لم تمزج بالماء والحبوب والبيض والجوز وتقديرهما بالوزن مع العدد (5)
~~وما خالف هذا القيد فقيمي فإن كثر التفاوت (6) في المثلي صار قيميا كالغليل
~~والحب الموقوز (7) والمدفون المتغير والعسل الذي فيه الكبس (8) وأما اللحم
~~فنص في الزيادات على أنه قيمي (9) قال مولانا (عليلم) ويحتمل أن الهدوية
~~يجعلونه مثليا (وإ) ن (لا) يوجد المثل في الناحية ms0894 (فقيمته يوم الطلب (10)
~~ذكره الاخوان وهو قول أبي (ح) وقال في الوافي و (ف) بل قيمته يوم الغصب
~~وقال محمد وزفر بل قيمته يوم انقطع عن أيدي الناس وقال الناصر و (ش) بل
~~أوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الاستهلاك (و) إنما يجب مثل المثلي إذا
~~وجد مثله في الناحية و (صح للغاصب تملكه (11) وإ) ن (لا)
PageV03P547
~~يصح للغاصب تملكه نحو أن يغصب خمرا على ذمي (1) (فقيمته) تجب عليه وإنما
~~تجب قيمته عليه (يوم الغصب) إذا غصبه من موضع يجوز لهم سكناه فإن كانوا في
~~موضع لا يجوز لهم سكناه فاحتمالان لأبي (ط) (2) قال في التقرير المواضع
~~التي لا يجوز لهم سكناها ولا بناء البيع فيها هي ما اختص بالمسلمين
~~واختصاصه بأحد وجهين الأول أن يخصه الشرع وهو جزيرة العرب (3) قيل (ل) وذكر
~~بعض العلماء أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة (4) واليمن (5) والوجه
~~الثاني بأن يختطه المسلمون (6) قيل (ل) فلا يجوز أن يمكنوا من السكون فيها
~~إلا لمصلحة يراها الامام (7) وله أن يرجع عن ذلك وقال الناصر و (ش) أن
~~المسلم إذا غصب على ذمي خمرا أو خنزيرا لم يضمنه مطلقا قال في مهذب (ش)
~~ويرد إن كان باقيا بعينه (8) وقال أبو (ح) أنه يضمن مطلقا (و) إنما يضمن
~~المثل بمثله إذا استمر مثليا إلى وقت الاستهلاك وكان مثليا عند الغاصب
~~والمغصوب منه و (لم يصر بعد) الغصب (أو مع أحدهما قيميا وإ) ن (لا) يكن
~~كذلك بل غصبه وهو مثلي ثم صار قيميا قبل الاستهلاك أو كان في بلد الغاصب
~~قيميا ومع المغصوب منه مثليا أو العكس (اختار) المالك في هاتين الصورتين إن
~~شاء طلب
PageV03P548
~~القيمة (1) وإن شاء طلب المثل (2) وصورة كونه مثليا في وقت وقيميا في وقت
~~أو مثليا مع أحدهما وقيميا مع الآخر أن يكون موزونا في وقت بعد أن لم يكن
~~موزونا (3) أو في جهة أحدهما (4) لا في جهة الآخر قال (عليلم) وأكثر ما
~~يجري فيه الاختلاف في ذلك اللحم (5) (و) أما إذا كان التالف ms0895 قيميا فالواجب
~~(في القيمي (6) قيمته يوم الغصب (7) لا يوم التلف (وإن تلف مع زيادة غير
~~مضمونة) نحو أن يغصب عبدا قيمته ألف فتعلم صناعة (8) حتى تلف وقيمته ألفان
~~ولم تجدد مطالبة (9) بعد الزيادة ولا أمكن الرد ولا تلف بجناية الغاصب فإنه
~~لا يضمن تلك الزيادة بل قيمته يوم الغصب وكذلك لم سمن أو كبر أو نحو ذلك
~~(10) (و) أما (في) الزيادة (المضمونة) في عينه (11) أو في قيمته وهي تصير
~~مضمونة بأحد ثلاثة أشياء إما بتجدد غصب أو بأن تتلف بجناية الغاصب أو لم
~~يرد مع الامكان بعد حصولها
PageV03P549
~~كما تقدم في الفوائد الأصلية فإذا تلف مع هذه الزيادة المضمونة (1) فإنه
~~(يخير (2)) المالك (3) (بين) طلب (قيمته يوم الغصب (4) ومكانه و) بين طلب
~~قيمته (يوم التلف ومكانه ويتعين الأخير) وهو التقويم يوم التلف ومكانه
~~(لغير الغاصب (5) وهو حيث كان المستهلك جانيا غير غاصب نحو أن يتلفها قبل
~~أن ينقلها فإنه لا يلزمه إلا قيمتها في موضع اتلافها (وإن قل (6) ما تقوم
~~به (7) في ذلك الموضع وهو كثير في غيره (8) (وما لا يتقوم وحده فمع أصله
~~(9) نحو أن يهدم بيت الغير (10) أو يحفر أرضه أو يفسد زرعه (11) فإنه يقوم
~~مع أصله (12) ليعرف قيمته فتقوم الأرض معمورة وغير معمورة فما بينهما فهو
~~قيمة البناء وكذلك مزروعة وغير مزروعة ومحفورة وغير محفورة (13) (ويجب رد
~~عين ما لا قيمة له) إذا أخذ بغير رضا مالكه ولو حبة أو حبتين (لا) لو تلف
~~في يده لم يلزمه رد (عوض تالفه إلا) في صورتين أحداهما أن يكون المتلف
~~(مثليا) كالحب والزبيب فإنه يجب رد مثله وإن لم يكن له قيمة إذا كان
PageV03P550
~~(لا يتسامح به) فإن كان قدرا يتسامح به فإنه لا يجب رد بدله فإن زاد أتلف
~~مثله بعد ذلك حتى صار الأول والثاني إذا اجتمع لم يتسامح به ففيه قولان
~~(للم) بالله أحدهما أنه لا يلزمه الضمان (1) والثاني أنه يلزمه (2) قال أبو
~~مضر إن كان المجلس واحدا يعني مجلس الاتلاف وجب الضمان قولا واحدا (للم)
~~بالله ms0896 وإن كان مجلسين فله قولان قيل (ح) الصحيح أنه لا فرق بين المجلس
~~والمجالس (3) لكن إذا نوى أخذ الجميع فهو قول واحد أنه يضمن وإن لم ينو
~~فالقولان وصحح علي خليل أنه لا يجب الضمان (4) وقال في الكافي بل الصحيح
~~أنه يجب عليه الضمان وهو قول أكثر العلماء وذكره (ض) زيد وكلام (م) بالله
~~مبني على أنه لم تثبت يده على الجميع إذ لو ثبتت فهو ضامن وإن لم يستهلك
~~الصورة الثانية قوله (أو إن تلف بعد تقومه (5) وهو أن يأخذ الشئ ولا قيمة
~~له ثم لم يتلفه حتى صار له قيمة فإنه يجب عليه ضمان قيمته في أول وقت يثبت
~~له فيه قيمة (6) (و) إذا اختلف الغاصب والمغصوب عليه في العين المغصوبة أو
~~في قيمتها كان (القول للغاصب (7) في القيمة (8) والعين (9) فإذا ادعى
~~الغاصب أن قيمة المغصوب كانت كذا أو أن هذه هي العين المغصوبة فأنكر المالك
~~ذلك كان القول للغاصب قال (عليلم) أما القيمة فذكرها أصحابنا ولا أحفظ فيها
~~خلافا وأما العين فذكر ذلك في الانتصار واحتج
PageV03P551
~~بأن الأصل براءة ذمته (1) مما لم يقربه كما أن الأصل براءة ذمته مما لم
~~يقربه في القيمة قال مولانا (عليلم) بخلاف ما تقدم في الإجارة أن البينة
~~على المعين للمعمول فيه فان الأجير إذا عين فهو مدعي لبراءة ذمته مع
~~استحقاق الأجرة (2) على ما قد عينه (3) فكانت البينة عليه لدعوى استحقاق
~~الأجرة (وبينة المالك) على أن قيمته كذا أو على أن هذه العين المغصوبة
~~(أولى (4) من بينة الغاصب لان بينة المالك خارجة في الوجهين جميعا (فصل) في
~~بيان حكم الغصب (5) إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه وحكمه إذا التبس
~~مالكه وما يتعلق بذلك (و) إذا كان المغصوب مملوكا لجماعة فتلف وعوضه لا
~~ينقسم وجب أن (يسقط (6) لزوم (عوض (7) ذلك (التالف (8) عن ذمة الغاصب (حيث
~~لا قيمة لحصصه (9) لو قسم) بينهم فأما لو كانت العين باقية وجب أن يردها
~~لهم جميعا لأنه يجب رد عين مالا قيمة له كما تقدم (و) ms0897 إذا مات الغاصب وقد
~~أتلف المغصوب ويعين عوضه في تركته وتركته ناقصة لا تفي بالعوض بحيث أنها لو
~~قسمت بين المستحقين للعوض لم يصر إلى كل واحد ما له قيمة وجب أن يصير ذلك
~~العوض للمصالح (10) حيث كان (تركة صارت لنقصانها
PageV03P552
~~كذلك (1) ولا يسقط العوض عن ذمة الميت لأنه مات وفي ذمته لكل واحد ماله
~~قيمة (2) لكن لم تف تركته فوجب صرفه إلى المصالح لتبرأ ذمته (3) عما قد
~~تعلق بها (و) عوض التالف في الحكم (كذلك) فيصير (هو أو للعين) المغصوبة
~~للمصالح بأحد أمرين إما (باليأس عن معرفة المالك (4) بأن يخفى مالكها على
~~الغاصب وييأس عن معرفته لو رآه ولا تعتبر المدة (أو) ييأس عن معرفة
~~(انحصاره (5) بأن يكون الملاك جماعة غير منحصرة وييأس الغاصب عن ادراك
~~حصرها (6) فإنه في هذين الوجهين تصرف العين أو عوضها إلى المصالح (و) إذا
~~صارت العين (7) للمصالح وتصرف فيها جماعة (8) واحد بعد واحد (9) وجب على كل
~~واحد منهم قيمة للفقراء ولزم (حينئذ) أن (تعدد القيمة (10)
PageV03P553
~~بتعدد المتصرف (1) في تلك العين ولو دفع إلى القاضي (2) أو الامام هذا
~~أحد قولي (م) بالله وقوله الثاني أن القيمة لا تعدد وإذا قلنا أنها تعدد
~~وصرفت تلك العين فقال علي خليل ذلك لا يسقط القيمة عن الباقين (وإن بقت (3)
~~تلك (العين) وصرفت (4) وقال أبو مضر أما إذا كانت العين باقية فدفعها أحدهم
~~إلى الامام أو القاضي أو الفقير برئت ذمة الباقين ولم تجب القيمة على أحد
~~(وولاية الصرف) في العين والقيمة (إلى الغاصب (5) أي ولاية صرف المظالم
~~التي لا تعرف أربابها إلى الغاصب هذا قول الهادي والقاسم وأحد قولي (م)
~~بالله إلا أن يحس الامام (6) تقاعده عنها فإنه يلزمه (7) وله أن يأخذ من
~~ماله قدرها قهرا (8) ويصرفه في مصارفه وقال الناصر وصلى الله عليه وآله
~~بالله إن ولاية صرفها إلى الامام وهو أحد قولي (م) بالله (و) لكن (لا) يجوز
~~للغاصب أن (يصرف فيمن تلزمه نفقته (9) من فقير أو مصلحة (10) (إلا العين)
~~فإنه يجوز له صرفها فيمن تلزمه ms0898 نفقته ولو والدا أو ولدا لأنه لم يخرجها عن
~~شئ يجب عليه بل هي في نفسها ملك للفقراء بخلاف القيمة فإنه يخرجها عن شئ قد
~~وجب عليه فأشبه الصدقة (11) فلم يجز الصرف فيمن
PageV03P554
~~تلزمه نفقته قال مولانا (عليلم) هكذا ذكر أصحابنا قال والأقرب عندي أنه
~~لا فرق بين العين وعوضها (1) في جواز الصرف في القريب وغيره (2) (و) هل له
~~أن يصرف العين (في نفسه) كما جاز فيمن تلزمه نفقته فيه (خلاف) فعن أبي (ع)
~~و (ض) جعفر لا يجوز (3) وقال علي خليل وأبو مضر يجوز له ذلك (4) (و) إذا
~~كانت عين المظلمة باقية وجب أن يصرفها بعينها و (لا تجزي القيمة (5) عن
~~العين) وكذلك لو كانت العين المغصوبة نقدا أوجب أن يخرج النقد إن كان باقيا
~~أو مثله إن كان تالفا (6) ولا تجزي القيمة عن تالف المثلي (ولا العرض عن
~~النقد (7) وقال (م) بالله يجزئ القيمة عن العين والعرض عن النقد وله في
~~وارث الغاصب قولان (8) (و) متى كان الواجب القيمة وجب أن (تفتقر القيمة (9)
~~إلى النية (10) فلا يصح إخراجها إلا بنية كونها عن المظلمة لتخرج عن التبرع
~~ذكره الفقيه (ل (لا) إذا كان المخرج هو (العين (11) فلا تفتقر إلى نية (12
~~وقيل (ع) تحتاج القيمة إلى النية قولا واحدا
PageV03P555
~~وفي العين قولان (للم) بالله قال مولانا (عليلم) والصحيح أن العين (1) لا
~~تفتقر إلى النية وقال الأستاذ لا يفتقر ان جميعا إلى النية (و) العين
~~المغصوبة (إذا غاب مالكها بقيت) في يد الغاصب ولزمه حفظها (حتى) يقع (اليأس
~~(2) من صاحبها (3) (ثم) إذا صار مأيوسا سلمها (للوارث (4) إن كان له ورثة
~~(ثم) إن لم يكن له ورثة سلمها (للفقراء أو المصالح (5) هذا مذهب (م) بالله
~~أعني أنه يجوز صرف المظالم في الفقراء أو المصالح وذهب (أصش) إلى أنها تصرف
~~إلى المصالح فقط وذهب (أ ص ح) إلى أنها تصرف إلى الفقراء فقط (فإن) صرف
~~المظلمة بعد أن أيس من صاحبها ثم (عاد (6) وجب رد الباقي و (غرم التالف (7)
~~الدافع) وهو الصارف ms0899 بشرطين أحدهما أن يدفع (العوض (8) فإن صرف العين (9)
~~وجب على الفقراء أن يردوها إن كانت باقية (10) أو يغرموها إن كانت تالفة
~~(11) الشرط الثاني أن يصرف (إلى الفقراء لا) إن صرف العين أو القيمة (إلى
~~الامام (12) أو الحاكم فبيت المال) تكون الغرامة
PageV03P556
~~منه (وإن التبس) المالك مع كونه متعددا (منحصرا (1) قسمت) تلك العين (2)
~~فيما بينهم (كما مر) في التباس الاملاك بعضها ببعض لا بخالط فإنها تقسم
~~ويبين مدعي الزيادة والفضل (3) لكن لا يقسم إلا بعد اليأس من معرفته هذا
~~مذهب الهدوية وأحد قولي (م) بالله وقال صلى الله عليه وآله بالله وأحد قولي
~~(م) بالله أنه إذا التبس المالك صارت العين لبيت المال قال مولانا (عليلم)
~~والظاهر من مذهب الهدوية أنه لا يلزمه شئ آخر في الباطن (4) بعد القسمة وقد
~~يقال (5) بل يلزمه لكل واحد قيمة كاملة (6) في الباطن لان ذمته مشغولة
~~بيقين فلا تبرأ إلا بيقين (ولا يسقط) عنه (بالاسلام بعد الردة (7) ما
~~يجامع) وجوبه (الكفر) كالمظالم التي مصرفها
PageV03P557
~~المصالح وبيت المال بخلاف الزكوات ونحوها فإنها لا تلزم في حال الكفر
~~فإذا ارتد وقد كانت لزمت ثم أسلم سقطت قيل (ح) (1) المراد (2) إذا لم تكن
~~متعينة في المال فأما المتعين فلا يسقط وقيل (ع) (3) الصحيح أنه لا فرق قيل
~~(ح) والمسجد المعين (4) يحتمل أنه كالآدمي فلا يسقط ما كان له على المرتد
~~وقد أشار إليه (م) بالله ويحتمل أنه يسقط لأنه لله تعالى (ولا يضمن ما منع
~~عنه مالكه (5) بالزجر (6) فلو أن رجلا منع رجلا آخر من أرضه أو داره بأن
~~توعده إن دخلها أو تصرف فيها لم يصر بذلك ضامنا للأرض ولا للدار (ما لم
~~تثبت اليد (7) عليهما ذكر ذلك في شرح أبي مضر ولا خلاف في ذلك (و) إذا أمر
~~رجل رجلا آخر أن يسكن دارا لغيره فسكنها مختارا فإنه ينظر في الآمر فإن كان
~~الآمر أقوى من المأمور بحيث أن سكون المأمور كان بقوته وجب أن (يضمن آمر
~~الضعيف) إذا كان الآمر (قويا فقط) والمأمور ضعيف (و) ms0900 للمظلوم مطالبة من شاء
~~منهما لكن (القرار (8) في الضمان (على المأمور) بمعنى أنه إذا طولب بالضمان
~~لم يرجع على الآمر وإن طولب الآمر رجع عليه لأنه المستهلك فإن كانا مستويين
~~في القوة والضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان (9) على الآمر وهذا قول الحقيني
~~وأبي الحسين بن عبد العزيز (10) وهو أحد قولي (م) بالله أعني وجوب الضمان
~~على آمر الضعيف إذا كان الآمر قويا لان الساكن كالآلة (11) قيل (ل) وهو
~~الذي يأتي على قول ابني الهادي في قولهما أن الباغي يضمن (12) وقال (أ ص ح)
~~و (أ ص ش)
PageV03P558
~~وبعض الناصرية وهو أحد قولي (م) بالله لا يضمن الآمر لان الامر بالمحظور
~~لا يصح (1) وأما إذا كان الساكن مكرها ضمن الآمر (2) بلا اشكال وأما الساكن
~~(3) فيضمن أيضا عند (م) بالله قيل (ل) وله أن يرجع على الآمر (4) لان ذلك
~~لزمه بسببه وقيل (ح) أنه لا يرجع (5) لأنه قد استوفى (6) وذكر في موضع من
~~شرح أبي مضر أن الضمان (7) في الأموال على المكره الآمر بلا خلاف وهكذا
~~يأتي الكلام في الظلمة (8) وأعوانهم (9) قيل (ل ولا يضمن الظلمة ما سرق
~~أعوانهم إجماعا (10) ولا ما قتل أعوانهم وكذا الرشاء (11) إذا لم يكرهوا
~~وفاقا (12) (كتاب العتق) له معنيان لغة واصطلاحا أما في اللغة فهو مشترك
~~بين معان بمعنى الكرم (13) وبمعنى القدم (14) وبمعنى الجمال وبمعنى ارتفاع
~~الملكة يقال
PageV03P559
~~عبد عتيق وأما في الشرع فقال في الانتصار هو إسقاط الحق (1) عن عين العبد
~~بالحرية والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير
~~رقبة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مؤمن أعتق عبدا مؤمنا
~~في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار (2) وأما الاجماع فظاهر
~~(فصل) في بيان من يصح منه إيقاع العتق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك (و)
~~اعلم أن العتق (يصح) إيقاعه (من كل مكلف (3) مالك (4) حاله (5) فشروط
~~المعتق ثلاثة أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مالكا عند إيقاع اللفظ
~~فلو قال كل عبد أملكه فهو ms0901 حر لم يصح أو قال لعبد (6) بعينه إن ملكتك فأنت
~~حر فملكه لم يعتق عندنا وقال أبو (ح) بل يعتق (7) قيل وهو أحد قولي (م)
~~بالله وأما من يصح عتقه فاعلم أنه يصح (لكل مملوك) فكل من ملكت رقبته صح
~~عتقه سواء ملك بالشراء أم بالسبي أم بالإرث أم بالهبة وسواء كان قنا أم
~~مدبرا أم مكاتبا أم أم ولد وسواء كان صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنونا أم
~~جنينا (8) مسلما أم فاسقا (ولو) كان المعتق والمعتق جميعا (كافرين (9) ذكر
~~ذلك الفقيه (س) في تذكرته قال مولانا (عليلم) وهو قول عامة العلماء (ولا
~~تلحق الإجازة) من ألفاظ العتق (إلا عقده (10) نحو أنت حر على ألف أو على أن
~~تدخل بالدار فقبل أو امتثل فإن هذا ونحوه (11) تلحقه الإجازة إذا وقع من
~~فضولي كسائر
PageV03P560
~~العقود (ولا) يصح في العتق شرط (الخيار) بل ينفذ العتق ويبطل الشرط سواء
~~كان العتق مطلقا أم معقودا على مال أم على غيره وقال أبو جعفر بل يصح
~~الخيار في المعقود (إلا الكتابة (1) فيصح فيها الخيار إجماعا (فصل) في ذكر
~~ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ (و) اعلم أن
~~العتق (له ألفاظ وأسباب) أم ألفاظه فهي على ضربين صريح وكناية (فصريح (2)
~~لفظه ما لا يحتمل غيره) وهو كل لفظ إذا أطلق لم يحتمل معنى سوى العتق وذلك
~~هو لفظ التحرير والاعتاق والعتق في ذلك (كالطلاق (3) في أنه يصح أن يكون
~~خبرا وصفة (4) ونداء (نحو يا حر وأنت مولاي (5) قال (عليلم) فجئنا بمثال
~~للنداء ومثال للخبر (أو) قال لعبده أنت (ولدي (6) أو هو ولدي (7) كان صريحا
~~في عتقه (فإن أكذبه الشرع) حيث قال للعبد هو ابني والشرع يقضي بكذبه بأن
~~يكون مشهور النسب لغيره (ثبت العتق لا النسب (8) وإن لم يكن مشهور النسب
~~ثبت العتق والنسب جميعا (9) (و) إن أكذبه (العقل بطلا) جميعا أي العتق
~~والنسب نحو أن يقول هو
PageV03P561
~~ابني ومثله لا يولد لمثله هذا قول (ف) ومحمد (وش) وحكاه في شرح ms0902 الإبانة
~~والتفريعات للمذهب وقال أبو (ح) بل يعتق قيل (ح) والمذهب كقول أبي (ح) قال
~~مولانا (عليلم) والصحيح للمذهب ما قدمنا فلو قال لعبده هو أخي لم يعتق (1)
~~لان الاخوة قد تكون في الدين فأما لو قال هذا عمي أو أبي أو ابن أخي (2) أو
~~غير ذلك من سائر ذوي الأرحام مما لا يستعمل في أخوة في الدين فإنه يعتق
~~بالاجماع (3) إلا أن الناصر (عليلم) يعتبر النية في الصرائح (و) أما
~~(كنايته) فهي (ما احتمله وغيره) وذلك (كأ) ن يقول لعبده (أطلقتك (4) فإنه
~~يحتمل الاطلاق من الوثاق والاطلاق من الرق ولا يتعين أحدهما إلا بالنية
~~ومثل هذا لو قال أنت حر صبور أو ما أشبهك بالاحرار (5) أو العرب تزكية له
~~أو توبيخا فإنه لا يعتق إلا أن ينوي (و) كما لو سئل عن عبده فقال (هو حر
~~(6) وإنما قال ذلك (حذرا من القادر (7) أن يأخذه عليه (8) كان كناية (9)
~~وهو قول (ش) وعند أبي (ح) ليس بكناية بل يعتق في ظاهر الحكم فإن نوى غيره
~~عملت نيته في الباطن (كالوقف (10) فإنه لو سئل الرجل عن ماله فقال هو وقف
~~خوفا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وقفا في ظاهر الحكم إن لم ينوه وقال
~~(م) بالله إذا وقف دفعا للظالم صح الوقف (11) قال مولانا (عليلم) فيلزم
~~مثله في العتق ويكون قوله كقول أبي (ح)
PageV03P562
~~(الا) ألفاظ صريح (الطلاق و) ألفاظ كنايته (1) فإنها وإن احتملت العتق
~~والطلاق فليست بكنايات للعتق (2) عندنا والحنفية خلاف (ش) (و) إلا قول
~~السيد لعبده (بيعك لا يجوز (3) و) كذا إذا قال (أنت لله) فإن ذلك عندنا ليس
~~بصريح ولا كناية (4) وهو قول أبي (ح) وعند (ش) أنه كناية (5) فإن قلت إن من
~~كنايات الطلاق قول القائل لامرأته أنت حرة فكيف قلت لا يقع العتاق بكنايات
~~الطلاق ولو قال القائل لامته أنت حرة عتقت قال (عليلم) إنا إنما قصدنا أن
~~الطلاق وكنايته لا تكون كناية في العتاق وقول القائل لامته أنت حرة صريح في
~~العتاق لا كناية ms0903 (و) أما (أسبابه) التي يقع بها العتق من دون اعتاق المولى
~~(6) فهي خمسة الأول (موت السيد (7) عن أم ولده ومدبريه (8) فإذا كانت للسيد
~~أم ولد أو مدبرته فإنهما يعتقان بموته (مطلقا) أي سواء مات حتف أنفه أم
~~بقتلهما إياه أم غيرهما (و) لو كان لام الولد والمدبرة (9) أولاد ومات
~~السيد (عن أولادهما (10) الحادثين (11) بعد مصيرهما
PageV03P563
~~كذلك) أي بعد الاستيلاد والدبير فأنهم يعتقون بعتقهما وسواء عتقا بموت
~~السيد أم بانجازه عتقهما فأما لو كان حدوثهم (1) متقدما على الاستيلاد
~~والتدبير لم يعتقوا بعتقهما (و) اعلم أن أم الولد والمدبرة وأولادهما يثبت
~~لهم حكم الحرية بموت السيد و (لهم قبله) أي قبل موت السيد (حكم الرق) فيطأ
~~ويؤجر ويستخدم وله كسبهم وأرشهم وعليه نفقتهم وجناية كل واحد إلى قدر قيمته
~~(2) وعلى الجملة فجميع أحكام الرق ثابتة لهم (غالبا) احترازا من بيعهم (3)
~~فلا يجوز ومن إنكاح أم الولد (4) قبل عتقها (و) الثاني (مثول المالك به (5)
~~بنحو
PageV03P564
~~لطم (1) في وجهه (2) أو بأن يضربه بالحد أو الشوك أو يفضي الضرب إلى
~~الجرح الذي فوق الحارصة فمتى فعل ذلك كان سببا في العتق (فيؤمر) السيد
~~باعتاقه يعني أن الامام يأمر السيد باعتاق العبد لأجل ذلك (وإن لم يرافع)
~~السيد وإن عفى العبد أيضا وإن لم تكن المثلة في وقت إمام ذكر ذلك كله
~~الفقيه (ع) (فإن تمرد (3) السيد عن اعتاقه (فالحاكم (4) يعتقه وقال (ك) بل
~~يعتق بنفس المثلة ولا يحتاج إلى أعتقا (والولا) فيه (للسيد) سواء أعتقه هو
~~أو الامام أم الحاكم لتمرده * تنبيه قيل (ع) لا يصح (5) عتق من مثل به
~~مولاه عن الكفارة (6) لان عتقه قد صار مستحقا كالمنذور بعتقه (7) ولا يجوز
~~لسيده استخدامه ولا يطأ الجارية لكن
PageV03P565
~~إذا فعل فلا اجرة ولا مهر ولا حد ولو مع علم التحريم لأنها ملكه (1) (و)
~~الثالث (ملك ذي الرحم (2) المحرم) كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا
~~والاخوة وأولادهم والأعمام والأخوال لا أولادهم فمتى ملكه عتق عليه سواء
~~كان الملك متنا ولا (لجميعه أو بعضه) وسواء دخل في ms0904 ملكه باختياره كالشراء
~~(3) أو بغير اختياره كالإرث (4) وقال (ش) لا يعتق إلا الاباء والأولاد وزاد
~~مالك الاخوة (5) (فيضمن) المعتق (6) (لشريكه) بشروط ثلاثة الأول (أن) يكون
~~(اختار التملك (7) بأن يشتريه أو يتهبه فلو لم يختر التملك بل ورثه لم يضمن
~~فأما إذا أوصى له به أو نذر به عليه فإن قلنا أنهما يفتقران إلى القبول
~~فكالبيع وإن قلنا أنهما لا يفتقران احتمل أن لا يضمن (8) كالميراث لان
~~ملكهم قد حصل قبل الرد وحصل العتق واحتمل أنه يضمن لأنه إذا رد بطل النذر
~~(9) والوصية فلا يقع عتق فلفعله تأثير في العتق فيضمن * الشرط الثاني أن
~~يكون (مؤسرا (10) فلو ملكه باختياره وهو معسر لم يضمن لشريكه * الشرط
~~الثالث أن يكون تملكه إياه من دون رضاء شريكه وإنما تملكه (بغير إذنه) فلو
~~اشتراه برضاه (11) لم يضمن له شيئا وليس من شرطه أن يؤاذنه لفظا بل لو باع
PageV03P566
~~نصف عبده من أخ العبد عتق جميعه ولم يضمن المشتري لان بيع المالك كالرضاء
~~ذكر ذلك في التفريعات قيل (ل) المراد إذا علم البائع بالرحامة وأنه يعتق
~~والقول قوله في الجهل إذا كان بعيدا من أهل البصيرة ونظر (1) بأن في إسقاط
~~الحقوق لا يفترق الحال بين العلم والجهل فلو اشترياه جميعا بلفظ واحد أو
~~وهب منهما (2) فقبلاه أو غنماه (3) كان ذلك جاريا مجرى الرضاء من الشريك
~~فيعتق ولا يضمن (4) الشريك الذي هو ذو رحم محرم لشريكه شيئا هكذا (5) علل
~~أصحابنا كونه لا يضمن قيل (ى) لكن يلزم من هذا التعليل اشتراط أن يعلم
~~الأجنبي بأن شريكه رحم وأنه يعتق عليه حتى يكون راضيا بعتق نصيبه وإلا لزم
~~أن يضمن وقيل (س) لا يشترط ذلك لأنه لا يفترق الحال في اسقاط الحقوق بين
~~العلم والجهل (وإ) ن (لا) تجتمع الشروط الثلاثة التي تقدمت وهي أن يملكه
~~باختياره وأن يكون مؤسرا وأن يكون بغير اذنه فإذا اختل أحد هذه لم يضمن و
~~(سعى العبد (6) بقيمة (7) قدر حصة الشريك (8) (و) الرابع (انقضاء حيضتي أم
~~ولد الذمي (9) بعد اسلامها) فإنها تعتق ms0905
PageV03P567
~~حينئذ (1) (إن لم يسلم (2) سيدها (فيهما) فإن أسلم قبل انقضاء حيضتين
~~بقيت على ملكه أم ولد له وإذا انقضت حيضتاها ولم يسلم سيدها عتقت بمضي
~~المدة (3) (و) لزمها أن (تسعى) لسيدها بقيمتها (4) وقال أبو (ح) أنها تعتق
~~بأداء القيمة وقال (ش) لا تعتق مطلقا بل يحال بينه وبينها وعلى نفقتها (و)
~~الخامس (دخول (5) عبد الكافر (6) بغير أمان دارنا فأسلم (7) قبل) أن (يؤخذ)
~~فإنه يعتق (8) وسواء دخل دار الاسلام بإذن سيده أم بغير إذنه فإن ظفر به
~~أحد قبل أن يسلم فهو فئ (9) ولو أسلم من بعد (أو) دخل دارنا (بأمان) منا
~~(لا بإذن سيده) فإنه إذا
PageV03P568
~~أسلم قبل أن يظفر به أحد عتق وملك ما معه أيضا لان الأمان له ليس بأمان
~~لسيده (1) فان ظفر به أحد قيل إسلامه جاز استرقاقه (2) لا قتله (أو أسلم)
~~العبد في دار الحرب (وهاجر (3) لا باذن) من سيده (قبل اسلام سيده) فإنه
~~يعتق فأما قبل أن يهاجر فإنه لا يبطل ملك سيده بمجرد اسلامه فلو أسلم السيد
~~قبل مهاجرة العبد لم يعتق العبد بالهجرة (و) إن دخل (بأمان) منا (واذن) من
~~سيده (4) (بيع (5) ورد ثمنه (6) سواء أسلم في دار الحرب أم في دار الاسلام
~~ولا يعتق (فصل) (وإذا التبس) العتق (بعد تعيينه في القصد (7) عم) العتق
~~جميع (الأشخاص) الذين أوقعه على أحدهم (فيسعون (8) بحسب التحويل) فإن التبس
~~بين اثنين مثلا سعى كل واحد منهما في نصف قيمته (9) لان كل واحد منهما
~~تلزمه القيمة في حال وتسقط في حال وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم في
~~ثلثي قيمته (10) لأنها لزمته في حالين وسقطت في حال وكذلك ما كثروا تكون
~~السعاية بحسب التحويل وإنما تلزمهم السعاية (إن لم يفرط (11) السيد فأما لو
~~فرط في التعيين
PageV03P569
~~حتى حصل اللبس لم يلزمهم سعاية (1) ذكر ذلك الفقيه وقيل (ع) الظاهر أنه
~~لا فرق فرط أم لا واعلم أن التباس العتق بعد تعيينه في القصد هو (كحر)
~~التبس (2) (بعبد) فإنه إذا التبس حر بعبد عتق العبد ووجبت السعاية على ms0906 الحر
~~(3) وعلى العبد كل في نصف قيمته (4) ذكر ذلك الفقيه (س) في تذكرته (إلا) أن
~~يقع اللبس (في) العتق عن (الكفارة) نحو أن يعتق أحد عبيده معينا عن كفارته
~~ثم يلتبس عليه فإنهم يعتقون جميعا ولا سعاية (5) عليهم وتجزيه الكفارة سواء
~~فرط أم لا (ويصح تعليق تعيينه في الذمة (6) وذلك نحو أن يقول لعبيده أحدكم
~~حر (7) أو لامائه إحداكن حرة ولا يقصد واحدا بعينه فإنه يصح هذا العتق
~~ويتعلق بالذمة وفاقا بين (م) بالله والهادي (ويقع) ذلك العتق (حين التعيين
~~على الأصح) من القولين وهو قول (ض) زيد وأبي مضر وعلي خليل وغيرهم وقال
~~الكني يقع العتق من يوم إيقاعه فعند أهل القول الأول أنه يجوز للسيد قبل
~~التعيين وطئ من شاء (8) منهن وبيع من شاء حتى يعين لان العتق إنما يقع حين
~~التعيين وعند الكني أنه لا يجوز أن يطأ إحداهن لالتباسهن بالحرة وللسيد قبل
~~التعيين كسبهن عند أهل القول الأول وعند الكني أن لهن كسب واحدة (9)
PageV03P570
~~تنبيه (1) قال في التفريعات وإذا قتلهما قاتل معا (2) لزمه نصف دية كل
~~واحدة منهما للورثة (3) ونصف القيمة للمولي (4) ولو قتلهما رجلان معا (5)
~~لزم كل واحد منهما قيمة من قتلها (6) نصفها للمولى ونصفها للورثة ولو
~~قتلهما رجل أو رجلان مرتبا لزم قيمة المقتولة أو لا للمولى ودية الثانية
~~للورثة (7) ولو قطع رجل (8) يد كل واحدة منهما معا أو مرتبا ففي يد كل
~~واحدة نصف قيمتها للمولى (9) ولو عين العتق بعد ذلك في أحدهما فالأرش له
~~دون المعتقة وهذا بناء على أن العتق ما وقع (10) وعلى أنه لا يصح تعيين
~~(11) في ميته (12) (فإن مات (13) السيد (قبله) أي قبل التعيين (عم (14)
~~العتق الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم (وسعوا (15) كما مر) أي بحسب التحويل
~~إن لم يفرط في ترك التعيين فإن فرط فلا سعاية (وإن مات) أحدهما (16)
PageV03P571
~~(أو عتق) بأي وجه (أو استولد (1) السيد (أو باع (2) أحدهما) قبل التعيين
~~(تعين) العتق المبهم في (الآخر) فإن وطئ أحداهما ولم تعلق لم تتعين الحرية
~~للأخرى بل له أن ms0907 يعين من شاء وقال (م) بالله وصلى الله عليه وآله بالله
~~تعين الحرية للأخرى هكذا حكاه الفقيه (س) في تذكرته وأما في شرح الإبانة
~~فحكى (3) عن السادة و (ف) ومحمد و (ش) مثل قول (م) بالله وصلى الله عليه
~~وآله بالله وحكى عن أبي (ح) مثل قولنا أعني أنها لا تعين الأخرى إلا أن
~~تعلق الموطوءة (4) ولم يحكه للمذهب قال مولانا (عليلم) فينظر في تحقيق ما
~~حكاه الفقيه (س) للمذهب (ويتقيد) العتق (بالشرط والوقت (5) فمتى حصل الشرط
~~والوقت وقع العتق فمثال الشرط إن دخلت الدار فأنت حر ومثال الوقت إذا مضى
~~اليوم (6) فأنت حر (و) العتق المعلق بشرط أو وقت لا يقارن حصوله حصول الشرط
~~والوقت وإنما (يقع بعدهما (7) متأخرا وقوعه عن وقوعهما عند الهدوية وعند
~~(م) بالله أنه يقع (حالهما (8) ولا يتأخر عن حصول الشرط
PageV03P572
~~والوقت فلو قال لعبده (1) إن بعتك فأنت حر فباعه فعند الهادي لا يعتق
~~بنفس البيع لان العتق إنما يقع بعد البيع وبعده قد خرج عن ملكه قيل (ع)
~~وعند (م) بالله يعتق لان الشرط عنده يقارن المشروط قال مولانا (عليلم) وهذا
~~فيه نظر بل يحتمل (2) أن لا يعتق عند (م) بالله (3) ولو قال بالمقارنة لان
~~حال العتق حال خروجه عن ملك المعتق (4) فلو باع العبد وشرط الخيار (5) لم
~~يعتق بالبيع فإن أمضى البائع البيع كان ذلك كالبيع الناجز وقد تقدم (6)
~~الخلاف فيه فلو باعه بيعا فاسدا فإنه لا يعتق عندنا خرجه (م) بالله من بيع
~~الخيار (7) وسواء كان قبل القبض أو بعده قال في الشرح لان قبل القبض المبيع
~~باق على ملك البائع وبعد القبض قد
PageV03P573
~~خرج عن ملكه قيل (ف) وهذا الكلام يعني كلام الشرح مبني على تعليق الجنب
~~بالحكم (1) لا بالاسم وعلى ما حكي عن الهادي أنه يتعلق بالاسم يجب أن يحنث
~~في بيع الخيار وفي البيع الفاسد (و) إذا قال لعبده أنت حر لأنك فعلت كذا
~~عتق وإن لم يفعل ذلك لان التعليل ليس كالشرط والوقت في التقييد وإنما العتق
~~(المعلل ms0908 (2) في الحكم (كالمطلق) وكذلك لو قال أنت حر أن دخلت الدار بفتح أن
~~فإنه يعتق (3) وإن لم يدخلها لان أن تعليلية (4) لا شرطية هذا هو المذهب
~~ذكره الفقيه (ح) وذكر الأمير (ح) والسيد (ح) أنه لا يقع العتق إن لم يدخل
~~في الماضي (فصل) في ذكر بعض مسائل الشرط (5) (فمن) ذلك إذا قال رجل لعبده
~~(أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر (6) ثم باع العبد أو الضيعة (بطل)
~~العتق (ببيعه أحدهما لا الورثة (7) فلا يبطل العتق ببيعهم أحدهما وقال بعض
~~(أص ح) وبعض (أصش) أن العتق يبطل ببيع الورثة للضيعة (وإ) ن (لا) يحصل بيع
~~للضيعة ولا للعبد من السيد (عتق بمضي ما عرف (8) تعليقه به) فيعتق بحصول ما
~~عرفنا من قصده أنه علق العتق به (من المدة أو خدمتهم قدرها) فإن عرفنا من
~~قصده أنه على العتق بالمدة عتق بمضيها وإن
PageV03P574
~~لم يخدم (1) وإن عرفنا من قصده أنه علق بالخدمة لم يعتق إلا بفعلها (2)
~~في تلك المدة (3) (ولو) خدم (في غير) تلك (الضيعة و) لو كانت الخدمة
~~(مفرقة) أيضا (ومن مات) من أولاد الموصي (فأولاده (4) هم المستحقون لنصيبه
~~من الخدمة (فقط) دون غيرهم لأنه إنما علق بخدمة الأولاد دون غيرهم وأولادهم
~~أولاد للمعتق ذكره الفقيه (س) وقيل (ف) بل يبطل العتق بموت الأولاد مطلقا
~~ولو كان لهم أولاد لم يعتق بخدمتهم وعن السيد (ح) إن مات الأولاد عتق بخدمة
~~أولادهم فإن كان ورثة الأولاد من غيرهم (5) قال فيحتمل أن يعتق بخدمة
~~الورثة (6) لأنه قد أوصى بالخدمة لأولاده فورثت عنهم قال فإن لم يكن لهم
~~ورثة لم يعتق (7) قال مولانا (عليلم) ويحتمل أن الخدمة تصير لبيت المال
~~فيأمره الامام بالخدمة لمصرف بيت المال ثم يعتق (فان جهل قصده (8)) أي لم
~~يعرف هل قصد تعليق العتق بالمدة أو بالخدمة قوله (فبالمدة) يعني فإنه يعتق
~~بمضي المدة ذكره (م) بالله فإن لم يكن منه خدمة لامتناعه أو تعذرت عليه فعن
~~السيد (ح) ومحمد بن الحسن أنه تلزمه السعاية في مثل أجرة ms0909 ما فوت (9) من
~~السنين قال مولانا (عليلم) وهذا هو الذي اخترناه في الأزهار حيث قلنا
~~(فيغرم أجرة (10) ما فوت (11)
PageV03P575
~~وقيل (ع) لا يجب عليه شئ (1) وقيل (2) بل يضمن العبد قيمته قال مولانا
~~(عليلم) ولعله حيث ترك الخدمة في العشر كلها (وقيل ط بالخدمة) يعني لا يعتق
~~حتى تقع الخدمة في قدر هذه المدة ولو في غير الضيعة والقائل هو أبو (ط)
~~ذكره له علي خليل وإذا قلنا أن الحرية معلقة بالخدمة تعينت (فيعتق بهبة)
~~الورثة الخدمة (جميعها (3) قيل (ح) وللورثة أن يرجعوا لأن هذه الهبة إنما
~~هي إباحة لان هبة المنافع المعدومة لا تصح قال مولانا (عليلم) وفي هذا نظر
~~والأولى أن يقال أن الهبة هنا (4) جارية مجرى الاسقاط لان الخدمة متعلقة
~~بذمته لأجل الوصية وما تعلق بالذمة صح إسقاطه (5) (لا) لو وهب له من الخدمة
~~(بعضها (6) نحو أن يهب بعض الأولاد حصته منها فإنه لا يعتق بذلك لكن (يحاص
~~(7) في الباقي) فيخدم الباقين في كل سنة بقدر حصصهم ويشتغل لنفسه بقدر ما
~~وهب له (و) إذا وهب أحدهم حصته من الخدمة فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه حصته
~~من العبد بل (حكم الرق باق للواهب حتى يستتم (8) الخدمة فتكون نفقته عليهم
~~جميعا (9) إذا جنى عليه بالقتل أو غيره كان القيمة والأرش للواهب وغير
~~الواهب (10) وقيل (س) بل تكون نفقته في مدة حصة الهبة في كسبه وفي غيرها
~~على من لم يهب (فإن مات) العبد (قبله) أي
PageV03P576
~~قبل أن يستتم العتق (1) بأن يوفي من لم يهب حصته (أخذ) الواهب (كسب حصته
~~(2) ذكره السيد (ح) قال لأنه تبين بطلان الهبة بموته رقيقا والباقون قد
~~استوفوا وقيل (ل) بل يكون ما في يده لجميعهم الواهب وغيره لأنه مات عبدا
~~لجميعهم (3) (وإذا أعتقه (4) منهم (5) مؤسر (6) غرم (7) قيمته (8) و) إن
~~أعتقه منهم من هو (معسر سعى) عنه (العبد) في القيمة يوم العتق (و) من قال
~~لعبده إن خدمت فلانا (الأيام) فأنت حر فمذهبنا وهو قول (ف) ومحمد أن ذلك
~~(للأسبوع (9) فيعتق بخدمته إياه الأسبوع ms0910 وقال أبو (ح) لا يعتق إلا بعشرة
~~أيام (وأكثرها لسنة (10) فلو قال إن خدمت فلانا أكثر الأيام فأنت حر عتق إن
~~خدمه سنة (11) (و) من قال لعبده إن خدمت فلانا (أياما) فأنت حر فمذهبنا وهو
~~قول (ف) ومحمد أن ذلك (لعشر (12) فيعتق بخدمته عشرة أيام وقال (م) بالله
~~يعتق بخدمته ثلاثة أيام (و) من قال لعبده إن خدمت فلانا أياما (قليلة (13)
PageV03P577
~~فأنت حر فإنه يعتق (لثلاث (1) قال عليه السلام ويلزم أن يعتق بيومين عند
~~من قال أن أقل الجمع اثنان (و) أياما (كثيرة لسنة) وقال أبو (ح) بل يعتق
~~بخدمة عشرة أيام (2) وقال صاحباه بل يعتق بخدمة أسبوع قيل (ع) وعند (م)
~~بالله أنه يعتق بخدمته أربعة أيام لأنها كثيرة بالإضافة إلى الثلاثة (و) لو
~~قال (كل مملوك (3)) لي فهو حر (4) كان اعتاقا (لمن لم ينفذ عتقه) وهو العبد
~~القن والمدبر (5) وأم الولد والمكاتب الذي لم يؤد كل ما عليه (6) (و) إذا
~~قال (أول من تلد (7) أمتي حر كان إعتاقا (لأول بطن) تلده تلك الأمة ولو
~~ولدت اثنين في أول بطن عتقا فإن قال لعبده وتحته أمته (8) إن كان أول ولد
~~تلده امرأتك غلاما فأنت حر وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية (9)
~~لم يعتق واحد منهما (10) وإن ولدت غلامين عتق العبد وإن ولدت جاريتين (11)
~~عتقت الأمة وقال أبو (ح) لا تعتق الأمة إلا بولادة جارية منفردة ولا العبد
~~(إلا صح؟) بولادة غلام منفرد (12) وذلك لأنه لا يجعل الولد عبارة
PageV03P578
~~عن البطن قال في شرح الإبانة أما لو نوى الأول خروجا (1) فله نيته (2)
~~(و) اعلم أن (له نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه (3) فلو قال
~~لعبده إن أكلت هذه الرمانة (4) فأنت حر فأكل نصفها لم يعتق (5) إلا أن ينوي
~~لأنه قد يطلق اسم الكل على البعض مجازا قال في البيان (6) ولا يضر ما
~~يتساقط في العادة كالحبة والحبتين (7) فإن قال لعبيده أيكم دخل هذه الدار
~~فهو حر أو أيكم أراد الحرية (8) أو حمل الخشبة فدخلوا وأرادوا وحملوا ms0911 واحد
~~بعد واحد عتقوا (9) إلا أن ينوي واحدا فقط لم يعتق أيهم ودين باطنا (10)
~~وكذا لو قال من بشرني فبشروه دفعة واحدة (11) عتقوا ويصدق دينا (12) إن قال
~~أردت واحدا (13) فإن بشروه مرتبا عتق الأول فقط لان البشارة (14) للأول فان
~~جهل عتقوا (15) وسعوا بحسب التحويل فإن كذب الأول وصدق الثاني عتقا بلا
~~سعاية فعتق الثاني حصل باقرار المالك أنه مبشر وأما الأول فإنما يعتق إذا
~~قامت البينة بحصول ما بشر به حين بشر لان من ادعى شرط العتق فعليه البينة
~~فان قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وإلا فعبدي حر احتمل أن
PageV03P579
~~مراده (1) وإن لم تدخلي (2) الدار واحتمل أن مراده وإن لم تطلق بدخولك
~~(3) بأن تدخل مطلقة (4) ويحتمل التأكيد بالجمع (5) كقوله والله لأدخلن
~~الدار وإلا فعبدي حر فإن احتمل هذه الأشياء رجع إليه في التفسير (6) (فصل)
~~(ويصح) العتق (7) (بعوض مشروط) مال أو عرض (فلا يقع) العتق (إلا بحصوله (8)
~~فلا يعتبر فيه مجلس ولا قبول مثال ذلك أن يقول لعبده إذا أعطيتني مائة
~~دينار فأنت حر أو إذا طلقت أمتي فأنت حر فإنه لا يعتق إلا بتسليم المائة أو
~~طلاق الأمة قيل (ف) العرف أن هذه المائة تكون مما مع العبد خفية من سيده أو
~~مما يكسبه في المستقبل من مال سيده فأما لو غصبها (9) على الغير أو سرقها
~~من مال سيده في المستقبل أو غصبها فإنه لا يعتق بتسليمها (10) (و) يصح
~~العتق أيضا بعوض (معقود) سواء كان مالا أم غرضا لكنه (لا) يصح في هذه
~~الصورة (عن صبي (11) ونحوه (12) فيقع)
PageV03P580
~~العتق (بالقبول (1) الواقع من العبد (أو ما في حكمه في المجلس (2) قبل
~~الاعراض) والذي في حكم القبول الامتثال أو تقدم السؤال مثال ذلك كله أن
~~يقول أعتقتك على ألف أو بألف أو على أن تدخل الدار أو بأن تدخلها فيقول
~~العبد قبلت أو يسلم الألف أو يدخل في المجلس (3) وكذلك لو قال اعتقني بألف
~~فأعتقه السيد صح ذلك ووقع العتق لكون تقدم السؤال جاريا مجرى القبول قال
~~(عليلم) وقولنا لا ms0912 عن صبي ونحوه يعني أنه ليس لولي الصبي والمجنون أن يعتق
~~عبدهما على عوض معقود ويصح أن يعتقه على عوض (4) مشروط (فإن تعذر (5) ذلك
~~(العوض وهو منفعة) نحو أن يقول على أن تخدمني (أو غرض (6) نحو على أن تطلق
~~أمتي (فقيمة العبد (7) لازمة للعبد لا قيمة الخدمة وإن كان العوض مالا نحو
~~على ألف لم يرجع إلى قيمة العبد بل يلزم تحصيله حسب الامكان فإن تعذر فلا
~~شئ (8) وقال (ش) ومحمد إذا تعذرت الخدمة استحق السيد قيمتها (9) وعند (م)
~~بالله إذا كان العوض غرضا وفات لم يرجع السيد بشئ (أو) مات العبد وقد خدم
~~بعض السنة فإن السيد يستحق
PageV03P581
~~(حصة ما تعذر) قيل (ح) فلو خدم نصف السنة (رجع السيد بنصف قيمة العبد (1)
~~وعلى هذا فقس (و) يعتق العبد (بتمليكه جزأ من المال (2) نحو ثلث أو ربع أو
~~نحو ذلك لا على وجه التعيين بل مشاعا في جميع ما يملك وإنما يعتق (إن قبل
~~(3) التمليك لأنه بذلك ملك جزءا من نفسه فوجب أن يعتق كما لو قال ملكتك
~~ثلثك أو ربعك وعند الفريقين أنه لا يعتق بتمليكه جزءا من المال أنه لا يملك
~~حتى يعتق ولا يعتق حتى يملك وفي هذا دور ويوافقوننا لو ملكه بعض نفسه أنه
~~يعتق وذلك حجتنا عليهم (4) (لا) إذا ملكه (عينا) من أعيان ماله نحو أن يقول
~~ملكتك فرسي أو داري أو ضيعتي فإنه لا يعتق بذلك ولا يملك تلك العين (إلا)
~~أن تكون تلك العين (نفسه أو بعضها (5) نحو أن يقول ملكتك نفسك أو نصفك (6)
~~أو ثلثك فقبل العبد فإنه يعتق بذلك (و) إذا أوصى لعبده بجزء من ماله نحو
~~ثلث أو ربع (7)
PageV03P582
~~أو بنفسه أو بعضها صحة الوصية وعتق العبد (بالايصاء (1) له بذلك) لا لو
~~أوصى له بعين كما تقدم وهذا إذا لم يكن مستغرقا بالدين كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى (أو) أوصى (له وللغير) بجزء من ماله فإنه يعتق العبد بذلك إذا
~~كان ذلك الغير (منحصرا) نحو أن يوصي به للعبد ms0913 ولفلان أوله ولأولاد فلان (2)
~~وهم منحصرون (3) (أو) كانت (حصته) منحصرة فإنه يعتق بذلك ولو كانوا غير
~~منحصرين نحو أن يوصي بالثلث ويجعل ثلث الثلث للعبد والباقي للفقراء وهكذا
~~لو أوصى بثلث ماله لعبده وللفقراء أو للفقراء ولعبده فإنه يعتق وإن لم تبين
~~حصة العبد لان هذا اللفظ يقتضي أن له النصف وللفقراء النصف كما سيأتي في
~~الوصايا إن شاء الله تعالى فأما لو كانوا غير منحصرين وحصته كذلك نحو أن
~~يوصي بالثلث للفقراء ويجعل عبده كأحدهم (4) فإنه لا يعتق بذلك (5) () ويعتق
~~العبد (بشهادة (6)
PageV03P583
~~أحد الشريكين (1) على الآخر به) أي بأن شريكه أعتق نصيبه في العبد هكذا
~~ذكر أصحابنا (قيل) (س) وإنما يعتق العبد (إن ادعاه) فإذا كان العبد مدعيا
~~للعتق عتق ذكره الفقيه (س) سواء صدق الشاهد بأن المعتق هو المشهود عليه أم
~~كذبه وادعى أن المعتق هو الشاهد فأما لو لم يكن مدعيا للعتق رأسا بل منكرا
~~له أو ساكتا لم يعتق لان الشهادة إقرار لانشاء فإذا أنكر الاقرار لم يصح
~~هذا معنى كلام الفقيه (س) قال مولانا (عليلم) والظاهر من كلام أصحابنا أن
~~الاقرار بالطلاق والعتاق لا يبطل بالرد فلهذا أشرنا إلى ضعف ما ذكره *
~~تنبيه اعلم أن الشهادة عندنا (2) لغير مدع تصح (3) من طريق الحسبة (4) في
~~عتق الصغير (5) والأمة وفي حرية الأصل (6) والطلاق (7) الثلاث وقيل الدخول
~~والوقف (8) والرضاع وكلما يؤدي ترك الشهادة فيه إلى منكر (9) وكذلك في حقوق
~~الله تعالى المحضة كالشهادة على الزنا والشرب و (يصح) العتق (في) حال
~~(الصحة مجانا) أي على غير عوض (ولو علق بآخر جزء منها (10) أي من صحته نحو
~~أن يقول أنت أعتيق (11) عند آخر جزء من أجزاء صحتي فإنه ينفذ من
PageV03P584
~~رأس المال لأنه وقع في الصحة وليس له أن يرجع عن ذلك في حال مرضه (1)
~~(وله قبله الرجوع فعلا) نحو أن يبيعه أو يهبه أو يقفه أو نحو ذلك و (لا)
~~يصح الرجوع (لفظا (2) فقط نحو أن يقول قد رجعت عن ذلك (وينفذ) العتق الواقع
~~(من المريض (3) ولو) كان ms0914 ماله (مستغرقا (4) بالدين هذا تحصيل الأخوين (5)
~~وهو قول أبي (ح) وصلى الله عليه وآله وقال (ك) و (ش) لا يعتق لان في ذلك
~~مضرة على الغرماء (6) والعتق في حال المرض وصية ولا وصية إلا بعد قضاء
~~الدين قيل (ح) هذا قوي (و) ينفذ العتق الواقع (من غير المستغرق) بالدين إذا
~~أوقعه (وصية (7) بعد موته فإن كان مستغرقا لم يصح العتق (8) (و) إذا عتق
~~العبد في المرض أو
PageV03P585
~~أعتق بعد الموت وصية وجب عليه أن (يسعى حسب الحال فيهما) جميعا لكن ذلك
~~يحتاج إلى تحصيل وتحصيله أن تقول من أعتق عبده في حال المرض أو بعد الموت
~~وصية فلا يخلو إما أن يكون مستغرقا بالدين أو لا إن لم يكن مستغرقا فإن خرج
~~من الثلث عتق في الصورتين جميعا (1) ولا سعاية عليه وإن لم يخرج من الثلث
~~فإن لم يكن له وارث عتق بكل حال ولا سعاية وإن كان له وارث فان راضى المالك
~~ورثته بالعتق (2) عتق ولا سعاية أيضا وإن لم يراضهم عتق العبد ولزمه أن
~~يسعى للورثة فيما زاد على الثلث من قيمته وإن كان مستغرقا بالدين فإن نفذ
~~العتق في مرضه عتق وسعى لأهل الدين بدينهم إلى قدر قيمته فإن برأ من مرضه
~~عتق ولا سعاية (3) عليه وإن علق العتق بموته لم يعتق (4) بل يباع لأهل
~~الدين (فصل) في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك اعلم أن من أعتق بعض
~~عبده أو عضوا (5) من أعضاه المتصلة به سواء كان مما تحله الحياة أو مما لا
~~تحله الحياة وجب أن يعتق جميعه (و) التعتق (لا) يصح أن يتبعض (6) وكذا إذا
~~كان العبد مشتركا (7) بينه وبين غيره وقال (ش) إذا كان الشريك المعتق مؤسرا
~~عتق كله وضمن وإن كان معسرا
PageV03P586
~~تبعض العتق وبقي نصيب الشريك رقيقا قوله (غالبا) احتراز من أن يكون بعض
~~العبد موقوفا (1) فإنه إذا عتق النصيب غير الموقوف عتق ولم يعتق القدر
~~الموقوف (2) فثبت أن العتق (3) لا يتبعض (4) فيسري) عتق البعض إلى البعض
~~الثاني لان عتق ms0915 البعض الآخر إنما هو بالسراية لا بالمباشرة (و) من أعتق أمة
~~وهي حامل وجب أن يسري العتق (5) (إلى الحمل) ويعتقان جميعا (لا) لو أعتق
~~الحمل فإنه لا يسري إلى (الام (6) بل يعتق وحده (و) إذا أعتق أحد الشريكين
~~نصيبه (7) وجب على العبد ان (يسعى لشريك المعتق (8) في قيمة نصيبه (إلا أن
~~يعتقه موسر (9) ضامن) للشريك فإن العبد لا يسعى عنه والموسر يكون ضامنا بأن
~~يعتق نصيبه بغير إذن شريكه ومتى اختل هذان القيدان أو أحدهما لزمت السعاية
~~وذلك منحصر في أربع صور الأولى أن يكون السيد مؤسرا ضامنا بأن يعتق نصيبه
~~بغير اذن شريكه فلا سعاية على العبد (10) بل يضمن السيد الثانية عكس هذه
~~وهو
PageV03P587
~~أن يكون معسرا غير ضامن بأن يعتق نصيبه باذن شريكه (1) الثالثة أن يكون
~~معسرا ضامنا الرابعة أن يكون موسرا غير ضامن (2) ففي هذه الصور الثلاث تجب
~~السعاية على العبد (3) (و) اعلم أن (من أعتق أم حمل) كان قد (أوصي به (4)
~~كأن يوصي رجل لرجل بما في بطن أمته ثم مات فأعتق الورثة الجارية نفذ العتق
~~فيها وفيما في بطنها (وضمن) المعتق (قيمته) للموصى له وهي قيمته في أقرب
~~الأوقات التي يمكن تقويمه فيها وهو (يوم وضعه) إذا كان عند وضعه (حيا فقط
~~(5) فإن مات الولد قبل الوضع فلا شئ للموصى له لأنه لا قيمة للميت (إلا) أن
~~تكون الوصية بالحمل (6) (للشريك في الام) فإن المعتق لا يضمن له قيمة الحمل
~~بل يضمن قيمة نصيبه في الام (7)
PageV03P588
~~(فيتدخلان (1) أي يدخل قيمة الحمل في قيمتها (باب والتدبير (2) (يصح من
~~الثلث (3) والأصل فيه السنة والاجماع (أما) السنة فقوله صلى الله عليه وآله
~~المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث والاجماع ظاهر على الجملة وهو
~~مشتق من الدبر لأنه يقع في دبر حياة المعتق والتدبير يقع بأحد أمرين أما
~~(بلفظه كدبرتك (4) أو أنت مدبر (و) الأمر الثاني أنه إذا أوقع (بتقييد
~~العتق بالموت) لا يكون تدبيرا إلا بشرطين أحدهما أن يكون تقييده بالموت
~~(مطلقا (5) نحو أن يقول ms0916 أنت حر بعد موتي (6) ولا يزيد فإن قال بعد موتي من
~~مرضي هذا أو سفري هذا لم يكن تدبيرا قال في الكافي بالاجماع بل عتق معلق
~~(7) على شرط وقال في الانتصار يكون تدبيرا قال مولانا (عليلم) والصحيح
~~للمذهب كلام الكافي وقد أشرنا إليه بقولنا مطلقا الشرط الثاني أن يكون
~~التقييد بالموت (مفردا (8) عن شرط آخر فلو قال
PageV03P589
~~بعد موتي ودفني أو بعد موتي وموت فلان أو تكليمه أو وصوله وسبق موت السيد
~~لم يكن تدبيرا بل عتق معلق (1) على شرط ولهذا قال (عليلم) (لا) إذا قيد
~~العتق بالموت (مع) شرط (غيره) فإنه لا يكون تدبيرا (إن تعقب) ذلك (الغير
~~(2) أي سبقه موت السيد ذكره أبو (ح) والفقيه (ي) للمذهب لان بعد الموت قد
~~خرج عن ملك السيد فيبطل الشرط ولا يعتق وقيل (ح) للمذهب أنه إذا حصل
~~الشرطان جميعا أعني موت السيد والشرط الآخر صار مدبرا سواء تقدم موت السيد
~~أو تأخر قال وإذا تقدم موت المالك كان للورثة ما كان لأبيهم من جواز بيعه
~~للضرورة قبل حصول الشرط الثاني وقيل (ع) المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا
~~يكون للورثة ما كان لأبيهم من البيع لأنه قد تعلق للميت حق في العتق (3)
~~(قيل) (س) وإذا لم يكن التقييد بالموت مطلقا بل قال بعد موتي من مرضي هذا
~~أو سفري هذا أو نحوه أو كان مع الموت شرط آخر وتأخر حصول ذلك الشرط عن موت
~~السيد (فوصية) وإذا كان وصية فإنها (تبطل بالاستغراق) وبالرجوع إذا رجع
~~بخلاف التدبير هكذا ذكر الفقيه (س) (4) معناه في التذكرة (فصل) (ولا تبطله
~~الكتابة (5) فلو كاتب السيد مدبره صح وعتق بالأسبق من الكتابة أو موت السيد
~~(6) وقيل (ع) لا تنفسخ الكتابة بموت السيد بل يعتق بالأداء إلا أن يعجز
~~نفسه عتق بالتدبير (7) قيل (ى) وعن صلى الله عليه وآله بالله أنه لا يجوز
~~مكاتبة المدبر (8) إلا حيث يجوز بيعه (وقتل
PageV03P590
~~مولاه (1) لا يبطل تدبيره بل يعتق سواء كان القتل عمدا أم خطأ (2) هذا
~~كلام أبي مضر ms0917 ومثله عن (ك) وقواه الفقيه (ح) وحكى في الكافي عن الهادي
~~والناصر أنه لا يعتق إذا كان القتل عمدا (و) المدبر (يحرم بيعه (3) إلا
~~لفسق (4) طرأ على العبد (5) (أو ضرورة (6) لحقت السيد وعند (م) أن فسقه لا
~~يبيح بيعه قيل (ع) أما لو دبره وهو فاسق (7) لم يجز بيعه اتفاقا بين الهادي
~~و (م) بالله والضرورة هي أن يركبه دين (8) أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده
~~الصغير أو أبويه العاجزين (9) أو زوجاته (10) وقال الناصر و (ش) أنه يجوز
~~بيع المدبر على كل حال وقال زيد بن علي وأبو (ح) أنه لا يجوز بكل حال *
~~تنبيه يجوز لسيد المدبر عقد النكاح على عينه إذا كان فقيرا محتاجا إلى
~~النكاح للتألم (11) أو لخشية المعصية (12) فإن لم يحتج فقيل (ى) ظاهر
~~كلامهم جواز العقد على عينه وقيل (ع) بل يعقد على دراهم مثلا ثم يقضيه بها
~~* نعم ولو دبر العبد اثنان ثم أعسر أحدهما جاز بيع الكل (13)
PageV03P591
~~(فيطيب للشريك حصته) من الثمن (ولو) كان (مؤسرا (1) لان التدبير لا يتبعض
~~وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى (2) وكذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر
~~جاز بيع الكل (3) ولو دبر الجارية وأولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع
~~الكل (4) لئلا يفرق (فإن) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم (زالا وفسخ) بيع
~~العبد (بحكم) لعيب أو فساد (و) زالا (قبل التنفيذ) بأن يكون بيع بخيار
~~للبائع أو (5) للمشتري أو قبل أن يراه المشتري وفسخ بالرؤية أو بالشرط (حرم
~~(6) بيعه وعاد عليه حكم التدبير وكذا لو كان الخيار للبائع (7) فأيسر في
~~مدة فإنه يحرم بيعه (8) أيضا فإن فسخ لعيب أو فساد (9) بالتراضي (10) لم
~~يعد (11) مدبرا (ويسري) التدبير (12) (إلى من ولد بعده (13) فما ولدته
~~المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها (14) في التدبير وما كان في
~~البطن حالة التدبير دخل فمتى عتقت عتقوا سواء عتقت بموت السيد أو بتنجيز
~~عتقها وقال العصيفري يعتق أولاد المدبرة بموت السيد (15) لا بتنجيز عتقها
~~(ويوجب الضمان (16) فإذا دبر أحد الشريكين (17) نصيبه ضمن ms0918 لشريكه
PageV03P592
~~قيمة نصيبه كالعتق (1) فإن أعسر المدبر انفرد بثمن العبد إذا بيع ذكر
~~معنى ذلك الفقيه (س) في تذكرته قال مولانا (عليلم وهو قوي (فمن دبره (2)
~~اثنان ضمنه الأول (3) أي ضمن نصيبه شريكه (إن ترتبا وإلا) يترتب التدبير بل
~~كان في وقت واحد أو التبس (4) عتق بموت الأول (5) و (سعى) العبد (لمن تأخر
~~موته (6) منهما ذكره في التفريعات وقيل (س) لا يجب شئ وقيل يضمن الميت وعن
~~ص بالله يعتق بموت الآخر (وله قبل الموت) حكم الرق فيجوز عتقه في الكفارات
~~ويكره (7) في القتل وتصح مكاتبته واستخدامه وتأجيره ووطئ المدبرة ونحو ذلك
~~(8) من الأحكام (إلا في البيع (9) فإنه لا يصح إلا لفسق أو ضرورة كما مر
~~(باب الكتابة (10) قال في الانتصار الكتابة مشتقة من الكتب وهو الضم لأنه
~~يضم النجوم بعضها إلى بعض ولهذا يقال كتبت القربة إذا جمعت رأسها والأصل
~~فيها الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله
PageV03P593
~~تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1) * وأما السنة فقوله صلى الله عليه
~~وآله المكاتب قن (2) ما بقي عليه درهم * والاجماع ظاهر في الجواز وإنما
~~الخلاف في الوجوب فالمذهب أنها لا تجب على السيد إذا طلبها العبد ولا على
~~العبد إذا طلبها السيد وقال داود وعطاء وعمرو ابن دينار بل يجب على السيد
~~إذا طلبها العبد (3) بقيمته لا بدونها قال في الانتصار وهي مخالفة للقياس
~~من وجوه ثلاثة * الأول أنها معاوضة ملكه بملكه * الثاني أن فيها إثبات
~~العبد يملك * الثالث إثبات حالة بين الرق والحرية (فصل) في بيان أنواع
~~الكتابة اعلم أنها ثلاثة أنواع صحيحة وباطلة وفاسدة أما الصحيحة فلها شروط
~~منها ما يرجع إلى المكاتب ومنها ما يرجع إلى المملوك ومنها ما يرجع إلى
~~العقد وقد ذكرها (عليلم) على هذا الترتيب بقوله (يشرط في المكاتب التكليف
~~(4) وملك في الرقبة (5) ولو شقصا (أو التصرف) كولي الصبي يكاتب عنه عبده
~~لمصلحة (6) والعبد المكاتب (7) وتلحقه الإجازة (8) كما تقدم قال (عليلم)
~~وإنما شرطنا في المالك أن يكون مكلفا ولم نشترط ذلك في المملوك بل اكتفينا
~~بكونه ms0919 مميزا لان الاذن للمميز (9) من الولي إنما يتناول التصرف لا الاتلاف
~~(10) والعتق اتلاف فلا يصح (11) بإذن الولي فلا بد من كون المعتق مكلفا
~~(12) (و) يشترط (في المملوك) الذي يكاتب (13) (التمييز) وهو أن يكون بالغا
~~أو مراهقا (14) فلو لم يكن كذلك
PageV03P594
~~لم يصح (و) أما الكتابة فيشترط (فيها) شروط ستة الأول أن يكون (لفظها (1)
~~مذكورا نحو كاتبتك أو أنت مكاتب على كذا وقال الناصر و (ش) لفظها غير شرط
~~واختاره في الانتصار (و) الشرط الثاني أن يقع (القبول في المجلس (2)
~~بالتراضي) وعن (ك) للسيد إجبار عبده على المكاتبة (و) الثالث (ذكر عوض (3)
~~في العقد (له قيمة (4) وإلا) يذكر العوض بل قال السيد كاتبتك وقال العبد
~~رضيت أو ذكر عوض لا قيمة له كالحر والميتة وما جرى هذا المجرى (5) (بطلت
~~(6) الكتابة فإذا كانت باطلة كان وجودها كعدمها قال في الكافي إلا أن يقول
~~إذا أديت لي (7) فأنت حر (8) فإنه يعتق بالشرط ثم لا يلزمه شئ الشرط الرابع
~~أن يكون العوض المذكور منطوقا به وهو (معلوم (9) فلو كان مجهولا لم يصح نحو
~~أن يكاتبه على ثوب (10) أو على حيوان أو نحو ذلك ويقبل من الجهالة (كالمهر
~~(11) الشرط الخامس أن يكون
PageV03P595
~~العوض مما (يصح تملكه) للعاقد (1) فلو كان خمرا أو خنزيرا لم يصح عوضا
~~(2) الشرط السادس أن يقع العوض وهو (مؤجل منجم (3) لفظا) فلو لم يلفظ بذلك
~~لم يصح ولا يصح أقل من نجمين (4) قيل (ع) ويصح أن يكون النجمان ساعتين أو
~~شهرين أو سنتين وقيل (س (5) كأجل السلم فيكون أقله ثلاثة أيام (6) وقال (م)
~~بالله وأبو (ح) يجوز حالا ومؤجلا كسائر المعاوضات (ولو عجل) العوض بعد ذكر
~~التنجيم في العقد صحت الكتابة (وإلا) يكون العوض معلوما أو كان خمرا أو
~~خنزيرا (7) أو لم يذكر التأجيل أو التنجيم (فسدت) (8) الكتابة (فيعرض
~~للفسخ) بمعنى أن لكل واحد منهما أن يفسخها قبل الأدى (9) قال عليلم ولا
~~يحتاج إلى حكم (10) على ظاهر كلام أصحابنا لأنه بمنزلة فسخ البيع الفاسد
~~قبل القبض و (يعتق) المكاتب (بالأداء (11) لما كوتب ms0920 عليه في الفاسدة ولو
~~إلى ورثة السيد فلو سلم ثوبا أو حيوانا أو خمرا أو خنزيرا عتق بالتسليم
~~سواء قال إن أديت فأنت حر ولم يقل (12) ذكره في التفريعات وعن الكافي لا بد
~~أن يقول ذلك كالباطلة (و) إذا عتق بتسليم ما كوتب عليه لم يلزم السيد أخذه
~~وإن عتق العبد بتسليمه و (تلزم) العبد (القيمة (13) فإن كان الذي سلم ناقصا
~~عنها وهو مما يصح تملكه طالبه السيد بالتوفية (14) وإن كان مما لا يصح
~~تملكه
PageV03P596
~~طالبه بالقيمة كلها (1) * تنبيه ولا يجب الايتاء (2) في الكتابة عندنا
~~وأبي (ح) وقال (ش) يجب على السيد أن يحط عن مكاتبه شيئا ولو حبة (3) من ذهب
~~وعن (ك) يجب أن يحط ربع مال الكتابة (فصل) في بيان ما يجوز للمكاتب فعله
~~وما لا يجوز وما يرده في الرق وحكمه إذا مات وعليه شئ من مال الكتابة أو
~~مات المكاتب (4) (و) الكتابة الصحيحة (5) (يملك بها) العبد جميع (التصرف
~~كالسفر والبيع وإن شرط) عليه (تركه (6) وقال (ك) لا يخرج من بلد سيده قيل
~~(ع) فلو خشي عليه السيد الإباق فعليه أن يقم بوجهه كفيلا لا بالمال (7) (لا
~~التبرع) فلا يملكه العبد المكاتب وذلك (كالنكاح (8) والعتق (9) والوطئ (10)
~~بالملك (11) قال (عليلم) وضابط ذلك أنه ليس له أن يخرج شيئا مما في يده أو
~~منافعه (12) إلا في مقابلة عوض هو مال لان هذا تصرف فإن أخرجه لا في مقابلة
~~عوض (13) كان تبرعا (14) (وله ولاء من كاتبه (15) إن عتق) المكاتب الآخر
~~(بعده) أي بعد عتق المكاتب الأول وإ) ن (لا) يعتق بعد عتق الأول بل قبله
~~(16) بأن أوفى ما عليه (فللسيد) ولاه يعني لسيد المكاتب
PageV03P597
~~الأول (1) (ويرده في الرق) أحد أمرين الأول (اختياره (2) ولا وفاء عنده
~~(3) فإذا طلب المملوك أن يرجع في الرق واستقال من الكتابة جاز أن يرد في
~~الرق بشرط أن يختار ذلك وليس عنده ما يوفي بمال الكتابة فإن كان معه ما
~~يوفي أجبر على أدائه (4) (و) إن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب و (لو) ms0921
~~كان (كسوبا) وقال (ك) بل يجبر على الاكتساب (و) الأمر الثاني (عجزه) عن
~~الوفاء بما كوتب عليه حيث كان العجز (لا بفعل السيد) نحو أن يمنعه عن
~~التكسب فإذا عجز (عن الوفاء للأجل) المضروب أو أخل بنجم من النجوم لأجله
~~المضروب فإنه يرد في الرق (5) لكن لا يرد في الرق بهذين الامرين إلا (بعد
~~إمهاله (6) كالشفعة) يعني من الثلاث إلى العشر على حسب نظر الحاكم قال ابن
~~أبي الفوارس وإنما يرد في الرق مع التراضي أما مع التشاجر فلا بد من حكم
~~(7) * تنبيه قال في مهذب (ش) فإن حبسه السيد ففي المسألة قولان أحدهما أنه
~~يلزمه أن يمهله (8) مثل تلك المدة (9) التي حبسه فيها والثاني أنه يلزمه
~~أجرة المثل للمدة التي حبسه فيها قال وهو الصحيح لان المنافع لا تضمن
~~بالمثل واختار هذا في الانتصار قال في المهذب أيضا فإن حبسه غير السيد
~~فقولان أحدهما يمهل (10) مثل تلك المدة والثاني (11) لا يمهل قال عليه
~~السلام وقد اخترنا في
PageV03P598
~~الأزهار (1) القول الأول في الطرف الأول والثاني في الطرف الثاني (نعم)
~~فإذا رجع في الرق بأحد الامرين المتقدمين جاز رجوعه (فتطيب) لسيده (ما قد
~~سلم) إليه من كسبه أو من هبة من الامام (2) أو من غيره (إلا ما أخذه عن حق
~~(3) فلأهله (4) نحو ما أعانه به الامام من بين المال أو دفعه إليه سائر
~~المسلمين عن زكواتهم فإنه يجب على سيده رده ويوضع في جهته التي هي معونة
~~الرقاب (5) قيل (ل) وسواء كان السيد غنيا أم فقيرا (6) قال ولو أتلفه
~~المكاتب (7) تعلق برقبته (8) كالمأذون ويعيد الدافع زكاته (9) وقال زيد بن
~~علي و (م) بالله والناصر وأبو (ح) وأبو (ش) أنه يطيب للسيد ما قد سلمه إليه
~~المكاتب ولو كان عن حق (ويصح بيعه (10) إلى من يعتقه (11) برضاه وإن لم
~~يفسخ) عقد الكتابة (12) ذكره أبو (ط) فإن لم يرض المكاتب أو لم يشتره
~~ليعتقه لم يجز ذلك (13) وقال (م) بالله إنما يجوز بيعه بعد فسخ الكتابة
~~(14) قيل (ع) محل الخلاف بين السيدين إذا ms0922 أراد أن يعتقه المشتري لا عن حق
~~واجب أما لو كان عن واجب فلا بد من التفاسخ (15)
PageV03P599
~~اتفاقا قيل (ل) وإذا امتنع المشتري من العتق فلا منازعة للبائع فأما
~~العبد فيحتمل أن له أن يفسخ البيع ويرجع إلى الكتابة ويحتمل أن يسلم (1) ما
~~بقي عليه ويعتق ويكون المشتري كالوكيل للبائع (2) يقبض ما بقي وقال أبو (ح)
~~لا يجوز بيع المكاتب مطلقا وعن (ك) أنه يجوز مطلقا (وإذا أدخل) المكاتب
~~(معه غيره) في الكتابة (في عقد) واحد (لم يعتقا) هو وذلك الغير (إلا جميعا)
~~نحو أن يكاتب عن نفسه وأولاده (3) بعقد واحد فلا يعتق أيهم إلا بتسليم
~~الجميع عنه وعنهم منه أو من الغير سواء تميزت حصص الأثمان (4) بأن يقول
~~كاتبت كل واحد منكم بمائة أم لم تميز لئلا يفرق العقد (5) وأما إذا كانت
~~العقود مختلفة عتق من أوفى ما عليه أو أوفى عنه تقدم أم تأخر ثم أن الأب إن
~~كاتب بإذنهم (6) رجع عليهم (7) كل بحصته (8) وإن كاتب بغير إذنهم لم يرجع
~~(ولا يعتق ما اشتراه (9) المكاتب (ممن
PageV03P600
~~يعتق عليه إلا بعتقه) فلو اشترى عبدا يعتق عليه إذا ملكه صح شراؤه ولم
~~يعتق عليه لان ملكه غير مستقر حتى يعتق بالوفاء أو بالتنجيز (ولو) عتق (بعد
~~الموت) عتق رحمه أيضا (1) وهو يعتق بعد موته بأحد وجهين إما (بأن خلف
~~الوفاء (2) لمال الكتابة (أو أوفى عنه) بأن يتبرع عنه الغير بالوفاء عنه
~~(3) فإنه يلحقه العتق بذلك وإن قد مات وإذا عتق عتق رحمه الذي اشتراه وعند
~~(ش) أنه لا يصح شراؤه لرحمه (و) إذا اشترى المكاتب أباه أو بعض أرحامه كان
~~(له) قبل العتق (كسبه لا بيعه (4) فلا يجوز وله أن يجبره على التكسب (5)
~~(ومتى سلم) المكاتب (قسطا (6) من مال الكتابة (صار لقدره حكمه الحرية) فإن
~~كان ثلثا كان ثلثه حرا ونحو ذلك وإنما تثبت له الحرية (فيما يتبعض (7) من
~~الأحكام) كالدية والأرش والميراث والوصية (8) والحد فأما ما لا يتبعض بحكمه
~~حكم الرق فيه كالرجم والحج وعقد
PageV03P601
~~النكاح (1) والوطئ بالملك (2) والوقف ms0923 (3) * نعم وحكم الحرية يثبت لذلك
~~البعض في حال كون المكاتب (حيا) كالأرش والحد (و) في حال كونه (ميتا)
~~كالوصية (4) والميراث فإنه يورث بقدر ما أدى من مال الكتابة وإذا أوصى بشئ
~~نفذ من وصيته بقدر ما أدى (5) ويكون باقي المال لسيده وقال (ش) وأبو (ح) لا
~~يثبت له شئ من أحكام الحرية حتى يعتق جميعه (6) وحاصل الكلام في المسألة أن
~~المكاتب إذا مات فلا يخلو إما أن يكون قد سلم شيئا من مال الكتابة أو لا إن
~~لم يسلم فإن خلف ما عليه فعن الأستاذ أنه يموت حرا (7) قال مولانا (عليلم)
~~وهو الذي في الأزهار لأنا قلنا بأن خلف الوفاء أو أوفى عنه وقال في بيان
~~السحامي يموت مملوكا (*) ولو خلف الوفاء قيل (ح) وهو قياس ما ذكره الأمير
~~(ح) عن أمير المؤمنين علي (عليلم) وعن الهادي (عليلم) وإن لم يخلف الوفاء
~~مات عبدا وأما إذا مات وقد أدى شيئا من مال الكتابة فإن لم يخلف شيئا تبعضت
~~الأحكام فيه كما تقدم ولهذا فائدة وهي في جر الولاء إذا مات ابنه (9) وخلف
~~مكاتب أبيه ومعتق أمه فإنه يكون لمكاتب أبيه بقدر ما أدى والباقي لمعتق أمه
~~(10) وأما إذا خلف شيئا (11) فإن كان مقدار ما عليه أو أكثر فعلى رواية
~~الأمير (ح) عن علي (عليلم) وعن الهادي يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبدا لان
~~الكتابة قد انفسخت وعلى قول (ض) زيد والأخوين يكون للسيد وفاء دينه (12)
~~لان الدين مقدم على الميراث والكتابة لم تنفسخ وأما إذا كان ناقصا عما عليه
~~فقال القاضي زيد والاخوان يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبدا (13)
PageV03P602
~~وقيل (ح) بل لسيده الجميع (1) (و) إذا كان قد عتق بعضه فاستحق أرشا أو
~~نحوه مما يتبعض من الأحكام وجب عليه أن (يرد (2) ما أخذه بالحرية (3) إن رق
~~(4) لان الزيادة التي أخذها بسبب الحرية وقد رجع في الرق (ولا يستتم) ما
~~كان يستحقه لو كان حرا (إن عتق (5) بعد الاستحقاق لأنه أخذ ما يستحقه يوم
~~أخذه وهو عبد (وتسري) ms0924 إلى من ولد بعدها (6) (كالتدبير (7)) سواء فمن كاتب
~~أمته فولدت بعد عقد الكتابة سرت الكتابة إلى ولدها (8) فيعتق بعتقها بوفاء
~~أو تنجيز (ويوجب الضمان (9)
PageV03P603
~~فإذا كاتب أحد الشريكين نصيبه صحت المكاتبة وضمن (1) نصيب شريكه كما في
~~التدبير سواء سواء (ويستبد به الضامن (2) إن عجز) عن تسليم ما كوتب عليه
~~لأنه إذا كاتبه أحد الشريكين فقد استهلكه ودخل في ملكه بالاستهلاك فيضمن
~~لشريكه قيمة نصيبه ثم إن عجز بعد ورجع في الرق استبد به هذا الضامن (وله
~~قبل الوفاء حكم الحر) في تصرفاته وعقوده وليس لسيده استخدامه ولا تأجيره
~~ولا وطئ الأمة المكاتبة (3) وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك
~~(موقوفا) فإن عتق نفذت وإن رق بطلت (4) (غالبا) احترازا من وطئ السيد
~~للمكاتبة (5) فإنه لا يوجب الحد (6) ولو علم التحريم ولو عتقت من بعد فلم
~~يكن حكمها حكم الحر في ذلك لا موقوفا ولا ناجزا وكذلك أرش الجناية عليه لا
~~يكون موقوفا على عتقه أو رقه (7) بل العبرة بحال الجناية ولو عتق من بعد
~~كما تقدم وكذلك الحج لا يجزيه حتى يعتق جميعه (8) ولا يكون أجزاؤه موقوفا
~~على عتقه بل لا يجزيه ولو تم عتقه وكذلك فإن لسيده تأديبه (9) فلم يكن حكمه
~~حكم الحر في هذه الأمور لا موقوفا ولا ناجزا
PageV03P604
~~(باب الولاء (1) قال في الانتصار الولاء (2) القرب يقال بينهما ولاء أي
~~قرب في النسب والولاء أيضا اسم للمال المأخوذ من جهة العتيق إذا مات ولا
~~وارث له (3) من نفسه واعلم أن الولاء على ضربين ولا عتاق وولا موالاة أما
~~ولاء الموالاة فقد فصله (عليلم) بقوله (إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر
~~(4) حر مسلم على حربي (5) أسلم على يده (6) قال أبو (ح) وكذا الذمي وظاهر
~~قول الهادي (عليلم) أن المحالفة غير شرط وقال (م) بالله وأبو (ح) أنها شرط
~~(وإلا فلبيت المال حتى يكمل (7) فإذا كان الداعي إلى الاسلام صغيرا أو
~~مجنونا وأسلم على يديه حربي لم يثبت له ولاه بل لبيت المال حتى يبلغ الصغير
~~ويعقل المجنون ms0925 فيعود الولاء إليهما وكذلك لو كان الداعي إلى الاسلام امرأة
~~(8) لم يثبت لها الولاء وكذلك لو كان عبدا لم يثبت له حتى يعتق وكذلك لو
~~كان كافرا لم يثبت له حتى يسلم (9) قال ابن معرف والعصيفري ولا ولاء للامام
~~إذا أسلم (10) على يديه أحد (11) وقال (ش) لا ميراث
PageV03P605
~~بهذا السبب وكذا عن الناصر (و) أما (ولاء العتاق) فهو (يثبت للمعتق (1)
~~ولو) أعتقه (بعوض) نحو أن يكاتبه (أو سراية) نحو أن يعتق نصيبه فيسري
~~والولاء قد يثبت للمعتق (أصلا) وجرا فالأصل (على من أعتقه) هو (وجرا على من
~~أعتقه عتيقه (2) أو ولده ولا أخص منه) فالجر كعتيق العتيق وولد العتيق فإن
~~العتيق يجر ولاء ولده إلى سيده إلا أن يكون ثم من هو أخص منه كعتيق تزوج
~~عتيقه فإن ولاء أولادهما لمولاء الأب دون مولاء الام لان الأب أخص (3) من
~~الام (4) فلو تزوجت مملوكا كان ولاء أولادهما لمولاها حتى يعتق العبد فيعود
~~لمواليه (5) فلو عدم موالي الأب بعد أن عاد الولاء إليهم فقال أصحابنا
~~والأكثر لا يعود الولاء إلى موالي الام بل لبيت المال (6) وقال ابن عباس
~~يعود إليهم وكذا عن السيد (ح) (ولا) يصح أن (يباع (7) الولاء (ولا) أن
~~(يوهب (8) وعن (ك) أنه يصح بيعه وهبته (ويلغو شرطه للبائع (9) فلو بيع
~~العبد واشترط البائع الولاء لنفسه فإنه يصح البيع ويبطل الشرط ويكون الولاء
~~للمعتق (ولا يعصب فيه ذكر أنثى (10)
PageV03P606
~~وإنما الولاء للرجال الذين هم عصبة دون النساء (1) فإذا مات العتيق وخلف
~~أولاد مولاه المعتق له وهم بنون وبنات كان الولاء للبنين دون البنات فإن
~~خلف أخوة مولاه وأخواته كان الولاء للاخوة (2) دون الأخوات (و) والولاء سبب
~~لميراث المولى من عتيقه (يورث به (3) ولا يورث) في نفسه فلو أن رجلا أعتق
~~عبدا ومات وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات المعتق فميراثه
~~لابن المولاء ولا شئ لابن ابنه (4) ولو كان يورث اشتركا فيه وقال شريح أنه
~~يكون موروثا فيشتركان فيه (5) (ويصح بين الملل المختلفة) فيصح أن يكون
~~المسلم ms0926 مولى للذمي (6) والذمي مولى للمسلم وكذا اليهودي والنصراني لكنه
~~(لا) يثبت (التوارث) بينهم ولو ثبت الولاء (حتى يتفقوا (7) في الملة (8)
~~فإن أسلم الذمي واتفقت ملته وملة مولاه ثبت التوارث بينهما فلو اشترى ذمي
~~مسلما (9) وأعتقه فله ولاه لا ارثه حتى يسلم فلو أعتق يهودي نصرانيا كان له
~~ولاه ولا توارث بينهما فإن تنصر اليهودي أو تهود النصراني جاء الخلاف فإن
~~قلنا أنه كالردة لم يثبت التوارث بذلك (10) لان ملتهم في الحقيقة لم تتفق
~~وإن قلنا أنهم مقرون على ذلك توارثوا (11) (و) يصح (أن يكون كل) واحد من
~~الشخصين (مولى لصاحبه) فمن سبق موته ورثه الآخر مثاله لو أن
PageV03P607
~~حربيا اشترى في دار الاسلام (1) عبدا وأعتقه ثم رجع إلى دار الحرب فسبي
~~فاشتراه العبد (2) وأعتقه فولاء الأول للآخر وولاء الآخر للأول (3) (و) يصح
~~(أن يشترك فيه) كأن يسلم الحربي على يد جماعة (4) فيشتركون في ولاه وكذلك
~~لو أعتق العبد جماعة اشتركوا أيضا (والأول) وهو ولاء الموالاة يكون (على)
~~عدد (الرؤوس (5) والآخر) وهو العتاق يكون مقتسما بينهم (على) قدر (الحصص
~~ومن مات) من الشركاء في الولاء (فنصيبه في الأول (6) لشريكه) وهو ولاء
~~الموالاة لا لورثته (وفي الآخر) وهو ولاء العتاق (للوارث (7) غالبا)
~~احترازا من الوارث بالسبب كالزوجة (8) ومن ذوي السهام مع العصبات (9) انتهى
~~انتهى الجزء الثالث والحمد لله رب العالمين ويليه الجزء الرابع أوله كتاب
~~الايمان انتهى طبع هذا الجزء في 4 من شهر صفر سنة 1342 هجرية بمطبعة
~~المعاهد والجزء الرابع انتهى طبعه قبل اتمام الثالث لان أول هذا الجزء طبع
~~في مطبعة أخرى * * * * * * * * *
PageV03P608

~~الجزء الرابع من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم
~~الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو
~~الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله (تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة
~~بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة
~~1207 (تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر
~~في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت ms0927 الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا
~~كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا
~~(*) وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا
~~وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون
~~الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو
~~في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل
~~متعذر كتابتها ووضعها بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا
~~جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل
~~المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو
~~بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في
~~الأصل أو في الحواشي من أسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك
~~في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب
~~وهي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الأول PageV04P001
~~بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايمان اعلم أن لليمين معنيين لغوي
~~واصطلاحي أما اللغوي فلفظ اليمين على ما ذكره أصحابنا (1) مشترك بين معان
~~خمسة وهي الجارحة (2) والجانب (3) والقوة (4) والرابع الشئ السهل (5)
~~وخامسها القسم هكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي
~~أنها حقيقة في الجارحة (6) مجاز في سائرها وأما الاصطلاحي فاليمين قول (7)
~~أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر (8) أو تركه (9) أو أنه كان أو
~~لم يكن (10) وهذا الحد يعم ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب فيه والماضي
~~والمستقبل والذي في معنى القول هو الكتابة والأصل في الايمان الكتاب والسنة
~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واحفظوا (11) ايمانكم وأما السنة فقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو
~~خير (12) وأما الاجماع فظاهر (فصل إنما PageV04P002
~~يوجب الكفارة) من الايمان ما جمع شروطا ثمانية الأول (الحلف من مكلف) فلا
~~تنعقد اليمين من صغير ولو حنث بعد ms0928 البلوغ ولا من مجنون وفي السكران (1)
~~الخلاف ولا يشترط الحرية (2) عقد أو لا حلا (3) الثاني أن يكون من (مختار)
~~فلو حلف مكرها لم تنعقد (4) اليمين عندنا (5) خلاف أبي ح * الثالث أن يكون
~~من (مسلم) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد (6) يمينه بمعنى لا تجب عليه
~~الكفارة (7) الرابع أن يكون الحالف (غير أخرس (8)) فلو كان أخرس لم تنعقد
~~يمينه لان من شرطها التلفظ باللسان * قال عليه السلام والأقرب أنها لا
~~تنعقد من الأخرس بالكتابة (9) لان الكتابة كناية عن التلفظ فهي فرع واللفظ
~~أصل ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله الخامس أن يكون الحلف (بالله (10) أو
~~بصفته (11) لذاته أو لفعله (12) لا يكون على ضدها (13) فلو حلف بغير ذلك لم
~~تجب كفارة وصفات ذاته (14) كالقدرة والعلم والعظمة والكبرياء والجلال (15)
~~ونحو وحق الله (16) ومعناه والله الحق وصفة أفعاله التي لا يكون على ضدها
~~(كالعهد (17) والأمانة
PageV04P003
~~والذمة) وكذلك الميثاق (1) والعدل وفي الوسيط للغزالي (2) إنما لا يطلق
~~من أسماء الله تعالى الا عليه كالله والخالق والرازق والرحمن فهذا صريح وما
~~يطلق عليه وعلى غيره فكناية (3) كالرحيم والجبار والعليم والحكيم والحق وما
~~كان لا تعظيم فيه فليس بيمين ولو نوى كقوله والشئ (4) والموجود (5) (نعم)
~~ولا تنعقد اليمين الا أن يحلف بما تقدم (أو) يحلف (بالتحريم (6) فإنه
~~بمنزلة الحلف بالله في ايجاب الكفارة حكى ذلك أبو مضر عن القاسم والهادي وم
~~بالله وحكي أيضا عن الناصر والشافعي وفي الكافي عن السادة (7) أنه ليس
~~بيمين وقال أبوح أنه كناية في اليمين ولا بد في الحلف بالله تعالى أو
~~بالتحريم من أن يكون الحالف مصرحا بذلك) أي بلفظ الحلف والتحريم أو كانيا
~~(8) وكيفية التصريح بالحلف بالله أو بصفاته هو أن يأتي باي
PageV04P004
~~حروف القسم المعروفة مع الاسم وأمهات حروف القسم هي الباء (1) والتاء
~~واللام والواو نحو بالله لأفعلن أو بحق ربي لأفعلن والتاء نحو تالله لأفعلن
~~والواو ونحو والله لأفعلن واللام فيما يتضمن معنى التعجب (2) نحو قولهم لله
~~لا يؤخر الأجل أي والله لا يؤخر الأجل وكذلك لو قال ms0929 وأيم وهيم (3) الله فهو
~~صريح عندنا واما صريح التحريم فذكر الفقيهان ح ى انه لا فرق بين قولك حرام
~~علي أو حرام مني (4) في أن ذلك صريح يمين قيل ى وذكر الأمير م والسيد ح
~~والفقيه ل ان الصريح حرام علي (5) أو حرمته على نفسي وأما قوله حرام مني
~~فكناية (6) * قال عليه السلام وذكر بعض أصحابنا المتأخرين (7) ان قول
~~القائل حرام جوابا (8) لمن قال افعل (9) يكون يمينا وهو محتمل قيل ع فان
~~قال حرام بالحرام فمن المذاكرين من قال يكون يمينا ومنهم من قال لا يكون
~~يمينا (10) * تنبيه إذا أتى بالقسم ملحونا غير معرب فقيل ح لا تنعقد وقيل ع
~~بل تنعقد إن كان عرفا (11) له * قال مولانا عليه السلام وهذا أصح لأنهم قد
~~ذكروا أن اليمين بالفارسية تنعقد * ولابد في الصريح من الايمان من أن يكون
~~قد (قصد ايقاع اللفظ ولو) كان ذلك (أعجميا (12) وان لم يقصد معناه فلو سبقه
~~لسانه إلى اللفظ ولم يقصد ايقاعه لا يكن
PageV04P005
~~يمينا وعن الناصر والصادق والباقر ان الصريح يحتاج إلى النية (أو كانيا
~~(1) قصده والمعنى (2) أي قصد اللفظ والمعنى (بالكتابة) وصورتها ان يكتب
~~بالله لأفعلن كذا أو نحو ذلك من الصرائح وأما لو كتب الكناية نحو ان يكتب
~~أقسم لا فعلن كذا * قال عليه السلام فالأقرب أنه يكون يمينا مع النية
~~كالنطق قيل ف والنية تكون عند ابتداء الكتابة (3) (أو احلف) مثال ذلك أن
~~يقول احلف لأفعلن كذا فإنه يكون يمينا إذا نواه فأما لو قال احلف بالله كان
~~صريحا لا يفتقر إلى النية (أو أعزم أو أقسم (4) أو أشهد) فإنها مثل (5)
~~احلف فيما تقدم (أو) يقول الحالف (علي يمين (6) فان هذه يمين إذا نواها
~~(أو) قال علي (أكبر الايمان (7) غير مريد للطلاق (8) فان أراد الطلاق لم
~~يكن قسما (9) الشرط السادس ان يحلف (على أمر مستقبل (10) ممكن) فان حلف على
~~أمر ماض أو على فعل ما لا يمكن لم يوجب كفارة بل يكون لغوا أو غموسا فلو
~~حلف ليزين الفيل وهو يظن ms0930 أنه يمكن وزنه فانكشف تعذره كانت لغوا وإن كان
~~يعلم (11) أنه لا يمكنه كانت غموسا الشرط السابع أن يكون الحالف حلف (ثم
~~حنث بالمخالفة (12) فاما مجرد الحلف فلا
PageV04P006
~~يوجب الكفارة (ولو) حنث (ناسيا أو مكرها (1) له فعل) فان الكفارة تلزمه
~~وذكر في زوائد الإبانة عن الناصر والباقر والصادق (2) وك وش أن من حنث
~~ناسيا أو مكرها فلا كفارة (3) عليه فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يحمل حتى
~~يدخل الدار التي حلف من دخولها أو نحو ذلك فإنه لا يحنث (4) مهما لم يكن
~~منه اختيار (5) لما فعل به * الشرط الثامن أن يستمر اسلامه من وقت اليمين
~~إلى وقت الحنث فلا تجب الا ان يحلف ويحنث (ولم يرتد بينهما) فلو حلف وهو
~~مسلم ثم ارتد أسلم ثم حنث (6) فإنه لا كفارة عليه لان اليمين تبطل بالردة
~~(7) (وتنعقد) اليمين (على الغير) (8) فلو حلف على غيره ليفعلن كذا أو لأفعل
~~كذا فخالفه ذلك الغير فإنه يحنث ويلزم الحالف الكفارة (في الأصح) من
~~القولين قيل ي وذكر على خليل وأبو مضر لمذهب م بالله أن اليمين على الغير
~~لا تنعقد وكذا عن الناصر (9) وأحمد بن الحسين وبعض اصش لأنه علقه بما لا
~~يقدر عليه (10) (ولا يأثم) الحالف (بمجرد الحنث (11) إذا كان الفعل الذي
~~حنث به غير محظور هذا قول
PageV04P007
~~ش وذكره الفقيه ح للمذهب وأطلقه الفقيه س في التذكرة حيث قال اليمين
~~لتعظيم من حلف به فيجوز الحنث والكفارة تعبد وقال الناصر وأبوح وض زيد انه
~~لا يجوز الحنث (1) وهذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف
~~منه فعله أولى من تركه خلاف في جواز الحنث وان اختلف في الكفارة فالمذهب
~~انها واجبة وعند الناصر انها لا تجب قيل ح وهذا (2) أولى (فصل) في بيان
~~الايمان التي لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به وما لا يجوز (و) اعلم أن
~~الكفارة (لا تلزم في) اليمين (اللغو (3) وهي ما ظن صدقها (4) فانكشف خلافه
~~(5) وهذا يدخل (6) فيه الماضي والحال (7) والاستقبال (8) قال عليه ms0931 السلام
~~ولا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد وذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما
~~على أن
PageV04P008
~~يفعله ثم ترجح له ان لا يفعله فهده قد ظن صدقها فانكشف خلافه لأنا نقول
~~أن المعقودة قد خرجت بالقيود الثمانية (1) التي قدمناها فكأنا قلنا اللغو
~~هي ما ظن صدقها فانكشف خلافه مما عدى المعقودة التي قدمنا شروطها ومثال
~~اللغو أن يحلف ليقتلن زيدا غدا فينكشف أن زيدا قد مات أو لتمطرن السحابة أو
~~ليجيئن زيد غدا فلا يجئ (2) وقال ش اللغو هو ما يصدر حال الغضب والخصام من
~~لا والله وبلى والله من غير قصد وقال الناصر والمطهر (3) بن يحيى ومحمد (4)
~~ابن المطهر اللغو هو ما قلنا وما قاله ش جميعا (و) لا تجب الكفارة (5) في
~~(الغموس (6)) أيضا (وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها) وإنما سميت غموسا لأنها
~~تغمس الحالف بها في الاثم وقال ش بل تجب فيها الكفارة (ولا) تلزم كفارة
~~(بالمركبة) من شرط وجزاء وهي أن يحلف بطلاق امرأته أو بصدقة ماله أو بحج أو
~~بصيام أو عتق أو نحو ذلك وسميت مركبة لأنها تركبت من شرط وجزاء وسيأتي
~~تفصيلها إن شاء الله تعالى (ولا) تجب الكفارة (بالحلف (7) بغير الله) سواء
~~حلف بما عظمه الله تعالى كالملك والرسل والقرآن ونحو ذلك (8) أو بما أقسم
~~الله به كالسماء والليل والعصر والنجم ونحو ذلك (9) فإنها ليست بيمين (10)
~~عندنا وقال الناصر إذا أقسم بما عظمه الله تعالى ففيه الكفارة قال في شرح
~~الإبانة وله قول آخر أنه لا كفارة فيه وقال الناصر أيضا وأبوح أنها تجب
~~الكفارة إذا أقسم بما أقسم الله به (و) كما لا يلزم من حلف بغير الله كفارة
~~(لا) يلزمه (الاثم ما لم (11) يسو) بين من حلف به وبين الله تعالى (في
~~التعظيم) فان اعتقد تعظيم
PageV04P009
~~ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية (1)
~~(أو) كانت يمينه (تضمن) كفرا أو فسقا (2)) لزمه الاثم نحو أن يقول هو برئ
~~من الاسلام ان فعل ms0932 كذا أو هو يهودي ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو
~~عليه لعنة الله (3) ان فعل كذا فإذا قال هو برئ من الاسلام أو هو يهودي ان
~~فعل كذا أو نحو ذلك * قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم
~~بذلك وهل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان * أحدهما أنه لا يكفر (4) بذلك
~~وقواه الفقيه ح والمذهب الثاني أنه يكفر واختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر
~~في الحال بر أم حنث وقال ص بالله والأستاذ إنما يكفر إذا حنث (فصل) في حكم
~~النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها (وللمحلف على حق (5) بماله التحليف
~~(6) به نيته) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون
~~استحلافه على حق (7) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية
~~الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به وهو الحلف بالله (8) وأما لو
~~استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية (9) الحالف قيل ع فإن
~~كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك (10) فله الزام الخصم والنية للمحلف
~~وفائدة المحلف بالله أنها
PageV04P010
~~إن كانت على ماضي اثم الحالف ان لم توافق نيته نية المحلف وكانت اليمين
~~غموسا وإن كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه (1)
~~غدا فان النية نية (2) المحلف ولا حكم لنية الحالف فتلزم الكفارة إذا لم
~~يقضه غدا (3) ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها قيل ى إنما
~~تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم والا فالنية للحالف (4)
~~قال وقولنا تكون النية نية المحلف فيه تسامح والمعنى أن اليمين تكون على
~~الظاهر لا على ما نوى الحالف قال واما لو نوى المحلف غير ما أظهره فان ذلك
~~لا يصح * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ي جيد لا غبار (5) عليه (وا)
~~ن (لا) تكن اليمين على حق يستحقه المحلف أو كانت على حق لكن حلفه بما ليس
~~له التحليف به من طلاق أو ms0933 نحوه (فللحالف) نيته (إن كانت) له نية (واحتملها
~~اللفظ (6) (بحقيقته (7) أو مجازه (8)) مثاله أن يحلف أن لا ركب ظهر حمار
~~وينوي به الرجل البليد (9) فإنه يقبل قوله (10) في ذلك فان قال أردت
~~بالحمار الثور فإنه لا يقبل قوله ولا تؤثر نيته لان لفظ الحمار لم يطلق على
~~الثور لا حقيقة ولا مجازا (وا) ن (لا) تكن للحالف نية أو كانت له نية لكن
~~نسيها أو لم ينسها لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته ولا مجازه (11) (اتبع
~~معناه في عرفه) أي معنى اللفظ في عرف الحالف (12) (ثم) إذا لم يكن له عرف
~~في ذلك اللفظ حمل على
PageV04P011
~~(عرف بلده (1) التي هو مقيم فيها (2) إذا كان قد لبث فيها مدة يحتمل تغير
~~لغته فيها * قال عليه السلام وهذا لم يذكره الأصحاب لكنه موافق لا صولهم
~~(ثم) إذا لم يكن لبلده عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف (منشائه (3)) وهي
~~الجهة التي نشأ فيها والتقط لغتها ومثال ذلك لو حلف لا ملك دابة فان العرف
~~مختلف هل يطلق على الأتان أم على الفرس (ثم) إذا لم يكن له في في ذلك اللفظ
~~عرف ولا لبلده ولا لمنشائه رجع إلى عرف (الشرع) في ذلك اللفظ كالصلاة فإنها
~~في اللغة الدعي وفى عرف الشرع للعبادة المخصوصة (ثم) إذا لم يكن للشرع عرف
~~في ذلك اللفظ رجع إلى عرف (اللغة) كالدابة إذا لم يجر عرف بأنها للأتان أو
~~للفرس فإنها في عرف أهل اللغة (4) لذوات الأربع فيحمل عليه لا على أصل
~~اللغة فإنها فيه لكل ما دب (ثم) إذا لم يكن في ذلك اللفظ عرف رجع إلى
~~(حقيقتها (5)) في أصل اللغة (6) (ثم) إذا لم يكن لهذا اللفظ في اللغة حقيقة
~~(7) رجع إلى معناه في (مجازها (8)) فان قلت وأي لفظ يكون له مجاز في
PageV04P012
~~اللغة ولا يكون له حقيقة * قال عليه السلام ذلك موجود كلفظ الرحمن (1)
~~فإنه مجاز لا حقيقة له لأنه لم يطلق الا على الله وهو في حقه مجاز لئن
~~الرحمة تستلزم الرقة وذلك لا تجوز ms0934 عليه فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يحمل الا
~~على طاعة الله بخلاف ما لو حلف ليطيعن الرحيم فإنه يبر بطاعة الله تعالى أو
~~رجل عرف بالرحمة (2) للناس (فالبيع والشراء (3)) اسم (لهما (4) و) اسم
~~(للصرف والسلم) فلو حلف ليبيعن كذا أو ليشترينه فإنه يبر ببيعه أو بشرائه
~~ولو كان فضة أو ذهبا فصرفهما (5) بر في يمينه لئن الصرف بيع وكذا لو
~~أسلمهما في شئ أو استسلم فإنه يبر بذلك لأنه يسمى بائعا ومشتريا في هذه
~~الصور كلها وسواء كان العقد (صحيحا أو فاسدا (6)) بشرط أن يكون التعامل
~~بالفاسد (معتادا) في تلك الناحية (7) فأما الباطل فلا يدخل في ذلك (8) قال
~~عليه السلام والتولية (9) تدخل في لفظ البيع كالصرف ودخولها أظهر من دخول
~~الصرف والسلم ولهذا لم نخصها بالذكر (و) إذا حلف ليبيعن أو ليشترين أو لا
~~باع أو لا شرى كانت يمينه متناولة (لما تولاه مطلقا) اي سواء كان يعتاد
~~توليه بنفسه أو يستنيب غيره هذا الذي صححه أبو مضر للمذهب قيل ف وسواء كان
~~الشراء لنفسه أم لغيره (10) حيث حلف لا اشترى كذا (أو أجازه أو أمر به (11)
~~ان لم يعتد (12) توليه) يعنى وكذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه
~~فضولي
PageV04P013
~~أو اشتراه وأجاز هذا الحالف فان الامر والإجازة يجريان مجرى توليه بنفسه
~~بشرط أن يكون ممن لم يعتد توليه بنفسه بل عادته الاستنابة فأما لو كان
~~يعتاد توليه بنفسه لم يبر ولا يحنث بالامر ولا بالإجازة * وحاصل الكلام في
~~هذه المسألة أنه لا يخلو اما أن تكون له نية أو لا إن كانت له نية عملت
~~بنيته (1) بكل حال (2) وان لم تكن له نية فاما أن يكون يعتاد تولى العقد
~~بنفسه أو يستنيب أو تختلف عادته أو لا عادة له إن كانت عادته تولى العقد
~~بنفسه فأما ان يفعل بنفسه أو يتولاه غيره ان تولاه بنفسه (3) حنث قيل ف ولو
~~كان الشرى للغير (4) وان تولاه غيره بأمره أو بغير أمره وأجاز لم يحنث وأما
~~إذا كانت عادته ms0935 أن يستنيب فاما أن يشتريه بنفسه أو يشتريه غيره ان تولاه
~~بنفسه فقال أبو مضر يحنث (5) وقال المذاكرون لا يحنث (6) وان اشتراه غيره
~~بأمره حنث وان اشتراه بغير أمره وأجاز حنث وان لم يجز لم يحنث على الصحيح
~~(7) وأما إذا اختلفت عادته فأما أن يكون فيها غالب أو لا إن كان فيها غالب
~~(8) فالحكم له وان لم تكن حنث باي الامرين (9) وإن كان ثم أغلب والتبس (10)
~~لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء بنفسه والشراء بأمره أو أجازته وان لم تكن
~~له عادة فاليمين تناول فعله فإذا أمر لم يحنث (11) (ويحنث بالعتق ونحوه
~~فيما حلف ليبعه (12) فلو حلف ليبيعن عبده فاعتقه أو وقفه أو وهبه حنث بذلك
~~لا بالتدبير ما لم يمت أيهما ولا بالكتابة ما لم يوف (13) ذكر ذلك الفقيه س
~~في تذكرته * قال مولانا عليه السلام وهو قول أصحابنا قال والقياس انه لا
~~يحنث بالهبة إذا كانت
PageV04P014
~~مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأي الوجوه التي (1) قدمناها (و)
~~من حلف من (النكاح (2) وتوابعه) كالرجعة والطلاق (3) كانت يمينه متناولة
~~(لما تولاه (4)) من ذلك (أو أمر به (5) مطلقا) أي سواء كان يعتاد توليه
~~بنفسه أم لا وكذا لو حلف ان لا وهب أو أعتق أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل عقد
~~تعلقت حقوقه بالموكل (6) لا بالوكيل كالنكاح فإنه إذا حلف منه حنث بالامر
~~به سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث
~~إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه (لا البناء ونحوه (7)
~~فكالبيع) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو
~~ذلك (8) فان حكمه حكم البيع فإن كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر
~~غيره وإن كان يعتاد الاستنابة (9) حنث بأمر غيره (والنكاح) اسم (للعقد) فلو
~~حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد ولو
~~كانت دونها (10) * قال عليه السلام وظاهر كلام الهادي عليه السلام ان ms0936 العقد
~~الفاسد ليس كالصحيح هنا (11) وهو قول صاحب التفريعات (12) ولهذا لم نذكر
~~ذلك في الأزهار وصرحنا به في البيع وقال
PageV04P015
~~الأمير ح وأشار إليه في شمس الشريعة ان العبرة بالعادة فلو كان من قبيل
~~العوام (1) حنث بالفاسد لآن لم يكن منهم (وسره) أي سر النكاح (لما حضره
~~شاهدان (2)) فلو حلف لينكحن سرا لم يحنث (3) ولو أحضر شاهدين لان النكاح لا
~~يتم الا بهما فان أحضر أكثر حنث (4) (والتسري للحجبة (5) والوطئ وان عزل)
~~فلو حلف لا يتسرى أمته حنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل منها فلو وطئها ولم
~~يحجبها لم يحنث وكذا لو حجبها من دون وطئ وقال ش ان ذلك إنما يقع بالوطئ
~~والانزال والحجبة واختاره الامام ى وقال أحمد بن حنبل يحنث بالوطئ وحده
~~وكذا عن ك * قال مولانا عليه السلام والمعتمد العرف ففي بعض الجهات يسمى
~~متسريا (6) وان لم تحجب وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب (والهبة ونحوها
~~للايجاب بلا عوض (7)) فلو حلف لا وهب أو لا أقرض أو لا أعار (8) حنث
~~بالايجاب وان لم يقبل (9) الموهوب له نص عليه في الفنون وهذا بناء على أن
~~اليمين متعلقه بالتسمية إذ لو علقها (10) بالحكم لم يحنث الا بالقبول (11)
~~فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث (لا الصدقة (12) والنذر) فلو حلف لا
~~وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث وعند ش أنه يحنث وكذا لو أتى
~~بسائر ألفاظ (13) التمليك غير الهبة فإنه لا يحنث عندنا (والكفالة) اسم
~~(لتدرك المال (14) أو الوجه) فلو حلف لا ضمن على زيد بشئ (15)
PageV04P016
~~حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه (والخبز (1) له وللفتيت كبارا (2) فلو حلف
~~لا آكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت (3) الصغار
~~ولا بالعصيدة والسويق قال في الانتصار وفى أكله الكعك احتمالان المختار أنه
~~لا يحنث (والآدام) اسم (لكل ما يؤكل به الطعام غالبا) أي في غالب الأحوال
~~فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوي أو دهن (4) أو مصل (5) أو بيض أو ms0937 نحو
~~ذلك (6) حنث (الا الماء (7) والملح) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث (للعرف
~~(8) أنهما ليسا بأدام فان جرى عرف بأنهما أدام في بعض الجهات حنث بهما في
~~تلك الجهة وقال أبوح (9) الادام ما يصطبغ به كالخل والمرق دون اللحم (10)
~~وقال أبوح والناصر واختاره الامام ي ان المحل من جملة الادام (واللحم) اسم
~~(11) (لجسد الغنم والبقر والإبل (12) وشحم ظهورها) فلو حلف لا اكل لحما
~~فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث فأما لو أكل من لحم بطونها
~~أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو
PageV04P017
~~دجاج (1) لم يحنث (والشحم) اسم (لشحم الألية (2) والبطن) فلو حلف لا آكل
~~شحما فأكل من شحم الألية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم
~~الظهر لم يحنث وقال ك ان اللحم والشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من اكل
~~الآخر وقال في الانتصار (3) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم
~~الظهر متصلا باللحم لا منفصلا وان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر
~~متصلا ويحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا (4) (والرؤوس)
~~اسم (لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس (5)
~~الطير وما أشبهها (6) لم يحنث (7) وقد اختلف العلماء في الرؤوس إذا أطلقت
~~فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم والبقر وعند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط وعند
~~ش على رؤوس الغنم والبقر والإبل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان (8)
~~في وقوعه على رؤوس البقر والإبل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه *
~~قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى كلام الأخوين بقولنا والرؤوس (9)
~~لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على
~~عرفه (والفاكهة) اسم (لكل ثمرة (10) تؤكل وليست قوتا (11) ولا أداما ولا
~~دواء) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء (12) أو خيارا أو
~~بطيخا (13) أو مشمشا (14) أو خوخا (15) أو ms0938 لوبيا (16) أو عنابا (17) أو
~~غبيراء وهما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا
PageV04P018
~~فإنه يحنث بذلك قال عليه السلام وقد ضبطنا الفاكهة بما ذكرنا فقولنا كل
~~ثمرة يخرج اللحم واللبن ونحوهما (1) وقولنا تؤكل ليخرج الورد ونحوه وقولنا
~~وليست قوتا احتراز من البر ونحوه (2) وقولنا ولا أداما احتراز من العدس
~~والدجرة (3) في بعض النواحي فإنهم يستعملونهما أداما مستمرا وقولنا ولا
~~دواء احتراز من الهليلج ونحوه (4) فما جمع هذه القيود سمي فاكهة وما خرج
~~عنها لم يسم فاكهة (والعشاء) بفتح العين اسم (لما يعتاد (5) تعشيه) فلو حلف
~~لا تعشا فإنه لا يحنث الا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو ما يقوم مقامه قدرا
~~(6) وصفة (7) فلو أكل جنسا (8) أخر أو دون ما يعتاد بكثير (9) لم يحنث
~~(والتعشي) اسم (لما) أكل من (بعد العصر (10) إلى نصف الليل) فلو حلف لا
~~تعشى لم يحنث الا بالاكل من بعد العصر إلى نصف الليل لا لو أكل بعد ذلك أو
~~قبله الا أن يكون ثم عرف بخلافه (وهذا الشئ لا جزاء المشار (11) إليه على
~~أي (صفة كانت) فلو حلف لا آكل هذا التمر أولا آكل منه فاكل (12) من خله أو
~~دبسه (13) حنث وكذا لو حلف من هذا اللبن فاكل
PageV04P019
~~من اقطه (1) أو شيرازه (2) أو جنبه حنث لئن ذلك من أجزائه ولو تغيرت
~~العين عن صفتها الأولى فان قال لا اكل التمر أو لا أشرب لبنا ولم يعين لم
~~يحنث بالخل والدبس ولا بالزبد ونحوه لئن ذلك لا يسمى تمرا ولا لبنا وكذلك
~~لو حلف لا كلم هذا الشاب (3) أو هذا المعتم أو زوج فلانة فكلمه وقد شاخ أو
~~نزع العمامة أو طلق فإنه يحنث لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة
~~وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم (4) بقطعة
~~منه فإنه يحنث لا لو قال لبس ثوبا قال عليه السلام وقد جمعنا ذلك في قولنا
~~وهذا الشئ إلى آخره وقال أبوح (5) ان المحلوف منه مشارا إليه لم يحنث إذا
~~تغيرت تلك ms0939 العين (6) ومثله خرج أبو مضر لمذهب الهادي عليه السلام * تنبيه
~~لو حلف من حليب بقرة (7) قيل س ع حنث بسمنها قال مولانا عليه السلام وفيه
~~نظر لان الحليب غير مشار إليه والإشارة إلى البقرة ليست بإشارة إليه فلا
~~وجه لحنثه بالسمن (8) (الا الدار (9) فما بقيت) أي لو حلف من دخول هده
~~الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت دارا فلو انهدمت (10) أو اتخذت مسجدا
~~أو حانوتا لم يحنث بدخولها وقال أبوح يحنث إذا دخلها عرصة (فان التبس
~~المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره) (11) فلو
PageV04P020
~~حلف لا آكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بمحصورات (1) فأكلهن الا واحدة
~~(2) لم يحنث لاحتمال أن تكون هي الباقية والأصل براءة الذمة (و) من حلف لا
~~آكل (الحرام) كانت يمينه متناولة (لما لا يحل حال فعله) فإذا أكل من الميتة
~~(3) وهو مضطر لم يحنث لأنها ليست حراما عليه في تلك الحال وكذلك لو أكل مال
~~الغير (4) في هذه الحال وكذلك لو أكل مال غيره (5) وهو يظن أنه له (و) من
~~حلف لا لبس (الحلى) (6) كانت يمينه متناولة (للذهب والفضة (7) ونحوهما)
~~كالدر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وخاتم الذهب فحنث بلبس أي ذلك (الا خاتم
~~الفضة (8) فإنه لا يسمى حليا (ويعتبر حال الحالف) فإن كان من أهل البادية
~~والسواد (9) حنث بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع (10) وإن كان من أهل
~~المدن لم يحنث بذلك (والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا) فلو حلف لا سكن درا
~~لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل أو أهله (11)
PageV04P021
~~بنية السكنى فإن كان فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج (1) أهله وماله
~~قيل ع العبرة بالأهل (2) لا بالمال وعن ش أنه إذا خرج بنفسه بر وان لم يخرج
~~أهله وماله وقال أبو جعفر عن أصحابنا والحنفية أنه إذا ترك ما يصلح
~~للمساكنة حنث لا مالا يصلح لها (و) من حلف من (دخول الدار) كانت يمينه
~~متناولة (لتوارى حائطها (3)) فيحنث بتواري حائطها (ولو) دخلها (تسلقا إلى
~~سطحها (4)) ذكره صاحب الوافي وذكره أيضا ms0940 في شرح الإبانة للناصر والحنفية
~~وقال ك وش لا يحنث قيل ح وما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لأنه لا يسمى داخلا
~~إذا قام على سطحها (6) وإن كان طلوعه إليه من الحائط (ومنع اللبس والمساكنة
~~والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال) اعلم أنه قد دخل في
~~هذا الكلام خمس مسائل * المسألة الأولى منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره
~~حنث بلبس (7) السارق والمأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق
~~وإذا نوى الا باختياره (8) فعكسه وان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم
~~يحنث بلبس السارق (9) * المسألة الثانية منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا
~~في هذه الدار فميزها بحائط وبابين (10) بر (11) الا أن ينوى لا جمعتهما
~~فإنه يحنث (12) قال الهادي عليلم ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها
~~ليلا أو نهارا وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث
~~وان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله
~~الزائر وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان
PageV04P022
~~نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف * المسألة الثالثة منع الخروج فمن حلف لا
~~خرجت زوجته وقد أرادت الخروج (1) فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فإنه يحنث إن كان
~~عادته (2) انها لا تخرج فإن كان ت عادتها الخروج (3) لم يحنث (4) الا إذا
~~قصد أمرا بعينه فاما إذا حلف لا خرج ضيفه (5) بأكلهم الطعام المعتاد قال ص
~~بالله ولا يحنث بمزاح بعضهم (6) الا لعرف أو قصد * المسألة الرابعة منع
~~الدخول على الشخص فلو حلف لا دخل على زيد (7) فدخل عليه المسجد أو السوق
~~(8) أو بيت الحالف لم يحنث الا بالقصد والموافقة فان دخل (9) بيت زيد وهما
~~سواء أو الحالف أعلى حنث ولو لم يوافقه (10) فإن كان الحالف أدنى لم يحنث
~~الا بالقصد والموافقة كدخول السقاء بيت الأمير * المسألة الخامسة منع
~~المفارقة (11) فلو حلف ان لا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر الغريم أو
~~قام ms0941 هو لحاجة حنث ان نوى ان يراصده ففرط هذا تحصل ط (12) وقال م بالله وان
~~لم ينو المراصدة (والوفا (13) يعم الحوالة والابراء) فمن حلف لا يفارق
~~غريمه حتى يوفيه حقه فاخاله (14) به
PageV04P023
~~أو أبرأه منه لم يحنث وكذا ان اخذ بحقه (1) عرضا فان اخذ به (2) ضمينا أو
~~رهنا فظاهر قول الهادي وأبي ط انه لا يحنث وقال م بالله لا يبر (3) وقال ش
~~يحنث في العرض والحوالة والابراء واختاره في الانتصار (ورأس الشهر) اسم
~~(لأول (4) ليلة منه) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من
~~غروب شمس آخر يوم من الشهر الأول إلى فجر تلك الليلة (5) (والشهر) اسم
~~لجميعه (إلى آخر جزء منه) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب
~~شمس آخر يوم منه بر والا حنث (والعشاء) ممتد من بعد وقت المغرب (إلى ثلث
~~الليل (6)) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق
~~إلى ثلث الليل بر والا حنث (الا لعرف في آخره) اي إلا أن يجري عرف ان وقت
~~العشاء يطلق على الليل كله فإنه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر (7) (والظهر)
~~ممتد من الزوال (إلى بقية تسع خمسا) (8) فلو حلف ليأتينه وقت الظهر فاتاه
~~في بقية من النهار تسع خمس (9) ركعات قبل الغروب بر والا حنث ذكر ذلك
~~الفقيه س وغيره من أصحابنا ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت
~~الظهر يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط قال
~~مولانا عليه السلام والجواب ان الفارق العرف (10) فان وقت الظهر عرفا يطلق
~~على اختيارية واضطرارية وما بعد
PageV04P024
~~ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا (والكلام (1) لما عدى الذكر (2)
~~المحض منه (3) أي من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب (4) والشعر
~~والشيم (5) لا بقراءة وصلاة وتهليل وتكبير وتسبيح ولو خارج الصلاة وقال ح
~~ان قرأ خارج الصلاة حنث ومثله في الكافي ولو حلف لا كلم زيدا لم يحنث
~~بإشارة ولا بكتابة ولا برسالة إليه ms0942 وكذا ان كلمه (6) ولم يسمع لبعد أو صمم
~~(7) لم يحنث ويحنث بالسلام عليه (8) أو على قوم هو فيهم ولم يستثنه بالنية
~~(9) (والقراءة للتلفظ (10) فلو حلف لا قرأ كتابا فتفهمه بقلبه وعينيه من
~~دون تلفظ لم يحنث قال في الكافي اجماعا أما لو حلف لا قرأ كتاب فلان فتدبره
~~وعرف ما فيه فحكي علي بن العباس اجماعهم (11) أنه لا يحنث وهو قول أبي ح
~~وقال محمد انه يحنث فان حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه (12)
~~لم يحنث إن كان عربيا ويحنث إن كان عجميا (13) (والصوم ليوم والصلاة (14)
~~لركعتين
PageV04P025
~~والحج للوقوف) فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر الا بصوم يوم لا
~~دونه وصلاة ركعتين لا دونهما ولا يبر باعمال الحج حتى يقف (وتركها (1) لترك
~~الاحرام بها) فلو حلف لا صام ولا صلى أو لا حج فإنه يحنث في الصوم بطلوع
~~الفجر ممسكا بالنية (2) وفي الصلاة بتكبيرة الاحرام بالنية وفي الحج بعقد
~~الاحرام أو بالخروج من داره للحج (3) حيث ثم عرف فان قال لا صليت صلاة لم
~~يحنث حتى يسلم على ركعتين (4) (والمشي (5) إلى ناحية لوصولها) فلو حلف
~~ليمشي إلى بلد كذا لم يبر الا بوصوله (6) فلو مشى إليه (7) ولم يصله لم يبر
~~(والخروج والذهاب (8) للابتداء بنيته (9) فإذا حلف ليخرجن إلى بلد كذا
~~وليذهبن إليه فابتدأ الخروج والذهاب بنية الوصول إليه (10) ير بذلك وان لم
~~يصله (11) (و) من قال لامرأته والله لا خرجت (الا بإذني (12) كان ذلك
~~(للتكرار (13) فإذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج
PageV04P026
~~حنث (1) بخلاف ما لو قال الا ان اذن لك فإنها لا تقتضي التكرار وتنحل
~~اليمين بحنث مرة فيهما جميعا (وليس) الاذن مشتقا من (الايذان (2) الذي هو
~~الاعلام وإنما هو بمعنى الرضى فلو رضي بقلبه ولم ينطق بالاذن وخرجت لم يحنث
~~هذا هو الذي صحح وهو قول ش وف واليه (3) ذهب م بالله وقال أبوح ومحمد وك
~~ورواه في شرح الإبانة للهادي عليه السلام والناصر بل هو من الايذان فيحنث
~~ما لم ينطق ms0943 بالاذن وتعلم المرأة أيضا قيل ل ولا خلاف انه إذا قال الا
~~برضائي (4) انه لو رضى ولم تعلم أنه لا يحنث ولا خلاف انها إذا علمت بالاذن
~~ثم نسيت انه لا يحنث (والدرهم) اسم (لما يتعامل به من الفضة ولو) كان
~~(زائفا (5) فلو حلف ليعطين فلانا عشرة دراهم فأعطاه دراهم مغشوشة فإنه لا
~~يحنث (6) إذا كان يتعامل بها في تلك الناحية (7) ولو كانت لا يتعامل بها في
~~غيرها قال عليه السلام والعبرة بما يسمى درهما في تلك الناحية (8) (ورطل من
~~كذا لقدر منه) فلو حلف لا برح حتى يشترى رطلا سكرا فاشتراه بر (ولو) اشتراه
~~(مشاعا) (9) من جملة ولو لم يقبض (10) أو قبض فيه قندا (11) الا أن يعينه
~~(12) فيحنث (13) (فصل ويحنث المطلق) ليفعلن (بتعذر الفعل بعد امكانه (14)
~~فلو حلف ليفعلن كذا فتراخي حتى
PageV04P027
~~تعذر عليه الفعل بعد امكانه نحو ان يحلف ليقتلن زياد أو ليشربن الماء
~~الذي في هذا الكوز فيموت زيد بعد أن تمكن من قتله ويهراق (1) الماء بعد أن
~~تمكن من شربه فإنه يحنث بذلك (والمؤقت) (2) في يمينه للفعل بوقت يحنث
~~(بخروج (3) اخره متمكنا من البر والحنث ولم يبر) فإذا حلف ليشربن الماء غدا
~~(4) فمضى الغد وهو متمكن من البر والحنث بأن يكون الماء باقيا (5) ولا مانع
~~له (6) منه فإنه يحنث بمضي الوقت فاما لو أهريق (7) الماء قبل مضى الغد لم
~~يحنث لأنه حضر آخر الوقت وهو غير متمكن من بر ولا حنث أما لو كان الوقت
~~الذي بقي يسيرا لا يمكن البر فيه فحكمه حكم خروج (8) الوقت (والحالف من
~~الجنس) يحنث (ببعضه ولو) كان المحلوف منه (منحصرا) فلو حلف لا كلم (9)
~~الناس أولا شرب (10) الماء أو اللبن فهذا قد حلف من جنس غير منحصر وإن حلف
~~لا لبس ثيابه أولا (11) وطئ جواريه أولا لبست الخلخالين (12) فهذا قد حلف
~~من جنس منحصر وهو في الطرفين أعني في المنحصر وغير المنحصر يحنث ببعض ذلك
~~الجنس فلو كلم واحدا من الناس أو لبس ثوبا من ثيابه حنث ما لم ينو ms0944 الجميع
~~(13) وقال أبوح وش وأحد قولي ع لا يحنث في المنحصر إلا بالجميع (إلا) أن
~~يكون ذلك الجنس محصورا (في عدد منصوص) فإنه لا يحنث بالبعض (14) بل
PageV04P028
~~بالجميع مثال ذلك أن يحلف لا لبس (1) عشرة ثياب أو نحو ذلك فإنه لا يحنث
~~إلا بالعشرة (2) لا دونها قال عليه السلام وإنما قلنا منصوص احترازا من أن
~~يفيد العدد من غير لفظ للعدد نحو أن يحلف لا لبست امرأته الخلخالين (3)
~~فإنه يحنث بلبسها أحدهما وإن كانت التثنية تفيد العدد لما لم يكن ثم لفظ
~~عدد منصوص نحو ثلاثة وأربعة (وما لا يسمى كله ببعضه هو لا يحنث إلا بجميعه
~~(4) (كالرغيف (5) فلو حلف لا اكل رغيفا فأكل بعضه لم يحنث لأنه لا يسما
~~رغيفا وكذا لو حلف لا أكل رمانة (6) (وإلا مثبت المنحصر والمحلوف (7) عليه
~~والمعطوف (8) بالواو فبمجموعة) فلو حلف ليلبسن ثيابه أو ليطأن جواريه لم
~~يبر إلا بمجموع الثياب والجواري وهذا هو مثبت المنحصر ولو حلف على جماعة لا
~~فعلوا كذا نحو أن يقول لنسائه والله لا دخلتن (9) الدار لم يحنث الا بدخول
~~مجموعهن وهذا هو المحلوف عليه ولو حلف لا لبس هذا الثوب (10) وهذا الثوب
~~وهذا الثوب أو ليلبس هذا الثوب وهذا الثوب وهذا الثوب لم يحنث في النفي الا
~~بالمجموع ولا يبر في الاثبات (11) الا به وهذا هو المعطوف بالواو فهذه
~~الصور كلها مستثناة وهي خمس المحلوف منه وله عدد منصوص وما لا يسمى كله
~~ببعضه ومثبت المنحصر والمحلوف عليه والمعطوف بالواو فإنه لا يحنث (12) في
~~هذه كلها الا بالمجموع الا أن تكون له نية (13) (لا) لو
PageV04P029
~~عطف بالواو (مع لا) نحو أن يقول والله لا اكلت ولا شربت ولا ركبت (أو)
~~كان العطف (باو) نحو والله لأكلت أو شربت أو ركبت (فبواحد) أي يحنث بأحدها
~~(وتنحل (1) اليمين وللم بالله قول انها لا تنحل وهو قول ص بالله وقال ابوع
~~في الصورة الأولى وهي حيث عطف بالواو مع لا انه لا يحنث الا بالجميع (ويصح
~~الاستثناء (2) من المحلوف منه أو ms0945 عليه بشرط أن يكون (متصلا) وأن يكون غير
~~مستغرق (3) للمستثنى منه فإن كان مستغرقا بطل الاستثناء وبقى المستثنى منه
~~ثابتا (و) يصح ان يستثنى (بالنية دينا فقط وان لم يلفظ بعموم المخصوص) أي
~~سواء لفظ بالعموم نحو لا آكل الطعام ونوى الا البر (4) أو لا كلم الناس
~~ونوى الا عمرا أو لم يلفظ بعموم نحو ان يحلف لا كلم (5) زيدا أولا آكل ونوى
~~مدة الزمان فأجناس (6) الكلام ومدة الزمان غير ملفوظ بعمومها فيصح
~~الاستثناء منهما بالنية عندنا وقال أبوح واحد قولي م بالله لا يصح الاستثنى
~~بالنية إلا ما لفظ بعمومه قوله دينا فقط يعنى ان الاستثناء بالنية إنما
~~يؤثر بين الحالف وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله
~~يقبل قوله لا في الطلاق والعتاق إذا لم تصادقه الزوجة (7) والعبد (8) (إلا)
~~أن يكون الاستثنى (من عدد منصوص) فإنه لا يصح الاستثنى بالنية نحو أن يحلف
~~لا آكل عشر (9) رمان أو نحو ذلك
PageV04P030
~~وينوي بقلبه إلا واحدة فان النية لا تكفي هنا بل لا بد (1) من اللفظ وإلا
~~لم يصح الاستثنى (ولا تكرر الكفارة (2) بتكرر اليمين) نحو والله لا كلمت
~~زيدا والله لا كلمت زيدا فكلمه لم نلزمه إلا كفارة واحدة (3) سواء تكررت
~~اليمين في مجلس أو مجالس هذا مذهب الهادي عليه السلام وهو قول ك وذكره أبو
~~مضر والكنى للم بالله وقال أبوح وش أنهما أيمان من غير فرق بين المجلس
~~والمجالس إلا أن ينوي التأكيد وعن زيد بن علي إن كان في مجلس فكفارة وإن
~~كان في مجالس فكفارات (أو) كرر لفظ (القسم (4)) وحده فقال والله والله
~~والله لا كلمت زيدا فكلمه فالكفارة (5) واحدة قيل ح ولا خلاف في (6) ذلك *
~~نعم وإنما تكون الكفارة واحدة مع تكرر اليمين (ما لم يتعدد الجزاء) فأما لو
~~تعدد نحو والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت عمرا فان الكفارة تكررها هنا
~~إذا (7) كلمهما قيل ح ولا خلاف في ذلك (ولو) كان الحالف (مخاطبا (8) بنحو
~~لا كلمتك) فلو قال ms0946 والله لا كلمتك ثم قال والله
PageV04P031
~~لا كلمتك فإنه لا يحنث بتكرر اليمين ولو كانت كلاما لكونها تكريرا لليمين
~~وقال الأستاذ يحنث لأنه في اليمين الثانية صار مكلما له (فصل) في اليمين
~~المركبة وما يتعلق بها (و) أعلم أن اليمين (المركبة (1) من شرط (2) وجزاء
~~إن تضمنت حثا (3) أو منعا (4) أو تصديقا (5) أو براءة (6) فيمين مطلقا (7)
~~أي سواء تقدم الشرط أم تأخر فلو تضمنت منع الغير أو حثه هل تكون المركبة
~~يمينا أولا قال عليه السلام من قال أن اليمين تنعقد على الغير جعلها يمينا
~~والا فعتق أو طلاق أو نذر مشروط
PageV04P032
~~وليس بيمين (وا) ن (لا) تضمن حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا براءة (فحيث
~~يتقدم (1) الشرط) على الجزاء يكون يمينا (2) عندنا خلاف ش نحو إذا جاء رأس
~~الشهر فأنت طالق (لا غير) ذلك يعنى لا إذا تقدم الجزاء فإنها لا تكون يمينا
~~(3) نحو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر (و) اليمين المركبة (لا لغو فيها (4))
~~أي لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم مثال ذلك أن يحلف بطلاق امرأته أو عتق
~~عبده ما في منزله طعام وهو يظن عدمه فانكشف فيه طعام فإنه يقع الطلاق
~~والعتق ولو بأقل ما يطحن (5) وعن ص بالله انه يدخلها اللغو (6) كالقسم فلا
~~يحنث (وإذا تعلقت) المركبة (أو القسم بالدخول ونحوه (7) فعلا أو تركا
~~فللاستئناف لا لما في الحال) فلو قال لامرأته إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق
~~وهي فيها فأقامت فيها لم يحنث فإذا خرجت ودخلت حنث هذا حيث علقها بالدخول
~~فعلا وأما حيث علقها به تركا فمثاله ان لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنها إذا
~~كانت في الدار حال الحلف لم يكف ذلك في بر يمينه بل لا بد ان تخرج وتدخل
~~فإن لم تدخل فإنه يحنث بالموت (8) لان ان لم للتراخي على الأصح (9) ونحو
~~الدخول الخروج والأكل والشرب فان حكمها حكم الدخول في أن الاستمرار عليها
~~ليس كالابتداء والاستمرار على الاكل أن يبتلع ما قد لاكه أما لو ابتدأ
~~المضغ فإنه استئناف ms0947 وكذا لو جرع جرعة أخرى فإنه يحنث وقيل ف لعل الاستمرار
~~على الشرب أن يكون الاناء في فيه فيستمر وعلى الاكل ان يبتلع ما في فيه
~~(10) والله أعلم * ويحتمل في الشرب ان الاستمرار فيه لما في الفم فقط (لا
~~السكون ونحوه فللاستمرار بحسب (11) الحال) فلو قال لامرأته أنت طالق ان
~~سكنت هذه الدار ونحوه ان ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب أو إن قعدت أو
~~إن قمت
PageV04P033
~~فإنها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة
~~واستمرت على تلك الحال طلقت لا ان خرجت في الحال (1) وتنحت عن الدابة ونزعت
~~الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام أو تأهبت (2) لذلك فإنه لا يحنث
~~(ومن حلف لا طلق (3) لم يحنث بفعل (4) شرط ما تقدم ايقاعه (5)) فلو قال رجل
~~لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف يمينا لا طلق امرأته ثم إنها دخلت
~~الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على اليمين فإنه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق
~~الذي تقدم ايقاعه على اليمين فاما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت
~~المرأة وحنث الزوج (باب والكفارة (6) تجب من رأس المال على من حنث في
~~الصحة) فاما لو حنث وهو مريض (7) كانت من الثلث (8) وإنما تلزم الكفارة من
~~حلف وحنث (مسلما) فاما لو ارتد ثم (9) حنث ثم أسلم (10) سقطت (11) الكفارة
~~(ولا يجزى (12) التعجيل) في الكفارة وهو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلا وقال ش
~~يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر (13) بالأصل لا بالصوم
PageV04P034
~~ولم يكن الحنث معصية على أحد الوجهين (1) (و) الكفارة أحد الثلاثة (2)
~~الأنواع التي ذكرها الله تعالى و (هي اما عتق (3)) وللمجزى منه شرطان *
~~الأول أن (يتناول كل الرقبة) فلو لم يتناول الا بعضها كالعبد الموقوف بعضه
~~لم يجز * الثاني أن يكون (بلى سعى (4)) يلزم العبد فلو كان عبدا بين شريكين
~~فاعتق أحدهما نصيبه (5) عن كفارته وهو معسر (6) لم يجز لأنه يلزم العبد
~~السعي فإن كان مؤسرا أجزاء (7) لان العبد لا يسعى (8) عن مؤسر فلو نوى (9)
~~عتق ms0948 نصيبه فحسب وعتق الباقي بالسراية قال عليه السلام فالظاهر من كلام
~~أصحابنا انه لا يجزيه وان عتق جميعه بل لابد أن يتناول العتق كل الرقبة
~~بلفظ (10) أو نية وقد صرح به الفقيه س في تذكرته وأشرنا إليه بقولنا يتناول
~~كل الرقبة (ويجزى) اعتاق (كل
PageV04P035
~~مملوك (1) سواء كان فاسقا أم مدبرا أم مكاتبا أم قاتلا أم من زنا (2)
~~صغيرا أم كبيرا أم مأيوفا بنحو عرج أو خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو زمانة
~~أو غير ذلك فان ذلك كله يجزئ في كفارة اليمين وقال ش لا يجزى الفاسق ولا من
~~به علة تضعفه عن العمل ولا الصغير (3) وقال أبوح لا يجزى الأعمى والأخرس
~~والمجنون ومقطوع اليدين أو الرجلين (الا) أربعة وهم (الحمل (4) والكافر (5)
~~وأم الولد (6) ومكاتبا (7) كره الفسخ) فلا يجزى إعتاقهم وقال أبوح يجزئ عتق
~~الكافر ومن أجاز بيع أم الولد أجاز عتقها في الكفارة وأما المكاتب (فان
~~رضينه) أي رضي فسخ الكتابة اجزاء (8) و (استرجع ما قد أسلم) إلى سيده (من
~~بيت المال) وان كره الفسخ لم يجز قال عليه السلام وإنما قلنا من بيت المال
~~لأنه إذا كان من كسبه ملكه السيد بفسخ الكتابة وأما إذا كان من بيت المال
~~لم يملكه لأنه إنما يستحقه بعوض عن عقد الكتابة فإذا انفسخ العقد بطل ذلك
~~الاستحقاق * النوع الثاني قوله (أو كسوة عشرة مساكين (9)
PageV04P036
~~مصرف للزكاة (1)) فلا يكفي كونهم مساكين بل لابد مع ذلك من أن يكونوا
~~مصرفا للزكاة فلا تجزي في مساكين الهاشميين ولا في فساق المساكين (2) أيضا
~~قال عليه السلام ولعل من يخالف (3) في اجزاء الزكاة إلى الفاسق يخالف هنا
~~والله أعلم * نعم ومن حق الكسوة المعتبرة في الكفارة أن تكون (ما يعم البدن
~~(4) أو أكثره إلى الجديد أقرب (5)) فلا تكون أقرب إلى البلى ولا يلزم أن
~~تكون جديدة وقال صاحب المرشد (6) لا بد أن تكون جديدة قال ط ولا يضر كونه
~~رقيقا (7) وقال الناصر لابد أن تكون مما تجزى فيه الصلاة والمذهب انه لا
~~يضر كونه ms0949 حريرا إذا كان المكسو يجوز له لبسه كالمرأة والمحارب (8) والعادم
~~وكذا ذكر الامام ى وقال ص بالله يجزي الحرير مطلقا وهو أفضل فإن كان القابل
~~رجلا باعه (9) وإن كانت امرأة فعلت ما شاءت ولا بد أن يكون اما (ثوبا أو
~~قميصا) فلا يجزى عمامة ولا سراويل وحده ولا الفرو (10) وحده وقال صاحب
~~المرشد لا يكفي ثوب واحد بل أقل كسوة الرجل ميزر ورداء جديدان وللمرأة قميص
~~ومقنعة وقال ش تجزى السراويل وحده وكذا العمامة وحدها قال مولانا عليه
~~السلام اما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي
~~في اجزائها * النوع الثالث قوله (أو اطعامهم (11))
PageV04P037
~~أي اطعام عشرة مساكين (1) أو فقراء والمستحب ان يجمعهم (2) ويطعمهم في
~~منزله أو منازلهم (و) يجزيه و (لو) أطعمهم (مفترقين) وسواء أطعم كل يوم
~~مسكينا أو كل وعد (3) أو كل شهر لكن الجمع أفضل وقال ش لا تجزى الإباحة بل
~~لابد من التمليك * نعم والاطعام هو ان يطعم كل واحد منهم (عونتين (4)) اما
~~غدائين أو عشائين أو غداء وعشاء أو عشاء وسحورا (5) (بأدام) حتما حيث أطعم
~~على وجه الإباحة بلى خلاف ذكره أبو مضر يعنى عند من أجاز الإباحة (6) وأعلى
~~الادام اللحم (7) وأوسطه الزيت وأدناه الملح (8) روى ذلك عن علي بن أبي
~~طالب عليه السلام وأما إذا اخرج الطعام تمليكا فالأكثر ان الادام غير شرط
~~وظاهر قول الهادي عليه السلام انه شرط قيل ف وحيث يجب الادام لا تبطل
~~الكفارة بتركه بل يخرج مقدار قيمته (9) إلى القابض ويجزى ذلك (ولو) كان
~~العونتان (مفترقتين) اجزاء ذلك إذا كان الآكل واحدا فان أطعم شخصا عونة
~~واخر عونة لم تجزه (فان فاتوا بعد) العونة (الأولى (10)) بموت أو غيبة (11)
~~فلم يتمكن من اطعامهم العونة الأخرى (استأنف (12)) العونتين ولا يعتد بتلك
~~التي فات أهلها ذكر ذلك بعض المذاكرين وهو أحد احتمالين لأبي مضر وقال
~~السيد ح وعلى خليل يجوز البناء ولا يلزم الاستئناف (و) إذا أكل المساكين
PageV04P038
~~أو أحدهم عونة وامتنع من اكل العونة الأخرى وجب ان ms0950 (يضمن الممتنع ونحوه)
~~العونة التي أكلها (أو) لم يكن الاطعام على وجه الإباحة اجزاء (تمليك (1)
~~أكل منهم صاعا (2)) ويكون ذلك الصاع (من أي حب (3)) كان من ذرة أو شعير (أو
~~ثمر (4)) مما (يقتات) كالتمر والزبيب قيل ع وليس من شرط الكفارة أن يكون من
~~جنس واحد بل يجوز من أجناس مختلفة (أو نصفه برا أو دقيقا (5)) فان البر
~~يختص من بين الحبوب بأنه يجزي منه نصف صاع وكذا دقيق البر ولا يجزي من غيره
~~الا صاعا وقال ش مد من الطعام وفى الزوائد ذكر علي بن أصفهان للناصر نصف
~~صاع من كل حب قال في الانتصار وتكره من غير ما يأكله المكفر الا أن يعدل
~~إلى الأفضل (و) يجوز دفع الكفارة كسوة أو طعاما تمليكا أو إباحة إلى الصغير
~~وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله (وللصغير كالكبير فيهما) أي في الكسوة
~~والاطعام فإذا كسا صغيرا أو مقعدا (6) كساه ما يستر أكثر بدن الكبير (و)
~~إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة فإنه (يقسط عليه) ذلك حتى يفرغه وحكم
~~الضعيف (7)
PageV04P039
~~والمريض (1) حكم الصغير (2) في ذلك (ولا يعتبر اذن (3) الولي الا (4) في
~~التمليك) فاما إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة لم يحتج إلى اذن الولي وان
~~ملكه كسوة أو طعاما كان ذلك إلى الولي وعن أبي جعفر يعتبر اذن الولي في
~~الإباحة والتمليك قال مولانا عليه السلام ومن أجاز للام (5) ان تقبض الزكاة
~~لطفلها لزم مثله في الكفارة (ويصح الترديد (6) في العشرة) ومر ان يصرف
~~إليهم كفارات متعددة قوله (مطلقا) اي سواء اختلفت أسبابها أم اتفقت وسواء
~~كان المخرج جنسا أو جنسين (7) وسواء وجد غير العشرة من المساكين أم لا لكن
~~يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين فإن لم يوجد لم يكره هذا هو
~~الصحيح للمذهب (لا دونهم) فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل من عشرة بل (8)
~~ينتظر إلى أن يكمل العشرة نص على ذلك الهادي عليه السلام وقال أبوح يجوز
~~إلى واحد في عشرة أيام قيل وهو أحد قولي ms0951 زيد والناصر وص بالله وقولهم
~~الثاني مع الهادي عليه السلام وقال ص بالله في قوله الثالث (9) يجوز إلى
~~واحد (10) في وقت واحد (و) يجزى (اطعام بعض) من العشرة على وجه الإباحة
~~(وتمليك بعض كالعونتين) فإنه يصح ان يجعل أحد العونتين
PageV04P040
~~إباحة والأخرى تمليكا (لا الكسوة والاطعام) فلا يجوز ان يخرج بعض الكفارة
~~كسوة وبعضها اطعاما (1) (الا ان يجعل أحدهما قيمة (2) تتمة الأخرى) فحينئذ
~~يجوز (فالقيمة تجزى (3) عنهما في الأصح (4)) فلو اخرج قيمة الطعام إلى
~~الفقراء أو قيمة الكسوة أجزأ ذلك ذكره القاسم عليه السلام وقال ش لا يجوز
~~اخراج القيمة (الا) ان يخرج (دون المنصوص (5) عن غيره) (6) فإنه لا يجزيه
~~نحو ان يخرج دون صاع (7) مما قد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن
~~الواجب منه قدر صاع كالتمر (8) فإنه لا يجوز اخراج دون صاع من تمر جيد عن
~~صاع ردى من تمر أو طعام ولكن يجوز نصف صاع من الأرز عوضا عن صاع من الشعير
~~لكونه لم يرد النص في الأرز (تنبيه) إذا اختلف مذهب الصارف والمصروف إليه
~~فعن الأمير محمد بن جعفر بن وهاس العبرة بمذهب الصارف (9) فيجوز
PageV04P041
~~للمنصوري دفع كفارة واحدة إلى الواحد الهدوي (1) وقيل بمذهب المصروف إليه
~~وقيل لا بد من اتفاق مذهبهما قال مولانا عليه السلام والمختار ما ذكره
~~الأمير وقد تقدم نظيره في الزكاة (2) (ومن) تعذر عليه العتق والكسوة
~~والاطعام اما لفقر بحيث (لا يملك الا ما استثنى) على ما سيأتي (3) تحقيقه
~~(أو) لبعد ماله بحيث يكون (4) (بينه وبين ماله مسافة ثلاثة (5) أو كان عبدا
~~(6) إذ لا يملك شيئا فمن كان كذلك (صام (7) ثلاثا متوالية) فلو فرقها (8)
~~استأنف كما تقدم في الظهار فان أطعم السيد عن عبده أو كسا أو أعتق لم يجز
~~(9) وحاصل الخلاف في حد الفقر الذي يجزى معه الصوم ان الناس (10) في ذلك
~~على أربعة أقوال الأول ظاهر قول ط أن العبرة بالوجود كما ذكره الله تعالى
~~في كتابه الكريم من العتق والكسوة والاطعام فمن وجدها لزمه اخراجها على ms0952 كل
~~حال (11) سواء كان يحتاجها أم لا ولا يستثنى له شئ سوى
PageV04P042
~~المنزل (1) فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو اطعامهم أو رقبة (2)
~~كاملة يعتقها لزمه الاخراج فان وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه
~~(3) وانتقل إلى الصوم لأنه غير واجد القول الثاني للوافي (4) ان العبرة
~~باليسار والاعسار فمن سمى مؤسرا (5) لم يجزه الصوم ومن سمى معسرا (6) أجزأه
~~الصوم وان وجد ما يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها القول الثالث للمص
~~بالله انه إذا كان يملك قوت عشرة أيام وزيادة تكفيه حتى يجد شيئا يصلح حاله
~~لم يجزه الصوم وإن كان يسمى فقيرا وان لم يكن معه زيادة أجزأه الصوم القول
~~الرابع للم بالله انه إذا كان يجدها (7) وقوت يوم له (8) ولمن يعول لم يجزه
~~الصوم والا أجزأه ولا يلزمه اخراج قوت اليوم مع الحاجة إليه ويلزمه اخراج
~~الخادم وان احتاج إليه وعن ص بالله وش والوافي لا يلزمه اخراج الخادم إذا
~~كان محتاجا إلى خدمته ويجزيه الصوم قال مولانا عليه السلام وكلام الأزهار
~~مجمل متردد بين الأقوال الأربعة لأنه قال الا ما استثنى ولم يفصل قال
~~والمختار قول أبى ط لظاهر (9) الآية (فان) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم
~~(وجد) الفقير (10) مالا (أو أعتق) العبد (ووجد خلالها) أي قبل الفراغ من
~~الصوم (11) استأنف الكفارة بالمال وعن ص بالله لا يستأنف لأنه قد تلبس
~~بالهدل وهو قول مالك وش (ومن وجد لا حدى كفارتين (12) قدم غير الصوم) اي
~~فإنه يبدأ باخراج المال ثم يصوم للكفارة الأخرى فان قدم الصوم لم يجزه (باب
~~النذر) النذر (له معنيان) لغة واصطلاحا اما في اللغة فهو الايجاب (13) واما
~~في
PageV04P043
~~الشرع فهو أن يوجب العبد (1) على نفسه أمرا من الأمور بالقول فعلا (2) أو
~~تركا (3) والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يوفون
~~بالنذر (4) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر نذرا سماه
~~فعليه الوفاء به ومن لم يسم فعليه كفارة يمين والاجماع ظاهر (فصل في ms0953 شروطه)
~~اعلم أن شروط النذر على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى الناذر وضرب يرجع إلى
~~المال وضرب يرجع إلى الفعل (5) أما الذي يرجع إلى الناذر فأربعة قد فصلها
~~عليه السلام بقوله (يشرط في لزومه (6)) أربعة الأول (التكليف (7) فلا يصح
~~من الصبي والمجنون (و) الثاني (الاختيار حال اللفظ (8) فلا يصح نذر المكره
~~(9) (و) الثالث (استمرار الاسلام إلى الحنث) فلو ارتد بين النذر والحنث
~~(10) انحل النذر (و) الرابع
PageV04P044
~~(لفظه (1)) فلا يصح بالنية وحدها ولفظ النذر لابد أن يكون (صريحا كأوجبت
~~أو تصدقت (2) أو على أو مالي كذا أو نحوها) كألزمت (3) وفرضت ونذرت وعلي
~~نذر أو علي لله كذا أو جعلت على نفسي أو جعلت هذا للفقراء (4) أو نعم في
~~جواب ان حصل لك كذا فما لك كذا هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية
~~الا عند الناصر فلا بد في النذر من لفظ صريح كما تقدم (أو كناية (5)) وهي
~~ثلاثة أضرب الأول قوله (كالعدة) ولها صورتان مطلقة ومقيدة فالمطلقة نحو أن
~~يقول أتصدق بكذا (6) أو أحج أو أصوم والمقيدة صورتها أن يقول عند (7) أن
~~يحصل كذا أتصدق بكذا أو أصوم كذا أو يقول أتصدق أو أحج ان حصل كذا (8) (و)
~~الضرب الثاني (الكتابة) فإنه إذا كتب لفظا صريحا (9) من ألفاظ النذر كان
~~كناية ان قارنته نية انعقد والا فلا (و) الضرب الثالث (الشرط) إذا كان (غير
~~مقترن بصريح نافذ) مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي أتصدق (10) بكذا أو صمت
~~كذا أو حججت أو صليت يوم كذا فان هذا كناية (11) فان نوى به النذر كان نذرا
~~والا فلا وأما إذا اقترن بصريح نافذ فإنه يكون صريحا مثاله أن يقول إن شفى
~~الله مريضي فقد
PageV04P045
~~تصدقت بكذا (1) أو فعلي كذا فان قال تصدقت (2) بكذا فقال ض زيد فيه قولان
~~للم بالله كالمستقبل (3) وقيل ح صريح (4) عند م بالله قولا واحدا (و) أما
~~الذي يشرط في (المال) المنذور به فشرطان الأول (كون مصرفه (5) أما (قربة)
~~كالمساجد والعلماء والفقراء والزهاد (أو مباح يتملك) ms0954 فإن كان محظورا كالنذر
~~على عبدة الأوثان أو على الفساق (6) أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على
~~دار زيد أو على دابته (7) لم يصح فعلى هذا القيد يصح النذر على الغني (8)
~~ونحوه (9) مما لا قربة فيه ولا معصية إذا كان ممن يصح تملكه فإن كان مما لا
~~يصح تملكه فمن شرطه القربة كالمسجد والمنهل (10) ونحوهما والا لم يصح (و)
~~اختلف في لزوم الوفاء بالنذر وفى كونه ينفذ من رأس المال أم من الثلث أما
~~لزوم الوفاء به فعند القاسم وأحمد بن يحيى والحنفية وأخير قولي الأخوين انه
~~يلزمه الوفاء به ولا تجزى الكفارة وأما نفوذه فإنه (إنما ينفذ) النذر (من
~~الثلث (11)) في الصحة والمرض بخلاف سائر التمليكات فإنها من رأس المال في
PageV04P046
~~الصحة هذا هو المذهب وهو الصحيح من روايتين عن القاسم والهادي وهو قول ك
~~انه إنما ينفذ من الثلث (مطلقا ومقيدا يمينا أولا) وفي أحد الروايتين عن
~~القاسم والهادي وهو قول م بالله انه يلزمه من جميع المال مطلقا (1) وقال
~~الصادق والباقر والناصر وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي ص بالله انه إن كان
~~مطلقا أو مشروطا يستجلب به نفعا (2) أو يستدفع به ضررا نحو ان وصل غائبي أو
~~إن شفي مريضي فإنه يلزم الوفاء به وكل على أصله (3) هل من الثلث أم من
~~الجميع وإن خرج مخرج اليمين نحو ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا فعلي كذا
~~فإنه إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين (4) ومثله عن الهادي وقال الامام
~~المطهر بن يحيى وعلي بن محمد انه إن كان مطلقا أو مقيدا لا على وجه اليمين
~~(5) لزمه الوفاء به وكل على أصله وإن خرج مخرج اليمين (6) فلا شئ عليه ولا
~~يكفر كفارة يمين وهذا الخلاف حيث
PageV04P047
~~يكون النذر مطلقا أو مشروطا بشرط غير معصية فأما إذا كان مشروطا بمعصية
~~والمنذور به قربة نحو أن يقول إن قتلت فلانا عدوانا فعلي لله كذا ففيه نوع
~~آخر من الخلاف قال في الكافي عن القاسمية ms0955 والحنفية يجب الوفاء (1) به وعند
~~الناصر والصادق والباقر وك وش (2) ان نذره باطل والشرط الثاني أن يكون
~~المال المنذور به (مملوكا (3)) للناذر (في الحال (4)) وذلك واضح (أو) يكون
~~(سببه) مملوكا له وذلك نحو ان ينذر بما تلده دابته أو أمته أو تغله ارضه
~~(5) (أو) يستملكه (في المآل (6) لكن هذا القيد الثالث لا يكفي إلا بشروط
~~ثلاثة وهي قوله (ان قيده بشرط (7) وأضاف إلى ملكه وحنث بعده) ومثال ذلك
~~قوله (كما أرثه (8) من فلان (9)) وتحقيق ذلك أن الانسان إذا نذر بما لا
~~يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط وهي ان يقيده بشرط فلو أطلق فقال نذرت
~~بالدار (10) الفلانية وهو لا يملكها لم ينعقد وان
PageV04P048
~~يضيف إلى ملكه نحو أن يقول ما ورثته من فلان أو ملكته (1) من جهته أو نحو
~~ذلك فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد *
~~والشرط الثالث ان يحنث بعد ملك هذا الشئ نحو أن يقول إن دخلت هذه الدار فما
~~أرثه من فلان صدقة فحنث بعد أن ورث فلانا (2) فإنه ينعقد النذر (3) وإن حنث
~~قبل أن يرثه لم يلزمه شئ (4) وقيل ح هذا ليس بشرط بل لا فرق بين ان يحنث
~~قبل الملك أو بعده (ومتى تعلق) النذر (بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها (5)
~~واستمرار الملك إلى الحنث) نحو أن يقول إن شفا الله مريضي فدابتي (6) هذه
~~صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت (7) أو أخرجها عن ملكه قبل أن يصح الشرط بطل
~~النذر بها ولو عادت (8) إلى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شئ وقال أبوح وص
~~بالله وقول للم بالله إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه الوفا بالنذر (ولا
~~تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا) فإذا نذر بهذه
~~الشاة مثلا ان دخل الدار فإنه لا يدخل صوفها ولا ولدها الذي يحث قبل الحنث
~~وسواء جاء الحنث وهي متصلة أم منفصلة وهذا لا خلاف (9) فيه بين السادة
~~وإنما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث فعند الهدوية انه يستحقها المنذور ms0956 عليه
~~لأن العين المنذورة عندهم تملك بالحنث وهكذا أنماها وعند م بالله انها
~~باقية على ملك الناذر حتى يخرجها فيستحق ما حدث من النماء قبل الاخراج قال
~~أبو مضر الا إذا كان النذر لادمي معين فان م بالله (10) يوافق قوله غالبا
~~(11) احترازا من اللبن الموجود في الضرع
PageV04P049
~~حال الحنث فإنه يدخل (1) (وتضمن) العين (2) (بعده) أي بعد الحنث (3)
~~والضمان للمنذور عليه لكن ضمانها (ضمان أمانة قبضت (4) لا باختيار الملك)
~~نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار انسان من مال غيره فإنه يصير أمانة (5)
~~عنده ويضمنه بأحد ثلاثة أشياء اما بان ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه أو بأن
~~يجنى عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه (6) وان لم يطالب فالعين
~~المنذورة تضمن بعد الحنث بأحد هذه الثلاثة الأشياء كتلك الأمانة (7) (و) لو
~~نذر يعين من ماله نذرا مطلقا أو مشروطا وحصل شرطه وجب عليه اخراج تلك العين
~~و (لا تجزى القيمة (8) عن العين (9)) وعند م بالله أن القيمة تجزى (10) عن
~~العين قولا واحدا فان مات الناذر فللم بالله في الوارث قولان هل تجزى
~~القيمة عن العين أم لا قيل ح مبناهما على الخلاف في كون الوارث خليفة أم لا
~~وقيل ع مبناهما على الخلاف في كون الولاية (11) تورث أم لا (ويصح تعليق
~~تعيينها في الذمة (12) نحو أن يقول نذرت بإحدى دابتي هاتين (13) على
PageV04P050
~~الفقراء فإنه يصح النذر واليه التعيين وهو متعلق بذمته فان مات قبل أن
~~يعين (1) كان التعيين إلى الورثة (2) فان تمردوا فالحاكم (3) (وإذا عين)
~~الناذر لنذره (مصرفا) من مسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك (تعين (4)) ولم
~~يكن له العدول إلى غيره (ولا يعتبر القبول (5) من المنذور عليه (باللفظ (6)
~~إذا كان آدميا معينا بل يملكه بعدم الرد (ويبطل بالرد (7)) وقال م بالله في
~~أحد قوليه بل يفتقر إلى القبول في النذر للآدمي المعين (والفقراء لغير (8)
PageV04P051
~~ولده (1) ومنفقه) فإذا نذر على القفراء وأطلق صرفه إلى كل فقير الا ولده
~~ومن يلزمه نفقته فلا يجزي صرفه فيه ويجزى ms0957 في من عداه من العلوية وغيرهم
~~وقال الامام ى بل يجوز الصرف في من تلزمه نفقته كقوله في الزكاة وقال م
~~بالله لا يجوز الصرف في العلوية (2) (و) إذا جعل مصرف النذر (3) (المسجد
~~(4)) وثم مساجد كثيرة كان (للمشهور (5)) أي لو نذر للمسجد وأطلق ولم يعين
~~بالنية أو نوى والتبست عليه (6) نيته وجب ان يصرف في المسجد المشهور في
~~جهته (7) (ثم) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فإنه يصرفه في (معتاد صلاته
~~ثم) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه (حيث يشاء) من مساجد جهته (8)
~~قال عليه السلام هذا هو الصحيح وقد ذكره بعض المحققين (9) من أصحابنا وقيل
~~س في تذكرته انه يصرفه في معتاد صلاته ثم في المشهور (و) اما الشروط
~~المعتبرة (في) صحة النذر التي تختص (الفعل) المنذور به فهي ثلاثة الأول
~~(كونه (10) مقدورا) فلو كان غير مقدور لم يلزمه الوفاء به بل تجب عليه
~~الكفارة (11) نحو أن يقول عليه لله ان يصعد السماء أو ان يشرب ماء البحر أو
~~نحو ذلك ومن هذا الجنس أن يوجب على نفسه الف حجة فان ذلك لا يدخل في مقدوره
~~(12) لقصر
PageV04P052
~~الاعمار قيل ل ولا قائل يقول إنه يجب عليه ما أطاق ويسقط الباقي (1) كما
~~ذكره أبو مضر في كتاب الصوم (2) الشرط الثاني أن يكون (معلوم الجنس (3))
~~فلو لم يعلم جنسه لم يجب عليه شئ إلا الكفارة مثاله أن يقول علي لله نذرا
~~أو علي لله أن أفعل فعلا (4) أو نحو ذلك (5) الشرط الثالث أن ينذر بما
~~(جنسه واجب (6)) كالصلاة (7) والصوم والصدقة والحج والجهاد وقراءة القرآن
~~والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله وكذلك الغسل (8) والوضوء وغسل
~~الميت وتكفينه فلو لم يكن جنسه واجبا لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو
~~أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو سراجه (9) أو عمارة القبور (10) أو احداث
~~السقايات (11) أو زيارة العلماء أو الأئمة أو الزهاد هذا قول الإفادة وذكره
~~الأزرقي لمذهب الهادي عليه السلام وهو قول
PageV04P053
~~ح وص وقال القاسم وصاحب الوافي وك وظاهر قول ms0958 م بالله في الزيادات أنه يجب
~~الوفاء بما كان جنسه (1) قربة وإن كان غير واجب (وإلا) يكن الفعل مقدورا
~~(2) أو يكون غير معلوم الجنس أو يكون جنسه غير واجب (فا) نها تلزم
~~(الكفارة) فقط (إلا في المندوب (3) والمباح (4)) إذا نذر بهما (فلا شئ)
~~يلزمه الوفاء به ولا الكفارة بخلاف ما إذا كان واجبا أو محظورا (5) فإنه
~~يلزمه الوفاء بالواجب وفي المحظور (6) تلزمه الكفارة إذا حنث وعند م بالله
~~انه يكفر إذا لم يفعل المباح وقال الصادق والباقر والناصر وش لا تلزمه
~~الكفارة سواء بر أم حنث (ومتى) نذر بما جنسه واجب من صلاة وصيام أو غيرهما
~~(7) ثم (تعذر (8) عليه الوفاء بالنذر (أوصى (9) عن نحو الحج (10) والصوم
~~كالفرض) الأصلي من صلاة أو صيام
PageV04P054
~~على الخلاف (1) في كفارة الصلاة أو التصويم فعلي هذا لو نذر بصلاة ثم
~~حضرته الوفاة لم يلزمه عندنا أن يوصى بشئ (2) كما لو كان عليه أحد الفروض
~~ومن قال بوجوب الكفارة هناك (3) قال بها هنا وإن كان النذر صوما وجبت عليه
~~الوصية بالكفارة (4) عندنا ومن قال بصحة التصويم في الفرض قال به هنا (5)
~~وأما لو كان المنذور به حجا فإنه يلزمه (6) الوصية به كحجة الاسلام وكذا لو
~~نذر باعتكاف لزمته الوصية (7) به (و) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج
~~والصوم ونحوهما (8) وجب عليه أن يوصى (عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين)
~~مثاله أن ينذر بأن يغسل فلانا ميتا (9) أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد أو
~~بأن يصلي الظهر في أول وقته (10) فإنه إذا فات عليه ذلك وعذر عليه الوفاء
~~به (11) لزمه كفارة يمين (12) وضابطه ما لم يشرع له قضاء (13) من الواجبات
~~فإنه إذا تعذر لزمته الكفارة (كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو
~~العكس) فان الكفارة تجب في ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو
~~ترك صلاة الظهر (14) أو الجمعة فإنها تلزمه الكفارة ان لم يترك ذلك لكن لا
~~يجوز له تركه إذا كان واجبا ومثال العكس أن ينذر بفعل ms0959 واجب (15) أو بفعل
~~محظور ثم يتركه فإنها تلزمه الكفارة (أو) نذر (نذرا (16) ولم يسم) ذلك
~~النذر ولا نية أو نسي (17) ما سماه (18) فإنها تلزمه
PageV04P055
~~كفارة (1) يمين (وإذا عين للصلاة والصوم (2) والحج زمانا) نحو أن يوجب
~~على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فإنه يتعين فإذا
~~أخره (اثم (3) بالتأخير) عن ذلك الوقت وأجزاه قضاؤه (4) (و) ان قدمه على
~~ذلك الوقت (لم يجزه التقديم (5)) عندنا وعند أبي ح يجزي (الا في الصدقة
~~(6)) فإنه إذا قال لله علي ان أتصدق يوم (7) كذا بكذا (ونحوها (8)) ان أخرج
~~المظالم (9) التي علي يوم كذا (فيجزيه) التقديم (و) من قال لله علي أن أصوم
~~أو أن أصلي (في المكان) الفلاني وعين لنذره مكانا مخصوصا ففيه (تفصيل (10)
~~وخلاف) أما التفصيل فأعلم أنه إذا عين
PageV04P056
~~للصلاة والصوم مكانا فأما أن يفعل فيه أو في غيره ان فعل فيه أجزأ وان
~~فعل في غيره فإن كان لعذر جاز وفاقا وإن كان لغير عذر فأما أن يعين المساجد
~~الثلاثة أو غيرها إن كان غيرها لم يتعين وفاقا الا عن ص بالله وان عين أحد
~~المساجد الثلاثة فان عدل إلى الاعلى (1) جاز وفاقا وان عدل إلى الأدنى (2)
~~جاز عندنا (3) وأبى ح لأنه لا يتعين وقال زفروف وش واختاره في الانتصار انه
~~يتعين وأما الصدقة (4) فإذا عين لها مكانا فقال أبوط لا يتعين كالزمان (5)
~~وحمله ض زيد على غير مكة (6) ومنى وعند ص بالله أنه يتعين الا أن يعدل إلى
~~أفضل وكذا ذكر أبو مضر وأما إذا عين مكانا للاحرام فإنه يتعين (7) (ومن نذر
~~(8) باعتاق عبده) نحو أن يقول
PageV04P057
~~لله علي أن أعتق عبدي هذا (فاعتق) ذلك العبد (بر ولو) أعتقه (بعوض أو)
~~أعتقه (عن كفارة) ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في
~~الكفارة وقيل ح في كفارة القتل فقط (باب الضالة واللقطة (1) واللقيط) اعلم
~~أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بني آدم واللقطة للجمادات واللقيط
~~واللقيطة اسم للذكر ms0960 والأنثى من بني آدم والأصل في هذا الباب الكتاب والسنة
~~والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والالتقاط من
~~جملة التعاون * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله اعرف عفاصها (2)
~~ووكأها ثم عرف بها حولا (3) * والاجماع ظاهر (فصل) في شروط الالتقاط وما
~~يتعلق به من الأحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط (إنما) يصح التقاطه بشروط
~~خمسة الأول أن (يلتقط) وهو (مميز (4)) فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون
~~(5) لم تلحقه أحكامها (6) * الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي واستضعف فأشار
~~عليه السلام إلى ضعفه بقوله (قيل)
PageV04P058
~~ويشترط أن يلتقظه وهو (حر أو مكاتب (1)) ولو لم يكن قد أدا شيئا فإن كان
~~عبدا لم يجز له أن يلتقط وهو أحد قولي ش وقال الأزرقي بل له أن يتلتقط (2)
~~* قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب قال في شرح الإبانة وهو قول
~~الناصر وعامة أهل البيت عليهم السلام وأحد قولي ش وقد ذكر الفقيه ع تحصيلا
~~على قول صاحب الوافي فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان
~~لم يعلم وتلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما (3) وان تلفت بفعل العبد
~~فإن كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو
~~بفدية بقدر قيمته (4) وإن كان غير مأذون كان الضمان في ذمته (5) إذا عتق *
~~وأما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان
~~يتلف باتلاف العبد أم بغير اتلافه إن كان ذلك بغير اتلافه ضمن (6) السيد
~~ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ وليس له أن يسلم العبد الا برضاء (7)
~~المالك وإن كان باتلاف العبد خير (8) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي وقد
~~تقدم بيانه وبين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه وبين
~~فداه بالجناية بالغة ما بلغت * وأما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت
~~اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما وإن تلفت بفعل العبد خير السيد
~~بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما ms0961 بلغت (9) إن كان غير مأذون (10) أو
~~بقيمته إن كان مأذونا (و) الشرط الثالث أن يلتقط (ما خشي فوته (11) ان لم
~~يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز (12) له الالتقاط ولو كانت في موضع ذهاب
~~إذا كانت في تلك
PageV04P059
~~الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها * الشرط الرابع أن يأخذها (من
~~موضع ذهاب جهله (1) المالك) فلو لم يكن كذلك لم يجز (2) الالتقاط * الشرط
~~الخامس أن يأخذها (بمجرد نية (3) الرد) فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من غير
~~نية الرد أو للرد إن وجد المالك والا فلنفسه (4) ضمن وزاد أبوح شرطا سادسا
~~وهو الاشهاد عند الاخذ وعندنا وش وف ومحمد ليس بشرط (وإلا) تكمل هذه الشروط
~~(ضمن (5)) الملتقط (للمالك) أن كان (أو لبيت المال) ان لم يكن لها مالك
~~(ولا ضمان) عليه (ان ترك) اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخذ (ولا يلتقط لنفسه
~~ما تردد في اباحته كما يجره السيل (6) عما فيه ملك ولو مع مباح) وحاصل
~~المسألة أن الشجرة التي يجرها السيل لا يخلوا اما أن يكون فيها أثر الملك
~~(7) أولا إن كان فهي كاللقطة (8) وان لم ففي ذلك وجوه ثلاثة * الأول أن لا
~~يعلم هل ملك أم مباح (9) ولا يدرى بالأشجار التي
PageV04P060
~~جاءت منها ما حكمها (1) ق المستحب التوقي (2) والصرف (3) ويجوز الاخذ (4)
~~والثاني أن يعلم المباح (5) ويشك (6) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ ولكن
~~التوقي والصرف مستحب استحبابا أخف (7) من الأول * الثالث أن يعلم أن
~~الأشجار التي جاءت منها (8) ملك ومباح (9) أو يعلم الملك ويجوز (10) المباح
~~فها هنا يجب الصرف (11) لاجتماع جانب الحظر وجانب الإباحة (12) * قال عليه
~~السلام والى هذا أشرنا بقولنا ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته وهذا (13)
~~على أحد قولي م بالله (14) وص بالله وأما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك
~~ومباح نظر في الشجر فإن كان مما لا ينبت فهو للآخذ لأنه كلا وإن كان مما
~~ينبت فنصفه للآخذ (15) بكل حال والنصف الآخر إن عرف صاحب الملك (16) فله
~~وان لم يعرف صرف إلى مصرف ms0962 المظالم (17) لان سبيل هذا سبيل ما قيل إذا أكل
~~من ثمار أحد الشجرتين (18) والتبس عليه (19) (فصل) في أحكام اللقطة (20)
~~(وهي) في الحكم (كالوديعة (21) الا في) أربعة (22) أحكام الأول (جواز الوضع
~~في المربد (23) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الامام
~~لضوال المسلمين فكل
PageV04P061
~~من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه ويعلف من بيت (1) المال واتخاذ المربد
~~مستحب وأما الحفظ فواجب (2) وتصييرها إلى الامام غير واجب بل إذا أحب ذلك
~~والا فالولاية إليه (و) الثاني أنه يجوز للمتقط (3) (الايداع (4)) للقطة
~~(بلا عذر) يقتضى الايداع بخلاف الوديعة فلا يجوز ايداعها الا لعذر كما تقدم
~~(و) الثالث أنه لو غصبها غاصب فأتلفها أو أتلفها متلف وهي في يده كان له
~~(5) (مطالبة (6) الغاصب (7) بالقيمة (8) ويبرأ الجاني بالرد إليه بخلاف
~~الوديعة فإنها لو غصبت فأتلفت لم يبر الغاصب برد القيمة إليه ولا له
~~المطالبة (9) بها فأما المطالبة بالعين فهما يستويان في أن للملتقط والوديع
~~المطالبة بها وقال ض زيد بل الوديع كالملتقط في أن له الرجوع بالقيمة ويبرأ
~~بالرد إليه (و) الرابع أنه إذا أنفق على اللقطة كان له (10) أن (يرجع بما
~~أنفق (11) بنيته) (12) فإن لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك ولا يحتاج إلى أمر
~~الامام ولا الحاكم عندنا وعند أبي ح وش إن كان أنفق عليها بأمر الحاكم رجع
~~والا فلا (و) لا يجوز للملتقط أن يرد الضالة إلى من ادعاها الا أن يحكم له
~~الحاكم أنه يستحقها (ويجوز (13) الحبس عن من لم يحكم له ببينته) فأما لو
~~ثبت له باقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين
~~الله تعالى فلا يجوز ما لم يغلب (14) في ظنه أنه يستحقها (15) وحاصل الكلام
~~في المسألة أن مدعي اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة أولا إن كانت له
~~بينة وحكم بها حاكم لزم الملتقط ردها فان أقام غيره البينة بأنها له لم
~~يلزم الملتقط (16) له شئ لانضمام الحكم إلى بينة خصمه وان لم يحكم له ببينه
~~قال
PageV04P062
~~الفقيه ع (1) جاز ms0963 الرد ولا يجب (2) وهو ظاهر كلام أبى ط وأما إذا لم تكن
~~له بينة بل أتى بأماراتها وأوصافها ففي ذلك ثلاثة أقوال * الأول المذهب أنه
~~لا يجوز الرد قال عليه السلام وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب في ظنه صدقه لان
~~العمل بالظن في حق الغير لا يجوز * الثاني ذكره في شرح الإبانة قال فيه
~~يجوز الرد بالعلامة (3) ولا يجب في قول عامة أهل البيت وعلماء الفريقين *
~~الثالث لمالك وأحمد أنه يجب وقد ذكر هذا أبو مضر للهادي وم بالله أنه يجب
~~فيما بينه وبين الله تعالى لان العمل بالظن واجب وأجيب (4) بأنه إنما يعمل
~~بالظن إذا لم يخش من عاقبته (5) التضمين وأيضا فإنه عمل بالظن في حق الغير
~~(و) إذا أدعاها مدع وأنكر الملتقط لزمه أن (يحلف له (6) ويمينه (على العلم)
~~أي ما يعلمها له لا على القطع ذكره الفقيه س في تذكرته قال بعض (7)
~~المتأخرين هذا إذا ادعى أنه يعلم أنها له فأما لو أدعاها لنفسه على القطع
~~لزم الملتقط الحلف على القطع وجاز له استنادا إلى الظاهر (8) ما لم يغلب في
~~ظنه صدقه * قال مولانا عليه السلام والأقرب بقاء كلام الفقيه س على ظاهره
~~وأنه لا يلزم الملتقط اليمين الا على العلم (9)
PageV04P063
~~(ويجب التعريف بما (1) لا يتسامح بمثله (2)) والذي يتسامح به هو مالا
~~قيمة (3) له واعلم أن لوجوب التعريف شروطا ثلاثة * الأول أن لا يخشى عليها
~~(4) من ظالم * الثاني ان لا يتسارع إليها الفساد فان خشي فسادها باعها وعرف
~~لأجل الثمن * الثالث أن تكون لها قيمة والتعريف بها إنما يكون (في مظان (5)
~~وجود المالك) كالأسواق أو القرب من المساجد (6) وان وجده في مكة عرف به
~~فيها ومدة التعريف (7) (سنة) عندنا والناصر وزيد بن علي وش من غير فرق بين
~~الحقيرة والكثيرة وقال أبوح الكثيرة سنة والحقيرة ثلاثة أيام وقال م بالله
~~في الإفادة العبرة بالأياس مطلقا من غير فرق بين الكثيرة والحقيرة وقال في
~~الزيادات يعرف الكثيرة سنة ولا تصرف إلا بعد الأياس ويعتبر في القليلة
~~الأياس وتعريف ms0964 ثلاثة أيام على ما أشار إليه م بالله هذا هو المفهوم من كلام
~~اللمع قال ض زيد ان التعريف بعد السنة لا يجب (8) بالاجماع وحد
PageV04P064
~~بعض الحنيفة المحقر بدون العشرة الدراهم وقيل المحقر عند م بالله كالمحقر
~~في البيع (1) وفي وجوب توالي السنة وجهان لا ص ش اختار في الانتصار (2)
~~التوالي قال ولا يجب الافراط في التعريف (3) حتى يشغل أوقاته به ولا يفرط
~~قال الفقيه ع (4) وتجب اجرة التعريف على الملتقط (5) لئن ما لا يتم الواجب
~~إلا به يكون واجبا كوجوبه * قال مولانا عليه السلام الأقرب عندي انها تكون
~~على المالك (6) كالنفقة إذا لم تكن من بيت المال قال ش وإنما يجب التعريف
~~إذا أراد أن يتملك بعده فإن لم يرد لم يجب بل صاحبها هو الذي يأتي لها
~~ويطلبها (ثم) بعد التعريف بها سنة فلم يجد مالكها (تصرف) اما (في فقير (7))
~~من فقراء المسلمين (أو) في (مصلحة (8)) كمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو
~~مفت أو مدرس أو حاكم أو امام وقال م بالله انها تصرف في الفقراء لا في
~~المصالح (9) وله أن يصرفها في نفسه إذا كان
PageV04P065
~~فقيرا (1) وكذا عن الحنفية وقال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو
~~فقيرا وإن شاء حفظها لصاحبها وقال ن واحد أقوال ش انه يملكها بمضي المدة
~~غنيا كان أم فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها وقال ك إن كان غنيا جاز
~~(2) له التملك لا إذا كان فقيرا (نعم) وإنما تصرف إذا مضت السنة (بعد
~~اليأس) من وجود المالك فإن كان راجيا له لم يصرفها ولو قد عرف بها (وا) ن
~~(لا) يصرفها بعد التعريف واليأس بل قبل اليأس (ضمن (3) قيل وان أيس (4)
~~بعده) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام والقياس
~~على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء (5) انه لا يضمن لحصول اليأس من بعد
~~قال وكلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء وقد أشرنا إلى ضعف
~~المسألة على أصل الهدوية ms0965 بقولنا قيل وقد ذكره الفقيه ع أعني انه لا يضمن
~~عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء واما الفقيه س فقد أطلقها (6) في تذكرته
~~للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر اطلاقه يقتضى ان الهدوية
~~يوافقون وهو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون وهو الذي قصدنا بالتضعيف لا
~~أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه (و) يعرف (7) (بثمن ما خشي
~~فساده) كاللحم ولا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه (ان ابتاع) ثم يعرف
~~بالثمن سنة فإذا حصل اليأس تصدق به (وا) ن (لا) يبتع وخشي عليه الفساد
~~(تصدق (8) به فلو لم يتصدق بما يتسارع إليه الفساد كاللحم والخضروات وما
~~أشبهها حتى فسد وتلف * قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح
~~قيمته (9) (و) إذا تصدق باللقطة لخشية
PageV04P066
~~فسادها (1) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن (يغرم
~~للمالك متى وجد) المالك (لا الفقير) فلا غرامة عليه (إلا لشرط) من الملتقط
~~عند الدفع إليه انه يرد ان وجد المالك فإنه يلزمه سواء صرف إليه العين أم
~~الثمن (2) (أو) صرف إليه (العين (3) لا ثمنها (4) فإنه يلزمه ردها إن كانت
~~باقية أو عوضها (5) إن كانت تالفة (6) وسواء شرط عليه الملتقط الرد أم لم
~~يشرط قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي ان حكم الثمن (7) حكم العين في
~~أنه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد أم لا قال والجامع
~~بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف
~~ما إذا صرف الملتقط القيمة (8) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد
~~المالك إلا مع الشرط (فان ضلت) اللقطة من يد الملتقط (فالتقطت (9) انقطع
~~حقه) فلا يطالب الملتقط الأول الملتقط الثاني (10) بردها إليه بل تعلق
~~أحكام اللقطة بالثاني (فصل) في حكم اللقيط (11) واللقيطة اعلم أن اللقيط
PageV04P067
~~واللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم (1) قال في الانتصار من لم
~~يبلغ سن الاستقلال صح (2) التقاطه وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط ms0966
~~وبينهما محتمل (3) قيل ع ويجب على الملتقط النية (4) في اللقيط قال مولانا
~~عليه السلام وكذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا وإلا لم
~~يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد (5) قال ولا يمتنع وجوبه (6) قال
~~مولانا عليه السلام فيه نظر (7) (واللقيط (8) من دار الحرب عبد (9)) يحكم
~~عليه بالعبودية وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه وذلك حيث لا
~~يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لأجل أمان أو نحوه (10) فإن كان
~~يباح له الاخذ فهو غنيمة (11) وليس بلقطة (و) اللقيط إذا أخذ (من دارنا)
~~فهو (حر (12) أمانة) في يد الملتقط (هو وما في يده (13) لا يكون لقطة بل
~~يحكم في الظاهر أنه له نحو أن يكون عليه ثياب أو معه أو تحته
PageV04P068
~~أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال ابوط والأصل
~~فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله وكلما لم يجز ان
~~تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا
~~تناله يده فإن كانت يده (1) تناله فيده ثابتة عليه فإن كان دفين تحت الموضع
~~الذي هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين وذلك لئن المسلم لو
~~دفن كنزا في دار الحرب (2) لم يملكه أهل الحرب (و) اللقيط يجب أن (ينفق (3)
~~عليه بلى رجوع (4) ان لم يكن له مال (5) في الحال (6)) أي إن كان فقيرا حال
~~الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبي ع وهو قول أبى ح وش وقال م بالله إذا أنفق
~~بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا (و) اللقيط (7)
~~(يرد للواصف (8)) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لأجلها ويقبل قوله
~~وان لم يقم البينة على أنه ولده (لا اللقطة (9)) فلا بد من البينة والحكم
~~كما تقدم ووجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف
~~قال مولانا عليه السلام ms0967 ويلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم
~~بان
PageV04P069
~~اللقيط عبد بل لابد من البينة والحكم لأنه مال حينئذ قال ولا يبعد ان
~~الأصحاب يلتزمون ذلك قال وكلام الأزهار (1) يحتمله (وإن تعددوا (2)
~~واستووا) في كونهم جميعا (ذكورا) أحرارا مسلمين (3) (فابن لكل فرد) منهم
~~يرث من كل واحد ميراث ابن كامل (ومجموعهم أب) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه
~~جميعا ميراث أب واحد قوله واستووا يعني فإن كان لأحدهم مزية بحرية أو اسلام
~~فإنه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون
~~الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والاخر عبدا مسلما جاء الخلاف
~~المتقدم (4) فأما لو كان أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا فإنه يحتمل أن يقال
~~يثبت النسب (5) لهما لعدم المزية ويحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن
~~الأحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان أحدهما
~~فاطميا والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح إماما (6) فأما لو كان
~~أحدهما صالحا والآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال
~~مولانا عليه السلام فيه نظر (7) فأما لو ادعاه رجل وامرأة فإنه يكون الرجل
~~أبا كاملا (8) والمرأة أما كاملة (9) وأما إذا ادعاه امرأتان فان تفردت
~~إحداهما بمزية ألحق بها وان لم فقيل ح وغيره
PageV04P070
~~من المذاكرين لا يلحق بأيهما (1) سواء بينا أم لا لئن كذب أحداهما معلوم
~~بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما وعن بعض أصش أنه يلحق (2) بهما
~~كالرجلين (باب الصيد) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما
~~الكتاب فقوله تعالى وما علمتم من الجوارح (3) مكلبين (4) وقوله تعالى أحل
~~لكم صيد البحر وطعامه (5) واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله أحل لكم
~~ميتتان ودمان وقوله الطير في أوكارها (6) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب
~~له فخك (7) وارمه بسهمك واما الاجماع فظاهر (نعم) والليل والنهار سواء
~~عندنا في جواز الاصطياد وحكي عن قوم كراهة (8) صيد البحر ليلا (فصل) في
~~تفصيل ما يحل من الصيد ms0968 وهو نوعان بحري وبري واعلم أنه
PageV04P071
~~(إنما يحل من البحري (1) ما اخذ حيا) إذا لم يكن من جنس ما يحرم (أو) اخذ
~~(ميتا بسبب آدمي) نحو ان يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فإنه يحل حينئذ وسواء
~~كان مسلما أم كافرا (2) وسواء كان حلالا أم محرما لئن المحرم يحل له صيد
~~البحر كما تقدم وعن الناصر أنه لا يجوزا كل ما اصطاده الكافر فأما لو مات
~~بسبب آدمي لا عن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فإنه يحرم (3)
~~(أو) مات لأجل (جزر الماء أو قذفه أو نضوبه) فالجزر هو ان ينحسر الماء من
~~موضع إلى اخر فإذا مات ما جزر عنه الماء لأجل جزر حل والقذف هو ان يرمي به
~~الماء إلى موضع جاف (4) فإذا مات بقذفه حل والنضوب هو ان تنشف الأرض الماء
~~فيموت الصيد لأجله فمتى مات لأجل هذه الأسباب (فقط) حل وأما إذا مات بغيرها
~~نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا (5) قال في الكافي
~~فعند القاسم والهادي وأحد قولي أم بالله أنه لا يحل أكله وقال زيد بن علي
~~والناصر واحد قولي م بالله والفقهاء أنه يحل وأما الطافي (6) فلا يجوز أكله
~~عند أصحابنا (7) والحنفية وأجاز ش (8) أكله (والأصل فيما التبس هل قذف حيا)
~~أو ميتا (9) (الحياة) فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا ولم يعلم هل قذفه
~~الماء حيا أم ميتا فإنه يرجع إلى الأصل وهو الحياة فيحل أكله ذكره (10)
~~الفقيه س في تذكرته قال مولانا عليه السلام وهو صحيح وقال علي خليل لا يحل
~~أكله (11) * تنبيه لو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان
~~وسد الحظيرة فاعلم أن الذي يموت فيها على ثلاثة وجوه
PageV04P072
~~الأول ان يموت وماؤها متصل (1) بماء البحر فهذا لا يجوز أكله (2) لأنه
~~طاف خلافا للش الثاني ان يموت بعد أن نضب (3) الماء من الحظيرة فهذا جائز
~~أكله اتفاقا الثالث ان يموت بعد أن انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة ولم
~~ينضب ms0969 ماء الحظيرة فقال الأمير ح (4) يجوز اكله وقيل ل لا يجوز (5) وفي كلام
~~اللمع إشارة إلى القولين قيل ف لكنه أظهر إلى كلام الأمير ح (و) يحل (عمن
~~غيره) أي من غير الصيد البحري ما كان بريا الا انه إنما يحل بشرط أن يصطاده
~~(في غير الحرمين (6)) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى فما اصطيد منهما
~~فهو حرام قيل ح فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا (7) لجانب الحظر
~~ولئن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا (8) مخصص لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر
~~* واعلم أن صيد البر إنما يحل حيث وقع قتله بإحدى صورتين اما بأن يقتله
~~الحيوان المعلم أو بأن يقتله الصائد بنفسه ولكل واحدة من الصورتين شروط أما
~~الصورة الأولى فلها شروط ستة الأول أن يكون من (ما انفرد (9) بقتله بخرق
~~(10) لا صدم ذو ناب) وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط وهي ان يقتله ذو ناب
~~فلو قتله غير ذي ناب كالفرس ونحوها (11) إذا قدرنا أنها قبلت التعليم فإنه
~~يحرم وكذا لو قتله البازي (12) أو الصقر أو الشاهين (13) ولو كانت من آلات
~~الصيد فإنه لا يحل أكله هذا
PageV04P073
~~رأى القاسم والهادي والناصر والصادق لأنها لا تأتمر الا حال جوعها فدل
~~على أنها لا تقبل (1) التعليم وقال أبوح وش ان هذا حد تعليمها وأنه يحل ما
~~قتلته * الشرط الثاني أن يقتله بخرق فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل *
~~الشرط الثالث أن ينفرد بقتله فلو شاركه غير ذي ناب أو غير معلم أو ما أثر
~~فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أكله وكذا إذا أمسكه غير معلم حتى قتله
~~المعلم لم يحل (2) أكله عندنا وأبى ح وقال ش إذا قتله المعلم حل ولا عبرة
~~بالإعانة * الشرط الرابع أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما (يقبل
~~التعليم (3) كالكلب والفهد (4) المعلمين فلو كان غير معلم ككلب المحلة
~~والغنم لم يحل ما قتله قال أبوط حد التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد
~~فيأتمر في اقباله وادباره وقصده وانزجاره (5) قال ms0970 في الانتصار إنما يعتبر
~~انزجاره قبل ارساله أما بعد ارساله على الصيد فذلك متعذر (6) وهكذا عن
~~السيد ح وغيره من المذاكرين * نعم فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما
~~اصطاده على ما تقدم وسواء أكل من الصيد أم لم يأكل (7) قال في الكافي هذا
~~قول أصحابنا وك وقديم قولي ش وقال أخيرا والحنفية لا يؤكل ثم اختلفوا فقال
~~أبوح ومحمد هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم فلا يؤكل ما أكل منه ولا ما صاده
~~قبله وقال ش وف هذا تغيير في تعليمه فلا يحل ما أكل منه ويحل ما صاده قبله
~~* الشرط الخامس أن يكون الحيوان المعلم (أرسله مسلم (8) مسم) عند الارسال
~~لان (9) حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا أو لم يسم لم يحل (10) ما
~~قتله المرسل وكذا لو عدا الكلب على الصيد من دون ارسال لم يحل ما قتله (11)
~~وكذا لو اشترك مرسل وغير مرسل
PageV04P074
~~على قتل الصيد لم يحل أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا
~~ما انفرد بقتله في أول الشروط (أو) لم يرسله الصائد بل (زجره وقد) كان
~~(استرسل (1) فانزجر (2)) فإنه يحل أكل ما قتله خرجه صاحب الوافي للمذهب
~~وحكاه الطحاوي عن الحنفية وقال أصش يحرم أكله (و) الشرط السادس أن يكون
~~(لحقه) الصائد (3) عقيب ارساله (فورا (4)) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب
~~إذا لو جوز أنه مات بغير فعله لم يحل واعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخى عن
~~لحوقه ولم يشاهد اصابته إياه ثم وجد الصيد قتيلا وجوز أن قتله من جهة كلبه
~~أو من جهة غيره فهذا لا يحل بلا خلاف وان شاهد اصابته إياه وعرف أنه أصابه
~~في المقتل إصابة قاتلة فهذا يحل بلا خلاف (5) ولو تراخى عن لحوقه (6) وكذا
~~ان شاهد اصابته في المقتل ولم يعلم هل هي قاتلة أم لا ولحقه فورا فوجده
~~قتيلا فإنه يحل بلا خلاف وان أرسله ولحقه فورا من دون تراخ فوجده قتيلا (7)
~~ولم يشاهد الإصابة فهذه الصورة مختلف فيها فالمذهب على ما ms0971 ذكره صاحب الوافي
~~أنه يحل وهو الذي في الأزهار (8) وقال أبوط وأبوح لا يحل فمتى كان الكلب
~~جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله (وان تعدد (9)) أي ولو قتل صيدا كثير في
~~ذلك الارسال ولو لم يقصد المرسل ارساله الا على واحد (ما لم يتخلل اضراب
~~(10) ذي الناب) فأما لو تخلل من الكلب اضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف بأن
~~يحتم (11) على الأول أو يمر يمنة أو يسرة (12) ثم يعرض له صيد آخر فيقتله
~~فإنه لا يحل أكل الثاني (أو هلك)
PageV04P075
~~الصيد (بفتك مسلم (1)) هذه هي الصورة الثانية وهي أن يهلك الصيد بفعل
~~الصائد ولها ثلاثة الأول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما
~~قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد (بمجرد (2) ذي حد كالسهم) والسيف والرمح
~~فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله والبنادق هو ما يرمى به من الطين
~~(3) والمعراض (4) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجرا أو
~~بسهم ومعراض فمات منهما (5) جميعا حرم أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا
~~إلى ذلك بقولنا بمجرد ذي حد احترزا من هذه الصور وكذلك لو أصيب بذي حد
~~فتردى فمات لأجل التردي أو بمجموعهما لم يحل وحاصل ذلك أنه ان علم أو ظن أن
~~موته من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من التردي حرم وان لم يحصل شئ من
~~ذلك فان تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر (6) الحاد أو مرتين حرم
~~وإلا حل (7) (و) لو رمى بسهم غير الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب
~~صيدا فإنه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم و (ان قصد (8) به غيره) سواء
~~كان الذي قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد
PageV04P076
~~معين فأخذ غيره فإنه يحل وقال صاحب الوافي ان قصد جنس ما يتصيد (1)
~~كالذئب والأسد فأصاب صيدا حل (2) وان قصد مالا يتصيد جنسه كالكلب والرجل
~~فأصاب صيدا حرم وقال أبوح أنه لابد في الذي قصده ms0972 (3) من أن يكون صيدا (4)
~~أو من جنس ما يتصيد في نفس الامر ولا عبرة بالقصد بل بما في نفس الامر
~~فالوا في اعتبر قصد الرامي فقط ولو خالف ما في نفس الامر وأبوح أعتبر بما
~~في نفس الامر وان خالف قصد الرامي واختار في الانتصار قول أبى ح (و) إنما
~~يحل صيد المسلم بارسال الكلب والرمي بالسهم حيث (لم يشاركه (5) كافر فيهما
~~(6) فان شاركه في ذلك حرم وهذا هو الشرط الثالث (والأصل في الملتبس) هل مات
~~بسهم الكافر أم بسهم المسلم أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل أو التبس هل
~~قتله كلب المؤمن أم كلب الكافر (الحظر) ويغلب على جنبة الإباحة (و) لو أن
~~رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال (هو لمن اثر (7) سهمه) فيه فيصير
~~مستحقا (8) له (و) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامي (المتأخرجان) يلزمه
~~الأرش (9) للرامي الأول فإن كانت جناية الثاني في غير موضع الذكاة (10) وجب
~~الأرش أو القيمة (11) إن كانت قاتلة وإن كانت في موضع الذكاة (12) كان
PageV04P077
~~كما لو ذبح فيجب الأرش عند م بالله ويخير (1) عند الهدوية بين قيمته
~~وتركه وبين أخذه ولا شئ له على الثاني (2) قيل ف ويعتبر في وجوب الضمان على
~~الثاني أن تخرج الرمية بعد إصابة (3) الأول (و) إذا أخذ الصيد من الكلب أو
~~بعد الرمية وجب ان (يذكى (4) ما أدرك حيا (5)) فإن لم يذكه حتى مات (6) حرم
~~وسواء تمكن من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها وعندك وش أنه
~~إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الآلة فمات جازا كله (و) صيد البحر والبر
~~(يحلان) ولو أخذا (من ملك الغير ما لم يعد) ذلك الغير (له حايزا (7)) في
~~مجرى
PageV04P078
~~العادة (1) قال في الانتصار ولو سقى رجل (2) أرضه فتوحل فيها ضبي ونشبت
~~أكارعه فإنه يملكه صاحب (3) الأرض * قال مولانا عليه السلام لأنه يعد حائزا
~~له فأما لو كان الغير هو الذي نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فالأقرب أنه
~~يكون لرب الأرض (4) (و) يحلان أيضا (بالآلة الغصب (5)) فلو ms0973 غصب رجل كلبا أو
~~سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وإن كان عاصيا بالغصب (باب (6)
~~الذبح) الأصل في الذبح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت
~~عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم واما السنة فقوله صلى الله عليه
~~وآله إذا انهرت الدم (7) وفريت الأوداج فكل والاجماع ظاهر (فصل) في شرائط
~~الذبح اعلم أن شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما (يشرط في
~~الذابح) وهو (الاسلام فقط (8)) فإذا كان مسلما فلا فرق بين أن يكون رجلا أم
~~امرأة حائضا كانت أم غيرها حرا كان أم عبدا آبقا كان أم غير آبق ختينا كان
~~أم أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان أم فاسقا ولا
~~تجزى ذبيحة الكافر (9) ذميا كان أم حربيا اما الحربي (10) فلا خلاف (11)
~~فيه واما الذمي فمذهب الهادي
PageV04P079
~~والقاسم والناصر واحد الروايتين عن زيد بن علي انه كالحربي في ذلك وقال
~~زيد بن علي في أحد الروايتين والصادق و ح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب ورجحه
~~الأمير ح واما المجبرة (1) والمشبهة فمن كفرهم حرم (2) ذبائحهم الاعلى
~~رواية الامام ي وبعض المتكلمين (3) اق الخلاف إنما هو في العقاب دون سائر
~~الأحكام (نعم) وقال صاحب الوافي والامام (4) أحمد بن سليمان لا تحل ذبيحة
~~الفاسق (5) وعن بعضهم اشتراط أن يكون الصبي مميزا (6) * قال مولانا عليه
~~السلام وظاهر المذهب أنه لا يشترط (و) الشرط الثاني (فري (7) كل من
~~الأوداج) الأربعة وهي الحلقوم والمري والودجان (8) قال في الانتصار الحلقوم
~~القصبة المجوفة المركبة من الغضاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرية
~~والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم وقيل
~~بالمري (9) وقال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أي جانب (10) وقال ش الاعتبار
~~بقطع المرئ والحلقوم واما قطع الودجين فمستحب (نعم) فمتى فرى الأوداج (ذبحا
~~أو نحرا (11)) جاز ذلك فالذبح للبقر والغنم والنحر للإبل والنحر هو ان يضرب
~~بالحديدة
PageV04P080
~~في لبة (1) البدنة حتى يفري أوداجها الأربعة ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما
~~يذبح جاز ms0974 إذا فرى الأوداج الأربعة وقال ك (2) لا يجوز في الإبل الا النحر
~~ولا في الغنم والطيور الا الذبح وفي البقر يجوز الأمران والأولى الذبح (و)
~~ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد (3) من الأوداج حتى لا يبقى شئ بل لو
~~بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و (ان بقي من كل) واحد من الأوداج (دون ثلثه)
~~وعن الناصر وك يجب ان لا يبقي شئ (أو) ذبح الحيوان (من القفا (4) جاز اكله
~~(ان) علم (5) انه قطع الأوداج و (فرآها (6) قبل الموت) فإن لم يبلغ القطع
~~الأوداج حتى مات لم يحل اكله (و) الثالث أن يكون (الذبح بحديد أو حجر حاد
~~أو نحوهما (7)) كصدف البحر فإنه يجوز به * قال عليه السلام فاما الشظاظ (8)
~~فظاهر كلام أصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا (9) فاما إذا
~~كان فلقة من عصا جاز الذبح به قوله (غالبا) احتراز من السن والظفر (10)
~~فإنهما لا يجزيان عندنا (11) والشافعي وقال أبوح لا يجزيان إذا كانا متصلين
~~لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة وقال ك ما أبضع اللحم من عظم أو غيره وفرى
~~الأوداج جاز أكله (و) الرابع (التسمية (12)) عند الذبح (إن ذكرت) فان نسيها
~~(13) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته وقال ش انها مستحبة (وإن قلت) فاليسير منها
PageV04P081
~~يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله ولم يقل
~~بسم الله جازت ذبيحته قال وكذا لو قال باسم الخالق (1) أو الرازق أو ما
~~أشبه ذلك من أسماء الله (2) تعالى (أو تقدمت بيسير (3)) فإنه لا يضر تقدمها
~~على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو
~~تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم
~~ذبح لم يحل أكلها (و) الخامس (تحرك شئ من شديد المرض بعده (4)) يعنى إذا
~~ذبح البهيمة وهي مريضة (5) أو متردية أو نطيحة فلابد أن يتحرك منها بعد
~~الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها حركة يدل ms0975 على أنها كانت حية أو تطرف
~~بعينها
PageV04P082
~~فحينئذ يحل أكلها وان لم يتحرك منها شئ بعد ذبحها لم يحل أكلها (1) قبل ح
~~هذا إذا لم يعلم (2) حياتها وقت الذبح وقال الناصر ما انتهى إلى أن يكيد
~~(3) بنفسه فلا أرى أكله وحمل على الكراهة (وندب الاستقبال (4)) وهو أن يكون
~~الذبح إلى القبلة ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف
~~بالقبلة قال في الانتصار يحتمل أن الاستحباب لأجل الموت فلو ذبح إلى غير
~~القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب ويحتمل أن الاستحباب لأجل الذبح
~~(5) فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب قال وهو
~~المختار وقال ابن عباس يكره استقبال القبلة بالذبح لئن ذلك استقبال بالنجس
~~(6) (ولا تغنى (7) تذكية السبع (8)) فلو عدى السبع على البقرة أو الشاة
~~فقطع أوداجها الأربعة لم يكف ذلك في تذكيتها بل أن أدركت وفيها رمق ذكيت
~~وحل أكلها وان أدركت ميتة حرمت (ولا) تغني تذكية (ذات الجنين عنه) فلو ذبحت
~~شاة أو نحوها فيخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغني عن تذكيته فان خرج
~~حيا ذكي وان خرج (9) ميتا حرم وقال زيد بن علي (10) وك وش وف ومحمد إذا خرج
~~ميتا جاز اكله لكن زيدا وك يشترطان أن يكون قد اشعر (وما تعذر (11) ذبحه)
~~من الحيوانات التي تؤكل وتعذره يكون إما (لند) منه وهو فراره حتى لم يكن
~~أخذه (أو وقوع) في
PageV04P083
~~مكان ضيق نحو أن يقع (في بئر) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت (فبالرمح
~~(1) ونحوه (2)) تجوز تذكيته (ولو) وقع ذلك (في غير (3) موضع الذبح) اما طعن
~~برمح أو رمى بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن لكن ان أمكن ان يجعل ذلك في موضع
~~الذبح فهو الواجب وان تعذر فحيث أمكن حتى يموت (4) هذا ما حصله أبوط للمذهب
~~وهو قول أبى ح وش وقال وك والليث وربيعة لا يحل إلا بالتذكية في النحر
~~(نعم) وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله الا بتقطيعه (5) إربا إربا ms0976 وهو
~~حي جاز ذلك (6) رواه في التقرير عن ض جعفر فإن كان قتله ممكن قبل التقطيع
~~فهو الواجب ولا يجوز خلافه (باب والأضحية (7) (تسن لكل مكلف) (8) سواء كان
~~ذكرا أم أنثى فان قلت هلا احترزت من الكافر فإنه مكلف وليست بسنة في حقه
~~يعنى لا يصح منه التسنن مع كفره * قال عليه السلام استغنينا بما ذكرناه في
~~الذبح من اشتراط الاسلام فان ذبيحة الكافر ميتة (9) فكيف تكون أضحية وقال ح
~~انها
PageV04P084
~~واجبة (1) على المسلم الغني إذا كان مقيما سواء كان من أهل الأمصار أم من
~~أهل السواد قال ويجب على الغني أن يضحي عن كل واحد من أولاده الصغار إذا لم
~~يكن لهم مال فإن كان لهم مال ضحى من مالهم * قال مولانا عليه السلام وينبغي
~~أن نتكلم في ما يجزى منهما وفي وقت ذبحها اما ما يجزي منها فيجزي (بدنة عن
~~عشرة (2) وبقرة عن سبعة وشاة (3) عن ثلاثة) وقال أبوح وش البدنة عن سبعة
~~كالبقرة والشاة عن واحد ووافقهما الاخوان (4) في الشاة (وإنما يجزى) في
~~الأضحية (الأهلي) لا ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقر الوحش والعبرة
~~بالأم عندنا وأبى ح فإن كانت أهلية أجزت وإن كانت وحشية لم تجز وقال ش لا
~~تجزى حتى يكون الأبوان أهليين (و) إنما تجزى (من الضأن الجذع فصاعدا ومن
~~غيره الثنى فصاعدا) فلا يجزى في الأضحية دون الجذع من الضأن ولا دون الثني
~~من غيره والجذع من الضأن (5) ما قد تم له حول والثني من الضأن والمعز
~~والبقر ما تم له حولان والجذع من الإبل ما تم له أربع سنين والثني منها ما
~~تم له خمس (6) سنين وقال اصش ان الجذع من الضأن ما تمت له خمسة أشهر ودخل
~~في السادس وقال اص أبى ح ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع ومثله عن ص
~~بالله * قال مولانا عليه السلام ولما ذكرنا ما يجزى من الأضحية أخذنا في
~~تبيين مالا يجزى منها وجملة مالا يجزى اثنتا عشرة وهي (الشرقاء (7)) وهي
PageV04P085
~~مشقوقة (1) الاذن ms0977 وقيل نصفين (2) (والمثقوبة) وهي مثقوبة الاذن
~~(والمقابلة) وهي مقطوعة طرف الاذن (3) وقيل مقدمه (4) (والمدابرة) وهي
~~مقطوعة جانب الاذن (5) (والعمياء والعجفاء (6)) والعجفاء هي التي لا نقي
~~(7) لها ولا سمن وقال الغزالي هي التي لا يأكلها المترفون (8) ومثلها شديدة
~~المرض وان لم تكن قد أعجفت (9) (وبينة العور و) بينة (العرج) وهي التي لا
~~تبلغ المنحر (10) على قوائمها الأربع وعن ش إذا تأخرت عن الغنم لم تجز
~~(ومسلوبة (11) القرن والاذن (12) والذنب (13) والألية ويعفى عن اليسير
~~(14)) قال في الكافي للهادي وم واليسير دون الثلث (15) وهكذا عن
PageV04P086
~~الأمير ح والفقيه ح وعن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع ويعرف في العين
~~بالمساحة في مد البصر (1) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة
~~(2) (فصل) في بيان وقت الأضحية (و) اعلم أن (وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من
~~فجر النحر إلى آخر ثالثة (3)) أي يوم النحر ويومان بعده وإذا ذبح بالليل
~~(4) في اليومين الأخيرين جاز وقال ش وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده
~~ومثله عن ص بالله والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها
~~سنة فحكمه حكم الحائض في الوقت (و) وقتها (لمن تلزمه) الصلاة (وفعل (5) من
~~عقيبها) فمن كان يرى وجوبها وانها فرض عين أو فرض كفاية ولم يصلها غيره
~~فإنها لا تجزيه الا بعد أن يصلى (والا فمن الزوال (7) اي إذا كان يرى وجوب
~~الصلاة ولم يصل لم تجزه الأضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة وهو الزوال
~~(فان اختلف وقت الشريكين (8))) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد
~~الصلاة أو من الزوال (فأخرهما (9) ولا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت
~~شريكه فان قدم لم تجز أيهما لأنها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا
~~يجزي لهما جميعا الا مع التأخير (فصل) في بيان ما تصير به أضحية (و) هي
~~(تصير أضحية بالشراء) ونحوه (10) (بنيتها (11) وقال ش لا تصير أضحية حتى
~~ينوي عقيب الشراء وفى قول حتى يلفظ ومتى
PageV04P087
~~تعينت الأضحية (فلا) يجوز أن (ينتفع قبل) وقت ms0978 (1) (النحر (2) بها ولا
~~بفوائدها) وقال ش والوافي يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها كصوفها
~~ولبنها حيث لا ولد وأما بعده فجائز (و) يجوز له أن (يتصدق (3) بما خشي
~~فساده (4)) من فوائدها (5) قبل مجئ يوم النحر * قال عليه السلام ولعل هذا
~~حيث يرى أنها واجبة وأما إذا كان يرى أنها سنة فله ان ينتفع بالفوائد (6)
~~سواء خشي فسادها أم لا * تنبيه لو شراها بنية الأضحية ثم إنها مضت أيام
~~النحر ولم يذبحها فإنه لا يسقط (7) النحر عند الأزرقي (8) وش قيل ل وهو
~~الصحيح وقال أبوح وأبوط يسقط فيجزيه (9) ان يتصدق بها حية وان ذبحها بعد
~~أيام النحر تصدق بها وبالنقصان (10) الحادث بالذبح (فان فاتت) عنده بموت أو
~~سرق (أو تعيبت (11) بعور أو
PageV04P088
~~عجف أو غيرهما (بلى تفريط لم يلزمه البدل (1)) قيل ج ولو شراها قبل بلوغ
~~سن الأضحية كانت أضحية بشرط بلوغه فلو تعيبت قبل ذلك (2) لم يمنع من
~~إجزائها (3) (ولو أوجبها) على نفسه ثم فاتت أو حدث بها نقص قبل النحر لم
~~يلزمه ابدالها وإنما يسقط وجوب الابدال (إن عين (4)) الأضحية في بهيمة
~~يملكها فإن لم يعينها (5) فهي في ذمته حيت يأتي بها (وا) ن (لا) تفت من دون
~~تفريط منه بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تعد أو كان أوجبها من غير تعيين
~~(6) واشترى بنيتها (غرم قيمتها يوم التلف (7)) ولا يلزمه قيمتها (8) يوم
~~شرائها (و) إذا تلفت وقد كانت (9) صارت عجفى لا بتفريط (10) منه ثم تلفت
~~بتفريطه (11) وكانت قيمتها لا تبلغ قيمة أضحية مجزئة وجب عليه أن (يوفي
~~(12)) على قيمتها (إن نقصت
PageV04P089
~~عما (1) يجزي) حتى يشتري ما يجزى لان ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى
~~يأتي به (وله البيع لابدال (2) مثل أو أفضل) ذكره صاحب الوافي قيل ح المراد
~~إذا خشي عطبها كالهدي فإنه لا يجوز بيعه الا إذا خشي عطبه (3) وقال بعض
~~المذاكرين بل هي بظاهرها (4) انه يجوز البيع من غير خشية (ويتصدق (5) بفضلة
~~الثمن) ذكره صاحب الوافي (وما لم يشتره (6) فبالنية حال ms0979 الذبح) تصير أضحية
~~إن كان هو الذابح بنفسه فإن كان يذبح له غيره فالنية عند الامر (7) أو عند
~~الذبح وان ذبحت من غير اذنه فقال أبوط والوافي انها لا تجزي وعلى الذابح
~~(8) قيمتها قيل ف لعل المراد إذا كان قد استهلكها (9) وقيل إنما وجبت
~~القيمة هنا لا في الغصب لأنه قد فوت على المالك (10) النية والتسمية (11)
~~وقال الأزرقي انها تجزي عن صاحبها وعلى الذابح
PageV04P090
~~ضمان ما نقص من القيمة بالذبح قال الفقيه ع ويطيب له الأرش إذا لم يبلغ
~~ثمن سخلة قال مولانا عليه السلام بل الأولى أن يتصدق به وذكر م بالله في
~~كتاب الوقف انه إذا ذبح الأضحية غير المالك لا باذنه فإنها تجزي وذكر في
~~كتاب الأضحية (1) انها لا تجزي فحمل كلامه بعض المذاكرين على التفصيل (2)
~~وهو انها إن كانت قد تعينت الأضحية بأن ينويها عند شرائها أجزت عن صاحبها
~~وان لم تكن قد تعينت بأن ينوي شاة من غنمه لم تجز (3) عن صاحبها وقيل بل
~~هما قولان (4) وليس بتفصيل (وندب توليه وفعله في الجبانة (5) أي يندب
~~للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه ويندب أيضا كون الذبح في الجبانة قيل ح الخروج
~~إلى الجبانة لأجل المساكين فإن كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته
~~مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت جبانته باب بيته (6) (و) يندب في
~~الأضحية (كونها كبشا (7) موجوا (8) أقرن (9) أملح) هذا لمن أراد أن يضحي
~~بالشاة والا فبالإبل (10) والبقر أفضل (11) عندنا وقال ك الجذع من الضأن
~~أفضل والموجوء هو الخصي واستحب الأقرن قيل لأنه يذب عن متاعه (12) والأملح
~~الذي فيه سواد (13) وبياض قيل ح وأراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في
~~سواد (14) (و) يندب للمضحي (أن ينتفع) ببعضها (15) (ويتصدق) ببعض وهو غير
~~مقدر قال في البحر وندب
PageV04P091
~~التقدير فقيل النصف وقيل (1) يأكل ثلثا ويصرف ثلثا ويهدي (2) ثلثا وفى
~~جواز أكل جميعها وجهان قال الامام ى أصحهما لا يجوز فان فعل لم يضمن شيئا
~~(ويكره البيع) ان قلنا إنها سنة ذكره ms0980 أبو جعفر للمذهب قال فان فعل كان
~~الثمن للبايع قيل فلو أوجبها لم يجز وقيل ف لا يجوز وإن قلنا أنها سنة
~~وهكذا حكاه في تعليق الفقيه ى عن السيد ح (3) انه لا يجوز كهدي النفل (فصل)
~~في العقيقة اعلم أن العقيقة في اشتقاقها ثلاثة أوجه الأول أن ذلك مشتق من
~~العقيقة التي هي اسم الشعر (4) لما كان يحلق (5) عن المولود الشعر عند (6)
~~الذبح الوجه الثاني ان الشاه إنما سميت بهذا الاسم اخذا من العق الذي هو
~~القطع لما كانت مذابحها تقطع وقيل لما كان الشعر (7) يقطع الوجه الثالث
~~ذكره في الشرح انها مشتقة من العق الذي هو الجمع يقال عققت الشئ إذا جمعته
~~لما كان شعر المولود يجمع ليتصدق بوزنه والدليل عليها قوله صلى الله عليه
~~وآله وفعله فقوله كل مولود مرتهن بعقيقته (8) وأما فعله فإنه عق عن الحسنين
~~(9) (والعقيقة) هي (ما يذبح في سابع (10)
PageV04P092
~~المولود (1) قال في الانتصار فان قدمت أو أخرت (2) فهي مأدبة ولم يصب
~~فاعلها السنة بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء وفي جامع الأمهات (3) إذا
~~فات السابع الأول ففي الثاني والثالث فيه قولان ولا يعتد (4) بما ولد فيه
~~بعد الفجر على المشهور (5) قال في الانتصار ويعتبر في سنها وسلامتها ما
~~يعتبر في الأضحية (وهي) عندنا وش (سنة) وقال الحسن وداود انها واجبة وقال ح
~~ليست بسنة وظاهر المذهب ان أقل المشروع شاة عن الذكر (6) والأنثى ولا نص
~~لهم في الإبل والبقر وقد حكى في جامع الأمهات قولين فيهما وقال ش أقل
~~المشروع في الذكر شاتان وفى الأنثى شاة (وتوابعها (7)) مسنونة أيضا وهي أن
~~ينتف من منحرها ثلاث شعرات (8) وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود
~~ويستحب أن يحلق رأس المولود (9) يوم السابع (10) ويتصدق بوزنه (11) ذهب أو
~~فضة قال في الوافي ولا يكسر عظمها (12) طلبا للسلامة وتفاؤلا بها وتفصل
~~الأعضاء من المفاصل وتدفن تحت الأرض كي لا تمزقها السباع تفاؤلا قال في
~~الانتصار ويستحب أن يطبخ (13) بالحالي لا بالحامض (وفى وجوب الختان)
PageV04P093
~~خلاف) ولا خلاف في أنه ms0981 مشروع وإنما الخلاف في وجوبه فروى الامام ى عن
~~العترة والشافعي انه واجب (1) في حق الرجال والنساء وقال أبوح وحصله أبو
~~مضر للمذهب وروى عن المرتضى انه سنة فيهما وقال الناصر والامام ى انه واجب
~~في حق الرجال لا النساء قال الامام ي ويندب في سابع الولادة (2) لهما ويكره
~~في الثالث لفعل اليهود ويجير البالغ عليه (3) ويعزر إن تمرد قال الامام ى
~~والمروزي ويجب على الولي للمصلحة (4) وقال أكثر اصش لا يجب للخطر والخنثى
~~المشكل تختن التاه ليعم (5) الواجب ويختن الصغير غيره والكبير نفسه فان
~~تعذر فغيره كالطبيب (باب الأطعمة (6) والأشربة) (فصل) في بيان ما يحرم من
~~الحيوانات واعلم أن جملة ما (يحرم) ثمانية أصناف (الأول كل ذي (7) ناب من
~~السبع (8)) احتراز من الإبل فإنها ذات ناب لكن ليست من السبع
PageV04P094
~~وقال ش يجوز أكل الثعلب والضبع (1) (و) الثاني كل ذي (مخلب من الطير (2)
~~واختلف في المخلب فقيل هو المنقار وقيل هو الظفر (3) قيل وعموم كلام القاسم
~~انه يجوز أكل غراب الزرع (4) وظاهر قول الأخوين انه لا يجوز فاما المي (5)
~~فلا اشكال في جوازه وأما الغداف (6) والأبقع (7) فإنهما محرمان لأنهما لا
~~يلتقطان الحب ويؤذيان (8) البعير (و) الثالث (الخيل) وقال ش وف ومحمد انها
~~تحل الخيل الأهلية (و) الرابع (البغال) وعن الحسن إباحة اكلها (و) الخامس
~~(الحمير الأهلية (9)) وأما الوحشية فالمذهب انه يحل اكلها وهو قول عامة
~~الفقهاء (10) وقال الباقر والصادق وابوع أنه يحرم اكلها أهليها ووحشيها (و)
~~السادس (ما لآدم له من) الحيوان (البري (11)) كالديدان والذباب ونحوهما
~~(12) (غالبا) احتراز من الجراد فإنه بري لا دم (13)
PageV04P095
~~له وهو جلال وأما أكل الشظا (1) ففي التقرير لا يجوز عند يحيي عليه
~~السلام وفي شمس الشريعة وكذا في الانتصار وكذا عن ص بالله (2) (و) كما يحرم
~~مالا ذم له من البري يحرم (ما وقعت فيه ميتته) نحو أن يقع في شئ من الطعام
~~أو الشراب ذباب أو نحوه مما لا دم له وكبرت ميتته فيه فإنه يحرم ذلك الطعام
~~(ان أنتن (3) بها) لأنه يصير ms0982 مستخبثا (4) (وما استوى طرفاه (5) من البيض)
~~أما طويلان جميعا أو مدوران جميعا فإنه يحرم لان ذلك أمارة كونه من حيوان
~~محرم (و) السابع (ما حوته الآية) وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم
~~ولحم الخنزير (6) (الا الميتين) وهما الجراد والسمك (والدمين) وهما الكبد
~~والطحال مخرجا من الآية لأنه خصصهما الخبر المشهور (و) الثامن قوله ويحرم
~~(من البحري ما يحرم (7) شبهه في البر كالجري (8) وهو حنش الماء (والمار (9)
~~ما هي) وهي حية الماء (والسلحفاة (10)) وهي طائر في البحر كالزرافة (11)
~~وقيل هو أبو شطيف وقال ك وابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد أنه يجوز أكل جميع
~~حيوان البحر من الضفادع والسرطان (12) وحية الماء وغير ذلك وقال ش انه يجوز
PageV04P096
~~أكل مالا يعيش الا في الماء ككلب الماء والجري والمار ما هي ولا يجوز اكل
~~الضفادع وأما السرطان فهو مما يعيش في غير الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش *
~~تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات هل يعمل فيه
~~بالحظر أو الإباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الأصل الحظر (1) قيل
~~ى وعندك وبعض اصش الأصل الإباحة (2) وهكذا ذكره الأمير ح في الشفاء (3)
~~(فصل) في حكم من اضطر إلى أكل شئ من هذه المحرمات (و) المباح من أكل الميتة
~~عند الضرورة (لمن خشي التلف) إنما هو (سد (4) الرمق منها) فقط دون الشبع لا
~~بأس ان يتزود منها إذا خشي أن لا يجدها (5) وقال ش في أخير قوليه انه يجوز
~~الشبع منها (ويقدم الأخف فالأخف (6) عند الاضطرار ولا يعدل إلى الأغلظ
~~تحريما مع وجود الأخف فمن أبيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم
~~ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا (7) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم
~~ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية (8) بعد ذبحها (إلى بضعة منه (9) أي
~~من نفسه (وندب حبس الجلالة (10)
PageV04P097
~~قبل الذبح) أياما حتى تطيب أجوافها فإن كانت لا تعلف الا من العذرة كره
~~أكلها قيل إن كان الجل أكثر ms0983 أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه وإن كان
~~العلف أكثر فتركه غير مكروه (1) وقال الناصر تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر
~~يوما والشاة سبعا والدجاجة ثلاثا وقال في الكافي للقاسمية والفقهاء يحبسها
~~مدة على ما يرى ولم يوقتوا (2) وعن الثوري وأحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل
~~الجلالة (3) (وإلا) تحبس الجلالة (وجب) على الذابح (غسل المعاء (4)) ان لم
~~يستحل فيه ما جلت استحالة تامة (كبيضة الميتة (5)) يعنى فإنه يجب غسلها
~~وكذا بيض البط (6) والدجاج وإن كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما (7)
~~(ويحرم شم المغصوب (8) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه وغيره قيل ى
~~إنما يأثم إذا قصد إلى شمه فإن لم يقصد لم يأثم ولا يجب سد انفه (ونحوه
~~كالقبس (9)) أي ونحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها (10)
~~(لانوره) وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب والسراج الذي سقاه
~~مغصوب فهو غير معصية لأنه لم ينتفع بشئ من المغصوب
PageV04P098
~~واجزاء الهواء اكتسب من أجزاء النار اللون فقط وعن الحقيني يجوز الاصطلاء
~~بنار الغير وتجفيف الثوب وأخذ النار (1) دون القبس (2) (ويكره) أكل خمسة
~~أشياء كراهة تنزيه الأول (التراب (3) و) الثاني (الطحال (4)) لما روى عن
~~أمير المؤمنين علي عليه السلام الطحال لقمة الشيطان يسر بأكلها (5) (و)
~~الثالث (الضب (6) لأنه قال صلى الله عليه وآله لا آكله ولا أحرمه (و)
~~الرابع (القنفذ) وهو دابة تشبه الفار الا أن شعره كالشوك وقال أبوط انه
~~محرم (و) الخامس (الأرنب (7)) لان النبي صلى الله عليه وآله عند ان أهديت
~~إليه رأى في حياها (8) دما فردها وكرهنا ما كرهه صلى الله عليه وآله وفى
~~أحد قولي الناصر انها محرمة * تنبيه قال القاسم عليه السلام ويكره أكل
~~الثوم (9) لمن أراد حضور مساجد الجماعات (10) ولا يكره إذا لم يرد حضورها
~~قيل ح الكراهة للحظر (11) فلا تجوز صلاته في مسجد (12) ولا مع جماعة يتأذون
~~(13) بذلك وعن الفقيه الكراهة (14) للتنزيه قيل ع ويأتي مثل هذا سائر ما
~~يتأذى به كتغيير الفم والإبط قال في ms0984 الانتصار من أكل الثوم لعذر جاز له
~~دخول المسجد (15) * قال مولانا عليه السلام وظاهر الآثار أن النهي إنما هو
~~لأجل التأذي به ممن لم يأكله فعلى هذا لو اكل
PageV04P099
~~أهل المسجد كلهم ولم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد
~~لم يكره وكذا من كان في المسجد وحده لا يقال إن الملائكة تتأذى (1) لأنا
~~نقول لو اعتبر ذلك لكره أكلها في المسجد وغيره إذ لا ينفك المكلف من
~~الملائكة (فصل) في الأشربة وما يحرم منها (و) اعلم أنه (يحرم كل مائع (2)
~~وقعت فيه نجاسة) من سمن أو نحوه (لا جامد (3)) وقعت فيه النجاسة فلا يحرم
~~منه (الا ما باشرته) لأنه لم ينجس جميعه بل جيب أن تلقى هي وما باشرها
~~ويطهر (4) الباقي (والمسكر) حرام (وان قل) وبلغ في القلة أي مبلغ والاعتبار
~~بأن يكون جنسه مسكرا نيا كان أو مطبوخا من عنب أم من غيره من زبيب أو تمر
~~أو زهو (5) أو عسل أو حنطة أو غير ذلك (الا لعطش متلف) أو نحوه فإنه يجوز
~~له منه ما يسد رمقه قال في الانتصار ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء ان
~~من غص بلقمة وخشي التلف فلم يجد ما يسوغها به الا الخمر فإنه يجوز (6) له
~~أن يسوغها بالخمر (7) (أو اكراه) على شربها فإنه يجوز له (والتداوي (8)
~~بالنجس) محرم قال شرح الإبانة والكافي لا خلاف بين العلماء
PageV04P100
~~إنما أجمع على تحريمه فإنه لا يجوز التداوي به كالخمر (1) والبول والغائط
~~والدم (2) ونحوه وما اختلف في تحريمه كبول الحمير ونحوه فعند الهادي
~~والناصر وأبي ع وأبى ط وأبى ح وش انة لا يجوز التداوي به وعند الباقر
~~والقاسم وف يجوز التداوي به وحكى في المغنى هذا الخلاف في الخمر وروى في
~~الانتصار عن أبي ح انه يجوز التداوي بالخمر (و) كما لا يجوز التداوي بالنجس
~~يحرم علينا (تمكينه غير (3) المكلف) فلا يجوز أن تسقى البهائم والطير
~~متنجسا ولا نطعمها شيئا نجسا كالخمر وهل تمكن الكلاب من الميتة قال ms0985 عليه
~~السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك (4) وأجازه الامام ى (5) قال مولانا
~~عليه السلام وقوله أقرب إذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من
~~الميتات وإذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام وكذلك أقول في الهر
~~ونحوه (6) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات (7) كما أنه لا يجب علينا (8) منعه
~~من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك (و) كذلك لا يجوز (بيعه و) لا (الانتفاع
~~به)
PageV04P101
~~بوجه (الا في الاستهلاك (1) لطم البئر وتسجير التنور ووضعه في المراز (2)
~~قيل ف ويجوز أن يسقى أرضه بماء متنجس كان القاء الزبل (3) فيها (و) يحرم
~~(استعمال آنية الذهب (4) والفضة)
PageV04P102
~~قال في شرح الإبانة لا خلاف في التحريم وقال في الانتصار قديم قولي ش ان
~~النهي للتنزيه وفى علة التحريم وجهان هل لعين الذهب والفضة أم للخيلا فائدة
~~الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس فمن جعل
~~العلة الخيلا فقد زال التحريم ومن علل بالعين (1) فهو باق (و) يحر استعمال
~~الآنية (المذهبة (2) والمفضضة (3)) واعلم أنه إن كان الذهب والفضة في
~~الاناء مستهلكا نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز اجماعا وأما إذا
~~كان ينفصل فالمذهب (4) التحريم وقال أبوح لا بأس بالتفضيض إذا كان يضع فاه
~~على العود (ونحوها) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر
~~واليواقيت فإنه يجوز استعماله (وآلة الحرير) لا يجوز استعمالها (الا للنساء
~~(5)) فيجوز ذلك لهن كما يجوز لبسه (6) قال عليلم فأما ما دون ثلاث (7)
~~أصابع منه كالتكة والجديلة (8) وما أشبههما (9) فلا يبعد جوازه للرجال (10)
~~والنساء كما يجوز لبسه (ويجوز) استعمال (ما عدى ذلك) أي ما عدى الذهب
~~والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها وآلات الحرير وذلك كالرصاص والنحاس والشبه
~~فإنه يجوز استعمال آنيتها (و) كذلك يجوز (التجمل بها) اي بالآنية التي يحرم
~~استعمالها أي تترك في المنزل ونحوه (11) ليتجمل بها عند من رآها (فصل) في
~~الولائم المندوبة وما يندب في حال الأكل والشرب (و) اعلم أنه قد (ندب من
~~الولائم (12)) التسع) المأثورة قال ms0986 عليه السلام وقد جمعناها في قولنا *
PageV04P103
~~عرس وخرس وإعذار (1) * ومأدبة وكيرة مأتم عقيقة وقعت نقيعة ثم احذاق
~~فجملتها * ولائم هي في الاسلام قد شرعت أما الأولى فهي وليمة عقد النكاح
~~ووليمة (2) الدخول بالزوجة * والثانية الخرس بضم الخاء وسكون الراء وهي
~~وليمة الولادة * والثالثة الاعذار وهي الختان (3) * والرابعة المأدبة وهي
~~التي لاجتماع الاخوان (4) * والخامسة الوكيرة وهي الانتقال إلى الدار (5) *
~~والسادسة المأتمة وهي التي لأجل الموت (6) والمستحب أن يصنع لأهل الميت
~~طعاما لشغلهم بميتهم * والسابعة العقيقة وهي يوم سابع المولود * والثامنة
~~النقيعة وهي التي للقادم من سفره (7) * والتاسعة الاحذاق وهو ما يتخذ من
~~الطعام عند أن يتحذق الصبي (8) بالكلام فهذه الولائم كلها مندوبة قيل ى
~~وأحد قولي ش ان الوليمة واجبة في العرس وإجابة دعوتها واجبة فإن كان صائما
~~فقولان أحدهما لا يجب والآخر يجب الحضور ويدعو (9) لصاحبها (و) يندب في
~~الولائم المندوبة (حضورها (10)) لقوله صلى الله عليه وآله إذا دعي أحدكم
~~إلى الوليمة فليأتها (11) قال مولانا عليه السلام لا سيما موائد آل محمد
~~صلى الله عليه وآله لما رواه القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال إذا وضعت موائد آل محمد صلى الله
PageV04P104
~~عليه وآله وسلم حفت بهم (1) الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل
~~معهم وإنما يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة الأول (حيث عمت) الضعيف والغنى
~~(2) (و) الثاني حيث تكون في اليوم الأول والثاني و (لم تعد (3) اليومين)
~~ذكر ذلك في الانتصار وقال اجابتها في اليوم الأول آكد وأما في اليوم الثالث
~~فمكروه (4) (و) الثالث ان (لا) يكون هناك (منكر) فلو صحب الوليمة منكر لم
~~يجز حضورها الا لإزالته (5) ان أمكنت (و) ندب أيضا (إجابة (6) المسلم) إذا
~~دعى إلى طعامه وان لم يكن معه وليمه (و) إذا اتفق داعيان أو أكثر فإنه
~~يستحب له إجابتهم جميعا لكن يندب له (تقديم) إجابة (الأول (7)) من الداعيين
~~(ثم) إذا استويا في وقت الدعاء لكن أحدهما أقرب إليه نسبا ندب له تقديم
~~(الأقرب) إليه (نسبا ثم) إذا استويا قربا ms0987 وبعدا قدم الأقرب إليه (بابا (8))
~~* قال عليه السلام ثم إذا استويا في قرب الجوار لكن أحدهما من آل (9) محمد
~~صلى الله عليه وآله كانت
PageV04P105
~~اجابته أولا (و) ندب (في الاكل سننه العشر (11)) المأثورة عنه صلى الله
~~عليه وآله الأولى غسل اليد قبل (2) أكل الطعام وبعده قيل وهو بعد أكد *
~~الثانية أن يسمي الله في الابتداء قيل ويكون جهرا ليذكر من نسي قال النواوي
~~في الأذكار ان ترك التسمية في أوله سمى في أثنائه (3) وقال بسم الله أوله
~~وآخره وينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين فان سمى واحد منهم أجزأ عن
~~الباقين (4) نص عليه الشافعي * الثالثة أن يحمد الله (5) سرا * قال عليه
~~السلام فان
PageV04P106
~~فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر (1) بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار *
~~الرابعة الدعاء من بعد لنفسه وللمضيف * الخامس البروك (2) على الرجلين في
~~حال القعود قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على
~~حالين الأولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الأرض ويجلس على بطونهما الثانية أن
~~ينصب قدمه (3) اليمنى ويفترش فخذه اليسرى (4) * السادسة الاكل بيمينه
~~وبثلاث (5) منها لئن الاكل بالأربع حرص (6) وبالخمس شره وبالثنتين كبر
~~وبالواحدة مقت * والسابعة أن يصغر اللقمة (7) * الثامنة أن يطيل المضغ (8)
~~التاسعة أن يلعق (9) أصابعه * العاشرة أن يأكل من تحته الا الفاكهة ونحوها
~~(10) فله أن يتخير (11) (و) ندب (المأثور في الشرب (12))
PageV04P107
~~وهو أمور منها التسمية ومنها أخذ الاناء بيمينه ومنها أن يشرب ثلاثة (1)
~~أنفاس ومنها أن يمصه مصا ولا يعبه عبا (2) ومنها إذا شرب الانسان وأراد أن
~~يسقي أصحابه فإنه يبدأ (3) بمن عن يمينه ثم يدبر الاناء حتى ينتهي إلى من
~~عن شماله (و) ندب في الأكل والشرب (ترك المكروهات فيهما (4) أما المكروهات
~~في الاكل فأمور منها الاكل باليسار ومنها الاكل مستلقيا أو منبطحا لو متكئا
~~على يده ومنها أكل ذروة (5) الطعام ويكره (6) نظر الجليس وكثرة الكلام
~~وكثرة السكوت قال في الأذكار عن الغزالي من آدابه أن يتحدثوا بالمعروف
~~ويكون بحكاية الصالحين ويكره استخدام العيشن (7) بأن يمسح يده أو شفتيه ms0988 (8)
~~واستخدام الضيف (9) وأما المكروه في الشرب (10) فهو نقيض المندوب باب
~~اللباس (11)) يدل عليه من الكتاب قوله تعالى يا بني آدم قد
PageV04P108
~~أنزلنا عليكم لباسا يواري (1) سوأتكم (2) ومن السنة قوله صلى الله عليه
~~وآله خير لباسكم البياض والاجماع على وجوب ستر العورة (3) ظاهر (فصل) في
~~بيان ما يحرم من اللباس وما يحل (يحرم على الذكر (4) ويمنع الصغير من لبس
~~الحلي (5) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلى وهل يجب منع الصغير
~~من ذلك أم لا اختلف في ذلك فالمذهب وهو قول الأكثر أنه يجب منعه (6) من ذلك
~~وقال محمد بن الحسن أنه يجوز ذلك للصبيان (7) وهكذا عن ش وقواه الفقيه ح
~~(وما فوق ثلاث (8) أصابع من حرير (9) خالص) فإنه يحرم على الذكر ويمنع
~~الصغير منه (لا) إذا لم يكن حريرا خالصا بل (مشوب) بقطن أو صوف (فا) المحرم
~~منه (النصف فصاعدا) هذا هو المذهب وهو قول الهادي في الأحكام وقال في
~~المنتخب لا يحرم الا إذا كان الحرير هو الغالب فإن كان مثله جاز قال
~~الاخوان والصحيح المعمول عليه ما في الأحكام (نعم) لكن
PageV04P109
~~اختلفوا بما تعتبر الغلبة فقال في الزوائد عن أبي ط وأبي جعفر إن كانت
~~لحمته (1) صوفا أو قطنا جاز لبسه ولا خلاف فيه وإن كان لحتمه حريرا فلا
~~يجوز لبسه (2) لئن اليسير باللحمة يحصل فكأنه لابس الحرير فإن كان مخلوطا
~~سدا ولحمة العبرة بالأغلب قيل ع لعله يريد وزنا وقيل ح العبرة بالوزن (3)
~~لا بالمساحة (4) وروي هذا عن المنصور بالله والكرخي والغزالي والسيد ح ذكره
~~في الياقوتة قيل ع ويعتبر (5) أيضا بالنسج (6) لا بالالصاق (7) وقال في
~~الانتصار يكره ما سداه حرير واللحمة قطن لا العكس اجماعا فيهما لغلبة السدا
~~(8) في الغالب فاللحمة كالمستهلك (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من)
~~لبس (9) (المشبع) صبغا (صفرة وحمرة (10) هذا مذهبنا وأبى ح وقال ك وش لا
~~يحرم (الا) أن يلبس الذهب والفضة والحرير والمشبع صفرة وحمرة (لا رهاب) على
~~العدو الذي يجوز مجاربته فإنه يجوز وقال
PageV04P110
~~أبوح ms0989 لا يجوز لباسه للارهاب (أو) لبس الحرير لأجل (ضرورة) أما لحكة فيه
~~أو لعدم (1) غيره فإنه يجوز (أو فراش) فإنه يجوز افتراش الحرير قال القاسم
~~عليه السلام لا بأس بالفراش والمقارم (2) يكون من الحرير قال ولا بأس
~~بالفرش والوسائد المحشوة بالقز واختلف في كلامه فقال أبوط هو على ظاهره
~~فيجوز افتراش (3) الحرير للرجال والنساء وهو قول ص بالله قيل ع وأحد قولي م
~~بالله وقال م الأصح عندي تحريمه وحمل كلام القاسم على أنه أراد النساء دون
~~الرجال قيل ع ويأتي هذا الخلاف إذا استعمله في غير اللبس من دواة (4) أو
~~حبل ونحو ذلك (5) وأما الوسائد المحشوة بالقز فقال م بالله لا خلاف في جوار
~~الجلوس عليها قيل ح هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير (6) قيل ح وهكذا إذا بسط
~~على الحرير (7) غيره جاز (أو جبر سن (8)) إذا انكسر (9) (أو أنف) ضبب
~~بالذهب أو الفضة فان ذلك يجوز والفضة (10) أحب وعن الناصر وأبي ح لا يجوز
~~فلو سقط سن من الأسنان فحاول ردها فعند أبي ح (11) لا يجوز وعند ف يجوز (أو
~~حلية سيف (12) أو طوق درع أو نحوها (13)) فإنه يجوز أن يحلي السيف بالفضة
~~أو الذهب لكن الذهب يكره وكذلك طوق الدرع ونحوها الثفر (14) واللجام واللبب
~~واختلف المتأخرون في علة ذلك فالمنصور بالله وغيره عللوا بأنه لأجل الحرب
~~فعلى
PageV04P111
~~هذا لا يجوز في غيره وقال في الشرح يجوز (1) ذلك (و) كذا يحرم على الذكر
~~ويمنع الصغير (من خضب غير الشيب (2) فأما الشيب فيجوز وتركه أفضل لقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم الشيب نور فمن شاء أن يطفيه فليطفئه * وحاصل الكلام في
~~خضاب اليدين والرجلين من الذكر المكلف أن نقول لا يخلوا اما أن يفعله لحاجة
~~إليه من منفعة أو دفع مضرة أولا ان فعله لحاجة فلا خلاف في جوازه (3) وان
~~فعله لمجرد الزينة فالمذهب تحريمه لأنه مختص بالنساء وقال ش والأمير ح أنه
~~يجوز (4) للرجال لغير حاجة وهل يمنع الصغير من الحناء عندنا مفهوم كلام
~~الفقيه في تذكرته لا ms0990 يمنع (5) * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهل
~~المذهب
PageV04P112
~~خلافه وهي أنه يمنع الصغير منه كالحلي (فصل) في بيان ما يجب غض البصر عنه
~~وما يتعلق بذلك (و) جملة ما (يحرم (1) على المكلف (2) نظر الأجنبية (3)
~~الحرة) فلا يجوز للبالغ العاقل أن ينظر إلى امرأة ليست زوجة (4) ولا محرما
~~وسواء في ذلك الوجه وغيره وقال الامام ى (5)
PageV04P113
~~والفقهاء (1) أنه يجوز نظر وجه الأجنبية مع الشهوة وخرج بعض المذاكرين
~~للمذهب جواز النظر من غير شهوة قيل ف وظاهر المذهب أنه لا يجوز وإنما يحرم
~~نظر الحرة (غير الطفلة (2) والقاعدة (3)) التي لا تشتهى فلا حرج في رؤيتها
~~ما لم تقترن شهوة (الا الأربعة (4)) وهم الشاهد والحاكم والخاطب فان هؤلاء
~~يجوز لهم النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها (5) وعلى أحد الروايتين عن القاسم
~~وقدميها مهما لم تقترن شهوة (6) والرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع
~~المعالجة من بدنها في أي موضع كان بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها وأن يخشى
~~عليها التلف (7) قيل ح أو الضرر (8) كما ذكر م بالله في قلع السن قيل ع لعل
~~الوجه أخف من غيره فلا يخرج منه إلى سائر البدن وأن يأمن الوقوع في المحظور
~~(9) فإن لم يأمن لم يجز ولو خشي تلفها (و) يحرم (من المحرم) نظر (المغلظ
~~(10) و) كذلك (البطن والظهر (11)) ويجوز له
PageV04P114
~~أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدى ذلك فهذه عورة المرأة مع محرمها
~~وأما عورته معها فقيل ح كعورتها معه * قال مولانا عليه السلام والصحيح
~~خلافه وان عورته معها كعورة الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا
~~يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم (و) كما يحرم نظر هذه الاغضاء من
~~المحرم يحرم (لمسها لو بحائل) إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم فأما إذا
~~كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز (1) أن يلمس ما يحرم لمسه وهذا بخلاف
~~عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه (2) مستورا الا المغلظ (3) (الا) أن يلمس
~~ما يحرم لمسه (لضرورة) من علاج أو نحوه (4) فإنه يجوز ولا ms0991 خلاف فيه (و) كما
~~يحرم نظر الأجنبية يجب (عليها غض البصر كذلك) أي يحرم على المكلفة نظر
~~الأجنبي (5) غير الطفل والشيخ الكبير (6) اما لشهوة فلا إشكال في تحريمه
~~وأما مع عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين * قال عليه السلام وظاهر
~~المذهب المنع (و) يجب عليها (التستر ممن لا يعف (7) أي لا يغض بصره والا
PageV04P115
~~فالواجب عليه (1) في الابتداء (و) يجب عليها (2) التستر (من صبي) بلغ حدا
~~(يشتهي أو يشتها ولو مملوكها (3)) أي ولو كان ذلك الصبي مملوكها فان حكمه
~~حكم الحرفي التحريم هذا قول المرتضى وم وص ح واحد قولي أصش لأنه شخص يجوز
~~ان يتزوج (4) بها في حال فكان كالأجنبي واحد قولي أصش (5) انه كالمحرم
~~(ويحرم) على المرأة (6) (النمص (7)) قال ص بالله (8) وهو نتف شعر العانة
~~لئن المشروع حلقه الا أن يحلق بالنورة وفى غريب الحديث (9) النامصة التي
~~تنتف الشعر من الوجه (10) (و) يحرم عليها (الوشر) وهو تفليج الأسنان (و)
~~يحرم عليها (الوشم (11)) وهو الكي قال في الكافي الوشم على العضد والذراع
~~والساق والفخذ. قيل ح ونقش اللثة والذقن منهي عنه أيضا لأنه تغيير (و) يحرم
~~عليها أيضا (الوصل بشعر غير المحرم) وقيل ح بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات
~~الزوج سواء كان ممن يجوز للزوج النظر إليه أم لا لأنه لا يتعلق به حكم
~~التحريم بعد انفصاله وعن الفقيه ى انه يتعلق به فلا يجوز الا ما يجوز لهما
~~النظر إليه قيل ى وهكذا في البسيط (12) وكتب الحنفية وهو المختار في الكتاب
~~قيل ل ولا يجوز للزوج (13) ان ينظر إليه لشهوة * قال مولانا عليه السلام
~~وفيه نظر (14) قال واعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب وغيرهم ان هذه الأشياء
~~محرمة لان في الحديث المغيرات خلق الله وقال (15) في الانتصار هذا محمول
~~على ذوات الريب (16) اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن فاما
PageV04P116
~~ذوات الأزواج فجائر لهن هذه الأشياء وكذلك ثقب (1) الاذن للأقراط (وتشبه
~~النساء بالرجال (2)) في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك يحرم (و) هكذا
~~(العكس (3) وهو تشبه الرجال بالنساء يحرم (فصل) فيما ms0992 يجب ستره من الجسد
~~(ويجب) على الرجل والمرأة (ستر المغلظ من غير من) يجوز (له الوطئ) وهو
~~الرجل مع زوجته أو أمته والمرأة مع زوجها فإنه لا يجب بينهما ستر العورة
~~وإن كان مندوبا فلا تبدي المرأة للمرأة الا ما يحل للرجل ان يبده للرجل
~~(الا لضرورة) تدعو إلى كشف العورة جاز ومن وجوه الضرورة القابلة فإنه يجوز
~~لها النظر إلى فرج المرأة قيل ع وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة وخشي (4)
~~عليها التلف (5) (و) العورة المغلظة (هي الركبة (6) إلى تحت السرة) فالسرة
~~ليست بعورة عندنا (وتجوز القبلة (7) والعناق (8) بين الجنس) عند أبي ط وف
~~فيجوز للرجل ان يقبل الرجل
PageV04P117
~~وان يعانقه (1) وكذلك المرأة المرأة قال في شرح الإبانة وهو قول أكثر أهل
~~البيت وش وقال أبوح تكره القبلة والمعانقة ولا بأس بالمصافحة (2) والكراهة
~~عند أبي ح للحظر وهو قول م بالله (ومقارنة الشهوة تحريم ما حل من ذلك)
~~المتقدم ذكره فان قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن أو رؤية الحاكم أو
~~الشاهد أو المعالج أو قارنت القبلة أو العناق حمرا ذلك كله لغير الزوجة
~~والأمة (3) (غالبا) احترازا من صورة يجوز معها نظر الأجنبية لشهوة وذلك حيث
~~يخشى عليها التلف ان لم يعالجها ولم توجد امرأة تعالجها ولم يمكنه العلاج
~~الا مع مقارنة الشهوة للرؤية أو للمس وأمن على نفسه الوقوع في المحظور (4)
~~فان ذلك يعفى عنه فاما ان خشي الوقوع في المحظور لم يجز وان خشي تلفها قيل
~~والشهوة المحرمة ان يتحرك منه ساكن وقيل ح الصحيح خلافه وهو ان يتلذذ (5)
~~بها (فصل) في الاستئذان وهو على وجهين فرض وهو على الداخل علي غير (6)
~~الزوجة والأمة وندب وهو على الداخل عليهما وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله
~~(ولا يدخل (7) على المحرم إلا باذن وندب للزوج والسيد) قيل ع
PageV04P118
~~والمراد إذا كان عادة النساء لا يستترن في بيوتهن أو تختلف عادتهن فان كن
~~يستترن لم يجب (ويمنع) الصبي (الصغير (1) أي الذي لم يبلغ الحلم والمماليك
~~(عن) دخول البيت الذي يكون ms0993 فيه (يجتمع الزوجين (2) فجرا (3) وظهرا وعشاء)
~~للآية (4) المذكورة فان قلت هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة
~~قال عليه السلام اما البالغون من المماليك فقد قدمنا (5) ان حكمهم حكم
~~البالغين من الأحرار في تحريم الظهور عليهن وأما الصغار فقد دخلوا في عموم
~~قولنا ويمنع الصغير (كتاب (6) الدعاوي) الأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله
~~إنما بشر (7) مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن (8) بحجته من بعض
~~وإنما أقضى بما أسمع فمن قضيت له بشئ من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما (9)
~~اقطع له قطعة من نار وقوله صلى الله عليه وآله لو يعطى الناس بدعاويهم
~~لادعى ناس دماء قوم وأموالهم فالبينة على المدعي واليمين على المدعا عليه
~~إلى غير ذلك واجماع الأمة ظاهر على الجملة والواجب (على المدعي البينة (10)
~~وعلى المنكر اليمين) وفى هذا إشارة إلى الحديث
PageV04P119
~~المتقدم (فصل) في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه وشروط صحة
~~الدعوى وما يتعلق (1) بذلك (و) اعلم أن (المدعي من معه أخفى الامرين) وهو
~~من يدعى خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أخذ شئ من يد غيره أو الزامه حقا لا
~~يلزمه من جهة الظاهر أو اسقاط (2) حق ثابت عليه في الظاهر فجنبته (3) أضعف
~~الجنبتين فيكلف أقوى (4) الحجتين وهي البينة هكذا ذكر ط (5) (وقيل) بل
~~المدعى (من يخلى وسكوته) ذكره بعضهم (6) اي إذا سكت لم يطالب فقيل ف وهذا
~~كقول أبى ط في المعنى (12) وقيل ى بل يخالفه (كمدعي تأجيل (7) دين أو فساد
~~عقد) فإذا ادعى المشترى تأجيلا في الثمن فعلى قول أبي ط هو المدعى لان معه
~~خلاف الظاهر وعلى هذا القول ليس بمدعي لأنه لو سكت عن التأجيل لم يخلى
~~وسكوته بل يطالب (8) وكذا إذا ادعى فساد العقد فعلى قول أبى ط هو مدعي وعلى
~~القول الثاني ليس بمدعي لأنه لا يخلى وسكوته بل إذا سكت عن الفساد طولب (9)
~~ولذلك نظائر كثيرة (والمدعى عليه عكسه) وهو من معه أظهر الامرين علي قول
~~أبى ط ومن لا يخلى وسكوته على القول الثاني (والمدعي ms0994 فيه هو الحق) وهو ظاهر
~~(وقد يكون) الحق المدعى حقا (لله) إما (محضا) كحد الزناء (10)
PageV04P120
~~والشرب والرضاع (1) (ومشوبا) كحد القذف (2) (و) قد يكون (لآدمي) محضا وهو
~~(اما اسقاط) كالابراء أو توفير (3) الحق على صاحبه (أو اثبات) وهو على
~~ضربين (اما) اثبات (لعين قائمة) كدار معينة أو عبد أو بهيمة باقية (4) (أو)
~~اثبات لشئ (في الذمة) والذي في الذمة على ضربين اما أن يثبت في الذمة
~~حقيقة) وذلك (كالدين) الذي قد ثبت (أو) يثبت في الذمة (حكما) وهو (كما يثبت
~~فيها (5) بشرط) كدية الخطأ (6) على الجاني حيث لا عاقلة وكجناية عبد على
~~مال أو بدن (7) ان سيده اختار الفداء (8) أو كقيمة مثلي ان عدم جنسه (9)
~~وكمال يدعيه على كفيل الوجه ان عجز (10) عن احضار النفس فيصح أن يدعي على
~~الجاني خطأ والدين لا يثبت في ذمته الا مع عدم العاقلة (11) أو امتناعها
~~(12) أو يدعي على السيد جناية العبد وهي لا تثبت في ذمة السيد الا أن يختار
~~الفداء (13) أو يدعي قيمة المثلي وهي لا تثبت في ذمته الا بشرط عدم جنسه أو
~~يدعي المال على كفيل الوجه وهو لا يثبت في ذمته الا إذا تعذر احضار الوجه
PageV04P121
~~(و) أما شروط صحة (1) الدعوى فاعلم أن (شروطها (2) أربعة الأول (ثبوت يد
~~المدعى (3) عليه على الحق حقيقة أو حكما) فالحقيقة كالدار والثوب ونحوهما
~~والحكم جريها عليه في حال وان قد خرج عنها وقت الدعوى (ولا يكفي) في ثبوت
~~يد المدعى عليه (إقراره (4) أن الشئ في يده بل لابد من بينة (5) أنه في يده
~~أو علم الحاكم بذلك (الا) أن يقر (بجريها عليه (6) بعارية أو نحوها) نحو أن
~~يقر أنه غصبه أو استرهنه فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فإنها تصح الدعوى
~~عليه (7) حينئذ ويطالب بالقيمة (8) فإن لم تثبت اليد بأي هذه الوجوه لم تصح
~~الدعوى ولو أقام البينة بأنه له * وحاصل الكلام في المسألة أن المدعي للشئ
~~اما أن يذكر سببه أولا ان ذكر سببه بأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته ms0995 أو
~~نحو ذلك فإنه يحكم على المدعي عليه بوجوب الرد إذا أقام البينة (9) أو أقر
~~ولا يحكم للمدعي بالملك (10) وان لم يذكر السبب فان ثبت كون الشئ في يد
~~المدعى عليه بالبينة (11) أو بعلم الحاكم حكم الحاكم حكما ناجزا وان ثبت
~~أنه في يده باقراره أو بنكوله أو برده اليمين (12) حكم الحاكم حكما مشروطا
~~بأن يكون الشئ في يد المدعى عليه فيبطل الحكم ان انكشف ان الشئ ليس في يده
~~(13) وان لم يثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعى لا ناجزا
~~ولا مشروطا (14) (و) الشرط الثاني
PageV04P122
~~تعيين اعواض (1) العقود) نحو ان يدعى عوض مبيع (2) أو اجرة أو مهرا (3)
~~فإنها لا تصح دعواه في شئ من تلك الأعواض حتى بعينها (4) (بمثل ما عينها
~~للعقد) فإن كان أرضا أو دارا فبالحدود وإن كان غير ذلك من العروض فيما
~~يتميز به من إشارة أو وصف (وكذا الغصب والهبة (5)) نحو ان يدعي شيئا غصب
~~عليه أو وهب له (ونحوهما) كالعارية والرهن فلا بد ان يعينه كذلك والا لم
~~تصح دعواه (ويكفى في) تعيين (النقد المتفق (6) ونحوه اطلاق الاسم (7))
~~فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا نقد واحد فإنه يكفيه أن يقول دراهم فإن
~~كان النقد في البلد مختلفا فإن كان فيها ما هو غالب انصرف إليه وان لم يكن
~~ثم غالب أولا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة ولا يكفي فيه اطلاق
~~الاسم وكذلك حكم غير النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف
~~نوعه ولا صفته فإنه يكفي اطلاق الاسم نحو ان يذكر (8) برا أو شعيرا فان
~~اختلف (9) وجب بيانه والاختلاف المعتبر في النوع والصفة بما تختلف قيمته
~~(10) (ويزيد (11) في باقي القيمي الوصف (12)) أي يزيد في تمييز باقي القيمي
~~الوصف ولا يكفي فيه اطلاق الاسم قيل وعند م بالله انه مخير بين وصفه وبين
~~تقويمه (و) لابد (في تالفه) من ذكر (التقويم) وان لا لم يصح دعواه وهو مخير
~~ان شاء قال ادعي على هذا ms0996 عشرة دراهم أو انه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم
~~ولا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس بل لو قال أتلف علي شيئا قيمته
~~عشرة دراهم قيل س وعن م بالله يصح دعوى
PageV04P123
~~التالف بذكر جنسه وصفته وان لم يقوم (وفي الملتبس) هل هو باقي أم تالف
~~لابد من (مجموعهما (1)) اي ذكر الصفة (ولو أتى بالشرط) في الصفة والتقويم
~~فإنه يصح نحو أن يقول ادعى عليه ثوبا صفته كذا إن كان باقيا وقيمته كذا إن
~~كان تالفا (و) إذا قد صحت الدعوى وأراد المدعي إقامة البينة وجب ان (يحضر
~~(3)) المدعى فيه (للبينة) عليه (ان أمكن (4)) احضاره لتقع الشهادة على
~~متيقن وان تعذر فعن م بالله يجوز ان يشهدوا على صفته قيل ح والهدوية لا
~~يخالفون وقيل ع في كلام الشرح ما يقتضى المخالفة (5) وإذا شهد الشهود على
~~صفته حبس المدعى عليه حتى يسلمه أو تمضي مدة يغلب على الظن (6) انه لو كان
~~باقيا سلمه وبعد ذلك يسلم (7) قيمته وإذا قال المدعى عليه ان هذا الشئ
~~الموصوف (8) ليس في يده كانت هذه دعوى ثانية فعلى المدعى البينة ان ذلك
~~الشئ الموصوف في يد المدعى عليه ثم يكلف احضاره لتقع الشهادة على عينه هكذا
~~ذكر بعض المذاكرين (9) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر فان البينة الأولى
~~قد تضمنت (10) أنه في يده فكيف يكلف المدعى بينة أخرى انه في يده بعد تلك
~~البينة فان فرضنا أنه لم يقم البينة من قبل استقام الكلام (11) لكنها دعوى
~~واحدة وليستا دعويين (12) (لا للتحليف (13)) يعنى لا إذا أراد المدعي تحليف
~~المدعى عليه فان المدعى فيه لا يجب احضاره (وما قبل كلية الجهالة
PageV04P124
~~كالنذر) والاقرار والوصية وعوض الخلع (أو نوعها كالمهر (1)) وعوض الكتابة
~~(كفى دعواه كذلك (2)) فيقول ادعي ان فلانا أقر لي أو نذر لي أو أوصى لي بشئ
~~أو نحو ذلك من الأشياء المجهولة فان ذلك يصح ويحكم بالأقل أو يقول ادعي
~~عليه بقرة أو شاة عن مهر فان ذلك يصح ويرجع إلى الوسط من ذلك ms0997 الجنس (و)
~~الشرط الثالث (3) (شمول (4) الدعوى للمبين عليه) فلو لم تشمله الدعوى لم
~~يصح مثال الدعوى الشاملة ان يدعي على رجل مائه ويشهد الشهود بخمسين أو
~~ادعاء القتل ويشهد الشهود بالجرح (5) فإنها تصح الدعوى وكذا لو ادعا على
~~رجل ثوبا (6) ووصفه وشهد (7) الشهود أنه أقر له بثوب (8) فإنها تصح الدعوى
~~(9) ومثال الدعوى التي لا تشمل ان يدعى خمسين ويشهد الشهود بمائة (10) أو
~~يدعي الجرح ويشهدوا بالقتل ونحو ذلك فإنها لا تصح الدعوى (و) الشرط الرابع
~~(كون بينته غير مركبة (11) فيبين مدعي الشراء ونحوه (12) انه لنفسه (13)
~~ومن مالكه (14) بينة واحدة) فيقول اشتريتها لنفسي (15) وباعها وهو يملكها
~~أو ثابت اليد عليها لأنه لو لم يضف إلى نفسه جاز أن يكون اشتراها لغيره
~~فضوليا أو وكيلا (16) وقد انعزل (17) ولم يقل من
PageV04P125
~~مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح لأنا نجوز ان البايع (1) باع مالا يملك
~~ولو بين على أحد الطرفين بينة وعلى الآخر بينة نحو ان يشهد شاهدان على
~~الشراء ويشهد آخران (2) على أنه كان وقت البيع مالكا لها لم تصح هذه
~~الشهادة لأنها مركبة فلا تصح على مقتضى كلام محمد بن يحيى وقد حكى في
~~المغني هذا القول عن القاسم والهادي والناصر وش وقال م بالله وأبوح انها
~~تصح الشهادة المركبة (3) (فصل) (ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو
~~اسقاطا كأجل (4) وابراء (5) أو كونه لغير المدعى ذاكرا سبب يده (6) لم تقبل
~~إلا ببينة) فلو ادعى رجل على رجل مالا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه
~~بالبينة لكن ادعا فيه حقا أو اسقاطا فالحق نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به
~~مؤجلا أو دارا فيقر بها (7) ويدعي انها في يده رهن أو إجارة والاسقاط نحو
~~ان يدعي عليه دينا فيقر به ويدعى انه قد أبرأه ومن الحق ان يقر بأن ذلك
~~الشئ في يده لكن يذكر انه لغير المدعي ويذكر سبب كونه في يده من ذلك الغير
~~من عارية (8) أو رهن أو غيرهما (9) فإن لم يذكر السبب لم ms0998 يسمع قوله ولو بين
~~عليه لأنها دعوى لغير مدعى بخلاف ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعى
~~وهو من الشئ في يده (10) لأنه يدعى حق الحفظ في الوديعة (11) والانتفاع في
~~المستأجر والمستعار والحبس في الرهن لكن
PageV04P126
~~لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فان بين قبلت بينته قوله (مطلقا) أي
~~سواء ثبت الدين بالبينة أو بالاقرار وسواء كان الدين عن كفالة أو غيرها
~~وقال ش ان ثبت الدين بالبينة لم يقبل قوله في التأجيل وإن ثبت بالاقرار قبل
~~قوله وقال أبوح ومحمد وصاحب الوافي إن كان الدين عن كفالة قبل قوله وإلا
~~فعليه البينة * وحاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعى عليه لغير
~~المدعي ان المقر له لا يخلو اما أن يكون حاضرا أو غائبا إن كان غائبا (1)
~~فالمقر لا يخلو اما ان يضيف إلى سبب أولا ان لم يضف لم يمنع هذا الاقرار
~~الدعوى (2) عنه سواء أقام البينة (3) أم لا بل يحكم للمدعي بما ادعاه (4)
~~إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه (5) عن اليمين وأما إذا أضاف إلى سبب
~~فان أقام (6) البينة أنه لفلان الغائب وانه في يده بحق ذلك السبب قبلت
~~بينته وانصرفت عنه الدعوى (7) عندنا (8) هذا إذا عين الغائب باسمه فإن لم
~~يسمه بل قال لرجل غائب وشهد الشهود ان رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه فذكر
~~أبو جعفر ان الدعوى تنصرف عنه وحكاه عن أبي ح وهو الذي في الأزهار لأنه دخل
~~في قوله وكونه لغير المدعي وقال محمد (9) لا تنصرف عنه الدعوى حتى يعرف
~~المقر له (10) فان أقام المدعي البينة (11) انه له فان الحاكم ينتزعه من يد
~~المدعى عليه ويقف حتى يحضر (12) الغائب أو يوكل وكيلا قيل وغاية مدة وقف
~~ذلك الشئ إلى شهر (13) وإن لم يبين (14) ان الشئ لفلان (15) لم تنصرف عنه
~~الدعوى وحكم عليه بالتسليم كما تقدم (16) ثم إذا حضر الغائب فان قبل
~~الاقرار فعن أبي
PageV04P127
~~مضر أنه لا يحتاج (1) المدعي إلى إعادة الدعوى عليه والبينة بل الدعوى
~~الأولى ms0999 كافية وان رد الاقرار فعند أبي ع واحد قولي الشافعي انه لا يحكم
~~للمدعى إلا ببينة يقيمها (2) لأن هذه الدعوى على بيت المال وذكر المروزي
~~انه يسلم إلى المدعي من غير بينة وأما إذا كان المقر له حاضرا فإن لم يقبل
~~الاقرار انصرفت (3) دعوى المدعى (4) إلى بيت المال وان قبل انصرفت (5) إليه
~~الدعوى وكانت المحاكمة بينه وبين المدعى وقال م بالله ان الدعوى لا تنصرف
~~عن المدعى عليه سواء بين أم لا وقال أبن أبي ليلى بل تنصرف عنه سواء بين أم
~~لا (الا (6) في كون الغصب والوديعة زيوفا ونحوه) اي الا أن يدعى المدعي على
~~آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فأقر بها المدعى عليه لكن قال هي
~~زيوف أو نحوها كالمزيفة فإنه يقبل (7) قوله في ذلك ولا خلاف أنه يقبل قوله
~~في ذلك في الغصب والوديعة وأنما الخلاف في الغرض وثمن المبيع (8) فالمذهب
~~وهو قول أبى ع وأبى ح أنه لا يقبل قوله أنها زيوف (9) وسواء وصل قوله زيوفا
~~باقراره أم فصله وقال ش (10) يقبل إن وصل قوله أنها زيوف وكذا ان فصل وكان
~~يتعامل بها في البلد ذكره في المهذب على خلاف
PageV04P128
~~بينهم وقال ف ومحمد يقبل إن وصل لا ان فصل قيل ي وهذا قول م بالله وقيل ح
~~للم بالله قولان يقبل ولا يقبل (فصل ولا تسمع دعوى) حصل فيها أحد أربعة
~~أمور أما (تقدم ما يكذبها (1) محضا) (12) مثال ذلك أن يدعى رجل عند رجل
~~وديعة له فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه
~~فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها (2) فان هذه الدعوى (3) لا تسمع ولو أقام البينة
~~عليها لئن قوله من قبل ما أودعتني شيئا يكذب دعواه وشهوده (4) لأنه لا يرد
~~ما لم يودع وهذا بخلاف ما لو قال مالك (5) عندي وديعة فإنه يصح دعوى الرد
~~بعد ذلك لأنه يحتمل انه أراد مالك عندي وديعة في هذه الحال لأني قد رددتها
~~عليك اما لو تقدم الدعوى ما يكذبها ms1000 في الظاهر وليس بمحض في التكذيب (6)
~~فإنه لا يبطلها مثال ذلك أن يدعي رجل على غيره حقا فيقول المدعى عليه ماله
~~على حق ولا أعرف ما يقوله فيأتي المدعى بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعا
~~عليه انى قد أوفيتك ذلك الحق أو قد أبرأتني منه وبين على ذلك فإنها تسمع
~~دعواه وتقبل بينته ولا يقدح فيها ما تقدم من إنكاره ولا يكون ذلك تكذيبا
~~لشهوده بل كان انكاره مطابقا للشهادة لأنه قال ماله علي شئ وهو إذا كان قد
~~أوفاه دينه لم يكن عليه شئ في الحال التي ادعاه فيها وقوله لا أعرف ما
~~يقوله معناه لا أعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي لأنه بعد التوفير لا يكون
~~ثابتا وكذلك (7) لو قال مالك علي شئ قط قال في الكافي ولو أراد رد سلعة
~~بالعيب على إنسان وادعى انه شراها منه فقال ما بعت منك فلما أقام البينة
~~بذلك أقام البائع البينة بأنه قد رضى بالعيب فإنها تقبل (8) منه وعند أبي ح
~~وش لا تقبل (9) قال ولو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه فأنكر ذلك فلما
~~أقام المدعي البينة على أنه باع ثوبه بالوكالة وقبضه ادعا الوكيل انه قد
~~وفر
PageV04P129
~~الثمن للموكل فان بنيته تقبل (1) عندنا وعند الفريقين لا تقبل قال م
~~بالله فان قال عند الانكار لا أعرفك ثم أقام البينة على التوفير قبلت علي
~~أصل يحيى عليه السلام وعند ح لا تقبل (2) قال ط وما قاله خ أولى عندي على
~~أصل يحيى عليه السلام قال ض زيد والأول أولى من جهة العرف والعادة فان
~~الانسان قد يقول ذلك ولو كان المدعي أباه أو ابنه * قال مولانا عليه السلام
~~فهذه الصور كلها هي التي احترزنا عنها بقولنا محضا (و) الثاني أن تكون
~~الدعوى (على ملك) انه (كان (3)) لأبيه أوله فان هذه الدعوى لا تسمع لاحتمال
~~انه قد انتقل وقال الناصر والحنفية تسمع هذه الدعوى وبينها (و) الثالث أن
~~تكون الدعوى (لغير مدعي (4) في حق آدمي محض (5)) نحو أن ms1001 يقول ادعي ان هذا
~~الشئ لفلان من دون وكالة ذلك (6) الفلان فان هذه الدعوى لا تسمع فإن كان
~~الحق لله محضا كحد الزناء وشرب الخمر والرضاع (7) بين الزوجين
PageV04P130
~~أو مشوبا كحد القذف (1) والوقف (2) والعتق فإنها تسمع الدعوى ويكون ذلك
~~من طريق الحسبة (و) الرابع ان يدعى أحد الزوجين (3) على الآخر (الاقرار (4)
~~بفساد نكاح) وأقام البينة على ذلك فإنها لا تسمع هذه الدعوى (إلا) أن تكون
~~دعوى الاقرار بفساد العقد (5) (مع) دعوى (نفي غيره (6)) من العقود نحو أن
~~يقول لم يعقد بها الا ذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فإن لم ينضم ذلك لم
~~يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح (ويكفي مدعى الإرث دعوى موت مؤرثه
~~مالكا) فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لأبيه (7) كفاه ان يبين أن
~~أباه مات وهو مالك لذلك الشئ فمتى شهدوا بذلك استحقه وان لم يقولوا وتركه
~~ميراثا وقال ابن أبي ليلى لا تصح حتى يقولوا وتركه ميراثا قال في الإفادة
~~وكذا يصح إذا قالوا أن يد أبيه ثابتة إلى أن مات لان يد الوارث موصولة بيد
~~الميت (فصل) (و) إذا ادعى رجل على غيره شيئا فإنها (لا تجب) عليه (إجابة
~~(8)) هذه (الدعوى) باقرار ولا انكار (فينصب) الحاكم من يدافع (عن) الخصم
~~(الممتنع (10)) إذا كان (غائبا (11) والا) يكن غائبا
PageV04P131
~~وكان حاضرا ولم يجب بنفي ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر (حكم عليه (1)
~~الحاكم ولا يلزمه الإجابة (ولا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة
~~(2) فإذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة
~~غائبة وطلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتي ببينة فان الحاكم لا يجيبه
~~إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك (3) الا أن يرى في ذلك صلاحا قيل ف والصلاح
~~ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو
~~بحضور شاهد واحد (4) أو لأجل ان المدعى فاضل (5) ورع أو نحو ذلك (6) فإذا
~~رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى ms1002 تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك
~~(فيكفل (7) عشرا في المال وشهرا (8) في النكاح (9)) وهذا إذا كان توقيفه
~~قبل تحليفه وأما إذا كان بعد أن حلف فمقدار مجلس الحكم (10) فقط (ولا يصادق
~~(11) مدعي الوصاية (12) والارسال للعين) فلو ادعى رجل انه وصي فلان ومع شخص
~~له مال فطلبه منه لأجل الوصاية فإنه لا يجوز (13) له صادقته وأعطاه ما لم
~~يقم شهادة على دعواه (14) ولا خلاف في ذلك
PageV04P132
~~وكذلك لو ادعى انه رسول لفلان ليقبض عينا في يده (1) من يد فلان فليس
~~للذي العين في يده ان يصادقه على الرسالة ما لم يبين (2) وهذا ذكره الأزرقي
~~وهو أحد الروايتين عن أبي ح أعني انه لا يجوز ان يصادق على الرسالة بمجرد
~~قوله قيل ل الا ان يغلب في ظنه صدق الرسول جاز (3) الدفع إليه وقال محمد
~~واحد الروايتين عن أبي ح وحكاه في شرح الإبانة عن أبي ط انه يلزمه مصادقة
~~الرسول قال مولانا عليه السلام لعله يعنى مع غلبة الظن بصدقه (4) (وإلا)
~~يقم بينة (5) بذلك بل يصادق الذي في يده المال والمدعي الوصاية أو الارسال
~~فسلمه إليه (ضمنا (6)) جميعا (والقرار على الآخذ) فان طالبه المالك لم يرجع
~~على الأول وان طالب الأول رجع على الأول عليه بما سلم (الا) ان يعطيه
~~(مصدقا (7)) له فيما ادعاه من الوصاية والرسالة فإنه لا يرجع (8) عليه لأنه
~~يعتقد حينئذ ان المالك ظالم فيما طالب به وتحصيل الكلام في هذه المسألة انه
~~لا يخلوا اما ان يسلمه إليه لا مصدقا ولا مكذبا أو مصدقا مضمنا أو مكذبا له
~~أو مصدقا غير مضمن أن أعطاه إياه لا مصدقا ولا مكذبا رجع عليه على كل حال
~~(9) وان سلمه إليه مصدقا له مضمنا (10) له فإنه يرجع عليه قولا واحدا (11)
~~وان سلمه إليه مكذبا له فإنه يرجع عليه (12) أيضا عند أبي ح واحد قولي أبى
~~ط خلاف م (13) بالله وان سلمه إليه مصدقا له غير مضمن له لم يرجع عليه (14)
~~(لا) إذا ادعى مدع (كونه الوارث) لفلان (15) (وحده) ولا ms1003 وارث له سواه (أو)
~~قال إنه (مرسل
PageV04P133
~~للدين (1)) الذي لفلان فإنه يجوز التصادق في هاتين الصورتين (فيجبر
~~الممتنع (2)) عن التسليم إذا كان (مصدقا) له انه وارث أو رسول (نعم) فهذه
~~أربع مسائل دعوى انه وصي ودعوى انه مرسل للعين ودعوى انه وارث ولا وراث له
~~سواه ودعوى أنه مرسل للدين وفي جميعها ان أقام البينة (3) لزم التسليم قولا
~~واحدا وان لم يقم البينة ولا صدق (4) لم يلزم (5) قولا واحدا وان صدق من
~~غير بينة ففي الميراث اتفقوا انه يلزمه التسليم وفي دعوى انه وصى بقبض ما
~~معه اتفقوا انه لا يلزم (6) وفي دعوى الارسال للعين والدين ثلاثة أقوال
~~الأول للش انه لا يلزم فيهما الثاني أحد الروايتين عن أبي ح وهو قول محمد
~~انه يلزم فيهما وكذا في شرح الإبانة عن أبي ط الثالث التفصيل وهو قول
~~الأزرقي واحد الروايتين عن أبي ح قيل ح وهو المذهب انه يلزم في الذين لا في
~~العين (ولا يثبت حق بيد (7)) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة أو يسيح
~~ماءه إليه أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك
PageV04P134
~~وكان ظاهرا (1) فرام صاحب الملك منعه فادعى انه يستحق ذلك فعليه البينة
~~(2) لان الحقوق لا تثبت باليد هذا قول م بالله أخيرا وهو قول الهادي عليه
~~السلام على ما ذكره القاضي زيد والحنفية وقال م بالله (3) قديما أن الحقوق
~~تثبت باليد فيكون القول قوله وهو قول ص بالله (4) (فصل) (ومتى كان المدعى
~~في يد أحدهما (5) أو) في يد (مقر له ولما يحكم له (6) بالملك المطلق (7)
~~فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه) فاما إذا كان قد حكم بالملك لمن
~~الشئ المدعى في يده حكما مطلقا غير مقيد لم تسمع (8) بينة المدعي له كذلك
~~(9) أي مدعي الملك المطلق مهما لم ينضم (10) إليها حكم لأنه لا ينقض الحكم
~~الا بأمر قطعي (11) (وا) ن (لا) يبين المدعي ولا حلف ردا ولا نكل خصمه
~~(فلذى اليد (12)) أي فذلك الحق لمن الشئ في يده ms1004 (فان بينا) ولم يكن قد حكم
~~لأحدهما (فللخارج (13) وهو المدعي ولم
PageV04P135
~~تسمع (1) بينة من الشئ في يده هذا مذهب الهدوية وم بالله قال في شرح
~~الإبانة وهو قول عامة أهل البيت وقال ك وش وروى عن القاسم أن بينة الداخل
~~أولى وقال القاسم انه يقسم بين الداخل والخارج نصفين (الا لمانع) من العمل
~~ببينة الخارج فإنه يعمل ببينة الداخل وذلك في مسائل منها إذا ادعى رجل على
~~آخر انه مملوكه وأقام البينة على ذلك وأقام المدعى عليه البينة على أنه
~~حرفان البينة بينة المدعى عليه (2) ومنها إذا مات ميت وله ورثة مسلمون
~~وورثة كفار (3) وأقام كل واحد منهم البينة على أنه مات على ملته فان بينة
~~من شهد له بالاسلام (4) تقبل ولو مات في دار الحرب (5) ومنها لو ادعى
~~المشتري على الشفيع ان الدار التي يستحق (6) بها الشفعة ليست له وإنما هو
~~ساكن فيها وأقام (7) البينة وأقام الشفيع البينة انها له كانت بينة الشفيع
~~أولى (8) (فان) كان الشئ المدعى ليس في أيديهما جميعا ولا مدعي له سواهما و
~~(كان كل) واحد من المتداعيين (خارجا) وأقام كل واحد منهما بينة انه له
~~(اعتبر الترجيح) بين
PageV04P136
~~البينتين (من تحقيق ونقل وغيرهما) فإن كانت إحداهما محققة والأخرى غير
~~محققة فالمحققة أولا وكذا إن كانت إحداهما ناقلة والأخرى غير ناقلة
~~فالناقلة أولى ونحو ذلك من وجوه الترجيح * مثال المحققة أن الدابة أو الولد
~~إذا تنازعه اثنان وهو في يد غيرهما (1) وأقام أحدهما البينة أنها ملكه
~~وأقام الآخر البينة أنها ملكه نتجت عنده فبينة الولادة (2) والنتاج (3)
~~أولى وذلك لأنها تضمن المعاينة (4) والمشاهدة * ومثال الناقلة أن تجتمع
~~بينة الشراء وبينه الإرث فبينة الشراء أولى لان بينة الإرث مبقية على حكم
~~الأصل وبينة الشراء ناقلة والناقلة أولى من المبقية * ومثال غير التحقيق
~~والنقل من وجوه الترجيح ما ذكره ط من أن شهادة الشراء أولى من شهادة الهبة
~~والصدقة يعنى إذا تداعى اثنان شيئا في يد غيرهما فقال أحدهما باعه مني وقال
~~الآخر وهبه مني وبين كل واحد ms1005 منهما على دعواه فإنه يحكم ببينة الشراء دون
~~بينة الهبة وإنما حكم ببينة الشراء لأنا إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع
~~(5) وإن فرضنا تأخرها فلا حكم لها هذا في الهبة * وأما الصدقة (6) فقيل ح
~~فيه نظر (7) قال إلا أن يقال رجحت بينة الشراء لان فيها زيادة عوض هذا إذا
~~كان البينتان مطلقتين وأما إذا أرختا وأضافتا إلى وقت واحد بطلتا (8) وإن
~~كان إلى وقتين فان تقدمت بينة الشراء فهي أولى وان تأخرت فإن كانت الهبة
~~يصح الرجوع فيها حكم ببينة الشراء وإن كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة
~~فلا حكم لبينة الشراء معها (9) وان أطلقت أحدهما وأرخت الأخرى فالمطلقة
~~كالمؤرخة بوقت متأخر عند الهدوية واحد قولي م بالله ومثال آخر من وجوه
~~الترجيح بغير التحقيق
PageV04P137
~~والنقل ان يتداعى (1) حر وعبد في صبي (2) فإنه يحكم ببينة الحر (3) (وان
~~لا) يكون أحد البينتين أرجح من الأخرى وهما خارجان جميعا (قسم (4)) للمدعى
~~بينهما مثال ذلك إذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما وأقام أحدهما البينة
~~انها له وان اسكنه (5) إياها عارية وأقام الآخر البينة انها له وانه أجرها
~~ممن هي في يده كانت الدار بينهما نصفين (ومتى كان (6)) الشئ المدعى (في
~~أيديهما) على سواء (أو) في يد ثالث (مقر لهما (7)) به (أو) مقر (لواحد)
~~منهما (غير معين) فان اليد ثابتة لهما في جميع ذلك فان أقام أحدهما البينة
~~على أنه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته (فلمن بين أو (8)) طلب منه صاحبه
~~اليمين على دعواه فلمن (حلف (9) أو) طلب من صاحبه اليمين على إنكاره ثم
~~(نكل) من اليمين (صاحبه دونه) وهو لم ينكل (10) فإنه في هذه الوجوه الثلاثة
~~يستحق ذلك الشئ دون خصمه (فان فعلا) أي بينا جميعا (11) كل واحد أنه له
~~أولا بينة لهما فحلفا جميعا على دعواهما أو نكل كل واحد منهما عن اليمين
~~(قسم) الشئ المدعى وإنما يقسم (ما) وقع (فيه)
PageV04P138
~~(التنازع بين متنازعيه) ويقسم (على الرؤوس) وفى ذلك مسائل منها أن يدعي
~~كل واحد أنه له ms1006 جميعه فإنه يقسم بينهما نصفين فإن كانوا ثلاثة فأثلاثا وإن
~~كانوا أربعة فأرباعا ثم كذلك ومنها إذا ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فان
~~الذي فيه التنازع هو النصف فقط فيقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة (1)
~~أرباع ولمدعي النصف الربع ومنها إذا تنازع جماعة في دار فادعى أحدهم جميعها
~~وآخر نصفها وآخر ثلثها وأقاموا البينة قسمت الدار بينهم على اثنى عشر (2)
~~سهما لمدعي الكل سبعة (3) ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث سهمان هكذا ذكره
~~في شرح أبى مضر قال في شرح الإبانة والكافي هذا قول القاسمية وقال م بالله
~~في البلغة (4) أنه يكون لمدعي الكل ثمانية وثلث ولمدعي النصف سهمان وثلث
~~ولمدعي الثلث سهم وثلث (5)
PageV04P139
~~ومثل هذا ذكر في الكافي وشرح الإبانة عن الأحكام وأبى ح وقال ص (1) بالله
~~تعول المسألة بنصفها (2) وثلثها (3) ويكون ذلك إحدى عشر لمدعي الكل ستة
~~ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان (فصل) (والقول لمنكر النسب) فان بين
~~المدعي ثبت النسب (4) ووجبت النفقة إن كان معسرا وان لم يكن له بينة حلف
~~المدعى عليه وبرئ من النفقة وان نكل عن اليمين (5) لزمته النفقة (6) ولم
~~يثبت النسب (7) (و) القول لمنكر (تلف المضمون) نحو ان يدعى المرتهن أو
~~الغاصب تلف الرهن أو المغصوب ونحوهما من المضمونات فعليه البينة (8) والقول
~~لمنكر التلف (9) (و) القول لمنكر (غيبته (10)) أي غيبة المضمون (و) القول
~~لمنكر (أعواض المنافع) وهو المستعمل لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان بإذن
~~المالك وهو يدعى اثبات العوض لأن الظاهر في المنافع عدم العوض فيبين المالك
~~قيل هذا أحد قولي م بالله والهدوية وفى أحد قولي م بالله ان القول للمالك
~~والمراد بالمسألة إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالإجارة أو
~~بالإعارة بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الامرين على سواء (11) فأما لو
~~اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب
~~أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك إعارة أو إجارة فعلى مدعى الإجارة البينة
~~(12) ذكره في شرح الإبانة (و) كذلك (العتق والطلاق) نحو ms1007 أن يعتق عبده أو
~~يطلق زوجته (13) واختلفا هل بعوض أم بغير عوض فالقول لمنكر العوض (14) (لا
~~الأعيان (15)) فإنها تخالف المنافع والعتق والطلاق لئن الظاهر
PageV04P140
~~فيها العوض (1) فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا هل بعوض أم لا
~~فالظاهر قول مدعى العوض قولا واحدا قيل ح وقد ذكر م (2) بالله أن امرأة
~~الرجل إذا دفعت إليه مائة درهم وقالت اقض بها دينك ثم ادعت العوض فان القول
~~قولها وليس ينقضه ما ذكره م بالله في الإفادة أن الرجل إذا تناول من سمن
~~بقور امرأته وألبانها ثم ادعت العوض فإنه لا يلزم (3) وذلك لئن العادة
~~جارية أن مثل هذا بين الزوجين يقع فيه المسامحة (4) ولا يقصد به العوض (5)
~~وكذلك أمثاله (6) على حسب العرف (الا) ان يختلفا في عوض الأعيان (بعد
~~التصادق على عقد يصح بغير عوض) كالهبة (7) والعتق (8) والنكاح (9) فالقول
~~لمنكر العوض (10) وذلك لأن هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض أم لا
~~رجعنا إلى الأصل وهو عدم ذكر العوض فاما لو كان العقد لا يصح الا بعوض
~~كالبيع والإجارة فان القول قول مدعى العوض فيه (11) (و) إذا استحلف منكر
~~النسب (12) وتلف المضمون وغيبته
PageV04P141
~~ومنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق كانت (يمينه على القطع (1)) لا
~~على العلم (ويحكم (2) لكل من ثابتي اليد الحكمية (3) بما يليق به حيث لا
~~بينة (4)) نحو ان يتنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت (5) فإنه
~~يحكم للزوج بما يختص الرجال وللمرأة بما يختص النساء فلو كان أحدهما عبد
~~فقال في شرح الإبانة لا خلاف بين السادة وأبي ح أن المتاع للحر في حياته
~~ولورثته بعد موته وقال صاحباه العبد المأذون (6) في التجارة والمكاتب كالحر
~~في ذلك ولا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما والآخر ذميا أو يستويان ولا فرق
~~بين الزوجين والأجنبيين ذكر هذا في شرح الإبانة واليد الحكمية هو الحوز
~~والاستيلاء فلو كان لأحدهما يد خشبة وهو أن يكون في قبضته أو على عاتقه أو
~~يكون راكبا (7) عليه فإنه يحكم له به سواء كان يليق ms1008 به أم لا فإن كان لهما
~~جميعا يد خشبة فهو بينهما (8) (والعكس (9) في البينتين) فإنهما إذا أقاما
~~جميعا البينة انعكس الحكم ويحكم لكل بما لا يليق به لان بينة الخارج (10)
~~أولى (ثم) إذا كان يليق بهما على سواء أو كانت أيديهما خشبة (11) أو لم يكن
~~لهما عليه (12) يد فإنه يقسم (بينهما) في جميع هذه الوجوه (و) يحكم (لمن في
~~بيت (13) غيره بما هو حامله) إذا كان (مما مثله يحمله (14)) في ذلك المكان
~~نحو أن يكون ثوبا أو درهما فاما لو أن مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن
~~يكون من آلة البيت وأثاثه فان القول (15) قول صاحب البيت لأن الظاهر معه
PageV04P142
~~(فصل) في بيان من تلزمه اليمين وحكم اليمين والنكول وما يرد من الايمان
~~وما لا يرد (و) اعلم أن (اليمين (1)) الأصلية تجب (على كل منكر (2) يلزم
~~باقراره حق (3) لآدمي) فاما لو كان يلزمه باقراره حق لله محض كالزناء وشرب
~~الخمر وكذا السرقة حيث يدعى عليه للقطع (4) لا للمال فإنه لو ادعى عليه هذه
~~الأشياء فأنكرها لم تلزمه اليمين * واعلم أنه ذكر القيد الذي في الأزهار
~~على خليل وقوله حق لآدمي يحترز من حق الله تعالى وهو ينتقض (5) عليه
~~بالتحليف للزكاة (6) فإنه لو أقر لزمه حق لله مع أنها تلزمه اليمين وينتقض
~~عليه بوكيل المدافعة (7) فإنه لا يمين عليه (8) مع أنه لو أقر لزمه حق
~~لآدمي وينتقض أيضا بالمدعى عليه القتل فإنه
PageV04P143
~~لا يحلف ما قتل (1) لاحتمال انه قتله مدافعة انه لو أقر لزمه حق لآدمي
~~وينتقض أيضا بما إذا ادعى عليه ان الشئ كان في يده في العام الماضي فإنه لا
~~يمين عليه مع أنه (2) لو أقر لزمه حق لآدمي * قال مولانا عليه السلام وقد
~~احترزنا من هذه النقوض في الأزهار بقولنا (غالبا (3) ولو) كان ذلك الحق
~~الذي يجب عليه لو أقر به (مشوبا) بحق الله وذلك كحد القذف فإنه لو ادعى رجل
~~على آخر انه قذفه فأنكر القاذف القذف فان اليمين (4) تجب عليه لأنه لو أقر
~~بالقذف ms1009 لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى وهو حد القذف وأما المقذوف لو
~~أنكر الزناء وطلبه القاذف اليمين على أنه ما زناء فقال السيد ح والفقيه ح
~~(5) تلزمه اليمين لأنه لو أقر لزمه حق آدمي وهو اسقاط حد القذف عن القاذف
~~وقيل ى الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين انه ما زناء (أو) كان ذلك
~~الحق الذي يجب بالاقرار (كفا عن (6) طلب) فان اليمين تلزم مثال ذلك لو ادعى
~~المديون على الوصي انه يعلم أن الميت قد كان أبرأه فان الوصي إذا أنكر
~~لزمته اليمين لأنه لو أقر لزمه حق لهذا الآدمي وهو الكف عن مطالبته بذلك
~~الدين (7) (ولا تسقط) اليمين الأصلية (بوجوب البينة في غير المجلس (8)) وإن
~~كانت حاضرة في البلد ذكره ف ومثله ذكر ابن أبي الفوارس للمذهب وقال محمد لا
~~تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة
PageV04P144
~~في البلد فإن كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف أن اليمين لا تجب (1)
~~(و) إذا لم يكن للمدعى بينة في المجلس (2) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين
~~فإنه (يجب) عليه ذلك (الحق بالنكول (3) هذا مذهب الهادي والناصر و ح وص وش
~~قيل ل وإنما نحكم بالنكول (4) إذا وقع في مجلس (5) الحاكم وقال م وابن أبي
~~ليلى واحد الروايتين عن ك انه لا يحكم بالنكول قوله (مطلقا) أي سواء نكل
~~مرة أو أكثر وقال أبوح لا يحكم بالنكول الا متى نكل ثلاث مرات وقال ش متى
~~نكل المدعى عليه قيل للمدعي احلف فإذا حلف حكم له (إلا في الحد (6) والنسب
~~(7)) فإنه لا يحكم فيهما (8) بالنكول قال ف ومحمد والقصاص (9) أيضا لا في
~~النفس ولا فيما دونها وقال أبوح يحكم به فيما دون النفس لا في النفس (قيل)
~~ط وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب المدعى بشئ أو قال لا أقر ولا أنكر فإنه لا
~~يحكم عليه كما يحكم بالنكول (و) لكن (مع سكوته يحبس حتى يقر) بما أدعى عليه
~~(أو ينكر) فيطلب منه اليمين وان نكل حكم عليه ذكر ذلك ms1010 ط وقال في الكافي
~~(10) مذهبنا والفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال لا أقر ولا أنكر سمع
~~الحاكم بينة المدعي وحكم عليه (11) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح
~~للمذهب وقد أشرنا إلى ضعف ما حكاه أبوط للمذهب بقولنا قيل (و) لو نكل
~~المدعى عليه
PageV04P145
~~عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف (1) وجب ان (يقبل اليمين بعد النكول (2))
~~وسقط عنه الحق (و) إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه وحلف ثم
~~أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين وقبلت (البينة (3) بعدها) وحكم بها
~~هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح وش وقال الناصر وابن أبي ليلى لا تقبل
~~البينة بعد اليمين وقال ك ان حلف عالما ببينة لم تسمع وقد رضي بسقوطها وان
~~لم يعلم قبلت (نعم) وإنما تقبل اليمين بعد النكول والبينة بعد اليمين (ما
~~لم يحكم (4) فيهما) أي في النكول واليمين فأما إذا كان الحاكم قد حكم على
~~الناكل بالحق لأجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن
~~المنكر لأجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم (5) (ومتى ردت (6))
~~اليمين (على
PageV04P146
~~المدعي (1)) لزمته فان نكل (2) لم يحكم له بما ادعاه * قال عليه السلام
~~ولو طلب انه يحلف بعد أن ردها لم يجب (3) إلى ذلك لان حقه قد بطل بالرد (أو
~~طلب) المدعى عليه من المدعي (تأكيد بينته (4)) بيمين ان شهوده شهدوا بحق
~~فإنها تلزم تلك (5) اليمين بشروط أربعة الأول ان يطلبها المدعى عليه (6)
~~الثاني أن تكون بينته (غير) البينة (المحققة (7)) وهي ان لا يشهد الشهود
~~على التحقيق بل يشهدوا بالظاهر فإذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه اليمين
~~المؤكدة وقيل ع أشار م بالله في الزيادات إلى أنها تجب سواء شهدوا على
~~التحقيق أم على الظاهر * الشرط الثالث أن تكون الدعوى لآدمي (في حقه المحض)
~~فيؤكد ببينته (بها) أي باليمين من المدعى فلو كان مشوبا (8) بحق الله تعالى
~~لم تجب (و) الشرط الرابع أن يكون ذلك حيث (أمكنت) اليمين لا لو ادعى الولي ms1011
~~لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين فهي هاهنا لا
~~تمكن فلا تلزم (9) وكذا لو ردت عليه لم تلزم فمتى كملت هذه الشروط (لزمت
~~(10))
PageV04P147
~~اليمين المؤكدة وقد زيد شرط (1) خامس وهو أن يكون طلبها عند الحاكم وقال
~~أبوح وص وش انه لا يحلف المدعي مع شهوده (2) وهكذا اختار في الانتصار قال
~~لان ذلك حط من البينة (3) وقال في الكافي لا يجمع بين البينة واليمين وذلك
~~ظلم عند السادة والفقهاء الا عند الهادي والأوزاعي والحسن بن صالح (ولا
~~ترد) اليمين (المتممة والمؤكدة (4) والمردودة ويمين (5) التهمة والقسامة
~~(6) واللعان والقذف) أما المتممة فهي التي مع الشاهد الواحد وأما المؤكدة
~~فهي التي مع الشاهدين وأما المردودة فهي اليمين الأصلية إذا ردها المدعى
~~عليه على المدعي (7) وأما يمين التهمة فهي حيث لا يكون المدعى عارفا صدق
~~دعواه بل شاكا فيه ومن شرطها ان لا تستند إلى قول المدعى ولا إلى فعله فلو
~~قال اتهم انى شريت منك أو انى أقرضتك كذا (8) لم تكن يمين تهمة وإنما ذلك
~~لو قال اتهم انك عقرت بقرتي أو سرقت مالي أو نحو ذلك * قال مولانا عليه
~~السلام هكذا ذكر أصحابنا قال والأقرب
PageV04P148
~~عندي أن ضابط يمين التهمه حيث يكون المدعى قاطعا بالمدعى (1) فيه شاكا في
~~المدعى عليه فأما لو كان قاطعا بهما أو شاكا (2) فيهما لم تكن يمين تهمة
~~(3) قال والأقرب انه إذا كان شاكا فيهما ان الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا تجب
~~فيها يمين رأسا لان الدعوى من حقها ان تعلق بمدعى فيه ثابت عند المدعي وها
~~هنا لم يثبت عند المدعي انه يستحق شيئا فيصح دعواه إياه واما يمين القسامة
~~فلأنها يمين تهمة وهي مخالفة للقياس فتقر حيث وردت وكذا يمين اللعان على
~~خلاف القياس فتقرر حيث وردت واما يمين القذف فلأنها (4) مشوبة بحق الله
~~تعالى وهي لا ترد الا إذا كان الحق لآدمي محض (5) * تنبيه اعلم أن الايمان
~~على ضربين دافعة وهي يمين المدعى (6) عليه وموجبة وهي المتممة والمؤكدة
~~والمردودة وللعلماء في ms1012 الموجبات اطلاقان وتفصيل الاطلاق الأول لأبي ح انها
~~غير مشروعة (7) كلها الثاني للهادي عليه السلام انها ثابتة كلها وأما
~~التفصيل فلزيد بن علي وش فزيد أثبت المؤكدة (8) دون المتممة وش أثبت
~~المتممة والمردودة دون المؤكدة قيل ع وللم بالله في المؤكدة قولان (فصل) في
~~بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك (و) اعلم أن (التحليف إنما هو بالله (9)
~~فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق امرأته (10) أو
~~بالمشي
PageV04P149
~~إلى بيت الله فإنه لا يحلف (1) بشئ من ذلك وكذلك الحاكم لا يحلف على هذا
~~الوجه هذا هو مذهب القاسم والهادي وم بالله وأبى ح وص وش وهو قول عامة
~~الفقهاء وعن الناصر وص بالله ان للحاكم التغليظ بذلك ان رآه (2) صلاحا فإذا
~~كان مذهب الحاكم ذلك لزم الخصم امتثال ما ألزمه الحاكم (ويؤكد (3)) التحليف
~~بالله (بوصف صحيح يتميز (4) به عند الحالف) نحو أن يقول والله الذي لا إله
~~إلا هو فان قال والله فقط أجزأ عندنا (5) فقوله بوصف صحيح احترازا من الوصف
~~الباطل ولو اعتقده الحالف فإنه لا يجوز التحليف به نحو أن يقول في تحليف
~~المجبرة والله خالق الافعال (6) مثال الوصف الصحيح ما ذكره م بالله حيث قال
~~يحلف النصراني (7) بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى واليهودي (8) بالله
~~الذي أنزل التوراة على موسى والمجوسي بالله الذي خلق النار (9) والصابئ
~~بالله الذي خلق النور وقال أبو مضر أما الصابي (10) والملحد (11) والزنديق
~~والمنافق وغيرهم (12) فيحلفون بالله الذي خلقهم لان كل أحد يقر بذلك في
~~الظاهر ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقوله يتميز به
~~عند الحالف احترازا من أن يحلف اليهودي أو النصراني بالله منزل القرآن على
~~محمد صلى الله عليه وآله فإنه لا يتميز (13) بهذا
PageV04P150
~~الوصف عند اليهودي ولا يحلف (1) به (ولا) ينبغي (تكرار (2)) اليمين (3)
~~على الحالف (الا لطلب تغليظ (4)) عليه قال في الانتصار يجوز التغليظ
~~بالتكرار كما يجوز في القسامة واللعان ولم يحده بحد وفي الروضة عن الفقيه ل
~~يجوز التكرار على الحالف بالتراضي ms1013 فإن لم يرض فالواجب مرة وقيل س يجوز
~~التكرار إلى ثلاث * قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي أن تقدير التكرار
~~بحسب نظر الحاكم في تلك الحال ولا تغليظ عندنا (5) بالزمان ولا بالمكان (6)
~~(أو تعدد حق (7)) فإذا كان الحق متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره
~~الهادي عليه السلام في المنتخب مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر انه قتل أباه
~~وعقر بهيمته وسرق ثوبه فإنه يجب لكل واحدة من هذه الدعاوي (8) يمين سواء
~~ادعى هذه في دعوى واحدة أم أكثر لئن العبرة باختلاف (9) الأسباب ذكر ما
~~يقتضى ذلك الامام (10) ي في الانتصار وقيل ع بل العبرة باللفظ فإن لم يعد
~~لفظ
PageV04P151
~~الدعوى بل قال ادعى كذا وكذا وكذا فهي دعوى واحدة وفيها يمين واحدة وان
~~قال ادعى عليه كذا وادعى كذا ففي ذلك يمينان * قال مولانا عليه السلام وهذا
~~ضعيف جدا والتحقيق ما ذكره الامام ى وعند الناصر وم والفقهاء انه يجمع
~~الجميع ويقتصر على يمين واحدة (أو) تعدد (مستحق عليه) فان اليمين تعدد بحسب
~~تعددهم مثال ذلك أن يدعى رجل على جماعة انهم قتلوا أباه أو غصبوا (1) ثوبه
~~أو نحو ذلك فإنه يستحق على كل واحد منهم يمينا وإن كان المدعى فيه شيئا
~~واحدا (أو) تعدد (مستحق) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم نحو أن يكون المستحق
~~للشئ المدعى جماعة فإنه يجب لكل واحد منهم يمين لكن إذا ادعى كل واحد منهم
~~مقدار حقه فقط فلكل (2) واحد يمين مطلقا (3) وكذا إذا كان المدعي أحدهم لهم
~~جميعا بالوكالة (4) منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب خلاف
~~ظاهر قول الهادي (5) عليه السلام قوله (غالبا) احتراز من أن يدعى أحد
~~الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعا (6) فان الواجب لهم يمين واحدة (7) خلاف
~~الامام ى في الوارث (وتكون) اليمين (على القطع من المدعى مطلقا) وهي
~~المردودة والمتممة والمؤكدة فإنها تكون على القطع سواء ادعى حقا يخصه أو
~~يتعلق بغيره (8) (و) كذا اليمين (من المنكر) وهو المدعى عليه تكون على
~~القطع أيضا إذا تعلقت بحق ms1014 يخصه ولا تعلق لها بغيره (الا) أن تكون اليمين
~~(على فعل غيره فعلى العلم) نحو أن يدعى عليه انه كان على مؤرثه أو غيره (9)
~~دين أو حق من الحقوق
PageV04P152
~~يلزمه الخروج منه فيمينه تكون على العلم لا على القطع (1) وقال ابن أبي
~~ليلى بل يمين المدعى عليه تكون على العلم مطلقا وقال الشعبي والنخعي بل على
~~القطع مطلقا (وفي المشتري (2) ونحوه تردد (3)) نحو أن يشترى رجل شيئا أو
~~يتهبه أو نحو ذلك (4) فادعى عليه انه كان في يد البائع غصبا أو نحو ذلك (5)
~~فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشترى على القطع أم على العلم كالوارث
~~فقال ص بالله وابن معرف والفقيه ح انها تكون على العلم (6) وقال في شمس
~~الشريعة ذكر في المنتخب أن يمينه تكون على القطع وكذا في شرح الإبانة * قال
~~مولانا عليه السلام والأقرب عندي الأول لمشاركه الوراث في العلة وهي كونه
~~حلف على أمر يتعلق بغيره فاما مباشرته للعقد فلا تأثير له (ولا يلزم (7)
~~تعليقها الا بمحل (8) النزاع)
PageV04P153
~~فإذا ادعى رجل على آخر انه قتل أباه لم يجز أن يحلفه (1) على أنه لم
~~يقتله ولكن يحلف على أنه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية قيل ع
~~ويجوز (2) ان يضمر ما يدفع عنه الاثم (3) وهو ما يجوز له اظهاره لو أطلق في
~~لفظه ما قتله قيل ى وكذا لو ادعى عليه انه أقر له لم يحلف ما أقر لجواز انه
~~أقر هازلا (4) لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه ومن هذا الجنس ان يحلف المشتري
~~للشفيع انه لم يشتر ما يدعيه شراء يلزمه تسليمه إليه بحق الشفعة (5) ومنه
~~أيضا لو ادعى انه باع منه كذا في العام الماضي ويلزمه تسليمه لم يحلف على
~~أنه لم يبع فلعله باعه ثم استقال وإنما يحلف ما بينه وبين المدعى عقد الآن
~~يوجب تسليم المبيع ومنه أيضا لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال أقرضتك
~~كذا فإنه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه لجواز الابراء أو ms1015 الاستيفاء ولكن
~~يحلف أن ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شئ منه (وهي حق للمدعي (6)) عند
~~الهادي وأبى ح وص (فينتظر طلبه (7)) لها وخرج
PageV04P154
~~أبو مضر للم بالله انها حق للمدعى عليه * قال مولانا عليه السلام وتخريجه
~~ضعيف ثم ذكر في الشرح وجه ضعفه (1) وفائدة الخلاف تظهر في مسئلتين الأولى
~~انها لا تكون الا بعد طلب المدعى (و) الثانية انه (يصح) من المدعى (الابراء
~~(2) منها) إذا قلنا إنها حق له لا إذا قلنا إنها حق للمدعى عليه وفائدة
~~الابراء من اليمين ان المدعى لو أراد تحليفه ثانيا (3) لم يكن له ذلك (و)
~~الابراء من اليمين (لا يسقط (4) به الحق) فلو أقام المدعى البينة بعد
~~الابراء سمعت بينته وكذلك الاقرار يسمع (و) كذلك لو حلف المدعى عليه وأقام
~~المدعي البينة فإنه (لا) يسقط عن المدعى عليه الحق (بفعلها إن بين) المدعى
~~(بعدها) وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك (الا أن يبرئه) من الحق (ان حلف (5)
~~فحلف قيل يبين (6)) المدعي فإنه يبرأ (7) فاما لو بين (8) المدعي قبل الحلف
~~سمعت بينته ولزم الحق ومر قال إن البرى تمليك لم يصحح هذا الابراء لأنه
~~معلق على شرط والتمليك لا يصح مشروطا وهو قول زيد بن علي وم بالله
~~والفريقين (أو) أبرأه (على أن يحلف (9))
PageV04P155
~~فجعل البراء عقدا نحو أن يقول أبرأتك على أن تحلف (فحلف أو قبل (1)) فإنه
~~يبرأ من الحق بأن يحلف أو يقول قبلت (و) إذا قال قبلت ثم لم يحلف (له) بعد
~~القبول فان للمدعي (2) (الرجوع) بالحق عليه (ان أبى (3)) ان يحلف وقال أبو
~~مضر لا يرجع عند م لان ذلك غرض وليس بمال (ولا يحلف منكر الشهادة) قيل ح
~~لئن الشهادة أقرب إلى حق الله ولأنه إن كان صادقا في نفي الشهادة فلا يمين
~~وإن كان كاذبا فذلك قدح في عدالته (4) وقال الهادي عليه السلام في الفنون
~~يحلف بالله ما عنده شهادة وضعف ذلك ابوط (ولا يضمن (5)) الشاهد ما ذهب من
~~المال لأجل كتمانه الشهادة (ولو صح كتمانه) إياها ms1016 بأن أقر أو قامت (6) عليه
~~البينة (ولا) يضمن (منكر (7) الوثيقة ما) هو مكتوب (فيها) وإنما يضمن
~~قيمتها مكتوبة (8) لا بيضاء قيل ف وكذا من غصب مفتاح الحانوت (9) وقطب
~~الرحاء لم يضمن ما فات من المنافع بسبب غصبه (وتحلف) المرأة (الرفيعة (10)
~~والمريض (11) في دارهما (12)) قال في الانتصار
PageV04P156
~~وتحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها فإن كانت تخرج لحوائجها (1) أخرجت
~~لتغليظ اليمين فإن كانت حائضا وقفت بباب المسجد (2) وكذلك المريض يحلف في
~~منزله (كتاب (3) الاقرار) اعلم أن الاقرار نقيض (4) الانكار وقد قيل في حده
~~هو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم والأصل فيه الكتاب والسنة
~~والاجماع (5) أما الكتاب فقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن
~~عباس يعنى شاهدة وشهادة المرء على نفسه هي الاقرار * وأما السنة فقوله صلى
~~الله عليه وآله وفعله أما قوله فعنه صلى الله عليه وآله وسلم من أتى شيئا
~~من هذه القاذورات (6) فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حق
~~الله تعالى وأما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله رجم ماعزا والعامرية
~~(7) باقرارهما * وأما الاجماع فلا خلاف في صحة الاقرار على سبيل الجملة
~~(فصل) في شروط صحة الاقرار اعلم أن الاقرار (إنما يصح) بشروط خمسة الأول أن
~~يصدر (من مكلف) فلا يصح من المجنون (8) والصبي غير المميز وكذا المميز إن
~~لم يكن مأذونا له في التجارة فإن كان مأذونا له صح اقراره (9) فيما اذن فيه
~~كما سيأتي (10) إن شاء الله تعالى وأما السكران فإن لم يزل عقله صح اقراره
~~بلا إشكال وان زال عقله فقال الإمام محمد بن المطهر
PageV04P157
~~والفقيهان ح و س ان الخلاف فيه كالخلاف (1) في الطلاق وقال الحاكم في
~~التهذيب وض زيد في الشرح أن اقراره لا يصح بالاجماع * الشرط الثاني أن يصدر
~~من (مختار (2)) فلا يصح اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع
~~وغيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد الاختيار وعن الهدوية الاجحاف وهو الضرر
~~* الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث ms1017 (لم (3) يعلم هزله) فإذا علم من قصده انه
~~يريد بلفظه الهزل (4) والهزؤ (5) والاستنكار لم يكن ذلك اقرارا ذكره أبوط
~~قال وأما الطلاق والعتاق والنكاح فإنها تصح من الهازل (6) قيل ي أراد
~~بصحتها من الهازل في الانشاء (7) لا في الاقرار فلا يصح لأنه اخبار وأشار
~~إلى هذا في الشرح (8) (و) الشرط الرابع ان (لا) يعلم (كذبه (9) عقلا) نحو
~~أن يقر بقتل رجل يعلم أنه قد قتل قبل مولده (10) أو يقر باتلاف مال قد علم
~~أنه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن انه أبوه أو ابنه (أو) يعلم
~~كذبه (شرعا) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره * الشرط الخامس أن
~~يكون الاقرار (في حق يتعلق (11) به في الحال) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن
~~يقر
PageV04P158
~~على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا (1) فان ذلك لا يصح بخلاف ما لو
~~أقر على عبده بنكاح (2) أو جناية فإنه يصح لتعلق ذلك بالسيد فيلزمه المهر
~~والأرش وإن لم يجز للعبد (3) الوطئ إذا أنكر قوله في الحال احتراز من الذي
~~لا يتعلق به حال الاقرار وإن كان قد تعلق به من قبل نحو الأب والجد إذا
~~أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر فلا يصح ذلك لأنهما لا يملكان
~~عليها العقد في الحال إلا برضاها * قال عليه السلام هذا في ظاهر الحكم فان
~~ظنت (4) صدقهما لم يجز لها ان تزوج فيما بينها وبين الله تعالى (ويصح)
~~الاقرار (من الأخرس (5) إذا فهمت إشارته وكذلك المصمت (6) (غالبا) احترازا
~~من الأربعة التي تقدمت في البيوع (و) يصح (من الوكيل (7) فبما وليه) فيلزمه
~~ترك الخصومة (8) والكف عن الدعوى (9) وتسليم المدعي (10) ان أمكن والا فمتى
~~صار (11) إليه بإرث أو غيره الا ان يحجر عليه الموكل ولم تكن الوكالة مطلقة
~~(12) فإنه لا يصح (13) اقراره نحو ان يستثنى عليه الموكل الاقرار (تنبيه)
~~اعلم أنه لا خلاف ان اقرار الوكيل في غير ما وكل فيه لا يصح ولا
PageV04P159
~~خلاف ان إقراره في الحدود والقصاص لا ms1018 يصح (1) ولا خلاف انه إذا حجر عليه
~~الاقرار (2) انه لا يصح وإذا وكله (3) يقر انه يصح (4) وانه يلزمه الكف عن
~~الدعوى (5) وان العين إذا صارت في يده وجب عليه تسليمها قيل ي وذكر علي
~~خليل ان اقراره في غير مجلس الحاكم لا يصح بالاجماع وفيه نظر فان ظاهر
~~تعليل الشرح انه يصح وصرح به في الكافي لمذهب القاسمية وف وحكى عن ح ومحمد
~~انه يصح في مجلس الحاكم لا في غيره واختلفوا (6) فيما عدى هذه الصور (7)
~~فتخريج ع وم بالله في القياس و ح انه يصح (8) وقال م بالله في الاستحسان
~~ورواية صاحب المدخل (9) للهادي عليه السلام انه لا يصح (10) وهو قول ك وش
~~وهكذا عن الناصر (11) وص بالله (الا القصاص (12) فإنه لو أقر له لم يصح فلا
~~يلزم (13) الموكل (ونحوه) الحد (14) (ودعواه (15) غير اقرار للأصل (16) فلو
~~ادعى وكيل لموكله شيئا لم يكن ذلك اقرارا لموكله فعلى هذا لو صار إلى
~~الوكيل لم يلزمه تسليمه إليه (فصل) في بيان من يصح إقراره في شئ دون شئ
~~(ولا يصح) الاقرار (من مأذون (17))
PageV04P160
~~عبد أو صبي (الا) ان يقر (فيما اذن فيه) فلو اذن له مالكه في التجارة لم
~~يصح الاقرار منه بالعتق والهبة (1) فاما ما اذن فيه فيصح منه الاقرار فيه
~~فيصح اقراره بالبيع والشراء ونحو ذلك (2) (ولو أقر) المأذون (باتلاف (3))
~~مال لزمه (و) لا يصح الاقرار من (محجور الا لبعد (4) رفعه) يعني إنما يؤخذ
~~بالاقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره (و) لا يصح من (عبد الا فيما يتعلق
~~(5) بذمته ابتداء) كالمهر في النكاح (6) الفاسد (أو) يقر بما يتعلق بذمته
~~(لا) جل ا (نكار سيده) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب
~~الأرش فينكر (7) سيده اقراره فإنه يتعلق بذمته ويطالب به إذا عتق ولو لم
~~ينكره (8) سيده لزمه تسليمه أو فداه (أو) يقر العبد بشئ (يضره) وذلك
~~(كالقطع (9)) نحو ان يقر بسرقة يوجب قطعا لزمه القطع أو يقر بما يوجب عليه
~~القصاص (10) واعلم أن العبد ms1019 إذا أقر بسرقة توجب القطع فإنه (لا) يلزمه (11)
~~(المال) وفاقا بين م والهدوية وأما القطع فيلزمه (عند (12) م) بالله لأنه
~~حق لله تعالى كما لو أقر بزنا أو شرب وعند الهدوية لا يلزمه لأنه إذا بطل
~~رد المال لكون فيه مضرة على السيد بطل (13) القطع لأنه ينبني على ثبوت
~~الاقرار (14) بالمال
PageV04P161
~~قال السيد ط (1) عقد الباب (2) ان كلما أقر به سيده عليه لم يقبل (3) منه
~~فان العبد إذا أقر به على نفسه (4) قبل وكلما إذا أقر به سيده عليه (5) قبل
~~فان العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل (6) (ولا) يصح الاقرار (من الوصي
~~(7) ونحوه) وهو الولي والامام (الإبانة (8) قبض) الدين أو العين (9) التي
~~في يد الغير للميت (أو) أقر بأنه (باع) هذا الشئ عن الميت (ونحوه) ان يقر
~~بتأخير عبد أو دار عن الميت أو رهن فإنه يصح منه هذا الاقرار (فصل) (و)
~~اعلم أنه (لا يصح) الاقرار (لمعين الا (10) بمصادقته (11)) فلو أقر لزيد
~~بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الا بان يصادقه زيد عليه (12) فلو كذبه بطل
~~(13) الاقرار فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فإنه يصح الاقرار لأجل تلك
~~المصادقة (ولو) أتت (بعد التكذيب ما لم يصدق (14)) أي ما لم يصدق المقر
~~المقر له في التكذيب نحو أن يقول المقر
PageV04P162
~~للمكذب صدقت في تكذيبك إياي فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من
~~بعد وقال الامام ى ان التصديق من المقر له ليس بشرط بل يكفي سكوته وكذا عن
~~الفقيه ح (ويعتبر في النسب والسبب (1)) شروط الاقرار بالمال و (التصادق (2)
~~أيضا) ويختص الاقرار بالنسب والسبب بان التصديق بهما يخالف التصديق بالمال
~~(كسكوت (3) المقر به) فإنه يكون تصديقا بخلاف الاقرار بالمال (4) هكذا ذكر
~~الامام ى والفقيه ح وظاهر قول المرتضى والفرضيين أن التصديق (5) شرط فلا
~~يكفي السكوت (نعم) وإنما يكون السكوت تصديقا (حيث علم (6)) به (و) علم أن
~~(له الانكار) فان سكت جاهلا بان له نفيه كان له نفيه (7) إذا علم به وهذا
~~إذا لم يطل (8) الزمان ms1020 كما تقدم (9) وعند م بالله لا يعتبر العلم بان له
~~نفيه فعلى هذا لو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق لأنه في حال الصغر لا
~~يصح منه الانكار فان بلغ وكذب (10) فقال أبو مضر يبطل الاقرار (11) وهو
~~الذي في الأزهار وفي الشامل لاصش لا يبطل (و) يشترط في الاقرار بالنسب
~~والسبب (عدم الواسطة (12)) بين المقر والمقر به فلا يصح الاقرار الا بولد
~~أو والد ولا يصح بأخ ولا ابن عم وفى السبب لا يصح الا بالمولى دون مولى
~~المولى ولا فرق في صحة الاقرار بين المولى الاعلى (13) والأدنى (14) وولى
~~العتاق وولى الموالاة (وا) ن (لا) يقر الانسان بوالده أو ولده بل بمن
~~بينهما
PageV04P163
~~واسطة (1) أو واسطتان (2) (شارك (3)) المقر به (المقر (4) في الإرث (5)
~~لا في النسب) لان من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة * واعلم أن في ثبوت النسب
~~مع وجود الواسطة أربعة أقوال * الأول أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع
~~الورثة (6) أم لا وهذا هو ظاهر المذهب * القول الثاني انه ان صدق به جميع
~~الورثة ثبت نسبه وان أنكره بعضهم لم يثبت وهذا قول (7) ح وك وش وابن أبي
~~الفوارس * القول الثالث عن أبي مضر (8) انه لا يثبت النسب ولو صدق به جميع
~~الورثة وذكره م بالله في الزيادات قال الا أن يكونوا عدولا * القول الرابع
~~ذكره في شرح الإبانة انهم إن كانوا (8) عدولا وحكم الحاكم بقولهم ثبت النسب
~~بالاجماع فإن لم يكونوا عدولا ثبت النسب عند الحنفية استحسانا وعند أصحابنا
~~لا يثبت * قال مولانا عليه السلام وهذا في التحقيق ليس بقول مستقل لأنه إذا
~~حكم الحاكم فلا خلاف في ثبوت النسب وان لم يحكم فالخلاف واقع كما ذكر فاما
~~لو لم يكن ثم وارث سوى المقر (9) فقال م بالله في الزيادات لا يثبت نسبه
~~وكذا في شرح الإبانة عن أصحابنا
PageV04P164
~~والطحاوي (5) لأصحابه قال وعند الشافعي وف يثبت نسبه وكذا ذكر ابن أبي
~~الفوارس للمذهب * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب هو القول الأول
~~(ويصح) من الرجل أن ms1021 يقر (بالعلوق) ويثبت نسبه (2) وفائدة الاقرار انه في
~~الأمة لا يحتاج تجديد دعوة (3) وفى الحرة لا يصح نفيه بعد ذلك (و) يصح
~~الاقرار (من المرأة (4)) بالولد (قبل الزواجة وحالها وبعدها) لأنه يلحق بها
~~ولو من زناء (ما لم يستلزم (5)) الاقرار به (لحوق الزوج) بان يحتمل كونه
~~منه (6) فاما إذا لم يحتمل كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة قريبة لا يتأتى
~~كونه من الزوج في مثلها صح الاقرار * واعلم أن اقرار المرأة بالولد على
~~وجهين مجمع على صحته ومختلف فيه أما المجمع على صحته فذلك بان لا يقتضى
~~اقرارها حمل النسب على الغير (7) وأما المختلف فيه فذلك حيث يقتضى اقرارها
~~حمل النسب على الغير بأن تكون مزوجة ويقدر حدوثه في مدة الزواجة أو مطلقة
~~وهو يصح لحوقه به في زمن الفراش
PageV04P165
~~ففي ذلك مذهبان أحدهما قول ح وأحد قولي الناصر وأحد قولي ط وأحد قولي ش
~~وهو الذي في الأزهار ان ذلك لا يصح (1) الثاني ظاهر قول الهادي عليه السلام
~~ان اقرار المرأة بالولد جائز ولم يفصل وهو أحد قولي ط وأحد قولي الناصر
~~وأحد قولي ش وقد يلفق بين القولين ويقال من منع فالمراد به إذا كان يقتضى
~~حمل النسب على الغير (2) ومن أجاز فالمراد به ما لم يقتض ذلك وهذا التلفيق
~~يقتضى أن الذي في الأزهار مجمع عليه (و) يصح الاقرار (من الزوج) بالولد
~~فيلحقه (ولا يلحقها (3) ان أنكرت (4)) لجواز أنه لا مرأة غير زوجته التي
~~معه أو من أمة أو من شبهة وظاهر قول ض زيد أنه يلحقها إذا لحقه (5) فينظر
~~فيه (ولا يصح) الاقرار (6) (من السبي) بعضهم ببعض (في الرحامات (7)) نص
~~أصحابنا على ذلك وهو قول ش * قال مولانا عليه السلام ويحتمل في المماليك
~~(8) مثل السبي وعند أبي ح يجوز في أربعة وهي الولد والوالد والزوجة (9)
~~والمولى (10) وهو قول م بالله قال في شرح الإبانة وهو مذهب الناصر وزيد بن
~~علي (والبينة على مدعي توليج (11) المقر به) فإذا ادعى ورثة المقر انه
PageV04P166
~~إنما أقر بالنسب ms1022 (1) لمن أقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم
~~البينة فان أقاموها سمعت وبطل الاقرار (2) والبينة هنا تكون على اقرار
~~المقر (3) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب (4) في ذلك المجلس (5) أو على
~~شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده (6) إرثه من هذه الدار ثم يقول في مجلسه
~~هذه الدار لزيد ونحو ذلك قيل ح وإنما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على
~~الثلث (7) سواء كان في حال الصحة أم في خال المرض * قال مولانا عليه السلام
~~وهذا فيه نظر (8) لأنه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون أكبر منه سنا أو
~~مشهور النسب من غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر
~~(9) له إنما أقر به هو حق واجب قيل ح وتكون يمينه على القطع (10) لأنها لم
~~تنتقل إليه من غيره (11) وجاز له ان يحلف على القطع (12) استنادا إلى
~~الظاهر وهو صدق أبيه (فصل) في شروط الاقرار بالنكاح إعلم أن شروط الاقرار
~~بالنكاح ما تقدم في أول الباب من كون المقر مكلفا (13) مختارا لم يعلم هزله
~~(14) ولا كذبه (و) يشترط (في النكاح تصادقهما) أي تصادق المقر والمقر به
~~وهل يكفي السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى والفقيه ح
~~أن السكوت كاف وعند المرتضى والفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفي ولابد من
~~التصديق (15) (و) إنما
PageV04P167
~~يصح الاقرار بالنكاح مع (ارتفاع الموانع) فلا تكن تحت المقر أخت المقر
~~بها (1) ونحوها (2) ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثا فلو حصل أحد هذه لم
~~يصح الاقرار (قيل و) من شروط الاقرار بالنكاح (تصديق الولي) فلو أنكر
~~اقرارهما بطل ولزمتهما البينة هذا ظاهر كلام ع قيل ح وذلك محمول على
~~الاستحباب وقد يقال أن تصديق الولي شرط عند ع لا عند (3) م وليس ثم تصريح
~~من ع بذلك * قال مولانا عليه السلام ولهذا أشرنا إلى ضعف ذلك بقولنا قيل
~~وتصديق الولي (وذات الزوج) إذا أقرت بالزوجية لأجنبي (4) وصدقها الرجل
~~الأجنبي فإنه (يوقف (5)) اقرارها (حتى تبين (6)) من الزوج ms1023 الذي هي تحته
~~والزوجية تثبت بينها وبين الأول (7) اما باقرار سابق واما ببينة (8) واما
~~شهرة (9) (و) مهما لم تبن من الأول فإنه (لا حق لها قبله منهما) لا نفقة
~~ولا سكنا (10) أما الخارج فلأنها كالناشزة عنه وقيل بل تجب لها النفقة عليه
~~وأما الداخل فلأنها مقرة أنه لا يجب لها عليه شئ (وترث الخارج (11))
~~لتصادقهما على الزوجية بينهما بخلاف الداخل فلا ترثه لأنها نافية لاستحقاقه
~~منه وإذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا (ويرثها الداخل (12) وقال في
~~الانتصار
PageV04P168
~~إذا كانت تحت زوج فاقرارها باطل ولا يقال أنه موقوف (1) (ويصح بماض) نحو
~~أن تدعى امرأة زوجية رجل مات فأقر الورثة انها كانت زوجته من قبل والآن لا
~~نعلم بقاء النكاح إلى حال الموت فإنه لا يصح انكارهم بل تثبت الزوجية
~~لاقرارهم بها في الماضي (2) (فيستصحب) الحال فيبقى حكم الزوجية إذا الأصل
~~بقاه (ولا يقران على) عقد (باطل) تصادقا بوقوعه نحو أن يقرا أنه بغير ولي
~~وشهود (3) (وفي) تصادقهما بالعقد (الفاسد) نحو أن يقرا أنه بغير ولي أو
~~بغير شهود (4) ففي اقرارهما عليه (خلاف) فعند م بالله لا يعترضهما ما لم
~~يترافعا (5) إذا كانا جاهلين قيل ح وكذا عند الهدوية وقيل عند الهادي لا
~~يقران على ذلك (فصل) (ومن أقر بوارث (6) له أو ابن عم) ولم يبين التدريج
~~(7) بل قال فلان وارثي أو فلان ابن عمى (ورثه (8)) المقر به في الصورتين
~~وان لم يثبت النسب (الا مع) وارث (أشهر (9)
PageV04P169
~~منه في النسب غير هذا المقر به سواء كان هذا المشهور عصبة (1) أو ذا رحم
~~(فالثلث (2) فما دون) يستحقه المقر به وصية لا ميراثا وإنما يستحق الثلث
~~فما دون (ان استحقه لو صح نسبه (3) فأما لو كان يستحق السدس (4) لو صح نسبه
~~لم يأخذ سواه وكذا ما دونه (5) فإن كان يستحق أكثر من الثلث (6) لو صح نسبه
~~(7) لم يعط الا الثلث وعند ش وك انه يعطى الثلث فقط إذا كان لا وارث له
~~سواه وظاهر كلام م بالله انه لا يعطى شيئا إذا ms1024 كان له وارث مشهور النسب قال
~~أبو مضر والفقيه ح المراد فيما زاد على الثلث إن كان وارثا للثلث فاما إلى
~~قدر الثلث فيستحقه (8) من باب الوصية (9) وهذا هو المختار في الكتاب (و) ان
~~أقر (بأحد عبيده (10)) فقال أحدكم ابني (فمات قبل التعيين عتقوا) بشروط
~~كمال صحة الاقرار بأن يكونوا مجهولين (11) النسب ولم يأت بالكلام هازلا
~~وصدقوه قال السيد ح لا بد أن يقول كل واحد منهم انا ابنك فاما لو قالوا
~~أحدنا (12) ابنك ما كفى فان تكاملت شروط الاقرار في واحد فقط تعين (13) وان
~~تكاملت في اثنين كان كما لو قال أحدكما حر (14) وبقى الثالث مملوكا (15)
~~وقال أبوح لا يقع عتق الا بالسعاية وقال ش يعتق واحد بالقرعة (16)
PageV04P170
~~حيث لا بيان (1) ولا عرف بالقافة (2) وقد تضمنت هذه المسألة فصولا أربعة
~~وهي عتقهم والسعاية والنسب والميراث اما العتق فقد مضى الكلام فيه واما
~~السعاية فقد أوضحها عليه السلام بقوله (وسعوا للورثة حسب الحال) فإذا كانوا
~~أربعة سعى كل واحد منهم في ثلاثة أرباع (3) قيمته وعلى هذا الحساب إذا
~~كانوا خمسة (4) أو أكثر والمسألة مبنية على أنهم من أمهات متفرقات (5) أو
~~لم يعلم حالهم قال السيد والمسألة مبنية على أنه قد كان بين (6) ثم التبس
~~عليه بعد ذلك حتى مات فاما لو ترك البيان فإنه ينظر هل كان هذا (7) الاقرار
~~في حال الصحة أم في حال المرض إن كان في الصحة فلا سعاية لان ذلك كالعتق
~~وإن كان في حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية (8) أيضا وإن كان لا
~~يملك سواهم فعليهم السعاية (9) في الثلث من قيمتهم (10) قيل ف والمسألة
~~مبنية على أن البنين والعبيد اتفق
PageV04P171
~~مذهبهم (1) ولم تقع مخاصمة فاما لو اختلف منهم فلا بد من الحكم لأجل
~~الخلاف (2) في المسألة (و) الفصل الثالث انهم إذا عتقوا (ثبت لهم نسب (3)
~~واحد) منهم وقال م بالله يجب على أصل يحيى عليه السلام ان لا يثبت النسب
~~ويجرى مجرى من أقر بأخ له وأنكره سائر الورثة انه يشارك المقر في ms1025 الإرث ولا
~~يثبت نسبه قيل ع ومذهب م بالله كتخريجه (و) الفصل الرابع انه إذا ثبت لهم
~~نسب واحد ثبت لهم (ميراثه) فيضربون (4) في مال الميت بنصيب ابن واحد
PageV04P172
~~(و) كما يثبت لهم ميراث واحد يثبت لهم (نصيبه من مال السعاية (1)) أيضا
~~مشتركا بينهم على حسب نصيبهم في الميراث قال أبو مضر وعلى ما قال م بالله
~~يحتمل انهم لا يستحقون من مال السعاية شيئا لئن نسبهم غير ثابت فصار كأن
~~المقر أقر بما ترك من التركة دون ما يلزم بالسعاية فلا يستحقون من مال
~~السعاية شيئا قيل وهذا ضعيف لان م بالله وان قال أن نسبهم غير ثابت فإنه
~~يقول يستحقون من المال ومن جملة المال مال السعاية (و) إذا أقر بعض الورثة
~~(بدين (2) على مؤرثه (3)) وأنكر سائر الورثة (لزمته (4) حصته) من الدين (في
~~حصته) من الإرث القدر الذي يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو اقرار جميع الورثة
~~(و) إذا أقر الانسان (بما ليس في يده) لغير ذي اليد نحو أن يقر مثلا أن هذا
~~العبد لزيد وهو في يد عمرو (سلمه) المقر لزيد (متى صار إليه (5)) من جهة
~~عمرو (بإرث (6) أو غيره) من شراء أو هبة أو نحوهما لأجل اقراره المتقدم (و)
~~هذا المقر (لا يلزمه الاستفداء (7)) لما أقر به ليرده للمقر له لأنه لم يقر
~~بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي (و) لكنه (يتثنى ضمانه) عليه بمعنى
~~أنه لو أخذه هذا المقر ممن هو في يده غصبا فأتلفه لزمه ضمان قيمتين (8)
~~قيمة لمن كان في يده لأن الظاهر أنه له وقيمة لمن أقر له به لأجل (9)
~~اقراره (و) إذا قال رجل لعبد في
PageV04P173
~~يده هذا العبد (لزيد ثم قال) لا (بل لعمرو (2) فمن قال ذلك (سلم لزيد
~~العين (2) المقر بها وهو العبد (و) سلم (لعمرو (3) قيمتها) ولا فرق بين أن
~~يكون اقراره لعمرو قبل التسليم إلى زيد أو بعده قال (م) بالله (الا) أن
~~يسلمه (مع الحكم لزيد) فلا يلزمه القيمة لعمرو (4) (فصل) (و) إذا ms1026 قال (علي)
~~لفلان كذا (5) (ونحوه) كقبلى أو في ذمتي كان هذا اللفظ موضوعا (للقصاص
~~والدين) فإذا فسر بهما قبل كلامه ولا يقبل إن أقر بقذف أو عين (و) ان قال
~~(عندي) له (ونحوه) كمعي له أو في بيتي (6) أو في صندوقي أو كيسي أو يدي كان
~~هذا اللفظ موضوعا (للقذف والعين (7) فيقبل قوله إذا فسر بذلك وهذا مبني على
~~أصل اللغة فاما في عرفنا الآن فلا فرق بين عندي وعلى في الاستعمال للدين
~~فإذا قال عندي كذا احتمل الدين والعين فإن كان ثم قرينة عمل (8) بها والا
~~فهو للعين لان الأصل براءة الذمة (9) (و) إذا قال القائل لخصمه (ليس لي
~~عليه حق يتعلق بالجراحة (10)) فليس بابراء عن الدم جملة وإنما هو (اسقاط
~~(11) للقصاص فيما دون النفس (12)) لأنه قال يتعلق بالجراحة وكان اسقاطا
PageV04P174
~~للقصاص (لا) اسقاطا (للأرش) ذكر معنى ذلك أبوط (وما دخل في البيع تبعا
~~دخل فيه) وما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه فإذا أقر رجل بأرض لرجل
~~وفيها أشجار دخلت الأشجار في الاقرار كما تدخل في البيع وإذا أقر بدار أو
~~نحوها لغيره دخلت طرقها وهذا قول الإمام ي وذكره الفقيه ح للمذهب وقال أبو
~~مضر ان كلما دخل في البيع تبعا دخل فيه وما لا يدخل في البيع تبعا فعلى
~~ضربين أحدهما الثمار والزرع وهذا يدخل في الاقرار كما ذكر الفقهاء (1)
~~والثاني النتاج والولد فلا يدخل (2) عند يحيى عليه السلام كما ذكره م بالله
~~هذا إذا كان منفصلا (3) فإن كان متصلا دخل أيضا كالثمار (4) (ولا يدخل
~~الظرف في المظروف (5)) فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان
~~ذلك اقرارا بالثوب والتمر فاما المنديل والظرف فلا يكون اقرارا بهما (الا
~~لعرف (6)) في أن الظرف يدخل في المظروف وقال ح ان الظرف يدخل في المظروف
~~مطلقا وقال ش أنه يكون اقرارا بالمظروف دون الظرف (7) والمذهب التفصيل وهو
~~أنما دخل في البيع تبعا دخل فيه (8) وما لا فلا لان الذي يدخل في البيع
~~تبعا ms1027 المتبع فيه العرف أما لو أقر بالظرف دون المظروف نحو أن يقول عندي له
~~منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف (9) والمنديل ذكره في
~~مهذب ش (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته (10)) مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل
~~دينا فيقول قد قضيتك
PageV04P175
~~فكان دعواه بالقضاء اعترافا بالدين لأنه لا قضاء (1) الا عن دين ونحو أن
~~يدعي على امرأة أنها زوجته فتقول قد طلقتني فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية
~~وعليها البينة بالطلاق وكذا لو ادعى رجل على رجل انه قتل أباه (2) فقال
~~الرجل كان ذلك خطأ (3) كان اقرارا بالقتل ويكون خطأ (4) لان الأصل براءة
~~الذمة ذكره الأستاذ وقواه الفقيه ل وقال في شرح الإبانة (5) الظاهر من فعل
~~كل عاقل العمد وكذا لو ادعى على رجل انه أخذ عليه شيئا فقال أخذته بالحكم
~~كان اقرارا بالأخذ فان قال إن كنت أخذته فبالحكم لم يكن اقرارا لأجل الشرط
~~وكذا لو قال إن كان فقد أنفقته على من أمرت فمتى أقر بما هو فرع على ثبوت
~~الحق (أو طلبه (6)) أي طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق مثال الطلب ان يدعى رجل
~~على رجل دينا فطلب منه التأجيل أو ان يحيل (7) به عليه كان ذلك اقرارا
~~بالدين لأنه طلب ما هو فرع على
PageV04P176
~~ثبوته وكذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها منى أو أعرنيها أو صالحني (1)
~~عنها أو اقعد لأزنها (2) عليك كان ذلك اقرارا بالعين (3) لا لو قال أتزنها
~~فلا يكون ذلك (4) اقرارا هذا هو الاقرار بفرع الثبوت والطلب (أو نحوهما)
~~وذلك نحو أن يقول أعطني ثوب (5) عبدي هذا أو ثوبي هذا أو سرج دابتي هذه أو
~~افتح باب داري هذه فقال نعم (6) فان قوله نعم يكون اقرارا لان نعم مقررة
~~لما سبقها فكأنه قال نعم هو ثوب عبدك أو ثوبك أو باب دارك (واليد في نحو
~~(7) هذا لي رده فلان للراد) فلو قال رجل هذا الشئ لي رده فلان علي كان ذلك
~~اقرارا بثبوت اليد للراد ذكره الفقيه ف قيل ms1028 ح وهو المذهب وقال ح إذا قال
~~هذا العبد كان لي عند فلان أعرته وقد رده علي أو هذه الدار اجرتها فلانا
~~شهرا وردها علي أو هذا الثوب كان لي عند خياط أو قصار فرده علي فإنه يصدق
~~في ذلك كله (8) فان ادعى كل من هؤلاء أنه له بين * قال مولانا عليه السلام
~~والمذهب الأول (وتقييده بالشرط المستقبل (9) أو بما في الدار
PageV04P177
~~ونحوها خالية (1) يبطله) نحو ان جاءني فلان فعلي له ما كيت وكيت فان ذلك
~~لا يصح (2) وكذلك إذا قال ما في الدار ونحوها كالحانوت والكيس فهو لك
~~فانكشفت خالية فإنه يبطل الاقرار (غالبا (3)) يحترز من صورة ذكرها في
~~الكافي وهو إذا قال له علي مائة درهم ان مت قال فان المائة تلزمه مات أم
~~عاش (4) بالاجماع * قال مولانا عليه السلام ودعوى الاجماع فيه نظر لأنه قال
~~في الانتصار يكون هذا اقرارا عندنا وأبي ح وقال ش ليس باقرار (لا) إذا علق
~~الاقرار (بوقت) فإنه يصح (5) ولو جاء بلفظ الشرط نحو أن يقول إذا جاء رأس
~~الشهر فعلى لفلان كذا فإنه يصح الاقرار ويتقيد بالوقت واعلم أن الشرط إن
~~كان مجهولا لا يتعلق به غرض بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات (6) نحو ان
~~شاء فلان أو ان جاء المطر فان الاقرار (7) يكون باطلا قال في الشرح بلا
~~خلاف فان أراد النذر (8) كان نذرا (9) ذكره بعض المذاكرين والقول قوله قيل
~~ح فإن كان الشرط يصح مثله في باب الضمانات (10) نحو إذا جاء رأس الشهر ونحو
~~ذلك (11) فان هذا الاقرار يصح لجواز (12) انه عن ضمانة وقال الامام ى ان
~~قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن اقرارا نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر
PageV04P178
~~فله على ألف درهم وإن أخر الشرط كان اقرارا * قال مولانا عليه السلام
~~والصحيح للمذهب ما ذكره الفقيه ح قيل ح ولا يكون منبرما قبل حصول الشرط
~~ويكون للمقر (1) ان يرجع قبله (2) لجواز انه عن ضمان شئ لم يجب وعن الوافي
~~أنه يكون حالا فكأنه يقول ms1029 يلغو الشرط ويصح الاقرار (أو) علق الاقرار بالحق
~~على (عوض معين (3) فيتقيد) كما يتقيد بالوقت نحو ان يقر بأن عليه لزيد ألف
~~درهم من ثمن هذه الدار فإنه يصح هذا الاقرار ولا يلزمه تسليم الألف الا
~~بتسليم (4) الدار وهذا قول أبى ط وش وأبى ح وصاحبيه وقال م وهو ظاهر كلام
~~أبى ع والفنون ان الألف يلزمه ولا يصدق في دعواه انه من ثمن الدار لأنه
~~رجوع فإن كانت الدار غير معينة (5) نحو أن يقول من ثمن دار صح الاقرار
~~ولزمه تسليم الألف ولا يصادق فيما ادعاه وفاقا بين السادة وهو قول أبى ح
~~قال أبوح يلزمه الألف سواء وصل (6) أم فصل وقال ش ومحمد يصدق سواء وصل أم
~~فصل اما لو لم يثبت الألف في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار بألف فلا يلزمه
~~الألف وفاقا الا بتسليم (7) الدار (فصل) (و) اعلم أن الاقرار (يصح بالمجهول
~~جنسا وقدرا) نحو أن يقول علي لفلان شئ فان هذا مجهول جنسا وقدرا والمجهول
~~قدره دون جنسه أن يقول علي له دراهم ولا يبين قدرها والمجهول جنسه دون قدره
~~نحو أن يقول علي له مائة فإذا أقر بمجهول اخذ المقر بتفسيره (فيفسره (8))
~~بما أحب (ويحلف (9)) انه كذلك (10) (ولو) امتنع من التفسير (11) أو من
~~اليمين كلف ذلك (قسرا (12)) فان تمرد من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره
~~ولا يقبل قوله الا
PageV04P179
~~بيمينه (و) إذا مات المقر بالمجهول فإنه (يصدق (1) وارثه) في تفسيره قال
~~عليه السلام والأقرب ان اليمين تلزمه كالمقر (2) ويكون على العلم (فان قال)
~~المقر على له (مال كثير أو نحوه) كعظيم أو (3) جليل أو خطير (فهو) اسم
~~(لنصاب جنس (4) فسر به لا دونه) فلا يقبل تفسيره بدون النصاب من الجنس الذي
~~يفسر به وعند الناصر وم وك وش يقبل ما فسر به من قليل وكثير واعلم أنه إن
~~قال علي له مال كثير وفسره بنصاب من الإبل أو نحوها لم يقبل (5) لوجهين
~~ذكرهما في (6) الشرح الأول الاجماع الثاني ان ثبوت ذلك في ms1030 الذمة نادر
~~كالمهر والخلع فلا يحمل على النادر * قال مولانا عليه السلام ويلزم من
~~تعليله هذا انه لو فسر بخمسة أوسق قبل لئن ذلك يثبت في الذمة فان قال عندي
~~(7) له مال كثير قبل تفسيره بنصاب من أي جنس كان (و) إذا قال عندي له (غنم
~~كثيرة ونحوها) كدراهم كثيرة كان ذلك (لعشر (8)) لا دونها هذا يحرج أبي ع
~~وهو قول أبى ح وقال الاخوان وف ومحمد يلزمه مائتا درهم (9) قيل ع ومذهب م
~~بالله خلاف تخريجه وهو انه يلزمه أربعة دراهم وعن الناصر
PageV04P180
~~وك وش انه يلزمه ثلاثة دراهم ولا فرق بين قوله دراهم كثيرة أو دراهم (1)
~~(والجمع لثلاثة) فصاعدا فإذا قال علي له دراهم أو عندي له ثياب فإنه لا
~~يقبل تفسيره بدون الثلاثة لأنها أقل الجمع وعن ض زيد يلزمه عشرة ليكون ذلك
~~فرقا بين دراهم قليلة وبين دراهم * قال مولانا عليه السلام والصحيح انه لا
~~فرق (و) إذا قال علي له (كذا درهم (2) وأخواته) وهو أن يقول علي له كذا كذا
~~درهما أو كذا وكذا درهما كان اقراره متناولا (لدرهم (3)) ولا يصح تفسيره
~~بدونه وقال أبوح إذا قال كذا درهم بالجر لم يقبل تفسيره بدون (4) المائة
~~وان قال كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون عشرين (5) وإذا قال كذا كذا درهما
~~لم يقبل تفسيره بدون أحد عشر (6) وإذا قال كذا وكذا درهما لم يقبل تفسيره
~~بدون أحد وعشرين (7) واختار هذا في الانتصار (8) (و) إذا قال علي لفلان
~~(شئ) أ (وعشرة) ولم يذكر الجنس فإنه (لما فسر) به مما يثبت في الذمة فان
~~قال عندي له شئ (9) أو عشرة قبل تفسيره من أي مال (10) سواء كان مما يثبت
~~(11) في الذمة أم لا (والا) يفسر (12) (فهما) أي وجب للمقر له ما يسمي شيئا
~~وما يسمي عشرة (13) (من أدنى مال) لئن الاقرار يحمل على الأقل (و) إذا قال
~~هذا الشئ (لي ولزيد) كان ذلك الشئ (بينهما) نصفين فان قال ولبكر فأثلاث ثم
~~كذلك ما تعددوا (و) إذا قال هذا الشئ ms1031 بيني وبين زيد (أرباعا (14) كان (له
PageV04P181
~~ثلاثة (1) أرباع ولزيد ربع وكذا إذا قال اعشارا أو نحوه كان لزيد العشر
~~فقط (و) إذا قال علي له (من واحد إلى عشرة (2) كان ذلك (لثمانية (3)) قال
~~في الانتصار فيه ثلاثة أوجه وجه يلزمه ثمانية ويخرج الابتداء والغاية ووجه
~~تسعة ويدخل الابتداء لا الغاية ووجه عشرة وهو المختار لأنه الظاهر في
~~العادة والسابق إلى الافهام قال في الكافي عند زفر يلزمه ثمانية وعند أبى ح
~~تسعة وعند أصحابنا وش ومحمد يلزمه عشرة * قال مولانا عليه السلام والأقرب
~~عندي كلام زفر من جهة اللغة وكلام أصحابنا محمول على العرف ولعل زفر لا
~~يخالفهم إذا كان العرف جاريا بذلك والله أعلم (و) إذا قال علي لفلان (درهم
~~بل) علي له (درهمان (4)) فإنما يلزمه التسليم (للدرهمين (5)) ولا يلزمه
~~الدرهم الأول الا ان يعين كأن يقول علي له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان
~~فإنه يلزمه تسليم الثلاثة (لا) إذا قال علي له درهم بل (مدان فلثلثه) يعنى
~~انه يلزمه الدرهم والمدان وكذا إذا قال علي له درهم بل دينار ونحوه مما
~~يختلف الجنس فيه (ويكفي تفسير (6) المستثنى) بشرط أن يكون المستثنى (من
~~الجنس (7)) وأن يكون
PageV04P182
~~المستثنى (متصلا) بالمستثنى منه بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو
~~غيره الا لنفس أو بلع ريق أو نحوهما فلا يضر ذلك كما مر (1) وأن يكون (غير
~~مستغرق) للمستثنى منه فمن قال علي لفلان مائة الا دينارا كانت المائة المقر
~~بها دنانير فإن لم يتصل أو كان مستغرقا كان باطلا (2) فلا يكفي تفسيره في
~~تفسير المستثنى (3) منه وقال ش يصح الاستثناء (4) من غير الجنس فإذا قال
~~علي له مائة الا دينارا صح أن يفسر المائة بغير الدنانير بشرط أن يكون ذلك
~~الغير لو أخرج قدر الدينار بقي (5) بقية (و) تفسير (العطف المشاركة للأول
~~في الثبوت في الذمة أو في العدد (6)) يكون تفسيرا للمعطوف عليه مثال ذلك أن
~~يقول علي له مائة ودينار فان قوله ودينار يقتضي أن المائة دنانير عندنا وهو
~~قول ms1032 أبى ح وعند ش يلزمه دينار ويرجع في تفسير المائة إليه وهو قول الناصر
~~بخلاف ما إذا قال عندي (7) له مائة ودينار أو مائة وثوب فله أن يفسر المائة
~~بما شاء لعدم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الذمة ومثال الاشتراك في
~~العدد أن يقول علي (8) له مائة وثلاثة أثواب (9) فإن لم يشتركا في واحد
~~منهما نحو أن يقول علي له مائة وثوب (10) أو ثوبان أو ثياب (11) فإنه لا
~~يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه اجماعا ويلزمه الثوب ويرجع في تفسير
~~المائة إليه (ويصرف في الفقراء (12) ما جهل أو الوارث (13) مستحقه) فإذا
~~قال في شئ في يده أنه لغيره أو أنه عارية في يده ثم جهل من هو له أو مات
~~قبل أن يبين وجهل
PageV04P183
~~الورثة من هو له فان ذلك الشئ يصرف في الفقراء (فصل) في حكم الرجوع عن
~~الاقرار (و) اعلم أن الاقرار (لا يصح الرجوع عنه) بحال من الأحوال (الا) أن
~~يكون الاقرار (في حق الله تعالى (1) يسقط بالشبهة) كالاقرار بالزناء
~~والسرقة (2) وشرب الخمر يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الأشياء ويسقط الحد
~~وأما لو كان حقا لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كالوقف (3) والزكاة والحرية
~~الأصلية (4) فإنه لا يصح الرجوع عنه (أو) كان الاقرار في سائر حقوق
~~الآدميين المالية وغيرها (5) كالنسب والنكاح والطلاق (6) فإنه لا يصح
~~الرجوع عن شئ من ذلك الا (ما صودق) المقر (فيه) على الرجوع نحو أن يقر لزيد
~~بدين أو عين ويقبل (7) زيد الاقرار ثم يرجع المقر ويقول ذلك الاقرار غير
~~صحيح ويصادقه زيد فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له وكذلك ما أشبهه من
~~الصور ومن هذا النوع الاقرار بالقذف فإنه إذا رجع عنه وصادقه المقذوف (8)
~~صح الرجوع ويسقط الحد (غالبا) احترازا من أربع صور فإنه لا يصح الرجوع فيها
~~وان تصادفا على صحة الرجوع وهي الاقرار بالطلاق البائن (9) والثلاث والرضاع
~~(10) وكذلك العتاق (11) (ومنه) أي من الرجوع الذي لا
PageV04P184
~~يصح (1) (نحو) أن يقول (سقت (2)) أنا وفلان (أو قتلت) أنا وفلان (أو غصبت
~~(3) أنا وفلان) ونحو هذه ms1033 الثلاثة ذبحت وجرحت (4) أنا وفلان (بقرة (5) فلان
~~ونحوه) فرسه وعبده وثوبه لأنه إذا قال سقت فقد أقر بأن السوق وقع بفعله
~~وكذلك القتل والغصب وقوله أنا وفلان رجوع عن ذلك لان سوق الحيوان (6) وقتله
~~وغصبه لا يتبعض فيلزمه ضمان الجميع ويرجع هو على شركائه (7) (لا) إذا قال
~~(أكلت أنا وهو) فان قوله أكلت يخالف سقت وغصبت وقتلت في أنه يتبعض فإذا قال
~~أكلت أنا وفلان لم يكن ذلك رجوعا ولا يلزمه ضمان الجميع وإنما يلزمه ضمان
~~ما أقر به (ونحوه (8)) أي ونحو الاكل مما يتبعض فحكمه حكم الاكل فلو قال
~~ألف درهم لفلان علينا ثلاثة (9) نفر لزمه من الألف ما يخصه (كتاب الشهادات
~~(10)) الأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم وأما السنة فقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم لمن ادعى على غيره شيئا شاهداك أو يمينه واما الاجماع فلا خلاف
~~انه يتعلق بالشهادة أحكام (11) (فصل) واعلم أنه (يعتبر في الزنى واقراره
PageV04P185
~~أربعة (1) رجال (2) أصول) فلا يقبل في الشهادة على الزنى ولا على الاقرار
~~به شهادة دون أربعة رجال ولا شهادة (3) النساء ولا الفروع (4) (و) متى كانت
~~الشهادة (في حق الله) كحد الشارب (ولو مشوبا) بحق آدمي كحد القاذف (5)
~~والسارق (6) (و) كذلك (القصاص (7)) فإنه يعتبر فيه (رجلان أصلان) ولا يقبل
~~فيه شهادة النساء ولا الفروع (غالبا) احترازا من الرضاع وتثليث الطلاق
~~والوقف (*) وما عدا الحد والقصاص (9) فإنه يقبل فيه الفروع والنساء (و) أما
~~إذا كانت (فيما يتعلق بعورات (10) النساء) نحو مالا يطلع الرجال عليه من
~~النساء كأمراض الفروج والولادة فإنه يقبل فيه امرأة (عدلة (11)) لا أكثر
~~فلو شهد أكثر من واحدة نظر فإن كان ذلك على طريق المفاجأة جاز وان قصدن
~~النظر للشهادة ففي حالة واحدة يكون ذلك قدحا في عدالتهن (12) وفى حالتين
~~تصح شهادة الأولى وأما الثانية فان جهلت شهادة الأولى صحت أيضا (13) وان
~~علمت لم تصح * تنبيه فاما الصبي إذا ادعى (14) البلوغ بالانبات قال عليه
~~السلام فالقياس انه يكفي ms1034 رجل عدل كما تكفى العدلة في فروج النساء لكن في
~~شرح القاضي زيد انه لابد من رجلين (15) عدلين (و) أما إذا كانت الشهادة
~~(فيما عدا ذلك) الذي تقدم وهو
PageV04P186
~~حقوق الله المحضة والمشوبة غير ما احترز (1) منه والقصاص فإنه يقبل
~~(رجلان (2) أو رجل) واحد (وامرأتان أو) شاهد (3) (ويمين المدعي) سواء كان
~~في نكاح أم طلاق أم نسب أم مال وعن الناصر والشافعي لا تقبل في النكاح
~~شهادة النساء وقال العصيفري لا يحكم في النسب بشاهد ويمين وقال زيد بن علي
~~وأبوح وص أنه لا يصح أن يحكم بشاهد ويمين بحال وتوقف م بالله في ذلك وخرج
~~له أبو مضر أنه لا يجوز وخرج بعضهم (4) الجواز (فصل) (ويجب على متحملها (5)
~~الأداء) إذا طلب ذلك من له طلبه (لكل أحد) سواء كان المشهود له مسلما أو
~~كافرا ويجب على الشاهد تكرار (6) الشهادة في كل وقت (حتى يصل) صاحبها (إلى
~~حقه (7) في القطعي (8) مطلقا) كنفقة زوجته الصالحة للوطئ و (9) مصيرها إلى
~~بيت زوجها (10) وأنه ممتنع من أداء
PageV04P187
~~الحق ظلما فإنه يجب أداء الشهادة في ذلك سواء ادعي إلى حاكم محق أم إلى
~~غيره (1) (و) أما إذا كانت الشهادة (في) الحق (الظني (2)) لم يجب على
~~الشاهد أداء الشهادة الا (إلى حاكم محق فقط) قال م بالله في الزيادات لا
~~يجوز أداء الشهادة عند الحاكم الجائر وان طالب المشهود له بذلك قال أبو مضر
~~والوجه فيه أن الحاكم إذا كان ظالما أو منصوبا من جهة الظلمة فإنه لا يكون
~~له ولاية بل يكون كآحاد الناس ولا يجب على الشاهد أداء الشهادة عند آحاد
~~الناس سيما عند الظلمة ويأثم بذلك * قال مولانا عليه السلام أما إذا كان
~~جائرا في نفسه لم يجز أداء الشهادة إليه سواء كان منصوبا من جهة الامام أو
~~من جهة الظلمة وأما إذا كان عادلا (3) لكنه منصوب من جهة الظلمة فقد أطلق
~~أبو مضر انه لا يجوز أيضا وقيل ح (4) بل ينبني ذلك على حكم التولي منهم فمن
~~(5) اجازه أجاز الشهادة إليه ms1035 ومن منع (6) ذلك منع الشهادة إليه * قال
~~مولانا عليه السلام والأقرب عندي انه ينظر في مذهب الحاكم فإن كان لا
~~يستجيز التولي منهم وتولى فلا حكم لتوليه (7) فلا يجوز أداء الشهادة إليه
~~وإن كان مذهبه جواز التولي منهم فقد صارت له ولاية في مذهبه فيجوز (8) أداء
~~الشهادة إليه ولو قلنا لا يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا
~~بالإضافة إلى من يمنع التولية منهم ولو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل
~~الخلاف نحو أن يكون الحاكم مقلدا ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغير هذا من
~~الصور (وان بعد (9)) على الشاهد المسير إلى الحاكم لأداء الشهادة لم يمنع
~~ذلك وجوب أداء
PageV04P188
~~الشهادة (الا لشرط (1)) منه عند التحمل إن يشهد في بلده ولا يخرج لها إلى
~~غيره صح هذا الشرط ولم يلزم الخروج (الا لخشية فوت) الحق (فيجب (2)) الخروج
~~ولو كان قد شرط ان لا يخرج ذكره السيد ح وأطلقه الفقيه س في تذكرته وقيل ى
~~فيه نظر * قال مولانا عليه السلام لا وجه للتنظير بل إذا خشي الفوت وجب
~~الخروج لأداء (3) الشهادة (وان لم يتحمل) الشهادة من باب الأمر (4)
~~بالمعروف (الا لخوف (5)) من الشاهد على نفسه (6) أو ماله (7) فإنه لا يجب
~~عليه أداء
PageV04P189
~~الشهادة وان خشي (1) فوت الحق وهذا قول ش والمتكلمين (2) وأبي مضر وقواه
~~الفقيه ل (3) وقيل ح إذا خشي أخذ ماله لم يجز له ترك الشهادة لأنه لا يحفظ
~~مال نفسه باتلاف مال غيره كما ذكره م بالله في الوديعة وكذا في شرح الإبانة
~~عن أصحابنا والحنفية قيل ع التخريج من الوديعة فيه نظر لأنه يريد ان يفعل
~~في مال الغير فعلا وهو التسليم إلى الظالم لا في الشهادة وظاهر اطلاق
~~الإفادة انه لا يجوز كتم الشهادة وان خشي تلف نفسه أو ماله لكن تأوله أبو
~~مضر على أنه لا يحصل له ظن بالمخافة (و) اعلم أنه (تطيب) للشاهد (4) أخذ
~~(الأجرة (5)) على الخروج إلى الحاكم لأداء الشهادة إذا كانت المسافة مما
~~يحتمل مثلها الأجرة (6) وسواء ms1036 خشي الفوت للحق أم لم يخش فإنه يجوز له طلبها
~~(فيهما) يعنى مع الخشية وعدمها وسواء شرط أن لا يخرج أم لم يشرط وسواء كان
~~فوق البريد أم دونه (فصل) في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به
~~(ويشترط) في أداء الشهادة على الوجه الصحيح أربعة (7) شروط الأول (لفظها
~~(8)
PageV04P190
~~فيقولان نشهد (1) ان فلانا أقر بكذا أو فعل كذا فان قال الشاهد اعلم أو
~~أتيقن ان عليه كذا أو انه أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحيحا (و) الشرط الثاني
~~(حسن الأداء (2)) للشهادة فلو قال معي شهادة أو عندي شهادة ان فلانا فعل
~~كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحيحا ولو قد اتى بلفظ الشهادة (3) (والا)
~~يأتوا بها على الوجه الذي ذكرناه (أعيدت) على الوجه المشروع (و) الشرط
~~الثالث حصول (ظن العدالة (4)) في الشهود (5) (والا) يغلب في ظن الحاكم ذلك
~~(لم تصح (6)) شهادتهم ولم يكن له العمل بها (وان رضي الخصم (7)) بشهادة من
~~ليس بعدل لم يعمل بشهادته الا أن يقول الخصم صدق عمل به من باب الاقرار
PageV04P191
~~لا من باب الشهادة (1) (و) الشرط الرابع هو (حضوره) أي حضور الخصم المدعى
~~عليه (2) عند أداء الشهادة (أو) حضور (نائبه) وان لا يكن حاضرا هو ولا
~~نائبه لم يصح أداؤها (ويجوز للتهمة تحليفهم (3) وتفريقهم) اعلم أنه ان لم
~~تحصل تهمة لم يحلفهم اتفاقا وان حصلت فاختلف العلماء في ذلك فقال الهادي
~~والناصر يجوز تحليفهم (4) وقال م بالله وابوح وش ورواه في شرح الإبانة عن
~~الناصر وزيد ان الشهود لا يحلفون وكذلك إذا رأى تفريقهم عند إقامة الشهادة
~~على وجه الاحتياط جاز ان يفعل ذلك فان اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم (5)
~~(الا في شهادة زنى) فإنهم لا يفرقون (6) لأنهم يكونون بالتفريق قذفة عند
~~بعض (7) العلماء (ولا يسألوا (8) عن سبب ملك (9) شهدوا به) بل إذا شهد
~~الشهود بان هذا الشئ ملك لفلان كفى ذلك وكان للحاكم ان يحكم بأنه ملكه وان
~~لم يسألهم عن سبب ملكه لهذا الشئ (فصل) في بيان من لا ms1037 تصح شهادته (و) اعلم
~~أن جمله من (لا تصح) شهادته عشرة الأول ان تصدر (من أخرس (10)) فإنها لا
~~تصح شهادته في شئ من الأشياء لان من حق الشهادة ان يأتي بلفظها كما تقدم
~~وقال صاحب الوافي تصح شهادته وهو قول ك (و) الثاني ان تصدر من
PageV04P192
~~(صبي (1)) ليس ببالغ فلا تقبل (2) شهادته (مطلقا) وقال ابن أبي ليلى تجوز
~~شهادة بعضهم على بعض وقال ك * وأطلقه الهادي عليه السلام انها تجوز شهادة
~~بعضهم على بعض في الشجاج (3) ما لم يتفرقوا (4) * قال مولانا عليه السلام
~~وقولنا مطلقا إشارة إلى هذين القولين أي سواء كانت على بعضهم بعض أم على
~~غيرهم (و) الثالث ان تصدر من (كافر تصريحا) كالوثني (5) والملحد فان شهادته
~~لا تقبل (6) لا على كافر ولا على مسلم واما كافر التأويل كالمجبر (7) فإنها
~~تقبل شهادته (8) على المسلم وغيره وهذا قول (9) م بالله وأبي ح وص وش وحكاه
~~أبو مضر عن القاسم والهادي وعند أبي علي وأبي هاشم وحكاه في الكافي عن
~~الهادي وفى التقرير عن ص بالله ان شهادته لا تقبل (10) (الا) أن يكون
~~الكافر (مليا (11)) كأهل الذمة (12) فتقبل شهادة بعضهم (على مثله (13)) لا
~~على أهل سائر الملل فلا تجوز شهادة (14) الذميين على
PageV04P193
~~المسلمين ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا النصارى على اليهود (و)
~~الرابع حيث كان الشاهد (فاسق جارحة) كالسارق والشارب والزاني والقاتل فإنها
~~لا تقبل شهادته اجماعا (1) فأما فاسق التأويل كالبغاة والخوارج (2) فالخلاف
~~فيهم كالخلاف في كافر التأويل وقد تقدم * قال عليه السلام والصحيح قبول
~~شهادته إذا كان متنزها عن محظورات دينه (وان تاب (3)) الفاسق من فسقه لم
~~تقبل شهادته (الا بعد) استمراره على التوبة وصلاح الحال (سنة (4)) ذكره م
~~بالله في الشرح وهو الذي صحح للمذهب وقال في شرح الإبانة وعند
PageV04P194
~~سائر العلماء ان المدة غير موقتة بل مقدار ما يغلب على ظن الحاكم ان
~~توبته وقد صحت ومن الفقهاء ح من حد المدة بان تدخل محبته في قلوب الناس (1)
~~واما فاسق التأويل (2) فلا خلاف انه إذا ms1038 تاب قبلت شهادته في الحال عند من
~~منع منها (و) إذا اختلفت حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها نحو أن
~~يكون عند تحملها صبيا أو كافرا (3) أو فاسقا وعند أدائها بالغا عدلا فإنها
~~تصح شهادته لان (العبرة) في قبول الشهادة وعدمه (بحال الأداء (4)) لا حال
~~التحمل (و) الخامس (من) شهد شهادة (له فيها نفع (5)) كشهادة الشريك لشريكه
~~فيما هو شريك فيه (6) يعنى فيما يعود إلى تجارتهما ومنها أن يكون شفيعا
~~فيما شهد به نحو ان يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع (7) بالشفعة فان أبرأ
~~من الشفعة صحت شهادته (8) ومنها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره
~~(9) * قال عليه السلام يعنى قبل فك الحجر لا بعده فيصح السادس قوله (أو)
~~كان في الشهادة (دفع ضرر (10)) عن الشاهد لم تصح شهادته نحو ان
PageV04P195
~~يبيع رجل شيئا من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك فإنه يدفع (1) عن نفسه
~~رجوع المشترى بالثمن * السابع قوله (أو) كانت الشهادة تصمن (تقرير فعل)
~~للشاهد لم تقبل وذلك نحو ان تشهد المرضعة بالرضاع (2) فان شهادتها لا تقبل
~~في ظاهر الحكم (3) ونحو ان يشهد (4) البائع على الشفيع انه علم البيع وقت
~~البيع ولم يستشفع فان شهادته (5) غير صحيحة سواء كان البائع مالكا للمبيع
~~أو وكيلا فيه ونحو شهادة الولي (6) العاقد على المهر * الثامن قوله (أو)
~~كانت الشهادة تضمن تقرير (قول) للشاهد لم يصح وذلك كشهادة القاضي بعد ما
~~عزل (7) إذا شهد في قضية (8) اما شهادة القسام (9) فيما قسمه فاعلم أنه لا
~~خلاف انه إن كان يقسم بالأجرة فان شهادته لا تقبل (10) فإن كان يقسم بغير
~~اجرة قال في شرح الإبانة قبلت شهادته عند أصحابنا على ما ذكره ابوط وهو قول
~~أبى ح وف وقال محمد وك وش لا تقبل * تنبيه قال ابوع ولو أن المودع شهد لرب
~~المال وقد ضاعت (11) الوديعة عنده بان فلانا سرقها من حرزه لم تصح هذه
~~الشهادة لأنه يثبت بشهادته حقا لنفسه وهو وجوب القطع لهتك حرزه قيل ح ويعلل
~~بإزالة
PageV04P196
~~التهمة فإنها لا ms1039 تقبل ولو لم يجب القطع بأن يكون دون النصاب قيل ل فان
~~(1) لم يذكر الحرز صحت الشهادة (2) (ولا) تصح شهادة (ذي سهو) وذهول (3) (أو
~~حقد (4)) على المشهود عليه (أو) عرف بكثرة (كذب (5)) وتجاسر عليه فان
~~شهادته لا تصح اما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره (6) واعلم
~~أنه ان غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا اشكال فان تساوى (7) ضبطه ونسيانه
~~فالناس فيه على ثلاثة أقوال الأول لأبي الحسين (8) والشيخ الحسن (9) وأكثر
~~أصحابنا انه لا يصح خبره (10) لان اعتدال الامرين يمنع غلبة الظن وعند ش
~~وقاضي القضاة واتباعهم يقبل خبره مهما لم يظهر منه فيه سهو وقال ص بالله
~~وعيسى (11) بن أبان يكون موضع اجتهاد * قال مولانا عليه السلام والخلاف في
~~شهادته كذلك والله أعلم وأما ذو الحقد فقد قال ابوع لا تقبل شهادة الخصم
~~على خصمه (12)) * وحاصل الكلام في شهادة الخصم انه اما ان يشهد له أو عليه
~~ان شهد له صحت (13) وفاقا وان شهد عليه ففي نفس ما هو خصم فيه لا تصح وفاقا
~~وفي غيره الخلاف فمذهبنا وش لا تقبل (14) وعند أبي ح وص تقبل إذا كان عدلا
~~واليه ذهب م بالله قيل ف والمراد إذا تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم
~~ولم يعرف انه خاصمه ليبطل (15) شهادته وأما كثير الكذب فلا خلاف فيه ان ذلك
~~جرح في العدالة (أو) لحق
PageV04P197
~~الشاهد (تهمة بمحاباة (1) للرق ونحوه (2)) فلا تصح شهادة من بتهم
~~بالمحاباة لأجل الرق كشهادة العبد لسيده ونحوه كالأجير الخاص (3) إذا شهد
~~للمستأجر فإنهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر فأما لغير السيد والمستأجر
~~فتصح شهادتهما قيل ح وجه التهمة في الأجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد
~~وقال ش وأبوح وك أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا (4) وخرج أبو جعفر للناصر
~~أنها مقبولة للمولى ولغيره وقال في شرح الإبانة قياس قول الناصر ان شهادة
~~الأجير جائزة لمن استأجره وبه قال القاسم والهادي وش الا فيما يستحق عليه
~~الأجرة قال في الزوائد من غير فرق بين الخاص والمشترك (لا) ms1040 إذا كانت التهمة
~~بالمحاباة (للقرابة (5) أو) لأجل (الزوجية ونحوهما (6)) الصداقة والوصاية
~~فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة فتجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه (7)
~~والأخ لأخيه وكل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولا وقال أبوح وش لا تقبل شهادة
~~الآباء (8) للأبناء والعكس وقال أبوح وك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه
~~واعلم أن شهادة الوصي على وجوه ثلاثة أحدها أن يشهد للميت أو عليه فيما لا
~~يتعلق له فيه قبض ولا إقباض فهذا جائز قال في الكافي اجماعا ومثله بأن يشهد
~~الوصي باقرار الميت
PageV04P198
~~بأرض معينة (1) وقيل ل مثاله أن يشهد بالأراضي والدور والوقف مع كون
~~الورثة كبارا إلا مع صغرهم (2) لان التسليم يلزمه وقيل ح مثاله أن يكون في
~~يد الغير شئ (3) فيأخذه الورثة ويدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم وينكرهم
~~صاحبه الذي كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح (4) هنا لان الخصومة
~~إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته (5) لان القبض إليه وقد يقال
~~(6) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشئ دون شئ فلا يشهد فيه ويشهد
~~في غيره (7) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت
~~أوصى بكفارات ونحو هذا فلعلها لا تقبل اجماعا (8) * الوجه الثالث (9) أن
~~يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له مالا مع الغير فكلام المتأخرين من
~~المذاكرين أنها لا تصح لأنه يتعلق به القبض والاقباض إلا بالوجوه المتقدمة
~~(10) وحكى في شرح الإبانة عن أبي ط أنها تصح وعن م بالله والناصر والفقهاء
~~أنها تقبل على الميت ولا تقبل له لأنه خصم (و) لا تصح شهادة (من أعمى (11)
~~فيما يفتقر فيه إلى) تجديد (الرؤية عند الأداء (12)) وتحصيل المذهب إنما
~~شهد به الأعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند أداء
~~الشهادة أولى فالأول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا أن يكون
~~الثوب (13) أو العبد في يده (14) من قبل ذهاب
PageV04P199
~~بصره وأما الثاني فإن كان مما يثبت ms1041 بطريق الاستفاضة كالنكاح والنسب (1)
~~والموت فإنها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء أثبته قبل ذهاب بصره أم بعده
~~وإن كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فإن كان قد أثبته (2) قبل ذهاب بصره
~~قبلت شهادته فيه كالدين والاقرار (3) والوصية وإن كان أثبته بعد ذهاب بصره
~~فإنها لا تقبل شهادته فيه قيل ح وهذا مبنى على أن الشهادة على الصوت لا تصح
~~(4) فلو قلنا بصحتها (5) قبلت وعن ك (6) تقبل شهادة الأعمى في العقود (7)
~~والاقرار إذا عرف الصوت (فصل) في كيفية الجرح (8) والتعديل وأسباب الجرح
~~(و) اعلم أن (الجرح والتعديل خبر لا شهادة عند م (9) بالله وأبى ح وف وعند
~~الناصر ومحمد وش وك أنه شهادة وليس بخبر (10) وخرجه علي بن بلال للهادي
~~عليه السلام وك وش ينفردان بأن شهادة النساء ولو مع رجل لا تقبل أيضا في
~~الجرح والتعديل (فيكفي (11)) فيه خبر (عدل (12)) عند م وأبى ح وف (أو) خبر
~~(عدلة) ولا يعتبر عدد الشهود وإذا قلنا أنه شهادة فلابد من عدلين (13)
~~كالشهادة (و) إذا قلنا أنه خبر كفى أن يقول
PageV04P200
~~(هو عدل (1) أو) هو (فاسق (2)) وان لم يأت بلفظ الشهادة وإذا قلنا إنه
~~شهادة فلا بد من لفظها ذكر ذلك أبو مضر وغيره وأشار في اللمع وشرح الإبانة
~~إلى أن لفظ الشهادة في ذلك غير معتبر اجماعا * الفائدة الثالثة ذكرها أبو
~~مضر وهو أنا ان قلنا أنه شهادة فلابد من التفصيل (3) وان قلنا إنه خبر كفى
~~الاجمال (4) هذا في الجرح * وأما التعديل فيكفي الاجمال (5) قولا واحدا *
~~قال مولانا عليه السلام وقد دخلت هذه الفائدة في قولنا وهو عدل أو فاسق وقد
~~ذكر فائدتان آخرتان الأولى (6) إذا قلنا إنه خبر صح في غير وجه المجروح
~~شاهده (7) والمعدل شاهده (8) وان قلنا إنه شهادة لم تصح الا في وجهه ذكر
~~ذلك الفقيه س وفي شرح الإبانة ما يدل على أن هذا غير معتبر الفائدة الثانية
~~ذكرها أبو مضر عن م بالله ان الرعيين إذا عدل لهما الأصلان لم يحتاجا إلى
~~ذكر المعدل قال أبو ms1042 مضر بناء على أن التعديل خبر لا شهادة فلو قلنا إن
~~التزكية شهادة ذكرا المعدل (9) عند الحاكم * قال مولانا عليه السلام وقد
~~دخلت هذه الفائدة في الأزهار حيث قلنا وهو عدل أي يكفي قول المعدل هو عدل
~~سواء كان أصلا أم رعيا (10) (الا) إذا كان الجرح وقع (بعد) تنفيذ (الحكم)
~~بالشهادة (فيفصل) الجرح (بمفسق اجماعا (11) ولا يكفي الاجمال في جرح الشهود
~~بل لا بد من التفصيل بان يذكر المعصية
PageV04P201
~~التي جرح بها ولابد أن تكون تلك المعصية مما قد وقع الاجماع انها فسق (1)
~~لا يختلف فيه المسلمون فإن كان فسقا مختلفا (2) فيه لم يصح الجرح به بعد
~~الحكم (ويعتبر) في الجرح بعد الحكم بشهادة مجمع عليها وهو (عدلان (3))
~~ذكران لان الواحد مختلف فيه وشهادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختلف فيها
~~كما تقدم (قيل (4) و) يعتبر (في تفصيل الجرح عدلان) قاله علي خليل (5) يعنى
~~أن الجارح إذا فضل ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره المجروح بل
~~لابد من عدلين (6) (قيل ويبطله الانكار ودعوى الاصلاح) ذكره م بالله حيث
~~قال إذا قيل إن فلانا مجروح العدالة لأنه عمل كذا وقت كذا كالسنة ونحوها
~~(7) والشاهد ينكر ذلك أو يدعي اصلاحه أو قال لا يلزمني الآن من ذلك شئ فلا
~~أسقط (8) بهذا القدر عدالته وان أنكره المجني عليه (9) للاحتمال الذي فيه
~~إذا كانت أحواله ثابتة سديدة عند الحاكم * قال مولانا عليه السلام فظاهر
~~كلام م بالله في هذه المسألة ان المجروح إذا أنكر ما جرح به أو ادعى انه قد
~~أصلحه بطل الجرح بذلك وهذا غير مستقيم لأنه يؤدي إلى أن لا يثبت جرح إلا ما
~~أقربه المجروح ولهذا تأولها المذاكرون على خلاف ظاهرها فقال علي خليل إنما
~~بطل الجرح
PageV04P202
~~هنا لان الجارح واحد * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) وقيل ح إنما
~~لم يكن جرحا لأنه جرحه بما يتعلق به خصومة الغير (2) والجرح بمخاصمة الغير
~~لا يصح (3) وإلا بطل أكثر الشهادات (4) وقيل ل (5) إنما لم يكن جرحا لتقدم ms1043
~~المدة مع كون أحواله سديدة في مدة الاختبار * قال مولانا عليه السلام وهذا
~~أقرب (6) لأنه لا يبعد ان يقال للفقيه ح يلزم إذا جرحه جماعة بأنه قتل
~~مؤمنا عمدا ان لا يكون هذا جرحا لأنه تعلقت به خصومة الغير (و) عقد أسباب
~~الجرح ان نقول (كل فعل (7) أو ترك محرمين (8) في اعتقاد الفاعل التارك (9)
~~لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة (10) فهذا ضابطه * قال مولانا عليه السلام
~~قلنا كل فعل أو ترك لان الجرح قد يكون بفعل القبيح وقد يكون بترك الواجب
~~وقلنا محرمين في اعتقاد الفاعل للتارك لأنه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب
~~وليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة (11) طرت عليه لم يكن ذلك جرحا نحو ان يلعب
~~بالشطرنج جاهلا (12) لتحريمه أو يترك النكير على زوجته (13) التي لا تستتر
~~(14) عن الرجال جاهلا لوجوبه فان ذلك لا يكون جرحا قيل ح بل لو
PageV04P203
~~فعل (1) طاعة يعتقد (2) انها معصية جرأة كان ذلك قدحا (3) وكذلك المباح
~~(4) وقلنا لا يتسامح بمثلهما يحترز من أن يفعل قبيحا يتسامح بمثله وذلك
~~كالغيبة (5) في بعض الأحوال أو يخل بواجب يتسامح بمثله كتأخير الصلاة إلى
~~وقت الاضطرار (6) لغير عذر في بعض الأحوال وقلنا وقعا جرأة يحترز من أن
~~يفعل قبيحا أو يخل بواجب وهو يعتقد التحريم والوجوب لكنه لم يوقعه على وجه
~~الجرأة بل على سبيل السهو (7) أو اعتقد التسامح (8) فيهما جهلا فان ذلك لا
~~يكون جرحا فما جمع هذه القيود (فجرح) وما لم يجمعها لم يكن جرحا * قال عليه
~~السلام وقد ذكر أصحابنا مسائل متفرقة غير مضبوطة وكلها داخلة تحت هذا القيد
~~(و) لو شهد بعدالة الشاهد عدلان أو أكثر وشهد بجرحه عدل واحد أو عدلة كانت
~~شهادة (الجارح أولى) من شهادة المعدل (وان كثر المعدل (9)) قال في شرح
~~الإبانة ان استويا أو كان عدد الجارحين أكثر فلا خلاف ان الجرح أولى وإن
~~كان عدد الجارحين أقل فعند أكثر أهل البيت والفقهاء المحصلين التعديل أولى
~~لان أمور المسلمين محمولة على الصحة وعند م بالله الجرح أولى لأنه
PageV04P204
~~اخبار ms1044 (1) عن تحقيق حال الشاهد والتعديل اخبار عن ظاهر حاله وهو الذي في
~~الأزهار للمذهب * تنبيه اعلم أن طريق الجارح إلى الجرح سماع (2) المعصية أو
~~المشاهدة لها أو الشهرة (3) واما طريق المعدل فوجوه * الأول اختبار (4) حال
~~الشاهد في الأحوال من الصحة والسقم والحضر (5) والسفر والغضب والرضى ونحو
~~(6) ذلك * الثاني ان يحكم حاكم بعدالته * الثالث الشهرة بالعدالة قال في
~~الانتصار وإذا ثبت تعديل شخص في قضية فأراد ان يشهد في قضية أخرى فإن كانت
~~المدة قريبة حكم بشهادته من غير تعديل وان طالت المدة فالمختار انه يحكم
~~بها لان الأصل بقاء التعديل وعن بعض الفقهاء قد بطل التعديل لجواز تغيره
~~وحده بعضهم (7) بستة أشهر (فصل) في بيان ما يجوز فيه (8) الارعاء (8) وما
~~لا يجوز * (9) وكيفية تحمله وكيفية ادئه (و) اعلم أنه (يصح (10) في) جميع
~~الحقوق (11) (غير الحد (12) والقصاص ان يرعي عدلين) فأما الحد والقصاص فلا
~~يصح فيهما وقال ك والليث (13) يجوز في جميع الأشياء (ولو) شهد الفرعان
~~جميعا (على كل من الأصلين) صحت ولا يحتاج أن يكون على كل أصل فرعان هذا
~~مذهبنا وأبى ح وص وأحد قولي ش وقال ش في قوله الأخير لا بد من أربعة على
PageV04P205
~~كل واحد اثنان وعلى الأربعة هؤلاء ثمانية وهلم جرا (لا كل فرد على فرد
~~(1)) فلا يصح أن يشهد كل واحد من الفرعين هذا على أصل وهذا على أصل هذا
~~مذهبنا وأبي ح وش وقال الحسن وابن أبي ليلى وان شبرمة والنخعي وابن (2) حي
~~وشريح (3) واحمد واسحق ان ذلك جائز (ويصح) أن تكون الفروع (رجلا وامرأتين
~~(4) فيشهد الرجل والامرأتان على كل واحد من الأصلين هذا مذهبنا وهو قول أبى
~~ح وقال ش لا تقبل شهادة النساء في باب الارعاء (5) (ولو) شهد الرجل
~~والامرأتان (على مثلهم) صح ذلك ويجتمع (6) الرجل والامرأتان على كل واحد من
~~الأصول الذين هم رجل وامرأتان (لا ذميين (7)) فلا يصح ارعاؤهما (على مسلم
~~(8) ولو) كانت الشهادة (لذمي (9)) فاما ارعاء الذمي على الذمي فيصح (10)
~~(و) اعلم أن الفرعين (إنما ينوبان عن ميت ms1045 (11) أو معذور (12) عن الحضور
~~لمرض أو غيره (13) لا يمكنه (14) معه حضور مجلس الحكم (أو غائب) غيبة تقوم
~~مقام العذر وذلك حيث تكون مسافة الغيبة (بريدا (15)) فصاعدا اما مع الموت
~~فلا خلاف انها تقبل الشهادة على الشهادة واما مع المرض فإنما يكتفى
~~بالارعاء إذا خاف المريض زيادة العلة بالحضور واما مجرد التألم من غير خشية
~~* قال عليه
PageV04P206
~~السلام فلم أقف فيه على نص والأقرب عندي انه إذا كان التألم بليغا (1)
~~كان عذرا على أصلنا وعن الشعبي لا يجوز الارعاء الا إذا مات الأصول لكن هو
~~خلاف الاجماع واما الخوف فيجوز معه الارعاء عندنا وش وحد الخوف ان يخشى على
~~نفسه أو شئ من ماله (2) ولو قل * قال عليه السلام واختلف في مقدار الغيبة
~~فالمذهب ما ذكرناه وهو تخريج م بالله وصاحب الوافي للهادي والقاسم * القول
~~الثاني اختيار م بالله وهو ان لا يمكنه الرجوع في يومه وهو قول ش وص *
~~بالله القول الثالث لأبي ح وحكاه في شرح الإبانة للناصر ان قدرها ثلاثة (3)
~~أيام وقال ف ومحمد يجوز الارعاء وإن كان الأصول في البلد (نعم) وقد اختلفوا
~~فيما يصح به التحمل فمذهبنا ان الأصل لابد ان يأمر بالشهادة (4) على نفسه
~~ان يشهد فيأتي بثلاثة ألفاظ وهي ان (يقول الأصل اشهد (5) على شهادتي انى
~~اشهد بكذا) هذا كلام الهدوية قيل ح وذكر م بالله انه إذا قال اشهد (6) علي
~~اني أشهد بكذا صح ذلك ولو لم يقل على شهادتي قال لعل الهدوية (7) لا
~~يخالفونه (8) فيكون عند التحمل لفظين (و) أما بيان كيفية أداء الشهادة
~~الفرعية فعند الهدوية لابد ان يأتي بأربعة ألفاظ وهو أن يقول (الفرع اشهد
~~ان فلانا اشهدني أو امرني أن أشهد (9) انه يشهد بكذا) واما على أصل م بالله
~~فيكفي ثلاثة ألفاظ وهي أن يقول اشهد ان فلانا اشهدني انه يشهد بكذا وان لم
~~يقل على شهادته (10)
PageV04P207
~~قيل ح ولعل الهدوية لا يخالفونه (و) يجب على الرعيين انهما (يعينان
~~الأصول) بأسمائهم وأسماء آبائهم (1) (ما تدارجوا (2) و) إذا عرفت عدالة ms1046
~~الفروع وجهلت عدالة الأصول كان (لهم تعذيلهم (3)) لأنهم لم يشهدوا بالحق
~~وإنما يشهدوا أن فلانا شهد بخلاف احمد الشاهدين فلا يزكي صاحبه لان فيه
~~تنفيذ ما شهد به وهو الحق (4) واختلف العلماء إذا لم يعدل الفروع الأصول هل
~~تصح شهادة الفروع فحكى في الانتصار عن أئمة العترة والفريقين انها تصح (5)
~~وهو الذي في الأزهار وحكى في الشرح عن محمد وبعض أصحاب ك وشريح وغيرهم (6)
~~انها لا تصح وقد يحكى (7) للم بالله وهي حكاية غريبة (فصل) (و) اعلم أنه
~~(يكفي شاهد) واحد (أو رعيان على) شاهد (أصل مع امرأتين أو يمين المدعي)
~~فيصح ان يحكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين (8) المدعي
~~ويصح أيضا ان يحكم بشهادة رعيين على أصل مع امرأتين أو رعيين مع يمين
~~المدعي فتقوم اليمين مقام شاهد (ولو) كان الحالف (فاسقا (9)) فان يمينه مع
~~شاهده تقوم مقام شاهد وقال الناصر لا تكفى
PageV04P208
~~يمين المدعي مع الشاهد الواحد الا حيث يكون عدلا مرضيا نعم فيقبل الشاهد
~~الواحد أو الرعيان مع يمين المدعي أو مع الامرأتين (في كل حق لآدمي محض)
~~دون حق الله المحض وبعض حق الله المشوب أيضا فلا تقبل فيه ذلك وذلك كالحدود
~~وكذا القصاص (1) قوله (غالبا (2) يحترز مما احترز منه في أول الكتاب فإنه
~~يقبل فيه الفروع والنساء واعلم أنها (لا) تكمل شهادة (رعي) واحد (مع أصل)
~~واحد (3) (ولو أرعاهما صاحبه (4)) مثاله أن يكون أحد الرعيين شاهد أصل
~~وأرعى هو والرعي الآخر على الأصل الآخر لم تكمل شهادة (ومتى صحت (5) شهادة
~~لم تؤثر مزية الأخرى (6)) فلو كان شهود أحد الخصمين أكثر من شهود الآخر أو
~~بلغ في العدالة لم يؤثر ذلك وكذلك لو كان شهود أحدهما رجلين وشهود الآخر
~~رجلا وامرأتين وكذلك لو أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر شاهدا واحدا وحلف
~~مع الشاهد فإنهما في الحكم (7) على سواء وقال الأوزاعي يحكم لمن شهوده أكثر
~~(8) وكذلك في الكافي عن زيد بن علي وك وكذلك عن ك إذا كانوا أعدل (فصل)
~~(واختلاف الشاهدين اما ms1047 في زمان الاقرار (9)) نحو أن يقول أحدهما اشهد أنه
~~أقر يوم الجمعة ويقول الآخر يوم السبت (أو) زمان (الانشاء (10)) نحو أن
~~يقول أحدهما انه باع يوم
PageV04P209
~~الجمعة (1) ويقول الآخر يوم السبت (أو) في (مكانهما) نحو أن يقول أحدهما
~~أقر في مكان كذا أو باع في مكان كذا ويقول الآخر بل في مكان آخر (فلا يضر
~~(2)) اختلافهما في ذلك كله اما في زمان الاقرار ومكانه فلا خلاف فيه سواء
~~كان الاقرار بالمال أم بغيره كالطلاق الا عن زفر فقال إذا اختلفا في زمان
~~الاقرار (3) لم تصح الشهادة واما في زمان الانشاء كالبيع والطلاق ونحوهما
~~ومكانه فظاهر قول أبي ط ان الاختلاف في زمانه ومكانه لا يضر وانها تصح
~~الشهادة معه وقرره الامام ى على ظاهره (4) قال وهكذا حكى الطحاوي (5) عن
~~الحنفية وهكذا قرر كلام أبى ط على ظاهره بعض (6) المذاكرين وقال في شرح
~~الإبانة للناصر وفي مهذب ش لا تصح الشهادة على الانشاء مع هذا الاختلاف
~~وصححه بعض (7) المذاكرين للمذهب وتأول قول أبى ط على أن مراده إذا اختلفا
~~في زمان الاقرار بالبيع والطلاق لا في زمان الانشاء فلا يصح قال مولانا
~~عليه السلام والصحيح عندنا بقاء كلام أبي ط على ظاهره قيل ف والاختلاف في
~~زمن الابراء ومكانه كالاختلاف في زمن الاقرار ومكانه (واما) إذا اختلف
~~الشاهدان (في قدر) الشئ (المقر به (8)) نحو ان يشهد أحدهما انه أقر بألف
~~والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعى ألفا وخمسمائة أو الفين (9) (فيصح ما
~~اتفقا عليه لفظا ومعنى) ويحكم به وهو الألف قوله (غالبا) احتراز من أن يدعي
~~انه أقر له بألف فيشهد أحد الشاهدين انه
PageV04P210
~~أقر له بألف وخمسمائة والآخر بألف فان الشهادة لا تصح هنا لان الشاهد
~~بالزيادة كاذب (1) عند المدعى (كالف مع الف وخمسمائة (2)) هذا مثال ما
~~يتفقان فيه لفظا (3) ومعنى (لا الفين) أي لا إذا شهد أحدهما انه أقر له
~~بألف مع شاهد بألفين (4) وهذا مثال ما يتفقان فيه معنى فقط وهو لا يحكم به
~~عند الهادي وأبى ح وقال ms1048 م بالله وك وش وف ومحمد بل يحكم بما اتفقا عليه من
~~جهة المعنى ولا عبرة باللفظ (5) فيحكم بالألف عندهم لا عند الهادي وأبي ح
~~وكذا لو شهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف حكم بالخمسمائة عندهم لا عند
~~الهادي وأبى ح (وكطلقة (6) وطلقة مع طلقة) أي لو شهد أحد الشاهدين انه طلق
~~طلقة والآخر انه طلق طلقة وطلقة فإنه يحكم بطلقة لأنهما اتفقا عليها لفظا
~~ومعنى (وأما) إذا اختلف الشاهدان (في العقود (7) ففي صفتها كالخيار ونحوه)
~~نحو ان يشهد أحدهما انه باع بخيار أو بثمن مؤجل والثاني شهد انه باع بغير
~~خيار أو بغير تأجيل (8) فهذه الشهادة (لا تكمل) عندنا (9) وإذا لم تكمل
~~فالمدعى ان وافقت دعواه قول أحد الشاهدين لم يحتج الا إلى شاهد آخر يكمل
~~شهادة الذي طابق دعواه وان لم يطابق دعواه قول أحد الشاهدين نحو ان يدعى
~~انه باع بخيار شهر فيشهد أحدهما انه باع
PageV04P211
~~بغير خيار والآخر انه باع بخيار شهرين بطلت شهادتهما جميعا (و) أما إذا
~~اختلف الشاهدان (في قدر العوض) نحو ان يشهد أحدهما انه باع بألف والاخر
~~بألف وخمسمائة ونحوه ذلك فهذه الشهادة (لا تكمل (1) ان جحد الأصل (2)) يعنى
~~إن كان البائع (3) منكرا للعقد من أصله (4) (والا)) يختلف الخصمان بل كانا
~~متفقين على العقد لكن اختلفا في العوض (ثبتت) الشهادة (بالأقل) وهو ما
~~اتفقا عليه لفظا ومعنى لا معنى فقط ففيه الخلاف المتقدم وإنما يثبت بالأقل
~~قدرا (ان ادعى) المدعى (5) (الأكثر واما) إذا اختلفا (في مكان أو زمان أو
~~صفة (6) لفعل) نحو أن يقول أحد الشاهدين انه فعل كذا في مكان كذا أو في
~~زمان كذا أو مكرها أو مختارا أو عمدا أو خطأ (7) وخالفه الشاهد الآخر لم
~~تكمل تلك الشهادة (قيل أو) اختلفا في (عقد نكاح (8) فقط) ذكر ذلك ابن أبي
~~العباس في كفايته (9) ان عقد النكاح يختص من بين العقود بان حكمه حكم الفعل
~~إذا اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته (10) في أن الشهادة تبطل (11) بخلاف
~~غيره من الانشاءات فقد ms1049 تقدم ان الاختلاف في مكانها وزمانها لا يضر (أو)
~~اختلف الشاهدان (في) ماهية (قول مختلف المعنى) فإنها لا تصح شهادتهما
~~وسيأتي مثاله (لا كحوالة (12)) وكفالة أو رسالة (13) ووكالة) يعنى إذا شهد
~~أحدهما بالحوالة والآخر بالكفالة أو شهد أحدهما بالرسالة والاخر بالوكالة
~~فان الشهادة تصح ولا يضر (14) هذا
PageV04P212
~~الاختلاف (1) لاتفاق المعنى (بل) إذا كان اللفظان مختلفين في المعنى لم
~~تصح الشهادة (كباع) منه كذا وقال الآخر (وهب (2)) منه أو قال أحدهما (أقر
~~به) له وقال الآخر (أوصى (3)) به له أو قال أحدهما اشهد ان معه له كذا (عن)
~~ثمن وجب في (بيع) وقال الآخر (عن) قيمة (غصب) فان شهادتهما لا تكمل (4)
~~(أو) اختلف الشاهدان (في عين المدعى) نحو ان يدعى ان فلانا غصب عليه شاة
~~ويأتي بشاهدين فيقول أحدهما هي هذه ويقول الاخر بل هي هذه فإنها لا تلتئم
~~(أو) اختلفا في (جنسه) فقال أحدهما له عليه عشرة دراهم وقال الآخر عشرة
~~دنانير فإنها لا تلتئم (أو) اختلفا في (نوعه) نحو أن يقول أحدهما غصب عليه
~~عبدا حبشيا وقال الآخر بل نوبيا (5) أو تركيا أو نوعا من الدراهم وقال
~~الآخر بل نوعا آخر فإنها لا تلتئم (أو) اختلفا في (صفته) فقال أحدهما غصب
~~عليه ثورا ابيض كله (6) وقال الآخر بل اسود كله أو قال أحدهما عليه له عشرة
~~دراهم مؤجلة شهرا وقال الآخر بل حالة فإنها لا تلتئم (7) (أو قال) أحدهما
~~اشهد
PageV04P213
~~ان عمرا (قتل) زيدا (أو) شهد أحدهما انه (باع) من زيد (أو نحوهما و) شهد
~~(الاخر) ان عمرا (أقر) بقتل زيد أو أنه باع منه فان الشهادة لا تلتئم قوله
~~أو نحوهما أي نحو القتل والبيع فنحو القتل كل فعل بالجوارح كالضرب ونحو
~~البيع كل قول باللسان (1) كالقذف (فيبطل ما خالف دعواه) في جميع هذه الوجوه
~~(2) التي تقدمت من قوله وأما في مكان (3) إلى قوله أو قال قتل أو باع أو
~~نحوهما والاخر أقر (فيكمل) شهادة (المطابق (4) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق
~~شاهده هذا الذي طابق دعواه في شهادته ms1050 أو بيمين (5) (والا) تكمل (بطلت (6))
~~(فصل) (و) اعلم أن (من ادعى (7) مالين) على شخص واحد (8) (فبين (9) على كل)
~~من المالين بينة (كاملة (10)
PageV04P214
~~ثبتا) جميعا (ان اختلفا سببا (1)) فإذا أضافهما إلى سبب مختلف نحو ان
~~يدعي عليه عشرة من ثمن عبد وعشرة من ثمن ثوب ويقيم على كل واحد منهما بينة
~~فإنهما يثبتان جميعا بلا خلاف (أو) اختلف المالان المدعيان (جنسا) نحو عشرة
~~مثاقيل وعشرة دراهم فإنهما يثبتان جميعا سواء أضافهما إلى سبب واحد أو أكثر
~~أو لم يذكر سببا رأسا * قال عليه السلام وهذا لا احفظ فيه خلافا أيضا (أو)
~~اختلف المالان المدعيان (نوعا (2)) نحو عشرة أصواع من تمر صيحاني وعشرة من
~~تمر برني فان اختلاف النوع في هذا الحكم كاختلاف الجنس (مطلقا) أي سواء
~~كانا في صك أو في صكين في مجلس أو في مجلسين (3) وسواء اتحد السبب أم اختلف
~~(4) فإنه يلزم في ذلك كله مالان (أو) لم يختلف المالان في الجنس ولا في
~~النوع لكن اختلفا (صكا (5)) بأن كان كل واحد منهما مكتوبا في صك مستقل أو
~~في صك واحد لكن كل واحد مستقل في الترجمة والشهادة فإنهما يثبتان جميعا ان
~~لم يتحد (6) السبب (أو) لم يكونا (7) في صك (8) لكن اختلفا (عددا) نحو ان
~~يقر بعددين مختلفين في مجلس واحد أو في مجلسين (ولم يتحد السبب (9)) اعلم
~~أن المالين إذا اختلفا في الصك أو في العدد فان أضافهما إلى سبب واحد فمال
~~واحد (10) قولا واحدا ويدخل الأقل في الأكثر وان أضافهما إلى سببين فمالان
~~قولا واحدا (11) وان لم يضفهما إلى سبب بل إلى اقراره أو نحو ذلك (12) لزم
~~مالان أيضا على ظاهر الكتاب (أو) إذا ادعى مالين من جنس واحد ونوع واحد
~~وأقام البينة على كل واحد منهما فإنهما يلزمان جميعا ان اختلفا (مجلسا ولم
~~يتحدا (13) عددا وصكا ولا سببا) فإن كان السبب واحدا فمال واحد بلا خلاف
~~وإن كان
PageV04P215
~~مختلفا فمالان بلا خلاف وان لم يذكر سببا رأسا بل أقر بمال في مجلسين فإن
~~كان عدد ذلك ms1051 المال واحدا وهو في صك واحد فإنه مال واحد وان اختلف المجلس
~~بلا خلاف أيضا وان اختلف العدد أو الصك (1) فقد تقدم (2) الكلام فيه وان
~~اتحد العدد (3) ولم يكن مذكورا في صك فهذه صورة مسألة الكتاب وهي مختلف
~~فيها فقال الهادي عليه السلام في المنتخب وأبوح وأبوع أنه يكون (4) مالين
~~وهذا القول هو الذي في الأزهار وقال الهادي (5) في الفنون والناصر وش وف
~~ومحمد أنه يكون مالا (6) واحدا (والا) يختلف المالان المدعيان في السبب ولا
~~في الجنس ولا في النوع ولا في الصك ولا في العدد (7) ولا في المجلس (8)
~~(فمال واحد) قوله (ويدخل الأقل في الأكثر) يعنى ان اختلف العدد دخل الأقل
~~في الأكثر وذلك حيث يضف إلى سبب واحد ولا خلاف في ذلك (فصل) في حكم
~~البينتين إذا تعارضتا (و) اعلم أنه (إذا تعارض البينتان (9) وأمكن
~~استعمالهما لزم) مثال ذلك أن يدعي رجل أن فلانا أقر له أو أوصى له أو وهب
~~له كذا وهو عاقل ويقيم البينة على ذلك فيقول الوارث بل فعل ذلك وهو زائل
~~العقل ويقيم البينة وتكون البينتان مضافتين إلى وقتين أو مطلقتين أو أحدهما
~~مطلقة والأخرى مؤقتة فان الواجب في هذه الصورة أن يحمل البينتان على
~~السلامة ويستعملان (10) جميعا ويحمل على إنه اتفق منه عقدان عقد وهو صحيح
~~العقل وعقد وهو زائل العقل فاما إذا أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان
~~أنه لم يتفق الا عقد واحد لم يمكن (11) استعمالهما
PageV04P216
~~بل يتكاذبان (1) هذا معنى ما ذكره الفقيه ح * قال مولانا عليه السلام وهو
~~قوي جدا واعتمده الفقيه س في تذكرته (و) مع تعارض البينتين (ترجح (2)
~~الخارجة) مثال ذلك أن تكون دار في يد رجل فيدعيها شخص آخر ويقيم البينة أنه
~~يملكه ولا يذكر سببا (3) ويقيم من هي في يده بينة أنه مالك لها ولا يضيف
~~(4) أيضا إلى سبب (5) فان بينة الخارج أرجح عندنا (6) فيحكم له بالدار (ثم)
~~بعده في القوة إذا استويا في كونهما خارجين معا أو داخلين (7) معا ويضيفا
~~إلى سبب ويكونان ms1052 مؤرختين جميعا وأحدهما سابقة فإنها ترجح (الأولى) مثال ذلك
~~أن يقيم أحدهما البينة بأنه اشترى هذه الدار من زيد يوم الجمعة وهو يملكها
~~ويقيم الآخر البينة بأنه اشتراها من زيد يوم السبت وهو يملكها فإنه يحكم
~~بالسابقة (8) وهي التي أضافت إلى يوم الجمعة (ثم) إذا لم يكونا مؤرختين
~~جميعا بل كانت إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة فإنه يحكم لصاحب (9) (المؤرخة)
~~دون المطلقة مثال ذلك أن يدعى أحدهما أنه اشتراها من زيد
PageV04P217
~~يوم الجمعة وهو يملكها ويدعى الآخر انه اشتراها من زيد ولا يؤرخ الشراء
~~فإنه يحكم بها للمؤرخ منهما وسواء كانت في يد البائع أو في يد أحد (1)
~~المتداعيين * قال عليه السلام واعلم أن الترجيح كما بينا غير مطرد وإنما هو
~~(حسب الحال) لأنه قد يحكم للداخل لأجل مانع عن الحكم للخارج كما قدمنا في
~~الدعاوي (2) وقد يكونان مؤرختين جميعا ولا يحكم بالسابقة منهما وقد تؤرخ
~~إحداهما وتطلق الأخرى ولا يحكم بالمؤرخة مثاله أن يدعي أحد الخصمين أنه
~~اشترى هذه الدار من زيد وهو يملكها ويبين على ذلك ويدعي آخر أنه اشتراها من
~~عمرو وهو يملكها وبين على ذلك فان الحكم هذا أن تقسم الدار بينهما (3)
~~نصفين سواء كان البينتان مؤرختين أو مطلقتين أو أحدهما مؤرخة والأخرى مطلقة
~~وسواء كان تاريخ إحداهما سابقا (4) أم لا (ثم) إذا تعارض البينتان ولم يمكن
~~ترجيح إحداهما على الأخرى بأي الوجوه التي تقدمت فإنهما (يتهاتران و) يحكم
~~بالشئ (لذي اليد (5)) الثابتة عليه مثال ذلك أن يبين أحدهما أنه اشترى
~~الدار من زيد بالأمس عند طلوع الفجر ويبين الآخر أنه اشتراها من
PageV04P218
~~زيد في ذلك الوقت (1) بعينه والدار في يد أحد المتداعيين فان البينتين
~~يتكاذبان ويحكم بالدار لمن هي في يده (2) (ثم) إذا لم يمكن ترجيح أحد
~~البينتين ولم تكن لاحد الخصمين يد دون الآخر بل كانا معا خارجين (3) أو
~~داخلين فإنه (يقسم (4) المدعى) بينهما (5) (كما مر) تفصيله في الدعاوي (و)
~~إذا تعارض بينتان وكانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فإنه (يحكم للمطلقة
~~(6) بأقرب وقت) فتكون هي ms1053 المتأخرة (7) والمؤرخة هي المتقدمة (8) (في الأصح)
~~من القولين وهو قول أبى ط وص و ح والخلاف فيه للم بالله فقال لا حكم لتاريخ
~~المؤرخة بل هما على سواء فيكون حكمها حكم المطلقتين عنده (فصل) في حكم
~~الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك (ومن شهد عند (9)) حاكم (عادل ثم رجع
~~عنده (10) أو عند مثله) في الحكم والعدالة
PageV04P219
~~(بطلت (1) تلك الشهادة إذا وقع الرجوع عنها (قبل الحكم) بها (مطلقا) أي
~~سواء كانت في الحقوق أم في الحدود فإن لم يكونوا شهدوا عند حاكم عدل أو لم
~~يرجعوا عند حاكم عدل (2) لم يصح رجوعهم فلا تصح دعوى كونهم قد رجعوا فان
~~قلت فلو تواتر إلى الحاكم أنهم قد رجعوا في غير مجلسه هل له أن يحكم
~~بشهادتهم بعد ذلك أم لا فان قلت لا يحكم نقضت قولك لا حكم لرجوعهم في غير
~~محضر الحاكم وان قلت يحكم فكيف يحكم بشهادة من أقر على نفسه بالكذب * قال
~~مولانا عليه السلام لا إشكال أنه لا يحكم (3) بشهادتهم إذا صح له أنهم قد
~~رجعوا ولو في غير حضرة حاكم ولا ينقض قولنا لا حكم لرجوعهم في غير محضره
~~لان قصدنا أنهم إذا رجعوا في غير محضره لم يلزمهم ضمان (4) ما شهدوا به (و)
~~لو حكم الحاكم بشهادة ثم رجع الشهود (بعده) أي بعد الحكم بطلت أيضا إذا
~~رجعوا (في الحد والقصاص (5) قبل التنفيذ) وتنفيذه هو أن يوقع الحد (6)
~~والقصاص فإذا رجعوا قبل ايقاعهما لم يجز للحاكم تنفيذهما (7) بعد رجوعهم
~~(وإلا) يكن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بالحد والقصاص بل في غيرهما أو وقع
~~بعد التنفيذ (فلا) يبطل ما قد حكم به أما العتق والوقف فلا خلاف أنهما لا
~~يبطلان (8) برجوع الشهود بعد الحكم بهما (9)
PageV04P220
~~وأما غيرهما من الأموال والحقوق (1) فالمذهب وعليه جمهور العلماء من
~~الحنفية والشافعية وغيرهم أنه لا ينقض الحكم برجوعهم وظاهر كلام الهادي
~~عليلم في المنتخب أنه ينقض وهو قول أبى ع وابن المسيب والأوزاعي والخفي من
~~قولي الناصر وقال حماد (2) بن سليمان وأبوح ms1054 في القديم إن كانوا أعدل حال
~~الرجوع نقض الحكم وإن كانوا أعدل حال الشهادة لم ينقض قيل ي ولا خلاف ان
~~المشهود له إذا صدقهم (3) في الرجوع (4) نقض الحكم (فيغرمون (5) لمن غرمته
~~الشهادة (6) أو نقصته أو أقرت عليه) ما كان (معرضا للسقوط) مثال من غرمته
~~الشهادة ان يشهدوا عليه بدين (7) لعمرو ويحكم عليه فان الواجب عليهم إذا
~~رجعوا بعد الحكم ان يغرموا له ما حكم عليه به من ذلك الدين (8) ومثال من
~~نقصته ان يشهدوا ان الطلاق وقع قبل الدخول ويحكم الحاكم بذلك ثم يرجع
~~الشهود إلى أنه وقع بعد الدخول فيلزمهم
PageV04P221
~~ان يغرموا لها النصف الذي انتقصته (1) بشهادتهم ومثال من أقرت عليه معرضا
~~للسقوط نحو ان يشهدوا ان الطلاق وقع (2) بعد الدخول ويحكم به الحاكم ثم
~~يرجعوا إلى أنه وقع قبل الدخول فيغرمون للزوج نصف المهر لأنهم قرروه عليه
~~وكان معرضا للسقوط بالطلاق قبل الدخول (و) إذا رجعوا عن الشهادة بما يوجب
~~الحد أو القصاص بعد أن نفذه الحاكم على المشهود عليه وجب أن (يتأرش (3))
~~منهم أي يؤخذ أرش الضرب إن كان الحد ضربا (ويقتص (4) منهم) إن كان قتلا
~~وكانوا (عامدين (5) فان ادعوا الخطأ (6) فالدية فقط قيل ع فإن لم يذكروا
~~عمدا ولا خطأ جاء الخلاف هل الظاهر في القتل العمد أم الخطأ ومع دعوى الخطأ
~~ان صدقته العاقلة فعليها الدية والا فعليه (7) وكذا عن ابن أبي الفوارس وم
~~بالله وأصول الأحكام وقال في شرح الإبانة عن الفريقين أنها (8) عليه في
~~الوجهين (نعم) ولكن لا يلزم الأرش ولا القصاص (9) إلا (بعد انتقاض نصابها)
~~فلو رجع من شهود الزنى اثنان وهم ستة لم يلزمهما (10) شئ قوله (وحسبه (11)
~~أي ويلزمهم بحسب ما انتقص من النصاب في الحدود
PageV04P222
~~والحقوق على سواء فعلى هذا إذا انخرم من شهود الزنى واحد ضمن بأربع هو
~~ومن رجع معه (1) من الزائد على نصابها وان كثروا وسواء رجعوا دفعة أو دفعات
~~فان انخرم اثنان ضمناهما ومن رجع معهما النصف ثم كذلك لو نخرم ثالث وعلى
~~هذا لو ms1055 شهد بالمال ثلاثة ثم رجع أحدهم فلا شئ عليه فان رجع معه ثان ضمنا
~~النصف فان رجع الثالث صار الضمان أثلاثا وقال الفقيه ح (2) وأشار إليه ض
~~زيد في الشرح وابوط لمذهب الهادي عليه السلام انهم يضمنون في حد الزنا على
~~قدر ما انخرم من نصاب الشهادة حتى لا يبقى الا واحد ثم على الرؤوس قال واما
~~فيما عدا ذلك (3) فعلى الرؤوس من أول وهلة وقد أشار مولانا عليلم إلى هذا
~~القول بقوله (قيل ح) وإنما يكون الضمان على قدر الانخرام (في الحدود حتى
~~يبقى) شاهد (واحد (4) ثم) يصير الضمان (على الرؤوس وفى المال) يكون الضمان
~~(على الرؤوس مطلقا) أي من أول (5) وهلة (والمتممة (6) كواحد) فلو حكم
~~الحاكم بشاهد واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد ضمن الشاهد نصف الحق كما لو
~~كان شاهدين (والنسوة (7) الست كثلاثة) (8) فلو
PageV04P223
~~رجع منهن خمس لزمهن ربع الحق (1) بناء على أن الضمان بقدر الانخرام وقد
~~ذكر الفقيه س في تذكرته ان عليهن خمسة أثمان وهو مبنى على أن الضمان بعد
~~انخرام الشهادة على عدد الرؤوس كما ذكر ض زيد وابوط للهادي عليه السلام *
~~قال مولانا عليه السلام والصحيح الأول (ولا يضمن (2) المزكي (3)) للشهود
~~شيئا إذا رجع عن التعديل بعد أن حكم الحاكم بشهادتهم لأجل تعديله وعند أبي
~~ح يلزمه الضمان في الحدود دون الحقوق (فصل) في بيان صور من الشهادات تفتقر
~~إلى تكميل والا بطلت (و) جملتها تسع منها أن يشهد الشهود ان هذا ابن عم
~~فلان الميت فإنه لا يكفي ذلك حتى (يكمل النسب بالتدريج) إلى جد (4) واحد
~~فيقول هو فلان ابن فلان ابن فلان والمشهود له فلان ابن فلان ابن فلان
~~فيدرجونهما (5) إلى جد واحد قيل ح (6) وهذا إذا كان له وارث (7) فإن لم يكن
~~له وارث معروف صحت الشهادة وان لم يدرجوا (و) منها ان يشهدوا على بيع دار
~~أو ارض فلا بد ان يكملوا الشهادة على ذلك (المبيع (8) بما يعينه (9)) نحو
~~ان ينسب إلى شئ يعرف به ويكون
PageV04P224
~~مشهور الإضافة إلى ms1056 ذلك فان ذلك يكفي وان لم يذكروا حدوده فإن لم يكن كذلك
~~لم يصح الا بذكر الحدود (1) (وكذلك الحق) نحو ان يدعى رجل على آخر ان له
~~مجرى الماء في داره أو نحو ذلك وأقام البينة على دعواه فلا بد ان يعينوا
~~(2) ذلك المجرى في موضع مخصوص (3) من تلك الدار ويحددوه بما يتعين به (4)
~~هذا رأى الهدوية ذكره الفقيه ح تخريجا (5) وقال في تعليق الإفادة ان شهدوا
~~بالمجرى في موضع مخصوص من الدار لزمهم تحديده وان ذكروه في جملة الدار وجب
~~ان يحدوا جملة الدار قيل ح وإذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة
~~بمثله * تنبيه قيل ح (6) وإذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله (7) إلى
~~موضع آخر على وجه لا يضر وقيل س لا يجوز (8) لان ذلك يؤدى إلى أن لا يستقر
~~(9) (و) منها إذا شهدوا لشخص بان هذا الشئ (كان (10) له أو) كان (في يده)
~~لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد (بما أعلمه (11) انتقل) عن ملكه أو عن يده إلى
~~الآن وهذا (إن كان) ذلك الشئ (عليه (12) يد) لغير المشهود له (في الحال) أي
~~في حال الشهادة فإن لم يكن في يد أحد رأسا كفى قولهم
PageV04P225
~~كان له (1) أو في يده ويستصحب الحال وقال الناصر عليلم انها تقبل الشهادة
~~على ملك كان وهو قول الحنفية لأنهم أثبتوا الملك بالأمس فيجب ان يستدام
~~وقال ف وأحد قولي ش إذا شهدوا بأن يده كانت ثابتة عليه (2) قبلت هذه
~~الشهادة (و) منها ان يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق (الإرث من الجد (3)) نحو
~~ان يشهدوا ان هذا الدار كانت لجد فلان وقد تركها ميراثا له لم تصح هذه
~~الشهادة (4) حتى يشهدوا (بتوسط) موت (الأب) ويقولوا نشهد ان أباه مات
~~وتركها ميراثا له ولكن هذا (إن) كان الأب (لم يتقدم موته (5)) على موت الجد
~~فإن كان موت الأب متقدما على موت الجد صحت تلك الشهادة لان الملك ينتقل إلى
~~ابن الابن من غير واسطة (و) منها ان يشهدوا ان فلانا باع ms1057 كذا أو أوصى به
~~لفلان أو وقفه أو وهبه فلا يكفي ذلك حتى يكملوا الشهادة على (البيع والوصية
~~والوقف والهبة (6) بفعله مالكا (7) أو ذا يد) (8) فيقولوا فعل ذلك وهو يملك
~~هذا الشئ أو يده ثابتة عليه فإن لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح ولو شهد
~~غيرهم انه كان مالكا لذلك في ذلك الوقت بناء على أن الشهادة المركبة لا تصح
~~كما هو رأى القاسم والهادي والناصر والمرتضى وش ومن قال إن البينة المركبة
~~(9) تصح صحت (10) هذه الشهادة من غير تكميل وهو قول م بالله وأبى ح (و)
~~منها ان يشهدوا ان فلانا أعطى (11) فلانا (رزمة (12) من (الثياب) فلا تكمل
~~هذه الشهادة حتى يميزوا الثياب (بالجنس) هل قطن أم حرير أم غير ذلك (والعدد
~~والطول والعرض (13) والرقة والغلظ) فإذا لم يشهدوا
PageV04P226
~~على هذه الوجوه لم تصح هذه الشهادة (1) ذكره في تعليق الإفادة قال علي
~~خليل والفقيه ل يعني ان الشهادة لا تتم في الصفة والعدد فأما الرزمة فيحكم
~~بها (2) ويؤخذ المشهود عليه بالتفسير * قال مولانا عليلم وظاهر كلام م
~~بالله في هذه المسألة ان الشهادة لا تصح إذا لم يبينوا الأوصاف المذكورة
~~فان قلت وكيف يمكن تبيين قدر غلظها والوقوف على حقيقة ذلك متعذر * قال
~~عليلم الأقرب انه يتسامح في تحقيقه ويكفى أن يقولوا رقتها على حد رقة الثوب
~~العراقي أو الشيرازي أو نحو ذلك فيكفي ذلك في وصف الرقة والغلظ وان لم
~~يذكروا تحقيقهما في المساحة فذلك متعذر (و) منها (الوصية وكتاب (3) حاكم
~~إلى مثله ونحوهما) كالشيم (4) فإنه يجب تكميل الشهادة عليها (بالقراءة (5)
~~عليهم) فلا يكفي ان يشهدوا ان هذه وصية فلان أو ان هذا كتاب الحاكم فلان
~~حتى يقولوا قرأه علينا (6) أو غيره وهو
PageV04P227
~~يسمع (1) وقال اشهدوا عليه (2) وقال م بالله وص بالله بل تصح شهادتهم على
~~الكتاب وان لم يقرأ عليهم وزاد ص بالله فقال لو كتبه الموصي ولم يقدر على
~~النطق صحت (3) الشهادة قيل ل ح كلام م بالله متأول على أن الشاهد حفظ
~~الورقة وانه أعطى ms1058 كل واحد ورقة وإلا لم تصح وعن أبي مضر المراد إذا كان
~~الخط متقاربا حتى يأمن الزيادة بين السطور (و) منها (البيع (4)) فإنه يجب
~~تكميل الشهادة عليه بتسمية الثمن أو قبضه فلو شهدوا ان فلانا باع من فلان
~~موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكف هذه الشهادة حتى يقولوا بثمن كذا
~~أو يقولوا وقبض ثمن ذلك الشئ وان لم يذكروا قدره وجنسه فإن لم يذكروا قدر
~~الثمن ولا قبضه لم تصح الشهادة (5) بالبيع فان شهدوا على الاقرار بالبيع صح
~~ذلك وان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وكذلك إذا كان المدعى للبيع شفيعا
~~فإنه يكفي الشهود ان يشهدوا بالبيع وان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وقد
~~أوضح ذلك عليه السلام بقوله (لا الاقرار (6) به ولا من الشفيع (7)) وقوله
~~(بتسمية الثمن أو قبضه (8)) عائد إلى قوله والبيع فتقدير الكلام وتكمل
~~الشهادة على البيع بتسمية الثمن أو قبضه (فان جهل (9)) قدر الثمن أو نسيه
~~الشهود (قبل القبض) من المشترى للمبيع (فسخ) عقد البيع (لا) إذا كان التباس
~~قدر الثمن (بعده) أي بعد أن قبض المشتري المبيع فان البيع لا يفسخ (والقول
~~(10) للمشترى) في قدر الثمن إذا جهل وكان قد قبض المبيع (و) منها لو قال
~~الشهود على القتل
PageV04P228
~~قد علمنا أنه (قتله (1) يقينا أو نحوه) كتحققنا انه قاتله أو قاذفه أو
~~نحوه (2) لم يكف ذلك حتى يكملوا (بنشهد (3)) انه قتله أو نحوه فيأتوا بلفظ
~~الشهادة (وإلا) يكمل الشهود الشهادة بما ذكر (بطلت) شهادتهم (في الكل (4))
~~من المسائل التي تقدمت من أول الفصل إلى آخره (فصل) (و) اعلم أن الشهادة
~~(لا تصح على نفي (5)) نحو ان يشهد الشهود انه لا حق لفلان على فلان (6) أو
~~ان هذا الشئ ليس لفلان (7) أو نحو ذلك من النفي (الا ان) يكون النفي (يقتضي
~~(8) الاثبات ويتعلق به (9)) فإنها تصح الشهادة عليه نحو ان يشهد الشهود انه
~~لا وارث لزيد سوى فلان فان هذا نفي لكنه يقتضي ان فلانا هو الذي يستحق جميع
~~الميراث فاقتضى ms1059 النفي الاثبات مع كونه متعلقا به لان كونه الوارث وحده
~~يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث فأما لو اقتضى الاثبات لكن ليس بينهما تعلق
~~لم تصح عندنا وذلك نحو ان يشهد الشهود انه قتل أو باع في يوم كذا في موضع
~~كذا ثم شهد آخران ان الفاعل (10) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن
~~ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه بحيث لا يمكن وصولهم إياه في ذلك
~~اليوم فان هذه الشهادة في التحقيق على النفي كأنهم شهدوا ما قتل (11) وما
~~باع في ذلك الموضع فلا تصح لأنها وان تضمنت العلم ببراءة المشهود
PageV04P229
~~عليه لكن ليس بين كونه في موضع كذا في يوم كذا وبين القتل والبيع (1)
~~تعلق فلم يصح جرح شهادة القتل والبيع بها لعدم التعلق وقال م بالله بل تصح
~~(2) وتجرح بها الشهادة الأولى لأنها قد تضمنت العلم ببراءة الفاعل فصحت (3)
~~(و) لا تصح الشهادة (من وكيل) على ما وكل فيه إذا كان قد (خاصم (4)) في ذلك
~~الشئ (ولا) تصح شهادته (بعد العزل (5) في حق قد خاصم فيه المشهود عليه
~~وحاصل الكلام في المسألة ان الوكيل لا يخلوا اما ان يشهد فيما وكل فيه أو
~~في غيره إن كان في غيره فإن لم يخاصم صحت شهادته اتفاقا وان خاصم فان زالت
~~الشحناء قبلت شهادته (6) وان لم تزل جاء الخلاف في شهادة الخصم على خصمه
~~وقد تقدم (7) وان شهد فيما وكل فيه (8) فاما أن يكون ذلك قبل العزل أو بعده
~~إن كان قبله فإن كان قد خاصم لم تصح شهادته بلا خلاف وان لم يخاصم (9) وأما
~~إذا كان بعد العزل فقال م بالله والوافي أن شهادته تقبل سواء خاصم أم لا
~~وقال ف انها لا تقبل سواء خاصم أم لا وقال أبو ح (10) ومحمد انها تقبل إن
~~لم يكن قد خاصم وإن كان قد خاصم لم تقبل (11) (و) لا تصح الشهادة (على
~~حاكم) انه قد حكم بكذا إن (أكذبهم (12) وأنكر ذلك ولا يجوز له ان يعمل بها ms1060
~~ولا
PageV04P230
~~غيره (1) من الحكام هذا قول أبى ح وش ورجحه ض زيد للمذهب وقال ك وف ومحمد
~~ورجحه م بالله انها تصح شهادتهم ويحكم بها قيل ى كلام م بالله محمول على أن
~~الحاكم لم يقل اعلم أنى ما حكمت إذ لو قال ذلك لم يحكم هو بما علم خلافه
~~وكذا عن ابن أبي الفوارس (و) لا تصح شهادة (من تسقط عنهم حقا له كبمالك غير
~~مالكهم أو ذي اليد في ولائهم) قال عليلم وقد ذكرنا مثالين أحدهما ان يشهد
~~عبدان انهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فان شهادتهما لا تصح لأنها
~~تقتضي اسقاط حق عنهما للمشهود عليه فكانت كشهادة من يدفع عن نفسه ضررا
~~ولأنها شهادة المملوك لمالكه وقد تقدم انها لا تصح المثال الثاني ان يموت
~~رجل ويخلف عبدين (2) وله أخ فاعتق العبدين ثم شهدا للميت بابن (3) فان
~~شهادتهما لا تصح لأنها تضمن إبطال حق عليهما للأخ في الظاهر وهو الولاء
~~وإذا لم تصح شهادتهما لم يبطل عتقهما (و) لا تصح الشهادة (لغير مدع في حق
~~آدمي محض) نحو ان يشهد الشهود بما لا يدعيه
PageV04P231
~~المشهود له في حقه المحض وأما الشهادة فيما يتعلق بها حق الله وهي
~~الشهادة على الحسبة فإنها تصح نحو ان يشهد شهود على رجل انه أعتق مملوكته
~~(1) ونحو ذلك (2) وأما الشهادة على القذف فقيل الأولى انها لا تقبل (3) إلا
~~لمدع لأنه بسكوته يجوز انه قد أبطله قال مولانا عليلم وظاهر كلام السادة
~~انها تقبل (4) وهو الذي في الأزهار (5) وأما الشهادة على السرق ففي التقرير
~~عن أبي ع وأبي ط انها لا تصح إلا لمدع وتخريج م بالله انها تصح (6) لغير
~~مدع لان القطع حق (7) لله تعالى (و) لا تصح الشهادة (على القذف قبل (8)
~~المرافعة) فلو شهدوا ان فلانا قذف فلانا قبل أن يرافعه المقذوف لم تصح
~~شهادتهم (و) لا تصح الشهادة (من فرع اختل أصله (9)) اما بفسق (10) أو رجوع
~~لبطلان الأصول (ولا) يجوز للحاكم ان (يحكم بما اختل أهلها (11)) بفسق أو
~~ردة أو ms1061 نحو ذلك (12) إذا وقع الاختلال (قبل الحكم فان فعل) أي حكم بشهادتهم
~~بعد اختلالهم (نقض (13) حكمه (ولو) حكم قبل العلم) باختلالهم لم يكن ذلك
~~مانعا من نقض حكمه وحاصل الكلام في هذه المسألة على ما ذكره الفقيه ح ان
~~تغيير حالهم إما أن يكون قبل الحكم أو بعده إن كان قبل فإن كان إلى ما يقدح
~~كالفسق بطلت شهادتهم في كل شئ وإن كان إلى ما لا يقدح كالعمى والخرس (14)
~~لم تبطل عندنا إلا في الرجم لان
PageV04P232
~~الشاهد (1) يكون أول من يرجم وعند أبي ح يبطل في كل شئ وإن كان ذلك بعد
~~الحكم فإن كان بعد التنفيذ لم يضر (2) وإن كان قبله فان تغيرت إلى ما يقدح
~~أمضيت الحقوق دون الحدود (3) وإن كان إلى ما لا يقدح أمضيت الحقوق والحدود
~~(4) إلا الرجم قوله (غالبا (5)) احتراز من صورة فإنه ينفذ حكمه ولو وقع بعد
~~اختلال الشهود وهي في صحة عقد النكاح ولو اختل الشهود بعد العقد (6) وقبل
~~الحكم فقد صح العقد (7) قبل اختلالهم (*) (ولا) يجوز للحاكم ان يحكم (بما
~~وجد في ديوانه (9)) مكتوبا بخطه وختمه (10) سجلا أو محضرا (إن لم يذكر) هذا
~~مذهبنا وهو قول أبى ح وش وقال ف ومحمد يحكم به إذا كان في قمطره (11)) أو
~~تحت ختمه (12) (وتصح من كل من الشريكين) ان يشهد (للآخر في) الشئ (المشترك
~~(13)) بينهما ذكره أحمد بن يحيى (فيفوز كل (14) بما حكم له) ويكون في حكم
~~القسمة بين الشريكين فما
PageV04P233
~~حكم به تفرد به المشهود له ذكر ذلك الفقيه ل قال وسواء حكم الحاكم وهو
~~عالم بالشركة بينهما أم لا (ولا تتبعض) أي لا يصح ان نقول تصح شهادة الشريك
~~في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل يبطل في الكل فإذا شهد بنصف هذا
~~الشئ له (1) ولشريكه لم يحكم للشريك بالربع لأنها لا تتبعض وعند م بالله
~~يصح تبعضها فتبطل في نصيب نفسه وتصح في نصيب شريكه (و) تصح (من المنهي عن
~~الأداء) فلو قال رجل لآخر لا تشهد ms1062 علي فيما سمعته منى فسمع منه اقرارا بحق
~~للغير جاز ان يشهد به وكذا لو قال رجل لرجل توسط بيني وبين خصمي ولا تشهد
~~علينا بما تسمع من اقرارنا فسمع أحدهما أقر بحق للآخر (2) جاز ان يشهد به
~~(3) (و) تصح الشهادة (ممن) قد (كان أنكرها غير مصرح (4)) بالانكار فلو أن
~~رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة أو قال ليست عندي شهادة على
~~فلان ثم شهد عليه صحت شهادته لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها
~~اما لو قال المشهود له ما مع فلان لي شهادة فقيل ف يحتمل انه مثل الشاهد
~~(5) فلو قالا جميعا (6) نعلم عدم الشهادة في هذا قال عليلم فالأقرب ان هذا
~~يمنع من قبولها (7) والله أعلم (و) يصح من الشهود ان يشهدوا (على أن ذا
~~الوارث) لزيد (وحده) ولا يعلموا له وارثا سواه وإن كانت شهادتهم على النفي
~~لكنها متضمنة للاثبات كما تقدم فصحت (8) فان قال الشهود نشهد ان فلانا مات
~~وترك هذه الدار ميراثا لفلان بن فلان ولا يعلمون له وارثا غيره جازت
~~الشهادة قيل ح وإنما صحت هذه من غير تدريج لان الوارث هنا لا يحتاج (9)
~~وذلك بأن يكون أباه أو أخاه (10)
PageV04P234
~~وقيل ع لان قولهم (1) لا يعملون له وارثا سواء بمثابة التدريج (2) ولا
~~وارث هنا غيره (3) (فصل) (ويكفى الشاهد (4) في جواز الشهادة في الفعل
~~الرؤية (5) فلا يجوز له ان يشهد على فعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا أن
~~يكون رأى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل (و) إن كانت الشهادة (في القول) لم
~~تكفه الرؤية بل لا بد من (الصوت معها أو ما في حكمها) فمن أراد ان يشهد على
~~قول فطريق الشهادة ان يسمع صوته مع رؤيته إياه متكلما بذلك الكلام فحينئذ
~~يجوز له ان يشهد عليه بذلك الكلام والذي في حكم الرؤية أمر ان أحدهما أن
~~يكون هذا المتكلم في منزل خال يعلم الشاهد علما يقينا انه لا غيره فيه بحيث
~~يعلم يقينا ms1063 انه صاحب الكلام فحينئذ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام لكن
~~إن كان يعرف نسبه (6) من قبل الكلام جاز له ان يشهد عليه بذلك حضر أم غاب
~~وإن كان لا يعرف نسبه واسمه (7) من قبل لم يكن له ان يشهد عليه بذلك إلا
~~إذا كان حاضرا (8) لم يفارقه بعد سماع كلامه فيشهد ان هذا المشار إليه قال
~~ما هو كيت وكيت الامر * الثاني أن يكون صوت هذا المتكلم معروفا للشاهد بحيث
~~لا يداخله شك انه صوت فلان ابن فلان ولا يرتاب كما إذا رآه (9)
PageV04P235
~~فيجوز له ان يشهد على صوته وان لم يره * تنبيه * قال مولانا عليلم وقد
~~حكاه أصحابنا خلافا في الشهادة على مجرد الصوت هل يجوز أم لا قال ونحن نرى
~~ان موضوع الخلاف حيث لا يحصل بالصوت إلا الظن فقط (1) دون العلم فقال
~~الهادي في الأحكام وهو أحد قوليه في المنتخب وهو قول جمهور العلماء ان
~~الشهادة لا تجوز (2) والقول الثاني أحد قولي الهادي في المنتخب انها تجوز
~~وهو قول ك (3) (أو) حصل للشاهد (تعريف عدلين (4) مشاهدين (5)) للمشهود عليه
~~(أو) تعريف (عدلتين (6) بالاسم (7) والنسب (8)) أي يعرفان الشاهد باسم
~~المشهود عليه ونسبه إذا كان الشاهد لا يعرف ذلك بأن يكون المشهود عليه من
~~وراء حجاب (9) يقولان هذا المتكلم (10) هو فلان ابن فلان فحينئذ يجوز
~~للسامع (11) ان يشهد أن فلان ابن فلان قال ما هو كيت وكيت وان لم ير شخصه
~~ولو لم يكن معه الا ظن فقط ويكون أصلا لا فرعا عندنا خلاف م بالله وقيل ح
~~بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرف فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين
~~(و) أما إذا كانت الشهادة (في) اثبات (النسب (12) والنكاح والموت
PageV04P236
~~والوقف (1) والولاء (2)) وحصل للشخص (شهرة في المحلة (3)) بأحد هذه
~~الأمور جاز له ان يشهد به سواء كانت (تثمر علما (4) أو ظنا (5)) وهذا هو
~~الصحيح وقيل ع بل لابد في الشهرة ان تفيد اليقين والا لم تجز الشهادة وقد
~~أشار في الشرح إلى ذلك (و) اما (في الملك ms1064 (6)) فيكفي في جواز الشهادة به
~~(التصرف والنسبة وعدم المنازع) فإذا عرف الرجل ان الرجل يتصرف في شئ ونسب
~~إليه أي يقال إنه لفلان ولا منازع له فيه جاز له ان يشهد بأنه يملكه وإنما
~~تجوز هذه الشهادة (ما لم يغلب في الظن كونه للغير) فلا تجوز الشهادة بالملك
~~مع هذا الظن (ويكفى الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط (7)) ذكره في
~~شرح أبى مضر (8) حيث قال وإذا شك
PageV04P237
~~الشاهد في أمر شاهد فيه ورجع إلى القبالة وعلم أنها هي القبالة التي قد
~~قرئت عليه وكتب فيها خطه وشهادته وذكر الامر على الجملة جاز له ان يشهد وإن
~~لم يذكر تفاصيل ما فيها من حدود الأرض أو اسم المشهود عليه لان أمثال ذلك
~~يتعذر ضبطها ولولا التعذر لم يحتج إلى القبالة قال ولا خلاف فيه (1) (كتاب
~~الوكالة (2)) قال في الانتصار هي مشتقة من الحفظ ومنه قوله تعالى وقالوا
~~حسبنا الله ونعم الوكيل (3) قيل وقد تطلق على من يعتمد عليه في الأمور من
~~التصرف وغيره (4) فلو قال وكلتك في مالي حمل على الحفظ لأنه المتيقن لا على
~~التصرف الا بقرينة (5) وهي في الاصطلاح إقامة الغير مقام نفسه في أموره أو
~~بعضها قيل موته (6) والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله
~~تعالى فابعثوا (7) أحدكم بورقكم وأما السنة فما روى أنه صلى الله عليه وآله
~~وكل عروة (8) البارقي وحكيم ابن (9) حزام بشراء أضحية والاجماع (10) ظاهر
~~(فصل) في بيان ما لا يصح
PageV04P238
~~ذلك شهدوا به زجرا (1) له (أو) زنى في وقت (قدم (2) عهده) فلا يسقط عند
~~الحد بتقادم العهد وهو قول ش وك وعند أبي ح إذا شهدوا بعد حين بزنى أو سرقة
~~أو شرب خمر لم يجد وان أقر بذلك بعد حين أخذ به الا شرب الخمر وقدر صاحبا
~~أبى ح طول المدة بالشهر ولا خلاف بيننا وبينهم في حد القذف ان تقادم العهد
~~لا يمنع من قبول الشهادة وحد (الحر البكر (3) مائة) جلدة (وينصف للعبد)
~~فيجلد نصف حد الحر ويستوي في ذلك ms1065 الأمة والمدبرة وأم الولد ولا فرق بين
~~الذكر والأنثى (ويحصص للمكاتب (4)) على حسب ما قد أدى فإن كان قد أدى نصف
~~مال الكتابة فحده خمس (5) وسبعون جلدة وان لم يكن قد أدى شيئا فحده حد
~~العبد وكذلك المكاتبة وعند الفقهاء ان حده حد العبد ما لم يؤد الجميع (و)
~~إذا أدى الحساب إلى أنه يجب عليه كذا كذا ونصف أو ثلث أو ثلثان فإنه (يسقط)
~~ذلك (الكسر (6)) ويكون ضرب (الرجل قائما (7)) ليصل إلى جميع أعضائه ولا تشد
~~يداه إلى عنقه (8) وتمد يداه عند الضرب لان ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى
~~جميع بدنه (و) أما (المرأة (9)) فالأولى أن تكون (قاعدة (10)) لأنها عورة
~~قال بذلك جمهور العلماء وقال ف وابن أبي ليلى تضرب قائمة أيضا ويكونان حال
~~الضرب أعني الرجل والمرأة (مستترين (11)) فلا يجردا من جميع ثيابهما بل
~~يترك عليهما ثوب واحد (12) ويستر المحدود (بما هو) من الثياب (بين الرقيق
~~والغليظ) لا يكون غليظا بحيث يمنع من الايجاع (13) البليغ ولا يكون رقيقا
~~بحيث لا يستبرأ ما في حد
PageV04P239
~~و) لا اثبات (قصاص (1) و) سابعها انه (لا) يصح التوكيل في (استيفائهما
~~(2) الا بحضرة الأصل (3)) وهو الموكل وهذا قول ع أعني انه لا يصح التوكيل
~~لا في الاثبات ولا في الاستيفاء (4) الا بحضرة الأصل وقال م بالله مذهبا
~~وتخريجا انه يصح التوكيل في الاثبات والاستيفاء وان لم يحضر الأصل وهو قول
~~الناصر وقال في الوافي أنه يجوز في الاثبات لا في الاستيفاء الا بالحضور *
~~قال مولانا عليلم واعلم أنا إنما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في اثباتها
~~بحضرة الأصل هي حد القذف والسرقة (5) لأنهما تصح فيهما الدعوى فأما الشرب
~~والزنى فلا يتأتى توكيل في أحدهما لأنه لا يصح فيهما تداع (6) (و) ثامنها
~~التوكيل (في) تأدية (الشهادة) فلو قال الشاهد لغيره وكلتك تشهد عني لم يصح
~~ذلك (إلا) على وجه (الارعاء (7)) ولا خلاف (8) فيه (و) تاسعها انه (لا) يصح
~~التوكيل (في نحو الاحياء (9)) كالأمور المباحة نحو ان يوكل من يحيى له أرضا
~~أو يستقى ms1066 له ماء أو يصطاد له أو يحفر له معدنا فإنه لا يصح التوكيل فيه
~~عندنا بل يتعلق بالفاعل ويملكه وقال م بالله بل يصح التوكيل في ذلك (و)
~~عاشرها
PageV04P240
~~هو (ما ليس للأصل توليه بنفسه (1) في الحال) كالصغير (2) كما لا يتولى
~~بيعا ولا شراء لا يصح منه التوكيل فيهما قوله (غالبا) احترازا من صور يصح
~~التوكيل فيها ولا يصح ان يتولاها بنفسه منها المرأة التي لا ولى لها يصح ان
~~توكل من يزوجها * قال عليلم وقد قال أصحابنا ليس بتوكيل على الحقيقة وإنما
~~هو تعيين للولي لان لكل مسلم ولاية عليها لكن ليس أحد أخص من غيره إلا
~~بتعيينها ومنها توكيل الحائض (3) من يطوف عنها ومنها من قال لغيره (4) أعتق
~~عبدك (5) عن كفارتي (6) (فصل) في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله
~~ومن لا يصح (و) اعلم أنه (يصح) التوكيل (فيما عدا ذلك (7) المتقدم ذكره في
~~الفصل الأول (من كل أحد (8) لكل) شخص (مميز) فإن كان الوكيل غير مميز لم
~~يصح توكيله (إلا) حيث يكون الوكيل
PageV04P241
~~(امرأة (1) و) رجلا (محرما (2) ومسلما أصله (3) ذمي) فلا يصح التوكيل
~~لاحد هؤلاء (في) عقد (نكاح (4) و) كذا إذا كان الوكيل (كافرا أصله مسلم) أي
~~موكله والامر الموكل (فيه) عقد نكاح (أو في) عقد (5) (مضاربة (6) لم يصح
~~توكيل الكافر في ذلك وسواء كان الكافر حربيا أم ذميا (وتصح) الوكالة (معلقة
~~(7)) نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر (8) فقد وكلتك (و) تصح أيضا (مشروطة
~~(9)) نحو إذا جاء زيد فقد وكلتك (ومؤقتة) نحو وكلتك شهرا أو وكلتك إلى رأس
~~الشهر (و) تصح الوكالة (بلفظها (10)) نحو وكلتك أو أنت وكيلي في كذا (11)
~~(أو لفظ الامر (12)) نحو بع هذا الثوب أو اشتره أو تزوج لي أو زوج عنى وكذا
~~نعم جوابا (أو) أتى بلفظ (الوصية في) حال (الحياة) نحو قد أوصيتك ان تفعل
~~كذا في حياتي (وتبطل) الوكالة (بالرد (13)) نحو أن يقول لا افعل (14) أو
~~نحو ذلك (فتجدد) إذا أراد تصحيحها ولا يصح ان يقبل بعد الرد مكتفيا ms1067
~~بالتوكيل الأول الذي وقع الرد له (ولا يعتبر القبول باللفظ (15)) إذ ليست
~~عقدا فيحتاج الايجاب إلى قبول وإنما هي في معنى الامر فإذا امتثل
PageV04P242
~~كان قبولا لها (فصل) (و) اعلم أن الوكالة الصحيحة (يملك بها الوكيل (1)
~~القابض (2) جائز التصرف ان لم يضف (3) كل حق في عقد البيع والإجارة والصلح
~~(4) بالمال (5)) والحقوق التي يملك الوكيل هي قبض المبيع (6) والثمن (7)
~~وتسليمهما والرد بالعيب والرضاء به ما لم يزد أرشه على نصف العشر (8) والرد
~~بالرؤية والشرط والرجوع بالثمن عند الاستحقاق (9) قوله القابض يعنى انه
~~يشترط أن يكون الوكيل قد قبض الشئ الموكل فيه من مبيع (10) أو ثمن فلو لم
~~يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه وهذا يقتضى انه لو رضى بالعيب قبل قبض المبيع
~~(11) لم يصح رضاه وكذلك الثمن (12) ذكر هذا الشرط الفقيه س في تذكرته قيل ف
~~وفي هذا الاشتراط خفاء وقد قال ابوع انه إذا رضى الوكيل بالعيب قبل القبض
~~أو فسخ صح ذلك ولزم الموكل وان رضي به بعد القبض لم يلزمه (13) قيل ع وإنما
~~لم يلزمه لان الوكيل قد انعزل ولكن يكون الرضى والرد إلى المالك وقوله جائز
~~التصرف يعنى انه يشترط أن يكون مميزا مأذونا فلو كان محجورا (14) لم تعلق
~~به الحقوق سواء كان حرا أم عبدا (15) وقوله إن لم يضف يعنى انه يشترط ان لا
~~يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فان أضاف لم
PageV04P243
~~تعلق به الحقوق (1) وقال الناصر وش ان الحقوق تعلق بالموكل دون الوكيل
~~الا في اقباض الثمن واقباض المبيع (نعم) وإذا كان الحق يتعلق بالوكيل (فلا
~~يتولاه الأصل الا باذنه) فلو انه قبض الثمن أو المبيع احتمل ان يجب عليه
~~الرد ولا يصح (2) ذلك القبض واحتمل ان يصح (3) وليس إليه الرضى بالعيب ولا
~~له الفسخ بالرؤية ولا ابطال خيارها بل كل ذلك إلى الوكيل قيل ع وعند م
~~بالله يشتركان (4) في الرضاء بالعيب (وكذلك الوصي (5) والولي) كالأب والجد
~~فإنهما تتعلق بهما الحقوق (6) كما تعلق بالوكيل (غالبا) احترازا من صورة
~~يخالفان فيها الوكيل وذلك أنه ms1068 إذا مات الوصي أو الولي لم تنتقل الحقوق (7)
~~إلى وصيهما (8) أو وارثهما (9) كالوكيل (10) (لا ذو الولاية) كالامام
~~والحاكم ومنصوبهما فإنهم إذا باعوا واشتروا لم تعلق بهم تلك الحقوق على حد
~~تعلقها بالوكيل فان الوكيل يملكها ولهذا تنتقل إلى وصيه ووراثه بخلاف
~~المتصرف بالولاية فإنها لا تعلق به الحقوق (إلا لأجلها (11)) فقط أي لأجل
~~الولاية يعنى ان إليه ولاية
PageV04P244
~~العقد فكذلك ولاية حقوقه فإذا مات أو انعزل لم تعلق به (1) لزوال الوجه
~~الذي لأجله تعلقت به وهي الولاية (2) (فصل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل
~~المطلق والمقيد (و) هو انه (ينقلب فضوليا (3) بمخالفة (4) المعتاد في
~~الاطلاق) مثال ذلك أن يأمره بشراء شئ أو بيعه ولا يقيد الثمن بقيد فيشتري
~~أو يبيع بغبن (5) غير معتاد مثله أو يبيع بنقد لم تجر به عادة أو يبيع
~~بنسية ولم يأمره بها ولا ظهرت له أمارة على ذلك نحو أن يقول بعه من ثقة قيل
~~س ولا جرى عرف بالنسية (6) في مثلها وقال م بالله يجوز البيع بالنسية (و)
~~كذا لو خالف الوكيل (ما عين) له الموكل وهو (مما يتعين) فان وكالته تبطل
~~ويصير فضوليا (7) وسواء كان ما عينه معتادا أم غير معتاد مثال ذلك أن يقول
~~بعه بتسعة فيبيع بثمانية أو نحو ذلك (8) قوله مما يتعين احتراز من أن يعين
~~شيئا لا يتعين وذلك نحو أن يقول بع هذا الثوب من زيد بدراهم معينة أو اشتره
~~بهذه الدراهم فباع أو اشترى بغير تلك الدارهم من جنسها فإنه يصح لأنها لا
~~تعين (9) ولو عينت (10) الا ان ينهاه عن الشراء (11) بغيرها كان مخالفا
~~وعند م انها تعين إذا عينت فيكون مخالفا إذا اشترى بغيرها وسواء كان
~~المخالف فيه (عقدا أو قدرا أو أجلا (12) أو جنسا
PageV04P245
~~أو نوعا (1) أو غرضا فإنه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الأشياء حيث أطلق
~~الموكل أو خالفه وقد عين شيئا منها فإنه ينقلب فضوليا (2) مثال المخالفة في
~~العقد ان يعقد عقدا فاسدا وهو لا يعتاد في تلك (3) الناحية أو قد عين
~~الموكل ms1069 غيره ومثال المخالفة في القدر ان يشترى أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد
~~في مثل ذلك الشئ أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل (4) أو يشترى نصف شئ وقد
~~أمره بشراء جميعه أو يبيع نصف شئ وقد امره ببيع كله (5) فان اتبع شراء
~~البعض أو بيعه شراء الباقي (6) أو بيعه صح ما لم يرد الأصل البعض الأول
~~لزوال المخالفة (7) ومثال المخالفة في الأجل ان يخالف المعتاد في التأجيل
~~أو القدر الذي عينه الموكل منه ومثال المخالفة في الجنس أن يأمره بشراء
~~طعام والمعتاد في تلك الناحية البر (8) فيشترى شعيرا أو كان قد عين البر
~~ومثال المخالفة في النوع ان يأمره بشراء بر والمعتاد في تلك الناحية نوع
~~مخصوص أو قد عينه الموكل فيشترى غيره ومثال المخالفة في الغرض (9) ان يأمره
~~بشراء غنم وغرضه الذبح فيشترى شاء حوامل أو يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري
~~من يعتق على الموكل (10) (الا زيادة من جنس ثمن عين (11) للمبيع أو رخص
~~(12) أو استنقاد) فان مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في أحد هذه الوجوه
~~الثلاثة لا يضر ولا تبطل بها الوكالة مثال الوجه الأول ان يأمره ببيع ثوب
~~بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر درهما (13) فأما لو كانت الزيادة من غير جنس
~~الثمن المعين نحو ان يبيعه بعشرة دراهم ودينار فان ذلك لا يصح (14) فيتقلب
~~فضوليا واختار (15) في الانتصار
PageV04P246
~~انه يصح لأنه فعل ما أمره به (1) وزاد خيرا (2) ومثال الوجه الثاني ان
~~يأمره ان يشترى ثوبا (3) بعشرة دراهم فيشتريه (4) بثمانية دراهم ومثال
~~الوجه الثالث ان يأمره ببيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشرة نقدا (الا ان
~~يأمره) بأن يبيعه (بنسية مفسدة (5)) ليحصل فساد العقد فيعرض للفسخ نحو أن
~~يقول بعه بثمن مؤجل أجلا مجهولا (6) فليس له ان يبيعه بنقد (7) لمخالفته
~~هذا الغرض وكذا إذا كان له غرض بالنسية نحو ان يخشى عليه من ظالم مع
~~الاستنقاد (8) فليس له ان يستنقد أيضا (و) اعلم أن الوكيل يجوز (له الحط
~~(9)) عن المشترى بعض الثمن إذا كان واقعا (قبل القبض) للثمن (10) (فيغرم)
~~للموكل ms1070 ما حطه عن المشترى فإن كان قد قبضه لم يكن له ذلك (11) وكذا لو أبرأ
~~المشترى من جملة الثمن (12) برأ وغرم للموكل وقال م بالله وش انه لا يصح حط
~~الوكيل لا قبل القبض ولا بعده (ولو اشترى)
PageV04P247
~~الوكيل (من يعتق (1) عليه أو على الأصل المطلق (2)) وهو ان يأمره الموكل
~~بشراء عبد أو أمة وأطلق ولم يقل لاستخدمه أو نحو ذلك (3) فاشترى أباه أو
~~أخاه أو أي أرحامه المحارم أو اشترى رحما للموكل صح الشراء و (عتق (4)) ذلك
~~الرق (و) إذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة ذلك الذي عتق (في الضمان
~~تردد (5)) قال في الكافي والفقيه ح لا يضمن شيئا (6) وعن ص بالله يضمن مع
~~العلم * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا حيث اشترى من يعتق على الموكل
~~وأما إذا اشترى من يعتق عليه فالأقرب انهم يتفقون على تضمينه والله أعلم
~~(وما لزمه) كثمن المشترى (7) (أو تلف في يده) نحو أن يأمره بشراء شئ ويعطيه
~~ثمنه فيتلف الثمن في يده وقد اشترى (8) ذلك الشئ (فعلى الأصل (9)) غرامة
~~ذلك الثمن الذي تلف في يده (10) وكذلك لو كان وكيلا (11) بالبيع فباع وقبض
~~الثمن فضاع ذلك (12) الثمن في يده ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب
PageV04P248
~~بحكم أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه وقد كان قبض الثمن فضاع (1)
~~فإنه يلزم الموكل غرامة الثمن في الطرفين (2) جميعا إذا كان الوكيل عاملا
~~(3) بغير اجرة وأما إذا كان مستأجرا (4) على ذلك فالضمان عليه الا ان يتلف
~~بأمر غالب (5) (الا ثمنا قبضه) الوكيل (منه بعد ما اشترى (6)) فإنه لا يلزم
~~الموكل بل يلزم الوكيل فقط نحو ان يأمره الموكل بشراء شئ فيشتريه لفظا قبل
~~أن يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعد ما اشترى
~~ذلك الشئ فيضيع الثمن في يد الوكيل فإنه لا يلزم الموكل غرامة حينئذ بل
~~يغرمه الوكيل من ماله (7) (ولا يضمن) الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيعها
~~(ان جحد المشترى) عقد (البيع) فقال ما بعت منى شيئا (و) ms1071 جحده عين (المبيع
~~(8)) فقال ولا عندي هذه العين التي ذكرت بيعها لا عن بيع ولا عن غيره ولا
~~بينة للوكيل قيل ح وإنما يسقط الضمان عنه بشرطين أحدهما ان لا يكون أجيرا
~~الثاني أن يكون المشترى أمينا (9) قيل ع وهذا إذا جحد المشتري بعد القبض
~~(10) أما لو جحد قبل القبض (11) فان الحاكم يأمر الوكيل بقبض (12) المبيع
~~إن كان دعواه صحيحة ثم يبيعه ويقبض الثمن (13) (فصل) (و) اعلم أن من وكل في
~~شئ فإنه (لا يصح تصرفه (14)) في ذلك الشئ الذي وكل فيه (قبل العلم)
~~بالوكالة نحو ان يبيع دار زيد ثم يعلم أن زيدا قد كان وكله بالبيع قبل
~~ايقاعه فان ذلك العقد الذي وقع قبل علمه بالوكالة لا يصح ولو كان بعد
~~الوكالة عند الهادي
PageV04P249
~~عليه السلام وأبى ح واحد قولي م بالله وعند ف ومحمد واحد قولي م انه يصح
~~(1) لان علمه غير شرط في صحة تصرفه عندهم كالإباحة (عكس الوصي (2)) فإنه لو
~~تصرف في مال زيد ولم يعلم بأنه قد أوصى إليه ثم علم بالوصاية صح ذلك (3)
~~التصرف الذي وقع قبل علمه بالوصاية قيل ع واحد قولي م بالله انه يتصرف
~~بالوكالة فيأتي له قولان فيها كالوكالة (و) كذلك (المباح له) لو تصرف في
~~الشئ المباح قبل أن يعلم بالإباحة ثم علم بها صح تصرفه (4) الذي وقع قبل
~~العلم وإن كان آثما بالاقدام (ولا) يصح تصرفه (فيما رد عليه) بأمر يصح معه
~~الرد نحو ان يوكله ببيع شئ فباعه فرد عليه لم يكن له ان يبيعه مرة أخرى
~~(ولو) رد (5) عليه (بحكم (6)) حاكم لأنه ببيعه الأول قد انعزل قيل ح أما لو
~~كان ثم قرينة للتكرار جاز له بيعه (7) نحو أن يقول خلصني من الدين ببيع هذا
~~أو نحو ذلك (نعم) واما لو فسخه بالعيب بالتراضي * قال عليلم فلم أقف فيه
~~على نص والأقرب ان الوكيل ليس له الفسخ بالتراضي (8) لأنه كعقد جديد (ولا
~~يلزم الأصل زيادة المشترى) نحو ان يأمره ان يشترى له رطلا بدرهم فاشترى ms1072 به
~~رطلين (9)
PageV04P250
~~لم يلزم الموكل الرطل الثاني بل يلزمه (1) رطل واحد بنصف درهم ويخير في
~~الرطل الثاني هذا قول أبى ط وأبى ح وقال محمد بل يلزمه (2) الرطلان بالدرهم
~~وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر وم بالله وك (3) (و) إذا اختلف الموكل
~~والوكيل في الوكالة فالبينة على الوكيل و (القول للأصل في نفيها (4) و)
~~القول له (في القدر (5)) الموكل فيه حيث تصادقا على الوكالة نحو أن يقول
~~وكلتني بشراء ثوبين فيقول الموكل بل ثوب واحد أو يقول وكلتني ان اشترى ثوبا
~~بعشرين فيقول بل بعشرة (6) أو نحو ذلك فالقول قول الموكل والبينة (7) على
~~الوكيل في الطرفين (8) جمعيا وقال ص بالله إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول
~~قول الوكيل (وإذا نوى الوكيل (9) لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل (10)
~~فللأصل (11)) اي فإنه يكون ذلك المشترى ونحوه للأصل قيل ف والمراد أنه يكون
~~له في الظاهر دون الباطن (12) قال في الشرح وعند أبي ح وص وش أنه يكون
~~للوكيل دون الموكل قوله ونحوه اي ونحو المشتري وهو المستأجر (13) وكلما
~~تعلق حقوقه بالوكيل دون الموكل وقوله عينه الأصل وذلك كأن يقول اشترى لي
~~هذا أو نحو ذلك وأما إذا كان غير معين ونواه لنفسه (14) كان له وإنما يكون
~~للأصل (ما لم يخالفه الفرع) وهو الوكيل اما لو خالفه في قدر الثمن (15) أو
~~في جنسه أو نحو ذلك ونواه
PageV04P251
~~لنفسه (1) كان له دون الموكل (لا المنكوح ونحوه (2)) وهو جميع العقود
~~التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل فان الوكيل بها إذا نواها لنفسه
~~(3) كانت (4) له دون الموكل وسواء كانت معينة أم لا (5) وسواء خالف أم لا
~~(ويشترى ما يليق بالأصل من عين له الجنس ان عين له النوع (6) أو الثمن)
~~فإذا قال وكلتك بان تشتري لي عبدا حبشيا أو سنديا أو عبدا بألف درهم صحت
~~الوكالة (والا) يبين الا الجنس فقط كأن يقول وكلتك بان تشترى لي عبدا (لم
~~تصح (7)) الوكالة فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به
~~فإن كان ms1073 حراثا اشترى له ما يصلح للزراع وإن كان تاجرا اشترى ما يليق
~~بالتجارة (ولا) يصح من الوكيل (تكرار) الفعل الذي وكل به (الا) إذا جاء
~~الموكل (بكلما) نحو أن يقول الولي للوكيل زوجها كلما أرادت (8) فإنه إذا
~~زوجها ثم طلقها الزوج فله ان يزوجها من آخر (9) قال (م) بالله (ومتى) مثل
~~كلما في اقتضاء التكرار وقد ذكره ابوط أيضا للمذهب * قال مولانا عليه
~~السلام والصحيح انه لا يقتضى التكرار الا كلما (و) يصح في الوكالة ان
~~(يدخلها التحبيس (10)) بأن يقول وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادة
~~فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلا (و)
PageV04P252
~~يدخلها (الدور) وهو أن يقول كلما صرت وكيلا فقد عزلتك فحينئذ يمتنع الفعل
~~(1) من الوكيل لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا وكان في الوقت الذي يليه
~~معزولا (2) فلا يتمكن من الفعل (و) إذا قال الموكل للوكيل (اقبض كل دين) لي
~~(و) كل (غلة) تحصل لي فان هذا الكلام (يتناول) قبض الدين الثابت في الحال
~~والغلة الحاصلة في الحال وكذا ما حصل منهما في (المستقبل (3)) نحو ان يثبت
~~له دين لم يكن قد ثبت من قبل أو يحصل له غلة حادثة فله ان يقبضهما وهذا
~~(عكس (4) العتق والطلاق (5)) فإنه إذا قال وكلتك بطلاق كل امرأة أو عتق كل
~~عبد لي فإنه لا يتناول المستقبل وإنما يتناول ما كان حاصلا في الحال (و)
~~إذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب ان (يصدق في القبض (6) والضياع
~~(7)) مع يمينه وسواء كان بأجرة أم لا الا انه إذا كان مستأجرا ضمن الا أن
~~يبين انه ذهب بأمر غالب (فصل) (ويصح) من الوكيل (ان يتولى طرفي (8) مالا
~~تعلق به (9) حقوقه (10)) والطرفان هما الايجاب والقبول فيصح أن يكون وكيلا
~~للزوج والمزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح وكذا سائر العقود التي لا تتعلق
~~حقوقها بالوكيل ومن شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه أن يكون (مضيفا
~~(11)) للعقد إلى الموكل في الايجاب والقبول مثال ذلك
PageV04P253
~~وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان وقبلت له ms1074 وكذلك النكاح ونحوه (وا) ن
~~(لا) يضف فيهما جميعا (لزمه (1)) مثاله زوجت نفسي بنت فلان وقبلت (2) (أو
~~بطل) وذلك حيث أضاف في أحدهما ولم يضف في الآخر مثال ذلك أن يقول وهبت هذه
~~الدار لزيد وقبلت له (3) (و) يصح من الوكيل ان يتولى (الخصومة (4) وان كره
~~الخصم) وقال أبوح لا يؤكل الا باذن الخصم الا أن يكون الموكل غائبا (5) أو
~~مريضا (أو لم يحضر الأصل (6)) هذا مذهبنا وهو قول ش وف ومحمد وقال أبوح لا
~~يصح الا بحضوره الا أن يكون غائبا أو مريضا أو برضاء الخصم (و) إذا كان
~~وكيلا للخصومة جاز (له تعديل (7) بينة الخصم (8)) قال عليه السلام ولا بد
~~أن يكون الوكيل عدلا حينئذ وعند الناصر وش واحد قولي م بالله ليس له ذلك
~~(و) له أيضا (الاقرار) مطلقا (و) كذا (القبض فيما تولى اثباته) الا ان
~~يستثنى الموكل القبض قيل وعرفنا الآن خلاف هذا يعنى ان التوكيل بالاثبات لا
~~يقتضي القبض (و) إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان (النكول (9) فيه
~~كالاقرار (10)) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال إن موكله لا
~~يحلف (11) كان نكوله عن اليمين كاقراره عند من يحكم بالنكول و (لا) يصح منه
~~تولى أربعة أشياء وهي (الصلح) فليس للوكيل ان يصالح عن الموكل لان الصلح
PageV04P254
~~لم تكمل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا لم يحد المقذوف وكذا لو كان أحد
~~الشهود أعمى أو مجنونا (1) فإنه يسقط الحد عن الشهود وعن المقذوف وعن ك و
~~عبد الله بن الحسن (2) إذا لم يكونوا عدولا لم يسقط عنهم (3) الحد وقال ف
~~يحد القاذف وحده (و) الشرط الثامن قوله و (حلف (4) المقذوف (5) ان طلب)
~~يعنى إذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف احلف ما زنيت فإنه ان حلف
~~لزم القاذف الحد ان لم يبين وان نكل عن اليمين سقط الحد عن القاذف فمتى
~~تكاملت القيود المتقدمة (جلد القاذف (6) المكلف) وقت القذف فلو كان صبيا أو
~~مجنونا لم يلزمه الحد (غالبا) احتراز من السكران ms1075 فإنه يحد للقذف في حال
~~سكره (7) (ولو) كان القاذف (والدا (8)) للمقذوف فإنه يلزمه الحد عند القاسم
~~والهادي وحكاه في الكافي عن الأوزاعي وك وعند أبي ح وص وش انه لا يحد قيل
~~وكذا عن م بالله وص بالله ولا خلاف في أن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد
~~وقدر حد (الحر ثمانين (9)) جلدة (وينصف
PageV04P255
~~والله أعلم (و) إذا وكل رجل اثنين فصاعدا على شئ فإنه (لا) يجوز ان
~~(ينفرد أحد (1) الموكلين) بالتصرف في ذلك الشئ حيث وكلا (معا) في وقت (2)
~~واحد لا في وقتين (الا فيما خشي فوته) (3) وهو الخلع والعتق (4) بمال
~~والبيع والشراء لشئ معين والشفعة (5) فإنه يجوز لكل واحد منهما الانفراد
~~بالتصرف فيها عندنا وعند أبي ح وص وش لا يجوز وأما ما لا يخشى فوته كالطلاق
~~(6) والعتاق (7) والابراء والاقرار فإنه لا يجوز ان يتصرفا فيها الا جميعا
~~اما بان يوقعا اللفظ معا في حالة واحدة أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره
~~على ما ذكره أبو جعفر ان للوكيل ان يوكل مع الحضور وقيل ل ح يصح من أحدهما
~~ان يوكل (8) الآخر هنا لان المعنى اجتماعهما في الرأي واما التصرف فتصرف كل
~~واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما وإنما يجوز الانفراد لأحدهما فيما خشي
~~فوته (ان لم يشرط (9) عليهما (الاجتماع (10) في التصرف فان شرط بان قال
~~وكلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين فإنه لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف سواء
~~خشي الفوت أم لا فان انفراد أحدهما بالتصرف كان باطلا (11) (فصل) في بيان
~~حكم الوكيل في العزل (و) اعلم أنه (لا انعزال (12) لوكيل مدافعة) حيث (طلبه
~~الخصم (13) نحو أن يقول وكل فلانا في مدافعتي أو نحو ذلك (14) فوكله (أو)
~~لم يطلبه لكنه (نصب بحضرته أولا) أيهما (و) لكنه (قد خاصم) بعض الخصومة لم
~~يكن له ان يعزله أيضا ولا له ان يعزل (15) نفسه (الا في وجه) ذلك (الخصم
~~(16) الذي خاصمه (و) اما (في غير ذلك) وهو حيث لم يكن اتفق اي هذه الوجوه
~~الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعة (17) فإنه ms1076
PageV04P256
~~يجوز (1) ان (يعزل ولو في الغيبة) أي غيبته عن الأصل وغيبة خصمه (و) يجوز
~~(2) للوكيل ان (يعزل نفسه في وجه الأصل (3)) لا في غيبته هذا قول أبى ط
~~وأبى ح واحد قولي م بالله وقال ش بل يجوز له عزل نفسه في غيبة الأصل وهو
~~أحد قولي م بالله (كفي (4) كل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما فإنه)
~~ليس لأحد المتعاقدين (5) في العقود الجائزة من طرفيهما أو من أحدهما ان
~~يفسخها الا في حضرة صاحبه والجائز من كلا الطرفين كبيع فيه الخيار للبائع
~~والمشتري جميعا وكالشركة (6) والمضاربة ومعنى كونه جائزا ان لكل واحد منهما
~~ان يفسخ ذلك متى شاء لكن يحتاج عند الفسخ إلى حضور صاحبه على الخلاف في عزل
~~الوكيل نفسه والجائز من أحدهما كالخيار للبائع أو للمشترى والرهن من جهة
~~المرتهن والكتابة جائزة من جهة العبد (7) (وينعزل) الوكيل (أيضا بموت (8)
~~الأصل) وهو الموكل (و) إذا تصرف الموكل في الشئ الذي وكل فيه كان (تصرفه)
~~عزلا للوكيل والتصرف نحو ان يبيعه أو يهبه (9)
PageV04P257
~~أو يكاتبه أو يدبره قال عليه السلام وكذا إذا أجره (1) (غير الاستعمال
~~ونحوه) كالعارية والتزويج (2) فإنهما لا يبطلان (3) الوكالة (و) إذا ارتد
~~الموكل انعزل الوكيل (بردته مع اللحوق) بدار الحرب فإن لم يلحق كان تصرف
~~الوكيل موقوفا كتصرف (4) الموكل فاما لو ارتد الوكيل ولحق بدار (5) الحرب
~~فمفهوم كلام صاحب الوافي أن الوكالة تبطل (6) (نعم) فلا يتصرف الوكيل بعد
~~الانعزال بأحد الأمور الثلاثة وهي الموت وتصرف الموكل (7) والردة مع اللحوق
~~(الا في حق قد) كان (تعلق به) نحو أن يكون قد باع ما وكل ببيعه ثم انعزل
~~قبل قبض الثمن فإنه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض الثمن (ويكفي خبر الواحد
~~(8)) بان موكله قد عزله أو مات أو ارتد ولحق بدار الحرب فلا يصح تصرفه بعد
~~ذلك وسواء كان المخبر عدلا (9) أم لا وسواء حصل للوكيل ظن بصدقه أم لا قال
~~عليلم ما لم يغلب في الظن كذب المخبر قيل ع (10) والمراد أيضا الحكم في
~~الباطن ms1077 (11) اما حكم الظاهر فلا يثبت العزل الا بشهادة (12) عدلين وقال ش
~~بل لابد من مجموع العدد والصفة فيعتبر شاهدين عدلين وقال ح لابد من أحدهما
~~فيكون المخبر اثنين مطلقا أو واحدا عدلا وقال م بالله ان الخبر إن أفاد
~~الظن صح ولا يعتبر عددا ولا صفة وان لم يفد الظن فلابد من العدد والصفة
~~فقيل ح ع ولعل اباط لا يخالف م بالله في ذلك قال مولانا عليلم وظاهر حكاية
~~الشرح انه يخالف قال أبو بكر الرازي (13)
PageV04P258
~~اما لو كان المخبر بالعزل رسول الموكل فلا خلاف انه يقبل (1) وكذا في
~~الكافي (و) ينعزل أيضا (بفعله (2) ما وليه (3)) فمتى باع الوكيل بالبيع ثم
~~فسخ عليه بحكم أو غيره (4) لم يكن له بيعه مرة أخرى لأنه قد انعزل بالبيع
~~الأول (ويلغو (5) ما فعل) الوكيل (بعد (6) العزل و) بعد (العلم (7) به) أي
~~بالعزل (مطلقا) أي سواء كان مما تعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل (و) كذا إذا
~~تصرف (قبل العلم) وبعد العزل فان تصرفه يكون لغوا (الا فيما يتعلق به حقوقه
~~(8) وهي البيع (9) والإجارة والصلح بالمال وقال أبوح واحد قولي ش ان التصرف
~~قبل علم الوكيل يصح في جميع الأشياء (10) وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر
~~القول الثالث أحد قولي ش وهو الذي يصححونه لمذهبهم انه لا يصح في الأشياء
~~كلها (أو) كان وكيل (إعارة وإباحة) ثم عزله أو رجع عن الإباحة فاستعمل
~~المعار والمباح له ذلك الشئ قبل العلم لم تبطل الإعارة والإباحة في حقهما
~~حتى يعلما فلا يضمنان الا ان يتصرفا (11) بعد العلم (أو) وكل في (ما) هو
~~(في حكمهما) أي ما في حكم العارية والإباحة فإنه لا يبطل قبل العلم وصورة
~~ذلك أن يوكل بالهبة (12) ثم يعزل
PageV04P259
~~الوكيل ثم يهب قبل العلم بالعزل فان الهبة لا تصح (1) لكن إن كان الموهوب
~~له قد قبض وأتلف (2) لم يضمن (3) لأنه كالمباح له وإن كان العقد قد بطل
~~(قيل) وإذا زال عقل الوكيل فقد خرج عن الوكالة (و) لكنها (تعود) وكالته
~~(بعود عقله (4)) ذكره ms1078 صاحب الوافي ولم يفصل بين أن يكون باغماء أو بجنون
~~(5) وقال م بالله لا يبطل بالاغماء وشبهه (6) بالنوم قيل ح وقول صاحب
~~الوافي فان رجع عقله عاد وكيلا فيه ضعف ولعله مخالف لقول أهل المذهب ان كل
~~ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد والوكالة أضعف من الولاية * قال
~~مولانا عليلم وقد أشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا قيل فاما لو زال عقل الموكل
~~فقيل ع تبطل الوكالة أيضا * قال مولانا عليلم وفيه نظر (7) (وتصح) الوكالة
~~(بالأجرة) المعلومة فيكون أجيرا (و) يجب (لوكيل الخصومة ونحوها) من البيع
~~والنكاح إذا كان بالأجرة (حصة (8) ما فعل) من ذلك العمل (في) الإجارة
~~(الفاسدة) مطلقا (9) والفاسدة نحو ان لا يبين مدة الخصام أو قدر الأجرة أو
~~نحو (10) ذلك (و) حصة ما فعل (من المقصود في) الإجارة (الصحيحة (11)) كما
~~تقدم في الإجارات (باب (12) والكفالة) لها معنيان لغوي واصطلاحي أما
PageV04P260
~~اللغوي فهو ضم الشئ إلى الشئ ومنه قوله تعالى وكفلها (1) زكريا أي ضمها
~~إليه وفي الشرع ضم ذمة (2) إلى ذمة (3) للاستيثاق والأصل فيها الكتاب
~~والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأنا به زعيم أي كفيل واما السنة
~~فقوله صلى الله عليه وآله وسلم الزعيم (4) غارم واما الاجماع فلا خلاف فيها
~~على الجملة واعلم أن الكفالة (تجب ان طلبت (5) ممن) ثبت (عليه حق (6)) فمن
~~ثبت له على آخر حق يستحقه فطلب به كفيلا وجب له ذلك أي ألزم الحاكم خصمه
~~التكفيل بذلك وهذا إذا كان له المطالبة بذلك الحق في تلك الحال فاما إذا لم
~~تكن له المطالبة به في تلك الحال نحو أن يكون دينا مؤجلا (7) قال عليلم ففي
~~طلب الكفيل قبل حلول الأجل اشكال فينظر في ذلك قال وقد حكى الامام ي للمذهب
~~والفريقين انه لا يجب (8) (لا في حد وقصاص (9)) فلا تصح الكفالة فيهما (10)
~~(الا) على أحد وجهين أحدهما أن يكون (تبرعا (11) ببدنه) لا بما عليه من حد
~~وقصاص (12) (أو) كان وقت الضمان (قدر المجلس (13)) يعنى مجلس الحاكم فإنها
~~تصح (14) (في حد القذف (15)) فقط ms1079 (كمن) ادعى على غيره حقا فأنكره ثم
~~(استحلف) خصمه (ثم) لما حلف (ادعى) ان له (بينة) غائبة على ذلك الحق وطلب
PageV04P261
~~الكفيل من خصمه بوجهه حتى يحضرها كان له ذلك قدر مجلس الحاكم (1) فقط
~~فاما قبل التحليف فقد تقدم في الدعاوي انه يكفل عشرا في المال وشهرا في
~~النكاح (وتصح) الكفالة بالمال) سواء كان (عينا (2) مضمونة) فقط (أو دينا)
~~فإذا ضمن بالعين المضمونة لزمه تسليمها (3) لا قيمتها الا ان يشترط تسليم
~~قيمتها (4) إذا تعذرت عينها وقال الناصر وش انها لا تصح الضمانة بالعين اما
~~لو كانت العين أمانة (5) لم يصح ضمانها بالاجماع ذكره في شرح الإبانة
~~والانتصار * تنبيه اما لو طلب انسان كفيلا من ظالم بعدم الاعراض في ماله
~~(6) فذلك غير لازم ولا يصح (7) وقد يحتاط بعض القضاة (8) بهذا وفى الكافي
~~عن أبي ح في نظير (9) ذلك أنه ظلم (10) * تنبيه اما لو ضمن شخص على أحد
~~الشريكين بالقسمة ثم تمرد المضمون عليه قال عليلم فالأقرب عندي ان هذا يعود
~~إلى الضمانة بالأعيان (11) فيأبى فيه الخلاف المتقدم (12) (و)
PageV04P262
~~تصح الضمانة (بالخصم (1)) كما تصح بالمال ومعنى أن يقول رجل لغير تكفلت
~~لك بهذا الرجل الذي تدعى عليه حقا فمتى طالبتني برده إليك رددته فإنها تصح
~~عندنا (و يكفي) في الضمان بالبدن ذكر (جزء منه (2) مشاع) نحو ثلثه أو ربعه
~~(3) أو نحو ذلك (أو) جزء منه (يطلق على الكل) نحو ان يضمن ببدنه أو بوجهه
~~أو نفسه أو رقبته (4) فإن كان لا يطلق على الكل نحو يده أو رجله أو ظهره أو
~~بطنه لم تصح الضمانة (و) كما تصح بأمر المضمون عنه فقد تصح (تبرعا) من غير
~~أمرة وتلزم (ولو) تبرع (عن ميت معسر (5)) صح ذلك مثاله ان يموت من عليه دين
~~ولم يترك ما يفي به فضمنه عنه انسان بعد موته فإنه يصح ضمانه وقال أبوح إذا
~~مات معسرا لم تصح الضمانة عنه لان المطالبة قد سقطت فالضمان لا يصح (ولفظها
~~تكفلت (6) وانا به زعيم ونحوهما) وهو ضمنت وزعمت وانا به ضمين ms1080 أو حميل أو
~~قبيل (و) كذلك (هو علي (7)) إذا كانت الضمانة (في المال) لا بوجه (8) (وتصح
~~معلقة) نحو أن يقول إذا جاء غد فقد كفلت لك بكذا فلا يصير كفيلا الا بعد
~~مجئ الغد (9) (ومؤقتة (10) نحو ان
PageV04P263
~~يقول ضمنت لك شهرا فيبرئ بتسليمه له مرة في ذلك الشهر (1) ومتى خرج الشهر
~~بطلت الكفالة (و) تصح (مشروطة) نحو أن يقول إن جاء زيد فقد كفلت لك بدينك
~~الذي على عمرو فينعقد بحصول الشرط (ولو) قيد (2) الضمانة (بمجهول) كهبوب
~~الريح ووقوع المطر ومجئ زيد أم معلوم كطلوع الشمس تقيدت بذلك وسواء تعلق به
~~غرض كالدياس ومجئ القافلة أم لا فإنها تقيد به على كل حال (لا) إذا كانت
~~الكفالة (مؤجلة (3) به أي بأجل مجهول فإنه لا يصح ذلك التأجيل بل يلغو
~~ونثبت الكفالة (الا أن يتعلق به غرض كالدياس ونحوه) مجئ القافلة فإنها تقيد
~~بذلك فلا تكون له المطالبة (4) قبله (لا) إذا كان ذلك الأجل مما لا تعلق له
~~بالأموال كهبوب (الرياح ونحوه) مجئ من لا غرض بمجيئه فإنه لا يصح هذا
~~التأجيل بل يلغو (فتصير حالة و) تصح الكفالة (مسلسلة (5)) نحو أن يكون على
~~الكفيل كفيل ثم على الكفيل كفيل ما تسلسلوا وأما الوجوب (6) فلا يجب الا
~~الأول اما لو عرف الحاكم ان الأول يريد السفر وطلب الخصم كفيلا عليه وجب له
~~ذلك لئلا تلحقه (7) مضرة (و) تصح أيضا (مشتركة (8))
PageV04P264
~~نحو ان يضمن جماعة على واحد ولا يجب الا واحد ما لم يخش فوات الأول (1)
~~فيجب له كفيل اخر ان طلبه (فيطلب من شاء (2)) في المسلسلة والمشتركة (فصل)
~~(و) إذا ثبتت الكفالة على الكفيل فإنه (يحبس حتى يفي) بما كفل (3) به (أو
~~يغرم) فيسقط عنه الحبس قيل ع هذا إذا كان يجوز انه يقدر (4) على تسليمه إذ
~~لو عرف انه لا يقدر على تسليمه فان الكفالة تبطل (5) كما لو مات (ولا يرجع
~~كفيل الوجه بما غرم (6)) عن المكفول عليه (7) ليتخلص من الحبس قيل ع
~~والحيلة في رجوعه على من تكفل عنه ms1081 ان يأمره (8) الحاكم ان يقرض المكفول عنه
~~ويدفع عنه (لكن) إذا لم يكن قد تقرر الحق على المكفول بوجهه (9) وطلب
~~الكفيل ان يتفادا نفسه بدفع ما عليه كان (له طلب التثبيت (10) بالحق من
~~المكفول له (للتسليم) فان ثبت الحق والا بطلت (11) الكفالة (ولا حبس) عليه
~~(ان تعذر) التثبيت بالحق (قيل) أي قال ض زيد (و) للكفيل (أن يسترد العين
~~(12)) حيث هي باقية بعينها في يد المكفول له وإنما يسترد العين (ان سلم
~~الأصل (13)) أي الذي ضمن بوجهه قيل ح
PageV04P265
~~وفى هذا (1) نظر والصحيح ان الكفيل لا يسترجع (2) مع البقاء (فصل) في
~~بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها (و) هي (تسقط) بوجوه ستة اثنان يختصان
~~كفالة الوجه وأربعة تعم كفالة المال والوجه اما الكفالة (في الوجه) فإذا
~~مات المكفول بوجهه سقطت الكفالة (بموته (3) وبرئ الكفيل هذا مذهبنا وأبى ح
~~وش وقال ك يلزم الكفيل الحق (و) الثاني (تسليمه نفسه (4) حيث يمكن) خصمه
~~(الاستيفاء) منه فإذا سلم المكفول به نفسه إلى المكفول له برئ الكفيل قيل ح
~~ل بشرط أن يقول سلمت نفسي عن الكفيل لجواز أنه سلم نفسه لغرض آخر (و) أما
~~الكفالة في الوجه وفي المال فيسقط (فيهما) بأحد وجوه أربعة أحدها (بسقوط ما
~~عليه) فإذا سقط ما على المضمون عنه بابراء أو ايفاء أو صلح أو نحو (5) ذلك
~~سقطت الضمانة (و) الثاني (حصول شرط (6) سقوطها) مثاله رجل تكفل بنفس رجل
~~(7) يسلمه إليه يوم كذا في سوق كذا (8) ان حضر المكفول له فإن لم يحضر فلا
~~حق له على الكفيل ولا مطالبة فإنه إذا تخلف فقد برئ الكفيل لحصول شرط
~~سقوطها (9) (و) الثالث ان يبرئ المكفول له الكفيل من الكفالة أو يصالحه
~~فيبرئ (بالابراء أو الصلح (10) عنها) مثال ذلك أن
PageV04P266
~~يقول أبرأتك عن الكفالة أو صالحتك عنها أو أبرتك عما كفلت به (1) أو
~~صالحتك عنه بكذا فإنه يبرأ سواء كان كافلا بالوجه أم بالمال (ولا يبرأ
~~الأصل (2)) يبرأ الضامن هذا مذهب الهدوية وأحد قولي م بالله والقول الثاني
~~للم ms1082 أنهما يبرآن معا يبرأ الضامن (الا في الصلح (3)) إذا صالح الضامن (4)
~~المضمون له فإنه يبرأ الأصل (5) معه (إن لم يشترط) في المصالحة (بقاؤه) على
~~ما كان عليه فان شرط بقاء الأصل فان الأصل لا يبرأ حينئذ (6) * وتحصيل هذه
~~المسئلة إن مصالحته له تكون على ثلاثة أوجه الأول أن يقول صالحتك من هذا
~~المال على ثلثه أو نصفه الثاني أن يقول صالحتك على نصفه أو ثلثه وأبرأتك
~~أنت والمضمون عنه من الباقي ففي هذين الوجهين يبرأ (7) الضامن والمضمون عنه
~~الثالث أن يقول صالحتك على أن تبرئ أنت من البقية دون المضمون عنه فإنه
~~يبرأ من دونه وقد دخلت هذه الوجوه في لفظ الأزهار (و) الرابع أنها تسقط
~~(باتهابه (8) ما ضمن (9)) أي إذا اتهب الضامن من المضمون له ما ضمن به
~~فوهبه له أو تصدق به عليه صح ذلك وسقطت الكفالة (و) إذا اتهب ما ضمن به جاز
~~(له الرجوع به) على من هو عليه (ويصح معها (10)) أي مع حصول الضمانة
PageV04P267
~~(طلب (1) الخصم) وهو المكفول عنه فيطلب المضمون له أي الخصمين شاء هل
~~الضامن أو المضمون (2) عنه هذا مذهبنا على ما ذكره الهادي عليلم في الأحكام
~~وهو قول أبى ح وش وقال الهادي في الفنون وابن أبي ليلى ليس له مطالبة الأصل
~~كما في الحوالة * تنبيه أما لو أجل (3) صاحب الحق الكفيل (4) لم يكن تأجيلا
~~للأصل واما لو اجل (5) الأصل كان تأجيلا للكفيل ذكره ابوع على أصل يحيى
~~عليلم * قال مولانا عليلم وهي كمسألة الابراء وإنما يصح طلب الخصم (ما لم
~~يشترط برأته) وأما إذا شرط الكفيل عند الكفالة براءة المكفول عنه لم يصح
~~معها طلب الخصم (فتنقلب (6) حوالة) نص على معنى ذلك في الأحكام وهو قول أبى
~~ح وعن ش لابد في الحوالة من لفظها * قال مولانا عليلم وظاهر كلام الهادي
~~عليلم ان الأول قد برأ بالضمان واشتراط البراء وهو في الشرح قريب من
~~التصريح (7) وقيل ع أراد حوالة التبرع فلا يبرأ الأصل الا بالدفع (8) * قال
~~مولانا عليلم والظاهر خلاف ذلك ms1083 (فصل) في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة
~~والباطلة (وصحيحها (9) أن يضمن (10) بما قد ثبت في ذمة معلومة (11))
PageV04P268
~~نحو أن يقول أنا ضامن لك بالدين الذي قد ثبت في ذمة زيد ويدخل في هذا
~~القيد الضمانة بالوجه لأنه قد ثبت في ذمة المضمون عنه وجوب الحضور ووجوبة
~~بمثابة الحق الثابت للمضمون له وكذا الكفالة بالعين المضمونة (1) لأنها إذا
~~كانت مضمونة فوجوب تحصيلها حق ثابت للمضمون له في ذمة الضامن لها (و) يصح
~~الضمان بالمال (2) و (لو) كان (مجهولا) وقال ش والامام ى لا تصح الضمانة
~~بالمجهول (و) إذا ثبت الحق في ذمة معلومة وضمن به ضامن فإنه (لا) يكون له
~~(رجوع (3)) عن الضمانة (أو) لم يكن قد ثبت في ذمة معلومة لكن (سيثبت (4)
~~فيها) وسواء كان ثبوته في المستقبل بمعاملة أم بدعوى فالأول نحو ما بعت (5)
~~من فلان أو ما أفرضته فانا ضامن بذلك والثاني نحو ما ثبت (6) لك على فلان
~~بدعواك فانا ضامن لك به فان الضمانة تصح وتلزم إذا ثبت بالبينة (7) لا
~~بالنكول (8) والاقرار ورد اليمين وعند الناصر وش لا تصح الضمانة بما سيثبت
~~وحكاه في شرح الإبانة عن القاسمية واختاره في الانتصار (و) إذا ضمن بما
~~سيثبت في الذمة كان (له الرجوع (9) قبله) أي قبل ثبوته نحو أن يقول ما بعت
~~من فلان فانا به ضامن فله ان يرجع عن الضمانة قبل البيع لا بعده وكذا في
PageV04P269
~~سائر الصور الا قوله ما يثبت لك بدعواك على فلان فإنه ليس له الرجوع عن
~~الضمانة قبل قيام البينة لان الحق ثابت من قبل الضمانة (وفاسدها ان يضمن
~~بغير ما قد ثبت كبعين قيمي قد تلف (1)) نحو ان يستهلك رجل ثوبا أو حيوانا
~~أو نحوهما فيضمن لصاحبه بعين ذلك الشئ كانت الضمانة فاسدة (2) لأنه ضمن
~~بغير الواجب لان الواجب في المستهلكات القيمية هو القيمة لا العين فإذا ضمن
~~بالعين فقد ضمن بغير الواجب هذا مذهبنا وش وقال أبوع وأبوح بل تكون الضمانة
~~صحيحة لان الواجب إنما هو القيمي (3) (وما سوى ذلك) أي ms1084 حيث لا يكون المضمون
~~به ثابتا في ذمة معلومة ولا مما سيثبت فيها ولا عين قيمي قد تلف (فباطلة
~~كالمصادرة (4)) نحو ان يطلب السلطان من رجل مالا ظلما ويحبسه لتسليمه فيجئ
~~بمن يضمن عليه بذلك المال فان الضمانة باطلة لان ذلك المال غير ثابت في ذمة
~~المصادر ولا سيثبت (5) فيها (و) من الباطلة أن يقول الرجل لغيره قد (ضمنت
~~ما يغرق أو يسرق (6)) ولم يعين السارق (7) فان هذه الضمانة باطلة لئن لذمة
~~غير معلومة (8) (ونحوهما) أن يقول ما ضاع من مالك أو انتهب فأنا به ضامن
~~فإنها باطلة (الا) ان يضمن بما يغرق في البحر (لغرض (9)) نحو أن تثقل
~~السفينة فيقول الق متاعك في البحر وانا به ضامن فان هذا يصح فان قال إنا
~~والركبان لزمه حصته (10) (فصل) في حكم الكفيل في الرجوع بما سلمه عن الأصل
~~وحكم
PageV04P270
~~من سلم عن غيره شيئا (و) إذا قال رجل لغيره سلم عنى (1) لفلان كذا فإنه
~~(يرجع المأمور (2)) بما سلمه على من أمره (بالتسليم مطلقا) سواء كان كفيلا
~~أم لا وسواء كانت الكفالة صحيحة أم فاسدة أم باطلة فإنه يرجع على من أمره
~~وكذا لو قال أضف (3) عنى السلطان (أو) أمر (بها (4)) أي بالضمانة وسلم
~~للمضمون له لا بأمر المضمون عنه فإنه يرجع المضمون عنه بما سلم لكونه
~~مأمورا بالضمانة هذا إذا كان الامر (في) الضمانة (الصحيحة لا المتبرع)
~~بالضمانة إذا لم يسلم بأمر المضمون عنه فإنه لا يرجع عليه بما سلم (مطلقا)
~~أي سواء كانت الضمانة التي تبرع بها صحيحة أم فاسدة أم باطلة (5) فإنه لا
~~يرجع بما سلم على القابض ولا على غيره وقد برئ المتبرع عنه لكونه سلم عنه
~~(وفى) الكفالة (لباطلة) إذا سلم للمكفول له شيئا لا بأمر المضمون عنه لم
~~يرجع به (الا على القابض (6)) وهو المكفول له لا على المضمون عنه (وكذا في)
~~الضمانة (الفاسدة) فإذا سلم ما ضمن به لم يرجع به الا على (7) القابض (ان
PageV04P271
~~سلم ذلك (عما لزمه (1)) بالضمانة (لا) إذا سلم المال بنية ms1085 كونه (عن
~~الأصل) المضمون عنه (فمتبرع (2)) فلا يرجع على القابض ولا على المضمون (3)
~~عنه (باب (4) الحوالة) إعلم أن الحوالة مأخوذة من التحويل لما كان يتحول
~~المال من ذمة إلى ذمة وفي الاصطلاح نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة
~~الذمة (5) الأولى والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحيل
~~أحدكم على ملي فليخل (6) واعلم أنها (إنما تصح) بشروط ستة الأول ان يأتي
~~(بلفظها (7)) نحو أن يقول أحلتك على فلان أو أنت محال على فلان أو نحو (8)
~~ذلك (أو ما في حكمه) وهو أن يشترط الضامن براءة الأصل (و) الثاني (قبول
~~المحال (9) للحوالة وليس من شرطها ان يقبل في المجلس بل يصح قبوله (ولو)
~~كان (غائبا) عنه (10) فاما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند الأكثر وقال
~~أبوح رضاه شرط أيضا (و) الثالث (استقرار الدين على المحال عليه (11) فلو
~~كان غير مستقر كدين المكاتب للسيد (12) لم تصح الإحالة عليه ويصح ان يحيل
~~المكاتب سيده على غريم له لان الدين على
PageV04P272
~~ذلك الغريم (1) مستقر سواء عتق (2) العبد أم عجز نفسه فإنه يصير لسيده
~~والشرط الرابع أن يكون الدين المحال به (معلوما (3)) لا مجهولا فيميزه بمثل
~~ما يميزه للبيع والشرط الخامس أن يكون الدين الذي يستحال إليه (مساويا لدين
~~المحتال جنسا وصفة (4)) فلو اختلفا لم يلزم المحال عليه لأنه غير الواجب
~~عليه فاما مع رضاه ورضاء المحال فيحتمل (5) والشرط السادس أن يكون مما يصح
~~ان (يتصرف فيه قبل قبضه) فلو أحال بالمسلم فيه أو بثمن الصرف لم يصح الا في
~~رأس مالهما (6) قبل التفرق (فيبرئ الغريم) عند كما شروط الإحالة (ما تدارج
~~(7))
PageV04P273
~~ونعني بالتدارج إذا أحاله على شخص ثم إن ذلك الشخص أحاله على غيره ثم
~~كذلك فان المحيل الثاني يبرء أيضا بالحوالة وان تدارج (ولا خيار) لأيهما في
~~الرجوع عنها (الا لاعسار (1)) مع الخصم الذي أحيل عليه (أو تأجيل (2)) بذلك
~~الدين من المحيل (أو تغلب (3)) من المحال عليه عن القضاء فان هذه الأشياء
~~يثبت معها الخيار للمحتال (4) إذا (جهلها ms1086 (5) حالها) أي عند الإحالة فان
~~علم هذه الأمور عند الإحالة لم يكن له الرجوع (فصل) في أحكام تعلق بالحوالة
~~(ومن رد مشترى برؤية (6) أو حكم أو رضى على بائع (7) قد أحال بالثمن وقبضه
~~لم يرجع به الا عليه) فلو أن رجلا باع شيئا وأحال غريمه بالثمن على المشترى
~~فوفر المشترى الثمن على المحتال ثم إن المشترى فسخ البيع بخيار رؤية أو عيب
~~بحكم أو برضى فإنه لا يرجع بالثمن على الذي قبضه منه وهو المحتال وإنما
~~يرجع به على البائع (8) المحيل فاما لو لم يكن المشترى قد وفر الثمن على
~~المحتال ثم فسخ البيع فإنه ينظر فان فسخ (9) بحكم بطلت الحوالة (10) وإن
~~كان بالتراضي (11) لم تبطل (12) (وكذا (13) لو استحق) المبيع (أو أنكر)
~~البائع (البيع
PageV04P274
~~بعدهما (1)) أي بعد حصول الامرين وهما الإحالة بالثمن وقبض (2) المحتال
~~إياه من المشترى فان المشتري لا يرجع بالثمن على المحتال بل على البائع (3)
~~(ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا (4)) اعلم أنه قد دخل
~~في هذه اللفظ مسئلتان إحداهما التبرع بفعل الحوالة والثانية التبرع
~~بامتثالها أما التبرع بفعلها فصورته أن يقول أحلتك بدينك الذي لك على فلان
~~(5) على نفسي فإنه لا يبرأ بما سلمه إلى المحتال من دون اذن (6) المحيل إذا
~~كان له عليه دين ولا يرجع (7) بما سلم ان لم يكن له شئ عليه قيل ف وكذلك لا
~~يرجع على من دفع إليه قال عليه السلام والأقرب (8) أن قد لزمه الدفع باللفظ
~~لأنه بمنزلة الالتزام (9) والضمان وأما صورة التبرع بامتثالها فنحو أن يقول
~~الذي عليه الدين لصاحبه أحلتك على فلان ولا شئ على فلان للمحيل فيمتثل (10)
~~المحال عليه ويسلم فإنه لا يرجع بما سلم لأنه متبرع (11) ذكر ذلك في الكافي
~~قيل ح وفي هذا نظر والصحيح أن المحال عليه يرجع على المحيل لأنه سلم بأمره
~~(12) قال مولانا عليلم والأقرب عندي ما ذكره صاحب الكافي لان الحوالة امر
~~للمحتال أن يأخذ من فلان وهذا
PageV04P275
~~ليس بأمر للمحال عليه فلم يسلم بأمره (1) في التحقيق ms1087 إلى آخر ما ذكره
~~عليه السلام (و) إذا اختلف المحيل وهو الأصل والمحتال وهو القابض فقال
~~المحيل إنما أنت وكيل بالقبض لا محال وقال القابض بل أنا محال كان (القول)
~~هنا (للأصل) وهو المحيل (في أن القابض وكيل لا) انه (محال) وإنما يكون
~~القول قول الأصل (ان أنكر الدين (2)) الذي يدعيه المحتال (والا) يكن منكرا
~~للدين (فللقابض (3)) أي القول له في أنه محال (مع لفظها (4)) إما باقرار
~~الأصل (5) أو بينة القابض (6) وإذا كانت الدعوى على العكس وهو أن يدعى
~~المحتال ان دينه باق وأنه قبض بالوكالة (7) قال عليلم فالأقرب ان القول قول
~~المحيل ان أتى بلفظها (8) والا فقول المحتال (باب التفليس والحجر) اعلم أن
~~التفليس له معنيان لغوي وشرعي اما اللغوي فهو مشتق من الفلوس لاحد وجوه
~~ثلاثة أما لأنها أحقر مال (9) الرجل فكأنه إذا أفلس منع عن التصرف في ماله
~~إلا في الحقير أو لأنه إذا أفلس صارت دراهمه زيوفا وفلوسا (10) أو لأنه
~~انتهى إلى حال يقال له فيها ليس معه فلس (11) وأما الشرعي فهو الذي ذكر في
~~الأزهار (و) أما (المعسر) فله معنيان أيضا لغوي وشرعي فاللغوي مأخوذ من
~~العسر لأنه متى عدم المال عسرت عليه أموره وأما الشرعي فهو (من لا يملك
~~شيئا غير ما (12) استثنى له والمفلس من لا يفي ماله بدينه (13)) هذا معنى
~~المفلس في الشرع (14) (ويقبل قول
PageV04P276
~~من (1)) ادعى الاعسار (2) أو الافلاس لأجل حق يدعى عليه حيث (ظهرا من
~~حاله) قال أبو مضر والظاهر يثبت بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال وقيل ل
~~بان يتقدم حكم بيسار أو اعسار (3) (و) إذا كان الظاهر من حاله الاعسار وحكم
~~له به فادعى غريمه أنه قد صار موسرا وجب أن (يحلف (4)) المعسر ثم كذلك
~~(كلما) لبث مدة ثم (ادعى ايساره) حلف له أيضا إذا كان قد تخلل بين
~~الدعوائين مدة (وأمكن) فيها انه قد أيس في مجرى العادة في الكسب لا في قدرة
~~(5) الله تعالى لان ذلك يستلزم ان يحلف له في كل ساعة (و) إذا ثبت عند ms1088
~~الحاكم اعساره لم يمكن الغرماء من ملازمته ولكنه (يحال بينه وبين (6)
~~الغرماء) هذا قول ش وف ومحمد وقواه ض زيد والفقيه ل للمذهب وقال أبوح وحكاه
~~في شرح الإبانة عن السادة انه لا يحال بينه وبين الغرماء بل يمكن الغريم من
~~ملازمته ومشاهدة كسبه (ولا يؤجر (7) الحر) المعسر بالدين قال عليلم وظاهر
~~كلام أصحابنا انه لا فرق بين أن تكون له حرفة أم لا قال في الشرح لان
~~ابتداء التمليك لا يجب عليه وأما إيجاب السعاية على العبد حيث وجبت فذلك
~~مخصوص (8) وقال أحمد واسحق يؤاجر الحر (و) من ثبت اعساره (لا يلزمه قبول
~~(9) الهبة و) كذلك (لا) يلزمه (أخذ أرش) جناية (العمد (10)) لأجل الدين قيل
~~ح هذا إذا كانت الجناية عليه لا على عبده * قال مولانا عليلم وفيه نظر (11)
~~فاما لو لم يجب القصاص لزمه أخذ الأرش ولم يكن
PageV04P277
~~له ان يبرئ (1) منه وكذا لو عفى عن القصاص (ولا) يلزم (المرأة التزويج)
~~لتقضي دينها بالمهر (ولا) يلزمها التزوج (بمهر المثل) لأجل الدين بل لها ان
~~تزوج بدونه وكذلك له ان يؤجر نفسه (2) بدون أجرة المثل (فإن لم يظهر)
~~اعساره بل كان الظاهر ايساره أو التبس (بين (3)) انه معسر (وحلف (4)) مع
~~البينة ذكر ذلك ابوط على أصل يحيى عليه السلام وذلك لان البينة غير محققة
~~(5) والمؤكدة واجبة عندنا وحكى في الشرح عن أبي ح انه لا يستحلف مع بينته
~~وكذا في شرح الإبانة عن السادة (و) اعلم أن بينة المعسر ويمينه (إنما
~~يسمعان (6) بعد حبسه حتى غلب الظن بافلاسه) فإذا حبسه الحاكم مدة يغلب في
~~الظن أنه لا يبقى وهو متمكن من التخلص سمعت بينته (7) ويمينه وقال محمد انه
~~يحبس ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر ثم يسأل عن حاله وقال أبوح وص انه
~~يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله وقال ش تسمع بينته في الحال واليه
~~أشار م بالله (و) لو قال المعسر لغريمه أنت تعلم عسري فأنا اطلب يمينك ما
~~تعلمه وجب (له تحليف خصمه ms1089 ما يعلمه (8)) معسرا والا يحلف لم يحبس المعسر
~~ذكر ذلك م بالله وحكى أبو مضر عن الحنفية انه يحبس من غير يمين صاحب الدين
~~قال أبو مضر والفقيه ل وهذا ظاهر مذهب يحيى عليه السلام (فصل) في بيان
PageV04P278
~~حكم المشترى إذا أفلس والمبيع قائم بعينه (والبائع (1) أولى بما تعذر
~~ثمنه من مبيع) باعه وقبضه المشترى ثم تعذر عليه تسليم الثمن ولكنه لا يكون
~~أولى به الا إذا كان باقيا في يد المشترى (لم يرهنه (2) المشترى ولا
~~استولده (3) ولا أخرجه (4) عن ملكه) ببيع أو هبة أو نحوهما (5) فاما إذا
~~كان قد حدث به أحد هذه الوجوه لم يكن أولى به ولو عاد إلى ملكه (6) (و) كذا
~~إذا كان قد تلف بعض المبيع وبقى بعضه فالبائع أولى (ببعض بقي منه أو) كان
~~قد قبض بعض الثمن وتعذر عليه البعض الباقي فإنه يكون أولى بالبعض الذي
~~(تعذر ثمنه) حيث كان تعذره
PageV04P279
~~(لافلاس تجدد (1) بعد البيع والقبض (أو) كان موجودا لكن (جهل حال (2)
~~البيع) اما لو كان البائع عالما بافلاس المشترى لم يكن أولى بالمبيع بل
~~يكون هو والغرماء على سواء وفي ذلك وجهان (3) لاصش وقال زيد بن علي والناصر
~~وابوح وص انه لا حق للبائع في المبيع (4) حيث قد سلمه للمشتري وأفلس
~~المشتري أو انكشف افلاسه قبل تسليم الثمن (5) أما إذا أفلس المشترى قبل أن
~~يقبض المبيع فلا خلاف ان البائع أولى به ولا خلاف أيضا ان المبيع إذا تعذر
~~تسليمه ان للمشترى الرجوع فيما سلم من الثمن ويكون أولى به من الغرماء (6)
~~إن كان باقيا بعينه في يد البائع (ولا أرش لما تعيب) في يد المشترى بعد
~~الافلاس (7) من زمانة أو عور (8) أو انكسار شجر أو نحو ذلك (9) مما لا يمكن
~~تقسيط الثمن عليه (10) بل يأخذه البائع ولا يطالب بأرش العيب قيل ح وسواء
~~كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره (11) أم بغير جناية (ولا) يستحق
~~المشترى على البائع عوضا (لما) كان قد (غرم فيه) إذا كانت الغرامة (للبقاء)
~~كنفقة العبد ms1090 وعلف البهيمة ودواء المريض (12) (لا) إذا كانت الغرامة
~~(للنماء) كسقي الأرض (13) والحرث (14) والزيادة في علف الدابة ونفقة العبد
~~لتحصل (15) زيادة في جسمه فاما هذه الغرامة فتجب على البائع (16) (فيغرم)
~~عوضها للمشترى ذكر ذلك الأستاذ قال مولانا عليلم
PageV04P280
~~وعموم كلامه يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون السلعة قد زادت قيمتها لأجل
~~هذه الزيادة أم لا في أن البائع يغرمها وقيل س إنما يغرم إذا كانت زادت
~~قيمتها لأجل الزيادة والا فلا فاما لو كانت الزيادة دون الغرامة ضمن من
~~الغرامة قدر الزيادة فقط مثاله أن يشترى بقرة بمائة فانفق عليها عشرين
~~فسمنت فصارت تساوي مائة وعشرة فإنه يغرم عشرة (1) فقط وهو مقدار الزيادة
~~ولو صارت تساوى مائة وأربعين ضمن عشرين (2) فقط وأما على قول القاضي جعفر
~~أن المشترى يستحق زيادة السعر كما سيأتي فيلزم أن يغرم هنا أربعين قيل ع س
~~ح وعلى قول م بالله (3) في الشفعة إنما لا رسم له ظاهر لا يغرم يجئ هنا
~~مثله (وللمشتري كل الفوائد) الحاصلة في المبيع (4) معه كالولد والصوف
~~واللبن والثمرة (ولو) كانت تلك الفوائد (متصلة) بالمبيع عند الحكم به
~~للبائع (والكسب (5)) والهبة في حكم الفرعية فيكونان للمشترى وقيل ح إذا
~~حملت مع المشترى من غيره (6) ثم لم تضع حتى أفلس و طلبها البائع فإنه
~~يأخذها وحملها جميعا كما يأخذها إذا سمنت ولا يلزمه شئ لأجل الحمل وقيل ف س
~~الصحيح انه لا يأخذه كما لو انفصل (7) * قال مولانا عليه السلام وهو الذي
~~في الأزهار وقد أشرنا إلى خلاف ما ذكره الفقيه ح بقولنا ولو متصلة فاما
~~السمن والكبر فليس من الفوائد بل هو من أصل المبيع فيأخذه البائع بزيادته
~~وأما الزيادة في القيمة فلم ينص على حكمها الأئمة لكن الأمير ح شبهها
~~بالسمن والكبر (8) فقال يأخذها البائع من غير شئ على أصل يحيى عليه السلام
~~وقواه الفقيه ل وض جعفر شبهها بالفوائد فقال يخير
PageV04P281
~~البائع بين أن يأخذ السلعة ويسلم زيادة القيمة (1) وبين أن تباع فيأخذ
~~مقدار الثمن وقواه الفقيه ح ms1091 * قال مولانا عليه السلام وكلام الأمير ح هو
~~الذي اخترناه في الأزهار لأنه قال وللمشتري كل الفوائد وزيادة القيمة ليست
~~من الفوائد ولم نجعل له الا الفوائد فقط (و) للمشترى (قيمة مالا (2) حد له)
~~ينتهي إليه نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروسا أو بنى فيه بناء أو نحو ذلك
~~مما لا حد له ينتهي إليه فإنه يستحق قيمة ذلك على البائع (3) هذا إذا بنى
~~بآلات منه يملكها أو غرس غروسا يملكها هو وأما لو كانت دارا مثلا منهدمة
~~فبناها بآلاتها الأولى فان هذا يكون كالسمن والكبر فيأخذه البائع (4) بلا
~~شئ فان زادت به القيمة جاء الخلاف بين الأمير ح (5) وض جعفر قيل ح وإذا هدم
~~(6) الدار لم يضمن شيئا لأنه من القبيل الذي لا يمكن تقسيط الثمن عليه
~~وتكون قيمة ما أحدثه المشترى يوم الاخذ (7) وعلى هذا فرع وهو إذا اشترى
~~عرصة (8) بقيمتها وهي مائة وبنى فيها (9) بماثة ثم صارت الدار لأجل الكساد
~~تساوى مائة فإنه يغرم له قيمة البناء كاسدا (10) ويعرف بأن تقوم العرصة من
~~غير بناء فالزائد على قيمتها هو قيمة البناء فيغرمه البائع ذكر هذا الفقيه
~~ل (11)
PageV04P282
~~(و) إذا كان المشترى قد شغل المبيع بزرع أو ثمر أو نحوهما (1) ثم أخذه
~~البائع لا فلاس المشترى وجب على البائع (ابقاء ماله حد) كالزرع والثمر (2)
~~حتى يبلغ حد الحصاد (بلى أجرة) تلزم المشترى لبقائه قيل ف وذلك اجماع (3)
~~(و) للمفلس أن يتصرف في السلعة المشتراة (كل تصرف) بعد إفلاسه من بيع أو
~~هبة أو وقف إذا وقع ذلك التصرف (قبل) أن يصدر الحجر (4)) عليه من الحاكم
~~(5) وكذا لو أقر بها للغير صح إقراره قال السادة ما لم يثبت أنه أقر توليجا
~~(6) قيل ح والتوليج غير مملك ولكنه يكون كالوصية فيثبت (7) بعد الموت من
~~الثلث (و) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمة وكانت قد ولدت مع المشترى لا
~~منه (8) وأراد البائع أخذها فإنه (لا) يجوز أن (يفرق) بينها وبين ولدها بل
~~يأخذهما جميعا (9) ويسلم قيمة الولد (10) للمشترى ms1092 فإن لم يفعل بل تركها كان
~~أسوة الغرماء في ثمنها (11) وهكذا في مهذب ش عن بعض أصش قال والمذهب (12)
~~الصحيح (13) ان البائع مخير ان يأخذ الام والأولاد ويرد قيمة الأولاد واما
~~ان تباع الجارية والأولاد فيأخذ البائع ثمن الام (14) والمفلس ثمن الأولاد
~~وكذلك لا يجوز أن يفرق (بين ذوي الرحم وما) كان (قد شفع (15) فيه) المشترى
PageV04P283
~~وأفلس عنه قبل تسليم ثمنه (استحق البائع ثمنه (1)) وكان أولى به من سائر
~~الغرماء والشفيع أولى بالمبيع (وما لم يطلبه (2)) البائع من مبيع تعذر ثمنه
~~من المشتري (فأسوة الغرماء (3)) فيه وفى ثمنه ان بيع (فصل) في الحجر (4)
~~اعلم أن الحجر في اللغة هو المنع والتضيق ومنه سمي الحرام محجورا لأنه
~~ممنوع منه فلما منع الحاكم من التصرف سمى فعله حجرا وفي الشرع أن يقول
~~الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك ذكره في تعليق الإفادة * قال
~~مولانا عليلم وكذلك لو قال منعتك التصرف أو حصرتك أو نحو ذلك (5) (و) يجب
~~ان (يحجر الحاكم (6) على مديون) لان الحجر للدين إنما هو إلى الحاكم ولا
~~يصح من أفنى (7) الناس ولا يصح الحجر للتبذير (8) والسفه عندنا وقال زيد بن
~~علي والناصر وابوح انه لا يصح الحجر لواحد منها وقال ش وف ومحمد انه يصح
~~لكل واحد منها وإنما يصح الحجر على المديون (بحال (9)) لا بدين مؤجل قبل
~~حلول أجله وليس للحاكم ان يحجر على المديون الا (ان طلبه
PageV04P284
~~خصومه (1) وهم أهل الدين فلو حجر عليه من غير طلب لم يصح حجره ولا يجوز
~~وعند ش له حجره من غير التماس أحد إذا رأى في ذلك صلاحا (و) إذا ادعى رجل
~~دينا على شخص وطلب الحجر عليه قبل أن يقيم البينة على الدين جاز للحاكم ان
~~يحجر و (لو قبل التثبيت (2)) بالدين (بثلاث (3)) قال في تعليق الإفادة لا
~~يزيد على ثلاثة أيام فيرتفع (4) الحجر بعدها ان لم يقم البينة فان أقام
~~البينة في الثلاث (5) نفذ الحجر (أو) طلبه (أحدهم) أي أحد أهل الدين فإنه
~~يلزم الحاكم ان يحجر ms1093 لذلك الطلب (فيكون) الحجر (لكلهم ولو) كانوا (غيبا)
~~ولم يطلبه الا أحدهم والباقون غيب قيل ع وهذا إذا أطلق فاما لو قال حجرت
~~عليك حتى توفى فلانا لم يكن الحجر له حجرا لغيره * قال مولانا عليلم كلام
~~الفقيه ع محتمل (6) (ويتناول) الحجر (الزائد) على الدين (والمستقبل) أيضا
~~(و) اعلم أن الحجر (يدخله (7) التعميم) نحو أن يقول حجرتك عن التصرف في
~~مالك (والتخصيص) اما بزمان نحو حجرتك سنة أو مكانا نحو حجرتك عن التصرف في
~~غير بلدك أو في سلعة نحو حجرتك عن التصرف في السلعة الفلانية أو في قدر من
~~المال نحو حجرتك عن التصرف في ثلث (8) مالك أو بالشخص نحو أن يقول حجرتك ان
~~تبيع من فلان (فلا ينفذ منه) أي من المحجور عليه (فيما تناوله)
PageV04P285
~~الحجر (تصرف (1) ولا اقرار (2) الا بإجازة الحاكم (3) أو الغرماء أو بعد
~~الفك) من الحجر بان يقضى الغرماء أو يسقط دينهم بوجه فإذا انفك الحجر بعد
~~العقد الذي وقع في حال الحجر نفذ أما لو باع المحجور شيئا من ماله (4)
~~ليقضي الغرماء (5) صح ذلك أن لم يغبن فلو اشترى شيئا إلى ذمته * قال مولانا
~~عليلم فالأقرب انه ينفذ والثمن في ذمته وللبائع ان يفسخ لتعذر تسليم الثمن
~~(6) كما إذا تعذر تسليم المبيع (ولا يدخل) في الحجر (دين لزم بعده ولو) كان
~~الدين الذي لزم المحجور حصل (بجناية) جناها في حالة حجره (على وديعة) كانت
~~(معه من قبله) أي قبل الحجر فان رب الوديعة لا يشارك الغرماء في أن يأخذ من
~~مال المحجور حصة ذلك الأرش ذكر ذلك م بالله وض زيد للمذهب وقال ابوط
~~والوافي بل يشاركهم ويقسط بين الجميع
PageV04P286
~~* قال مولانا عليلم والظاهر أن المسألة خلافية وقد يلفق (1) فيقال كلام م
~~بالله حيث جنى على وديعة سلمت (2) إليه وكلام أبى ط حيث جنى على شئ (3) ثم
~~سلم إليه (4) وديعة (لا) إذا انكشف (5) عليه دين غير الذي حجر لأجله وانه
~~لازم له (قبله) أي قبل الحجر (فيدخل) في مال المفلس (و) إذا قسم الحاكم ms1094 مال
~~المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم آخر وجب ان (يسترد (6) له) منهم حصته (ان
~~انكشف بعد التحصيص) بينهم هذا مذهبنا وأبي ح وش وقال ك لا يرجع عليهم بشئ
~~(ولا) يجوز للمحجور عليه إذا حنث في يمينه ان (يكفر بالصوم (7)) في الحال
~~لان المال باق على ملكه ذكر ذلك م بالله وقد يضعف عليه ويقال إن العبرة
~~بالوجود والتعذر دون الاعسار والايسار كما لو كان المال غائبا فإنه يجوز له
~~ان يكفر بالصوم * قال مولانا عليلم وهذا التضعيف غير واقع لأنه في الغيبة
~~آيس من حصول (8) المال في مدة التكفير وهذا راج في كل وقت فك الحجر بأي
~~الوجوه (فصل) في بيان ما يستثنى للمفلس (9) وما يبيعه عليه الحاكم للغرماء
~~(و) اعلم أن للحاكم ان (يبيع عليه (10)) ماله لقضاء الغرماء وإنما يبيع
~~عليه (بعد تمرده (11)) من البيع بنفسه وقال أبوح وحكاه في الكافي عن زيد بن
~~علي
PageV04P287
~~والناصر ان الحاكم لا يبيع عليه بل يحبسه حتى يبيع الا الدراهم والدنانير
~~قال في الكافي ولا خلاف انه يباع على المتمرد * قال مولانا عليلم لعله يعنى
~~بعد الحبس فاما قبل الحبس فالخلاف ظاهر (ويبقى (1) لغير الكسوب و) غير
~~(المتفضل ثوبه (2) ومنزله وخادمه (3) الا زيادة النفيس) يعني إلا أن يكون
~~في ثوبه أو منزله أو خادمه نفاسة في القدر بأن يكون الثوب أو المنزل واسعا
~~لا يحتاج إلى كماله أو في الصفة بأن يكون الثوب من القطع النفائس والمنزل
~~من المزخرفات بحيث لو بيع حصل ما يكفيه ببعض ثمنه فإنه لا يبقى له بل يباع
~~(4) ويؤخذ له ببعض ثمنه ما يكفيه ويوفر بقية الثمن للغرماء وكذلك الخادم
~~وقال ش انه يستثني له ما يليق بحاله ويعتاده قبل ذلك فإن كان يعتاد النفائس
~~من اللباس والمنازل استثنيت له (و) كذا يبقى (قوت يوم (5) له ولطفله (6)
~~وزوجته وخادمه وأبويه العاجزين (7) وقال في الحفيظ يستثنى لهم (8) قوت سنة
~~* قال مولانا عليلم فينظر فيمن قائله (9) وما وجهه والكسوب (10) هو الذي له
~~مهنة يدخل عليه منها ms1095
PageV04P288
~~رزق (و) يبقى (للمتفضل (1)) وهو الذي تعود عليه منافع وقف أو وصية (2) أو
~~نحو ذلك (3) من المنافع فإذا كان يعود عليه من ذلك ما يكفي مؤنته ويفضل شئ
~~فهو المتفضل فيبقى له (كفايته و) كفاية (عوله (4) إلى) وقت ذلك (الدخل (5))
~~الذي يعود عليه (الا) ان المتفضل يخالف غير المتفضل في حكم واحد وهو انه لا
~~يستثنى له (منزلا وخادما) إذا كان (يجد غيرهما (6) بالأجرة (7)) بخلاف غير
~~المتفضل فإنهما يستثنيان له وان وجد غيرهما بالأجرة واما الثياب فلا تباع
~~لان العادة لم تجر باستئجارها قيل ح فلو جرت عادة (8) بذلك استؤجر لمن له
~~دخل وبيعت ثيابه (و) اعلم أن المتفضل (ينجم عليه (9)) الحاكم ديون الغرماء
~~(بلى اجحاف (10)) بحاله في التنجيم (ولا يلزمه الايصال (11) إلى الغرماء
~~ديونهم بل عليهم ان يقصدوه إلى موضعه لقبض ما نجم عليه قيل ح لا يلزم كل
~~مديون ان يوصل الدين إلى الغريم سواء كان محجورا أم غير محجور وقيل ع ظاهر
~~كلام م بالله في الزيادات انه يجب حمله أول مرة فان امتنعوا من قبضه لم يجب
~~عليه تكرار الحمل * قال مولانا عليلم كلام الفقيهين يحتاج إلى تفصيل وهو ان
~~يقال إن كان الدين عن غصب نحو ان يتلف الغاصب عينا فيلزمه قيمتها فلا اشكال
~~ان الواجب (12) عليه ايصال القيمة إلى المالك على حد وجوب ايصال تلك العين
~~لو طلب
PageV04P289
~~ردها وقد تقدم وإن كان عن عقد فحكمه حكم عوضه في مؤنة التسليم فمن وجب
~~عليه المؤن لزمه إيصاله ان طلب الايصال وإن كان عن جناية فلأقرب انه كالقرض
~~(1) وقد مر حكمه (ومن أسبابه الصغر والرق والمرض (2) والجنون والرهن) أما
~~الصغر والجنون فلا خلاف في ذلك وأما الرق فهو حجر لكنه إذا عتق صح (3)
~~اقراره ولزمه ما أقر به واما المرض فان صح من مرضه صح تصرفه وان لم يصح فإن
~~كان مستغرقا كان محجورا عليه في جميع ماله الا ما استنثي له من الاقرار
~~والاكل واللباس ونحو ذلك (4) وان لم يكن مستغرقا صح تصرفه من ms1096 الثلث الا
~~الاقرار (5) ونحوه (6) واما الرهن فلا اشكال ان الراهن ممنوع التصرف فيه
~~كما تقدم (و) اعلم أن الحجر (7) (لا يحل به) الدين (المؤجل (8)) فلو حجر
~~على المفلس لأجل ديون حالة وعليه ديون مؤجلة فإنها لا تحل بالحجر ذكره في
~~الكافي لأصحابنا وهو أحد قولي ش وله قول آخر انها تحل وهو قول ك (نعم) وعلى
~~قولنا انها لا تحل فقيل ح له ان يقضى ماله أهل الديون الحالة وحق أهل
~~المؤجل إلى وقت الحلول في ذمته بخلاف ما إذا مات فإنه يعزل حصة أهل المؤجل
~~لأنه لا ذمة له وقيل ى بل يعزل (9) نصيب أهل المؤجل إلى وقت الحلول (10)
~~ولو في حال الحياة (باب الصلح) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما
~~الكتاب فقوله تعالى أو إصلاح بين الناس واما السنة فقوله
PageV04P290
~~صلى الله عليه وآله ألا وإن كلام العبد كله عليه إلى آخر الخبر (1) وقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم لبلال بن الحارث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا
~~أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون عند شروطهم (2) الا شرطا حرم حلالا أو
~~أحل حراما واما الاجماع فلا خلاف في كونه مشروعا على سبيل الجملة واعلم أن
~~الصلح الجائز شرعا (إنما يصح (3)) حيث يكون (عن الدم (4) والمال) وسواء كان
~~المال (عينا (5) أو دينا) ولا يصح فيما عدا ذلك من الحقوق (6) المحضة
~~كالشفعة وحق المرور ونحوهما (7) ولا في الحدود (8) ونحوها (9) كما سيأتي
~~ويصح بين الرجال والنساء البالغين (10) وبين المسلمين والذميين مهما لم
~~يدخل فيه وجه يمنعه فإذا صالح الرجل عن دم عليه أو مال فالمصالحة (إما
~~بمنفعة (11)) نحو سكنى دار أو منفعة عبد فيقول صالحتك عن كذا بسكنى هذه
~~الدار أو بخدمة هذا العبد سنة أو نحو ذلك (فكالإجارة (12)) حكمه حكمها
~~يصححه ما يصححها ويفسده ما يفسدها (13) (وأما) إذا صالح (بمال فاما) أن
~~تكون المصالحة (عن دين ببعضه) وذلك البعض (من جنسه فكالابراء (14)) فهذه
~~قيود ثلاثة
PageV04P291
~~الأول أن يكون عن دين فلو كان عن عين كان بيعا الثاني أن يكون ذلك ms1097 الصلح
~~ببعض ذلك الدين لا بتسليم جملته فإنه يكون بيعا بمعنى الصرف أو نحوه (1)
~~الثالث أن يكون المدفوع من جنس ذلك الدين نحو ان يصالحه بخمسة دراهم عن
~~عشرة دراهم أو نحو ذلك فلو كان المصالح به من غير جنس المصالح عنه كان بيعا
~~(وا) ن (لا) تجتمع هذه القيود الثلاثة (فكالبيع (2)) وتجري فيه أحكام البيع
~~(3) (فيصحان في الأول) وهو إذا كان الصلح بمعنى الابراء صح أن يكون المصالح
~~به والمصالح عنه (مؤجلين ومعجلين ومختلفين اما حيث يكونا مؤجلين فنحو أن
~~يكون لرجل على غيره مائة درهم مؤجلة فيصالحه على خمسين مؤجلة إلى وقت معلوم
~~فإنه يصح وسواء كان اجل المصالح به دون اجل المصالح عنه أم أكثر أم مثله *
~~وحاصل القول في ذلك أن اتفق الأجلان (4) كهذه (5) الصورة فذلك جائز بلا
~~خلاف بين السادة وان اختلفا نحو ان يصالح عن مائة مؤجلة إلى شهرين بخمسين
~~مؤجلة شهرا فالخلاف فيها كالخلاف فيمن
PageV04P292
~~صالح عن مؤجل (1) بمعجل وسيأتي * وأما إذا كانت المائة إلى شهر فصالحه
~~بخمسين إلى شهرين فقيل ى هي كالمصالحة عن معجل بمؤجل وسيأتي الخلاف فيها
~~لأبي ع أنها لا تجوز وقيل ع بل ع يجيز هذه وان خالف في تلك لأنهما قد اتفقا
~~هنا في التأجيل وان اختلفا في القدر وأما حيث يكونان معجلين فصورته أن يكون
~~لرجل على رجل مائه درهم معجلة فيصالحه (2) على خمسين معجلة فهذه تصح قولا
~~واحدا * وأما المختلفان فهما صورتان إحداهما تصح والأخرى لا تصح اما التي
~~تصح فهو أن يصالح بمعجل عن مؤجل فإن كان التعجيل تبرعا جاز ذلك اتفاقا (3)
~~بين السادة وإن كان مشروطا في الصلح جاز ذلك عند أبي ع وم بالله ولم يجز
~~عند أبي ح وأبى ط ومحمد والأول هو الذي في الأزهار (4) الصورة الثانية قوله
~~(الا) انها لا تصح المصالحة (عن نقد بدين (5)) نحو أن يكون عليه مائة درهم
~~حالة فيصالحه بخمسين مؤجله فان هذه لا تصح وهو قول أبى ع وأبى ط (6) وقال م
~~بالله انها ms1098 تصح (7) قيل ح الصحيح كلام م بالله (و) اما (في الثاني) وهو
~~الذي بمعنى البيع فإنه (يمتنع) فيه الصلح عن (كالئ بكالئ (8)) قتال ابوع
~~إذا صالحه عن قفيز حنطة (9) بخمسة دراهم مؤجلة لم يجز (10) لأنه يكون من
~~الكالئ بالكالئ قال المذاكرون فان حضرت الدراهم (11) خرج عن كونه كالياء
~~بكالئ وان
PageV04P293
~~جاز ابدالها (و) اعلم أن المالين المصالح به والمصالح عنه (إذا اختلفا
~~جنسا أو تقديرا) اما اختلاف الجنس دون التقدير فنحو ان يصالحه عن بر بشعير
~~والعكس (1) كأن يصالحه عن لحم يباع بالوزن بلحم لا يوزن (2) وهو جنس واحد
~~فإنه يجوز التفاضل في ذلك (أو كان الأصل) المصالح عنه (قيميا باقيا (3))
~~نحو أن يقول صالحتك عن هذا الثوب الذي عندي لك بهذين الثوبين أو عن الثوبين
~~بهذا الثوب أو نحو ذلك فمتى كان على هذه الصفة (جاز التفاضل) بين المالين
~~في الصلح كما يجوز في البيع (وا) ن (لا) يختلفا في الجنس والتقدير والصلح
~~بمعنى البيع (فلا) يجوز التفاضل نحو أن يصالحه عن عين باقيه بشئ من جنسها
~~فيقول صالحتك عن العشرة الأصواع التي هي الباقية (4) عندي لك من الشعير
~~بهذه الخمسة الأصواع شعيرا فان هذا لا يجوز لما تضمنه من الرباء (فصل) في
~~الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الابراء والصلح الذي بمعنى البيع
~~(و) جملة ما ذكره عليلم من ذلك خمسة أحكام (5) الأول ان (ما هو كالابراء
~~يقيد بالشرط (6) كالابراء المحض فيصح أن يقول صالحتك عن المائة الدرهم التي
~~في ذمتك بخمسين ان عجلتها إلي أو ان جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا أو إذا
~~جاء غد فقد صالحتك بكذا أو نحو ذلك (و) الثاني ان الصلح إذا كان بمعنى
~~الابراء (صح عن المجهول) بخلاف الذي بمعنى البيع فإنه لا يصح (7) عن
~~المجهول كما لا يصح بيع المجهول لكن لا يصح الا (بمعلوم كعن المعلوم لا
~~العكس (8)) اعلم أن الصلح لا يخلو من أربعة أوجه الأول أن يكون بمجهول عن
~~مجهول (9) أو بمجهول عن معلوم أو بمعلوم ms1099 عن معلوم أو بمعلوم
PageV04P294
~~عن مجهول فالصورتان الأولتان لا يصحان بالاجماع قيل ل ع الا أن يكون الشئ
~~المجهول لا يحتاج إلى قبض نحو أن يكون مع كل واحد منهما عين مجهولة لصاحبه
~~فان ذلك يصح إذا قلنا إن البراء من المجهول يصح * قال مولانا عليلم وفي
~~كلام الفقيهين نظر لأنه إذا كان الصلح عن عين كان بمعنى البيع لا بمعنى
~~الابراء فكيف قالا إذا قلنا إن البراء من المجهول يصح وهذه الصورة ليست
~~بابراء فينظر فيه قال فالأولى ان يقال إن العين إذا كانت تحت يد المشترى
~~وفي قبضه صح شراؤها (1) وإن كان جاهلا لعينها فقبضه إياها يرفع الجهالة
~~المؤدية إلى التشاجر وإذا صح شراؤها صحت المصالحة (2) عنها والصورة الثالثة
~~تصح بالاجماع وأما الصورة الرابعة فتحصيل أبى ع وأبى ط واختيار م بالله
~~انها تصح (3) إذا كان الصلح بمعنى الابراء وقال الناصر وش وخرجه م بالله
~~والوافي للهادي عليلم انها لا تصح * قال مولانا عليلم وصورة الصلح بالمجهول
~~عن المجهول حيث يكون بمعنى الابراء أن يقول المصالح قد صالحتك ببعض (4)
~~دينك الذي علي لك (5) (و) الحكم الثالث هو ان الصلح إن كان بمعنى الابراء
~~ومات ميت وعليه دين كان (لكل فيه من الورثة (6) المصالحة عن الميت) وان لم
~~يواذن شركائه ولا أجازوا بل فعله (مستقلا) بنفسه فإن كان بمعنى البيع لم
~~يصح (7) الا باذنهم أو اجازتهم والحكم
PageV04P295
~~الرابع قوله (1) (فيرجع بما دفع) على تركة الميت (و) الحكم الخامس أنها
~~(لا تعلق به (2) الحقوق) لأنه ابراء لا بيع وإن كان بمعنى البيع تعلقت به
~~الحقوق (3) كما تقدم (4) (و) جميع هذه الأحكام تثبت (عكسها فيما هو كالبيع
~~(5)) فلا يصح تقييده بالشرط ولا تصح المصالحة فيه عن المجهول ولا يكون لكل
~~واحد من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا بل لا بد من إذنهم (6) أو إجازتهم
~~ولا يكون له الرجوع (7) بالدفع وتعلق به الحقوق (ولا يصح) الصلح (عن حد
~~(8))
PageV04P296
~~من الحدود نفيا أو اثباتا (و) لا عن (نسب) (1) من الأنساب نفيا أو اثباتا ms1100
~~(2) (ولا) يصح الصلح على (انكار (3) وصورته ان يدعي رجل على رجل عشرة
~~فأنكره فصالحه المتوسطون على خمسة أو أقل أو أكثر فان المدعى عليه إذا دفع
~~هذا المال إلى المدعي لا يحل له وتحصيل الكلام في ذلك أن المدعي لا يخلو
~~اما أن يكون صادقا في دعواه أو كاذبا إن كان كاذبا لم يحل له (4) ما أخذ
~~عندنا خلاف أبي ح (5) فقال يحل (6) وإذا (7) استحق الشئ المصالح عنه رجع
~~عليه بما اخذ أو بالبعض ان استحق البعض وأما إذا كان صادقا فان صالح ببعض
~~ما ادعاه كأن يدعي دارا فيصالح بنصفها فان هذا الذي قبض يطيب له بلا شك
~~لأنه عين ماله واما النصف الباقي فلا يحل للمدعى عليه عندنا وعند أبي ح يحل
~~وأما إذا صالح بجنس آخر كأن يدعي دارا يستحقها فأنكر المدعي عليه وصالحه
~~على دراهم (8) فأشار في الكافي إلى أن هذا يشبه البيع وفي شرح الإبانة انه
~~لا يملك المنكر (9) ما يدعيه المدعي فمتى أقر أو وجد بينة بطل الصلح *
~~تنبيه قال في شرح الإبانة في صلح الأب والوصي في حق الصغير (10) إن صالحا
~~من يدعي على الصغير ولا بينة (11) لم يصح ذلك اجماعا وإن ادعيا شيئا للصغير
~~فإن كان ثم بينة لم يجز
PageV04P297
~~لهما إن يصالحا (1) ببعضه لأنه تبرع بمال الغير وإن لم تكن ثم بينة جاز
~~ان يصالحا لئلا يحلف الخصم (2) فيسقط الحق جميعه ولا يطيب للمدعى عليه
~~الباقي هذا قول عامة أهل البيت (و) لا يجوز ولا يصح حيث تضمن (تحليل محرم
~~وعكسه) نحو أن يقع الصلح على وجه يتضمن الربا (3) على حسب ما تقدم في
~~البيوع أو على أن يمكن الخصم من وطئ جاريته أو زوجته أو نحو ذلك أو على أن
~~يمتنع مما أباحه الله تعالى نحو ان يصالحه ان لا يتصرف في ملكه مدة أو على
~~أن لا يطأ أهله أو جاريته أو ما أشبه ذلك لقوله صلى الله عليه وآله إلا
~~صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قيل س ms1101 والمراد مع بقاء سبب التحريم (4)
~~والتحليل (5) والا فكل صلح يحصل فيه أحد الامرين (باب والابراء (6)) في
~~اللغة التنزه من التلبس بالشئ * قال الله تعالى وما أبرئ نفسي (7) أي ما
~~احكم بنزاهتها عن القبيح وفي الشرع تبرئة (8) الغير عن حق يلزمه والأصل فيه
~~السنة والاجماع اما السنة فقوله صلى الله عليه وآله من أنظر معسرا أو وضع
~~له أظله الله في ظله (9) يوم لا ظل الا ظله والوضع هو الابراء واما الاجماع
~~فلا خلاف في كونه مشروعا على سبيل الجملة وهو على ضربين ابراء عن دين
~~وابراء عن عين والعين اما مضمونة أو غير مضمونة وقد يكون ابراء عن حق (10)
~~كالشفعة اما الابراء عن الدين فهو (اسقاط للدين (11)) لا تمليك وفي أحد
PageV04P298
~~قولي م بالله انه تمليك (1) (و) اما الابراء من العين المضمونة نحو ان
~~يبرئ الغاصب (2) من العين المغصوبة وهي باقية فهو اسقاط (لضمان) تلك (العين
~~(3)) هذا أحد قولي م بالله وحكاه أبو مضر عن أبي ع وقول للم بالله انه يفيد
~~الإباحة للعين المغصوبة كالأمانة (و) إذا كانت العين أمانة في يد الغير كان
~~ابرا المالك منها (إباحة (4) للأمانة) فيجوز لذلك الغير استهلاكها وللمالك
~~الرجوع قبل الاستهلاك (5) وخرج على خليل وأبى مضر للم بالله ان البراء من
~~الأعيان يفيد التمليك ولا فرق بين الأمانة والضمانة (نعم) فيبرأ من الدين
~~ومن ضمان العين وتصير الأمانة إباحة إذا أتى بأي ألفاظ الابراء وهي (أبرأت
~~أو أحللت أو هو برئ (6) أو) هو (في حل) * قال عليلم وفى معناه حططت عنك أو
~~أسقطت (ويتقيد (7) بالشرط (8) ولو) كان الشرط (مجهولا) نحو ان هبت الريح أو
~~وقع المطر أو نحو ذلك قوله (مطلقا) أي سواء تعلقت به أغراض الناس نحو إذا
~~كان الدياس أو وصلت القافلة أم لم يتعلق به غرض نحو إن نهق الحمار أو نعب
~~الغراب أو نحو ذلك فإنه يصح تقييد البرئ به (و) يصح تقييد البرئ (بعوض) نحو
~~أبرأتك على هبة كذا وعلى أن تهب لي كذا أو على أن تمكني ms1102 من كذا فان حصل
PageV04P299
~~ذلك العوض صح البراء وان لم يحصل لم يصح البراء (1) (فيرجع (2) لتعذره
~~(3)) أي له الرجوع عن البراء عند تعذر العوض (ولو) كان ذلك العوض الذي شرط
~~(غرضا (4)) لا ما لا نحو أبرأتك على أن تطلق فلانة فقبل ولم يطلق فللمبرئ
~~ان يرجع عن البراء لعدم حصول ذلك الغرض هذا ظاهر قول الهدوية ومثله حصل علي
~~خليل للم بالله وحصل أبو مضر للم بالله انه يصح البراء ولا يثبت الرجوع حيث
~~العوض عرض لا مال (و) يصح ان يقيد البراء (بموت المبرئ) فيقول إذا مت فأنت
~~برئ أو أبرأتك من كذا (5) بعد موتي أو نحو ذلك (فيصير) هذا البراء (وصية
~~(6)) لا ينفذ من رأس المال الا بإجازة الورثة إن كانوا والا فمن الثلث (7)
~~ويبطل بالاستغراق (فصل) في ذكر طرف من (8) أحكام الابراء (و) هو انه
PageV04P300
~~لو أخبر رجل ثقة (1) يغلب على الظن صدقه أن فلانا قد أبرأك من جميع ماله
~~عليك أو نحو ذلك (2) جاز للمخبر ان (يعمل بخبر العدل في ابراء الغائب) ذكره
~~في شرح أبى مضر قيل ع إذا حصل الظن فلا فرق (3) بين أن يكون ثقة أم لا *
~~قال مولانا عليلم وكذا إذا كان ثقة فلا فرق بين ان يحصل ظن (4) أم لا لكن
~~بناء على الغالب (لا اخذه) أي لا إذا أخبر الثقة بان فلانا اخذ عليك كذا
~~فإنه لا يجوز العمل بذلك (5) أي لا يحتسبه من دين عليه للاخذ إذ العمل به
~~بمنزلة الحكم عليه قيل ي ووجه الفرق أن كل ظن صدر عن رب المال (6) جاز
~~الاخذ به وعن غيره لا يجوز وفي الطرف الأول حصل الظن أن صاحب المال أسقط
~~حقه * قال مولانا عليلم وفي كلام الفقيه ي نوع ابهام (7) واضطراب (8)
~~وتحقيق الفرق عندي انه إذا غلب في ظنه صدق المخبر بالابراء جاز له العمل
~~عليه لأنه يأخذه لا على جهة الزام صاحبه اجتهاده بل على طيبة من نفس المبرئ
~~بحيث لو نازع بطل ذلك الظن وفي الصورة الثانية يأخذ ms1103 العوض ملزما له ذلك
~~فكأنه حكم لنفسه فلم يجز (9) وقد ذكر م بالله في الزيادات انه لو غلب في
~~الظن أن فلانا يرضى لفلان باستهلاك شئ من ماله جاز له العمل (10) بهذا الظن
~~ما ذلك الا لما ذكرنا (ولا يصح) البراء (مع التدليس (11) بالفقر (12)
~~وحقارة الحق) فلو (13) أوهم المبرئ (14) المبرئ انه فقير أو إن الحق الذي
~~عليه حقير فأبرأه لأجل فقره أو لحقارة الحق وهو في الباطن غنى أو الحق كثير
~~لم يصح البراء ذكره ص بالله وصاحب تعليق الإفادة وقيل ح بل يبرأ ويأثم عند
~~م بالله (ولا
PageV04P301
~~يجب) على المستبرئ (تعريف عكسهما (1)) بل إذا سكت عن ذلك صح البراء وان
~~لم يبين غناه وكون الشئ المبراء منه غير حقير وذكر ص بالله (2) انه إذا
~~استبرأ مما عليه ولم يعينه انه إذا علم (3) من حال المتبرئ انه لو عينه له
~~ما أبرأه لم يصح براءه حتى يبينه (4) (بل) إذا أراد ان يستبرئ من شئ فلا بد
~~من أحد أمرين اما ان يبين (صفة) ذلك الشئ (المسقط) (5) نحو ان يستهلك عليه
~~دراهم صحيحة أو مكسرة أو من النوعين (6) فيقول قد أبرأتني من عشرة صحيحة أو
~~من عشرة مكسرة أو خمسة صحيحة وخمسة مكسرة وكذا صنعانية (7) أو مظفرية فلو
~~قال صحيحة والذي عليه مكسرة (8) أو العكس لم يصح البراء (9) (أو) لم يذكر
~~صفته فلا بد من ذكر (لفظ يعمه (10)) نحو أن يقول أبرأتني من عشرة دراهم ولا
~~يذكر كونها صحيحة أو مكسرة فإنه إذا كان عليه النوعان جميعا (11) برأ منهما
~~لان لفظ الدراهم يعمهما وكذا لو قال ابرنى مما يساوي (12) ألفا أو نحو ذلك
~~(13) فإنه يبرأ لأنه قد ذكر ضابطا ولو كان الذي في ذمته أقل من هذا (14)
~~المقدار ولا خلاف في هاتين الصورتين (15) فاما لو قال أبرأتك من كل حق (16)
~~لي قبلك أو مما لي عليك أو مما بيننا أو من كل قليل وكثير فقال ابوط يكون
~~براء صحيحا لئن
PageV04P302
~~البراء من المجهول يصح قال ض زيد وهو اختيار م ms1104 بالله * قال مولانا عليلم
~~وهو قول أبى ح وخرج (1) م بالله على مذهب يحيى عليلم ان البراء من المجهول
~~لا يصح وهو قول الناصر أما لو لم يعلق البراء بشئ بل قال أبرني أو احللني
~~فقال أبرأت أو أحللت (2) لم يصح نص على ذلك في الزيادات والكافي قيل ف
~~والوجه فيه انه يحتمل انه استحل لخصمة (3) بينهما أو لشتم منه أو نحو ذلك
~~فلا يسقط ما في الذمة بالشك (ويغنى عن ذكر (4) القيمي) ذكر (قيمته) فإذا
~~كان الشئ المستبرأ منه قيميا وقد تلف فإنه إذا كان مثلا يساوى عشرة دراهم
~~كفى أن يقول لصاحبه أبرني (5) من عشرة دراهم وان لم يذكر الثوب ولو استبرأ
~~من الثوب ولم يذكر قيمته لم يصح الا أن يكون ثابتا في الذمة (6) وعند أبي ع
~~يصح مطلقا (7) (لا المثلي) كالطعام ونحوه فإنه لا يكفي في سقوطه (الا) ذكر
~~(قدره (8)) نحو أن يقول أبرني من عشرة أصواع ولا يذكر جنسها (9) فإنه يصح
~~صرح به الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليلم وفيه نظر (10) لان المكيلات
~~متفاوتة تفاوتا كليا فيأتي فيه كلام ص بالله (أو) كان عليه مثلا طعام أو
~~غيره كفاه أن يقول أبرني من (شئ قيمته كذا)
PageV04P303
~~وهو اجماع في المثلي والقيمي (1) (ولا يبرئ الميت) من الدين (بابراء (2)
~~الورثة قبل الاتلاف (3) لتركة الميت ذكر ذلك أبو مضر وهو مبني على أن
~~الوارث ليس بخليفة فان قلنا إنه خليفة برئوا لئن الدين في ذمتهم قال أبو
~~مضر ولو قصد بابرائهم اسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء (ويبطل) البراء
~~(بالرد (4)) من المستبرئ نحو أن يقول أبرأتك من الدين الذي عليك فيقول
~~المبرئ لا حاجة (5) لي ببرائك أو قد رددته أو نحو (6) ذلك مما يدل على
~~الرغبة عنه فإنه يبطل هذا مذهبنا وأبي ح وقال ش لا يبطل بالرد قوله (غالبا)
~~احتراز من البراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات ونحو ذلك (7) فان
~~البراء منها لا يبطل بالرد (ولا يعتبر فيه (8) القبول) بل يصح وان لم يقبل
~~ما لم ms1105 يرد وهذا مبني على أنه اسقاط واما من قال إنه تمليك فإنه يفتقر إلى
~~القبول عنده (كالحقوق المحضة) أي كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة (9)
~~اجماعا والمحضة هي الشفعة والخيارات والقصاص والدعوى واليمين قال في الشرح
~~وابراء الضامن من الضمانة (10) ولا يعتبر في الدين أيضا (الا في العقد
~~(11)) نحو أن يقول أبرأتك على أن تدخل
PageV04P304
~~الدار فإنه لا يبرأ الا بالقبول في (1) المجلس أو الامتثال (باب الاكراه
~~(2)) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى الا من أكره
~~(3) وقلبه مطمئن بالايمان واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا (4) عليه والاجماع ظاهر أن المكره له أحكام
~~تخالف أحكام المختار (ويجوز باكراه القادر بالوعيد) إذا توعد (بقتل (5) أو
~~قطع عضو (6) كل محظور) فمتى كان الاكراه بهذا الوجه وهو أن يخشى التلف أو
~~قطع عضو أو ما يؤدى إلى ذلك من الضرب والحبس قال أبو مضر والاخراج من البلد
~~(7) وكان الوعيد صادرا من قادر على فعل ذلك قال أبوط ولا فصل بين أن يكون
~~المتوعد سلطانا أو ظالما سواه من لص أو قاطع طريق فإنه يجوز له بهذا
~~الاكراه ان يرتكب ما أكره عليه من المحظورات (8) (الا) ثلاثة أشياء فإنها
~~لا تجوز بالاكراه وان خشي التلف وهي (الزنى (9) وإيلام الآدمي وسبه (10))
~~اما الزنى والايلام
PageV04P305
~~فذلك اجماع (1) قال الامام ى الا ان يكره على قتل المرتد والزاني المحصن
~~من غير اذن الامام فإنه يجوز وأما قتل غير الآدمي من المحترمات كالخيل
~~والبغال فظاهر كلام الأزهار انه يجوز بالاكراه لأنه قال وإيلام الآدمي فدل
~~على أن غير الآدمي (2) بخلافه واما سب (3) الآدمي فقال في الروضة وشرح
~~الأصول لا يجوز بالاكراه وهو الذي في الأزهار واختاره الامام ي وذكر في شرح
~~الإبانة ان الاكراه يبيح السب (4) وهو قول قاضي القضاة والحنفية (لكن) إذا
~~كان المحظور الذي ارتكبه هو اتلاف مال الغير وجب عليه ان (يضمن) قدر
~~(المال) وينوى ذلك عند الاستهلاك وهذا مبنى على أنه تبيحه (5) الضرورة ms1106 وهو
~~قول م بالله وصحح للمذهب وقال أبوط لا يبيحه الاكراه قال في (6) الروضة
~~وذكر ابوط في موضع إن من أضطر إلى مال الغير فأكل ما يسد رمقه فلا ضمان
~~عليه وهكذا عن قاضي القضاة فيلزم مثله في الاكراه (ويتأول (7) كلمة الكفر)
~~إذا أكرهه عليها عند أن يتكلم بها نحو أن يضمر قلتم أن لله ثانيا أو
~~أكرهتموني على ذلك أو نحو ذلك من الاضمارات فلو لم يتأول هل يكفر أم لا فيه
~~خلاف (8) (وما لم يبق له فيه فعل (9) فكلا فعل) فلا يلزمه إثم ولا ضمان
PageV04P306
~~وذلك نحو أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره (1) فإنه لا يفطر
~~بذلك وكذلك لو ضرب به الغير حتى مات لم يلزمه إثم ولا ضمان (2) وكذلك لا
~~يفسد الحج بذلك (3) كالصوم على ما ذكره الفقيه ح (و) إذا كان الاكراه
~~(بالاضرار) فقط كضرب أو حبس مضرين ولا يقتلان فإنه يجوز بهذا (4) الاكراه
~~(ترك الواجب (5) كالصلاة والصوم (6) ولا يجوز به ارتكاب المحظورات (و)
~~الاكراه (به) أي بالاضرار (تبطل أحكام العقود) فيصيرها كأنها لم تكن وذلك
~~نحو الطلاق والعتاق والبيع والوقف ونحو ذلك فإنه إذا أكره على فعل أي هذه
~~العقود لم تنعقد (7) ولو لم يخش القتل ونحوه (8) بل خشي الضرر فقط وقال أبو
~~جعفر وأبو الفوارس (9) ان حد الاكراه الذي تبطل به أحكام العقود ما أخرجه
~~عن حد الاختيار (10) وان لم يخش ضررا (وكالاكراه خشية الغرق ونحوه (11))
~~يعنى لو خاف أهل السفينة الغرق جاز لهم طرح أموال غيرهم (12) بنية الضمان
~~كالمضطر يسد رمقه بمال الغير بقيمته عند الناصر وم
PageV04P307
~~لا عند أبي ط وقاضي القضاة فلا شئ عليه فاما لو كان صاحب المال مضطرا (1)
~~إليه لم يجز للمضطر الآخر أخذه ونحو ذلك أن يخشى من الظالم القتل ان لم
~~يمكنه من مال (2) الغير (باب والقضاء (3) في اللغة (4) هو الأحكام (5)
~~والاتقان (6) والحتم والالزام قال تعالى فلما قضينا عليه (7) الموت أي
~~ألزمناه وحتمنا به والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله
~~تعالى لنبئه داود ms1107 عليلم فاحكم بين الناس بالحق وقوله تعالى
PageV04P308
~~وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأما السنة فقول النبي صلى الله
~~عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله القضاة ثلاثة الخبر (1)
~~وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بين الناس وأمر عليا عليلم أن
~~يحكم (2) في اليمن وبعث معاذا للحكم في اليمن والاجماع ظاهر وأعلم أنه (يجب
~~(3) على من لا يغنى عنه غيره (4) وهو من وثق من نفسه بالعمل والعلم وكان
~~بالمسلمين إليه حاجة وغيره لا يقوم مقامه فإنه يتعين (5) عليه الوجوب (6)
~~(ويحرم على من) عرف من نفسه انه (مختل شرط (7)) من شروط القضاء وأنها غير
~~متكاملة فيه (ويندب ويكره ويباح ما بين ذلك) أي ما بين الواجب والمحظور اما
~~المندوب فله صورتان أحدهما ان يثق من نفسه بالعلم والعمل وغيره يقوم مقامه
~~في الواجب لكن فيه زيادة استظهار في الأمور (8) الثانية إذا كان خامل الذكر
~~فيطلب اظهار علمه لينتفع به الناس واما المكروه فإذا وثق من نفسه بالعلم
~~والعمل وثم من يقوم مقامه وتزداد الكراهة إذا كان مشتغلا بالتدريس (9) واما
~~المباح فهو حيث يثق من نفسه بالعلم والعمل وغيره يقوم مقامه وهو فقير فيدخل
~~لطلب الرزق (10) قال عليلم هكذا ذكره بعض أصحابنا واليه أشرنا بقولنا (حسب
~~الحال) أي بحسب ما يقترن به من الأمور التي تقتضي الندب والكراهة والإباحة
~~قال عليلم ولنا على ذلك كله تنظير وهو ان يقال إن القضاء من فروض الكفايات
~~فمن دخل فيه وغيره يقوم مقامه فقد فعل واجبا فكيف يكون في حقه مكروها أو
~~مباحا وقد ذكر علماء الكلام في ذلك كلاما يقضي بما ذكرنا وهو أن من فعل
~~واجبا على الكفاية وقد قام
PageV04P309
~~غيره مقامه (1) فإنه يثاب ثواب واجب لا ثواب مندوب فكيف من دخل فيه ولا
~~غيره لكنه لو ترك قام به الغير فإنه فعل واجبا لا محالة (2) فيكف يتهيأ في
~~ذلك ندب أو إباحة (وشروطه) ستة الأول (الذكورة) فلا يصح من الامرأة ان تولى
~~القضاء (3) هذا مذهبنا ms1108 وش وقال ابن جرير بل يصح قضاؤها مطلقا وقال أبوح يصح
~~حكمها فيما يصح شهادتها فيه لا في الحدود (و) الثاني (التكليف) وهو البلوغ
~~والعقل فلا يصح من الصبي والمجنون قال عليلم ولا احفظ فيه خلافا فاما إذا
~~كان مكلفا جاز حكمه سواء كان حرا (4) أو عبدا وفي شرح الإبانة عن الفريقين
~~لا يصح قضاء العبد ولا المدبر ولا المكاتب كما لا تجوز شهادتهم (5) (و)
~~الثالث (السلامة (6) من العمى والخرس (7)) فلا يصح أن يكون القاضي أعمى ولا
~~أخرس (و) الرابع (الاجتهاد) ليعرف مستند الأحكام من الكتاب (8) والسنة
~~والاجماع والقياس
PageV04P310
~~وكيفية الاستدلال ولا يجوز أن يكون مقلدا (في الأصح (1)) من المذهبين (2)
~~وهو تحصيل أبى ط وأبى ع للهادي عليلم وهو قول ش وحكاه في المغني عن القاسم
~~وقال م بالله مذهبا وتخريجا (3) يجوز أن يكون مقلدا وهو قول أبى ح وص وذكره
~~في الكافي للهادي عليلم والناصر قيل ل وهذا أولى (4) لئلا تعطل الأحكام
~~وتضيع الحقوق لعدم المجتهدين خصوصا في زماننا (5) (و) الخامس (العدالة (6)
~~المحققة) وهي الورع ولا بد أن يكون جيد التمييز بحيث يكون معه من الذكاء
~~وصفاء الذهن ما يفرق به بين الدعوى الصحيحة (7) والفاسدة ويمكنه استخراج
~~الحوادث من أصولها ولابد أن يكون صليبا (8) في امر الله تعالى بحيث يستوي
~~عنده الشريف والدنئ ويبعد عن المحاباة في حكمه (و) السادس أن يكون معه
~~(ولاية من امام
PageV04P311
~~حق أو محتسب (1) فلا يصح تولي القضاء في وقت أمام أو محتسب الا بولاية
~~منهما (2) واما التولية من السلطان الجائر فقال أحمد بن عيسى وش وزفر (3)
~~يجوز وخرج للهادي عليلم (4) وقال القاسم والناصر وأبو عبد الله الداعي وم
~~بالله أخيرا وابوع وابوط وتخريجهما (5) للهادي عليلم ان ذلك لا يجوز * قال
~~مولانا عليلم وهو الذي اخترناه في الأزهار وأشرنا إليه بقولنا من امام حق
~~قال أبو علي ان التولي من جهتهم فسق (6) لأنه يوهم انهم محقون وكذا في شرح
~~الإبانة عن من منع التولية من جهتهم * قال مولانا عليلم في التفسيق نظر
~~لأنه يحتاج ms1109 إلى دليل قاطع (نعم) والتولية من الامام (اما) أن تكون (عموما)
~~فلا يختص بمكان دون مكان (فيحكم أين (7)) شاء (و) لا بزمان دون زمان فيحكم
~~(متى) شاء (و) لا بمسألة دون مسألة فيحكم (فيم) شاء (و) لا لشخص دون شخص
~~فيحكم (بين من عرض) وصورة العامة أن يقول وليتك القضاء بين الناس أو جعلت
~~لك ولاية (8) عامة (أو) تكون ولايته (خصوصا) أي واقعة في شئ مخصوص وصورة
~~الخاصة أن يقول وليتك القضاء في هذه البلدة (9) أو في هذا اليوم أو في هذه
~~القضية أو بين فلان وفلان فإذا كانت التولية على هذه الصفة تخصصت (فلا
~~يتعدى (10) ما عين) له (ولو في سمع شهادة (11)) اي لو تولى في بلد مخصوص
~~فكما ليس له أن يحكم في غيره فليس
PageV04P312
~~له ان يسمع شهادة في غيره أيضا وأما سماع التزكية والجرح فقيل ذكر في شرح
~~الإبانة أنه يصح ان يسمعها في غير بلد ولايته عند الناصر والهادي وش قديما
~~وقال أخيرا وابوح لا يقبل وقيل ح ان قلنا إنها شهادة لم تقبل وان قلنا إنها
~~خبر قبلت (1) فإذا عين للحاكم في مسألة (2) حكما لم يكن له ان يحكم بخلافه
~~(وان خالف مذهبه (3)) ذكر ذلك ص بالله (فإن لم يكن) في الزمان امام (4)
~~(فالصلاحية) للقضاء (كافية) في ثبوت الولاية ولا يحتاج إلى نصب من أحد وقال
~~(م) بالله لا بد (مع) الصلاحية للقضاء من (نصب (5) خمسة ذوي فضل (6)) وان
~~لم يكونوا ممن يصلح للقضاء (ولا عبرة بشرطهم (7) عليه) أي لو شرطوا عليه
~~كما شرط الامام من الاقتصار على بلد أو زمان أو شخص أو قضية لم يلزمه شرطهم
~~(فصل) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وجملتها اثنى عشرة خصلة (و) هي
~~أنه يجب (عليه اتخاذ (8) أعوان لاحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات) لئلا
~~يتأذى بأصواتهم قال عليلم وقد ذكر أصحابنا هذه الخصلة فيما يستحب للحاكم
~~وهو تسامح (9) بل هي واجبة مع الامكان لأنه لا يجوز له الحكم مع التأذي
~~بالزحام والأصوات وإذا لم يجز ms1110 له وجب عليه ان يدفع ذلك بالأعوان (و)
~~الثانية اتخاذ (عدول ذوي خبرة) بالناس (يسألهم عن حال (10) من جهل متكتمين)
~~لئلا يحتال عليهم ويعرفهم الحاكم أسماء الشهود
PageV04P313
~~وحيلتهم (1) ومن شهدوا له وعليه * قال عليلم وهذه الخصلة أيضا عدها
~~أصحابنا مما يستحب للحاكم ونحن عددناها مما يجب عليه ووجه ذلك أنه إذا كان
~~يخفى عليه أحوال الشهود ولا يحصل له ظن العدالة الا بذلك وجب عليه (2) مع
~~الامكان (و) الثالثة (التسوية بين (3) الخصمين) في الاقبال (4) والاصاخة
~~(5) والدخول عليه وفى كلامه لهما (6) وفي استماعه منهما وفي الجلوس في
~~مجلسه من غير فرق بين الرفيع والوضيع (الا بين المسلم (7) والذمي) فلا تجوز
~~التسوية بينهما (في المجلس (8) فيرفع مجلس المسلم عن مجلس الذمي وفي مهذب ش
~~وجهان هذا أحدهما والثاني ان يسوي بينهما كما يسوى في الدخول والاقبال
~~والاستماع (و) الرابعة (سمع الدعواء أولا ثم الإجابة (9)) فلا يجوز ان يحكم
~~لاحد الخصمين (10) من دون ان يسمع كلام الآخر قيل ع
PageV04P314
~~وان حكم قبل سماع الآخر عمدا لم يصح قضاؤه وكان قدحا في عدالته (1) وإن
~~كان خطأ لم يكن قدحا في عدالته وأعاد الحاكم على وجه الصحة (2) (و) الخامسة
~~(التثبت (3)) وهو التأني والتفهم لكلامهما (و) السادسة (طلب) المدعى (4)
~~(تعديل البينة المجهولة) العدالة عند الحاكم السابعة قوله (ثم) من بعد أن
~~قامت البينة وعدلت (5) يطلب (من المنكر درؤها) ولا يحكم حتى يسأله عن حجة
~~يدفع بها ما شهدت به البينة فإذا لم يأت بها امره بتسليم (6) الحق (و)
~~الثامنة إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم ان عنده ما يدفعها لكن طلب من
~~الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم ان (يمهله (7)) وقدر المهلة (ما
~~رأى) وهي تختلف بحسب ما تقتضيه القرائن (و) التاسعة إذا صح الحق لاحد
~~الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم (8) (الحكم) له (و) العاشرة (الامر)
~~لخصمه (بالتسليم) للحق إذا طلبه ذلك قيل ح (9) والامر بالتسليم بمنزلة
~~الحكم قيل ح ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله اسق أرضك يا زبير (10)
~~ومنهم ms1111 من قال لابد من قول الحاكم حكمت أو صح (11) عندي أو ثبت لدى قيل ف
~~وأشار ض زيد
PageV04P315
~~إلى أنه يحتاج (1) إلى ذلك في المسائل الخلافية لا الاجماعية (و) الحادية
~~عشرة إذا تمرد من تسليم الحق وجب (الحبس (2) له) على الحاكم والحاكم لا يجب
~~عليه أن يحكم ولا ان يأمر بالتسليم ولا ان يحبس الا (أن طلبت (3)) منه فإن
~~لم يطالبه صاحب الحق لم يجب عليه لئن ذلك حق له (و) الثانية عشرة انه يجب
~~على الحاكم (القيد (4) للتمرد (لمصلحة) وهي إذا عرف انه لا يخرج عما هو
~~عليه الا بذلك أو عرف انه يهرب من السجن وحكى ابوع للهادي عليلم انه لا
~~يقيد المحبوس بالدين وهو قول أبى ح وش * قال مولانا عليلم والصحيح انه يقيد
~~(الا والدا (5)) فلا يقيد بدين ولده ولا يحبس (لولده (6)) كما لا يقطع ان
~~سرقه (ويحبس) الوالد (7) (لنفقة (8) طفله) إذا تمرد من اتفاقه (لا) إذا
~~تمرد عن قضاء (9) (دينه) فلا حبس لان له شبهة في ماله ولا شبهة له في ترك
~~انفاقه ذكر معنى ذلك أبوع وفي شرح الإبانة قياس قول الناصر انه يجوز الحبس
~~بدين الولد وهو قول مالك وش وف (ونفقة المحبوس) بالحق الواجب عليه (من
~~ماله) إن كان له مال (ثم) إذا لم يكن له مال أنفق (10) (من بيت المال ثم)
~~إذا لم يكن في بيت المال شئ أنفق عليه (من
PageV04P316
~~خصمه (1) ويكون (قرضا (2) وأجرة السجان والأعوان (3) من مال المصالح) قيل
~~(ثم) إذا لم يكن للمصالح مال كانت (من) مال (ذي الحق) الذي حبس من أجله ولا
~~يرجع (كالمقتص) إذا استأجر من يقتص (4) له كانت الأجرة من ماله فكذا السجان
~~(وندب) للحاكم سبعة أشياء منها (الحث (5)) للخصمين (على الصلح) ما لم يتبين
~~له الحق (6) فإذا بان له الحق أمضاه إذا طلبه خصمه (و) منها (ترتيب
~~الواصلين (7)) أي يقدم الأول فالأول على مراتبهم في المرافعة فان رأى تقديم
~~الطاري (8) على المقيم (9) فعل ذلك وان رأى أن يخلطهم باهل مصره فعل على ما ms1112
~~يرى من الصلاح (و) منها (تمييز مجلس النساء (10) عن مجلس الرجال وذلك بان
~~يقدم النساء على حدة والرجال على حدة أو يجعل لكل فريق يوما فاما إذا كان
~~التحاكم بين رجل وامرأة فقيل ح يكون ذلك في يوم النساء وقيل ع إن كان
~~المدعي الرجل ففي يوم الرجال وإن كان المدعي المرأة ففي يوم النساء فإن كان
~~كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه فيوم دعوى الرجل مع الرجال ويوم دعوى
~~المرأة (11) مع النساء الا ان يرى صلاحا بعكس ذلك (12) (و) منها إذا كان كل
~~واحد من الخصمين مدعيا ومدعى عليه ندب للقاضي (تقديم) سماع حجة (13) (أضعف
~~المدعيين) قدرة فإن كانا مستويين في القوة والضعف ففي شرح الإبانة يقرع
~~بينهما وهذا إذا لم يبدأ أحدهما (14) بالدعوى فان بدأ أحدهما بالدعوى بدأ
~~به ولو كان أقوى
PageV04P317
~~ذكره الفقيه ف (و) منها تقديم حجة (البادى (1)) على الحاضر (و) منها انه
~~يندب له (التنسيم) وهو ان لا يجهض نفسه في الانبساط بل يجعل لنفسه وقتا
~~يستريح فيه عن الناس ليقوى على النظر في امره (و) منها (استحضار العلماء)
~~في مجلس حكمه ليتراجعوا فيما التبس امره (الا لتغير حاله (2)) بحضورهم فلا
~~يستحضرهم (ويحرم) على الحاكم ستة أشياء منها (تلقين أحد الخصمين (3)) حجته
~~ولا يشير عليه برأي فيها الا ان يأمره بتقوى الله تعالى والانصاف لخصمه (و)
~~كما يحرم تلقين أحد الخصمين يحرم تلقين (شاهده الا تثبتا (4)) في معرفة
~~كيفية شهادتهم (و) منها (الخوض معه (5)) اي مع أحد الخصمين (في قصته) لان
~~ذلك يؤرث التهمة وليس له ان يضيف أحد الخصمين (6) دون الاخر (و) منها
~~(الحكم بعد الفتوى (7)) في تلك المسألة ذكره الفقيه ل قال إذا كان يؤرث
~~التهمة (8) أو علم الخصم ذلك قال فإن لم يحصل هذا جاز (9)
PageV04P318
~~له ان يحكم وعن الامام ى قد أخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم
~~* قال مولانا عليلم والأقرب عندي انه لا يجوز له الحكم لان ذلك مظنة تهمة
~~فان حكم جهلا أو لكون مذهبه جواز ms1113 ذلك نفذ حكمه وان حكم تمردا لم ينفذ (1)
~~(و) منها الحكم في (حال (2) تأذ (3) بأمر من الأمور من جوع أو عطش أو خضر
~~أو كثرة أصوات أو غضب أو نحو ذلك (4) (أو) كان معه (ذهول (5)) في تلك الحال
~~لعارض لم يكن له أن يحكم قال في مهذب الشافعي فان قضى في حال الغضب صح حكمه
~~(6) (و) منها انه لا يجوز للحاكم أن يحكم (لنفسه (7)) على غيره (أو عبده
~~(8)) المأذون في التجارة (أو شريكه في التصرف (9)) كشريك المفاوضة أو
~~العنان أو الوجوه أو الأبدان وكذلك المضارب (بل يرافع إلى غيره) اما إلى
~~الامام أو منصوبه فإن لم يكن فإلى من صلح للقضاء على أصل الهادي عليلم أو
~~ينصبه خمسة عند م بالله (وكذا (10) الامام) ليس له ان يحكم لنفسه وعبده
~~وشريكه بل يرافع إلى قاضيه (قيل و) لا يجوز للحاكم (تعمد المسجد (11))
~~ليحكم فيه بين الناس لما يحصل من المرافعة
PageV04P319
~~بالأصوات * واعلم إذا عرضت القضية وهو في المسجد فلا خلاف انه يجوز له
~~الحكم فيه (1) وأما إذا تعمده بان دخله ليحكم فيه فالذي أطلقه في الوافي
~~أنه ممنوع من ذلك وقال أبوح وك يكره وهكذا ذكر أبو جعفر في جامعه عن
~~أصحابنا * قال مولانا عليلم والأرجح عندي انه مكروه (2) فقط كما ذكر أبو
~~جعفر وقد أشرنا إلى ضعف التحريم بقولنا قيل (وله القضاء (3) بما علم الا في
~~حد غير القذف (4)) فلا يجوز له أن يحكم فيه (5) بعلمه فأما في حد القذف
~~والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده وقال ك
~~أنه لا يحكم بعلمه مطلقا وحكى في الكافي عن الناصر انه يحكم بعلمه مطلقا
~~وهو أحد قولي م بالله وتخريجه (و) يجوز له ان يقضي (على غائب (6)) هذا
~~مذهبنا وهو قول م بالله وك وش وقال زيد بن علي والناصر وأبوح وصاحباه لا
~~يجوز له الحكم على الغائب وروى عن م بالله في أحد قوليه ومقدار المسافة
~~التي يقضى فيها على الغائب أن تكون (مسافة قصر ms1114 (7) (وكل
PageV04P320
~~على أصله ذكره في الانتصار والفقيه ل ولا يجوز في دون ذلك وقيل ح الغيبة
~~المنقطعة في النكاح وأشار إليه في الشرح (أو) كان غائبا في مكان (مجهول
~~(1)) لا يعرف في أي جهة هو فإنه يحكم عليه كالغائب (أو) كان في موضع (لا
~~ينال (2)) كالحبس الممنوع من دخوله فإنه يحكم عليه كالغائب (أو) كان حاضرا
~~في البلد وهو (متغلب) عن مجلس الشرع فإنه يحكم عليه (بعد الاعذار (3))
~~وينصب (4) من يجيب الدعوى (ومتى حضر) الغائب (5) بعد أن حكم عليه (6) وطلب
~~استيناف الدعوى (فليس له الا تعريف الشهود (ولا تجب إعادتهم الشهادة (و)
~~إذا عرف الشهود وطلب جرحهم فإنه (لا يجرح) أيهم (الا بمجمع عليه (7))
~~كالفسق الصريح (8) والكفر لا بأمر متخلف فيه (و) له (9) (الايفاء من مال
~~الغائب (10)) وان احتاج إلى بيع شئ منه باعه (11) لذلك (و) إذا كان على
~~الغائب دين فادعى أهله (12) ان على هذا الحاضر له مالا جاز للحاكم ان يوفي
~~الغرماء (مما ثبت له) على الحاضر (في) حال (الغيبة) إذا ثبت (بالاقرار أو
~~النكول (13)) عن اليمين (لا) إذا لم يقر الحاضر وحلف وطلب أهل الدين (14)
~~اثباته
PageV04P321
~~(بالبينة (1)) لم تسمع لأنه يكون قضاء للغائب وهو لا يجوز بالاجماع (2)
~~(و) للحاكم (3) (تنفيذ حكم غيره) فإذا كتب إليه أبى قد حكمت بكذا نفذه سواء
~~وافق اجتهاده أم خالف نحو أن يكون ممن يحكم بالنكول ثم يكتب إلى من لا يحكم
~~به وقال ك لا يمضيه الا إذا وافق اجتهاده (و) إذا قامت دعوى عند حاكم وكملت
~~حتى لم يبق الا الحكم كان للحاكم الآخر ان يتولى (الحكم بعد دعوى) قد كان
~~(قامت عند غيره) وهو الحاكم الأول ولا يحتاج إلى أعادت الدعوى والشهادة
~~وإنما يكون له ذلك بشروط سبعة (4) الأول (ان) يكون قد (كتب (5) إليه) بذلك
~~(و) الثاني أن يكون قد (اشهد أنه كتابه (6)) وهذا إذا لم يكونا في بلد
~~واحدة فإن كانا في بلد (7) واحدة لم يصح ذلك (8) قال في شرح الإبانة عند
~~أصحابنا وأبى ح وش كما لا ms1115 يجوز الارعاء مع حضور الأصول وعند ومحمد يجوز
~~واتفقوا أنه لو نفذ الحكم وكتب بالامضاء صح وإن كان في بلد واحد (و) الثالث
~~أن يكون (أمرهم بالشهادة) فلا يكفي اشهاده لهم على أنه كتابه بل لا بد مع
~~ذلك أن يأمرهم بالشهادة (9) (و) الشرط الرابع أن يكون قد (نسب الخصوم) وهم
~~المحكوم عليه والمحكوم له (والحق (المحكوم به (إلى ما يتميز به) نحو أن
~~يقول قد قامت الشهادة على فلان بن فلان انه غاصب على فلان بن فلان
PageV04P322
~~الدار الذي في بلد كذا يحدها كذا (و) الشرط الخامس والسادس أن لا يتغير
~~حال الكاتب بموته ولا ولايته بعزل ولا فسق وكذلك المكتوب إليه بل ذلك إنما
~~يثبت إن (كانا باقيين (11)) جميعا (وولايتهما (3)) باقية حتى يصدر الحكم
~~وقال ش وك إذا مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره أنفذه واختاره في
~~الانتصار (الا في الحد (3) والقصاص والمنقول (4) الموصوف) فإنه لا يجوز أن
~~يتولى (5) التنفيذ (6) غير الحاكم الأول وهذا هو الشرط السابع قال عليلم
~~وقد يذكر لمذهبنا أن العبد لو لو اشتهر شهرة ظاهرة جاز (7) ذلك كالدار
~~وأعلم أن القاضي لا يعمل بكتاب القاضي الآخر الا إذا وافق اجتهاده (8) لا
~~إذا خالف بخلاف التنفيد بعد الحكم كما تقدم (و) يجوز للقاضي (إقامة فاسق
~~(9) على معين) كالحد وكبيع مال اليتيم (10) بثمن معلوم قال عليلم وكذا ما
~~أشبهه (11) قيل وهذا إنما يجوز للحاكم حيث (حضره أو) حضره (مأمونه) لئلا
~~يحيف في الزيادة والنقصان في إقامة الحد وقد ينظر على أمر الفاسق بالحد
~~بأنه يتشفى والتشفي لا يجوز أما لو قال حد من ترى (12) أو بع بما ترى (13)
~~لم يجز (و) له) (ايقاف) المدعي (14)) بان يمنع كل واحد من الخصمين من
~~التصرف فيه ولو كانت يد أحدهما ثابتة عليه (حتى يتضح) له (الامر فيه) وذلك
~~بحسب ما يراه من الصلاح (15) (فصل) في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهرا
~~وباطنا وما لا ينفذ الا ظاهرا فقط (وحكمه في الايقاع و) في الظنيات (16)
~~ينفذ
PageV04P323
~~ظاهرا وباطنا) فالايقاع ms1116 كبيع مال المفلس (1) والفسخ بين المتلاعنين
~~والحكم بتمليك الشفعة (2) وإيجاب المال على العواقل (3) والظنيات هي
~~المختلف (4) فيها (لا في الوقوع (5)) نحو ان يحكم على فلان انه باع كذا أو
~~فسخ كذا (ففي الظاهر فقط ان خالف الباطن) قال في شرح الإبانة وهو قول عامة
~~أهل البيت وش ومحمد وعند أبي ح (6) ان الحكم في ذلك حكم في الباطن قيل ف
~~واختلف في الهبة على أصل أبى ح ولا خلاف ان تقرير الحاكم لا يكون مملكا في
~~الباطن وصورته ان يدعى رجل دارا في يد زيد فيعجز عن إقامة البينة فيقرها
~~الحاكم لصاحب اليد أو تدعى امرأة الطلاق (7) فلا تجب البينة فيقرها الحاكم
~~مع زوجها فان الطلاق لا يبطل اتفاقا (8) وكذا الحكم بالملك المطلق الذي لا
~~ينضاف إلى عقد ولا فسخ والذي لا ينضاف إلى عقد ولا فسخ كأن يدعي عليه دارا
~~ودينا (9) وكذا القصاص إذا حكم بثبوته بشهادة زور لم
PageV04P324
~~ينفذ في الباطن بلا خلاف (1) فلا يحل للمحكوم له القصاص وكذا ما كان فيه
~~سبب محرم كان يحكم بزوجته امرأة وتبين أنها رضيعته (2) أو نحو ذلك (3)
~~(ويجوز امتثال (4) ما حكم به) الحاكم (من حد وغيره) فإذا قال القاضي أرجم
~~فلانا فقد حكمت عليه بذلك أو أقتله أو أقطع يده فقد حكمت عليه بذلك أو قد
~~صح عندي أنه يجب عليه فإنه يجوز للمأمور ان يفعله ذكره م بالله وهو قول أبى
~~ح وأحد قولي ش وقوله الآخر ومحمد انه لا يجوز حتى يشهد له رجل عدل (5) انه
~~سمع القاضي (6) حكم بذلك (ويجب (7) بأمر الإمام (8)) فإذا امر الامام بشئ
~~فإنه يجب على المأمور امتثال امره (الا) أن يكون ذلك الشئ (في قطعي يخالف
~~مذهب الممتثل) فإنه لا يجب عليه امتثاله ولا يجوز أيضا لأنه يعلم يقينا خطأ
~~الامام مثال ذلك أن يأمر ببيع أم الولد إذا جعلناها قطعية والمأمور يعتقد
~~انه لا يجوز قطعيا (أو) كان ذلك يخالف الحق في (الباطن) كأن يأمر الامام
~~بما قد ظهر له والأمور يعلم قطعا ms1117 ان الباطن يخالف الظاهر فإنه لا يلزم
~~الامتثال مثال ذلك أن يأمر الامام بقتل رجل (9) قصاصا بشهادة قامت عنده
~~والمأمور يعلم يقينا ان القاتل غيره فإنه لا يلزمه (10) الامتثال بل لا
~~يجوز (و) الامام والحاكم (لا يلزمان الغير (11) اجتهادهما قبل الحكم)
~~الجامع (12) لشروط الصحة فإن كان قدر صدر (13) الزما المحكوم
PageV04P325
~~عليه امتثاله (الا فيما يقوى به أمر الامام كالحقوق) من زكوات وغيرها
~~(والشعار) كحضور الجمعة (1) والقضاء والولاية فله الالزام في ذلك (لا فيا
~~يخص نفسه) ولا يعود نفعه على الكافة من خدمة وغيرها فلا يجب امتثال امره
~~فيه (ولا) يلزم أحدا اجتهاده (في) شئ من (العبادات (2)) المحضة التي لا
~~شعار فيها نحو ان يلزم جعل التوجه بعد التكبير ونحو ذلك (3) (مطلقا) سواء
~~حكم بها (4) الحاكم أم لا (و) إذا اختلف الخصمان في الحاكم فأراد كل واحد
~~منهما حاكما غير ما يريده الآخر فإنه ينظر فإن كان كل واحد منهما مدعيا
~~ومدعى عليه لزم ان (يجاب كل من) ذينك (المدعيين إلى من طلب (5) و) إذا
~~اختلفا فيمن تقدم حجته منهما كان (التقديم (6) بالقرعة (7)) فإن كان أحدهما
~~مدعيا والآخر مدعى عليه وهو المنكر (و) جب ان (يجيب المنكر) خصمه (إلى أي
~~من (8) في البريد ثم) إلى (الخارج عنه ان عدم فيه (9)) وأما إذا كان في
~~الجهة حاكم موجود لم تجب عليه الإجابة إلى فوق البريد مع وجود حاكم أقرب
~~منه وقال محمد بن الحسن بل الخيرة في الحاكم للمدعى عليه لا للمدعي قال أبو
~~جعفر وص بالله والفقيه ل وهذا الخلاف إذا كان في الجهة قاضيان أو لا قاضي
~~وأما إذا كان
PageV04P326
~~في البلد (1) قاض وطلب أحد الخصمين الخروج إلى بلد (2) آخر فإنه لا يجب
~~وهذا هو الذي في الاز (3) قال أبو جعفر (4) لكن المدعي يرافع إلى الحاكم
~~الغائب وينصب وكيلا (5) للخصم ثم يكتب إلى القاضي الذي في بلد المدعي عليه
~~بالتنفيذ وذكر الفقيه ح انه يجب عليه الإجابة وان بعدت المسافة بشرطين
~~الأول ان لا يكون الطلب له على سبيل التعنت ms1118 والثاني ان لا يضيع نفسه ولا من
~~يعول وإنما تجب عليه إجابة المدعي إذا كان الحاكم مجمعا على حكمه فأما لو
~~كان مختلفا فيه فإنه لا تلزمه الإجابة لكنهما يتحاكما إلى حاكم مجمع (6)
~~عليه ليصرفهما إلى أين أراد * قال مولانا عليلم والأقرب أن الامام إذا نصب
~~المختلف فيه صار كالمجمع عليه لأنه يلزم في الولايات (فصل) في بيان ما
~~ينعزل به القاضي (و) جملتها ستة (7) أمور الأول انه (ينعزل (8) بالجور) وهو
~~الحكم (9) بغير الحق أو من غير تثبت بل خبطا وجزافا (10) فإنه ينعزل بذلك
~~ولا يحتاج إلى عزل من الامام ولا خلاف في ذلك (و) الأمر الثاني (ظهور
~~الارتشاء (11)) على الأحكام قال في شرح الإبانة اجماعا ويكون حكمه باطلا
PageV04P327
~~والطريق إلى أخذه الرشوة وجهان الأول الاستفاضة (1) والثاني الخبر قال في
~~مجموع علي خليل ويقبل خبر (2) الواحد عند م بالله (3) كما يجرح به الشاهد
~~(لا) لو ثبت الارتشاء (بالبينة (4) عليه) فإنها لا تقبل (الا) أن تكون
~~إقامة البينة (من مدعيه) نحو أن يدعي مدع انه ارتشى (5) منه ويقيم البينة
~~(6) على ذلك قبلت (7) (فيلغو ما حكم بعده) أي بعد ظهور جوره أو ارتشائه
~~ويكون لغوا (ولو) كان ما حكم به (حقا) قال في المجموع حكمه باطل (8) وان
~~حكم بالعدل * قال مولانا عليلم يعنى في مسائل الخلاف فأما في المجمع عليها
~~فلا ينقض حكمه (9) (و) الأمر الثالث أن يموت الامام فينعزل القاضي (بموت
~~أمامه (10)) ذكره أبوط وهو قول الجرجاني وقاضي القضاة وش (11) قال في شرح
~~الإبانة وعن أبي ح وصاحبيه كقول م بالله إن الولاة لا ينعزلون (نعم) وفسق
~~الامام كموته (12) فيأتي الخلاف في انعزال قضاته وإذا قلنا إنهم لا ينعزلون
~~بموت الامام فليس لهم ان يقيموا حدا (13) واما تصرف القاضي بعد موت الامام
~~قبل علمه بذلك فإنه يصح عندنا (14) كما إذا نعى الامام (15) إلى الخطيب
~~(لا) إذا مات
PageV04P328
~~(الخمسة) الناصبون له فإنه لا ينعزل بذلك (و) الأمر الرابع (عزله) من جهة
~~الامام فينعزل (1) بعزله (إياه (2) و) الأمر الخامس (عزله نفسه) فينعزل
~~بذلك ms1119 لكن بشرط أن يكون ذلك (في وجه من ولاه (3)) من الامام أو الخمسة (4)
~~(و) الأمر السادس إذا كان منتصبا من الخمسة أو من باب الصلاحية وليس في
~~الوقت إمام فإنه ينعزل (بقيام (5) امام) (فصل) في بيان ما يوجب نقض الحكم
~~ومالا يوجبه (و) هو ان نقول (لا ينقض حكم حاكم (6) الا بدليل علمي كمخالفة
~~(7) الاجماع (8)) والكتاب (9) أو السنة المتواترة (10) الصريحة فهذا يجب
~~عليه نقضه (11) قال في الانتصار وينقض الحكم إذا صدر عن قياس أو اجتهاد
~~وخالف خبر الواحد (12) الصريح (13))
PageV04P329
~~(ولا) ينقض (1) حكم (محكم خالفه) في الاجتهاد (الا بمرافعة) نحو ان يحكم
~~الخصمان رجلا فحكم بينهما ثم قامت الدعوى عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد
~~حكم به المحكم فإنه ينقضه بذلك فإن لم يترافعا لم يكن له نقضه وهذا مبنى
~~على أن التحكيم لا يكون ولاية ينفذ بها الحكم وقال م بالله وك وابن أبي
~~ليلا وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر ان ذلك ولاية (2) فعلى
~~القول الأول إذا رفع إلى حاكم أمضاه بشرط أن يوافق مذهب نفسه وعلى القول
~~الثاني هو ماض ولا ينقضه إلا أن يخالف دليلا قطعيا قال علي خليل وليس
~~للحاكم المنصوب اعتراضهما وفاقا ولا لأحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقا قيل ع
~~ويجوز التحكيم في موضع (3) ينفذ فيه أمر الامام بخلاف نصب الخمسة وإنما
~~يحكم المحكم فيما لا يحتاج فيه إلى الامام لا اللعان والحدود قيل ع وإذا لم
~~يكن امام وهو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين فالم بالله يقول لان
~~التحكيم (4) طريق وأبوط يقول من باب الصلاحية أما لو كان المحكم لا يصلح
~~للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك (5) * قال مولانا عليلم فلعل حكمه لا يصح
~~اتفاقا وقيل ع أنه (6) على الخلاف بين السيدين وفيه نظر (ومن حكم بخلاف
~~مذهبه (7) عمدا) كان الحكم باطلا و (ضمن (8)) ما فات لأجله من الحقوق (إن
~~تعذر) عليه (التدارك (9)) من أيدي الخصوم ورده لصاحبه (و) أما إذا حكم
~~بخلاف مذهبه (خطأ) منه فإن كانت المسألة ms1120 ظنية (نفذ) حكمه (في) ذلك (الظني
~~(10)) لئن الجاهل إذا قضى بشئ يظن أنه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم
~~بما أدى إليه ظنه ثم ترجح له خلافه فإنه لا ينقض ما قد صدر
PageV04P330
~~به الحكم (وما جهل كونه قطعيا (1)) نفذ أيضا وصار (2) كالظني مثاله ان
~~يحكم هدوي ببيع أم الولد خطأ ويجهل كونها قطعية فإنه ينفذ حكمه حينئذ (3)
~~لئن الخلاف في كون المسألة قطعية أم اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات مع الجهل
~~(وتدارك في (4) العكس) وهو حيث تكون المسألة قطعية ويعلم كونها قطعية ويحكم
~~بخلاف مذهبه (5) خطأ فان حكمه حينئذ يكون باطلا ويلزمه ان يتدارك (6) ما
~~حكم به ويسترجعه بأي ممكن (فان) كان الحق قد فات و (تعذر) تداركه (غرم)
~~القاضي (من بيت المال (7)) ووجهه ان بيت المال للمصالح والحاكم من جملتها
~~فيغرم منه (وأجرته (8)) على القضاء (من مال المصالح (9) وسواء كان غنيا أم
~~فقيرا قيل ف وإذا كان غنيا أعطى قدر كفاية السنة كما فعل علي عليه السلام
~~لشريح (10) (ومنصوب
PageV04P331
~~الخمسة (1)) تكون اجرته (منه) أي من المصالح إن كان لها مال (أو ممن في)
~~بلد (ولايته) يجمعونها (2) له على وجه لا يوجب التهمة فإن كان منهم من يكره
~~ذلك لم يجز اكراهه (ولا يأخذ من الصدقة الا لفقره (3)) لا اجرة على عمله *
~~تنبيه ان قيل هل يجوز للحاكم (4) أن يأخذ من المتحاكمين على قصاصة (5)
~~الكتاب وعلى خطه في الحكم (6) قال عليلم ذلك على وجهين أحدهما يقطع بتحريمه
~~وذلك أن يأخذ أكثر مما يستحق ويعتبر بأجرة مثله غير قاض (7) وإنما قلنا إن
~~هذا يحرم لأنه اما ان يأخذ بطيبة نفس من الدافع أولى ان لم يكن بطيبة نفس
~~منه كان مصادرة وأكلا لمال الغير بالباطل وإن كان ذلك بطيبة نفس من المكتوب
~~له لم يجز أيضا لأنه يكون كالهدية (8) الوجه الثاني ان يأخذ قدر أجرة المثل
~~ويعرف ذلك بان ينظر لو لم يكن قاضياكم يأخذ على مثل هذا (9) الكتاب فما زاد
~~فهو لأجل الولاية فالأجرة على هذا الوجه تحتمل ان تجوز وقد ms1121 ذكر أبو مضر انه
~~يجوز أخذ الأجرة على قبالة (10) الحكم وقبالة
PageV04P332
~~الفتوى بالاجماع (1) لئن الكتب ليس بواجب قيل ف ويحتمل ان يقال لا يجوز
~~أيضا ويكون كلام أبى مضر فيه نظر لئن بعد الحكم يجب عليه التنفيذ وحفظ مال
~~الغير فإذا لم يتم إلا بذكر اسمه في الكتاب لزمه ذلك ولئن هذا لا يعرف ممن
~~تولى القضاء في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا في زمن أحد من الصحابة *
~~قال مولانا عليلم ولنا على ذلك نظر قال والأقرب ما ذكره أبو مضر وذلك لوجوه
~~ثلاثة ذكرها عليه السلام في الغيث (2) (كتاب الحدود) الحد في اللغة هو
~~المنع يقال حدني عن كذا أي منعني ومنه سمى السجان حدادا (3) وأما في
~~الاصطلاح فهو عقوبة (4) مقدره بالضرب لاستيفاء حق الله تعالى والأصل فيه
~~الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الزانية والزاني فأجلدوا
~~والسارق والسارقة فاقطعوا وقوله في حد القاذف فأجلدوهم ثمانين جلدة وأما
~~السنة فلانه صلى الله عليه وآله رجم
PageV04P333
~~ما عزا والعامرية (1) لأجل الزنى وأما الاجماع فظاهر (فصل) اعلم أن
~~الحدود (يجب اقامتها في) كل موضع (غير مسجد (2) على الامام و) على (واليه)
~~وإنما يختص الامام بولاية الحد بشرطين وهما (أن) يكون (وقع سببها في زمن
~~ومكان (3) يليه) فلو زنى قبل ولاية الامام أو في المكان الذي لا تنفذ أوامر
~~الامام فيه لم يلزمه الحد وهذه المسألة تحتمل صورا أربعا الأولى أن يقع في
~~وقت الامام وفى ولايته فيلزم الحد اتفاقا الثانية أن يقع لا في زمن الامام
~~ولا في ولايته (4) فلا يلزم اتفاقا بين م بالله والهادي عليلم الثالثة أن
~~يقع في زمان الإمام في غير بلد ولايته فيلزمه عندم بالله لا عند الهادي
~~الرابعة ان يقع في زمن الامام وولايته ولا يقام عليه الحد حتى يقوم امام
~~آخر (5) فيلزم عند م بالله الامام الآخر اقامته لا عند الهادي (و) مع كون
~~ولاية الحدود إلى الامام (له اسقاطها (6)) عن بعض الناس لمصلحة (و) له
~~(تأخيرها) إلى وقت آخر (لمصلحة ms1122 و) هل للامام ولاية (في) اسقاطها (القصاص)
PageV04P334
~~عن بعض الناس أو يؤخره عنه إذا كان فيه مصلحة عامة فيه (نظر (1)) لأنه
~~يحتمل منع ذلك لكونه حقا لآدمي فمنعه حقه ظلم ويحتمل (2) جوازه كما يجوز
~~تعجيل الحقوق لمصلحة والاستعانة من خالص (3) المال (ويحد العبد (4) حيث لا
~~امام (5) في الزمان (سيده (6)) لا غيره وعند أبي ح وأصحابه ليس له حده بحال
~~وعند ش له حده سواء كان ثم امام أم لا قيل ى وفى كلام الشرح ما يقتضى انه
~~لا يحده الا إذا شاهده يزني أو يقر أربع مرات لا بالشهادة فليس له ولاية
~~على سماعها وقيل س ل إذا شاهده لم يحده لأنه لا يثبت الحد بالعلم (و) لكن
~~سماع (البينة إلى الحاكم (7)) قال عليلم وهو قوى قال م بالله والذي يجئ على
~~مذهب يحيى عليلم ان لسيد العبد
PageV04P335
~~أن يقطع يده إذا سرق كما أن له أن يحده إذا زنى * قال مولانا عليلم وفي
~~كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد (فصل) في بيان حقيقة
~~الزنى وما يقتضى الحد وما لا يقتضيه (و) حقيقة (الزنى) الموجب للحد (وما في
~~حكمه) هو (ايلاج (1) فرج في فرج (2) حي محرم) فإن كان امرأة فهو الزنى
~~الحقيقي وإن كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في (قبل (3)
~~أو دبر (4) بلا شبهة) قال عليلم فقولنا ايلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر
~~الفرج فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا فرج احتراز من ايلاج أصبع فإنه لا
~~يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا في فرج احتراز من أن يولج في غير فرج كالإبط
~~والفم فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا حي احتراز من الايلاج في ميت فإنه
~~لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا محرم احترازا من الزوجة والأمة فان اتيانهما
~~على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في
~~الحيض وقولنا بلى شبهة احترازا من وطئ أمة الابن ونحوها (5) فان ذلك لا
~~يوجب (6) حدا وقد ms1123 اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره (7) فقال م بالله
~~والقاسم فيما حكاه عنه ابوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها ودبرها (8)
~~وهو قول ف ومحمد وش في أحد قوليه والذي حكاه م بالله لمذهب القاسم انه يقتل
~~بكرا كان أم ثيبا وهو قول الناصر وك وش في أحد قوليه وقال أبوح يعزر كل من
~~وطئ في دبر رجل أو امرأة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله اقتلوا
~~الفاعل (9) والمفعول به (10) قال في الانتصار ومن قال أنه يقتل ففي قتله
~~وجهان الأول يقتل بالسيف لأنه المفهوم من اطلاق القتل والثاني يرجم لأنه
~~قتل الزنى (ولو) كان الايلاج في فرج (بهيمة) فحكمه حكم الزنى
PageV04P336
~~(فيكره (1) اكلها (2)) وروى الطحاوي عن الحنفية انها تذبح ثم تحرق ولا
~~يحل اكل لحمها (إن كانت مأكولة (3) وعلى الواطئ قيمتها وقال م بالله
~~والمرتضى وابوح وص وك ان الواطئ يعزر ولا يحد (4) (ومتى ثبت باقراره (5))
~~فلابد فيه من أربعة قيود الأول أن يقربه (مفصلا) نحو أن يقول زنيت بفلانة
~~(6) مفسرا له بالايلاج (7) في فرج من يحرم (8) عليه وطؤها القيد الثاني أن
~~يقر أربع مرات وسواء كان حرا أم عبدا وقال ك وش يكفي مرة القيد الثالث أن
~~تكون هذه الأربع مفرقة (في أربعة من مجالسه) أي مجالس المقر قيل ل أشار
~~إليه ابوط وهو قول أبى ح القيد الرابع أن تكون هذه الأربع كلها (عند من
~~إليه الحد (9)) وصورة ذلك أن يغيب عن القاضي بحيث لا يراه (10) ثم يأتي
~~ويقر وسواء كان مجلس الحاكم واحدا أم أكثر وعن الفقيه ح العبرة بمجالس
~~الحاكم فإذا غاب الحاكم ثم حضر فحصل الاقرار ثم كذلك أربع مرات صح وسواء
~~كان المفرفي مجلس واحد أم أكثر وحكى في الزوائد عن م بالله أنه يصح أن تكون
~~الأربع في مجلس واحد (11) فمتى كلمت هذه القيود لزم الحد وان اختل أحدها لم
~~يلزم (أو) لم يثبت بالاقرار بل (بشهادة (12) أربعة) رجال (عدول (13) أو)
~~أربعة (ذميين) من عدولهم حيث كانت ms1124 الشهادة (على ذمي) فتجوز شهادتهم عليهم
~~(ولو) كان الشهود (مفترقين) أو مجتمعين (14) فان شهادتهم تصح هذا مذهبنا وش
~~وقال أبوح
PageV04P337
~~وك لا بد أن يشهدوا مجتمعين فان افترقوا كانوا قذفة (و) لا بد أن يكون
~~الشهود قد (اتفقوا على اقراره كما مر) من كونه جامعا للقيود الأربعة (1)
~~التي مرت (أو) لم يشهدوا بالاقرار بل بالفعل (2) فلا بد أن يشهدوا (على
~~حقيقته) وهو الايلاج (ومكانه) نحو في موضع كذا (ووقته) نحو في يوم كذا
~~(وكيفيته) هل من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك فان اتفقت شهادتهم على ذلك لزم
~~الحد وإن اختلفت في شئ منه أو أجملوا ولم يفصلوا نحو أن يقولوا جامعها أو
~~باضعها أو زنى بها ولم يفسروا (3) بما ذكر لم تصح شهادتهم (4) ولا فرق بين
~~أن يكون المشهود عليه حرا أم عبدا أو تكون الشهادة على اتيان الذكر أم
~~الأنثى أو اتيان المرأة في قبلها أم دبرها فإذا ثبت الزنى بما تقدم (جلد
~~(5) المختار) للزنى (6) (المكلف) فلو كان مكرها (7) أو مجنونا أو صغيرا فلا
~~حد قوله (غالبا) احترازا من السكران فإنه يحد اتفاقا (8) بين السادة (ولو)
~~كان (مفعولا) به فإنه يجلد (أو) زنى (مع غير مكلف) كمجنون أو صبي فإنه
~~يلزمه الحد إذا كان الموطوء (صالحا (9) للوطئ) فاما كان صغيرا لا يصلح
~~للوطئ لم يجب الحد على الفاعل بل على الفاعل التعزير وأرش الجناية وقال
~~أبوح إذا مكنت العاقلة نفسها مجنونا (10) لم تحد (أو) كان الزاني (قد تاب)
~~لم يسقط عنه (11) الحد بالتوبة (12) سواء تاب قبل الرفع أم بعده وقال
~~الناصر يسقط عنه الحد مطلقا وقيل إن تاب قبل الرفع سقط والا فلا ويندب
~~للشهود إذا رأو ما يوجب حد ان يكتموه إذا لم يعلموه عادة له فإن كان يعتاد
PageV04P338
~~التوكيل فيه اعلم أنها (لا تصح الاستنابة في) أمور عشرة أحدها في (ايجاب)
~~امر من الأمور من عبادة أو مال لمسجد أو غيره (1) فلا يصح أن يقول قد وكلتك
~~ان توجب على كذا (و) ثانيها ان يوكل غيره ms1125 في تأدية (يمين (2)) فلا يصح أن
~~يقول وكلتك ان تحلف عنى (و) ثالثها ان يوكل غيره في (لعان (3)) فلا يصح
~~التوكيل باللعان لأنه من قبيل الايمان فهذه الثلاثة المتقدمة لا تصح
~~الاستنابة فيها (مطلقا) أي لا يستثنى شئ منها في حال من الأحوال (و) رابعها
~~ان يوكل غيره في تأدية (قربة بدنية (4)) كالصلاة والصوم قوله بدنية احترازا
~~من المالية كالزكاة فإنه يصح التوكيل باخراجها (الا الحج (5)) فإنها تصح
~~فيه الاستنابة (لعذر) كما تقدم تحقيقه (و) خامسها التوكيل على فعل (محظور
~~(6)) كالقتل والقذف والغصب فلا يصح ذلك وإنما يتعلق ذلك بالفاعل (ومنه) أي
~~من المحظور (الظهار والطلاق (7) البدعي) وإذا كانا محظورين لم يصح التوكيل
~~بهما (و) سادسها انه (لا) يصح التوكيل (في اثبات (8) حد
PageV04P339
~~القذف فلا ينزع عندنا وأبي ح وش وفي غيره لا ينزع عندنا لان الثوب الواحد
~~لا يمنع من الألم وقال أبوح وش ينزع (1) والضرب يكون (بسوط أو عود (2)
~~بينهما) أي بين الرقيق والغليظ (3) (وبين الجديد والعتيق) فلا يكون خلقا
~~ولا جديدا (خلي من العقود) قال في المرشد يكون طوله (4) قدر ذراع (5) ولا
~~يبين الجالد إبطه (6) * قال مولانا عليلم في تقديره بالذراع نظر لأنه يقل
~~الايجاع بذلك سيما إذا كان سوطا لا نصاب له (و) يفرق الضرب (7) على جميع
~~البدن (8) و (يتوقى (9) الوجه والمراق (10)) وقال أبوح وش يتوقى الوجه
~~والرأس والفرج وقال ك لا يضرب الا في الرأس وفى شرح الإبانة عن ك لا يضرب
~~الا في الظهر قال في الزوائد عن أبي عبد الله ان موضع الضرب من الرجال
~~العجائز (11) ومن السناء الظهر (12) والأكتاف (و) إذا كان الزمان شديد الحر
~~والبرد حتى يخاف على المحدود التلف فإنه (يمهل (13) حتى تزول شدة ذلك (الحر
~~والبرد (14) و) كذلك إذا كان المحدود مريضا مرضا يرجى برؤه
PageV04P340
~~منه ويخاف عليه التلف (1) ان حد في حال المرض فإنه يمهل حتى يزول ذلك
~~(المرض المرجو) زواله (وإلا) يرجى برؤه من المرض وخشي فوت الحد بموته
~~(فبعثكول (2) وهو الذي له ذيول كثيرة فيضربه به ms1126 ضربة أو ضربتين أو أكثر على
~~قدر ما فيه من الذيول والعثكول عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر واختلف
~~المتأخرون فقيل ح لا بد ان (تباشره كل ذيوله (3)) أي يصل كل واحد من خيوط
~~العنقود إلى بدنه وقيل ف ليس ذلك بشرط (4) إذا قد وقع اعتمادها على بدنه
~~ولو كانت شيئا فوق شئ وإنما يضرب بالعثكول (ان احتمله) بحيث لا يخشى أن
~~يكون سبب هلاكه فان خشي ذلك ترك (5) وان فات الحد وفى الزوائد عن الناصر وم
~~بالله ان المريض لا يحد وان خيف موته وفوت الحد (وأشدها (6)) في الايجاع
~~(التعزير (7)) قيل لأنه (8) لما نقص من عدده زيد في ايجاعه (9) وقال ك
~~الحدود سواء (ثم) بعد ذلك حد (الزنى (10)) أشد (ثم) حد (القذف (11)) أشد من
~~حد الشرب وحكى علي بن العباس اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله ان حد
~~الزنى أشد ضربا من حد الشرب وان حد الشرب أشد ضربا من حد القذف (12) قال
~~والتعزير أشد من الضرب في الحد (ولا) يجب (13) (تغريب (14) الزاني) مع جلده
~~هذا مذهبنا وأبى ح وصححه أبو جعفر في شرح الإبانة للناصر وقال ك وش وحكاه
~~في شرح الإبانة للناصر والصادق وزيد بن علي ان التغريب ثابت لم ينسخ
PageV04P341
~~لكن اختلفوا في بيان التغريب ومن يغرب فقال في شرح الإبانة للناصر
~~والصادق وزيد بن علي أنه حبس سنة وقال ش وك طرد سنة واما من يغرب فقيل عندش
~~انه عام في الرجل والمرأة (1) وعندك لا تغرب المرأة واما العبد فقال مالك
~~وأحمد وأحد قولي ش لا يغرب المملوك واحد قولي ش يغرب قال في الانتصار
~~المختار وجوب التغريب (2) وانه عام في العبد والمرأة والمختار تنصيفه في
~~العبد وتقدير المسافة إلى الامام وأقلها مرحلتان وان عين الامام بلدا تعين
~~(فصل) في بيان شروط (3) الاحصان وحد المحصن (و) اعلم أن (من ثبت احصانه)
~~بأحد طريقين اما (باقراره (4)) ولا خلاف في كونه طريقا (أو) بالشهادة (5)
PageV04P342
~~واختلفوا فيها فعندنا انه يكفي فيه (شهادة عدلين (1) ولو رجل وامرأتين) ms1127
~~وعن الحسن البصري انه لا يثبت الا بأربعة كالزنى وقال ش يصح بشهادة رجلين
~~ولا تصح شهادة النساء (وهو) لا يتم الا بشروط ثمانية * الأول (جماع (2) من
~~المحصن فلو لم يكن قد وطئ لم يصر محصنا وظاهر كلام الهادي عليلم أنه يكون
~~محصنا بالخلوة لكن تأوله ض زيد على أنه أراد الخلوة مع الدخول وقد ادعى في
~~الزوائد الاجماع على أنه لا يكون محصنا الا بالدخول الا عند الهادي عليلم *
~~الشرط الثاني أن يكون ذلك الجماع واقعا (في قبل (3)) فلو جامع في الدبر لم
~~يكن به محصنا * الشرط الثالث أن يكون ذلك الجماع واقعا (في نكاح (4)) فلو
~~كان في مملوكه أو في زنى أو ما في حكمه لم يصر به محصنا * الشرط الرابع أن
~~يكون ذلك الجماع في نكاح (صحيح (5)) فلو كان فاسدا لم يصر به محصنا (6)
~~خلاف الإفادة واعلم أنه لا فرق في الاحصان بين أن تكون الزوجة مع الزاني
~~وقت الزنى أو قد بانت منه قبل ذلك وقال الصادق لابد أن تكون معه حال الزنى
~~* الشرط الخامس والسادس أن يكون ذلك الجماع واقعا (من مكلف حر (7)) فلو كان
~~صبيا أو مجنونا أو مملوكا (8) لم يصر بذلك محصنا * الشرط السابع أن يكون
~~جماعه واقعا (مع عاقل (9)) فلو وطئ مجنونة لم تحصنه (10) وقال في شرح
~~الإبانة
PageV04P343
~~عند الهادي وش إذا كانت المرأة ممن يجامع مثلها ووطئت في نكاح صحيح فان
~~الرجل يكون بها محصنا وان لم تكن بالغة عاقلة حرة وعن زيد بن علي والناصر
~~وأبى ح وص لا يكون محصنا الا إذا كانت بالغة عاقلة حرة * الشرط الثامن أن
~~يكون مع من هو (صالح للوطئ) فلو وطئ من لا يصلح للجماع لم تحصنه (ولو) كان
~~الموطؤ (صغيرا) إذا كان عاقلا فإنه يحصل تحصين الوطئ وكذا لو كان الواطئ
~~صغيرا ومثله يأتي النساء والموطوءة بالغة عاقلة (1) فإنه يحصنها وقال أبوح
~~لا بد ان يجتمعا في البلوغ والحرية والعقل والاسلام وعندنا ان الاسلام ليس
~~بشرط وهو قول الهادي والقاسم وش وف ms1128 ومحمد قال في شرح الإبانة وعند زيد بن
~~علي والناصر وأبي ح من شرطه الاسلام فمتى كان الزاني جامعا لشروط الاحصان
~~(رجم المكلف بعد الجلد (2)) أي فحده ان يرجم بعد أن يجلد جلد البكر (حتى
~~يموت) هذا مذهبنا وك وقال
PageV04P344
~~أبوح وش يسقط الجلد مع الرجم (و) إذا ثبت زنى المحصن بشهادة وجب ان (يقدم
~~(1) الشهود) أي يكون أول من يرجم الشهود ثم الامام ثم سائر المسلمين وقال ك
~~وش لا يجب (وفى الاقرار) أي إذا ثبت الزنى بالاقرار فأرادوا الرجم قدم
~~(الامام (2) أو مأموره) لئن له ان يستخلف واما مع حضوره (3) فليس له ان
~~يستخلف (4) بل يكون أول من يرجم (فان تعذر) الرجم (من الشهود (5)) اما بموت
~~(6) أو غيبة أو انقطاع (7) يد أو لمرض (سقط (8)) الحد وهو قول أبى ح ومحمد
~~وقال ف لا يسقط الا بموتهم وذكر أبو جعفر للناصر قال وذكره ابوع للهادي
~~عليلم انه لا يسقط في جميع ذلك (ويترك (9) من لجأ إلى الحرم (10)) حكى علي
~~بن العباس اجماع أهل البيت ان من وجب عليه حد من الحدود بقذف
PageV04P345
~~أو غيره فالتجأ إلى الحرم لم يقم عليه (1) الحد الا ان يخرج عنه فان خرج
~~أقيم (2) عليه وهكذا قال أبوح ان من حل دمه بقصاص أو ردة فالتجأ إلى الحرم
~~فإنه لا يقتل وقال ش يقتل في الحرم قال أبو جعفر فاما الأطراف فتستوفى (3)
~~في الحرم انفاقا (4) (ولا) يجوز لاحد ان (يطعم (5)) من لجأ إلى الحرام ولا
~~ان يسقيه ولا ان يبايعه (حتى يخرج) منه (فان ارتكب فيه) ما يوجب الحد (6)
~~(اخرج) منه ويقام عليه خارج مكة قيل ح أرادوا مكة نفسها وقيل ل ع خارج
~~الحرم المحرم (ولا امهال) في حق الزاني المحصن كما يمهل البكر لشدة الحر
~~والبرد والمرض لئن حده القتل (لكن) إذا زنت امرأة لم يكن للامام ان يحدها
~~في الحال بل (تستبرئ (7) فتنتظر أحامل هي أم غير حامل واستبرؤها إذا كانت
~~حائضا يكون بحيضة فإن لم تقر بالحيض أو انقطع لعارض فبأربعة ms1129 أشهر (8) وعشر
~~(كالأمة) تستبرئ (للوطئ) وإذا استبرأت فلا يخلو اما ان تنكشف حائلا أو
~~حاملا إن كانت حائلا حدها وإن كانت حاملا (و) جب ان (تترك) حتى تضع (9) ما
~~في بطنها وكذلك تترك (للرضاع) وهو ان ترضع ولدها أيام اللبا وتترك حتى يبلغ
~~الولد (إلى) حد (الفصال (10) أو) إلى (آخر) مدة (الحضانة (11))
PageV04P346
~~وإنما يترك إلى ذلك الوقت (ان عدم مثلها (1)) في التربية (2) فان وجد من
~~يكفل (3) الولد مثل كفالتها حدت أما إذا كانت الحامل بكرا فإنها تحد (4)
~~عقيب وضعها ولا يحدها وهي حامل لئلا يسقط الولد قال في الزوائد ولا تجد بعد
~~الوضع حتى تخرج من نفاسها لأنه من أيام المرض (5) (وندب) للامام وغيره
~~(تلقين ما يسقط (6) الحد) نحو أن يقول لعلك أكرهت لعلك ظننتها زوجتك لعلك
~~كنت نائمة وكذلك يستحب تلقين السارق (7) واما القاذف فلا يندب تلقينه (8)
~~قيل ح ولا يلقن الشارب (9) قيل ع وروى في المستصفى (10) خبرا (11) بتلقين
~~الشارب (12) (و) يندب (الحفر) للمرجوم (إلى سرة الرجل و) إلى (ثدي المرأة
~~(13) ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما الحجارة وقال أبوح وش لا يحفر للرجل
~~قال ش وان حفر فلا باس (وللمرء (14) قتل (15) من وجد مع زوجته (16) وأمته
~~وولده (17) حال الفعل) ذكره ابوط
PageV04P347
~~وأصش وقال م بالله ليس له قتله إذا أمكنه دفعه بغير القتل (لا) إذا وجده
~~(بعده) أي بعد الفعل (فيقاد (1) بالبكر) واما المحصن فلا قود على قاتله (2)
~~(فصل) في بيان ما يسقط به الحد (و) جملة ما (يسقط) به الحد ثمانية أشياء
~~الأول ان يدعى الزاني ان له شبهة فيسقط الحد (بدعوى الشبهة المحتملة (3))
~~للبس نحو أن يقول ظننتها زوجتي (4) أو نحو ذلك (5) فاما لو لم يحتمل لم
~~يسقط نحو أن يقول ظننت الزنى حلالا (6) أو نحو ذلك (7) (و) الثاني مما يسقط
~~به الحد دعوى (الاكراه (8)) قال عليلم أما عن المرأة فلا أحفظ فيه خلافا
~~وأما عن الرجل فقال م بالله انه لا يسقط بل يحد وهو قول زفر وقال صاحبا أبى
~~ح وابن حي (9) لا يحد وهو ms1130 الذي نصره احمد الأزرقي وهو الذي في الأزهار
~~للمذهب فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يربط فلا خلاف انه لا يحد (10) (و)
~~الثالث هو ان يحصل في الشهود خلل نحو ان يفسقوا أو يرجعوا أو يعموا (11) أو
~~يموتوا فيسقط الحد (12) (باختلال الشهادة) إذا وقع الخلل (قبل التنفيذ وقد
~~مر حكم الرجوع) في الشهادات وهو انهم إذا رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل ولو قد
~~حكم الحاكم وان رجعوا بعد التنفيذ لزمهم الأرش أو القصاص حسب ما تقدم (وعلى
~~شاهدي الاحصان) إذا رجعا بعد الرجم وأدعياء الخطأ (13) (ثلث الدية (14))
~~وشهود الزنى ثلثان
PageV04P348
~~وذلك لان القتل وقع بمجموع شهادتهم فحملوا الدية على الرؤوس (و) يلزمهما
~~(الثلثان) (1) من الدية (إن كانا من) جملة (الأربعة (2) ولا شئ على المزكي
~~(3)) لشهود الاحصان أو شهود الزنى من الدية لأنه كفاعل السبب وهم مباشرون
~~(و) الرابع هو ان يقر بالزنى بعد أن قامت الشهادة فيسقط الحد (باقراره (4)
~~بعدها دون أربع (5)) مرات ذكره ص بالله للمذهب وهو قول أبي ح وقال ش بل يحد
~~لان تصديقه إياهم قوة لشهادتهم وقال أبو جعفر للهادي والناصر ان أقر أربع
~~مرات بطلت الشهادة وحد باقراره فلو رجع بطل الحد قيل ل (6) الا ان يشهد
~~الشهود (7) بعد رجوعه (8) وان أقر دون الأربع فالشهادة باقية وهكذا عن
~~الأمير ح (و) الخامس هو ان يقر بالزنى أربع مرات ثم يرجع عن اقراره فإنه
~~يقبل رجوعه ويدرء عنه الحد (برجوعه (9) عن الاقرار) رجلا كان أم امرأة ولا
~~فصل بين الاقرار بالزنى أو شرب الخمر (10) أو بالسرقة في أنه يقبل الرجوع
~~عنه الا ان في السرقة يسقط عنه القطع دون الضمان وقال الحسن
PageV04P349
~~والبتى (1) وأصحاب الظاهر لا يقبل رجوعه وهو الحد الروايتين عن ك وابن
~~أبي ليلى (و) السادس ان تقوم الشهادة على امرأة بالزنى فيسقط الحد (بقول
~~النساء (2) هي رتقي أو عذراء (3)) فيسقط الحد (4) (عنها و) كذلك الشهود
~~يسقط (عنهم (5) وقال ك لا يسقط الحد عنها و (لا شئ) على الامام ولا الشهود
~~حيث ms1131 شهدت النساء بأنها رتقي أو عذري (بعد التنفيذ) للحد لوجهين أحدهما ان
~~شهادة النساء لم يضف إليها حكم والشهادة الأولى قد انضاف إليها حكم الثاني
~~انه لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في حد ولا مال (و) السابع إذا زنى ثم خرس
~~سقط عنه الحد (بخرسه (6)) اعلم أن الأخرس الأصلي يسقط عنه الحد عندنا بلى
~~اشكال وأما الذي طري عليه الخرس فان طري قبل أن يصدر منه اقرار وقبل إن
~~يشهد الشهود فإنه يسقط عنه الحد أيضا وإن كان بعد أن شهد الشهود أو بعد أن
~~أقر هو قال عليلم فإنه يحتمل ان يسقط الحد لجواز ان يقر بعد الشهادة أو
~~يرجع عن الاقرار ولا يفهم ذلك لأجل الخرس ويحتمل ان لا يسقط الحصول موجبه
~~وهو كمال الشهادة وصحت الاقرار (و) الثامن مما يسقط به الحد (اسلامه (7))
~~فلو زنى وهو ذمي ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد (و) كذا (لو) زنى وهو مسلم ثم
~~ارتد ثم أسلم (بعد الردة) فإنه يسقط الحد عنه (وعلى الامام (8) استفصال كل
~~المسقطات (9))
PageV04P350
~~فيجب عليه ان يسئل عن عدالة الشهود وصحت عقولهم وأبصارهم ويسئل هل بين
~~الشهود والمشهود عليه عداوة ثم يسئل عن المشهود عليه هل حر أم عبد محصن أم
~~(1) غير محض مكره أم غير مكره وعن الزمان (2) والمكان (فان نصر) الامام في
~~استفصال شئ مما تقدم نحو ان يشهد الشهود على رجل بالزنى وهو محصن في الظاهر
~~فرجمه الامام ثم علم أنه كان مجنونا (ضمن أن تعمد) التقصير وهل يجب عليه
~~القود أو الدية ينظر (3) فيه (والا) يتعمد التقصير بل كان على وجه الخطأ
~~(فبيت (4) المال) تلزم فيه الدية فإن كان سئل عن عقله فقامت البينة بذلك
~~كانت الدية على الشهود (5) وان وجد بعد الرجم مملوكا كانت قيمته من بيت
~~المال فإن كان الشهود شهدوا بحريته كانت قيمته على الشهود (6) (باب حد
~~القذف (7)) اعلم أن القذف في اللغة هو الالقاء فاستعير للقاذف لما كان يلقى
~~ما في بطنه (8) على المقذوف ومنه قوله تعالى بل ms1132 نقذف بالحق على الباطل
~~وقصره الشرع على القذف بشئ مخصوص وهو الفاحشة والأصل فيه الكتاب والسنة
~~والاجماع وهي ظاهرة (ومتى ثبت) القذف
PageV04P351
~~بأحد أمرين أما (بشهادة عدلين (1) أو اقراره) أي اقرار (2) القاذف (ولو)
~~أقر (مرة (3)) فمتى ثبت بأحد هذين الطريقين (قذف) جامع لشروط (4) الأول
~~كونه قذف (حر) فلو قذف عبدا أو أمه أو مدبرا أو مدبرة أو أم ولد لم يلزمه
~~الحد وعن ك انه يحد قاذف أم الولد سواء كان لها ولد (5) من سيدها أولى وقال
~~محمد إن كان لها من سيدها ولد (6) حد قاذفها والا فلا * قال مولانا عليلم
~~وأما التعزير لقاذف العبد (7) فيجب وأما المكاتب فيحد قاذفه على قدر ما أدى
~~من مال الكتابة فلو قذف مكاتب مكاتبا وقد أدى كل منهما النصف فعندنا يحد
~~القاذف ثلاثين (8)
PageV04P352
~~وان أدى كل منهما الثلث حد القاذف ستة (1) عشر وإن كان الرابع حد القاذف
~~اثنى عشرة والكسر يسقط والشرط الثاني كونه قذف (مسلم (2) لان الكافر لا يحد
~~قاذفه سواء كان حربيا أم ذميا (3) والشرط الثالث كون المقذوف (غير أخرس
~~(4)) لان الأخرس قاذفه لا يحد الشرط الرابع كون المقذوف (عفيف في الظاهر
~~(5) من الزنى) قيل ع فان عرف بالزنى بشهرة أو شهادة (6) فلا حد على قاذفه
~~(7) الشرط الخامس ان يقذفه (بزنى في حال يوجب (8) الحد) لئن حد القذف إنما
~~يجب على القاذف بالزنى لا بغيره من المعاصي ولا يكفي القذف بالزنى الا ان
~~يضفه إلى حال (9) يلزم المقذوف فيها الحد فلو أضاف الزنى إلى حال لا يجب
~~فيه الحد نحو أن يقول زنيت وأنت مكرهة أو مجنونة (10) لم يلزمه حد القذف
~~الشرط السادس أن يكون القاذف (مصرحا أو كانيا (11)) فيلزم الحد (مطلقا)
~~سواء أقر بقصده أم لا أما الصريح فنحو أن يقول يا زاني أو يا زانية قال في
~~شرح الإبانة ومن الصريح أن يقول زنى
PageV04P353
~~بك (1) فلان قيل ى وكلامه في شرح التحرير يحتمل انه لا يكون قاذفا لها
~~(2) لجواز ان يريد وهي نائمة أو مكرهة * وأما الكتابة فنحو أن ms1133 يقول لست
~~بابن فلان (3) لمشهور النسب أو يقول يا فاعلا بأمه (4) قال في شرح الإبانة
~~ويحد بالكناية عند أصحابنا وك وش من غير فرق بين أن يقول ذلك في حال الرضاء
~~أو في حال الغضب وعند الحنفية لا يحد بالكناية إذا وقعت في غير الغضب *
~~والتعريض بالزنى لا يكون قذفا الا ان يقر المتكلم انه قصد الرمي وقد أوضح
~~ذلك عليلم بقوله (أو معرضا (5) أقر بقصده (6)) والتعريض نحو أن يقول يا ولد
~~الحلال (7) أو الله يعرف (8) من الزاني مني ومنك أو لست بابن زانية ولا ابن
~~زان أو ولد الزنى لا عقل له أو لست انا بزان وقال ك ان التعريض عند الغضب
~~يكون قذفا (و) الشرط السابع قوله و (لم تكمل البينة عددا (9) فان كملها نحو
~~ان يأتي معه بثلاثة شهداء فإنه يسقط عنه حد القذف ولو
PageV04P354
~~اما بمعنى الابراء أو بمعنى البيع ولم يؤمر بذلك (و) الثاني (التوكيل
~~(1)) فليس الوكيل ان يوكل غيره فيما وكل فيه الا ان يؤذن (2) له في ذلك
~~ذكره ابوع وعن أبي جعفر يجوز له ان يوكل إذا كان حاضرا لان الثاني كالمعبر
~~عن الأول وقال ش لا يوكل وان فوض الا ان يعين له (و) الثالث (الابراء (3))
~~فلا يصح من وكيل الخصومة ان يبرى (5) المدعى عليه (و) الرابع (تعدي الحفظ
~~من وكيل المال) فان الرجل إذا قال لغيره أنت وكيلي في مالي لم يكن له في
~~المال تصرف الا فيما يتعلق بالحفظ ولا يتعدى الحفظ نحو ان يهب أو يبيع أو
~~يشترى أو غير ذلك مما لا يتعلق بالحفظ (الا) أن يكون الوكيل (مفوضا (5))
~~فإنه يصح منه (في الجميع) من هذه الوجوه الأربعة لعموم التفويض * تنبيه في
~~وكيل المال إذا فوض * قال مولانا عليلم ذكر أصحابنا انه إذا وكله في ماله
~~وكالة مفوضة أو قال فيما يضرني وينفعني فاللفظ يقتضى ان للوكيل ان يعتق
~~ويهب ويقف والعرف يخالف هذا وقد قال ص بالله (6) ان العرف يقتضى التصرف
~~فيما فيه مصلحة لا فيما عليه ms1134 فيه مضرة (7) * قال مولانا عليلم وظاهر كلام
~~أهل المذهب هو الأول فيصح من المفوض جميع الوجوه التي ذكرنا منعها مهما لم
~~يجر (8) العرف بخلاف ما يقتضيه اللفظ
PageV04P355
~~للعبد (1) أي يحد نصف ذلك وهو أربعون جلدة (ويحصص للمكاتب (2)) على حساب
~~ما قد أدى (كما مر) في حد الزنى ويسقط الكسر (ويطلب للحى) إذا قذف (نفسه)
~~وليس له ان يوكل في اثباته كما تقدم في الوكالة (3) فلو جن لم يطالب عنه
~~وليه (4) (و) إذا مات المقذوف فان الحد (لا يورث (5)) فليس للورثة ان
~~يطالبوا به (6) هكذا ذكره ابوط وابن بلال وأدعى فيه علي بن العباس اجماع
~~أهل البيت عليلم وهو قول ح وص قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه لا يورث
~~سواء كان المقذوف قد علم بالقذف أم لم يعلم وقيل ع أما إذا لم يعلم فإنه
~~يورث لأنه إنما لم يورث مع العلم لجواز انه قد عفى وقال ك وش انه يورث وكذا
~~في شرح الإبانة عن الناصر (و) يطلب (للميت) إقامة الحد على قاذفه وليه يعنى
~~ولي النكاح إن كانت
PageV04P356
~~أنثى وإن كان ذكرا فولي نكاحه لو كان أنثى (الأقرب فلا قرب (1) المسلم
~~المكلف (2) الذكر الحر قيل ثم العبد من عصبته (3)) فقوله الأقرب احتراز من
~~الا بعد فليس له ان يطالب مع وجود الأقرب وقوله المسلم احتراز من الكافر
~~(4) فليس له ان يطالب إذ لا ولاية له وقوله المكلف احتراز من الصبي
~~والمجنون فليس له أن يطالب (5) بل تنتقل الولاية إلى من يليه كالنكاح وقوله
~~الذكر احتراز من الأنثى فليس لها ان تطالب إذ لا ولاية لها كالنكاح وقوله
~~الحر احتراز من العبد (6) فإنه لا ولاية له كالنكاح وقوله قيل ثم العبد
~~يعنى إذا لم يكن للمقذوف ولي غير العبد وكان القاذف غير سيده كان العبد هو
~~المطالب بالحد هذا قول أبي ح وص وذكره القاضي زيد للمذهب قيل ح وغيره من
~~المذاكرين هذا ضعيف لان المطالبة إلى ولي النكاح ولا ولاية للعبد وحكمه
~~بالإضافة إلى السيد وغيره سواء * قال ms1135 مولانا عليلم وقد أشرنا إلى هذا
~~التضعيف بقولنا قيل وقوله من عصبته احتراز من القريب غير العصبة فإنه لا
~~ولاية له على المطالبة كالنكاح (الا) أن يكون ولاية المطالبة إلى الابن
~~والقاذف هو الأب فليس إلى (الولد (7)) ان يطالب (أباه (8)) بالحد بل
~~المطالبة إلى سائر أوليائها دون الابن هذا مذهبنا وأبي ح وش وقال ك للابن
~~ان يطالب قال في الكافي قول الهادي مبنى
PageV04P357
~~على أن ثم من يطالب غير الابن فإن لم يكن ثم مطالب كان للابن ان يطالب
~~أباه (1) (والعبد (2)) لا يطالب (سيده) كما ليس للابن ان يطالب أباه فإذا
~~قال الرجل لعبده وأمه قد صارت حرة وقد ماتت يا ابن الزانية وجب عليه الحد
~~لها وكان أمرها إلى الامام دون ابنها العبد هذا مذهبنا وأبي ح وقال ك له ان
~~يطالب مولاه بقذف أمه (ثم) إذا لم يكن للمقذوف ولي من عصبته يصلح للانكاح
~~كان ولي المطالبة (الامام (3) والحاكم (4) ويتعدد) الحد (بتعدد (5) المقذوف
~~(6) كيا بن الزواني) فإذا قال رجل لجماعة يا بنى الزواني لزمه لكل واحدة من
~~أمهاتهم حد كامل سواء كان بلفظ أم بألفاظ وقال أبوح وص وك لا يلزمه الا حد
~~واحد سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ قال عليلم وقولنا كيا بن الزواني يعنى
~~ان هذا من جملة صور قذف الجماعة فلو (7) قال رجل لرجل يا بن الزواني لزمه
~~الحد لامه ويجب عليه الحد (8) لجداته (9) من قبل أمه (10) يطالبه به منهن
~~من كانت حية ومن كانت ميتة فلأوليائها المطالبة به إذا كانوا وأمكن الحاكم
~~(11) تعرف حالهن في شرائط الاحصان (12) قال عليلم وقول أصحابنا وأمكن تعرف
~~حالهن ظاهره ولو كثرن وزدن على الثلاث لئن اللفظ عام وهو ظاهر كلام الشرح
~~قيل ح وكان القياس الا يجاوز
PageV04P358
~~الثلاث لئن لفظ الجمع يحصل بهن ولا تدخل الام من الرضاع ولا تدخل الجدات
~~حيث قال لجماعة يا بنى الزواني لأنه قد حصل الجمع (1) في الأمهات ولو قال
~~لاثنين يا بنى الزواني لم يحد الا لأميهما (2) دون جداتهما لئن ms1136 الاثنين
~~يطلق عليهما لفظ الجمع على قول ولو قال الجماعة يا بنى الزانية لم يحد الا
~~حدا واحدا (3) لأنه لم يقذف الا واحدة (ومنه) أي ومن جملة القذف (النفي)
~~للولد (عن الأب (4)) المشهور نحو أن يقول لست ابن فلان فيلزمه الحد لأنه قد
~~قذف أمه (ولو) قال ذلك (لمنفى) قد انتفى نسبه من أبيه (بلعان) فإنه لا يخرج
~~بذلك عن كونه قاذفا ولو كان الولد قد انتفى فلم يثبت كونها زانية به وإنما
~~يكون قاذفا (ان لم يعن بالحكم (5) كلست لفلان) فلان عنى بقوله لست لفلان من
~~جهة الحكم بالنفي لا ان أمه زنت فحملت به فإنه لا يكون قاذفا هنا فلا يلزمه
~~الحد ذكره م بالله (لا) لو قال لعربي (لست من العرب) لم يكن قاذفا لجواز ان
~~يريد الام العليا ولا يعلم احصانها (6) (و) من القذف (النسبة) لشخص (إلى
~~غيره) أي إلى غير أبيه إذا كان ذلك الغير (معينا) نحو أن يقول يا ابن
~~الخياط فلان أو يا ابن الأعمى (7) فلان وأبوه ليس بخياط ولا أعمى (8) فإنه
~~قاذف لامه (9) بذلك المعين بخلاف ما لو كان غير معين فإنه يجوز أن يكون قصد
~~الام العليا ولا يعلم احصانها (كيا بن الأعمى لابن السليم) فإذا قال لمن
~~أبوه سليم البصر يا ابن الأعمى وقصد أعمى (10) معينا فإنه يكون قاذفا لامه
~~بذلك فاما لو لم يقصد أعمى معينا لم يكن قاذفا (الا) ان ينسبه (إلى الجد)
~~أو (والعم) أ (والخال) أ (وزوج الام) فإنه إذا نسب الولد إلى أحد هؤلاء لم
~~يكن قاذفا لئن كل واحد قد يسمى أبا مجازا فاما زوج الام فلا يسمى أبا لكن
~~الربيب قد يسمى ابنا (11) فان فسر
PageV04P359
~~بالزنى وجب (1) الحد (و) اعلم أن حد القذف (لا يسقطه) بعد وجوبه (2)
~~(الا) أحد أمرين اما (العفو (3)) من المقذوف (قبل الرفع (4)) إلى الامام
~~(أو شاهدان (5)) على المقذوف (بالاقرار (6)) بالزنى فإنه يسقط الحد بذلك عن
~~القاذف وقال أبوح لا يصح العفو قبل المرافعة ولا بعدها وقال ش انه يصح ms1137 قبل
~~المرافعة وبعدها (ويلزم) الحد (من رجع (7) من شهود الزنى (8)) إذا رجع (قبل
~~التنفيذ (9) ولا يجب على الباقين من الشهود (10) ولا على المشهود عليه (لا)
~~إذا كان الرجوع (بعده) أي بعد تنفيذ الحد فإنه لا يلزمه (الا الأرش (11))
~~للضرب الذي وقع على المشهود عليه إذا اعترف انه تعمد (12) الشهادة بالباطل
~~ولا يلزمه حد القاذف (13) (و) يلزمه (القصاص) إن كان الحد رجما الا ان
~~يصالح أولياء المشهود عليه (14) على الدية وقال أبوح لا يقتل مطلقا (15)
~~وتجب الدية فان ادعي الراجع (16) الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع
~~أرش الضرب ويكون ذلك على عاقلته (17) قيل ح هذا مبنى على أن الجلد في يوم
~~والرجم في يوم لأنه السنة فاما لو كانا في يوم واحد دخل أرش الضرب في الدية
~~قيل ع الأولى ان لا يدخل الا أن يكون ذلك في وقت واحد (18) (باب حد الشرب
~~(19))
PageV04P360
~~اعلم أنه لا خلاف في تحريم الخمر (1) قال في الانتصار من استحل شربها كفر
~~قيل ع ما كان من عصير الشجرتين (2) كفر مستحله وفسق شاربه غير المستحل وما
~~كان من نقيعهما (3) فسق شاربه ومستحله (4) وما كان من غير ذلك من حب أو غسل
~~لم يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولكن يحد * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر
~~(5) لئن الحد دلالة (6) الفسق (وكذلك من (7) يثبت منه بشهادة عدلين (8) أو
~~اقراره مرتين شرب
PageV04P361
~~مسكر (1)) لزمه من الحد مثل ما يلزمه في القذف * قال عليلم ومن ثم قلنا
~~وكذلك أي وكحد (2) القذف يكون حد الشارب وقال ش حده أربعون الا انه لا يثبت
~~عليه الحد الا بشروط الأول أن يكون (عالما) بتحريمه (3) الثاني أن يكون
~~(غير مضطر (4)) إلى شربها لعطش أو نحوه (و) الشرط الثالث ان (لا) يشربها
~~وهو (مكره) قال ابوط فان ادعى ما يوجب درء الحد عنه كأن يدعي انه أوجر
~~الخمر في حلقه أو أكره على (5) شربها سمع ذلك منه ودرئ عنه الحد كما نقول
~~في الزنى * قال مولانا عليلم وظاهره يقتضى انه يقبل قوله من ms1138 غير بينة (6)
~~وقد صرح بذلك في الزيادات وذكر في شرح الإبانة انه لا يسمع الا ببينة (7)
~~(و) المسكر يوجب الحد و (ان قل (8)) اما الخمر فلا خلاف فيه واما المسكر من
~~غيره فمذهبنا وش أن قليله مثل كثيره كالخمر وقال أبوح لا يجب الحد فيه الا
~~إذا بلغ حد الاسكار (ويقام) الحد (بعد الصحو (9)) من السكر قال في الكافي
~~ولا خلاف في ذلك الا ان يرى الامام صلاحا في حده سكرانا (10) كان له ذلك
~~وإنما لم يحد في حالا السكر لوجوه الأول أنه يكون كالمجنون الثاني انه لا
~~يتألم الثالث انه لا يؤمن أن يكون له شبهة (فان) لم ينتظر الصحو من السكر و
~~(فعل) الحد (قبله)
PageV04P362
~~أي قبل الصحو (لم يعد (1)) بعد الصحو ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع
~~يعاد ويجب أرش الضرب (2) في حال السكر (ويكفى الشهادة على الشم (3) والقئ)
~~فإذا شهد رجلان على شم رائحة الخمر من نهكت رجل (4) أو انه تقيأها كفت هذه
~~الشهادة في لزوم الحد عندنا وهو قول ك وقال أبوح وص وش (5) لا يحد بالشهادة
~~على الشم أو القئ (ولو) شهد (كل فرد على (6) فرد) صحت هذه الشهادة عندنا
~~فإذا شهد رجل على آخر انه شم رائحة الخمر من نكهته وشهد آخر انه رآه تقيأها
~~كفت هذه الشهادة في لزوم الحد وكذا لو شهد أحدهما انه رآه شربها والآخر انه
~~رآه تقيأها لزمه الحد وقال أبوح وش لا تقبل الشهادة على هذه الصفة قيل ح
~~هذه المسألة فيها نظر وهي تخالف (7) أصولهم في غيرها وهو ان الشاهدين إذا
~~اختلفا في الفعل لم تصح شهادتهما (8) وقد ذكر في شرح الإبانة أن هذه
~~الشهادة غير مقبولة لئن كل فعل لم يشهد به الا واحد (باب حد السارق (9))
~~الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة
~~فاقطعوا
PageV04P363
~~أيديهما واما السنة فلانه صلى الله عليه وآله قطع يد من سرق المجن (1)
~~واما الاجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة (فصل) (إنما يقطع (2) بالسرقة ms1139
~~من) جمع شروطا الأول أن يكون قد (ثبت) بأحد طريقين اما (شهادة عدلين أو
~~اقراره مرتين (3) انه سرق) فلو شهد رجل وامرأتان لم يثبت الحد (4) وكذلك لو
~~أقر مرة واحدة لم يلزمه الحد (5) * الشرط الثاني أن يكون السارق يوم السرقة
~~(مكلفا) فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه القطع وان لزمه الغرم ويلزم
~~المكلف ولو أعمى أو أصم أو أخرس (6) وقال أبوح لا يقطع الأعمى * الشرط
~~الثالث أن يكون السارق (مختارا) فلو كان مكرها (7) فلا قطع عليه * الشرط
~~الرابع أن يكون المسروق قدر (عشرة دراهم (8) فضة خالصة) فلو كان دون ذلك لم
~~يجب القطع ولم يشرط الهادي عليلم كونها مضروبة وقال م بالله بل تكون مضروبة
~~أو ما قيمته ذلك وقال أحمد بن عيسى وش انه يقطع بربع دينار وقال ك ربع
~~دينار في الذهب وثلاثة دراهم في الفضة وقال الناصر والنخعي خمسة دراهم وعن
~~الحسن البصري وداود والبتي (9) انه يقطع في القليل (10) والكثير وزن
~~(الدرهم) الذي قدر به نصاب السرقة (ثماني وأربعون
PageV04P364
~~شعيرة (1)) وسواء كان المسروق عشرة دراهم خالصة (أو ما يساويها) من
~~العروض * الشرط الخامس أن يكون هذا المسروق (مما هو خالص لغيره) أي ليس
~~للسارق فيه ملك ولا حق (2) بل المستحق له غيره اما يستحقه (رقبة) أي يملك
~~المسروق عليه رقبته (أو) لا يملك رقبته بل يستحقه (منفعة (3)) أي يستحق
~~منفعته فقط بأن يكون وقفا عليه (4) أو وصية فإنه يقطع بسرقتها * قال عليلم
~~هذا قياس المذهب وان لم أقف فيه على نص وقال أبوح لا قطع على من سرق المصحف
~~(5) (و) * الشرط السادس أن يكون مما يجوز (له تملكه (6)) في الحال أي
~~للمسروق عليه فلو سرق المسلم خمرا أو خنزيرا على مسلم فلا قطع وكذا لو سرق
~~عليه كلبا أو شيئا من الأمور النجسة التي له فيها حق واما لو سرق على ذمي
~~خمرا أو خنزيرا وهو في
PageV04P365
~~بلد لهم سكناه فقال الهادي عليه السلام يقطع وقال القاسم وابوح وص لا قطع
~~في الخمر وحكاه في شرح ms1140 الإبانة عن زيد بن علي والناصر ومحمد بن يحيى وفى
~~الزوائد عن م بالله فإن كانوا في بلد ليس لهم سكناه (1) فلا قطع اتفاقا وقد
~~تقدم في الغصب ذكر المواضع التي ليس لهم سكناها (ولو) كان السارق لنصاب
~~السرقة (جماعة (2)) قطعوا جميعا هذا مذهبنا وك وقال أبوح و ص وش وحكاه في
~~شرح الإبانة عن زيد بن علي انه لا قطع عليهم حتى تكون حصة كل واحد نصابا
~~وهكذا عن م بالله وهكذا الخلاف إذا سرق جماعة على جماعة من مكان واحد شيئا
~~مشتركا (و) كذلك لو كان ذلك المسروق (لجماعة (3)) بحيث لا تكون حصة كل واحد
~~نصابا إذا سرقه من مكان واحد لزمه القطع (4) (أو) كان ملكا (لذمي (5)) فان
~~المسلم يقطع إذا سرق على ذمي كما يقطع إذا سرق على المسلم (أو) كان المال
~~المأخوذ ملكا (لغريمه (6)) أي لغريم السارق في دين فإنه يقطع قوله (بقدرها
~~(7) أي إذا كان المسروق على الغريم بقدر العشرة وهذا قول الهادي والناصر
~~وقال أبوح إذا كان المأخوذ على الغريم من جنس الدين لم يقطع والا قطع وعندش
~~لا يقطع ولو من غير جنسه قيل ى ويأتي قول م بالله كقول أبى ح
PageV04P366
~~ح وقول ص بالله كقول ش (1) وحمل (2) قول الهادي على أن الغريم غير متمرد
~~إذ الخلاف شبهة (3) * قال مولانا عليلم وهو قوى قال وأما إذا كان الغريم
~~معسرا فالأقرب الاتفاق على قطعه إذا اخذ ما استثنى له (و) الشرط السابع أن
~~يكون السارق (أخرجه) أي أخرج النصاب المسروق (من حرز (4)) وكان ذلك الاخراج
~~(بفعله (5) حملا أو رميا (6)) أي دخل إلى داخل الحرز ثم أخذ المال ورمى به
~~إلى خارج الحرز (أو جرا (7)) أي تناوله من خارج بمحجن أو نحوه بان جره به
~~حتى استخرجه (أو اكراها (8)) نحو أن يكره العبد أو الأمة على الخروج معه
~~سواء بقي لهما فعل أم لم يبق ومنه أن يسوق الدابة حتى يخرجها (أو تدليسا
~~(9)) وذلك نحو أن يدلس على العبد كأن يقول أن سيدك طلبك ms1141 أو نحو ذلك فيخرج
~~معه ثم يأخذه (10) بعد أن خرج ومنه ان يهيج الدابة للخروج بان يريها ما
~~تشتهيه من العلف ويدعوها به للخروج فما أخرجه السارق على هذه الشروط وجب
~~قطعه به (وان رده) أي رده إلى الحرز بعد اخراجه فقد وجب القطع وقال أبوح لا
~~قطع بعد الرد (أو) أخرجه من الحرز و (لم ينفذ طرفه) نحو أن يكون بساطا
~~طويلا فجذبه حتى استخرج منه
PageV04P367
~~ما قيمته نصاب السرقة فإنه يجب القطع (1) باخراج ذلك البعض ذكره الفقيه ل
~~وقال الامام ى لا يقطع حتى ينفذ طرفه وبه قال ش * قال مولانا عليلم وهو قوي
~~(أو) أخرجه من الحرز (دفعتين (2)) لا دفعة واحدة أو دفعات نحو أن يسرق من
~~الحرز درهما ثم درهما حتى استوفى عشرة فإنه يقطع بعد كمال الشعرة ان لم
~~(يتخللهما علم المالك (3)) فان سرق خمسة وعلم المالك (4) بذلك ثم سرق خمسة
~~أخرى لم يقطع بالخمستين قيل ى يعنى بعد أن أغلق صاحب (5) البيت على متاعه
~~وهذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الغزالي في الوسيط أعني من أنه يفرق بين تخلل
~~علم المالك وعدمه والوجه الثاني انه لا يقطع والثالث انه يقطع وأطلق في
~~الإفادة وشرح الإبانة والزوائد انه لا يقطع (أو كور غيره وقرب) أي دخل أحد
~~السارقين إلى داخل الحرز فجمع ما يريد سرقه وكوره أي جمعه في صرة ثم قربه
~~حتى تبلغه يد السارق من خارج الحرز فقبضه واستخرجه فإنه يقطع المستخرج (6)
~~له لا الذي كوره وقربه لأنه لم يهتك حرزا لكنه يؤدب (نعم) اما لو دفعه
~~الداخل إلى خارج (7) الحرز ثم حمله الخارج فالقطع على الداخل إذ هو الهاتك
~~وقال أبوح لا قطع على أيهما فلو خرج بجذب الخارج ودفع الداخل (8)
PageV04P368
~~قطعا جميعا إذا هما هاتكان وقال أبوح بل لا قطع على أيهما (الا) ان
~~يتناوله السارق (من خرق (1)) أي كوة مفتوحة إلى خارج الدار فتناول منها (ما
~~بلغته (2) يده) بنفسها لا بمحجن مثلا فإنه لا قطع عليه حينئذ لئن الموضوع
~~قرب الكوة ms1142 ليس في حرز (أو) سرق السارق شيئا (نابتا (3)) وأخذه (من منبته
~~(4)) فإنه لا قطع عليه هذا قول القاسمية والحنفية وعند الناصر والشافعي يجب
~~القطع واختاره في الانتصار (أو حرا (5) وما في يده) فمن سرق حرا فإن كان
~~كبيرا فلا قطع اجماعا وإن كان صغيرا ففيه مذهبان * الأول قول الهادي في
~~الأحكام وصححه الاخوان وهو قول أبي ح وش انه لا قطع * الثاني قول الهادي في
~~المنتخب وك انه يجب القطع فاما إذا كان عليه حلي فالمذهب انه لا قطع لأجله
~~لئن يد الصبي ثابتة (6) عليه وقال ف بل يقطع (أو غصبا (7)) فإذا سرق السارق
~~عينا مغصوبة فلا قطع عليه وقيل بل يقطع (أو غنيمة) فمن سرق من المغنم شيئا
~~فلا قطع عليه إذ له شبهة لأنه إن كان من الغازين فواضح والا فلوجوب الرضخ
~~(8) لمن حضر من غيرهم (9) (أو) كانت العين المسروقة من (بيت مال (10))
~~المسلمين (11) فإنه لا قطع على من سرق من بيت المال لأنه بمنزلة المشترك
~~(12) وقال ك يقطع (أو
PageV04P369
~~ما استخرجه بخارج بنفسه (1) كنهر (2) وريح ودابة لم يسقها ولو حملها (3))
~~فان السارق إذا وضع المال في نهر جار فخرج من الحرز بجري الماء أو في مهب
~~ريح فخرج بهبوبها أو على دابة فخرجت بنفسها من دون سوقه فلا قطع في ذلك كله
~~(لكن يؤدب (4)) لأنه عاص (كالمقرب) للمالي إلى من يأخذه (فصل) في تفسير
~~الحرز (والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج (5) الا بحرج) وذلك كالمنازل
~~واعلم أن لكل مال حرزا على ما حكاه الامام ى عن العترة وش وك فحرز الماشية
~~ليس حرزا للذهب والفضة ونحوهما وقال أبوح لا فرق (6) بل ما أحرز فيه أي مال
~~فهو حرز لغيره قال مولانا عليلم وهو الذي حصله المذاكرون للمذهب (ومنه) أي
~~ومن الحرز (الجرن والمربد (7) والمراح (8) محصنات (9)) قال في الضياء
~~المربد موضع الإبل والمراح حيث تأوى الماشية (10) إليه بالليل (وبيت غير ذي
~~باب فيه مالكه (11)) يعني انه لا يكون حرزا الا مع حارس قيل ل ولابد أن
~~يكون مالكه ms1143 منتبها (12) قيل ف ويكون على بابه (13) لا إذا كان في أعلى
~~البيت ونحو ذلك (والمدفن المعتاد) في قدر العمق (14)
PageV04P370
~~والقرب من البلد حرزا لما وضع فيه (1) وعن الإمام أحمد بن سليمان ليس
~~بحرز (و) كذلك (القبر (2) حرز (للكفن) هذا مذهبنا وش وف وقال أبوح ومحمد لا
~~قطع في الكفن قال في مهذب ش إنما يكون حرزا بشرطين الأول أن يكون ذلك الكفن
~~الشرعي لا للدراهم ولا لما زاد على الخمسة (3) ولا لدارهم توضع مع الميت
~~وهكذا في شرح أبى مضر عن أبي ط انه لا يكون حرزا لغير الكفن الثاني أن يكون
~~في مقبرة المسلمين (4) والمقبرة مما يلي العمران وقال في الزوائد يكون حرزا
~~ولو أنفرد (والمسجد (5) والكعبة (6)) حرز (لكسوتهما وآلاتهما (7)) من
~~قناديل ومسارج وغيرهما (8) وليست حرزا لما عدا ذلك وقال أبوح وص والامام ى
~~لا قطع فيهما إذا لا يملك قلنا المسجد يملك شرعا قيل ل ح وإنما يقطع في
~~أستار الكعبة إذا كانت محرزة في مكان أو عليها (9) وأبواب المسجد (10)
~~مغلقة ويأتي مثل هذا السرق من المسجد (لا الكم (11)) فإنه عندنا ليس بحرز
~~عندنا وقال ف بل حرز وقال أبوح ان صره إلى داخل فحرز والا فلا (12)
~~(والجوالق (13)) فإنه ليس بحرز عندنا وقال أبوح هو حرز إذا كان معه صاحبه
~~(و) لا (الخيم السماوية) وهي التي لا سجاف لها تحجب ما داخلها وتمنعه
PageV04P371
~~وقال الامام ى إن كان معها حافظ فحرز (1) (و) لا (الأمكنة المغصوبة (2))
~~فإذا كانت عرصة الدار مغصوبة (3) لم يكن حرزا لما وضع فيها (4) (و) لا (ما
~~اذن السارق بدخوله) فإنه ليس بحرز فلو سرق الضيف من المنزل الذي أضيف فيه
~~(5) في تلك الحال شيئا لم يقطع وكذلك لو كانت الدار مستعارة (6) من السارق
~~(فصل) (وإنما يقطع (7) كف (8)) اليد (اليمنى من مفصله (9)) هذا قول جمهور
~~العلماء وقالت الامامية وأحمد بن عيسى وشريح ان الواجب القطع من أصول
~~الأصابع لا غير (10) (فان ثنى) السارق السرقة بان أخذ (غير ما) قد كان (قطع
~~به أو كانت) اليد (اليمنى ms1144 باطلة (11)) بشلل أو
PageV04P372
~~غيره (1) (فالرجل (2) اليسرى) واما لو أعاد سرقة ما قد قطع به لم يقطع
~~(3) وقال الناصر وش بل يقطع قال ابوط تخريجا للهادي والقاسم ان من يده
~~اليمنى قطعا الأصابع بحيث لم يبق فيها إصبعان قطعت رجله اليسرى وقال م
~~بالله تخريجا للهادي والقاسم بل يقطع ما بقي من الكف (4) كما لو بقي إصبع
~~أو إصبعان (نعم) وشلل اليمنى لا يمنع من قطعها عند م بالله (5) ورواه في
~~شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر قوله (غالبا) احتراز من أن تكون اليمنى
~~باطلة (6) وفى الرجل اليسرى خلل (7) فإنه لا قطع عليه حينئذ (ثم) إذا عاد
~~إلى السرقة مرة ثالثة فإنه (يحبس (8) فقط ان عاد) ثالثة ورابعة هذا مذهبنا
~~(9) وأبى ح وقال ش بل يقطع في كل مرة طرف ثم يحبس في الخامسة (10) (و) اعلم
~~أن القطع (يسقط) عن السارق بأحد أمور أربعة الأول (بالمخالفة) من القاطع
~~نحو ان يقطع اليسرى دون اليمنى (فيقتص (11) العمد ويتأرش الخطأ (12)) أي
~~إذا تعمد القاطع المخالفة نحو ان يقطع اليسرى وهو يعلم أنها اليسرى وان
~~الواجب قطع اليمنى فإنه حينئذ يلزمه القصاص وإن كان جاهلا نحو أن يقول
~~للسارق أخرج يدك (13)
PageV04P373
~~فيخرج اليسرى (1) فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها فإنه لا يلزمه الا الأرش
~~(2) ولا قصاص وقال ش في أحد قوليه أن الحد لا يسقط بالمخالفة فيقطع اليمنى
~~بعد برء الأولى وقال ح قال في شرح الإبانة وهو قول الناصر انه لا قود ولا
~~دية على القاطع مطلقا ومثله خرج ابوط للهادي عليه السلام والقاسم وقال
~~صاحبا أبى ح إن كان ذلك خطأ فلا شئ عليه وإن كان عمدا فعليه الدية (و)
~~الثاني (بعفو كل الخصوم (3)) عن السارق ومعنى عفوهم ان يسقطوا عنه القطع
~~ولو طلبوا رد المال (أو تملكه (4) قبل الرفع (5)) فإذا ابتاع السارق ما
~~سرقه أو اتهبه قبل الرفع فان ذلك يسقط به القطع (6) وقال أبوح يسقط به قبل
~~الرفع وبعده وهكذا عن أبي ع (و) الثالث (بنقص قيمة المسروق (7) عن عشرة)
~~فإذا ms1145 سرق شيئا وقيمته يوم السرق عشرة دراهم ثم كانت قيمته عند المرافعة (8)
~~ثمانية أو تسعة فإنه يسقط (9) الحد وقال ش العبرة بحال الاخذ (و) الرابع
~~(بدعواه إياه (10)) أي إذا ادعى السارق ان العين المسروقة (11) ملك له
PageV04P374
~~سقط عنه القطع (و) اعلم أن السارق إذا قطع فإنه (لا يغرم (1) بعده التالف
~~(2)) اي ما قد أتلفه أو تلف شيئا من المال (3) المسروق لم يطلب منه غرامته
~~بعد القطع هذا مذهبنا وأبى ح وقال الناصر وش بل يغرمه وقال ك المؤسر يغرم
~~لا المعسر (ويسترد الباقي (4) في يده أو يد غيره (5) بغير عوض (6)) فما
~~أخرجه عن يده بهبة وهو باق وجب رده وإن كان ببيع أو إجارة (7) لم يسترد
~~لأنه يوجب ضمانا فكان كضمان التالف (ولا يقطع والد (8) لولده وان سفل) لئن
~~له شبهة في مال ولده فاما الولد فيقطع لوالده عندنا قال في شرح الإبانة هذا
~~قول الهادي والقاسم والناصر وعند زيد بن علي وم بالله والفريقين لا يقطع
~~واما سائر الأرحام المحارم وغيرهم فمذهبنا وجوب القطع (9) عليهم وعند زيد
~~بن علي وم بالله والحنفية لا قطع بين ذوي الأرحام المحارم (ولا) يقطع أيضا
~~(عبد لسيده) أي إذا سرق العبد من حرز سيده
PageV04P375
~~نصابا لم يلزمه القطع (وكذلك الزوجة (1) والشريك) لا يقطع أيديهما
~~فالزوجة لا نقطع إذا سرقت من حرز زوجها (2) فاما الشريك فان سرق ما هو شريك
~~فيه فلا قطع (3) وان سرق مالا شركة له فيه قطع اتفاقا (لا) لو سرق (عبداهما
~~(4)) أي عبد الزوجة لو سرق على زوجها شيئا وعبد الشريك لو سرق على شريكه
~~العين المشتركة فان العبدين يقطعان (فصل) (والمحارب (5) وهو من أخاف السبيل
~~(6) في غير المصر لاخذ المال) وسواء كان المحارب ذكرا أم أنثى ذا سلاح أم
~~لا وقال أبوح بل تعتبر الذكورة وحمله السلاح الجارح والا لم يكن محاربا
~~(نعم) وقال إذا أخافها في المصر فليس بمحارب بل محتلس (7) أو طرار (8) لأنه
~~يلحقه الغوث في الحال (نعم) وقال الناصر وش والامام ى بل يكون محاربا واما ms1146
~~لو أخاف السبيل لا لاخذ المال بل لأجل عداوة بينة وبين امارتها أو ليقطع
~~ذلك السبيل حتى لا يسلك إلى سوق أو غيره فليس بمحارب (9) فمن أخاف السبيل
~~في غير المصر لاخذ المال فالواجب انه (يعزره (10) الامام) أي أنواع التعزير
~~شاء مما يترجح للامام أنه يزجره (أو ينفيه) واختلف الناس بماذا يكون نفيه
~~فقيل إنه يكون بالحبس وقيل يسمل بصره والذي عليه الجمهور أنه يكون (بالطرد
~~(11)) والإخافة قال ابوط وص ش ولا يجمع بين التعزير والنفي وقال م بالله بل
~~يجمع بينهما وهذا (ما لم يكن قد أحدث) أمرا غير
PageV04P376
~~الإخافة للسبيل (وا) ن (لا) يكن بريئا من الحدث بل قد سلب مالا أو قتل أو
~~جرح أقام عليه الحد بان (قطع يده (1) ورجله من خلاف (2)) فيقطع يده اليمنى
~~ورجله اليسرى (لاخذ نصاب السرقة (4)) وهو عشرة دراهم فصاعدا أو ما يساويها
~~(و) ان قتل أحدا (4) (ضرب (5) عنقه (6) وصلبه للقتل) اما القتل فهو مجمع
~~عليه لكن عند العترة وش انه حد فأمره إلى الامام واما الصلب حيث قتل فقط
~~ولم يأخذ مالا * قال عليه السلام فظاهر قول الأئمة وش انه لا صلب عليه قال
~~وعلى ذهني لبعض (7) أهل المذهب انه يصلب مع القتل وهو الذي في الاز وهو قوى
~~ليكون تغليظا في القتل كما غلظ في المال بقطع اليد والرجل معا (و) أما إذا
~~لم يقتل المحارب أحدا ولا اخذ ما لابل جرح مارت الطريق فقط (قاص) الامام
~~فيما بينه وبين المجروحين (8) (وأرش) حيث لا قصاص (للجرح) فيستوفي منه
~~الأرش فان أعسر فحكمه حكم المعسرين (فان جمعها (9)) أي اخذ المال وجرح وقتل
~~(قتل (10) وصلب (11) فقط (12)) قال الهادي
PageV04P377
~~وابوح وش ولا يصلب قبل القتل إذ يكون مثله قال الهادي ويصلب حتى تنتثر
~~(1) عظامه وعن ابن أبي هريرة (2) حتى يسيل صديده (3) وقال الناصر والامام ى
~~بل يقدم الصلب على القتل وقال صاحب التلخيص من اصش يصلب ثلاثا ثم ينزل
~~فيقتل وقال بعض اصش بل يصلب حتى يموت جوعا وعطشا (و) يجب على الامام ms1147 أن
~~(يقبل من وصله تائبا قبل الظفر) أي قبل أن يظفر به (ويسقط عنه الحد (4) وما
~~قد أتلف (5) من حقوق الآدميين (6) (ولو) كان الذي عليه (قتلا (7)) ذكره
~~الهادي عليه السلام وقال زيد بن علي والناصر وم بالله والفريقان لا يسقط
~~عنه الا حق الله المحض لا القذف والقصاص والمال * تنبيه والتوبة (8) تسقط
~~عنه الحدود والحقوق (9) ولو في غير وقت الامام لعموم الآية (10) وكذا لو
~~تاب ولم يصل إلى امام زمانه لكن لا يسقط المال ونحوه الا بحكم (11) لأجل
~~الخلاف (لا) إذا تاب (بعده) أي بعد الظفر (فلا عفو (12)) أي فليس للامام أن
~~يسقط عنه شيئا من حقوق الله تعالى ولا من حقوق الآدميين (ويخير) الامام
~~(في) قبول توبة (المراسل) له بان يصل تائبا فيعمل بحسب ما يراه أصلح فان
~~اختار قبوله حلفه وكفل عليه (13) ولم يغدره (14) * تنبيه واعلم أن المحارب
~~يثبت محاربا (15)
PageV04P378
~~اما بالتواتر أو اقراره (1) أو بشهادة (2) غير المجني عليه ولو رفيقا (3)
~~له فان قال الرفيق تعرضوا لنا بطلت شهادته باسناده إلى نفسه فان قال تعرضوا
~~لرفقائنا لم يبطل (فصل) في تعداد من حده القتل (4) (و) اعلم أن (القتل حد)
~~لجماعة من العصاة منهم تارك الصلاة (5) وقد مر الكلام فيه ومنهم (الحربي
~~(6)) الكافر (و) منهم (المرتد) عن الاسلام (بأي وجه كفر) اي سواء كان
~~بالاعتقاد كالجبر والتشبيه (7) أم بفعل الجارحة كلبس الزنار وسواء كانت
~~الردة بكفر تصريح كتكذيب النبي (8) صلى الله عليه وآله أم تأويل كالجبر
~~والتشبيه لكن المرتد باي هذه الوجوه لا يقتل الا (بعد استتابة (9) ثلاثا
~~(10) فأبى (11)) فإذا استتيب ثلاثة أيام بلياليها فلم يتب قتل وقال الناصر
~~وم بالله وحصله للمذهب ان الاستتابة مستحبة فقط (و) منهم (المحارب) فان حده
~~إذا قتل أحدا ان يقتل (مطلقا (12)) أي من غير استتابة (و) منهم (الديوث
~~(13) والساحر (14) فحدهما القتل (بعد الاستتابة) فقط كالمرتد
PageV04P379
~~اما الديوث فهو الذي يمكن الرجال (1) من حريمه (2) بعوض أو غيره وقيل لا
~~قتل عليه واما الساحر فهو الذي يعمل بالسحر فحده القتل لان السحر كفر قال ms1148
~~في اللمع فإذا أظهر من نفسه انه يقدر على تبديل الخلق وجعل الانسان بهيمة
~~وعكسه وانه يركب الجمادات فيسيرها ويجعلها انسانا فهو كافر بالاجماع قال
~~فيها وكذا من يدعى جعل الحبال حياة كسحرة فرعون قال في شرح الإبانة وكذلك
~~القول في ادعائه الجمع والتفريق بين الزوجين والبغض والمحبة وقلب الأعيان
~~(3) على ما يتعاطاه بعض المدعيين لعمل الكيمياء وكذا إذا ادعى تحريك
~~الجمادات من غير مباشرة ولا متولد (4) لان من ادعى هذا فقد ادعى الربوبية
~~وكفر لان ذلك من فعل الله تعالى و (لا) يجب (5) قتل الساحر (المعترف (6)
~~بالتمويه) يعنى إذا أظهر مثل فعل السحرة في قلب الحيوان أو نحو ذلك وهو في
~~حال فعله معترف ان ذلك تمويه وانه لا حقيقة له فان هذا لا يجوز قتله (و)
~~لكن يجوز (7) (للامام (8) تأديبه) بحبس أو غيره لأجل تحريم العمل بذلك ولو
~~صرح بأنه مموه (فصل) (والتعزير (9)) في اللغة قد يطلق على التعظيم (10)
~~ومنه قوله تعالى وتعزروه وتوقروه وقد يطلق على الإهانة والاستخفاف كتأديب
~~ذوي الولايات لبعض العاصين والأصل في شرعه فعله (11) صلى الله عليه وآله
~~وفعل (12) علي عليلم ولا خلاف في أنه مشروع وان أمره (إلى كل ذي ولاية) من
~~امام أو محتسب أو حاكم منصوب من امام أو من خمسة أو من جهة الصلاحية (13)
~~واختلف في وجوبه فحكى الامام ى
PageV04P380
~~في الانتصار عن العترة انه يجب إذ شرع للزجر كالحدود وقال أبوح يجب على
~~الامام ان ظن أنه لا انزجار بدونه والا كفى التهديد وقال الصادق ان الامام
~~مخير بين فعله وتركه * قال مولانا عليلم والأقرب انه يجب على الامام (1) ان
~~رفع إليه (2) كالحد ولا يجب على غيره (3) قال والأقرب انه يسقط بالتوبة (4)
~~(و) التعزير (هو) أنواع اما (حبس) كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في قوم
~~اتهمهم وفعل علي عليلم في الدعار (أو اسقاط عمامة) وهذا في حق من له رياسة
~~فاسقاط عمامته في الملاء تعزير (أو عقل (5)) وهو الجذب بعنق نحو ان يهزره
~~هزرة عنيفة آخذا بيده أو ms1149 تلبابه (6) (أو ضرب (7) دون حد) نحو ان يركضه
~~برجله أو يلكزه بيده أو يضربه بسوط أو عود أو درة (8) بحيث لا يهشم عظما
~~ولا يريق دما وعن ك يجوز بالقتل (نعم) ويجب التعزير لا الحد (لكل معصية لا
~~توجب) أي لا توجب الحد (كأكل وشتم محرم (9)) وذلك نحو أن يأكل
PageV04P381
~~من ميتة أو من مال غيره وهو كاره أو نحو ذلك (1) أو يشتم غيره بما لا
~~يوجب حدا نحو يا كلب يا بن الكلب أو يا جيفة (2) أو نحو ذلك فإنه يجب
~~التعزير (و) كذلك (اتيان (3) دبر الحليلة (4)) فإنه معصية عندنا لا يوجب
~~حدا (و) كذلك اتيان (غير فرج غيرها) يعنى من استمتع من غير زوجته في غير
~~فرج (5) فإنه يستحق التعزير ومن ذلك استنزال المنى بالكف فإنه معصية لآثار
~~وردت في ذلك (و) كذلك (مضاجعة (6)) امرأة (أجنبية (7)) اي غير زوجه ولو
~~كانت محرما (8) إذا جمعهما ثوب واحد (9) في خلوة أو غيرها فان ذلك معصية
~~توجب التعزير (و) كذلك إذا وقعت (امرأة على (10) امرأة) لتستمتع كل واحدة
~~بالأخرى بوضع الفرج على الفرج فذلك محظور يوجب التعزير (و) كذلك (اخذ دون
~~العشرة) فمن سرق دون عشرة (11) دراهم فعليه التعزير لا القطع (و) الواجب
~~(في كل) من أجناس هذه المعاصي (دون حد جنسه (12)) فالاستمتاع المحرم فيه
~~دون حد الزنى (13) وفى سرقه دون العشرة قيل ح حك اطراق الأنامل حتى
PageV04P382
~~تؤلم (1) وقال زيد بن علي وم بالله والامام ى وابوح وش بل أكثر الضرب دون
~~أربعين جلدة لأنها أقل الحدود (2) قال ش وفى العبد دون العشرين وقال ك وف
~~في رواية المرجع (3) تقديره إلى رأى الامام ولو إلى الف سوط (وكالنرد (4)
~~والشطرنج) فإنهما محظوران عندنا أما النرد فذكر في الانتصار انه خشبة قصيرة
~~ذات فصوص (5) يلعب بها وقال ش ان الشطرنج يكره فقط وقال ابن عياش وسعيد بن
~~المسيب وسعيد بن جبير هو مباح (6) (و) كذلك مما يوجب التعزير (الغنى
~~والقمار (7) والاغراء (8) بين الحيوان) قال في الانتصار رأى أئمة العترة
~~ومن تابعهم ان ms1150 الغناء محظور ترد به الشهادة ومن فعله كان فاسقا (9) وعن ش
~~وأبى ح وك انه ان غنا لنفسه أو غنت له جاريته نادرا جاز ويكره وان داوم على
~~ذلك أو كان يغشاه الناس سقطت
PageV04P383
~~عدالته قال في الانتصار والظاهر من كلام العترة انه لا فرق بين استماع
~~الغناء وفعله وهو المختار وعن ش يحرم إذا قصد المغنيين ويباح إذا سمع خفية
~~(ومنه) أي ومن التعزير (حبس الدعار) وهم الذين يختلسون (1) أموال الناس
~~ويتلصصون فيأخذونها عدوانا (و) من التعزير أيضا (زيادة هتك الحرمة (2)) كمن
~~زنى في المسجد (3) أو بمحرم له (4) فان الامام يزيد في حده ما رأى لأجل هتك
~~الحرمة المحترمة فيكون ذلك تعزيرا (وما تعلق بالآدمي فحق له (5)) نحو ان
~~يشتم رجلا بما ليس بقذف أو يغصب عليه دون العشرة أو فوقها (6) فان تعزيره
~~حق للآدمي فليس للامام ان يعفوا عنه الا باذنه أو بالتوبة (7) (وا) ن (لا)
~~يكن له تعلق بحق الآدمي (فلله (8)) أي فهو حق لله تعالى فلا يجوز للحاكم
~~تركه وهذا التفصيل رواه في شرح أبى مضر عن الحقيني وعن الصادق انه حق لآدمي
~~(9) فيكون للحاكم ان يعفوا ولم يفصل (10) وعن م بالله انه حق لله فلا يسقطه
~~الحاكم وهو مقتضى ما ذكره ض زيد عن أصحابنا قال أبو مضر للم بالله قولان
~~قوي انه حق لآدمي (11) قبل المرافعة وبعدها (كتاب الجنايات) الأصل في
~~أحكامها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقوله ولكم
~~في القصاص حياة (12) وقوله والجروح قصاص (13) إلى غير ذلك (فصل) في بيان ما
~~يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
PageV04P384
~~وقد أوضحه عليلم بقوله (إنما يجب القصاص) بشروط * الأول أن يكون (في
~~جناية مكلف (1)) فلا قصاص فيما جناه الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم
~~وكذا السكران عند أبي ع وأبي ط وعن الناصر وم بالله (2) انه يقتص منه *
~~الشرط الثاني ان تقع الجناية من (عامد (3)) فلا قصاص في جناية الخطأ *
~~الشرط الثالث أن تكون تلك الجناية (على نفس أو ذي مفصل ms1151 (4) أو موضحة (5)
~~قدرت طولا وعرضا) فالنفس واضح والمفصل كمفاصل الأصابع ومفصل الكف ومفصل
~~المرفق وكذلك في الرجل واما الموضحة فهي التي توضح العظم (6) فإذا علم
~~قدرها طولا وعرضا لزم القصاص فيها (7) (أو) لم تكن الجناية على ذي مفصل ولا
~~موضحة لكنها على شئ (معلوم القدر مأمون التعدي (8) في الغالب) من الأحوال
~~(كالأنف) إذا قطعت
PageV04P385
~~من المارن وهو الغضروف المتصل بعظم قصبتها فإذا قطعت من المارن فهو معلوم
~~القدر مأمون التعدي في الغالب فيجب القصاص حينئذ وكذلك يؤخذ المنخر بالمنخر
~~والروثة بالروثة (1) وهو ما يجمع المنخرين من طرف الغضروف ومن قطع المارن
~~والقصبة قطع مارنه وسلم أرش القصبة (2) ومن قطع بعض مارن غيره قدر وقطع
~~بقدره من نصف أو ثلث أو ربع ولا يقدر بالمساحة (3) ولا عبرة بالطول والعرض
~~(4) (و) كذلك (الاذن (5)) هي وان لم تكن ذات مفصل فهي معلومة القدر مأمونة
~~التعدي في الغالب فيؤخذ الاذن بالاذن وان اختلفا صغرا وكبرا وصحة وصمما إذا
~~كان السمع لا ينقص بالقطع (6) والمثقوبة بالصحيحة والعكس (7) فان اخذ بعضها
~~اخذ مثله مقدرا كما مر في الانف (قيل واللسان (8) والذكر من الأصل) حكمهما
~~حكم الانف والاذن في وجوب القصاص ذكره الفقيه س في تذكرته والامام ى للمذهب
~~قال الامام ى وكذا يقتص ببعض اللسان والذكر ومذهب ش أيضا ثبوت القصاص في
~~الذكر وفي بعضه ذكره في المهذب وكذا اللسان وقال أبوح وك لا قصاص في اللسان
~~إذ لا يمكن قطعه الا مع قطع غيره * قال مولانا عليه السلام
PageV04P386
~~وهو الأقرب للمذهب لانتشاره تارة وتقبضه أخرى فتتعذر معرفة القدر قال وفي
~~اخذ الذكر بالذكر نظر إذ لا يؤمن على النفس إذا قطع من أصله (1) بخلاف اليد
~~ونحوها ولهذا أشرنا إلى ضعف جعل اللسان والذكر كالاذن بقولنا قيل و (لا)
~~يجب القصاص (فيما عدا ذلك) أي فيما عدا النفس والموضحة ومعلوم القدر مأمون
~~التعدي (الا اللطمة (2) والضربة بالسوط ونحوه) كالعود والدرة (عند يحيى (3)
~~عليه السلام) وقال زيد بن علي والناصر وم والامام ي والفريقان لا قصاص في ms1152
~~ذلك إذ لا يمكن الوقوف على قدرها وهو شرط في القصاص اجماعا * قال مولانا
~~عليه السلام وهو القوي (4) (ويجب) القصاص (بالسراية إلى ما يجب فيه) فلو
~~جرح انسان في غير مفصل (5) ثم سرت الجناية إلى ذي مفصل فأتلفته وجب القصاص
~~(ويسقط بالعكس (6)) أي إذا جنى (7) على ذي مفصل فسرت الجناية حتى تعدت إلى
~~ما لا قصاص فيه نحو ان يجنى على مفصل الكف (8) فتسرى إلى نصف الساعد فتتلفه
~~(9) فإنه لا يجب القصاص (10) بعد السراية (ولا يجب) القصاص (11)
PageV04P387
~~(لفرع (1) وعبد وكافر (2) على ضدهم) فلا يجوز ان يقتص فرع من أصل فلا
~~يقتل أب ولا جد وان على ولا أم ولا جدة وان علت بفرع لهم وان سفل ولا يقتص
~~من حر لعبد (3) ولا من مسلم لكافر وقال ك بل يجب القصاص للفرع على الأصل ان
~~اضجعه وذبحه لا ان رماه بالسيف وقال البتي (4) بل يلزمه القصاص مطلقا وقال
~~أبوح وص يقتل الحر بالعبد لا السيد فلا يقتل بعبد ثم قال عليه السلام
~~تفريعا على منع الاقتصاص من الأصل (فلا يقتل (5)) الولد (أمه بأبيه ونحوه)
~~وهو اخوه أو ولده يعنى إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده (6) منها أن
~~يقتلها به وكذلك إذا قتلت أمه ابنه أو أخاه لم يكن له أن يقتص منها (ولا
~~أبوه) يجوز له ان يقتل (أمه به) فإذا قتلت ولدها لم يكن لأبيه ان يقتلها به
~~(ونحوه) أي ونحو
PageV04P388
~~ذلك أن تقتل الام ابن ابن ابنها بعد أن مات ابنها فليس للأب أن يقتل الام
~~بابن ابنها وان سفل (وعلى الأصل (1) الدية) إذ لا موجب لسقوطها (2) (و)
~~يلزمه معها (الكفارة (3) قيل وجوب الكفارة هنا على قول المنتخب وقيل بل على
~~قول الأحكام لأنها إنما سقطت عن العامد لئلا (4) يجتمع عليه غرمان في ماله
~~(5) وبدنه (و) لو أصيب عبد ثم أعتق ثم مات من الإصابة أو أصيب الكافر ثم
~~أسلم ثم مات فلا قصاص منهما وجب أن تكون (العبرة في) ذلك (العبد والكافر)
~~في وجوب القصاص (بحال الفعل ms1153 (6) لا بحال الموت فلا قصاص فيهما (7) وكذا لو
~~قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فإنه لا يسقط القصاص بالاسلام (فصل) في حكم
~~قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد (و) إذا قتلت المرأة رجلا وجب
~~أن (تقتل المرأة بالرجل (8)) فقط (ولا مزيد شئ على قتلها وعن عثمان البتي
~~(9) أنه يلزم في مالها مع قتلها نصف دية الرجل (10) والاجماع على خلافه
~~(وفى عكسه (11)) وهو إذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل بها و (يتوفى ورثته)
~~من أولياء الدم (نصف دية (12)) ولا يجب لهم القصاص الا بشرط
PageV04P389
~~التزامهم (1) ذلك فيخير ورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة ويدفعون
~~إلى ورثته نصف ديته (2) وبين ان يعفوا عن القصاص ويأخذوا دية المرأة هذا
~~قول الهادي والقاسم والناصر وع وأبى ط وهكذا الحكم في أطراف المرأة والرجل
~~كالعين واليد ونحوهما وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي وأحمد ابن عيسى وم
~~بالله والفقهاء ان الرجل يقتل بالمرأة ولا شئ سوى ذلك (3) قال م بالله وش
~~وكذلك الأطراف وعند زيد بن علي وأحمد بن عيسى والحنفية انه لا يؤخذ أطراف
~~الرجل بأطراف المرأة (4) (و) يقتل (جماعة (5) بواحد) إذا اجتمعوا على قتله
~~هذا مذهبنا وأبى ح واص وش وروى في شرح الإبانة عن الناصر والصادق والباقر
~~والامامية وك انه لا يقتل الا واحد يختاره ولي القتيل ثم تؤخذ من الباقين
~~حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصا وكذلك تقطع أيديهم (6) إذا
~~قطعوا يده عندنا وش وعند زيد بن علي والناصر وأبى ح وص وك لا تقطع يدان بيد
~~وكذا سائر الأعضاء وعلى القاطعين دية المقطوعة (و) يجب (على
PageV04P390
~~كل منهم دية كاملة (1) ان طلبت (2)) وعفى الولي عن القصاص ذكره الهادي
~~عليه السلام وعند م بالله وش وأكثر العلماء لا تجب الا دية واحدة (وذلك حيث
~~مات بمجموع فعلهم مباشرة (3) أو سراية أو بالانضمام (4)) ولذلك ثلاث صور *
~~الأولى أن تكون كل جناية لو انفردت قتلت بالمباشرة لكنها وقعت في وقت (5)
~~واحد فكانت كلها القاتلة الثانية أن تكون كل واحدة ms1154 قاتلة (6) في العادة
~~بالسراية لكنها اتفقت فقتلت جميعا بالسراية (7) الثالثة أن تستوي في أن
PageV04P391
~~كل واحدة منها لو انفردت (1) لم تقتل وإنما قتلت بانضمامها (2) فهذه
~~الصور كلها حكمها واحد فمتى استوت جنايات الجماعة في تأثيرها في الموت
~~لزمهم القود (ولو زاد فعل أحدهم) مع الاستواء في التأثير قال ابوط وإذا
~~جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فسرت إلى النفس ومات كانا في
~~وجوب القود عليهما على سواء على أصل يحيى عليه السلام (فان اختلفوا) في
~~جناياتهم فاختلافها على وجهين إما أن يكون بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها
~~قاتلا بالسراية أو يكون بعضها قاتلا وبعضها غير قاتل * اما الطرف الثاني
~~فسيأتي وأما الطرف الأول فاعلم أن فاعل المباشرة إذا وقع فعله قبل فعل
~~صاحبه أو التبس هل تقدم أم تأخر وقد تعين لنا فاعل المباشرة (فعلى المباشر
~~وحده) القود (إن علم و) علم (تقدمه أو التبس تقدمه) ولا شئ على الآخر (3)
~~(فان علم تأخره أو) علم (اتحاد الوقت (4)) الذي وقعت فيه الجنايات (لزمه
~~القود و) لزم (الاخر) وهو صاحب السراية (أرش الجراحة (5) فقط) لان القتل
~~وقع بالمباشرة ولم يكن في حكم الميت في تلك الحال فاستحق الأرش (فان جهل
~~المباشر) من الجانيين نظرت هل المتقدم بالجناية معلوم أم لا فان علم
~~المتقدم منهما ولم يعلم هل هو فاعل المباشرة أم المتأخر (لزم المتقدم (6)
~~أرش الجراحة فقط ان علم) لأنه المتيقن
PageV04P392
~~والأصل براءة الذمة (1) عما زاد ولا شئ على الآخر (وا) ن (لا) يعلم
~~المتقدم منهما مع جهل المباشر بل التبس (2) المباشر والمتقدم (فلا شئ (3)
~~عليهما (4)) أي على الجانيين (الا من باب الدعوى (5)) وتجب القسامة حينئذ
~~وأما الطرف الثاني فقد أوضحه عليه السلام بقوله (فإن كان القاتل) من جنايات
~~الجماعة (أحد الجرايح فقط) والباقيات غير قاتلات في العادة كالتي تزيل
~~إصبعا أو سنا أو نحو ذلك فإنك تنظر في القاتلة (فبالسراية يلزم) صاحبها
~~(القود) ان عرف سواء تقدم أم تأخر (والأرش في) الجناية (الأخرى (6)) فقط
~~تقدمت أم تأخرت
PageV04P393
~~(و) إذا التبس صاحب ms1155 الجنابة القاتلة بالسراية فلم يعرف أي الجماعة هو سقط
~~القود وكان اللازم (هو) الأرش فقط (فيهما) أي في الجناية القاتلة بالسراية
~~والجناية غير القاتلة (مع لبس صاحبها (1)) فإذا التبس صاحب السراية لم يلزم
~~فيها وفى سائر الجنايات الا الأرش فقط (2) على كل واحد منهم ولا تجب قسامة
~~هنا (3) مع اخذ الأرش (4) من كل واحد (5) لكن لولي الدم ان يدعى على من شاء
~~منهما ان غلب في ظنه (6) ان القاتل (و) الحكم (في) القاتلة (المباشرة)
~~وبقية الجنايات غير قاتلة (كما مر) من أن القود على صاحبها ان علم وتقدمه
~~أو التبس تقدمه ولا شئ على من سواه إلى آخر التفصيل المتقدم وآخره قوله الا
~~من باب الدعوى (وبعضهم بحول (7)) أشار بذلك إلى قول أبى مضر والسيد ح
~~فإنهما يحولان على من عليه الحق (فصل) (و) اعلم أن ما على (قاتل جماعة الا
~~القتل (8) ولا شئ عليه غيره هذا مذهب الهادي والناصر وأبى ح وص من غير فرق
~~بين أن يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات وقال ش (9) ان قتلهم في
~~حالة واحدة (10) اقترعوا أيهم يقتله وان قتلهم في حالات قتل بالأول وتجب
~~للباقين الدية في ماله فلو أسقط الأول القود قتل بالثاني (11) (و) إذا قتل
~~جماعة وجب عليه ان (يحفظ نفسه حتى يجتمعوا (12)) لأنه قد تعلق بذمته حق
~~لورثة كل واحد ممن قتله فليس له ان يسلمه لواحد دون آخر فعليه ان يحفظ نفسه
~~حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعا أو يوكلوا (13) قيل ل ح ولو أراد أحد الأولياء
~~قتله ولو بالقتل (14) لئن قتله له محظور (لا قالع أعينهم (15)) فليس ذلك
~~كقتله الجماعة (فالقصاص (16)) لازم له في عينيه (17) (و) يلزمه (ديات)
~~الأعين
PageV04P394
~~(الباقيات (1)) التي لم يقتص بها هذا خرجه ابوط للهادي عليلم ومثله ذكره
~~في الوافي وهو قول ص ح وقال ش ان فقأ (2) الأعين في أوقات استحق الأول فقؤ
~~عينيه ووجب على الجاني دية جنايته على العينين الأخرتين وان فقأ في حالة
~~واحدة اقترعوا من يأخذ عينيه وعليه الدية للأخرتين ms1156 (و) من اذهب أحد عضوين
~~أخوين وجب ان يؤخذ به نظير ذلك العضو فيجب (في) العضو (الأيمن) من المجني
~~عليه (الأيمن) من الجاني نحو العين اليمنى بالعين (3) اليمنى لا اليسرى (4)
~~وكذلك الأذنان (ونحو ذلك) إذا كان أحد العضوين أسفل والآخر أعلى كالشفتين
~~فإنه يؤخذ بالسفلى مثلها وبالعليا مثلها فان قطع اليمنى ويمين الجاني (5)
~~شلا فقد ذكر في الشرح ان له قطع الشلا (6) ما لم يخش سرايتها (7) إلى نفس
~~الجاني وكذا لو كانت يد الجاني زائدة إصبعا وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله
~~(ولو زاد (8) أحدهما أو نقص (9)) وعن ش انه يقتص ويأخذ أرش ما نقص فإذا قطع
~~يدا كاملة وليده إصبعان قطعت ووفى المجني عليه أرش ثلاث
PageV04P395
~~أصابع (1) ونحو ذلك (فان تعذر) اخذ المثل بأن لا يكون للجاني على عضو عضو
~~يماثله نحو ان يقلع أعور ذاهبة (2) عينه اليمنى عينا يمنى فان القصاص هنا
~~متعذر لعدم تماثل العضوين وهكذا في اليدين ونحوهما فإن لم يوجد المثل
~~(فالدية) لذلك العضو (ولا يؤخذ (3) ما تحت الأنملة (4) بها) فلو قطع أنملة
~~شخص وهي طرف إصبعه والجاني ذاهب الأنملة من نظير تلك الإصبع فليس للمجني
~~عليه أن يأخذ بأنملته ما تحت الأنملة الذاهبة من ذلك الجاني إذ لا مساواة
~~بينهما (ولا) يؤخذ (ذكر صحيح بعنين (5) أو خصى) فلو قطع من العنين أو الخصي
~~ذكره والقاطع ذكره صحيح أي ليس بعنين ولا خصي لم يجب القصاص هنا لعدم
~~المساواة بين العضوين وهذا قول مالك قيل ح وهو الأقيس وقال ش بل يؤخذ
~~الصحيح بالعنين والخصي وهذا مبني على جواز الاقتصاص في الذكر (6) (فان
~~خولف) المشروع بأن اخذ المجني عليه عضوا غير مماثل العضو المأخوذ منه نحو
~~ان يأخذ بالأيمن أيسر أو العكس أو يأخذ بالذكر الخصي أو العنين صحيحا كان
~~جانيا متعديا و (جاز الاستئناف (7)) للقصاص بينهما فيقتص (8) الجاني في
~~الابتداء من المقتص المخالف للمشروع في اقتصاصه ذكر ذلك الفقيه س للمذهب *
~~قال مولانا عليلم وهو قوي من جهة القياس إذا تعمد الفاعل (9)
PageV04P396
~~وقيل ل ms1157 لا يستأنف القصاص (1) بينهما لان في ذلك سفها (2) (قيل ولمن هشم
~~ان) يجرح الجاني حتى (يوضح) العظم (و) يأخذ من أرش الهاشمة (أرش الهشم) فقط
~~لا أرش الهاشمة كاملا هكذا ذكر أصش مثاله ان يستحق في الهاشمة عشرا من
~~الإبل فان شاء اخذها وان شاء أوضحه واخذ خمسا وهكذا عن ص بالله (3) قيل ح ع
~~ي وجعلها للمذهب فيه نظر لأنهم قد قالوا إن الجناية الواحدة لا تقتضي غرمين
~~(4) في المال والبدن (5) ومثل كلام أصش أطلق الفقيه س (6) في التذكرة
~~للمذهب * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى ضعف كونها للمذهب بقولنا
~~قيل (ولا شئ فيمن مات بحد أو تعزير (7) أو قصاص (8)) وقال أبوح تجب ديته في
~~حد الشرب وقال ش يضمن في التعزير وقال أبوح وابن أبي ليلى تجب دية المقتص
~~منه على عاقلة المقتص قيل ل فلو مات المقتص بعد اقتصاصه بالعضو قتل المقتص
~~منه ولا شئ على المقتص وان ماتا معا فلا شئ لأحدهما (9) (ولا قصاص في
PageV04P397
~~الفقو (1)) لأنه جناية لا يوقف على قدرها بخلاف قلع العين من أصلها (و)
~~إذا جنى جان على أطراف ثم على النفس وجب ان (يقدم قصاص الأطراف على (2)
~~القتل) مثاله ان يقلع عين رجل ويقطع يد آخر أو رجله ويجدع انف آخر ثم قتل
~~آخر فإنه يقتص منه لكل أحد فتقلع عينه وتقطع يده أو رجله وتجدع انفه ثم
~~يقتل بمن قتله وكذا لو قدم الجاني القتل على اخذ الأطراف هذا مذهبنا وأبي ح
~~وش وقال مالك ان جنايات الأطراف تدخل في القتل فيكفي (3) عنها جميعا (و)
~~حيث جنى الجاني على الأطرف ثم على النفس فانا إذا قدمنا القصاص بالأطراف
~~فانا لا نتبعه القصاص بالنفس في الحال ولكن يجب ان (ينتظر (4) فيها (5)
~~البرء (6)) فينتظر في كل طرف قطع أن يبرأ ذلك القطع ثم يقتص الثاني بالطرف
~~الثاني ثم كذلك حتى إذا برأ من
PageV04P398
~~آخر ما يقتص منه من الأطراف قتل هذا مذهبنا وهو قول أبى ح وقال ش (1)
~~يجوز ان يقتص ms1158 منه قبل البرء (ومن اقتص فتعذر على غيره (2) استيفاء حقه أثم
~~وللآخر الدية من الجاني (3)) مثاله ان يقتص ولي القتل قبل الاقتصاص
~~بالأطراف فإنه يأثم ويجب أرش الأطراف في مال المقتول لا المقتص وكذا لو قطع
~~رجل من آخر كفه ومن آخر يده من الذراع وهما يمينان أو يساران فان الواجب ان
~~يقتص صاحب الكف أولا ثم صاحب الذراع فان تقدم صاحب الذراع أثم ولصاحب الكف
~~ديتها من الجاني لا من المقتص وكذا لو قتل رجل جماعة واقتص ولي أحد الجماعة
~~دون الآخرين فإنه يأثم وللآخرين الديات من مال الجاني لا من المقتص (فرع)
~~فإذا كانت الجناية على العكس بان قطع من المرفق أولا ثم من الكف ثانيا فقيل
~~ح (4) يقطع للثاني أولا لان القصاص لهما لا يمكن الا هكذا وفي الشرح كلامان
~~مختلفان هذا أحدهما والآخر انه يقدم من تقدمت الجناية عليه وللآخر الدية
~~(الا الشريك (5) فمن المقتص) أي إذا كان المستحقان للدم شريكين فيه ولم يكن
~~كل واحد منهما مستحق كله مثاله رجل قتل رجلا وللمقتول أولاد فإنهم شركاء في
~~دم القاتل كل واحد منهم يستحق بعضه لا كله فإذا اقتص منه أحد الأولاد من
~~دون أمر شركائه (6) لزم المقتص حصت شركائه
PageV04P399
~~من الدية واختلفوا لمن تلزمه تلك الحصة فأخير قولي م بالله * قال مولانا
~~عليه السلام وهو الأقرب عندي للمذهب انها تلزمه لشركائه لأنها عوض الدم وهو
~~مستحق للشريك وقديم قولي م بالله قيل ع والهدوية انها تلزمه لورثة المقتول
~~(1) * قال مولانا عليه السلام لعلهم يقولون وتكون الغرامة للشريك منهم وهذا
~~لا وجه له لأنه استهلك دما مستحقا لغير ورثة المقتول فكان عوضه للمستحقين
~~دون الورثة (فصل) (ولولي الدم (2) ان شاهد القتل أو تواتر أو أقر له (3) أو
~~حكم) أي لولي الدم إذا علم الجناية علما يقينا ضروريا بأحد طرقين وهي
~~المشاهدة للجناية الجامعة للشروط (4) أو تواترها كذلك أو لم يعلم علما
~~يقينا لكن حصل أحد طريقين وهما اما اقرار الجاني من لسانه (5) سواء كان في
~~حضرة ms1159 الحاكم أولا أو حكم الحاكم عليه اما باقراره أو بشهادة (6) فمتى حصل
~~لولي الدم أحد هذه الطرق (7) الأربع كان له أحد أمور ثلاثة (8) ستأتي وقالت
~~المعتزلة ان القصاص حد فلا يجوز الا بأمر (9) الامام أو الحاكم وهو قول ش
~~الأمر الأول (ان يعفو) عن الجاني وإذا عفا عن القود سقط بلا خلاف (و) وجب
~~ان (يستحق (10) الدية) ولا
PageV04P400
~~تسقط (1) بالعفو عن القود هذا مذهبنا وهو أحد قولي م بالله (2) وش وقال ك
~~وابوح بل تسقط الدية (3) بسقوط القود وهو أحد قولي م بالله وش (4) (و) متى
~~عفا الولي عن القود سقط القود و (ان كره الجاني) سقوطه وكان أحب إليه
~~القصاص ولا تسقط الدية هذا مذهبنا وش وقال ح وص وك الواجب (5) القود فقط
~~وليس لولي الدم ان يختار الدية وهكذا في شرح الإبانة عن زيد ابن علي وأبى
~~عبد الله الداعي (نعم) وإذا عفى ولي دم القتل عن الجاني صح العفو واستحق
~~الدية (كاملة (6)) على الجاني (ولو) وقع العفو (بعد قطع عضو (7)) من الجاني
~~ولا تسقط منها دية العضو الذي قد ذهب وقال أبوح بل تجب دية ذلك العضو وقال
~~يقتص بالعضو لأنه لا يستحقه وإنما يستحق النفس (و) الأمر الثاني (ان يصالح
~~(8)) الجاني أو ورثته (9) بما شاء (ولو) بدون الدية أو (بفوقها (10) و)
~~الأمر الثالث (ان يقتص) في القتل
PageV04P401
~~(يضرب (1) العنق (2)) فقط وليس لولي المقتول ان يفعل بالجاني مثل ما فعل
~~من طعن أو رضخ أو خنق أو نحو ذلك (فان تعذر) على المقتص الاقتصاص بالسيف
~~اما لعدم آلة أو لخشية فوت الجاني (فكيف ما أمكن) المقتص ان يفعل جاز له من
~~رميه بالسهم أو بالحجر أو العود أو غير ذلك لأنه مستحق لازهاق الروح لكن
~~(بلى تعذيب (3)) لان التعذيب منهى عنه لقوله صلى الله عليه وآله لا تعذبوا
~~خلق الله (ولا) يجب على الولي (امهال) الجاني بالقصاص (الا) لاحد أمور اما
~~(لوصية (4)) فإذا طلب يمهل حتى يوصى وجب ذلك (أو حضور غائب (5)) من الشركاء
~~في القصاص (أو) ms1160 انتظار (طلب ساكت (6)) من الشركاء هل
PageV04P402
~~يطلب القصاص أم يعفو (أو بلوغ صغير) حيث هو شريك في القصاص لينظر هل يطلب
~~القصاص أم يعفو هذا مذهبنا وش وف ومحمد وقال ك وهو مروى عن أبي ح أن للبالغ
~~أن يقتص ورواه في الكافي عن أحمد بن عيسى كما فعل الحسن عليلم في قتل ابن
~~ملجم لعنه الله وفى ورثة أمير المؤمنين علي عليلم من هو صغير (1) (و) إذا
~~كان المستحق للقصاص صغيرا لم يكن لاحد ان يقتص له و (لا يكفي أبوه (2)) ولا
~~آمره (3) هذا مذهبنا على ما صححه أبو ط وهو قول ش وقال أبوح يجوز للوالد ان
~~يقتص لولده وخرج مثله صاحب الوافي للمذهب (4) (فان فعل) أحد الشركاء ما
~~يستحقه بالجاني في غير حضرة شريكه ولا اذنه (5) (ضمن) من الدية (حصة شريكه)
~~ولا يلزمه القود وقد تقدم الخلاف لمن يكون هذا الذي يلزمه هل لشريكه أو
~~لورثة المقتول (ومتى قتل) الجاني (المعسر) رجل آخر (غير المستحق (6)) لذمه
~~(فللمستحق (7) الدية ان لم يختر الوارث الاقتصاص (8)) مثاله ان يقتل
PageV04P403
~~الرجل المعسر رجلا ثم عدا رجل آخر ليس بولي للمقتول على المعسر القاتل
~~فقتله وهو غير مستحق لدمه فللمستحق لدمه وهو ولي المقتول أو لا الدية أي
~~دية المعسر الجاني أولا ولا يأخذها ويستحقها الا حيث لم يختر وارث المعسر
~~الاقتصاص من الجاني عليه أما لو اختار الاقتصاص لم يستحق ولي المقتول أو لا
~~دية من مال الجاني ولا على ورثة المعسر (1) (فصل) في بيان الأمور التي يسقط
~~بها القصاص بعد وجوبه (2) (و) جملة ما يسقط به القود أمور ستة الأول انه
~~(يسقط بالعفو عنه (3)) أي على الجاني على الوجه الذي سيأتي (4) (ولو) صدر
~~(من أحد الشركاء و) الأمر الثاني ان يشهد أحد الشركاء في استحقاق الدم أن
~~شريكه قد عفا عن القود فيسقط القود (بشهادته به عليهم (5) وان أنكروا) ذلك
~~هم (والجاني) جميعا فلا تأثر لانكارهم وهذا هو حكم الظاهر وأما حكم الباطن
~~فيحتمل ان لا يسقط القود (6) (ولا تسقط ms1161 الدية) بالعفو ان القود (ما لم
~~يصرح) بالعفو (بها (7))
PageV04P404
~~أيضا (أو يعف عن دم المقتول (1)) جملة فحينئذ تسقط ومن قال إنه لا يجب
~~بالقتل الا القود فإنها على قوله تسقط (2) بسقوط القود وكذا أحد قولي ش
~~وأحد قولي م بالله إذا قال عفوت عن القود وسكت عن الدية وهو العفو المطلق
~~فاما إذا قال عفوت عن القود دون الدية فإنها لا تسقط الدية عند ش وم بالله
~~ويأتي خلاف زيد بن علي وأبى ح وك ان الدية تسقط (3) قيل ع إن كان العفو
~~مطلقا (4) نحو أن يقول عفوت عن القود أو عن القصاص أو عن دم القاتل أو عن
~~الدم ولا يبينه فان ذلك يسقط به القود دون الدية عندنا وقال م بالله يسقطان
~~فاما إذا قال عن دم المقتول أو عن الجناية فهذا موضع اتفاق بين الهادي وم
~~ان القود والدية يسقطان جميعا وكذا ذكر الفقيه ى معنى ذلك اما لو قال عفوت
~~عنك ولم يبين ما هو المعفو عنه لم يسقط به شئ (5) لا قود ولا دية والفقيه س
~~يجعل هذا تفسير العفو المطلق (6) (ولا) تسقط الدية بالابراء عنها (في) حال
~~(المرض) ولا ينفذ براؤه (الا من الثلث (7) و) الأمر الثالث (بكون أحدهم) أي
~~بكون أحد الشركاء في استحقاقه (8) (فرعا) للجاني نحو أن يكون أحدهم من
~~أولاده أو أولادهم وان سفل (أو نحوه) أي نحو الفرع وذلك مثل أن يكون الشريك
~~في الدم مجنونا (9) من أصل الخلقة (10) لم يثبت له عقل رأسا فإنه يسقط
PageV04P405
~~القود (و) الأمر الرابع (بقول المجني عليه) (1) للجاني أنت (أخطأت (2))
~~فيسقط القصاص (3) (وان قال) الجاني انا (تعمدت) الجناية فإنه يسقط القود
~~(4) بذلك (أو) قال المجني عليه للجاني أنت (ما فعلت (5)) هذه الجناية فإنه
~~يسقط القود (6) (وان بين الورثة) أي ورثة المجني عليه انه الفاعل لها لئن
~~اقراره بمنزلة ابرائه (7) (و) الأمر الخامس ان يقتل رجل رجلا عدوانا ثم
~~انكشف انه مستحق عليه القود وجب ان يسقط عنه القصاص (بانكشافه (8) مستحقا)
~~الا أن يكون معه ms1162 وارث آخر فعليه قسطه من الدية (و) الأمر السادس ان يرث
~~الجاني بعض القصاص المستحق عليه بان يموت بعض الشركاء المستحقين لدمه وهذا
~~الجاني يرث منه فإنه حينئذ يسقط القود (بإرثه بعض القصاص (9)) لسقوط بعضه
~~وهو القدر الذي ورثه
PageV04P406
~~وهو لا يتبعض (لا بالاكراه (1)) فلا يسقط القود لكون القاتل مكرها وهذا
~~قول م بالله وسيأتي الخلاف (2) في ذلك (و) لا يسقطه (تهدد المقتول (3)
~~أولا) فلو أن رجلا تهدد رجلا فخاف منه الايقاع به فوثب عليه فقتله لم يسقط
~~عنه القود بذلك التهدد فقط الا أن يكون قد أقدم عليه (4) فقتله مدافعة سقط
~~القود (5) أو غلب في ظنه (6) انه ان لم يقتله قتله ولا محيص له عنه (7) جاز
~~له قتله ولو لم يكن قد أقدم عليه (و) لا يسقط القود عن القاتل (مشاركة من
~~يسقط عنه (8)) القود كالصبي والمجنون والأب (9) ويجب على المشارك إذا كان
~~يسقط عنه القود نصف الدية (10) قيل ح هذا في غير الأب (11) وأما هو فيجب
~~عليه دية كاملة لأنه عامد والشرع منع من قتله وقيل س الصحيح انه لا يجب
~~عليه الا نصف دية (12) قوله (غالبا) يحترز من أن يشاركه من لا ضمان عليه
~~كالسبع أو الانسان يجنى على نفسه (13) مع غيره فعند أبي ط لا قود على
~~شريكهما (14) قيل ل ويجب عليه نصف الدية وعند م بالله بل يقاد منه (15)
~~(والإباحة) لا تسقط القود عن القاتل فإذا قال لغيره اقتلني أو اقتل ابني أو
~~اقطع
PageV04P407
~~يدي ففعل لزمه القصاص ولا حكم لهذا الاذن قيل ع وكذا إذا قال اقتل عبدي
~~(1) أو بهيمتي (2) بخلاف قوله اذبح بقرتي (3) لان ذبحها يستباح فلا يضمن
~~(4) إن ذبحها (والعفو عن أحد القاتلين (5)) لا يسقط القود عمن لم يعف عنه
~~فلو قتل رجلان أو جماعة رجلا فعفا ولي دمه عن أحدهم لم يسقط القود عن
~~الآخرين هذا قول أبي ح وش قال في شرح الإبانة وهو قول عامة العلماء وقال
~~ابوط بل يسقط القود عن الباقين (6) قال في شرح الإبانة وما ذكره ms1163 أبو ليحيى
~~عليلم انه يسقط القود مخالف للاجماع (فصل) (ولا شئ (7) في راقى نخلة (8)
~~مات بالرؤية (9)) مثاله ان يرقاء رجل نخلة ليسرق من ثمرها فأشرف عليه
~~مالكها ففزع فسقط فهلك لم يضمنه المالك إذ لا فعل منه يوجب الضمان (غالبا)
~~يحترز من صورة وهي ان يلبس المالك (10) لباسا منكرا مفزعا لقصد افزاعه
~~بصورته ثم يشرف عليه فيهلك
PageV04P408
~~لسبب الفزع من تلك الصورة فان المالك حينئذ يضمنه (1) ولو هلك بالرؤية
~~لأنه سبب الهلاك (2) بسبب متعدى فيه (أو) مات (بالزجر) فلا شئ فيه (ان لم
~~ينزجر بدونه) فلو ان رجلا أدرك رجلا قد على نخلته ليسرق من ثمرها فزجره
~~فسقط السارق ومات لم يلزمه شئ قيل ح (3) المراد إذا كان سقوطه لا من صيحته
~~بل أراد أن ينزل فزجره فسقط وكذا إذا سقط لفشله وأما إذا كان (4) سقوطه
~~لأجل الصيحة فإن لم يندفع الا بها فلا شئ عليه وإن كان يندفع بدونها ضمنه
~~قيل ع الا انه ان قصد (5) إلى قتله بالصيحة فعليه القود وان لم يقصد إلى
~~قتله فعليه الدية لأنه قاتل خطأ قيل ف وفى وجوب القود نظر لأنه فاعل سبب
~~(6) والأسباب لا يفترق الحال فيها بين العمد والخطأ في سقوط القود * قال
~~مولانا عليه السلام بل الأقرب انه مباشر لان الصوت كالآلة (7) الواقعة في
~~الصماخ (8) ينصدع لأجلها القلب فيهلك السامع (9) (ولا) يجب (على الممسك
~~(10) والصابر (11) الا الأدب) فلو أمسك رجل رجلا أو صبره
PageV04P409
~~أي حبسه حتى جاء غيره فقتله (1) فالقود على القاتل لا على الممسك والصابر
~~وإنما عليهما التأديب (2) إذا كان متعديين (بل) يجب القود على (المغري (3))
~~لغيره (والحابس حتى مات (4) جوعا أو بردا (5)) لأنه قاتل عمد وان لم يكن
~~القتل بفعله (وفى المكره خلاف) فقال المرتضى يجب القصاص على المكره (6)
~~وقال م بالله على المأمور (7) (والعبرة في عبد وكافر رميا فاختلف حالهما
~~بالمسقط لا بالانتهاء) فلو رمى عبد ثم أعتق قبل أن يصيبه السهم أو كافر
~~فاسلم قبل الإصابة فالواجب قيمة العبد (8) ولا تجب الدية وفي الكافر الذمي ms1164
~~الدية (9) لا القود وقال ح يعتبر الابتداء فلو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به
~~السهم فقتله فعلى الرامي الدية (10) لورثة المقتول
PageV04P410
~~وقال ش وزفر انه يعتبر الانتهاء فلا شئ عليه (1) قال ص بالله المذهب كقول
~~أبى ح وقيل ع ح بل كقول ش وزفر * قال مولانا عليه السلام بل الأولى ان
~~المذهب الاعتبار بالمسقط (2) كقول يوسف ومحمد (3) (فصل) في بيان حقيقة
~~جناية الخطأ وأحكامها (4) (و) اعلم أن جناية (الخطأ (5)) هي ما وقع على أحد
~~وجوه أربعة الأول (ما وقع بسبب) ولو تعمد فعل السبب وسيأتي تفسير ما هو سبب
~~في الفصل الثالث (6) إن شاء الله تعالى الوجه الثاني قوله (أو) تقع الجناية
~~(من) آدمي (غير مكلف (7)) وسواء كان عامدا أم خاطئا مباشرا أم مسببا الوجه
~~الثالث قوله (أو) يقع من (غير قاصد للمقتول (8) ونحوه) بل قصد غيره فأصابه
~~من غير قصد وسواء وقعت من مكلف أم من غيره مباشرة أو تسبيبا وأراد عليلم
~~بنحو المقتول كل جناية توجب القصاص الوجه الرابع قوله (أو) تقع الجناية من
~~شخص غير قاصد (للقتل) بل قصد إيلامه فقط وكانت الجناية (بما مثله (9) لا
~~يقتل في العادة (10)) نحو ان يضربه بنعله أو طرف ثوبه أو نحو ذلك فيموت
~~(11) من ذلك فقتله على هذا الوجه خطأ وهذا ذكره في شرح الإبانة للهادي
~~والناصر والفريقين قال وعندك انه عمد * قال مولانا عليه السلام ولعله يعنى
~~حيث قصد القتل (وا) ن (لا) تقع الجناية على اي هذه
PageV04P411
~~الوجوه الأربعة (فعمد (1)) لا خطأ (وان ظن) الجاني (الاستحقاق) بالمجني
~~عليه نحو ان يظن أنه قاتل ابنه فقتله فينكشف القاتل غيره فإنه يلزمه القود
~~ما لم يكن فعله بأمر الحاكم (2) أو باقرار المجني عليه (3) قوله (غالبا
~~(4)) يحترز من أن يجد مسلما في دار الحرب دخلها مستأمنا (5) فظن أنه من
~~الحربيين (6) فقتله فإنه لا قود عليه (7) وكذا لو تكلم الكافر بكلمة
~~الاسلام (8) وظن القاتل ان اسلامه غير صحيح فقتله فانكشف اسلامه صحيحا فلا
~~قود (9) فيه (وما سببه (10) منه) أي من المقتول ms1165 (فهدر) إذ هو في حكم الجاني
~~على نفسه (ومنه) أي ومما يهدر (تعديه (11) في الموقف فوقع عليه (12) غير
~~متعد فيه خطأ) مثاله ان يقف رجل في موضع وهو متعديا بالوقوف فيه نحو ان يقف
~~في طريق من طرق
PageV04P412
~~المسلمين (1) فيمر مار فيتعثر به غير متعد فيقع عليه (2) فيقتله فإنه
~~يهدر حينئذ ولا يلزم المتعثر به أرش ولا قود وكذلك لو وقف في ملك الغير
~~متعديا فتعثر به غير متعد فقتله المتعثر (3) فإنه يهدر (و) كذلك (العكس)
~~وهو أن يكون الواقف غير متعد والمتعثر متعديا فهلك المتعثر المتعدي بوقوعه
~~على غير المتعدى فإنه يهدر فلو كان جميعا متعديين (4) قال عليلم فالأقرب
~~حينئذ ضمان كل منهما لصاحبه حيث تولدت الجناية من تعديهما جميعا لكن
~~يتساقطان مع الاستواء (5) (فص) (و) اعلم أن الخطأ متى وقع من شخص كان كل
~~(ما لزم به فعلى العاقلة) أرشه (6) (بشروط ستأتي) في باب الديات إن شاء
~~الله تعالى * ومن أمثلة الخطأ كمتجاذبي حبلهما (7)) جميعا (فانقطع)
~~بالمجاذبة فهلكا اما لو كان الحبل لأحدهما دون الآخر لزم عاقلة المتعدى (8)
~~منهما دية غير المتعدى فإن كانا جميعا متعديين والحبل لغيرهما قال عليلم
~~فالأقرب ان حكمه ما قدمنا فيمن وقع على غيره وهما متعديان (نعم) وإذا
~~تجاذبا حبلهما فانقطع فهلكا كانا مضمونين جميعا (فيضمن كلا (9) عاقلة
~~الآخر) على كل عاقلة دية كاملة هذا مذهبنا ذكره أبوع وابوط وهو قول أبي ح
~~ولا يجوز للعاقلتين ان يتقاصا الدية (10)
PageV04P413
~~وقال م بالله وش ان عاقلة كل واحد منهما يحمل نصف دية الآخر لا كلها لئن
~~كل واحد منهما مات بفعله وبفعل غيره فيهدر ما قابل فعل نفسه (1) * قال
~~مولانا عليه السلام وظاهر قول أصحابنا انه لا يفرق بين ان يسقطا إلى جهة
~~القفاء وإلى جهة وجوههما وقال في شرح الإبانة ومن سقط إلى جهة قفاه فذلك
~~بفعله فلا يكون مضمونا ومن سقط إلى وجهه كان مضمونا قال ولو قطع الحبل ثالث
~~فديتهما معا على عاقلته (2) (ولو كان) المتجاذبان (أحدهما عبدا لزمت عاقلة
~~(3) الحر ms1166 قيمته وتصير لورثته (4)) أي ورثة الحر المصادم للعبد ولا شئ
~~لمولاه ولا عليه (5) (ومثلهما) أي ومثل المتجاذبين (لفارسان (6) والفلكان
~~اصطدما خطأ) الكلام فيهما كالكلام في متجاذبي خبلهما والخلاف واحد أما لو
~~تعمد الفارسان أو أهل الفلكين المصادفة بأن يسوق كل واحد إلى صاحبه لقصد
~~الجناية هدر المتعدى وكان غيره مضمونا ضمان عمد لا ضمان خطأ لئن الفرس
~~والسفينة في حكم الآلة لراكبهما الحاكم عليهما ومسألة السفينة على وجوه
~~أربعة (7) الأول أن تسيرها الريح ولا يمكنهم الرد فهنا لا ضمان الثاني أن
~~يسيروها ويمكنهم الرد فان قصدوا الجناية فعمدوا لا فخطأ (8) الثالث أن
~~يسيروها ولا يمكنهم الرد فلا ضمان على مفهوم
PageV04P414
~~كلام أبى ط لأنهم غير متعديين (1) الرابع أن تسيرها الريح وأمكنهم الرد
~~فقيل ع لا ضمان لأنه لا فعل لهم (2) (وكحافر بئر تعديا (3)) يعنى إذا حفر
~~رجل بئرا في موضع هو متعد بالحفر فيه كطريق المسلمين وملك الغير ونحو ذلك
~~(4) فان ما تلف بتلك البئر فجناية خطأ من الحافر (فتضمن عاقلته (5) الوقوع
~~فيها) أي تضمن عاقلة الحافر جناية الوقوع في البئر (6) (لا) لو كان الوقوع
~~في البئر المتعدى فيها (على من تضمن جنايته) كالآدمي (7) والعقور (أو) على
~~(ما وضعه) من تضمن جنايته (من ماء (8) أو غيره) فهلك الساقط فيها بمجموع
~~الهواء في البئر والوقوع على الذي فيها (فيشتركان (9) حينئذ الحافر والواقف
~~والواضع في ضمان الجناية لكن كل واحد منهما فاعل سبب فكان خاطيا فما لزمه
~~فعلي العاقل (فان تعدد الواقعون) فلا يخلو اما أن يكونوا (متجاذبين (10)
~~أولى) وفي كل واحد من الحالين لا يخلوا اما أن يكونوا
PageV04P415
~~(متصادمين أولا) ومتى كانت الجناية على أي الحالين (عمل بمقتضى الحال من
~~خطأ وعمد وتحصيص واهدار (1)) فإذا كانوا متجاذبين متصادمين كأن يسقط الأول
~~فجذب ثانيا ثم الثاني ثالثا ثم الثالث رابعا فماتوا بسقوط بعضهم على بعض
~~فإنه يهدر من الأول سقوط الثاني عليه لأنه بسببه (2) وحصته ربع الدية ويضمن
~~الحافر ربع ديته (3) والثاني ربعا والثالث ربعا (4) ويهدر من الثاني سقوط
~~الثالث عليه (5) وحصته ms1167 ثلث الدية ويضمن الأول (6) ثلث ديته والثالث (7)
~~ثلثا ويهدر من الثالث سقوط الرابع عليه وحصته نصف الدية ويضمن الثاني نصف
~~ديته (8) ويضمن الثالث جميع دية الرابع (9) وأما إذا كانوا متجاذبين غير
~~متصادمين فان دية الأول على الحافر (10) ودية الثاني على الأول (11) ودية
~~الثالث على الثاني (12) ودية الرابع على الثالث (13) وأما إذا كانوا غير
~~متجاذبين وصدم بعضهم بعضا (14) فربع دية الأول على الحافر (15) وعلى
~~الثلاثة ثلاثة أرباع (16) ودية الثاني على الثلث والرابع نصفين (17) ودية
PageV04P416
~~الثالث على الرابع (1) ويهدر الرابع (2) وأما إذا كانوا غير متجاذبين
~~وغير متصادمين فان دياتهم كلها على عاقلة الحافر (وكطبيب (3) سلم غير
~~المطلوب) نحو ان يطلب رجل من طبيب دواء فأعطاه الطبيب سما وكانا جميعا
~~(جاهلين) لكونه سما فان هذه الجناية خطأ فيلزم عاقلة الطبيب دية الطالب
~~(فان علم) الطبيب أن الذي سلمه قاتل (قتل) به لأنه قاتل عمد وإنما يجب
~~القود (ان جهل (4) المتسلم) كونه سما (وانتول (5) من يده) لان الطبيب لو
~~وضعه بين يديه فأخذه وشربه كان هو الجاني على نفسه (6) (ولو طلبه) المتسلم
~~وهو جاهل كونه سما والطبيب عالم فإنه يقبل الطبيب (وحاصل المسألة) أن نقول
~~إما أن يعطيه الطبيب ما سأل أو غيره إن أعطاه ما سأل فان علما أو جهلا أو
~~علم الآخذ فلا ضمان (7) وان علم الطبيب وحده فان وضعه بين يديه فلا قود
~~وتجب الدية (8) وان ناوله إلى يده فقيل ع يجب القود وقيل س بل الدية (9)
~~وأما إذا أعطاه غير ما سأل فان علما أو الآخذ فلا شئ (10) وان جهلا فالدية
~~سواء وضعه بين يديه أو ناوله إلى يده وان علم الدافع وحده فان ناوله فالقود
~~وان وضعه بين يديه فالدية (11) (وكمن أسقطت بشرا ب (12) أو عرك (13) ولو)
~~فعلت ذلك (عمدا (14)) مثاله أن تعالج المرأة اسقاط الجنين بشراب أو بعرك
~~(15) في بطنها أو نحو
PageV04P417
~~ذلك (1) فإنها إذا قتلت الجنين فهي قاتلة خطأ فتلزم الدية عاقلتها (و)
~~يلزم (فيما خرج حيا) بسبب العلاج ثم هلك بسبب الخروج أو العلاج (الدية و) ms1168
~~ان خرج (ميتا) وقد كان ظهرت فيه الحياة (2) لزمته فيه (الغرة (3)) ولا فرق
~~بين أن تكون له أربعة أشهر أم أقل (4) أم أكثر على قول عامة العلماء وقال
~~في المنتخب إذا بلغ أربعة أشهر ففيه الدية لئن الروح قد جرى فيه وتأوله
~~الاخوان على خروجه حيا ولا فرق عندنا بين ان تعمد شرب الدواء لقتله أو
~~لمعنى آخر (5) وقال أبو جعفر إذا تعمدت ذلك فالدية والغرة في مالها والمراد
~~بالمسألة إذا لم يأذن لها الزوج بشرب الدواء (6) إذ لو اذن فلا شئ عليها
~~ذكر ذلك م بالله في الزيادات وذكره في شرح الإبانة لكن فيه اشكال وهو ان
~~يقال إن هذا لا يستباح بالإباحة فأجاب أبو مضر بان الأب أبرأها بعد ذلك
~~وقيل ح بل مراده حيث اذن بشرب الدواء قبل أن ينفخ فيه الروح (7) (فصل) في
~~الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ (و) الفرق
PageV04P418
~~بينهما ان جناية (المباشر (1) مضمون وان لم يتعد فيه (2) فيضمن غريقا (3)
~~من أمسكه) يريد انقاذه فثقل عليه وخشي أن أتم الامساك أن يتلفا جميعا
~~(فأرسله) من يده (لخشية تلفهما) فهلك إذ صار مباشرا بالارسال ذكر ذلك
~~الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للقياس (4) إلا أنا
~~نقول إن كان قد أخرج رأسه من الماء فلما أرسله انغمس فهلك فذلك صحيح وإن
~~أرسله قبل أن يخرج رأسه من الماء ففي تضمينه نظر لأنه لم يهلك بارساله
~~حينئذ بل برسوبه في الماء وتسديده منافسه وهو حاصل من قبل امساكه وارساله
~~فالأقرب عندي انه لا يضمن بالارسال (5) في هذه الصورة (لا المسبب (6)) فلا
~~يضمنه فاعل السبب (الا لتعد (7)
PageV04P419
~~في) ذلك (السبب أو) في (سببه (1)) فالأول نحو ان يحفر بئرا حيث ليس له
~~حفرها فيهلك بها هالك ومثال التعدي في سبب السبب ان يقطع شجرة متعديا بقطها
~~بأن تكون لغيره فوقعت الشجرة على الأرض فاهتزت فهلك باهتراز الأرض هالك من
~~حيوان أو جماد فإنه يضمنه لتعديه في سبب السبب وان لم يتعد في السبب ms1169 بأن
~~تكون الأرض له أو نحو ذلك (2) (فصل (3)) في بيان صور من السبب ليقاس عليها
~~(و) اعلم أن صور (المسبب المضمون جناية ما وضع بتعدي في حق عام (4) أو في
~~ملك الغير) فيتعثر به متعثر (من حجر (5) وماء وبئر ونار) فكلما وقع بهذه
~~الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقلة الواضع ولو تعدت النار موضع
~~تأجيجها فأهلكت أحدا في غير موضع التعدي فإنه مضمون على
PageV04P420
~~واضعها (1) (أينما بلغت) بخلاف ما إذا وضعها في ملكه فحملتها الريح إلى
~~موضع فأهلكت فيه (2) فإنه لا يضمنه لأنها انتقلت عن وضعه (3) وبطل حكمه ذكر
~~ذلك القاسم قال ابوط وإذا كان متعديا بوضعها ضمن ما تولد منها ولو بهبوب
~~الريح (و) يضمن جناية (حيوان) وضعه واضع في طريق ونحوه (كعقرب لم ينتقل
~~(4)) عن المكان الذي وضعت فيه (5) حتى جنت على الغير نحو ان تلسع العقرب
~~مارا قبل انتقالها من مكانها الذي وضعها فيه فان انتقلت ولو هي باقية في
~~الطريق فإنه لا يضمن حينئذ (6) وهكذا الحكم لو وضع كلبا أو سبعا (7) (أو)
~~وقف (عقورا) (8) في الطريق فإنها تضمن جنايته (مطلقا) سواء بقي في مكانه أم
~~انتقل لئن حفظه واجب عليه بخلاف العقرب فإنها وإن كانت عقورا لكنها لا تملك
~~في العادة فانقطع فعله بانتقالها ذكر ذلك الفقيه ح وقيل س (9) في هذه
~~المسألة نظر لئن وضعها في الطريق تعد لأنه لا يستحسن (ومنه) أي ومن المسبب
~~المضمون (ظاهر الميزاب (10)) المرسل إلى شارع (11) من شوارع المسلمين (12)
~~فان ما وضع على الجدار منه فهو غير
PageV04P421
~~متعد فيه لأنه على ملكه وأما ما خرج عن الجدار إلى هواء الشارع (1) أو
~~الطريق فحكمه حكم الحجر الموضوع في الطريق قال ص ح فلو سقط الميزاب فجنى
~~بأصله الذي كان على الجدار لم يضمن واضعه وإن جنى بظاهره لزم الضمان قال
~~أبوط وهذا قريب على أصل يحيى عليلم وقيل ع (2) في هذا نظر لئن الاعتماد من
~~جميعه الا ان يحمل على أنه انكسر فأصاب بالأصل فلو سقط كله فالحصة (3) وهذا
~~قد ms1170 ذكره الفقيه س في التذكرة وقيل ع هذا إذا لم يكن سقوطه لثقل الخارج فإن
~~كان السقوط لثقله وأصاب بالداخل ضمن قيل ع وإذا لم يكن كذلك (4) وأصاب بهما
~~جميعا ضمن نصف الضمان (5) فان التبس بأيهما أصاب فلا شئ (6) (و) إذا كان
~~المواضع للحجر أو الماء أو النار أو الميزاب أو الحافر للبئر في موضع
~~التعدي مأمورا أجبرا أو غيره فإنه ضامن والآمر أيضا ضامن ولكن (القرار) في
~~الضمان (على امر المحجور (7)) فلو كان عبدا (8) أو صبيا (9) محجورين فقرار
~~الضمان على أمرهما (مطلقا) سواء كانا عالمين أم جاهلين (و) كذلك إذا كان
~~المأمور (غيره) أي غير المحجور فان قرار الضمان على آمره (ان جهل) المأمور
~~التعدي بان يوهمه (10) الامر بان الوضع في ملكه أو باذن أو نحو ذلك (وا) ن
~~(لا) يكن المأمور محجورا ولا جاهلا بل عارفا للتعدي (فعليه (11)) الضمان
~~(و) من
PageV04P422
~~الأسباب التي توجب الضمان (جناية) الجدار (1) المملوك (المائل إلى غير
~~الملك (2)) اما إلى مكان مباح (3) أو إلى ملك الغير أو إلى حق عام فإنه إذا
~~سقط فأهلك أو جنى لزم ضمان جنايته (وهي على عاقلة (4) المالك العالم (5)
~~متمكن الاصلاح) أي لا يجب الضمان الا بشرطين أحدهما أن يكون المالك عالما
~~بأنه على سقوط فلو لم يعلم ذلك ولا يغلب على ظنه لم يضمن الثاني أن يكون
~~متمكنا من اصلاحه (6) فلو كان متعذرا عليه لم يضمن وزاد مالك شرطا ثالثا
~~وهو ان يطالبه من يستحق الاستطراق أو من مال إلى هوائه (نعم) وإذا كان
~~الجدار مشتركا فعلم أحد الشريكين بميله دون الآخر فان العالم يضمن (حسب
~~حصته (7)) فقط دون الذي لم يعلم وعند م بالله ان العالم يضمن جميع الجناية
~~(و) من الأسباب التي توجب الضمان جناية (شبكة) لصيد إذا (نصبت في غير
~~الملك) وسواء نصبت في ملك الغير أو في حق
PageV04P423
~~عام أو في مباح (1) (ولم يزل) واضعها (التعزير (2) عنها بإزالة ما يسترها
~~عن المار فإذا تعثر بها أحد ضمنت الجناية عاقلة الناصب لها هذا حكمها إذا ms1171
~~تعثر بها آدمي فان تعثرت بها بهيمة ضمنت (3) ولو أزال التعزير وكذا إذا
~~تعثر بها آدمي ليلا أو كان أعمى (4) (و) من الأسباب التي توجب الضمان (وضع
~~صبي (5) مع من لا يحفظه مثله) نحو ان يضع الانسان صبيا مع صبي جاهل (6) أو
~~مع مجنون بحيث إنه لا يحفظ ما أودعه فإنه إذا اتفق بسبب تفريطه جناية على
~~الصبي ضمنها ذلك الواضع فإن كان مثله يحفظ مثله فلا ضمان على الواضع ويضمن
~~المودع إذا فرط (7) وان لا فلا (أو) وضع الانسان صبيا (في موضع خطير (8))
~~يخاف عليه فيه ضمنه نحو أن يضعه قرب نار أو ماء (9) أو موضع منخفض بحيث
~~يغلب الظن بأنه لا يسلم من ذلك فمتى وقع وضع الصبي على هذه الصفة (أو أمره
~~بغير المعتاد (10)) فتلف ضمنه (أو افزاعه (11)) فلو أفزع الصبي (12) بصوت
~~أو لبس أو تخويف ضمنه بذلك لأنه فاعل سبب متعدى فيه خلا ان الصوت إذا كان
~~شديدا يموت السامع له فالأقرب انه مباشرة (13) لا تسبيب كما مر
PageV04P424
~~(فأما تأديب) من المعلم أو الولي للصبي (1) (أو ضم) له (غير معتاد
~~فمباشر) غير مسبب (مضمون) فيجب القود أو الدية ان عفا عنه حيث قصد القتل أو
~~لم يقصده لكن مثله يقتل في العادة (قيل و) أما إذا فعل (المعتاد (2)) فهلك
~~الصبي فهي جناية (خطأ) مضمونة لأنه مباشر هذا ذكره السيد ط (3) * قال
~~مولانا عليه السلام وهو ضعيف جدا والصحيح ما ذكره م بالله من أنها جناية
~~غير مضمونة لأنه مأذون له في ذلك القدر قال في شرح الإبانة وليس للمعلم ضرب
~~الصبي الا بإذن وليه (4) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح إذ لا ولاية له
~~ولو أن شيخا جامع امرأة (5) فضمته ضما شديدا أو فعلت به ما أشبه ذلك فمات
~~قال مولانا عليه السلام فالتفصيل فيها كمسألة المعلم وفيها ما قدمنا (و) من
~~الأسباب الموجبة
PageV04P425
~~للضمان (جناية (1) دابة طردت (2) في حق عام (3)) من طريق مسبل أو سوق أو
~~نحوهما (4) (أو) في
PageV04P426
~~(ملك الغير (1)) على وجه التعدي فان ms1172 طاردها يضمن ما جنت حينئذ (أو فرط)
~~مالكها (في حفظها حيث يجب) التحفظ وهو إذا كانت الدابة عقورا فإنه يضمن ما
~~جنت لأجل تفريطه (فاما رفسها فعلى السائق (2)) لها (والقائد (3) والراكب)
~~يعني ان الدابة والبهيمة إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق
~~وكانت الجناية بالرفس لا بالنفح (4) ضمنها المسير لها من هؤلاء (مطلقا) أي
~~سواء كانت في ملكه أم في ملك الغير (5) أم في مباح لأنه في حكم المباشر (و)
~~إذا قتلت بالرفس لزم المسير لها مع الدية (الكفارة) لان الكفارة تلزم في
~~المباشر وما في حكمه (6) دون التسبيب (7) (فان اتفقوا) جميعا سائق وقائد
~~وراكب (كفر الراكب (8)) منهم وأما جنايتها فعليهم أثلاثا (وأما بولها (9)
~~وروثها وشمسها) وهو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها (10) بل ذهبت حيث
~~شاءت وبطلت حكمته عليها (فهدر (11)) ما جنت بأي هذه الوجوه (غالبا) يحترز
~~من صورتين * الأولى إذا تشمست وكان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق
~~والشارع فأن ما جنت في تشمسها حينئذ (12) مضمون * الثانية إذا أوقفها على
~~شئ لتبول عليه فتهلكه فإنه يضمن حينئذ (13) (وكذلك نفحتها) أي ركضتها كما
~~يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك (و) كذا (كنجها (14)) أي قبض عنانها حتى
~~تراجعت إلى ورائها (ونخسها) أي طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت
~~فجنت فان (المعتادة) من هذه الأفعال وما تولد منها هدر (وإ) ن (لا) تكن
~~النفحة
PageV04P427
~~والكبح والنخس معتادة بل مجاوزة للمعتاد (فمضمونة هي وما تولد منها (1)
~~حيث يجب التحفظ (2)) أما النفحة فنحو أن تكون عقورا برجلها وأما الكبح
~~والنخس فإذا جاوز المعتاد كان متعديا فيه فتكون كلها مضمونة وكذلك ما تولد
~~منها نحو أن ينخسها فتثير حجرا (3) فتصيب به أحدا فإنه مضمون (فصل) في حكم
~~جناية الخطأ في الكفارة اعلم أن الكفارة إنما تلزم في جناية الخطأ بشروط
~~(4) قد بينها عليه السلام بقوله (وعلى بالغ عاقل (5) مسلم) فلو كان صغيرا
~~أو مجنونا أو كافرا لم تلزمه كفارة وقال ش بل تلزم الصبي والمجنون قال ms1173
~~عليلم وإنما لم نستغن هنا بأن نقول مكلفا عن قولنا بالغ عاقل كعادتنا في
~~هذا المختصر لأنا لو قلنا كذلك خرج النائم (6) لأنه غير مكلف والكفارة
~~تلزمه * الشرط الثاني أن يكون ذلك البالغ العاقل قد (قتل (7)) المجني عليه
~~فلو لم تبلغ جناية القتل لم تجب الكفارة (ولو) كان ذلك البالغ العاقل
~~(نائما) فيجني في حال نومه على أحد نحو أن يمد رجله فيسقط من هو على شاهق
~~ونحو ذلك (8) فان الكفارة تلزمه حينئذ * الشرط الثالث أن يكون المجني عليه
~~(مسلما (9)) فلو كان كافرا (10) لم تلزمه كفارة (11) (أو) كان المجني عليه
~~(معاهدا (12)) فان الكفارة واجبة وإن كان غير مسلم قال في شرح القاضي زيد
~~ولا تلزم الكفارة في قتل المستأمن لان دمه
PageV04P428
~~غير محقون على التأييد (1) الشرط الرابع أن يكون المجني عليه (غير جنين
~~(2)) فإن كان جنينا فلا كفارة على قاتله (3) الا أن يخرج حيا (4) ثم يموت
~~وجبت * الشرط الخامس أن تكون الجناية (خطأ) وقد تقدم تفسيره فلو كانت عمدا
~~لم تجب الكفارة (5) نص عليه في الأحكام قال في الشرح وهو الظاهر (6) من قول
~~القاسم و ح وص وقال في المنتخب وم وش ورواه في الزوائد عن القاسم انها تجب
~~من طريق الأولى * الشرط السادس أن تكون الجناية (مباشرة أو في حكمها (7)
~~فلو كانت تسبيبا كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب
~~فيه كفارة والتسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة وقودها وركوبها مع
~~ملك الراكب مقودها (8) والذي يلزم الجاني هو (أن يكفر برقبة) يعتقها (9)
~~ولا تجزي الا بثلاثة شروط * الأول أن تكون (مكلفة (10)) فلو كانت صغيرة أو
~~مجنونة لم تجز وقال في الانتصار تجزي الصغيرة * الشرط الثاني أن تكون
~~الرقبة (مؤمنة (11)) يحترز من الكافرة فإنه لا يصح التكفير بها هكذا في
~~الغيث ولم يذكر عليلم الفاسقة وقال في البحر (12) ولا تجزي الفاسقة (13) إذ
~~ليست مؤمنة شرعا * الشرط الثالث أن تكون (سليمة) من العيوب (14) فمتى وقعت
PageV04P429
~~جناية الخطأ (1) وعلم أنها قاتلة في العادة أجزى التكفير ms1174 (ولو قبل الموت
~~بعد (2) وقوع (الجرح فإن لم يجد (3)) الرقبة لفقره (أو كان عبدا فبصوم (4)
~~شهرين ولا) أي متتابعين بدل الرقبة (وتعدد) الكفارة (على الجماعة) إذا
~~كانوا مخطئين قال في الشرح بلا خلاف (5) (لا الدية) فإنها لا تعدد على
~~الجماعة في قتل الخطأ بل تلزمهم دية واحدة ولا خلاف في ذلك بخلاف العامدين
~~كما تقدم (تنبيه) قال في الروضة من لا كفارة عليه (6) كحافر البئر وواضع
~~الحجر يرث من المال ولا يرث من الدية (7) روى ذلك الأمير علي بن الحسين عن
~~أبي ط قيل ل وظاهر ما في التفريعات انه يرث من المال والدية قيل ل وهو
~~الأولى لأنه ليس بمباشر (فصل) في جناية الحر على العبد واعلم أنه إذا قتل
~~الحر عبدا عمدا أو خطأ فإنه لا قصاص فيه ولا دية (و) إنما الواجب (في العبد
~~(8) ولو قتله جماعة (9) قيمته (10) ما لم تعد
PageV04P430
~~دية (1)) الحر (2) فقط أما إذا زادت قيمته على دية الحر لم يجب دفع تلك
~~الزيادة وهذا إذا لم تكن زيادته لأجل صناعة (3) يعرفها فإن كان لأجل صناعة
~~وجبت (4) تلك الزيادة بلا خلاف فإن كانت تلك الصناعة محظورة كالغنى
~~والطنبرة (5) لم تجب تلك الزيادة لأجلها بلا خلاف وأما إذا زادت قيمته على
~~دية الحر لا لأجل صناعة ففي المسألة مذهبان * الأول ما ذكره مولانا عليلم
~~وهو الذي نص عليه الهادي عليلم في المنتخب واختاره ابوع والاخوان للمذهب
~~وهو قول الحنفية وقال في الأحكام بل تجب قيمته بالغة ما بلغت (6) وهو قول ف
~~ومحمد وش والناصر وظاهر اطلاق المنتخب انها تبلغ دية الحر ولا يزاد وقال في
~~شرح الإبانة من قال لا تزاد قال إنه ينقص من دية الحر عشرة دراهم من دية
~~العبد وأما دية الأمة فمن الحنفية من قال ينقص عشرة وبعضهم يقول ينقص خمسة
~~(و) إذا وجبت القيمة في نفس العبد وجب في (أرشه (7) وجنينه) أن يكون
~~(بحسبها (8)) فما وجب فيه نصف الدية كاليد والرجل وجب فيه نصف القيمة وما
~~وجب فيه ثلث الدية كالجائفة ms1175 والأمة ففيه ثلث القيمة وكذلك ما أشبههما ويجب
~~في جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها (9) نصف عشر قيمته حيا (10) ويستوي في
~~ذلك الذكر والأنثى فان طرحت الجنين حيا ثم مات وجبت قيمة مثله (11) قال في
~~الشرح ويجب أيضا
PageV04P431
~~ما نقص من الام (1) بالولادة وقال ف لا شئ في الجنين الا ما نقص الام قيل
~~وكان هذا هو القياس لأنه أتلف ما لا قيمة له من الأموال قال مولانا عليلم
~~ويجاب (2) بأن هذا غير معتبر في الجناية على العبيد (3) وقال ك إن الواجب
~~في جنايات العبيد ما نقص القيمة الا في أربع * وهي الجايفة والموضحة
~~والمنقلة والمأمومة فمثل قولنا (وأما) العبد (المقبوض (4)) غصبا إذا جنى
~~عليه الغاصب فأهلكه (فما بلغت (5)) قيمة العبد لزمت الجاني حينئذ وان زادت
~~على دية الحر لأنها قد لزمته قبل الجناية (6) (وجناية) العبد (المغصوب)
~~مضمونة (على الغاصب إلى) قدر (قيمته ثم (7)) إذا زادت جنايته على قيمته فهي
~~متعلقة (في رقبته) لا على الغاصب ولا على السيد وإنما تلزم السيد إذا تمكن
~~منه أن يسلمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى (و) اعلم أن الغاصب إذا جنى عليه
~~العبد المغصوب ما يوجب القصاص أو علي من إليه أمر قصاصه كمؤرثه جاز (له أن
~~يقتص منه) وان لم يأذن سيده إذا ثبتت الجناية بأحد الطرق التي تقدمت (و)
~~إذا اقتص منه وجب عليه قيمته (يضمنها) لمالكه (وكذا لو جنى) العبد المغصوب
~~حال غصبه (على المالك) له (أو غيره) فجناياته على غاصبه إلى قدر قيمته ثم
~~في رقبته فيهدر حينئذ الزائد حيث جنى على مالكه ولمالكه أن يقتص منه (8) ثم
~~يطالب الغاصب بالقيمة
PageV04P432
~~(ومثله مستأجر (1) ومستعير فرطا) أي ومثل الغاصب للعبد المستأجر له
~~والمستعير إذا وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فإنهما يصيران كالغاصب
~~حكمهما حكمه (فصل) في الجناية على المال اعلم أنه إذا جنى جان على بهيمة
~~غيره (2) فأذهب عضوا (و) جب عليه من الأرش (في عين الدابة (3) ونحوها)
~~كالاذن (4) واليد (نقص القيمة (5)) فلو كانت البهيمة سليمة ms1176 تساوي أربعين
~~درهما وبعد الجناية تساوي ثلاثين كان أرش الجناية عشرة وعلى هذا فقس (وفى
~~جنينها) إذا خرج ميتا (نصف عشر قيمته (6)) فان خرج حيا ففيه قيمة مثله وقال
~~زيد بن علي وأبوح وش بل يجب ما نقص الام حيا كان أم ميتا (وتضمن) البهيمة
~~(بنقلها) من مكانها (تعديا) وذلك بأن يكون غير مأذون في النقل من جهة
~~المالك ولا من جهة الشرع كما مر في الغصب (وبإزالة مانعها (7) من الذهاب أو
~~السبع) وذلك بأحد وجوه
PageV04P433
~~وهو أن يحل عقالها وهي نفور (1) أو ينقض رسن الفرس أو يفتح عليها باب
~~مرتج (2) وليست مربوطة فتخرج أو يدخل عليها السبع (3) أو غيره (4) فيهلكها
~~وكذا لو أحرق الفرجين فسهلت طريق السبع (5) (و) كذا لو أزال (مانع الطير)
~~بأن فتح قفصه أو نحو ذلك (و) مانع (العبد) من الإباق بان حل قيده فان ذلك
~~يوجب الضمان وإنما يجب الضمان لهذه الأمور كلها (إن تلفت (6)) البهيمة
~~ونحوها (فورا (7)) أي عقيب إزالة المانع من الذهاب (8) والسبع وعقيب فتح
~~القفص وحل قيد العبد وأما لو تراخى ذهاب الذاهب وتلف التالف ساعة لم يوجب
~~ذلك الفعل ضمانا * واعلم أنه إذا هيج الطائر للخروج أو الدابة (9) فإنه
~~يضمنها بلا خلاف وإن لم يحصل تهييج بل إزالة المانع فقط فقال أبوح وص أنه
~~لا ضمان مطلقا (10) ومثله عن الأزرقي لمذهب الهادي عليلم وقال ك أنه يضمن
~~مطلقا وحكاه في الزوائد للهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي سواء تراخى أم
~~لا وصحح أكثر فقهاء م بالله لمذهبه وهو أخير قولي ش ما ذكره مولانا عليلم
~~من التفرقة بين الفور والتراخي قال عليلم وصححه بعض أصحابنا للمذهب (و)
~~كذلك لو حل رباط (السفينة) فسارت بها الريح (11) (ووكاء) زق (السمن) إذا
~~أزيل فأهراق فإنه يضمن من حل الرباط فيهما (ولو) كان تلف التالف بذلك
~~(متراخيا (12)) ولم يتلف فورا (أو) كان السمن (جامدا) لا يخشى عليه الذهاب
~~بحل الرباط لكن لما حل ذاب (13) بالشمس أو نحوها) نحو أن يوقد نارا في موضع
~~غير متعدى ms1177 فيه فيماع (14) بحرها
PageV04P434
~~فان الضمان على الفاتح للرباط في جميع ذلك مطلقا ولا عبرة بالفور
~~والتراخي ذكر ذلك أبو مضر للمذهب في السفينة وغيره في وكاء السمن وعند أصش
~~أنه يضمن في مسألة السفينة ان سارت فورا لا متراخيا (ولا يقتل من الحيوان
~~الا) التي أباح (1) الشرع قتلها وهي (الحية والعقرب والفأرة (2) والغراب
~~والحدأة (3)) فان قتل الانسان من الحيوان غير هذه مما لا ضرر عليه فيه
~~كالنملة والطير الذي لا يؤكل (4) أثم ولزمته التوبة (و) كذلك يجوز قتل
~~(العقور (5)) من البهائم (6) من كلب أو غيره وإنما يجوز قتله (بعد تمرد
~~المالك) عن حفظه قال عليلم أما الكلب فقد ورد النص عليه وأقسنا بقية
~~البهائم العقارة عليه و (وما ضر (7) من) الحيوانات (غير ذلك (8)) جاز قتله
~~كالهر إذا أكل الدجاج والحمام والذئب والأسد والنمر ونحوها من
PageV04P435
~~الضرارات (1) فإن كان الضرر في النادر كضرر النملة والنحلة فإنه لا يبيح
~~قتلها (2) (فصل) في جناية المماليك (3) (ويخير مالك (4) عبد جنى ما لا قصاص
~~فيه (5) بين تسليمه للرق (6)) وان قل أرش الجناية (أو) تسليم (كل الأرش)
~~بالغا ما بلغ وقال الشافعي لا يجب الا قدر قيمته قيل ع وهو قول للهادي وللم
~~بالله وقال أبوح في النفس كقولنا وفى المال كقول ش (و) أما (في) الجناية
~~التي توجب (القصاص) فالواجب أن (يسلمه (7)) مولاه لمستحق القصاص (ويخير
~~المقتص (8)) بين أحد وجوه (9) إما اقتص منه أو عفا واسترقه أو باعه (10) أو
~~وهبه أو أعتقه وله أن يعفو السيد (11) عن عبده أو يصالحه على الدية أو
~~غيرها قيل ح وإذا عفا عنه للسيد فلا بد من الإضافة إلى جناية العبد إذ لو
~~عفا عن السيد مطلقا لم يفد ذلك إذ لا شئ في ذمته (فان تعددوا) يعني
~~المستحقين للقصاص (سلمه (12) سيده إليهم وكانوا مخيرين بين الوجوه التي
~~تقدمت وان عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف (13) إن كان يستحق قتله كما يستحقه
~~الذي عفا فإن كان يستحق بعض القصاص وقد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد
~~مثلا يسترقه ms1178 أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته قال عليلم وهذا هو الذي قصدنا
~~بقولنا
PageV04P436
~~(أو بعضه (1) بحصته من لم يعف) أي سلم بعضه لمن يستحق بعض الجناية فيكون
~~هو والمالك شريكين (2) في العبد (إلا) أم الولد ومدبر المؤسر (3)) إذا جنيا
~~جناية (فلا يسترقان فيتعين الأرش) وإنما يتعين (بسقوط القصاص (4)) عنهما
~~(وهو) أي أرش جنايتهما يجب دفعه (على سيدهما (5)) إذا كان مؤسرا (6) وإنما
~~تجب عليه (إلى) قدر (قيمتهما (7) لا ما تعدى ذلك (ثم) ما زاد من الأرش على
~~قدر القيمة كان (في رقبته) أي رقبة المدبر وصار حكمه حكم القن فيما مر (8)
~~(و) أما أم الولد فتكون في (ذمتها) تطالب به إذا عتقت (فان أعسر) السيد (9)
~~فلم يتمكن من تسليم ما يجب من الأرش (بيع (10)) المدبر لان بيعه يجوز
~~للضرورة كما مر (وسعت) أم الولد (في) قدر (القيمة فقط) والزائد في ذمتها
~~قال عليلم والقيمة هي قيمتها وقت اعسار السيد وقال بعض أصش يوم الجناية
~~(11) (ولا تعدد) القيمة (بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم (12)) فإذا
~~جنت جناية أرشها قدر قيمتها ثم جنت
PageV04P437
~~أخرى كذلك على ذلك الشخص أو غيره لم يلزم سيدها قيمتان بل تشترك الجنايات
~~كلها في قيمة واحدة وكذلك المدبر (1) فأما إذا تخلل اخراج الأرش لمستحقه
~~إلى قدر القيمة ثم جنت بعد اخراجه جناية أخرى لزمت السيد قال الفقيه أو
~~تخلل (2) الحكم بالأرش وقال أبوح بل يشتركون في القيمة الأولى وان قد سلمت
~~(و) السيد وعبده الجاني (يبرآن) من الجناية (بابراء العبد (3)) لان أصل
~~اللزوم ثابت عليه ولزوم السيد فرع فإذا برئ الأصل برئ الفرع (لا) العكس وهو
~~حيث يحصل أبرأ (السيد (4) وحده) دون العبد فإنهما لا يبرآن (5) حينئذ (ولا
~~يقتص من المكاتب إلا حر (6)) (أو) مكاتب قد أدى من كتابته (مثله فصاعدا) لا
~~دونه (7) في ذلك (و) إذا وجب عليه أرش وجب أن (يتأرش من كسبه (8)) لا في
~~رقبته وقال أبوح يسعى في الأقل من قيمته أو الأرش (و) إذا جنى صار عليه
~~دينان دين الكتابة ودين الجناية ms1179 وهما على سواء في اللزوم لكن (يقدم) منهما
~~(ما طلب (9)) لأنه قد تضيق والآخر موسع (فان اتفقت) المطالبة له بهما جميعا
~~(فالجناية) أقدم من دين الكتابة (10) ذكره ض زيد وقال السيد ح بل دين
~~الكتابة لتعتق (فان أعسر (11)) بدين الجناية والكتابة رجع في الرق و (بيع
~~لها (12)) أي لدين الجناية أن لم يخير السيد فداه بالأرش (و) إذا جنى
PageV04P438
~~(الوقف (1)) ما يوجب قصاصا وجب أن (يقتص منه ويتأرش (2) من كسبه) لأنه
~~أخص به (وأمر الجناية عليه إلى مصرفه) يخير بين أن يقتص له فيما يوجب
~~القصاص وبين أن يأخذ الأرش لئن قيمته تصرف فيه عند الهدوية (فصل والعبد
~~(3)) إذا قتل عبدا لسيده أو لغير سيده فمالك المجني عليه بالخيار ان شاء
~~قتل العبد الجاني (بالعبد (4) المجني عليه وان شاء استرق الجاني وان شاء
~~عفا (وأطرافهما (5)) يؤخذ بعضها ببعض (ولو تفاضلا) في القيمة وكانت قيمة
~~أحدهما أكثر من قيمة الآخر فإنه لا يسقط القصاص بينهما بذلك أما حيث
~~الجناية على النفس فذاك مجمع عليه للآية وأما فيما دونها فمذهبنا أن القصاص
~~فيها ثابت أيضا لعموم قوله تعالى والعين وقال أبوح لا قصاص بينهما (6) في
~~الأطراف (أو) كان الجاني والمجني عليه (لمالك واحد (7)) فإنه يثبت القصاص
~~حيث يجب (لا والدا (8)) فلا يقتل (9) (بولده ويهدر (10)) من جناية العبد كل
~~(11) (ما لا قصاص فيه) ولا يلزم فيه أرش وإنما تهدر جنايته الموجبة للأرش
~~لا للقصاص إذا وقعت (على مالكه وغاصبه (12)) وسواء كانت على نفس أو مال
~~(فصل) في جناية البهائم (و) اعلم أن الواجب (على مطلق البهيمة (13)
PageV04P439
~~بأن حل وثاقها أو أزال مانعها من الخروج أو العدو ضمان كل (ما جنت) عقيب
~~الاطلاق (فورا (1)) من غير تراخ (مطلقا (2)) أي سواء أطلقها ليلا أم نهارا
~~في ملك أم مباح أم حق عام أم خاص (3) فان تراخت جنايتها عن اطلاقها ولو
~~قليلا لم يضمن ما وقع منها بعد ذلك (و) كذلك الواجب (على متولي الحفظ) من
~~مالك أو مستأجرا أو مستعير أو غاصب ضمان (جناية غير ms1180 الكلب ليلا) لان الحفظ
~~في الليل (4) واجب عليه الا الكلب فإنه يرسل في الليل ليحفظ ويربط بالنهار
~~(5) فينعكس الحكم في حقه (و) على متولي الحفظ ضمان جناية البهيمة (العقور)
~~من كلب أو فرس أو ثور أو غير ذلك وهو الذي قد عرف بالضرر بأي وجه من عضة أو
~~نفحة
PageV04P440
~~أو نطحة سهما لم يكن فيما يعتاد اطعامه منه كالزرع في حق البهيمة (1)
~~فإنها لا تكون عقورا (2) وان عرفت بدخول الزرايع والاكل منها بخلاف ما إذا
~~عرفت بلعص الثياب أو نحوها فإنها تكون بذلك عقورا ومهما ثبتت عقورا ضمن
~~المتولي لحفظها ما جنت حيث كان (مفرطا (3) مطلقا) أي ليلا كان أم نهارا في
~~مرعاها أم في غيره (ولو) جنت العقور على أحد (في ملكه (4)) أي جنت في ملك
~~صاحبها (على الداخل (5)) إذا كان دخوله ذلك الملك (باذنه (6)) فإنه يضمن
~~فإن لم يكن باذنه فهو متعد بالدخول (7) فصارت الجناية كأنها من جهة نفسه
~~لتعديه فهدرت (8) (وإنما يثبت) الحيوان (عقورا بعد عقره (9)) قيل س (أو)
~~بعد (حمله (10)) ليعقر فإنه يصير له بذلك حكم العقور (11) وان لم يعقر وقيل
~~ح لا يثبت له ذلك الا بعد عقرتين لان العادة لا تثبت الا بمرتين (12)
~~كالحيض قال مولانا عليه السلام وهو قوي (باب الديات) الأصل فيها من الكتاب
~~قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في
~~النفس مائة من الإبل (13) (فصل) في بيان قدرها (هي مائة من
PageV04P441
~~الإبل (1)) وهي متنوعة (بين جذع (2) وحقة (3) وبنت لبون (4) وبنت مخاص
~~(5) أرباعا) وقال أبوح وص بل تجب أخماسا ويكون الخامس أبناء مخاض (6) (و)
~~كما تنوع المائة المذكورة في الدية (تنوع) وجوبا (فيما دونها) من الأرش
~~(ولو) كان (كسرا) فتكون الخامسة في الموضحة ربع جذعة (7) وربع حقة وربع بنت
~~لبون (8) وربع بنت مخاض ولا تتهيأ منفردة (9) وعلى هذا فقس وهذا هو الذي نص
~~عليه الهادي عليه السلام في الأحكام وقال في المنتخب تجب في الموضحة وفي
~~السن خمس من الإبل جذعة وحقة وبنت لبون ms1181 وبنت مخاض وابن مخاض وفي الإصبع عشر
~~من الإبل جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وأبناء مخاض (و) قدر الدية
~~(من البقر مائتان (10) ومن الشاء الفان (11)) واختلف في سنها في البقر
~~والغنم فقال ف ومحمد لا يجوز منها الا الثني فصاعدا قيل ع ويحتمل على
~~مذهبنا أن يقاس على الإبل فيجب ربع جذاع (12) وربع ثني (12) وربع رباع (13)
~~وربع سدس (15) وقال في الانتصار ويجوز الجذع (16) من الضأن (17) كما في
~~الزكاة ويجوز في البقر التبايع (18) والمسان (و) إن كانت الدية (من الذهب)
~~وجب (ألف مثقال (19)) كل مثقال ستون شعيرة كما تقدم (و) إن كانت (من الفضة)
~~وجب (عشرة) آلاف درهم (20) الدرهم اثنتان وأربعون شعيرة وقال الناصر وك
~~اثنا عشر ألفا (ويخير الجاني (21) فيما بينهما) فالخيار في الدفع من أي هذه
~~الأصناف
PageV04P442
~~الأربعة (1) هو إلى الجاني لا المجني عليه قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا
~~أنها كلها أصول لا فرق بينها وقال القاسم عليلم الأصل الإبل وما عداها صلح
~~(2) وقال أبوح وك أنها من ثلاثة أجناس فقط وهي الإبل والذهب والفضة قيل وقد
~~زاد (3) زيد بن علي والناصر مائتي حلة كل حلة ثوبان (4) ازار ورداء وروى
~~هذا في الانتصار عن الأخوين واختاره (فصل) في بيان ما يلزم فيه الدية (و)
~~اعلم أنها (تلزم في نفس المسلم والذمي (5) والمجوسي والمعاهد (6) وقال ك بل
~~دية الذمي نصف دية المسلم وقال الناصر وش ثلث دية المسلم وعنهما أن دية
~~المجوسي ثمان مائة درهم (و) كذلك تلزم (في كل حاسة كاملة (7)) والحواس خمس
~~السمع والبصر والشم والذوق (8)
PageV04P443
~~واللمس (1) فأيها ذهب بجناية كان أرشه دية كاملة (و) كذلك يلزم في (العقل
~~(2) والقول (3) وسلس البول والغائط أو انقطاع الولد (4)) كل واحد من هده
~~تجب فيه دية كاملة سواء كان انقطاع الولد من رجل أم امرأة (و) تجب الدية
~~(في الانف (5) واللسان (6) والذكر) إذا قطعت (من الأصل) أما الانف ففيه
~~الدية ولو من أخشم (7) لجماله اعلم أنه ان قطع من أصله فلا خلاف انه تجب
~~فيه الدية وذلك بأن يقطع من ms1182 أصل العظم المنحدر من الحاجبين وان قطع من
~~المارن وهو الغضروف اللين فالذي حكا في الكافي وشرح الإبانة عن الهادي ان
~~الدية لا تجب (8) والذي صححه للناصر ورواه عن الفقهاء أيضا أنها تجب فيه
~~الدية وقيل ح في تفسير الانف الذي تجب فيه الدية عند الهادي عليه السلام
~~أنه المارن (9) وأما الذكر ففيه الدية إذا قطع من أصل وتدخل الحكومة فيها
~~فان قطعت الحشفة فقط ففيها الدية أيضا (10) وفى الباقي حكومة وقوله عليلم
~~من الأصل عائد إلى الانف (11) واللسان والذكر (و) تجب
PageV04P444
~~الدية (في كل زوج (1) في البدن إذا بطل نفعه بالكلية كالأنثيين
~~والبيضتين) وإنما مثل عليه السلام بالاثنتين لغموض كونهما زوجا واختلف
~~فيهما فقيل ل ح هما الجلدتان (2) المحيطتان بالبيضتين وفي الضياء والصحاح
~~انهما البيضتان فصار في الفرج ثلاثة أعضاء (3) وهي الذكر والبيضتان
~~والأنثيان فأيها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية وفى أحد البيضتين أو الأنثيين
~~نصف دية * وحاصل الكلام * ان تقول لا تخلوا الجناية اما أن تذهب الأعضاء
~~الثلاثة أو بعضها ان ذهب أحدها لزمت فيه دية وفي إحدى البيضتين أو أحد
~~الأنثيين نصف دية وان قطع اثنان منها فأما أن يكون الذكر وأحد الآخرين أو
~~الآخرين فقط إن كان الأول فإن كان بضربه فديتان وإن كان بفعلين فان بداء
~~بالذكر فديتان وان أخره (4) فدية للأول وحكومة للذكر هكذا في شرح الإبانة
~~وحكاه في الكافي عن م بالله قيل ى وعن ض زيد واصش انه يجب في الذكر دية وان
~~تأخر قطعه عن قطع الأنثيين وأما إذا كان المقطوع الأنثيين والبيضتين دون
~~الذكر فإن كان بفعل واحد قيل ل ح وجبت دية واحدة فقط قال مولانا عليه
~~السلام فيه نظر بل القياس ان تجب ديتان لأنهما زوجان وإن كان بفعلين فقيل ح
~~يجب في الأول دية وفي الآخر حكومة لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه وقيل ل إن بداء
~~بقطع الأنثيين وجب فيهما دية وفي البيضتين حكومة وان بداء سل البيضتين أولا
~~ثم قطع الأنثيين فعليه ديتان (5) قال مولانا عليه ms1183 السلام وكلام الفقيه ح
~~أقرب إلى القياس وأما إذا قطع الثلاثة جميعا فإن كان بضربة
PageV04P445
~~واحدة قيل ف فديتان قال وكذا إذا قدم الذكر ثم قطع الآخرين بفعل واحد قال
~~مولانا عليلم فيه نظر بل القياس وجوب ثلاث ديات (1) وأما إذا أخر قطع الذكر
~~فله حكومة على الصحيح قال عليه السلام وإنما قلنا إذا بطل نفعه بالكلية
~~يحترز من عيني الأعمى (2) إذا كانتا مستقيمتين وأذني الأصم وذكر (3) العنين
~~ففي كل واحد خلاف الأصح أن فيها حكومات لان الجناية لم يبطل بها نفعها كله
~~(و) تجب الدية (في نحوهما) كاليدين (4) والرجلين والعينين والأذنين (5)
~~والحاجبين (6) والشفتين (7) والثديين (8) قوله (غالبا) يحترز من الوجنتين
~~(9) فإنهما زوج في البدن وفيهما حكومة لا دية (10) فان أوضحتا فموضحتان
~~وكذلك الترقوتان (11) أيضا فيهما حكومة (12) (و) إذا وجبت الدية في كل زوج
~~في البدن وجب (في أحدهما النصف (13)) من الدية وقال في المنتخب تفضل الشفة
~~السفلى على العليا بما يراه من الحاكم لأنها تحفظ الطعام والريق فكانت أفضل
~~وقد فضلها زيد بن ثابت سدس الدية (14) (و) لزم (في كل جفن (15) ربع)
PageV04P446
~~الدية لان في الأجفان الأربعة دية كاملة (وفي كل سن (1)) من الأسنان (نصف
~~عشر (2)) الدية (3) فحينئذ يجب في جميعها دية ونصف دية وعشر دية فان كسر
~~بعض السن ففيه حصته من ديتها قيل ح ويعتبر لمساحة ظاهرها (4) دون حراثها
~~(5) وقيل ى ع بل يعتبر بالمنافع فيجب من الأرش بقدر ما ذهب من منافعها
~~ومثله ذكر أبو مضر وحكاه عن م بالله (وهي اثنتان وثلاثون (6)) سنا أربع
~~ثنايا وأربع رباعيات (7) وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتي عشر رحا وأربعة
~~نواجذ (8) ولا تفاضل بينها عند الجمهور وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان
~~في الثنية أو النيت خمسا من الإبل وفي الضرس بعير (وفي كل إصبع (9)) أي
~~إصبع كانت (عشر) الدية هذا قول الأكثر وكان عمر رضي الله عنه يفاضل بين
~~أصابع اليدين فجعل في الخنصر ستا من الإبل وفي البنصر تسعا وفي الوسطى عشرا
~~وفى السبابة اثنى عشرة وفى ms1184 الابهام ثلاث عشرة قيل ثم رجع عن ذلك وأصابع
~~اليدين والرجلين سواء عندنا (و) إذا وجب في الإصبع الكاملة عشر الدية وجب
~~(في مفصلها منه ثلثه) أي ثلث العشر (الا الابهام (10) فنصفه) أي نصف العشر
~~إذا ليس لها الا مفصلان (و) تجب فيما دونه أي دون المفصل (حصته) من الأرش
~~ويقدر بالمساحة (و) يلزم (في الجائفة (11) والأمة ثلث الدية)
PageV04P447
~~فالجائفة ما وصل الجوف وهو من نغرة النحر إلى المثانة وهي ما بين
~~السبيلين والأمة ما تبلغ أم الرأس (1) وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ (وفي
~~المنقلة (2) خمس عشرة ناقة (3)) والمنقلة هي التي تنقل بعض عظام الرأس من
~~مكان إلى مكان آخر (4) فأما لو كان ذلك في غير الرأس (5) (و) يلزم (في
~~الهاشمة (6)) وهي ما تهشم العظم (7) ولم تنقله (عشر) من الإبل (و) في
~~الموضحة) وهي ما أوضح العظم (8) ولم تهشمه (خمس (9)) من الإبل وفي السمحاق
~~(10)) وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إلى العظم ففيها
~~(أربع) وعند الفريقين أن فيها حكومة وكذا عن م بالله (و) لو أن رجلا ضرب
~~آخر خطأ (11) فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه وجب على الحاكم أن (لا يحكم حتى
~~يتبين الحال) في الجناية (فيلزم في الميت دية (12)) فقط
PageV04P448
~~(وفي الحي حسب ما ذهب منه وان تعددت) الديات فتلزم هنا ثلاث ديات وعن
~~الناصر أن الأعضاء إذا ذهبت بضربة واحدة لزم دية واحدة (كالمتواثبين (1))
~~بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه وأصاب القاتل من المقتول ضربات (2) أذهبت عينيه
~~بأجفانهما وقطعت أنفه وشفتيه فتجب هنا أربع ديات في مال ضاربه (3) ولورثة
~~الضارب قتله ان شاءوا ويسلموا الديات من ماله (4) وان عفوا سقطت عنهم دية
~~وبقى للقاتل ثلاث ديات (فصل) (و) تلزم (فيما عدا ذلك) من الجنايات التي ورد
~~الشرع بتقدير أروشها (حكومة (5)) قال في تعليق الإفادة وهذه الحكومة لازمة
~~للحاكم أن يجبر الجاني (6) على تسليمها كما يقول في قيم المتلفات وقال ش في
~~أحد قوليه بل هي صلح (و) هذه الحكومة غير مقدرة وإنما (هي) على (ما رآه ms1185
~~الحاكم (7)) وعن م بالله ما رأى عدلان بصيران بالجراحات حتى يحكم بشهادتهما
~~كقيم المتلفات ويكون الحاكم (مقربا) ما لم يرد له أرش مقدر (إلى ما مر (8)
~~مما قد ورد فيه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق قيل ع ومذهب م بالله
~~انه ينظركم تنقص الجراحة
PageV04P449
~~من قيمة المجني عليه لو كان عبدا فيغرم الجاني من الدية بقدرها فإن لم
~~تنقص نظركم نقص من منافع العضو المجروح فيغرم من ديته بقدرها فإن لم ينقص
~~غرم له غرامته للعلاج وقيمة ما بطل عليه من المنافع أيام انقطاعه بسبب
~~الجراحة فإن لم يكن شئ من ذلك فلا شئ له على أحد قوليه وهذا فيما لم يكن قد
~~روى فيه حكم عن السلف الصالح ومثال ما لم يرد فيه أرش مقدر (كعضو زائد (1))
~~قال في شمس الشريعة فيجب فيه ثلث دية الأصلي حكومة (و) مثله (سن صبي (2) لم
~~يثغر (3)) إذا قلع وجب فيه حكومة قال عليه السلام ولعل الواجب فيه ثلث دية
~~السن (4) كالعضو الزائد لما كان حصول عوضه معلوما وعن ش ان عاد عوضه فلا شئ
~~والا وجب ديته (وفى الشعر (5)) إذا ذهب فلم يرجع أبدا حكومة فيجب في شعر
~~الرأس أو اللحية (6) حكومة مقاربة للدية (7) قيل ى والمقارب ما زاد على
~~النصف (8) ذكره ض أبو إسحاق وحكى في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي
~~والحنفية انه يتأنى فيه سنة فان رجع الشعر والا وجبت فيه دية كاملة وتجب في
~~شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة (9) دون نصف الدية (وما) انكسر من
~~الأعضاء ثم (انجبر) ففيه حكومة وهي ثلث
PageV04P450
~~أرشه (1) لو لم ينجبر (وما لا نفع فيه (2)) كإصبع سادسة (وما ذهب)
~~بالجناية (جماله فقط (3)) ولم يذهب له منفعة اما بأنه لم يكن فيه نفع الا
~~الجمال كالعين القائمة ذاهبة البصر (4) واليد الشلاء (5) أو بأن يذهب جماله
~~وبقيت منفعته كاسوداد السن (6) مع بقاء منفعته ففي ذهاب الجمال في الصورتين
~~حكومة (وفى مجرد عضد (7)) لا ذراع معه أما ذهب بعد ثبوته أو لم يخلق له
~~ذراع ms1186 (و) كذلك (في ساعد) مجردة مثل تجرد العضد (وكف بلا أصابع) في كل واحد
~~من هذه الثلاثة حكومة (8) مقاربة لدية اليد (وا) ن (لا) يكون الكف مجردا عن
~~الأصابع بل ذهب بأصابعه (تبعها (9)) الكف وكان أرشه داخلا في أرش الأصابع
~~فإن كان قد زال عنه بعض الأصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي مثاله
~~لو قطع كف عليه إصبعان وجب ديتها وثلاثة أخماس (10) حكومة الكف وقال أبوح
~~لا حكومة (11) لما زالت أصابعه (لا الساعد) فإنه لا يتبع الأصابع (12) كما
~~يتبعها الكف بل إذا قطعت يد الرجل من العضد وجبت دية الأصابع وحكومة في
~~الساعد (وكذلك الرجل) حكمها حكم اليد في ذلك فتدخل حكومة كفها في دية
~~الأصابع ولا تدخل حكومة الساق في دية الأصابع (وفى جناية الرأس (13) والرجل
~~(14)
PageV04P451
~~ضعف (1) ما على مثلها في غيرهما) فما كان أرشه في الجسد مثلا خمسة مثاقيل
~~كان أرش مثله في الرأس عشرة وعلى هذا فقس وكذلك الجنايات على الرجل فيها
~~ضعف ما على مثلها في المرأة وقال ض جعفر (2) بل في موضحة كل عضو نصف عشر
~~ديته (3) وكذلك في هاشمته عشرها وفى منقلته عشر ونصف عشر وقال النخعي
~~والأصم وابن علية ان الرجل والمرأة على سواء مطلقا (4) وقال ك واحمد وابن
~~المسيب هما سواء إلى ثلث الدية ثم تنصف ديتها (وقدر في حارصة رأس الرجل
~~خمسه مثاقيل) أعلم أن هذا التقدير من قوله وقدر في حارصة رأس الرجل إلى
~~قوله وكل عظم كسر ثم جبر ذكره في شمس الشريعة عن جماعة من أهل العلم (نعم)
~~والحارصة هي التي قشرت ظاهر بشرة الجلدة ولم يسل منها دم (و) قدر (في
~~الدامية اثنى عشر ونصف) وهي التي سال منها الدم (5) والموضع صحيح (6) قبلها
~~فان التحم فيها الدم ولم يسل (7) ففيها ستة مثاقيل وربع (8) (وفى الباضعة)
~~وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل ى يعنى النصف فما دون (عشرون) مثقالا (وفي
~~المتلاحمة (9))
PageV04P452
~~وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم (ثلاثون
~~مثقالا ms1187 لان في السمحاق أربعين) هذا تعليل لهذا التقدير أي لان الشرع قد حكم
~~في السمحاق بأربعين مثقالا (1) وفي الوارمة خمسة مثاقيل وفى التي تحمار (2)
~~أو تخضار (3) أربعة هذا في الرأس والوجه وأما في سائر البدن فعلى النصف من
~~ذلك وفى كسر الضلع (4) جمل وكذا في كسر الترقوة قيمة ذلك الجمل عشرة مثاقيل
~~وفى العين القائمة ثلث ما في الصحيحة وكذا في السن الزائدة والإصبع الزائدة
~~ثلث ما في الأصلية وفى السهم إذا مرق من اليد أو الرجل ثلث ما في كل واحد
~~(5) منهما وفى الانف (6) إذا انكسرت من الجانبين عشرون مثقالا من جانب عشرة
~~وكل عظم (7) كسر ثم جبر ففيه عشرة (8) قال الأمير الحسين روى لي من أثق به
~~ان هذا عرض على ص بالله فأقره (9) (وفى حلمة الثدي (10) ربع الدية (11) و)
~~إذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل في عينه حتى صارت دمعتها
~~دارة وجب (في درور الدمعة (12) ثلث دية
PageV04P453
~~العين) وهو سدس الدية وحد الدرور ألا ينقطع عنها كثرة الماء وان لم
~~يتتابع القطر (وفي دونه الخمس) (1) وهو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من
~~وقت الدرور (وفيما كسر) من الأعضاء (فانجبر) بعد انكساره (ونحوه ثلث ما فيه
~~(2) لو لم ينجبر) وأراد عليلم بنحوه لو ذهب عقله ثم عاد (3) أو ذهب نور
~~بصره أو سمعه أو شمه بسبب الجناية ثم عاد فالحكومة فيه ثلث ما كان يجب لو
~~لم يعد وعند أبي ح انه إذا انجبر ولم يبق للجناية أثر لم يستحق المجني عليه
~~شيئا (والغرة (4) عبد أو أمة بخمس مائة درهم (5)) ومن قال الدية اثنى عشر
~~ألفا قال ستمائة لأنها نصف عشر الدية وسواء كان الجنين ذكرا أم أنثى وإنما
~~تجب الغرة إذا كان قد تبين في الجنين (6) أثر الخلقة وتخطيطها والا فلا شئ
~~قال في الانتصار هذا رأى القاسمية والشافعية والحنفية وغيرهم من علماء
~~الأمصار (7) وقال الناصر والصادق والباقر في النطفة إذا ألقتها المرأة
~~عشرون مثقالا وفي العلقة أربعون وفى المضغة ستون وفى ms1188 العظم ثمانون وفي
~~الجنين مائة دينار وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي عليلم قال في شرح
~~الإبانة يجوز أن يكون على وجه
PageV04P454
~~المصالحة قال في شرح الإبانة عن القاسمية يجب أن يكون عمر العبد أو الأمة
~~ما بين سبع سنين إلى عشرين سنة وعند ش ما بين السبع والثمان (ولا شئ فيمن
~~مات (1) بقتل أمه إن لم ينفصل (2)) نحوان يجنى على الام وفى بطنها جنين
~~فهلكت ومات الجنين في بطنها ولم ينفصل (3) فلا شئ فيه (فصل) في بيان من
~~يعقل عن الشخص وشروط العقل أما شروطه فهي سبعة * الأول قوله (ويعقل عن الحر
~~(4) الجاني) فلا يعقل عن العبد * الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية (على
~~أدمي) ولو عبدا (5) فلو كانت الجناية على بهيمة أو غيرها من الأموال لم
~~تحملها العاقلة * الشرط الثالث أن يكون المجني عليه (غير رهن (6)) فلو كان
~~رهنا لم تحمله العاقلة لان الرهن إذا تلف بغير جناية ضمن المرتهن فأولى
PageV04P455
~~وأحرى إذا تلف بجناية وكذا الغصب (1) ونحوه (2) لهذه العلة * الشرط
~~الرابع أن تكون الجناية (خطأ (3)) فلو كانت عمدا لم تحملها العاقلة إلا عمد
~~الصبي والمجنون فهو كالخطأ * الشرط الخامس أن تكون تلك الجناية (لم تثبت
~~بصلح (4)) فلو ثبتت بصلح بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة وقيل
~~المراد إذا صالح الجاني بجنس من غير أجناس الدية أو بأكثر منها (و) * الشرط
~~السادس أن (لا) يصدر منه (اعترف بالفعل (5)) فلو ثبتت الجناية باعتراف
~~الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة وإنما قال عليلم بالفعل احتراز من ما لو
~~لم يعترف بفعل الجناية بل تثبت الجناية بالبينة ثم ادعى الجاني انها خطأ
~~وصادقه المدعى (6) فان اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب الأرش على العاقلة
~~وإنما يسقط لو اعترف بالفعل وفى أحد قولي م بالله أن الأرش يسقط عنها
~~كالاعتراف بالفعل * الشرط السابع أن تكون تلك الجناية (موضحة (7) فصاعدا)
~~فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة هذا قول الهادي عليه السلام في
~~الأحكام وم بالله والحنفية وقال في المنتخب وش أن العاقلة ms1189 تحمل القليل
~~والكثير وقال ك واحمد وإسحاق انها تحمل الثلث فما فوق وأما من يعقل عن
~~الشخص فأقاربه هم الذين يحملون أرش خطأه لكن يقدم (الأقرب فالأقرب)
PageV04P456
~~من عصبته على حد ترتيبهم في الميراث (1) وسواء كان وارثا أم لا ولا تحمل
~~الابعد مع وجود الأقرب (2) وإنما يعقل القريب (الذكر الحر المكلف (3)) فإن
~~كان أنثى أو عبدا أو صبيا أو مجنونا فلا خلاف أنه لا يعقل وإنما يعقل (من)
~~القرابة (عصبته الذين على ملته (4)) يحترز من المختلفين في الملة فإنه لا
~~يعقل بعضهم عن بعض (ثم) إذا لم يكن له وارث بالتعصيب أو لم تف عصبته لكمال
~~العقل أدخل معهم (سببه) وهو معتقه (5) ثم عصبته (كذلك) أي يقدم الأقرب
~~فالأقرب على حد ترتيبهم في الميراث لأنهم يرثونه وإنما يجب (على كل واحد)
~~من عاقلته أن يحمل (دون عشرة دراهم (6)) وتؤخذ منهم في ثلاث سنين كما سيأتي
~~إن شاء الله تعالى وقال في مهذب ش أنه يلزم الغني نصف دينار والمتوسط ربع
~~دينار ولا شئ على الفقير (ولو) كان القريب (فقيرا (7)) ولا فرق في وجوب
~~العقل على العاقلة بين غنيهم وفقيرهم فالفقير يحمل كما يحمل الغني وقال
~~أحمد بن يحيى وش لا شئ على الفقير (ثم) إذا لم تكن له عاقلة أو كانت وقلت
~~فلم يتم بها العقل قال في وسيط الفرائض أو تمردت عن التسليم كان ما لزم
~~الجاني (في ماله) إن كان له مال وقال ح وش بل في بيت المال وقيل ل أما مع
~~تمردها فلا شئ عليه بل يحكم الحاكم عليه ويلزمها متى أمكن (ثم) إذا لم يكن
~~له مال لزمت في
PageV04P457
~~(بيت المال (1) ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال (2) عقل عنه (المسلمون (3) أو
~~وفوا ما نقص وكذا الذميون (4) فيما بينهم والتعيين إلى المجني عليه (5) فمن
~~رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم ثم كذلك (ولا شئ عليه) من أرش
~~الجناية (إن كفت العاقلة) وقال أبوح وك بل يكون كأحدهم (وتبرأ) العاقلة
~~(بابرائه (6) قبل الحكم عليها) ms1190 لا بعد الحكم لان قد استقر الضمان عليها
~~وتخلصت ذمة الجاني فصارت بعد الحكم كأنها هي الجانية (لا العكس) وهو حيث
~~أبرئت العاقلة لم يبرء الجاني ببرائها (7) (و) تعقل (عن ابن العبد (8) و)
~~ابن (الملاعنة و) ابن (الزنى عاقلة أمه) اما ابن الملاعنة وابن الزنى فقد
~~ورد النص أن عاقلته عاقلت أمه وأما ابن العبد فإن كانت له عاقلة أحرار من
~~جهة أبيه عقلت عنه (9) وإن لم تكن له عاقلة من جهة أبيه
PageV04P458
~~فعاقلته عاقلة أمه (1) كمن لا أب له (والامام (2) ولي مسلم (3) قتل ولا
~~وارث له) معين (4) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لأنه
~~نائب عنهم (5) فيتوفى الأصلح لهم من قود أو دية (ولا) يصدر من الامام (عفو)
~~عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره وهم المسلمون قيل ل فإن كان
~~للمسلمين مصلحة (6) في اسقاطهما (7) تفضل على الاستيفاء جاز للامام (باب)
~~والقسامة (8) مشروعة عند أكثر العلماء وان اختلفوا في تفصيلها وحكى في شرح
~~الإبانة عن الناصر أنها غير مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال والأصل في
~~ثبوتها أن رجلا (9) اتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي قتل
~~بين قريتين (10) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لي غير هذا فقال ومائة
~~من الإبل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم وإنما (تجب) القسامة (في
~~الموضحة (11) فصاعدا) فلا تجب فيما دونها بل الدعوى فيما دونها كالدعوى في
~~الأموال وعن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح وهو الأصح واعلم
~~أن الحاكم لا يلزم أهل البلد التي وجد فيها (12) القتيل (12) القسامة الا
~~(إن طلبها الوارث (13)) كسائر الحقوق (ولو) كان ورثة القتيل (نساء) فان
~~القسامة تجب لهن ان طلبها (أو عفى عنها البعض (14)) من الورثة فاسقط حقه من
~~القسامة لم يسقط حق باقي الورثة (15) بل تجب لهم ان طلبوها وقال م بالله بل
~~تسقط كعفو بعضهم عن القود (ولا يستبد الطالب بالدية) بل يشترك فيها هو
~~وسائر الورثة لأنهما حقان مختلفان ms1191 (16) فلا يسقط
PageV04P459
~~حقه من الدية باسقاط حقه من القسامة (1) (فصل) في بيان من تجب فيه
~~القسامة ومن لا (فمن قتل أو جرح (2) أو وجد أكثره (3) في أي موضع (4)) دار
~~إسلام أم غيره (5) (يختص بمحصورين (6) غيره (7)) فإنها تجب فيه القسامة قال
~~الاخوان ولو عبدا (8) لان موضع القسامة لحرمة النفس والحر والعبد في ذلك
~~على سواء وقال ك لا قسامة في العبد فأما المرأة (9) فلا خلاف في وجوب
~~القسامة فيها وقد حصل من مفهوم هذا الضابط الذي في الأزهار أنه لا قسامة
~~فيمن لم يوجد فيه أثر القتل (10) لجواز انه مات حتف أنفه وقال ش تجب فيه
~~ولا فيمن وجد نصفه فما دون لئلا يؤدى إلى قسامتين وديتين في القتيل الواحد
~~فإن كان الرأس موفي أحد النصفين قال عليه السلام فلعل فيه من الخلاف بين
~~المذاكرين
PageV04P460
~~ما تقدم في غسله (1) وحصل من المفهوم أيضا أنه لا قسامة فيمن وجد في موضع
~~لا يختص بمحصورين وأنها تلزم المحصورين ولو كفارا أو مسلمين وكفارا (2)
~~وحصل من المفهوم أيضا أن ذلك الموضع إذا كان يختص بالقتيل كداره وبستانه
~~وبئره ونهره فإنه لا قسامة فيه (3) ولو كان مستأجرا لذلك الموضع فلا فرق
~~بينه وبين ملكه (ولو) وجد القتيل في موضع ذلك الموضع (بين قريتين استويا
~~فيه (4)) في القرب إليه وفى تردد أهلهما (5) فان القسامة حينئذ على أهل
~~القريتين جميعا فإن كانت إحداهما أقرب إليه فالقسامة على أهلها قال عليه
~~السلام والعمدة على التصرف (6) فلو كان أهل البعيدة يتصرفون (7) في ذلك
~~الموضع دون القريبة كانت القسامة على أهل التصرف (أو) كان الموضع الذي وجد
~~فيه القتل (سفينة (8) أو دارا أو مزرعة أو نهرا (9)) فإنه إذا وجد في أي
~~هذه الأشياء وجبت فيه القسامة على من يختص بها (10) ولو مستأجرا أو مستعيرا
~~ولا شئ على المالكين الا أن يشاركوا في التصرف فيها والتردد إليها (و) إنما
~~تثبت القسامة إذا (لم يدع الوارث على غيرهم (11)) وأما إذا ادعى وارث
~~القتيل أن القاتل له غير أهل ذلك الموضع الذي وجد ms1192 فيه (أو) أن القاتل له
~~جماعة
PageV04P461
~~(معينين) من أهل الموضع أو واحد منهم فان القسامة تسقط حينئذ (1) ويعود
~~إلى الدعوى والبينة على من ادعى عليه لا على أهل الموضع لانتفاء التهمة في
~~حقهم فمتى لم يدع الوارث أن القاتل غير أهل الموضع ولا عين القاتل (فله أن
~~يختار (2) من مستوطنيها (3) الحاضرين وقت القتل (4) خمسين (5)) إذا كان أهل
~~ذلك الموضع كثرة تزيد على الخمسين واعلم أن للحالفين شروطا ستة قد ذكرها
~~عليه السلام في متن الكتاب * الأول أن يكونوا مستوطنين لذلك
PageV04P462
~~الموضع ذكره السيد ط (1) فلو لم يكونوا مستوطنين بل مقيمين فيه أو مارين
~~به لم تلزمهم قسامة وقال م بالله بل تجب عليهم لان التهمة تعمهم * والشرط
~~الثاني أن يكونوا حاضرين وقت القتل فلو كانوا غائبين (2) اتفق الاخوان انها
~~لا تجب على الغائب وقت القتل من المستوطنين لزوال التهمة وقال أبوح بل تجب
~~عليه أيضا الا أنه لا يوجبها على مكتري (3) * والشرط الثالث والرابع
~~والخامس أن يكونوا (ذكورا مكلفين أحرار (4)) فلا قسامة على امرأة (5) وصبي
~~ومجنون وعبد والخنثى اللبسة (6) كالمرأة تغليبا للحظر * الشرط السادس أن
~~يكونوا على هذه الصفات (وقت القتل (7)) فلو كانوا صغارا أو مجانين أو عبيدا
~~(8) وقت القتل وصاروا عند التحليف مكلفين أحرارا لم تجب عليهم قسامة (الا)
~~أن يكون الذكر الحر على صفة تدفع التهمة عنه في القتل وقته نحو أن يكون
~~شيخا (هرما أو) مريضا (مدنفا) وقت القتل فالتهمة مرتفعة في حقهما (9) فلا
~~قسامة عليهما وإذا كملت هذه الشروط وجب عليهم (يحلفون (10) ما قتلناه (11)
~~ولا علمنا قاتله (12)) فان قال بعضهم علمنا أن قاتله زيد فان صدقهم
PageV04P463
~~الوارث سقطت القسامة ولم تثبت له على المضاف إليه حق بشهادتهم كما سيأتي
~~(1) إن شاء الله تعالى لكن عليه اليمين ما لم يقر (2) أو يكون عبدا للشهود
~~فيخيروا بين تسليمه بجنايته لغير القتل أو يفدوه بأرش الجناية بالغة ما
~~بلغت وإن لم يصدقهم الوارث قالوا في اليمين ولا علمنا له قاتلا إلا فلانا
~~وقال ف لا يلزمهم أن يقولوا ولا ms1193 علمنا له قاتلا (ويحبس الناكل (3)) عن
~~اليمين ولا يخرج (حتى يحلف (4)) وقال ش وف لا يحبس (وتكرر) اليمين (على من
~~شاء إن نقصوا (5)) عن الخمسين حتى تكمل خمسين يمينا قال ابوع فإن كانوا
~~خمسة وعشرين حلف كل واحد منهم يمينين * قال مولانا عليلم وان اختار للتكرار
~~على بعضهم فله ذلك (6) قال ابوع فإن كانوا ثلاثين حلف كل واحد منهم يمينا
~~ثم اختار منه عشرين وكررت (7) عليهم اليمين * قال مولانا عليلم وان اختار
~~للتكرار أقل جاز (ويبدل من مات (8)) وكذا لو مات بعض من اختاره لتكرار
~~اليمين حيث نقصوا (ولا تكرار مع وجود الخمسين) فإذا كان أهل المحلة التي
~~وجد القتيل فيها الجامعون للشروط المتقدمة خمسين فصاعدا لم يكن لوليه ان
~~يكرر الايمان على دون خمسين منهم (ولو تراضوا) بذلك لان اليمين لا يصح فيها
~~التوكيل
PageV04P464
~~ولا التبرع بها عن أحد فلو فعل برضاهم لم يبرؤوا وكانت الايمان عليهم
~~باقية (1) حتى يستكملوا على عدد الرؤوس (و) إذا كان القتيل أكثر من واحد
~~وجب أن (تعدد) القسامة (بتعدده (2)) فإذا وجد قتيلان فطلب أولياؤهما
~~القسامة استحلف الأولياء في كل واحد منهما خمسين يمينا (3) فان اقتصروا على
~~خمسين يمينا لم يجز ذلك (4) ولم يبرء وامن القسامة وكان لكل طائفة من
~~أولياء القتيلين أن يستأنفوا تحليفهم خمسين يمينا فإن كانوا أولياء
~~القتيلين طائفة واحدة فحلفوا لهم خمسين يمينا جاز ذلك وبرئوا من القسامة
~~(5) ذكر ذلك كله ابوع قيل ف ظاهر أن لاختلاف الأولياء فائدة في وجوب
~~التكرار لا إذا اتفقوا وقيل ح ان الواجب قسامتان فإذا رضوا بواحدة جاز (6)
~~وسواء اتفقوا أو اختلفوا أعني الأولياء (ثم) بعد تحليف الخمسين المختارين
~~من أهل البلد (تلزم الدية (7) عواقلهم (8)) اي عواقل أهل ذلك البلد (9)
~~الحالفين وغيرهم (10) (ثم) إذا لم تكن لهم عواقل أو تمردت عواقلهم (11) حتى
~~نقصت فلم تكمل بهم الدية وجبت الدية (في أموالهم ثم) إذا لم يكن لأهل ذلك
~~البلد مال يمكن الدية منه كانت الدية (في بيت المال (12) لئلا يهدر دمه
~~(فإن كانوا) أهل ذلك ms1194 الموضع الذي وجد فيه القتيل (صغارا (13) أو نساء (14)
~~متفردين) ليس معهم رجال بالغين (فالدية (15) والقسامة) تجب (على عواقلهم
~~(16)) قيل ح والمراد إذا
PageV04P465
~~كانت عواقلهم تختلف إليهم (1) والا فلا قسامة عليهم قال مولانا عليلم وهو
~~قوي وتكون الدية في بيت المال (وان وجد) القتيل (بين صفين (2)) مقتتلين
~~مفترقتين غير مختلطين (فعلى الأقرب إليه) مسافة (من ذوي جراحته من رماة
~~(3)) إن كانت من جرائح الرماة فعليهم (وغيرهم) إن كانت بالسيف فعلى أهل
~~السيوف وإن كانت بالرمح فعلى ذوي الا رماح ويلزم الابعد إن كانت جراحته لا
~~تكون الا من سلاح الا بعدين فان استوت المسافة وكان أهل جراحته موجودين في
~~الفريقين فعل من هو مقبل إليه إن كانت في قبله وعلى من وراه إن كانت في
~~دبره فإن كانت في أحد جنبيه قال عليلم فالأقرب ان القسامة على أعدائه منهم
~~دون أوليائه (4) فان استووا في ذلك فعليهم جميعا فإن كانوا مختلطين فعلى
~~ذوي جراحته فان استووا فعليهم جميعا (فصل) (فإن لم يختص) الموضع الذي وجد
~~فيه القتيل بأحد كقفر خال أو نهر (أو) يختص بأناس لكنهم لم (ينحصروا) كأهل
~~مصر عظيم أو قرى غير منحصر أهلها وكالسوق (5) والطريق العامة والمساجد (6)
~~العامة وكمن يموت في الحج بازدحام الطائفين أو نحوهم (7) (ففي بيت المال
~~(8)) ديته (ولا تقبل شهادة أحد من بلد
PageV04P466
~~القسامة (1)) يعني لو شهد عدلان من البلد الذي وجد فيه القتيل أن قاتله
~~فلان منهم أو من غيرهم لم تقبل شهادتهم ذكره ابوع وابوح (2) لأنهم يسقطون
~~عن أنفسهم بها حقا وهي القسامة وقال م بالله وف ومحمد بل تقبل لان القسامة
~~قد بطلت بالدعوى على المعين شهدوا أم لا (وهي) في الأحكام جارية على (خلاف
~~القياس) الذي يقتضيه أصول الشريعة وذلك من وجوه (3) أحدها ان الدعوى على
~~غير معين الثاني لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة الثالث أنه لا يحكم
~~على من نكل من اليمين (4) الرابع زيادة ما علمنا له قاتلا في اليمين
~~(وتسقط) القسامة (5) (عن الحاملين (6) للمقتول (في تابوت ونحوه (7)) مما ms1195
~~يحمل عليه الموتى في العادة لارتفاع التهمة عنهم بهذا الفعل لان القاتلين
~~لا يفعلونه في العادة (و) تسقط القسامة عن أهل البلد الذي وجد فيه القتيل
~~(بتعيينه الخصم قبل موته (8)) لان القتيل إذا عين قاتله قبل أن يموت فقد
~~عينه في حال يصح منه الدعوى (10) فسقطت كلو ادعى ذلك وارثه (و) إذا
PageV04P467
~~طلب الولي القسامة من أهل البلد فادعوا انه قد حلفهم وأنكر لزمهم البينة
~~(والقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف (1)) قيل وله رد اليمين عليهم
~~فيحلفوا (2) أنهم قد حلفوا (فصل) في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة
~~اعلم أن الدية إذا وجبت في القتيل فإنها لا تجب حالة (وإنما تؤخذ الدية (3)
~~وما يلزم العاقلة (4) في ثلاث سنين) وهذا مما لا خلاف فيه في قتل الخطأ بين
~~الجمهور وأما دية العمد فهي على وجهين أحدهما أن لا يوجب القود بل تسقط عن
~~العامد لشبهة كالوالد قتل ابنه فقال أبوح وض زيد أنها تجب مؤجلة وقال ش بل
~~تجب حالة ومثله في شرح الإبانة والكافي لأصحابنا والوجه الثاني أن يوجب
~~العمد القود لكن سقط بعفو الولي فقال في الكافي وشرح الإبانة أنها تجب حالة
~~بالاجماع (5) قال مولانا عليلم وفى دعوى هذا الاجماع نظر فان في العلماء
~~(6) من لا يوجب الدية هنا رأسا وحكى الامام ي عن أبي ح وص انها تجب مؤجلة
~~في العمد مطلقا من غير تفصيل وحكي
PageV04P468
~~عن ش وص أنها تجب حالة واختار الامام ي قول أبي ح وص (1) * قال مولانا
~~عليلم فإن كان الخلاف كما حكى الامام ي في الانتصار فالصحيح للمذهب قول
~~الحنفية وأنه لا فرق بين عمد وعمد عندنا * تنبيه قال في الكافي يكون ابتداء
~~التأجيل من حين الحكم عند القاسمية (2) و ح وعن الناصر وش أنه من يوم القتل
~~(3) نعم والمأخوذ في هذه السنين (تقسيطا (4)) عليها فالثلث فما دون يؤخذ في
~~سنة (5) ومتى زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين (6) أخذ في سنتين ومتى زيد على
~~ذلك مثل ربعه أخذ في ثلث كلو كملت ms1196 (7) (كتاب الوصايا (8) الوصية هي إقامة
~~المكلف مكلفا آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الأمور (9) والأصل فيها من
~~الكتاب قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية (10)
~~ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله
PageV04P469
~~ما حق أمرء مسلم له شئ يوصي فيه أن يبيت ليلتين (1) الا ووصيته عند رأسه
~~(2) قال في المعالم معنى ما حق أي ما أولاه (3) وأحقه بذلك ولا خلاف في
~~استحبابها (فصل) فيمن تصح وصيته ومن لا تصح واعلم أن الوصية (إنما تصح من
~~مكلف (4) مختار حالها) فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا مكره حال عقدها وعند ك
~~تصح من ابن العشر وخرجه م بالله للهادي (5) قال في الوافي إذا كان يرجى منه
~~الاحتلام والا لم تصح و (بلفظها) نحو أوصيت إليك أو جعلتك لي وصيا قيل ع أو
~~أخلفني أو أنت خليفتي (6) (أو لفظ الامر لبعد الموت) نحو أن يقول إفعل كذا
~~بعد موتي وتصح بالإشارة من الأخرس اجماعا وأما المصمت فالمذهب أنه كذلك (7)
~~وقال أبوح لا حكم لإشارته قال الطحاوي ما لم ييأس
PageV04P470
~~من برئه في سنة كالعنين (1) (و) تصح و (إن لم يذكر وصيا) فليس من شرط
~~انعقاد الوصية أن يعين الوصي بل لو قال أوصيت بهذا للمسجد بعد موتى (2) أو
~~لفلان (3) أو للفقراء صحت الوصية وكذا لو قال يطعم عني بعد موتى أو يصرف
~~عنى أو نحو ذلك (فصل) في حكم التصرف في الملك في حال الحياة (و) اعلم أن
~~(ما نفذ في) حال (الصحة وأوائل المرض غير المخوف (4) ولم يعلقه بموته (فمن
~~رأس المال (5)) من تمليك أو صدقة أو هدية أو وقف أو عتق أو غير ذلك وأوائل
~~المرض غير المخوف حكمه حكم الصحة (وا) ن (لا) يكن تصرفه في حال الصحة وما
~~في حكمها بل في مرض مخوف أو معلقا (6) بموته (فمن الثلث ولا رجوع) له فيما
~~قد نفذه (فيهما) أي فيما ينفذ من رأس المال وفيما ينفذ من الثلث الا فيما
~~يصح الرجوع فيه كالهبة ms1197 (فصل) (وتجب) الوصية (والاشهاد على من له مال) فمن
~~كان يملك مالا وعليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه ووجب
~~عليه أن يشهد على وصيته (7) وهذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال فان أمكن
~~فهو الواجب
PageV04P471
~~فإن لم يكن له مال وعليه حق فذكر الشيخ على خليل ان الوصية لا تجب عليه
~~أو هو الذي في الأزهار (1) وخرج أبو مضر للم بالله أنها تجب وقد بين عليه
~~السلام تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله (بكل حق لآدمي أو لله تعالى مالي أو
~~يتعلق به ابتداء أو انتهاء) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه وهو
~~أربعة أنواع النوع الأول حق لآدمي كالدين والمظلمة المتعين أربابها (2)
~~النوع الثاني حق لله في المال لا في البدن كالزكوات والأعشار والفطر
~~والأخماس والمظالم (3) الملتبس أهلها (4) النوع الثالث حق لله تعالى متعلق
~~بالمال ابتداء وبالبدن انتهاء وهي الكفارات لليمين (5) والظهار والقتل
~~وتخريج أبى ط للهادي عليه السلام أنها تشبه الحج لتعلقها بالبدن في
~~الانتهاء النوع الرابع يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء وذلك كالحج
~~وكفارة الصلاة (6) والصوم وأجرة الاعتكاف (فالثلاثة الأول) وهو دين الآدمي
~~ودين الله المالي ودين الله الذي يتعلق بالمال (7) في الابتداء ثم بالبدن
~~يجب اخراجها (من رأس المال (8) وان لم يوص (9)) وقال أبوح وك ان دين الله
~~المالي من الثلث ان أوصى والا سقط (و) إذا نقصت التركة عن الوفاء بهذه
~~الحقوق الثلاثة وجب أن (يقسط (10) الناقص بينها) كل
PageV04P472
~~واحد يصرف له قدر حصته (ولا ترتيب) بينهما بل هي كلها مستوية في التركة
~~هذا هو الصحيح للمذهب وهو قول ابني الهادي واختاره أبوط * القول الثاني
~~حصله الاخوان ليحيى واختاره م بالله وهو قول أبى ح وأحد قولي ش أن دين
~~الآدمي مقدم على دين الله تعالى (1) * القول الثالث للش أن دين الله مقدم
~~(2) (والرابع (3)) وهو الذي يجب ابتداء في البدن ثم ينتقل إلى المال كالحج
~~وكفارة الصلاة (4) والصيام وأجرة الاعتكاف فهذا كله إنما يكون (من ثلث
~~الباقي) على الديون ms1198 الثلاثة التي تقدمت ولا يكون من رأس المال ويكون (كذلك)
~~أي يقسط الثلث بين هذا النوع وإنما يلزم الورثة اخراج هذا النوع (ان أوصى)
~~به الميت فإن لم يوص سقط عن الورثة اخراجه (و) هذا النوع من الواجبات
~~(يشاركه التطوع (5) في وجوب تنفيذه على الورثة من الثلث ذكره م بالله على
~~أصل يحيى عليه السلام وقال في تعليق الإفادة بل يقدم الواجب على التطوع قال
~~مولانا عليلم والأول أصح قيل ى ويحتمل إذا كانت التبرعات لله ولآدمي أن
~~تأتي الأقوال الثلاثة في دين الله ودين الآدمي ويحتمل خلاف ذلك وهو التقسيط
~~قيل ف وهو الظاهر * تنبيه أما لو قضى المديون شيئا في حال
PageV04P473
~~حياته ولم يقض الباقين فعن م بالله ينفذ ويأتم (1) ولو في حال الصحة (2)
~~وعن أبي جعفر إذا كان مريضا لم ينفذ لأنه قد صار المرض حجرا (3) لأهل الدين
~~(فصل) في حكم تصرفات المريض ونحوه (4) (و) حكمه أنه (لا ينفذ في ملك تصرف
~~غير عتق (5) ونكاح (6) ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف) وأما الثلاثة
~~المذكورة فنافذة أما العتق فلقوة نفوذه ولأنه لا يفوت على الوارث به شئ
~~لوجوب السعاية (7) على العبد وأما النكاح فلانه مستثنى له كالطعام والشراب
~~والكسوة وأما المعاوضة فلأنها ليست تبرعا إذا كانت معتادة أي لم يغبن
~~المريض فيها غبنا فاحشا فان غبن فاحشا كان قدر الغبن من الثلث (8) (أو) وقع
~~التصرف من (مبارز (9)) لقتال عدوه فان حضر القتال ولم يبارز فكالصحيح (أو
~~مقود (10)) للقصاص بالقتل أو قدم للقتل (11) بحق أو بغير حق فان حكمه حكم
~~المريض مرضا مخوفا فأما
PageV04P474
~~من حكم عليه بالقتل ولما تقدم فحكمه حكم الصحيح (1) وقيل س بل كالمريض
~~إذا التجويز واحد * قال مولانا عليلم وهو قوى (أو) تصرفت امرأة (حامل) قد
~~دخلت (في) الشهر (السابع (2)) صار حكمها حكم المريض في تصرفاتها هذا مذهبنا
~~وهو قول ك وقال زيد بن علي والناصر وم بالله والفريقان بل حكمها حكم الصحيح
~~حتى يضربها الطلق (3) قيل ل فلو وقع الخلاف هل فعلت ما فعلته ms1199 منجزا في
~~السابع أم قبله فعلى قول الهادي وم قديما القول قول الموصى له (4) لأنه
~~يدعى صحة الوصية وعلى مدعي فسادها البينة وعلى قول م بالله أخيرا القول قول
~~الورثة (5) لان الأصل بقاء الملك وعدم انتقاله وهي تشبه مسألة النكاح (6)
~~هل ترد إلى الأصل الأول أم إلى الثاني * قال مولانا عليلم (7) ولو قيل إن
~~الأصل عدم الوصية فيحكم بأقرب وقت عندهم جميعا لم يبعد قيل س ل وكذا فيما
~~فعله منجزا فادعى الوارث أنه فعله في مرض مخوف والمجعول له يقول في مرض غير
~~مخوف (و) إنما لم تنفذ التصرفات في هذه الأحوال إذا تصرف و (له وارث (8)
~~لان الحجر إنما هو لأجله وأما من لا وارث له فان تصرفاته كلها تنفذ في هذه
~~الأحوال ووصاياه بماله جميعا وقال ص بالله وش في قديم قوليه لا ينفذ الا
~~الثلث بناء على أن بيت المال وارث حقيقة واعلم أن التصرف في تلك الأحوال
~~التي تقدمت لا تنفذ (الا بزوالها) فإذا تصرف المريض بهبة أو نحوها ثم برئ
PageV04P475
~~من مرضه (1) نفذت الهبة وكذلك المبارز إذا سلم وكذلك من عليه القود إذ
~~عفي عنه (2) والحامل إذا وضعت (3) وعوفيت (وإ) ن (لا) تزل تلك حتى مات (فا)
~~لنافذ حينئذ إنما هو (الثلث فقط إن لم يستغرق (4)) ماله بالدين فأما إذا
~~كانت التركة مستغرقة أي لا تتسع لغير الدين لم ينفذ تبرعه بالثلث ولا دونه
~~لان الواجب تقديم الدين فان فضل شئ نفذ التبرع من ثلثه والباقي موروث (وما)
~~فعل المالك في تلك الأحوال و (أجازه وارث (5)) نفذ أيضا ولو زاد على الثلث
~~فان أجاز بعضهم نفذ من حصته دون حصة شركائه وإنما ينفذ الزائد على الثلث
~~بإجازة الوارث إذا كان (غير مغرور) فأما لو كان مغرورا نحو إن يوهم الطالب
~~للإجازة إن الوصية بالثلث (6) وهي بالنصف أو نحو ذلك فلا تأثير لاجازته
~~حينئذ فيرد إلى الثلث قال القاسم عليلم (7) وكذا لو أجاز ظانا لذلك من غير
~~أن يغره أحد فإنه لا ينفذ إلا الثلث ms1200 لعدم طيبة نفسه بالزائد على ما ظنه قال
~~م بالله يعني في باطن الامر لا في الظاهر (8)
PageV04P476
~~قيل ى فان طلبت منه إجازة النصف (1) مثلا فأجاز ظانا أنه مائة فبان ألفا
~~لم يصح رجوعه بالاجماع (2) لان إجازته انصرفت إلى صريح السؤال (ولو) كان
~~ذلك المجيز في حال إجازته (مريضا (3) أو محجورا (4)) عليه فان إجازته تنفذ
~~ذكره م بالله وكذا في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت والحنفية وأحد قولي ش
~~لأنها إسقاط حق لا تمليك وقال ش في القديم وك أنها تمليك فلا ينفذ إجازة
~~المريض الا من الثلث ولا المحجور ولا يصح تعليقها بشرط ولا يكون ما أجازه
~~مجهولا وتفتقر إلى القبول ويصح الرجوع عنها قبله (و) المريض ومن في حكمه
~~(يصح اقرارهم (5)) بالزائد على الثلث لان الاقرار إخبار عن أمر ماض وليس
~~بانشاء تبرع (6) ولا تصرف وكذا إقرار الوارث (7) ولو محجورا (8) (و) إذا
~~ادعى الورثة أو بعضهم (9) أن اقرار المريض ونحوه إنما هو توليج ليدخل عليهم
~~النقص وجب أن (يبين (10) مدعي التوليج) بذلك والبينة مستندة إلى اقراره أو
~~امارات قاضية بان ذلك مقصده (فصل) في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا (و)
~~اعلم أنه (يجب) على الوصي (11) إن كان أو المتولي (12) (امتثال (13)) جميع
~~(ما ذكر) الموصي في وصيته (أو) لم يذكره لكنه (عرف من قصده (14) ما لم يكن)
~~مقصوده أمرا (محظورا (15)) نحو ان يوصى للبغايا على
PageV04P477
~~الاطلاق أو للكفار أو للمحاربين (1) لأجل وكذا لو أوصى لذمي بمصحف أو
~~دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله (2)) لم يصح واعلم أنما عرف من
~~قصده ولم ينطق به فإنما يجب امتثاله حيث قد لفظ بلفظ يوجبه نحو أن يقول
~~حججوا عني فلانا ويعرف من قصده ان ذلك الرجل ان لم يفعل حججوا غيره بقرينة
~~حالية (3) أو مقالية (4) واما لو لم ينطق بشئ رأسا وعرف منه أنه يريد أن
~~يتقرب عنه بأي القرب فإنه لا يجوز أن يعمل بما عرف من مراده حينئذ إن لم
~~يصدر منه لفظ يبيح ذلك ms1201 التصرف ولا حكم لما في النفس مع عدم اللفظ بالمرة إذ
~~الوصية من جملة العقود الشرعية فكما لا يثبت حكم عقد شرعي من دون لفظ ممن
~~يمكنه اللفظ فكذلك الوصية (وتصح) الوصايا (بين أهل الذمة) إذا كانت (فيما
~~يملكون) كعقودهم يجب تنفيذها الا أنا لا نحكم بينهم الا بما يوافق شريعتنا
~~(5) قطعا أو اجتهادا (6) (ولو) أوصى أهل الذمة (لكنيسة (7) وبيعة (8)) بشئ
~~لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم هذا كلام الأخوين وأبى ح وعن ف
~~ومحمد لا تصح وصيتهم لها بحال (وتصح) الوصية من المسلم (للذمي (9)) وإن لم
~~يكن معينا (10) ومفهومه انها لا تصح للكافر الحربي (11) والمستأمن
PageV04P478
~~كالذمي وذكر م بالله في الإفادة أنها تصح للذمي بشرط التعيين لا على
~~الاطلاق ومثله ذكر الفقيه ح * قال مولانا عليلم والصحيح خلافه وقال ش أنها
~~تصح للحربي (و) يصح أن يوصي (لقاتل العمد (1) إن تأخرت) الوصية على الجناية
~~نحو أن يضرب رجل رجلا ضربة لا يموت منها في الحال ثم يوصي المضروب (2)
~~للضارب بشئ من ماله ثم يموت (3) من تلك الضربة فان الوصية حينئذ تنفذ بخلاف
~~ما أوصاله ثم قتله بعد الوصية فان الوصية له تبطل حينئذ كالميراث ولو
~~تعقبها العفو وإجازة الوارث لان الباطل لا يعود الا بتجديد وعن أبي ح ومحمد
~~انها تعود بإجازة الوارث وأما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يبطل الوصية
~~كالميراث من المال (4) وتبطل إن أوصى له بشئ من الدية (5) كإرثه منها وقالت
~~الحنفية وأحد قولي ش بل تبطل الوصية بالقتل عمدا كان أو خطأ وقال ابن شبرمة
~~والأوزاعي وأحد قولي ش لا تبطل بالقتل عمدا كان أو خطأ (و) تصح (للحمل (6)
~~والعبد (7)) وتكون لسيده (8) وكذا تصح الوصية لام ولده نص عليه القاسم
~~وأحمد بن عيسى قيل ع وتخالف القن بأن الوصية لها (9) بجزء من
PageV04P479
~~المال معين يصح لان استقرار الوصية يصادف وقت عتقها (1) (و) الوصية (بهما
~~(2)) يصح نحو أن يوصي بحمل أمته أو بهيمته أو بعبده (و) يصح الايصاء
~~(بالرقبة دون المنفعة والفرع دون الأصل ms1202 والنابت دون المنبت) نحو أن يوصي
~~برقبة عبده أو أرضه لشخص واستثنى المنافع لما شاء صح ذلك وكذلك لو أوصى
~~بثمر الشجرة أو ولد الدابة لشخص واستثنى الشجرة (3) والدابة لما شاء صح ذلك
~~أيضا وكذلك لو أوصى بالشجر النابت في الأرض واستثنى الأرض لما (4) شاء صح
~~ذلك (و) كذلك لو أوصى بخدمة عبده أو ثمرة بستانه لشخص وجعل تلك الوصية
~~(مؤبدة (5)) صح ذلك (و) يصح (عكس ذلك) وهو الايصاء بالمنفعة دون الرقبة
~~والأصل دون الفرع والمنبت دون النابت ومنقطعة غير مؤبدة (6) (و) إذا أوصى
~~لانسان بخدمة عبده ولآخر بالرقبة أو استثناها (7) الموصى كان (لذي الخدمة)
~~فوائده (الفرعية) وهي المهر (8) والأجرة (9) قال في الانتصار وله أن يعيره
~~من شاء ويسافر به ويؤجره لأنه قد ملك منافعه وقال الأزرقي وض زيد (10) ليس
~~له أن يؤجره (11) (والكسب) الحاصل من العبد أيضا لمستحق خدمته وذلك نحو ما
~~يحييه أو تهبه أو يلتقطه (12) (و) من له الخدمة وجب (عليه) للعبد الخادم
~~(النفقة والفطرة (13)) ذكره الوافي للمذهب وهو قول أبي ح وقال الأزرقي وش
~~بل هما على مالك الرقبة (و) تكون (لذي الرقبة) الفوائد (الأصلية (14)) وهي
~~الولد والصوف واللبن والثمر (15) (و) له أرش (الجناية) عليه فان قتله قاتل
~~وجب عليه
PageV04P480
~~قيمته لمالك رقبته (1) وهو قول مالك وقال أبوح يؤخذ بالقيمة عبد يكون
~~كالأول هذا إذا كانت الجناية خطأ أما إذا كانت عمدا فقال في الانتصار يحتمل
~~أن القصاص لصاحب الرقبة وحده (2) ويحتمل أنه لا بد من اجتماعهما وهو
~~المختار (وهي) أي إذا وقعت الجناية من العبد كانت (عليه) تعلق برقبته
~~يسلمها المالك (3) أو يفديها وأما إذا أراد التزوج (4) ففي مهذب الشافعي
~~وجوه * أحدها أن الاذن لصاحب الرقبة (5) لأنه المالك * الثاني لصاحب الخدمة
~~لان المهر له * الثالث لابد من اجتماعها واختاره الامام ى (وأعواض المنافع
~~(6)) على مالك الرقبة يسلمها للمستحق خدمته (ان استهلكه) مالك الرقبة (بغير
~~القتل) نحو أن يعتقه (7) قال أبو مضر أو يبيعه (8) وهذه القيمة إنما هي
~~(للحيلولة) بينه وبين المنافع (إلى موت الموصى) له ms1203 (9) (أو) موت (العبد)
~~وأما إذا استهلكه بالقتل فإنه لا يلزمه (10) لذي الخدمة شئ (ولا تسقط)
~~الوصية بالخدمة لشخص دون الرقبة (بالبيع (11)) أي ببيع ذلك الموصى بخدمته
PageV04P481
~~إذا باعه مالك لرقبته فان المشترى يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها
~~(1) (و) الوصية بالخدمة (هي عيب) في العبد المبيع للمشترى أن يفسخه بذلك
~~إذا جهله يوم العقد (2) (ويصح اسقاطها (3)) أي إذا أسقط الموصى له بالخدمة
~~حقه من الخدمة صح ذلك الاسقاط ولم يكن له أن يرجع (فصل) في ذكر ما تصح
~~الوصية به وما لا (4) اعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقا (وتصح) أيضا
~~(بالمجهول جنسا) نحو أن يوصي لفلان بشئ من ماله (5) أو يقول بثلث ماله (6)
~~أو نحو ذلك (و) بالمجهول (قدرا) فقط نحو أن يوصي بشياه أو ببقر (7) أو بابل
~~ولا يذكر قدرها (و) إذا أوصى بمجهول فإنه يجب أن (يستفسر) أي يطلب منه
~~تفسير ذلك المجهول لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة وهذا ظاهر
~~فيما لا يصح رجوعه عنه كالذي أراد تنفيذه (8) في الحال أو كان عن حق واجب
~~عليه لآدمي أو لله تعالى وأما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار إنما يندب
~~فقط تحفظا وتحوطا وأما ما ليس له الرجوع عنه فلابد أن يستفسر (ولو) استفسر
~~(قسرا (9)) أي كرها (و) اعلم أن لفظ (ثلث المال) موضوع (للمنقول) من المال
~~كالحيوان والسلع (وغيره (10)) أي ولغير المنقول
PageV04P482
~~كالأراضي والدور (ولو) كان المال غير حاصل في يد الملك بل صار (دينا) على
~~الغير فإنه لا يخرج بذلك عن تسميته ما لا بل يسمى مالا بلا خلاف بل الخلاف
~~في الملك فعند م بالله ان الدين لا يسمى ملكا كما مر (فإن كان) أوصى بثلث
~~ماله (لمعين (1)) من مسجد أو آدمي أو نحو ذلك (2) (شارك) ذلك المعين الورثة
~~(في الكل) من مال الموصي المنقول وغيره لأنه صار بذلك مستحقا جزء مشاعا
~~كأحدهم فلا يجوز للورثة أن يعطوه من أي الأنواع الا برضاه (3) قال في الشرح
~~ولا خلاف فيه (وإ) ن ms1204 (لا) يكون ذلك الجزء المشاع موصى به لمصرف معين بل قال
~~ثلث مالي للفقراء أو للمساجد أو لمسجد غير معين (4) أو نحو ذلك (فإلى
~~الورثة (5) تعيينه) أي لهم أن يعينوا للفقراء من أي تركة الميت (6) من
~~منقول أو غيره ما يساوي قيمته قيمة ثلث التركة وهذا ذكره ض زيد (7) للهدوية
~~وأشار م بالله في الزيادات (8) إلى أن الفقراء يشاركون في كل جزء (9)
~~كالمصرف المعين (10) (وثلث كذا لقدره من جنسه (11) ولو شراء (12)) أي إذا
~~أوصى بثلث غنمه مثلا أو ثلث خيله أو ثلث دوره أو نحو ذلك فان الواجب على
~~الورثة ان يحرجوا قدر ذلك من ذلك الجنس فإذا كانت غنمه ثلاثين اخرجوا عشرا
~~(13) وإن لم تكن من عين غنمه بل اشتروها شراء وليس لهم أن يخرجوا القيمة عن
~~ذلك الا برضا
PageV04P483
~~الموصي له والخيار للورثة في الاخراج من العين أو من الجنس قال عليلم ذكر
~~معنى ذلك في التذكرة (1) قال ولا أعرف وجها لجواز العدول من العين إلى
~~الجنس والقياس يقتضي أن الموصى له قد صار شريكا في الغنم حيث يكون معينا
~~(2) وأما إذا كانت لغير معين فالكلام مستقيم قال فينظر في تصحيح المسألة
~~(و) أما (مسمى الجنس) من الوصايا (كشاة (3)) أوصى بها الميت نحو أن يقول
~~أوصيت لفلان بشاة فان هذا اللفظ موضوع (لجنسه) أي لجنس ما أوصى به (ولو) لم
~~يعط الموصى له من غنم الميت بل حصلها الورثة له (شراء (4)) أو نحوه من
~~إتهاب أو غنيمة أو نحو ذلك مع كونها موجودة في تركة الميت لأنه لم يقل من
~~غنمي بل أطلق (5) (و) أما (المعين) إذا أوصى به نحو أن يقول اعطوه الثوب
~~الفلاني أو الفرش الفلاني أو نحو ذلك فهو (لعينه (6)) فلا يجوز العدول عنها
~~الا برضاء المصرف (7) بل يجب إخراجها بعينها (إن بقت) ولم تكن قد فاتت بأي
~~وجه فأما إذا فاتت (8) قبل أن يموت الموصي بطلت الوصية وأما إذا فاتت بعد
~~موته قال الاخوان بطلت الوصية ولم يضمن الورثة قيل ف إن كان هذا ms1205 قبل التمكن
~~من الاخراج ولم تحصل جناية ولا تفريط فلا إشكال في ذلك (9) وإن كان بعد
~~التمكن (10)
PageV04P484
~~ففي تعليق الإفادة عن أبي ط أنه يجب الضمان (1) وقال في الإفادة إذا قصر
~~الوصي عن التفريق حتى أخذه الظالم فلا ضمان قيل ع وله قول آخر انه يضمن (2)
~~ومبنى القولين على كون الواجبات على الفور فيضمن أو على التراخي فلا يضمن
~~(و) أما إذا قال لفلان (شئ) وصية من مالي (ونحوه) أن يقول حظ أو قسط أو جزء
~~(3) فكل ذلك (لما شاءوا (4)) أن يخرجوه من قليل (5) أو كثير لكن لابد أن
~~يكون مما له قيمة (و) أما (النصيب والسهم) إذا قال أوصيت لفلان بنصيب من
~~مالي أو بسهم من مالي فهو (لمثل أقلهم) نصيبا (6) فيعط الموصى له مثل أقل
~~الورثة نصيبا (ولا يتعد بالسهم السدس (7)) أي إذا أوصى لرجل بسهم من ماله
~~استحق مثل نصيب أقل الورثة إذا كان الأقل هو السدس فما دون فإن كان الأقل
~~هو أكثر من السدس رد إلى السدس ولم يجز تعديه وقال م بالله و ح وص وش أن
~~للورثة أن يعطوه ما شاءوا حيث أوصى بنصيب من ماله وحكى في الوافي عن القاسم
~~قال في الشرح وعليه دل كلام م بالله أنه يرجع إلى تفسير الورثة حيث أوصى
~~بسهم
PageV04P485
~~من ماله ومثله عن الناصر وش وقال ف ومحمد أنه يستحق مثل أقل أنصباء
~~الورثة ما لم يجاوز الثلث (و) أما (الرغيف) إذا أوصى به ولم يسم له جنسا
~~فإنه (لما كان ينفق (1)) الموصي في حال حياته من بر أو شعير أو ذرة أو غير
~~ذلك (2) (فان جهل) الجنس (3) الذي كان ينفقه (فا) لواجب إخراج (الأدون) من
~~الأجناس وعلى الجملة أنه يجب أن يبدأ بما كان يعتاد التصدق به ثم ما يأكله
~~ثم ما يعتاد في البلد فان اختلف الجنس أو النوع أو القدر أخذ بالأقل حيث لا
~~غالب وفي شرح أبى مضر عن أبي ط إذا أوصى أن يتصدق بمائة رغيف قبل دفنه فلم
~~يفعلوا ms1206 تصدقوا بها بعد الدفن (4) قال أبو مضر وذلك صحيح (و) إذا أوصى بشئ
~~من ماله يصرف في (أفصل أنواع البر) وجب أن يصرف في (الجهاد (5)) لأنه
~~أفضلها بدليل قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما
~~وقوله صلى الله عليه وآله الجهاد سنام (6) الدين قال الهادي عليلم والمراد
~~مع إمام الحق قيل ى فإن لم يكن ثم إمام صرف إلى مدارس أهل العدل والتوحيد
~~(7) قيل ف ما لم يقصدنا الكفار (8) وإلا قدم صرفه في الجهاد وإن لم يكن ثم
~~إمام وعن أبي علي ان العلم أحسن وجوه البر (9) ولم يذكر جهادا (و) أما إذا
~~أوصى بأن شيئا من ماله يعطى (أعقل الناس (10)) فإنه يجب أن يعطى (أزهدهم
~~(11)) لان الأعقل
PageV04P486
~~من يختار الآخرة ونعيمها على دار البلايا وحطامها قيل ع وتصرف في الأزهد
~~من أهل بلده فإن لم يوجد ففي الأزهد من أقرب أهل بلد إليه (1) (و) أما إذا
~~أوصى بشئ من ماله (لكذا وكذا) نحو أن يقول لزيد وعمرو (2) أو للمساجد
~~والفقراء (3) أو للمسجد ولزيد فان الموصى به (نصفان (4)) بين ذينك المصرفين
~~المذكورين (و) اما لو قال الموصي (إذا ثبت) فلان (على كذا) نحو أن يقول إذا
~~ثبت فلان على الاسلام أو على ترك النكاح ونحو ذلك فاعطوه كذا فإنه يستحقه
~~(5) (لثبوته عليه ولو) لم يثبت عليه الا (ساعة (6)) فان ذلك كاف في
~~استحقاقه الوصية ذكره صاحب الوافي (7) قال المذاكرون وهو مخالف للعرف لان
~~الثبوت في العرف عبارة عن الاستمرار إلى الموت (8) ولا تتبين صحة الوصية
~~الا بالموت (9) (و) أما إذا قال الموصي للورثة (أعطوه ما ادعى) فهو مصدق
~~فان ذلك (وصية (10)) تنفذ من
PageV04P487
~~الثلث (1) (و) اما لفظ (الفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث (2))
~~فالحكم فيها (كما مر (3)) في كتاب الوقف فإذا قال أعطوا الفقراء فإن كان لا
~~عن حق فهو لمن عداه من أولاده الفقراء أو من غيرهم وإن كان عن حق فلأهل ذلك
~~الحق وإن قال هذا لأولادي أو لأولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو وأولادهم
~~أو قال ms1207 لقرابتي أو لأقاربي أو لوارثي فحكمه ما تقدم في الوقف (4) (فصل)
~~(ولو قال) الموصي (أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة (5)) وهي أجرتها
~~الواجبة على من زرعها (قبل البيع) لأنهم قد ملكوها (إن لم يقصد) ان (ثمنها
~~(6)) لهم لا هي بنفسها فان قصد أن ثمنها لهم لم يستحقوا غلاتها قبل البيع
~~(7) قال أبو مضر ولو أوصى ببيع أرض للحج أو قال أوصيت بهذه الأرض للحج ثم
~~استغل الورثة من هذه الأرض لا يبعد أن تكون الغلة لهم لأنها لا تكون للحج
~~ولكنها وصية يبيعها قال وليست كأرض يوصى بها للفقراء قيل ف ووجه الفرق أن
~~العرف (8) جار بأن ما أوصى به للحج
PageV04P488
~~المقصود به القدر (1) لا ما أوصى به للفقراء (2) فان فهم له قصد عمل به
~~فعلى هذا ما أوصى به للحج لا يجب الكرى سواء أوصى ببيع الأرض للحج أم
~~بعينها وهو بالخيار إن شاء استأجر بها أو بدراهم وقضاها أو باعها واستأجر
~~بثمنها (3) (و) أما (4) إذا قال أعطوها (ثلاثة مضاعفة (5)) وجب أن يعطى
~~(ستة (6)) بناء على أن الضعف مثل الأصل (7) لا مثلاه (و) أما إذا قال أعطوا
~~فلانا (أضعافها) أي أضعاف الستة وجب له (ثمانية عشر (8)) لان الأضعاف جمع
~~الضعف وأقل الجمع ثلاثة فالستة مكررة ثلاث مرات ثمانية عشر (و) أما (مطلق
~~الغلة والثمرة والنتاج) إذا أوصى بها مثال مطلق الغلة أن يقول أجرت داري أو
~~أجرت أرضي أو دابتي أو نحو ذلك (9) لفلان لان الغلة هي الكرى ومثال مطلق
~~الثمرة أن يقول ثمار بستاني لفلان ولا يقيد ذلك بشرط (10) ولا وقت ومثال
~~مطلق النتاج أن يقول قد أوصيت بنتاج فرسي لفلان ولا يقيد بشرط ولا وقت فان
~~الغلة والثمرة والنتاج إذا أوصى بها وصية مطلقة
PageV04P489
~~غير مقيدة فإنها (للموجودة (1)) من ذلك كله فإذا كانت الدار مؤجرة (2)
~~بأجرة وفي البستان ثمرة (3) موجودة حال الوصية (4) وللفرس نتاج موجود حال
~~الوصية ولو حملا استحقها الموصى له ولا يستحق ما بعد الموجود حال الوصية
~~(وإ) ن (لا) تكن ثم غلة موجودة ms1208 حال الوصية المطلقة ولا ثمرة ولا نتاج بل
~~الدار غير مؤجرة والبستان غير مثمر في تلك الحال والبهيمة حائل لا نتاج
~~تحتها (5) (فمؤبدة (6)) أي فالوصية بهذه الأشياء مؤبدة فكأنه قال له ما
~~يحصل من غلة داري أبدا (7) أو من ثمرة بستاني أبدا أو من نتاج فرسي أبدا
~~هذا قول أبي ط وأبي ح وقال أبوع بل تبطل الوصية قلنا بل تصح (كمطلق الخدمة
~~والسكنى) فان أباع (8) يوافق بصحة الايصاء بخدمة العبد وسكنى الدار وأنها
~~مؤبدة وإن كانت المستقبلة معدومة (و) إذا أوصى رجل لغيره بسكنى داره وهو لا
~~يملك غيرها فقد اختلف في حكم ذلك فقال أبوط وض زيد والحنفية أنه (ينفذ من
~~سكنى دار) إذا أوصى بها للغير وهو (لا يملك غيرها سكنى ثلثها (9) إلى موت
~~الموصى له لان الوصية بالسكنى تأبد وقال الأستاذ وأبو
PageV04P490
~~جعفر (1) يعتبر الثلث بالتقويم فيسكن ثلثها (2) إلى أن يموت أو تنتهي
~~أجرة سكنى ذلك الثلث قدر قيمة ثلث الدار (و) أما (من أوصى) بشئ من المال
~~(و) هو في حال الوصية (لا يملك شيئا أو) كان في تلك الحال يملك مالا (ثم)
~~إن ذلك المال (تلف) كله (أو) تلف بعضه حتى (نقص) قدره عن القدر الذي أوصى
~~به نحو أن يوصي باخراج عشرين مثقالا من مائة مثقال فتناقصت حتى جاءه الموت
~~وهو لا يملك الا عشرة (فالعبرة (3) بحال الموت (4)) لا بحال الايصاء فإذا
~~كان لا يملك شيئا عند الايصاء ثم ملك عند الموت وجب إخراج ما أوصى به مما
~~قد ملكه عند موته وكذلك يخرج من الناقص بقدره فيخرج من العشرة المثاقيل
~~ثلثها
PageV04P491
~~فيما يخرج من الثلث (1) وأما إذا مات ولا مال له فان الوصية تبطل
~~بالاجماع (فان) أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك (2) وكان له
~~مال عند الايصاء ثم إن ذلك المال (زاد) قدره عند الموت على قدره يوم
~~الايصاء (3) (فبالأقل (4)) أي فالعبرة بالأقل فيجب اخراج ذلك الربع أو
~~الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط عند الموت ms1209 وقد ذكر ذلك الفقيه س في
~~تذكرته قيل ف ثم رجع إلى أنه لا يعتبر بالأقل بل بحال الموت * قال مولانا
~~عليلم ولعمري أن نظره الأول (5) أقرب إلى الصواب (6) (فصل) في بيان ما تبطل
~~به الوصايا (و) اعلم أن جملة ما (تبطل) به ستة أمور (7) * الأول (برد
~~الموصى له (8)) فان الموصي إذا قال أوصيت لفلان بكذا أو أعطوا فلانا كذا
~~بعد موتي فقال الموصى له رددت هذه الوصية أو لا أقبلها أو أنا لا أخذها (9)
~~أو نحو ذلك فان الوصية تبطل ويصير ذلك للورثة وأما بطلانها بعدم القبول
~~فالمذهب والحنفية انها لا تبطل بذلك والخلاف في ذلك للم بالله وش حيث
~~الوصية لمعين (و) الثاني (موته (10)) أي موت الموصى له قبل موت الموصي فإذا
~~أوصى
PageV04P492
~~زيد لعمرو بكذا فمات عمرو قبل موت زيد بطلت الوصية قال عليم ولا أحفظ في
~~ذلك خلافا (1) (و) الثالث (انكشافه) أي انكشاف الموصى له (ميتا (2) قبل)
~~موت (الموصي (3)) فإذا أوصى رجل لرجل بشئ وانكشف أن الموصى له كان ميتا عند
~~الوصية أو انكشف أنه مات قبل موت الموصي ولو كان حيا عند الايصاء فان
~~الوصية تبطل بذلك قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (4) (و) الرابع (بقتله
~~الموصي عمدا (5)) أي إذا قتل الموصى له الموصي عمدا بطلت الوصية (وان عفا
~~(6)) عنه الموصى فان الوصية لا يصححها عفوه (و) الخامس (انقضاء وقت المؤقت
~~(7)) وذلك حيث يوصي رجل لرجل يسكن داره سنة فإنه إذا سكنها السنة بطل
~~استحقاقه للسكنى بعد انقضاء السنة وكذلك لو أوصى بغلة بستانه أو نتاج دابته
~~مدة معلومة (و) السادس (برجوعه (8)) أي برجوع الموصي عن الوصية (أو) برجوع
~~(المجيز) لوصيته (9) من ورثته عن الإجازة إذا رجع الورثة عن الإجازة (في
~~حياته) أي في حياة الموصي (عما لا يستقر إلا بموته) وهي الوصايا التي
~~يضيفها إلى بعد الموت دون ما نفذه في الحال مثال ذلك أن يوصي لزيد بثلث
PageV04P493
~~ماله بعد عينه (1) ثم يقول رجعت عن ذلك أو يوصي له بنصف ماله وأجاز وارثه
~~هذه ms1210 الوصية ثم إن الوارث رجع عن الإجازة قبل أن يموت الموصي فان رجوعهما
~~صحيح (2) وأما إذا رجع المجيز بعد موت الموصي لم يصح رجوعه نص عليه في
~~الأحكام (3) وهو قول الحسن وعطاء وابن أبي ليلا وقال الهادي في الفنون وم
~~بالله وابوح وش بل له الرجوع قال المذاكرون وأدلة الفنون أقوى (4) واظهر
~~وقال ك إن أجازوا في حال مرضه فلا رجوع لهم وإن كان في حال الصحة فلهم
~~الرجوع (5) وهذه المسألة فيها ثلاثة أقسام * الأول أن يجيزوا بعد الموت
~~ويرجعوا بعده فلا يصح الرجوع هنا اتفاقا * الثاني أن يجيزوا في حال الحياة
~~ويرجعوا في حال الحياة فعن الصادق والناصر ليس لهم الرجوع وفى المغني عن
~~القاسمية لهم الرجوع * الثالث أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا بعد موته
~~ففيه الخلاف المتقدم (6) نعم فإذا صح الرجوع عن الوصية فإنه إذا أوصى بشئ
~~ثم أوصى وصيته تنقض وصيته المتقدمة انتقضت (فيعمل بناقضة الأولى (7)) مثال
~~ذلك أن يوصي بموضع من ماله لزيد ثم يوصي بأن ذلك الموضع بعينه يباع ويصرف
~~عنه في الفقراء أو في المساجد أو نحو ذلك وأما إذا أوصى ثانيا لزيد بما
~~أوصى به بعينه لعمرو فقيل ع يكون رجوعا عن الوصية لعمرو وذكر في الكافي
~~وشرح الإبانة عن أصحابنا والفقهاء أنهما يشتركان فيه (8) ولا يكون رجوعا
~~(9) إلا أن يقول الذي أوصيت به لعمرو قد أوصيت به لزيد فان هذا رجوع عن
~~الأولى فتكون لزيد قال في شرح الإبانة ولا خلاف بين العلماء أنه لو أوصى
~~بالثلث لزيد ثم أوصى بالثلث لعمرو أنهما يتحاصان في الثلث (10) (فصل) في
~~بيان من يصح الايصاء إليه وبما تنعقد الوصية (و) اعلم أنه (إنما
PageV04P494
~~يتعين وصيا من عينه الميت) بأن يقول وصيي فلان (1) أو أوصيت إلى فلان (2)
~~أو أنت وصيي أو قم على أولادي أو نفذ ما أوصيت به أو نحو ذلك (3) (وقبل (4)
~~الموصى إليه تلك الوصية أما باللفظ بأن يقول قبلت أو أنا أفعل أو يسكت
~~ويمتثل ما أمر به وقال ش إن الامتثال ms1211 لا يقوم مقام القبول واشترط القبول في
~~المجلس أيضا (5) (و) الوصي لا يصح وصيا إلا بشروط (6) الأول أن يقبلها و
~~(هو حر (7)) فلو كان عند قبولها عبد لم تنعقد (8) الوصاية سواء كان عبد
~~الموصي أو عبد غيره وسواء أذن له سيده بقبولها أم لم يأذن له وهذا أحد قولي
~~أبي ع وهو قول ف ومحمد وش وفى أحد قولي أبى ع أنها تصح إلى عبد غيره إذا
~~كان مأذونا له في قبولها وعن الناصر إن الوصية إلى العبد تصح مطلقا سواء
~~كان
PageV04P495
~~عبد الموصي (1) أم عبد غيره وسواء كان مأذونا له فيها أم غير مأذون وقال
~~أبوح أنها لا تصح إلى عبد الغير بحال وتصح إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون في
~~الورثة بالغ قيل ع ومن قال أنها تصح إلى المأذون بطلت بموت سيده لبطلان
~~الاذن * الشرط الثاني أن يقبلها وهو (مكلف) فلو قبلها قبل تكليفه لم تنعقد
~~وقال (2) في تعليق ابن أبي الفوارس (3) يصح الايصاء إلى الصبي ويقبل عند
~~بلوغه أو يرد إن شاء الشرط الثالث أن يقبل وهو (عدل (4) فلو كان فاسقا (5)
~~لم يصح الايصاء إليه عند الهادي والقاسم والناصر وش وهو أحد قولي السيدين
~~ولا فرق على هذا القول بين أن يكون فاسقا حال الايصاء أو يكون الفسق طارئا
~~وقال السيدان في أحد القولين بل يصح الايصاء إلى الفاسق وهو قول أبى ح فلو
~~كان عدلا على هذا القول في حالة الايصاء ثم فسق فقيل لا يضر ذلك كالفسق
~~الأصلي وقال أبو مضر للم بالله قولان أحدهما أنه كالفسق الأصلي والآخر أن
~~وصيته تبطل لأنه قد ارتضاه إذا كان فسقه أصليا لا طارئا (6) وهذا الخلاف في
~~الفاسق (7) حيث لم يكن خائنا وأما إذا كان خائنا فلا خلاف في بطلان ولايته
~~فيما خان فيه وفى عودها بالتوبة الخلاف (8) وأما ما لم يخن فيه فإن لم يفسق
~~بما أخذ إما لقلته وأما لكوننا لا نفسق بالقياس فوصايته باقية وإن ثبت فسقه
~~جاء الخلاف في العدل إذا فسق ms1212 هذا هو الذي يقتضيه كلام الزيادات وقد ذكره
~~كثير من فقهاء م بالله وقيل س (9) بل الخيانة منافية للوصاية فتبطل وصايته
~~في الذي خان فيه وفى غيره قولا واحدا * قال مولانا عليلم والأول أظهر (10)
~~واعلم أن الوصاية تصح إلى
PageV04P496
~~الغير (ولو) كان ذلك الموصى إليه (متعددا (1)) نحو أن يقول وصيي فلان
~~وفلان وفلان فإنهم يصيرون جميعا أوصياء (أو) إذا أسند الميت وصيته (إلى من
~~قبل) الوصاية من المسلمين فان ذلك يصح (فيجب (2)) على المسلمين (قبولها)
~~لكنه فرض (كفاية (3)) فإذا قام بقبولها البعض سقط الفرض عن الباقين (4)
~~وكانت الولاية لذلك القابل دون غيره (ويغني عن القبول) باللفظ (الشروع (5))
~~في الأعمال التي أمر بها الميت فان ذلك قائم مقام القبول (ويبطل) الوصية
~~إلى الشخص (6) (بالرد) أي برد الموصى إليه (و) إذا ردها ولم يقبلها فإنها
~~(لا تعود بالقبول بعده (7)) أي بعد الرد إذا قبلها (في الحياة) أي في حياة
~~الموصي فان الموصي إليه إذا رد الوصية ثم قبل بعد ذلك الرد والموصي باق في
~~الحياة لم تنعقد بذلك القبول الواقع بعد الرد (الا بتجديد (8)) العقد (9)
~~ذكره م بالله لأنه قد بطل الايجاب برد قبوله فلا يصح بعد الرد لها الا
~~باستئناف الايجاب والقبول وسواء قد علم الموصي بردها أم لم يعلم في أنها
~~تبطل (10) وقيل ف أما إذا لم يعلم بالرد حتى رجع إلى القبول صحت (11) لان
~~الموصي مع عدم علمه بالرد باق على الامر قال مولانا عليلم وهذا ضعيف جدا
~~لان الموصي باق على الامر ولو علم برده إياها فبقاؤه على الامر لا يمنع
~~بطلانها بالرد وقال أبوح أنها تصح بالقبول بعد الرد قال أبوط وهذا صحيح على
~~أصلنا قال مولانا عليلم بل الصحيح ما ذكره م بالله (و) هكذا (لا) تعود
~~بالقبول (بعدها) أي بعد حياة الموصي فلو قبلها بعد رده لها فإنها لا تعود
~~بالقبول بعد الرد (إن) كان هذا الوصي (رد) الوصية (في وجهه (12)) أي في وجه
~~الموصي فان قبولها بعد ذلك الرد الواقع في وجهه لا يصح ms1213 بعد موت الموصي ولا
~~خلاف
PageV04P497
~~في ذلك بين السيدين وأما إذا كان الرد في غير وجه الموصي فقال أبوط أنه
~~يصح (1) قبول الوصي بعد الرد وقال م بالله لا يصح (2) (ولا) يصح أن (يرد)
~~الوصية (بعد الموت) أي بعد موت الموصي (من قبل) الوصية (بعده) أي بعد موت
~~الموصي ولم يكن قد قبلها قبله قيل ع وهذا متفق عليه عند من جعل الوصاية
~~ولاية لأنه أوجب امضاءها على نفسه بقبولها فلم يكن له الرد لعدم من ولاه
~~كالأب والجد (3) قال وان قلنا أنها وكالة جاء الخلاف هل يصح أن يعزل نفسه
~~في غير وجه الموكل أم لا (4) وقال ش للوصي ان يعزل نفسه متى شاء في الحياة
~~وبعد الموت في وجه الموصي وفى غير وجهه لأنها وكالة عنده وقال أبوح إذا رفع
~~امره إلى الحاكم واظهر العجز جاز اخراج الحاكم له من الولاية لا من دون
~~حاكم (5) (أو) إذا كان الوصي قد قبل الوصاية (قبله) أي قبل موت الموصي فليس
~~له الرد للوصية بعد ذلك القبول (إلا في وجهه (6)) أي في وجه الموصي فله
~~الرد في وجهه وليس له الرد في غير وجهه قيل ح وذلك على حسب الخلاف في عزل
~~الوكيل نفسه فالخلاف في الوصي والوكيل واحد وقد مر كلام الفقيه ع (7) (و)
~~اعلم أن ولاية الوصاية (تعم) جميع التصرفات (8) التي تصح من
PageV04P498
~~الوصي (وإن) لم يجعلها الموصي عامة بل (سمى) شيئا (معينا (1)) نحو أن
~~يقول أوصيت إليك أن تحجج عني أو أن تبني من تركتي مسجدا أو نحو ذلك فان
~~وصايته تصير بذلك عامة ولو لم يوص إليه إلا في شئ معين (ما لم يحجر (2) عن
~~غيره (3)) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني ولا تصرف في شئ غير التحجيج
~~أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا يصير وصيا إلا في ذلك المعين دون غيره واعلم أن
~~هذه المسألة على صور ثلاث * الأولى أن لا يقيد الايصاء بشئ نحو أن يقول
~~أوصيتك أو أنت وصيي فلا خلاف في ms1214 أن ذلك يقتضى العموم * الصورة الثانية أن
~~يقيدها بشئ معين ثم يقول ولست وصيا في غيره فإنها تخصص عندنا وقال الباقر
~~وزيد بن علي وأحمد بن عيسى وف أنها لا تتخصص وكذا في الكافي أن التخصيص
~~يبطل ويكون وصيا على العموم * الصورة الثالثة أن يوصيه في شئ معين ولا يحجر
~~عن غيره بل يسكت عن الغير فالذي حصله أبوع وأبوط أنه يكون على العموم وهو
~~قول أبي ح وف وأحد قولي م بالله وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي
~~والباقر وأحمد بن عيسى وقال م بالله في أحد قوليه أنه يكون وصيا فيما ذكره
~~(4) دون غيره وهو قول ش ومحمد (و) اعلم أن
PageV04P499
~~الموصي إذا قال لغيره امض وصيتي وفلان مشارف عليك أو رقيب عليك أو لا
~~تصرف إلا بما يكون فلان عالما به فان (المشارف والرقيب (1) والمشروط علمه
~~(2) وصي) مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف فهما جميعا وصيان (3) كما لو قال
~~أوصيت إليكما جميعا وقال في الكافي أنه ذكر أبوط وم بالله أخيرا أن المشارف
~~لا يكون وصيا قال مولانا عليلم وكذلك الرقيب والمشروط علمه لأن هذه ألفاظ
~~كلها بمعنى واحد قال في الكافي وقال م بالله أولا أنهما وصيان وفى مجموع
~~علي خليل للم بالله قولان هل يكون المشروط علمه ورأيه وصيا أم لا قال
~~مولانا عليلم ولا اشكال أن المشارف والرقيب في معناه فالخلاف فيها واحد و
~~(لا) يكون (المشروط حضوره (4)) في حال التصرف وصيا بالاتفاق لان هذا اللفظ
~~لا يفيد إلا الشهادة لا غير (و) إذا كان له وصيان مصرح بالايصاء إليهما أو
~~وصي ومشارف أو رقيب جاز (لكل منهما أن ينفرد (5) بالتصرف) فيما يتعلق بتركة
~~الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية
PageV04P500
~~أو حضوره ومن ثم قال عليلم (ولو) تصرف أحدهما وحده (في حضرة الاخر (1))
~~جاز تصرفه ونفذ وإنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا بشرطين (2) أحدهما
~~قوله (إن لم يشرط الاجتماع (3) فأما إذا أمر هما الموصي أن لا يتصرفا إلا ms1215
~~مجتمعين فإنه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذ (4) لمخالفته ما أمر به فلا
~~بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر
~~في إنفاذ ذلك التصرف (و) الشرط الثاني أن (لا) يكون قد (تشاجرا (5)) في بعض
~~التصرفات فاستصلحه أحدهما واستقبحه الآخر فإنهما إذا تشاجرا لم يجز لأحدهما
~~أن يخالف الآخر فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين (6) ولو لم يشرط
~~عليهما الاجتماع أما لو تشاجرا أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك
~~التصرف فقيل ع لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف (7) (تنبيه)
~~قيل ع ان الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما (8) بطلت ولاية الآخر إلا
~~أن يوصي إليه الميت أو إلى غيره لأنه يقوم مقامه وذكر أبو مضر أنه يحتمل
~~أنه يتصرف لان شرط الاجتماع إنما يكون مع الامكان ويحتمل أن الحاكم ينصب
~~معه بدل الميت (9) (فصل) في بيان ما أمره إلى الوصي (و) اعلم أن الوصي
~~(إليه تنفيذ الوصايا (10)) من تحجيج أو عمارة مسجد أوصى بعمارته
PageV04P501
~~أو إطعام مساكين أوصى به الميت أو نحو ذلك (و) كذلك إليه (قضاء الديون)
~~التي على الميت (و) كذلك (استيفاؤها (1)) أي استيفاء الديون التي يستحقها
~~الميت على الناس واختلف في الوارث هل له على ذلك ولاية مع ولاية الوصي فعند
~~م بالله في أحد قوليه أنه لا ولاية له مع الوصي بل هو كالأجنبي وقال م
~~بالله في قوله الثاني بل للوارث مع الوصي ولاية وهو الظاهر من عموم كلام
~~أبى ع قال مولانا عليلم والقول الأول عندي أرجح (و) إذا أراد الوصي بيع شئ
~~من التركة (2) لتنفيذ وصيته أو قضاء دين فإنه يكون (الوارث (3)) للميت (4)
~~(أولى (5))
PageV04P502
~~(بأ) ن يأخذ ذلك (المبيع (1)) وإنما يأخذه (بالقيمة) ولا يجب عليه دفع
~~قدر الثمن الذي قد دفع فيه إذا كانت قيمته أقل ويحصل بها الوفاء بما بيع
~~لأجله فيأخذه بالأقل من القيمة أو الثمن لان الزيادة مستحقة له (ما لم
~~تنقص) القيمة (2) (عن) وفاء (الدين (3)) أو ms1216 الوصية والثمن زائد عليها فيحصل
~~به الوفاء (فبالثمن) يأخذه الوارث إذا اختار أخذه وليس له أن يأخذه بالأقل
~~(تنبيه) قيل ح أما لو نقصت قيمة العين (4) وثمنها عن الوفاء بالمقصود وطلب
~~الغريم أنه يأخذها بكل دينه والوارث طلب أنه يأخذها بالأكثر من القيمة أو
~~الثمن فان الغريم أحق بها من الوارث (5) لأن العين حينئذ بمنزلة الثمن
~~الأوفر الذي يحصل به تخليص الدين جميعا وروى الفقيه ح هذا القول عن م بالله
~~قال مولانا عليلم وهو القوي عندي وقال أبو مضر بل الوارث أولى به بالقيمة
~~(6) وقيل س إن كان دينا واجبا فصاحب الدين أولى وإن كان غير واجب فالوارث
~~أولى قال مولانا عليلم لا وجه للفرق لان غير الواجب قد صار واجبا بالوصية
~~كوجوب الدين فالموصى له أحق كالدين (7) (و) اعلم أن الوارث
PageV04P503
~~إذا أخذ العين المبيعة بالقيمة أو الثمن أخذها ولا (عقد (1)) يحتاج إليه
~~(فيهما) أي في تملكه تلك العين بالقيمة أو بالثمن لان ملكه لها متقدم فلا
~~يشتري ملكه (و) إذا كان الوارث أولى بالمبيع كان بيع الوصي موقوفا على رضاه
~~ولهذا قال عليلم و (ينقض (2)) الوارث (البالغ (3)) بيع الوصي للعين (ما لم
~~يأذن (4)) له بالبيع قبل العقد (أو) لم يكن قد أذن لكنه لم (يرض (5))
~~بالبيع عند بلوغ الخبر به فيصح نقضه (6) للبيع حينئذ (وإن تراخى) عن النقض
~~بعد بلوغ الخبر ولم يصدر منه رضاء ولا نقض فإنه ينقض متى شاء لان خيار
~~العقد (7) الموقوف على التراخي (و) أما (الصغير (8)) إذا باع الوصي شيئا من
~~مخلف مؤرثه فان له أن ينقض بيع الوصي (بعد بلوغه (9) كذلك) أي كما أن
~~للبالغ أن ينقض إذا بلغه خبر البيع * واعلم أن الصبي لا ينقض بيع الوصي إذا
~~بلغ إلا (إن كان له وقت البيع مصلحة) في شراء ذلك المبيع (و) له
PageV04P504
~~(مال (1)) يمكن الوصي تخليص الثمن منه يوم البيع (وإ) ن (لا) يكن له وقت
~~البيع مصلحة في شراء ذلك المبيع أو كان له فيه مصلحة لكن لا مال له ms1217 في تلك
~~الحال يفي بالقيمة أو الثمن (فلا) يصح له أن ينقض البيع عند بلوغه ولو كانت
~~المصلحة قد تعينت في تلك الحال ووجد الثمن بعد عدمه لان العبرة بحال بيع
~~الوصي (2) (فصل) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة (و) الوصي يجوز (له أن
~~يستقل (3) بقضاء) الدين (المجمع عليه (4)) وهو ما كان دينا لآدمي كالقرض
~~(5) لأنه لا يسقط بالموت إجماعا (6) ومعنى استقلاله بقضائه أنه يقضيه من
~~دون مؤاذنة (7) للورثة وسواء قضاه سرا أم جهرا (و) كذلك له أن يستقل بنفسه
~~بقضاء الدين (المختلف فيه) أي المختلف في لزومه بعد الموت كحقوق الله تعالى
~~من الزكوات والكفارات ونحوهما وكحق الآدمي (8) الذي التبس مالكه حتى صار
~~لبيت المال فإن أبا ح وغيره (9) يقولون إن هذه الحقوق تسقط بالموت (10)
~~فهذه الحقوق هي المختلف فيها فلا يستقل الوصي بقضائها من دون مؤاذنة الورثة
~~إلا (بعد الحكم (11)) بلزومها قال علي خليل (12) والمراد
PageV04P505
~~بحكم الحاكم أنه يرفع الوارث (1) إلى الحاكم فيقول (2) أتجيز هذه الوصية
~~أم تردها إلى الثلث حتى يكلفه الحاكم أحد الجوابين فان أمضاه جاز وان قال
~~أردها إلى الثلث (3) عمل فيه على ما يحكم به الحاكم وما يؤدي إليه اجتهاده
~~وليس المراد به أن الحاكم لو أذن في ذلك أو قال حكمت به من غير مرافعة إليه
~~أن ذلك جائز فان ذلك لا يصح (4) ذكره م بالله قدس الله روحه * نعم فإذا حكم
~~الحاكم عليه بوجوب إخراجها جاز له (5) من دون مؤاذنة الورثة (مطلقا) أي
~~سواء كان متيقنا لذلك الدين أم غير متيقن وإنما ثبت ببينة عادلة وسواء كان
~~الوارث صغيرا (6) أم كبيرا موافقا في المذهب أم مخالفا لان الحكم يرفع
~~الخلاف (و) كذلك للوصي أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه (7) والمختلف فيه
~~(قبله) أي قبل أن يحكم عليه حاكم وذلك (حيث تيقنه) لازما للميت إما بخبر
~~متواتر (8) أو باقرار الميت لا بمجرد الشهادة العادلة (و) تيقنه أيضا لا
~~يكفي في المختلف فيه إلا حيث (الوارث صغير أو) لم يكن الوارث صغيرا بل ms1218
~~كبيرا لكنه (موافق (9)) للوصي في مذهبه فحينئذ يجوز للوصي أن يقضي الدين
~~الذي الوارث موافق له في كونه لازما وإن لم يؤاذنه (وإ) ن (لا) يكن الوارث
~~صغيرا ولا كبيرا موافقا للوصي في المذهب (فلا) يجوز للوصي حينئذ أن يقضي
~~الدين المختلف فيه بل
PageV04P506
~~يعمل في ذلك على مؤاذنة الوارث أو على حكم الحاكم كما تقدم (1) وقال خليل
~~بل يجوز له الاخراج مهما لم تقع مخاصمة وقيل ع (2) إن كان المال تحت يده
~~ولم يخاصمه الوارث فله الاخراج من دون حكم وإن كان تحت يد الوارث لم يكن له
~~القضاء إلا باذنه أو بعد الحكم وهذا الخلاف حيث كان الوارث حاضرا ساكتا أو
~~غائبا (و) اعلم أنه يجوز (للموافق) للوصي من الورثة في وجوب القضاء
~~(المرافعة (3)) للوصي إذا أراد أن يقضي ذلك الدين وإن كانا متفقين على وجوب
~~قضائه فله مرافعته (إلى) الحاكم (المخالف) لعله يحكم بسقوطه فيسقط عنهما
~~جميعا بحكم المخالف لهما ذكر معنى ذلك م بالله وقال علي خليل (4) ليس له
~~المرافعة (5) مع موافقته في الوجوب وقد قيل ح (6) أن الخلاف متفرع على
~~قاعدة مختلف فيها وهي كون الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم أم لا إن كان بمنزلة
~~الحكم لم تكن له المرافعة وإن لم يكن بمنزلة الحكم فله المرافعة (7) (وما
~~علمه) الوصي من الديون اللازمة للميت ولم يعلمه معه غيره بل علمه (وحده (8)
~~قضاه سرا (9)) أي بحيث لا يعلم الوارث بذلك ذكر ذلك م بالله وظاهره يقتضي
PageV04P507
~~أنه يجب على الوصي القضاء وإن خشي التضمين (1) وقيل ح ما ذكره م بالله
~~مبني على أنه لم يخش التضمين (2) فان خشي لم يجب عليه الا بحكم قال مولانا
~~عليلم وليس له ذلك أيضا الا حيث تيقنه والوارث صغير (3) أو موافق والا فلا
~~(فان منع) من القضاء لم يلزمه عند الجميع لا من التركة ولا من ماله قيل ع
~~والمراد إذا لم يكن الوصي قد قبض التركة فأما إذا كان قد قبضها فإنه يضمن
~~للغرماء دينهم من ماله على القول بأن ms1219 الوارث ليس بخليفة لان دينهم قد تعلق
~~بها فصار كالملك لهم فما قبضه ضمنه (4) نعم فان قضى بعد المنع (أو ضمن)
~~بالحكم (5) ما قد أخرجه بغير علم (6) الورثة (ضمن (7)) لهم ذلك (و) اعلم أن
~~الوصي (يعمل) في تنفيذ وصايا الميت (8) (باجتهاده) أي باجتهاد الوصي (9) لا
~~الميت فإذا كان مثلا يرى سقوط حقوق الله تعالى بالموت لم يخرجها (10) وإن
~~كان مذهب الميت أنها لا تسقط إلا أن يكون قد عين له الاخراج وفى العكس وهو
~~أن يرى الميت سقوطها بالموت ويرى الوصي وجوبها لا يجوز للوصي هنا أن يعمل
~~باجتهاده لان الموصي مات ولا واجب عليه فلا يتجدد عليه وجوب
PageV04P508
~~واجب بعد موته (و) الوصي (يصح الايصاء منه (1)) فيما هو وصي فيه (2) (لا
~~النصب (3)) فليس له أن ينصب معه وصيا آخر عن الميت قيل ع ويكون وصي الوصي
~~أولى من جد الموصي عليهم كالوصي فإنه أولى من الجد عندنا وقيل ل الجد أولى
~~(4) من وصي الوصي وقال ش ليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما هو وصي فيه
~~كالقاضي (5) فان أذن الميت له في أن يوصي فقولان للش (فصل) في بيان أسباب
~~ضمان الوصي فيما هو وصي فيه (و) اعلم أن الوصي (يضمن) ما هو وصي فيه بأحد
~~أمور الأول (بالتعدي (6)) وهو يكون متعديا بأن يخالف ما أوصاه به الميت أو
~~بأن يخون في شئ من التركة أو بأن يبيع من دون مصلحة اليتيم (7) أو نحو ذلك
~~فيضمن (8) ما تعدى فيه (9) (و) الثاني أن يحصل منه (التراخي) عن إخراج ما
~~أوصى باخراجه (تفريطا) أي لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو
~~مرض أو غير ذلك مما تتعذر معه الاخراج (حتى تلف المال (10)) فإذا تراخى على
~~هذا الوجه ضمن قال في تعليق الإفادة عن م بالله ولو فرط في الاخراج حتى تلف
~~المال ضمن كالزكاة (11) (فان) تراخى تفريطا ولم يتلف المال (12) بل (بقي
~~أخرج الصغير متى بلغ (13))
PageV04P509
~~ما أوصى الميت (1) باخراجه (وعمل) الصغير في ذلك (باجتهاد الوصي (2)) لا ms1220
~~باجتهاد نفسه لان اجتهاد الوصي اجتهاد للصغير في حال صغره لان الصبي يلحق
~~هنا في المذهب بأبيه ولهذا كان مسلما باسلام أبيه فلما جعل دينه دين أبيه
~~جعل مذهبه مذهب وليه في صغره وهذا بناء على أن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم
~~(3) إذ لو لم يكن كذلك كان حكم الصبي إذا بلغ وخالف اجتهاد الوصي حكم
~~المجتهد إذا تغير اجتهاده فليس له أن يعمل الا بالاجتهاد الثاني لا الأول
~~(و) الثالث (بمخالفته ما عين (4)) أي ما عينه له الموصي (من مصرف ونحوه)
~~أما المصرف فنحو أن يقول اصرف إلى المسجد فيصرف إلى الفقراء أو يقول أصرف
~~إلى الفقراء فيصرف في غيرهم من مسجد أو نحوه وأما نحو المصرف فمثاله أن
~~يقول اخرج من غنمي
PageV04P510
~~فيشتري شاة من ماله (1) ويخرجها أو نحو ذلك (ولو خالف) ذلك الذي عينه
~~الميت (مذهبه) أي مذهب الوصي نحو أن يوصي أن يخرج زكاة طعام قد كان حصده
~~وداسه (2) وهو دون النصاب ومذهب الوصي أنها لا تجب الا في النصاب فإنه ان
~~لم يخرجها ضمنها للفقراء وكذلك العكس وهو أن يخرجها وقد ذكر له الميت (3)
~~أنه لا يخرج من دون النصاب (قيل إلا) أن يخالفه في أحد ثلاثة أشياء * الأول
~~أن يخالفه (في وقت صرف (4)) نحو أن يقول اصرف هذا في رمضان فصرفه في غيره
~~أو يوم الجمعة فصرفه يوم الخميس أو نحو ذلك فإنه لا يضمن لأنه إذا قدم فهي
~~مسارعة إلى الخير وان أخر فقد امتثل ذكر معنى ذلك في الكافي * الثاني مما
~~لا يضمن بالمخالفة فيه قوله (أو) كانت مخالفته (في مصرف واجب (5)) نحو أن
~~يقول اصرف هذه الزكاة أو الكفارة إلى فلان فيصرفها إلى فقير غيره فإنه لا
~~يضمن (6) ذكره في الكافي وأبو مضر وأما لو لم يكن عن واجب بل تطوعا فإنه
~~يضمن (7) قيل اجماعا قال عليلم والأقرب عندي أنه يضمن في الطرفين (8) جميعا
~~أعني في مخالفته في الوقت وفي المصرف * الثالث مما لا يضمن بالمخالفة فيه
~~قوله (أو شراء رقبتين (9) بألف ms1221 لعتق والمذكور واحدة به (10)) نحو أن يقول
~~الموصي اشتر رقبة بألف درهم وأعتقها عني فاشترى
PageV04P511
~~بألف رقبتين فأعتقهما فإنه لا يضمن ذكره في الكافي (و) الرابع من أسباب
~~ضمان الوصي أنه يضمن (بكونه أجيرا مشتركا (1)) يعني أن الوصي إذا لم يكن
~~متبرعا بالتزام الوصاية (2) بل شرط لنفسه أجرة ما يعمل فيه من تنفيذ
~~الوصايا أو لم يشرط لكنه يعتاد التزام الوصايا بالأجرة لا تبرعا فإنه حينئذ
~~يضمن ما تصرف فيه ضمان الأجير المشترك (و) اعلم أن الأجير (3) إنما
~~يستحقها) أي يستحق الأجرة في ثلاث صور * الصورة الأولى (إن شرطها (4))
~~لنفسه فيستحقها ويلزم الوصي الدخول في الوصية إن كانت واجبة على الموصي ولم
~~يقم غيره مقامه ولا كانت أحواله شاقة (5) * الصورة الثانية قوله (أو
~~اعتادها (6)) فإنه إذا كان يعتاد أخذ الأجرة على الوصاية (7) فقبل الوصية
~~وعمل استحق الأجرة وإن لم يشرطها * الصورة الثالثة قوله (أو عمل) الوصي
~~عملا (للورثة فقط (8)) لا للميت نحو أن يعمل لهم في أموالهم (9) التي
~~اقتسموها (10) عملا وهو يريد الرجوع (11) بأجرة ذلك العمل عليهم إن كانوا
~~صغارا أو كبارا وأمروه بالعمل وهو لا يعمل مثله في العادة (12) الا بأجرة
~~أو نحو ذلك مما لا يأمره الميت به ولا يختص به (و) أجرة الوصي حيث استحق
~~على الوصاية (هي) تكون (من رأس المال (13)
PageV04P512
~~مطلقا) أي سواء كان مخرج ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال وعن م
~~بالله قولان حيث الوصايا من الثلث أحدهما أن أجرته تكون من جميع المال
~~والثاني أنها من الثلث (و) هي أيضا (مقدمة (1)) في وجوب إخراجها (على)
~~إخراج (ما هو منه) أي ما هو من رأس المال (2) من الوصايا وسواء كانت حقوقا
~~لله تعالى أو لآدمي فالأجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها (فصل) في بيان
~~حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط وقد أوضح ذلك عليلم
~~بقوله (فإن لم يكن) له وصي معين (3) (فلكل وارث (4)) إذا كان بالغا عاقلا
~~من ورثته (ولاية كاملة (5) في التنفيذ) لما ms1222 أوصى به (وفى القضا) لغرمائه
~~الذين يستحقون عليه دينا (و) في (الاقتضاء) لديونه التي يستحقها هو على
~~غيره لكن ليس لأحد من الورثة أن يقتضي دينا (6) للميت الا إذا كان الذي
~~يأخذه (من جنس) الدين (7) (الواجب) له (فقط) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل
~~واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم وليس له أن يقتضي بها ثوبا ولا مثاقيل
~~ولا غير ذلك (8) بل إذا فعل بقي موقوفا على إجازتهم (9)
PageV04P513
~~(و) اعلم أن الوارث إذا اقتضى شيئا من ديون الميت فإنه (لا) يجوز أن
~~(يستبد (1) أحد) منهم (بما قبض (2) ولو) كان ذلك المقبوض إنما هو (قدر حصته
~~(3)) أي لا يأخذ لنفسه القدر الذي يستحقه ويتصرف فيه تصرف المالك بل كلما
~~قبضه فهو مشترك بينه وبين سائر الورثة ذكر ذلك أبوع قيل ف ولعل مراد أبي ع
~~(4) أن ذلك حيث لم يشرط القابض عند قبضه أنه قضى عن نصيبه دون أنصبائهم قال
~~مولانا عليلم (5) وفى هذا الحمل نظر لان الدين المستحق على المديون يستحقه
~~جميع الورثة فليس لمن هو عليه (6) أن يخص به بعضهم من دون اذنهم ولا للقابض
~~أن يختص به دونهم قال فالأولى بقاء كلام أبى ع على ظاهره (ويملك) القابض
~~للدين (ما شرى به (7)) من الأعيان إذا اشترى تلك الأعيان لنفسه (8) دون
~~شركائه ودفع ذلك القدر الذي قبضه إذا كان من النقدين (و) سائر الورثة
~~(يرجعون عليه) بحصتهم
PageV04P514
~~مما قبض ودفعه ثمنا لذلك المبيع و (لا) يرجعون (على أي الغريمين (1))
~~وهما الذي كان عليه الدين (2) والذي باع منه تلك العين (3) فليس لأحد منهم
~~أن يرجع على أيهما وأما على القول بأن الدراهم والدنانير تتعين فللورثة أن
~~يرجعوا على البائع بحصصهم مما قبض (فإن لم يكونوا) أي لم يكن هناك وصي ولا
~~ورثة بالغون (فا) لواجب أن يتولى تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه واستيفاءها
~~(الامام (4)) لأنه ولي من لا ولي له (ونحوه) الحاكم المتولي من جهته أو من
~~جهة خمسة إذا لم يكن ثم إمام أو من يصلح لتولي ذلك على ms1223 قول من لا يعتبر
~~النصب فان تولي ذلك إليهم (فصل) في بيان المندوب من الوصايا (و) اعلم أن
~~الوصية مهما لم تجب على الموصي فقد (ندبت (5) ممن له مال غير مستغرق) بحقوق
~~الآدميين أو حقوق الله تعالى أن يوصي (بثلثه (6)) يصرف (في القرب) المقربة
~~إلى الله تعالى من بناء المساجد أو المناهل أو مواساة الفقراء أو العلماء
~~أو المتعلمين أو نحو ذلك وعن الناصر عليلم دون الثلث وكذا عن أصش إذا كان
~~ورثته فقراء قال في الكشاف كان الصحابة رضي الله عنهم
PageV04P515
~~يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع أفضل من
~~الثلث (1) (ولو) كانت الوصية المندوبة موصى بها (لوارث (2) للموصي فإنها
~~مندوبة عند الهدوية قال أبوط وهو اجماع أهل البيت (3) وعندم بالله وأكثر
~~الفقهاء أنها لا تصح للوارث (4) وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي وأبي
~~عبد الله الداعي واختلفوا إذا أجاز الوارث (5) قال في شرح الإبانة فعند زيد
~~وم بالله وأبي عبد الله الداعي والحنفية وأحد قولي ش أنها تصح (6) وأحد
~~قولي ش أنها لا تصح قال في شرح الإبانة والاعتبار بكونه وارثا بحال الموت
~~لا بحال الايصاء والوصية لعبد الوارث كالوصية له ولا فرق بين أن يوصي
~~للوارث أو يبرئه حال المرض أو يهب له قال علي خليل وهذا إذا خصه فأما إذا
~~أوصى لقرابة فإنها تصح (7) ويدخل الوارث (و) ندبت الوصية أيضا (من المعدم
~~(8)) للمال في حال وصيته فإذا كان لا يملك شيئا من المال ندب له أن يوصي
~~(بأن يبره الاخوان (9)) اما بقضاء ديونه إن كان عليه دين لآدمي أو لله
~~تعالى (10) أو بأن يتصدقوا عنه بما أمكنهم إن لم يكن عليه دين أو بمجموعهما
PageV04P516
~~فيلحقه ثواب ما فعل لأجل وصيته (1) فإن لم يوص لم يتبعه شئ (2) قال ص
~~بالله والأمير ح (3) الابرا لوالد فإنه يلحقه من الولد وإن لم يوص لقوله
~~صلى الله عليه وآله عند نزول قوله تعالى وأن ليس للانسان الا ما سعى ألا
~~وإن ولد الانسان ms1224 من سعيه (4) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الرجل
~~انقطع عنه كل شئ الا ثلاثا صدقة جارية أو علم ينتفع به (4) أو ولد صالح
~~يدعو له ولما روي أن سعد بن عبادة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم في بعض مغازيه فماتت أمه وقيل لها قبل موتها أوصي فقالت فيما أوصي أن
~~المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فلما ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل
~~ينفعها أن أتصدق عنها (6) فقال صلى الله عليه وآله نعم فقال سعد حائط كذا
~~وكذا صدقة عليها أي عنها
PageV04P517
~~(كتاب السير (1) إنما سمي هذا كتاب السير لأنه متضمن لصفة سيرة الامام في
~~الأمة أي طريقته فيهم لان السيرة الطريقة (فصل) في بيان حكم الإمامة (2)
~~إعلم أنه (يجب على المسلمين (3) شرعا نصب إمام (4) يعني أن طريق وجوب
~~الإمامة الشرع لان الله تعالى أوجب واجبات جعل الامام شرطا فيها وهذا مذهب
~~الزيدية (5) وجمهور المعتزلة وقال أبو الحسين البصري وأبو القاسم البلخي أن
~~طريق وجوبها الشرع والعقل (6) أيضا لان بها يحصل التناصف ودفع المضار واعلم
~~أنه لا يصير إماما بالنصب ولا بالدعوة الا من جمع أربعة عشر شرطا وهي نوعان
~~خلقية واكتسابية أما الخلقية
PageV04P518
~~فخمسة (1) الأول في كون النصب أو الدعوة واقعا من (مكلف) أي بالغ عاقل
~~فلا تصح إمامة الصبي والمجنون بلا خلاف قال في شرح الإبانة فان جن ثم أفاق
~~لم يفتقر إلى تجديد دعوة (2) وعن الناصر والمعتزلة والفقهاء بل تجدد الدعوة
~~* الشرط الثاني كون ذلك واقعا من (ذكر) فلا تصح أمامة المرأة (3) * الشرط
~~الثالث وقوع ذلك من (حر) فلا تصح إمامة العبد قال في الانتصار بالاجماع (4)
~~وذهب الجويني والأصم إلى جواز إمامته (5) * الشرط الرابع وقوعه من (علوي
~~فاطمي (6)) أي من ذرية علي عليلم وفاطمة فلو تزوجت فاطمية رجلا غير علوي
~~(7) لم يصح نصب المتولد عنهما وحكى في التقرير عن الإمام أحمد بن سليمان
~~(8) أن الاعتبار إنما هو بفاطمة فمتى كان فاطميا صح إماما وان لم يكن علويا ms1225
~~وقيل بل العبرة بعلي عليلم وان لم تكن الام فاطمية وقالت المعتزلة والمجبرة
~~والصالحية (9) من الزيدية أنها تختص بقريش فكل بطون قريش على سواء في صحتها
~~فيهم (ولو) كان الفاطمي (عتيقا) نحو أن يتزوج فاطمي بمملوكة لغيره فتلد فان
~~ولدها فاطمي علوي وهو مملوك فإذا أعتقه سيد الأمة صلح إماما
PageV04P519
~~(لا) إذا كان الرجل (مدعى (1)) بين علوي وبين غير علوي (2) فإنه مهما لم
~~يحكم به للعلوي (3) دون الآخر لم يصح إماما * الشرط الخامس وقوعه من (سليم
~~الحواس (4)) فلا يصح أن يكون أعمى (5) ولا أصم ولا أخرس (6) (و) سليم
~~(الأطراف (7)) فلا يصح مقعدا ولا أشل اليد أو الرجل ولا مسلوب أحدهما قال
~~عليلم وقد دخل في هذا الشرط اعتبار سلامته من المنفرات كالجذام والبرص
~~لأنهما يخلان بحاسة اللمس فهذه الشروط الخلقية * وأما الاكتسابية فسبعة
~~لكنه عليه السلام أدخل بعضها في بعض * الأول وقوع ذلك من (مجتهد (8)) في
~~العلوم الدينية وقد تقدم في ديباجة الكتاب بيان علوم الاجتهاد قال عليلم
~~وقد حكى أصحابنا في كتبهم الكلامية كشرح الأصول (9) وغيره من كتب أهل البيت
~~والمعتزلة إجماع السلف على كون الاجتهاد شرطا معتبرا (10) في الإمام قال
~~الامام ى في الانتصار
PageV04P520
~~فإن لم يوجد مجتهد في الزمان ففي جواز إمامة المقلد تردد المختار جوازها
~~(1) * الشرط الثاني من الاكتسابية وقوع ذلك من (عدل) فلا تصح إمامة من ليس
~~بعدل وقد تضمن هذا شرطين الاسلام والعدالة وقد تقدم تحقيق العدالة في
~~ديباجة الكتاب والورع ليس بأمر زائد عليها * الشرط الثالث وقوعه من (سخي
~~(2) بوضع الحقوق (3)) المالية (في مواضعها) فلا يغلبه شح نفسه عن إخراج ما
~~يجب إخراجه وهذا الشرط في التحقيق داخل في العدالة * الشرط الرابع وقوعه من
~~(مدبر (4)) والقدر المعتبر في التدبير أن يكون (أكثر رأيه الإصابة) قال
~~عليلم ولا شك أن من كملت له علوم العقل بحيث يمكنه النظر المؤدي إلى العلوم
~~الاكتسابية والظنون الا مارية لا يخلو من التدبير المعتبر ولا نجد أحدا
~~يكون أكثر رأيه الخطأ في أنظاره إلا وهو ناقص العقل غير ms1226 كامل من غير تردد
~~في ذلك ولا يعتبر كونه من الدهاة المفرطين في الحذق والدهاء وأعمال الحيل
~~(5) * الشرط الخامس وقوعه من شجاع (مقدام) على القتال (6) لا يصده جبن (7)
~~ولا فشل (حيث يجوز السلامة (8) ولا يعتبر أن يكون مقداما حيث لا يجوز
~~السلامة بل لا يجوز له الاقدام حينئذ * الشرط
PageV04P521
~~السادس أن يدعو في حال (لم يتقدمه (1)) في الدعوة داع آخر (مجاب (2)) أي
~~قد أجابه من الأمة من ينتفع بإجابته (3) في القيام بالجهاد فأما لو كان قد
~~تقدمه داع مجاب لم يجز له الدعاء إلى نفسه حينئذ بل إلى ذلك الداعي والا
~~كان باغيا حيث الأول كامل الشروط (و) اعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص
~~الشخص بالإمامة وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإمامة فعند الزيدية
~~أن (طريقها الدعوة) فيما عدا عليا عليلم (4) والحسن والحسين ومعنى الدعوة
~~أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين وإقامة الحدود والجمع وغزو الكفار والبغاة
~~ومباينة الظالمين حسب الامكان وقالت المعتزلة والمرجئة وبعض الزيدية بل
~~طريقها العقد (5) والاختيار (6) (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان (7)) في
~~زمان واحد قال في شرح الإبانة عند عامة العترة والمعتزلة والفقهاء وم بالله
~~أخيرا أنه لا يجوز أن يكون امامان في وقت واحد و قال م بالله قديما يجوز
~~ذلك قيل وحكاه في الزوائد عن جماعة من السادة والعلماء وعن الناصر عليلم
~~يجوز
PageV04P522
~~إذا تباعدت الديار (1) فان اتفقا سلم المفضول للأفضل (2) (فصل) فيما يجب
~~على من بلغته دعوة الامام (و) اعلم أنه يجب (على من تواترت (3) له دعوته
~~دون كماله أن ينهض (4)) للبحث عن حاله في الكمال وعدمه ليعمل بمقتضى ما
~~ينكشف له (فيبحثه (5) عما يعرفه) من الشروط نحو الشجاعة والسخي والعدالة
~~والتدبير فان الباحث يعرف هذه الأشياء بحقائقها فيمكنه تعقل حصولها في
~~الأشخاص اما بالخبرة أو بالنقل ولا يحتاج في هذه المذكورة إلى مراجعة لان
~~طريقها الافعال لا الأقوال فيتأمل أحوال الامام في هذه الأمور فهي تظهر له
~~لكن ليس له أن يأخذ بمجرد ما يظهر فربما اعتقد ms1227 في منعه العطية في بعض
~~الأحوال أنه نحل وله مندوحة (6) لو اطلع عليها علم أنه ليس ببخيل وكذلك
~~الكلام في الشجاعة والعدالة والتدبير (و) عليه أن يسأل (غيره) أي غير
~~الامام (عما لا يعرفه (7)) وهو العلم فان الباحث إذا لم يكن مجتهدا لم
~~يمكنه معرفة اجتهادا الامام الا بنقل الناقلين من العلماء المجتهدين أو كل
~~عالم بفن يخبره انه وجده عارفا للقدر المحتاج إليه من فنه فإذا نقلوا ذلك
~~فللعامي الاخذ بنقلهم فيعتقد إمامته ثقة بقولهم وإن لم يبلغ حد التواتر لان
~~شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقود وهو الاستناد إلى المشاهدة والعلم لا
~~يشاهد لكن يدل عليه الأقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما فيجتزئ
~~(8) بالظن فان اختلف الناقلون في كمال علمه رجع إلى الترجيح
PageV04P523
~~في صحة نقلهم فان حصل ترجيح عمل به والا فالواجب الوقف (1) حينئذ قال
~~عليلم هذا هو الذي يتحصل عندنا في ذلك ومن هذا النوع الذي لا طريق إلى
~~معرفته الا النقل حصول المنصب المخصوص فإنه لا يعرف الا بالشهرة المستفيضة
~~(2) كالعلم (و) اعلم أن (بعد الصحة) لامامة الامام (تجب طاعته (3)) فيما
~~يأمر به وينهى عنه الا فيما يخص نفسه أو في العبادات قال عليلم وليس من شرط
~~صحة إمامته وقوع الاجماع عليها كما زعم صاحب الكافي لان ذلك لم يكن في واحد
~~من الأئمة أبدا بل وقع الخلاف في كل واحد فيؤدي إلى بطلان إمامة كل واحد
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وفى ذلك اجماع الأمة على الاخلال بواجب
~~وهي الإمامة وقال في المغني بل يعتبر الأكثر عند الهادي قال مولانا عليلم
~~والأولى أن لا يعتبر ذلك الا العامي في معرفة علم الإمام عملا بالترجيح عند
~~اختلاف الناقلين لا غير ذلك بل تصح إمامة من لم يقل به الا أقل علماء زمانه
~~(4) (و) تجب (نصيحته (5) و) تجب أيضا (بيعته (6) ان طلبها) أي إذا طلب
~~الامام من بعض المكلفين أن يبايعه (7) على طاعته وجب عليه أن يبايعه (7)
~~(وتسقط عدالة من أباها (8)) أي ms1228 من أبى أن يبايع الامام وقد طالبه
PageV04P524
~~بذلك سقطت عدالته فتطرح شهادته (و) يسقط أيضا (نصيبه (1) من الفي (2))
~~لأنه إنما يستحق في مقابلة النصرة للامام والممتنع من بيعته كالممتنع من
~~العزم على المناصرة (ويؤدب من يثبط عنه (3)) أي عن طاعة الامام ومعاهدته
~~ومناصرته والتأديب على حسب ما يراه الامام من حبس أو ضرب أو شتم أو أي وجوه
~~التعزير (أو ينفى (4)) من أرض الامام إن لم ينزجر بالتأديب (ومن عاداه) أي
~~عادى الامام (فبقلبه مخط (5)) لأنه أخل بواجب عليه وهي موالاة الامام لأنه
~~رأس المؤمنين وموالاة المؤمنين واجبة ومعنى المعاداة بالقلب أن يريد نزول
~~المضرة به من الله أم من غيره (6) (و) إن عاداه (بلسانه (7)) فهو (فاسق)
~~لان الأذى باللسان (8) كالأذى بالسنان (9) (و) إن عاداه (بيده) فهو (محارب
~~(10)) وقد مر تفسير المحارب وحكمه ولهذا حكمه لأنه سعى في الأرض فسادا (11)
~~وحارب الله تعالى بمحاربة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة
PageV04P525
~~من السمع والطاعة فهو عليها لخليفته (و) الباغي (1) على الامام يجب (له
~~نصيبه من الفي (2) إن نصر) الامام في بعض أحواله (و) اعلم أن (الجهاد (3)
~~فرض) بلا خلاف لقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم والآي الدالة على
~~وجوبه أكثر من أن تحصى (4) لكنه فرض (كفاية) لا فرض عين وروي عن ابن المسيب
~~(5) أنه فرض عين ولا خلاف في كونه فرض عين إذا قصد الكفار (6) ديار
~~المسلمين قال في شرح الإبانة إلا أن يكفي البعض في دفعه وإذا ثبت وجوبه
~~فإنه يجب أن (يخرج له (7) ولكل واجب) كالحج وطلب العلم الواجب (أو مندوب
~~(8)) كالحج نفلا وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الفضلاء
~~(غالبا) أي في غالب الأحوال لا في جميعها فإنه قد لا يجوز الخروج وقد يكره
~~أما حيث لا يجوز فهو إذا كان يفوت بخروجه لذلك الواجب واجب مثله (9) أو أهم
~~منه نحو أن يخرج لطلب ما هو فرض كفاية من العلم ويخل ms1229 بخروجه بنفقة من يلزمه
~~إنفاقه والتكسب له في جهته أو يخرج لطلب العلم وفى جهته جهاد واجب متعين
~~إما مع امام أو مع مدافع عن نفسه
PageV04P526
~~أو نحو ذلك (1) وأما المكروه فحيث يفوت مندوب أفضل مما خرج له أو مثله
~~(2) نحو أن يخرج لزيارة بعض إخوانه في جهة نازحة ووالداه يبكيان من فراقه
~~وتشتد لوعتهما (3) بحيث يكون إدخال السرور عليهما بالوقوف أفضل من تلك
~~الزيارة (و) أما إذا كان الذي خرج له واجبا كالجهاد والنفقة الواجبة أو
~~أفضل نحو أن يكون في غير وطنه أقرب إلى المواضعة على الطاعة والبعد عن
~~الشبه (4) والمكروهات فإنه يجوز (5) له الخروج و (إن كره الوالدان (6))
~~خروجه لم يتأخر عن الخروج لأجل كراهتهما الخروج وقال الأمير ح في الشفاء
~~والامام ى بل لا يجوز (7) خروجه للجهاد إلا باذن والديه المسلمين أو أحدهما
~~وكذا في مهذب ش قيل وكذلك الخلاف في الخروج للحج وطلب العلم (ما لم يتضررا
~~(8)) بخروج الولد فان تضررا حرم حينئذ الخروج بالاجماع (9) قيل إلا أن
~~يكونا كافرين (10) فله الخروج بالاتفاق (فصل) في بيان ما أمره إلى الأئمة
~~دون الآحاد (و) اعلم أن الامام يختص بان (إليه وحده (11))
PageV04P527
~~الولاية في تسعة أمور الأول (إقامة الحدود (1)) على من فعل ما يوجبها من
~~زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو ردة أو نحوها (2) فلا يجوز لاحد أن يتولى
~~إقامة حد على أحد ولا أن يوليه غيره إلا بولاية صحيحة من إمام حق وعن الفضل
~~بن شروين (3) وأحد قولي م بالله أنه يجوز إقامتها لغير الامام من أهل
~~الولاية (و) الثاني إقامة (الجمع) فليس لغير الامام أن يقيم الجمعة إلا
~~بولاية منه (4) (و) الثالث (نصب الحكام (5)) بين المسلمين فليس لغير الامام
~~أن يولي حاكما عند الهدوية والخلاف فيه لمن اعتبر نصب الخمسة من غير وقت
~~الامام (و) الرابع (تنفيذ الأحكام (6)) أي إلزام من حكم عليه بأمر القيام
~~بما حكم عليه به من فعل أو ترك قهرا وللحاكم أن يفعل ذلك عن ولاية الامام
~~لا ms1230 من قبل نفسه (7) إذ ولايته ليست كولاية الامام (و) الخامس (إلزام (8) من
~~عليه حق (9)) لآدمي أو لله (الخروج منه) وذلك كديون الآدميين والزكوات
~~والكفارات والمظالم وروى عن ض جعفر (10) وأبي الفضل بن شروين (11) أنه يجوز
~~لغير الامام من كل بالغ (12) رشيد (13) منصوب أم غير منصوب أن يستوفي
~~الحقوق الواجبة من الزكوات وغيرها ممن امتنع من تسليمها وأن يضمن من قد وجب
~~عليه الحق قال مولانا عليلم ولعل هذا الخلاف يأتي في الأمر الرابع أيضا إذ
~~هو والخامس شئ واحد (و) السادس (الحمل (14) على) فعل (الواجب (15))
PageV04P528
~~كالصلاة (1) والصيام والحج (2) والجهاد فان أمر ذلك إلى الامام لا إلى
~~الآحاد (و) السابع (نصب ولاة المصالح) العامة كالمساجد والمناهل والطرقات
~~المسبلة (3) والمقابر فان نصب الولاة عليه للنظر في مصالحها إنما هو إلى
~~الامام وحده فلا يتولاه غيره في وقته (4) (والأيتام) كالمصالح في أن التولي
~~عليهم إنما يكون من جهة الامام حيث لا وصي عليهم (5) (و) الثامن (غزو
~~الكفار (6) والبغاة (7) إلى ديارهم) فلا يجوز لاحد ذلك من غير امام (8) أو
~~إذنه أما منع غزو الكفار إلى ديارهم فقد صرح به الهادي عليلم قال في شرح
~~الإبانة وهو خلاف الاجماع (9) قال وقد نص زيد بن علي وم بالله والفقهاء على
~~جواز قصدهم (10) من غير إمام وقال ك بل واجب في كل سنة (11) وعند الفريقين
~~أنه مسنون فقط وأما البغاة فقد اختلف الناس في جواز قصدهم
PageV04P529
~~إلى ديارهم فقال القاسم والسادة الهارونيون (1) وص بالله أخيرا أنه يجوز
~~للامام فقط وقال الإمام محمد بن عبد الله والجرجاني (2) وأبو سعيد الحاكم
~~(3) بل يجوز للامام وغيره وقال ش لا يجوز مطلقا ما لم يقصدونا (و) التاسع
~~(أخذ الحقوق) المالية من زكاة وفطرة وغيرهما (كرها (4)) وتجزي المأخوذ عليه
~~(5) فلا يجوز لغير الامام أخذها كرها (و) اعلم أن الامام يجوز (له) أمور
~~أربعة الأول (6) (الاستعانة) على الجهاد (من خالص (7) المال) الذي تملكه
~~الرعية لكن ليس له أن يستعين بشئ من خالص المال الا بشروط ستة الأول أن
~~تكون الاستعانة (بما هو فاضل ms1231 عن كفاية السنة (8)) لمالكه ومن يمون فأما لو
~~لم يكن مع المالك الا كفاية السنة لم يجز للامام أن يستعين بشئ منه رأسا
~~أعتبر هذا الشرط بعض أصحابنا ذكره الفقيه س في تذكرته قال مولانا عليلم
~~والأقرب عندي أن الامام إذا خشي استئصال قطر من أقطار المسلمين جاز له
~~الاستعانة بما لا يجحف بالمأخوذ عليهم مدة مدافعته بل يبقى لهم ما يسدهم
~~حتى تنقضي تلك المخافة قربت مدتها أم بعدت ثم ذكر وجه كلامه عليلم في
PageV04P530
~~الغيث (1) * الشرط الثاني أن تكون الاستعانة بخالص المال واقعة (حيث لا)
~~شئ في (بيت مال) المسلمين موجود في خزائن الامام فإن كان ثم شئ موجود لم
~~يجز له الاخذ من خالص المال قال عليلم اللهم إلا أن يكون الذي في بيت المال
~~إذا أنفقه الامام في الدفع عن ذلك القطر خشي أن يصول عليه عدو يستأصل قطره
~~أو قطر آخر في حال اشتغاله بالدفع عن ذلك القطر (2) فإنه يجب عليه حفظ ذلك
~~المال الذي في بيت المال (3) ويستعين بخالص المال من الرعية حينئذ لان وجود
~~بيت المال في هذه الصورة كلا وجود إذ صار مستحقا للمصلحة الأخرى والله أعلم
~~(و) الشرط الثالث أن (لا) يكون الامام إذا طلب مالا (تمكن من شئ يستحقه)
~~الامام أي يستحق المطالبة به من بيوت الأموال من أعشار أو أخماس أو مظالم
~~أو نحوها (4) فأما إذا كان متمكنا من أخذ شئ يستحقه على الرعية فالواجب
~~عليه تحصيل ذلك (5) وإنفاقه في دفع العدو ولا يأخذ شيئا من خالص المال *
~~الشرط الرابع أن لا يتمكن من طلب تعجيل الحقوق الواجبة كالزكوات (6) فان
~~تمكن من ذلك لم
PageV04P531
~~يجز له الاستعانة من خالص المال بشئ ومن ثم قال عليلم (أو استعجال الحقوق
~~(1)) فإنه إذا تمكن من ذلك تعين عليه (2) ولم يعدل إلى خالص المال حينئذ
~~قال عليلم إلا أن يخشى من طلب تعجيل الحقوق مفسده من خلاف من يخالف عليه
~~(3) ويخرج عن طاعته فلا حرج عليه في الاستعانة بخالص المال حينئذ * الشرط
~~الخامس ms1232 أن لا يتمكن من استقراض مال يغلب في ظنه أنه يدخل عليه من بيوت
~~الأموال ما يخلصه عنه فأما إذا وجد ذلك وجب عليه تقديم طلبه على طلب
~~الإعانة من خالص المال ومن ثم قال عليه السلام (أو قرض (4)) يغلب في ظنه
~~أنه (يجد قضاه في المستقبل (5)) فإذا وجده قدمه على الاستعانة يخالص مال
~~الرعية (و) الشرط السادس أن يكون الامام قد (خشي (6) الاستئصال قطر (7) من
~~أقطار المسلمين (8)) ومعنى استئصاله الاستيلاء عليه وإهلاك أهله (9) أو
~~أكثرهم لكن ينبغي أن يقدم مالهم على مال غيرهم من الرعية وزاد الغزالي شرطا
~~سابعا وهو أن يكون الاستعانة من خالص المال مأخوذة على وجه التسوية فيأخذ
~~من المال القليل بحسبه ومن الكثير بحسبه قال لان خلاف ذلك يؤدي إلى إيغار
~~الصدور وايحاش القلوب قال مولانا عليلم ولعمري أن هذا واجب ما لم يخش حصول
~~مفسدة حيث يطلب التسوية قال فالأولى أن يكون تقسيط الاستعانة من الرعية
~~موضع اجتهاد للامام (و) الأمر الثاني مما يجوز للامام فعله هو الاستعانة
PageV04P532
~~(بالكفار (1) والفساق) على جهاد البغاة من المسلمين وقال ش لا تجوز
~~الاستعانة بمشرك على قتال أهل البغي ويجوز بالفساق قال مولانا عليلم ولا
~~خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار والفساق (حيث معه)
~~جماعة (مسلمون (2)) واختلف في قدرهم فقال بعض المذاكرين لا بد أن يكونوا
~~قدرا يكفي لقتال الخصوم لو انفردوا عن هؤلاء المستعان بهم فتكون الطائفة
~~المستعان
PageV04P533
~~بها فضلة وقيل بل يكونون قدرا يكفي لقمع المستعان بهم إذا حاولوا التعدي
~~والفساد وقيل بل قدرا يستعان بهم في الرأي وتصحيحه وقيل بل قدرا يمكنه أن
~~(يستقل بهم (1) في إمضاء الأحكام) الشرعية على المخالفين لامره من أهل
~~السيرة (2) قال عليلم وهذا هو الصحيح لان المقصود بقيامه إمضاء أحكام الله
~~فإذا استعان بمن لا يقدر أن يمضى عليه حكم الله عاد على الغرض المقصود
~~بالنقص (و) الأمر الثالث مما يجوز للامام هو (قتل جاسوس (3) وأسير) الجاسوس
~~هو الذي يدخل في الجيش ليتجسس أخبارهم (4) والأسير ظاهر فيجوز ms1233 للامام قتل
~~الجاسوس والأسير بشروط ثلاثة الأول أن يكونا (كافرين أو باغيين (5))
~~والثاني أن يكونا قد (قتلا (6)) من جند أهل الحق (أو) قتل أحد منهم
~~(بسببهما (7)) إما أن يدلا عليه أو نحو من ذلك (8) فيجوز قتلهما حينئذ لكن
~~إذا كانا قد قتلا كان قتلهما قصاصا (9) وإن حصل القتل بسببهما كان قتلهما
~~حدا (10) (و) الشرط الثالث أن تكون (الحرب قائمة) أي لا مهادنة في تلك
~~الحال (وإ) ن (لا) تكن الحرب قائمة (11) في حال ظفر الامام بالجاسوس أو كان
~~الأسير مأخوذا قيل المهادنة فإنه لا يجوز قتل الباغي (12) وأما الكافر
~~فيجوز إن لم يدخل في عقد الهدنة (13) لأجل كفره لا لغير ذلك فإذا ظفر
~~بالجاسوس ولم يحصل قتل بجساسته
PageV04P534
~~ولم تكن الحرب قائمة (1) (حبس الباغي وقيد) بالحديد (2) إذا خيف عليه
~~الهرب (3) (و) الأمر الرابع مما يجوز للامام فعله (4) هو (أن يعاقب) من
~~أخطأ خطية تحتمل المعاقبة والزجر وتلك العقوبة إما (بأخذ المال) وصرفه في
~~المصالح (أو افساده (5)) أي أو يعاقب بافساد المال (و) جملة ما يجب (عليه)
~~مما يتعلق بولايته سبعة أمور (6) الأول (القيام بما إليه أمره) من إقامة
~~الجمعات والحدود ونصب الحكام وتنفيذ الأحكام والزام من عليه حق الخروج منه
~~والحمل على الواجب حيث أمكنه ونصب الولاة للمصالح والأيتام وغزو الكفار
~~والبغاة إلى ديارهم وأخذ الحقوق كرها (و) الأمر الثاني (تسهيل الحجاب (7))
~~حتى يتصل به الضعفاء والمساكين والمظلومون لقضاء حوائجهم التي يجب عليه
~~قضاؤها لقوله صلى الله عليه وآله من
PageV04P535
~~ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون (1) خلتهم (2) وفاقتهم (3) احتجب
~~الله عنه (4) يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره (الا) أنه يباح له الحجاب
~~(في وقت) خلوة عند (أهله) وهي زوجته ومحارمه وأولاده ولو ذكورا ونحوهم ممن
~~يريد الخلوة به فلا حرج عليه في ذلك (و) كذلك يجوز له الحجاب عند (خاصة
~~أمره) من مأكل أو مشرب أو عبادة ينفرد لأجلها (5) أو نظر في أمر (و) الأمر
~~الثالث هو (تقريب أهل الفضل (6)) أي جعلهم أقرب إلى الاتصال به من غيرهم من ms1234
~~أفنا الناس لأنه ينبغي تعظيمهم وهذا نوع من التعظيم (و) مع تقريبهم يلزمه
~~(تعظيمهم (7)) كل على حسب ما يليق بحاله لان الفضل مراتب (8) والتعظيم
~~مستحق لهم على قدر مراتبهم فيه (و) يجب أيضا (استشارتهم (9)) فيما لنظرهم
~~فيه بحال من
PageV04P536
~~أمور الأمة كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وشاورهم في الامر (1)
~~وقد اختلف في وجوب ذلك فقيل يجب لظاهر الامر (2) وقيل يندب (3) ولا يجب
~~وإنما هو إيناس لهم وتطييب لخواطرهم (و) الأمر الرابع هو (تعهد الضعفاء (4)
~~و) تعهد (المصالح) أما تعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه من إعطاء أو انصاف
~~من ظالم وأراد بالضعفاء هنا من لا يتصل به من النساء والصبيان والمرضى
~~والمساكين قال عليلم ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد
~~مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله وعائلته وأما تعهد المصالح وهي المساجد
~~والمناهل والطرقات المسبلة والأوقاف العامة (5) ونحوها فهو بأن يقيم عليها
~~نوابا صالحين لها ولا يغفل عن البحث عما عليه أولئك الولاة من إصلاح أو
~~افساد فيقرر المصلح ويعزل المفسد (و) الأمر الخامس هو (ألا يتنحى (6)) عن
~~الإمامة والقيام بما إلى الامام (ما وجد ناصرا (7)) من المسلمين فإن لم يجد
~~من يستقبل بإعانته جاز له (8) أن يعتزل الامر قال عليلم ولم يرد العلماء
~~باعتزاله في هذه الصورة إبطال ولايته بحيث لا يجوز له بعد التمكن من الناصر
~~القيام بما إلى الايمه إلا بعد تجديد دعوة بل ولايته باقية وإنما سقط عنه
~~فرض الجهاد فقط لعدم الناصر (9) (إلا) أن يتنحى (لأنهض منه (10)) بأمر
~~الجهاد وأصلح للأمة فان له ذلك (11) وإن وجد الناصر إذ المقصود بالإمامة
~~صلاح أمر الأمة فإذا كان بقيام الآخر أتم وأكمل وغلب في الظن ذلك وجب على
~~القائم الأول التنحي له (12) رعاية للمصلحة (و) الأمر السادس هو (أن يؤمر
~~على السرية (13) أميرا صالحا لها) يأمر تلك الطائفة بأن يستمعوا له ويطيعوا
~~ويرجعوا
PageV04P537
~~إليه فيما نابهم من أمر الجهاد ومعنى صلاحه لذلك كونه شجاعا سخيا ذا رأى
~~(1) في تدبير ما وجه له (ولو) ms1235 كان ذلك الأمير (فاسقا (2)) فان فسقه لا يمنع
~~من تأمره على السرية (و) الأمر السابع هو (تقديم دعاء الكفار (3) إلى
~~الاسلام) قبل مقاتلتهم بالاجماع فان أجابوا لم يقاتلهم قوله (غالبا) احتراز
~~من المرتدين (4) ومن قد بلغتهم دعوة الاسلام (5) وعرفوه فإنه لا يجب تقديم
~~دعائهم لكنه يستحب إعادة الدعاء إذا رآه الامام صلاحا (و) يجب عليه أيضا
~~تقديم دعاء (البغاة (6) إلى الطاعة) للامام والانخراط في سلك المسلمين
~~(وندب) في دعاء البغاة (7) إلى الطاعة (أن يكرره عليهم ثلاثا) أي ثلاثة
~~أيام (وتنشر فيها الصحف (8)) على أيدي الرجال ويدعوهم إلى ما فيها (وترتب
~~الصفوف (9)) كأنه يريد التعبية للقتال في تلك الحال فيجيئ
PageV04P538
~~الجناحين (1) والقلب لابسين لامة الحرب كاملة زاحفين عليهم إرهابا لهم
~~(فصل) في بيان ما يجب إذا امتنع الكفار والبغاة عن الرجوع إلى الحق اعلم أن
~~الواجب دعاؤهم أولا (فان أبوا) إلا التمادي في الباطل (وجب الحرب (2)) لهم
~~لكن لا يلزم الامام الحرب لهم إلا (إن ظن الغلب (3) فيفسق من فر (4)) من
~~عدوه حينئذ (إلا) أن يكون في فراره (متحيزا إلى فئة (5)) يعني إلا أن يكون
~~الفار يأوي بنفسه إلى ما يمنعه من عدوه وهي الفئة وتلك الفئة إما (ردء) وهو
~~المركز الذي يتركه الزاحفون على العدو مستقيما وراء ظهورهم (أو منعة) يأوى
~~إليها الفار أي مكان متحصن يمنعه من عدوه إذا كر عليه فإذا انصرف من عدوه
~~ليمنعه منه الرد المذكور أو المنعة المذكورة لم يفسق (وان بعدت (6)) المنعة
~~وسواء كانت معقلا أم ريسا (أو) فر (لخشية الاستئصال (7)) بالسرية (8) فإذا
~~خشي ذلك (9) جاز له الفرار ولو إلى غير الفئة على ما صححه الفقيه ل للمذهب
~~(أو) خشية (نقص عام للاسلام) بقتل الصابر
PageV04P539
~~ان لم يفر فإنه حينئذ يجوز له (1) الفرار ولو إلى غير فئة إذا غلب في ظنه
~~أن الفرار ينجيه (و) إذا ظفر المسلمون بالكفار فإنه (لا) يجوز أن (يقتل)
~~شيخ كبير (فان) لا يطيق المقاتلة (و) لا (متخل) للعبادة (2) لا يقاتل
~~كرهبان النصارى (3) (و) لا (أعمى و) لا (مقعد ms1236 و) لا (صبي) صغير لا يقاتل
~~مثله (4) (و) لا (امرأة (5) و) لا (عبد) مملوك (6) (الا) أن يكون أحد هؤلاء
~~السبعة (مقاتلا) مع الكفار في تلك الحال أو في غيرها طائعا مختارا ولقتاله
~~تأثير (أو) لم يكن يقدر على القتال لكنه باق فيهم كامل العقل والتدبير (ذا
~~رأي (7)) ينتفع به المشركون (أو متقا به) أي إذا أتقى الكفار بصبيانهم أو
~~نسائهم أو عبيدهم أو شيوخهم أو عميانهم أو مقعديهم جاز قتل الترس (للضرورة)
~~وهي ان لم يقتل الترس استولوا على من صالوا عليه أو لم يتمكن (8) من قتل
~~مستحق القتل الا بقتل الترس (لا) إذا اتقوا (بمسلم (9)) فيحرم قتل الترس
~~حينئذ (الا) إذا ترسوا بالمسلمين ولم يكونوا مقصودين بل كانوا قاصدين (10)
~~للمسلمين فإنه يجوز قتل الترس المسلم حينئذ (لخشية الاستئصال) بأهل ذلك
~~القطر (11) الذي قصده الكفار ويكفي في ذلك غالب الظن وعن الغزالي أنه لا بد
~~من العلم (و) إذا قتل الترس المسلم وجبت (فيه الدية (12)) لأهله أو لبيت
~~المال ان لم يكن له أهل يعرفون
PageV04P540
~~(و) تجب أيضا (الكفارة (1)) لان ذلك بمنزلة قتل الخطأ حينئذ وقال أبوح لا
~~تجب دية ولا كفارة (ولا) يجوز أن (يقتل) مسلم (ذو رحم رحمه (2)) من الكفار
~~بالأب والابن والأخ والعم والخال (إلا) لاحد وجهين الأول أن يقتله (مدافعة
~~عن نفسه أو) عن (غيره (3)) فلم يندفع الا بالقتل فيجوز حينئذ قتله (أو) لا
~~يكون مدافعا لكن يقتله (4) (لئلا يحقد (5)) على (من قتله) من المسلمين
~~فيؤدى إلى التباغض والشحناء (فصل) في بيان ما يجوز في قتال المشركين
~~والبغاة للضرورة فقط ولا يجوز في السعة (و) اعلم أنه يجوز للامام ومن يلي
~~من قبله أن (يحرق (6)) من حاربه (7) (و) أن (يغرق) من أمكنه تغريقه بالماء
~~(و) أن (يحنق) أي يرمي بحجر المنجنيق لكن لا يجوز ذلك إلا بشرطين أحدهما
~~(إن تعذر) إيقاع (السيف) بهم لتحصنهم في قلاع أو بيوت مانعة أو في سفينة في
~~البحر * (و) الشرط الثاني أن يكونوا في تلك الحال قد (خلوا عمن لا) ms1237 يجوز أن
~~(يقتل) من صبيان ونسوان ونحوهم فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهم بما أمكن
~~(8) وكذا تبييتهم أي هجومهم
PageV04P541
~~على حين غفلة منهم في ليل أو نهار (وإ) ن (لا) يحصل الشرطان المذكوران
~~(فلا) يجوز الاحراق ونحوه (إلا لضرورة) ملجئة (1) وهي تعذر دفعهم عن
~~المسلمين أو تعذر قتلهم حسب ما تقدم في قتل الترس (2) (و) يجوز للامام أن
~~(يستعين) على الجهاد (بالعبيد (3)) المماليك للغير سواء رضي مالكهم أم
~~كرهوا وإنما يجوز له أن يستعين بهم (للضرورة) إليهم قيل وفى شرح الإبانة عن
~~الناصر وزيد أنه لا يستعان بالعبيد الا باذن مواليهم (ولا ضمان عليه) فيهم
~~لأنهم عند الحاجة إليهم في الجهاد يصيرون كسائر المكلفين في وجوب الجهاد و
~~(لا) يجوز أن يستعين بأن يأخذ (غيرهم من الأموال) المملوكة كالخيل ونحوها
~~الا برضاهم (فيضمن (4)) تلك الأموال إذا لم يبح له أهلها أخذها قيل ل هذا
~~إذا لم تتكامل شروط الاستعانة من خالص المال كما تقدم (و) يجب أن (ترد
~~النساء (5)) عن الخروج للجهاد (مع الغنية) عنهن لان الجهاد غير لازم لهن
~~لضعفهن فإن كان لا غنى عنهن لصنعة طعام (6) أو مناولة شراب (7) لم ترد (8)
~~(فصل) في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم (و) اعلم
~~أنه يجوز أن (يغنم من الكفار (9) نفوسهم (10)) أي إذا قهروا وثبتت الحكمة
~~عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون ويملكوهم ولا خلاف في ذلك بين الأمة (الا
~~المكلف) وهو البالغ العاقل (من مرتد (11)) وهو من رجع عن الاسلام بعد أن
~~دخل فيه
PageV04P542
~~إلى الكفر فإنه لا يغنم (ولو) كان ذلك المرتد (أنثى) فإنه لا يصح
~~غنيمتهما وسبيها عندنا (1) بل إن رجعت إلى الاسلام والا قتلت وقال أبوح بل
~~تسبى و) كذلك كل (عربي (2)) من الكفار قال في الشرح والعرب هم من نسب إلى
~~إسماعيل (3) (ذكر) لا أنثى (4) (غير كتابي (5)) أي ليس بذي ملة مستندة إلى
~~كتاب مشهور كالتوراة والإنجيل فإنه لا يغنم (فا) لواجب على الامام
~~والمسلمين أن يطلبوا منه (الاسلام أو السيف) ان لم يقبل ms1238 الدخول في الاسلام
~~ولا يجوز أن يسبى ويملك بخلاف العجمي فإنه يجوز سبيه سواء كان وثنيا أو
~~كتابيا (و) كما يجوز أن تغنم نفوس الكفار تغنم (أموالهم) كلها المنقول
~~وغيره الحيوان والجماد وهذا مما لا خلاف فيه (ولا) يجوز أن (يستبد غانم بما
~~غنم (6)) دون سائر العسكر الذي لم يحضروا
PageV04P543
~~إغتنامه ولا أعانوه على الاغتنام إعانة مباشرة (ولو) كان ذلك الغانم
~~(طليعة) من طلائع العسكر والطليعة هي التي تقدم على الجمع لتنظر من قدامهم
~~من الخصوم أو لتختبرهم وتدري بحالهم في الكثرة والقلة والنجدة فان الطليعة
~~إذا ظفرت بشئ من مال أهل الحرب فاستولت عليه لم يجر لها أن تستبد به دون
~~الجمع المتأخر (أو) كان ذلك الغانم (سرية (1)) أرسلها الامام في طلب العدو
~~والامام وجنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك السرية فإنها إذا أصابت شيئا من
~~المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون الامام وجنوده الذين بقوا معه هذا إذا
~~كان اقتدارهم على تلك الغنيمة إنما حصل (بقوة ردئهم) وهيبته والردء هو
~~الملجأ الذي يرجع إليه المنهزم من الجند فإذا كانت الطليعة والسرية لا تمكن
~~من ذلك المغنم إلا بهيبة ردئهما وجب عليهما تشريك الردء فيما أصاباه من
~~المغنم ولا يستبدان به (إلا) أن يكون استبدادهم به واقعا (بشرط الامام (2))
~~نحو أن يقول من قتل قتيلا (3) فله سلبه (4) أو من أصاب شيئا من المغنم
PageV04P544
~~فهو له فان ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم على هذا الوجه ولا حق لغيره
~~فيه (1) ولو لم يتمكن الغانم من الغنيمة إلا بقوته (2) (أو تنفيله (3)) أي
~~إيثاره بعض المجاهدين (4) بأن يخصه باعطائه ما غنم وحده لان للامام أن ينفل
~~من شاء ولو بعد إحراز الغنيمة وحوزها إلى دارنا وهو غير مقدر (5) وقال
~~الأوزاعي يجاوز الثلث وعن زيد بن علي عليلم والحنفية أنه لا يجوز التنفيل
~~بعد الاحراز (فلا يعتق الرحم (6)) حيث كان في دار الحرب (7) فغنمه ذو رحم
~~من أب أو أخ أو عم أو خال لأنه لا ملك له فيه قبل ms1239 القسمة (و) كذلك (نحوه)
~~أي نحو الاستيلاء على ذي الرحم وهو أن يغنم صبيا (8) أو صبية فيعتقه قبل
~~القسمة فان العتق لا يقع عليه إذ لا عتق قبل الملك (و) إذا ثبت أن الغانم
~~لا يملك ما غنم قبل القسمة لزم من ذلك أن (من وطئ (9)) سبية قبل القسمة
~~لزمه (ردها) في جملة الغنيمة (10) (و) رد (عقرها و) رد (ولدها) منه في جملة
~~الغنائم لأنه وطئ مالا يملك (و) لكن (لاحد (11)) عليه لأجل الشبهة وهو كون
~~له نصيب في جملة المغنم وهي من جملته فلا يحد ولو علم التحريم كأحد
~~الشريكين (ولا نسب (12)) لذلك الولد من الوطي (13) وقال ش بل يثبت النسب
~~والاستيلاد والحرية وعليه القيمة والمهر يرد إلى الغنيمة وهكذا روي عن ص
~~بالله وأبي مضر (و) اعلم أن (للامام) من الغنائم التي يغنمها المجاهدون
~~(قيل س ولو) كان عند جهادهم (غائبا) عنهم ولو في بيته (الصفي (14)
PageV04P545
~~وهو شئ واحد (1)) يختاره الامام كسيف أو فرس أو سبية أو نحو ذلك قال ص
~~بالله وإنما يستحقه بشرط أن تبلغ الغنيمة مائتي درهم فما فوق قيل ع ولم
~~يقدر أهل المذهب شيئا وإنما يكون الصفي إذا كان المغنوم شيئين فأكثر لا إذا
~~كان شيئا واحدا قال أبوط ولا يمتنع أن يكون لأمير الجيش الذي ينصبه الامام
~~أن يصطفي لنفسه (2) قال أبوط والامام ى ولا يستحق الامام سوى الصفي ونصيبه
~~من الخمس (3) قال أبوط وما ادعاه على ابن العباس من اجماع أهل البيت عليهم
~~السلام على أن للامام أن يأخذ سهما كأحد العسكر فضعيف وقال أكثر الفقهاء
~~أنه لا صفي بعد الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان خاصا له (ثم) إذا أخذ
~~الامام الصفي فإنه (يقسم الباقي (4)) من الغنائم بين المجاهدين ولا يقسمه
~~الا (بعد التخميس) وهو اخراج الخمس منها ليضعه في مصارفه التي تقدم تفصيلها
~~(و) بعد (التنفيل (5)) لمن يريد تنفيله إن كان يريد ذلك والتنفيل يجوز قبل
~~التخميس (6) وبعده وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا خمس في الصفي وقيل ms1240 بل يجب
~~فيه الخمس (7) لأنه غنيمة قال مولانا عليلم وهو القياس وإنما تقسم الغنائم
~~(بين) مجاهدين (ذكور (8)) لا إناث فلا حق لهن في
PageV04P546
~~الغنائم وان جاهدن وقال الأوزاعي بل يسهم لهن إذا جاهدن ولابد أن يكون
~~الذكور (مكلفين) فلو كانوا صبيانا (1) أو مجانين (2) لم يقسم لهم وقال ك بل
~~يسهم للصبيان إذا أطاقوا القتال (3) ومع كونهم مكلفين لا يقسم الا بين
~~(أحرار (4)) إذ لا جهاد على العبيد (5) كالنساء ولا بد أن يكونا أيضا
~~(مسلمين) فلا نصيب للكفار (6) في الغنائم وان جاهدوا ولا بد أن يكونوا أيضا
~~قد (قاتلوا (7) أو كانوا ردء (8)) للمقاتلين وأما الذين لم يقاتلوا ولا
~~كانوا ردء فلا سهم لهم هذا مذهبنا وك وش وقال زيد بن علي وأبوح أنه يجب
~~الاسهام لمن لحق من الجيوش قبل إحرازها إلى دار الاسلام ولم يقسم في دار
~~الحرب وإن لم يحضروا الوقعة (و) اعلم أن المجاهدين الجامعين لشروط
~~الاستحقاق للغنيمة لا يستحقونها بعد جهادهم أو إعانتهم إلا حيث (لم يفروا
~~(9)) عن قتال العدو (10) (قبل إحرازها) أي قبل إحراز الغنيمة حتى
PageV04P547
~~حكم عليها المسلمون وصارت في حرز من الكفار فأما إذا فروا قبل إحرازها
~~غير متحيزين إلى فئة (1) فقد أسقطوا حقهم منها بالفرار * وأما كيفية قسمة
~~الغنائم فكيفيتها أن يكون (للراجل سهم) واحد (و) يكون (لذي الفرس (2) لا
~~غيرها) من بغل أو بعير أو حمار (سهمان (3)) هذا قول الهادي عليلم وأبي ح
~~وقال الناصر والقاسم وك وش يعطي الفارس ثلاثة أسهم وعندنا أنه لا يزاد لمن
~~معه فرسان على سهم من معه فرس واحد وقال القاسم وزيد بن علي أنه يسهم
~~لفرسين (4) وعندنا أن لذي الفرس سهمين عربية كانت الفرس (5) أم عجمية وقال
~~ش في أحد قوليه لا بسهم للفرس إلا أن تكون من العراب واعلم أنه لا يستحق ذو
~~الفرس سهمين إلا (إن حضر) الوقعة (بها) أي بالفرس (ولو قاتل (6) راجلا (7))
~~وقال زيد بن علي وأبوح بل الاعتبار بدخوله دار الحرب فارسا فيستحق السهمين
~~ولو تلف فرسه قبل الوقعة (ومن ms1241 مات (8)) من المجاهدين الغانمين (أو أسر (9)
~~أو ارتد (10) عن الاسلام (بعد الاحراز (11)) للغنيمة (فلورثته (12)) أن
~~يطالبوا بحصته من الغنيمة (و) إذا قسم الامام الغنائم بين المجاهدين
~~المستحقين للاسهام في الغنيمة فعليه أن (يرضخ (13)) أي يدفع (وجوبا (14)
~~لمن حضر) الوقعة (15)
PageV04P548
~~(من غيرهم) أي من الذين لا سهم لهم في الغنيمة من عبد أو ذمي أو امرأة
~~وتقديره على ما يراه الامام (1) (و) إذا غنم المسلمون ما يتملكونه (2) وهو
~~نجس في حكم الاسلام فإنه (لا يطهر بالاستيلاء) أي باستيلاء المسلمين عليه
~~(3) (إلا ما ينجس) بأحد أمرين أما (بتذكيتهم (4)) فان ما ذكاه الكافر فهو
~~ميتة فإذا استولى المسلمون على المذكى (5) طهر (6) (أو رطوبتهم (7))
~~كالسمون والأدهان والآنية التي يستعملونها ويترطبون بها فإنها تطهر
~~باستيلاء المسلمين عليها (ومن وجد (8)) في الغنيمة (ما كان له (9)) مما
~~سلبه الكفار على المسلمين (فهو أولى به بلا شئ (10)) أي بلى عوض يرد في
~~الغنيمة إذا وجده (قبل القسمة (11)) للغنيمة (و) أما إذا وجده (بعدها) فإنه
~~لا يكون أولى به إلا (بالقيمة (12)) أي يدفع القيمة إلى من وجده في سهمه
~~وقال ش يأخذه بلا شئ (13) قبل القسمة وبعدها لأنهم لا يملكون علينا عنده
~~قيل ف وكذا يأتي على أصل م بالله في أحد قوليه (الا العبد الآبق (14)) فإنه
~~إذا وجده فإنه يأخذه بلى شئ قبل القسمة وبعدها ذكره محمد بن عبد الله وهو
~~قول أبي ح وأحد قولي أبي ط وقال ف ومحمد وأحد قولي أبي ط بل العبد كغيره
~~(15) في أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة (فصل) في حكم ما تعذر حمله
PageV04P549
~~من الغنائم وبيان ما يملكه الكفار علينا (وما تعذر حمله (1)) من الغنائم
~~(أحرق (2)) لئلا ينتفعوا به (3) وذلك حيث يكون جمادا كالثياب والطعام
~~ونحوهما (و) أما (الحيوان) فلا يحرق الا (بعد الذبح) وإن كان مما لا يؤكل
~~وإنما جاز ذبحه لئلا ينتفع به الكفار قال عليلم وإنما يحرق بعد الذبح ما
~~يستبيحون أكله (4) فأما ما لا يأكلونه ولا ينتفعون بشئ من ميتته فلا وجه
~~لاحراقه (5) (و) إذا كان في ms1242 الغنائم بعض المشركين وتعذر على الغانمين
~~الخروج بهم إلى دار الاسلام أو إلى حيث يحرزونهم جاز أن (يقتل) منهم (من
~~كان يجوز قتله) وهو من ليس بفان ولا متخل ولا أعمى ولا مقعد ولا صبي ولا
~~امرأة ولا عبد (و) أما (السلاح) فإنه (يدفن (7) أو يكسر (7)) إذا تعذر حمله
~~(و) أما بيان ما يملكه الكفار علينا فاعلم أنهم (لا يملكون علينا (8) ما لم
~~يدخل دارهم قهرا) أي ما لم يأخذوه علينا بالقهر والغلبة كالعبد
PageV04P550
~~الآبق والفرس النافر إليهم (2) ونحو ذلك وقال ش أنهم لا يملكون علينا
~~شيئا وهو أحد قولي م بالله (ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار)
~~كالمرتدين الذين لم تثبت لهم شوكة فإنهم لا يملكون علينا شيئا (مطلقا) أي
~~سواء أخذوه قهرا أم لا ولو أدخلوه دارهم (فصل) في أحكام دار الحرب (و) اعلم
~~أن (دار الحرب) وهي الدار التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين
~~عليهم ولا صلح (2) (دار إباحة (3)) أي (يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه) من
~~آدمي وغيره (4) بقهر أو حكم (5) (و) إذا ثبت أن كلا فيها يملك ما تثبت يده
~~عليه جاز (لنا شراؤه) منه (ولو) اشترينا (والدا (6) من ولد) له قهره جاز
~~لنا شراؤه منه وملكناه بالشراء (7)
PageV04P551
~~(الا حرا (1) قد أسلم) فإنه إذا قهر في دار الحرب لم يملك (ولو) كان الحر
~~المقهور قد (ارتد) عن الاسلام فإنه لا يملك بالقهر إذ لا يقبل من المرتد
~~الا الاسلام أو السيف (و) لما كانت دار الحرب دار إباحة وجب القضاء بأنه
~~(لا قصاص فيها (2)) بين أهل الجنايات (مطلقا) سواء كانت الجنايات بينهم أم
~~بين المسلمين أم بين الكفار وبين المسلمين فلا قصاص وقال ش (3) يجب القصاص
~~بين المسلمين في العمد إذا علم الجاني اسلام المجني عليه (و) كذلك (لا
~~تأرش) أي لا يجب أرش لكل جناية وقعت من بعض أهل دار الحرب على بعض (الا)
~~إذا كانت الجنايات (بين المسلمين (4)) فإنه وان سقط القصاص فيها لم يسقط
~~الأرش (و) اعلم أن ms1243 أهل دار الحرب إذا أمنوا أحدا كان (أمانهم لمسلم) مع
~~كونه أمانا له فهو (أمان لهم منه فلا) يجوز لمن أمنوه أن (يغنم عليهم (5))
~~شيئا من أموالهم ولا أنفسهم (و) إذا لم يجز أن يغنم عليهم شيئا وجب عليه أن
~~(يرد) لهم (ما اشتراه (6)) من غنائم أخذت عليهم إذا اشتراه (ممن غنمه بعد
~~الأمان) الذي انعقد بينه وبينهم ذكره الامام (7) محمد بن عبد الله قيل ح
~~وفيه نظر وقال في اللمع والشرح بل يستحب فقط أن لا يشترى (8) ما غنمه غيره
~~قال مولانا عليلم وهو الأقرب (ولا يف) المستأمن (بمحظور شرطه) لهم على نفسه
~~في مقابلة الأمان (من لبث (9)) معهم في دار الحرب مع كونه
PageV04P552
~~محظورا على المؤمنين (وغيره) كالعود إليهم والإعانة لهم ويستحب الوفاء
~~لهم بالمال ما لم يكن سلاحا أو كراعا وعن الأوزاعي يجب (و) المستأمن من
~~المسلمين إذا دخل دار الحرب جاز (له استرجاع (1) العبد الآبق (2)) على
~~المسلمين إلى دار الحرب لأنهم لا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا (و)
~~يجوز (لغير المستأمن) من المسلمين إذا دخل دار الحرب (أخذ ما ظفر به (3))
~~من أموالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص أو بالسرقة أو بأي وجه أمكنه التوصل
~~إلى أخذه (4) (ولا خمس عليه (5)) فيما غنمه منهم بأي هذه الوجوه وقال ش بل
~~يلزمه الخمس لأنه غنيمة (فصل) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى
~~المسلمون على دار الحرب (و) اعلم أن (من أسلم (6)) من الحربيين وهو عند
~~إسلامه (في دارنا لم يحصن في دارهم (7) إلا طفله (8)) الموجود حال الاسلام
~~فإذا كان له أطفال في دار الحرب لم يجز للمسلمين سبيهم لأنهم قد صاروا
~~مسلمين باسلامه وأما أمواله التي في دار الحرب من منقول أو غيره فإنها لا
~~تحصن باسلامه في دار الاسلام بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار
~~ولو كانت وديعة عند مسلم (9) وقال أبوح وص وك بل يكون طفله فيئا كما له إذا
PageV04P553
~~أسلم في دار الاسلام (لا) إذا أسلم (في دارهم فطفله وماله ms1244 (1) المنقول)
~~محصنان محترمان سواء كان في يده أو في يد ذمي فأما غير المنقول فلا يتحصن
~~باسلامه (2) (إلا) ثلاثة أشياء من المنقول أحدها (ما) استودعه (عند حربي
~~(3) غيره (4)) فإنه لا يتحصن بل يجوز للمسلمين اغتنامه إذا ظفروا بتلك
~~الدار (و) الثاني (أم ولد المسلم (5)) إذا كانت قد استولى عليها المشركون
~~ثم أسلم من هي في يده في دار الحرب فإنه لا يستقر ملكه عليها باسلامه (6)
~~(فيردها) لكن لا يجب عليه ردها بلا عوض بل (بالفداء (7)) فإن لم يكن مع
~~مستولدها شئ أعين من بيت المال (8) فإن لم يكن في بيت المال شئ بقيت في
~~ذمته قيمتها قال عليلم ومن ثم قلنا (ولو بقي) عوضها (دينا) في ذمة مستولدها
~~وقال أبوح لا يملكون علينا (9) الا ما يصح أن نتملكه نحن بالشراء ونحوه وأم
~~الولد لا يصح ذلك فيها فيجب أن ترد بغير شئ عنده (و) ثالثها (المدبر) الذي
~~دبره المسلم ثم استولى عليه كافر في دار الحرب ثم أسلم ذلك الكافر فإنه لا
~~يحصن المدبر باسلامه عن أن يرده بل يجب عليه رده لمدبره من المسلمين لكن
~~إنما يرده (بالفداء (10)) كأم الولد سواء بسواء (و) هما (يعتقان) في يد
~~المشرك
PageV04P554
~~(بموت) السيد (1) (الأول (2) الذي استولد ودبر قيل ع ولا يلزمه فداؤهما
~~(3) لو مات قبل اسلام الحربي الذي صارا في يده لأنه لم يكن قد لزمه الفداء
~~له وقيل س ح يلزمه الفداء ولو لم يسلم الحربي لتعليقه بهما الحرية قال
~~مولانا عليلم فيلزم على هذا أن يكون الفداء من تركته (4) (و) أما (المكاتب)
~~الذي كاتبه مسلم ثم استولى عليه كافر فان الكافر إذا أسلم لم يلزمه رده
~~لمكاتبه المسلم بفداء ولا غيره ولا ينقض عقد المكاتبة لكنه يعتق (بالوفاء)
~~بمال الكتابة يدفعه (للآخر) أي لسيده الكفار لأنه قد ملكه فان عجز نفسه
~~ملكه الكافر (و) إذا أعتقت أم الولد أو المدبر أو المكاتب الذي استولى
~~عليهم الكافر وجب أن يكون (ولاهم للأول (5)) وهو المسلم الذي استولد أو دبر
~~أو كاتب لان ms1245 حريتهم وقعت من جهته (فصل) في بيان ماهية الباغي (6) وحكمه (و)
~~اعلم أن (الباغي (7)) في اللغة هو المتعدي على غيره وأما في الشرع فهو (من)
~~جمع شروطا ثلاثة * الأول أن (يظهر أنه محق والامام مبطل) وسواء
PageV04P555
~~كان اظهاره لذلك عن اعتقاد جازم (1) أم لا عن اعتقاد (2) * (و) الشرط
~~الثاني أن يكون قد (حاربه أو عزم) على حربه (أو منع منه واجبا) طلبه منه
~~نحو أن يطالبه بزكاة ماله أو بخمس ما يخمس أو نحو ذلك فامتنع من إعطائه
~~مظهرا أنها لا تجب طاعته (3) (أو منعه) أن ينفذ أمرا (واجبا) عليه إنفاذه
~~من جهاد قوم أو إقامة حد قد وجب عليه إقامته (أو قام بما أمره إليه) من
~~إقامة جمعة أو حد من الحدود أو نحو ذلك مع كراهة الامام (4) ونهيه عن ذلك *
~~(و) الشرط الثالث أن يكون (له منعة) يتحصن فيها ويلوذ بها إما حصن أو مدينة
~~أو عشيرة تقوم بقيامه وتقعد بقعوده فمتى اتفقت هذه الشروط الثلاثة في شخص
~~سمي باغيا شرعا قال عليلم فان اختل أحدها لم يقطع بكونه باغيا لا اسما ولا
~~حكما (5) (وحكمهم (6)) في المقاتلة لهم أن يصنع في قتالهم (جميع ما مر (7))
~~ذكره في قتال الكفار (الا) في ثلاثة أحكام الأول (أنهم لا يسبون (8)) لا
~~ذكورهم ولا إناثهم ولا صبيانهم باجماع المسلمين * (و) الثاني أنهم (لا يقتل
~~جريحهم (9)) إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحا (ولا) يجوز أن يقتل
~~(مدبرهم (10)) إذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون مدبرين فإنه لا يجوز لهم
~~قتلهم في حال إدبارهم منهزمين (الا) أن يكون المنهزم (11) منهم (ذا فئة)
~~ينهزم إليها من ردء أو منعة تمنعه فإنه يجوز قتله حينئذ عندنا وأبى ح وقال
~~ش لا يجاز على الجريح (12) ولا يقتل المدبر وإن كان له فئة لأنهم إنما
~~يقتلون عنده للدفع (أو لخشية العود (13)) أي إذا خشي منه الكر بعد الفر جاز
~~قتله أيضا * واعلم أن قتل الباغي المنهزم يجوز للامام حيث خشي إن تركه عاد
~~لقتاله
PageV04P556
~~(كلكل (1) مبغي عليه (2)) أي كما يجوز ms1246 ذلك لكل مبغى عليه وإن كان غير
~~امام * (و) الحكم الثالث أنه (لا) يجوز أن (يغنم) شيئا (من أموالهم الا
~~الامام (3)) فيجوز له أن يغنم (ما أجلبوا به (4) من مال وآلة حرب) يستعينون
~~به على الحرب (ولو) كان ذلك الشئ الذي أجلبوا به (مستعارا لذلك (5)) أي
~~ليستعان به على أهل الحق فإنه يجوز أخذه ويملكه الغانمون (لا) إذا كان الذي
~~أجلبوا به (غصبا (6)) على غيرهم (7) فإنه لا يغنم بل يرد لمالكه وقال محمد
~~بن عبد الله لا يغنم أموال أهل القبلة (8) وهو قول الفريقين لكن أبوح أجاز
~~الانتفاع بأسلحتهم وكراعهم ما دامت الحرب قائمة فإذا وضعت الحرب أوزارها
~~ردت إلى أربابها وقال أحمد بن عيسى (9) والحسن بن صالح أنه يجوز لغير
~~الامام (10) أخذ ما أجلبوا به كما يجوز قتلهم (ولا يجوز) اغتنام (ما عدا
~~ذلك) أي ما عدا ما أجلبوا به من أملاكهم من منقول وغير منقول بالاجماع (11)
~~(لكن) يجوز (للامام فقط (12) تضمينهم) ما قد قبضوه من الحقوق (13) التي
~~أمرها
PageV04P557
~~إلى الامام من واجبات أو خراج أو مظالم ملتبس أهلها أو نحو ذلك (و) كذلك
~~يجوز له تضمين (أعوانهم حتى يستوفي الحقوق) التي عليهم مما أمره إليه سواء
~~كانت عليهم فغلوها منه (1) بعد المطالبة (2) أو قبضوها من غيرهم وقد اختلف
~~الناس في التضمين فقال أهل المذهب على ما حصله الشيخ علي خليل في مجموعه
~~أنه لا يجوز إلا للامام (3) فقط وقال أبو مضر بل يجوز لآحاد الناس (4) وقال
~~ض جعفر بل يجوز (5) لأهل الولايات كافة سواء كانوا منصوبين من جهة الامام
~~أو من خمسة أو من باب الصلاحية ولا يجوز لغيرهم (و) اعلم أن الامام وإن جاز
~~له تضمين الظلمة فإنه (لا) يجوز له أن (ينقض له) أي لأجل التضمين (ما وضعوه
~~من أموالهم في قربة) كصلة الرحم وإطعام الجائع وكسوة العريان (6) ووقف أرض
~~(7) أو دار أو عمارة مسجد أو نحو ذلك فإنهم إذا فعلوا ذلك وأنفقوا فيه مالا
~~هم يملكونه (8) لا من أموال الله تعالى فان ذلك المال وإن ms1247 كان باقيا في يد
~~من أعطوه لم يجز للامام استرجاعه ونقض الهبة والصدقة ونحوهما لتضمين الواهب
~~والمصدق ولو كان ذلك مستغرقا لو صرف
PageV04P558
~~في قضاء المظالم لأنه قد خرج عن ملكهم وملكه الذي صار إليه ملكا مستقرا
~~فلا وجه لا بطال ملكه (أو) وضعوا شيئا من أملاكهم في (مباح) كالهدايا
~~والهبة للأغنياء فليس للامام نقضه (مطلقا) أي سواء كان باقيا أم تالفا في
~~يد المعطى (أو) وضعوا شيئا من أملاكهم في أمر (محظور) نحو أن يعطوا بغية
~~أجرتها أو مغنية أو زمارا أو رشوة على شهادة زور أو نحو ذلك فان الامام لا
~~يضمنه القابض إذا أراد تضمينهم (وقد تلف (1)) ذلك الشئ في يد من استعطاه
~~لأنه أتلفه برضاء مالكه فهو كالمبيح له وأما إذا كان باقيا في يد قابضه فان
~~للامام استرجاعه وهذا إذا كان المحظور مشروطا لان القابض لم يملك وأما إذا
~~لم يكن مشروطا فان القابض يملكه وعليه التصدق به وللامام أن يأخذه من يده
~~إلى بيت المال كهدايا الامراء (و) يجوز (للمسلم (2) أخذ ما ظفر به من مال
~~الله معهم لنفسه (3)) إذا كان (مستحقا) لذلك الحق الذي أخذه من زكاة أو
~~فطرة أو خمس (أو) يأخذه (ليصرف) ما أخذ في مستحقه من الفقراء أو المصالح
~~(فصل) في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار والبغاة وحكم من وقع له أمان
~~(و) اعلم أن حكم (من أرسل (4)) إلينا من جهة الكفار أنه آمن وإن لم يصدر له
~~أمان من أحد من المسلمين لكن لا بد من بينة (5) على أنه رسول إما كتاب
~~استصحب أو شهادة (6) أو قرينة حال (7) فمن أرسل (أو أمنه قبل نهي الامام)
~~لأصحابه عن أن يؤمنوا أحدا (مكلف (8)) لم يكن لاحد من المسلمين خرم أمانه
~~سواء كان ذكرا أم أنثى حرا (9)
PageV04P559
~~أم عبدا (1) وقال في الوافي لا يصح أمان المرأة وقال أبوح وف لا يصح أمان
~~العبد إلا باذن سيده (مسلم) لا كافر ولو ذميا (متمنع منهم) بأن يكون في
~~جانب المسلمين أو معه ms1248 جماعة (2) في دار الحرب يمنعون أنفسهم من الأسر
~~والقهر فأما لو كان أسيرا للكفار أو يمكنهم قهره في حال عقده للأمان لم
~~ينعقد أمانه * نعم وليس لواحد من المسلمين (3) أن يعقد لاحد من المشركين
~~أمانا الا مدة يسيرة وهي (دون سنة (4)) وليس له أن يعقده سنة (5) فصاعدا
~~وللم بالله فيما دون السنة وفوق أربعة أشهر قولان فينعقد الأمان باجتماع
~~هذه الشروط (6) (ولو بإشارة أو) إذا قال المسلم للمشرك (تعال) إلينا فإنه
~~يكون أمانا للمدعو (7) كما لو قال أمنتك أو أنت آمن أو مؤمن أو في أماني
~~(8) أو لا خوف عليك أو لا ضير أو لا بأس (9) أو لاشر أو نحو ذلك (10) فإذا
~~انعقد الأمان بهذه القيود (لم يجز خرمه (11)) لقوله تعالى أوفوا بالعقود
~~وقول النبي صلى الله عليه وآله أعطوهم ذمتكم وفوا بها (فان اختل
PageV04P560
~~قيد (1) من هذه القيود التي تقدمت (رد مأمنه (2)) أي لم يجز قتله في تلك
~~الحال ولا إتمام أمانه بل يرد إلى مأمنه قبل بلوغه مراده بالأمان (غالبا)
~~احتراز من أمان عقد بعد نهي الامام (3) عن الأمان فإنه لا يرد مأمنه بل
~~يجوز قتله و (يحرم) عقد الأمان (للغدر (4)) بالاجماع (ولا) يجوز أن (يمكن
~~المستأمن من شراء آلة الحرب) سيف أو قوس أو درع أو فرس أو مغفر أو نحو ذلك
~~(إلا بأفضل (5)) منه (و) إذا ادعى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر
~~المسلمون ذلك كانت (البينة على المؤمن (6)) أي الذي ادعى أنه مستأمن
~~(مطلقا) أي سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده فان بين بالأمان اما بشهادة
~~أو إقرار ممن ادعى (7) أنه أمنه عمل بمقتضى ذلك وإلا جاز قتله (و) أما إذا
~~ادعى بعض المسلمين أنه قد كان أمن بعض المشركين كانت البينة (على) المسلم
~~(المؤمن) للمشرك إذا ادعى ذلك (بعد الفتح (8)) أي بعد أن أفتتح المسلمون
~~دار الكفر لأن الظاهر خلاف ذلك بعد الفتح لا قبله فالقول قوله
PageV04P561
~~لان له أن يؤمن من شاء قبل الفتح ما لم ينهه الامام (إلا) إذا كان المدعي ms1249
~~لأمان بعض المشركين هو (الامام (1) فالقول له) ولا بينة عليه لا قبل الفتح
~~ولا بعده لان الأمان إليه في أي وقت شاء (فصل) في حكم المهادنة وما يتبعها
~~أما حكمها فقد أوضحه عليلم بقوله (و) يجوز (للامام (2) عقد الصلح (3)) مع
~~الكفار والبغاة (لمصلحة) قال عليلم ولا خلاف في ذلك والمصلحة قد تكون لأجل
~~ضعف المسلمين في تلك الحال وقد يكون لانتظار حال يضعف فيها العدو وقد يكون
~~لطلب تسكين قوم ليفرغ لجاهد آخرين (4) جهادهم أهم وأقدم ولا بد أن يكون
~~الصلح (مدة معلومة) ولا يجوز أن يكون مؤبدا (5) قال في الانتصار ومهذب
~~الشافعي وأكثر ما تكون مدة المهادنة قدر عشر سنين لصلحه صلى الله عليه وآله
~~وسلم لقريش هذا القدر ولا يجوز أكثر من ذلك قال ولا مع قوة المسلمين أكثر
~~من أربعة أشهر (6) * نعم وبعد عقد المهادنة يلزمه العمل بمقتضاه (فيفي بما
~~وضع (7)) لهم في مدة الهدنة قال في الانتصار ولا يبطل الصلح بموت الامام
~~(8) ولا بعزله (ولو) أصلحهم الامام (على) شرط (رد من جاءنا) من الكفار (9)
~~(مسلما (10)) أي جاءنا ليدخل في دين
PageV04P562
~~الاسلام (1) فإنه يجوز الصلح على هذا الشرط إذا كان المشروط رده ممن أسلم
~~(ذكرا) لا إذا كانت امرأة (2) فإنه لا يجوز ردها لكن يكون ذلك الرد (تخلية)
~~بينهم وبينه إذا طلبوا استرجاعه إليهم و (لا) يجوز لنا أن نرده إليهم بأن
~~يقع منا (مباشرة (3)) لرده بأن نلزمه ونجدبه بأيدينا إليهم فان ذلك لا يجوز
~~(أو) على (بذل رهائن) من المشركين إلينا أما من أموالهم أو من أنفسهم
~~يضعونه وثيقة في تمام ما وضعوه لنا على أنفسهم في مدة المهادنة (أو) بذل
~~(مال) معلوم أما (منا (4)) لهم لأجل ضعفنا (أو) على بذل مال (منهم) لنا
~~(ولا) يجوز أن (يرتهن (5)
PageV04P563
~~مسلم (1)) لأنه لا يصح طرو الملك على مسلم أبدا (2) ولو ارتد كما تقدم
~~وموضوع الرهن الملك (3) عند عدم الوفاء (و) اعلم أنه يجوز أن (تملك رهائن
~~الكفار (4)) المالية (5) والنفوس (بالنكث (6)) إذا وقع منهم لأنهم يرجعون
~~بالنكث إلى أصل ms1250 الإباحة (و) يجب على الامام أن (يرد (7)) على الكفار
~~والبغاة (ما أخذه السارق (8)) من أموالهم أيام المهادنة (و) كذا يرد ما
~~أخذه (جاهل الصلح (9)) من المسلمين أي إذا لم يعلم بعض المسلمين بانعقاد
~~الصلح فغنم شيئا من أموال الكفار أو نفوسهم في حال جهله للصلح فإنه يجب على
~~الامام استرجاعه منه ورده لهم (و) يجب (10) على الامام أيضا أن (يدي (11)
~~من قتل فيه) أي من قتل من المشركين في حال الصلح (و) يجب على الامام أن
~~(يؤذن من) كان واقفا (في دارنا (12)) أيام الصلح (أنه إن تعدى السنة (13))
PageV04P564
~~مقيما فيها (منع الخروج) من دارنا (وصار ذميا (1) فان) وقف السنة حتى
~~(تعداها جاهلا (2)) بأن ذلك يلزمه بعد السنة (خير الامام) بين أن يزعجه عن
~~دار الاسلام وبين أن يقرره (3) سنة أخرى فان تعداها ضرب عليه الجزية (4)
~~(فصل) (و) من أحكام أهل الحرب أنه (يجوز فك أسراهم (5) بأسرانا (6)) بلا
~~خلاف (7) قال أبو (ط) و (لا) يجوز فك أسراهم من أيدينا (بالمال) إذا بذلوه
~~قياسا على بيع السلاح والكراع منهم لئلا يستعينوا به وهذا أبلغ قال مولانا
~~عليلم والصحيح للمذهب جواز ذلك) (8) وهو قول الشافعي (و) يجوز (رد الجسد
~~(9)) من قتلاء المشركين لكن لا يرد بعوض بل يرد (مجانا) أي بلا عوض (10)
~~لأنه بمنزلة بيع النجس (ويكره حمل الرؤوس (11)) من قتلاء المحاربين والبغاة
~~إلى الأئمة والامراء قيل وهي كراهة ضد الاستحباب فتزول بتقدير المصلحة (12)
~~من إرهاب العدو أو
PageV04P565
~~نحو ذلك (وتحرم المثلة (1)) بالقتلى وكل حيوان ومعنى المثلة إيقاع القتل
~~على غير الوجه المعروف من ضرب العنق في الآدميين والذبح والنحر في البهائم
~~أو زيادة تعدي القتل من جدع أنف أو يد أو رجل أو نحو ذلك (قيل و) يحرم أيضا
~~(رد الأسير) من المشركين (حربيا) بالمن عليه أو مفاداته بعوض ذكر ذلك أبوط
~~وض زيد قال مولانا عليلم والصحيح خلاف ذلك (2) (فصل) في حكم الصلح المؤبد
~~وبيان من يجوز تأبيد صلحه ومن لا يجوز (و) اعلم أنه (يصح تأبيد صلح العجمي
~~(3) والكتابي (4) بالجزية ms1251 (5)) وحكم المجوس حكم أهل الكتاب (6) لقوله صلى
~~الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم
~~ولا يجوز تأبيد صلح العربي الذي ليس بكتابي لأنه لا يقبل منه جزية وقال ش
~~لا تقبل الجزية من غير أهل الكتاب و (لا) يجوز في الكتابيين إذا ظفر بهم
~~أنهم (يردون حربيين) بل يقع الخيار للامام بين قتلهم واسترقاقهم وتقريرهم
~~على دينهم بجزية تؤخذ منهم كل سنة هذا إذا لم يقبلوا الاسلام فان قبلوه وجب
~~قبوله وصار حكمهم حكم من أسلم طوعا (7) وقيل بل يجوز المن عليهم باطلاقهم
~~من ذلك كله كما يجوز المن على أسير الكفار والخلاف فيهما واحد قال مولانا
~~عليلم والأقرب إن ذلك لا يجوز في هذه الصورة وان جاز في الأسير إلى آخر ما
~~ذكره عليلم (و) إذا امتنعوا من الاسلام والتزموا الجزية فإنهم (يلزمون (8))
PageV04P566
~~أن يتخذوا (زيا يتميزون به (1)) عن المسلمين (فيه صغار) لهم (2) واذلال
~~(من زنار) وهو لباس مخصوص لا يستعمله أهل الشرف (3) والزنار منطقة (4)
~~يربطها في وسطه (5) قال أبوح ويكون لأبوابهم علامات يعرفون بها لئلا يدعوا
~~لهم الغرباء (و) إذا لم يستصلح الزنار الزموا (لبس غيار (6)) أي لبسا
~~مغايرا للباس المسلمين قال عليلم وأولى ما يليق باليهود الزامهم لبس الأغبر
~~ليتشبهوا بالقردة كما قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير ولا يلزمون
~~أصفر ولا أحمر لأنهما محظوران على المسلمين ولا يجوز أن نأمرهم بما هو محرم
~~علينا ويليق بالنصارى نحو الأزرق لأنه ليس كالأبيض والأخضر في الجمال
~~وبالمجوس الاكهب (7) لعبادتهم النار (و) إن شق ذلك في اللباس لعارض الزموا
~~(جز وسط الناصية) ومنعوا فرق الشعر ولبس القلنسوة والعمامة لتظهر تلك
~~العلامة لمن يراهم فالتزنير لهم بأي هذه الوجوه الثلاثة واجب (و) لهم أحكام
~~يجب أن يلزموها (8) إصغارا لهم وهي ثمانية الأول أنهم (لا يركبون على الأكف
~~(9) إلا عرضا) الأكف بضم الهمزة والكاف وتخفيف الفاء هي جمع إكاف وهو
~~الوقاء الذي يوضع على ظهور الأحمرة (10) ليقي ظهورها من أن تجرحها الأحمال
~~وفى حكمها ms1252 سروج الخيل (11) وحقائب الإبل فيجب أن يمنع الذميون من الركوب
~~على الأكف ونحوها إلا عرضا وهو أن تكون رجلاه جميعا مجتمعين في أحد
~~الجانبين من الدابة (و) الثاني أنهم (لا يظهرون شعارهم) وهو صلبانهم وكتبهم
~~(إلا في الكنائس) لان عمر رضي الله عنه وضع عليهم (12) أن لا يبيعوا الخمر
~~وأن لا يظهروا صلبانهم (13) وكتبهم في شئ من طرق المسلمين ولا أسواقهم (14)
PageV04P567
~~ولا يضربوا ناقوسهم (1) إلا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في
~~كنائسهم إذا حضرهم أحد (2) من المسلمين ولا يرفعوا أصواتهم بالبكاء (3) على
~~موتاهم (و) الثالث أنهم (لا يحدثون بيعة) ولا كنيسة (4) لم تكن موجودة يوم
~~ضرب الذمة عليهم (و) يؤذن (لهم في تجديد ما خرب) من البيع والكنائس في
~~خططهم فقط (5) (و) الرابع أنهم (لا يسكنون في غير خططهم (6) والخطط هي
~~البلد الذي اختطوه من قبل أي اتخذوه مسكنا واختصوا به وخططهم هي إيلة (7)
~~وعمورية وفلسطين (8) وخيبر (9) فان هذه البلدان كانت لهم دون غيرهم فليس
~~لهم أن يسكنوا غيرها من بلاد الاسلام (إلا باذن المسلمين (10)) وليس لهم أن
~~يأذنوا لهم بذلك الا (لمصلحة) مرجحة لتبقيتهم أما لينتفع المسلمون بقربهم
~~لأجل الجزية أو لصنائع يختصون بها أو نحو ذلك (11) وأما لغير مصلحة فلا
~~يجوز تقريرهم (و) الخامس أنهم (لا يظهرون
PageV04P568
~~الصلبان في أعيادهم الا في البيع) الصلبان بضم الصاد جمع صليب وهي عيدان
~~يضرب بعضها على بعض (و) السادس أنهم (لا يركبون الخيل (1)) لأنهم ممنوعون
~~من السلاح وهي من أبلغ السلاح (و) السابع (2) أنهم (لا يرفعون دورهم على
~~دور المسلمين (3)) ذكره في الكافي وقال في التفريعات لا يمنعون من تطويل
~~البناء الثامن قوله (ويبيعون رقا (4) مسلما شروه (5)) وكذا من أسلم من
~~أرقائهم غير أم الولد (6) فإنهم يلزمون بيعه قال أبوط ويلزم المستأمن (7)
~~بيع ما شراه من (8) عبيد في دار الاسلام ولو (9) كانوا كافرين لأنه يجرى
~~مجرى السلاح والكراع (ويعتق) العبد (بادخالهم إياه دار الحرب قهرا) لان
~~أملاكهم في دارهم مباحة فيجب أن يملك نفسه لاسلامه قال أبوط والأصح على
~~مذهب ms1253 الهادي عليلم أنه لا يعتق (10) وهو قول ف ومحمد قال مولانا عليلم
~~والأقرب أنهم يتفقون على أنه لا يعتق بادخاله إليهم في مدة الأمان لحرمة
~~المال معه والله أعلم (فصل) في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة (11) (و) لا
~~خلاف
PageV04P569
~~في أنه (ينتقض عهدهم) بابتدائهم لنا (بالنكث (1)) للعهد بقول أو فعل أما
~~القول فنحو أن يقولوا نحن برآء من العهد (2) الذي بيننا وبينكم أو قد نقضنا
~~العهد أو الزموا حذركم منا أو نحو ذلك * وأما الفعل فنحوا أن يأخذوا السلاح
~~ويتأهبوا لقتال (3) المسلمين أو يأخذوا شيئا من أموال المسلمين على جهة
~~القهر والمغالبة أو نحو ذلك (4) لكن ذلك كله لا يكون نقضا لعهدهم جميعا إلا
~~حيث يحصل هذا النكث بالقول أو بالفعل (من جميعهم (5) أو) من (بعضهم (6))
~~ورضي الباقون به أو سكتوا عن الناكثين ولهذا قال عليلم (إن لم يباينهم (7)
~~الباقون قولا وفعلا (8)) وأما إذا كره الباقون النكث وباينوا الناكث لم يكن
~~نقضا لعهد المستمسك (9) منهم والمباينة إما بقتال الناكث معنا أو باظهار
~~البراءة منه والعزم على القيام عليه مع المسلمين (و) إن لم يقع النكث من
~~جميعهم انتقض (عهد من أمتنع من الجزية إن تعذر إكراهه (10)) على تسليمها
~~وقال ش بل ينتقض عهده بمجرد الامتناع من الجزية فيقتل أو يسترق (قيل أو نكح
~~مسلمة أو زنا بها) فإنه ينتقض عهده بذلك (أو قتل مسلما أو فتنه) عن دينه
~~أما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو ضرب أو أخذ مال مجحف (11) قال عليلم أو
~~بتزيين دينه وذم دين الاسلام ووصفه بالبطلان لأنه كذم النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم (أو دل على عورته (12)) نحو أن يدل لصا أو سارقا على مال له
~~ليأخذه باطلا أو يدل باغيا عليه فيقتله ونحو ذلك (أو قطع طريقا) من
PageV04P570
~~طرق المسلمين (1) فإنه متى فعل أي ذلك انتقض عهده فيجوز قتله أو استرقاقه
~~ذكر هذه الأمور وانتقاض العهد بها الناصر (2) عليلم ولا نص لأهل المذهب
~~فيها (3) قال مولانا عليلم والأقرب أن أهل المذهب ms1254 لا يحكمون بانتقاض العهد
~~بذلك بل يحكمون باجراء الحد على من زنى والقصاص على من قتل والناكح للمسلمة
~~زان مع العلم (4) وأما الفاتن عن الدين فهو بمنزلة الساب للرسول (5) صلى
~~الله عليه وآله في انتقاض عهده (6) والدال على العورة يعزر وقاطع الطريق
~~يجرون عليه حكم المحارب وقد أشرنا إلى أن اختيار أهل المذهب غير ما ذكره
~~الناصر عليلم بقولنا قيل فجعل ذلك للمذهب فيه ضعف (فصل) في بيان دار
~~الاسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها (و) اعلم أن (دار الاسلام (7) ما ظهر
~~فيها الشهادتان (8) والصلاة (9)) من غير ذمة ولا جوار (ولم تظهر فيها خصلة
~~كفرية) من تكذيب نبي أو إنكار كتاب (10) أو إلحاد (ولو) كانت تلك الخصلة
~~ليست بكفر تصريحا وإنما تكون كفرا (تأويلا) أي يلزم القائل بها الكفر وهو
~~إنكار ما علم من دين النبي ضرورة وإن لم يلتزم أن ذلك القول يتضمن تكذيب
~~النبي صلى الله عليه وآله وغير ذلك من أنواع الكفر فإنه لا يخرج بذلك عن
~~لزوم الكفر إياه وذلك كالقول بالجبر والتشبيه أو نحو ذلك كالقطع (11) بدخول
~~فساق هذه الأمة الجنة وإن (12) ماتوا على الفسق والتمرد وهذا كله كفر تأويل
~~لا تصريح فإذا ظهر في دار من غير جوار كانت دار كفر (إلا) أن يكون ظهوره
~~ممن أظهره إنما تم له في تلك
PageV04P571
~~الدار (بجوار (1)) من بعض المسلمين الذين الحكم لهم في تلك الدار فإنها
~~لا تصير باظهاره على هذا الوجه دار كفر بل الدار دار إسلام (وإلا) تظهر
~~فيها الشهادتان والصلاة إلا بجوار من أهل الكفر أو ظهر فيها خصلة كفرية
~~تصريحا أو تأويلا من غير جوار (فدار كفر (2)) أي فهي دار كفر (وإن) كان
~~الشهادتان قد (ظهرتا فيها) من دون جوار فصارت دار الكفر تتم بأحد أمرين إما
~~بأن لا تظهر فيها الشهادتان إلا بجوار أو بأن تظهر فيها خصلة كفرية من غير
~~جوار فإنها تصير بذلك دار كفر وإن ظهر فيها الشهادتان من غير جوار (خلاف م)
~~بالله وأبي ح فإنهما يقولان ms1255 أن الحكم لظهور الشهادتين في البلد فان ظهرتا
~~فيه من غير جوار فهي دار إسلام ولو ظهر فيها خصلة كفرية من غير جوار فلا
~~حكم لظهور ذلك مع ظهور كلمة الاسلام (3) وقال ص بالله أن الاعتبار بالشوكة
~~وقال ف ومحمد أن العبرة بالكثرة (و) إذا عرفت ماهية دار الكفر فقد اختلف
~~الناس (4) في وجوب الهجرة عنها وعن دار الفسق فقال الهادي والقاسم والناصر
~~أنها (تجب الهجرة عنها (5)) أي عن دار الكفر (6)
PageV04P572
~~(وعن دار الفسق (1)) وهي ما ظهرت فيها المعاصي من المسلمين (2) من دون أن
~~يتمكن المسلم من إنكارها بالفعل ولا عبرة بتمكنه بمجرد القول إذا القصد
~~نفيها فمهما لم يتمكن من تعييرها وجب عليه الانتقال من موضعها (3) هذا هو
~~مذهب هؤلاء الأئمة قال ص بالله وهو الظاهر من مذهب أهل البيت عليهم السلام
~~قال في اللمع وإلا فسق (4) بالإقامة لقوله تعالى فلا تقعدوا (5) معهم إنكم
~~إذا مثلهم ولهذه العلة يكفر من ساكن الكفار (6) عند القاسم والهادي قال ص
~~بالله وإن لم يستحل الوقوف معهم لأنه أظهر على نفسه الكفر قال في مهذبه
~~وكان وقوفه معهم أكثر من سنة (7) قال مولانا عليلم وأما الفقهاء والامام ي
~~فلم يثبتوا دار فسق إلا أن أبى علي الجبأي اختار ثبوتها إذا كان من قبيل
~~الاعتقاد ولا تجب الهجرة عنهما إلا (إلى) موضع (خلي عما هاجر لأجله) من
~~المعاصي فيهاجر من دار الكفر إلى دار الاسلام ومن دار عصيان إلى دار إحسان
~~(أو) إذا لم يجد دار إحسان بل كان
PageV04P573
~~العصيان منتشرا في البلدان وجب عليه أن يهاجر من موضعه الذي فيه المعاصي
~~ظاهرة إلى (ما فيه دونه (1)) من المعاصي نحو أن يكون الموضع الذي هو فيه
~~يظهر فيه الزنا والظلم ولا ينكر وفي غيره يظهر الظلم دون الزنا فإنه يجب
~~عليه أن ينتقل إلى الموضع الذي فيه إحدى المعصيتين دون الأخرى واعلم أنها
~~تلزم المكلف المهاجرة (بنفسه (2) وأهله (3)) أي لا يكفيه أن ينتقل وحده
~~ويبقي أهله وأولاده في الدار التي تجب الهجرة عنها بل ms1256 ينتقل بهم جميعا (4)
~~(إلا) أن يكون وقوفه في دار الكفر أو الفسق (لمصلحة (5)) يرجوها اما إرشاد
~~بعض أهلها وإنقاذهم من الباطل فإذا غلب في ظنه أن في وقوفه حصول الهدى
~~لكلهم أو بعضهم (6) جاز له الوقوف (7) بل لا يبعد وجوبه وكذا لو كان في
~~وقوفه مصلحة أخرى يعود نفعها إلى
PageV04P574
~~المسلمين (1) بأن يكون وقوفه داعيا لغيره إلى نصرة الامام والقيام معه أو
~~نحو ذلك (2) (أو) إذا كان وقوفه من أجل (عذر) نحو مرض أو حبس أو خوف سبيل
~~أو نحو ذلك (3) فإنه يجوز التخلف (ويتضيق) وجوب الهجرة (بأمر الإمام (4))
~~فإذا أمر الامام بالهجرة لم يجز للمأمورين الإقامة وإن كان ثم مصلحة عندهم
~~في وقوفهم إلا باذنه لأنه أولى بالنظر في المصالح الدينية فنظره أولى من
~~نظر غيره فلا يجوز الوقوف للمصلحة بعد مطالبتهم (5) واما للعذر فيجوز (6)
~~(فصل) في بيان الردة وأحكام المرتدين (و) اعلم أن (الردة) عن الاسلام بأحد
~~وجوه (7) أربعة إما (باعتقاد) كفري (8) نحو أن يعتقد أن الله تعالى ثالث
~~ثلاثة كالنصارى أو أن المسيح ابن الله أو أن عزيز كما زعمت اليهود أو يعتقد
~~كذب النبي (9) صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما جابه أو أن المعاد (10)
~~المذكور في القرآن والكتب المنزلة المراد به الروحاني دون الجسماني (11) أو
~~أن المراد بالتعذيب نقل الأرواح إلى هياكل تتعذب فيها بالأسقام من دون أن
~~يكون هناك محشر وجنة ونار أو أن المراد بالقيامة قيام الامام (12) ولا
~~قيامة سوى ذلك بل هذا العالم باق أبدا أو نحو ذلك (13) مما يتضمن رد ما علم
~~من دين النبي صلى الله عليه وآله ضرورة لأنه مستلزم اعتقاد كذبه وان لم
~~يلتزم القائل بذلك فأي هذه الاعتقادات إذا
PageV04P575
~~وقعت ممن كان قد أسلم (1) وصدق الأنبياء فيما جاؤوا به كان ردة موجبة
~~للكفر بلا خلاف بين المسلمين في ذلك (أو فعل (2)) يدل على كفر فاعله من
~~استخفاف بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بما أمر الله بتعظيمه
~~كوضع المصحف (3) في القاذورات (4) أو إحراقه أو ms1257 رميه بالحجارة أو السهام
~~(5) فان ذلك وما أشبهه يكون ردة بلا شك (6) (أو) اتخاذ (زي (7)) يختص به
~~الكفار دون المسلمين كالزنار إذا لبسه معتقدا وجوب لبسه (8) فيكفر بالاجماع
~~أما لو لبسه على وجه السخري (9) والمجانة (10) من دون اعتقاد قال في شرح
~~الإبانة فإنه لا يكفر عند السادة والفقهاء لكن يؤدب (11) وهو قول أبي هاشم
~~(12) والقاضي (13) وقال أبو علي بل يكفر (14) واختاره السيد ط (أو) اظهار
~~(لفظ كفري (15)) نحو أن يقول هو يهودي أو نصراني أو كافر بالله أو بنبيه أو
~~مستحل للحرام (16) أو يسب نبيا أو القرآن أو الاسلام
PageV04P576
~~فإنه يكفر بذلك (وإن لم يعتقد معناه (1) إلا) أن يقوله (حاكيا (2)) نحو
~~أن يقول قال فلان أنا يهودي أو نحو ذلك (أو) يقوله (مكرها) نحو أن يتوعده
~~قادر بالقتل أو إتلاف عضو منه (3) إن لم يلتزم بدين اليهود أو النصارى أو
~~نحو ذلك فينطق بالالتزام مكرها لا معتقدا فإنه لا يكفر بذلك بالاجماع
~~(ومنها) أي ومن الردة عن الاسلام فعل (السجود (4) لغير الله تعالى) من ملك
~~أو صنم أو نحو ذلك لقصد تعظيم المسجود له لا على وجه الاكراه أو السخرية
~~والاستهزاء ففيه الخلاف المتقدم (5) (وبها) أي وبالردة الواقعة بأي هذه
~~الوجوه (تبين الزوجة) من الزوج سواء كان هو المرتد أم هي (6) قال م بالله
~~إلا المدخول بها فلا تبين بالردة كما تقدم في النكاح (7) فإذا ارتد الزوج
~~بانت منه امرأته (وإن تاب) من ردته فإنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد (لكن)
~~الزوجة إذا ارتد زوجها (ترثه (8) إن مات أو) لم يمت لكنه (لحق) بدار الحرب
~~وهي (في العدة) ولم تكن قد انقضت عدتها بعد ردته وهي مدخولة لأنها في حال
~~العدة في حكم المطلقة رجعيا (9) وإن لم تصح الرجعة عليها (وباللحوق تعتق أم
PageV04P577
~~ولده (1) و) يعتق (من الثلث مدبره) كما يعتقان بموته (ويرثه ورثته
~~المسلمون) عند لحوقه (2) بدار الحرب إذ اللحوق بها كالموت ولا فرق بين ماله
~~الحاصل من قبل الردة والمكتسب من بعدها في أنه لورثته المسلمين ان ms1258 مات أو
~~لحق بدار الحرب فأما ما أكتسبه (3) بعد اللحوق فحكمه حكم أموال أهل الحرب
~~ولا اختصاص لورثته به وقال أبوح إن ماله الحاصل من قبل الردة يكون لورثته
~~والمكتسب بعدها وقبل اللحوق يكون للمصالح وقال ش ان ماله الحاصل والمكتسب
~~بعد الردة موقوف فان أسلم فله وان هلك على ردته فللمصالح ولا حق للورثة فيه
~~مطلقا (فان عاد) إلى الاسلام (4) بعد أن لحق بدار الحرب واقتسم الورثة ماله
~~(رد له (5) ما) كان باقيا في أيديهم أو يد بعضهم و (لم يستهلك حسا أو حكما
~~(6)) بلا خلاف بين المسلمين وأما إذا عاد قبل أن يقسم ماله فأولى وأحرى أنه
~~له (و) أما بيان (حكمهم) أي حكم المرتدين فهو (أن يقتل مكلفهم (7) إن) طولب
~~بعد الردة بالرجوع إلى الاسلام ثم (لم يسلم (8) وسواء كان المكلف رجلا أو
~~امرأة وقال أبوح لا تقتل المرأة بل تسبى (و) من أحكامه أنها (لا تغنم
~~أموالهم) إذا قهرناهم ولم يتحصنوا عنا بكثرة ولا منعة بل يكون لورثتهم (و)
~~منها أنهم (لا يملكون علينا) ما أخذوه من ديارنا (9) ولو قهرا (الا)
PageV04P578
~~أن يكونوا قد تحزبوا واجتمعوا حتى صاروا (ذوي شوكة (1)) لان دارهم حينئذ
~~تصير دار حرب قيل ح أما ما دخلوا به دار الحرب التي ثبتت دار حرب قبل ردتهم
~~(2) فيملكونه كالحربي وقيل ع س ف لا يملكون (3) بذلك أيضا (و) منها أن
~~(عقودهم) الواقعة بعد الردة (قبل اللحوق) بدار الحرب هي (لغو في القرب)
~~كالوقف والنذر والصدقة ونحو ذلك (4) الا العتق (5) فإنه وإن كان قربة فهو
~~يقع من الكافر كما مر قال في الوافي وتكون جنايته الخطأ الواقعة في حال
~~ردته في ماله (6) لا على عاقلته (و) إذا لم تناول عقودهم القرب في حال
~~الردة فهي (صحيحة في غيرها) أي في غير القرب كالبياعات والهبات والإجارات
~~ونحوها (7) لكنها (موقوفة (8)) غير نافذة في الحال بل كعقد الفضولي فان
~~أسلم ذلك العاقد نفذ عقده وان هلك أو لحق بدار الحرب بطل عقده وقال ف وش في
~~قول ms1259 بل تصح وتنفذ سواء أسلم أم هلك أم لحق بدار الحرب وقال محمد إن أسلم
~~صحت والا نفذت من الثلث كالمقود للقتل لإباحة دمه (وتلغو) عقوده هذه التي
~~صححناها وجعلناها موقوفة (بعده (9)) أي بعد اللحوق بدار الحرب فلا يصير لها
~~حكم بل كأنها لم تكن (إلا الاستيلاد (10)) الواقع بعد
PageV04P579
~~ردته (1) فإنه ينفذ سواء مات أو لحق بدار الحرب لأنه عتق والعتق (2) ينفذ
~~من للكافر وذلك نحو أن يدعي ولد الجارية قيل ح ولا ميراث له فيما وجبت
~~قسمته قبل الدعوة لان نسبه لم يثبت (3) إلا بها (و) منها أنها (لا تسقط بها
~~الحقوق) التي قد وجبت على المرتد قبل ردته من زكاة وفطرة وكفارة وخمس ودين
~~لآدمي فإذا مات أو لحق بدار الحرب كانت واجبة في ماله تخرج قبل وقوع القسمة
~~من الورثة وأما إذا أسلم سقطت بالاسلام (4) (و) منها أنه (يحكم لمن حمل به
~~في الاسلام به) أي إذا ارتد المسلم وامرأته حامل منه من قبل الردة فإنه
~~يحكم بأن ذلك الحمل مسلم (5) وإن ارتد أبواه جميعا لأنه قد ثبت إسلامه
~~باسلامهما عند العلوق فلا يبطل حكم إسلامه بكفرهما (6) (و) يحكم لمن حمل به
~~(في الكفر) من أبويه (به) أي بالكفر لان أمه علقت به وهي كافرة وأبوه كافر
~~والولد يلحق بأبويه في الكفر والاسلام فلو أتت به لستة أشهر (7) من وقت
~~الردة (8) حكمنا بكفر الولد حينئذ (9) (و) منها أنه (يسترق (10)
PageV04P580
~~ولد الولد) من المرتدين بلا خلاف (وفى الولد تردد) أي في أول بطن (1) حدث
~~بعد الردة تردد هل يجوز استرقاقه أولا والتردد لأبي ط وفيه قولان للش
~~أحدهما انه يسترق (2) وهو قول أبي ح وثانيهما أنه لا يسترق بل ينتظر بلوغه
~~فان نطق بالاسلام فمسلم وإلا استتيب فان تاب وإلا قتل (و) اعلم أن (الصبي
~~مسلم (3)) أي تثبت له أحكام الاسلام (باسلام أحد أبويه) وإن كان الآخر
~~كافرا (و) يحكم للصبي أيضا بأنه مسلم دون أبويه (بكونه في دارنا دونهما (4)
~~ويحكم للملتبس) حاله هل هو مسلم أم كافر ms1260 (بالدار (5)) التي هو فيها فإن
~~كانت دار اسلام حكم له بالاسلام وإن كانت دار كفر حكم له بالكفر (و) أما
~~الكافر (المتأول) كالمشبه والمجبر عند من كفرهما فقال أبوط (6) هو (كالمرتد
~~(7)) أي حكمه حكمه وهو قول أبى علي الجبأي (وقيل) بل هو (كالذمي (8)) ذكر
~~ذلك زيد بن علي وأبو هاشم قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي أن حكمنا
~~بتكفيرهم لأنهم مستندون إلى كتاب (9) ونبي كغيرهم من الكتابيين وإذا كانوا
~~كذلك جاز لنا تقريرهم على اعتقادهم كما قررنا أهل الذمة على خلاف الشريعة
~~المطهرة (وقيل) بل حكم المتأول (كالمسلم (10)) في أحكام الدنيا من أنها
~~تقبل شهادته
PageV04P581
~~ويدفن في مقابر المسلمين ويصلي خلفه ونحو ذلك وله حكم الكفار في الآخرة
~~فقط أي يعذب بهذه العقيدة عذاب الكفر لا عذاب الفسق ذكره أبو القاسم البلخي
~~قال مولانا عليلم وأما من زعم أنه لا كفر تأويل كالمؤيد بالله عليلم
~~والامام يحيى وغيرهما فهو يجري عليه أحكام المسلمين المخطئين خطيئة لا يعلم
~~حكمها في الصغر والكبر وبعض أصحابنا (1) يجعل التشبيه والتجسيم فسقا لا
~~كفرا فتجري عليهم أحكام الفسق (فصل) في الامر بالمعروف (2) والنهي عن
~~المنكر (و) اعلم أنه يجب (على كل مكلف مسلم (3) الامر بما علمه معروفا (4)
~~والنهي عما علمه منكرا (5)) لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
~~ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاقتضى ذلك كونه فرض كفاية وقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله
~~عليكم سلطانا ظالما لا يجل
PageV04P582
~~كبيركم ولا يرحم صغيركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم (1) إلى غير ذلك
~~وعلى الجملة فوجوب ذلك معلوم من الدين ضرورة وقد اختلف في وجوبه عقلا (2)
~~(ولو) لم يتمكن المكلف من انكار المنكر الا (بالقتل (3)) لفاعله جاز ذلك
~~(4) لآحاد المسلمين بخلاف الامر بالمعروف فلا يجوز القتل (5) لأجله الا
~~بأمر الإمام لان القتل على ذلك حد بخلاف القتل مدافعة عن المنكر فإنما هو
~~لأجل الدفع فيجري مجرى المدافعة عن النفس أو المال واعلم أن النهي والامر
~~لا يجبان الا ms1261 بشروط * الأول أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف
~~حسن والذي ينهى عنه منكر قبيح والا لم يأمن أن يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن
~~فإن لم يحصل الا ظن لم يجب اتفاقا وهل يحسن قيل ف لا يحسن إذ الاقدام على
~~مالا يؤمن قبحه قبيح وقيل ح بل يحسن وان لم يجب قال مولانا عليلم ولا وجه
~~له * الشرط الثاني قوله (إن ظن التأثير (6)) أي لا يجب على المكلف أن يأمر
~~وينهى إلا حيث يغلب في ظنه أن لامره ونهيه تأثيرا في وقوع المعروف (7)
~~وزوال المنكر (8) فإن لم يظن ذلك لم يجب وفى حسنه خلاف (9) (و) الشرط
PageV04P583
~~الثالث أن يظن (التضيق (1) أي نضيق الأمر والنهي بحيث أنه إذا لم يأمر
~~بالمعروف في ذلك الوقت فات عمله وبطل وإن لم ينه عن المنكر في تلك الحال
~~وقع المنكر فأما لو لم يظن ذلك لم يجب عليه وأما الحسن فبحسن لان الدعاء
~~إلى الخير حسن بكل حال (و) الشرط الرابع أن لا يؤدي الأمر والنهي إلى قبيح
~~فلا يجب إلا إن (لم يؤد (2) إلى) منكر (مثله (3)) أما اخلال بواجب أو فعل
~~قبيح (أو) يؤد إلى (أنكر (4)) منه فان غلب في ظنه انه يؤد إلى ذلك قبح
~~الأمر والنهي حينئذ قيل ح فأما إذا أدا إلى أدون في القبح في محل ذلك الحكم
~~لا في غيره نحو أن ينهى عن قتل زيد فيقطع يده لم يسقط الوجوب وان اختلف
~~المحل سقط كان يعلم أنه يقطع يد عمرو أو يضربه (5) إذا نهاه عن قتل زيد قيل
~~ف وكان الفعل الآخر من جنس الأول كما صورنا لا إن غلب في ظنه أنه (6) إن
~~نهاه عن قتل زيد أخذ مال عمرو فلا يسقط الوجوب لان حرمة النفس أبلغ من حرمة
~~المال وذلك يجوز لخشية التلف (أو) إذا أدا الأمر والنهي إلى (تلفه) أي تلف
~~الآمر والناهي (أو) تلف (عضو منه (7) أو) تلف (مال مجحف (8)) به فان خشية
~~ذلك يسقط به وجوب (9) الأمر والنهي (فيقبح) ms1262 الأمر والنهي حيث يؤدي إلى مثله
~~أو إلى أنكر على الصفة التي حققها عليلم أو إلى تلفه أو تلف عضو منه أو مال
~~مجحف به قوله (غالبا) يحترز من أن يحصل بتلف الآمر والناهي إعزاز للدين
~~وقدوة للمسلمين فإنه بحسن منه الأمر والنهي وإن غلب في ظنه أنه يؤدي إلى
~~تلفه كما كان
PageV04P584
~~من زيد بن علي والحسين (1) بن علي عليهما السلام (و) اعلم أنه (لا) يجوز
~~للآمر والناهي أن (يخشن (2)) كلامه على المأمور والمنهي (إن كفى اللين (3))
~~في امتثالهما للامر والنهي فإن لم يكف الكلام اللين انتقل إلى الكلام الخشن
~~(4) فان كفى وإلا أنتقل إلى الدفع بالضرب بالسوط ونحوه فان كفى والا انتقل
~~إلى الضرب بالسيف ونحوه دون القتل فان كفى وإلا أنتقل إلى القتل (5) قال
~~عليلم وقد دخل هذا الترتيب في قولنا ولا يخشن إن كفى اللين (ولا) يجوز أيضا
~~للمنكر أن ينكر (في) شئ (مختلف فيه (6)) كشرب المثلث والغنى في غير أوقات
~~الصلاة وكشف الركبة (7) (على من هو مذهبه (8)) أي مذهبه جواز ذلك قيل ى إلا
~~الامام فله أن يمنع من
PageV04P585
~~المختلف (1) فيه وإن كان مذهب الفاعل جوازه وأما إذا كان مذهبه تحريم ذلك
~~الفعل وجب الانكار عليه من الموافق له والمخالف لأنه فاعل محظور عنده (2)
~~فان التبس على المنكر مذهب الفاعل قال ص بالله وجب على المنكر أن يسأل
~~الفاعل عن مذهبه فيه قال مولانا عليلم والأقرب أنه يعتبر مذهب أهل الجهة
~~فإن كانوا حنفية مثلا لم يلزمه انكار شرب المثلث ولا السؤال عن حال فاعله
~~وإن كانوا شافعية سأل الفاعل عن مذهبه حينئذ (3) ونحو ذلك كثير (ولا) يجوز
~~أن ينكر (غير ولي) للصغير أو المجنون (4) (على صغير) أو مجنون إذا رآه يفعل
~~منكرا فليس له أن ينكر عليه (بالاضرار (5)) به بالضرب أو الحبس بل يكفيه
~~الامر أو النهي لان ذلك من قبيل التأديب وليس من باب إزالة المنكر فكان
~~تأديبه بالضرب ونحوه يختص بوليه (6) (الا) أن يدافعه غير وليه (عن اضرار)
~~بالغير أما ببهيمة (7) أو ms1263 صبي أو أي حيوان ليس بمباح فله أن يدفعه بالاضرار
~~به بالضرب ونحوه ولو بالقتل (8) قيل ح وكذا البهيمة إذا لم تندفع عن مضرة
~~الغير الا بالقتل حل قتلها وكذا لو رآه يغير زرعا (9) أو يأخذ شيئا من مال
~~الغير جاز له دفعه بالاضرار به (10) (فصل) في
PageV04P586
~~بيان ما يجوز (1) فعله بملك الغير لإزالة المنكر (و) يجوز أن (يدخل)
~~المكان (الغصب (2) للانكار) للمنكر أو للامر بالمعروف (3) ولا إثم عليه (و)
~~يجوز أن (يهجم (4)) علي دار الغير (من غلب في ظنه (5)) وقوع (المنكر) في
~~تلك الدار والخلاف في ذلك عن أبي علي فإنه يعتبر العلم في وجود المنكر قيل
~~ع (6) وهو قول الهدوية قال عليلم فينظر أين ذكرته الهدوية (7) (و) إذا جاز
~~الدخول مع الظن وجب عليه أن (يريق عصيرا (8)) وجده (9) و (ظنه خمرا (10)
~~ويضمن) قيمة العصير (ان أخطأ) أي ان انكشف له يقينا أنه لم يكن خمرا (11)
~~وكذا يضمن الجرة لو انكسرت بغير اختياره (12) أو لم يتمكن من إراقة الخمر
~~إلا بكسرها وعن الناصر والمتكلمين لا ضمان للجرة حيث لم يتمكن من إراقة
~~الخمر إلا بكسرها وقيل ح س أنه لا يجب عليه إراقة الخمر حيث لم يتمكن من
~~ذلك إلا بكسر الجرة إذ لا يلزمه الدخول فيما يخشى من عاقبته التصمين (و)
~~يجب أن يريق (خمرا رآها له أو لمسلم (13)) غيره (ولو) كان ابتداء عصرها وقع
~~(بنية الخل (14)) لكنه كشف غطاها ظانا أن ذلك العصير قد صار
PageV04P587
~~خلا فوجده لم تكمل خليته بل هو خمر في تلك الحال فإنه يلزمه إراقته فأما
~~لو لم يشاهدا الخمر ولا تصرف فيها (1) بل علم يقينا أن العصير الذي خلله قد
~~صار خمرا ففيه مذهبان أحدهما أنه يلزمه إراقته وهو أخير قولي م بالله وقال
~~قديما والامام ى أنه لا يجب إراقته (2) حينئذ قال مولانا عليلم وهو الأرجح
~~عندي وأما لو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده (3) خمرا فإنه يلزمه إراقته
~~(4) على كل حال (و) يجب أن يريق (خلا عولج (5) من خمر) ms1264 وقال م بالله لا
~~يراق بل يحل وإن كان العلاج محرما وقال ح بل يحل الخل والعلاج (و) يجب أن
~~(يزال لحن غير المعني (6) في كتب الهداية (7)) إلا أن يعلم إن حكه لذلك
~~ينقص ما هو فيه ولو حكه من هو أحذق منه لا ينقصه لم يلزمه ذلك (8) (و) يجب
~~(9) أن (تحرق دفاتر الكفر) والدفاتر هي الكتب المسطورة ودفاتر الكفر هي كتب
~~الزنادقة (10) والمشبهة (11) فيجوز تحريقهما (إن تعذر تسويدها (12) وردها)
~~على المالك قيل ويجب ردها وإن لم يكن لها (13)) بعد التسويد قيمة (وتضمن
~~(14))
PageV04P588
~~قيمة الدفاتر إذا أحرقت (1) قال عليه السلام فإن كان فيها قرآن أو ذكر
~~الله تعالى فالأولى غسلها بالخل (2) ونحوه (و) يجب أن (تمزق وتكسر آلات
~~الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها) كرقعة الشطرنج (3) والمزمار
~~والطنبور (4) ونحوه (وإن نفعت في مباح) فأما إذا كان معمولا للمباح
~~والمحظور كالقدح والقارورة ونحوهما لم يجز كسرها لغير أهل الولايات (ويرد
~~من الكسور) التي حصلت من آلات اللهو (ماله قيمة (5)) وأما إذا كانت لا قيمة
~~لها بعد التكسير لأجل أنه لا ينتفع بها (6) بوجه من الوجوه فلا وجه لردها
~~(إلا) أن يرى صاحب الولاية (7) أخذه عليه (عقوبة) له على معصية جاز له ذلك
~~ويصرفه في المصالح (و) يجب أن (يغير تمثال (8) حيوان كامل مستقل (9)) وذلك
~~نحو أن يصنع من فضة أو نحاس أو عود أو شمع أو حجر أو خلب صورة فرس أو رجل
~~أو أي حيوان بحيث أن يستكمل في تلك الصورة الآلات الحيوانية (10) ويمكن
~~استقلالها منفصلة والصورة كاملة فيها الا ما يضر تخلفه في الحياة كأحد
~~العينين (11) أو أحد الأصابع أو أحد الاذنين (12) فان تخلف ذلك لا يرفع
~~التحريم وإنما يرفعه تخلف مالا يعيش الحيوان بعد فقده كالرأس أو قطع نصفه
~~الأسفل أو شقه نصفين أو نحو ذلك قال عليلم وكل ما كان من ذلك تصوير مستقل
~~على الوجه الذي ذكرنا وجب تغييره (مطلقا) أي سواء كان في موضع الإهانة بحيث
~~يمشى عليه أم في غيره وسواء كان ms1265 مستعملا أم غير مستعمل ولا خلاف في وجوب
~~تغيير ما هذا حاله (أو) لم يكن مستقلا لكنه (منسوج (13)) كما يكون في بعض
~~البسط الرومية والهندية والبروجية وبعض تغاطى
PageV04P589
~~الخيل (1) ولبوسها (أو ملحم) في باب أو في آلة كطشت أو إبريق ومسرجة
~~ونحوها إلا أن تكون مموها فإنه لا يجب تغييره فيجب تغيير المنسوج والملحم
~~على هذه الصفة (إلا) أن تكون تلك الصورة في موضع الإهانة نحو أن يكون
~~(فراشا) يوطأ بالاقدام (أو) يكون (غير مستعمل) بحيث لا يؤكل عليه طعام ولا
~~يوضع فيه شئ ولا يشرب فيه ولا يوضع فيه ماء أو نحو ذلك وإنما هو موضع
~~للتجمل به عند من يراه فإنه لا يجب تغييره حينئذ (2) و (لا) يجب تغيير
~~التمثال (المطبوع) في ثوب أو طابع أو نحو ذلك (مطلقا) أي سواء كان مستعملا
~~كالمقارم التي يلبسن (3) وفيه صور غير منسوجة بل وضعت بالطابع بصباغ أو
~~نحوه (4) أو كان غير مستعمل فإنه لا يجب تغيير شئ من ذلك أصلا (و) يجب أن
~~(ينكر) السامع (غيبة (5) من ظاهر الستر (6) و) الغيبة (هي (7) أن تذكر
~~الغائب (8) بما فيه لنقصه بما لا ينقص دينه) قوله أن تذكر الغائب احتراز من
~~الحاضر فان ذكره بما يكره أذى
PageV04P590
~~وهو محرم (1) وإن لم يكن غيبة قوله وبما فيه احتراز من أن يذكره بما ليس
~~فيه فإنه بهت (2) وهو أغلظ تحريما من الغيبة (3) وقوله لنقصه احترازا من أن
~~يذكره على جهة التعريف نحو أن يقول ذلك الأعور (4) أو الأعرج أو نحوهما
~~فإنه ليس بغيبة ولا بأس فيه وقوله بما لا ينقص دينه احترازا من ذكره بما
~~ينقص دينه فإنه ليس بغيبة لأنه إذا كان ناقص الدين فهو غير محترم العرض (5)
~~لقوله صلى الله عليه وآله لا غيبة لفاسق اذكروا الفاسق (6) بما فيه كي ما
~~يحذره الناس فإن كانت تلك المعصية لا يقطع بكونها فسقا فإن كان مصرا عليها
~~غير مقلع ولا مستتر من فعلها قال عليلم فالأقرب عندي أنه لا حرج في ذكره
~~بها (7) وإن كان ms1266 مستترا بفعل ذلك أو قد أظهر الندم على فعله فإنه لا يجوز
~~ذكره به حينئذ (8) وذكر في الانتصار والحاكم في السفينة والفقيه حميد (9)
~~أنها لا تجوز غيبة الفاسق المستتر بفسقه ومثل ذلك ذكره قاضي القضاة قال
~~مولانا عليلم وهذا هو القول الذي حكيناه بقولنا (قيل (10) أو ينقصه) أي
~~ينقص دينه فإنه لا يجوز (11) ذكره به (إلا إشارة (12)) على مسلم يخشى أن
~~يثق به في شئ من أمور الدين أو الدنيا قال في الكافي ويقتصر على قوله لا
~~يصلح إلا أن يلح عليه فيصرح حينئذ بخيانته (أو) أن يذكره بما ينقص دينه عند
~~الحاكم (جرحا له) لئلا يحكم بشهادته (أو)
PageV04P591
~~يذكره بذلك (شكا (1)) على من يرجو منه أنه ينفعه فيه (2) ويعينه عليه
~~فهذه الوجوه الثلاثة لا خلاف في جواز ذكر الفاسق بما فيه لأجلها (تنيه) قال
~~قاضي القضاء أما الاغتياب بقبح الخلقة فلا يجوز لكافر (3) ولا لفاسق
~~كالمؤمن قال مولانا عليلم والأقرب أنه إذا كان ينتقص بذلك عند السامعين
~~وتنحط مرتبته به فلا حرج كقوله صلى الله عليه وآله في وصف معاوية رحب
~~البلعوم (4) وقوله الدجال أعور (5) (و) يجب أن يعتذر المغتاب (6) إليه) أي
~~إلى من اعتابه (إن علم (7)) وأما إذا لم يعلم ولا بلغه أنه قد اغتابه فإنها
~~تكفيه التوبة بينه وبين الله تعالى ولا يجب عليه الاعتذار قيل ى بل لا يجوز
~~لان فيه إيغار صدره وقال
PageV04P592
~~النووي في الأذكار لاصش أنه يجب الاستحلال ممن لم يعلم بالغيبة واختلفوا
~~هل يبين ما اغتابه به أم يصح الاستحلال من المجهول قال مولانا عليلم وهذا
~~قول ساقط لا مقتضى له (1) في أبواب الشريعة (و) يجب أن (يؤذن (2)) فاعل
~~الغيبة (من) حضره (3) عند الاغتياب و (علمها بالتوبة (4)) دفعا له عن
~~اعتقاد السوفية بعد أن قد تاب إلى الله تعالى لان الدفع عن العرض واجب
~~وكيفية الايذان بالتوبة أن يقول ما كنت قلت في فلان فانا نادم عليه وتائب
~~منه وإذا كان كاذبا لم يجب عليه أن يعرفهم أنه كذب (5) والغيبة في وجوب ms1267
~~التعريف بالتوبة عنها (ككل معصية) وقعت منه وأطلع عليها غيره فإنه يجب عليه
~~تعريف ذلك المطلع بأنه قد تاب لينفي عن نفسه (6) التهمة بالاصرار عليها
~~(فصل) في حكم معاونة (7) الظلمة والفساق (و) اعلم أنه (يجب إعانة الظالم
~~(8) على إقامة معروف (9) أو إزالة منكر و) تجب أيضا إعانة (الأقل ظلما) من
~~الظالمين (على إزالة الأكثر (10)) ظلما (مهما وقف على الرأي)
PageV04P593
~~أي على رأى المعينين له من المؤمنين (ولم يؤد) ذلك (إلى قوة ظلمه بأن
~~يستظهر على الرعية بتلك الإعانة وتمتد يده في قبض مالا يستحقه (1) من
~~الواجبات (ويجوز) للمسلم (اطعام الفاسق (2) و) يجوز أيضا (أكل طعامه (3))
~~لأنه من أهل الملة ما لم يؤد إلى مودتهم وميل الخاطر إليهم (و) يجوز أيضا
~~(النزول عليه و) يجوز أيضا (انزاله (4)) أي دعاؤه أيضا إلى بيت المسلم (و)
~~يجوز أيضا (اعانته) على بعض أمور دنياه (5) (و) يجوز أيضا (إيناسه) قولا
~~وفعلا أما القول نحو أن يقول أنت رئيسنا وزعيم أمرنا وأهل الإكرام منا ونحو
~~ذلك من الثناء الذي تطيب به (6) ولا كذب فيه (7) وأما الفعل فنحو أن يضيفه
~~ضيافة سنية أو يكسوه كسوة حسنة أو نحو ذلك (و) يجوز أيضا (محبته) ومعنى
~~المحبة أن يريد حصول المنافع له ودفع المضار عنه إذا كانت تلك المحبة (8)
~~واقعة (لخصال خير (9) فيه)
PageV04P594
~~من كرم أخلاق أو شجاعة في جهاد أو حمية على بعض المسلمين أو نحو ذلك (1)
~~أو) يحبه (لرحمه) منه (2) فان ذلك جائز كما جاز للرجل أن يتزوج بالفاسقة
~~(3) مع ما يحصل بينهما من المودة والتراحم ولا خلاف (4) في جواز استنكاحها
~~وحسن معاشرتها ومودتها و (لا) يجوز محبته (لما هو عليه) من الطغيان (5)
~~والعصيان فيحرم ذلك بلى خلاف (و) يجوز أيضا (تعظيمه) كما عظم الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم عدي بن حاتم (6) قبل اسلامه حتى أفرشه مخدته (7)
~~تأليفا له (و) يجوز أيضا اظهار (السرور بمسرته (8)) كما حكى الله تعالى عن
~~المؤمنين أنهم يفرحون بانتصار الروم (9) على فارس حيث قال تعالى ويومئذ
~~يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ms1268 من يشاء (و) يجوز (العكس) وهو أن يغتم لغم
~~الفاسق كما اغتم المسلمون بغم الروم (10) ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وآله
~~وسلم قال مولانا عليه السلام وإنما يجوز كلما ذكرنا في حق الفاسق (في حال
~~(11)) من الحالات لا في جميع الأحوال وتلك الحال هي أن يفعل ذلك (لمصلحة
~~دينية (12)) من توبة يرجوها منه أو إقلاع عن المعاصي يؤمله منه أو معونة
~~تقع منه لمؤمن (13) أو دفع ظلم عنه فان قصد بما فعله مؤانسته وموادته لم
~~يجز ذلك (وتحرم الموالاة (14)) للفاسق لقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم
~~أولياء تلقون إليهم بالمودة (و) الموالاة (هي أن تحب له كلما
PageV04P595
~~تجب (1)) لنفسك من جلب نفع أو دفع ضرر أو تعظيم أو نحو ذلك (وتكره له
~~كلما تكره) لنفسك من استخفاف أو نزول مضرة أو نحو ذلك (فتكون (2) كفرا أو
~~فسقا بحسب الحال) فالكفر حيث تكون الموالاة لكافر والمعاداة (3) لجملة
~~المؤمنين لا معاداة واحد من المؤمنين أو جماعة مخصوصين لأمر غير إيمانهم
~~(4) بل لمكروه (5) صدر إليه منهم فان هذه المعاداة لا تكون كفرا وإن كانت
~~محرمة (6) وتكون الموالاة والمعاداة فسقا حيث تكون الموالاة لفاسق وحيث
~~تكون معاداة لمؤمن لا لأجل إيمانه ولا لمعصية ارتكبها بل ظلما وعدوانا
~~فإنها تكون فسقا (7) قال صلى الله عليه وآله بالله (أو) بأن (يحالفه) بأن
~~عدوهما واحد وصديقهما واحد
PageV04P596
~~(ويناصره (1)) كذلك فإنه يكون كفرا أو فسقا قال مولانا عليلم وهذا ليس
~~على إطلاقه (2) بل إنما يكون كفرا حيث يحالف الكافر على كل عدو له مؤمنا
~~كان أم كافرا أما لو حالفه (3) على قتال قوم مخصوصين (4) دون غيرهم فان ذلك
~~لا يكون موالاة فلا يكون كفرا وإن كانت معصية وكذا محالفة الفاسق تكون فسقا
~~حيث حالفه على حرب كل من حاربه من بر أو فاجر أما إذا حالفه على قتال قوم
~~مخصوصين فإنها لا تكون فسقا وإن كانت عدوانا هذا هو الأولى في تحقيق حكم
~~المحالفة والمناصرة (5) انتهى الكتاب والحمد لله رب العالمين انتهى بحمد
~~الله تعالى طبع هذا ms1269 الكتاب في شهر شوال سنة 1341 هجرية بمطبعة المعاهد
~~العلمية ويوجد نادرا بعض أغلاط مطبعية أو سقوط حرف عند الطبع لا تخفى على
~~القارئ تركنا ذكر جدول الخطأ والصواب اتكالا على فهم القارئ وصلى الله وسلم
~~على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين
PageV04P597 ms1270