######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000262
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن الشحنة
#META# 010.AuthorNAME	:: إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 9999
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: لسان الحكام في معرفة الأحكام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: لسان الحكام
#META# 030.LibURI	:: JK_000262
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: البابي الحلبي
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: 1393 - 1973
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله العادل في حكمه القاضي بين عباده بعمله أحمده على ما حكم وقضى
~~واشكره على ما أبرم وأمضى وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الذي
~~من توكل عليه كفاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على جميع خلقه
~~واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الثقات النقاه صلاة ينال بها
~~قائلها في الدنيا والآخرة جميع ما يتمناه
# وبعد فلما ابتليت بالقضا وجرى الحكم ومضى أحببت أن أجمع مختصرا في
~~الأحكام منتخبا من كتب ساداتنا العلماء الأعلام ذاكرا فيه ما يكثر وقوعه
~~بين الأنام على وجه الإتقان والإحكام ليكون عونا للحكام على فصل القضايا
~~والأحكام
# ورتبته على ثلاثين فصلا الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به الفصل
~~الثاني في أنواع الدعاوى والبينات الفصل الثالث في الشهادات الفصل الرابع
~~في الوكالة والكفالة والحوالة الفصل الخامس في الصلح الفصل السادس في
~~الإقرار الفصل السابع في الوديعة الفصل الثامن في العارية الفصل التاسع في
~~أنواع الضمانات الفصل العاشر في الوقف الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة
~~والقسمة الفصل الثاني عشر في الإكراء والحجر الفصل الثالث عشر في النكاح
~~الفصل الرابع عشر في الطلاق الفصل الخامس عشر في العتاق الفصل السادس عشر
~~في الأيمان الفصل السابع عشر في البيوع الفصل الثامن عشر في الإجارات الفصل
~~التاسع عشر في الهبة الفصل العشرون في الرهن الفصل الحادي والعشرون في
~~الكراهية الفصل الثاني والعشرون في الصيد والذبائح والأضحية الفصل الثالث
~~والعشرون في الجنايات والديات والحدود الفصل الرابع والعشرون في الشرب
~~والمزارعة والمساقاة الفصل الخامس والعشرون في الحيطان وما يتعلق بها الفصل
~~السادس والعشرون في السير PageV01P217 الفصل السابع والعشرون فيما يكون
~~إسلاما من الكافر ومالا يكون وما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون الفصل
~~الثامن والعشرون في الوصايا الفصل التاسع والعشرون في الفرائض الفصل
~~الثلاثون في مسائل شتى وهو الختام
# وقد شرعت فيه مستعينا بالحي الذي لا ينام وهو الموفق ms001 بمنه وكرمه للإتمام
~~$ الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
# أقول وبالله التوفيق القضاء في اللغة عبارة عن اللزوم ولهذا سمي القاضي
~~لأنه يلزم الناس وفي الشرع يراد بالقضاء فصل الخصومات وقطع المنازعات ويجوز
~~تقليد القضاء من السلطان العادل والجائر أما العادل فلأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا وولى عثمان بن اسيد على مكة أميرا
~~وأما الجائر فلأن الصحابة رضي الله عنهم تقلدوا الأعمال من معاوية بعد أن
~~أظهر الخلاف مع علي رضي الله عنه وكان الحق مع علي وإنما يجوز التقليد من
~~السلطان الجائر إذا كان يمكنه من القضاء بحق وأما إذا كان لا يمكنه فلا
~~وإنما يتقلد القضاء من يكون عدلا في نفسه عالما بالكتاب والسنة والاجتهاد
~~وشرطه أن يكون عالما من الكتاب والسنة ما يتعلق به الأحكام لا المواعظ وقيل
~~إنه إذا كان صوابه أكثر من خطئه حل له الاجتهاد وكون القاضي مجتهدا ليس
~~بشرط ويقضي بما سمعه أو بفتوى غيره وأجمع الفقهاء أن المفتي يجب أن يكون من
~~أهل الاجتهاد وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا
~~حتى يعلم من أين قلنا وفي الملتقط إذا كان صوابه أكثر من خطئه حل له
~~الإفتاء وإن لم يكن مجتهدا لا يحل له الفتوى إلا بطريق الحكاية فيحكي ما
~~يحفظه من أقوال الفقهاء والمفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول الإمام رحمه الله
~~أو بقول صاحبيه رحمهما الله تعالى وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى يأخذ
~~بقول الإمام لا غير وإن كان معه أحد صاحبيه أخذ بقولهما لا محالة كذا ذكره
~~البزاز في جامعه
# ثم اختلفوا في الدخول في القضاء منهم من قال يجوز الدخول فيه مختارا
~~ومنهم من قال لا يجوز الدخول فيه إلا مكرها ألا ترى أن الإمام الأعظم رحمه
~~الله تعالى دعى إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى أنه ضرب في كل مرة ثلاثين
~~سوطا ومحمد رحمه الله تعالى امتنع فقيد وحبس فاضطر فتقلد
# وقال صلى ms002 الله عليه وسلم من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين إنما
~~شبه بهذا لأن السكين تعمل في الظاهر والباطن أما القتل بغير سكين فهو القتل
~~بطريق الخنق والغم وأنه يؤثر في الباطن دون الظاهر والقضاء كذلك لا يؤثر في
~~الظاهر لأن ظاهره جاه وحشمة لكن يؤثر في الباطن فإنه سبب الهلاك فشبه به
~~لهذا كذا في الملحقات
# وقال عليه الصلاة والسلام من طلب الولاية وكل إليها ومن لم يطلبها فإن
~~الله تعالى يرسل إليه ملكين فيسد دانه وقال عليه السلام القضاء ثلاثة
~~قاضيان في النار وقاض في الجنة الحديث ومعنى ذلك كله التحذير عن طلب القضاء
~~والدخول فيه إلا أنه قد دخل في القضاء قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون هذا
~~كله إذا كان في البلدة قوم يصلحون للقضاء أما إذا لم يكن من يصلح للقضاء
~~فإنه يدخل وإذا كان في البلدة قوم يصلحون فإذا امتنع واحد منهم لا يأثم
~~وإذا لم يكن وامتنع يأثم ولو كان في البلدة PageV01P218 قوم يصلحون
~~فامتنعوا جميعا وكان السلطان لا يسمع الخصومات بنفسه يأثمون لأنه تضييع
~~لأحكام الله تعالى
# وفي التنبيه وعند الشافعي رحمه الله إذا كان القاضي فقيرا أو قصده
~~استعمال الأحكام لحركة يجوز له أن يطلب القضاء
# قال أبو حنيفة رحمه الله لا يترك القاضي على القضاء الا سنة واحدة لأنه
~~متى اشتغل بذلك نسي العلم فيقع الخلل في الحكم فيجوز للسلطان أن يعزل
~~القاضي بريبة وبغير ريبة ويقول السلطان للقاضي ما عزلتك للفساد فيك ولكن
~~أخشى عليك أن تنسى العلم فادرس العلم ثم عد الينا حتى نقدلك ثانيا
# ولا يسلم على القاضي في مجلس قضائه لأنه إنما جلس لفصل الخصومات لا لرد
~~السلام وأما الأمناء الذين هم في مجلسه هل يسلم عليهم الصحيح أنه إن سلموا
~~على الناس يسلم عليهم
# ويكره للقاضي أن يفتي فيه في مجلس للقضاء وفي غيره اختلف المشايخ قيل
~~يكره لأن الخصوم يدخلون عليه بالحيل الباطلة وهذا يشمل المجلس وغيره وقيل
~~يفتي في العبادات ولا يفتي في ms003 المعاملات كذا في المحيط
# وفي المحلقات وإذا اختصم إلى القاضي اخوة أو بنو أعمام ينبغي له أن
~~يدافعهم قليلا ولا يعجل بالقضاء بينهم لعلهم يصطلحون لأن القضاء إن وقع بحق
~~فربما يقع سببا للعداوة بينهم كذا ذكر هنا وهذا لا يختص بالأقارب بل ينبغي
~~أن يفعل ذلك أيضا إذا وقعت الخصومة بين الأجانب لأن مر القضاء يورث الضغينة
~~فيحترز عنه ما أمكن انتهى
# قال جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد رحمه الله تعالى في كتاب
~~السجلات يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتبه السجلات والمحاضر وغيرها من
~~الوثائق بمقدار أجرة المثل وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال
~~الحق إلى مستحقه فحسب أما الكتابة فزيادة عمل يعمله للمقضى له وعلى هذا
~~قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا على كتابة جواب الفتوى وذلك لأن الواجب
~~على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى
~~احترازا من القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال
# مسألة لا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يكن صوابه أكثر من خطئه وذلك لأن
~~صوابه متى كثر غلب والمغلوب في مقابلة الغالب ساقط كذا في الملتقطات
# وذكر في البستان قال الفقيه كان بعضهم يكره الفتوى لما روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال أجرأكم على النار أجرؤكم على الفتوى ولا ينبغي أن
~~يكون المفتي جبارا فظا غليظا بل يكون متواضعا
# مسألة أجر المثل في أخذ الأجرة على كتابة المحاضر والسجلات والوثائق في
~~كل ألف درهم خمسة دراهم إلى العشرة والصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار
~~طول الكتابة وقصرها وصعوبتها وسهولتها وأما أخذ القاضي الأجرة على الأنكحة
~~التي يباشرها مثل نكاح الصغار والأرامل اللاتي لا ولي لهن لا يحل له أخذ
~~شيء على ذلك كذا في كتاب السجلات
# وفي الغنية وينبغي أن ينصب انسانا حتى يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم
~~ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من أساء الأدب ويسمى صاحب المجلس والجلواز أيضا
~~وأنه يأخذ من المدعي شيئا لأنه ms004 يعمل له بإقعاد الشهود على الترتيب وغيره
~~لكن لا يأخذ أكثر من درهمين وللوكلاء أن يأخذوا ممن يعملون له من المدعين
~~والمدعى عليهم ولكن لا يأخذوا لكل مجلس أكثر من درهمين والرجالة يأخذون
~~أجورهم ممن يعملون له وهم المدعون لكنهم يأخذون في المصر نصف درهم إلى درهم
~~وإذا خرجوا إلى الرساتيق PageV01P219 لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة
~~دراهم أو أربعة هكذا وضعه العلماء الأتقياء الكبار وهي أجور أمثالهم وأجرة
~~الكاتب على من يكتب له الكاتب وأجرة البواب على القاضي وإذا بعث أمينا
~~للتعجيل فالجعل على المدعي كالصحيفة قال مت مؤنة الرجالة على المدعي في
~~الابتداء فإذا امتنع فعل المدعي عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر فإن
~~القياس أن يكون على المدعي في الحالين المزكى يأخذ الأجرة من المدعي وكذا
~~المبعوث للتعديل قضى في ولايته ثم اشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح
~~الإشهاد انتهى كلام الغنية
# روى أن داود عليه السلام لما أمر بفصل القضاء نزلت السلسلة من السماء
~~فإذا تقدم إليه الخصمان فالمحق منهما تنزل السلسلة له والمبطل منهما تتقلص
~~عنه السلسلة فرفعت وكان سبب ذلك أنه احتال بعض الناس وذلك أن رجلا أودع عند
~~رجل دنانير ثم جحد المودع الدنانير وكان شيخنا معه العصا فاختصما إلى داود
~~عليه السلام فاحتال المودع وفقر العصا وجعل الدنانير فيها فلما اختصما قام
~~المدعي فقال المدعي عليه للمدعي خذ عصاي حتى أنال السلسلة فأخذها فكان محقا
~~في الإنكار فتحير داود عليه السلام فأخبره جبريل عليه السلام بذلك فقطع
~~داود العصا فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقضي ببينة المدعي ويمين المدعي
~~عليه
# وذكر في الواقعات أن القاضي إذا ارتد والعياذ بالله أو فسق ثم صلح فهو
~~على حاله إلا أن ما قضى به في حال الارتداد والفسق باطل وبنفس الفسق لا
~~ينعزل ولو حكم بالرشوة كان قضاؤه باطلا
# وفي فصول العماد القاضي إذا أخذ الرشوة ثم بعث إلى شافعي المذهب أو إلى
~~رجل آخر ليسمع الخصومة بين اثنين ويحكم بينهما ms005 لا ينفذ قضاء الثاني ولا
~~حكمه لأن القاضي الأول عمل في هذا لنفسه حين أخذ الرشوة والفاسق إذا قلد
~~القضاء يصير قاضيا وما قضى به نفذ قضاؤه إلا أن لقاض آخر أن يبطله إذا كان
~~من رأيه خلاف ذلك ومتى أبطله ليس لقاض آخر أن ينفذه وهذا قول علمائنا
# قاضي كرخ وقاضي سرخس التقيا فقال أحدهما للآخر إن فلانا أقر لفلان بكذا
~~لا يجوز للآخر أن يقضي ما لم يبعث إليه الرقعة يريد به كتاب القاضي وإذا
~~علم بحق الإنسان قبل تقليده القضاء فإنه لا يقضي به عند أبي حنيفة رحمه
~~الله خلافا لهما وأما إذا علم بعد تقليده القضاء في المصر الذي هو قاض فيه
~~أو في مجلس القضاء فإنه يقضي في حقوق العباد ولا يقضي فيما هو خالص حق الله
~~تعالى إلا في السكران إذا وجد به أمارات السكر فإنه يعزره لأن ذلك تعزير
~~ليس بحد وأما إذا علم في غير مجلس القضاء فهو على الخلاف الذي ذكرته في
~~الوجه الأول
# وحكى عن أبي بكر الأعمش أن القاضي ينعزل بالفسق الأمير لا ينعزل لأن مبنى
~~القضاء على العدل والإمارة على القهر والغلبة انتهى
# رجل جاء إلى القاضي وقال إن لي على فلان حقا فإذا كان المطلوب خارج المصر
~~وكان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحاكم ويبيت في منزله فإنه
~~يعديه استحسانا فإنه كما عليه الصلاة السلام أعدى ذلك الأعرابي في قضية أبي
~~جهل وقام عليه الصلاة والسلام بنفسه وفي القياس لا يعديه حتى يقيم بينة
~~بالحق في جهته وهذه البينة ليست للحكم بل لكشف الحال فإذا حضر أعاد البينة
~~وقيل يحلف أنه محق في الدعوى كذا في المحيط
# وفي الروضة يجوز للقاضي قبول صلة وإلى بلده وإخوانه إذا لم يكن ذلك لأجل
~~القضاء PageV01P220
# رجل جاء بخصمه إلى القاضي فقال أحضر غدا شهودي بذلك فخذ كفيلا منه فإنه
~~لا يفعل ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله
# وفي أدب القاضي للخصاف لا يمشي القاضي ms006 في السوق وحده ويتخذ أعوانا بين
~~يديه ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء ما دام قاضيا بل
~~يولي غيره ممن يثق به ويروى عن محمد رحمه الله أنه يبيع ويشتري في غير مجلس
~~القضاء ولو كانت على الخصم بينة واختفى فإنه لا يقضى عليه كذا في واقعات
~~عمر وفي البزازي ولم يجوزوا الهجوم على بيته ووسع في ذلك بعض أصحابنا وفعل
~~ذلك وقت قضائه وصورته قال الخصم إنه توارى وطلب الهجوم بعث أمينين معهما
~~أعوانه ونساء فيقوم الأعوان من جانب السكة والسطح وتدخل النساء حرمه ثم
~~أعوان القاضي فيفتشون الغرف وتحت السرير وعامة أصحابنا لم يجوزوا الهجوم اه
# ولو قضى القاضي بقول مرجوع عنه جاز قضاؤه وكذا لو قضى بقول يخالف قول
~~علمائنا وهو من أهل الرأي والاجتهاد ولو قضى بشاهد ويمين ثم رفع إلى حاكم
~~لا يراه جاز له إبطاله فإن رفع قبل إبطاله إلى حاكم يرى جوازه فنفذه ليس
~~لحاكم آخر لا يراه جائزا إبطاله وعلى هذا الاعتبار جميع الأحكام المختلفة
~~وإن حكم بخلاف مذهبه ولم يعلم به جاز في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد
~~لا يجوز وإن كان هذا غلطا منه
# وفي شرح أدب القاضي للخصاف قاض قضى بإبطال حق رجل في دار وذلك أنه أقام
~~سنين لا يبطل حقه فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك ثم رفع إلى قاض آخر فإنه
~~يبطل قضاء القاضي بذلك ويجعل الرجل على حقه في الدار لأن بعض العلماء وإن
~~قال من له دعوى في دار في يد رجل فلم يطالب ثلاث سنين وهو في المصر فقد بطل
~~حقه لكن هذا القول قول مجهول مهجور مخالف لقول جمهور من العلماء والفقهاء
~~فكان خلافا لا اختلافا والقضاء في موضع الخلاف لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض
~~آخر كان له أن يبطله والفرق بين الخلاف والاختلاف أن الاختلاف ما كان
~~طريقهم واحدا والمقصود مختلف والخلاف ما كان طريقهم مختلفا
# وقعت لرجل مسألة ثم حكم الحاكم بغير ما ms007 أفتوا به فإنه يترك فتوى الفقهاء
~~إلى ما يراه الحاكم إذا كانت المسألة خلافية لأن الفتوى لا تنفذ والحكم
~~ينفذ كذا في تكملة التكملة
# وذكر في المحيط إذا زنى رجل بأم امرأته ولم يدخل بها فرأى القاضي أن لا
~~يحرمها عليه فأقرها معه وقضى بذلك نفذ قضاؤه لأنه قضاء في محل مجتهد فيه ثم
~~نفاذ هذا القضاء في حق المحكوم عليه متفق عليه وفي حق المقضى له إن كان
~~عالما فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله إن
~~كان المحكوم له يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل لا يترك رأي نفسه بإباحة
~~القاضي كذا في العمادي
# نوع فيما يكون حكما من القاضي وما لا يكون إذا قال القاضي ثبت عندي أن
~~لهذا على هذا كذا هل يكون ذلك حكما منه قال بعضهم يكون حكما وكان شمس
~~الأئمة محمود الأوزجندي يقول لا بد أن يقول حكمت أو قضيت أو أنفذت عليك
~~القضاء وهكذا ذكر الناطفي رحمه الله تعالى في واقعاته والصحيح أن قوله حكمت
~~أو قضيت ليس بشرط وأن قوله ثبت عندي كذا يكفي وكذا إذا قال ظهر عندي أو صح
~~عندي أو علمت فهذا كله حكم وكذا قوله أشهد عليه يكون حكما منه
# قال شمس الأئمة الحلواني قول القاضي ثبت عندي يكون حكما وبه نأخذ لكن
~~الأولى أن يبين أن PageV01P221 الثبوت بالبينة أو بالإقرار لأن حكم القاضي
~~بالبينة يخالف الحكم بالإقرار وفي العدة إذا قال القاضي للمدعي عليه لا أرى
~~لك حقا في هذا المدعي لا يكون هذا حكما منه وكذا لو قال بعد الشهادة وطلب
~~الحكم سلم المحدود إلى المدعي لا يكون هذا حكما منه وقيل انه يكون حكما منه
~~لأن أمره إلزام وحكم
# إذا كان في المصر قاضيان كل واحد منهما في محلة على حدة فوقعت خصومة بين
~~رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي
~~محلته والآخر يأباه قال أبو يوسف رحمه الله العبرة للمدعي وقال محمد ms008 لا بل
~~العبرة للمدعي عليه وعليه الفتوى وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر
~~من أهل البلد فإن أراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا
~~ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي ومن كان محترفا في سوق العسكر فهو جندي
~~أيضا
# وفي جامع الفتاوى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قضاة أمير المؤمنين إذا
~~خرجوا مع أمير المؤمنين لهم أن يحكموا في أي بلدة نزل فيها الخليفة لأنهم
~~ليسوا قضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة وإن خرجوا بدون الخليفة ليس لهم
~~القضاء
# وذكر العلامة الشيخ قاسم بن قطلوا بغى الجمالي في مؤلفه ما نصه اعلم أنه
~~قد اختلف العمل في التنفيذ فتنفيذهم الآن هو أن يشهد شهود الحاكم عند قاض
~~آخر بما نسب إلى الحاكم في أسجاله وهذا يسمى في الحقيقة إثباتا وليس فيه
~~حكم ولا ما يساعد على الحكم فلا اثر له في القضاء المختلف فيه كالقضاء على
~~الغائب ونحوه لخلوه عن الدعوى من الخصم على الخصم والحكم ولهذا قال في كتاب
~~الأحكام تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير
~~المنفذ بأن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان لحاكم من الحكام كذا وكذا وهذا
~~ليس حكما من المنفذ البتة وكذلك فيجب إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا
~~وهذا ليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح
~~أم يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا لأن التصرف الفاسد والحرام قد
~~يثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو نحوه
# وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا يعتبر بكثرة الإثبات عند الحكام
~~فهو حكم واحد وهو الأول إلا أن يقول الثاني حكمت بما حكم به الأول اه
# قلت ولا يتأتى له أن يقول حكمت بما حكم به الأول إلا بعد أن يجري بين
~~يديه خصومة صحيحة من خصم على خصم
# القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته ms009 والتركة ليست في ولايته
~~أو كانت التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة
~~في ولايته والبعض الآخر لم يكن في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح
~~النصب على كل حال ويعتبر التظالم والاستعداء ويصير الوصي وصيا في جميع
~~التركة أينما كانت التركة وكان ركن الإسلام على السغدي يقول ما كان من
~~التركة في ولايته يصير وصيا فيه ومالا يكون فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون
~~اليتيم في ولايته ولا يشترط كون التركة في ولايته
# ولو نصب القاضي متوليا في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته قال
~~شمس الأئمة إذا وقعت المطالبة في مجلس صح النصب وقال ركن الإسلام لا يصح
~~وإن كان الموقوف عليه في ولايته ولم تكن ضيعة الوقف في ولايته فإن كانت
~~لطلبة العلم أو رباطا أو مسجدا في مصره ولم تكن ضيعة الوقف PageV01P222 في
~~ولايته قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يعتبر التظالم والاستعداء
~~وقال ركن الإسلام إذا كان الموقوف عليه حاضرا يجوز
# وذكر في مجموع النوازل قاضي سمرقند نصب قيما في محدود وقف ببخارى والمدعي
~~عليه بسمرقند صحت الدعوى والسجل
# وروى عن بعض المشايخ القاضي إذا نصب وصيا في تركة ليست في ولايته لا يجوز
~~وهو فتوى صاحب الفصول وفتوى مشايخ مرو وقال الإمام شمس الأئمة الحلواني
~~يجوز والعبرة للخصومة وذكر رشيد الدين في فتاواه اليتيم إذا كان من بخارى
~~لا يجوز نصب الوصي من قاضي سمرقند ولو كان الموقوف عليه بسمرقند والمتولي
~~والمدعي عليه ببخارى صح حكم قاضي بخارى بأنه وقف على فلان ويكون المتولي
~~قائما مقام الموقوف عليه ويكتب إلى قاضي سمرقند ليسلم إلى المتولي اه
# وفي الولوالجي ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق يسقط بشبهة لأن
~~كتابه كالخطاب في مجلس قضائه بخلاف رسالة القاضي إلى القاضي في الحقوق
~~فإنها لا تقبل لأن الرسول ينقل خطاب المرسل والنقل اقتصر على هذا الموضع
~~والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض وقول القاضي في غير موضع قضائه ms010 كقول واحد
~~من الرعية
# وفي المنبع وإذا مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء بأن ارتد أو
~~عمى أو جن أو فسق هل يعمل القاضي المكتوب إليه بكتابه ينظر إن كان ذلك عرض
~~للكاتب قبل الوصول إلى المكتوب إليه أو بعد الوصول وقبل القراءة لم يقض به
~~الثاني عندهما وقال أبو يوسف في الأمالي يقضي به ولو وصل إليه ثم عرضت له
~~هذه الأشياء يقضي به بالإجماع وكذا لو مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول
~~الكتاب إليه ثم وصل إلى القاضي الذي ولى مكانه لم يعمل به لأنه لم يكتب
~~إليه الا إذا كتب إلى فلان قاضي بلد كذا أو إلى كل من يصل إليه من قضاة
~~المسلمين فإنه يجوز أن يقضي به من قام مقام المكتوب إليه لأن الكاتب إذا
~~عرف الأول صحت كتابة القاضي إليه ولو كتب ابتداء من فلان قاضي بلد كذا إلى
~~كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز تسهيلا للأمر على الناس
# نوع في العزل تعليق عزل القاضي بالشرط جائز وقال ظهير الدين المرغيناني
~~ونحن لا نفتي بصحة تعليق العزل بالشرط
# أربعة خصال إذا حلت بالقاضي صار معزولا ذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب
~~العقل والردة وإذا عزل السلطان القاضي لا ينعزل ما لم يصر الخبر إليه
~~كالوكيل حتى لو قضى بقضايا قبل وصول الخبر إليه تنفذ وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويقدم صيانة
~~لحقوق الناس ونعتبره بإمام الجمعة إذا عزل وهذا إذا حصل العزل مطلقا أما
~~إذا حصل معلقا بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب علم
~~بالعزل قبل وصول الكتاب إليه أو لم يعلم ورواية أبي يوسف تتأتى هنا أيضا
# موت السلطان لا يوجب عزل القاضي حتى لو مات الخليفة وله أمراء وقضاة فهم
~~على حالهم وليس هذا كالوكالة ms011 وكذا موت القاضي لا يوجب عزل النائب ولو عزل
~~السلطان القاضي ينعزل نائبه بخلاف PageV01P223 ما إذا مات القاضي حيث لا
~~ينعزل نائبه هكذا قيل وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزله القاضي لأنه نائب
~~السلطان أو نائب العامة ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي وعليه كثير من
~~مشايخنا وإذا عزل السلطان نائب القاضي لا ينعزل القاضي
# القاضي إذا قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وسمع السلطان ينعزل
~~كما في الوكيل أما بدون سماع السلطان فلا وقيل لا ينعزل القاضي بعزله نفسه
~~أصلا لأنه نائب عن العامة وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه كذا
~~في الفصول
# وفي جامع الفتاوي كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف
~~يقول تولية الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح لأن المولى لا يواجههم
~~بالتقليد
# وفي شرح الوقاية وصح قضاء المرأة في غير حد وقود اعتبارا بشهادتها قلت
~~الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير
# السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وقيل ينفذ وعليه الفتوى
# باع المدبر وأم الولد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بيعهما ثم ارتفعا إلى
~~قاض آخر يمضي القضاء إلا في أم الولد لأنه روى أن عليا رضي الله عنه رجع
~~عنه
# نوع في الحبس يحبس بدانق وفي كل دين ما خلا دين الوالدين أو الأجداد أو
~~الجدات لولده ويحبس المسلم بدين الذمي والمستأمن وعكسه وإذا حبس الكفيل
~~يحبس المكفول عنه معه وإذا لوزم يلازمه لو كانت الكفالة بأمره وإلا لا ولا
~~يأخذ المال قبل الأداء
# دلت المسألة على جواب الوقعة وهو أن المكفول له يتمكن من حبس الأصيل
~~والكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا وإذا خاف فراره قيده ولا يخرج لجمعة ولا
~~عيد ولا جنازة ولا عيادة مريض ويحبس في موضع وحش ولا يفرش له فراش ولا وطاء
~~ولا يدخل عليه من يستأنس به وفي الأقضية ولا يمنع من دخول الجيران عليه
~~وأهله لاحتياجه إلى الشورى في القضاء ولا يمكنون من المكث ms012 عنده طويلا وعن
~~محمد أنه يخرج في موت والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن من يقوم عليهما
~~وإلا لا
# وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد
~~وفي غيرهم لا وعليه الفتوى وقال أبو بكر الاسكاف إذا جن لا يخرج ولو مرض في
~~الحبس واضناه ولم يجد من يقوم عليه أخرجه كذا عن محمد رحمه الله تعالى وهذا
~~إذا غلب عليه الهلاك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يخرجه والهلاك في
~~الحبس وغيره سواء والفتوى على رواية محمد وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن
~~لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد التكفيل للإطلاق ليس بشرط ولا يخرج
~~إلى الحمام
# وعن الإمام رحمه الله تعالى أنه يمنع عن الوطء بخلاف الأكل لأنه ضروري
~~والظاهر عدم المنع لكن تدخل عليه زوجته أو أمته حتى يطأها في موضع خال قال
~~ويمنع من الكسب في الأصح وإن خاف أن يفر من الحبس حول إلى سجن اللصوص وإذا
~~حبس المحبوس في السجن متعنتا لا يوفى المال قال الإمام الأرسابيدي يطين
~~عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له منها الماء والخبز وقال القاضي الرأي فيه
~~إلى القاضي ويترك له دست من الثياب ويباع الباقي وإن كانت له ثياب حسنة
~~باعها القاضي واشترى له الكفاية وصرف PageV01P224 الفضل إلى الدين ويباع
~~مالا يحتاج إليه في الحال حتى اللبد في الصيف والنطع في الشتاء ولو كان له
~~كانون من حديد يباع ويشترى له من الطين وعن شريح رحمه الله تعالى أنه باع
~~العمامة
# ولو أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع للثمن وعند الامام
~~رحمه الله تعالى لا يبيع العقار ولا العروض وقال عصام لا يبيع العقار
~~إجماعا والخلاف في المنقول وقيل يبيع العقار عندهما وهو الأصح
# وفي شرح القدوري في المال الحاضر وفي الغائب لا يبيع العقار ولا العروض
~~وإن ظفر بالدنانير وله عليه دراهم ففيه روايتان وفي شرح الطحاوي أنه لا
~~يأخذ وفي الصغرى أنه يأخذ قال المديون ms013 أبيع عرضي وأوفي ديني أجله القاضي
~~ثلاثة أيام ولا يحبسه ولو كان له عقار يحبسه ليبيعه ويقضي الدين ولو كان
~~بثمن قليل وإذا وجد المديون من يقرضه ليقضي به دينه فلم يفعل فهو ظالم وإن
~~أراد الدائن إطلاقه بلا حضور القاضي له ذلك فإن كان أمر المديون ظاهرا عند
~~الناس فالقاضي يقبل بينة الإعسار ويخليه قبل المدة التي نذكرها وإن كان
~~أمره مشكلا هل تقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان اختار الإمام الفضلى
~~القبول وعامة المشايخ عدم القبول
# واختلفت الروايات في تلك المدة التي يسأل القاضي عنها بعد الحبس فقدردها
~~الفضلى في كتاب الكفالة بشهرين أو ثلاثة وفي رواية الحسن بأربعة وفي رواية
~~الطحاوي بنصف الحول والصحيح تفويضه إلى رأي القاضي لأنه للضجر والتسارع إلى
~~قضاء الدين وأحوال الناس في ذلك متفاوتة ولا يشترك في بينة الإعسار حضرة
~~المدعي فإن برهن المطلوب على الإعسار والطالب على اليسار فبينة الطالب أولى
~~كبينة الإبراء مع بينة الإقرار انتهى ولا يشترط بيان ما به يثبت اليسار
# وذكر القاضي يسأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فإن أخبر بالإعسار أخذ منه
~~كفيلا وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا ولو كان لميت على رجل دين وله ورثة
~~صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل الصغار وقال الخصاف رحمه
~~الله تعالى يثبت الإفلاس بقول الشهود هو فقر لا نعلم له مالا ولا عرضا ولا
~~ما يخرج به عن الفقر وعن الصفار يشهدون أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى
~~كسوته واختبرناه سرا وعلنا فإن لم يخبر أحد عن حاله لكن ادعى المديون
~~الإعسار والدائن اليسار قال في التجريد لا يصدق في كل دين له بدل كثمن أو
~~قرض أو حصل بعقد أو التزام كصداق أو كفالة وفي جامع الصدر رحمه الله لا
~~يصدق في المهر المعجل ويصدق في المؤجل وعليه الفتوى وفي الأصل لا يصدق في
~~الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله وفي الأقضية وكذا لا يصدق في نفقات
~~الأقارب والزوجات وارش الجنايات
# رب ms014 الدين إذا ادعى أن له مالا بعد ما برهن على الافلاس يحلف عند الامام
~~رحمه الله قال الامام الحلواني لو طلب المحبوس يمين الطالب أنه لا يعرف أنه
~~معدم يحلفه فإن نكل أطلقه وإن حلف أبد حبسه
# ويجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة لملازمة الغريم وقال القاضي المذهب
~~عندنا أنه لا يلازمه في المسجد لأنه بني لذكر الله تعالى وبه يفتى
# قال هشام سألت محمدا رحمه الله عمن أخرج من السجن عن تفليس قال يلازمه
~~لأنه لا علم لنا بحاله لعله أخفى ماله فتخرجه الملازمة ذكر الملازمة واراد
~~به الحبس بدليل التفاريع قال قلت له فإن كانت PageV01P225 الملازمة أضر
~~بالعيال لكونه ممن يتكسب بالسعي في الطرقات قال آمر رب الدين أن يوكل غلاما
~~له يكون معه ولا أمنعه عن طلب ما يقوته وعياله يومه وإن شاء تركه أياما ثم
~~لازمه على قدر ذلك قال قلت له إن كان عاملا يعمل بيده قال إن كان عملا يقدر
~~أن يعمله حيث يلازمه لازمه وإن كان عملا لا يقدر معه على الطلب خرج وطلب
~~وإن كان في ملازمته ذهاب قوته وعياله أكلفه أن يقيم كفيلا بنفسه ثم نخلي
~~سبيله
# إذا قال المدعي لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي لأنه يريد أن
~~يقيم عليه البينة بعد الحلف ويفضحه بذلك وقد أمرنا بالستر وقالا له أن
~~يحلفه قال الامام الحلواني رحمه الله تعالى إن شاء القاضي مال إلى قوله وإن
~~شاء مال إلى قولهما كما قالوا في التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين
~~شاء
# نقد المحبوس الدين والدائن غائب إن شاء القاضي أخذ الدين ووضعه عند عدل
~~وأطلقه وإن شاء أطلقه بكفيل ثقة بنفسه وبالمال وفي النوازل وكذا لو برهن
~~المحبوس على الإفلاس ورب الدين غائب
# واستحسن بعض المتأخرين أن تحبس المرأة إذا حبس الزوج وكان قاضي عنبسة
~~يحبسها معه صيانة لها عن الفجور
# قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من غريمي وقضيت علي عزره
# ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق ms015 الخصومة في الآخرة لصاحب الحق مع
~~السلطان ومع القابض إن لم يخلطه السلطان وبعد الخلط عند الامام رحمه الله
~~تعالى يكون مع السلطان لا غيره
# إذا أراد أن يذهب مع خصمه إلى السلطان لا إلى القاضي يجوز له ذلك شرعا
~~ولا يفتى به لكنه إن عجز عن الإستيفاء عند القاضي ذهب إلى السلطان
# القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهرت رواية بخلافه فالخصومة
~~للمدعي عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي أما مع المدعي فلأنه آثم بأخذ
~~المال وأما مع القاضي فلأنه آثم بالاجتهاد لأن أحدا ليس من أهل الاجتهاد في
~~زماننا وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي فأوردت عليه أن القاضي
~~صاحب مباشرة الحكم والمفتي سبب للحكم فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع
~~وكان له أن يقول القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى لأنه لو ترك
~~يلام لأنه غير عالم حتى يقضى بعلمه كذا في البزازي $ الفصل الثاني في أنواع
~~الدعاوى والبينات
# المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعي عليه من يجبر على
~~الخصومة أي على الجواب وقال محمد رحمه الله في الأصل المدعي عليه هو المنكر
~~وإنما اقتصر عليه لأنه إذا عرف المدعي عليه عرف المدعي
# ولو كانت الدعوى غير صحيحة فادعى المدعي عليه الدفع هل يسمع وهل يمكن
~~إثبات دفعه من غير تصحيح الدعوى اختلف المشايخ فيه وفي كتاب الرجوع عن
~~الشهادات ما يدل على أن المدعي للدفع يطالب بتصحيح الدعوى كذا في المنبع
# وفي المحيط القاضي مخير إن شاء سأل المدعي عليه جوابه وإن شاء نظر إليه
~~وإذا سأله وجب عليه الجواب وإذا وجب عليه الجواب فلا يخلو إما أن يقرأ
~~وينكر أو يسكت فإن أقر قضى القاضي على المدعي PageV01P226 عليه بموجب
~~إقراره لظهور صدق دعواه بالإقرار وإن أنكر سأل القاضي من المدعي البينة
~~المظهرة لصدق دعواه فقال ألك بينة لقوله عليه الصلاة والسلام حين اختصم
~~الحضرمي والكندي بين يديه للمدعي ألك بينة فقال لا فقال لك يمينه فإن
~~أحضرها ms016 قضى عليه بالبينة فإذا آتي المدعي بشاهد فقد ترجح جانب جهة الصدق به
~~لكن عارضه شهادة الأصل فإن الذمم خلقت في الأصل برية وعن الحقوق عرية فلا
~~بد من شاهد آخر ليكون شغلها بحجة قوية اه
# وفي المنبع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال المدعي ليس لي بينة
~~على هذا الحق ثم أقام البينة على ذلك لم تقبل لأنه أكذب بينته
# وفي البدائع وإن قال المدعي لا بينة لي ثم جاء بالبينة هل تقبل روى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تقبل وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنها لا
~~تقبل
# وفي الفتاوى الظهيرية وإذا قال المدعي عليه عند سؤال القاضي إياه عن
~~الدفع لا دفع لي ثم جاء بالدفع فقد قيل يجب أن تكون المسألة على الخلاف بين
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بناء على هذه المسألة ولا يحفظ عن أبي
~~يوسف رواية في هاتين المسألتين وكذلك لو قال المدعي كل بينة آتى بها فهم
~~شهود زور وكذلك لو قال كل شهادة يشهد لي بها فلا وفلان على فلان بهذا الحق
~~فلا حق لي فيها ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما عليه وجاء بهما يشهدان عليه فهو
~~على هذا الخلاف ودفع الدعوى كما هو الصحيح فكذلك دفع الدفع وكذلك دفع دفع
~~الدفع فصاعدا هو المختار
# وفي الولوالجي رجل ادعى على رجل شيئا من الدنانير والدراهم والعروض
~~والضياع وأنكر المدعي عليه كله وأراد تحليفه فالقاضي يجمع الكل ويحلفه
~~يمينا واحدا وفي المنبع هذا إذا حلف فإن نكل عن اليمين ولم يحلف يقضي
~~القاضي بالنكول في أول مرة وهو المذهب حتى لو قضى بالنكول مرة نفذ قضاؤه في
~~الصحيح إلا أن الخصاف قال ينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين
~~ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك وفي الكافي وفي التقدير بالثلاث في عرض
~~اليمين لازم في المروي عن أبي يوسف ومحمد وبه قال أحمد ولكن الجمهور على أن
~~العرض ثلاثا بطريق الاحتياط وبه قال مالك ms017 والشافعي
# وذكر في المحيط ولو قال المدعي عليه بعد ما نكل عن اليمين ثلاث مرات أنا
~~أحلف يحلفه قبل القضاء بالنكول وبعد القضاء لا يحلفه وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى فعل لا يقضي بالنكول ولكن ترد اليمين على المدعي وهو مذهب مالك
~~وأحمد رحمهما الله تعالى وفي المحيط ويجوز رد اليمين على المدعي على وجه
~~الصلح وذكر في الجامع الصغير أن الصلح عن اليمين جائز حتى لا يكون له أن
~~يستحلفه على ذلك أبدا فلما جاز الصلح جاز أيضا رد اليمين إلى المدعي على
~~وجه الصلح
# وفي الذخيرة رجل له على آخر ألف درهم مؤجلة فطلب رب الدين من المديون
~~كفيلا فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل وفي ظاهر الرواية عن أصحابنا
~~رحمهم الله إن له أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا ولو طلب
~~المشتري من البائع كفيلا بالدرك لو ظهر له ذلك في الدين المؤجل أولى
# وفي المنتقى قال رب الدين مديوني يريد السفر له التكفيل وإن كان الدين
~~مؤجلا
# وفي البزازي قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجبيها الحاكم
~~إلى ذلك لأنها لم تجب PageV01P227 بعد عليه واستحسن الامام الثاني رحمه
~~الله تعالى أخذ الكفيل رفقا بها وعليه الفتوى ويجعل كأنه كفل بما ذاب لها
~~عليه
# وفي المحيط لو أفتى بقول الإمام الثاني رحمه الله تعالى في سائر الديون
~~بأخذ الكفيل كان حسنا رفقا بالناس
# عين في يد رجل ادعى آخر أنها ملكه اشتراها من فلان الغائب وصدقه ذو اليد
~~على ذلك فالقاضي لا يأمر ذا اليد بالتسليم إلى المدعي حتى لا يكون قضاء على
~~الغائب بالشراء بإقراره كذا في العمادي وفيه ايضا إذا ادعى على رجل أنه كفل
~~عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعي عليه بالكفالة وأنكر الحق فأقام
~~المدعي البينة أنه ذاب له على فلان كذا فإنه يقضي له بها في حق الكفيل
~~الحاضر وفي حق الغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره
# قال رجل لامرأة ms018 رجل غائب إن زوجك وكلني أن أحملك إليه فقالت إنه قد طلقني
~~ثلاثا وأقامت البينة على ذلك يقضي بقصر يد الوكيل عنها ولا يقضي بالطلاق
~~على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر الطلاق تحتاج المرأة إلى إقامة البينة
# قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق ثم ان امرأة الحالف ادعت أن
~~فلانا طلق امرأته وفلان غائب وزوج المدعية حاضر وأقامت البينة لا تقبل ولا
~~يحكم بوقوع الطلاق عليها لأن بينتها على طلاق فلان الغائب لا تصح لأن في
~~ذلك ابتداء القضاء على الغائب وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة
~~وبوقوع الطلاق إلا أن الأول اصح
# الانسان إذا أقام بينة على شرط حقه بإثبات فعل على الغائب فإن لم يكن فيه
~~إبطال حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب الحاضر خصما عن الغائب وإن كان فيه
~~إبطال حق الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع أو ما أشبه ذلك أفتى بعض المتأخرين
~~أنه يقبل ويقضي على الحاضر والغائب جميعا وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي
# لو طلب رب الدين الكفيل بالدين فقال الكفيل المديون أداه والمديون غائب
~~فأقام الكفيل بينة على أداء الدين تقبل وينتصب الكفيل خصما عن المديون لأنه
~~لا يمكنه دفع رب المال إلا بهذا فينتصب خصما عنه
# وفي المحيط وسائر الفتاوى إذا ادعى انسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر
~~لا شيء عليه لا يجوز ولو حكم عليه لا يجوز أيضا وتفسير المسخر أن ينصب
~~القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة عليه وكذلك لو أحضر رجل غيره عند
~~القاضي ليسمع الخصومة عليه والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فإنه لا يسمع
~~الخصومة عليه وإنما يجوز نصب الوكيل عن خصم اختفى في بيته ولم يحضر مجلس
~~الحكم بعد ما بعث القاضي أمناءه إلى داره ونودي على باب داره
# وذكر في شهادات الجامع رجل غاب فجاء رجل فادعى على رجل ذكر أنه غريم
~~الغائب وأن الغائب وكله بطلب كل حق له على غرمائه بالكوفة وبالخصومة فيه
~~والمدعي عليه ينكر وكالته ms019 فأقام المدعي بينة على وكالته وقضى القاضي عليه
~~بالوكالة قال صاحب الفصول هذه المسألة دليل على جواز الحكم على المسخر وفي
~~أدب القاضي أن الحكم على المسخر يجوز وقيل ينبغي أن تكون هذه المسألة على
~~روايتين
# وإذا قضى على وكيل الغائب أو على وصي الميت يقضي على الغائب وعلى الميت
~~ولا يقضي على الوكيل PageV01P228 والوصي ويكتب في السجل أنه قضى على الغائب
~~وعلى الميت بحضرة وكيله وبحضرة وصيه لأن هذا في الأصل قضاء على الغائب وفي
~~القضاء على الغائب روايتان عن اصحابنا وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي في
~~القضاء على الغائب بعدم النفاذ
# وفي الواقعات إذا قضى بالبينة وغاب المقضي عليه وله مال عند الناس لا
~~يدفع إلى المقضي له حتى يحضر الغائب وكذا ذكر في أجناس الناطفي وزاد إلا في
~~نفقة المرأة والأولاد الصغار والوالدين
# ولو أن رجلا جاء إلى القاضي وقال إن هذه الدابة وديعة عندي وقد غاب
~~المالك ولم يترك النفقة فمرني بالإنفاق عليها لأرجع بالنفقة عليه أو قال
~~التقطت هذه الدابة أو رددت هذا الآبق من مسيرة سفر والمالك غائب فطلب منه
~~أن يقضي بالنفقة حتى يرجع على المالك فإن القاضي يسأل منه البينة فإن
~~أقامها قضى بالبينة على الغائب فإذا حضر يرجع عليه
# وفي العمادى وإذ قال الغريم للطالب إن لم أقضك مالك اليوم فامرأته كذا
~~فتوارى الطالب وخشي المطلوب أن لا يظهر اليوم فيحنث هو في يمينه فأخبر
~~القاضي القصة فنصب عن الغائب وكيلا وأمر الوكيل بقبض المال من المطلوب حتى
~~يبر فقبض المال وحكم به حاكم آخر فإن أبا يوسف قال لا يجوز كذا ذكره في آخر
~~الأقضية وهذا قولهم وإن خص قول أبي يوسف بالذكر
# وذكر الناطفي أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب ويقبض ماله ولا يحنث
~~المطلوب قال الناطفي وعليه الفتوى
# وذكر رشيد الدين في فتاويه ادعى عينا في يد رجل واراد إحضاره لمجلس
~~القاضي فأنكر المدعي عليه أن يكون في يده فجاء المدعي بشاهدين شهدا أن هذا
~~العين كان في ms020 يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل تسمع وهل يجبر المدعي
~~عليه على إحضاره بهذه البينة أم لا كانت واقعة الفتوى ينبغي أن تقبل لأنه
~~أثبت يده في الزمان الماضي ولم يثبت خروجه من يده وقد وقع الشك في زوال تلك
~~اليد فتثبت اليد مالم يوجد المزيل
# قال شمس الأئمة الحلواني ومن المنقولات مالا يمكن إحضاره عند القاضي
~~كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم والقاضي فيه بالخيار إن شاء حضر ذلك
~~الموضع لو تيسر له ذلك وإن كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف
~~يبعث خليفته إلى ذلك الموضع وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره ووقعت
~~الدعوى في جمل لا يسعه باب داره فإنه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى
~~يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته
# وفي القدوري إذا كان المدعي به شيئا يتعذر نقله كالرحى فالحاكم فيه
~~بالخيار إن شاء حضر وإن شاء بعث أمينا
# قال فخر الاسلام على البزدوي وإذا كانت القيمة مختلفة فينبغي للقاضي أن
~~يكلف المدعي ببيان القيمة فإن كلفه ولم يبين تسمع دعواه
# وفي المبسوط رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من دعوى
~~شرعية ثم ادعى بعد ذلك لا تسمع دعواه لأن تركه مع التمكن دليل على عدم الحق
~~ظاهرا
# وذكر في المحيط رجل له على آخر فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم أو
~~دنانير وتفرقا قبل نقد الثمن كان العقد باطلا PageV01P229
# قال العمادي وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون فإن العادة فيما بين
~~الناس أن من كان له على آخر حنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك فصاحبها يأخذ ممن
~~هي عليه عند غلاء السعر خطا بالذهب أو الفضة بثمن ذلك ويسمونه فيها بينهم
~~تقويم الحنطة فإنه فاسد لكونهما افترقا عن دين بدين
# وفي الذخيرة رجل ادعى دارا أو عقارا آخر أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا
~~واقام البينة على الملك المطلق يقضي ببينة الخارج عند علمائنا الثلاثة
~~رحمهم الله تعالى ms021 وهذا إذا لم يذكرا تاريخا وأما إذا ذكراه إن كان سواء
~~فكذلك يقضي للخارج وإن كان تاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا
# ولو ادعى حمارا وقال في دعواه هذا الحمار غاب عني منذ شهر فقال المدعي
~~عليه إني أقيم البينة أن هذا الحمار ملكي وفي يدي منذ سنة أو ما أشبه ذلك
~~يقضي للمدعي ولا يلتفت إلى بينة المدعي عليه لأن ما ذكره المدعي من التاريخ
~~تاريخ غيبة الحمار عن يده لا تاريخ ملكه فكان دعواه في الملك مطلقا خاليا
~~عن التاريخ وصاحب اليد ذكر التاريخ إلا أن التاريخ حالة الانفراد لا يعتبر
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك كدعوى
~~الخارج فيقضي ببينة الخارج اه
# وفي العمادي الخارج وذو اليد إذا ادعيا الشراء من واحد وأقاما بينة ولم
~~يؤرخا يقضى لذي اليد فإن أرخ الخارج لا يعمل به لأن التاريخ في حقه خبر
~~والقبض في حق ذي اليد معاين وأنه دليل على سبق عقده والمعاينة أقوى من
~~الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ يقضى للخارج
# وفي شرح أدب القاضي للحسام الشهيد وإن ادعى أن اباه مات وهو وارثه ولا
~~وارث له غيره وادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له
~~والذي في يده الدار ينكر ذلك فأقام المدعي بينة أن الدار كانت لأبيه مات
~~وتركها ميراثا له وأنهم لا يعلمون لأبيه وارثا غيره فإن الحاكم يحكم له
~~بالدار لأنه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجة فيقضي له به
# قال ولو أن رجلا مات وله ورثة فحضر واحد منهم وادعى وفاة أبيه وادعى دارا
~~في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراث له ولسائر ورثة أبيه وهم فلان
~~وفلان والذي في يده الدار يجحد هذا كله فأقام الابن شاهدين على وفاة أبيه
~~وعدة ورثته وأن هذه الدار لأبيه مات وتركها ميراثا لهم ولم يحضر منهم وارث
~~غيره فإن القاضي يقبل ذلك ويحكم بالدار لأبيه ويدفع إلى هذا الذي ms022 أقام
~~البينة حصته منها لأن الواحد من الورثة ينتصب خصما فيما يثبت للميت وعلى
~~الميت وأما حصص الباقين فإنها تترك في يده فكلما حضر واحد منهم أخذ حصته
~~منها ولا يكلف إعادة البينة على أنها كانت لأبيه وهذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال أبو ويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يدفع إلى المدعي حصته
~~منها وينتزع الباقي من يد المدعي عليه ويجعل على يد رجل عدل حتى يحضر من
~~بقي من الورثة وأجمعوا على أن المدعي عليه لو كان مقرا دفع إلى الوارث
~~الحاضر نصيبه والباقي يترك في يد ذي اليد
# إذا حضر رجل وادعى دارا في يد رجل أنها لأبيه مات وتركها ميراثا له وأقام
~~على ذلك بينة ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يعرفوهم ولكن قالوا تركها
~~ميراثا لورثته فإنه لا تقبل هذه الشهادة ولا يدفع إليه شيء حتى يقيم بينة
~~على عدد الورثة لأنهم لما لم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب هذا
~~الواحد معلوما والقضاء بغير المعلوم متعذر
# وها هنا ثلاث فصول الأول هذا والثاني لو شهد الشهود أنه ابنه ووارثه ولا
~~نعلم له وارثا غيره PageV01P230 فإن القاضي يقضي بجميع التركة له من غير
~~تلوم الثالث إذا شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا على عدد
~~الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعرف له وارثا غيره فان القاضي يتلوم في
~~ذلك زمانا على قدر ما يرى فإن حضر وارث غيره قسم الدار بينهم وإن لم يحضر
~~دفع الدار إليه وهل يأخذ منه كفيلا بما دفع إليه قال أبو حنيفة لا يأخذ منه
~~كفيلا وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ منه كفيلا به ثم قال إنما يدفع إلى الوارث
~~الذي حضر جميع المال بعد التلوم إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره
~~كالأب والابن أما إذا كان ممن يحجب بغيره كالجد والأخ والعم فإنه لا يدفع
~~إليه المال وأما إذا كان ممن لا يحجب بغيره ولكن يختلف نصيبه كالزوج
~~والزوجة فإنه يدفع إليه ms023 أقل النصيبين
# وقال محمد أوفر النصيبين النصف للزوج والربع للمرأة وقال أبو يوسف أقل
~~النصيبين وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مصطرب في بعضها مثل قول محمد فيما
~~إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجا وفي بعضها مثل قول أبي يوسف ثم إذا ثبت
~~عند أبي يوسف أنه يدفع له اقل النصيبين فقد اختلفت الروايات عنه في ذلك أما
~~إذا كان الميت زوجا والمدعي امرأة ففيه روايتان في ظاهر الرواية عنه يدفع
~~إليها ربع الثمن لأنه قد يكون للزوج أربع نسوة فيكون نصيبها ربع الثمن وفي
~~رواية أخرى عن أبي يوسف أنه يعطي لها ربع الميراث كما ذكر عن محمد وأما إذا
~~كان الميت امرأة والمدعي زوجا ففيه روايتان أيضا في ظاهر الرواية عنه يدفع
~~إليه الربع انتهى
# المساومة وما يشبهها كالإيداع والاستعارة والاستئجار والاستيهاد إقرار
~~بأنه لذي اليد ومانع من الدعوى لنفس المساوي ولغيره
# طلب نكاح الأمة مانع من دعوى تملكها وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها
# وفي القنية بخ أحضر ابن الميت فادعى أن اباك أخذ مني كذا دينارا واشار
~~إلى الابن ولم يذكر اسم الأب ونسبه أو شهد الشهود بنحو ما ذكر لا يصح
~~ويشترط ذكر اسمه ونسبه وفيه أيضا قع قال المدعي عليه للمدعي لا أعرفك فلما
~~ثبت الحق بالبينة ادعى الايصال لا يسمع ولو ادعى إقرار المدعي الوصول أو
~~الايصال يسمع
# نوع في كيفية اليمين والاستحلاف ويحلف المدعي عليه بالله تعالى لقوله
~~عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فمن كان منكم حالفا
~~فليحلف بالله أو ليذر
# وفي المبسوط الحر والمملوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر
~~والمسلم في اليمين سواء وتغلظ اليمين بذكر أوصاف الله تعالى بأن يقول له
~~القاضي قل والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
~~الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما
~~لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه
~~والاختيار في صفة ms024 التغليظ إلى القاضي يزيد ما شاء من أسماء الله تعالى
~~وصفاته وينقص ما شاء ولكن يحتاط فيها عن الواو العاطفة لئلا يتكرر عليه
~~اليمين إذ المستحق يمين واحدة حتى لو قال والله والرحمن الرحيم تصير أيمانا
# ثم اختلف المشايخ فيه منهم من يقول القاضي بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم
~~يغلظ في كل مدعي به PageV01P231 وعلى كل مدعي عليه ومنهم من يقول يعتبر حال
~~المدعي عليه إن عرف بالصلاح اكتفى بذكر اسم الله تعالى وإن عرف بغير ذلك
~~الوصف غلط في اليمين ومنهم من يقول يعتبر حال المدعي به إن كان مالا عظيما
~~يغلظ في اليمين وإن كان حقيرا اكتفى بذكر اسم الله تعالى ولا يحلف بالطلاق
~~ولا بالعتاق لأن اليمين بهما يمين بغير الله تعالى واليمين بغير الله تعالى
~~لا يجوز وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بالطلاق والعتاق
~~لقلة مبالاة الناس باليمين بالله تعالى وكثر الامتناع عن الحلف بالطلاق
~~والعتاق كذا في الهداية وغيرها
# وفي الخلاصة ولو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه ولا
~~تغلظ اليمين بزمان ولا مكان عندنا ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة
~~على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي
~~خلق النار وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يحلف أحد إلا بالله خالصا
~~ولا يحلف الوثني الا بالله
# فإن قيل ما الفرق بين يمين المجوسي والوثني حيث يجوز تغليظ اليمين في حق
~~المجوسي بذكر النار ولم يجز في حق الوثني بذكر الصنم فقول بالله العظيم
~~الذي خلق الصنم قلت إنا أمرنا بإهانة الصنم والوثن لأنهم اتخذوها إلها
~~فأمرنا بإهانتهما بخلاف النار لأنهم لم يتخذوها الها فما أمرنا باهانتها
~~فتأمل كذا في المنبع
# وسئل الشيخ عبد الواحد الشيباني رحمه الله تعالى عن المرأة إذا كانت تعلم
~~بالنكاح ولا تجد بينة تقيمها لإثبات النكاح والزوج ينكر ماذا يصنع القاضي
~~حتى لا تبقي هذه المرأة معلقة أبد الدهر قال يستحلفه القاضي ويقول إن ms025 كانت
~~هذه المرأة لك فهي طالق حتى يقع الطلاق باليمين إن كانت امرأته لتخلص منه
~~وتحل للأزواج
# وفي المنبع هل يحلف على الحاصل أو على السبب فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله يحلف على الحاصل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلف على السبب وقال
~~فخر الإسلام يفوض إلى رأي القاضي
# وذكر في النوازل أنه يحلف الصبي المأذون ويقضي بنكوله وعن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه وأنه دليل على أن يمينه
~~معتبرة وذكر في إقرار الدعاوى والبينات أن الصبي التاجر والعبد التاجر
~~يستحلف ويقضي عليه بالنكول
# ويجوز الافتداء عن اليمين بالدراهم وكذا يجوز الصلح عن اليمين على
~~الدراهم حتى لا يكون للمدعي أن يحلف المدعي عليه بعد ذلك لأن الافتداء عن
~~اليمين صلح على الإنكار وبعد الصلح على الإنكار لا تسمع دعوى المدعي فيما
~~وقع الصلح عنه
# ادعى على آخر مالا فأنكر وأراد المدعي استحلافه فقال المدعي عليه إن
~~المدعي قد حلفني على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وأنكر المدعي ذلك فاقام
~~المدعي عليه بينة على ذلك تقبل وإن لم يكن له بينة وأراد تحليف المدعي له
~~ذلك لأنه يدعي إيفاء حقه في اليمين ولو ادعى المدعي عليه أنه أبرأني عن هذه
~~الدعوى وقال القاضي حلفه إنه لم يكن أبرأني عن هذا لا يحلفه القاضي لأن
~~المدعي بالدعوى استحق الجواب على المدعي عليه والجواب إما بالإقرار أو
~~بالإنكار وقوله أبرأني عن هذه الدعوى ليس بإقرار ولا إنكار فلا يكون مسموعا
~~من المدعي عليه ويقال له أجب خصمك ثم ادع عليه ما شئت وهذا بخلاف ما لو قال
~~أبرأني عن هذه الألف فإنه يحلف لأن دعوى البراءة عن المال إقرار بوجوب
~~المال والإقرار جواب ودعوى الإبراء مسقط فيترتب عليه الاستحلاف PageV01P232
# ومن المشايخ من قال الصحيح أنه يحلف المدعي على هذه الدعوى وهي دعوى
~~البراءة عن الدعوى كما يحلف المدعي على دعوى التحليف وإليه مال شمس الأئمة
~~الحلواني وعليه أكثر قضاة زماننا ms026
# وفي الغنية ادعى المديون الايصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب يمينه
~~فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني فله ذلك في زماننا اه
# إذا أقر الواهب أن الموهوب له قبض الموهوب في المجلس أو بعده بأمره ثم
~~قال بعد ذلك إنه لم يقبض وكنت أقررت به كاذبا وسأل القاضي أن يحلف الموهوب
~~له بالله لقد قبضه عن هذه الهبة التي يدعي بها فعندهما لا يحلفه لأن
~~التحليف إنما يترتب على دعوى صحيحة والدعوى لم تصح ها هنا لمكان التناقض
~~وعلى قول أبي يوسف يحلفه بالله لقد قبضته بحكم الهبة التي تدعيها وعلى هذا
~~الخلاف إذا اشترى شيئا وأقر المشتري بقبض المشتري ثم ادعى أنه لم يقبضه
~~وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله لقد سلمته إلى المشتري بحكم هذا
~~الشراء الذي يدعيه وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيئا واقر البائع يقبض الثمن
~~ثم ادعى أنه لم يقبضه وأراد تحليف المشتري ورب الدين إذا أقر بقبض الدين
~~وأشهد عليه ثم أنكر القبض يحلف المديون والمقر على نفسه بدين لرجل ثم أنكر
~~الدين وقال لا شيء له علي وإنما أقررت له بذلك كاذبا وطلب يمين المقر له
~~الكل على هذا الخلاف أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول المعتاد فيما بين الناس
~~أن البائع يقر بقبض الثمن والمشترى يقبض المشترى للإشهاد وإن لم يكن قبض
~~ثمنه حقيقة وكذلك المعتاد فيما بين الناس أن المستقرض يكتب أولا خط الإقرار
~~ويشهد عليه قبل قبض المال فلو كان التناقض مانعا من صحة الدعوى والاستحلاف
~~لبطلت حقوق الناس
# قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أربعة أشياء يستحلف القاضي الخصم فيها قبل
~~أن يطلب المدعي ذلك
# أحدها الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي له بالشفعة يحلفه بالله لقد طلبت
~~الشفعة حين علمت بالشراء وإن لم يطلب المشتري ذلك وهو قول ابن أبي ليلى
~~وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يستحلفه القاضي الثاني البكر
~~إذا بلغت واختارت الفرقة وطلبت التفريق من القاضي يستحلفها بالله ms027 لقد اخترت
~~الفرقة حين بلغت وإن لم يدعه الزوج والثالث المشتري إذا أراد الرد بالعيب
~~يحلفه القاضي إنه لم يرض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ رايته والرابع
~~المرأة إذا سألت من القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها
~~بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج ويجب أن تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا
# ادعى الشفعة بالجوار فقال القاضي للمدعي عليه ماذا تقول فيما ادعى فقال
~~هذه الدار لا بنى هذا الطفل صح إقراره لابنه لأن الدار في يده واليد دليل
~~الملك فكان إقرار على نفسه فيصح فإن قال الشفيع للقاضي حلفه بالله ما أنا
~~شفيعها فإنه لا يحلفه لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه لا يصح فلا يفيد
~~الاستحلاف وهذا من جملة الحيل والمخارج في الخصومات وإن أراد الشفيع أن
~~يقيم البينة على الشراء كان الأب خصما وتسمع البينة عليه لأن الأب قائم
~~مقام الابن ولو كان الابن كبيرا لكان خصما فكذا هذا
# وفي المحيط الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل بدون الدعوى عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما وتقبل البينة على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة من غير
~~الدعوى ولا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق وهل يحلف على عتق
~~الأمة وطلاق المرأة بدون الدعوى أشار محمد في آخر كتاب التحري أنه يحلف
~~وهكذا ذكر في شرح القدوري وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يحلف فتأمل عند
~~الفتوى PageV01P233
# وذكر في الخلاصة عبد في يد رجل أقام البينة أنه حر وقال ذو اليد إنه عبد
~~فلان أودعنيه أو آجرنيه فبينة ذي اليد أولى بخلاف ما إذا أقام العبد البينة
~~على مولاه أنه حر الأصل واقام مولاه البينة أنه عبده فبينة العبد أولى لأن
~~المولى يصلح خصما لإثبات بينة العبد بالحرية أما هاهنا فالمودع ليس بخصم
~~لكن يحال بين العبد وبين ذي اليد ولو قال العبد أعتقني فلان وذو اليد لم
~~يقم البينة على الإيداع والإجارة لا يحال بينه وبين العبد لأنه أقر بالرق
~~ثم ادعى ms028 العتق ولو أن رجلا قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه وهم في
~~يده وادعى أنهم أرقاؤه وادعوا أنهم أحرار كانوا أحرارا مالم يقروا له
~~بالملك بكلام أو ببيع أو تقوم له بينة وإن كانوا من أهل الهند أو السند أو
~~الترك أو الروم
# وفي الجامع الصغير غلام هو في يد رجل قال أنا حر وقال الذي في يده هو عبد
~~إن كان لا يعبر عن نفسه فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو
~~صغيرا يعبر عن نفسه فالقول قول الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا
~~على الحرية فبينة الغلام أولى ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته
~~كالمودع إذا قال رددت الوديعة كان القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة
~~بينته
# وفي الولوالجي ولو باع رجل رجلا وقبضه المشتري وهو ساكت فهو إقرار بأنه
~~عبده لأنه إنفاذ لتصرف يختص به المماليك تصرفا يوجب حقا في المحل وهو ملك
~~الرقبة واليد والانقياد لمثل هذا التصرف يكون إقرارا بالرق والملك ولو عرض
~~عبد أو أمة على رجل وهو ساكت أو هي ساكتة ولم يبع ثم قالا نحن حران صدقا
~~عليه اه
# وفي أدب القاضي رجل قال لآخر إن فلانا الميت أوصى اليك وجعلك قيما في
~~ماله وأنكر الوصي فلا يمين عليه وكذا لو قال إن فلانا وكلك بطلب حقوقه ولي
~~على موكلك مال وأنكر الوكيل الوكالة لا يمين عليه وإذا ادعى المشتري إيفاء
~~الثمن والبائع ينكر يحلف البائع وكذا المستقرض إذا ادعى إيفاء القرض وأنكر
~~المقرض يحلف المقرض ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال
~~أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده لأن المال
~~في أيديهما أمانة والقول قول الأمين مع اليمين وإذا ادعى المشتري إيفاء
~~الثمن وأنكر البائع فالقاضي إنما يحلفه إذا طلب المشتري يمينه ولو حلفه
~~القاضي من غير طلبه ثم أراد المشتري تحليفه ثانيا له ذلك ثم إذا حلف البائع
~~أنه لم يستوف الثمن وقال المشتري ms029 أنا أجيء بالبينة على الإيفاء فالقاضي لا
~~يجبر المشتري على أداء المال بل يمهله ثلاثة أيام بشرط أن يدعي حضور الشهود
~~وأما إذا قال شهودي غيب يقضي عليه بالمال ولا يمهله كذا في العمادي
# وفي الغنية أقام المدعي البينة فقال المدعي عليه إن لي دفعا شرعيا للقاضي
~~أن يقضي عليه إذا قامت البينة العادلة ولا يلتفت إلى مثل هذه المقالة وقال
~~أبو حامد رحمه الله تعالى يكلفه أن يأتي بالدفع فإن أبطأ كان له أن يقضي
~~ويبقي له حق الدفع
# أقام المدعي البينة وطلب القاضي من المدعي عليه دفعا فعجز عنه يقضي
~~القاضي يعني لا يؤخر قال أبو حامد رحمه الله تعالى يقضي والقاضي ظالم في
~~تأخيره للحكم وقال الكرابيسي تأخير القضاء بعد ثبوت الحق ظلم
# أتى بدفع صحيح وقضى القاضي ببطلان دعوى المدعي ثم أعاد الدعوى عند قاض
~~آخر لا يحتاج المدعي عليه إلى إعادة الدفع عنده ولا ينقض الحكم به إذا ثبت
~~ذلك بالبينة اه كلام الغنية PageV01P234
# المديون إذا حلف أن لا دين عليه ثم أقام المدعي بينة على الدين فعند محمد
~~لا يظهر كذبه في الحلف لأن البينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في
~~يمينه وعند أبى يوسف يظهر كذبه في يمينه
# ولا يمين في الحدود سواء كان حدا هو خالص حق الله تعالى نحو حد الزنى
~~وشرب الخمر وحد السرقة أو كان دائرا بين حق الله تعالى وحق العبد نحو حد
~~القذف حتى إن من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكر القاذف لا يمين عليه فيه وأما
~~في السرقة فإن السارق يستحلف لأجل المال إذا أراد المالك أخذ المال دون
~~القطع ويقال له حينئذ دع ذكر السرقة إذا وادع تناول مالك فيكون لك عليه
~~اليمين وفي القصاص في النفس والأطراف يستحلف إلا أن في الطرف يقضي بالقطع
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقضي بالمال وفي النفس لا يقضي
~~بالنكول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف وعندهما ms030
~~يقضي بالدية
# ادعى على آخر أنه قال له يا منافق أو يا كافر أو يا زنديق أو ادعى أنه
~~ضربه أو لطمه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي توجب التعزير واراد تحليفه
~~فالقاضي يحلفه لأن التعزير محض حق العبد ولهذا ملك العبد إسقاطه بالعفو
~~والصغر لا يمنع وجوبه كذا في العمادي
# وفي فتاوى قاضيخان لو وجب يمين على الأخرس فإنه يحلف وصورة تحليفه أن
~~يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا فأومأ برأسه بنعم
~~يصير حالفا ولا يقول له بالله إن كان كذا وكذا لأنه لو أشار برأسه بنعم في
~~هذا الوجه يصير مقرا بالله ولا يكون حالفا
# رجل ادعى أنه وكيل الغائب بقبض الدين أو العين إن برهن على الوكالة
~~والمال قبلت وإن أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة
~~على المال لأنه لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق
~~الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يستحلف على الوكالة لأن التحليف
~~يترتب على دعوى صحيحة ولم توجد لعدم ثبوت الوكالة
# وذكر الخصاف أنه يحلف على الوكالة والأول أصح وفي المنتقى المطلوب إذا
~~كان مريضا أو امرأة يبعث من يستحلفهما وقال الإمام رحمه الله تعالى لا يبعث
# من عليه الدين المؤجل قدمه الدائن إلى القاضي قبل الحل وحلفه ماله قبلك
~~اليوم شيء وجهله القاضي إن كان الحالف لا ينوي إتلاف حقه لا بأس به ولكن
~~ليس للقاضي أن يقبله منه بل يحلفه بالله ماله قبلك شيء قال الفقيه فيه دليل
~~على أن قوله ليس قبله اليوم شيء إقرار ولا يلتفت إلى قول بعض الحكام إنه
~~إقرار بالدين المؤجل فيجب عليه المال
# وذكر الناطفي أن من عليه دين مؤجل لو أقر به وادعى الأجل لا يصدقه القاضي
~~فحيلته أن يقول القاضي سلة إحالة أم مؤجلة إن ادعى الحالة يحلف بالله ما
~~عليه هذه الألف التي يدعيها وإن حلف بغير هذا الطريق حنث
# وفي المحيط للمرأة إثبات المهر المؤجل ms031 وإن لم يكن لها ولاية المطالبة
~~وكذا الدين المؤجل
# رجل أخذ دراهمه ممن هي عليه ونقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان
~~على الناقد وترد إلى الدافع ويسترد غيرها وإن أنكر الدافع أن يكون ذا
~~مدفوعه فالقول قول القابض لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء
~~حقه أو الجياد فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو
~~PageV01P235
# في القنية رجل طلب دينه من المديون فأعطاه ألف من الحنطة ولم يبعها منه
~~ولم يقل إنها من جهة الدين فهو بيع بالدين وإن كانت قيمتها أقل من الدين
~~فإن كان السعر بينهما معلوما يكون بيعا بقدر قيمته من الدين وإلا فلا بيع
~~بينهما
# وفي العمادي ولو كان لرجل على آخر دنانير فقال أنا أعطيك بها دراهم فساوم
~~بالدراهم ولم يقع بيع ثم فارقه عن قبض ولم يستأنف بيعا فهذا جائز البياعة
~~وبنحوه عن محمد رحمه الله قال وقد وقعت واقعة الفتوى في زماننا قلت وصورتها
~~بالفارسية لكن عربها بعض الفضلاء المجمع على خيره ودينه وهو رب الدين إذا
~~توافق مع المديون على أن يعطيه من الذرة بمقدار ماله عنده من الدراهم وقد
~~كان ذلك القدر في ملكه والذرة في ذلك الوقت كل مائة من بدينار إلا أن رب
~~الدين لم يقبض الذرة في ذلك المجلس ثم بعد ايام جاء وقبض ذلك القدر من
~~الغلة وقد تغير السعر أينعقد البيع بينهما فعلى قياس ما ذكر في مداينات
~~الذخيرة ينبغي أن ينعقد البيع بينهما بالإقرار السابق والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وفي فتاوى الديناري رجل له عند رجل حنطة دينا فجاء رب الدين وأخذ منه
~~قماشا من الخام بحساب الحنطة وذلك اليوم سعر الحنطة كل مائة من بدينار ثم
~~لما حاسبه كان السعر يوم الحساب كل خمسين منها بدينار فإن حصل بينهما
~~مواضعة بأن عين القماش الخام بمقدار من الحنطة يعتبر ذلك التعيين وإن لم
~~يحصل بينهما مواضعة يعتبر وقت الحساب لا وقت الخرج واعتبر بعض المشايخ وقت ms032
~~الخرج مستدلا بأنه لو استخرج رجل من سمان حبوبا وأعطاه أغلب ثمنها يعتبر
~~وقت الخرج قال الديناري والمعتبر عندنا وقت الحساب
# ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه إن الدين الذي لي على فلان بن
~~فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالمنطوق به
~~وإن لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء ولا فرق بين أن تكون
~~الكتابة بطلب الدائن وبغير طلبه ولو قال تركت الدين الذي لي عليك لا يكون
~~إبراء ويحمل على ترك الطلب في الحال
# وذكر في الخزانة الأكمل محالا على فتاوى صاعد رجل كتب على نفسه بمال
~~معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من
~~الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته وقد جرت العادة
~~بين الناس بمثله حجة
# وفي جامع الفتاوى ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منه أو من حصتي لا
~~يصح وهو على حقه لأن الإرث جبري لا يصح تركه
# قال المدعي للمدعي عليه بعد الخصومة وهبت وتركت لا يكون إبراء ما لم يقل
~~منك بخلاف ما إذا قال المدعي عليه أبرئني مما لك علي أو هب لي فقال وهبت أو
~~تركت أو أبرأت لخروجه مخرج الجواب قال من كان لي عليه شيء فهو في حل قال
~~محمد رحمه الله تعالى هو على دعواه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على
~~دعواه في العين القائمة لا في الدين
# أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بالوكالة أو الوصاية عن غيره صح وفي
~~العمادي رجل ادعى على آخر مالا فأنكر فقال المدعي إنه كتب لي بذلك خطأ
~~فأنكر المدعي عليه أن يكون خطه فأمره القاضي أن يكتب على بياض فكتب وكان
~~بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما بخط كاتب واحد لا يقضي عليه بالمال
~~المدعي به لأن هذا لا يكون أعلى حالا مما لو كان هذا خطي وأنا كتبته
~~PageV01P236 ولكن ليس على هذا المال ms033 فهنالك القول قوله ولا شيء عليه ثم قال
~~السيد الامام ناصر الدين وذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ولو كتب
~~الطلاق على الرسم في مثله ثم قال لم أنو به الطلاق لا يصدق فكذا الاقرار
# وفي فتاوى الولوالجي رجل ادعى على رجل دارا أو عبدا ثم قال المدعي للمدعي
~~عليه أبرأتك عن هذه الدار وعن خصومتي في هذه الدار أو في دعواي في هذه
~~الدار فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعد ذلك تسمع ولو أقام البينة تقبل بخلاف
~~ما إذا قال برئت لا تقبل بينته بعد ذلك وكذلك إذا قال أنا بريء من هذا
~~العبد أو خرجت عنه فليس له أن يدعي بعد ذلك لأن قوله أبرأتك عن خصومتي في
~~هذه الدار خطاب للواحد فله أن يخاصم غيره في ذلك بخلاف قوله برئت لأنه أضاف
~~البراءة إلى نفسه مطلقا فيكون هو بريئا
# نوع في الاختلاف إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو المبيع بأن ادعى
~~المشتري ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى
~~المشتري وأكثر منه فلا يخلو إما أن يكون لأحدهما بينة أو لهما بينة أولا
~~بينة لهما ولا لأحدهما فإن كان لأحدهما بينة قضى لمن قامت ببينته لأنه نور
~~دعواه بالحجة وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة للزيادة أولى لأن البينات
~~شرعت للإثبات وإن لم يكن لهما ولا لأحدهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى
~~بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع إما أن تسلم مال
~~ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع لأن الغرض قطع الخصومة وقد أمكن
~~ذلك برضا أحدهما بما يدعيه الآخر فإن لم يرضيا استحلف القاضي كل واحد منهما
~~على دعوى الآخر ويبدأ بيمين المشتري في الصحيح ثم إذا حلف أحدهما يستحلف
~~الآخر فإن نكل أحدهما ثبتت الدعوى الآخر لأن النكول بذل أو إقرار ثم إذا
~~تحالفا هل ينفسخ البيع بنفس التحالف أو بفسخ القاضي فقد اختلفوا فيه قال
~~بعضهم ينفسخ البيع بنفس التحالف وقال ms034 بعضهم لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند
~~طلبهما أو طلب أحدهما وهو الصحيح هذا الكلام فيما إذا اختلفا في المبيع
~~وحده أوفى الثمن وحده وأما إذا اختلفا في المبيع والثمن جميعا بأن قال
~~البائع بعت هذا العبد بألفي درهم وقال المشتري بل اشتريت هذا العبد بألف
~~درهم فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما بينة تحالفا وتفاسخا البيع على ما بيناه
~~وإن كان لأحدهما بينة فمن قامت بينته أولى لما بيناه وإن أقام كل واحد
~~منهما بينة على ما يدعيه فبينة البائع أولى في الثمن لأنها أكثر اثباتا
~~وبينة المشتري أولى في المبيع لأنها أكثر إثباتا وإن اختلفا في الأجل أو في
~~شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر مع يمينه
# وفي المبسوط فرق بين هذا وبين الأجل في السلم فإن هناك القول من يدعي
~~الأجل من قبل أن هناك الأجل من شرط صحة العقد على ما يجيء في بابه اه كذا
~~ذكر في المنبع
# إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه
~~عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى بل القول فيه للمشتري مع يمينه
~~وقال محمد والشافعي رحمهما الله يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى
~~هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار بحال لا يقدر على رده
~~بالعيب
# إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهما ثم مات أحدهما واختلفا في مقدار
~~الثمن فقال المشتري اشتريتهما بألف دلاهم وقال البائع اشتريتهما بألفي درهم
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة
~~الهالك فحينئذ يتحالفان وإذا لم يرض البائع بترك حصة الهالك لا يتحالفان
~~ويكون القول قول PageV01P237 المشتري مع يمينه وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول للمشتري في حصة الهالك
~~من الثمن مع يمنيه وقال محمد رحمه الله تعالى يتحالفان عليهما ويرد الحي
~~وقيمة الهالك
# وفي المنبع إذا وقع الاختلاف في متاع لبيت فلا يخلو ms035 إما أن يكون الاختلاف
~~بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما وإما أن
~~يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في حال حياتهما فإما
~~أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعد زواله بالطلاق فإن كان في حال
~~قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة والسلاح وغير ذلك فالقول
~~فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء كالخمار
~~والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها
# قال الامام التمرتاشي رحمه الله تعالى وما يصلح للنساء فالقول فيه
~~وللمرأة مع اليمين إلا إذا كان الرجل صائغا وله أساور وخواتيم النساء وحلى
~~وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت
~~المرأة تبيع ثياب الرجال كالعمامة والقوس والدرع والمنطقة انتهى وما يصلح
~~لهما كالآنية والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول فيه
~~قول الزوج وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى القول قول الزوج في غير المشكل كما قالا وأما في المشكل فالقول
~~قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول الزوج وقال زفر رحمه
~~الله تعالى المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي رحمهما
~~الله تعالى المتاع كله بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلة القول قول الزوج في
~~الكل ولها ثياب بدنها وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن كان البيت بيت
~~المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه وإن كان البيت بيت
~~الزوج فالمتاع له لأن يد صاحب البيت على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره
~~وهذا كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ثلاثا
~~أو بائنا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا
~~اختلف الزوجان قبل الطلاق أو بعده أما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول
~~ورثة الزوج في قول ms036 أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول
~~ورثة الزوج لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا كالمورثين اختلفا بأنفسهما
~~وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد
~~موتهما وإن مات أحدهما فاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو
~~المرأة فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول
~~قول الزوج فبعد موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر
~~جهاز مثلها كما هو أصله وإن كان الميت هو الزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد رحمه
~~الله تعالى القول قول ورثة الزوج وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين
~~أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فاختلفا في
~~حياتهما فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول قول الحر وعندهما إن كان
~~المملوك محجورا فكذلك وإن كان المملوك مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه وفيما
~~إذا كانا حرين سواء وقد تقدم جواب الحرين بتفاصيلهما
# وفي المحيط رجل زوج ابنته فجهزها بجهاز فماتت البنت وزعم أبوها أن الجهاز
~~المدفوع إليها كان ماله وأنه لم يملكه منها وانما أعاره لها ولم يهبه لها
~~فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج PageV01P238 ولأن
~~الانسان إذا جهز بنته يدفع إليها بطريق التمليك ظاهرا وصار كمن دفع ثوبا
~~إلى قصار ليقصره ولم يذكر أجرا حمل على الاجارة بشهادة الظاهر فكذا هذا
# والبينة الصحيحة أن تشهد عند التسليم إلى المرأة أنه إنما سلم إليها هذه
~~الأعيان بطريق العارية أو يكتب نسخة ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في
~~هذه النسخة منك عارية بيدي لكن هذا للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها
~~بعض هذه الأشياء في حالة الصغر فبهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه ms037 وبين
~~الله تعالى فالاحتياط أن يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثم البنت
~~تبرئه عن الثمن انتهى
# وفي العمادي إن كان لرجل على انسان دينان من جنس واحد فأدى المديون شيئا
~~من المال فالقول قول الدافع أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك الدين عن ذمته ولو
~~كانا من جنسين بأن كان أحدهما من الذهب والآخر من الفضة أو أحدهما من
~~الحنطة والآخر من الشعير فأدى الفضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يكون عوضا
~~عن الذهب لأن المعاوضة لا تتم الا بالطرفين
# دلال باع شيئا ثم ان المشتري دفع عشرة دراهم إلى الدلال وقال دفعت من
~~الثمن وقال الدلال دفعت دلالتي فالقول قول الدافع مع يمينه لأنه المملك
# رجل عليه ألف درهم من كفالة وألف درهم من ثمن مبيع فجاء بألف وقال أؤدي
~~هذه من الكفالة وقال الطالب لا آخذها إلا من جميع مالي عليك له ذلك وحصل
~~القبض عن المالين ويرجع بما بقي على المكفول عنه وإن قبض ولم يقل شيئا
~~فللمطلوب أن يجعله من أي المالين شاء
# خياط يخيط ثوبا في دار انسان اختلفا في الثوب فالقول قول صاحب الدار ولأن
~~الثوب وإن كان في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معنى
# حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف ببيع ذلك وحمله
~~فهو له وكان الظاهر شاهدا له وإن كان لا يعرف فهو لصاحب الدار لأن الظاهر
~~شاهد له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار بزاز واختلفا في تلك الكارة فإن
~~كانت الدار مما يحمل فيها فالقول قول الحمال وإن كانت مما لا يحمل فيها
~~فالقول قول صاحب الدار
# رجلان اصطادا طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على اصل الإباحة
~~ولم يستول عليه قط فهو للصائد سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر أو من
~~الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر بكونه مأخوذا على
~~حائطه أو شجره وقد قال عليه الصلاة والسلام ms038 الصيد لمن أخذه وإن اختلفا فقال
~~صاحب الدار اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر إن أخذه من الهواء
~~فهو له لأنه الآخذ إذ لا يدخله على الهواء وإن أخذ من جداره أو من شجره فهو
~~لصاحب الدار لأن الجدار والشجر في يده وكذلك إذا اختلفا في أخذه من الهواء
~~أو من الجدار فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الانسان يكون
~~في يده هكذا روى عن أبي يوسف مسألة الصيد على هذه التفاصيل والله أعلم
~~PageV01P239 $ الفصل الثالث في الشهادات
# يفترض على الشاهد أداء الشهادة عند الحاكم إذا طلب منه المدعي الأداء ولا
~~يسعه كتمانها لقوله تعالى @QB@ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم
~~قلبه @QE@ وهو صريح في ذلك
# وفي المحيط رجل طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد هل له أن يمتنع
~~ينظر إن كان الطالب يجد غيره فللشاهد هذا أن يمتنع وإلا فلا يسعه ذلك
# وفي نوادر هشام عن محمد رجل له شهود كثيرة فدعا بعضهم ليقيم الشهادة وهو
~~يجد غيره ممن تقبل شهادته ولكن هذا الشاهد ممن تقبل شهادته أسرع لا يسعه
~~الامتناع عن الأداء لما قلنا
# وفي المجتبى في تفسير الفضلى وتحمل الشهادة فرض على الكفاية وإلا لضاعت
~~الحقوق وبطلت المواثيق وعلى هذا الكاتب إذا ندب لذلك إلا أنه يجوز للكاتب
~~أخذ الأجرة دون الشاهد
# وفي النصاب الإشهاد في المبايعة والمداينة فرض على العباد لأنه يتلف
~~المال لولاه إلا إذا كان قليلا أو تلفها لا يخاف عليه نحو درهم لحقارته
# وذكر في الذخيرة سئل نصر عن الشاهد إذا دعي إلى أداء الشهادة وهو في
~~الرستاق إن كان بحال لو حضر إلى مجلس الحكم وشهد يمكنه الرجوع إلى أهله في
~~يومه يجب عليه الحضور لأنه لا ضرر عليه في الحضور وإن كان لا يمكنه الرجوع
~~إلى أهله في يومه لا يجب عليه الحضور وإن كان الشاهد شيخا كبيرا لا يقدر
~~على المشي بالأقدام وليس عنده ما يركبه يكلف المشهود له بدابة ms039 يركبها ويحضر
~~معه مجلس الحكم فلا بأس به قال وهذا من إكرام الشهود
# وعن أبي سليمان الجرجاني رحمه الله تعالى رجل أخرج شهودا إلى ضيعة قد
~~اشتراها واستأجر دواب لهم فركبوا وذهبوا لم تقبل شهادتهم وفيه نظر لأن
~~العادة جرت أن من أخرج شاهدا إلى الرستاق يعطيه دابة خصوصا إذا لم يكن
~~للشاهد دابة
# وفي شرح شيخ الاسلام رحمه الله تعالى إن في حقوق العباد إذا طلب المدعي
~~الشاهد ليشهد له فتأخر من غير عذر ظاهر ثم ادى لا تقبل شهادته وكذلك إذا
~~طلب أجرا على الأداء لا تقبل كذا في المنبع
# وفي البزازي شهدا على امرأة لا يعرفانها فإنها لا تجوز حتى تشهد جماعة
~~أنها فلانة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز إذا شهد عدلان أنها فلانة
~~ولا يشترط رؤية وجهها وشرطها في الجامع الصغير حتى تشهد على معلوم لأن
~~الشهادة على المجهول باطلة وقال الإمام خواهر زاده رحمه الله على أنه لا
~~يشترط رؤية شخصها أيضا وغيره على أنه يشترط رؤية شخصها وفي المنتقى تحمل
~~الشهادة على امرأة ثم ماتت فشهد عنده عدلان على أنها فلانة له أن يشهد
~~عليها
# وذكر الخصاف رحمه الله تعالى رجل في بيت وحده دخل عليه رجل ورآه ثم خرج
~~وجلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقراره من الباب بلا رؤية وجهه
~~حل له أن يشهد بما أقر PageV01P240
# وفي العيون رجل أخفى قوما لرجل ثم سأله عن شيء فأقر وهم يسمعون كلامه
~~ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم
~~الشهادة
# ولا تجوز الشهادة بالسماع إلا في أربع مواطن النسب والنكاح والقضاء
~~والموت وفي الوقف الصحيح أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه ولو
~~شهد الشهود على الوقف من غير دعوى تقبل لأن الوقف حكمة التصدق بالغلة وهو
~~حق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى لا تشترط الدعوى كذا في المنبع
# وفي الصغرى الشهادة فيما يقبل بالتسامع على طريقين بالشهرة الحقيقية وهو
~~أن ms040 يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب ولا يشترط فيه العدالة ولفظ
~~الشهادة الحكمية وهو أن يشهد عنده رجلان أو رجل وامرأتان عدلان بلفظ
~~الشهادة
# ولا تجوز الشهادة بالشهرة في الولاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تجوز ولا تجوز في العتق والطلاق إجماعا قال
~~الحلواني رحمه الله تعالى هذا قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز كما
~~في الولاء
# وفي المنتقى الأصح أنه يشهد في المهر بالتسامع
# رأى خطه ولم يتذكر الواقعة أو رأى كتابة الشهادة ولم يتذكر المال لا يسعه
~~أن يشهد وعند محمد رحمه الله تعالى يسعه أن يشهد وذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى أن الشرط عند الإمام رحمه الله تعالى أن يتذكر الحادثة والتاريخ
~~ومبلغ المال وصفته حتى لو لم يتذكر شيئا منها وتيقن أنه خطه وخاتمه لا يشهد
~~وإن شهد فهو شاهد زور وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن قطع أنه خطه
~~يشهد بشرط أن يكون مستودعا لم يتناوله الأيدي ولم يكن في يد صاحب الصك من
~~الوقت الذي كتب فيه اسمه وإلا لا يشهد وإذا شهد عند القاضي يقبله لكن يسأله
~~عنه أنه يشهد عن علم أو عن الخط فإن شهد عن علم قبله وإن شهد عن الخط لا
~~قال الحلواني رحمه الله تعالى يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى
# إذا عرف خطه والخط في حرز ونسي الشهادة عندها له أن يشهد قال الفقيه وبه
~~نأخذ وينبغي للشاهد إذا شهد وكتب أن يعلمه حتى يكون بحالة يعرفه بعده ولا
~~يمكن تغييره
# رجل كتب كتاب وصيته وقال للقوم اشهدوا علي بما في الكتاب لا يجوز لهم أن
~~يشهدوا حتى يقرأه عليهم أو يرونه يكتب وهم يقرءون ما فيه وكذا الوصية
~~المختومة وهي أن المريض إذا كتب كتاب وصيته وختمه وقال للشهود هذه وصيتي
~~وختمي فاشهدوا علي بما في هذا الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه حتى
~~يعلموا ما في الكتاب بأن قرءوها أو ms041 قرئت عليهم وكذا لو شهدوا على صك ولم
~~يقرءوه ولم يعلموا ما فيه
# وفي فتاوى قاضي خان ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرآن ولا يكتبان وأمسكا
~~الكاتب عندهما أو شهدا بما لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يجوز كذا في الخلاصة
# رجل كتب صك وصيته وقال لقوم اشهدوا علي بما فيه ولم يقرأه عليهم قال
~~علماؤنا رحمهم الله تعالى لا تجوز الشهادة عليه وقيل تجوز والأول أصح
~~PageV01P241
# وفي المنبع وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح إلا بإعلام الكاتب ما في
~~الكتاب فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك فإنه يشهدون بما في
~~الصك من غير قراءة الحروف وغير ذلك
# القاضي إذا أشهد جماعة على السجل ولم يعلموا ما فيه ولم يخبرهم القاضي
~~بذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أحد الروايتين عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى
# سمع اقرار رجل بحق وسعه أن يشهد عليه وإن لم يعاين السبب وإن لم يقل له
~~اشهد علي بما أقررت
# توسط بين رجلين فقالا له لا تشهد علينا بما تسمع منا فسمع إقرارهما أو
~~إقرار أحدهما لرجل بشيء أو قال أحدهما للآخر بقي لك علي كذا له أن يشهد كما
~~سمع
# وفي المحيط شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي
~~أتعرفانها فقالا لا لا تقبل شهادتهما ولو قالا تحملنا هذا على المسماة
~~بفلانة بنت فلان الفلانية ولكن لا ندري أنها هي أم لا صحت الشهادة وكلف
~~المدعي أن يأتي بآخرين يشهدان أنها فلانة بنت فلان اه
# وفي العمادي ولو جاء المدعي بشاهدين فشهد أحدهما وفسر الشهادة على وجهها
~~ثم قال الآخر أشهد بمثل شهادة صاحبي تقبل قلت وفيه تفصيل وهو إن كان الشاهد
~~فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال وإن كان أعجميا
~~غير فصيح يقبل منه الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القضاء يمكنه أن
~~يعبر الشهادة بلسانه أما إذا كان بحال لا يمكنه أن يعبر ms042 بلسانه أصلا فإنه
~~لا يقبل أيضا
# وقال الشيخ الامام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل رحمه الله المختار
~~أن يجعل الجواب على التفصيل إن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور
~~يكلف كل شاهد أن يفسر شهادته وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف ويحكم في
~~ذلك برأيه
# وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني في شروطه أنه إذا جرى بين اثنين بيع أو
~~إجارة أو عقد آخر وأشهدا على ذلك جماعة هل يشترط كتابة معرفة الشهود
~~المتبايعين بوجههما وأسمائهما وأنسابهما كان هلال وأبو زيد لا يكتبان ذلك
~~وغيرهما من أصحابنا يكتبون أخذا بالاحتياط
# وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى وعندي أن المتبايعين إذا كانا معروفين
~~عند الناس مشهورين لا حاجة إلى كتابة معرفة الشهود للمتبايعين وإن كانا غير
~~مشهورين فلا بد منه لأنه يحتاج إلى أداء الشهادة عليه بمحضر منه فلا بد من
~~معرفته بوجهه ليمكنهم أداء الشهادة عليه وعند غيبته أو موته يحتاج إلى
~~الشهادة باسمه ونسبه فلا بد من معرفتهم اسمه ونسبه ولا يجوز الاعتماد على
~~إخبار المتبايعين باسمهما ونسبهما فعسى أن يسميا وينتسب العاقدان باسم
~~غيرهما ونسبه يريد أن يزورا على الشهود حتى يخرجا المبيع من يد مالكه فلو
~~اعتمدوا على قولهما نفذ تزويرهما وبطل أملاك الناس وهذا فصل كثير من الناس
~~عنه غافلون فإنهم يسمعون لفظ الشراء والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا
~~يعرفونهما ثم إذا استشهدوا من بعد موت صاحب المبيع يشهدون على ذلك الاسم
~~والنسب ولم يكن لهم علم بذلك فيجب أن يحترز على مثل ذلك غاية الاحتراز
~~صيانة لنفسه عن المجازفة ولأموال الناس عن الضياع
# قال وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطؤهم على
~~الكذب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر
~~الحقوق قال وإذا لحقه الحرج في إحضار الجماعة PageV01P242 التي شرط أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن يشهد عدلان على شهادتهما عدولا آخرين على
~~النسب حتى إذا احتاجوا إلى ms043 أداء الشهادة شهدوا على شهادتهما على النسب وعلى
~~ما في الكتاب بما شهدوا عليه
# نوع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة ستة عشر العبد المدبر
~~المكاتب أم الولد المجلود في القذف الشريك في شركته المفاوض الذي يجر لنفسه
~~نفعا بشهادته التي تقوم على النفي شهادة التهاتر شهادة أهل الكفر على
~~المسلمين شهادة المولى مأذونه ومكاتبه شهادة الأعمى والخنثى المشكل لا تقبل
~~شهادته مع رجل أو امرأة ولو كان مع رجل وامرأة تقبل ومتى ردت العلة ثم زالت
~~لا تقبل إلا في أربعة مواضع عبد ردت شهادته ثم عتق وكافر أسلم وأعمى أبصر
~~وصبي ردت شهادته ثم بلغ فأعادوا الأداء تقبل
# وفي خلاصة النوازل لأبي الليث لا تقبل شهادة معلم الصبيان لأن عقله ناقص
~~لكونه بالنهار مع الغلمان وبالليل مع النسوان ويوم الجمعة في الطاحون
# وعن علقمة أنه قال عقل ثمانين معلما كعقل امرأة واحدة والصحيح أنه إن كان
~~عدلا تقبل شهادته وحديث علقمة وابي الليث في معلم بعينه
# وفي المنع لا تقبل شهادة الآباء والأمهات والأجداد والجدات للولد وولد
~~الولد وإن سفل ولا شهادة الأولاد وأولاد الأولاد للآباء والأمهات والأجداد
~~والجدات
# شهادة الرجل لولد الابنة لا تقبل لأنه لو قضى له لا يجوز وكذلك لا تقبل
~~شهادة الرجل على قضاء أبيه بأن يشهد أن أباه قضى لفلان على فلان بكذا وتجوز
~~شهادته على شهادة أبيه رواه الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى
# وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه لا تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وإن كان
~~الأب قاضيا يوم الشهادة وعن محمد أنه تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه مطلقا
~~اه
# ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر ولا شهادة الأجير لمن استأجره والمراد
~~به الأجير الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضررا لنفسه ونفعه نفعا لنفسه وهو معنى
~~قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع بأهل البيت وفي المغرب قيل أراد
~~به من يكون مع القوم كالخادم والتابع والأجير ونحوه ms044 ولأنه بمنزلة السائل
~~يطلب معاشه انتهى
# وفي شرح منظومة ابن وهبان شهادة العدو على عدوه هل تقبل أو لا تقبل
~~والصحيح أنها تقبل سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية فإنها لا تقدح في
~~العدالة وقيل العداوة الدنيوية تؤثر في العدالة وتقدح فيها فلا تقبل شهادة
~~العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية
# ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق
~~على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج يشهد على
~~امرأته بالزنى فإن هؤلاء تقبل شهادتهم في قول أكثر أهل العلم كربيعة
~~والثوري وإسحاق ومالك والشافعي وأحمد وهو المصرح به في غالب كتب أصحابنا
~~والمشهور على ألسنة فقهائنا
# ومثال العداوة الدينية المسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد
~~على المبتدع فإن شهادة هؤلاء غير مردودة ولا قادحة في العدالة PageV01P243
# وذكر صاحب المغنى من الحنابلة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن العداوة
~~لا تمنع الشهادة مطلقا وذكر صاحب القنية من أصحابنا في باب من تقبل شهادته
~~ومن لا تقبل ما يؤيد ذلك
# تنبيه قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من خاصم شخصا في حق أو ادعى
~~عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة تثبت
~~بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق
~~كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه والوصي لا تقبل شهادته فيما هو
~~وصي فيه والشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه ونحو ذلك لا أنه إذا
~~تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما بينهما من المخاصمة
# فرع إذا قلنا إنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية
~~هل الحكم في القاضي كذلك حتى لا يجوز قضاء القاضي على من بينه وبينه عداوة
~~دنيوية لم اقف على هذا الفرع في كتب أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب فيه على
~~التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه فينبغي أن لا ms045 ينفذ وإن كان بشهادة العدول
~~وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ودعواه فينبغي أن يجوز ورأيت
~~في الرافعي من كتب الشافعية عن القاضي الماوردي أنه يجوز قضاء العدو على
~~عدوه بخلاف شهادة العدو على عدوه وفرق بينهما بأن قال لأن أسباب الحكم
~~ظاهرة واسباب الشهادة خافية اه ما نقلته من شرح المنظومة
# وفي الوقاية ولا تقبل شهادة مخنث يفعل الرديء ونائحة ومغنية ومدمن الشرب
~~على اللهو ومن يلعب بالطيور أو الطنبور أو يغني للناس أو يرتكب ما يحد به
~~أو يدخل الحمام بلا إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد أو الشطرنج أو
~~تفوته الصلاة بهما أو يبول على الطريق أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف
# وفي الذخيرة ولم يرد بالنائحة التي تنوح في مصيبتها وإنما اراد التي تنوح
~~في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة
# وفي البدائع وأما من يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستبشعا
~~كالقصب والدف ونحوهما لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستبشعا كالعود
~~ونحوه سقطت عدالته لأنه لا يحل بوجه من الوجوه قوله ومد من الشرب المراد به
~~الادمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده
# وأما اللاعب بالطيور فإنه ينظر إلى العورات في السطح وغيره وذا فسق هذا
~~إذا كان يطيرها أما إذا كان يمسك الحمام في بيته ويستأنس بها ولا يطيرها
~~فهو عدل لأن اقتناء الحمام في البيوت مباح ألا ترى أن الناس يتخذون بروج
~~الحمام ولم يمنع من ذلك أحد وبهذا تبين أنه إذا اتخذ الحمام لحمل الكتب كما
~~في الديار المصرية والشامية لا يكون حراما لوقوع الحاجة إليها وأما من
~~ارتكب كبيرة فإنه ترد شهادته
# وقد اختلف العلماء في ماهية الكبيرة والصغيرة قال بعضهم ما فيه حد في
~~كتاب الله تعالى فهو كبيرة وما لا حد فيه فهو صغيرة قيل وهذا ليس بسديد فإن
~~شرب الخمر وأكل الربا من الكبائر ولا حد فيهما في كتاب الله تعالى وقال ms046
~~بعضهم ما أوجب الحد فهو كبيرة وما لا حد فهو صغيرة وهذا أيضا يبطل بأكل
~~الربا وغيره لأنه لا حد فيه مع أنها كبيرة وقال بعضهم ما كان حراما لعينه
~~فهو كبيرة وقيل هي السبع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث المعروف سبع من الكبائر لا كفارة فيهن الاشراك بالله والفرار من
~~الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والزنى وشرب
~~PageV01P244 الخمر وهذا قول أهل الحجاز واهل الحديث وزاد بعضهم على هذه
~~السبع أكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وأصح ما يقال فيه ما هو المنقول
~~عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه قال ما كان شنيعا بين المسلمين
~~وفيه هتك حرمة اسم الله تعالى والدين فهو حرام من جملة الكبائر يوجب سقوط
~~العدالة
# وفي المحيط وحكى أبو بكر الرازي عن أبي حسن الكرخي رحمهما الله تعالى أن
~~من مشى في السوق بسراويل وليس عليه غيره لا تقبل شهادته لأنه تارك للمروءة
~~وكذلك لا تقبل شهادة من يأكل في السوق بين يدي الناس وكذا من يمد رجليه عند
~~الناس أو يكشف رأسه في موضع لاعادة فيه ومن يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد في
~~حالة الصحو تقبل شهادته لأن ذلك بمنزلة الإغماء والإغماء لا يمنع قبول
~~الشهادة وقدره بعض مشايخنا بيوم أو يومين حتى لو جن يوما أو يومين ثم أفاق
~~فشهادته جائزة في حال الصحو اه
# وفي القنية لا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا وقال شمس
~~الأئمة الحلواني ووالد صاحب المحيط تقبل شهادة رب الدين لمديونه وإن كان
~~مفلسا
# وفي شرح الجامع للعتابي رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل
~~شهادته لتعلق حقه بالتركة وكذا الوصي له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل
~~لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه
# وقال شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله تعالى رجل شهد قبل أن يستشهد تسمع
~~شهادته بعد ذلك
# ولا تقبل شهادة العواني الذي يأخذ بغير حق ms047 لأنه يكون ظلما فيكون فسقا
# ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقالا لا تجوز فإن شهد المرتهنان للمدعي على الراهن تقبل ولو
~~شهد الراهنان لا تقبل حتى يفتك الرهن
# عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقبل شهادة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا
~~تؤكل ذبيحته وتقبل شهادة الزوج لصهره وشهادة الصديق لصديقه ولا تقبل شهادة
~~من يبيع الأكفان إذا ترصد لذلك لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون وكذلك لا
~~تقبل شهادة النخاس والدلال لأنهما يكذبان ولا يباليان
# شهد أحدهما أنه طلقها بالعربية والآخر بالفارسية لا تقبل بخلاف الإقرار
# وفي الخلاصة ولا تقبل شهادة الخطابية لأنهم يشهدون لبعضهم بعضا بالزور
~~ويقولون إن عليا هو الاله الأكبر وجعفر الصادق هو الاله الأصغر تعالى الله
~~عما يقولون علوا كبيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له
# وفي المحيط شهد الشهود بحق لرجل ثم حلفوا لا تقبل شهادتهم للتهمة ولو باع
~~عينا ثم شهد بها للمدعي لا تقبل وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه لأن الأملاك
~~والمنافع بينهما متباينة كذا في الهداية ولا تقبل شهادة الأشراف بالعراق
~~لتعصبهم وقال بعض العلماء لا تجوز شهادة القروي وتجوز شهادة أهل الأمصار
# وفي العمادي ولو شهد أنه وقف على فقراء جيرانه وهما من جيرانه الفقراء
~~جازت شهادتهما لأن الجوار ليس بأمر لازم وكذا لو شهدا أنه وقفه على فقراء
~~مسجده وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف
~~المدرسة تقبل شهادتهم لكن المشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا الجواب فيهما
~~فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل
~~شهادتهم وإن كانوا لا يأخذون تقبل وقيل في هذه المسائل كلها تقبل وهو
~~الصحيح لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل
# رجل قال لآخر اكتب شهادتي في هذا الصك فكتب المأمور شهد بذلك لا يكون
~~إقرارا من الآمر بأن هذا ملك البائع PageV01P245
# وذكر في أدب القاضي الخصاف أسباب ms048 الجرح كثيرة منها ركوب بحر الهند لانه
~~مخاطر بنفسه ودينه وماله ومنها التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا
~~وهم يعلمون
# قال محمد رحمه الله تعالى القاضي يقبل شهادته ابنيه ولو شهدا أن أباهما
~~قضى للمدعي على المدعي عليه لا تقبل ولا تقبل شهادة الأخرس لعجزه عن الأداء
~~وتقبل شهادة الخصي إذا كان عدلا
# وأما ولد الزنى فاختلف العلماء في قبول شهادته قال بعضهم لا تقبل مطلقا
~~وقال بعضهم تقبل في كل شيء إلا في الزنى وهو قول مالك وقال بعضهم تقبل
~~مطلقا إذا كان عدلا وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى
# شهادة الرئيس والجابي في السكة الذي يأخذ الدراهم والصراف الذي يجمع عنده
~~الدراهم ويأخذها طوعا لا تقبل
# شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهودي مع
~~اليهودي والنصراني مع النصراني والمجوسي مع المجوسي أو اختلف إلا أن يكونا
~~من أهل دارين مختلفين بأن يشهد رومي على هندي أو هندي على رومي وتقبل شهادة
~~الذمي على المستأمن ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لأن الذمي أعلى حالا
~~منه لكونه من أهل دارنا حتى لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب بخلاف
~~المستأمن وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة
~~فإن كانوا من أهل دارين كالرومي والتركي لا تقبل لأن الولاية فيما بينهم
~~تختلف باختلاف المنعتين ولهذا لا يجري بينهما التوارث بخلاف دار الاسلام
~~فإنها دار أحكام فباختلاف المنعة لا تختلف الدار وهذا بخلاف أهل الذمة
~~فإنهم صاروا من أهل دارنا فتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن كانوا من منعات
~~مختلفة كذا في المنبع
# وفي البزازي ويكتفى بشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة عاقلة بالغة فيما لا
~~يطلع عليه الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال ولا يشترط لفظ
~~الشهادة عند مشايخ العراق وعند مشايخنا يشترط وعليه اعتمد القدوري وعليه
~~الفتوى والمثبت أحفظ والأصح أنه تقبل شهادة رجل واحد فيه أيضا ويحمل على
~~وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل ms049 الشهادة كما في الزنى وعلى استهلال
~~الصبي في حق الإرث لا تقبل الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تقبل
~~شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على
~~العذراء أو الرتقاء على هذا الخلاف أيضا
# جاءت المنكوحة بولد وقالت لبعلها الولد منك فأنكر ولادتها لا يقبل قولها
~~بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها
~~فبمجرد قولها يثبت النسب
# شهد الابنان على أبيهما بطلاق أمهما إن جحدت الطلاق تقبل شهادتهما وإن
~~ادعت الطلاق لا تقبل وفيه إشكال فإن الطلاق حق الله تعالى ويستوي فيه وجود
~~الدعوى وعدمها فلو انعدمت الدعوى تقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حقه تعالى
~~كما ذكرت لكن يسلم لها بضعها حتى تملك الاعتياض فتعتبر الدعوى إذا وجدت ولا
~~تعتبر الفائدة إذا عدمت الدعوى اه
# وفي العتابي الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين
# نوع في الاختلاف في الشهادة الشهادة إذا وافقت الدعوى كانت مقبولة وإن
~~خالفتها لم تقبل PageV01P246
# وفي البدائع الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة أنواع منها لفظ الشهادة
~~فلا تقبل بغيرها من الألفاظ كلفظة الإخبار والإعلام وغيرهما ومنها موافقتها
~~للدعوى فالشهادة المنفردة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير مقبولة
~~وبيان ذلك في مسائل إذا ادعى ملكا بسبب ثم أقام البينة على ملك مطلق لا
~~تقبل وبمثله لو ادعى ملكا مطلقا ثم أقام البينة على الملك بسبب تقبل ووجه
~~الفرق بينهما ظاهر فتأمل
# وفي المنبع الموافقة كما تشترط بين الشهادة والدعوى فكذلك تشترط بين
~~شهادة الشاهدين فيما يشترط فيه العدد حتى لو وقع الاختلاف بين شهادتهما لم
~~تقبل شهادتهما وهذا لأن اختلافهما اختلاف بين الدعوى والشهادة
# وفي الكافي ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين على إقرار الطالب
~~بالاستيفاء والآخر انه أبرأه أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه به لم تقبل
~~لاختلافهما لفظا ومعنى إلا إذا قال شاهد البراءة إنه أقر أنه بريء إليه
~~بالإيفاء ولو ادعى الإبراء فشهد أحدهما أنه أبرأه والآخر أنه وهبه ms050 أو تصدق
~~به عليه تقبل لأنهما يستعملان في البراءة ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما
~~بالهبة والآخر بالإبراء تقبل ولو شهد الآخر بالصدقة لا تقبل لأن الصدقة
~~إخراج المال إلى الله سبحانه وتعالى والهبة إلى العبد
# وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع والشراء والطلاق
~~والعتاق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة
~~والقذف تقبل وإذا اختلفا في الجناية والغضب والقتل والنكاح لا تقبل
# وفي الذخيرة لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل لا تقبل لأن
~~القتل فعل والإقرار قول والفعل غير القول فاختلف المشهود به وكذا لو شهدا
~~بالقتل واختلفا في الزمان أو في المكان لأن الفعل الثاني غير الفعل الأول
~~وكذا إذا اختلفا في الآلة التي كان بها القتل لا تقبل ولو شهدا بالقول
~~واختلفا في الزمان أو في المكان لا يقدح في الشهادة ولو شهدا بالفعل
~~واختلفا في الزمان أو في المكان لا تقبل ولو شهدا بالفعل والقول واختلفا في
~~الزمان أو في المكان بأن شهدا بالرهن والقبض واختلفا في الزمان أو في
~~المكان جازت الشهادة
# وفي القنية أمة اقامت بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت
~~الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا إذا خالع امرأته ثم
~~أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا وقت الخلع وأقامت بينة أنه كان عاقلا حينئذ
~~أو كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه
~~كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين
# باع ضيعة ولده فأقام المشتري بينة أنه باعها في صغره بثمن المثل والابن
~~اقام بينة أنه باعها في حال بلوغه فبينة المشتري أولى وقال برهان الدين
~~صاحب المحيط بينة الابن أولى ولو اقام البائع بينة أني بعتها في حال صغرى
~~وأقام المشتري بينة أنك بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى لأنه يثبت
~~العارض
# ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها واقام بينة
~~واقامت الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة ms051 أولى وقيل بينة
~~الورثة أولى
# وفي تتمة الصغرى والمحيط لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة
~~وقال الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقر له وإن لم يقم
~~بينة وأراد استحلافهم له ذلك
# ادعى على رجل أنه أكرهني بالتخويف بحبس الوالي والضرب على أن يستأجر منه
~~حانوتا واقام بينة PageV01P247 وأقام المدعي عليه بينة بأنه كان طائعا
~~فبينة الطواعية أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف
~~الخلاف وقضى بناء على الفتوى
# أقام المشتري بينة أنه باعها منه هذا الشيء بيعا صحيحا واقام البائع بينة
~~أنه باعه مكرها فبينة الصحة أولى وقال أبو حامد رحمه الله تعالى بينة
~~الإكراه أولى
# وفي المحيط ادعى أحدهما البيع أو الصلح عن طوع وادعى الآخر عن كره فبينة
~~مدعي الكره أولى وكذا لو ادعى الإقرار عن طوع والآخر عن كره فبينة مدعي
~~الكره أولى اه
# الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل
~~شيء إلا في الحدود والقصاص
# وذكر الناطفي في واقعاته أن الشهادة على الشهادة في الوقف لا تجوز
~~والصحيح أنها تجوز لما فيه من إحياء الحقوق ولا تجوز على شهادة رجل أقال من
~~شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وأما كيفية الإشهاد من الأصل أن يقول شاهد
~~الأصل لشاهد الفرع أشهد أن لزيد على عمرو كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك أو
~~يقول أشهد أنى أشهد أن فلان بن فلان أقر عندى بكذا أو يقول أشهد أنى سمعت
~~فلانا يقر لفلان بكذا فاشهد أنت على شهادتي وإنما شرط الإشهاد حتى لا يصح
~~تحمل الفرع بنفس السماع بدون الاشهاد
# وفي المحيط والتحمل لا يصح الا بالأمر ولهذا لو نهى الأصول والفروع عن
~~الشهادة وبعد الأمر عمل بالنهي
# وفي التتمة إذا حكى الرجل شهادة نفسه عند غيره في حادثة لرجل على رجل
~~وقال لذلك الغير اشهد أو قال فاشهد ولم يقل على شهادتي لم تجز وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى تجوز لأن معناه فاشهد ms052 على شهادتي
# ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا لا
~~يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا
# وعن أبي يوسف أنه لم يجعل السفر شرطا ولكنه قال إن كان غائبا عن المصر في
~~مسافة لو غدا إلى القاضي لأداء الشهادة لم يستطع أن يبيت بأهله صح الاشهاد
~~لأن إحياء الحقوق واجب ما أمكن
# وذكر القاضي إمام الدين على السغدي وشمس الأئمة السرخسي أن عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ينبغي أن يجوز الاشهاد من غير عذر وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله لا يجوز بناء على أن التوكيل من غير رضا الخصم لا يجوز عنده إلا
~~بعذر السفر أو المرض وعندهما يجوز إلا أن هذا غير ظاهر فلا يفتى به
# وفي آخر شهادات المنتقى قال محمد رحمه الله تعالى أقبل الشهادة على
~~الشهادة والمشهود على شهادته في المصر من غير مرض به ولا علة
# إذا شهد الرجلان عند القاضي على شهادة رجل وصححا الشهادة فإن كان القاضي
~~يعرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم وإن عرف الأصول بالعدالة ولم
~~يعرف الفروع يسأل عن الفروع وإن عرف الفروع بالعدالة ولم يعرف الأصول
~~بالعدالة ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يسأل الفروع عن الأصول ولا
~~يقضي قبل السؤال فإن عدلوا أصولهم تثبت عدالة الأصول بشهادتهم في ظاهر
~~الرواية PageV01P248 وهو الصحيح وعند محمد رحمه الله تعالى لا تثبت عدالة
~~الأصول بتعديل الفروع للتهمة لأن في تعديلهم منفعة لهم حيث ينفذ قولهم
~~بعدالة الأصول
# إذا أنكر الأصول شهادتهم لم تقبل شهادة الفروع لأن التحميل شرط صحة شهادة
~~الفروع وقد فات هذا الشرط للتعارض بين الخبرين فيفوت المشروط وهو صحة
~~الشهادة اه
# نوع في الرجوع عن الشهادة لا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء حتى لو رجع
~~عند غير القاضي لا يصح ولو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا
~~يحلفان وكذا لا تقبل بينته على الرجوع لأنه ادعى رجوعا باطلا
# وفي التتمة ولو ادعى ms053 الرجوع عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع وبالضمان
~~لا يصح لأن الرجوع عند القاضي إنما يصح إذا اتصل به القضاء أما إذا ادعى
~~الرجوع عند القاضي والقضاء بذلك صح وتقبل البينة على ذلك ولو شهد عند قاض
~~ورجع عند قاض آخر يصح ويجب الضمان عليه لكن إذا قضى القاضي عليه ومن
~~المشايخ من استبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وإذا أقر
~~الشاهدان عند القاضي أنهما رجعا في غير مجلس القاضي يصح ويجعل الإقرار
~~بمنزلة الإنشاء وإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل الحكم بها سقطت شهادتهما
~~عن الإلزام على القاضي بالحكم لظهور التناقض بين كلامهما فإن رجعا بعد
~~الحكم لم يفسخ وضمنا ما اتلفاه بشهادتهما وإن رجع أحدهما ضمن نصفا والعبرة
~~للباقي لا للراجع
# دقيقة في ايجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكرا شيئا هو لازم
~~للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لا يحتاج إليه القضاء ثم تبين
~~بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى أن مولى الموالاة إذا مات فادعى رجل
~~ميراثه بسبب الولاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى هذا الذي أسلم والاه
~~وعاقده وأنه وارثه ولا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضي بميراثه فاستهلكه
~~وهو معسر ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض ولاء الأول ووالى هذا
~~الثاني وأنه توفى وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي
~~بالميراث للثاني ويكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء
~~ضمن المشهود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق
# وبيان ذلك في مسألة الولاء أن قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد
~~منه للقضاء له بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا إنه وارثه
~~فالقاضي لا يقضي له بالميراث وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين
~~الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا بخلاف مسألة الشهادة
~~في النكاح فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته لا يضمنان ms054 لأن قولهما مات
~~وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي
~~يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة واحدة فلو انعدمت
~~هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما
~~في ذلك
# ولو شهد أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر
~~المدعي عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم اقام المدعي عليه البينة
~~على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعي عليه بالخيار في تضمين المدعي أو
~~الشاهدين لأنهما حققا عليه ايجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على
~~البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا خائنين فغرما بخلاف الفصل الأول لأنه ثمة لم
~~يحققا المال في الحال وإنما أخبر عن شيء ماض فلم يظهر كذبهما وأوضح محمد
~~رحمه الله تعالى هذه المسألة بمسألة الطلاق فإن المدعي عليه إذا أنكر
~~PageV01P249 المال وحلف ثم شهدا على إقراره بذلك لم يحنث لما أنه لم يحققا
~~عليه الايجاب ولو حققا في الحال حنث فاتضح الفرق كذا في العمادي $ الفصل
~~الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
# شرط صحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف لأن الوكيل يستفيد ولاية
~~التصرف من الموكل ويقدر عليه من قبله ومن لا يقدر على شيء كيف يقدر غيره
~~عليه
# وفي الذخيرة هذا شرط على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يشترط أن يكون الموكل قادرا على التصرف
~~بل الوكيل يتصرف بأهلية نفسه ولهذا جاز عنده توكيل المسلم الذمي بشراء
~~الخمر والخنزير وتوكيل المحرم الحلال بيبع الصيد وقيل المراد بمالكية
~~الموكل للتصرف وقدرته عليه بالنظر إلى اصل التصرف وإن امتنع بعارض وبيع
~~الخمر يجوز للمسلم في الأصل وإنما امتنع لعارض النهي
# وفي النتف الوكالة على أربعة أوجه أحدها وكالة رجل لرجل آخر والثاني
~~وكالة رجلين لرجل واحد والثالث وكالة رجل لرجلين والرابع وكالة رجلين
~~لرجلين أو أكثر وكلها جائزة ويجوز أن يوكل كل أحد إلا ثلاثة أصناف ms055 العبد
~~المحجور والصبي المحجور والمعتوه الذي لا يعقل
# رجل قال لآخر أنت وكيلي في كل شيء يصير وكيلا في البياعات والمواضعات
~~والهبات والعتاق لأن اللفظ عام وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون
~~وكيلا في المواضعات دون الهبات والعتاق كذا ذكره في واقعات الناطفي
# وفي ادب القاضي للخصاف ولو قال فلان وكيلي في كل شيء فهذا توكيل في الحفظ
~~لا غير استحسانا والقياس أن لا يصير وكيلا ولو قال فلان وكيلي في كل شيء
~~جائز أمره فهذا وكيل في الحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي
~~لديونه وحقوقه وغير ذلك لأنه فوض التصرف إليه عاما فصار بمنزلة ما لو قال
~~ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك جميع أنواع التصرفات ولو طلق امرأته يجوز
~~قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى به يفتى حتى يتبين خلافه
# وذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن من قال لآخر وكلتك في جميع أموري
~~فقال الوكيل طلقت امرأتك أو وقفت أرضك لا يجوز لأنه يراد بهذه اللفظة
~~التصرف على سبيل المبادلة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وما ذكرناه قبل هو
~~اختيار الصدر الشهيد انتهى
# وفي المنبع لا خلاف أن التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين جائز
~~وإنما الخلاف في أنه هل يشترط لصحته رضا الخصم قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يصح التوكيل الا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا
~~مسيرة ثلاثة أيام أو تكون المرأة الموكلة مخدرة لم تخالط الرجال بكرا كانت
~~أو ثيبا قال فخر الاسلام البزودي المخدرة هي التي لا يراها أحد غير المحرم
~~من الرجال أما التي جليت على المنصة فيراها الأجانب لا تكون مخدرة وقال أبو
~~بكر الرازي يلزم التوكيل بغير رضا الخصم لأنها لو حضرت PageV01P250 لا تنطق
~~بحقها لغلبة الحياء عليها فيلزم توكيلها وعليه الفتوى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يصح التوكيل بغير رضا الخصم وبه قال الشافعي رحمه الله
~~تعالى والصحيح أن الخلاف في اللزوم لا في الصحة فعنده الوكالة من ms056 غير رضا
~~الخصم صحيحة غير لازمة حتى ترد الوكالة برد الخصم ولا يلزمه الحضور ولا
~~الجواب بخصومة التوكيل وعندهما صحيحة لازمة ولا ترد برده ويلزمه الحضور
~~والجواب بخصومة الوكيل وبقولهما أخذ أبو الليث وأبو القاسم الصفار وبعض
~~المتأخرين اختار أن القاضي إذا علم من خصمه التعنت من إباء التوكيل يقبل
~~التوكيل وإن علم من الموكل القصد إلى إضرار صاحبه بالحيل من الوكيل لا يقبل
~~التوكيل إلا برضا صاحبه وإليه مال الامام السرخسي والأوزجندي رحمهما الله
# وفي البزازي وكل أحد الخصمين من وكلاء المحكمة وكيلا فقال الآخر ليس لي
~~مال استأجر به من وكلاء المحكمة من يقاومه وأنا عاجز عن فلا أرضى بالوكيل
~~بل يتكلم بنفسه معي فالراي فيه إلى الحاكم وأصله أن التوكيل بلا رضا خصمه
~~من الصحيح المقيم طالبا كان أو مطلوبا وضيعا أو شريفا إذا لم يكن الموكل
~~حاضرا في مجلس الحكم لا يصح عند الامام رحمه الله تعالى أي لا يجبر خصمه
~~على قبول الوكالة وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى يصح أن يجير على قبوله
~~لما مر
# وفي أدب القاضي لا خلاف في صحته بلا رضا خصمه لكن لا يسقط حق الخصم في
~~مطالبته بالحضور مجلس الحكم والجواب لنفسه الا برضا الخصم أو مرض الموكل أو
~~مخدرة وكونه محبوسا من الأعذار ويلزمه توكيله فعلى هذا لو كان الشاهد
~~محبوسا له أن يشهد على شهادته
# وقال البزازي إن كان في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم
~~يعيده وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم
~~يعاد اه وفي الولوالجي رجل من الأشراف وقعت له خصومة مع رجل هو دونه فأراد
~~أن يوكل وكيلا ولا يحضر بنفسه هذه المسألة اختلف العلماء فيها قال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى نحن نرى أن تقبل الوكالة والشريف وغير الشريف
~~فيه سواء
# وفي المنبع قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى التوكيل بالخصومة
~~توكيل بالإقرار في مجلس الحكم حتى لو أقر على ms057 موكله في غير مجلس الحكم لا
~~يصح إقراره وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخر التوكيل بالخصومة توكيل
~~بالإقرار في مجلس الحكم وفي غير مجلس الحكم فإن الموكل أقام الوكيل مقام
~~نفسه مطلقا فيقضي أن يملك ما كان الموكل مالكا والموكل مالك الإقرار بنفسه
~~في مجلس القاضي وفي غير مجلس القاضي فكذا الوكيل
# ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن جواب الخصومة مختص بمجلس الحكم حتى لا
~~يستحق على المطلوب الجواب إلا في مجلس الحكم والتوكيل بجواب الخصم يتقيد في
~~مجلس الحكم ضرورة فصار تقدير المسألة وكلتك لتجيب خصمي في مجلس الحكم ولو
~~قال هكذا لا يصح إقرار الوكيل عليه في غير مجلس الحكم
# أقر بالدين وأنكر الوكالة فطلب زاعم الوكالة تحليفه على عدم علمه بكونه
~~وكيلا فالإمام رحمه الله قال لا يحلفه وقال صاحباه يحلفه
# وذكر في العمادي محالا على الذخيرة في فصل إثبات الوكالة أن في تحليف
~~الوكيل للمدعي عليه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى قال بعضهم هذا جواب
~~الكل إلا أن الخصاف خص قول أبي يوسف ومحمد PageV01P251 بالذكر لأنه لم يحفظ
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا لأن قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
# ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بالتسليم إليه
~~لأنه أقر على نفسه فإن حضر الغائب وصدقه فذاك وإلا دفع الغريم الدين إليه
~~ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة
~~ذمته منه ولم يحصل وإن ضاع من يده لم يرجع عليه لأن بتصديقه اعترف أنه محق
~~بالقبض إلا أن يكون ضمنه عند الدفع لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما
~~وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب لك على فلان
~~ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب
~~المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وإن ضاع من يده لأنه لم يصدقه في
~~الوكالة وإنما ms058 دفع إليه على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه وكذا
~~لو دفع إليه على تكذيبه إياه في الوكالة وهذا ظاهر في الوجوه كلها وليس له
~~أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب لأن المؤدي صار حقا للغائب
# وفي فتاوى رشيد الدين رجل قال لمديونه ادفع ما لفلان عليك إلي لأقبض لعله
~~يجيز فدفع ذكر في الزيادات ليس له أن يسترده منه لأنه تعلق به حق رب الدين
~~لأن القابض قبض لأجله لعله يجيز وذكر في المنتقى أن له أن يسترد منه وكذلك
~~المديون إذا دفع قدر الدين إلى رجل ليدفع إلى رب دينه ثم أراد أن يسترده
~~سنه له ذلك
# وروى ابن سماعة عن محمد أن الوكيل يقبض العين إذا صدقه صاحب اليد يجبر
~~بالتسليم إليه كالدين
# وذكر في وكالة غريب الرواية رجل في يده متاع فقال هذا لفلان وهذا وكيل
~~بالقبض يجبر على الدفع في العين والدين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
# وفي شرح الطحاوي ولو ادعى الوكالة بقبض الوديعة وصدقه لا يجبر على
~~التسليم ولو كذبه أو سكت لا يجبر أيضا ولو سلم لا يتمكن من استرداده فإن
~~حضر المالك وكذبه في الوكالة ففي وجه واحد لا يرجع المودع على الوكيل وهو
~~ما إذا صدقه ولم يشترط عليه الضمان وفي سائر الوجوه يرجع عليه بعينه إن كان
~~قائما وبقيمته إن كان هالكا
# ومن ادعى أنه وصى فلان الميت وطلب الدين وصدقه الغريم فإنه لا يؤمر
~~بالتسليم إليه بخلاف الوكيل فإن للقاضي ولاية نصب الوصي ولا يملك نصب
~~الوكيل
# ولو وكلت رجلا يزوجها من فلان يوم الجمعة فزوجها منه يوم الخميس لا يجوز
~~لان التفويض تناول زمانا مخصوصا
# وفي الصغرى لو قال بع عبدي اليوم أو طلق امرأتي اليوم ففعل ذلك في غد جاز
~~ويكون وكيلا في اليوم وما بعده ولا يكون وكيلا فيما قبل ذلك
# رجل وكل رجلا بقبض دين على رجل فقبضه فهو وديعة عند الوكيل إن سافر به لم
~~يضمن وإن استودعه غيره ضمن وإن ms059 خلفه في أهله لم يضمن فإن وضعه عند امرأته
~~أو خادمه أو بعض عياله لم يضمن والوكيل بالبيع إذا سافر بما أمر ببيعه يضمن
# وفي مختلفات القاضي أبي عاصم العامري ولو وكله بقبض وديعته فقال الذي
~~كانت في يده قد دفعتها PageV01P252 إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول قوله
~~وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج
~~الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى
~~الموكل لم يصدق على ذلك الا ببينة
# رجل وكل رجلا بقبض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وتحت أيديهم وبقبض ما
~~يحدث له من المقاسمة بين شركائه وبحبس من يرى حبسه وبالتخلية عنه إذا رأى
~~ذلك وكتب له بذلك كتابا وكتب له في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما يدعون
~~قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عنه عند القاضي أنه وكيله وأنكر
~~المال فأحضر الخصوم شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأن
~~الحبس جزاء الظلم ولم يظهر إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان
~~الوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر
~~الموكل ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بامتناعه عن أداء المال
~~فلا يحبس فهذه المسألة تدل على أن المأمور بقضاء الدين من مال الآمر يجبر
~~على قضاء الدين
# إذا شهدوا على وكالة رجل في شيء والوكيل يجحد الوكالة فإن كان الوكيل
~~الطالب والمطلوب يدعي الوكالة والوكيل يجحد تقبل هذه الشهادة وهل يجبر على
~~الخصومة مع الطالب إن شهد الشهود أن المطلوب وكله بالخصومة مع الطالب وقبل
~~الوكالة وإن لم يشهدوا على القبول لا يجبر
# وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض ليس له أن يطلب شفعة لأن الشفعة
~~شراء والوكيل بالخصومة لا يملك الشراء وله أن يقبض شفعة قضى لموكله بها
# وفي البزازي رجل قال لآخر وكلتك بطلب كل حق لي قبل فلان يقيد بما ms060 عليه
~~يوم التوكيل ولا يدخل الحادث بعد التوكيل وفي التوكيل بطلب كل حق له على
~~الناس أو بكل حق له بخوارزم يدخل القائم لا الحادث وذكر شيخ الإسلام أنه
~~إذا وكله بقبض كل حق له على فلان يدخل القائم والحادث فيتأمل عند الفتوى
# وفي المنتقى وكله بقبض كل دين له يدخل الحادث أيضا
# وعن محمد رحمه الله تعالى وكله بطلب كل عقار له بخوارزم فقدم الذي في يده
~~العقار بخوارزم إلى بخارى له ذلك
# وفي الدين إذا وكله بطلب كل دين له على من بخوارزم فقدم خوارزمي إلى
~~بخارى وادعاه لا يصح ولو قال في كل دين لي في بخارى فقدم المستقرض منه في
~~خوارزم إلى بخارى تصح دعواه
# وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض فغصب منه انسان شيئا بعد الوكالة له
~~طلبه
# وعن الامام رحمه الله تعالى لو قال لآخر أنت وكيلي في قبض مالي على الناس
~~لا يقع على الحادث ولو وكله بكل حق له وبالخصومة في كل حق له ولم يعين
~~المخاصم به والمخاصم فيه جاز اه
# إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله فالقول قول الموكل
~~لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض وليس للوكيل بالخصومة أن يهب
~~ولا يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم يدخلا تحت التوكيل
# وفي الولوالجي ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد وكلتك
~~بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل فالقول
~~قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول PageV01P253 الوكيل لأنه أقر أنه أمين
~~والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل نائبه بالله ما يعلم أن رب الدين قد
~~استوفى الدين لأن النيابة لا تجري في الأيمان بخلاف الوارث حيث يحلف على
~~العلم لأن الحق يثبت للوارث فكان الحلف بطريق الاصالة دون النيابة
# وفي المنبع الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع بما قل من الأثمان أو كثر عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن الثمن مسمى أما إذا ms061 كان الثمن
~~مسمى بأن قال بع هذا العبد بألف فباعه بألف إلا درهما لا يجوز وقالا لا
~~يجوز أن يبيعه إلا بنقصان يتغابن الناس في مثله وهو رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ويملك البيع بالعروض أيضا كما يملك البيع بالأثمان
~~كالدراهم والدنانير وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يملك إلا
~~البيع بالأثمان
# الوكيل بإيجار الأرض وكيل بإيجارها بأي عرض كان سواء آجرها بكيلي أو وزني
~~بعينه أو بغير عينه أو بالعرض قليلا كان أو كثيرا عملا بإطلاق الوكالة عنده
~~كالوكيل بالبيع وعندهما لا يجوز إلا بالدراهم أو بالدنانير أو ببعض ما يخرج
~~من الأرض يعني به المزارعة حملا للإطلاق على المتعارف وعندهما تجوز
~~المزارعة وعنده لا تجوز لأنها فاسدة
# الوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالنسيئة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله
~~تعالى
# وفي البزازي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكيل إنما يملك البيع
~~بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها
~~للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة ويأخذ رهنا
~~وكفيلا أما الإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى والوكيل بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف
~~الوكيل بالبيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم الثمن وكذا الأخ والوصي
~~والمتولي كالأب
# وفي التتمة والحقائق ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع
~~بالنسيئة طالت المدة أو قصرت وعند صاحبيه لا يجوز إلا بأجل متعارف في تلك
~~السلعة ولو وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد جاز
# إذا قال الموكل بع هذا العبد في السوق فباعه في داره لم ينفذ البيع عند
~~زفر لأنه مخالف وعند الأئمة الثلاثة ينفذ لأن هذا التقييد غير مقيد فيلغو
~~فبقي الأمر بمطلق البيع وقد وجد فينفذ
# نوع في العزل الموكل إذا عزل وكيله وهو حاضر انعزل وكذا لو كان غائبا
~~فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعزل حتى لو عزله الموكل ms062
~~ولم يعلم الوكيل بعزله فهو على وكالته وتصرفه جائز في جميع الأحكام حتى
~~يبلغه العزل
# الوكيل لو عزل نفيه بدون علم الموكل لا يصح خلافا للشافعي رحمه الله
~~تعالى وفي الذخيرة وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه مطبقا وارتداده ولحاقه
~~بدار الحرب
# وقد اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حد الجنون المطبق فقال
~~أبو يوسف حده شهر لأنه يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه يسقط به
~~الصلوات الخمس وعند محمد حده حول كامل وهو الصحيح لأن استمراره حولا مع
~~اختلاف فصوله آية استحكامه لأنه يسقط به جميع العبادات كالصلاة والصوم
~~والزكاة أما ما دون الحول فلا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت
~~PageV01P254
# ولو وكله بقبض الدين ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك
~~فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به الموكل
# ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض
~~الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت
~~قال صاحب الفصول والفرق في الايضاح فلينظر ثمة
# وفي الولوالجي تعليق الوكالة بالشرط يجوز فإنه نص في الزيادات في باب
~~الخلع امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فطلقني بألف درهم جاز ولو نهت الزوج عن
~~ذلك قبل مجيء الغد جاز نهيها حتى لو طلق الزوج بعد ذلك وقع بغير جعل لأنه
~~عمل بنهيها في إبطاله ولاية إلزام المال عليها لا في الحجر عن الطلاق فدل
~~أنه صح تعليق التوكيل بالشرط انتهى
# نوع في الكفالة الكفالة في الشريعة ضم الذمة في المطالبة دون اليدين وقيل
~~ضم الذمة إلى الذمة في الدين فيصير الدين الواحد في حكم دينين أو تصير
~~الذمتان في حكم ذمة واحدة لأن الكفيل مطالب كالأصيل والمطالبة بإيفاء الدين
~~بلا دين محال لأن المطالبة فرع الدين فلا يتصور الفرع بدون الاصل فلزم من
~~توجه المطالبة إلى الكفيل ثبوت الدين في ذمته فلزم تعدد ms063 الدين ضرورة ولهذا
~~لو وهب الدين من الكفيل صح ولهذا يرجع الكفيل على الأصيل فلو لم يكن الدين
~~ثابتا على ذمة الكفيل لما صح هبته لأن هبة الدين من غير من عليه الدين لا
~~تصح ولا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع لأن الكفالة عقد تبرع فتصح ممن
~~يملك التبرع ولا تصح ممن لا يملكه فلا تنعقد كفالة المجنون والصبي ولا تجوز
~~كفالة المكاتب عن الأجنبي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم على لسان صاحب
~~الشرع الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه وسواء أذن له المولى أو لم يأذن
~~لأن إذن المولى لم يصح في حقه وصح في حق القن حتى يطالب به بعد العتق ولو
~~كفل المكاتب أو المأذون عن المولى جاز لأنهما يملكان التبرع عليه كذا في
~~المنبع
# وفي الولوالجي رجل قال لآخر أنا ضامن بمعرفة فلان فليس هذا بكفالة وروى
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصل أنه قال هذا على معاملة
~~الناس ولو قال الكفيل قد ضمنت به أو قال هو علي أو الي فقد لزمته الكفالة
~~لأن هذه الألفاظ عبارة عن الكفالة ولو قال كتبتها لك عندي أو قال أثبتها لك
~~عندى فهذا ليس بضمان بخلاف ما إذا قال كتبها لك على أو أثبتها لك على لأن
~~كلمة عندى لاتنبىء عن الالتزام بخلاف كلمة علي تذكر للالتزام
# وفي المنهاج للعقيلي وتجوز الكفالة بأن يقول أنا كفيل بما لك عليه أو
~~ضامن أو زعيم أو قبيل أو مالك عليه فهو علي أو عندي أو قبلي فهذا كله ضمان
~~صحيح
# ويجوز تعليق الكفالة بشرط بأن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما يذوب لك
~~على فلان فهو علي انتهى ولو قال أنا به زعيم أو قبيل أو ضمين لزمته الكفالة
~~لما قلنا لأن الزعيم والكفيل سواء قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم
~~وكذا القبيل والضمين ولو قال أنا ضامن لك حتى أدلك لا يكون كفيلا كما لو
~~قال أنا ضامن بمعرفته
# قيل مكتوب ms064 على باب بلد الروم الكفالة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها
~~غرامة ومن لم يصدق فليجرب ليعرف البلاء من السلامة PageV01P255
# ثم هي تصح في الأعيان المضمونة وبالنفس عندنا فإن كفل بنفسه إلى شهر ثم
~~دفع إليه قبل شهر برىء وفي شرح الشافي يجب تسليمه بعد الشهر كما لو باع
~~بثمن مؤجل
# كفل ثلاثة أيام لا يبرأ بمضيها والثلاثة لتأخير المطالبة قال أبو جعفر
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كفل إلى عشرة أيام فهو عليه أبدا حتى يبرأ
~~وقال محمد رحمه الله تعالى كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء إذا مضى الشهر
~~فهو لا يضمن شيئا قال الفقيه أبو الليث الفتوى على أنه لا يصير كفيلا وفي
~~الواقعات الفتوى على أنه يصير كفيلا
# وإذا مات الكفيل بالدين المؤجل حل الدين في ماله ثم لوارثه الرجوع على
~~الأصيل إلى أجله وكذلك لو مات الأصيل إلى أجله وكذلك لو مات الأصيل والكفيل
~~حتى يحل الدين في تركة الأصيل ويكون على الكفيل إلى أجله وإن مات رب الدين
~~بقي الدين عليهما إلى أجله
# رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فلم يقدر أن يأتى به الكفيل لا يطالب الكفيل
~~به لأنه كفل مالا يقدر على تسليمه فلا يصح ولو كفله وهو مطلق ثم حبس الكفيل
~~يطالب الكفيل به حتى يأتي به لأنه حال ما كفل به كان قادرا على إتيانه ولو
~~كفل بنفس أو مال والطالب غائب لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى إلا أن المريض إذا قال لوارثه اضمن عني دين فلان وهو غائب فإنه يجوز
~~وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز ذلك كله لأن الكفالة تصرف على نفسه خاصة فيتم
~~به كالإبراء
# رجل كفل عن رجل على أنه إن لم يسلمه إليه يوم كذا فالمال عليه صح هذا
~~الشرط فإن توارى المكفول له يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي لينصب وكيلا عن
~~الطالب ويسلمه إليه فيبرأ وكذلك فيمن باع شيئا على أن المشتري بالخيار
~~فتوارى البائع فإن المشتري يرفع الأمر ms065 إلى الحاكم فينصب عنه وكيلا فيسلمه
~~إليه قال الفقيه أبو الليث هذا القول بخلاف قول اصحابنا في الروايات
~~الظاهرة إنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله ولو فعل القاضي
~~هكذا إذا علم أن الخصم متعنت بذلك فهو حسن
# ولو كفل رجل بنفس رجل لرجل على أنه إن لم يواف به إلى كذا ولم يواف به
~~فعليه المال الذي له عليه جاز ولو قال إن لم أوفك به غدا فعلى ألف درهم ولم
~~يقل التي لك عليه والطالب يدعي ألف درهم وقال الكفيل ليس للطالب عليه الف
~~درهم ولهم كان إقرار مني بألف درهم معلقا بالشرط ولم يكن كفالة بالمال وقال
~~الطالب لي عليه ألف درهم وهو الآن علق الكفالة بذلك المال لعدم الموافاة
~~لزمه المال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يلزمه شيء
# وإن ادعى رجل على رجل مالا فقال له المطلوب إن لم آتك غدا فهو علي لم
~~يلزمه ذلك وإن لم يأته لأن تعليق الإقرار بالشرط باطل ولو قال ذلك كفيله
~~لزم الكفيل ما ثبت عليه ببينة أو إقرار منه لأن هذا تعليق الكفالة بالشرط
~~وتعليق الكفالة بشرط عدم الموافاة إذا اتحد الطالب والمطلوب جائز ولو قال
~~إن لم أوافك غدا فما تدعي به عليه فهو علي لم يلزم المطلوب إلا ببينة أو
~~إقرار المطلوب لأن إقرار الكفيل في حق المطلوب ليس بحجة ويلزم الكفيل ما
~~ادعى عليه إن لم يأت به لأن الكفيل لما علق الكفالة الثابتة بعدم الموافاة
~~كان هذا إقرارا منه وليس للكفيل أن يطالب المديون قبل الأداء وإن كانت
~~الكفالة بالأمر ومع ذلك لو أداه الكفيل له أن يسترد ما لم يؤده المكفول عنه
~~إلى الدائن ولو وهب رب الدين لأحدهما فهذا وأداء المال سواء وكذا لو مات
~~الطالب فورثه أحدهما PageV01P256
# إبراء الاصيل يبرئ الكفيل لا عكسه لو أخر عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل
~~لا عكسه وإن أبرأ الأصيل ورد الإبراء ms066 صح رده في حق نفسه ويطالب به وهل يصح
~~في حق الكفيل اختلفوا فيه كذا في البزازي
# وفي الولوالجي صح الرد من الأصيل في حق نفسه وفي حق الكفيل جميعا حتى
~~تعود الكفالة انتهى
# والكفالة إلى الحصاد جائزة ويتناول أول الحصاد ولو قال إلى أن تمطر
~~السماء أو تهب الريح لا يجوز
# كفل عن انسان بمال عليه إلى سنة يجب على الكفيل مؤجلا وإن كان على الأصيل
~~حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول
~~عنه قبل الوقت الذي وقته
# وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال أنا كفلت به على أني متى طولبت به
~~أو كلما طولبت به فلي أجل شهر صحت الكفالة وله أجل شهر من وقت المطالبة
~~الأولى فإذا تم الشهر من المطالبة لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية
~~تأجيل
# رجل قال لغريمه إذا جاء غد فأنت بريء من هذا المال لا يبرأ وإن كان أصل
~~المال عليه من كفالة يبرأ وكذا إذا قال إن قدم فلان فأنت بريء منها وكذا لو
~~شرط الكفالة على هذا فهو جائز
# رجل له على آخر ألف درهم بها كفيل عنه فصالح الكفيل الطالب على مائة على
~~أنه يبرا الأصيل من الألف والكفالة بأمره رجع الكفيل على الأصيل بالمائة لا
~~بالألف ولو صالح على مائة على أن يهب الكفيل الباقي رجع بالألف
# الطالب إذا أبرا الكفيل فالكفيل لا يرجع على الأصيل
# وذكر في العمادي من له دين على آخر وبه كفيل فاشترى الطالب من الغريم
~~عقارا بيعا جائزا وتقاصا الثمن أو وقعت المقاصة باعتبار المجانسة هل يبرأ
~~الكفيل أجاب صاحب الهداية أنه يبرأ قيل له ولو تفاسخا قال لا تعود الكفالة
# وفي الولوالجي رجل كفل بنفس رجل ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع
~~الي مالي المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة فإن أراد أن يؤديه على وجه يكون
~~له حق الرجوع على المطلوب فالحيلة في ذلك أن يدفع الدين إلى الطالب ويهب ms067
~~الطالب ماله على المطلوب إليه ويوكله بقبضه فيكون له حق المطالبة فإذا قبضه
~~يكون له حق الرجوع لأنه لو دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعا ولو
~~أدى بشرط أن لا يرجع عليه لا يجوز
# وفي البزازي رجلان في سفينة معهما متاع وثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه
~~ألق متاعك على أن يكون متاعي بيني وبينك أنصافا قال محمد رحمه الله تعالى
~~هذا فاسد وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه
# رجل قضى دين غيره بغير أمره جاز فلو انتقض بوجه من الوجوه يعود إلى ملك
~~قاضي الدين لأنه متطوع ولو قضى بأمره يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه
~~للقاضي مثلها
# وفي القنية رجل طلب دينه من المديون فأعطاه مقدارا معينا من الحنطة ولم
~~يبعها منه ولم يقل إنها من جهة الدين فهو بيع بالذي يراه إن كانت قيمتها
~~أقل من الدين فإن كان السعر بينهما معلوما يكون بيعا بقدر قيمته من الدين
~~وإلا فلا بيع بينهما اه PageV01P257
# كفالة المريض تصح من الثلث ولا تجوز بما لا يمكن استيفاؤه نحو الحدود
~~والقصاص إذا كفل عن المشتري بالثمن جاز وإن كفل بالمبيع عن البائع لا يصح
# وذكر في شرح أدب القضاء للحسام الشهيدي وإن ادعى الطالب على المطلوب حدا
~~في قذف أو دما فيه قصاص أو جراحة فيها قصاص فقال لي بينة حاضرة وطلب كفيلا
~~من المطلوب فإنه يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام حتى يحضر شهودهة
~~عند أبي يوسف وهو قول محمد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبر لكن إن
~~أعطى كفيلا جاز وأجمعوا أن في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا وشرب
~~الخمر والسكر من النبيذ إذا قدمه إلى القاضي فقال الذي قدمه لي بينة حاضرة
~~وطلب منه كفيلا لا يجبر على إعطاء الكفيل وإن ادعى سرقة لا يجبر على إعطاء
~~الكفيل في حق القطع لأنه خالص حق الله تعالى لكن يجبر على إعطاء الكفيل
~~ثلاثة أيام بالمال المسروق إذا ادعى المسروق منه قبله المال الذي ms068 سرقه
# وكل شيء يجب فيه التعزير الحر يقذف العبد أو مثل الحر يشتم الحر شتيمة
~~يجب فيها التعزير فيقول الطالب لي بينة حاضرة فخذ لي منه كفيلا فإنه يجبر
~~على إعطاء الكفيل ثلاثة ايام لأن التعزير حق العبد يسقط بعفوه ويستحلف فيه
~~أنه يثبت بشهادة النساء مع الرجال فيجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فيه
~~كالاموال
# الكفالة بالعهدة باطلة وبالخلاص أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقالا تصح بالخلاص وبالدرك تجوز بالاتفاق
# رجل قال لمن يلازم غريمه خله فأنا أوافيك إذا بدا لك لم يكن كفيلا بالنفس
~~ولو قال خله على أن أوافيك ففي القياس كذلك وفي الاستحسان يكون كفيلا
~~بالنفس
# وعن محمد رحمه الله تعالى قال للطالب ضمنت لك ما على فلان إنما أقبضه منه
~~وأدفعه اليك ليس هذا بكفالة ومعناه أن يتقاضاه له ويدفعه إليه إذا قبضه منه
~~على هذا معاني كلام الناس
# إن لم يواف به غدا فعليه ما عليه فمات المكفول عنه لزمه المال لمضي الغد
~~وإن مات الكفيل قبل الأجل إن سلمه ورثته قبل الأجل أو المكفول سلم نفسه عن
~~جهة الكفيل قبل مضي الأجل بريء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما
~~يصح تسليمه عن الكفيل إذا كانت الكفالة بأمر المكفول له وإلا فلا
# كفل بنفسه على أنه متى طالبه سلمه إليه فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات
~~المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال لأن المطالبة بالتسليم بعد
~~الموت لا تصح فإذا لم تصح المطالبة لم يتحقق العجز الموجب للزوم المال فلا
~~يجب إليه أشير في البزازي
# كفل بنفسه على أن المكفول عنه إذا غاب فالمال عليه فغاب المكفول عنه ثم
~~رجع وسلمه إلى الدائن لا يبرأ لأن المال بحلول المشروط لزم فلا يبرأ إلا
~~بالأداء أو الإبراء وكذا إذا قال الكفيل إذا غاب عنك ولم أوافك به فأنا
~~ضامن المال الذي عليه أما إذا قال إن غاب فلم أوافك به فأنا ضامن بما عليه
~~فإن هذا على أن يوافي به ms069 بعد الغيبة
# وعن محمد رحمه الله تعالى قال إن لم يدفع لك مديونك مالك أو لم تقبضه فهو
~~علي ثم إن الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه أولا أقضيه وجب على
~~الكفيل الساعة PageV01P258
# وعنه أيضا إن لم يعطك المديون دينك فأنا ضامن إنما يتحقق الشرط إذا
~~تقاضاه ولم يعطه وكذا إذا مات المطلوب بلا أداء
# وفي الفتاوي إن تقاضيت ولم يعطك فأنا ضامن ومات قبل أن يتقاضاه ويعطيه
~~بطل الضمان ولو قال بعد التقاضي أنا أعطيك فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى
~~السوق أو منزله وأعطاه جاز فإن طال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل
# أقر بموجب بالكفالة بالنفس أو ثبت بالبينة عند الحاكم قال الخصاف لا
~~يحبسه فيهما أول مرة وفي ظاهر الرواية كذلك في الإقرار أما في البينة يحبسه
~~ولو كان أول مرة
# غاب المكفول إن علم مكانه أو له خرجة مفهومة في كل حين إلى مكان أمهل
~~الحاكم الكفيل إلى أن يذهب إليه ويأتي به إذا أراد الكفيل الذهاب وإن أبى
~~حبسه حتى يجيء به وإن لم يعلم مكانه واتفقا عليه لا يحبسه ويجعل ذلك كموته
# وفي الخزانة يجبره الحاكم على تسليم المكفول به إلى الطالب ويعطى الكفيل
~~ولا يجبره على عطاء الكفيل فإن قال لا علم لي بمكان المكفول به إن صدقه
~~المكفول له سقطت المطالبة ولا يحبس حتى يظهر عجزه ولا يحلفه
# كفل على أنه بالخيار إلى عشرة ايام أو أكثر صح ذكره البزازي
# وفي القنية الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعد ما أدى الأصيل
~~ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل
# إذا غاب المكفول عنه فللدائن أن يلازم الكفيل حتى يحضره والحيلة في في
~~دفعه أن يدعي الكفيل عليه ان خصمك غاب غيبة لا يدري مكانه فبين لي موضعه
~~فإن اقام بينة على ذلك تندفع عنه الخصومة
# وفي المنبع لو قال أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوقفك عليه لا يكون
~~ذلك كفالة وفي المنتفى يكون كفيلا ms070 وعلى هذا معاملة الناس
# وفيه أيضا إذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء
~~لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسواء كان ذلك الرجل الذي
~~تكفل للغرماء ابنه أو أجنبيا لم تصح عنده وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى تصح ويلزمه جميع ما تكفل به وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ولو
~~تبرع به إنسان يصح بالإجماع وكذلك لو كان به كفيل يبقى كذلك بالإجماع اه
# نوع في التسليم سلمه إلى الطالب بريء قبل الطالب أولا كمن وضع الدين بين
~~يديه يبرأ قبل أولا
# شرط الموافاة في المسجد فوفاه في السوق أو في مجلس الحكم فدفعه في السوق
~~يبرأ عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله أجمعين
# قال السرخسي كان هذا في ذلك الزمان أما في زماننا لو شرط المجلس وسلم في
~~السوق لا يبرأ لغلبة الفساد إذ لا يعان على الإحضار إلى باب الحاكم وإليه
~~ذهب الامام زفر رحمه الله وعليه الفتوى
# وفي التجريد شرط تسليمه في مجلس الحكم إن سلمه في المصر في مكان يقدر على
~~المحاكمة به بريء PageV01P259 وإن كان في برية لا يبرأ وإن شرط أن يسلمه في
~~مصر كذا فسلمه في مصر آخر بريء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد
~~رحمه الله تعالى لا يبرأ ولو سلمه في السواد أو في موضع لا قاضي فيه ثمة لا
~~يبرأ في قولهم
# شرط تسليمه عند الأمير مسلمه عند القاضي أو عزل ذلك الأمير فسلمه عند
~~أمير قام مكانه جاز ولو سلمه إليه رسول الكفيل أو وكيله أو الكفيل نفسه عن
~~كفالة المطلوب جاز
# ضمن نفس رجل وحبس في السجن فسلم لا يبرا ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه
~~يبرأ ولو أطلق ثم حبس ثانيا فدفعه إليه فيه إن كان الحبس الثاني من أمور
~~التجارة ونحوها صح الدفع وإن كان من أمور السلطان ونحوها لا
# حبس الطالب المطلوب ثم طالب الكفيل به فدفعه وهو في حبسه قال ms071 محمد رحمه
~~الله تعالى يبرأ ولو قال المطلوب دفعت اليك نفسي عن كفالة فلان وهو في حبسه
~~جاز وبرىء
# الكفالة بالنفس تورث بأن مات المكفول عنه نفسه ولم يقل عن كفالة فلان لا
~~يبرأة الكفيل
# وعن محمد رحمه الله تعالى حبس المكفول بالنفس بدين عليه ثم إن الطالب
~~خاصم الكفيل في طلبه فأخرجه القاضي لأجله من الحبس فقال الكفيل دفعته إليه
~~لكفالتي ورسول القاضي معه وهو ممتنع عنه برسول القاضي لا يبرأ ولو قال قدام
~~القاضي وهو يخاصم دفعته اليك يبرأ ولو كان المطلوب محبوسا عند غير القاضي
~~الذي تخاصما عنده يجبر الكفيل على تخليصه وإحضاره الجملة من البزازي
# نوع في بيان أحكام الحوالة صحة الحوالة تعتمد على قبول المحتال له
~~والمحتال عليه ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كما في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة عن الغائب ولا
~~يشترط حضرة المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم
~~الغائب بها فقبل صحت الحوالة وكذا لا يشترط حضرة المحيل حتى لو قال رجل
~~لصاحب الدين لك على فلان ألف درهم فاحتل بها على فرضى الطالب بذلك وأجاز
~~صحت الحوالة وليس له الرجوع بعد ذلك ولو قال رجل للمديون إن لفلان ابن فلان
~~عليك ألف درهم فأحل بها علي فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب فأجاز لا يجوز
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
# واختلف المشايخ في أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أو نقل المطالبة
~~فعند البعض نقل الدين وعند البعض نقل المطالبة والاختلاف بين أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى نقل الدين وعند
~~محمد رحمه الله تعالى نقل المطالبة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأ
~~المحتال له المحيل عن دين الحوالة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح
~~لأنه انتقل الدين عنه إلى المحتال عليه وعند محمد رحمه الله تعالى يصح
# وفي التجريد إذا ms072 أحاله وقبل الحوالة برىء المحيل عند الأئمة الثلاثة وكل
~~دين جازت الكفالة به فالحوالة به جائزة كذا في الخلاصة
# قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عن تركة فالقول
~~للطالب مع حلفه
# المحيل والمحتال يملكان النقض وبالنقض يبرأ المحتال عليه
# قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين اليك فقال المحتال لا بل
~~قيله وتوى حقي فلي الرجوع به عليك فالقول للمحتال لتمسكه بالأصل ولو قضى
~~المحتال عليه المحال له المال بأمر المحيل رجع على المحيل فإن قال
~~PageV01P260 المحيل كان لي عليك لم يصدق ولم يكن قبول الحوالة إقرارا منه
~~بشيء لأن الأداء حصل بأمره وذا مثبت حق الرجوع فلو بطل إنما يبطل بكون
~~الدين عليه و والحوالة قد تكون على غير المديون كما تكون على المديون فلا
~~يبطل حق الرجوع بالشك فلو قال المحيل للمحتال كنت وكيلي في قبض الدين من
~~المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول المحيل مع
~~يمينه إلا أن يقول المحيل اضمن هذا المال عني انتهى كذا في الولوالجي
# وفي شرح الوقاية وتكره السفتجة وهي أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الإقراض
~~ليدفعه إلى صديق له في بلد آخر لسقوط خطر الطريق
# وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها له بوضع الدراهم في السفاتج
~~في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها المال وإنما شبه به
~~لأن كلا منهما احتال لسقوط خطر الطريق أو لأن أصلها أن الانسان إذا أراد
~~السفر وله نقد واراد إرساله إلى صديقه فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف خطر
~~الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر فأطلق السفتجة على إقراض ما في
~~السفتجة ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق انتهى كلام صدر الشريعة
# وفي المنبع ويكره قرض يستفاد به من أمن الطريق صورته رجل دفع إلى تاجر
~~عشرة دراهم قرضا ليدفعه إلى صديقه ليستفيد به سقوط خطر الطريق وهو معنى
~~قوله وتكره السفاتج وهي جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء ms073 وإنما يكره ذلك
~~لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا وإنما قال ويكره قرض الخ
~~لأنه إنما دفعه على سبيل القرض إليه فجر نفعا وهو أمن الطريق فإنه حرام
~~والله أعلم
# $ الفصل الخامس
# في الصلح
# الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار وصلح مع إنكار وصلح مع سكوت وهو أن
~~يقر المدعي عليه ولا ينكر بل يسكت
# ووجه الانحصار أن المدعي عليه عند دعوى إما المدعي أن يجيب لدعواه أو لا
~~يجيب فإن أجاب فلا يخلو إما أن يكون الجواب بالإقرار أو بالإنكار فهو الضرب
~~الأول والثاني فإن لم يجب أصلا فهو السكوت وكل ذلك جائز عندنا
# وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت
# وصلح الفضولي جائز بأن يقول الفضولي أقر المدعي عليه سرا عندي بأنك على
~~حق في دعواك فصالحني على كذا وضمنه صح
# وطريق الضمان أن يقول الفضولي صالح من دعواك على كذا على أني ضامن أو على
~~مالي أو صالحني من دعواك على فلان على كذا وأضاف العقد إلى نفسه أو ماله صح
~~وطولب الفضولي بالبدل ثم يرجع على المصالح عليه إن كان الصلح بأمره كذا
~~ذكره في البزازي
# وفي الولوالجي ولا يجوز صلح الدين بالدين إلا أن يكون من جنسه وهو أن
~~يكون عليه عشرة دراهم PageV01P261 إلى شهر فصالحه على خمسة إلى شهرين فيجوز
~~أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكاليء وأما
~~الثاني فلأن ذلك ليس بصلح لأن المصالح عليه عين حقه الذي كان قبل الصلح
~~لكنه تبرع بشيئين بحط البعض وبالزيادة في الأجل ولو صالح من دينه على عبد
~~يجوز ولم يبعه مرابحة لأن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فصار بالصلح
~~كأنه أبرأه عن بعض الدين واشترى العبد بالباقي
# ولو كان له على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم جاز وإن فارقه
~~قبل أن يعطيه إياه لأن هذا الصلح إبراء عن النصف لأن الصلح إبراء وطلب
~~لإيفاء النصف لأن الصلح ms074 يجوز بدون الحق والتجوز بدون الحق إبراء للبعض
~~واستيفاء للبعض وذلك جائز ولو صالحه من دينه على بعضه عاجلا أو آجلا كان
~~جائزا لأنه تبرع باسقاط البعض واسقاط المطالبة عما بقى في يده ولو صالحه
~~بجنس آخر لا يجوز لأنه مصارفة الدراهم بالدنانير آجلا فلا يجوز
# رجل له على رجل ألف درهم دينا فأنكر المطلوب ذلك فصالحه الطالب على مائة
~~درهم فقال له صالحتك على مائة درهم من الألف التي عليك وابرأتك عن البقية
~~أو لم يقل فذلك جائز ويبرأ المطلوب في الظاهر ولا يبرأ فيما بينه وبين الله
~~تعالى لأنه مضطر في هذا الصلح معنى والرضا شرط جواز الصلح
# وفي القنية ادعى عليه مالا فأنكره وحلف ثم ادعاه المدعى عند قاض آخر
~~فأنكره فصولح يصح وفي الأسرار أنه لا يصح وكذا في نكت الشيرازي وقيل يصح
~~وروى محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح
# قال ورأيت بخط علاء الأئمة الحمامي ادعى على آخر حق التعزير أو حد القذف
~~وأنكر الآخر وتوجهت عليه اليمين فافتدى يمينه بمال قال الحلواني فيه اختلاف
~~المشايخ قيل يحل أخذ ذلك وقيل لا يحل ولو ادعى حق الشرب والمسألة بحالها
~~فالأصح أنه يجوز أخذ المال ويجوز الافتداء
# رجل له على آخر ألف درهم إلى سنة فصالحه على أن يعطي بها كفيلا ويؤرخها
~~إلى سنة أخرى يجوز وكذا لو كان بها كفيل فأعطاه كفيلا آخر وابرأ الكفيل
~~الأول واخرها سنة يجوز ولو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر عنه
~~ما بقى إلى سنة أخرى مثل حلوله ثم استحق لم يرجع عليه حتى يحل الأجل وكذا
~~لو وجدها زيوفا أو ستوقة وإن صالحه على عبد فوجد فيه عيبا فرده إن عاد إليه
~~بالفسخ يعود الأجل وإن عاد بالإقالة فالمال حال وكذا لو كان بالمال كفيل أو
~~رهن في يد المرتهن فالرهن والكفيل على حاله ولو جعل دينه حالا فهو حال وليس
~~بصلح لأن الأجل حق المطلوب وقد ابطله ms075 وكذا لو قال أبطلت الأجل أو تركته أو
~~جعلته حالا أما لو قال برأت من الأجل بالضم لم يبطل أما إذا قال أبرأتك أو
~~برأت بالفتح بطل الأجل ولو قال لا حاجة لي في الأجل لا يبطل الأجل
# وفي الخلاصة رجل ادعى على آخر ألف درهم فأنكر ثم صالحه على أن يبيعه بها
~~عبدا جاز وهذا إقرار منه بالدين بخلاف قوله صالحتك على هذا العبد فإنه لا
~~يكون إقرارا منه بالدين
# وفي الأصل إذا كان لرجل على آخر ألف درهم فقال له أبراتك عن خمسمائة أو
~~حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني الباقي ولم يوقت وقتا فأعطاه الباقي في هذا
~~اليوم أو لم يعطه بريء منه عن خمسمائة
# وفي الجامع الصغير جعل المسألة على ثلاثة أوجه إن قال أد الي غدا خمسمائة
~~على أنك بريء من الباقي أو على أنك إن لم تعطني خمسمائة فالألف عليك على
~~حالها فالأمر كما قال ولو قال أد الي خمسمائة غدا على PageV01P262 أنك بريء
~~من الفضل فإن أعطاه بريء مطلقا وإن لم يعطه فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا يبرأ وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يبرأ ولو قال أبرأتك عن
~~خمسمائة على أن تعطيني غدا خمسمائة حصل الابراء مطلقا أداه الخمسمائة غدا
~~أو لم يؤد ولو قال إن أديت الي خمسمائة فأنت بريء أو متى أديت الي أو إن
~~أديت أو إذا أديت لا يبرأ لأن تعليق البراءة بالشرط باطل
# صولح من دعوى الدين على دراهم وافتراقا قبل قبض بدل الصلح يجوز لأنه إن
~~كان عن إقرار فافترقا عن يمين بدين بزعمهما وإن كان عن إنكار ففي زعم
~~المدعي كذلك وفي زعم المدعي عليه بذل المال لإسقاط اليمين وقبض البدل ينعقد
~~الإسقاط لا يشترط كما في الخلع والعتق على مال وإن وقع عن دراهم في الذمة
~~على دنانير أو عكسه فيشترط قبض البدل في المجلس لأنه صرف وإن وقع عن دنانير
~~في الذمة على دنانير أقل لا يشترط قبضه فيه لأنه ms076 إسقاط بعض الحق وأخذ
~~الباقي ويجوز الاعتياض عن الأجل بين المكاتب والمولى حتى لو قال لمولاه
~~زدني في الأجل حتى أزيدك في البدل أو قال احطط عني من بدل الكتابة كذا حتى
~~أترك حقي في الأجل وأعجل لك البدل صح ولا يجوز الاعتياض عن الأجل بين
~~الحرين ولا يجوز بيع الدرهم بالدرهمين بين المولى والمكاتب
# الصلح عن الشفعة باطل وتبطل الشفعة به ولقيم الوقف أن يصالح سارق القطن
~~من أرض الوقف إن كان مقرا وإن كان إنما يعطيه لأجل مخافة هتك الستر ونحو
~~ذلك لم يجز
# وفي العمادي ادعى على رجل محدود أنه وقف على كذا فأنكر فصالحه المدعي
~~عليه على مال لا يصح الصلح لأن الصلح بمنزلة البيع وليس للمتولى ولاية
~~البيع والاستبدال ولو دفع المتولي شيئا إلى المدعي عليه وأخذ الدار لأجل
~~الوقف يجوز إن لم يكن له بينة على إثبات الوقف والموقوف عليه لو فعل ذلك لا
~~يجوز لأنه ليس بخصم والفضولي لو فعل ذلك يجوز لأن الموقوف عليه فعل ذلك
~~ليأخذ الدار أما الفضولي لو فعل ذلك من مال نفسه لاستخلاص الوقف يدفع المال
~~ولا يأخذ الدار ولو اشترى دارا فاتخذها مسجدا ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه
~~الذي بنى المسجد أو رجل من بين أظهرهم للمسجد فهو جائز
# الكفيل بالنفس إذا صالح على مال لاسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال وهل
~~تسقط الكفالة فيه روايتان ولو كان كفيلا بالنفس والمال فصالح بشرط البراءة
~~من الكفالة بالنفس بريء
# رجل ادعى دارا فصالحه على بيت منها أو على قطعة منها لم يجز لا عند
~~الإنكار ولا عند الإقرار لأن ما قبض عين حقه وهو على دعواه في الباقي
~~والوجه فيه أحد أمرين إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن
~~حقه فيما بقي أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي وإن صالحه على دار
~~أخرى أو على شيء آخر لا تقبل دعواه بعد ذلك ولو كانت دعواه في الدين فصالحه
~~على بعض الدين ms077 أو على غيره بطلت دعواه بخلاف العين
# صالح عن دين على عين ثم هلكت قبل التسليم فإنه يعود الدين ولو صالحه من
~~الدين على شيء ثم أقام البينة بالدين لم يكن له فسخ الصلح
# وصي ادعى على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له فصالح بخمسمائة عن الألف عن
~~الإنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الالف وكذا إذا وجد الصبي
~~بينة بعد البلوغ كذا في القنية
# وفي البزازي رجل ادعى دينا أو عينا على آخر وتصالحا على بدل وكتبا وثيقة
~~الصلح وذكرا فيها تصالحا عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعي على
~~هذا المدعي عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه PageV01P263 ثم جاء المدعي
~~يدعي عليه بعد الصلح دعوى أخرى بأن كان المدعي مثلا امرأة ادعت دارا وجرى
~~الحال كما ذكرنا ثم جاءت تطلب من المدعي عليه دين المهر لا تسمع لأن
~~البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقا ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن
~~جميع الدعاوى
# واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الصلح بعد الانكار عن دعوى فاسدة
~~لا يصح لأن المدعي زعمه يأخذه بدلا عما ادعاه فلا بد من صحة الدعوى
# وفي نظم الفقه أخذ سارقا في دار غيره فأراد دفعه إلى صاحب المال فدفع له
~~السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد المبذول إلى السارق لأن الحق ليس له
~~ولو كان الصلح مع صاحب السرقة بريء من الخصومة بأخذ المال
# رجل اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه إن كان في
~~حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب على أنه حبس ظلما وإن كان في حبس القاضي
~~لا تصح لأن الغالب على أنه حبس بحق
# الصلح الفاسد كالبيع الفاسد يتمكن كل منهما من الفسخ
# ادعى عليه ألفا فأنكر وأعطاه نصفها ولم يقل شيئا ثم أراد المدعي يعني
~~الدافع استرداده له ذلك وإن كان مكان النقد عرض لا يملك الاسترداد
# فالحاصل أن كل ما كان للمدعي فيه ms078 حق الأخذ لا يتمكن من استرداد المدعي
~~مالم يذكر لفظ الصلح أو تدل عليه القرينة لأن في زعم المدعي أنه أخذ حقه
~~فكيف يكون صلحا ومالا يتمكن المدعي من أخذه كالعرض يكون صلحا بالتعاطي
# رجل ادعى على آخر ألفا فأنكر فصولح على شيء ثم برهن المدعي عليه على
~~الإيفاء أو الإبراء لا يقبل وإن ادعى عليه ألفا فادعى القضاء أو الإبراء
~~وصولح ثم برهن على أحدهما تقبل ويرد بدل الصلح لأن الصلح فداء اليمين
~~واليمين في الأولى كانت على المدعي عليه ففداه بالمال وفي الثانية على
~~المدعي فلا يتصور أن يكون الفداء عنها فإذا برهن على القضاء أو الإبراء يرد
~~بدله
# رجلان بينهما أخذ وعطاء وتبرع وقرض وشركة تصادقا على ذلك ولم يعرفا
~~المقدار فتصالحا على مائة إلى أجل جاز لأن لفظ الصلح دليل على أن الحق أكثر
~~وقد تبرع بالتأجيل فيما بقى كمن له على آخر دراهم لا يعرفان مقدارها صالح
~~على مائة
# رجلان لهما على رجل دين فأراد أحدهما أن يأخذ نصيبه على وجه لا يكون
~~للشريك فيها نصيب فالحيلة في ذلك أن يبيع من المطلوب كفا من زبيب بمائة
~~درهم ويسلمه إليه ثم يبرئه عن نصيبه من الدين ويطالبه بثمن الزبيب فحينئذ
~~لا يكون لشريكه فيه نصيب لأنه لا شركة في هذا الدين وإن مبنى الصلح على
~~التجوز بدون الحق فصار كأن المصالح أبرأه عن بعض نصيبه واستوفى البعض ولا
~~يجوز تعليق الصلح بالشرط ولا اضافته إلى وقت بأن قال إذا جاء غد فقد صالحتك
~~على كذا أو صالحتك غدا على كذا لأن تعليق التمليكات بالشرط وإضافتها إلى
~~الوقت باطل ولأن الصلح في الأعيان ملحق بالبيع فكما لا يجوز تعليق البيع
~~بالشرط ولا اضافته إلى الوقت فكذلك الصلح
# ويجوز الصلح عن دعوى نكاح وهو على وجهين أحدهما أن يدعي رجل على امرأة
~~نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع
~~لأن الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود PageV01P264 إليه احتيالا لصحته وأخذ
~~المال ms079 على ترك البضع خلع فصار بدل المال منها في حق المدعي في معنى الخلع
~~بناء على زعمه والخلع بلفظ البراءة صحيح وفي حقها لدفع الشغب والخصومة
~~وتخليص النفس عن الوطء الحرام وفي الهداية قالوا لا يحل له أخذ المال فيما
~~بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه وقال صاحب المنبع هذا ليس
~~بمختص بهذا المقام بل هو عام في جميع أنواع الصلح بدليل ما ذكر في كتاب
~~الإقرار أن من أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره فإنه لا
~~يحل له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه بطيب نفسه فيكون تمليكا
~~على طريق الهبة والثاني أن تدعي امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال لا
~~يجوز لأنه رشوة محضة من غير خصومة ويلزمها ردها كذا في المنبع
# وفي الولوالجي الخليفة إذا جعل غيره ولي عهده بعد موته ثم مات يجب على
~~الناس أن يعلموا به ويصير الثاني خليفة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله
~~تعالى عنه فإنه فوض الأمر في حياته إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكذا للموصي
~~أن يوصي إلى غيره بعد موته اه $ الفصل السادس في الإقرار
# الإقرار هو إخبار بحق لآخر عليه وحكمه ظهور المقر به لا إثباته ابتداء
~~فيصح الإقرار بالخمر للمسلم حتى يؤمر بالتسليم إليه ولا يصح الإقرار
~~بالطلاق والعتاق مكرها ولو كان انشاء يصح مع الاكراه لأن طلاق المكره
~~وإعتاقه واقعان عندنا واستدل بعض على كونه اخبارا بمسائل منها إذا أقر بنصف
~~داره مشاعا صح ولو كان تمليكا لم يصح ومنها إذا أقرت بالزوجية صح ولو كان
~~تمليكا لم يصح الا بمحضر من الشهود ومنها إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع
~~ماله صح ولو كان تمليكا لم يصح ومنها إذا أقر العبد المأذون لرجل بعين في
~~يده صح ولو كان تمليكا لم يصح واستدل بعض على كونه تمليكا بمسائل منها إذا
~~أقر لرجل فرد إقراره ثم قبل لا يصح ولو كان إخبارا لصح ومنها ms080 إذا أقر
~~المريض لوارثه بدين لم يصح ولو كان إخبارا لصح ومنها أن الملك الثابت بسبب
~~الإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة حتى لا يملك المقر له مطالبتها
~~ولو كان إخبارا لكانت مضمونة عليه
# وفي الذخيرة والمحيط ادعى عينا في يد انسان أنها له ثم إن صاحب اليد أقر
~~له به تصح هذه الدعوى عند البعض وعند عامة المشايخ لا يصح لأن نفس الإقرار
~~لا يصلح سببا للاستحقاق فإن الاقرار كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له وعند
~~من يقول يصح لو نكل فالفتوى على أنه لا يحلف على الإقرار وإنما يحلف على
~~المال
# قال صاحب الفصول قامت على قول من يقول من المشايخ إنه تمليك في الحال
~~ينبغي أن تصح دعوى المال بسبب الإقرار وعلى قول من يقول إنه إخبار لا تصح
~~وأجمعوا على أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به صاحب اليد تصح هذه
~~الدعوى لأنه لم يجعل الإقرار سبب الوجوب الجملة من شرح الوقاية لابن فرشته
# وفي المنبع ولا يصح إقرار الصبي إلا إذا كان مأذونا بالتجارة فإن إقراره
~~جائز بدين لرجل أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب لأنه التحق بسبب الاذن
~~بالبالغ لدلالة الاذن على عقله ولا يصح إقراره بالمهر والجناية والكفالة
~~لأنها غير داخلة تحت الاذن إذ التجارة مبادلة المال بالمال والنكاح مبادلة
~~ما ليس بمال والكفالة تبرع من وجه فلم تكن تجارة مطلقة وكذلك المجنون لا
~~يصح إقراره وكذلك العبد المحجور PageV01P265 لا يصح إقراره بالمال وإن كان
~~يصح بالحدود والقصاص لأن ذمته ضعفت برقه فانضمت إليها مالية الرقبة والكسب
~~وهي ملك المولى فلا يصح إقراره عليه بخلاف العبد المأذون فإن إقراره
~~بالديون وبما في يده صحيح لأن المولى رضى بإسقاط حقه بالتسليط عليه والنائم
~~والمغمى عليه كالمجنون وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها الا بالحدود
~~الخالصة والردة وتنفذ سائر التصرفات من السكران كما تنفذ من الصاحي وسيجيء
~~تمامه في فصل الطلاق إن شاء الله تعالى
# وكما يصح الإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول ms081 بخلاف الجهالة في المقر له فإنه
~~يمنع صحة الاقرار بلا خلاف
# وفي الذخيرة جهالة المقر له إنما تمنع صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن
~~قال هذا العبد لواحد من الناس أما إذا لم تكن متفاحشة لا تمنع بأن قال هذا
~~العبد لأحد هذين الرجلين
# وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الجهالة تمنع أيضا في هذه
~~الصورة لأنه أقر للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان وها هنا
~~لا يجبر على البيان والأصح أنه يصح لأنه يفيد وفائدته وصول الحق إلى
~~المستحق وطريق الوصول ثابت لأنهما لو اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ
~~فالحاصل أن الإقرار للمجهول لا يصح إذا كانت الجهالة متفاحشة وإذا لم تكن
~~متفاحشة يجوز والإقرار بمجهول يصح مطلقا معلوما كان أو مجهولا وأما الإبراء
~~عن الحقوق المجهولة يصح بعوض وبدونه
# وفي المنبع الإبراء عن الأعيان لا يصح ثم قال وفي البدائع لو ابرأه عن
~~ضمان العين وهي قائمة في يده صح الابراء وسقط عنه الضمان عند أصحابنا
~~الثلاثة وقال زفر لا يصح لأن الإبراء إسقاط وإسقاط الأعيان لا يعقل فالتحق
~~بالعدم وبقيت العين مضمونة كما كانت وإذا هلكت ضمن
# رجل في يده دار ادعاها آخر فقال اشتريتها منك القياس أن يؤمر بالدفع إلى
~~المدعي إلى أن يبرهن على الشراء منه وفي الاستحسان يمهل ثلاثة ايام بعد
~~التكفيل عليه فإن برهن وإلا سلم إلى المدعي وعلى القياس والاستحسان إذا
~~ادعى المديون الإيفاء وجحده المدعي فلا بد من برهان المدعي عليه
# وكان الامام ظهير الدين يفتي فيها بالقياس
# أقر أنه اقتضى من فلان ألفا كانت له عليه فقال فلان لم يكن لك علي شيء
~~يضمن المقر بعد ما يحلف المقر له على أنه لم يكن له عليه شيء
# قوله عند دعوى المال عليه ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال
~~دفعته إلى أخيك بأمرك إقرار بالقبض فلا يبرأ بلا إثبات الأمر بالإيصال
~~والاتصال ولو قال بأي سبب دفعته الي قالوا يكون إقرارا وفيه ms082 نظر
# قدمه قبل حلول الأجل إلى الحاكم وطلبه به فله أن يحلف ما علي اليوم شيء
~~وهذا الحلف لا يكون إقرارا بالمال المدعي به ويسعه أن يحلف بهذا الوجه إن
~~لم يقصد به ذهاب حقه
# قال الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا بوجوب المال المؤجل وكذلك
~~الكلام إذا حلف الزوج عند إنكاره دعوى زوجته الصداق فإن المهور في زماننا
~~مؤجلة بالعادة قلت وهذا دليل على أن الزوجة ليس لها مطالبة زوجها بالمهر
~~المؤخر بعد قبضها المعجل ودخوله بها الا بعد الفراق بموت أو طلاق لأن
~~PageV01P266 المؤخر مؤجل عرفا لما مر والله سبحانه وتعالى أعلم ولا بد من
~~نقل صريح يعتمد عليه في ذلك فيا أيها الطالب لا تجزم بشيء في هذه المسألة
~~الا بعد النقل الصريح والتأمل الصحيح
# ادعى عليه مالا فقال قبضته لكنه ملكي يؤمر بالرد عليه وينبغي أن يكون على
~~القياس والاستحسان الذي ذكرناه
# رجل قال لآخر اقض الألف التي لي عليك أو غلة عبدي فقال نعم أو قال غدا
~~أعطيكها أو اقعد فاقبضها أو وزنها لا على وجه السخرية أو قال خذها أو أرسل
~~غدا من يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو
~~حتى يدخل علي مالي أو يقدم على غلامي أو قال لم تحل أو قال صالحني عنها أو
~~قال لا أقضيكها أو لا أعطيكها أو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت
~~منهم أو يحتال بها علي أو قضاها فلان عني أو أبرأتينها أو أحللتنيها أو
~~وهبتنيها أو تصدقت بها علي أو قال مالك علي الا مائة أو سوى مائة أو غير
~~مائة أو قال اشهدوا أن له علي ألف درهم فإنه إقرار في ذلك كله ولو ادعى
~~عليه ألفا فقال لا أعطكيها أو قال ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي
~~ألفا لا يكون اقرارا ولو لم يبدأ بالنفي لكن قال لا تخبر فلانا أن له علي
~~ألف درهم أو لا ms083 تعلمه يكون اقرارا ومن اصحابنا من قال الصحيح أنه في
~~الاخبار لا يكون اقرارا ولو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألفا لا يكون
~~اقرارا وذكر محمد رحمه الله تعالى أن قوله لا تخبره إقرار ولا تشهد لا يكون
~~اقرارا
# وفي البزازي أشار إلى أن قوله لا تخبره لا يكون اقرارا وقوله أخبره يكون
~~إقرارا قال الكرخي الصحيح هذا والله أعلم وما ذكر أن قوله لا تخبره إقرار
~~خطأ قال مشايخ بخارى هو الصواب وقال في القنية وهو الصحيح
# رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو بخطي أو كتبت بيدي أن له
~~علي ألفا فهذا كله باطل وإذا قال البائع وجدت بخطي أن لفلان علي كذا لزمه
~~ذلك
# قال السرخسي رحمه الله تعالى وكذا خط الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال
~~للصكاك اكتب خطا علي لفلان بألف درهم أو اكتب خطا ببيع هذه الدار بألف درهم
~~من فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقرارا بالمال والبيع والطلاق وحل
~~للكاتب أن يشهد بما سمع سواء كتب أو لا
# قال لآخر لي عليك ألف فقال الآخر ولي عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فقال
~~وأنت طلقت امرأتك أوقال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت عبدك لا يكون إقرارا في
~~ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه إقرار وبه يفتى
~~ولو جعلت زوجها في حل يبرأ عن المهر كما لو أبرأ غريمه من الدين الا إذا
~~كان هناك ما يخصه
# رجل قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه
~~وعندي أنه يصح
# الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد لو قال لفلان علي
~~ألف قرض أو عندي ألف وديعة الا أني لم أقبض لم يصدق ولو قال أقرضتني أو
~~أودعتني أو أعطيتني لكني لم أقبضه إن وصل صدق استحسانا وإلا لا
# غصبت منه هذا العبد أمس إن شاء الله تعالى لا يلزم
# علي ألف إن شاء فلان فشاء ms084 فلان لا يلزم PageV01P267
# جميع ما في يدي أو يعرف بي أو ينسب الي لفلان يكون إقرارا
# ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة لا يملك بلا تسليم وقبول
~~انتهى كلام البزازي
# وفي القنية استأجر منه دارا فهو إقرار له بالملك ولو أقر أنه كان يدفع
~~غلة هذه الدار إلى فلان لم يكن إقرارا بالدار له ولو قال المدعي عليه لا
~~أقر ولا أنكر فهو على صورة الإنكار وقيل إقرار لقوله لا أنكر وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يحبس ولا يحلف لأنه لم يظهر منه الإنكار وعندهما هو
~~منكر حيث قال لا أقر
# قال الآخر لي عليك كذا فادفعه الي فقال استهزاء نعم أحسنت فهو إقرار
~~ويؤاخذ به
# ادعى عليه مالا معلوما فقال مستهزئا به الأمر أمرك أتفكر اليوم فهو إقرار
~~بالمدعي
# إذا مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال اصبر حتى يحل
~~الاجل فهو إقرار
# قول الناس في العادة جميع ما في يدي حق وملك لفلان فهو في عرفنا محمول
~~على وجه الكرامة وانه حسن
# ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت التزويج ثم طالبته بالمهر فهو إقرار به وقال
~~مجد الأئمة التركماني الإقرار بالمهر لا يكون إقرارا بالنكاح والإقرار
~~بالولد من الحرة إقرار بالنكاح
# طلب رب الدين الكفيل بالمال فقال له لم لا تطالب الأصيل فقال لا شغل لي
~~معه لا يكون إقرارا بالإبراء لأنه محتمل
# وذكر في الولوالجي رجل أقر لامرأته في مرضه بمهر ألف درهم وقد تزوجها على
~~ذلك ثم اقامت الورثة البينة بعد الموت على أن المرأة وهبت مهرها لزوجها في
~~حياة الزوج هبة صحيحة لا تقبل هذه الشهادة والمهر لازم بإقراره لأنه لما
~~أقر في مرضه وتلك الحالة حالة تدارك ما سبق فهذا دليل على أن الإقرار لازم
~~فيؤاخذ بذلك
# رجل يمرض يوما ويصح يوما ويمرض يومين ويصح يوما أقر لابنه بدين في ذلك
~~المرض فإن صح بعد ذلك جاز ما صنع لأن ذلك ليس بمرض الموت فإن فعل ذلك في ms085
~~مرض ثم لم يصح بعد ذلك وصار صاحب فراش حتى اتصل بالموت فإقراره غير جائز
~~لأن هذا إقرار المريض في مرض موته لبعض ورثته فيكون باطلا لمكان التهمة
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث اه
# رجل قال لفلان علي ألف درهم في علمي لم يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وكذلك فيما علمت لم يلزمه شيء عندهما وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يلزمه ذلك
# وفي البزازي قال له علي دراهم أو دريهمات فثلاثة لو قال دراهم كثيرة فعلى
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عشرة وعلى قولهما مائتا درهم ودنانير كثيرة
~~عنده عشرة وعندهما عشرون
# قال مال عظيم عندهما نصاب الزكاة مائتان ولم يذكر ما عنده قيل ينظر إلى
~~حال المقر فرب رجل يستعظم المائتين ورب آخر لا يستعظم العشرة آلاف
# قال كذا دينارا يقال إن كذا تستعمل في العدد وأقل العدد اثنان علي مال
~~فدرهم علي مال لا قليل ولا كثير مائتان علي دراهم أضعافا مضاعفة أو مضاعفة
~~أضعافا ثمانية عشر عندهما علي دراهم مضاعفة ستة أكثر الدراهم عشرة عنده
~~مائتان عندهما شيء من الدراهم أو من الدنانير ثلاثة أموال عظام ستمائة ما
~~بين عشرة إلى درهم أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة عنده وما بين عشرة إلى
~~عشرين تسعة عشر عنده PageV01P268 وعندهما عشرة في الأولى وعشرون في الثاني
~~ما بين درهم إلى درهم درهم عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى
# رجل قال ما في يدي من قليل وكثير من عبيد وغيره أو ما في حانوتي لفلان صح
~~لأنه عام لا مجهول
# وإن تنازعا في شيء أنه كان وقت الإقرار في يده أو حانوته فقال المقر لا
~~بل حدث بعده القول للمقر
# رجل قال هذا البيت وما أغلق عليه بابه لامرأتي وفيه متاع فلها البيت
~~والمتاع بخلاف ما لو كان مكان الإقرار بيع فإن المتاع لا يدخل فيه لأنه
~~يصير كأنه باع البيت بحقوقه
# وفي المنتقى لي عليك ألف ms086 فقال أخر عني دعواك شهرا أو أخر الذي ادعيت به
~~لا يكون إقرارا وكذا لو قال أخر دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها ولو قال بلى
~~فأعطيكها يكون إقرارا عند محمد رحمه الله تعالى
# لي عليك مائتان فقال قضيت مائة بعد مائة فلا حق لك على لا يكون إقرارا
~~وكذا لو قال قضيت خمسين لا يكون إقرارا لي عليك ألف فقال حسبتها لك أو
~~قضيتك أو أحلتك بها أو هبتها أو أبرأتنى أو أحللتنى قال الناطفى كله إقرار
# رجل قال لآخر أقرضتك الفا فقال ما استقرضت من أحد سواك لا يكون إقرارا
~~ولو قال استقرضت منك يكون إقرارا
# وذكر السرخسي أن قوله ما استقرضت من أحد سواك إذا كان مجيبا له لأن معناه
~~استقرضت منك لا من غيرك ولو صرح بقوله استقرضت منك لا يكون إقرارا ثم قال
~~هذا من أعجب المسائل فإن إقراره بفعل الغير أعني قوله أقرضتني إقرار وبفعل
~~نفسه أعني قوله استقرضت منك ابتداء لا يكون إقرارا
# وفي بعض الفتاوى استقرضت منك فلم تقرضني صح إذا وصل وإلا لا
# وذكر شيخ الاسلام أن تعليق الإقرار بالشرط باطل
# وقوله إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء الأضحى أو إذا أفطر الناس أو إذا مت
~~ليس بتعليق بل تأجيل إلى هذه الأوقات لصلوحه للتأجيل فإن الدين بالموت يحل
~~ولا يصدق في دعوى التأجيل بخلاف قوله إذا قدم فلان إلا إذا ادعى كفالة
~~معلقة بقدوم فلان
# الإشارة تقوم مقام العبارة وإن قدر على الكتابة
# كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على اقسام الأول أن يكتب ولا
~~يقول شيئا فإنه لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة بأنه إقرار قال القاضي
~~النسفي رحمه الله تعالى إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على
~~إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به فعلى هذا إذا كتب للغائب
~~على وجه الرسالة أما بعد فعلي لك كذا يكون إقرارا لأن الكتابة من الغائب
~~كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما وعامة ms087 المشايخ على خلافه لأن الكتابة قد
~~تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى
~~الغائب الثاني كتب وقرأ عند الشهود لهم أن يشهدوا وإن لم يقل اشهدوا علي
~~الثالث أن يقرأه عليه عندهم غيره فيقول الكاتب هذا اشهدوا علي به الرابع أن
~~يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه إن عملوا بما فيه كان إقرار وإلا فلا
~~PageV01P269
# قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا يكون إقرارا
# قال مال نفيس أو كريم أو حظير لا رواية فيه وكان الجرجاني رحمه الله
~~تعالى يقول مائتان ألوف دراهم ثلاثة آلاف ألوف كثيرة عشرة آلاف أشياء كثيرة
~~أربعون إبل كثيرة خمسة وعشرون
# قال له أعطيتك مقدار كذا فقال بأي سبب أعطيتني يكون إقرارا بالدفع إليه
~~لأنه صرح بالدفع إليه وسأله عن السبب
# قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء ويعرف
~~ذلك بالنغمة
# إذا أقر أنه قبض منه كذا قال شيخ الاسلام لا يلزمه مالم يقل قبضته بغير
~~حق قبضا يوجب الرد والأشبه أنه يلزم الرد لأن القبض المطلق سبب يوجب الرد
~~والضمان كالأخذ فإنه نص في الأصل أنه إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال
~~المقر له والمقر ضامن مع أن المقر نص على الأخذ وديعة فهذا أولى
# طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا وطلب الصلح والإبراء عن
~~المال يكون إقرارا
# ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لاستناده إلى حالة
~~معهودة منافية للضمان
# أخذته منك عارية وقال لا بل بيعا فالقول للآخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال
~~أخذت الدراهم منك وديعة وقال لا بل قرضا وكذا الثوب لو قال أخذته منك عارية
~~وقال بل أخذته بيعا فلا يكون إقرارا وهذا إذا لم يلبسه فإن كان لبسه وهلك
~~ضمن
# صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه ضمانه فقال كان نجسا لوقوع فأرة
~~فيه فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على ms088 عدم
~~النجاسة
# وفي المنبع إذا قال المقر في إقراره له علي أو قبلي ألف درهم فقد أقر
~~بالدين ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو في كيسي فهو إقرار
~~بالأمانة في يده لأن هذه المواضع إنما تكون محلا للعين لا للدين إذ محله
~~الذمة
# رجل أقر لآخر بألف درهم مؤجلة إلى شهر وقال المقر له بل هي حالة فالقول
~~قول المقر له عندنا وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لزمه مؤجلا
# إذا أقر بمائة على نفسه لرجل واشهد شاهدين ثم أقر في موضع آخر لذلك الرجل
~~بمائة أو أقل أو أكثر أو اشهد شاهدين فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هما
~~مالان إذا ادعى الطالب المالين وعندهما مال واحد إلا إذا تفاوتا فيلزمه
~~الأكثر
# ومحل الخلاف في الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد بالسبب
~~المتحد بأن قال في الكرتين ثمن هذه الجارية المال واحد متحد على كال حال
~~وفي المقيد بالسبب المختلف بأن قال ثمن هذه الجارية في الكرة الأولى وثمن
~~هذا العبد في الكرة الأخرى المال مختلف على كل حال
# وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك فإن كان به صك واحد
~~فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في موطن واحد أو موطنين وإن كان
~~صكان فمالان في الوجهين وكذا إذا أقر بمائة مطلقا وكتب في صك ثم أقر وكتب
~~في صك فهما مالان
# إذا قال لفلان علي ألف درهم بل الفا درهم يلزمه ألفا درهم عند علمائنا
~~الثلاثة وقال زفر يلزمه PageV01P270 ثلاثة آلاف لأنه أقر بألف ثم رجع وأقر
~~بألفين فصح الإقرار ولم يصح الرجوع كما في قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين
# رجل قال غصبنا من فلان ألف درهم ثم قال وكنا عشرة أنفس والمقر له يعدعي
~~أنه هو الغاصب منه الألف وحده لزمه الألف كاملا وقال زفر لا يلزمه إلا عشر
~~الألف وعلى هذا الخلاف ما لو قال أقرضنا أو أودعنا أو أعارنا
# رجل ms089 ادعى على الميت دينا لا يزيد على تركته وله ابنان فصدقه أحدهما وكذبه
~~الآخر فعندنا يؤخذ جميع الدين مما في يد المصدق إن كان وافيا بالدين وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى على المصدق نصف الدين لأنه أبعد عن الضرر ولنا أنه
~~أقر بالدين وهو مقدم على الميراث فما لم يقض جميع الدين لا تصير التركة
~~فارغة عن الدين فلا يكون له منها شيء بالإرث
# وفي الحقائق قال الحلواني قال مشايخنا رحمهم الله تعالى فيما روينا في
~~ظاهر رواية أصحابنا يحتاج إلى زيادة شيء لم يشترط في الكتب وهو أن يقضي
~~عليه القاضي بإقراره وبمجرد الإقرار لا يحل الدين في نصيبه ثم قال صاحب
~~الحقائق تحفظ هذه الزيادة انتهى
# نوع في الاستثناء وما في معناه الاستثناء في الأصل نوعان أحدهما أن يكون
~~المستثنى من جنس المستثنى منه والثاني أن يكون من خلاف جنسه فالأول على
~~ثلاثة أوجه استثناء القليل من الكثير واستثناء الكثير من القليل واستثناء
~~الكل من الكل أما استثناء القليل من الكثير فإنه جائز بلا خلاف لأن
~~الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فإذا قال لفلان علي عشرة إلا ثلاثة
~~يلزمه سبعة كأنه قال لفلان علي سبعة لأن للسبعة اسمين أحدهما سبعة والآخر
~~عشرة إلا ثلاثة
# وفي الذخيرة محالا على المنتقى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو قال
~~لفلان علي مائة درهم الا قليلا فعليه أحد وخمسون درهما وكذا في نظائره نحو
~~قوله إلا شيئا لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة
~~درهم فقد استثنى الأقل
# وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال علي عشرة إلا بعضها فعليه أكثر من
~~النصف ولو قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين قال أبو سليمان عليه
~~تسعمائة وخمسون لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما فكذا في هذا
~~وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة لأن الشك في الاستثناء يوجب الشك في
~~الإقرار فكأنه قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فيثبت الأقل قالوا والأول
~~أصح لأن الشك ms090 حصل في الاستثناء ظاهرا
# وأما استثناء الكثير من القليل بأن قال لفلان علي تسعة إلا عشرة فجائز في
~~ظاهر الرواية ويلزمه درهم إلا ما روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا
~~يصح وعليه العشرة الحد وهو مذهب الفراء لأن العرب لم تتكلم به والصحيح ظاهر
~~الرواية
# وأما استثناء الكل من الكل فباطل بأن يقول لفلان علي عشرة إلا عشرة أنت
~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا فيلزم عشرة ويقع ثلاث لأنه لا يمكن فيه معنى
~~الاستثناء لأنه تكلم بالباقي بعد الثنيا فما لم يبق شيء بعد الاستثناء لم
~~يمكن جعله متكلما بما بقى فلم يصح فبقي كلامه الأول باقيا على حاله كما كان
~~PageV01P271
# وفي الفتاوى الظهيرية لو قال لفلان علي ألف درهم استغفر الله الا مائة
~~درهم كان الاستثناء باطلا ولو قال لفلان علي مائة درهم يا فلان الا عشرة
~~كان الاستثناء جائزا
# إذا قال لزيد علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة
~~الا أربعة الا ثلاثة الا اثنين إلا واحدة يلزمه خمسة فالأفضل فيه أن يصرف
~~كل استثناء إلى ما يليه لكونه أقرب المذكور إليه فيبدأ من الاستثناء الأخير
~~فيستثنى الباقي مما يليه ثم ينظر إلى الثاني هكذا إلى الاستثناء الأول ثم
~~ينظر الباقي من الاستثناء الأول فيستثني ذلك من الجملة الملفوظة فما بقى
~~منها فهو القدر المقر به
# فالحاصل أن الاستثناءات إذا تعددت لا تخلو من أن تكون متعاطفة أو لا تكون
~~متعاطفة فإن كانت متعاطفة يعود الكل إلى الجملة المذكورة في صدر الكلام وإن
~~لم تكن متعاطفة فإن استغرق الاستثناء الثاني الأول فيعود الكل إلى الجملة
~~المذكورة في صدر الكلام ايضا وإن لم يستغرق فيعود الآخر إلى ما يليه وهلم
~~جرا
# وفيه طريق آخر وهو أن يؤخذ المثبت في اليمين والمنفي في اليسار ثم بعد
~~الجمع وفراغ الإقرار يسقط المنفيات من المثبتات فما بقي يكون مقرا به كما
~~في مثالك لفلان علي عشرة الا تسعة الا ثمانية إلى آخره فالمثبتات عشرة
~~وثمانية ms091 وستة وأربعة واثنان فالمجموع ثلاثون والمنفيات تسعة وسبعة وخمسة
~~وثلاثة وواحد فالمجموع خمسة وعشرون فإذا أسقطت المنفيات من المثبتات يبقى
~~خمسة وهو الجواب
# قال صاحب المنبع ثم إني تحيرت في ضبط إعراب هذه المستثنيات هل تكون كلها
~~واجبة النصب أو ما وجب نصبه هو المنفيات لا المثبتات فعرضت ذلك على فحول
~~النحاة فتحيروا وما جسر أحدهم منهم على الرواية غير أن شيخنا قاضي القضاة
~~تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله قد روى أن والده رحمه الله تعالى كان
~~يلقنه هذه المسألة بعضها منصوبا وبعضها غير منصوب اه
# رجل قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله تعالى بطل إقراره لأنه علقه بشرط
~~وإنما يصح التعليق في الإنشاءات لا الإخبارات والإقرار إخبار فلا يحتمل
~~التعليق بالشرط
# ولو قال اشهدوا علي أن لفلان علي ألف درهم إن مت فهي عليه عاش أو مات لأن
~~هذا ليس باستثناء ولا مخاطرة فإن موته كائن لا محالة ثم اختلف أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى في أن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال أو تعليق
~~فقال أبو يوسف رحمه الله تعليق وقال محمد رحمه الله تعالى إبطال فعلى هذا
~~قوله إن شاء الله تعالى إن كان إبطالا لإقراره فقد بطل ولا يجب شيء وإن كان
~~تعليقا فالإقرار لا يحتمل التعليق لما بينا ولأنه شرط لا يوقف عليه واثر
~~الشرط في إعدام الحكم قبل وجوده وهذا لا يعلم وجوده فيكون إعداما له من
~~الأصل بخلاف قوله لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء راس الشهر أو
~~الفطر لأنه أجل بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا ألا ترى أنه لو كذبه في
~~التأجيل يصير المال حالا
# نوع في الإقرار في المرض صحيح أقر بدين ثم مرض فأقر بدين يقدم دين الصحة
~~على دين المرض عندنا حتى لو مات من ذلك المرض يقضي دين غريم الصحة أولا فإن
~~فضل شيء يقضي به دين غريم المرض وعند الشافعي رحمه الله تعالى تقسم تركته
~~على دين الصحة والمرض بالنسبة ms092
# وفي البدائع إقرار المريض في الأصل نوعان إقراره بالدين لغيره وإقراره
~~باستيفاء الدين من غيره
# أما إقراره بالدين فعلى وجهين لأجنبي وقد بيناه أو لوارث بالعين أو
~~بالدين فلا يصح إلا بتصديق الباقين PageV01P272 عندنا وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى يصح في أحد قوليه وأما إقراره باستيفاء دين الصحة أو دين المرض
~~فإن أقر باستيفاء دين وجب له في حال الصحة يصح ويصدق في إقراره حتى يبرأ
~~الغريم عن الدين أي دين كان وإن أقر المريض باستيفاء دين وجب له في حال
~~المرض فإن وجب له بدلا عما هو مال لم يصح إقراره ولا يصدق في حق غرماء
~~الصحة ويجعل ذلك تبرعا منه بالدين لأنه لما مرض فقد تعلق حق الغرماء بالبدل
~~وكذا لو أتلف رجل على المريض شيئا في مرضه فأقر المريض بقبض القيمة منه لم
~~يصدق على ذلك إذا كان عليه دين الصحة لما ذكرنا وإن وجب له بدلا عما ليس
~~بمال يصح إقراره لأن بالمرض لا يتعلق حق غرماء الصحة بالبدل لأنه لا يحتمل
~~التعليق لأنه ليس بمال فلا يتعلق بالمبدل وأما إقرار المريض بالإبراء بأن
~~أقر أنه كان أبرأ فلانا من الدين الذي كان عليه في صحته لا يجوز لأنه أقر
~~بقبض الدين وأنه لا يملك إنشاء الإبراء للحال فلا يملك الإقرار به بخلاف
~~الإقرار باستيفاء الدين لأنه أقر بقبض الدين وأنه يملك إنشاء القبض فيملك
~~الإخبار عنه بالقبض انتهى كلام البدائع
# مريض أقر بمال لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار لم يبطل الإقرار عندنا وقال
~~زفر رحمه الله تعالى يبطل لأنه طرأ على الإقرار ما ابطله
# مريض مرض مرض الموت أقر بألف درهم بعينها أنها لقطة عنده ولا مال له
~~غيرها فلا يخلو إما أن تصدقه الورثة أو تكذبه فإن صدقته الورثة تصدقوا بها
~~اتفاقا وإن كذبوه فهو محل الخلاف فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتصدقون
~~بثلثها بعد موته والباقي ميراث لهم وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كذبوه في
~~ذلك كانت كلها ميراثا لهم
# وفي ms093 حيل الخصاف امرأة قالت في المرض لم يكن لي على زوجي مهر أو قال في
~~المرض لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي وفي الذخيرة قولها
~~في المرض لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل لا
~~يصح وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح
# وفي القنية لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن
~~يدعوا على الجارح بهذا السبب قال برهان الدين صاحب المحيط وهذه المسألة على
~~التفصيل إن كان الجرح معروفا عند القاضي أو الناس لم يقبل إقرار المريض
# مريض قال في حال مرضه ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن
~~يحلفوا زوجة المتوفى وابنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى
~~انتهى $ الفصل السابع في الوديعة
# الوديعة أمانة تركت للحفظ فلا يضمنها المودع إن هلكت بلا تعد منه فيحفظها
~~بنفسه وبمن في عياله كزوجته ووالده ووالدته وعبده وأمته وأجيره الخاص الذي
~~استأجره مشاهرة أو مسانهة وكسوته وطعامه على المستأجر ويجوز للمودع أن
~~يسافر بالوديعة قربت المسافة أو بعدت وإن كانت الوديعة مما له حمل ومؤنة
~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو هلكت لم تضمن عنده
# وفي الجلالية يجوز له السفر وإن كان لها حمل ومؤنة عنده إلا في موضع واحد
~~وهو أن تكون PageV01P273 الوديعة طعاما كثيرا فإنه يضمن إذا سافر به لجواز
~~أن تستغرقه المؤنة فيكون في معنى الإتلاف وقالا ليس له ذلك إذا كان له حمل
~~ومؤنة غير أن عند محمد رحمه الله تعالى هذا إذا بعدت المسافة أما إذا قربت
~~فله ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بها مطلقا والخلاف
~~فيما إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالبا ولو قصده يمكنه دفعه
~~بنفسه وبرفقة السفر ولم ينهه المودع عن المسافرة بها وأما إذا لم يكن
~~الطريق آمنا أو كان الطريق آمنا لكن نهاه عن السفر بها فبالسفر يضمن ms094 بلا
~~خلاف
# وفي البزازي وله أن يحفظها كما يحفظ مال نفسه في داره وحانوته وفي
~~النوازل قال لا تضعها في حانوتك فوضعها فضاعت إن كان الحانوت أحرز من الدار
~~أو لم يجد مكانا آخر لا يضمن وإلا ضمن ولو كانت مما يمسك في البيوت فقال لا
~~تدفعها إلى زوجتك فدفع لا يضمن وقيل لو نهاه عن الدفع لبعض عياله فدفع إن
~~لم يجد بدا منه لا يضمن وإلا ضمن
# وضع كيس الوديعة في صندوقه وله فيه كيس فانشق واختلطا لا يضمن واشتركا
~~والهلاك والبقاء على قدر ماليهما ولو خلطهما أجنبي أو بعض من في عياله لا
~~يضمن المودع ويضمن الخالط صغيرا كان أو كبيرا ولا يضمن أبوه لأجله
# دفن مال الوديعة في أرض إن علمه بعلامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة
~~يضمن بكل حال وفي الكرم لو كان حصينا له باب مغلق لا يضمن وإن وضعه بلا دفن
~~في موضع لا يدخل أحد فيه بلا استئذان لا يضمن
# توجه السراق فدفنها في الجبانة خوفا وفر ثم جاء ولم يجدها إن أمكنه أن
~~يجعل علامة ولم يجعل ضمن وإلا فإن جاء على فور الإمكان لا يضمن وإلا ضمن
# جعل دراهم الوديعة في الخف الأيمن فضاعت يضمن وإن كانت في الأيسر فضاعت
~~لا يضمن لأنها إن كانت في اليمنى كانت على شرف السقوط عند الركوب وقيل يضمن
~~فيهما
# ربط دراهم الوديعة بطرف الكم أو العمامة وضاعت لا يضمن وإن وضعها في داخل
~~الكم يتأمل عند الفتوى
# وفي العمادى لو شد دراهم الوديعة في منديل ثم وضعها في كمه فسقطت لا ضمان
~~عليه وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر في مجلس الفسق فسرقت منه لا يضمن وعن بعض
~~الأئمة لو وضع دراهم الوديعة في كمه وهلكت يضمن ولو وضعها في كيسه أو شدها
~~على التكة فضاعت ينبغي أن لا يضمن
# المودع إذا مات فقال ورثته قد رد الوديعة مورثنا في حياته لم يقبل قولهم
~~والضمان واجب في مال الميت لأنه مات مجهلا ms095 فإن أقام الورثة البينة على
~~إقرار الميت أنه قال في حياته رددت الوديعة تقبل لأن الثابت بالبينة
~~كالثابت معاينة
# الدابة الوديعة إذا أصابها شيء فأمر المودع انسانا أن يعالجها فعطبت من
~~ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستودع لم يرجع هو على
~~الذي عالجها لأنه تبين أنه عالج دابته بأمره وإن ضمن الذي عالجها هل يرجع
~~على المستودع إن علم أنها دابة المستودع منه أو لم يعلم لكن لم يعلم أنها
~~لغيره يرجع لأن الأمر قد صح في الوجه الأول فانتقل الفعل إليه وفي الوجه
~~الثاني كذلك لأن اليد دليل الملك على المنقول فصح الأمر أيضا PageV01P274
# القاضي إذا قبض أموال اليتامى ومات ولم يبين أن وضعها في بيته ولا يدري
~~لمن المال ضمن لأنه هو المودع وقد مات مجهلا وإن دفع إلى قوم ولا يدري لمن
~~دفع له لا يضمن لأن المودع غيره وهو لم يمت مجهلا
# المودع إذا قال لرب الوديعة قد رددت بعض الوديعة ومات فالقول قول رب
~~الوديعة فيما أخذ مع يمينه إلى الوديعة صارت دينا ظاهرا إلا بقدر ما رد إلى
~~رب الوديعة وإن كان الآخذ رب الوديعة فيكون القول قوله في مقدار المأخوذ
~~ولو أن قاضيا أودع مالا ليتيم أو تاجر فجحد ذلك المودع أو مات وتوى ذلك
~~المال لم يكن على القاضي في ذلك شيء لأن القاضي أمين فيما صنع والأمين لا
~~ضمان عليه كذا في الولوالجي
# رجل له على آخر دين فأرسل الدائن إلى مدينه رجلا ليقبضه فقال المدين دفعت
~~الدين إلى الرسول وصدقه الرسول وقال دفعته إلى الدائن وأنكره الدائن فالقول
~~قول الرسول مع يمينه
# دفع إلى دلال ثوبا للبيع فقال ضاع الثوب مني ولا أدري كيف ضاع لا يضمن
~~ولو قال لا أدري في أي حانوت وضعته يضمن انتهى وسيجيء تمام مسائل هذا الفصل
~~في فصل أنواع الضمانات ان شاء الله تعالى $ الفصل الثامن
# في العارية
# العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب وهي أمانة ms096
~~كالوديعة إلا أن العارية امانة فيها تمليك المنفعة ولهذا تنعقد بلفظ
~~التمليك بأن يقول ملكت منفعة داري هذه شهرا أو جعلت لك سكنى داري هذه شهرا
~~وللمعير أن يفسخ العقد في كل ساعة لكونها عقدا جائزا غير لازم
# وفي البدائع للعارية شرائط منها القبض من المستعير مما يمكن الانتفاع به
~~بدون استهلاكه ومنها العقل فلا تصح الاعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل
~~وأما البلوغ فليس بشرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى حتى تصح عندنا
~~إعارة الصبي المأذون وكذا الحرية فليست بشرط فيملكها العبد المأذون لأنها
~~من توابع التجارة فيملك تملك التجارة ولا تضمن بلا تعد إن هلكت سواء هلكت
~~باستعماله أولا وبه قال مالك رحمه الله تعالى وعند الشافعي رحمه الله تعالى
~~إن هلكت من الاستعمال المعتاد لم يضمن وإن هلكت لا في حال الاستعمال يضمن
# وفي المحيط ولو شرط الضمان في العارية قيل لا تصح العارية
# وذكر ابن رستم في نوادره رجل قال لآخر أعرني ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن لا
~~يضمن والشرط لغو وكذا لو رهن فقال المرتهن آخذه رهنا على أنه إن ضاع ضاع
~~بغير شيء جاز الرهن والشرط باطل وإن ضاع ضاع بالمال ويجوز للمستعير أن يعير
~~ما استعاره عندنا إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل وقال الشافعي رحمه
~~الله تعالى ليس له أن يعير وفي البزازي العارية لا تؤاجر ولا ترهن وهل تودع
~~قال مشايخ العراق نعم لأنها دون الإعارة وبه أخذ الفقيه واختاره الصدر وقيل
~~لا لأنه لو أرسلها على يد أجنبي ضمن والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر
~~ولا ترهن فإن فعل شيئا منها ضمن والمستأجر يعار ويودع ويؤاخر ويرهن وليس
~~للمرتهن أن يتصرف بشيء يبطل الرهن
# برهن المستعير على ردها والمعير على هلاكها عنده بالتعدي فبينة المعير
~~أولى PageV01P275
# استعار دابة من انسان فأعارها فنام المستعير في المفازة ومقودها في يده
~~فقطع السارق المقود وذهب بها لا يضمن وإن جلب المقود من يده ولم يشعر به
~~وذهب بها يضمن ms097 قال الصدر هذا إذا نام مضطجعا وإن نام جالسا لا يضمن في
~~الوجهين
# ربط الحمار المستعار إلى شجرة فوقع الحبل في عنقه وانخنق لا يضمن لأن
~~الربط معتاد لا التخلية بالحبل ولو استعار دابة وسلك بها في غير طريق
~~الجادة وهلكت يضمن اه كلام البزازي وسنذكر تمامه عقيب الفصل الذي يليه إن
~~شاء الله تعالى $ الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي
~~تضمين الأمين
# ذكر في الصغرى إذا أمر إنسانا يأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ لأن
~~الآمر لم يصح أمره وفي كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر
# والسلطان لو أمر رجلا بأخذ مال الغير هل يجب الضمان على المأمور ذكر في
~~أول دعوى الوجيز رجل ادعى على رجل أنه أمر فلانا فأخذ منه كذا من المال فإن
~~كان المدعي عليه الأمر سلطانا فالدعوى عليه مسموعة وإن كان غير سلطان فلا
~~لأن أمر السلطان إكراه على ما يجيء في فصل الإكراه إن شاء الله تعالى
# رجل أمر عبد غيره بالإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل تجب قيمة العبد ولو
~~قال اتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن الآمر
# من استعمل عبد الغير كان بمنزلة قبضه حتى لو هلك من ذلك العمل يضمن وكذا
~~لو أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا
# عبد بين اثنين استخدمه أحدهما في غيبة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي
~~الدابة يضمن وفي نوادر هشام أنه يضمن في العبد أيضا
# وذكر في بعض أصول الفقه أن الترصف في الجارية المشتركة لا يوجب الضمان
~~كالاستخدام وإن كان لا يحل له وطؤها
# إذا قال لعبد الغير ارتق الشجرة وانثر ثمرة المشمش لتأكله أنت فسقط لا
~~ضمان على الآمر ولو قال لتأكله أنت وأنا أفتى القاضي الامام فخر الدين رحمه
~~الله تعالى أنه ينبغي أن يضمن قيمته كله لأنه استعمل كله في منفعته
# غلام حمل كوز ماء لينقل إلى بيت مولاه باذنه فدفع إليه رجل آخر كوزه
~~ليحمل له ماء من ms098 الحوض بغير اذن مولاه فهلك العبد في الطريق قال صاحب
~~المحيط مرة يضمن نصف قيمته ثم قال في المرة الآخرى يضمن كل قيمة العبد لأن
~~فعله صار ناسخا لفعل المولى
# غلام جاء إلى فصاد وقال افصدني ففصده فصدا معتادا فمات من ذلك السبب قال
~~يضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد وكذلك الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد
# رجل كان يكسر حطبا فجاء غلام انسان وقال أعطني القدوم حتى أكسر أنا فأبى
~~أن يعطيه فألح عليه PageV01P276 في ذلك وأخذ منه القدوم وكسر بعض الحطب ثم
~~قال ائت بآخر حتى أكسره فأبى فأتى الغلام بحطب وكسره فضرب بعض المكسور من
~~الحطب على عينه وذهبت عينه لا يكون على صاحب الحطب شيء لأنه لم يأمر الغلام
~~بكسر الحطب ولم يستعمله في شيء وإنما فعله العبد باختيار نفيه فلا يكون
~~الرجل ضامنا لشيء
# وفي التجريد إذا استخدم عبد رجل بغير اذنه أو دابة ساقها أو حمل عليها
~~شيئا أو ركبها بغير اذنه فهو ضامن إن عطبت في تلك الخدمة أو في غيرها
# وفي الذخيرة ركب دابة غيره فتلفت ضمن ساقها أو لم يسقها في ظاهر الرواية
~~وفي رواية الحسن يضمن إذا ساقها
# وفي النوازل غصب عبدا ثم رده وقد عورت عينه عنده يضمن الأرش ثم باعه
~~مولاه فانجلى البياض في يد المشتري رجع الغاصب بما دفع من أرش العين على
~~البائع
# وفي فتاوى الفضلى لو غصب من صبي شيئا ثم رده عليه إن كان الصبي من أهل
~~الحفظ صح وإلا فلا ولو غصب من عبد محجور شيئا ثم رده عليه بريء من ضمانه
# وفي فوائد الفقيه أبي جعفر من وضع سكينا في يد صبي فقتل بها نفسه لا يضمن
~~ولو عثر بها حتى مات يضمن
# صبي قائم على سطح أو حائط صاح فيه رجل ففزع الصبي فوقع ومات يغرم الصائح
~~ديته وتلك على عاقلته وكذلك لو كان على الطريق فمرت به دابة فصاح فيها رجل
~~فوطئته الدابة فمات يضمن الصائح ديته وهى على عاقلته
# ولو ms099 بعث غلاما صغيرا بغير اذن أهله إلى حاجة فارتقى فوق بيت مع الصبيان
~~فوقع ومات يضمن
# وفي النوازل قال أبو بكر رحمه الله تعالى لو رمى صبي سهما فأصاب امرأة لا
~~ضمان على والده وإنما يجب في ماله وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال
~~وإنما وجب في ماله لأنه لا يرى للعجم عاقلة وهو يقول العاقلة للعرب لأنهم
~~يتناصرون
# وفي العيون ولو أدخل صبيا أو مغمى عليه أو نائما في داره فسقط البيت قال
~~محمد رحمه الله تعالى يضمن في الصبي والمغمى عليه ولا يضمن في النائم
# سكران ذاهب العقل وقع ثوبه في الطريق فأخذ الثوب رجل ليحفظه فهلك في يده
~~لم يضمن ولو كان الثوب تحت رأسه والمسألة بحالها يضمن ولو كانت الدراهم في
~~كمه فرفعها والمسألة بحالها يضمن أيضا
# وذكر في العدة لو أخرج خاتم رجل من إصبعه وهو نائم ثم أعاده في أصبعه في
~~ذلك لنوم برىء وفي نوم آخر لا يبرأ وإن استيقظ ثم نام فأعاده لا يبرأ
# غصب شيئا من الصاحي ثم رده عليه وهو سكران يبرأ وهو كالصاحي بخلاف مالو
~~آخذ منه وهو يقظان ثم رده عليه وهو نائم فإنه لا يبرأ
# إذا تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء يضمن المتعلق PageV01P277
# ومن هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن لأنه غير متعد فيه
# وفي العيون لو ضرب رجلا فسقط المضروب مغشيا عليه وسقط منه شيء وتوى قال
~~محمد رحمه الله تعالى يضمن الضارب المال الذي مع المضروب لأنه هو المستهلك
~~وكذا يضمن ثيابه التي عليه لو تلفت ويأتي في فصل الغصب ما يخالف هذا فلينظر
~~ثمة
# وفي فتاوى رشيد الدين رجل فر من الظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم
~~فأخذه وخسره أو طلب ظالم رجلا ليقبض منه جباية فدله رجل عليه فأخذ منه مالا
~~ففي قياس قول محمد رحمه الله تعالى يضمن الآخذ له والدال عليه لأنه تسبب
~~لأخذ ماله والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه ms100 الله تعالى أنه لا يضمن وكذا لو
~~تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر فذهب المظلوم إلى الوالي فخسره لا يضمن
~~المظلوم لأنه طلب الغوث
# وفي فوائد ظهير الدين المرغيناني ولو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن
~~فسلكه وأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن
~~وباقي المسألة بحالها ضمن وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا
~~حصل الغرور في ضمن عقد المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا
# ولو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فجعلها في الدلو فذهبت
~~من ثقب كان به إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن لأنه صار غارا في ضمن
~~العقد بخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وها هنا
~~العقد يقتضي السلامة فيصير مغرورا فيضمن
# وفي فتاوى ظهير الدين سأل هشام محمد رحمه الله تعالى فيمن فتح باب قفص
~~حتى خرج منه الطائر أو فتح الزق والسمن جامد فذاب وخرج منه السمن قال يضمن
~~ولو حل قيد عبد فأبق العبد لا يضمن لأن العبد له عزيمة فإن كان العبد ذاهب
~~العقل يضمن وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن في هذا كله ولو شق زق
~~دهن سائل حتى سال يضمن وكذا لو قطع حبل القنديل يضمن
# وفي مختلفات المشايخ قال أبو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالى إذا فتح
~~باب قفص أو اصطبل حتى طار الطائر أو خرج الحمار أو حل قيد عبد فهرب فإنه لا
~~يضمن وقفوا أو لم يقفوا وقال محمد رحمه الله تعالى يضمن وقال الشافعي رحمه
~~الله تعالى إن وقف ساعة ثم ذهب لا يضمن وإن ذهب من ساعته يضمن
# ولو فتح باب دار فسرق آخر منها متاعا لا يضمن الفاتح سواء سرق عقيب الفتح
~~أو بعده وكذا إذا حل رباط دابة فسرقها إنسان أو فتح باب قفص فأخذ الطائر
~~انسان آخر لا ضمان على الذي حل وفتح
# والمودع إذا فتح باب القفص أو حل قيد ms101 العبد أو فتح باب الاصطبل حتى ذهب
~~يضمن بالاتفاق لأنه التزم الحفظ ألا ترى أنه إذا دل الغاصب أو السارق على
~~الوديعة ضمن وغيره لا يضمن ولو نفر رجل طير انسان لا يضمن ولو قصد تنفيره
~~يضمن ولو دنا منه وقصد تنفيره يضمن ولو دنا منه ولم يقصد تنفيره لا يضمن
# وفي فتاوى السمرقندي ولو نقب حائط انسان بغير اذنه ثم غاب الناقب فدخل
~~انسان من ذلك النقب وسرق شيئا لا ضمان على الناقب لأنه متسبب والسارق مباشر
~~وكان أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يقول يضمن الناقب لكن الفتوى بعدم
~~الضمان
# إذا قمط الرجل رجلا وألقاه في البحر وتركه حتى مات فإن غرق من ساعته يضمن
~~ديته وإن سبح ساعة ثم غرق لم يكن عليه شيء PageV01P278
# وفي شرح الطحاوى ولو القى حية أو عقربا على قارعة الطريق فلدغ رجلا
~~فالضمان على الذي ألقى إلا إذا تحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر فحينئذ
~~ترتفع جنايته ولو دخل رجل دار قوم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم لأنه لم يوجد
~~الإغراء والإشلاء منهم
# وفي التجنيس رجل له كلب عقور كلما مر عليه مار يعضه فعض انسانا هل يجب
~~عليه الضمان إن تقدموا إلى صاحب الكلب وعرفوه بذلك قبل العض يضمن وإن لم
~~يتقدموا إليه قبل العض لا يضمن بمنزلة الحائط المائل قال قاضي خان رحمه
~~الله تعالى وينبغي أن لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه أشلاء ولو أغرى كلبا حتى
~~عقر رجلا لا ضمان على المغرى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما إذا أرسل
~~طائرا فأصاب في فوره ذلك لا يضمن بالإجماع
# رجل أخذ هرة وألقاها إلى حمامة انسان أو دجاجة فأكلت الهرة الحمامة قال
~~إن أخذتها الهرة برميه وإلقائه إليها يضمن وإن أخذتها بعد الرمي والإلقاء
~~لا يضمن قيل له ولو أشلى كلبه على انسان وأغراه عليه فعقره ايضمن المشلى
~~قال نعم لأنه بالإغراء لكلبه صار آلة لعقره كأنه ضربه بحد سيفه
# وفي شرح الطحاوي من أرسل بهيمة ms102 فاصابت في فورها شيئا ضمن وكذلك إذا
~~أرسلها ولم يكن لها قائد ولا سائق ولا زاجر فاصابت شيئا في ذلك الطريق فإنه
~~يضمن ولو عطفت عن ذلك الطريق وكان لها طريق آخر فأصابت شيئا فإنه لا يضمن
~~ولو عطفت ولم يكن لها طريق غيره فذلك مضمون على المرسل
# وفي الملتقط ولا يجب الضمان على صاحب الماشية إذا أتلفت شيئا ليلا أو
~~نهارا إذا لم يكن لها سائق أو قائد
# وفي العدة ولو أوقف الدابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها إن أتلفت
~~شيئا وإن أوقفها على باب السلطان يضمن ما أصابت وكذا لو أوقفها على باب
~~المسجد الأعظم أو مسجد آخر إلا إذا جعل الامام للمسلمين موضعا يوقفون
~~دوابهم فيه فلا يضمن
# وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها ضمن ما أفسدته
~~وإذا لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار ومن وجد في زرعه أو كرمه
~~دابة وقد افسدت الزرع فحبسها فهلكت يضمن وإن أخرجها المختار أنه إن أخرجها
~~وساقها فهلكت يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير
~~من زرع الغير
# وفي التجنيس ولو ساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه لا يضمن كأنه أخرجها
~~عن زرعه قال أبو نصر وقال أكثر مشايخنا إنه يضمن وعليه الفتوى
# رجل بعث بقرته إلى بقار على يد رجل فجاء الرجل إلى البقار بها وقال إن
~~فلانا بعث بقرته هذه اليك فقال البقار اذهب ها إلى مالكها فإني لا أقبلها
~~فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه إذا جاء بها إلى البقار فقد انتهى الأمر
~~فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ولو نخس دابة انسان فألقت الراكب
~~فمات ان كان باذن الراكب لا يضمن الناخس وإن كان بغير اذنه يضمن كمال الدية
~~وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا آخر بالذنب أو بالرجل أو
~~كيفما أصابته إن نخسها بإذن الراكب فالضمان عليهما وإلا فعليه
# وفي خلاصة المفتي ومما يجرب به الفقيه إذا سئل ms103 عن أخذ حمار غيره بغير
~~اذنه واستعمله ورده إلى الموضع PageV01P279 الذي أخذ منه وكان معه جحش
~~فأكله الذئب هل يضمن وإنما استعمل الأتان خاصة جوابه إن لم يتعرض للجحش
~~بشيء إلا أنه ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا لم يضمن وإن كان حين
~~ساق الأتان ساق الجحش معها أيضا ضمن
# وفي فتاوى ظهير الدين رحمه الله تعالى لو وضع ثوبا في دار رجل فرماه صاحب
~~الدار فأفسده ضمن ولو أدخل دابته في دار غيره فأخرجها صاحب الدار إن تلفت
~~لا يضمن لأن الدابة في الدار تضرها فله أن يدفع الضرر بالإخراج وأما الثوب
~~في الدار فلا يضرها فكان إخراجه إتلافا ولو وجد دابة في مربط فأخرجها فهلكت
~~يضمن وفي الجامع الصغير غصب مربطا وشد فيه دابته فأخرجها مالك المربط وهلكت
~~صار ضامنا
# وفي فوائد أبي الحسن الرستغني غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه يضمن
~~الغاصب قيمة العجل ونقصان الأم وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا لمكان
~~التسبب
# وفي فتاوى ظهير الدين ولو أرسل دابته في مرتع مباح فجاء آخر فأرسل إليه
~~دابته فعضت الثانية الأولى إن عضتها على الفور ضمن وإلا فلا وإن كان ذلك في
~~مربط لأحدهما لا ضمان على صاحب المربط
# وذكر في العيون قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا استهلك رجل حمار غيره
~~أو بغله بقطع يده أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وسلمه إليه وإن شاء حبسه ولا
~~يضمن شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل الدابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع ومن
~~ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء
~~أخذها وضمنه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدها
# وفي الهداية ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك
~~أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف قطع طرف العبد
~~المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع لأن الآدمي يبقي منتفعا بعد قطع الطرف
~~ولو ذبح حمار غيره فليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه ms104 جميع القيمة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله له أن يمسكه ويضمن
~~النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح
# ذبح شاة انسان بحيث لا يرجي حياتها لا يضمن استحسانا الأجنبي والراعي في
~~ذلك سواء وفي الفرس والبغل يفتى بالضمان في الأجنبي والراعي والبقار لو ذبح
~~البقرة أو الحمار وكان لا يرجى حياتهما لا يضمن وإذا ذبح شاة لا يرجى
~~حياتها يضمن قيمتها يوم الذبح
# رجل مر بشاة الغير وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا وذكر في
~~النوازل أنه لا يضمن استحسانا لأنه مأذون فيه دلالة
# وفي المحيط ولو ذبح شاة وعلقها لأجل السلخ فسلخها انسان ضمن لأن الناس
~~يتفاوتون في السلخ دون الذبح ولو ألقى قشور الرمان أو البطيخ على قارعة
~~الطريق فزلقت بها دابة انسان فتلفت يضمن لأنه غير مأذون في هذا الفعل ومن
~~فعل فعلا هو غير مأذون فيه فما تولد منه يكون مضمونا عليه
# مر رجل في طريق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال أبو القاسم
~~الصفار رحمه الله تعالى إن كان القفل في ملكه لا يضمن وإن كان في غير ملكه
~~يضمن PageV01P280
# وهاهنا زيادة لا بد منها وهي أنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره
~~لا يضمن صاحب القفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي خرقه
# رجل جلس على ثوب انسان وهو لا يعلم حتى قام صاحبه فانشق ثوبه من جلوسه
~~ضمن النقصان
# ولو عض رجل يد آخر فأخرج يده من فم العاض فكسر اسنان العاض وسقط من لحم
~~يد المعضوض شيء وجرح يده لا يجب موجب السن لأنه مضطر في نزع اليد ويجب على
~~العاض أرش اليد لأنه جان
# وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود رحمه الله تعالى الحائك إذا عمل
~~لانسان ثوبا فأراد مالكه أخذه منه فأبي الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة
~~فمد صاحب الثوب الثوب فتخرق من مد صاحبه لا يضمن الحائك شيئا وإن تخرق من
~~مدهما ضمن الحائك ms105 نصف قيمة النقصان ولو أخذ يد رجل فمد ذلك الرجل يده فشلت
~~إن أخذ يده لأجل التحية لا يجب الضمان وإن أخذها لأجل العض تجب دية اليد
~~على الآخذ لأنه مضطر في مد يده
# رجل تشبث بثوب آخر فجذبه المتشبث من يد صاحبه حتى تخرق يضمن جميع القيمة
~~فإن جذبه صاحبه من يد المتشبث ضمن المتشبث نصف القيمة
# وفي المبسوط غصب ثوب إنسان ولبسه ثم جاء صاحب الثوب فمد ثوبه والغاصب لا
~~يعلم أنه صاحب الثوب فتخرق الثوب لا ضمان على الغاصب لأنه تخرق من مده ولو
~~قال صاحب الثوب رد علي ثوبي فمنعه فمد مدا لا يمد مثله من شدته فتخرق الثوب
~~لا ضمان على الغاصب أيضا ولو مده كما يمد الناس عادة فتخرق منه ضمن الغاصب
~~نصف القيمة لأنه من جنايتهما لأن إمساكه ومنعه ثوب غيره جناية
# وفي فتاوى النسفي رحمه الله تعالى سئل عمن أوقد نارا في ملك غيره فتعدت
~~إلى كدس حنطة أو شيء آخر من الأموال فأحرقته هل يضمن قال لا ولو أحرقت شيئا
~~في المكان الذي أوقد فيه ضمن قلت وفرق أصحابنا رحمهم الله تعالى بين الماء
~~والنار قالوا لو أوقد النار في أرض نفسه فتعدت إلى أرض غيره فأحرقت شيئا لا
~~يضمن ولو سال الماء إلى أرض نفسه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا ضمن لأن من
~~طبع النار الخمود والتعدي إنما يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل
~~الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالائتلاف يضاف إلى فعله
# وسئل صاحب المحيط عن مزارع أوقد نارا في الأرض المملكة في يوم ريح فاحترق
~~الحشيش وسرت النار إلى الأكداس فاحترقت هل يضمن الموقد أجاب رحمه الله
~~تعالى إن كانت الريح وقت الإيقاد ريحا يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى تلك
~~الأكداس يضمن والله تعالى أعلم
# وفي فتاوى ظهير الدين رجل أوقد في تنوره نارا وألقى فيه من الحطب مالا
~~يحتمله التنور فاحترق بيته وتعدت إلى دار جاره فأحرقتها يضمن صاحب التنور
~~ولو ms106 مر بنار في ملكه أو في ملك غيره فوقعت شرارة منها على ثوب انسان فاحترق
~~قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يضمن وهكذا ذكر في النوادر عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى
# وقال بعض العلماء إن من مر بالنار في موضع له حق المرور فيه فوقعت منه
~~شرارة في ملك انسان PageV01P281 أو ألقتها الريح لا يضمن فإن لم يكن له حق
~~المرور في ذلك الموضع فالجواب على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن وإن هب
~~به الريح لا يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى
# حداد ضرب حديدة على حديدة أخرى محماة فطارت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب
~~انسان فاحترق ثوبه ضمن الحداد وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا جلس الحداد
~~في دكانه واتخذ في حانوته كورا يعمل به والحانوت إلى جانب طريق العامة
~~فأخرج حديدة من كوره وضربها بمطرقة فتطاير شرارها فقتلت رجلا أو فقأت عين
~~انسان أو أحرقت شيئا أو قتلت دابة كان ضمان ما تلف بذلك من المال على
~~الحداد ودية القتل والعين تكون على عاقلته ولو لم يدق الحداد ولكن احتملت
~~الريح بعض النار من كوره أو الحديد المحماة فأخرجتها إلى طريق العامة فقتلت
~~انسانا أو أحرقت ثوب انسان أو قتلت دابة كان هدرا
# وفي فتاوى رشيد الدين رحمه الله تعالى ولو رش الماء في الطريق فسقطت به
~~دابة أو انسان ذكر في الكتاب أنه يضمن مطلقا قلت وهذا الجواب في الدابة
~~يجري على إطلاقه أما في الآدمي فإنه إذا رش كل الطريق بحيث لا يجد طريقا
~~يمر فيه فإنه يضمن الراش وإلا فلا ومما يؤيد ما قلناه ما ذكره أبو الحسن
~~الرستغنى في فوائده أنه لو لم يتعد في الرش ورش كما يرش الناس عادة لدفع
~~الغبار لا ضمان عليه لأن ذلك ليس بجناية وإن تعدى بالرش ضمن
# وفي المحيط من حفر بئرا وسد رأسها ففتح آخر رأسها فإنه ينظر إن كان الأول
~~كبسها بالتراب أو الطين بما يكبس به مثله من أجزاء الأرض ثم ms107 حفرها الثاني
~~فالضمان على الثاني وإن كان الأول كبسها بما لا يكبس به البئر عادة كالدقيق
~~والحنطة ونحوهما فالضمان على الأول
# وفي فتاوى ظهير الدين من حفر بئرا فغطى رأسها فرفع آخر الغطاء فتلف بها
~~شيء ضمن الأول ومن حفر في أرض غيره بئرا ضمن النقصان وقال بعض العلماء يؤمر
~~بالكبس ولا يضمن النقصان ولو هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه والمالك
~~بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقص للضامن وإن شاء أخذ النقص وقيمة
~~النقصان
# وفي فتاوى قاضيخان من حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد فإنه
~~يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا من حفر بئرا في فناء قوم يؤمر
~~بالتسوية
# الغاصب إذا حفر بئرا في الدار المغصوبة ورضى به المالك فأراد الغاصب طمها
~~ليس له ذلك عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى له ذلك سواء ينتفع بها أو
~~لم ينتفع
# وفي بعض الفتاوى رجل نزح ماء بئر انسان حتى صارت يابسة لا شيء عليه لأن
~~صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء انسان من الجب يقال له املأه لأنه
~~ملكه والماء من ذوات الأمثال
# وفي فتاوي ظهير الدين قطع أشجار كرم انسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير
~~المثلى وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع
~~الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار وبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء
~~دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار
~~ودفع من تلك القيمة قيمة الأشجار المقطوعة ويضمنه الباقي PageV01P282
# وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال
~~وإن كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه
# وفي فتاوى قاضيخان رجل أتلف على رجل أحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف أو
~~مكعب كان للمالك أن يسلم إليه المصراع الآخر أو الزوج الآخر ويضمنه قيمتهما
# وفي الايضاح المغصوب إذا كان قائما في يد الغاصب فالمغصوب منه يأخذه
~~مثليا كان المغصوب أو غير مثلى في ms108 الوجوه كلها إلا إذا كانت قيمته في بلدة
~~الخصومة أقل من قيمته في بلدة الغصب فحينئذ يثبت للمغصوب منه خيارات ثلاثة
~~إن شاء انتظر وإن شاء رضي به وإن شاء أخذ قيمة المغصوب في بلد الغصب يوم
~~الخصومة وفي المثلى الجواب على التفصيل إن تساوت القيمة في البلدتين يطالبه
~~برد المثل وإن كانت القيمة في بلدة الخصومة أكثر فللمالك خيارات ثلاثة رضى
~~بالمثل وإن شاء طالبه بقيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة وإن شاء انتظر وإن
~~كان قيمته في بلدة الغصب أقل فالغاصب بالخيار إن شاء أعطاه المثل وإن شاء
~~أعطاه القيمة في بلدة الغصب أو في مكان الغصب يوم الخصومة إلا إذا رضي
~~المالك بالتأخير فيكون له ذلك فعلى هذا ينبغي أن يذكر في دعوى غصب المكيل
~~والموزون سوى الدراهم والدنانير مكان الغصب حتى يعلم أنه هل له ولاية
~~المطالبة أولا وهكذا ذكر في الذخيرة
# لو ادعى أنه غصب منه كذا قفيز حنطة وبين الشرائط لا بد وأن يذكر مكان
~~الغصب وذكر في عمدة المفتين إذا ادعى الوديعة لا بد من ذكر موضع الإيداع
~~أنه في أي مصر سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن وذكر في موضع آخر أنه إذا
~~لم يكن له حمل ومؤنة لا يشترط بيان موضع الغصب وذكر في العدة من غصب منقولا
~~فعليه مثله وإن كان مثليا وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم الغصب
# وفي فتاوى ظهير الدين غصب شاة فسمنت في يده ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم
~~الغصب لا يوم الذبح
# غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول يبرأ عن الضمان ولو هلك المغصوب في
~~يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب الأول يبرأ أيضا حتى لا يكون للمالك
~~بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض الأول
~~معروفا بقضاء القاضي أو بغير قضائه وإنما يصير معروفا بإقامة البينة أو
~~بتصديق المالك فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه لا يصدق في حق المالك ويصدق
~~في حق ms109 نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء
# وذكر رشيد الدين رحمه الله تعالى في فتاويه لو باع غاصب الغاصب وأخذ
~~الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك وليس بنائب
~~عنه ولا يكون له إجازة البيع وللمغصوب منه الخيار في تضمين الغاصب أو غاصب
~~الغاصب
# رجل غصب عبدا فغصبه منه آخر فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الأول
~~ويتبع الأول الآخر وإن شاء أبرأ الأول واتبع الثاني بالقيمة ولا شيء له على
~~الأول
# وفي النوازل رجل هشم إبريق فضة لإنسان ثم جاء آخر وهشمه هشما زاد في
~~نقصانه بريء الأول من الضمان وضمن الثاني مثله PageV01P283
# وفي المحيط المالك إذا أجر المغصوب من الغاصب يبرأ من الضمان بنفس العقد
~~كما لو باعه منه ولو أعاره منه لا يبرأ حتى لو هلك قبل الاستعمال يكون
~~مضمونا على الغاصب
# إذا قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب ثم هلك في يده يضمنه لأنه لم يوجد
~~الإبراء عن الضمان نصا والأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان ضمان الغصب
~~كما إذا خالف المودع يضمن وإن كان العقد قائما وتوكيل المالك الغاصب ببيع
~~المغصوب لا يبرئه من ضمانه وإن باعه مالم يسلمه وكذلك لو باع المالك
~~المغصوب لا يخرج عن ضمان الغاصب مالم يسلمه إلى المشتري
# وفي التجنيس إذا وضع المغصوب بين يدي المالك يبرأ وإن لم يوجد منه حقيقة
~~القبض وكذا المودع بخلاف ما إذا استهلك المغصوب أو الوديعة ثم جاء بالقيمة
~~ووضعها بين يدي المالك فإنه لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض
# وفي النوازل جارية جاءت إلى نخاس بغير اذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت
~~ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول قوله ولا ضمان عليه لأن
~~الجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ
~~الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل
# نوع في ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة ذكر القاضي ظهير الدين
~~رحمه الله تعالى في ms110 فتاواه ولو استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير اذن
~~شريكه يصير غاصبا نصيبه
# وفي أجناس الناطفي رحمه الله تعالى في استعمال العبد المشترك بغير اذن
~~شريكه روايتان في رواية هشام عن محمد يصير غاصبا وفي رواية ابن رستم عنه لا
~~يصير غاصبا وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين
# وفي العمادي قال سئل جدي رحمه الله تعالى عن المواشي المشتركة بين اثنين
~~وغاب أحد الشريكين فدفع الشريك الحاضر نصيبه ونصيب الآخر إلى الراعي فهلكت
~~هل يضمن نصيب صاحبه أجاب بأنه يضمن لأنه مودع يمكنه أن يحفظها بيد أجيره
~~فلا يصير مودعا غيره
# رجلان بينهما دار غاب أحدهما فللحاضر أن يسكن الدار كلها وكذا الخادم
~~بخلاف الدابة
# وفي الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا تجب عليه الأجرة وإن
~~كان معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل الملك
# وفي القنية رجل له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا في سفينته
~~وآلاتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة والحاصل
~~لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم لهم
# وعن عين الأئمة الكرابيسي رجل أقرض لصاحبه مائة درهم ودفعها إليه ثم أخرج
~~مائة أخرى وخلط المائتين وقال للمستقرض خذهما واتجر بهما على الشركة فهذا
~~مختل لأنهما لم يبينا الربح فليس بشركة
# وفي أجناس الناطفي والروضة قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إذا كان
~~دود القز من واحد وورق التوت منه أيضا والعمل من آخر على أن القز بينهما
~~نصفين أو اقل أو أكثر لم يجز وكذا لو كان العمل منهما وإنما يجوز أن لو كان
~~البيض منهما والعمل عليهما وإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره PageV01P284
# زرع أرضا مشتركة بينه وبين غيره هل للشريك أن يطالبه بالربع أو بالثلث
~~بحصة نفسه من الأرض كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك ولكن
~~يغرمه نقصان نصيبه من الأرض إن دخل فيها النقصان
# المكيل أو الموزون إذا كان بين حاضر وغائب أو بين صبي وبالغ فأخذ الحاضر
~~أو البالغ نصيبه فإنما ms111 تنفذ قسمته من غير خصم إذا سلم نصيب الغائب والصبي
~~حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو إلى الصبي كان الهلاك عليهما
# ضمان المأمور والدلال وما يتصل بذلك رجل دفع إلى آخر غلاما مقيدا
~~بالسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فهذب به بدون السلسلة فأبق
~~العبد لا يضمن لأنه أمره بشيئين وقد أتى بأحدهما ولو بعث انسانا إلى ماشية
~~غيره فأخذ المبعوث دابة الباعث وركبها فهلكت إن كان بين الآمر والمبعوث
~~انبساط في مثل ذلك فلا ضمان وإلا فهو ضامن
# رجل أعطى رجلا قوسا فمده فانكسر إن أمره بالمد لا يضمن لأنه فعله بأمره
~~وإن لم يأمره بذلك ضمن لأنه فعله بغير أمره
# وفي واقعات الناطفي رجل قال لآخر بعت منك دمي بفلس أو بألف فقبله الآخر
~~وقتله فإنه يجب عليه القصاص ولو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه وتجب الدية
~~في ماله لأنه إطلاق فأفاد شبهة
# وروى عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه
# وقال ركن الاسلام أبو الفضل الكرماني رحمه الله تعالى لا تجب الدية في
~~اصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ما لو قال اقطع يدي أو
~~رجلي أو اقتل عبدي ففعل لا شيء عليه بالإجماع لأن الأطراف لا يسلك بها مسلك
~~الأموال فصح الأمر
# قال العمادي وقد وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر إرم السهم الي حتى
~~آخذه فرمى إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال الامام فخر الدين قاضيخان رحمه
~~الله تعالى لا يضمن وهكذا أفتى بعض المشايخ وقاسوا ذلك على مسألة القطع بأن
~~قال اقطع يدي أو رجلي وقد مرت
# وفي التجريد رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم
~~الشراء بإذن الدافع ثم نسيه لا يضمن لأنه إذا أذن صاحب الثوب بالدفع للسوم
~~لم يكن الدفع تعديا
# وفي فتاوى النسفي رجل دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب
~~دكان وتركه عنده فهرب ms112 صاحب الدكان وذهب به لا ضمان على الدلال وهو الصحيح
~~لأن هذا أمر لا بد منه في البيع
# وفي فتاوى قاضيخان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استلمه لينظر فيه ثم
~~يشتريه فأخذه الرجل وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه
~~مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه إنما لم يضمن إذا دفع
~~الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما لو أودعه الدلال عند صاحب
~~الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال وليس للمودع أن يودع
# وفي فتاوى ظهير الدين الوكيل بالبيع إذا دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على
~~من أحب فهرب ذلك PageV01P285 الرجل بالمبيع أو هلك في يده أجاب نجم الدين
~~رحمه الله تعالى أنه لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعض المشايخ إن
~~كان الذي دفع إليه ثقة أمينا لا يضمن
# الوكيل بالبيع إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه أفتى
~~ظهير الدين رحمه الله تعالى أنه يضمن الوكيل
# قال ومسألة القمقمة بخلاف هذا الجواب وهي إذا دفع قمقمة إلى آخر وقال له
~~ادفعها إلى من يصلحها ولا يعلم إلى من دفع إليه لا ضمان عليه كما لو وضع
~~الوديعة في داره ونسيها وقد هلكت لا ضمان عليه
# وفي العدة رجل غاب وأمره تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان
~~فباع التلميذ السلعة وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن لأن الوكيل لا يلزمه
~~إتمام ما تبرع به
# نوع في بيان ما يصدق فيه المودع وما لا يصدق إذا ادعى المودع أنه دفع
~~الوديعة إلى أجنبي للضرورة كوقوع الحريق ونحوه لا يصدق الا ببينة عند أبي
~~حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وذكر في العدة إن علم أنه وقع الحريق في
~~بيته قبل وإلا فلا
# وذكر القاضي أبو اليسر رحمه الله تعالى إذا قال المودع أودعتها عند أجنبي
~~ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك فالقول قول المودع ويضمن
~~المودع لأنه أقر بوجوب الضمان ms113 عليه ثم ادعى الإبراء فلا يصدق الا ببينة
~~يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه اثبت بالبينة ارتفاع سبب وجوب
~~الضمان وكذلك لو قال بعثتها اليك على يد أجنبي والمودع ينكر ذلك فالقول قول
~~المودع وكذلك إذا دفعها إلى رسول المودع فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع
~~والقول قول المودع ولم يرجع المودع على الرسول إن صدقه أنه رسول المودع ولم
~~يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع ولو قال رددتها اليك
~~على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه المودع فالقول قول المودع مع يمينه
~~لأن حاصله الاختلاف في وجوب الضمان وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أقر
~~المودع أنه استعملها ثم ردها إلى مكانها فهلكت لا يصدق في الرد الا ببينة
~~لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق الا ببينة فالحاصل أن
~~المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا
~~صدقه المالك في العود وإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى
~~الوفاق
# وفي المنتقى إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام واقام المودع
~~بينة أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل هذا منه ولا
~~يضمن ولو قال أولا ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن
# العقار هل يضمن بالجحود أو لا وذكر شمس الأئمة السرخسي إذا جحد الوديعة
~~في العقار لا يضمن عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ومن المشايخ
~~من قال العقار يضمن بالجحود بلا خلاف وقال شمس الأئمة الحلواني في ضمان
~~العقار بالجحود عند أبي حنيفة رحمه الله روايتان
# نوع في ضمان المستعير ذكر في الذخيرة رجل استعار دابة أو استأجرها ليشيع
~~جنازة فركبها PageV01P286 ثم نزل ودفعها إلى إنسان ليصلي صلاة الجنازة
~~فسرقت لا ضمان على المستعير ولا على المستأجر فصار الحفظ في هذا الوقت
~~مستثنى
# وفي فتاوى ظهير الدين لو كان يصلي في الصحراء ونزل عن الدابة وأمسكها
~~فانفلتت منه لا ضمان عليه ms114 قلت وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا
~~يغيبها عن بصره
# وذكر في فتاوى الفضلى عن محمد رحمه الله تعالى فيما استعار دابة فحضرت
~~الصلاة فدفعها إلى غيره ليمسكها فضاعت قال إن كان شرط في العارية ركوب نفسه
~~فهو ضامن وإلا فلا ضمان عليه ولو سلم الدابة إلى رجل ليسلمها إلى مالكها
~~فضاعت ضمن وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا كان شرط أن يحمل
~~أو يركب بنفسه أما إذا أطلق ولم يبين فلا ضمان عليه لأن العارية تودع
# وفي العدة لو استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها وأردف معه
~~آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك
~~فعليه نصف النقصان لأن النقصان حصل بركوبه وركوب غيره وركوبه مأذون فيه فلم
~~يصح سببا للضمان وركوب غيره ليس بمأذون فيه فأوجبنا عليه نصف الضمان لهذا
~~وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه اثنان فأما إذا كان لا يمكن فهو
~~اتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من
~~غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو نخعها باللجام أو فقأ عينها
~~يضمن
# وفي خلاصة المفتي رجل استعار دابة فقال مالكها أعطكيها غدا ثم جاء
~~المستعير في الغد وأخذها بغير اذن مالكها واستعملها وردها فماتت لا يضمن
# وفي الذخيرة المستعير إذا قضى حاجته من الدابة ثم ردها على يد بعض من في
~~عياله فلا ضمان عليه إن عطبت هذا هو العرف فيما بين الناس بخلاف الوديعة
~~ولو ردها على يد بعض عبد صاحب الدابة وهو عبد يقوم عليها لا يضمن وكذلك إذا
~~ردها على يد عبد لا تقوم عليها يبرأ أيضا في الصحيح وكذلك لو لم يجد صاحب
~~الدابة ولا خادمه فربطها على معلفها في دار صاحبها لا يضمن
# وفي الوديعة إذا ردها على يد عبد صاحب الوديعة وضاعت من يده يضمن المودع
~~سواء كان العبد ممن يقوم عليها أو لا يقوم وهو الصحيح
# وفي العدة ms115 إذا كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع ذلك إلى عبد
~~المعير أو إلى أجيره يضمن والمستأجر في رد المستأجر كالمستعير والمرتهن
~~بمنزلة المودع
# وفي فتاوى ظهير الدين امرأة استعارت ملاءة ووضعتها داخل البيت والباب
~~مفتوح فصعدت السطح فهلكت الملاءة قيل تضمن وقيل لا تضمن ولو استعارت سراويل
~~لتلبسه فلبسته وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنه لا
~~صنع لها فيه
# وفي فتاوى الديناري إذا نقصت العين المستعارة في حالة الاستعمال لا يجب
~~الضمان بسبب النقصان إذا استعملها استعمالا معهودا
# رجل دخل منزل انسان باذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع وانكسر لا يضمن وإن
~~أخذه بغير اذنه بخلاف ما إذا دخل في السوق الذي يباع فيه الإناء فأخذ إناء
~~بغير اذن مالكه فسقط وانكسر يضمن PageV01P287
# رجل ساوم قدحا ليشتريه من صاحبه فقال أرني قدحك هذا فدفعه إليه لينظر فيه
~~فوقع منه على الأقداح فانكسر القدح وأقداح أخر لا ضمان عليه في القدح الذي
~~ساومه ويضمن الأقداح
# وفي النوازل لو استعمل قصاع الحمام فسقطت قصعة من يده وانكسرت أو أخذ كوز
~~فقاع ليشرب فسقط أو أخذ قدحا فوقع من يده لا يضمن لأنه عارية
# وفي تجريد أبي الفضل رحمه الله تعالى إذا اختلف المعير والمستعير في
~~الأيام أو في المكان أو فيما يحمل على الدابة العارية فالقول قول رب الدابة
~~مع يمينه
# ضمان المرتهن المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة ليردها على المالك فهلكت
~~في الطريق لا يضمن إن سلمت من ركوبه ولكن لا يصدق الا ببينة على سلامتها
~~ولو رهن عبدا فأبق سقط الرهن فإن وجده صار رهنا ويسقط من الدين بحساب ذلك
~~إن كان أول إباق وإن كان أبق قبل ذلك فلا ينقص من الدين شيء وسيأتي تمامه
~~في فصل الرهن إن شاء الله تعالى
# ضمان المستأجر ذكر في شرح الطحاوي أن في كل موضع في الإعارة يضمن في
~~الاجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الاعارة لا يضمن في الاجارة
~~ويجب الأجر ms116 انتهى
# وفي العدة الحمار المستأجر إذا عمي أو عجز عن المشي فباعه المستأجر وأخذ
~~ثمنه وهلك في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا
~~ضمان عليه في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع
~~إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن لقيمته
# رجل استأجر حمارا فحمل عليه وله حمار آخر حمل عليه أيضا فلما سارا بعض
~~الطريق سقط حماره واشتغل به فذهب الحمار المستأجر وهلك هل يضمن قيل إن كان
~~بحالة لو اتبع الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه لا يضمن وإلا فيضمن
# وفي الذخيرة إذا كان المستأجر استأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهما فضاع
~~الآخر إن غاب عن بصره فهو ضامن قلت فعلى هذا ينبغي أن يضمن في المسألة التي
~~مرت إن غاب الحمار عن بصره ثم هلك
# رجل استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم
~~يلتفت إلى ذلك فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق
~~مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن
# وفي فتاوى قاضيخان استأجر دابة أو عبدا فإن مؤنة الرد بعد الفراغ على
~~صاحب العبد والدابة وكذا مؤنة رد المرهون تكون على الراهن ومؤنة رد الوديعة
~~تكون على صاحبها ومؤنة رد المستعار تكون على المستعير ومؤنة رد المغصوب
~~تكون على الغاصب وكذا مؤنة رد المبيع بيعا فاسدا بعد الفسخ على القابض
# استأجر مكاريا أو حمالا يحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ طريقا آخر يسلكه
~~الناس فهلك المتاع لا يضمن قالوا هذا إذا كان الطريقان متقاربين أما إذا
~~كان بينهما تفاوت فاحش في الطول والقصر والسهولة والصعوبة فيضمن
# وذكر في العدة بقار لأهل قرية ولهم مرعى ملتف بالاشجار لا يمكنه النظر
~~إلى كل بقرة فضاعت بقرة PageV01P288 لا يضمن ولو مرت بقرة على قنطرة فدخلت
~~رجلها في ثقب القنطرة فانكسرت أو دخلت في ماء عميق والبقار لا يعلم فلم
~~يسقها ضمن إذا أمكنه سوقها
# وفي ms117 الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا دخل السرح في السكك
~~أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل
~~إلى صاحبها لا ضمان عليه لأن المعروف كالمشروط
# ضمان الحارس رجل استؤجر لحفظ خان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه لأنه
~~يحفظ الأبواب فقط أما الأموال فهي في يد أربابها في البيوت
# وروى عن أحمد بن محمد القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت
~~وسرق منه أنه ضامن لأنه في معنى الأجير المشترك لأن لكل واحد حانوتا على
~~حدة فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل انسان شاة ونحو ذلك وقال الفقيه أبو جعفر
~~والفقيه أبو بكر رحمهما الله تعالى الحارس أجير خاص فلا يضمن إذا نقب
~~الحانوت لأن الأموال محفوظة في البيوت وفي يد ملاكها وهو الصحيح وعليه
~~الفتوى واختار الفقيه أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق ولا يضمن ما كان
~~داخل السوق
# وذكر في التجريد الدلال والنخاس أجير مشترك حتى لو ضاع شيء من يدهما من
~~غير صنعهما فلا ضمان عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# ضمان الحمال ولو استأجر حمالا يحمل له دن خل فعثر وانكسر يضمن لأنه تولد
~~من عمله وهذا إذا انكسر في وسط الطريق أما إذا سقط من رأسه أو زلقت رجله
~~بعد ما انتهى إلى المكان المشروط ثم انكسر الدن فله الأجر ولا ضمان عليه
~~لأنه حين انتهى إلى المكان المشروط لم يبق الحمل مضمونا عليه
# وفي المنتقى ولو استأجر حمالا ليحمل له زقا من سمن فحمله صاحبه والحمال
~~ليضعاه على رأس الحمال فوقع وتخرق الزق لا يضمن الحمال لأنه لم يسلم إليه
~~السمن فإن السمن في يد صاحبه بعد ولا ضمان على الحمال بدون التسليم
# وذكر في النوازل ابن سماعة رحمه الله تعالى ولو حمله ثم وضعه في بعض
~~الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه ليضعاه على رأس الحمال فوقع
~~وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ms118 ضمانه حين حمله ولم يبرأ منه بعد لأنه لم
~~يسلمه إلى صاحبه
# وفي الذخيرة إذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن وإن لم
~~يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإذا
~~انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن الحمال بالاتفاق
# ضمان المكاري ذكر في الذخيرة لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق المكاري
~~فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب المتاع راكب على الدابة لا يضمن الأجير بخلاف
~~ما إذا عثرت الدابة المستأجرة وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف
~~الدابة فإن الأجير يضمن لأن الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه
# وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله
~~اللصوص فطرح الكرابيس PageV01P289 وذهب بالحمار قال إن كان يعلم أنه لو لم
~~يطرح الكرابيس اخذوا الكرابيس والحمار جميعا فلا ضمان عليه لأنه لم يترك
~~الحفظ مع القدرة عليه
# ضمان النساج وفي فتاوى الفضلى رحمه الله تعالى إذا دفع إلى نساج غزلا
~~لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر
~~لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن
~~لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما الله تعالى يضمن وهو نظير المودع إذا دفع
~~الوديعة إلى أجنبي بغير اذن مالكها فعندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني
# قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع اشترط عليه العمل
~~بنفسه ليس له أن يستعمل غيره وإنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما
~~إذا كان أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر
~~وإن كان أجيره
# إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بالثوب إلى منزلك حتى إذا رجعنا من
~~الجمعة سرت إلى منزلي فأوفى ms119 لك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك في التوجه
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان الحائك دفع الثوب إلى
~~صاحبه أو مكنه من الأخذ ثم دفعه صاحبه إلى الحائك ليوفي له الأجر يكون
~~الثوب رهنا فإذا هلك هلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع الثوب إليه على وجه
~~الوديعة لا يضمن الحائك وتكون أجرته على صاحب الثوب ولو صنعه الحائك بالأجر
~~قبل الدفع اختلف العلماء فيه فإن اصطلحا على شيء كان حسنا كذا في فتاوى
~~قاضيخان رحمه الله تعالى
# وفي العمادي للحائك والقصار والصباغ ولكل صانع لعمله أثر في العين احتباس
~~ما استؤجروا على العمل فيه حتى يأخذوا الأجرة ولو هلك في يده بعد الحبس لا
~~يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا أجر له بهلاك المعقود عليه قبل
~~التسليم
# حائك عمل بالأجر فتعلق الآجر به ليأخذه وابى الحائك أن يدفع حتى يأخذ
~~الأجرة فتخرق من مد صاحبه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من مدهما فعلى
~~الحائك نصف الضمان
# إذا خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع أو ستا
~~في أربع أو أمره أن ينسجه رقيقا فنسجه ثخينا أو على العكس ففي الفصول كلها
~~صاحب الغزل بالخيار إن شاء ترك الثوب على النساج وضمنه غزلا مثل غزله وإن
~~شاء أخذ الثوب وأعطاه الاجر المسمى لا يزاد في الزيادة ولا ينقص في النقصان
~~لأنه متبرع في الزيادة وفي النقصان نقصان العمل
# وذكر صاحب الذخيرة هذه المسألة هكذا ثم قال اختلف المشايخ هل يعطيه
~~المسمى أو أجر المثل قال بعضهم يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به ما
~~سمى وقال بعضهم يعطيه ما سمى إذا أخذ الثوب ورضى بالعيب وإن أخذ الثوب ولم
~~يرض بالعيب يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به المسمى
# ضمان الخياط رجل قال للخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه
~~بدرهم وخطه فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد ما ms120 قطعه إنه لا يكفيك ضمن
~~الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بالقطع بشرط الكفاية ولو قال للخياط
~~انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال صاحب PageV01P290 الثوب
~~اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن بالقطع مطلقا
~~وإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه وقال اقطعه إذن فقطعه كان ضامنا
~~إذا كان لا يكفيه لأنه علق ذلك الاذن بالشرط
# وفي الذخيرة رجل دفع إلى خياط كرباسا ليخيط له قميصا فخاطه له قميصا
~~فاسدا وعلم صاحب الثوب بالفساد ولبسه ليس له أن يضمنه لأن اللبس يكون رضا
~~بالإفساد قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل
# وفي المنتقى إذا دفع إلى خياط ثوبا وقال اقطعه حتى يصيب القدم أو اجعل
~~كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا قال إذا كان قدر أصبع ونحوه فليس
~~بشيء وإن كان أكثر منه فله أن يضمنه
# ضمان القصار القصار إذا لبس ثوب القصارة ثم نزعه فضاع بعده لا يضمن وفي
~~العيون ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره له بدانق فجعل القصار بدقه فاستعان
~~برب الثوب على دقه فدقه فتخرق الثوب قال محمد رحمه الله تعالى إذا لم يعلم
~~من أيهما تخرق فالضمان على القصار لأنه قي يده وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يضمن القصار نصف القيمة وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى
~~أنه يجب كل الضمان على القصار حتى يعلم أنه تخرق من دق صاحبه وعلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يضمن القصار أصلا مالم يعلم أنه تخرق من
~~دقه بناء على أن يد الأجير المشترك يد أمانة عنده يد ضمان عندهما وإذا لم
~~يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخصه من عمل المالك ذكر في المحيط
~~عن شمس الأئمة أن الأجير إن استعان بالمستأجر لم ينقل فعل المستأجر إلى
~~الأجير حتى يستوجب الأجر وكذلك لو جاء صاحب الثوب وخاط بعض الثوب في يد
~~الخياط أو نسج بعض ثوبه ms121 في يد النساج فإنه يسقط من الأحر بحصته لأن الإعانة
~~لا تجري في الاجارة بخلاف المضاربة فإن الإعانة تجري فيها
# وفي الذخيرة لو جفف القصار الثوب فمرت به حمولة فتخرق لا ضمان عليه عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الهلاك لم يكن من فعله وعمله وعندهما يضمن
~~لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه
# تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أوقد نارا بأمر الأستاذ أو السراج فوقعت
~~شرارة على ثوب القصارة فلا ضمان على الأجير وإنما الضمان على أستاذه وإن لم
~~يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير
# وعن محمد رحمه الله تعالى إذا أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب
~~غيره بغير فعله ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة وإنما لا يضمن
~~في الحريق الغالب الذي لا يمكن إطفاؤه وهذا قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فلا يضمن ما هلك بغير صنعه
# استفتيت أئمة بخارى عن القصار إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم
~~يفرغ وهلك في الغد هل يضمن أم لا أجابوا نعم يضمن ولو اختلفا في الشرط
~~وعدمه فينبغي أن يكون القول للقصار لأنه منكر للشرط ثم إذا شرط عليه أن
~~يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد ايام هل تجب الأجرة
~~قال صاحب الفصول كانت واقعة الفتوى وينبغي أن لا تجب الأجرة لأنه لم يبق
~~عقد الاجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك اه
# ضمان الصباغ رجل دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال للصباغ لا تصبغ
~~إبريسمي ورده PageV01P291 علي كذلك فلم يدفعه ثم هلك لم يضمن الصباغ لأن
~~الإجارة صحت المستأجر لا يتمكن من فسخ الاجارة بغير رضا صاحبه إلا بعذر
~~فيبقى حكم العقد بعد نهي المستأجر ومن حكم هذا العقد أن تكون العين أمانة
~~في يد الأجير فلا يضمنه بالهلاك في يده إلا بالتقصير ولم يوجد
# وفي فتاوى قاضيخان أمر رجلا ليصبغ ثوبه بالزعفران أو بالبقم فصبغه بصبغ
~~من جنس آخر كان ms122 لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن
~~شاء أخذ الثوب وأعطاه مثل أجر عمله لا يجاوز به ما سمى وإذا اختلف الصباغ
~~ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه
~~بزعفران فالقول لرب الثوب مع يمينه اه
# ضمان الغلاف والوراق في الذخيرة رجل دفع إلى رجل مصحفا ليعمل فيه ودفع
~~الغلاف معه أو دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله ودفع الغمد إليه أيضا فسرق لا
~~يضمن الغلاف لأنه في الغلاف مودع لا أجير والمودع لا يضمن إلا ما جنت يده
~~وفي شرح القدوري عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال يضمن المصحف والغلاف
~~والسيف والغمد لأن السيف لا يستغني عن الغمد والمصحف عن الغلاف فصارا كشيء
~~واحد وإن أعطاه المصحف ليعمل له غلافا أو سكينا ليعمل لها نصابا فضاع
~~المصحف أو السكين لم يضمن لأنه استأجره على ايقاع العمل في غيرهما لا فيهما
~~وهما ليسا يتبع في ذلك العين قال العمادي صاحب الفصول وفي فوائد جدي رحمه
~~الله تعالى دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص هل يضمن أجاب
~~نعم
# قال عمي نظام الدين رحمه الله تعالى وقد أجبت أنه لا يضمن معتمدا على
~~ظاهر الفقه أن المودع إذا سافر بالوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر
~~فيضمن لأنه ليس ثمة عقد حتى يتعين عليه مكان العقد للحفظ وفي الوديعة بأجر
~~إنما يضمن لأنه تعين مكان العقد بالحفظ وهاهنا ما أمره بالحفظ مقصودا وإنما
~~أمره بالحفظ ضمنا في الاستئجار وفي الاجارة يعتبر مكان العقد فكذا ما في
~~ضمنها
# ضمان الفصاد في فتاوى ظهير الدين رحمه الله تعالى ليس على الفصاد والبزاغ
~~والحجام ضمان السراية إذا لم يقطعوا زيادة على القدر المعهود المأذون فيه
~~فإن شرط على هؤلاء العمل السليم دون الساري لا يصح الشرط لأنه ليس في وسعهم
~~ذلك ولو شرط على الفصاد العمل على أن لا يسرى يصح لأنه في وسعه
# وسئل صاحب المحيط عن رجل فصد ms123 نائما وتركه حتى مات من سيلان الدم قال يجب
~~عليه القصاص
# ضمان الحمامي في الذخيرة رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب
~~فلما خرج لم يجد ثيابه فإن قال صاحب الحمام إن غيره رفعها وهو يراه ويظن
~~أنه يرفع ثياب نفسه فهو ضامن لأنه ترك الحفظ حيث لم يمنع القاصد وهو يراه
~~وإن قال إني رايت شخصا قد رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان
~~عليه لأنه لم يصر تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم به
~~فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع
# رجل دخل حماما وقال للحمامي أين أضع ثيابي فأشار الحمامي إلى موضع فوضع
~~ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب ولم يمنعه الحمامي لما أنه ظنه
~~صاحب الثياب ضمن الحمامي لأنه استحفظ وقد قصر في الحفظ وهذا قول أبي سلمة
~~وأبي نصر الدبوسي رحمهما الله تعالى وكان أبو القاسم رحمه الله تعالى يقول
~~لا ضمان على الحمامي والأول أصح PageV01P292
# رجل دخل بدابته خانا وقال للخاني أين أربطها فقال هناك فربطها وذهب فلما
~~رجع لم يجد دابته فقال له صاحب الخان إن صاحبك قد أخرج الدابة ليسقيها ولم
~~يكن له صاحب ضمن الخاني لأن قوله أين أربطها استحفاظ منه له فإذا أشار له
~~إلى موضع الربط فقد أجابه إلى الحفظ فصار مودعا وقد قصر في الحفظ فيضمن
~~الجملة منتخبة من العمادي $ الفصل العاشر في الوقف
# قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم
~~به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو
~~يوسف رحمه الله يزول الملك بمجرد القول وقال محمد رحمه الله تعالى لا يزول
~~حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه كذا في الهداية
# وفي جامع الفتاوى الوقف عند الامام رحمه الله تعالى على ثلاثة أوجه في
~~وجه لا يلزم وهو ما إذا وقف في صحته وذكر شرائط الصحة ms124 وفي وجه لا يلزم في
~~ظاهر الرواية وهو ما إذا وقف في مرض موته فهو كالوقف حال الصحة وروى
~~الطحاوي رحمه الله تعالى أنه كالمضاف إلى ما بعد موته والثالث أن يذكر
~~شرائط صحة الوقف في حياته ويجعله وصية بعد مماته بأن يقول أوصيت بغلة داري
~~هذه أو أرضي هذه أو يقول جعلت ملكي هذا وقفا فتصدقوا به بعد وفاتي على كذا
~~أو يقول يوقف ملكي هذا إلى كذا فيجوز من الثلث ويلزم وعندهما الوقف جائز
~~لازم في صحته ومرضه بدون هذه التكليفات
# قال صاحب المنبع وفي التتمة والعيون والحقائق الفتوى على قولهما والناس
~~لم يأخذوا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا للآثار المشهورة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم والصحابة وتعامل الناس وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يقول أولا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكنه لما حج مع هارون الرشيد
~~ورأى أوقاف الصحابة بالمدينة ونواحيها رجع وافتى بلزوم الوقف وقال بلغني
~~حديث عمر وهو ما روى ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كانت له أرض تدعى
~~ثمغ فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به فقال
~~عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن توقف
~~ثمرته على المساكين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فلهذا رجعت فلو بلغ هذا
~~أبا حنيفة رحمه الله تعالى لرجع قلت ذكر البزازي في جامعه أنه لا حجة لهم
~~في ذلك على الامام رحمه الله تعالى فإنه نفى اللزوم لا الصحة في المذهب
~~الصحيح والوجود لا يدل على اللزوم ولئن سلم أنه لا يصح عنده فعدم الصحة غير
~~مستغرق لأفراده بل يصح المضاف والمحكوم بجوازه فلم لا يجوز أن يكون الوقف
~~الموجود من تلك الأفراد صحيحا فكيف يصح الطعن على سيد التابعين بأنه لم
~~يشاهد الأوقاف في الحرمين مع أنه حج خمسا وخمسين حجة ولقي فيها الصحابة
~~وبذلك حكمنا بأنه من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضي ms125 الله
~~تعالى عنهم ورضوا عنه فأنى ساغ الطعن بعدم الوقوف مع ذلك العكوف انتهى
# ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي رحمه الله تعالى هو بمنزلة الوصية بعد
~~الموت والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه في المرض
~~كالوصية وهي لا تجوز لوارث دون وارث PageV01P293 وعندهما يلزم إلا أنه
~~يعتبر من الثلث والوقف في الصحة ينفذ من جميع المال ووقف المتاع جائز عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ولا يجوز وقف
~~ما ينقل ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز وقف ما فيه تعامل الناس من المنقولات كالفأس والمر
~~والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف ونحو ذلك وعن
~~نصير بن يحيى رحمه الله تعالى أنه يجوز وقف الكتب إلحاقا لها بالمصحف وهذا
~~صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة وأكثر فقهاء الأمصار على
~~قول محمد رحمه الله تعالى
# وفي البزازي وقف البناء بدون الأرض لم يجوزه هلال رحمه الله تعالى وهو
~~الصحيح قال وعمل أئمة خوارزم على خلافه وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز
~~كوقف البناء بلا أرض والكردار فارسي معرب وهو كالبناء والأشجار
# وإذا كان اصل القرية وقفا على جهة قرية فبنى عليها رجل بناء ووقف بناءها
~~على جهة قرية أخرى اختلفوا فيه فأما إذا وقف البناء على جهة القرية التي
~~كانت البقعة وقفا عليها فيجوز بالإجماع ويصير وقفا تبعا للقرية هذا هو الذي
~~استقر عليه فتاوى أئمة خوارزم
# غرس شجرة ووقفها إن غرسها في أرض مملوكة له يجوز وقفها تبعا للأرض وإن
~~وقفها بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة
~~جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الخلاف المذكور في وقف
~~البناء ولا يجوز وقف البناء في أرض عارية أو إجارة اه
# وفي البدائع ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس أن لا يجوز لأنه وقف المنقول ms126
~~وفي الاستحسان يجوز لتعامل الناس به في ذلك وما رآه المسلمون حسنا فهو عند
~~الله حسن
# وقال العلامة الشيخ شرف الدين قاسم رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا جرى
~~التعامل بوقف البناء ينبغي أن يجوز ولكن في أرض نفسه كما تقدم أما على
~~الأرض المستأجرة فلا يصح لأنه لا يملك استتباع ما تحت الجدر فيبقى العقد
~~للأبد واردا على التناهي فلا يصح
# وفي قنية المنية استأجر أرضا وقفا وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الاجارة
~~فللمستأجر أن يبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر قيل لهما فلو أبى
~~الموقوف عليهم الا القطع فهل لهم ذلك فقالا لا انتهى
# وفي الذخيرة ذكر الصدر الشهيد في واقعاته رجل مات وترك ابنين في يد
~~أحدهما ضيعة يدعى أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول هي وقف علينا
~~كان القول قوله وهي وقف عليهما هو المختار لأنهما تصادقا على أنها كانت في
~~يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقهما إلا بحجة اه
# وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه وهل تجوز قسمته فعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يجوز بناء على أن الشيوع في الوقف غير مانع من صحة الوقف عنده
~~فتجوز القسمة لأنها تمييز وإفراز ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك بينه وبين
~~غيره الواقف هو الذي يقاسم شريكه لا القاضي عند من يقول بجواز القسمة لأن
~~الولاية في الوقف إلى الواقف فإن مات الواقف فلوصيه أن يقاسم شريكه ويفرز
~~حصة الوقف لأنه قائم مقامه وإن كانت الأرض كلها له فوقف بعضها ثم اراد
~~القسمة فوجهه أن يبيع ما بقي من رجل ثم يقتسمان ثم يشتري منه ذلك إن شاء
~~لأن القسمة إنما تجزئ بين اثنين فلا يصلح الواحد مقاسما ومقاسما وإن لم يبع
~~رفع الأمر إلى القاضي ليأمر إنسانا بالقسمة معه لتجري القسمة بين اثنين
~~PageV01P294
# وفي المحيط والكافي إذا قضى القاضي بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه صار
~~متفقا عليه كسائر المختلفات إذا اتصل به قضاء القاضي ولا تجوز ms127 قسمته فلو
~~طلب بعضهم القسمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقسم ويتهايئون وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يفرز وأجمعوا على أن الكل لو كان وقفا
~~على الأرباب فأرادوا القسمة لا يقسم لهما إن القسمة تمييز وإفراز لا بيع
~~وتمليك فيجوز ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القسمة بيع معنى لاشتمالها
~~على الإفراز والمبادلة وجهة المبادلة راجحة في غير المثليات والوجب على من
~~يتولى أمر الوقف أن يبدأ من غلة الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشرط
~~لأن المقصود من الوقف التصدق بالغلة على وجه التأبيد ولا يتأبد إلا
~~بالعمارة
# ومما توسع فيه أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التأبيد حتى لو وقف
~~على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده وأولاد أولاده ولم يجعل آخره
~~للفقراء لا يصح الوقف عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يشترط ذلك وإذا انفرضوا يعود إلى ملكه أو ملك ورثته والصحيح أن
~~التأبيد شرط على قول الكل ولكن ذكر التأبيد ليس بشرط عند أبي يوسف حتى إذا
~~مات أولاده وانقرضوا تصرف الغلة حينئذ إلى الفقراء وإن لم يسمهم
# وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرز عن ملكه بطريقه الشرعي ويأذن
~~للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال عن ملكه عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا لأن التسليم عنده ليس
~~بشرط وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي
~~يوسف ولا يجوز على قياس قول محمد وهو قول هلال الرازى
# وفي البزازي وقف على أمهات أولاده فلا شيء لمن يتزوج منهن فإن طلقها
~~زوجها فلا يعود حقها الساقط إلا إذا كان الواقف استثنى وقال من طلقت فلها
~~أيضا قسط من الوقف ولو وقف وجعل البعض أو الكل لأمهات أولاده ومدبريه ما
~~داموا أحياء فإذا ms128 ماتوا فهو للفقراء والمساكين فقد قيل يجوز بالاتفاق وقد
~~قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح كذا في الهداية قلت وقد وقعت بالقاهرة
~~مسألة سئل عنها جدي شيخ الاسلام محب الدين بن الشحنة متع الله تعالى بحياته
~~الكريمة صورتها ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم
~~أجمعين في رجل وقف وقفا وشرط فيه شروطا من جملتها أن يصرف لأم ولده شكر باي
~~من ريع الوقف المذكور في سنة تمضي مبلغ عشرة آلاف درهم ما دمت عزبة فهل إذا
~~تزوجت تستحق المبلغ المذكور أم لا وإذا قلتم أيدكم الله تعالى لا تستحق فهل
~~إذا مات عنها زوجها أو طلقها واستمرت عزبة يعود الدوام وتستحق المبلغ
~~المذكور أم لا ما الحكم في ذلك أجاب جدي شيخ مشايخ الاسلام المومي إليه
~~بدون كتابة بل بالكلام لا تستحق شكر باي المبلغ المذكور لأن الدوام قد
~~انقطع بالتزويج فلا يعود وأجاب الشيخ محي الدين الكافيجي بأنها تستحق
~~المبلغ المذكور ويعود الدوام كما كان بالفراق بموت أو طلاق ووقع الكلام في
~~ذلك بين يدي السلطان الملك الظاهر خشقدم بحضرة قاضي القضاة والعلماء
~~والأمراء وأركان الدولة الشريفة وأظهر سيدي الجد عدة نقول من كتب جمة ناطقة
~~بما أفتى به فرجع الحاضرون إلى فتوى سيدي الجد بعضهم بالكتابة والباقون
~~بالإذعان فلله الحمد وبه المستعان PageV01P295
# ومنها واقعة الفتوى عن وقف بكتمر الحاجب وشرط فيه على أن من مات منهم ولم
~~يترك ولدا ولا ولد ولدا انتقل نصيبه إلى اخوته وأخواته فمات عبد الرحيم عن
~~ولده عبد الرحمن فأجاب بعض المفتين باستحقاق عبد الرحمن نصيب أبيه عملا
~~بمفهوم المخالفة وأجاب العلامة الشيخ قاسم بأن هذا باطل نقلا وعقلا أما
~~نقلا فقد قال الامام أبو بكر الخصاف لو قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله
~~تعالى أبدا على فلان بن فلان وفلان بن فلان ومن بعدهما على المساكين فمن
~~مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه من ذلك للباقي منهما فمات أحدهما وترك
~~ولدا قال يرجع نصيبه إلى ms129 المساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن
~~الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك
~~الميت وارثا وهذا قد ترك وارثا وهو ولده قلت فلم لا تجعل نصيب الميت منهما
~~لولده قال من قبل أن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت إنما قال من مات منهما
~~ولم يترك وارثا كان ذلك للباقي فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولد الميت
~~من ذلك شيء وأما عقلا فلأن المفهوم ليس من المدلول اللغوي وإنما يكون
~~باعتبار التفاوت النفسي إليه وهذا لا يعلم من الواقف فلا يصح العمل به
# ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من
~~السلطان وبعض الطلبة بتقرير الناظر بشرط الواقف فأجاب في ذلك بعض المفتين
~~بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة الشيخ قاسم فيها بأنه فيما لا ناظر
~~له يخصه فقد قال في فتاوى الثوري لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي
~~في الوقف اه
# وفي الملحقات رجل له ضيعة تساوي عشرين ألف درهم وعليه ديون ووقف الضيعة
~~وشرط صرف غلاتها إلى نفسه قصدا منه إلى المماطلة وشهدت الشهود على إفلاسه
~~جاز الوقف والشهادة أما جواز الوقف فلمصادفته ملكه وأما جواز الشهادة
~~فلأنها صدق لأن بالوقف خرجت الضيعة عن ملكه فإن فضل من قوته شيء من هذه
~~الغلات فللغرماء أن يأخذوا ذلك منه لأن الغلات ملكه ولو وقف أرضا وفيها زرع
~~لا يدخل الزرع في الوقف سواء كان له قيمة أو لم يكن لأن الزرع لا يدخل تحت
~~البيع إلا بالشرط فكذا لا يدخل تحت الوقف إلا بالشرط على ما يجيء في فصل
~~البيوع إن شاء الله تعالى
# وفي المنبع إذا خرب ما حول المسجد واستغنى أهل المحلة عن الصلاة فيه يبقي
~~مسجدا عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة وبه قال الشافعي ومالك ولا يعود إلى
~~ملك بانيه إن كان حيا ولا إلى ملك ورثته إن كان ميتا وعند محمد يعود إلى
~~ملك الباني لو ms130 كان حيا وإلى ملك ورثته لو كان ميتا وقال أحمد جاز نقضه وصرف
~~آلته إلى مسجد آخر وعند أبي يوسف يتحول إلى أقرب المساجد من ذلك المسجد ولا
~~يعود إلى ملك الباني
# وفي الفتاوى الظهيرية سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر
~~استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى قال نعم قيل إن لم
~~تتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها قال لا ومن المشايخ
~~من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل وبه قال الشافعي ومالك رحمهما الله
~~تعالى وكذا لم يجوزوا الاستبدال بما هو خير منها وفي السير الكبير قال أبو
~~يوسف يجوز الاستبدال بالأوقاف وفي المنتقى قال هشام سمعت محمدا يقول الوقف
~~إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره
~~وليس ذلك الا للقاضي وذكر في المنبع عن أبي يوسف أنه يجوز استبدال الأرض
~~الموقوفة إذا تعطلت لأن الأرض قد تخرب فلا تغل إلا بمؤنة تربو على قيمتها
~~PageV01P296 وغلتها وفي البزازي ما هو أعلى من هذا وهو ما روى عن محمد أن
~~أرض الوقف لو قل ريعها فللقيم أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أخرى ريعها
~~أكثر نفعا للفقراء فجوز استبدال الأرض بالأرض اه وإذا شرط أن يستبدل بالوقف
~~متى شاء الواقف مثل ذلك ويكون وقفا مكانها له ذلك والوقف والشرط جائزان عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا شرط أن يبيعه ويشتري بثمنه ما يكون وقفا
~~وعند محمد وهلال رحمهما الله تعالى جاز الوقف لا الشرط
# وفي وقف الخصاف قلت أرأيت الرجل يقف الأرض على قوم ثم من بعدهم على
~~المساكين ويشترط في الوقف أن له أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف
~~وله أن ينقص من رأى نقصانه منهم وأن يدخل فيهم من رأى ادخاله وأن يخرج منهم
~~من رأى اخراجه قال الوقف جائز على ما اشترطه قلت فإن زاد واحدا منهم شيئا
~~عما سمى له أو نقص واحدا منهم ms131 مما سمى له أو أخرج منهم أحدا أو أدخل فيهم
~~أحدا هل له بعد ذلك أن ينقص من كان زاده أو يزيد من كان نقصه أو يخرج من
~~كان أدخله في الوقف أو يدخل من كان أخرجه منهم قال إذا فعل ذلك مرة فليس له
~~أن يغير ذلك لأن الرأي إنما هو على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فليس له بعد
~~ذلك أن يغيره قلت فإذا أراد أن يكون له ذلك أبدا ما كان حيا يزيد وينقص
~~ويدخل ويخرج مرة بعد مرة قال يشترط فيقول على أن لفلان بن فلان أن يزيد من
~~رأى زيادته من أهل هذا الوقف وينقص منهم من رأى نقصانه مما جعل إليه ويدخل
~~فيهم من رأى ادخاله ويسمى له من الأجر ما يرى ويخرج منهم من يرى اخراجه
~~ويحرمه مما كان جعل له من غلة هذه الصدقة ومن زاده فلان شيئا من غلة هذه
~~الصدقة على ما جعل له فله أن ينقصه بعد ذلك ومن نقصه فلان شيئا مما كان جعل
~~له فله بعد ذلك زيادته متى رأى ومن أخرجه فلان من هذه الصدقة فله بعد ذلك
~~إعادته فيها ومن أدخله فلان في هذه الصدقة فله بعد ذلك إخراجه منها متى رأى
~~فلان أن يفعل ذلك فعل في جميع ذلك كله برأي يمضيه على مشيئته أبدا ما كان
~~حيا رأيا بعد رأي ومشيئة بعد مشيئة مطلق له ذلك غير محظور عليه فيه فيكون
~~له تغيير ذلك أبدا كلما رأى فإذا فعل هذا كان ذلك مطلقا له ويكون الوقف
~~جائزا قلت فما تقول إذا اشترط الواقف هذا ثم مات وقد أحدث فيه شيئا مما كان
~~اشترطه قال يكون جاريا على الحالة التي يكون عليها يوم يحدث عليه حدث الموت
~~وكذلك إن لم يحدث فيه شيئا مما كان اشترطه حتى مات قال هو جار على ما سبله
~~عليه قلت فهل لوصيه أو لوليه في هذه الصدقة شيء من ذلك قال لا يكون لولي
~~هذه الصدقة شيء مما ms132 كان اشترطه الواقف قلت فما تقول إن كان الواقف اشترط
~~هذه الأشياء لإنسان ما كان حيا قال اشتراطه ذلك جائز والشروط نافذة لمن
~~اشترط له ذلك قلت أرأيت الواقف إذا اشترط في الوقف أن له أن يقضي من غلته
~~دينا قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث علي حادث الموت وعلي دين بديء من
~~غلة هذا الوقف بقضاء ما علي من الدين فإذا قضى ديني كانت غلة هذا الوقف
~~جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز
# وفي البزازي رجل وقف محدودا ثم باعه وكتب القاضي شهادته في صك البيع وكتب
~~في الصك باع فلان بن فلان منزل كذا أو كان كتب وأقر البائع بالبيع لا يكون
~~حكما بصحة البيع ونقض الوقف ولو كتب باع بيعا صحيحا جائزا كان حكما بصحة
~~البيع وبطلان الوقف وإذا أطلق الحاكم وأجاز بيع وقف غير مسجل إن أطلق ذلك
~~للوارث كان حكما بصحة بيع الوقف وإن أطلقه لغير الوارث لا يكون ذلك
~~PageV01P297 نقضا للوقف أما إذا بيع الوقف وحكم بصحته قاض كان حكما ببطلان
~~الوقف وفي العمادي رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني وقف على هذه
~~المدرسة قرى بشرائط وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته أفتى القاضي الإمام
~~صدر الدين السربلي أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل وجود
~~الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحة هذا الوقف وهو الصحيح فإنه ذكر
~~في النوازل رجل وقف أرضا له على أولاد فلان وجعل آخره للفقراء وليس لفلان
~~أولاد فالوقف جائز وتكون الغلة للفقراء فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث
~~من الغلة من المستأنف إلى أولاد فلان وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد
~~فهاهنا يكون كذلك بالطريق الأولى وتصرف الغلة إلى الفقراء فإذا بنيت
~~المدرسة يصرف إليها في المستقبل وفي الملحقات عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~خاف الواقف إبطاله ولم يتيسر له الحكم بأن لم يصادف حاكما يجوز أن يكتب في
~~صك الوقف أنه قضى به قاض ms133 من قضاة المسلمين وإن لم يكن قضى بذلك قاض لأن
~~التصرف وقع صحيحا لكن للقاضي أن يبطله والكاتب بهذه الكتابة يمنع القاضي عن
~~الإبطال فلم يكن به بأس وفي الولوالجي رجل وقف ضيعة على أولاده وأولاد
~~أولاده أبدا ما تناسلوا وله أولاد أولاد يقسم بينهم بالسوية لا تفضل الذكور
~~على الإناث لأنه أوجب الحق لهم على السواء وأولاد البنات هل يدخلون في ذلك
~~ذكر الخصاف أنهم يدخلون وذكر في ظاهر الرواية أنهم لا يدخلون وكذا لو كان
~~مكان الوقف وصية والفتوى على ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد
~~أولاده لأنهم منسوبون إلى الأب لا إلى الأم وفي القنية الأوقاف ببخارى على
~~العلماء لا يعرف من الواقف شيء غير ذلك فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض
~~إن لم يكن الواقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه
~~المدرسة أو على متعلمي هذه المدرسة أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل
~~البعض ويحرم البعض إن لم يبين الواقف قدر ما يعطي كل واحد
# الأوقاف المطلقة على الفقهاء الترجيح فيها بالحاجة أم بالفضل قال الوبري
~~رحمه الله تعالى الترجيح فيها بالحاجة وقال البقالي رحمه الله تعالى بالفضل
~~قال العلاء الترجماني وبقول البقالي نأخذ قال وكان أبو بكر رضي الله تعالى
~~عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال وكان عمر بن الخطاب رضي الله
~~تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والعفة والفضل والأخذ بما فعله عمر في
~~زماننا أحسن فنعتبر الأمور الثلاثة وإن كان في أحدهم فضل مع أصل حاجته
~~وعفته يرجح على من هو أقل فضلا وإن كان ذلك أحوج وأعف فهو المعلوم من غرض
~~الواقفين في زماننا
# استخلف الامام في المسجد خليفة ليؤم فيه زمان غيبته لا يستحق الخليفة من
~~أوقاف الامامة شيئا إن كان الامام أم أكثر السنة
# وفي فتاوى قاضي خان إذا عرض للإمام أو للمؤذن عذر منعه المباشرة مدة ستة
~~أشهر فللمتولي أن يعزله ويولي غيره وإن كان للمعزول نائب
# وفي القنية قال ms134 العلاء الترجماني للامام الغني أخذ غلة الامامة
# وقال شرف الأئمة إمام أخذ غلة السنة ثم مات قبل تمام السنة وهي في يده
~~لورثته
# إمام أم شهرا واستوفى إلى السنة ثم نصب أهل المحلة إماما آخر ليس لهم أن
~~يستردوا ما أخذ وكذا لو انتقل بنفسه PageV01P298
# وفي المحيط أخذ الامام الغلة وقت الادراك ثم انتقل لا تسترد منه حصة ما
~~بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق السنة ويحل للامام أكل حصة ما
~~بقي من السنة إن كان فقيرا وهكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس يعني إذا
~~كان العطاء مسانهة فأخذه المتعلم وقت القسمة ثم ترك المدرسة
# رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على وجوه سماها على أن
~~ولايتها في حياتي وبعد وفاتي إلى أفضل ولدي قال ذلك جائز قلت فإن كان
~~أولاده في الفضل سواء قال يكون أكبرهم سنا قلت فإن قال على أن تكون ولاية
~~هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي فأبى أفضلهم أن يقبل ذلك قال تكون
~~الولاية إلى الذي يليه قلت وكذلك إن تولى ذلك أفضلهم ثم مات قال تكون
~~الولاية إلى الذي يليه قلت فإن كان أفضلهم غير موضع لولاية هذه الصدقة قال
~~يجعل القاضي رجلا يقوم به قلت فإن صار بعدذلك فيهم من يصلح للقيام به قال
~~ترد ولاية هذا الوقف إليه قلت فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل
~~فالأفضل من ولدي وتولاها أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها
~~قال تكون ولايتها إلى الذي صار أفضل من الذي تولاها الأول اه كذا في وقف
~~الخصاف
# وفي البزازي إذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في النصب إلى الواقف لا
~~إلى الحاكم وبعد موت الواقف إلى وصيه لا إلى الحاكم وإن لم يكن له وصي
~~فالرأي إلى لحاكم لأن العين وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقة فهي باقية على
~~ملكه حكما لقوله عليه الصلاة والسلام وصدقة جارية إلى يوم القيامة
# وفي ms135 الأصل الحاكم لا يجعل القيم من الاجانب ما دام في أهل بيت الواقف من
~~يصلح لذلك فإذا لم يجد فيهم من يصلح ونصب من غيرهم ثم وجد فيهم من يصلح
~~صرفه عنه إلى من يصلح من أهل بيت الواقف
# وقف ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره قال هلال رحمه الله تعالى الولاية
~~إليه وقال قوم لا تثبت الولاية بلا شرط لنفسه قال مشايخنا الأشبه أن يكون
~~هذا قول محمد رحمه الله تعالى لأن التسليم لما كان شرطا عنده وبه تنقطع
~~ولايته قال أبو الليث بالتسليم إلى المتولي تنقطع ولايته عند محمد فلا يملك
~~عزل المتولي إذا لم يشترط حال الوقف ولاية العزل لنفسيه وقال أبو يوسف
~~يملكه شرط أو لم يشرط
# وإذا كان الواقف غير مأمون وقد شرط الولاية لنفسه يخرجه الحاكم عن
~~الولاية وينزعه منها وكذا لو اجتمع عنده من غلة الوقف ما يكفي للعمارة
~~والوقف محتاج إليها وامتنع الواقف عنها يأمره الحاكم بالعمارة فإن فعل وإلا
~~ينزعه منه وإن كان شرط أن لا ينزعه منه أحد فالشرط باطل لمخالفة الشرع إذ
~~الحاكم ناظر لمصلحة الوقف فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه اخراجه دفعا للضر
~~عن الوقف
# وقف وأشهد وكتب الصك وقرىء عليه وقفه وقفا صحيحا ثم قال وقفت بشرط أن لي
~~ولاية بيعه متى شئت لكن الكاتب لم يكتبه ولم أعلم به إن كان فصيحا يعرف
~~اللغة التي كتب بها الصك وقرىء عليه لا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يعرف
~~اللغة التي كتب بها الصك يقبل قوله وإن شهدوا أنه قرىء عليه بلغته وفهم كل
~~ما فيه لا يقبل قوله أيضا وكذا في البيع والاجارة إذا قال البائع والآجر لم
~~أعلم المكتوب في صك البيع والاجارة PageV01P299
# شرط أن لا يؤاجره وإليه فإن آجره فهو خارج عن الولاية أو لا يدفعها
~~مساقاة فإن فعل فهو خارج عن الولاية وفلان يكون واليها أو شرط وقال من نازع
~~في هذه الصدقة متوليها أو قال من نازع متوليها في إبطال ms136 هذه الصدقة فهو
~~خارج عن هذه الصدقة يجوز شرطه ويعمل على حسب ما شرطه الواقف
# قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرطه وإلا
~~فلا وكذا الوصي في مال الميت لكن لو ادعى ذلك لا يكون القول قوله
# اشترى بمال الوقف دارا ثم باعها يجوز
# إن وجدت ضالتي فلله علي أن أتصدق بأرضي هذه على ابن السبيل فوجدها يجوز
~~أن يقف أرضه على من يجوز له وضع الزكاة فيه ولا يجوز على من لا يجوز له دفع
~~زكاة ماله لأن هذا نذر فيعتبر بإيجاب الله تعالى وإن وقف على ولده جاز
~~ونذره باق
# إن مت من مرضي هذا فأرضي وقف فبرأ من مرضه وباع أرضه جاز وإن مات من مرضه
~~هذا لا تكون وقفا وتعليق الوقف بالشرط لا يصح ولو قال إذا مت فاجعلوا أرضي
~~هذه وقفا يجوز كما لو قال إن دخلت الدار فأرضي وقف لا يجوز ولو قال إن دخلت
~~فاجعلوا أرضي وقفا يجوز وقال السرخسي والقدوري تعليق الوقف بالشرط جائز
# وذكر في وقف الخصاف قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على
~~بني آدم أو على أهل بغداد ابدا فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو العميان أو
~~الزمني فالوقف باطل وذكر في موضع آخر قال الغلة للمساكين لا لهما ولو وقف
~~على قراءة القرآن والفقراء فالوقف باطل وذكر هلال الوقف على الزمنى
~~والمنقطعين صحيح وقال المشايخ الوقف على معلم المسجد الذي يعلم الصبيان غير
~~صحيح وقيل يصح لأن الفقر غالب فيهم قال شمس الأئمة فعلى هذا إذا وقف على
~~طلبة علم بلده يجوز لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم مبنيا على الحاجة
# فالحاصل أنه متى ذكر مصرفا فيه نص على الفقر والحاجة فالوقف صحيح يحصون
~~أم لا وقوله يحصون إشارة إلى أن التأبيد ليس بشرط ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه
~~الغني والفقير إن كانوا يحصون صح بطريق التمليك وإن كانوا لا يحصون فهو
~~باطل إلا أن يكون في لفظه ms137 ما يدل على الحاجة كاليتامى فحينئذ إن كانوا
~~يحصون فالأغنياء والفقراء سواء وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى
~~فقرائهم لا إلى أغنيائهم وكذا لو وقف على الزمنى فهو على فقرائهم ولو وقف
~~على أصحاب الحديث لا يدخل فيهم شافعي المذهب إذ لم يكن في طلب الحديث ويدخل
~~الحنفي كان في طلبه أو لا
# وذكر بكر أن الوقف على أقرباء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى
~~أهل بيته يجوز وإن كان لا تجوز الصدقة عليهم وفي الفتاوى إنه لا يجوز ولا
~~يصير وقفا لعدم جواز صرف الصدقة لبني هاشم لكن في جواز الوقف وصدقة النقل
~~عليهم روايتان
# الوقف على الصوفية لا يجوز وقال شمس الأئمة يجوز
# وأخرج الامام على السغدي رواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية
~~والعميان فرجع الكل إلى جوابه اه كلام البزازي PageV01P300
# وفي وقف الخصاف ينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة لا إن دام أقل
~~ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر
# نوع في اجارة الوقف والدعوى فيه والشهادة عليه وفي المنبع المتولي إذا
~~آجر الوقف سنين معلومة بأجرة مثله ينظر إن كان الواقف اشترط أن لا يؤاجر
~~أكثر من سنة لا يجوز لأن شرط الواقف يجب مراعاته ولا يتجاوز عما شرطه وإن
~~لم يشترط ذلك قال المتقدمون من مشايخنا إنه يجوز ذلك لأن الواقف فوض الأمر
~~إلى المتولي فنزل المتولي منزلة الواقف وللواقف أن يؤجر سنين كثيرة فكذا من
~~يقوم مقامه وقال المتأخرون من مشايخنا لا يجوز أكثر من سنة واحدة لأنه لو
~~جاز ذلك يخاف على الوقف أن يتخذ ملكا لأنه بمضي مدة مديدة تندرس سمة الوقف
~~ويتسم بسمة الملكية خصوصا في زماننا لأن الظلمة المتغلبة مستحلة متأكلة
# وكان الشيخ الامام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى يجيز الاجارة في
~~الضياع ثلاث سنين لأنه لا يرغب في أقل من ذلك ولا يجيز في غير الضياع أكثر
~~من سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الضياع في ms138 عدم جواز اجارتها ثلاث
~~سنين أو في غير الضياع جواز اجارتها أكثر من سنة واحدة فهو أمر يختف
~~باختلاف الموضع والزمان وهو المختار للفتوى وكذلك المزارعة والمعاملة
~~والوجه في تصحيح الاجارة الطويلة في الوقف أن يعقد عقودا مترادفة كل عقد
~~على سنة بأن استأجر ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد على سنة من غير أن يكون
~~بعضها شرطا في العقد فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني غير لازم
~~لأنه مضاف إلى المستقبل
# وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن الإجارة المضافة لازمة في
~~إحدى الروايتين وهو الصحيح وذكر هذه الحيلة في الذخيرة ثم قال ولكن هذه
~~الحيلة عندي ضعيفة لأن من لم يجوز الاجارة الطويلة في الوقف إنما لم يجوز
~~صيانة للوقف عن البطلان فإن الوقف إذا بقي في يد المستأجر مدة طويلة والناس
~~يرونه يتصرف فيه تصرف الملاك يقع في قلوبهم أنه ملكه فيشهدون له بالملك لو
~~ادعاه يوما من الدهر فيبطل الوقف وفي حق هذا المعنى لا فرق بين أن تكون
~~الاجارة معقودة بعقد واحد وبين أن تكون معقودة بعقود متفرقة هذا هو الحكم
~~في الاجارة الطويلة في الأوقاف فأما الاجارة الطويلة في الأقطاع والأملاك
~~فستأتي في فصل الاجارات ان شاء الله تعالى ولا يجوز إجارة الوقف الا بأجر
~~المثل ولا تنقض إن زادت الأجرة لكثرة الرغبات لأن المعتبر في أجر المثل وقت
~~العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل ولا معتبر لما بعده لأن تلك حالات
~~لا تضبط
# وفي العمادي استأجر عرصة موقوفة من المتولي مدة بأجر المثل وبنى عليها
~~باذن المولى فلما مضت المدة زاد آخر على أجر تلك المدة للمدة المستقبلة
~~فرضي صاحب السكنى بتلك الزيادة هل هو أولى قال كانت واقعة الفتوى أجيب نعم
~~إنه أولى والله أعلم
# وفي شرح الطحاوي إذا كانت الأرض وقفا استأجرها من المتولي مدة طويلة فإنه
~~ينظر إن كان السعر بحاله لم يزدد ولم ينقص عما كان وقت العقد فإنه يجوز وإن
~~غلا أجر مثلها فإنه يفسخ ms139 ذلك العقد ويحتاج إلى عقد جديد ويجددان العقد على
~~ما ازداد ثانيا وكذلك لو استأجرها بأجرة معلومة إلى سنة فلما مضى من المدة
~~نصف السنة غلا سعرها وازداد أجر مثلها فإنه يفسخ ذلك العقد فيما بقى من
~~المدة PageV01P301 وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره وبعد ذلك يجدد
~~العقد ثانيا على أجرة معلومة وليس للموقوف عليه إذا لم يكن متوليا على
~~الوقف ولا نائبا من جهة القاضي أن يؤاجره لأنه لا يملك ذلك وإنما يملك
~~الغلة دون العين والتصرف بالاجارة إلى من له الولاية في ذلك
# إذا آجر المتولي أو نائبه ثم مات لم تنفسخ الاجارة بموته لأنه كالوكيل عن
~~الموقوف عليه وموت الوكيل لا يوجب فسخ عقوده
# وفي وقف الخصاف إذا آجر الواقف الأرض سنة ولم يحط من الأجر شيئا قال
~~فالإجارة جائزة قلت فله أن يقبض الاجر ويفرقه في الوجوه التي سبل فيها قال
~~نعم قلت فإن قال قد قبضت الأجر من المستأجر ودفعته إلى هؤلاء القوم الذين
~~وقفت ذلك عليهم وجحد القوم قبض ذلك قال فالقول قوله ولا شيء عليه قلت وكذلك
~~إن قال قبضته وضاع مني أو سرق قال فالقول قوله في ذلك
# وفي القنية محالا على وقف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصى الواقف
~~أو القاضي أو أمينه ثم قال قد قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف
~~عليهم وأنكروا فالقول قوله مع يمينه
# الواقف إذا آجر الأرض الموقوفة من أبيه أو من ابنه أو عبده أو من مكاتبه
~~قال أبو بكر الخصاف أما في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن الاجارة لا
~~تجوز من أحد هؤلاء وأما مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن الاجارة من أبيه
~~وابنه جائزة وأما من عبده ومكاتبه فإن الاجارة لا تجوز
# وفي العمادى الدعوى في دار الوقف على متولي الوقف تجوز أما القاضي لو أمر
~~انسانا بأن يؤاجر دار الوقف مشاهرة فهو ليس بخصم لأنه وكيل من القاضي
~~بالاستغلال وليس بمأذون في الخصومة فلا تصح ms140 خصومته الا إذا كان مأذونا فيها
~~من جهة القاضي والمأذون في الاستغلال ليس بمتول والمتولي من يلي التصرف في
~~الوقف وكذا لا تصح الدعوى على أكار الوقف وغير الوقف وكذا على غلة دار
~~الوقف وغير الوقف إذا ثبت أنه أكار أو غلة دار
# ادعى المحدود لنفسه ثم ادعى أنه وقف الصحيح من الجواب إن كانت دعوى
~~الوقفية بسبب التولية يحتمل التوفيق لأنه في العادة يضاف إليه باعتبار
~~ولاية التصرف والخصومة كما في الوكيل إذا ادعى لنفسه ثم ادعى أنه لفلان
~~وكله في الخصومة فيه تقبل ولا يكون متناقضا ولو ادعى الدار ملكا لنفسه ثم
~~ادعى أنها وقف وقفها فلان على مسجد كذا لا تسمع دعوى الوقف للتناقض
# رجل باع دارا ثم ادعى أنه كان وقفها أو قال وقف علي لا تصح هذه الدعوى
~~وليس له أن يحلف المشتري أما لو قامت به البينة قبلت كما لو شهدوا على عتق
~~الأمة تقبل من غير الدعوى وذكر في النوازل إذا أقام بينة على أنه وقفها قبل
~~البيع تقبل ويبطل القاضي البيع وليس للمشتري أن يحبس الأرض بالثمن وإن لم
~~تكن بينة فالقول قول المشتري ولو اقام المشتري البينة أن هذه الدار كانت
~~وقفا على أولاد فلان أو على مسجد كذا أو على الفقراء وأن فلانا وقفها
~~وسلمها إلى المتولى فدعوى الوقف لا تصح من المشتري لأنع ساع في نقض ما تم
~~ولأنه ليس بخصم في دعوى الوقفية عن الموقوف عليه
# ادعى المتولي على المشتري أن هذه الدار وقف على أولاد فلان وأثبت
~~الاستحقاق على المشتري PageV01P302 فأراد المشتري أن يرجع بالثمن على بائعه
~~فقال البائع بلى كانت وقف فلان على أولاد فلان لكن لما مات الواقف رفع
~~ورثته الأمر إلى القاضي حتى قضى ببطلان الوقف وكنت وارثا للواقف فقسمنا
~~التركة ووقعت الدار في نصيبي وبيعي وقع صحيحا قال صاحب الفصول يندفع بهذا
~~دعوى الوقفية ويبقى في يد المشتري
# ادعى المتولي أن هذه الدار وقف على مسجد كذا ولم يذكر الواقف قال مشايخ
~~بلخ ms141 كأبي جعفر وغيره رحمهم الله تسمع وقال غيرهم لا تسمع مالم يذكر الواقف
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
# وفي فتاوى ظهير الدين ادعى وقفا وشهدوا على وقفه ولم يذكروا الواقف ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى أن دعوى الوقف والشهادة على الوقف يصحان من غير
~~بيان الواقف وذكر رشيد الدين أن الشهادة على الوقف لا تقبل مالم يبينوا
~~الواقف وذكر في العدة ولو شهدوا أن هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف
~~ينبغي أن تقبل إذا كان قديما
# وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف وكذا شهادة الرجال مع النساء وكذا
~~الشهادة بالتسامع وإن صرحا به ولو شهد أحدهما أنه وقف نصفها مشاعا وشهد
~~الآخر أنه وقف نصفها مفروزا مميزا فالشهادة باطلة ولو شهد أحدهما أنه وقفها
~~يوم الخميس وشهد الآخر أنه وقفها يوم الجمعة قبلت الشهادة قيل هذا على قول
~~أبي يوسف أما على قول محمد فلا تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما أنه وقفها
~~وقفا صحيحا في صحته وشهد الآخر أنه وقفها وقفا مضافا إلى ما بعد الموت فلا
~~تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفا صحيحا في صحته وشهد الآخر
~~أنه وقفها في المرض قبلت الشهادة فتكون جميع الأرض وقفا إن كانت تخرج من
~~الثلث وإن كانت لا تخرج من الثلث يصير ثلثها وقفا ولو شهد أحدهما أنه جعلها
~~صدقة موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين
~~قبلت لأنهما اتفقا على الفقراء فإن من قال أرضي هذه صدقة موقوفة كانت
~~موقوفة على الفقراء فهذا معنى قولنا لأنهما اتفقا على الفقراء اه
# وإن جحد الواقف الوقف فجاءت بينة يشهدون عليه بالوقف وبمقدار حصته من
~~الأرض أو من الدار وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف وإن شهدوا على
~~الواقف بإقراره ولم يعرفوا ماله من الأرض أو من الدار يأمره القاضي بأن
~~يسمى ماله من ذلك فما سمي من شيء فالقول قوله فيه ويحكم بوقفية ذلك وإن كان
~~الواقف قد مات فوارثه يقوم ms142 مقامه في ذلك وإن شهدوا على إقرار الواقف أنه
~~وقف جميع حصته من هذه الأرض وذلك الثلث منها فكانت حصته النصف أو أكثر من
~~الثلث قال تكون حصته كلها نصفا كانت أو أكثر وقفا
# نوع في غصب الوقف وحكمه وفي أجره وفي بيان حكم وقف المرهون والمؤاجر
~~متولي الوقف إذا أسكن رجلا دارا الوقف بغير أجر ذكر هلال رحمه الله تعالى
~~أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت
~~الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع
~~الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا أسكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير
~~أجر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ PageV01P303
# وفي فتاوى قاضي خان رجل غصب أرض الوقف أو أرضا لصغير قال بعضهم يضمن
~~الغاصب أجر المثل للوقف وللصغير وفي ظاهر الرواية لا يضمن فلو أن هذا
~~الغاصب أجر الأرض المغصوبة من غيره يجب على المستأجر الأجر المسمى وذكر في
~~التجنيس أن الفتوى في غصب العقارات والدور الموقوفة بالضمان كما أن الفتوى
~~في غصب منافع الوقف بالضمان
# رجل رهن ضيعة من رجل على مال أخذه منه ثم إنه وقف هذه الضيعة وقفا صحيحا
~~هل يجوز هذا الوقف قال الخصاف رحمه الله تعالى إن افتكها من الرهن فالوقف
~~جائز وإن لم يفتكها فالرهن صحيح لا يبطل ولا تخرج هذه الضيعة من الرهن
~~بايقاف مالكها ألا ترى أن رجلا لو رهن ضيعة له ثم باعها أن من قول أصحابنا
~~إن افتكها فالبيع صحيح نافذ وإن أجاز أيضا المرتهن البيع فالبيع جائز وكذلك
~~الحكم أيضا في الرهن
# رجل آجر ضيعة له سنين ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة لله تعالى أبدا
~~على سبيل سماها ثم بعد ذلك تكون غلتها للمساكين أبدا حتى يرث الله الأرض
~~ومن عليها قال الإمام أبو بكر الخصاف رحمه الله تعالى ليس لصاحب الأرض أن
~~يبطل ما عقد من الإجارة فإذا انقضت مدة الاجارة كانت الضيعة وقفا قلت ms143 ولم
~~أجزت هذه الصدقة وهي الساعة لا تكون وقفا قال هي الساعة وقف وإن كانت
~~مشغولة بالاجارة ألا ترى أنه لو قال كنت وقفت هذه الضيعة على كذا وكذا قبل
~~أن أؤاجرها وإنما آجرتها للوقف وأجرها مصروف في سبيل الوقف إنا نلزمه
~~إقراره بالوقف ويكون الأجر الذي آجرها به مصروفا في السبيل الذي وقفها فيها
~~وإنما قلنا إنها تكون وقفا بعد انقضاء الاجارة لأنها هي وقف إلا أن في هذا
~~الوقت ليس له أن يبطل اجارة المستأجر ألا ترى أنه لو آجرها ثم باعها من رجل
~~فإنه يقال للمشتري إن شئت فاصبر حتى تنقضي الاجارة فتأخذها بالشراء وإن شئت
~~فأبطل شراءك فإن اختار الشراء صبر قال وليس له أن يبطل الشراء إلا عند
~~القاضي أو عند السلطان وهذا قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى $ الفصل
~~الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
# حكم الغصب نوعان أحدهما ما يرجع إلى الآخرة وهو الاثم واستحقاق المؤاخذة
~~والثاني ما يرجع إلى الدنيا وهو أنواع بعضها يرجع إلى حال قيام العين
~~وبعضها يرجع إلى حال هلاكها وبعضها يرجع إلى حال نقصانها وبعضها يرجع إلى
~~حال زيادتها أما الذي يرجع إلى حال قيام العين فهو وجوب رد العين إلى
~~مالكها في مكان غصبه لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد
~~ثم الرد هو الموجب الأصلي على ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا عنده لأنها
~~قاصرة والكمال في رد الصورة والمعنى
# وقيل الموجب الأصلي القيمة ورد العين بدل عنها ولهذا يعتبر في غير ذوات
~~الأمثال قيمة المغصوب يوم غصبه ويظهر ذلك في بعض الأحكام منها إذا غصب
~~جارية قيمتها ألف وله ألف درهم وقد حال عليه الحول فإنه لا تجب عليه الزكاة
~~عن الألف لأنه مديون والزكاة غير واجبة عليه منها إذا أبرأ PageV01P304
~~الغاصب عن الضمان مع قيام العين يصح حتى لو هلكت بعد ذلك لا يجب الضمان
~~فلولا أن الموجب الأصلي هو القيمة وإلا لما صح الإبراء لأن الإبراء عن
~~الأعيان لا ms144 يصح ومنها صحة الرهن والكفالة بالمغصوب حال قيام العين إذ لو
~~كان رد العين أصلا لما صح الرهن والكفالة لأن الرهن والكفالة بالأعيان لا
~~يصح
# وفي الجلالية وعلى قول من يقول الموجب الأصلي رد العين لا يصح الإبراء
~~والرهن والكفالة حال قيام العين
# وفي المحيط ولو غصب دراهم أو دنانير فالمالك يأخذها منه حيث وجده وليس له
~~أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر لأنها أثمان ومعنى الثمنية لا يختلف
~~باختلاف المكان وإذا هلك المغصوب يجب ضمان مثله إن كان مثليا كالمكيلات
~~والموزنات والمعدودات المتقاربة وإن لم يكن مثليا كالمزروعات والمعدودات
~~الغير المتقاربة والحيوانات يجب ضمان قيمته يوم الغصب لأن ضمان الغصب ضمان
~~اعتداء وضمان الاعتداء لم يشرع الا بالمثل قال الله تعالى @QB@ فمن اعتدى
~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ والمثل المطلق هو المثل صورة
~~ومعنى
# ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر فالغاصب بالخيار إن شاء أعطى مثله
~~حيث خاصم وإن شاء أعطى قيمته حيث غصب منه إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير
~~فإن الغاصب لا يلزمه دفع الضمان في مكان الغصب بل اينما لقيه أخذه وإن كانت
~~القيمة في المكانين سواء فللمالك أن يطالبه بالمثل لأنه لا يتضرر به واحد
~~منهما اه
# وإذا نقص المغصوب في يد الغاصب ضمن النقصان لأن الواجب عليه أن يرده على
~~الوصف الذي غصبه به بخلاف المبيع فإنه إذا نقص في يد البائع لا يجب في
~~مقابلته شيء ولكن يخير المشتري بين أن يأخذه بكل الثمن أو يتركه لأنه ضمان
~~عقد والعقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف أما ضمان الغصب فمتعلق بالفعل
~~على ما بينا
# إذا غصب رجل ثوب انسان فصبغه الغاصب بصبغ نفسه أحمر أو أصفر فصاحب الثوب
~~بالخيار إن شاء أخذ الثوب من الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ضمنه
~~قيمة ثوب أبيض يوم الغصب وقيل له خيار ثالث وهو قول أبي عصمة إن شاء رب
~~الثوب باع الثوب على حاله ويقسم الثمن على قدر حصتهما كما ms145 إذا انصبغ لا
~~بفعل أحد لأن الثوب ملك المغصوب منه والصبغ ملك الغاصب والتمييز متعذر
~~فصارا شريكين في الثوب فيباع الثوب ويقسم الثمن بينهما على قدر حصتهما وهذا
~~حسن لأنه طريق لايصال حق كل واحد منهما إلى صاحبه معنى وإنما خيرنا صاحب
~~الثوب دون الغاصب مع أن كل واحد منهما صاحب حق لأن صاحب الثوب صاحب أصل
~~والغاصب صاحب وصف فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى
# وفي البزازي رجل غصب حانوتا واتجر فيه وربح يطيب له الربح لأنه حصل
~~بالتجارة
# ولو مر في أرض الغير إذا وجد طريقا ثمة لا يحل وإن لم يجد طريقا له ذلك
~~مالم يمنعه صاحب الأرض فإذا منعه حرم عليه المرور لأن الصريح يبطل الدلالة
~~وهذا إذا كان المار واحدا فإن كانوا جماعة فلا يباح
# والمرور في الطريق الحادث إن كان مالكه جعله طريقا يجوز وإن لم يعلم أو
~~علم أنه غصب فهذا بناء PageV01P305 على أن المرور في أرض الغير بغير اذنه
~~هل يباح اختلفوا فيه قال الفقيه إن علم أن المالك أحدثه حل وإن علم أنه غصب
~~حرم وعن الامام الأعظم رحمه الله تعالى أنه إذا كان له حائط أو حائل لا يحل
~~المرور ولا النزول فيه وإن لم يكن فلا بأس به وعن أبي القاسم رحمه الله
~~تعالى إذا خفي عليه الطريق يمشي في الأرض المزروعة ولا يطأ الزرع وفي
~~المنبع رجل غصب جارية فحبلت في يده إن كان الحبل من المولى أو الزوج فلا
~~شيء على الغاصب وإن كان الحبل من زنى أخذها المولى وضمنه النقصان
# والكلام في قدر الضمان قال أبو يوسف رحمه الله ينظر إلى ما نقصها الحبل
~~وإلى أرش عيب الزنى فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وهذا استحسان وفي القياس
~~أن يضمن الأمرين جميعا وروى عن محمد أنه أخذ به لأن الحبل والزنى كل واحد
~~منهما عيب على حدة فكان النقصان الحاصل بكل واحد منهما نقصانا على حدة
~~فيفرز بضمان على حدة
# ومن غصب أمة فزنى بها هو أو ms146 غيره فحبلت عنده فردها إلى المالك فهلكت
~~بالولادة أو في النفاس ضمن الغاصب قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة
~~اتفاقا وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة شيئا أيضا والصحيح أن
~~عليه ضمان نقصان الحبل عندهما وهل يجب على الغاصب حد الزنى أم لا لم يتعرض
~~لهذا الحكم في الهداية ولا في شرح الجامع الصغير لكن ذكر الشيخ حسام الدين
~~السغناقي رحمه الله تعالى في نهايته أنه يجب الحد لأن ضمان الغصب يوجب
~~الملك دون ضمان الجناية ولهذا لو زنى بجارية ثم قتلها يحد عندهم لأنه لا
~~يملكها بالضمان حتى يصير شبهة بخلاف مالو غصب جارية فزنى بها فقتلها ثم ضمن
~~قيمتها لم يحد لأن ضمان الغصب يوجب الملك ولو غصب أمة فزنى بها فماتت قال
~~محمد رحمه الله تعالى الأصح أنه تجب القيمة ولا يجب الحد فعلى هذا إن وجوب
~~ضمان الجناية مع وجوب الحد يجتمعان وأما وجوب ضمان الغصب مع وجوب الحد فلا
~~يجتمعان وفي العمادى إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال من
~~المالك وضاع يضمن
# إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ضمان عليه ولو فعل ذلك في المنقول
~~ضمن
# رجل وقف بجنب دابة انسان ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا
~~إذا قاتل صاحب المال وقتله ولم يأخذه حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في فصل
~~أنواع الضمانات ما يخالف هذه المسألة
# وسئل مولانا الشيخ علاء الدين والشيخ نظام الدين عن صاحب العمادى تغمدهم
~~الله برحمته عن رجل ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب مولانا
~~الشيخ علاء الدين أنه يضمن
# وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن قلت
~~وهذه المسألة تخالف ما قبلها والله أعلم
# وفي القنية إذا منع الآجر أو صاحب الأرض المستأجر من نقل متاعه إلى أن
~~يعطي ما عليه من الخراج فهلك من مطر أو غيره لا يضمن ms147 إذا اختلف الغاصب
~~والمغصوب منه في القيمة فالقول في قيمة المغصوب قول الغاصب مع اليمين إلا
~~أن يقيم المالك البينة بأن القيمة أكثر مما قاله الغاصب فحينئذ يعمل ببينته
~~لأنه نور دعواه بالحجة الملزمة
# وفي الذخيرة وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه
~~كذا وكذبه رب الثوب PageV01P306 وسأل يمين الغاصب فإنه يحلف على دعواه ولا
~~تقبل بينته لأن بينته لنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل قال بعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن تقبل بينة الغاصب لاسقاط اليمين عن نفسه
~~وقد تقبل البينة لاسقاط اليمين ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يقبل
~~قوله ولو اقام البينة على ذلك قبلت بينته وطريقه ما قلناه وبعض مشايخنا
~~قالوا ينبغي أن يكون في كل فصل روايتان وكان القاضي أبو علي النسفي رحمه
~~الله تعالى يقول هذه المسألة مشكلة ومن المشايخ من فرق بين مسألة الوديعة
~~وبين هذه المسألة
# واعلم أن ذكر الجنس والصفة والقيمة ليس بشرط في دعوى الغصب بخلاف سائر
~~الدعوى لأن محمدا ذكر في الأصل إذا ادعى على رجل أنه غصب منه جارية وأقام
~~على ذلك بينة يحبس المدعي عليه حتى يجيء بها ويردها على مالكها قال شمس
~~الأئمة ينبغي أن تحفظ هذه المسألة لأنه قال أقام بينة أنه غصب جارية ولم
~~يبين جنسها وصفتها وقيمتها ومن المشايخ من شرط بيان الجنس والصفة والقيمة
~~وأول كلام محمد على هذا وقال أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى تأويلها أن
~~الشهود شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية فثبت غصب الجارية بإقراره
~~في حق الجنس والقيمة فأما الشهادة على فعل الغصب فلا تقبل مع جهالة المغصوب
~~لأن القضاء بالمجهول غير ممكن والصحيح أن هذه الدعوى والشهادة مقبولة بدون
~~ذكر الجنس والصفة والقيمة للضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا من إحضار المغصوب
~~عادة وحين غصب انما يتأتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف
~~المغصوب وسقط اعتبار علمهم بالأوصاف لأجل التعذر وثبت بشهادتهم فعل الغاصب ms148
~~فيما هو مال متقوم فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته بالإقرار فيحبس كذا في
~~المنبع
# رجل اشترى بالنقد المغصوب جارية أو ثوبا أو تزوج به امرأة حل له وطء
~~المرأة ولبس الثوب ولو اشترى بالثوب المغصوب لا يحل له ولو تزوج على الثوب
~~المغصوب يحل
# غصب ألفا واشترى بها جارية فباعها بألفين تصدق بالربح وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يتصدق به أصله المودع إذا ربح في الوديعة بالتصرف يطيب له
~~الربح وعند الامام الأعظم ومحمد رحمهما الله تعالى لا يطيب له ذلك ولو غصب
~~ألفا واشترى بها طعاما يساوي ألفين فأكله أو وهبه لا يتصدق بالربح اجماعا
# رجل وجه جارية إلى نخاس للبيع فبعثت امرأة النخاس الجارية إلى حاجتها
~~فهربت فالضمان على امرأة النخاس لا غير لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب
~~الامام رحمه الله تعالى أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير فعله
~~وقالا يخير صاحب الجارية بين تضمين النخاس وزوجته
# جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب هذا وقال المالك لا بل غيره فالقول للغاصب
~~وتمام هذا الفصل تقدم شرحه في فصل أنواع الضمانات فينظر ثمة
# نوع في الشفعة دار بيعت بجنب دار الوقف لا شفعة للوقف حتى لا يأخذها
~~القيم لأن الشفعة تجب بحق الملك والموقوفة ليست بمملوكة لأحد في الحقيقة
~~قلت وفي البزازي ما يخالف هذه المسألة فإنه قال تثبت الشفعة بجوار دار
~~الوقف اه PageV01P307
# رجل اشترى دارا لابنه الصغير والأب شفيعها فأراد أن يأخذها بالشفعة كان
~~له ذلك لأن الأب لو اشترى دار ابنه يجوز فكذا هذا وإذا أخذ كيف يأخذ يقول
~~اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه
~~كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يملك الشراء فهو كالأب وعلى
~~قول من لا يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر
~~إلى القاذي حتى ينصب قيما عن الصبي فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن
~~إليه ثم هو يسلم الثمن إلى ms149 الوصي كذا في الولوالجي
# وفي البزازي المسلم والذمي والمكاتب والمأذون ومعتق البعض سواء فيها ولا
~~شفعة في المنقولات وإذا ملك العقار بلا عوض كالهبة والصدقة والوصية
~~والميراث أو بعوض ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم عمدا وجعله أجرة
~~فلا شفعة فيها
# ولا شفعة في البناء والأشجار إذا بيعت بدون العرصة لأنه نقلي ولو كان
~~البناء بمكة جاز أن يؤخذ بالشفعة وتؤخذ الشفعة به كذا روى عن أبي يوسف وهي
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا ذكره ابن وهبان في شرحه وهي لثلاثة الشريك في
~~المبيع وهو الذي لم يقاسم والخليط وهو المقاسم الذي بقي له خلطة في الطريق
~~أو الشرب والجار الملاصق
# ولا شفعة للجار المقابل إذا كانت المحلة نافذة وتجب الشفعة إذا كانت غير
~~نافذة
# والشفيع في الطريق أحق من الجار قال مشايخنا لأنه لم يرد به طريقا عاما
~~لأنه غير مملوك لأحد وإنما أراد به ما يكون في سكة غير نافذة وإن لم تكن
~~نافذة حتى كان الطريق مشتركا بين أهلها فإن كان في أسفل السكة ما يتعلق به
~~حق العامة كالمسجد ونحوه فليس لأحد من أهل السكة شفعة بالشركة في الطريق
~~وإن كان المسجد وسط السكة فمن بيته في وسطها أو مدخلها فليس له شفعة وإن
~~بيعت دار في الأسفل فلشركاء الأسفل في الطريق حق الشفعة
# والجار مع الشريك شفيع حتى إن سلم الشريك يأخذها الجار في ظاهر الرواية
~~وعن أبي يوسف أنه لا يأخذ والجار إذا سلم مع الشريط صح حتى إذا سلمها
~~الشريك لا يأخذها الجار وبعد تسليم الشريك إنما يأخذها الجار إذا كان بأحد
~~الطلبين بأن يقول اني قد طلبتها إن لم يأخذها الشريك أخذها ولم يذكر في
~~الكتاب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا جاء إلى حاكم يرى الشفعة بالجوار
~~وطلبها قيل لا يقضي له بها لأنه يزعم بطلان دعواه وقيل يقضي بها لأن الحاكم
~~يرى وجوبها وقيل يقال له هل تعتقد وجوبها إن قال نعم حكم له بها وإن ms150 قال لا
~~لا يصغي إلى كلامه
# قال الحلواني رحمه الله تعالى وهذا احسن الأقاويل
# ويحلف في دعوى الشفعة على من يراها بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار
~~وعلى قول من يراها بالجوار لا يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار
~~لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بماء على مذهبه فيتوى حقه
# ولو قضى حنفي لشافعي بالجوار هل يحل باطنا فيه وجهان ذكرهما في الوسيط
# وفي أدب القضاء لقاضي القضاة شمس الدين السرخسي إذا بلغ الشفيع الخبر
~~وليس بحضرته PageV01P308 من يشهده فإنه يقول أنا مطالب بالشفعة حتى لا يسقط
~~طلبه فيما بينه وبين الله تعالى والغائب إذا علم بالشفعة هو بمنزلة الحاضر
~~في الطلب وبعد ما يشهد له من الأجل مقدار المسافة فإن لم يقدم ولم يوكل من
~~يأخذ له بالشفعة بطلت شفعته
# قال طلبت الشفعة لا تبطل ولو قال أطلبها أو أنا طالب لها تبطل والصحيح لا
~~تبطل وفي المحيط إذا طلب بأي لفظ كان ماضيا أو مستقبلا جاز
# سمع اليهودي بالبيع يوم السبت فلم يشهد بطلت
# الشفيع بالجوار إذا خاف أنه لو طلب الشفعة عند قاض لا يرى الشفعة بالجوار
~~فلم يطلب فهو على شفعته لأنه ترك العذر
# وإذا لم يكن للصبي من يأخذ شفعته وقف على بلوغه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ينتظر الشفيع إذا كان غائبا وتسليم الأب والوصي على الصبي جائز خلافا لمحمد
~~وزفر رحمهما الله تعالى
# أكره على إسقاط الشفعة أو الإبراء عن دين لم يجز ولم تبطل شفعته ولا يصح
~~تسليم الشفعة مع الهزل ولو سد فمه مكرها ولم يتركه ينطق لم تبطل شفعته
# وفي البزازي الحيلة بعد ثبوتها تكره بالاتفاق نحو أن يقول المشتري للشفيع
~~اشتره مني وإن كان قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان أو فاسقا في المختار لأنه
~~ليس بإبطال وعلى هذا حيلة الزكاة ودفع الربا
# والحيلة على وجوه إما أن يهب بيتا من دار من رجل ثم يبيع بقيتها منه أو
~~يكون داران متلاصقتان ms151 تصدق صاحب احدى الدارين بالحائط الذي يلي جاره على
~~رجل وقبضه ثم باع منه ما بقي من الدار أو يشتري عشرة بثمن كثير أو سهما من
~~مائة سهم والباقي بثمن قليل فللشفيع الشفعة في الأول لا في الباقي
# ولو خاف البائع أن يفسخ المشتري البيع يبيع الباقي على خيار ثلاثة ايام
~~ولو خاف المشتري أنه إذا اشترى القليل بالثمن الكثير لا يبيع منه الباقي
~~بالثمن يشتري السهم الواحد على خيار ثلاثة أيام فلو أراد الشفيع أن يحلفه
~~بالله ما أردت إبطال الشفعة لم يكن له ذلك لأنه لو أقر به لا يلزمه شيء ولو
~~حلفه أن البيع الأول لم يكن تلجئة له ذلك لأنه ادعى معنى لو أقر به للزمه
~~فيكون خصما
# وفي الكروم والأشجار إن أراد الحيلة باع الأشجار أو وهبها بأصلها ثم
~~يشتري الأرض لأنه صار شريكا قبل الشراء فيقدم على الجار أو يقول المشتري له
~~أنا أبيعها منك بالمأخوذ ولا فائدة لك في طلبها فإذا قال الشفيع نعم أو
~~اشتريت بطلت وإنه مكروه اجماعا قاله بكر وقال شمس الأئمة رحمه الله تعالى
~~إنه لا يكره لأنه لم يقصد به الاضرار بالشفيع وقيل إن كان الجار فاسقا
~~يتأذى به فلا يكره وإلا يكره في الأحوال كلها أو يبيع البناء بثمن قليل ولا
~~شفعة فيه ثم يبيع الساحة بثمن كثير فلا يرغب في الساحة لكثرة ثمنها الجملة
~~منتخبة من البزازي والله موفق لطريق الرشاد
# نوع في القسمة لا يقسم حمام وحائط وبيت ودكان صغير لأنه لو قسم لا يبقى
~~لكل فائدة وانتفاع فيما يخصه وإن بقي فائدة يقسم بينهما والحوض لا يقسم
~~عشرا في عشر أو أقل وكذا الخشبة الواحدة لو كان في قطعها ضرر ولا يقسم بئر
~~ونهر وقناة الا إذا كانت مع أرض فتقسم وتترك البئر والقناة على الشركة
~~الثوب الواحد لا يقسم الا بالتراضي PageV01P309
# وفي الولوالجي دار بين اثنين انهدمت فقال أحدهما أبني وأبى الآخر قسمت
~~بينهما
# وفي الملتقطات دار بين اثنين لأحدهما القليل وللآخر الكثير ms152 وصاحب القليل
~~لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة وابى صاحب القليل قسمت
~~بالاتفاق وإذا كان على العكس قال أبو الحسن الكرخي في مختصره لا تقسم وإليه
~~ذهب الاسبيجابي والفقيه أبو الليث وأبو بكر ومحمد بن أبي سهل السرخسي
~~وجعلوا هذا قول أصحابنا وذكر الحاكم الشهيد أنها تقسم وإليه ذهب خواهر زاده
~~وعليه الفتوى لأن الطالب رضي بالقسمة وهذه القسمة لا تتضمن الضرر على الآبي
# صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع قال الدهقان أقسمها وأفرز حصتي فقسمها
~~المزارع في غيبة الدهقان وحمل حصته إليه فلما رجع وجد حصة المزارع قد تلفت
~~فالهلاك عليهما وإن ترك حصة الدهقان مفرزة وحمل حصته إلى منزله فلما رجع
~~وجد حصة الدهقان قد تلفت فالهلاك على الدهقان وفي واقعات السمرقندي إذا
~~تلفت حصة الدهقان قبل قبضه ينقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلفت
~~حصة الأكار لا تنقض لأن تلفها بعد قبضه والغلة كلها في يده والاصل أن هلاك
~~حصة من المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وهلاك حصة
~~من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها
# وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن المكيل والموزون لو كان بين اثنين
~~فاقتسماه وقبض أحدهما حصته للآخر حتى تلف نصيب الآخر تنقض القسمة ويكون
~~التالف والباقي على الشركة وتأويله إذا لم يكن المقسوم في يد أحدهما
~~والمقبوض بالقسمة الفاسدة تثبت يد المالك فيه
# وفي المنبع إذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسما
~~ليقسمه بينهما فالأجرة على الطالب كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد الأجرة عليهما
# وفي الذخيرة سئل أبو جعفر عن سلطان غرم أهل قرية فأرادوا قسمة الغرامة
~~واختلفوا فيما بينهم فقال قال بعضهم يقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم
~~ذلك على عدد الرؤوس وقال بعضهم إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم تقسم على
~~قدر الأملاك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد الرؤوس ولا
~~شيء ms153 على النسوان والصبيان في ذلك لأنه لا يتعرض لهم
# وارثان في يدهما عقار ومعهما غائب أو صبي وبرهنا على الوفاة وعدد الورثة
~~قسم العقار بطلبهما ونصب القاضي عن الغائب وكيلا وعن الصبي وصيا يقبض
~~نصيبهما ولا بد من اقامة البينة في هذه الصورة
# ثم اعلم أن هاهنا مسألة لا بد من معرفتها وهي أن القاضي إنما ينصب وصيا
~~عن الصغير إذا كان الصغير حاضرا أما إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصيا
~~والفرق أن الصغير إذا كان حاضرا تتوجه الدعوى عليه فلصحة الدعوى ينصب عنه
~~من يجيب عنه وأما إذا كان الصغير غائبا لم تصح الدعوى عليه فلا يحتاج إلى
~~نصب من يجيب عنه فلم تقع الضرورة على نصب الوصي فافترقا كذا في المنبع
# وفي البزازي أنه لا يشترط حضرة الصغير بل يشترط أن يكون في ولايته وأن
~~يكون الحاكم الناصب عالما بوجوده وحاله اه PageV01P310 $ الفصل الثاني عشر
~~في الإكراه
# وهو عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي
~~به الرضا
# وفي المنبع الإكراه نوعان نوع يرجع إلى المكره ونوع يرجع إلى المكره أما
~~الذي يرجع إلى المكره فهو أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به لأن
~~الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة على الايقاع فإنه إذا لم يكن قادرا على
~~الإكراه يكون هذيانا وفي هذا المعنى لا فرق بين السلطان وغيره هذا على
~~مذهبهما ظاهر لتحقق الإكراه من السلطان وغيره وأما على مذهب أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فقد قيل إنه لا يتحقق الإكراه الا من السلطان أي من السلطان
~~الأعظم لأن القدرة لا تتحقق الا من السلطان وقيل انه يتحقق ممن يملك الحدود
~~والصحيح أن الاختلاف في ذلك اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان لأن زمان أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه
~~فأفتى على حسب ما عاين وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب
~~فتحقق الإكراه من الكل
# وفي البزازي ms154 نفس الأمر من السلطان بلا تهديد إكراه لأنه لو لم يمتثل
~~يعاقبه وقالا إن كان المأمور يعلم أنه لو لم يفعل ما قاله السلطان يعاقبه
~~كان أمره له بالفعل إكراها
# وفي البدائع البلوغ والعقل والتمييز المطلق ليس بشرط لتحقق الاكراه حتى
~~يتحقق من الصبي العاقل إذا كان مطاعا مسلطا ومن البالغ المختلط العقل إذا
~~كان مطاعا مسلطا للقدرة على الايقاع وأما النوع الذي يرجع إلى المكره فهو
~~أن يكون في غالب رأيه أنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد به لأن
~~غالب الرأي حجة يعمل به خصوصا عنه تعذر الوصول إلى اليقين حتى لو كان في
~~أكبر رأيه أن المكره لا يحقق ما أوعده به لا يثبت حكم الاكراه شرعا وإن
~~وجدت صورة الإيعاد لأن الضرورة لم تتحقق ومثله لو أمره بفعل ولم يوعده عليه
~~ولكن في أكبر رأي المكره أنه لو لم يفعل يتحقق ما أوعد به فثبت حكم الاكراه
~~لتحقق الضرورة ولهذا لو كان في أكبر رأيه أنه لو امتنع عن تناول الميتة
~~وصبر إلى أن يلحقه الجوع المهلك لأزيل عنه الاكراه لا يباح له التناول في
~~الحال وإن كان في أكبر رأيه أنه لو صبر إلى تلك الحالة لا يزول عنه الاكراه
~~يباح له التناول في الحال فدل أن العبرة لغالب الرأي وأكبر الظن دون صورة
~~الإيعاد
# وفي الهداية وإذا أكره على بيع ماله أو شراء سلعة أو على أن يقر لرجل
~~بألف أو يؤجر داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع
~~أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع لأن من
~~شرط صحة هذه العقود التراضي قال الله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض
~~منكم @QE@ والإكراه بهذه الأشياء بعدم الرضا فتفسد بخلاف من إذا أكره بضرب
~~سوط أو حبس يوم أو قيد يوم لأنه لا يبالي بها بالنظر إلى العادة فلا يتحقق
~~به الاكراه الا إذا كان رجلا صاحب منصب يعلم أنه ms155 يتضرر به فإنه يفوت الرضا
# وفي الولوالجي إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء
~~العلماء أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره لأن
~~مثل هذا الرجل يؤثر ألف درهم PageV01P311 على ما يلحقه من الهوان بهذا
~~القدر من الحبس والقيد فكان مكرها وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه
~~على جانب الكذب وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة
# وفي الذخيرة ولو هدد بضرب سوط أو سوطين فهو لا يعتبر إلا أن يقول لأضربنك
~~على عينيك أو على المذاكير
# وفي البدائع الإكراه يمنع صحة الإقرار سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ
~~أو لا يحتمل وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لا ولو أكره
~~على الإقرار بذلك ثم خلى سبيله فهذا على وجهين إما أن يتوارى عن بصر المكره
~~حينما خلى سبيله وإما أن لا يتوارى عن بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه فإن
~~كان قد توارى عن بصره ثم أخذه فأقر إقرارا مستأنفا جاز إقراره لأنه لما خلى
~~سبيله حتى توارى عن بصره فقد زال الإكراه عنه فإذا أقر به من غير إكراه
~~جديد فقد أقر طائعا فصح وإن كان لم يتوار عن بصره بعد حتى رده إليه فأقر به
~~من غير تجديد الإكراه لم يصح لأنه لما لم يتوار عن بصره فهو على الإكراه
~~الأول
# ولو أكرهه على الإقرار بالقصاص فأقر به فقتله حيثما أقر به من غير بينة
~~فإن كان المقر معروفا بالدعارة يدرأ عنه القصاص استحسانا وإن لم يكن معروفا
~~بها يجب القصاص والقياس أن يجب القصاص على المكره كيفما كان لأن الإقرار
~~بالإكراه لما لم يصح شرعا كان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ح فصار كما لو قتله
~~ابتداء
# ونظيره ما إذا دخل رجل على آخر في منزله فخاف صاحب المنزل أنه داعر دخل
~~عليه ليقتله ويأخذ ماله فبادر وقتله فإن كان الداخل معروفا بالدعارة لا يجب
~~القصاص على صاحب المنزل وإن لم يكن ms156 معروفا بالدعارة يجب القصاص على صاحب
~~المنزل كذا هذا وإذا لم يجب القصاص يجب الأرش لأن سقوط القصاص للشبهة وإنها
~~لا تمنع وجوب المال وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب الأرش أيضا إذا كان
~~معروفا بالدعارة انتهى كلام البدائع
# وفي البزازي ولو أكره على شرب الخمر بإكراه يخاف منه التلف أو تلف عضو أو
~~قال لأحبسنك أو لأضربنك بالسياط يحل له شربه ولو امتنع يأثم
# أكره على الهبة فوهب وسلم طائعا لا يكون ملكا للموهوب له والإكراه على
~~الهبة إكراه على التسليم بخلاف البيع فإن الإكراه على البيع لا يكون إكراها
~~على التسليم
# أكره على البيع بألف فباعه بأقل لا يجوز في الاستحسان
# أكره على البيع فوهب جاز
# أكره على البيع ولم يسم المشتري فباعه من إنسان لا يجوز
# طالبوه بمال باطل وأكره على أدائه فباع جاريته بلا إكراه على البيع جاز
~~البيع لأنه غير متعين لأدائه وهذا عادة الظلمة إذا صادروا رجلا أن يتحكموا
~~بالمال ولا يذكروا بيع شيء من ماله والحيلة له فيه أن يقول من أين أعطي ولا
~~مال لي فإذا قال الظالم له بع جاريتك فقد صار مكرها على بيع الجارية فلا
~~ينعقد بيعها
# أكره على الإبراء عن الحقوق أو الكفالة بالنفس أو تسليم الشفعة أو ترك
~~طلبها كان باطلا PageV01P312
# رجل ضرب زوجته حتى أقرت باستيفاء مهرها جاز عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان قال أي البزازي والزوج سلطان
~~زوجته فيتحقق منه الاكراه ولم يذكر الخلاف قلت وسياق اللفظ يدل على الوفاق
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وفي المنبع إذا أكره انسان رجلا بالإكراه التام على أن يطلق امرأته أو
~~يعتق عبده ففعل وقع الطلاق والعتق عندنا خلافا للشافعي وإذا أكره على
~~التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل فالتوكيل جائز استحسانا وقد تصرف
~~الوكيل والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه لأن كل عقد يؤثر فيه الهزل
~~يؤثر فيه الإكراه ومالا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لأنهما ms157 ينفيان
~~الرضا والوكالة تبطل بالهزل فكذا بالإكراه
# وفي جامع الفتاوي أكره على أن يكتب على قرطاس امرأته أو أمرها بيدها لم
~~يصح إلا إذا نوى ولو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كذا ذكره السرخسي
~~رحمه الله تعالى في أدب القضاء
# أكره على نذر أو حد أو قطع أو نسب فأقر لا يلزمه شيء وفي المحيط من
~~المشايخ من قال بصحة الإقرار بالسرقة مكرها
# وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال مالم
~~يقطع اللحم أو يظهر العظم
# أمره بقتل رجل ولم يقل إن لم تقتله لأقتلنك لكن يعلم أنه إن لم يقتله يقع
~~ما يهدد به كان مكرها
# الكافر إذا أكره مسلما على الكفر وله امرأة مسلمة فارتكب وقلبه مطمئن
~~بالإيمان لم تبن امرأته لأنه لا يحكم بكفره بإجراء الكلمة على لسانه فإن
~~قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج أظهرت ذلك بعذر الإكراه وقلبي
~~مطمئن بالإيمان فالقول قوله استحسانا والقياس أن يكون القول قولها ويحكم
~~بالفرقة
# أكره على الاسلام فأسلم صح ولو ارتد يحبس ولا يقتل استحسانا
# وفي العمادي رجل سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا جملة من المال إن كانت
~~السعاية بحق بأن كان يؤذيه ولا يمكنه دفع الأذى عن نفسه إلا بالدفع إليه أو
~~كان فاسقا لا يمتنع بالأمر بالمعروف ففي مثل هذا الموضع لا يضمن الساعي ولو
~~قال إن فلانا وجد كنزا أو لقطة وقد ظهر أنه كاذب ضمن إلا إذا كان السلطان
~~عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي
# وفي القنية سعى برجل إلى السلطان فأخذ منه مالا ظلما يضمن الساعي روى هذا
~~عن زفر وبه قال كثير من مشايخنا لمصلحة العامة
# وفي شرح الصباغي إن كانت السعاية بحق كما لو أذاه أو دام على الفسق ولا
~~يتعظ بالعظة فأخبر السلطان فغرمه مالا لا يضمن
# وفي فتاوي قاضيخان رجل ادعى على آخر سرقة وقدمه إلى ms158 السلطان وطلب منه أن
~~يضربه حتى يقر فضربه مرة أو مرتين أو حبسه فخاف المحبوس من التعذيب والضرب
~~فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد كانت لحقته غرامة في هذه الحادثة
~~فظهرت السرقة على يد غيره كان للورثة أن يأخذوا صاحب السرقة بدية أبيهم
~~وبالغرامة التي أداها إلى السلطان PageV01P313
# وفي الذخيرة المضروب إذا شكا إلى السلطان وأخذ مالا من الضارب لا ضمان
~~على المضروب
# وفي القنية رجل أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن
~~يرجع بها على المخبر وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن
~~ولو قال النمام للظالم لفلان فرس جيد فأخذه الظالم منه فالنمام هنا ضامن اه
# نوع في الحجر وسببه الصغر والجنون والرق فلم يصح طلاق صبي ومجنون غلب على
~~عقله وعتقهما وإقرارهما وصح طلاق العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده
~~فلو أقر بمال آخر إلى عتقه وبحد وقود عجل ومن عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه
~~أو رد وإن أتلفوا شيئا ضمنوا كذا في الوقاية
# وفي الهداية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أحجر على الحر العاقل
~~البالغ السفيه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا
~~غرض له فيه ولا مصلحة
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى
~~يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله
# وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عنه جاز لأن
~~الحجر منه فتوى وليس بقضاء ألا ترى أنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو
~~كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء حتى لو رفع تصرفه بعد
~~الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر
~~نفذ إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ثم عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا ms159
~~وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم
~~إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد وقالا لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس
~~منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه لأن علة المنع السفه فيبقي ما بقيت العلة
~~وصار كالصبي
# ولا يحجر على الفاسق المصلح لماله خلافا للشافعي لأن الحجر عليه زجر
~~وعقوبة كما في السفيه ولهذا لم يجعل أهلا للشهادة والولاية عنده ولنا أنه
~~مصلح لماله فيكون الرشد مأنوسا منه فيدفع ماله إليه لقوله تعالى @QB@ فإن
~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ وقد علق الرشد بإيناس رشد واحد
~~لأنه نكرة في الاثبات والرشد في المال مراد بقول ابن عباس رضي الله تعالى
~~عنهما فلا يكون الرشد في الدين مرادا لأنه حينئذ يكون معلقا برشدين
# وتخرج الزكاة من مال السفيه لأنه واجب عليه وينفق على أولاده وزوجته ومن
~~يجب عليه نفقته من ذوي أرحامه لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه والإنفاق
~~على ذوي الرحم واجب عليه حقا لقريبه والسفه لا يبطل حق الناس إلا أن القاضي
~~يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة
~~لكن يبعث أمينا معه كي لا يصرفها في غير وجهها وفي النفقة تدفع إلى أمينه
~~ليصرفها لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته وإن أراد حجة الاسلام لم يمنع
~~منها لأنه واجب عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يسلم القاضي النفقة
~~إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كي لا يتلفها في
~~غير هذا الوجه اه كلام الهداية PageV01P314
# وفي نصاب الذرائع ولا يحجر على المديون عنده ولكن يحبس بالدين إن كان له
~~مال حتى يقضي دينه والقاضي يقضي دينه بدراهمه ودنانيره بغير أمره لأنها
~~معدة لقضاء الدين وقالا يحجر عليه بطلب الغرماء الحجر ويبيع ماله لقضاء
~~دينه بدراهم ويقسم ثمن ما باع من ماله بين غرمائه بالحصص وينفق عليه من
~~ماله كما ينفق من مال السفيه لأن الإنفاق ms160 لا بد منه دفعا للهلاك
# نوع في معرفة حد البلوغ وفي العمادى البلوغ يكون تارة بالسن وتارة يكون
~~بالعلامة والعلامة في الجارية الحيض والاحتلام والحبل وأدنى المدة تسع سنين
~~هو المختار والعلامة في الغلام الاحتلام والإحبال وأدنى المدة اثنتا عشرة
~~سنة وأما السن في الغلام فهو إذا دخل في التاسعة عشر وفي الجارية إذا دخلت
~~في السابعة عشر وفي بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه اعتبر
~~نبات الشعر وهو قول مالك رحمه الله تعالى
# وفي الهداية وإذا راهق الغلام أو الجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا
~~قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين لأنه معنى لا يعرف الا من
~~جهتهما ظاهرا فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما يقبل قول
~~المرأة في الحيض
# وفي فتاوي قاضيخان امرأة وهبت مهرها من زوجها وقالت أنا مدركة ثم قالت لم
~~أكن مدركة وكذبت فيما قالت قالوا إن كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت أو
~~كانت بها علامة المدركات لا تصدق لأنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك فإن
~~القول قولها
# وفي فتاوي النسفي سئل عن قوم اصطلحوا على شيء وفيهم مراهق وأقر المراهق
~~عند الصلح أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعد ذلك إنه لم يكن بالغا ولم يصح
~~هذا الصلح قال القول قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن
~~الأقل من ذلك نادرا $ الفصل الثالث عشر في النكاح
# اختلف أصحابنا رحمه الله تعالى فيه قال بعضهم إنه مندوب ومستحب وإليه ذهب
~~الكرخي وقال بعضهم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالجهاد
~~وصلاة الجنازة وقال بعضهم إنه واجب على سبيل الكفاية كرد السلام وقال بعضهم
~~إنه واجب عينا لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين كصدقة الفطر والوتر
~~والأضحية وفي المجمع قال يسن حالة الاعتدال ويجب في التوقان ويكره لخوف
~~الجور
# وفي الهداية وينعقد بالايجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن
~~الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء ms161 شرعا دفعا للحاجة وينعقد
~~بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني
~~فيقول زوجتك لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح وينعقد بلفظ
~~النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة والبيع ولا ينعقد بلفظ الاجارة في
~~الصحيح ولا بلفظ الإحلال والإباحة والإجارة والوصية ولا ينعقد نكاح
~~المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين
~~عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف PageV01P315
# وينعقد النكاح بشهادة الأعميين عندنا خلافا للشافعي لأن البصر شرط لإظهار
~~النكاح عنده وعندنا بصر الشاهد ليس بشرط وفي الذخيرة ولا ينعقد النكاح
~~بشهادة النائمين اللذين لا يسمعان كلام المتعاقدين والأصمين وذكر القاضيان
~~الإسبيجاني والسغدي أن النكاح ينعقد بشهادة الأصمين ونص القدوري على أن
~~سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط لانعقاد النكاح فقد اختلف فيه فقال
~~بعضهم ليس بشرط وإنما الشرط حضرتهما فينعقد النكاح بشهادة الأصمين وقال
~~بعضهم لا بد من السماع فلا ينعقد بشهادة الأصمين
# وفي المحيط رجل تزوج امرأة بحضرة السكارى وهم يعرفون أمر النكاح غير أنهم
~~لا يذكرونه بعد ما صحوا انعقد النكاح لأن هذا نكاح بحضرة الشهود
# وفي البزازي لقنت امرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال
~~فلان قبلت والشهود يعلمون أو لا يعلمون صح النكاح قال في النصاب وعليه
~~الفتوى
# وفي النوادر رجل وامرأة أقرا بالنكاح بين يدي شاهدين عدلين فقال الرجل
~~هذه امرأتي وقالت المرأة هذا زوجي فإنه يصح النكاح وعليه الفتوى
# وفي فتاوي قاضيخان رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد
~~زوجت منك بنتي فاطمة لا ينعقد النكاح بينهما ولو كانت المرأة حاضرة فقال
~~الأب زوجتك بنتي فاطمة هذه واشار إلى عائشة وغلط في اسمها فقال الزوج قبلت
~~جاز
# وفي الخلاصة أبو الصغيرة إذا قال زوجت بنتي فلانة من ابن فلان بكذا وقال
~~فلان قبلت لابني ولم يسم الأب الابن إن كان له ابنان أو أكثر لا يجوز وإن
~~كان له ابن واحد صح ولو ذكر أبو ms162 البنت اسم الابن وقال زوجت بنتي من ابنك
~~فلان فقال أبو الابن قبلت صح وإن لم يقل قبلت للابن ولو قال قبلت لأجل ابني
~~إن سماه جاز ايضا وإن لم يسمه إن كان له ابن واحد جاز وإن كان أكثر لا يجوز
~~وفي المحيط لو قال زوجت بنتي منك ولم يزد على هذا وله بنت واحدة جاز ولو
~~كان له بنتان اسم الكبرى عائشة واسم الصغرى فاطمة فقال زوجت بنتي فاطمة منك
~~ينعقد النكاح على الصغرى وإن كان يريد تزويج الكبرى ولو قال زوجت بنتي
~~الكبرى فاطمة يجب أن لا ينعقد النكاح على إحداهما
# امرأة لها اسمان اسم سميت به في الصغر واسم سميت به في الكبر وصارت
~~معروفة بهذا الاسم تزوج بالاسم الذي سميت به في الكبر وقال الامام ظهير
~~الدين الأصح الجمع بين الاسميين وبه يفتى
# وفي البزازي رجل له بنتان متزوجة وغير متزوجة وقال عند الشهود زوجت بنتي
~~منك ولم يسم اسم البنت وقال الخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة
# أجاب صاحب الهداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل
~~الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا قال البزازي وأنكره
~~صاحب المحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع فإنه ينعقد بالتعاطي
~~والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي
~~بالفعل لوجود القول ثمة PageV01P316
# وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز
# ويحرم على الرجل نكاح أصوله أي الأم والأب والأجداد والجدات وإن علوا
~~وفروعه أي الولد وولد الولد وولد ولد الولد وإن سفلوا وفروع أصوله أي
~~الاخوة والأخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا والأعمام والعمات
~~والأخوال والخالات ونكاح أم امرأته دخل بها أم لا وزوجة أبيه وأجداده وكذا
~~يحرم عليه نكاح امرأة ابنه وبني أولاده ويحرم عليه نكاح أمه من الرضاع
~~وأخته من الرضاعة ولا يحل له أن يجمع بين ms163 أختين بنكاح ولا بملك يمين
~~استمتاعا ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل لأنه لا
~~قرابة بينهما ولا رضاع وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز لأن ابنة الزوج لو
~~قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه قلنا امرأة الأب لو صورتها ذكرا
~~جاز له التزوج بهذه الشروط أن يصور ذلك من كل جانب
# ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها و ابنتها وقال الشافعي رحمه الله تعالى
~~الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة وأجمعوا على أنه لا يجوز للأم أن تتزوج ابنها
~~من الزنى
# ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وقال الشافعي لا تحرم ثم
~~المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح والمعتبر النظر إلى
~~الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ولو مس فأنزل فقد قيل يوجب
~~الحرمة والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء
~~وعلى هذا إتيان المرأة في دبرها لا يوجبها وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا
~~بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ولا يتزوج
~~المولى أمته ولا المرأة عبدها ويجوز تزوج الكتابيات لا المجوسيات ويجوز
~~تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب
# ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الاحرام وقال الشافعي لا يجوز
~~لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما رواه محمول على
~~الوطء
# ولا يتزوج أمة على حرة ويجوز تزوج الحرة عليها فإن تزوج أمة على حرة في
~~عدة من طلاق بائن لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما وللحر
~~أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله
~~تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ والتنصيص
~~على العدد يمنع الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يتزوج إلا
~~أمة واحدة لأنه ms164 ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة يتضمنها
~~اسم النساء كما في الظهار
# ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز
~~لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى ولنا أن الرق
~~منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية فإن طلق الحر
~~احدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها خلافا
~~للشافعي وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت فإن تزوج حبلى من زنى جاز النكاح
~~ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
~~أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل
~~بالإجماع PageV01P317
# ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال
~~وقال مالك هو جائز والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين
~~عشرة ايام وقال زفر هو صحيح لازم ويبطل التوقيت
# نوع في الأولياء والأكفاء وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن
~~لم يعقد عليها بولي بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد إلا بولي
~~وعن محمد رحمه الله تعالى ينعقد موقوفا وقال مالك والشافعي رحمهما الله
~~تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين
~~الكفء وغير الكفء إلا أن للولي حق الاعتراض في غير الكفء وعن أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز في غير الكفء لأنه كم من واقع لا
~~يرفع وفي الحقائق المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ودخل بها الزوج
~~ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار قلت وهذا مما يجب حفظه
# ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على النكاح خلافا للشافعي وإذا
~~استأذنها فسكتت أو ضحكت فهو اذن وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون ms165
~~رضا وإذا بكت بلاصوت لم يكن ردا وقيل هذا إذا خرج الدمع بلا صوت كالعويل
~~لأنها تحزن على مفارقة بيت أبويها فأما إذا كان لبكائها صوت كالعويل فإنه
~~يكون ردا
# وفي فتاوي قاضيخان أنه يمتحن الدمع فإن كان باردا فهو رضا وإن كان حارا
~~فليس برضا
# ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا
~~والولي هو العصبة فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما
~~كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما وإن زوجهما غير الأب
~~والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ
~~وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا خيار لهما اعتبارا بالاب والجد
# وذكر الناطفي في روضته إذا عضل الأب بنته الصغيرة عن التزويج فزوجها
~~القاضي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ولا يلتفت إلى الأب
# القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو نكاح بلا ولي لأن القاضي رعية في حق
~~نفسه وكذا إذا زوج من ابنه لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم وحكم القاضي لابنه
~~باطل بخلاف غيره من الأولياء حيث يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه
~~أو ابنه
# وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه في الولاية أن
~~يزوج ويلزم تزويجه حتى لو جاء الأقرب لا يبطل ما عقده الأبعد والغيبة
~~المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل القوافل إليه في السنة الا مرة واحدة وهو
~~اختيار القدوري وقيل أدنى مدة السفر وهو اختيار بعض المتأخرين وقيل إذا كان
~~بحال يفوت الكفؤ الخاطب استطلاع رأيه وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر في
~~إبقاء ولايته حينئذ
# نوع في الكفاءة وفي الهداية الكفاءة تعتبر في النسب لأنه يقع به التفاخر
~~فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض وأما الموالي فمن كان له
~~أبوان في الاسلام فصاعدا فهو من الأكفاء PageV01P318 يعني لمن كان له آباء
~~فيه ومن أسلم ms166 بنفسه أو له أب واحد في الاسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان في
~~الاسلام لأن تمام النسب بالاب والجد ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب
~~واحد في الاسلام وتعتبر أيضا في الدين أي الديانة وتعتبر في المال وهو أن
~~يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا
~~يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا
# وفي البزازي العجمي العالم كفؤ للعربي الجاهل لأن شرف العلم اقوى وارفع
~~وكذا العالم الفقير كفؤا للغني الجاهل وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفؤ
~~للجاهل القرشي والعلوي المجهول النسب لا يكون كفؤا لمعروف النسب
# امرأة زوجت نفسها من رجل ولم تعرف أنه حر أو عبد فإذا هو عبد مأذون
~~بالنكاح ليس لها الفسخ ولا لأوليائها طلبه ولا ينفسخ بلا فسخ القاضي ويكون
~~فرقة من غير طلاق حتى أنه لو لم يدخل بها لا يلزمه شيء
# تزويج الفضولي موقوف ينفذ بالإجازة ويبطل بالرد لصدور الركن من الأهل
~~مضافا إلى المحل ولم ينعقد قبل الاجازة لعدم الولاية وكذا نكاح العبد
~~والأمة بغير اذن المولى وإن تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته
~~يباع فيه لأنه دين وجب عليه لوجود سببه من أهله فقد ظهر في حق مولاه لاذنه
~~به فيتعلق برقبته كديون التجارة
# وأنكحة الكفار بعضهم من بعض جائزة وقال مالك فاسدة لنا قوله عليه الصلاة
~~والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ويجوز للنصراني أن يتزوج بالمجوسية لأن
~~الكفر كله ملة واحدة
# ذمي تزوج مسلمة يفرق بينهما ويعزران لأنها معصية ويعزر المزوج أيضا وإذا
~~اسلم الذمي لم يترك على النكاح لأنه وقع فاسدا كذا ذكره السروجي في آداب
~~القضاء
# نوع في المهر يصح عقد النكاح بغير تسمية المهر لأن النكاح عقد انضمام
~~وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج
~~إلى ذكره لصحة النكاح واقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها
~~العشرة وقال زفر رحمه الله لها ms167 مهر المثل لأن تسمية مالا يصلح مهرا
~~كانعدامه ولو طلقها قبل الدخول بها يجب خمسة عند علمائنا الثلاثة وعنده تجب
~~المتعة كما إذا لم يسم شيئا
# ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن
~~طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى @QB@ وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن @QE@ الآية وشرطه أن يكون قبل الخلوة لأنها
~~كالدخول بها عند نا وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر
~~لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وقال الشافعي رحمه الله تعالى
~~لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول ولو طلقها قبل الدخول
~~بها فلها المتعة لقوله تعالى @QB@ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
~~قدره @QE@ الآية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه
~~الله تعالى والمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم
~~وتعتبر بحاله في الصحيح وهي درع وخمار وملحفة PageV01P319
# وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين
~~عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحد منهما مهر مثلها وقال الشافعي
~~رحمه الله تعالى يبطل العقدان
# وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها
~~وقال محمد لها قيمة خدمته ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها
~~فإن لم يوجد منهم أحد فمن الأجانب أي يعتبر مهر مثلها من قبيلة مثل قبيلة
~~أبيها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها فإن كانت الأم من
~~قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ويعتبر في مهر المثل أن
~~تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر
~~والعفة قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة والثيوبة وللمرأة أن تمنع
~~نفسها حتى تأخذ المهر المعجل وتمنعه أن يخرجها أي يسافر بها وليس للزوج أن
~~يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى ms168 يوفيها المهر كله أي
~~المعجل ولو كان المهر كله مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها
~~بالتأجيل كما في المنبع ولو كان المهر حالا فأخرته شهرا فليس لها أن تمنع
~~نفسها عندهما وعند أبي يوسف لها ذلك لأن هذا تأجيل طاريء فكان حكمه حكم
~~التأجيل المقارن
# ولو قال نصفه معجل ونصفه مؤجل ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف المشايخ رحمهم
~~الله تعالى فيه قال بعضهم لا يجوز الأجل ويجب حالا كما إذا قال تزوجتك على
~~ألف مؤجلة وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق
~~وروى عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة
~~كل شهر يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان وذكر عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة
~~أكل شهر ما دام النكاح بينهما قائما فكذلك هاهنا
# ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة في مهر مثلها
~~والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول
~~قوله في نصف المهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو
~~يوسف رحمه الله القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه
~~مالا يتعارف مهرا لها وهو الصحيح ولو كان الاختلاف في أصل المسمى فيجب مهر
~~المثل بالاجماع
# ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو مهر فالقول قوله
~~لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط
~~الواجب قال إلا فيما هيء للأكل كالحلوى والخبز والفاكهة مما لا يعطى في
~~المهر عادة فإن القول فيه قولها ولا يكون مهرا بحال لأن الظاهر يكذبه وأما
~~سائر الأموال فقد يكون مهرا وقد يكون هدية فإليه البيان ولو لم يكن مهيأ
~~للأكل نحو شاة أو حنطة أو لوز مما يبقي مثلها شهرا فالقول قوله مع يمينه
# وفي الذخيرة رجل زوج ابنته وجهزها بجهاز فماتت ثم زعم أن الذي دفعه إليها
~~أمانة وأنه ms169 لم يهبه لها وإنما هو عارية فالقول قول الزوج إنه ملك الزوجة
~~وعلى الأب البينة أنه عارية لأن العارية لا تثبت بمجرد دعواه لها من لم
~~يبرهن هو لأن الظاهر شاهد للزوج وحكى عن القاضي الامام على السغدي رحمه
~~الله تعالى أن القول قول الأب لأن اليد استفيدت من جهته فيكون القول قوله
~~بأي جهة أثبتها وبه أخذ بعض مشايخنا وذكر شمس الأئمة السرخسي في السير
~~الكبير هكذا إن القول قول الأب وقال لأن العارية تبرع والهبة تبرع والعارية
~~أدناها فتحمل على الأدنى قال الصدر الشهيد والمختار PageV01P320 للفتوى أنه
~~إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع إليها جهازا لا عارية كما في ديارنا
~~فالقول قول الزوج وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب قال قاضيخان رحمه الله
~~إن كان الجواب فيه دل على التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل
~~قوله إن الجهاز عارية وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله
# وفي العمادي رجل غر رجلا وقال أزوج بنتي منك وأجهزها جهازا عظيما وما
~~تدفع الي من المعجل أرده اليك مع ثلاثة أمثاله فتزوج الرجل ودفع النقد إلى
~~أبي المرأة بقدر وسعه ثم إن أبا البنت لم يجهزها ولم يدفع إلى الزوج شيئا
~~هل للزوج أن يرجع عليه بما زاد على نقد مثلها لا رواية فيه إلا أن صدر
~~الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي وجمال الاسلام الشريف والصدر الكبير
~~برهان الدين ومشايخ بخارى رحمهم الله تعالى أفتوا أن الزوج يطالب أبا
~~المرأة بالتجهيز فإن جهزوا لا يسترد ما زاد على نقد مثلها وقد قدروا الجهاز
~~بالنقد فالقاضي الامام صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي رحمهما الله
~~تعالى قدرا لكل دينار من النقد ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير
~~فالزوج يطالبه بهذا القدر ولا يسترد ما زاد على نقد مثلها قال رحمه الله
~~وقد استفتيت من بعض مشايخ بخارى كالقاضي جلال الدين والشيخ الأجل برهان
~~الدين فأجابوا كما كتبنا وقالوا إن اختيار مشايخ بخارى هكذا وفي ms170 فتاوي ظهير
~~الدين المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المالية في
~~باب النكاح ليست بمقصود أصلي
# وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود تزوج امرأة ودفع إليها النقد ولم
~~تأت بالجهاز إلى بيت زوجها هل تجبر على ذلك قال القاضي الامام جلال الدين
~~رحمه الله تعالى للزوج أن يطالبها بالجهاز بمقدار ما أعطاها من النقد على
~~عرف الناس وعاداتهم
# تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي غير بكر وقد أعطاها المعجل هل له أن
~~يرجع عليها بما زاد على نقد مثلها فعلى قياس ما اختاره صدر الاسلام البزدوي
~~ومن وافقه من مشايخ بخارى في مسألة الجهاز ينبغي أن يكون له ذلك وفي فتاوي
~~ظهير الدين المرغيناني أنه لا رجوع له بشيء لأن ما دفعه إليها ليس هو في
~~مقابلة البضع وإنما هو للاستمتاع بها
# وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا نعى إلى امرأة بموت زوجها
~~فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت ثم جاء الأول حيا فعند أبي حنيفة رحمه الله الولد
~~للزوج الأول سواء جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين أو أكثر لأنه
~~صاحب الفراش الصحيح والثاني صاحب الفراش الفاسد فصار كمن زوج أمته فجاءت
~~بولد فإنه يثبت النسب من الزوج دون المولى ولو ادعياه ذكر الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى في حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن اتفقا أن الأول لو
~~كان حاضرا أو كان متغيبا مختفيا فالولد للأول هكذا ذكر أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى في الأمالي في هذا الفصل اتفاقا وإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه
~~أحدهما فهو للأول على كل حال ولا حد عليه ولا لعان وروى عبد الكريم
~~والجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا القول وقال يثبت
~~النسب من زوج الثاني وقال أبو يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها
~~الثاني فهو للأول وإن جاءت به لستة شهر فصاعدا منذ تزوجها فهو للثاني سواء
~~ادعياه أو ms171 نفياه وقال محمد رحمه الله تعالى إن جاءت به لأقل من PageV01P321
~~سنتين منذ دخل بها الثاني فهو للأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دخل
~~بها الثاني فهو للثاني قال الفقيه أبو الليث وقول محمد أصح وبه نأخذ
# ولو سبيت المرأة وتزوجها رجل من أهل الحرب وولدت فعلى هذا الخلاف
# وفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن تزوج امرأة صغيرة بتزويج
~~أبيها ثم مات الأب والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت رجلا فحضر الغائب
~~وادعاها فأنكرت ولم يكن له بينة فلم يقض له بها وقضى بها للثاني فولدت منه
~~بنتا وللزوج الأول ابن من امرأة له أخرى هل يجوز النكاح من هذا الابن بهذه
~~البنت قال رحمه الله إن كان في حال صغر الابن لا يجوز لأن في زعم أبيه أن
~~أم البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته فأما إذا كبر الابن وأراد
~~أن يتزوج البنت بنفسه فينبغي أن يجوز لأن إقرار الأب لم ينفذ على غيره
# قال صاحب العمادي وسئل جدي شيخ الاسلام عن صغيرة زوجها أبوها من صغير قبل
~~عنه أبوه فمات الأبوان ثم بلغا ولم يعلما به يعني النكاح وتزوجت المرأة
~~بآخر وولدت منه أولادا ثم إن الرجل علم بذلك وادعى النكاح ولم يمكنه إثباته
~~ثم أراد أن يزوج ولدها من ولده هل يحل ذلك فأجاب رحمه الله تعالى لا يحل
~~والله أعلم
# وفي فتاوي قاضيخان ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها لا يجب الحد عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يدع الحل
# نوع في القسم والرضاع وفي الهداية إذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن
~~يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو كانت إحداهما بكرا والأخرى
~~ثيبا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان ومال إلى أحدهما في القسم
~~جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مفلوج وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم وكان يقول اللهم ms172 هذا قسمي
~~فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما رويناه
~~والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من
~~حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك
# والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقه
~~والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تنبني على النشاط وقال
~~الشافعي رحمه الله يقيم الزوج عند البكر الجديدة سبعا والثيب ثلاثا ثم
~~يستأنف لقوله صلى الله عليه وسلم من تزوج بكرا على امرأة عنده يقيم معها
~~سبعة ايام وإن تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة أيام ومعنى ما رواه الدور على
~~السبع والثلاث في القسم بالتسوية بينهن جميعا بين الحديثين وإن كانت
~~إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسمة وللأمة الثلث فأما في
~~المأكول والمشروب والملبوس فإنه يستوي بينهما لأن ذلك من الحاجات اللازمة
~~فتستوي فيه الحرة والأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة لقيام الرق
~~فيهن ولا قسم للملوكة بملك اليمين أي لا ليلة لها وإن كثرن
# وفي القنية رجل له زوجة وجارية يبيت عند الزوجة خمس ليال من الأسبوع
~~وليلتين عند الجارية أو في المطالعة فله ذلك إذا لم يقصد الإقرار بها ولا
~~قسم في السفر فيسافر بمن شاء منهن والقرعة PageV01P322 أولى يعني يستحب أن
~~يقرع بينهن ليسافر بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن وإن تركت قسمها لضرتها
~~صح وإن رجعت جاز اه
# وفي المنبع الرضاع قليله وكثيره سواء في اثبات الحرمة عندنا وقال الشافعي
~~رحمه الله لا تثبت الحرمة بمطلق الرضاع بل بخمس رضعات قيل في تفسير الخمس
~~أن يكتفي الصبي بكل واحدة منها
# ثم مدة الرضاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاثون شهرا وعندهما رحمهما
~~الله تعالى سنتان وبه قال الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى وعند زفر رحمه
~~الله تعالى ثلاث سنين وقال بعضهم أربع سنين وقال بعضهم عشر سنين وقال بعضهم
~~خمسة عشر سنة وقال بعضهم عشرون سنة وقال بعضهم أربعون سنة وقال بعضهم مدة
~~الرضاع جميع العمر ms173
# وفي الذخيرة مدة الرضاع ثلاث أوقات أدنى وأوسط وأقصى فالأدنى حول ونصف
~~حول والأوسط حولان والأقصى حولان ونصف حول فلو كان الولد يستغني دون
~~الحولين ففطمته أمه في حول ونصف يحل بالاجماع ولا إثم ولو لم يستغن عنها
~~بحولين يحل لها أن ترضعه بعد ذلك عند عامة العلماء إلا عند خلف بن أيوب
# فالحاصل أن مدة الرضاع إذا مضت لا يتعلق بها التحريم ولكن ذلك على حسب
~~اختلافهم في مدة الرضاع كما مر فلا نعيده ثانيا وقال بعض الناس تثبت الحرمة
~~بارتضاع الكبير ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتى لو فطم الصغير قبل الحولين
~~ثم ارضع في مدة ثلاثين شهرا عنده وحولين عندهما فهو رضاع يوجب الحرمة لوجود
~~الارضاع في المدة
# وذكر الخصاف رحمه الله أنه ينظر إن كان الصبي يستغني بالطعام عن اللبن لا
~~تثبت الحرمة وإن كان لا يستغني تثبت الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله قلت وهذه الرواية لا تخالف الرواية الأولى من حيث المعنى لأنه إذا لم
~~يوجد الاستغناء لم يكن الفطام معتبرا وفي الغاية وعليه الفتوى
# وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه إذا فطم الصغير وكان
~~يكتفي بالطعام فأرضعته امرأة لم يكن رضاعا وإن كان لا يكتفي بالطعام عن
~~اللبن فإن كان أكثر الذي يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا وإن كان
~~الأكثر هو الطعام لا يكون رضاعا وفي الهداية قيل لا يباح الارضاع بعد مدة
~~الرضاع لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي
# ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث المشهور إلا أم أخته من الرضاع
~~فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب لأنها تكون أمه
~~أو موطوأة أبيه بخلاف الرضاع ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز
~~ذلك من النسب لأنه لما وطيء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع
# ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية
~~على زوجها وعلى آبائه ms174 وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا
~~للمرضعة وفي أحد قولي الشافعي لبن الفحل لا يحرم
# وفي المحيط ولو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية تحرم على
~~الزاني وفروعه وأصوله PageV01P323 لأنها بنت الزاني رضاعا وكما لا يجوز
~~للزاني أن يتزوجها فكذا لهؤلاء ولعم الزاني وخاله أن يتزوج بهذه الصبية كما
~~يجوز له أن يتزوج بالمولودة من الزنى لأنه لم يثبت نسب ولد الزنى من الزاني
~~فلن تثبت بينهما القرابة المحرمة للزوجية
# فروع ذكرت في الغاية ولو أن امرأة لها بنون وأخرى لها بنات فأرضعت التي
~~لها بنات ابنا من بني الأخرى فإن بناتها تحرم على ذلك الابن بعينه ولا تحرم
~~واحدة من بناتها على سائر بني المرأة لعدم اجتماعهم على ثدي امرأة واحدة
~~فلو كانت أرضعت بنتا حرمت على جميع بنيها وغيرها من بناتها يحل لابن
~~المرضعة فلو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات
~~لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أخ يتزوج واحدة منهن ولاخوته أن يتزوجوا
~~بنات الأخرى إلا البنت التي رضعت من أمهم وحدها لأنها أختهم من الرضاع
# وفي المبسوط إذا أرضعت بنتا لم يكن لأحد من أولاد المرضعة ممن كان قبل
~~الرضاع وبعده أن يتزوج تلك المرضعة وعند بعض العلماء لا تثبت الحرمة فيمن
~~انفطموا قبل الرضاع وإنما تثبت فيمن حدث بعده انتهى ولا يثبت الرضاع الا
~~بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهل يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات
~~فعندنا لا يثبت خلافا لمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وفي الرافعي يثبت
~~الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا بشهادة أربع نسوة وقبل أحمد
~~شهادة المرضعة وحدها كذا في المنبع $ الفصل الرابع عشر
# في الطلاق
# اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحسن الطلاق وإلى طلاق السنة وإلى طلاق البدعة
~~فأحسنه أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها ويتركها حتى
~~تنقضي عدتها وأما طلاق البدعة فهو أن يوقع ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة في
~~طهر واحد فإذا فعل ms175 ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا عندنا خلافا للشافعي وأما
~~طلاق السنة فهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال مالك هذا
~~بدعي وليس طلاق السنة إلا أن يطلقها واحدة ويصبر حتى تنقضي عدتها
# ثم طلاق السنة على نوعين سنة من حيث العدد وسنة من حيث الوقت فالأول
~~يستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها والثاني يختص بالمدخول بها وهو أن
~~يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وهذا لا يتصور إلا في المدخول بها خاصة
~~كذا ذكره قاضي القضاة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في شرحه على المجمع
# وفي الهداية ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا فلا يقع طلاق الصبي
~~والمجنون والنائم وفي العمادي طلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون
# وتكلموا في الفاصل بين المجنون والمعتوه قالوا المجنون من لا يستقيم
~~كلامه وأفعاله إلا نادرا والعاقل ضده والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله
~~فيكون ذلك غالبا أو هذا غالبا أو كانا سواء وقال بعضهم المجنون من يفعل
~~الأفعال القبيحة لا عن قصد والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين
~~لكن PageV01P324 يفعل ذلك عن قصد وإنما يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين
~~على ظن الصلاح والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن يفعل
~~ذلك عن قصد مع ظهور الفساد
# المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط
~~رحمه الله
# طلق امرأته وهو صاحب برسام فلما صح قال طلقت امرأتي ثم قال إني لست أظن
~~أن الطلاق في تلك الحالة كان واقعا قال مشايخنا رحمهم الله حينما أقر
~~بالطلاق إن رده إلى حالة البرسام وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام
~~فالطلاق غير واقع وإن لم يرده إلى حالة البرسام فهو مؤاخذ بذلك في القضاء
# وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي رحمه الله وطلاق السكران واقع واختار
~~الكرخي والطحاوي أنه لا يقع وهو أحد قولي الشافعي وطلاق الأخرس واقع
~~بالاشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وطلاق الأمة ms176
~~ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وقال
~~الشافعي عدد الطلاق يعتبر بحال الرجال دون النساء وكذلك عند الامام مالك
~~رحمه الله تعالى وإذا تزوج العبد امرأة وطلق وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه
~~على امرأته لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الاسقاط إليه دون المولى
# نوع في الصريح والكناية الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت
~~طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ مستعملة في
~~الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه تعقبه الرجعة بالنص ولا يفتقر
~~إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الابانة لأنه قصد
~~تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه
# ولو نوى الطلاق عن وثاق لا يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما
~~بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في
~~القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون
~~طلاقا الا بالنية وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق
~~طلاقا فإن لم يكن له نية أو نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى
~~ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر
~~والشافعي رحمهما الله تعالى يقع وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن
~~جميع البدن وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلثها كانت تطليقة واحدة لأن الطلاق لا
~~يتجزأ ولو قال أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لأن نصف
~~التطليقتين تطليقة فإذا جمع بين ثلاث أنصاف تطليقة يكون ثلاث تطليقات ضرورة
~~ولو قال أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف
~~فتتكامل وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسه فيصير ثلاثا ولو
~~قال أنت طالق من واحدة إلى ms177 ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة ولو
~~قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وهذا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقع في الأول ثنتان وفي الثاني ثلاث وقال زفر
~~رحمه الله في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية يقع واحدة وهو القياس ولو قال
~~أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم يكن له نية فهي واحدة
~~وقال زفر رحمه الله تعالى يقع ثنتان لعرف الحساب وهو قول الحسن بن زياد
~~رحمه الله تعالى وإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث وعلى هذا الخلاف إذا قال
~~لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة عند علمائنا PageV01P325
~~الثلاثة رحمهم الله تعالى وعند زفر يلزمه مائة درهم وبه قال مالك والشافعي
~~رحمهما الله ولو قال أنت طالق من هاهنا إلى الشام فهي واحدة يملك الرجعة
~~وقال زفر هي بائنة ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في
~~كل البلاد وكذا قوله أنت طالق في الدار لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان
~~وإن عني به إذا دخلت مكة يصدق ديانة ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة ولم
~~تطلق حتى تدخل مكة لأنه علقه بالدخول
# وفي المنبع ولو قال أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر ولا يقع
~~في الحال الا أن يكون القول قبل طلوع الفجر انتهى
# رجل قال علي طلاق امرأتي لا يقع وفي أدب القضاء للسروجي رجل قال لامرأته
~~طلاقك علي فرض لازم أو قال طلاقك علي حتم لازم الصحيح أنه يقع الطلاق في
~~الكل بخلاف العتق لأنه مما يجب فجعل إخبارا
# وفي الولوالجي رجل قال لامرأته الطلاق عليك لا يقع الطلاق إلا أن يريد
~~الإيقاع لأن هذا اللفظ يستعمله الناس للإيقاع
# رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك تطلق ثلاثا لأنه أوقع الثلاث عليها
~~ولو قال لا نكاح بيننا فإنه يقع اجماعا وقال في المنبع جحود النكاح لا يكون
~~طلاقا ms178 والله أعلم قال جميع نساء أهل الدنيا طوالق تطلق امرأته لأنها من
~~حساب العالم قال لامرأته إن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق قال بعضهم لا
~~يعرف شبعها حتى تقول بلسانها وقيل إن جامعها ولم يفارقها حتى أنزلت فقد
~~أشبعها ولم يقع الطلاق
# وفي الولوالجي رجل له أربع نسوة فقال أنت ثم أنت ثم أنت ثم أنت طالق طلقت
~~الرابعة لا غير لأنه لم يذكر الجزاء إلا للرابعة ولو قال لأربع نسوة له
~~بينكن تطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة لأنها تنقسم عليهن فيصيب كل واحدة
~~منهن ربعها وأنه لا يتجزأ فيكمل ولو قال لامرأته كوني طالقا عن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه قال أراه واقعا وكذا لو قال لأمته كوني حرة لأنه صريح في
~~الطلاق والعتاق
# رجل قال لامرأته أنت طالق عدد ما في الحوض من السمك وليس في الحوض سمك
~~يقع واحدة وكذلك لو قال أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد ابليس لعنه الله
~~تعالى يقع واحدة لا غير رجل قالت له امرأته لست لي بزوج فقال الزوج صدقت
~~وهو ينوي بذلك طلاقا فهذا وما لو قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة ونوى
~~الطلاق سواء وثمة يقع الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله كذا هنا
# رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك أو قال ما أريدك وهو ينوي الطلاق لم يكن
~~طلاقا لأن اللفظ لا يحتمله
# وفي المنبع رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها
~~ثلاثا منجزا ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار لم يقع شيء عند علمائنا
~~الثلاثة رحمهم الله تعالى وهو قول مالك ذكره في المدونة والشافعي في الجديد
~~وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وقال زفر يقع الطلاق الثلاث PageV01P326
# رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ارتد والعياذ بالله تعالى
~~ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما وتزوجها فدخلت الدار لم تطلق عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما تطلق
# البائن لا يلحق البائن إلا إذا تقدم ms179 سببه بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت
~~بائن ونوى به الطلاق ثم أبانها ثم دخلت الدار وهي في العدة فحينئذ يلحقه
~~وقال زفر رحمه الله البائن لا يلحق البائن مطلقا
# والصريح يلحقه الصريح والبائن حتى إن المطلقة الرجعية لو طلقها زوجها أو
~~أبانها يقع بالاجماع لقيام الزوجية والوصلة والبائن يلحقه الصريح ولا يلحقه
~~البائن حتى إن المبتوتة المختلعة لو أبانها لا يقع لأن محلها الوصلة
~~والوصلة قد انقطعت بالخلع والابانة ولو طلقها في العدة يقع عندنا خلافا
~~للشافعي رحمه الله تعالى قلت وقد نظم بيتا في هذا المعنى شيخنا العلامة
~~قاضي القضاة سعد الدين للديري الحنفي تغمده الله تعالى برحمته وهو % وكل
~~طلاق بعد آخر واقع % سوى بائن مع مثله لم يعلق % $
# وفي الذخيرة لو قال لمختلعة اعتدي ينوي به الطلاق أو قال استبرئي رحمك أو
~~قال لها أنت واحدة يقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقع بها شيء لأنها من جملة الكنايات
~~ولهذا يحتاج فيها إلى النية كسائر الكنايات ولهما أن هذه الألفاظ في حكم
~~الصريح على معنى أن الواقع بها رجعي
# ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ودخل بها
~~في كل مرة فعند محمد رحمه الله تطلق ثلاثا وعليه أربعة مهور ونصف مهر وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي حنيفة تطلق ثنتين وعليه مهر
~~ونصف مهر
# وإذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم
~~يوجد الدخول وقالت المرأة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك
~~بالأصل إذا الأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالاصل لأن الظاهر شاهد له
~~ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة
~~بينة لأنها نورت دعواها بالحجة
# وفي البزازي قال لغيره طلقها إن شاءت لا يكون توكيلا مالم تشأ ولها
~~المشيئة في مجلس علمها وبعد المشيئة يصير وكيلا فلو طلقها الآن ms180 يقع ولو قام
~~الوكيل عن مجلسه بطلت الوكالة فلا يقع الطلاق بعده قال الامام الحلواني
~~رحمه الله تعالى وهذا يحفظ فإن الزوج يكتب إلى من يثق به أنها إذا شاءت
~~الطلاق فطلقها والوكلاء يؤخرون الايقاع عن مجلس المشيئة ولا يدرون أنه لا
~~يقع
# نوع في الاستثناء والشرط إنما يصح لو اتصل ولو تنفس بين التصرف
~~والاستثناء ووجد من التنفس بدا أولا ولكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن أبي
~~يوسف رحمه الله
# وفي الأجناس سكت سكة قبل التنفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء إلا أن تكون
~~سكتة التنفس ويبطل الاستثناء بأربعة بالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه
~~مثل أنت طالق ثلاثا إلا أربعا وبالمساواة وباستثناء بعض الطلاق مثل أنت
~~طالق طلقة الا نصفها
# ولو قال كل امرأة لي طالق الا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في
~~الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صيغي PageV01P327
# قال لها أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا وأربعا إن كلمت فلانا تعلق الكل
~~بتكليم فلان حتى لا يقع في الحال شيء ولو قال لها أنت طالق فجرى على لسانه
~~الاستئناء بلا قصد الاستثناء لا تقع ولو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو
~~غير طالق لا يقع قال إن شاء الله تعالى فأنت طالق لا يقع قال والله لا أكلم
~~فلانا استغفر الله إن شاء الله تعالى كان استثناء ديانة لا قضاء أراد أن
~~يحلف رجلا ويخاف أن يستثني عقبه سرا يأمره بأن يقول عقب حلفه متصلا سبحان
~~الله أو كلاما آخر لأن اليمين حقه فله المنع عن إبطاله قال أنت طالق إن شاء
~~الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع الثاني عندنا خلافا لزفر
~~رحمه الله تعالى فإنه ينصرف إليهما عنده ولا يقع شيء كتب الطلاق واستثنى
~~بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة يصح ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول
~~قوله
# ولو شهدوا أنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن تقبل وهذه
~~المسألة مما تقبل فيها البينة على ms181 النفي لأنه في المعنى أمر وجودي ولأنه
~~عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب ولو قالوا طلق ولم تسمع منه غير
~~كلمة الخلع والزوج يدعي الاستثناء فالقول قوله لجواز أنه قاله ولم يسمعوه
~~والشرط سماعه لا سماعهم
# وفي الصغرى إذا ذكر البدل في الخلع لا تسمع دعوى الاستثناء وذكر
~~الأوزجندي رحمه الله تعالى إنما تصح دعوى الاستثناء إن ثبت الطلاق بإقراره
~~ولو ثبت بالبينة لا تقبل وإن ظهر منه ما يدل على صحة الخلع كقبض البدل
~~ونحوه لا تصح دعوى الاستثناء
# ولو قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله أو لامرأته طلقتك أمس وقلت إن
~~شاء الله وأنكرت فالقول قوله
# وذكر النسفي رحمه الله تعالى ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول قولها
~~ولا يصدق الزوج الا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال
~~فالقول قوله
# وفي الهداية وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في
~~العدة ورثته وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها وقال الشافعي لا ترث
~~في الوجهين
# نوع في الرجعة إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن
~~يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوه تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف
~~@QE@ الآية من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك
# والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي وهو صريح في الرجعة ولا خلاف فيه
~~بين الأمة أو يطأها أو يقبلها أو يمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة وهذا
~~عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه
~~ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين وإن لم يشهد صحت الرجعة وإذا انقضت العدة
~~فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها وإذا
~~قال الزوج راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي
~~حنيفة وقالا تصح الرجعة
# والمطلقة الرجعية تتشوف أي تتزين بأن تجلو وجهها وتصقل خديها لأنها حلال
~~للزوج إ ذالنكاح PageV01P328 قائم بينهما ويستحب ms182 للزوج أن لا يدخل عليها
~~حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها
# والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه اه
# وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها
~~لأن حل المحلية باق وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم
~~تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها
~~والشرط الايلاج دون الإنزال
# وفي المشكلات من طلق امرأته الغير المدخول بها ثلاثا فله أن يتزوج بها
~~بلا تحليل وأما قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره @QE@ ففي حق المدخول بها والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود
~~الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك يخالفنا والحجة فيه عليه
# وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن
~~الله المحلل والمحلل له وهذا هو محمله
# المرأة إذا أرادت أن تتزوج بزوج لتحل للأول وخافت أن لا يطلقها ينبغي أن
~~تبتديء بالايجاب فتقول تزوجتك على أن يكون أمري بيدي بعد يوم أو شهر فإذا
~~قبل الزوج على ذلك كانت متمكنة من تطليق نفسها في ذلك الوقت وفي الفتاوي
~~الظهيرية المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج
~~الأول عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى
# وذكر ابن فرشتة في شرحه على الوقاية لو ادعت دخول المحلل صدقت وإن أنكر
~~هو وكذا على العكس وإن تزوجت بمجبوب ينزل فحبلت منه تحل للأول وإن لم ينزل
~~لا تحل ولو كانت المرأة مفضاة لا تحل للأول إلا إذا حبلت من الثاني لوجود
~~الوقاع من قبلها ولو وطئها في الحيض حلت للأول ولو لف قضيبه بخرقة فجامعها
~~وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره تحل للأول
# وفي فتاوي الوبري الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج ذكره
~~بمساعدة يده لا تحل للأول انتهى
# نوع ms183 في الخلع ذكر في المنبع إذا تشاق الزوجان وتخالفا وخافا أن لا يقيما
~~حدود الله تعالى فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعل ذلك
~~وقع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود
~~الله @QE@ الآية أي إن خفتم أن لا يقيما ما يلزمهما من موجب الزوجية
~~بالنشوز فلا جناح على الزوج فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت والخلع
~~معاوضة في حقها لأن الخلع من جانبها تمليك مال بعوض فيصح رجوعها قبل قبول
~~الزوج ولو شرط الخيار لها بأن قال خالعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام
~~فقبلت صح فإن ردت الطلاق بطل وإن اختارته وقع ووجب الألف للزوج عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لأن
~~الخلع من جانبه في معنى تعليق الطلاق بقبول المال وهو يمين واليمين لا يقبل
~~الفسخ فكذا شرطها وهو القبول من زوجها ويقتصر على المجلس إذ PageV01P329
~~كان الايجاب من قبلها فلا بد من قبول الزوج في المجلس فإذا كان الايجاب من
~~جهته لا يصح رجوعه قبل قبول المرأة فيصح قبولها بعده وشرط الخيار أيضا ولا
~~يقتصر على المجلس
# ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر بأن يقول هو لامرأته
~~برأت من نكاحك بكذا وتقبل هي ولا يبقى لأحدهما دعوى في المهر مقبوضا كان أو
~~غير مقبوض قبل الدخول أو بعده ولا في النفقة الماضية أما نفقة العدة فلا
~~تسقط الا بالذكر وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه
~~الله تعالى لا يسقط بهما شيء الا ما سمياه وأبو يوسف رحمه الله تعالى وافق
~~أبا حنيفة بالمبارأة ومحمدا في الخلع
# ولو خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة ولو أبرأت الزوج عن النفقة
~~حال قيام النكاح لا يصح الابراء وتجب النفقة لأن النفقة في النكاح تجب شيئا
~~فشيئا على حسب حدوث الزمان يوما فيوما فكان الابراء عنها ابراء قبل الوجوب
~~فلم يصح وأما نفقة العدة ms184 فإنها تجب عند الخلع واسقاط النفقة مانع من وجوبها
~~ويصح الخلع على مؤنة السكنى بلا خلاف ولا يصح الخلع على السكنى والابراء
~~عنه لأن السكنى في البيت حال العدة حق الله تعالى قال الله تعالى @QB@ لا
~~تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن @QE@ الآية فلا يملك العبد اسقاطه
# ولا يصح الابراء عن نفقة الولد والرضاع بالشرط لأنها لم تجب لها فإن شرط
~~البراءة منها في الخلع ووقت وقتا بأن قال إلى سنة أو سنيتن سقطت فإن مات
~~الولد قيل تمام الوقف يرجع الأب عليها بما بقي من أجر مثل الرضاع إلى تمام
~~المدة والحيلة في أن لا يرجع عليها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من
~~نفقة ولدك إلى سنتين فإن مات في بعض المدة فلا رجوع لي عليك
# وإن خلع صغيرته بمالها لم يجب عليها شيء وبقي مهرها وتطلق في الأصح لأنه
~~علق الطلاق بقبول الأب ووجد الشرط فيقع الطلاق ولكن لا يجب البدل لأن بدل
~~الخلع تبرع ومال الصبي لا يقبل التبرع وفي رواية لا يقع الطلاق والأول أصح
~~فإن خلعها أي أب الصغيرة على ألف على أنه ضامن له الألف صح وعليه المال لأن
~~الأب لا يكون أدنى حالا من الأجنبي واشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح
~~فعلى الأب أولى وإن شرط المال عليها تطلق بلا شيء إن قبلت أي إن كانت من
~~أهل القبول بأن كانت تعقل العقد ولا يجب عليها المال لأنها ليست من أهل
~~الغرامة والله أعلم
# نوع في العنين وهو من لا يقدر على الجماع لمرض أو لكبر سن أو لسحر أو يصل
~~إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة بعينها ثم إن أقر أنه لم يصل إلى
~~زوجته أجله الحاكم سنة قمرية في الصحيح وهو ظاهر المذهب وهي ثلاثمائة
~~وأربعة وخمسون يوما وفي الذخيرة يؤجل سنة شمسية وهي زائدة على القمرية بأحد
~~عشر يوما وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم فيجوز أن يوافق طبعه في هذه
~~الزيادة وهو رواية عن ms185 أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومختار بعض المتأخرين
~~ورمضان وايام حيضها منها أي معدودة من السنة لأن السنة لا تخلوا عنها لا
~~مدة مرضه ومرضها فإن لم يصل إليها أي في السنة فرق القاضي بينهما إن طلبت
~~أي المرأة التفريق لأنه حقها ولو وطئها مرة ثم عجز لا خيار لها ولو سأل
~~الزوج القاضي أن يؤجل سنة أخرى أو شهرا أو أكثر لا يفعله إلا برضاها فإن
~~رضيت ثم رجعت فلها ذلك
# وإن كان الزوج عنينا والمرأة رتقاء لم يكن لها حق الفرقة لوجود المانع من
~~قبلها وتبين بطلقة يعني PageV01P330 تكون الفرقة طلقة بائنة لأن فعل القاضي
~~أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه ولها كل المهر إن خلا بها لأن خلوة
~~العنين صحيحة وتجب العدة
# وإن اختلفا أي الزوج والمرأة في الوصول إليها وكانت ثيبا أو بكرا فنظر
~~النساء فقلن ثيب حلف الزوج لأنه ينكر حق الفرقة فإن حلف بطل حقها وإن نكل
~~أو قلن بكر أجل سنة أخرى لظهور كذبه
# ولو أجل العنين سنة ثم اختلفا أي قال الزوج جامعتها في السنة وأنكرت
~~فالتقسيم هنا كما مر والخصي كالعنين فيه أي في التأجيل في السنة وفي
~~المجبوب يفرق بينهما في الحال لأنه لافائدة في الانتظار بطلبها أي بطلب
~~زوجته
# وفي القنية رجل له آلة قصيرة لا يمكنه ادخالها داخل الفرج ليس لزوجته حق
~~المطالبة بالتفريق ولا يتخير أحدهما بعيب الآخر يعني إذا كان بالزوجة عيب
~~لا خيار للزوج لأن المستحق بالعقد الوطء والعيوب كالجذام وغيره لا يفوت
~~المستحق بالعقد غير أنها توجب نفرة الطبع وذا لا يوجب الرد كالقروح الفاحشة
# وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار لها لأن عدم الرضا إنما
~~يوجب الرد في عقد شرط فيه الرضا ولزوم النكاح لا يعتمد تمام الرضا انتهى
~~الجملة من شرح الوقاية
# نوع في العدة وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة
~~بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى ms186 @QB@
~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي
~~في حكم الطلاق لأن العدة وجبت للتعريف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة
~~على النكاح وهذا يتحقق فيها والاقراء الحيض عندنا وقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى الاطهار
# وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى @QB@
~~واللائي يئسن من المحيض @QE@ الآية وفي المنبع الاياس فيه روايتان في رواية
~~أنه غير مقدر بمدة وهو ظاهر الرواية وفي رواية مقدر بمدة قال محمد رحمه
~~الله في الروميات خمس وخمسون سنة وفي المولدات ستون سنة لأن الروميات أسرع
~~تكسرا وعنه سبعون سنة وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين سنة إلى ستين سنة وقال
~~ابن المبارك وسفيان الثوري وابن مقاتل والزعفراني حد الاياس خمسون سنة لما
~~روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا
~~ترى قرة عين أي لا تلد وهو رواية الحسن وبه أخذ النصر بن يحيى وابو الليث
~~وعليه الفتوى وفي الفتاوي الظهرية المختار في مدة الاياس خمس وخمسون سنة
~~رومية كانت أو تركية
# وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت
~~لا تحيض فعدتها شهر ونصف وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة
~~الأمة شهران وخمسة أيام لأن الرق منصف
# وفي البزازي طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف
~~العدة وتنقضي العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجدت شرائط
~~الاحصان ولو كان غائبا فطلق أو مات فمن وقت الطلاق أو الموت وإن لم تعلم
~~وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان المفلوجة لا بالطرف الآخر PageV01P331
# نوع في ثبوت النسب والحضانة وفي المنبع أقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع
~~العلماء سلفا وخلفا لقوله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ جعل
~~الله تعالى ثلاثين شهرا مدة الحمل والفصال جميعا ثم جعل الفصال وهو الفطام
~~عامين بقوله @QB@ وفصاله في عامين @QE@ فيبقي الحمل ستة أشهر وهذا
~~الاستدلال منقول عن حبر الأمة عبد الله بن عباس ms187 رضي الله عنهما وقيل إن عبد
~~الملك بن مروان ولد لستة أشهر
# وأما أكثر مدة الحمل فقد اختلفوا فيه فقال علمائنا رضي الله عنهما سنتان
~~وقال الشافعي أربع سنين وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وقال عبادة بن
~~العواد خمس سنين وقال الزهري ست سنين وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن سبع
~~سنين وقال أبو عبيدة لا حد لأقصاه
# ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم
~~تزوجها فهو ابنه وعليه المهر ويثبت نسبه
# ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر يثبت نسبه مالم يقر
~~بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة
~~ويثبت نسبه لوجود العلوق به في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه
~~يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك وإن جاءت به
~~لأكثر من سنتين كانت رجعية
# والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين وإن جاءت به لتمام
~~سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق
# وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم
~~يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه فإن جحد الولادة يثبت
~~بشهادة امرأة أخرى وقيل يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه
~~الزوج يلاعن لأن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس
~~من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه
# فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت من منذ ستة
~~أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح
~~ولم يذكر الاستحلاف وهو على الخلاف المذكور في الأشياء الستة المفصلة في
~~المنبع فلتنظر ثمة
# وفي المنبع وإن تصادقا على أنه تزوجها من منذ أربعة أشهر لم يثبت النسب
~~منه وإن قامت البينة بعد التصادق على تزوجه اياها منذ ستة أشهر قبلت قلت
~~وهذا الجواب صحيح مستقيم فيما ms188 إذا أقام الولد البينة بعد ما كبر أما إذا
~~كان قيام البينة حال صغر الولد فاختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تقبل
~~البينة ما لم ينصب القاضي خصما عن الصغير لأن النسب حق الصغير فينصب عنه
~~خصما لتكون البينة قائمة ممن هو خصم وقال بعضهم لا حاجة إلى هذا التكلف
~~فالقاضي يسمع البينة من غير أن ينصب عنه خصما بناء على أن الشهادة على
~~النسب تقبل حسبة بدون الدعوى اه
# ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك وإن كان
~~الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما يشترط شهادة القابلة لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة
~~فيه على ما بيناه PageV01P332
# ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي
~~أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ثم مات وجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته
~~فهي امرأته وهو ابنه ويرثانه
# وفي الفتاوي الظهيرية رجل زنى بامرأة فعلقت منه فلما تبين حملها تزوجها
~~الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا ثبت
~~النسب منه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب منه إلا أن يقول هذا
~~الولد مني ولم يقل من الزنى انتهى
# الحضانة وفي المنبع أحق النساء بحضانة الولد الصغير حال قيام النكاح أو
~~بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة لما روي عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
~~يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء
~~وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به
~~مالم تنكحي رواه أبو داود
# وروى أبو بكر بن أبي شيبة ms189 في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
~~طلق جملة بنت عاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجت فأخذ عمر ابنه عاصما
~~فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى
~~أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وأنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه
~~وقال هي أعطف وألطف وأرق وأحب وأرحم وفي المبسوط قال له أبو بكر ريحها خير
~~له من سمن وعسل عندك يا عمر فدعه عندها حتى يثبت
# ولأن الأطفال لما عجزوا عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع
~~الولاية إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف في الأموال ثم في العقود إلى
~~الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى
~~الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن
~~الأم أرفق وأشفق على الولد من الأب فتتحمل من المشاق مالا يتحمله الأب
~~انتهى وفي الهداية ولا تجبر الأم عليها لأنها عسى أن تعجز عن الحضانة فإن
~~لم تكن أم فأم الأم أولى وإن بعدت لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات
~~فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من الأمهات فإن لم تكن جدة
~~فالأخوات أولى من العمات والخالات لأنهن بنات الأبوين وفي رواية الخالة
~~أولى من الأخت لأب وتقدم الأخت لأب وأم على الأخت لأب لأنها أشفق ثم الأخت
~~من الأم ثم الأخت من الأب ثم قرابة الأم ثم العمات وكل من تزوجت من هؤلاء
~~سقط حقها الا الجدة إذا كان زوجها الجد لأنه قام مقام أبيه وكذا كل زوج هو
~~ذو رحم محرم منه لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة ومن سقط حقها
~~بالتزويج يعود إذا ارتفعت الزوجية لأن المانع قد زال
# وإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم
~~تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا
~~تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن ms190 العم تحرزا عن الفتنة والأم
~~والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي
~~الجامع الصغير حتى يستغني وإذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب
~~الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف والخصاف قدر الاستغناء
~~بسبع سنين اعتبارا بالغالب PageV01P333
# والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة
~~آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ
~~والأب فيه أقوى وأهدى وعن محمد رحمه الله تعالى أنها تدفع إلى الأب إذا
~~بلغت حد الشهوة لأنه تحققت الحاجة إلى الصيانة ومن سوى الأم والجدة أحق
~~بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهي فيه وفي الجامع الصغير حتى تستغني
# والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا عتقت كالحرة في حق الولد وليس
~~لهما قبل العتق حق في الولد والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان
~~ويخاف عليه أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده ولا خيار
~~للغلام والجارية عندنا وقال الشافعي لهما الخيار لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم خيره ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين
~~اللعب فلا يتحقق النظر وقد صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خيروا
# وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من
~~الإضرار بالأب إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الأب تزوجها فيه لأنه
~~التزم المقام فيه عرفا وشرعا قال صلى الله عليه وسلم من تأهل ببلدة فهو
~~منهم ولهذا يصير الحربي به ذميا وإذا أرادت الخروج به إلى مصر غير وطنها
~~وقد كان التزوج فيه أشار صاحب الهداية إلى أنه ليس لها ذلك وذكر في الجامع
~~الصغير أن لها ذلك والأول أصح هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة وأما
~~إذا كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور الولد ويعود إلى منزله قبل الليل
~~فلها ذلك لأنه لا يلحق الأب ضرر كثير بالنقل كالنقل إلى أطراف البلد
# وأما أهل السواد فالحكم في ms191 السواد كالحكم في المصر في جميع الفصول الا في
~~فصل واحد وبيانه أن النكاح إذا وقع في الرستاق فأرادت المرأة أن تنقل ولدها
~~إلى قريتها فإن كان النكاح وقع فيها فلها ذلك كما في المصر وإن وقع في
~~غيرها فليس لها أن تنقل ولدها إلى قريتها ولا إلى القرية التي وقع النكاح
~~فيها إذا كانت بعيدة كما في المصر وإذا كانت على التفسير الذي ذكرناه فلها
~~ذلك كما في المصر
# وإن كان الأب مستوطنا في المصر وأرادت نقل الولد إلى القرية فإن كان
~~تزوجها فيها وهي قريتها فلها ذلك وإن كانت بعيدة عن المصر لما ذكرناه في
~~المصر وإن لم تكن قريتها فإن كانت قريبة ووقع أصل النكاح فيها فلها ذلك كما
~~في المصر وإن لم يقع النكاح فيها فليس لها ذلك وإن كانت قريبة من المصر
~~بخلاف المصريين لأن أخلاق أهل السواد لا تكون مثل أخلاق أهل المصر بل تكون
~~أجفى فيتخلق الصبي بأخلاقهم فيتضرر به لوم يوجد من الأب دليل الرضا بهذا
~~الضرر إذا لم يقع أصل النكاح في القرية
# وليس للمرأة أيضا أن تنتقل بولدها إلى دار الحرب وإن كان قد تزوجها هناك
~~وكانت حربية بعد أن يكون زوجها مسلما أو ذميا وإن كان كلاهما حربيين فلها
~~ذلك بأن كانا مستأمنين لأن الصبي تبع لهما وهما من أهل دار الحرب كذا في
~~المنبع
# وفيه أيضا إذا أراد أحد الأبوين السفر غير سفر وإقامة فالولد يكون عند
~~المقيم منهما حتى يعود من سفره وإذا مرض أحد الأبوين لا يمنع الصغير من
~~عيادته وحضوره عند موته والذكر والأنثى في ذلك سواء وإن مرض الصغير عند
~~الأب فالأم أحق بتمريضه في بيتها انتهى
# نوع في النفقة النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا
~~سلمت نفسها PageV01P334 في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ويعتبر في
~~ذلك حالهما جميعا قال صاحب الهداية وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى
# وتفسيره أنهما إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين تجب نفقة ms192
~~الإعسار وإن كان معسرا وهي موسرة فنفقة الاعسار وإن كانت معسرة والزوج موسر
~~فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات وقال الكرخي يعتبر حال الزوج
~~وهو قول الشافعي رحمه الله
# وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة وإن نشزت فلا
~~نفقة لها حتى تعود إلى منزله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها
~~وإن سلمت إليه نفسها وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الجماع وهي كبيرة
~~فلها النفقة في ماله
# وفي المنبع ولو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع أو كان مجبوب تزوج صغيرة لا
~~تجامع لا نفقة لها لأن المنع لمعنى من جهتها وإذا حبست المرأة في دين فلا
~~نفقة لها قال الحسام الشهيد رحمه الله تعالى هذا إذا كان الحبس من قبل
~~المرأة وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب
~~بها وعن أبي يوسف أن لها النفقة والفتوى على الأول وكذا إذا حجت مع محرم
~~لأن فوت الاحتباس منها وعن أبي يوسف أيضا أن لها النفقة ولكن يجب عليه نفقة
~~الحضر دون السفر ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاجماع لأن الاحتباس
~~قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء وإن مرضا في
~~منزل الزوج فلها النفقة والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من
~~الجماع وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة
~~لتحقق التسليم كذا في الهداية
# وفي البزازي إذا كان الزوج ذا طعام ومائدة تتمكن من الأكل كفايتها ليس
~~لها المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن فيفرض لها إذا طلبت النفقة
# والكسوة ما يصلح للنساء في الشتاء والصيف فبقاء النفس بالمأكول والملبوس
~~وذا يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة والزوج هو الذي يلي الانفاق الا إذا
~~ظهر مطله فحينئذ يفرض القاصي النفقة ويأمره أن يعطيها ما تنفقه على نفسها
~~نظرا إليها فإن أبى حبسه
# وذكر الحسام الشهيد في شرحه على أدب القضاء وإذا فرض لها نفقة ms193 يعطيها في
~~كل شهر بقدر ما تحتاج إليه على قدر طاقة الرجل على قدر يسره وعسره فينظر
~~إلى قدر ما يكفيها من الدقيق والأدم والدهن وحوائج المرأة التي تكون لمثلها
~~فيقوم ذلك بدراهم ويفرض عليه ذلك في كل شهر ويأمره القاضي بدفع ذلك إليها
# وذكر عن شريك رحمه الله تعالى قال شاهدت ابن أبي ليلى حين فرض على ليث بن
~~أبي سليم لامرأته ستة دراهم ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر قلت وهذا يدل
~~على أن نفقة الخادم دون نفقة المرأة والله أعلم ولا تسقط وتؤمر بالاستدانة
~~حتى ترجع عليه بالثمن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه وإن طلبت نفقة كل
~~يوم كان لها ذلك عند المساء وفي المجمع ويقبل قوله في اعساره عنها أي عن
~~النفقة وهكذا ذكر الخصاف لأن العسر أصل واليسار طارئ والقول قول من يتمسك
~~بالاصل وذكر محمد رحمه الله تعالى في الزيادات أن القول قول المرأة مع
~~يمينها لأن الإقدام على الدخول بها PageV01P335 والعقد عليها دليل على
~~اليسار ومنهم من ينظر إلى زي المطلوب وإن قامت البينة فلا يخلو فإن قامت من
~~جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة من جهته على الإعسار فيه
~~روايتان
# وفي المحيط وهل تسمع البينة على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر
~~في فصل القضاء وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينتها مثبتة وبينة الزوج لا
~~تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها
# ولو أخبر القاضي عدلان أنه موسر يقبل ولو لم يتلفظا بالشهادة لأنها شبيهة
~~بالصلة فكانت حسبة من وجه وليست من حقوق العباد المحضة فشرطنا فيها العدد
~~دون لفظ الشهادة كما في أمور الدين المترددة بين حق الله تعالى وحق العباد
~~وإن قالا سمعنا أنه موسر لا تقبل لأنهما قد يسمعان الكذب كما يسمعان الصدق
~~فلا يحصل لهما العلم بالمشهود به هذا مما يطلع عليه الشهود فلا يؤخذ فيه
~~بالاستفاضة والشهرة
# وتفرض نفقة الخادم لكن لا تبلغ نفقة المخدومة بل بقدر الكفاية كما يفرض
~~على الزوج ms194 المعسر بقدر الكفاية وفي المنبع المرأة إذا كانت من بنات الأشراف
~~ولها خدم يجبر الزوج على نفقة خادمين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها
~~إذا كانت فائقة بنت فائق زفت إلى زوجها مع جوار كثيرة استحقت نفقة الخدم
~~كلهم وبه أخذ الطحاوي رحمه الله تعالى وإن قال لامرأته لا أنفق على أحد من
~~خدمك ولكن أعطي خادما من خدمي ليخدمك فأبت يجبر على نفقة خادم من خدامها
~~فربما لا يتهيأ لها استخدام خدمه وإن لم يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة
~~الخادم في ظاهر الرواية وهذا كله إذا كان الزوج موسرا فإن كان الزوج معسرا
~~لا يفرض عليه نفقة الخادم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن
~~كان لها خادم خلافا لمحمد رحمه الله تعالى
# وفي الفتاوي الظهيرية النفقة الواجبة المأكول والملبوس والمسكن أما
~~المأكول فالدقيق والماء والملح والحطب والدهن فإن قالت لا أطبخ ولا أخبز
~~يفتي بأن تطبخ وتخبز ولكنها لا تجبر على ذلك إن أبت ويجب على الزوج أن
~~يأتيها بطعام مهيأ ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز ولا يجوز لها أخذ
~~الاجرة على ذلك لأنها لو أخذت الاجرة على ذلك لأخذتها على عمل واجب عليها
~~في الفتوى فكان في معنى الرشوة والرشوة حرام وذكر الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات
~~الأشراف ولا تخدم نفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة
~~تمنعها عن الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها
~~بطعام مهيأ
# وفي البزازي الزوج إذا كان من المحترفة يفرض عليه نفقة كل يوم لأنه لا
~~يقدر على الزيادة وإن كان من التجار فشهر وإن كان من المزارعين فسنة فينظر
~~إلى ما هو أيسر عليه
# ويفرض الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت وأدناه اللبن وقيل الادام يفرض
~~بخبز الشعير ولا تفرض الفاكهة ولم يذكر الخف والإزار في كسوة المرأة
~~وذكرهما في ms195 كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الإزار
~~والمكعب وما تنام عليه ولا يجب عليه الملاءة والخف وفي الشروح لا يجب عليه
~~خفها لأنها منهية عن الخروج بخلاف خف أمتها
# الحطب والصابون والأشنان عليه وماء الوضوء عليها إن كانت غنية وإن كانت
~~فقيرة لا إما أن ينقل الزوج إليها أو يدعها تنقل بنفسها وإن كانت غنية
~~تستأجر من ينقل ولا تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال عليه غنية كانت أو فقيرة
~~وفي الخلاصة جعله عليها إن طهرت من حيضها وأيامها عشرة فإن كانت أقل من
~~عشرة فحينئذ تكون على الزوج وكذا لو كان الغسل عن الجنابة وأجرة القابلة
~~عليها PageV01P336 إن استأجرتها ولو استأجرها الزوج فعليه وإن حضرت بلا
~~اجارة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه من مؤنة الوطء ولقائل أن يقول على
~~المرأة لأنه بمنزلة أجرة الطبيب
# للزوجة طلب النفقة من الزوج قبل الزفاف إذا لم يطالب الزوج بالزفاف وعليه
~~الفتوى وكذا لو منعت نفسها بحق وفي شرح آداب القضاء للحسام الشهيد ويفرض
~~القاضي الكسوة على الزوج للمرأة إن كان فقيرا قميصا ومقنعة وملحفة على قدر
~~ما يحتمله مثله وإن كان موسرا فرض لها أجود من ذلك مما يحتمله مثله أيضا
~~لأن الكسوة مثل النفقة ثم في النفقة يعتبر حالهما وقيل حال الزوج وهو
~~اختيار الكرخي وقد مر ذلك قريبا قلت وهذه المسألة إنما تأتي على قول الكرخي
~~والله أعلم قال وهذا لها في الصيف وأما في الشتاء فإنه يفرض لها مع ذلك جبة
~~وسراويل ولم يذكر الخصاف في جملة كسوة الصيف السراويل وذكره في جملة كسوة
~~الشتاء وهذا في عرف ديارهم بالعراق فإنهم لا يتمكنون من لبس السراويل لشدة
~~الحر في زمان الصيف ويتمكنون منه في زمان الشتاء وأما في عرف ديارنا فإن
~~القاضي يقضي لها بالسراويل وبثياب الحر وبما تحتاج إليه في الشتاء قال وإن
~~طلبت لحافا في الشتاء أو قطيفة إن لم يحتمل لحافا وطلبت فراشا تنام عليه
~~ألزمه القاضي من ذلك ما يلزم مثله ms196 لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها
~~وهو منهي عن الحاق الضرر والأذى بها
# وفي المنبع ويفرض لها الكسوة كل ستة أشهر مرة لتجدد الحاجة إليها في كل
~~حر وبرد وفي الذخيرة ولو وفرت كسوتها وكانت تلبسها يوما دون يوم يفرض لها
~~كسوة أخرى وكذا النفقة ولو ضاعت الكسوة والنفقة أو سرقت لم يجدد غيرهما حتى
~~يمضي الفصل بخلاف المحرم إذا فرض لها النفقة ثم سرقت فلها نفقة أخرى والفرق
~~أن نفقة المحارم مقدرة بالحاجة والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية بخلاف
~~الزوجة ولهذا لا يفرض للمحارم مع غناهم بخلاف الزوجة فإنها لا تجب بسبب
~~الحاجة بل لاحتباسها بالزوج فتكون كالأجرة ولهذا تجب وإن كانت موسرة فجاز
~~أن لا تفرض وإن بقيت الحاجة
# وفي البزازي فرض لها الكسوة فتخرقت قبل نصف العام إن لبست لبسا معتادا أو
~~علم أن ذا لم يكفها فيجدد لها الكسوة لأنه تبين خطؤه في التقدير وإن تخرقت
~~بخرق استعمالها لا يفرض أخرى ومدة كسوة الصبيان أربعة اشهر
# رجل دفع إلى زوجته دراهم الكسوة له أن يجبرها على شراء الكسوة لأن الزينة
~~حقه وأفتى بعضهم بأنه ليس له ذلك لأن الدراهم صارت حقا لها فتعمل بها ما
~~شاءت
# وفي الهداية ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني
~~عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفرق بينهما وإذا قضى لها بنفقة الاعسار
~~ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها
~~وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت
~~الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى
# وإذا مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة وكذا إذا
~~ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلة تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل
~~القبض وفي الولوالجي قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفن زوجته والأصل فيه أن
~~من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفنه بعد موته PageV01P337 كذوي
~~الأرحام والعبد مع المولى ms197 والزوج مع الزوجة وقال محمد لا يجبر الزوج على
~~كفنها والصحيح قول أبي يوسف وأجمعوا على أن من لا يجبر على نفقته في حال
~~حياته لا يجبر على تكفينه بعد موته كأولاد الأعمام والعمات والأخوال
~~والخالات
# وإن أسلفها نفقة السنة أي عجلها ثم مات قبل تمام السنة لم يسترجع منها
~~شيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله
~~يحتسب لها بنفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى
~~وعلى هذا الخلاف الكسوة
# وعن محمد رحمه الله تعالى أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو مادونه لا يسترجع
~~منها شيء لأنها يسير فصار في حكم الحال
# وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها ومعناه إذا تزوج باذن
~~المولى لانه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق
~~برقبته كدين التجارة في حق العبد التاجر وله أن يفديه لأن حقها في النفقة
~~لا في عين الرقبة فلو مات العبد سقطت وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة
# وإذا تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة لأنه تحقق
~~الاحتباس وإن لم يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس والتبوئة أن يخلي بينها
~~وبينه في منزله ولا يستخدمها ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لأنه
~~فات الاحتباس وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا
~~أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وإذا وجبت حقا لها
~~فليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها
~~ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك لأنها
~~رضيت بإسقاط حقها وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ولو
~~أسكنها في بيت مفرد من دار لها غلق كفاها لأن المقصود قد حصل وله أن يمنع
~~والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها
~~وكلامها في ms198 أي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم وليس عليه في ذلك ضرر
~~وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام ويمنعهم من القرار لأن الفتنة في اللبث
~~وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من
~~الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح
# وفي المحيط امرأة لها أب زمن وليس له من يقوم عليه غير البنت ومنعها
~~الزوج من تعهده جاز أن تعصي زوجها وتطيع اباها مؤمنا كان الأب أو كافرا لأن
~~القيام عليه فرض عليها في هذه الحالة
# وفي الولوالجي امرأت أبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أقراب زوجها من أمه أو
~~غيرها فإن كان في الدار بيوت وفرغ لها بيتا منها وجعل لبيتها غلقا على حدة
~~لم يكن لها أن تطلب من الزوج بيتا على حدة وإن لم يكن فيها الا بيت واحد
~~كان لها المطالبة ببيت آخر لأنه يكره أن يجامعها ومعه أحد في البيت ولهذا
~~قالوا لو جامعها وهناك نائم أو صبي أو مجنون أو مغمى عليه يكره ولهذا لو
~~أخذ بيد جاريته وأدخلها في بيت وأغلق الباب والناس يعلمون أنه يريد جماعها
~~يكره ولهذا كره أهل بخارى النوم على السطوح من غير حصن PageV01P338 امرأة
~~قالت لزوجها لا أسكن مع أمتك وأرادت بيتا آخر ليس لها ذلك لأن الأمة بمنزلة
~~متاع البيت ودوابه وكذا لو قالت لا أسكن مع أم ولدك اه
# وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك
~~المال نفقة لزوجته أي زوجة الغائب وحشمه وأولاده الصغار ووالديه وكذا إذا
~~علم القاضي ذلك ولم يعترف به لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة فقد أقر أن حق
~~الأخذ لها لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه وإقرار صاحب
~~المال مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل
~~بينة المرأة فيه لأن المودع ليس بخصم في حق إثبات الزوجية عليه ولا ms199 المرأة
~~خصم في إثبات حقوق الغائب وإذا ثبت في حقه تعدي إلى الغائب وكذا إذا كان
~~كان المال في يد مضاربه وكذا الجواب في الدين وهذا كله إذا كان المال من
~~جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها أما إذا كان من
~~خلاف جنسه فلا تفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع
# ولا يباع مال الغائب بالاتفاق ويأخذ منها كفيلا به نظرا للغائب لأنها
~~ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها
# فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا لا
~~نعلم له وارثا آخر حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لأن هناك المكفول له مجهول وهاهنا معلوم وهو الزوج ويحلفها بالله ما أعطاها
~~النفقة نظرا إلى الغائب ولا يقضي بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء ولو لم
~~يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية أو أنه لم
~~يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها
~~بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب وقال زفر رحمه
~~الله تعالى يقضي لها لأن فيه نظرا لها ولا ضرر فيه على الغائب لأنه لو حضر
~~وصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدق وإن اقامت بينة فقد ثبت
~~حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضي
~~بالنفقة على الغائب لحاجة الناس وهو مجتهد فيه
# وفي الوقاية لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار العتق
~~والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة النفقة والكسوة والسكنى لا لمعتدة الموت
~~والسكنى فقط لمعتدة الفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج قال ابن فرشتة
~~ولو خلعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة تسقط النفقة دون السكنى ولو كانت
~~الفرقة بمعصية من قبل الزوج فلها النفقة إن كانت مدخولا بها
# ونفقة الابن الصغير فقيرا على أبيه لا يشركه أحد كنفقة أبويه وعرسه وليس
~~على أمه إرضاعه إلا ms200 إذا تعينت ويستأجر الأب من ترضعه عندها ولو استأجرها
~~منكوحة أو معتدة من رجعي لترضعه لم يجز وفي المبتوتة روايتان وهي أحق من
~~الأجنبية إلا إذا طلبت زيادة أجرة
# وفي المنبع إذا استأجر امرأته أو معتدته لترضع ولده منها لم يجز وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى يجوز اه
# وعلى الرجل أن ينفق على أبويه واجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه
~~في دينه PageV01P339
# وفي الذخيرة ولا فرق بين أن يكون الأب قادرا على الكسب أو لم يكن فإنه
~~تجب نفقته على الولد بعد أن يكون محتاجا
# وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه اله تعالى أن الأب إذا كان كسوبا والابن
~~أيضا كسوبا يجبر الابن على الكسب والنفقة على الأب وذكر شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله أنه لا يجبر الابن على نفقة الأب إذا كان الأب كسوبا
~~قادرا بكسبه واعتبره بذي الرحم المحرم فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه
~~ولا على قريبه الموسر إذا كان كسوبا
# ونفقة كل ذي رحم محرم سوى الوالدين والولد واجبة على قدر الميراث كالاخوة
~~والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت
~~امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا فقيرا زمنا أو أعمى وهذا عندنا وقال مالك
~~والشافعي رحمهما الله تعالى لا تجب نفقة هؤلاء غير أن مالكا قال لا تجب الا
~~نفقة الأب الأدنى والأم الدانية والولد الصلبي فلا تجب نفقة ولد الولد ولا
~~نفقة الجد ولا نفقة الجد عنده
# وفي المنبع وتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن على الأبوين أثلاثا على
~~الأب الثلثان وعلى الأم الثلث لأن ميراثهما على هذا القدر
# قال صاحب الهداية رحمه الله تعالى هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن وفي
~~ظاهر الرواية كل النفقة على اأب لقوله تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف @QE@ فصارا كالولد الصغير اه هذا إذا كان الأب موسرا فإن
~~كان معسرا والأم موسرة أمرت بأن تنفق من مالها على الولد ويكون ذلك دينا
~~على الأب إذا أيسر
# ويجب على الأب نفقة زوجة ابنه ms201 إذا كان صغيرا فقيرا أو كبيرا زمنا لأن ذلك
~~من كفايته وفي المحيط ويجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ذكره هشام عن أبي
~~يوسف
# وفي البزاز قال الحلواني وإذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره
~~الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه
~~لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا
~~بالخلافيات الركيكة وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد وإلا لا تجب ولا تجب نفقة
~~مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث فلا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير
~~لأنها صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة وولده
~~الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذ المصالح لا تنتظم دونها ولا
~~يعمل في مثلها الإعسار ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روى عن أبي يوسف رحمه
~~الله وعن محمد رحمه الله أنه مقدر بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا أو
~~بما يفضل عن ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو
~~القدرة دون النصاب فإنه للتيسير والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان
~~الصدقة
# وإذا كان للابن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه وإذا باع أبوه متاعه في
~~نفقته جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا استحسان وإن باع العقار لم
~~يجز وفي قولهما لا يجوز ذلك كله وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي
~~الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة ولا تجب
~~PageV01P340 مع اليسار وقد سقطت بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها
~~القاضي فإنها تجب مع يسارها كما مر فلا تسقط بحصول الاستغناء عنها فيما مضى
~~إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه لأن للقاضي ولاية عامة فصار اذنه
~~كأمر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا يسقط بمضي المدة
# وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~المماليك إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون
~~وألبسوهم مما تلبسون ms202 ولا تعذبوا عباد الله فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا
~~وأنفقا لأن فيه نظرا للجانبين وإن لم يكن لهما كسب بأن كان عبدا زمنا أو
~~جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على بيعهما لأنهما من أهل الاستحقاق وفي
~~البيع إبقاء حقهما وإبقاء حق المولى بالخلف بخلاف نفقة الزوجة لأنها تصير
~~دينا فكان تأخيرا على ما ذكرناه ونفقة المملوك لا تصير دينا فكان ابطالا
~~وبخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على نفقتها
~~إلا أنه يؤمر بها فيما بينه وبين الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك ونهى عن اضاعة المال وفيه اضاعة
# وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجبر على الانفاق في البهائم وهو قول
~~الأئمة الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأصح ما قلناه أولا لأن
~~إجبار القاضي على الإنفاق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ولا خصم
~~فلا جبر لفوات شرط القضاء ولكن تجب فيما بينه وبين الله تعالى كما قاله أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى
# وفي المنبع ولو كانت دابة بين رجلين فطلب أحدهما من القاضي أن يأمره
~~بالنفقة حتى لا يكون متطوعا فالقاضي يقول للآبي إما أن تبيع نصيبك منها أو
~~تنفق عليها هكذا ذكر الخصاف وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يجبر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم $ الفصل الخامس عشر في الإعتاق
# الإعتاق تصرف مندوب إليه قال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أعتق مؤمنا
~~أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ولهذا استحسنوا أن يعتق الرجل
~~العبد والمرأة الأمة لتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء
# العتق يصح من الحر العاقل البالغ في ملكه شرطه الحرية لأن العتق لا يصح
~~الا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا
~~ظاهرا ولهذا لا يملكه المولى عليه والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف
~~ولهذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال المعتق أعتقت
~~وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا ms203 لوجود الاسناد إلى حالة منافية وكذا إذا قال
~~الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم
# ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملك ابن آدم وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر
~~أو معتق أو عتيق أو محرر أو حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم
~~ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال عنيت به الاخبار الباطل أو أنه حر من
~~العمل صدق ديانة لأنه يحتمله ولا يدين قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال
~~لا ملك لي عليك PageV01P341 ونوى به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق كذا في
~~الهداية وفي المنبع إذا قال لعبده أنت لله أو أنك لله أو أنت خالص لله لم
~~يعتق عند أبي حنيفة مطلقا في رواية وفي رواية أخرى إن نوى به العتق عتق
~~وقال أبو يوسف ومحمد إنه يعتق مطلقا وفي رواية عنهما يتوقف العتق على النية
~~ولو قال أنت عبد الله لا يعتق
# إذا قال لعبده هذا مولاي أو يا مولاي أو قال لأمته هذه مولاتي أو يا
~~مولاتي عتق وإن لم يكن له فيه وقالت الأئمة الثلاثة إنها كناية فلا بد من
~~النية
# وفي الواقعات رجل قال لعبده يا سيدي أو يا سيد إن نوى به العتق عتق وإن
~~لم ينو قيل يعتق وقيل لا يعتق وقيل يعتق في يا سيدي ولا يعتق في يا سيد
~~وقال نصير الدين رحمه الله تعالى لا يعتق فيهما إلا بالنية ولو قال لعبده
~~يا أبي أو يا ابني أو يا أخي أو يا عمي أو يا خالي أو لأمته يا أمي أو يا
~~بنتي أو يا أختي أو يا عمتي أو يا خالتي لا يعتق في هذه الفصول كلها من غير
~~نية وفي الهداية ويروي عن أبي حنيفة شاذا أنه نية يعتق فيهما أي في يا ms204 ابني
~~أو يا أخي وهو رواية الحسن عنه
# وفي الولوالجي رجل قال عبيد أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده أو قال كل عبد
~~ببلخ حر أو قال كل عبد ببغداد حر أو قال كل عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو
~~عبده أو قال كل عبد في الأرض أو قال كل عبيد أهل الدنيا أو كان مكان
~~الإعتاق طلاق اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون أما المتقدمون فقال أبو يوسف
~~في نوادره لا يعتق وقال محمد يعتق وأما المتأخرون فقال عصام ابن يوسف لا
~~يعتق
# ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده بالاتفاق ولو قال كل عبد في هذا
~~الدار حر عتق عبده والفتوى على قول أبي يوسف وعصام الدين
# رجل قال لعبده إن شتمتك فأنت حر ثم قال له لا بارك الله فيك لا يعتق لأنه
~~ليس بشتم بل دعاء عليه
# وفي القنية قرعت الباب فقالت أمتها من أنت فقالت أمك الفاعلة عتقت
# أعتق المحجور عليه عبدا لا يعتق عليه وسعى العبد عند أبي يوسف آخرا لأنه
~~لو سعى إنما يسعى لمعتقه ولو قال إن مت من مرضي هذا فغلامي حر فقتل لا يعتق
~~لأنه ما مات بل قتل ولو قال إن مت في مرضي هذا فغلامي حر فقتل يعتق لأنه
~~مات في مرضه
# قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر يعتق عبده ولو قال لعبد وحر أحدكما حر عتق
~~العبد عند أبي حنيفة خلافا لهما
# وروى عن أبي يوسف أن الأب إذا وطيء جارية ولده فجاءت بولد فادعاه لا يثبت
~~نسبه كجارية مكاتبه
# قال لمولاه بعني نفسي فباعه عتق ولزمه الثمن والولاء لمولاه
# قال لعبده إذا سقيت الحمار فأنت حر فأسقاه ولم يشرب فالعبد حر وكذا إذا
~~قال إن شربت الماء كله من الكوز فأنت حر فشربه فالعبد حر
# وفي الهداية ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولا فرق بين ما إذا كان
~~المالك مسلما أو كافرا في دار الاسلام PageV01P342
# وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الأهل ms205 في المحل كما في الطلاق
~~وقد بيناه من قبل في فصل الطلاق
# وإن أعتق حاملا عتقت وعتق حملها تبعا لها إذ هو متصل بها وإن أعتق الحمل
~~خاصة عتق دونها وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق من مائة فيعتق عليه
# وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند
~~أبي حنيفة وقالا يعتق كله واصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق
~~وعندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى
# وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق فإن كان موسرا فشريكه
~~بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد
~~فإن ضمنه رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق أو استسعى فالولاء
~~بينهما في الوجهين جميعا
# وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى
~~والولاء بينهما في الوجهين وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ليس
~~له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد
~~والولاء للمعتق
# ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف
~~درهم أو بألف درهم وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال إذ
~~العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم وثبوت الحكم بقبول العوض
~~في الحال كما في البيع فإذا قبل صار حرا وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة
~~به
# ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت لإضافة
~~الايجاب إلى ما بعد الموت فصار كما لو قال أنت حر غدا على ألف درهم بخلاف
~~ما إذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث يكون القبول إليه في الحال لأن ايجاب
~~التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال لقيام الرق قالوا لا يعتق في مسألة
~~الكتاب وإن قبل بعد الموت مالم يعتقه الوارث لأن الميت ليس بأهل للعتق وهذا
~~هو الصحيح
# إذا ms206 قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر
~~وقد دبرتك فقد صار مدبرا لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويستؤجر والأمة توطأ
~~وتنكح
# وإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لأن التدبير وصية فتنفذ من الثلث
~~حتى لو لم يكن له مال غيره سعى في ثلثيه وإن كان على المولى دين سعى في كل
~~قيمته لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته وولد
~~المدبرة مدبر
# وإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي أو سفري أو من
~~مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه لأن السبب لم ينعقد في الحال لتردده في تلك
~~الصفة بخلاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كائن لا محالة
~~وإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر ومعناه من الثلث
~~لأنه يثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فلهذا
~~يعتبر من الثلث PageV01P343 ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو إلى عشر
~~سنين لما ذكرنا بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثله لا يعيش إليها في
~~الغالب لأنه كالكائن لا محالة
# وغذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها
~~لقوله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها وله وطؤها واستخدامها وإجارتها
~~وتزويجها لأن الملك قائم فيها فأشبهت المدبرة ولا يثبت نسب ولدها إلا أن
~~يعترف به وقال الشافعي رحمه الله يثبت نسبه منه وإن لم يدعه لأنه لما ثبت
~~النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء أولى ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة
~~دون الولد لوجود المانع منه فلا بد من الدعوى بمنزلة ملك اليمين من غير وطء
~~بخلاف العقد لأن الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوى فإن جاءت بعد
~~ذلك بولد ثبت نسبه بغير اقرار ومعناه بعد اعتراف منه بالولد الأول لأنه
~~بدعوى الأول تعين الولد مقصودا منها ms207 فصارت فراشا كالمعقود عليها إلا أنه
~~إذا نفاه ينتفي بقوله لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف
~~المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك
~~إبطاله بالتزويج وهذا الذي ذكرناه حكم القضاء
# فأما الديانة فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به
~~ويدعيه لأن الظاهر أن الولد منه وإن عزل عنها ولم يحصنها جاز له أن ينفيه
~~لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر هكذا روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ذكرهما صاحب
~~الهداية في كفاية المنتهى فلينظر ثمة
# وإذا وطء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت منه وصارت أم ولده وعليه
~~قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وإن وطئها أبو الاب مع بقاء الأب لا
~~يثبت النسب منه لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب ولو كان الأب ميتا ثبت
~~النسب من الجد كما يثبت من الأب لظهور ولايته عند فقد الأب وكفر الأب ورقه
~~بمنزلة موته لأنه قاطع للولاية
# وفي العمادي وقد يكون الولد حرا من زوجين رقيقين فيعتق من غير إعتاق ولا
~~وصية وصورته إذا كان للحر ولد وهو عبد لأجنبي يتزوج الأب جارية من ولده
~~برضا مولاه فولدت الجارية ولدا فهو حر لأنه ولد ولد المولى
# وفي المحيط لا تقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى عند أبي حنيفة رحمه
~~الله خلافا لهما وتقبل البينة على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة بدون الدعوى
~~ولا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق وهل يحلف على عتق الأمة
~~وطلاق المرأة حسبة بدون الدعوى أشار محمد رحمه الله تعالى في آخر كتاب
~~التحري إلى أنه يحلف وقال شمس الائمة لا يحلف فيتأمل عد الفتوى
# وذكر رشيد الدين في فتاواه أن الشهادة على حرية الأصل في العبد تقبل بدون
~~دعوى العبد إذا كانت أم العبد حية لأنها شهادة على تحريم الفرج وتحريم
~~الفرج حق الله تعالى فقبل الشهادة فيه ms208 حسبة بدون الدعوى وإن كانت الأم ميتة
~~لا تقبل لأن في الميتة لا يتصور تحريم الفرج وقيل تقبل الشهادة على حرية
~~الأصل من غير الدعوى من غير هذا التفصيل اه وقد كتبنا جنسا من هذا الفصل في
~~فصل أنواع الدعاوي والبينات فلينظر ثمة PageV01P344
# وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه
~~وصارت أم ولد له وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما وصارت أم ولد لهما معناه
~~إذا حملت على ملكهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع إلى قول القافة لأن
~~إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لا يتخلق من ماءين متعذر فعملنا
~~بالشبه قلت ويجوز أن يتخلق الولد من ماء ذكر وأنثى ألا ترى أن الكلبة تعلق
~~من كلاب جمة لأن الرحم لا يجوز أن يستد بوصول ماء أحدهما إلا بعد مدة ثم
~~يصل ماء الآخر إليه أشير إليه في أدب القضاء للسروجي $ الفصل السادس عشر في
~~الأيمان
# اليمين بالله تعالى تنقسم على ثلاثة أضرب غموس ولغو ومنعقدة فالغموس هو
~~الحلف على اثبات شيء أو نفيه في الماضي أو في الحال بتعمد الكذب فيه وإنما
~~سمي غموسا لانغماس صاحبها في الاثم ثم في النار وليس عليه الا التوبة
~~والاستغفار ولم تجب فيه الكفارة عندنا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله وقال
~~الشافعي رحمه الله فيه الكفارة
# وأما يمين اللغو فهو الحلف على أمر في الماضي أو في الحال وهو يظن أنه
~~كما قال والأمر بخلافه فاللغو في الماضي أن يقول والله ما دخلت الدار أو
~~والله لقد دخلت الدار وهو يظن أنه لم يدخلها أو دخلها والأمر بخلاف ذلك وفي
~~الحال كمن رأى شخصا من بعيد فقال والله إنه لزيد يظنه زيدا وهو عمرو أو رأى
~~طائرا فقال والله إنه لغراب فظنه غرابا وهو حدأة فهذا تفسير اللغو عندنا
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو ما يجري بين الناس من قوله لا والله وبلى
~~والله لا على قصد اليمين سواء كان في الماضي أو ms209 في الحال أو في المستقبل
~~أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين منعقدة
~~وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أولا وإنما اللغو في الماضي والحال فقط
# وأما اليمين المنعقدة فهو أن يحلف الانسان على أمر في المستقبل نفيا أو
~~اثباتا وذلك إما أن يكون على فعل واجب وإما أن يكون على ترك فعل واجب وإما
~~أن يكون على ترك مندوب وإما أن يكون على فعل مباح أو تركه فإن كانت اليمين
~~على فعل واجب بأن قال والله لأصلين الظهر اليوم أو لأصومن رمضان فإنه يحب
~~عليه الوفاء به ولا يجوز له الامتناع ولو امتنع يأثم ويحنث وتلزمه الكفارة
~~وإن كان على ترك واجب بأن قال والله لا أصلي صلاة الظهر أولا أصوم رمضان أو
~~والله لأشربن الخمر أو لأزنين أو لأقتلن فلانا أو لا أكلم والذي أو نحو ذلك
~~فإنه يجب عليه في الحال الكفارة بالتوبة والاستغفار كسائر الجنايات ثم يجب
~~عليه أن يحنث نفسه بذلك ويكفر بالمال لأن عقد هذه اليمين معصية فيجب
~~تكفيرها بالتوبة والاستغفار كسائر الجنايات التي ليس لها كفارة معهودة وإن
~~كان اليمين على ترك مندوب بأن قال والله لا أصلي نافلة أو لا أصوم تطوعا أو
~~لا أعود مريضا أو لا أشيع جنازة أو نحو ذلك فالافضل له أن يفعل ويكفر عن
~~يمينه والقسم الرابع أن يكون على مباح فعلا أو تركا كدخول الدار ونحوه
~~فالأفضل له البر قال الله تعالى @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ أي عن الحنث وله
~~أن يحنث ويكفر ويجب بالحنث الكفارة إن شاء أعتق رقبة أو كسا عشرة مساكين
~~كلا منهم ثوبا شاملا PageV01P345 لبدنه فما زاد وهو ما تجوز فيه الصلاة أو
~~أطعمهم كالفطرة ولو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام جاز عندنا وقال الشافعي
~~رحمه الله تعالى لا يجوز إلا عن يوم واحد اعتبارا لصورة العدد ونحن اعتبرنا
~~المعنى لأنه صار في كل يوم مصرفا فصح ما صرف إليه عن كفارته كما لو صرف إلى
~~شخص آخر ms210 عن الكفارة لأن صيرورته مصرفا باعتبار حاجته والحوائج تتعد بتعدد
~~الايام والمقصود بالايجاب دفع عشر حاجات لا دفع عشرة أشخاص وإن عجز عن أداء
~~الكفارة بإحدى الخصال الثلاث الإطعام والكسوة والتحرير صام ثلاثة أيام
~~متتابعات عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو مخير ان شاء تابع وإن شاء
~~فرق
# وقد أجمع العلماء على أن البلوغ والعقل وفهم الخطاب في الحالف شرط لصحة
~~كونه حالفا فلا يصح اليمين من الصبي والمجنون والنائم
# وهل يشترط اسلام الحالف فهو محل خلاف فعندنا يشترط فلا يصح يمين الكافر
~~حتى لو حلف كافر بالله تعالى ثم حنث في حال كفره أو بعد اسلامه لم يكن عليه
~~كفارة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى الاسلام ليس بشرط حتى تجب
~~الكفارة عليه إذا حنث في حال الكفر لكنه بالمال لا بالصوم
# ويستوي العامد والناسي والمكره في اليمين وفي فعل المحلوف عليه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين فعلم أن
~~الرضا والقصد ليس بشرط والامام الشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا في ذلك في
~~أحد قوليه ويقول لا تنعقد يمين المكره والناسي والخاطئ ولا يحنث بفعل
~~المحلوف عليه ناسيا أو مكرها كذا في المنبع
# وفي الهداية واليمين بالله تعالى أو باسم من اسمائه تعالى كالرحمن
~~والرحيم أو بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه
~~لأن الحلف بها متعارف إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون يمينا لأنه غير
~~متعارف ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا وكذا رحمة الله لأن الحلف بها
~~غير متعارف
# ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر وكذا لو حلف بالقرآن
~~لأنه غير متعارف قال رحمه الله تعالى معناه أن يقول والنبي والكعبة والقرآن
~~وأما قوله أنا بريء منه يكون يمينا على ما سيجيء عقبها ان شاء الله تعالى
# وذكر البزازي في جامعه لو قال ووجه الله ms211 يكون يمينا إلا إذا قصد به
~~الجارحة فلا يكون يمينا إلا إذا نوى لأنه لم يذكر اسم الله تعالى إلا إذا
~~أعربها بالكسر وقصد اليمين بالله بالنصب والرفع والتسكين سواء وكذا بدون
~~حرف القسم ولله إن عنى به يمينا فيمين ومن المشايخ من قال هذا إذا جر أما
~~إذا سكن أو رفع أو نصب لا يكون يمينا لأنه لم يأت بحرف اليمين ولا إعرابه
~~ومنهم من أجراه على الاطلاق وحق الله لا يكون يمينا في الصحيح لا اله الا
~~الله لا أفعل كذا أو سبحان الله لا يكون يمينا إلا أن ينويه وكذا ببسم الله
~~لا يكون يمينا إلا إذا نوى به وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يمين فليتأمل
~~عند الفتوى
# وفي الولوالجي إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وإن كان
~~ظالما فاليمين على نية من استحلفه وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وهذا إذا كان اليمين بالله تعالى أما إذا كان بالطلاق أو بالعتاق
~~فاليمين على نية الحالف سواء كان الحالف ظالما أو مظلوما لأن الحالف هو
~~PageV01P346
# رجل قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الله تعالى أو من هذه القبلة أو من صوم
~~رمضان أو من الصلاة فهذا كله يمين لأن البراءة من هذه الأشياء كفر هكذا
~~ذكره أبو الليث في نوازله ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة
~~ففعل فعليه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة ولو قال أنا بريء من التوراة
~~وبريء من الانجيل وبريء من الزبور وبريء من القرآن فعليه أربع كفارات لأنها
~~أربعة ايمان ولو قال أنا بريء من الله ورسوله فعليه كفارة واحدة إن حنث
~~لأنها يمين واحدة ولو قال أنا بريء من الله وبريء من رسوله فعليه كفارتان
~~إن حنث لأنهما يمينان ولو قال أنا بريء مما في المصحف فحنث فعليه كفارة
~~واحدة لأنها يمين واحدة لأن ما في المصحف قرآن ولو قال أنا بريء من كلامه
~~في المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة لأنها ms212 يمين واحدة ولو قال أنا بريء من كل
~~آية في المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة
# رجل قال الطالب الغالب إن فعلت كذا ففعل كفارة واحدة لأن هذا يمين وقد
~~تعارف أهل بغداد الحلف بهذا
# رجل قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الله وبريء من رسوله والله ورسوله
~~بريئان منه ففعل فعليه أربع كفارات لأنها أربعة أيمان
# رجل رفع كتابا من كتب الفقه أو دفتر حساب مكتوبا فيه بسم الله الرحمن
~~الرحيم فقال أنا بريء مما فيه إن دخلت الدار فدخل تلزمه الكفارة لأنه يمين
~~بالله تعالى
# رجل قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الحجة التي حججت أو من الصلاة التي
~~صليت ثم فعل لا يلزمه شيء بخلاف البراءة من القرآن لأنه كفر ولو قال أنا
~~بريء من شهر رمضان إن أراد به البراءة من فرضه يكون كالبراءة من الايمان
~~وإن أراد به البراءة من أجره لا يكون يمينا وإن لم يكن له نية فلا يكون
~~يمينا في الحكم وفي الاحتياط يكون يمينا وفي البزازي لو قال بحقه عليه
~~الصلاة والسلام لا يكون يمينا لكن حقه عظيم
# بحرمة شهد الله وآمن الرسول ولا اله الا الله لا يكون يمينا
# وفي النهاية لو قال برشتوا يعني بحق رأسك إن اعتقد أنه حلف وأن البر به
~~واجب يكفر انتهى والله يعلم أني ما فعلت كذا وقد فعل فالعامة على أنه يكفر
~~هو يهودي إن فعل كذا فإن اعتقد أنه يمين فيمين لا غير وإن اعتقد أنه كفر
~~يكون كفرا وكذا هو بريء من الله تعالى
# مر على رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن
~~عليه تعظيم اسم الله تعالى
# رجل قال هذا الثوب علي حرام يحنث بلبسه ولو قال إن أكلت الطعام فهو علي
~~حرام لا يحنث بأكله وكذا لو قال لقوم إن أكلت عندكم طعاما فهو علي حرام لا
~~يحنث بالأكل
# وفي المنتقى قال كل طعام آكله في منزلك فهو ms213 علي حرام فالقياس لا يحنث وفي
~~الاستحسان يحنث امرأة قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو
~~جامعها طائعة أو مكرهة تحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فيها
~~مكرها لا يحنث ومعناه أدخل محمولا ولو أكره على الدخول فدخل مكرها حنث
~~PageV01P347
# قال لها لا تخرجي من الدار إلا باذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع
~~لعدم ذكره حلفه بطلاقها فيحتمل الحلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها
~~فالقول له
# وفي القنية قال صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت
~~بالطلاق أني لا أشرب الخمر وكان كاذبا ثم شرب طلقت وقال يعني صاحب التحفة
~~لا تطلق ديانة
# وفي الولواجي إذا قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل والرجل لا
~~يملك الا مقدار مائة درهم لم تلزمه الصدقة إلا بما يملك وهو المائة
# رجل قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فحنث وتصدق
~~بذلك كله على مسكين واحدا جاز لأنه ايجاب العبد يعتبر بايجاب الله تعالى
~~وثم يجوز الصرف إلى صنف واحد من ذلك الصنف فكذا هنا
# رجل قال إن فعلت هذا ونجوت من هذا الغم فلله علي أن أتصدق بهذه الدراهم
~~خبزا ثم أراد أن يتصدق بثمنه ولا يتصدق بالخبز جاز لأن دفع القيمة في حقوق
~~الله تعالى جائز
# رجل قال لله علي ثلاثون حجة كان عليه بقدر عمره لأنه يصير بمنزلة من قال
~~لله علي أن أحج ستا وعشرين فمات قبل ذلك لا يلزمه شيء لأن ايجاب الفعل بعد
~~الموت لا يتصور
# إن جعل لله تعالى على نفسه أو يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر
~~عندي بكذا أو يقول أشهد أني سمعت فلان ولم تجزه كفارة اليمين هذا جواب ظاهر
~~الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى وروى
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال هو بالخيار إن شاء أخرج
~~عنه ms214 بعين ما سمى وإن شاء أخرج عنه بكفارة ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى
~~يفتون بهذا وكذا بعض مشايخ بخارى وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي واختيار
~~الإمام الأجل برهان الدين
# وهذا إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريد كونه أما إذا كان معلقا بشرط يريد
~~كونه إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة بأن قال إن شفي الله تعالى مريضي أو رد
~~الله تعالى غائبي أو مات عدوي فعلي صوم سنة فإذا وجد لزمه الوفاء بما قال
~~ولا يخرج عنه بالكفارة وجه هذه الرواية قوله عليه السلام النذر يمين
~~وكفارته كفارة يمين فيحمل هذا الحديث على التعليق بشرط لا يريد كونه
~~والحديث الأول على التعليق بشرط يريد كونه ليكون جمعا بين الحديثين هكذا
~~أورده الصدر الشهيد في أيمان الكافي وكذا لو قال علي المشي إلى بيت الله
~~تعالى وإلى الكعبة أو إلى مكة فيلزمه احرام وهو بالخيار إن شاء أحرم بالحج
~~وإن شاء أحرم بالعمرة لأن هذه اللفظة سارت كنابة عن ايجاب الاحرام عرفا كما
~~لو قال لله علي أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة فإنه يكون نذرا بالصدقة مجازا من
~~حيث العرف فكذا هذا ولو قال علي المشي إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~أو إلى المسجد الأقصى لا يلزمه شيء لأن العرف المنعقد في المشي إلى بيت
~~الله سبحانه وتعالى لا يدل على الانعقاد في المشي إلى مدينة الرسول عليه
~~الصلاة والسلام وإلى المسجد الأقصى لأن حرمتهما دون حرمة بيت الله تعالى
~~حتى حل دخولهما من غير احرام ثم إذا لزمه حجة أو عمرة فإن شاء اعتمر أو حج
~~ماشيا وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاه PageV01P348
# ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يلزمه شيء قط وقالا يلزمه
# رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه أبوه امرأة لا يحنث
# رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه رجل امرأة بغير اذنه فبلغه فأجاز بالقول
~~أو بالفعل كسوق الهدى وغيره اختلف المشايخ ms215 فيه فمنهم من قال يحنث في
~~الوجهين ومنهم من قال يحنث في الوجه الأول ولا يحنث في الوجه الثاني
# رجل حلف أن لايتزوج امرأة كان لها زوج ثم طلق امرأته ثم تزوجها لا يحنث
~~لأن اليمين على غيرها ألا ترى أنه لو حلف أن لا يطأ امرأة وطأها رجل كان له
~~أن يطأ نساءه وجواريه
# حلف ليتزوجن سرا فأشهد شاهدين سرا يحنث لأنه لا يتصور بدون الشاهدين فإن
~~أشهد ثلاثة فهو علانية
# رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة أو يعتق عبده أو يطلق امرأته ثم حلف الموكل
~~أن لا يتزوج ولا يعتق ولا يطلق ثم فعل الوكيل ما وكله به حنث الموكل في
~~يمينه لأن الوكيل في هذه العقود نائب من كل وجه فجعل عبارته كعبارة الموكل
~~بنفسه بخلاف البيع والشراء لأن حقوق العبد تتعلق به دون الموكل فلا يصير
~~الحالف بفعل وكيله بائعا ولا مشتريا هذا إذا كان الحالف ممن يلي البيع
~~والشراء بنفسه ولو كان ممن يفوض أمره إلى غيره كالسلطان ونحوه يحنث في
~~يمينه وإن كان ممن يفوض مرة ويباشر أخرى فالحكم للغالب
# وفي الخلاصة رجل أراد أن يتزوج امرأة وله امرأة أخرى فأبى أهل المرأة أن
~~يتزوجها لمكان تلك المرأة فاحتبسها في المقبرة ثم قال كل امرأة لي سوى
~~المرأة التي في هذه المقبرة فهي طالق فحسبوا أن ليس له امرأة في الأحياء لا
~~يحنث وهي الحيلة في العتاق أيضا
# وفي البزاز رجل قال لأجنبية ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق
~~ثم تزوجها وتزوج عليها امرأة لا يقع ولو قال إن تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل
~~امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها تتطلق لصحة التعليق هنا في
~~الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة ما دام وما زال وما كان غاية تنتهي
~~اليمين بها فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى انتهى اليمين بالخروج فلو
~~فعل بعد العود لا يحنث وكذا إذا حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى فخرج ms216
~~وعاد وشرب لا يحنث
# والفقيه أبو الليث شرط الخروج بأهله ومتاعه كما في قوله والله لا أكلمك
~~ما دمت في هذه الدار ولم يشرطه الإمام الفضلى رحمه الله تعالى قلت وهذا
~~يؤيد ما أفتى به جدي شيخ الإسلام في المسألة التي مرت في فصل الوقوف فانظر
~~رحمك الله تعالى في ذلك وعليك بالتأمل الصحيح
# وفي الولوالجي رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه فدخلا في
~~المنزل معا لا يحنثان ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب
~~لا يحنث وإن نقب بابا آخر فدخل حنث لأنه دخل من بابه وإن نوى ذلك الباب
~~بعينه لم يدين في القضاء PageV01P349
# رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته بغير علمه فخرجت وهو يراها
~~فمنعها أو لم يمنعها لا يحنث لأنها خرجت بعلمه
# رجل قال لامرأته إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فصعدت السطح ونزلت
~~في دار الجار قيل ذلك من الحيل وأنه لا يحنث والصحيح أنه يحنث
# رجل أخذ لقمة فوضعها في فمه فقال له رجل امرأته طالق إن أكلتها وقال آخر
~~امرأته طالق إن أخرجتها من فيك فأكل البعض وأخرج البعض لم يحنث لأن شرط
~~الحنث أكل الكل
# رجل قال لامرأته إن لم تتعشي الليلة فعبدي حر فأكلت لقمة واحدة يحنث لأن
~~اللقمة الواحدة لا تكون عشاء ولو قال لامرأته إن لم تطبخي في قدر فيه منوان
~~من الملح ولا ملوحة في المطبوخ فأنت طالق تطبخ بيضة في منوين من الملح
# رجل حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فشق عليه التحويل من الأمتعة فإنه
~~يبيع المتاع من غيره ويخرج بنفسه فلا يحنث ولو حلف بطلاق امرأته أنه لا
~~يصوم شهر رمضان فالحيلة فيه أن يسافر ولا يصوم حلف ليغدينه اليوم بألف درهم
~~فاشترى له رغيفا بألف درهم فغداه لا يحنث لأنه تحقق شرط البر وكذا لو قال
~~إن لم أعتق مملوكا بألف درهم فعلي كذا فاشترى مملوكا بألف درهم يساوي شيئا ms217
~~قليلا فأعتقه بر لأنه تحقق شرط البر
# حلف لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه فجاءت المرأة فقضت حاجتها لا يحنث
~~لأن شرط الحنث الوطء وهو في هذه الحالة لا يسمى واطئا هكذا قال بعض المشايخ
~~وذكر بعضهم أنه يحنث وعليه الفتوى
# ولو حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه أو أرسل لم يحنث لأن الكلام على
~~المشافهة
# رجل هرب ودخل في دار رجل فحلف صاحب الدار أنه لا يدري أين هو إن اراد به
~~أنه لا يدري في أي مكان هو من الدار لا يحنث لأنه بار انتهى كلام الولوالجي
~~$ الفصل السابع عشر في البيوع
# البيع ينعقد بالايجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي مثل أن يقول أحدهما
~~بعت ويقول الآخر اشتريت لأن البيع انشاء تصرف والإنشاء يعرف بالشرع والموضع
~~للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل
~~بخلاف النكاح وقوله رضيت أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت
~~واشتريت لأنه يؤدي معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
# وفي القنية رجل دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ بها منه حنطة وقال
~~له بكم تبيعها فقال كل مائة من بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة
~~ليأخذها فقال البائع غدا أدفعها اليك ولم يجر بينهما بيع وذهب المشتري وجاء
~~في غد ليأخذ الحنطة وقد تغير السعر فليس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن
~~يدفعها بالسعر الأول قال رحمه الله تعالى ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس
~~والخسيس وهو الصحيح
# وفي المنبع انعقاد البيع تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل من غير قول
~~بأن يكون بالإعطاء PageV01P350 والأخذ وهذا يسمى بيع التعاطي وفي الذخيرة
~~اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى أن الإعطاء من الجانبين شرط في بيع التعاطي
~~أو من أحدهما يكفي فاشار محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير أن تسليم
~~المبيع يكفي
# وفي المجتبى قال بكم تبيع قفيز حنطة قال بدرهم فقال اعزله فعزله فبيع
~~وكذا لو قال مثله للقصاب فوزنه وهو ساكت ثم امتنع ms218 من دفع الثمن وأخذ اللحم
~~أو دفع الدراهم وامتنع القصاب من وزن اللحم أجبرهما القاضي عليه فثبت بهذا
~~ان بيع التعاطي كما يثبت بتقابض البدلين يثبت بقبض أحدهما أيهما كان على
~~وجه الشراء واتفق صدر القضاة وغيره على أن بيع التعاطي بيع وإن لم يوجد
~~تسليم الثمن اه
# وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن
~~شاء رد وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم
~~رضا الآخر بتفريق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقتان معنى وأيهما
~~قام عن المجلس قبل القول بطل الايجاب لأن القيام دليل الاعراض والرجوع فله
~~ذلك على ما ذكرناه
# وإذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لأحدهما إلا من عيب أو من
~~عدم رؤية وقال الشافعي رحمه الله تعالى يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس
~~ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما
# رجل باع شيئا معينا لآخر بثمن مؤجل إلى سنة ولم يسلم المبيع حتى انقضت
~~السنة ثم سلم المبيع فللمشتري سنة أخرى بعد تسليم المبيع وقالا ليس له الا
~~السنة الماضية
# ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه المتعارف فإن كانت
~~النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما وهذا إذا كان الكل في الزواج
~~سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن نرفع الجهالة بالبيان أو يكون
~~أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز وهذا إذا كانت مختلفة في
~~المالية فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي جاز البيع إذا أطلق اسم
~~الدراهم وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في
~~المالية كذا في الهداية
# وفي البزازي ساومه ثوبا بعشرة فقال البائع بعشرين فذهب به المشتري ولم
~~يقل شيئا فإن كان الثوب في يد المشتري فالبيع بعشرين وإن كان في يد البائع
~~ودفعه إليه فبعشرة وقيل بآخرهما كلاما إذا مضيا على العقد بعد اختلاف
~~كلمتهما ms219 ينظر إلى آخرهما كلاما فيحكم بذلك
# ويجوز بيع الحبوب المتنوعة جزافا وكيلا وبإناء وحجر مجهولي المقدار وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن البيع يفسد فيهما قال صاحب الهداية والأول
~~أصح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه فرق بين الإناء القابل للزيادة وغير
~~القابل فأجاز البيع فيما لا يقبلها كالطشت مثلا وافسده فيما يقبلها
~~كالزنبيل وأجاز بوزن هذا الحجر لا بوزن هذه البطيخة
# اشترى أرضا وذكر حدودها لا ذرعها طولا وعرضا جاز وإذا عرف المشتري الحدود
~~لا الجيران يصح وإن لم يذكر الحدود ولم يعرفها المشتري جاز البيع إذا لم
~~يقع بينهما تجاحد وجهل البائع بالمبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع
~~PageV01P351
# بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعلمه به البائع وعلم به المشتري جاز إذا
~~أقر البائع أنه كما يقول المشتري وإن لم يعلم المشتري لا يجوز عند الامام
~~ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع أم لا ومع ذلك لو قبض وباع صح كالبيع
~~الفاسد قلت وصاحب المنبع أوضح المسألة وفصل الخلاف فيها حيث قال رجل باع
~~نصيبه من هذه الدار وهو لا يعلم مقدار نصيبه والمشتري أيضا لا يعلم ذلك
~~فالبيع فاسد في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى عنه أيضا أنه يجوز
~~مطلقا سواء علم المتبايعان ذلك أو لم يعلما وهو قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وروى عنه أيضا أنه يشترط علم المشتري لا غير وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى وهو ظاهر الرواية
# فإن قلت ما فائدة وضع المسألة في الدار هل يكون لمجرد بيان التصوير أو
~~للاحتراز عن المنقول ليكون الحكم فيه خلاف الحكم في الدار قلت ما رأيت فيه
~~نقلا صريحا ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الدار والمنقول وذكر في الفتاوى أنه
~~إذا باع نصيبا له من أشجار بغير اذن الشريك بغير أرض فإن كانت الأشجار قد
~~بلغت أو ان قطعها فالبيع جائز وإن لم تبلغ لم يجز اه
# قال المشتري في يدي لك أرض خراب لا تساواي عشرة فبعها ms220 مني بستة فقال
~~بعتها ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز رجل اشترى ثيابا في
~~جراب أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق فلم يره يجوز وله الخيار إذا رآه
# وفي الذخيرة صورة المسألة أن يقول بعت منك الثوب الذي في كمي هذا وصفته
~~كذا أو لم يذكر الصفة أو يقول بعت منك هذه الجارية المنتقبة وأما إذا قال
~~بعت منك ما في كمي هذا هل يجوز هذا البيع أم لا لم يذكره في المبسوط قال
~~عامة مشايخنا رحمهم الله إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا بعضهم قال لا
~~يجوز لجهالة المبيع وفي المبسوط الاشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى
~~إذا لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالاجماع
# إذا باع شيئا لم يره بأن ورث شيئا فباعه قبل الرؤية لزم البيع ولم يتخير
~~وكان أبو حنيفة أولا يقول له الخيار اعتبارا بخيار العيب والشرط ثم رجع
~~وقال لا خيار له
# وفي المنبع وإذا اشترى شيئا لم يره ثم قال لغيره إني اشتريت سلعة فاذهب
~~فانظر إليها فإن كانت تصلح فارض بها وخذها فذهب ورضي بها ذكر شيخ الاسلام
~~في باب الخيار بغير شرط أن هذا لا يجوز ورأيت في موضع آخر أن هذا لا يجوز
~~عند أبي يوسف ومحمد وأما عند أبي حنيفة فإن قيل يجوز فله وجه وإن قيل لا
~~يجوز فله وجه
# دار بين اثنين باع أحدهما نصفها ينصرف إلى نفسه أما لو عين نصفا وقال بعت
~~منك هذا النصف فلا يجوز
# رجل مات وترك بنتين فباعت احدى البنتين نصيبها من البنت الأخرى إن كان
~~نصيبها معلوما لها لا يجوز وفي شرح الطحاوي إن باعت نصيبها من كل شيء يجوز
~~أما إذا عينت عينا وباعته لا يجوز
# وفي المحيط رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت شائعا والبيت معلوما
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز لأن شريكه يتضرر بذلك عند القسمة
~~PageV01P352
# ولو كان بين رجلين عشرة من الغنم أو ms221 عشرة أثواب هروية مما تقسم باع
~~أحدهما نصف ثوب بعينه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا جائز
# سكة غير نافذة اجتمع أهلها فباعوا السكة لا يجوز وكذا لو اقتسموها رجل
~~اشترى قرية ولم يستثن منها المسجد والمقبرة فسد البيع هذا إذا كان المسجد
~~معمورا فإن خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا يفسد العقد
# وفي الخلاصة ولو ضم الوقف مع الملك وباعهما أجاب شمس الأئمة الحلواني أنه
~~لا يجوز كالمسجد وقال ركن الاسلام على السغدي يجوز في الملك ثم رجع شمس
~~الأئمة إلى قول ركن الاسلام
# وفي القنية رجل باع أرضا فيها مقابر صح البيع فيما رواء المقابر وفي أدب
~~القضاء لقاضي القضاة شمس الدين السروجي باع قرية بغير استثناء المقبرة
~~والمسجد جاز في الملك في الأصح لأن الوقف مصون قلت ولأنه مستثنى شرعا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# رجل اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع في العبد فاسد سمى ثمن
~~كل واحد منهما أولا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن لم يسم فسد
~~وإن سمي جاز في القن
# وكذا إذا باع دنين من الخل فإذا أحدهما خمرا أو جمع بين ذبيحتين فإذا
~~احدهما ميتة أو متروكة التسمية عمدا وهذا إذا قال بعتهما وإن جمع بين عبد
~~وحر وقال بعت أحدهما فقبل الآخر صح في القن تصحيحا لتصرفه بخلاف المسألة
~~الأولى لأنه جعل قبول العقد في الحر شرطا للعقد في العبد وهذا شرط فاسد
~~فيفسد وكذا في قوله أعتقت أحدهما أو طلقت بخلاف قوله أحدهما حر لأنه إخبار
~~وهذا إنشاء
# وإذا باع عبده وعبد غيره بألف كل واحد منهما بخمسمائة ولم يجز ذلك الغير
~~جاز في عبده والله سبحانه وتعالى أعلم
# نوع في الأوراق والأشجار والزروع والثمار رجل اشترى أوراق التوت إن اشترى
~~على أنه ياخذها من ساعته يجوز ولو اشتراها مطلقا فأخذها اليوم جاز وإن مضى
~~اليوم فسد البيع لأن ما يحدث بعد البيع بمضي الساعات لا يمكن الاحتراز عنه
~~فجعل عفوا وإن اشتراها على ms222 أن يأخذها شيئا فشيئا لا يجوز لأنه يزداد فيختلط
~~المبيع بغير المبيع وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجر والحيلة أن
~~يشتري الشجرة بأصلها فيأخذ الأوراق ثم يبيع الشجر من البائع ولو ذهب وقت
~~الأوراق فأراد الرجوع بالثمن إن اشتراها مع الأغصان وبين موضع القطع لا
~~يرجع وهل للعامل من الأغصان وأوراق الشجر حصة يأتي في فصل المزارعة إن شاء
~~الله تعالى
# وفي فتاوي قاضي خان رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة
~~فساعة لا يجوز كما لا يجوز بيع الصوف والوبر على ظهور الغنم إلا أن يجزها
~~من ساعته والقياس في بيع قوائم الخلاف كذلك وإنما جاز لمكان التعامل فيه
# وفي البزازي قال الامام الفضلي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع القوائم أيضا
~~بلا بيان موضع القطع
# رجل باع الحشيش الذي أنبته بسقيه بأن سقى الأرض لينبت فيها الحشيش يجوز
~~ولو باع الزرع قبل أن يصير بقلا لا يجوز وبعد ما صار بقلا بشرط القطع أو
~~على أن يرسل فيه دابته يجوز لا بشرط الترك للإدراك وكذا الرطبة والبقول
~~PageV01P353
# ولو كان الزرع مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من غير شريكه بلا اذن
~~الآخر قبل أن يدرك الحصاد لا يجوز وبعد الادراك يصح ولو باع من شريكه يصح
~~مطلقا وكذا الشجر ولو باع من غير شريكه ولم يفسخ البيع حتى أدرك صح لزوال
~~المانع كما إذا باع جذعا من سقف ونزع وسلم ولو كان الزرع والأرض مشتركا
~~فباع نصفها مع نصفه من الشريك أو أجنبي جاز وإن لم يرض به الآخر وناب
~~المشتري عن البائع وعن محمد أنه لا يجوز وعنه أيضا باع قصيلا أو ثمرا في
~~أول ما يطلع إن جزه المشتري في الحال فالعشر على البائع وإن تركه باذن
~~البائع وجزه بعد الادراك فعلى المشتري وعند أبي يوسف عشرها بقدر الطلع
~~والبقل على البائع والزائد على المشتري
# وفي التجريد بيع الثمرة والزرع الموجود قبل كونه زرعا منتفعا به جائز بلا
~~شرط الترك ms223 وبه يفسد وإن تناهى العظم فبشرط الترك لا يفسد عند محمد وهو
~~الاستحسان خلافا لهما وإن اشترى مطلقا وترك إن تناهى عظمهما أو لم يتناه
~~لكنه باذن البائع طاب له وإن لم يتناه والترك بلا اذن تصدق بما زاد ولو
~~أخرجت الثمرة ثمرة أخرى قبل جذاذ الأولى فهي للبائع وإن جزها البائع طاب له
~~وإن اختلط بالموجود حتى لم يعرف إن كان قبل التخلية فسد وإن كان بعدها
~~اشتركا والقول في المقدار قول المشتري وإن اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح
~~الباقي متقارب وشرط الترك جاز عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان يتأخر
~~إدراك الباقي كثيرا لا يجوز فيما لم يدرك وجاز في المدرك والبطيخ
~~والباذنجان يجوز بيع ما ظهر لا مالم يظهر ولو باع الأصول بما فيها من
~~الثمار جاز في الكل
# وذكر شمس الأئمة رجل اشترى ثمار الكرم وقد خرج بعضها قال الكرخي رحمه
~~الله لا يجوز وهو ظاهر المذهب
# وقال ابن الفضلى وجدت عن محمد أن بيع الورد جملة يجوز ومعلوم أن الورد
~~يتلاحق وأفتى الحلواني في الباذنجان والبطيخ والثمار وغيرها بالجواز وجعل
~~الموجود أصلا ومال السرخسي إلى قول الكرخي وإن استأجر الأشجار ليترك عليها
~~الثمار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الاجارة تطيب له الزيادة ولا يجب له
~~الأجر
# ولو اشترى قصيلا واستأجر الأرض وترك القصيل لا تطيب له الزيادة لأن إجارة
~~الأرض متعارف وإن بين المدة تصح واستئجار الأشجار لم يتعارف فلا يصح وإن
~~بين المدة فاعتبر مجرد الاذن فطاب له ولم يجب أجر المثل لعدم الاجارة رأسا
~~والحيلة أن يقول المشتري للبائع جعلت لك جزءا من ألف جزء من هذه الثمرة على
~~أن تعمل فيها بالمساقاة وإنما يحتاج إلى الايفاء قبل التناهي وحينئذ تجوز
~~المساقاة
# وبيع نصف الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح من شريكه جائز لا من غيره كبيع نصف
~~الزرع من شريكه وافتى السغدي بأنه لا يجوز من شريكه ولا غيره أيضا وبيع
~~التبن قبل الكدس لا يجوز لأنه معدوم وبيع ms224 الكدس قبل التذرية يجوز ولو باع
~~رجل عنب كرمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقدور التسليم
# اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الامام وقال لا لا يبطل
~~وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا وجزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة
~~فيصح كيفما كان
# باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن
~~له قيمة يدخل PageV01P354 في بيع الأرض نبت أم لم ينبت وهو الصواب وكذا لو
~~باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لإن بيعه منفردا لا يجوز
# وأفتى أبو بكر الاسكاف وأبو نصر الفقيه بأن البذر إن كان قد فسد في الأرض
~~أو نبت لكنه بحال لا قيمة له يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه بانفراده فصار
~~جزءا من الأرض وإن لم يفسد في الأرض أو نبت وصار بحال له قيمة يكون للبائع
~~وأفتى أبو القاسم بأنه للبائع في الأحوال كلها وبه نأخذ
# واختار في الصغرى دخول الثمر والزرع إذا لم يكن لها قيمة في بيع الأرض
~~بلا ذكر وكذا الشجر مثمرا كان أو غير مثمر ولا يدخل الثمر في بيع الشجر بلا
~~ذكر وإن كان موجودا وقت البيع وكذا قوائم الخلاف على ما عليه الفتوى
# وفي المنتقى أذن له في زراعة ارضه فاراد أن يخرجها بعد الزراعة ليس له
~~ذلك ولو كان له فيها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الزرع على البائع بأجر
~~المثل إلى الحصاد ولو كان في الزرع مالا ينتفع به كمالتبن الذي ينبغي أن
~~يستثنى فيجوز البيع
# وقال السيد الامام أبو القاسم ينبغي أن يجوز البيع بشرط الترك إلى
~~الادراك لأنه ينتفع به في المآل كالمهر والجحش وإن كان لا على تقدير الترك
~~ينبغي أن لا يجوز
# وقال شمس الأئمة في شراء ثمرة بستان ظهر بعضها الأصح عندي عدم جواز البيع
~~لأنه لا ضرورة إليه لإمكان شراء الأصول فيكون المتولد على ملكه وإن كان لا
~~يستحق به نفس المبيع فإن ms225 المشترى يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في
~~الباقي أو يشتري الموجود بكل الثمن ويحصل المقصود بهذا فلا حاجة إلى بيع
~~المعدوم
# وعن عبد الكريم بن محمد رجل اشترى أنواع الثمار في بستان أدرك البعض ولم
~~يدرك البعض وليس لها قيمة إذا كان الأكثر له قيمة يجوز لأن الأقل يتبع
~~الأكثر وما ليس له قيمة كالخوخ والرمان والتين فيشتري المتقوم بكل الثمن
~~ويبيح له البائع الباقي فيتناوله بالإباحة اه
# وفي الملتقط بيع الثمار كالحصرم والتفاح ونحوه قبل الادراك يجوز ونحو
~~الخوخ والكمثري لا يجوز قبل الادراك الا إذا أدرك بعضها فيجوز فيما أدرك
~~وما لم يدرك على ذلك الشجر فلا وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوز ولكن إن
~~باع الأغصان ليقطعها ثم أذن له في الترك حتى خرج الورق جاز وكان الورق تبعا
~~وقد مر جنسه
# باع دارا بعيدة وقال سلمتها اليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضا وإن
~~كانت قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وبه قال الحلواني
~~قلت والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة في السواد ويقرون بالقبض
~~وذلك مما لا يصح به القبض وإن كان يقر به يصير قابضا
# وفي المحيط يصير قابضا بالتخلية والاذن وإن بعد المعقود عليها
# وفي النوادر اشترى عقارا فقال البائع سلمته اليك وقال المشتري قبلت
~~والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول الامام وقالا إن كان يقدر على
~~إعلامه ودخوله فقبض وإلا لا PageV01P355
# ولو اشترى بقرة في السرح فقال له البائع اذهب فاقبضها فإن كان بحيث يمكنه
~~الاشارة يكون قبضا وكذا إذا باع خلا في دن في منزل البائع وخلى بينه وبين
~~مشتريه فختم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كمن اشترى طعاما وقال
~~للبائع كله في غرارتك فكال فيها صار قابضا خلافا لمحمد
# تسلم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة
~~فقبض وإن كان لا يتيسر له الفتح بلا اعانة لا يكون قبضا
# اشترى بقرة مريضة ms226 وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن
~~البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت
~~حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول قول المشتري
# ولو كان المشتري اشترى عبدا أو أمة وقال امش معي فتخطى معه فهو قبض وقول
~~البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه فهو قبض وإن كان لا يصل إلى أخذه
~~فلا قبض
# نقض المشتري بعض الثمن ثم قال للبائع تركته عندك رهنا لباقي الثمن أو
~~وديعة لا يكون قبضا
# قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مره أن يعمل كذا فعمل فعطب
~~العبد هلك على المشتري لأنه قبض ولو قال المشتري للبائع لا أعتمدك على
~~المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعل البائع وهلك عند فلان
~~يهلك على البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع
~~على البائع ويلزمه رد عين الثمن المقبوض وبعد الاقالة يلزمه رد مثل الثمن
~~المقبوض
# وفي فتاوي سمرقند عند بعض المشايخ أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب
~~على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع
# إذا اشترى دارا لا يجبر البائع على إعطاء الصك ولا على الخروج إلى الشهود
~~فإن كتب المشتري الصك وأتى بالشهود يجبر على الاشهاد وإن أبى يرفع إلى
~~القاضي وكذا لا يجبر الزوج على صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم
~~ولكن يؤمر البائع بإحضار الصك القديم حتى ينسخ منه المشتري نسخة وتكون في
~~يده للاحتياج
# وأجرة ناقد الثمن على البائع إن زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أنه على
~~المشتري مطلقا وعليه الفتوى
# وفي الفتاوي قال المشتري الثمن جيد فالقول له وإن زعم البائع خلافه
~~فالانتقاد عليه والوزن على المشتري
# اشترى حنطة مكايلة فالكيل والصب في وعاء المشتري على البائع في المختار
~~وجعل في المنتقى إخراج الطعام من السفن على المشتري
# نوع في العيب والرد به وما يتصل بذلك الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة
~~وجده ms227 سارقا أو كافرا أو مخنثا في الرديء من الأفعال رده أما الذي له رعونة
~~وليس في صوته لين وتكسر في مشيه إن قل لا وإن كثر رد PageV01P356
# والزنى عيب فيها وفيه إن كان مرة أو مرتين لا وإن تكرر رد ويشترط
~~المعاودة عند المشتري في كل العيوب إلا في الزنى وفي الجنون أيضا عند أبي
~~يوسف
# والدين في الجارية والعبد عيب إلا أن يقضى البائع أو يبريء الغريم
# والإباق مما دون مدة السفر والسرقة مما دون النصاب عيب وهل يشترط في
~~الإباق الخروج من البلدة قيل يشترط وقيل لا
# وسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره لا
~~للأكل بل للبيع عيب سواء كان من المولى أو من غيره
# باع بالبراءة من كل عيب أو حق صح عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع قبل
~~القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله تعالى وبالبراءة من كل عيب به
~~لا يدخل الحادث اجماعا
# وظهور العيب شرط الخصومة ولظهوره طرق إما بالمشهادة كالأصبع الزائدة أو
~~قول الأطباء الحذاق كداء في الباطن أو بقول النساء أو بالخبر فإن كان
~~بالمشهادة صحت خصومة المشتري في العيب فإن كان قبل القبض له الرد وفسخ
~~العقد بمجرد قوله رددت بلا رضاء وقضاء
# وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة
~~مالم يتفق عدلان بخلاف مالا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة
~~في حق الخصومة لا في حق الرد
# وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت الا بقول البائع لأنه إما أن يقر
~~بالوطء وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وإن كان
~~يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن أخبرت بعدم العيب فلا
~~خصومة لأن وجوده شرط توجه الخصومة
# ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما
~~يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر فإن كان أقل لا وفي ms228
~~رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس
# وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب والخال على شفة الجارية عيب
# اشتراها على أنها بكر فعلم بالوطء عدم البكارة فلما علم نزع من ساعته من
~~غير لبث رد وإن لبث بعد العلم لا
# وفي المنبع كثرة الأكل في الجواري عيب خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
# رجل اشترى طعاما فأكل بعضه ثم وجد به عيبا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يرد ما بقي منه ولا يرجع بالنقصان فيما أكل وابو يوسف ومحمد اتفقا على
~~انتفاء رجوع المشتري بالنقصان في قدر ما أكله وإنما اختلفا فيما بينهما في
~~الباقي فقال أبو يوسف يرد الباقي إن رضي البائع به وإلا رجع عليه بنقصانه
~~أيضا وقال محمد للمشتري أن يرد الباقي على البائع رضي بذلك أو لم يرض وقال
~~بعض العلماء يرد الباقي وإن لم يرض البائع في الكل دون البعض فيتوقف على
~~رضاه هذا في أكل البعض أما لو باع البعض ففيه روايتان عنهما في رواية لا
~~يرجع بشيء ولا يرد كما هو قول أبي حنيفة وفي رواية يرد ما بقي وفي فتاوي
~~البخارى لو أكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي عليه وبه يفتى
~~PageV01P357
# ولو أطعم ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه لا يرجع
~~بشيء ولو أطعم عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لأن ملكه باق
# رجل اشترى دقيقا فخبز بعضه وظهر أنه مر رد ما بقي ورجع بنقصان ما خبز وهو
~~المختار ولو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع
~~بالنقصان عندهما وبه يفتى
# وفي الكفاية كل تصرف يسقط خياره يسقط خيار العيب إذا وجد في ملكه بعد
~~العلم بالعيب ولا رد ولا أرش لأنه كالرضا به
# اشترى عبدين في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض لا يرده وحده عند
~~علمائنا الثلاثة بل يردهما معا أو يقبضهما معا وقال زفر له أن يرد المعيب ms229
~~خاصة لقيام العيب به خاصة وصار كما إذا وجد العيب بأحدهما بعد القبض
# اشترى مكيلا أو موزونا فوجد بعد القبض عيبا ببعضه رده كله أو أخذه كله
~~لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد لاتحاد اسمه كالبر ونحوه
~~وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد فإن كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين يرد
~~الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر
# وفي المنبع رجل اشترى جارية ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا قديما لا يردها
~~بالعيب لكن له الرجوع على البائع بالنقصان وقال الشافعي رحمه الله تعالى
~~وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب
# وفي البزازي لو خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زمانا وزعم أن الترك
~~كان لينظر هل هو عيب أم لا له الرد
# وطء الثيب يمنع الرد بالعيب والرجوع بالنقص وكذا التقبيل والمس بشهوة
~~لأنه دليل الرضا به سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا
~~يكون رضا إلا إذا أكره على الخدمة لأنه مختص بالملاك ولم يجعله السرخسي
~~دليل الرضا مطلقا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد مطلقا اجماعا وهل تمنع
~~الاسترداد على قول محمد لا وعلى قولهما نعم وفي فتاوى الولوالجي رجل اشترى
~~غلاما فوجده غير مختون فإن كان صغيرا ليس له أن يرد لأنه ليس بعيب وإن كان
~~بالغا فالمسألة على وجهين إن كان مولدا له أن يرده بالعيب لأنه عيب وإن كان
~~جلبا لا يرده لأنه ليس بعيب
# اشترى عبدا على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرده لأنه وجده معيبا ولو
~~كان على العكس لا يرد لأنه شرط العيب فوجده سليما
# رجل اشترى برذونا وخصاه بعض القبض وذلك لا ينقصه ثم وجد به عيبا فله أن
~~يرده لأن ذلك ليس بعيب
# رجل اشترى دهنا في إناء مسدود الرأس ففتحه بعد ايام فوجد فيه فأرة ميتة
~~فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع
~~لأنه ينكر وجود العيب
# اختلفا في الطوع والإكراه فالقول لمن ms230 يدعي الجواز ولو أقاما بينة فلمن
~~يدعي الكره وعليه الفتوى
# ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول
~~لمدعي البطلان لأنه ينكر PageV01P358 العقد لأن البيع بالميتة باطل كذا
~~ذكره البزازي في كتاب البيع قلت وذكر بعد ذلك في أواخر كتاب الاجارة ما
~~يخالف ذلك فإنه قال إذا اختلفا في مقدار الأجر فالقول للدافع
# ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآخر أنه آجرها وهي مشغولة
~~بزرعه يحكم على ذلك بحكم الحال وقال الفضلى القول قول المؤاجر مطلقا بخلاف
~~المتبايعين وإذا ادعى أحدهما فساد العقد والآخر جوازه فالقول لمدعي الصحة
~~وهنا القول للمؤاجر لأنه ينكر العقد اه
# رجل اشترى دهنا في قارورة فنظر في القارورة ولم يصب على راحته يعني على
~~كفه أو اصبعه منه شيئا فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة وعند محمد فيه روايتان
# ولو اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها ليس له أن يرده بخيار الرؤية ولا
~~بخيار العيب لأن الاخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا حتى لو لم يدخلها كان له أن
~~يرده بخيار العيب والرؤية جميعا
# وعن الامام أبي الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء مالم يحفظ
~~كتاب البيوع وقيل لمحمد ألا تصنف كتابا في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع
~~وعلى كل تاجر يحتاط لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشاوره في معاملاته فإن
~~ملاك الأمر والدين المأكل والملبس قال الله تعالى في كتابه العزيز @QB@
~~كلوا من الطيبات واعملوا صالحا @QE@ والله سبحانه وتعالى أعلم
# نوع في الاستبراء قال صاحب المنبع اعلم أن الاستبراء نوعان نوع هو مندوب
~~إليه ونوع هو واجب أما المندوب إليه فهو استبراء البائع إذا وطئ جاريته
~~وأراد بيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عامة العلماء رحمهم الله
~~تعالى وقال مالك استبراء البائع جاريته واجب
# رجل رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها من غير استبراء وقال محمد أحب
~~الي أن لا يطأها حتى يستبرئها ويعلم فراغ رحمها وأما الاستبراء الواجب فكل
~~من ملك جارية ms231 ببيع أو هبة أو صدقة أو قسمة أو صلح عن دم عمد أو خلع أو
~~كتابة على جارية أو أعتق عبده على جارية فإنه يجب الاستبراء في هذه المواضع
~~بحيضة بكرا كانت الجارية أو ثيبا ملكها من صغير أو كبير أو عنين
# وفي البزازي أنها لو كانت بكرا أو أحاط علم المشتري بأنها لم توطأ لا
~~يلزمه الاستبراء عند أبي يوسف وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في
~~ملكه مدة ثم استبرأها الأب لنفسه بالقيمة لا يلزم عند أبي يوسف وعند أبي
~~حنيفة يلزم ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري يلزم خلافا
~~لأبي يوسف وقدر بحيضة في ذوات الأقراء وبشهر في حق الآيسة والصغيرة وبوضع
~~الحمل في حق الحامل وقدر الثاني يعني أبا يوسف في ممتدة الطهر بثلاثة أشهر
~~وهو رواية عن الامام رحمه الله تعالى وعن الامام في أخرى بأكثر مدة الحمل
~~وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي أخرى قدرها في حق الأمة
~~والعمل اليوم على الأخرى أو على الأخير
# ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسبية كذا في
~~القنية
# وفي فتاوي قاضيخان اختلف فيمن أنكر وجوب الاستبراء هل يكفر وقيل يكفر
~~لأنه أنكر اجماع المسلمين وقال عامة المشايخ لا يكفر لأن ظاهر قوله تعالى
~~@QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ يقتضي إباحة الوطء مطلقا وعرف وجوب الاستبراء
~~بالخبر فلا يكفر جاحده PageV01P359
# وفي الظهيرية في كتاب الحيل إذا زوجها المشتري عبدا له قبل أن يقبضها ثم
~~قبضها ثم طلقها العبد قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض فللمشتري أن يطأها من
~~غير استبراء قال شمس الأئمة وهذا صحيح وتزويجه إياها قبل القبض صحيح
~~كالإعتاق اه
# وفي الولوالجي رجل اشترى جارية واحتال في إسقاط الاستبراء إن كان البائع
~~وطئها ثم باعها قبل أن تحيض لا يحل للمشتري أن يحتال للإسقاط لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على
~~امرأة واحدة في طهر ms232 واحد وإن باعها البائع بعد أن حاضت عنده وطهرت ولم
~~يقربها في ذلك الطهر يحل له أن يحتال للإسقاط لانعدام هذا النهي ثم الحيلة
~~أن يتزوجها المشتري قبل الشراء إن لم يكن عنده امرأة حرة أو يزوجها البائع
~~غيره ثم يشتريها بعد ذلك وإن كان عنده امرأة أخرى حرة زوجها البائع غيره ثم
~~يشتريها هو بعد ذلك ويقبضها ثم يطلقها الزوج أو يشتريها أولا ثم يزوجها من
~~رجل قبل أن يقبضها ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج
# وإن خاف البائع أن يتزوجها المشتري ولا يشتريها ولا يطلقها فالحيلة أن
~~يقول البائع زوجتها منك على أن أمرها بيدي في التطليقتين أطلقها متى شئت أو
~~يقول زوجتها منك على أنك إن لم تشترها مني اليوم بكذا فهي طالق ثنتين فقبل
~~المشتري النكاح على ذلك
# وكذلك الحيلة إذا خيف على المحلل وقد مر في فصل الطلاق فانظره ثمة
# رجل باع أقواما ثم مات وله عليهم ديون ولا وارث له معروف فأخذ السلطان
~~ديونه ثم ظهر وارثه لا يبرأ الغرماء وعليهم أن يؤدوا إليه ثانيا لأنه تبين
~~أنه ليس للسلطان ولاية الأخذ
# صاحب الدين إذا ظفر بالدنانير وحقه في الدراهم كان له أن يمد يده ويأخذ
~~الدنانير لأن الدراهم والدنانير جعلا كشيء واحد في حق البياعات ولهذا لو
~~استبدل الذهب بالفضة في خلال الحول لا ينقطع حكم الحول كما لو استبدل الذهب
~~بالذهب أو الفضة بالفضة اه والله أعلم $ الفصل الثامن عشر في الاجارة
# اعلم أن الاجارة قد شهد لجوازها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله
~~تعالى @QB@ فآتوهن أجورهن @QE@ وقوله تعالى @QB@ لو شئت لاتخذت عليه أجرا
~~@QE@ وقوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة السلام @QB@ على أن تأجرني ثماني
~~حجج @QE@ وشريعة من قبلنا لازمة علينا إذا قص الله ورسوله صلى الله عليه
~~وسلم من غير إنكار مالم يقم دليل على انتساخه وأما السنة فقوله عليه الصلاة
~~والسلام أعطوا الاجير أجرته قبل أن يجف عرقه ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره
~~وأما الاجماع فقد انعقد كل عصر وكل ms233 مصر على صحتها إلا ما حكى عن عبد الرحمن
~~الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لأنه غرر يعني يعقد على منافع لم تخلق وهذا لأن
~~القياس يأبى جوازها لأن العقد يرد على المعدوم وهي المنفعة التي توجد في
~~مدة الاجارة والمعدوم ليس بمحل للعقد لأنه ليس بشيء وهذا كله وجه القياس
~~والقياس وإن كان يأبى جوازها لكن القياس في مقابلة النص والاجماع لا يعتبر
~~فجوزناها عملا بالكتاب والسنة والاجماع لحاجة الناس إليها PageV01P360
~~فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير وحاجة الناس أصل
~~في شرع العقود فشرعت لترتفع الحاجة
# ثم الاجارة لها أركان وشرائط أما أركانها فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ
~~دالة عليهما وهو لفظ الاجارة والاستئجار والإكراء والاكتراء وتنعقد بلفظ
~~الماضي ولا تنعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول آجرني فيقول
~~الآخر آجرتك ولو قال أعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو قال كل شهر بكذا أو هذا
~~الشهر بكذا تنعقد وفي التتمة تنعقد الاجارة بلفظ الاعارة ولا تنعقد الاعارة
~~بلفظ الاجارة حتى لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض لا تكون اعارة
# وفي القنية قال لآخر هذه الدار بدينار في كل سنة هل رضيته فقال نعم ودفع
~~إليه المفتاح فهو اجارة
# وفي البزازي الاجارة الطويلة لا تنعقد بالتعاطي لأن الأجرة فيها غير
~~معلومة لأنها تكون في كل سنة دانقا أو أقل أو أكثر واستخرج الاجارة الطويلة
~~الامام محمد بن الفضلى البخاري فقبلها البعض لا البعض وهي على وجهين الأول
~~أن يؤاجر الأرض أو الكرم وفيها زرع فيبيع الأشجار أو الزرع بأصولها ممن
~~أراد الاجارة بثمن معلوم ويسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة ثلاث سنين أو
~~أكثر غير ثلاثة ايام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجرة كل
~~سنة من السنين سوى الايام المستثناة كذا وبقية مال الاجارة يجعل بمقابلة
~~السنة الأخيرة ولكل منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار والثاني أن يدفع
~~الأشجار والزروع القائمة على الأرض معاملة إلى الذي يريد الاجارة ms234 على أن
~~يكون الخارج على مائة سهم للدافع والباقي للعامل ثم يوكل العامل في صرف
~~قسطه إلى ما يريده ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرناه من
~~غير أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر
# وبعض أئمة بخارا أنكروا الأول وقالوا بيع الأشجار والزروع بيع تلجئة لا
~~بيع رغبة حتى لا يملك المستأجر قطع الأشجار وعند فسخ الاجارة ينفسخ البيع
~~بلا فسخ والتلجئة لا تزيل ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم
~~تصح اجارة الأرض وبعض جوزه وقال إنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الاجارة
~~ولا طريق إليه الا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكا كالمرهون لا
~~يملك الراهن قطع الأشجار وقيل إن باع الزرع والشجر بثمن المثل فبيع رغبة
~~وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بثمن قليل
# رجل قال لآخر بعت منك عبدي بمنافع دارك هذه سنة وقبل فهو اجارة والأجرة
~~تجب بالتمكن من استيفاء المنفعة حتى أن من استأجر دارا مدة معلومة وعطلها
~~مع التمكن من الانتفاع يجب الأجر وإن لم يتمكن بأن منعه المالك أو الأجنبي
~~لا يجب
# وفي المنبع إذا غصب الدار غاصب من يد المستأجر سقط الأجر لفوات التمكن إذ
~~هو الفعل المستلزم للمكنة ولا مكنة مع الغصب
# قال صاحب الكافي وهل ينفسخ العقد ذكر الفضلى والقاضي فخر الدين في
~~الفتاوى أنه لا تنتقض الاجارة ولكن يسقط الأجر ما دامت في يد الغاصب وفي
~~الهداية إن العقد ينفسخ وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط من الأجر بقدره لأن
~~السقوط بقدر المسقط انتهى PageV01P361
# ثم إعلام المنفعة بطرق ثلاثة إما بيان المدة كاستئجار الدار للسكنى
~~والأرض للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت طويلة أو قصيرة لأن
~~المنافع تحدث شيئا فشيئا فبمقدارها يصير معلوما ببيان المدة إذا كانت
~~المنفعة لا تتفاوت إلا في الأوقات فإن المدة لا تزيد على ثلاث سنين في
~~الصحيح كما تقدم في فصل الوقف ms235
# وأما الإقطاع فهل قال أحد من العلماء بجواز إجارته أم لا قلت وقد وقفت
~~على عدة مصنفات في ذلك لبعض علمائنا المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم
~~أجمعين منهم شيخ الاسلام برهان الدين إبراهيم بن عبد الحق وسيدنا الشيخ
~~الامام العلامة شمس الدين القونوي وشيخنا شيخ الاسلام والمسلمين سعد الدين
~~الديري والشيخ العلامة الحافظ زين الدين قاسم بن قطلو بغا الجمالي متع الله
~~بحياته فاستفدنا منها فوائد جمة منها القول بجواز إجارة الاقطاع وقد أطنبوا
~~الكلام في ذلك وسلكوا فيه أحسن المسالك وقد سئل شيخنا شيخ الاسلام سعد
~~الدين الديري المشار إليه فيمن آجر إقطاعه سنين ثم أخرج الامام الأعظم
~~الإقطاع عنه لغيره قبل مضي المدة فقال نعم يجوز للجندي أن يؤجر إقطاعه حيث
~~كان يتضمن إقطاعه له ملك المنفعة والتصرف فيه في العرف العام بما يراه وليس
~~هذا نظير المستعير وتكون الاجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة
~~على شروطها شرعا ولا تنفسخ بالموت ولا بإقطاعه غيره فإن الامام جعله
~~كالوكيل عنه في ذلك وتبقى بالمسمى الذي وجد فيه شرط اللزوم ويشهد لذلك
~~قواعد علمائنا رضي الله تعالى عنهم والحالة هذه والله أعلم
# وصورة السؤال الذي سئل عنه شيخ الاسلام برهان الدين بن عبد الحق سأله قوم
~~عن إجارة الجندي ما أقطعه الامام له من المزارع والقرى والعقارات هل يصح
~~إيجاره ذلك ويكون عقد الاجارة فيه صحيحا لازما إذا سمى فيه ما يتوقف فيه
~~صحة الاجارة على التسمية أو غير صحيح ولا لازم وكذلك عقد المساقاة الصادر
~~فيه وطلبوا بيان الحكم في ذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل الحكم
~~في هذه المسألة منصوص عليه عندهم أو لا وذكروا أن الضرورة داعية إلى معرفة
~~الجواب في ذلك تنصيصا أو قياسا على نظيرها من أصول المسائل فقال أما تنصيص
~~الاصحاب على الحكم في ذلك فلم أقف عليه بعد ما تطلبته مدة ولم أعلم له في
~~عينها نصابا بالجواز ولا بضده ولكن قياس قولهم في نظيرها يقتضي القول
~~بجوازها ms236 ولزومها
# أما النظير الأول فقد نص أصحابنا على أن من صولح على خدمة عبد سنة كان
~~للمصالح أن يؤاجره ومعلوم أن المصالحة إنما ملك المنفعة دون الرقبة في
~~مقابلة ما صولح عليه من حقه الذي يدعيه وإن كان المصالح ينكر ذلك ويزعم أنه
~~لاحق له فالمنفعة المملوكة بالصلح ملكت بمقابلة عوض في زعم المدعي وبغير
~~مقابلة عوض في زعم المدعي عليه فكان فيه شائبة العوضية فصارت المنفعة
~~المصالح عليها مالا نظرا إلى زعم أحدهما وهو المدعي وغير مال نظرا إلى زعم
~~المدعي عليه بعقد الاجارة فوجب جواز مثله في الاقطاع وذلك لأن منافع
~~الاقطاع ملكها الجند لاحتباسهم أنفسهم واستعدادهم لما يعرض للمسلمين من
~~المصالح يندبهم الامام للقيام بها من قتال أعداء الاسلام وردع المفسدين
~~وقمع الخارجين وصون الأموال والأنفس عن التعرض إليها بغير حق فرقبة الاقطاع
~~باقية على ملك بيت المال ومنافعه مملوكه لهم عوضا عما حبسوا أنفسهم له
~~فملكوا تمليكها بعقد الاجارة بل أولى فإن المجوز لتمليك المنافع المملوكة
~~بعقد الاجارة من حيث هي كونها ملكت بعوض وملك المنفعة في مسألة الصلح بعوض
~~إنما هو في زعم المتملك لا في زعم PageV01P362 المملك أما في مسألة الاقطاع
~~فالمنافع ملكت بعوض في زعم المملك وهو الامام وفي زعم المتملك وهم الأجناد
~~فيكون معنى العوض في تمليكها آكد فكان تمليكها بعقد الاجارة أقوى في الجواز
# وأما النظير الثاني وهو أن المستأجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا
~~يملك منه الا المنفعة فقط دون الرقبة لكن لما ملكها بعوض ملك أن يملكها
~~بعوض أيضا وهو الأجرة فكذلك ما أقطعه الجندي لما ملك منفعة الاقطاع بمقابلة
~~استعداده لما أعد له كان مالكا للمنفعة بعوض فملك تمليكها بعوض وهو عقد
~~الاجارة أيضا
# وأما النظير الثالث فهو ما ذكره صاحب المحيط فيما إذا وقف وقفا على أن
~~غلته لفلان كان على الصحيح لفلان أو يؤاجره وذلك لأن المستحق له غلة الوقف
~~والغلة مال فيصح اجارة الاقطاع قياسا عليه
# وأما النظير الرابع فالعبد الماذون له في ms237 التجارة يملك أن يؤاجر من مال
~~التجارة ما يجوز له فيه عقد الاجارة فوجب أن يجوز مثل ذلك في الاقطاع من
~~الجندي
# وأما النظير الخامس فأم الولد يجوز للسيد أن يؤاجرها مع أنه لا يملك منها
~~سوى منفعتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال القدوري رحمه الله تعالى في
~~باب ما يحرم بيعه في غصب أم الولد وأما أم الولد فلا تضمن عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى بالغصب لأن المولى لا يملك منها الا المنفعة ألا ترى أنها
~~لا تسعى بعد الموت للورثة ولا للغرماء وغصب المنفعة لا يتعلق به ضمان فإذا
~~كان المولى يملك إيجارها وهو لا يملك رقبتها وإنما ملك منفعتها وجب أن يكون
~~كذلك المقطع لأنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة فقط
# وأما النظير السادس فهو إنما أقطع الجندي من القرى والمزارع في الممالك
~~الاسلامية لينتفع بها ولا يمكن ذلك إلا بالكراب والزراعة وغير ذلك من الكلف
~~ومباشرة أعمال الفلاحة من سقي ما يسقي وحصاده ودياسه وما أشبه ذلك من
~~الأمور التي يتوقف استغلال تلك الأراضي عليها وذلك لا يحصل إلا بالمزارعة
~~أو بالاجارة لمن يقوم بهذه الأعمال فإن جند لو أمروا بذلك لصاروا فلاحين
~~وتعطل المعنى المطلوب منهم من الاستعداد والقيام بما أعدوا له من مصالح
~~المسلمين ومنعهم من الاستعداد للقيام لردع الأعداء عنهم
# والأصل في الاقطاع من الامام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~أقطع وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقطعوا قال أنس ابن مالك رضي الله عنه
~~دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين الحديث وعن
~~علقمة بن وائل الحضرمي يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه
~~أرضا لا أعلم أنه قال إلا بحضرموت وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى سوطه فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ السوط وغير ذلك من ms238 الأحاديث والآثار
~~التي يطول ذكرها هذا ما دلت عليه مسائل أصحابنا
# وأما غير علمائنا فذكر ابن أبي موسى الهاشمي في رؤوس المسائل ما يدل على
~~أن قول الحنابلة كقولنا فقال يجوز اجارة المنافع المستحقة بالوصية فنقول
~~متى جاز ذلك جاز اجارة الاقطاع قياسا عليه اه وأما التصريح عن الشافعية ففي
~~فتاوي الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى قال مسألة إذا أقطع السلطان
~~جنديا أرضا فهل يجوز له اجارتها الجواب نعم يجوز له لأنه مستحق لمنفعتها
~~ولا يمنع من ذلك كونها معرضة لأن يستردها منه بموته أو غيره كما يجوز
~~للزوجة أن تؤاجر الأرض التي في صداقها قبل PageV01P363 الدخول وإن كانت
~~معرضة لأن تسترد منها بانفساخ النكاح وقد اقتصرت على هذا القدر في هذا
~~الباب إذ لو كتبت جميع ما في مصنفات المشار إليهم لضاق عنه الكتاب
# ثم جئنا إلى ما كنا فيه من إعلام المنفعة بطرق ثلاثة وقد ذكرنا الطريق
~~الأول وهو بيان المدة على ما فصلناه قبيله فلا فائدة في تكراره وأما بيان
~~العمل بأن يبين محل العمل كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو
~~استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين
~~الثوب ولون الصبغ وقدر ما يصبغ به إذا كان ممن يختلف وجنس الخياطة وقدر
~~المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة بتسمية ذلك فيصح العقد وأما
~~بالاشادة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لأنه إذا
~~أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه تصير المنفعة معلومة فتصح ثم ما صلح
~~أن يكون ثمنا في البيع كالنقود والمكيل والموزون صلح أن يكون أجرة في
~~الاجارة لأن الاجارة بيع المنفعة والأجر ثمن المنفعة بثمن المبيع ومالا
~~يصلح ثمنا لا يصلح أجرة أيضا كالأعيان مثل العبيد والثياب لأن الأجرة عوض
~~مالي فكل ما صلح عوضا صلح أجرة كذا في المنع
# وفيه أيضا إذا استأجر ارضا للزراعة يشترط أحد شيئين إما تعيين المزروع أو
~~تعميم المزروع بأن يقول يزرع ما ms239 شاء لأن الأرض تارة تستأجر للزراعة وتارة
~~للبناء والغرس وغيرهما وما يزرع فيها متفاوت فقد تستأجر لزراعة البر أو
~~الشعير أو الذرة أو الأرز وغيرها وبعضها يضر بالأرض فما لم يبين شيئا من
~~ذلك لا يصير المعقود عليه معلوما وإعلام المعقود عليه شرط جواز العقد إلا
~~أن يقول على أن يزرع فيها ما شاء لأن الجهالة ارتفعت بتفويض الخيرة إليه
~~ويدخل الشرب والطريق في الاجارة تبعا للأرض وإن لم يشترطهما بخلاف ما إذا
~~اشترى الأرض فإن الشرب والطريق لم يدخلا بلا ذكر لأن المقصود من الاجارة
~~الانتفاع حتى لا يصح اجارة مالا يمكن الانتفاع به في الحال كاجارة المهر
~~للركوب وغير ذلك
# وفي الذخيرة استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة
~~المعقود عليه لأن الأرض تصلح للزراعة والغرس والبناء ولا رجحان للبعض على
~~البعض فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوما وكذلك إذا ذكر أنه يزرعها
~~إلا أنه لم يذكر أي شيء يزرعها فالاجارة فاسدة لجهالة المعقود عليه
# وفي البزازي رجل استأجر دواب إلى سمرقند من خوارزم يكفي لوجوب الأجرة
~~تسليم الدواب ولا يؤمر رب الدواب بإرسال الغلام معها وذكر محمد أنه يؤمر
~~بإرسال الغلام معها وذكر مولانا شيخ الاسلام أنه يخير ولا يجبر
# استأجر رجلا ليحمل له غلة من مطمورة عينها فذهب فلم يجده ورجع قسم الأجر
~~المسمى على ذهابه وحمله ورجوعه ولزمه أجر الذهاب لأن الذهاب كان له وإن كان
~~لم يسم المطمورة لا يتجاوز عن قسط المسمى للذهاب وله أجر المثل قال للخياط
~~استأجرتك لتخيط هذا الثوب فخاطه غلامه استحق الأجر وإن قال بيد نفسك لا
~~يستحق
# استأجر رجلا ليحفر عشرة في عشرة فحفر خمسا في خمس له ربع الأجر لأن
~~الأولى مائة ذراع والمحظور خمس وعشرون ذراعا رب الدار امتنع عن تفريغ بيت
~~الخلاء لا يجبر لكن للساكن أن يفسخ للخلل في الانتفاع وكذا لا يجبر على
~~إصلاح الميزاب وتطيين السطح PageV01P364
# استأجر دارا فيها بئر ماء أن يسقي منها لأن له الاستقاء قبلها ms240 فكذا بعدها
~~وإن اختل ماء البئر ليس على احدهما إصلاحها
# وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لو استأجر دابة ليركبها مدة وانقضت المدة
~~وأمسكها في منزله ولم يجيء مالكها ليأخذها حتى تلفت الدابة عنده لا ضمان
~~على المستأجر لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد إلى
~~مالكها فضاعت لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر
~~آخر فأخرجها المستأجر اليه وهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج
# وفي المنتقى رجل اكترى دارا سنة بألف فلما مضت قال ربها إن فرغتها اليوم
~~وإلا عليك ألف كل يوم والمستأجر مقر أن الدار له ولم يفرغ لزمه قال هشام
~~قلت لمحمد هلا يجعل له أجر مثلها إلى أن يتمكن من التفريغ وبعد التمكين
~~عليه ما قاله المؤجر قال هذا حسن
# وفي الولولجي ولو آجر داره إجارة مضافة بأن يقول آجرتك داري هذه شهر شوال
~~وهما في رمضان ثم باعه من آخر فالبيع موقوف على إجازة المستأجر ولو دخل
~~شوال فله أن يسكن الدار لأن العقد منعقد وإن كان لا يجب عليه تسليم الدار
~~مالم يجيء ذلك الوقت
# وذكر في بعض المواضع أنه إذا آجر داره إجارة مضافة مثلا في صفر وهو بعد
~~محرم فباع قبل مجيء ذلك الوقت فعن محمد رحمه الله تعالى روايتان والفتوى
~~على أنه ينعقد وتبطل الإجارة المضافة هذا هو الظاهر لأن له ولاية الفسخ
~~والبيع دلالة الفسخ
# وفي البزاري آجره داره إجارة مضافة بأن قال في شهر ربيع الأول آجرتكها
~~رجب فباعها في جمادى الأولى ذكر شمس الأئمة الحلواني أن البيع لا ينفذ في
~~رواية عن محمد لأن حق المستأجر إن لم يثبت فحق أن يثبت وبه يلوح كلام
~~السرخسي حيث قال الأصح أن الإجارة المضافة لازمة وفي رواية ينفذ لأنه لاحق
~~للمستأجر حالا وتبطل الإجارة قلت وبه يفتى والله أعلم
# فائدة اعلم أن جملة ما يصح مضافا أربعة عشر الإجارة وفسخها والمزارعة
~~والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة
~~والطلاق ms241 والعتاق والوقف ومالا يصح مضافا عشرة البيع وإجارة المبيع وفسخه
~~والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين
# وفي العمادى ولو أقر بالدار المستأجرة لغيره فإن إقراره يصح في حق نفسه
~~ولا يصح في حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضي بها للمقر له
# وفي القنية أجرة المؤدب والختان في مال الصبي إذا كان له مال وإلا فعلى
~~أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على
~~استئجار القابلة لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه
# وأجرة سجان سجن القاضي لا يجب على المحبوس وقيل في زماننا أجرة السجان
~~تجب على رب الدين لأنه يعمل له وقال برهان الدين صاحب المحيط رحمه الله
~~تعالى على المدعي عليه لأن الحبس عقوبة استحقها لمنعه حق غيره من دفعه
~~والعقوبة لا يستحقها الا الجاني المتمرد
# وذكر القاضي بديع الدين أن أجرة المسجل على المدعي وقال برهان الدين صاحب
~~المحيط على PageV01P365 المدعي عليه وقال قاضيخان على من استأجره وإلا فعلى
~~من أخذ السجل ويجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره وقد تقدم
~~الكلام على ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب فانظره ثمة
# وفي الوقاية ولا تصح الإجارة على الأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن
~~والفقه والغناء والنوح والملاهي وعسب التيس ويفتي اليوم بصحتها لتعليم
~~القرآن والفقه ويجبر المستأجر على دفع ما قيل له ويحبس به وعلى الحلوة
~~المرسومة قلت وهي بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدي إلى المعلمين على رؤوس
~~بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلوى وهي لغة يستعملها أهل ما
~~وراء النهر
# وفي البزازي رجل آجر نصف داره والدار تحتمل القسمة أولا أو قال آجرتك
~~نصيبي منها ولم يعلم نصيبه لا يصح ولو سكن يجب أجر المثل وقالا لا يجوز ولو
~~كان من شريكه جازت إجماعا
# وإجارة البناء بدون الأرض لا تجوز لأنه في معنى إجارة المشاع وبه قال أبو
~~نصر رحمه الله فأورد عليه جواز إجارة الفسطاط فلم يكن له الفرق
# واختار ms242 الامام البخاري الخوارزمي رحمه الله أنه إذا كان البناء مرتفعا
~~كالجدران مع السقف يفتي بجواز إجارة البناء وإلا لا وعن محمد رحمه الله
~~تعالى جوازه فإنه قال من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها منه صاحبها
~~استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز إجارة البناء لما استحق الأجر وقاسه
~~على الفسطاط قال الامام أبو علي رحمه الله وبه كان يفتي مشايخنا
# ولو كان البناء ملكا والعرصة وقف وآجر المتولي باذن مالك البناء فالأجر
~~ينقسم على البناء والعرصة
# له بناء في أرض الغير فآجر البناء لا من صاحب الأرض الفتوى على أنه لا
~~يجوز ذكره الحلواني ولو آجر البناء من مالك الأرض جاز وقوفا ولو آجر العرصة
~~لا البناء جازت
# وذكر ابن وهبان في شرح المنظومة لو آجر بناء مكة زادها الله تعالى شرفا
~~ينبغي أن يجوز ويدل على ذلك ما ذكره صاحب الذخيرة عن المبسوط قال روى أبو
~~يوسف عن أبي حنيفة أنه قال أكره إجارة البيوت مكة في أيام الموسم قال وهكذا
~~روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وكان يقول ينزل عليهم في
~~دورهم لقوله تعالى @QB@ سواء العاكف فيه والباد @QE@
# قال في الذخيرة ثم هذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء دون الأرض لأن
~~الإجارة هنا لا ترد على الأرض عند أبي حنيفة كالبيع وإنما ترد على البناء
~~وإنما رخص فيها في أيام الموسم ومما يدل على ذلك أيضا قول صاحب الهداية في
~~الاستدلال على مذهب الامام في عدم جواز بيع ارض مكة قال ما نصه استدل أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه السلام مكة حرام لا يباع رباعها
~~ولا يورث ولأنها حرة محترمة لأنها فناء الكعبة وقد ظهر التعظيم فيها حتى لا
~~ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها فكذلك في حق البيع بخلاف البناء
~~لأنه خالص ملك الباني واستدل لهما بأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي
~~بها فصار كالبناء وفي خزانة الأكمل لو آجر أرض مكة لا يجوز ms243 لأن رقبة الأرض
~~غير مملوكة اه ومفهومه ما يدل على جواز إجارة البناء والله سبحانه أعلم
~~وطريق جواز إجارة المشاع أن يلحق القضاء أو يؤاجر الكل ثم يفسخ في البعض
# ومسائل الشيوع سبع البيع والإجارة والإعارة وأنها جائزة والوقف وهبته
~~فيما لا يحتمل القسمة جائزة وفيما يحتمل لا يجوز ولو كان من شريكه أو من
~~أجنبي والصدقة كالهبة في رواية الأصل PageV01P366
# وفي الجامع الصغير جواز الصدقة وفي الشائع لا يجوز عند محمد ورهن المشاع
~~لا يجوز مطلقا وفي الطارئ روايتان
# وفي الولوالجي رجل استأجر ليزرعها فزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق
~~فلم ينبت فعليه الاجر تاما لانه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرع فلا اجر عليه
~~لانه لم يتمكن من الانتفاع بها قال صاحب المحيط والفتوى على أنه إذا بقي
~~بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر
~~وإلا يجب إذا تمكن من زراعته مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب
~~كما مر
# استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر إن لم يجد الماء
~~للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا كما لو استأجر الرحى
~~فانقطع الماء وكذا لو خرب النهر الأعظم ولم يقدر على سقيها كذا اختاره
~~الفقيه أبو الليث
# وفي المنبع ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من
~~الأجر بحصته ولو نقص الماء عن الرحى فإن كان النقصان فاحشا فللمستأجر حق
~~الفسخ وإن كان غير فاحش فليس له الفسخ
# قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف ما طحنه فهو فاحش
# استأجرها للزراعة فقل ماؤها أو انقطع له أن يخاصم حتى يفسخ القاضي العقد
~~وبعد ما يفسخ يترك القاضي الأرض في يده بأجر المثل إلى أن يدرك الزرع فإن
~~سقي زرعه كان ذلك رضاء ولم تنتقض الإجارة قلت وكانت واقعة الفتوى بالقاهرة
~~وصورتها رجل استأجر حماما يجري اليها الماء من عين فانقطع الماء عن الحمام
~~لتعطيل ms244 العين فهل يستحق المستأجر أجرة مدة انقطاع الماء وتعطيل العين أم لا
~~فأجاب جدي شيخ مشايخ الإسلام محب الدين متع الله تعالى بحياته الكريمة
~~انقطاع ماء الحمام عيب تنفسخ به الإجارة وقيل لا تنفسخ فإن أزالة المؤاجر
~~سقط خيار المستأجر وإلا فلا ولا تلزمه الأجرة في مدته إلا أن يستوفي
~~المنفعة مع العين والله سبحانه وتعالى أعلم
# منها واقعة الفتوى أيضا رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي وعمر فيها ولم
~~يكن الناظر أذن له في شيء من ذلك فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن
~~الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع بذلك على المستأجر المذكور وما
~~الحكم في ذلك فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ الإسلام المشار اليه بأن العمارة
~~المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف
~~بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر قلعها وتسوية الوقف فيفعل الأنفع للوقف
~~والله أعلم
# استأجر حماما في قرية فوقع الجلاء ونفر الناس سقط الأجر وإن نفر بعض
~~الناس لا يسقط
# آجر داره إجارة طويلة وهو مديون وطلب الدائن من القاضي أن يجبره على بيع
~~الدار وقيمة الدار مستغرقة لمال الإجارة ليس للقاضي أن يجبره على ذلك وبه
~~أفتى القاضي بديع الدين وصاحب المحيط والدرهم دين فادح يفسخ له الإجارة
~~وقيل منه لا
# وفي الولوالجي آجره داره من رجل ثم أراد أن ينقض الإجارة ويبيع الدار
~~لنفقته ونفقة أهله وعياله لكونه معسرا له ذلك كما إذا كان عليه دين فادح له
~~أن ينقض الإجارة قال البزازي وإن كذبه المستأجر في إقراره بالدين يجوز
~~إقراره عند الامام خلافا لهما PageV01P367 وعن صاحب المحيط الطريق في فسخ
~~الإجارة لأجل الدين أن يبيع الدار المستأجرة أولا لرب الدين ثم المشتري
~~يطلب تسليم الدار فيقول المؤاجر التسليم غير واجب علي لأنها في إجارة فلان
~~بن فلان فيحكم القاضي بصحة البيع وتنفسخ الإجارة ضمنا
# وفي القنية ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقيت
~~الدار مغلقة شهرا لا يسقط الأجر ms245 لأنه كان متمكنا من الانتفاع بواسطة أداء
~~الغلة
# استأجر حانوتا ليتجر فيه في السوق ثم كسد السوق حتى لا يمكنه التجارة فله
~~فسخ الإجارة لأنه عذر وقيل لا
# وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيه فافتقر فهذا عذر وله أن ينقض به
~~الإجارة وكذا لو استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا للمستأجر أن لا يسافر
~~فإنه عذر وأما إذا بدا للمكاري فليس بعذر لأنه يمكنه أن يبعث دوابه على يد
~~غيره أو أجيره
# وإن مرض المؤاجر فقعد فليس بعذر أيضا على رواية الأصل لأنه يمكنه أن يبعث
~~رسولا يتبع الدابة وروى الكرخي أنه عذر
# وفي البزازي قال المستأجر أريد السفر وكذبه المؤاجر حلف المستأجر على أنه
~~عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري
# والانتقال من البلدة عذر إلا أن الخروج يحتمل أن يكون حيلة للتوصل إلى
~~الفسخ فيحلف
# وإن وجد منزلا أرخص منه أجرا أو اشترى منزلا فأراد التحول اليه لا يكون
~~عذرا بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم اشترى إبلا له الفسخ والفرق أن
~~إكراء الدار يمكن لا إكراء الدابة لأنها تختلف باختلاف الساكن والركوب
~~يختلف باختلاف الراكب بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم بدا له أن يسافر
~~على البغل لا يكون عذرا
# وفي الذخيرة لو أظهر المستأجر في الدار الشر والفتنة كشرب الخمر وأكل
~~الربا والزنى واللواطة وإيذاء الجيران يؤمر بالمعروف وليس للمؤاجر ولا
~~لجيرانه أن يخرجوه من الدار بذلك ولا يصير عذرا في فسخ الإجارة ولا خلاف
~~فيه للأئمة الأربعة وفي الجواهر إن رأى السلطان بأن يخرجه فعل وقال ابن
~~حبيب المالكي لو أظهر الفسق في دار نفسه ولم يمتنع بالأمر بالمعروف ويقول
~~داري أنا آتي فيها ما شئت تباع عليه داره
# وفي الولوالجي رجل استأجر حانوت وقف من المتولي بأجرة معلومة ثم مات
~~المتولي قبل انقضاء المدة لا تنفسخ الإجارة لأن المتولي نائب عن المستحقين
~~وبموت المتولي لا يفسد العقد كالقاضي لا ينعزل بموت السلطان لأنه نائب عن
~~العامة وقد مر في فصل ms246 القضاء وبموت الموكل تنفسخ الإجارة لأن الإجارة تنعقد
~~ساعة فساعة قال البزازي وبموت الوكيل لا تنفسخ الإجارة وقال العمادي ينبغي
~~أن تنفسخ لأن من عقد له الإجارة باق وهو الموكل
# متولي الأوقاف إذا آجر الوقف بدون أجر المثل يلزمه تمام ذلك عند بعض
~~علمائنا وكذا الأب ذا آجر منزل ابنه الصغير لدون أجر المثل يلزم المستأجر
~~تمام أجر المثل PageV01P368
# وفي شرح منظومة ابن وهبان لو آجر دار لطفل أو أرضه أو حانوته أبوه أو
~~وصيه أو جده ثم بلغ الطفل فإنه لا يملك فسخ الإجارة ولو كان أبو الطفل أو
~~وصيه أو جده آجر الطفل نفسه لرجل فبلغ الطفل فإنه يتخير إن شاء فسخ الإجارة
~~وإن شاء استمر بها
# متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن زاد أجر مثلها بتغير
~~سعرها فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من
~~المدة يجب المسمى بقدره وبعد ذلك يجدد العقد على أجرة معلومة كما زادت كذا
~~في الولوالجي قلت وفي أدب القاضي للسروجي ما يخالف ذلك فإنه قال ليس له فسخ
~~الإجارة لأن أجرة المثل إنما تعتبر حالة العقد وفي النوادر ليس له فسخ
~~الإجارة إذا كانت الأجرة أجرة المثل حال العقد وإن ازدادت بذرة اه
# وفي الولوالجي رجل استأجر بعيرا إلى مكة فهذا على الذهاب دون المجيء ولو
~~استعار بعيرا فهو على الذهاب والمجيء جميعا لأن في الإجارة مؤنة الرد على
~~الأجير دون المستأجر وفي العارية على المستعير
# قال وحمل البعير مائتان وأربعون منا لأن العلماء تكلموا في معرفة الصاع
~~قالوا ثمانية أرطال والدليل عليه أن الوسق حمل بعيرة في كلام العرب وحمل
~~البعير مائتان وأربعون منا والوسق ستون صاعا قلت والصاع ثمانية أرطال برطل
~~العراق وهو بالحلبي نحو رطل وأربع أواق فحينئذ يكون حمل البعير تقريبا
~~ثلاثمائة وستين رطلا بالحلبي والله أعلم $ الفصل التاسع عشر في الهبة
# وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول لأنها عقد فتفتقر إلى الايجاب والقبول
~~كسائر العقود وفي البدائع ركن الهبة الايجاب ms247 من الواهب فأما القبول من
~~الموهوب له فليس بركن استحسانا والقياس أن يكون ركنا وبه قال زفر رحمه الله
~~تعالى وتتم بالقبض الكامل فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار
~~ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيا يحتمل القسمة يكون
~~بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض
~~بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل
# وفي المنبع إذا قبض الموهوب له في مجلس عقد الهبة بغير اذن الواهب جاز
~~استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض وهو
~~القياس في الأول لأن القبض تصرف في ملك الواهب والتصرف في ملك الغير لا
~~يجوز الا باذنه
# ومن شرائط الهبة الافراز فلم تصح في مشاع يحتمل القسمة وصحت فيما لا
~~يحتملها
# وهب دارا من رجلين لم يجز عندهما خلافا لمحمد ولو قال وهبت الدار ثلثيها
~~لهذا وثلثها لهذا لا يجوز عند أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند
~~محمد رحمه الله تعالى يجوز والصدقة على فقيرين على هذا القياس
# رجل قال لآخر وهبت حصتي من هذا العبد لك والموهوب له لا يعلم حكم حصته
~~تصح الهبة
# وهب البناء لا الأرض يجوز والشيوع الطارئ فيها لا يبطلها بخلاف الرهن إلا
~~في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى PageV01P369
# وهب نصيبه مما يقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون من غير شريكه لا يجوز
~~عند الكل وإن كان من شريكه لا يجوز عندنا خلافا لابن أبي ليلى
# وهب نصف عبده من رجل أو ثلثه وسلمه اليه يجوز لأنه يجوز فيما لا يحتمل
~~القسمة وكذا لو هب عبده من رجلين أو رجلان عبدا لهما
# ومن أراد أن يهب نصف داره مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبرئه
~~عن الثمن
# وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخلا عليه ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو
~~النخل بلا أرض أو نخلا بدون الثمر لا يجوز لأن الموهوب متصل ms248 بغيره اتصال
~~خلقة مع إمكان القلع فقبض أحدهما غير ممكن فيما له الاتصال فيكون بمنزلة
~~المشاع الذي يحتمل القسمة
# والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض كذا في البزازي اه
# ثم اعلم أن جميع مسائل الشيوع سبعة أقسام بيع الشائع وإجارة الشائع
~~وإعارة الشائع ورهن الشائع وهبة الشائع وصدقة الشائع ووقف الشائع فقد جمعت
~~لك أيها الطالب هذه الأقسام هنا إعانة لك على الاستحضار لتعرف أحكامها في
~~أبوابها بالتأمل إن شاء الله تعالى وقد تقدم الكلام على غالب هذه الأقسام
~~في فصل الإجارات من مجموعنا هذا فانظره ثمة
# وفي الملتقطات رجل له دار فيها أمتعة فوهب الدار لرجل لا يجوز لأن
~~الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم ولو وهبت المرأة دارها من
~~زوجها وهي ساكنة فيها بأمتعتها صح لأن المرأة وما في يدها في الدار في يد
~~زوجها فكانت الدار مشغولة بالزوج وعياله فلا يمنع من صحة قبضه
# رجل قال لامرأته قولي وهبت المهر منك فقالت وهبت وهي لا تعلم العربية لا
~~يصح بخلاف الطلاق والعتاق لأن الرضا شرط جواز الهبة لا شرط وقوع الطلاق
~~والعتاق ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح وقال الفقيه أبو الليث لا
~~يقعان أيضا إذا عرف بالجهل
# رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء على وجه المزاح فقال وهبت فقبله وسلمه جاز
# وفي الولوالجي رجل قال جميع ما أملكه لفلان فهذا هبة حتى لا يجوز بدون
~~القبض فرق بين هذا وبين ما إذا قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان حيث
~~يكون إقرارا والفرق أن في المسألة الأولى لما قال جميع ما أملكه فهذا للملك
~~القائم حقيقة والملك القائم له لا يصير لغيره الا بالتمليك فيكون هبة وفي
~~المسألة الثانية قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي وما يعرف به أو بنسب اليه
~~يجوز أن يكون ملك غيره فيكون إقرارا
# وفي البزازي رجل قال لآخر وهبت منك هذا العين فقبضه الموهوب له بحضرة
~~الواهب ولم يقل قبلت صح ولو لم يقبض ms249 ذلك لكنه قال قبضت فإن الموهوب له يصير
~~قابضا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
# وفي العمادي هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح الا إذا وهبه وإذن له
~~في القبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لا يجوز والبنت لو
~~وهبت مهرها من أبيها أو المرأة وهبت مهرها PageV01P370 الذي على زوجها
~~لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرته بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من
~~غير من عليه الدين وبيع الدين من غير من عليه لا يجوز ولو باعه من المديون
~~أو وهبه جاز اه
# وهب دارا فيها متاع الواهب ثم وهب المتاع بعد ذلك إن وهب الدار ولم
~~يسلمها حتى وهب المتاع وسلمها اليه جملة جاز وإن وهبها وسلمها ثم وهب
~~المتاع لم يجز
# وهب الرجل ثيابا في صندوق وسلمها مع الصندوق فليس بقبض تصدق على ابن صغير
~~له بدار وله فيها متاع وهو ساكنها بعياله أو فيها ساكن بلا أجر ولم يفرغها
~~جازت الصدقة وإن كان فيها ساكن بأجر لم تجز الصدقة
# وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدف لابنه الصغير بدار
~~وفيها متاع الأب أو الأب ساكنها يجوز وعليه الفتوى
# غرس لابنه الصغير كرما إن قال جعلته له يكون هبة وإن قال جعلته باسمه لا
~~ولو قال اغرس باسم ابني أمره متردد والى الصحة أقرب وهبته من ابنه الصغير
~~تتم بلفظ واحد ويكون الابن قابضا بكونه في يده أو في يد مودعه أو مستعيره
~~لا بكونه في يد غاصبه أو مرتهنه أو المشتري منه شراء فاسدا وهذا إذا أعلمه
~~واشهد عليه الإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة
~~القبض وإن كان بالغا يشترط قبضه ولو كان في عياله
# والوصي كالأب والأم كذلك لو كان صغيرا في عيالهما إن وهب له تملك الأم
~~بالقبض وهذا إذا لم يكن للصبي أب ولا جد ولا وصيهما ولا وصي من قبل القاضي
~~وذكر الصدر ms250 إن عدم الأب فقبض الأم ليس بشرط
# وذكر في الأصل الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها بملك قبض الهبة
~~لها ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز
~~إذا لم يكن الأب حيا فلو أن الأب أو وصيه والجد أو وصيه غاب غيبة منقطعة
~~جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم
~~سواء كان الصغير في عياله أو لا وسواء كان ذا رحم محرم أو أجنبيا وإن لم
~~يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم
~~يكن في عياله فإنه ذكر في الأصل من عال يتيما وهو ليس بوصي ولا بينهما
~~قرابة وليس لهذا الصبي أحد سواه جاز قبض ما وهب له استحسانا
# ولو أراد أجنبي النزع منه فليس له ذلك ويسلمه في تعليم الأعمال ولا فرق
~~بين أن يعقل الصبي أولا وكذا لو كان في عيال الأخ والعم وإن قبضه الصبي وهو
~~يعقل جاز وإن كان أبوه حيا
# نوع الأفضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص
~~عليه محمد رحمه الله تعالى ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده فلا بأس به وإن
~~كانوا سواء في الرشد لا يفعله وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق
~~فالصرف إلى الخير أفضل من تركه له لأنه إعانة على المعصية وكذا لو كان ابنه
~~فاسقا لا يعطيه أكثر من قوته PageV01P371
# وفي الولوالجي رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوها بين يدي
~~الولد فهذا على وجهين إن قال هذا الولد ولم يقل للأب وإن كانت الهدية تصلح
~~للصبي مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان فهو هدية للصبي لأن هذا
~~تمليك من الصبي وإن كان شيئا لا يصلح للصبي كالدراهم والدنانير ومتاع البيت
~~والحيوان ينظر إلى المهدي إن كان من أقرباء ms251 الأب أو معارفه فهو للأب لأن
~~التمليك منه عرفا وإن كان من أقرباء الأم أو معارفها فهو للأم لأن التمليك
~~منها عرفا فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو جهة يستدل به على غير
~~ما قلنا يعتمد على ذلك وكذا لو اتخذ الوليمة لزفاف ابنته إلى بيت زوجها
~~فأهدى أقرباء الزوج أو أقرباء المرأة هذا كله إذا لم يقل المهدي أهديت للأب
~~أو للأم في المسألة الأولى وللزوج أو المرأة في المسألة الثانية بأن تعذر
~~الرجوع إلى قول المهدي أما إذا عينه المهدي فالقول قوله لأنه هو المملك
# قدم من السفر وجاء بالتحف إلى من نزل عنده وقال اقسم هذا بين أولادك
~~وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان المهدي فالقول قوله وإن تعذر فما
~~يصلح للرجال فله وما لهن فلها وما لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم
# وفي الملتقطات إذا وهب للصغير شيء من المأكولات هل يباح لوالديه أن يأكلا
~~منه روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يباح وشبهه بدعوة العبد المأذون له
~~وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح وفي البزازي إذا عمل الصبي حسنات قبل
~~البلوغ فثوابه له لا لأبويه ولهما ثواب التعليم إن علماه وقيل ثواب الطاعة
~~له مع أبويه
# رجل تصدق عن ميت ودعا له يصل الثواب إلى الميت لأنه روى في بعض الأخبار
~~أن الحي إذا تصدق على الميت ودعا له بعث ذلك إلى الميت على طبق من نور
~~والله سبحانه وتعلى أعلم
# نوع في هبة المريض وغيره وهب في مرضه ولم يسلمه حتى مات بطلت الهبة لأنه
~~وإن كان وصيه حتى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض
# وهب المريض عبدا لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينتقض
~~البيع ويضمن ثلثيه وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره جاز
~~قبل موته وبعد موت الواهب لا يجوز لأن الإعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل
~~حال قيام الدين وإن أعتقه الواهب ms252 قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز
~~الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت
# وهب المريض شيئا لا يخرج من الثلث يرد الموهوب له ما زاد على الثلث بلا
~~خيار وفي البيع يخير المشتري
# امرأة قالت لزوجها المريض إن مت من مرضك هذا فأنت في حل من مهري أو قالت
~~فمهري عليك صدقة بطل لأنه مخاطرة وتعليق
# وفي الولوالجي امرأة حبلى أرادت أن تهب مهرها من زوجها على وجه إن ماتت
~~يبرأ الزوج وإن لم تمت يكن المهر لها باقيا فالحيلة أن تشتري بمهرها من
~~الزوج ثوبا في منديل وتقبضه فإن ماتت لم يبق لها عليه شيء وإن سلمت ترد
~~عليه بخيار الرؤية فيبقى المهر كما كان PageV01P372
# وفي خزانة الأكمل قال أبو العباس الناطفي رأيت بخط بعض مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب
~~ميراث جاز وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد ابن اليماني أحد أصحاب محمد بن
~~شجاع البلخي وحكى ذلك عن أصحاب أحمد بن أبي الحارث وأبي عمر والطبري انتهى
# إذا قال الطالب لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين الذي عليك جاز ويكون
~~وصية من الطالب للمطلوب ولو قال إن مت فأنا بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو
~~مخاطرة كقوله إذا دخلت الدار فأنا بريء مما لي عليك لا يبرأ
# قال لحنته هذه الأرض لك فاذهب وازرعها فقبل الختن وزرع فالأرض للختن وإن
~~لم يقل قبلت لا يكون له
# قال لآخر وهبت عبدي منك وهو حاضر بحيث لو مد يده لناله فقال قبضته جازت
~~من غير قوله قوله قلت ويصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يصير قابضا ما لم يقبض
# وإن كان العبد غائبا فقال وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فذهب وقبضه
~~جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ ولو قال هو لك إن شئت ودفعه اليه فقال شئت عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز ms253
# دفع اليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك
~~ولو دفع اليه ثوبا وقال البسه ففعل يكون هبة لا قرضا لأن قرض الثوب باطل
# وفي الملتقطات رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي ففعل إن كان صاحب الحق
~~عالما بما عليه بريء حكما وديانة وإن لم يكن عالما بريء حكما وهل يبرا
~~ديانة عند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى
# وفي القنية غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ
~~التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم والله أعلم
# نوع في الرجوع عن الهبة ويكره الرجوع في الهبة وإن كان جائزا في الحكم
~~إذا لم يكن عليه حق واجب لقوله صلى الله عليه السلام العائد في هبته
~~كالعائد في قيئه ولأنه من باب الخساسة والدناءة وسوء الخلق ولهذا شبهه
~~بأقبح أحوال الكلب وهذا لأن التشبيه في معنى الاستقباح والاستقذار لا في
~~حرمة الرجوع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا ترى أنه صلى الله عليه
~~السلام قال في رواية أخرى كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وفعل الكلب يوصف
~~بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح
# ويجوز الرجوع فيها عندنا وإن كان مكروها إذا كان ذلك بتراضيهما أو بحكم
~~الحاكم لقوله صلى الله عليه السلام الواهب أحق بهبته مالم يثب عنها أي مالم
~~يعوض وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الرجوع إلا في الأب يهب لولده
~~ثم يرجع فيه قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع بها إلا
~~الوالد فإنه يتملكه للحاجة ومنعه أي الرجوع الزيادة المتصلة كبناء وغرس
~~وسمن لا المنفصلة PageV01P373 وهي مثل الولد وموت أحد المتعاقدين وعوض أضيف
~~اليها ولو من أجنبي بنحو خذه عوض هبتك فقبض فلو وهب ولم يضف رجع كل بهبته
~~وخروجها عن ملك الموهوب له والزوجية وقت الهبة فلو وهب لها فنكحها رجع ولو
~~وهب فأبان لا وقرابة المحرمية ms254 وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خرقه فالدال
~~الزيادة والميم الموت والعين العوض والخاء الخروج والزاي الزوجية والقاف
~~القرابة والهاء الهلاك كذا في الوقاية وشرحها
# وفي البزازي ولو زعم الموهوب له هلاكها صدق بلا يمين ولو قال الواهب
~~العين هذه وأنكر الموهوب له حلف المنكر الموهوب له
# وهب الموهوب لآخر ثم رجع الواهب الأول له أن يرجع أيضا داوي المريض حتى
~~برأ أو كان أعمى فأبصر بطل الرجوع
# وفي الولوالجي رجل وهب من رجل تمرا ببغداد فحمله الموهوب له إلى بلخ ليس
~~للواهب أن يرجع فيه
# رجل وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتابة أو المشط ليس له أن يرجع
~~فيها هو المختار لأن هذه زيادة متصلة
# رجل وهب لرجل سويقا فلته بالماء يرجع الواهب لأنه بقي الاسم وهذا نقصان
~~كمن وهب لرجل حنطة فلتها بالماء بخلاف ما إذا وهب لرجل ترابا فلته بالماء
~~حيث لا يرجع والفرق أن هاهنا اسم يبل التراب لم يبق فلم يبق الموهوب
# ولو وهب دارا أو أرضا فبنى في طائفة منها بناء أو غرس شجرة أو كانت جارية
~~صغيرة فكبرت وازدادت خيرا أو كان غلاما فصار رجلا فلا رجوع له في شيء من
~~ذلك انتهى $ الفصل العشرون في الرهن
# وينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض ويكتفي فيه بالتخلية في الأصح فإذا
~~قبضه المرتهن محوزا مفرغا عن الشواغل مميزا تم العقد فيه وما لم يقبضه
~~يتخير الراهن فيه بين التسليم والرجوع ولا يصح الرهن إلا بأحد أمرين إما
~~بالديون أو بالأعيان المضمونة بأنفسها
# أما الدين فلأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب في
~~الذمة وفي البدائع يجوز الرهن بالديون بأي سبب وجبت من الإتلاف والغصب
~~والبيع ونحوها لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبها فكان الرهن
~~بها رهنا بمضمون فيصح وهل يجوز الرهن ببدل الكتابة والدية فعلى إطلاق هذا
~~الكلام يجوز وسواء كان مما يحتمل الاستبدال قبل القبض أو لا يحتمله كرأس
~~مال السلم وبدل الصرف والمسلم فيه وفيه خلاف زفر
# وأما الأعيان فعلى ms255 أنواع منها ما لم يكن مضمونا كالوديعة والعارية ومال
~~المضاربة والبضاعة والشركة والمستأجر ونحوها فلا يجوز الرهن بها لأنها ليست
~~بمضمونة أصلا ومنها ما هو مضمون وهو على نوعين مضمونة بغيرها كالبيع فإنه
~~لا يصح الرهن به ومضمونة بنفسها وهو ما يوجب المثل أو القيمة بهلاكها
~~PageV01P374 كالمغضوب في يد الغاصب والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد
~~المرأة وبدل الصلح عن دم العمد في يد العاقلة فإن الرهن بها جائز بالإجماع
# وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين وإن هلك الرهن في يده قبل
~~استرداد العين والعين قائمة يقال حينئذ للراهن سلم العين إلى المرتهن وخذ
~~منه الأقل من قيمة الرهن ومن العين لأن المرهون عندنا مضمون بذلك وإذا وصل
~~اليه العين يجب عليه رد قدر المضمون إلى الراهن وإن هلكت العين والرهن قائم
~~صار الرهن بها رهنا بقيمتها حتى لو هلك الرهن بعد ذلك يهلك مضمونا بالأقل
~~من قيمته ومن قيمة العين لأن قيمة العين بدلها وبدل الشيء قائم مقامه كأنه
~~هو
# ويجوز الرهن بالمقبوض على سوم الشراء والمقبوض في البيع الفاسد لأنهما من
~~الأعيان المضمونة بأنفسها كما في المنبع
# وفي البزازي القبض شرط جوازه وقال بكير لزومه والأول أصح وشرطه أن يكون
~~مقسوما فلم يصح رهن المشاع فيما يحتمل القسمة لا من شريكه ولا من أجنبي
~~طارئا أو مقارنا في الصحيح وذكر الصدر أن فيه روايتين بخلاف ما إذا رهن
~~اثنان من واحد أو بعكسه حيث يجوز ما لم ينص على الإبعاض بأن يقول رهنت من
~~هذا النصف ومن هذا النصف لنصه على الإبعاض
# وفي المنبع لا يجوز رهن ثمرة بدون نخلها وبالعكس ولا نخل بدون الأرض
~~وبالعكس لأن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز الرهن كرهن
~~المشاع إذ لا يمكن قبض المرهون وحده
# وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن رهن الأرض بدون الأشجار يصح لأن
~~اسم الشجر يقع على النابت على الأرض ولهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجرا
~~وكأنه استثنى ms256 الأشجار بمواضعها من الأرض فكان عقد الرهن مثنا ولا ما سوى
~~ذلك الموضع من الأرض وهو معين معلوم غير مشاع بخلاف ما لو رهن الدار دون
~~البناء حيث لا يصح لأن البناء اسم للمبنى دون مكانه من الأرض فصار راهنا
~~جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن
# العدل إذا سلط على بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف
~~الباقي للشيوع وذكر القاضي إن استحق بعض الرهن شائعا يبطل وإن كان مفروزا
~~يبقى الرهن الباقي للشيوع وقرض المشاع جائر بأن أعطاه ألفا وقال نصفها عندك
~~مضاربة بالنصف ونصفها قرض والمضاربة مع الشيوع جائزة
# واختلفوا في أن رهن المشاع هل يوجب سقوط الدين عند هلاكه أم لا قال
~~الكرخي رحمه الله تعالى لا يسقط
# وفي الجامع رهن أم الولد أو مالا يجوز بيعه له أن يسترده قبل قضاء الدين
~~لبطلان الرهن لأنه عقد ايفاء وفيه معنى البيع فكان محله ما يقبل البيع
~~بخلاف رهن المشاع لأنه محل الرهن لكونه محل البيع فكان الرهن منعقدا بصفة
~~الفساد فيلحق بالجائز وهذا على خلاف ما قاله الكرخي رحمه الله تعالى
# زوائد الرهن عندنا كالولد والثمر إذا بقيت إلى وقت الفكاك وهلاك الزوائد
~~قبل الفكاك لا يسقط شيئا وغلة الأرض والدار والعبد لا يصير رهنا ولا يبطل
~~الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بموتهما ويبقى رهنا عند الورثة
# وفي الولوالجي الرهن إذا كان حيوانا فنفقته على الراهن وكذلك كسوته لأن
~~معظم النفقة في إمساك PageV01P375 الرهن للراهن فكانت المنفعة عليه وكذلك
~~شربه وكذلك كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخيله
~~جذاده والقيام بمصالحه وأجرة الراعي وسواء كان بالرهن فضل أو لم يكن لأن
~~يده على الصورة أمانة فيكون بمنزلة المودع وجعل الآبق على المرتهن إذا كانت
~~قيمة الرهن والدين سواء لأن المحل مضمون فيحتاج إلى الإعانة ليرده على
~~المالك وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين كان على الراهن مقدار الزيادة
~~لأن يده على الزيادة كيد المودع فلا يلحقه الضمان لخلاف أجرة ms257 المسكن لأن حق
~~الحبس في الكل ثابت حقا للمرتهن
# وكذلك مداواة الجراحات والقروح والأمراض فتنقسم على قدر الأمانة والضمان
~~كجعل الآبق وفي البزازي ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وذكر القدوري
~~أن كل ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء
~~على المرتهن لا يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال
~~بعضهم على المرتهن بكل حال وقال الفقيه الحارث ما كان عند المرتهن يجب عليه
~~ثمن دوائه وأجرة طبيبه وما كان عند الراهن إن لم يزد عند المرتهن حتى احتاج
~~إلى زيادة المداواة فالمداواة على المرتهن ولكن لا يجبر عليه لأن الراهن لا
~~يجبر على المداواة وإن أجبر على النفقة فالمرتهن أولى ولكن يقال له هذا قد
~~حدث عندك فإن كنت تريد إصلاح مالك فدواه
# وما أنفق المرتهن على الراهن حال غيبة الراهن فمتطوع فيه وإن كان بأمر
~~الحاكم وجعله دينا على الراهن فهو دين عليه كذا قال محمد رحمه الله تعالى
~~وهذا الكلام إشارة إلى أنه بمجرد أمر الحاكم لا يصير دينا عليه ما لم يجعله
~~دينا عليه كما صرح به وأكثر المشايخ على هذا لأن هذا الأمر ليس للإلزام
~~حتما بل للنظر وهو متردد بين الأمرين بين الأمر حسبة وبين الأمر ليكون دينا
~~والأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى
# وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا أنفق عليه حال غيبة الراهن بأمر
~~الحاكم يرجع وإن كان بحضرته بالأمر لا يرجع وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه يرجع فيهما وذكر الناطفي وما يجب على الراهن إذا فعله المرتهن أو ما
~~على المرتهن إذا فعله الراهن فهو متطوع
# إذا أخذ السلطان الخراج والعشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن
~~تطوع فهو متبرع وإن كان مكرها فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع الا على
~~الظالم انتهى
# ويبيع ما يخاف الفساد عليه باذن الحاكم ويكون رهنا في يده والخراج على
~~الراهن خاصة لأنه مؤنة الملك فيكون على ms258 المالك
# وفي الملتقطات الأب إذا رهن من مال الصغير شيئا بدين على نفسه ذكر أنه
~~يجوز وإن كان الراهن أكثر قيمة من الدين فهلك الرهن ضمن الأب قدر الدين دون
~~الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير
~~عند الحاجة ولا كذلك الوصي
# وفي البزازي رهن الأب متاع الصغير وأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه
~~قبل قضاء الدين لأن تصرف الأب لازم كتصرف الابن نفسه ويرجع الابن في مال
~~الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر فيه كمعير الرهن PageV01P376
# رهن الوصي مال اليتيم والورثة كبار لا يجوز إذا كان الدين على الورثة
~~الكبار لتصرفه فيما هو ممنوع من التصرف فيه ولو كان الدين على الميت جاز
~~وقيل لا يجوز ولو كان على الميت أيضا لأن فيه إتلاف مال التركة وأنه غير
~~جائز وإذا هلك الرهن سقط الدين إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وإن كانت
~~قيمة الرهن أكثر فالزيادة تملك أمانة وإن كانت قيمته أقل من الدين فهلك سقط
~~من الدين بقدره ويرجع على المرتهن بالفاضل من الدين وعند الشافعي رحمه الله
~~تعالى الرهن أمانة فإذا هلك لا يسقط من الدين شيء
# وفي القنية رجل آجر داره وسلمها إلى المستأجر ثم رهنها منه انفسخت
~~الإجارة وصارت رهنا
# ويجوز أن يسافر بالرهن وإن كان له حمل ومؤنة إذا كان الطريق أمنا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كالوديعة وعند محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر
~~بالرهن وبالوديعة أيضا إذا كان له حمل ومؤنة قال محمد رحمه الله تعالى ولو
~~أراد ذلك يرفعه إلى القاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك
# استعار شيئا ليرهنه فرهن جاز وله أن يأمره بقضاء الدين واسترداده وكذا
~~إذا رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين
~~ورده إلى المقر له ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز كما لو أعارها ابتداء
# رده معيبا قيمته خمسة وقال كذلك قبضته وقال الراهن بل قبضته ms259 سليما قيمته
~~عشرة وأقاما البينة فبينة الراهن أولى وقال برهان الدين صاحب الدين أولى
~~ولو قال شاهد الرهن لا أدري بكم رهنه لا تقبل شهادته وقال ظهير الدين
~~المرغيناني تقبل
# اختلفا في الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي
~~رهنته عندي فالقول للمرتهن انتهى كلام القنية
# وفي البزازي ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه المنخرق وضاع بالسقوط
~~يضمن كل الفاضل من الدين أيضا
# قال للمرتهن أعطه للدلال ليبيع وخذ حقك فدفعه إلى الدلال وهلك في يده لا
~~يضمن المرتهن
# ولو باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة
~~وكذا نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد بإذن القاضي ويكون ثمنه رهنا
~~وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن وليس للحاكم بيع الرهن إذا كان الراهن مفلسا
~~عند الامام رحمه الله تعالى لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون
# وفي القنية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن
~~غائبا لا يعرف موته ولا حياته انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم $ الفصل
~~الحادي والعشرون في الكراهية
# المكروه عند محمد رحمه الله تعالى حرام ولم يتلفظ به لعدم القاطع فنسبه
~~المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض وعند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ليس بحرام لكنه إلى الحرام أقرب لأنه إذا تعارض دليل
~~الحل بدليل الحرمة يغلب جانب الحرمة على جانب الحل لقوله صلى الله عليه
~~السلام PageV01P377 إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام على الحلال وهذا
~~هو المكروه كراهة تحريم وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب كذا في
~~الوقاية وشرحها
# وفي الجامع الصغير قال ويكره أكل لحوم الأتن وألبانها لما روى عن جابر
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه السلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم
~~خيبر وإذا ثبت حكم اللحم ثبت حكم اللبن لأنه متولد منه والمراد بالكراهة
~~هنا التحريم وكذلك أبوال الإبل ولحم الفرس وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم
~~الفرس
# وتأويل قول أبي يوسف رحمه ms260 الله تعالى في أبوال الإبل أنه لا بأس بها
~~للتداوي لما في حديث جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه السلام عن
~~لحوم الحمر الأهلية واذن في لحوم الخيل ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله
~~تعالى @QB@ والخيل والبغال والحمير لتركبوها @QE@ ولأنه آلة لإرهاب العدو
~~فيكره أكله للاحترام
# وفي الوقاية الأكل فرض إن دفع به هلاكه ومأجور عليه إذا تمكن من صلاته
~~قائما ومن صومه ومباح إلى الشبع لتزيد قوته وحرام فوقه الا لقصده صوم الغد
~~أو لئلا يستحي ضيفه والأكل والشرب والأدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة حرام
~~للرجال والنساء وحل من إناء رصاص وبلور وزجاج وعقيق ومن إناء مفضض وجلوسه
~~على مفضض متقيا موضع الفضة
# ولا يلبس رجل حريرا الا بقدر أربعة أصابع ويتوسده ويفترشه قال صدر
~~الشريعة هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما روى أن النبي صلى الله عليه
~~السلام جلس على مرفقة حرير وقالا يكره قلت المرفقة بكسر الميم وسادة
~~الاتكاء والله تعالى أعلم
# ويلبس ما سداه ابريسم ولحمته غيره وعكسه في حرب فقط وفي القنية عن برهان
~~الدين صاحب المحيط قال لبس الحرير فوق الدثار إنما لا يكره عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأنه اعتبر حرمة استعمال الحرير إذا كان يتصل ببدنه صورة
~~وأبو يوسف رحمه الله تعالى اعتبر المعنى يعني اللبس قال رحمه الله تعالى
~~فهذا تنصيص وبه قلت يعني به الشيخ برهان الدين صاحب المحيط على أن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لو لبسه
~~فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عندنا فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر
~~محشو أو كانت جبة من حرير بطانتها ليست بحرير وقد لبسها فوق قميص غزل وفي
~~هذا رخصة عظيمة في موضع عمت فيه البلوى ولكن تطلبت هذا القول عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في كثير من الكتب فلم أجد سوى هذا
# وقال شمس الأئمة الحلواني ومن الناس من ms261 يقول إنما يكره إذا كان الحرير
~~يمس الجلد وما لا فلا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان عليه جبة
~~من حرير فقيل له في ذلك فقال أما ترى إلى ما يلي الجسد وكان تحته ثوب من
~~قطن ثم قال بديع الدين إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام
# وفي شرح الجامع الصغير للبزدوي رحمه الله تعالى ومن الناس من أباح لبس
~~الحرير والديباج للرجال ومنهم من قال هو حرام على النساء أيضا وعامة
~~الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال اه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وهذا آخر ما انتهى اليه تأليف مصنفه رحمه الله تعالى ويليه تكملته إن شاء
~~الله تعالى PageV01P378 بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله المتصف بالكمال المنزه عن النقص في صفات الجلال وأفضل الصلاة
~~وأتم السلام على نبيه النبيه البدر التمام وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام
~~صلاة وسلاما أرجو بفضلهما حسن الختام
# أما بعد فيقول العبد العاجز الفقير إلى مولاه الغني القدير برهان الدين
~~إبراهيم الخالفي الحلبي العدوي الحنفي عامله الله بلطفه الخفي لما رأيت
~~الكتاب المحكم الأحكام المسمى بلسان الحكام مشهورا في بلاد الإسلام ومقبولا
~~عند العلماء الأعلام وقد توفي مؤلفه قبل الإتمام عليه رحمة الملك العلام
~~وكان الناقص من فصوله الثلاثين تسعة فصول فأحببت أن أجمعها من كتب الأئمة
~~الفحول من غير أن أتصرف بنقض حرف ولا زيادة عما هو المكتوب في كتب السادة
~~وصرخت في كل فصل من الفصول بالأصل الذي هو عنه منقول طالبا من الله تعالى
~~الغفران وسائلا الدعاء بخير من الإخوان وستر ما يعثرون عليه من الزلل
~~وإصلاح ما يجدون في الخط من الخلل
# | الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية
#1 كتاب الصيد 1$
# رمى مسلم سهما فأصاب سهمه وسهم رماه مسلم آخر فأصاب الصيد فقتله إن كان
~~يعلم أن سهم الرامي الأول لا يبلغ الصيد لولا إصابة السهم الثاني فالصيد
~~للثاني وهو حلال وإن كان يعلم أنه يصيبه كان للأول
# وكذا إذا رمى ms262 المجوسي بعد رمي المسلم فإن زاد قوة ولم يقطع عن سننه
~~فالصيد للمسلم وهو مكروه وما لا يحل صيد البندقة والمعراض والحجر والعصا في
~~الأصل
# نوع آخر رجل رمى صيدا فوقع عند مجوسي فأخذ صاحبه ولم يكن من الوقت ما
~~يقدر على ذبحه يؤكل هو المختار وفي الأصل هذا رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وأما في ظاهر الرواية فلا يحل لأنه بمنزلة وقوعه عندنا
# نوع آخر رمى صيدا فغشى عليه ساعة من غير جراحة ثم ذهبت عنه تلك الآفة
~~فأخذه آخر فهو للآخذ بخلاف ما اذا جرحه جراحة لا يستطيع معها النهوض فلبث
~~كذلك ما شاء الله ثم بريء ورمى آخر حيث كان الصيد للأول والفرق أن في
~~المسألة الأولى لم يأخذه الأول فصار بمنزلة من نصب شبكة فوقع فيها الصيد
~~والمالك غائب ثم تخلص من الشبكة فرماه رجل فأخذه فهو له وفي المسألة
~~الثانية أخذه الأول ببقاء أثر فعله فملكه
# رجل رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك مما لا يقصد به الاصطياد
~~وسمى فأصاب صيدا مأكول اللحم وقتله أكله وقال زفر لا يحل
# وإن رمى جرادا أو سمكا وترك التسمية فأصاب صيدا عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى روايتان روى ابن رستم عنه أنه لا يحل ما أصابه بدون التسمية والمختار
~~أنه يؤكل PageV01P379
# ولو رمى إلى آدمي أو بقر أو ابل أو شاة أو معز أهل سمى فأصاب صيدا مأكول
~~اللحم لا رواية لهذا في الأصل ولأبي يوسف رحمه الله قولان في قول يحل وفي
~~قول لا يحل واليه أشار في الأصل ولو أرسله إلى صيد وهو يظن أنه شجر أو
~~انسان فإذا هو صيد يؤكل وفي الأصل سمع حسا فظن أنه حس صيد فرماه أو أرسل
~~كلبه فأصاب صيدا إن كان ذلك الحس حس صيد لا بأس به وإن كان حس إنسان أو
~~غيره من الأطيار لا يحل
# وفي الفتاوي دجاجة لرجل انفلتت وتعلقت بشجرة لا يصل اليها صاحبها فرماها ms263
~~إن خاف عليها الموت تؤكل وإن لم تكن بهذه المثابة لا تؤكل وأصل هذا في صيد
~~الأصل
# ما توحش من الأهليات يحل بما يحل به الصيد حتى لو ند البعير أو البقرة
~~فرماه بآلة جارحة وأصابت الجارحة ثنياتها فمات منها حل وفي الشاة خارج
~~المصر تحل وفي المصر لا تحل
# وفي الفتاوي في باب النون رجل له حمامة فرماها غيره أو رماها فهذا على
~~وجهين إن كانت لا تهتدي إلى منزله أو كانت تهتدي ففي الوجه الأول يحل أكلها
~~أصاب المذبح أو أصاب موضعا آخر لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية وفي الوجه
~~الثاني إن أصاب المذبح حل وفي موضع آخر قيل يحل مطلقا
# والشاة لو سقطت في بئر فطعنت تحل وقال الحسن بن زياد لا تحل وذكره في
~~فتاوي القاضي الإمام مطلقا من غير ذكر الخلاف وقال المتردي في البئر إذا
~~رماه فأدماه حل أكله وإن أصاب السهم ظلفها أو قرنها فأدمى حلت ولو أصاب
~~موضع اللحم ولم يخرج الدم إن كانت الجراحة كبيرة حلت وإن كانت صغيرة قيل
~~تحل وقيل لا تحل
# نوع في السمك وفي الأصل السمك الذي مات في الماء بغير آفة وهو الطافي لا
~~يؤكل وإن مات بآفة وهو أن ينحسر عنه الماء أو طفا على وجه الأرض أو وجد في
~~بطن طير أو سمك أو ربطه آخر في الماء واضطر الصيادون جماعة منها إلى مضيق
~~فتراكم فهلك أو لدغته حية أو أصابته حديدة أو ألقى في الماء شيء فأكله ومات
~~يؤكل ولا يحل أكل ما في الماء الا السمك
# وفي الفتاوي إذا قتله حر الماء أو برده لا يؤكل عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كالطافي وعند محمد يؤكل وهذا أرفق بالناس وفي التجريد لم يذكر الخلاف
~~ولكنه قال فيه روايتان
# سمكة بعضها في الماء وبعضها في الأرض ميتة فإن كان الرأس خارج الماء أكلت
~~وإن كان في الماء إن كان ما على الأرض قدر النصف أو أقل لم تؤكل وإن كان ما
~~على الأرض ms264 أكثر من النصف أكلت السبب إذا رمى به الرجل في الماء فتعلقت به
~~سمكة إن رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فاضطربت فوقع في الماء
~~ملكه وإن انقطع الحبل قبل أن يخرجه من الماء لا يملكه وعلى هذا إذا أرسل
~~الكلب أو رمى يعرف من هذا الفصل
# نوع فيما يؤكل وفيما لا يؤكل وفي شرح الطحاوي لا يؤكل ذو ناب من السباع
~~بيانه الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور الأهلي
~~والبري والفيل وسباع الهوام أيضا بيانه الضب واليربوع وابن عرس والسنجاب
~~والفنك والسمور والدلق والهوام التي سكناها في الأرض بيانه الفأرة والوزغة
~~والقنفذ والحيات وجميع هوام الأرض الا الأرنب فإنه يحل أكله وذو المخلب من
~~الطيور بيانه الصقر والعقاب والبازي والشاهين وما أشبه ذلك PageV01P380
# وفي الفتاوي الصغرى ما لا دم له كالزنبور ونحوه لا يؤكل الا السمك
~~والجراد والعقعق ونحوه يؤكل ويكره الغراب وهو الذي يؤكل الجيف والنجاسات
# وفي فتاوي الولوالجي أكل الهدهد لا بأس به لأنه ليس بذي مخلب من الطيور
~~وفي فتاوي القاضي الامام ولا يؤكل الخفاش لأنه ذو ناب ولا بأس بالخطاف
~~والقمري والسودانية والزرزور والعصافير والفاختة والجراد وكل ما ليس له
~~يخطف مخلب
# وحمار الوحش يؤكل بخلاف الأهلي والبغل لا يركل ويكره لحم الخيل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله وفي الكراهة روايتان والأصح كراهة التحريم ولبنه كلحمه وما
~~يتصل بهذا كالجلالة ويكره أكل لحوم الإبل الجلالة
# وفي النوازل لو أن جديا غذي بلبن الخنزير فلا بأس بأكله فعلى هذا قالوا
~~لا بأس بأكل الدجاج الذي يخلط ولا يتغير لحمه والذي روى عن رسول الله صلى
~~الله عليه السلام أنه قال تحبس الدجاجة ثلاثة أيام كان للتنزيه وإنما يشترط
~~ذلك في الجلالة التي لا تأكل الا الجيف وأما ما يخلط كما اذا تناول النجاسة
~~والجيف ويتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس بأكله
# وفي شرح الشافي في الإبل تحبس شهرا وفي البقر عشرين يوما وفي الشاة عشرة ms265
~~أيام وفي الدجاجة ثلاثة أيام وقال الامام السرخسي الأصح أنها تحبس إلى أن
~~تزول الرائحة المنتنة
# وفي المنتقى المكروه الجلالة التي تقرب ويوجد منها ريح منتنة فلا يؤكل
~~لحمها ولا يشرب لبنها والعمل عليها وتلك حالتها ويكره بيعها وهبتها وفي
~~فتاوي البقالي عرقها نجس والله أعلم
# |1 كتاب الذبائح 1
# وهو مشتمل على فصلين الأول في مسائل الذبح والثاني في مسائل التسمية $
~~الفصل الأول
# وفي مختصر القدوري ذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي
~~والمرتد والمرتدة والوثني والمحرم من الصيد
# وفي الأصل تهود المجوسي أو تنصر حلت ذبيحته المولود بين الكتابي والمجوسي
~~ذبيحته حلال ولو كان حربيا
# وفي فتاوي القاضي الامام ذبيحة اليهودي والنصراني حلال وإن كان حربيا إلا
~~أن يسمع منه أنه يسمى عليه المسيح فإذا سمع منه ذلك لا تحل لأنه أهل به
~~لغير الله وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إنها تحل
# ولا تحل ذبيحة المرتد وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب والمرأة كالرجل في
~~الذبح والصبي الذي يعقل ويضبط كالبالغ
# ويستحب توجيهها في الذبح إلى القبلة ويكره أن تنخع الشاة إذا ذبحت ولا
~~بأس بأكل الذبيحة منها PageV01P381 لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت قبل أن تسكن وقبل أن تبرد وقيل هو أن يبالغ
~~في الذبح حتى يبلغ النخاع وهو عرق في العنق فيكره لأنه فيه زيادة مشقة من
~~غير حاجة ويكره أن يجرها إلى مذبحها وأن يحدد الشفرة بعد ما أضجعها
# جنس آخر وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله أعلاه وأوسطه
~~وأسفله ولا بأس بأكل الجزور إذا ذبح ذبحا ولم ينحر والشاة والبقرة إذا
~~نحرتا ولم يذبحا يكره ذلك وفي بعض النسخ لا يستحب
# وفي فتاوي القاضي الامام السنة في الإبل النحر وهو قطع العروق من أسفل
~~العنق عند الصدر والسنة في الشاة والبقر الذبح فإن ذبح الإبل ونحر الشاة
~~والبقرة جاز أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ms266 فكل
~~ذبحت من قفاها إن قطع الحلقوم والاوداج والمريء قبل أن تموت الشاة لابأس
~~بأكلها وإن ذبح
# شاة ذبح الشاة بسن أو ظفر غير منزوع لا يحل أكلها وإذا ذبحت بظفر منزوع
~~أو سن منزوعة أو قرن أو عظم فأنهر الدم وأفرى الأوداج يحل عندنا
# شاة ذبحت فقطع منها نصف الحلقوم ونصف المريء لا تؤكل وإن قطع الأكثر من
~~الحلقوم والأوداج والمريء تؤكل
# واختلفوا في تفسير الأكثر فعن أبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاثة من
~~العروق الأربعة أي ثلاثة كانت تحل وإن ترك قطع واحد منها لا تحل وقال أبو
~~يوسف رحمه الله إن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين تحل والله تعالى أعلم
# جنس آخر قال الامام السرخسي لو ذبح الشاة من المذبح فلم يسل منها الدم
~~اختلف المتأخرون قال أبو القاسم الصفار لا تحل وقال أبو بكر الاسكاف لا بأس
~~به
# وفي النوازل رجل ذبح شاة أو بقرة إن تحركت بعد الذبح وخرج منها دم مسفوح
~~تحل وكذا إن تحركت ولم يخرج الدم أو خرج الدم ولم تتحرك فإن لم تتحرك ولم
~~يخرج الدم لا تحل هذا اذا لم يعلم حياتها وقت الذبح فإن علمت حلت وإن لم
~~تتحرك
# وفي شرح الطحاوي خروج الدم لا يدل على الحياة الا اذا كان يخرج كما يخرج
~~من الحي وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ظاهر الرواية
# رجل ذبح شاة مريضة ولم يتحرك منها شيء إلا فمها قال محمد بن سلمة إن فتحت
~~فاها لا تؤكل وإن ضمته تؤكل وكذا في العين إن فتحتها لا تؤكل وإن ضمتها
~~تؤكل
# وفي الرجل إن قبضت رجلها تؤكل وإن مدتها لا تؤكل وإن نام شعرها تؤكل وإن
~~قام لا تؤكل هذا اذا لم يعلم حياتها وقت الذبح ولم يخرج الدم ولم تتحرك أما
~~اذا وجد خروج الدم والحركة فقد ذكرناه
# الصيد اذا بقي فيه من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فهاهنا
~~أربع مسائل إحداها ما ذكرناه والثانية الذئب إذا قطع ms267 بطن شاة وبقي فيها من
~~الحياة ما يبقى في المذبوحة والثالثة الكلب المعلم اذا اخذ الصيد وجرحه
~~وبقي فيه ما يبقى في المذبوح بعد الذبح والرابعة إذا رمى صيدا فأصابه وبقي
~~فيه من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح الأولى والثانية عندهما لا
~~يقبلان الذكاة حتى لو ذكاهما لا يحل PageV01P382
# واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة والأصح أنهما يقبلان الذكاة حتى لو
~~ذكاها يحل ذكره الفقيه أبو الليث في مختلفاته والثالثة والرابعة لا يقبلان
~~الذكاة يعني يحل حتى لو وجده المالك فلم يذكه لا يحرم وأبو حنيفة رحمه الله
~~فرق بين الثالثة والرابعة وبين الأولى والثانية
# وذكر الامام السرخسي اذا علم أنها كانت حية حين ذبحت حل أكلها سواء كانت
~~الحياة فيها يتوهم بقاؤها أو لا يتوهم بقاؤها
# وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان يتوهم أنها تعيش يوما أو أكثر تحل
# رجل شق بطن شاة فأخرج ولدها وذبح ثم ذبح الشاة إن كانت الشاة لا تعيش من
~~الشق لا تحل وإن كانت تعيش تحل
# بقرة عسر عليها الولادة فأدخل رجل يده في موضع الولادة فذبح الولد أو جرح
~~في غير موضع الذبح إن ذبح يحل ولا يشكل وإن جرحه إن كان لا يقدر على ذبحه
~~يحل
# رجل له شاة حامل أراد ذبحها إن تقاربت الولادة يكره ذبحها وهذا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله بناء على أن الجنين لا يذكي بذكاة الأم عنده
# قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقطع الأعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم وفي
~~محل الذكاة قد ذكرناه $ الفصل الثاني في التسمية
# وفي الجامع الصغير يكره أن يذكر اسم الله تعالى مع اسم غيره عند الذبح
~~وهي على ثلاثة أوجه منها ما يحرم ومنها لا يحرم ويكره ومنها مالا يحرم ولا
~~يكره أما الأول فهو أن يذكر اسم الله تعالى واسم غيره على وجه العطف
~~والشركة نحو أن يقول بسم الله واسم فلان أو بسم الله ومحمد رسول الله
~~والمكروه أن يذكر اسم الله ms268 وغير الله مقرونا في الظاهر من غير حرف عطف ولا
~~شركة نحو أن يقول بسم الله محمد رسول الله وأما الذي لا يكره ولا يحرم فنحو
~~أن يكون منفصلا عنه صورة أو معنى قبله أو بعده بأن يقول اللهم تقبل عن فلان
# وفي الفتاوي لو قال بسم الله ومحمد رسول الله بالخفض لا تحل وبالرفع يحل
~~ولم يذكر النصب وفي روضة الزندوستن النصب كالخفض لا تحل ولو قال بسم الله
~~صلى الله على محمد يحل والأولى أن لا يفعل ولو قال بسم الله وصلى الله على
~~محمد مع الواو يحل ولو قال بسم الله واسم فلان أو باسم فلان لا يحل هو
~~المختار وفي الروضة لو قال بسم الله ينام فلان قال أبو بكر يجوز مطلقا
# ذبح ولم يظهر الهاء في بسم الله إن قصد ذكر اسم الله يحل وإن لم يقصد
~~وقصد ترك الهاء لا يحل
# نوع آخر رجل سمى عند الذبح إن أراد به التسمية على الذبح يحل وإن أراد به
~~التسمية على غير الذبح لا يحل كالرجل اذا سمع الأذان فلما قال المؤذن الله
~~أكبر قال هو الله أكبر وشرع في الصلاة لا يصير شارعا في الصلاة وإن لم يكن
~~له نية في التسمية تحل وكذا اذا ترك التسمية ناسيا PageV01P383
# وتشترط التسمية في ذبح الحمار للطهارة وفي الأصل التسمية عند الذبح شرط
~~وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي وإذا نصب الحديدة لأخذ الظبي تشترط
~~التسمية عند الوضع
# وقد ذكر صاحب المحيط نصب منجلا لصيد حمار الوحش ثم وجده مجروحا به ميتا
~~لا يحل قال الشيخ رحمه الله وهذا الجواب إنما يحمل على ما اذا قعد عن الطلب
~~لما أنه في الرواية الأخرى اعتبر التسمية عند النصب
# ولو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى ثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية
~~عامدا لا يحل ولو رمي سهما إلى صيد وسمى فأصاب آخر أو أرسل كلبه إلى صيد
~~وسمى وترك الكلب ذلك الصيد وأخذ غيره يحل ولو ذبح تلك الشاة ثم ms269 ذبح بعدها
~~أخرى فظن أن تلك التسمية تكفي لا تحل
# والسهم إذا أصاب الصيد وغيره أو أخذ الكلب ذلك الصيد وغيره حل الكل ولو
~~نظر إلى قطيع من الغنم فأخذ السكين وسمى ثم أخذ منها شاة وذبحها بتلك
~~التسمية لا تحل ولو أرسل كلبه إلى جماعة من الصيود وسمى فأخذ أحدها تحل ولو
~~قال مكان التسمية الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية أجزأه ولو قال
~~الشكر لله لا يجوز كما في مسألة الأذان وقد ذكرناه ولو اضجع شاة ليذبحها ثم
~~أكل وشرب أو تكلم ثم ذبح إن طال فقطع الغور حرم وإلا فلا كذا في الأصل
# وذكر في الأصل أنه إن طال الفصل ولم يذكر جدد ورأيت في موضع ثقة أن
~~التطويل ما يستكثره الناظر
# وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل وهذا لو
~~تقلبت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها انقطعت التسمية
# |1 كتاب الأضحية 1
# وفي نسخة الامام السرخسي الأضحية واجبة وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله أما عندهما فهي سنة وفي نظم الزندوستي الأضحية أحب الي من
~~التصدق بمثل قيمتها وفي الموسر واجبة عليه في ظاهر الرواية
# وشرائط وجوبها الغنى وأن يكون مقيما في مصر أو قرية وأن لا يكون مسافرا
~~وأن يكون في الوقت وفي أجناس الناطفي قال أبو حنيفة رحمه الله الموسر الذي
~~له مائتا درهم أو عرض يساوي مائتي درهم سوى المسكن والخادم والثياب التي
~~تلبس ومتاع البيت الذي يحتاج اليه وهذا اذا بقي له إلى أن يذبح الأضحية
# وفي الهارونيات إن جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم ولا مال له غيره فهلك
~~لم تجب الأضحية عليه وكذا لو نقص عن المائتين ولو جاء يوم الأضحى ولا مال
~~له ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه وجبت عليه الأضحية الفقر والغنى
~~والموت إنما يعتبر في حق الأضحية آخر أيام التشريق وأيام النحر ولو كان له
~~عقار مستغل اختلف المتأخرون ففي أضاحي الزعفراني يعتبر قيمته ms270 لا دخله حتى
~~لو كانت قيمته مائتي درهم فعليه الأضحية وقال أبو علي الدقاق يعتبر دخله لا
~~قيمته تفسيره إن كان يدخل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية وصدقة الفطر وقال
~~غيره قوت شهر فإن فضل عن ذلك مائتا درهم فعليه الأضحية وصدقة الفطر
~~PageV01P384
# وفي أول أضاحي الزعفراني إن كانت غلة المستغل تكفيه وعياله فهو موسر وإلا
~~فهو معسر عند محمد وعند أبي يوسف هو موسر ولو كانت الضياع وقفا ولها غلة إن
~~وجب له في أيام النحر قدر مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا وإن كان خبازا
~~وعنده حنطة قيمتها قدر مائتي درهم أو ملح قيمته مائتا درهم أو قصارا عنده
~~أشنان أو صابون قيمته مائتا درهم فعليه الأضحية ولو كان له مصحف أو كتب
~~الفقه أو الحديث إن كان يحسن أن يقرأ منها وقيمتها مائتا درهم فلا أضحية
~~عليه وإن كان لا يحسن فعليه الأضحية الكل من الأجناس
# وفي الفتاوي الصغرى الفقيه بالكتب لا يصير غنيا إلا أن يكون له من كل
~~كتاب اثنان وهما برواية واحدة عن محمد وإن كان أحدهما برواية الامام أبي
~~حفص والآخر برواية أبي سليمان لا يصير به غنيا ولا يصير الانسان غنيا بكتب
~~الأحاديث والتفاسير وإن كان له من كل اثنان وصاحب كتب الطب والنجوم والأدب
~~غني بها إذا صارت قيمتها مائتي درهم
# وفي الأجناس رجل به زمانة اشترى حمارا يركبه ويسعى في حوائجه وقيمته
~~مائتا درهم فلا أضحية عليه ولو كان في دار بكراء فاشترى قطعة أرض بمائتي
~~درهم فبنى فيها دارا ليسكنها فعليه الأضحية ولو كان له دار فيها بيتان شتوي
~~وصيفي وفرش صيفي وشتوي لم يكن بهما غنيا وإن كان له فيها ثلاثة أبيات وقيمة
~~الثالث مائتا درهم فعليه الأضحية وكذا الأفراس يعتبر الفرس الثالث
# والغازي لا يكون بفرسين غنيا وبالثالث يكون غنيا ولا يكون الغازي
~~بالأسلحة غنيا إلا أن يكون له من كل سلاح اثنان وأحدهما يساوي مائتي درهم
# وفي الفتاوي الدهقان ليس بغني بفرس واحد وبحمار واحد ms271 فإن كان له فرسان أو
~~حماران وأحدهما يساوي مائتي درهم فهو نصاب الأضحية والزراع بثورين وآلة
~~الفدان ليس بغني وببقرة واحدة غني وبثلاثة ثيران إذا ساوى أحدهما مائتي
~~درهم صاحب نصاب وصاحب الثياب ليس بغني بثلاثة أثواب أحدها للبدلة والآخر
~~للمهنة والثالث للأعياد وهو غني بالرابع وصاحب الكرم غني إذا ساوى مائتي
~~درهم والمرأة تعتبر موسرة بالمهر المعجل الذي لها على الزوج إن كان مليا
~~عندهما وعند أبي حنيفة لا يعتبر قال رحمه الله ورأيت في موضع ثقة رواية ابن
~~سماعة عن محمد عن أبي حنيفة أنه لا تجب الأضحية إلا على من له مائتا درهم
~~فصاعدا فعلى هذه الرواية سوى بين غني الأضحية وغني الزكاة
# بيان وقت الأضحية وفي الأصل أيام النحر أولها أفضلها ويجوز التضحية في
~~الليلتين المتخللتين ويكره إذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر فلأهل السواد
~~أن يضحوا وأهل المصر لا يضحون إلا بعد صلاة العيد
# وفي الأجناس لو ذبح أضحيته بعد صلاة الإمام قبل الخطبة جاز في إملاء محمد
~~رحمه الله ولو لم يشتر أضحيته حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمة ما يصلح
~~للأضحية
# وفي أضاحي الزعفراني إذا صلى الإمام يوم العيد ثم تذكر أنه صلى على غير
~~وضوء أو كان جنبا وقد ذبح الرجل أضحيته بعد صلاة الامام وقد تفرق الناس لا
~~تعاد الصلاة وتجوز الأضحية وإن لم يتفرق الناس حتى علم يعيد الصلاة وأجزأت
~~الأضحية لأن من العلماء من قال لا يعيد الناس الصلاة ويعيد الامام
~~PageV01P385 وحده ولو علم الامام بذلك نادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل أن
~~يعلم بذلك أجزأه ومن علم بذلك لم يجزه الذبح إذا ذبحه قبل زوال الشمس وبعد
~~الزوال يجزئه وفي الأجناس لو تبين أن هذا اليوم التاسع من ذي الحجة يؤمر
~~بإعادة الصلاة والأضاحي كذا ذكره في أضاحي الزعفراني
# وقال في الفتاوي إن شهد عنده شهود على هلال ذي الحجة جازت الصلاة
~~والأضحية وإن لم يشهد عنده الشهود لا تجوز اه
# نوع فيما يجوز من الأضحية ومالا ms272 يجوز وفي الأصل الأضحية من أربعة أصناف
~~من الحيوان الأول الإبل والأنثى منها أفضل ولا يجوز منها الا الثنى وهي
~~التي أتى عليها خمسة أحوال وطعنت في السادسة وفي الطلبة ما تم لها أربعة
~~أحوال والثاني البقر والأنثى منها أفضل ولا يجوز منها الا الثني وهي التي
~~عليها سنتان وطعنت في الثالثة والثالث الغنم والذكر منها أفضل إذا كان خصيا
~~والثني منها فصاعدا جائز ولا يجوز ما دون ذلك من كل شيء الا الجذع العظيم
~~من الضأن والثني من الغنم التي أتى عليها سنة وطعنت في الثانية والجذع
~~الثني أتى عليه ستة أشهر وطعن في الشهر السابع وفي الأجناس الجذع من الضأن
~~ما تم له ثمانية أشهر وطعن في التاسع وفي أضاحي الزعفراني ما تمت له سبعة
~~أشهر وطعن في الثامن
# ثم قال في الأجناس إنما يجوز الجذع إذا كان عظيم الجسم أما إذا كان صغيرا
~~فلا يجوز الا إذا تم له سنة وطعن في الثانية والرابع المعز والذكر منه أفضل
~~ولا يجوز منه الا الثني وهو الذي أتى عليه سنة وطعن في الثانية كالغنم
~~والعناق من المعز كالجذع من الضأن وهو الذي أتى عليه أكثر الحول الكل في
~~الأصل
# وفي نظم الزندوستي المولود بين الوحشي والأهلي إذا كانت أمه وحشية لا
~~يجوز
# ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة العلماء لا يجوز وقال الامام
~~الخيزخرني إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء
~~يجوز وقال الامام الخيزاخزي العبرة للمشابهة
# الجاموس يجوز في الضحايا والهدايا استحسانا ثم الإبل أفضل من البقر ثم
~~الغنم أفضل من المعز
# وفي أضاحي الزعفراني قال الامام الحومني والبقرة أفضل من الشاة إذا
~~استويا في القيمة واللحم والأصل فيه أنهما إذا استويا في القيمة واللحم
~~فأطيبهما لحما أفضل وان اختلفا في القيمة فالفاضل أولى حتى أن الفحل بعشرين
~~أفضل من الخصي بخمسة عشر والبقرة أفضل من ست شياه إذا استويا في القيمة
~~وسبع شياه أفضل من البقرة
# وفي الفتاوي شراء ms273 شاة واحدة للأضحية بثلاثين درهما أفضل من شراء شاتين
~~بعشرين
# وفي أصول التوحيد للإمام الصفار التضحية بالديك والدجاجة في أيام الأضحية
~~ممن لا أضحية عليه لإعساره تشبيها بالمضحين مكروه لأنه من شيم المجوس
# وفي الفتاوي لو ضحى بشاة واحدة يكفيه ولو ضحى بأكثر من واحدة تقع الواحدة
~~فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء
# والجزور والبقر يجزئ عن سبعة إذا أراد الكل القربة اختلفت جهة القربة أو
~~اتحدت ولو نوى أحدهم اللحم بطل الكل PageV01P386
# والبعير والبقر يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى اتفقت
~~جهة القربة أو اختلفت كالأضحية والقران والتمتع والتقدير بالسبع لمنع
~~الزيادة لا لمنع النقصان حتى لو كان الشراء في البدنة أو البقرة ثمانية لم
~~يجزهم ولو كانوا أقل من ثمانية إلا أن نصيب واحد منهم أقل من السبع لا يجوز
~~أيضا بيانه مات الرجل وترك امرأة وابنا وبقرة فضحيا بها لا يجوز عنهما أي
~~في حقهما وفي أضاحي الزعفراني اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم
~~أربعة دنانير والآخر ثلاثة دنانير والآخر دينارا واشتروا بها بقرة على أن
~~تكون البقرة بينهم على قدر رؤوس أموالهم فضحوا بها لا يجوز
# ولو كانت البدنة أو البقرة بين اثنين فضحيا بها اختلف المشايخ فيه
~~والمختار أنه يجوز ونصف السبع تبع فلا يصير لحما قال الصدر الشهيد وهذا
~~اختيار الامام الوالد وهو اختيار الفقيه أبي الليث وفي الأصل سبعة اشتركوا
~~في بدنة أو بقرة ثم مات بعضهم قبل أن ينحروا فقال ورثته انحروها عنكم وعن
~~فلان الميت يجزئهم استحسانا وكذا لو كان أحد الشركاء ضحى عن ولده الصغير أو
~~عن أم ولده
# سبعة ضحوا ببقرة وأرادوا أن يقتسموا اللحم بينهم إن اقتسموها وزنا جاز
~~وإن اقتسموها جزافا إن جعلوا مع اللحم شيئا من السقط كالرأس والأكارع يجوز
~~وإن لم يجعلوا لا يجوز وإن فعلوا مع هذا وحللوا الفضل بينهم بعضهم لبعض لم
~~يجز
# ولو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلل صاحبه الآخر يجوز لأن هبة ms274
~~المشاع فيما لا يحتمل القسمة يجوز وفي الأولى يحتمل القسمة والفرق أن تحليل
~~الفضل هبة وفي مسألة اللحم وهب المشاع فيما يحتمل القسمة وهو اللحم فلم يجز
~~وفي مسألة الدرهم الواحد لا يحتمل القسمة جاز ولو جعلوا اللحم والشحم سبعة
~~أسهم وقسموها بينهم جزافا جازت القسمة هكذا في الفتاوي
# وفي المنتقى لو غصب أضحية غيره وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزأه
~~ما صنع لأنه ملكها بسابق الغصب
# وفي نظم الزندوستي خمسة أشياء إذا أخذها من ملك الغير تجوز بها الأضحية
~~وضمن قيمتها أولها غصب شاة وضحى بها والثاني لو سرق شاة وضحى بها والثالث
~~لو غصب من ولده الصغير أو الكبير والرابع لو غصب من عبده المأذون المديون
~~دينا مستغرقا والخامس الشراء الفاسد قال وستة لا تجوز أولها المودع إذا ضحى
~~بشاة الوديعة والمستعير والمستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل
~~بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والسادسة الزوج والزوجة إذا ضحى كل بشاة
~~صاحبه بغير إذنه والأضحية تدخل في ضمانه بالذبح ولو لم يتقدم ملكه على وقت
~~المباشرة
# نوع في العيوب وفي نظم الزندوستي خمسة عشر من الآفات لا تمنع جواز
~~الأضحية منها أن التي لا أسنان لها إن كانت تعلف لا تجوز في ظاهر الأصول
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن بقي من الاسنان ما تعتلف به يجوز وفي
~~الأجناس لا يجوز مطلقا والتي لا لسان لها في الغنم يجوز وفي البقر لا
~~والجرباء إن كانت سمينة تجوز والتي لا قرن لها من الأصل تجوز فإن انقطع أو
~~انكسر بعض قرنها تجوز إلا إذا بلغ المخ وصغيرة الأذن والتي بأذنها ثقب أو
~~شق من الأعلى إلى الأسفل فإن لم يكن لها أذن خلقة لا تجوز وكذا إذا لم يكن
~~لها إحدى الأذنين PageV01P387
# وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إن لم يخلق لها أذن تجوز وهكذا روى عن
~~محمد رحمه الله والتولاء وهي المجنونة إن كانت سمينة والعرجاء إن كانت تمشي
~~بثلاث قوائم وتجافي الرابعة عن الأرض ms275 لا تجوز وإن كانت تضع الرابعة على
~~الأرض وتستعين بها الا أنها تتمايل مع ذلك وتضعها وضعا خفيفا تجوز والمجبوب
~~العاجز عن الجماع والتي فيها سعال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها والتي بها
~~كي والتي لا ينزل لها لبن من غير علة والتي لها ولد تجوز
# وفي الأجناس إن كان للشاة ألية صغيرة خلقت شبه الذنب تجوز وإن لم يكن لها
~~ألية خلقت كذلك قال محمد لا تجوز
# وفي المنبع من العيوب ما لا يجوز منها العمياء والعوراء فإن كان الذاهب
~~بعض عينها الواحدة أو بعض أذنها أو بعض أسنانها ففي رواية الأجناس إن كان
~~أكثر من النصف لا تجوز بالإجماع وإن كان أقل من الثلثين تجوز بقدر الثلث
~~وما كان دون النصف فهو قليل عندهما وبقدر النصف ظاهر مذهبهما أنه كثير وفي
~~شرح الجامع للصدر الشهيد في النصف عنهما روايتان والظاهر عنهما أن النصف
~~كثير وفي مختلف الروايات إن كان أكثر من الثلث لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه
~~الله وبقدر الثلث يجوز وعليه اعتمد في الجامع الصغير وعن أبي حنيفة رحمه
~~الله أنه لا يجوز وهل تجمع الخروق في الأذن من الأضحية اختلف المشايخ فيه
~~في كتاب الصلاة من الأجناس ولو كانت صحيحة العينين فعورت عنده بعد إيجابه
~~إياها على نفسه أو كانت سمينة فصارت عنده عجفاء أو عرجاء وإن كان موسرا لا
~~يجوز له أن يضحي بها وإن كان فقيرا جاز له ذلك وهذا في رواية أبي سليمان
~~وفي رواية أبي حفص يجوز معسرا كان أو موسرا ولو أصابتها آفة فكسرت رجلها أو
~~ذهبت عينها في معالجة الذبح إن لم يرسلها جاز وإن أرسلها بعد إصابة الآفة
~~ثم ضحى بها في وقت آخر في يومه أو في يوم آخر لا رواية لها في الأصول وفي
~~العيون والمنتقى وأضاحي الزعفراني عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز وقال
~~الزعفراني في كتابه إنه لا يجوز وبه قال بعض العلماء ولا نأخذ به
# والعجفاء التي لا شحم لها لا تجوز ms276 ومقطوعة رؤوس ضروعها وإن ذهب من واحد
~~أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن وفي الشاة والمعز
~~إذا لم يكن لها إحدى حلمتيها خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت أخرى لم تجز وفي
~~الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز وإن ذهب اثنتان لا يجوز والله أعلم
# نوع في الانتفاع بالأضحية وفي الأصل يكره أن تحلب الأضحية ويجز صوفها قبل
~~الذبح وينتفع به فإن فعل ذلك تصدق به ومن أصحابنا من قال هذا في الشاة التي
~~أوجبها على نفسه ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية وهدي المتعة والتطوع بأن
~~يتخذه فروا أو بساطا أو جرابا أو غربالا وله أن يشتري به متاع البيت
~~كالجراب والغربال والخف ولا يشتري به الخل والزيت واللحم ولا بأس ببيعه
~~بالدراهم ليتصدق بها وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقها على نفسه ولو فعل
~~ذلك يتصدق بثمنه
# وإذا اشترى بقرة أو بعيرا وأوجبه أضحية يكره له ركوبه واستعماله فإن فعل
~~ذلك أو بعضه تصدق بما نقصه وإن آجره تصدق بأجره وفي أضاحي الزعفراني فإن
~~ولدت ولدا ذبحها وولدها معها
# نوع في التضحية عن الغير وفي التجريد يضحي الغني عن نفسه وأما عن ولده
~~الصغير ففيه PageV01P388 روايتان وأما عن أولاده الكبار فلا يضحي عنهم وأما
~~ابن الابن ففيه روايتان فإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر يضحي من مال نفسه وفي الأصل قال الامام
~~السرخسي زعم بعض مشايخنا أن على الأب أن يضحي من مال الصغير وكذلك الوصي
~~على قياس صدقة الفطر عند أبي حنيفة والأصح أنه ليس له ذلك ولهذا لا يملك
~~عتق عبده وهبة ماله والقاضي في مال الصغير على هذا والمجنون كالصبي وعلى
~~الأب أن يؤدي خراج الأرض التي للصبي وعشرة ويؤدي دينه
# وفي الفتاوي الوصي إذا ضحى عن الصغير بماله يعني بمال الصغير ولم يتصدق
~~جاز فإن تصدق ضمن
# وفي النوازل لو ضحى بشاة نفسه على غيره بأمره أو بغير أمره لا يجوز ms277 بخلاف
~~العتق عن غيره فإنه لو أعتق عبده عن كفارة رجل بأمره يجوز
# وذكر بعد هذا في النوازل سئل نصير عن رجل ضحى عن الميت ماذا يصنع به قال
~~يأكل منه ويصنع به ما يصنع بأضحيته فقيل له أيصير عن الميت فقال الأجر له
~~والملك لهذا فقيل له فإن ضحى عن الصبي فقال الأجر له والملك لهذا الرجل
~~وقال محمد بن سلمة مثل هذا وقال محمد بن مقاتل مثل ذلك وأبو مطيع مثله وقال
~~عصام بن يوسف يتصدق بالكل وفي الروضة إن أوصى أن يضحي عنه من ثلث ماله كل
~~عام جاز
# وفي أضاحي الزعفراني لو ضحى ببقرة عن نفسه وعن ستة من أولاده إن كانوا
~~صغارا جاز وأجزأهم وفي الكبار بأمرهم جاز وبغير أمرهم لا يجوز هذا ما يسر
~~الله نقله من الخلاصة والله الموفق $ الفصل الثالث والعشرون في الجنايات
~~والديات والحدود
# تعمد القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل
~~بسبب فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء
~~كالمحدد من الخشب والحجر والنار وبموجب ذلك الإثم والقود الا أن يعفو
~~الأولياء ولا كفارة فيه وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب
~~بما ليس بسلاح ولا ما جرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا ضرب
~~بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد لأنه لا يقصد به الا القتل وموجب ذلك على
~~القولين الإثم والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة والخطأ على
~~وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل
~~وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ولا
~~إثم فيه وأما ما جرى مجرى الخطأ فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه
~~حكم الخطأ وأما القتل بسبب فكحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه
~~إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة فيه والكفارة في شبه ms278 الخطأ
~~عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيهما الإطعام
~~لقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@
# ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد فإذا
~~قتل جماعة واحدا عمدا تقتل الجماعة بالواحد لإجماع الصحابة رضي الله عنهم
~~PageV01P389
# وروى أن سبعة قتلوا واحدا بصنعاء فقتلهم عمر رضي الله عنه جميعا وقال لو
~~تمالأ أي لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولأن القتل بطريق التعاقب
~~غالب والقصاص شرع لحكمة الزجر فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بهذا الفعل فيجب
~~القصاص تحقيقا لمعنى الإحياء من الكل
# وذكر بعض شراح القدروي إنما يقتص من جميعهم إذا وجد من كل واحد منهم جرح
~~لإزهاق الروح فأما إذا كانوا معينين بالأخذ والإمساك فلا قصاص عليهم الكل
~~من شرح الكنز ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف أو السكين حتى إن من أحرق
~~رجلا بالنار أو قطع طرف لسانه فمات أو شجه وكان يضرب علاوته فمات يقتل
~~بالسيف لا غير
# ولا يقتل الوالد بولده ولا الجد من قبل الرجال والنساء وإن علا ولا بولد
~~الولد وإن سفل ولا والدة بولدها ولا جدة من قبل الأب والأم وإن علت أو سفلت
~~ويقتل الولد بالوالد ولا يقتل المولى بعبده ملك كله أو بعضه ويقتل العبد
~~بمولاه ولو جن القاتل بعد القتل لا يقتل وينقلب مالا ويقتل سليم الجوارح
~~بناقص الأطراف والبالغ والعاقل بالصبي والمجنون ولا قصاص بين الأحرار
~~والعبيد ولا بين الذكور والإناث فيما دون النفس الكل من خزانة الفتاوي
# ولو غرق صبيا أو بالغا في البحر لا قصاص عليه عند أبي حنيفة رحمه الله
~~وعندهما يجب والحجر العظيم على هذا
# رجل قمط صبيا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس
~~حتى يموت وعلى عاقلته الدية ولو قمط رجلا فألقاه في البحر حتى رسب فغرق تجب
~~الدية ولو سبح ثم غرق لا دية عليه
# رجل قتل آخر وهو في النزع قتل وإن كان يعلم أنه يعيش ولو ms279 قتل رجلا
~~بالإبرة فلا قود عليه إلا إذا غرزها في المقتل ولو قال اقتلني فقتله لا يجب
~~القصاص وتجب الدية وفي التجريد لا تجب الدية في أصح الروايتين عند أبي
~~حنيفة رحمه الله وفي رواية تجب ولو قال له اقطع يدي فقطع لا شيء عليه خزانة
~~الفتاوي
# ولو أن رجلا أخذ رجلا فقيده وحبسه في بيت حتى مات جوعا قال محمد أوجعه
~~عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول أبي حنيفة في أنه لا شيء عليه
# وإن دفنه في قبر حيا فمات يقتل به لأنه قتله عمدا وهذا قول محمد والفتوى
~~على أن على عاقلته الدية وإذ طين رجل على رجل بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لم
~~يضمن في قول أبي حنيفة وقالا عليه الدية غنية الفتاوي
# رجل نائم رآه قوم صحيح البدن فذبحه إنسان وقال ذبحته وهو ميت فإنه يقتل
~~قياسا وفي الاستحسان تجب الدية
# أخذ بيد رجل فجذب الرجل يده فانقلبت يده إن كان أخذ يده للمصافحة لا شيء
~~عليه من أرش اليد وإن كان غمزها فتأذى فجذبها فأصابه ذلك ضمن أرش اليد ولو
~~أن صبيا في يد أبيه جذبه انسان والأب ممسكه حتى مات فدية الصبي على من جذبه
~~ويرثه أبوه وإن جذبه الأب وجذبه الرجل حتى مات فعليهما الدية ولا يرثه أبوه
~~غنية الفتاوي
# رجل ضرب رجلا بالسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قصاص عند أبي
~~حنيفة رحمه الله PageV01P390 وقال محمد إن كان بالغمد وضربه به وحده قتل
~~بها وهو بناء على القتل بالمثقل ولو غزه رجل بإبرة أو بما يشبهها متعمدا
~~فقتله لا قود فيه ولو كان بمسلة ففيه القود بجنسها
# رجل ضرب رجلا بصخرة فمات لا يجب القصاص عليه قيل لأبي حنيفة رحمه الله
~~أرأيت لو كانت الصخرة عظيمة قال وإن ضربه بجبل أبا قبيس لا يجب عليه القصاص
~~فهي مسألة القتل بالمثقل وهذا اللفظ مما أخذه بعض الجدال على أبي حنيفة في
~~علم الإعراب فقال الصواب بجبل أبي قبيس قال ms280 القدوري لم يثبت هذا عنأبي
~~حنيفة ولم يوجد في كتابه وإن ثبت ذلك عنه فهو لغة بعض العرب قال القائل %
~~إن أباها وأبا أباها % قد بلغا في المجد غايتاها % $ من الغنية
# ولو ألقى رجلا في ماء بارد في يوم الشتاء فسكن ساعة ثم ألقاه فمات فعليه
~~الدية وكذا لو جرده من ثيابه فجعله في سطح في يوم شديد البرد فلم يزل كذلك
~~حتى مات من البرد وكذلك لو قمطه فجعله في الثلج من الغنية
# ولو أن رجلا طرح رجلا من سفينة في البحر أو في دجلة وهو لا يحسن السباحة
~~فرسب لا يقتل به عند أبي حنيفة وعليه الدية وإن ارتفع ساعة وسبح ثم غرق
~~ومات فإن أبا حنيفة قال ليس فيه قصاص ولا دية من الغنية
# ولو أن رجلا أدخل رجلا في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليهما الباب فأخذ
~~السبع الرجل فقتله لم يقتل به ولا شيء عليه وكذا لو نهشته حية أو لدغته
~~عقرب لم يكن فيه شيء سواء أدخل الحية والعقرب معه أو كانا في البيت وإن فعل
~~ذلك بصبي فعليه الدية قال في الهارونيات وفيها قول آخر أن فيها الدية من
~~الغنية
# رجل أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو قال بسيف ثم قال إنما أردت غيره فأصبته
~~درئ عنه القتل ولو قال ضربت فلانا بحديدة فقتلته ثم قال أردت غيره فأصابته
~~لم يقبل ذلك منه ويقتل
# وفي المنتقى إذا قطع عنق رجل وبقي شيء من الحلقوم وفيه الروح فقتله رجل
~~لا قود عليه لأنه ميت ولو مات ابنه بعد ذلك وهو على تلك الحالة ورثه ابنه
~~ولم يرث هو ابنه من الغنية
# صفان التقيا صف المسلمين وصف من المشركين فاقتتلوا فقتل رجل من المسلمين
~~رجلا من أصحابه ظنه مشركا فعليه الكفارة والدية ولا قود عليه قيل هذا إذا
~~كان المقتول في صف المسلمين وأما إذا كان المقتول في صف المشركين فلا يجب
~~عليه شيء غنية
# وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا حتى تجب الدية في الحالين ms281 ويكون ذلك في حالة
~~فعل العمد
# وفي الزيادات الدية في فعل العمد على العاقلة أيضا ولا كفارة عليه في
~~الخطأ ولا يحرم الميراث والمعتوه كالصبي ولو أمر غيره أن يقطع يده أو يفقأ
~~عينه ففعل لا ضمان عليه في الوجهين من الغنية
# ولو قال اقتل أخي فقتله والآمر وارثه قال أبو حنيفة رحمه الله أستحسن أن
~~آخذ الدية من القاتل ولو قتل العبد المرهون في يد المرتهن لم يكن لواحد
~~منهما أن ينفرد بالقصاص فإذا اجتمعا كان للراهن أن يستوفي القصاص قال الشيخ
~~الامام أبو الفضل الكرماني وجدت رواية أنه لا يثبت لهما حق القصاص وإن
~~اجتمعا وهو أقرب إلى الفقه من الغنية PageV01P391 ويستوفي الكبير حق القصاص
~~قبل كبر الصغير قودا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس للكبير ولاية
~~القصاص حتى يدرك الصغير لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما
~~غائب صدر الشريعة
# رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية
~~الآخر ولو مات أحدهما كان على عاقلة الآخر نصف الدية رجل دفع إلى صبي سكينا
~~فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا من الغنية
# حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع
~~عاقلة الصبي على عاقلة الآمر ولو أن بالغا أمر صبيا بحرق مال إنسان أو بقتل
~~دابته فضمان ذلك على الصبي ثم يرجع بذلك على الآمر غنية
# ولو وطيء جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد ينظر
~~إلى مهر مثلها غير بكر والى نقصان البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل
~~الأقل في الأكثر ولو كان صبيا زنى بصبية فأذهب عذرتها كان عليه المهر
~~بإزالة البكارة من الغنية
# ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد له أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى
~~القاضي أو لم يقض ويقتله بالسيف ولو أراد أن يقتل بغير السيف يمنع عن ذلك
~~ولو فعل يعزر خزانة الفتاوي
# نوع في الجنين ms282 الغرة خمسمائة درهم وهي نصف عشر الدية أو عبد أو فرس قيمته
~~خمسمائة درهم ذكرا كان الجنين أو أنثى وفي جنين المملوك نصف عشر قيمته إن
~~كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى وهما في المقدار سواء من حيث الشرع
~~لقيام قيمة كل واحد منهما مقام الدية وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتبر
~~بالتفاوت وإنما سمي غرة لأن غرة الشيء أوله ومنه غرة الشهر أي أوله وأول
~~مقادير الديات خمسمائة درهم فلذلك سمى غرة وهي تجب في سنة واحدة منية
# الجنين إذا وجد قتيلا في محلة فلا قسامة ولا دية رجل ضرب بطن امرأة فألقت
~~جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الانفصال من ذلك الضرب كان على
~~الضارب في الميت منهما غرة وفي الحي دية كاملة من الغنية
# وإن انفصل الجنين ميتا لم يرث لأنا شككنا في حياته وقت موت الأب لجواز
~~أنه كان ميتا لم ينفخ فيه الروح ولجواز أنه كان حيا فلا يرث بالشك
# وفي الذخيرة ثم الجنين إذا خرج ميتا لا يرث إذا خرج بنفسه وأما إذا أخرج
~~حيا فهو من جملة الورثة بيانه إذا ضرب إنسان بطن امرأة فألقت جنينا إن
~~انفصل ميتا فإنه لا يرث ولا يورث وإن انفصل حيا فهو من جملة الورثة
~~تتارخانية
# نوع في الصبي والمجنون صبيان اجتمعوا في موضع يلعبون ويرمون فأصاب سهم
~~أحدهم عين امرأة وذهبت وظهر الصبي ابن تسع سنين أو نحوه قال الفقيه أبو بكر
~~أرش عين المرأة يكون في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال
~~فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما وجبت الدية في مال الصبي لأنه
~~لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا
~~بإقرار الصبي ولا بوجود سهمه فيها لأن إقراره على نفسه باطل غنية
~~PageV01P392
# رجل حمل صبيا على دابة فقال له أمسكها لي ولم يكن يسير معه فسقط عن
~~الدابة ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية ms283 سواء كان الصبي ممن يركب مثله
~~أو لا يركب فإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته والصبي مستمسك عليها
~~فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة الذي حمله عليها لأن
~~الصبي أخذ في السير بغير إذن الرجل له وإن كان الصبي ممن لا يسير لصغره ولا
~~يستمسك عليها فدم القتيل هدر لأن الصبي إذا كان لا يستمسك عليها كانت الدية
~~بمنزلة المتغلبة وإن سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي كانت دية
~~الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء سقط الصبي بعد ما سارت الدابة
~~أو قبل ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك
# ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه على الدابة ومثل هذا الصبي لا يصرف
~~الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة انسانا قتله كانت الدية على عاقلة
~~الرجل لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع فيكون سير الدابة
~~مضافا إلى الرجل فتجب الدية على عاقلة الرجل وعليه كفارة بمنزلة المباشرة
~~وإن كان هذا الصبي يصرف الدابة ويستمسك عليها فدية القتيل على عاقلتهما
~~جميعا لأن سير الدابة يضاف اليهما ولا يرجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل
~~لأن هذا بمنزلة جناية الصبي بيده غنية
# وإذا كان الرجل يجن ويفيق فقتل رجلا في حال إفاقته ذكر في الأصل أنه
~~والصحيح سواء فإن جن بعد ذلك هل يسقط القصاص لم يذكر محمد هذا في الأصل قال
~~شيخ الإسلام خواهر زاده إن بعض مشايخنا فصلوا فيه تفصيلا فقالوا إن كان
~~الجنون مطبقا يسقط القصاص وإن كان غير مطبق لا يسقط غنية
# ولو أن عبدا حمل صبيا حرا على دابة فوقع الصبي عنها ومات فدية الصبي تكون
~~في عنق العبد يدفعه المولى بها أو يفدى وإن كان العبد مع الصبي على الدابة
~~فساقها فوطئت الدابة انسانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد
~~نصفها غنية
# رجل قتل رجلا عمدا ثم صار معتوها وشهد عليه الشهود بالقتل وهو معتوه فإني
~~أستحسن ms284 أن لا أقتله وأجعل الدية في ماله والمسألة في المنتقى وذكر في موضع
~~آخر في المنتقى روى إبراهيم عن محمد في رجل قتل رجلا ثم جن القاتل لا يقتل
~~ولو قضى عليه بالقود ثم جن فالقياس أن لا يقتل وقال أبو يوسف يقتل إذا كان
~~قد قضى عليه وفي موضع آخر إذا قضى القاضي بالقصاص على القاتل أفقبل أن يدفع
~~إلى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص استحسانا وتجب الدية وإن جن بعد الدفع
~~اليه له أن يقتله غنية
# مجنون شهر على رجل سلاحا فقتله المشهور عليه لزمته الدية والكفارة
# أراد أن يكره غلاما أو امرأة على الفاحشة فلم يستطيعا د فعه الا بالقتل
~~فدمه هدر
# نوع في القتل تسببا ولو عثر رجل بحجر فوقع في بئر حفرها فإن كان الحجر
~~وضعه انسان على الطريق فالضمان على واضع الحجر لأن التردي بأثر فعله وإن
~~كان الحجر لم يضعه أحد لكنه حميل السيل فالضمان على الحافر ولو حفر بئرا في
~~فلاة من الأرض فلا ضمان على الحافر لأن الفلاة موضع مباح فلا يكون الحفر
~~عدوانا PageV01P393
# رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها انسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته
~~بذلك وأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب الأرض وفي الاستحسان
~~يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية
# رجل استأجر رجلا ليحفر له بئرا في الطريق فتردى فيها انسان فإن كانت في
~~فناء دراه فالضمان على المستأجر دون الأجير وإن لم يكن في فنائه فإن علم
~~الأجير بذلك فالضمان على الأجير دون المستأجر وإن لم يعلم فالضمان على
~~المستأجر لأنه غره غنية
# سقاه سما حتى مات فهو على وجهين إن دفع اليه السم حتى أكل ولم يعلم به
~~فمات لا يجب القصاص ولا الدية ويحبس ويعزر ولو أخبره إخبارا تجب الدية على
~~عاقلته وإن دفع اليه شربة فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب باختياره إلا أن
~~في الدفع خدعة فلا يجب التعزير والاستغفار غنية
# رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف ms285 فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا
~~رجل قتل رجلا في النزع فإنه يقتل به وإذا شهد الشهود على رجل بالزنى
~~والإحصان فزكيت فحبسه القاضي ليرجمه غدا أو بعد أيام فقتله رجل عمدا لا
~~قصاص عليه غنية الفتاوي
# رجل قتل رجلا فعفا بعض ورثته عن القاتل ثم قتله باقي الورثة إن علموا أن
~~عفو البعض يسقط القصاص لزمهم القود وإن لم يعلموا بهذا الحكم فلا قود عليهم
~~وإن علموا بالعفو غنية
# المعلم إذا ضرب الصبي أو المحترف التلميذ فمات إن كان ضربه بأمر أبيه أو
~~وصيه لا يضمن إن كان في الموضع المعتاد غنية
# صبي على حائط صاح به رجل فوقع فمات قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر لا شيء
~~عليه أطلق الجواب هنا وفصله في نوادر رستم فقال إذا صاح به فقال لا تقع
~~فوقع لا يضمن ولو قال وقع فوقع يضمن والفتوى على هذا من الغنية
# صبية بنت ست سنين جنت وكانت جالسة جنب النار فخرجت الأم إلى بعض الجيران
~~فاحتقرت الصبية فماتت لا قود على الأم لكن إذا كانت ملية يعجبني أن تعتق
~~رقبة مؤمنة وإلا صامت شهرين متتابعين وتكون على ندامة واستغفار لعل الله أن
~~يعفو عنها وهذا استحسان غنية
# صبي مات في الماء أو وقع من سطح فمات إن كان ممن يحفظ نفسه كان هذا
~~بمنزلة البالغ وإن كان ممن لا يحفظ نفسه فعلى أبويه الدية والكفارة لأن
~~حفظه عليهما فوجبت الكفارة عليهما إن كان في حجرهما وإن كان في حجر أحدهما
~~فالكفارة عليه واختار الفقيه أبو الليث أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن
~~يقسط من يده والفتوى على ما اختاره أبو الليث من الغنية
# نوع في العفو والصلح الوارث إذا عفا عن القاتل هل يبرأ فيما بينه وبين
~~الله تعالى قال هو بمنزلة الدين على رجل لرجل فمات الطالب وأبرأته الورثة
~~فإنه يبرأ فيما بقي أما عن ظلمه المتقدم فلا يبرأ وكذا القاتل عن ظلمه
~~وعدوانه ويبرأ عن القصاص وذكر الكرخي ms286 في مختصره أن العفو عن القاتل أفضل
~~لقوله تعالى @QB@ فمن تصدق به فهو كفارة له @QE@
# واختلف أهل العلم في تأويله قال قوم هو كفارة للقاتل وقال آخرون هو كفارة
~~للعافي وهو أولى التأويلين عندي من الغنية PageV01P394
# رجل قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدم على خمسين ألفا
~~جاز الصلح في نصيبه بخمسة وعشرين ألفا وللآخر نصف الدية خمسة آلاف وروى عن
~~أبي حنيفة رحمه الله أن الصلح على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما
~~نصف الدية وهو خمسة آلاف والرواية المشهورة هي الأولى
# ولو كان القصاص بين أخوين أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه
~~وأقام البينة على ذلك فإنه تقبل بينته ويثبت العفو عن الغائب فلو جاء
~~الغائب لا يكلف القاتل بإعادة البينة هذا إذا أقام القاتل البينة على ما
~~ادعى من عفو الغائب وإن لم يكن له بينة على ما ادعى وأراد أن يستخلف الحاضر
~~يؤخر حتى يقدم الغائب هكذا ذكر محمد وأطلق الجواب إطلاقا
# قال بعض مشايخنا يريد محمد بقوله يؤخر حتى يقدم الغائب تأخير استحلاف
~~البتات لأن الحاضر لا يستحلف على البتات أما إذا أراد استحلاف الحاضر على
~~العلم بالله ما يعلم أن الغائب قد عفا عنه فإنه يستحلف على ذلك غنية
# وفي الذخيرة رجل قتل عمدا وعلى المقتول ديون ثم إن ولي القتيل صالح
~~القاتل على مال يقضي من ذلك ديون المقتول وكذلك لو كان المقتول أوصى بوصايا
~~تنفذ من ذلك وصاياه وكذلك لو كان للمقتول أولياء عفا بعض الأولياء عن
~~القاتل حتى انقلب نصيب الباقين مالا يقضي من ذلك المال ديون المقتول وتنفذ
~~وصاياه وزعم بعض مشايخنا أن العمد إذا انقلب مالا في الابتداء فهو بمنزلة
~~القتل الخطأ من الابتداء ألا ترى أنه يقضي من ذلك ديون الميت وتنفذ وصاياه
~~وليس الأمر كما زعموا ألا ترى أن الحر إذا قتل رجلا عمدا وللمقتول أولياء
~~عفا عنه بعض الأولياء حتى انقلب نصيب الباقين مالا يجب ذلك في مال ms287 القاتل
~~ولو كان خطأ في الابتداء يجب على عاقلة القاتل من التتار خانية
# ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والخطأ من
~~ثلث ماله والعمد من كله أي إذا كانت الجناية خطأ وقد عفا عنها فهو عفو عن
~~الدية فيعتبر من الثلث لأن الدية مال في حق الورثة فحق الورثة يتعلق بها
~~فالعفو وصية فتصح من الثلث وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق
~~به حق الورثة فيصح العفو عنه على الكمال صدر الشريعة وتقضي ديون الميت من
~~الدة وبدل الصلح كذا في البزازية
# نوع في المتفرقات ولو أن رجلين كانا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما
~~مذبوحا قال أبو يوسف رحمه الله يضمن الآخر الدية وقال محمد لا أضمنه والعبد
~~المرهون إذا وجد قتيلا في دار المرتهن أو الراهن فالقيمة على رب الدار دون
~~العاقلة هكذا روى عن أبي يوسف ولو وجد الرجل قتيلا في دار بين رجلين
~~لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها فالدية على عاقلتهما نصفان من الغنية
# رجل فقأ عين عبد أو بعير أو شاة أو دجاجة ففي الشاة والدجاجة ونحوهما يجب
~~ما نقص من القيمة وأما في العبد فعليه نصف القيمة رجل جرح فقال قتلني فلان
~~ثم مات فأقام وارثه البينة على رجل آخر أنه قتله لم تقبل بينته لأن هذا حق
~~الورثة وقد كذب البينة بقوله قتلني فلان من الغنية
# رجل أمر رجلا أن يضع حجرا في الطريق فوضعه فعطب به الآمر فضمانه على
~~الواضع وكذا إذا قال اشرع جناحا من دارك أو ابن دكانا على بابك تنتفع به
~~ففعل فعطب به الآمر أو عبده أو دابته وكذا الآمر إذا بنى ذلك للمأمور بأمره
~~ثم عطب به الآمر وكان المأمور هو الذي بنى ذلك من الغنية PageV01P395
# ولو ازدحم الناس يوم الجمعة فقتلوا رجلا ولا يدري من قتله فديته على بيت
~~المال من الغنية
# ولو أن رجلا أراد أن يضرب انسانا بالسيف فأخذ سيفه ذلك الانسان بيده ms288 فجذب
~~صاحب السيف سيفه من يده فقطع بعض أصابعه فإن كان القطع من المفاصل فعليه
~~القود لأنه عمد وإن لم يكن القطع من المفاصل فعليه الدية من الغنية هذا ما
~~يسر الله لنا نقله من مجموع المرحوم مؤيد زادة والله تعالى أعلم
# نوع فيما يتعلق بالديات وفي التجريد حكم الخطأ الدية والكفارة وحرمان
~~الميراث ولا خلاف في أن تقدير الدية من الابل مائة ومن الدنانير ألف ومن
~~الدراهم عشرة آلاف وعندهما من البقر مائة بقرة ومن الشياه ألف شاة ومن
~~الحلل مائة حلة ودية المرأة نصف ذلك ودية الذمي والمستأمن كدية المسلم
~~عندنا ودية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
~~وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية شبه العمد أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس
~~وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهذا قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى
# وفي فتاوي القاضي الامام واختلفوا في تفسير حكومة العدل قال بعضهم ينظر
~~إلى المجني عليه أنه لو كان مملوكا كم ينتقص من قيمته بهذه الجناية إن كانت
~~تنقص عشر قيمته ففي الحر تجب عشر الدية قال والفتوى على هذا وهذا ما يسر
~~الله نقله من الخلاصة
# وفي النفس الدية وكذا الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع
~~والبصر واللسان وبعضه إذا منع الكلام والصلب إذا منع الجماع وكذا إذا
~~أفضاها فلم تستمسك البول ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ففيه
~~دية واحدة وما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما فيه
~~أربعة ففي أحدهما ربع الدية وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها والكف
~~تبع المفاصل وفي كل سن نصف عشر الدية فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط
~~أرشها
# وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية وكذا اللحية والحاجبان والأهداب
~~واليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل
~~وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل
~~العرجاء والسن ms289 السوداء والاصبع الزائدة وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم
~~تعلم صحته حكومة وإذا قطع أصبعا فشلت أخرى ففيها الأرش وعمد الصبي والمجنون
~~خطأ وقد تقدم
# والشجاج عشرة الجارحة وهي التي تشق الجلد ثم الدامعة وهي التي تخرج ما
~~يشبه الدمع ثم الدامية وهي التي تخرج الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم
~~ثم المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ثم السمحاق وهي جلدة فوق العظم
~~اتصلت اليها الشجة ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ثم الهاشمة وهي التي
~~تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تنقله ثم الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ
~~ففي الموضحة القصاص إن كان عمدا وفي الباقي حكومة عدل ولا قصاص في شيء منها
~~وإن كانت عمدا وروى في الموضحة وفيما قبلها القصاص دون بعدها وفي الموضحة
~~الخطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة العشر وفي المنقلة عشر ونصف وفي الآمة
~~الثلث وكذا الجائفة فإذا نفذت فثلثان والشجاج تختص بالوجه والرأس والجائفة
~~بالجوف والجنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل وقد تقدم بيان
~~حكومة العدل PageV01P396
# ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه أرش الموضحة وإن ذهب سمعه أو
~~بصره أو كلامه لم يدخل ولم يقتص من الموضحة والطرف حتى يبرأ ولو شجه
~~فالتحمت ونبت الشعر سقط الأرش والله تعالى أعلم وهذا ما يسر الله تعالى
~~نقله من المختار على وجه الاختصار
# |2 باب القسامة 2
# القتيل كل ميت به أثر إذا وجد في محلة لا يعلم قاتله وادعى وليه القتل
~~على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بينة له يختار بينهم خمسين رجلا
~~يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يقضي بالدية على أهل المحلة
~~وكذلك إذا وجد بدنه أو أكثره أو بعضه مع الرأس فإن لم يكن فيهم خمسون رجلا
~~كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين ومن أبى منهم يحبس حتى يحلف ويقضي بالدية
~~للولي ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة وإن ms290 ادعى الولي
~~القتل على غيرهم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتهم على ذلك وإن وجد على
~~دابة يسوقها إنسان فالقسامة عليه وعلى عاقلة السائق وكذا القائد والراكب
~~وإن وجد في دار انسان فالقسامة عليه وعلى عاقلته إن كانوا حضورا وإلا كررت
~~الأيمان عليه والدية على عاقلته وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما إذا كانوا
~~يسمعون الصوت ولو وجد في السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب وفي مسجد
~~محلة فعلى أهلها وفي الجامع والشارع الأعظم الدية في بيت المال ولا قسامة
~~وإن وجد في برية أو في وسط الفرات فهدر وإن كان محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب
~~القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت والله تعالى أعلم هذا ما يسر الله نقله من
~~المختار
# ولو وجد في دار نفسه تدي عاقلة ورثته عند أبي حنيفة رحمه الله وعند زفر
~~لا شيء فيه وبه يفتى
# القسامة على أهل الخطة لا على السكان ولا على المشترين فلو باع كلهم فعلى
~~المشترين
# وجد قتيل في دار بين قوم لبعضهم أكثر فهي على الرؤوس وفي سوق مملوك فعلى
~~المالك وفي غير المملوك والسجن لا قسامة والدية على بيت المال ولو وجد في
~~معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على ساكنيهما هذا ما يسر
~~الله تعالى نقله من الدرر والغرر والله الموفق لسبيل الرشاد
# |2 باب المعاقل 2
# وهي جمع معقلة وهي الدية والعاقلة الذين يؤدونها وتجب عليهم كل دية وجبت
~~بنفس القتل فإن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته تؤخذ من عطاياهم في
~~ثلاث سنين سواء خرجت في أقل أو أكثر وإن لم يكن من أهل الديوان فقبيلته
~~يسقط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم وينقص منها فإن لم
~~تسع القبيلة ذلك ضم اليها أقرب القبائل نسبا وإن كان ممن يتناصرون بالحرف
~~فأهل حرفته وإن تناصروا بالحلف فأهله ويؤدي القاتل كأحدهم ولا عقل على
~~الصبيان والنساء ولا بعقل الكافر عن المسلم ولا بالعكس وإن كان للذمي عاقلة
~~فالدية عليهم وإلا ففي ms291 ماله في ثلاث سنين وعاقلة المعتق قبيلة مولاه وعاقلة
~~مولى الموالاة مولاه وقبيلته وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه فإن ادعاه
~~الأب بعد ذلك رجعت عاقلة الأم على عاقلة الأب وتحمل العاقلة خمسين دينارا
~~فصاعدا وما دونها في مال الجاني ولا تعقل العاقلة ما اعترف به الجاني إلا
~~أن يصدقوه وإذا جنى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته وهذا ما يسر الله تعالى
~~نقله من المختار والله الموفق لسبيل الرشاد PageV01P397 $ فصل في المسألة
~~المتعلقة بالحدود
# رجل زنى بامرأة ميتة لا حد عليه وعليه التعزير لما روى أن بهلول النباش
~~فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه السلام فلم يقم عليه الحد ونزل
~~فيه قوله تعالى @QB@ والذين إذا فعلوا فاحشة @QE@ الآية وقبلت توبته من غير
~~حد
# ولو أتى امرأة أو غلاما في الموضع المكروه والعياذ بالله تعالى فليس عليه
~~حد الزنا ولكنه يستتاب بالتعزير والحبس وعندهما عليه الحد وفي روضة
~~الزندوستي إن الخلاف في الغلام أما لو أتى في الموضع المكروه منها يحد بلا
~~خلاف ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف قال محمد رحمه
~~الله في الأصل إذا زنى بامرأة خرساء لا حد على واحد منهما وجعل الجواب في
~~الخرساء كالجواب فيما إذا كانت المرأة ناطقة وادعت المرأة النكاح بخلاف ما
~~إذا كانت مجنونة أو صبية يجامع مثلها كان على الرجل الحد وبخلاف ما إذا
~~كانت المرأة غائبة وأقر الرجل أنه زنى بها أو شهد عليه الشهود فإنه يقام
~~عليه الحد من الغنية
# عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه السلام من
~~وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال من أتى بهيمة
~~فاقتلوه واقتلوها معه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه السلام إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط
~~مصابيح
# ولو لاط بامرأته أو عبده لا يجب الحد وفي جامع ظهير الدين ms292 اللواطة في
~~عبده وفي الأجنبي والأجنبية فيهما أشد التعزير والرأي فيهما إلى الإمام إن
~~شاء قتله إن اعتاد ذلك وإن شاء ضربه وحبسه
# وقالا فيهما الحد وقال أبو بكر يحرق بالنار وعن الشعبي يرجم في الأحوال
~~كلها وعن البعض يهدم عليه جدار
# ولو جرد امرأة وعانقها أو قبلها أو جامعها فيما دون الفرج حتى أنزل فعليه
~~التعزير
# رجل وجب عليه الحد وهو ضعيف الخلقة يخاف عليه التلف إذا ضرب يجلد قدر ما
~~يحتمل خزانة الفتاوي
# رجل زنى بصغيرة لا تتحمل الجماع فأفضاها لا حد عليه في قولهم جميعا ثم
~~ينظر في اللإفضاء إن كانت تستمسك البول كان عليه بالوطء وثلث الدية
~~بالإفضاء وإن كانت لا تستمسك البول كان عليه جميع الدية ولا مهر عليه في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه الدية والمهر أيضا ولا يحرم عليه
~~أمها ولا بنتها بهذا الوطء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف تحرم من الغنية
# رجل زنى بجارية مملوكة وقتلها بفعل الجماع ذكر في الأصل أن عليه قيمتها
~~ولم يذكر فيها خلافا وذكر أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أن عليه الحد
~~والقيمة وقال أبو يوسف عليه القيمة ولا حد عليه وهو الصحيح ولو زنى بامرأة
~~فقتلها بفعل الجماع كان عليه الحد والدية ولو أقرت المرأة فقالت زنيت بهذا
~~الرجل وأنكر الرجل لا حد على واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا
~~تحد المرأة وكذا لو قال الرجل زنيت بهذه المرأة وأنكرت المرأة الزنا لا حد
~~عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه يحد ولو قال الرجل زنيت بهذه
~~المرأة وقالت لا بل تزوجني فإنه يحد وعليه المهر PageV01P398 لها وكذا لو
~~أقرت هي بالزنا أربع مرات في مجالس مختلفة وقال الرجل لا بل تزوجتها لا حد
~~عليه وعليه المهر لها من الغنية
# أربعة شهدوا على رجل بالزنا بامرأة فنظروا اليها فإذا هي بكر فإنه لا حد
~~عليه ولا على الشهود حد القذف ولو أقر الرجل أربع ms293 مرات في مجالس مختلفة أنه
~~زنى بامرأة ولم يعين المرأة حد الرجل من الغنية
# إذا أقر المجبوب بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يحد ولو أقر الخصي بالزنا
~~أو شهد عليه الشهود حد وكذلك العنين
# ولو أقر الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد ولو شهد
~~عليه الشهود بالزنا لا تقبل غنية
# زنى بجارية الغير ثم اشتراها أو بحرة ثم تزوجها فإنهما يحدان في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية لا حدان والحرة
~~إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما جميعا غنية
# ولو وطئ جارية ابنه أو جارية امرأته وادعى الشبهة يجب لكل وطء مهر
# العاقلة البالغة طاوعت من صبي أو مجنون لا حد عليهما وزاد في النظم
~~وعليها العدة ولا مهر لها
# المرأة إذا أكرهت على الزنا فمكنت لم تحد بالإجماع ولا تأثم بالتمكين إن
~~شاء الله تعالى ومعنى الكره على الوطء أن تكون مكرهة إلى وقت الايلاج أما
~~لو أكرهت حتى اضجعت ثم مكثت قبل الايلاج كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة في
~~رمضان خزانة
# ولو قال لآخر يا زاني فقال لا بل أنت يحدان الصبي إذا زنى بصبية لا حد
~~عليه وعليه المهر في ماله لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها له لم يصح رجل أقر
~~بالزنا أربع مرات ثم قال والله ما أقررت درئ عنه الحد خزانة
# ولا يجب الحد على واطئ جارية ولده وإن سفل مع العلم بحرمته لشبهة وجدت في
~~المحل والشبهة إذا ثبتت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه ولم يبق معه
~~اسم الزنا فلم يجب مع علمه بحرمة الوطء لقيام دليل يدل على حله وإن تخلف
~~هنا لمانع فأورث بذلك شبهة ويسمى هذا النوع شبهة المحل ويثبت النسب مع هذه
~~الشبهة عند الدعوى لعدم كونه زنا خالصا وهي تثبت في مواضع منها وطء الرجل
~~جارية ابنه ودليل حله قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ثم إن حبلت
~~وولدت يثبت النسب من الأب ولا ms294 يجب المهر لتملكه اياها بالقيمة سابقا على
~~الوطء وإن لم تحبل فعليه المهر لأن التمليك ثمة لصيانة مائة من الضياع ولا
~~حاجة هنا فلا يثبت الملك ومنها وطء مطلقته البائن والدليل فيه أن بعض
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعل الكناية رجعية ومنهم عمر رضي الله عنه
~~ومنها وطء المولى للجارية المبيعة أو الممهورة قبل التسليم والدليل فيها
~~أنها في يده فضمانه يعود إلى ملكه بالهلاك وكذا وطء المبيعة بالبيع الفاسد
~~قبل التسليم أو بعده أو بشرط الخيار لأن له فيها حق الملك ومنها وطء جارية
~~مكاتبه وعبده المأذون المستغرق بالدين لأن له حقا في كسبه ومنها وطء
~~الجارية المشتركة لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة ومنها وطء الجارية المرهونة
~~في رواية لأن سبب الملك العقد له ولهذا عند هلاكها يكون استوفيا لدينه
~~فصارت كالمشتراة بشرط الخيار للبائع شرح المجمع PageV01P399 $ فصل فيما
~~يظهر في الزنى
# أربعة شهدوا على امرأة بالزنا وأحدهم زوجها فإن لم يكن الزوج قذفها قبلت
~~شهادتهم وحدت المرأة وإن كان الزوج قذفها أولا والمسألة بحالها فهم قذفة
~~يحدون وعلى الزوج اللعان لأن شهادته لم تقبل لمكان التهمة لأنه بشهادته سعي
~~في دفع اللعان عن نفسه من الغنية
# والزاني إذا ضرب الحد لا يحبس والسارق إذا قطع يحبس إلى أن يتوب لأن
~~الزنا جناية على نفسه فلو حبس حبس لأجل نفسه وأما السقرقة فهي جناية على
~~غيره من وجه فلو حبس حبس لغيره وهو جائز
# رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإن القاضي لا يعلم الناس
~~بالفاحشة لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب اليه غنية الفتاوي
# التقادم يمنع الشهادة على الزنا والسرقة وحد التقادم بعضهم قدره بشهر وهو
~~قولهما وبعضهم قدره بستة أشهرا وبعضهم فوضه إلى رأي القاضي وفي الأصل لم
~~يوقت أبو حنيفة وعنه ثلاثة أيام وعنه لا يقبل بعد ستة أشهر وقيل لا يقبل
~~بعد ثلاثة أيام اليه أشار محمد خزانة $ فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
# رجل زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ms295 ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية يحد
~~وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يسقط الحد وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف
~~رحمه الله أن من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بجارية ثم اشتراها لا حد عليه عند
~~أبي حنيفة رحمه الله وعليه الحد في قول أبي يوسف وذكر ابن سماعة في نوادره
~~على عكس هذا وقال على قول أبي حنيفة عليه الحد في الوجهين وفي قول أبي يوسف
~~لا حد عليه في الوجهين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا زنى بأمة ثم
~~اشتراها فلا حد عليه وإن زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الحد والفرق بين النكاح
~~والشراء أنه يملك عينها وملك العين في محل الحل بسبب الملك للحل فيجعل
~~الطارئ قبل الاستيفاء كالمقدر بالسبب كما في باب السرقة فإن السارق إذا ملك
~~المسروق يمتنع القطع فأما في النكاح فلا يملك عين المرأة وإنما يثبت له ملك
~~الاستيفاء ولهذا لو وطئت المنكوحة بالشبهة كان العقر لها فلا يورث ذلك شبهة
~~فيما تقدم استيفاء منها فلا يسقط الحد عنه من الغنية
# وينبغي للقاضي أن يسأل شهود الإحصان عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما
~~وصفوا تزوج امرأة ودخل بها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكتفي بقولهم ودخل
~~بها وعند محمد لا يكتفي به مالم يقولوا جامعها وأجمعوا على أنه لا يكتفي
~~بقولهم مسها أو لمسها وأجمعوا على أنه يكتفي بقولهم جامعها باضعها وفي
~~البقالي أنه يكتفي بقولهم اغتسل منها غنية
# ولو خلا بامرأة ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطأني فإن
~~الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها
# رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر القاضي برجمه ثم قال والله ما
~~أقررت بشيء يدرأ عنه الحد هذا ما يسر الله تعالى نقله من مجموع مؤيد زاده
~~شارح الطحاوي
# لا يحل شرب الخمر إلا عند الضرورة للعطش يشرب قدر ما يدفع العطش فلو أنه
~~شرب الخمر مقدار ما يرويه فسكر لا حد عليه لأنه ms296 ضرورة فيباح هذا المقدار
~~لدفع العطش فقط ومن شرب منها PageV01P400 قدر ما يصل إلى جوفه يحد ثمانين
~~جلدة إن كان حرا أو أربعين إن كان عبدا ومن وجد في فيه رائحة الخمر أو قاء
~~حمرا لا يحد شرب البنج للتداوي لا بأس به فإن ذهب به عقله لم يحد فإن سكر
~~منه لا يحد عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ومن زنى في رمضان فادعى
~~شبهة تسقط الحد عزر وحبس هذا ما يسر الله تعالى نقله من الخلاصة والله
~~تعالى الموفق لسبيل الرشاد
# نوع في حد القذف وفي جنايات النوازل رجل قال لآخر يا خبيث لا يقول له بل
~~أنت والأحسن أن يكف عنه ولا يجيب ولو رفع الأمر إلى القاضي ليؤدبه يجوز ولو
~~أجاب مع هذا لا بأس به ولو قال لآخر يا ديوث أو يا فاجر أو يا فاسق أو يا
~~يهودي أو يا مخنث لا يجب الحد ولكن يعذر يعني اذا قال لصالح أما اذا قال
~~للفاسق يا فاسق أو قال للص يا لص لا يجب شيء واختيار التعزير إلى القاضي من
~~واحد إلى تسع وثلاثين وهذا عندهما وهذا في الفتاوي
# وفي شرح الطحاوي في كتاب الحدود التعزير على أربع مرات تعزير أشراف
~~الأشراف كالعلماء والعلوية وتعزير الأشراف كالدهاقنة وتعزير أوساط الناس
~~وتعزير الخسائس فتعزير الأشراف الإعلام لا غير وهو أن يقول القاضي بلغني
~~أنك تقول كذا أو تفعل كذا وتعزير غير الأشراف الإعلام والجر إلى باب القاضي
~~وتعزير الأوساط وهم السوقة الإعلام والجر إلى باب القاضي والحبس وتعزير
~~الخسائس الإعلام والجر إلى باب القاضي والضرب والحبس بعد ذلك قال المصنف
~~رحمه الله سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الولي جاز
~~ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ومما يتصل بهذا
~~العبد إذا أساء الأدب فللمولى أن يعزره ويؤدبه ولا يجاوز الحد به وكذا
~~امرأته قال الله تعالى @QB@ واضربوهن @QE@ أباح تعزير النساء عند الحاجة
~~اليه
# الساحر إذا ادعى ms297 أنه خالق ما يفعل إن لم يتب يقتل والساحرة تقتل بردتها
~~إن كانت تعتقد ذلك وإن كانت المرتدة لا تقتل ولكن الساحرة تقتل بالأثر وهو
~~ما يروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب عماله أن اقتلوا الساحر والساحرة
# رجل يتخذ لعبة للناس ويفرق بين المرء وزوجه بتلك اللعبة فهذا ساحر ويحكم
~~بارتداده ويقتل هكذا ذكر مطلقا وهو محمول على ما اذا كان يعتقد أن له أثرا
# رجل علم أن فلانا يتعاطى المناكر هل له أن يكتب إلى أبيه ذلك إن وقع في
~~قلبه أن أباه يقدر على أن يغير على ابنه يحل له أن يكتب به إلى أبيه وإن لم
~~يقع في قلبه أنه لا يقدر لا يكتب وكذا بين المرء وزوجه وكذا بين السلطان
~~والرعية اه هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق لسبيل الرشاد
# |2 باب السرقة 2
# ركنها أخذ الشيء خفية ومحلها مال محرز ومملوك وهو شرط ونصابها قدر عشرة
~~دراهم مضروبة وحكمها القطع
# فإن سرق مكلف حر أو عبد قدر النصاب محرزا بلا شبهة بمكان كبيت أو صندوق
~~أو بحافظ كجالس في الطريق أو مسجد عنده مال وأقر بها مرة أو شهد رجلان بأن
~~سألهما الامام كيف هي أو ما هي ومتى هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيناها
~~قطع وإن تشارك جمع فيها فأصاب قدر نصاب قطعوا وإن أخذه بعضهم PageV01P401
# وقطع بالساج وبالأبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والنبرجد والإناء
~~والباب ولا يقطع فيما وجد مباحا في دارنا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ
~~ومغرة ونورة ولا بما يفسد سريعا كلبن ولحم وفاكهة رطبة وثمر على شجر وبطيخ
~~وزرع لم يحصد لعدم الحرز ولا في أشربة مطربة وآلات لهو وصليب ذهب أو فضة
~~وشطرنج ونرد ومصحف وصبي حر ولو محليين وعبد ودفتر الحساب ولا في كلب وفهد
~~وزيت وتبن ومال عامة في بيت المال ومال له فيه شركة ومثل حقه حالا أو مؤجلا
~~ولو يزيد وما قطع فيه وهو بحاله لا إن ms298 تغير وسرق ثانيا قطع كغزل قطع فيه ثم
~~نسج فسرق ولا من سرق من ذي محرم منه بخلاف مال في بيت غيره ومال مرضعته ولا
~~من الزوج وعرس ولا من مال خاص له من سيده وعرسه وزوج سيدته ولا من مكاتبه
~~ومبعضه ومغنم وحمام وبيت أذن في دخوله أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار أو
~~دخل بيتا وناول من هو خارج أو ثقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا أو طر صرة
~~خارجة من كم غيره
# أما الإطرار وحل الرباط فإن طر الرباط من خارج فلا قطع وإن حل الرباط أو
~~سرق أو حل جملا من قطار أو حملا قطع إن حفظه ربه أو أنام عليه أو شق الحمل
~~فأخذ منه شيئا أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو أخرج من مقصورة
~~دار فيها مقاصير إلى خارج أو سرق رب مقصورة من مقصورة أخرى فيها أو ألقى
~~شيئا من حرز الطريق ثم أخذه وحمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرز هذا ما
~~يسر الله تعالى نقله من صدر الشريعة $ فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
# ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو
~~رأسها أو كدمت أي عضت بمقدم أسنانها أو خبطت أي ضربت بيدها أو صدمت أي ضربت
~~بنفسها شيئا فلو حدثت هذه الأشياء وهي تسير في ملكه لم يحرم الميراث ويلزمه
~~الكفارة ولو حدثت في ملك غيره فلو كان سيرها بإذنه كان كملكه وإلا ضمن ما
~~تلف مطلقا إلا ما نفحت برجلها أو ذنبها سائرة إذ لا يمكنه الاحتراز عنها مع
~~سيرها أو عطب بما راثت أو بالت في الطريق سائرة فلو أوقفها لغيره ضمن إلا
~~في موضع أذن الامام بإيقافها فيه وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو
~~أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن السائق للدابة
~~والقائد كالراكب في الضمان وعليه أي الراكب الكفارة لأنه مباشر وحكم
~~المباشر ms299 أن لا يرث إن كان المقتول مورثه بخلافهما أي السائق والقائد حيث لا
~~كفارة عليهما ويرثان لأنهما متسببان والكفارة وحرمان الإرث ليس من أحكام
~~التسبب
# ضمن عاقلة كل حر فارس أو راجل دية الآخر إن اصطدما وماتا ولم يكونا من
~~العجم وكان الاصطدام خطأ ولو عمدا فنصفها أي الدية ولو عبدين فيهدر دمهما
~~ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فعلى عاقلة الحر المقتول قيمة العبد في
~~الخطأ ونصفها في العمد ويضمنها عاقلته
# سائق دابة سقط بعض أداتها على رجل فمات وقائد قطار وطيء بعير منه رجلا
~~فمات لو معه سائق في جانب الابل ضمنا وأما إذا لم يكن في جانب الابل بل
~~بوسطها وأخذ زمام واحد منها ضمن وحده
# قتل بعير ربطه على قطار يسير بلا علم قائده رجلا ضمن على عاقلة القائد
~~الدية ورجعوا بها على عاقلة الرابط فلو ربطها والقطار واقف ضمنها أي الدية
~~عاقلة القائد بلا رجوع كذا إذا علم القائد انتهى PageV01P402 هذا ما يسر
~~الله تعالى نقله من الدرر والغرر وقد تقدم في فصل الضمانات ما يتعلق
~~بالجنايات فليراجع والله الموفق لسبيل الرشاد
#
# | الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة
#1 كتاب الشرب 1$
# وفي فتاوي القاضي الامام الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء
~~في ثلاث الماء والكلأ والنار ولم يرد به شركة الملك وإنما أراد به الاباحة
~~في الماء الذي لم يحرز في الحياض والعيون والآبار والأنهار فلكل أحد أن
~~يشرب منها ويسقي دوابه وإن فيه انقطاع ذلك الماء ولا يسقي بها أرضه ولا
~~زرعه
# وفي الأصل المياه ثلاثة الأول في نهاية العموم كالأنهار العظام كدجلة
~~والفرات وجيحون وسيحون وهي ليست بمملوكة لأحد ولكل أحد أن يستسقي منها
~~ويسقي دابته وأرضه ويشربه ويتوضأ به ولكل أحد نصب الطاحون والساقية
~~والدالية واتخاذ المشرعة واتخاذ النهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة فإن
~~أضر يمنع من ذلك فإن لم يضر فعل ذلك ولم يمنع وإن أضر وفعل فلكل واحد من
~~أهل الدار مسلم أو ذمي ms300 أو امرأة أو مكاتب منعه
# الثاني في نهاية الخصوص كماء الحب والكوز وليس لأحد أن ينتفع به الا باذن
~~صاحبه وفي الفتاوي في كتاب الصلاة لو صب ماء حب إنسان يقال له املأه فإن
~~اضطر اليه فحينئذ ينتفع بغير اذن صاحبه
# الثالث المتوسط وهو ماء الأنهار والآبار المملوكة والحياض ولكل واحد أن
~~يسقي دابته إلا إذا كان له جمال وأبقر كثيرة يخاف صاحب النهر فساد المسناة
~~وتخريب النهر فحينئذ له منعه هكذا في الفتاوي
# وإن كان الحوض في دار رجل أو في بستانه فاستقى آخر منه ليس لصاحب الدار
~~أو البستان أن يأخذ ذلك منه إلا أن لصاحب الملك أن يمنعه من الدخول في ملكه
~~ولكل واحد أن يقول لي حق في دارك فإما أن توصلني اليه أو تمكنني من الدخول
~~وهذا اذا كان له مستقي غير ذلك فإن لم يكن فله أن يدخل داره بغير اذنه الكل
~~في نسخة الامام السرخسي
# وفي فتاوي القاضي نهر لقوم ولرجل أرض بجنبه ليس له شرب منه من هذا النهر
~~كان لصاحب الأرض الذي ليس له شرب منه أن يشرب ويتوضأ ويسقي دوابه من هذا
~~النهر وليس له أن يسقي أرضا منه أو شجرا أو زرعا ولا أن ينصب دولابا على
~~هذا النهر لأرضه وإن أراد أن يرفع الماء منه بالقرب والأواني ويسقي زرعه أو
~~شجره اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ليس له ذلك ولأهل النهر أن يمنعوه
# وفي شرح الشافي لا يجوز بيعه وليس لأحد نصب الطاحونة ولا غيرها على
~~الأنهار المشتركة لأقوام مخصوصين وليس للسلطان أن يأذن لهم بذلك وإن أذن لم
~~يعتبر إذنه
# نهر بين قوم عليه أرضون لم يعرف كيف كان أصله اختلفوا فيه يقسم بينهم على
~~قدر أراضيهم فإن كان الأعلى لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك إلا برضا
~~الآخرين والمختار أنه اذا لم يمكنه سقي PageV01P403 أرضه من غير سكر رفع
~~الأمر إلى القاضي حتى يأمرهم بالمهايأة فإن اصطلحوا على أن يسكر كل شارب
~~يوما ms301 جاز وليس لأحد أن يكري منه نهرا إلا برضا الآخرين وكذا نصب الرحى إلا
~~أن يكون موضع الرحى في أرضه ولا يضر بالنهر ولا بالماء ومن كان له شرب في
~~أرضه في أسفل النهر ففتح ذلك في أعلاه فليس له ذلك ومن جعل باب داره في
~~أعلى حائطه له ذلك كذا في مختصر عصام وقسمة شرح الطحاوي
# وفي كتاب الشرب للإمام خواهر زاده فلو أراد أن يجعل شربه أسفل أو أعلى له
~~ذلك وهكذا في نسخة الامام السرخسي وذكر الصدر الشهيد في كتاب الحيطان ولو
~~أراد أن يسوق شربه إلى أرض أخرى لم يكن لها شرب فيما مضى لم يجز وهذا كطريق
~~بين قوم أراد أحدهم أن يفتح فيه طريقا لممر دار أخرى لم يجزه الكل في الأصل
# وفي العيون نهر مشترك بين قوم أذنوا لرجل في السقي منه الا رجلا فإنه لم
~~يأذن له ليس له أن يسقي حتى يأذنوا كلهم كذا روى هشام عن أبي يوسف رحمه
~~الله
# وفي مزارعة النوازل عن محمد بن مقاتل في رجل سرق ماء فساقه إلى أرضه أو
~~كرمه فإنه يطيب له ما خرج وهو بمنزلة رجل غصب شعيرا أو تبنا وسمن دابته
~~فعليه قيمة العلف وما زاد في الدابة فهو طيب له قال رحمه الله فعلى قياس
~~هذا لو سرق أوراق التوت وأعطى دود الصلق فالإبريسم يطيب له وعليه قيمة
~~الأوراق $ فصل في مسائل الماء
# في فتاوي القاضي الامام رجل أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل
~~ومنعه الماء ففسد زرعته قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت
~~المواشي
# رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل وسقي أرضه في نوبته ذكر
~~الشيخ الامام علي البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وفي متفرقات الفقيه أبي
~~جعفر رجل سقي أرضه فتعدى الماء إلى أرض جاره إن أجرى الماء إجراء لا يستقر
~~في أرضه بل يستقر في أرض جاره يضمن وقد تقدم مثل هذا في ms302 الضمانات والله
~~أعلم
# نوع في الأرض الموات وفي الأصل من أحيا أرضا ميتة باذن السلطان ملكها
~~وبدون الاذن لا وعندهما يملكها بدون اذن السلطان والأرض الميتة كل أرض من
~~أراضي السواد والجبال لا يبلغها ماء الأنهار وليس لأحد فيها ملك وأراضي
~~بخارا ليست بموات لأنها دخلت في القسمة وتصرف إلى أقصى مالك أو بائع في
~~الاسلام أو إلى ورثته وإن لم يعلم ورثته فحينئذ التصرف للقاضي وقال رحمه
~~الله هكذا قال الامام ظهير الدين المرغيناني وتفسير الإحياء أن يبني عليها
~~أو يغرس أو يكريها أو يسقيها وهكذا في مزارعة النوازل هذا ما يسر الله نقله
~~من الخلاصة
# فصل في المزارعة
# قال في الأصل إذا دفع المزارع الأرض إلى آخر مزارعة فالمزارعة فاسدة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله وكذا المعاملة والخارج لصاحب الأرض إن كان البذر منه
~~وللعامل إن كان البذر منه وإن كان من رب الأرض فعليه أجر مثل عمل العامل
~~وكما يجب أجر المثل في عمل العامل يجب أجر مثل الأرض في المزارعة الفاسدة
~~ويجب أجر مثل البقر PageV01P404
# والمراد من قوله يجب أجر مثل الأرض والبقر يعني يجب أجر مثل الأرض مكروبة
~~أما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة وأجر المثل يجب بالغا ما بلغ
~~عند محمد وعند أبي يوسف لا يزاد على المشروط والمزارعة جائزة على قولهما
~~والفتوى على قولهما ثم إن أبا حنيفة إنما فرع المسائل على قول من جوز
~~المزارعة لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله
# ثم للزراعة شرائط وركن وحكم وصفة أما ركنها فالإيجاب والقبول وأما
~~شرائطها فمن جملة ذلك كون الأرض صالحة للزراعة وكون رب الأرض والعامل من
~~أهل العقد وبيان المدة سنة أو سنتين شرط في الزراعة وفي المعاملة تجوز من
~~غير بيان المدة استحسانا وتقع على أول ثمرة تخرج في تلك السنة
# وفي النوازل عن محمد بن سلمة المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضا وتقع
~~على سنة واحدة يعني على زرع واحد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وقال إنما شرط ms303
~~أهل الكوفة بيان الوقت لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت وابتداؤها وانتهاؤها
~~مجهول ووقت المعاملة معلوم فأجازوا المعاملة وتقع على أول سنة ولم يجيزوا
~~المزارعة أما في بلادنا فوقت المزارعة معلوم فيجوز وإن لم يوقت كالمعاملة
~~ولو دفع أرضه مزارعة خمسمائة سنة فهي فاسدة
# ومن شرائطها التخلية حتى لو شرط في العقد ما يتعذر به التخلية مثل عمل رب
~~الأرض تفسد المزارعة ومن شرائطها بيان ما يزرع في الأرض قياسا وفي
~~الاستحسان ليس بشرط ومن شرائطها بيان من عليه البذر وعن بعض أئمة بلخ إن
~~كان بينهم عرف ظاهر أن البذر يكون على أحدهما بعينه لا يشترط بيان من عليه
~~البذر ومن شرائطها بيان النصيب على وجه لا يقطع الشركة بينهما في الخارج
~~بأن يقول بالنصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك فإن بينا نصيب أحدهما
~~ينظر فإن بينا نصيب من لا بذر من جهته جازت المزارعة قياسا و استحسانا وإن
~~بينا نصيب من كان البذر من جهته جازت المزارعة استحسانا ومن الشرائط في
~~المعاملة أن يكون العقد واقعا على ما هو في حد النمو بحيث يزيد في نفسه
~~بسبب عمل العامل حتى لو عقدا عقد المعاملة على ما يتناهى عظمه وصار بحال لا
~~يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة وأما بيان حكمها فنقول حكمها
~~ثبوت الملك في منفعة الأرض إذا كان البذر من جهة المزارع والشركة في الخارج
# وأما بيان صفة المعاملة والمزارعة فنقول المعاملة لازمة من الجانبين ولو
~~أراد أحدهما السفر ليس له الفسخ إلا بعذر والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر
~~منه حتى لا يملك الفسخ إلا بعذر لكن غير لازمة من قبل من له البذر قبل
~~إلقاء البذر في الأرض حتى يملك الفسخ من غير عذر لأن فيه إتلاف ماله وهو
~~البذر والانسان لا يجبر على إتلاف ماله بخلاف المعاملة فإنه ليس له الوفاء
~~بما يؤدي إلى تلف المال على أحدهما فيلزمه المضي فيها الا بعذر والعذر أن
~~يمرض العامل أو ms304 يلحق صاحب النخل دين فيضطر إلى بيعه لأن فيه ضررا ظاهرا أما
~~ترك السفر فليس فيه ضرر ظاهر فافترقا وبعد ما يلقى البذر في الأرض تصير
~~لازمة من الجانبين
# قال في شرح الشافي بعد هذا المزارعة على سبعة أوجه أحدها أن تكون الأرض
~~من أحدهما والبقر والعمل والبذر من الآخر وهذا العمل جائز وصاحب البذر
~~مستأجر للأرض الثاني أن يكون PageV01P405 العمل من أحدهما والباقي من الآخر
~~وهذا جائز أيضا وصاحب البذر مستأجر للعامل ليعمل به الثالث أن تكون الأرض
~~والبذر من أحدهما والبقر وآلات العمل والعمل من الآخر وهذا جائز أيضا
~~الرابع أن يكون البذر من العامل والبقر من قبل رب الأرض وهذا فاسد في ظاهر
~~الرواية وعن أبي يوسف أنه يجوز الخامس أن يكون البقر من أحدهما والباقي من
~~الآخر السادس أن يكون البذر والبقر من واحد والباقي من الآخر السابع أن
~~يكون البذر من واحد والباقي من الآخر فالمزارعة فاسدة في هذه الوجوه
~~الثلاثة
# رجل دفع أرضا أو نخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخل بالنصف فهذه
~~مزارعة شرطت فيها المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة
~~والمعاملة لأنه صفقة في صفقتين فإن كان من رب الأرض جاز كلاهما لأنه أجرة
~~وإن كانت المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول أدفع اليك هذه الأرض
~~فتزرعها ببذرك وأدفع اليك ما فيها من النخل معالمة جاز مطلقا
# وفي النوازل رجل له أرض أراد أن يأخذ بذرا من رجل حتى يزرعها ويكون ذلك
~~بينهما فالحيلة أن يشتري نصف البذر ويقبضه ويبرئه البائع من الثمن ثم يقول
~~له ازرعها على أن الخارج بيننا نصفان فما خرج فهو بينهما لأن البذر منهما
# وفي النوازل أيضا رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنة فزرعها فرفع ثمرتها ثم
~~زرع السنة الثانية بغير اذن رب الأرض فنبت الزرع أو لم ينبت فبلغ ذلك رب
~~الأرض فلم يجز إن كانت العادة بين أهل تلك القرية أنهم يزرعون المرة بعد
~~الأخرى بغير مزارعة جديدة فذلك جائز ms305
# وفي فتاوي النسفي رجل زرع أرض الغير بغير أمره ينظر إلى العرف إن كانت
~~مناصفة يكون بينهما نصفين قال رحمه الله وهذا اذا كانت معدة لذلك بأن كان
~~صاحب الأرض ممن لا يزرع بنفسه ويدفع مزارعة
# وفي أول مزارعة النوازل رجل زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض
~~هذا قول نصير وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تستؤجر قبل استعمالها وبكم تستؤجر
~~بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك
# رجل زرع أرض غيره بغير اذنه ثم قال لرب الأرض ادفع الي بذري فأكون أكارا
~~لك إن كان البذر مستهلكا لا يجوز وإن كان قائما يجوز والله أعلم $ فصل في
~~أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
# الأصل إن كان عمل لا بد للمزارعة منه لتحصيل الزرع المرغوب فيه من الأرض
~~المدفوعة اليه فإن المزارع يجبر عليه سواء كان ذلك مشروطا في العقد أو لم
~~يكن كالسقي والتبذير وكل عمل ليس للمزارع منه بد في تحصيل الزرع إلا أنه
~~عمل يزيد في جودة الخارج إن كان مشروطا في عقد المزارعة يجبر عليه
# وحفر البئر وإصلاح المسناة على صاحب الأرض أيضا وفتح فوجه النهر الصغير
~~من النهر الكبير على العامل إلا أن يبعد أو يكون في موضع وثم ظلمة يمنعون
~~الماء فحينئذ يكون على رب الأرض قال هكذا أفتى الشيخ الامام ظهير الدين
~~وحفظ الزرع على المزارع إلى وقت الإدراك وبعد ذلك عليهما وإن شرط الحفظ على
~~المزارع بعد الادراك أو شرط مؤنة الماء على المزارع ينبغي أن لا تفسد
~~المزارعة PageV01P406 وإذا أدرك الباذنجان والبطيخ فالحمل والالتقاط عليهما
~~وإذا صار الزرع قصيلا فأرادا أن يفصلاه ويبيعاه كذلك فالفصل عليهما والله
~~سبحانه وتعالى أعلم $ فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
# وفي الأصل السفر والمرض عذر من قبل المزارع ولو كان المزارع سارقا يخاف
~~على الزرع والثمر منه فهذا عذر ولو أراد صاحب الأرض البيع بعذر الدين
~~والبذر من المزارع إن عمل المزارع في الأرض من الكراب وتسوية المسناة
~~وأشباه ذلك إلا ms306 أنه لم يزرعها فلصاحب الأرض أن يبيعها ولا شيء للعامل على
~~رب الأرض وإن كان المزارع قد زرع الأرض ونبت الزرع فليس لرب الأرض أن
~~يبيعها حتى يستحصد الزرع فلو حبسه القاضي بالدين خلى سبيله ولو زرع المزارع
~~ولم ينبت الزرع حتى لحق رب الأرض دين فادح اختلف المشايخ في جواز البيع
# وفي مزارعة النوازل رجل دفع لرجل أرضه مزارعة فزرع الأرض ثم إن رب الأرض
~~باع الأرض مزروعة فلا يخلو إما أن يكون باعها برضا المزارع أو بغير رضاه
~~وإما أن يكون البذر من جهة رب الأرض أو من جهة العامل فإن باعها برضاه ولم
~~يكن نبت الزرع والبذر من قبل رب الأرض فلا شيء للمزارع من الثمر لأنه إنما
~~يثبت له الحق بعد النبات أما قبله فلا حق له فيه وإن كان البذر من قبل
~~المزارع نابتا فإن أجاز المزارع جاز ونصيب المزارع فيه قائم وإن كان ذلك
~~بغير رضاه فللمزارع أن يبطل البيع وكذلك لو دفع الكرم معاملة ثم باعه إن لم
~~يكن خرج منه شيء فلا شيء للعامل لأنه ليس له فيه حق فإن خرج وأجازه جاز
~~ونصيبه فيه قائم وإن كان بغير رضاه فله أن يبطل البيع
# وإذا مات رب الأرض بعد ما نبت الزرع قبل أن يستحصد والبذر من المزارع
~~يبقي العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا ولا يجب شيء من الأجر على المزارع
~~هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع الزرع فإن قال أنا أقلع الزرع فإنه لا
~~يبقى عقد المزارعة وإن اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن
~~شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي
~~حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع
~~والمزروع لهم وإن مات قبل الزراعة بعد ما عمل في الأرض بأن كرب الأرض وحفر
~~الأنهار انتقضت المزارعة ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا ولو مات بعد
~~الزراعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه ولو لم يمت ms307 لكن المزارع آخر الزراعة
~~حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع
~~فليس لرب الأرض أن يقلع الزرع وتثبت بينهما إجارة في نصف السنة حكما حتى
~~يستحصد والعمل عليهما نصفان حتى يستحصد وهذا اذا لم يرد المزارع القلع فإن
~~أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا وإذا أنفق بعد انتهاء
~~الزرع بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة ولو انقضت مدة المعاملة
~~والثمر لم يدرك وأبى العامل الغرم يترك بغير اجارة في يده
# وإذا هرب المزارع في وسط السنة والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى
~~استحصد رجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ والقول قول المزارع في قدر
~~النفقة مع يمينه على عمله وإن مات المزارع والزرع بقل فقالت ورثة المزارع
~~نحن نعملها على حالها حتى نستحصدها فذلك لهم ولو قالوا نقلع الزرع ولا نعمل
~~لا يجبرون على العمل PageV01P407 $ فصل في المزارع يدفع إلى آخر مزارعة
# وفي الأصل إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم
~~يأذن له رب الأرض أصلا فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل
~~ببذره والشرط في المزارعة الأولى أيضا النصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع
~~الثاني نصفان ولا شيء للمزارع الأول الكل في الأصل هذا ما يسر الله نقله من
~~الخلاصة والله الموفق
# |1 كتاب المساقاة 1
# المساقاة هي في الأصل دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة
~~حكما وخلافا وشروطا فإن حكم المساقاة حكم المزارعة وإن الفتوى على صحتها
~~وفي أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وفي أن شروطها كشروطها
~~وفي كل شرط يمكن وجوده في المساقاة كأهلية العاقدين وبيان نصيب العامل
~~والتخلية بين الأشجار والعامل والشركة في الخارج فأما بيان البذور ونحوه
~~فلا يمكن في المساقاة وعند الشافعي المساقاة جائزة والمزارعة إنما تجوز في
~~ضمن المساقاة لأن الأصل هو المضاربة والمساقاة أشبه بها لأن الشركة في
~~الربح فقط وفي المزارعة ms308 لا تجوز الشركة في مجرد الربح وهو ما زاد على البذر
~~إلا المدة فإنها تصح بلا ذكرها استحسانا فإن لإدراك الثمر وقتا معلوما ويقع
~~على أول ثمرة تخرج وإدراك بذر الرطبة كإدراك الثمر الرطبة بالفارسية سبست
~~فإنه اذن دفع الرطبة مساقاة ولا يشترط بيان المدة فتمتد إلى إدراك بذر
~~الرطبة فإنه كإدراك الثمر في الشجر أقول الغالب أن البذر فيها غير مقصود بل
~~تحصد في كل سنة ست مرات أو أكثر و إن أريد البذر تحصد مرة وتترك مرة ثانية
~~إلى أن يدرك البذر ففيما لا يوجد البذر ينبغي أن تقع على السنة الأولى وذكر
~~مدة لا يخرج الثمر فيها يفسدها وذكر مدة قد تبلغ فيها وقد لا تبلغ تصح فلو
~~خرج في وقت مسمى فعلى الشرط وإلا فللعامل أجر المثل أي يعمل إلى إدراك
~~الثمرة ويصح في الكرم والشجر والرطاب وأصول الباذنجان والنخل إن كان فيه
~~ثمر إلا مدركا كالمزارعة هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا تصح إلا في
~~الكرم والنخل وإنما تصح فيهما بحديث خيبر وفي غيرهما بقي على القياس وعندنا
~~تصح في جميع ما ذكر لحاجة الناس ثم إذا صحت تصح إذا استحصد لكن إجارة الأرض
~~لا تصح إلا أن تكون خالية عن زرع المالك فإن مات أحدهما أو مضت مدتها
~~والثمرنيء يقوم العامل عليه أو وارثه وإن كره الدافع أو ورثته أي إن مات
~~العامل والثمر نيء يقوم ورثة العامل عليه وإن كره الدافع وإن مات الدافع
~~يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع استحسانا دفعا للضرر ولا تفسخ إلا
~~بعذر وكون العامل مريضا لا يقدر على العمل أو سارقا يخاف على سعفه أو ثمره
~~منه عذر ولو دفع فضاء مدة معلومة ليغرس ويكون الشجر والأرض بينهما لا يصح
~~لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركة والثمر والغرس لرب الأرض وللآخر
~~قيمة غرسه وأجر عمله لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه استئجار ببعض ما يخرج
~~من عمله وهو نصف البستان وإنما لا يكون الغراس ms309 لصاحبه لأنه غرس برضاه ورضى
~~صاحب الأرض فصار تبعا للأرض وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف الأرض
~~ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه هذا ما
~~يسر الله نقله من صدر الشريعة والله سبحانه وتعالى أعلم PageV01P408 $
~~الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
# جدار بين شريكين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك إلا
~~بإذن الشريك أضر بالشريك ذلك أو لم يضر
# جدار بين دارين انهدم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه
~~وأبى الآخر قال بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر
~~لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال الامام فخر الدين قاضيخان ينبغي أن
~~يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة ويمكن لكل واحد
~~منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبى على البناء وإن كان أصل الحائط
~~لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يجبر الآبي على البناء غنية الفتاوي
# جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولات فوهي الجدار فرفعه أحدهما
~~وبناه بمال نفسه ومنع الآخر عن وضع الحمولات على ما كان عليه في الزمن
~~القديم قال الفقيه أبو بكر الإسكاف ينظر إن كان عرض الجدار بحال لو قسم
~~بينهما أصاب كل واحد منهما موضع فيمكنه أن يبني عليه حائطا يحتمل حمولاته
~~على ما كان في الأصل كان الباني متبرعا بالبناء وليس له أن يمنع صاحبه عن
~~وضع الحمولات عليه وإن كان بحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعا وله أن
~~يمنع شريكه عن وضع الحمولات على هذا الوجه حتى يضمن له نصف ما أنفق في
~~البناء غنية
# جدار بين رجلين لأحدهما حمولة وليس للآخر حمولة فأراد الذي لا حمولة له
~~أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه اختلفوا فيه قال الفقيه أبو بكر البلخي
~~إن كانت الحمولة الشريك محدثة فلآخر أن يضع وقال الفقيه أبو الليث للآخر أن
~~يضع عليه مثل حمولته إن كان الحائط ms310 يحتمل ذلك وشريكه مقر بأن الحائط بينهما
~~غنية
# وذكر في كتاب الصلح إذا كان لكل واحد منهما عليه جذوع أو جذوع أحدهما
~~أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان الحائط يحتمله
# وعن الفقيه أبي بكر البلخي جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء فأراد أن
~~يحول جذوعه إلى موضع آخر قال إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من
~~الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس لأن هذا
~~يكون أقل ضررا بالحائط وإن أراد أن يجعله أرفع عما كان لا يكون له ذلك لأن
~~هذا يكون أكثر عما كان فإن رأس الحائط لا يحتمل ما يحتمله أساس الحائط فإنه
~~يمنع وعن محمد رحمه الله إن كان الحائط المشترك قدر قامة الرجل فأراد أحد
~~الشريكين أن يزيد في طوله ليس له ذلك إلا بإذن شريكه غنية
# وفي فتاوي أبي الليث رجل أذن له جاره في وضع الجذوع على حائطه أو حفر
~~سرداب تحت داره ثم باع داره فللمشتري رفع الجذوع والسرداب إلا إذا اشترط في
~~البيع ترك ذلك فحينئذ لا يكون له ذلك
# وذكر قاضيخان مسائل من جنس ذلك إلى أن قال إن كان أحدث بناء أو غرفة في
~~سكة غير نافذة برضى أهلها فاشترى رجل من غير أهل تلك السكة دارا منها فله
~~أن يأمره برفع الغرفة حاوي PageV01P409
# جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع وكذا إذا
~~أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم كذلك بزازية
# جدار مشترك بين اثنين انهدم فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فأراد أحدهما أن
~~يرفع الحائط الذي هو في جانبه ويكتفي بالطاق الذي هو من جانب شريكه سترة
~~وأبى الشريك ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي إذا كانا أقرا قبل ظهور ما ظهر
~~أن هذا الحائط بينهما فليس لأحدهما أن يحدث فيه شيئا بغير أمر الشريك وإن
~~كانا أقرا أن كل حائط لمن يليه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ms311 ما أحب غنية
# حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن يضع عليه جذوعا مثل
~~جذوع صاحبه فمنعه الآخر لأن الجدار لا يحتمل ذلك قال الشيخ الامام أبو
~~القاسم يقال لصاحب الجذوع إن شئت فحط عنه ما يمكن لشريكك من الحمل وإن شئت
~~فارفع حملك حتى تستويا لأن صاحب الحمل إن كان وضع بغير إذن الشريك فهو ظالم
~~وإن وضع بإذنه فهو عارية والعارية غير لازمة قال الفقيه أبو الليث وعن أبي
~~بكر خلاف هذا وبقول أبي القاسم نأخذ غنية
# جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه شيء فمال الجدار إلى
~~الذي لا حمولة له فاشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه حتى سقط فأضر بالشريك
~~قال أبو القاسم إذا ثبت الاشهاد وكان محفوفا وتمكن من رفعه بعد الاشهاد
~~يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما فسد من سقوطه غنية
# حائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما في غيبة الشريك قال أبو القاسم إن
~~بناه بنقض الحائط الأول يكون متبرعا ولا يكون له أن يمنع شريكه من الحمل
~~عليه وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للشريك أن يحمل على الحائط
~~حتى يؤدي نصف قيمة الحائط غنية
# حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذع واحد وللآخر عليه عشرة قال في الكتاب
~~لصاحب الجذع موضع جذعه وكل الحائط للآخر استحسانا وفي القياس يكون جميع
~~الحائط بينهما وبه كان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان
~~وهو قول أبي حنيفة رحمه الله غنية الفتاوي
# حائط مشترك بين رجلين وهي ويخاف ضرر بسقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع
~~الآخر قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل يجبر على ما نقضه وعنه إذا
~~أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما
~~ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له
~~شيء لا يلزمه ضمان ذلك غنية
# هدم بيته ولم يبن والجيران يتضررون بذلك كان لهم جبره على ms312 البناء إذا كان
~~قادرا والمختار ليس لهم ذلك
# طاحونة أو حمام مشترك انهدم بعضه وأبى الشريك عن العمارة يجبر أما إذا
~~انهدم الكل وصار صحراء لا يجبر وإن كان الشريك معسرا يقال له أنفق حتى يكون
~~دينا على الشريك ولو أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن الشريك لا يكون متبرعا
~~خزانة الفتاوي هذا ما يسر الله نقله من مجموع مؤيد زاده والله أعلم
# وفي صلح النوازل رجل أراد أن يتخذ داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه من ذلك
~~إذا كانت الأرض صلبة لا يتعدى ضرر الماء إلى جداره وإن كانت رخوة يتعدى إلى
~~جداره له أن يمنعه وعلى هذا إذا جعل دكانه طاحونة أو جعله للقصارة وعلى هذا
~~لو أراد أن يبني حماما أو اصطبلا PageV01P410
# وفي صلح الفتاوي إذا كان لرجل نخلة في ملكه فخرج سعفها إلى ملك غيره
~~فأراد الآخر قطعها له ذلك وفي بيوع النوازل رجل له دار قد تدلت أغصان شجرة
~~لرجل وأخذت هواء داره فقطع صاحب الدار الأغصان إن أمكن صاحب الشجرة أن يفرغ
~~هواء داره من غير أن يقطع بأن يجمع الأغصان ويشدها بحبل ضمن وإن كانت غلاظا
~~لا يمكن وقطعها من الموضع الذي يقطعها الحاكم منه لو رفع اليه لا يضمن وإن
~~قطع أكثر مما يقطعه الحاكم يضمن كذا في غصب الفتاوي
# وفي فتاوي الفضلى في كتاب الدعوى رجل بني السقف الأعلى في منزل امرأته ثم
~~أراد رفعه إن بناه بأمرها ليس له الرفع والبناء لها وكذا كل من بنى دار
~~غيره بغير أمره يكون له وإن بنى بغير أمرها له أن يرفع إلا أن يضر فحينئذ
~~يمنع وفي الوصايا إن بنى لها يكون لها
# وفي فوائد الفضلى رجل هدم منزل امرأته برضاها ثم بناه بنقضه ونفقته وبخشب
~~آخر اشتراه بماله إن بنى لامرأته لم يكن له في البناء حق
# وذكر فقيهنا أبو اسحاق أنه إن أشهد وقت البناء أنه يبني ليرجع عليها كان
~~البناء لها وإن لم يشهد كان البناء لها ولا يرجع ms313 عليها بشيء وعلى هذا
~~العمارة في كرمها انتهى هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق $
~~الفصل السادس والعشرون في السير
# أمان الذمي والمرأة لا يصح إلا إذا حكم بأن لهم ذمة فحينئذ يجوز وكذا حكم
~~العبد والمحدود والأعمى لا يجوز ولو سألوا أن ينزلوا على حكم أسير في
~~أيديهم فللإمام أن يجيبهم
# الامام إذا أمنه على قرابته يدخل الوالدان في حق الأمان استحسانا بخلاف
~~الوصية لقرابته السلطان إذا أمن الكفار بشرط عدم النهب لا يصح أمانه حتى لو
~~ظهر عليهم فهم في عوان أمنهم مطلق فاشتغلوا في النهب انتقض أمانهم وهذا إذا
~~كانوا كثيرين بحيث يكون لهم قوة وشوكة أما الواحد من المستأمنين إذا قطع
~~الطريق لا ينقض أمانه وكذا الاثنان والثلاثة
# الكافر إذا أسلم قبل الأسر بعد ما وقعت الدائرة على الكفار لا يكون فيئا
~~وهو حر وماله له $ فصل في مسائل البيع والملك
# وفي الفتاوي طائفتان من الكفار بينهما موادعة دخلوا دار الإسلام وبينهم
~~وبين المسلمين موادعة أيضا ثم تنازعوا فيما بينهم واقتتلوا ووقعت الدائرة
~~على احدى الطائفتين واستولوا على المقهورين وباعوهم من المسلمين قبل
~~الاحراز بدار الحرب لا يجوز الشراء منهم ولو أن أهل الهند وأهل الترك
~~استولوا على طرق من الروم وأحرزوها بدار الهند ثبت الملك لأهل الهند وكذا
~~يثبت الملك لأهل الترك والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو باع
~~واحد منهم شيئا من هذه الجملة يجوز
# أهل بلدة يدعون الإسلام فيصلون ويصومون ويقرؤون ومع ذلك يعبدون الأوثان
~~فأغار عليهم PageV01P411 المسلمون وسبوهم فأراد انسان أن يشتري من تلك
~~السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية لملكهم لم يجز الشراء وإن لم يكونوا
~~مقرين بالعبودية لملكهم جاز شراء الصبيان والنساء دون الكبار
# مسلم دخل دار الحرب بأمان فجاء انسان من أهل الحرب بأمه أو بأم ولده أو
~~بعمته أو بخالته قد قهرها وأراد بيعها من المسلم المستأمن فإنه لا يشتريها
~~منه هذا قول أكثر المشايخ وقال الكرخي إن كانوا لا يرون جواز البيع لا يجوز ms314
~~وإن كانوا يرون جواز البيع يجوز وإذا بطل البيع على القول الأول أو على
~~القول الثاني إن كانوا يرون البيع فإذا خرجوا إلى دار الإسلام تكلموا فيه
~~قال بعضهم يملكه بالقهر وإن كان البيع باطلا والصحيح أن البائع إن رأى جواز
~~البيع ملكه مطلقا وإن كان لا يرى جواز البيع إن اشتراه وذهب به كرها ملكه
# قال المصنف وفي سير الأصل في باب صلح الملوك والموادعة مسألة تدل على أنه
~~يجوز البيع إذا رأى البائع جوازه وإن قهر حربي بعض أحرارهم ثم باعه من
~~المسلم المستأمن إذا كان الحكم عندهم أن من قهر منهم صاحبه ملكه جاز الشراء
~~وإن كان الحكم عندهم على خلاف هذا لا يجوز
# مسلم تزوج امرأة في دار الحرب وكانت كافرة تركية وأعطى الأب صداقها وأضمر
~~في قلبه أنه يبيعها فخرج بها إلى دار الإسلام وأراد بيعها فالبيع باطل وهي
~~حرة يريد به إذا خرجت معه طوعا لعدم القهر
# الحربي إذا دخل دارنا بأمان مع الولد فباع الولد لا يجوز بيعه لأن الولد
~~داخل تحت الأمان وفي إجازة البيع نقض الأمان
# ملك من الملوك الذين في دار الحرب أهدى إلى رجل من المسلمين هدية من
~~أحرارهم أو من بعض أهله فإن كان الذي أهدى اليه ليس بينهم وبينة قرابة كان
~~مملوكا لمن أهداه اليهم وإن كان ذا رحم محرم أو امرأة قد ولدت منه لم يكن
~~مملوكا للذي أهدى اليه هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله سبحانه هو
~~الموفق $ فصل في الحظر والاباحة
# رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها انسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر وقال
~~قلت حين خليت سبيلها من أخذها فهي له وأنكر فأقيمت عليه البينة أو استحلف
~~فنكل فهي للواجد منهما وإن كان حاضرا يسمع هذه المقالة أو غائبا فبلغه
~~الخبر قال الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيده وإن لم يكن من هذا
~~الكتاب وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها
# رجل قال لآخر ms315 ادخل كرمي وخذ من العنب فله أن يأخذ قدر ما يشبع به انسان
~~واحد
# رجل قال أذنت للناس في ثمر نخلي ومن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس وأخذوا
~~من ذلك شيئا كان لهم ذلك
# وفي الأجناس رجل قال لآخر أنت في حل من مالي فهذا على الدراهم والدنانير
~~ولو أخذ فاكهة أو إبلا أو غنما منه لا يحل
# وفي الفتاوي لو قال لآخر أنت في حل مما أكلته من مالي أو أخذت أو أعطيت
~~حل له الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء
# رجل قال لآخر من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأه إن كان صاحب الحق عالما به
~~بريء PageV01P412 حكما وديانة وإن لم يكن عالما به بريء حكما بالإجماع وأما
~~ديانة فعند محمد لا يبرأ ديانة وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى
# وفي صلح الأصل في باب الصلح في العقار للإمام السرخسي أن الابراء عن
~~الحقوق المجهولة جائز مطلقا سواء كان الابراء بعوض أو بغير عوض
# رجل قال لآخر جعلتك في حل للساعة وفي الدارين صح ذلك الإحلال
# رجل قال لمديونه إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل لأنه
~~تعليق والبراءة لا تحتمل التعليق وكذا لو قال رب الدين إذا مت فأنت في حل
~~لأن هذه وصية وكذا لو قالت لزوجها المريض إذا مت في مرضك هذا فأنت في حل من
~~مهري أو قالت فمهري عليك صدقة فهو باطل لأن هذه مخاطرة وتعليق ولو قال
~~لمديونه إن مت فأنت بريء من الدين الذي عليك جاز ويكون وصية من الطالب
~~والمطلوب
# وفي واقعة الفتاوي ولو قال لآخر لا أخاصمك ولا أطلب منك شيئا مما لي قبلك
~~فهذا ليس بشيء هذا ما يسر الله تعالى نقله من فصول العمادي والله الموفق $
~~الفصل السابع والعشرون
# فيما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون وما يكون كفرا من المسلم ومالا
~~يكون
# وفي شرح القدوري إذا قال الكافر الذي يجحد الباري سبحانه وتعالى كعبدة
~~الأوثان أو يقر بالباري ms316 ويشرك به غيره كالثنوية فإنهم إذا قالوا لا اله الا
~~الله كان منهم إسلاما وكذا إذا قالوا أشهد أن محمدا رسول الله لأنهم
~~يمتنعون عن كل واحدة من الكلمتين فإذا شهدوا بها فقد انتقلوا عما كانوا
~~عليه فيحكم بإسلامهم
# وفي السير إذا حمل على مشرك ليقتله فقال لا اله الا الله وهو ممن لا يقول
~~ذلك فهو مسلم ينبغي أن يكف عنه وكذا إذا شهدوا برسالة محمد صلى الله عليه
~~وسلم أو قالوا إنا على دين الإسلام أو قالوا على الحنيفية ولو رجع يقتل
# وفي التجريد منهم من يقر بالتوحيد ويجحد الرسالة فإذا قال لا اله الا
~~الله لا يصير مسلما وإذا قال محمد رسول الله يصير مسلما والمجوسي إذا قال
~~خداي يك است وهمة بيغمبر ان حق يحكم بإسلامه
# وفي مجموع النوازل مجوسي قال صل على محمد لا يكون إسلاما وقال محمد بن
~~مقاتل سمعت محمد بن الحسن يقول الذمي إذا قال أسلمت فهو إسلام وهكذا قال
~~غيره من العلماء لأن المشرك إذا قال أنا مسلم وهو ممن لا يقول ذلك كعبدة
~~الأوثان فهو عندنا مسلم ولو قال أردت منه التعوذ حتى لا يقتلني لا يقبل منه
~~هكذا في الأجناس
# وفي الروضة لو قال الكافر آمنت بالله أو بما آمن به الرسل صار مسلما وفي
~~مجموع النوازل إذا قال الكافر الله واحد يصير به مسلما PageV01P413
# ولو قال للمسلم دينك حق لا يصير مسلما وقيل يصير مسلما إلا إذا قال حق
~~لكن لا أومن به
# وفي نوادر ابن رستم قال محمد في يهودي مريض قال أسلمت وقطع هميانه لا
~~يصلي عليه إن مات ولو قال برئت من ديني ودخلت في دين الإسلام يكون مسلما
# وفي التجريد لو قال اليهودي أو النصراني لا اله الا الله وتبرأ عن
~~اليهودية أو عن النصرانية أو كل واحد منهما فإن ذلك ليس بإسلام ولو قال مع
~~ذلك وأدخل في دين الإسلام أو دين محمد علي الصلاة والسلام كان مسلما
# وفي الأجناس كافر أذن قال ms317 يكون مسلما وفي مجموع النوازل لو أذن في وقت
~~الصلاة يجبر على الإسلام أما لو قرأ القرآن وتعلمه لا يكون إسلاما وفي
~~الأجناس لو شهدوا أنهم رأوه يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في الجماعة كان
~~ذلك إسلاما 2
# وفي الروضة الكافر إذا صلى وحده فهو منه إسلام أيضا وهكذا في الأجناس
~~ومما يتصل بهذا ايمان اليائس غير مقبول وتوبة اليائس المختار أنها مقبولة
# إذا أكره على الإسلام فأجرى كلمة الإسلام على لسانه يكون مسلما فإن عاد
~~إلى الكفر لا يقتل ويجبر على الإسلام
# وفي نوادر ابن رستم السكران إذا أسلم يكون إسلاما فإن رجع عن الإسلام
~~يجبر على العود ولا يقتل وقال محمد لا يجبر على الإسلام
# وفي السير الكبيرة يصلي المسلمون على الميت بقول واحد بعد أن يكون عدلا
# وفي مجموع النوازل ذمي دخل دار الحرب وسرق صبيا وأدخله دار الإسلام يحكم
~~بإسلامه ولو اشترى الصبي لا يحكم بإسلامه لأنه ملكه بالشراء
# الرافضي إذا كان يسب الشيخين رضي الله تعالى عنهما ويلعنهما يكون كافرا
~~وإن كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أجمعين لا يكون كافرا
~~لكنه يكون مبتدعا والمعتزلي مبتدع إلا إذا قال باستحالة الرؤية فحينئذ هو
~~كافر
# وفي المنتقى سئل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال أن تفضل
~~الشيخين وتحب الختنين وترى المسح على الخفين وتصلي خلف كل بر وفاجر والله
~~أعلم $ فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
# وينبغي للمسلم أن يتعوذ من ذلك ويذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب
~~للعصمة من هذه الورطة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا اللهم اني
~~أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم ومنها اذا كان في
~~المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك
~~الوجه
# الجاهل اذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون كافرا
~~ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا ومنها من أتى بلفظة الكفر ms318 ولم يعلم
~~أنها كفر الا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا
~~يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر PageV01P414
~~والعياذ بالله من غير قصد لا يكفر ومنها أن من خطر بباله ما يوجب الكفر لو
~~تكلم به وهو كاره لذلك فذلك محض الايمان ومنها اذا عزم على الكفر ولو بعد
~~سنة يكفر في الحال بخلاف الاسلام حيث لا يصير الكافر مسلما بالعزم على
~~الاسلام ومنها أن من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر أما لو قال
~~لحرام هذا حلال لتزويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكون كفرا
# رجل قال هذا بتقدير الله فقال ظالم أنا أفعل بغير تقدير الله يكفر
# وفي فتاوي القاضي الامام رجل حلف وقال الله يعلم أني ما فعلت هذا وهو
~~يعلم أنه قد فعل اختلف المشايخ فيه حكى عن الشيخ الامام اسماعيل الزاهد أنه
~~قال وجدت رواية في هذا أنه يكفر كذا لو صلى مع الامام إلى غير القبلة عمدا
~~وقال بعضهم إذا قال يعلم أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه قد فعل لا يكون كفرا
~~والأول أصح
# وفي الفتاوي رجل قال إن قلت كذا فأنا كافر أو يهودي أو نصراني على
~~الاستقبال يكفر وليس هذا بيمين وذهب بعض علمائنا إلى أنه يمين عندنا وقد
~~تقدم ذلك في الايمان
# رجل كفر باللسان طائعا وقبله مطمئن بالايمان يكون كافرا عندنا ويكون عند
~~الله مؤمنا
# رجل قال أثقله أمر أردت أن أكفر يصير كافرا ولو ادعى رجل النبوة فطلب رجل
~~منه المعجزة قال بعضهم يكفر وقال بعضهم إن كان غرضه إظهار عجزه وافتضاحه لا
~~يكفر
# وفي الفتاوي رجل قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى يكفر إن قال ذلك من غير
~~تأويل ولو قال لا أدري أخرج من الدنيا مؤمنا أولا لا يكفر كافر جاء إلى رجل
~~وقال اعرض على الإسلام وقال الرجل اذهب إلى فلان العالم يكفر وقال الفقيه
~~أبو الليث لا يكفر رجل قال ms319 لآخر يا يهودي فقال لبيك أو قال جهود كبير يكفر
~~ولو قال لآخر قبض الله روحك على الكفر عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يكفر
~~واليه مال الصدر القاضي برهان الدين
# رجل علم امرأة الردة لتبين من زوجها تكفر ويكفر المعلم يعني من علمها أو
~~أمرها بذل
# وفي النوازل رجل قال أنا ملحد يكفر ولو قال النصرانية خير من اليهودية
~~يكفر وينبغي أن يقول اليهودية شر من النصرانية
# رجل وضع قلنسوة المجوس على راسه قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر وقال
~~بعض المتأخرين إنه إن كان لضرورة البرد أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن لا
~~يكفر
# رجل تصدق بالحرام ويرجو الثواب يكفر ولو علم الفقير ودعا له وأمن المعطي
~~كفراه ولو قال لآخر كل من الحلال فقال الحرام أحب الي كفر وكذا فاسق يشرب
~~الخمر فجاء أقرباؤه ونئروا الدراهم عليه كفروا ولو قال حرمة الخمر لم تثبت
~~بالقرآن يكفر
# وفي النصاب من ابغض عالما بغير سبب ظاهر خيف عليه الكفر وفي نسخة
~~الخسرواني رجل يجلس على مكان مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء وهم
~~يضربونه بالوسائد ويضحكون يكفرون جميعا PageV01P415
# وفي النصاب رجل قرأ على ضرب الدف أو القصب يكفر لاستخفافه بالقرآن
# رجب يدخل آية القرآن في الوعاء أو يملأ قدحا ويقول وكاسا دهاقا أو قال
~~خانه بالكردة أست جون والسماء والطارق قال الامام أبو بكر محمد بن الفضل
~~اسحاق يكفر العالم دون الجاهل ولو قال لما في القدر والباقيات الصالحات
~~يكفر
# وفي نسخة الخسرواني رجل شرب الخمر وقال بسم الله أو قالها عند الزنا يكفر
~~وكذا لو أكل الحرام وقال بعد أكل الحرام الحمد لله اختلفوا فيه
# وفي نسخة الخسرواني قيل لآخر صل وهو في وقت الصلاة فقال لا اصلي يكفر ولو
~~قال لا اصلي بأمرك لا يكفر
# وفي مجموع النوازل ولو قال لآخر دع الدنيا لتنال الآخرة فقال أترك النقد
~~بالنسيئة يكفر
# وفي الفتاوي سلطان عطس فقال له رجل يرحمك ربك الله فقال له رجل لا يقال ms320
~~للسلطان هكذا يكفر
# ومن قال إن السلطان في زماننا عادل يكفر لأنه جائز ومن سمى الجور عدلا
~~يكفر كذا قال الامام علم الهدى أبو المنصور الماتريدي وقال بعضهم لا يكفر
# إذا قيل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد لأنه كفر
~~والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة
# وفي الأجناس قال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة
# اللعن على يزيد بن معاوية لا ينبغي أن يفعل وكذا على الحجاج قال رحمه
~~الله تعالى سمعت عن الشيخ الامام الزاهد قوام الدين الصفار أنه كان يحكي عن
~~أبيه أنه يجوز ذلك ويقول لا تلعنوا معاوية وأما اللعن على يزيد فلا بأس هذا
~~ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق للصواب
# الفصل الثامن والعشرون في الوصايا
# وفي شرح الطحاوي الأفضل لمن كان له مال قليل أن لا يوصي بشيء اذا كان له
~~ورثة والأفضل لمن كان له مال كثير أن لا يتجاوز عن الثلث فيما لا معصية فيه
~~ويوصي فيما لا معصية فيه
# وعن الامام الفضلى إذا كانت الورثة صغارا فترك الوصية أفضل قال هكذا روى
~~عن أبي يوسف رحمه الله وإن كانوا بالغين إن كانوا فقراء ولا يستغنون بثلثي
~~التركة فترك الوصية أفضل وإن كانوا أغنياء ويستغنون بالثلثين فالوصية أفضل
~~وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد من الورثة أربعة آلاف دون
~~الوصية وعن الفضلى عشرة آلاف وفي الموضع الذي اراد أن يوصي اليه ينبغي أن
~~يبدأ بالواجبات فإن لم يكن عليه شيء من الواجبات يبدأ بالقرابة وإن كانوا
~~أغنياء فالجيران
# نوع منه وفي شرح الطحاوي ثم الوصية يشترط فيها القبول وذلك بالصريح أو
~~بالدلالة وذلك بأن يموت الموصي له بعد موت الموصي وفي التجريد والدلالة أن
~~يموت الموصي له قبل القبول والرد PageV01P416 بعد موت الموصي فيكون موته
~~قبولا للوصية ويكون ذلك ميراثا لورثته وقبول الموصي له ورده قبل موت الموصي
~~لا يعتبر
# ثم الوصايا على أربعة أوجه منها ما يجوز أجازت ms321 الورثة أو لم يجيزوا بأن
~~أوصى لأجنبي بثلث ماله أو بكل ماله ولا وارث له ومنها ما لا يجوز وإن أجازت
~~الورثة وهي الوصية للحربي بخلاف المستأمن والذمي فإنه يجوز لهما الوصية
~~استحسانا ومنها ما يجوز إن أجازت الورثة بأن أوصى باكثر من ثلث ماله لأجنبي
~~أو أوصى لواحد من الورثة لا يجوز إلا بالإجازة من الورثة لا يجوز إلا
~~بالإجازة من الورثة إذا كانوا بالغين ومنها ما يكون مختلفا فيه وهي الوصية
~~للقاتل وإجازه الورثة عندهما تجوز وعند أبي يوسف لا تجوز ثم في كل موضع
~~تشترط الإجازة فيه إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة بأن كان عاقلا
~~بالغا صحيحا فإذا أجاز فالموصي له يملكه من الموصي لا من المجيز هكذا في
~~التجريد
# وفي فتاوي القاضي الامام رجل أوصى بجميع ماله للفقراء أو لرجل بعينه لا
~~يجوز ذلك إلا من الثلث فإن أجازت الورثة في حياة الموصي لا تعتبر إجازتهم
~~وكان لهم الرجوع فإن أجازوا بعد موته صحت الاجازة
# ثم الوصية على ثلاثة أنواع في وجه يكون الموصي له كالمودع والوصية في يد
~~الموصي أو في يد الورثة كالوديعة نحو لو هلك من غير تعد يضمن وفي وجه إن
~~أوصى بعين مال قائم وذلك يخرج من الثلث حتى لو هلك من غير تعد لا يضمن وفي
~~وجه يكون الموصي له كالشريك مع الورثة نحو إن أوصى بثلث ماله أو بربع ماله
~~يكون مال الميت مشتركا حتى إن ما هلك يهلك بالحساب وما بقي يبقى بالحساب
# جنس آخر وفي فتاوي الفضلى مريض لا يقدر على الكلام لضعفه فأوصى واشار
~~براسه ويعلم أنه يعقل إن مات قبل أن يقدر على النطق جازت وصيته وقال في
~~النوازل هذا قول محمد بن مقاتل وأنه لا يجوز عند اصحابنا
# وفي واقعات الناطفي إذا اصابه فالج فذهب لسانه فلم يقدر على الكلام فاشار
~~بشيء أو كتب وقد تقادم وطال وازداد به مدة سنة فهو بمنزلة الأخرس
# وفي النوازل قيل للمريض أوصى بشيء فقال ms322 ثلث مالي ولم يزد على ذلك إن قال
~~على أثر سؤالهم ثلث ماله للفقراء وقال محمد بن سلمة ثلث ماله للفقراء ولم
~~يذكر هذا التفصيل قال وهذا موافق لما يأتي بعد هذا فإنه قال لو قال ثلثي
~~لفلان أو سدسي أو ربعي لفلان في الاستحسان هذه وصية جائزة وكذا لو قال بعد
~~موتي بخلاف ما لو قال في صحته ثلث مالي ولو ذكره في خلال الوصايا أو اضافه
~~إلى ما بعد الموت وكان ذلك في الصحة يكون وصية وفي المرض على هذا وكذا لو
~~قال في مرضه أخرجوا ألف درهم من مالي أو لم يقل من مالي ولم يزد على هذا إن
~~كان في ذكر الوصية جاز ويصرف إلى الفقراء ولو قال ثلث مالي وقف ولم يزد على
~~هذا إن كان ماله دراهم أو دنانير فهذا القول باطل وإن كان ضياعا صار وقفا
~~على الفقراء الكل من النوازل
# وفي نوادر هشام لو قال ثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله وعند محمد تصرف إلى وجوه البر ولو قال انظروا إلى ما يجوز إعطاؤه
~~فأعطوه فهذا على الثلث
# رجل أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة ايام فالوصية باطلة
~~هو الأصح أوصى PageV01P417 بالثلث في وجوه الخير يصرف إلى القنطرة أو بناء
~~المساجد أو طلبة العلم رجل أوصى لوارثه وللأجنبي فللأجنبي نصف الوصية وبطلت
~~الوصية للوارث ولو أوصى لحي وميت فجميع الوصية للحي والمريض إذا أقر لوارثه
~~وللأجنبي بدين بطل ذلك كله
# جنس منه وفي مجموع النوازل الوصية للعبد بعين من أعيان ماله لا تصح أما
~~لو أوصى بثلث ماله مطلقا يصح ويكون وصية بالعتق إن خرج من الثلث قيمة العبد
~~عتق كله بغير سعاية وإن خرج بعضه عتق وسعى في بقية قيمته
# وفي الجامع الصغير رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء
~~والمساكين يقسم الثلث بينهم على خمسة أسهم سهم للفقراء وسهم للمساكين
~~وثلاثة لأمهات أولاده وعند محمد يقسم الثلث بينهم على سبعة ms323 أسهم لأمهات
~~الأولاد ثلاثة واثنان للفقراء واثنان للمساكين
# وتجوز الوصية لما في البطن وبما في بطن الجارية ولا تجوز الهبة للجنين
~~والوصية لأهل الحرب باطلة
# حربي دخل دار الاسلام بأمان فأوصى بماله كله لمسلم أو ذمي صح
# وصية الذمي فيما زاد على الثلث لا تجوز وصايا الذمي على وجوه أربعة أحدها
~~لو أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات وعتق الرقاب والإسراج في بيت
~~المقدس وأن يغزى به الترك والديلم صحت سواء أوصى لقوم بأعيانهم أو لم يسموا
~~كمل لو فعل في صحته والثاني لو أوصى بما هو معصية عندنا وعندهم كالصدقة
~~للمغنية والنائحة إن أوصى لقوم بأعيانهم صحت الوصية ويكون تمليكا وإن أوصى
~~لقوم لا يحصون لا تصح والثالث إذا أوصى بما هو طاعة عندنا ومعصية عندهم
~~كالوصية ببناء المسجد أو بإسراجه أو بالحج فإن سمي لقوم بأعيانهم صحت فيكون
~~تمليكا منهم وتبطل الجهة التي عينها إن شاؤوا فعلوا ذلك وإن شاءوا تركوا
~~وإن كانوا لا يحصون لا تصح الرابع إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم
~~كالوصية ببناء البيعة والكنيسة إن كانت لقوم بأعيانهم صحت بالاجماع وإن
~~كانت لقوم لا يحصون تصح عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا تصح
# والذمي لو جعل داره بيعة أو كنيسة في حياته فهي ميراث عندهما عنه أما عند
~~أبي حنيفة فإنه كالوقف عنده في حق المسلم وأما عندهما فلأن وصية الذمي بما
~~لا يكون قربة عندنا لا يجوز والله أعلم بالصواب
# جنس آخر في الرجوع عن الوصية وفي شرح الطحاوي إذا أوصى بالأمة لرجل ثم
~~باعها الموصي أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو باعها من نفسها فهذا كله
~~يكون إبطالا للوصية بخلاف ما اذا أوصى ببيعها من فلان فإنه لا يكون رجوعا
~~وفي مجموع النوازل كذا لو أخرجها عن ملكه باي طريق كان بطلت الوصية ولو
~~عادت إلى ملكه لا تصح الوصية
# ثم الوصية على أربعة أوجه في وجه يحتمل الفسخ بالقول والفعل وفي وجه
~~يحتمل الفسخ بالقول وفي ms324 وجه لا يحتمل بهما وفي وجه يحتمل بأحدهما دون الآخر
~~أما الوجه الذي يحتمل الفسخ بالقول والفعل فهو الوصية بالعين لرجل والفسخ
~~بالقول بأن يقول رجعت عن تلك الوصية وبالفعل بأن يخرجه عن ملكه وأما الوجه
~~الذي لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل فهو التدبير وأما الوجه الذي يجوز
~~الرجوع فيه بالقول دون الفعل فهو الوصية بثلث ماله أو ربع ماله إن رجع عنها
~~بالقول صح وإن أخرجه عن ملكه PageV01P418 بالبيع لا تبطل الوصية وتنفذ من
~~الثلث الباقي وأما الوجه الذي يجوز الرجوع عنه بالفعل دون القول فهو
~~التدبير المقيد إن رجع بالقول لا يصح ولو باع المدبر المقيد صح الكل من شرح
~~الطحاوي
# وفي التجريد لو اوصى بثوب ثم قطعه وخاطه أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو
~~بحديد فصنعه إناء أو بقطن ثم حشي به أو ببطانة فبطن بها أو بشاة فذبحها أو
~~بقميص فقصه وجعله قباء بطلت الوصية في جميع ذلك ولو أوصى بدار فهدمها فهذا
~~ليس برجوع ولو أوصى بعبده وهو يخرج من ثلثه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما
~~نصفان ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان يكون رجوعا
# قال أبو يوسف إذا اوصى بوصية ثم قال لا أعرف هذه الوصية أو قال لم أرض
~~بها فهو رجوع وقال محمد لا يكون رجوعا وفي الجامع الكبير لو قال اشهدوا أني
~~لم أوص بشيء لم يكن رجوعا ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي باطلة فهو
~~رجوع ولو قال حرام أو ربا ليس برجوع اه والله أعلم
# نوع في الوصية بالكفارة وفي التجريد إذا اجتمعت الوصايا والثلث يضيق عن
~~الجميع إن كانت متساوية يبدأ بما يبدأ به الميت
# واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله في الحج والزكاة وفي رواية يبدأ
~~بالحج وفي رواية يبدأ بالزكاة والحج والزكاة يقدمان على الكفارات والكفارات
~~مقدمة على صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على النذور والنذور والكفارات
~~مقدمة على الاضحية والواجب يقدم على النافلة وفي النوازل يقدم فيها ms325 ما بدأ
~~به الميت
# وأما الوصايا بالعتق فإن كانت في كفارة فحكمها حكم الكفارات وإن كانت في
~~غير واجب فحكمها حكم النفل فإن كان مع شيء من هذه الوصايا الثانية حق لله
~~تعالى ووصية لآدمي صرف ما أوصى به وجعلت كل جهة من جهات القربة منفردة
~~بالصرف نحو أن يقول ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد سهم من أربعة
~~اسهم
# وفي النوازل ولو أوصى بالاطعام عن فوائت صلاته يطعم لكل صلاة نصف صاع من
~~الحنطة وهو الأصح
# جنس آخر وفي العيون رجل أوصى بثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد
~~آخر إن كان معه مال يصرف ذلك إلى فقراء هذا البلد وما كان في وطنه يصرف إلى
~~فقراء وطنه كما في الزكاة ولو أوصى أن يتصدق بثلث ماله على فقراء بلخ
~~فالأفضل أن يصرف اليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى
~~وقال محمد لا يجوز وكذا لو اوصى بأن يتصدق على فقراء الحاج فيتصدق على
~~غيرهم
# وفي النوازل لو أوصى بأن يتصدق في عشرة أيام فتصدق في يوم جاز
# رجل أوصى لأهل السجون أو الزمني أو اليتامى أو الأرامل أو الغارمين أو
~~ابناء السبيل فإنه يعطي فقراؤهم دون أغنياءهم ولو أوصى بثلث ماله للرباط
~~قال الفقيه أبو الليث إن كان هناك دلالة يعرف أنه أراد به المقيمين في
~~الرباط صرف اليهم وإن لم يكن هناك دلالة صرف إلى العمارة
# وأما الوصية لمسجد كذا أو لقنطرة كذا فجائزة وهو لمرمتها وإصلاحها كذا
~~روى عن محمد وعن أبي يوسف أنها باطلة إلا أن يقول ينفق على المسجد ولو قال
~~لبيت المقدس ينفق على المسجد في إسراجه PageV01P419 ونحو ذلك ولو قال لبيت
~~المقدس بثلث مالي أو إلى الكعبة فهو جائز ويعطي لمساكين مكة هكذا في العيون
# ولو اوصى بأن يخرج ثلث ماله لمجاوري مكة وهم لا يحصون فالوصية جائزة
~~ويصرف إلى أهل الحاجة منهم وإن كانوا يحصون قسم على رؤوسهم ولو قال أوصيت
~~لفلان بثلث مالي ms326 وهو ألف درهم والثلث أكثر فله الثلث بالغا ما بلغ وفي
~~الفتاوي الصغرى في تنفيذ الوصية في الثلث القيمة وقت القسمة
# نوع في الوصية للاقارب والجيران وفي الزيادات لو أوصى بثلث ماله لأقربائه
~~فعند أبي حنيفة رحمه الله يعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاث إحداها لا
~~يعطي كل الوصية لواحد الثانية المحرمية كما في نفقة الأقارب الثالثة الأقرب
~~فالأقرب ولا شيء للابعد مع الأقرب كالميراث ولا يدخل في هذه الوصية من كان
~~وارثا ولا يدخل والده ولد الصلب ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد وروى
~~الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يدخل
# وفي التجريد لو أوصى لذوي قرابته وله عمان وخالان فعند أبي حنيفة الثلث
~~للعمين وعندهما يقسم أرباعا ولو كان له عم وخالان فللعم نصف الثلث والنصف
~~للخالين عند أبي حنيفة ولو كان له عم واحد كان له نصف الثلث ولو أوصى لذي
~~قرابته فجميع الثلث كله للعم
# وفي الزيادات المرأة إذا أوصت بنصف مالها أو كل مالها للزوج المال كله له
~~النصف بحكم الإرث والنصف بحكم الوصية
# نوع في الوصية بالدفن والكفن وما يتصل بهما وفي النوازل رجل أوصى لقارئ
~~القرأن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة
# سئل أبو بكر عن رجل أمر بأن يحمل بعد موته إلى موضع كمذا ويدفن هناك
~~ويبني هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال الوصية بالرباط
~~جائزة وبحمله إلى هناك بعد موته باطلة
# وسئل أبو القاسم عن رجل دفع إلى ابنته خمسين درهما وقال إن مت فعمري قبري
~~وخمسة دراهم لك واشترى بالباقي حنطة وتصدق بها قال أما الخمسة لها فلا تجوز
~~وينظر إلى القبر الذي أمرت بعمارته إن كان يحتاج في عمارته للتجصيص عمرت
~~بقدر ذلك أما الزيادة على ذلك يعني للتزيين فالوصية باطلة وتتصدق بالباقي
~~على الفقراء والمساكين
# وفي النوازل الوصية بتطيين القبر وأن يضرب على قبره قبة باطلة ولو أوصى
~~بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائط الوصية ولو أوصى بأن
~~يقبر ms327 مع فلان في قبر واحد لا تراعي شروطها
# وفي النوازل لو أوصى بأن يدفن في بيته لا يصح ويدفن في مقابر المسلمين
~~ولو أوصى بأن تدفن كتبه لا يجوز إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد وفيها
~~فساد فينبغي أن تدفن ولو أوصى بأن يصلي عليه فلان صلاة الجنازة فالوصية
~~باطلة هو الأصح
# نوع في الايصاء والعزل عن أبي مطيع البلخي أنه قال أفتى منذ نيف وعشرين
~~سنة فما رأيت عما عدل في مال ابن أخيه وهذا يدل على أنه إذا لم يقبل الوصية
~~فهو اسلم PageV01P420
# إذا عرفنا هذا جئنا إلى المسائل فنقول في فتاوى النسفي رجل قال لآخر
~~تيمار داري فرر يدان بمردماريش برش أو قال بالعربية تعهدهم أو قم بأمرهم أو
~~ما يجري مجراه يصير وصيا
# وفي النوازل لو قال المريض لرجل اقض ديوني يصير وصيا عند أبي حنيفة وعند
~~محمد إذا قال الرجل لغيره إئت وصيي فهذه وصية بعد الموت
# رجل قال لآخر استأجرتك بمائة درهم لتنفذ وصاياي فالمائة صلة لأن هذه
~~اجارة بعد الموت والاجارة بعد الموت باطلة وهي من الثلث وهو وصي
# رجل قال لآخر لك أجر مائة درهم على أن تكون وصيا فالشرط باطل والمائة
~~وصية له وهو وصي
# ولو خاطب المريض قوما اجتمعوا عنده وقال لهم افعلوا كذا بعد موتي من
~~الأعمال التي يصير الرجل بها وصيا فالكل أوصياء ولو سكتوا حتى مات المريض
~~ثم قبل بعضهم دون بعض إن كان القابل اثنين صار وصيين وإن كان واحدا يرفع
~~الأمر إلى القاضي حتى يضم اليه آخر كأنه أوصى إلى رجلين لا ينفرد أحدهما
~~إلا في أشياء متعددة المسائل في النوازل
# جنس آخر في العزل وفي شرح الطحاوي الأوصياء البالغون الأحرار على ثلاث
~~مراتب أما الأول أن يكون الوصي قويا أمينا يمكنه القيام على مال الميت فليس
~~للحاكم عزله الثاني إن كان أمينا لكن لا يمكنه القيام على ماله من التصرف
~~وغيره فللقاضي أن يضم اليه ثقة آخر ولا يعزله الثالث أن يكون ms328 خائنا وتظهر
~~خيانته فللقاضي أن يعزله
# وفي التجريد لو لم يعلم القاضي أن له وصيا فنصب له وصيا فليس هذا الفعل
~~إخراجا له من الوصية وللوصي أن يوصي إلى آخر عند الموت وفي نسخة الامام
~~خواهر زاده الوصي إذا كان عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله لكن مع هذا
~~لو عزله ينعزل وهكذا في الفتاوي الصغرى أنه ينعزل
# وفي الأقضية ذكر فيه اختلاف المشايخ وفي قسمة الفتاوي الوصي إذا عجز عن
~~القيام بأمر الميت فأقام الحاكم قيما آخر لا ينعزل الأول
# الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه القاضي من الوصية ولو ادعى شيئا
~~من الأعيان يخرجه
# قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي إما أن
~~تقيم البينة على الدين أو تبرئه من الدين أو يخرجك عن الوصية فإن أبرأه
~~وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر
# الوصي لا يقرض مال اليتيم على ما يذكر ولو أقرض مع هذا لا يكون هذا خيانة
~~حتى لا يستحق العزل
# نوع في تصرفات الوصي وفي وكالة الأصل للوصي أن يوكل بالخصومة أما الوكيل
~~هل يوكل أم لا قد ذكرنا في كتاب الوكالة الوكالة يبيع الوصي مال الصبي وقد
~~ذكرنا في كتاب البيوع الوصي لا يقرض مال اليتيم والقاضي يقرض مال اليتيم
~~وتكلموا في الأب والأصح أنه كالوصي هكذا في الجامع الصغير من كتاب القضاء
# وفي أدب القاضي للخصاف القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد من يدفع اليه
~~مضاربة أو يشتري شيئا والوصي يملك بيع مال اليتيم نسيئة إذا كان لا يخاف
~~الجحود والوصي لو استقرض لنفسه يضمن وعن محمد رحمه الله أنه لا يضمن وفي
~~رهن الأصل يضمن PageV01P421
# والمتولي إذا أقرض ما فضل من الوقف صح اذا كان أحرز من الامساك وإن
~~استقرض إن شرط الواقف فله ذلك وإلا يرفع الأمر إلى القاضي ان احتاج
# والعبد المأذون والمكاتب لا يقرضان وإذا آجر الوصي الصبي أو عبده أو ماله
~~جاز وإذا بلغ الصغير له أن يفسخ ms329 الاجارة التي عقدها له وليس له أن يفسخ
~~الاجارة التي عقدها على ماله والوصي اذا آجر نفسه للصبي لم يجز له
# وفي النصاب الوصي إذا اراد أن يستأجر دار الصبي ولا يكون غاصبا يؤاجر
~~الدار من امرأته ثم يسكنها فيها ويهب من ماله مقدار الأجرة فتؤدي المرأة
~~الأجرة
# الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه جاز استحسانا وقال أبو يوسف رحمه
~~الله لا يجوز قياسا واستحسانا وأجمعوا على أنه لو اراد أن يوفي دينه من مال
~~الصغير ليس له ذلك وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع
# الوصي إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الفضلي إن كان البذر على اليتيم لا
~~يجوز ولو جعله الوصي على نفسه فعلى قياس ما قال أبو حنيفة في جواز بيع
~~الوصي مال اليتيم من نفسه ينبغي أن يجوز
# وفي الجامع الصغير مقاسمة الوصي الموصي له على الورثة جائزة ومقاسمة
~~الوصي الورثة على الموصي له باطلة وتفسير المسألة إذا كان الوارث غائبا
~~فقاسم الوصي الموصي له بالثلث فصرف الثلث إلى الموصي له وأمسك الثلثين
~~للوارث فهلك شيء من الثلثين هلك من مال الوارث ولو كان الموصي له غائبا
~~فقاسم الوصي الوارث وصرف الثلثين للوارث وأمسك الثلث للموصي له فضاع الثلث
~~في يده لا يهلك من مال الموصي له وله أن يشارك للوارث فيأخذ ثلث ما بقي في
~~يده
# رجل وقف وقفا ولم يجعل له قيما فوصيه وصى قائما على أوقافه
# الوصي متى يدفع المال إلى اليتيم قال اذا بلغ وظهر منه الرشد
# جنس آخر أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في ثمانية مواضع تجهيز الميت
~~وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ
~~الوصية المعينة وقضاء دين الميت من جنسه والخصومة ورد المغصوب والودائع
~~وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة وفيما عدا هذه المواضع على الخلاف فعند
~~أبي يوسف ينفرد وعندهما لا ينفرد وسواء أوصى اليهما أو على التعاقب هو
~~الأصح هكذا في الجامع الصغير
# وفي الايضاح إذا ms330 مات الرجل وفي يده ودائع لقوم شتى وعليه دين وأوصى إلى
~~رجلين فقبض أحدهما المال والودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبض ذلك
~~بعض الورثة بغير أمر الوصيين أو بغير امر سائر الورثة وهلك في يده فلا ضمان
~~عليه قال لأن أحد الوصيين ينفرد بقضاء الدين ورد الودائع وكذا أحد الورثة
~~ولو لم يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين التركة فضاعت في يده لا يضمن
~~ولو أخذها أحد الورثة ضمن حصة اصحابه من الميراث ولو كان المال في موضع
~~يخاف عليه الضيعة استحسن أن لا يضمن واحد من الورثة
# لو قبض دينا للميت على رجل أو وديعة عند رجل فضاع عنده يضمن والله تعالى
~~أعلم PageV01P422 $ فصل في الضمان
# وفي أدب القاضي للخصاف السلطان إذا طمع في مال اليتيم فصالح الوصي ببعض
~~مال اليتيم لدفع ظلمه إن أمكنه دفع ظلمه من غير أن يعطي شيئا فأعطي لا يضمن
# وفي النوازل وإن خاف الوصي على نفسه القتل أو اتلاف عضو فدفع لا يضمن وإن
~~خاف على نفسه الحبس أو القيد فأعطى ضمن وإن خاف أن يأخذ من ماله لو لم يدفع
~~اليه مال اليتيم إن علم الوصي أنه يأخذ بعض ماله ويبقى من ماله كفاية لا
~~يسعه أن يدفع مال اليتيم فإن دفع ضمن وإن خشي أخذ ماله كله فأعطى لا يضمن
~~وهذا اذا كان الوصي هو الذي دفع اليه فإن كان السلطان هو الذي بسط يده وأخذ
~~لا ضمان على الوصي
# رجل مات وخلف بنتين وعصبة فطلب السلطان التركة ولم يقر بالعصبة فغرم
~~الوصي للسلطان دراهم من التركة بأمر البنتين حتى ترك السلطان التعرض قال
~~إذا لم يقدر على تحصين التركة إلا بمال غرم للسلطان فذلك محسوب من جميع
~~الميراث وليس لهما أن يجعلا ذلك من نصيب العصبة خاصة هذا في قول أبي جعفر
# وفي إجارات فتاوي الفضلى الوصي إذا أنفق على باب القاصي فما أعطي على وجه
~~الاجارة لا يضمن قدر أجر المثل وما أعطي على وجه ms331 الرشوة ضمن ومما يتصل بهذا
~~مسألة المصادرة سئل الامام النسفي عمن صودر فقال لرجل ادفع إليه والى
~~أعوانه شيئا عني فدفع اليه هل يرجع عليه قال لا قال رحمه الله وعامة
~~المشايخ إنه لا يرجع بدون شرط الرجوع
# وفي النوازل قوم وقعت المصادرة بينهم فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا
~~وينفق في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المقترض والمستقرض هل يرجع على
~~الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدونه هل يرجع اختلف المشايخ فيه والله الموفق
~~لسبيل الرشاد هذا ما يسر الله تعالى نقله من كتاب الخلاصة والله تعالى أعلم
~~الفصل التاسع والعشرون
# في الفرائض
# الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده قال الشيخ
~~الامام الأجل الكبير الزاهد الأستاذ برهان الملة والدين شيخ مشايخ الاسلام
~~والمسلمين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني غفر
~~الله له ولوالديه وأحسن اليهما واليه هذا مجموع يلقب بالعثماني قد رغب فيه
~~القاصي والداني وإني قرأته على المشايخ مرارا وحاورت فيه أولى هذه الصنعة
~~صغارا وكبارا ووقفت عليه صريحا وإضمارا ولما أعرض المصنف عن ذكر الرد وذوي
~~الأرحام وما عداهما من تفريعات الأحكام ذكرت بعد انتهائه زوائد وأدرجت في
~~أثنائه فوائد من عدة كتب وجدتها للمتقدمين وعدة نكت استفدتها من المتأخرين
~~على وجه يليق بهذا الكتاب وإن لم يكن محيطا بأقصى الباب راجيا الجزاء من
~~الملك القادر والدعاء من كل ناظر عاذل أو عاذر PageV01P423
# أول ما يبدأ به من تركة الميت تجهيزه ودفنه ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ
~~وصاياه ثم قسمة الباقي بين ورثته وكتابنا هذا لبيان المواريث فنقول وبالله
~~التوفيق
# يحرم الارث بقتل ورق واختلاف دين ويستحق برحم ونكاح وولاء والولاء على
~~ضربين ولاء عتاقة وولاء موالاة
# ثم السهام في الفرائض ستة نصف وربع وثمن على التضعيف والتنصيف ثلثان وثلث
~~وسدس كذلك واصحاب هذه السهام الستة اثنا عشر نفرا ستة لهم حال واحدة سهم لا
~~غير زوج وزوجة وأم وجدة وأخ وأخت لأم وستة لهم حالان سهم ms332 وتعصيب أب وجد بنت
~~وبنت ابن أخت لأب وأم وأخت لأب فتصيب الزوج النصف مع كل الورثة إلا مع
~~الولد أو ولد الابن فله معهم الربع بكل حال ونصيب الزوجة الربع مع كل
~~الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن فلها معهم الثمن بكل حال واحدة أو أكثر
~~يشتركن في ذلك ونصيب الأم الثلث مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن أو
~~الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا فلها معهم السدس بكل حال إلا في فريضتين
~~زوج وابوان أو زوجة وابوان فللأم في هاتين الفريضتين ثلث ما يبقى بعد نصيب
~~الزوج أو الزوجة وذلك في الثلثيات لا في السدسيات ونصيب الجدة السدس لأم
~~كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر يشتركن في ذلك بعد أن كن مستويات في الدرجة
~~غير فاسدات والفاسدة هي التي في نسبتها ذكر بين انثيين كأم أب الأم كلهن
~~يسقطن بالأم وبالأب الأبويات خاصة وتصوير أربع جدات مستويات من الصنفين أو
~~تبنى القاعدة الأولى أمية على عدد المسائل ثم ترتب الأبويات عليها مثاله أم
~~أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أب الأب وأم أب أب الأب وتصوير أربع جدات
~~أبويات لا غير أن تزيد على عدد المسائل أبا ثم ترتب الأبويات عليها مثاله
~~أم أم أم أم الأب وأم أم أم أب الأب وأم أم أب أب الأب وأم أب أب أب الأب
~~ثم الامية وإن بعدت تشارك الأبوية وإن قربت عند الشافعي وعندنا الأبوية
~~القربى تحجب الأمية البعدي ولو كانت القربى من جانبه محجوبة به فذكلك عند
~~الاكثرين وعند أبي حنيفة رحمه الله بخلافه ثم التي من جدات الأب لا ترث مع
~~الأب قط ومع الجد ترث واحدة منهن وهي الاولى في تصويرنا ومع أب الجد ترث
~~ثنتان وهما الأولى في تصويرنا والتي تليها ومع جد الجد ترث ثلاث وهن الأولى
~~في تصويرنا والتي تليها والتي تلي من يليها فقس على هذا وكلما زدت بعدا في
~~درجة الأجداد زدت توريثا في ms333 عدد الجدات
# ثم الجدة إن كانت ذات جهتين والأخرى ذات جهة واحدة قال أبو يوسف رحمه
~~الله السدس بينهما نصفان وقال محمد رحمه الله أثلاثا وصورته امرأة زوجت بنت
~~بنتها من ابن ابنها فولد لهما ولد فهذه المزوجة أم أم الولد وأم أب أبيه
~~فهي ذات جهتين وأم أم أبيه ذات جهة واحدة ونصيب ولد الأم السدس إن كان
~~واحدا وللاثنين فصادعا الثلث والذكر والانثى فيه سواء ويسقطون بأربعة
~~بالولد وولد الابن وإن سفل وبالأب والجد وإن علا وأما الأب فهو عصبة إلا مع
~~الولد أو ولد الابن فيصير ذا سهم وسهمه السدس بكل حال وقد يجتمع الحالان
~~فيه مثل أب وبنت فالنصف لها والباقي له فرضا وعصوبة وأما الجد فهو كالأب
~~إذا لم يكن الأب إلا في ثلاث مسائل وفي الرابعة اختلاف
# زوج وأبوان أو زوجة وأبوان فللأم في هاتين الفريضتين ثلث ما يبقى بعد
~~نصيب الزوج أو الزوجة ومع الجد لها الثلث كاملا إلا في رواية أبي يوسف عن
~~أبي حنيفة رحمهما الله فإن لها ثلث ما يبقى مع الجد PageV01P424 أيضا
~~والثالثة وهي أن الجدة أم الأب لا ترث مع الأب ومع الجد ترث والرابعة
~~الخلافية وهي أن الاخوة والاخوات لأب وأم أو لأب لا يرثون مع الأب ومع الجد
~~كذلك في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه أخذ أبو حنيفة وقال زيد بن
~~ثابت رضي الله عنه يقاسمون الجد وبه أخذ أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي
# وكيفية المقاسمة على مذهب زيد رضي الله عنه هي أن الجد مع الاخوة
~~والأخوات لأب وأم أو لأب إذا انفردوا عن ذوي السهام فله خير الحالين من
~~المقاسمة ومن ثلث جميع المال ولا ينقص حقه من الثلث واذا اختلطوا بذوي
~~السهام فله خير أحوال ثلاث من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى ومن سدس جميع المال
~~و لا ينقص حقه من السدس إلا في المسألة الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأب
~~وأم أو أخت لأب سميت أكدرية لأنها تكدرت ms334 على اصحاب الفرائض وقيل بل كدرت
~~على زيد مذهبه قال فيها زيد رضي الله عنه فيما رواه عنه ابنه خارجة للزوج
~~النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب
~~الأخت فيقسمانه أثلاثا ثلثاه للجد وثلثه للأخت أصلها من ستة وتعول إلى تسعة
~~وتصح من سبعة وعشرين وقال قبيصة بن ذؤيب والله ما قال زيد في الأكدرية شيئا
~~ولو كان مكان الأخت أخ فلا عول ولا أكدرية ولا ميراث للأخ لأن الأخ عصبة
~~والأخت صاحبة سهم ولو كان أخ وأخت فلا أكدرية أيضا وكذلك إذا كانتا أختين
~~لأن حق الأم يرد من الثلث إلى السدس فلا ضرورة إلى اعتبارهما صاحبتي سهم
~~فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد سهم من ستة والباقي بين الأختين نصفين
~~أو بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين
# ثم ولد الأب يعاد ولد الأب والأم في مقاسمة الجد ومزاحمته حتى اذا خرج
~~الجد من الوسط عاد كل إلى أصله كأن لم يكن الجد صورته جد وأخ لاب وأم وأخ
~~لأب فالمال بينهم أثلاثا للجد سهم ولكل أخ سهم ثم يسترد الأخ لاب وأم ما في
~~يد الأخ لأب ويخرج بغير شيء
# جد وأخ لأب وأم وأخوان لأب فللجد ها هنا الثلث خير والباقي للأخ لأب وأم
~~فقد اتفق الجواب في المسألتين مع اختلاف التخريج
# جد وأخت لأب وأم وأخت لأب فالمال بينهم أرباعا للجد سهمان ولكل أخت سهم
~~ثم تسترد الأخت لأب وأم ما في يد الأخت لاب فتخرج من غير شيء
# جد وأخت لأب وأم وأختان لأب فالمال بينهم أخماسا للجد سهمان ولكل أخت سهم
~~ثم تسترد الأخت لأب وأم ما في يد الأختين لأب إلى تمام النصف والباقي لهما
~~نصف سهم أصلها من خمسة وتصح من عشرين
# جد وأخت لأب وأم وأخ لأب فهذه والرابعة سواء إلا أنها تصح من عشرة ولهذا
~~سميت عشرية زيد إذ للأخ عنده عشر المال
# جد وجدتان أم الأم وأم الأب وأخت لأب وأم وتسع ms335 أخوات لأب فللجدتين السدس
~~وللجد ثلث ما يبقى لأنه خير أحواله الثلاث ثم للأخت لأب وأم نصف جميع المال
~~يبقى للأخوات ثلث السدس أصلها من ستة وتنتقل إلى ثمانية عشر وتصح من
~~ثلاثمائة وأربعة وعشرين PageV01P425
# وأما البنات فذوات السهام إلا أن يقع في درجتهن ذكر فيصرن عصبة به فإذا
~~كن ذوات السهام فللواحدة من الصلب النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان ولا يزدن
~~على الثلثين وإن كثرن وإن كانت واحدة من الصلب ومعها واحدة من الابن أو
~~أكثر فللتي من الصلب النصف وللتي من الابن السدس تكملة الثلثين وإن كانتا
~~اثنتين من الصلب فلا سهم للتي من الابن وإن كان واحد من الصلب فلا شيء للتي
~~من الابن وإن لم يكن واحد ولا واحدة من الصلب فالتي من الابن كالتي من
~~الصلب
# ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض صورته بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن
~~ابن ابن جملتهن العليا وتفصيلها عليا العليا ووسطى العليا وسفلى العليا
~~وثلاث بنات ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض صورته بنت ابن ابن وبنت ابن ابن
~~ابن وبنت ابن ابن ابن ابن جملتهن الوسطى وتفصيلها عليا الوسطى ووسطى الوسطى
~~وسفلى الوسطى وثلاث بنات ابن ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض صورته بنت ابن
~~ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن جملتهن السفلى
~~وتفصيلها عليا السفلى ووسطى السفلى وسفلى السفلى فللعليا من الفريق الأول
~~النصف وللتي تليها من العليا من الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين ولا شيء
~~للباقيات
# وإن كان مع إحدى الباقيات غلام يورث من بحذائه ومن فوقه ممن لم يستوف
~~فرضه من الثلثين ولا يورث من دونه وأما الأخوات فذوات السهام إلا أن يقع في
~~درجتهن ذكر فيصرن عصبة به وإذا كن ذوات السهام فللواحدة من الأب والأم
~~النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولا يزدن على الثلثين وإن كثرن ولو كانت
~~واحدة من الأب والأم ومعها واحدة من الأب فللتي من الأب والأم النصف وللتي
~~من الأب ms336 السدس تكملة الثلثين وإن كانتا اثنتين من الأب والأم فلا سهم للتي
~~من الأب وإن كان واحد من الأب والأم فلا شيء للتي من الأب وإن لم يكن واحد
~~ولا واحدة من الأب والأم فالتي من الأب كالتي من الأب والأم وهن يسقطن
~~بأربعة بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والجد وإن علا على اختلاف قد مضى
~~وهن مع البنات عصبة لقوله عليه الصلاة والسلام واجعلوا الأخوات مع البنات
~~عصبة
# ثم المشتركة وتسمى الحمارية وهي زوج وأم وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب وأم
~~وجوابها عندنا وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة
~~أجمعين إن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ والأخت لأم الثلث ثم المال ولا
~~شيء للأخ والأخت لأب وأم لأنهما عصبة ولا باقي وبه كان يقول عمر رضي الله
~~عنه حتى قال له أولاد الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا أما كانت أمنا
~~واحدة فتوقف عمر رضي الله عنه وشركهم في الثلث بينهم بالسوية لا فضل للذكر
~~على الأنثى وهو قول عثمان رضي الله عنه وبه أخذ مالك والشافعي والاوزاعي
~~رحمهم الله
# وأما العصبات فأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الاب ثم الجد وإن
~~علا على اختلاف قد مضى ثم الأخ لأب وأم ثم الاخ لأب ثم ابن الاخ الأب كذا
~~بنوهما وإن سفلوا ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن
~~العم لأب وكذا بنوهما وإن سفلوا ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم ابن
~~عم الأب لأب وأم ثم ابن عم الأب لأب هكذا عمومة الاجداد وإن علوا وأولادهم
~~الذكران وإن سفلوا ثم المعتق ومعتق المعتق ذكرا كان أو أنثى ثم عصبتهما
~~وفيه اختلاف
# تمت الفرائض بعون الله وحسن توفيقه على محض ذوي السهام وهم الستة الأول
~~وعلى محض ذوي الحالين وهم الستة الأخر وعلى محض العصبات وهم هؤلاء
~~PageV01P426
# ثم الأصول التي منها يصح خروج هذه السهام الستة المتفرقة سبعة ms337 وثامنها
~~التصحيح من اثنين من ثلاثة من أربعة من ستة من ثمانية من اثني عشر من أربعة
~~وعشرين ثلاثة منها تعول من ستة إلى عشرة وترا وشفعا ومن اثني عشر تعول إلى
~~سبعة عشر وترا لا شفعا ومن أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين دفعة واحدة
~~وطريقة تخريجها أنه متى جاءك من هذه السهام الستة المتفرقة أحاد آحاد فمخرج
~~كل جزء سميه الا النصف فهو من اثنين ومتى جاءك مثنى وثلاث نظر إن كانا من
~~جنس واحد فالاكثر يغنيك ويجزئك وإن كانا من جنسين مختلفين نظر إن اختلط
~~النصف من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من ستة وإن اختلط الربع من هذا بكل
~~الآخر أو ببعضه فهو من اثني عشر وإن اختلط الثمن من هذا بكل الآخر أو ببعضه
~~فهو من أربعة وعشرين يبقي الأصل الثامن وهو التصحيح فلا بد له من تقدمة وهي
~~معرفة الوفق بين الجانبين المختلفين وهو أن تقسم الأكثر على الأقل أي تطرح
~~من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين حتى يتفقا في درجة واحدة فإن اتفقا في
~~واحد فلا وفق وإن اتفقا في أكثر فموافقة ففي الاثنين بالنصف وفي الثلاثة
~~بالثلث وهكذا إلى العشرة وفي العشرة بالعشر وفي أحد عشر بجزء من أحد عشر
~~وفي اثني عشر بجزء من اثني عشر وهكذا إلى حيث ينتهي الحساب فنسبتها إلى آخر
~~أجزاء ما اتفقا فيه
# ثم التصحيح إذا انكسرت السهام والرؤوس طلبنا الوفق بين السهام والرؤوس
~~فإن لم نجد أخذنا كل الرؤوس وإن وجدنا أخذنا وفق الرؤوس وهكذا يفعل بالثاني
~~والثالث أخذا بلا ضرب
# ثم عمل آخر بين رؤوس ورؤوس طلبنا الوفق بين رؤوس ورؤوس إن لم نجد ضربنا
~~كل أحدهما في كل الآخر وإن وجدنا ضربنا وفق أحدهما في كل الآخر وهكذا يفعل
~~بالثالث والرابع
# وإن تماثلت الأعداد اكتفينا بأحدهما وإن تداخلت الأعداد اكتفينا بأكثرها
~~ثم ما اجتمع فيه فهو مبلغ الرؤوس ومجموعها حفظناها لإفراز الأنصباء
~~وضربناها في أصل الفريضة مع عولها إن كانت عائلة فما ms338 بلغ فمنها تصح المسألة
~~نصيب كل فريق ما هو نصيبهم في الابتداء مضروبا فيما ضربنا في أصل الفريضة
~~ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم ما هو نصيبه في الابتداء مضروبا فيما
~~ضربنا في أصل المسألة
# وأما من انكسر عليهم فإذا أردنا إفراز نصيب كل واحد منهم نحتاج فيه إلى
~~أربع مقدمات الأولى أن نوفق رؤوس طائفته أو وفقها وناخذ سهامهم أو وفقها
~~والثانية أن نطلب الوفق بين حاصل رؤوس طائفته وبين حاصل رؤوس كل طائفة
~~وراءها ممن انكسر عليهم فنأخذ الوفق من كل موافق والكل من كل مباين
~~والثالثة أن نطلب الوفق بين ما أخذنا من حاصل رؤوس الطوائف سوى الطائفة
~~الموقوفة فنضرب بعضها في بعض بعد طلب الموافقة والرابعة أن ننظر إلى ما
~~اجتمع من حاصل رؤوس الطوائف بعد ضرب بعضها في بعض فنضربه فيما أخذنا من
~~سهام الطائفة الموقوفة فما بلغ فهو نصيب كل واحد من الفريق الموقوف هذا اذا
~~كان الكسر من جوانب فإن كان من جانبين لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة وإن
~~كان من جانب واحد نحتاج إلى المقدمة الأولى فحسب وإن شئت أخرجت الانصباء
~~بطريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل طائفة إلى رؤوسها وتأخذ بتلك النسبة من
~~مبلغ الرؤوس فما بلغ فهو نصيب كل واحد من تلك الطائفة وإن شئت نسبت إلى
~~رؤوس كل طائفة واحدا منها وأخذت مبلغ الرؤوس بتلك النسبة وضربته في سهامهم
~~فما خرج فهو نصيب كل واحد منهم ثم اذا أردت قسمة التركة فاضرب سهام كل وارث
~~في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة فما يخرج بسهم فهو
~~نصيبه هذا اذا كان PageV01P427 بين التصحيح والتركة مباينة فإن كان بينهما
~~موافقة فاضرب سهام كل وارث في وفق التركة ثم اقسم ما اجتمع على وفق التصحيح
~~ومن صولح على شيء يأخذه بميراثه فأسقط سهامه من الفريضة ثم اقسم باقي
~~التركة على سهام الباقين ثم الرد وهو أنا إذا أعطينا ذوي السهام سهامهم
~~وبقي سهم لا مستحق له ms339 يرد عليهم بقدر سهامهم إلا الزوج والزوجة وهذا قول
~~عمر وعلي رضي الله عنهما وبه أخذ علماؤنا
# وقال زيد رضي الله عنه يوضع الفاضل في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي
# والأصل في تصحيح مسائله أنه اذا لم يكن في المسألة من لا يرد عليه
~~فالقسمة على سهام من يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه أعطينا نصيبه
~~من أقل مخارجه ثم نظرنا إلى الباقي إن استقام على سهام من يرد عليهم فيها
~~وإلا ضربنا من يرد عليهم في مخرج نصيب من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح
~~السهام فإن وقع الكسر بعد ذلك فالسبيل ما قدمناه وإن كان من يرد عليهم صنفا
~~واحدا فهم بمنزلة العصبات يعطى كل من لا يرد عليه فرضه من أقل مخارجه
~~والباقي لهم فرضا وردا فإن وقع الكسر صححنا المسألة كما نصححها إذا كان
~~فيها ذو سهم وعصبات
# طريق آخر في تصحيح المسائل الردية وهو أن تصحح فريضة من يرد عليهم كما لو
~~انفردوا وتعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارجه وتصحيحه عليه ثم تنظر
~~إلى الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه فإن استقام على سهام من يرد
~~عليهم فيها وإلا طلبنا الوفق بين تصحيح من يرد عليهم وبين الباقي بعد نصيب
~~من لا يرد عليه من تصحيحه لا إن لم نجد ضربنا كل تصحيح من يرد عليهم في
~~مبلغ تصحيح من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح المسألة فنصيب من لا يرد عليه
~~مضروب في تصحيح من يرد عليهم أو في وفقه ونصيب كل واحد ممن يرد عليهم مضروب
~~في الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه أو في وفق ذلك
# ثم المناسخة ومبناها على التصحيح وهو أن تصحح فريضة الميت الأول على
~~ورثته وتحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثاني لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت
~~الثاني على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا ms340 كل
~~هذا التصحيح في كل التصحيح الأول وإن وجدنا ضربنا وفق هذا التصحيح في كل
~~التصحيح الأول ثم نبتدئ بالقسمة فمن كان له نصيب من الفريضة الأولى فمضروب
~~في الفريضة الثانية ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب
~~الميت الثاني ومن كان له نصيب من الفريضتين فما له من الفريضة الأولى
~~فمضروب في الفريضة الثانية وماله من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت
~~الثاني هذا اذا عدم الوفق أما إذا وجد الوفق فيضرب في مواضع الضرب في وفقها
~~ويحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثالث لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثالث
~~على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا
~~التصحيح في كل التصحيحين الأولين وإن وجدنا ضربنا وفقه ثم نبتدئ بالقسمة
~~ونثني ونثلث ونربع ونخمس وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه وبالله التوفيق
# ثم يجب أن تعلم أن الموافقة أينما اتفقت فلها نتائج وثمرات وإذا خرجنا
~~مسألة من المناسخة أو غيرها وأعطينا كل ذي حق حقه وأوفيناه حظه ثم ألغينا
~~الأنصباء كلها توافق بعضها بعضا في جزء من الاجزاء PageV01P428 الصحيحة فمن
~~ثمرة هذه الموافقة أن نقتصر من كل نصيب على جزء الوفاق وتخرج المسألة من
~~وفقها وعلى هذا يدور كثير من المسائل فاحفظه $ فصل في ذوي الأرحام
# وهم خمسة أصناف أولهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن والثاني الجدود
~~الفاسدة والجدات الفاسدات والثالث أولاد الأخوات لأب وأم أو لأب وأولاد
~~الاخوة والأخوات لأم وبنات الاخوة والرابع الأخوال والخالات والعمات كلهن
~~والأعمام لأم وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء والخامس عمات الآباء والأمهات
~~وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء
~~وأولادهم بالميراث أولهم ثم ثانيهم ثم ثالثهم ثم رابعهم ثم خامسهم في رواية
~~عن أبي حنيفة وعليه الفتوى
# وروى عن أبي حنيفة أن الجد الفاسد أولى بالمال من أولاد البنات وقال أبو
~~يوسف ومحمد أولاد الاخوات وبنات الاخوة أولى من الجد الفاسد أب الأم وكل
~~واحد أولى من ولده ms341 وولده أولى من أبويه عندهما وهم لا يرثون مع ذي سهم ولا
~~عصبة سوى أحد الزوجين $ فصل في الصنف الأول
# فأولاهم بالميراث أقربهم فإن استووا في القرب فولد الوارث أولى
# واختلفوا في ولد ولد الوارث والصحيح أنه ليس بأولى مثاله بنت البنت أولى
~~من بنت بنت البنت لأنها أقرب وبنت بنت الابن أولى من بنت بنت البنت لأنها
~~ولد الوارث
# بنت بنت بنت البنت وبنت بنت بنت الابن فالمال بينهما في الصحيح والقسمة
~~على أبدانهم إن اتفقت أصولهم وإن اختلفت فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله وهو
~~رواية عن أبي حنيفة وعند محمد وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة القسمة على
~~أول خلاف مع اعتبار صفة الأصول في الفروع واعتبار عدد الفروع في الأصول
# ثم كل شيء جعلته لأصل ينقل ذلك إلى فرعه مثاله بنت ابن بنت وبنت بنت بنت
~~فعند أبي يوسف المال بينهما نصفان باعتبار الأبدان وعند محمد أثلاثا سهمان
~~لبنت ابن البنت وسهم لبنت بنت البنت كأنه مات عن ابن وبنت فينقسم المال
~~بينهما أثلاثا ثم ما اصاب ابن البنت فلولده وما اصاب بنت البنت فلولدها
# بنتا ابن بنت وبنت بنت بنت فعند أبي يوسف المال بينهن اثلاثا باعتبار
~~الأبدان وعند محمد خمس المال لبنت بنت البنت وأربعة أخماسه لبنتي ابن البنت
~~كأنه مات عن ابني بنت وبنت بنت فيقسم المال بينهم أخماسا فما أصاب بنت
~~البنت فلولدها وما أصاب بنتي البنت فلولديهما هذا هو اعتبار عدد الفروع في
~~الأصول والأول اعتبار صفة الأصول في الفروع
# بنت ابن بنت وابن بنت بنت فعند أبي يوسف ثلث المال لبنت ابن البنت وثلثاه
~~لابن بنت البنت اعتبارا للأبدان دون الأصول وعند محمد ينعكس الجواب فابن
~~بنت البنت له ثلث المال وبنت ابن البنت لها الثلثان إذ هو يعتبر الاصول دون
~~الأبدان
# وإن اختلف بطن ثم اختلف بطن فعلى قول أبي يوسف يعتبر الأبدان وعند محمد
~~يقسم على أول بطن اختلف ويجعل من يدلي بالذكر فريقا على حدة ومن يدلي ms342
~~بالانثى فريقا على حدة ثم يقسم على PageV01P429 الثاني ثم على الثالث إلى
~~أن ينتهي مثاله بنت بنت بنت وبنت ابن بنت وابن ابن بنت فعند أبي يوسف يعتبر
~~الأبدان وعند محمد خمس المال لبنت بنت البنت وثلثا أربعة الأخماس لابن ابن
~~البنت وثلث اربعة الأخماس لبنت ابن البنت ولو كان معهم ابن بنت بنت أيضا
~~فعند محمد ثلث الثلثين لبنت ابن البنت وثلثا الثلثين لابن ابن البنت وثلث
~~الثلث لبنت بنت البنت وثلثا الثلث لابن بنت البنت وكذا البنات فاذا كانت
~~قرابته من جهتين قال أبو حنيفة ومحمد من كان له قرابتان من ذوي الارحام يرث
~~من القرابتين جميعا وهي رواية عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أنه لا يرث الا
~~من جهة واحدة كما في الجدة ذات الجهتين عنده مثاله ابن ابن بنت هو ابن بنت
~~بنت وبنت بنت بنت صورته رجل له بنتان ماتتا وخلفت إحداها ابنا والأخرى بنتا
~~فتزوج الابن البنت فولدت له ابنا ثم تزوجها رجل آخر فولدت له بنتا فالمولود
~~أولا ابن ابن بنت وهو ابن بنت بنت والمولودة ثانيا بنت بنت بنت فلو مات
~~الزوجان ثم مات الجد فعند أبي يوسف رحمه الله في رواية المال بينهما أخماسا
~~خمس المال لبنت بنت البنت وأربعة أخماسه لذي القرابتين وعنه في رواية يقسم
~~المال بينهما أثلاثا سهمان لذي القرابتين لمكان الذكورة وسهم لبنت بنت
~~البنت وعند محمد سدس المال لبنت بنت البنت وخمسة أسداسه لذي القرابتين $
~~فصل في الصنف الثاني
# وهم الجدود الفاسدة والجدات الفاسدات أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت
~~فإن استووا في القرب فمن يدلي بوارث فهو أولى عند البعض ولا تفضيل له عند
~~الآخرين فإن استووا في القرب وليس فيهم من يدلي بوارث نظر فإن كانوا من
~~جانب واحد من جانب الأب أو من جانب الأم واتفقت صفة من يدلون بهم فالقسمة
~~على أبدانهم إن كانوا ذكورا أو إناثا فبالسوية وإن كانوا مختلطين فالذكر
~~مثل حظ الأنثيين وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم ms343 على أدنى بطن إلى الميت
~~اختلف كما في الصنف الأول
# وإن كانوا من جانبين يجعل الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الأم ثم ما
~~اصاب كل فريق يقسم فيما بينهم كما لو انفردوا ومثاله أب أم أب الأب وأب أب
~~أم الأب فهما جدان من قبل الأب وأب أم أب الأم وأب أب أم الأم فهما جدان من
~~قبل الأم فيقسم المال أولا أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ثم
~~ما اصاب قرابة الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لجده من قبل أبيه وهو أب أم الأب
~~وثلثه لجده من قبل أمه وهو أب أب أم الأب وما أصاب قرابة الأم فكذلك ثلثاه
~~لجدها من قبل ابيها وهو أب أم أب الأم وثلثه لجدها من قبل أمها وهو أب أب
~~أم الأم وهذا الجواب على قول من لا يعتبر المدلي بالوارث وأما من يعتبر
~~الإدلاء بالوارث فعنده المال كله للجد المذكور أولا وهو أب أم اب الأب $
~~فصل في الصنف الثالث
# فالكلام في أولاد الأخوات وبنات الاخوة لأب وأم أن أولاهم اقربهم وعند
~~الاستواء في القرب من كان ولد الوارث أولى فالقسمة على أبدانهم إذا اتفقت
~~أصولهم وإن اختلفت فهو على اختلاف قد مر في الصنف الأول مثاله بنت الأخت
~~أولى من بنت بنت الأخت لأنها أقرب وبنت ابن الأخ أولى من بنت بنت الأخ
~~لأنها ولد الوارث
# بنت أخت وابن أخت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين PageV01P430
# بنت ابن أخت وابن بنت اخ وبنت بنت أخ فعند أبي يوسف يعتبر الأبدان وعند
~~محمد خمس المال لبنت ابن الأخت وثلثا أربعة الأخماس لابن بنت الأخ وثلث
~~أربعة الأخماس لبنت بنت الأخ
# ابن أخت لأب وأم وبنت أخ لأب وأم فأبو يوسف رحمه الله يعتبر الأبدان دون
~~الأصول فعنده ثلث المال لبنت الأخ لأب وأم وثلثاه لابن الأخت لأب وأم ومحمد
~~رحمه الله يعتبر الأصول دون الأبدان فعنده ثلث المال لابن الأخت لأب وأم
~~وثلثاه لبنت الأخ لأب وأم
# والكلام في أولاد الأخوات ms344 وبنات الاخوة لأب كالكلام في الفريق الأول عند
~~عدمهم وأما الكلام في أولاد الاخوة والاخوات لأم فهو أن أولاهم أقربهم ولا
~~يفضل الذكر على الأنثى إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله مثاله بنت
~~أخ لأم وابن أخت لأم فعندهما المال بينهما كالأصول نصفان وعند أبي يوسف على
~~تلك الرواية أثلاثا بخلاف الأصول
# وإذا اجتمع ثلاثة أولاد أخوات متفرقات أو ثلاث بنات اخوة متفرقين واستووا
~~في القرب والدرجة فعند أبي يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله يعتبر الأصول مثاله بنت أخت لأب وأم وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم فعند
~~أبي يوسف رحمه الله المال كله لبنت الأخت لأب وأم وعند محمد خمس المال لبنت
~~الأخت لأم وخمسه لبنت الأخت لأب وثلاثة أخماسه لبنت الأخت لأب وأم
# بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأم فعند أبي يوسف رحمه الله المال كله لنت الأخ
~~لأب وأم وعند محمد سدس المال لبنت الأخ لأم والباقي لبنت الأخ لأب وأم
# وإذا اجتمعت ثلاث بنات أخوات متفرقات وثلاث بنات اخوة متفرقين فعند أبي
~~يوسف رحمه الله المال كله بين بنت الأخ لأب وأم وبين بنت الأخت لأب وأم
~~نصفان وعند محمد ثلث المال بين بنت الأخ لأم وبين بنت الأخت لأم نصفان
~~وثلثا المال بين بنت الأخ لأب وأم وبين بنت الأخت لأب وأم أثلاثا كما في
~~الأصول وكذا ولد الاخوة والأخوات إذا كانت قرابته ذات جهتين فهو على اختلاف
~~قد مر في الصنف الأول مثاله ابن أخ لأم هو ابن أخت لأب وبنت أخت لأب وأم
~~فعند أبي يوسف رحمه الله المال كله لبنت الأخت لأب وأم وعند محمد المال كله
~~على خمسة ثلاثة أخماسه لبنت الأخت لأب وأم وخمساه لابن الأخ لأم الذي هو
~~ابن الأخت لأب $ فصل في الصنف الرابع
# وهم الأعمام لأم ومن في معناهم من كان لأب وأم أولى ممن كان لأب ومن كان
~~لأب كان أولى ممن كان لأم مثاله عمة لأب ms345 وام فهي أولى من العمة لأب والتي
~~من الأب أولى من التي لأم
# خالة لأب وأم وخالة لأب فالأولى أولى خال لأب وخال لأم فالخال للاب أولى
# وإنما يعتبر هذا الترجيح في جنس واحد ولا يعتبر في جنسين إلا في رواية
~~شاذة عن أبي يوسف رحمه الله مثاله عمة لأب وأم وخالة لأب فالمال بينهما
~~أثلاثا ثلثاه للعمة وثلثه للخالة وعند أبي يوسف على تلك الرواية المال كله
~~للعمة وإذا اجتمع العمات والأخوال والخالات فالثلثان للعمات بينهن بالسوية
~~والثلث للأخوال والخالات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
# والكلام في أولاد هؤلاء وبنات الأعمام أن أولاهم أقربهم فإن استووا في
~~القرب فمن كان لأب وأم PageV01P431 أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن
~~كان لأم ثم ولد الوارث أولى فإن كان أحدهما ولد الوارث غير أنه ذو قرابة
~~واحدة والآخر ولد ذي الرحم لكن ذو قرابتين اختلفوا فيه والصحيح أن ذا
~~القرابتين أولى مثاله بنت ابن عم لأب وابن ابن عمة لأب وأم فالثاني أولى $
~~فصل في الصنف الخامس
# وهم أقرباء الأبوين أولاهم أقربهم مثاله عمة الأب أولى من عمة الجد لأنها
~~أقرب وإذا اجتمعت قرابتا الأب وقرابتا الأم فالثلثان لقرابتي الأب والثلث
~~لقرابتي الأم ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم بينهم أثلاثا ثلثاه لقرابته من
~~قبل أبيه والثلث لقرابته من قبل أمه
# وما اصاب قرابتي الأم فكذلك ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها والثلث لقرابتها
~~من قبل أمها مثاله عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها والكلام في أولاد
~~هؤلاء كالكلام في أولاد البنات وأولاد الأخوات فيما يتفقون ويختلفون $ فصل
~~في لواحق الكتاب
# قد ذكرنا أن الولاء على ضربين ولاء عتاقة وولاء موالاة فمولى العتاقة كل
~~من أعتق عبدا أو مات عن مدبر وخرج من الثلث أو مات عن أم ولد أو استوفى
~~كتابة عبد أو ملك ذا رحم محرم منه فعتق عليه فإنه يكون مولى له يرثه إذا
~~مات ولا يرث المعتق منه وإن أعتقها على أن لا ولاء له فالشرط ms346 باطل والولاء
~~ثابت
# والولاء لا يورث ويكون لأقرب عصبة المعتق مثاله مات المعتق عن ابن وبنت
~~فالولاء كله للابن وإن مات عن ابن وأب فالولاء كله للابن عند أبي حنيفة
~~ومحمد وقال أبو يوسف سدس الولاء للأب والباقي للابن فإن مات عن جد وأخ
~~فالولاء كله للجد عند أبي حنيفة وعندهما الولاء بينهما نصفان وعند الشافعي
~~الولاء كله للأخ في أصح قوليه
# كل مملوك عتق على ملك مالكه لا يتحول ولاؤه عنه أبدا مثال رجل زوج أمته
~~من عبد غيره ثم أعتق أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم أعتق العبد لا
~~يجر ولاء الولد إلى نفسه لأنه عتق على ملك معتق الأم ولو جاءت بولد لتمام
~~ستة أشهر فصاعدا ثم أعتق العبد جر ولاء الولد إلى نفسه
# وليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب
~~من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن
# وأما مولى الموالاة فمجهول النسب إذا قال لآخر أنت مولاي ترثني إذا مت
~~وتعقل عني اذا جنيت وقال الآخر قبلت صح عندنا ويكون القابل مولى له يرثه
~~إذا مات ويعقل عنه اذا جنى وإن شرط من من الجانبين فعلى ما شرطا ويدخل في
~~هذا العقد أولاده الصغار ومن يولد له بعد ذلك
# وكذلك المرأة إذا عقدت عقد الموالاة صح عند أبي حنيفة رحمه الله وللعاقد
~~فسخه مالم يعقل عنه هذا القابل وللقابل فسخه إلا أن يرث بولائه ومولى
~~الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام مقدم على بيت المال ويرث مع أحد الزوجين
# وللرق من أسباب الحرمان وافرا كما في القن وناقصا كما في المدبر وأم
~~الولد والمكاتب إذا مات PageV01P432 عاجزا فهو عبد وإن مات عن وفاء أو عن
~~مولود في الكتابة يؤدي كتابته ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته
~~فيتبين أنه مات حرا والمستسعي بمنزلة حر مديون عندهما وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله هو عبد ما بقي عليه درهم هذا اذا كان يسعى ms347 لفكاك رقبته كمعتق البعض
~~أما اذا كان يسعى بحق في رقبته كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن فهو بمنزلة
~~الأحرار يرث ويورث عنه
# والقتل من أسباب الحرمان وكل قتل يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة فإنه
~~يمنع الميراث وكل قتل لا يتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة فإنه لا يمنع
~~الإرث أما القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص فهو أن يقتل مورثه عمدا بالحديد
~~أو بما يعمل عمل الحديد وأما الذي يوجب الكفارة فهو أن يقتله بالمباشرة خطأ
~~أو أوطأ دابته مورثه وهو راكبها أو انقلب في النوم على مورثه فقتله أو سقط
~~عليه من السطح فقتله أو سقط حجر من يده عليه فقتله فهذا كله قتل بطريق
~~المباشرة فتجب فيه الكفارة ويوجب حرمان الميراث إن كان مورثا والوصية إن
~~كان أجنبيا
# وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة فهو أن الصبي أو
~~المجنون إذا قتل مورثه أو غير الصبي والمجنون إذا قتل مورثه بالتسبب كما
~~اذا أشرع جناحا على قارعة الطريق فسقط على مورثه فمات أو حفر بئرا على
~~قارعة الطريق فوقع مورثه فيها فمات أو ألقى حجرا على قارعة الطريق فتعلق به
~~مورثه فمات أو صب ماء أو بال أو توضأ فزلق به المورث فمات أو ساق دابة أو
~~قادها فأوطأت مورثه فمات أو قتله قصاصا أو رجما أو دفعا لقتاله أو كان
~~مكرها على قتله أو سقط حائطه المائل على مورثه بعد ما اشهد عليه فمات أو
~~وجد مورثه قتيلا في داره فإنه يجب القسامة والدية على العاقلة ولا يمنع
~~الإرث
# وكذا العادل إذا قتل الباغي وهو مورثه لم يمنع الإرث في هذه المواضع كلها
~~وإن باشر لأنه لا يوجب القصاص ولا الكفارة وأما اذا قتل الباغي العادل وهو
~~مورثه فهذا على وجهين إن قال قتلته وأنا على الباطل والآن أيضا على الباطل
~~فإنه لا يرثه بالإجماع وإن قال قتلته وأنا على الحق والآن على الحق أيضا
~~يرثه في قول أبي حنيفة ومحمد لأنه قتل ms348 لا يوجب القصاص ولا الكفارة وعند أبي
~~يوسف لا يرثه لأنه قتل بغير حق
# الابن إذا قتل أباه عمدا أو خطأ لا يرثه يجب القصاص في العمد والكفارة في
~~الخطأ وكذا الأب إذا قتل ابنه خطأ يمنع الارث وهذا لا يشكل لأن الكفارة تجب
~~بقتله أباه خطأ أما اذا قتله عمدا فإنه يوجب حرمان الميراث أيضا وإن كان لا
~~يجب القصاص ولا الكفارة وهذا يشكل على الأصل الذي ذكرناه إلا أنا نقول وجب
~~القصاص هاهنا لكنه سقط بحرمة الأبوة
# الأب إذا أدب ابنه اجترم جريمة سرقة أو غيرها وعنف في الضرب فمات يوجب
~~حرمان الميراث وعند أبي يوسف لا يوجبه
# المعلم إذا أدب ولد انسان وهو وارثه فمات لا يوجب حرمان الميراث وكذلك
~~الأب إذا بط قرح ابنه أو ختنه أو حجمه من غير أن يعنف في ذلك فمات والزوج
~~إذا عزر زوجته بأن لم تطعه في الفراش فماتت فإنه يوجب حرمان الميراث
# الكفر كله ملة واحدة عندنا يرث بعضهم بعضا فالنصراني يرث اليهودي
~~واليهودي يرث المجوسي PageV01P433 إلا إذا كانت دورهم مختلفة متباينة مثل
~~نصراني مات وله ابن في الروم وابن في الهند لا يرث واحد منهما ولو مات مسلم
~~وله ابن مسلم في الهند فإنه يرثه لأنه لم تتباين الدار حكما
# والمرتد لا يرث من واحد وكذا المرتدة وهل يرث المسلم منه قال أبو حنيفة
~~إن كان كسبا اكتسبه في حال الردة يكون فيئا وإن كان كسبا اكتسبه في حال
~~الاسلام يكون لورثته المسلمين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الكسبان
~~لورثته المسلمين وقال الشافعي الكسبان جميعا فيء فإن لحق بدار الحرب مرتدا
~~يقسم القاضي ماله بين ورثته كأنه ميت
# المجوسي يرث بالنسب والولاء وبنكاح يقر عليه بعد الاسلام والنسب فيما
~~بينهم يثبت بالأنكحة الفاسدة
# ومن يدلي إلى الميت بنسبين إن كان أحدهما لا يحجب الآخر ورث بهما جميعا
~~وإن كان يحجب ورث بالحاجب مثاله إذا ترك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه فله
~~السدس بالفرض والباقي بينهما بالعصوبة لأن ms349 إحدى جهتي قرابته لا تحجب الجهة
~~الأخرى فورث بهما فإن ترك بنتي خالته وإحداهما أخته لأبيه فلها المال كله
~~فرضا وردا لأن إحدى جهتي قرابتها تحجب الأخرى فورثت بالحاجبة
# ثم المحجوب عن الميراث يحجب غيره كمن مات وله أبوان وأخوان فالأخوان
~~يردان الأم من الثلث إلى السدس وإن كانا لا يرثان إذ هما بالاب محجوبان
# والمحروم من الميراث لا يحجب كالمحروم بالقتل أو الرق أو اختلاف الدين لا
~~حجب الحرمان ولا حجب النقصان إلا في قول عبد الله بن مسعود فإنه أفتى فيما
~~زعم النخعي أن المحروم لا يحجب حجب الحرمان ولكنه يحجب حجب النقصان وعنده
~~تعول المسألة إلى احدى وثلاثين بناء على هذا الأصل صورتها زوجة وأم وأخوان
~~لأم وأختان لاب وأم وابن هو محروم بأحد أسباب الحرمان فعند عامة الصحابة
~~تعول هذه المسألة إلى سبعة عشر وأصلها من اثنى عشر لأن الزوجة فرضها الربع
~~عندهم إذ الابن المحروم لا ينقصها حقها وعند ابن مسعود أصلها من أربعة
~~وعشرين لأن الزوجة فرضها الثمن عنده إذ الابن المحروم ينقصها حقها فعالت
~~إلى احدى وثلاثين
# المفقود لا يرث ولا يورث عنه مالم يثبت موته ببينة أو بمضي مدة يعلم
~~يقينا أنه لا يعيش أكثر من ذلك ووقت في ذلك أبو حنيفة رواية الحسن عنه
~~بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته وعن أبي يوسف بمائة سنة وقدره بعضهم بتسعين
~~وبعضهم بسبعين وقال بعضهم إنه موكول إلى رأي القاضي فإذا انقضت تلك المدة
~~ورثه من كان حيا من ورثته ولا يرثه من مات قبل مضي المدة ولو مات مورثه في
~~خلال فقده وله وارث سواء إن كان لا يحجب به لكنه ينتقص حقه يعطي أقل
~~النصيبين ويوقف الباقي وإن كان يحجب به لا يعطى أصلا
# ويوقف للحمل نصيب اربعة بنين عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد ميراث
~~ابنين وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنه يوقف ميراث ابن واحد وعليه الفتوى
~~ولو كان معه وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير به ms350 يعطى كل نصيبه وإن كان ممن
~~يسقط به لا يعطى أصلا وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل
# ميراث ولد اللعان من جهة الأم لا غير وأنها كسائر الأمهات ولا يكون عصبة
# لا توارث بين الغرقى والحرقي والهدمى ويجعل كأنهم ماتوا معا PageV01P434
# الخنثى يرث من حيث يبول فإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن كانا معا فهو
~~مشكل عند أبي حنيفة وعندهما يعتبر الأكثر وإن استويا فهو مشكل أيضا عندهما
~~ثم الخنثى المشكل يرث أقل النصيبين وهو نصيب البنت عند عامة الصحابة إلا أن
~~يكون أسوأ حاله أن يكون ذكرا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وقال الشعبي
~~يعتبر فيه الحالان حالة الذكورة وحالة الأنوثة بيانه إذا مات الرجل عن ابن
~~وولد خنثى قال أبو حنيفة رحمه الله ثلثا المال للابن والثلث للخنثى واختلف
~~أبو يوسف ومحمد على قول الشعبي قال محمد للخنثى خمسة من اثني عشر وللابن
~~المتيقن سبعة وقال أبو يوسف للخنثى ثلاثة من سبعة وللابن المتيقن أربعة
~~والله أعلم بالصواب ويجزي كلا منهم ويثاب
# طريق معرفة ما هو الأقل مما أعطاه أبو يوسف ومحمد أن يضرب الثلاثة التي
~~يعطيه أبو يوسف في الاثنى عشر مخرج ما يعطيه منه محمد والخمسة التي يعطيه
~~منها محمد في سبعة مخرج ما يعطيه منه أبو يوسف فيكون الأول ستة وثلاثين
~~والثاني خمسة وثلاثين وستة وثلاثون ثلاث مرات اثنا عشر يعطيه محمد من كل
~~اثنى عشر خمسة فصارت جملة ما يعطيه محمد خمسة عشر من ستة وثلاثين وخمسة
~~وثلاثون خمس مرات سبعة يعطيه أبو يوسف من كل سبعة ثلاثة وخمس مرات ثلاثة
~~خمسة عشر فيعطيه أبو يوسف خمسة عشر من خمسة وثلاثين ومحمد من ستة وثلاثين
~~وخمسة عشر من خمسة وثلاثين أكثر منها من ستة وثلاثين هكذا برهنوا لذلك في
~~كتبهم وفي هذا نوع تعسير وتكسير والأوضح الأسلم أن تقول فاضرب مخرج ما
~~يعطيه منه أبو يوسف وذلك سبعة في مخرج ما يعطيه منه محمد وذلك اثنا عشر
~~تصير الجملة بعد الضرب أربعة ms351 وثمانين فأعطه من هذا المبلغ بعد الضرب
~~بالطريق الذي ذكرنا في المناسخات لإفراز الأنصباء أعني خذ ثلاثة واضربها
~~فيما ضربت السبعة فيه وذلك اثنا عشر وثلاثة في اثني عشر ستة وثلاثون هذا هو
~~الذي يعطيه أبو يوسف من أربعة وثمانين ثم اضرب خمسة في السبعة التي ضربت
~~الاثني عشر فيها يصير خمسة وثلاثين هذا هو الذي يعطيه محمد من أربعة
~~وثمانين فازداد ما يعطيه أبو يوسف على ما يعطيه محمد هكذا اتضح في بعض فكري
~~بتسهيل الله تعالى وبتيسيره وهو الميسر لكل عسير نعم المولى ونعم النصير
~~هذا ما يسر الله تعالى نقله من فصول العمادى والله الهادي إلى طريق الرشاد
~~$ الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى
# وفي النوازل لأبي الليث السمرقندي في باب مسائل شتى متفرقة قال محمد بن
~~الحسن أخبرني رجل من أصحابنا عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل أتى رجلا ايحل
~~له أن يتزوج ابنته فقال سبحان الله أو يكون هذا قال نعم فوصفوا له رجلا
~~مخنثا كان فعل ذلك به فقال لا يحرم ذلك شيئا قال محمد وبه نأخذ
# وسئل أبو القاسم عن دارين متلاصقتين فجعل صاحب احدى الدارين في داره
~~إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى هل له أن
~~يمنعه عن ذلك أم لا قال ان كانت وجوه الدواب إلى جدار داره فليس له أن
~~يمنعه وإن كانت حوافرها إلى الجدار فله منعه
# وسئل الفقيه أبو جعفر عن نواويس بجنب أرض رجل فاراد أن يجرها إلى أرضه
~~قال إن لم يكن PageV01P435 لها قيمة فلا بأس وإن كان لها قيمة فإن كانت من
~~نواويس الجاهلية فهو بمنزلة أرض الموات وإن كانت من نواويس كانت بعد
~~الإسلام فهو بمنزلة اللقطة يباع ويصرف ثمنه إلى بعض مصالح المسلمين وكذلك
~~كل لقطة يعلم أنها كانت كذا ينبغي أن لا يتصدق به ولكن سبيلها أن تصرف إلى
~~بيت المال لنوائب المسلمين
# وسئل عن رجل قال لامرأته وفي يدها قدح من ماء ms352 إن شربت الماء فأنت طالق
~~وإن حسبتيه فأنت طالق وإن دفعتيه إلى انسان أو وضعتيه فأنت طالق قال ترسل
~~فيه ثوبا حتى ينشف الماء
# وسئل عن رجل قال لامرأته إن لم أجامعك على هذا الرمح فأنت طالق قال ينقب
~~السقف ويخرج رأس الرمح من السطح قليلا ثم يجامعها عليه وسئل عن رجل قال
~~لامرأته إن كلمتك أولا فأنت طالق ثم قالت له امرأته إن كلمتك أولا فعبدي حر
~~قال يتكلم الرجل ولا يحنث لأنه قد خرج عن يمينه بكلام المرأة
# وسئل عن رجل قال والله لا أشرب الخمر إلا لأجد خيرا من ذلك ثم انه شرب
~~الخمر من غير اضطرار قال يحنث في يمينه وأخاف عليه الكفر بهذه الكلمة وسئل
~~أبو بكر عن رجل حلف أن لا يأكل هذا اللحم فأكله غير مطبوخ قال لا يحنث كرجل
~~حلف لا يأكل هذا الدقيق فأكله على حاله لم يحنث كذلك وهذا ما قال الفقيه
~~وعندي أنه يحنث
# وسئل عن سكران قال لامرأته إن لم تكن فلانة أوسع دبرا منك فأنت طالق قال
~~هذا شيء غير مفهوم ولا مقدور على معرفته فلا يقع فيه الحنث
# وسئل عن رجل حلف أن لا ينام على الفراش ما دام في الغربة فتزوج امرأة في
~~بلدة هل يجوز له أن ينام على الفراش قال إذا تزوج امرأة لا على نية أن
~~يطلقها أو على نية أن يطلقها أو لا نية أن يذهب بها فقد خرج عن أن يكون
~~غريبا وإذا تزوجها على أن يطلقها أو على نية النقلة بها فهو يعد غريبا
# وسئل سفيان الثوري عن رجل وهب لرجل ثوبا ثم اختلسه منه فاستهلكه قال على
~~الواهب قيمته وليس الارتجاع الا عند القاضي قال الفقيه وهذا قول أصحابنا
~~وبه نأخذ ولو وهب لرجل دراهم ثم استقرضها منه فأقرضها جاز وليس للواهب أن
~~يرجع أبدا لأن الهبة صارت مستهلكة وصارت دينا على الواهب وسئل نصير بن يحيى
~~عن الكسب فريضة هو أم لا قال الكسب والعمل فريضة بمقدار ms353 ما لا بد منه لأن
~~من الفرائض مالا يستطاع إلا بأدائه كالصلاة لا تجوز إلا بالوضوء فعليه تكلف
~~الماء وطلبه ليقيم به الفريضة وعليه أن لا يلبس الثياب لإقامة الصلاة ولا
~~يرتفع ذلك الا بالعمل لأنه لم ينسج النساج ويخيط الخياط ولا يحتاج أن يزرع
~~قبل ذلك لستة أشهر إلا لأجل ذلك وقد جعل الله تعالى أهل الجنة بلا مؤنة
~~وتكلف وأما في الدنيا فإنه بالتكلف قال الله تعالى لآدم @QB@ فلا يخرجنكما
~~من الجنة فتشقى @QE@ يعني بالكد في المعيشة لا تأكل الا بعرق جبينك وقال عز
~~وجل لمريم @QB@ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ أنفقوا من طيبات ما كسبتم @QE@ وقال تعالى @QB@ فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله @QE@ يعني الكسب وقال تعالى
~~@QB@ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله @QE@ PageV01P436
# قال وبلغنا عن بعض العلماء أنه قال لا يقوم الدين والدنيا إلا بأربع
~~بالعلماء والأمراء والجهاد والكسب
# وقال نصير حدثنا صالح بن محمد عن المعلى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي
~~صلى الله عليه السلام طلب الحلال جهاد
# وقال نصير حدثنا بعض أصحابنا عن علي بن يحيى عن الشبلي عن عبادة بن كثير
~~عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد أداء
~~الفرائض
# قال وحدثنا أحمد بن يونس الربعي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا وقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبز فإن أباكم كان بزازا يعني إبراهيم
~~الخليل عليه السلام
# وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا معشر العراة ارفعوا رؤوسكم
~~واتجروا فقد وضح الطريق ولا تكونوا عيالا على الناس
# وقال نصير حدثنا يحيى بن المبارك عن معمر عن الزهري عن مالك بن أنس عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخر قوت سنة
# وقال نصير سمعت شقيق بن ms354 إبراهيم يقول في قوله تعالى @QB@ ولو بسط الله
~~الرزق لعباده لبغوا في الأرض @QE@ لو أن الله تعالى رزق من غير كسب لبغوا
~~في الأرض وقال لو أن الله تعالى رزق عباده من غير كسب لبغوا في الأرض
~~وتفاسدوا ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد
# وقال نصير حدثنا أبو أمامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان سليمان بن
~~داود صلوات الله عليهما وسلامه يخطب الناس على المنبر وفي يده الخوص يعمل
~~به فإذا فرغ ناوله إنسانا وقال له اذهب به فبعه
# وقال نصير حدثني بعض أصحابنا أن داود النبي عليه السلام كان يخرج متنكرا
~~ليسأل عن سيرته في مملكته فعرض له جبريل عليه السلام في صورة آدمي فقال له
~~داود يا فتى ما تقول في داود قال نعم العبد هو غير أن فيه خصلة قال وما هي
~~قال يأكل من بيت مال المسلمين وما في العباد أحب إلى الله تعالى من عبد
~~يأكل من كد يده فعاد إلى محرابه متضرعا إلى الله تعالى يقول يا رب علمني
~~صنعة بيدي تغنيني بها عن مال المسلمين فعلمه تعالى صنعة الدروع وألان له
~~الحديد حتى كان في يده بمنزلة العجين وكان إذا فرغ من عمل واحدة باعها وعاش
~~هو وعياله من ثمنها
# وقال نصير حدثني مكي بن إبراهيم عن فتح عن ثابت البناني قال بلغني أن
~~العبادة عشرة تسعة في طلب المعيشة وواحدة في العبادة
# قال وحدثنا شداد بن حكيم عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا
~~يقولون الذي يعمل بيده أفضل من التاجر والتاجر أفضل من الجالس قال الفقيه
~~وحدثنا الثقة عن أبي القاسم عن نصير ابن يحيى بهذه الأحاديث التي ذكرناها
# قال الفقيه وسمعت أبي بكر بإسناده عن معاوية بن قرة قال رأى عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه PageV01P437 كرم الله وجهه الله جل ذكره تعالى عنه
~~ناسا من أهل اليمن فقال ما أنتم يا أهل اليمن قالوا نحن متوكلون على الله
~~تعالى فقال كذبتم بل أنتم ms355 متأكلون ألا أخبركم بالمتوكل رجل ألقى حبة في
~~الأرض وتوكل على الله تعالى انتهى
# هذا ما يسر الله تعالى نقله من كتاب النوازل للسمرقندي والله الموفق إلى
~~سبيل الرشاد وعليه التوكل والاعتماد
# وكان الفراغ من جمعها ثالث عشرى صفر الخير سنة 1015 فلما يسر الله تعالى
~~بالتمام وسألته بمنه حسن الختام سميتها غاية المرام في تتمة لسان الحكام
~~والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم PageV01P438 ms356