######OpenITI#

#META# bkid: 124365

#META# bk: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

#META# المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي (المتوفى: 879ه)

#META# المحقق: حافظ ثناء الله الزاهدي

#META# الناشر: دار ابن حزم

#META# الطبعة: الأولى، 1424 ه - 2003 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن قطلوبغا

#META# authinf: ابن قطلوبغا (802 - 879 ه = 1399 - 1474 م). قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي: عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه: «إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه، مع شائبة دعوى ومساجحة!» له «تاج التراجم - ط» في علماء الأحناف، و «غريب القرآن - خ» و «تقويم اللسان» مجلدان، و «نزهة الرائض في أدلة الفرائض» و «تلخيص دولة الترك» و «تراجم مشايخ المشايخ» مجلد، و «تراجم مشايخ شيوخ العصر» لم يكمله، و «معجم شيوخه» ورسالة في «القراآت العشر - خ» و «الفتاوى - خ» و «شرح مختصر المنار - خ» في الأصول، وغير ذلك. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 124365

#META# over: 1

#META# seal: 1A36C184

#META# oauth: 696

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 6

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي

#META# higrid: 879

#META# ad: 879

#META# aseal: 05DA26F5

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/124365

#META#Header#End#

# خلاصة الأفكار
# شرح مختصر المنار
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# وبعد:
# فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول: قد قرأ علي الجناب
~~العالي الفخري عثمان بن أغلبك الحلبي الحنفي «مختصر المنار» [في أصول
~~الفقه] للشيخ الإمام طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي، فأمليت عليه [أي
~~شرحت «المختصر»] ما يحل ألفاظه وهو قوله:

### | AUTO [أصول الشرع]

# (أصول الشرع) الأصول: جمع أصل، والأصل ما يبتني عليه PageV01P047 # غيره، [والفرع ما يبتنى على غيره].
# والمراد هنا الأدلة الشرعية لابتناء الأحكام عليها، والشرع بمعنى
~~المشروع، والمراد به الأحكام المشروعة، والمراد من الحكم المحكوم به، وهو
~~ما يثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما.
# كأنه قال: أدلة الأحكام المشروعة:
# (الكتاب) قدمه؛ لأنه أصل من كل وجه
# (والسنة) أخرها عن الكتاب؛ لتوقف حجيتها عليه،
# (وإجماع الأمة) أخره عنهما لتوقف حجيته عليهما،
# (والقياس) أخره؛ لأنه فرع بالنسبة إلى الأدلة المتقدمة؛ لأن حكمه مستفاد
~~منها في كل حادثة، بعدما ثبت حجيته بالكتاب والسنة، بخلاف الإجماع، فإنه لا
~~يتوقف في كل حادثة على ما تقدمه.

PageV01P048

# [الكتاب]
# أما الكتاب الذي سبق ذكره (فالقرآن) وهو معروف عند كل أحد، فكان تعريفا؛
~~لأنه بهذا أشتهر، إلا أنه يقال على الصفة القديمة، وعلى ما بين دفتي
~~المصحف، واستدلال [أهل] الأصولي بالثاني.
# فلذلك قال: (المنقول متواترا)؛ ليخص ما يستدل به بعد زمان الرسول صلى
~~الله عليه وسلم
# (وهو): أي القرآن (نظم): أي ألفاظ مرتبة بعضها على بعض، (ومعنى) مستفاد
~~من ذلك النظم، ذكره لرفع وهم من توهم أنه عندنا اسم للمعنى فقط؛ لقول أبي
~~حنيفة - رحمه الله - بجواز القراءة في الصلاة بالفارسية مع القدرة على
~~العربية وهذا مرجوع عنه وقد علم الوجه في المطولات.

PageV01P049

# (وأقسامها): أي النظم والمعنى (أربعة)، وهذا باعتبار ما يتعلق به
~~الأحكام، وإلا فأقسامهما أكثر من ذلك؛ لأنه بحر عميق فيه علم التوحيد،
~~والقصص، والأمثال، والحكم، وغير ذلك.
# واختاروا هذا التقسيم لاستغراقه الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخر ms01
~~فهم السامع؛ لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي على قانون الوضع يستدعي وضع
~~الواضع، ثم دلالته أي كونه بحيث يفهم منه المعنى، ثم استعماله، ثم فهم
~~المعنى.
# فللفظ بتلك الاعتبارات الأربع تقسيمات مربعة  إلا الثاني فإنه مثمن  تسمى
~~أقسامهما:
# وجوه النظم صيغة ولغة: أي صورة ومادة.
# ووجوه البيان: أي إظهار المراد بحسب الدلالة الواضحة أو الخفية؛ لحكمة
~~الابتلاء بأحد الوجهين.
# ووجوه الاستعمال.
# ووجوه الوقف: أي اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعنى الكلام.
# والمرجع في الحصر: الاستقراء.

PageV01P050

### || AUTO 

### | AUTO [أقسام الكلمة

#  باعتبار وضعه للمعنى]

### ||| AUTO (1) الخاص

# الأول: أي القسم الأول من الأقسام الأربعة (في وجوه) أي طرق (النظم) قيل:
~~لا يناسب المقام إذ لا معنى لطريق النظم، ولعل الوجه بمعنى الجهة التي هي
~~بمعنى الاعتبار، فكأنه قال: في اعتبارات النظم.
# (وهو): أي القسم الأول: (الخاص) وهو (ما) أي لفظ (وضع لمعنى) أي واحد،
~~احترازا عن المهمل، فإنه لا معنى له، وعن المشترك، فإنه وضع لأكثر من معنى.
# والمعني: بالمعنى: المدلول، لا ما يقابل العين؛ ليتناول قسمي الخاص
~~الحقيقي: كزيد، والاعتباري: كإنسان ورجل على ما سيأتي.
# (معلوم) خرج به على المجمل؛ لأن معناه غير معلوم للسامع.
# (على الانفراد):أي من حيث هو واحد، مع قطع النظر عن أن يكون أفراد أو لا.
# واحترز به عن العام: كالمسلمين فإنه موضوع لمعنى واحد شامل لأفراد، ولا
~~يخفى أن ترك هذا أولى بالاختصار.
# (جنسا) كان الخاص كإنسان فإن معناه واحد معلوم، وهو PageV01P051 # الحيوان الناطق.
# (أو نوعا) كرجل فإن معناه واحد معلوم، وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر.
# (أو عينا) كزيد، فإن معناه واحد معلوم، وهو ذات مشخصة.
# (وحكمه) أي حكم الخاص وهو الأثر الثابت به (تناول المخصوص)، وهو مدلول
~~الخاص (قطعا) أي تناولا قاطعا إرادة غيره عنه، PageV01P052 # وهذا عند مشايخ العراق خلافا لمشايخ سمرقند، ومذهبهم مردود باتفاق العرف،
~~حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن دليل أصلا، فلا يفرون من جدار لا شق فيه
~~ويعدون الخائف منه مجنونا.
# (بلا احتمال بيان): أي بيان التفسير، لينفي زعم من قال: ms02 الخاص يحتمل
~~البيان؛ لأن بيانه إما إثبات الثابت، أو إزالة الزائل، وكلاهما فاسد.

PageV01P053

# [أقسام الخاص]
# الأمر
# (ومنه): أي من الخاص (الأمر)، وهو قول القائل لمن دونه افعل، مرادا به الطلب.
# (ويختص): أي مدلول الأمر (بصيغة) فلا يعرف بدونها (لازمة) أي مختصة به،
~~كما هو مختص بها.
# (فلا يكون الفعل موجبا)؛ لأن الوجوب بالأمر، والأمر مختص بصيغته.

PageV01P055

# (وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو (الوجوب) أي لزوم الإتيان
~~بالمأمور به؛ لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.
# وسواء كان الأمر (بعد الحظر): أي المنع نحو: قوله تعالى: {فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}.
# (أو قبله)؛ لأن المقتضى للوجوب، وهو الصيغة قائم في الحالين، وما جاء
~~للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة.

PageV01P057

# (ولا يقتضي): أي لا يوجب الأمر المطلق (التكرار): أي تكرار المأمور به،
~~وهو أن يفعله ثم يعود إليه، وهكذا (ولا يحتمله) أي لا يكون التكرار محتملا
~~من محتملات الأمر، يحمل عليه بالقرينة (سواء تعلق) الأمر (بشرط) نحو قوله
~~تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (أو اختص بوصف) نحو قوله تعالى: {الزانية
~~والزاني فاجلدوا}؛ لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار
~~بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، والخروج عن عهدة المأمور به بالمرة بحصول
~~الحقيقة، لا أنها من مدلول الصيغة، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها
~~عند الجمهور، وقال بعض بتكرر المأمورات بتكرر الأوامر.
# وإذا لم يقتض التكرار ولا يحتمله، (فيقع) أي يقع الأمر فيما للمأمور به
~~أفراد (على أقل جنسه): أي أقل جنس المأمور وهو الفرد الحقيقي PageV01P058 # (ويحتمل كله): أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية، لا باعتبار معنى العدد،
~~فصار من حيث هو جنسا واحدا، وإن كان له أفراد (على الصحيح) احترازا من قول
~~زفر: أنه يحتمل العدد.
# وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: طلقي نفسك، فإن لها أن تطلق نفسها
~~واحدة، وإن نوى الزوج ms03 الثلاث، فطلقت نفسها ثلاثا وقعن، وإن نوى الزوج
~~ثنتين، فطلقت نفسها ثنتين، لم يقع شيء عندنا.
# وقال زفر: يقع ثنتان.
# لنا: إن العدد ليس بموجب ولا محتمل، فلا تصح نيته، إلا أن تكون المرأة
~~أمة؛ لأن ذلك جنس طلاقها.
# (وحكمه): أي حكم الأمر يعني الثابت به، وهو الإتيان بالمأمور به (نوعان)
~~بالقسمة الأولية.
# (أداء: وهو إقامة الواجب): أي إخراجه إلى الوجود على حسبه، واللام للعهد:
~~أي الذي وجب بالأمر ابتداء.
# (وقضاء: وهو تسليم مثله): أي مثل الواجب (به): أي بالأمر إشارة إلى أن
~~المراد منه أفعال الجوارح، لا ما في الذمة وهو نفس الوجوب؛ لأن ذلك بالسبب
~~لا بالأمر.

PageV01P059

# (ويتبادلان): أي الأداء والقضاء فيقال: هذا مكان هذا (مجازا) فيحتاج إلى
~~قرينة كما يقال: أدى ما عليه من الدين، فقوله: من الدين؛ قرينة يفهم منها
~~القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدين محال، والجامع في ما كل منهما من التسليم.
# (ويؤديان): أي الأداء والقضاء (بنيتهما)، فيؤدي القضاء بنية الأداء
~~وبالعكس، إلا أنه يحتاج إلى القرينة كما يقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمس، وأن
~~أقضي ظهر اليوم (في الصحيح) احترازا عن قول فخر الإسلام أنه يسمي الأداء
~~قضاء من غير قرينة.
# (ويجبان): أي الأداء والقضاء (بسبب واحد)، وهو الأمر الذي وجب به الأداء
~~(عند الجمهور).
# وقال العراقيون من مشايخنا: يجب القضاء بنص مقصود غير الأمر الذي وجب به
~~الأداء، ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، وفي الصلاة
# وجب بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)) متفق
~~عليه، ولمسلم ((إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها)).

PageV01P060

# وللجمهور: إن المستحق لا يسقط على المستحق عليه إلا بإسقاط من له الحق،
~~أو بتسليم المستحق، ولم يوجد منهما فبقي مضمونا عليه، وسقط فضل الوقت
~~للعجز، وهذا النصوص لطلب تفريغ الذمة عما وجب بالأمر وتعريف أن الواجب لم يسقط.
# وفي عبارة فخر الإسلام ما يشير إلى أن ثمرة الاختلاف في المنذورات
~~المتعينة من الصلاة والصوم والاعتكاف إذا ms04 فاتت عن وقتها، لكن قال أبو
~~اليسر: لو نذر صوما أو صلاة في يوم معين ولم يف به يجب القضاء بالإجماع بين
~~الفريقين، سواء كان عدم إيفاؤها بالفوات أو بالتفويت، وعلى هذا فالخلاف في
~~إسناد وجوب القضاء بماذا؟ فالجمهور للسبب الأول في الكل، وعند هؤلاء للنص
~~في الصوم والصلاة، وللفوات أو التفويت في المنذورات.
# (وأنواع الأداء ثلاثة) أداء (كامل: وهو ما يؤدى كما شرع): أي مع توفير
~~حقه من الواجبات والسنن والآداب، كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات
~~والوتر في رمضان، وإنما ذكر الأداء وفسر بالمؤدى؛ لأن الفعل لا وجود له في
~~الوجود.
# (وقاصر: وهو الناقص عن صفته) التي قدمناها كصلاة المنفرد.

PageV01P061

# (وشبيه بالقضاء) كفعل اللاحق، وهو الذي فاته بعض الصلاة بعد إدراك بعضها
~~بعد فراغ الإمام من الصلاة،
# ففعله باعتبار الوقت أداء، وباعتبار أنه يتدارك ما التزم أداؤه مع الإمام
~~قضاء، فهو أداء شبيه بالقضاء.
# وفي حقوق العباد: رد عين المغصوب على الوجه الذي وقع عليه الغصب أداء كامل.
# ورد العبد المغصوب بعد جناية جناها عند الغاصب أداء قاصر.
# وتسليم عبد كان تزوجها عليه ولم يكن في ملكه وقت التزوج ثم اشتراه،
~~فتسليمه أداء من حيث أنه المسمى، شبيه بالقضاء من حيث إن تبدل الملك يوجب
~~تبدل العين حكما.
# (وأنواع القضاء ثلاثة) أيضا كالأداء:
# قضاء (بمثل معقول): كالصلاة للصلاة والصوم للصوم.
# (وقضاء بمثل غير معقول): أي يقصر العقل عن إدراك المماثلة فيه؛ لأن العقل
~~ينفيه كالفدية للصوم عند العجز المستدام، كما في حق الشيخ الفاني، فإنه لا
~~مماثلة تدرك بين الصوم والفدية، فالصوم وصف، والفدية عين.
# (وقضاء بمعنى الأداء) كتكبير من أدرك الإمام في العيد راكعا في الركوع،
~~فمن حيث إنه فات عن موضعه، وهو القيام كان قضاء، ومن حيث إن الفرق بين
~~القائم والقاعد انتصاب النصف الأسفل كان الركوع شبيه القيام، فالإتيان
~~بالتكبير فيه قضاء بمعنى الأداء، PageV01P062 # وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله) خلافا لأبي يوسف.
# وفي حقوق العباد: ضمان المغصوب المثلي بالمثلي قضاء كامل.
# وضمانه ms05 بالقيمة عند انقطاع المثل قضاء قاصر، لفوات الصورة.
# وضمان النفس والأطراف بالمال في الخطأ، قضاء بمثل غير معقول.
# وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوجها على عبد بغير عينه، قضاء؛ لأنه
~~خلاف المسمى، بمعنى الأداء من حيث أن المجهول الوصف لا يعرف إلا بالقيمة
~~فصارت أصلا.

# (والحسن لازم للمأمور به)؛ لأن الآمر حكيم، فلا يأمر بشيء إلا لحسنه،
~~والعقل آلة تدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها.
# فحسن المأمور به (إما لمعنى) حاصل (في عينه، وهو) بالنظر إلى حكمه
~~(نوعان:
# أحدهما) حسن (لمعنى في وصفه) كالإيمان بمعنى التصديق، حسن فمعنى في وصفه،
~~وهو شكر المنعم، وهذا حاصل في ذات التصديق، وهذا النوع لا يقبل السقوط
~~أصلا، لا بعذر الإكراه ولا بغيره، والصلاة حسنت للتعظيم، والتعظيم حاصل في
~~ذاتها، إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال.
# (والآخر): أي النوع الآخر (ملحق بهذا القسم) الذي حسن لمعنى في عينه
~~(مشابه للحسن لمعنى في غيره): كالزكاة فإنها تنقيص المال، حسنت لدفع حاجة
~~الفقير، فبهذا صارت مشابهة للذي حسن لمعنى في غيره، إلا أن حاجة الفقير لما
~~كانت بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيها، صارت كلا واسطة، فألحقت بهذا
~~القسم.

PageV01P063

# (وحكم النوعين واحد) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه.
# (وإما) أن يكون الحسن (لمعنى في غيره): أي في غير المأمور به، وهذا عطف
~~على قوله: إما لمعنى في عينه.
# (وهو) أي ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله (نوعان أيضا:
# أحدهما: ما لا يؤدى ذلك الغير بالمأمور به.
# كالوضوء، فإنه حسن للتمكن من الصلاة به، والصلاة لا تتأدى به، وإنما
~~تتأدى بأركانها المعلومة.
# (و) النوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به) كالجهاد
~~حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدى به.
# (وحكمهما واحد أيضا) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير، وسقوطه بسقوطه.
# وترك المصنف النوع الجامع، وهو ما حسن لحسن في شرطه وهو القدرة، وإنما
~~سمي جامعا لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما يصير كل حسنا لمعنى ms06 في شرطه
~~وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطه وهو كونه مقدورا، والوضوء
~~حسن لمعنى في غيره، وحسن لشرطه وهو كونه مقدورا أيضا.
# والقدرة نوعان: ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، والشرط توهمها، وهذه
~~العبادات البدنية، أو ما يتسر به الأداء، والشرط تحققها حتى كانت صفة، وهذه
~~للمالية إلا صدقة الفطر.

PageV01P064

# (ثم الأمر نوعان): نوع (مطلق عن الوقت) بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه
~~يفوت الأداء بفواته، كالأمر بالزكاة، وصدقة الفطر، (فلا يوجب الأداء على
~~الفور)، وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافا للكرخي
~~(، فإن المطلق عنده على الفور.
# لنا: إن الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حد سواء.
# (و) نوع (مقيد به) أي بالوقت بحيث يفوت الأداء بفواته (وهو) أي المقيد
~~بالوقت (أنواع) أربعة:
# الأول: أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وشرطا للأداء، وسببا للوجوب، وهو وقت
~~الصلاة.
# ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت، ولا يتعين إلا
~~بالأداء، كالحانث.
# والثاني: أن يكون الوقت معيارا له، وسببا لوجوبه، كشهر رمضان.
# (الأول) منها: (أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى) وهو الواجب (وشرطا للأداء)
~~وهو إخراج الواجب إلى الوجود، (وسببا للوجوب) أي يثبت به، (وهو) أي الذي
~~يكون ظرفا وشرطا وسببا (وقت الصلاة).
# أما إنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداء، وكل ما يفضل من الأوقات عن الأداء
~~فهو ظرف، أما الأولى فلأنه إذا صلى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل
~~فراغ الوقت، وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدرا به.
# وأما أنه شرط: فلأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط،
~~فهذا الوقت شرط PageV01P065 # أما الأولى فلأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاء، وأما الثانية
~~فبالقياس على سائر شروط الصلاة: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة،
~~والنية.
# وأما إنه سبب فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته، وكل ما يتغير الواجب
~~بتغيره فهو سبب؛ لأن المسبب يثبت على وفق سببه.
# (ومن حكمه): أي من حكم ms07 هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفا له وشرطا وسببا
~~(اشتراط نية التعيين) يعني تعيين فرض الوقت؛ لأن الوقت لما كان ظرفا كان
~~المشروع فيه متعددا، فيشترط تمييز بعض الأفراد عن بعض، وذا بالنية، حيث لزم
~~التعيين، (فلا يسقط بضيق الوقت): أي بأن ضاق الوقت بحيث لا يسع غير الواجب،
~~(ولا يتعين) بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من القصد ولا من القول، كأن ينوي
~~أن هذا الجزء هو السبب، أو يقول: عينت هذا الجزء للسبب (إلا بالأداء) فيه،
~~فإنه يتعين حينئذ (كالحانث): أي كما أن الحانث في اليمين له أن يختار في
~~الكفارة أحد الأمور: الإعتاق أو الكسوة أو الإطعام، ولو عين أحدها لا
~~يتعين، وله أن يفعل غيره ما لم يكفر به، فإن كفر به تعين.
# (و) النوع (الثاني: أن يكون الوقت معيارا): أي مقدارا (له): أي للمؤدى
~~(وسببا لوجوبه): أي يثبت الوجوب به، (كشهر رمضان).
# أما إنه معيار؛ فلأن الصوم قدر بأيامه، حتى ازداد بزيادتها وانتقص
~~بنقصانها.

PageV01P066

# وأما إنه سبب لوجوبه: فلأنه يضاف إليه، والإضافة تدل على الاختصاص، وأقوى
~~وجوهه السببية وسيأتي.
# (ومن حكمه): أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معيارا له وسببا (نفي
~~غيره): أي غير المؤدى (فيه): أي في الوقت ضرورة كونه معيارا، وإذا انتفى
~~غيره، (فيصاب): أي يتأدى (بمطلق الاسم)، وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم،
~~(و) يتأدى (مع الخطأ في الوصف): أي في وصف الصوم، بأن ينوي صوم القضاء، أو
~~النذر، أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف، فلغت نيته وبقيت نية أصل الصوم،
~~وبها يتأدى.
# (إلا في المسافر ينوي واجبا آخر) المستثنى منه محذوف، يعني يصاب فرض
~~الوقت مع الخطأ في الوصف في حق كل أحد إلا في حق المسافر، فإن الصوم لا
~~يصاب في حقه مع الخطأ في وصفه، بل يقع عما نوى (عند أبي حنيفة (رحمه الله).
# وقال أبو يوسف ومحمد: المسافر والمقيم سواء في هذا؛ لأن السبب وهو شهود
~~الشهر تحقق في حقهما، إلا أن الشرع أثبت له ms08 الترخص، فإذا ترك الترخص كان
~~المسافر والمقيم سواء، فيقع عن الفرض.
# ولأبي حنيفة [رضي الله عنه]: إن وجوب الأداء لما سقط عنه صار رمضان في حق
~~أدائه كشعبان، فيقع عما نوى.
# (وفي النفل عنه): أي عن أبي حنيفة ((روايتان):
# في رواية: إذا نوى النفل يكون صائما عن الفرض، وهذا هو الأصح.

PageV01P067

# وفي رواية: يكون صائما عن النفل، وجه هذه ما تقدم.
# ووجه الأولى: إن الترخص شرع نظرا له، ولا نظر له في النفل.
# (ويقع صوم المريض) إذا نوى واجبا آخر أو نفلا (عن الفرض في الصحيح)
# ، وهو مختار فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز،
~~فإذا صام فات سبب الرخصة في حقه، فالتحق بالصحيح، بخلاف المسافر، فإن رخصته
~~متعلقة بعجز مقدر باعتبار سبب ظاهر قائم مقام العجز، وهو السفر، فلا يظهر
~~بفعل الصوم فوات سبب الرخصة، ومق .. الصحيح ما عليه أكثر مشايخ بخارى أن
~~المريض كالمسافر؛ لأن رخصته متعلقة بخوف زيادة المرض وصحح هذا في ((المفيد
~~والمزيد)).
# (و) النوع (الثالث: أن يكون) الوقت (معيارا) له (لا سببا) لوجوبه (كقضاء
~~رمضان).
# أما إنه معيار فظاهر، وأما إنه ليس بسبب؛ فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء،
~~وهو شهود الشهر على ما علم، فلم يكن زمن القضاء سببا.
# (ويشترط فيه): أي في هذا النوع الذي يكون الوقت فيه معيارا لا سببا فيه
~~(التعيين)؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة الوقت، ولا هو متعين فيه، فيصير له
~~مزاحما، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بد لذلك من التعيين، PageV01P068 # والتعيين إنما يحصل بنية، ويشترط أن يكون من الليل لينعقد الإمساك من أول
~~النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء، (ولا يحتمل) هذا النوع (الفوات)؛ لأن وقته
~~العمر، بخلاف النوعين الأولين؛ لأن وقتهما محدود بحد يفوت الأداء بفوته.
# (و) النوع (الرابع: أن يكون) الوقت (مشكلا) يشبه المعيار ويشبه الظرف
~~(كالحج) يشبه وقته المعيار من جهة أنه لا يصح منه في عام واحد إلا حجة
~~واحدة، فكان كالنهار في الصوم، ويشبه الظرف من حيث أن أركانه لا ms09 تستغرق
~~جميع الوقت، فكان كوقت الصلاة.
# (ومن حكمه: تعين): أي لزوم (أدائه): أي الحج (في أشهره) من أول سني
~~الإمكان، فإذا فعل ارتفع الإثم، وعند محمد لا يأثم إلا إذا لم يؤده مدة عمره.
# ويتأدى الحج بمطلق النية بأن يقول: اللهم إني أريد الحج، وإن كان الوقت
~~قابلا للنفل، لدلالة الحال، وهي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يتحمل
~~المشاق للنفل، والفرض باق عليه، ولو نوى النفل يقع عنه؛ لأن الصريح مقدم
~~على دلالة الحال.

PageV01P069

# فصل
# والكفار مخاطبون بالإيمان): أي يتناولهم الأمر بالإيمان.
# قال الله سبحانه وتعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا}
~~إلى قوله: {فآمنوا بالله ورسوله} (بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء)
~~كذا قال، وليس مراد علمائنا رحمهم الله تعالى، وإنما مرادهم ما ذكرت.
# و (لا) يخاطبون (بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات) كالصلاة والصوم
~~والحج؛ لأن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن أداءها سبب لاستحقاق
~~الثواب، وهو ليس
# بأهل للثواب؛ لأن ثوابه الجنة، وإذا لم يكن أهلا للأداء لا يخاطب
~~بالأداء؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل.
# فأما ما لا يحتمل السقوط كالإيمان، فإنهم مخاطبون به على ما تقدم.

PageV01P070

# وهذا (في الصحيح) وهو قول مشايخ ما وراء النهر.
# وعند العراقيين: يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى ونواهيه من حيث الاعتقاد
~~والأداء في حق المؤاخذة في الآخرة، فيعاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى: {ما
~~سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين}. فأخبروا أنهم استحقوا ذلك بترك
~~الصلاة، ولم يرد عليهم.
# وأجيب: بأن الصلاة تذكر ويراد اعتقاد حقيتها لا فعلها، قال تعالى: {فإن
~~تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، حيث يخلي سبيله إذا آمن
~~قبل فعل الصلاة، وإذا كان محتملا لا يحتج به في موضع القطع.

PageV01P071

# النهي
# (ومنه) أي من الخاص (النهي) وهو قول القائد لغيره: لا تفعل، وإنما كان من
~~الخاص لما تقدم في الأمر.
# (وينقسم) النهي (في) اقتضائه (صفة القبح كالأمر): أي كانقسام الأمر (في
~~اقتضائه) لصفة (الحسن) للمأمور به.
# فالقسم (الأول) من المنهي ms10 عنه (ما قبح لمعنى في عينه وضعا) كالكفر وضع
~~لمعنى قبيح في ذاته وهو كفران النعم، (أو شرعا) كبيع الحر علم من الشرع
~~قبحه لا من العقل، ونصب وضعا وشرعا على التمييز؛ لأن قبح الشيء يكون
~~باعتبار أمور.
# وحكم هذا النوع أن المنهي عنه غير مشروع أصلا.
# (و) القسم (الثاني: ما قبح لمعنى في غيره) أي في غير المنهي عنه (وصفا)
~~قائما بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك، كصوم يوم النحر، فإنه إمساك لله
~~تعالى، فلم يقبح باعتبارها، بل باعتبار وصفه وهو الإعراض عن ضيافة الرب في
~~هذا اليوم.
# وحكمه: أن المنهي عنه بعد النهي مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، فيصح النذر
~~به، وإذا فعله يخرج عن العهدة.

PageV01P072

# (ومجاورا) أي مصاحبا ومقارنا في الجملة: كالبيع وقت النداء، قبحه
~~للاشتغال بالبيع عن السعي، وهو مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، كما إذا باع
~~في حالة السعي في الطريق فلا يكره.
# (والنهي عن الأفعال الحسية) وهي التي تعرف بالحس ولا يتوقف وجودها على
~~الشرع، كالقتل والزنا وشرب الخمر (من) القسم (الأول) وهو القبيح لعينه وضعا.
# (و) النهي (عن) الأمور (الشرعية)، وهي التي يتوقف تحقيقها على الشرع،
~~كالصلاة والصوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني) وهو القبيح لغيره
~~وصفا؛ لأن النهي تصرف في المخاطب بالمنع عن الفعل، فلا بد أن يكون الفعل
~~متصورا للمخاطب، وتصوره هذا موقوف على الشرع، فيكون مشروعا بأصله غير مشروع
~~بوصفه، ففي العبادات يصح التزامها، وفي المعاملات تفيد الملك عند اتصال القبض.
# (وقد اختلف العلماء) [رضي الله عنهم] في الأمر والنهي في حق الضد، (فقال
~~بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده) من جهة اللفظ، فيكون لفظ الأمر موجبا
~~للنهي عن ضده.

PageV01P073

# وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل المنافي له في وقت وجوبه.
# (وبالعكس): أي وقالوا: النهي عن شيء يكون أمرا بضده، وهذا إذا كان له ضد
~~واحد عند قوم، ومطلقا عند آخرين.
# (والمختار: أنه) أي الأمر بالشيء (يقتضي) أي يثبت ضرورة (كراهة ضده) أي
~~ضد المأمور به، ms11
# والمراد الضد الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لأن هذا النهي لما لم
~~يكن بالنص، وإنما هو بالضرورة فيثبت بقدر ما تندفع [به الضرورة، والضرورة
~~تندفع] بالأدنى، وهو جعل الضد مكروها.

PageV01P074

# [فالمأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام، لا تبطل لكنه يكره.
# (و) يقتضي أن يكون (ضد النهي) أي ضد المنهي عنه] (كسنة واجبة) أي مؤكدة
~~قريبة من الواجب، لما قلنا في الأمر؛ [ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن
~~لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء].
# وهنا انتهى القسم الأول من القسم الأول ثم عطف عليه بقوله:

PageV01P075

### ||| AUTO (2) العام

# (والعام): أي والقسم الثاني: العام: (وهو ما): أي لفظ (تناول أفرادا)
~~فخرج الخاص.
# (متفقة الحدود) احترازا عن المشترك، فإنه يتناول أفرادا ولكنها مختلفة
~~الحدود.
# وقوله: (على سبيل الشمول): أي لا على سبيل البدل، واحترز به عن اسم الجنس
~~نحو رجل، فإنه يتناول أفرادا متفقة الحدود لكن على سبيل البدل.
# (وحكمه): أي الأثر الثابت به (إيجاب الحكم): أي إثبات الحكم المستفاد مما
~~ذكر معه بمتعلقه (فيما يتناوله): أي في مدلوله (قطعا)  تمييز أو صفة مصدر
~~محذوف  أي تناولا قاطعا إرادة البعض،
# وهذا مذهب أكثر الأصحاب (كقوله تعالى: {فاقتلوا PageV01P076 # المشركين}، {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
# فالحكم هو الوجوب المستفاد من {فاقتلوا} يثبت في مدلول العام، وهو
~~المشركون حكما له.
# والحق أن حكمه يتناول مدلوله قطعا كالخاص، وأن المثبت للحكم الشرعي في
~~هذا جملة الكلام، إلا أن للعام دخلا فيه.
# ثم أشار إلى بعض ثمرات هذا القول بقوله: (حتى جاز نسخ الخاص به): أي
~~بالعام، ومثل لهذا بما في ((الصحيحين)) من حديث أنس رضي الله عنه: (أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل) وهذا خاص،
~~وبما في ((مستدرك الحاكم)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: استنزهوا من البول)، وهذا عام PageV01P077 # فلما شارك الخاص في حكمه في تناول المدلول، وكان هذا محرما يقتضي التقدم
~~على الخاص المبيح، ms12 جعل ناسخا.
# وهذا حكم العام قبل التخصيص، فأما بعده فيكون ظنيا في الصحيح.
# (ويكون) العام عاما (بالصيغة والمعنى) كرجال، فإنه وضع للجميع وهو يتناول
~~أفرادا متفقة الحدود.
# (وبالمعنى وحده) كقوم ورهط، فإنه يتناول أفرادا بمعناه دون صيغته.
# وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنى مطلقا، والمفرد معرفا باللام
~~أو الإضافة، وأسماء الشرط والاستفهام، والموصول، والنكرة في سياق النفي،
~~وما يشبهه كالشرط والاستفهام والنهي، اسما كانت أو فعلا، والاسم المفرد
~~المعرف بلام الاستغراق، والمصدر المضاف، والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع
~~وغيرهما، والنكرة الموصوفة في الإثبات، وهذه أقسام اللغوي.
# وأما العرفي: فكعموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع.
# وأما العقلي: فكعموم الحكم مذكورا بعد سؤال عام، أو مقرونا به عليه،
~~وكدليل الخطاب عند من يقول بعمومه.

PageV01P078

### ||| AUTO (3) المشترك

# (والمشترك) وهو القسم الثالث (وهو ما): أي لفظ (تناول أفرادا مختلفة
~~الحدود) كالقرء، فإنه يتناول الحيض والطهر (بالبدل).
# فقوله: (مختلفة الحدود) احترازا عن العام.
# وقوله: (بالبدل) تفسير للتناول عند البعض، وعند البعض احترازا عن
~~(الشيء)، فإنه يتناول أفرادا مختلفة الحقيقة على سبيل الشمول، من حيث إنها
~~مشتركة في معنى الشيئية، وهو الثبوت في الخارج.
# (وحكمه): أي حكم المشترك (التأمل فيه): أي في صيغته وسياقه (ليترجح بعض
~~وجوهه): أي طرق معناه (للعمل به): أي لأجل العمل بالمشترك.
# كما تؤمل لفظ القرء، فوجد أصل التركيب دالا على الجمع، يقال:
# قرأت الشيء: أي جمعته، وعلى الانتقال يقال: قرأ النجم إذا انتقل،
~~والاجتماع للدم، والانتقال للحيض، فترجح هو PageV01P080 # (ولا عموم له): أي للمشترك عندنا، فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد،
~~وفاقا لما صححه الرافعي (عن الإمام الشافعي، حيث قال في باب العتق: الصحيح
~~أن الشافعي لم يحمل المشترك على جميع معانيه. انتهى PageV01P081 # لأن المتبادر إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين، وهو يوجب
~~العلم بأن شرط استعماله لغة كونه في أحدهما.
# وقيل: يعم احتياطا للعلم بفعل المراد.
# قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنه لم يشرع وهو حرام، والتوقف إلى
~~ظهور المراد الإجمالي واجب.

PageV01P082

### ||| AUTO ms13 (4) المؤول

# (والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي).
# والأصلح أنه كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما
~~وضع اللف له، وصرفته إلى وجهه معين فقد أولته إليه (أي) رجعته.
# قيل: يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل، فلا يتعين أن يكون من
~~المشترك.
# ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.
# والجواب: أن المؤول المصطلح عليه عند صاحب أصل الأصل ليس إلا هذا،
~~واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظني.
# (وحكمه: العمل به): أي وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظني (على احتمال الغلط)؛
~~لأن تعيينه بدليل ظني.

PageV01P083

### || AUTO [أقسام الكلام من حيث ظهور المعنى]

# (الثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البيان): أي ظهور
~~الدلالة (بذلك النظم) الذي تقدم تقسيمه.
# (وهو): أي القسم الثاني (أربعة) أي أربعة أقسام هي:

### ||| AUTO 1 - الظاهر

# 1 - (الظاهر: وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنى الوضعي
~~(منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر.
# نحو قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، فإن المعنى الوضعي وهو
~~الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.
# (وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه)، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظن أو القطع؟
# فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.

PageV01P084

# وقال أبو زيد والعراقيون: بالثاني؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل،
~~حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر.

PageV01P085

### ||| AUTO 2 - النص

# (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم) وهو
~~سوق الكلام له، فإن المسوق له أجلى من غيره.
# كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، فإنه ظاهر في التحليل
~~والتحريم، نص في الفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجل الفصل،
~~فإنهم ادعوا التسوية بينهما بقولهم: إنما البيع مثل الربا على طريق
~~المبايعة بجعل الربا شبيها به في الحل، فرد الله تعالى تسويتهم بقوله:
~~{وأحل الله البيع وحرم الربا}، فازداد وضوحا بمعنى من ms14 المتكلم لا في نفس
~~الصيغة.
# (وحكمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل)، وهو حمل الكلام على خلاف
~~ظاهره (مجازي): أي من قبيل المجاز، ولا ينحصر فيه بل يكون احتمال مجاز، أو
~~تخصيص، أو غير ذلك، PageV01P086 # وفيه إشارة إلى أن هذا الاحتمال لا يخرج النص عن كونه قطعيا، كما أن
~~احتمال الحقيقة المجاز لا يخرجها عن كونها قطعية، فتبين أنه ماش على قول
~~أبي زيد ومن تابعه في الظاهر.

PageV01P087

### ||| AUTO 3 - المفسر

# (والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير) احتمال (تأويل).
# ويحصل الازدياد ببيان التفسير بقطعي لا شبهة فيه في المجمل، وببيان
~~التقرير في العام: كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}، فإنه نص لسوق
~~الكلام لبيان سجود الملائكة، ولكنه يحتمل التخصيص بإرادة البعض، فانقطع ذلك
~~بقوله: {كلهم}، وبقي احتمال التأويل، وهو الحمل على التفريق، فانقطع بقوله
~~{أجمعون}.
# (وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ) في نفسه، وإن كان قد انسد بابه
~~بوفاة صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام.

PageV01P088

### ||| AUTO 4 - المحكم

# (والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل) من قولهم
~~بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، وضمن أحكم معنى امتنع فعداه بعن.
# وانقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدالة على وجود
~~الصانع وصفاته، فإنها لا تحتمل النسخ عقلا، ويسمى هذا ((محكما لعينه)).
# وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ويسمى
~~((محكما لغيره)).
# (وحكمه: الوجوب): أي وجوب العمل، فاللام بدل المضاف إليه (من غير احتمال)
~~للتأويل، ولا للنسخ، ولا للتبديل.
# ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنه لا تفاوت بينها في
~~إيجاب الحكم قطعا، فيصير الظاهر متروكا عند معارضة النص، والظاهر والنص عند
~~معارضة المفسر، والمفسر عند معارضة المحكم.
# وقد مثل لذلك في الشروح بقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء PageV01P089 # ذلكم}، فإنه ظاهر في الإطلاق مع قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع}، فإنه نص في بيان العدد.
# وبقوله [تعالى]: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} نص في ms15 بيان
~~المدة مع قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، فإنه ظاهر فيها.
# وبقوله عليه الصلاة والسلام: ((المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)) فإنه نص، مع
~~قوله عليه السلام: ((المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)) فإنه مفسر.

PageV01P090

# وبقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} فإنه مفسر مع قوله تعالى: {إن الصلاة
~~كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، فإنه محكم في التكرار.

PageV01P091

### || AUTO [أقسام الكلام باعتبار خفاء معناه]

# (ولهذه) الأقسام الأربعة (أربعة تقابلها) المقابلة جعل الشيء بإزاء الشيء.

### ||| AUTO 1 - الخفي

# (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي الكلام (خفي
~~المراد به بعارض): أي بسبب عارض، يعني أن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى
~~موضوعها اللغوي، لكن خفي بالنسبة إلى المحل بسبب عارض في ذلك المحل، وعلامة
~~كونه خفيا أنه (يحتاج إلى الطلب): أي قليل تأمل.
# (وحكمه): أي حكم الخفي (النظر): أي الفكر (فيه لإظهار خفاء زيادته
~~ونقصانه).
# يعني تفكر في الخفاء ليظهر سبب خفائه، هل هو خفاء لأجل PageV01P092 # زيادة المعنى فيه [أو لأجل نقصان المعنى فيه؟] كآية السرقة، فإنها ظاهرة
~~في إيجاب قطع كل سارق لم يعرف باسم آخر.
# خفية في حق الطرار: وهو الذي يطر الهمايين: أي يشقها ويقطعها ويأخذ ما
~~فيها سرقة، وفي حق النباش: وهو الذي ينبش القبور ويسلب الموتى أكفانهم،
~~بعارض في غير صيغة الآية، وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به، وتغاير
~~الأسماء يدل على تغاير المسميات، فتؤمل في هذا الاختصاص مع أصل السرقة، وهو
~~أنه يسارق عين اليقظان فعدي الحد إليه، وفي النباش لقصور المعنى، لأنه إنما
~~يسارق من عساه يهجم عليه القبر، فلم يعد الحد إليه.

PageV01P093

### ||| AUTO 2 - المشكل

# (ومشكل) يقابل النص من أشكل إذا دخل في أشكاله، (وهو فوق الخفي) في خفاء
~~المراد، وإنما كان كذلك (لاحتياج الطلب): أي لاحتياج المشكل إلى الطلب، وهو
~~تحصيل المعنى (والتأمل)، وهو التكلف والاجتهاد في الفكر بعد ذلك ليتميز
~~المراد.
# (وحكمه): أي حكم المشكل (اعتقاد حقية المراد): أي المراد منه (إلى أن
~~يتبين بالطلب والتأمل) كقوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} طلبت معاني: ms16
~~{أنى} فضبطت بأنها تستعمل بمعنى: ((أين)): كقوله تعالى: {أنى لك هذا}: أي
~~من أين لك هذا؟ وبمعنى ((كيف)) نحو: {أنى يكون لي غلام}، ثم نظر هل هو يوجب
~~الإطلاق في جميع المواضع نظرا إلى PageV01P094 # الأولى أو لا، بل الإطلاق للأوصاف لا في المواضع: أي
# كيف شئتم سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على جهة بعد أن يكون المأتي
~~واحدا، فإذا سياق الآية سماهن حرثا: أي مواضع حرثكم، لما يلقى في أرحامهن
~~من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل، فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق
~~به هذا الغرض، وهو القبل.

PageV01P095

### ||| AUTO 3 - المجمل

# (ومجمل) يقابل المفسر، من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض (وهو ما):
~~أي كلام (اشتبه مراده): أي المراد منه لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان
~~لأحدها (فاحتاج إلى الاستفسار) من المجمل حيث لم يدرك من نفس العبارة، ثم
~~إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل.
# (وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده): أي المراد منه (من المجمل): أي
~~من بيان المجمل.
# كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وذلك غير مراد، وقد بينها النبي صلى الله
~~عليه وسلم.

PageV01P096

### ||| AUTO 4 - المتشابه

# (ومتشابه) يقابل المحكم (وهو ما) أي كلام (لم يرج) في الدنيا (بيان
~~مراده) أي المراد منه (لشدة خفائه): كآيات الصفات مثل قوله تعالى: {الرحمن
~~على العرش استوى}.
# (وحكمه: التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به): أي اعتقاد أن مراد
~~الله تعالى لذلك حق، وما يعلم تأويله إلا الله.

PageV01P097

### || AUTO [أقسام الكلام باعتبار استعماله للمعنى]

# والقسم (الثالث) من أصل الأقسام (في وجوه): أي طريق (استعمال ذلك النظم)
~~في بيان الحكم بالنظم، (وهو) أي الثالث (أربعة) أي أربعة أقسام.

### ||| AUTO (1 - 2) الحقيقة والمجاز

# (الحقيقة) ومعناه الثابت من حق الشيء إذا ثبت، أو المثبتة من حققت الشيء
~~إذا أثبته.
# (وهي) في الاصطلاح (اسم لما) أي للفظ (أريد به ما) أي معنى (وضع له) ذلك اللفظ.
# (والمجاز) مفعل من الجواز.
# (وهو) في الاصطلاح (اسم لما): أي للفظ (أريد به غير ms17 ما وضع له) لعلاقة
~~بينهما، كتسمية الشجاع أسدا.
# (ومن حكمهما): أي الحقيقة والمجاز (استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد)
~~في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم، نحو ((لا تقتل الأسد)) وتريد
~~الحيوان المفترس والرجل الشجاع.

PageV01P099

# لأن إرادة الحقيقة إن لم تنافها إرادة المجاز لم يتحقق الصرف وهو شرط،
~~وإن نافتها امتنع اجتماعهما.
# فإذا أوصى لمواليه لا يتناول مولى الموالي، وإذا كان له معتق واحد يستحق
~~النصف، ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي الموالي.
# (ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز)؛ لأن المستعار خلف، فلا يزاحم
~~الأصل كما قلنا في الموالي.
# فإن كانت الحقيقة متعذرة - وهي ما لا يصاب به إلا بمشقة - تحول القول إلى
~~المجاز، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له، تحولت اليمين إلى
~~ما يخرج منها بلا صنعة كالجمار والطلع والرامخ والبسر والرطب وصفره والتمر
~~والنبيذ والخل المتخذ منه.
# وكذا إذا كانت مهجورة - وهي ما يمكن الوصول إليها إلا أن الناس هجورها أي
~~تركوها  كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع قدمه حافيا
~~وإن لم يدخل، وهذا مهجور عرفا، والمهجور عرفا كالمتعذر، فانصر اليمين إلى
~~الدخول وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخلها حافيا أو منتعلا، راكبا أو ماشيا.
# والمهجور شرعا كالمهجور عادة، كالخصومة مهجورة شرعا لقوله تعالى: {ولا
~~تنازعوا فتفشلوا}، فإذا وكله بها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بنعم أو
~~بلا.

PageV01P100

# ولو كان للفظ حقيقة مستعملة، ومجاز متعارف، فالعمل بالحقيقة عنده
~~وبالمجاز عندهما، كما إذا حلف لا يأكل حنطة، فاليمين عنده على عينها،
~~وعندهما على ما يتخذ منها.
# (وتترك الحقيقة بدلالة العادة) كما إذا حلف لا يأكل رأسا الحقيقة ما يسمى
~~رأسا، وهو متروك عادة، يقع يمينه على ما يكبس في التنانير ويسلق بدلالة
~~العادة.
# (و) تترك أيضا (بدلالة في محل الكلام) أي يدل محل الكلام على أن الحقيقة
~~تركت فلم تكن مرادة، ك ((إنما الأعمال بالنيات)) دل وجود الأعمال بغير نية
~~على أنه صرف عن وجودها إلى حكمها. ms18
# (ومعنى): أي وتترك الحقيقة بسبب دلالة معنى أي حال (يرجع إلى المتكلم)
~~كما في اليمين الفور، وهي كمن أرادت امرأته أن تخرج في الغضب ونحوه فقال:
~~والله ما تخرجين أو إن خرجت فأنت طالق، فمكثت ساعة ثم خرجت لم يحنث،
~~فالحقيقة عدم الخروج أبدا ترك هذا وحمل على الخروج المعين، وهو ما منعها
~~منه بدلالة حال المتكلم، وهو إرادة المنع الخاص لا أبدا.
# (و) تترك بدلالة (سياق نظم) وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام مثل قوله:
~~طلق امرأتي إن كنت رجلا، أخرج هذا الكلام عن التوكيل إلى التوبيخ.

PageV01P101

# (و) تترك بدلالة (اللفظ في نفسه) من اشتقاق أو إطلاق، كمن حلف لا يأكل
~~لحما، لا يقع على لحم السمك؛ لأن اللحم ينبي عن الشدة بدلالة التحام الحرب
~~والجرح والملحمة وهي بالدم، ولا دم في السمك ولذا يعيش في الماء ويحل بلا
~~ذكاة، والمطلق ينصرف إلى الكامل في الحقيقة فدلالة الاشتقاق والإطلاق صرفت
~~اليمين عن السمك.

PageV01P102

### ||| AUTO 3 - الصريح

# (والصريح) لغة: الظاهر والخالص.
# (وهو) اصطلاحا (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهورا (بينا) أي
~~تاما، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال.
# وبكثرة الاستعمال يخرج النص والمفسر؛ لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا
~~بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حر وأنت طالق.
# (وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من
~~الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنيا عن العزيمة):
~~أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.

PageV01P103

### ||| AUTO 4 - الكناية

# (والكناية: وهي ما): أي لفظ (لم يظهر المراد به إلا بقرينة) كهو يفعل،
~~فإن هذه الهاء لا يميز زيدا عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقه في الذكر.
# (وحكمها): أي حكم الكناية (عدم العمل بها بدون نية)؛ لأنه لا يثبت الحكم
~~الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضى (أو ما يقوم
~~مقامها): أي مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جوابا أو ردا، نحو: خلية.
# (والأصل ms19 في الكلام هو الصريح)؛ لأن الكلام للإفهام والإفادة، والصريح هو
~~التام في هذا المعنى
# (وفي الكناية قصور) عن البيان (لاشتباه المراد) فيتوقف في إفادة المقصود
~~على قرينة.
# ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصريح والكناية فيما يدرأ بالشبهات حيث
~~جاز إثباتها بالصريح دون الكناية، حتى عن من قال لآخر: جامعت فلانة، لا يجب
~~عليه حد القذف؛ لأنه لم يصرح بالزنا، ويجب إذا قال: زنيت بها.

PageV01P104

### || AUTO [أقسام الكلام باعتبار الوقوف على المعنى المراد]

# (الرابع): أي القسم الرابع من أصل الأقسام (في معرفة): أي إدراك (وجوه):
~~أي طرق (الوقوف): أي الاطلاع (على أحكام النظم): أي المراد منه،
# فحاصله معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الأحكام الثابتة بنظم
~~الكلام ومعناه.
# قيل: المعرفة صفة العارف، والتقسيم للكتاب، وتقسيم الكتاب باعتبار صفة في
~~غيره لا يستقيم.
# أجيب بجعلها مصدرا بمعنى المفعول.
# قلت: يعكر عليه قوله الاستدلال، فإنه صفة للمستدل، لا لما يعرف من
~~الأقسام مع نبوه في الكلام، فكان الأولى ترك هذه العبارة والتعبير بما
~~يستدل بعبارته إلى آخره.
# (وهو): أي القسم الرابع (أربعة) أي أربعة أقسام باستقرائهم:

### ||| AUTO (1) عبارة النص

# الأول: (الاستدلال بعبارة النص) الاستدلال: انتقال الذهن من المؤثر إلى
~~الأثر، كانتقال الذهن من إدراك النار إلى الدخان.

PageV01P105

# وأورد أيضا: أن الاستدلال صفة المستدل والتقسيم للكتاب.
# وأجيب: بأنها لما لم تفد بدونه عد منها، ولا يخفى ما فيه، فالأولى تركه،
~~كيف ولم يستمروا عليه، كما ستقف عليه في الثالث من هذه الأربعة.
# (وهو) أي الاستدلال بعبارة النص (العمل): أي إثبات الحكم؛ لأن المراد عمل
~~المجتهد؛ لأنه هو المستدل هذا هو المراد، وظاهر التركيب يعطي أن المراد عمل
~~الجوارح؛ لأن ما سيق الكلام له هو الثابت بالعبارة (بظاهر ما): أي شيء (سيق
~~الكلام له): أي لذلك الشيء فالضمير لما.
# فعلى الأول: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل، مثل الحكم
~~بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين
~~..} الآية.
# وعلى الثاني: العمل بظاهر حكمه: أي بحكم ظاهر ms20 سيق الكلام لأجله.
# وعلى ما هو الأولى: النظم الدال على تمام الموضوع له أو جزئه أو لازمه
~~المقصود بالجملة.

PageV01P106

### ||| AUTO (2) إشارة النص

# (وبإشارته): أي الاستدلال بإشارة النص، (وهو العمل بما): أي بحكم (ثبت
~~بنظمه): أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان، وبه يخرج دلالة النص لأنه ثابت
~~بمعنى في النظم (لغة): أي غير مسوق له، وكان حق المصنف أن يذكره، وهذا ظاهر
~~في إرادة عمل الجوارح، فإن حمل العمل على إثبات الحكم يصير تقديره: إثبات
~~الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة، وفيه تكلف لا يخفى.
# مثاله قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} سيق الكلام لإثبات
~~النفقة والكسوة على الأب؛ لأنه المولود له، فهذا عبارة النص.
# وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأن اللام للاختصاص، ولم يختص به
~~الأب من حيث الملك فاختص بالنسب، وهو غير مسوق له.
# وعلى ما هو الأولى: فهو النظم الدال على اللازم الذاتي الذي لم يسق له
~~أصلا، ولم يحتج إليه لصحة الحكم.

PageV01P107

# (وهما): أي العبارة والإشارة (سواء في إيجاب الحكم): أي في إثباته؛ لأن
~~كلا منهما يفيد الحكم بظاهره
# (والأول) وهو العبارة (أحق عند التعارض) من الثاني، وهو الإشارة؛ لأن
~~الأول منظوم مسوق له، والثاني غير مسوق.
# مثال التعارض ما أورده السادة الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث ((ما
~~رأيت من ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها
~~لا تصوم ولا تصلي)) PageV01P108 # سيق الكلام لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر
~~يوما، مع قوله عليه الصلاة والسلام: ((أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة
~~أيام))، وهذا عبارة فيكون أحق.
# (وللإشارة عموم كالعبارة)؛ لأن كلا نظم، والعموم باعتبار الصيغة.

PageV01P109

### ||| AUTO (3) دلالة النص

# (والثابت بدلالته): أي بدلالة النص (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد
~~(بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغة. نصب على التمييز من
~~قوله: بمعناه.
# والمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط.
# وخرج بمعناه العبارة والإشارة لأنهما بنفس ms21 النظم، وبقوله: «لغة» المقتضى
~~والمحذوف لأن المقتضى ثابت شرعا والمحذوف عقلا واغة.
# مثاله قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة
~~الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو
~~الأذى بكلمة التضجر.
# ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم.
# فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغة.

# (والثابت بدلالته): أي بدلالة النص، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن
~~كلا منهما يوجب الحكم PageV01P110 # (إلا عند التعارض)، فإن الإشارة تقدم على الدلالة، وإذا قدمت الإشارة،
~~فالعبارة أولى؛ لأن فيها وجد النظم والمعنى اللغوي، وفي الدلالة لم يوجد
~~إلا المعنى اللغوي، فترجحت الإشارة.
# قالوا: مثال تعارضهما ما قاله الإمام الشافعي [رضي الله عنه]: تجب
~~الكفارة في القتل العمد؛ لأنها لما وجبت في القتل الخطأ مع قيام العذر فلأن
~~تجب في العمد أولى، ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة قوله [تعالى]: {ومن يقتل
~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}، فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن
~~الجزاء اسم للكامل التام، فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله،
~~فرجحت الإشارة.
# قلت: فيه نظر لا يخفى.
# (والثابت به) بدلالة النص (لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له)؛ لأن العموم
~~من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدلالة.

PageV01P111

### ||| AUTO (4) اقتضاء النص

# 4 - (والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب
~~(وهو ما): أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه): أي تقدم ذلك الحكم
~~(عليه): أي على النص.
# قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألف، فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما
~~ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبت البيع مقدما على الإعتاق؛ لأنه بمنزلة
~~الشرط لصحته.
# قلت: إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، فهو من الكتاب
~~[قوله تعالى]: {فتحرير رقبة}، ومن السنة حديث ((رفع عن أمتي الخطأ)) قلت:
~~لفظه: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))
# رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال:

PageV01P112

# صحيح على شرطهما، فيقدر ms22 في الأول ((مملوكة))، وفي الثاني ((إثم)).
# ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.
# قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.

PageV01P113

# قلت: هذا في المحذوف لا في المقتضى، ولهذا كان التحقيق الفرق بين المقتضى
~~والمحذوف.
# ولو قدر تعارض الثابت بالدلالة والثابت بالاقتضاء، قدم الثابت بالدلالة؛
~~لأنه ثابت بالمعنى اللغوي بلا ضرورة، والمقتضى بالثابت ضرورة.

PageV01P114

# [الأدلة الفاسدة]
# (والتنصيص) على الشيء باسم يدل على الذات دون الصفة، سواء كان علما أو
~~اسم جنس (لا يدل على التخصيص): أي تخصيص الحكم بذلك الشيء.
# وقال بعض العلماء (من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدقاق: يدل على
~~التخصيص بذلك الشيء ونفي الحكم عما عداه.

PageV01P115

# لنا: إنه يلزم الكفر بقوله محمد رسول الله على قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة
~~سائر الرسل.
# قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص.
# وأجيب: بأن فائدته إفهام مقصود الكلام.
# (والمطلق): وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة، (لا يحمل
~~على المقيد): وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة: أي: لا يقيد بقيده
~~عندنا، وإن كانا في حادثة واحدة، إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أدوا صاعا من قمح بين اثنين أو صاعا من
~~تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد، صغير أو كبير)) رواه عبد الرزاق وأبو
~~داود من حديث عبد الله بن ثعلبة، وقول عبد الله بن عمر: (فرض رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير،
~~على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين) متفق
~~عليه، إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويلي عليه، PageV01P116 # وإن كان الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله تعالى في
~~كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}، وفي كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}، فلا يحمل.
# وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة، نحو صوم كفارة اليمين، أطلق في
~~القراءة المتواترة، وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة، وهي قراءة عبد الله
~~بن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة وعبد ms23 الرزاق من طرق.
# وإنما لا يحمل المطلق على المقيد في غير الصورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل
~~بهما، وكل ما أمكن إعمال الدليلين وجب.
# (والقران في النظم): أي الجمع بين كلامين بحرف العطف، نحو قوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (لا يوجب القران في الحكم) عندنا.
# وقال بعضهم: يوجب ذلك، فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة بسبب
~~ذلك؛ لأن العطف موجب الاشتراك.

PageV01P117

# ولنا: إن الشركة للافتقار لا للعطف بدليل قوله تعالى: {محمد رسول الله
~~والذين معه أشداء على الكفار} الآية.

PageV01P118

### | AUTO [فصل: في العزيمة والرخصة]

# (المشروعات): وهي ما جعله الله تعالى شريعة لعباده: أي طريقة يسلكونها في
~~الدين (نوعان:
# أحدهما: عزيمة) من العزم، وهو القصد المؤكد، وعرف بأنه: ما ثبت ابتداء
~~بإثبات الشارع حقا له.
# (وهي): أي ما يسمى عزيمة (أربعة أنواع هي أصول الشرع): أي المشروع
~~(الشريف):

# (1) الفرض
# (فرض وهو: ما) أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي) أي مقطوع به، فخرج خبر
~~الواحد PageV01P119 # (لا شبهة فيه) أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولة والعام المخصوص.
# قيل: هذا التعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل
~~قطعي لا شبهة فيه، نحو قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}،
~~فالصواب: أنه ما قطع بلزومه.
# قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد كالأركان الخمسة التي بني
~~الإسلام عليها.
# (وحكمه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقا): أي إذعانا (بالقلب، فيكفر) بسكون
~~الكاف: أي فينسب إلى الكفر (جاحده): أي منكر لزومه (وعملا بالبدن) عطف على
~~تصديقا أي: وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): أي ينسب إلى الفسق، وهو
~~هنا الخروج عن طاعة الله ((تاركه بغير عذر) من إكراه أو مرض ونحوهما.
# (2) الواجب
# (وواجب) من وجب بمعنى سقط لسقوط لزومه على المكلف (وهو ما ثبت بدليل) ظني
~~(فيه شبهة) كصدقة الفطر والأضحية ثبتا بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة، PageV01P120 # والأخصر: ما ظن لزومه.
# (وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض
~~للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن.

PageV01P121

# (3) السنة
# (وسنة: وهي ms24 الطريقة المسلوكة في الدين) التي يطالب المكلف بإقامتها من
~~غير افتراض ولا وجوب، فخرج النفل؛ لأنه لا يطالب بإقامته، وخرج الواجب
~~والفرض.
# وأهمل المصنف هذه القيود اعتمادا على ما ذكر في حكمها وهو قوله
# وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب.

PageV01P122

# (4) ... النقل
# (ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة.
# (وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى
~~أنه ما يثاب على فعله فقط.
# (ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله
~~تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد
~~(والتطوع مثله): أي مثل النفل.
# قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره.
# (ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب).
# [الرخصة]
# (ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال
~~شيخنا (وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر).
# قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:

PageV01P123

# 1 - ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها،
~~كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو
~~شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.
# 2 - وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض
~~في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.
# 3 - وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.
# 4 - وما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.
# فتبين أن التعريف غير جامع.

PageV01P124

### | AUTO [فصل في أسباب الأحكام]

# (والأحكام المشروعة بالأمر)، بقوله: (والنهي): أي المنهي عنها: أي
~~لوجوبها الخبري؛ لأنه هو الذي له السبب، المراد بالأحكام المحكوم بها من
~~العبادات (بأقسامها) من الأمر المؤقت والمطلق ونحوهما، والنهي عن الأمور
~~الشرعية والحسية ونحوهما (أسباب)، وهي هنا بمعنى العلل، جعلها الشرع مناطا
~~للأحكام تيسيرا لإدراك الحكم الغائب عن العباد.
# (فسبب وجوب الإيمان): أي سبب وجوب الجبري التصديق والإقرار (حدوث العالم
~~الذي هو) أي العالم (علم على ms25 وجود الصانع؛ لأن الحدوث يقتضي محدثا، ولا بد
~~أن يكون موجبا لذاته كما عرف في موضعه.
# (وسبب الصلاة): أي وجوبها (الوقت) بإضافتها إليه، والإضافة تقتضي
~~الاختصاص، وأقوى وجوهه بالسببية.
# (والزكاة): أي وسبب وجوب الزكاة (ملك المال)، وهو النصاب PageV01P125 # المغني النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية؛ لإضافاتها إليه في قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((فأدوا زكاة أموالكم)) رواه أبو داود، ومن حديث [ابن
~~عمر - رضي الله عنهما -] ومن حديث علي - رضي الله عنه - ونحوه.
# (والصوم) أي وسبب وجوب الصوم (أيام رمضان) للإضافة.
# (وزكاة الفطر):أي وسبب وجوب زكاة الفطر (رأس يمونه): أي يقوم بكفايته
~~(ويلي عليه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر: ((عن الصغير
~~والكبير والحر والعبد ممن تمونون))، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر - رضي
~~الله عنه -، ومن حديث علي - رضي الله عنه -.
# (والحج): أي وسبب وجوب الحج (بيت الله تعالى) لإضافته إليه في قوله
~~تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
# (والعشر): أي وسبب وجوب العشر (الخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا):
~~أي تحقيقا في العشر بحقيقة الخارج، وتقديرا في الخراج بالتمكن من الزراعة،
~~بدلالة الإضافة فيقال: عشر الأرض وخراج الأرض PageV01P126 # والعشر مؤنة فيها معنى العبادة؛ لأنه يصرف إلى الفقراء ولم يجز التعجيل
~~قبل الخارج لعدم تمام السبب، والخراج عقوبة فيها معنى المؤنة؛ ولهذا ابتدأ
~~بالكافر.
# (والطهارة): أي وسبب وجوب الطهارة (الصلاة) يقال: طهارة الصلاة.
# (و) سبب مشروعية (المعاملات) توقف بقاء (العالم) إلى يوم القيامة على
~~مباشرتها.
# (و) أسباب (العقوبات ما نسبت إليه) من قتل وزنا وسرقة.
# (و) سبب (الكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة) بأن يكون مباحا من وجه
~~ومحظورا من وجه: كالقتل الخطأ، فإنه من حيث الصورة رمي إلى الصيد، وهو
~~مباح، وباعتبار ترك التثبت حتى أصاب آدميا، هو محظور. والله أعلم.

PageV01P127

### | AUTO (باب بيان أقسام السنة)

# (السنة: هي المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا).
# وهذا غير جامع لخروج التقرير، وغير مانع لشمول القرآن.
# وإصلاحه: بأنها المروي عن رسول الله ms26 - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا
~~أو تقريرا.
# وهي تشترك مع الكتاب في الأقسام المتقدمة، ويختص هذا الباب بكيفية
~~اتصالها بنا، وحال نقلها إلينا، ومتعلقات ذلك، فلذلك قال:
# (وبيان وجوه) أي طرق (اتصالها بنا أقسام) أربعة بالاستقراء:
# (منها المتواتر) وهو لغة المتتابع (وهو الكامل) لعدم الشبهة، وفي العرف:
~~هو (الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي توافقهم
~~(على الكذب).
# وفيه خلل لفوته ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط، ولأن عدم الإحصاء ليس
~~بشرط بل الكثرة.

PageV01P128

# فالأولى: أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.
# وموجبه: علم اليقين.
# 2 - (والمشهور هو الذي في اتصاله) بنا (شبهة) صورة، PageV01P129 # وهذا غير محتاج إليه في التعريف، ويكفي فيه قوله وهو الذي (انتشر من
~~الآحاد) في القرن الثاني والثالث (حتى صار كالمتواتر).
# وحكمه: أنه يوجب علم الطمأنينة، وهو دون اليقين وفوق أصل الظن.
# 3 - وخبر الواحد وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى، وعرف بما لم
~~يبلغ حد الشهرة.
# وحكمه: أنه يوجب العمل، ولا يوجب العلم.
# وتركه المصنف سهوا لأنه معظم السنة، وعليه مدار معظم الأحكام.
# (والمنقطع) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة (وهو نوعان: ظاهر
~~وباطن): أي ظاهر انقطاعه بمعنى أنه منقطع في الصورة PageV01P130 # الظاهرة، وباطن: أي انقطاعه، بمعنى أن نسبته على القائل منقطعة في باطن
~~الأمر، وإن اتصلت في الظاهر.
# (فالظاهر) انقطاعه (هو المرسل وهو المنقطع الإسناد) وهو طريق المتن، بأن
~~سقطت الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول لما لم
~~يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا،
~~أو لما لم يره فعله: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بين
~~يديه كذا، ونحوه.
# (وهو) أي المرسل على (أربعة أوجه:
# أحدها: ما أرسله الصحابي، وهو مقبول بالإجماع) للإجماع على عدالتهم، فلم
~~يضر الجهل بالساقط من الإسناد.
# (والثاني: ما أرسله أهل القرن الثاني) وهم التابعون، (وهو حجة عند
~~الحنفية)، وجميع أهل عصرهم إلى ما ms27 بعد المئتين، كما قاله أبو داود في
~~رسالته إلى أهل مكة PageV01P131 # وابن جرير الطبري.

PageV01P132

# وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدل به لقبول مرسل الصحابي، وهو
~~حديث ((خير القرون)) كما استدل به الخطيب في ((الكفاية)) وغيره من أئمة
~~الحديث، وكذا المرسل لأنه يستحيل أن يشهد على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بشيء إلا بعد ثبوته عنده، ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي.

PageV01P133

# (والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر) بعد القرن الثاني والثالث (وهو حجة
~~عند الكرخي)؛ لأن علة القبول في القرون الثلاثة العدالة والضبط، فمهما وجدا
~~وجب القبول.
# وقال عيسى بن أبان: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق وفشو الكذب، فلا بد
~~من البيان.
# وقد يقال: إن كان العدل عالما بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي
~~لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري على قبول معلقاته المجزومة.

PageV01P134

# (والرابع ما أرسل من وجه وأسند من وجه)، مثل حديث ((لا نكاح إلا بولي))
~~ورواه شعبة وسفيان مرسلا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه
~~إسرائيل بن يونس مسندا عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم (فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل)، وعند المحققين من غيرهم أيضا.
# (والباطن) انقطاعه (على وجهين):
# (أحدهما: المنقطع لنقص الناقل) بفوت شرط من شروط الرواية، وهي: عقل
~~البالغ، وإسلامه، وعدالته - وهي رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى
~~والشهوة بعدم اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر - وضبطه بسماع الكلام
~~كما يحق سماعه، ثم فهم معناه، ثم الثبات عليه إلى حين أدائه.
# فلا يقبل خبر من فقد شيئا من هذه الشروط.

PageV01P135

# وللجرح والتعديل عند أئمة الحديث مراتب، ولهم كلمات تستعمل في أهل تلك
~~المراتب، والتي تستعمل في الجرح منها ما يرجع إلى العدالة، ومنها ما يرجع
~~إلى الضبط.
# وأنا أذكرها لك على سبيل التدلي:
# فأعلى التعديل: أوثق الناس، وأثبت الناس، وإليه المنتهى في التثبت.
# ثم ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل حافظ.
# ثم ms28 ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة.
# ثم صدوق، أو محلة الصدق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
# ثم شيخ، ثم صالح، وقيل: صالح، ثم شيخ.
# وأعلى الجرح: أكذب الناس، وإليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، أو ركن
~~الكذب، ونحو ذلك.
# ثم دجال، أو وضاع، أو كذاب.
# ثم متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث.
# ثم ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.
# ثم لين، أو سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال.
# (والثاني المنقطع) باطنا (بدليل معارض) يقدم عليه.
# ومثل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لم يجعل لي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى.

PageV01P136

# عارضه قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم}، وقراءة ابن مسعود ((وأنفقوا
~~عليهن من وجدكم)).
# وحديث القضاء بشاهد ويمين عارض قوله تعالى: {واستشهدوا PageV01P137 # شهيدين من رجالكم}، وعند عدم الرجلين أوجب رجلا وامرأتين، وحيث نقل إلى
~~ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين،
~~وعارض السنة المشهورة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((البينة على المدعي
~~واليمين على من أنكر)).
# وحديث المصراة عارض قوله تعالى:

PageV01P138

# {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
# (والثالث) من الأقسام الأربعة (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله
~~تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف (رحمه الله) وحقوق العباد.
# (والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في بيان نفس الخبر وهو
~~أربعة أقسام):
# (متحتم الصدق) لإحاطة العلم بذلك، كخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~لمن يسمعه منه؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته.
# (وحكمه: اعتقاده): أي وجوب اعتقاده (والائتمار به) لقوله تعالى: {وما
~~آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
# (وقسم متحتم الكذب) قالوا: كدعوى فرعون الربوبية.
# قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.
# (وحكمه: اعتقاد بطلانه).
# (وقسم يحتملهما): أي الصدق والكذب، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار
~~دينه، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه.
# (وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين، وقد قال تعالى: {إن جاءكم فاسق
~~بنبأ فتبينوا}.
# (وقسم ترجح أحد ms29 احتماليه)، وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر العدل
~~المستجمع لشرائط الرواية.

PageV01P139

# (وحكمه: العمل به) للدلائل الدالة على ذلك كما تقدم (دون اعتقاد حقيته).
# ولهذا النوع أطراف ثلاثة:
# طرف السماع: وهو أن تقرأ على المحدث، أو يقرأ المحدث عليك، أو يقرأ
~~بحضرته وأنت تسمع، وهذا عزيمة، والرخصة: الإجازة.
# وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء،
~~الرخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع.
# وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدى بلفظه كما سمع، والرخصة: أن ينقله
~~بمعناه، وقد منعه بعضهم.
# والصحيح عندنا تفصيل: إن كان محكما يجوز للعالم باللغة.
# وإن كان ظاهرا يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص، وحقيقة تحتمل المجاز،
~~يجوز للمجتهد فقط.
# وما كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم، فلا يجوز أصلا.
# وقد يلحق الحديث الطعن:
# أما من الراوي بأن أنكر الرواية عنه إنكار جاحد، بأن قال: كذبت علي أو ما
~~رويت لك، وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.

PageV01P140

# وإن أنكر إنكارا موقوفا، بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا ولا أعرفه،
~~ففيه خلاف.
# أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين، فيسقط العمل به أيضا.
# كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ثم إن عائشة رضي الله
~~عنها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليها.
# وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((غسل الإناء من ولوغ الكلب
~~سبعا)) كما في ((الصحيحين)).

PageV01P141

# وعمل بالثلاث كما رواه الطحاوي وغيره عنه.
# ويشكل عليه أن ابن عمر روى قصة حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام، وقال
~~في ((الهداية)) عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه أجاز الخيار شهرين.

PageV01P142

# وكذا ترك الراوي العمل بالحديث، كما روى ابن عمر: ((أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه)) كما في
~~الصحيحين، وترك ذلك، كما روى محمد في ((موطئه)) وغيره عن عبد العزيز بن
~~حكيم قال: ((رأيت ابن ms30 عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح
~~الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك))، وعن مجاهد قال: ((صليت خلف ابن عمر
~~فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة)).

PageV01P143

# وكذا عمل الصحابة (رضي الله عنهم) بخلافه إذا كان ظاهرا لا يحتمل الخفاء
~~عليهم، كحديث حذيفة ((البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام)) وما روي ((أن عمر
~~- رضي الله عنه - نفى رجلا
# فلحق بالروم مرتدا، فحلف أن لا ينفي أحدا أبدا))، فلما ترك النفي والحديث
~~لا يخفى عليهم؛ لأن إقامة الحد مفوض إلى الإمام، ومبني على الشهرة، علم أنه
~~ليس من تمام الحد.
# قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء، كحديث القهقهة في الصلاة رواه
~~زيد بن خالد الجهني وروي عن أبي موسى الأشعري PageV01P144 # أنه لم يعمل به، فلا يوجب جرحا؛ لأنه من الحوادث الشاذة فاحتمل الخفاء
~~على أبي موسى.
# قلت: لم يخف على أبي موسى لأنه رواه كما أخرجه عنه الطبراني، بالأسانيد
~~الصحيحة، فيكون مما رواه وعمل بخلافه. على هذا [لكن روى الطحاوي عن أبي
~~موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة والله أعلم] وأما قولهم: إن زيد بن
~~خالد رواه، فمما لم يوجد في ((مسنده)) في شيء من الكتب التي بأيدي أهل
~~العلم الآن، وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة [رضي الله عنه] من غير طريق زيد؛
~~فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد، والله أعلم.
# وتعيين الراوي بعض محتملات لفظ الحديث لا يمنع العمل بظاهر الحديث،
~~كتعيين ابن عمر - رضي الله عنه - أن التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه
~~((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا)) لم يمنع من حمل
~~التفرق على الأقوال.

PageV01P145

# ولا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسرا بما هو قادح متفق عليه.
# ولا يجرح بالتدليس، قالوا: وهو كتمان انقطاع في الحديث، مثل أن يقول:
~~حدثني فلان عن فلان، ولا يقول: قال حدثني فلان، أو قال: أخبرني فلان،
~~والصحيح أن هذا ليس بجرح؛ لأنه يوهم شبهة الإرسال، وحقيقة ms31 الإرسال ليس بجرح
~~فشبهته أولى.
# قلت: التدليس عندهم إحداث الانقطاع لا كتمانه؛ لأنه إسقاط راو من السند
~~أو أكثر، ولا يختص بهذه الصورة، بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه، PageV01P146 # وهذه الصورة التي ذكروها تسمى عندهم تدليس التسوية: وهي شر أنواع
~~التدليس، وحينئذ فهو تحقق الإرسال لا أنه يوهم.
# ثم إن المدلسين عندهم ما عدا سفيان بن عيينة إنما يسقطون الضعيف، فلا يصح
~~أن يقال عليهم ما ذكر، من أن حقيقة الإرسال ليس بجرح؛ لأن المرسل عندنا
~~إنما أرسل عن ثقة عنده.
# ولا يجرح بالتلبيس: وهو أن يذكر الشيخ بما لا يشتهر به، ويسمى هذا عند
~~المحدثين تدليس الشيوخ، ومضرته في المتقدمين نوعين طريق معرفة المحدث.

PageV01P147

### | AUTO [فصل في التعارض]

# (إذا وقع التعارض) وهو تقابل المتساويين قوة حقيقة، مع اتحاد النسبة (بين
~~الحجج) في نظر المجتهد.
# (فحكمه): أي حكم وقوع التعارض (بين الآيتين المصير إلى السنة): كقوله
~~تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} يوجب القرآن بعمومه القراءة على
~~المقتدي، وقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} ينفي وجوبها؛ إذ
~~كلاهما ورد في الصلاة كما بينه الطحاوي في ((الأحكام))، فصير إلى الحديث
~~وهو ما رواه ابن منيع بسند PageV01P148 # ((الصحيحين)) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له إمام
~~فقراءة الإمام له قراءة))،
# ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))؛لأنه
~~محتمل لإرادة نفي الفضيلة.
# (وبين السنتين المصير إلى أقوال [علماء] الصحابة) أي قدم على القياس
~~مطلقا، كما قال فخر الإسلام، وفيما لم يدرك بالقياس كما قال الكرخي، ومنه
~~إلى القياس وإن لم يقدم كما ذكره الكرخي، فهو في رتبة PageV01P149 # القياس، وهو ظاهر قوله: (أو القياس) فيتحرى فيهما، ومثل لهذا بما روى
~~النعمان بن بشير (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف كما تصلون بركعة
~~وسجدتين) مع ما روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات) فصير إلى القياس، وهو اعتبار صلاة
~~الكسوف بسائر ms32 الصلوات.
# (وبين القياسين): أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه (إن أمكن ترجيح
~~أحدهما) عمل به، (وإلا): أي وإن لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر (فيعمل
~~المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه.
# المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه)؛ لأن أحد القياسين حق، ولا يتساقطان
~~لأنه لم يبق بعدهما دليل يصار إليه.
# وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على
~~ما كان.
# (وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) لم تكن في الآخر (والراوي واحد، يؤخذ
~~بالمثبت للزيادة) مثل ما روى ابن مسعود: ((إذا اختلف المتبايعان والسلعة
~~قائمة تحالفا وترادا)) PageV01P150 # وفي رواية لم يذكر ((والسلعة قائمة)) فأخذ بالمثبت للزيادة فلا يجري
~~التحالف إلا عند قيام السلعة.
# (وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل بهما)؛ لأن الظاهر أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقتين، فيجب العمل بهما بحسب الإمكان
~~(عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين).
# ومثل له بما روي ((أنه عليه [الصلاة] والسلام نهى عن بيع الطعام قبل
~~قبضه)) رواه ابن عباس، وروي ((أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما لم
~~يقبض)). فقلنا: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، ولا بيع سائر العروض قبل
~~القبض.

PageV01P151

### | AUTO [فصل في البيان]

# .
# (وهذه الحجج): أي التي مر ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل
~~البيان): أي إظهار المراد.
# (ويكون) البيان (التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز)
~~كقوله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم}، فبجناحيه قطع الاحتمال أن
~~يراد المسرع ونحوه،
# ومثله قوله: لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي (والخصوص) كقوله
~~تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} ف {كلهم} قطع احتمال البعض.
# (ويصح موصولا ومفصولا).
# (وللتفسير): أي بيان ما فيه خفاء.
# (وهو بيان المجمل) كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، فالصلاة
~~والزكاة مجمل لحقه البيان بالسنة.

PageV01P152

# (والمشترك) نحو قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}،
~~فالقرء مشترك بين الطهر والحيض، لحقه البيان بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~((طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان)).
# وهذا ms33 القسم يصح موصولا ومفصولا.
# (وللتغيير: وهو التعليق بالشرط) كأنت طالق إن دخلت الدار، (والاستثناء)
~~ك: له علي ألف إلا مئة.
# أما إنه للتغيير؛ فلأنه أبطل الإيقاع وصيره يمينا في الشرط، وأبطل الكلام
~~في حق المئة في الاستثناء.
# ولكنه بيان مجازا، من حيث إنه بين أنه حلف لا تطليق، وأنه عليه تسع مئة
~~لا ألف.
# (ويصح موصولا فقط) بالإجماع، إلا ما يروى عن ابن عباس
# وهو أنه تكلم بالباقي بعد المستثنى
# وإذا تعقب جملا متعاطفة صرف إلى الأخيرة لظهور ذلك، وتأييده في قوله
~~تعالى: {فاجلدوهم} الآية PageV01P153 # فإن الأخيرة اسمية لا تعلق لها بالحكام ولا بالحد، وما قبلها فعلية
~~إنشائية خوطب بها الحكام للحد، إلى غير ذلك مما ذكر في المطولات.
# وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع، يصح موصولا فقط، حتى عرف بأنه: قصر
~~العام على بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة، أو حكما للجهل بالتاريخ.
# (وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع
~~له): أي للبيان بالنطق وهذا بالسكوت.
# وهو أقسام:
# قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} صدر
~~الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أن الميراث أضيف إليهما من غير بيان
~~نصيب كل منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بيانا لكون الأب يستحق الباقي ضرورة.
# وقسم يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع
~~ويشتري، فيجعل إذنا في التجارة دفعا للغرور عمن يعامل العبد.

PageV01P154

# وقسم يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله ك: له علي مئة ودرهم،
~~جعل العطف بيان أن المئة من جنس المعطوف.
# (وللتبديل وهو النسخ) قال الله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية}.
# قالوا: التبديل النسخ.
# وهو اصطلاحا: أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ، وهذا في حق
~~البشر (ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم): أي بيانا لانتهاء مدة الحكم
~~(المطلق) عن تأبيد أو تأقيت (المعلوم عند الله تعالى) أنه ينتهي في وقت كذا.
# وشرط جواز النسخ: التمكن من عقد القلب ms34 عندنا.
# ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه.
# (والقياس لا يصلح ناسخا) للكتاب والسنة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~أجمعوا على ترك الرأي بالكتاب والسنة؛ ولأن الرأي لا مجال له في معرة
~~انتهاء وقت الحكم، (وكذا الإجماع) لا يصلح ناسخا (عند الجمهور) خلافا لبعض
~~المشايخ؛ لأن الإجماع بعد عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ لا إجماع
~~دون رأيه وهو منفرد، ولا نسخ بعده.

PageV01P155

# (ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر) نص عليه؛ لأنه موضع الخلاف.
# فنسخ السنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعله - صلى الله عليه وسلم -
~~سبعة عشر شهرا بالمدينة، ثم نسخ بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام}.
# ونسخ الكتاب بالسنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أخبرها بأن الله تعالى أباح له من النساء ما يشاء، نسخ قوله
~~تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد}.
# (ونسخ الحكم والتلاوة جميعا) ك ((عشر رضعات يحرمن)).
# ونسخ أحدهما:
# أما التلاوة مع بقاء الحكم فك ((الشيخ والشيخة إذا زنيا)).
# وأما الحكم مع بقاء التلاوة فكآيات المسالمة.
# (ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (كالزيادة) على النص؛ لأن الزيادة تدفع
~~إجزاء الأصل.

PageV01P156

### | AUTO [فصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم]

# ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاختيارية الصالحة
~~للاقتداء (وهي أربعة) عند فخر الإسلام (مباح، ومستحب، وواجب، وفرض) وعند
~~غيره ثلاثة؛ لأن الواجب الاصطلاحي لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم.
# ويمكن أن يقال: المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إلينا، وقد ثبت بعضها بالظن
~~فيتحقق الواجب بالنسبة إلينا.
# (وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح) عندنا (أن كل ما علم وقوعه منها) أي
~~من الأفعال (على وجه) أي صفة (يقتدى به كما وقع): أي يقتدى به في إيقاعه
~~على تلك الصفة، حتى يقوم به دليل الخصوص (وما لا يعلم) على أي صفة فعله.
# (فمباح): أي يعتقد فيه الإباحة لتيقنها، فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم
~~دليل المنع.

PageV01P157

# [شرائع من قبلنا]
# (والصحيح) عندنا خلافا للبعض ms35 (أن شرائع من قبلنا تلزمنا) لقوله تعالى:
~~{ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ...} الآية، والإرث يصير ملكا
~~للوارث مخصوصا به، لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا: إنما
~~تلزم (إذا قص الله ورسوله من غير إنكار) فيعمل به على (أنه شريعة لرسولنا)
~~صلى الله عليه وسلم.

PageV01P158

# [تقليد الصحابي]
# (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من غير تأمل
~~في الدليل (واجب يترك به القياس) في غير ما ثبت الخلاف فيه بينهم لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: ((مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم، فبأيهم اقتديتم
~~اهتديتم)) رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر، وقد روي معناه من
~~حديث عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أنس، وفي أسانيدهما مقال، لكن يشد
~~بعضها بعضا.
# ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر))
~~رواه الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث حذيفة. وصححه ابن حبان، وللترمذي مثله
~~من حديث ابن مسعود.
# ولأن أكثر أقوالهم مسموعة من حضرة الرسالة، وإن اجتهدوا فرأيهم اصوب؛
~~لأنهم شاهدوا موارد النصوص.

PageV01P159

# وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس.
# (ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة) للعلم بأن رأيه في
~~القوة كرأيهم، وهذا رواية ((النوادر)) (على الأصح)، وهو اختيار فخر الإسلام
~~خلافا لشمس الأئمة رحمه الله.

PageV01P160

### | AUTO باب الإجماع

# (قال جمهور العلماء - رضي الله عنهم - إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق
~~المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم [في عصر] على حكم شرعي (حجة
~~موجبة للعمل).
# هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: ((وحكمه
~~في الأصل: أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين)).
# وقوله: ((في الأصل)) احترازا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.
# وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.
# وهو عزيمة ورخصة:
# فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.
# والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.

PageV01P161

# (وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة رضي الله عنهم) تصريحا
~~من الكل، ms36
# وهذا إذا انقرض عليه عصرهم، وانتقل إلينا متواترا، كالآية والخبر
~~المتواتر القطعي الدلالة، يكفر جاحد حكمه، وإن نقل آحادا كان كخبر الواحد.
# ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض منهم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفر جاحد
~~حكمه، وإن كان من الأدلة القطعية؛ لأنه بمنزلة العام من النصوص.
# (ثم) إجماع (من بعدهم) من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر فيه خلاف من
~~سبقهم)، وهذا كالخبر المشهور يضلل جاحد حكمه، ولا يكفر بمنزلة الإجماع
~~السكوتي من الصحابة.

PageV01P162

# (ثم إجماعهم): أي الذين بعد الصحابة - رضي الله عنهم - (على قول سبقهم
~~فيه مخالف)، وأنه يوجب العمل بمنزلة الآحاد من الأخبار، ويكون مقدما على
~~القياس.
# (واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها): أي تباعد عنها (باطل)
~~فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر، (وقيل: هذا): أي الاختلاف على أقوال
~~إجماع على بطلان ما عداها (في الصحابة - رضي الله عنهم - خاصة) والصحيح عدم
~~الاختصاص.

PageV01P163

### | AUTO باب القياس

# هو لغة: التقدير.
# واصطلاحا: إبانة مثل حكم أحد المعلومين بمثل علته في الآخر؛ لأن القياس
~~مظهر ومثبت ظاهرا دليل الأصل، وحقيقة ((هو الله تعالى))، والمثل لئلا يلزم
~~القول بانتقال الأوصاف، ولأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين، وحكم المعلومين
~~يشمل الموجود والمعدوم.
# (وشرطه): أي شرط القياس:
# (أن لا يكون المقيس عليه مخصوصا): أي منفردا (بحكمه): أي مع حكمه (بنص):
~~أي بسبب نص (آخر) PageV01P164 # كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنه حكم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات
~~المشروطة بالعدد، فلا يقاس عليه غيره؛ لأن القياس حينئذ يبطل هذا الاختصاص.
# (وأن لا يكون الأصل): أي المقيس عليه (معدولا به عن القياس) كبقاء الصوم
~~مع الأكل والشرب ناسيا، فلا يقاس عليه غيره لتعذره حينئذ.
# (وأن يتعدى الحكم الشرعي) لا الاسم اللغوي (الثابت) لا المنسوخ (بالنص)
~~لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير؛
# إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل
~~الثابت في الأصل، فلا يصح القياس
# (إلى فرع هو نظيره): أي نظير الأصل في العلة ms37 والحكم، إذ لو لم يكن كذلك
~~لكان الحكم في الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل.
# (ولا نص فيه): أي في الفرع؛ لأنه إن كان فيه نص، فإن وافقه القياس فلا
~~فائدة، وإن خالفه كان باطلا.

PageV01P165

# (وأن يبقى حكم النص) في الأصل (بعد التعليل على ما كان) قبله؛ لأن القياس
~~للتعميم لا للإبطال.
# فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأن حكم الأصل قبل التعليل كان
~~يحصل بالإباحة، فيتغير بعد هذا التعليل، بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة
~~الكفارة بالإباحة.
# (وركنه): أي ركن القياس، وأركان الشيء أجزاؤه الداخلية في حقيقته المحققة
~~لهويته، والمشهور أنها للقياس أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل والجامع.
# وقال فخر الإسلام، وتبعه من أخذ منه المصنف: ركنه (ما): أي وصف (جعل
~~علما): أي علامة (على حكم النص مما): أي من الأوصاف التي (اشتمل عليه النص)
~~بعبارته كالكيل والجنس، والوز والجنس في نص الأشياء الستة، أو بغيرها
~~كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق PageV01P166 # (وجعل الفرع نظيرا له): أي للنص (في حكمه): أي حكم النص (بوجوده): أي
~~بسبب وجود ذلك الوصف (فيه): أي في الفرع.
# ودلالة كون الوصف علة صلاحه، أي ملاءمته للعلل المنقولة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعن السلف.
# وعدالته: بظهور تأثير ذلك الوصف في غير ذلك الحكم، أو في جنسه، أو تأثير
~~جنس الوصف في ين الحكم أو في جنسه.
# كتعليلنا ولاية نكاح الصغائر بالصغر، فإنه ملائم لتعليله - عليه الصلاة
~~والسلام - لسقوط نجاسة الهرة بالطواف، فإنه منشأة للضرورة، وهو تعذر صون
~~الأواني، والصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح، وفي ذلك ضرورة وقد ظهر أثر
~~الصغر في إثبات الولاية في المال.

### | AUTO وجوه الترجيح

# وقد يتصور معارضة الحجج التي ذكرناها فيتخلص عنها ببيان عدم وجود ركن
~~المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض كما في الظاهر والنص على ما تقدم.
# كما لو عارض حديث "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" بحديث
~~"القضاء بشاهد ويمين".
# فنقول: هذا حديث صحيح مشهور فلا يعادله هذا، لأنه ms38 خبر واحد، أو لم يستكمل
~~لشروط الصحة.
# أو اختلاف الحكم بأن يكون أحدهما حم الدنيا، والآخر حكم PageV01P167 # الآخرة كآيتي اليمين فالتي في (سورة البقرة) على حكم الآخرة، والتي في
~~(المائدة) على حكم الدنيا، فلا كفارة في الغموس؛ لأنها غير منعقدة.
# أو اختلاف الحال بحمل أحدهما على حال، والآخر على أخرى كقراءة التخفيف
~~والتشديد في قوله تعالى: {حتى يطهرن} بحمل التخفيف على الانقطاع لأكثر
~~الحيض، والتشديد على ما دون ذلك.
# أو اختلاف الزمان صريحا كآيتي العدة: قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن
~~أن يضعن حملهن} نزلت بعد قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
# قال ابن مسعود: من شاء لاعنته أنزلت سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر
~~وعشرا).
# رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ورواه البخاري بدون (لاعنته).
# أو دلالة كما في تعارض الحاظر والمبيح، نحو ما روي: أنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن أكل الضب، وروي أنه أقر على أكله؛ فنجعل الحاظر متأخرى تعليلا
~~لتغيير الأمر الأصلي.

PageV01P168

# ولا ترجيح بكثرة الرواة ولا بالذكورة، ولا بالحرية.
# واختلف في تعارض المثبت والنافي فعند الكرخي يقدم المثبت، وعند عيسى بن
~~أبان يتعارضان إن كان النافي اعتمد دليلا، وإن كان بني على الظاهر فالمثبت مقدم.
# وإن وقع التعارض بين قياسين فالترجيح بقوة أثر الوصف كالاستحسان في
~~معارضة القياسين.
# وقوة ثبات الوصف على الحكم الذي شهد الوصف بثبوته كقولنا في صوم رمضان:
~~(إنه متعين فلا يجب تعيينه) أولى من قول غيرنا: (إنه صوم فرض فيجب تعيينه).
# فوصف الفرضية قاصر على الصوم، ووصف التعيين مؤثر في عدم وجوب التعيين على
~~الإطلاق؛ فيكون أثبت.
# وبكثرة أصول الوصف كقولنا في مسح الرأس: [أنه مسح] فلا يسن PageV01P169 # تكراره كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة. وهذا أولى من قولهم إنه ركن فيسن
~~تكراره كالغسل.
# وبعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده كما قلنا في المثال السابق.
# وإذا تعارض ضربا ترجيح فالرجحان بما هو في الذات أولى بالاعتبار من
~~الرجحان بما هو في الحال.
# كابن ابن ابن ms39 أخ، وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح بالذات وهو الذكورة من
~~الآخر بالحال وهو القرب من الميت.

PageV01P170

### | AUTO [فصل في الاجتهاد]

# لما فرغ من القياس شرع في القائس وهو المجتهد، ولم يعرف الاجتهاد: وهو
~~بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
# وذكر شرطه فقال: (وشرط الاجتهاد: أن يحوي المجتهد علم الكتاب): أي ما
~~يتعلق بالأحكام منه، وذلك مقدار خمس مائة آية (بمعانيه): أي مع معانيه لغة
~~وشرعا (ووجوهه)، مثل: الخاص، والعام، وسائر الأقسام.
# ولا يشترط حفظها، بل يكفي أن يكون عالما بمواقعها ويرجع إليها وقت
~~الحاجة.
# (وعلم السنة): أي ويحوي علم السنة كذلك، فيما يتعلق به الأحكام منها
~~(بطرقها): أي مع طرقها لابتنائها عليها.
# (ووجوه القياس): أي وأن يعرف طرائق القياس (مع شرائطه) المتقدمة.

PageV01P171

# (وحكمه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بها، حتى قلنا:
~~المجتهد يخطئ ويصيب.
# والحق في موضع الخلاف واحد؛ لما في السنة من قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~لعقبة بن عامر الجهني: ((إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت
~~فلك أجر واحد))، رواه أحمد برجال الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا
~~حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد))
~~متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وساقه الطبراني وأحمد بلفظ حديث عقبة.

PageV01P172

### | CHECK فصل في اقسام الأحكام المشروعة

# فصل
# [اقسام الأحكام المشروعة]
# (والأحكام): أي المحكوم بها (المشروعة) في الدين بمتعلقاتها (التي ثبتت
~~بها الحجج) التي سبق ذكرها (أربعة أقسام وهي:
# حقوق الله خالصة) وأنواعها ثمانية: الإيمان وبقية الفرائض، والعقوبات
~~المختصة كحد الزنا والشرب، والعقوبات القاصرة كحرمان الميراث بالقتل قصر؛
~~لأنه مالي، وهو قاصر بالنسبة إلى البدنية،
# والحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبات كالكفارات تتأدى بالصوم ووجبت
~~جزاء على فعل محظور، وعبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر تجب على الإنسان
~~بسبب رأس غيره، ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر، يصرف لحفظه الأرض ولمصارف
~~الزكاة، ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج يتعلق بالأرض ويصرف لحفظها وسبب
~~الزراعة يستغل عن الجهاد، ms40 وحق قائم بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق
~~به بذمة العبد ومن غير أن يكون له سبب مقصود يجب على العبد أداؤه كخمس
~~الغنائم.
# (وحقوق العباد خالصة) كملك المبيع والثمن، وملك النكاح PageV01P173 # والدية، وبدل المتلفات والمغصوبات، ونحو ذلك.
# (وما اجتمعا فيه): أي اجتمع فيه حق الله وحق العبد (وحق الله غالب) كحد
~~القذف فيه حق الله؛ لأنه شرع زاجرا، وحق العبد لدفع العار، ولغلة حق الله
~~تعالى لا يجري فيه إرث ولا إسقاط ولا اعتياض.
# (وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب) كالقصاص فيه حق الله تعالى وهو إخلاء
~~العالم عن الفساد، وحق العبد لوقوع الجناية على نفسه وهو غالب، فيجري فيه
~~الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو.
# (وهذه الحقوق): أي حقوق الله تعالى الخالصة وحقوق العباد الخالصة وكان
~~حقه أن يذكر هذا قبل قوله: وما اجتمعا إلى آخره، إلا أنه لعدم درايته
~~بأصولنا أخره (تنقسم إلى اصل وخلف):
# (فالقسم الأول) الذي هو أصل (كالإيمان أصله التصديق) وهو إذعان القلب
~~بحقيقة جميع ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى،
~~(والإقرار) كما هو مذهب الفقهاء (ثم صار الإقرار أصلا) مبتدا (خلفا عن
~~التصديق): أي عن الإيمان الذي هو التصديق والإقرار (في أحكام الدنيا) بأن
~~يقوم مقامه ويترتب عليه أحكامه، والطهارة بالماء أصل، والتيمم خلف عنه
~~(والقسم الثاني) مما يثبت بالحجج وهذا يوهم أنه قسم خلفي، فكان
# ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهو أربعة:
# 1. سبب، وهو أقسام:
# منها سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب
~~لا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل.
# وسبب مجازي: كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل.
# 2. والعلة: وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم.
# حقه أن يتبع ما انتقى من كتابه فيقول كما قال: جملة ما يثبت بالحجج
~~الأحكام وما يتعلق بالأحكام، أما الأحكام فكذا ...

PageV01P174

# والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهي): أي ما يتعلق به
~~الأحكام (أربعة):
# (سبب: وهو) لغة ما يتوصل به إلى ms41 المقصود.
# وفي الشريعة (أقسام منها:
# سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم) وهذا غير مانع، فقد يراد أدنى
~~الأصل (من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل) ليخرج
~~بالأول: العلة، وبالثاني: الشرط، وبالثالث: السبب الذي يشبه العلة والسبب
~~الذي فيه معنى العلة.
# وهذا كدلالة السارق على مال إنسان، فإذا لم يضمن الدال؛ لأن الدلالة سبب
~~محض تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة غير مضافة إلى السبب، وهو الفعل الذي
~~باشره المدلول باختياره.
# (وسبب مجازي) باعتبار ما يؤل (كاليمين بالله تعالى) سميت سببا للكفارة
~~مجازا؛ لأن اليمين إنما عقدت للبر، لكنها تفضي إلى الحكم عند زوال المانع،
~~فكانت سببا باعتبار ما يؤل، (ونحوها): أي نحو اليمين: كالطلاق المعلق بشرط.
# (وهو) أي السبب المجازي (من العلل)؛ لأنه علة العلة، إلا أن الحكم يضاف
~~إلى العلة، فلو أضيف إلى السبب كان سببا في معنى العلة: كسوق الدابة وقودها
~~كل واحد منهما سبب لتلف ما يتلف بوطئها حالة السوق والقود، وقد تخلل بينه
~~وبين التلف ما هو علة، وهو فعل الدابة، لكن هذه العلة مضافة إلى السوق
~~والقود؛ لعدم صلاحية إضافة الحكم إلى العلة.
# والعلة: (وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم) ابتداء.
# فخرج بالأول: الشرط، وبالثاني: السبب والعالمة وعلة العلة والتعليقات.

PageV01P175

# وتتم العلة الشرعية الحقيقية مثلا بثلاثة أشياء: الاسم والمعنى والحكم.
# فالأول: أن تكون في الشرع موضوعة لموجبها.
# والثاني: أن يضاف ذلك الحكم إليها بلا واسطة.
# والثالث: أن يثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ.
# وهو أقسام سبعة:
# الأول: علة اسما وحكما ومعنى، كالبيع المطلق فإنه موضوع للملك، والملك
~~يضاف إليه بلا واسطة، وهو مؤثر في الملك عند وجوده ويسقط به الحكم.
# والثاني: علة اسما لا حكما ولا معنى، كالطلاق المعلق بالشروط؛ لأنه موضوع
~~في الشرع لحكمه ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط، وليس علة حكما؛ لأنه
~~يتأخر عنه إلى وجود الشرط، ولا معنى؛ لأنه لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط.
# والثالث: علة اسما ومعنى لا ms42 حكما، كالبيع بشرط الخيار، فإن البيع علة
~~للملك اسما؛ لأنه موضوع له، ومعنى، لأنه هو المؤثر في ثبوت الملك، لا حكما
~~وهو ثبوت الملك متراخ.
# والرابع: علة لها شبه بالسبب: كشراء القريب، فإنه علة للملك، والملك في
~~القريب علة للعتق، فيكون العتق مضافا إلى الشراء بواسطة، فمن حيث إنه لم
~~يوجد إلا بواسطة العلة كان سببا، ومن حيث إن العلة من أحكامه كان علة يشبه السبب.
# والخامس: وصف له شبهة العلل، كأحد وصفي علة ذات وصفين كالجنس أو القدر
~~لحرمة النسيئة.

PageV01P176

# والسادس: علة معنى وحكما لا اسما، كأحد وصفي العلة، وهو علة معنى، لأنه
~~مؤثر في الحكم، وحكما؛ لأن الحكم يوجد عنده، لا اسما؛ لأنه وحده ليس بموضوع للحكم.
# والسابع: علة اسما وحكما لا معنى: كالسفر، فإنه علة للترخص اسما؛ لأنها
~~تضاف إليه، وحكما؛ لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به، لا معنى؛ لأن المؤثر في
~~ثبوتها المشقة لا نفس السفر.
# (والشرط: وهو) لغة: العلامة.
# وشرعا (ما يتعلق به الوجود دون الوجوب): أي دون أن يكون مؤثرا في وجوده.
# واحترز به عن العلة، قيل: ولا بد أن يزيد قيدا آخر، وهو: أن يكون خارجا
~~عن ماهية ذلك الشيء؛ ليخرج به جزؤه، فإنه أيضا مما يتوقف عليه وجود الشيء،
~~وليس بمؤثر فيه.
# وأقسامه خمسة:
# الأول: شرط محض، وهو الذي يتوقف انعقاد العلة على وجوده، مثل دخول الدار
~~بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن
~~انعقاد قوله: أنت طالق علة لوقوع الطلاق، موقوف على وجوده وليس له تأثير فيه.
# الثاني: شرط هو في حكم العلة: كحفر البئر في الطريق، فإنه شرط لتلف ما
~~تلف بالسقوط، والعلة ثقل الساقط، والمشي سبب، لكن العلة ليست صالحة لإضافة
~~الحكم إليها، فأضيف إلى الشرط، وكذا شق الزق الذي فيه مائع، فإنه شرط،
~~والعلة ميعانه، وهي علة غير صالحة لإضافة الحكم إليها، فأضيف إلى الشرط.
# والثالث: شرط له حكم السبب، وهو الشرط الذي تخلل بينه وبين PageV01P177 # مشروطه فعل فاعل مختار غير ms43 منسوب لذلك الشرط، كما إذا حل قيد عبد فأبق،
~~فالحل شرط التلف، وهو متقدم صورة ومعنى، فأشبه السبب، والإباق علة، وهو غير
~~حادث بالحل وانقطع عن الشرط، وكان التلف مضافا للعلة فلا يضمن الحال، ومثله
~~من فتح باب قفص فطار الطير عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وألحق محمد فعل الطير
~~بسيلان ما في الزق.
# والرابع: شرط اسما لا حكما، وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عنده،
~~كأول الشرطين في حكم يتعلق بهما، كقوله لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه
~~الدار فأنت طالق، فمن حيث إنه يتوقف الحكم عليه سمي شرطا، ومن حيث إنه لا
~~يوجد عنده لا يكون شرطا حكما.
# والخامس: شرط هو كالعلامة: كالإحصان في الزنا.
# ويعرف الشرط بصيغته كإن دخلت الدار، ودلالته كقوله: المرأة التي أتزوج طالق.
# (والعلامة: وهي ما يعرف الوجود): أي وجود الحكم (من غير تعلق وجود ولا
~~وجوب) كالإحصان فلا يضمن شهوده إذا رجعوا، واختار بعض أن الإحصان شرط.

PageV01P178

### | AUTO فصل في الأهلية

# وهي تثبت في الجملة بالولادة، فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب
~~له وعليه في بعض الحقوق،
# وتمام الأهلية الذي جعل [منه] مناط التكليف (المعتبر فيها العقل)، ولما
~~كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال:
# (ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان):
# (سماوي): أي يكون (من قبل الله - عز وجل -) لا اختيار للعبد فيه فينسب
~~إلى السماء بهذا الاعتبار.
# (كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة
~~والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه.
# (والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق
~~بالنوم ويجعل كأن لم يكن.

PageV01P179

# وامتداده في الصلوات بأن يزيد على يوم وليلة، وفي الصوم باستغراق الشهر،
~~وفي الزكاة بالحول، وأبو يوسف أقام أكثر الحول مقام كله.
# (والنسيان): وهو ما لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى؛ لأنه لا يعدم
~~العقل والذمة، لكنه إذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام ms44
~~الناسي في الصلاة يكون عفوا، ولا يجعل عذرا في حقوق العباد.
# (والنوم): وهو يوجب تأخير الخطاب للأداء؛ لأنه لما لم يمتد لم يكن في
~~وجوب القضاء عليه حرج، وينافي الاختيار، حتى بطلت عباراته في الطلاق
~~والعتاق والإسلام والردة، ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم.
# وبقي من العوارض السماوية التي لم يذكرها المصنف:
# (والإغماء): وهو كالنوم في منافاة الاختيار، وهو حدث بكل حال، وإذا امتد
~~يسقط به الأداء والقضاء في الصلوات لا النوم، وفي الصوم لا؛ لأن امتداده
~~نادر فلا يعتبر.
# (والرق): وهو ينافي أهلية الكرامة من الشهادة القضاء والولاية ومالكية
~~المال، ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم.
# (والعته) بعد البلوغ وهو اختلاط الكلام، فالمعتوه: من اختلط كلامه وكان
~~بعضه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين، وهو كالصبي مع العقل، حتى لا
~~يمنع صحة القول والفعل، فإذا أسلم يصح إسلامه، ولو أتلف مال الغير يضمن،
~~ولو توكل عن إنسان صح، ويتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الولي.
# (والحيض النفاس)، وهما لا يعدمان الأهلية بوجه، لكن الطهارة في PageV01P180 # الصلاة شرط، وفي فوت الشرط قوت الأداء، والصلاة شرعت بصفة اليسر، ولهذا
~~يسقط القيام إذا كان فيه حرج وكذا القعود، فلا يجب عليه القضاء، وجعلت
~~الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم بنص على خلاف القياس، وهو حديث عائشة رضي
~~الله عنها: (كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فنؤمر بقضاء الصلاة)، متفق عليه.
# فلا يتعدى إلى القضاء.
# (والمرض) وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبادة، ولكنه من أسباب العجز،
~~فشرعت العبادة عليه بقدر المكنة، ومن أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله،
~~ففي حق الوارث بالثلثين وفي حق الغريم بالكل.
# (والموت) وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لعدم القدرة والاختيار.
# ما شرع عليه لحاجة غيره، فإن كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائها
~~كالأمانات، وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم إليه مال أو ذمة
~~كفيل، وإن كان شرع عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصح ms45
~~من الثلث، وإن كان حقا له يبقى له ما تنقضي به الحاجة.
# (ومكتسب) عطف على سماوي وهو النوع الثاني:
# (وهو من جهة العبد كالجهل): وهو معنى يضاد العلم، وهو أنواع:

PageV01P181

# جهل الكافر بالله تعالى، وجهل صاحب الهوى بصفات الله تعالى، وجهل الباغي:
~~وهو من خرج عن طاعة الإمام، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة
~~المشهورة، فهذا لا يصلح عذرا لوضوح دليل ما جهل.
# والجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، كمن فاته العصر فصلى المغرب قبل قضائها
~~ظانا جوازها.
# وجهل الشفيع ببيع دار بجنب جاره.
# وجهل الأمة المنكوحة إذا أعتقت بالإعتاق أو بالخيار، وجهل البكر البالغة
~~بإنكاح الولي، وجهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل، وجهل المأذون بالإذن أو
~~بالحجر يجعل عذرا.
# (والسفه): وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على السرف والتبذير، وإنه لا
~~يوجب خللا في الأهلية، ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع، ويمنع ماله عنه في
~~أول ما يبلغ إلى خمس وعشرين سنة عند الإمام، أو إلى أن يؤنس فيما لا يبطله
~~الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق، ويوجب في غير ذلك.
# ثم عندهما هذا الحجر أنواع:
# قد يكون بسبب السفه مطلقا، وذلك يثبت عند محمد بنفس السفه إذا حدث بعد
~~البلوغ أو بلغ كذلك؛ لأنه سبب PageV01P182 # الحجر فلا يفتقر إلى القضاء كالجنون والصبا، وعند أبي يوسف لا بد من حكم
~~القاضي؛ لأن حجره للنظر وباب النظر للقاضي، حتى لو باع قبل حجر القاضي جاز
~~عند أبي يوسف، وعند محمد لا يجوز.
# وقد يكون [بمنع القاضي] بأن يمتنع المديون عن بيع ماله لقضاء الدين، فإن
~~القاضي يبيع عليه أمواله العروض والعقار، وذلك نوع حجر لنفاذ تصرف الغير عليه.
# وقد يكون للخوف على المديون بأن يخلي أمواله ببيع الشيء بأقل من ثمن
~~المثل أو بإقرار، فيحجر عليه إذ لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء، والرجل
~~غير سفيه.
# (والسكر): وهو وإن كان مباحا من مباح: كشرب الدواء، وشرب المكره والمضطر،
~~وشرب ما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل عند أبي حنيفة رضي ms46
~~الله عنه، فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات، وإن كان
~~من محظور وهو السكر من كل شراب محرم فلا ينافي الخطاب وتلزمه أحكام الشرع،
~~وتصح عباراته بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، إلا الإقرار
~~بالحدود الخالصة والردة.
# وبقي من العوارض المكتسبة أيضا: (الهزل) وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع
~~له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهذا معنى قول أبي منصور: الهزل ما لا
~~يراد به معنى، وإنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا
~~بالمباشرة PageV01P183 # واختيارها، ولا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام ولا يكون عذرا في موضع
~~الخطاب بحال، ولكنه لما كان أثره في إعدام الرضا بالحكم لا في إعدام الرضا
~~بالمباشرة وجب النظر في الأحكام، فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها
~~يثبت، وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت.
# (والسفر): وهو الخروج المديد، وأدناه ثلاثة أيام ولياليها، وتثبت أحكامه
~~بنفس الخروج بالنية، وإن لم يقم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة، فيؤثر في قصر
~~ذوات الأربع وفي تأخير الصوم.
# (والخطأ): وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد.
# (والإكراه) ويتحقق بغلبة ظن وقوع ما هدد به إن خالف، وهو ملجئ: يعدم
~~الرضا ويفسد الاختيار كالإكراه بالقتل، وغير ملجئ: وهو يعدم الرضا ولا يفسد
~~الاختيار كالإكراه بالحبس، أو لا يعدم الرضا: وهو أن يتهم بحبس أبيه أو
~~ابنه وما يجري مجرى ذلك.
# والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية، وما صلح أن يكون المكره فيه
~~آلة لغيره كإتلاف النفس والمال فالضمان على المكره، ومالا كالأكل والوطء
~~فيقتصر الفعل على المكره.

PageV01P184

### | AUTO [فصل في أنواع المحرمات]

# (والحرمات أنواع) هذا بيان أثر الإكراه في الحرمات بالإسقاط وعدمه، ولقلة
~~دراية المصنف بأصولنا حذف الإكراه، وذكر هذا ظنا منه أنه منقطع عما قبله.
# (منها): أي من الحرمات (ما لا رخصة فيه): أي لا ترخص فيه لعذر الإكراه
~~كالزنا وقتل المسلم؛ لأن دليل الرخصة خوف التلف، والمكره عليه في ذلك سواء،
~~فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم.
# (ومنها): أي ومن ms47 الحرمات (ما) أي حرمة (يحتمل السقوط) كحرمة الخمر
~~والميتة فتباح بالإكراه الملجئ حتى لو امتنع المكره كان آثما مضيعا لدمه،
~~فلو كان الإكراه غير ملجئ لا يحل له التناول لعدم الضرورة، إلا أنه إذا شرب
~~لم يحد؛ لأن الإكراه شبهة.
# (وما) أي حرمة (لا يحتمله): أي لا يحتمل السقوط بأصله كإجراء كلمة الكفر
~~على لسان المكره، فإنه حرام يرخص فيه، حتى لو صبر كان مأجورا.

PageV01P185

# (وما): أي حرمة (يحتمله) أي تحتمل السقوط بأصله كتناول مال الغير، فإنه
~~حرام يحتمل السقوط بالإباحة، و (لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): أي بعلة
~~الإكراه (وتحتمل الرخصة): أي يرخص فيها مع قيام الحرمة، حتى لو صبر كان
~~مأجورا لأخذه بالعزيمة، وهي إعزاز الدين في الأول، والكف عن مال المسلم في
~~الثاني.

PageV01P186

### | AUTO فصل في المتفرقات

# (الإلهام): وهو الإيقاع في الروع من علم يدعوا إلى العمل به من غير
~~استدلال بآية ولا نظر في حجة (ليس بحجة)، ولا يجوز العمل به عند الجمهور،
~~(وقال بعض الصوفية: إنه في حق الأحكام حجة) يجوز العمل به.
# ورد عليهم بأن يقال: ألهمت بأن القول بالإلهام باطل، فإلهامي حجة أم لا؟
~~فإن قال: حجة، بطل قوله، وإن قال: لا، فقد قال ببطلان الإلهام في الجملة،
~~وإذا كان الإلهام بعضه صحيحا وبعضه باطلا، لم يكن الحكم بصحة كل الإلهام
~~على الإطلاق ما لم يقم دليل على صحته، فحينئذ يكون المرجع إلى الدليل دون
~~الإلهام.
# (والفراسة): وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة)، هذا وقع دليل من قال:
~~الإلهام حجة، لا أنه من المتفرقات، فظنه هذا المصنف منها، PageV01P187 # وقد أجيب عنه: بأنا لا ننكر كرامة الفراسة، ولكنا لا نجعل ذلك حجة لجهلنا
~~أنه من الله تعالى أم من الشيطان أم من النفس.
# (والحكم: ما ثبت به جبرا) هذا كلام وقع في أثناء بيان الحكم؛ لأنه
~~المقصود فافهم.
# قالوا عندنا: حكم الله صفة أزلية لله تعالى، وكون الفعل واجبا وفرضا وسنة
~~ونفلا وحسنا وحلالا وحراما، محكوما لله تعالى ثبت بحكمه ms48 وهو إيجاد الفعل
~~على هذا الوصف، وإنما سمي حكم الله تعالى في عرف الفقهاء والمتكلمين بطريق
~~المجاز، إطلاقا لاسم الفعل على المفعول، ثم المحكوم الذي يسمى حكما مجازا
~~وهو الوجوب وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل؛ لأن نفس الفعل يحصل باختيار
~~العبد وكسبه، وإن كان خالقه هو الله تعالى. والحكم ما ثبت جبرا شاء العبد
~~أو أبى. انتهى.
# (والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم)، هذا تصرف في عبارة
~~المشايخ بما أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى
~~العلم، والنظر عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى
~~تصديقات أخر، فترك قيد الإمكان وجعل التوصل بالصحة وهي صفة النظر لا هو،
~~والتوصل عندهم بنفس النظر الموصوف بالصحة، وأين هذا من ذاك؟

PageV01P188

# (والحجة: وهي) مأخوذة (من حج إذا غلب) سميت بذلك؛ لأنها تغلب من قامت
~~عليه وألزمته حقا، وهي مستعملة فيما كان قطعيا أو غير قطعي.
# (والبرهان نظيرها): أي نظير الحجة، لكنه يستعمل في القطعي عند قوم (وكذا
~~البينة).
# (والعرف: ما اشتهر بشهادة العقول ويتلقى طبعا بالقبول)، هذا من تصرف هذا
~~المصنف، وعبارة الأصل: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته
~~الطباع السليمة بالقبول.
# (والعادة: ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى)
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله
~~العزيز الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد سيد أولى الألباب، صلاة وسلاما
~~دائمين متلازمين إلى يوم المآب آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
~~آمين. ms49