######OpenITI#

#META# bkid: 16817

#META# bk: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

#META# المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي (المتوفى: 879 ه)

#META# حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

#META# الناشر: دار النوادر، سوريا

#META# الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن قطلوبغا

#META# authinf: ابن قطلوبغا (802 - 879 ه = 1399 - 1474 م). قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي:. عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه: «إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه، مع شائبة دعوى ومساجحة!». له:. «تاج التراجم - ط» في علماء الأحناف. «غريب القرآن - خ». «تقويم اللسان» مجلدان. «نزهة الرائض في أدلة الفرائض». «تلخيص دولة الترك». «تراجم مشايخ المشايخ» مجلد. «تراجم مشايخ شيوخ العصر» لم يكمله. «معجم شيوخه». رسالة في «القراآت العشر - خ». «الفتاوى - خ». «شرح مختصر المنار - خ» في الأصول. وغير ذلك. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 16817

#META# over: 1

#META# seal: CB0CFF7B

#META# oauth: 696

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 9

#META# vername: None

#META# cat: الجوامع والمجلات ونحوها

#META# lng: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي

#META# higrid: 879

#META# ad: 879

#META# aseal: CF7C273D

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/16817

#META#Header#End#

### || CHECK بداية رفع الاشتباه

# (1) رفع الاشتباه عن (¬1) مسائل المياه
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر ولا تعسر يا كريم
# رب تيمم بالخير
# الحمد لله، وبه أكتفي، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
# فإن سيدنا وشيخنا صاحب التقرير والتحرير، منقح أغصان الفروع والأصول،
~~ومعدل عنوان المعقول والمنقول، أبو المعالي، زين الملة والدين، شرف الدين،
~~قاسم بن قطلوبغا الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي، وأدام النفع به بمحمد
~~وآله قال:
# لما منع علماؤنا - رضي الله عنهم -، من كان له أهلية النظر من محض
~~تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن
~~يوسف قال:

# حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال:

### || AUTO لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه

#  (¬2).
# وتتبعت مآخذهم (¬3) وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير، ولم أقنع PageV01P059 # بتقليد ما في صحف كثيرة من المصنفين، فاتفق وقوع كلام على مسألة البئر مع
~~بعض، فذكرت شيئا من إثبات تحقيق المناط (¬1)، فلم يكن عند التكلم معي شعور
~~بحقيقة الحال، ورأى أن أحدا في هذا العصر لا يصح منه. قلت: الصحيح (؟).
# فنظر في كتب الأصحاب، وتتبع ما أمكنه فعله، ثم جاء محتجا علي بقول صاحب
~~الاختيار "والأصل: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا".
# ولقوله عليه السلام في البحر: " هو الطهور ماؤه" (¬2). واعتبرناه،
~~فوجدناه PageV01P060 # ما لا يخلص بعضه إلى بعض.
# فنقول: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهذا معنى
~~قولهم: لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر.
# واعتبر المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر، فقد رووه بذلك
~~تيسيرا.
# وقال أبو مطيع (¬1): إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يتخلص. أما عشرون
~~في عشرين لا أرى في نفسي منه شيئا، وإن كان له طول ولا عرض له. فالأصح: أنه
~~لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرا في عشر، فهو يصير عشرا في عشر،
~~فهو كثير.
# والمختار في العمق: ما لا ينحسر أسفله بالغرف، ms001 ثم إن كانت النجاسة مرئية
~~لا يتوضأ من موضع الوقوع المتيقن بالنجاسة برؤية عينها، وإن كانت غير
~~مرئية، فلو توضأ منها جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها.

PageV01P061

### || CHECK الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا

# ومنهم من قال: لا يجوز أيضا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال. انتهى.
# فذكرت له ما في هذا من الفساد. فأجاب: بأن هذا رجلا متقدم مصنف، فاختصرت
~~الكلام عند ظهور المقام، ثم سألني من يتعين إجابته أن كتب له ما صدر مني في
~~بيان فساد الكلام المتقدم، وما لي في المسألة من تحقيق، وما كنت ذكرت له من
~~مسألة: الماء المستعمل.

# وقلت مستعينا بالله سبحانه وتعالى إنه حسبي ونعم الوكيل:
# قوله: والكثير لا، باطل لإجماع الأمة على الماء الكثير، إن يتغير بنجس ينجس.
# قوله: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. هذا باطل
~~[بإجماع الأمة] (¬1) بما تقدم. ومنقوض بما ذكره بعد من قوله: ثم إن كانت
~~النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها.
# ومما ذكره بعد ذلك أيضا، من قوله: ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من
~~أسفل الجانب الذي فيه الجيفة. وهذا أبلغ؛ لأنه مع الكثرة جاز قوله. وهذا
~~معنى قولهم: لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر.
# يتوقف بيان فساده على مقدمة وهو: أن الكلام ليس في بيان نهاية الكثرة؛
~~لأن أكثر ما لا يخلص بعضه إلى بعض، وأكثر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك
~~الطرف الآخر، إنما تحقق في نحو الطرفان، بل الكلام في أقل ما لا يخلص بعضه
~~إلى بعض ليكون مبتدأ حد الكثرة، ويتحقق مقابلة الذي هو نهاية حد

PageV01P062

### || CHECK روايات اعتبار التحريك

# القلة، وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات:
# أحدها: عدم التحريك بالاغتسال [2/ ب]. وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة.
# ثانيها: عدم التحريك بالوضوء. وهي رواية محمد، عن أبي حنيفة.
# ثالثها: عدم التحريك الكثير.
# إذا عرف هذا فيقال: إن كان أقل ما لا يخلص بعضه ms002 إلى بعض هو أقل ما لا
~~يتحرك بالاغتسال يكون بالضرورة أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ مما يخلص، فيكون في
~~حد القلة، والرواية مبدأ حد الكثرة. وكذا أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ يكون مما
~~يتحرك بالاغتسال بالضرورة، وكذا أقل ما لا يتحرك بغسل اليد يكون ما لا
~~يتحرك بالتوضؤ، فلا يتصور أن يكون أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما
~~لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر على اعتبار الروايات كلها للتنافي،
~~وإن كان على اعتبار التحريك بأحد الروايات فليس في الكلام ما يفيده، ولا
~~يصح له وجه؛ لأنه امتحان أمر حسي بأمر حسي.
# قوله: وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر. يتأتى في
~~فساده ما تقدم؛ لأنهم إن كانوا امتحنوا ما لا يخلص بحركة الاغتسال ورد عليه
~~رواية التوضع، وغسل اليد إلخ ما قدمناه.
# وفيه: مخالفة لما ذكروه في عامة الكتب المطولات، عن محمد -رحمه الله-:
~~أنه سئل عن الغدير العظيم. فقال: قدر مسجدي هذا، وذرع (¬1) فكان عشرا في
~~عشر من خارج الجدار إلى آخره.

PageV01P063

# ولما قاله نوح الجامع (¬1) في جامعه، عن محمد -رحمه الله-: أنه كان يوقت
~~عشرا في عشر.
# ولفظ المشايخ في عرفهم يراد به من بعد أبي حنيفة وصاحبيه.
# وإذا كانت المسألة منصوصة عن أحد الثلاثة، لا يقال فيها: امتحن المشايخ.
~~. . إلخ.
# قوله: وقال أبو مطيع: إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يخلص.
# يقال للمصنف: لو كان امتحان المشايخ على ما ذكرت لم يتصور أن يقع فيه
~~خلاف؛ لأن ما وجد على كمية مخصوصة لا يعقل مخالفته، وإن كان قول أبي مطيع
~~على اعتبار التحريك بالاغتسال [3/ أ]. وقول المشايخ الذي نسب إليهم
~~الامتحان بعشر على اعتبار غير الاغتسال نفى قوله. وهذا معنى قولهم: لا
~~يتحرك. . . إلى آخره إلباس. وعلى هذا: فالخمسة عشر أعلى الاعتبارات، فما
~~معنى قوله بعد ذلك: أما العشرون في العشرين فلا أجد في نفسي منه شيئا؟.

PageV01P064

# قوله: وإن كان له طول ولا عرض له، فالأصح: أنه لو كان ms003 بحال لو ضم طوله
~~إلى عرضه يصير عشرا في عشر، فهو كثير مبني على أن للكثرة أثرا، وسيأتي ما
~~يظهر به فساده.
# قوله: والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف، مقابل هذا المختار:
~~ذراع وشبر وعرض السيال وما يستر وجه الأرض.
# وفيه دليل على فساد ما تقدم، وذلك: أن امتحان الخلوص بالاغتسال، لا يتصور
~~في حد العمق، ولا يمكن أن يقال فيه بطريق الفرض؛ لأن الكلام في أنهم
~~امتحنوا ما لا يخلص بنفسه بفعل حسي وهو الاغتسال على زعمه، ثم ذرعوا ما لا
~~يتحرك فوجدوه عشرا في عشر. هذا ظاهر كلامه على ما لا يخفى.
# قوله: ثم إن كانت النجاسة مرئية، لا يتوضأ من موضع الوقوع. يقال له: إذا
~~كان الحكم هذا، فأين الأصل الذي ادعيته؟! وهو: أن الكثير لا ينجس, وكيف خرج
~~هذا عن دليل الأصل الذي أوردته وهو الحديث به، فيلزمك أحد أمرين:
# إما عدم صحة الأصل الذي ادعيته.
# أو عدم صحة دلالة الحديث عليه، أو مخالفة الحديث بالرأي.
# قوله: لاحتمال انتقالها.
# إذا كان فرض المسألة في نجاسة مائعة وقعت في ماء راكد، فأين تنتقل، وهل
~~لا يجري هذا الاحتمال في البئر إذا وقعت فيها نجاسة مائعة ونزح بعضها.

PageV01P065

# قوله: ومنهم من قال: لا يجوز أيضا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال طاهر السوق.
# إن هذا مرجوح بالنسبة إلى المتقدم، وقد صرح بذلك صاحب التحفة والبدائع
~~(¬1) على ما يأتي (¬2)، فقال له: قد علم أن الحكم يكون مع الظاهر، إلا أن
~~يقوم دليل يخالفه، فكيف [3/ ب] كان الراجح هنا بخلاف الظاهر بلا دليل.
# واحتمال الانتقال، قد علمت ما فيه، ثم مفهوم قوله: بقاؤها في الحال: أنه
~~إذا أتى عليها زمان، بأن يجوز بلا خلاف ولم يظهر له وجه؛ لأنه متى حكم
~~بنجاسته في الحال للاختلاط لا يحكم بطهارته بعد الاستهلاك، وهذا الكلام وإن
~~كان قد سبق إليه الشيخ علاء الدين السمرقندي (¬3) في التحفة (¬4)، حيث قال:
~~وأما إذا كان الماء راكدا، [فقد] (¬5) اختلف العلماء [فيه] (¬6).

PageV01P066

### || CHECK الروايات في تحديد الكثير ms004

# قال أصحاب الظواهر: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان،
~~لقوله عليه السلام: "خلق الماء طهورا (¬1) لا ينجسه شيء" (¬2).
# وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس, وإن كان كثيرا لا ينجس.
# واختلفوا في الحد الفاصل بينهما:
# فقال مالك: إن كان بحال يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهو قليل (¬3)،
~~وإن كان لا يتغير فهو كثير.
# وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين، فهو كثير لا يحمل (¬4) الخبث، لورود
~~الحديث.

PageV01P067

# وقال العلماء - رضي الله عنهم - (¬1): إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى
~~بعض، فهو قليل، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض] (¬2)، فهو كثير.

# واختلفوا في تفسير الخلوص:
# اتفقت الروايات عن أصحابنا (¬3) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك
~~طرف منه بتحريك (¬4) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو
~~مما لا يخلص.
# ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.
# وفي رواية محمد: [يعتبر التحريك] (¬5) بالوضوء.
# والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (¬6)، بالتكدير.
# وقال بعضهم (¬7): بالمساحة إن كان عشرا في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان
~~دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بلخ (¬8).

PageV01P068

# ثم إن كانت النجاسة [غير] (¬1) مرئية، مثل أن يبول (¬2) فيه إنسان، أو
~~اغتسل فيه جنب، اختلف المشايخ فيه:
# قال مشايخ العراق: بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء، فإنه (¬3) لا
~~يتوضأ من الجانب الذي وقعت [4/ أ] فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من الجانب
~~الآخر، بخلاف الماء الجاري.
# ومشايخنا فصلوا بين الأمرين، كما قالوا جميعا في الماء الجاري، وهو
~~الأصح. انتهى (¬4).
# وتبعه الشيخ الإمام أبو بكر الكاساني (¬5). . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . .

PageV01P069

# في البدائع (¬1) فقال: فإن (¬2) كان راكدا، فقد اختلف فيه:
# قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلا، سواء كان
~~جاريا أو راكدا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه،
~~أو لم يتغير.
# وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس،
~~لكونهم (¬3) اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير.
# قال مالك: إن تغير ms005 لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير.
# وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين، فهو كثير.
# والقلتان عنده: خمس قرب، كل قربة خمسون منا، فيكون جملته:

PageV01P070

# مئتين وخمسين منا.
# وقال أصحابنا: إن كان بحال، يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليل، وإن كان لا
~~يخلص فهو كثير.
# فأما أصحاب الظواهر، فاحتجوا بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~"الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬1).
# [واحتج مالك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~شيء] (¬2)، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه" (¬3)، أو بني (¬4) العام
~~على الخاص عملا بالدليلين (¬5).
# واحتج الشافعي - رضي الله عنه - يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
~~بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا" (¬6). أي: يدفع الخبث عن نفسه.

PageV01P071

# وقال (¬1) الشافعي: قال ابن جريج: أراد بالقلتين: قلال هجر، كل قلة تسع
~~فيها قربتين وشيئا (¬2) (¬3).
# قال الشافعي: و [هو] (¬4) شيء مجهول، فقدرته بالنصف احتياطا.
# ولنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا استيقظ
~~أحدكم من منامه، فلا يغمس (¬5) يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا
~~يدري أين باتت يده" (¬6).
# ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنهي والاحتياط؛ لوهم (¬7)
~~النجاسة معنى، وكذا الأخبار مستفيضة (¬8) في الأمر (¬9) [4/ ب] PageV01P072 # بغسل [الإناء] (¬1) من ولوغ الكلب، مع أنه لا يغير لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
# وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبول أحدكم في الماء
~~الراكد، ولا يغتسل (¬2) فيه من جنابة" (¬3)، من غير فصل [بين] (¬4) بين
~~دائم ودائم.
# وهذا نهي عن تنجس (¬5) الماء؛ لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس (¬6)
~~لكثرته ليس بنهي (¬7)، فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة
~~(¬8)، إذ النهي عن تنجس (¬9) ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه (¬10).

PageV01P073

# وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والبول (¬1)
~~والاغتسال فيه لا يغير لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
# وعن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - (¬2): أنهما أمرا في زنجي
~~وقع في بئر PageV01P074 # زمزم ms006 بنزح (¬1) ماء البئر كله، ولم يظهر أثره (¬2) في الماء وكان الماء
~~أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينكر عليهما
~~أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا.
# وعرف بهذا الإجماع: أن المراد بما رواه مالك: هو الماء الكثير الجاري (¬3).
# وبه تبين: أن ما رواه الشافعي غير ثابت؛ لكونه مخالفا لإجماع الصحابة -
~~رضي الله عنهم -.
# وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد.
# [يدل] (¬4) عليه: أن علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - (¬5).
# وقال أبو داود (¬6): لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - PageV01P075 # في تقدير الماء (¬1).
# ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل (¬2)
~~السمعية، ثم اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتفقت الروايات عن أصحابنا: أنه
~~يعتبر الخلوص بالتحريك، وهو: أنه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك (¬3)
~~الطرف الآخر، فهو مما يخلص.
# وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص، وإنما اختلفوا في جهة التحريك:
# فروي عن أبي يوسف (¬4)، عن أبي حنيفة: أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من
~~غير عنف.
# وروى محمد عنه: أنه يعتبر التحريك بالوضوء.
# وفي رواية: باليد من غير [5/ أ] اغتسال ولا وضوء.

# واختلف المشايخ:
# فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري (¬5): اعتبر الخلوص بالصبغ.

PageV01P076

# وأبو نصر (¬1) محمد بن محمد بن سلام: اعتبره بالتكدير (¬2).
# وأبو سليمان الجوزجاني (¬3): اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرا (¬4) في
~~عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص.
# وعبد الله بن المبارك: اعتبره بالعشرة أولا، ثم بخمسة عشر.
# وإليه ذهب أبو مطيع البلخي (¬5)، فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو
~~أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئا.
# وروي عن محمد: أنه قدره بمسجده، فكان مسجده ثمان في ثمان. وبه أخذ محمد
~~بن سلمة.
# وقيل: كان مسجده عشرا في عشر.
# وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمان في ثمان،. . . . . . . . . . . .

PageV01P077

# وخارجه عشرا في عشر (¬1).

PageV01P078

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P079

# إلى أن قال (¬1): ثم إن النجاسة ms007 إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟ فنقول:
# النجاسة لا تخلو، إما أن تكون مرئية، أو غير مرئية، فإن كانت مرئية
~~كالجيفة ونحوها، ذكر في ظاهر الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه
~~الجيفة (¬2)، و [لكن] (¬3) يتوضأ من الجانب الآخر، ومعناه: أنه يترك من
~~موضع النجاسة بقدر حوض صغير (¬4) ثم يتوضأ، كذا فسره في الإملاء عن أبي
~~حنيفة؛ لأنا تيقنا بالنجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه (¬5).
# وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان إلا إذا تغير لونه، أو
~~طعمه، أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري.
# ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض -على قياس ظاهر الرواية- إن كان بين الجيفة
~~وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض، يجوز التوضؤ فيه
~~وإلا فلا؛ لما ذكرنا.

PageV01P080

# وإن كانت غير مرئية بأن بال فيها (¬1) إنسان أو اغتسل جنب، اختلف المشايخ
~~فيه (¬2):
# قال مشايخ العراق: إن حكمه حكم المرئية، حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب،
~~وإنما يتوضأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [5/ ب] في المرئية بخلاف الماء
~~الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من موضع إلى موضع، فلم يستيقن (¬3) بالنجاسة في
~~موضع الوضوء ومشايخنا بما (¬4) وراء النهر فصلوا بينهما، ففي (¬5) غير
~~المرئية: أنه يتوضأ من أني جانب كان، كما قالوا جميعا في الماء الجاري، وهو
~~الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر [في مكان واحد بل ينتقل لكونه مائعا سيالا
~~بطبعه، فلم نستيقن بالنجاسة] (¬6) في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا نحكم
~~بنجاسته (¬7) بالشك على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشك -بخلاف
~~المرئية-. انتهى (¬8).
# وكان قبل هذا قال (¬9): فإن وقع في الماء، فإن كان جاريا، فإن كان PageV01P081 # النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما لا ينجس, ما لم يتغير لونه أو طعمه
~~أو ريحه، ويتوضأ منه من أي موضع كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من
~~الجانب الآخر (¬1).
# كذا ذكره محمد في كتاب الأشربة: لو أن رجلا صب خابية من خمر في الفرات
~~(¬2)، ورجل آخر ms008 -أسفل منه- يتوضأ به إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز،
~~وإن لم يتغير يجوز.
# وعن أبي حنيفة في جاهل (¬3) بال في الماء الجاري، ورجل أسفل منه يتوضأ به
~~قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض، فالماء
~~الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس, ويحتمل أنه طاهر، والماء طاهر في الأصل فلا
~~نحكم (¬4) بنجاسته بالشك، وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوها، فإن كان
~~جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز الوضوء (¬5) من أسفل الجيفة؛ لأنه (¬6)
~~نجس بيقين، والنجس لا يطهر بالجريان، وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك؛
~~لأن العبرة للغالب، وإن كان أقله يجري على الجيفة، والأكثر يجري على الطاهر
~~يجوز التوضؤ به من أسفل PageV01P082 # الجيفة؛ لأن المغلوب (¬1) ملحق بالعدم في أحكام الشرع، وإن كان يجري
~~عليها النصف أو دون النصف.
# فالقياس: أن يجوز التوضؤ به؛ لأن الماء كان طاهرا (¬2) بيقين، فلا يحكم
~~بكونه (¬3) نجسا بالشك.
# وفي الاستحسان: لا يجوز [6/ أ] احتياطا. انتهى (¬4).
# وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبين لك ذلك.
# قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.
# يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.
# بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها, ولكن لا تستعمل لاتصال
~~النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.
# قال الحافظ علي بن حزم في كتابه المسمى بالمحلى (¬5): وأما إذا تغير لون
~~الحلال الطاهر بما مازجه (¬6) من نجس أو حرام وتغير (¬7) طعمه بذلك، PageV01P083 # أو تغير ريحه بذلك، فإنا (¬1) حينئذ لا نقدر (¬2) على استعمال الحلال إلا
~~باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام (¬3)
~~كما قلنا, ولذلك (¬4) وجب الامتناع منه، لا لأن الحلال الطاهر حرم و [لا]
~~(¬5) تنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس
~~(¬6)، لكان حلالا بحسبه (¬7).
# قوله: وإن كان كثيرا لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قيد، ولا
~~بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.
# قوله: وقال أصحابنا: ms009 إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا
~~يخلص فهو كثير. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه لا ينجس جميعه،
~~وليس كذلك، وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري، وبعضه الحقيقي كما مر.
~~وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى.
# وأما مساق حدثنا المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية (¬8):

PageV01P084

# قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منا
~~للنهي المذكور، وهو غير لازم، أعني: تعليله بتنجس الماء عينا بتقدير
~~نجاستها بجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى لتنجس الماء
~~بتقدير كونها متنجسة بما يغير، والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى.

PageV01P085

# قوله: وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الآثار من ولوغ الكلب فيه: أن
~~الأمر بالغسل لا يلزم، وأن يكون للنجاسة [6/ ب] لجواز أن يكون لمنع تعدي
~~خبث الطبع.
# قوله: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبولن أحدكم في
~~الماء الدائم، ولا يغتسل فيه" (¬1) من نجاسة من غير فصل بين دائم ودائم.
# يقال عليه: انظر هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ومشايخك:
~~إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أي جانب كان في غير
~~المرئية، كما إذا بال فيه إنسان أو اغتسل جنب أم أنت من العاملين PageV01P086 # به، فإنه لا أعجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه!!.
# قوله: وعن ابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهما -: أنهما أمرا في زنجي
~~وقع في بئر زمزم بنزح الماء كله، ولم يظهر أثره في الماء (¬1).
# قوله من قبل نفسه (¬2)، لا من الأثر المروي. قاله الشافعي في القديم (¬3).
# قد رويتم عن ابن عباس رفعه: "الماء لا ينجسه شيء" (¬4). أفترى أن ابن
~~عباس يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا ويتركه، إن كانت هذه
~~روايته.
# وتروون عنه: أنه توضأ من غدير يدافع جيفة.

PageV01P087

# وتروون عنه: "الماء لا ينجس" (¬1).
# فإن كان شيء (¬2) من هذا صحيحا فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم ms010 للنجاسة
~~ولكن للتنظيف، إن كان فعل، وزمزم للشرب وقد يكون الدم ظهر على الماء حتى
~~رئي فيه. انتهى.
# قوله: ولم ينكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. يقال
~~عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا.
# وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف والتطيب، كيف ينكر؟!
# قوله: وعرف بهذا الإجماع: أن المراد مما رواه مالك هو: الماء الكثير
~~البخاري. فيقال: فإذا كان المراد الكثير والبخاري فكيف ساغ مخالفته في
~~الجيفة الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد.
# قوله: وبه تبين: أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفا لإجماع
~~الصحابة. فيه ما تقدم.
# قوله: ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية [7/ أ].
# قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلا PageV01P088 # على الكثرة، وإنما جعلوا ذلك دليلا على سريان النجاسة، وليس عند أبي
~~حنيفة: أن الكثير لا ينجس جميعه، بل فروعه ناطقة بخلافه.
# قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل: إذا وقعت الجيفة أو غيرها من
~~النجاسات في حوض صغير لم يخلص بعضه إلى بعض، لم يستعمل، وإن كان كبيرا لا
~~يخلص بعضه إلى بعض، فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى.
# وقال الإمام أبو يوسف في الإملاء: قال أبو حنيفة في حوض مسبغة إذا حرك
~~ناحية منه لم تضطرب الناحية الأخرى، فهذا لا ينجسه بول يقع فيه أو دم أو
~~جيفة إلا ذلك الموضع.
# وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير، كيف يكون قائلا بأن
~~الكثير لا ينجس كالشافعي -رحمه الله- في القلتين، ومالك في ما يكون بحال لا
~~يتغير بالاختلاط، ينجس, وسأنبهك على يسر المسألة عنده إن شاء الله تعالى.
# قوله: ثم اختلفوا في تفسير الخلوص إلخ.
# هذا ظاهر في أن مراده خلوص الماء بعضه إلى بعض، وليس هو المنظور إليه
~~لذاته عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وإنما المنظور إليه عنده في نفس
~~الأمر: الشيوع بالنجاسة، إلا أنه لما كان في غير المرئية أمرا خفيا ms011 نظر إلى
~~ما يدل عليه وهو: إما خلوص الماء بنفسه أو الحركة بما ذكر.
# وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكدير مما نقل.
# وبعضهم خمن: أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع.
# وبعضهم: خمسة عشر. كما نقلت عنهم. وهذا مما وعدتك بالتنبيه عليه.

PageV01P089

# قال شيخ الإسلام أبو بكر خواهر زاذه (¬1) في كتابه المسمى بالمبسوط:
~~واختلفوا بعد هذا بأي سبب يعرف خلوص النجاسة إلى الجانب، فاتفقت الروايات
~~عن علمائنا الثلاثة: أنه يعتبر بالتحريك. واختلفوا في سببه.
# وبهذا تبين ما قدمته [7/ ب] لك من أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص
~~النجاسة، لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهور، كما زعم
~~من لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.
# وعبارة الاختيار والتحفة والبدائع ومن تبعهما صريحة في أن المراد: خلوص
~~الماء إلى الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة.
# وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإمام بعد سطح الماء لا إلى العمق فظهر عدم
~~صحة ما صححه من أنه إذا لم يكن له عرض إلخ. رد عند تقارب الجوانب، يعم
~~السريان. والله أعلم.
# وممن ظن صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة:
# قال شيخنا في شرح الهداية (¬2): فما استدل به المصنف للمذهب من PageV01P090 # قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" الحديث.
~~لا يمس محل الخلاف.
# وهذا لأن حقيقة الخلاف، إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على
~~تغيره. انتهى.
# وأنا أقول: إن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة -رحمه الله- النظر إليه
~~بوجه، وإنما حقيقة مذهبه: ما قاله الرازي (¬1) في أحكام القرآن من سورة
~~الفرقان وهو قوله: وأما الماء الذي خالطته نجاسة، فإن مذهب أصحابنا فيه: أن
~~كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة أو غلب في الظن ذلك، لم يجز استعماله، ولا
~~يختلف في هذا الحد: ماء البحر، وماء البئر، والغدير، والماء الراكد، والماء
~~الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه
~~النجاسة، وكذلك الماء الجاري. ms012

PageV01P091

# وأما اعتبار أصحابنا للغدير (¬1) إذا حرك أحد طرفيه، لم يتحرك الطرف
~~الآخر، فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد
~~طرفيه إلى طرف (¬2) الآخر، وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه
~~النجاسة قد يجوز استعماله، وبعضها لا يجوز استعماله. ولذلك قالوا: لا يجوز
~~استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة (¬3). انتهى.
# وهو صريح فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره.
# قوله: النجاسة لا تخلو إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. فإن كانت مرئية
~~كالجيفة ونحوها.
# ذكر في ظاهر [8/ أ] الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة،
~~ويتوضأ من الجانب الآخر. هذا خارج عن الأصل الذي قرره وهو: أن الكثير لا
~~ينجس, ومخالف لمحمد للحديث (¬4) عنده حيث قال: إن المراد من الكثير البخاري (¬5).
# وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض.
# وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ العراق،
~~ومشايخ ما وراء النهر.

PageV01P092

# وكذا التفصيل المذكور في الجيفة الواقعة في النهر الكبير والصغير كل
~~مخالف للأصل المذكور والحديث.
# قوله: لأن غير المرئية لا تستقر في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا يحكم
~~بنجاسته بالشك على الأصل المعهود. وإن اليقين لا يزول بالشك بخلاف المرئية.
~~هذا إنما يتصور لو كانت النجاسة مستجدة متجسدة.
# وأما إذا كانت مائعة فهي لمخالطتها الماء في موضع الوقوع، نجسة. وانتشرت
~~في غيره، وماس المتنجس غيره، فنجسه، ولا يبقى اليقين بطهارة الماء مع العلم
~~باختلاطه بالنجاسة وفرض المسألة في الماء الراكد تمنع تجوز انتقال النجاسة،
~~بما خالطته.
# ومع تقدير التحريك والاضطراب، يختلط (¬1) المتنجس بالطاهر، فيبطل هذا
~~التمويه، ولو كان ثم يقين لما احتمل جواز النقيض.
# ثم محل الأصل المعهود الذي أشار إليه: أن يكون الطارئ على الأصل مجرد
~~التجويز من غير مزية.
# قال محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى-: إذا علم المتوضئ دخوله الخلاء
~~للحاجة، وشك في قضائها قبل خروجه، فعليه الوضوء (¬2)، وفيما نحن فيه طرأ
~~على يقين الطهارة، يقين اختلاط النجاسة بموضع ms013 الوقوع، فكيف يتصور ما ذكر
~~قوله؛ وإن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض إلخ.

PageV01P093

# هذا مما لا يكاد يفهم، والله سبحانه أعلم.
# ومن نظر تدافع أمواج الأنهار لما فيها من المريبات جزم بخلاف مقتضى هذه
~~العبارات. والعلة عند غيره: أن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فما لم يجد
~~فيما يقترفه أثر النجاسة، يعلم أنها لم تكن فيه.
# وها هنا بحث آخر من وجوه:
# أحدها: أنهم قالوا في اختلاط الماء المطلق [8/ ب] بالمعاب المشكوك في
~~طهارته ونجاسته: إنه لا يطهر، ولم يجوز فيه احتمال الانتقال، ولا ننظر إلى
~~أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يزول باختلاط المشكوك فيه، ويكون مطهرا على
~~حاله. بل قالوا: عند تبعية الأصول، كان الماء طاهرا بيقين، فلا ينجس بالشك،
~~وكان الحدث ثابتا بيقين، فلا يزول بالشك، وهذا الماء الذي يشك في تنجسه
~~أولا بالمنع من التطهرية من ذلك وأولى أن يقال فيه: كان الحدث ثابتا بيقين،
~~فلا يرتفع بالشك، ولم يرو عنهم اختصاص مسألة السؤر بنحو ماء الأواني لتفارق
~~ما نحن فيه.
# الثاني: أنهم قالوا في علة البطن من التطهير بالماء المستعمل: إنه بواسطة
~~استعمال، لم يبق في معنى المنزل من السماء. وهذا أولى أن يقال فيه: إنه بعد
~~اختلاط النجاسة، لم يبق في معنى المنزل من السماء.
# الثالث: أن هذا الاحتمال المذكور يجري مثله في قطرة بول أو خمر وقعت في
~~حوض طوله تسعة أذرع ونصف وربع وعرضه كذلك ونحو ذلك مما يتحرك أحد طرفيه
~~بتحرك الطرف الآخر، بل يجري فيما هو أصغر من هذا. والله أعلم.

PageV01P094

# حيث أسمعتك عن بعضهم ما يتمثلوا له يقول المعري (¬1):
# وغدت حجج الكلام (¬2) حجا غدير ... وشيكا ينعقدن وينتقضنه (¬3)
# فأورد ذلك تحقيق مذاهبهم مثلا عن ضباطها وأوضح حججها عند محققيها ومختاري
~~منها، وحججي على مختاري، وأجوبتي عما خالفها. والله المستعان.
# وأقول: قال الكرخي في المختصر: وما كان من المياه في الأواني فوقعت فيه
~~نجاسة مائعة، فهو نجس. ويغسل الإناء ثلاثا، ما صغر من الأواني، وما كبر غلب
~~على ms014 لون الماء وطعمه وريحه، أو لم يغلب على شيء من ذلك. لما روي عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في وضوء الكلب، وما أمر به من أنها قدر ما عده فيه
~~الفأرة، إذا كان مائعا ويطرحها وما حولها إذا كان جامدا.
# قلت: هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل، وإن لم يتغير.
# قال: ولنهيه - صلى الله عليه وسلم -[9/ أ] عن البول في الماء الدائم، وإن
~~لم يغتسل فيه من جنابة.
# قلت: وهذا عندي بالاعتضاد في المنع عن تنجس الماء في الجملة.
# قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء؛ لأنه
~~لا يدري أين باتت يده.

PageV01P095

# قلت: وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات.
# قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لونا أو طعما أو رائحة.
# وما كان من المياه من المصاح (¬1) والغدران أو في مستنقع من الأرض وقعت
~~فيه نجاسة. نظر المستعمل في ذلك، فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم يختلط
~~بجمعه بكثرته، توضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه، واجتنب
~~الباقي؛ لأن هذين ماء نجس وطاهر يستعمل غالب رأيه في إصابة الطاهر منه،
~~وليس هذا تنجيسا بالماء بالشك؛ لأن ها هنا نجاسة حاصلة متيقنة، وما كان
~~قليلا يحصل (¬2) العلم: أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه، ولو كان ذلك في غالب
~~رأيه لم يتوضأ منه، وإذا أمر شيء قد تغير ولا يعلم أنه يغير النجاسة؛ لا
~~بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول المكث. انتهى.
# وقد روي اعتبار خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه، وبالتحريك على ما قدمت
~~لك من عبارة الأصل وإلا فلا.
# وقال شمس الأئمة (¬3): المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي PageV01P096 # المبتلى من غير حكم بالتقدير، فإن غلب على الظن وصولها تنجس (¬1)، وإن
~~غلب عدم وصولها لم ينجس, وهذا هو الأصح. انتهى.
# وصححه في الغاية وغيرها، ووجه أصحيته: أن المعتبر سريان النجاسة وهو
~~يختلف باختلاف كثرتها وقلتها، فقد لا يسري كون خمر إلى طرفي غدير على نهاية
~~ما يتحرك.
# وقال ركن الإسلام ms015 أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني (¬2) في شرح الإيضاح
~~(¬3): كل ما تيقن حصول النجاسة فيه أو [9/ ب] غلب على ظننا، فإنه لا يجوز
~~الوضوء قليلا كان أو كثيرا، جاريا كان أو راكدا. وإنما اعتبر غلبة الظن PageV01P097 # لا تجري مجرى اليقين في وجوب العمل كما لو أخبر واحد بنجاسة الماء، وجب
~~العمل به، والنائم يقدر اليقين.
# وتقدمت عبارة الرازي بهذا.
# قال الكرماني: وأما الماء إذا كان كثيرا لا يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت
~~النجاسة في طرف منه، جاز أن يتوضأ من الجانب الآخر.
# وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري: إنه لا ينجس إلا بظهور
~~النجاسة فيه.
# واختلفت الروايات في تحديد الكثير:
# مراده: أن عند أبي حنيفة، ليكون (¬1) له حكم القلتين عند الشافعي، بل
~~المراد: كثير يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه. والحكم المصحح عنه مصرح.
# واختلفت الروايات في الكثير (¬2)، فالظاهر عند محمد: أنه عشر في عشر،
~~والصحيح عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه قد يؤقت في ذلك بشيء، وإنما هو
~~موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة.
# وروي عن أبي يوسف: أنه اعتبر الغدير بالماء الجاري. وقال: لا ينجس إلا
~~بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك.
# وقال الحاكم الشهيد (¬3) في الكافي: قال أبو عصمة: كان محمد بن PageV01P098 # الحسن يؤقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. وقال: لا
~~أؤقت فيه شيئا. انتهى.
# فالحاصل: أن ماء الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ولا ينظر
~~فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى.
# وأما المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظن على الصحيح عند أبي حنيفة.
# وما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة
~~فيه. هو المختار عندي، وأرى قول محمد مثله.
# قال محمد في كتاب الآثار (¬1): أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن
~~أبي الهيثم، عن ابن عباس قال: أربعة لا ينجسها شيء: الجسد، والثوب، والماء
~~والأرض (¬2).
# قال محمد: ويعتبر ذلك عندنا (¬3): أن ذلك إذا ms016 أصابه القذر فغسل، ذهب ذلك
~~عنه، فلم يحمل قذرا، وإنما معناه: في الماء إذا كان كثيرا، PageV01P099 # أو جاريا، أنه لم يحمل خبثا (¬1). هذا في [10/ أ] الراكد.

# وأما الجاري:
# قال محمد في كتاب الأشربة في الأصل (¬2): ولو صب رجل خابية خمر في نهر
~~مثل الفرات، أو أصغر منه، ورجل أسفل منه، فمر به الخمر، فلا بأس بأن يشرب
~~من ذلك الماء، إلا أن يجد فيه ريحها أو طعمها، فلا يحل له حينئذ. هذا لفظه.
# وإن كانوا كلهم قالوا: ورجل يتوضأ إلخ ما قدمته عنهم.
# وتقدم عن أبي حنيفة في الجاهل يبول في الماء الجاري: أنه لا بأس بالوضوء
~~من أسفل منه، فصار الاتفاق: على أن الجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه
~~إذا كانت غير مرئية.
# وأما المرئية؛ فقال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن رمضان (¬3) في
~~كتابه المسمى بالينابيع: وقال أبو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت قد سد
~~عرضها، فيجري الماء فوقه وتحته، أنه لا بأس بالوضوء أسفل من الكلب وهذا هو
~~المختار أيضا. وتقدمت التفاصيل في مثل هذا على قول أبي حنيفة، فاستدلوا في
~~كثير من الكتب يقول أبي حنيفة مما قدمت بطلانه.

PageV01P100

# وقال الرازي (¬1) في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله
~~تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، والنجاسة لا محالة من
~~الخبائث.
# وقال: {إنما حرم عليكم الميتة [والدم]} [البقرة: 173، النحل: 115].
# وقال في الخمر: {رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
# ومر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين، فقال: "إنهما يعذبان وما
~~يعذبان في كبير. أما أحدهما: فكان لا يستبرأ (¬2) من البول، وأما الآخر
~~(¬3): كان يمشي بالنميمة" (¬4). فحرم الله هذه الأشياء تحريما منهما، ولم
~~يفرق بين اختلاطها وانفرادها (¬5) بالماء، فوجب تحريم استعمال كل ما تيقن
~~(¬6) فيه جزءا من النجاسة، ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة
~~الإباحة من طريق الماء المباح في الأصل، بأنه (¬7) متى اجتمع في شيء جهة
~~الحظر PageV01P101 # والإباحة (¬1)، فجهة الحظر أولى، ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان
~~لأحدهما فيها ms017 مئة جزء وللآخر جزء واحد، إن جهة الحظر (¬2) فيها أولى من جهة
~~الإباحة، وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها (¬3).
# وأيضا: لا نعلم خلافا بين الفقهاء في سائر المائعات، إذا خالطه اليسير من
~~النجاسات كالبن (¬4) والإدهان (؟) [10/ ب] والخمر ونحوها، إن حكم اليسير في
~~ذلك كحكم الكثير (¬5)، وأنه محظور عليه أكل ذلك وشربه، والدلالة من هذا
~~الأصل على ما ذكرنا من وجهين:
# أحدهما: لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمنا في حال المخالطة
~~والانفراد.
# والآخر: أن حكم الحظر وهو النجاسة كان أغلب من حكم الإباحة وهو الذي
~~خالطه من الأشياء الطاهرة ولا فرق في ذلك من أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء
~~أو غيره إذا كان عموم الرأي والسنن شاملة له. وإذا كان المعنى وجود النجاسة
~~فيه، وحظر استعمالها، ويدل على صحة قولنا من جهة السنة:

PageV01P102

# قوله -عليه السلام-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه من
~~الجنابة" (¬1).
# وفي لفظ آخر: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" (¬2).
# ومعلوم: إذا البول القليل في الماء الكثير لا يغير طعمه ولا لونه ولا
~~ريحه، وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - منه.
# قال: ويدل عليه قوله -عليه السلام-: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل
~~يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬3).
# فأمر بغسل اليد احتياطا من نجاسة أصابته من موضع الاستنجاء.
# ومعلوم: أن مثلها إذا حلت الماء لم تغيره، ولو أنها تفسده لما كان الأمر
~~بالاحتياط معنى.
# وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بنجاسة ولوغ الكلب لقوله: "طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ الكلب فيه: أن يغسل سبعا" (¬4) وهو لا يغيره.

PageV01P103

# قلت: تقدم أن هذا هو المعتمد عندي، وأن ما سواه ما جاء تقدم.
# ثم قال: وأيضا العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتنا، كما أن علمنا بوجودها
~~في سائر المائعات كمشاهدتنا، هذا حاصل ما استدل به، وهو أبسط مما في كتب
~~الفقه، وهو منتهض على من يرى: أن الماء لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه، ms018
~~قليلا كان أو كثيرا، وعلي ما زعموه من مذهب أصحاب الظاهر. واستدلوا يقول
~~أبي يوسف، بما تقدم، من أن الضرورة تقتضي العفو.
# وأقول: يدل عليه:
# ما روى الدارقطني (¬1)، عن ثوبان قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم
~~-[11 / أ]: "الماء طهور، إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه". وفيه: رشدين بن
~~سعد (¬2).
# ورواه: راشد بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينجس
~~الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه" (¬3). وهذا مرسل.
# وصله رشدين بن سعد (¬4)، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، PageV01P104 # عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينجس
~~الماء شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" (¬1).
# ورواه موقوفا على راشد بن سعد: أبو عون (¬2).
# وحاصل ما فيه: ضعف راشد بن سعد، والإرسال، وكلاهما غير مضر عندنا؛ لأن
~~علماءنا - رضي الله عنهم - قد احتجوا لمن هو أضعف من راشد بن سعد، وعملوا
~~بالمرسل والمنقطع على أن لرشدين متابعا عند البيهقي.
# فقد أخرجه (¬3) من طريق عطية بن بقية (¬4)، عن أبيه، عن ثور (¬5)، عن
~~راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن
~~الماء طاهر، إلا أن يغير (¬6) ريحه، أو طعمه، أو لونه، بنجاسة تحدث فيه".
# ولصدره شاهد من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة. ولفظه: "الماء طهور
~~لا ينجسه شيء" (¬7).
# قال الترمذي: حديث حسن.

PageV01P105

# وقد جوده أبو أمامة، وصححه أحمد، وابن معين، وأبو محمد ابن حزم.
# وقال ابن القطان: له طريق حسن.
# وأورده من طريق سهل بن سعد (¬1).
# وعلي عجزه انعقد الإجماع. نقله البيهقي في المعرفة (¬2) عن الشافعي.
# وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب، ولا قام دليل على اجتناب جانب الوقوع من
~~غير تغيير، ليحمل عليه.
# فإن قلت: إنه عام. وأبو يوسف لا يقول بعمومه.
# قلت: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا
~~ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا". لا كما ذكره صاحب البدائع.
# وهذه رواية مسلم في صحيحه ms019 (¬3).
# وحديث المستيقظ، فإنهما يدلان على أن ماء الأواني [11 / ب] ينجس وإن لم
~~يتغير. فبقي محمولا على ماء الغدران والمصانع.

PageV01P106

# وقد صرح الشافعي (¬1): بأن ماء بئر بضاعة كان كبيرا. والله أعلم.
# ويدل عليه: ما رواه ابن ماجه (¬2)، [عن] جابر - رضي الله عنه - قال: كنا
~~مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فانتبهنا إلى غدير فيه جيفة،
~~فكففنا، وكف الناس، حتى أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما
~~لكم لا تستقون؟! ". فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة؟ فقال: "استقوا. فإن
~~الماء لا ينجسه شيء". فاستقينا (¬3)، وارتوينا.
# ورواه أبو يعلى الموصلي (¬4)، من حديث أبي سعيد. وفيه: "أرها جمل". يعني:
~~الجيفة.
# وهذا كما ترى، ليس فيه بيان اجتناب جانب الجيفة، ولو كانت لتوفرت الدعاوي
~~على نقله.

PageV01P107

# ويدل عليه: ما أخرجه ابن أبي شيبة (¬1)، عن عكرمة قال: مر رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بغدير. فقالوا: يا رسول الله، إن الكلاب تلغ فيه،
~~والسباع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للسبع ما أخذ في بطنه،
~~وللكلب ما أخذ في بطنه، فاشربوا، وتوضؤوا". قال: فشربوا، وتوضؤوا.
# وأصحابنا - رضي الله عنهم -: يحتجون بالمرسل.
# قال الأخسيكثي (¬2) في منتخب الأصول: إنه فوق المسند.
# ويدل عليه: ما أخرجه عبد الرزاق (¬3)، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن
~~داود بن حصين، عن أبيه، عن جابر قلت: يا رسول الله! أنتوضأ من ما أفضلت
~~الحمر (¬4)؟ قال: "وبما أفضلته السباع كلها".
# وإبراهيم يضعف (¬5)، إلا أن محمد بن الحسن قد احتج به. ورواه مشايخ.

PageV01P108

# ورواه الشافعي (¬1)، من حديث ابن أبي ذئب، من حديث ابن أبي (¬2) حبيبة،
~~عن داود.
# وله شاهد: من حديث أبي سعيد. رواه ابن ماجه (¬3).
# وأخرجه الدارقطني (¬4)، عن ابن عمر قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في بعض أسفاره، فخرج ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له. فقال
~~ابن عمر: يا صاحب المقراة (¬5)! أولغن السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا صاحب المقراة لا تخبره هذا [12 / أ]
~~فكلف لها ms020 ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
# وطريق الاستدلال بهما على نحو ما تقدم في حديث: "الماء طهور".

PageV01P109

# ويدل عليه:
# ما رواه ابن أبي شيبة (¬1)، عن عمر بن الخطاب: أنه مر بحوض مجنة (¬2).
~~فقال: استقوا منه. فقالوا: إنه ترده السباع [و] الكلاب، والحمير. فقال: لها
~~ما حملت في بطوبها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور.
# وأخرجه من طريق آخر (¬3)، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب، أتى على حوض من
~~الحياض، فأراد أن يتوضأ ويشرب. فقال أهل الحوض: أنا يلغ (¬4) فيه الكلاب
~~والسباع. فقال عمر: إن لها ما بلغت (¬5) في بطونها. قال: فشرب وتوضأ. وعن
~~أم سلمة: أنها كانت تمر بالغدير، فيه الجعلان (¬6) والبعر، فيستقى لها منه
~~فنتوضأ ونشرب (¬7).

PageV01P110

# وقال (¬1): حدثنا ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة
~~عن سؤر الحوض ترده السباع، وتشرب منه الحمر (¬2). فقال: لا يحرم الماء شيء.
# وهذا إسناد صحيح لاتصاله، وثقة رجاله.
# فابن علية (¬3): ثقة حافظ، أشهر من أن يذكر. أخرج له الشيخان، محتجين به.
# وحبيب بن شهاب بن مدلج:
# قال ابن معين (¬4): ثقة.
# وقال النسائي (¬5): ثقة.

PageV01P111

# وقال أحمد بن حنبل (¬1): لا بأس.
# وذكره ابن حبان في ثقاته (¬2). وقد سمع أباه.
# وأبوه (¬3) شهاب بن مدلج. سمع: أبا هريرة، وابن عباس، وأبا موسى.
# قال أبو زرعة الرازي (¬4): ثقة. وقاله النسائي.
# وذكره ابن حبان في ثقاته (¬5).
# وأبو هريرة: هو من جملة من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" (¬6). الحديث.
# وقال (¬7): حدثنا ابن علية، عن إسرائيل، عن الزبرقان قال: حدثنا كعب PageV01P112 # ابن عبد الله قال: كنا مع حذيفة، فانتهينا إلى غدير فيه الميتة، وتغتسل
~~فيه الحائض. فقال: الماء لا يخبث (¬1).
# وقال (¬2): حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي عمر البهراني (¬3)، عن ابن
~~عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
# وقد تقدم تفسيره عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار.
# وأخرج (¬4) عن الحسن: في الجب يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم. قال: يهراق.
# وعن ms021 طاوس: أنه كرهه (¬5).

PageV01P113

# فثبت: أن ماء الأواني تنجس بوقوع النجاسة، وإن لم يتغير.
# وماء الغدران ونحوها لا ينجس إلا بالتغيير [12 / ب] سواء كان الواقع فيه
~~مرئيا أو غير مرئي. فالجاري أولى.
# وما كان في غدير أو مستنقع وهو نحو ماء الأواني، فهو ملحق بها إذ لا أثر
~~للمحل. والله أعلم.
# فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعا بالقلتين. وحديث
~~القلتين: قد صححه ابن حبان (¬1)، وابن خزيمة (¬2)، والحاكم (¬3)؟.
# قلت: من صححه اعتد بعض طرقه، ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومها، إذ ليس وظيفة
~~المحدث. والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه، إذ غرضه بعد صحة الثبوت: الفتوى
~~والعمل بالمدلول.
# وقد أعل حديث القلتين من الجهتين. وأنا أورد ذلك مستعينا بالله.
# فأقول: قال ابن عبد البر في التمهيد (¬4): هذا حديث يرويه محمد بن إسحاق،
~~والوليد بن كثير [جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وبعض رواة الوليد ابن
~~كثير يقول فيه: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر (¬5)، ولم PageV01P114 # يختلف عن الوليد ابن كثير] (¬1) أنه قال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن
~~عمر، عن (¬2) أبيه يرفعه.
# ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله (¬3)
~~بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعا [وعاصم] (¬4) أيضا.
# فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله، ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد
~~الله بن عبد الله.
# ورواه عاصم بن المنذر (¬5)، [عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه]
~~(¬6)، فاختلف [فيه] (¬7) عليه أيضا.
# [فقال حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله ابن
~~عمر، عن أبيه. وقال فيه حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن
~~عبيد الله، عن عبد الله بن عمر] (¬8).

PageV01P115

# وقال (¬1) فيه حماد بن سلمة: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا، لم ينجسه شيء.
# وبعضهم يقول [فيه] (¬2): إذا كان [الماء] (¬3) قلتين، لم يحمل (¬4)
~~الخبث. وهذا لفظ (¬5) محتمل للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في ms022 الإسناد، يوجب
~~التوقف عن القول بهذا الحديث، على (¬6) أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن
~~يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. انتهى (¬7).
# قلت: قد تكلف بعض الناس لرفع اضطراب السند باحتمال أن يكون الحديث عند كل
~~راو اختلف عليه من جميع من اختلف عليه فيه، لوروده عن بعض رواته بالوجهين
~~جميعا. لكن بقي هنا شيء آخر، وهو ما أشار إليه ابن عبد البر: أن القلتين
~~غير معروفتين.
# قال الدارقطني (¬8): قال ابن عرفة، وسمعت هشيما (¬9) يقول: تفسير القلتين
~~يعني: الجرتين الكبار.

PageV01P116

# وروى إسحاق بن راهويه -ومن طريقه الدارقطني-، عن عاصم بن المنذر قال:
~~القلال: الخوابي العظام (¬1).
# وعاصم بن المنذر، هو: راوي الحديث عن عبيد الله، عن عبد الله ابن عمر.
# وأخرج أبو قاسم [13/ أ] البغوي (¬2)، عن مجاهد، أنه قال: القلتان:
~~الجرتان.
# وأخرج عن ابن إسحاق راوي الحديث: أنه سئل: القلتين. فقال: هذه الجرار
~~الذي يسقى فيها الماء، والدواريق (¬3).
# وروى البيهقي، عن وكيع: القلة: الجرة (¬4).
# وروى الشافعي، عن ابن جريج: أن كل قلة تأخذ قلتين وشيئا (¬5).

PageV01P117

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P118

# وفيه بحث آخر.
# قال الحافظ أبو العباس ابن تيمية (¬1): يشبه أن يكون الوليد بن كثير PageV01P119 # غلط في رفع الحديث. ويدل على أن هذا لم يكن عن ابن عمر، عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: أن هذا الغسل من الماء من الحلال والحرام من أعظم الأمور
~~التي يحتاج الناس إليها في دينهم لحاجتهم إلى الماء في طهورهم وشرابهم،
~~والناس أحوج إلى الماء منهم في سائر الأشياء، ووقوع النجاسة فيه من الأمور
~~الغالبة، وابن عمر دائما يفتي الناس ويحدثهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، والسنن التي رواها معروفة عند أهل PageV01P120 # المدينة وغيرهم لاسيما عند سالم ابنه، ونافع مولاهم. لا العمل به مذهب
~~أحد من أهل المدينة، بل قولهم المستفيض عنهم مخالف لهم.
# ثم ذكر: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي روى بإسناده، عن القاسم بن محمد ابن
~~أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر: أنهما سئلا عن الماء الذي يجري،
~~تموت فيه الدابة، هل يشرب منه، ويغتسل، ms023 وتغسل فيه الثياب. فقال: لا. إن
~~الماء إذا كان لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجو أن لا يكون به بأس (¬1).
# وروى ابن وهب، عن يونس (¬2)، عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فيه PageV01P121 # فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه طاهر
~~يتوضأ به (¬1).
# قال: وابن شهاب من أخص الناس بسالم، وأعلم الناس بحديثه وحديث أبيه. وهذه
~~فتياه وفتيا سالم.
# وروى إسماعيل باسناده، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب في هذه
~~الآية: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48]. قال: أنزل الله الماء
~~طهورا [13/ ب] لا ينجسه شيء (¬2).

PageV01P122

# قال: والآثار بذلك معروفة عن أهل المدينة، ولم يعرف أحد من متقدميهم ولا
~~متأخريهم فرقا بين الماء الذي ينجس ولا يتنجس بقدر القلتين، فكيف يكون هذه
~~سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عموم البلوى بها، ولا ينقلها عنه
~~أحد عن أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان إلا رواية مختلفة مضطربة عن ابن
~~عمر، لم يعمل بها أحد من أهل المدينة، ولا عمل بها أهل البصرة، بل مذهب أهل
~~البصرة: أن قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغيير، ولا أهل الشام عملوا به،
~~ولا أهل الكوفة.
# وأطال الكلام رحمه الله بما لا يتحمله هذا الموضع.
# قلت: وقد أخرجه الدارقطني (¬1)، من طريق الزهري، عن عبيد الله (¬2) ابن
~~عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة. وقال (¬3): المحفوظ عن ابن عياش (¬4)، عن
~~محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر [بن الزبير]، عن عبيد الله، عن أبيه.
# وأخرجه (¬5) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن
~~سالم، عن أبيه. وكأن الحافظ لم يعتبر هذا للضعف.
# وفيه: أن جابرا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا بلغ
~~الماء أربعين قلة PageV01P123 # لا يحمل خبثا". رواه الدارقطني (¬1).
# قال (¬2): وهم القاسم العمري في إسناده وخالفه روح بن القاسم، وسفيان
~~الثوري، ومعمر بن راشد. رووه عن ابن المنكدر من قوله، لم يجاوزه (¬3).
# ثم أخرجه (¬4) من طريق من تقدم ms024 ذكرهم.
# ورواه (¬5) عن أبي هريرة بلفظ: "إن كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثا".
~~وقد خالفه غير واحد فقالوا: أربعين غربا.
# وظهر ما قال الحافظ (¬6): الغرب (¬7). والله أعلم.
# فإن قلت: أليس أن الطحاوي (¬8) والرازي (¬9) أجابا عن حديث بئر بضاعة PageV01P124 # بأنها كانت طريقا للماء إلى البساتين؟!. وروى ذلك الطحاوي عن الواقدي.
# قلت: الواقدي ضعيف (¬1). والعبرة: بعموم اللفظ لا لخصوص السبب والمحل،
~~ونحن جعلنا حديث بئر بضاعة شاهدا لصدر حديث ثوبان، وأبي أمامة. والله أعلم.
# فإن قلت: إن الرازي (¬2) قد قال: وأما قصة الغدير، فجائز أن [14/ أ] تكون
~~الجيفة في جانب منه، فأباح - عليه السلام - الوضوء من الجانب الآخر (¬3).
# قلت: أما تجويز أن يكون في جانب منه، فمسلم، بل جاء ذلك في رواية ابن أبي شيبة.
# وأما أنه أباح لهم من جانب آخر، فليس في الحديث، ولو كان لتوفرت الدواعي
~~على نقله، فلما لم يرووا لنا أنه أمرهم بجانب دون جانب، كان على إطلاقه.

PageV01P125

# فإن قلت: قال الرازي قوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، لا دلالة له فيه
~~على جواز استعماله، وإنما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه،
~~فليس يجوز الاعتياض (¬1) به على موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن الماء طهور لا
~~ينجسه شيء، ومع ذلك: لا يجوز استعماله إذا حلت نجاسته (¬2)، ولم يقل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستعملوه حتى يحتج
~~(¬3) به (¬4).
# قلت: هذا إنما يتوجه منه على من يقول: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة
~~فيه، قليلا كان أو كثيرا؛ لأنه يقول: يجوز استعمال الجانب الآخر، ثم هو
~~قاصر على لفظ حديث بئر بضاعة، ولا يتوجه عليه لفظ حديث الغدير، حيث قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: "استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء".
# فإن قلت: ما الفرق بين الماء والمائعات التي قاس عليها الرازي، وإن كان
~~كلامه مع من ذكر؟
# قلت: الفرق من جهة المعنى بعد ورود النص: أن المائعات تصان بالأواني، فلم
~~يكن فيها ضرورة بخلاف ماء الغدران ونحوها.
# وقد علمت أن قوله: ms025 علمنا بوجود النجاسة كمشاهدتنا لها، إنما يتوجه على من
~~زعموه مذهبا لأصحاب الظاهر. وعليه مالك في القليل، فإن ألزمنا به في ماء
~~الغدران عارضناه بالنص.

PageV01P126

# وأما الماء المستعمل، فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضو واستعمل على وجه
~~القربة.
# قال شمس الأئمة السرخسي (¬1)، وأبو عبد الله الجرجاني (¬2): لا خلاف بين
~~الثلاثة في هذا.
# واختلف في صفته:
# فروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن: مغلظ النجاسة (¬3).
# وروى أبو يوسف [14/ ب] عنه أن: مخففها (¬4).
# وروى محمد عنه: أنه طاهر غير طهور. وبه يفتي مشايخ العراق، لم يحققوا
~~الخلاف فقالوا: طاهر غير مطهر عند أصحابنا. وهو اختيار المحققين من مشايخ
~~ما وراء النهر (¬5).

PageV01P127

# قال القاضي أبو حازم (¬1): أرجو أن رواية التنجس لم تثبت، وإنما يأخذ
~~الماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عن أعضاء المتطهر في الصحيح، ولسنا بصدد
~~الوجوه في هذه الرسالة، وإنما المراد: بيان الأحكام.
# فإذا عرفت أن الفتوى على طهارته. فاعلم أنه إذا اختلط بالمطلق لا يقيده
~~ما لم يغلب على المطلق.
# قال في البدائع (¬2): في الكلام على حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء
~~الدائم".
# لا يقال: [إنه يحتمل] (¬3) أنه نهي (¬4) لما فيه من إخراج الماء من أن
~~يكون مطهرا من غير ضرورة، وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن
~~كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا [عليه]، كماء
~~الورد واللبن ونحو ذلك، فأما إذا كان مغلوبا فلا.

PageV01P128

# وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن، ولا شك أن ذلك أقل من غير
~~المستعمل، فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا؟. انتهى.
# وقال (¬1) في موضع آخر فيمن وقع في البئر: فإن كان على بدنه نجاسة حكمية
~~بأن كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، فعلى قول من لا يجعل هذا الماء
~~(¬2) [مستعملا] لا ينزح شيء؛ لأنه طهور، وكذا قول من جعله مستعملا وجعل
~~الماء المستعمل طاهرا؛ لأن غير المستعمل أكثر، فلا يخرج عن كونه طهورا، أما
~~إذا لم (¬3) يكن المستعمل غالبا عليه، ms026 كما لو صب اللبن في البئر بالإجماع
~~أو بالت شاة (¬4) فيها عند محمد. انتهى.
# وقال في موضع (¬5): ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل؟. قال بعضهم:
~~لا يجوز التوضؤ به، وإن قل. وهذا (¬6) فاسد.
# أما عند محمد: فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق، فلا يغيره عن صفة
~~الطهورية كاللبن.

PageV01P129

# وأما عندهما: فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه، [يجعل] عفوا (¬1).
# ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق.
# وعندهما [15/ أ]: أن يستبين موضع (¬2) القطرة في الإناء. انتهى.
# وقد علمت: أن الصحيح المفتى به: رواية محمد، عن أبي حنيفة - رحمهما الله
~~تعالى -.
# وقال محمد في كتاب الآثار، بعد رواية حديث عائشة: ولا بأس أن يغتسل الرجل
~~مع المرأة، بدأت قبله أو بدأ قبلها (¬3).
# إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحة الوضوء في الفساقي الموضوعة في
~~المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل، أو وقوع نجاسة في الصغار منها.
# فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟
# قلت: الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس. فكيف بالطاهر.

PageV01P130

# قال في المنتقى: قوم يتوضؤون صفا على شط نهر جار، فكذا في الحوض؛ لأن ماء
~~الحوض في ماء جار. انتهى.
# وقد روي عن ابن أبي شيبة (¬1)، عن الحسن: في الجنب يدخل يده في الإناء
~~قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء.
# وعن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (¬2).
# وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعد يأمر الجارية فتناوله الطهور من الجرة
~~(¬3)، فتغمس يدها فيه. فيقال: إنها (¬4) حائض. فيقول: إن حيضها (¬5) ليست
~~في يدها (¬6).
# وعن عامر قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلون أيديهم في
~~الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا - يعني: قبل أن يغسلوها
~~- (¬7).
# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل يغتسل من الجنابة، فينضح في
~~إنائه من PageV01P131 # غسله؟ فقال: لا بأس به (¬1).
# وعن الحسن (¬2) وإبراهيم (¬3) والزهري (¬4) وأبي جعفر (¬5) وابن سيرين
~~(¬6) نحوه.
# فإن قلت: فما محل حديث: "لا ms027 يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه
~~من الجنابة؟ ".
# قلت: استدل به الكرخي على عدم جواز التطهير بالمستعمل، ولا يطابق عمومه
~~فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوي
~~الحديث.
# وأخرج ابن أبي شيبة (¬7)، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ من
~~ماء الغدير [15/ ب] ونغتسل به ناحيته (¬8).
# وما ذكر من الفروع مخالفا لهذا فبناء على رواية النجاسة، كقولهم: لو أدخل
~~جنب أو محدث أو حائض يده في الإناء قبل أن يغسلها، فالقياس: أن يفسد الماء.

PageV01P132

# وفي الاستحسان: لا يفسد للاحتياج إلى الاغتراف حتى لو أدخل رجله يفسد
~~الماء لانعدام الحاجة.
# ولو أدخلها في البئر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك (¬1) في البئر لطلب
~~الدلو، فجعل عفوا.
# ولو أدخل في الإناء أو البئر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر، [ولو
~~أدخل من] جسده، سوى اليد، والرجل أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه. وأمثال هذه.
# * * *

# وقد

### || AUTO سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميما

# :
# منها: قال في البدائع: وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت
~~فيه النجاسة [أو توضأ إنسان].
# روي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه،
~~لا يصير نجسا.
# وهكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري (¬2).
# وذكر في المنية (¬3) اختلافا في اشتراط تدارك الغرف، لكن عن المتأخرين PageV01P133 # وفي كتب الفروع، وألحقوا بالجاري حوض الحمام حتى لو أدخلت القصعة النجسة
~~أو اليد النجسة فيه، لا ينجس.
# ويتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذرا ولا يتيقنه (¬1)، ولا يجب أن يسأل (¬2).
# وكذا إذا وجده متغيرا ما لم يعلم أنه من نجاسته.
# وكذا البئر إذا يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد
~~الذين لا يعلمون الأحكام، ويمسها الرستاقيون بالأيدي الدنسة ما لم يعلم
~~يقينا النجاسة.
# ولا بأس بالتوضؤ من حب يوضع كوزه (¬3) في نواحي الدار ويشرب منه ما لم
~~يعلم به قذر (¬4).
# ويكره للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه ms028 ولا يتوضأ منه غيره (¬5).
# وذكر بعضهم: أنه يكره استعمال ما مسه الصغير. وفيه تأمل.

PageV01P134

# روى ابن أبي شيبة (¬1)، عن مزاحم (¬2) قال: قلت للشعبي: أكوز عجوز مخمر
~~[16/ أ] أحب إليك أن تتوضأ منه أو المطهرة التي يدخل [فيها] الجزار يده؟
~~قال: من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده.
# وعن رجاء قال: [رأيت] البراء بن عازب بال ثم جاء إلى مطهرة المسجد، فتوضأ
~~منها (¬3).
# وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت (¬4) رجلا يتوضأ في ذلك الحوض متكشفا
~~(¬5)؟ فقال: لا بأس به، قد جعله ابن عباس، وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض
~~والأسود (¬6).
# وفي رواية: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها (¬7).
# وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصا به أو أنه أمر تعبدي.
# على أن ابن أبي شيبة قد روى عن أبي (¬8) معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم
~~قال: كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا:

PageV01P135

# كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس التي بالمدينة (¬1). والله سبحانه وتعالى أعلم.
# تمت الرسالة الموسومة
# ب: رفع الاشتباه عن مسائل (¬2) المياه
# والله أعلم
# * * *

PageV01P136

### | CHECK (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [2]
# رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P137

### || CHECK رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟

### || CHECK بداية الرسالة

# (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين
# الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
# وبعد:
# فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني، قاسم الحنفي يقول:
# هذا ذكر جوابي عن بعض مسائل وقعت.
# منها: ما [حكم البئر الذي يسقط فيه عظم]؟ (¬1).
# الجواب: الحمد لله، رب زدني علما.
# إن كان عظم خنزير، فإنه ينجس البئر، ويجب نزح ما فيها بعد إخراجه، وإن
~~كان عظم غير الخنزير، فإن كان عليه دم أو دسم، فإنه ينجس البئر، وإن لم يكن
~~عليه شيء من ذلك، لا ينجسها. والله أعلم.
# ومنها: في رجل ms029 أصاب ثوبه من النبيذ، وصلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟.
# الجواب: إن كان ما أصابه مسكرا، أو نقيع زبيب قد غلا واشتد، وقذف بالزبد،
~~وكان أقل من ربع ثوب أصابه، فلا إعادة عليه.

PageV01P139

# وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة، وإن كان ما أصابه منصف أو
~~معتق، فاختار أبو يوسف: أن [16 / ب] صلاته تامة، قل ما أصابه، أو كثر (¬1).
# وعلى قياس ما ذكر خواهر زاذه (¬2): إن كان المنصف (¬3) حلوا فصلاته تامة،
~~وإن كان قد غلا واشتد، فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم.

# ومنها:

### || AUTO إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل

# ؟.
# الجواب: لا يؤكل على قول أبي حنيفة. وهو الصحيح. والله أعلم.

# ومنها: في

### || AUTO رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده

# ، سقطت الخرقة عن الجراحة، وهو في الصلاة، فمضى في صلاته. هل تجزئه؟.
# الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح فيها
~~أجزأته، ولا يحتاج إلى تجديد مسح. وإن كان يقدر على المسح على الجراحة بغير
~~خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم.
# ومنها: في رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟.
# الجواب: صلاته فاسدة عند الإمام، جائزة عند أبي يوسف، وقول أبي حنيفة هو
~~الصحيح. والله أعلم (¬4).

PageV01P140

### || CHECK رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟

# ومنها: في

### || AUTO رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟

# .
# الجواب: إن كان ذلك أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة، وإن كان يعرض له
~~كثيرا، مضى في صلاته. والله أعلم.

# ومنها: أني سئلت عما ذكر في (¬1) شرح القدوري: أنه

### || AUTO إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو

#  في شيئين (¬2).
# ذكرها الأستاذ فخر الإسلام البديع: إذا ترك القعدة الأولى، وإذا شك في
~~بعض صلاته، فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن. ثم قال (¬3): قلت له: كيف يجب
~~سجود السهو بالعمد؟ ms030 قال: ذلك سجود العذر لا سجود السهو (¬4).
# أما حصره: فممنوع بما ذكر في الينابيع: أنه لو أخر إحدى سجدتي الركعة
~~الأولى إلى آخر صلاته، أو ترك القعدة الأولى، فإنه يجب عليه سجود PageV01P141 # السهو، سواء كان عامدا أو ساهيا. ذكره الناطفي (¬1) [17/ أ] مستشهدا في
~~الأجناس. انتهى (¬2).
# فوافق في ترك القعدة، وزاد تأخير السجدة.
# وأما قول الناطفي في العمد، وقول البديع: أن هذا سجود العذر، فمما (¬3)
~~لم نعلم له أصلا في الرواية، ولا وجها في الدراية، ويخالفه قوله في المحيط،
~~ولا يجب بتركه أو بتغييره عمدا؛ لأن السجدة شرعت جابرة، نظرا للمعذور لا
~~للمتعمد، ولما اتفقوا عليه من أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي، أو تغييره
~~ساهيا، وهذا (¬4) هو الذي يعتمد للفتوى والعمل (¬5).

PageV01P142

# قال أبو الليث (¬1) - رحمه الله - في كتاب النوازل (¬2): سئل أبو نصر عن
~~مسألة وردت عليه: ما تقول رحمك [الله]، وقعت علينا (¬3) كتب أربعة: كتاب
~~إبراهيم بن رستم (¬4)، [و] أدب القاضي عن الخصاف، [و] كتاب المجرد، وكتاب
~~النوادر، من جهة هشام، هل (¬5) يجوز لنا أن نفتي منها أو لا؟ وهذه الكتب
~~محمودة عندك؟.
# قال (¬6): ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب (¬7) مرغوب فيه PageV01P143 # مرضي (¬1) به.
# وأما الفتيا؛ فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفقهه (¬2) ولا يتحمل
~~أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا، رجوت أن
~~يسع الاعتماد عليها في النوازل. انتهى.
# وأما ما ذكره من التفكر، ففيه تفصيل وخلاف، وله صورة مشهورة.
# أما التفصيل: فقال في البدائع (¬3):
# وإذا شك في شيء من صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن، فهو (¬4) على وجهين:
# إما إن شك في شيء من هذه الصلاة التي هو فيها، فتفكر في ذلك.
# وإما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك، وهي هذه (¬5).
# وكل وجه على وجهين:
# أما إن طال تفكره، بأن كان مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان PageV01P144 # الصلاة، كالركوع والسجود، أو لم يطل، فإن لم تطل (¬1) فلا سهو عليه، سواء
~~كان تفكره في غير ms031 هذه الصلاة أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم يوجد
~~(¬2) سبب الوجوب [الأصلي]، وهو ترك واجب أو تأخيره (¬3) أو تغيير ركن (¬4)
~~أو واجب عن وقته الأصلي، [و] لأن الفكر القليل [17 / ب] مما لا يمكن التحرز
~~(¬5) عنه، فكان عفوا دفعا للحرج.
# وإذا (¬6) طال تفكره؛ فإن كان تفكره في غير هذه الصلاة، فلا سهو عليه،
~~وإن كان في هذه [الصلاة] فكذلك (¬7) في القياس، وفي الاستحسان عليه السهو.
# وجه القياس: أن الموجب للسهو يمكن (¬8) النقصان في الصلاة ولم يوجد؛ لأن
~~الكلام فيما إذا تذكر أنه (¬9) أداها، فبقي مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو
~~كالفكر القليل.

PageV01P145

# وكما لو شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة، ثم تذكر أنه أداها، لا سهو
~~عليه، وإن طال تفكره (¬1). كذا هذا.
# وجه الاستحسان أن الفكر الطويل في هذه الصلاة مما يؤخر الأركان عن أدائها
~~(¬2)، فيوجما تمكن النقصان في الصلاة، فلا بد من جبره بسجدتي السهو، بخلاف
~~الفكر القصير، وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى، وهو في هذه الصلاة؛ لأن
~~الموجب للسجود (¬3) في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى. انتهى.
# وذكر هذا في الذخيرة بزيادة بيان فقال (¬4): وإذا شك في صلاته، ولم PageV01P146 # يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وتفكر في ذلك تفكرا، ثم استيقن: أنه صلى ثلاث
~~ركعات، فإن لم يصل تفكره حتى لم يشغله تفكره عن أداء ركن بأن يصلي ويتفكر،
~~فليس عليه سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركنا، ولم يترك واجبا، ولم يؤخر، وإن
~~طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو سجود فيطول في
~~تفكره، وتغيير حاله بالتفكر، فعليه سجود السهو استحسانا.
# وفي القياس: لا سهو عليه؛ لأن تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو
~~السجود. وهذه الأذكار سنة، وتأخير الأركان بسبب إقامة السنة لا يوجب سجود
~~السهو، كما لا يوجب الإساءة إذا كان عمدا.
# وجه الاستحسان: أنه أخو واجبا، أو ركنا ساهيا، لا بسبب إقامة السنة، بل
~~بسبب التفكر، وليس التفكر من ms032 أعمال الصلاة، فيلزمه سجود السهو كما لو زاد
~~ركوعا أو سجودا في صلاته، بخلاف ما إذا طال الركوع أو السجود [18 / أ] أو
~~القيام ساهيا حيث لا يلزمه سجود السهو؛ لأن التأخير حصل بفعل هو من أفعال
~~الصلاة، وذلك سنة إذا لم يكن واجبا وتأخير الركن أو الواجب متى كان بسبب
~~إقامة فعل من أفعال الصلاة ساهيا، لا يوجب سجدتي السهو. انتهى.
# وأما الاختلاف، فقال أبو نصر الصفار (¬1): هذا كله إذا كان التفكير يمنعه
~~عن التسبيح، أما إذا كان لا يمنعه عن التسبيح، بأن كان يسبح ويتفكر ويقرأ PageV01P147 # لا يلزمه سجود السهو في الأحوال كلها (¬1).
# وخالفه شمس الأئمة (¬2) فقال: ما قال في الكتاب: وإن شغله تفكره.
# ليس يريد به أنه شغله التفكير عن ركن أو واجب، فإن كان يوجب سجدتي السهو
~~بالإجماع، ولكن أراد به شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان
~~على نحو ما بينا في المسألة المتقدمة (¬3). انتهى.
# ويوافق الأول ما ذكر في غريب الرواية عن البلخي (¬4) في نوادره، عن أبي
~~حنيفة: أن من شك في صلاته فأطال تفكره، إن كان ذلك في قيامه أو ركوعه أو
~~سجوده أو قومته أو قعدته الأخيرة لا سهو عليه، وإن كان في جلوسه بين PageV01P148 # السجدتين فعليه السهو؛ لأن له أن يطيل اللبث في جميع ما ذكرنا إلا فيما
~~بين السجدتين والقعود في وسط الصلاة (¬1).
# ويوافق الثاني تعليل المسألة، وبه تخريج الجواب عن هذا التعليل. والله أعلم.
# ومنه قوله: وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ. جعله في المحيط بعض
~~روايات فقال: شك في صلاة صلاها قبل ذلك فتفكر، فطال تفكره.
# ذكر في بعض الروايات: لا سجدة عليه؛ لأنه لم يسه عن هذه الصلاة؛ لأنه لم
~~ينس شيئا من أفعال هذه الصلاة، فلا تلزمه السجدة، وإن أخر فعلا كسهو عن أمر
~~من أمور الدنيا فتفكر حتى أخر ركنا أو واجبا في بعض الروايات: أنه يلزمه
~~السهو؛ لأن هذا السهو أخر ركنا أو واجبا، فتمكن النقص في صلاته، كما تمكن ms033
~~بالسهو في فعل من أفعال هذه الصلاة، بخلاف السهو في أعمال الدنيا؛ لأنه لم
~~يجب عليه حفظها في الصلوات إنما يجب عليه حفظ أعمال هذه الصلاة (¬2).
~~انتهى.

PageV01P149

# وهذا ترجيح بخلاف ما في البدائع والذخيرة. والله أعلم.

# أما صوره المشهورة:
# ففي فتاوى قاضي خان (¬1): ولو افتتح الصلاة، ثم شك أنه هل كبر للافتتاح،
~~ثم تذكر أنه كان كبر، شغله [18 / ب] التفكر عن أداء شيء من الصلاة، كان
~~عليه السهو، وإلا فلا.
# وفي الذخيرة: شك في حال القيام أو بعده أنه هل كبر للافتتاح أم PageV01P150 # لا، وطال تفكره فيه فعلم أنه قد كبر فبنى أو ظن أنه لم يكبر فكبر، وقرأ
~~بناء عليه، فعليه سجدتا السهو.
# وفي الظهيرية (¬1): المصلي إذا فرغ من القراءة وتأنى وتفكر أي سورة يقرأ
~~أو مكث مقدار ما يؤدي ركنا فعليه السهو.
# وفي قاضي خان: ولو شك في ركوعه وسجوده وطال تفكره كان عليه السهو. وهذا
~~يوافق ما قال شمس الأئمة.
# وقد قدمنا عنه في غريب الرواية: وإن كان في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو.
# وفي البدائع (¬2): ثم لا فرق، بين ما (¬3) إذا شك في خلال صلاته، فتفكر
~~حتى استيقن، وبين ما إذا شك في آخرها (¬4) بعدما قعد قدر التشهد الأخير، ثم
~~استيقن في حق وجوب السجدة؛ لأنه أخر الواجب وهو السلام (¬5).
# وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة، فذهب الوضوء PageV01P151 # فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وشغله ذلك عن وضوئه ساعة، ثم استيقن، فأتم
~~وضوءه أو شك بعد الوضوء قبل أن يعود إلى الصلاة، فتفكر ساعة، ثم استيقن،
~~حتى يجب عليه سجود السهو في الحالين إذا طال تفكره؛ لأنه في حرمة الصلاة،
~~وإن كان غير مؤد لها (¬1). والله أعلم.

# ومنها:

### || AUTO المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟

# .
# فأجبت: أنها لا تبطل، بل يبني على ما مضى.
# فقيل: إن بعض من ينسب إلى الفقه قال: إنه تبطل صلاته، وإن هذا حكم الناس
~~عنه غافلون، وأنه قياس مسائل ذكرها.
# فقلت: هذا ms034 مما لا يعرفه في هذا المذهب. وهاك النقل.
# قلت: قال الإمام الكرخي (¬2) في المختصر: وإن سلم المسبوق حين سلم الإمام
~~ساهيا، فإنه يبني على صلاته، وعليه سجدتا السهو؛ لأنه سهى وقد خرج من صلاته
~~(¬3).

PageV01P152

# وقال في الإيضاح: وإن سلم - يعني المسبوق - ساهيا حين سلم الإمام، بنى
~~على صلاته، وعليه سجود السهو؛ لأن سلام الساهي لا يخرجه من الصلاة؛ لأنه من
~~جنس ما شرع في الصلاة.
# وقال في [19 / أ] البدائع: ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون
~~السلام، فإن سلم مع الإمام، فإن كان ذاكرا لما عليه من القضاء، فسدت صلاته؛
~~لأنه سلام عمد، وإن لم يكن ذاكرا لم تفسد؛ لأنه سلام سهو، فلا يخرجه عن
~~الصلاة، وهل يلزمه سجود سهو لأجل سلامه ينظر إن سلم قبل تسليم الإمام أو
~~معه لا يلزمه؛ لأن سهوه سهو مقتد، وسهو المقتدي متعطل. وإن سلم بعد تسليم
~~الإمام يلزمه؛ لأن سهوه سهو منفرد، فيقضي ما فاته، ثم يسجد للسهو في آخر
~~صلاته. انتهى.
# وقال في المحيط (¬1): ولو سلم المسبوق إن كان عامدا، تفسد صلاته، PageV01P153 # وإن كان ساهيا إن سلم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه مقتد به، وإن سلم
~~بعده يلزمه؛ لأنه منفرد. انتهى.
# وقال في الذخيرة: المسبوق بركعة إذا سلم مع الإمام ساهيا لا يلزمه سجود
~~السهو؛ لأنه مقتد بعد، وإن سلم بعد الإمام كان عليه؛ لأنه منفرد.
# وقال في الينابيع: يتابع الإمام ولا يسلم معه، ولو سلم معه إن كان ذاكرا
~~لما عليه من القضاء، فسدت صلاته، وإن كان ناسيا لم تفسد.
# وقال في شرح المجمع لابن فرشته (¬1): ولو سلم المسبوق إن كان عامدا تفسد
~~صلاته، وإن كان ساهيا إن سلم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه مقتد به. وإن
~~سلم بعده يلزمه؛ لأنه منفرد.
# فهذا نقل أرباب المذهب من الصدر الأول منهم، وإلى هلم جرا على ما أجبت.
~~ولله الحمد. فلا يلتفت إلى قول من لا رواية له، ولا دراية. والله أعلم.
# ومنها: إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها ms035 بعضهم من بعض؟.
# فأجبت: بأنه يجب سجدة واحدة على كل واحد، لاتحاد المجلس.
# وأورد علي: بأن التداخل يكون في السبب الواحد إذا تكرر. وهنا السبب

PageV01P154

### || CHECK إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟

# مختلف، فكان هنا كما لو أقر الإنسان بالدراهم ولآخر بدنانير. ولعبده
~~بالعتق في مجلس واحد، فإنه لا يجمع. فأجبت بأن هذه الأسباب لما اتحد سببها،
~~كان الثاني مؤكدا بخلاف ما ذكر.
# يدل عليه قوله في البدائع (¬1) [19/ ب]: ولو اجتمع سببا الوجوب وهما
~~(¬2): التلاوة والسماع، بأن تلا آية السجدة ثم سمعها، أو سمعها ثم تلاها،
~~أو تكرر أحدهما.
# فالأصل: أن السجدة لا يتكرر (¬3) وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة:
# إما باختلاف المجلس، أو التلاوة، أو السماع.
# وقولهم: روي أن جبريل - عليه السلام - كان ينزل بالوحي، فيقرأ آية السجدة
~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~كان يسمع ويتلقن، ثم يقرأ على الصحابة، وكان لا يسجد إلا مرة واحدة (¬4).
~~والله أعلم.
# ومنها: رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب.
# الجواب: قلت: روى المعلى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أكره شرب الماء
~~والإمام يخطب يوم الجمعة (¬5). والله أعلم.

PageV01P155

### || CHECK رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب

# ومنها:

### || AUTO رجل أجر دارا

#  من رجل بألف درهم، فحال الحول بعد ذلك بأيام يسيرة، ولكل من المؤجر
~~والمستأجر مال، يجب فيه الزكاة، فماذا عليها؟.
# الجواب: إن كان المؤجر قد قبض الألف، فزكاتها عليه، وإن لم يكن قبض فعليه
~~بقدر ما يسكن المستأجر. والله أعلم.

# ومنها:

### || AUTO رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة

# .
# الجواب: يجب عليه خمسة عشر درهما وربع نصف ثمن درهم؛ لأن الرواية أن يقسم
~~ما ضاع على كل المال، فما أصاب الثلاث مئة يهدر. وما أصاب الباقي يزكي.
~~والله أعلم.

# ومنها:

### || AUTO في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر ms036

# ، هل يسعه أن لا يفطر، وتطلق امرأة الرجل؟.
# الجواب: إن كان صائما عن قضاء رمضان، وسعه أن لا يفطر وإن كان صائما
~~متطوعا. فيفطر. والله أعلم.

# ومنها: ما معنى قولهم: ويكره

### || AUTO التقبيل الفاحش

# ؟
# الجواب: هو أن يمضغ شفة المرأة (¬1). والله أعلم.
# تمت
# * * *

PageV01P156

### | CHECK (3) النجدات ببيان السهو في السجدات

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [3]
# النجدات ببيان السهو في السجدات
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P157

### || CHECK بداية الرسالة

# (3) النجدات ببيان السهو في السجدات
# قال - رحمه الله تعالى -: هذا تعليق وضعته لبيان السهو في السجدات حسب
~~بعض الراغبين من السادات علم [20/ أ] الله ما لم يعلم، ونفعه بما تعلم،
~~ومسائله على قسمين:
# الأول: فيما إذا علم عدد السجدات التي سهى عنها وعلي محلها من الصلاة.
# والثاني: فيما إذا علم عددها، ولم يدر محلها.
# إذا علمت هذا، فنقول:

# [القسم الأول]: إذا تذكر أنه إذا ترك سجدة من الركعة الأولى من صلاة
~~الفجر، سواء كانت السجدة الأولى أو الثانية على تقدير أو في زعمه، فإنه
~~يسجدها بنية القضاء. ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو على ما عرف؛ لأنه أتى بأكثر
~~أفعال الصلاة ينفلون (¬1) لكن القضاء وليس الترتيب بين السجدتين بفرض،
~~فلذا: يصح القضاء. ولو تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الثانية سجدها وأتم كما مر.
# ولو تذكر أنه ترك سجدتي الركعة الأولى يصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد
~~للسهو؛ لأنه لما قرأ وركع في الأولى حصل هذا الركوع في محله، PageV01P159 # ويوقف على أن يتقيد بالسجود، فلما قام وقرأ وركع وقع هذا تكرارا ولا يعتد
~~به، ولا يفسد، لأنه من جنس الصلاة، فلما سجد يفسد به الركوع الأول، فلم يكن
~~صلى سوى ركعة واحدة.
# فلذا قلنا: يضم إليها أخرى إلى آخر ما ذكرنا، ولو تذكر أنه ترك سجدتي
~~الركعة الثانية سجدها وأتم كما مر.
# ولو تذكر أنه ترك سجدة من الأولى وسجد في الثانية سجد ثلاث سجدات ينوي
~~بالأولى القضاء، ويتم، كما مر، وعكس هذه ms037 سجد سجدة، ويصلي ركعة، ويتم.
# ولو تذكر أنه لم يسجد شيئا في الركعتين سجد سجدتين. ثم يقوم فيصلي ركعة
~~أخرى، ويتم للوجه الذي ذكرناه.
# ولو تذكر أنه ترك سجدة من أول الظهر أو ثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها
~~سجدها وأتم، وينوي القضاء فيما سوى الرابعة.
# ولو تذكر أنه ترك من الأولى سجدة، ومن الثانية سجدة سجدهما بنية القضاء.
# ولو تذكر أنه ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية، وسجدة من الثالثة،
~~سجد ثلاث سجدات بنية القضاء.
# ولو تذكر أنه ترك أربع سجدات من كل ركعة سجدة سجد أربعا ينوي القضاء في
~~ثلاث لأنهن فوائت، والقضاء لا يتأدى إلا بالنية [20 / ب] المعينة بخلاف
~~الرابعة؛ لأنها في محلها. فعلم: أن الركعة تتقيد بسجدة، وأن السجدة (¬1) PageV01P160 # تصير فائتة عن محلها إن تخلل بينها وبين محلها ركعة تامة؛ لأن ما دون
~~الركعة يحتمل الرفض فيرتفض، وتلحق بمحلها.
# ولو تذكر أنه ترك سجدتي أولى الظهر قام فصلى ركعة، وأتم.
# ولو تذكر أنه ترك سجدتي أولى الظهر، وسجد من الثانية أو عكسه سجد سجدة،
~~ثم قام فصلى ركعة.
# ولو تذكر أن ترك سجدات الشفع الأولى، قام وصلى وأتم.
# ولو تذكر أنه ترك الأولى وسجدات الثانية والثالثة أو واحدة من الثانية
~~وسجدات الأولى والثالثة سجد سجدة وصلى ركعتين، ثم صلى ركعتين وأتم.
# ولو تذكر أنه سجد سجدة في الأخيرة فقط سجد أخرى، ثم قام فصلى ركعة،
~~وتشهد، ثم صلى ركعتين وأتم.
# وكذا لو تذكر أنه سجد في الأولى سجدة واحدة، ولم يسجد فيما عداها. وكذا
~~لو تذكر أنه سجد في الثانية أو الثالثة.
# ولو تذكر أنه ترك جميع السجدات في جميع الركعات سجد سجدتين، ثم يصلي
~~ركعة، ثم يتشهد، ثم يصلي ركعتين ويتم العصر والمغرب والعشاء في هذا سواء.
# القسم الثاني: لو تذكر أنه ترك ترك سجدة من الفجر، ولم يدر محلها سجد
~~سجدة ينوي بها ما عليه لاحتمال أنه تركها من الأولى، ويتشهد ويسلم، ويسجد
~~للسهو كما علم.
# ولو تذكر أنه ترك سجدتين سجد سجدتين ms038 أولا لاحتمال أنه تركها من PageV01P161 # الركعتين، ويقعد قدر التشهد لاحتمال أنهما من الثانية، ثم يقوم ويصلي
~~ركعة لاحتمال أنهما من الأولى، ثم يتم.
# وإن تذكر أنه ترك ثلاث سجدات فيسجد ثلاث سجدات، ينوي بواحدة قضاء ما
~~عليه، لاحتمال أنه ترك واحدة من الأولى، وسجدتي الثانية. ويتشهد لهذا
~~الاحتمال، ثم يقوم ويصلي ركعة لاحتمال أنه ترك سجدتي الأولى وواحدة من
~~الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو.
# ولو تذكر أنه ترك سجدة من المغرب [21 / أ] سجدها وينوي ما عليه.
# ولو تذكر أنه ترك سجدتين، يسجد سجدتين، ويتشهد لاحتمال أنهما من ركعتين،
~~أو من الأخيرة، ثم يقوم فيصلي ركعة لاحتمال أنها من ركعة غيرها.
# ولو تذكر أنه ترك منها ثلاث سجدات سجد ثلاثا. ينوي بها ما عليه، ويتشهد
~~لاحتمال أنه ترك على الولاء واحدة من الثانية، وثنتين من الثالثة. ولاحتمال
~~أنه ترك من كل ركعة سجدة، وصلى ركعة لاحتمال أن يكون ترك واحدة من الأولى
~~وسجدتي الثانية، فيكون قد تقيدت الأولى بالسجدة، ووقع ركوع الثانية في غير
~~محله، ووقع ركوع الثالثة مكررا، فيقيد الركوع الثاني بسجود الأخيرة. فلذا
~~قلنا: يتشهد ويصلي ركعة، ويحتمل أنه ترك سجود الأولى، وواحدة من الثانية،
~~فيكون ركوع الأولى حصل في محله، وركوع الثانية مكررا، فيقيد ركوع الأولى
~~بالسجدة في الثانية، ولا يختلف الحال. ولو تذكر أنه ترك أربع سجدات سجد
~~سجدتين، ولا يقعد ويصلي ركعتين، ويقعد بينهما. ويحتمل: أنه أتى بهما في
~~ركعتين فعليه سجدتان PageV01P162 # وركعة إلا أن الركعة داخلة في الركعتين.
# ولو تذكر أنه ترك خمسا سجد سجدة ينوي بها عن الركعة التي قيدها بالسجدة،
~~ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما؛ لأنه أتى بسجدة، فيحتمل أنها من الأولى فتتقيد
~~بها، ولا تلغوا. فلذا يسجد سجدة، ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما ويحتمل (أنه)
~~(¬1) من الثانية. فيكون ركوع الأولى معتدا به، وركوع الثانية مكررا. فتتقيد
~~الأولى بالسجدة التي في الثانية، فلم يكن صلى سوى ركعة بسجدة، فلذا يسجد
~~سجدة، ثم يصلي ركعتين، كما ذكرنا. ويحتمل أنها من الأخيرة، فلا ms039 يختلف الحال.
# ولو تذكر أنه ترك من الظهر سجدة، سجدها. ينوي بها ما عليه لاحتمال أنها
~~من غير الأخيرة. فلو تذكر أنه ترك سجدتين سجدهما. ينوي ما عليه لاحتمال
~~أنها من ركعتين، وإن كانتا من الأخيرة، فلا يضره النية، ثم يصلي ركعة
~~لاحتمال [21 / ب] أنها من ركعة واحدة غير الأخيرة.
# ولو تذكر أنه ترك ثلاث سجدات، سجد ثلاثا. ينوي بها ما عليه لاحتمال أنها
~~من ثلاث ركعات أو من الثالثة أو واحدة وسجدتا الرابعة، ثم يقعد قدر التشهد
~~بهذا الاحتمال، ثم يصلي ركعة لاحتمال أنه ترك واحدة من ركعة، وثنتين من ركعة.
# ولو تذكر أنه ترك أريعا سجد أريعا، ويقعد قدر التشهد، ويختلف الحال
~~لاحتمال أنه ترك من كل ركعة سجدة، ثم يصلي ركعتين ويقعد قدر التشهد، ولا
~~يختلف الحال لو كان ترك سجدتي الأولى وواحدة من الثانية وواحدة من PageV01P163 # الثالثة أو واحدة من الأولى وسجد في الثانية وواحدة من الثالثة أو
~~الرابعة أو واحدة من الأولى وسجدتي الثالثة وواحدة من الرابعة أو واحدة من
~~الأولى وواحدة من الثانية أو الثالثة وسجدتي الرابعة.
# ولو تذكر أنه ترك خمسا سجد ثلاثا، ولا يقعد بعدها، لأن القعدة، ترددت بين
~~السنة والبدعة. وما كان كذلك فسبيله الترك بثباته أنه أتى بثلاث سجدات،
~~فيحتمل أنه سجد سجدتي الركعة الأولى وسجد في الثانية سجدة واحدة أو العكس،
~~فتكون القعدة سنة. ويحتمل أنه سجد في ثلاث ركعات، فتكون القعدة بدعة، ثم
~~يصلي ركعتين لاحتمال الأولى، ويقعد بينهما قدر التشهد للاحتمال الثاني.
# وإن تذكر أنه ترك ستا سجد سجدتين، ثم يصلي ركعتين، ويقعد قدر التشهد، ثم
~~يصلي ركعة ثالثة ويقعد ويتشهد؛ لأنه أتى بسجدتين، فإن كان أتى بهما في
~~ركعتين فعليه سجدتان وركعتان أو في ركعة، فعليه ثلاث ركعات فيجمع بينهما.
# وإن تذكر أنه ترك سبعا سجد سجدة ينوي بها ما عليه من الركعة التي سجد
~~فيها، ثم يصلي ركعة ويقعد قدر التشهد، ثم يتم ركعتين ولا يتصور لنا: أن
~~نترك ثمانيا؛ لأنه لا يدري محلها. ms040
# وفي الباب فروع أخر [22 / أ] يعرف من هذا بأدنى تأمل. والله الموفق.
# * * *

PageV01P164

### | CHECK (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [4]
# أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P165

### || CHECK بداية الرسالة

# (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
# قال - رحمه الله -: قد سألني بعض المشتغلين عن الفأرة إذا ماتت في الزيت ونحوه.
# فقلت: عن علمائنا - رحمهم الله تعالى - يتنجس فلا يؤكل ويراق أو ينتفع به
~~في غير الأكل. هكذا وردت عنهم إطلاقات لم يذكر معها مفسد بمقدار.
# وروي عنهم: أن المائع كالماء في القلة والكثرة.
# قال شيخنا في شرح الهداية: يعني كل مقدار لو كان ماء ينجس، فإذا كان غيره
~~ينجس (¬1). انتهى.
# وقول علمائنا في الماء: إن القليل كماء الأواني والحياض الصغيرة، ينجس
~~بمخالطة النجاسة وإن قلت تغير أو لم يتغير.
# وإن ماء الغدران والمصانع والحياض الكبيرة ينجس منه ما غلب على ظن
~~المبتلى به وصول النجاسة إليه.
# وروي اعتبار بالحركة، فما تحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر فهو مما يخلص
~~للنجاسة إلى طرفه، وما لا فلا.

PageV01P167

# واختلف في الحركة: بماذا هي؟.
# فقيل: بالغسل.
# وقيل: بالوضوء.
# وقيل: بغسل اليد.
# ورجح الوسط.
# وروي عن محمد اعتبار ذلك بالمساحة، وصحح أنها عشر في عشر.
# وروي عن أبي يوسف: أن ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر كثير لا ينجس
~~إلا بالتغير (¬1).

PageV01P168

# قال القدوري في التقريب: قال يعقوب: في المصانع يكون فيها الجيفة، وهي لا
~~يتحرك طرف منها بتحريك الآخر، جاز الوضوء منها، إلا أن يرى الجيفة، وكذا
~~الماء الجاري.
# وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن رمضان في كتابه المسمى بالينابيع (¬1):
~~قال أبو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت قد سد عرضها فتجري الماء فوقه،
~~وتحته أنه لا بأس بالوضوء من أسفل الكلب. انتهى.
# وهذا اختيار لصحة دليله، وتوافق فروعه، بخلاف غيره. والله أعلم.

# وإذا

### || AUTO تنجس الدهن

# :
# روي ms041 عن أبي يوسف: أنه إذا جعل في إناء ثم صب عليه الماء فإذا (¬2) علا
~~الدهن، رفع بشيء، ثم يفعل هكذا ثلاثا، فيطهر. وبهذا يفتي، فلو تعسر هذا أو
~~لم يفعل جاز الانتفاع به نجسا في غير الأكل، ولو بيع [22/ ب] جاز البيع،
~~فإن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، وإلا فله الخيار.
# ولو اتخذ صابونا كان الصابون طاهرا على قياس قول محمد في طهارة النجس إذا
~~استحال. وبه يفتي. وهذه عبارات علمائنا رحمهم الله في ذلك، أوردها تبركا
~~بها، وردا على من يستبعد ذلك، مما لا علم له.

PageV01P169

# قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الحسن عبيد الله بن الحسين (¬1)
~~الكرخي في كتابه المسمى بالمختصر: وما وقع في الماء الذي يكون في الأواني
~~مما له دم سائل وهو مما لا يعيش في الماء، فمات فيها، فسبيله سبيل النجاسة
~~المائية في تنجس الماء، وغسل الماء ثلاثا. فإن كان الذي مات فيه شيئا غير
~~الماء، فإن كان جامدا، ألقي وما حوله، وإن كان مائعا، نجس وأريق كله، وغسل
~~الإناء ثلاثا، ولا بأس أن ينتفع بالجامد الملقى والمائع من ذلك في
~~الاستصباح به، والانتفاع به من غير أن يأكل ذلك أو يأكل ما يقع فيه. انتهى.
# وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن رمضان في كتابه
~~المسمى بالينابيع في معرفة الأصول والتفاريع: وروي عن أبي يوسف في دهن
~~أصابته النجاسة، بأنه يجعل في إناء، فيصب عليه الماء، فيعلو الدهن على
~~الماء، فيرفعه بشيء، فإذا فعل ذلك ثلاث مرات يطهر في المرة الثالثة.

PageV01P170

# ولو أن فأرة ماتت في السمن، إن كان السمن جامدا، يقور (¬1) ما حوله،
~~ويؤكل الباقي.
# وإن كان مائعا، لم يؤكل وينتفع به في غير أكل كالاستصباح، ودبغ الجلود
~~وغيرها. وله أن يبيع ويبين ما فيه من العيب، فإن لم يبين ذلك، فالمشتري
~~بالخيار: إن شاء رده على البائع، وإن شاء أمسكه.
# والجامد ما إذا قدره بقي المقدر على حاله، وإن لم يبق المقدر على حاله
~~فهو مائع.
# ولو ms042 أن دنا من خمر وقعت فيه فأرة، وماتت، ثم أخرجت الفأرة، وصار الخمر خلا.
# قال بعضهم: يحل أكله، وإن تفسخت لا يحل. وهذا القول أصح.
# وقال نصير: سألت شداد عن حوض فيه عصير مقداره عشرة في عشرة، فبال إنسان
~~فيه. فقال: هو كالجاري يفسد [23 / أ] ما يفسد الماء (¬2).
# وقال الشيخ الإمام شمس الدين القونوي في كتابه المسمى بدرر البحار: ولا
~~يطهر - يعني: أبا يوسف - ما استحال بالنار ونحوها وطهره - يعني: محمد -
~~فقوي معنى، وهو المفتى به.

PageV01P171

# وقال الإمام القدوري في كتابه المسمى بالتقريب: وذكر الطحاوي عن أصحابنا
~~في النجاسة: إذا احترقت طهرت، ولم يحك خلافا.
# وذكر ابن رستم الخلاف قال: يطهر عند محمد (¬1).
# وعند يعقوب لا يطهر.
# وذكر ابن شجاع، عن أبي يوسف روايتين، وظاهر مذهب الإمام كقول محمد.
# وعلي هذا الاختلاف: الخنزير إذا وقع في الملاحة، فصار ملحا.
# والجلالة إذا دفنت فانقلبت وصارت أرضا.
# وقال في الحصر: احترق الروث فصار رمادا، أو وقعت العذرة في البئر فصارت
~~عرور كعرور الرماد حمأة، أو الحمار في المملحة فصار بمضي الزمان PageV01P172 # ملحا، طهر عند محمد خلافا ليعقوب (¬1).
# وعلي قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس (¬2).
# وذكره شيخنا في شرح الهداية قال: وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد، وهو
~~المختار. انتهى.
# قلت: وجعله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية أصح قول العلماء (¬3)،
~~واختاره أبو محمد ابن حزم وانتصر له. والله الموفق.

PageV01P173

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P174

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P175

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P176

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P177

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P178

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P179

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P180

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P181

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P182

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P183

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P184

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P185

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P186

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P187

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P188

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P189

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P190

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P191

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P192

# وأما مذهب مالك:
# فقال ابن الحاجب: "وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان" (¬1).

PageV01P193

# قال الشيخ خليل في شرحه: أي: وفي تأثير قليل النجاسة فعدم التأثير
~~كالماء. والتأثير لأن الماء له مزية بتطهير العين الباقي.
# والمشهور: التأثير.
# قال ابن دقيق العيد: ولو فرق بين ما يعسر الاحتراز منه (¬1) كروث الفأرة
~~فيعفى [عنه]، وبين ما لا يعسر كبول ابن آدم، فينجس لما بعد (¬2).

PageV01P194

# ويفهم من قوله: "قليل"، أن النجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرا.
# "وأما الجامد كالعسل والسمن الجامدين فينجس ما مرت (¬1) به خاصة قليلة أو ms043
~~كثيرة، فيلقى (¬2)، وما [23/ ب] حولها بطول (¬3) مكثها وقصره" (¬4).
# قال ابن الحاجب: "وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنحل
~~(¬5) قولان" (¬6).
# قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيد بغير
~~المساجد.
# قال ابن الحاجب: "وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان" (¬7).
# قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنه لا يطهر.
# وقال ابن الحاجب (¬8): وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها PageV01P195 # كرماد الميتة - يعني: القولين المتقدمين - في لبن الجلالة جريان فيما
~~ذكر. ويرجح غيره عدم الطهارة.

# وأما مذهب أحمد بن حنبل:
# فقال الزركشي في شرح الخرقي (¬1): إذا وقعت (¬2) النجاسة في مائع، ففي
~~أحد الروايات: أنه ينجس قل أو كثر. وهي اختيار عامة الأصحاب.
# الثانية: حكم الماء حكم المائع. اختارها أبو العباس.
# الثالثة: ما أصله الماء كالحل ونحوه. حكمه حكم الماء، وما لا فلا.
# وقال في الزيت النجس: ويجوز الاستصباح به في أشهر الروايتين. وهي اختيار
~~الخرقي.
# والثانية: لا يجوز.
# ومنع أحمد من دهن الجلود به، ولا يحل أكله ولا بيعه. هو المشهور المجزوم
~~به، عند عامة الأصحاب.
# وعنه رواية: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم بنجاسته.
# وخرج أبو الخطاب وغيره قولا بجواز بيعه مطلقا من رواية: الاستصباح؛ لأنه
~~إذا منتفع (¬3) به.

PageV01P196

# وخرج أبو البركات ذلك على القول بتطهيره بالغسل؛ لأنه إذا كالثوب
~~المتنجس. وهذا أصح إلا أنه بناء على ضعيف. انتهى.
# قال الشيخ العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه المسمى بالفروع (¬1): ولا
~~باستحالة ذي رأي لا يطهر شيء باستحالة ونار.
# وعنه: بل بقي عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يطهر بالاستحالة والنار.
# قال: وعليهما (¬2) يتخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه. انتهى.
# فقد علمت: أن عن الإمام مالك وأحمد كقولنا. وإنما الاختلاف في ترجيح أحد
~~القولين.
# وهنا أنا أذكر لك ما حضرني من الأدلة على محل النزاع، والله [24/ أ] ولي
~~الإعانة.
# روى الطحاوي في المشكل (¬3)، والحاكم في. . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P197

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P198

# المستدرك (¬1)، عن أبي هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، ms044 وإن كان
~~ذائبا فاستصبحوا - أو: فانتفعوا - به".
# قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
# وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (¬2): حدثنا عبد الوهاب
~~الثقفي، عن برد، عن مكحول: أن فأرة وقعت في زيت، فسألوا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -؟ قال: "استصبحوا به ولا تأكلوه".
# وكان مكحول يقول: إذا وقعت في السمن وكان (¬3) جامدا ألقي وما حوله، وأكل
~~ما سوى ذلك، وإن كان ذائبا لم (¬4) يؤكل منه شيء.

PageV01P199

# وهذا حديث مرسل، والمرسل عندنا حجة، وكذلك عند مالك، ورواية عن أحمد.
# وقد بينت أرجحية القول بقبول المرسل في مقدمة شرح القدوري، ونزهة الرائض
~~فليطلبه ثمة من أراد الوقوف عليه، ومن يرد المرسل يقبله إذا جاء موصولا من
~~طريق أخرى. وهذا كذلك.
# فإن طريق الطحاوي والحاكم غير هذه، فإنها عن (¬1) عبد الواحد بن زياد، عن
~~معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# قال ابن أبي شيبة:
# حدثنا هشام، عن أبي بشر، عن نافع: أن جرذا وقع في قدر؛ لآل ابن عمر،
~~فسئل؟ فقال: انتفعوا به، وادهنوا به الأدم (¬2) (¬3).
# حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: أن جرا لآل ابن
~~عمر، فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة، وقعت فيه فأرة فماتت، فأمرهم ابن عمر
~~أن يستصبحوا به (¬4).
# حدثنا زياد بن الحباب، عن حميد بن عبيد الطائي، حدثنا ثمامة بن عبد الله
~~بن أنس، عن جده أنس: أنه سئل (¬5) عن الفأرة تقع في الزيت أو PageV01P200 # السمن (¬1)؟ قال: إن كان جامدا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن
~~كان ذائبا استصبحوا به (¬2) (¬3).
# حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك [24/ ب] عن عطاء قال: إن كان جامدا
~~فألقوها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فاستصبح به ولا تأكله (¬4).
# حدثنا هشام (¬5)، عن يونس، عن ابن سيرين: أن الأشعري سئل عن سمن مات فيها
~~وزغ؟ فقال: بيعوه بيعا، ولا تبيعوه من مسلم (¬6). انتهى.
# وقول الصحابي والتابعي الذي زاحم ms045 الصحابة في الفتوى، حجة عندنا. ولهذا
~~شاهد صحيح؛
# أخرجه الشيخان في صحيحيهما (¬7)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~العجين الذي عجن بماء، من آبار ثمود، أنه نهاهم عن أكله، وأمرهم أن يعلفوه
~~النواضح (¬8).
# وإذا جاز الاستصباح، ودهن الجلود، جاز عندهما من وجوه الانتفاع إلا
~~للأكل، لخروجه بالنص.

PageV01P201

# فإن قيل: قد روى أبو داود (¬1)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في
~~فأرة وقعت في سمن: "فإن كان مائعا فلا تقربوه".
# قلت: قد صرح الحفاظ بأن معمرا غلط فيه عن الزهري.
# قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية (¬2): وأما الزيادة التي رواها
~~أبو داود وغيره: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وان كان مائعا فلا
~~تقربوه"، فهي غلط كما بين ذلك البخاري.
# وذكره الترمذي (¬3) وقالوا: غلط معمر في هذا.
# ومما استدل به البخاري في صحيحه (¬4): أن الزهري نفسه أفتى في المائع إذا
~~وقعت فيه الفأرة أو غيرها جامدا أو مائعا، قليلا كان أو كثيرا، أن يلقي
~~النجاسة ويؤكل.
# واحتج الزهري بهذا الحديث.
# فتبين بهذا: أن سائر أصحابه حفظوه عنه، وغلط عليه معمر لا سيما فيما حدث
~~به معمر للبصريين عنه، فإنه غلط فيه في مواضع. انتهى.
# قلت: في رواية الطحاوي والحاكم يكون من الاختلاف على معمر. والله أعلم.

PageV01P202

# وعلى التنزل: فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما إذا أمكن، وقد أمكن
~~بحمل القربان النهي عنه، عن الأكل.
# وقد أطلق القربان في لسان الشرع، وأريد به غير مطلق الدنو مما يقتضيه
~~المقام.
# قال الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222].
# {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152, الإسراء: 34].
# وإذا ثبت جواز الانتفاع صح [25/ أ] البيع إلا أن يقوم مانع.
# وأما دليل طهارة ما استحال إلى عين طهارة فهو: أن الشارع رتب وصف النجاسة
~~على تلك الحقيقة.
# والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها. فبالكل أولى.
# وقد روى حرب الكرماني مسألة بإسناده إلى أنس بن مالك: أنه سئل عن تنور
~~شوي فيه خنزير. قال: يسجره مرة أخرى.
# وفي رواية: حتى يبيض ms046 (¬1).
# وقد أطنب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في تقريره هذا وإيضاحه فقال
~~في مسألة ملاقاة النجاسة: الظاهر الصحيح من قول العلماء، وهو أحد القولين
~~في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
# ووجه في مذهب الشافعي (¬2): أن النجاسة إذا صارت رمادا أو PageV01P203 # قصر ملا (¬1) كان ذلك طاهرا، وكذلك إذا صار ملحا أو نشادرا أو دخانا أو
~~فطرويا أو غير ذلك من الأعيان الطاهرة.
# وتراب القبور المنبوشة وإن كان مستحيلا عن صديد الموتى.
# وقد ثبت في الصحيح (¬2): أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~مقبرة للمشركين، وكان فيه نخل وخروب، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخروب فسويت، ولم يأمر بنقل التراب
~~القديم الذي كان في المقبرة، وهي مقبرة المشركين.
# فما الظن بمقابر المسلمين.
# ومن ظن من الفقهاء: أنه إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة،
~~فظنه مخطئ، بل العلة التي بينها - صلى الله عليه وسلم - إنما هي مشابهة
~~المشركين. وساق الأدلة. ووجهها إلى أن قال:

PageV01P204

# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها
~~طهورا" (¬1).
# يتناول الذي عند القبور وغيره.
# ومن قال: إن ذلك أو غيره نجس لا مستحيل عن نجاسة. فيقال له: هذا المعنى
~~لا يوجب تحريمه لا بنص ولا قياس، فإن هذا لم يدخل في ألفاظ النصوص، فإنه
~~تراب، وإنما حرم الله الخبائث لما فيها من الخبث.
# وهذا المعنى منتف فيه، وقد اتفق [25/ ب] العلماء على أن الخمر إذا بدأ
~~الله بفسادها، طهرت مع أنه إنما تغير بعض صفاتها، لكن لما زال ما فيها من
~~المعنى المسكر حلت.
# ومعلوم: أن استحالة بقية الخبائث ملحا وترابا وبخارا أبلغ من استحالة
~~الخمر، فهي أولى بالتطهير، وقد فرق من فرق بين الخمر وغيره من أصحاب
~~الشافعي وأحمد وغيرهم: بأن الخمرة حلت بالاستحالة، وطهرت بالاستحالة، بخلاف غيرها.
# فيقال لهم: هذا الفرق فاسد بوجهين:
# أحدهما: أن هذا تسليم ما. والاستحالة تؤثر في انقلاب حكم العين، فإذا
~~كانت تجعل الطيب خبيثا، والخبيث طيبا. علم: أن ms047 هذا حكمها في الطرفين جميعا.
# الثاني: أن جميع الخبائث كذلك، إنما صارت نجسة بالاستحالة، فإن الإنسان
~~يشرب الماء الطاهر فيستحيل بولا، ودما.

PageV01P205

# ويأكل الطعام فيستحيل عذرة.
# والخنزير مخلوق من الماء والتراب، وهما طاهران (¬1). انتهى.

PageV01P206

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P207

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P208

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P209

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P210

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P211

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P212

# وربما يؤدي النظر في دليل الطهارة بالاستحالة إلى أن المائع إذا كان
~~كثيرا، وكانت النجاسة الواقعة بحيث تستهلك فيه أو بعضها لا ينجس ولا يحرم PageV01P213 # تناوله بعين ما تقدم من دليلهم؛ ولأن التحريم في كتاب الله تعالى وسنة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتعلق بأسماء ولها معان. والتحليل كذلك،
~~فإن الله تعالى أحل اللبن والعسل والدهن ونحوها. وحرم الميتة والدم والخمر
~~والخبائث من غيرها.
# والنجس المستهلك في الزيت لا يتناوله لفظ التحريم، ولا معناه. والمستهلك
~~فيه لم يثبت له اسم الخبث، بل هذا المائع الذي استهلك فيه الخبث، إنما يسمى
~~لبنا وعسلا وزيتا مثلا، ولا يسمى باسم الخبث، يكون قد تناوله نصوص التحليل
~~دون التحريم، فيكون طاهرا حلالا لا حراما نجسا. وفي هذا تكرير الاستدلال
~~للتوضيح.
# وكذا لو شرب زيتا استهلكت فيه الخمر لا يجلد ولو شرب الصبي في زمن الرضاع
~~لبنا مغلوبا بغيره، لا يثبت حرمة الرضاع [26/ أ] وحينئذ إن لم يكن محل
~~إطلاق المشايخ التنجيس والحرمة والأمر بالإراقة أو الاستصباح والبيع
~~بالمعنى المذكور. والتطهير بالطريق المذكور: أن ما يكون في الأواني بل هو
~~أعم من ذلك، فالترجيح عندي لما قال شداد: المائع كالماء وإن كان مرادهم ما
~~يكون في الأواني كما تقتضيه عبارة الكرخي.
# فالقولان متوافقان، ويحمل رواية أبي داود على تقدير الثبوت على أنها خرجت
~~مخرج العادة.
# ومثلها: مرسل مكحول، وأقوال الصحابة والتابعين المذكورين، وهو ظاهر.
# وفي خصوص ما نحن فيه:

PageV01P214

# ما رواه ابن أبي شيبة (¬1): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن أعين، عن
~~أبي حرب بن أبي الأسود قال: سئل ابن مسعود في فأرة وقعت في سمن فماتت.
~~فقال: إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها.
# وفتوى الزهري المتقدمة، والكل في الماء جار على قول أبي يوسف الذي
~~أخبرناه، كما ms048 قدمنا نقله. والله أعلم.
# * * *

PageV01P215

### | CHECK (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [5]
# أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P217

### || CHECK بداية الرسالة

# (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
# قال - رحمه الله -: قد ظن بعض الناس من صلاة شيخ الإسلام سعد الدين
~~الديري (¬1) على إبراهيم بن الجيعان (¬2) في الجامع الأزهر: أنه لا كراهة PageV01P219 # لذلك عندنا، وأنه لا معنى لتركه لذلك، وصلاتي على بعض الناس في الرحاب،
~~فسألني؟ فقلت: المنقول: المنع.
# قال الإمام محمد بن الحسن في موطئه (¬1): لا يصلى على جنازة في مسجد.
# وقال الإمام الطحاوي في معاني الآثار (¬2): النهي عن الصلاة على PageV01P220 # الجنازة في المسجد وكراهيتها، هو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف
~~أيضا، غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه (¬1) أنه قال: إذا كان مسجد قد أفرد
~~للصلاة على الجنائز، فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه (¬2) (¬3).

PageV01P221

# وقول صاحب الهداية في مختارات النوازل: ولا يصلي صلاة الجنازة في مسجد
~~يصلي فيه الجماعة عندنا للحدث، وسواء كان الميت في المسجد أو خارجا منه في
~~ظاهر الرواية.
# وفي رواية: إذا كان الميت خارج المسجد، لا يكره (¬1).
# وقال في المحيط: وتكره صلاة الجنازة في المسجد خلافا للشافعي.
# والصحيح: قولنا: لما روى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على
~~الجنازة في المسجد فلا [26/ ب] شيء له" (¬2).

PageV01P222

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P223

# ولأن تنزيه المسجد واجب، وفي إدخال الميت المسجد احتمال وقوع النجاسة
~~فيه، فيكره كما يكره إدخال الصبي والمجنون المسجد؛ لأنه لا يؤمن من تلويث
~~المسجد، فكذا هذا.

# و

### || AUTO لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد

# .
# اختلفوا فيه:
# قيل: لا تكره الصلاة عليه. وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل:

PageV01P224

# أنه ليس له فيه احتمال تلويث المسجد (¬1).
# وقيل: يكره؛ لأن المسجد أعد لأداء المكتوبات، فلا يقام فيه غيرها قصدا
~~إلا بعذر.
# وقال في شرح القدوري: المسمى بالمضمرات في ms049 قوله: ولا يصلى على ميت في
~~مسجد جماعة.
# يكره أن يصلى على الميت في المسجد سواء كانت الجنازة في المسجد أو هي
~~خارج المسجد، والإمام في المسجد.
# وفي النسفية: سئل عن صلاة لجنازة وهي خارج المسجد والناس في المسجد، هل
~~يكره؟ فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك، ويصلون في المسجد
~~والجنازة على باب المسجد حتى ورد عليهم السيد أبو شجاع، فرأى منهم ذلك
~~فقال: ما لكم تصلون على الجنازة في المسجد؟.
# قالوا: إن مشايخنا أجازوا ذلك.
# قال: قد تقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه.
# قالوا: ومن هم؟.
# قال: إمام الأئمة أبو حنيفة، ومن تبعه. ونصوا على كراهة ذلك في كتبهم،
~~فاتفقوا على أن بنوا وراء المقصورة سقيفة يوضع الميت فيها، وصفوف من الناس
~~في هذه السقيفة، ثم يتصل منه الصفوف التي في الجامع.

PageV01P225

# قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد مكروه عندنا.
# وفي وضع الجنازة على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلاف
~~المشايخ، ووضع الجنازة خارج المسجد. وقيام الناس معه خارج المسجد، ثم اتصال
~~الصفوف بهم غير مكروه.

# وأما الحجاج:
# فقال محمد في الموطأ (¬1): حدثنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه قال:
~~ما صلي على عمر إلا في المسجد.
# وقال محمد (¬2): لا يصلى على جنازة [في المسجد]، وكذلك (¬3) بلغنا عن أبي
~~هريرة، وموضع الجنازة بالمدينة خارج [من] المسجد، وهو الموضع الذي كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي [27/ أ] على الجنائز فيه.
# فأفاد: أن (¬4) عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على خلاف ما وقع في
~~الصلاة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فيحمل على العذر.
# وبه قال في المحيط، ولفظه: فلا يقام فيه - أي: المسجد - غيرها - أي: غير
~~الصلاة - قصدا إلا لعذر.
# وهذا تأويل حديث عمر: أنه لما قتل صلي عليه في المسجد؛ لأنه كان PageV01P226 # لعذر. وهو خوف الفتنة والصد عن الدفن عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وروى الإمام الطحاوي (¬1)، عن عائشة: أنها حين توفي سعد بن أبي ms050 وقاص
~~قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت: لقد
~~صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل (¬2) بن بيضاء في المسجد.
# قال (¬3): فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا بأس بالصلاة على الجنازة
~~في المساجد.
# واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر: أن عمر صلي عليه في المسجد.
# وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد.
# واحتجوا [في ذلك] بما حدثنا. . . إلخ.
# فروى عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من صلى
~~على جنازة في مسجد، فلا شيء له" (¬4).
# قال (¬5): فلما اختلفت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا
~~الباب، (فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في
~~المساجد، وفيما PageV01P227 # روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك، احتجنا إلى كشف ذلك) (¬1) لنعلم
~~المتأخر من الحديثين، فنجعله ناسخا للمتقدم منهما.
# فوجدنا في حديث عائشة دليلا على أنهم [قد] كانوا تركوا الصلاة على
~~الجنائز في المسجد، بعد أن كانت تفعل فيه، وارتفع (¬2) ذلك من فعلهم، PageV01P228 # وذهب معرفته عن عائشة، فلم يكن ذلك عندها لكراهية حديث بأركان الأمر
~~عندها على أنهم كانوا يصلون عليها في المسجد لو شاؤوا.
# لذلك أمرت به حتى أنكر ذلك الناس عليها، وهم أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لعلمهم بما غاب عنها، فبان بذلك: أن الإباحة للصلاة عليها في
~~المسجد هي المتقدمة على ما في حديث عائشة (¬1) من صلاة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء في المسجد، وأن الترك للصلاة عليها
~~في المسجد هو المتأخر عن ذلك [27/ ب] على ما في حديث أبي هريرة.
# وإن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عائشة.
# وهذا الذي ذكرناه من النهي عن الصلاة على الجنائز في المسجد، وكراهيتها.
~~هو قول أبي حنيفة، ومحمد. وهو قول أبي يوسف أيضا. غير أن أصحاب الإملاء
~~رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة، فلا بأس بأن
~~يصلى على الجنائز فيه. انتهى. ms051
# وما نقله عن أبي يوسف.
# قال في المحيط: اختلفوا: هل له حكم المسجد؟ والصحيح: أنه ليس بمسجد؛ لأنه
~~(¬2) ما أعد للصلاة حقيقة؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة PageV01P229 # حقيقية، ولهذا: يجوز إدخال الميت فيه، وحاجة الناس ماسة إلى أنه لم يكن
~~مسجدا توسعة للأمر عليهم (¬1). انتهى.
# وقال الإمام أبو الحسين القدوري في التجريد: قال أصحابنا: تكره الصلاة
~~على الموتى في مسجد الجماعة.
# وقال الشافعي (¬2): يجوز لنا حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال:

PageV01P230

# "من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له". ذكره أبو داود (¬1).
# قلت: ورواه عن ابن أبي شيبة (¬2) بلفظ: "من صلى على جنازة في المسجد فلا
~~صلاة (¬3) له". قال (¬4): وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~ضاق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا.
# وسيأتي له لفظ آخر. والله أعلم.
# قال (¬5): ولا يقال: إنه متروك الظاهر، لأننا اجتمعنا على استحقاقه
~~الثواب بسقوط الفرض، لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب، وسقوط
~~الفرض لا يوصف أنه له من غير فوات.

PageV01P231

# وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج
~~فصلى عليه في المصلى (¬1).
# ولو كان تجوز الصلاة في المسجد، لم يكن للخروج معنى (¬2).
# ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم
~~ومجانينكم. . . " (¬3).
# وكان المعنى فيه: أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم، وهذا موجود في الميت.
~~ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار.
# ولو جاز في المسجد، لم يكن لإفراد موضع لها معنى.

PageV01P232

# واحتجوا: بأن عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص قالت: أدخلوه المسجد لأصلي
~~عليه. فأنكر عليها ذلك. فقالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على سهيل [28/ أ] ابن البيضاء إلا في المسجد (¬1).
# والجواب: أن إنكارهم دل على أن الظاهر في الشرع خلاف ذلك؛ ولأنهم لا
~~ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.
# وقولها: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء إلا في
~~المسجد. دلالة عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك ms052 لصلى على جميع الناس، ولم يخصه
~~بابن البيضاء. ولأنه يجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره.
# ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد، وصلى عليه في المسجد. فظنت
~~عائشة: أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة.
# وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر في المسجد (¬2)، وصلى صهيب على عمر
~~في المسجد (¬3).

PageV01P233

# يجوز أن يكون في مسجد الجنازة.
# قلت: وربما يقوي هذا: أنها - رضي الله عنهما -، لم تحتج عليهم بفعلهم في
~~عمر؛ فإن وفاته سنة ثلاثة وعشرين. ووفاة سعد سنة خمس وخمسين أو ست أو سبع.
# قال: ولأنه لا يثبت به إجماع مع إنكار من أنكر على عائشة، قالوا: صلاة
~~شرعية، فلم يكره فعلها في المسجد كسائر الصلوات.
# قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا، وانما يكره إدخال الميت،
~~ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد، وتبطل بصلاة المستحاضة، ومن به
~~سلس البول.
# قالوا: المسجد أنظف من غيره من البقاع، وكانت الصلوات فيه أفضل.
# قلنا: من أصلكم: أن صلاة الاستسقاء والعيدين في غير المسجد أفضل. وإن كان
~~المسجد أفضل البقاع. انتهى.
# فإن قيل: قال شرف الأئمة العقيلي: إن الصلاة على الجنازة في المسجد مكروه
~~كراهة تنزيه.
# قلت: الأظهر قول شرف الأئمة المكي: أنها كراهة تحريم كما سمعت من قول
~~محمد، فإن أسلوبه في إطلاق المنع كذلك، ولما سمعت من نسخ الإباحة وظواهر
~~الاستدلال.
# قد روى الطيالسي (¬1): حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة PageV01P234 # قال: أدركت رجالا ممن أدركوا (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا
~~بكر، إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم [28/ ب] يصلوا.
~~والله أعلم.
# * * *

PageV01P235

### | CHECK (6) [رسالة في] التراويح والوتر

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [6]
# [رسالة في] التراويح والوتر
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P237

### || CHECK بداية الرسالة

# (6) [رسالة في] التراويح والوتر
# قال - رحمه الله -:

# قد سألني الولد العاقل محمد بدر الدين بن الأخ محمد شمس الدين بن ms053 خير
~~الدين، عن الصلاة بعد الوتر. وذكر: أنه وقع الكلام في ذلك بينه وبين جماعة
~~من أفاضل الطلبة، ويعض المشايخ، ولم يستحضر أحد منهم منقولا. وإنما جوزوا
~~الكراهة أخذا من قوله: "

### || AUTO وليجعل آخر صلاته من الليل وترا

# " (¬1).
# فقلت: قد كتب الإمام حسام الدين في التراويح، والإمام الطحاوي في الوتر.
~~فسألني أن أكتب له ذلك.
# فقلت: قال الإمام حسام الدين الشهيد (¬2) - رحمه الله تعالى -: اختلف PageV01P239 # المشايخ - رحمهم الله - في التراويح، هل تسمى سنة (¬1)؟
# قال بعضهم: لا. وهي من النوافل.
# وقال بعضهم: تسمى سنة. وهو الصحيح.
# وانقطع الخلاف برواية الحسن، عن أبي حنيفة بأنها سنة (¬2). وهذا: لأن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أقامها في بعض الليالي وتركها في البعض.
~~وبين العذر في ترك المواظبة عليها، وهو خشية أن تكتب علينا، ثم واظب عليها
~~الخلفاء الراشدون.
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء من بعدي"
~~(¬3).

PageV01P240

# وسنيتها:
# ما روى الحسن، عن أبي حنيفة أنه قال: القيام في شهر رمضان سنة لا ينبغي
~~تركها أو ينبغي لأهل كل مسجد أن يصلوا في مسجدهم كل ليلة خمس ترويحات يؤمهم
~~رجل يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو نحوها يسلم من كل ركعتين، وكلما يصلي
~~ترويحة انتظر بين الترويحتين قدر الترويحة، وينتظر بعد الخامسة قدر
~~الترويحة، ثم يوتر بهم، فتصير عشرين ركعة سوى الوتر. وهذا مذهب أصحابنا -
~~رحمهم الله -.
# وقال مالك: يقومون ستا وثلاثين ركعة اتباعا لعمر وعلي. وإنا نقول: إن في
~~ذلك غير مشهور منها (¬1).

PageV01P241

# فإن زادوا ست عشر ركعة، فهذا على وجهين:
# إن أرادوا الترويحات منفردين بغير جماعة، ولا بأس به. وهو مستحب أيضا.
# وإن صلوا بجماعة [29/ أ] كما هو مذهب مالك، كره لأن النوافل بالجماعة لو
~~كانت مستحبة لكانت أفضل كالمكتوبات. ولو كانت أفضل لكان المجتهدون القائمون
~~بالليل يجتمعون فيصلون جماعة طلبا للفضيلة. فلما لم يرو ذلك عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، وعن الصحابة: أنه لا فضل في ذلك لو ثبت الفضل ثبت
~~لمكان التراويح، ولم يثبت ms054 ذلك.
# وذكر الطحاوي - رحمه الله - في اختلاف العلماء: عن المعلى (¬1)، عن أبي
~~يوسف أنه قال: من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في شهر رمضان،
~~فأحب إلي أن يصلي في البيت (¬2). وهذا خلاف ظاهر الرواية.

PageV01P242

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P243

### || CHECK فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت

# فصل
# ومن ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت (¬1)؟

PageV01P244

# اختلف المشايخ - رحمهم الله - فيه:
# منهم من قال: يكون تاركا للسنة وهو مسيء.
# لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قدر ما صلى التراويح صلى
~~بجماعة.
# وهكذا نقل عن أصحابه، وعليه اتفاق فقهاء الأمصار.
# ومنهم من قال: كان تاركا للفضيلة، ولا بأس به لما روي عن عمر وسالم
~~ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون.
# علم: أن الجماعة فضيلة. والصحيح: أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية
~~حتى لو ترك أهل المسجد كلهم الجماعة، فقد تركوا السنة، وأساؤوا في ذلك وإن
~~أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد. فمن تخلف عنها من أفراد الناس، وصلى في
~~بيته، فقد ترك الفضيلة، وإن لم يكن مسيئا. وإن صلوها بالجماعة في البيت،
~~فقد اختلفوا فيه. والصحيح: أن للجماعة فضيلة، وللجماعة في المسجد فضيلة
~~أخرى. فهنا قد حاز إحدى الفضيلتين، وترك الأخرى. وهذا في المكتوبات.
# * * *

PageV01P245

### || AUTO فصل
# الانتظار من كل ترويحتين قدر الترويحة

#  مستحب. كما ذكرنا من رواية الحسن، عن أبي حنيفة (¬1).
# وهذا: لأن في ذلك تحقيق اسم الصلاة. وهي: التراويح. ولأنها مأخوذة عن السلف.
# وأهل الحرمين مجمعون على الانتظار بين كل ترويحتين.
# أما أهل مكة: فإنهم يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا.
# وأما أهل [29/ ب] المدينة: فإنهم يصلون أربعا.
# ولهذا: صارت تراويح أهل مكة مع الوتر ثلاثا وعشرين. وتراويح أهل المدينة:
~~تسعا وثلاثين. وهكذا أهل كل بلد يسبحون أو يصلون أو ينتظرون سكوتا. ذلك القدر.

# وأما الاستراحة: على خمس تسليمات.
# اختلف المشايخ فيه:
# قال بعضهم: لا بأس به.
# وقال أكثرهم: لا يستحب. وهذا هو الصحيح. فإن الصحيح: أنه

PageV01P246

### || CHECK فصل نية التراويح

# لا يستحب إلا عند تمام كل ترويحة. ms055 وهي خمس ترويحات؛ لأن ذلك مخالف عمل
~~أهل الحرمين وغيرهم.
# * * *

# فصل
# وأما نية التراويح (¬1): فإن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في
~~الشهر جاز كما إذا نوى الظهر، أو فرض الوقت جاز.
# فإن نوى صلاة مطلقة أو نوى تطوعا فحسب. اختلف المشايخ فيه:
# ذكر بعض المتقدمين: أن الأصح أنه لا يجوز؛ لأنها سنة. والسنة لا تتأدى
~~بنية التطوع أو بنية الصلاة.
# كما روى الحسن، عن أبي حنيفة في ركعتي الفجر، وهذا: لأنها صلاة مخصوصة
~~كالمكتوبات، فلا تتأدى بمطلق النية.
# وذكر أكثر المتأخرين: أن التراويح وسائر السنن تتأدى بمطلق النية؛

PageV01P247

### || CHECK فصل قدر القراءة في التراويح

# لأنها نوافل. والنوافل تتأذى بمطلق النية. لكن واظب عليها رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -. فالاحتياط: أن ينوي التراويح أو سنة الوقت، أو قيام
~~الليل في شهر رمضان. وفي سائر السنن ينوي السنة، أو ينوي الصلاة متابعا
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أبعد عن الاختلاف. والله أعلم.
# * * *

### || AUTO فصل وقدر القراءة في التراويح

#  (¬1):
# اختلف المشايخ فيه:
# قال بعضهم: يقرأ كما يقرأ في المغرب؛ لأنها أخف من أخف المكتوبات.

PageV01P248

# وهذا غير سديد؛ لأنه لا يقع بذلك الختم في شهر رمضان.
# وقال بعضهم: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء في وقتها.
# وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعة من عشرين إلى ثلاثين آية.
# لما روي: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا ثلاثة من الأئمة،
~~فاستقرأهم، وأمر أحدهم أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية. وأمر الثاني أن يقرأ
~~[30/أ] في كل ركعة خمسا وعشرين آية. وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية.
# وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها.
# فما قاله عمر فضيلة، وما قاله أبو حنيفة سنة.
# وهذا: لأنهم اتفقوا على أن السنة الختم مرة.
# والفضيلة: الختم مرتين.
# والختم مرتين يقع بما أمر به عمر.
# والختم مرة يقع بما أمر به أبو حنيفة.
# لأن عدد ركعات التراويح ست مئة. وآيات القرآن ms056 ستة آلاف ومئتي. فيكون في
~~كل ركعة: عشر آيات.
# ومن المتقدمين من مشايخنا:
# قال في الحاوي القدسي (¬1): وإن خاف أن يثقل على القوم، لا يزيد

PageV01P249

### || CHECK فصل تعديل القراءة بين التسليمات

# في القعدة على قدر التشهد. وفي القراءة على الفاتحة وثلاث آيات قصار.
~~والإخلاص ونحوها.
# الذي قال: إن الأصح أن التراويح لا يجوز بمطلق النية قال: الأفضل أن يقرأ
~~في كل ركعة ثلاثين آية، ويختم في كل عشر ختمة؛ لأن كل عشر من الشهر متميز
~~مخصوص. والله أعلم.
# * * *

# فصل
# والأفضل: تعديل القراءة بين التسليمات.
# كما روى الحسن، عن أبي حنيفة.
# وجاء عن عمر.
# وإن خالف فلا بأس به.
# وأما التسليمة الواحدة؛ فإنه لا يستحب تطويل القراءة في الثانية بلا
~~خلاف، كما في سائر الصلوات.
# وإن طول القراءة في الأولى على الثانية لا بأس به.
# وأما المختار: فإنه يجب أن يكون على الخلاف عند أبي حنيفة، وأبي يوسف
~~يكون المختار التسوية بين الركعتين. كما رواه الحسن، عن أبي حنيفة.

PageV01P250

# ويكون المختار عند محمد: تطويل الأولى على الثانية، كاختلافهم في قراءة
~~الظهر والعصر. والله أعلم.
# * * *

### || AUTO فصل
# إذا صلى الإمام التراويح قاعدا لعذر أو لغير عذر والقوم قيام

# .
# الكلام في هذا الفصل في موضعين: في الجواز، وفي الاستحباب.

# أما الكلام في الجواز:
# اختلف المشايخ فيه.
# منهم من قال: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يجز عند محمد اعتبارا
~~بالفرض.
# وقال بعضهم: يجوز عندهم جميعا. وهذا هو الصحيح؛ لأنهم لو قعدوا جاز. فإذا
~~قاموا كان أولى بالجواز. ولا كذلك الفرض.
# وإنما نشأ الخلاف بين المشايخ على قول محمد، عن رواية أبي سليمان، كما
~~نبين إن شاء الله تعالى.

# وأما الاستحباب:
# عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المستحب: أن يقوم القوم إلا لعذر؛ لأنه جاز لهم
~~القيام والقعود.
# فالقيام أفضل لا محالة.
# وعند محمد: المستحب: أن يقوم؛ لأن هذا الاختلاف معتبر حتى منع

PageV01P251

### || CHECK فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر

# الفرض من الجواز. وكذا منع النفل من الاستحباب.
# ذكر أبو سليمان، عن ms057 محمد، عن رجل أم قوما في شهر رمضان جالسا: أيقومون؟
~~قال؛ نعم. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# خص قول أبي حنيفة وأبي يوسف من المشايخ من قال: إنما خص؛ لأنه لا يستحب
~~عنده. وهذا هو الصحيح. والله أعلم.
# * * *

### || AUTO فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر

#  (¬1):
# الكلام في هذا الفصل أيضا في موضعين: في الجواز والاستحباب.

# وأما الكلام في الجواز:
# اختلف المشايخ فيه:
# منهم من قال: لا يجوز.
# ومنهم من قال: يجوز.
# وهذا هو الصحيح. وأجمعوا على أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز.

PageV01P252

# هكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة نصا.
# أما من قال: لا يجوز.
# قال: لأن هذا سنة شابهت ركعتي الفجر.
# وأما من قال: يجوز.
# قال: لأن هذه نافلة لم يختص بزيادة تأكيد، فصارت كسائر النوافل.
# والدليل عليه: رواية أبي سليمان، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ولم
~~يفصلوا بين العذر وغير العذر.

# وأما الكلام في الاستحباب:
# فالصحيح: أنه لا يستحب؛ لأنه يخالف المتواتر وعمل السلف - رحمهم الله
~~تعالى -.
# * * *

### || AUTO فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة، أو وترا، أو نافلة غير التراويح

# .
# اختلف المشايخ فيه (¬1):

PageV01P253

# منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في النية.
# من قال من المشايخ: أن التراويح لا تتأدى بالنية المطلقة حتى ينويها.
~~يقول هنا: لا يصح؛ لأنها لا تتأدى إلا بنيتها، فلا تتأدى بنية الإمام،
~~بخلاف نيته.
# ومن قال من المشايخ: أنها تتأذى بمطلق النية.
# ينبغي أن يقول هنا: أنه يصح. والأصح: أنه لا يصح الاقتداء. وعلى هذا
~~الاختلاف: إذا لم يسلم من العشاء حتى بنا عليها التراويح. والأصح: أنه لا
~~يصح. وهذا أظهر؛ لأنه مكروه. فعلى هذا الاختلاف: إذا بناها على السنة بعد
~~العشاء.
# والصحيح: أنه لا يصح، وإن اقتدى في التسليمة الأولى أو الثانية بمن يصلي
~~التسليمة الخامسة أو العاشرة.
# اختلف المشايخ فيه: والصحيح: أنه يصح؛ لأن الصلاة واحدة. ونية الثانية أو
~~الأولى لغو.
# ألا ترى أنه لو نوى الثالثة بعد الأولى، لم يكن إلا الثانية. ms058
# والدليل عليه: أنه لو اقتدى في الركعتين بعد الظهر، بمن يصلي الأربع قبل
~~الظهر. يجوز. فهذا أولى.
# * * *

PageV01P254

### || AUTO فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة، وقد قعد في الثانية قدر التشهد

# .
# اختلف المشايخ فيه (¬1):

PageV01P255

# قال بعضهم: لا يجزئه الأربع إلا عن تسليمة واحدة.
# وقال أكثرهم: يجزئه عن تسليمتين وهو الصحيح؛ لأنه قد أكمل، ولم يخل بشيء
~~إلا أنه جمع بين المتفرق واستدام التحريمة، فكان أولى بالجواز، وإن صلى ستا
~~أو ثمانيا أو عشرا بتسليمة واحدة. وقعد على رأس كل ركعتين.
# فعلى قول الأولين: لم يجز إلا عن ركعتين.
# واختلف المشايخ المتأخرون فيه: قال عامة المتأخرين: كان كل ركعتين عن
~~تسليمة. وهو الصحيح؛ لأنه قيد كل شفع بالقعود بسائر الأفعال. والتسليمة:
~~قطع وخروج، فلا يكون من تمام الصلاة.
# وفرق بعض المتأخرين بين هذه المسألة وبين التي قبلها. فقال: متى

PageV01P256

### || CHECK فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية

# ما عدو ما هي مستحبة في صلاة، فكل ركعتين من ذلك يجريان عن تسليمة، ومتى
~~لم يكن كذلك لم يجز إلا عن قدر المستحب؛ لأن في الزيادة كراهة. وفي
~~استحبابه خلاف.
# ففي هذا اختلاف أيضا.
# فعلى هذا: إذا صلى ستا تجزئ عن ثلاث تسليمات، عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه
~~عن تسليمتين.
# فإن صلى عشرا، فعندهما تجزئ تسليمتين.
# وعنده في الرواية الشاذة: عن خمس تسليمات.
# وفي رواية الأصل: وإلا فلا. عن أربع تسليمات.
# وفي رواية الجامع الصغير: عن ثلاث تسليمات، وإن صلى التراويح كلها
~~بتسليمة واحدة عمدا، وقعد في كل ركعتين.
# فعلى قول الأولين: جاز عن تسليمة واحدة.
# وعلى قول عامة المتأخرين: جازت عن الكل على قول بعض المتأخرين على
~~الاختلاف الذي حكينا.
# والصحيح قول العامة.
# * * *

# فصل وإذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية.
# فالقياس وهو قول محمد وزفر، وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه تفسد PageV01P257 # صلاته، ويلزمه قضاء هذه التسليمة، ولا يجوز ذلك عن شيئين.
# وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. يجوز.
# ثم اختلف المشايخ فيه على ms059 قولهما.
# قال بعضهم: يجزئه عن تسليمة واحدة. وهو الصحيح؛ لأنه أكمل الأريع بتسليمة
~~واحدة فحسب. بخلاف ما إذا قعد في الثانية؛ لأنه أكمل كل شفع بالقعود.
# وإن صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ولم يقعد في الثانية ساهيا، أو عامدا،
~~فلا شك: أن صلاته باطلة في القياس. وهو قول محمد وزفر. وهو رواية عن أبي
~~حنيفة. وعليه قضاء ركعتين فحسب.
# وأما في الاستحسان وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
# اختلف المشايخ فيه:
# قال بعضهم: يجزئه عن تسليمة واحدة.
# وقال بعضهم: لا يجزئه عن شيء أصلا.
# وكذا الخلاف في غير التراويح إذا تنفل بثلاث ركعات، ولم يقعد إلا في
~~آخرها جاز عند الأولين، ولم يجز عند الآخرين.
# أما من قال: يجوز يقول: الفرض يجوز. بمثل هذه الصفة. وهو المغرب. فكذا
~~النفل، ويجب أن يجوز، وإذا جاز النفل جازت التراويح؛ لأنها نافلة.
# فصار هذا كما لو صلى الأريع بقعدة واحدة. وذلك: يجوز عن تسليمة واحدة.
~~فكذا هذا.
# وأما من قال: لا يجوز؛ فإنه يقول: إن القعدة المشروعة قد PageV01P258 # تركها.
# والتي فعلها في غير موضعها؛ لأنها لم تشرع في النوافل في الثالثة، فصار
~~كأنه لم يقعد فيها أصلا، ولو لم يقعد فيها أصلا، لا يجوز، وإذا لم يجز
~~النفل، لم تجز التراويح؛ لأنها نافلة بخلاف الأربع؛ لأن القعدة في آخرها
~~قعدة في موضعها.
# ثم على قول أولئك إذا جازت هذه الثلاثة عن تسليمة، هل يلزمه شيء آخر لأجل
~~الثالثة إن كان ساهيا؛ لا لأنه شروع في مظنون وإن كان عامدا، يلزمه ركعتان
~~في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنه قد صحت الثالثة حيث حكم بصحة التحريمة
~~حين قعد في آخر الصلاة، ولم يكملها بضم أخرى إليها، فيلزمه القضاء على قول
~~هؤلاء إذا لم تجزئ الثلاث عن شيء أصلا. فيلزمه قضاء الأوليين.
# وهل يلزمه قضاء الثالثة: فعلى وجهين:
# إن كان ساهيا فلا يلزمه لما قلنا، وإن كان عامدا لزمه ركعتان في قول أبي يوسف.
# وفي قول أبي حنيفة: لا يلزم؛ لأن التحريمة قد فسدت حتى ms060 لم يقعد على رأس
~~الىانية، ولم يأت بالرابعة. فإذا قام إلى الثالثة فقد شرع في الثالثة
~~بتحريمة فاسدة.
# وهذا موجب للقضاء عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة: لا، في الصحيح من مذهبه.
# فعلى هذا: إذا صلى التراويح عشر تسليمات، كل تسليمة ثلاث ركعات، ولم يقعد
~~إلا في آخرها.

PageV01P259

# ففي القياس: وهو قول محمد وزفر وهو رواية عن أبي حنيفة: عليه قضاء
~~التراويح كلها، ولا شيء عليه سوى ذلك.
# وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف على قول أولئك. جازت
~~التراويح، ولا شيء عليه، إن كان قام ساهيا، وإن قام عامدا، فعليه أيضا قضاء
~~عشرين ركعة.
# وعلى قول هؤلاء: عليه قضاء التراويح كلها كما في القياس، ولا شيء عليه
~~سوى ذلك في قول أبي حنيفة كيفما كان.
# وفي قول أبي يوسف: إن كان ساهيا فهو كذلك. وإن كان عامدا فعليه مع
~~التراويح قضاء عشرين ركعة أخرى.
# وإن صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدا ولم يقعد إلا في آخرها.
# ففي القياس: وهو قول محمد وزفر رواية عن أبي حنيفة: لم يجزئ عن شيء،
~~وعليه قضاء ركعتين فحسب.
# وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
# اختلف المشايخ فيه:
# قال بعضهم: يجزئه عن التراويح كلها.
# وقال بعضهم: يجزئه عن تسليمة واحدة كما ذكرنا من الاختلاف، فيما إذا صلى
~~ترويحة بتسليمة ولم يقعد على رأس الركعتين.
# وقال بعضهم: ينظر إلى قدر المستحب، فكل ركعتين من المستحب تجزئ عن تسليمة
~~كما قال هذا القائل فيما إذا صلى ستا أو ثمانيا فقعد على رأس كل ركعتين.

PageV01P260

### || CHECK فصل وقت التراويح

# والصحيح: أن قول هذا القائل فيما إذا قعد على رأس كل ركعتين.
# أما هنا: الصحيح ما قال بعض المشايخ: أنه يجزئ عن تسليمة واحدة. والله أعلم.
# * * *

# فصل وأما وقت التراويح (¬1):
# فقد اختلف المشايخ فيه:
# قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد وجماعة: الليل كله إلى طلوع الفجر وقت
~~لها قبل العشاء وبعدها. وقبل الوتر وبعدها؛ لأنها قيام الليل، فكان شرطها:
~~الليل فحسب.

PageV01P261

### || CHECK فصل إذا فاتت التراويح، ms061 هل تقضى بعد وقتها بالجماعة

# وقال عامة مشايخ بلخ وبخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر، ولو صلاها قبل
~~العشاء أو بعد الوتر، لم يؤدها في وقتها؛ لأن الآثار كذا وردت. وإنما تشيع
~~في التراويح الآثار.
# والصحيح: أن وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو صلاها بعد الوتر
~~يجوز. ولو صلاها قبل العشاء لا يجوز؛ لأنها نوافل سنت بعد العشاء. فاشبهت
~~التطوع المسنون بعد العشاء في غير شهر رمضان. والله أعلم.
# * * *

# فصل وإذا فاتت التراويح، هل تقضى بعد وقتها بالجماعة، وغير الجماعة.
# اختلف المشايخ فيه:
# قال بعضهم: يقضي من الغد ما لم يدخل وقت تراويح أخرى.
# وقال بعضهم: تقضى ما لم يمض شهر رمضان.
# وقال بعضهم: لا تقضى أصلا. وهو الصحيح؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب
~~والعشاء، وتلك لا تقضى وحدها عند أصحابنا، فكذلك هذه (¬1).
# والدليل عليه أنها لا تقضى بالجماعة: بالإجماع. ولو كانت تقضى

PageV01P262

### || CHECK فصل إذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة

### || CHECK فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا

# لقضيت كما فاتت، فإن قضاءها منفردا كان مستحبا كسنة المغرب إذا قضاها.
~~والله أعلم.
# * * *

# فصل وإذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا.
# اختلف المشايخ فيه (¬1):
# قال بعضهم: أعادوا تسليمة واحدة بالجماعة احتياطا.
# وإذا قال بعضهم: هل يزيدون؛ لأن الزيادة عن التراويح بالشك لا يجوز.
~~والصحيح: أنها يصلون تسليمة أخرى فرادى حتى يقع الاحتياط في فصل السنة
~~بإتمامها.
# ويقع الاحتراز عن أداء النافلة بالجماعة غير التراويح. والله أعلم.
# * * *

# *

# فصل وإذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة.
# اختلف المشايخ فيه (¬2):

PageV01P263

### || CHECK فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار

# قال بعضهم: لا بأس به.
# والصحيح: أنه لا يستحب ذلك. ولكن كل ترويحة يؤديها إمام واحد وعليه عمل
~~أهل الحرمين وغيرهم، ويكون تبديل الإمام بمنزلة الانتظار. والله أعلم.
# * * *

# فصل الأفضل: استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار.
# وبعض مشايخنا قالوا: إذا أخروها إلى ما بعد نصف الليل، لم يستحب، وشبهها
~~بتأخير العشاء.
# والصحيح: أنه لا بأس ms062 به. وهو المستحب والأفضل؛ لأنها قيام الليل، وقيام
~~الليل في آخر الليل أفضل.

PageV01P264

# وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار (¬1): باب التطوع بعد
~~الوتر. . . ثم روى حديث ثم انتهى (¬2)، وقره إلى السحر. ثم قال: وذهب قوم
~~إلى أنه لا يتطوع بعد الوتر، وأن من تطوع بعده فقد نقضه، وعليه أن يعيد
~~وترا آخر (¬3). ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون،. . . . . . . . . . . . .

PageV01P265

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P266

# وقالوا (¬1): لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك نقضا (¬2) للوتر
~~(¬3). ثم PageV01P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P268

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P269

# قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - (¬1).
~~والله أعلم.
# * * *

PageV01P270

### | CHECK (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [7]
# الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P271

### || CHECK بداية الرسالة

# (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
# قال - رحمه الله تعالى - بعد البسملة والحمدلة:
# أما بعد:
# فقد قال في كتاب الوقاية (¬1) فيمن اشتبهت عليه القبلة:
# وإن شرع بلا تحري لم تجز وإن أصاب (¬2).
# وقال في شرحها: لأن قبلته جهة تحريه (¬3)،. . . . . . . . . . . . . . .
~~.

PageV01P273

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P274

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P275

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P276

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P277

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P278

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P279

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P280

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P281

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P282

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P283

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P284

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P285

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P286

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P287

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P288

# ولم يوجد (¬1).

PageV01P289

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P290

# وقال في البداية مختصر الوقاية: ولم يعد مخطئ النوازل لو صلى بلا تحري،
~~لا يجوز لتركه الواجب عليه. وهو التحري وإن أصاب. وفيه خلاف أبي يوسف.
~~انتهى بالحروف من كل منهما.
# قلت: المفهوم من هذه العبارات: ما هو الظاهر منها. وهو: أن من اشتبهت
~~عليه القبلة فصلى بغير تحري، ثم علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة، لم تجز
~~صلاته، وعليه الإعادة.
# قيل: هذه العبارات إنما هي فيما إذا شرع بلا تحر علم في أثناء صلاته: أنه
~~أصاب؛ لأن صاحب الوقاية قال: قيل ذلك، فإنه جهلها وعدم من يساله تحر، ولم
~~يعد أن أخطأ وإن علم به مصليا أو تحول رأيه إلى أخرى استدار.

PageV01P291

# وإن شرع بلا تحر إلخ؛ لأنه قال في الكافي: وإن شرع بلا تحر، علم أنه أصاب.
# قال أبو يوسف: يمضي فيها. وقالا؛ يستأنف.
# وقال في الاختيار (¬1) وكثير من المصنفات: من صلى بغير ms063 اجتهاد، ثم علم
~~(¬2) بعد الفراغ: أنه أصاب، فلا إعادة لوجود التوجه إلى القبلة، إذ التحري
~~فرض. هو وسيلة. فإذا حصل المقصود به، فلا يضر عدمه كالسعي إلى الجمعة.
# قلت: ليس في عبارة الوقاية دلالة على هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات.
# ولو كان فرض هذه المسألة فيما علم بالإصابة والخطأ في أثناء الصلاة، للزم
~~التكرار في بعض نظر، حيث قال:
# وإن علم به مصليا أو تحول رأيه إلى أخرى استدار وهو بعيد من مثل برهان
~~الشريعة.
# وإن قيل: إن قوله يصيب، لم يتحر مسألة برأسها. فليكن قوله: وإن شرع بلا
~~تحر مسألة برأسها أيضا. وإن كان تقدم قوله:
# وإن تحول رأيه استدار، دليل على أنه فيمن علم بحاله في أثناء صلاته،
~~فليكن بآخره في عبارات النقاية دليلا على خلافه.
# وبالجملة: فليس هذا الاستدلال بظاهر.

PageV01P292

# وأما ما كان في الكافي فهي مسألة أخرى لا دلالة على أن لا خلاف فيه
~~عندنا، إلا هي. وهي نفسها قد اختلف الوضع فيها فذكرها في المختصر كما في
~~الكافي. وذكرها في الإيضاح كما في المجمع، وهي: أنه لو تحرى وعدل عن جهة تحريه.
# وقال صاحب المجمع: وما في الحصر فرع على ما في الإيضاح؛ لأن هذه تستلزم
~~تلك. وتلك لا تستلزم هذه. فلا بد أنه ليس في المذهب غيرها.
# وأما ما في الاختيار من التصريح بخلاف ما في الوقاية، وإن ذكر في كتب
~~ظاهر الرواية، لكن دليله المذكور مشكل بالنظر إلى دليل قولهما.
# وصورة الخلافية: ما إذا تحرى وعدل عن جهة تحريه أو شرع بلا تحر وعلم في
~~أثناء صلاته أنه أصاب.
# قال أبو يوسف: يمضي. وقالا: يستأنف.
# قال شارح المجمع: في هذه الصورة لأبي يوسف: أنه أتى بما وجب عليه وهو:
~~استقبال القبلة. فأفاد هذا: أن المقصود هو الاستقبال، وقد وجد، وإذا حصل
~~المقصود فلا يضر عدم ما هو وسيلة إليه.
# واستدل لهما: أنه مأمور بالتحري لا بالإصابة؛ لأنها ليست في وسعه، فلم
~~يأت بما أمر به، فلم يخرج عن العهدة.
# ففي قوله: إنه ms064 مأمور بالتحري إلى آخره.
# أفاده: أن المفروض في حالة الاشتباه: التحري ولم يأت به. ومن كان كذلك،
~~لم يخرج عن العهدة، ومن لم يخرج عن العهدة تلزمه الإعادة للخروج عن العهدة.

PageV01P293

# وفي قوله: لا بالإصابة. أفاده: أنه ما أتى به في هذه الحالة ليس هو
~~المفروض عليه، فلا يكفيه في الخروج عن العهدة. وفيه: نفي لقول أبي يوسف:
~~أنه أتى بما وجب عليه.
# وهذا إطناب مني في هذا المقام، وإلا فلا يخفى هذا على محصل.
# ونحو هذا: ما ذكره الزوزني (¬1) في شرح بيت المنظومة حيث قال: ولهما أن
~~شرط انعقاد ما أتى به جزء لفرض الوقت قد فات فلا ينعقد جزاء له، لاستحالة
~~وجود المشروط بدون شرطه، فكيف يبني عليه ويتمه فرضا. وهذا لأن التوجه إلى
~~جهة يقع إليها تحريه شرط وقوع ما أتى به جزء الفرض الوقت. لانعقاد الإجماع
~~على وجوب التوجه إلى ما يقع تحريه إليه. انتهى.
# فنقول في مسألتنا: شرط انعقاد ما أتى به فرض الوقت قد فات، فلا ينعقد ما
~~أتى به فرضا. إلخ. إن شرط جزء الصلاة شرط كلها، إلا أنه إنما ذكره في صورة
~~ما إذا علمها لإصابة في أثناء صلاته.
# وقال شيخنا العلامة كمال الدين في شرح الهداية فيما ذكر في الاختيار
~~وغيره (¬2): إنه مشكل على قولهما فيما إذا علم بالإصابة في أثناء PageV01P294 # الصلاة، حيث قالا: يستأنف؛ لأن تعليلهما في هذه الخلافية هو: أن القبلة
~~في حقه جهة التحري، وقد تركها. يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك التحري؛ لأن
~~ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري وتعليلهم في تلك، بأن ما فرض لغيره
~~يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه. انتهى.

PageV01P295

# قلت: لكن الأقوى: دليل الخلافية للتصريح فيه، بأن الإصابة ليست بفرض حالة
~~الاشتباه. . . إلخ.
# وما يقال من أن [من] (¬1) تحرى وعدل عن جهة تحريه، ففي اعتقاده: أنه صلى
~~إلى غير القبلة. ومن كان كذلك لم تجز صلاته بخلاف من شك، ولم يتحر وصلى،
~~فإنه لم يجزم بأنه إلى غير القبلة، لكن ms065 لا يحكم بالجواز ابتداء لاشتباه
~~أمره على الشك، وإذا ظهر الخطأ أو الصواب تيقن ثبت حكمه، ويبطل حكم الشك.
# يقال عليه: إن الحكم إن كان تابعا لما عنده فقط من غير أن يكون لظهور
~~صوابه أثر فيلزم: أن ما أداه بالشك لا يصح؛ لأن الفرض ثابت في ذمته بيقين،
~~فلا يسقط بالشك على أن عبارتهم تقتضي تأثير ظهور صوابه وخطأه فيما إذا شرع
~~بالشك، وأتم، ثم ظهر صوابه حيث صرح في الاختيار بأنه لا إعادة عليه لوجود
~~التوجه ونحو ذلك.
# وشرح في البدائع (¬2) أيضا: أنه لو ظهر خطؤه بعد الفراغ أعاد، وصرحوا PageV01P296 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P297

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P298

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P299

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P300

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P301

# فيما إذا شرع بلا تحر، ثم ظهر في أثناء الصلاة: أنه أصاب بلزوم الإعادة؛
~~لأنه قوى حاله. ونبأ القوي على الضعيف لا يجوز، ولم يقتصروا في هذه المسائل
~~على ما في خاطر المصلي مع النظر في عدم كونه مستقبلا القبلة موجودة في صورة
~~الشك، ولا يخلص إلا بادعاء: أن الحكم ما يتبع ما عنده، غير أنه إن كان عن
~~دليل شرعي، فلا تأثير لظهور صوابه وخطئه فيما مضى مبنيا على ذلك، وإن لم
~~يكن عن دليل أثر. وها أنا بأساطير الضراعة والمسكنة إلى أستاذي وإخواني
~~الفضلاء في الوقوف على هذه الرقوم، وتحريرها إسعافا إلي، واغتنام أجر
~~ودعاء، وهو سبحانه حسبي ونعم الوكيل.
# وهذه صورة ما كتبه الشيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين ابن الهمام -
~~تغمده الله برحمته -:
# الحمد لله الفتاح العليم، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله، النبي
~~الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.
# لا ريب في أن مؤدى اللفظ المنقول، من المواضع الثلاثة: لزوم الإعادة عند
~~عدم التحري في الاشتباه بعد تبين الآية، أعم من كون ذلك في الصلاة أو
~~بعدها. وفهم ذلك فهم مدلول اللفظ قطعا، لا ينسب لفاهمه تقصير فلا يخطئه.
~~وإنما الذي ينسب إليهم التقصير إن لم يعن بهم المسطرون لهذا الحكم في
~~الكتب، على أنه المذهب، فإنهم بصدد التضعيف في مذهب أبي حنيفة. فكل ما
~~أطلقوه من الأحكام ساكتين عن إفادة أنها اختيار ms066 المشايخ على خلاف قول أهل
~~المذهب - أعني: الثلاثة -، لم يفهم منه إلا أنه بيان لمذهبهم، ولا شك أن
~~كلام أهل المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد المنقول من لفظ محمد في هذه
~~المسألة عدم الإعادة عند ظهور الإصابة بعد الفراغ، كما PageV01P302 # هو المذكور في الأصل وغيره من غير حكاية الخلاف.
# وقد عرف قول محمد لهم: إنه ما لم يجد فيه خلافا، فهو قولهم جميعا.
# قال الحاكم أبو الفضل في الكافي الذي هو مجموع كلام محمد في جميع كتبه،
~~على ما ذكره في أوله، ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة. شك. فلم يدر أين
~~القبلة، فلم يتحر حتى صلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا أكبر رأي.
~~فعليه: أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلى للقبلة، إلا أن ذلك إنما كان بعد
~~دخوله في صلاته، لم تجز تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأن الواجب
~~كان عليه أن يتحرى، ثم يفتتح. فهذا نص محمد في الأصل الذي هو شرح المبسوط،
~~عدم الإعادة من غير خلاف. فإطلاق بعض المصنفين: لزوم الإعادة، إفادة بغير
~~ما يتم بصدده من إفادة مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فأمر دائر بين أمور، إما
~~قصدهم يؤدي ظاهر عبارتهم، فيحكم عليهم بالخطأ، إذ ليس ذلك قول أهل المذهب
~~المقتدى بهم. وإما إرادتهم كان ذلك فيما إذا ظهر الخطأ في الصلاة، فيحكم
~~بخطئهم بالتعبير إذا كان لفظهم أعم من مرادهم، فيوقع في التجهيل لا
~~التعليم.
# وأما اطلاعهم عن بعض روايات عنهم في ذلك، فيحكم عليهم بأخف من ذلك الخطأ،
~~فإن إطلاق ذلك من غير بيان: أنها شذوذ من الروايات، اختاروها وتركوا
~~المعروف عنهم. يعطي أنه المذهب المعروف، والفرض أن الظاهر عنهم خلاف ذلك،
~~فكان الواجب: بيان كون ذلك خلاف الظاهر لا إرساله هكذا في مقام كتابة مذهب
~~الأئمة. والله أعلم.
# وأما بمقام الاستدلال على لزوم الإعادة في ظهور الخطأ في الصلاة دون PageV01P303 # ما بعدها مع لزومها بعد ظهور الصواب في صورة التحري، ثم العدول من جهته
~~شيء آخر. ms067 وقد استودعناه في موضع آخر. والله الموفق.
# قال ذلك وكتبه محمد بن همام الدين. والله أعلم بالصواب.

# وهذه

### || AUTO صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي

#  (¬1): الحمد لله رب العالمين، الميسر لكل عسير، وصلاته وسلامه على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه أجمعين.
# ظاهر عبارة الكتب الثلاثة: الإطلاق.
# ومفهومه: عدم الصحة، ولزوم الإعادة عند وجود الاشتباه. وعدم التحري عند
~~الشروع، ظهر إصابة الشارع في الصلاة حال كونه فيها، أو بعد PageV01P304 # الفراغ منها، أو لم يظهر. وإن كان ذلك مخالفا لما ذكره صاحب الاختيار،
~~والبعض ممن تقدمه من عدم الإعادة عند العلم بعد الفراغ. ففيه اختلاف
~~الروايتين، ويكون مختار صاحب الوقاية.
# ومن أطلق أحد الروايتين وما ذكره من الاستدلالات والمنقول والأبحاث فيها،
~~فأفاد وأجاد في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# قاله يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي عفى الله عنه.

PageV01P305

### | CHECK (8) أحكام القهقهة

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [8]
# أحكام القهقهة
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P307

### || CHECK بداية الرسالة

# (8) أحكام القهقهة
# قال - رحمه الله -:
# إنه قد رفع إلي سؤال، صورته:
# ما الجواب رضي الله عنكم، وأدام النفع بكم بمحمد وآله، عن ما نقله الإمام
~~الزركشي في حواشيه على الرافعي فقال:
# سؤال على الحنفية وهو: أن حديث القهقهة ورد في صلاة الفرض، فقاسوا عليه
~~النفل دون الجنازة.
# فإما أن يكون ذلك تعبدا، فكيف يقاس عليه النفل.
# وإما أن يكون معللا، فكيف لم يقس عليه الجنازة، وعليه جواب صورته:
# الحمد لله المنعم بالصواب.
# نقول ذلك تعبدا، وإلحاق الصلاة النافلة بطريق الدلالة لا القياس؛ لأنها
~~صلاة حقيقة حيث كانت أركانها أركان الصلاة وغير ذلك، بخلاف صلاة الجنازة،
~~فهي ليست بصلاة حقيقة، أو قاصرة، فلا يلحق بالفرض.
# وقال علماؤنا - رحمهم الله تعالى -: إن الصلاة النافلة بمجرد الشروع فيها
~~تصير واجبة لازمة، فتعامل معاملة الفرض دون غيرها. والحالة هذه.

PageV01P309

# وكتبت:
# الحمد لله. رب زدني علما.
# الجواب: إنه تعبد ولم يقس النفل، وإنما عملنا ms068 بعموم لفظ الصلاة من قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "من ضحك في الصلاة قهقهة، فليعد الوضوء والصلاة" (¬1).
# كما هي رواية ابن عدي (¬2)، وغيره. ونحوها من الروايات، ولم تدخل
~~الجنازة؛ لأنها ليست بمطلقة.
# ولا يتصور: أن يكون النفل ملحقا بطريق الدلالة؛ لأن النص الذي يكون له
~~الدلالة نص يفهم المعنى الذي لأجله الحكم المذكور فيه على الوجه المصرح به
~~في الأصول.
# وحديث القهقهة (¬3): اتفق على أنه يقصر على فهم المعنى الذي لأجله PageV01P310 # الحكم المذكور فيه لكل مجتهد. وكان العهد قد بعد بدلالة النص، فيذكر بها
~~من بعض مختصراتنا.
# فنقول: قال الشيخ الإمام نظام الدين في كتابه: وأما دلالة النص، فهي ما
~~علم علة الحكم المنصوص عليه لغة، لا اجتهادا واستنباطا.
# مثاله: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23].
# فإن للتأفيف صورة معلومة، ومعنى لأجله ثبت الحكم، وهو الأذى المعلوم
~~بالنص لغة يفهمه كل من فهم اللغة.

PageV01P311

# وعلى هذا: أوجبنا حد قطاع الطريق على الرد بدلالة النص؛ لأن العادة
~~المجازية، وصورة ذلك بمباشرة القتال.
# ومعناها لغة: نهي العدو، والتخويف على جهة ينقطع بها الطريق. وهذا معنى
~~معلوم بالمحاربة لغة.
# والرد مباشر كذلك كالمقاتل.
# ولهذا: اشتركوا في الغنيمة، فيقام الحد على الرد بدلالة النص من هذه
~~الوجوه.
# وحاصله أمران:
# التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالشيء على ما يساويه.
# أما على الأعلى:
# فنوعان:
# قطعي جلي إن اتفق على طريق تعين مناطه.
# وظني خفي، إن اختلف فيه.

# أما القطعي:
# فمن أمثلة ما فهم من حرمة التأفيف، حرمة الضرب، كما مر. وهما معلومان لغة
~~صورة ومعنى.
# وصورة التأفيف: التصويت بالشفتين عند الكراهة.
# ومعناه: المقصود الأدنى المتحقق.
# ومثله: ما فهم من قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا PageV01P312 # يره} [الزلزلة: 7]. جزاء ما فوقها. ومن {بقنطار يؤده إليك} [آل عمران:
~~75]. بأدائه ما دونه.

# وأما الظني:
# فكما في إيجاب الكفارة على المفطر في رمضان بالأكل والشرب خلافا للشافعي،
~~بدلالة سؤال الأعرابي بقوله: واقعت امرأتي في نهار رمضان عامدا، مرتبا عليه
~~قوله: هلكت وأهلكت (¬1).
# عن الجناية على الصوم، ms069 بتفويت ركعة التي هي معنى الموافقة، لا عن الوقاع
~~من حيث هو. وذا مما يفهم لغة. فكذا جوابه - صلى الله عليه وسلم - عن حكم
~~الجناية لوجوب التطابق خصوصا عن أفصح الناس، والوقوع إليها متحققة فيها، بل
~~أولى لكون خوض الصائم عليها أشد. وسوقه إليهما أحد بمصادقة شرع الصوم.
~~وفيهما الغالب، وكونه وجاء. فالظن من اختلافهم: أن طريق فهم المناط يفضي
~~إلى أنه الجناية المطلقة والمقيدة.

PageV01P313

# وأما على المساوي، فكإيجاب الكفارة على المراد، لتحقق الجناية. وكونه
~~معنى مطردا منقولا لغة. وكإثبات حكم النسيان الوارد في الأكل والشرب
~~والوقاع بمعنى كونه مساويا محمولا عليه طبعا، وذا مفهومه لغة. وميل الطبع
~~إليها مساو. وكان نظيرهما وشمول كل منهما قصورا، وكمالا، فلهما مزية في
~~أسباب الدعوة، وقصور في حالهما، إذ لا يغلبان البشر، وهو بالعكس، تحقق
~~المساواة. ومن هنا لم يمكن الجماع ناسيا في الصوم كالأكل ناسيا في الصلاة.
~~فإن قيل: اشتبه الفهم في هذه المسائل على فقيه تبرز في طرق الفقه بعد أن
~~بلغه الأدلة. فكيف يكون مفهوما لغويا ومناطا قطعيا صالحا لإثبات ما يندرئ
~~بالشبهات.
# أجيب: بأن معنى لغويته عدم توقف فهم مناطه على مقدمة شرعية من تأثير نوع
~~أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه شرعا بخلاف القياس؛ لا فهم كل أحد المعنى.
~~ومعنى قطعيته: قطعية مفهوميته بالمعنى المذكور كالجناية من سؤال الأعرابي،
~~لا قطعية دليل مناطيته ولا قطعية تعدي الحكم إلى الملحق، ولا قطعية كونه
~~أجلى أو مساويا.

# *

### || AUTO تتمة

# :
# قال بعض الأصوليين: ليس للأدلة عموم؛ لأن معنى النص إذا ثبت علة لا يحتمل
~~أن لا يكون علة، والإشارة تصلح له.
# ومعناه: أن العلة لا تخصص؛ لأنها مدار الحكم وملزومه، فلو وجد دليل العرض
~~عليها لجاز نسخا لا تخصيصا. وكذا الإشارة عند بعض.
# منهم: أبو زيد، لما لم يسق الكلام. والأصح: أنها قد تخصص. كما

PageV01P314

### || CHECK مسألة شراء الصابون

### || CHECK فائدة في التوكيل في النكاح

# مال الإمام الشافعي بتخصيص إشارة قوله تعالى في حق الشهداء: {بل أحياء
~~عند ربهم} [آل ms070 عمران: 169]. إلى أن لا يصلي عليهم في حق حمزة حيث صلى عليه
~~- صلى الله عليه وسلم - حين استشهد سبعين مرة. وألحق هنا الفرق على أن
~~العموم للمنطوق لا للمفهوم. وعليه: قبول التخصيص. والله أعلم.

# * فائدة:
# في التوكيل في النكاح، وفيما لا يضاف إليه، ليس للوكيل أن يضيف القبول
~~فيه إلى نفسه؛ لأنه متى أضافه إلى نفسه انعقد له؛ لأنه عقد لازم، لا يقبل
~~الانتقال، ولا يتخلف الحكم عن سببه، فيلزمه إذا جميع ما يترتب عليه ذلك من
~~الحقوق. والمخلص من هذا، والطريق الصحيح: أن يقول: زوجت موكلتي نفسها من
~~موكلك فلان الفلاني على صداق مبلغه. كذا حالا أو مؤجلا. فيقول الوكيل: قبل
~~موكلي هذا النكاح بهذا الصداق على حكمه ورضي به.
# وسئل - رحمه الله - عن رجل، اشترى من آخر صابونا، وقد أحضر البائع عينا،
~~أي: أنموذجا. فابتاع منه مقدارا.
# فأجاب: إن كان أشار إلى الصابون صح في قدره. وإن لم يكن أشار إليه، فإن
~~عين مكانا من الأمكنة به صابون. صح.
# وللمشتري خيار الرؤية وإن لم يكن كذلك، فالبيع باطل. والله أعلم.
# * * *

PageV01P315

### | CHECK (9) الأصل في بيان الفصل والوصل

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [9]
# الأصل في بيان الفصل والوصل
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P317

### || CHECK بداية الرسالة

# (9) الأصل في بيان الفصل والوصل
# قال - رحمه الله -:
# قد سألني بعض أجلاء مشايخي من غير أرباب المذهب، عن وصل التطوع بالفريضة.
# وذكر لي: أن بعض علماء الحنفية ذكر له: أنما ذلك اختيار الإمام حافظ
~~الدين النسفي، ولا يعرف لمن تقدمه من أئمتنا.
# فقلت: إن المسألة مسطورة في كتب جماعة قبل النسفي.
# فسألني: أن أكتب له ذلك.
# فقلت مستعينا بالله سبحانه وتعالى:
# قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل: وإذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب
~~أو العشاء، كرهت له المكث قاعدا. ولم أكرهه في الفجر والعصر، فإن شاء أن
~~يصلي تطوعا في الظهر والمغرب والعشاء لم يصل في مكانه بل يتأخر ms071 فيصلي خلف
~~المقام أو حيث أحب من المسجد، خلا مكان الإمام.
# وساقه في خلاصة الفتاوى (¬1) وبلفظ آخر، فقال: وإذا سلم الإمام من PageV01P319 # الظهر أو المغرب أو العشاء كرهت له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع،
~~ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة أو يسرة أو يتأخر، وإن شاء رجع
~~إلى بيته يتطوع وإن كان مقتديا، أو يصلي وحده إن لبث في مكانه يدعو جاز.
~~وكذا إن قام إلى التطوع في مكانه أو تقدم أو تأخر أو انحرف يمنة أو يسرة
~~جاز والكل سواء (¬1).

PageV01P320

# وقال في البدائع (¬1): وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا
~~[الصفوف] ويتفرقوا.

PageV01P321

# وقال في شرح الشهيد: القيام إلى السنة متصل بالفرض مسنون (¬1). وكذا قال
~~البقالي (¬2).
# وقال في الذخيرة: وإذا فرغ الإمام من صلاته: أجمعوا على أنه لا يمكث في
~~مكانه مستقبل القبلة سائر الصلوات في ذلك سواء.
# وبعد ذلك ينظر إن كانت صلاة لا تطوع بعدها، يتخير إن انحرف عن يمينه أو
~~يساره، وإن شاء ذهب في حوائجه، وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يجد أية
~~رجل يصلي، ولم يفصل فيما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الأخير. وهذا
~~ظاهر المذهب.
# وأما إن كانت صلاة بعدها تطوع كالظهر والمغرب والعشاء، يقوم للتطوع،
~~ويكره له تأخير التطوع عن حال أداء الفريضة.
# وإذا قام إلى التطوع لا يصلي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. بل يتقدم
~~أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع.
# ثمة قال شيخ الأئمة الحلواني (¬3): وهذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال PageV01P322 # بالدعاء، فإن كان له ورد يقضيه بعد المكتوبات، فأراد أن يقضي ورده قبل أن
~~يشتغل بالتطوع، فإنه يقوم عن مصلاه، فيقضي ورده. وإن شاء جلس في ناحية من
~~المسجد فقضى ورده، ثم قام إلى التطوع.
# فمن الصحابة من كان يقضي ورده قائما.
# ومنهم من كان يجلس في ناحية من المسجد فيقضي ورده، ثم يقوم إلى التطوع.
~~فالأمر فيه واسع. وهذه من شرح الحلواني. ms072
# وما ذكره شمس الأئمة (¬1) دليل جواز تأخير السنن، عن أداء الفريضة.
# هذا الذي ذكرنا في حق الإمام. وأما المنفرد والمقتدي: فإن أتيا بالتطوع
~~في مصلاهما ويدعوان جاز. وإن أقاما التطوع في مكانهما، وإن تراخيا عن
~~مكانهما وأقاما في مكان آخر، جاز. انتهى.
# وصرح بكراهة تأخير التطوع عن الفريضة في الاختيار وشرح المختار. وقال:
~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمكث إلا قدر أن يقول: "اللهم أنت
~~السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (¬2). وقاله في
~~الشافي.

PageV01P323

# وقال في البدائع (¬1): إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو (¬2):
# إما أن كانت صلاة لا يصلى (¬3) بعدها سنة: كالفجر والعصر، فإن شاء الإمام
~~قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوع بعد هاتين (¬4)
~~الصلاتين [فلا بأس] بالقعود، إلا أنه يكره له ذلك المكث على هيئته (¬5)
~~مستقبل القبلة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار ما يقول: "اللهم
~~أنت السلام، ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (¬6).
# وروي: [أن] جلوس [الإمام] في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة؛ ولأن
~~مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه، وكان (¬7) المكث
~~تعريضا لفساد (¬8) اقتداء غيره به فلا يمكث، ولكنه يستقبل PageV01P324 # القوم (¬1) بوجهه إن شاء، إن لم يكن بحذائه أحد يصلي، لما روي: أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من صلاة الفجر استقبل بوجهه أصحابه،
~~وقال: "هل رأى أحدكم رؤيا؟ " (¬2)، كأنه [كان] يطلب رؤيا فيها بشرى فتح
~~(¬3) مكة.
# فإن كان بحذائه أحد يصلي لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأن استقبال الصورة في
~~الصلاة مكروه، لما روي: أن عمر [- رضي الله عنه -] رأى رجلا يصلي إلى وجه
~~غيره، فعلاهما بالدرة. وقال للمصلي: أتستقبل (¬4) الصورة؟ وللآخر: أتستقبل
~~(¬5) المصلي بوجهك؟ (¬6).
# وإن شاء انحرف؛ لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال.
# ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف:
# قال بعضهم: ينحرف إلى يمين القبلة تبركا بالتيامن (¬7).
# وقال ms073 بعضهم: ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين.
# وقال بعضهم: هو مخير، إن شاء انحرف يمنة، وإن شاء يسرة، وهو PageV01P325 # الصحيح؛ لأن ما هو المقصود من الانحراف (¬1)، وهو: زوال الاشتباه يحصل
~~بالأمرين جميعا.
# وإن كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدا.
# وكراهة القعود مروية عن الصحابة [- رضي الله عنهم -].
# روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة
~~قاما كأنهما على الرضف (¬2).

PageV01P326

# ولأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث، ولكن يقوم ويتنحى عن
~~ذلك المكان، ثم ينتقل (¬1)؛
# لما روي: عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -]، عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: "أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر" (¬2).
# وعن ابن عمر [- رضي الله عنه -]: أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي
~~صلى (¬3) فيه.
# ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل، فينبغي أن يتنحى إزالة
~~للاشتباه أو استكثارا من شهوده (¬4) على ما روي: أن مكان المصلي يشهد له
~~يوم القيامة.

PageV01P327

# وأما المقتدون (¬1):
# فبعض مشايخنا قال (¬2): لا حرج عليهم في ترك الانتقال (¬3) لانعدام
~~الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه.
# وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضا: أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا
~~ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيدة عن الإمام، ولما
~~روينا من حديث أبي هريرة [- رضي الله عنه -]. انتهى.
# وقال حافظ الدين (¬4) في كتابه: أما السنن التي بعد الفريضة فيأتي بها في
~~المسجد في مكان صلى فيه فرضه بالأولى أن يتنحى خطوة، والإمام يتأخر عن مكان
~~صلى فيه فرضه لا محالة. انتهى.
# وهذا لا يستلزم الوصل، فظهر: أن ما عزي للنسفي ليس صريحا عنه.
# وأن المسألة صريحة عن من هو أقدم منه.
# فموت النسفي بعد العشر وسبع مئة.
# وموت صاحب الاختيار في تاسع عشر المحرم سنة ثلاثة وثمانين وست مئة.
# وموت الحسام الشهيد سنة ست وثلاثين وخمس مئة.
# وموت صاحب البدائع سنة سبع وثمانين وخمس مئة.

PageV01P328

# وموت البقالي: سنة اثنين وسبعين ms074 وخمس مئة.
# وموت الحلواني سنة ثمانية وأربعين وأربع مئة.
# وأما ما حكاه الحلواني، عن الصحابة. فلم أقف عليه.
# وأما حديث عائشة الذي أخرجه صاحب البدائع: فأخرجه مسلم، والترمذي (¬1).
# وأما قوله: وروي [أن] جلوس [الإمام] في مصلاه. . . إلخ.
# فأخرجه ابن أبي شيبة (¬2)، عن عمر: أنه قال: جلوس الإمام بعد السلام بدعة.
# وأما حديث: كان إذا فرغ من صلاة الفجر. . . فمتفق عليه (¬3).
# وفي الباب: ما هو أعم منه.
# وهو ما روى سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة
~~أقبل علينا بوجهه. أخرجه البخاري (¬4).
# وأما قول: لما روي: أن عمر: أنه رأى رجلا يصلي، ووجهه إلى غيره. فلم أره
~~في الباب.

PageV01P329

# ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (¬1)، عن عطاء بن يسار (¬2): قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يستقبل الصورة".
# وما رواه الدارقطني (¬3)، عن ابن الحنفية: أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - رأى رجلا يصلي إلى رجل، فأمره (¬4) أن يعيد الصلاة. فقال: يا رسول
~~الله! إني قد أتممت الصلاة. فقال: "إنك قد صليت وأنت تنظر إليه مستقبله".

# وقد جاء في الانحراف:
# ما رواه الأثر، عن يزيد بن الأسود قال: صليت مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - الفجر، فلما سلم انحرف (¬5).
# وعن ابن مسعود أنه قال: لا يجعل أحدكم حظا للشيطان من صلاته، يرى حقا
~~عليه: أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أكثر ما ينصرف عن شماله. رواه مسلم (¬6).

PageV01P330

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P331

# ولأبي داود (¬1)، عن هلب: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان
~~ينصرف عن شقيه.
# وأما ما روي عن أبي بكر وعمر: فروى الطبراني (¬2)، عن أنس بن مالك قال:
~~صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، PageV01P332 # فكان ساعة يسلم. يقوم: ثم صليت مع أبي بكر، فكان ساعة يصلي يقوم، ثم صليت
~~مع عمر، فكان إذا سلم وثب كأنه يقوم من رضفة (¬1). ورأى ذلك فيما بعد
~~التشهد الأول.

PageV01P333

# روى ابن أبي شيبة (¬1)، من طريق تميم بن سلمة: ms075 كان أبو بكر إذا جلس في
~~الركعتين كأنه على الرضف (¬2) - يعني: حتى يقوم -.
# وأخرجه من طريق آخر (¬3) بلفظ: وكان في الركعتين الأولتين كأنه على الجمر
~~حتى يقوم.
# وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود، وابن ماجه (¬4). وهو عام.
# والذي يخص الإمام:
# ما رواه أبو داود، وابن ماجه، عن المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي يصلي فيه المكتوبة حتى
~~يتنحى عنه" (¬5).

PageV01P334

# وفيه: لفظ: "فلا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه بالناس" (¬1).
# أما أثر ابن عمر:
# فأخرجه ابن أبي شيبة، عن عطاء: [أن] ابن عباس وابن الزبير وأبا (¬2) سعيد
~~وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة (¬3).
# وفي سنده: رجل متهم.
# وأخرج (¬4)، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي
~~سبحته (¬5) مكانه.
# وأخرج من طريق آخر (¬6)، عن نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بذلك بأسا.
# وأما أن مكان المصلي يشهد له: فلم أقف عليه.
# وإنما روى الإمام أحمد، والترمذي، عن أبي هريرة قال: قرأ PageV01P335 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يومئذ تحدث أخبارها} [الزلزلة: 4].
~~قال: "أتدرون ما أخبارها؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "وإن أخبارها:
~~أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، [أن] تقول: عمل كذا وكذا في
~~يوم كذا، فهذه (¬1) أخبارها" (¬2).
# والحاصل: استحباب تبدل هيئة الإمام بعد الفراغ، وكراهة بقائها، واستحباب
~~ذلك للقوم أيضا. والتخيير بين التطوع في المسجد وعدمه عقيب الفرض. هذا ما
~~ورد عن المتقدمين، وكراهة تأخير التطوع عن الفريضة وسنة المتأخرين، ولم أر
~~لهم دليلا على ذلك إلا ظاهر حديث أنس المتقدم، وما يشير إليه حديث أبي
~~هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن
~~يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن يساره" (¬3). رواه أبو داود، وابن ماجه.

PageV01P336

# ويرد عليه:
# ما رواه مسلم في صحيحه (¬1)، عن السائب (¬2) بن أخت نمر: أنه قال: إن
~~رسول الله ms076 - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج (¬3).
# وما روى أبو داود (¬4)، عن أبي رمثة قال: صليت هذه الصلاة [أو مثل PageV01P337 # هذه الصلاة] مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو بكر وعمر
~~يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد تكبيرة الأولى من الصلاة،
~~فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، ثم سلم عن يمينه وعن يساره،
~~حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة - يعني: نفسه -، فقام
~~الرجل الذي أدرك معه التكبيرة (¬1) الأولى (من الصلاة يشفع) (¬2) فوثب
~~[إليه] عمر فأخذ بمنكبه فهزه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا
~~أنهم (¬3) لم يكن بين صلواتهم (¬4) فصل، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~رأسه (¬5)، فقال: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب".
# فإن أخذ الفصل باستدلالهم بحديث عائشة اندفع هذا، وأن المنع مقدم على
~~الإباحة عند التعارض؛ لأن ذلك صريح فكيف وهو محتمل مع ما فيه من التكلف.
# وورد لنا عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقراء
~~المهاجرين: "ألا أعلمكم PageV01P338 # شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم
~~إلا من صنع مثل ما صنعتم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا
~~وثلاثين [مرة]. . . الحديث". أخرجاه (¬1).
# فإن قيل: هذا يصدق بما إذا قال عقب السنة من غير اشتغال بما هو من توابع
~~الصلاة.
# قلت: نعم. إذا ورد ما يقتضي الوصل أو كراهة الفصل حمل على ذلك. أما إذا
~~لم يرد فلا يصرف عن حقيقته.
# وبالجملة: فالراجح عندي: ما روي عن المتقدمين وكراهة الوصل والإباحة مع
~~الفصل بنحو ما ورد كحديث ثوبان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا انصرف من صلاته: استغفر الله ثلاثا. وقال: "اللهم أنت السلام، ومنك
~~السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". رواه الجماعة إلا البخاري (¬2).
# وحديث عبد الله بن الزبير: أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم:

PageV01P339

# "لا إله إلا الله وحده ms077 لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
~~قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، [لا إله إلا الله] ولا نعبد إلا إياه، له
~~النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن الجميل (¬1). لا إله إلا الله مخلصين
~~له الدين ولو كره الكافرون". قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يهلل (¬2) بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (¬3).
# وحديث المغيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة
~~مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على
~~[كل] شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا
~~الجد منك الجد". متفق عليه (¬4).
# وحديث سعد بن أبي وقاص: أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما PageV01P340 # يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من
~~الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك
~~من عذاب القبر". رواه البخاري، والترمذي وصححه (¬1).
# ولا يشبه الوصل، وكراهة التأخير. كما قيل. وهذه الأحاديث كلها واردة على
~~ظاهره، ولا يندفع إلا على ما ذكرت.
# وكيف؛ وقد روى الترمذي (¬2)، عن أبي أمامة: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء
~~أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر (¬3)، ودبر الصلوات المكتوبات".
# وهذا صريح في رد ما في الخلاصة من قوله: الاشتغال بالدعاء PageV01P341 # عقيب الصلاة بدعة.
# وأرى أن قوله في الخلاصة: لكنه يقوم إلى التطوع من إدراج المصنف لا كلام
~~الإمام محمد. والله أعلم.
# إني ولله الحمد، أقول كما (¬1) قال الطحاوي لابن حربويه (¬2):
# لا يقلد إلا عصبي (¬3) أو غبي. {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}
~~[النور: 40]. والحمد لله وحده.
# * * *

PageV01P342

### | CHECK (10) الأسوس في كيفية الجلوس

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [10]
# الأسوس في كيفية الجلوس
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة ms078 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P343

### || CHECK هيئات الجلوس

### || CHECK بداية الرسالة

# (10) الأسوس في كيفية الجلوس
# قال - رحمه الله -:
# إن بعض إخواني الأفاضل سألني عن كيفية الجلوس بين السجدتين عند علمائنا،
~~فأجبته: بأنها كجلسة التشهد.
# فقال: إن فقهاء بعض العصر قال: إن كيفيتها: أن ينصب قدميه كما في السجود،
~~ويجلس عقبيه.
# فقلت: هي أنواع من الإقعاء (¬1)، وقد نصوا على كراهيته.
# يسأل القائل ذلك: أنى ذكر هذا في علمائنا. فقال: إنه لا يعلم ذلك في
~~كتاب، وإنما سمع ذلك من سيدنا المرحوم الشيخ سراج الدين قارئ الهداية.
# وسألني الأخ المذكور: أن أكتب له من ذلك ما تيسر نقلا ودليلا.
# فقلت وبالله التوفيق والعصمة:

# للجلوس هيآت:
# منها: التربع.
# ومنها: أن يضجع قدميه ويجلس عليهما.

PageV01P345

# ومنها: أن ينصب قدميه، والجلوس بأليته على عقبيه. وهذا نوع من الإقعاء.
# ومنها: أن ينصب ساقيه، ويلزق أليته بالأرض ويديه. وهذا هو الإقعاء
~~المشهور.
# ومنها: أن ينصب رجله اليمنى، ويؤخر اليسرى، ويجلس على الأرض. وهذا هو
~~التورك.
# ومنها: أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى، ويجلس عليها. وهذا هو
~~الافتراش.
# والجلسات في الصلوات بين السجدتين وبعد السجدة الثانية عند القيام إلى
~~الثالثة وبعد السجدة الثانية عند القيام إلى السجدة الثالثة للتشهد الأول
~~في الثلاثية والرباعية وبعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة عند
~~القيام إلى الرابعة، وعند الرفع من الأخيرة للتشهد الأخير.
# فأما التربع فمكروه في جميع الجلسات، إلا من عذر من غير خلاف نعلمه.
# وفي عامة الكتب: ولا يتربع إلا من عذر.
# وقال ابن عبد البر في الاستذكار (¬1): والتربع في الصلاة لا يجوز، PageV01P346 # وليس من سننها.
# وعلى هذا جماعة، فلا وجه للإكثار فيه.
# وقد روي عن ابن عباس وأنس ومجاهد وجعفر بن محمد بن علي وسالم وابن سيرين
~~وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين. وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا
~~يصلون جلوسا عند عدم القوة إلى القيام، أو كانوا متنفلين جلوسا؛ لأنهم كلهم
~~قد روي عنهم التربع في الصلاة، لا يجوز إلا لمن اشتكى أو يتنفل.
# وأما ms079 الصحيح فلا يجوز له التربع في الصلاة بإجماع من العلماء.
# وكذلك أجمعوا على أن من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلوات أتى على حسب
~~ما يقدر، {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286].
# وأما إضجاع القدمين: فمكروه في جميع الجلسات من غير خلاف نعلمه، إلا ما
~~حكاه النووي في الروضة (¬1) وجها ضعيفا شاذا في الجلوس بين السجدتين. ووجه
~~الكراهة فيه: ترك الجلسة المسنونة من غير عذر بالاتفاق.
# وأما نصب القدمين والجلوس على الأليتين: فمكروه في جميع الجلسات من غير
~~خلاف نعرفه إلا ما ذكره الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب، عن الشافعي
~~في قوله له: إنه يستحب الجلوس بين السجدتين بهذه الصفة (¬2).

PageV01P347

# قال محمد في موطئه (¬1): لا ينبغي أن يجلس على عقبيه (¬2) بين السجدتين،
~~ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته. وهو قول أبي حنيفة.
# وذكره الطحاوي (¬3): عن (¬4) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
# وقال ابن عبد البر في التمهيد (¬5): اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس
~~[وكيفيته في الصلاة المكتوبة]، فقال مالك: يقعد بأليتيه إلى الأرض، وينصب
~~رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى. وهكذا (¬6) عنده في كل جلوس في الصلاة.
~~والرجل والمرأة في ذلك [كله] عنده سواء.
# وقال ابن شاس المالكي (¬7) في كتابه المسمى بالجواهر: المستحب في PageV01P348 # صفة الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون توركا.
# وقال الشيخ محيي الدين النووي في الروضة في الجلوس بين السجدتين: السنة
~~أن يجلس مفترشا على المشهور (¬1). واحترز بالمشهور بما قدمناه: أن يجلس على
~~العقبين.
# وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (¬2): السنة: أن يجلس بين السجدتين
~~مفترشا، وهو: أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى
~~ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه (¬3) على الأرض معتمدا عليها، لتكون
~~(¬4) أطراف أصابعها إلى القبلة.

# وجه قولنا ومن وافقه:
# ما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم
~~يهوي إلى الأرض، ويجافي بدنه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى،
~~فيبسطها PageV01P349 # ويعتمد عليها. الحديث. متفق عليه (¬1).
# وعن ميمونة زوج النبي ms080 - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا سجد خوى (¬2) بيديه حتى يرى وضح إبطيه (¬3) من ورائه،
~~وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. رواه النسائي (¬4).
# واستدل بقول الشافعي، بما في مسلم (¬5)، عن طاوس: قلنا لابن عباس PageV01P350 # في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي سنة نبيك.

PageV01P351

# ورواه أبو داود (¬1)، وزاد بعد قوله: على القدمين في السجود.
# وبما رواه ابن [أبي] شيبة (¬2)، عن عطية قال: رأيت العبادلة يقعون في
~~الصلاة بين السجدتين.
# وعورض بما رواه مسلم (¬3)، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان نهى عن PageV01P352 # عقبة (¬1) الشيطان (¬2).
# قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (¬3): عقبة الشيطان: أن يجلس
~~على قدميه بين السجدتين.
# وقاله في لسان العرب.
# وإذا تعارض النهي والفعل قدم النهي (¬4).

PageV01P353

# قال البيهقي (¬1): يحتمل أنه ورد في الجلوس للتشهد، فلا يكون منافيا.
# قلت: هذا لا دليل عليه بعد بيان أهل اللسان، كيف وقد روى أبو حميد، في
~~صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يهوي إلى الأرض، فيجافي
~~يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى. . . الحديث. رواه البخاري
~~في صحيحه (¬2).
# ووفق النووي في شرح المهذب: بأن هذا هو الذي كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يواظب عليه لتصديق عشرة من الصحابة أبا حميد على ذلك (¬3).
# وما رواه ابن عباس، كان بما فعل قليلا لبيان الجواز والرخصة.
# وغلط الخطابي في دعواه نسخ ما رواه ابن عباس، وزعمه: أن الأحاديث متعارضة
~~تعارضا لا يمكن معه الجمع.
# قلت: فيما قاله النووي نظر من وجهين:

PageV01P354

# الأول: أن الجمع المذكور لا يتأتى مع ما رواه ابن ماجه (¬1)، عن على: أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إني أحب لك ما أحبه لنفسي، وأكره لك
~~ما كره لنفسي، لا تقع (¬2) بين السجدتين".
# الثاني: أن بهذا التقدير يصير الدليل مخالفا للدعوى. وذلك: أن الدعوى
~~استحباب الجلوس على تلك الهيئة من السجدتين، كما صرح به البويطي. وإلا فلا.
~~ومقتضى الدليل على ما ذكر مطلق الجواز. والله أعلم. ms081
# هذا فيما بين السجدتين.
# وأما بعد السجدة الثانية عند القيام إلى الثالثة أو الرابعة فليس فيه
~~جلوس عندنا على ما سنذكر.
# ولم يقل بالجلوس إلا الشافعي وحده.
# قال علماؤنا في عامة كتبهم: في هذا المحل ينهض على صدور قدميه، ولا يقعد
~~ولا يعتمد بيديه على الأرض.
# وقال الشافعي: إن الجلوس هنا سنة، وتسمى جلسة الاستراحة (¬3).

PageV01P355

# وقال النووي في الروضة (¬1): والسنة فيها: الافتراش. واستدل له: بما في
~~البخاري (¬2)، من حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي [قاعدا].
# قال القاضي عياض في شرح مسلم بعد حكايته هذا عن الشافعي: وقال مالك:
~~وكافة الفقهاء ألا يجلس ولكن ينهض كما هو.
# وحملوا حديث مالك بن الحويرث: أنه كان مرة من فعله ليدل على الجواز أو
~~الشكوى به. انتهى.
# قلت: ويدل: ما رواه البخاري في حديث أبي حميد. ثم يقول: الله أكبر. ويرفع
~~- يعني: من السجدة الأولى - ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل
~~عظيم إلى موضعه. . . الحديث.
# ودليل مذهبنا ومن وافقه:
# ما رواه الترمذي (¬3)، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان ينهض في PageV01P356 # الصلاة على صدور قدميه.
# وفيه: خالد بن إلياس. فيه مقال.
# ألا ترى أن الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم.
# وما روى أحمد (¬1)، والطبراني (¬2)، عن أبي مالك الأشعري: أنه جمع قومه
~~فقال: يا معشر الأشعريين! اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم وأراهم
~~كيف يتوضأ فأحصى الوضوء أماكنه، فلما أن فاء الفيء وانكسر الظل، قام فأذن
~~وصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم
~~أقام الصلاة، فتقدم، فرفع الولدان خلفه وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام
~~الصلاة، ورفع يديه وكبر. وفيه: ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر
~~فسجد، ثم كبر فنهض قائما. الحديث.
# وفيه: شهر بن حوشب: صدوق.
# وروى أبو داود (¬3)، عن وائل ms082 بن حجر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه. فلما سجد وضع جبهته بين
~~كفيه، وجافى عن إبطيه. وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه.

PageV01P357

# وما روى ابن أبي شيبة (¬1)، عن ابن مسعود: وأنه كان نهض على صدور قدميه،
~~ولم يجلس.
# وعن عمر وعلي وابن عمر (¬2) وابن الزبير (¬3) نحوه.
# وأخرج (¬4) من طريق الشعبي قال: كان عمر وعلي والصحابة (¬5) ينهضون في
~~الصلاة على صدور أقدامهم.
# وعن النعمان بن أبي عياش (¬6): أدركت غير واحد من الصحابة PageV01P358 # فكان (¬1) أحدهم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى
~~والثانية نهض كما هو ويجلس (¬2).
# وأخرج حرب الكرماني في مسائله، عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن
~~الزبير: أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.
# قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني في شرح هداية
~~أبي الخطاب: وقد أجمع الصحابة على ذلك فلا جرم حمل حديث مالك بن الحويرث.
~~وما في معناه على ما ذكر القاضي عياض، عن كافة الفقهاء.
# وأما في التشهدين فمكروه من غير خلاف نعلمه بين أصحاب المذاهب، نص على
~~كراهته من علمائنا: الكرخي في المختصر.
# وقال ابن قدامة في المغني (¬3):

PageV01P359

# ويكره (¬1) الإقعاء، وهو: أن يفترش (¬2) قدميه، ويجلس على عقبيه. وكرهه
~~على، وأبو هريرة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند
~~أكثر أهل العلم.
# ودليل كراهته: ما فيه من ترك الجلسة المسنونة عند الكل على ما سيأتي بيانه.
# وأما نصب الساقين. . . إلخ. فمكروه في الصلاة كلها من غير شك خلاف نعلمه.
# قال عامة الأصحاب في كتبهم: لا يقعي المصلي في صلاته. وفسروه بهذا.
# ونص على كراهته الشافعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب
~~(¬3).

PageV01P360

# وقال القاضي عياض: وكره الإقعاء سائر أئمة الفتوى.
# وقال ابن قدامة في المغني (¬1): ويكره الإقعاء.

# ودليل الكراهة:
# ما رواه أحمد، وابن أبي شيبة، عن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عن ثلاثة: نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء [القرد]،
~~والتفات كالتفات ms083 الثغلب (¬2).

PageV01P361

# وما تقدم من حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن عقبة
~~الشيطان على ما فسره علي: أن عقبة الشيطان: الإقعاء. رواه ابن أبي شيبة
~~(¬1)، عنه.
# وفي الباب: عن أنس، وسمرة، ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة عند الكل.
# وأما التورك: فعندنا مكروه في الصلاة كلها.
# قال الطحاوي (¬2) بعدما ذكر الافتراش: فلم يجز خلافه. وهو قول أبي حنيفة،
~~وأبي يوسف، ومحمد.
# وقال مالك: هو سنة الجلوس في الصلاة كلها، كما قدمناه عن ابن عبد البر
~~وابن شاس.
# وقال الشافعي: هو في كل تشهيد يعقبه التسليم بسلام.
# قال النووي في الروضة (¬3): والسنة في قعود آخر الصلاة: التورك، وفي
~~أثنائها: الافتراش.
# وقال أحمد بن حنبل: هو سنة في كل تشهد ثان كالمغرب، ورباعية الحاضر.

PageV01P362

# قال ابن قدامة في المغني (¬1): وجميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها PageV01P363 # إلا في تشهد ثان.
# واستدل مالك مما رواه في الموطأ (¬1)، عن يحيى بن سعيد: أن القاسم ابن
~~محمد أراهم الجلوس كذلك. وحدث به عن ابن عمر.
# واستدل الشافعي: بما في البخاري (¬2)، من حديث أبي حميد في صفة صلاته -
~~صلى الله عليه وسلم - حيث قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى
~~ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.
# ودليل علمائنا على الكراهة: أن فيه ترك الجلسة المسنونة عندهم على ما نبين.
# وأما الافتراش: فهو سنة الجلوس في جميع الصلاة. نص عليه الطحاوي وغير واحد.
# وقال الشافعي وأحمد: هو سنة في القعدة الأولى فقط. لما في البخاري (¬3)،
~~من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. حديث قال:
~~وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعتين جلس على
~~رجله اليسرى، ونصب اليمنى.

PageV01P364

# ودليلنا: ما رواه مسلم (¬1)، عن عائشة في صفة صلاة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى.
# وما رواه النسائي (¬2)، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد خوى (¬3) بيده حتى يرى
~~وضح إبطيه ms084 (¬4) من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
# وعن عبد الله بن عمر أنه قال: إن من سنة الصلاة: أن ينصب القدم اليمنى
~~واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى. رواه النسائي (¬5).
# وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتشهد
~~في الصلاة، إذا جلس على وركه اليسرى. رواه الطبراني (¬6).
# وعنه قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة،
~~وفي آخرها، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى:

PageV01P365

# "التحيات لله. . . الحديث". رواه أحمد ورجاله ثقات (¬1).
# وروى سعيد بن منصور في سننه (¬2)، عن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى، وجلس عليها.
# وأخرج أحمد، وأبو داود، في حديث المسيء صلاته: "فإذا صليت فاجلس على فخذك
~~اليسرى" (¬3).
# وفي حديثه في الصحيحين (¬4): "وافعل ذلك في صلاتك كلها".
# وعن إبراهيم النخعي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس
~~في الصلاة افترش PageV01P366 # رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدميه. رواه ابن أبي شيبة (¬1) بسند الصحيحين.
# وأخرج (¬2) عن يزيد بن قسيط (¬3) قال: كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى.
# وعن علي: أنه كان يفترش اليسرى، وينصب اليمنى (¬4).
# وعن كعب أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قعدت
~~فافترش رجلك اليسرى، فإنه أقوم لصلاتك" (¬5).
# وروى الأثرم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة
~~أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى على صدور قدميه، فإنه
~~كانت إبهام أحدنا تثنى، فيدخل يده حتى يعدلها.
# والجواب عما استدل به مالك:
# ما في الموطأ (¬6)، عن ابن عمر: أنه كان يفعل ما ذكر، ويقول: إن رجلي
~~(¬7) لا تحملاني.

PageV01P367

# وقال ابن قدامة (¬1) عنه: أنه كان يقول: لا تقتدوا بي، فإني كبرت.
# وما قدمنا عنه: أن من سنة الصلاة: أن ينصب اليمنى، والجلوس على اليسرى.
# وقد روى البزار في مسنده (¬2): أخبرنا هارون ms085 بن سفيان (¬3)، حدثنا يحيى
~~ابن إسحاق (¬4)، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. وهذا إسناد حسن.
# وقال أيضا: حدثنا إبراهيم بن المستمر (¬5)، حدثنا محمد بن بكار (¬6)، PageV01P368 # حدثنا سعيد بن بشير (¬1)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك، وأن نستوفز (¬2) في صلاتنا (¬3).
# وسعيد بن بشير (¬4): فيه مقال.

PageV01P369

# والجواب عما استدل به الشافعي، وأحمد:
# أن حديث أبي حميد كما روي على ما ذكرنا.
# قال أبو داود (¬1): حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن PageV01P370 # عمرو (¬1)، أخبرنا فليح، أخبرني (¬2) عباس بن سهل [قال]: اجتمع أبو حميد
~~وأبو أسيد (¬3) وسهل بن سعد ومحمد ابن مسلمة (¬4). . . وذكر الحديث، وفيه:
~~حتى فرغ، ثم جلس وافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.

PageV01P371

# وبهذا اللفظ: أخرجه البيهقي (¬1)، وهي الرواية أولى؛ لأن الراوي هو الذي
~~حضر القصة. والراوي للأولى لم يحضرها.
# وذلك: أن البخاري (¬2) أخرجها من حديث محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان
~~جالسا مع نفر. الحديث.
# وأخرجه ابن حبان (¬3) في صحيحه (¬4) فقال: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن
~~عباس بن سهل الساعدي، أنه كان في مجلس فيه أبوه، وأبو هريرة، وأبو أسيد،
~~وأبو حميد.
# وكذا أخرجه غير واحد؛ لأنها على وفق غيرها من حديث وائل، وعائشة، وابن مسعود.
# فأما أن يوافق: بأن أبا حميد حكى الأمرين جميعا.
# والرواة رووا هذا تارة، وهذا أخرى.
# والترجيح لما قدمنا، بما قلنا. وبأن حديث من ذكرنا يدل على المواظبة، كما
~~يعطيه جوهر لفظه، أو أن هذا محمول على حالة الكبر كما قال في الهداية جمعا
~~بين الأول، فيكون المشروع الأصلي: الافتراش. وهذا العارض أو يقول: إن هذا
~~قد اضطرب.

PageV01P372

# والأخذ برواية من لم يختلف عليه أولى.
# أو نقول: إذا تعارضت روايتا فعله كما مر بنا، أو نقول: إذا تعارض القول
~~والفعل قدم القول.
# وقد قال: ما ذكرنا على أنه يلزم الشافعي أن يكون ما ذكرنا فرضا عنده؛ ms086
~~لأنه استدل على افتراض الفاتحة في كل ركعة بقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~للمسيء صلاته، وافعل ذلك في صلاتك كلها، ومرجع الإشارة ما تقدم لتعليمه
~~إياه له، وبما علمه ما ذكرناه، ويلزمه الجواب عن مذهب أحمد، فإنه يقول:
~~حديث وائل وعائشة يقضيان على كل تشهد بالافتراش، إلا ما خرج عنه بحديث أبي
~~حميد. وحديث أبي حميد في تشهد ثان على ما تقدم. فبقي فيما عداه على قصة الأصل.
# قال ابن قريعة (¬1): فإن قالوا هذا من تطويله. فيتورك كالثاني.
# قيل لهم: هذا ليس بتشهد ثان، فلا يتورك فيه كالأول، وهذا لأن التشهد PageV01P373 # الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين، وما فيه إلا تشهد واحد لا
~~اشتباه فيه، فلا حاجة إلى الفرق.
# وما ذكروه من المعنى إن صح، فيضم إليه هذا المعنى الذي ذكرنا. ومعلل
~~الحكم بهذا. والحكم إذا علل بهما بعلتين لم يجز تعديته لتعدية أحدهما دون
~~الأخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P374

### | CHECK (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [11]
# تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P375

### || CHECK بداية الرسالة

# (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
# قال - رحمه الله -:
# قد رفع إلى العدل الفاضل أبي عبد الله محمد بن طيبغا الحنفي (¬1)، قول
~~الشيخ جلال الدين التباني (¬2) في منظومته:

PageV01P377

# وفي صيام الست من شوال. . . كراهة عند أولي الأفاضل
# وقوله في شرحها: أي: يكره صوم الست من شوال متتابعا ومتفرقا عند أبي
~~حنيفة (¬1).

PageV01P378

# وعن أبي يوسف: يكره متتابعا لا متفرقا (¬1).
# وقال مالك: يكره على كل حال (¬2)، وهذا وظيفة الجهال، وكل حديث فيه فهو
~~موضوع، ذكره في كتاب التفسير، وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان قبله (¬3)،
~~والأضحية نسخت كل دم كان قبلها كالعتيرة، وإلا كره. وقيل: لا يكره. وهو قول
~~محمد. والأول أصح لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب؛ PageV01P379 # لأنهم يلحقون بالفرض ما ليس منه. انتهى بحروفه حرفا بحرف. ms087 حتى قوله:
~~وصفه. فقلت: هو أرجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة
~~بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤول. وترك ما عليه المعول. وصحح ما لم يسبق
~~إلى تصحيحه، ولا عول أحد عليه مع النقل المخل، والألفاظ الزائدة. وذكر ما
~~ليس له في هذا المحل.

# *

### || AUTO فائدة

# :
# وبيان ذلك: أن في قوله: يكره صوم السبت. إلى قوله: بكل حال. تكرر بلا

### || AUTO فائدة

# .
# وقوله عند أبي حنيفة هذا مما عزي إلى المحيط الكبير.
# وأما المحيط البرهاني والذخيرة البرهانية بصيغة تدل على أنه خلاف الأصول.
# وعقبه في الذخيرة: بأن الصحيح خلافه. وفي المحيط كذلك كما سيأتي.
# وأما قوله: وعن أبي يوسف. . . الخ. فنقل مختل، فقد اتفقت عبارات الكتب
~~على أن المنقول عن أبي يوسف ما هو في رواية الكرخي: كانوا يكرهون أنه
~~يتبعوا رمضان صياما، خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة.
# فهم منهم صاحب الحقائق: أنه كرة التتابع. فهذا تأويله عنده.
# وقال صاحب البدائع (¬1): الإتباع المكروه: أن يصوم يوم العيد، وخمسة PageV01P380 # بعده. فهذا معنى قول أبي يوسف عنده.
# وقد أخذ هذا من إملاء الحسن بن زياد كما سأذكر.
# وهذا معنى قولي: اعتمد الضعيف والمأول.
# وأما أنه ما ترك ما عليه المعول، فأسوقه لك من عهد أصحاب أبي حنيفة، وإلى
~~زمان مشايخنا قرنا بعد قرن. فقال: إنه قول وفعل في الغاية عن الحسن ابن
~~زياد: أنه كان لا يرى بصومها بأسا. ويقول: كفى يوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان.
# ومحمد والحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة، وكان وفاة محمد سنة 189 (¬1)،
~~ووفاة الحسن سنة 204 (¬2).

PageV01P381

# وذكر الطحاوي (¬1) حديث: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال". من طرق وافرة.
# فكانت وفاته سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة، ومولده سنة تسع وعشرين ومئتين (¬2).
# وقال أبو الليث (¬3) في كتاب النوازل: صوم الستة بعد الفطر متتابعة، منهم
~~من كرهه، والمختار: أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من
~~أن يعد ذلك من رمضان. فيكون تشبها بالنصارى. والآن قد زال هذا المعنى، ms088
~~وكانت وفاته ثلاث وسبعين وثلاث مئة.
# وقال الحسام الشهيد (¬4) في الواقعات: صوم الست من شوال متتابعة بعد
~~الفطر كرهه بعضهم. والمختار: أنه لا بأس به. ووفاته سنة ست وثلاثين وخمس مئة.
# وقال أبو حفص عمر النسفي: بعد صوم رمضان إتباع ستة من شوال PageV01P382 # عند مالك: يكره. وعندنا: لا يكره. فعده مذهبا نصب فيه الخلاف، ووفاته سنة
~~537 (¬1).
# وقال صاحب الهداية في التجنيس: صوم الست من شوال متصلا بيوم الفطر يكره
~~عند مالك، وعندنا لا يكره.
# وإن اختلف مشايخنا في الأفضل. كذا في المختلف.
# وعن أبي يوسف: أنه كرهه متتابعا. والمختار: أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة
~~إنما كانت؛ لأنه لا يؤمن أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى، والآن
~~زال هذا المعنى.

PageV01P383

# وقال قاضي خان سنة 592 (¬1)، ووفاة صاحب الحقائق (¬2) سنة إحدى وسبعين
~~وست مئة.
# وقال الإمام الزوزني السديدي (¬3): صوم الست من شوال عندنا لا يكره.
~~واختلف مشايخنا في الأفضل؟.
# فقال بعضهم: والأفضل: أنه يأتي بستة أيام متفرقات في الحول.

PageV01P384

# وقال بعضهم: في شوال.
# وقال في المحيط (¬1): قال أبو يوسف: يكره أن يوصل برمضان صوم ستة أيام من
~~شوال خوفا من أن يلحق بالفريضة. وهو قول مالك. والأصح: أنه لا بأس به.
~~والكراهة إنما كانت خوفا من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبيها بالنصارى.
~~واليوم زال ذلك المعنى. فلا يكره.

PageV01P385

# ونحوه في الذخيرة.
# وقال في الينابيع: ولا يكره الستة المتتابعة عقيب الفطر. وقيل: يكره.
~~والأول أصح.
# وذكر في عمدة الفتاوى (¬1): المفتى أنه قيل: الصحيح إذا صام متتابعا ولم
~~يجعل اليوم الثامن عيدأ لا يكره، وإلا فمكروه. وبه نأخذ.
# وقال المرغيناني: فالمرغويات: صوم المحرم، ورجب، وشعبان، وستة أيام
~~متتابعة من شوال.
# وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يوما.
# وقال أبو بكر الإسماعيلي، والفقيه محمد بن حامد: التتابع فيه أفضل
~~للأخبار.
# وقال صاحب المنتقى: يكره صوم ستة من شوال عند أبي يوسف. والأصح: أنه لا
~~بأس به. والأصل: تفريقها في الحول. وقيل: في شوال يوزع عليه.
# وقال في الوافي والكافي والمصفى ms089 (¬2): يكره عند مالك، وعندنا لا يكره.

PageV01P386

# وقال صاحب المجمع (¬1): ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال. وكانت وفاته
~~بعد تسعين وست مئة (¬2).
# وقال في الغاية: عامة المتأخرين لم يروا به بأسا، واختلفوا: هل الأفضل
~~التفريق أو التتابع؟ وكانت [وفاته] في رجب سنة 710 (¬3).

PageV01P387

# وقال خاتمة المتأخرين العلامة أكمل الدين (¬1) في شرح المشارق: وقد اختلف
~~العلماء في صفة هذا الصوم، فذهب مالك: إلى أنه إذا كان متتابعا يكره. وذهب
~~الأكثرون إلى عدم الكراهة عملا بظاهر الحديث. وإذا كان متفرقا في شوال فهو
~~أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى. وكانت وفاته في رمضان سنة ست وثمانين
~~وسبع مئة.
# هذا ما حضرني الآن من منصوصات كتب (¬2) علمائنا. وبه تبين: أن أحدا ممن
~~تقدم هذا القائل لم يقل: إن الكراهة مطلقا الأصح.
# وأما الكلام الذي لا فائدة له في هذا المحل فقوله: نسخ رمضان كل صوم. إلخ.
# وقوله: وهذا وظيفة الجهال. ليس من كلام مالك. وإنما هو أول كلام PageV01P388 # نفسه، وهو كلام مردود عليه، شاهد عليه، مما لا يخفى.
# فقد قال في المغني والغاية: إن هذا الصوم مستحب عند كثير من أهل العلم،
~~روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران (¬1).
# وبه قال عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن
~~راهويه، ومن عددنا من علمائنا.
# فكعب الأحبار (¬2): تابعي كبير، روى عن عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة.
# والشعبي: أدرك خمس مئة صحابي، وسمع من ثمانية وأربعين منهم.
# وميمون بن مهران: تابعي أيضا، وهو قاضي عمر بن عبد العزيز على الجزيرة.
# وممن بعدهم من الأئمة المذكورين مشهور علمهم، واجتهادهم، وقولهم.
# وكل حديث فيه فهو موضوع، دعوى كاذبة:
# فقد قال (¬3) الإمام أحمد بن حنبل: هو من ثلاثة أوجه عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# يريد: أنه روي من حديث أبي أيوب، ومن حديث ثوبان، ومن حديث جابر.
# فحديث أبي أيوب: رواه مسلم في صحيحه، والترمذي - وقال: حسن -، وأبو داود،
~~وابن ماجه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان، ثم ms090
~~أتبعه PageV01P389 # ستا من شوال، كان كصيام الدهر" (¬1).

PageV01P390

# وقد أغني بصحيح مسلم وتحسين الترمذي، من أجل (¬1) السند.
# وحديث ثوبان: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، عن الربيع بن سفيان، عن
~~يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة (¬2)، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء
~~الرحبي، عن ثوبان (¬3).

PageV01P391

# وعن محمود (¬1) بن خالد، عن محمد بن شعيب بن شابور (¬2)، عن يحيى ابن
~~الحارث، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان (¬3).
# وابن ماجه (¬4): عن هشام بن عمار (¬5)، [عن بقية]، عن صدقة بن خالد، عن
~~يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان.
# والطبراني (¬6)، عن المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، حدثنا الوليد ابن
~~مسلم، حدثنا ثور (¬7) بن يزيد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان،
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من
~~شوال، PageV01P392 # فإن ذلك صيام سنة".
# ورواه سعيد بن منصور (¬1): "من صام رمضان شهرا بعشرة أشهر، وصيام ستة
~~أيام بعد الفطر، ذلك إتمام سنة".
# ويحيى بن الحارث، وأبو (¬2) أسماء الرحبي (¬3): شرط الحديث.

# وحديث جابر:
# رواه الإمام أحمد (¬4)، من طريق عمرو بن جابر الحضرمي، عن جابر (¬5) ابن
~~عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان وستة من
~~شوال، فكأنما صام السنة كلها".
# وعمرو (¬6) بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب.

PageV01P393

# قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة (¬1): من صام رمضان وستة
~~أيام من شوال بعد الفطر، له صوم الدهر. قطعا بالقرآن. {من جاء بالحسنة فله
~~عشر أمثالها} [الأنعام: 160]، شهر بعشرة، وستة أيام بشهرين فهذا صوم الدهر.
# وفي هذا سؤالان مشهوران:
# أحدهما: عند الإمام الطحاوي في (¬2) كتاب. . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P394

# مشكل الآثار (¬1) قال: وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل لما
~~فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان، ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من
~~صوم رمضان.
# فالجواب عن ذلك: أن صوم رمضان فضيلة. كما ذكره.
# من ذلك: ما روي: أن رسول الله - صلى الله ms091 عليه وسلم - قال: "من صام رمضان
~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬2).
# وقد روي: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬3).
# وروي أيضا: "من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬4).
# [فدل ذلك أن] حقيقة الحديث على: الصيام، والقيام. والله أعلم.
# وإذا كان صيام رمضان مفروضا، وقيامه مسنونا، والله - عز وجل - يجود على
~~عباده من الثواب على أداء الفريضة بما شاء، فقد يكون الله - عز وجل - يكفر
~~عن صيام رمضان مع ذلك ما يكون منه في بقية عشرة أشهر، وعلى صوم ستة أيام من
~~شوال لتكون الحسنة بعشر أمثالها. كما قال الله تعالى في كتابه، فيكون ذلك
~~مع ما جاد به - عز وجل - لمن يصوم شهر رمضان كفارة للسنة كلها. وبالله
~~التوفيق.

PageV01P395

# والثاني: أورده في المغني، ونقله عن الغاية.
# فهو: فإن قيل: لا دليل في الحديث على فضيلتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه.
# والجواب: أنه كرة صوم الدهر، لما فيه من الضعف، والتشبيه بالتبتل، لولا
~~ذلك لكان فضلا عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة.
# والمراد بالخبر: التشبه في حصول العبادة على وجه عري عن المشقة، كما قال
~~- صلى الله عليه وسلم -: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر" (¬1).
# ذكر ذلك: حثا على صيامها وبيان فضلها، ولا خلاف في استحبابها.
# ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن أقل
~~من ثلاث (¬2).
# وقال - صلى الله عليه وسلم -: {قل هو الله أحد} فكأنما قرأ ثلث القرآن"
~~(¬3).

PageV01P396

# أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة (¬1) الزيادة عليه.
# قال صاحب المغني (¬2): إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة
~~في أول الشهر (¬3) أو في آخره؛ لأن الحديث ورد [بها] مطلقا من غير تقييد
~~(¬4) لأفضلها (¬5)، لكونها تصير مع الشهر ستة (¬6) وثلاثين يوما، والحسنة
~~بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاث مئة وستين يوما، وهي (¬7) السنة كلها، فإذا
~~وجد ذلك في ms092 [كل] سنة صار كصيام الدهر [كله]، وهذا المعنى يحصل مع التفريق.
~~والله أعلم.

PageV01P397

### | CHECK (12) رسالة في قضاء القاضي

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [12]
# رسالة في قضاء القاضي
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P399

### || CHECK بداية الرسالة

# (12) رسالة في قضاء القاضي
# قال - رحمه الله -:
# قد سئلت عن قاض مالكي قال: ثبت عندي: أن ذمة فلان كانت مشغولة بالديون
~~المستغرقة حال وقفه للأماكن المذكورة.
# وسألت الحاكم الحنفي الذي حكم بصحة الوقف، ولزومه ونفوذه، هل من مذهبكم
~~الشريف أن أحكامكم بصحه الأوقاف مانعة عن الحكم بمقتضى مذهب من يرى: أن وقف
~~المديون المشغولة ذمته بالديون المستغرقة، لا يصح.
# فأجاب: بأن الأحكام المذكورة غير نافذة؛ لأني قصدت المتفق عليه، فحصل
~~حكمي في محل مختلف فيه، وهو وقف المديون، فلم تبعد، وحيمئذ: فلا مانع
~~للحاكم الذي يرى عدم صحة الوقف أن يحكم بما يراه، فهل ما ذكره الحاكم
~~الحنفي صحيح معتبر أم لا؟.
# فكتبت:
# الحمد لله، رب زدني علما.
# ليس ما زعمه الحاكم الحنفي من عدم إحكام نفاذه بصحيح، وما علل به من أنه
~~قصد المتفق عليه، فحصل حكمه في محل مختلف فيه، فلم ينفذ زلة عالم خرق بها
~~إجماع المسلمين، واستبيح بها الفروج المحرمة، والأموال PageV01P401 # المحترمة، وقطع بها حقوق الأنام والفقراء وطلبة العلم والعلماء، وعمل بها
~~في هذا بالتشهي الحرام الخارق لإجماع أمة محمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة
~~والسلام.
# أعاذنا الله من ذلك بحوله وقوته، إنه هو العلي العظيم.
# وبيان ذلك: أن وضع المسألة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي
~~مقدر قبل قضائه في تلك الحالة التي قصد فيها المتفق عليها، فحصل حكمه في
~~المحل المختلف فيه، وهو لا يعلم، وهي القضاء بصحة وقف المديون، ثم بان أن
~~قضاءه هذا على خلف رأي المقر. وقبل هذه الحادثة.
# والجواب حينئذ فيها: أنه لم ينعقد قضاؤه.
# وهذا ضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق، وصرح به ms093 في
~~الفصول. فقال القاضي: إذا قضى في محل الاجتهاد، وهو يرى خلاف ذلك.
# ذكر في بعض المواضع: أنه لا ينفذ. الخ.
# وقد أغفلوا وهو يرى خلف ذلك في يمعمر من المواضع، وهو مراد بدليل تعليلهم
~~بالفرع الذي أخذ منه هذا كما سيأتي هذا.
# وأما أنه إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة وهو لا يعلم حالة قضائه في أن
~~المسألة خلاف. فالقول: بأنه لم ينفذ قضاؤه كما زعم هذا القاضي، لم يصرح به
~~أحد من علماء الإسلام، ولم ينظر في شيء من كتب المسلمين فيما نعلم. والله أعلم.
# ولا يعقل له معنى؛ لأنه إنما نص على العلم أو عدمه فيما إذا قضى على PageV01P402 # خلاف رأيه السابق؛ لأنه إذا كان عالما بالخلاف، وقضى على خلف رأيه
~~المقرر.
# وقيل: حمل على أنه تبدل اجتهاده فينفذ. وإذا لم يعلم عمل على بقائه على
~~الاجتهاد السابق، فلم ينفذ.
# وقوله في الفصول: ينبغي أن يكون عالما بمواضع الخلاف. إلخ.
# فهذا الذي ذكرنا لا للعلم.
# وبيان هذا بالنصوص الصريحة في ذلك.
# منها: قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى: إذا قضى في فصل
~~مجتهد فيه، وهو لا يعلم بذلك، لا ينفذ؛ لأنه ذكر في السير الكبير: رجل مات
~~وله مدبرون حتى عتقوا، ثم جاء رجل وأثبت (¬1) دينا على الميت، فباعهم
~~القاضي على ظن أنهم عبيد، وقضى بجوازه، ثم ظهر أنهم مدبرون، كان قضاؤه بذلك
~~باطلا، وإن قضى في فصل مجتهد فيه، وهو: جواز بيع المدبر، لكن لما لم يعلم
~~بذلك كان باطلا. انتهى (¬2).

PageV01P403

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P404

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P405

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P406

# فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأي القاضي المقرر
~~قبل هذه الحادثة، وهو: أن المدبر لا (¬1) يباع وهو حر من الثلث، فإن PageV01P407 # لم يكن للسيد مال لزمته السعاية، فلهذا: كان جواب المسألة:
# أن قضاءه باطل، وكان عدم العلم دليل بقاء رأيه السابق حتى قال: إن البيع
~~صادف الأحرار؛ لأنهم عتقوا بموته.
# أما لو كان عالما، وقضى على خلاف رأيه السابق، حمل على تبدل الاجتهاد
~~بدليل تمام الكلام في ms094 هذه المسألة.
# فإنه قال في السير الكبير في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله:
# مات وله رقيق، وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه، وقضى دينه، ثم قامت
~~البينة لبعضهم: أن مولاه كان دبره (¬1)، فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا،
~~ولو كان القاضي عالما بتدبيره، واجتهد وأبطل تدبيره لكونه (¬2) وصية وباعه
~~في الدين، ثم ولي قاض آخر يرى أن ذلك خطأ، فإنه ينفذ قضاء الأول. . . إلخ.
# فعلم: أن عدم النفاذ ليس هو لعدم العلم، بل لكونه بيع الحر.
# ولهذا قال الشهيد: والاستدلال بمسألة السير لا يستقيم؛ لأن عدم النفاد ما
~~كان لعدم العلم بكون الفصل مجتهدا فيه، وإنما كان؛ لأن البيع صادف الأحرار
~~لأنهم عتقوا بموته. أكثر ما في الباب: أنه يجب عليهم السعاية، لكن ذلك لا
~~يمنع وقوع العتق. انتهى.
# فترك القاضي ذلك وأخذ بقوله، وهو لا يعلم بذلك. لا ينفذ. فشهد على نفسه
~~بالجهالة. والله أعلم.

PageV01P408

# وقال الحسام أيضا: قال في كتاب الرجوع عن الشهادة: إذا قضى القاضي بشهادة
~~شاهدين محدودين في قذف، وهو لا يعلم بذلك، ثم ظهر، لا ينفذ قضاؤه، وعليه أن
~~يرد قضاءه، ويأخذ من المال المقضي له، وهو محمول على محدودين شهدا بعد
~~التوبة، فإنه ذكر في أول قضاء شرح الجامع: إذا قضى القاضي بشهادة محدودين
~~في قذف قد تابا. . . إلخ.
# ومن المعلوم: أن قضاءه هذا على خلاف رأيه (¬1) المقرر قبل ذلك فلهذا كان
~~الجواب: أنه لا ينفذ، فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة، لا لعدم العلم.
# وقال الحسام الشهيد أيضا: إذا قضى القاضي في فصل مجتهد فيه، وهو يقصد
~~المتفق، فوافق قضاؤه المحل المختلف، نفذ قضاؤه.
# وذكر محمد في كتاب الإكراه: لو شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فلانة.
~~فلاعن الزوج امرأته من غير إكراه القاضي وحبسه، وفرق القاضي بينهما، ثم
~~تبين: أن الشهود عبيد، فإن قضاء القاضي بالتفريق صحيح؛ لأن باللعان في
~~المرة الأولى لما قال: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها من الزنا، صار
~~مقرا بالقذف.
# قلت: تبين أن قذف الزوج كان ms095 لم يثبت بشهادة الشهود، يثبت بإقراره طائعا.
# قال: فإذا لاعن بعد ذلك ثلاث مرات. وفرق القاضي بينهما.
# فقد قضى في التفريق في محل يسوغ الاجتهاد فيه. وهو التفريق بعد اللعان
~~ثلاث مرات.

PageV01P409

# قال الولوالجي (¬1): لأنه أقام أكثر مقام الكل، وأكثر الشيء أقيم مقام
~~الكل في كثير من المواضع والأحكام، فهذا إذا أقام كان اجتهادا في محله،
~~فينفذ قضاؤه حتى لو التعن مرتين، ففرق القاضي بينهما، فتفريقه باطل؛ لأنه
~~قضى بالاجتهاد في غير محله، فإنه أقام الأقل مقام الكل، وهذا مما لا نظير
~~له في الأصول. انتهى.
# قلت: فنفاد قضائه ليس لعدم العلم، وإنما هو لرأي صحيح حصل له في المسألة.
# فلهذا قال الولوالجي هنا: فدلت المسألة على أن القاضي متى قضى في محل سوغ
~~فيه الاجتهاد كان لم يعلم هو أنه قضى في محل الاجتهاد وقصده المتفق عليه في
~~هذه المسألة هو: أن الشهادة شهادة الأحرار.
# وقوله: فوافق قضاؤه. المحل المختلف ليس هو محل قصده المتفق عليه، وهو
~~الاتفاق والاختلاف في شهادة العبيد، وإنما هو محل اختلاف من جهة أخرى. وليس
~~للمجتهد قول في عين المسألة قبل هذا الحكم، فلم يكن ضده مقابلة المسألة
~~الأولى. وفي هذه كلام، وهو: أن محل الاجتهاد هل يشترط أن يكون وقع فيه خلاف
~~أو أنه قابل للخلاف. فقال في الأحكام: بما PageV01P410 # هي مقابله لا ينقض، وإن حكم في السكوت عنه بما هو خلاف القواعد ينقض، ولا
~~فرق في عدم النقض بين المسكوت عنه وبين ما وقع الخلاف فيه. انتهى.
# ولما تبين أن هذا في قضاء القاضي المجتهد، وأن اعتبار العلم وعدمه إنما
~~هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو تبدله، وأنه لو كان وفق رأيه
~~نفذ، وإن لم يعلم بالخلاف بالنقل، وبدلالة الإجماع الذي حكاه في كتاب
~~الأحكام، ظهر أن اعتبار هذا في قضاء القاضي المقلد زلة عالم وجهالة فاحشة
~~بالمسألة، وخرق لما اجتمعت عليه علماء الأمة في أن القاضي المقلد إذا قضى
~~يقول إمامه الذي لا يخالف نص كتابه، ولا سنة مشهورة، ms096 ولا إجماعا مستوفي
~~الشروط بعد قضائه. علم: أن في المسألة خلافا أو لم يعلم، وصار المختلف فيه
~~بقضائه متفقا عليه، كما صرحت به نصوص المختصرات والمطولات، وامتنع نقضه
~~بإجماع المسلمين، نص على الإجماع الشيخ الإمام أبو العباس في كتاب الأحكام
~~وقال: إن في مسائل الخلاف إذا حكم فيها الحاكم ما تعين من النقض بالإجماع،
~~وما هو في معنى النص الخاص الوارد في تلك الواقعة.
# قال: وتقرير هذا: أن الله جعل للحاكم أن يحكم في مسائل الاجتهاد بأحد
~~القولين، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكما من الله - عز وجل - في تلك
~~الواقعة.
# وإخبار الحاكم: أنه يحكم فيها كنص من الله تعالى ورد خاصا بتلك الواقعة. انتهى.
# وأما أنه استبيح بها الفروج المحرمة، فقد قالوا في ابنه محمد بن أينال
~~زوج فرج بن أزومر وقد خلعها من عصمته مدة. ولم يحكم في الخلع بشيء، PageV01P411 # ثم تزوج، ثم طلقها طلقة صريحة راجعها، ثم طلقها، ثم رفع إلى القاضي نور
~~الدين بن البرقي وادعى عنده: أنه طلقها آخر الطلقات، وحكم بوقوع الحرمة
~~الغليظة، وأن لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره.
# إن هذا القاضي قصد المتفق عليه ظنا منه: أن الثلاث صرائح، ولم يعلم
~~بالخلع، فحصل حكمه في محل مختلف فيه، وهو الخلع الأول، فلم ينفذ قضاؤه في
~~الحرمة الغليظة. فذهب إلى حاكم حنبلي فيحكم بأن الخلع فسخ لا ينقص العدد،
~~وتعود إلى زوجها من غير محلل، وتبقى معه بما بقي من الطلقات. هذا ما اطلعت.
~~والله أعلم بما لم يبلغني.
# وأما أنه استبيح به الأموال المحرمة فأعاد الأوقاف التي أبينت بهذه
~~الطريق الباطل.
# وأما أنه قطع بها حقوق الأيتام والفقراء والطلبة والعلماء فله خروج
~~الأوقاف بهذه الطريقة الباطلة.
# وأما أنه عمل فيها على زعمهم بالتشهي الحرام، فلأنه قال في الفتاوى
~~الولوالجية: إن القاضي إذا قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد وينفذ قضاؤه وإن
~~لم يعلوه أنه قضى في محل الاجتهاد، فعملهم بالأول دون هذا عمل بالتشهي؛
~~لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، ولا الترجيح. ms097
# وقد قال في كتاب الأحكام: وليس للقاضي أن ينشئ حكما بالهوى واتباع
~~الشهوات، بل لا بد أن يكون ذلك القول الذي حكم به، قال به إمام معتبر بدليل معتبر.
# وأما اتباع الهوى في الحكم فحرام إجماعا.

PageV01P412

# وأما أنه خارق لإجماع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
# فقال أبو عمرو الشهرزوري (¬1) في كتاب أدب القاضي والفتوى (¬2): واعلم أن
~~من يكتفي أن يكون فتواه وعمله موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما
~~شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع. انتهى.
# فهذا قوله فيمن عمل بقول، ووجه في المسألة. وما نحن فيه، وهو قضاء القاضي
~~المقلد مستوفيا للشروط، موافقا لقول إمامه: ليس فيه قولان ولا وجهان ولا ما
~~يصلح بسمته.
# وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن، لا ما كان. إذا عرف هذا.
# فنقول الحاكم الحنفي الحاكم بالوقف: أن قضاءه لم ينفذ لعدم العلم به
~~باطل. والبيع الناشئ عن قوله هذا باطل، والحكم به باطل، والوقف وقف على
~~حاله، ولكل حكم من حكام الشريعة المطهرة اتصل به هذا رفعه. والحاكم
~~باستمرار الوقف الأول دفعا للفساد من بين العباد. والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.

PageV01P413

### | CHECK (13) [رسالة في] العدة

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [13]
# [رسالة في] العدة
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P415

### || CHECK بداية الرسالة

# (13) [رسالة في] العدة
# قال - رحمه الله -:
# قد سئلت عن امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا في مرض موته، ثم مضى عليها
~~ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوما، ثم مات، فأقرت أنها حاضت في هذه المدة ثلاث
~~حيض، فهل تورث بعد هذا الإقرار أم لا؟.
# فأجبته: أنها لا تورث في هذه الصورة. والله أعلم.

# و

### || AUTO كتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته

# :
# الحمد لله المنعم بالصواب.
# إذا كان الطلاق رجعيا، ترث منه ما دامت الوفاة قائمة. والله أعلم.
# ثم بلغني: أن بعض قضاتنا استشكل جواب الشيخ، وأن بعض العدول من طلبتي ms098
~~احتج عليه يقول ابن فرشته في شرح المجمع في فصل طلاق الغاز: إنما قيد
~~بإطلاقها بالبينونة؛ لأنه إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة اتفاقا.
# وإن القاضي المستشكل: أخرج في تتمة الفتاوى (¬1) لينظر تحقيق هذا PageV01P417 # القول، فقلت: المستشكل معذور لإطلاق الأصحاب؛ لأنها إنما ترث إذا كانت
~~العدة قائمة، والمتشبث بما قال ابن فرشته معذور أيضا لإطلاق قوله: إذا كان
~~رجعيا فعليها عدة الوفاة، ولم يعلم أن مراده: إذا مات وهي في العدة لقوله
~~في الأصل: فعليها أربعة أشهر وعشرا. وبطل عنها الحيض. انتهى.
# وإنما تبطل إذا كان قائما لا المنقضي.
# وقال شارحه: إذا طلق امرأته، ثم مات، فإن كان الطلاق رجعيا انقلبت عدتها
~~إلى عدة الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو حالة الصحة، وانهدمت عدة
~~الطلاق، وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعا؛ لأنها زوجته بعد
~~الطلاق، إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية، وموت الزوج يوجب على زوجته
~~عدة الوفاة لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]. كما لو مات قبل الطلاق.
# فقولهم: انتقلت وانهدمت، وما عدلوا به من أنها زوجته إلخ. صريح فيما ذكرت.
# وكذا قوله في المحيط: المطلقة الرجعية إذا مات زوجها تعتد للوفاة أربعة
~~أشهر [و] عشرا لقيام النكاح.
# قلت: ولا قيام للنكاح بعد العدة.
# وكذا قوله في الإيضاح: لأن النكاح قد بقي.

PageV01P418

# قلت: ولا بقاء للنكاح بعد العدة.
# وفي الذخيرة: وإذا كان الطلاق رجعيا في صحة أو مرض فعدتها أربعة أشهر
~~وعشرا. فقد بطل عنها الحيض في قولهم جميعا؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع
~~النكاح عندنا. فكانت الزوجية قائمة. والله أعلم.
# جعل كل الواجب على المرأة عند موت الزوج: التربص بأربعة أشهر وعشرا.
~~وكانت من ضرورة سقوط الاعتداد بالحيض. انتهى.
# ففي صورتنا لم تكن الزوجية قائمة وقت الموت، فلم يجب عليها بموته شيء.
# ألا ترى أنها لو تزوجت قبل موته كان النكاح صحيحا.
# وفي شرح الهداية: ودخلت في عدة الطلاق، ثم مات الزوج، فإنها تنتقل عدتها
~~إلى عدة ms099 الوفاة. وهذا يفيد: أنها دخلت ولم يخرج بعد حتى مات. فتنتقل العدة
~~القائمة. وفيه شاهد؛ أنها تبطل لا تنتقل.
# وقول شراح الكنز: لبقاء الزوجية من كل وجه قبل الموت، فيوهموا أن عدتها
~~بعد انقضاء عدتها بالأقراء بقية عدة الوفاة. وهذا وهم في الوهم للأول؛ لأن
~~أصحابنا إنما قالوا في تلك الصورة: أنها تستأنف العدة من حين موته، فتتربص
~~أربعة أشهر وعشرا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P419

### || AUTO [فتوى عن القصر والإتمام]

# وسئل - رحمه الله -: عن رجل خرج من مصر؛ قاصدا مصرا آخر بينهما أكثر من
~~مسيرة السفر، فسار يوما، ثم رجع إلى مصره، ولم يكن صلى في ذلك اليوم شيئا
~~لعذر منعه من ذلك، فهل يقضي صلاة ذلك اليوم قصرا أو إتماما لكونه رجع قبل
~~تقرر المغير للأحكام؟ أفتونا مأجورين.
# فأجاب - رحمه الله -:
# الحمد لله، رب زدني علما.
# إذا قصد ترك السفر فيقضي ما فات قبل ذلك قصرا.
# وتقرير السفر المغير للأحكام بنية سفر مدة السفر ومفارقة عمران بلده من
~~الجهة التي خرج منها لا وجود السفر تمام المدة. والله أعلم.

PageV01P421

### | CHECK (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [14]
# مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P423

### || CHECK بداية الرسالة

# (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
# قال - رحمه الله -:
# إني سئلت عن الإبراء عن الثمن في مجلس العقد، هل يفسد البيع أم لا؟.
# فقلت: لا يفسد.
# فقال السائل: إني سألت بعض أهل العلم من الحنفية فقال: إنه يفسد العقد.
# والمسألة في هذا الكتاب، وأشار إلى كتاب عنده.
# قال السائل: واستحييت أن أطلب منه الكتاب لأقف على سورة النقل.
# فقلت الذي أحفظه هو ما قلت لك. ثم بعد مدة لقيني السائل فقال لي: إن
~~المسألة في شرح الكنز للزيلعي، فأنكرت أن يكون هذا من مذهبنا، ثم استحضرته
~~شرح الكنز للزيلعي، فأراني قول المصنف والزيادة فيه، والحط ms100 منه بخلاف حط
~~الكل؛ لأنه سريا إلى أصله؛ لأنه ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن، فيفسد. وقد كان
~~من قصدهما التجارة بعقد مشروع من كل وجه. فالالتحاق به يؤدي إلى تبديله،
~~فلا يلتحق به. فقلت: هذا استنباط مقلوب، هذا شاهد لنا.
# أقول: لأن ما يظن صاحب الكتاب الذي أشار إليه.

PageV01P425

# قيل: وإذا لم يلتحق به لا يفسد العقد، وقد صرح بذلك في شرح الهداية فقال
~~بخلاف حط الكل؛ لأنه تبديل لأصله، لا يعتبر لوصفه فلا يلتحق به؛ لأنه لو
~~التحق باصل العقد يفسد العقد؛ لأنه يبقى بيعا بلا ثمن، فكان يعتبر العقد من
~~وصف مشروع إلى وصف غير مشروع. وهذا ما تصرف فيه الزيلعي، وأسقط منه قوله:
~~لأنه لو التحق بأصل العقد، يفسد العقد. والذي قلت له: إني أحفظه هو ما قاله
~~في الذخيرة، إذا حط كل الثمن أو وهب كل الثمن أو أبرأه منه عن كل الثمن،
~~فإن كان ذلك قبل قبض الثمن صح الكل، ولا يلتحق بأصل العقد وما قاله في
~~البدائع في الشفعة: ولو حظه جميعا فأخذ الشفيع بجميع الثمن، ولا يسقط عنه
~~شيء؛ لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد؛ لأنه لو التحق لبطل البيع؛ لأنه
~~يكون بيعا بلا ثمن، فلم يصح الحط في حق الشفيع، والتحق في حقه بالعدم،
~~فيأخذ بجميع الثمن، وصح في حق المشتري، وكان أبرأ له عن الثمن.
# وما في المحيط في الشفعة أيضا.
# وأما حط الكل فلا يلتحق باصل العقد؛ لأنه متى التحق بأصل العقد بطل
~~العقد؛ لأن العقد يصير لغير ثمن، فيظهر أن المحطوط لم يكن ثمنا. بقي العقد
~~بجميع الثمن، إلا أنه يصح الكل في حق المشتري؛ لأنه لاقى دينا قائما في ذمته.
# وما قال في الذخيرة في الشفعة أيضا: أما إذا حط الكل أو أبرأه عن الكل أو
~~وهب الكل، صح في حق المشتري؛ لأنه لاقى دينا قائما، ولكن لا يظهر في حق
~~الشفيع حتى يأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن؛ لأن هذا الحط PageV01P426 # لا يلتحق بأصل العقد؛ ms101 لأنه لو التحق يبطل من حيث صح؛ لأن العقد يكون بغير
~~ثمن باطل، ولم يكن المحطوط ثمنا، فلا يلتحق بأصل العقد، وبقي العقد في حق
~~المشتري بجميع الثمن، كما كان قبل ذلك.
# وقال في خبر مطلوب في كتاب الشفعة: ولو حط كل الثمن يأخذ بالكل لتعذر
~~الإلحاق، فيجعل هبة مبتدأة.
# وقال في الهداية: في الشفعة: بخلاف حط الكل؛ لأنه لا يلتحق بأصل العقد
~~بحال، وقد بيناه في البيوع (¬1).
# قال في الهداية: وذلك لأن حط جميع الثمن لو التحق بأصل العقد. وإما أن
~~يصير العقد هبة ولا شفعة للشفيع في الهبة أو يصير بيعا بلا (¬2) ثمن، فيكون
~~فاسدا، ولا شفعة في البيع الفاسد. فعرفنا: أنه لا يمكن إلحاق حط الجميع
~~بأصل العقد في حق الشفيع.
# وقال في الغاية: بخلاف ما إذا حط جميع الثمن، حيث لا يلتحق بالعقد، فلا
~~يسقط عن الشفيع شيء، فلا جرم يأخذ بجميع الثمن؛ لأنه لو التحق بأصل العقد
~~يخرج العقد عن موضوعه؛ لأنه يصير هبة، لا يبقى تمليكا بلا عوضي ولا شفعة في
~~الهبة إلخ.
# وقال في شرح مجمع البحرين للشيخ عبد اللطيف: قيدنا بحط البعض؛ PageV01P427 # لأنه حط كل الثمن غير ملحق بالعقد اتفاقا؛ لأنه لو بقي العقد بلا ثمن وهو
~~غير مشروع.
# وقال في العقد: لو حط البائع كل الثمن لم يسقط، ولا يلتحق ذلك بأصل العقد
~~اتفاقا؛ لأنه لو بقي العقد بلا ثمن وهو غير مشروع، ولو حط البائع التحق صار
~~بيعا بلا ثمن، وأنه باطل.
# وقال في الاختيار: وإن حط الجميع لم يلتحق؛ لأنه يصير الثمن كأن لم يكن،
~~فيبطل الحط.
# وقال في الشفعة: ألا ترى أنه لو حط الجميع ابتداء لا يسقط عن الشفيع؛
~~لأنه لا يلتحق بأصل العقد، بل يكون هبة، فلا يسقط عن الشفيع. وعلى هذا
~~تظافرت عبارات المختصرات والمطولات.

PageV01P428

### | CHECK (15) من مسائل الشيوع

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [15]
# من مسائل الشيوع
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى ms102 -

PageV01P429

### || CHECK بداية الرسالة

# (15) من مسائل الشيوع
# قال - رحمه الله -:

### || AUTO سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار

# .
# فأجبت: بالجواز. ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه: أن ذلك غير جائز.
# فقلت: لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكرت. وإنما اختلف في بيع الحصة
~~الشائعة من العمارة.
# والصحيح: الجواز.
# قال جمال الإسلام في فتاويه: أرض بين رجلين أثلاثا، والزرع فيها نصفان،
~~فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعا من أجنبي، صح في الأرض دون الزرع.
# وقال: ثوب بينهما، باع أحدهما بغير إذن شريكه، ولم يجز الشريك. لزم في
~~نصيب البائع.
# ومثل ذلك في العبيد المشتركة.
# وقال: باع نصف حبة مقلوعة أو نصف عمامة، أو مشيد مشاعا، جاز.
# وإن كان في قسمتها صورتين.
# قال: وأما بيع نصف العمارة مشاعا. ففيها اختلاف الروايتين. والمشايخ:

PageV01P431

# الجواز أصح وأرفق. انتهى.
# قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.
# قالوا: لأن العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.
# وفي الصغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه،
~~لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.
# وفي المحيط (¬1)، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع
~~أحدهما نصف بيت منها شائعا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا
~~يجوز؛ لأن فيه ضررا على شريكه في تقطيعه (¬2) نصيبه عليه عند القسمة.
# قال: أرأيت لو باع نصف كل بيت من الدار، لم يتقطع (¬3) نصيب شريكه.
# قال: وكذلك الأرض.
# ولو كان بينهما عشر ثياب هروية (¬4)، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه
~~من رجل، فإن أبا حنيفة قال:
# هذا جائز. وكذا (¬5) الغنم. وهذا لا يشبه (¬6) الدار الو احدة.

PageV01P432

# وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو
~~باع من كل شاة نصفها من إنسان على حدة (¬1) لم يستطع شريكه أن يجمع له
~~نصيبه فيها، فقد دخل (¬2) عليه ضرر، ويتقطع (¬3) نصيبه، [فكيف يختلفان].
# ولو كان بينهما (¬4) أرض ونخل باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها (¬5) من
~~رجل لم ms103 يجز في قول أبي حنيفة.
# [وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل
~~بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة].
# وكذلك لو باع (¬6) نصف الدار شائعا إلا (¬7) بيتا معلوما منها، لم يدخل
~~في البيع.
# وقال أبو يوسف: إنا نرى كل هذا جائزا لا أنقض بيعا من أجل قسمة لا ندري
~~(¬8) أتكون أم لا تكون، ولا يدرى لعلها إذا كانت لا يدخل (¬9) PageV01P433 # في القسمة ضرر من قبل [هذا] البيع (¬1).
# قلت: وحيث خفي حكم المشاع من العقار، فلا بأس بالإسعاف ببيان ذلك فيما
~~يقع فيه، وقد ضبط الإمام العلامة حسام الدين برهان الأئمة عمر بن عبد
~~العزيز - رحمه الله - فقال: تفصيل ما اختلف في مسائل الشيوع وما اتفق عليه،
~~فالكلام في معرفة مسائل الشيوع في أربعة فصول:

# [الفصل] الأول: في معرفة

### || AUTO أقسام الشيوع

# .
# والفصل الثاني: في معرفة عدد مسائل الشيوع.
# والفصل الثالث: في معرفة مذاهب السلف في مسائل الشيوع.
# والفصل الرابع: في معرفة طرقهم في مسائل الشيوع.

# أما

### ||| AUTO الفصل الأول

# :
# فنقول: الشائع ينقسم إلى قسمين: شائع يحتمل القسمة كنصف الدار، ونصف
~~البيت الكبير. وشائع لا يحتمل القسمة كنصف العبد ونصف الحمام ونصف الثوب
~~ونصف البيت الصغير. والفاصل بين القسمين: حرف واحد وهو: أن ينظر لو كان بين
~~اثنين وطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر؛ فإن أجبره القاضي على القسمة كان من
~~القسم الأول، وإن لم يجبره كان من القسم الثاني إذ الجبر مطرد، فإنه نص في
~~الكتاب: أنه إذا وهب نصف عبدين من إنسان جاز بالإجماع على الفعل محل أنه
~~قبول المحل ذلك الفعل، فإن قيل: هذا الحرف غير وهذا آية أنه من القسم
~~الثاني والعبد لو كان بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر قسم القاضي
~~بينهما عند أبي يوسف ومحمد وهذا PageV01P434 # أنه آية من القسم الأول عندهما. قيل له عندهما: إنه يقسم القاضي بينهما
~~إذا رأى الصلاح في القسمة، فكانت قسمة القاضي مقيدة بهذا الشرط. وهذا الشرط
~~غير ثابت وقت العقد، فكان ms104 وقت العقد من القسم الثاني.

# وأما

### ||| AUTO الفصل الثاني

# :
# فنقول: أمهات مسائل الشيوع سبع: بيع الشائع، وإجازة الشائع، وإعارة
~~الشائع، وهبة الشائع، وصدقة الشائع، ووقف الشائع، ورهن الشائع.

# وأما

### ||| AUTO الفصل الثالث

# :
# فنقول: إذا باع الشائع فهذا على قسمين: إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل
~~القسمة. وكل قسمة على وجهين: إما إن باع من أجنبي أو من شريكه. والوجه
~~الأول وهو البيع من الأجنبي على صنفين.
# أما إن كان الكل له فباع النصف، أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه
~~والبيع جائز في المواضع أجمع.

# وأما

### |||| AUTO أجر الشائع

#  وهذا أيضا على قسمين: إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل. وكل قسم على
~~وجهين: إما إن أجر من أجنبي أو من شريكه. والوجه الأول وهو الإجارة من
~~الأجنبي على وجهين (¬1).
# إما أن كان الكل له فأجر النصف. أو كان بين اثنين فأجر أحدهما نصيبه من
~~الأجنبي. والجواب في القسمين واحد، وهو ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل
~~القسمة.

PageV01P435

# فنقول في الصنف الأول من الوجه الأول، وهو ما إذا كان الكل له، فأجر
~~النصف من الأجنبي، فعند أبي حنيفة لا يجوز. وعن أبي يوسف ومحمد يجوز (¬1).
# واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.
# منهم من قال: لا ينعقد. فلا يجب الأجر أصلا.
# ومنهم من قال: بأنه ينعقد فاسدا حتى يجب أجر المثل. وهو الصحيح.
# وفي الصنف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا كان بينهما فأجر أحدهما النصف.
# اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.
# حكى أبو طاهر الدباس: أنه يجوز.
# وحكى عنه غيره: أنه لا يجوز. وإليه مال شمس الأئمة أبو بكر محمد ابن أبي
~~سهل السرخسي، والشيخ الإمام برهان الأئمة.
# قلت: قال الإمام الكرخي في جامعه (¬2): نص أبو حنيفة: أنه إذا أجر بعض
~~ملكه أو أجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي، فهو فاسد، سواء فيما يقسم وفيما
~~لا يقسم.

PageV01P436

# وقال في الصغرى والتتمة (¬1) وقاضي خان والحقائق: الفتوى على قول أبي حنيفة.
# قال: وفي الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من ms105 شريكه جاز بالاتفاق في ظاهر
~~الرواية.
# وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.
# وأما الشيوع الطارئ: ففي ظاهر الرواية: لا يفسد.
# وروى خالد بن صبيح، عن أبي حنيفة أنه يفسد.
# قلت: فإذا مات أحد الأجيرين أو المستأجرين تنقضي الإجارة في نصيب الميت،
~~ويبقى في نصيب الحي في ظاهر الرواية مع الشيوع الطارئ.
# قال: هذا إذا أجر النصف من واحد. أنها إذا أجر الكل من اثنين، فهذا على وجهين.
# أما إذا أجمل بأن قال: أجرت الدار منكما أو فصل. والتفصيل لائح لما إذا
~~كان تفضلا بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال:
~~ثلثها منك وثلثيها منك.
# ففي الوجه الأول وهو الإجمال جاز بالاتفاق.
# وفي التفضيل بالتنصيف أو بالأثلاث.
# يجب أن تكون المسألة على قول أبي حنيفة على الاختلاف الذي حكيناه PageV01P437 # في النصف الثاني من الوجه الأول، وهو ما إذا كان الكل بين اثنين، وأجر
~~النصف أحدهما.
# وأما إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها.
# قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضا جائزة. ذكرها ظهير الدين في
~~فتاويه. ويكون أيضا مع الشريك.

# و

### |||| AUTO قرض المشاع

#  جائز قضاء. ذكره في الهداية.
# قال في الشرح: كما إذا دفع ألفا. وقال: خمس مئة منه قرض، وخمس مئة شركة.
# وغصب المشاع.
# ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع: أنه لا يتحقق.
# وذكر الصدر الشهيد: أنه يتصور.
# وفي البزدوي (¬1) -وعليه الفتوى-: وذكر له صورا في الفصول. والله أعلم.

# وأما إذا

### |||| AUTO وهب الشائع

# . فهذا أيضا على قسمين:

PageV01P438

### |||| CHECK تصدق الشائع

# إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل. وكل قسم على وجهين:
# أما إن وهب من أجنبي، أو من شريكه.
# والوجه الأول: وهو ما إذا وهب من أجنبي على صنفين. أما إذا كان الكل له
~~فوهب النصف من أجنبي أو كان بين اثنين فوهب النصف أحدهما. والجواب في
~~القسمين يختلف. ففيما لا يحتمل القسمة يجوز الهبة في المواضع أجمع. وفيما
~~يحتمل القسمة.
# ففي الوجه الأول: ms106 لا تجوز الهبة عندنا في المصنفين جميعا.
# وفي الوجه الثاني: كذلك. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.

# وأما

### |||| AUTO الشيوع الطارئ

# : لا تفسد الهبة بالاتفاق. هذا كله إذا وهب النصف من واحد.
# أما إذا وهب الكل من اثنين فهذا على وجهين:
# أما إن بان. قال: وهبت الدار منكما أو فصل والفصل لائح. إما أن يكون
~~بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك
~~وثلثيها منك.
# وفي الوجه الأول: لا يجوز عند أبي حنيفة، وجاز عند أبي يوسف ومحمد.
# وفي الوجه الثاني: إن كان بالأثلاث. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز.
~~وعند محمد يجوز.
# وأما إذا تصدق بالشائع. فهذا وهبه الشاع في جميع ما ذكرنا سواء إلا في
~~خصلة واحدة وهو: أنه إذا وهب الكل من اثنين وسلم إليهما عند أبي PageV01P439 # حنيفة: لا يجوز رواية واحدة من غير اختلاف.
# وفي التصدق اختلف المشايخ:
# منهم من قال: لا يجوز أيضا.
# ومنهم من قال: في المسألة روايتان. على رواية الأصل لا يجوز. وعلى رواية
~~الجامع يجوز. وهو الصحيح.

# وأما إذا

### |||| AUTO وقف الشائع

# : لا يجوز عند محمد، وعند أي يوسف: يجوز.
# قلت: قال في الهداية (¬1): هذا فيما يحتمل القسمة، فأما ما لا يحتمل
~~القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد. انتهى.
# وفي الحقائق والكبرى والتجنيس: الفتوى على قول محمد.
# وبقول أبي يوسف، أخذ الصغار. واختاره مشايخ بلخ.

# وأما إذا

### |||| AUTO رهن الشائع

# . فهذا أيضا على وجهين:
# إما أن يحتمل القسمة، أو لا يحتمل.
# وكل قسم على وجهين:
# أما إن رهن من أجنبي أو من شريكه والأوجه الأول على صنفين.
# إما أن يكون الكل له، فرهن النصف، وأما إن كان الكل بين اثنين فرهن
~~أحدهما النصف.
# فالجواب: في المواضع أجمع عندنا: لا يجوز.
# وعند الشافعي: يجوز.

PageV01P440

# واختلف المشايخ في قول علمائنا: إنه لا ينعقد أو ينعقد فاسدا على حسب
~~اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.
# وأما الشيوع الطارئ: ففيه روايتان:
# في رواية: ms107 لا يفسد.
# وفي رواية: بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحد. أما إذا رهن
~~الكل من اثنين فهذا على وجهين:
# أما إن أجمل بأن قال: وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائح.
# إما أن يكون بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك.
# وبالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.
# ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق.
# وفي الوجه الثاني: لا يجوز.
# كان التفصيل بالتنصيف أو بالأثلاث.

# وأما

### ||| AUTO الفصل الرابع

# :
# فنقول: الشيوع في البيع غير مانع بالاتفاق، وطريق عمل البيع في الشائع
~~أنه يفيد الملك في الشائع، لكن الملك لا يراد لعينه (¬1)، وإنما يراد
~~لغيره، وهو: الانتفاع. والانتفاع إنما يكون بالمفرز، والمفرز إنما يحصل
~~بالقسمة. فتصير القسمة ملحقة بالملك. ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير
~~حقه، PageV01P441 # ونصف بدل حقه. فيصير العقد الوارد على الشائع مطلقا له الانتفاع بالمفرز
~~بواسطة القسمة.

# وأما

### |||| AUTO إجارة المشاع

# :
# فالشيوع عند أبي يوسف ومحمد: غير مانع جوازها.
# وطريق عمل الإجارة في الشائع عندهما ما هو طريق عمل البيع في الشائع
~~بالاتفاق.
# وأما عند أبي حنيفة: فالشيوع فيها مانع جوازها؛ لأنه لا يمكن طريق عمل
~~البيع في الشائع بالاتفاق.
# وأما عند أبي حنيفة فالشيوع فيها مانع جوازها؛ لأنه لا يمكن سد طريق عمل
~~البيع في الإجارة من تحقيق المبادلة؛ لأن ذلك إنما يكون بين ملك المتملك
~~وبين ملك المالك. وهذا لا يمكن تحقيقه في الإجارة على ما ذكر في المسألة،
~~ثم بعد هذا لأبي حنيفة وجهان:
# أحدهما: أن الحكم يدور مع الشائع. فعلى هذا: يمتنع جوازها في النصف
~~الثاني من الوجه الأول. وهو ما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي.
# قال شمس الأئمة الحلواني والشيخ الإمام برهان الأئمة: ويمنع جواز الإجارة
~~في الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه.
# وفي الشيوع الطارئ: يتخير: إن شاء يمنع وإن شاء يسلم.
# والوجه الثاني: أن الحكم يدور مع المانع. فعلى هذا الوجه يسلم جوازها في
~~النصف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا أجر أحد ms108 الشريكين نصيبه من PageV01P442 # الأجنبي كما حكى أبو طاهر الدباس.
# ويسلم جوازها في الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه.
# وفي الشيوع الثاني: يتخير أيضا.

# وأما

### |||| AUTO الإعارة في الشائع

# : فعلى الوجه الأول.
# يفرق أبو حنيفة فيقول: الحكم يدور مع الشيوع في عقد يتصور المانع.
# وفي الإعارة: لا يتصور المانع وهو العجز من التسليم مع توجه الخطاب
~~بالتسليم. وعلى الوجه الثاني: يفرق أيضا ويقول: لا مانع هنا.
# وفي الإجارة: أبو يوسف ومحمد فرقا. والفرق: أن في الإجارة لا مانع. وهنا مانع.
# قلت: يعني في الهبة. وذلك أحد أمرين.
# أما لزوم ضمان القسمة، وإما يمكن النقصان في القبض. والمانع: هو الشيوع
~~المتمكن وقت التسليم. والحكم فيها يدور مع الشيوع حتى لم يجز في الصنف
~~الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا كان الكل بين اثنين فوهب أحدهما نصيبه،
~~ولم يجز أيضا في الوجه الثاني، وهو ما إذا وهب من شريكه. فإن قيل: لو كان
~~الحكم فيها يدور مع الشيوع وجب أن لا يختلف الجواب بين القسمين وهو ما
~~يحتمل القسمة وما لا يحتمل كما في الإجارة. لم يختلف.
# قيل له: الحكم يدور مع الشيوع لكن في تحمل يتصور المانع وهو ضمان القيمة
~~أو نقصان القبض بعد اشتراط الكمال، وكلاهما لا يتصور فيما لا يحتمل القسمة.
# فإن قيل: لو كان الحكم يدور مع الشيوع في محل القصور المانع وجب PageV01P443 # أن يجوز الإجارة في النصف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا أجر أحد
~~الشريكين نصيبه من الأجنبي.
# وقد قلت: إنه لا يجوز على الأول وهو إرادة الحكم مع الشيوع.
# قيل له: نعم. وقد عجز الأجر عن تسليم هذا النصف إلى المستأجر متصور
~~بأسباب، فإذا كان المحل يتصور فيه عجز آخر، عن التسليم. دار الحكم مع
~~الشيوع في محل يتصور هذا المانع.
# وأبو حنيفة سوى بين الهبة والإجارة على الوجه الأول في الإجارة وهو إدارة
~~الحكم مع الشيوع. وفرق على الوجه الثاني.
# والفرق: أن الشيوع في الهبة سبب لذلك المعنى المانع؛ لأن تمليك ms109 الشائع
~~سبب لثبوت الملك في الشائع. والملك في الشائع سبب المطالبة بالقسمة. فكان
~~تمليك الشائع سببا لذلك المعنى. والمعنى يدور مع السبب كما دارت الرخصة في السفر.
# فأما الشيوع في الإجارة: فإنه ليس بسبب المعنى، لكن قد يتحقق ذلك المعنى
~~المانع وقد لا، فلا يدور الحكم في الشيوع، ثم الطريق في الهبة عند أبي يوسف
~~ومحمد: أن الشيوع المتمكن في العقد وقت التسليم مانع. فإذا وهب الكل من
~~رجلين وسلم إليهما، لم يتمكن الشيوع في العقد وقت القبض، فجاز عندهما. وكذا
~~إذ فصل بالتنصيف؛ لأن التفصيل بالتنصيف في العقد لم يصح؛ لأنه لو صح إنما
~~صح لفائدة. وفائدة العقد: الحكم. وحكم هذا العقد حال الإجمال والتفصيل
~~بالتنصيف سواء، فلم يفد، فلم يصح، فلم يتمكن الشيوع في العقد وقت التسليم،
~~فلم يجز.

PageV01P444

# وقال محمد: إن أفاد من حيث وصف التفصيل لم يفد من حيث أصل التفصيل، فيقع
~~الشك في الجهة، فلا يصح، فلا يتمكن الشيوع في العقد. والطريق لأبي حنيفة.
~~ما هو الطريق عندهما، لكنه قال حال الإجماع: يمكن الشيوع في العقد وقت
~~التسليم بدلالة: أن الحكم في المجمل والمتصل بالتنصيف سواء، ولم يتمكن
~~الشيوع في العقد حال الإجمال، لم يكن الحكم فيهما على السواء كما في

### |||| AUTO الرهن

# .
# وأما

### |||| AUTO الصدقة

# : فالطريق فيها ما هو الطريق في الهبة، إلا أنه إذا تصدق بالكل على اثنين
~~جاز عند أبي حنيفة على رواية الجامع الصغير (¬1)، والهبة لم تجز.
# والفرق: أن في صدقة الشيوع، لم يتمكن وقت العقد؛ لأنها إخراج المال إلى
~~الله تعالى، لم يصر الفقر من الله.

# وأما

### |||| AUTO الوقف

# : فالكلام فيه تبين على حرف، وهو: أن التسليم إلى المتولي عند محمد شرط
~~فيتصور أحد المانعين وهو تمكن النقصان في القبض فيقام الشيوع مقامه.
# وأما

### |||| AUTO الرهن

# : فالشيوع فيه مانع جوازه عندنا. فبعد ذلك لنا طريقان:
# أحدهما: أن الحكم يدور مع الشيوع حتى لم يجز في النصف الثاني من الوجه
~~الأول وهو ما إذا رهن من شريكه. ويستوي الجواب في القسمين ms110 وهو الشائع الذي
~~يحتمل أو لا يحتمل القسمة.
# فإن قيل: هلا فرقت بين القسمين بما فرقت به بينهما في الهبة. وإن كان PageV01P445 # الحكم في الهبة أيضا دائر مع الشيوع.
# قلنا: في الهبة للقسم الثاني وهو الشائع الذي لا يحتمل القسمة ما هو
~~المانع: لا يتصور قط هنا. يتصور كما نبين.
# والوجه الثاني: أن الحكم يدور مع المانع وهو تأقيت العقد، فلم يجز في
~~النصف الثاني من الوجه الأول وهو: ما إذا رهن أحد الشريكين نصيبه من
~~الأجنبي، ولم يجز في الوجه الثاني، وهو ما إذا رهن من شريكه؛ لأن ما هنا
~~المانع هنا متحقق وهو تأقيت العقد.
# ويستوي الجواب في القسمين وهو الشائع الذي يحتمل القسمة، والذي لا يحتمل
~~القسمة؛ لأن ما هو الماح يشمل القسمين، وهو تأقيت العقد على ما علم. والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P446

### | CHECK (16) أحكام التزكية والشهادة

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [16]
# أحكام التزكية والشهادة
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P447

### || CHECK بداية الرسالة

# (16) أحكام التزكية والشهادة
# قال - رحمه الله تعالى -:

### || AUTO سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب

# : ما يوجب الكفر والعياذ بالله.
# فأراد القاضي قبول المشهود، وعسر عليه تعديل الشهود، فأرسلها إلى قاضيى
~~حنفي يشهدا عنده في شيء فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك ففعل.
# ما الحكم في هذه الشهادة؟.
# فأجبت:
# أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل، فصنع المالكي دليل تحامله. والحنفي أخطا
~~محل الفتوى والعمل.
# فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في السر
~~والعلانية.
# قال الإسبيجاني (¬1) وصاحب الينابيع والصدر الشهيد في الفتاوى الكبرى

PageV01P449

### || CHECK أنواع التزكية

# والزوزني في شرح المنظومة وقاضي خان والزاهدي والنسفي في الكافي وصاحب
~~الهداية فيها وفي مختارات النوازل وبرهان الشريعة وصدر الشريعة وأبو الفضل
~~الموصلي في الاختيار: الفتوى على قولهما في المسألة عن الشهود. طعن الخصم
~~أو لم يطعن.

# ثم إن هذا القاضي لا يعلم مسائل التزكية وهي من المهمات التي كتب ms111 فيها
~~الإمام محمد بن الحسن، وتكلم عليها الصدر حسام الدين فقال: يحتاج إلى معرفة
~~كتاب سورة المزكي، و

### || AUTO صورة التزكية

# ، فصورة المزكي هو الضعيف في نفسه، أمين من أمناء البلدة بإمرة القاضي
~~يتعرف حال من لا تعرف عدالته من الشهود.
# و

### || AUTO صورة التزكية

# : أنه إذا شهد الشهود بين يدي القاضي. فالقاضي يكتب أسماءهم وأنسابهم
~~وأسماء آبائهم وأجدادهم وحليتهم ومحلاتهم ومصلاهم. ويبعث ذلك مختوما على يد
~~أمينة إلى المزكي لينظر المزكي في حالهم، فإن وجدهم عدولا كتب في آخر
~~الكتاب أنهم عدول عندي جائزي الشهادة، وإن وجدهم خلاف ذلك كتب: أنهم غير
~~جائزي الشهادة.

# ثم التزكية نوعان:
# تزكية في السر.
# وتزكية في العلانية.

# فالتزكية في السر: أن يسأل المزكي عن الشهود حال غيبتهم ويزكيهم بالكتاب
~~إلى القاضي حال غيبتهم.

# والتزكية في العلانية: أن يقول من يعرف حال الشهود للمزكي حال حضرته. هذا
~~عدل؛ لأن المزكي إنما عرف الشاهد بالاسم والنسب والحلية.

PageV01P450

# وهذا لا يقطع التزكية من كل وجه، فيجب أن يزكيه في العلانية بالإشارة حتى
~~تنقطع التزكية من كل وجه.
# ثم المزكي بعد ذلك بين يدي القاضي يشير إلى الشهود فيقول: إنهم عدول؛ لأن
~~القاضي إنما عرف تزكية المزكي بالاسم والنسب والحلية. وهذا لا يقطع التزكية
~~من كل وجه.
# فيعرف القاضي: أن المزكي إنما عدل أولئك الذين شهدوا عنده من كل وجه، لكن
~~لعدم التزكية في السر على التزكية في العلانية؛ لأنه أحوط؛ لأن المزكي إذا
~~سأل عن حال الشاهد في العلانية ربما يكون الشاهد فاسقا، فلا يجد من يعرفه
~~إما سترا عليه، وإما خوفا منه. وكذلك: إذا سأل القاضي المزكي عن حال الشهود
~~(¬1) في العلانية. وللقاضي الخيار: إن شاء جمع بينهما؛ لأنه أحوط؛ لأنه
~~يزول الالتباس وتنقطع التزكية عنه عند المزكي والقاضي جميعا من كل وجه. وإن
~~شاء اكتفى بالتزكية سرا.
# واليوم في ديارنا اختار القضاة الاكتفاء بالتزكية سرا لأحد الأمرين: إما
~~لكيلا يعرف المزكي فلا يخدع لتغيير أحوال الناس ولكيلا يخاف المزكي من جرح
~~الشهود.
# قال محمد ms112 - رحمه الله - في الكتاب: والتزكية في العلانية هي التزكية
~~الأولى وهو حسنة جميلة يريد به أن المشروع في الابتداء: التزكية العلانية،
~~وإنما أحد توابعه ذلك التزكية سرا.
# والدليل عليه: ما ذكر محمد في الكتاب قال: بلغنا أن شريحا كان يقبل PageV01P451 # التزكية في العلانية، ثم أحدث تزكية السر. فقيل له: يا أبا [أمية] (¬1).
~~أحدثت ما لم نكن نعرفه. فقال شريح: إن الناس أحدثوا فأحدثنا لهم.
# وفي الكتاب ثلاث مسائل:
# إحداها: أنه هل للقاضي أن يقضي بظاهر العدالة من غير سؤال إذا كان هذا
~~الشاهد مستور الحال، وقد قدمت الشهادة على حق ثبت مع الشبهات.
# الثانية: أن العدد في المزكي والمترجم هل هو شرط.
# الثالثة: أن المدعى عليه متى أقام البينة على ما يبطل شهادة الشهود، فيما
~~إذا تقبل، وفيما إذا لا تقبل. إذا عرفنا هذا جئنا إلى ما افتتح محمد - رحمه
~~الله - الكتاب به.

# * [المسالة الأولى]:
# قال أبو حنيفة ومحمد: إذا تقدم بين يدي القاضي رجلان فادعى أحدهما على
~~صاحبه حقا، وأنكر ذلك صاحبه، فأقام المدعي شاهدان على المدعى عليه وهما
~~مستوران. فأراد القاضي أن يقضي بظاهر العدالة قبل أن يسأل عن حالهما.
# قال أبو حنيفة: له أن يقضي بذلك إذا لم يطعن الخصم فيهم. والمشهود به حق
~~ثبت مع الشبهات.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له أن يقضي، وأجمعوا على أن المدعى به إذا كان
~~حقا لا يثبت مع الشبهات كالحدود والقصاص. ليس للقاضي PageV01P452 # أن يقضي. وأجمعوا على أنه إذا طعن الخصم في الشهود بأن جرحهم ليس له أن
~~يقضي ما لم يسأل عنهم.
# واختلف المشايخ:
# منهم من قال: بأن هذا الاختلاف تفسير وزمان، لا خلاف حجة وبرهان؛ وإن أبا
~~حنيفة إنما قال ذلك في أول زمانه؛ وإن تعديل أهل زمانه إنما ثبت من جهة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان في القرن الثالث. وقد أفتى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - على القرن الثالث بالخيرية. فإنه قال: "خير القرون
~~الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ms113 يفشو الكذب" (¬1).
~~الحديث.
# ومتى ثبت تعديل أهل زمانه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - استغنى
~~القاضي عن تعديل المزكي، وأبو يوسف ومحمد إنما قالا ذلك في أهل زمانهما؛
~~وإن تعديل أهل زمانهما لم يثبت من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~فاحتاج القاضي إلى تعديل المزكي. إلا أن هذا غير سديد.
# والاعتراض عليه: أن في زمن أبي حنيفة إنما كان للقاضي أن يقضي بظاهر
~~العدالة ما لم يطعن الخصم فيهم، فإذا طعن لم يكن له أن يقضي، وإن لم يطعن
~~الخصم فيهم فيما لا يثبت مع الشبهات وهو الحدود والقصاص. ولو كان المعنى
~~هذا، فإذا عدلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقضي، وإن طعن
~~الخصم فيهم، وفيما ثبت مع الشبهات.

PageV01P453

# ومنهم من قال: لا، بل هذا الخلاف اختلاف حجة وبرهان. وهو الصحيح.
# هما يقولان: إن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثابت باستصحاب الحال
~~يصلح حجة لإبقاء ما كان ثابتا، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن، وهو الأخذ
~~بالشفعة، والحق لم يكن ثابتا كالملك الثابت بظاهر النص يصلح للدفع إيقاعا
~~ما كان ثابتا، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن. وهو الأخذ بالشفعة. والحق لم يكن
~~ثابتا على المشهور عليه قبل الشهادة. فلا يثبت بالعدالة الثابتة باستصحاب الحال.
# وأبو حنيفة احتج بما روى محمد في أدب القاضي، عن عمر بن الخطاب أنه قال:
~~المسلمون عدل بعضهم على بعض، إلا مجلود حدا، أو مجربا عليه شهادة زورا، أو
~~ظنينا في ولاء أو قرابة (¬1).
# فهذا القول نقل عنه، ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك. فحل محل الإجماع.
# والفقه فيه: أن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثابت: باستصحاب يصلح
~~حجة لإثبات ما لم يكن ثابتا حال عدم المنازعة كالملك الثابت بظاهر إليه
~~يصلح حجة لاستحقاق الشفعة حال عدم منازعة المشتري. وهنا لم توجد PageV01P454 # المنازعة من الخصم؛ لأنه لم يطعن، فصلح، فإن قيل: هذا إذا كان الخصم
~~مختارا في ترك المنازعة، وهنا هو مضطر؛ لأنه إنما ترك الطعن.
# إما احتشاما من الشهود لا خوفا ms114 منهم.
# وإما تحرزا عن هتك الستر عليهم، وإما جهلا منهم أن الطعن شرط، وكان مضطرا
~~في ترك المنازعة بخلاف مسألة الشفيع.
# فإن المشتري غير مضطر في ترك المنازعة، فإنه متى أنكر المشتري ملك
~~الشفيع، لا يخاف منه، ولا يهتك ستره، فكان مختارا.
# والدليل عليه: الحدود والقصاص.
# قيل له: الخصم هنا مختارا في ترك المنازعة؛ لأنه يمكنه أن يطعن في الشهود
~~وبين يدي القاضي سرا متى خاف منهم، وتحرزا عن هتك الستر، والجهل لا يكون
~~عذرا؛ لأنه في دار الإسلام بخلاف الحدود والقصاص؛ فإنها تندرئ بالشبهات.
~~والنص والظاهر: أن حال ترك المنازعة، لا يخلو عن وقوع شبهة واحتمال.
# قلت: الإمام روى عن عمر بن الخطاب ما تقدم. وقد أفتى بخلاف ظاهر ما روي،
~~فكانت العبرة لفتواه؛ لأنه أعلم بتأويله، إذ لا يترك إلا بعلمه بالحال لا
~~لرأيه بخلافه.
# فقد روى الخصاف، عن محمد بن أبي بكر الصديق قال: قال عمر: إنك لا تقبل
~~إلا العدل (¬1).

PageV01P455

# وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سأل عمر رجلا عن رجل؟ فقال: لا نعلم إلا
~~خيرا. فقال عمر: حسبك (¬1).
# وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تجوز شهادة العبد (¬2).
# وروي عن علي: أنه رد شهادة الأعمى (¬3).

PageV01P456

# وروي عن ابن عباس: لا تجوز شهادة الأقلف (¬1).
# فلم يعمل السلف بعمومه فيما عدا المستثنى، فكان الحكم على الغالب حينئذ.
~~والله أعلم.
# فالحق: أنه اختلاف عصر كما صرح به الإمام أبو بكر الرازي (¬2) - وهذا PageV01P457 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P458

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P459

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P460

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P461

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P462

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P463

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P464

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P465

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P466

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P467

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P468

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P469

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P470

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P471

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P472

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P473

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P474

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P475

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P476

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P477

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P478

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P479

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P480

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P481

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P482

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P483

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P484

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P485

# المصنف في غير هذه الكتب -، وقاضي خان في أول فتاويه، وغيره.
# والجواب كما ذكر: أن الاعتراض المذكور لازم عليه، فيما استدل به لأبي
~~حنيفة، فإنهم كانوا عدولا بذاك الأثر كان له أن يقضي وإن طعن الخصم فيما لا
~~يثبت مع الشبهات، ويختار لهما اختلاف استصحاب الحال الذي ذكره، وهو كما
~~علمنا من أحوال الناس ما علمنا بأن أكثر من التزم الإسلام لم يجتنب محارمه.
~~فلم يبق مجرد التزام الإسلام مظنة العدالة. وكان الظاهر الثابت بالغالب بلا
~~معارض. والله أعلم.
# وعن هذا ذهب من ذكرنا: ms115 أن الفتوى على قولهما. قال هذا إذا سكت المدعى
~~عليه عن الطعن أو طعن، فأما إذاعة الشهود فقال: هم عدول. فهذا على ثلاثة أنواع:
# أما إذا قال: هم عدول صدقوا.
# أو قال: عدول: أخطأوا.

PageV01P486

# أو قال: عدول وسكت.
# ففي النوع الأول: يقضي من غير سؤال؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره.
# وفي النوع الثاني والثالث: المسألة على ثلاثة أوجه:
# أما إن كان المدعى عليه عدلا ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستورا أو فاسقا.
# ففي الوجه الأول: المسألة على قسمين:
# إما أن يسكت عن جحود دعوى المدعي وإقراره، أو جحد.
# ففي القسم الأول: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: للقاضي أن يقضي بهذه الشهادة
~~قبل السؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهات أو حقا لا
~~يثبت مع الشبهات.
# وقال محمد: لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخر، بناء على أن العدد في
~~المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط لإثبات العدالة. وعند محمد هو شرط.
# وفي القسم الثاني: فكذلك. كذا ذكر في هذا الكتاب. فإنه ذكر في هذا الكتاب
~~الخلاف مطلقا ولم يفصل بين القسمين.
# ونص في الجامع الصغير في باب القضاء: أنه لا يقضي. فإنه قال في قول من
~~رأى: أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد: لا يقبل قول الخصم أنه عدل
~~يريد به تعديله؛ لأن من زعم المدعي شهوده: أن المدعى عليه في الجحود كاذب،
~~فكان في زعمه: أنه فاسق، فلا يصح تعديله.
# وفي الوجه الثالث والثاني: لا يقضي؛ وإن تعديل المستور والفاسق PageV01P487 # لا يكفي. فإن قيل: وجب أن يكفي؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار المستور
~~والفاسق على نفسه صحيح.
# قيل له: هذا إقرار على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن صح إقراره
~~على نفسه لا يصح إقراره على القاضي.
# فإن قيل: هلا جعل قول المدعى عليه: هم عدول. إقرار منه بالحق على نفسه.
~~فيقضي بالإقرار كما لو قال: إنهم عدول. صدقوا كما في النوع الأول.
# قيل له: إقرار المدعي يكون ms116 الشاهد عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على
~~نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلا، إلا أنه أخطأ في شهادته بأن ظن. والأمر
~~بخلاف ما ظن. ولهذا: لو شهد عليه واحد بالحق فقال المشهود عليه: هو عدل لا
~~يقضى عليه، ولو كان التعديل إقرارا. وجب أن يقضي كما لو قال لهذا الواحد قد صدق.
# وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستورا أو فاسقا.
~~إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدول وسكت. فسأله
~~القاضي: صدقوا أم كذبوا، فإن قال: صدقوا يقضي عليه بإقراره.
# وإن قال: كذبوا. لا يقضي.
# وإن قال: قد أخطأوا وهو النوع الثاني. فالقاضي: لا يقضي.

# * المسألة الثانية:
# العدد في المزكي، وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي، وعن الخصم الأعجمي عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط. والواحد يكفي.

PageV01P488

# وعند محمد: شرط. ويكفيه اثنان إن كان المشهود به حقا يثبت بشهادة رجلين
~~عدلين. وإن كان غير حق لا يثبت إلا بشهادة أربعة. يشترط الأربعة، وأجمعوا
~~على أن ما عدا العدد من سائر شروط الشهادة سوى التلفظ بلفظ الشهادة من

### || AUTO العدالة

#  و

### || AUTO البلوغ

#  عن عقل والحرية والبصر، وأن لا يكون محدودا في قذف شرط.
# وأجمعوا على أن لفظة الشهادة ليست بشرط محمد. يقول: بأن التزكية والترجمة
~~شهادة، يعني: لأن القضاء لا يجب إلا بهما؛ لأن العلم للقاضي لا يحصل إلا
~~بهما. فكانت شهادة - يعني: فيعتبر بالشهادة والأثبات - شرط في بعض الحقوق.
~~والأربعة شط في البعض في الشهادة. فكذلك في التزكية والترجمة وأبو حنيفة
~~وأبو يوسف يقولان: بأن التزكية والترجمة شهادة - يعني: من حيث أن القضاء لا
~~يجب إلا بهما - كما لا يجب إلا بالشهادة، ولكنها خبر من حيث الحقيقة. لهذا:
~~لا يشترط لفظة الشهادة وهو قوله: اشهدوا.
# فعلمنا بهما من حيث أنهما شرط شهادة معنى، فشرط فيهما جمع شرائط الشهادة
~~ما عدا العدد.
# ومن حيث أنهما خبر حقيقة، لم يشترط فيهما العدد عملا بهما جميعا.
# وتحقيقه: إن اشتراط ms117 سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل و

### || AUTO البلوغ

#  والحرية في الشرائط موافق للقياس.
# أما

### || AUTO العدالة

# : فلأنها يترجح بها الصدق.
# ولهذا شرط

### || AUTO العدالة

#  في سائر الإخبارات.
# وأما

### || AUTO البلوغ

#  عن عقل والحرية، فإن الشهادة ولاية على الغير؛ ولأنها PageV01P489 # تتفرع من ولايته على نفسه. والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن
~~عقل، والحرية.

# وأما

### || AUTO البصر

# : فلأن القدرة على التمييز تثبت به. دل أن اشتراط هذه الشرائط في الشهادة
~~موافق للقياس، فيشرط فيما هو في معناها قياسا عليها.
# وأما

### || AUTO العدد في الشهادة

# : فهو شرط مخالف للقياس. ولهذا لا يشترط في سائر الإخبارات فيقتصر عليها
~~إذا ثبتت هذه المسألة. فيبتني عليها مسائل منها: إذا زكاهم واحد وجرحهم
~~واحد. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ وإن عندهما الجرح والتعديل
~~يثبت يقول الواحد، فكان الجواب عندهما كالجواب عندهم فيما إذا عدله اثنان
~~وجرحه اثنان.
# وعند محمد: الشهادة موقوفة على حالها لا ترد، ولا تجاب حتى يجرحه آخر
~~ويعدله آخر؛ وإن عنده الجرح والتعديل سواء في أن لا يثبت يقول الواحد. فإن
~~جرحه آخر ثبت الجرح فيرد، فإن لم يجرحه آخر وعدله آخر ثبتت العدالة، فيجاب،
~~فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع.
# أما عند محمد، فلأن الجرح لم يثبت.
# وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن العدالة تثبت بما هو حجة في الأحكام
~~كلها. فإن قول الاثنين حجة في أمور الدين، وليس بحجة في حقوق العيان.
# فإن قيل: ترجح التعديل من هذا الوجه، وترجح الجرح من وجه آخر؛ لأن الجارح
~~فيما جرح يعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. فإن أسباب الجرح:
~~ارتكاب كبيرة هي محظور دينه. وهذا مما يمكن الوقوف عليه PageV01P490 # من حيث العيان. والمعدل فيما عدل يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه إلا من
~~حيث الظاهر؛ وإن العدالة لا تثبت إلا بالأثر. جاز عن جميع المحظورات وهذا
~~مما لا يوقف عليه إلا من حيث الظاهر فاستوى الخبران من هذا الوجه. ولهذا:
~~لو عدله اثنان ms118 وجرحه اثنان كان الجرح أولى.
# قيل له: الواجب من وجهين:
# أحدهما: أنه إذا وقعت المعارضة بين الخبرين يتساقطان بحكم المعارضة.
~~فيبقى ما كان على ما كان. والأصل: هو العدالة؛ إلا أن هذا غير سديد لأنه
~~حينئذ يكون قضاء بغير العدالة، فيجب أن يختصن به أبو حنيفة ويختص الجواب
~~بحق يثبت مع الشبهات. وليس كذلك الثاني وهو الصحيح: أن الجارح وإن اعتمد ما
~~يمكن الوقوف عليه من حيث العيان؛ إلا أنه لم يجعل خبره حجة في جميع
~~الأحكام، وإن كان يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. علم أنه لا
~~يساوي بين هذين المعنيين حيث ترجح هذا في حقوق العباد مع وجود هذا المعنى.
~~فترجح هذا ضرورة، وإن جرحه اثنان وعدله عشرة. فالجرح أولى؛ لأن الزيادة في
~~العدد على اثنين مما لا يترجح بها ما كان شهادة حقيقة.
# ومعنى فلان لا يترجح بها، ما كان خبرا أو شهادة معنى كان أولى وإن عدله
~~وهو محدود في القذف لا يصح؛ وإن عدم كونه محدود في القذف شرط وإن عدله وهو
~~أعمى لا يصح؛ لأن كونه غير أعمى شرط. وإن كان بصيرا، ثم أعمى، ثم عدل. فعلى
~~الاختلاف الذي عرف في الشهادة.
# قال أبو حنيفة: إن شهد الشهود على رجل بمال أو دم فسمع القاضي شهادتهم،
~~فطعن فيهم الخصم. فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم حتى يسأل PageV01P491 # عن حالهم. فإن سأل عن حالهم وزكوا في السر والعلانية فأراد القاضي أن
~~يقضي. فقال المشهود: أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك. هل يقبل ذلك منهم؟
~~وتبطل شهادة شهود المدعي. فهذا على وجهين:
# أما إن أقام البينة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم. نحو إن قال
~~المدعى عليه: أنا أقيم البينة أنهم فسقة أو زناة أو على إقرارهم: أن المدعي
~~استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم قالوا: لا شهادة عندنا
~~للمدعي على المدعى عليه في هذه الحادثة أو على إقرارهم أنهم قالوا: إن
~~المدعي مبطل في هذه الدعوى، أو على إقرارهم ms119 أنهم قالوا: إنهم شهدوا بالزور.
~~أو على إقرارهم أنهم قالوا: لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر أو
~~أقام البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم بأن قال المدعى عليه: أنا أقيم
~~البينة على أن الشهود زنوا ووضعوا ذلك أو على أن الشهود شربوا الخمر أو على
~~أن الشهود سرقوا مني كذا أو على أن الشهود شركاء في المشهود به. أو على أن
~~الشهود صالحوه على كذا درهما على أن لا يشهدوا علي. ودفعت لهم ذلك أو على
~~أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو على أن المدعي أقر أن الشهود شهدوا بالزور
~~أو على أن المدعي أقر أنه استأجره على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم لم
~~يحضروا المجلس الذي كان هذا الأمر فيه.
# ففي الوجه الأول: وهو الجرح المجرد الذي لا يدخل تحت حكم الحاكم لا تقبل
~~هذه البينة عند علمائنا.
# وقال ابن أبي ليلى وهو مذهب الشافعي: تقبل.
# وفي الوجه الثاني: تقبل بالاتفاق.
# وذكر الخصاف: أن الشهادة على الجرح المفرد تقبل. وقد ذكرنا شيئا PageV01P492 # من ذلك في شرح الجامع الصغير. وتمام ذلك في شرح أدب القاضي المنسوب إلى
~~الخصاف، في باب: القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر.
# هما يقولان هذه البينة قامت على الجرح. والمدعى عليه يحتاج إلى إثباته
~~لتندفع عنه خصومة المدعي. فوجب أن يقبل قياسا على الوجه الثاني.
# ولعلمائنا في المسألة ثلاث طرق، أشار إلى جميع ذلك محمد في الكتاب:
~~الأول: أن يقول: إن هذه شهادة قامت لا على خصم؛ لأنه لم يدع على الشاهد
~~شيئا يقضي القاضي بذلك على الشاهد حتى يصير الشاهد خصما له.
# الدليل عليه: أن المدعي قبله إذا قال: لا بينة في على ما ادعيت. وطلب منه
~~القاضي أن يستحلف الشهود على ذلك. فإن القاضي لا يستحلفهم على ذلك؛ إلا أن
~~هذه الطريق غير سديدة. فإن المدعى عليه لو أقام البينة على أنهم محدودون في
~~قذف يقبل. وهذه شهادة قامت لا على الخصم؛ فإنه لا يدعي عليهم حقا. يقضي ms120
~~القاضي بذلك على الشهود حتى يصير الشاهد خصما. ألا ترى أنه إذا لم يكن له
~~بينة على ما ادعى، فأراد أن يستحلف الشهود لم يكن له ذلك. فكذلك لو أقام
~~البينة على إقرار المدعي أنهم فسقة. وما شاكل ذلك تقبل. وقد قامت لا على
~~خصم. فعلم: أن هذا الطريق غير سديد. والثاني: أنه لو قبلت شهادة المدعي
~~قبله على أن شهود المدعي فسقة أو زناة كان للمدعي أن يقيم بينته: أن شهود
~~المدعى عليه شهود فسقة أو زناة أيضا ثم. وثم. فيؤدي إلى التهاتر، إلا أن
~~هذا الطريق غير سديد. فإن المدعي قبله لو أقام البينة على أنهم محدودون في
~~قذف. تقبل. وكذا لو أقام البينة PageV01P493 # على أنهم محدودون في قذف تقبل. كذا لو أقام البينة على أنهم زنوا أو
~~وضعوا أو سرقوا مني. تقبل مع ما يؤدي إلى التهاتر.
# فعلم: أن هذا الطريق غير سديد.
# والثالث وهو السديد: وهو الذي اختاره القاضي الإمام صاعد (¬1) وهو: أن
~~الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد صار فاسقا؛ لأنه ارتكب كبيرة ألحق بفاعله
~~الوعيد في الدنيا والآخرة بنص القرآن المعظم؛ لأنه أظهر الفاحشة من غير
~~ضرورة. وإظهار الفاحشة من غير ضرورة حرام بنص القرآن.
# قال الله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا}
~~[النور: 19] الآية.
# فعلم: أن الشاهد صار فاسقا. والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق. فإن قيل
~~في إظهار الفاحشة ضرورة رفع الخصومة عن المدعى عليه. وصار كما لو أقام
~~البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم.
# قيل له: لا ضرورة منها؛ وإن الضرورة تندفع بأن يقول سرا للمدعي PageV01P494 # أو للقاضي، ولا يظهر ذلك في مجلس الحكم بخلاف أنهم ما إذا شهدوا أنهم
~~زنوا ووضعوا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني؛ وإن في إظهار الفاحشة ثمة ضرورة
~~وهي إقامة الحد على الشهود بخلاف ما إذا شهدوا على أنهم شركاء في المشهود
~~به؛ لأنه ليس في ذلك إظهار الفاحشة من جهة الشاهد. وإنما حكى إظهار الفاحشة
~~عن غيره. وهو شهود القذف ms121 إذ القاضي أو الحاكم لإظهار الفاحشة من غيره لا
~~يكون مظهرا للفاحشة. فلم يكن فاسقا فيثبت المشهود به بخلاف ما إذا شهدوا
~~على إقرار المدعي أنهم فسقة وما شاكل ذلك؛ لأنه ما شهد بإظهار الفاحشة
~~وإنما حكى إظهار الفاحشة من غيره وهو المدعي فلم يصر فاسقا فيثبت المشهود به.
# أما إذا أقام البينة: أني صافحتهم على ذلك. فإن القاضي يسأل المدعى عليه.
~~فإن قال: أعطيتهم المال قبلت البينة. وإن كان فيه إظهار الفاحشة؛ ولأن فيه
~~ضرورة ليصل إلى المال.
# وإن قال: لم أعطهم لم يقبل؛ وإن فيه إظهار الفاحشة من غير ضرورة. فدل على
~~أن هذه الطريق غير سديد.
# وقد جمع محمد بين الطرق الثلاث، وإن كان البعض سديدا والبعض غير سديد
~~ليتميز السديد من غير السديد بالتأمل والتفكر. فلهذا جمع ذلك. والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# * * *

PageV01P495

### || AUTO مسائل التزكية

# وهذه

### || AUTO مسائل التزكية

#  من المنتقى، أضيفت إلى هذا الكتاب لشبهها بتأليفه جمعا بينهما.
# قال محمد: التزكية: جود، وهنا معاداة وبلاء على الناس. ولا ينبغي للقاضي
~~أن يعرف له صاحب مسألة ولا تعديل.
# وقال: ومن وقت في التزكية فهو مخطئ وهذا على ما يقع في القلب؛ لأنه ربما
~~يعرف الرجل الرجل في شهرين وآخر لا يعرفه في سنة؛ لأنه يرائي ويتصنع.
# قال رجل عدل عند القاضي: وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف في هل يسعني أن
~~أزكيه. وقد عرفت أن القاضي زكاه.
# قال: لا يسعه أن تعدله أنت.
# قال محمد: كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله؛ لأنه يحسن أن يؤدي ما
~~سمع، ولا يحسن التعديل.
# قال: وينبغي للقاضي أن يحضر في مجلس قضائه أبدا رجلان يسمعان إقرار من
~~يقر ويشهدان على ذلك، فينفذ الحكم عليه بشهادة منه وممن حضره.
# وينبغي له [أن] يبحث في المسألة عن الشهود بمحضر من رجلين يحضران أيضا
~~تزكية من أرسله في المسألة عن الشاهد.
# قال: ولا يجوز للقاضي أن يقول: قد سألت عنها في السر والعلانية فزكيا PageV01P497 # وعدلا. هذا بمنزلة قوله: أقر عندي بكذا. ms122 قال: إذا سأل القاضي عن الشهود
~~في السر فلم يعدلوا، ثم أتاه الشهود له بعدلين يعدلان شهوده. قال: لا يقبل
~~ذلك. والمسألة مسألة السر.
# وقال أبو يوسف: إذا عدل الشاهد في السر فقال المشهود عليه: أنا أجيء
~~بالبينة في العلانية على أنه صاحب كذا. الشيء إذا كان كذلك لم يقبل شهادته.
~~فإني لا أقبل ذلك من المدعي قبل إذا عدل في السر.
# وكان أبو حنيفة يقول: ينبغي للقاضي أن يلي مسائل الشهود بنفسه، فإن قوي
~~على أن يكتب القصص بنفسه فهو أفضل. ولو شهدوا على رجل بمال فلم يعدلوا به
~~فسأل المشهود عليه الحاكم أن يرد شهادتهم، فإنه يتخوف أن يشهدوا بهذه
~~الشهادة عليه عند قاض آخر غيره فيجيزها عليه. فإنه ينبغي أن يرد حينئذ
~~شهادتهم. فإن قال: اشهدوا أني قد رددت شهادتهم أو قد قضيت برد شهادتهم
~~المتهمة في هذه الشهادة أو لأنهم غير عدول في شهادتهم أو سمع ذلك منه ولم
~~يقبل شهدوا، ثم شهدوا بها بعد ذلك عند حاكم. فيسأل المطلوب الحاكم الأول أن
~~يكتب له إلى الحاكم ما كان منه في رد شهادتهم. فإنه يكتب له بذلك.
# وينبغي للثاني: أن يردها وإن كان الأول سأل عنهم، فلم يعدلوا، فلم يرد
~~شهادتهم حتى شهدوا عليه بها عند حاكم آخر. فسأل عنهم فعدلوا. فإن الثاني
~~يمضيها. وهذا كان الأول أعاد المسألة عنهم فعدلوا.
# وقال محمد: أقبل شهادة الشاهدين على شهادة شاهد قد عرفاه باسمه ونسبه،
~~وإن لم يعدلاه وقالا: لا معرفة لنا بصلاحه. واسأل عن الشهود على شهادته.
~~فإن عدل أجزت ذلك، وإن شهدوا على شهادته وأنه PageV01P498 # عدل وليس بالمصر من يعرفه، فإن كان موضوعا للمسألة دعوتهما في السر،
~~فسألتهما عنه. أو بعثت إليهما فيسألا عنه في السر، فإن عدلاه قبلت ولا
~~أكتفي بما أخبرني به من عدالته في العلانية إذا شهد شاهدان على شهادة
~~شاهدين بألا يعرفانهما بعدل ولا جرح.
# قال محمد: قد اتسقا في ذلك. وينبغي للقاضي أن يسأل عنهم جميعا.
# وقال: رجلان شهدا على شهادة ms123 رجل وقد عرف القاضي أنهما عدلان فعدلا
~~المشهود عليه.
# قال: سألهما أيضا في السر ولو قال حين شهدا: إنه لا خير فيه. وزكاه عشرة
~~لم تقبل شهادته، ولو جرحه أحد الشاهدين لم يلتفت القاضي إلى جرح واحد.
# قال: إذا قال المشهود عليه هذا الشاهد عبد وزعم الشاهد أنه حر الأصل سألت
~~عنه في السر، فإن قالوا: هذا حر الأصل أجزت شهادته. وإن قالوا: أجري عليه
~~الرق لم أقبل شهادته حتى يقيم البينة على أنه حر. هذا في الشهادة. فأما إذا
~~قتل رجلا أو قطع يده أو قدمه، وادعى الفاعل أنه المفعول به، لم أقتله، ولم
~~أقطعه، ولم أحده، حتى يقيم الطالب البينة أنه حر.
# وكذلك لو قال الفاعل: إني عبد والمفعول به حر.
# قال محمد عن أبي حنيفة: إذا طعن الخصم في الشاهدين. قال: هما مملوكان.
~~فسألهما، وقالا: حرا الأصل، فإني أسأل عنهما في السر. وأكتفي بها، فإن
~~جاءني على ذلك أجزت شهادتهما وهو قول محمد.
# قال هشام: سألت محمدا عن المشهود عليه: إن ادعى أن الشاهدين PageV01P499 # عبدان. قال: أسأل الذي ادعى شهادتهما، فإن قالا كانا مملوكين فأعتقا.
~~سألتهما البينة على ذلك.
# وروى ابن سماعة (¬1)، عن أبي يوسف قال: لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وإن هذا مجون وسفه. وأقبل شهادة الذي تبرأ
~~منهم؛ لأن هذا منه تدين.

PageV01P500

# وقال: من أحب الشطرنج فكان يتشاغل بها عن الصلاة أو يقامر بها، فإني لا
~~أقبل شهادته وأن لا يشغل عن الصلاة ولا يقامر بها قبلت شهادته، ولا أقبل
~~شهادة من يلعب بالحمام وبغيرها. وأقبل شهادة من اتخذها مقصصة ولا يقامر بها.
# ومن سأل عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~فإنه لا يقبله حتى يقولوا سمعناه يشتم.
# وإن قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن به ذلك، ولم يره. فإني أقبل ذلك
~~ولا أجيز شهادته.
# وقال رجل ادعى دارا في يد رجل وأقام عليه شاهدين بأنها له. فقال المشهود
~~عليه: أنا أقيم البينة على أن ms124 الشاهد كان يدعيها ويزعم أنها له.
# قال: هذا جرح إن عدلت البينة عليه بذلك.
# وذكر هشام في نوادره قال: سمعت أبا يوسف يقول: لا أقبل تزكية العلانية
~~حتى يزكى في السر. وإذا عرفت هذا لم أسال عنهم أحدا.
# وقال أبو يوسف: إذا سألوا عن الشهود فقالوا: لا نعلمه إلا خيرا فهو جائز
~~- يعني: أنها تزكية -.
# وروى إبراهيم، عن محمد: أنه إذا قال المزكي: لا أعلم منه إلا خيرا. قال:
~~تقبل منه إذا كان عالما، بصيرا. وإن لم يكن فقيها يوقف ذلك.
# قال: وينبغي للقاضي أن يسأل المزكي عن الجرح إلا أن يكونا عالمين. فيكتفي
~~بقولهما لا خير فيه.
# وقال أبو يوسف: أقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات.

PageV01P501

# قال هشام: سألت محمدا عن رجل له مقبل شرب قناة أو نهر أجره شهرا أو سنة
~~وقد أعلموه أن هذا مكروه فلا ينتهي. هل يزكى أن يشهد بشهادة ولا يعلمون عنه
~~إلا خيرا ما عدا بيع الماء.
# قال محمد: هذا مما يختلف فيه الناس، وفيه شبهة. فإذا فعل ذلك على وجه
~~شبهة أجزنا شهادته.
# قال: وسألت عن رجل ليس له أصل، ولكنه استأجر ماء شهرا أو سنة لزرع له.
~~فيفضل منه فضلة فيبيعها أو لا يكون له زرع فيستأجر هذا الماء لينجر فيه
~~للبيع. ماذا ترى في تزكيته للشهادة؟.
# قال: إذا كان لا بأس به في غير هذا لا تبطل شهادته.
# قال محمد: موسر لم يحج، ولم يؤد زكاة ماله. إن كان صالحا لم تجرح شهادته
~~بهذا؛ لأن الحج ليس له وقت. والزكاة إذا وجبت ليس لها وقت.
# قال: وما كان له وقت فأخره لم أقبل شهادته.
# قلت: وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الفورية واجبة، فيأثم بالتأخير،
~~ويفسق. وترد شهادته. هكذا في شرح الهداية. والله أعلم.
# قال هشام: سألته عن الرجل يشهد على شهادة أبيه، أو يزكي أباه. قال: جاز.
~~وله أن يزكي أباه حيا وميتا.
# قال: وسألته عن الغريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه ثم شهد بشهادة ms125 ما
~~يقول فيمن قال: إذا نزل بين أظهرهم ستة أشهر وهو غريب، فلم يروا منه إلا
~~خيرا. إنهم يعدلونه. فإن محمدا لا يعرف وقت الستة أشهر.
# قلت: أفقاله أحد من أصحابك؟ قال: أظن أبا يوسف قال شيئا من ذلك.

PageV01P502

# قلت له: فما تقول أنت؟ قال: على قدر ما يقع في قلوبهم - يعني: صلاحه -
~~فإنه لا يكاد يخفى.
# وقال أبو يوسف: إذا عرف الرجل باسمه ونسبه، فإن لم يكن له بدينه علم فلا
~~تزكه في الشهادة، فإن علمت منه خيرا في يوم أو شهر فلا تزكه وأدنى ما تزكيه
~~فيه ستة أشهر فصاعدا تعرفه بالصلاح. وكذلك إذا كان يغيب ويحضر. فإذا كان
~~جميع ما رأيته ستة أشهر عرفته فيها بالصلاح زكيته وشهدت على شهادته.
# وقال أبو يوسف: لا تزكية إلا بعد معرفة سنة.
# قال هشام: قلت لمحمد: فإذا شهد بشهادة فعدل فيها، ثم شهد بشهادة فقال:
~~إذا كان قريبا اكتفوا بالتعديل الأول.
# قلت: قال في الصغرى: تكلموا فيه. والصحيح قولان:
# أحدهما: مفوض إلى رأي القاضي.
# والثاني: لو تخلل ستة أشهر يحتاج أشهرا وإلا فلا.
# قال: نصراني شهد شهادة، ثم أسلم.
# قال: إن كان عدل قبل أن يسلم قبلت شهادته، وإن كان لم يعدل حتى أسلم سألت
~~عنه. هل كان يعدل في النصرانية، فإن كان يعدل في النصرانية قبلت شهادته.
# قال: وسألته عن مشركين شهدا على مشرك فعدلا في شركهم، فلم يوجه القضاء
~~حتى أسلم المشهود عليه، فلو أسلم الشاهدان مكانهما.
# قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة عليه.
# قلت له: أفتسأل عن تعديلهما؟.

PageV01P503

# قال: لا. لأنهما قد عدلا عن الشرك.
# قلت: فلم لا يؤخر أمرهما حتى ينظر كيف قولهما الإسلام ولفرائضه.
# قال: إذا عدلا في الشرك فهما عدلان.
# قلت: فمسألة الشرك من يسأل عنهما مسلمون أو مشركون. قال: بل مسلمون. قلت:
~~فإن لم يعرفهم المسلمون. قال: يسأل هؤلاء المسلمون عن عدول من المشركين، ثم
~~أولئك (¬1) عن الشهود.
# قال: وسألته عن الشاهدين إذا رجعت مسألتهما أنهما عدلان، ولكن أوهما فيما
~~شهدا عليه. فقال: ms126 لا أقبل هذا حتى أبعث إلى الذين عدلا فأسألهما ما هذا
~~الذي أوهما فيه.
# قلت: فترى لهما إذا عرف الشهود عدول، وأن الذي شهدا عليه وهم منهما: إن
~~اتفقا فلا يجرحا ولا يعدلا؟.
# قال: لا. ولكن أحب إلي أن يخبرا أنهما عدلان إلا أنهما أوهما في كذا.
# قال هشام: أرى أن يتفقا إذا كان هكذا.
# قال محمد: إذا زكى الشهود عليه الشاهدين. قال: أسأله: أصدقا؟ فإن قال:
~~أوهما، ولكنهما صالحان. قال: لا أقضي عليه؛ لأنه حيث قال أوهما فلم يزكهما.
# قال هشام: قلت لمحمد: غريب شهد ولا يعرف إذا سئل عنه في السر؟.

PageV01P504

# قال: أسأله عن معارفه في السر، فإذا عدلوا سألتهم عنه، فإن عدلوه قبلت ذلك.
# وقال محمد في رجل شهد عند قاضي مصر فلم يعرفه أحد. فقال المشهود له: إن
~~شاهدي ما يعرف إلا في مصري. فاكتب إلى قاضي مصر كذا، فإنه يعرفه أو يعرف في
~~مصره. قال: يكتب له.
# قال: إذا سأل الرجل عن تعديل الرجل، فإن كان هناك من يعدله سواه أوسعه أن
~~لا يجيب فيه، وإن أجاب فيه كان أفضل، وإن لم يكن هناك من يجيب فيه، لم يسعه
~~إلا أن يقول فيه الحق، وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه.
# وسألته عن رجل رأى منه وافية، وإنسان يشهد له بالزور على دراهم. فقال:
~~أجعل لك كذا درهما على أن تشهد لي بكذا. فاستزاده الشاهد حتى اتفقا وقد
~~أقعد الذي سأله قوما عدولا، ثم شهد له الشاهد عند ذلك القاضي.
# وشهد شهود عدول على مراضاته هل يصنع به القاضي ما يصنع بشاهد الزور من
~~العقوبة؟.
# قال: ولكنه يسأل عنه. فإن عدل أمضى شهادته ولا أقبل هذا؛ لأنه من التهاتر
~~عند محمد، لو شهد بشهادة عند قاض فعدل، ثم أتاه قوم علانية فقالوا: رأيناه
~~أمس سكران أو جامع بالزنا أو شرب الخمر.
# قال: إن كان شيئا يلزمه فيه حق من حد أو ماله يرده على صاحبه. أبطلت
~~شهادته، وإن كان إنما يراد بهذا إبطال شهادته، لا يراد ms127 بذلك حق يلزمه. سألت
~~عنه، فإذا عدل قبلت شهادته، ولم ألتفت إلى شهادتهم.
# وإذا أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي: أن شهوده شهدوا بزور، PageV01P505 # أو أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر، أو بعض ما وضعت لك من
~~الجرح الذي لا يقبل على الشهود، فإنه يقبل وتبطل شهادة شهود المدعي.
# ولو قال المدعي قبله: أنا أقيم البينة على الشهود بالزنا أو شرب الخمر
~~فأحضر شهوده. قبلت شهادتهم، وأمضيت الحد عليهم، وأبطلت الشهادة الأولى؛
~~لأنهم أوجبوا عليه حدا. وإنما الذي لا يقبل أن يردوا إبطال الشهادة فقط.
# قلت: فقدم في الوجه الثاني، وفي هذا زيادة أن إبطال الشهادة بعد إمضاء الحد.
# قال محمد: كان أبو حنيفة يقبل تعديل المرأة والأعمى والعبد.
# وقال محمد: لا يجوز تعديل الأعمى ولا المرأة ولا العبد.
# قال: سألت محمدا، عن شاهدين عدلين شهدا عند رجل: أن فلانا هذا عدل، هل
~~يسعه إذا سأل عنه في شهادته أن يعدله وهو لا يعرفه؟.
# قال: إذا كان الذين عدلاه يعرفا في التعديل، ويبقى أن يعدله ولا يجيز،
~~وإن أجيز فقال: يشهد عندي شاهدان بذلك. جاز أيضا في قياس قول أبي حنيفة؛
~~لأنه يجيز تعديل الواحد.
# وفي قول محمد: هو معدل واحد حتى يجيء معه معدل آخر.
# قلت له: فاسق أشهد رجلين على شهادته، ثم صلح. قال: لا يشهد الشاهدان بتلك
~~الشهادة، إلا أن يشهدها ثانيا بعدما صلح.
# ولو أشهدهما وهو عدل، ثم فسد، لا يسعهما أن يمضيا عليه.

PageV01P506

# وقال: لا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور والمجانة على الشراب، وإن لم
~~يسكر. وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك من
~~العظائم، ثم نظر في معارضته وفي طاعته، فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق البر
~~فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب، وإذا ترك
~~الصلاة في الجماعة والجمع استخفافا بها أو مجانة، فلا شهادة له. وإن كان
~~تركه على تأويل الهوى، وكان عدلا فيما سوى ذلك قبلت شهادته.
# رجل ms128 شهد وهو فاسق، ثم تاب وصلح قبل أن يمضي الحكم. لا ينبغي للقاضي أن
~~يمضي تلك الشهادة.
# وقال: إذا كان مقيما على كبيرة لا تقبل شهادته.
# قلت: فإن غنى بغناء فيه فحش وهو في غير ذلك لا بأس به.
# قال: لا تبطل شهادته؛ لأنه إنما يحكي ذلك الغناء عن غيره.
# وذكر ابن سماعة (¬1) في نوادره: عن أبي يوسف قال: أجيز في التزكية سرا
~~تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود إذا كانوا عدولا، فزكوا لي رجلا في
~~السر. قبلت منهم. وأجزت قولهم. وليست هذه شهادة إنما كان هذا الدين.
# ولو كان عبدا يزكي رجلا في العلانية له، أقبل تزكيته.
# وكذلك الأعمى والمحدود لا أقبل في تزكية العلانية إلا ما كنت أقبله في
~~الشهادة.
# فأما تزكية السر، فإن ذلك ليس بشهادة.

PageV01P507

# قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة الذي إذا سكر. . . (¬1).
# قال إبراهيم: سألت محمدا عن الرجل يشهد عند القاضي، وهو على رأس خمسين
~~فرسخا، فيبعث القاضي أمينا على جعل يسأل المعدل عن الشاهدين، على من يكون الجعل.
# قال: على المدعي ألا ترى أن الصحيفة التي يكتب فيها قضية عليه.
# وقال في رجل أعمى: صوام قوام مغفل. يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به.
# قال: هذا أشد من الفاسق في الشهادة.
# وسئل عن العدل في الشهادة؟ قال: الذي لم يظهر منه ريبة.
# وقال: من شرب النبيذ ولعب بالشطرنج وهو متأول: أقبل شهادته.
# وروى أبو سعيد، عن محمد في كتاب التزكية: أن أبا حنيفة قال في شهود
~~القصاص والحدود، وفي شهود المال: إذا طعن المشهود عليه فيهم، لم يقبل
~~القاضي شهادتهم حتى يعدلوا عنده سرا وعلانية.
# وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في جميع الشهود، وإن لم يطعن فيهم الخصم.
# قلت: قد تقدم: أن الفتوى على قولهما كما صرح به في غاية الكتب المصنفات.
# قال: فإن قال الشهود عليه: هو عدل ممن يسأل عن الشهود، هم عدول. ولكنهم
~~قد أوهموا في شهادتهم.

PageV01P508

# قال محمد: هذا كأنه قد زكاهم واحد، فمن قبل تزكية رجل واحد قضى بهذه
~~الشهادة. ms129 وهو قول أبي يوسف.
# وأما في قول محمد: فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل رجلا آخر أيضا. وقد مرت
~~رواية محمد بخلاف هذا.
# قلت: ذاك أولى؛ لأنه مصرح فيه أنه قال: وهذا مخرج.
# قال: وإذا عدل المشهود عليه الشهود بعدما شهدوا عليه، ثم طعن فيهم، لم
~~يقبل طعنه وقضى عليه.
# وإن كان عدلهم قبل أن يشهدوا عليه، فلما شهدوا عليه طعن فيهم، لم يقض
~~عليه بتعديله إياهم قبل أن يشهدوا عليه.
# قال: وإذا زكى الشهود واحد وردهم آخر، لم تجز شهادتهم في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف. والرد أولى.
# وقال محمد: الشهادة موقوفة على حالها حتى يعدل آخر، ويرده آخر.
# قلت: قد تقدمت هذه في كلام الصدر الشهيد. وقولهما أولى على ما ذكر قاضي
~~خان في أول فتاويه.
# قال محمد: لا أقبل في تزكية القابلة إذا شهدت على الولادة أقل من تزكية
~~رجلين أو رجل وامرأتين في قول محمد.
# ولا أقبل إلا تزكية من إذا شهد مع غيره على ذلك. قبلت شهادته، ولا تقبل
~~تزكية الأعمى في قول أبي حنيفة. وتقبل عند أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه
~~يرى قبول شهادته فيما شهد عليه قبل أن يعمى.
# قال أبو حنيفة: لا يجوز تزكية المرأة في الحدود.

PageV01P509

# وقال محمد: لا يجوز في تزكية الزنا إلا الأربعة كإشهاده.
# قلت: وقد مرت. وقد آثرنا ذكر جميع ما قيل، وإن تكرر كما فعل الإمام جمال
~~الدين الحصيري (¬1).
# ولهذا: تبين صدق قولي في شأن القاضي الذي سئلت عن صنعه. والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.

PageV01P510

### | CHECK (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [17]
# القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P511

### || CHECK بداية الرسالة

# (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
# قال - رحمه الله -:
# قد كان جرى بيني وبين علماء العصر المذاكرة ببعض المسائل الفقهية، وكان
~~منها مسألة قضاء القاضي بشهادة في العقود والفسوخ، وكنت ذكرت له ms130 ما حضرني
~~في ذلك، ثم بعد مدة سألني مرة أن أكتب له ما كان شيء في ذلك المجلس على وجه
~~التحقيق.
# فقلت مستعينا بالله، إنه حسبي ونعم الوكيل: إذا قضى القاضي بشهادة الزور
~~في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف أولا.
# وقال أبو يوسف في قوله الآخر: ينفذ ظاهرا لا باطنا. وهو قول محمد.
# وحكى الطحاوي (¬1) قول محمد مع أبي حنيفة، ومعنى نفوذه ظاهرا:

PageV01P513

# نفوذه فيما بيننا كثبوت التمكين والنفقة والقسم في النكاح ونحو ذلك.
# ومعنى نفوذه باطنا: ثبوت الحل عند الله تعالى. وشرط ذلك: أن يكون الدعوى
~~بسبب معين كنكاح أو بيع أو طلاق أو إعتاق. وفي الأملاك المرسلة ينفذ ظاهرا
~~فقط باتفاقهم. وكذا فيما لم يكن إنشاؤه كنكاح المنكوحة والمعتدة.
# فمن العقود: ما إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، وأنكرت، فأقام عليها شاهدي
~~زور، وقضى القاضي بالنكاح بينهما، حل للزوج وطؤها، وحل للمرأة التمكين على
~~قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول خلافا لمحمد وزفر. وهو قول أبي يوسف الآخر.
# وكذا إذا ادعت المرأة على رجل نكاحا وأنكره.
# ومنها: ما إذا قضى القاضي بالبيع بشهادة الزور سواء كانت الدعوى من جهة
~~المشتري مثل ما إذا قال: بعني هذه الجارية، أو البائع مثل أن يقول: اشتريت
~~مني هذه الجارية، فإنه يحل للمشتري وطؤها في الوجهين جميعا.
# واختلف المشايخ: هل يشترط في النكاح أن يكون بحضرة من يصلح شاهدا فيه أم
~~لا. وفي البيع هل يكون بما لم يتغابن بمثله في الثمن أم لا. فوجه من شرط
~~حضور الشهود: أن الشهادة شرط صحة العقد، فلا بد من ذلك ووجهه في البيع:. .
~~. . . . . . . . . . . . .

PageV01P514

# أن القاضي يصير منشئا (¬1)، وإنما يصير منشئا في ما له ولاية الإنشاء
~~وليس له البيع بغبن فاحش؛ لأنه تبرع.
# ووجه قوله: أن يشترط ذلك: أن الشهادة شرط لإنشاء النكاح قصدا والإنشاء
~~هنا اقتضاء فلا يشترط، وإن البيع بغبن فاحش مبادلة. وهكذا يملكه العبد
~~المأذون له، والمكاتب وإن لم يملكا التبرع، فكان كسائر ms131 المبدلات.
# ومن الفسوخ مثلا: إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد في الجارية، وأقام
~~شاهدي [زور] ففسخ القاضي. حل للبائع وطؤها.
# ومنها: ما إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا فأقامت شاهدي زور وقضى
~~القاضي بالفرقة، وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة حل للزوج الثاني وطؤها
~~ظاهرا وباطنا.
# علم أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان أحد الشاهدين علم أو لم يعلم بذلك.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان عالما بحقيقة الحال لا يحل له الوطء عندهما.
~~لم تقع باطنا، وإن لم يعلم بها حل له ذلك.
# وأما الزوج [الأول] فلا يحل له الوطء عند أبي يوسف [آخرا] وإن كانت
~~الفرقة لم تقع باطنا؛ لأن قول أبي حنيفة أورث شبهة؛ ولأنه لو فعل ذلك كان
~~زانيا عند الناس فيحدونه.
# وقال شيخ الإسلام: إن على قول أبي يوسف يحل وطؤها سرا.
# وعلى قول محمد: لا يحل للأول وطؤها ما لم يدخل بها الثاني. فإن PageV01P515 # دخل بها لا يحل سواء علم الثاني بحقيقة الحال أو لم يعلم. هذه نبذة مما
~~يظهر فيه الخلاف، وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.
# قال القاضي عياض في شرح مسلم: مذهبنا: أن حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء
~~الدماء والأموال والفروج.
# وعند أبي حنيفة: يحل في الفروج.
# واحتج أصحابنا عليه بعموم الحديث.
# يعني حديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشر
~~مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن (¬1) بحجته من بعض
~~فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه
~~شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار". متفق عليه (¬2).

PageV01P516

# وبهذا الحديث تمسك الشافعي أيضا.
# قال البيهقي في كتاب المعرفة (¬1): حدثنا أبو عبد الله وأبو بكر وزكريا
~~وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس (¬2) محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن
~~سليمان، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت
~~أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى ms132 الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا
~~بشر مثلكم". الحديث.
# قال الشافعي في رواية أبي سعيد (¬3): فبهذا نقول، وفي هذا البيان الذي لا
~~إشكال معه - بحمد الله ونعمته- على عالم، فنقول: ولي السرائر الله تبارك
~~وتعالى، فالحلال والحرام ما يعلمه الله (¬4)، والحكم على ظاهر الأمر، وافق
~~ذلك السرائر أو خالفها، فلو أن رجلا أقام (¬5) بينة على آخر، فشهدوا أن له
~~عليه مئة دينار، فقضى بها القاضي، لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها
~~باطلا، ولا (¬6) يحل حكم القاضي (¬7) على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل
~~الحلال على كل واحد منهما حراما، ولا الحرام PageV01P517 # لواحد (¬1) منهما حلالا.
# ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على هذا القياس.
# قال (¬2): وروينا عن ابن سيرين، عن شريح: أنه كان يقول للرجل: إني لأقضي
~~(¬3) لك، وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني أن لا أقضي إلا بما يحضرني من
~~البينة (¬4)، وإن قضائي لا يحلل حراما. انتهى.
# وقال الرافعي في شرح الوجيز: حكم القاضي على وجهين:
# أحدهما: ما ليس بإنشاء، وإنما هو تنفيذ لما قامت الحجة عليه. وهذا ينفذ
~~ظاهرا لا باطنا سواء كان بمال أو نكاح.
# الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين، وفسخ النكاح بالعنة. وهذا
~~فيه وجهان:
# أحدهما: المنع. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق.

PageV01P518

# الثاني: أنه ينفذ باطنا.
# وجه ثالث: وهو التفريق بين من يعتقد حكمه من الخصمين. والأصح عند جماعة:
~~ينفذ في حق من يعتقد. وفي حق من لا يعتقد. واحتج بالحديث المتقدم.
# وبه احتج ابن قدامة في المغني لمذهب أحمد. ثم قال بعد ذكره: وهذا يدخل
~~فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئا، فحكم له؛ ولأنه حكم بشهادة زور فلا
~~يحل له ما كان محرما عليه، كالمال المطلق.
# وللرافعي نحو هذا القياس أيضا.
# وتمسك بهذا الحديث أيضا أهل الظاهر كما ذكره الحافظ علي بن حزم بعد
~~روايته له من طريق عبد الرزاق.
# واستدل به الطحاوي لأبي يوسف، إذ كان عنده أن محمدا مع أبي حنيفة.
# واستدل به لهما من جعله مع أبي يوسف. ms133 واستدل لهما أيضا: بأن شهادة الزور
~~حجة ظاهرا لا باطنا، فصار كما إذا كان الشهود كفارا أو عبيدا، فإنه ينفذ
~~ظاهرا لا باطنا، وبأن القضاء إظهار ما هو ثابت، لا إثبات ما لم يكن ثابتا.
~~فلا ينفذ باطنا.
# واستدل لأبي حنيفة: بأنه لما كان إظهار ما ليس بثابت حالا. وقد كلف
~~الإظهار، فيجب إثباته اقتضاء لئلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وأنه ممكن.
# فالقاضي نائب عن الله، ولله ولاية الإثبات، فصار كأن الشارع قال: أثبت
~~الحكم بينهما، ويجوز ذلك وإن لم يوجد الرضا؛ لأن للمولى ولاية إجبار PageV01P519 # العبد، وكلنا عبيده وإماؤه. وبهذا يخرج الجواب عن التعليل الأخير لهما.
# واستدل لهما أيضا: بأن الشهود صدقة عند القاضى؛ لأن الغرض أن لا يطلع على
~~شيء مما يجرحهم.
# ومثل هذه الشهود هو الحجة المعتبرة في الشرع لتعذر الوقوف على الصدق
~~حقيقة؛ لأن ذلك أمر باطن لا يعلمه إلا الله. فلو اشترط للقضاء لما أمكن
~~القضاء أصلا.
# وإذا وجدت الحجة الشرعية، فعند الحاكم ظاهرا وباطنا بخلاف الكفر والرق؛
~~لأن الوقوف عليهما متعسر بالأمارات. وهذان الطريقان للمتأخرين.
# واستدل في الأصل (¬1) فقال: بلغنا عن علي كرم الله وجهه: أن رجلا أقام
~~عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى (¬2) له بالمرأة. فقالت: إنه
~~لم يتزوجني، فأما (¬3) إذا قضيت علي فجدد نكاحي. فقال: لا أجدد نكاحك،
~~الشاهدان زوجاك.
# قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من
~~تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من
~~الزنا، وصيانة مائه (¬4).

PageV01P520

# واستدل الطحاوي (¬1) بما رواه، عن يونس، حدثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار،
~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين
~~أخوي بني عجلان وقال لهما: "حسابكما على الله، [الله] يعلم أن أحدكما كاذب
~~لا سبيل لك عليها". الحديث.
# حدثنا يونس، حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين فقال: يا رسول ms134 الله! كذبت
~~عليها إن أمسكتها. قال: "هي طالق ثلاثا" (¬2).
# حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك (¬3)، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد
~~الساعدي أخبره: أن عويمرا العجلاني أتى عاصم بن عدي الأنصاري. فذكره (¬4).
# حدثنا أحمد بن أبي داود، حدثنا الوهبي، حدثنا الماجشون، عن الزهري، عن
~~سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي قال: جاء (¬5) عويمر. فذكر مثله (¬6).

PageV01P521

# قال: فقد علما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو علم الكاذب منهما
~~بعينه لم يفرق بينهما، ولم يلاعن.
# ولو علم أن امرأة صادقة يحد الزوج لها بقذفه إياها.
# ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة للزنا الذي كان منها.
# فلما خفي الصادق منهما على الحاكم، وجب حكم آخر، بحرمة الفرج على الزوج
~~في الباطن والظاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن.
# فكما ثبت هذا في المتلاعنين، ثبت أن الفرق كلها، والقضاء مما ليس فيه
~~تمليك أموال أنه على حكم الظاهر، لا على حكم الباطن، وإن حكم القاضي يحدث
~~في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا، وأنه على خلاف الأموال
~~(¬1) التي يقضي بها الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك.
# فتكون الآثار الأول على القضاء بالأموال، والآثار الأخر على القضاء بغير
~~الأموال (¬2) من إثبات العقود وحلها حتى يتبين (¬3) وجوه الآثار والأحكام
~~والقضاء (¬4).
# وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين إذا اختلفا في
~~الثمن والسلعة قائمة: أنهما يتحالفان ويترادان.
# فتعود الجارية للبائع، ويحل له فرجها، ويحرم على المشتري.

PageV01P522

# ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى (¬1) بما يقول الصادق، ولم يقض بفسخ
~~البيع، ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري، فلما كان على ما
~~وصفنا، كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل، أو عقد نكاح [أو حله] على ما حكم
~~القاضي فيه في الظاهر، لا على حكمه في الباطن. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن
~~الحسن (¬2). انتهى.
# وبجوابه المذكور هنا من حديث أم سلمة: أجاب جماعة من المتأخرين، وأجاب في
~~البدائع بجواب آخر وهو: أن حديث أم سلمة ورد في ms135 مواريث درست. والميراث
~~ومطلق الملك سواء في الدعوى. وبه نقول.
# قلت: قد روى ذلك الطحاوي (¬3)، عن الربيع المؤذن، عن أسد، حدثنا PageV01P523 # وكيع، عن أسامة بن زيد (¬1)، سمع عبد الله بن رافع (¬2) مولى أم سلمة،
~~[عن أم سلمة] قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان في مواريث بينهما قد
~~درست، ليست فيها بينة (¬3). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم
~~تختصمون إلي، وإنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،
~~وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا
~~يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما (¬4) في عنقه يوم
~~القيامة". قال:

PageV01P524

# فبكى الرجلان. فقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "أما إذا فعلتما، فاذهبا، فاقتسما، وتوخيا الحق" (¬1).
~~انتهابا ثم يحلل كل واحد منهما صاحبه.
# وفرقوا بين العقود والفسوخ، وبين الأملاك المرسلة، عن إثبات سبب ثان في
~~الأسباب كثرة، ولا يمكن القاضي تعيين شيء منها بدون الحجة، فلا يكون مخاطبا
~~بالقضاء، بالملك، وإنما هو مخاطب بقصر يد المدعى عليه عن المدعي. وذلك نافذ
~~منه، ظاهرا. فإما أن ينفذ باطنا بمنزلة إنشاء جديد، فليس بقادر عليه بلا
~~سبب شرعي.
# وأجاب الحافظ موفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني عما استدل به لأبي
~~حنيفة فقال (¬2): أما الخبر عن علي إن صح، فلا حجة فيه؛ لأنه أضاف PageV01P525 # التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج، فإن (¬1) فيه
~~طعنا على الشهود، وأما (¬2) اللعان: فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج
~~(¬3)، ولهذا لو قامت البينة [به] لم ينفسخ النكاح. انتهى.
# قلت: يجاب عن جوابه: بأن إضافته التزويج إلى الشهود، فإنهم هم الذين
~~الجؤوه إلى الحكم. وذلك لا يمنع ما قلنا. وأما اللعان: فمن رد الحلف إلى
~~المختلف، وذلك: أن الفرقة عندنا إنما تقع بحكم الحاكم لا باللعان. وعند
~~أحمد على أشهر الروايتين: يقع بلعانهما قبل الحكم. وكذا عند مالك. وعند
~~الشافعي بعد فراغ لعان الزوج. ms136
# قال الرافعي: هذه الأحكام تترتب بمجرد لعان الزوج، ولا يتوقف على شيء من
~~ذلك على لعانهما، ولا على قضاء القاضي.
# وقال في المغني (¬4): فيه روايتان:

PageV01P526

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P527

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P528

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P529

# الأولى: يعتبر قضاء القاضي.
# والثانية: تقع الفرقة بفراغها من اللعان. واختار الثانية.
# قال: ووجها ما روي عن ابن عباس: أنه يقع قبل الحكم.
# وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. رواه
~~سعيد بن منصور (¬1).
# ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلا يقف على حكم الحاكم كالرضاع؛ ولأن
~~الفرقة لو لم تحصل إلا بحكم الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه. ويوجب أن
~~الحاكم إذا لم يفرق أن يبقى النكاح مستمرا.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها" (¬2) يدل على هذا،
~~وتفريقه بينهما بمعنى PageV01P530 # إعلامه لهما بحصول الفرقة. انتهى.
# ووجه قولنا:
# ما روي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل
~~وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما (¬1).
# وعن سهل بن سعد الساعدي: وألحق الولد بأمه. رواه البخاري (¬2) وهذا لفظه.
# وعند مسلم (¬3): أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمه.
# وفي لفظ متفق عليه في خبر (¬4) المتلاعنين: ثم فرق بينهما.
# وعن سهل بن سعد الساعدي: أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد عند امرأته رجلا أيقتله
~~فيقتل به، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد نزل
~~فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت PageV01P531 # بها". قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكها.
~~فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن
~~شهاب: وكانت سنة المتلاعنين. رواه الجماعة (¬1)، إلا الترمذي.
# وفي رواية متفق عليها (¬2): فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فذلكم
~~التفريق بين كل متلاعنين".
# وفي لفظ لأحمد (¬3) ومسلم (¬4): فكان فراقه إياها ms137 سنة في المتلاعنين.
# ورواه أبو داود (¬5) بلفظ: فطلقها ثلاث تطليقات [عند رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -]، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع
~~عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة. قال سهل: حضرت هذا عند النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا
~~يجتمعان أبدا.
# فدلت هذه الأحاديث الصحاح: على عدم وقوع الفرقة بتمام تلاعنهما حتى يفرق
~~بينهما. وكذا النفاذ طلاقه الثلاث وتقديره على إيقاعه؛ ولأنها فرقة PageV01P532 # يختص بسببها بحضرة الحاكم، فوجب أن لا يقع بغير تفريق، أصله فرقة العنة،
~~إلا أنها تفارق فرقة العنة في أنها هنا من حقوق الله، وسببها من حقوق
~~الآدمي وفرقة الآدمي.
# والجواب: عما استدل به الحافظ: أن الرواية عن ابن عباس بغير سند.
# وقد روى الدارقطني عنه خلافه بسند صحيح.
# وإن الرواية عن عمر حجة لنا، فإنها صريحة في عدم الاجتماع بعد التفريق،
~~وإن ما نحن فيه يفارق الرضاع في أن سببه لا يختص ثبوته بحضرة الحاكم. وأن
~~التفريق مع الإصرار حق الشرع، فلهذا لا يسوغ تركه إلا إذا كرهاه، وإن
~~الاستمرار ممكن إذا كذب فعله، وإن حقيقة إحداث فرق إحداث الفرقة لا
~~إظهارها. والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولو كان المراد الإظهار لما صح قول
~~الراوي الشاهد للقصة فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# هذا ما تيسر لي في هذه المسألة.
# وقال السهيلي في الروض الأنف (¬1): وعندي: أن أبا حنيفة إنما بنى هذه
~~المسألة على مذهبه في طلاق المكره، فإن عنده لازم، فإذا أكره الرجل على
~~الطلاق وقلنا يلزم الطلاق له، فقد حرمت المرأة عليه، وإذا حرمت عليه جاز أن
~~ينكحها من (¬2) شاء، فالإثم إنما يتعلق في هذه (¬3) بالشهادة دون النكاح،
~~وقد خالفه فقهاء الحجاز في طلاق المكره، وقولهم يعضده الأثر، PageV01P533 # وقول أبي حنيفة يعضده النظر. انتهى.
# قلت: بل الأثر يعضد قوله.
# فقد روى محمد بن الحسن في الأصل، عن إسماعيل بن عياش (¬1)، عن الغاز بن
~~جبلة (¬2)، عن صفوان بن عمران (¬3): أن ms138 رجلا كان نائما، فقامت امرأته،
~~فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فقالت: طلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها
~~الله، فأبت. فطلقها ثلاثا، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له
~~ذلك، فقال: "لا قيلولة في الطلاق". رواه العقيلي من هذا الوجه (¬4).

PageV01P534

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P535

# ومن طريق آخر عن صفوان، عن رجل من الصحابة: أن رجلا. . . الحديث.
# قال البخاري: غازي حديثه منكر (¬1) في الطلاق (¬2). وهذا جرح مبهم.
# وقد جاء من طريق آخر كما أخرجه العقيلي (¬3)، وأخرجه محمد أيضا، عن فرج
~~(¬4) بن فضالة، عن عمرو بن شرحبيل: أن امرأة كانت مبغضة لزوجها، فراودته
~~على الطلاق، فأبى، فلما رأته نائما قامت إلى سيفه ووضعته على PageV01P536 # بطنه، ثم حركته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنك أو تطلقني، فطلقها، وأتى
~~عمر فأمضى طلاقه.
# وروى عبد الرزاق (¬1)، عن ابن عمر: أنه أجاز طلاق المكره.
# وروى عن الشعبي (¬2) والنخعي (¬3) وأبي قلابة (¬4) والزهري وقتادة (¬5):
~~أنهم أجازوه.
# وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب (¬6).
# وأخرجه (¬7) عن عمر بن الخطاب: أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق،
~~والنكاح، والنذور.
# ورواه محمد في الأصل بلفظ: أربع. . .، وأجاز على من تكلم بهن.
# ورواه عنه، من وجه آخر بلفظ: أربع مبهمات مقفلات (¬8) ليس PageV01P537 # فيهن رد يدي:. . . (¬1).
# وما رواه أبو داود (¬2)، من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: "لا طلاق PageV01P538 # ولا عتاق في إغلاق (¬1) ".
# واختلف في معناه اختلافا لا يقوم معه حجة فيما نحن فيه.
# وما رواه ابن ماجه (¬2)، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
# قال ابن أبي حاتم (¬3): قال أبي (¬4): هذه الأحاديث منكرة، كأنها موضوعة،
~~ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.
# وكذا ما رواه ابن عدي (¬5)، من حديث أبي بكرة، قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -:

PageV01P539

# "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
# في سنده: جعفر بن جسر (¬1) بن فرقد، عن أبيه. وفي أبيه مقال.
# والمرفوع الحكم الأخروي، ألا ترى: أن الحكم الدنيوي لم ms139 يرفع في قبل
~~الخطأ، وجعل ذلك فيما يكون بالنسيان تخصيص بلا مخصص، فتم أمر هذا الحكم من
~~جميع الوجوه، إلا أن لي فيه إشكالا لم أسبق إليه، وهو: أنهم قد اعترفوا
~~بوقوع حرمة الاستمتاع بمجرد اللعان قبل تفريق حكم الحاكم.
# قال في الهداية: فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما.
# وقال زفر: يقع بتلاعنهما؛ لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث.
# ولنا: أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف، فلزمه التسريح بالإحسان،
~~فإذا امتنع، ناب القاضي منابه دفعا للظلم عنها.
# والحديث المشار إليه، هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتلاعنان لا
~~يجتمعان أبدا" (¬2).
# قال في النهاية (¬3) والغاية: قوله: فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق
~~الحاكم بينهما.

PageV01P540

# يفيد: أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثا.
# وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما؛ لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث،
~~يعني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا".
# ففي الاجتماع بعد التلاعن، قبل تفريق الحاكم متوارثان، وهو تنصيص على
~~وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن.
# ولنا قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229].
# ووجه الاستدلال: أن ثبوت الحرمة تفوت الإمساك بالمعروف، فيلزمه التسريح
~~بالإحسان. فإذا امتنع ناب القاضي منابه، منعا للظلم.
# وقال في الغاية: قال في الذخيرة: وحكمه حرمة الاستمتاع إذا فرغا من
~~اللعان من غير حكم القاضي حتى أن بعد التلاعن لا يحل لأحدهما الاستمة ع
~~بالآخر. والحرمة بقوله - عليه السلام -: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا".
# وفي إباحة الاستمتاع اجتماعهما فيحرم.
# وقال في الاختيار: ولأن حرمة الاستمتاع تثبت باللعان. إن الغضب واللعن
~~ترك بأحدهما بيقين، وأثره بطلاق النعمة، وحل الاستمتاع نعمة، والزوجية
~~نعمة، وحل الاستمتاع أقلهما، فيحرم. وهذه الحرمة جاءت من قبله؛ لأنها بسبب
~~قذفه فقد فوت عليها الإمساك بالمعروف، فيجب عليه التسريح بالإحسان، فإذا لم
~~يسرحها وهو قادر عليه، كان ظالما فينوب القاضي منابه دفعا للظلم.
# وقال في الكافي: وعند زفر: تقع الفرقة بينهما، بلعانهما لقوله - عليه
~~السلام -:

PageV01P541

# "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا". فنفي الاجتماع بعد التلاعن تنصيص على وقوع ms140
~~الفرقة بينهما.
# ولنا: أنه لما ثبت حرمة الاستمتاع بينهما فات الإمساك بالمعروف. ومن لا
~~يمسك امرأته بالمعروف لا تقع الفرقة بنفس الامتناع عن الإمساك بالمعروف بل
~~يجب عليه أن يسرح، فإذا لم يسرح ناب القاضي منابه في التسريح؛ لأنه نصب
~~لدفع الظلم.
# وقال في شرح المنظومة: وقوله - عليه السلام -: "المتلاعنان لا يجتمعان
~~أبدا". محمول على بيان حرمة الاستمتاع دون وقوع الفرقة عملا بالحديث كأحد
~~الزوجين المجوسيين إذا أسلم ثبتت حرمة الاستمتاع في الحال، ولا تقع الفرقة
~~ما لم يطلقها أو يفرق القاضي بينهما. وحين اعترفوا بثبوت الحرمة قبل
~~التفريق بطل تمسكهم بالحديث في أن القضاء يثبت الحرمة، وإذا بطل تمسكهم
~~بهذا الحديث، يقال: ما ذكره في مقابلة الحديث الصحيح، إذ الموقوف لا يعارض
~~المرفوع، وتجديد النكاح احتياطي لا لزومي، فجاز أن يولهم الإمام ما تولوا،
~~ولو نفذ الحكم ظاهرا وباطنا، أو ثبت عقد مفيد للحل اقتضاء، صار كأن الشارع
~~أثبته، لم يكن قطعة من النار.
# وقولكم: إنه خاص بالأحكام المرسلة.
# قلنا: كان ذلك للجمع والتوفيق بينه وبين أحاديث اللعان.
# أما إذا بطل تمسككم بأحاديث اللعان بقي عموم الأحاديث في جميع الحقوق على
~~ما كان عليه.
# وقولكم: إنه ورد في الميراث إلخ.
# قلنا: العبرة لعموم اللفظ وإطلاقه لا لخصوص السبب وحله بالخروج PageV01P542 # عن التقليد والنظر في الأدلة على وجه التحقيق، وذلك: جعل القول بالحرمة
~~المذكورة مذهب محمد بن الحسن.
# فإنه ذكر في النسفي عنه، فأحله.
# قال ذلك على أصله من أن القضاء لا يحل ولا يحرم. وإن كانت الفرقة تتوقف
~~عليه كما تقدم.
# وإن أبا حنيفة لا يقوله.
# ومن تأمل قول أبي حنيفة في باب الرجوع عن الشهادة من كتاب الأصل، علم أنه
~~إنما يضيف الحل والحرمة للقضاء. وهو صريح عبارة الطحاوي، وقد نسب ذلك إلى
~~أبي حنيفة - رحمه الله - ففي الكلام على ادعاء أن دليل الحرمة. الحديث
~~المذكور.
# فنقول: لا سبيل إلى الثلاثة إلى القول بنفي الاجتماع الحكمي مطلقا بعد
~~التلاعن.
# قيل: الحكم لقولهم ببقاء الزوجية حتى اتفقوا محلى جواز ms141 ظهاره (¬1). . .
~~(¬2) وطلاقه وجريان التوارث بعد اللعان قبل الحكم للأحاديث الدالة على بقاء
~~الزوجية. والحل حكم من أحكام الزوجية مطلقا، فينفى بنفيها حتى يقوم دليل
~~على بقائها بدونه.
# وما ذكروا من الحديث مقتضاه نفي الاجتماع مطلقا، ولم يعملوا به. فإن قيل
~~في إثبات الحرمة المذكورة، عمل به من وجه. قلنا في حمله على PageV01P543 # بيان حكم البقاء عمل به من كل وجه. كيف وقد روي كذلك.
# فأخرجه الدارقطني (¬1)، عن [ابن] عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا". وإسناده لا بأس به.
# والعائب باللعان: أسباب المودة وحسن العشرة. وحينئذ يفوت الإمساك
~~بالمعروف. فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان، وإن لم تثبت حرمته قبل ذلك.
# هذا ما سنح في هذا المقام. والله ولي التوفيق. والحمد لله وحده.

PageV01P544

### | CHECK (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [18]
# [رسالة في] ما ينقض من القضاء
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P545

### || CHECK بداية الرسالة

# (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
# فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:
# قد أدى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا
~~ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط
~~الكلام يظهر المرام.
# فأقول: قال في البدائع (¬1) في شروط القضاء:
# منها: أن يكون بحق، وهو الثابت عند الله من حكم الحادثة:
# إما قطعا، بأن قام عليه دليل (¬2) قطعي، وهو النص المفسر من الكتاب
~~[الكريم]، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماع (¬3).
# وإما ظاهرا، بأن قام عليه دليل ظاهر، يوجب علم غالب الرأي، وأكثر الظن،.
~~. . . . . . . . . . . .

PageV01P547

# من (¬1) ظواهر الكتاب [الكريم] والخبر المتواتر والمشهور، وبخبر الواحد،
~~والقياس الشرعي، وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء
~~-[رحمهم الله]- (¬2) أو التي لا رواية في ms142 جوابها عن السلف، بأن لم تكن
~~واقعة. انتهى.
# ولما كان هذا شأن عامة الأحكام، وخلافه نادر، أطلق الإمام أبو حنيفة
~~القول بالإمضاء بناء على الأعم الأغلب.
# فقال في رواية الجامع الصغير (¬3): محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة قال: ما
~~اختلف فيه الفقهاء يقضي بها قاض، ثم جاء قاض آخر أمضاه. ويدل على أنه أراد
~~ما هو الحق في نظره، لا كل ما يقضي به القاضي.
# قوله: في جميع كلام الإمام: وإذا رفع قضاء قاضي بعد موته أو عزله إلى قاض
~~آخر يرى خلاف رأيه، فإن كان يختلف فيه الفقهاء أمضاه، وإن كان خطأ لا يختلف
~~فيه الفقهاء أبطله.
# ثم جاء من جمع بين الأصل وما فيه الاستثناء وهو صاحب الهداية. فقال: وإذا
~~رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع
~~بأن يكون قولا لا دليلا عليه.
# وفي الجامع الصغير (¬4): وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي، ثم جاء
~~قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. انتهى.

PageV01P548

# قلت: لم يقع في رواية الجامع الصغير: يرى غير ذلك (¬1). وإنما وقع هذا في
~~روايتي لمختصر الحاكم بلفظ: يرى خلافه.
# ووقع في بعض نسخ القدوري: أو يكون قولا لا دليل عليه.
# وقال في شرحه المسمى بالجواهر: فإن قيل: لا فائدة فيه؛ لأنه يفهم من
~~قوله: أو الإجماع. وأجاب بأن قوله: لا دليل عليه أعم. لأنه يمكن أن يكون
~~القول ليس فيه نص. ويحكى عليه الإجماع، لكنه يدل عليه القياس الصحيح. ويكون
~~هذا القول لا يدل القياس على صحته. فيكون مخالفا للقاضي. كما قيل في
~~المعتوه. رد خاطر حين وقت.
# قلت: عربية في خاطرتي، هكذا كان.
# وفي لغتهم: تقديم وتأخير.
# فتقديره: كان هكذا في خاطري.
# وهذا أراد أبو العباس بن إدريس في بيان سبب نقض الحكم بقوله: ومتى لم يكن
~~هنا معارض بل عدم بالكلية، بأن يكون الاجتهاد متوهما، وليس بواقع في نفس
~~الأمر. والله أعلم.
# قال شيخنا (¬2): قالوا: إنما أعاده - يعني: لفظ الجامع -؛ لأن في عبارة
~~الجامع فائدتين ليستا ms143 في القدوري:

PageV01P549

# إحداهما: تقييده بالفقهاء، أفاد أنه لو لم يكن عالما بالخلاف لا ينفذ.
# وقال شمس الأئمة: وهو ظاهر المذهب، لا ينفذ على قول الأكثر.
# [والثانية: التقييد بكون القاضي يرى غير ذلك، فإن القدوري لم يتعرض لهذا
~~فيحتمل أن يكون مراده أنه إذا كان رأيه في ذلك موافقا لحكم الأول أمضاه،
~~وإن كان مخالفا له لا يمضيه، فأبانت رواية الجامع أن الإمضاء عام فيما سوى
~~المستثنيات سواء كان ذلك مخالفا لرأيه أو موافقا: يعني بالطريق الأولى]
~~(¬1)، ولا يخفى أنه لا دلالة في عبارة الجامع [على] كونه عالما بالخلاف،
~~وإنما مفاده أن ما اختلف فيه الفقهاء في نفس الأمر فقضى القاضي بذلك الذي
~~اختلف فيه عالما بأنه مختلف فيه، أو غير عالم، فإنه أعم من كونه عالما، ثم
~~جاء قاض [آخر] يرى خلاف ذلك الذي حكم به هذا أمضاه فربما يفيد أن الثاني
~~عالم بالخلاف، وليس الكلام فيه فإن هذا يرى اختلاف ذلك الذي حكم به، فإن
~~هذا هو المنفذ، والكلام في القاضي الأول الذي ينفذ هذا الآخر حكمه، وليس
~~فيه دليل على أنه كان عالما بالخلاف بطريق [من طرق الدلالة.
# نعم في الجامع التنصيص على أنه ينفذه وإن كان خلاف رأيه، وكلام القدوري]
~~(¬2) يفيده أيضا، فإنه قال: إذا رفع إليه حكم الحاكم أمضاه، وهو أعم ينتظم
~~ما إذا كان موافقا لرأيه أو مخالفا، وإنما (¬3) في الجامع الصغير النصوصية
~~(¬4) عليه إذا كان مخالفا. انتهى.

PageV01P550

# قلت: هذا صحيح وهو بناء على ما وقع لصاحب الهداية من لفظ الجامع، لكن ما
~~ذكر من الفائدة وهي أن القاضي إن لم يكن عالما بالخلاف لا ينفذ قضاؤه. غير
~~ظاهر الوجه. ومشكل على الموجودين من قضاة العصر حتى أدى إلى كذب المسجلين،
~~واستعمل ظاهره بعض القضاة في ما له فيه غرض. فقال: قد قالوا: إن القاضي إذا
~~قصد المتفق عليه فوافق قضاءه المختلف فيه لا ينفذ، وإذا شاء قال في رواية:
~~ينفذ فقرأت في كتاب مشتري بستان بفم الجوز. كان قد وقفه زين الدين
~~الأستادار (¬1) في ms144 حال أمر به، ثم صودر فأقر بدين لبيت المال، وأراد بيعه،
~~وشهد عليه فلان القاضي أنه حال حكمه بالوقف كان يظن المتفق عليه. وهو: أن
~~هذا وقف موسر ليس عليه دين، ثم تبين أنه وقع في المختلف، وهو: أنه وقف
~~مديون فلم ينفذ حكمه. . . إلخ.
# وعندما أراده أن يرجع ابنة محمد بن إينال إلى زوجها أحمد بن أزدمر (¬2)،
~~وكان طلقها طلقتين صريحتين وخالعها مرة. وحكم القاضي نور الدين البرقي
~~بالحرمة الغليظة.
# قالوا: ظن المتفق عليه، وهو: أنه طلقها ثلاثا، ولم يعلم بالخلع. فوقع في
~~المختلف، وهو: أن إحداهما خلع، وهو فسخ عند أحمد، وهم لذلك في خبط عشواء،
~~لا يعلمون مبنى المسألة.
# وسؤال الأصحاب: أن القاضي المجتهد إذا قضى في فصل مجتهد فيه PageV01P551 # في نفس الأمر ولكنه لم يعلم أنه مجتهد فيه، وإنما قصد على وجه الإجماع،
~~فوافق قضاؤه خلاف رأيه المعروف. هل ينفذ قضاؤه ويكون هذا بمنزل تبدل رأيه
~~حتى لا يبطله أم لا؟.
# فدل فرع من فروع الكتاب على النفاذ، فجعل رواية.
# ودلت فروع أخر على عدم النفاذ. وهذا كما ترى ليس بما نحن فيه، فإن كلامنا
~~في هذه القضايا في قضاء مقلد قضى يقول إمامه من غير علم بما حدث في
~~المسألة، مما فيه خلاف. وهذا نافذ بالاتفاق. وجعله من ذلك الباب غلط فاحش،
~~وإنما أتلو عليك عبارات العلماء لتعلم حقيقة ما قلت.
# فأقول: قال الإمام ظهير الدين: وإن قضى القاضي في فصل مجتهد فيه وهو لا
~~يعلم أنه مجتهد فيه، وإنما قصد القضاء على وجه الإجماع. هل ينفذ قضاؤه؟.
# ذكر في كتاب الإكراه: أنه ينفذ. وذكر في الرجوع عن الشهادات: أنه لو قضى
~~بشهادة المحدودين في قذف وهو لا يعلم أنهما محدودان في قذف، ثم علم، يرد
~~القضاء، ويأخذ المال من المقضي له.
# وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح الرجوع عن الشهادات (¬1): أنه إنما ينفذ
~~إذا صدر عن اجتهاد. وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فلا ينفذ.
# وذكر الخصاف: أنه ينفذ على كل حال. انتهى فيما ms145 ذكره في الإكراه.
# وهو قوله في باب اللعان: يقضي به القاضي، ثم تبين أنه كان باطلا. وإذا
~~ادعت امرأة على زوجها قذفا، وجحده الزوج، فأقامت البينة عليه بذلك.

PageV01P552

# وذكرا في السر والعلانية وأمر القاضي الزوج أن يلاعنها، فأبى أن يفعل
~~وقال: لم أقذفها وشهدوا عليه بالزور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه
~~حتى يلاعن أو يهدده بالحبس حتى يلاعن. فقال: أشهد بالله أني لمن الصادقين
~~فيما رميتها به من الزنا، ثم شهدت المرأة أيضا كما عليها. وفرق القاضي
~~بينهما، ثم اطلع القاضي على الشهود عبيدا أو محدودين في القذف، أو بطلت
~~شهادتهم بوجه من الوجوه. فإن القاضي يبطل اللعان الذي بينهما ويرد المرأة
~~إليه؛ لأن إقراره عليها بالزنا في اللعان كان بإكراه من القاضي. ولو لم
~~يحبسه القاضي حتى يلاعن ولم يهدده بحبس. ولكن قال له: قد شهدوا عليك بالقذف
~~فقضيت عليك باللعان فالتعن (¬1) ولم يزده على ذلك، والتعن كما وصفته. وفرق
~~القاضي بينهما، ثم تبين: أن الشهود كانوا عبيدا، فأبطل شهادتهم، فإنه يمضي
~~اللعان والفرقة بينهما؛ لأنه أقر بالقذف بغير إكراه. انتهى.
# قلت: قال شمس الأئمة: الفتوى على عدم النفاذ. وأشار إلى أن هذا غير ظاهر
~~المذهب. والله أعلم.
# وما ذكره في الرجوع عن الشهادة ذاك هو قوله في آخر أبوابها:
# وإذا شهد محدودان في قذف (¬2) شهادة ولم يعلم بذلك القاضي حتى [قضى]
~~بشهادتهما، ثم علم بذلك وليس من رأيه إمضاؤه، فإنه يرد القضاء ويرتجع (¬3)
~~المال من المقضي له.

PageV01P553

# وكذلك لو علم أنهما عبدان أو كافران [أو أعميان] رد القضاء وأخذ المال من
~~المقضي له في ذلك كله (¬1).
# قلت: قال شمس الأئمة السرخسي: إن هذا هو ظاهر المذهب، والفتوى عليه.
~~والله أعلم.
# وقال الصدر حسام الدين في فتاواه: إذا قضى في فصل مجتهد فيه، وهو لا يعلم
~~بذلك، لا ينفذ؛ فإنه ذكر في السير الكبير: رجل مات وله مدبرون حتى عتقوا،
~~ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت، فباعهم القاضي على ظن أنهم عبيد، وقضى
~~بجوازه، ثم ظهر أنهم ms146 مدبرون، كان قضاؤه بذلك باطلا (¬2).
# قال (¬3): والاستدلال بمسألة السير لا يستقيم؛ لأن عدم النفاذ ما كان
~~لعدم العلم بكون الفصل مجتهدا [فيه]، وإنما كان؛ لأن البيع صادف الأحرار؛
~~لأنهم عتقوا بموته، أكثر ما في الباب أنه يجب عليهم السعاية، لكن ذلك لا
~~يمنع وقوع العتق.
# قال مولانا: وفي الطعن كلام، فإن المذكور في باب من العبد الذي يرجع إلى
~~أهله في السير الكبير (¬4): من مات وله رقيق، وعليه دين كثير، فباع القاضي
~~رقيقه، وقضى دينه، ثم قامت البينة لبعضهم: أن مولاه كان دبره، فإن بيع
~~القاضي فيه يكون باطلا، ولو كان القاضي عالما بتدبيره، واجتهد وأبطل تدبيره PageV01P554 # لكونه (¬1) وصية وباعه في الدين، ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ، فإنه ينفذ
~~قضاء الأول. وإن كان الثاني لا يعلم: أن الأول فعله عن اجتهاد، أو لأنه لم
~~يعلم حقيقة الحال، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا؛ لأن تحسين الظن بالقاضي واجب،
~~وقضاؤه محمول على الصحة ما أمكن، فيحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد،
~~فقد نص على: أن امتناع النفاذ بعد العلم وبعد القضاء عند العلم أو احتمال
~~العلم، دل على أن الاستدلال صحيح. والله أعلم.
# قلت: فعن هذا قال شمس الأئمة: إنه إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد، أما إذا
~~لم يكن يصدر عن اجتهاد لا ينفذ، كما قدمته عنه. والله أعلم.
# ومن الغباوة: جعل هذا في نواب الحكم في هذا الزمان.
# رجعنا إلى ما في شرح الهداية.
# قال شيخنا (¬2): قوله: إلا أن يخالف. . . إلخ. حاصله: بيان شرط جواز
~~الاجتهاد، ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتى تجوز (¬3) مخالفته أو لا،
~~فشرط (¬4) حل الاجتهاد: أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة - يعني:
~~المشهورة - مثل: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬5).

PageV01P555

# قلت: لم يذكر. وإنما ذكر لبيان سبب بعض الحكم ومحله. فاللائق الحمل على هذا.
# ولهذا: قال الإمام الخصاف: قالوا: سعى للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي
~~ترفع إليه، ويحكم بها، إلا أن تكون القضية جوازا أو يكون على خلاف الكتاب ms147
~~أو السنة أو خلاف إجماع الأمة، فإن كان هذا فلا ينفذها، ولا يحكم بها،
~~وكذلك إن كان القاضي الذي قضى بهذه القضية فاسقا في نفسه أو محدودا في قذف
~~أو من لا يجوز شهادته لو شهد. فإن قضية هذا إذا رفعت إلى هذا القاضي لا
~~ينبغي له أن ينفذها ولا يحكم بها.
# وقال في آخر الباب: وكل ما قضى به قاض مما يخالف فيه الكتاب والسنة فرفع
~~إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه ويحكم به، وإن كان خلاف الكتاب
~~والسنة أبطله. ليس ينفذ قضاء قاض خالف الكتاب والسنة بحديث شاذ أو خاص حتى
~~يأتي به العامة، فإذا كان معروفا في أيدي العامة، عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فهو ناسخ يقول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر:
~~7]. وإن يرى بعده شيء. فالتنزيل ناسخ. فالآخر من هذين الأمرين ناسخ للأول. انتهى.
# فاستفدنا منه: أن ما فيه معارض ظاهر رجحانه. فالمرجوح ينقض. وإليه أشار
~~أبو العباس بن إدريس في سبب النقض فقال: أو يكون ثم معارض مرجوح في حديث
~~مضطرب الإسناد ونحوه، فإنه لا يفند به، وينقض ذلك الحكم لوقوعه على خلاف
~~العارض الراجح. انتهى.
# قلت: وقوله: وكذلك إذا كان القاضي فاسقا، هو اختياره واختيار الطحاوي
~~أيضا؛ لأن عندهما: الفاسق لا يصير قاضيا، فلا ينفذ قضاؤه، وعامة PageV01P556 # المشايخ: على أن الفاسق يصلح أن يكون قاضيا، فإذا قضى ينفذ قضاؤه، لكن
~~لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك حسنا. ولو أبطله قاض آخر ثم رفع إلى ثالث
~~ليس للثالث أن ينفذه.
# قال شيخنا (¬1): فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ، ويتوقف على إمضاء قاض آخر.
~~ذكره في أقضية الجامع، وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا.
# قلت: قال الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين، فإن هذا مما لا ينبغي
~~لهذا القاضي أن ينفذه من قبل أن الشاهد واليمين خلاف القرآن.
# وقال في الينابيع: قال محمد: أفسخ (¬2) حكم الحاكم بشاهد ويمين.
# وقال أبو يوسف: لا أفسخ ذلك.
# وقول محمد أظهر. انتهى.
# قال ms148 شيخنا (¬3): ثم يراد بالكتاب المجمع على مراده، أو ما يكون مدلول
~~لفظه ولم (¬4) يثبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه.
# فالأول: مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية، حتى لو قضى قاض
~~بحل أم امرأته كان باطلا لا ينفذ.
# والثاني: مثل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]،
~~فلا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية عمدا، وهذا لا ينضبط، فإن النص قد يكون PageV01P557 # مؤولا فيخرج عن ظاهره، فإذا منعناه يجاب بأنه مؤول بالمذبوح للأصنام (¬1)
~~أيام الجاهلية، فيقع الخلاف في أنه مؤول أو ليس بمؤول (¬2)، فلا يكون حكم
~~أحد المتناظرين بأنه غير مؤول قاضيا على غيره بمنع (¬3) الاجتهاد فيه.
# نعم، قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل، فيقع الاجتهاد
~~في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا، ولذا نمنع نحن
~~(¬4) نفاذ القضاء ببعض (¬5) الأشياء، ويجيزونه وبالعكس (¬6).
# ولقد نقل الخلاف [في الحل] عندنا أيضا، وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف.
# ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القاضي [قال]: وأما
~~القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجائز عندنا (¬7)، وعند أبي يوسف لا يجوز. انتهى.
# قلت: إما جاء عدم الانضباط من تغيره المراد بالكتاب. والذي يدل عليه
~~عبارات الأصحاب: أنه النص المفسر.
# فالظاهر كما قدمته في دليل الحق، وفي البدائع أيضا. حتى لو قضى PageV01P558 # بما قال الدليل القطعي على خلافه لم يجز؛ لأنه قضى بالباطل قطعا، وكذا لو
~~قضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر بخلافه من الكتاب أو السنة، لم يجز قضاؤه؛
~~لأن القياس في مقابلة النص باطل سواء كان النص قاطعا أو ظاهرا، ولم لا
~~يقولون: إن كل ما فيه خلاف لظاهر نص يكون محلا للاجتهاد فيما فيه نص
~~بخلافه، إذ لولاه سوغ فيه الاجتهاد، وإنما يقولون ذلك فيما لم يختلف فيه
~~الصحابة ومن معهم؛ لأنهم يروه مخالفا للإجماع، وما عداه. فيقال فيه: ما
~~استفيد من عبارة الخصاف.
# وصرح ابن إدريس: من أنه معارض مرجوح، فلا يعتد به.
# هذا حاصل معاني عباراتي. والله أعلم. ms149
# وما نقل في الخلاصة: منقول في غيرها، لكن اعتمد في شرح المختلف قول أبي
~~يوسف. وجزم به في الينابيع. والله أعلم.
# قال شيخنا (¬1): ثم (¬2) قال المصنف: المعتبر الاختلاف في الصدر الأول -
~~يعني: أن يكون المحل محل اجتهاد - يتحقق الخلاف فيه بين (¬3) الصحابة. وقد
~~يحتمل بعض العبارات ضم التابعين. انتهى.
# قلت: الظاهر: أنه عين في المعتبر هذا في كونه غير مخالف للإجماع كما
~~سيأتي. وهذا إذا لم يبرهن على ذلك، وغير المخالف للإجماع، وإن كان في محل
~~الاجتهاد، ولكنه لم يذكروه لذلك. وبتقدير ما ذكر الشيخ - رحمه PageV01P559 # الله -: فالمراد: محل فيه ظاهر نص لا المحل مطلقا، فإنه قد تقدم منه
~~بيانه بقوله: ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكره. يعني: الكتاب
~~والسنة والإجماع. ألا ترى إلى قول الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين،
~~أو يقبل بقسامة أو بيع أم ولد، ثم رجع إلى قاض آخر، فإن هذا مما لا ينبغي
~~لهذا القاضي أن ينفذه من قبل الشاهد واليمين، خلف المقر (¬1) وأم الولد ترك
~~بيعها بما عليه جماعة من المسلمين.
# وأما القسامة: فإنما هو قضاء بقوله: لم يختلف أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في ذلك.
# وقول الإمام أبي المعالي في شرح أدب القاضي: أنها الأول، فلأن القضاء
~~مخالف الكتاب وهو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية.
# شرع فصل القضاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فكان الفصل من القضاء
~~بشاهد ويمين مخالفا للكتاب. والحديث قيس شاذ، لا يجوز العمل به على مخالفة
~~كتاب الله تعالى، فلم يعتبر الخلاف فيه بيننا وبين الشافعي، وإنما اعتبر
~~الخلاف بين المتقدمين، والمراد من المتقدمين الصحابة ومن تبعهم، وليس يقضي
~~أحد من المتقدمين بشاهد ويمين الآخر. والثاني: الحكم وفعله مما لا يوجد به،
~~فلا يكون هذا مجتهدا فيه.
# وأما الثاني: وهو القتل بالقسامة. يريد به: أن القتيل إذا وجد في محلة
~~وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة والعهد قريب من حين PageV01P560 # دخوله في المحلة إلى أن وجد قتيلا، فعين ms150 ولي القتيل من المحلة رجلين،
~~أنهما قتلاه، ويحلف على ذلك.
# وعند مالك والشافعي في القديم: يقضي القاضي له بالقود.
# وعندنا: لا. فإذا قضى به، ثم يرفع إلى آخر ينقضه؛ لأن هذا يخالف الإجماع
~~لهما، أن مالكا لم يكن موجودا في الصحابة، فلا يكون قوله معتبرا.
# والدليل عليه: أن أول من قضى بالقود في القسامة معاوية، فلم يكن مختلفا
~~بين الصحابة، وكان القضاء مخالفا لإجماع الأصحاب، فكان للثاني أن ينقضه.
# وقول صاحب المحيط (¬1): قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي على أربعة أوجه:
# أما إن كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع.
# أو كان في محل الاجتهاد.

PageV01P561

# أو كان في محل فيه قول مجهول.
# أو كان نفس القضية مختلفا فيها، بأن كان مخالفا للكتاب أو السنة أو
~~الإجماع.
# فالقاضي المرفوع إليه ينقضها، ولا ينفذها؛ لأنه متى خالف النص أو الإجماع
~~كان باطلا وضلالا.
# مثاله: ما لو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين، أو بقتل بقسامة، ثم ساق مثله
~~سواء. وكذا في الذخيرة وغيرها، فلم يذكر الأصحاب اعتبار اختلاف الصدر الأول
~~إلا في هذا المحل. والله أعلم.
# قال شيخنا (¬1): وبناء على اشتراط كون الخلاف في الصدر الأول من (¬2) كون
~~المحل اجتهاديا.
# قال بعضهم: إن للقاضي أن يبطل ما قضى به القاضي المالكي والشافعي برأيه،
~~يعني: إنما يلزم إذا كان قول مالك أو الشافعي وافق قول بعض الصحابة أو
~~التابعين المختلفين، فلا ينقض باعتبار أنه مختلف بين الصدر الأول لا
~~باعتبار أنه قول مالك والشافعي، فلو لم يكن فيها قول الصدر الأول بل الخلاف
~~مقتضب فيها بين الإمامين للقاضي أن يبطله إذا خالف رأيه.
# [وعندي]: أن هذا لا يعول عليه، فإن صح أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة
~~مجتهدون، فلا شك في كون المحل اجتهاديا، وإلا فلا، ولا شك أنهم أهل اجتهاد
~~ورفعة. انتهى.

PageV01P562

# قلت: يعني برأيه في مخالفة ظاهر نص لا مطلقا كما بينته، وكما سيأتي عن
~~بيان المراد في قول هذا البعض المشار إليه. يعني: إنما يلزم إلخ.
# قلت: ظاهر صنيعهم خلاف هذا. وهو: ms151 أنه إذا اختلفوا، فمال اجتهاد مجتهد
~~بعدهم (¬1) إلى قول أحدهم، فقضى القاضي بذلك، ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر يرى
~~خلافه، ينفذه، كان أفاد الشارح حكما، ولم يختلفوا فيه، ثم اختلف من بعدهم،
~~فمن مال بظاهر اعتبر قوله. ومن خالف لا يكون خلافه معتبرا إلى آخر التقدير.
~~وهذا وإن كان مخالفا للنص، ولكنهم يريدون أن يكون مخالفا للإجماع أيضا. كما
~~صرح به في المحيط.
# قال شيخنا: فلو لم يكن فيها قول الصدر الأول، بل الخلاف مقتضب فيها بين
~~الإمامين للقاضي (¬2) أن يبطله.
# قلنا: هذا التزاما منه لظاهر العبارة، لا أن أحدا صرح به كذلك. والله أعلم.
# وقول القائل الذي أشار إليه شيخنا - رحمه الله - لم يكن تأويله إلا ما
~~قال من قبله، وإن كان ظاهره ما قال شيخنا - رحمه الله - بيان أنه قال قوله.
~~والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول، يريد به الاختلاف الواقع في قرن
~~الصحابة.
# ينتفي به اختلاف مالك والشافعي: أنه ليس لمعتبر؛ لأنهما لم يكونا في زمن
~~الصحابة، وقد مر زيغانه قبل هذا. انتهى.
# فإذا حمل على اختلافهما فيما فيه ظاهر نص بخلافه، ولم يختلف فيه PageV01P563 # أهل الصدر الأول رجع إلى ما قلنا. ويريد: أن هذا مراده قوله: وقد مر
~~بيانه قبل هذا. والذي مر بيانه نحو ما قلنا عنه. والله أعلم.
# قال شيخنا (¬1): ولقد نرى في أثناء المسائل جعل المسألة اجتهادية، بخلافي
~~بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين.
# قلت: لأن ما اختلفوا فيه من مجال الاجتهاد لا أنه لا يحل إلا هو كما
~~بيناه مكررا.
# قال (¬2): وفي حيض - من منهاج الشريعة عن مالك - فيمن طلقها فمر عليها
~~ستة أشهر لم تر دما فإنها تعتد بعده (¬3) بثلاثة أشهر، فإذا قضى بذلك قاض
~~ينبغي أن ينفذ؛ لأنه مجتهد فيه، إلا أنه نقل مثله عن ابن عمر.
# قلت: هذا غلط على مالك وابن عمر فيما قالا: تتربص بعد الطلاق تسعة أشهر،
~~ثم تعتد بثلاثة أشهر.
# والمسألة في المنظومة: لو طلقت من طهرها، ممتد. فالأشهر التسعة مكث بعد.
~~وبالمشهور بعدها ms152 تعتد.
# وفي مجمع البحرين: وأمروا ممتدة الطهر بالأقراء لا بثلاثة أشهر، تعد
~~التسعة، فلو قضى القاضي بما في منهاج الشريعة لم ينفذ، فإن رفع إلى قاض
~~آخر، لم يبطله؛ لأنه خارج عن أقوال العلماء. والله أعلم.
# قال شيخنا (¬4): ثم ذكر في المنتقى: أن العبرة في كون المحل مجتهدا PageV01P564 # فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف.
# ألا ترى أن القاضي إذا قضى بإبطال طلاق المكره نفذ؛ لأنه مجتهد فيه، لأنه
~~موضع اشتباه الدليل إذ اعتبار (¬1) الطلاق بسائر تصرفاته ينفي حكمه، وكذا
~~لو قضى في حد أو قصاص بشهادة رجل وامرأتين، ثم رفع بعد ذلك إلى قاض آخر يرى
~~خلف ذلك ينفذه، وليس طريق القضاء الأول كونه في مختلف فيه، لأنه لا اختلاف
~~فيه، وإنما طريقه أن القضاء الأول حصل في موضع اشتباه الدليل؛ لأن المرأة
~~من أهل الشهادة، بظاهر (¬2) قوله تعالى: {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]،
~~[يدك على] جواز شهادتهن مع الرجال مطلقا، وإن وردت في المداينة؛ لأن العبرة
~~لعموم اللفظ، ولم يرد نص قاطع في إبطال شهادة النساء في هذه الصورة؛ ولو
~~قضى بجواز نكاح بلا شهود نفذ؛ لأن المسألة مختلف فيها، فمالك وعثمان البتي
~~(¬3) يشترطان الإعلان لا الشهود، وقد اعتبر خلافهما؛ لأن الموضع موضع
~~اشتباه الدليل، إذ اعتبار النكاح بسائر التصرفات يقتضي أن لا تشترط (¬4)
~~الشهادة. انتهى.
# قلت: حاصل هذا: أن سبب كون المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل القائم فيه،
~~لا مجرد الاختلاف؛ لأنه يكون مجتهدا فيه مع الاختلاف وعدمه. فلما ثبت مع
~~عدمه دل على أنه ليس نفس السبب وهو ظاهر وليس فيه ما يدل على ما قررنا به
~~معنى قولهم. والمعتبر: الاختلاف في الصدر الأول، ولا على PageV01P565 # ما قرره هو؛ لأنه يكون على قوله شرطا بمعنى العلامة، لا بمعنى العلة.
~~والله أعلم.
# قال شيخنا (¬1): ولا يخفى أنه إذا كانت معارضة المعنى للدليل (¬2) السمعي
~~النص، توجب (¬3) اشتباه الدليل، فيصير المحل محل اجتهاد ينفذ القضاء فيه،
~~فكل خلاف بين الشافعي ومالك أو بيننا وبينهما أو أحدهم، محل اشتباه الدليل،
~~حينئذ إذ لا ms153 يخلو عن مثل ذلك، فلا يجوز نقضه من غير توقف على كونه بين
~~الصدر الأول. انتهى.
# قلت: معارضة المعنى وحده للدليل السمعي النص في هذه المسألة ممنوعة؛ لأن
~~فيها ظواهر نصوص. وهي قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:
~~3]. من غير اشتراط شهادة. وفيها عمل صحابي، وهو ما روي عن ابن عمر: أنه زوج
~~بغير شهود، ثم خرج فأعلم.
# وفيها: قول تابعي كبير.
# وهو ما روي عن الحسن البصري، مثل ابن عمر. ولو كان المعنى وحده، لكان من
~~المتفق على أنه يجب إبطاله كما تقدم مكرها من أن محل الاجتهاد ما لم يخالف السنة.
# وقوله: القياس في مقابلة النص باطل إلخ. فتبين: أن هذا المصنف اقتصر على
~~ما به يظهر محل الاشتباه لإتمام ما في المسألة وحينئذ ذهب على ما رتب PageV01P566 # على هذا الاشتباه، وأن ليس كل خلاف كذلك. والله أعلم.
# قال شيخنا - رحمه الله - (¬1): ولا [بأس] بذكر مواضع نص فيها أهل المذهب
~~بعينها إذا قضى [القاضي] بالقصاص يحلف (¬2) [المدعي]: أن فلانا قتله. وهناك
~~لوث من عداوة ظاهرة كقول مالك ألا ينفذ، لمخالفة السنة المشهورة: "البينة
~~على المدعي، واليمين على من أنكر"، مع (¬3) أن معه ظاهرا في (¬4) حديث
~~محيصة وحويصة (¬5).
# قلت: تقدم عن صاحب المحيط وغيره: أنه مخالف الإجماع أيضا. ولو قضى بحل
~~المطلقة ثلاثا لمجرد عقد الثاني بلا دخول لقول سعيد بن المسيب: لا ينفذ
~~بذلك أيضا. وهو حديث العسيلة (¬6).
# وفي السير من الجامع الكبير (¬7): إذا قضى أن الكفار لا يملكون ما
~~استولوا PageV01P567 # عليه لا ينفذ، لأنه لم يثبت في [ذلك] اختلاف الصحابة، ولو قضى بنصف
~~الجهاز فيمن طلقت قبل الدخول، وقد قبضت المهر وتجهزت به، لا ينفذ خلاف
~~الجمهور.
# قلت: قال أبو المعالي: ومعادلة الكتاب وقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}
~~[البقرة: 237]، الله تعالى أوجب نصف المفروض بالطلاق قبل الدخول، والمفروض
~~هو المسمى في العقد والجهاز ما كان مسمى في العقد، ولا يتنصف، فإذا قضى
~~القاضي بذلك بطل قضاؤه، ولو رفع إلى قاض آخر كان له أن ms154 يبطله، ويقضي عليها
~~بنصف المفروض انتهى.
# قال: ولو قضى بعدم جواز الزوجية عن دم العبد بناء على قول البعض: إنه
~~لاحق لها في القصاص، لا ينفذ.
# قلت: قال أبو المعالي؛ لأن هذا لا يجوز. مخالف لقول الجمهور ومخالف
~~للكتاب.
# قال الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12] الآية.
# أثبت لها الحق في ربع المتروك من غير فصل، فكان القضاء باطلا. فكان
~~للثاني أن يبطله.
# قال: وحكى في الفصول فيما إذا زنى بامرأة، ثم تزوج بنتها، فقضى بجوازه.
# فعند أبي يوسف: لا ينفذ للنص عليه.
# وعند الجمهور: يجوز.
# قلت التي قال فيها: للنص عليه غير هذه الصورة.

PageV01P568

# فلفظه: ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب ومزنية الابن لا ينفذ عند أبي
~~يوسف؛ لأن الحادثة منصوص عليها في الكتاب.
# وعند محمد: ينفذ.
# وما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنه قال: "الحرام لا يحرم الحلال" (¬1).
# يؤيد قول محمد، فكان مجتهدا فيه، فينفذ حكمه. كذا ذكره في المحيط (¬2).
# ورأيت في بعض الفوائد: القاضي إذا قضى بجواز نكاح التي زني بأمها أو
~~بنتها نفذ عند محمد. وعند أبي يوسف: لا ينفذ.
# وذكر في المحيط (¬3): إذا زنى رجل بأم امرأته، ولم يدخل بها، فرأى القاضي
~~أنه لا يحرمها عليه، فأقرها معه وقضى بذلك، فنفذ قضاؤه؛ لأنه قضاء في محل
~~مجتهد فيه. انتهى.
# قلت: وليس هذه من غرضي في هذا المقام، وإنما ذكرتها لتحرير العبارة.
~~والله أعلم.
# ولو عقد مؤقتا بلفظ المتعة، نحو: متعيني نفسك عشرة أيام. لا ينفذ.

PageV01P569

# قلت: قال في المحيط (¬1): لأن هذا القضاء مخالف للإجماع، فإن الصحابة
~~أجمعت على فساده، وصح رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه.
# وروي عن عائشة: أنها منسوخة. نسختها آية الطلاق، والعمل بالمنسوخ حرام.
# وروي عن أبي يوسف: أن القضاء بالمتعة نافذ، لكن هو شاذ لا يعمل به. انتهى.
# قال: ولو قضى بسقوط المهر بالتقادم بلا إقرار ولا بينة، لم ينفذ. وكذا
~~إذا قضى أن لا يؤجل العنين (¬2). انتهى.
# قلت: وقال في الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بمال القسامة، ms155 لم يكن للقاضي أن
~~ينفذ ذلك، بل يبطله، ولا ينفذه.
# قال أبو المعالي: يريد به: أنه مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض
~~بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس. فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف
~~للكتاب.
# قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر:
~~18، الزمر: 7].
# وهذا القياس فاسد؛ لأن المال يتبدل، والنفس لا تستبدل. فكان هذا القضاء
~~مخالفا للإجماع. فكان للثاني أن ينقضه.

PageV01P570

# قال: ولو أن رجلا عتق نصف عبده أو نصف أمته أو كانت أمة بين اثنين
~~فأعتقها أحدهما وهو معدم، فقضى القاضي ببيع نصفه فباعه، ثم اختصما إلى قاض
~~لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل البيع، ويبطل القضاء، لأن هذا القضاء مخالف لإجماع
~~الصحابة. فإن الصحابة رجعوا.
# لا يجوز استدامة الرق فيه، لكن اختلفوا.
# قال بعضهم: يخرج العتق بالسعاية. وإليه ذهب أبو حنيفة - رحمه الله -.
# وقال بعضهم: يعتق كله. وإليه ذهب أبو يوسف - رحمه الله -.
# وحينئذ: فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان باطلا. فعلى القاضي الثاني
~~أن ينقضه.
# وفي الظهيرية: أن شمس الأئمة قال عن المشايخ: إن هذا قول الخصاف، وليس
~~فيه عن الأئمة شيء. ولولا قوله لقلنا: ينفذ قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه.
# قال الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بخلاص دار استحقت، فأخذه القاضي بدار وحكم
~~بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى قاض آخر أبطله ولم ينفذه.
# قلت: قال أبو المعالي: يرد، أن الإنسان يبيع داره من إنسان ويضمن له
~~الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص.
# وتفسيره: أنه لو جاء مستحق فاستحقها، فهو ضامن للخلاص، فيخلص الدار من يد
~~المستحق إما بشراء أو هبة، أو بوجه من الوجوه.
# فإذا ضمن الخلاص بهذه الصيغة، ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض PageV01P571 # آخر يرى ذلك الضمان صحيحا، فإنه يبطله، فإن هذا الضمان باطل، فإنه شرط لا
~~يقدر على الوفاء به. فلا يصح. فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل، لم
~~يكن نافذا. وهذا الذي ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة وهو اختيار
~~صاحب الكتاب.
# أما ms156 عند أبي يوسف ومحمد: تفسير ضمان الخلاص والدرك والعهد واحد. وهو
~~الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق.
# وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما بينا.
# وتفسير ضمان العهدة وضمان الصك القديم الذي عند البائع.
# قال: وكذلك قاض قضى بإبطال حق رجل في دار. وذلك أنه أقام سنين لم يبطله
~~حقه، فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل قضاء
~~القاضي بذلك، ويخلص الرجل على حقه في الدار. ولو أن قاضيا قضى برده أمة أو
~~عبدا اشتراه مشتر وقبضه، ونقد الثمن فأصاب عنده عيب. فرد القاضي على البائع
~~بذلك بغير إقرار من البائع ولا بينة شهدت عليه، ثم رفع إلى قاض آخر أبطل
~~ذلك ولم ينفذه ليس فيها أثر يحتج به. وهذا اختلاف الآثار.
# وقال أبو المعالي: وخلاف الإجماع. وكذلك امرأة قد بلغت ولها زوج فأعتقت
~~رقيقا لها أو أقرت بذلك أو أوصت بوصايا بغير رضا زوجها. فأبى ذلك زوجها
~~ورفعه إلى قاض فأبطل فعلها، ثم ارتفعوا إلى قاض آخر، فإنه ييطل حكم ذلك
~~القاضي. وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك كما ينفذ على الرجل.
# ألا ترى إلى قوله تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد
~~وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12].

PageV01P572

# فهذا حكم يخالف التنزيل، فهو مردود على من حكم به.
# وكذلك قاض قضى بشهادة رجل يشهد على حط أبيه. فهذا باطل لا ينفذ حكم
~~القاضي بذلك.
# قال أبو المعالي: هذا قول لا يعتبر بمقالة قول الجمهور من العلماء
~~والكتاب وهو قوله تعالى: {الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف:
~~86]. هذا لا يعلم. فإذا قضى القاضي بذلك كان القضاء باطلا، فإذا رفع إلى
~~قاض آخر كان له أن يبطله.
# وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثا أو حائضا أو قبل أن يدخل بها فقضى قاض بإبطال
~~ذلك أو أبطل بعضه أو رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل قضاء القاضي
~~بذلك، وينفذ على الرجل ما كان منه.
# وقال في المحيط: ms157 بدل قوله: أو بعضه أو بوقوع واحد؛ فإنه لا ينفذ؛ لأنه إن
~~كان على قول أهل الزيغ إذ أوقع الثلاث في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه،
~~لا يقع أصلا.
# وعلى قول الحسن البصري: إذا وقع الثلاث يقع واحدة.
# لكن كلا القولين باطل؛ لأنه مخالف لكتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى:
~~{فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230].
# فإن المراد منه: المطلقة الثلاثة.
# وفي المنتقى: ولو طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر جامعها فيه.
# وقال في الينابيع: ومثال ما خالف الإجماع ما إذا حكم بجواز نكاح الجدة أو
~~بنكاح امرأة الجد أو بنكاح الغافلة.

PageV01P573

# وكذلك لو أخرج الحر من العبيد بالقرعة، فرفع إلى قاض يرى بطلان القرعة،
~~ولو حكم بجواز نكاح ابنته من الزنا، فللثاني أن يبطل نكاحها.
# وفي الظهيرية: لوقوف القاضي بين الزوجين بشهادة امرأة بالرضاع. يرد قضاؤه.
# والقاضي إذا قضى لولده على أجنبي بشهادة الأجانب. لا يجوز. فإن رفع قضاؤه
~~إلى قاض آخر أبطله الثاني.
# ولو قضى بشهادة ولده لأجنبي في القذف وهو يرى ذلك فرفع ذلك إلى قاض آخر
~~لا يرى جوازه لا يبطله الثاني.
# وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاذه (¬1): هذا إذا كان القاضي الثاني
~~يعرف أن الأول يرى جوازه بأن قال الأول: لا. حينئذ لي ذلك.
# أما إذا علم أن الأول لا يرى جوازه. كان للثاني أن يبطله. وكذا وقع في
~~أقضية الجامع. والله أعلم.
# قلت: فعلم من هذا: أن القضاء إذا أخطأ مذهبه لغيره أن يبطل قضاءه، وإن لم
~~يكن من مقلدي إمامه كما قاله أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي في فتاواه (¬2).
# الأول: ولو كان هو المحدود في القذف فيرفع حكمه إلى قاض لا يرى جوازه أبطله.
# الثاني: لأن القضاء نفسه مختلف فيه، وكذلك لو قضى لامرأته PageV01P574 # بشهادة رجلين: لا يجوز.
# وإذا قضى الأعمى في حادثة، ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى قضاءه، فإنه يبطل قضاءه.
# وفي الفصول: إذا كان الزوج غائبا فرفعت الامرأة الأمر إلى القاضي وأقامت
~~البينة: ms158 أن زوجها الغائب محاجز عن النفقة، وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما،
~~ففرق بينهما.
# قال مشايخ سمرقند: جاز تفريقه.
# قال صاحب الذخيرة: الصحيح: أنه لا يصح قضاؤه؛ لأن العجز لا يعرف حالة
~~الغيبة، فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخر فأجاز قضاءه. والصحيح: أنه لا
~~ينفذ؛ لأن هذا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه لما ذكرنا: أن العجز لم يثبت.
# قلت: فيؤخذ من هذا: أن للقاضي أن يبطل ما يقضي به بشهادة المحدودين.
~~والله أعلم.
# وذكو فيها أيضا: إذا تزوج امرأة عشرة أيام، فأجاز قاض من القضاة جاز؛ لأن
~~عند زفر: إذا تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت.
# وفي فتاوى رشيد الدين: الثاني إذا طلقها بعد، ثم تزوجها ثانيا وهي في
~~العدة، ثم طلقها قبل فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة، وحكم الحاكم بصحة هذا
~~النكاح ينفذ؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا، وهو صريح في النص، وهو قوله تعالى:
~~{ياأيها الذين آمنوا [إذا] نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49]
~~الآية.

PageV01P575

# وهو أيضا مذهب زفر.
# قلت: لا يصح هذا من القاضي الحنفي؛ لأن الإمام إنما ولاه الحكم بمذهب أبي
~~حنيفة وما نقل الأصحاب من أمثال هذا فهو فيما إذا ولى الإمام القاضي
~~المجتهد ولاية مطلقة مثل ما كان لأبي يوسف ونحوه. والله أعلم (¬1).
# ولو قضى بشهادة الابن لأبيه، وبشهادة الأب لابنه؛ لا ينفذ عند محمد خلافا
~~لأبي يوسف.
# قلت: الرجحان لقول محمد؛ لأن هذا قضاء مخالف للسنة وهو حديث عائشة - رضي
~~الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز (¬2) شهادة
~~الوالد لولده، ولا الولد لوالده" (¬3).

PageV01P576

# وهو نحو حديث: "لا نكاح إلا بشهود" (¬1). والله أعلم.
# ولو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين، فلما آخر أن يبطله.
# ولو قضى بجواز بيع الشرب وحده ليس لغيره أن ينقضه. وإن نقض ليس لغيره أن يجيزه.
# وفي القضاء بجواز بيع أم الولد. روايات أظهرها: أنه لا ينفذ.
# وفي الخانية: إذا راجع الرجل امرأته بغير رضاها، ورفع الأمر إلى قاض يرى
~~أن رضا المرأة شرط ms159 وأبطل الرجعة.
# قيل: ينبغي أن لا ينفذ قضاؤه. وأصحابنا يدعون الإجماع في أن رضا المرأة
~~ليس بشرط بصحة الرجعة. ويمنع أصحاب الشافعي. وهذا لا يصير المحل مجتهدا
~~فيه، فلا ينفذ قضاؤه.
# رجلان يشهدا على إقرار امرأة بأن زوجها بريء من كل شيء كان لها عليه،
~~فطلقها. فقضى القاضي بأن الطلاق بائن. قال: لا ينفذ. وهذا الحاكم جاهل.
# وفي قضاء الجامع: أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضى ذلك القاضي نفذ،
~~كان أبطل بطل. وهذا أوجه الأقاويل، وإن كان أبرأ القاضي وصي PageV01P577 # اليتيم لم يجز قضاؤه له في أمر اليتيم؛ لأن حق القبض فيما يقضي به لليتيم
~~يثبت للوصي، فيكون بمنزلة قضائه لابنه، ولو وكل (¬1) رجل القاضي وقال له:
~~ما صنعت من شيء فهو جائز، فوكل القاضي وكيلا يخاصم إليه، جاز التوكل؛ لأن
~~الموكل أجاز صنعه على العموم، ولكن لا يجوز قضاءه للوكيل؛ لأنه يكون ذلك
~~كقضائه لنفسه من وجه؛ لأنه وكيله. وكذلك لو كان وكيل ابنه بعض من لا يجوز
~~شهادة له.
# ولو أن رجلا أوصى للقاضي بثلث ماله أو أوصى إلى رجل لم يجز قضاء القاضي
~~لذلك الميت بشيء من الأشياء؛ لأن له نصيبا فيما يقضي به للميت. وكذلك إذا
~~كان القاضي أحد الورثة للميت؛ لأنه قضاء لنفسه. وكما لا يجوز أن يقضي عند
~~دعوى القاضي، وكذلك عند دعوى الوكيل من الوصي. وكذلك إذا كان الموصى لابن
~~القاضي أو امرأته.
# ألا ترى: أنه لا يصح (¬2) للشهادة فيما يدعي للميت، فكذلك لا يصلح
~~القضاء.
# وكذلك إذا كان للقاضي على الميت دين؛ لأن بهذا القضاء يمهد محل حقه.
# وفي الجامع الكبير: رجل مات وله على القاضي دين أو امرأته أو بعض أقاربه
~~ممن لا يقبل شهادة القاضي له دين وله وصي فدفع من عليه الدين للوصي، ثم
~~ادعى الوصي الوصاية، وشهد رجلان: أن الميت أوصى إليه فقضى PageV01P578 # بالوصاية. لا ينفذ، ولا يبرأ.
# فلو مات القاضي أو عزل فجحدت الورثة الوصاية، فقامت البينة على القضاء
~~بها، أبطل الثاني القضاء الأول، وأخذ ms160 المال من القاضي أو ابنه.
# قال في التحرير (¬1): سوى محمد في الجامع في الجواب بين القاضي وبين
~~امرأته وابنه.
# وقال مشايخنا: يجب أن يكون الجواب في امرأته وابنه خلاف الجواب في نفسه؛
~~لأن قضاء القاضي لنفسه باطل بالإجماع، فلا يتوقف نفاذه على قضاء قاض آخر.
# وأما قضاؤه لابنه وامرأته فمختلف فيه، فمتوقف على قضاء قاض آخر.
# ولو ادعى رجل: أنه ابن الميت ووارثه، لا وارث له غيره، فأمضى القاضي
~~الدين، ثم قضى بالنسب بعد ذلك، لم يجز.
# ولو أمضى هذا القضاء قاض آخر، لا ينفذ؛ لأنه قضى لنفسه والأمة مجمعة على
~~بطلانه. وكذا لو كان الوارث غائبا، ولم يدع وصيا، فدفع القاضي الدين للرجل،
~~ثم نصبه وصيا.
# ولو غاب رب الدين وادعى رجل: أنه وكله بقبض ديونه التي له بالكوفة. أو
~~قال: يقبض ديونه التي له على القاضي أو على أحد من قرابته وأقام البينة.
~~وقضى القاضي بالوكالة، لم ينفذ قضاؤه، ولم يبرأ من الدين إذا دفع إليه.
# ولو مات أو عزل، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر، أبطل ذلك.

PageV01P579

# فلو قضى بالوكالة، ثم دفع الدين، ثم رفع الأمر إلى قاض آخر، فأمضاه
~~وجؤزه، ثم رفع إلى قاض آخر ثالث يرى القضاء الأول باطلا، فإنه يجيز ما
~~أمضاه القاضي الثاني، وليس له أن يبطله.
# علل في الكتاب فقال: لأنه أمضى فعلا مختلفا فيه.
# أشار بذلك إلى أن من الفقهاء من يجيز القضاء بالوكالة، كما يجيز
~~بالوصاية؛ لأن الوصي كالوكيل بعد الوفاة. والوكيل قبل الوفاة وبعد الوفاة
~~سواء، فإذا أمضى الثاني فقد أجاز قضاء مختلفا فيه بعد قضائه، فإذا رفع إلى
~~ثالث ليس له أن يبطله كان لم يكن مختلفا فيه، فهو في محل الاجتهاد ليس
~~بخلافه نص، ولا إجماع، فينفذ على الكل، ولو كان القاضي الثاني أبطل القضاء
~~الأول، لا يكون لغيره أن يجيزه بعد ذلك؛ لأنه أبطل فصلا مجتهدا فيه، فينفذ
~~على الكل.
# ولو أنه قضى الدين أولا، ثم قضى بالوكالة، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر وأمضاه
~~ورآه ms161 جائزا، ثم رفع إلى قاض ثالث يرى ذلك باطلا، فإنه يبطل ذلك كله ويرده؛
~~لأن الثاني أجاز قضاء باطلا؛ لأن القاضي قضى لنفسه من كل وجه، فإنه مجتهد
~~فيه، وأنه باطل بالإجماع، فلم يصح إمضاؤه.
# فأما في الفصل الأول: لم يكن القضاء لنفسه من كل وجه، فإنه مجتهد فيه
~~كالثاني أمضى قضاء مجتهدا فيه. انتهى بتحرير التحرير على الجامع الكبير.
# وفي الخانية: القاضي إذا قضى بأقضية يختلف فيها الناس، أو قضى لرجل على
~~رجل بحق وأشهد على قضائه شهودا ولم يبين بأي وجه قضى، ثم رفع ذلك إلى قاض
~~آخر فقال: اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان بن فلان القاضي على فلان بن
~~فلان، ونقضت قضاءه للأمر. تحقق عندي إبطاله وقال:

PageV01P580

# اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان على فلان ولم يدل على ذلك شيء، ثم رفع
~~ذلك إلى قاض ثالث، فإن الثالث ينقض الثاني، ويبطل ما أبطله الثاني.
# قال محمد: والاثنان في ذلك سواء.
# وفي الينابيع: قاله أبو يوسف.
# وفي نوادر هشام: إذا كان الجور من القاضي غالبا ردت قضاياه وشهادته، وإن
~~كان الغالب منه الخير، لم أرد.
# وقال أبو حنيفة: لو قضى القاضي زمانا بين الناس وأنفذ قضايا كثيرة، ثم
~~علم أنه كان فاسقا مرتشيا لم يرد ذلك منذ ولي القضاء.
# ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضية قضى بها.
# وفي التتارخانية (¬1)، عن التتمة (¬2): القاضي المقلد إذا قضى على خلاف
~~مذهبه لا ينفذ قضاؤه.

PageV01P581

# ولله الحمد على ما أنعم وأولى في الآخرة والأولى.
# وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وآله وصحبه أجمعين.
# تمت عن خط من نسخة من نسخة الموفق (¬1) - رحمه الله تعالى -.

PageV01P582

### | CHECK (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [19]
# تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P583

### || CHECK بداية الرسالة

# (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
# قال - رحمه الله تعالى -:
# قد رفع إلي بعض ms162 أهل سؤالا صورته في ناظر شرعي على قرية، والقرية وقف على
~~جهات معينة، في كتاب وقفه، فاستبدل القرية المذكورة بقطعة أرض، على أن
~~القطعة المذكورة أكثر غلة وأقرب استغلالا، وأن الغبطة والحظ والمصلحة
~~لمستحقي ريع القرية المذكورة في استبدال القرية بالقطعة الأرض.
# وثبت ذلك على حاكم يرى صحة الاستبدال، وجواز العمل به على الوجه المشروح
~~فيه، ونفذ ذلك الحكم على نصيحة المذاهب الثلاثة، ثم بعد ذلك تبين: أن
~~القطعة المذكورة لم تكن أكثر غلة، ولا أقرب استغلالا، ولا غبطة، ولا مصلحة
~~لمستحقي ريع القرية المذكورة، وأن بعض القطعة المذكورة غرس. وبعضها خوار لا
~~ينتفع بذلك. ولها عادة قديمة بنزول الجند فيها، يصلح فيها للزراعة، وزرعه
~~من غير أجرة. واستمرار ذلك بأيديهم بطريق الشوكة، وعادتهم المستقرة لهم في
~~عرف الإطلاق.
# والقطعة المذكورة معروفة قديما بأناسي، بمقتضى أنها منزلة باسمهم ووقفا
~~مجليا عليهم في ديوان الاحتباس، شهد لهم بذلك الديوان والتواقيع التي
~~بأيديهم إلى الآن، وكل وقت ينازعون واضع اليد على القطعة المذكورة

PageV01P585

### || CHECK صورة ما كتب

# ويشكونه من أبواب الأمر أو غيرهم، فهل يكون هذا الاستبدال والحالة ما
~~ذكر، وأن القرية المذكورة هي التي أكثر غلة وأقرب استغلالا باطلا غير صحيح.
~~ولا يعول عليه، ولو حكم به ونفذ، وللناظر ومستحقي القرية المذكورة طلب
~~الفسخ إذا أرادوا ذلك في الاستبدال المذكور واسترجاع القرية المذكورة، ورد
~~القطعة المذكورة أو طلب عوض في مقابلة ذلك من أرض أو بناء أو ما يقوم مقام
~~ذلك من النفع القائم مقام القرية المذكورة أم لا؟.

# فكتبت له ما صورته:
# الحمد لله. رب زدني علما.
# هذا الاستبدال باطل لو كانت القطعة الأرض المذكورة أكثر غلة وأقرب
~~استغلالا، وأقل كلفة، وأكثر خراجا، وملكا خاصا للمستبدل، إذ ليس شيء من ذلك
~~مسوغا للاستبدال عند من يراه من علمائنا، وإنما يعتمد ذلك مسوغا جهلا أو
~~تلبيسا، ولا أثر للحكم بذلك، ولا للثناء فيه، ولا تحتاج إلى طلب الفسخ، بل
~~القرية الموقوفة وقفا على ما كانت عليه، ولا يصح طلب العوض عنها ms163 بوجه، وعلى
~~كل حاكم رفع إليه هذا الأمر، رفع الأيدي عن القرية الوقف واسترجاع الأجر
~~لمدة هذا الاستبدال الباطل إقامة للقسط الذي أمر الله به بإجراء الأحكام
~~الشرعية على وجهها، ورفع الأيدي المبطلة عن ملك الله - سبحانه وتعالى -.
~~وتحصيل مقاصد الواقفين الذين صاروا إلى الله تعالى مفتقرين إلى ما يصل
~~إليهم من ثواب ما قدمت أيديهم، وثواب الفقراء المستحقين للريع، وتخليص
~~المستبدل من أكل الحرام على ظن الحلال إن كان لا يعلم بحقيقة الحال، إلى
~~غير ذلك من الوجوه التي ترتب عليها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن
~~المقسطين في الدنيا على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين
~~الذين يعدلون PageV01P586 # في حكمهم وأهلهم وما ولوا" (¬1).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحاب الجنة ثلاثة (¬2): ذو سلطان مقسط،.
~~. . الحديث" (¬3).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة
~~وأدناهم مجلسا منه: إمام عادل" (¬4).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من
~~عبادة العابد في أهله مئة سنة أو خمسين سنة" (¬5). . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . .

PageV01P587

# الشك من هشيم (¬1).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين
~~سنة" (¬2).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا
~~ظله: إمام عادل" (¬3) الحديث.
# فلما وقف على هذا، سألني عن حجتي على ما أجبته به، فكتبت له:
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

PageV01P588

# فيقول راجي عفو ربه الكريم قاسم بن قطلوبغا الحنفي:
# إنك قد سألتني عن مستندي فيما كتبته لك من جواب فتياك في إبطال استبدال
~~الأرض التي اعتمد الحاكم في جواز استبدالها على قول المشهور: إن المستبدل
~~به أكثر غلة، وأيسر استغلالا. . . إلخ.
# فأقول مستعينا بالله، إنه حسبي ونعم الوكيل:
# لا خلاف بين العلماء: أن هذه المسألة لا تتأتى على قول أبي حنيفة؛ لأنه
~~لا يرى لزوم الوقف، وإنما الجواب على قول صاحبيه.
# وقد اتفق فقهاء المذهب: على أن الأصل في الوقف: أن لا ms164 يوهبه، ولا يورث
~~أصلا، ولا يباع، ولا يستبدل به إلا بشرط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره مرة أو
~~مرارا عند أبي يوسف، كان لم يشترط ذلك، ودعت الحالة إلى الاستبدال، وظهرت
~~المصلحة فيه.
# قيل: روي عن أبي يوسف: أن ذلك جائز للحاكم.
# وعند محمد: لا عبرة بهذا الشرط، ولا يجوز الاستبدال إلا أن يكون بالعين
~~الموقوفة خلل ظاهر، وتظهر المصلحة في الاستبدال.
# ثم اختلفت الرواية عنه: هل يملك ذلك الناظر والواقف أم الحاكم.
# وما قيل: إن للحاكم الاستبدال إذا رآه مصلحة. فمعناه: عند حصول الخلل.
# ودليلي على هذه المسألة من المنقول: المذهبية والآثار السنية.
# ما قاله في الهداية وعامة الكتب: الوقف في الشرع على قولهما: حبس العين
~~على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف إلى الله تعالى على وجه PageV01P589 # تعود منفعته إلى العباد، فيلزم ولا يباع ولا يورث.
# ثم قال: وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه، ولا تمليكه.
# ثم قال: الواجب: أن يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم
~~يشترط؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا، ولا تبقى قائمة إلا بالعمارة ثم
~~قال: إن كان الوقف على الفقراء؛ لأنه لا يظفر بهم، وأقرب أموالهم هذه
~~الغلة، فيجب فيها، وإن كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهو في ماله
~~إن شاء في حال حياته، ولا يؤخذ من الغلة؛ لأنه معين يمكن مطالبته، وإنما
~~يستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه، فإن خرب
~~يبنى على ذلك الوصف، ثم قال: فإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من
~~له السكنى، فإن امتنع عن ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها. ثم
~~قال: ولا يجبر الممتنع ولا يكون امتناعه رضاء منه ببطلان حقه. ثم قال: وما
~~انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة إن احتاج، وإن استغنى عنه
~~أمسكه حتى يحتاج إلى عمارة فيصرفه فيها؛ لأنه لا بد من العمارة لتبقى على
~~التأبيد فيحصل مقصود الواقف. وعلى هذا تواترت عباراتهم في ms165 عامة الكتب.
# وقال هلال في وقفه: قلت: أرأيت الصرفة إذا احتاجت إلى العمارة، ولم يكن
~~عند القائم بها ما يعمرها. أترى له أن يستدين عليها؟.
# قال: لا.
# قال في الذخيرة بعد هذا:
# وعن الفقيه أبي جعفر: أن القياس هذا. لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة نحو
~~أن يكون في أرض الوقف زرع فكلها الجراد، ويحتاج القسم إلى النفقة PageV01P590 # لجمع الزرع أو طالبه السلطان جاز له الاستدانة؛ لأن القياس يترك
~~بالضرورة.
# قال: والأحوط في هذه الضرورة: أن يكون بأمر الحاكم؛ لأن ولاية الحاكم أعم
~~في مصالح المسلمين.

# ومن السنة والآثار:
# ما روى الجماعة (¬1)، عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال:
~~يا رسول الله! أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟
~~قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها". فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا
~~توهب ولا تورث، [وتصدق بها] في الفقراء، وذي القربى، و [في] الرقاب، وابن
~~السبيل، لا (¬2) جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول
~~(¬3). وفي لفظ (¬4): غير متأثل (¬5) مالا.
# وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "احبس أصلها، وسبل
~~ثمرتها". رواه PageV01P591 # النسائي (¬1)، وابن ماجه (¬2).
# وعزي للفظ البخاري (¬3): "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن
~~ينفق ثمرة (¬4) ". فتصدق به عمر.
# وما روى الإمام أبو بكر الخصاف في كتاب الوقف (¬5) بإسناده نحو هذا.
# وما أخرج عن عنبسة (¬6) قال: تصدق عثمان بن عفان لنا في أمواله على صدقة عمر.
# وما أخرج من طريق فروة بن أذينة قال: رأيت كتابا عند عبد الرحمن ابن أبان
~~فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به عثمان بن عفان في حياته، تصدق
~~بماله الذي بخيبر يدعا مال ابن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة
~~بثلثه، لا يشتري أصلا أبدا، ولا يوهب، ولا يورث. شهد علي ابن أبي طالب
~~وأسامة بن زيد وكتب.
# وما أخرج، عن طريق عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن علي ms166 بن [أبي] طالب:
~~أنه تصدق بما أقطعه عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء والمساكين،
~~وفي سبيل الله وابن السبيل، القريب والبعيد، في السلم والحرب، PageV01P592 # ليصرف الله النار بها عن وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
# وأخرجه من طريق آخر: أنه تصدق بأرض له بإبلا بيقي بها وجهه من جهنم، على
~~مثل عمر. غير أنه لم يستثن منها للوالي شيئا كما استثناه عمر.
# وما أخرجه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام: أنه جعل دوره
~~على بنيه، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير
~~مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق (¬1).
# وما أخرجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وأبي قتادة قال: كان
~~معاذ بن جبل أوسع أنصاري بالمدينة ريعا، فتصدق بداره التي يقال لها دار
~~الأنصار اليوم، وكتب صدقته وذكر القصة.
# وما أخرجه عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لم نرض خيرا للميت ولا
~~للحي من هذه الحبس الموقوفة. أنها الميت: فيجري أجرها عليه. وأما الحي:
~~فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها. وإن زيد بن
~~ثابت جعل صدقته التي وقفها على بنيه صدقة عمر بن الخطاب، وكتب كتابا على
~~كتابه.

PageV01P593

# وما أخرج عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: صدقة أبي حبس لا تباع ولا
~~توهب ولا تورث، وإن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها حتى
~~تستغني. الحديث.
# وما أخرج عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه: أن خالد بن الوليد حبس داره
~~بالمدينة: لا تباع ولا تورث.
# وما أخرج عن يحيى بن عبد العزيز، عن أهله: أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن
~~أمه فيها سقي الماء، ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله، لا تباع ولا
~~توهب ولا تورث.
# وما أخرج عن أبي سعاد الجهني قال: شهدت عقبة بن عامر الجهني على دار تصدق ms167
~~بها حبسا، ولا تباع ولا توهب ولا تورث على ولده وولد ولده، فإن اقترضوا
~~فعلى أقرب الناس مني حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
# وما أخرج عن أبي سودة قال: شهدت أبا أروى الدينوري تصدق بأرضه، لا تباع
~~ولا تورث أبدا.
# وما أخرج عن أسماء بنت أبي بكر: أنها تصدقت بدارها صدقة حبس لا تباع، ولا
~~توهب، ولا تورث.
# وما أخرج عن موسى بن يعقوب، عن عمته، عن أمها قالت: شهدت صدقة أم سلمة
~~زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة حبسا لا تباع ولا توهب.
# وما أخرج عن عبد الله بن بسر قال: قرأت صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - التي بالغابة، أنها تصدقت على مواليها وعلى
~~أعقابها وأعقاب أعقابهم حبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

PageV01P594

# وعن منيب المزني قال: شهدت صدقة صفية بنت حيي بدارها لبني عبدان صدقة
~~حبسا لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها. شهد على ذلك
~~نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وأما شرط أبي يوسف: فعلى هلال الراوي تلميذ أبي يوسف في كتاب وقفه في باب
~~الرجل يقف الأرض على أن يبيعها. قلت: أرأيت لو كان صدقة موقوفة لله إبراء،
~~ولم يشترط أن يبيعها، أله أن يبيعها أو يستبدل بها ما هو خير منها؟. قال:
~~لا يكون له ذلك إلا أن يكون شرط البيع، وإلا فليس له أن يبيع. قلت: ولم لا
~~يجوز ذلك وهو خير للوقف؟! قال: الوقف لا يطلب به التجارة ولا يطلب به
~~الأرياح، وإنما سميت وقفا لأنها لا تباع، وإنما جوزت ذلك إذا شرطت في غيره
~~الوقف؛ لأن الواقف إنما وقف على مثل ذلك، ولو جاز له بيع الوقف بغير شرط
~~كان في أصله، كان له أن يبيع ما استبدل بالوقف، فيكون الوقف يباع في كل
~~يوم، وليس هكذا. قلت: أرأيت لو كانت الأرض الموقوفة سبخة لا ينتفع بها.
~~قال: وإن كانت سبخة لا ينتفع ms168 بها، ليس له أن يبيعها؛ إلا أن يشترط ذلك.
# وفي الخلاصة: ثم ليس له أن يستبدل الثانية بأرض ثالثة؛ لأن هذا الحكم
~~يثبت الشرط والشرط وجد في الأولى دون الثانية، وصرح به في وقف الخصاف.
# وذكر أنه إذا أراد ذلك أن يكون له مرارا كان له ذلك بأن يجعله شرطا في
~~أصل الوقف. وهكذا فعله الإمام أبو بكر الخصاف في كتاب وقفه.
# وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري البصري صاحب زفر في
~~كتاب وقفه، وكذا الإمام رشيد الدين سعيد في مختصره، وقال في PageV01P595 # جزء: إنه الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف، لا يصح بيعه ولا استبداله،
~~وإن كان الثاني خيرا من الأول.
# وقال في الذخيرة والخلاصة وقاضي خان وغيرهم: إن هذا قول أبي يوسف وعليه
~~الفتوى.

# وأما إذا لم يشترط الواقف ذلك.
# وفي أدب القاضي لأبي بكر الرازي: كان لم يشترط ذلك. قيل: للقاضي ولاية
~~الاستبدال إذا رآه مصلحة في رواية عن أبي يوسف. وليس لغير القاضي.
# وقيل: ليس للقاضي ذلك.
# وقال في الفتاوى التتارخانية (¬1): أما بدون شرط.
# أشار في السير: إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك.

# وأما شرط محمد:
# فقال في الذخيرة، عن محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم
~~يجد بثمنها أرضا أخرى أكثر ريعا، له أن يبيع بها هذه الأرض، ويشتري بثمنها
~~ما هو أكثر ريعا.
# وقال قاضي خان: روي عن محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال،
~~والقيم يجد بثمنها أرضا أخرى، وهي أنفع للفقراء وأكثر ريعا، كان له أن يبيع
~~هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضا أخرى (¬2).

PageV01P596

# وعلى هذا: تواردت عبارة المصنفين.
# وأما الرواية الأخرى عن محمد فقال في المنتقى، عن محمد: إذا صار الوقف
~~بحال لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره. وليس ذلك
~~إلا للقاضي.
# وقال في شرح السير الكبير: وعن الحسن البصري: لا بأس أن يستبدل بالحبس من
~~علة به. ويكره من غير علة؛ لأن من حبسه رضي ms169 بحبسه لا بالاستبدال.
# وأما إذا كان بغلة، فإن قولهم: زوالها كالمرض. كره الاستبدال به عند أبي
~~يوسف ومحمد.
# وعند أبي حنيفة: لا يكره؛ لأن الحبس عنده غير لازم حتى جاز البيع والرجوع عنه.
# فكذا الاستبدال. وعندهما لازم ليس لصاحبه أن يبيعه بعدما مرض. فكذا ليس
~~لغيره إلا أن يصير بحيث لا يتوهم زوال العلة نحو إن صار بحال لا يستطاع
~~القيام عليه أو كبر، فلا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه حبسا مكانه إن أمكن
~~تحصيلا لغرض الحابس، وإلا غري بالثمن عن صاحبه.
# وأما أن الرواية المطلقة مقيدة بما ذكرت، فلما صرحوا به من أن الوقف لا
~~يطلب به الاسترباح، وأن ليس الوقف.

PageV01P597

### | CHECK (20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [20]
# مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P599

### || CHECK بداية الرسالة

# (20) مسألة في الوقت واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
# قال - رحمه الله تعالى -:

### || AUTO وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد

#  من أولاده وأولاد أولاده، وأثبتت بنت الواقف أنها أرشد الموجودين.
# وحكم لها بذلك، ثم بعد مدة أثبت ابن ابن الواقف أنه أرشد الموجودين، وحكم
~~له أيضا بذلك مع بقاء الحجة. فمن يستحق النظر أبنت الواقف لتقدم ثبوتها
~~والحكم لها أو ابن ابن الواقف لوجود ثبوت الصفة المشروطة بعد ذلك؟ وهل يقاس
~~على ما ذكره الخصاف في أحكام الوقف؟.
# قلت: فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل فالأفضل من ولدي.
~~وتولاها أفضلهم، ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها الأول أو
~~يشتركان. أفتونا مأجورين وابسطوا في الجواب.

# فكتبت:
# الحمد لله. رب زدني علما.
# لم نقف لعلمائنا - رحمهم الله تعالى - على كلام في ولاية الأرشد على
~~الوقف، والرشد عنهما: صلاح المال، ولا شك إذ أرشد أفعل تفضيل. وفيه: لا بد
~~أن يكون المفضل والمفضل عليه مما يصدق عليهما الاسم بالتواطؤ. ولأحدهما
~~الزيادة فيه. ms170 هذا لصدق الاسم. وليس بكاف في الشرع كما نص PageV01P601 # عليه علماؤنا من أنه لا بد مع ما يشرط الواقف، وأنه يراه القاضي موضعا
~~للولاية على الوقف. وليس ما ذكره الخصاف مما يثبت بالشهادة اليوم؛ لأن الذي
~~ذكره الخصاف مصرح بأن الثاني مشارك الأول في الزيادة التي كان لها أفضل
~~وزاد عليه، أو أن الأول عرض له ما صار به مفضولا.
# وأما الشهادة اليوم فليس فيها، وإنما يحكم بها من غير إفصاح، فلا يتأتى
~~العمل بها إلا على قول بعض متأخري الشافعية من أن حكم الأول مستصحب إلى
~~صدور الثانية، فيعارضها الثانية إلى آخرها.
# قال: وإنما قلت: بأنه يحكم بالشهادة من غير إفصاح؛ لأن الشهادة بالأرشدية
~~يحتاج أن يكون الأولاد وأولاد الأولاد محصورين معلومين حتى يكون المشهود له
~~أرشد من باقيهم.
# ومن شرط الدعوى: سماع البينة في وجه الخصم. فالخصم قد يكون أجنبيا
~~لمطالبته بالأجرة ونحوها. فلا يكون إثبات الأرشدية بكون الخصم أحد الأولاد
~~وأولاد الأولاد، فيكون إثبات الأرشدية والنظر متصور ولتقديمه على قرابته
~~المشاركة له في الولاية. فإذا قامت بينة أخرى بالأرشدية لغيره فلا بد من
~~تصريحها بأن هذا أمر تجدد وحينئذ يصير كما قال الخصاف. والله أعلم.

# *

### || AUTO صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق

# :
# الوقف في الشرع ما يباع في كل يوم عند وجود ما هو أصلح منه، ولما سمعت من
~~عدم جواز بيع حبس به علة يرجى زوالها إلخ.
# وقال في الفتاوى الظهيرية: سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف PageV01P602 # المساجد، إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل للمتولي أن يبيعها ويشتري بثمنها
~~مكانها أخرى؟ قال: نعم (¬1).
# قيل: إن لم يتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها، هل له أن يبيعها؟
~~قال: لا.
# قال: ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل، ولم يجوز
~~الاستبدال. وهكذا حكي عن شمس الأئمة السرخسي. وإليه رجع الظهير.
# ويؤيد صحة هذا: ما ذكر قاضي القضاة فخر الدين أبو عمر عثمان بن إبراهيم
~~التركماني النفي في جواز الاستبدال، فإني ms171 وإن كنت أعتقد صحته حين يتعطل
~~الوقف أو يؤل إليه لو ترك على حاله لما فيه من إحيائه وإبقائه مع استقرار
~~البيع للموقوف عليهم، وتحصيل غرض الواقف.
# اعلم: أن بهذا الحق يتوصلون إلى الباطل. انتهى.
# فصار الحاصل المنع، والجواز بشرط أن يشترطه أو حصول خلل لا ينجبر بما ذكر
~~من عمارته بأنه بمال من له المنفعة أو بإجارته أو استدامة لا وجود راغب بما
~~هو أنفع من غير ضرورة في الوقف. فقد صح أن ما اعتمده في الاستبدال مسوغا
~~ليس بمسوغ عند من يرى صحة الاستبدال، وحيث لم يوجد المسوغ بطل ما ابتنى
~~عليه. وقد وجهوا المنع بظاهر الحديث المتقدم.
# والجواز عند الاشتراط بما قال في المحيط: قال أبو يوسف: إن اشتراط PageV01P603 # الاستبدال شرط يقتضيه العقد؛ لأنه ريما تقع الضرورة إليه؛ لأن الأرض ريما
~~لا يخرج منها بما لا يفضل من المؤن فيؤدي إلى أن لا يصل في الموقوف عليهم
~~شيء لفساد يحدث في الأرض وتكون الأرض الأخرى أصلح وأنفع للموقوف عليهم.
~~فلهذه الضرورة جوزنا شرط الاستبدال في الوقف.
# ومحمد جرى على أصله: من أن اشتراط شيء للوقف يمنع الخلوص على ما عرف في
~~موضعه، فلم يعتبر هذا الشرط، ووجه له: بأن في بيع ما ضعف من الوقف
~~واستبداله بغيره عين مصلحته، ومراعاة بقائه، وإن أخر حتى انعدمت منفعته
~~بالكلية، ريما لا يرغب أحد في شرائه ألبتة، فيؤدي إلى استهلاكه وتعطيل
~~منافعه. وفيه: إضاعة المال المنهي عنه شرعا.
# فإن قلت: النصوص المتقدمة مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه.
# قلت: راوي الأصل قد أجاز النقل.
# فروى صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، ومن جهته: رواه الخلال.
# وعنه: رواه أبو بكر، عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود على بيت
~~المال، وكان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر (¬1)،
~~قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه. فكتب إلى عمر ابن الخطاب، فكتب
~~عمر: أن لا يقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه ms172 لا
~~يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله، فخط له لهذه الخطة (¬2).

PageV01P604

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P605

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P606

# فإن قلت في هذا: إنه أمر بنقل المسجد، ولم يكن متعطلا، فينفذ ما يدعيه
~~بعض الحنابلة.
# قلت: بل فيه إشارة إلى تعطيله، فإنه علل بأنه لا يزال في المسجد مصل.
# فلو كان الأول كالثاني لما صح هذا التعطيل، غير أن التعطيل قد يكون من
~~الجماعة وإن كان باقيا على أصل بينته.
# وقد يكون بسبب خراب بعضه أو غير ذلك. والله أعلم.

# وهاهنا

### || AUTO مسألة مهمة

#  وهي: ما إذا وجد مسوغ البيع والاستبدال فباعه بثمن يتغابن الناس فيه جاز
~~البيع، وإن كان لا يتغابن الناس فيه، فالبيع باطل نص عليه في التتارخانية
~~(¬1) وغيرها.
# وهاهنا

### || AUTO مسألة أخرى

# : قال في القنية للعلامة (¬2) نجم الأئمة البخاري: مبادلة دار الوقف بدار
~~أخرى إنما يصح إذا كانتا في محلة واحدة، أو يكون محله المملوك خيرا من محله
~~الموقوف، وعلى عكسه لا يجوز، وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وأكثر قيمة
~~وأجرة لاحتمال خرابها في أدون المحلتين لدناءتها وقلة رغبات الناس فيها
~~(¬3).

PageV01P607

# ومسألة أخرى: وهي ما شرط الواقف أن لا يباع ولا يستبدل به، ولا يناقل إلخ.
# فعلى قول من لا يجوز الاستبدال هاهنا من باب أولى.
# وكذا على قول من لا يجوز إلا إذا شرطه.
# وأما على قول محمد: فينبغي أن يجوز الاستبدال؛ لأنه تعارض فيه شرط الواقف
~~ومصلحة الوقف. ومصلحته مقدم، كما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة أو شرط أن
~~لا يخرج عن الناظر، وطرأ (¬1) عليه ما يوجب إخراجه.
# نص على الأول في الفتاوى الفيريقية، وعلى الثاني الكافي. والله أعلم.
# ثم أوقفني على أجرته أهل العصر من علمائنا الحنفية، فأجرها صورته هكذا:
# الاستبدالات الواقعة في هذا العصر لا يكاد يوجد فيها في شيء من الشروط
~~عند من يرى جوازها لا سيما بخبر المقومين الذين لا ينظرون إلى البدل
~~والمبدل عنه، فضلا عن تقويم منفعته، ورعاية جانب الوقف.
# وإذا تبين أن لا غبطة في الاستبدال حين وقوعه ببينة معدلة سرا وجهرا ms173
~~عارضه لذلك نظر في أمر البينة المسوغة لوقوعه.
# ومما يقوي النظر في أمرهم مما ذكر من الموانع الواقعة في البدل المفضية
~~إلى سلب الانتفاع رأسا.
# هذا ولا يمنع المستحقين الطلب واسترجاع حكم الحاكم.
# وعند تعذر العقد يراعى المقصود من ذلك بما يحصل به لجهة الوقف PageV01P608 # ريع مستمر ولا يضر. والحالة هذه.
# ثانيهما: إذا تبين وتحقق بالشهادة المفيدة للعلم، وتصور القطعة الأرض عن
~~قيمة المقر به وتفاوت ما بينهما التفاوت الفاحش الذي لا يختلف فيه
~~المقومون، ولا يتوقف فيه الناظرون. فهذا دليل على كذب المقوم في تلبيسهم
~~الأمر على الحاكم الذي حكم بالغبطة فلا يعمل بتلك الشهادة، ولا بما يترتب
~~عليها، وإنما ينشأ من التقصير بعدم الاستقصاء بطل شروط الحكم أو بالاجتراء
~~مع العلم بفوات الشروط أو بعضها فيجب على من تحقق ذلك أن يبني الأمر على ما
~~حقق وحصل به لإنفاذه لا على ما ليس وقره به على الحاكم أو حصل به الاجتراء
~~في الأحكام.
# ثالثها: عبارته: بطلان هذا الاستبدال إذا ثبت ما ذكر من عدم الغبطة والحظ
~~والمصلحة على مذهب من لا يرى جواز الاستبدال في الوقف ظاهر.
# أما على مذهب من يراه، وكذلك لانتفاء شرط صحته عنده، فالواجب على من ثبت
~~ذلك عنده من الحاكم إبطال هذا الحكم، وإعادة الوقف إلى أهله بطريق الشرع،
~~فيثاب بذلك الثواب الجزيل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# رابعها: هذا الاستبدال باطل من وجوه:
# الأول: عدم المسوغ فيه على قول من يقول بذلك.
# الثاني: من جهة استهتار الشهود فيه.
# الثالث: من جهة استهتار القاضي الذي حكم به.
# الرابع: من جهة رغبة المستبدل فيه من حيث قال: إن القطعة التي هي البدل
~~هي أكثر غلة وأقرب استبدالا. فإذا كان كذلك فما الفائدة فيه: أن يعطي PageV01P609 # بدلا أكثر من ريع المستبدل. فهذا يدل على أن غرضه تلك القرية بهذه
~~الحيازة.
# الخامس: أن الملكية في البدل لم تثبت.
# السادس: أن المستفتي ذكر أن البدل كان مرصدا في ديوان الأحباس. والذي
~~يرصد في ديوان الأحباس على شرف الزوال، ms174 فلا يجوز جعله وقفا، ولا يبدل وقف
~~إلا بعد الشكر من بيت المال على الوجه الشرعي.
# السابع: أن الاستبدال في المقر به ليس كالاستبدال في الدور؛ لأن
~~الاستبدال في الدور على قول من يرى بذلك، خوفا من أن يؤل إلى الخراب، أو
~~كان فيه بعض خراب، والقرية ليس كذلك. فإن أرضها لا تخرب أصلا.
# الثامن: ظهور على المقر به أكثر من البدل. يدل على تكذيب الشهود وتهوير
~~الحاكم.
# التاسع: ظهور بعض القطعة المذكورة خرسا، فإن هذا أيضا من أقوى الوجوه
~~ليبطل هذا الاستبدال.
# العاشر: نزول الظلمة من الأجناد على القطعة المذكورة، وزرعهم فيها من غير
~~أجرة. فهذا الاستبدال باطل من عشرة وجوه.
# فالحكم فيه: أن ترد القرية المذكورة إلى وقفية واقفها، ويلغى ما ذكر في
~~ذلك من الحظ والمصلحة، فلا حظ ولا مصلحة في ذلك. وأما ريعها الذي حصل، فإنه
~~مضمون. والله أعلم.
# خامسها: نعم هذا الاستبدال غير صحيح. ولو حكم به، فإن الاستبدال في الوقف
~~لا يصح على المذهب إلا في رواية عن أبي يوسف بشرط حصول الغبطة للوقف وأن
~~يكون برأي القاضي وتدبيره.

PageV01P610

# فأي غبطة في هذه الصورة المنصوصة أعلاه المشتملة على فاحش الغبن، بل على
~~إعدام جهة الوقف. فالقرية واقعة على حكم الوقف ولا عبرة بمثل هذا الاستبدال
~~ولا معول عليه.
# ولو حكم به مع اختلال شروطه، وكذب شهوده، وعدم القرية للاستبدال بمثل هذا
~~البدل خصوصا مع احتمال وقفيته فيتعين. ويجب على الناظر السعي في رفع هذه
~~المفسدة برفع أمره إلى الحكام وولاة أمور الاستبدال. ويتعين عليهم: إزالة
~~هذا المنكر الشنيع، ويثابون على ذلك الثواب الجزيل ويصيرون شركاء الواقف في
~~الأجر بالمساعدة في استرجاع القرية إلى مستحقيها.
# وليس للناظر طلب عوض عن القطعة المذكورة من أرض أو بناء أو ما يقوم مقام
~~ذلك، ففيه تقرير للفساد. والله الموفق للعباد.
# سادسها: إذا ظهر يقينا كون البدل دون الوقف، ظهر أن (¬1) لا أثر لذلك
~~الحكم، كما لو حكم بموت رجل، فجاء حيا، وإن لم يظهر الغبن فيه، فإن كان ms175
~~الواقف شرط أن يستبدل به إذا شاء المتولي أو كانت القرية ضعف نزلها وتوجه
~~إليها الخراب جاز الاستبدال وإن لم يكن واحدا إلا من أمرين لم يجز، وعلى
~~الناظر أن يخاصم في رفع ذلك. والله أعلم.
# وقال: ظاهر الأول: أنه يكتفي بشهادة إذا كانوا عدولا ولا عارفين في أن
~~المبدل له أكثر قيمة ويكون ثبوت هذا مسوغا وهو خلاف ما نقلته لي من الكتب
~~الذي سميت، فمن أين هذا؟.
# قلت: لا أعلم إلا ما نقلت لك. وعليك من تتبع الكتب وعندك من PageV01P611 # الأهلية ما يكفيك في معرفة الحق.
# قال: وظاهر قوله: وإذا تبين أن لا غبطة ببينة معدلة إلى آخره.
# إن طريق إبطال هذا الاستبدال معارضة البينة التي حكم بها في الاستبدال
~~ببينة أخرى يشهد أن لا غبطة. وترجح هذه البينة بثبوت ما ذكر في السؤال وهو
~~خلاف قواعد الشرع من أنها شهادة في معارضة إثبات مؤيدة بحكم. فكيف تسمع، ثم
~~يطلب ترجيحها.
# وأيضا: وإذا ثبتت الموانع التي أشار إليها أثبت كذب الشهود المسوغ. وبطل
~~الحكم المبني عليها، فأي حاجة بعد ذلك إلى بينة لا تسمع في الشرع.
# قال: وقوله: عند تعذر العود. كيف يتصور هذا التعذر فيما ذكر.
# قلت: ولا أنازع أهل الفتوى في معلوماتهم، وإنما أذكر ما أعلمه.
# قال: وقول الثاني: إذا تبين إلخ. ظاهر في أن طريق إبطال هذا الاستبدال أن
~~يحمل القاضي إلى القطعة المستبدل بها ليشاهدها ويكون من أهل الخبرة بقيمة
~~الأراضي، ثم يقضي بعلمه أن هذه دون تلك يبطلان هذا الاستبدال مع معارضة هذا
~~للحكم المتقدم المعتمد على البينة المقبولة عند الحاكم.
# وترجح هذا. وفي هذا خلاف قواعد الشرع وعسر ظاهر.
# وقد لا يرضى القاضي بذلك فيضيع الحق، ثم هو مخالف لقول المفتي الأول: إذا
~~ثبت بالبينة مع كونهما مقلدي إمام واحد، ثم هو مخالف لما نقلت لي من الكتب
~~الذي سميت: أن الشرط ما ذكرت.
# قلت: تقدم جوابي في مثل هذا، وأنت غني عن إعادته.
# قال: فما معنى قوله: وإنما ينشأ ذلك. . . إلخ؟. ms176

PageV01P612

# قلت: علمي وعلمك فيه سواء، بل ينبغي أن تكون أجد مني بعلم ذلك، فإنك قد
~~باشرت الأحكام زمانا مع دوام الدروس والمطالعة.
# قال: وما الحاجة إلى قول الثالث ببطلان هذا الاستبدال إلى قوله: أما على
~~مذهب من يراه، فكذلك؟.
# قلت: تقدم جوابي عن مثل هذا في الجواب الأول.
# قال: وقوله: لانتفاء شرط صحته عنده ظاهر في أنه لو كان حكم القطعة كما
~~ذكر شهود الاستبدال كان صحيحا، وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب التي سميت.
# قلت: تقدم الجواب. والله أعلم بالصواب.
# قال: فما معنى قوله: إبطال هذا الحكم؟.
# قلت: أن يحكم بأن ذلك باطل لعدم شرط صحته.
# قال: فما معنى قوله: وإعادته إلى أهله بالطريق الشرعي؟.
# قلت: تمكينهم منه بسبب حكمه وإبطال الحكم الأول.
# قال: قول الرابع هذا الاستبدال باطل الأول، عدم مسوغ فيه.
# يدل على أنه لو كانت القطعة المذكورة، كما ذكر الشهود.
# ويصح الاستبدال وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب التي سميت.
# قلت: قد علمت جوابي، ولا أزيد عليه.
# قال: قوله الثاني من جهته استهتار القاضي ما معناه.
# قلت: الإفصاح على ما في كل جرى مما يقع للناس، فتح باب معاداتهم، ولا
~~حاجة لي في ذلك، بل لم أزل سلما للكل. والله أعلم.

PageV01P613

# قال: قوله الرابع: من جهة رغبة المستبدل إلى آخره.
# يقتضي: أن أحدا لا يستبدل وقفا بما هو أنفع منه. فكيف نص الفقهاء على ما
~~لم يقع.
# قلت: أنت خبير بعدم حصر القرض في الاسترباح، فلا يحتاج إلى الجواب عن مثل هذا.
# قال: فما الفرق بين الخامس والسادس؟.
# قلت: هو مثل ما بين الأول والثاني.
# قال: فما قوله بعد الشراء من بيت المال فيما هو وقف محبس على معنى؟.
# قلت: مثلك لا يسأل عن معنى هذا أو صورته إذا مات يستحقه من ديوان
~~الأحباس. وعادت الأرض إلى بيت المال، ثم ثبت والعياذ بالله حاجة بيت المال
~~إلى بيع هذه الأرض فاشتراها، استحقوا، ثم لما ملكها تستبدل بها وقفا.
# قال: قوله: الاستبدال في القرية ليس ms177 كالاستبدال في الدور. إن الاستبدال
~~في الدور خوفا من أن تؤول إلى الخراب.
# والقرية ليست كذلك؛ لأن أرضها لا تخرب أصلا مخالف لما نقلت لي عن محمد من
~~قوله: وإذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال. إلخ.
# ولما في السؤال من قوله: في الأرض البدل بعضها خرس إلى غير ذلك. فكيف قال هذا.
# قلت: - والله أعلم - بما يصوره من معنى خراب الأرض.

PageV01P614

# قال: قوله: التاسع: ظهور بعض القطعة المذكورة خرسا كيف يكون هذا الظهور؟.
# قلت: على قول المعنى الأول بالبينة على قول المفتي الثاني بالمشاهدة
~~وظاهرها مشاهدة الحاكم.
# قال: قوله: إن نزول الظلمة في الأرض وزرعهم إياها بغير أجرة كيف مبطلا
~~للاستبدال؟.
# قلت: لعله أراد: أن بهذا يمتنع تسليم البدل. والله أعلم.
# فالأبعد: التسليم. وهي مما يصح الاستبدال بها، لا يبطل الحكم بسبب تعدي
~~متعد على ذلك.
# قال: فما معنى قوله: فالحكم فيه: أن ترد القرية إلى وقفية واقفها. وأنت
~~قلت: فالقرية المذكورة وقف على ما كانت عليه.
# قلت: معناه: أن يجري عليها حكم الوقف. والله أعلم.
# قال: وقول الخامس: الاستبدال لا يصح علي إلا في رواية عن أبي يوسف بشرط
~~حصول الغبطة. إلخ. مخالف لما نقلت لي عن قول أبي يوسف من الكتب التي سميت.
# قلت: لا. بل هو مطابق بالمعنى لظاهر الرواية التي نسبت لأبي يوسف وهي
~~التي نقلتها لك عن قاضي خان حيث قال:
# وأما بدون الشرط: أشار في السير إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي
~~إذا رأى المصلحة في ذلك. وهي التي نقلها أبو بكر الرازي في أدب القضاء حيث
~~قال: وإن لم يشرط. قيل: للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في PageV01P615 # رواية عن أبي يوسف. وقد علمت: أن أحدا من أهل هذا القطر لا يشترط
~~الاستبدال في وقفه بل ربما ينص على عدمه. فلهذا قال المفتي: إنه لا يصح إلا
~~على رواية عن أبي يوسف إلخ.
# لكن هذا إذا حصل في الوقف خلل كما قدمت لك، فهذه الرواية في المعنى
~~مطابقة لرواية هشام عن محمد ms178 كما نقلته لك عن المنتقى. والله أعلم.
# قال: وأما الحاجة إلى قول السادس: إذا ظهر يقينا كون البدل دون الوقف ظهر
~~أن لا أثر لذلك الحكم مع قوله: وإن لم يظهر الغبن فيه، فإن كان الواقف شرط
~~أن يستبدل به إذا شاء المتولي أو كانت القرية ضعف نزلها، وتوجه إليها
~~الخراب. جاز الاستبدال وإن لم يكن واحد من الأمرين، لم يجز. فإن في هذا
~~تصريحات شرط الاستبدال كما ذكر. وهو مفقود فيما اعتمده الحاكم بصحة
~~الاستبدال.
# قلت: ذكر ذلك ليطابق السؤال، فإن في السؤال أنه تبين كذا وكذا. فقال: إن
~~كان هذا صحيحا كان الحكم كذا. ثم أفاد من قبل نفسه تبرعا في الجواب: أنه إن
~~لم يكن ما ذكر في السؤال صحيحا أو تعذر ثبوته. فينظر: هل المسوغ للاستبدال
~~في نفس الأمر ثابت أم لا؟ وأفاد ما هو المسوغ في نفس الأمر وهو اشتراط
~~الاستبدال عند أبي يوسف أو ضعف الوقف عما عليه من الريع والمؤن، وتسارع
~~الخراب على قول محمد. فهذا الجواب هو المشتمل على إصابة الصواب. والله
~~أعلم.

PageV01P616

### | CHECK (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [21]
# صورة سؤالات وأجوبة عنها
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P617

### || CHECK بداية الرسالة

# (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها

### || AUTO ورد على الشيخ - رحمه الله تعالى - من دمشق

# :
# ما تقول السادة العلماء الحنفية أئمة الدين، وعلماء المسلمين رضي الله
~~عنهم أجمعين في رجل شافعي المذهب، عالم بالفرائض، يرجع إليه في ذلك في بلده
~~يقول: إن فرائض الحنفية ناقصة كثيرا مما نصن عليه الجمهور من العلماء.
# من ذلك: أنهم لم يذكروا في باب الموانع: أن الدور الحكمي مانع أم لا؟ وقد
~~نص عليه الجمهور.
# ولم يذكروا في باب الرد ما إذا كان في الورثة خنثى كأم وأخت لأبوين وخنثى
~~لأب وزوجة وولد ابن خنثى وأم أخت لأبوين، وأخت وخنثى وأم وولديها وأخت
~~وخنثى لأب.
# ولم يذكروا في باب العول (¬1) ما ms179 إذا كان في الورثة خنثى مع مخالفة أبي
~~يوسف لأبي حنيفة ومحمد في صوابه.
# ولم يذكروا في باب المناسخات اختصارها وهو من المهمات.
# ولا في باب الحمل ما إذا اختلف حال الحمل ومورثه في الدين ككافر مات عن
~~كافرة حامل أو من غيره كزوجة ابنه، ثم أسلمت قبل الوضع.

PageV01P619

# ولا ما استهل أحد التوأمين وماتا ولم يعرف المستهل. وفيه تفصيل وله أحكام.
# ولا من مسائل الجهل بالسابق موتا ما لو علم، ثم نسي.
# وأما فلم يتعرضوا فيما إذا أوصى بمثل النصيب وكان في الورثة خنثى أو
~~خناثى ولا دوريات الأقرار ولا دوريات الوصايا ولا العين (¬1) والدين، ولا
~~ما إذا اجتمع وصيته لوارث ولغير وارث في جنس مع إطناب السلف والخلف في
~~كيفية القسمة في أمثال لذلك مما نص عليه المصنفون من أرباب المذاهب. وطالعت
~~الكثير فلم أجد عينا ولا أثرا وراجعت الكثير، فلم أجد حسا ولا خبرا، بل
~~غايته كلام لا نقل ولا تخريج.
# هذا حاصل الكلام، وإن كانت العبارات مختلفة حتى اشتد بعض الناس.
# ألا يا تابعي النعمان نوحوا ... على علمائكم وأبدوا انتحابا
# فمنهم قد خلا شام ومصر ... فمعهد فضلكم أضحى خرابا

# أجاب الشيخ - رحمه الله تعالى -:
# الحمد لله، رب زدني علما.
# ليس الأمر كما زعم من نقص فرائضنا، وما ذكر من المسائل فموجود في كتب
~~علمائنا تنصيصا وتأصيلا، وغالب ما يوجد في كتب أئمة هذا القائل PageV01P620 # فمبلغ علمائنا وهم السابقون إلى استنباط الفقه، وتدوينه. وعنهم أخذ
~~واقتفى.
# فقد دون الفقه عن إملاء أبي يوسف من قبل سنة 181 إحدى وثمانين ومئة.
# ودون الحسن بن زياد كتاب المقالات في حساب الوصايا وأعمال الدور، وإخراج
~~المجهولات في هذا التاريخ.
# ودون عن إملاء محمد والحسن: كتاب الخنثى، وكتاب فرائض الخنثى، وكتاب
~~الدور، وكتاب حساب الوصايا، قبل 189 تسع وثمانين ومئة.
# وروينا في تاريخ الخطيب (¬1)، عن الشافعي أنه قال: أخذت عن محمد ابن
~~الحسن، وقر [بختي] كتبا (¬2).
# ورويناه في طبقات ابن سعد (¬3)، عن الربيع وسليمان عنه PageV01P621 # ورويناه في بيان المنتظم.
# وقرأته على ms180 حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب الإنباء (¬1) من
~~تصنيفه، وأجازني به في سابع عشر شهر رجب سنة خمسين وثلاثين وثمان مئة.
# وروينا في تاريخ الخطيب (¬2)، عن إبراهيم الحربي (¬3): قلت لأحمد بن
~~حنبل: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن.
# وكذلك رواه ابن الجوزي في المنتظم (¬4)، وفيه: رويناه من طريق الخطيب
~~هذا.

PageV01P622

# وأما النقل بالمسائل المذكورة، فقال محمد في الإملاء: ولو كانت للرجل عمة
~~أو مولى نعمة (¬1)، فأقرت العمة أو مولى النعمة (¬2) بأخ للميت من أبيه أو
~~بأمه أو بعم أو بابن عم، أخذ المقر [له] الميراث كله، لأن الوارث المعروف
~~أقر بأنه (¬3) مقدم عليه في استحقاق ماله، وإقراره حجة على نفسه. انتهى.
# فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه (¬4).
# حتى ذكر في الملقبات: قال في الإسفار: ومنها أدخلني أخرجك. فذكر هذه
~~المسألة.
# وأما إذا كان مع الجد أخوة وفيهم خنثى فهذه المسألة مأخوذ حكمها مما أصل
~~الأئمة.

PageV01P623

# فأبو حنيفة يحجب الأخوة بالجد، فلا يتوجه على قوله سؤال.
# وعلى قولهما: إذا كانت المقاسمة خيرا للجد فكان حينئد.
# وكذا إذا استوى الثلث والقسامة.
# وإن كان الثلث خيرا للجد فله الثلث. والباقي للأخوة كأن لم يكن جد، فإن
~~كان معهم صاحب فرض فله فرضه. والباقي على الحكم المعلوم بأن كان ثلث الباقي
~~خيرا له. فله ذلك. والباقي بينهم، كأن لم يكن جد. وإن كانت القسامة خيرا
~~فكما مر وإلا فله السدس الباقي. والباقي بينهم كأن لم يكن جد.

# وأما

### || AUTO باب العول

# : فالنقل فيه عن علمائنا في شرح العلامة محمود، عن الصدر سليمان، مما
~~أصله عن محمد في الإملاء بلفظ: لو كان في مسائل الخنثي عول كأبوين وبنتين
~~وزوجة وهي المنبرية وأحد البنتين خنثى تعتبر الخنثى أنثى على قول أبي
~~حنيفة؛ لأنه في حقه ببابه أصلها على تقدير المذكورة من أربعة وعشرين. وتصح
~~من اثنين وسبعين للأنثى منها ثلاثة عشر.
# وعلى تقدير الأنوثة لها ثمانية من سبعة وعشرين ms181 وهي أقل من الأولى وعلى
~~قولهما. تصح من أربع مئة واثنين وثلاثين للخنثى مئة واثنان وأربعون؛ لأنه
~~لو كان ذكرا أخذ مئة وستة وخمسين.
# ولو كان أنثى أخذ مئة وثمانية وعشرين. وذلك مئتان وأربعة وثمانون ونصفها
~~ما ذكرناه. هذا نصه.

# وأما

### || AUTO باب الرد

#  فنصه فيه: لو كان في مسألة رد كأخ لأم وولد أب وأم خنثى وولد أب على قول
~~أبي حنيفة لولد الأب والأم النصف بيقين. ولولد الأم السدس بيقين، ثم إن ولد
~~الأم يقول: إنما اثنتان والمال مورود على خمسة PageV01P624 # ولي خمس المال ومعي السدس. يبقى لي ما بين السدس والخمس وهو ثلاثة عشر
~~سهم من ثلاثين. فهذا السهم يدعيه الثلاثة فيكون بينهم أثلاثا يبقى من المال
~~خمس وعشر. وذلك تسعة لا دعوى فيها لولد الأم، ويدعيها ولد الأب والأم وولد
~~الأب فيكون بينهما نصفين. فقد حصل مع ولد الأم خمس وثلث من ثلاثين ومع ولد
~~الأب والأم تسعة عشر ونصف وثلث. ومع ولد الأب أربعة ونصف فاضرب مخرج الثلث
~~والنصف في الثلاثين يكن مئة وثمانين. انتهى.
# ولي فيه بحث بينته في شرح مقدمة الفرائض للسيد.
# ثم قال: وعلى القول بالأحوال لو كانا ذكرين، كانت من ستة، ولو كانا اثنين
~~كانت من خمسة، فاضرب خمسة في ستة تكن ثلاثين، ثم في اثنين تصير ستين لولد
~~الأم في حالة السدس.
# وفي حالة الخمس خمسة وستة إحدى عشر من ستين والباقي لولد الأب والأم؛ لأن
~~له في حالة خمس أسداس. وفي حالة: ثلاثة أخماس.
# وإن اجتمع مع من يرد عليه كامرأة وولد وخنثى وولد ابن خنثي فصحح مسألة
~~الخنثيين، واعرف قسمة المال بينهما، ثم اجعل قسمة المال من ثمانية لثمن
~~المرأة، فأعطها منها واحدا يبقى سبعة أقسم على ما صحت منه مسألة الخنثيين. انتهى.
# فإذا عرفت نصوص علمائنا وطريق العمل عندهم خرجت المسائل التي مثل بها
~~السائل على ذلك.
# فالأولى: من خمسة عند الإمام. ومن اثنين وأربعين عند أبي يوسف.
# والثانية: من ثمانية بلا خلاف.

PageV01P625

# والثالثة: من ستة.
# والرابعة: ms182 كذلك عند الإمام، وعليه الفتوى.
# ولا يخفى طريق العمل بعد تقدير الأصول.
# وأما اختصار المناسخة: فبعض علمائنا فيها لفظه.
# وأما قطع المناسخة وهي: أن تطلب الموافقة بين نصيب كل جنس من ورثة
~~الأموات جمعا، فإن وجدت فخذ جزء الموافقة من نصيبه قبل القطع.
# مثاله: مات وترك زوجة وأختا لأب وأم وجدة وعما، ثم الجدة ماتت وتركت ابنا
~~الذي هو عم الميت فصار للعم ثلاثة وللزوجة ثلاثة وبين الثلاثة والستة
~~موافقة بالثلث فصار للأخت سهمان وللعم سهم، وللزوجة سهم.
# وأما إذا اختلف حال الحمل ومورثه في الدين فنص علماؤنا في ذلك المرتدة في
~~ذلك وجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر إلى ستين ورث.
# وإن ولدت لأكثر منها لم يرث، فإن ارتدا معا فولدت لأقل من ستة أشهر من
~~حين الردة، ثم قبل الأب على الردة، ورث الصبي منه. وكذا لو مات المسلم عن
~~امرأته الحامل فارتدت ولحقت بالدار وولدت فتبين أنه كان موجودا قبل، تبين
~~الدين ورث وإلا لا.
# وأما استهلال أحد التوأمين فنص علماؤنا فيه.
# مات عن ابن وامرأة حامل فولدت ابنا وبنتا أحدهما ميت والآخر استهل، ولا
~~يدرى أيهما استهل فللمرأة الثمن وللابن النصف ما بقي. وللمستهل ثلث ما بقي،
~~وما زاد على الثلث إلى النصف بينهما.
# ولي في فيها بحث جليل. . . . .

PageV01P626

# مع السجاوندي (¬1) والسرخسي وحيدر (¬2)، أوردته في شرحي لمقدمة الفرائض
~~للسير، فمن أراد الوقوف عليه فليطالعه ثمة.
# وأما إذا علم السابق موتا في نحو المتوفى، ثم علم، فنص علماؤنا فيه:
# وإذا مات متوارثان أو أكثر في غرق أو هدم أو ازدحام أو طاعون أو ترد أو
~~قتال ولم يعلم أي المتوارثين مات أولا، وادعت ورثة كل ميت أن الآخر هو
~~السابق بالموت أو تعارضت بينتان أو مات أحدهما قبل الآخر أو أشكل السابق أو
~~علمناه، ثم جهلناه، جعلوا كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد لورثته إلا حيا.
~~ولا يرث بعض الأموات من بعض.
# وأما إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة، وفيهم خنثى أو خناثى، فيعلم بما
~~أصلوه في ms183 ذلك وهو: أن يجعل الموصى له، إما زائدا على بني الميت حتى إذا
~~كانوا ثلاثة كان له الربع، وقد ذكروا في هذا ما هو بالعطف. وما هو
~~بالاستثناء في شرح الزيادات وغيره.
# وأما دوريات الإقرار: فقال في الإسعاد: ويلتحق بالوصايا الأقارير.

PageV01P627

# ويحتاج إلى معرفة ما فوق الكبير وما تحته إلى آخر الباب.
# وأما دوريات الوصايا، فقد صنف محمد فيه ونصه: باب العين والدين: وإذا مات
~~الرجل وترك ابنين له على أحدهما دين عشرة دراهم وترك عشرة دراهم عينا ولا
~~مال له غير ذلك، ولا وارث له غيرهما، فأوصى بالثلث، فإن الفريضة من ثلاثة
~~إلى آخره وهو جزء لطيف.
# وأما اجتماع الوصيين في الحبس فنقول (¬1): على أن الحبس إن خرج من الثلث
~~فما أصاب الوارث مما جعله له المحبس، قسم عليه وعلى بقية الورثة على قدر
~~مواريثهم. وما أصاب غير الورثة سلم له، فإذا مات الوارث سلمت لمن ليس بوارث
~~على ما شرط المحبس.
# وإذا كانت لا تخرج من الثلث يكون ثلثاها ميراثا. والثلث على ما تقدم.
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.

# وأنشد الشيخ قاسم - رحمه الله تعالى -:
# الله أحمد إذ أبقى لنا كتبا ... حوت علوم سراج الأمة الوسط
# هي الأوائل في التدوين قد برزت ... من حوز فكرته المأمونة الغلط
# منها استمد الذي قد جاء بعد كذا ... في كتبهم تليت بالحرف والنقط

PageV01P628

### || CHECK الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل

# فمعهد الفضل معمور بها وبمن ... قد حازها صدره حفظا على النمط
# فلا ينوح بلا شكر لبارئنا ... ونكثر الرحمة السحاء على الفرط
# والله سبحانه وتعالى أعلم.

# *

### || AUTO فائدة

# :
# ذكر في النوادر في باب الغصب: المعتوه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام
~~فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون (¬1).

# قيل في الحد الفاصل بين (¬2) المعتوه والمجنون والعاقل (¬3):
# إن العاقل: من يستقيم كلامه وأفعاله، وغيره نادر، والمجنون ضده،
~~والمعتوه: من يخالط كلامه وأفعاله، فيكون هذا غالبا، وذاك غالبا، فكانا سواء.
# قيل: المجنون من يفعل هذه الأفعال لا عن قصد، والعاقل [قد] يفعل ms184 PageV01P629 # ما يفعله المجانين في الأحايين، لكن لا عن قصد - يعني: يفعل على ظن
~~الصلاح، والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين، لكن لا عن قصد -
~~يعني: يقصد فعله مع ظهور الفساد -. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P630

### | CHECK (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [22]
# مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P631

### || CHECK بداية الرسالة

# (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
# قال - رحمه الله تعالى -:
# هذا تعليق على مسألة تعليق الطلاق بالنكاح لما سأصرح به من إشكال بعض
~~المصنفين، وخبط بعض العصريين إلى غير ذلك مما توهم من عبارة بعض المشايخ.
~~والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
# قال علماؤنا: إذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق.
# أو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق، أو كلما
~~تزوجت امرأة فهي طالق. وقع الطلاق عقيب النكاح. وهذا قول طائفة من السلف.
# روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،
~~والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز (¬1)،. . . . .

PageV01P633

# وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي (¬1)، والأسود (¬2)، وأبي بكر بن عبد
~~الرحمن وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عبد الرحمن (¬3)، والزهري
~~(¬4)، ومكحول الشامي (¬5)، في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يوم
~~أزوجها فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قالوا: هو كما قال. وفي
~~لفظ: يجوز عليه ذلك.

PageV01P634

# وقال الشافعي: لا يصح هذا التعليق، ولا يقع عليه الطلاق (¬1).
# لنا: أن هذا تعليق لما يصح تعليقه، وهو الطلاق، فيلزم كالعتق والوكالة
~~والإبراء، ولأن التعليق بالشرط يمنع اتصال الحكم بمحله. وبدون الاتصال
~~بالمحل لا ينعقد سببا.
# واستدل الشافعي:
# بما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له
~~فيما لا يملك" (¬2).

PageV01P635

# وما في معناه.
# وأجيب: بأن هذا ms185 محمول على نفي التخيير؛ لأنه هو الطلاق لا تعليقه، فإنه
~~لا يفهمه أهل اللغة ولا العرف ولا الشرع لما روى مالك في موطئه (¬1): أن
~~سعيد بن عمرو (¬2) بن سليم الزرقي سأل القاسم (¬3) بن محمد عن رجل طلق
~~امرأة إن هو تزوجها؟ فقال القاسم (¬4): إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن
~~هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة
~~المتظاهر (¬5).
# وروى عبد الرزاق عن (¬6) معمر، عن الزهري أنه قال في رجل: كل امرأة PageV01P636 # أتزوجها فهي طالق، وكل أمة اشتريتها فهي حرة. هو كما [قال]. قال له معمر:
~~أو ليس قد جاء: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"؟ قال: إنما ذلك أن
~~يقول الرجل: امرأة فلان طالق، وعبد فلان حر (¬1).
# قال الشيخ عبد اللطيف بن فرشته في شرح المنار: ولقائل أن يقول: يشكل
~~تعليق الطلاق والعتاق بالملك، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه
~~خطب امرأة، فأبوا أن يزوجها إلا بزيادة صداق. فقال: إن تزوجتها فهي طالق
~~ثلاثا. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا طلاق قبل
~~النكاح" (¬2).
# فإن الحديث مفسر لا يقبل التأويل، فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحته. انتهى.
# وسئل عن هذا الشيخ محيى الدين الكافيجي (¬3)، فأجاب:

PageV01P637

# الحمد لله الهادي للصواب، الحديث محمول على نفي تخيير الطلاق قبل النكاح.
~~كذا ذكره أئمة الحديث والفقهاء على أنه: لا يكون حجة علينا. لا ينفي
~~التعليق كما ترى، فيكون نصب الدليل في غير محل النزاع، فإن قلت: الواقعة
~~تشهد له بظاهرها، فلا يعدل عنه إلا بدليل، ولا دليل هنا.
# قلت: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل النكاح".
# شاهد لنا عليه، فلا بد من صرف الواقعة عن ظاهرها بقرينة الجواب، كما هو
~~المقرر في موضعه.
# فإن قلت: فليحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - على نفي التعليق بقرينة
~~الحادثة السابقة، كما هو المتبادر.
# قلت: حمل الكلام على حقيقة واجب مهما أمكن، لا سيما ms186 في كلام النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# والحاصل: أن كلامه نص لا يقبل التأويل. والكلام في الواقعة ظاهر يقبل،
~~فوجب تأويلها دونه من غاية لقانون الشرع والأدب وترجيحا لكلامه على كلام
~~غيره، واكتفاء بتأويل كلام غيره عن تأويل كلامه، إذ لا ضرورة إليه. والحالة
~~كذا. والله أعلم بالصواب. كتبه محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي - عفى الله
~~عنهما -.
# قلت: قد دخل على الذي أخذ منه ابن فرشته حديث في حديث.
# وذلك: أن الذي في كتب السنة وهو المحفوظ عند أهلها من حديث عبد الله بن
~~عمرو بن العاص، هو ما قدمته في الاستدلال للشافعي من عند PageV01P638 # الترمذي بدون قصة.
# والقصة إنما تروى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبي (¬1) ثعلبة
~~الخشني.
# كما أخرج الدارقطني (¬2)، عن عبد الله بن عمر: أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا؟ قال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: "طلق ما لا يملك".
# وأخرج (¬3)، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك
~~ابنتي. فقلت: إن تزوجتها فهي طالق (¬4)، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت رسول
~~الله صلى الله عليه فسألته، فقال لي: "تزوجها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح
~~(¬5) ". قال: فتزوجها (¬6)، فولدت لي سعدا وسعيدا. انتهى.
# إذا عرف هذا: فالحديث أشكل. هو الذي فيه القصة، ولم يقل عاقل: إنه مؤول
~~بما ذكر. فقوله: إنه محمول على نفي التنجيز باطل.
# وكذا قوله: نصب الدليل في غير محل النزاع.
# والحاصل: أنه أخذ كلام المشايخ في الحديث الذي لم يذكر فيه قصة.

PageV01P639

# وأوردوه فيما ذكر بالقصة الصريحة في نفي التأويل. يختار بيان عدم صحته
~~المذكور. والله أعلم.
# وإذا علم بطلان هذا الجواب، فنقول قوله، فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحته.
# ففي إسناد حديث ابن عمر: ابن خالد الواسطي.
# عمرو بن خالد. قال فيه أحمد بن حنبل (¬1) ويحيى بن معين (¬2) وغيره (¬3): كذاب.
# والدارقطني (¬4): إنه كذاب.

PageV01P640

# وقال وكيع (¬1): كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن به ms187 تحول إلى واسط.
# وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة الرازي (¬2): كان يضع الحديث.
# وفي الثاني:
# علي بن قرين:
# قال يحيى بن معين وغيره: كذاب.
# وضعفه أحمد.
# وقال ابن عدي: يسرق الحديث.
# وقال أبو بكر ابن العربي: ليس لهذه الأحاديث أصل في الصحة.
# وقال ابن عبد الهادي (¬3): الحديثان باطلان. انتهى.
# وقال بعض من يزعم أنه يعلم من أهل الشام: قد نقل الإمام حافظ الدين
~~البرازي في مناقب أبي حنيفة في الفصل العاشر: أن رجلا وامرأة كانا يقعان في
~~أبي حنيفة فوقع بينهما مشاجرة ذات ليلة. فقال الزوج: إن سألتيني الليلة
~~الطلاق ولم أطلقك فأنت ثلاثا. وقالت المرأة: إن لم أسألك الليلة الطلاق PageV01P641 # فمالي صدقة. فلما سكت عنهما الغضب ذهبا إلى سفيان الثوري وابن أبي ليلى
~~وابن أبي شبرمة، فلم يجدوا عندهم مخرجا، فرجعا إلى أبي حنيفة مرعوبين
~~فسألاه. فقال للمرأة. اسأليه الطلاق، فسألته، فقال للزوج: قل: أنت طالق إن
~~شئت. فقال لها: أنت طالق إن شئت. فقال للمرأة: قولي: لا أشاء. فقالت: لا
~~أشاء. قال أبو حنيفة: اذهبا فقد بررتما.
# واتفقت كلمة أصحابنا في أصولهم: أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا قبل وجود
~~الشرط، فإن كان الزوج قد بر في يمينه، فكيف ولم ينعقد المعلق سببا.
# وإن كان المعلق لا ينعقد سببا، فكيف بر.
# قلت: الجواب: إن قوله: أنت طالق إن شئت تمليك لا تعليق.
# قال في الذخيرة: تعليق الزوج طلاق المرأة بصفة من صفات قلب غيره، تفويض
~~تمليك معنى، فيقتصر على المجلس، وعلى هذا اتفق كلام الأصحاب. والله أعلم.
# ولما شاع هذا الجواب استبعد البر بعض إخواني لخفاء وجهه عليه. فقلت:
~~الوجه للبر أن الحالف إنما انعقد يمينه على الإيقاع لا الوقوع، وقد أوقع
~~وإن أوصل به شيئا آخر.
# ألا ترى إلى ما قال أبو يوسف، عن أبي حنيفة قال: قلت: أرأيت أن رجلا طلق
~~امرأته ثلاثا أو واحدة يقول لها: أنت طالق. هل في ذلك حيلة حتى لا يقع
~~عليها الطلاق، وترجع إليه. فتكون على حالها؟ قال: نعم. قلت: ms188 فما الحيلة في
~~ذلك؟. قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا أو واحدة فقال: إن شاء الله تعالى. فوصل
~~يمينه بالاستثناء. بر.

PageV01P642

# قلت: وكذلك إن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. قال: نعم. قلت: ويقول هذا
~~غيركم؟ قال: نعم. قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# قال أبو يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة (¬1)، عن عبد الله،
~~وعن علي بن أبي طالب: أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى، فله
~~استثناؤه (¬2).
# وقال أبو يوسف: حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي (¬3)، عن عطاء بن أبي
~~رياح، عن عبد الله بن عباس أنا قال: من حلف بطلاق أو عتاق فقال: إن شاء
~~الله تعالى، لم يقع طلاق ولا عتاق.
# وقال أبو يوسف: وحدثنا الحسن بن عمارة (¬4)، عن الحكم (¬5)، PageV01P643 # عن إبراهيم (¬1) مثله.
# وحدثنا أبو حنيفة، عن حماد (¬2)، عن إبراهيم أنه قال: من حلف بطلاق أو
~~عتاق فقال: إن شاء الله تعالى لم يقع طلاق ولا عتاق، فمن حلف بشيء من هذه
~~الأيمان فقال: إن شاء الله تعالى فقد بر وخرج عن يمينه.
# حدثنا عبد الله بن عمر الحملي، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج
~~عن يمينه" (¬3). قال ليث: فقلت لطاوس: وفي الطلاق والعتاق؟ قال: نعم. وفي
~~الطلاق والعتق إلا ما يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق
~~والعتاق.
# قال: حدثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن (¬4) عبد الله بن عباس أنه قال:
~~من حلف (¬5) على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة.
# قال: وحدثنا أبو يحيى، عن أبيه البراء بن عازب، عن علي بن أبي طالب قال:.
~~. . . .

PageV01P644

# من استثنى فلا حنث عليه (¬1).
# قال: عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود أنه
~~قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه (¬2).
# قال: وعن ms189 أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في ذلك: خرج عن يمينه.
# ولما انتهى الكلام إلى المخارج فقبل في قول الرجل كلما تزوجت امرأة فهي
~~طالق. أو قال لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق، فقد جعل المشايخ المخرج من
~~ذلك طريقين: نكاح الفضول أو المرافعة إلى من يعتقد يمين بطلان اليمين
~~فيفسخها.
# أما الأول: فقال في الينابيع: وإن لم تكن المرأة في نكاحه وقال لها: كلما
~~تزوجتك فأنت طالق، فإنها تطلق في كل مرة يتزوجها أبدا. فإن يتزوجها ولا يقع
~~عليه الطلاق، فالحيلة في ذلك: أن يقول لمن يثق به من أحبابه وأصدقائه: إني
~~قد حلفت، أني كلما تزوجت امرأة أو كلما تزوجت فلانة فهي طالق. فالآن إن
~~يتزوجها طلقت وإن وكلت رجلا بأن يزوجها مني طلقت أيضا. فإذا عرف المخاطب
~~بأن له رغبة في تزوجها، فإنه يزوجها منه، وهو فضولي في ذلك. فإذا علم الخلف
~~ذلك نجيزه بالفعل، وذلك مثل أن يبعث إليها مهرها أو يظفر بها ويجامعها. ولو
~~أجازه بالقول طلقت.
# وقال بعضهم: لا تطلق. والأول أصح. انتهى.

PageV01P645

# وقال الإمام أبو الليث في حيل العيون عند ذكر هذه المسألة: وجعل الإجازة
~~بالفعل أن يبعث إليها شيئا من المهر أو النفقة أو يطأها أو يمسها.
# وقال في الهادي: كان القاضي الإمام الزاهد أبو المعالي صاحب المناقب (¬1)
~~لا يجوز نكاح الفضولي.
# كان القاضي الإمام مجد الدين لا يرى مخالفة أستاذه.
# وقال الإمام علي السغدي (¬2): إني لا أجوز نكاح الفضولي، ولا أفتي
~~بالإجازة بالفعل والقول في نكاح الفضولي، وأجعل الإجازة بالفعل والقول سو
~~اء. انتهى.
# قلت: وهذا غير معتمد لمخالفة الرواية والدراية.
# قال في شرح الزيادات: ولو حلف لا يتزوج، أو حلفت امرأة أن لا تتزوج، وقد
~~كان زوج أحدهما فضولي وأجاز بعد اليمين لا يحنث؛ لأن الشرط التزوج والإجازة
~~ليست بتزوج حتى لا يراعي لها شرائط العقد من الشهود والولي وغير PageV01P646 # ذلك. وهذه المسألة تدل على أن من حلف أن لا يتزوج فأجاز نكاح الفضولي بعد
~~اليمين لا يحنث وهو ms190 رواية عن محمد.
# وبه قال: نفتي محمد بن سلمة.
# قلت: إلا أن هذا خلاف الأصح على ما قال في الينابيع؛ لأن عقد الفضولي
~~ينتقل إليه عند الإجازة.
# وروى ابن سماعة، عن محمد: أن عقد الفضولي إذا كان بعد اليمين فأجاز
~~بالقول يحنث، وإن أجازه بالفعل لا يحنث.
# وقال قاضي خان في شرح الزيادات: وعليه أكثر المشايخ: لأن القول من جنس
~~العقد من حيث أن العقد قول، فأمكن إلحاقها بالعقد. أما الفعل: لا يجانس
~~العقد ولا يخالفه، فلا يمكن إلحاق الفعل بالعقد.
# قلت: وقد نقل في الينابيع: أن هذا هو الأصح. ومثله عن شمس الأئمة.
# قال: الأصح عندي لا يحنث؛ لأن عقد النكاح يختص بالقول، فلا يمكن جعل
~~المجيز بالفعل عاقدا له.
# وقال في الهادي: والفتوى على أن نكاح الفضولي جائز، فإن أجاز بالفعل لا
~~يحنث لأنه حنث نفسه بالعقد وهو غير عاقد. انتهى.
# وقال في الفصول: ذكر نجم الدين النسفي في الفتاوى: المختار في نكاح
~~الفضولي في الطلاق المضاف إذا أجاز الحالف بالفعل لا يحنث. وبالقول: يحنث.
# قال بعض الإخوان: الإجازة بالفعل سوق المهر.
# قلت: قدمت عن أبي الليث: أن يبعث شيئا من المهر أو النفقة أو PageV01P647 # يطأها أو يمسها.
# وعن الينابيع: أن يبعث إليها مهرها أو يظفر بها ويجامعها.
# قال: قد قاله البزازي.
# قلت: لفظ البزازي: والإجازة بالفعل سوق المهر إليها لا الوطء والقبلة؛
~~لأنه حرام قبل نفوذ العقد.
# قلت: وهذا الإيجاز مخل؛ لأنه مأخوذ من شرح الزيادات. ولفظه: لكن ذلك
~~الفعل ينبغي أن يكون بسوق الصداق إليها ونحو ذلك دون الوطء والتقبيل، فإن
~~ذلك حرام قبل نفوذ العقد، فحذف لفظة ينبغي.
# وكذلك قال الصدر الشهيد حسام الدين في شرح الجامع الكبير: إن من احترز عن
~~الطلاق بأن علق الطلاق بالنكاح. ينبغي أن يجيزه بتسليم المهر، أما
~~بالموافقة، فلا. فهذا النفي للكراهة.
# قال في الفصول: ولو قبلها أو لمسها بشهوة يكون إجازة بالفعل. ولكن يكره
~~كالرجعة بالفعل. انتهى.
# قلت: وهذا نص ما أجبت به بلفظه. ولله الحمد.
# قلت: والكراهة ms191 لقرب نفوذ العقد من المحرم كما في دفع النصاب إلى الفقير.
# قال قاضي خان: وإذا أراد الحالف أن يجيز عقد الفضولي بالفعل يجيزه سوق
~~المهر ولا يقئبل ولا يمس كيلا يكون ابتداء الفعل قبل نفاذ النكاح.
# وفي الظهيرية: الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئا من المهر، فإن دفع
~~المأمور إليها لا شك أنه أجاز، وإن لم يدفع إليها، هل تكون الإجازة رواية PageV01P648 # لهذا في الكتاب؟!.
# وفي الفوائد: قال ظهير الدين: المراد بسوق المهر، الوصول لا عين السوق.
# وقال فخر الدين: لا يشترط؛ لأنا نحتاج إلى الإجازة بالفعل.
# وقوله: ادفع الدراهم إليها إجازة منه بالفعل وقد حصلت. ولو دفع إليها.
~~وقال: هذا مهرك.
# قال ظهير الدين: يكون إجازة بالقول، ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليها، وإن
~~بعث إليها بعطية أو هدية لم يكن ذلك إجازة؛ لأن بعث الهدية والعطية ليست من
~~خصائص النكاح وأحكامه، فلم يكن إجازة بخلاف سوق المهر.
# وفي شرح الطحاوي: فيجيز بالفعل. وهو بعث الهدية وما أشبهه.
# قلت: القائل بالأول أكثر. والله أعلم.

# و

### || AUTO هل تكون الخلوة إجازة؟

# قال في الفصول: ذكر شمس الأئمة السرخسي: إنه يكون إجازة. لذا ذكره في
~~فتاوى ظهير الدين إسحاق (¬1).
# وقال بعضهم: نفس الخلوة لا يكون إجازة. وفيه: ولو أجاز في نكاح الفضولي
~~بالكتابة يكون إجازة بالقول أو بالفعل.
# ذكر في باب الكفارات من أيمان الجامع في الفتاوى: إذا حلف PageV01P649 # لا يكلم فلانا أو قال: والله لا أقول لفلان شيئا، فكتب إليه كتابا لا يحنث.
# وذكر ابن سماعة في نوادره: عن محمد: أنه يحنث.

# و

### || AUTO هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟

# نقل عن الفضولي من شرح الطحاوي وغيره: أنه لا يملك الفسخ بالقول اتفاقا.
# وفي الإجازة بالفعل بأن يزوجه أختها خلاف.
# قال فخر الدين: يتوقف الثاني ولا يكون فسخا.
# وقيل: يكون فسخا. والله أعلم.
# وأما الثاني: فقال الإمام فخر الدين: أما طريق فسخ اليمين، لو أن حنفي
~~المذهب قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا، ثم جاء إلى القاضي، وطلب منه ms192
~~فسخ اليمين، فإن كان القاضي حنفيا لا ينبغي له أن يفسخ يمينه بخلاف رأيه.
# قلت: حتى لو قضى لا يصح.
# قال في الهادي: ولو ترافعا إلى قاض حنفي فحكم بصحة هذا النكاح، لا يصح
~~إلا إذا اعتقد في هذه المسألة قول الشافعي وأدى اجتهاده إلى ذلك.
# قال فخر الدين: لكن ينبغي للقاضي إن كان مأذونا في الاستخلاف: أن يبعث
~~الحالف إلى شافعي المذهب، ولا يأمر المبعوث إليه بفسخ اليمين؛ لأنه كما
~~يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف رأيه، لا ينبغي له أن يأمر غيره بذلك، لكن يأمر
~~المبعوث إليه أن يسمع خصومتهما ويقضي بينهما.
# قلت: قال في الهادي: فلو نصب القاضي الحنفي فقيها شفعويا للحكم، PageV01P650 # وصحة هذا النكاح لا يصح؛ إلا أن ينصبه للحكم بما هو المذهب عنده. فحينئذ
~~يجوز. قاله جلال.
# وقال غيره: لو نصبه لهذه الحادثة خاصة لا يجوز، ولو نصبه قاضيا في محلة
~~أو بلدة جاز.
# قلت: وهذا إذا كان الإمام أذن له في الاستخلاف في كل المذاهب لما ذكرناه
~~في غير هذا الكتاب بما يقع به الاختصاص في التقليد.
# قلت: وصورة الكتاب أطال الله بقاء القاضي الإمام أتي آخر ألقاه، رفعت إلي
~~المسماة فلانة بنت فلان بن فلان. إن فلانا تزوجها وقد كان حلف قبل نكاحها
~~بطلاق كل امرأة يتزوجها، ثم زوجني بعد هذا اليمين، ووقع الطلاق، فصرت محرمة
~~عليه بهذا السبب، وأنها يمسكها حراما ولا يقصر يده عنها، والتمست مني
~~مكاتبة في ذلك فأجبتها إلى ذلك، وكتبت هذا الكتاب إليه، فليتفضل بالإصغاء
~~إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما على ما يؤدي إليه اجتهاده، ويقع عليه رأيه
~~وهو موفق عن الله تعالى.
# قال الإمام فخر الدين: فعند ذلك إن كان القاضي الأول أو الثاني أخذ لذلك
~~مالا لا يصح فسخه عند الكل، ولا ينفذ قضاؤه. وإن كان أخذ زيادة على أجر
~~المثل فكذلك.
# قلت: وكذلك إن كان القضاء بالرشوة. قاله الإمام حافظ الدين النسفي. والله أعلم.
# قال فخر الدين: عقدا وأجر المثل، فذلك لا يمنع صحة الفسخ. والأولى ms193 أن لا
~~يأخذ. وإذا جاء الحالف إلى القاضي الثاني بكتاب القاضي الأول لا يسمع PageV01P651 # الثاني كلامه ولا يفسخ إلا بمحضر من الخصم فيحضر مع نفسه المرأة التي
~~تزوجها، فتدعي المرأة على الحالف أنها امرأته وأنه تزوجها بمئة دينار.
~~وعليه أداء مهرها. والقيام بموجب النكاح من الثاني والنفقة وغير ذلك.
~~فيقول: بلى تزوجتها بمئة دينار إلا أنني حلفت قبل نكاحها إن تزوجت امرأة
~~فهي طالق فتزوجتها ووقع عليها الطلاق قبل الدخول باليمين السابقة. فإذا سمع
~~كلامهما وطلبت المرأة من القاضي الحكم ببقاء النكاح تقول: حكمت ببطلان
~~اليمين الذي ذكرتها وبقاء النكاح بينكما، فينفذ قضاؤه، وتحل المرأة للحالف
~~ولا يحتاج فسخه إلى إمضاء القاضي، وإن أمضى كان أحوط.
# قلت: وقد قال في الهادي: وكيفية قضاء القاضي: أن يتزوج الحالف امرأة
~~بنفسه، ثم يترافعا إلى قاض يعتقد بطلان اليمين، وادعت امرأة أنه حلف بطلاق
~~كل امرأة يتزوجها، فأنكر الزوج الوقوع، وأقامت المرأة شاهدين على أنه حالف
~~فيحكم القاضي بصحة هذا النكاح وإلغاء اليمين السابق على قول عبد الله بن
~~عباس وابن مسعود.
# ولو حكم الحاكم بإلغاء اليمين السابق قبل أن يتزوج الحالف امرأة، وأطلق
~~للحالف أن يتزوج من شاء، فإنه لا يصح؛ لأن حكم الحاكم إنما يجوز بعد حكم
~~النكاح، ودعوى المرأة بإيقاع الطلاق.
# قلت: وقال ظهير الدين: رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها واحتاج الرجل إلى
~~فسخ هذا اليمين.
# ينبغي له: أن يتزوج امرأة بتزويج وليها إياها، إن كان لها ولي أو بتزوبج
~~القاضي إياها إن لم يكن لها ولي حتى يصح النكاح بالإجماع، ثم ترفع المرأة
~~الأمر إلى القاضي إلخ، وقال بعد كتاب القاضي في ذلك، ثم إذا وصل الكتاب PageV01P652 # إلى المكتوب إليه، تدعى هذه الامرأة قبل المكتوب إليه، تدعى هذه الامرأة
~~قبل المكتوب إليه على زوجها على نحو ما ذكرت للقاضي الكاتب - يعني: ما
~~قدمناه في صورة الكتاب - فيقر الزوج بهذه اليمين، وبهذا النكاح، إلا أنه
~~يقول: إنها حلال لي ولم يقع عليها الطلاق معللا بعدم انعقاد اليمين، فيقضي
~~المكتوب ms194 إليه ببطلان هذه اليمين، وبقيام النكاح بينهما أخذا بقول من يقول
~~ببطلان هذه اليمين من علماء السلف.

# و

### || AUTO صورة السجل

# :
# يقول القاضي: فلان بن فلان. ورد في كتاب من القاضي فلان المتولي لعمل
~~القضاء والحكام بكور كذا ونواحيها من قبل السلطان فلان مشتملا على ما رفع
~~إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بنت فلان وبين فلان بن فلان في وقوع
~~الطلاق بسبب اليمين المضافة إلى النكاح. وقد أمرني بالإصغاء إلى هذه
~~الخصومة وفصلها واستماع البينة فيها والقضاء بما وقع في رأي واجتهادي
~~فامتثلت أمره وعقدت مجلسا لذلك، فحضرت في مجلسي ذلك فلانة بنت فلان وأحضرت
~~مع نفسها زوجها فلان بن فلان، فادعت هذه التي حضرت على الذي أحضرته معها:
~~أن هذا يطالبني بالطاعة في أحكام النكاح زاعما أني زوجته، وقد كان حلف قبل
~~أن يتزوجني بطلاق كل امرأة يتزوجها، ثم تزوجني وقد وقع على الطلاق، وحرمت
~~عليه بهذا السبب والزوج أقر باليمين وبالنكاح وأنكر وقوع الطلاق بهذا
~~السبب، ثم إن الزوج سألني الحكم بما يقع عليه رأي واجتهادي، فاجتهدت في ذلك
~~وتأملت وتأنيت، ووقع رأيي على بطلان اليمين المضافة إلى النكاح عملا مني
~~بقول من لا يرى صحة اليمين المضافة إلى النكاح، فحكمت ببطلان هذه اليمين،
~~ويحل هذه المرأة على هذا الزوج بهذا النكاح، PageV01P653 # وأمرتها بطاعة هذا الزوج في أحكام النكاح بحضرة هذين المخاصمين في وجهها
~~حكما أبرمته وقضاء أنفذته في مجلس حكمي هذا بين الناس على سبيل الشهرة
~~والإعلان دون الخفية والكتمان. وكان ذلك بعد ما أطلق القاضي فلان ابن فلان
~~الحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأي واجتهادي وذلك في يوم كذا في شهر
~~كذا من سنة كذا.
# قلت: بهذا تبين: أن طريق مشايخنا التصريح دون الإجمال، ولو فعل القوم إلى
~~أن مثل هذا التبيين الحق من الباطل. والله أعلم.
# قال القاضي فخر الدين: فإن كان هذا الحالف عقد على هذه المرأة أيمانا بأن
~~قال لها مرارا: إذا تزوجتك فأنت طالق أو كلما تزوجتك فأنت طالق. ms195 أو قال:
~~إذا تزوجت امرأة فهي طالق. قال ذلك مرارا، فإذا حكم بقيام نكاح هذه يفسخ
~~الأيمان كلها في قولهم. ولو كان قال لامرأة: إذا تزؤجتك فأنت طالق. ثم قال
~~لامرأة أخرى: إذا تزوجتك فأنت طالق. فتزوج واحدة منهما ففسخ في غير حقها
~~حتى لو تزوج أخرى يطلق في قولهم وكذا لو كان ذلك في نسوة، وإن عقد يمينا
~~واحدة على كل النساء بأن قال: كل امرأة تزوجتها فهي طالق ففسخ اليمين في
~~امرأة واحدة جعلوا المسألة على الاختلاف قياسا على مسألة ذكرها في المنتقى:
~~رجل قال: كل عبد أملكه فهو حر، فملك عبدا فأقام العبد بينة على يمينه وحكم
~~القاضي بيمينه وبعتق العبد، ثم ملك عبدا آخر هل يحتاج العبد الثاني إلى
~~إقامة البينة على اليمين.
# قال: على قول محمد: لا يحتاج.
# وعلى قول أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة: يحتاج.

PageV01P654

# وأكثر المشايخ في مسألة الطلاق: على قول محمد. هذا كما لو ادعى رجل على
~~رجل أنه وكيل فلان الغائب في جميع حقوقه وخصوماته مع الناس. وللغائب على
~~المدعى عليه كذا. وأقام البينة على ذلك، وقضى القاضي بالوكالة العامة؛ فإنه
~~لا يحتاج إلى إثبات الوكالة على غريم آخر.
# رجل قال لامرأة: إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وطلقها ثلاثا، ثم أنها
~~رفعت الأمر إلى القاضي ليفسخ اليمين، فإن القاضي لا يفسخ؛ لأنه لو فسخ تطلق
~~ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد.
# فلو أن أجنبيا علق الطلاق بالتزويج فتزوج امرأة فلم يرفع الأمر إلى
~~القاضي، لكن سأل شفعويا فأفتاه بعدم الوقوع. لا ينبغي للحالف أن يأخذ
~~بفتواه، ويترك مذهبه؛ لأن عليه الأخذ بقول علمائه لا بقول أصحاب الشافعي
~~وفتواهم لا يكون حجة في حقه.
# ولو أن المرأة مع الرجل حكما رجلا ليحكم بينهما في هذه الحادثة إن كان
~~المحكم حنفيا لا ينفذ حكمه.
# وإن كان شافعيا: اختلفوا فيه.
# قال بعضهم: لا ينفذ حكمه؛ لأن حكمه بمنزلة الفتوى. والصحيح: أن ينفذ حكمه
~~عليهما. هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني.
# إن حكم المحكم ms196 في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف، وغير ذلك نافذ
~~ليس لأحدهما أن يرجع عن حكمه بعد ذلك.
# قال - رحمه الله -: وهذا مما يعرف ولا يفتى به كيلا يتجاسر إليه العامة؛
~~ولأجل ذلك امتنع المشايخ عن الفتوى في جواز حكم المحكم.

PageV01P655

# وإن حكما رجلا ولم يعلماه أنهما حكماه في هذه الحادثة؛ إلا أنهما اختصما
~~إليه، فحكم المحكم بينهما فعلى قول من يجوز حكم المحكم يجوز؛ لأن التحكيم
~~يثبت بدون العلم. وإن كان الحالف تزوج امرأة ولم يرفعا الأمر إلى القاضي
~~حتى تزوجت المرأة بزوج آخر من غير علم الزوج، ثم رفع الأمر إلى القاضي
~~واختصما إليه، فقضى القاضي ببطلان اليمين وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه؛
~~لأن نكاح الزوج الثاني يمنعه من القضاء للأول. وليس فسخ يمين الحالف أولى
~~من إبطال نكاح الثاني. انتهى.
# وقال في الفصول: ثم نفاذ هذا القضاء في حكم المحكوم عليه. متفق عليه.
# وفي حق المقضي له: إن كان عالما، فكذلك عندهما.
# وعند أبي يوسف: إذا كان المحكوم له يعتقد الحرمة. وقضى القاضي بالحل لا
~~يترك رأي نفسه بإباحة القاضي.
# قلت: قال الإمام حسام الدين في الفتاوى الصغرى بعد ذكر الخلاف: وهذا
~~الخلاف في غير رواية الأصول.
# أما جواب ظاهر الرواية: أنه ينفذ ذكره في آخر كتابه الاستحسان. انتهى.
# قلت: ذكر الخلاف في النوادر. والمراد بكتاب الاستحسان: الاستحسان من
~~الأصل. ولفظه فيه، وفي السير الكبير: إذا طلقها بلفظ الكناية، فرفع إلى قاض
~~وهو يرى أن الكناية رواجع. وقضى له بالرجعة. هل له أن يراجعها وإن كان رأيه
~~خلاف ذلك. انتهى. ولم يذكر خلافا.
# قال في المحيط: وظاهر المذهب ينفذ من غير خلاف.

PageV01P656

# ولأبي يوسف في الخلافية: أن القضاء في حق المقضي له فتوى؛ لأنه لا إلزام
~~عليه؛ لأنه مخبر فيه إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع. وبالفتوى: لا يصير
~~الحرام حلالا. والبائن رجعيا كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا
~~عمد وقضى القاضي له عليه بالقود. والولي يعرف أن الشهود شهود زور لا ms197 يحل له
~~أن يقتله. فكذا هذا.
# ولهما: أن القضاء إلزام في حق المقضي له من حيث الاعتقاد؛ لأنه التزم
~~اعتقاد ثبوت الحل والرجعة فيصير مقضيا عليه في حق الاعتقاد إن لم يكن مقضيا
~~عليه في حق الاستيفاء.
# ولهذا: لو كان جاهلا ينفذ. فكذا إذا كان عالما؛ لأن القضاء يلزم في حق
~~الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث
~~الاستيفاء. انتهى.
# قال في الهادي: أما قضاء القاضي فقد اتفقوا على جوازه، ولم يقل أحد أنه
~~لا يجوز إلا في رواية عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان الحالف فقيها حنفيأ
~~يعتقد وقوع الطلاق، لا يجوز له أن يدعي رأي نفسه برأي القاضي فيما اعتقد
~~حراما، لكن حاصل المذهب عن أبي حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدعي رأي نفسه برأي
~~القاضي؛ لأن القاضي إنما يكون نائبا عن الحق أو الخلق. فإن كان نائبا عن
~~الحق، صار حكمه كالنص. وإن كان نائبا عن الخلق صار كأن الخلق كلهم أجمعوا
~~على هذا، فيدعي رأي نفسه لهذا. انتهى.

# *

### || AUTO تتميم

# :
# إذا قال: كل امرأة تدخل في نكاحي. أو قال: تصير حلالا لي.

PageV01P657

# فهي طالق ثلاثا.
# اختلف المشايخ:
# فقال شمس الأئمة السرخسي، والإمام البزدوي (¬1) والسيد أبو قاسم: يحنث
~~إذا عقد له الفضولي سواء أجاز بالقول أو بالفعل.
# وذكر الفقيه أبو جعفر ونجم الدين النسفي: أن هذا وكل امرأة أتزوجها سواء؛
~~لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه
~~المختص به، فيصير في التقدير، كأنه قال: إن تزوجتها. ويتزويج الفضولي لا
~~يصير متزوجا بخلاف ما لو قال: كل عبد دخل في ملكي، فإنه يحنث بعقد الفضولي
~~هنا. فإن ملك اليمين لا يختص بالشراء. بل له أسباب سواه.
# ولو قال: كل امرأة أتزوجها أو يزوجها غيري لأجلي فهي طالق ثلاثا. فالوجه
~~فيها: أن يزوج الفضولي لأجله فيقع الطلاق الثلاث؛ لأن الشرط تزويج الغير له
~~مطلقا، ولكن لا يحرم عليها؛ لأنها تطلق قبل دخولها في ملك الروج، ms198 فلا تحرم
~~عليه. ألا ترى أن بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاثا لا تحرم عليه،
~~وإنما لا تحرم؛ لأن الطلاق إنما يقع قبل دخوله في ملك الزوج. فكذا هاهنا،
~~إلا أنه لا يقبل الإجازة؛ لأنه صار مردودا فيعقد الفضولي ثانيا لأجله،
~~ويجيز هو بالفعل.
# قال صاحب المحيط: وعندي أن في الكرة الثانية لا حاجة إلى عقد الفضولي، بل
~~إذا تزوج بنفسه لا تطلق؛ لأن اليمين انحلت بتزوبج الفضولي PageV01P658 # له لا إلى جزاء وليست بكلمة تقتضي التكرار.
# ولو قال: كل امرأة أتزوجها أو تزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا.
~~أو قال لامرأة: إن صرت زوجة لي، إما بعقدي أو عقد الفضولي، وإجازتي. اختلفت
~~فيه الروايات.
# قيل: لا وجه لجوازه؛ لأنه شدد على نفسه.
# وفعل الفضولي لا يرفع الطلاق.
# وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفصول: الحيلة فيه: أن يزوجه فضولي امرأة
~~بغير أمره ويغير أمرها، ثم يجيز هو النكاح، فيقع الحنث قبل إجازة المرأة لا
~~إلى جزاء لعدم الملك، ثم تجيز المرأة النكاح فلا تعمل إجازتها، ثم يجددان
~~النكاح بأنفسهما، ويكون هذا نكاحا صحيحا؛ لأن اليمين انعقدت على زوج واحد،
~~إذ لفظه لا يقتضي التكرار. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# * * *

PageV01P659

### | CHECK (23) مسألة في طلاق المريض زوجته

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [23]
# مسألة في طلاق المريض زوجته
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P661

### || CHECK بداية الرسالة

# (23) مسألة في طلاق المريض زوجته
# قال - رحمه الله تعالى -:
# قد سئلت عن امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا في مرض موته، ثم مضى عليه
~~ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوما، ثم مات، فأقرت أنها حاضت في هذه المدة ثلاث
~~حيض وانقضت عدتها منه قبل موته بخمسة أيام، فهل ترث مع الإقرار أم لا،
~~فأجبت: أنها لا ترث في هذه الصورة. والله أعلم بالصواب.
# ثم وقعت على جواب لبعض المشايخ الحنفية صورته:
# الحمد لله المنعم بالصواب.
# إذا كان الطلاق رجعيا ترث منه ما دامت عدة الوفاة ms199 قائمة. والله أعلم.
# وأخبرني الذي أوقفني على هذا الجواب: أن مستند المجيب قول الشيخ عبد
~~اللطيف بن فرشته في شرح المجمع في فصل طلاق الفار: قيدنا طلاقها بالبينونة؛
~~لأنه إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة أيضا اتفاقا.
# فقلت: لم يزل الفهم عزيزا وبالوقوف على المأخذ يعض عليها بالنواجذ، ما
~~ذكره ابن فرشته فيما إذا مات وعدة الطلاق قائمة؛ لأنها حينئذ زوجة. وعلى
~~الزوجة تربص أربعة أشهر وعشرا.
# أما إذا كانت العدة منقضية، فلم تكن زوجة فلا يجب عليها عدة ولا ترث
~~عندنا. والله أعلم.

PageV01P663

# ثم أخبرني جمع من أهل العلم: أن المجيب وقف على خطي بالجواب فقال:
# قد أجبته بأنها ترث. وهذا وخاطره. فقلت: لم يكن هذا بخاطري ولا يحل هذا
~~في دين الله لأمثالي، وإنما هذا مصرح به في كثير من المصنفات.
# وفي بعضها مطلق عن تعيين الطلاق.
# قال الكرخي: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا في مرضه الذي مات فيه، ثم
~~مات وهي في العدة ورثته. وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه. وهو قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد مصرح فيه بأنه مات وهي في العدة
~~في كثير من المصنفات. وأشار إليه في عبارة بعضهم، وتعليل بعض، وبهما معا،
~~وهو ما عنيته بقولي وبالوقوف على المأخذ يعض عليها بالنواجذ.
# أما الأول: فقال الإمام حسام الدين في فتاواه (¬1): وإن كان الطلاق من
~~المريض رجعيا، أو كان طلقها في الصحة رجعيا، ثم مات وهي في العدة، فعدتها
~~عدة الوفاة لا غير. وبطل عنها الحيض في قولهم جميعا. انتهى بحروفه.
# ونحوه في التتمة (¬2) والمنية (¬3).
# وقال الشيخ الإمام قاضي خان في فتاواه: والحرمة المطلقة إذا مات الزوج في
~~العدة، إن كان الطلاق رجعيا تنقلب عدتها عدة الوفاة. انتهى بحروفه.
# وأما الثاني: فقال الكرخي في مختصره: وإن كان الطلاق رجعيا في PageV01P664 # صحة أو مرض فعليها: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]. وبطل عنها الحيض
~~في قولهم جميعا. انتهى.
# "فبطل": يشير إلى قيامها وقت الموت إذ المنقضي المعدوم لا يبطل.
# ونحو ms200 قولهم في شروح الهداية (¬1): أما إذا طلقها رجعيا، فعدتها عدة
~~الوفاة، سواء طلقها في مرضه أو في صحته، ودخلت في عدة الطلاق، ثم مات الزوج.
# وأما الثالث: فقال في الهداية (¬2): أما إذا كان رجعيا، فعليها عدة
~~الوفاة بالإجماع، بخلاف [غير] الرجعي؛ لأن النكاح باق من كل وجبة. انتهى.
# ولا يبقى النكاح في الرجعي بعد ثلاث حيض وخمسة أيام.
# وقال في شرح الكنز: بخلاف المطلقة رجعيا حيث تكون عدتها عدة الوفاة
~~اتفاقا لبقاء الزوجية من كل وجه قبيل الموت وانقطاعه بالموت. فيجب عليها
~~عدة الوفاة. انتهى.
# ومن حاضت ثلاث حيض ومكثت بعدها خمسة أيام لا يكون زوجها قبل الموت وقد
~~انقطعت الزوجية بانقضاء العدة لا بالموت.
# وقال في الإيضاح: وإن كان الطلاق رجعيا في صحة أو مرض فعدتها أربعة أشهر
~~وعشرا (¬3). بلا خلاف؛ لأن النكاح قد نفي. انتهى.

PageV01P665

# ولا يبقى النكاح بعد انقضاء ثلاث حيض وأيام.
# وقال في المحيط: المطلقة الرجعية إذا مات زوجها تعتد للوفاة أربعة أشهر
~~وعشرا (¬1). لقيام النكاح. انتهى.
# ولا قيام للنكاح بعد مضي ثلاث حيض.
# وأما الرابع: فقال في البدائع (¬2): إذا طلق امرأته ثم مات، فإن كان
~~الطلاق رجعيا انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة، سواء طلقها في حالة المرض أم في
~~حال الصحة، وانهدمت عدة الطلاق، فعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم
~~جميعا؛ لأنها زوجته (¬3) بعد الطلاق، إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال
~~الزوجية، وموت الزوج يوجب (¬4) على زوجته عدة الوفاة لقوله (¬5) تعالى:
~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
~~[البقرة: 234] كما لو مات قبل الطلاق. انتهى.
# فقوله: انتقلت. . . وانهدمت. . . وأنها زوجة، وموت الزوج يوجب على الزوجة
~~عدة الوفاة. . . يشير إلى ما قلنا على ما تقدم مكررا.
# وقال في الذخيرة (¬6): وإذا كان الطلاق رجعيا في صحة أو مرض، فعدتها
~~أربعة أشهر وعشرا، وقد بطل عنها الحيض في قولهم جميعا؛ لأن الطلاق PageV01P666 # الرجعي لا يقطع النكاح عندنا، فكانت الزوجية قائمة [لدى الموت] (¬1)،
~~والله تعالى (¬2) جعل كل الواجب على المرأة عند موت الزوج التربص بأربعة ms201
~~أشهر وعشرا (¬3)، وكان من ضرورته: سقوط الاعتداد بالحيض. انتهى.

# *

### || AUTO فائدة

# :
# قال الشيخ الإمام قاضي خان في فتاواه: قالت بعد الطلاق: أيست، ثم مات
~~زوجها بعدما مضت ثلاثة أشهر من وقت إقرارها (¬4) لا ميراث لها.

# *

### || AUTO 

### || AUTO فائدة

#  أخرى

# :
# قال في كتاب فصول (¬5) العمادي: رجل طلق زوجته في المرض، فمات الزوج بعد
~~انقضاء العدة، كان المشكل من متاع البيت لوارث الزوج؛ لأنها صارت أجنبية
~~بانقطاع العدة، ولم يبق لها يد وإن مات قبل انقضاء العدة. كان الشكل للمرأة
~~عند أبي حنيفة؛ لأنها قرت فلم تكن أجنبية، وكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج
~~قبل الطلاق.

# *

### || AUTO نكتة

# :
# يلزم على ما فهموه من شرح المجمع، استحالة المسألة التي نص عليها:

PageV01P667

# أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد، وتبديل حكمها
~~الشرعي، وتحريم فرج حلال مدة، وإباحة أكل مالين بالباطل، نفقة العدة بعد
~~انقضائها إلى الموت والميراث. والله أعلم.
# تمت
# * * *

# * قال - رحمه الله -:

# و

### || AUTO سئلت عن رجل طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية

# . ثم قال لها: أنت طالق ثلاثا. أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. فقالت له
~~امرأة حال قوله: أنت طالق ثلاثا. قل: إن شاء الله تعالى. فقال: إن شاء الله
~~متصلا بالمرة الثالثة، فهل يقع أم لا؟.
# فأجبت: نعم. وقع عليه الطلاق الثلاث في هذه الصورة. والله أعلم.
# ومستندي: قول علمائنا: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق إن شاء
~~الله. يقع.
# وقوله: أنت طالق فاصل بين الثلاث. والاستثناء.
# وقولهم: إن المذكور في آخر الكلام إذا يقع به طلاق أو يجب به حد.
~~فالاستثناء على الكل. والله أعلم.
# وسئلت عن وجه قوله في القنية بحينئذ أنت طالق بائن إن شاء الله تعالى. لا
~~يقع. أجبت: بأن الطلاق الصريح رجعي، فوصفه به لغو، فيكون فاصلا فيلحقه
~~الاستثناء. والله أعلم.
# وأخذت هذا من قول علمائنا. لو قال لها: أنت طالق ألبتة إن شاء الله.

PageV01P668

# أو قال لها: أنت طالق بائن إن شاء الله. فالاستثناء صحيح ولا يصير قول
~~ألبتة ms202 فاصل؛ لأن الطلاق قد يكون بائنا وقد يكون غير بائن. فإذا قال: ألبتة.
~~أو قال: بائن فقد وصف الطلاق بوصف يليق به، فلا يصير فاصلا بخلاف ما إذا
~~قال: أنت طالق ثلاثا ألبتة أو ثلاثا بواوين معا إن شاء الله. فإن هناك لا
~~يصح الاستثناء ويصير قوله ألبتة بواوين فاصلا على ظاهر الرواية؛ لأن الثلاث
~~لا يكون إلا بواوين فيلغوا هذا الوصف ويصير فاصلا.
# وعن محمد: لا يصير فاصلا. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# * و

### || AUTO سئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته

#  ليضعن هذا الزيتون في هذا الصحن فكسرت زوجته الصحن من ساعته يحنث إن لم
~~يوجد زمان يسع الفعل بعد اليمين.
# فأجاب: بأنه قد وقع الطلاق والله أعلم.
# ثم أحضر إليه السؤال. وعليه جواب صورته: لا حنث عليه. والحال هذه. والله
~~أعلم. وإلى جانب الجواب سؤال صورته: المسؤول. دليل هذا الجواب ليطمئن نفس
~~الحالف. وعليه جواب صورته.
# قد قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى -: إن زمن البر يستثنى من اليمين،
~~فإذا حلف ليضعن هذا في هذا الإناء، فلا بد من تصور زمن البر، فإذا لم يتمكن
~~من ضيق الزمان من الوضع فيه، لم يتصور، فلا يحنث إذا حصل الكسر قبل ذلك.
~~والله أعلم.
# فخشي الشيخ - رحمه الله - من إباحة الفرج بهذه الشبهة.
# وكتبت:
# الحمد لله رب العالمين. رب زدني علما.

PageV01P669

# قد تقدم مني جواب في هذه الواقعة، يحنث الحالف؛ لأن هذه المسألة من فروع
~~مسألة الكوز المطلقة عن الوقت. وفيها: يجب البر في الحال. فإذا فات المحل
~~المحلوف عليه، حنث.
# وعلى هذا: ما قال في الذخيرة (¬1): والله لآكلن هذا الطعام لو هلك من
~~ساعته يحنث في يمينه.
# وفي فتاوى الملا الأعلى (¬2): ومن هذا الجنس: إن لم تذهبي وتأتي بذلك
~~الحمام، فأنت طالق، فذهبت لتأتي به فطار الحمام، يقع الطلاق، وما علل به
~~لعدم الحنث ليس عبارة أحد من علمائنا، وإنما قالوا في مسائل الحلف على ترك
~~ما هو متلبس به إن تحقق من البر مستثنى عن اليمين، وهذا ليس ms203 مما نحن فيه.
# ألا ترى أنهم لم يقولوا فيمن حلف: ليمسن السماء، إن زمن البر مستثنى، فلا
~~يحنث حتى يمضي زمان يتمكن فيه زمن الفعل، وإنما قالوا: يحنث للعجز الحالي.
# وبالجملة: فليس لأحد أن يفتي بضد المنقول. والله أعلم.
# * * *

# *

### || AUTO سئل - رحمه الله تعالى -: عن امرأة

#  تسمى وزيرة باعت أمة لها تسمى حسبي الله مع ابنة لها تسمى حريقة لامرأة
~~تسمى فاطمة وكان البيع بحضور زوج وزيرة البائعة ويسمى عمر، ثم إن المرأة
~~المذكورة جاءت بولد وهي في ملك فاطمة وسمي شعبان، ثم إن فاطمة المذكورة
~~باعت الأمة وولدها وسن PageV01P670 # الولد إذ ذاك نحو أربع سنين لرجل يقال له القاضي صدر الدين، فأقاموا في
~~ملكه فبعد بلوغ شعبان كان معترفا بالرق لسيده، ثم بعد ذلك ادعى عمر زوج
~~وزيرة: أن شعبان ابنه وصدقه الولد وأمه على ذلك. وذهبوا إليه. فهل يثبت
~~نسبه بهذه الدعوى أم لا؟ وهل يستحق عمن يملك الولد على السيد أم لا؟ وهل
~~يعتق بذلك أم لا؟ وهل للسيد التصرف بعد هذه الدعوى أم لا؛ أفتونا ماجورين.
# فأجاب - رحمه الله -:
# لا يثبت نسب الولد المذكور إلا أن يصدقه المالك ولا يستحق المدعي ملكا
~~على السيد بهذه الدعوى، ولا يعتق العبد.
# وللمالك أن يتصرف فيه بسائر التصرفات الشرعية ولا عبرة لتصديق الولد؛ ولا
~~أمه في هذه الحالة. والله أعلم.
# قال - رحمه الله -: ثم وقفت على السؤال وقد كتبت عليه: كل من يكتب على
~~الفتوى في بلدنا من الحنفية: أنه يثبت نسب الولد بدون تصديق المالك.
# فكتبت:
# أما مستندي فيما كتبت فقول صاحب البدائع (¬1): وإن لم يكن الولد في يد
~~نفسه، فإما أن يكون مملوكا، وإما أن لم يكن، فإن كان ملك غيره وقت الدعوى،
~~فإن كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه بنفس الدعوى أيضا.
# وإن لم يكن علوقه في ملكه لا يثبت النسب إلا بتصديق المالك على ما ذكرنا.
~~والله أعلم.
# * * *

PageV01P671

# "وسئل - رحمه الله - عمن باع فضة قرض حجر بفلوس مؤجلة.
# فأجاب: بأنه لا يجوز لتصريح الأصحاب، ms204 بأن النقرة من جنس الثمن، وأصل
~~الثمن وتصريحهم بأن الفلوس النافقة ثمن وبيع أحد الثمنين المختلفي الجنس
~~بالآخر نسبة لا يجوز وإن جعلت الفلوس قروضا لإقدامهما على تأجيلها على قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف. فلا بد أن يجعل مسلما فيها.
# وإذا قلنا بجواز السلم بلفظ البيع على الراجح فشرطه استيفاء شرائط السلم.
~~كما قال في المنتقى: وينعقد السلم بلفظ البيع والشراء إذا وجد شرائط السلم
~~ولم يستوف هنا قول الإمام وهو المفتى به. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله -: عمن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن، ثم أقبض الباقي بعد هذه

# . ووقع التكاتب عند ذلك، وقد كان المشتري أباح شخصا السكنى في الدار. فهل
~~البيع صحيح أم لا؟ وهل يتوقف على الكتابة؟ وهل للبائع أو المشتري الرجوع
~~على المباح له السكنى بأجرة المثل؟. وهل للذي أباح أن يرجع عن الإباحة أم لا؟.
# فأجاب: أن البيع صحيح وإن لم يقبض كل الثمن. وأنه لا يتوقف على المكاتبة
~~عند أحد من علماء الأمة. وليس للبائع ولا للمشتري رجوع على المباح السكنى
~~بشيء لا أجرة مثل ولا غيرها.
# وإن قلنا بصحة البيع ولا إن قلنا بعدم صحته، وللمبيح الرجوع متى شاء.
~~والله أعلم.
# وهذا بناء على الصحيح في صحة بيع التعاطي والاكتفاء بقبض أحد البدلين.
# وأما عدم رجوع المبيع فظاهر إذا قلنا بصحة البيع.

PageV01P672

# ولو قيل بعدم صحة البيع على قول الكرخي فعنده: المنافع لا تضمن. والله أعلم.
# * * *

# *

### || AUTO مسألة

# :
# رجل باع رجلا سكرا ووزنه له، فألقى له ذهبا بمقدار الثمن، ونظر البائع
~~إلى الذهب فوجد دينارا منه رديا. فقال له أبدله. فألقى له غيره ولم يأخذ
~~الأول حتى ضاعا جميعا. فما الحكم؟.
# أجباب: إن كان الدينار الذى ألقاه جيدا فهو للسكري من ثمن سكره. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل عن رجل باع عن رجل

#  فصا من ياقوت أحمر فى خاتم من ذهب بثمن معلوم ودفع للبائع الخاتم إلى
~~المشتري وفيه الفص، فضاع عند المشتري فماذا يلزم المشتري.
# أجاب: إن كان ms205 الفص يمكن نزعه من غير ضرر فهذا قبض وعليه ثمن الفص ولا شيء
~~عليه فى الخاتم.
# وإن كان لا يمكن نزعه إلا بضرر فليس هذا القبض بصحيح. وقد أفسخ البيع قبل
~~القبض بهلاك المبيع ولا شيء على المشتري. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل عن رجل باع ثوبا

#  بعلبكيا معلوما بينهما، ودينارا ذهبا بمئة وخسمين درهما إلى ستة أشهر.

PageV01P673

# فأجاب: بأن البيع باطل بينهما جميعا لا يجوز لا في الثوب ولا في الدينار.
~~والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل عن رجل باع دينارا

#  بخمسة وعشرين نصفا من الفضة معاملة الآن، ثم اشترى منه منديلا إسكندريا
~~معلوما بينهما بخمسة وعشرين نصفا من الفضة معاملة الآن، واشترى المنديل
~~المذكور قبل بيع الدينار. فما الحكم؟.
# أجاب: إن كان الصرف قد وقع أولا لا يكون هذا قصاصا. وإن تقابضا قبل
~~الاقتراض بل على مشتري الدينار أن يدفع الفضة، فإذا قبضها البائع دفعها عن
~~ثمن المنديل، وإن كان افترقا قبل هذا بطل الصرف. ولبائع المنديل ثمنه عند
~~مشتريه. ولمشتريه ديناره عند البائع، وإن لم يتقابضا بطل الصرف وبقي البيع،
~~وإن وقع بيع المنديل أولا وتقابضا، وجعل مشتري الدينار الفضة قصاصا قبل أن
~~ينصرفا، صار قصاصا، وإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصرف وبقي البيع. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل عن رجل اشترى من صياد سمكة ودفع ثمنها

# .
# والحال: أن المشتري ناظر إلى العين المبيعة وهي بينهما، فاندفعت إلى
~~البحر فهل يعد وزنها تسليما حتى يكون من ضمان المشتري أو لا يكون تسليما
~~حتى تسلم باليد؟.
# فأجاب:
# الحمد لله رب العالمين.
# نعم. وزنها تسليم على قول بعض المشايخ على الصحيح. فهذه التخلية PageV01P674 # الحاصلة بعد تمام العقد إلى اندفاعها في البحر كان يمكن المشتري قبضها
~~فيها، فتكون التخلية تسليما، فتكون السمكة من ضامن المشتري.
# قال - رحمه الله -: ثم وقفت على جواب لبعض الحنفية صورته:
# الحمد لله الذي به أستعين، نعم المولى ونعم المعين.
# أقول - وبالله التوفيق -: لا يسمى مثل هذا تسليما حقيقة، وإن حصلت
~~التخلية بينه وبين المشتري صورة ms206 في الجملة فلا بد من تسليمه إياها باليد
~~حقيقة لكونها بمنزلة السمكة في البحر حكما من حيث قيام المانع من التسليم،
~~وله نظائر كثيرة مذكورة في الفقه.
# وكتب الشيخ - رحمة الله عليه -: التسليم باليد ليس مذهب علمائنا، فلا
~~يخفى بطلان ما ذكر على ذي لب والقواعد والنواظر ناطقة بموافقة ما ذكرنا
~~(¬1) ومخالفة ما ذكر.
# قال في الذخيرة (¬2): وتسليم المبيع: هو أن يخلي (¬3) بين المبيع وبين
~~المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل (¬4)، وكذا التسليم في
~~جانب الثمن.
# وقال الشافعي: التخلية ليست بقبض.
# والصحيح مذهبنا؛ لأن (¬5) التسليم مستحق على البائع، وما يستحق على PageV01P675 # الإنسان يجب أن يكون له طريق [الخروج] عن عهدته بنفسه، ولو توقف ذلك (¬1)
~~على وجود الفعل من غيره، وذلك الغير مختار (¬2) في الفعل يبقى هو في عهدة
~~الواجب. انتهى بحروفه.
# وقال في السير الكبير: إذا ولى الإمام رجلا ببيع الغنائم، فجعل ذلك
~~الأرماك (¬3) في حظيرة وباع رمكة منها رجلا وقال للمشتري ادخل الحظيرة
~~واقبض الرمكة. قد خليت بينك وبينها. فدخل الحظيرة لقبض الرمكة فعالجها،
~~فانفلتت منه، وخرجت من باب الحظيرة وذهبت ولا يدري أين ذهبت ينظر في ذلك،
~~فإن كان المشتري لا يقدر على أخذها فالهلاك على البائع؛ لأن المشتري لم يصر
~~قابضا لها حقيقة، وهذا ظاهر، ولا حكما؛ لأنه لم يتمكن من قبضها إذا كان لا
~~يقدر على أخذها.
# وإن كان المشتري يقدر على أخذها فالهلاك على المشتري؛ لأنه صار قابضا لها
~~حكما؛ لأن في هذا يستوي الجواب بينهما إذا كان المشتري يقدر على أخذها من
~~غير كلفة ومشقة.
# ففي الحالتين يصير قابضا لها بالتخلية؛ لأن في هذا الباب للتمكن من القبض
~~لا غير، ثم قال: وقعت فتوى في زماننا: أن رجلا اشترى بقرة من رجل وهي في
~~المرعى. فقال له البائع: اذهب فاقبض البقرة. فأفتى بعض مشايخنا: أن البقرة
~~إذا كانت بمرأى العين بحيث يمكن الإشارة إليها وهذا قبض وما لا فلا.

PageV01P676

# وهذا الجواب ليس بصحيح. والصحيح: أن البقرة إذا كان يتمكن المشتري ms207 من
~~قبضها لو أراد، فهو قابض لها بدليل مسألة الرمكة التي ذكرناها. انتهى.
~~والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان

# ، ثم أحال المقرض على رجل غائب بالقدر الذي اقترضه، ثم بعد ذلك صدر بين
~~المقرض والمقترض براءة جامعة وإقرار بعدم الاستحقاق محكوم بموجب ذلك من
~~حاكم حنفي فادعى المحال عليه بأن الحوالة باطلة.
# وأجيب بذلك، فهل للمقرض الرجوع بعد البراءة والحكم بموجبها أم لا؟.
# والجواب: ملصق على الإقرار بالقرض والحكم. إلخ.
# وعليه جواب شافعي صورته إن كان اقترض على جهة التركة. فلا يصح القرض ولا
~~الحوالة وله الرجوع على المقترض وتحته جواب الحنفي صورته ما لم يوجد القرض
~~بشرطه والحوالة بشرطها فله الرجوع بطريقه شرعا كما أفتى به فلان.
# وإلى جواب الكافيجي: عقد القرض ليس بلازم لا سئما على التركة. كما لا
~~يجوز القرض على الوقف. وله الرجوع بعد الحكم والإبراء مع كلام آخر غير معتبر.
# فكتب الشيخ - رحمه الله -:
# ليس له الرجوع وهذه الأجوبة كلها باطلة.
# أما الشافعي: فلأنه مسبوق بحكم الحنفي الذي شاهده.
# وكتب تحته من غير علم بمذهب الحاكم.

PageV01P677

# وأما الحنفي: فقد أخطأ مذهبه.
# قال الإمام الأسروشني (¬1) في فصوله: رجل أبرأ رجلا عن الدعاوى
~~والخصومات، ثم ادعى عليه مالا بالإرث من أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه، صح
~~الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت الأب عند الإبراء (¬2).
# وقال في فتاوى قاضي خان: اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال: لا دعوى
~~لي قبل فلان ولا خصومة لي قبل فلان يصح حتى لا تسمع دعواه إلا في حق حادث
~~بعد البراءة.
# وهنا لم يكن كذلك؛ لأن الحوالة لم تنقل الدين من ذمة المقترض عندنا لغيبة
~~المحال عليه وعدم رضاه ولا عبرة بظن المحتال وحيث كان المال في ذمته
~~فالبراءة صحيحة وإن لم يعرف المبرئ أن الذمة مشغولة بالدين كما نقلناه.
~~وقول المجيب الثالث: إن عقد القرض غير لازم خطأ لقول علمائنا: إن القرض
~~يملك بالقبض عند ms208 أبي حنيفة وبالاستهلاك عند أبي يوسف.
# وقوله: كما لا يجوز القرض على الوقف خطأ أيضا. لقولهم بجواز الاستدانة
~~على الوقف بإذن الحاكم بلا خلاف، وبدون إذنه على الخلاف.
# وأما قوله: إن له الرجوع فخطأ أيضا. وقد علم وجه ذلك من الكلام على ما
~~قبله. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P678

### | CHECK (24) [رسالة في] حفر المربعات

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [24]
# [رسالة في] حفر المربعات
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P679

### || CHECK بداية الرسالة

# (24) [رسالة في] حفر المربعات

# *

### || AUTO سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر أجراء يحفرون له مربعة

#  عمقها قامتان وأزيد ليغرس فيها الكرم، فانهدمت حائط من حيطان المربعة
~~على بعضهم في حالة الحفر، فمات فهل يهدر دمه أو يطالب به رفقته أو يطالب به
~~المستأجر؟ وماذا يجب في ذلك؟.
# فأجاب:
# لا مطالبة على المستأجر وعلى الرفقة الذين يحصصهم وتقسط حصة الميت. وهذا
~~مما لا خلاف عندنا نعلمه في ذلك.
# فلفظ الرواية هكذا:
# ولو استأجر أربعة نفر يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهم،
~~فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية وهدر الربع؛ لأنه حصل بجنايتهم. والله أعلم.
# فأحضر إليه سؤال ثان في رجل استأجر ثمانية رجال يحفرون له مربعة في رمل
~~عمقها قامتان وأزيد ليغرس فيها الكرم، فانهدمت حائط من حوائطه الأربعة على
~~اثنين منهم في حالة الحفر، فماتا. فهل يهدر دمهما أو يطالب به رفقتهما، أو
~~يطالب به المستأجر. وماذا يجب في ذلك؟.
# وعليه جواب صورته:

PageV01P681

# الحمد لله المنعم بالصواب. لا ضمان على أحد ممن ذكر في ذلك، ولا مطالبة
~~فيه والحالة هذه. والله أعلم.
# قال الشيخ - رحمه الله -: فخشيت أن يخفى جوابي ويظهر هذا للحكام الذي
~~يخفى عليهم بعض الأحكام الشرعية.
# فكتبت إلى جانب ذلك الجواب، ما صورته:
# الحمد لله. رب زدني علما.
# {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}
~~[آل عمران: 8].
# لا يهدر ذمتهما، ويطالب ms209 رفقتهما بديتهما، فعليهم دية ونصف دية لأولياء كل
~~واحد منهما: ثلاثة أرباع دية، ويهدر ربع هذا مما لا خلاف فيه عندنا.
# وأما المستأجر فلا شيء عليه. والحالة هذه والله أعلم.
# وخشيت من أصحاب الأغراض الفاسدة أنهم يحتجون في مثل هذه الواقعة بذلك
~~الجواب ويقولون:
# قد أجاب فلان في مثل هذا بكذا، كما يقولون في أحكام بإجماع المسلمين صدرت
~~من بعض الحكام: قد حكم فلان في مثل هذا بكذا، فعلقت هذا التعليق وضفنته
~~عبارات كتب علمائنا ليتمكن القائم لله من الرد على المبطلين.
# فعبارة التجريد والإيضاح والمفيد والمزيد (¬1): ولو استأجر أربعة نفر PageV01P682 # يحفرون له بئرا، فوقعت عليهم من حفرهم، فمات أحدهم، فعلى كل واحد من
~~الثلاثة ربع الدية (¬1)، وهدر الربع؛ لأنه حصل بجنايتهم جميعا (¬2). انتهى
~~بحروفه.
# وعبارة المبسوط (¬3): ولو كان الأجراء أربعة فوقع عليهم من حفرهم، فمات
~~واحد ضمن الثلاثة. كل واحد ربع الدية (¬4) وهدر ربع الدية؛ لأن الأجراء
~~مباشرون للإتلاف؛ لأن البئر إنما انهارت عليهم من حفرهم، فصارت كما لو
~~استأجر أجراء لهدم حائط فسقط حالة الهدم من أيديهم شيء على إنسافي ضمن
~~الهادم؛ لأنه مباشر. فكذا هذا. والأمر سبب والضط ن على المباشر دون السبب.
~~فقد تلف المقتول بجنايته وبجناية ثلاثة من أصحابه وجنايته مهدرة، وجناية
~~أصحابه معتبرة. كما لو جرح نفسه جراحة وجراحة PageV01P683 # ثلاثة ضمنوا ثلاثة أرباع الدية. فكذا هذا. انتهى.
# وهذه عبارة المحيط والذخيرة أيضا.
# وعبارة القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان (¬1): رجل استأجر أربعة رهط
~~يحفرون له بئرا فوقعت من حفرهم، فمات أحدهم، كان على كل واحد من الثلاثة
~~الباقين ربع دية الميت، وسقط ربعها، فبقي ثلاثة الأرباع. انتهى.
# وعبارة البدائع (¬2): ولو استأجر أربعة نفر يحفرون له بئرا، فوقعت عليهم
~~من حفرهم، فمات أحدهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية، وهدر الربم؛
~~لأنه مات من أربع جنايات إلا أن جناية المرء على نفسه هدر، فبطل الربع،
~~وتثبت جناية (¬3) أصحابه [عليه]، فتعتبر، ويجب عليهم ثلاث (¬4) أرباع الدية
~~على كل واحد منهم الربع.
# وقد روى الشعبي، عن ms210 علي - رضي الله عنه -: أنه قضى على القارصة والقامصة
~~(¬5) والواقصة بالدية أثلاثا وهن (¬6) ثلاث جوار، كبت (¬7) إحداهن الأخرى،
~~فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت (¬8) فسقطت الراكبة فقضى للتي وقصت بثلثي
~~الدية على PageV01P684 # صاحبتها، [وأسقط الثلث]؛ لأن الواقصة أعانت على نفسها (¬1).
# وروي: أن عشرة مدوا نخلة فسقطت على أحدهم، فمات، فقضى علي - رضي الله عنه
~~- على كل واحد منهم بعشر الدية، وأسقط العشر؛ لأن المقتول أعان على نفسه
~~(¬2). انتهى بحروفه. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل عن رجل استأجر جميع بستانين

#  يعرف أحدهما بابن أبي الفرج والآخر بجنينة للنصارى، وساقى على ما
~~بالبستانين من النخيل والأشجار المساقاة الشرعية، على أن يقوم على النخيل
~~والأشجار الكائنة بالبستانين المعلومة عندهما العلم الشرعي بنفسه، وبمن
~~يستعين به من رجاله على ما يجوز عليه عقد المساقاة الشرعية من تنظيف وتأبير
~~وسقى على العادة في مثل ذلك، على أن مهما طلعه الله من ثمره في ذلك كانت
~~مقسومة بينهما على مئة جزء، وتسعة وتسعين جزءا للمساقي المذكور، وجزء واحد
~~لرب الأشجار المذكورة، ثم إن المستأجر المذكور أجر البستان المعروف بجنينة
~~النصارى لرجل آخر، وساقاه كما في أبحاره، ومساقاته من غير زيادة، ثم إن
~~المؤجر الأول جافى غيبة المستأجر منه ووضع يده على جميع سواقط البستانين،
~~وجميع ثمرة البستان المعروف بجنينة النصارى، وباع ذلك وتصدق فيه لنفسه.
~~فماذا يجب عليه للمستأجر منه، وللمستأجر الآخر؟.
# فأجاب الشيخ - رحمه الله تعالى -:

PageV01P685

# الحمد لله. رب زدني علما.
# لا يجب عليه لا للمستأجر منه ولا للمستأجر الثاني. وللمستأجر الثاني على
~~الأجر أجر مثل عمله إن كان عمل، والحالة هذه. والله أعلم.
# ثم كتب على هذا جماعة من أهل الديار المصرية من الحنفية ألوانا من
~~الأجوبة بغير علم.
# فواحد كتب:
# الحمد لله الهادي للحق.
# يجب على المتعدي منع يده مما هو كذلك مع المقابلة والضمان على الوجه
~~الشرعي.
# وكتب آخر تحت خطه:
# الحمد لله، وبه توفيقي.
# إذا وقعت المساقاة للثاني بشروطها المعتبرة شرعا، فهي صحيحة. وعليه ما
~~التزمه من العمل. وله المسمى من الخارج من ms211 ثمرة البستان، فإذا وضع أحد يده
~~على الثمرة بغير إذن مالكها يكون متعديا، ويلزمه الضمان بطريقه الشرعي.
# وكتب ثالث:
# الحمد لله المنعم للصواب.
# ما وضع المؤجر الأول يده بغير طريق شرعي، وتعدى فيه من ذلك، يلزمه قيمته
~~للمستأجر منه، الذي يستحقه بطريقة شرعا، ويزجر ويردع على تجرئه وتعديه.
~~والحالة هذه.

PageV01P686

# وإنما قال الشيخ - رحمه الله -: ما تقدم؛ لأن لفظ الرواية والسواقط لصاحب
~~النخيل؛ لأنها ليست من الثمرة، وإنما هي بمنزلة النخل نفسه.
# هذا لفظ علمائنا بحروفه.
# ولفظها في مسألة الثمرة والنخل لا يدفعها إلى غيره، إلا أن يقول له رب
~~النخل: اعمل فيه برأيك. هذا لفظ أصل المبسوط (¬1).
# ولفظ التجريد والمفيد والمزيد والإيضاح (¬2): ولو دفع نخلا معاملة، ولم
~~يقل: اعمل برأيك. فدفع العامل إلى غيره معاملة فعمل فيه، فما (¬3) خرج فهو
~~لصاحب النخل، وللعامل الآخر على العامل أجر مثله؛ لأن العامل الأول لم
~~يعمل، فلم يستحق شيئا. والثاني عمل بحكم عقد فاسد؛ لأن العامل لا يملك أن
~~يعامل غيره بدون الإذن.
# ولفظ البدائع (¬4): ومن أحكام المعاملة: أن العامل لا يملك أن يدفع إلى
~~غيره معاملة، إلا إذا قال له رب النخل (¬5): اعمل فيه برأيك؛ لأن الدفع PageV01P687 # إلى غيره لا يثبت (¬1) إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصح، وإذا
~~قال له: اعمل أفيه، برأيك، فقد أذن له، فصح، ولو لم يقل له: اعمل فيه
~~برأيك، فدفع العامل إلى رجل آخر معاملة، فعمل فيه، فما خرج (¬2) فهو لصاحب
~~النخل، ولا أجر للعامل الأول؛ لأن استحقاقه بالشرط - وهو شرط العمل - ولم
~~يوجد العمل منه (¬3) بنفسه (¬4) ولا بغيره أيضا؛ لأن عقده معه لم يصح، فلم
~~يكن عمله مضافا إليه، وله على العامل الأول أجر مثل عمله [يوم عمل]؛ لأنه
~~عمل له بأمره، فاستحق أجر المثل. انتهى.
# ولفظ المحيط: دفع إلى رجل نخلا (¬5) له معاملة منه بالنصف، ولم يقل له:
~~اعمل برأيك، فدفع العامل إلى غيره معاملة، فالخارج كله لصاحب النخل،
~~وللعامل الآخر على الأول أجر مثل عمله، ولا أجر للأول على صاحب ms212 النخل؛ لأن
~~الأول صار مخالفا غاصبا لما دفع نخل غيره إلى غيره وأشركه في الخارج بغير
~~إذن صاحبه، فلا يستحق الأجر؛ لأنه غاصب. وقد استأجر الثاني بشيء بعينه وهو
~~لا يملكه، وقد أوفى الثاني العمل فيستحق أجر المثل على الأول؛ لأن الخارج
~~تولد من النخل، فيكون لصاحبه. انتهى.
# ولفظ الذخيرة: وإذا دفع إلى رجل نخلا معاملة بالنصف ولم يقل: اعمل برأيك،
~~فدفع العامل إلى آخر معاملة يعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخل.

PageV01P688

# وللعامل الآخر على العامل الأول أجر مثله فيما عمل بالغا ما بلغ، ولا أجر
~~للعامل الأول. أما لا أجر للعامل الأول؛ لأنه يكون إيجاب الشركة في مال
~~الغير. والعامل الأول لم يعملن بنفسه. وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن
~~العقد الأول لم يتناوله، فلا يستحق أجر المثل، وإنما للعامل الثاني أجر مثل
~~عمله على الأول؛ لأنه أوفى العمل. وقد استأجره الأول فيستحق أجر المثل
~~عليه. قالوا: وقوله: بالغا ما بلغ. قول محمد. أما عند أبي يوسف فلا يتجاوز
~~به ما سمى. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل الشيخ من مدينة غزة

# :
# هل يجوز للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام الأعظم من أراضي بيت المال، ولا
~~يجوز لكونه غير متمكن من استمرار التسليم في جميع المدة، لجواز أن يخرجه
~~عنه في أثناء المدة، وبكونه ملك منفعة ذلك لا في مقابلة مال، فهل للجندي
~~نظير المستأجر في أن له أن يؤجر أو نظير المستعير في أنه ليس له أن يؤجر
~~المستعار.
# فإن قيل لجواز الإجارة ولزومها، فهل إذا مات المؤجر إن أخرج الإمام الأرض
~~عنه، وأقطعها لغيره تنفسخ الإجارة أو لا؟.
# فإن قيل: بعدم انفساخها، فهل تبقى بأجر المثل أو بما سماه المؤجر الأول.
~~والحال: أن الأرض المؤجرة لم يكن للمستأجر فيها بناء ولا غرس ولا نسب.
# فأجاب:

PageV01P689

# الحمد لله. رب زدني علما. نعم.
# له أن يؤجر ما أقطعه الإمام، ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء
~~المدة، كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء ms213 المدة ما أجر، ولا لكونه ملك
~~منفعة لا في مقابلة مال لاتفاقهم على أن من صولح على خدمة عبد سنة كان
~~للمصالح أن يؤاجره إلى غير ذلك من النصوص الناطقة لجواز إيجار ما ملكه من
~~المنافع لا في مقابلة مال، فهو نظير المستأجر؛ لأنه ملك الإقطاع بمقابلة
~~استعداده لما أعد له، لا نظير المستعير لما قلنا، وإذا مات المؤجر أو أخرج
~~الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة لانتفاء الملك إلى غير المؤجر. كما
~~لو انتقل الملك في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع، وهي إجارة
~~المستأجر. وإجازة العبد الذي صولح على خدمة مدة معلومة، وإجازة الموقوف
~~عليه الغلة. وإجازة العبد المأذون، وما يجوز عليه الإجازة من مال التجارة،
~~وإجازة أم الولد. والله أعلم.
# ثم وقف الشيخ على جواب لبعض الحنفية من أهل العصر صورته:
# الحمد لله المنعم للصواب.
# نعم يجوز للجندي أن يؤجر إقطاعه حيث كان، يتضمن إقطاعه له ملك المنفعة
~~والتصرف فيه في العرف العام بما يراه، وليس هذا نظير المستعير وتكون
~~الإجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة على شروطها شرعا، ولا ينفسخ
~~بالموت ولا بإقطاعه غيره.
# فإن الإمام جعله كالوكيل في ذلك. وتبقى بالمسمى الذي وجد في شرط اللزوم،
~~ويشهد لذلك؛ قواعد علمائنا والحالة هذه.
# قال الشيخ - رحمه الله تعالى -:

PageV01P690

### || CHECK أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا

# قوله: في العرف العام. مستدرك لاستناده التصرف من ملك المنفعة، ولعدم
~~صلاحيته؛ لأنه يكون وكيلا.
# وقوله: إنه لا تنفسخ بالموت ولا بإخراج الإمام الإقطاع عنه. مخالف لحكم
~~النظائر التي خرج جواز الإقطاع عليها، كما صرحت بها.
# وقوله: إن الإمام جعله كالوكيل مخالفا لما صدر به من أنه ملك المنفعة
~~والتصرف بما يراه.
# وقوله: إن القواعد تشهد بذلك. من نوع فتاوى الرأي. حيث لا يتصور أن يكون
~~مالك المنفعة على الانفراد وكيلا في إيجارها عن غيرها. والله أعلم.
# * * *

# * قال - رحمه الله تعالى -:
# ورد علينا من دمشق من قبل الأمير قراجا الظاهري (¬1) ثلاثة أسئلة:
# الأول (¬2): في قتيل وجد ms214 في محلة أو بين قريتين أو بين طائفتين التقتا
~~بالسيوف وغيرها، فأجلوا عن قتيل وطلب أولياء القتيل ديته من أهل المحلة، أو
~~أقرب القريتين، أو أحد الطائفتين، أو منهما جميعا، وادعوا عليهم فقضى لهم
~~بالقسامة والدية عليهم، ودفعوا الدية إلى أولياء القتيل، ثم تصرف الأولياء
~~في الدية، واقتسموها فيما بينهم، فهل يكون أخذ أولياء المقتول الدية
~~وقبولها عفوا عن القاتل من القصاص؟.

PageV01P691

# وهل يكون العفو قبول الدية في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء
~~فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178]. شاملا لما ذكر سواء كان القاتل معلوما أو
~~مجهولا أم لا؟.
# ثم إذا ظهر القاتل بعد ذكر هل يعود الأمر إلى القصاص، وينقض ما دفع من
~~القسامة، وإعطاء الدية أم يبطل القصاص؟.
# وهل لأولياء القتيل أن يدعوا بذلك على القاتل أم لا؟.
# وإذا بطل القصاص واستمر حكم الدية، وادعى أهل المحلة أو غيرهم على أولياء
~~القتيل بالمال الذي أخذ منهم حيث ظهر القاتل؟.
# وهل لأولياء القتيل رد المال على أهل المحلة أو غيرهم، بأن القتيل وجد
~~بين ظهرانيكم، وقد أعطيتم الدية بحكم الشرع وجدا لكم ما وقع منكم من
~~التقصير في الحفظ والمنع من القتل، وكان ذلك بحيث عليكم أم ليس لهم ذلك؟.
# وهل للذين أخذ منهم الدية الرجوع على أولياء المقتول سواء كان منهم أو من
~~غيرهم؛ وتؤخذ الدية من القاتل أو من عاقلة القاتل؛ وهل يكون حكم هذا القتل
~~حكم الخطأ أو شبه العمد فتؤخذ الدية من القاتل مغلظة أو من عاقلته أم يعود
~~عمدا، ويقتص من القاتل ويبطل القضاء بالدية والقسامة؟.
# وهل يفرق العلم بالقاتل بإقراره أو بالبينة أم لا؟.
# وهل يسمع إقراره وقولهم: كنتم متبرعين في العطاء؟.
# أم هل تسمع هذه الشهادة بعدما ذكر أم لا؟.
# وهل يفرق بين ما إذا كان الشهود من أهل المحلة أو من غيرهم أم لا؟.

PageV01P692

# فأجاب - رحمه الله تعالى -:
# لا يكون أخذ الأولياء الدية وقبولها عفوا عن القاتل؛ لأنه لم يعلم،
~~والقصاص لم يثبت، وليس الآية الشريفة شاملة لما ذكر؛ لأن ms215 علماء الأمة
~~اختلفوا فيها على أقوال: ليس هذا منها. وإذا علم القاتل بإقراره أو
~~بالإخبار عنه، ولا تسمع للأولياء عليه دعوى؛ لأن الأولياء لما ادعوا على
~~أهل المحفة واختاروا من يحلف وحلفوا إلخ. فقد أبرؤوا غير أهل المحلة عن
~~القتل ونفوه عنه، فلا تسمع لهم دعوى على غيرهم بعد ذلك أصلا.
# وقد أشار علماؤنا إلى ذلك بتعليل عكسه. فقالوا: إذا ادعى الولي القتل على
~~رجل من غير أهل المحلة يكون إبراء لهم عن القسامة والدية؛ لأنه نفى القتل
~~عنهم بدعواه على غيرهم. وإذا لم يسمع لهم دعوى لم يظهر القتيل عند الحكم من
~~غير أهل المحلة، لم يسمع لأهل المحلة بدعوى على أولياء القتيل، ولا يسمع
~~لهم وحدهم دعوى على القاتل، كما صرح به في البدائع وشرح الطحاوي وغيرهما.
~~وحينئذ لا يتوجه شيء بما ذكر. والله أعلم.
# وكتب حنفي:
# الحمد لله المنعم بالصواب.
# لا يكون ما ذكر من أخذ الأولياء للمقتول الدية، ممن ذكر عفوا عن القصاص
~~في حق القاتل، حيث لم يجب شرعا في مثل هذه الصورة المفروضة قود حتى يكون
~~قبولهم الدية عفوا عن القصاص.
# وقول العلماء: العفو قبول الدية في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء
~~فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] إلخ.

PageV01P693

# ليس شاملا لذلك، فإن الآية الكريمة، إنما هي في حق من ثبت له قصاص، ثم إن
~~الولي أو أحد الأولياء إذا رضي بأخذ الدية، تسقط المطالبة بالقصاص، ولم
~~تثبت في شيء من الصور مطالبة بقصاص على أحد شرعا.
# فإذا وقع من الأولياء ما ذكر، ثم ظهر بعد ذلك قاتل معين، وثبت بطريقة
~~شرعا ذلك وتعين الحق عليه. تعود المطالبة عليه. وما فعل تبين أنه لم يكن
~~عليهم. فإذا عاد بالمطالبة الولي على معين يرد ما أخذ من عاقلة أهل المحلة عليهم.
# فإذا قال الأولياء: بأن القتيل وجد بين أظهركم، وقد أعطيتم بحكم الشرع
~~وجدا. لخ.
# فللغارمين الدية أن يقولوا: إنما دفعنا ذلك بناء على الوجوب علينا شرعا،
~~وقد تبين عدم ذلك، فنحن نسترد ما أخذ ms216 منا لهم ذلك شرعا، لكن بقي الكلام عند
~~ثبوت القتل على شخص (¬1) معين عمدا، يتعلق به القصاص بعد وجود ما تقدم
~~بأجمعه.
# والذي يظهر: تعلق حق القصاص عينا بالقاتل بعد وجود شروط ذلك شرعا.
# ولا ينتقل الحكم إلى غيره إلا بالصلح.
# وما وجب به المال لا يظهر في حق العاقلة. وكذلك إذا أقر إذا لم يصدقوه ما
~~لم يظهر من أقوال مشايخنا صريحا: أن فيما تقدم قبل ظهور القاتل المعين عمدا
~~يكون شبهة في وجوب القصاص، ولم أقف عليه.

PageV01P694

# وما نقل عن أبي حنيفة: أن شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد
~~منهم باطلة وإن خالفاه في الأولى، فإنما ذلك بناء على أنهم صاروا خصما أو
~~هم بعرضية أن يصيروا خصما فقال بالأول. وقالا بالثاني.
# وأما في الصورة الواقعة: فهم نزلوا خصما وألزموا الدية فلا يقبلون بلا
~~خلاف. والحالة هذه. والله أعلم.
# فقال الشيخ - رحمه [الله]-: عندما وقف عليه قوله: ثم ظهر بعد ذلك قاتل
~~معين، وثبت بطريقة شرعا ذلك. إلخ. هو مبني على ما ذكر بعده. وقد ثبت أنه لا
~~طريق للثبوت شرعا، فلا يصح شيء مما ذكر، ولا يحتاج إلى فرضه. والله تعالى أعلم.
# والثالث في ميت مكفن موضوع في مكان، فجاء قوم وادعوا بأنه أبوهم (¬1)،
~~وأثبتوا ذلك، وقد ترك مالا كثيرا، فأراد كل واحد منهما أن يكون الميراث له
~~(¬2)، ثم بعد ذلك كشفوا عن الميت فإذا هو خنثى. هل تعتبر البيئتان أم لا؟.
# وهل يكون الميراث لهم بينهم أم لا؟.
# فأجاب الشيخ أمين الدين يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي (¬3):
# الحمد لله المنعم بالصواب.
# بعد الموت إذا حصلت الدعوى، فالمقصود منها المال. فيعمل بمقتضي البينتين
~~عند التعارض وعدم المرجح، فيكون المال بينهما. ونظير ذلك: ما قال PageV01P695 # مشايخنا في الأختين إذا ادعت كل واحدة نكاح رجل واحد ولم يكن إحداهما
~~مرجحة على الأخرى في بينتها، ولا بمرجح آخر.
# ففي هذه الحالة تهاتر البينتان، ولا تعمل بينة منهما. وإذا كان بعد موته
~~يعمل بهما، ويجعل الميراث بينهما نصفين، ms217 وذلك لأن بعد الموت مقصودهما المال.
# ومسائل كثيرة من هذا الباب إذا كانت الدعوى من كل واحدة وواحد بعد الموت
~~يعمل بهما في قسمة الميراث بينهما، وإن تساقط قبل الموت إذا كانت الدعوى في
~~الحياة والحالة هذه.
# ورفع إلي هذا على يد السيد الأرميوني (¬1)، فكتبت:

PageV01P696

# الحمد لله، رب زدني علما.
# لم يضع الأئمة مسألة الميت الملفوف على هذا الوجه المذكور في السؤال؛
~~لأنه لا يحصل غرضهم، فإن غرضهم تصوير مسألة يجتمع منها جميع الورثة الخمسة
~~عشر الذكور والعشر الإناث ومن عدا الزوجين يمكن اجتماعهم في أي ميت كان.
# وأما اجتماع الزوجين: لأن الأولاد. وعن هذا جاء تعارض البينتين.
# فالاعتبار الأول: ذكرت في الفرائض.

PageV01P697

# وبالاعتبار الثاني: ذكرت في أدب القاضي. ولم يجعلوها في باب دعوى الأختين
~~كما زعم المجيب. وإنما أجروها على القولين المشهورين في الخنثى.
# هل يبقى إشكاله بعد البلوغ أم لا؟.
# فالقائل بنفي الإشكال بعد البلوغ أعمل البينتين كما قال أبو سعيد الهروي
~~في شرح أدب القضاء، عن أبي حنيفة أنه قال: فيما إذا قام رجل ببينة على ميت
~~ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها. وأقامت امرأة بيئة أنه زوجها
~~وهؤلاء أولادها منه، فكشف عنه، فإذا هو خنثى، له الآلتان:
# يقسم المال بينهما، فأعمل البينتين، وقسم المال بين الفريقين.
# وأما صفة القسمة: فللزوجة ما هو الأكثر وهو الربع (¬1)، ولا منازعة
~~للزوجة في أكثر من الثمن، فيسلم الثمن للزوجة بلا منازعة واستوت منازعتهما
~~في الثمن الآخر، فيكون لكل نصف ثمن، ومخرجه من ستة عشر للزوج ثلاثة وللزوجة
~~واحد والباقي للأولاد. فإن كان هناك أبوان، فلهما السدسان، ومخرج السدس من
~~ستة، وبينهما موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، يبلغ ثمانية
~~وأربعين. للزوجة الربع اثنا عشر. وللزوج تسعة وللزوجة ثلاثة لما قدمناه.
~~وللأبوين السدسان ستة عشر لكل ثمانية والباقي وهو عشرون للأولاد إن كانوا
~~ذكورا أو إناثا. الأول من رؤوسهم. والثاني {للذكر مثل حظ الأنثيين}
~~[النساء: 11].
# فإن انكسر صحح بطريقه، وإن كانوا إناثا فقط فلهن الثلثان. فتعول PageV01P698 # المسألة ms218 إلى ستين للزوجة والأبوين ما قدمناه، والباقي وهو اثنان وثلاثون
~~للبنات، فإن استقاموا وإلا صحح بطريقه.
# والقائل بانتفاء الإشكال بعد البلوغ يمنع من إعمال البينتين كما قال في
~~فتاوى ملا الأعلى: وإن كان هذا الخنثى المشكل مات قبل أن يظهر أمره، فأقام
~~الرجل البينة: أن أباه زوجها إياه بألف درهم برضاها، وأنها ولدت منه هذا الولد.
# قال: أجيز بينته وأجعلها امرأته، وأجعل الولد ابنها، وإن أقامت المرأة
~~البينة: أن أباها زوجها إياه برضاها منه، وأنه دخل بها وأنها ولدت منه هذا الولد.
# قال: تقبل بينتها، ويقضي بكون الخنثى رجلا وألزمه الولد، فإن اجتمعت
~~الدعوتان جميعا. وجاءت البينتان معا ولم يوقتا أو وقتا على السواء، فإنه
~~تتهاتر جميعا. انتهى.
# وبعضهم ذهب إلى الترجيح فقال في فتاوى ش (¬1): لو شهد شهود على خنثى أنه
~~غلام. وشهود على أنه جارية والمطلوب ميراث، قضى بشهادة الغلام وإن قضى
~~بأنها جارية. انتهى.
# فظهر بهذا: المنقول في عين المسألة خلاف ما زعم المجيب من أنها من باب
~~دعوى الأختين. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق

#  وقد حكم بضرب PageV01P699 # عنقه، فلما قدم لذلك، أعتق جميع ما يملكه من عبيد وجوار وكتب بعد ذلك
~~عتائق بأيديهم وتزوج بعض العبيد الجواري وليس للمعتق مال سوى العبيد
~~والجوار، فهل ينفذ العتق ويصح التزويج أم لا؟.
# فأجاب:
# نعم. ينفذ العتق، ويصح التزويج إلا المستولدات، فبعد انقضاء عدتهن وهي
~~ثلاث حيض. والله أعلم.
# قيل: قال في الفصول العمادية: المريض إذا أعتق في مرض موته ولا مال له
~~سواه فعتقه موقوف عند أبي حنيفة حتى لو شهد هذا المعتق، لا تقبل شهادته؛
~~لأنه من التصرفات التي لا يحتمل الفسخ. فيتوقف وينظر في وصايا الصغرى. انتهى.
# قال الشيخ - رحمه الله -: هو كذلك في وصايا الصغرى معزو إلى الباب الثاني
~~من الدفتر الثاني في الزيادات.
# وهذه الروايات في زيادات الزيادات.
# ومعنى قوله: فيتوقف من العبد في الحال في أحكام الحرية من الشهادة
~~وغيرها، فأبرأ السيد تبين أنه حر من ms219 حين أعتق، وإن مات السيد فالمعتق
~~بمنزلة المكاتب إذا سعى في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله - عن رجل عليه ديون

# ، فرفع أمره إلى بعض القضاة لينظر في حاله، فعين القاضي أمره إلى بعض
~~نوابه وهو حنفي.
# والحال: أن المديون لم يقدر على وفاء الديون التي عليه، كما ذكر.

PageV01P700

# ثم إنه كتب فصل محضر بإعساره. وكتبه فيه أربعة شهود بارزي العدالة، ثم
~~جاء بعض أصحاب الديون، فادعى عليه بدينه. فأجاب: إنه معسر لا مال له، ثم
~~قامت تلك البينة شهادتهم عند القاضي، وأعذر لصاحب الدين، وهو المدعي.
# فأجاب: بعدم الدافع والطعن لذلك.
# فسأل المديون القاضي بثبوت ما قامت به البينة والحكم بموجبه. فأجابه
~~لذلك، فهل هذا الثبوت والحكم صحيحان؟.
# وهل ينفذ ذلك على بقية أصحاب الديون أو لا؟.
# فأجاب: رفع المديون أمره إلى القاضي، وتعيين القاضي أمره إلى بعض نوابه،
~~ليس له أصل في الشرع عند علمائنا، لاتفاقهم على أن الحق لرب الدين في
~~المطالبة من أي حكام الشريعة يشاء، وكتابة المحضر وكتابة الشهود فيه قبل
~~الحكم مما لا عبرة به في الشرع عندنا لاتفاق علمائنا على أنه لا تسمع
~~البينة إلا في وجه من يكون أصلا أو وكيلا أو حكما إلا في كتاب القاضي ولا
~~تسمع البينة بالإعسار قبل الحبس في الصحيح.
# قال في المحيط: فإن أخبره عدل أو اثنان بإعساره قبل الحبس.
# فيه روايتان:
# في رواية: تقبل ولا يحبسه.
# وفي رواية الخصاف: لا تقبل.
# وإليه ذهب عامة مشايخنا. وهو الصحيح؛ لأن الحبس لم يشرع حجة لإبطال حقوق
~~العباد، والحبس حق العباد، فلا يبطل حقه بمجرد الخبر بدون PageV01P701 # قرينة الصدق، وبعد الحبس انضمت إلى الخبر قرينة الصدق وهو الحبس، بل لو
~~شهد وأقبل مضى مدة الحبس.
# قال في مختارات النوازل: لا تقبل. وعليه عامة المشايخ.
# وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح، فلا يعدل
~~عن الصحيح إلا القصد غير جميل. ولو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه بغير الحق؛ لأن
~~الحق ms220 هو الصحيح.
# وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد، كما
~~بين في موضعه لما لا يحتمله هذا الجواب (¬1). والله سبحانه وتعالى أعلم.
# * * *

PageV01P702

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله -: عن رجل طلق زوجته البالغة طلاقا بائنا

# ، ثم اتفقا على العود، فامتنع أبوها. وقال للشهود: حلفت بالطلاق أنني لا
~~(¬1) أتكلم لها في شيء. استأذنوها: إن رضيت فأنا راض، تشهدوا عليه بذلك.
~~واستأذنوها لعمها وللحاكم الحنفي بتلك البلدة التي هم بها وحضروا إلى
~~القاضي، وشهدوا عنده: أن فلانة بنت فلان أذنت لكم أن تزوجها لمطلقها فلان
~~بن فلان من غير ذكر جد لهما. فعقد القاضي العقد يحضره شهوده. وكتب على
~~مسودته علامته واسمه والتاريخ، ثم اجتمع به أبو الزوجة وقال له: ليس لي في
~~الزواج غرض وأغصبوني. فقال القاضي للشهود: ولم لا سميتم جدها مذهبنا لا يصح
~~النسب إلا بتسمية الجد. هذا تدليس. فهل الأمر كما قال من جهة عدم الصحة،
~~وإن ذلك من الشهود تدليس والعقد صحيح وهو مفرط لعدم تنبيه الشهود على تسمية
~~الجد مع عقده وكتابته على المسودة التي ليس فيها اسم الجد.
# وإذا قال: أنا فسخته لذلك، فهل للفسخ تأثير في قطع العصمة أم العصمة
~~باقية ثابتة بمجرد العقد؟ أفتونا مأجورين.
# فأجاب - رحمه الله -:
# العقد المذكور صحيح، وليس من الشهود تدليس ولا أثر لفسخه في قطع العصمة.
# أما صحة العقد: فلأن البالغة ولية نفسها وولاية الأب ولاية استحباب، فلا
~~أثر لقوله: أغصبوني. والقاضي وكيل عنها، ولا يشترط تسمية مع معرفة PageV01P703 # الشهود لها، وإنما يشترط ذكر الجد من العاقد لا للشهود عند أبي حنيفة إذا
~~لم يكونوا يعرفونها.
# وعند أبي يوسف ومحمد: يكفب ذكر الأب.
# وإذا كانت الشهود تعرفها فيجوز، وإن لم يذكروا إلا اسمها خاصة.
# قال في الينابيع: قال أبو القاسم: لو وكلت المرأة رجلا من أن يزوجها من
~~نفسه فقال في غيبتها للشهود: اشهدوا بأني تزوجت فلانة ولم يعرفها الشهود،
~~لا يجوز النكاح حتى يذكر اسمها واسم أبيها على وجه يستدرك بذلك.
# قال الفقيه: ms221 وهذا قياس قول أبي حنيفة. فإن النكاح عنده لا يجوز حتى
~~ينسبها إلى جدها.
# وفي قياس قولهما: إذا سمى اسم أبيها مع اسمها جاز.
# قال الفقيه: هذا إذا لم يعرفوها. أما إذا عرفوها جاز وإن لم يذكروا إلا
~~اسمها خاصة. انتهى بحروفه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P704

### | CHECK (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه

# مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

# [25]
# حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
# تأليف
# العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
# المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

PageV01P705

### || CHECK بداية الرسالة

# (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
# قال - رحمه الله -:
# قد استشكل بعض من ينسب إلى العلم بمذاهبنا حل الزوجة بحكم الحنبلي: أن
~~الخلع فسخ بعد تطليقتين؛ لأن الحكم يرفع نزاع المتنازعين. فاما أن يرفع
~~تعلق الحل والحرمة بشيء واحد، فلا. فقلت: بل الحكم يرفع تعلق الحل والحرمة
~~بالشيء الواحد؛ لأن ظن المجتهد الذي يعمل به مقلده، إنما يفيد تعلق الحكم
~~بالشيء إذا لم يعارضه معارض أقوى. وهنا قد عارضه وهو حكم الحاكم؛ لأن الشرع
~~أوجب العمل به.
# فالحادثة إن كانت نازلة بمجتهد، فإن اختصت به، يحمل على ما يؤذيه
~~اجتهاده، فإن استوت الأمارات يخبر بشهادة القلب عندنا أو يعاود النظر
~~ليترجح أحدهما، وإن تعلقت بغير مجتهد، فعند إمكان الصلح اصطلحا أو رجعا إلى
~~حاكم إن وجد وإلا فإلى محكم. وعند عدم إمكان الصلح رجعا إلى الحاكم أو
~~المحكم حتى لو كان حاكما ينصب من يفصل بينهما. وإن كانت النازلة بمقلد. فإن
~~اختصت عمل بموجب قول إمامه. فإن كان فيه قولا عمل بموجب الصحيح من مذهب
~~مقلده. فإن تعدد التصحيح عمل بفتوى الأعلم الأورع، وإن استوت خير فيها عند
~~الشافعية. وعندنا تعرض على مفت ثالث. فإن كان في بلد آخر وإن تعلقت بغيره
~~فالأمر كما تقدم.
# وإما أن يصطلحا أو يرجعا إلى حكم حاكم أو محكم.

PageV01P707

# وقال عبد السيد الحطيني (¬1): عمن علق الثلاث بتزوجها. فقيل له: لا يحنث
~~على قول الشافعي. فاختاره: أن على الشافعي مجتهد يعتد به، فهل ms222 يسعه المقام
~~معها. فقال على قول مشايخنا العراقيين: نعم.
# وعلى قول الخراسانيين: لا.
# قال مجد الأئمة الترجماني: لا بأس بأن يؤخذ في هذا بقول الشافعي.
# لأن كثيرا من الصحابة في جانبه.
# قال: فقلت الشبهة. وصح القول بالحل، إذ لا يصل بحكم الحاكم بفسخ التعليق.
~~وفيه رخصة عظيمة.
# واعلم: أن مشايخنا يطلقون لفظ المفتي على من له نوع اجتهاد في المذهب.
~~ويطلقون على أمثالنا لفظ المتفقه.
# قال الإمام علاء الدين الزاهدي (¬2): استفتى رجل (¬3) مفتيين حنفيين
~~فأفتيا بالضدين بالحل والحرمة، والصحة والفساد. فأخذ العامي بفتوى الفساد
~~في العبادات والصحة في المعاملات.
# وقال ظهير الدين المرغيناني (¬4): إن كان المستفتي مجتهدا، يأخذ بقول من
~~ترجح عنده بدليل. والعامي بقول من هو أفقه منهما عنده. وإن استويا PageV01P708 # عنده يستفتي غيرهما ولو لم يوجد إلا في بلد آخر. كذا كان يفعله الصحابة
~~والتابعون.
# أما لو سأل متفقها ففعل، ثم مفتيا فأجاب بعكسه. قضى صلاة صلاها بقول
~~المتفقه، إن أفتا المفتي بالقضاء. قاله شرف الأئمة المكي - رحمه الله تعالى -.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله - عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما

# ، وذلك بعد فطامها، الأم تطلبها بالنفقة والأجرة، والأب يأبى ذلك ويقول:
~~عندي أجنبية تربيها بغير أجرة. فهل تقدم الأجنبية على الأم أم لا؟.
# وهل تستحق الأم الأجرة على الحضانة أم لا؟.
# وإذا قلتم بعدم تقديم الأجنبية على الأم؟ فهل للأب أن يقيم من يخدم
~~وليدته عند الأم ويتولى هو الإنفاق على ولده أم لا؟.
# وما حكم الله في ذلك؟.
# فأجاب:
# الحمد لله رب العالمين.
# تقدم الأجنبية بشرط: أن لا يمنع الأم من الولد ولا الولد من الأم. والله أعلم.
# وأجاب المرحوم (¬1) البدري محمد بن عبيد الله:

PageV01P709

# اللهم أرشدني للصواب.
# ليس للحضانة أجرة عندنا، إذ هو حق لها، وليس للأجنبية ولا للأب أخذ الولد
~~منها ما دام حقها في الحضانة إلى أن تتزوج بغير ذي رحم محرم من الصغير.
# ولها أن تطلب النفقة من الأب وتنفق هي على ولدها وتطلب أجرة الخدمة
~~للولد، وإن أراد الأب ms223 أن يقيم من يخدم ولده عندها بأجر. فالأم أحق بالأجر
~~وإن كانت متبرعة بالخدمة، فإن تبرعت الأم بالخدمة منعت الأجنبية وإلا فلا
~~إلا أن يكون في ذلك إضرار بها. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله -: ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إن الشاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا

# .
# وقال القاضي: لم أقض. لا تجوز شهادتهما ويكون القول قول القاضي. هل هذا
~~إذا لم ينفذ حكم الأول قاض آخر أم مطلقا ويمتنع العمل به عنده وعند المنفذ
~~أو عنده؟. أفتونا مأجورين.
# فأجاب: نعم.
# هذا مطلق سواء نفذ حكم الأول أو لا. ويمتنع العمل به عند المنكر وعند
~~غيره؛ لأن المصرح به في الأصول الاتفاق على سقوط العمل بالشهادة المذكورة،
~~فصار كما لو قال: شهدوا الأصل لا شهادة لنا، ولم يشهد هؤلاء. وقد صورها بعض
~~شراح المغني: بأن ادعى رجل عند قاض أنه قضى له بحق على هذا الخصم، فأنكر
~~القاضي قضاءه، فأقام المدعي شاهدين PageV01P710 # على قضائه بهذه الصفة. وعلى هذا فيبعد وقوع التنفيذ المصطلح عليه الآن في
~~مثل هذه الصورة؛ لأنه يكون بعد شهادة الشهود على ما نسب إلى القاضي في
~~أسجاله. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه

# ، ثم من بعده على جهة معينة ولم يتصل بحاكم شرعي، ثم من بعد ذلك وقف ذلك
~~الشيء بعينه على نفسه، ثم من بعده على جهة أخرى غير الجهة الأولى، وحكم
~~بصحة هذا الوقف الثاني ولزومه لدى حاكم حنفي في وجه الواقف في ساعة الوقف،
~~ولم يتصل الوقف الأول بحاكم أصلا، ثم بعد موت الواقف وإيصال العين الموقوفة
~~إلى الجهة الثانية حكم حاكم حنفي بصحة الوقف الأول لعدم علمه بالوقف الثاني
~~والحكم به. فأي الوقفين هو الصحيح المقول به؟. أفتوا مأجورين.
# فأجاب:
# الوقف الأول هو الصحيح لاتفاق المشايخ على أن الفتوى على قولهما بلزوم
~~الوقف، وحيث كان لازما فلا يصح تغييره بلا شرط منه، ولا يضر في لزومه عدم ms224
~~اتصاله بحاكم؛ لأن الحاكم ممنوع شرعا أن يحكم بخلاف ما عليه الفتوى. والله أعلم.
# * * *

# * و

### || AUTO سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة

#  فسافر به بغير إذن مولاه، ثم رده إلى مولاه سالما لا أجر له عندنا.

PageV01P711

# هل المراد: لا أجر له قياسا واستحسانا أو قياسا لا استحسانا، كما هو
~~الحكم فيمن استأجر حانوتا فأسكن فيه حدادا بغير إذن مالكه، ثم رده إليه غير
~~منهدم؛ لأنه لا يلزم الأجر قياسا. ويلزمه استحسانا، كما صرح به في معراج
~~الدراية وغيرها، على أنهم قاسوا مسألة المسافرة بالعبد على مسألة إسكان
~~الحداد، فهل سكتوا في مسألة المسافرة عن القياس والاستحسان اعتمادا على ما
~~قد مر في مسألة الحداد وبين المسألتين فرق في وجوب الأجر وعدمه، فإن كان
~~بينهما فرق فبينوه للسائلين رضي الله عنكم؟.
# فأجاب:
# الحمد لله رب العالمين.
# اعلم: أن القياس والاستحسان إنما يجريان في بعض المسائل كمسألة الدار دون
~~مسألة بعض كمسألة العبد. فلا يقال له فيها: لا أجر له قياسا واستحسانا، ولا
~~قياسا فقط؛ لأنهما مما لا يتأتى فيها ذلك، ولم يقس علماؤنا مسألة المسافرة
~~بالعبد على مسألة إسكان الحداد، وإنما وقع لبعض المصنفين تشبيهها بها في
~~أنه لا يجوز ما لم يسأله الإطلاق إلا بالشرط. وإنما افترق الجوابان؛ لأن
~~المعقود عليه في مسألة الدار السكنى، وفي الحدادة السكنى وزيادة، فقد
~~استوفى المعقود عليه وزيادة، وسلمت العين من الزيادة، فوجب الأجر وسقط
~~الضمان، وخدمة الحضر والسفر في حكم جنسين مختلفين فقد استوفى خلاف ما وقع
~~عليه العقد، فلا أجر. وقد سلمت العين بما استوفى، فسقط الضمان. والله تعالى أعلم.
# قال - رحمه الله تعالى -:

PageV01P712

# قد وقفت في خلاصة الفتاوى (¬1) على قوله:
# قال الإمام أبو حفص السفكردي في فوائده: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من
~~شفعوي المذهب.
# وهكذا قال بعض مشايخنا، وإلى جانب هذا حاشية: إنما لا ينبغي العكس، فإن
~~الحنفية يستحسنون، ومن استحسن شرع.
# وذكر لي بعض خلفاء الحكم العزيز، وبعض الطلبة: أن هذه الحاشية بخط ms225
~~البقاعي، وأنه يحتج بذلك.
# فقلت: قد فضح نفسه وشهد عليها بالجهل المركب، واستوجب التعزير الشديد
~~والحبس المديد إلى أن يظهر توبته من القدح في أئمة الدين، ويذهب شيطان
~~رأسه؛ لأن ما قاله الإمام أبو بكر بن الفضل والإمام السفكردي فقد صرح به
~~الإمام فخر الدين عن السادة الشافعية حيث قال: أما المقام الأول: فتقريره
~~عند الإمام الشافعي: أن الإيمان عنده عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار
~~والعمل، ولا شك أن كون الإنسان آتيا بالأعمال الصالحة مشكوك فيها، والشك في
~~أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في حصول تلك الماهية، فالإنسان وإن كان جازما
~~بحصول الاعتقاد والإقرار، إلا أنه لما كان شاكا في حصول العمل، فإن هذا
~~القدر يوجب كونه شاكا في حصول الإيمان.

PageV01P713

# وأما عند الحنفية فلما كان الإيمان اسما للاعتقاد والقول، وكان العمل
~~خارجا عن مسمى الإيمان، لم يلزم حصول الشك في العمل حصول الشك في الإيمان،
~~فثبت: أن من كان قوله: أن الإيمان عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزم وقوع
~~الشك في الإيمان.
# ومن قال: العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه نفي الشك عن الإيمان. انتهى
~~بحروفه.
# فظهر على هذا: عدم كفاءة الشافعي لابنة الحنفي. والله أعلم.
# ولما لم يتعرض المتعرض لدفع هذا ولا لتأويل الاستثناء في الإيمان كان
~~قوله: وإنما لا ينبغي العكس من قبيل فساد الوضع.
# وقوله: فإن الحنفية يستحسنون كذب وجهالة.
# أما كونه كذاب، فلأنه أخبر عن المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة وهم لم
~~يفعلوا ذلك؛ لأنه من حيث المجتهد، لا من صنيع الاتباع.
# وأما كونه جهالة، فإن المسألة في الاتباع فلم يوافق الدليل الدعوى، ثم
~~قصره على الحنفية جهالة بمذاهب العلماء أيضا.
# وقوله: وعن استحسن فقد شرع. كذب وجهالة، وقدح في أئمة الدين؛ لأن الأئمة
~~الأربعة رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى الاستحسان وحاشاهم أن يشرعوا في
~~الدين ما لم يأذن به الله.
# وبيان ذلك: أن الاستحسان كما قال الكرخي: قطع المسألة عن نظائرها، لما هو
~~أقوى. وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق ms226 إليه أفهام
~~المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا، وهذا مما ذهب إليه جميع الأئمة PageV01P714 # حتى قال ابن الحاجب: لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد أطلقه الشافعي فقال
~~في المتعة: أستحسن أن يكون ثلاثين درهما، وثبوت الشفعة في ثلاثة أيام، وترك
~~شيء من الكتابة له، وأن لا يقطع يمين سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
# وقالوا في الشركة: التشريك استحسان. وذهب إليه الشافعي.
# وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة.
# والقياس: أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء.
# وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه
~~النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته.
# وقال في رواية صالح في المضارب: إذا خالف واشترى غير ما أمر به صاحب
~~المال. ولهذا أجر مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجر مثله، فيذهب، وكنت
~~أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسن إلى آخره.
# وقال الإمام نجم الدين بن عبد القوي: وكتب أصحابه يسمونه بالاستحسان.
# قال القاضي عبد الوهاب: لم ينص عليه مالك.
# وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم، وأشهب وغيرهما.
# وقال ابن الحاجب: ولم يتحقق استحسان مختلف فيه، وقد تقدم هذا في مختصره.
# وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم: اتفقت الأمة على امتناع القول PageV01P715 # في الدين بالتشهي. فالاستحسان هو القول بأقوى الدليلين وذلك بترجيح أحد
~~الدليلين على الآخر.
# ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيار الأحسن. وإنما يكون في حسنين.
~~وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم يعارض. ويؤيده قوله تعالى:
~~{الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18].
# إذ هو يستدعي مقولا حسنا وأحسن. وذلك يستدعي دليلا غير أحدهما، وليس إلا
~~الترجيح بدليل. انتهى.
# فلما كانت الأحكام المستحسنة ثابتة بالسنة والإجماع والضرورة لدفع الحرج
~~والقياس، لم يكن شرعا جديدا، كما زعمه الجاهل المتعولم. وكان المستنبط لها
~~مأجورا بالنص لا معابا، فمن جعله معابا وتنزه بذلك استوجب ما ذكرنا.
~~والجاهلون لأهل العلم أعداء.
# وقد أخبرني ms227 علامة زمانه كمال الدين ابن الهمام، عن شيخ الكل في الكل عز
~~الدين ابن جماعة أنه قال: النصرة بحسب القدرة. وهذا ما أقدرني الله عليه
~~الآن. وهو حسبي ونعم الوكيل.
# ولما ذكر لي بعض (¬1) طلبة العلم: أن هذا الطاعن في أئمتنا من أخص الناس
~~لسيدنا ومولانا قاضي القضاة الحنفية.
# قلت: يقال له: إن الذي شرفت من أجله يزعم بهذا أنه غائب. ثم بلغني: أنه
~~بلغ القادح في أئمة الدين شيء مما قلته. فقال: إن هذا الكلام قاله الإمام
~~الشافعي. فقلت: وهذا الكلام من هذا القائل من الجهل المركب حيث PageV01P716 # تصور كلام الإمام على خلاف ما هو به، ونزله على ما لا يطابقه؛ لأن عاقلا
~~لا يقول بإرادة الإمام عموم المستحسنين للأشياء. وحيث لم يكن العموم مرادا
~~عقلا لا يصح استدلاله عقلا وما لا يصح عقلا فهو من الجهل.
# فقيل لي: فما مراد الإمام؟.
# قلت: مراده: من استحسن أمرا من الدين بلا دليل فقد شرع ذلك الأمر، فلا
~~يكون من مشروع الشارع؛ لأن المشروع ما كان عن نص شرعي أو إجماع أو قياس جلي
~~أو خفي.
# أشار إلى ذلك علماء الشافعية في شروح المنهاج. وعلماء الحنفية في أصولهم.
# قيل: فهل يحفظ شيئا من نصوص أبي حنيفة وأصحابه في ذلك؟.
# فقلت: نعم.
# قال في الأهلاني: بئر وجد فيها دجاجة ميمة منتفخة على من توضأ من ذلك
~~الماء وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاته ثلاثة أيام ولياليهن. قلت: وهو لا
~~يعلم متى وقعت؟ قال: أستحسن ذلك وآخذ بالثقة لأنها صلاة. وأن يصلي الرجل
~~شيئا قد صلاه، وفرغ منه أحب إلي من أن يترك شيئا واجبا عليه.
# قلت: أرأيت قولك في الدم إذا كان أكثر من قدر الدرهم، أعاد الصلاة لم
~~قلته؟ قال: لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: قدر الدرهم، والدرهم قد
~~يكون أكثر من الدراهم، فوضعناه على أكبر ما يكون منها. أستحسن ذلك.
# قلت: فلم استحسنت في النوم إذا كان قاعدا أو ساجدا أو قائما أو راكعا؟.

PageV01P717

# قال: جاء في ذلك ms228 أثر، وأخذت به، وأخذت في ذهاب العقل بالقياس؛ لأن ذهاب
~~العقل أشد من الحدث.
# رجل مكث في الصلاة يتفكر حتى شغله ذلك عن ركعة أو سجدة أو كان راكعا أو
~~ساجدا فأطال الركوع والسجود، ويتفكر، ثم ظن أنها الظهر. هل يجب عليه في ذلك
~~سجدتا الشهو؟.
# قال: إذا تغير عن حاله فتفكر، استحسنت أن أجعل عليه سجدتي السهو.
# قلت: أرأيت مسافرا افتتح الظهر وصلى ركعة، ثم أحدث فانصرف ليتوضأ، فلم
~~يجد الماء فتيمم بالصعيد، ثم وجد الماء قبل أن يعود إلى مقامه، وبدأ
~~المقام. قال: يتوضأ ويبني على صلاته ويكمل أربع ركعات. ورؤيته الماء في
~~مقامه وقبل أن يقوم في مقامه أو في غير مقامه سواء في القياس غير أني
~~استحسنت ذلك وآمره أن يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يرها بعدما يقوم في
~~مقامه أو في غير مقامه.
# قلت: أرأيت إماما صلى بقوم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فلم يعلم أحدا حتى
~~خرج من المسجد. قال: صلاة القوم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة.
# قلت: لم؟ قال: أستحسن ذلك. وأرى له فسخا أن يكون قوم في الصلاة في المسجد
~~وإمامهم في أهله.
# قلت: أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة، والرجل أمي،
~~فلما فرغ الإمام من صلاته قام الرجل ليقضي، أيجب عليه أن يقرأ فيما بقي؟
~~قال: نعم.

PageV01P718

# قلت: فإذا لم يحسن أن يقرأ.
# قال: أما في القياس: فإن صلاته فاسدة، ولكن أدع القياس وأستحسن أن يجزئه.
# قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان: أخرس فسبقه الإمام بركعة فقام يقضي، أما كان
~~تجزئه صلاته؟!.
# قلت: بلى. قال: هذا وذلك سواء.
# قلت: أرأيت رجلا افتتح التطوع فصلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية. قال:
~~يجزئه. وعليه سجدتا السهو إن كان فعل ذلك ناسيا.
# قلت له: أليس قد أفسدت الأوليين حيث لم يقعد فيها.
# قال: أما في القياس فقد أفسدتهما، ولكن أدع القياس وأستحسن، فأجعلهما
~~بمنزلة الفريضة ألا ترى لو أن رجلا صلى الطهر أربعا، ولم يقعد في الثانية
~~وقعد ms229 في الرابعة، وتشهد أن صلاته تامة، وعليه سجدتا السهو. فكذلك هذا.
# قلت: فإن كانت السجدة في وسط الصلاة كيف يصنع لها؟ قال: يسجد لها، ثم
~~يقوم فيقرأ ما بقي أو ما بدا له منها، ثم يركع.
# قلت: فإذا أراد الركوع بالسجدة بعينها. هل يجزئه ذلك؟.
# قال: أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة.
# ألا ترى إلى قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب} [ص: 24].
# وتفسيرها: خر ساجدا. فالركعة والسجدة سواء في القياس.

PageV01P719

# وأما في الاستحسان: فإنه ينبغي أن يسجدها.
# وبالقياس: نأخذ بهذه نبذة مما قيل فيه بالاستحسان. وقد تقدم القياس على
~~الاستحسان في بعضها، كما ذكر.
# وبه تبين جهل القادح في علماء المسلمين بما لا يعلم، وأن ما عيب غير ما
~~ذهب إليه الأئمة.
# وقد أنشد الأمير حسام الدين ابن لالا:
# إذا كنت لا تدري. . . ولم تك كالذي
# يسأل الذي يدري. . . فكيف إذا تدري
# ومن عجب الأشياء. . . أنك لا تدري
# وأنك لا تدري. . . بأنك لا تدري
# * * *

# * قال - رحمه الله -:

### || AUTO سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته

# .
# فأجبت:

PageV01P720

# إني لم أقف على اعتبار هذا الشرط في شيء من كتب علمائنا، وليس للمفتي في
~~زماننا إلا نقل ما صح عن أهل مذهبه الذين يفتي بقولهم. ولأن المستفتي إنما
~~يسأل عما ذهب إليه أئمة ذلك المذهب، لا عما يخيل للمفتي. والله أعلم.
# ثم بلغني: أن محيي الدين الكافيجي وقف على جوابي، وقال: شرط الواقف كنص
~~الشارع، يجب العمل به وإن لم يكن منصوصا عليه.
# فأجبت: بأن هذا يقتضي خلاف ما اجتمعت عليه الأمة من أن من شروط الواقفين
~~ما هو صحيح معتبر يعمل به.
# ومنها: ما ليس كذلك. وخلاف ما نص الفقهاء عليه من معنى هذا الكلام.
# فقال في كتاب الوقف لأبي عبد الله الدمشقي، عن شيخه شيخ الإسلام قول
~~الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع - يعني: في الفهم والدلالة في وجوب العمل - مع
~~أن التحقيق: أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر، وكل عاقد يحمل على ms230 عادته
~~في خطابه ولغته التي يتكلم عليها، وافقت لغة العرب، ولغة الشارع أو لا، ولا
~~خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرير ونحوه لم يصح.
~~والله أعلم.
# قلت: وإذا كان المعنى كما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا
~~يحتمل تخصيصا، ولا تأويلا يعمل به.
# وما كان من قبيل الظاهر كذلك، وما احتمل، وفيه قرينة، حمل عليها.
# وما كان مشتركا لا يعمل به؛ لأنه لا عموم له عندنا، ولم يقع في نظر PageV01P721 # لمجتهد ليرجح أحد مدلوليه، وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات الواقف،
~~وإن كان حيا يرجع إلى بيانه. هذا معنى ما أفاده. والله أعلم (¬1).
# قال - رحمه الله -:
# أفادني الشيخ الإمام صلاح الدين الحنفي - سلمه الله تعالى ونفع بعلومه -:
~~أنه وقع في خاطره الكريم أن ما استشهد به صاحب الهداية في باب قضاء
~~الفوائت: على أن الأظهر عود الترتيب الساقط بكثرة الفوائت يعوذها القلة.
~~بقوله: فإنه روي عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل
~~وقتية فائتة، فالفوائت جائزة على كل حال. والوقتيات فاسدة PageV01P722 # إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة، وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الآخرة.
~~فإنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها، لا يدل على مقصوده لما علم من مذهب
~~محمد: أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة إلى آخره.
# وأنه سلمه الله ونفع به ذاكر بذلك بعض أهل العلم من مذهبنا، فلم يذكروا
~~له شيئا. وأنه راجع كتبه فوجد هذا بعينه قد وقع للزيلعي شارح الكنز حيث قال
~~بعد ذلك ما قدمناه عن صاحب الهداية.
# قال راجي عفو ربه الكريم:
# ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعد سقوطه؛ لأن الترتيب لو سقط لجازت
~~الوقتية التي بدأ بها كما ذكر في الجامع الصغير، وهو قوله: فإن فاته أكثر
~~من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها؛ ولأن الترتيب إنما يسقط بخروج وقت
~~السادسة، ولم يخرج هنا ولا يمكن حمله على ما ms231 روي عن محمد: أن الترتيب يسقط
~~بدخول وقت السادسة؛ لأن حكمه بفساد الوقتية التي بدأ بها يمنع من ذلك، إذ
~~لو كان مراده على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ أول مرة لسقوط الترتيب
~~عنده. انتهى.
# قلت: وقد أخذ هذا شيخنا العلامة كمال الدين (¬1)، وأورده في شرحه على
~~الهداية، وأقره فقال بعد تقرير قوله: (وهو الأظهر): وفيه نظر (¬2).
# ثم قال: ووجه النظر أنه لم يسقط الترتيب أصلا، فإن سقوطه بخروج PageV01P723 # وقت السادسة وهو لم يخرج حتى صارت خمسا بقضاء الفائتة، ولا يمكن تخريجه
~~(¬1) على ما روي عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة؛ لأنه لو كان كذلك لم
~~تفسد (¬2) الوقتيات. انتهى.
# قلت: وقد كنت أقرأت شرح الزيلعي في سنة إحدى وأربعين، ولي فيه تقرير
~~وتحرير.
# ومن ذلك: أن قوله: ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد ممنوع بل هو يبنى عليه.
# فقد نص جماعة من محققي المشايخ على أن من أصل محمد إذا دخل وقت السادسة
~~سقط الترتيب، إلا أن سقوطه يتقرر بخروج وقت السادسة. فإذا أدى وقتية توقف
~~جوازها على قضاء الفائتة وعدمها. فإذا قضى دخلت الفوائت في القلة، فبطلت
~~الوقتية؛ لأنها أديت عند ذكر الفائتة. وبهذا صرح في رواية ابن سماعة، عن
~~محمد في تعليل ذلك بقوله؛ لأنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعا، وفسدت
~~الوقتية إلا العشاء، فإنه صلاها. وعنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه
~~الناسي. انتهى.
# وقد انتصر شيخنا العلامة كمال الدين للعود بقوله بعدما ذكرناه عنه (¬3):
~~لكن الوجه يساعده بجعله (¬4) من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته (¬5)،
~~وذلك:

PageV01P724

# أن (¬1) سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة المفضية إلى الحرج، أو أنها مظنة
~~تفويت (¬2) الوقتية، فلما قلت زالت العلة فعاد الحكم الذي كان قبل، وهذا
~~مثل حق الحضانة الثابت (¬3) لمحرم الصغير من النساء يسقط (¬4) بالتزوج،
~~فإذا زال التزوج عاد لا أنه سقط فيكون متلاشيا (¬5)، فلا يتصور عوده إلا
~~لسبب آخر. انتهى.
# قلت: قوله: فعاد الحكم. . . هو محل النزاع، فلا يثبت بلا دليل.
# وقوله: وهذا مثل حق ms232 الحضانة (¬6). . . ممنوع؛ لأن مسألة الحضانة ليست من
~~قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة أصلا، وإنما هي من قبيل عروض المانع
~~وزواله؛ لأن علة حق الحضانة: القرابة المستلزمة للشفقة والتزوج مانع لما
~~ذكروه من الاشتغال بخدمة الزوج. . . إلخ.
# مع بقاء أصل العلة. فإذا زال المانع ثبت المكنة من القيام بالحضانة.
~~والله أعلم.
# ثم أفاد الشيخ صلاح الدين - سلمه الله - ما ذكر في التحقيق: أن امتداد
~~الأغماء أن يزيد على يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~وباعتبار الصلاة عند محمد فقلت: ما ذكر في التحقيق هو المذكور في الهداية
~~وهو خلاف ما اعتبر كل منهم في قضاء الفوائت حتى قال شيخنا العلامة كمال PageV01P725 # الدين - رحمه الله - في شرحه على الهداية (¬1): وكل مطالب بالفرق.
# وقلت فيما كتبته على الشرح المذكور: إنه قد اختلفت الروايات عن الثلاثة
~~في كلا البابين.
# واتفق المشايخ على أنه ظاهر الرواية. والصحيح في البابين واحد وهو: أن
~~العبرة لعدد الصلوات. قاله في الذخيرة والبدائع والفتاوى الصغرى وغيرها.
~~فلا احتياج إلى طلب الفرق.
# وأما الأثر الذي أشاروا إليه، فهو ما قال محمد في كتاب الآثار (¬2):
~~أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر في المغمى عليه يوما
~~وليلة؟ قال: يقضي. قال محمد: وبه نأخذ، حتى يغمى عليه أكثر من ذلك، وهو قول
~~أبي حنيفة - رحمه الله -.
# هذا ما تيسر في هذا المقام (¬3).

PageV01P726

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P727

# والحمد لله ثانيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

PageV01P728

### | AUTO ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد

# تأليف
# الشيخ شمس الدين ابن أمير حاج الحلبي

PageV01P729

### || CHECK بداية الرسالة

# تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
# هل يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد، ولا سيما مع التهافت عليه
~~والاستكثار منه، ولا ضرورة تدعو إليه من كون المسجد ذا بنى لا تثبت
~~إسطواناته إلا بذلك.
# وهل يفرق في ذلك بين الواسع والضيق وبين أن يكون ذلك المحل من المسجد، قد
~~لا يصلى فيه لسعته. وبين أن لا يكون كذلك؟ وإذا قلتم بعدم جواز ms233 إحداث ذلك
~~فيه. هل يبقى أو يقلع؟.
# الجواب: لا يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد إذا لم تكن الضرورة
~~المذكورة موجودة فيه، خصوصا إذا تهافت الناس عليه واستكثروا منه، ولا فرق
~~في عدم جواز إحداثه فيه، بين أن يكون ضيقا أو واسعا، وبين أن يكون محله قد
~~لا يصلى فيه لقلة جماعته ونحو ذلك، وبين أن يكون محله يصلى فيه دائما، أو
~~غالبا. وإذا أحدث فيه يقلع.
# والوجه في ذلك كله أظهر للتأمل في القواعد الشرعية.
# فإن من المعلوم عند أهل العلم: أن البقعة إذا صارت مسجدا لله تعالى صار
~~كل جزء منها له حكم المسجد به من غير تفرقة بين كونها واسعة أو ضيقة، وبين
~~كون سعتها بحيث قد يستغني الناس عن إيقاع الصلاة في ذلك المحل منها، وبين
~~أن لا يكون كذلك. والحكم الثابت لكون البقعة مسجدا هو خلوصها لله تعالى.
~~وكونها محلا للعبادة من صلاة أو اعتكاف أو اقتداء بإمام PageV01P731 # فيها تباعد ما بينه وبين المقتدين تباعدا لو كان في غير المسجد لم يجز
~~الاقتداء به ونحو ذلك.
# ومن المعلوم: أنه ما دامت المسجدية قائمة، كان هذا الحكم ثابتا لها، وأنه
~~لا يجوز إبطاله والغرس في جزء من المسجد كائنا ما كان إبطال لهذا الحكم
~~فيه، فلا يجوز. وإذا لم يجز إحداث الغراس لا يجوز إبقاؤه لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (¬1). أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي
~~وقال: حديث حسن غريب.
# وهذا كذلك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير محله. وهذا كذلك، كما بينا. ولما
~~تقرر من الأصل الذي لا يعلم له مخالف من أن كل صفة منافية لحكيم يستوي فيه
~~الابتداء والبقاء كالمحرمية في باب النكاح، كما يمنع ابتداء النكاح، بمنع
~~بقائه. ولو كان عارضه عليه بعد ثبوته، ألا ترى لو كان الزوجان صغيرين أو
~~كبيرين، فمكنت الزوجة ابن زوجها من نفسها ارتفع النكاح في كل من هاتين
~~الصورتين بعد ثبوته.
# أما في الأولى: فبالإجماع.
# وأما في الثانية: فعند أصحابنا ومن وافقهم خلافا ms234 للشافعي ومن وافقه. نعم.
~~اللهم إلا أن يخرج شيء من هذا بالنص كبقاء الصلاة في حق من سبقه الحدث. حتى
~~جاز له البناء، كما هو قول أصحابنا للنص الوارد في ذلك. وهو PageV01P732 # قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي،
~~فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". رواه ابن ماجه،
~~وغيره (¬1).
# ولا نص هنا على جواز البقاء مع صفة المسجدية، فيقلع.

# *

### || AUTO تنبيه

# :
# وما ذكر غير واحد من المشايخ من أنه لو غرس شجرة في المسجد للمسجد فهي
~~للمسجد أو ثمرتها للمسجد ونحو هذا من العبارات المفيدة لهذا المعنى لا يفيد
~~أنه يحل غرس الأشجار فيه من غير حاجة شرعية؛ ولأنه يحل إبقاؤها فيه كذلك.
~~وإنما هو إفادة هذا الحكم له لو وقع، ولا يلزم من مجرد الوقوع الحل الشرعي
~~له، إذ ليس كل واقع حلالا. وكم في الفروع من نظائر له كإعطاء حكم الزيادة
~~المتولدة من المغصوبة إذا أدى قيمة العين الغاصب أنها له أو لمالك العين
~~الأول، فإنه لا يستدل على أن الغصب حلال إلى غير ذلك مما يطول تعداده على
~~أنه لو سلم إشعار المذكور يحل الإبقاء بالجملة. فليحمل المذكور على الواقع
~~الجائز باق كان في مسجد ذي نز والإسطوانات لا تثبت إلا بذلك من باب عمارة
~~المسجد.
# وتلك الأشجار لا تخرج حينئذ عن كونها زيادة في إسطوانات له محتاج إليها
~~فلا يشمله النص المذكور ولا القاعدة الشائعة جمعا بين إشارة كلامهم PageV01P733 # وصريح عبارتهم. إذ هو أولى من إبطال أحدهما على أنه لو ذهب ذاهب إلى قيام
~~التعارض مع عدم تأتي الجمع بينهما كما ذكرنا لقذم عدم الجواز على الإشارة
~~وهي هنا الجواز، وخصوصا في هذه المسألة، فإن العبادة على وقف يقتضي الدليل
~~الشرعي بخلاف الإجازة.
# ثم مما أوضحناه من النص والقاعدة عرف أنه لا يقال: لم لا يجوز البقاء
~~نظرا إلى ما يؤول إليه غرسها من انتفاع المسجد بثمرتها وإن كان الابتداء
~~غير جائز؟ مع أن ms235 هذا في نفسه كلام فاسد الاعتبار كما يعرفه من يعرف الأصول.
# فإن من المعلوم: أن المسجد ما وضع للاستغلال وإن فعل هذا مناف لوصفه شرعا
~~على أنه غير خاف بقليل تأمل إن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى استغراق المسجد
~~أو أكثره بالغرس بواسطة كثرة نوادر الغارسين فيه فيؤدي إبقاء ذلك فيه إلى
~~جعله بستانا ونحوه.
# وما أظن أن أحدا من أئمة الدين يقول به، ثم يلزم تعين هذا أنه إذا بنى
~~بان في المسجد للمسجد ما يستغل منه من نحو دكان أنه يبقى فيه لهذا القصد،
~~وأنه إذا شغل شاغل بقعة منه بأمتعة ونحوها أنه يبقى ذلك بأجرة مثلها، فإن
~~كلا من هذه الأمور لا يجوز إحداثه ابتداء، وجث جاز البقاء في الأول
~~للانتفاع بالثمرة يجوز في هذين للانتفاع بالغلة إذ المشاركة في الغلة توجب
~~المشاركة في الحكم بل يكون الجواب في هذين بطريق الأولى، فإن الثمرة موهمة
~~الحصول في الشجرة بعد حين، فإن كثيرا من الأشجار، لا يخرج الثمرة المعتبرة.
~~وكثير منها: إن أخرجها لا يخرجها إلا بعد سنين، ثم بعد ذلك قد تطرأ فيها
~~آفة من الآفات فيدخل هذا الوهم البعيد في حكم الفوات بخلاف هذين وخصوصا
~~الثاني منهما. وثبوت هذا الحكم فيها لا يقول به عاقل مشرع.

PageV01P734

# ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# *

### || AUTO تذييل

# :
# ومن العجب العجاب: ما فاه به وفيه بعض من أخطاء، فما الصواب؟ وهجم على
~~الإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة، مما لا تقوم به رواية عن أحد من
~~الأصحاب ولا دراية عند أولي الألباب، فغضب من غير ما جرم عند العوام، زاعما
~~جواز الغرس وحرمة القلع لعله يرى أنه من رؤى البعض، والإلزام.
# واستند في هذه الدعاوى إلى ما قدمناه في التنبيه. وقد أوضحنا فيه: أن كلا
~~من عدم جواز إحداث الغرس ومن عدم جواز إبقائه هو القول الوجيه. وإلى ما في
~~خلاصة الفتاوى وغرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد
~~بأن كان المسجد ms236 ذا نز والإسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز. انتهى.
# فصحف ذا نز بالذال والنون والزاي المشددة. أي: صاحب نز.
# وفي الصحاح: النز والنز ما يتحلب من الأرض من الماء. وقد نزت الأرض صارت
~~ذات نز. انتهى إلى دثز بالدال المهملة والثاء المثلثة والزاي، أي: خراب.
~~فسجل على نفسه بأنه كما لا يفهم المعنى قد صحف المبنى، ثم هذا مع قوله:
~~والإسطوانات لا تستقر بدونها في إفادة كون الضبط على ما ذكرناه وما له من
~~المعنى من الوضوح بحيث لا تخفى على من له مسكة من فهم معنى أصل التركيب
~~العربي كما هو وظيفة أدنى العوام، ثم حيث كان اللفظ على ما ذكره من
~~التصحيف. فالواقعة التي هي مثال، ذكر هذه المسألة، إنما هي في عامر آهل وهو
~~المسجد الأقصى.

PageV01P735

# ومن المعلوم: إنما يجوز في الخراب لا يلزم أن تجوز في العامر، وخصوصا: إن
~~خرج عن المسجدية بالدثور. كما هو أحد قولي العلماء فيه، ثم يا ليت شعري ما
~~يصنع بقوله: وبدون هذا لا يجوز، فإنه نص مفسر في إفادة أنه إذا لم يكن داثر
~~لا يجوز الغرس فيه كما هو الصواب.
# وفي إفادة أنه إذا لم يكن خرابا لا يجوز الغرس فيه على ما وقع من
~~التصحيف. فكيف يستدل به على جواز الغرس إذا كان عامرا آهلا ليس بذي نز وإن
~~هذا لجدير.
# وكم من عائب قولا صحيحا. . . وآفته من الفهم السقيم
# وبالمثل السائر: سكت ألفا وقال خلفا.
# اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وتب علينا توبة نصوحا، إنك
~~أنت التواب الرحيم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا
~~اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سبحانك ذو الفضل
~~العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# هذه المسألة من كلام المرحوم شمس الدين بن أمير حاج الحلبي، ألفها بالقدس
~~الشريف في عودة من الحج سنة 879 ه وقد سئل عن الغرس بالمسجد الأقصى.
# فأجاب بما ذكر، ووافقه الشيخ كمال الدين بن أبي شريف الشافعي (¬1).

PageV01P736

# وخالفهما بعض الحنفية ms237 حين لجأ إليه العوام لما استبشعوا القلع معتمدا
~~كلام صاحب الخلاصة مع ما احتوى عليه من التصحيف.
# ومن الشافعية من يقصد خلاف ابن أبي شريف.
# تمت الفوائد بعون الله وكرمه وإحسانه وحسبنا الله ونعم الوكيل. ms238