######OpenITI#


#META# المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه)

#META# bkid: 37543

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: ابن قطلوبغا

#META# Lng: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي

#META# الطبعة: الأولى

#META# max: 79

#META# bk: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

#META# authinf: ابن قطلوبغا (802 - 879 ه = 1399 - 1474 م) ¶ قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي: ¶ عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. ¶ قال السخاوي في وصفه: «إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه، مع شائبة دعوى ومساجحة!» ¶ له: ¶ «تاج التراجم - ط» في علماء الأحناف ¶ «غريب القرآن - خ» ¶ «تقويم اللسان» مجلدان ¶ «نزهة الرائض في أدلة الفرائض» ¶ «تلخيص دولة الترك» ¶ «تراجم مشايخ المشايخ» مجلد ¶ «تراجم مشايخ شيوخ العصر» لم يكمله ¶ «معجم شيوخه» ¶ رسالة في «القراآت العشر - خ» ¶ «الفتاوى - خ» ¶ «شرح مختصر المنار - خ» في الأصول ¶ وغير ذلك. ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ndata: مختصر الF6882C99لخير عمت

#META# bkord: 11654

#META# archive: 22

#META# الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات

#META# الكتاب: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

#META# authno: 696

#META# ad: 879

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 879

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# iso: خلاصه الافكار شرح مختصر المنار

#META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]

#META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

مختصر المنار
# للعلامة أبي العز طاهر بن حبيب
# (ت808ه)
# خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار
# للإمام العلامة زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# (802-879ه)
# اعتنى به وخرج أحاديثه
# الدكتور صلاح أبو الحاج
# خلاصة الأفكار .........
# .......شرح مختصر المنار PageV01P005
~~بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحابته رضوان الله
~~عليهم أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على دربه إلى يوم الدين.
# وبعد: فمن توفيق الله ( أن مكننا من عقد دورات في ضبط المتون الشرعية وحل
~~عبارتها وفهم المقصود منها، وإرجاع الناشئة والمسلمين إليها بعد أن بعد
~~الناس عن أخذ الأحكام الشرعية من منابعها الصافية النقية بالاعتماد على ما
~~خلفه لنا سلفنا وخلفنا الصالح من الكتب المدققة المحققة، فاغتروا بالكتب
~~الإنشائية التي يؤلفها المعاصرون؛ إذ خلطت الحابل بالنابل، وجلعت المتناقض
~~واحدا، وحللت الحرام وحرمت الحلال، حتى وقع المسلمون بسببها في حيص بيص.
~~والله المستعان.
# ولما كان متن الوقاية لبرهان الشريعة والدين هو المقرر في الفقه، وهو من
~~أمتن المتون عند سادتنا الحنفية رضوان الله عليهم، رأينا أن ندرس متنا في
~~أصول الأحناف؛ لتمام الفائدة؛ ولئلا يقع المتعلم في التناقض، فوقع الاختيار
~~على مختصر المنار للعلامة أبي العز طاهر بن حبيب (ت808ه)، وهو مختصر من متن
~~المنار للإمام المحقق الفقيه الأصولي أبي البركات حفاظ الدين عبد الله بن
~~أحمد بن محمود النسفي (ت701ه)؛ إذ أنه من أشهر كتب الأصول قاطبة، وعني به
~~العلماء عناية كبيرة، بين شرح وحاشية واختصار ونظم، وانكب الطلبة والكملة
~~عليه دراسة وتدريسها على مدار السنين والأيام.
PageV01P006
# وزيادة في تتميم الفائدة جعلنا معه خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار للإمام
~~العلامة قاسم بن قطلوبغا (ت879ه) وقد طبع بتحقيق الدكتور زهير الناصر عن
~~مخطوطتين في الأزهر، إلا أن الكتاب يحتاج إلى خدمة وتعليق لفك عباراته
~~وتوضيحه أبحاثه، لكن ضيق الوقت لم يسعفني لتحقيق ذلك، فاكتفيت بمراجعته،
~~وتخريجه أحاديثه، وتوثيقه آياته وضبطها، مع تعليقات قليلة على أن أعاود
~~التعليق عليه وخدمته ليكون سهل الوصول لمن أراده؛ لا سيما أنه من ms01 الكتب
~~المبتدئة لدراسة هذا العلم الشريف، والله تعالى نسأل التوفيق على ذلك.
# وكتبه
# الدكتور صلاح أبو الحاج
# عمان/الأردن
# 24/صفر/1427ه الموافق 24/3/2006م
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
### | AUTO [ أصل الشرع ]
# أصول الشرع: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس.
# فالقرآن المنقول متواترا وهو نظم ومعنى
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# وبعد:
# فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول: قد قرأ علي الجناب
~~العالي الفخري عثمان بن أغلبك الحلبي الحنفي مختصر المنار في أصول الفقه
~~للشيخ الإمام طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي، فأمليت عليه ما يحل
~~ألفاظه وهو قوله:
# (أصول الشرع: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس).
# الأصول: جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره.
# والمراد هنا الأدلة الشرعية لابتناء الأحكام عليها، والشرع بمعنى
~~المشروع، والمراد به الأحكام المشروعة، والمراد من الحكم المحكوم به، وهو
~~ما يثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما.
PageV01P007
# كأنه قال ك أدلة الأحكام المشروعة: (الكتاب) قدمه؛ لأنه أصل من كل وجه
~~(والسنة) أخرها عن الكتاب؛ لتوقف حجيتها عليه، (وإجماع الأمة) أخره عنهما
~~لتوقف حجيته عليهما، (والقياس) أخره؛ لأنه فرع بالنسبة إلى الأدلة
~~المتقدمة؛ لأن حكمه مستفاد منها في كل حادثة، بعدما ثبت حجيته بالكتاب
~~والسنة، بخلاف الإجماع، فإنه لا يتوقف في كل حادثة على ما تقدمه.
# أما (الكتاب) فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى، وأقسامها أربعة:
# أما الكتاب الذي سبق ذكره (فالقرآن) وهو معروف عند كل أحد، فكان تعريفا؛
~~لأنه بهذا أشهر، إلا أنه يقال على الصفة القديمة، وعلى ما بين دفتي المصحف،
~~واستدلال الأصولي بالثاني.
# فلذلك قال: (المنقول متواترا)؛ ليخص ما يستدل به بعد زمان الرسول (.
# (وهو): أي القرآن (نظم): أي ألفاظ مرتبة بعضها على بعض، (ومعنى) مستفاد
~~من ذلك النظم،ذكره لرفع وهم من توهم أنه عندنا اسم للمعنى فقط؛لقول أبي حنيفة
# وأقسامها أربعة:
# [القسم الأول في وجوه النظم: ms02
# الخاص العام المشترك المؤول]
# [1- مبحث الخاص]
# الأول: في وجوه النظم، وهو الخاص: وهو ما وضع لمعنى
# بجوز القراءة في الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية، وهذا مرجوع
~~عنه، وقد علم الوجه في المطولات.
# (وأقسامها): أي النظم والمعنى (أربعة)، وهذا باعتبار ما يتعلق به
~~الأحكام، وإلا فأقسامهما أكثر من ذلك؛ لأنه بحر عميق فيه علم التوحيد،
~~والقصص، والأمثال، والحكم، وغير ذلك.
# واختاروا هذا التقسيم لاستغراقه الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخر
~~فهم السامع؛ لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي على قانون الوضع يستدعي وضع
~~الواضع، ثم دلالته أي كونه بحيث يفهم منه المعنى، ثم استعماله، ثم فهم
~~المعنى.
# فللفظ بتلك الاعتبارات الأربع تقسيمات مربعة إلا الثاني فإنه مثمن تسمى
~~أقسامهما:
# وجوه النظم صيغة ولغة: أي صورة ومادة.
PageV01P008
# دورات المتون الشرعية العامة
# كلية أصول الدين الجامعية
# جامعة البلقاء التطبيقية
# مختصر المنار
# للعلامة أبي العز طاهر بن حبيب
# (ت808ه)
# خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار
# للإمام العلامة زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# (802-879ه)
# اعتنى به وخرج أحاديثه
# الدكتور صلاح أبو الحاج
# خلاصة الأفكار .........
# .......شرح مختصر المناردورات المتون الشرعية العامة ¶ كلية أصول الدين
~~الجامعية ¶ جامعة البلقاء التطبيقية ¶ مختصر المنار ¶ للعلامة أبي العز
~~طاهر بن حبيب ¶ (ت808ه) ¶ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ للإمام
~~العلامة زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي ¶ (802-879ه) ¶ اعتنى به
~~وخرج أحاديثه ¶ الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ خلاصة الأفكار ......... ¶ .......شرح
~~مختصر المنار
----NO PAGE NO------
ووجوه البيان: أي إظهار المراد بحسب الدلالة الواضحة أو الخفية؛ لحكمة
~~الابتلاء بأحد الوجهين.
# ووجوه الاستعمال.
# ووجوه الوقف: أي اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعنى الكلام.
# والمرجع في الحصر: الاستقراء .
# الأول: أي القسم الأول من الأقسام الأربعة (في وجوه) أي طرق (النظم) قيل:
~~لا يناسب المقام إذ لا معنى لطريق النظم، ولعل الوجه بمعنى الجهة التي هي
~~بمعنى الاعتبار، فكأنه قال: في اعتبارات النظم.
# (وهو): أي القسم الأول: (الخاص) وهو (ما) أي لفظ (وضع لمعنى) أي واحد،
~~احترازا عن المهمل، فإنه لا معنى له، وعن المشترك، فإنه وضع لأكثر ms03 من معنى.
# والمعني: بالمعنى: المدلول، لا ما يقابل العين؛ ليتناول قسمي الخاص
~~الحقيقي: كزيد، والاعتباري: كإنسان ورجل على ما سيأتي.
# معلوم على الانفراد جنسا، أو نوعا، أو عينا.
# وحكمه: تناول المخصوص قطعا بلا احتمال بيان.
# [الخاص نوعان: الأمر والنهي]
# [أ- مبحث الأمر ]
# ومنه الأمر، ويختص بصيغة لازمة، فلا يكون الفعل موجبا.
# (معلوم) خرج به على المجمل؛ لأن معناه غير معلوم للسامع.
# (على الانفراد):أي من حيث هو واحد،مع قطع النظر عن أن يكون أفراد أو لا .
# واحترز به عن العام: كالمسلمين فإنه موضوع لمعنى واحد شامل لأفراد، ولا
~~يخفى أن ترك هذا أولى بالاختصار .
# (جنسا) كان الخاص كإنسان فإن معناه واحد معلوم، وهو الحيوان الناطق.
# (أو نوعا) كرجل فإن معناه واحد معلوم،وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر .
# (أو عينا) كزيد، فإن معناه واحد معلوم، وهو ذات مشخصة.
# (وحكمه) أي حكم الخاص وهو الأثر الثابت به (تناول المخصوص)، وهو مدلول
~~الخاص (قطعا) أي تناولا قاطعا إرادة غيره عنه، وهذا عند مشايخ العراق خلافا
~~لمشايخ سمرقند، ومذهبهم مردود باتفاق العرف، حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن
~~دليل أصلا، فلا يفرون من جدار لا شق فيه ويعدون الخائف منه مجنونا .
PageV01P009
# (بلا احتمال بيان)(1): أي بيان التفسير، لينفي زعم من قال: الخاص يحتمل
~~البيان؛ لأن بيانه إما إثبات الثابت، أو إزالة الزائل، وكلاهما فاسد.
# (ومنه): أي من الخاص (الأمر)، وهو قول القائل لمن دونه افعل، مرادا به الطلب.
# (ويختص): أي مدلول الأمر (بصيغة) فلا يعرف بدونها (لازمة) أي مختصة به،
~~كما هو مختص بها.
# (فلا يكون الفعل موجبا)(2)؛ لأن الوجوب بالأمر، والأمر مختص بصيغته.
# وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء
~~تعلق بشرط أو اختص بوصف، فيقع على أقل جنسه،ويحتمل كله على الصحيح .
# (وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو (الوجوب) أي لزوم الإتيان
~~بالمأمور به؛ لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}(3)، وقوله تعالى : {فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره ms04 أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}(4).
PageV01P010
# وسواء كان الأمر (بعد الحظر): أي المنع نحو: قوله تعالى: {فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}(1).
# (أو قبله)؛ لأن المقتضى للوجوب، وهو الصيغة قائم في الحالين، وما جاء
~~للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة.
# (ولا يقتضي): أي لا يوجب الأمر المطلق (التكرار): أي تكرار المأمور به،
~~وهو أن يفعله ثم يعود إليه، وهكذا (ولا يحتمله) أي لا يكون التكرار محتملا
~~من محتملات الأمر، يحمل عليه بالقرينة ( سواء تعلق) الأمر (بشرط) نحو قوله
~~تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}(2) (أو اختص بوصف ) نحو قوله تعالى:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا}(3)؛ لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل،
~~والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، والخروج عن عهدة المأمور
~~به بالمرة بحصول الحقيقة، لا أنها من مدلول الصيغة، وما تكرر من العبادات
~~فبتكرر أسبابها عند الجمهور، وقال بعض بتكرر المأمورات بتكرر الأوامر.
# وإذا لم يقتض التكرار ولا يحتمله، (فيقع) أي يقع الأمر فيما للمأمور به
~~أفراد (على أقل جنسه ): أي أقل جنس المأمور وهو الفرد الحقيقي (ويحتمل
~~كله): أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية، لا باعتبار معنى العدد، فصار من
~~حيث هو جنسا واحدا، وإن كان له أفراد (على الصحيح) احترازا من قول زفر (:
~~أنه يحتمل العدد .
# [حكم الأمر نوعان: أداء وقضاء]
# وحكمه (نوعان):
# أداء: وهو إقامة الواجب، وقضاء: وهو تسليم مثله به.
# ويتبادلان مجازا، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد عند
~~الجمهور.
# وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: طلقي نفسك، فإن لها أن تطلق نفسها
~~واحدة، وإن نوى الزوج الثلاث، فطلقت نفسها ثلاثا وقعن، وإن نوى الزوج
~~ثنتين، فطلقت نفسها ثنتين، لم يقع شيء عندنا.
# وقال زفر (: يقع ثنتان .
PageV01P011
# لنا: إن العدد ليس بموجب ولا محتمل، فلا تصح نيته، إلا أن تكون المرأة أمة؛
~~لأن ذلك جنس طلاقها.
# (وحكمه): أي حكم الأمر يعني الثابت به ، وهو الإتيان بالمأمور به ( نوعان
~~) بالقسمة الأولية .
# ( أداء: وهو إقامة الواجب ): أي إخراجه إلى الوجود على حسبه، واللام
~~للعهد: أي الذي ms05 وجب بالأمر ابتداء.
# (وقضاء: وهو تسليم مثله): أي مثل الواجب (به): أي بالأمر إشارة إلى أن
~~المراد منه أفعال الجوارح، لا ما في الذمة وهو نفس الوجوب؛ لأن ذلك بالسبب
~~لا بالأمر.
# (ويتبادلان): أي الأداء والقضاء فيقال: هذا مكان هذا (مجازا) فيحتاج إلى
~~قرينة كما يقال: أدى ما عليه من الدين، فقوله: من الدين؛ قرينة يفهم منها
~~القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدين محال، والجامع في ما كل منهما من التسليم.
# (ويؤديان): أي الأداء والقضاء (بنيتهما)، فيؤدي القضاء بنية الأداء
~~وبالعكس، إلا أنه يحتاج إلى القرينة كما يقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمس، وأن
~~أقضي ظهر اليوم (في الصحيح) احترازا عن قول فخر الإسلام أنه يسمي الأداء
~~قضاء من غير قرينة.
# (ويجبان): أي الأداء والقضاء (بسبب واحد)، وهو الأمر الذي وجب به الأداء
~~(عند الجمهور) .
# وقال العراقيون من مشايخنا: يجب القضاء بنص مقصود غير الأمر الذي وجب به
~~الأداء، ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}(1)، وفي الصلاة
# [ أنواع الأداء ]
# وأنواع الأداء ثلاثة:
# كامل: وهو ما يؤدي كما شرع.
# وقاصر: وهو الناقص عن صفته.
# وشبيه بالقضاء.
# وجب بقوله (: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)) متفق عليه(2)، ولمسلم
~~((إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها))(3).
PageV01P012
# وللجمهور : إن المستحق لا يسقط على المستحق عليه إلا بإسقاط من له الحق، أو
~~بتسليم المستحق، ولم يوجد منهما فبقي مضمونا عليه، وسقط فضل الوقت للعجز،
~~وهذا النصوص لطلب تفريغ الذمة عما وجب بالأمر وتعريف أن الواجب لم يسقط.
# وفي عبارة فخر الإسلام ما يشير إلى أن ثمرة الاختلاف في المنذورات
~~المتعينة من الصلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتها، لكن قال أبو
~~اليسر: لو نذر صوما أو صلاة في يوم معين ولم يف به يجب القضاء بالإجماع بين
~~الفريقين، سواء كان عدم إيفاؤها بالفوات أو بالتفويت، وعلى هذا فالخلاف في
~~إسناد وجوب القضاء بماذا؟ فالجمهور للسبب الأول في الكل، وعند هؤلاء للنص
~~في الصوم والصلاة، وللفوات أو التفويت في ms06 المنذورات.
# (وأنواع الأداء ثلاثة) أداء (كامل: وهو ما يؤدى كما شرع): أي مع توفير
~~حقه من الواجبات والسنن والآداب، كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات
~~والوتر في رمضان، وإنما ذكر الأداء وفسر بالمؤدى؛ لأن الفعل لا وجود له في
~~الوجود.
# (وقاصر: وهو الناقص عن صفته) التي قدمناها كصلاة المنفرد(1).
# (وشبيه بالقضاء) كفعل اللاحق، وهو الذي فاته بعض الصلاة بعد إدراك بعضها
~~بعد فراغ الإمام من الصلاة، ففعله باعتبار الوقت أداء، وباعتبار أنه يتدارك
~~ما التزم أداؤه مع الإمام قضاء، فهو أداء شبيه بالقضاء(2).
# [ أنواع القضاء ]
# وأنواع القضاء ثلاثة:
# بمثل معقول.
# وقضاء بمثل غير معقول.
# وقضاء بمعنى الأداء.
# وفي حقوق العباد:
PageV01P013
# رد عين المغصوب على الوجه الذي وقع عليه الغصب أداء كامل.
# ورد العبد المغصوب بعد جناية جناها عند الغاصب أداء قاصر.
# وتسليم عبد كان تزوجها عليه ولم يكن في ملكه وقت التزوج ثم اشتراه،
~~فتسليمه أداء من حيث أنه المسمى، شبيه بالقضاء من حيث إن تبدل الملك يوجب
~~تبدل العين حكما .
# (وأنواع القضاء ثلاثة) أيضا كالأداء:
# قضاء (بمثل معقول): كالصلاة للصلاة والصوم للصوم.
# (وقضاء بمثل غير معقول): أي يقصر العقل عن إدراك المماثلة فيه؛ لأن العقل
~~ينفيه كالفدية للصوم عند العجز المستدام، كما في حق الشيخ الفاني، فإنه لا
~~مماثلة تدرك بين الصوم والفدية، فالصوم وصف، والفدية عين.
# (وقضاء بمعنى الأداء) كتكبير من أدرك الإمام في العيد راكعا في الركوع،
~~فمن حيث إنه فات عن موضعه، وهو القيام كان قضاء، ومن حيث إن الفرق بين
~~القائم والقاعد انتصاب النصف الأسفل كان الركوع شبيه القيام، فالإتيان
~~بالتكبير فيه قضاء بمعنى الأداء ، وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد ( خلافا
~~لأبي يوسف (.
# وفي حقوق العباد: ضمان المغصوب المثلي بالمثلي قضاء كامل.
# وضمانه بالقيمة عند انقطاع المثل قضاء قاصر، لفوات الصورة.
# وضمان النفس والأطراف بالمال في الخطأ ، قضاء بمثل غير معقول.
# وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوجها على عبد بغير عينه، قضاء؛ لأنه
~~خلاف المسمى، بمعنى الأداء من حيث أن المجهول الوصف لا ms07 يعرف إلا بالقيمة
~~فصارت أصلا.
# [حسن المأمور به، وقبح المنهي عنه]
# والحسن لازم للمأمور به، إما لمعنى في عينه، وهو نوعان:
# أحدهما لمعنى في وصفه.
# والآخر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره.
# وحكم النوعين واحد.
# وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا:
PageV01P014
# (والحسن(1) لازم للمأمور به)؛ لأن الآمر حكيم، فلا يأمر بشيء إلا لحسنه،
~~والعقل آلة تدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها.
# فحسن المأمور به (إما لمعنى) حاصل (في عينه، وهو) بالنظر إلى حكمه
~~(نوعان:
# أحدهما) حسن (لمعنى في وصفه) كالإيمان بمعنى التصديق، حسن فمعنى في وصفه،
~~وهو شكر المنعم، وهذا حاصل في ذات التصديق، وهذا النوع لا يقبل السقوط
~~أصلا، لا بعذر الإكراه ولا بغيره، والصلاة حسنت للتعظيم، والتعظيم حاصل في
~~ذاتها، إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال.
# (والآخر): أي النوع الآخر (ملحق بهذا القسم) الذي حسن لمعنى في عينه
~~(مشابه للحسن لمعنى في غيره ): كالزكاة فإنها تنقيص المال، حسنت لدفع حاجة
~~الفقير، فبهذا صارت مشابهة للذي حسن لمعنى في غيره، إلا أن حاجة الفقير لما
~~كانت بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيها، صارت كلا واسطة، فألحقت بالقسم الأول.
# (وحكم النوعين واحد) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه.
# (وإما) أن يكون الحسن (لمعنى في غيره): أي في غير المأمور به، وهذا عطف
~~على قوله: إما لمعنى في عينه.
# (وهو) أي ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله (نوعان أيضا:
# أحدهما: ما لا يؤدى بالمأمور به.
# والآخر ما يؤدى به.
# وحكمها واحد أيضا.
PageV01P015
### || AUTO [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
# ثم الأمر نوعان: مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح.
# ومقيد به ، وهو أنواع :
# أحدهما: ما لا يؤدى) ذلك الغير (بالمأمور به) كالوضوء ، فإنه حسن للتمكن
~~من الصلاة به، والصلاة لا تتأدى به، وإنما تتأدى بأركانها المعلومة.
# (و) النوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به) كالجهاد
~~حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدى به. ms08
# (وحكمهما واحد أيضا) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير، وسقوطه بسقوطه.
# وترك المصنف النوع الجامع، وهو ما حسن لحسن في شرطه وهو القدرة، وإنما
~~سمي جامعا لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما يصير كل حسنا لمعنى في شرطه
~~وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطه وهو كونه مقدورا، والوضوء
~~حسن لمعنى في غيره، وحسن لشرطه وهو كونه مقدورا أيضا.
# والقدرة نوعان: ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، والشرط توهمها، وهذه
~~العبادات البدنية، أو ما يتسر به الأداء، والشرط تحققها حتى كانت صفة، وهذه
~~للمالية إلا صدقة الفطر.
# (ثم الأمر نوعان): نوع (مطلق عن الوقت) بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه
~~يفوت الأداء بفواته، كالأمر بالزكاة، وصدقة الفطر، ( فلا يوجب الأداء على
~~الفور)، وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافا للكرخي
~~(، فإن المطلق عنده على الفور.
# لنا: إن الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حد سواء.
# (و) نوع (مقيد به) أي بالوقت بحيث يفوت الأداء بفواته (وهو) أي المقيد
~~بالوقت (أنواع) أربعة:
# الأول: أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وشرطا للأداء، وسببا للوجوب، وهو وقت
~~الصلاة.
# ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت، ولا يتعين إلا
~~بالأداء، كالحانث.
# والثاني: أن يكون الوقت معيارا له، وسببا لوجوبه، كشهر رمضان.
PageV01P016
# (الأول) منها: (أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى) وهو الواجب (وشرطا للأداء) وهو
~~إخراج الواجب إلى الوجود، (وسببا للوجوب) أي يثبت به، (وهو) أي الذي يكون
~~ظرفا وشرطا وسببا (وقت الصلاة).
# أما إنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداء، وكل ما يفضل من الأوقات عن الأداء
~~فهو ظرف، أما الأولى فلأنه إذا صلى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل
~~فراغ الوقت، وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدرا به.
# وأما إنه شرط: فلأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط،
~~أما الأولى فلأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاء، وأما الثانية
~~فبالقياس على سائر شروط ms09 الصلاة: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة،
~~والنية.
# وأما إنه سبب فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته، وكل ما يتغير الواجب
~~بتغيره فهو سبب؛ لأن المسبب يثبت على وفق سببه.
# (ومن حكمه): أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفا له وشرطا وسببا
~~(اشتراط نية التعيين) يعني تعيين فرض الوقت؛ لأن الوقت لما كان ظرفا كان
~~المشروع فيه متعددا، فيشترط تمييز بعض الأفراد عن بعض، وذا بالنية، حيث لزم
~~التعيين، (فلا يسقط بضيق الوقت): أي بأن ضاق الوقت بحيث لا يسع غير الواجب،
~~(ولا يتعين) بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من القصد ولا من القول، كأن ينوي
~~أن هذا الجزء هو السبب، أو يقول : عينت هذا الجزء للسبب (إلا بالأداء) فيه،
~~فإنه يتعين حينئذ (كالحانث): أي كما أن الحانث في اليمين له أن يختار في
~~الكفارة أحد الأمور: الإعتاق أو الكسوة أو الإطعام، ولو عين أحدها لا
~~يتعين، وله أن يفعل غيره ما لم يكفر به، فإن كفر به تعين.
# (و) النوع (الثاني: أن يكون الوقت معيارا): أي مقدارا (له): أي للمؤدى
~~(وسببا لوجوبه): أي يثبت الوجوب به، (كشهر رمضان).
# أما إنه معيار؛ فلأن الصوم قدر بأيامه، حتى ازداد بزيادتها وانتقص
~~بنقصانها.
PageV01P017
# ومن حكمه نفي غيره فيه، فيصاب بمطلق الاسم، مع الخطأ في الوصف، إلا في
~~المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة (. وفي النفل عنه روايتان
# وأما إنه سبب لوجوبه: فلأنه يضاف إليه، والإضافة تدل على الاختصاص، وأقوى
~~وجوهه السببية وسيأتي.
# (ومن حكمه): أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معيارا له وسببا (نفي
~~غيره): أي غير المؤدى (فيه): أي في الوقت ضرورة كونه معيارا، وإذا انتفى
~~غيره، (فيصاب): أي يتأدى (بمطلق الاسم)، وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم،
~~ويتأدى (مع الخطأ في الوصف): أي في وصف الصوم، بأن ينوي صوم القضاء، أو
~~النذر، أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف، فلغت نيته وبقيت نية أصل الصوم،
~~وبها يتأدى.
# (إلا في المسافر ينوي واجبا آخر) المستثنى منه محذوف، ms10 يعني يصاب فرض
~~الوقت مع الخطأ في الوصف في حق كل أحد إلا في حق المسافر، فإن الصوم لا
~~يصاب في حقه مع الخطأ في وصفه، بل يقع عما نوى (عند أبي حنيفة ().
# قال أبو يوسف ومحمد (: المسافر والمقيم سواء في هذا؛ لأن السبب وهو شهود
~~الشهر تحقق في حقهما، إلا أن الشرع أثبت له الترخص، فإذا ترك الترخص كان
~~المسافر والمقيم سواء، فيقع عن الفرض.
# ولأبي حنيفة (: إن وجوب الأداء لما سقط عنه صار رمضان في حق أدائه
~~كشعبان، فيقع عما نوى.
# (وفي النفل عنه): أي عن أبي حنيفة ( (روايتان):
# في رواية: إذا نوى النفل يكون صائما عن الفرض، وهذا هو الأصح.
PageV01P018
# وفي رواية: يكون صائما عن النفل(1)، وجه هذه ما تقدم.
# ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح.
# والثالث: أن يكون معيارا لا سببا، كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعيين،
# ووجه الأولى: إن الترخص شرع نظرا له، ولا نظر له في النفل.
# (ويقع صوم المريض) إذا نوى واجبا آخر أو نفلا (عن الفرض في الصحيح) (2) PageV01P019
~~، وهو مختار فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز، فإذا
~~صام فات سبب الرخصة في حقه، فالتحق بالصحيح، بخلاف المسافر، فإن رخصته
~~متعلقة بعجز مقدر باعتبار سبب ظاهر قائم مقام العجز، وهو السفر، فلا يظهر
~~بفعل الصوم فوات سبب الرخصة، ومق.. الصحيح ما عليه أكثر مشايخ بخارى أن
~~المريض كالمسافر؛ لأن رخصته متعلقة بخوف زيادة المرض وصحح هذا في ((المفيد
~~والمزيد)).
# (و) النوع (الثالث: أن يكون) الوقت (معيارا) له (لا سببا) لوجوبه (كقضاء
~~رمضان).
# أما إنه معيار فظاهر، وأما إنه ليس بسبب؛ فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء،
~~وهو شهود الشهر على ما علم، فلم يكن زمن القضاء سببا.
# (ويشترط فيه): أي في هذا النوع الذي يكون الوقت فيه معيارا لا سببا فيه
~~(التعيين)؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة الوقت، ولا هو متعين فيه، فيصير له
~~مزاحما، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بد لذلك من التعيين،
~~والتعيين إنما يحصل
# ولا ms11 يحتمل الفوات.
# والرابع: أن يكون مشكلا، كالحج، ومن حكمه تعين أدائه في أشهره.
# (فصل)
# [الكفار مخاطبون بالإيمان]
# والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء، لا
~~بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات
# بنية، ويشترط أن يكون من الليل لينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل
~~الوقت وهو القضاء، (ولا يحتمل) هذا النوع (الفوات)؛ لأن وقته العمر، بخلاف
~~النوعين الأولين؛ لأن وقتهما محدود بحد يفوت الأداء بفوته.
# (و) النوع (الرابع: أن يكون) الوقت (مشكلا) يشبه المعيار ويشبه الظرف
~~(كالحج) يشبه وقته المعيار من جهة أنه لا يصح منه في عام واحد إلا حجة
~~واحدة، فكان كالنهار في الصوم، ويشبه الظرف من حيث أن أركانه لا تستغرق
~~جميع الوقت، فكان كوقت الصلاة.
PageV01P020
# (ومن حكمه: تعين): أي لزوم (أدائه): أي الحج (في أشهره) من أول سني
~~الإمكان، وهذا عند أبي يوسف (، وقال محمد (: يجوز التأخير عن العام الأول،
~~وإذا فعل يكون أداء بالاتفاق.
# فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم، فعند أبي يوسف ( يأثم إذا أخر عن أول سني
~~الإمكان، فإذا فعل ارتفع الإثم، وعند محمد ( لا يأثم إلا إذا لم يؤده مدة عمره.
# ويتأدى الحج بمطلق النية بأن يقول: اللهم إني أريد الحج، وإن كان الوقت
~~قابلا للنفل، لدلالة الحال، وهي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يتحمل
~~المشاق للنفل، والفرض باق عليه، ولو نوى النفل يقع عنه؛ لأن الصريح مقدم
~~على دلالة الحال.
# (فصل:
# والكفار مخاطبون بالإيمان): أي يتناولهم الأمر بالإيمان.
# قال الله سبحانه وتعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا}
~~إلى قوله : { فآمنوا بالله ورسوله}(1) (بناء على العهد الماضي بإجماع
~~الفقهاء) كذا قال، وليس مراد علمائنا (، وإنما مرادهم ما ذكرت.
# و(لا) يخاطبون (بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات) كالصلاة والصوم
~~والحج؛ لأن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن أداءها سبب لاستحقاق
~~الثواب، وهو ليس
# في الصحيح.
# ب- [ مبحث النهي ]
# ومنه: النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في اقتضائه الحسن.
# الأول: ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا.
# بأهل ms12 للثواب؛ لأن ثوابه الجنة، وإذا لم يكن أهلا للأداء لا يخاطب
~~بالأداء؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل.
# فأما ما لا يحتمل السقوط كالإيمان، فإنهم مخاطبون به على ما تقدم، وهذا (
~~في الصحيح) وهو قول مشايخ ما وراء النهر.
PageV01P021
# وعند العراقيين: يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى ونواهيه من حيث الاعتقاد
~~والأداء في حق المؤاخذة في الآخرة، فيعاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى: {ما
~~سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين}(1). فأخبروا أنهم استحقوا ذلك بترك
~~الصلاة، ولم يرد عليهم.
# وأجيب : بأن الصلاة تذكر ويراد اعتقاد حقيتها لا فعلها، قال تعالى: {فإن
~~تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}(2)، حيث يخلي سبيله إذا
~~آمن قبل فعل الصلاة، وإذا كان محتملا لا يحتج به في موضع القطع.
# (ومنه) أي من الخاص (النهي) وهو قول القائد لغيره: لا تفعل، وإنما كان من
~~الخاص لما تقدم في الأمر.
# (وينقسم) النهي (في) اقتضائه (صفة القبح كالأمر): أي كانقسام الأمر (في
~~اقتضائه) لصفة (الحسن) للمأمور به.
# فالقسم (الأول) من المنهي عنه (ما قبح لمعنى في عينه وضعا) كالكفر وضع
~~لمعنى قبيح في ذاته وهو كفران النعم، (أو شرعا) كبيع الحر علم من الشرع
~~قبحه لا من العقل، ونصب وضعا وشرعا على التمييز؛ لأن قبح الشيء يكون
~~باعتبار أمور.
# وحكم هذا النوع أن المنهي عنه غير مشروع أصلا.
# والثاني: ما قبح لمعنى في غيره وصفا ومجاورا.
# والنهي عن الأفعال الحسية من الأول، وعن الشرعية من الثاني.
# وقد اختلف العلماء فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالعكس،
~~والمختار أنه يقتضي كراهة ضده،
# (و) القسم (الثاني: ما قبح لمعنى في غيره) أي في غير المنهي عنه (وصفا)
~~قائما بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك، كصوم يوم النحر، فإنه إمساك لله
~~تعالى، فلم يقبح باعتبارها، بل باعتبار وصفه وهو الإعراض عن ضيافة الرب (
~~في هذا اليوم.
# وحكمه: أن المنهي عنه بعد النهي مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، فيصح النذر
~~به، وإذا فعله يخرج عن العهدة.
PageV01P022
# (ومجاورا) أي مصاحبا ومقارنا في الجملة: ms13 كالبيع وقت النداء، قبحه للاشتغال
~~بالبيع عن السعي، وهو مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، كما إذا باع في حالة
~~السعي في الطريق فلا يكره .
# (والنهي عن الأفعال الحسية) وهي التي تعرف بالحس ولا يتوقف وجودها على
~~الشرع، كالقتل والزنا وشرب الخمر (من) القسم (الأول) وهو القبيح لعينه وضعا.
# (و) النهي (عن) الأمور (الشرعية)، وهي التي يتوقف تحقيقها على الشرع،
~~كالصلاة والصوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني) وهو القبيح لغيره
~~وصفا؛ لأن النهي تصرف في المخاطب بالمنع عن الفعل، فلا بد أن يكون الفعل
~~متصورا للمخاطب، وتصوره هذا موقوف على الشرع، فيكون مشروعا بأصله غير مشروع
~~بوصفه، ففي العبادات يصح التزامها، وفي المعاملات تفيد الملك عند اتصال القبض.
# (وقد اختلف العلماء) ( في الأمر والنهي في حق الضد، (فقال بعضهم: الأمر
~~بالشيء نهي عن ضده) من جهة اللفظ، فيكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده.
# وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل المنافي له في وقت وجوبه.
# (وبالعكس): أي وقالوا: النهي عن شيء يكون أمرا بضده، وهذا إذا كان له ضد
~~واحد عند قوم، ومطلقا عند آخرين.
# (والمختار: أنه) أي الأمر بالشيء (يقتضي) أي يثبت ضرورة (كراهة ضده) أي
~~ضد المأمور به، والمراد الضد الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لأن هذا
~~النهي لما لم يكن بالنص، وإنما هو بالضرورة فيثبت بقدر ما تندفع [به
~~الضرورة، والضرورة تندفع] بالأدنى، وهو جعل الضد مكروها، [ فالمأمور
~~بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام، لا تبطل لكنه يكره.
# وضد النهي كسنة واجبة.
# [2- مبحث العام ]
# والعام: وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول.
# وحكمه: إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا، حتى جاز نسخ الخاص به.
PageV01P023
# (و) يقتضي أن يكون (ضد النهي) أي ضد المنهي عنه ] (كسنة واجبة) أي مؤكدة
~~قريبة من الواجب، لما قلنا في الأمر؛ [ ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن
~~لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء].
# وهنا انتهى القسم الأول من القسم الأول ثم عطف عليه ms14 بقوله:
# (والعام): أي والقسم الثاني: العام: (وهو ما): أي لفظ (تناول أفرادا)
~~فخرج الخاص(1).
# (متفقة الحدود) احترازا عن المشترك، فإنه يتناول أفرادا ولكنها مختلفة
~~الحدود.
# وقوله: (على سبيل الشمول): أي لا على سبيل البدل، واحترز به عن اسم الجنس
~~نحو رجل، فإنه يتناول أفرادا متفقة الحدود لكن على سبيل البدل.
# (وحكمه): أي الأثر الثابت به (إيجاب الحكم): أي إثبات الحكم المستفاد مما
~~ذكر معه بمتعلقه (فيما يتناوله): أي في مدلوله (قطعا) تمييز أو صفة مصدر
~~محذوف أي تناولا قاطعا إرادة البعض، وهذا مذهب أكثر الأصحاب ( كقوله (:
~~{فاقتلوا المشركين}(2)، {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(3).
# فالحكم هو الوجوب المستفاد من {فاقتلوا} يثبت في مدلول العام، وهو
~~المشركون حكما له.
# والحق أن حكمه يتناول مدلوله قطعا كالخاص، وأن المثبت للحكم الشرعي في
~~هذا جملة الكلام، إلا أن للعام دخلا فيه.
# ثم أشار إلى بعض ثمرات هذا القول بقوله: (حتى جاز نسخ الخاص به): أي
~~بالعام، ومثل لهذا بما في ((الصحيحين)) من حديث أنس (: (إن النبي ( أمر
~~العرنيين بشرب أبوال الإبل)(4)وهذا خاص،وبما في((مستدرك الحاكم))من حديث
~~أبي هريرة (:
# ويكون بالصيغة والمعنى، وبالمعنى وحده.
PageV01P024
# (إن النبي ( قال: (استنزهوا من البول)(1)، وهذا عام فلما شارك الخاص في
~~حكمه في تناول المدلول، وكان هذا محرما يقتضي التقدم على الخاص المبيح، جعل
~~ناسخا(2).
# وهذا حكم العام قبل التخصيص، فأما بعده فيكون ظنيا في الصحيح .
# (ويكون) العام عاما (بالصيغة والمعنى) كرجال، فإنه وضع للجميع وهو يتناول
~~أفرادا متفقة الحدود.
# (وبالمعنى وحده) كقوم ورهط، فإنه يتناول أفرادا بمعناه دون صيغته(3).
PageV01P025
# وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنى مطلقا، والمفرد معرفا باللام أو
~~الإضافة، وأسماء الشرط والاستفهام، والموصول، والنكرة في سياق النفي، وما
~~يشبهه كالشرط والاستفهام والنهي، اسما كانت أو فعلا، والاسم المفرد المعرف
~~بلام الاستغراق، والمصدر المضاف، والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع وغيرهما،
~~والنكرة الموصوفة في الإثبات، وهذه أقسام اللغوي.
# وأما العرفي: فكعموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع.
# وأما العقلي: فكعموم الحكم مذكورا بعد سؤال عام، أو مقرونا ms15 به عليه،
~~وكدليل الخطاب عند من يقول بعمومه.
### || AUTO [3- مبحث المشترك]
# (والمشترك): وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل.
# وحكمه: التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به، ولا عموم له.
# (والمشترك) وهو القسم الثالث (وهو ما): أي لفظ (تناول أفرادا مختلفة
~~الحدود) كالقرء، فإنه يتناول الحيض والطهر (بالبدل).
# فقوله: (مختلفة الحدود) احترازا عن العام.
# وقوله: (بالبدل) تفسير للتناول عند البعض، وعند البعض احترازا عن
~~(الشيء)، فإنه يتناول أفرادا مختلفة الحقيقة على سبيل الشمول، من حيث إنها
~~مشتركة في معنى الشيئية، وهو الثبوت في الخارج.
# (وحكمه): أي حكم المشترك (التأمل فيه): أي في صيغته وسياقه (ليترجح بعض
~~وجوهه): أي طرق معناه (للعمل به): أي لأجل العمل بالمشترك.
# كما تؤمل لفظ القرء، فوجد أصل التركيب دالا على الجمع، يقال:
PageV01P026
# قرأت الشيء: أي جمعته، وعلى الانتقال يقال: قرأ النجم إذا انتقل، والاجتماع
~~للدم، والانتقال للحيض، فترجح هو (ولا عموم له): أي للمشترك عندنا، فلا
~~يستعمل في أكثر من معنى واحد، وفاقا لما صححه الرافعي ( عن الإمام الشافعي
~~(، حيث قال في باب العتق: الصحيح أن الشافعي ( لم يحمل المشترك على جميع
~~معانيه. انتهى(1) PageV01P027
~~.
### || AUTO [4- مبحث المؤول]
# والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي.
# وحكمه: العمل به على احتمال الغلط.
# لأن المتبادر إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين، وهو يوجب
~~العلم بأن شرط استعماله لغة كونه في أحدهما.
# وقيل: يعم احتياطا للعلم بفعل المراد.
# قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنه لم يشرع وهو حرام، والتوقف إلى
~~ظهور المراد الإجمالي واجب.
# (والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي).
# والأصح أن كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما
~~وضع اللف له، وصرفته إلى وجهه معين فقد أولته إليه (أي) رجعته.
# قيل: يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل، فلا يتعين أن يكون من
~~المشترك.
# ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.
# والجواب: أن المؤول المصطلح عليه ms16 عند صاحب أصل الأصل ليس إلا هذا،
~~واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظني.
# (وحكمه: العمل به): أي وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظني (على احتمال الغلط)؛
~~لأن تعيينه بدليل ظني.
# [القسم الثاني من دلالة الوضع في وجوب البيان:
# أ- مراتب الظهور: الظاهر - النص - المفسر - المحكم]
# الثاني: في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة:
# 1- الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته.
# وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه .
# 2- والنص : وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم.
# وحكمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي.
# (الثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البيان): أي ظهور
~~الدلالة (بذلك النظم) الذي تقدم تقسيمه .
# (وهو): أي القسم الثاني (أربعة) أي أربعة أقسام هي:
# 1- (الظاهر : وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنى الوضعي
~~(منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر.
PageV01P028
# نحو قوله (: {وأحل الله البيع وحرم الربا}(1)، فإن المعنى الوضعي وهو
~~الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.
# (وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه)، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظن أو القطع؟
# فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.
# وقال أبو زيد والعراقيون: بالثاني؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل،
~~حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر.
### || AUTO 2- (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من
~~المتكلم) وهو سوق الكلام له، فإن المسوق له أجلى من غيره.
# كقوله (: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، فإنه ظاهر في التحليل والتحريم،
~~نص في الفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجل الفصل، فإنهم ادعوا
~~التسوية بينهما بقولهم: إنما البيع مثل الربا على طريق المبايعة بجعل الربا
~~شبيها به في الحل، فرد الله ( تسويتهم بقوله: {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا}، فازداد وضوحا بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة.
# (وحكمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل) ، وهو حمل الكلام على
~~خلاف ظاهره (مجازي): أي من قبيل المجاز، ولا ينحصر فيه بل يكون احتمال ms17
### || AUTO 3- والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل.
# وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ.
### || AUTO 4- والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
# وحكمه: الوجوب من غير احتمال.
# مجاز، أو تخصيص، أو غير ذلك، وفيه إشارة إلى أن هذا الاحتمال لا يخرج
~~النص عن كونه قطعيا، كما أن احتمال الحقيقة المجاز لا يخرجها عن كونها
~~قطعية، فتبين أنه ماش على قول أبي زيد ( ومن تابعه في الظاهر.
# 3- (والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير) احتمال (تأويل).
PageV01P029
# ويحصل الازدياد ببيان التفسير بقطعي لا شبهة فيه في المجمل، وببيان التقرير
~~في العام: كقوله تعالى : {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}(1)، فإنه نص لسوق
~~الكلام لبيان سجود الملائكة، ولكنه يحتمل التخصيص بإرادة البعض، فانقطع ذلك
~~بقوله: {كلهم}، وبقي احتمال التأويل، وهو الحمل على التفريق، فانقطع بقوله
~~{أجمعون}.
# (وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ) في نفسه، وإن كان قد انسد بابه
~~بوفاة صاحب الشرع (.
# 4- (والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل) من قولهم
~~بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، وضمن أحكم معنى امتنع فعداه بعن.
# وانقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدالة على وجود
~~الصانع وصفاته، فإنها لا تحتمل النسخ عقلا، ويسمى هذا ((محكما لعينه)).
# وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة النبي ( ويسمى (( محكما لغيره)).
# (وحكمه: الوجوب): أي وجوب العمل، فاللام بدل المضاف إليه (من غير احتمال)
~~للتأويل، ولا للنسخ، ولا للتبديل.
# ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنه لا تفاوت بينها في
~~إيجاب الحكم قطعا، فيصير الظاهر متروكا عند معارضة النص، والظاهر والنص عند
~~معارضة المفسر، والمفسر عند معارضة المحكم.
# [القسم الثاني في دلالة الوضع في وجوه البيان:
# ب- مراتب الخفاء: الخفي - المشكل - المجمل - المتشابه]
# فصل: ولهذه أربعة أخرى تقابلها :
# 1- خفي: وهو ما خفي المراد به بعارض
# وقد مثل لذلك في الشروح بقوله (: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}(2)، فإنه ظاهر
~~في الإطلاق مع قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ms18 ورباع}(3)،
~~فإنه نص في بيان العدد.
PageV01P030
# وقوله (: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}(1) نص في بيان المدة مع
~~قوله (: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}(2)، فإنه ظاهر فيها.
# وبقوله (: ((المستحاضة تتوضأ لكل صلاة))(3) فإنه نص، مع قوله (
~~((المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة))(4) فإنه مفسر(5).
# وبقوله (: {وأقيموا الصلاة} فإنه مفسر مع قوله (: {إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا}(6)، فإنه محكم في التكرار.
# (ولهذه) الأقسام الأربعة (أربعة أخرى تقابلها) المقابلة جعل الشيء بإزاء الشيء.
### || AUTO 1- (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي
~~الكلام (خفي المراد به بعارض): أي بسبب عارض، يعني أن صيغة الكلام ظاهرة
~~بالنظر إلى PageV01P031
~~يحتاج إلى الطلب.
# وحكمه: النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه.
### || AUTO ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل.
# وحكمه: اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل.
# موضوعها اللغوي، لكن خفي بالنسبة إلى المحل بسبب عارض في ذلك المحل،
~~وعلامة كونه خفيا أنه (يحتاج إلى الطلب): أي قليل تأمل.
# (وحكمه): أي حكم الخفي (النظر): أي الفكر (فيه لإظهار خفاء زيادته
~~ونقصانه).
# يعني تفكر في الخفاء ليظهر سبب خفائه، هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه
~~أو لأجل نقصان المعنى فيه، كآية السرقة، فإنها ظاهرة في إيجاب قطع كل سارق
~~لم يعرف باسم آخر.
# خفية في حق الطرار: وهو الذي يطر الهمايين: أي يشقها ويقطعها ويأخذ ما
~~فيها سرقة، وفي حق النباش: وهو الذي ينبش القبور ويسلب الموتى أكفانهم،
~~بعارض في غير صيغة الآية، وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به، وتغاير
~~الأسماء يدل على تغاير المسميات، فتؤمل في هذا الاختصاص مع أصل السرقة، وهو
~~أنه يسارق عين اليقظان فعدي الحد إليه، وفي النباش لقصور المعنى، لأنه إنما
~~يسارق من عساه يهجم عليه القبر، فلم يعد يعد الحد إليه.
# 2- (ومشكل) يقابل النص من أشكل إذا دخل في أشكاله، (وهو فوق الخفي) في
~~خفاء المراد، وإنما كان كذلك (لاحتياج الطلب): أي لاحتياج المشكل إلى
~~الطلب، وهو تحصيل المعنى (والتأمل)، وهو التكلف والاجتهاد في الفكر بعد ذلك
~~ليتميز ms19 المراد.
PageV01P032
# (وحكمه): أي حكم المشكل (اعتقاد حقية المراد): أي المراد منه (إلى أن يتبين
~~بالطلب والتأمل) كقوله (: {فأتوا حرثكم أنى شئتم}(1) طلبت معاني: {أنى}
~~فضبطت بأنها تستعمل بمعنى: ((أين)): كقوله (: {أنى لك هذا}(2): أي من أين
~~لك هذا؟ وبمعنى ((كيف)) نحو: {أنى يكون لي غلام}(3)، ثم نظر هل هو يوجب
~~الإطلاق في جميع المواضع نظرا إلى الأولى أو لا، بل الإطلاق للأوصاف لا في
~~المواضع: أي
### || AUTO - ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
# وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل.
# - ومتشابه: وهو لم يرج بيان مراده لشدة خفائه.
# وحكمه: التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به.
### || AUTO [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
# الحقيقة - المجاز - الصريح - الكناية]
# الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة:
# كيف شئتم سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على جهة بعد أن يكون المأتي
~~واحدا، فإذا سياق الآية سماهن حرثا: أي مواضع حرثكم، لما يلقى في أرحامهن
~~من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل، فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق
~~به هذا الغرض، وهو القبل.
# 3- (ومجمل) يقابل المفسر، من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض (وهو
~~ما): أي كلام (اشتبه مراده): أي المراد منه لتزاحم المعاني فيه من غير
~~رجحان لأحدها (فاحتاج إلى الاستفسار) من المجمل حيث لم يدرك من نفس
~~العبارة، ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل.
# (وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده): أي المراد منه (من المجمل): أي
~~من بيان المجمل.
# كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وذلك غير مراد، وقد بينها النبي (.
PageV01P033
# 4- (ومتشابه) يقابل المحكم (وهو ما) أي كلام (لم يرج) في الدنيا (بيان
~~مراده) أي المراد منه (لشدة خفائه): كآيات الصفات مثل قوله (: {الرحمن على
~~العرش استوى}(1).
# (وحكمه: التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به): أي اعتقاد أن مراد
~~الله ( لذلك حق، وما يعلم تأويله إلا الله.
# والقسم (الثالث) من أصل الأقسام (في وجوه): أي طريق (استعمال ذلك النظم)
~~في بيان ms20 الحكم بالنظم، (وهو) أي الثالث (أربعة) أي أربعة أقسام.
# الحقيقة: وهي اسم لما أريد به ما وضع له.
# والمجاز: وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له.
# ومن حكمهما: استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. ومتى أمكن العمل
~~بالحقيقة سقط المجاز.
# (الحقيقة) ومعناه الثابت من حق الشيء إذا ثبت، أو المثبتة من حققت الشيء
~~إذا أثبته.
# (وهي) في الاصطلاح (اسم لما) أي للفظ (أريد به ما) أي معنى (وضع له) ذلك اللفظ.
# (والمجاز) مفعل من الجواز .
# (وهو) في الاصطلاح (اسم لما): أي للفظ (أريد به غير ما وضع له) لعلاقة
~~بينهما، كتسمية الشجاع أسدا.
# (ومن حكمهما): أي الحقيقة والمجاز (استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد)
~~في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم، نحو ((لا تقتل الأسد)) وتريد
~~الحيوان المفترس والرجل الشجاع؛ لأن إرادة الحقيقة إن لم تنافها إرادة
~~المجاز لم يتحقق الصرف وهو شرط، وإن نافتها امتنع اجتماعهما.
# فإذا أوصى لمواليه لا يتناول مولى الموالي، وإذا كان له معتق واحد يستحق
~~النصف، ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي الموالي.
# (ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز)؛ لأن المستعار خلف، فلا يزاحم
~~الأصل كما قلنا في الموالي.
PageV01P034
# فإن كانت الحقيقة متعذرة - وهي ما لا يصاب به إلا بمشقة - تحول القول إلى
~~المجاز، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له، تحولت اليمين إلى
~~ما يخرج منها بلا صنعة كالجمار والطلع والرامخ والبسر والرطب وصفره والتمر
~~والنبيذ والخل المتخذ منه.
# وكذا إذا كانت مهجورة - وهي ما يمكن الوصول إليها إلا أن الناس هجورها أي
~~تركوها كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع قدمه حافيا
~~وإن لم يدخل، وهذا مهجور عرفا، والمهجور عرفا كالمتعذر ، فانصر اليمين إلى
~~الدخول وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخلها حافيا أو منتعلا، راكبا أو ماشيا.
# وتترك الحقيقة بدلالة العادة، وبدلالة في محل الكلام، ومعنى يرجع إلى
~~المتكلم، وسياق نظم، واللفظ في نفسه.
# والمهجور شرعا كالمهجور عادة، كالخصومة مهجورة شرعا لقوله ms21 (: {ولا
~~تنازعوا فتفشلوا}(1)، فإذا وكله بها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بنعم أو بلا.
# ولو كان للفظ حقيقة مستعملة، ومجاز متعارف، فالعمل بالحقيقة عنده
~~وبالمجاز عندهما، كما إذا حلف لا يأكل حنطة، فاليمين عنده على عينها،
~~وعندهما على ما يتخذ منها.
# (وتترك الحقيقة:
# أ- بدلالة العادة) كما إذا حلف لا يأكل رأسا الحقيقة ما يسمى رأسا، وهو
~~متروك عادة، يقع يمينه على ما يكبس في التنانير ويسلق بدلالة العادة.
# ب (و) تترك أيضا (بدلالة في محل الكلام) أي يدل محل الكلام على أن
~~الحقيقة تركت فلم تكن مرادة، ك((إنما الأعمال بالنيات))(2) دل وجود الأعمال
~~بغير نية على أنه صرف عن وجودها إلى حكمها.
PageV01P035
# ج- (ومعنى): أي وتترك الحقيقة بسبب دلالة معنى أي حال (يرجع إلى المتكلم)
~~كما في اليمين الفور، وهي كمن أرادت امرأته أن تخرج في الغضب ونحوه فقال:
~~والله ما تخرجين أو إن خرجت فأنت طالق، فمكثت ساعة ثم خرجت لم يحنث،
~~فالحقيقة عدم الخروج أبدا ترك هذا وحمل على الخروج المعين، وهو ما منعها
~~منه بدلالة حال المتكلم، وهو إرادة المنع الخاص لا أبدا.
# د- (و) تترك بدلالة (سياق نظم) وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام مثل قوله:
~~طلق امرأتي إن كنت رجلا، أخرج هذا الكلام عن التوكيل إلى التوبيخ.
# ه- (و) تترك بدلالة (اللفظ في نفسه) من اشتقاق أو إطلاق، كمن حلف لا يأكل
~~لحما، لا يقع على لحم السمك؛ لأن اللحم ينبي عن الشدة بدلالة التحام الحرب
~~والجرح والملحمة وهي بالدم، ولا دم في السمك ولذا يعيش في الماء ويحل بلا
~~ذكاة، والمطلق ينصرف إلى الكامل في الحقيقة فدلالة الاشتقاق والإطلاق صرفت
~~اليمين عن السمك.
# والصريح: وهو ما ظهر مراده بينا.
# وحكمه: ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة.
# والكناية: وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة.
# وحكمها: عدم العمل بها بدون نية، أو ما يقوم مقامها.
# والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد.
# [القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم:
# عبارة النص - إشارته - دلالته - اقتضاؤه] ms22
# 3- (والصريح) لغة: الظاهر والخالص.
# (وهو) اصطلاحا (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهورا (بينا) أي
~~تاما، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال.
# وبكثرة الاستعمال يخرج النص والمفسر؛ لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا
~~بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حر وأنت طالق.
PageV01P036
# (وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية
~~في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنيا عن العزيمة): أي
~~النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.
# - (والكناية: وهي ما): أي لفظ (لم يظهر المراد به إلا بقرينة) كهو يفعل،
~~فإن هذه الهاء لا يميز زيدا عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقه في الذكر.
# (وحكمها): أي حكم الكناية (عدم العمل بها بدون نية)؛ لأنه لا يثبت الحكم
~~الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضى (أو ما يقوم
~~مقامها): أي مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جوابا أو ردا، نحو: خلية.
# (والأصل في الكلام هو الصريح)؛ لأن الكلام للإفهام والإفادة، والصريح هو
~~التام في هذا المعنى (وفي الكناية قصور) عن البيان (لاشتباه المراد) فيتوقف
~~في إفادة المقصود على قرينة.
# ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصريح والكناية فيما يدرأ بالشبهات حيث
~~جاز إثباتها بالصريح دون الكناية، حتى عن من قال لآخر: جامعت فلانة، لا يجب
~~عليه حد القذف؛ لأنه لم يصرح بالزنا، ويجب إذا قال: زنيت بها.
# (الرابع): أي القسم الرابع من أصل الأقسام (في معرفة): أي إدراك (وجوه):
~~أي طرق (الوقوف): أي الاطلاع (على أحكام النظم): أي المراد منه، فحاصله
~~معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الأحكام الثابتة بنظم الكلام
~~ومعناه.
# الاستدلال بعبارة النص: وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له.
# وبإشارته: وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة.
# قيل: المعرفة صفة العارف، والتقسيم للكتاب، وتقسيم الكتاب باعتبار صفة في
~~غيره لا يستقيم.
# أجيب بجعلها مصدرا بمعنى المفعول.
# قلت: يعكر عليه قوله الاستدلال، فإنه صفة للمستدل، لا لما يعرف من ms23
~~الأقسام مع نبوه في الكلام، فكان الأولى ترك هذه العبارة والتعبير بما
~~يستدل بعبارته إلى آخره.
PageV01P037
# (وهو): أي القسم الرابع (أربعة) أي أربعة أقسام باستقرائهم:
# 1- (الاستدلال بعبارة النص) الاستدلال: انتقال الذهن من المؤثر إلى
~~الأثر، كانتقال الذهن من إدراك النار إلى الدخان.
# وأورد أيضا : أن الاستدلال صفة المستدل والتقسيم للكتاب.
# وأجيب: بأنها لما لم تفد بدونه عد منها، ولا يخفى ما فيه، فالأولى تركه،
~~كيف ولم يستمروا عليه، كما ستقف عليه في الثالث من هذه الأربعة.
# (وهو) أي الاستدلال بعبارة النص (العمل): أي إثبات الحكم؛ لأن المراد عمل
~~المجتهد؛ لأنه هو المستدل هذا هو المراد، وظاهر التركيب يعطي أن المراد عمل
~~الجوارح؛ لأن ما سيق الكلام له هو الثابت بالعبارة (بظاهر ما): أي شيء (سيق
~~الكلام له): أي لذلك الشيء فالضمير لما.
# فعلى الأول: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل، مثل الحكم
~~بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله (: {للفقراء المهاجرين الذين ..
~~}(1) الآية.
# وعلى الثاني: العمل بظاهر حكمه: أي بحكم ظاهر سيق الكلام لأجله.
# وعلى ما هو الأولى: النظم الدال على تمام الموضوع له أو جزئه أو لازمه
~~المقصود في الجملة.
# 2- (وبإشارته): أي الاستدلال بإشارة النص، (وهو العمل بما): أي بحكم (ثبت
~~بنظمه): أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان ، وبه يخرج دلالة النص لأنه
~~ثابت بمعنى في النظم (لغة): أي غير مسوق له، وكان حق المصنف أن يذكره، وهذا
~~ظاهر في إرادة عمل الجوارح، فإن حمل العمل على إثبات الحكم يصير تقديره:
~~إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة، وفيه تكلف لا يخفى.
# وهما سواء في إيجاب الحكم.
# والأول أحق عند التعارض ، وللإشارة عموم كالعبارة .
# 3 - والثابت بدلالته: هو ما ثبت بمعناه لغة
# مثاله قوله (: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}(2) سيق الكلام لإثبات
~~النفقة والكسوة على الأب؛ لأنه المولود له، فهذا عبارة النص.
PageV01P038
# وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأن اللام للاختصاص، ولم يختص به الأب
~~من حيث الملك فاختص بالنسب، وهو غير مسوق له. ms24
# وعلى ما هو الأولى: فهو النظم الدال على اللازم الذاتي الذي لم يسق له
~~أصلا، ولم يحتج إليه لصحة الحكم.
# (وهما): أي العبارة والإشارة (سواء في إيجاب الحكم): أي في إثباته؛ لأن
~~كلا منهما يفيد الحكم بظاهره (والأول) وهو العبارة (أحق عند التعارض) من
~~الثاني، وهو الإشارة؛ لأن الأول منظوم مسوق له، والثاني غير مسوق.
# مثال التعارض ما أورده السادة الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث ((ما
~~رأيت من ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها
~~لا تصوم ولا تصلي))(1) سيق الكلام لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إلى أن
~~أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، مع قوله (: (( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره
~~عشرة أيام))(2)، وهذا عبارة فيكون أحق .
# (وللإشارة عموم كالعبارة)؛ لأن كلا نظم، والعموم باعتبار الصيغة.
# (والثابت بدلالته): أي بدلالة النص (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد
~~(بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغة.
# والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت به لا
~~يحتمل التخصيص؛ إذ لا عموم له.
PageV01P039
# والثابت باقتضائه: وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه.
# مثاله قوله (: {فلا تقل لهما أف}(1)، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة
~~الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو
~~الأذى بكلمة التضجر.
# ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم.
# فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغة.
# (والثابت بدلالته): أي بدلالة النص، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن
~~كلا منهما يوجب الحكم (إلا عند التعارض)، فإن الإشارة تقدم على الدلالة،
~~وإذا قدمت الإشارة، فالعبارة أولى؛ لأن فيها وجد النظم والمعنى اللغوي، وفي
~~الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي، فترجحت الإشارة.
# قالوا: مثال تعارضهما ما قاله الإمام الشافعي (: تجب الكفارة في القتل
~~العمد؛ لأنها لما وجبت في القتل الخطأ مع قيام العذر فلأن تجب في العمد
~~أولى، ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة قوله (: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا
~~فجزاؤه جهنم}(2)، فإنه يشير ms25 إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء اسم
~~للكامل التام، فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله، فرجحت
~~الإشارة.
# قلت: فيه نظر لا يخفى.
# (والثابت به) بدلالة النص (لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له)؛ لأن العموم
~~من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدلالة.
# 4- (والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب
~~(وهو ما): أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه): أي تقدم ذلك الحكم
~~(عليه): أي على النص.
# قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألف، فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما
~~ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبت البيع مقدما على الإعتاق؛ لأنه بمنزلة
~~الشرط لصحته.
# ................................................................
PageV01P040
# قلت: إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، وهو من الكتاب
~~قوله (: {فتحرير رقبة}(1)، ومن السنة حديث ((رفع عن أمتي الخطأ)) قلت :
~~لفظه: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (2) PageV01P041
~~رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول
~~((مملوكة))، وفي الثاني ((إثم)).
# ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.
# قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.
# قلت: هذا في المحذوف لا في المقتضى، ولهذا كان التحقيق الفرق بين المقتضى
~~والمحذوف.
# [التنصيص على الشيء باسمه العلم (( مفهوم المخالفة ))]
# والتنصيص لا يدل على التخصيص.
# [ المطلق والمقيد ]
# والمطلق لا يحمل على المقيد
# ولو قدر تعارض الثابت بالدلالة والثابت بالاقتضاء، قدم الثابت بالدلالة؛
~~لأنه ثابت بالمعنى اللغوي بلا ضرورة، والمقتضى ثابت ضرورة.
# (والتنصيص) على الشيء باسم يدل على الذات دون الصفة، سواء كان علما أو
~~اسم جنس (لا يدل على التخصيص): أي تخصيص الحكم بذلك الشيء.
# وقال بعض العلماء ( من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدقاق: يدل على
~~التخصيص بذلك الشيء ونفي الحكم عما عداه.
# لنا: إنه يلزم الكفر بقوله محمد رسول الله على قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة
~~سائر الرسل.
# قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص.
# وأجيب: بأن فائدته إفهام مقصود الكلام.
PageV01P042
# (والمطلق): وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد ms26 معه نحو: رقبة، (لا يحمل
~~على المقيد): وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة: أي: لا يقيد بقيده
~~عندنا، وإن كانا في حادثة واحدة، إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم
~~كقوله (: ((أدوا صاعا من قمح بين اثنين أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير،
~~عن كل حر وعبد، صغير أو كبير))(1) رواه عبد الرزاق وأبو داود من حديث عبد
~~الله بن ثعلبة، وقول عبد الله بن عمر (: (فرض رسول الله ( زكاة الفطر من
~~رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى،
~~والصغير والكبير، من المسلمين) متفق عليه(2)، إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويلي
~~عليه، أو كان الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله ( في
~~كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}(3)، وفي كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}(4)،
~~فلا يحمل .
# [القران في النظم هل يوجب القران في الحكم؟]
# والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم.
# ((المشروعات))
# [أقسام الحكم: عزيمة، ورخصة]
# فصل: المشروعات نوعان: أحدهما: عزيمة، وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع
~~الشريف:
# وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة، نحو صوم كفارة اليمين، أطلق في
~~القراءة المتواترة، وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة، وهي قراءة عبد الله
~~بن مسعود ( كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق(5).
PageV01P043
# وإنما لا يحمل المطلق على المقيد في غير الصورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل
~~بهما، وكل ما أمكن إعمال الدليلين وجب.
# (والقران في النظم): أي الجمع بين كلامين بحرف العطف، نحو قوله (:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (لا يوجب القران في الحكم) عندنا.
# وقال بعضهم: يوجب ذلك، فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة بسبب
~~ذلك؛ لأن العطف موجب الاشتراك.
# ولنا: إن الشركة للافتقار لا للعطف بدليل قوله (: {محمد رسول الله والذين
~~معه أشداء على الكفار}(1) الآية.
### || AUTO (فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
~~يسلكونها في الدين (نوعان:
# أحدهما: عزيمة) من العزم، وهو القصد المؤكد، وعرف بأنه: ما ثبت ابتداء
~~بإثبات الشارع حقا ms27 له.
# (وهي): أي ما يسمى عزيمة (أربعة أنواع هي أصول الشرع): أي المشروع
~~(الشريف):
# فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه.
# وحكمه: اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر.
# وواجب: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة.
# وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض.
# وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين.
# (فرض : وهو ما) أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي) أي مقطوع به، فخرج خبر
~~الواحد (لا شبهة فيه) أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولة والعام المخصوص.
# قيل: هذا التعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل
~~قطعي لا شبهة فيه، نحو قوله (: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}(2)،
~~فالصواب: أنه ما قطع بلزومه.
# قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد كالأركان الخمسة التي بني
~~الإسلام عليها.
PageV01P044
# (وحكمه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقا): أي إذعانا (بالقلب، فيكفر) بسكون
~~الكاف: أي فينسب إلى الكفر (جاحده): أي منكر لزومه (وعملا بالبدن) عطف على
~~تصديقا أي: وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): أي ينسب إلى الفسق، وهو
~~هنا الخروج عن طاعة الله ( (تاركه بغير عذر) من إكراه أو مرض ونحوهما.
# (وواجب) من وجب بمعنى سقط لسقوط لزومه على المكلف (وهو ما ثبت بدليل) ظني
~~(فيه شبهة) كصدقة الفطر والأضحية ثبتا بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة،
~~والأخصر: ما ظن لزومه.
# (وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض
~~للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن.
# (وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين) التي يطالب المكلف بإقامتها من
~~غير افتراض ولا وجوب، فخرج النفل؛ لأنه لا يطالب بإقامته، وخرج الواجب
~~والفرض.
# وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب.
# ونقل: وهو ما زاد على العبادات.
# وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه، ويلزم بالشروع، والتطوع مثله.
# ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب.
# ورخصة: وهي ما تغير من عسر ليسر بعذر.
# وأهمل المصنف هذه القيود اعتمادا على ما ذكر في حكمه، وهو قوله:
# (وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير ms28 افتراض ولا وجوب).
# (ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة.
# (وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى
~~أنه ما يثاب على فعله فقط.
# (ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله
~~(: {ولا تبطلوا أعمالكم}(1)، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد (التطوع
~~مثله): أي مثل النفل.
# قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره.
# (ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب).
PageV01P045
# (ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال شيخنا
~~(وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر).
# قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:
# ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره
~~على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر
~~وقيام حرمة الفطر.
# وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في
~~رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.
# وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.
# وما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.
# فتبين أن التعريف غير جامع.
# [أسباب الأحكام المشروعة]
# فصل
# وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامها أسباب.
# فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هو علم على وجود الصانع.
# وسبب الصلاة الوقت.
# والزكاة ملك المال.
# والصوم أيام رمضان.
# وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه.
# (فصل: والأحكام المشروعة بالأمر)، وقوله: (والنهي): أي المنهي عنها: أي
~~لوجوبها الخبري؛ لأنه هو الذي له السبب، المراد بالأحكام المحكوم بها من
~~العبادات (بأقسامها) من الأمر المؤقت والمطلق ونحوهما، والنهي عن الأمور
~~الشرعية والحسية ونحوهما (أسباب)، وهي هنا بمعنى العلل، جعلها الشرع مناطا
~~للأحكام تيسيرا لإدراك الحكم الغائب عن العباد.
# (فسبب وجوب الإيمان): أي سبب وجوب الجبري التصديق والإقرار (حدوث العالم
~~الذي هو) أي العالم (علم على وجود الصانع؛ لأن الحدوث يقتضي محدثا، ولا بد
~~أن يكون موجبا لذاته كما عرف ms29 في موضعه.
# (وسبب الصلاة): أي وجوبها (الوقت) بإضافتها إليه، والإضافة تقتضي
~~الاختصاص، وأقوى وجوهه بالسببية.
PageV01P046
# (والزكاة): أي وسبب وجوب الزكاة (ملك المال)، وهو النصاب المغني النامي
~~الفاضل عن الحاجة الأصلية؛ لإضافاتها إليه في قوله (: ((فأدوا زكاة
~~أموالكم))(1) رواه أبو داود، ومن حديث علي ( ونحوه.
# (والصوم) أي وسبب وجوب الصوم (أيام رمضان) للإضافة.
# (وزكاة الفطر):أي وسبب وجوب زكاة الفطر (رأس يمونه): أي يقوم بكفايته
~~(ويلي عليه)؛لقوله ( في صدقة الفطر:((عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن
~~تمونون)) (2)، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر (، ومن حديث علي (.
# والحج بيت الله تعالى.
# والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا.
# والطهارة الصلاة.
# المعاملات العالم.
# والعقوبات ما نسبت إليه.
# والكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة.
# باب بيان أقسام السنة
# السنة: هي المروية عن رسول الله قولا وفعلا.
# (والحج): أي وسبب وجوب الحج (بيت الله تعالى) لإضافته إليه في قوله (:
~~{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(3).
# (والعشر): أي وسبب وجوب العشر (الخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا):
~~أي تحقيقا في العشر بحقيقة الخارج، وتقديرا في الخراج بالتمكن من الزراعة،
~~بدلالة الإضافة فيقال: عشر الأرض وخراج الأرض مؤنة فيها معنى العبادة؛ لأنه
~~يصرف إلى الفقراء ولم يجز التعجيل قبل الخارج لعدم تمام السبب، والخراج
~~عقوبة فيها معنى المؤنة؛ ولهذا ابتدأ بالكافر.
# (والطهارة): أي وسبب وجوب الطهارة (الصلاة) يقال: طهارة الصلاة.
# (و) سبب مشروعية (المعاملات) توقف بقاء (العالم) إلى يوم القيامة على
~~مباشرتها.
PageV01P047
# (و) أسباب (العقوبات ما نسبت إليه) من قتل وزنا وسرقة.
# (و) سبب (الكفارات أمر دائر بين الحظر والإباحة) بأن يكون مباحا من وجه
~~ومحظورا من وجه: كالقتل الخطأ، فإنه من حيث الصورة رمي إلى الصيد، وهو
~~مباح، وباعتبار ترك التثبت حتى أصاب آدميا، هو محظور. والله أعلم.
### || AUTO (باب بيان أقسام السنة:
# والسنة: هي المروية عن رسول الله ( قولا وفعلا).
# وهذا غير جامع لخروج التقرير، وغير مانع لشمول القرآن.
# وإصلاحه: بأنها المروي عن رسول الله ( قولا أو فعلا أو تقريرا.
# وبيان وجوه اتصالها بنا ms30 أقسام:
# منها المتواتر: وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم
~~تواطؤهم على الكذب.
# والمشهور: هو الذي في اتصاله شبهة، وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار
~~كالمتواتر.
# ب- والمنقطع: وهو نوعان: ظاهر، وباطن.
# وهي تشترك مع الكتاب في الأقسام المتقدمة، ويختص هذا الباب بكيفية
~~اتصالها بنا، وحال نقلها إلينا، ومتعلقات ذلك، فلذلك قال:
# (وبيان وجوه) أي طرق (اتصالها بنا أقسام) أربعة بالاستقراء:
# [القسم الأول: في الاتصال]
# (منها المتواتر) وهو لغة المتتابع (وهو الكامل) لعدم الشبهة، وفي العرف:
~~هو (الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي توافقهم
~~(على الكذب).
# وفيه خلل لفوته ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط، ولأن عدم الإحصاء ليس
~~بشرط بل الكثرة.
# فالأولى : أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.
# وموجبه: علم اليقين.
# 2 - (والمشهور هو الذي في اتصاله) بنا (شبهة) صورة، وهذا غير محتاج إليه
~~في التعريف، ويكفي فيه قوله (وهو ما) الذي (انتشر من الآحاد) في القرن
~~الثاني والثالث (حتى صار كالمتواتر).
# وحكمه: أنه يوجب علم الطمأنينة، وهو دون اليقين وفوق أصل الظن.
# 3 - وخبر الواحد وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى، وعرف بما لم
~~يبلغ حد الشهرة.
# وحكمه: أنه يوجب العمل، ولا يوجب العلم.
PageV01P048
# وتركه المصنف سهوا لأنه معظم السنة، وعليه مدار معظم الأحكام.
# [القسم الثاني: الانقطاع
# والانقطاع: ظاهر وباطن].
# (والمنقطع) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة (وهو نوعان : ظاهر
~~وباطن): أي ظاهر انقطاعه بمعنى أنه منقطع في الصورة الظاهرة، وباطن: أي
~~انقطاعه، بمعنى أن نسبته على القائل منقطعة في باطن الأمر، وإن اتصلت في
~~الظاهر.
# فالظاهر: هو المرسل، وهو المنقطع الإسناد، وهو على أربعة أوجه:
# أحدها: ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع.
# والثاني: ما أرسله أهل القرن الثاني، وهو حجة عند الحنفية.
# والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر، وهو حجة عند الكرخي (.
# [أالانقطاع الظاهر: المرسل]
# (فالظاهر) انقطاعه (هو المرسل وهو المنقطع الإسناد) وهو طريق المتن، بأن
~~سقطت الواسطة بينه وبين النبي ( كأن يقول لما لم ms31 يسمعه من النبي (: قال
~~رسول الله ( كذا، ولما لم يره فعله: فعل رسول الله ( كذا، أو فعل بين يديه
~~كذا، ونحوه.
# (وهو) أي المرسل على (أربعة أوجه :
# أحدها : ما أرسله الصحابي ، وهو مقبول بالإجماع ) للإجماع على عدالتهم،
~~فلم يضر الجهل بالساقط من الإسناد.
# (والثاني: ما أرسله أهل القرن الثاني) وهم التابعون، (وهو حجة عند
~~الحنفية )، وجميع أهل عصرهم إلى ما بعد المئتين، كما قاله أبو داود في
~~رسالته لأهل مكة وابن جرير الطبري، وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي
~~استدل به لقبول مرسل الصحابي (، وهو حديث ((خير القرون)) كما استدل به
~~الخطيب في ((الكفاية)) وغيره من أئمة الحديث، وكذا المرسل لأنه يستحيل أن
~~يشهد على رسول الله ( بشيء إلا بعد ثبوته عنده، ولا ثبوت إلا بعد عدالة
~~الراوي.
# (والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر) بعد القرن الثاني والثالث (وهو حجة
~~عند الكرخي ()؛ لأن علة القبول في القرون الثلاثة العدالة والضبط، فمهما
~~وجدا وجب القبول.
PageV01P049
# وقال عيسى بن أبان (: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق وفشو الكذب، فلا بد
~~من البيان.
# وقد يقال : إن كان العدل عالما بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي (
~~لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري ( على قبول معلقاته المجزومة.
# والرابع: ما أرسل من وجه وأسند من وجه، فلا شبهة في قبوله عند من يقبل
~~المرسل.
# والباطن على وجهين:
# أحدهما: المنقطع لنقص الناقل.
# (والرابع ما أرسل من وجه وأسند من وجه)، مثل حديث ((لا نكاح إلا
~~بولي))(1) رواه شعبة وسفيان مرسلا عن أبي بردة عن النبي (، ورواه إسرائيل
~~بن يونس مسندا عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي ( (فلا شبهة في قبوله عند
~~من يقبل المرسل)، وعند المحققين من غيرهم أيضا.
# [ ب- الانقطاع الباطن نوعان :
# الأول : لنقص في الناقل .
# الثاني : لدليل معارض].
# (والباطن) انقطاعه (على وجهين):
# (أحدهما: المنقطع لنقص الناقل) بفوت شرط من شروط الرواية، وهي: عقل
~~البالغ، وإسلامه، وعدالته - وهي رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى
~~والشهوة بعدم اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر - وضبطه بسماع الكلام ms32
~~كما يحق سماعه، ثم فهم معناه، ثم الثبات عليه إلى حين أدائه.
# فلا يقبل خبر من فقد شيئا من هذه الشروط.
# وللجرح والتعديل عند أئمة الحديث مراتب، ولهم كلمات تستعمل في أهل تلك
~~المراتب، والتي تستعمل في الجرح منها ما يرجع إلى العدالة، ومنها ما يرجع
~~إلى الضبط.
# وأنا أذكرها لك على سبيل التدلي:
# فأعلى التعديل: أوثق الناس، وأثبت الناس، وإليه المنتهى في التثبت.
# ثم ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل حافظ.
# ثم ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة.
# ثم صدوق، أو محلة الصدق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
# ثم شيخ، ثم صالح، وقيل: صالح، ثم شيخ.
PageV01P050
# والثاني: المنقطع بدليل معارض.
# والثالث: ما جعل الخير فيه حجة:
# وأعلى الجرح: أكذب الناس، وإليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، أو ركن
~~الكذب، ونحو ذلك.
# ثم دجال، أو وضاع، أو كذاب.
# ثم متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث.
# ثم ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.
# ثم لين، أو سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال.
# (والثاني المنقطع) باطنا (بدليل معارض) يقدم عليه.
# ومثل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لم يجعل لي رسول الله (
~~نفقة ولا سكنى، عارضه قوله (: {أسكنوهن من حيث سكنتم}(1)، وقراءة ابن مسعود
~~( ((وأنفقوا عليهن من وجدكم)).
# وحديث القضاء بشاهد ويمين(2) عارض قوله (: {واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم}(3)، وعند عدم الرجلين أوجب رجلا وامرأتين، وحيث نقل إلى ما ليس
~~بمعهود في مجالس الحكام دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض
~~السنة المشهورة وهو قوله (: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))(4).
# وحديث المصراة(5) عارض قوله (: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}(6).
# [القسم الثالث: ما جعل الخبر فيه حجة]
# (والثالث) من الأقسام الأربعة (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله
~~تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف ( وحقوق العباد.
# فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة إلا أن تكون ms33 من العقوبات
~~ففيه خلاف الكرخي (.
PageV01P051
# وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار.
# وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد.
# وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي
~~حنيفة (.
# والرابع في بيان نفس الخبر ، وهو أربعة أقسام :
# قسم متحتم الصدق، وحكمه: اعتقاده والائتمار به.
# وقسم متحتم الكذب، وحكمه: اعتقاد بطلانه.
# وقسم يحتملهما، وحكمه: التوقف فيه.
# [القسم الرابع: في بيان نفس الخبر]
# (والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في بيان نفس الخبر وهو
~~أربعة أقسام):
# (قسم متحتم الصدق) لإحاطة العلم بذلك ، كخبر الرسول ( لمن يسمعه منه؛
~~لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته.
# (وحكمه: اعتقاده): أي وجوب اعتقاده (والائتمار به) لقوله تعالى : {وما
~~آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(1).
# (وقسم متحتم الكذب) قالوا: كدعوى فرعون الربوبية.
# قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.
# (وحكمه: اعتقاد بطلانه).
# (وقسم يحتملهما): أي الصدق والكذب، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار
~~دينه، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه.
# (وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين، وقد قال (: {إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا}(2).
# 4- وقسم يترجح أحد احتماليه، وحكمه: العمل به دون اعتقاد حقيته.
# (وقسم يترجح أحد احتماليه)، وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر العدل
~~المستجمع لشرائط الرواية .
# (وحكمه: العمل به) للدلائل الدالة على ذلك كما تقدم (دون اعتقاد حقيته).
# ولهذا النوع أطراف ثلاثة:
# طرف السماع: وهو أن تقرأ على المحدث، أو يقرأ المحدث عليك، أو يقرأ
~~بحضرته وأنت تسمع، وهذا عزيمة، والرخصة: الإجازة .
# وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء،
~~الرخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع .
PageV01P052
# وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدى بلفظه كما سمع، والرخصة: أن ينقله
~~بمعناه، وقد منعه بعضهم.
# والصحيح عندنا تفصيل: إن كان محكما يجوز للعالم باللغة.
# وإن كان ظاهرا يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص، وحقيقة تحتمل المجاز،
~~يجوز للمجتهد فقط.
# وما كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم، فلا يجوز أصلا.
# [بحث في بيان الطعن في الحديث]
# وقد يلحق الحديث ms34 الطعن:
# أما من الراوي بأن أنكر الرواية عنه إنكار جاحد، بأن قال: كذبت علي أو ما
~~رويت لك، وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.
# وإن أنكر إنكارا موقوفا، بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا ولا أعرفه،
~~ففيه خلاف.
# أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين، فيسقط العمل به أيضا.
# كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال:((أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل))(1)ثم إن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها بلا إذن
~~وليها(2).
# ......................................................................
~~..........................................
PageV01P053
# وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((غسل الإناء من ولوغ الكلب
~~سبعا))(1) كما في ((الصحيحين))، وعمل بالثلاث كما رواه الطحاوي(2) وغيره عنه.
# ويشكل عليه أن ابن عمر ( روى قصة حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام(3)،
~~وقال في ((الهداية))(4) عن ابن عمر ((5) أنه أجاز الخيار شهرين .
# وكذا ترك الراوي العمل بالحديث، كما روى ابن عمر (: ((أن النبي ( كان
~~يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه))(6) كما في الصحيحين، وترك ذلك ،
~~كما روى محمد ( في ((موطئه)) (7) وغيره عن عبد العزيز بن حكيم ( قال :
~~((رأيت ابن عمر ( يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم
~~يرفعهما فيما سوى ذلك)) ، وعن مجاهد ( قال: ((صليت خلف ابن عمر ( فلم يرفع
~~يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة))(8).
PageV01P054
# وكذا عمل الصحابة ( بخلافه إذا كان ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم، كحديث
~~حذيفة ( ((البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام))(1) وما روي ((أن عمر ( نفى رجلا
# ......................................................................
~~....................................................
# فلحق بالروم مرتدا، فحلف أن لا ينفي أحدا أبدا))(2)، فلما ترك النفي
~~والحديث لا يخفى عليهم؛ لأن إقامة الحد مفوض إلى الإمام، ومبني على الشهرة،
~~علم أنه ليس من تمام الحد.
# قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء، كحديث القهقهة في الصلاة(3) رواه
~~زيد بن خالد الجهني وروي عن أبي موسى رأنه لم يعمل به، فلا يوجب جرحا؛ لأنه
~~من الحوادث الشاذة فاحتمل الخفاء على أبي موسى (.
PageV01P055
# قلت: لم يخف على أبي موسى (؛ لأنه رواه كما ms35 أخرجه عنه الطبراني، بالأسانيد
~~الصحيحة، فيكون مما رواه وعمل بخلافه.
# وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه، فمما لم يوجد في ((مسنده)) في شيء من
~~الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن، وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة ( من غير
~~طريق زيد ن فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد، والله أعلم.
# وتعيين الراوي بعض محتملات لفظ الحديث لا يمنع العمل بظاهر الحديث،
~~كتعيين ابن عمر ( أن التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه ((البيعان كل
~~واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا))(1) لم يمنع من حمل التفرق على
~~الأقوال.
# [بحث في بيان الطعن في الراوي]
# ولا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسرا بما هو قادح متفق عليه.
### || AUTO [التعرض بين الحجج]
# فصل
# وإذا وقع التعارض بين الحجج فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة.
# وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما.
# ولا يجرح بالتدليس، قالوا: وهو كتمان انقطاع في الحديث، مثل أن يقول:
~~حدثني فلان عن فلان، ولا يقول: قال حدثني فلان، أو قال: أخبرني فلان،
~~والصحيح أن هذا ليس بجرح؛ لأنه يوهم شبهة الإرسال، وحقيقة الإرسال ليس بجرح
~~فشبهته أولى.
# قلت: التدليس عندهم إحداث الانقطاع لا كتمانه؛ لأنه إسقاط راو من السند
~~أو أكثر، ولا يختص بهذه الصورة، بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه، وهذه
~~الصورة التي ذكروها تسمى عندهم تدليس التسوية: وهي شر أنواع التدليس،
~~وحينئذ فهو تحقق الإرسال لا أنه يوهم.
# ثم إن المدلسين عندهم ما عدا سفيان بن عيينة ( إنما يسقطون الضعيف، فلا
~~يصح أن يقال عليهم ما ذكر، من أن حقيقة الإرسال ليس بجرح؛ لأن المرسل عندنا
~~إنما أرسل عن ثقة عنده.
PageV01P056
# ولا يجرح بالتلبيس: وهو أن يذكر الشيخ بما لا يشتهر به، ويسمى هذا عند
~~المحدثين تدليس الشيوخ، ومضرته في المتقدمين نوعين طريق معرفة المحدث.
# (فصل:
# إذا وقع التعارض) وهو تقابل المتساويين قوة حقيقة، مع اتحاد النسبة (بين
~~الحجج) في نظر المجتهد.
# (فحكمه): أي حكم وقوع التعارض (بين الآيتين المصير إلى السنة): ms36 كقوله (:
~~{فاقرأوا ما تيسر من القرآن}(1) يوجب بعمومه القراءة على المقتدي، وقوله (:
~~{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له}(2) ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما ورد في الصلاة
~~كما بينه الطحاوي ( في ((الأحكام))، فصير إلى الحديث وهو ما رواه ابن منيع
~~بسند ((الصحيحين)) عن جابر أن النبي ( قال: ((من كان له إمام فقراءة الإمام
~~له قراءة))(3)، PageV01P057
~~وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة، أو القياس. وإلا، فيعمل
# ولا يعارضه قوله (:((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(1)؛لأنه محتمل لإرادة
~~نفي الفضيلة.
# (وبين السنتين المصير إلى أقوال) علماء (الصحابة () أي قدم على القياس
~~مطلقا، كما قال فخر الإسلام (، وفيما لم يدرك بالقياس كما قال الكرخي (،
~~ومنه إلى القياس وإن لم يقدم كما ذكره الكرخي (، فهو في رتبة القياس، وهو
~~ظاهر قوله: (أو القياس) فيتحرى فيهما، ومثل لهذا بما روى النعمان بن بشير
~~(: (إن النبي ( صلى صلاة الكسوف كما تصلون بركعة وسجدتين) (2) مع ما روت
~~عائشة رضي الله عنها: (إن النبي ( صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع
~~سجدات)(3) فصير PageV01P058
~~إلى القياس، وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات.
# (وبين القياسين): أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه (إن أمكن ترجيح
~~أحدهما) عمل به، (وإلا): أي وإن لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر (فيعمل
# المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه.
# المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه)؛ لأن أحد القياسين حق، ولا يتساقطان
~~لأنه لم يبق بعدهما دليل يصار إليه.
# وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على
~~ما كان .
# [أوجه التخلص من المعارضة]
# وقد يتصور معارضة الحجج التي ذكرناها، فيتخلص عنها:
# بيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض، كما في الظاهر
~~والنص على ما تقدم، كما لو عارض حديث ((البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر))(1) بحديث القضاء بشاهد ويمين(2) فنقول: هذا حديث صحيح مشهور، فلا
~~يعادله هذا؛ لأنه خبر واحد، أو لم يستكمل شروط الصحة.
# أو اختلاف الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم الآخرة ، كآيتي
~~اليمين فالتي في سورة البقرة على ms37 حكم الآخرة(3)، والتي في المائدة على حكم
~~الدنيا(4)، فلا كفارة في الغموس؛ لأنها غير منعقدة.
# أو اختلاف الحال بحمل أحدهما على حال، والآخر على أخرى، كقراءة التخفيف
~~والتشديد في قوله (: {حتى يطهرن}(5) بحمل التخفيف على الانقطاع لأكثر
~~الحيض، والتشديد على ما دون ذلك.
# أو اختلاف الزمان:
PageV01P059
# صريحا: كآيتي العدة قوله (: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}(1) نزلت
~~بعد قوله (: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا}(2) قال ابن مسعود (: ((من شاء
# ......................................................................
~~..............................................
# لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد { أربعة أشهر وعشرا}))(3). رواه أبو
~~داود والنسائي وابن ماجه، ورواه البخاري(4) بدون ((لاعنته)).
# أو دلالة: كما في تعارض الحاظر والمبيح، نحو ما روي ((أنه ( نهى عن أكل
~~الضب))(5)، وروي ((أنه ( أقر على أكله))(6)، فيجعل الحاظر متأخرا تقليلا
~~لتغيير الأمر الأصلي .
# ولا ترجيح بكثرة الرواة ولا بالذكورة ولا بالحرية.
PageV01P060
# واختلف في تعارض المثبت والنافي، فعند الكرخي ( يقدم المثبت، وعند عيسى بن
~~أبان ( يتعارضان إن كان النافي اعتمد دليلا، وإن كان بني على الظاهر
~~فالمثبت مقدم.
# وإن وقع التعارض بين قياسين فالترجيح:
# بقوة أثر الوصف: كالاستحسان في معارضة القياس وقوة ثبات الوصف على الحكم
~~الذي يشهد الوصف بثبوته، كقولنا في صوم رمضان:
# إنه متعين فلا يجب تعيينه، أولى من قول غيرنا: إنه صوم فرض فيجب تعيينه،
~~فوصف الفرضية قاصر على الصوم، ووصف التعيين مؤثر في عدم وجوب التعيين على
~~الإطلاق، فيكون أثبت.
# وبكثرة أصول الوصف: كقولنا: في مسح الرأس فلا يسن تكراره كمسح الخف
~~والتيمم ومسح الجبيرة، وهذا أولى من قولهم: إنه ركن فيسن تكراره كالغسل.
# وإذا كان في أحد الخبرين زيادة، والراوي واحد، يؤخذ بالمثبت للزيادة،
~~وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما عملا بأن المطلق لا يحمل على
~~المقيد في حكمين .
# وبعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال
~~السابق.
# وإذا تعارض ضربا ترجيح، فالرجحان بما هو في الذات أولى بالاعتبار من
~~الرجحان بما هو في الحال، كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ، الأول ms38 راجح
~~بالذات وهو الذكورة، من الآخر بالحال وهو القرب من الميت.
PageV01P061
# (وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) لم تكن في الآخر (والراوي واحد، يؤخذ
~~بالمثبت للزيادة) مثل ما روى ابن مسعود (: ((إذا اختلف المتبايعان والسلعة
~~قائمة تحالفا وترادا)) (1) وفي رواية لم يذكر ((والسلعة قائمة))(2) فأخذ
~~بالمثبت للزيادة فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة.
# (وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل بهما)؛ لأن الظاهر أن
~~النبي ( قاله في وقتين، فيجب العمل بهما بحسب الإمكان (عملا بأن المطلق لا
~~يحمل على المقيد في حكمين).
# ومثل له بما روي ((أنه ( نهى عن بيع الطعام قبل قبضه))(3) رواه ابن عباس
~~(، وروي ((أنه ( نهى عن بيع ما لم يقبض))(4). فقلنا: لا يجوز بيع الطعام
~~قبل القبض، ولا بيع سائر العروض قبل القبض.
# [فصل في البيان]
# [بيان التقرير _ والتفسير _ والتغيير _ والضرورة _ والنسخ]
# فصل: وهذه الحجج تحتمل البيان، ويكون للتقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع
~~احتمال المجاز والخصوص، ويصح موصولا ومفصولا.
# وللتفسير: وهو بيان المجمل والمشترك.
# وللتغيير: وهو التعليق بالشرط والاستثناء،
# (فصل:
PageV01P062
# وهذه الحجج): أي التي مر ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل البيان):
~~أي إظهار المراد.
# (ويكون) البيان (التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز)
~~كقوله (: {ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم}(1)، فبجناحيه قطع الاحتمال أن
~~يراد المسرع ونحوه، ومثله قوله: لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي
~~(والخصوص) كقوله (: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}(2) ف{كلهم} قطع احتمال البعض.
# (ويصح موصولا ومفصولا).
# (وللتفسير): أي بيان ما فيه خفاء.
# (وهو بيان المجمل) كقوله (: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، فالصلاة
~~والزكاة مجمل لحقه البيان بالسنة.
# (والمشترك) نحو قوله (: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}(3)،
~~فالقرء مشترك بين الطهر والحيض، لحقه البيان بقوله (: ((طلاق الأمة ثنتان
~~وعدتها حيضتان))(4).
# وهذا القسم يصح موصولا ومفصولا.
# (وللتغيير: وهو التعليق بالشرط) كأنت طالق إن دخلت الدار، (والاستثناء)
~~ك: له علي ألف إلا مئة.
# ويصح موصولا فقط.
# وللضرورة: وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له.
# وللتبديل: وهو النسخ،
# أما إنه ms39 للتغيير؛ فلأنه أبطل الإيقاع وصيره يمينا في الشرط، وأبطل الكلام
~~في حق المئة في الاستثناء.
# ولكنه بيان مجازا، من حيث إنه بين أنه حلف لا تطليق، وأنه عليه تسع مئة
~~لا ألف.
# (ويصح موصولا فقط) بالإجماع، إلا ما يروى عن ابن عباس (.
# وهو أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا.
PageV01P063
# وإذا تعقب جملا متعاطفة صرف إلى الأخيرة لظهور ذلك، وتأييده في قوله (: { )
~~فاجلدوهم ... }(1) الآية الأخيرة اسمية لا تعلق لها بالحكام ولا بالحد، وما
~~قبلها فعلية إنشائية خوطب بها الحكام للحد، إلى غير ذلك مما ذكر في
~~المطولات.
# وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع، يصح موصولا فقط ، حتى عرف بأنه: قصر
~~العام على بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة، أو حكما للجهل بالتاريخ.
# (وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع
~~له): أي للبيان بالنطق وهذا بالسكوت.
# وهو أقسام :
# قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله (: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}(2) صدر
~~الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أن الميراث أضيف إليهما من غير بيان
~~نصيب كل منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بيانا لكون الأب يستحق الباقي ضرورة.
# أو يثبت بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه.
# وقسم يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع
~~ويشتري، فيجعل إذنا في التجارة دفعا للغرور عمن يعامل العبد.
# وقسم يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله ك: له علي مئة ودرهم،
~~جعل العطف بيان أن المئة من جنس المعطوف.
# (وللتبديل وهو النسخ) قال الله (: {وإذا بدلنا آية مكان آية}(3).
# ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله (.
# والقياس لا يصلح ناسخا، وكذا الإجماع عند الجمهور.
# ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا،
# قالوا: التبديل النسخ.
# وهو اصطلاحا: أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ، وهذا في حق
~~البشر (ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم): أي بيانا لانتهاء مدة الحكم
~~(المطلق) عن تأبيد أو تأقيت (المعلوم ms40 عند الله تعالى) أنه ينتهي في وقت كذا.
PageV01P064
# وشرط جواز النسخ: التمكن من عقد القلب عندنا.
# ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه.
# (والقياس لا يصلح ناسخا) للكتاب والسنة؛ لأن الصحابة ( أجمعوا على ترك
~~الرأي بالكتاب والسنة؛ ولأن الرأي لا مجال له في معرة انتهاء وقت الحكم،
~~(وكذا الإجماع) لا يصلح ناسخا (عند الجمهور) خلافا لبعض المشايخ؛ لأن
~~الإجماع بعد عهد الرسول ( إذ لا إجماع دون رأيه وهو منفرد، ولا نسخ بعده.
# (ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر) نص عليه؛ لأنه موضع الخلاف.
# فنسخ السنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعله ( سبعة عشر شهرا
~~بالمدينة، ثم نسخ بقوله (: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}(1).
# ونسخ الكتاب بالسنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إن النبي ( أخبرها بأن
~~الله تعالى أباح له من النساء ما يشاء(2)، نسخ قوله تعالى: {لا يحل لك
~~النساء من بعد}(3).
# (ونسخ الحكم والتلاوة جميعا) ك((عشر رضعات يحرمن))(4).
# ونسخ أحدهما:
# أما التلاوة مع بقاء الحكم فك((الشيخ والشيخة إذا زنيا))(5).
PageV01P065
# ونسخ وصف الحكم كالزيادة.
### || AUTO [فصل في أفعال النبي (]
# فصل
# ومما يتصل بالسنن أفعال النبي ( ، وهي أربعة: مباح، ومستحب، وواجب، وفرض،
~~وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح: أن كل ما علم وقوعه منها على وجه، يقتدى
~~به كما وقع، وما لا يعلم فمباح.
# [شرع من قبلنا]
# والصحيح: أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذ قص الله ورسوله من غير إنكار أنه
~~شريعة لرسولنا (.
# وأما الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة.
# (ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (كالزيادة) على النص؛ لأن الزيادة تدفع
~~إجزاء الأصل.
# (فصل:
# ومما يتصل بالسنن أفعال النبي () الاختيارية الصالحة للاقتداء (وهي
~~أربعة) عند فخر الإسلام ( (مباح، ومستحب، وواجب، وفرض) وعند غيره ثلاثة؛
~~لأن الواجب الاصطلاحي لا يتصور في حقه (.
# ويمكن أن يقال: المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إلينا، وقد ثبت بعضها بالظن
~~فيتحقق الواجب بالنسبة إلينا.
# (وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح) عندنا (أن كل ما علم وقوعه منها) أي
~~من الأفعال (على وجه) أي صفة (يقتدى به كما وقع): ms41 أي يقتدى به في إيقاعه
~~على تلك الصفة، حتى يقوم به دليل الخصوص (وما لا يعلم) على أي صفة فعله.
# (فمباح): أي يعتقد فيه الإباحة لتيقنها، فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم
~~دليل المنع.
# (والصحيح) عندنا خلافا للبعض (أن شرائع من قبلنا تلزمنا) لقوله ({ثم
~~أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا... }(1) الآية، والإرث يصير ملكا
~~للوارث مخصوصا به، لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا: إنما
~~تلزم (إذا قص الله ورسوله من غير إنكار) فيعمل به على (أنه شريعة لرسولنا ().
# [تقليد الصحابي]
# وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت
~~فتواه زمن الصحابة ( على الأصح.
# [باب الإجماع]
# قال جمهور العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل.
PageV01P066
### || AUTO (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
~~غير تأمل في الدليل (واجب يترك به القياس) في غير ما ثبت الخلاف فيه بينهم
~~لقوله (: ((مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم))(1)
~~رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر (، وقد روي معناه من حديث
~~عمر (، ومن حديث ابن عباس (، ومن حديث أنس (، وفي أسانيدهما مقال، لكن يشد
~~بعضها بعضا.
# ولقوله (: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر))(2) رواه الترمذي وقال
~~: حسن صحيح من حديث حذيفة (، وصححه ابن حبان، وللترمذي مثله من حديث ابن
~~مسعود (.
# ولأن أكثر أقوالهم مسموعة من حضرة الرسالة، وإن اجتهدوا فرأيهم اصوب؛
~~لأنهم شاهدوا موارد النصوص.
# وعند الكرخي (: يجب فيما لا يدرك بالقياس .
# (ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة () للعلم بأن رأيه في
~~القوة كرأيهم، وهذا رواية ((النوادر)) (على الأصح) ، وهو اختيار فخر
~~الإسلام ( خلافا لشمس الأئمة (.
# (باب الإجماع:
# قال جمهور العلماء (: إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد
~~( في عصر على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل).
# هذا خلاف ما في مصنف أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: ((وحكمه في
~~الأصل: أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين)).
# وأعلى مراتبه: إجماع الصحابة (، ثم من ms42 بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من
~~سبقهم، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف.
# واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل، وقيل: هذا في
~~الصحابة ( خاصة.
PageV01P067
# وقوله: ((في الأصل)) احترازا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.
# وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.
# وهو عزيمة ورخصة:
# فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.
# والرخصة : تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.
# (وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة () تصريحا من الكل،
~~وهذا إذا انقرض عليه عصرهم، وانتقل إلينا متواترا، كالآية والخبر المتواتر
~~القطعي الدلالة، يكفر جاحد حكمه، وإن نقل آحادا كان كخبر الواحد.
# ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض منهم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفر جاحد
~~حكمه، وإن كان من الأدلة القطعية؛ لأنه بمنزلة العام من النصوص.
# (ثم) إجماع (من بعدهم) من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر فيه خلاف من
~~سبقهم)، وهذا كالخبر المشهور يضلل جاحد حكمه، ولا يكفر بمنزلة الإجماع
~~السكوتي من الصحابة.
# (ثم إجماعهم): أي الذين بعد الصحابة ( (على قول سبقهم فيه مخالف)، وأنه
~~يوجب العمل بمنزلة الآحاد من الأخبار، ويكون مقدما على القياس.
# (واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها): أي تباعد عنها (باطل)
~~فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر، (وقيل: هذا): أي الاختلاف على أقوال
~~إجماع على بطلان ما عداها (في الصحابة ( خاصة) والصحيح عدم الاختصاص.
# باب القياس
# وشرطه: أن لا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، وأن لا يكون الأصل
~~معدولا به عن القياس، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع
~~هو نظيره، ولا نص فيه، وأن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان.
# (باب القياس)
# هو لغة : التقدير .
# واصطلاحا: إبانة مثل حكم أحد المعلومين بمثل علته في الآخر؛ لأن القياس
~~مظهر ومثبت ظاهرا دليل الأصل، وحقيقة ((هو الله تعالى))، والمثل لئلا يلزم
~~القول بانتقال الأوصاف، ولأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين، وحكم المعلومين
~~يشمل الموجود والمعدوم.
# (وشرطه): أي شرط القياس: ms43
PageV01P068
# (أن لا يكون المقيس عليه مخصوصا): أي منفردا (بحكمه): أي مع حكمه (بنص): أي
~~بسبب نص (آخر) كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنه حكم انفردت شهادته به من بين
~~سائر الشهادات المشروطة بالعدد، فلا يقاس عليه غيره؛ لأن القياس حينئذ يبطل
~~هذا الاختصاص.
# (وأن لا يكون الأصل): أي المقيس عليه (معدولا به عن القياس) كبقاء الصوم
~~مع الأكل والشرب ناسيا، فلا يقاس عليه غيره لتعذره حينئذ.
# (وأن يتعدى الحكم الشرعي) لا الاسم اللغوي (الثابت) لا المنسوخ (بالنص)
~~لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع
~~لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصل، فلا يصح القياس (إلى فرع هو
~~نظيره): أي نظير الأصل في العلة والحكم، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحكم في
~~الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل، (ولا نص فيه): أي في الفرع؛
~~لأنه إن كان فيه نص، فإن وافقه القياس فلا فائدة، وإن خالفه كان باطلا.
# (وأن يبقى حكم النص) في الأصل (بعد التعليل على ما كان) قبله؛ لأن القياس
~~للتعميم لا للإبطال.
# فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأن حكم الأصل قبل التعليل كان
~~يحصل بالإباحة، فيتغير بعد هذا التعليل، بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة
~~الكفارة بالإباحة.
# وركنه: ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا
~~له في حكمه بوجوده فيه.
# [شرط الاجتهاد]
# فصل:
# وشرط الاجتهاد: أن يحوي المجتهد علم الكتاب
# (وركنه): أي ركن القياس، وأركان الشيء أجزاؤه الداخلية في حقيقته المحققة
~~لهويته، والمشهور أنها للقياس أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل والجامع.
PageV01P069
# وقال فخر الإسلام ( وتبعه من أخذ منه المصنف : ركنه (ما): أي وصف (جعل
~~علما): أي علامة (على حكم النص مما): أي من الأوصاف التي (اشتمل عليه النص)
~~بعبارته كالكيل والجنس، والوز والجنس في نص الأشياء الستة ، أو بغيرها
~~كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق (وجعل الفرع نظيرا له): أي
~~للنص (في حكمه): أي حكم النص ms44 (بوجوده): أي بسبب وجود ذلك الوصف (فيه): أي
~~في الفرع.
# ودلالة كون الوصف علة:
# صلاحه: أي ملاءمته للعلل المنقولة عن النبي ( وعن السلف.
# وعدالته: بظهور تأثير ذلك الوصف في غير ذلك الحكم، أو في جنسه، أو تأثير
~~جنس الوصف في غير الحكم وجنسه، كتعليلنا ولاية نكاح الصغائر بالصغر، فإنه
~~ملائم لتعليله ( لسقوط نجاسة الهرة بالطواف(1)، فإنه منشأة للضرورة، وهو
~~تعذر صون الأواني، والصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح، وفي ذلك ضرورة
~~وقد ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية في المال.
# لما فرغ من القياس شرع في القائس وهو المجتهد، ولم يعرف الاجتهاد: وهو
~~بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
# وذكر شرطه فقال: (وشرط الاجتهاد:
# أن يحوي المجتهد علم الكتاب): أي ما يتعلق بالأحكام منه، وذلك مقدار
# بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه.
# وحكمه: الإصابة بغالب الرأي.
# [ فصل في بيان الأسباب والعلل والشروط ]
# فصل
# والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام، وهي:
# 1- حقوق الله تعالى خالصة.
PageV01P070
# خمسمئة آية (بمعانيه): أي مع معانيه لغة وشرعا (ووجوهه)، مثل: الخاص،
~~والعام، وسائر الأقسام، ولا يشترط حفظها، بل يكفي أن يكون عالما بمواقعها
~~ويرجع إليها وقت الحاجة.
# (وعلم السنة): أي ويحوي علم السنة كذلك، فيما يتعلق به الأحكام منها
~~(بطرقها): أي مع طرقها لابتنائها عليها.
# (ووجوه القياس): أي وأن يعرف طرائق القياس (مع شرائطه) المتقدمة.
# (وحكمه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بها، حتى قلنا:
~~المجتهد يخطئ ويصيب.
# والحق في موضع الخلاف واحد؛ لما في السنة من قوله ( لعقبة بن عامر
~~الجهني: ((إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر
~~واحد))(1)، رواه أحمد برجال الصحيح، قوله (: ((إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله
~~أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد))(2) متفق عليه من حديث عمرو
~~بن العاص، وساقه الطبراني وأحمد بلفظ حديث عقبة .
# (والأحكام): أي المحكوم بها (المشروعة) في الدين بمتعلقاتها (التي ثبتت
~~بها الحجج) التي سبق ذكرها (أربعة أقسام وهي:
# حقوق الله ms45 تعالى خالصة) وأنواعها ثمانية: الإيمان وبقية الفرائض،
~~والعقوبات المختصة كحد الزنا والشرب، والعقوبات القاصرة كحرمان الميراث
~~بالقتل قصر؛ لأنه مالي، وهو قاصر بالنسبة إلى البدنية، والحقوق الدائرة بين
~~العبادة والعقوبات كالكفارات تتأدى بالصوم ووجبت جزاء على فعل محظور،
~~وعبادة فيها معنى المؤنة
# وحقوق العباد خالصة.
# وما اجتمعا فيه، وحق الله غالب.
# وما اجتمعا فيه، وحق العبد غالب.
# وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف.
# فالقسم الأول: كالإيمان أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار أصلا خلفا
~~عن التصديق في أحكام الدنيا.
# والقسم الثاني:
PageV01P071
# كصدقة الفطر يجب على الإنسان بسبب رأس غيره، ومؤنة فيها معنى العبادة
~~كالعشر، يصرف لحفظه الأرض ولمصارف الزكاة، ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج
~~يتعلق بالأرض ويصرف لحفظها وسبب الزراعة يستغل عن الجهاد، وحق قائم بنفسه:
~~أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق به بذمة العبد ومن غير أن يكون له سبب مقصود
~~يجب على العبد أداؤه كخمس الغنائم.
# (وحقوق العباد خالصة) كملك المبيع والثمن، وملك النكاح والدية، وبدل
~~المتلفات والمغصوبات، ونحو ذلك.
# (وما اجتمعا فيه): أي اجتمع فيه حق الله وحق العبد (وحق الله غالب) كحد
~~القذف فيه حق الله؛ لأنه شرع زاجرا، وحق العبد لدفع العار، ولغلة حق الله
~~تعالى لا يجري فيه إرث ولا إسقاط ولا اعتياض.
# (وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب) كالقصاص فيه حق الله تعالى وهو إخلاء
~~العالم عن الفساد، وحق العبد لوقوع الجناية على نفسه وهو غالب، فيجري فيه
~~الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو.
# (وهذه الحقوق): أي حقوق الله تعالى الخالصة وحقوق العباد الخالصة وكان
~~حقه أن يذكر هذا قبل قوله: وما اجتمعا إلى آخره، إلا أنه لعدم درايته
~~بأصولنا أخره (تنقسم إلى اصل وخلف):
# (فالقسم الأول) الذي هو أصل (كالإيمان أصله التصديق ) وهو إذعان القلب
~~بحقيقة جميع ما جاء به محمد ( عن الله تعالى، (والإقرار) كما هو مذهب
~~الفقهاء (ثم صار الإقرار أصلا) مبتدا (خلفا عن التصديق): أي عن الإيمان
~~الذي هو التصديق والإقرار (في أحكام الدنيا) بأن يقوم مقامه ويترتب عليه ms46
~~أحكامه، والطهارة بالماء أصل، والتيمم خلف عنه (والقسم الثاني) مما يثبت
~~بالحجج وهذا يوهم أنه قسم خلفي، فكان
# ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهو أربعة:
# 1. سبب، وهو أقسام:
# منها سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب
~~لا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل.
# وسبب مجازي: كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل.
PageV01P072
# 2. والعلة: وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم.
# حقه أن يتبع ما انتقى من كتابه فيقول كما قال: جملة ما يثبت بالحجج
~~الأحكام وما يتعلق بالأحكام، أما الأحكام فكذا ...
### || AUTO والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)، (وهو): أي ما
~~يتعلق به الأحكام (أربعة):
# (السبب: وهو) لغة ما يتوصل به إلى المقصود.
# وفي الشريعة (أقسام منها:
# أ- سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم) وهذا غير مانع ، فقد يراد
~~أدنى الأصل (من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل)
~~ليخرج بالأول: العلة، وبالثاني: الشرط، وبالثالث: السبب الذي يشبه العلة
~~والسبب الذي فيه معنى العلة.
# وهذا كدلالة السارق على مال إنسان، فإذا لم يضمن الدال؛ لأن الدلالة سبب
~~محض تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة غير مضافة إلى السبب، وهو الفعل الذي
~~باشره المدلول باختياره.
# ب- (وسبب مجازي) باعتبار ما يؤل (كاليمين بالله تعالى) سميت سببا للكفارة
~~مجازا؛ لأن اليمين إنما عقدت للبر، لكنها تفضي إلى الحكم عند زوال المانع،
~~فكانت سببا باعتبار ما يؤل، (ونحوها): أي نحو اليمين: كالطلاق المعلق بشرط.
# (وهو) أي السبب المجازي (من العلل)؛ لأنه علة العلة، إلا أن الحكم يضاف
~~إلى العلة، فلو أضيف إلى السبب كان سببا في معنى العلة: كسوق الدابة وقودها
~~كل واحد منهما سبب لتلف ما يتلف بوطئها حالة السوق والقود، وقد تخلل بينه
~~وبين التلف ما هو علة، وهو فعل الدابة، لكن هذه العلة مضافة إلى السوق
~~والقود؛ لعدم صلاحية إضافة الحكم إلى العلة.
# 2- والعلة: (وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ) ابتداء.
# 3. والشرط: وهو ما يتعلق ms47 به الوجود دون الوجوب.
# فخرج بالأول: الشرط، وبالثاني: السبب والعالمة وعلة العلة والتعليقات.
# وتتم العلة الشرعية الحقيقية بثلاثة أشياء : الاسم والمعنى والحكم.
# فالأول: أن تكون في الشرع موضوعة لموجبها.
PageV01P073
# والثاني: أن يضاف ذلك الحكم إليها بلا واسطة.
# والثالث: أن يثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ.
# وهو أقسام سبعة:
# الأول: علة اسما وحكما ومعنى، كالبيع المطلق فإنه موضوع للملك، والملك
~~يضاف إليه بلا واسطة، وهو مؤثر في الملك عند وجوده ويسقط به الحكم.
# والثاني: علة اسما لا حكما ولا معنى، كالطلاق المعلق بالشروط؛ لأنه موضوع
~~في الشرع لحكمه ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط، وليس علة حكما؛ لأنه
~~يتأخر عنه إلى وجود الشرط، ولا معنى؛ لأنه لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط.
# والثالث: علة اسما ومعنى لا حكما، كالبيع بشرط الخيار، فإن البيع علة
~~للملك اسما؛ لأنه موضوع له، ومعنى، لأنه هو المؤثر في ثبوت الملك، لا حكما
~~وهو ثبوت الملك متراخ.
# والرابع: علة لها شبه بالسبب: كشراء القريب، فإنه علة للملك، والملك في
~~القريب علة للعتق، فيكون العتق مضافا إلى الشراء بواسطة، فمن حيث إنه لم
~~يوجد إلا بواسطة العلة كان سببا، ومن حيث إن العلة من أحكامه كان علة يشبه السبب.
# والخامس: وصف له شبهة العلل، كأحد وصفي علة ذات وصفين كالجنس أو القدر
~~لحرمة النسيئة.
# والسادس: علة معنى وحكما لا اسما، كأحد وصفي العلة، وهو علة معنى، لأنه
~~مؤثر في الحكم، وحكما؛ لأن الحكم يوجد عنده، لا اسما؛ لأنه وحده ليس بموضوع للحكم.
# والسابع: علة اسما وحكما لا معنى: كالسفر، فإنه علة للترخص اسما؛ لأنها
~~تضاف إليه، وحكما؛ لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به، لا معنى؛ لأن المؤثر في
~~ثبوتها المشقة لا نفس السفر.
# 3- (والشرط: وهو) لغة: العلامة.
# وشرعا (ما يتعلق به الوجود دون الوجوب): أي دون أن يكون مؤثرا في وجوده.
# 4. والعلامة: وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب.
PageV01P074
# واحترز به عن العلة، قيل: ولا بد أن يزيد قيدا آخر، وهو: أن يكون ms48 خارجا عن
~~ماهية ذلك الشيء؛ ليخرج به جزؤه، فإنه أيضا مما يتوقف عليه وجود الشيء،
~~وليس بمؤثر فيه.
# وأقسامه خمسة:
# الأول: شرط محض، وهو الذي يتوقف انعقاد العلة على وجوده، مثل دخول الدار
~~بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن
~~انعقاد قوله: أنت طالق علة لوقوع الطلاق، موقوف على وجوده وليس له تأثير فيه.
# الثاني: شرط هو في حكم العلة: كحفر البئر في الطريق، فإنه شرط لتلف ما
~~تلف بالسقوط، والعلة ثقل الساقط، والمشي سبب، لكن العلة ليست صالحة لإضافة
~~الحكم إليها، فأضيف إلى الشرط، وكذا شق الزق الذي فيه مائع، فإنه شرط،
~~والعلة ميعانه، وهي علة غير صالحة لإضافة الحكم إليها، فأضيف إلى الشرط.
# والثالث: شرط له حكم السبب، وهو الشرط الذي تخلل بينه وبين مشروطه فعل
~~فاعل مختار غير منسوب لذلك الشرط، كما إذا حل قيد عبد فأبق، فالحل شرط
~~التلف، وهو متقدم صورة ومعنى، فأشبه السبب، والإباق علة، وهو غير حادث
~~بالحل وانقطع عن الشرط، وكان التلف مضافا للعلة فلا يضمن الحال، ومثله من
~~فتح باب قفص فطار الطير عند أبي حنيفة وأبي يوسف (، وألحق محمد ( فعل الطير
~~بسيلان ما في الزق.
# والرابع: شرط اسما لا حكما، وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عنده،
~~كأول الشرطين في حكم يتعلق بهما، كقوله لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه
~~الدار فأنت طالق، فمن حيث إنه يتوقف الحكم عليه سمي شرطا، ومن حيث إنه لا
~~يوجد عنده لا يكون شرطا حكما.
# والخامس: شرط هو كالعلامة: كالإحصان في الزنا.
# ويعرف الشرط بصيغته كإن دخلت الدار، ودلالته كقوله: المرأة التي أتزوج طالق.
# 4- (والعلامة: وهي ما يعرف الوجود ): أي وجود الحكم (من غير تعلق وجود
~~ولا وجوب) كالإحصان فلا يضمن شهوده إذا رجعوا، واختار بعض أن الإحصان شرط.
### || AUTO فصل في الأهلية PageV01P075
~~المعتبر فيها العقل، ومعترضاتها نوعان:
# 1- سماوي: من قبل الله (: كالصغر، والجنون، والنسيان، والنوم، والرق،
# (فصل في الأهلية):
# وهي تثبت في الجملة بالولادة، ms49 فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب
~~له وعليه في بعض الحقوق، وتمام الأهلية الذي جعل مناط التكليف (المعتبر
~~فيها العقل)، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به
~~الأحوال فقال:
# (ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان):
# (سماوي): أي يكون (من قبل الله () لا اختيار للعبد فيه فينسب إلى السماء
~~بهذا الاعتبار .
# (كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة
~~والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه.
# (والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق
~~بالنوم ويجعل كأن لم يكن، وامتداده في الصلوات بأن يزيد على يوم وليلة، وفي
~~الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة بالحول، وأبو يوسف ( أقام أكثر الحول
~~مقام كله.
# (والنسيان): وهو ما لا ينافي الوجوب في حق الله (؛ لأنه لا يعدم العقل
~~والذمة، لكنه إذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناسي
~~في الصلاة يكون عفوا، ولا يجعل عذرا في حقوق العباد.
# (والنوم): وهو يوجب تأخير الخطاب للأداء؛ لأنه لما لم يمتد لم يكن في
~~وجوب القضاء عليه حرج، وينافي الاختيار، حتى بطلت عباراته في الطلاق
~~والعتاق والإسلام والردة، ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم.
# وبقي من العوارض السماوية التي لم يذكرها المصنف:
# الإغماء: وهو كالنوم في منافاة الاختيار، وهو حدث بكل حال، وإذا امتد
~~يسقط به الأداء والقضاء في الصلوات لا النوم ، وفي الصوم لا؛ لأن امتداده
~~نادر فلا يعتبر.
# (والرق): وهو ينافي أهلية الكرامة من الشهادة القضاء والولاية ومالكية
~~المال، ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم.
# والعته، والحيض، والنفاس، والمرض، والموت.
PageV01P076
# 2- ومكتس: وهو من جهة العبد: كالجهل،
# (والعته) بعد البلوغ وهو اختلاط الكلام، فالمعتوه: من اختلط كلامه وكان
~~بعضه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين، وهو كالصبي مع العقل، حتى لا
~~يمنع صحة القول والفعل، فإذا أسلم يصح إسلامه، ولو أتلف مال الغير يضمن،
~~ولو توكل عن إنسان صح، ويتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الولي.
# (والحيض ms50 النفاس)، وهما لا يعدمان الأهلية بوجه، لكن الطهارة في الصلاة
~~شرط، وفي فوت الشرط قوت الأداء، والصلاة شرعت بصفة اليسر، ولهذا يسقط
~~القيام إذا كان فيه حرج وكذا القعود، فلا يجب عليه القضاء، وجعلت الطهارة
~~عنهما شرطا لصحة الصوم بنص على خلاف القياس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها:
~~((كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ( فنؤمر بقضاء الصلاة)(1)، متفق عليه.
# فلا يتعدى إلى القضاء.
# (والمرض) وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبادة، ولكنه من أسباب العجز،
~~فشرعت العبادة عليه بقدر المكنة، ومن أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله،
~~ففي حق الوارث بالثلثين وفي حق الغريم بالكل.
# (والموت) وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لعدم القدرة والاختيار.
# وما شرع عليه لحاجة غيره، فإن كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائها
~~كالأمانات، وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم إليه مال أو ذمة
~~كفيل، وإن كان شرع عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصح
~~من الثلث، وإن كان حقا له يبقى له ما تنقضي به الحاجة.
# (ومكتسب) عطف على سماوي وهو النوع الثاني:
# (وهو من جهة العبد كالجهل): وهو معنى يضاد العلم، وهو أنواع: جهل الكافر
~~بالله (، وجهل صاحب الهوى بصفات الله (، وجهل الباغي: وهو من خرج عن طاعة
~~الإمام، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة، فهذا لا يصلح
~~عذرا لوضوح دليل ما جهل.
PageV01P077
# والجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، كمن فاته العصر فصلى المغرب قبل قضائها
~~ظانا جوازها، وجهل الشفيع ببيع دار بجنب داره، وجهل الأمة المنكوحة إذا
# والسفه، والسكر، والهزل
# أعتقت بالإعتاق أو بالخيار، وجهل البكر البالغة بإنكاح الولي، وجهل
~~الوكيل بالوكالة أو بالعزل، وجهل المأذون بالإذن أو بالحجر يجعل عذرا.
# (والسفه): وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على السرف والتبذير، وإنه لا
~~يوجب خللا في الأهلية، ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع، ويمنع ماله عنه في
~~أول ما يبلغ إلى خمس وعشرين سنة عند الإمام، أو إلى أن يؤنس فيما لا يبطله
~~الهزل ms51 كالنكاح والطلاق والعتاق، ويوجب في غير ذلك.
# ثم عندهما هذا الحجر أنواع:
# قد يكون بسبب السفه مطلقا، وذلك يثبت عند محمد ( بنفس السفه إذا حدث بعد
~~البلوغ أو بلغ كذلك؛ لأنه سبب الحجر فلا يفتقر إلى القضاء كالجنون والصبا،
~~وعند أبي يوسف ( لا بد من حكم القاضي؛ لأن حجره للنظر وباب النظر للقاضي،
~~حتى لو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف (، وعند محمد ( لا يجوز.
# وقد يكون بأن يمتنع المديون عن بيع ماله لقضاء الدين، فإن القاضي يبيع
~~عليه أمواله العروض والعقار، وذلك نوع حجر لنفاذ تصرف الغير عليه.
# وقد يكون للخوف على المديون بأن يخلي أمواله ببيع الشيء بأقل من ثمن
~~المثل أو بإقرار، فيحجر عليه إذ لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء، والرجل
~~غير سفيه.
# (والسكر): وهو وإن كان مباحا من مباح: كشرب الدواء، وشرب المكره والمضطر،
~~وشرب ما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل عند أبي حنيفة (، فهو
~~كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات، وإن كان من محظور وهو
~~السكر من كل شراب محرم فلا ينافي الخطاب وتلزمه أحكام الشرع، وتصح عباراته
~~بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، إلا الإقرار بالحدود الخالصة
~~والردة.
PageV01P078
# (و) بقي من العوارض المكتسبة أيضا: (الهزل) وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع
~~له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهذا معنى قول أبي منصور (: الهزل ما لا
~~يراد به معنى، وإنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا
~~بالمباشرة واختيارها، ولا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام ولا يكون عذرا في
~~موضع الخطاب بحال، ولكنه لما كان أثره في إعدام الرضا بالحكم لا في إعدام
~~الرضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام، فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا
~~بحكمها يثبت، وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت.
# والسفر،والخطأ، والإكراه.
### || AUTO [أنواع الحرمات]
# والحرمات أنواع:
# منها ما لا رخصة فيه.
# ومنها ما يحتمل السقوط.
# وما لا يحتمله
# (والسفر): وهو الخروج المديد، وأدناه ثلاثة أيام ولياليها، وتثبت أحكامه
~~بنفس الخروج بالنية، ms52 وإن لم يقم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة، فيؤثر في قصر
~~ذوات الأربع وفي تأخير الصوم.
# (والخطأ): وهو عذر صالح لسقوط حق الله ( إذا حصل عن اجتهاد.
# (والإكراه) ويتحقق بغلبة ظن وقوع ما هدد به إن خالف، وهو ملجئ: يعدم
~~الرضا ويفسد الاختيار كالإكراه بالقتل، وغير ملجئ: وهو يعدم الرضا ولا يفسد
~~الاختيار كالإكراه بالحبس، أو لا يعدم الرضا: وهو أن يتهم بحبس أبيه أو
~~ابنه وما يجري مجرى ذلك.
# والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية، وما صلح أن يكون المكره فيه
~~آلة لغيره كإتلاف النفس والمال فالضمان على المكره، ومالا كالأكل والوطء
~~فيقتصر الفعل على المكره.
# (والحرمات أنواع) هذا بيان أثر الإكراه في الحرمات بالإسقاط وعدمه، ولقلة
~~دراية المصنف بأصولنا حذف الإكراه، وذكر هذا ظنا منه أنه منقطع عما قبله.
# (منها): أي من الحرمات (ما لا رخصة فيه): أي لا ترخص فيه لعذر الإكراه
~~كالزنا وقتل المسلم؛ لأن دليل الرخصة خوف التلف، والمكره عليه في ذلك سواء،
~~فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم.
PageV01P079
# (ومنها): أي ومن الحرمات (ما) أي حرمة (يحتمل السقوط) كحرمة الخمر والميتة
~~فتباح بالإكراه الملجئ حتى لو امتنع المكره كان آثما مضيعا لدمه، فلو كان
~~الإكراه غير ملجئ لا يحل له التناول لعدم الضرورة، إلا أنه إذا شرب لم يحد؛
~~لأن الإكراه شبهة.
# (وما) أي حرمة (لا يحتمله): أي لا يحتمل السقوط بأصله كإجراء كلمة الكفر
~~على لسان المكره، فإنه حرام يرخص فيه، حتى لو صبر كان مأجورا.
# 4- وما يحتمله - لا تسقط بعذر - وتحتمل الرخصة.
# فصل في المتفرقات
# الإلهام ليس بحجة، وقال بعض الصوفية: إنه في حق الأحكام حجة.
# والفراسة: وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة.
# والحكم: ما ثبت به جبرا.
# (وما): أي حرمة (يحتمله) أي تحتمل السقوط بأصله كتناول مال الغير، فإنه
~~حرام يحتمل السقوط بالإباحة، و(لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): أي بعلة
~~الإكراه (وتحتمل الرخصة): أي يرخص فيها مع قيام الحرمة، حتى لو صبر كان
~~مأجورا لأخذه بالعزيمة، وهي ms53 إعزاز الدين في الأول، والكف عن مال المسلم في
~~الثاني.
# (الإلهام): وهو الإيقاع في الروع من علم يدعوا إلى العمل به من غير
~~استدلال بآية ولا نظر في حجة (ليس بحجة)، ولا يجوز العمل به عند الجمهور،
~~(وقال بعض الصوفية: إنه في حق الأحكام حجة) يجوز العمل به.
# ورد عليهم بأن يقال: ألهمت بأن القول بالإلهام باطل، فإلهامي حجة أم لا؟
~~فإن قال: حجة، بطل قوله، وإن قال: لا، فقد قال ببطلان الإلهام في الجملة،
~~وإذا كان الإلهام بعضه صحيحا وبعضه باطلا، لم يكن الحكم بصحة كل الإلهام
~~على الإطلاق ما لم يقم دليل على صحته، فحينئذ يكون المرجع إلى الدليل دون
~~الإلهام.
# (والفراسة: وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة)، هذا وقع دليل من قال:
~~الإلهام حجة، لا أنه من المتفرقات، فظنه هذا المصنف منها، وقد أجيب عنه:
~~بأنا لا ننكر كرامة الفراسة، ولكنا لا نجعل ذلك حجة لجهلنا أنه من الله (
~~أم من الشيطان أم من النفس.
PageV01P080
# (والحكم: ما ثبت به جبرا) هذا كلام وقع في أثناء بيان الحكم؛ لأنه المقصود فافهم.
# قالوا عندنا: حكم الله صفة أزلية لله (، وكون الفعل واجبا وفرضا وسنة
~~ونفلا وحسنا وحلالا وحراما، محكوما لله ( ثبت بحكمه وهو إيجاد الفعل على
~~هذا الوصف، وإنما سمي حكم الله ( في عرف الفقهاء والمتكلمين بطريق المجاز،
~~إطلاقا لاسم الفعل على المفعول، ثم المحكوم الذي يسمى حكما مجازا وهو
~~الوجوب وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل؛ لأن نفس الفعل يحصل باختيار العبد
~~وكسبه، وإن كان خالقه هو الله (، والحكم ما ثبت جبرا شاء العبد أو أبى. انتهى.
# والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم.
# والحجة: وهي من حج إذا غلب.
# والبرهان: نظيرها، وكذا البينة.
# والعرف: ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع بالقبول.
# والعادة: ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى.
# (والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم)، هذا تصرف في عبارة
~~المشايخ بما أفسدها؛ إذ لفظهم : هو ما يمكن أن ms54 يتوصل بصحيح النظر فيه إلى
~~العلم، والنظر عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى
~~تصديقات أخر، فترك قيد الإمكان وجعل التوصل بالصحة وهي صفة النظر لا هو،
~~والتوصل عندهم بنفس النظر الموصوف بالصحة، وأين هذا من ذاك؟
# (والحجة: وهي) مأخوذة (من حج إذا غلب) سميت بذلك؛ لأنها تغلب من قامت
~~عليه وألزمته حقا، وهي مستعملة فيما كان قطعيا أو غير قطعي.
# (والبرهان نظيرها): أي نظير الحجة، لكنه يستعمل في القطعي عند قوم (وكذا
~~البينة).
# (والعرف: ما اشتهر بشهادة العقول ويتلقى طبعا بالقبول)، هذا من تصرف هذا
~~المصنف، وعبارة الأصل: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته
~~الطباع السليمة بالقبول.
# (والعادة: ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى) PageV01P081
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله العزيز
~~الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد سيد أولى الألباب، صلاة وسلاما دائمين
~~متلازمين إلى يوم المآب آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم آمين.
# تمت وبالخير عمت PageV01P082
~~

# ### |EDITOR|
# ENDNOTES



# (1) أي لا يحتمل البيان لكونه بينا في نفسه. ينظر: الخلاصة ص8.

# (2) بدليل عن أبي سعيد الخدري (: (بينما رسول الله ( يصلي بأصحابه إذ خلع
~~نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول
~~الله ( صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك
~~فألقينا نعالنا. فقال رسول الله (: إن جبريل ( أتاني فأخبرني أن فيهما
~~قذرا. أو قال أذى وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه
~~قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) في سنن أبي داود 1: 231، وسنن الدارمي 1:
~~370، ومسند أحمد 3: 92، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح]. فهذا دليل على أن
~~الفعل لا يكون موجبا وإلا لما أنكر النبي ( عليهم.

# (3) الأحزاب: 36.

# (4) النور: 63.
PageV01P010

# (1) التوبة: من الآية5.

# (2) المائدة: من الآية6.

# (3) النور: من الآية2.
PageV01P011

# (1) البقرة: من الآية184.

# (2) في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477، وغيرهما.

# (3) في صحيح مسلم 1: 477، والموطأ 1: 14، وغيرها.
PageV01P012

# (1) أي ما يتمكن النقصان في وصفه كالصلاة منفردا أي أداء كلها أو بعضها
~~منفردا كالمسبوق ms55 فإنه أداء محض فيه قصور لعدم الوصف المرغوب فيه، وهو
~~الجماعة. ينظر: الخلاصة ص14.

# (2) وبعبارة أخرى: إنه سمي شبيها بالقضاء؛ لأنه أداء لبقاء الوقت وشبيه
~~بالقضاء؛ لأن من أدرك أول الصلاة قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك
~~الملتزم. ينظر: الخلاصة ص14.
PageV01P013

# (1) يعني إذا أمر بشيء علم أنه حسن بلا خلاف سواء كان موجب الأمر أو
~~مدلوله؛ لأن الشارع تعالى حكيم على الإطلاق لا يأمر بالفحشاء، ولا يليق
~~بالحكمة طلب ما هو القبيح لقوله (: {إن الله لا يأمر بالفحشاء}[ الأعراف: 28].

# واعلم أن الحسن والقبح لا يعرفان إلا بالأمر والنهي لا بالعقل نفسه؛ لأن
~~العقل غير مهتد بهما، وغير موجب عندنا، وإن كان له حظ في معرفة بعض
~~المشروعات كالإيمان وأصل العبادات، وقالت المعتزلة: الحسن والقبح عقليان لا
~~شرعيان، يعني يستقل العقل في معرفتهما من غير توقف إلى الشرع: أي الأمر
~~والنهي، وتفصيله في الكتب الكلامية... ينظر: الخلاصة ص15.
PageV01P015

# (1) لأن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان بدليل أنه يباح له الفطر،
~~فأشبه خارج رمضان، ولو نوى التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع، هذا عند
~~الإمام أبي حنيفة في رواية أبي يوسف، وقال القدوري: هي الأصح، وهذا عندهما،
~~وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: إنه يقع عن رمضان؛ لأن الصوم واجب على
~~المسافر وهو العزيمة , والإفطار له رخصة فإذا اختار العزيمة وترك الرخصة
~~صار هو والمقيم سواء فيقع صومه عن رمضان كالمقيم ينظر: البدائع 2: 84، وغيره.

# وهذا التصحيح المذكور عن القدوري ذكر ابن عابدين في رد المحتار 2: 86 عن
~~البحر الرائق 2: 281غيره، فقال: وإن نوى النفل أو أطلق فعن الإمام روايتان
~~أصحهما وقوعه عن رمضان؛ لأن فائدة النفل الثواب، وهو في فرض الوقت أكثر.
~~وينظر: التعليقات المرضية ص155، وغيرهما.

# (2) وقوع نية النفل عن الفرض هو قول عامة مشايخنا، والكرخي سوى بين المريض
~~والمسافر, وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يقع عن التطوع. ينظر: البدائع
~~2: 84، ورد المحتار 2: 86، وغيره.

# أما نية واجب آخر عما نوى هو اختيار صاحب الهداية وأكثر المشايخ، وقيل: إنه ms56
~~ظاهر الرواية.

# والقول الثاني: إنه يقع عن رمضان، هذا اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع
~~وصححه في المجمع.

# والقول الثالث: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة
~~فيصير كالمسافر يقع عما نوى، وبين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق
~~الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت، واختاره في الكشف والتحرير. قال ابن
~~عابدين في رد المحتار 2: 86: وهذا القول جعله في شرح التحرير محمل القولين،
~~وقال: إنه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام وغيره على من
~~لا يضره الصوم, وحمل ما اختاره في الهداية على من يضره... وينظر: شرح
~~الوقاية ص234، ومنتهى النقاية ص234، ورد المحتار 2: 86، والهدية العلائية
~~ص155، وغيره.
PageV01P019

# (1) الأعراف: 158.
PageV01P021

# (1) المدثر:42-43.

# (2) التوبة: 5.
PageV01P022

# (1) كزيد؛ لأنه لا يتناول الأفراد واحدا وأسماء الأعداد كعشرة؛ لأنها لا
~~يتناول أفرادا، بل أجزاء. ينظر: الخلاصة ص28.

# (2) التوبة: 5.

# (3) الأنعام: 121.

# (4) في صحيح مسلم 3: 1296، وصحيح البخاري 6: 2495، وغيرهما.
PageV01P024

# (1) في سنن الدارقطني 1: 137، وغيرها، وفي المستدرك 1: 293 وصححه: (أكثر
~~عذاب القبر من البول).

# (2) لأن البول فيه عام بلام الجنس يحمل على جميعها، فنسخ، ولو لم يكن العام
~~مثل الخاص في القطع لما صح النسخ. ينظر: الخلاصة ص29.

# (3) وبعبارة أخرى: ألفاظ العموم قسمان:

# الأول: العام بصيغته ومعناه، وهو مجموع اللفظ ومستغرق سواء كان له واحد من
~~لفظه كرجال أو لا كنساء.

# والثاني: العام بمعناه فقط: وهو مفرد اللفظ مستغرق المعنى.

# ولا يتصور أن يكون العام عاما بصيغته فقط؛ إذ لا بد من تعدد المعنى.

# وهذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد، وحيث ثبت الحكم لها
~~إنما يثبت لدخولها في المجموع كالرهط والقوم والجن والإنس، أو يتناول كل
~~واحد إما على سبيل الشمول بأن يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع
~~غيره أو منفردا عنه، مثل من دخل هذا الحصن فله درهم، وإما على سبيل البدل
~~بأن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلق بوجه آخر، مثل: من دخل
~~هذا الحصن أولا فله كذا... ينظر: الخلاصة 29.
PageV01P025

# (1) وهنا بحث لطيف متلق بالمشترك للإمام الفقيه شيخ ms57 الإسلام ابن حجر
~~الهيتمي الشافعي في الفتاوى الكبرى 3: 307 إذ قال: ((تنبيه ما قدمناه عن
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه من أنه يوجب حمل المشترك على جميع معانيه , هو
~~ما اشتهر عنه في كتب المتأخرين من الأصحاب وأنكر ذلك ابن تيمية وقال : ليس
~~للشافعي نص صريح فيه , وإنما استنبطوا هذا من نصه فيما لو أوصى لمواليه أو
~~وقف عليهم وله موال من أعلى ومن أسفل أنه يصرف للجميع , وهذا استنباط لا
~~يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم المولى من الأسماء المتواطئة , وأنه موضوع
~~للقدر المشترك بين الفريقين , وعند هذا الاحتمال فكيف يحكى عنه ذلك قاعدة
~~كلية . ا ه . والقول بالتواطؤ بأن يكون موضوعا لمعنى واحد على جهة التواطؤ
~~, وهو الموالاة والمناصرة نقله ابن الرفعة عن شيخه عماد الدين في المطلب ثم
~~رده بما فيه خفاء , وتوضيحه أنه لو كان من باب التواطؤ لم يأت الخلاف : هل
~~تصح الوصية والوقف أو لا ؟ وعلى الصحة هل يحمل عليهما أو على المولى من
~~أعلى أو على المولى من أسفل أو يوقف ؟ أقوال . فاختلافهم فيه كذلك صريح في
~~أنه من باب المشترك لا من باب التواطؤ فاندفع اعتراض ابن تيمية أيضا , وبان
~~أن تجويزه احتمال التواطؤ في لفظ المولى غير صحيح , وأن استنباط الأئمة
~~المذكور صحيح لا اعتراض عليه . ولقد قال السبكي عن ابن تيمية : وهذا الرجل
~~كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة النبي ( وفي إنكاره وقوع
~~الطلاق إذا حلف به, ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في
~~نقل تفرد به لمسارعته إلى النقل بفهمه, ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود
~~بغيره وخروجه عن الحد جدا, وهو كان مكثرا من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض
~~في العلوم, بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير, ثم بلغني من
~~حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة, وكان الناس في حياته ابتلوا
~~بالكلام معه للرد عليه, وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك، ms58 ولم يكن
~~لنا غرض في ذكره بعد موته; لأن تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا
~~يعون. اه. وإنما ذكرت المبالغة في الرد عليه ثم عقبته بكلام السبكي هذا ;
~~لأني رأيت من يعترض على الشافعية في حملهم المشترك على جميع معانيه , ويحتج
~~بكلام ابن تيمية هذا , وقد دل كلام الشافعي في مواضع من الأم وغيرها على
~~حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه كما قررت في محلها , والاعتراض بأنه لم
~~يحمل الشفق على معنييه الأحمر والأبيض غفلة عن أن سبب تخصيصه له بالأحمر
~~ورود التقييد به في حديث , وكذا حيث خصص مشتركا بأحد معانيه فإنما هو
~~الدليل أو قرينة كما يعرف بتأمل مواقع كلامه واستنباطاته)).
PageV01P027

# (1) البقرة: من الآية275.
PageV01P029

# (1) الحجر:30.

# (2) النساء: 24.

# (3) النساء: 3.
PageV01P030

# (1) البقرة: 233.

# (2) الأحقاف: 15.

# (3) في سنن ابن ماجة 1: 204 بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. ثم
~~تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي) وقريب منه في سنن الدارمي 1: 224،
~~والمستدرك 4: 69، وسنن الترمذي 1: 221، وسنن أبي داود 1: 132، وغيرها.

# (4) في شرح معاني الآثار 1: 103، وينظر: نصب الراية 1: 174، وغيرها.

# (5) قال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد 1: 149: ((وأما
~~أصحابنا فاستندوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ((المستحاضة تتوضأ لوقت كل
~~صلاة)) رواه أبو حنيفة . وذكر ابن قدامة في ((المغني)) في بعض ألفاظ حديث
~~فاطمة : ((وتوضئي لوقت كل صلاة)) وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن حمنة
~~بنت جحش أن النبي ( أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة كذا ذكره العيني وقالوا:
~~الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله: ((لكل صلاة)) وقت كل صلاة. والثاني :
~~محكم فأخذنا به. وقواه الطحاوي بأن الحدث إما خروج خارج، وإما خروج الوقت،
~~كما في مسح الخفين، ولم نعهد الفراغ من الصلاة حدثا فرجحنا هذا الأمر
~~المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه)).

# (6) النساء: 103.
PageV01P031

# (1) البقرة: 223.

# (2) آل عمران: 37.

# (3) آل عمران: 40.
PageV01P033

# (1) طه:5.
PageV01P034

# (1) الأنفال: 46.

# (2) في صحيح البخاري 1: 1، وصحيح ابن حبان 11: 210، وغيرهما.
PageV01P035

# (1) الحشر: 8.

# (2) البقرة: 233.
PageV01P038

# (1) في صحيح البخاري 1: 116، وصحيح مسلم 1: 86، ولفظه فيه: (وما رأيت من
~~ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل
~~والدين ms59 ؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان
~~العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين.

# (2) في المعجم الكبير(8: 126 ، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190 ، وسنن
~~الدارقطني 1: 218 ، والعلل المتناهية 1: 383 ، والكامل2: 373 ، والتحقيق 1:
~~260 ، وطرقه يعضد بعضها بعضا، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه.
~~ينظر: نصب الراية 1: 191 ، والدراية 1: 84 .
PageV01P039

# (1) الاسراء: 23.

# (2) النساء: 93.
PageV01P040

# (1) القصص: 3.

# (2) في الكامل لابن عدي 2: 150 عن أبي بكرة بلفظ: (رفع الله عن هذه الأمة
~~ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) وعده ابن عدي من منكرات جعفر ابن جسر.

# وأخرج ابن ماجه1: 659 والبيهقي في السنن الكبير 6: 84 عن ابن عباس ( يرفعه
~~قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وقال
~~الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 250: رواه الطبراني في الأوسط 8: 161 وفيه ابن
~~لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.

# ورواه ابن ماجه 1: 659 وابن حبان في صحيحه 16: 202 والحاكم في المستدرك 2:
~~216 والبيهقي في السنن الكبير 7: 356 والدارقطني 4: 170 والطحاوي في شرح
~~معاني الآثار 3: 95 والطبراني في الكبير 11: 133 والصيداوي في مسند الشيوخ
~~1: 362 والعقيلي 4: 145 والخطيب في تاريخ بغداد 7: 377 عن ابن عباس ( يرفعه
~~بلفظ: (إن الله تجاوز .... )، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم
~~يخرجاه.

# وروى عبد الرزاق 6: 409 عن الحسن ( مرفوعا: (تجوز عن هذه الأمة الخطأ
~~والنسيان وما أكرهوا عليه).

# قال ابن أبي حاتم في العلل1: 431 سألت أبي عنها، فقال: هذه أحاديث منكرة
~~كأنها موضوعة، وقال في موضع آخر لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا
~~الحديث ولا يثبت إسناده.

# وقال عبد الله بن أحمد في العلل 1: 562 سألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: ليس
~~يروي هذا إلا الحسن ( عن النبي (، ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن
~~الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله ( فإن الله أوجب
~~في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في
~~خطاب الوضع والتكليف.

# قال محمد بن نصر عقب ms60 إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله.

# وقال العجلوني في كشف الخفاء 1: 552-523: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث
~~أصلا، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أوفى
~~يرفعه: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به).
~~وينظر: تلخيص الحبير 1: 281، خلاصة البدر المنير 1: 154
PageV01P041

# (1) في مسند أحمد 5: 532، وسنن الدارقطني 2: 148، ومصنف عبد الرزاق 3: 318،
~~وغيرها.

# (2) في صحيح البخاري 2: 547، وصحيح مسلم 2: 677، والموطأ 1: 283، وغيرها.

# (3) القصص: 3.

# (4) النساء: 92.

# (5) في مصنف عبد الرزاق 8: 513 وغيره. وعن أبي العالية عن أبي بن كعب ( أنه
~~كان يقرأها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. في المستدرك 2: 303:
~~وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والموطأ 1: 305 ومصنف ابن
~~أبي شيبة 3: 88، وغيرها.
PageV01P043

# (1) الفتح: 29.

# (2) الجمعة: 10.
PageV01P044

# (1) محمد: 33.
PageV01P045

# (1) في سنن النسائي 5: 37، عن علي (، وعن أبي أمامة ففي سنن الترمذي 2:
~~516، ومسند أحمد 5: 251،وصحيح ابن خزيمة 4: 12، وصحيح ابن حبان 10: 426،
~~والمستدرك 1: 52.

# (2) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93.

# (3) آل عمران: 97.
PageV01P047

# (1) في جامع الترمذي 3: 407، وسنن البيهقي الكبير 7: 106، وسنن أبي داود 2:
~~229، وسنن ابن ماجه 1: 605، وغيرها.
PageV01P050

# (1) الطلاق: 6.

# (2) وهو: (إن رسول الله ( قضى باليمين مع الشاهد) في صحيح البخاري 2: 949،
~~وسنن ابن ماجة 2: 793، ومسند أحمد 1: 318، والموطأ 2: 721، وغيرها.

# (3) البقرة: 282.

# (4) في سنن الدارقطني 4: 157، وسنن البيهقي الكبير 10: 252، وغيرها.

# (5) في صحيح البخاري 2: 755: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه
~~بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر).

# (6) البقرة: 194.
PageV01P051

# (1) الحشر: من الآية7

# (2) الحجرات: من الآية6.
PageV01P052

# (1) في المنتقى 1: 175،وصحيح ابن حبان 9: 384، والمستدرك 2: 182، وجامع
~~الترمذي 3: 407، سنن البيهقي الكبير7: 111، والمعجم الأوسط 6: 260، مسند
~~الحميدي 1: 112،.

# (2) ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن عائشة زوج النبي ( زوجت
~~حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم
~~عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر
~~بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت
~~لأرد أمرا قضيته، فقرت حفصة ثم المنذر،ولم يكن ذلك طلاقا في الموطأ 2: 555،
~~وشرح معاني الآثار ms61 3: 8، وغيرها، قال ابن حجر في الدراية 2: 60: إسناده صحيح.
PageV01P053

# (1) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.

# (2) في شرح معاني الآثار 1: 22.

# (3) بلفظ: عن ابن عمر ( قال: (إن حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في
~~رأسه مأمومة فجعل رسول الله ( له الخيار فيما اشترى ثلاثا) في سنن البيهقي
~~الكبير 5: 273،والمنتقى 1: 146 والسنن المأثورة 1: 283، وغيرها.

# (4) الهداية شرح بداية المبتدي 3: 27.

# (5) عن بن عمر ( قال (: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو
~~يكون البيع خيارا) في صحيح البخاري 2: 742، وغيره ، وفي لفظ: (كل بيعين لا
~~بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان 11: 281، وفي لفظ:
~~(المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)
~~في صحيح ابن حبان 11: 283.

# (6) في صحيح البخاري 1: 257، وصحيح مسلم 1: 291، وغيرهما.

# (7) موطأ محمد 1: 183.

# (8) في شرح معاني الآثار 1: 225.
PageV01P054

# (1) في صحيح مسلم 3: 1316، وسنن الترمذي 4: 41، وسنن ابن ماجة 2: 852،
~~وغيرها.

# (2) بلفظ: عن سعيد بن المسيب ( قال: ((غرب عمر ( ربيعة بن أمية في الخمر
~~إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر ( لا أغرب بعده مسلما)) في سنن
~~النسائي 8: 319، ومصنف عبد الرزاق 9: 230، وينظر: نصب الراية 3: 340،
~~والتعليق الممجد 3: 65، وغيرها.

# (3) عن أبي العالية (، وغيره: (إن أعمى تردى في بئر، والنبي ( يصلي
~~بأصحابه، فضحك من كان يصلي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء
~~والصلاة) في في سنن الدارقطني 1: 167، والكامل3 : 167، وتاريخ جرجان 1:
~~405، وسنن البيهقي الكبير2: 252، ومصنف عبد الرزاق 2: 376، ومصنف ابن أبي
~~شيبة 1: 341، ومراسيل أبي داود ص75، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث
~~الواردة في القهقهة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديث
~~المسندة، والأخبار المرسلة دالة صريحا على انتقاض الوضوء بالقهقهة. ومن
~~أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع إعلاء
~~السنن 1: 132-144.
PageV01P055

# (1) في صحيح البخاري 2: 742 بلفظ: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم
~~يتفرقا أو يكون البيع خيارا).
PageV01P056

# (1) المزمل: 20.

# (2) الأعراف: من الآية204.

# (3) في سنن ابن ماجة 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 323، وسنن البيهقي الكبير
~~2: 160، وحلية الأولياء 7: 327، ومسند أبي حنيفة 1: 496، وفي المعجم الصغير
~~7: 308 عن أبي سعيد الخدري، وقال الإمام ms62 اللكنوي في التعليق الممجد 1: 194
~~بعد أن ذكر طرقه: ((هذا خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث وتلخص منه أن بعض
~~طرقه صحيحة أو حسنة ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق، وبعضها صحيحة
~~مرسلة وإن لم تصح مسندة والمراسيل مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضم
~~بعضها إلى بعض، وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في ((تخريج أحاديث الرافعي))
~~أن طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، وكذا قال البخاري في رسالة
~~((القراءة خلف الإمام)) أنه حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز
~~والعراق لإرساله وانقطاعه، أما إرساله فرواه عبد الله بن شداد عن النبي (،
~~وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر (
~~ولا يدرى أسمع من أبي الزبير أم لا ؟ انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة)).
PageV01P057

# (1) في صحيح البخاري 1: 263، وصحيح مسلم 1: 297، وغيرها.

# (2) في صحيح البخاري 1: 353، وصحيح مسلم 2: 623، وغيرها عن أبي بكرة ( قال:
~~(كنا عند رسول الله ( فانكسفت الشمس فقام النبي ( يجر رداءه حتى دخل
~~المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال (: إن الشمس والقمر،
~~لا ينكسفان؛ لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم) وفي
~~لفظ: (صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم) في صحيح ابن حبان 7:
~~78، وسنن البيهقي الكبير 3: 337، وسنن النسائي الكبرى 1: 578، والمجتبى 3:
~~146، وغيرها.

# (3) في صحيح البخاري 1: 356، وصحيح مسلم 2: 620، وغيرها بلفظ: عن عائشة رضي
~~الله عنها: (إن رسول الله ( يوم خسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم
~~ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ
~~قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا، وهي أدنى من
~~الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم
~~سلم، وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان
~~من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى
~~الصلاة).
PageV01P058

# (1) سبق تخريجه.

# (2) سبق تخريجه.

# (3) قال (: {لا ms63 يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت
~~قلوبكم والله غفور حليم}[البقرة:225].

# (4) {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
~~...}[المائدة:89].

# (5) البقرة: 222.
PageV01P059

# (1) الطلاق: 4.

# (2) البقرة: 234.

# (3) في سنن أبي داود 1: 704، وسنن النسائي 6: 196، وسنن ابن ماجة 1: 954،
~~وغيرها.

# (4) في صحيحه 4: 1864.

# (5) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بإسناد رجاله ثقات

# عن عبد الرحمن بن حسنة (: ((كنا عند النبي ( فأسفر فنزلنا منزلا أرضا كثيرة
~~الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبينما القدر يغلي إذ خرج رسول الله ( فقال: إن
~~أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها فكفأناها)) في مسند
~~أحمد 4: 196، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. وفي صحيح ابن حبان 12: 73،
~~وفيه لفظ: (وإنا جياع)، وفي مسند أبي يعلى 2: 231، وشرح معاني الآثار 4:
~~197، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد4: 50: ورجال الجميع رجال الصحيح.

# (6) في صحيح البخاري 5: 2060، وصحيح مسلم 3: 1543 بلفظ: قال خالد بن الوليد
~~(: ((أحرام الضب ؟ يا رسول الله قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني
~~أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهني)).
PageV01P060

# (1) عن عبد الله ( قال (: (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس
~~بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع) في سنن الدارمي 2:
~~325، وسنن الدارقطني 3: 20، والمعجم الكبير 10: 174، وسنن البيهقي الكبير
~~5: 333، ومسند أبي حنيفة 1: 590، وغيرها.

# (2) في سنن أبي داود 3: 307، وسنن الترمذي 3: 570، وسنن النسائي 7: 302،
~~وغيرها.

# (3) في صحيح البخاري 2: 751: بلفظ: ((أما الذي نهى عنه النبي ( فهو الطعام
~~أن يباع حتى يقبض)

# (4) في المعجم الأوسط 2: 154، وفي موطأ محمد 3: 163: بلفظ: (أن حكيم بن حزم
~~ابتاع عاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه
~~فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه وقال : لا تبع طعاما ابتعته
~~حتى تستوفيه)).
PageV01P062

# (1) الأنعام: من الآية38.

# (2) الحجر:30.

# (3) البقرة: 228.

# (4) في سنن أبي داود 1: 664، وسنن الترمذي 3: 486، وسنن ابن ماجة 1: 671،
~~والمستدرك 2: 223، وصححه، والمعجم الأوسط 7: 26، وسنن سعيد بن منصور 1:
~~303، وغيرها.
PageV01P063

# (1) النور: 4.

# (2) النساء: 11.

# (3) النحل: 101.
PageV01P064

# (1) البقرة: 144.

# (2) قالت عائشة رضي الله عنها:((ما مات رسول الله ( حتى أحل له النساء)) في
~~سنن الترمذي 5: 356، وحسنه، وسنن النسائي 6: 56، ومسند أحمد ms64 6: 41، وغيرها.

# (3) الأحزاب: 52.

# (4) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان فيما أنزل من القرآن عشر
~~رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ( وهن فيما
~~يقرأ من القرآن)) في صحيح مسلم 2: 1075، وسنن أبي داود 1: 629، وغيرها.

# (5) عن زر ( قال قال لي أبي بن كعب (: كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين
~~تعدها قال قلت له ثلاثا وسبعين آية فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة
~~البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من
~~الله والله عليم حكيم في مسند أحمد 5: 132، وسنن الدارمي 2: 234، وصحيح ابن
~~حبان 10: 273، وغيرها.
PageV01P065

# (1) فاطر: 32.
PageV01P066

# (1) في مسند عبد بن حميد 1: 250، ومسند الشهاب 2: 275، والفوائد لابن مندة
~~1: 29، وتمام الكلام عليه في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار للإمام
~~اللكنوي.

# (2) في سنن الترمذي 5: 609، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 37، ومسند أحمد 5:
~~382، وصحيح ابن حبان 15: 327، والمستدرك 3: 79، وغيرها.
PageV01P067

# (1) عن أبي قتادة ( أنه دخل على كبشة بنت كعب، قالت فسكبت له وضوءا، قالت
~~فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه،
~~فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم قال: إن رسول الله (، قال: (إنها ليست
~~بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) في سنن الترمذي 1: 153، وقال:
~~حسن صحيح، وسنن أبي داود 1: 67، موطأ مالك 1: 22، وغيرها.
PageV01P070

# (1) في مسند أحمد 4: 205، وسنن الدارقطني 4: 203، والمستدرك 4: 99، وصححه.
~~وينظر: تلخيص الحبير 4: 180.

# (2) في صحيح البخاري 6: 2676، وصحيح مسلم 3: 1342، وغيرهما.
PageV01P071

# (1) في صحيح مسلم 1: 265، وصحيح البخاري 2: 123، وغيرهما.
PageV01P077 ms65