######OpenITI#

#META# bkid: 127717

#META# bk: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: شرح مختصر أصول الفقه

#META# المؤلف: تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (825 ه - 883 ه)

#META# دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد الرحمن بن علي الحطاب، د. محمد بن عوض بن خالد رواس

#META# أصل الكتاب: رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

#META# الناشر: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الشامية - الكويت

#META# الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2012 م

#META# عدد الأجزاء: 3

#META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الجراعي

#META# authinf: الجراعي (825 - 883 ه = 1422 - 1478 م). أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقي، من ذرية الشيخ أحمد البدوي. فقيه حنبلي. ولد في جراع (من أعمال نابلس) وقدم دمشق سنة 842 ه ثم القاهرة سنة 861 ه وجاور بمكة سنة 875 ه وتوفي في دمشق. له:. • (حلية الطراز في حل مسائل الألغاز - خ) بخطه، عندي، فقه. • (غاية المطلب في معرفة المذهب). • (الترشيح في مسائل الترجيح). • (نفائس الدرر في موافقات عمر - خ). • (مختصر أحكام النساء - لابن الجوزي). • (تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد) جعلة تاريخا لمكة والمدينة والمسجد الأقصى ثم ذكر أحكام سائر المساجد (1). __________. (1) الضوء اللامع 11: 32 وشذرات الذهب 7: 337 والسحب الوابلة - خ - ودار الكتب 1: 549. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 127717

#META# over: 1

#META# seal: 13339AF4

#META# oauth: 2940

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقي الحنبلي

#META# higrid: 883

#META# ad: 883

#META# aseal: 185E7341

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/127717

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين
# قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الصدق أبو بكر بن زيد
~~الحسني الجراعي المقدسي، أمتع الله المسلمين بحياته (¬1):
# الحمد لله على إفضاله، حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
# أما بعد:
# فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعلام، وضعته على كلام القاضي علاء
~~الدين بن اللحام، الذي صنفه في أصول الفقه، كالشرح لا يختل معنى الكلام،
~~وما وضعته إلا تذكرة لنفسي، وتبصرة لأبناء جنسي، والله سبحانه المسئول أن
~~يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يمتعنا بالنظر إليه في جنات النعيم، فإنه
~~صاحب العطاء الجزيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

PageV01P005

# قوله (¬1): (الحمد لله) الألف واللام في الحمد للإستغراق (¬2)، كأنه قال
~~جميع المحامد لله عز وجل.
# (وإنما بدأ) (¬3) ب"الحمد لله"، لحديث أبي هريرة (¬4) - رضي الله عنه -
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل أمر ذي بال (¬5) لا يبدأ فيه
~~بالحمد لله فهو PageV01P006 # أقطع" وفي رواية: "بحمد الله فهو أقطع"، وفي رواية: "بالحمد فهو أقطع"،
~~وفي رواية: "أجذم"، وفي رواية: "لا يبدأ فيه بذكر الله"، وفي رواية: بسم
~~الله الرحمن الرحيم، والمشهور رواية أبي هريرة، وهو حديث (¬1) حسن رواه أبو
~~داود (¬2) وابن ماجه (¬3).

PageV01P007

# ومعنى (أقطع) قليل البركة، وكذلك (أجذم) بالجيم والذال المعجمتين (¬1)
~~وأما معنى (الحمد) فقال: جماعة: هو الثناء على المحمود.
# وقال العلامة ابن القيم (¬2): "الحمد: الإخبار عنه بصفات كماله، مع محبته
~~والرضى عنه، فلا يكون المحب الساكت حامدا، ولا المثنى بلا محبة حامدا، حتى
~~يجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء صار ثناء، فإن كان
~~(المدح) (¬3) بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك صار مجدا، لأن في صحيح
~~(¬4) مسلم يقول الله عز وجل: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، PageV01P008 # ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال الله عز
~~وجل: حمدني عبدي، وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله تعالى: أثنى علي
~~عبدي، وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله عز وجل: مجدني عبدي (¬1)، فقد
~~فرق بين الحمد والثناء، ms001 ولو كان الحمد هو الثناء لما صح الفرق بينهما.
# قوله: (الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه) أصل التقوى (¬2): أن يجعل العبد
~~بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد: أن يجعل بينه وبين
~~ما يخشاه من ربه، من سخطه وعقوبته وقاية من ذلك، وهي فعل طاعته واجتناب
~~معاصيه (¬3).

PageV01P009

# قال عمر بن عبد العزيز (¬1): ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل
~~والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله، فإن
~~رزق الله بعد ذلك شيئا فهو خير إلى خير.
# وقال (¬2) طلق بن حبيب (¬3): "التقوى: أن تعمل بطاعة الله عز وجل، على
~~نور من الله عز وجل، ترجو (¬4) ثواب الله عز وجل، وأن تترك معصية الله، على
~~نور من الله، تخاف عقاب الله".
# (¬5) والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: {ولقد وصينا
~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} (¬6).

PageV01P010

# (وفي حديث أبي (¬1) ذر الطويل الذي أخرجه ابن حبان (¬2) وغيره: "قلت: يا
~~رسول الله أوصني؟ قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله") (¬3).

PageV01P011

# ولا يكفي في التقوى الأفعال الظاهرة، بل لا بد من القلب، كما قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام علانية، والإيمان في القلب" ثم يشير
~~إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: "التقوى هاهنا، التقوى ها هما" رواه الإمام
~~أحمد (¬1) (¬2) من حديث (¬3) أنس.
# والتقوى سبب للعافية، كما قال بعض الحكماء: من سره أن تدوم له العافية
~~فليتق الله.

PageV01P012

# وقال لقمان (¬1) لابنه: "يا بني اتخذ تقوى الله تجاره يأتيك الربح من غير
~~بضاعة".
# والدين في اللغة: الجزاء والمكافأة، دانه دينا أي جازاه، يقال (كما تدين
~~تدان) (¬2) والدين أيضا الطاعة (¬3).
# وأما في الإصلاح: "فهو الشريعة الواردة على لسان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -".
# وأما الأصل فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن فرق بعض أهل اللغة
~~بين الأصل والأس (¬4). فقال: الأس لا يكون إلا أصلا، وليس كل أصل أسا، وذلك
~~أن أس الشيء لا يكون فرعا لغيره مع كونه أسا، وأصل الشيء يجوز ms002 أن يكون فرعا
~~لغيره مع كونه أصلا.
# مثال ذلك: أن أصل الحائط يسمى أس الحائط، وفرع الحائط لا يسمى أس الغرفة.

PageV01P013

# قوله: (المبين معنى مجمل الكتاب، والمبدع أنواعه وأجناسه) المراد بالكتاب
~~القرآن الكريم، ويأتي الكلام عليه وعلى المجمل إن شاء الله تعالى عند
~~ذكرهما.
# و(¬1) المبدع: هو الذي يفعل على غير مثال سبق.
# والأنواع: جمع نوع، كما أن الأجناس جمع جنس، والنوع من الشيء: هو الصنف منه.
# والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالحب اسم جنس يشمل الحبوب كلها،
~~والبر نوعه، فالجنس أهم من النوع (¬2).
# قوله "المانع أولى الجهل من أتباعه، والمانع العلماء اقتباسه" الضمير في
~~"أتباعه" و"اقتباسه" عائد إلى الكتاب، والله سبحانه وتعالى كما أنه المعطي
~~فهو المانع، لأن الأشياء كلها بيده، العطاء والمنع، والضر والنفع والخض
~~والرفع.
# و"أولوا الجهل" (¬3) أصحاب الجهل، واختلف الناس في الجهل فمنهم من قسمه
~~إلى بسيط ومركب، ومنهم من ذكره من غير تفصيل.
# فقال التاج (¬4) السبكي (¬5): "والجهل انتفاء العلم PageV01P014 # بالمقصود (¬1)، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته".
# وقال الرافعي (¬2) في كلامه على قاعدة (مد عجوة): "الجهل معناه المشهور:
~~الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم المعلم" (¬3)
~~وقال جماعة: الحكم غير المطابق جهل مركب.
# وأما البسيط: فعدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة (¬4).
# وقال الآمدي (¬5) في "أبكار الأفكار" في حد البسيط: "هو PageV01P015 # عدم العلم بما من شأنه أن يكون عالما، لا عدم العلم مطلقا، وإلا لوصفت
~~الجمادات بكونها جاهلة إذ هي غير عالمة".
# فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات، والفرق بين الأمرين
~~ظاهر وعلى هذا فلا يصح قول من (¬1) قال:
# قال حمار الحكيم (¬2) توما ... لو أنصفوني لكنت أركب
# لأنني جاهل بسيط ... وراكبي جاهل مركب
# وإنما سمى الحكم غير المطابق مركبا لأنه ركب من جزءين:
# أحدهما: عدم العلم.
# والثاني: اعتقاد غير مطابق (¬3)؛ PageV01P016 # كاعتقاد المعتزلة (¬1) أن الباري تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة (¬2).
# والمانع معناه المعطى، والاقتباس عند أهل اللغة يطلق على الاستفادة، وهذا
~~هو المراد هنا، وأما الاقتباس عند ms003 أرباب المعاني فمعناه: أن يضمن الكلام
~~شيئا من القرآن والحديث لأعلى أنه (¬3) PageV01P017 # منه كقول بعضهم (¬1):
# إن كنت أزمعت على هجرنا ... من غير ما جرم (فصبر جميل) (¬2)
# وإن تبدلت بنا غيرنا ... ف (حسبنا الله ونعم الوكيل) (¬3)
# وفي كلام المصنف ضرب من ضروب الجناس (¬4) المضارع، لتقارب مخرج الحرفين
~~المختلفين "المانع" و"المانح".

PageV01P018

# قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادة عبد أدأب في
~~طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه) هذا الإقرار لله تعالى بالوحدانية، ولأجله خلق
~~الله الخلق وبعث الرسل) قال الله عز وجل: {وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون (56)} (¬1) أي: يوحدون، والرسل كلهم متفقون على الدعاء إلى توحيد
~~الله تعالى، وهذه الكلمة أمرها عظيم وشرحها طويل ليس هذا موضع استقصائه.
# وقوله: (أدأب) يعني أتعب، و (الجوارح) المراد بها الأعضاء (¬2) قوله:
~~(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد
~~الشيطان وأرجاسه) الإقرار لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة مقرون
~~بالإقرار لله تعالى بالوحدانية، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: {ورفعنا لك
~~ذكرك (4)} (¬3) قال بعض المفسرين (¬4): لا أذكر إلا وتذكر معنى، ولهذا قرن
~~معه في الأذان والتشهد.
# ومحمد - صلى الله عليه وسلم - سمى محمدا لكثرة خصاله المحمودة، وهو علم
~~منقول من التحميد، ومشتق من اسم الله تعالى (الحميد) وقد أشار إليه حسان
~~(¬5) بن ثابت بقوله:

PageV01P019

# وشق (¬1) له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد
# وأما (الشيطان) ففي نونه قولان، أحدهما: أنها أصلية (¬2)، فيكون سمي
~~شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب
~~شيطان، وهذا القول جزم به في الصحاح (¬3).
# والثاني: أن النون زائدة، وهو يكون من شاط، إذا بطل حكاه ابن فارس (¬4)
~~في المجمل (¬5).

PageV01P020

# و (كيد الشيطان) مكره، و (الأرجاس) جمع رجس وهو القذر قوله: (- صلى الله
~~عليه وسلم - وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له
~~التباسه) قال جماعة (¬1): الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار،
~~ومن العبد التضرع والدعاء.
# وقال ابن قتيبة (¬2): "صلاة الله ثناؤه عليه ms004 عند الملائكة، وصلاة
~~الملائكة الدعاء" (¬3).
# وقال العلامة ابن القيم: قولهم "الصلاة من الله بمعنى الرحمة". باطل من
~~ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله غاير بينها في قوله عز وجل: {أولئك عليهم صلوات
~~من ربهم ورحمة} (¬4).
# الثاني: أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وآله، وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة
~~على معين غيرهم، ولم يمنع أحد من الترحم على معين.

PageV01P021

# الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده (¬1).
# وقال أيضا: "وقولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: أحدها:
~~أن الدعاء يكون بالخير والشر، والصلاة لا تكون إلا في الخير.
# الثاني: "دعوت" يتعدى باللام و"صليت" لا يتعدى إلا بعلى ودعا المعدي
~~باللام ليس بمعنى صلى وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء.
# الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له تقول دعوت الله لك بخير،
~~وفعل الصلاة لا يقتضي (¬2) ذلك لا تقول صليت الله عليك ولا لك، فدل على أنه
~~ليس بمعناه: فأي تباين أظهر من هذا؟ ". إلى أن قال: "وقد رأيت (¬3) لأبي
~~القاسم (¬4) السهيلي كلاما حسنا في اشتقاق الصلاة وهذا لفظه قال: معنى
~~اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف إلا أن (¬5) الحنو PageV01P022 # والعطف يكون محسوسا ومعقولا فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله
~~وينفي عنه ما يتقدس عنه" (¬1) وذكر كلاما طويلا حاصله يرجع إلى أن الصلاة
~~الحنو والعطف لأنهما يتعديان بحرف "على" كما تعدت به، وهما مخصوصتان بالخير
~~لا تخرجان (¬2) عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وأما آله فجمهور العلماء على جواز إضافته إلى مضمر، وأنكره النحاس (¬3)
~~والكسائي (¬4) والزبيدي (¬5). وقالوا، لا يصح PageV01P023 # إضافته إلى مضمر وإنما يضاف إلى مظهر، فيقال: وعلى آل محمد والصواب ما
~~قاله الجمهور، لكن الأولى إضافته إلى مظهر (¬1).
# وفي حقيقة الآل مذاهب ذكرها (¬2) ابن أبي (¬3) الفتح:
# 1 - أحدها: أتباعه على دينه، وهو الذي قدمه.
# 2 - وقيل: بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وهو اختيار الشافعي (¬4).
# 3 - وقيل آله: أهله ms005 (¬5).

PageV01P024

# وقال شيخ الإسلام (¬1) في "الفتاوى المصرية" وفي آل محمد قولان مشهوران
~~للعلماء.
# أحدها: أنهم أهل بيته (¬2) وهو المنصوص عن الشافعي وأحمد (وهو اختيار
~~الشريف (¬3) أبي جعفر وغيره وهو أصح القولين) (¬4).

PageV01P025

# والثاني: أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - هم أمته أو المتقون من أمته.
# وهذا يروي (¬1) عن مالك (¬2) وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي والإمام
~~أحمد كالقاضي أبي يعلى (¬3) وغيره.

PageV01P026

# واحتجوا بحديث موضوع (آل محمد كل تقي) (¬1).
# و"صحب" جمع صاحب، الصاحب يأتي تفسيره إن شاء الله تعالى عند ذكر الصحابة،
~~و"الدائمة" هي التي لا تنقطع و"تبوئ قائلها" بمعنى يهيأ لقائلها اتباع الحق
~~و"الإلتباس" الاختلاط.
# قوله: (أما بعد) قال سيبويه (¬2) معناه: مهما يكن من شيء.
# وقال أبو إسحاق (¬3): إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال:
~~أما بعد.

PageV01P027

# وهو مبني على الضم لأنه من الظروف (¬1) المقطوعة عن الإضافة، هذا الذي
~~ذكره الأكثر، وحكى فتح الدال ورفعها (¬2) منونة وكذا نصبها فتصير أربعة
~~أوجه (¬3).
# واختلف في أول من قالها، فقيل: دواد عليه السلام رواه الطبراني (¬4)
~~مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري (¬5) PageV01P028 # وفي إسناده ضعف (¬1).
# وروى عبد بن حميد (¬2) والطبري (¬3) عن الشعبي (¬4) موقوفا: إنها فصل
~~(¬5) PageV01P029 # الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام (¬1).
# وقيل أول من قالها: يعقوب رواه الدارقطني (¬2) بسند واه (¬3) في غرائب مالك.
# وقيل: أول من قالها: يعرب بن قطان (¬4).
# وقيل: كعب بن لؤي (¬5)، أخرجه القاضي أبو أحمد (¬6) PageV01P030 # العسال من طريق أبي بكر عبد الرحمن (¬1) بسند ضعيف.
# وزعم الكلبي (¬2) أن أول من قالها: قس بن ساعدة (¬3).
# وقيل: سحبان وائل (¬4) وهو بفتح السين وإسكان الحاء المهملتين، وفتح
~~الباء الموحدة، رجل من "وائل" (¬5)، كان لسنا PageV01P031 # بليغا، يضرب به المثل (¬1) في البيان.
# قال شيخ الإسلام ابن حجر (¬2): والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه
~~بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرف خاصة، ثم يجمع
~~بينها بالنسبة إلى القبائل (¬3).
# قوله: (فهذا مختصر في أصول الفقه) "هذا" إسم إشارة يشاربه إلى الحاضر
~~المذكر مع حرف التنبيه، فيحتمل أن يكون أشار إليه لكونه (¬4) متهيأ حاصلا
~~في ذهنه؛ ms006 لأن من عزم على تصنيف شيء فلا بد أن يتصوره في ذهنه أولا، ثم يشرع
~~في تأليفه، ويحتمل أنه عمل الخطبة بعد فراغه من المختصر المذكور.

PageV01P032

# وقوله: (في أصول الفقه) بيان لاختصاص المختصر بأصول الفقه دون غيره من
~~العلوم.
# قوله: (على مذهب الإمام الرباني، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
~~الشيباني - رضي الله عنه -) المذهب: الطريق الواضح في أصل اللغة.
# وأما "الرباني" فقال ابن عباس (¬1)، وابن مسعود (¬2): هو الحكيم الفقيه.
# وقال الأصمعي (¬3) PageV01P033 # والإسماعيلي (¬1): الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب
~~بقصده من العلم والعمل.
# ويقال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره والمراد بصغار
~~العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها.
# وقال ابن الأعرابي (¬2)، لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما
~~عاملا (¬3).
# وأما الإمام أبو عبد الله فهو الإمام الآخر المقدم، والحبر الفاضل المعظم
~~أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن PageV01P034 # أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن شيبان (¬1) بن ذهل (¬2)
~~بن ثعلبة بن عكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من قاسط بن هنب بن أفصى بن
~~دعمي (¬3) بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان - يلتقي نسبه
~~بنسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نزار - لأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من ولد مضر بن نزار، وأحمد من ولد ربيعة (¬4) ابن نزار، ولد
~~سنة أربع وستين ومائة، ومات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين.
# حملت به أمه ب"مرو" وولدته ببغداد، ونشأ بها وسافر في طلب العلم أسفارا
~~كثيرة، ثم رجع إلى بغداد، توفي بها بعد أن ساد أهل عصره. ونصر الله به دينه
~~وقد أثنى عليه العلماء غاية الثناء.

PageV01P035

# قال قتيبة بن سعيد (¬1): لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثورى (¬2) ومالك
~~والأوزاعي (¬3)، والليث بن سعد (¬4)، لكان هو المقدم.

PageV01P036

# وقال أيضا: لولا الثوري مات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين.
# فقيل له: فتضم ms007 أحمد إلى أحد من التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين.
# وقال أبو عبيد القاسم (¬1) بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن
~~حنبل، وعلي بن المديني (¬2)، ويحيى بن معين (¬3)، وأبي بكر (¬4) بن أبي
~~شيبة، وكان أحمد أفقهم.

PageV01P037

# وقال أيضا: ليس في شرق ولا غرب مثل أحمد بن حنبل، ما رأيت أحد أعلم
~~بالسنة منه.
# وقال الشافعي: أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في
~~الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام
~~في الورع، إمام في السنة.
# وقال عبد الرحمن (¬1) بن مهدي فيه وهو صغير: لقد كاد هذا الغلام أن يكون
~~إماما في بطن أمه (¬2).
# وفضائله وما قاله الأئمة فيه كثير، فقد صنف في مناقبه كتب مفردة (¬3)
~~وإنما الغرض هاهنا الإشارة إلى نكتة من فضائله، وذكر PageV01P038 # نسبه ومولده ومبلغ عمره إذا لا يحسن بمن يمسك بمذهبه أن يجهل هذا القدر
~~عن إمامه (¬1).
# قوله. (اجتهدت في اختصاره وتحريره، وتبيين رموزه وتحبيره) الاجتهاد بذل
~~الوسع، فالمصنف أخبر أنه بذل وسعه في اختصاره هذا الكتاب، والاختصار: هو
~~تقليل الشيء، فقد يكون اختصاره بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع
~~تأدية المعنى.
# وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه فإن الكلام
~~يختصر ليحفظ، ويطول ليفهم (¬2).
# و"الرموز" جمع رمز الإشارة و"التحبير" التزيين.
# قوله: (محذوف التعليل والدلائل مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب
~~المسائل) إنما حذف التعليل والدليل لأجل PageV01P039 # الاختصار إذ لو أتى بذلك لطال، والمراد ب"الخلاف" هنا خلاف العلماء لا
~~أنه مقصور على الأئمة الربعة، بل ربما ذكر (¬1) خلاف اليهود والنصارى.
# قوله: (مرتبا ترتيب أبناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا)
~~تابع المصنف رحمه الله في ترتيبه الشيخ شمس الدين بن مفلح (¬2) رحمه الله
~~غالبا، و (مرتبا) (¬3) يحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول،
~~والأول أظهر.
# قوله: (والله سبحانه المسئول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا)
~~العمل لا يقبل ألا أن يكون خالصا لله تعالى من الرياء ms008 والسمعة، صوابا على
~~سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فسأل الله أن يجعل عمله على هذه الصفة
~~ليكون مقبولا.
# قوله: (وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا PageV01P040 # بمنه وكرمه) "الشعار" ما يلي الجلد من الثياب، و "الجلباب" ما ظهر فكأنه
~~سأل الله التقوى ظاهرا وباطنا وتثبيت الأمور.
# قوله: (فنقول وبالله التوفيق) "التوفيق " تسهيل سبيل الخير والطاعة.
# * * *

PageV01P041

# (مطلب أصول الفقه) (¬1)
# قوله: (أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه) التركيب (¬2) في اللغة: هو
~~ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه، ومنه تركيب الفص في الخاتم، والنصل
~~(¬3) في السهم، وهو في الاصطلاح مشتمل على المعنى اللغوي (¬4).
# وأما الإضافة (¬5) فهي في اللغة الإمالة، لأن اللفظ المضاف يميل به
~~المتكلم إلى المضاف إليه، ليعرفه أو يخصصه، إذ ذاك فائدة الإضافة المحضة،
~~أما التعريف فنحو "غلام زيد" وأما PageV01P042 # التخصيص فنحو "غلام رجل " لأن غلام في الأول معرف بزيد وفي الثاني مخصص
~~برجل دون امرأة (¬1).
# وقال بعضهم (¬2): حقيقة الإضافة في اللغة الإسناد، قال امرؤ القيس (¬3):
# فلما دخلناه أضفنا ظهورنا ... إلى كل حاري شديد مشطب (¬4)
# أي أسندناها، وفي اصطلاح النحاة هي: تجريد الاسم الصالح للإضافة من تنوين
~~ظاهر أو مقدر أو نون تثنيه أو جمع.
# والمضاف هنا "أصول" والمضاف إليه "الفقه".

PageV01P043

# قوله: (وما كان كذلك فتعريفه من (¬1) حيث هو مركب إجمالي لقبي) التعريف:
~~هو تصيير الشيء معروفا بتمييزه عن غيره بذكر جنسه وفصله، أو لازم (¬2) من
~~لوازمه التي لا توجد في غيره أو شرح لفظه الغريب بلفظ مشهور.
# فالأول: "حيوان ناطق" في جواب ما الإنسان؟ وهو الحد التام.
# والثاني: "حيوان ضاحك" أو "قابل لصنعة الكتابة" في جوابه وهو رسمي.
# والثالث: "الخمر" في جواب ما الرحيق والسلسبيل؟ وهو لفظي (¬3).
# وحقيقة التعريف: هو فعل المعرف، ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المعرف به
~~مجازا، لأنه أثر للافظ، كما أن التعريف أثر للمعرف (¬4).

PageV01P044

# وأعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فكان ينبغي للمصنف
~~البداءة بذكر تعريف الأصول وتعريف الفقه قبل أصول الفقه، كما فعل جماعة
~~منهم صاحب ms009 المحصول (¬1) والآمدي في الأحكام ومنتهى السول (¬2) وصاحب الفروع
~~(¬3) في أصوله.
# لكن المصنف تابع جماعة منهم ابن قاضي (¬4) الجبل PageV01P045 # والطوفي (¬1) (¬2).
# وقوله: (إجمالي لقبي) لفظان منسوبان إلى الإجمال واللقب.
# والإجمال: هو جعل الشيء جعله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# واللقب هو: اللفظ المطلق على معين وهو نوع من العلم يتضمن غالبا مدحا أو
~~ذما (¬3) قوله: (وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي) لو قال "وباعتبار كل من
~~مفرديه تفصيلي" لأنه ليس له إلا مفردان فقط لكان أولى، كما قال الآمدي:
~~وتمام معرفته بتعريف مفرديه وهمان الأصول والفقه" (¬4).
# قوله: (فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى
~~استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) أي باعتبار تعريفه
~~من حيث هو مركب.
# ف"العلم" كالجنس للأصول وغيرها من العلوم، و"القواعد"

PageV01P046

# عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (¬1).
# ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها (¬2) ب "الكلية" لأنها لا تكون إلا كذلك،
~~واحترز ب "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي لا يتوصل بها
~~إلى استنباط شيء، ك "قواعد البيت" أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع
~~والعلم بالهيئات والصفات، وب "الشرعية" عن العقلية كالحساب والهندسة والطب،
~~وب "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من
~~أمره تعالى لنبيه عليه السلام بقوله سبحانه: {فاعلم أنه لا إله إلا الله}
~~(¬3)، وقيل: ككون الإجماع دليلا والقياس حجة (¬4).
# ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد (¬5) لهذا، ولكون المراد ب "الأحكام"
~~الفقهية ولا تكون إلا كذلك (¬6).
# وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته،
~~والعلم بالأدلة غير الأدلة، وكون الحد الأدلة لا العلم بالأدلة هو الذي
~~ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي PageV01P047 # في الأحكام ومنتهى السول: وقدمه ابن حمدان (¬1) في "المقنع"، وكذا الشيخ
~~شمس الدين بن مفلح والتاج السبكي (¬2) قال (¬3) في تشنيف السامع: وهذا هو
~~المختار في تعريفه (¬4) لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا
~~وهذا الذي ذكره الحذاق كالقاضي أبي بكر ms010 (¬5) PageV01P048 # وإمام الحرمين (¬1) والرازي والآمدي وغيرهم (¬2) واختاره ابن دقيق العيد (¬3).
# وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة وعليه جرى في المنهاج (¬4).

PageV01P049

# وكذا ابن الحاجب (¬1) إلا أنه عبر ب "العلم بها" (¬2) ووجهه بعضهم بأن
~~العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة
~~العلم بها.
# والحاصل أن الدلالة لها حقائق في نفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق
~~العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق؟ أو العلم بها؟
# والمختار الأول لأن أهل العرف يسمون العلوم "أصولا" ويقولون هذا الكتاب
~~أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول
~~اللغوي، ومن هنا جعل PageV01P050 # المصنف (¬1) وغيره "الفقه" "العلم بالأحكام لا نفسها لأنه أقرب إلى
~~الاستعمال اللغوي إذا لفقه لغة الفهم وليس كذلك الأصول" (¬2).
# ثم اعترض في تشنيف المسامع على التاج السبكي في حكايته الخلاف في الحد
~~(¬3) فقال: ليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين
~~متغايرين، فمن قصد الحد الإضافي يعني التفصيلي (¬4) فسره بالأدلة، ومن قصد
~~اللقبي فسره بالعلم بها، ولهذا لما جمع (¬5) ابن الحاجب عرف اللقبي بالعلم
~~والإضافي بالأدلة (¬6).
# ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها، لثبوتها في
~~نفس الأمر علم بها أم لا فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه
~~قبل العلمية (¬7) بمعنى الأدلة وأما بعدها (¬8) فصار معنى "أصول الفقه" علم
~~أصوله، كما يقال:

PageV01P051

# "سورة البقرة" ثم يقال "البقرة" باعتبار النقل إلى علم السورة (¬1).
# قوله: (وبالثاني الأصول الآتي (¬2) ذكرها وهي جمع أصل) أي وتعريفه
~~بالثاني من الاعتبارين، وهو تعريف كل مفرد على حدته، فالأصول الآتي ذكرها:
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه والكلام عليه
~~واحدا واحدا إن شاء الله تعالى.
# قوله: (وأصل الشيء ما منه الشيء، وما استند الشيء في وجوده إليه، أو ما
~~ينبنى عليه غيره أو ما احتيج إليه أقوال) ذكر المصنف في حد الأصل أربعة
~~أقوال، ولم يبين هل هذه الأقوال في حده لغة أو اصطلاحا وقد بين ms011 غيره أنها
~~في حده لغة.
# أحدها: ما منه الشيء، جزم به القرافي (¬3) وقدمه في مختصر الروضة نحو
~~قولنا "أصل النخلة النواة" أي هي مادتها (¬4).
# الثاني: ما استند الشيء في وجوده إليه، وهو أعم من PageV01P052 # الأول لعدم التزامه البعضية (¬1) وهو معنى قول الآمدي: "ما يستند تحقق
~~ذلك الشيء إليه" (¬2).
# الثالث: ما ينبني عليه غيره، جزم به في التمهيد (¬3) وهو معنى كلام
~~القاضي، وابن عقيل (¬4) لكن قال القاضي في العدة: "أصل الشيء ما تعلق به،
~~وعرف منه أيضا" (¬5) أما باستخراج أو تنبيه (¬6).

PageV01P053

# ولا شك أن الشيء قد يتعلق بما ليس أصلا له، كتعلق الحبل بالوتد في
~~المحسوسات، وتعلق السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول في المعقولات (¬1).
# وهذا القول الثالث قدمه ابن مفلح في أصوله (¬2) وقاله أبو الحسين (¬3)
~~البصري (¬4) في شرح (العمد) (¬5) وجعله بعضهم معنى القول الثاني (¬6).

PageV01P054

# الرابع: ما احتيج إليه قاله في المحصول والمنتخب (¬1) وتبعه صاحب التحصيل
~~(¬2)، ورد بأن الشيء قد يحتاج إلى ما ليس أصلا له، كالمأكول والمشروب
~~والملبوس والزوجة والولد وغير ذلك، وأيضا فإن الزرع يحتاج إلى الماء
~~والهواء وليس ذلك أصلا له، فالمحتاج إليه أعم من الأصل إذ كل أصل محتاج
~~إليه، وليس كل محتاج إليه أصلا (¬3).
# وذكر في (الردود والنقود) (¬4) هذه الأقوال إلا الأول ثم قال: والكل
~~أخوات (¬5).

PageV01P055

# وأما حده اصطلاحا فله أربعة معان (¬1):
# أحدها: الدليل، كقولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة) أي دليلها.
# الثاني: الرجحان، كقولهم (الأصل في الكلام الحقيقة) أي الراجح عند السامع
~~هو الحقيقة لا المجاز.
# الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل).
# الرابع: الصورة المقيس عليها، على خلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل.
# قوله: (والفقه لغة الفهم) اختلفوا في حد الفقه لغة، فقيل: هو الفهم قدمه
~~ابن عقيل، والنجم ابن حمدان، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وجزم به الجوهري،
~~وهو الأكثر المشهور (¬2).
# وقيل: "العلم" قدمه في "العدة" وقاله ابن فارس وغيره (¬3) وقيل: "هما"
~~(¬4) حكاه النجم.

PageV01P056

# وقيل: معرفة قصد المتكلم، قاله القاضي في "الكفاية" (¬1) وأبطله النجم
~~بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي ms012 والمجنون.
# وقيل: الفهم والمعرفة، قاله في "التمهيد" (¬2).
# وقيل: فهم ما يدق، حكاه ابن قاضي (¬3) الجبل.
# وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها (¬4) قاله ابن هبيرة (¬5).
# وجه الأول قوله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: {واحلل عقدة PageV01P057 # من لساني (27) يفقهوا قولي} (¬1) أي يفهموا، وقوله تعالى: {ما نفقه كثيرا
~~مما تقول} (¬2) أي ما نفهم وقوله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
~~لا تفقهون تسبيحهم} (¬3) أي لا تفهمون.
# قال ابن عقيل: فمن قال: "إنه الفهم" تعلق بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬4) ولا شك أن الحامل سبق المحمول إليه
~~بالعلم بما نقله، لكن الأفقه خير منه بجودة فهمه ما لم يخبره.
# واعتل (¬5) من قال "إنه العلم" (قال) (¬6): وهو المعمول عليه عند
~~علمائنا، بأن الفهم قد اشترك فيه العامي والمجتهد، وانفرد PageV01P058 # أهل الاجتهاد بكونهم علماء، وليس كل فهم عالما وكل عالم فهم (¬1).

# تنبيهات:
# أحدها: قال القطب. (¬2) في "شرح المختصر" "لغة منصوب على المصدر المؤكد
~~لغيره، وليست تمييزا، وهذا مطرد في قولنا "الدليل لغة" و"الإجماع لغة" وما
~~أشبه ذلك".
# الثاني: يقال: فقه بكسر القاف، وضمها، ونصبها،
# فالأول (¬3) المطلق الفهم، والثاني إذا كان له سجية، والثالث: إذا ظهر
~~بالفقه على غيره (¬4).
# قوله: (والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة، قال ابن عقيل في "الواضح"
~~والأظهر لا حاجة إلى قيد "السرعة" (¬5) هذا PageV01P059 # الأظهر قاله الطوفي في شرح مختصره تفقها فقال: "قلت لا حاجة إلى قيد
~~"السرعة" لأن من سمع كلاما ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل فهمه".
# و(لذلك) (¬1) يقال: الفهم إما بطيء أو سريع، فينقسم إليهما ومورد القسمة
~~مشترك بين الأقسام، نعم السرعة قيد في الفهم الجيد (¬2).
# قوله: (وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
~~التفصيلية بالاستدلال) "العلم" كالجنس للحد، و"الأحكام الشرعية الفرعية" قد
~~تقدم الكلام عليها في حد أصول الفقه، و"الأدلة التفصيلية" هي المذكورة على
~~جهة التفصيل، وهو تمييز أفراد الأحكام بعضها عن بعض. كقولنا في النوم هل
~~ينقض الوضوء أم لا؟ لا يخلو إما أن ms013 يكون كثيرا أو يسيرا، فإن كان كثيرا
~~نقض، وإن كان يسيرا لا يخلو إما أن يكون على حالة من حالات الصلاة أولا،
~~فإن كان على حالة من حالات الصلاة لم ينقص وإلا نقض (¬3).

PageV01P060

# واحترز بقوله (عن أدلتها التفصيلية) عن الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية،
~~كقولنا "الإجماع حجة" و"القياس وخبر الواحد حجة" و"عن" متعلقة بمحذوف
~~وتقديره "الصادرة" أو "الحاصلة" عن أدلتها (¬1) وأما قوله (بالاستدلال)
~~فقال بعض الأصوليين: هو احتراز عن علم الله سبحانه وعلم رسوليه جبريل ومحمد
~~عليهما السلام، لأن علم الله تعالى عام التعلق بالأشياء مخالف لعلومنا، ليس
~~ضروريا ولا نظريا (¬2)، وعلم جبريل عليه السلام وحي تلقاه من الله تعالى،
~~وعلم محمد - صلى الله عليه وسلم - وحي تلقاه عن جبريل عليه السلام، فلا
~~يحتاجان فيه إلى الاستدلال، لأن القطع لهما PageV01P061 # بكونه من الله تعالى وبمراده منه حاصل، ومع القطع تبطل فائدة الاستدلال.
# وقال بعض الأصوليين: بل علم الله تعالى ورسوليه عليهما السلام استدلالي،
~~لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، أي على ما هو به، وحقائق الأحكام تابعة
~~لأدلتها وعللها، فكما يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعا لدليله وعلته
~~وأنها كذا (¬1) فكما يعلمون مثلا وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان،
~~يعلمون أن علة الوجوب عموم إفساد الصوم أو خصوصه بالوطء (¬2)، فعلى هذا
~~القول يكون "بالاستدلال" محترزا به عن المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام
~~الشرعية ومع ذلك لا يسمى علمه بها فقها، لأن علمه بها للنقل المجرد عن
~~المجتهد لا عن نظر واستدلال (¬3).
# وقال النجم (¬4) في حده: "هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع
~~العملية بأدلتها الخاصة بها".

PageV01P062

# وقال الآمدي: "هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر
~~والاستدلال".
# و"العلم" احتراز (من) (¬1) الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق
~~اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه
~~العلم بها، أو العلم بالعمل بها، بناء على المدرك القطعي (¬2)، وإن كانت
~~ظنية في نفسها.
# وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو
~~الاثنين ms014 لا غير، فإنه الا يسمى في عرفهم "فقها" وإنما لم نقل ب "الأحكام"
~~لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون
~~العلم بما في دون ذلك فقها وليس كذلك (¬3).

# تنبيهات:
# المصنف جعل "العلم" قيدا في الحد (¬4) وكذا جعله الأكثر وبعضهم جزم بأن
~~"العلم" لا يحذف من هذا الحد وإن حذف PageV01P063 # من حد الأصول، وتقدم كلام تشنيف المسامع في حد أصول الفقه، وإن الحد ب
~~"العلم" هنا أقرب إلى الاستعمال اللغوي.
# والعلامة ابن مفلح من علمائنا جعله "الأحكام" لا العلم بها.
# وابن قاضي الجبل حكى الخلاف في المسألتين في حد أصول الفقه وحد الفقه ثم
~~قال: والتحقيق حذف "العلم" و"المعرفة" من المسألتين.
# * * *

PageV01P064

# (الفقيه) (¬1)
# قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة -وقيل كثيرة- منها عن أدلتها التفضيلية
~~بالاستدلال) قال في المسودة (¬2): الفقيه حقيقة من PageV01P065 # له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء (¬1) مع معرفته جملا كثيرة من
~~الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة (¬2).
# وقال ابن حمدان: "حد الفقه شرعا معرفة أحكام جمل مثيرة عرفا من مسائل
~~الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها"، والفقيه: حقيقة من عرفها غيرها بطريقه (¬3).
# وقال ابن مفلح: "الفيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها التفصيلية"، وهو
~~مراد الأصحاب بقولهم الفقه معرفة الأحكام بالفعل أو القوة القريبة وذكر بعض
~~أصحابنا بدل "غالبة" "كثيرة" انتهى (¬4).
# وقد تقدم عن المسودة والنجم أنها قالا "كثيرة" وإنما هرب من هرب من
~~"غالبة" إلى "كثيرة" لأن بعضهم اعترض على "غالبة" بأن قال هذا غير ظاهر في
~~المراد لامتناع إراده الغلبة بالنسبة إلى المجموع لكون ذلك غير معلوم لأحد
~~من البشر (¬5). وإن أراد الغلبة في عرف أهل هذا الفن فهو مما لا ينضبط
~~لاختلاف الآراء.

PageV01P066

# (مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني) (¬1)
# قوله: (وأصول الفقه فرض كفاية، وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره،
~~والمراد للاجتهاد قاله أبو العباس وغيره).
# قال (¬2) في المسودة: معرفة أصول الفقه فرض (¬3) على الكفاية وقيل: فرض
~~عين على من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو ms015 (¬4) الحكم (¬5).
# وقال ابن حمدان: "هو فرض كفاية" (¬6).
# وقيل: فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره.

PageV01P067

# قال المؤلف: "على من أراد اجتهادا أو حكما أو فتيا أو مناظرة لإظهار حق".
# وقال ابن الصقال (¬1) الحنبلي والعالمي (¬2) الحنفي نحو ذلك (¬3).
# وقال ابن مفلح -بعد حكاية القولين- وهي لفظية (¬4)، فإذا قلنا بأنه فرض
~~كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا أيسر على الناس، وإما إذا
~~قلنا بأنه فرض عين فيتعين ما قاله النجم وأبو العباس من أنه مخصوص بمن أراد
~~اجتهادا أو حكما أو فتيا أو مناظرة، لأنه إذا لم يعرف الأصول لم يتمكن من
~~هذه الأمور فيتعين عليه معرفتها.
# قوله: (وأوجب ابن عقيل وابن البنا (¬5) وغيرهما تقدم PageV01P068 # معرفتها، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع) قال في المسودة: وتقديم
~~معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند
~~القاضي أبي يعلى تقديم معرفة الفروع أولى، لأنها الثمرة المراده من الأصول (¬1).
# وكذا قال ابن قاضي الجبل، إلا أنه لما ذكر القول الأول قال: قلت في غير
~~فرض العين، وكلام ابن مفلح ككلام المصنف (¬2).
# وقال النجم: "وأوجب القاضي أبو يعلي وغيره تقديم معرفة الفروع (¬3) وأوجب
~~ابن عقيل وابن البناء وعبدالجبار وغيرهم تقديم معرفة أصول الفقه".

# تنبيهات:
# أحدها: تقدم "تفعيل" وفي كلام النجم والمسودة وابن قاضي الجبل تقديم
~~"تفعيل" وهذا أولى لأن الكلام إنما هو في تقديمها بمعنى أن الغير يقدمها لا
~~بمعنى أنها تتقدم بنفسها (¬4).

PageV01P069

# الثاني: أن الخلاف إنما ذكره ابن قاضي الجبل تبعا للمسودة في الأولوية لا
~~في الوجوب وذكره النجم وصاحب الفروع والمصنف في الوجوب لا في الأولوية
~~وكلام القاضي يدل على الثاني، فإنه قال في العدة: ولا يجوز أن يقدم (¬1)
~~تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف
~~فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في
~~(وجوه) (¬2) القياس والمواضع التي تقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من
~~ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا الباب وإن كان يعرف طرق ms016 هذه
~~الأصول وأدلتها (¬3).
# * * *

PageV01P070

# (الدليل لغة) (¬1)
# قوله: (الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصب والذاكر، وما به الإرشاد).
# قال في التمهيد: الدليل: هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود، ولا
~~فرق بين أن يوصل إلى العلم أو غلبة الظن.
# وقال بعض المتكلمين (¬2): الدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب غلبة
~~الظن فهو أمارة، وهذا باطل لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجب وبين
~~الذي يوجب غلبة الظن (من لأنهم) (¬3) سموا كل واحد منهما دليلا (¬4).
# وقال في المسودة (¬5) عن قول بعض المتكلمين إنه ظاهر PageV01P071 # كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي
~~الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع (¬1) والأمارة: خبر الواحد والقياس (¬2).
# وقال الأصفهاني (¬3): "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد،
~~والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي
~~نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفا على المرشد (¬4) PageV01P072 # لا على الذاكر (¬1) لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على
~~العلامة المنصوبة، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال "السكين قاطع"" (¬2).
# وكذا قال القطب: "وما به الإرشاد معطوف على قوله المرشد، وتقديره الدليل
~~لغة: المرشد وما به الإرشاد، لا على قوله الذاكر، لأن ما به الإرشاد ليس من
~~فعال المرشد إذ المرشد مخصوص بالناصب والذاكر".
# وقال في الردود والنقود: المرشد أي المعرف للمقصود، وهو أي المرشد معناه
~~الناصب للدليل كالعلامة التي في الطرق، والذاكر للدليل كالذي يعرف الطريق،
~~أو العلامة التي فيه، ولما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة كالأحجار
~~المضمومة إلى بعض، هذا- أي هذا التوجيه، وهو أن يجعل ما به الإرشاد للدليل
~~حتى يكون للدليل معنيان صرح به الآمدي في كتاب الأحكام قال فيه بهذه
~~العبارة:
# أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل (¬3) وقد
~~يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد (¬4) وأن جعل (¬5) أي الدليل للمرشد وحينئذ
~~يكون المرشد هو للمعاني الثلاثة ولا يكون PageV01P073 # للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل
~~إسناد ms017 الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".
# وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على
~~الذاكر (¬1).
# قوله: (واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند
~~أصحابنا وغيرهم) (¬2) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء،
~~قال الآمدي: "فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر
~~فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا، والقيد
~~الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن
~~الموصل (¬3) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني" (¬4).
# قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم -، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) (¬5) PageV01P074 # الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي، واحتج أبو محمد
~~البغدادي (¬1) بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى،
~~والسنة مبنية للقرآن، وأهل العلم هم المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل
~~الاستدلال.
# قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج الأمارة وجزم به
~~في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء) فيكون حده
~~على هذا القول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري،
~~وهذا ذكره الآمدي قول الأصوليين، وذكر الحد الأول قول الفقهاء (¬2).

PageV01P075

# قوله: (وقيل: فصاعدا عنهما في المطبوع (يكون عنه) قول آخر).
# قال: العضد (¬1): "هذا حد الدليل عند المنطقيين" (¬2) (وإنما) (¬3) قال:
~~فصاعدا ليتناول القياس المركب، نحو قولنا كل ج ب وكل ب أ، وكل أد فإنه ينتج
~~كل ج د.
# وقوله: (قولان) أي قضيتان، والقول: هو القضية، وهو أيضا المقدمة، وهو
~~التصديق.
# قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب- الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى:
~~قضية ويرادفها: القول الجازم، والخبر.
# وتسمى القضايا التي هي أجزاء البرهان أي القياس مقدمات عليها لأن المقدمة
~~قضية جعلت جزء قياس (¬4).

PageV01P076

# فقولك: الوضوء عبادة قول، وقولك: وكل عبادة من شرطها النية، قول آخر،
~~فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.
# وقولك "العالم مؤلف" قول، وكل مؤلف ms018 حادث قول آخر فيلزم عنه العالم حادث.
# وقولك: "النبيذ مسكر" قول، و"كل مسكر حرام" قول، يلزم منه "النبيذ حرام".
# قال الآمدي: "وهو (¬1) منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومتركب من الأمرين (¬2).
# والأول هو المثال الثاني هنا، والمتركب منهما هو الثالث هنا، والسمعي
~~المحض لم يمثل له، والمثال الأول له.
# وقوله المصنف (عنهما قول آخر) يعنى سواء كان على سبيل اللزوم أو لا
~~فتندرج الإمارة (¬3).
# قوله: (وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة) (¬4) قال القطب في شرح المختصر:
~~"وقيل هو قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر PageV01P077 # فتخرج الأمارة، لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوب، إذ لو استلزمت
~~لنفسها الظن بالمطلوب لما تخلف الظن عنها لكنه قد يتخلف".
# وقال التستري (¬1) في شرح المختصر: "وقيل يستلزم لنفسه احتراز عما يستلزم
~~لا ضمار قول آخر، نحو "النبيذ مسكر فهو حرام" فإن كبراه محذوفة، وفيه تعسف
~~إذ القولان لا يلزم أن يكونا ملفوظين، ولهذا يسمى ب "قياس الضمير" قال:
~~والمشهور أن "لنفسه" للاحتراز عن قياس (¬2) المساواة مثل (أ) مساو ل (ب) و
~~(ب) مساو ل (ج) فإنه ينتج (أ) مساو ل (ج) لكن بواسطة مقدمة أجنبية غير
~~لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهي: كل ما هو مساو للمساوي فهو مساو لأنهما
~~ينتجان (أ) مساو لمساوي (ج) (¬3) فإذا اقترنت الأجنبية انتج النتيجة
~~المذكورة".
# وعن القياس الذي تلزم النتيجة عنه بواسطة عكس (¬4) PageV01P078 # النقيض، نحو جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وكل ما ليس بجوهر لا
~~يوجب ارتفاعه الجوهر، فإنه يستلزم جزء الجوهر جوهر، لكن بواسطة عكس نقيض
~~الكبرى (¬1).
# قال: وعندي فيه نظر.
# قوله: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن) قال ابن قاضي الجبل: النظر
~~لغة (¬2) الانتظار والروية والرأفة والهائلة والتفكر.
# وعرفا (¬3): الفكر المطلوب به علم أو ظن، وينتقل من أمور حاصل دهنا إلى
~~أمور مستحصلة، وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ
~~المسمى ب "الدودة" أي حركة كانت في المعقولات وفي المحسوسات تسمى تخيلا لا فكرا.
# وقال ابن عقيل في الواضح: النظر هو الأصل ms019 في تحصيل هذا الأمر والطريق
~~إليه، وهو اسم مشترك، يقع على الرؤية PageV01P079 # بالبصر، قال سبحانه وتعالي: {وجوه يومئذ ناضرة (¬1) (22) إلى ربها ناظرة}
~~(¬2) وعلى الانتظار والتوقع {فناظرة بم يرجع المرسلون} (¬3) وهو هاهنا
~~التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين الحجة والشبهة
~~(¬4) وهو فكر القلب وتأمله ونظره المطلوب به علم هذه الأمور وغلبة الظن
~~لبعضها، وقد يصيب الناظر وقد يخطئ، وكلاهما نظر منه وقد ينظر في شبهة وفي
~~دليل، وقد يصل بنظره إلى العلم تارة إذا سلك فيه المسلك الصحيح ورتبه على
~~واجبه ومقتضاه، وقد لا يصل إليه إذا قصر وغلظ وخلط فيه، أو نظر فيما هو
~~شبهة وليس بدليل.
# وللنظر (¬5) آلة وغرض (¬6)، فالآلة: هي المطلوب من أجل غيره والغرض: هو
~~المطلوب من أجله في نفسه (¬7) والغرض كالمعرفة بالله تعالى ورسوله - صلى
~~الله عليه وسلم - (¬8).
# * * *

PageV01P080

# (العلم يحد عند أصحابنا) (¬1)
# قوله: (والعلم يحد عند أصحابنا، قال في العدة والتمهيد: هو معرفة المعلوم
~~على ما هو به) اختلفوا في العلم هل يحد أم لا على قولين، وإذا قلنا يحد
~~اختلفوا في حده على أقوال:
# أحدهما: ما قاله القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما: معرفة المعلوم على
~~ما هو به (¬2).
# (قال القاضي في العدة: "لو اقتصرنا على معرفة المعلوم لكفى، لأن معرفته
~~لا تكون إلا على ما هو به، وإلا لم تكن معرفة له، وإنما قلنا "معرفة
~~المعلوم" ولم نقل "الشيء" لأن المعلوم أعم لتناوله الموجود والمعدوم، وهو
~~معلوم أيضا، أي يتعلق به العلم، والشيء خاص بالموجود فليس المعدوم شيئا على
~~رأينا" (¬3).

PageV01P081

# وأبطل هذا التعريف بأمرين:
# أحدها: أن المعرفة مرادفة للعلم، يقال: "علمت الشيء وعرفته" بمعنى واحد
~~(¬1) ولهذا قيل في قوله تعالى: {لا تعلمونهم الله يعلمهم} (¬2) أي لا
~~تعرفونهم.
# وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح إذ هو تعريف له بنفسه (¬3).
# الثاني: أنه تعريف دوري (¬4) لأن لفظ المعلوم مشتق من العلم ولا بد (من)
~~(¬5) معرفته، وحينئذ يحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم وهو دور (¬6).
# وقال بعضهم: تبين المعلوم على ما هو به (¬7).
# والحد للحقيقة ms020 ينتظمها شاهدا وغائبا، والله سبحانه يتعالى PageV01P082 # عن أن يوصف بأنه متبين لما في طبع هذه الكلمة وجوهرها من العثور على
~~الشيء بعد خفائه، والظهور بعد استبهامه (¬1).
# وقال بعضهم: معرفة الشيء على ما هو به، وهو باطل بالمعدوم كما تقدم.
# وقال بعضهم (¬2): هو اعتقاد الشيء على ما هو به، وزاد بعضهم مع سكون
~~النفس إلى معتقده.
# وأبطل بأن الشيء لا يتناول المعدوم كما تقدم (¬3).
# وبأن علم الله تعالى لا يسمى اعتقادا وباعتقاد العامة، فإنهم يعتقدون
~~الشيء ويسكنون إليه وقد يكون باطلا في نفس الأمر وجهلا.
# وقال بعضهم (¬4): إدراك المعلوم أو الشيء على ما هو به، وإدراك لفظ عام
~~مشترك بين إدراك الحواس والعلوم، والحد بالمشترك لا يجوز (¬5).

PageV01P083

# وقال بعضهم: الإحاطة بالمعلوم.
# واعترض بأن الإحاطة أيضا مشتركة يقال أحطت له رؤية وسماعا.
# وقال بعضهم (¬1): العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالما. وهو دوري، لأن
~~العالم من قام به العلم، فيصير التقدير "العلم ما أوجب لمن قام به أن يقوم
~~به العلم" (¬2).
# قال ابن عقيل: "وهذا أبعد من الكل، ثم قال بعد أن أبطل حدودا كثيرة وأحسن
~~ما وجدت لبعض العلماء أن قال: هو وجدان النفس الناطقة للأمور بحقايقها" (¬3).
# قال بعضهم (¬4): وفيه من الخلل أن لفظ وجدان مشترك أو متردد غير أن قرينة
~~التعريف دلت على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر.
# وقال كثير من المنطقيين واختاره بعض (¬5) الحنابلة: هو القضاء بأن الأمر
~~كذا، مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زواله، والأمر
~~في نفسه كذلك (¬6).

PageV01P084

# ف "القضاء بأن الأمر كذا" جنس الحد و"مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا
~~كذا" فصل يخرج به الظن، لأنه قضاء بأن الحكم كذا لكن مع إمكان أن لا يكون،
~~وقوله "لا يمكن زواله" يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاده، فإنه
~~يمكن زواله بالتشكيك أو بتغيير الاجتهاد، وقوله "والأمر في نفسه كذلك"
~~يفصله عن الجهل لأنه قضاء لكنه غير مطابق (¬1).
# قوله: (والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيص، فيدخل ms021 إدراك الحواس
~~كالأشعري. وإلا زيد في الأمور المعنوية).
# قال الآمدي في الأحكام: "وقد ذكر فيه حدود كثيرة أبطلناها في أبكار
~~الأفكار (¬2) والمختار في ذلك أن يقال: العلم: عبارة عن صفة يحصل بها لنفس
~~المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال
~~نقيضه، وابن الحاجب (¬3) اختصر ذلك فقال صفة "توجب" (¬4) تمييزا لا يحتمل
~~النقيض" (¬5).

PageV01P085

# قال ابن مفلح: "والأولى (ما قاله) (¬1) بعض أصحابنا: صفة توجب للمتصف
~~بها. أن يميز تمييزا لا يحتمل النقيض".
# قيل: فلا يدخل إدراك الحواس فإنها تميز بين المحسات -وفي لغة قليلة
~~المحسوسات- الجزئية لا الأمور الكلية.
# قال الآمدي: "فقولنا "صفة" كالجنس له ولغيره من الصفات" وقولنا "يحصل بها
~~التمييز" احتراز عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة، وقولنا "بين
~~حقائق الكليات" احتراز عن الإدراكات (الجزئية) (¬2) فإنها إنما تميز بين
~~المحسوسات الجزئية دون الأمور الكلية، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن (¬3)
~~في أن الإدراكات نوع من العلم لم يحتج إلى التقييد ب "الكليات" (¬4). انتهى.
# فحينئذ يقال في الحد؛ صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض في الأمور
~~المعنوية.

PageV01P086

# وعلى مذهب الأشعري يقال: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لأن إدراك
~~الحواس عنده نوع علم، لكن اعترض عليه بجوار غلط الحس.
# قوله: (وقيل (¬1): لا يحد، قال أبو المعالي: لعسره، قال: لكن يميز ببحث
~~وتقسيم ومثال.
# وقال صاحب المحصول: لأنه ضروري من وجهين:
# أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا.
# الثاني: إن كل أحد يعلم وجوده ضرورة) (¬2).
# من المتكلمين من زعم أن لا سبيل إلى تحديد العلم لكن اختلفوا فمنهم من
~~قال: لعسره، كإمام الحرمين والغزالي (¬3) وغيرهما (¬4). فإنهما قالا: إن
~~تحديده بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل عسر جدا، لأنه عسر في أكثر
~~الأشياء، بل في أكثر PageV01P087 # المدركات الحسية، فضلا عن الإدراكات التي هي أخفى منها، ثم قالا: طريق
~~معرفته القسمة وهي: أن يميز عما يلتبس به، وهو الاعتقادات، بأن يقال ليس
~~بظن ولا شك لانتفاء الجزم دون العلم، ولا بجهل لكونه غير مطابق ms022 لما في نفس
~~الأمر، والعلم مطابق له، ولا باعتقاد المقلد المصيب لكونه غير ثابت لغيره
~~بالتشكيك بخلاف العلم، فإن ساعدت عبارة صحيحة عرف بها، وإن لم تساعد اكتفى
~~بدركه، ولم يضر تقاعد العبارات، إذ ليس كل من يدرك شيئا تنتظم له عبارة
~~معرفة إياه، فلو فرضنا اللغات ودروس العبارات لاستقلت العقول بدرك
~~المعقولات (¬1).
# قال الآمدي: "قولهما "طريق معرفته القسمة" غير سديد، لأنهما إن لم تكن
~~مفيدة لتمييزه عما سمواه (فليست معرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه) (¬2)
~~كان تعريفا رسميا وقد نفياه (¬3).
# قال القطب: "وهذا غير سديد، لأن ما نفياه هو التعريف الحدي غير ما
~~ألزمهما به وهو التعريف الرسمي".
# ومنهم (¬4) من قال: لكونه ضروريا.

PageV01P088

# واستدل على كونه ضروريا بوجهين:
# أحدهما: أن تصور غير العلم متوقف على تصور العلم، لأن غير العلم لا يعلم
~~إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لتوقف تصوره على تصور غيره المتوقف على
~~تصوره، فيتوقف تصور العلم على تصوره، وهو دور باطل.
# وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره فلا دور.
# قال القطب: "ويمكن أن يجاب بوجه آخر، وهو أن نقول: أن توقف تصور غير
~~العلم على العلم هو من جهة كون العلم إدراكا له، وتوقف تصور العلم على
~~الغير ليس من جهة كون ذلك الغير إدراكا له، بل من جهة كونه صفة مميزة له
~~عما سواه ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور.
# الوجه الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهذا علم خاص- ويلزم منه أن
~~يكون مطلق العلم ضروريا، لأن مطلق العلم جزء من العلم الخاص.
# وجوابه: أنا لا نسلم أن كل أحد إذا علم وجود بالضرورة تصور العلم الخاص،
~~لأن المعلوم هاهنا وجوده، لا العلم بوجوده حتى يلزم ما ذكره، غاية ما في
~~الباب أنه حصل علمه الخاص، لكن لا يلزم من حصول العلم بالشيء تصور ذلك
~~العلم، لأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره على حصوله (¬1).

PageV01P089

# (مطلب علم الله تعالى قديم) (¬1)
# قوله: (وعلم ms023 الله تعالى قديم، وليس ضروريا ولا نظريا وفاقا، ولا يوصف
~~سبحانه بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا، ووصفه الكرامية بذلك) (¬2).

PageV01P090

# قال ابن عقيل في الواضح: والعلم الذي حددناه في الجملة ينقسم إلى قسمين،
~~قديم ومحدث، فالقديم: علم الله تعالى، صفة من صفاته، ولازم من لوازم ذاته،
~~دل على إثباته إتقان أفعاله، ونص كتابه، وهو علم واحد يتعلق بالمعلومات على
~~حقائقها، لا يتعدد بتعدد المعلومات، ولا "يتجدد" (¬1). بتجدد المحدثات، ولا
~~يوصف سبحانه بكسبي ولا ضروري (¬2).
# وأما وصف الله سبحانه بأنه عارف فمنعه الجمهور بناء على أن المعرفة اسم
~~لعلم مستحدث، أو هي انكشاف شيء بعد لبس، ووصفه الكرامية بذلك لاتحاد العلم
~~والمعرفة، ووافقهم القاضي أبو يعلى في مختصر المعتمد وذكر أن معنى المعرفة
~~العلم، وقد تقدم في حدود العلم أن المعرفة والعلم متحدان (¬3).
# وقد (يشهد) (¬4) لهذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن PageV01P091 # عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أوصاه قال: "تعرف إلى الله
~~في الرخاء يعرفك في الشدة" (¬1).

PageV01P092

# (علم المخلوق) (¬1)
# قوله: (وعلم المخلوق: محدث، ضروري، ونظري وفاقا، فالضروري: علم من غير
~~نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة والتمهيد) (¬2).
# قال: في الواضح: القسم الثاني: العلم المحدث، وهو ضربان، ضروري ومكتسب،
~~فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكن دفعه والخروج عنه (¬3).
# وقولنا: "نفس المخلوق" تحرز عن العلم القديم.
# وهو ضربان:
# بديهي (¬4): لا يحتاج إلى مقدمات ولا سياقات نظرية، PageV01P093 # كالعلم بنفسه وأحوالها، وما يحصل بوسائط ومقدمات ك "علم الهندسة
~~ومسائلها".
# وأما الاستدلال (¬1) الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال،
~~كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصاح.
# فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه.
# وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد، يسيء تصورا كالعلم بمعنى
~~"الإنسان" و"الكاتب" وعلم بنسبة يسمى "تصديقا".
# والأصوليون سموا "التصور" "والتصديق علما" لأنهم تأسوا بالنحاة في قولهم:
~~المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، والعلم إلى مفعولين قاله القطب (¬2).
# والنسبة: إسناد شيء بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها وانتزاعها وهو:
~~الحكم كما تحكم بأن الإنسان كاتب أو لا، وأما ms024 بمعنى حصول صورة النسبة في
~~العقل فإنه من التصور (¬3).

PageV01P094

# قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا هذا القسم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم
~~عليه: بأن "العلم" من مقولة "أن يتفعل" (¬1) والحكم -وهو الإيقاع أو
~~الانتزاع- من مقولة "أن يفعل" (¬2) فكيف يصح تقسيم العلم إلى "التصور" وإلى
~~"التصديق".
# وأجيب: لا محيض عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع
~~التصديق كما فعله في "الإشارات" (¬3) أو المراد ب "العلم" أعم من الإدراك،
~~وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب،
~~وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو
~~التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر (¬4).

PageV01P095

# (الذكر الحكمي) (¬1)
# قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولا، والثاني: العلم.
# والأول: أما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا.
# والثاني: الاعتقاد فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل
~~النقيض وهو راجح أو لا.
# والراجح: الظن والمرجوح: الوهم والمساوي: الشك، وقد علم بذلك حدودها).
# الذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيله أو لفظ به.
# والمصنف جعل "الذكر الحكمي" مورد القسمة وابن الحاجب جعله. ما عنه الذكر
~~الحكمي (¬2).

PageV01P096

# والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.
# قال القطب في "شرح المختصر": "إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه
~~مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم والشك (يصدق) (¬1) عليه أنه قد
~~يكون ذكرا حكميا وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكما ولم يجعل "الحكم"
~~مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة (¬2) إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا
~~عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم (¬3) لكن لما كان أكثر المحققين على
~~أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك.
# وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" و"الذي عنه" قيام
~~زيد في الذهن، ومتعلقة واحد في نفس الأمر (¬4).
# وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في
~~الذهن (النقيض بوجه) ms025 كاحتماله في نفس الأمر أو الذاكر سواء بتقديره أو
~~بتشكيك المشك (أو لا) يحتمل شيئا من الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و
~~(الأول) وهو ما يحتمل متعلقة PageV01P097 # النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) فإن لم يحتمل
~~متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد، (فإن طابق) الاعتقاد
~~الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق الواقع ففاسد.
# والأول: وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره إما أن يحتمل النقيض
~~احتمالا راجحا، أو مرجوحا، أو مساويا، فالراجح: الظن والمرجوح: الوهم،
~~والمساوي: الشك، وقد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة.
# فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه.
# والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر لو قدره
~~فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.
# والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره مع كونه راجحا.
# والوهم: ما ذكرنا مع كونه مرجوحا.
# وأما الشك: فهو المذكور مع تساوي طرفيه.

PageV01P098

# (العقل) (¬1)
# قوله: (والعقل: بعض العلوم الضرورية عند الجمهور.
# قال أحمد: العقل غريزة، يعني غير مكتسب، قاله القاضي وذهب بعض الناس إلى
~~أنه اكتساب، وبعضهم: أنه كل العلوم الضرورية، وبعضهم: أنه جوهر بسيط،
~~وبعضهم أنه مادة وطبيعة).
# اعلم أن مادة (ع ق ل) ترجع إلى (¬2) معنى الحبس والمنع (¬3) فمن ذلك عقال
~~البعير، وهو الذي يربط به ساقه إلى ركبته، وهو الذي يربط به ساقه إلى ركبته
~~لئلا يشرد، يقال "عقلت البعير"

PageV01P099

# اعقله عقلا إذا فعلت به ذلك، ثم سمي (إعطاء) (¬1) القاتل وأقاربه دية
~~القتيل ونفس الإبل المدفوعة في الدية "عقلا" تسمية بالمصدر المذكور
~~للمجاورة والملابسة، لأن الإبل تعقل بالعقال، وذلك لأن القاتل كان يأتي
~~بدية القتيل فيعقلها بفناء أوليائه يسلمها إليهم، وكأنهم كانوا يفعلون ذلك
~~ليكون القاتل في موقف سؤال القبول.
# ومن ذلك: "تسمية العصبة" "عاقلة" وفي الحديث "القرآن كالإبل المعقلة"
~~(¬2) أي إن غفل عنه ذهب كما تذهب الإبل إذا خلصت.
# ومنه "المعاقل" وهو (¬3) الحصون وأحدها "معقل" لأنه يمنع ms026 العدو من
~~الوصول.
# ومنه "اعتقال الرمح" وهو أن يجعله الفارس تحت فخذه PageV01P100 # ويجر آخره وراءه على الأرض لأنه يمنعه بذلك من السقوط (¬1).
# و"اعتقل الشاة" إذا جعل رجليها بين رجله وفخذه ليحلبها (¬2) وفلان معتقل
~~"أي محبوس".
# ومنه "ذو العقال" بضم العين وتشديد القاف وتخفيفها اسم فرس كان للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - (¬3) وهو أيضا فرس من فحول الجاهلية المشهورة.
# والعقال: داء يكون في رجلي الدابة، فيعقلها أي يمنعها عن الحركة وأضيف
~~إليه هذا الفرس إما تفاؤلا له بالنشاط على عادتهم، كالتفاؤل بالعكس كقولهم
~~للديغ "سليم" وللمهلكة مفازة أو مبالغة في شدة جريه ونشاطه كقولهم للغراب
~~"أعور" لحدة بصره، أو دفعا لعين السوء عنه، ومن ذلك العقل الذي في الإنسان
~~الذي هو مناط التكليف سمي بمصدر "عقل يعقل عقلا" إذا منع لأنه يمنع العاقل
~~من فعل ما لا يليق وإلى هذا ترجع فروع هذه المادة جميعها.
# وقد اختلف في حقيقة العقل.
# فالأكثرون على أنه نوع من علوم ضرورية قاله ابن حمدان وغيره.
# وقدمه (¬4) في العدة وقال: هو مثل العلم باستحالة اجتماع PageV01P101 # الضدين، وكون الجسم في مكانين، ونقصان الواحد عن الاثنين، والعلم بموجب
~~العادات، فإذا أخبره مخبر بأن الفرات تجري دراهم راضية (¬1) لا يجوز صدقه
~~ومن أخبره بنبات شجرة لين يديه، وحمل ثمرة وإدراكها من ساعته لا ينتظر ذلك
~~ليأكل منها، وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح يقتله لا يهرب
~~فزعا من ذلك.
# فإذا حصل له العلم بذلك كان عاقلا ولزمه التكليف.
# وقال أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي (¬2) في "كتاب العقل":
~~العقل ليس بجسم، ولا صورة ولا جوهر، وإنما هو نور، فهو كالعلم (¬3).

PageV01P102

# وقال أبو محمد (¬1) البربهاري: "ليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله" (¬2).
# وقال بعضهم (¬3): قوة بها بين حقائق المعلومات. وقال أبو بكر بن (¬4)
~~فورك: هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح (¬5).
# وقال بعضهم: ما حسن معه التكليف.
# ومعنى ذلك كله متقارب (¬6).

PageV01P103

# قال القاضي: "ولكن ما ذكرناه أولى، لأنه مفسر، وهو قول الجمهور من
~~المتكلمين". ms027
# وقال (الإمام) (¬1) أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في "كتاب العقل" عن
~~محمد بن أحمد بن مخزوم (¬2) عن إبراهيم الحربي (¬3) عن أحمد أنه قال:
~~العقل: غريزة، والحكمة فطنة (¬4) والعلم: سماع، والرغبة في الدنيا هوى،
~~والزهد فيها عفاف.
# ومعنى قوله "غريزة" أنه خلق لله تعالى ابتداء وليس باكتساب للعبد (¬5).
# قال بعضهم: القوة الغريزة توجد في الإنسان من أول وجوده ثم تتزايد بتزايد
~~بدنه تزايدا تدريجيا حتى يبلغ سن PageV01P104 # التكليف، فتكون قد بلغت أولى درجات كمالها، ثم تنتهي زيادتها إلى سبع
~~وعشرين سنة.
# كما روى عن أمير المؤمنين علي (¬1) - رضي الله عنه - أنه قال: يحتلم
~~الغلام لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وينتهي عقله لسبع وعشرين سنة
~~إلا التجارب فإنه لا غاية لها (¬2).
# هذا هو العقل الغريزي أما التجريبي فلا يزال في زيادة ما دام العاقل حيا
~~كما قال.
# وحكى عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب.
# وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض.
# وقال قوم: هو مادة وطبيعة.
# وعند الحكماء: هو جوهر بسيط، لأنهم أدخلوه في تقسيم الجوهر، حيث قالوا:
~~الجوهر (¬3): إما محل، وهو "الهيولي" - يعني:

PageV01P105

# المادة المتهيئة لقبول الصورة، ومن لفظ "التهيء" اشتق لفظ الهيولي فكأنه
~~أعجمي معرب- أو حال في المحل وهو "الصورة" أو مركب منهما وهو الجسم، أو لا
~~محل ولا حال ولا مركب منهما، وهو إما أن يتعلق بالجسم تعلق التدبير وهو
~~"النفس" أولا يتعلق بها كذلك وهو "العقل" (¬1).
# وبعض الفلاسفة يزعم أن العقل من المجردات الغنية عن المحل والموضوع فهو
~~لا داخل ولا خارج ولا متصل بالبدن ولا منفصل عنه.
# قال القاضي في رده قول من قال "إنه جوهر بسيط": وهذا فاسد لأن الدليل
~~"قد" (¬2) دل على أن الجواهر كلها من جنس واحد، خلافا للملحدة في قولهم- هي
~~مختلفة، لأن معنى "المثلين" ما سد أحدها مسد صاحبه، وناب منابه، والجواهر
~~على هذا لأن كل واحد منها متحرك وساكن وعالم (¬3).
# فلو كان العقل جوهرا لكان من جنس العاقل، ولا استغنى العاقل بوجود نفسه
~~في كونه عاقلا عن وجود مثله وما ms028 هو من جنسه (¬4).

PageV01P106

# ولأنه لو كان جوهرا لصح قيامه بذاته، ووجوده لا بعاقل، ولصح أن "يعقل"
~~(¬1) ويكلف، لأن ذلك مما يجوز على الجواهر، وفي امتناع ذلك دليل على أنه
~~ليس بجوهر "ثبت" (¬2) أنه عرض.
# ومحال أن يكون عرضا غير سائر العلوم، لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع
~~عدم سائر العلوم حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه، ولا بالمدركات، ولا
~~شيء من الضروريات، إذ لا دليل يوجب تضمن أحدها للآخر وذلك نهاية الإحالة.
# ومحال أن يكون اكتسابا لأنه يؤدي إلى أن الصبي ومن عدمت منه الحواس الخمس
~~ليسوا بعقلاء، لأنهم لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل وفي الإجماع
~~على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا (¬3).
# ولا يجوز أن يكون (¬4) جميع العلوم الضرورية ولا العلوم التي تقع (عقيب)
~~(¬5) الإدركات الخمسة (¬6) لأن هذا يؤدي إلى أن الأخرس PageV01P107 # والأطرش (¬1) والأكمه ليسوا بعقلاء، لأنهم لا يعلمون المشاهدات والسموعات
~~والمدركات التي تعلم باضطرار لا باستدلال.
# ولا يجوز أيضا أن يكون (¬2) هو العلم بحسن حسن، وقبح قبيح ووجوب واجب
~~وتحريم محرم، لأن هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل.
# فوجب أن يكون "بعض العلوم الضرورية وهو ما ذكرناه أولا" انتهى كلام
~~القاضي (¬3).
# ومما يقوي أن العقل (¬4) غريزة: وجوده في النائم واليقظان الذي لا يستحضر
~~شيئا من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، وفقد العلم فيهما.
# وأيضا: فإن العقل إذا فسد تسبب الأطباء إلى إصلاحه بالعلاج ووجه الدلالة
~~من وجهين:
# أحدها: أن موضوع علم الطب إنما هو الأجسام الطبيعية وما اشتملت عليه من
~~الطبيعات، والعلوم ليست منها.

PageV01P108

# الثاني: إن فساد العلوم إنما هو بنسيانها وذهابها عن القوة الحافظة بحيث
~~يتعذر على العالم استحضارها، والأطباء لا سلطان لهم على تذكير علم منسي
~~أورد علم ذاهب، وإنما سلطانهم على القوى والغرائز بالتسبب إلى صلاحها إذا
~~فسدت، فدل على أن العقل غريزة لازم للعلم لا نفس العلم بل لازم له (¬1).
# وقال ابن الجوزي (¬2) في منهاج القاصدين (¬3) ومعناه في المسودة (¬4):
~~اختلف الناس في حد العقل ms029 وحقيقته، وذهل PageV01P109 # الأكثرون عن كون هذا الاسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان، فلا ينبغي أن
~~يطلب لجميع أقسامه حد واحد، بل يفرد كل قسم بالكشف عنه.
# فالأول: الوصف الذي يفارق (¬1) به الإنسان البهائم، وهو الذي به استعد
~~لقبول العلوم النظرية، والصناعات الخفية الفكرية، وهو الذي أراده الحارث
~~(¬2) المحاسبي حين قال في حد العقل إنه غريزة يتهيأ بها درك العلوم
~~النظرية، وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك (¬3) الأشياء.
# والثاني: ما وضع في الطباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات،
~~كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد (¬4) وهو الذي عناه بعضهم بقوله في حد
~~العقل إنه بعض العلوم الضرورية وهو صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة
~~وتسميتها عقلا ظاهر، وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا
~~هذه العلوم.
# والثالث: علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا.

PageV01P110

# والرابع: أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور، وتقمع الشهوة
~~الداعية إلى اللذة العاجلة وتقهرها (¬1).
# فالأول هو الأصل، والثاني الفرع الأقرب إليه، والثالث فرع الأول والثاني،
~~إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب.
# والرابع هو الثمرة الأخيرة والغاية القصوى (¬2).
# وقال ابن حزم (¬3) في "أحكامه" العقل هو استعمال الطاعات والفضائل، وهو
~~غير التمييز لأنه (¬4) استعمال ما ميز الإنسان فضله، فكل عاقل فهو مميز
~~وليس كل مميز عاقلا، وهو PageV01P111 # في اللغة المنع، تقول عقلت البعير اعقله عقلا، وأهل الزمان يستعملونه
~~فيما وافق أهواءهم وسيرهم، وزيهم، والحق هو في قول الله تعالى: {وويجعل
~~الرجس على الذين لا يعقلون} (¬1) يريد الذين يعصونه (¬2).
# وقال صاحب كتاب: مكاسب العباد في الطاعات" (¬3).
# قال أهل الشرع: العقل جوهر مضيء محله الدماغ ونوره في القلب، يدرك
~~الغايات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة.
# وقال أهل الحكمة: العقل نور فطري يزيد بالسمع والكسب وقال أهل الكلام:
~~العقل الحبس (¬4).
# وقال أهل الأدب: العقل: عقال المؤمن عن (¬5) ما لا يجوزه الشرع والدين.
# وقال صادق (¬6): العقل أوله العلم، وأوسطه السنة وآخره الإخلاص وهو من
~~أعز مواهب الله تعالى.

PageV01P112

# (مطلب العقل يختلف) (¬1)
# قوله: (والعقل يختلف، فعقل ms030 بعض الناس أكثر من بعض وقاله أصحابنا وخالف
~~ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية) قال القاضي أبو يعلى: ذكر أصحابنا أنه يصح
~~أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح، فقال أبو محمد البربهاري في شرح السنة
~~العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله (¬2)، يتفاوتون في العقول
~~مثل الذرة في السموات ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه (¬3) من العقل
~~(¬4)، واحتج (¬5) هو وغيره بما رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل له عن
~~طاوس (¬6) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P113 # أنه لما قضى بين المهاجرين والأنصار قال: تبارك الذي قسم العقل بين عباده
~~واستأثر، إن الرجلين لتستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما ويتفرقان في
~~العقل حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد (¬1).
# وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس قال جاء ابن سلام (¬2) إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فذكر الخبر إلى أن قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال الله عز وجل إني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي
~~من ذلك حبه واحدة، وبعضهم الحبتين والثلاث والأربع وبعضهم أعطي فرقا (¬3).
~~وبعضهم أعطي وسقا (¬4) وبعضهم وسقين وبعضهم PageV01P114 # أكثر من ذلك ما شاء الله من التضعيف (¬1)، وروى يزيد ابن (¬2) أبي زياد
~~عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العقل عشرة أجزاء
~~فتسعة في الأنبياء وواحد في سائر الناس" (¬3).
# وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "للنساء أليس شهادة
~~المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها" (¬4) وهذه
~~الأخبار كلها تدل على التفاضل.
# قال القاضي وأبو الخطاب: ولأنه إجماع الناس مستفيض فيهم القول بأن أحد
~~العاقلين أكمل عقلا وأوفر وأرجح من الآخر (¬5) وقال بعضهم:

PageV01P115

# يزين الفتى في الناس كثرة عقله ... وإن لم يكن في قومه بحسيب (¬1)
# (واحتج المخالف (¬2) بأن قال أجمعنا بأن العقل هو بعض العلوم الضرورية من
~~استحالة اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين والعقلاء في هذا متساوون،
~~والجواب أن العقلاء وإن كانوا في هذا متساوين لكن من ms031 عقله أكثر يتدبر دقائق
~~العلوم ويتفكر في الأشياء وليس كل الأجسام تظهر ولا كل ضدين تعرف وإنما
~~الكثير العقل يتدبر ذلك بكثرة عقله) (¬3).
# تنبيه: ذكر بعض علمائنا أن مراد الأصحاب غير الضروري بل الغريزي والتجربي
~~(¬4) وسلم القاضي أن ما يدرك بالحواس لا يختلف ولا يختلف الإحساس، بخلاف
~~العقل فإنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر فلهذا اختلف (¬5).

PageV01P116

# (محله القلب) (¬1)
# قوله: (ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية، وحكى عن الأطباء حتى قال ابن
~~الأعرابي وغيره العقل القلب والقلب العقل.
# وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله هو في الدماغ).
# اختلف حكماء الطبيعة وعلماء الإسلام في مكان العقل.
# فقال بعضهم: هو في الرأس ومحله الدماغ.
# وقال آخرون هو في البدن ومحله القلب.
# والقولان منقولان عن أحمد والشافعي، هكذا ذكره بعض أصحاب الإمام أحمد.
# وأما ابن مفلح فذكر الثاني عن الشافعي والأول عن أبي حنيفة (¬2)، وكونه
~~في القلب قال به القاضي وابن البنا PageV01P117 # وأبو الخطاب وابن عقيل (¬1).
# قال أبو الحسن التميمي: الذي نقول به أن العقل في القلب يعلو نوره إلى
~~الدماغ، فيفيض (منه) (¬2) إلى الحواس ما جرى في العقل.
# وكونه في الدماغ رجحه الطوفي (¬3) وذكره القاضي نص أحمد من رواية الفضل
~~(¬4) بن زياد وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ فقال سمعت أحمد
~~بن حنبل يقول: العقل في الرأس أما سمعت إلى قوله وافر الدماغ والعقل (¬5).
# احتج من قال إنه في الدماغ بوجوه:
# أحدها: أن العقل إذا فسد أو عرضت له آفة بادر الحكماء إلى علاج الدماغ
~~دون القلب، وإنما يوضع الدواء لمقتضى الحكمة في موضع الداء فدل على أن
~~العقل في الرأس.
# واعترض على هذا بما لا حاصل له، وهو: أن الصدر PageV01P118 # الذي هو قبالة القلب لا يثبت عليه الدواء فعولج في الرأس لثبوت الدواء
~~عليه، ثم يسرى الدواء إلى القلب بواسطة الأعضاء (¬1).
# وهذا ضعيف إذا يمكن ثبوت الدواء على الصدر برباط أو لصاق ونحو، ولو صح أن
~~العقل في القلب لما أعجز الحكماء مداواته في محله.
# الثاني: قد تبين ms032 مما سبق أن العقل قوة مدركة، ومحل القوى المدركة كلها
~~الرأس، الظاهرة منها كالسمع والبصر والشم والذوق -وأما اللمس فجميع البدن
~~مشترك فيه- والباطنة كالمخيلة (¬2) والذاكرة والمفكرة (¬3) والوهم (¬4)
~~فنظام الحكمة في الوجود أن تكون تلك القوة بين تلك القوى.
# الثالث: أن الرأس أشرف ما في الإنسان وأعلاه، والعقل نور إما بحقيقته أو
~~بأثره، وشأن الأنوار أن تكون في الأماكن العالية لتشرف على ما يستنير بها
~~كالشمس والقمر والنجوم بالنسبة إلى الأرض، وعيني الإنسان بالنسبة إلى سائر
~~بدنه، وكذلك السرج والقناديل جعلت مستعلية، فكذلك العقل في قياس الحكمة PageV01P119 # ومقتضاها واستقراء آثارها يقتضي أن يكون في أعلى الإنسان وهو رأسه.
# واحتج (¬1) الآخرون بوجوه.
# أحدها: أن العقل أنفس ما في الإنسان والقلب أوثق محل فيه ولذلك، جعل في
~~الصدر لما دونه من الوقايات فاقتضت الحكمة جعل الأنفس في المكان الأوثق،
~~كما توضع الجواهر النفيسة في الأماكن الحريزة.
# وعورض هذا بأن الرأس أوثق وأحرز لما دونه من عظم القحف (¬2) ونحوه من
~~الجواهر الصلبة.
# الثاني: أن القلب أول ما يتكون من الإنسان فكان أولى بمحل العقل، لأن
~~أوليته دليل فضله وشرفه (والعناية) (¬3) الربانية به، ففي جعل العقل فيه
~~جمع بين شريفين نفيسين في محل واحد، فيكون ذلك أعون على صلاح البدن كاجتماع
~~السلطان والوزير في المدينة.
# وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن القلب أول متكون من الإنسان بل للحكماء في
~~ذلك ثلاثة أقوال:
# أحدها: ما ذكرتم.

PageV01P120

# والثاني: أنه الدماغ؛ لأنه مجمع الحواس الشريفة السابق ذكرها.
# الثالث: أنه العصعص وهو عجب (¬1) الذنب الذي ذكر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة (¬2)،
~~فيكون أول ما يتكون منه آخر ما يبقى، سلمنا أن القلب أو مكون منه لكن لا
~~يلزم من ذلك كونه PageV01P121 # أشرف ما في الإنسان إذ ربما سبق أواخر الأشياء أوائلها شرفا وفضلا، وفي
~~المعنى قول الشاعر (¬1):
# لا تقعدن عن المكارم والعلا ... فلربما سبق الأخير الأولا
# وقالت آخر (¬2):
# أفخر بآخر من بليت بحبه ... لا فخر في حب ms033 الحبيب الأول
# أوليس قد ساد النبي محمد ... كل الأنام وكان آخر مرسل
# سلمنا أن أوليته تدل على شرفه لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي كون العقل فيه.
# وقولهم (ذلك أعون على صلاح البدن) معارض بعكسه وهو أنهما إذا افترقا
~~أحدهما في الرأس والآخر في البدن كان ذلك أجدر بالصلاح، كما يجعل الشجعان
~~الأكفاء في ميمنة العسكر وميسرته وقلبه ولو اجتمعوا في موضع واحد لانكسر
~~الجهة الأخرى، وكما يفرق الحاكم الولاة في البلدان لصلاحها، واستعانة
~~السلطان بالوزير لا تتوقف على كونه معه في المدينة إذ قد يستعان برأيه على
~~بعد المسافة.
# الثالث (¬3): وهو من أدلة المشرعين قوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها}
~~(¬4) وقوله سبحانه: {إن في ذلك لذكرى لمن كان PageV01P122 # له قلب} (¬1) وقوله تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
~~في الصدور} (¬2) ونحوه من الآيات التي يضاف فيها العقل أو أثره إلى القلب،
~~وقوله عليه الصلاة والسلام" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
~~وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (¬3) والجسد يفسد بفساد العقل فدل
~~على أنه في القلب.
# والجواب عن هذه جملة وتفصيلا:
# أما الأول: فإن العقل والقلب مع اختلاف مكانهما من الإنسان متعاونان على
~~صلاح البدن والنفس إذ نسبة العقل إلى القلب كنسبة ضوء الشمس ونحوها إلى
~~العين، فكما لا إدراك للبصر بدون واسطة الضوء فلا إدراك للقلب ولا اهتداء
~~بدون العقل، إذ نور العقل مشرف على القلب فبه يهتدي ويدرك ما يحتاج إليه،
~~فلما كان بينهما هذا التعاضد كانا كالشيء الواحد المركب من جزئين فصح أن
~~يتجوز بأحدهما (عن) (¬4) الآخر ويضاف أحدهما إلى الآخر في مذهب العرب في
~~تجوزهم عن PageV01P123 # الشيء بغيره من لازم أو علة أو سبب أو مجاور أو مقارن أو نحو ذلك.
# وأما الثاني قوله: (لا يفقهون) و (لا يعقلون بها) أي لا يتلقون بقلوبهم
~~عن العقل ما يفهمه ويعقله من خطابنا لهم إلى السعادة لأن العقل هو آلة
~~الفقه والفهم لا القلب، وذلك لأنا قد بينا ms034 أن اهتداء القلب بما يشرق ويفيض
~~عليه من نور العقل، وقلوب الكفار مختوم عليها كما أخبر الله - عز وجل -
~~عنهم (¬1)، والقلب جوهر مجوف كالعين والأذن فإذا ختم عليه حال الختم والطبع
~~بين داخله ونور العقل فلا يبصر، كما تحول الغشاوة أو العمي ونحوه من أعراض
~~العين بين القوة الباصرة ونور الشمس ونحوها فلا تبصر، فإذا فهم العقل معنى
~~الخطاب ألقاه بنوره إلى القلب فإذا صادفه منشرحا أضاء بنوره واهتدى، وإن
~~صادفه مختوما عليه بقي النور يموج من خارج والقلب مظلم من داخل فضل وغوى،
~~وكذا الكلام في قوله تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
~~في الصدور} (¬2) وقوله تعالى: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} (¬3) أي
~~منشرح غير مطبوع عليه يتلقى عن عقله ما يلقيه إليه من نور الهداية بخلاف من
~~له قلب مختوم عليه، فإن ذلك كمن لا قلب له لعدم انتفاعه بقلبه، على مذهب
~~العرب وغيرهم في الإخبار بنفي الشيء لانتفاء فائدته، كقولهم لا علم إلا ما
~~نفع ولا سلطان PageV01P124 # إلا من عدل ونحوه، وعلي هذا يحمل ما روي عن علي (¬1) وأبي هريرة (¬2)
~~وكعب (¬3) أن العقل في القلب أي هدايته وأثره في القلب، وأما الحديث فمعناه
~~ما ذكرناه أيضا لأن صلاح الجسد بصلاح القلب إذا تلقى من نور الهداية عن
~~العقل، وفساده بفساده إذا أبى نور الهداية عن العقل لانطماسه والختم عليه،
~~أو يكون المراد النية والقصد الذين محلهما القلب، فإذا صلحا ظهر الصلاح
~~ظاهرا وباطنا وإذا فسدا كان بالعكس فيكون الحديث نازعا منزع قوله عليه
~~الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" (¬4) وحكى عن PageV01P125 # الحسن (¬1) وعطاء (¬2) (أن) (¬3) الله تعالى بعث العقل والسخاء والحياء
~~إلى آدم - عليه السلام - ليختار أحدها فقال للعقل أين تكون أنت؟ فقال في
~~الرأس، وقال للحياء أين تكون أنت؟ فقال في العين، وقال للسخاء أين تكون
~~أنت؟ قال في القلب فقال للعقل قد اخترتك فقالا لو اخترت غيره ما صحبناه (¬4).
# فإن قيل: كيف كان آدم - عليه السلام - عاقلا قبل العقل حتى اختار ms035 العقل؟
~~فالجواب: أنه اختاره بالإلهام كما تختار البهائم الأصلح لها ولا عقل لها،
~~ولعل آدم - عليه السلام - إنما اختار العقل لعلو همته لاختياره أعلى العاقل
~~فهو موافق لقوله - عليه السلام -"إن الله يحب أعالي الأمور وبكره سفسافها"
~~(¬5) والله تعالى أعلم.

PageV01P126

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P127

# (إحداث الموضوعات اللغوية) (¬1)
# قوله: (ومن لطف الله تعالى إحداث (¬2) الموضوعات (¬3) اللغوية، لتعبر عما
~~في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر) وجه كونها من اللطف: حاجة
~~الخلق إلى إعلام بعضهم بعضا ما في ضمائرهم، من أمر معاشهم للمعاملات وأمر
~~معادهم لإفادة المعرفة والأحكام فوضع لهم الألفاظ لمعانيها ووقفهم عليها
~~على قول التوقيف، أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها على قول
~~الاصطلاح، وجعل ذلك بالمنطوق دون الإشارة والمثال لكونه أفيد وأسهل، أما
~~كونه أفيد فلان اللفظ يعم كل موجود ومعدوم بخلاف الإشارة فإنها للموجود،
~~وبخلاف المثال - وهو أن يجعل لما في الضمير شكلا - فإنه أيضا كذلك لأنه
~~يعسر بل يتعذر أن يجعل لكل شيء مثال يطابقه، وأما كونه أيسر فلأنه بموافقته
~~الأمر الطبيعي صارا أسهل من غيره فحطت المؤنة وعمت الفائدة (¬4).

PageV01P128

# قوله: (فلنتكلم على حدها، وأقسامها، وابتداء وضعها، وطريق معرفتها) شرع
~~يتكلم على حد اللغة، وأقسامها، ومن وضعها، وكيف طريق معرفتها، وقوله:
~~(فلنتكلم) هذه صيغة أمر من المتكلم لنفسه وهو في التحقيق متعذر من جهة أن
~~الأمر يستدعى آمرا ومأمورا متغايرين.
# والجواب: أنه يصح من جهة التقدير، وهو أن المتكلم نزل نفسه منزلة أجنبي
~~يأمره بما يريد) (وهذا مشهور) (¬1) شائع في السنة العرب (¬2)، ويأتي الكلام
~~على كل واحد من هذه الأشياء على انفراده كما تراه عند كلام المصنف إن شاء
~~الله تعالى.
# قوله: (الحد كل لفظ وضع لمعنى) هذا حد اللغة (¬3) وكل هنا: هو الكلي
~~المجموع، وهو بمنزلة الجنس لأنه متناول للمهمل والمستعمل، واللفظ: هو ما
~~يتلفظ به من الأصوات المقطعة سواء قلت حروفه أو كثرت، وسواء تلفظ به حقيقة
~~أو حكما، وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة، فإنها وإن لم يكن ملفوظا بها
~~حقيقة فهي ملفوظ (¬4) بها حكما، بدليل الإسناد ms036 إليها وجواز تأكيدها والعطف
~~عليها وغير ذلك وقوله: ) (وضع لمعنى) كالفصل يخرج المهمل.

PageV01P129

# (الحد) (¬1)
# هذا حد اللغة، وأما الحد من حيث الجملة فقال القاضي في "العدة" معنى
~~الحد: "هو الجامع لجنس "ما فرقه" (¬2) التفصيل، المانع من دخول ما ليس من
~~جملته فيه، ولذلك سمي البواب حدادا لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من
~~الدخول PageV01P130 # إليها، وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول (¬1) السلاح إلى المتحصن
~~به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل (¬2) في البيع ما ليس من
~~المبيع (وأن يخرج) (¬3) منه ما هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا لما فيها
~~من المنع من مواقعة الفواحش، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنه يمنعها (¬4)
~~من الطيب والزينة" (¬5) انتهى.
# فشرط الحد: أن يكون جامعا لأفراد المحدود، مانعا من دخول غيره فيه كقولنا
~~الإنسان حيوان ناطق فلو جمع وكم يمنع كالإنسان: حيوان، أو منع ولم يجمع
~~كإنسان: رجل لم يكن حدا صحيحا للإنسان، ويقال فيه "مطرد ومنعكس"، فالمطرد:
~~هو الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع.
# والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو الجامع هذا قول الجمهور
~~منهم الغزالي وابن الحاجب وابن مفلح (¬6).

PageV01P131

# وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع (¬1).
# وذكر أبو علي التميمي (¬2) في كتاب الذكرة في أصول الدين أن هذا التعريف
~~للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا إنه القول الدال على ماهية
~~الشيء، وهو ما يتحصل من جنس التعريف وفصله.
# قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية وقد تقدم
~~في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في
~~المترادف.
# * * *

PageV01P132

# (أقسامها مفرد ومركب) (¬1)
# قوله: (أقسامها مفرد ومركب، الفرد: اللفظ بكلمة واحدة، وقيل: ما وضع
~~لمعنى ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما: فنحو بعلبك مركب على الأول
~~لا الثاني ونحو يضرب بالعكس).
# المراد بالكلمة الواحدة: أن لا يشتمل على لفظتين موضوعتين لمعنى تحقيقا
~~أو تقديرا، وقوله: (وضع لمعنى) كالجنس وقوله: (ولا جزء له ms037 يدل فيه) كالفصل
~~تمييز عن المركب، وإنما قال (فيه) ليدخل فيه مثل عبد الله علما ومثل إنسان
~~فإن له جزءا يدل لكن لا يدل فيه (¬2).
# وذكر الأصفهاني وابن مفلح الأول قول النحاة والثاني قول المنطقيين لكنه
~~قال المفرد: عند النحاة كلمة واحدة (¬3).

PageV01P133

# وإنما قال "كلمة" ولم يقل "اللفظ" ليتخلص من الأشكال الذي أورد علي ابن
~~الحاجب، فإنهم قالوا: إن أراد باللفظ المصدر فيكون معناه المفرد: التلفظ
~~بكلمة واحدة، وهو ظاهر الفساد، وإن أراد اسم المفعول فيكون معناه المفرد
~~الملفوظ بكلمة واحدة وهو فاسد أيضا؛ لأنه يقتضي أن يكون التعريف للمعنى
~~المفرد لا اللفظ المفرد، فنحو "بعلبك" و"عبد الله" علما لشخص مركب على
~~الأول لا الثاني، ونحو يضرب ليس مركبا على الأول بل على الثاني لأن حرف
~~المضارعة وهو الياء يدل في معناه على شيء وهو المذكر الغائب (¬1).
# قوله: (ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب) يعني يلزم القائلين
~~(¬2) بالقول الثاني أن نحو "ضارب" و"مخرج" من أسماء الفاعلين والمفعولين
~~مما لا ينحصر مركب، لدلالة الألف في ضارب على الفاعل والميم في "مخرج" على
~~المفعول، كما في دلالة زوائد المضارع.

PageV01P134

# قال السيد (¬1): "وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الألف في ضارب دالة على
~~الفاعل بل المجموع يدل على شخص صدر منه الفعل وهكذا الميم في "مخرج".
# وقال القطب: "هو في حيز المنع بل لهم أن يمنعوا أيضا دلالات زوائد
~~المضارع، لأن المعلوم من أهل اللغة استعمالهم المضارع في المعنى المخصوص".
# قوله: (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف) (¬2) فالاسم: كلمة دلت بنفسها
~~دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة،
~~فصبوح (¬3) أمس وغبوق (¬4) غد و"ضارب" أمس ونحوه يدل بنفسه وإن لم يدل وضعا
~~بل لعارض.
# والفعل: ماض كقام ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط نحو إن قام، ولم
~~يضرب على العكس (¬5) ومضارع كيقوم، PageV01P135 # وأمر للمستقبل كقم، وحد الفعل كالاسم لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض
~~باسم الفاعل لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقا، وتجرد الفعل عن الزمان ms038
~~عارض للإنشاء فقد يلزمه الإنشاء وهو عسى وقد لا كنعم وبئس (¬1).
# والحرف قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد ورد (¬2) بأنه لتعريف حقيقة المحدود
~~وسكت جماعة (¬3) عن حده، وحده آخرون: كلمة دلت على معنى في غيرها.
# * * *

PageV01P136

# (الدلالة اللفظية) (¬1)
# قوله: (ودلالته اللفظية في كلمال معناها دلالة مطابقة، وفي بعض معناها
~~دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدان، وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته
~~على الباني) أشار إلي قسمة الدلالة (¬2) للمفرد وهي منحصرة في المطابقة
~~والتضمن والالتزام؛ لأنها إما لفظية وهي التي يفهم منها معنى غير خارج عن
~~مسمى اللفظ، أو لا، فإن كانت الأول وكانت في كمال معناها أي في تمام مسمى
~~اللفظ فهي دلالة المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وإن كانت في
~~جزء معناها فهي دلالة تضمن كدلالة الإنسان على الحيوان والناطق، وإن كانت
~~الثانية وهي غير اللفظية فإنها تسمى دلالة التزام كدلالة البيت على الباني
~~سميت الأول مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية تضمنا لتضمن الكلام
~~لجزئه (¬3) والثالثة "التزاما" لما فيها من الاستلزام (¬4).

PageV01P137

# تنبيهات:
# أحدها: اختلف في هذه الدلالة، على ثلاثة مذاهب.
# أحدها: أن اللفظية هي دلالة المطابقة فقط، والتضمن والالتزام عقليتان، أي
~~إنما يدلان بالعقل لأن اللفظ المجموع يوضع لجزئه فلا يدل عليه بالوضع، بل
~~بالعقل، لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا وهذا اختيار صاحب
~~المحصول، والتلخيص وابن التلمساني (¬1) والهندي (¬2) وغيرهم (¬3).
# والثاني: أن جميعها لفظية، لأن وضع اللفظ المجموع كما أنه واسطة لفهم
~~المجموع منه كذا هو واسطة لفهم الجزء واللازم وعزاه بعضهم للأكثرين (¬4).

PageV01P138

# والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام عقلية وعليه
~~جرى المصنف تبعا للآمدي وابن الحاجب (¬1).
# قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن
~~والالتزام، فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى
~~الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال
~~العقل إليهما فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين (¬2).
# وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده،
~~وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه ms039 يعلم من العموم كما يأتي إن شاء الله
~~تعالى (¬3)، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته فإن الواضع لم
~~يضعه لمفهوم ولا لشيء (¬4) ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له.

PageV01P139

# وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجرائه
~~لأجرائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب وإن
~~لم يوضع مجموع زيد قائم لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه
~~فإنه زيدا للذات وقائما للصفة والحركة المخصوصة (¬1).
# التنبيه الثاني: حرف "في" في قوله: (في كمال معناها وفي جزء معناها)
~~بمعنى علي.
# التنبيه الثالث: قال السيد في شرح المختصر:
# أعلم أنه تدخل الدلالة الطبيعية كدلالة "أخ " على الضجر في الالتزام؛
~~لأنها غير لفظية لكنه لا يجوز، اللهم الا أن يعتبر أن لوضع اللفظ للمعنى
~~مدخلا في الالتزام.
# فائدة: "دلالة اللفظ" شيء و"الدلالة باللفظ" شيء آخر، فالأولى: هل هي فهم
~~السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه أو كون اللفظ بحيث
~~إذا أطلق دل ذكرهما ابن سينا (¬2) أو إفهام السامع كما اختاره القرافي
~~أقوال" (¬3).

PageV01P140

# والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو
~~المجاز، والفرق بينهما أن هذه صفة المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة
~~الرئة وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب.
# قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون) إنما
~~لم يشترطه الأصسوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أولا،
~~وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم (¬1).
# وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام (¬2)؛ لأن ذلك
~~(لا ينحصر) (¬3) في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض (¬4).
# وكذا قال بعضهم: "هي مهجورة في العلم لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف
~~الأشخاص فلا ينضبط المدلول.
# * * *

PageV01P141

# (مطلب المركب جملة وغير جملة) (¬1)
# قوله: (والمركب جملة وغير جملة وغير جملة، فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة،
~~ولا يتأتي إلا في اسمين أو فعل واسم).
# قوله "ما وضع" كالجنس وقوله" لا فادة ms040 نسبة" كالفصل يفصلها عن غيرها، لكن
~~المصنف ترك (يصح السكوت عليها) وقد ذكره (¬2) الأصوليون كابن الحاجب وشراحه
~~وابن حمدان وابن مفلح.
# ولا تتأتي إلا في اسمين (¬3) نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو، قام زيد،
~~قال بعضهم (¬4): والمراد من شخص واحد.

PageV01P142

# زاد في المقنع لابن حمدان والروضة أو حرف نداء واسم (¬1) نحو يا زيد.
# قوله: (ولا ترد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة)
~~هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره هو منقوض بالمركب التقييدي (¬2) كالحيوان
~~الناطق، فإنه وضع لنسبة، لأن فيه نسبة تقيدية، وباسم الفاعل نحو "كاتب" في
~~"زيد كاتب" لأنه موضوع لإفادة نسبة لكون اسم الفاعل مسندا إلى الضمير
~~العائد إلى زيد.
# وجوابه أنه لا يرد عليه ما ذكرتم لأنه لو يوضع لإفادة النسبة لأن المراد
~~بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ولا يصح السكوت على ما ذكرتم (¬3).

PageV01P143

# تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة، وهو المركب الذي لم
~~يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليها، والمفرد يقال على مقابل الجملة؛ لأنه
~~كما يقال بإزاء المركب يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموع، فيكون
~~المفرد قسما من أقسام المركب باعتبار وقسيما له باعتبار آخر.
# قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته) (¬1) ووحدة مدلوله (¬2).
# وتعددها أربعة أقسام:
# فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون (¬3) فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود
~~للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع جزئي،
~~وللكلي: ذاتي وعرضي.
# والثاني: من الأربعة (متقابلة) (¬4) متباينة.
# الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز.
# الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة).
# هذه (¬5) قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام، PageV01P144 # لأنه إما واحد أو كثير، وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو كثير، فالأول:
~~وهو أن يكون اللفظ واحدا ومعناه واحدا، فإن اشترك في مفهومه كثيرون فهو
~~كلي، فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله بأولية وعدمها أو شدة وضعف أو تقدم
~~وتأخر كالوجود المشترك (¬1) معناه - وهو الثبوت في الأعيان في كثيرين لكنه
~~متفاوت لأنه في الخالق ms041 أولى وأقدم منه في المخلوق - فمشكك لشك الناظر فيه
~~هل هو من المتواطئ أو المشترك وهل هو مع تفاوته حقيقة فيهما كما قاله
~~أصحابنا وغيرهم وذكره الآمدي إجماعا (¬2)، أو حقيقة في الخالق مجاز في
~~المخلوق كما ذكره أصحابنا في كتب الفقه، وقاله الناشئ (¬3) المعتزلي، أو
~~عكسه كما قال جهم (¬4) ومن تبعه PageV01P145 # أقوال (¬1) وإن لم يتفاوت معناه الموجود في كثيرين سمي متواطئا، كالإنسان
~~بالنسبة إلى أفراده، وأما لفظ "أسود" فلقاروزنجي متواطئ ولرجل مسمى بأسود
~~وقار مشترك، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون سمي جزئيا حقيقيا، وهو: الذي
~~يمنع نفس تصوره الشركة فيه كهذا الشيء وزيد المشار إليه (¬2)، ويقال أيضا
~~للنوع جزئي إضافي كالإنسان مثلا، لأن جزئيته بالإضافة إلى كونه داخلا تحت
~~كلي (¬3).
# والجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي لاستلزامه إياه من غير عكس فكل
~~جنس ونوع كلي لما تحته جزئي لما فوقه.
# والكلي ينقسم إلى: ذاتي وعرضي.
# فالذاتي: هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان
~~والفرس (¬4).

PageV01P146

# والعرضي: هو الذي يخالفه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان (¬1). والذاتي: إن
~~كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس
~~فهو الجنس (¬2)، وإن كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية
~~كالإنسان إلى زيد وعمرو فهو النوع (¬3)، وإن كان مقولا في جواب أي (¬4) شيء
~~هو في ذاته كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فهو الفصل (¬5)، PageV01P147 # والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرض اللازم وإلا فهو العرض
~~المفارق (¬1) وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك
~~بالقوة والفعل للإنسان (¬2) أو لا وهو "العرض العام" (¬3) كالتنفس بالقوة
~~والفعل للإنسان وغيره من الحيوانات.
# الثاني من الأربعة: (متقابلة) (¬4) متباينة (¬5) أي مقابل القسم الأول
~~وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجر، فأسماء متباينة
~~لتباينها.
# الثالث (¬6): إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، هذا هو الذي اتحد لفظه وتعدد
~~معناه، وهو حقيقة في كل معانيه، ويسمى المشترك سواء تباينت المسميات كالجون
~~للسواد والبياض، أو لا كأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه ms042
~~عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما PageV01P148 # إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقا الذات مع الصفة وهي السواد،
~~فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق، وإن كان حقيقة في
~~بعض معانيه وفي بعض معانيه ليس بحقيقة فهو حقيقة ومجاز.
# الرابع: مترادفه (¬1) وهي التي اتحد المعنى وتعدد اللفظ (¬2) كالبهتر
~~والبحتر للقصير.
# وكل واحد من الأقسام الربعة يكون مشتقا وغير مشتق، والمشتق يكون صفة وغير
~~صفة، مثال المشكك غير المشتق "البياض" ومثال المشكك المشتق غير الصفة
~~"الابيضاض" ومثال المشكك المشتق الوصف "الضارب" ومثال المتواطئ - الغير
~~مشتق "الإنسان" والمشتق غير الصفة "الحيوان" أعني الجنس، والمشتق الوصف
~~"الناطق" الذي هو الفصل، ومثال المتباينين الغير مشتقين الإنسان والفردس،
~~والمتباينين المشتقين غير الوصفين "الإبيضاض" والإسوداد، وقد يكون أحدهما
~~صفة لا مشتقة دون الأخرى كالسيف والصارم، والمتباينين المشتقين الوصفين
~~العالم والقادر، ومثال المترافين غير المشتقين الإنسان والبشر، والمترادفين
~~المشتقين غير الوصفين التصديق والقضية، والمترادفين المشتقين الوصفين
~~البحتر والقصير، ومثال المشترك غير المشتق العين، والمشترك المشتق غير
~~الوصف "القرؤ"، المشترك المشتق الوصف "الضارب".

PageV01P149

# تنبيهان: أحدهما: المشكك بكسر الكاف الأول اسم فاعل وجوز الهندي فتحها
~~على أنه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك (¬1).
# الثاني: قوله "ذاتي" نسبة إلى الذات، وذوات الشيء حقيقته (¬2)، قال أبو
~~علي الفارسي (¬3) هذه النسبة خطأ وإنما النسبة إليها ذووي كعلوي (¬4).
# قال بعض العلماء: وما أظن النسبة الأول إلا جائزة في القياس، لأن الواو
~~الأول في قولنا ذووى تحركت وانفتح ما قبلها والقياس في مثلها أن تقلب ألفا
~~فيصير لفظها ذاوى استثقلت الكسرة على الواو الثانية فقلبت تاء كما في تراث
~~وتجاه فصار ذاتي والله تعالى أعلم.
# * * *

PageV01P150

# (مسألة: المشترك واقع) (¬1)
# قوله: ("مسألة" المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية ومنع منه
~~ابن الباقلاني وثعلب (¬2).
# والأبهري (¬3) والبلخي (¬4)، ومنع منه بعضهم في القرآن، PageV01P151 # وبعضهم في الحديث أيضا، وقال أصحابنا بنا: ولا يجب في اللغة، وقيل: بلى).
# المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة (¬1) معان من حيث هي كذلك ms043 بطريق
~~الحقيقة على السواء (¬2)، واحترزنا ب "واحد" عن المتباينين، وب "المتناول
~~لعدة معان" عن العلم، و"من حيث هي كذلك" أي من حيث هي متعددة لا من حيث
~~إنها مشتركة في معنى واحد من "المتواطئ" و"بطريق الحقيقة" عما يكون تناوله
~~للمتعدد أو لبعضه بالمجاز وب "السواء" عن المنقول (¬3).
# إذا عرف ذلك فاعلم أن الناس قد اختلفوا في اللفظ المشترك بهذا المعنى هل
~~له وجود في اللغة أم لا على مذاهب:
# أصحها: أنه جائز واقع (¬4).

PageV01P152

# والثاني: أنه غير واقع وهو قول ثعلب ومن معه، والذي حكاه ابن العارض (¬1)
~~المعتزلي في كتاب "النكت" عن ثعلب ومن معه أنه جائز غير واقع (¬2).
# والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة ونسب لابن داود (¬3) الظاهري (¬4).

PageV01P153

# والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث.
# وأما قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة) إن أراد نفي
~~الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول، وإن أراد إثباته من غير وقوع
~~فهو الثاني، نعم إن أراد بقوله" لا يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال
~~المتقدمة، وهذا قد حكاه التاج قولا (¬1) وتابعه في تشنيف المسامع، لكن زاد
~~أنه ممتنع عقلا، ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن
~~ثعلب، فإن ذاك منعه لغة (¬2) فعلى هذا يصير مذهبا خامسا.
# والسادس: أنه واجب الوقوع، وهو قول قوله، وقيل بلى (¬3).
# زاد التاج سابعا وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة (¬4).
# وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى قولين، وهما
~~الوقوع وعدمه، لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب
~~بالذات، والممكن الواقع هو PageV01P154 # الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع
~~والممتنع، قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (¬1).
# قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب
~~قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول
~~بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه
~~في السنة أيضا، ms044 لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل.
# واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا للنقيضين كوجود
~~الشيء وعدمه، قال: لأن استماعه (¬2) لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو
~~حاصل بالعقل فالوضع له عبث (¬3).
# وأجيب: بأنه جائز (¬4) أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين أمرين،
~~بعقل الذهن عنهما، فالفائدة الإجمالية مقصودة (¬5).
# وجه المذهب الأول وهو الصحيح: أنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين
~~على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع PageV01P155 # ولفظة "عرض" (¬1) في القرآن مختلفة المعنى في قوله تعالى: (وجنة عرضها
~~السماوات والأرض) (¬2) (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) (¬3) والعرض واحد
~~العروض.
# و"ععسعس" (¬4) لإقبال الليل وإدباره.
# واستدل له أيضا بأن المعاني لا تتناهى واللفظ متناه فإذا وزع لزم
~~الاشتراك.
# رد بالمنع، ثم المقصود بالوضع متناه.
# وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض فلم يقل أهل اللغة إنه مشترك بل قال
~~(من منع) (¬5) إنه موضوع للانتقال، وقال ثعلب للوقت، وفي "انتصار" (¬6) أبي
~~الخطاب مجاز في الطهر لمجاورته للحيض لأنه يصح نفيه.

PageV01P156

# وقولهم الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو الفهم، أجيب: الوضع تابع لقصد
~~الواضع فالتعريف الإجمالي مقصود كأسماء الأجناس (¬1).
# وقولهم إن بينه طال بلا فائدة وإلا فلا فائدة، أجيب: فائدته الاستعداد
~~للامتثال إذ بين، فيثاب على العزم والاجتهاد.
# تنبيه: المسألة متكررة في هذا الكتاب كثيرا فلا بأس بتعريفها لتكمل
~~الفائدة وهي حكم كلي نظري، أو قضية مبرهن عليها في العلوم.
# * * *

PageV01P157

# (المترادف واقع) (¬1)
# قوله: (مسألة: المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافا لثعلب
~~وابن فارس مطلقا، وللإمام في الأسماء الشرعية).
# المترادفان هما اللفظان المتغايران الموضوعان لمعنى واحد مستعملان (له)
~~(¬2) مفردا.
# فبالقيد الأول: وهو التغاير خرج التأكيد اللفظي، نحو جاءني زيد زيد.
# وبالثاني: التأكيد المعنوي (¬3) والأسماء المتباينة، والاسم، PageV01P158 # والحد، لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموع، والثاني للأجزاء،
~~وبالثالث بعض التأكيد المعنوي والتابع، نحو (شيطان ليطان) إذ لا يستعمل كل
~~منهما مفردا.
# وقد اختلف الناس في وقوع الترادف في اللغة على مذاهب (¬1) أصحها وقوعه؛
~~لأنه لا يمتنع ذلك من ms045 واضع ولا من واضعين ولا يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر
~~ذلك مع أن لغة العرب طافحة بذلك، كأسد وليت وسبع للحيوان المعروف، وسهلب
~~وصلهب للطويل، فأما مهند نسبة إلى الهند وصارم فمترادفان على الذات كسيف،
~~ومتباينان صفة، وناطق وفصيح مترادفان على موصوفهما من لسان أو إنسان،
~~متباينان معنى وقولهم "لا فائدة فيه" أجيب فائدته توسعة تكثير طرق موصله
~~إلى الغرض، وتيسير نظم ونثر وتجنيس ومطابقة (¬2).
# وقولهم "تعريف للمعرف" أجيب علامة ثانية ويجوز الوضع معا.
# المذهب الثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه "فقه PageV01P159 # اللغة" عن ثعلب، واختاره (¬1)، لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع
~~عنه، وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير.
# قال بعضهم (¬2): والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على
~~الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في
~~الذات والمتباينة في الصفات.
# قال الأصفهاني (¬3): يعني أن يحمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، فأما في
~~لغتين (¬4) فلا ينكره عاقل (¬5).
# المذهب الثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب فخر الدين
~~الرازي في المحصول في آخر الحقيقة الشرعية بعد ما ذكر وقوع الأسماء
~~المشتركة، فقال: أما المترادف فالأظهر أنه لم يوجد؛ لأنه ثبت على خلاف
~~الأصل PageV01P160 # فيتقدر (¬1) بقدر الحاجة" (¬2) انتهى، مع أن فخر الدين ممن يقول بأن
~~الفرض والواجب مترادفان وكذا السنة والتطوع (¬3).
# تنبيه: قول المصنف (وللإمام في الأسماء الشرعية) مراده فخر الدين الرازي
~~لا الإمام أحمد فليعلم ذلك.
# قوله: (والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح) (¬4).
# هنا مسألتان إحداهما: قيل الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما، لأن
~~كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس
~~لفظ الحد والمحدود كذلك، لأن المحدود يدل على الماهية من حيث هي، والحد يدل
~~عليها باعتبار دلالته على أجزائها (¬5).
# واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة المستصفي، ثم زيف قول من
~~جعله خلافا محققا، فقال: اختلف في حد الحد، فقيل حد الشيء هو نفسه وذاته، ms046
~~وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، وظن آخرون أن هذا خلاف،
~~وليس كذلك، فإنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد عنده موضوع
~~لمدلول لفظ الحد، والثاني اسم PageV01P161 # الحد عنده موضوع للفظ نفسه، والحاصل أن له اعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة
~~في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني (¬1)، ولهذا
~~قال القرافي في "التنقيح" هو غير المحدود أن أريد اللفظ، ونفسه (¬2) أن
~~أريد المعنى (¬3).
# الثانية: ما لا يستعمل إلا تبعا، نحو عطشان نطشان، وقيل هما مترادفان،
~~والصحيح المنع، لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع، إلا تبعية
~~الأول وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف المترادفين (¬4).
# فائدة (¬5): قال في المستصفي: والمختار عندي أن الشيء له في الوجود أربع
~~رتب: حقيقته في نفسه، وثبوت مثاله في الذهن ويعبر عنه بالعلم التصوري.
~~الثالثة: تأليف أصوات بحروف تدل عليه، وهي العبارة الدالة على المثال الذي
~~في النفس.
# الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهي الكتابة،
~~والكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم، والعلم تبع للمعلوم فهذه
~~الربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين PageV01P162 # وجوديان حقيقيان لا يختلفان في الأعصار والأمم، والآخرين وهما اللفظ
~~والكتابة يختلفان في الأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار (¬1).
# قال القرافي: "قلت قال غيره لكل حقيقة أربع وجودات، وجود في الأعيان
~~ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان يريد الأربعة
~~المتقدمة" (¬2).
# قوله: (ويقوم كل مرادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه لم خلافا للإمام
~~مطلقا وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كانا من لغتين).
# الإمام هنا هو الذي تقدم التنبيه عليه.
# قال القطب وغيره: لا خلاف في جواز وقوع كل من المترادفين مقام الآخر في
~~حال الإفراد، كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر، فأما في
~~حال التركيب فاختلفوا، فقيل بجوازه مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب
~~والأصفهاني والتاج وابن مفلح والمصنف (¬3) فيجوز أن يقال هذا قمح جيد وهذه
~~حنطة PageV01P163 # جيدة، ms047 لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني بعضها إلى
~~بعض ولا (حجر) (¬1) في التركيب.
# والثاني: المنع اختاره في الحاصل والتحصيل، وقال في المحصول: إنه الحق،
~~لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ (¬2).
# والثالث: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي، إن كانا من لغة واحدة صح
~~وإلا فلا، لأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن لفظة إحدى
~~اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة (¬3).
# وأشار المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد بلفظه) إلى تقييد محل الخلاف بذلك،
~~أما ما تعبدنا بلفظه فلا يجوز كالتكبير في الصلاة.
# قال بعضهم: هذا القيد غير مناسب للمسألة فإن علة المنع في التعبدي ليس هو
~~لامتناع إقامة أحد المرادفين مقام الآخر، بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه.

PageV01P164

# تنبيه: لفظة يكن في قول المصنف "إن لم يكن تعبد" إن جعلت ما بعدها اسما
~~فهي تامة وإن جعلته فعلا مبينا للمفعول فهي ناقصة.
# * * *

PageV01P165

# (الحقيقة) (¬1)
# قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية، وعرفية
~~وشرعية كالأسد، والدابة والصلاة) الحقيقة (¬2) فعيله من الحق بمعنى فاعل
~~كعليم، فالتاء للتأنيث أي الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح فالتاء لنقل اللفظ
~~من الوصفية إلى الاسمية، أي المثبتة ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه
~~ثابتا أو مثبتا ثم منه إلى القول المطابق ثم منه إلى المراد هنا.
# قال القطب: فاللفظ المستعمل بمنزلة الجنس، وقوله: (في وضع أول) يعني فيما
~~وضع له أولا، وفيما وضع له "احتراز عن المستعمل فيما لم يوضع له كالوضع
~~الجديد مثلا كما لو قلت لمخاطبك" هات السكين مشيرا إلى الكتاب فإن استعمال
~~السكين في الكتاب يكون وضعا جديدا غير مندرج تحت الحقيقة والمجاز، لأن
~~اللفظ في ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا.

PageV01P166

# وقوله "أول" احتراز عن المجاز فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له ولكن لا أولا
~~بل ثانيا.
# وقال في تشنيف السامع: خرج بالمستعمل المهمل واللفظ قبل الاستعمال.
# وقوله: (فيما وضع له) إما أن يكون من تمام الفصل لإخراج ما ذكرنا وإما أن
~~يكون ms048 فصلا برأسه ليخرج اللفظ المستعمل فيما وضع له كالوضع الجديد فإن واضع
~~اللغة لم يضعه (¬1) والمستعمل في غير (¬2) ما وضع له غلطا (¬3) والمجاز
~~الخالي عن الوضع (¬4).
# فالمقصود أن القطب جعل المستعمل بمنزلة الجنس الذي لا يحترز به.
# والزركشي (¬5) جعله فصلا محتررا به.
# واعلم أن التاج السبكي قال في حد الحقيقة "فيما وضع له ابتداءا" (¬6) ولم
~~يقل "أول" كما قال ابن الحاجب والمصنف (¬7).

PageV01P167

# قال في تشنيف المسامع: إنما غيره للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا،
~~فإن قلنا يلزم لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك وإنما اختلفوا
~~في عكسه (¬1).
# وقد ضايق الأصفهاني شارح المحصولى في قيد الأولية، وقال: "إنه غير محتاج
~~إليه فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز فإن لفظه
~~"الوضع" تخرجه، لأن المجاز إن قلنا إنه غير موضوع فذاك، وإن قلنا موضوع فهو
~~غير الوضع المعتبر في الحقيقة وهو استعمال العرب ذلك النوع لاستعماله آحادا
~~لنوع بخلاف الوضع في الحقيقة، فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة فلغوية
~~كالأسد للحيوان المفترس، أو العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، أو
~~الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة فعرفية، أو الشرع فشرعية كالصلاة
~~للعبادة المخصوصة.
# وقال في العدة في موضع: الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه (¬2) وفي موضع:
~~اللفظ الباقي على موضوعه (¬3).
# وقال في التمهيد (¬4): الحقيقة: كل اسم أفاد معنى على ما وضع (¬5) له
~~وقيل: كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب.

PageV01P168

# وقال ابن حمدان: "الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في الاصطلاح
~~الذي به التخاطب، والحقيقي: هو اللفظ المستعمل كذلك".
# فجعل ابن حمدان الحقيقة "استعمال اللفظ" وغيره جعلها "اللفظ المستعمل"
~~ووجه حصر الحقيقة في الأقسام الثلاثة المتقدمة أن اللفظ إن كان موضوعا في
~~أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طريان ناسخ عليه فهو الحقيقة اللغوية، وأن
~~طرأ عليه ناسخ فنقله إلى اصطلاح آخر فإن كان لتأويل الشرع فهي الشرعية، أو
~~العرف فهي العرفية، فثبت أن اللغوية أصل للكل.
# وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثة ms049 في حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع
~~فيها، فإن الوضع في اللغوية بمعنى الاصطلاح، وهو تعليق لفظ بمعنى، وأما في
~~الشرعية والعرفية فليس بهذا المعنى، إذ لم ينقل عن الشرع وضع لفظ الصلاة
~~بإزاء معناها الشرعي بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي بحيث صارت
~~الحقيقة اللغوية مهجورة وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع.
# قال: وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح خرجت الشرعية
~~والعرفية، وإن لم نخصه (¬1) خرج الاشتراك، وهو مما تصان الحدود عنه قال:
~~فيجب أن لهما حدا غير حد اللغوية بأن يقال المستعمل فيما غلب استعماله.

PageV01P169

# ورد ذلك بأن قيل: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع، فإن الوضع تعليق لفظ
~~بمعنى وذلك متناول لها، إلا أن سبب نقله إلى المعنى في اللغة إعلام بالوضع
~~والاصطلاح، وفي الشرع كثر الاستعمال كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء (¬1).
# * * *

PageV01P170

# (المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول) (¬1)
# قوله: (والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).
# المجاز في اللغة: الانتقال، بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال اسما للمكان
~~منه (¬2).
# وفي الاصطلاح ما تقدم، وقوله "في غير وضع أول" احتراز عن الحقيقة.
# قال القطب: "ولكن يدخل فيه الوضع الجديد، كما مثلنا به، إذ يصدق عليه أنه
~~مستعمل في غير وضع أول".
# قال العضد: "فالقيد الأخير احتراز عن (¬3) استعمال لفظ PageV01P171 # الأرض في السماء، وهذا ينطبق على مذهبي وجوب النقل فيه، والاكتفاء
~~بالعلاقة فكان أحسن مما يختص بمذهب قوم، نحو قولهم لعلاقة بينهما" (¬1).
# وشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرفي، فاللفظ
~~الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة باصطلاح مجازا باصطلاح
~~آخر، كلفظ الصلاة مثلا بالنسبة إلى الدعاء، فإنه حقيقة في اصطلاح أهل
~~اللغة، مجاز في اصطلاح أهل الشرع، وبالنسبة إلى الأفعال والأقوال المخصوصة
~~بالعكس.
# تنبيه: قال ابن حمدان المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وقيل: كل
~~اسم (غير ما وضع عليه الاصطلاح) (¬2) أولا بشرطه، والمجازي: هو اللفظ
~~المستعمل كذلك انتهى.
# فجعل المجاز استعمال ms050 اللفظ لا نفس اللفظ المستعمل، وكذا قال ابن عقيل في
~~الواضح، إلا أنه الدل اللفظ بالكلام أو القول، فقال: وأما المجاز: فهو
~~استعمال الكلام أو القول في غير ما وضع له (¬3).
# وقال في التمهيد: حد المجاز: كل اسم أفاد معنى على PageV01P172 # غير ما وضع له وقيل: كل اسم غير (ما وقع) (¬1) عليه الاصطلاح حين التخاطب (¬2).
# فظاهر كلام أبي الخطاب أن المجاز في الاسم فقط وأنه لا يدخل في الحرف
~~والفعل، مع أن المقدم دخوله في الثلاثة كما يأتي إن شاء الله تعالى.
# قوله: (ولا بد من العلاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان، للصورة، أو في صفة
~~ظاهرة كالأسد على الشجاع، ولا على الأبخر لخفائها، أو لأنه كان كالعبد على
~~العتيق، أو آيل كالخمر للعصير، أو للمجاورة مثل جرى الميزاب) لابد في
~~المجاز من العلاقة بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما،
~~وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، ويتصور من وجوه:
# إحداهما: الاشتراك في الشكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الحائط (¬3).
# الثاني: الاشتراك في الصفة (¬4)، ويجب أن تكون ظاهرة PageV01P173 # لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع، بخلاف إطلاقه على الأبخر.
# الثالث: لما كان كعبد على عتيق، وابن سينا يجعل هذا حقيقة، ذكره عنه ابن
~~قاضي الجبل (¬1).
# الرابع: لما يئول إليه (¬2) كالخمر للعصير، هكذا أطلق جماعتنا كابن عقيل
~~(¬3) في الواضح وابن حمدان في المقنع، وابن مفلح في أصوله والمصنف ومختصر
~~الطوفي كأصله (¬4).
# وقيده في جمع الجوامع أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا (¬5).
# قال في تشنيف المسامع: لو قال: "قطعا أو غالبا لا نادرا " لكان أولى،
~~وشرط إلكيا الهراسي (¬6) أن يكون المال PageV01P174 # مقطوعا به ولا يكفي الظن (¬1)، وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق (¬2).
# الخامس: لما يجاوره (¬3) مثل جرى الميزاب، لأن الميزاب لا يجري، وإنما
~~يجري الماء فيه، ويسمى هذا من باب إطلاق اسم المحل على الحال.
# هذا ما ذكره المصنف تبعا للعلامة ابن مفلح، ولعلهما إنما اقتصرا على هذه
~~الخمسة لأن الآمدي قال: كل جهات التجور لا ms051 تخرج (¬4) عنها وقد أوصلها
~~العلماء إلى ستة وعشرين (¬5)، ونحن نذكر ما أهمله المصنف فنقول:
# السادس: عكس الخامس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل قال الله تعالى:
~~{وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون (107)} (¬6) أي في
~~الجنة لأنها محل الرحمة.
# السابع: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة PageV01P175 # سيئة مثلها} (¬1) أطلق على الجزاء سيئة، مع أنه ليس بسيئة (¬2).
# الثامن: الزيادة (¬3) ومثلوه بقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع
~~البصير} (¬4) فإن الكاف صلة، لأن التقدير ليس مثله شيء، وإلا لزم إثبات
~~المثل، لئن التقدير حينئذ "ليس متل مثله شيء" وهو محال، ويجوز أن يكون غير
~~صلة ولا يلزم المحذور لوجوه:
# أحدها: أنه يجوز سلب الشيء عن المعدوم، كما يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم.
# ثانيها: أن المثل يأتي بمعنى المثل، كالشبه والشبه والمثل الصفة، قال
~~تعالى: {مثل الجنة التي وعد المتقون} (¬5) أي صفتها وحينئذ فالتقدير ليس
~~كصفته شيء.
# ثالثها: أن يكون المثل كهو في قولهم (مثلك لا يبخل) أي أنت لا تبخل (¬6)
~~فلا يراد غير ما أضيف إليه وإليه أشار الشاعر بقوله (¬7):

PageV01P176

# ولم يقل مثلك يعني به ... غيرك بإفراد بلا شبه (¬1)
# وهذا ضرب من الكناية، التي هي أبلغ من الصريح لتضمنها إثبات الشيء
~~بدليله، فيكون المعنى ليس كهو شيء.
# وقال شرف الدين (¬2) ابن أبي الفضل: اجعل الكاف أصلية ولا يلزم محذور،
~~فأقول نفي المثل له طريقان إما بنفي ملزومه، أو بنفي لازمة، ويلزم من نفي
~~اللازم نفي الملزوم، ومن لوازم المثل أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل
~~انتفى لازم المثل، فينتفي المثل لنفي لازمه (¬3).
# التاسع (¬4): النقصان، كقوله تعالى: {واسأل القرية} (¬5) أي PageV01P177 # أهلها، فإن القرية عبارة عن الأبنية، وهي لا تسأل، ويمكن أن يقال يخلق
~~الله فيها قدرة الكلام، ويكون ذلك معجزة لذلك النبي، ويبقى اللفظ على
~~حقيقته.
# وقال الشيخ عز الدين (¬1) في كتاب المجاز: "ليس حذف المضاف من المجاز لأن
~~المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه، والكلمة المحذوفة ليست كذلك وإنما
~~التجوز في أن ينسب ms052 إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف، فجعله من
~~مجاز التركيب العقلي لا من اللغوي الإفرادي" (¬2).
# العاشر (¬3): إطلاق اسم السبب على المسبب، سواء كان السبب فاعليا كتسمية
~~المطر بالسماء، أو ماديا (¬4) كقولك "سال PageV01P178 # الوادي" أو صوريا كتسمية الأمر والحال، يقولون هذه صورة الأمر والحال أي
~~حقيقته، أو غائيا كتسمية العنب خمرا.
# الحادي عشر: عكسه (¬1) كتسمية العرض الشديد بالموت.
# الضماني عشر: إطلاق اسم الكل على البعض (¬2)، كقوله تعالى: {يجعلون
~~أصابعهم في آذانهم} (¬3) أي أناملهم.
# الثالث عشر: (¬4) عكسه، كقولهم للزنجي أسود مع أن فيه بياض أسنانه.
# الرابع عشر: تسمية (¬5) المتعلق باسم المتعلق، كتسمية المخلوق خلقا، قال
~~الله تعالى: {هذا خلق الله} (¬6).
# الخامس عشر: (¬7) عكسه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحيضي في علم
~~الله ستا، أو سبعا" (¬8) والمعنى: تحيضي ستا أو سبعا.

PageV01P179

# وهو معلوم الله تعالى، وقد أطلق عليه العلم.
# السادس عشر: (¬1) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الخمر حال كونه
~~في الدن بالمسكر.
# السابع عشر: إطلاق اسم (¬2) لزوم على اللازم، كقوله تعالى: {أم أنزلنا
~~عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون (35)} (¬3) أي أنزلنا برهانا
~~فهو يدلهم، سميت الدلالة كلاما لأنها من لوازمه، ومنه قول الحكماء "كل صامت
~~ناطق" أي أن الصنعة فيه تدل على محدثه، فكأنه ينطق.
# الثامن عشر: عكسه (¬4)، كقول الشاعر (¬5):
# قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ............................

PageV01P180

# أراد بشد المئزر، الاعتزال، لأن شد المئزر من لوازم الاعتزال.
# التاسع عشر (¬1): إطلاق اسم المطلق على المقيد، قال الشاعر (¬2):
# فيا ليتنا نحيا جميعا وليتنا ... إذا نحن متنا ضمنا كفنان
# ويا ليت كل اثنين بينهما هوى ... من الناس قبل اليوم يلتقيان
# يعني قبل يوم القيامة.
# العشرون: عكسه (¬3) قال شريح (¬4): "أصبحت ونصف الخلق على غضبان" يريد أن
~~الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، فالمحكوم عليه غضبان، لا أن يصف الناس على
~~سبيل التعديل والتسوية كذلك، ومنه قول الشاعر (¬5):
# إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أفعل PageV01P181 # الحادي والعشرون (¬1): إطلاق اسم الخاص على العام، كقوله تعالى: {وحسن
~~أولئك رفيقا} (¬2) أي ms053 رفقاء.
# الثاني والعشرون: (¬3) عكسه، كقوله تعالى: حكاية عن محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - {وأنا أول المسلمين} (¬4) وعن موسى - صلى الله عليه وسلم - {وأنا
~~أول المؤمنين} (¬5) ولم يريد الكل، لأن الأنبياء عليهم السلام قبلهما كانوا
~~مسلمين ومؤمنين.
# الثالث والعشرون (¬6): إطلاق اسم آلة الشيء عليه، كقوله تعالى حكاية عن
~~إبراهيم - عليه السلام - {واجعل لي لسان صدق في الآخرين (84)} (¬7) أي ذكرا
~~حسنا، أطلق اسم اللسان وأراد به الذكر، إذ اللسان "آلته" (¬8).
# الرابع والعشرون: (¬9) إطلاق اسم الشيء على بدله، يقال: فلان أكل الدم
~~إذا أكل الدية.
# الخامس والعشرون (¬10): النكرة تذكر للعموم، قال الله PageV01P182 # تعالى: {علمت نفس ما قدمت} (¬1) يعني كل نفس، ومنه (دع امرءا أو ما
~~اختار) أي اترك كل امرإ واختياره.
# السادس والعشرون: التقديم والتأخير، كقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها
~~أو دين} (¬2) تقديره من بعد دين أو وصية، وقوله تعالى: {الرحمن (1) علم
~~القرآن (2) خلق الإنسان (3) علمه البيان (4)} (¬3) تقديره الرحمن خلق
~~الإنسان علمه القرآن والبيان، لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح.
# * * *

PageV01P183

# (مسألة) (¬1)
# قوله: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح) (¬2) لما فرغ من شرط المجاز
~~المتفق عليه عند الجمهور، وهو أن يكون بين محلى الحقيقة والمجاز علاقة
~~مخصوصة بأن يكون لازمه، أو ملزومه، أو جزءه، أو كله، أو غير ذلك مما تقدمت
~~الإشارة إليه شرع في بيان شمرطه المختلف فيه، وهو أن إطلاق الاسم على مسماه
~~المجازي هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولا عن العرب، أو يكفي فيه ظهور
~~العلاقة المعتبرة في التجوز، فذهب إلى كل طائفة، والمختار هو الثاني (¬3)
~~وهو عدم الاشتراط، وإنما قال في الآحاد لأن النقل في غير آحاد الصور وهو
~~نقل الأنواع كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلا وغيره من PageV01P184 # الأنواع المذكورة معتبر وفاقا، إذ لا يجوز إطلاق اسم أحد الشيئين على
~~الآخر بأي علاقة كانت بينهما بل يجب أن تكون العلاقة من المذكورات.
# ووجه عدم اشتراطه: أنه لو كان مشترطا لتوقف أهل العربية في إطلاق اسم محل
~~الحقيقة على محال المجاز على سماعهم ms054 من العرب استعمال ذلك الاسم في ذلك
~~المعنى، لكنهم لا يتوقفون، لأنهم إذا وجدوا بين محلي الحقيقة والمجاز أحد
~~العلاقات المذكورة أطلقوا الاسم عليه وإن لم يسمعوه من العرب.
# وأيضا: فإنه لو كان نقليا لما افتقر المستعملون إلى النظر في العلاقة بين
~~محل الحقيقة والمجاز، لأن النقل عن العرب يكفي حينئذ لكنهم يفتقرون إلى
~~النظر في العلاقة.
# * * *

PageV01P185

# (اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز) (¬1)
# قوله: (واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا) لأن الاستعمال شرط في
~~كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق في تعريفهما، فحيث انتفى الاستعمال
~~انتفيا، كذا أطلق أبو الحسين، وتابعه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب
~~والبيضاوي والسبكي وغيرهم، وابن قاضي الجبل من الحنابلة (¬2).
# قال في تشنيف المسامع: يجب أن يكون مرادهم ليس بمجاز فيما وضع له، أما في
~~غيره فلا يمتنع أن يكون مجازا فيه إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين
~~الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن، وقد جرى على ذلك الصفي الهندي (¬3).

PageV01P186

# وقال ابن حمدان في "مقنه" وما وضع ولم يستعمل فليس حقيقة ولا مجازا إن
~~قلنا اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات ويجوز التجوز منه قبل استعماله.
# * * *

PageV01P187

# (بما يعرف المجاز) (¬1)
# قوله: (ويعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار، عكس
~~الحقيقة، وبعدم اطراده، ولا عكس، وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع
~~أمر للفعل، وامتناع أوامر ولا عكس، وبالتزام تقييده مثل {جناح الذل} (¬2) و
~~{نارا للحرب} " (¬3) ويتوقفه على المسمى الآخر مثل {ومكروا ومكر الله}
~~(¬4).

PageV01P188

# يعرف المجاز بوجوه:
# أحدهما: صحة النفي، كقولك للبليد ليس بحمار، وللجد ليس بأب، وصحة النفي
~~دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد جماعة في نفس الأمر ليحترزوا
~~به عن نفس الطارئ فإنه لا يدل عليه.
# واختار صاحب"البديع" (¬1) أن صحة النفي كحكم من أحكام المجاز لا يعرف له
~~معنى أنه حكم ثابت في الواقع إذا علم أنه مجاز بطريقة علم صمحة نفيه، لأن
~~كونه معرفا مستلزم للدور.
# ثانيها: عدم الاطراد في مدلوله، كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل إذ هو
~~غير ms055 مطرد في كل طويل، ولا عكس كليا أي لا يدل اطراد المنقظ في مدلوله على
~~الحقيقة، لأن إطلاق اسم الكل على الجزء مطرد مع أنه ليس بحقيقة، فدل على أن
~~القياس قد يطرد.
# قال بعضهم: لكن لا يجب، ومن هنا زاد التاج السبكي قيد الوجوب فقال: "وعدم
~~وجوب الاطراد" (¬2).
# ثالثهما: جمعه على خلاف جمع الحقيقة؛ لأنه إذا علم PageV01P189 # كونه حقيقة في شيء كالأمر في القول وجمعه أوامر، ثم جمع بمعنى الفعل على
~~أمور فدل على المجاز، ولقائل أن يقول اختلاف الجمع لا يل على المجاز، بل قد
~~يكون لاختلاف المسمى مع كونه حقيقة، وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع
~~بخلاف جمع الحقيقة، لأن الحمار بمعنى البليد يجمع على حمر وأحمرة كالحقيقة.
# رابعها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، "كجناح
~~الذل" "ونار الحرب"، فإن الجناح والنار قد يستعملان في حقيقتهما بدون قيد،
~~ومتى استعملوهما في الذل والحرب قيدوهما به فدل على كونهما مجازا فيه،
~~وإنما قال "بالتزام تقييده" ولم يقل "بتقييده" احترازا عن الحقيقة في اللفظ
~~المشترك فإنها قد تقيد أيضا، كما يقال "رأيت عينا جارية" لكن لا على طريق
~~الالتزام.
# خامسها: توقفه على المسمى الآخر سواء كان ذلك ملفوظا به كقوله تعالى:
~~{ومكروا ومكر الله} (¬1) فلا يقال مكر الله ابتداء، أو مقدرا كقوله تعالى:
~~{قل الله أسرع مكرا} (¬2) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى (¬3).
# (زاد) (¬4) في المختصر.

PageV01P190

# سادسا: قال بعضهم وهو الأقوى ولهذا صدر به التاج السبكي، وهو: أن يتبادر
~~غيره إلى الفهم لولا القرينة، والحقيقة بالعكس (¬1).
# وأورد: المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر فلا يقدح، إذ الغالب أن المتبادر
~~إنما هو الحقيقة.
# وزاد جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل من ائمتنا ....
# سابعا: وهو أن لا يشتق منه اسم فاعل من غير مانع، فلا يقال آمر من الأمر
~~بمعنى الفعل، بخلافه في القول.
# وزاد ابن مفلح ثامنا: وهو إضافته إلى غير قابل، وسماه التاج الإطلاق على
~~المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير ms056 موضوع له فيكون مجازا (¬2) كقوله
~~تعالى: {واسأل القرية} (¬3).
# ورد: بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب بأن المراد ما
~~يمتنع تعليقه بالبديهة، والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرا.
# * * *

PageV01P191

# (الحقيقة لا تستلزم المجاز) (¬1)
# قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام).
# قالى ابن قاضي الجيل: "الحقيقة لا تستلزم المجاز عند الجمهور".
# وقال ابن مفلح: "وفاقا يعني للأئمة خلافا لما حكاه الباقلاني عن بعض
~~القدرية: أنها تستلزمه، وأن ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة".
# وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في التمهيد والواضح
~~والروضة يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضح
~~ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة (¬2) ورد فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.

PageV01P192

# وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (¬1).
# وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، واختاره الآمدي (¬2)؛ لئلا يكون لنحو:
~~"قامت الحرب على ساق" و"شابت لمة الليل" حقيقه.
# ورد: مشترك الإلزام، إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز قطعا فيجب أن تكون هذه
~~المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وهذا إلزامي.
# قال العضد: "والجواب المحقق أن المجاز إنما هو في المفردات، واستعمالها
~~متحقق، ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون له معنى فيلزم الاستعمال أو
~~الوضع فيه" (¬3). انتهى.
# ويأتي الكلام على المركب هل فيه مجاز.
# * * *

PageV01P193

# (المجاز واقع) (¬1)
# قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافا للأستاذ (¬2) وأبي العباس وغيرهما، على
~~الأول المجاز أغلب وقوعا.
# قال ابن جني (¬3): "أكثر اللغة مجاز". قال أبو العباس: "المشهور PageV01P194 # أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ) اختلفوا في المجاز هل هو واقع أو
~~لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه، ذكره ابن مفلح.
# وقال بعدم وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي وأبو علي الفارسي
~~وشيخ الإسلام ابن تيمية ورده إلى التواطئ، ولكن قال الرازي والغزالي الظن
~~بالأستاذ أنه لا يصح عنه ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة (¬1) وأما
~~الفارسي فنقل هذا النقل عنه ابن الصلاح (¬2)، لكن قال في تشنيف المسامع فيه
~~نظر لأن ابن جني تلميذه وهو أعرف بمذهبه وقد نقل عنه في ms057 كتاب الخصائص عكس
~~هذه المقالة أن المجاز غالب على اللغات (¬3).
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور أن الحقيقة والمجاز من PageV01P195 # عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة،
~~وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة (¬1) ولم يعن بالمجاز ما هو
~~قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عنها، ولم يتكلم الشافعي
~~ومحمد بن الحسن (¬2) بلفظ الحقيقة والمجاز" (¬3).
# احتج من أثبته بالأسد للشجاع، والحمار للبليد، وقامت الحرب على ساق، وغير
~~ذلك (¬4)، قال في التمهيد وغيره: كتب اللغة مملوءة بهما (¬5).

PageV01P196

# قال الآمدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل من أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا
~~مجازا (¬1).
# فعلى هذا قال المصنف هو أغلب وقوعا تبعا لابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن
~~الحاجب (¬2).
# قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ وأوجز وأوفق للطباع (¬3).
# قال في جمع الجوامع: وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني (¬4).
# قال في المحصول: ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة، فإن قولنا "قام
~~زيد" مفيد لمصدر وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة.
# قال: وهذا ركيك فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية، بل على القدر
~~المشترك.
# قال: وقوله ضربت زيدا مجاز، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله واعترض (¬5) عليه
~~تلميذه عبد الله بن متويه المتكلم (¬6) بأن PageV01P197 # المتألم بالضرب كله لا بعضه، وهو ضعيف لأنه التزم المجاز، في لفظ "الضرب"
~~لا في لفظ "التألم"، والضرب إمساس جسم بعنف، والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء
~~لا إلى الجملة، والتألم أثر ذلك الإمساس (¬1).
# رد بالتعلق، والوصف تارة يعم وتارة يخص، فقولنا ضربت زيدا ليس موضوعا
~~لمجموعه بل هو من باب قولك زيد أزرق إذا كان أزرق العينين.
# * * *

PageV01P198

# (مطلب وهو في القرآن) (¬1)
# قوله: (وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم، قال إمامنا في قوله
~~تعالى: {إنا نحن} (¬2): هذا من مجاز اللغة، وأوله أبو العباس على الجائز في
~~اللغة، ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد (¬3) وحكاه الفخر إسماعيل رواية،
~~وحكاه أبو الفضل PageV01P199 # التميمي (¬1) عن أصحابنا، ms058 وحكي عن ابن دواد منعه في الحديث أيضا) في
~~القرآن مجاز وفاقا للأئمة.
# قال القاضي وجماعة (¬2): نص عليه في قوله: {إنا} (¬3) و {نعلم} (¬4) و
~~{منتقمون} (¬5): هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك (¬6).
# قال أبو العباس: مقصوده يجوز في اللغة (¬7).

PageV01P200

# وحكى إسماعيل البغدادي فيه روايتين.
# ومنع منه ابن حامد والتميمي (¬1) والخرزي (¬2) من الحنابلة، وحكاه أبو
~~الفضل التميمي عن أصحابنا، وقاله بعض الظاهرية (¬3) وحكاه ابن برهان (¬4)
~~...........................................

PageV01P201

# عنهم وعن الإمامية (¬1) من الشيعة (¬2) وأبي بكر الأصبهاني و (محمد) (¬3)
~~بن خويز مندار (¬4) وغيره من المالكية، وحكى ابن أبي موسى (¬5) خلافا لنا،
~~واختار الأول، وكذا اختاره في الروضة (¬6) وهو ظاهر اختيار أبي بكر (¬7) في
~~قوله: {وأشربوا في PageV01P202 # قلوبهم العجل} (¬1) أي حبه، وانتصر له ابن عقيل في "الواضح" (¬2).
# وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة (¬3).
# وللتابعين قولان (¬4):
# وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث (¬5).
# احتج المثبتون بقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} (¬6) فإنه مجاز بالزيادة،
~~لأن "الكاف" صلة إذ لو ثبت لكان معناه نفي مثل مثله، وهو مخالف المعنى، فإن
~~المراد نفي مثله بالكلية، وقد تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة
~~المجاز بما فيه كفاية.

PageV01P203

# واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {واسأل القرية} (¬1) أي أهلها، وقد تقدم أيضا
~~في العلاقة الكلام عليه (¬2).
# قال النافون: المجاز من ضرورة اللفظ، والباري -سبحانه وتعالى- لا تتطرق
~~عليه الضرورة.
# ورد: بأن العرب تعتمده لتحسين كلامها (وتزيينه) (¬3) وتعده من القدرة على
~~النطق، ويعدون (24/ أ) المقتصر على الحقائق من غير توسع ضيق العبارة وقصير
~~اللسان، والقرآن نزل بلغتهم فجاء بطريقتهم، ولأن الموضوعات في الأصل كلها
~~منا حاجات وضرورات، وليست من الله تعالى كذلك (¬4).
# قالوا: يلزم (¬5) التسمية بتجوز، قيل: المتجوز (¬6) من فعل المجاز لا من
~~نظر به وأيضا الأسماء توقيفة.
# * * *

PageV01P204

# (مطلب قد يكون المجاز في الإسناد) (¬1)
# قوله: (وقد يكون المجاز في الإسناد خلافا لقوم) المجاز إما أن يكون في
~~مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع ونحوه، ويسمى اللغوي، وإما أن يكون
~~في تركيبها، وهو أن يسند الفعل إلى ms059 غير من صدر عنه لضرب من التأويل، كقوله
~~تعالى: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} (¬2) {وأخرجت الأرض أثقالها}
~~(¬3) فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في موضوعه، لكن أسند الزيادة
~~إلى الآيات والإخراج إلى الأرض، فجعل المجاز في التركيب ويسمى "العقلي" لأن
~~التجوز فيه في PageV01P205 # نسبة الفعل إلى غير من صدر عنه (¬1)، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره
~~السكاكي (¬2) ورده إلى اللغوي، فيكون المجاز كله لغويا، وتابعه ابن الحاجب
~~في "أماليه" و"مختصره" الكبير تصريحا (¬3) واستبعده في الصغير لكن اختلفا
~~فيما هو.
# ويتلخص في نحو "أنبت الربيع البقل" (¬4) أربعة مذاهب:
# أحدها: أن المجازي في "أنبت" وهو للتسبب العادي وإن (كان) (¬5) وضعه
~~للتسبب الحقيقي، وهو رأي ابن الحاجب فالمجاز عنده في الإفراد.
# والثاني: أنه في الربيع، فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما يسند
~~إلى الفاعل الحقيقي، وهو رأي السكاكي أنه من الاستعارة بالكناية.

PageV01P206

# الثالث: أنه في الإسناد، وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي،
~~وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فإذا استعملت لملابسة ونحوها كان مجازا وذلك
~~نحو "صام" نهاره و"قام ليله: وهو رأي عبد القاهر (¬1).
# والرابع: أنه تمثيل فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد، بل هو كلام
~~أورد (ليتصور) (¬2) معناه فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله تعالى ليصدق
~~فيه، وهو اختيار فخر الدين في "نهاية الإيحاز" (¬3).
# قال العضد: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها والكل ممكن والنظر إلى
~~قصد المتكلم (¬4).
# * * *

PageV01P207

# (مطلب المجاز في الأفعال والحروف) (¬1)
# قوله: (وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني (¬2) ومنع
~~الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع) قال الشيخ عز الدين في كتاب
~~المجاز: وقد تجوزت العرب في الأسماء والأفعال والحروف، فمن التجوز في
~~الأسماء التعبير بالأسد عن الشجاع وبالبحر عن الجواد وهو كثير، وأما الحروف
~~فقد تجوزوا ببعضها ك "هل" تجوزوا بها عن الأمر، نحو {فهل أنتم مسلمون} (¬3)
~~أي فأسلموا - والنفي {فهل ترى لهم من باقية (8)} (¬4) أي ما ترى - وعد
~~حروفا كثيرة.
# وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيها ms060 له PageV01P208 # في التحقيق، كقوله تعالى: {ونادى أصحاب الجنة} (¬1) {ونادى أصحاب
~~الأعراف} (¬2) {ونادى أصحاب النار} (¬3) وعكسه {واتبعوا ما تتلو الشياطين}
~~(¬4) أي تلته، وبلفظ الخبر عن الأمر {والوالدات يرضعن} (¬5) وعكسه نحو {من
~~كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا} (¬6) وقال فخر الدين الرازي: "وهو
~~المراد بقول المصنف ومنع الإمام في المحصول لا يدخل في الحرف لأن مفهومه
~~غير مستقل بنفسه فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه (¬7) كان حقيقة وإلا فهو مجاز،
~~فالتركيب عقلي لا لغوي" (¬8).
# وأما الأفعال والمشتقات فقال الفخر: لا يدخلها المجاز بالذات، لأنهما
~~يتبعان أصولهما وأصل كل منهما المصدر لكون الأفعال مشتقة من المصادر على
~~الصحيح، والأفعال أصل للصفات المشتقة منها فتكون المصادر أصلا لها أيضا،
~~وإذا كان كذلك فيمتنع دخول المجاز فيها إلا بعدد دخوله في المصادر التي في
~~ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك وإلا فلا (¬9).

PageV01P209

# والحاصل أنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر (¬1).
# وقد ضعف شارح المحصول كلام صاحب المحصول، أما في الفعل فإنه يستعمل في
~~المستقبل مجازا، وكذا صيغة المستقبل في الماضي مع عدم دخول المجاز في
~~المصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل، وأما في المشتق فلأن اسم
~~الفاعل قد يستعمل في المفعول مجازا وعكسه مع عدم دخول المجاز في المصدر،
~~وأيضا فقد يطلق الضارب على من صدر منه الضرب في الماضي وعلى من يصدر منه في
~~المستقبل بطريق المجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره.
# إذا علم هذا فقول المصنف (ومنع الإمام الحرف مطلقا) مراده بالنسبة إلى
~~مجاز الإفراد وإلا فقد سبق أنه يجوز دخول المجاز فيه بالإنضمام لكنه جعله
~~من مجاز التركيب لا الإفراد الذي هو بحث الأصولي (¬2).
# * * *

PageV01P210

# (مطلب لا يكون في الأعلام) (¬1)
# قوله: (ولا يكون في الأعلام قاله بن عقيل في الواضح خلافا للغزالي في
~~متلمح الصفة) لا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة، لأنها
~~وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو دخلها المجاز لبطل هذا الغرض.
# وفصل الغزالي فقال: تدخل في ms061 الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث دون
~~الأعلام التي لم توضح إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو (¬2).
# قال بعضهم: إنما قال الغزالي ذلك بناء على رأيه في عدم العلاقة في المجاز
~~فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير موضوعه.

PageV01P211

# والمصنف لم يحك قولا بالتجوز في الإعلام مطلقا، وقد حكاه الأبياري (¬1)
~~فيصير ثالثا، ووجهه: أنك تقول "قرأت سيبويه" وأنت تريد "الكتاب" فقد تجوز
~~باطلاق اسم صاحب الكتاب عليه، ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على
~~الرجل وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ الكتاب على صاحبه.
# * * *

PageV01P212

# (يجوز الاستدلال بالمجاز) (¬1)
# قوله: (ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضي، ولا يقاس على المجاز فلا
~~يقال "سل البساط" ذكره ابن عقيل، وذكر إبن الزاغوني (¬2) فيه خلافا عن بعض
~~أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا).

PageV01P213

# قال ابن قاضي الجيل: يجوز الاحتجاج بالمجاز إجماعا، والدلالة عليه أن
~~المجاز يفيد (¬1) الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع، ألا ترى
~~إلى قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (¬2)، فإنه يفيد المعنى وإن
~~كان مجازا وكذلك قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة} (¬3)
~~ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر.
# وقد احتج الإمام أحمد (¬4) بهذه الآية في وجوب النظر يوم القيامة في
~~رواية المروذي (¬5) والفضل بن زياد وأبي الحارث (¬6).
# ولا يقاس على المجاز في قول الجمهور، ذكره ابن عقيل (¬7)، PageV01P214 # وذكره الطرطوشي (¬1) إجماعا (¬2).
# وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء قياسا.
# وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسا: أهل اللغة أجروا اسم الشيء على
~~الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع سبعا (¬3) ولما لم يوجد كل معانيه كان
~~مجازا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش فلهذا كان حقيقة.
# قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها ومجازاتها قياسا
~~لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز بالمجاز.
# مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن
~~الحيقة إذا وجد فيه معنى ms062 الحقيقة كلها جاز.

PageV01P215

# وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل" (¬1)
~~البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه
~~فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (¬2).
# وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) (¬3) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير
~~صدر قياسا (¬4).
# واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليا لما احتيج إلى
~~نظر في علاقة.
# أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
# * * *

PageV01P216

# (إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى) (¬1)
# قوله: (مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض
~~أصحابنا وغيرهم) لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب
~~معنييه، والمجاز أغلب وقوعا، قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ - أي من
~~البلاغة وما يتبعها نحو "زيد بحر" فإنه أبلغ من قولنا جواد -، وأوجز كقولك
~~"رأيت أسدا يقاتل" فإنه أوجز من قولك رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة يقاتل،
~~وأوفق للطباع، ويتوصل به إلى السجع وهو رعاية الوزن، والمقابلة: وهي جمع
~~بين ضدين فأكثر.
# وعورض بأن المشترك حقيقة فيطرد ويشتق منه ويتجوز من مفهوميه، فتكثر
~~الفائدة، ويستغني عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر وعن الغلط عند
~~عدم القرينة لوجوب التوقف.
# وما ذكر من فوائد المجاز فمشترك لكن كون المجاز أغلب لا يقابله شيء، قاله
~~ابن الحاجب (¬2).

PageV01P217

# (مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز) (¬1)
# قوله: (وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال، ثالثها مجمل،
~~واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز).
# أحدها (¬2): تقديم الحقيقة تمسكا بالأصل، وهو قول أبي حنيفة (¬3).
# والثاني: المجاز لغلبته وهو قول أبي يوسف (¬4) وعلمائنا، PageV01P218 # واختاره القرافي لأن الظهور هو المكلف به (¬1).
# والثالث: يحصل التعارض لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه، فإن قوة
~~الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المجازي فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما
~~إلا بالنية، وهذا ما اختاره البيضاوي والتاج السبكي، قال الهندي: وعزي ذلك
~~إلى الشافعي وتوقف الرازي (¬2).
# مثاله حلف لأشرب من هذا النهر - فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما
~~يفعل ms063 كثير من الرعاء (¬3) والمجاز الغالب الشرب بما يغترف به (منه) (¬4)
~~كالإناء - ولم ينو شيئا، فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أولا يحنث
~~بواحد منهما؟ الأقوال (¬5).

PageV01P219

# فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه
~~النخلة فيحنت بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية.
# وأما قوله: (واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز) فمراده لو كان معنا
~~لفظ له حقيقة ومجاز فهو لحقيقته ولا يستعمل في المجاز إلا بدليل، كالأسد
~~للحيوان المفترس والشجاع لكن لا يستعمل في الشجاع إلا بدليل.
# وإنما قلنا اللفظ لحقيقته لأننا لو لم نقل ذلك لكنا إما أن فحين حمله على
~~مجازه أو نجعله مجملا لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز، والأول باطل
~~باتفاق لم يقل به أحد، والثاني يوجب اختلاف مقصود الواضع وهو التفاهم، لأن
~~الحكمة في وضع الألفاظ إنما هو إفهام معانيها ودلالتها عليها، فلو جعلت
~~مترددة بين الحقائق والمجاز لصارت مجملة واحتاجت إلى بيان ولم يحصل المقصود بها.
# * * *

PageV01P220

# (الحقيقة الشرعية) (¬1)
# قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل اللغوية
~~باقية وزيدت شروطا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي).
# الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستفاد من الشرع، كالصلاة والزكاة والحج
~~والصوم، سواء كان المعنى واللفظ معلومين عن أهل اللغة أو لا لكنهم لم يضعوا
~~ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا.
# واختلفوا في وقوعها فمنعها القاضي أبو يعلى والباقلاني وجماعة من
~~المتكلمين.

PageV01P221

# قال أبو يعلى: لم تنقل بل ضمت الشريعة إليها شروطا وقيودا (¬1).
# قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: التحقيق أن الشارع لم ينقلها بل
~~استعملها مقيدة لا مطلقا كنظائرها، قال: وكذلك الإيمان (¬2).
# وصار ابن حامد والحلواني (¬3) وأبو الخطاب وابن عقيل إلى الوقوع وخروجها
~~عن وضعها الأول.
# وفي الواضح: كلام أحمد وأصحابه يعطي ذلك (¬4)، وقال به أكثر أصحاب أبي
~~حنيفة (¬5).

PageV01P222

# قال ابن برهان: وهو قول الفقهاء قاطبة والمعتزلة (¬1).
# وذهبت طوائف إلى أنها لم تخرج بل هي مجازات لغوية, اختاره ابن الخطيب (¬2).
# قال الآمدي: نفي الباقلاني ms064 الوضع الشرعي وأثبتته المعتزلة والفقهاء
~~والخوارج (¬3).
# وكذلك نقله أبو الحسين (¬4).
# وأتجت المعتزلة "الدينية" أيضا، وقسموا - يعني المعتزلة - الأسماء إلى ما
~~أجري على الأفعال وهي الصلاة والصوم الزكاة، وإلى ما أجري على الفاعلين
~~كالمؤمن والفاسق والكافر، وهذا الضرب يسمى بالدينية، هكذا نقله ابن قاضي
~~الجبل، ونقله ابن مفلح عن صاحب المحصول ومن تبعه (¬5)، ولم يرتضه لأنه قال:
~~كذا قال، والذي قدمه أن الدينية: ما تعلق بالأصول.
# قال في تشنيف المسامع: والمراد بالدينية كما قاله في المستصفى ما نقله
~~الشرع (إلى) (¬6) أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق (¬7).

PageV01P223

# ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج (¬1) الشيرازي.
# وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل (¬2).
# احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم،
~~وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} (¬3).
# الثاني: لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها، ويلزم أن لا يكون
~~القرآن عربيا، وقد قال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} (¬4) وقوله {بلسان
~~عربي} (¬5).
# قيل (¬6): هي عربية بوضع الشارع لها مجازا، و (أنزلناه) يجوز عوده إلى
~~السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية، ولو حلف لا يقرأ القرآن
~~حنث بآية، وصحة الإطلاق لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا
~~وهو بعضه، PageV01P224 # كالماء والعسل، وإن لم يشارك لم يصح كالمائة، لعدم تسمية الأجزاء
~~بالمائة، ولو سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيا اعتبارا بالغالب (¬1).
# قال بعضهم: لكنه مجاز لصحة الاستثناء (¬2).
# واحتج المثبتون بوجهين: الأول: أنه لا يلزم من ذلك محال لذاته.
# الثاني: القطع بالاستقراء، لأن الصلاة للركعات، والزكاة إخراج جزء مقدر
~~من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم مخصوصين على وجه القربة، والصيام
~~إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، والحج أفعال مخصوصة
~~ذات شروط وأركان وهي لغة الدعاء والنماء والإمساك مطلقا والقصد مطلقا (¬3).
# فإن قيل هي باقية والزيادات شروط قيل: إطلاق الصلاة على الركعات يمنعه.
# فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز لكون لدعاء ms065 جزء مسمى الصلاة
~~والشيء يسمى باسم جزئه ومسببه.
# أجيب: إن أردتم أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها PageV01P225 # اللغوية فهو المدعى وأن أريد أن أهل اللغة استعملوها فيها فخلاف الظاهر
~~لأن استعمالها فرع تعقلها ولم يتعقلوها.
# واحتجت المعتزلة: بأن الإيمان لغة التصديق، وشرعا: فعل الواجبات، لأنها
~~الدين (¬1)، لقوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (¬2)
~~والدين الإسلام لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} (¬3) والإسلام:
~~الإيمان لقبول الإيمان من مبتغيه وإلا لم يقبل لقوله تعالى: {ومن يبتغ}
~~(¬4)، ولصحة استثناء المسلم من المؤمن لقوله تعالى: {فما وجدنا فيها غير
~~بيت من المسلمين (36)} (¬5).
# أجيبت: بالمعارضة (¬6) بسلب الإيمان، وإثبات الإسلام في قوله تعالى: {قل
~~لم تؤمنوا} (¬7) وقيل: كانوا منافقين والإسلام والدين الإنقياد والعمل
~~الظاهر، والإيمان شرعا تصديق خاص PageV01P226 # وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان وإنما صح
~~الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين.
# قالوا (¬1): من دخل النار مخزي لقوله تعالى: {فقد أخزيته} (¬2)، والمؤمن
~~لا يخزي لقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه} (¬3)
~~والخزي للمخلد (¬4) ثم عدمه للصحابة أو مستأنف.
# تنبيهان: أحدهما (¬5): تحرير محل النزاع في هذه المسألة وكشف القناع عنها
~~هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن
~~وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم.
# مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال PageV01P227 # وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهل خرج الشارح باستعمال
~~هذا اللفظ في هذا المعنى عن وضع اللغة، بمعنى أنه أعرض عن الموضوع اللغوي
~~فلم يلاحظه أصلا بل خطف مثلا لفظ "الصلاة" فوضعه على الأفعال المعروفة شرعا
~~وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو الدعاء أم لم يخرج بذلك عن موضوعهم بل
~~لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي لكنه زاد فيه شروطا شرعية فعلى هذا لا شرعية
~~مستقلة مع الإعراض عن اللغوية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا، فهذا تلخيص
~~محل النزاع في المسألة.
# التنبيه الثاني: الإيمان في اللغة (¬1) ليس عبارة عن مطلق التصديق، بل ms066 عن
~~التصديق بما غاب، والتصديق يكون بالقول والفعل فذهب جمهور (¬2) العلماء إلى
~~أنه عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فيندرج فيه جميع الطاعات فرضها
~~ونقلها، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث، والقلانسي (¬3) وابن
~~مجاهد (¬4) من المتكلمين إلا أنهم لا يخرجون PageV01P228 # الإنسان من مطلق الإيمان بترك شيء من الفرائض غير الشرك وتكذيب الرسل إلا
~~الصلاة على خلاف فيها.
# وصار المعتزلة إلى أنه عبارة عن فعل الواجبات وبسببه ذهبوا إلى إثبات
~~مرتبة للفاسق الملي بين مرتبة الكفر والإيمان، فالفرق بين مذهبهم ومذهب
~~السلف من وجهين:
# أحدهما: أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان.
# الثاني: اندراج المندوبات في مسمى الإيمان.
# ومذهب المرجئة (¬1) هو تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمر
~~ديني علم مجيئه به ضرورة فتكون من الحقائق الشرعية نظيرا للصوم والحج لأنه
~~تصديق خاص.
# * * *

PageV01P229

# (مسألة في القرآن المعرب) (¬1)
# قوله: (مسألة في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي ونفاه الأكثر)
~~النفي ذكره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عقيل والقاضي وذكره قول عامة الفقهاء
~~والمتكلمين (¬2).
# وعن ابن عباس ومجاهد (¬3) وسعيد بن جبير (¬4) ............

PageV01P230

# وعكرمة (¬1). وعطاء وغيرهم فيه ألفاظ بغير العربية، وذكره أبو عبيد قول
~~أهل العلم من الفقهاء وأن الأول قول أهل العربية، وجمع بينهما بتعريب (¬2)
~~لها فصارت عربية، وقاله ابن الزاغوني والشيخ موفق الدين ونصره ابن برهان
~~(¬3) وجماعة بعد الاتفاق على أنه ليس فيه كلام مركب على أساليب غير العربية
~~وأن فيه أعلاما إلى على غير لسان العرب كجبريل وميكائيل ولوط.
# قال الغزالي: لا خلاف أن فيه أعلاما بغير العربية، والخلاف في الألفاظ
~~المفردة غير الإعلام لا في الأساليب (¬4).

PageV01P231

# والمثبت (¬1): (المشكاة) (¬2) هندية، و (قسطاس) (¬3) رومية و (إستبرق)
~~(¬4) و (سجيل) (¬5) فارسية.
# رد: بأنه مما اتفق فيه اللغتان كالدواة والمنارة والصابون والتنور رد:
~~بأنه بعيد لظهور التعريب في الإستبرق والسجيل.
# النافي: بما سبق في الشرعية (¬6)، وبقوله: {أأعجمي وعربي} (¬7) فنفي
~~تنوعه.

PageV01P232

# ورد: بمنع نفيه فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب
~~عربيا لا يفهمه وإن كان الأعجمي والعربي صفتا الكلام لم ms067 يلزم نفيه مطلقا
~~لجواز كون بعضه أعجميا يفهم.
# * * *

PageV01P233

# (المشتق فرع وافق أصلا) (¬1)
# قوله: (مسألة: المشتق فرع وافق أصلا، وهو الاسم عند البصريين، وعند
~~الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه، كخفق من الخفقان، فيخرج ما وافق
~~بمعناه كحبس، ومنع، وما وافق بحروفه، (كذهب وذهاب) والاشتقاق الأصغر: اتفاق
~~القولين في الحروف وترتيبها.
# والأوسط في الحروف، الأكبر: اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في
~~حروف الحلق).
# قال الأئمة: "الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردا
~~في أبوابها، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه".
# وأما حده (¬2) فقال الميداني (¬3): "الاشتقاق أن تجد بين PageV01P234 # اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر".
# وقال الرماني (¬1): "هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه".
# وقال ابن الخشاب (¬2): "هو رد فرع إلى أصل بمعنى جمعهما هو خاص في أصل
~~الوضع بالأصل".
# قال ابن الخشاب الحنبلي: "وفيه (¬3) ثلاثة مذاهب.
# الأول: (منعه قوم منها) (¬4) لكون فيه زعموا عموما فيشتق ما PageV01P235 # يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو يستحيل.
# قال ابن قاضي الجبل: من هؤلاء الزجاج وابن درستويه (¬1).
# قال ابن الحشاب: "والمذهب الثاني: منعه جعله، زاعمين أن الجميع موضوع
~~وهذا مذهب محمد بن إبراهيم (¬2) نفطويه وأبي بكر بن مقسم" (¬3).

PageV01P236

# والمذهب الثالث؛ أن في اللغة مشتقا وغير مشتق، وهو قول الأكثرين (¬1).
# إذا عرف هذا فقول المصنف (وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل)
~~أشار إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين، فإن الأصل عند البصريين المصدر،
~~والفعل مشتق منه، وعند الكوفيين بالعكس.
# وقوله: (بحروفه الأصول) أخرج الحروف الزائدة (¬2) فلا عبرة بها
~~كالاستعجال والاستباق، وقد يزاد بحرف كطالب من الطلب، وقد (¬3) ينقص نحو
~~خرج من الخروج وقد يجتمعان نحو خارج من الخروج، وقد تكون الزيادة حركة نحو
~~ضرب من الضرب، وينقصانها (¬4) نحو فرج من الفرج، وقد تكون بزيادة حرف وحركة
~~نحو ضارب من الضرب، ونقصان حرف وحركة كغلى من الغليان (¬5) والاشتقاق
~~الأكبر ذكره بعضهم، والاشتقاق الأوسط سماه بعضهم صغيرا.

PageV01P237

# قوله: (وقد يطرد (الاشتقاق) (¬1) كاسم الفاعل والمفعول (والصفة ms068 المشبهة
~~بهما) (¬2) وقد يختص كالقارورة والدبران).
# المشتق إما مطرد بحسب الوضع اللغوي كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة
~~وأفعل التفضيل، والزمان والمكان والآلة، ومعنى الاطراد: أن لا يختص به شخص
~~دون شخص بل هو مطرد في جميع الأشخاص، أو مختص كالقاروة أسم الزجاجة مع
~~كونها مقرا للمائع، وكالدبران إحدى منازل القمر لمعاقبته الثريا (¬3).
# * * *

PageV01P238

# (إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز) (¬1)
# قوله: (مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، ذكره
~~جماعة إجماعا، والمراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة المشبهة (¬2)
~~بالفاعل، كقولهم سيف قطوع ونحوه، فقال القاضي وغيره: هو حقيقة لعدم صحة
~~النفي وقيل: مجاز.
# فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه
~~وجمهور أهل السنة.
# وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا، والمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضي
~~وأبو الطيب، وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجازا، أو حقيقة إن لم يمكن (¬3)
~~بقاء المعنى، كالمصادر السيالة أقوال.

PageV01P239

# وقيل: إن طرى على المحل (¬1) وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول
~~إجماعا) (¬2) إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول قبل وجود الصفة المشتق
~~منها مجاز، قاله أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وذكره بعضهم إجماعا (¬3).
# قال أبو العباس: وهذا غلط، بل هو نوعان:
# أحدها: أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم: سيف قطوع، وماء مرو، وخبز مشبع،
~~فقيل هذا مجاز، وقال القاضي: بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه كأب
~~الأب يسمى أبا مجازا، لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد، ومعلوم أنه
~~لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير أنه
~~غير مشبع، ولا عن الماء الكثير أنه غير مرو فعلم أن ذلك حقيقة.
# والثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وإن لا يتغير
~~الفاعل بفعله، كأفعال الله تعالى، فهذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة
~~حقيقة، لأنه سبحانه موصوف في الأزل، بالخالق والرازق حقيقة.
# قال الإمام أحمد: "لم يزل الله متكلما غفورا (¬4) رحيما" (¬5). انتهى.

PageV01P240

# وأما إذا ms069 أريد الفعل الذي لم يتحقق وجوده فهو مجاز (¬1).
# وأما حال وجود الصفة فحقيقة إجماعا. ثم المراد بقولنا اسم الفاعل بمعنى
~~الحال حقيقة، أي حال التلبس بالفعل لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة
~~الضارب والمضروب لا تتقدم عن الضرب ولا تتأخر عنه (¬2).
# قال القرافي: "هذا إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو
~~متكلم، فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} (¬3)
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا} (¬4)، {فاقتلوا المشركين} (¬5) ونحوه فإنه
~~حقيقة مطلقا، سواء كان للحال أو لم يكن إجماعا، وإلا لتعذر علينا الاستدلال
~~بهذه الآيات لأنه ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول: هذا إنما تناول
~~من كان موجودا حالة نزول الآية، وأما من كان بعدها فلا يتناوله إلا بطريق
~~المجاز، والأصل عدم التجوز إلى هذه الصورة فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من
~~إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه الصورة، وهو خلاف ما عليه الناس، بل كل
~~لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط (¬6). انتهى.

PageV01P241

# وإن كان باعتبار الماضي ففي المسالة مذاهب:
# أصحها: عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له
~~كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام (¬1).
# الثاني: حقيقة مطلقا، وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي وابن سينا.
# الثالث: التفصيل بين الممكن وغيره.
# وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا شيئا (¬2).
# وهذا المذهب الثالث معناه أن بعضهم فصل بين ما هو ممكن الحصول دفعة وما
~~ليس كذلك، فاشترط ذلك في الممكن كالضرب مثلا دون غيره كالتكلم مثلا، وإلى
~~هذا الإشارة بقوله: (أو حقيقة إن لم يمكن (¬3) بقاء المعنى كالمصادر
~~السيالة) فإن المصادر السيالة -مثل الكلام وأنواعه- فإن وجود آخره منه كاف
~~في الإطلاق الحقيقي.
# والرابع: قول أبي الطيب (¬4) حكاه عنه القاضي أبو يعلى: أن هذه الأسماء
~~عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه، PageV01P242 # بخلاف ماذا طال الزمان، وقبيل ما يتناوله مطلق الاسم فإنه مجاز.
# وأما قوله: (وقيل أن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم ms070 بالأول
~~إجماعا) فالمراد به أن بعضهم جعل محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما
~~يناقضه كالقاتل والسارق، فيبقى صدق المشتق على قول، فإن طرأ عليه ما يضاده
~~واشتق له اسم غير المشتق الأول فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعا، كاللون
~~إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا أسود لا يقال في حالة السواد إنه أبيض
~~بالإجماع، وهذا متجه وكلام الآمدي في أثناء الحجاج يدل عليه.
# قال بعضهم: ولا وجه لتضعيفه وإن كان الجمهور أطلقوا الخلاف.
# القائل (¬1) بالحقيقة صحح الإطلاق والأصل الحقيقة. رد: بالمستقبل، ورد
~~إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
# القائل بالمجاز يصح نفيه فيصدق ليس بضارب في الحال والسلب المطلق جزء
~~المقيد.
# رد: إن أريد سلب أخص فمعناه الضارب مطلقا صدق سلبه في الحال وهو محل
~~النزاع، وأن أريد سلب الأخص لم يصدق ليس بضارب مطلقا، لأن الضارب في الحال
~~أخص منه ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم لأن نقيضه أعم من نقيضه.

PageV01P243

# (شرط المشتق) (¬1)
# قوله: (مسألة شرط المشتق صدق أصله، خلافا لأبي علي (¬2) وابنه فإنهما
~~قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها به فينا).
# يعني أن المشتق لا يصدق بدون صدق المشتق منه، كما لو قلنا "زيد عالم" فإن
~~عالما مشتق من العلم، فلابد أن يكون العلم حصل لزيد، وقوله: (خلافا لأبي
~~علي وابنه) هذا هو أبي علي الجبائي فإن الجبائية خالفوا في هذا لكونهم
~~أطلقوا على الله تعالى أنه عالم وأنكروا حصول العلم له. قالوا: لأن ذاته
~~تبارك وتعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم لأن عالميته واجبة الوجود
~~لا تعلل بالغير بخلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم.
# * * *

PageV01P244

# (لا يشتق اسم الفاعل) (¬1)
# قوله: (مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا
~~للمعتزلة) فإنهم سموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا
~~الجسم متكلما.
# لنا: الاستقراء (¬2) قالوا: ثبت "قاتل" وضارب وهما أثران قاما بالمفعول،
~~رد بأنهما للتأثير وهو للفاعل والتأثر للمفعول.
# قالوا: التأثير الأثر فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى ms071 وتسلسل، أو
~~قديما فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.
# رد: العلم بأنه غيره ضروري ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى اثر آخر، بل
~~إلى مؤثر أول، ثم بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون
~~المنسوب إليه.

PageV01P245

# ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة الخلق. بمعنى المخلوق، وقاله أبن
~~عقيل وابن الزاغوني، وقال ابن قاضي الجبل: هو أول قولي القاضي أبي يعلى
~~والأشعري وأكثر المعتزلة (¬1)، أجابوا: بأنه ليس فعلا قائما بغيره بل ذاته
~~أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الله
~~تعالى صح الاشتقاق لقيامه بالقدرة القائمة به.
# وقال الحنفية وأكثر علمائنا والشافعية وأهل الحديث وحكوه عن السلف الخلق
~~غير المخلوق (¬2).
# وقال ابن قاضي الجبل: "وذهب الأكثرون إلى أنه زائد مع قدمه مغاير لصفة
~~القدرة، وهو قول جمهور الحنبلية، والقاضي أخيرا والزاغوني وكثير من
~~المعتزلة وأئمة الشافعية وحكاه البغوي (¬3) PageV01P246 # عن أهل السنة ونقله البخاري (¬1) من العلماء مطلقا (¬2) وهو قول
~~الكرامية".
# قوله (¬3): (مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا
~~على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم).
# المشتق كأبيض وضارب يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، من غير دلالة على
~~خصوص تلك الذات من جسمية وغيرها، وإن دلت على خصوصية كونها جسما أو حيوانا
~~أو غيره فإنما تدل عليه بطريق الالتزام.
# قاله الصفي الهندي وابن قاضي الجبل (¬4) وقوله: (بدليل صحة الأبيض جسم)
~~فلو قلنا إنها تدل على جسم للزم التكرار.
# * * *

PageV01P247

# (تثبت اللغة قياسا) (¬1)
# قوله: (مسألة: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب
~~وأكثر الحنفية، وللشافعي قولان، واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان
~~اجتهادا.
# والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره وكذا مثل
~~إنسان ورجل، ورفع الفاعل.
# ومحل الخلاف: الاسم الموضوع المسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما،
~~كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارق للنباش للأخذ خفية، والزاني للائط
~~(¬2) للوطء المحرم).
# اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في الأسماء الأعلام، لأنها غير
~~معقولة المعنى، والقياس فرع ms072 المعنى فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه؛ وكذلك
~~على امتناعه في الصفات PageV01P248 # كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما لأن القياس لابد فيه من أصل، وهو غير متحقق
~~فيها، إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس، واطرادهما
~~في محالهما مستفاد من الوضع لا لقياس. فإنهم وضعوا القائم والقاعد بإزاء كل
~~من قام وقعد.
# وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي كقولنا الفاعل
~~مرفوع والمفعول منصوب (¬1).
# وإنما محل الخلاف ما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف واعتقدنا أن التسمية
~~لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن
~~إطلاق اسم الخبر باعتبار التخمير. فعديناه إلى النبيذ (¬2).
# وفيه مذاهب: أحدها: الجواز، وبه قال أكثر علمائنا. قاله ابن قاضي الجبل،
~~وجمهور الشافعية كابن سريج (¬3) وغيره، وكثير PageV01P249 # من أهل العربية قاله (¬1) ابن برهان ونصره ابن عقيل، والشيخ، ونسبه التاج
~~السبكي إلى ابن سريج وابن أبي هريرة (¬2)، وأبي إسحاق (¬3) الشيرازي،
~~والرازي، لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل، فكأنهم جعلوا المشتق
~~بمنزلة الفرع والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي اشتق لأجله بمنزلة
~~العلة (¬4).
# والثاني: المنع وبه قال أبو الخطاب، وأكثر الحنفية، وأكثر والمتكلمين ومن
~~الشافعية القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام PageV01P250 # الحرمين، والآمدي ونسبة ابن قاضي الجبل إلى الحنفية (¬1) وما نقل عن
~~القاضي أثبته التاج السبكي والماوردي (¬2) وهو موجود في "التقريب" عكس ما
~~حكاه ابن الحاجب (¬3) عنه.
# ومن أدلتهم: أنه ما شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفا فلا يجوز أن يثبت له
~~اسم آخر بالقياس، كما إذا ثبت لشيء حكم بالنص لم يجزأن يثبت له حكم آخر
~~بالقياس، ولأن الخلاف إنما هو في الأسماء المشتقة، والعرف لا يلزم طرد
~~القياس في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها ولم يسموا كل ما دب دابة،
~~ولأن الخمر ليس في معنى اسمها الإطراب، وإنما هي من المخامرة أو التخمير
~~فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل مخامر للعقل وإن لم يطرب يكون خمرا
~~(¬4).

PageV01P251

# المذهب الثالث: جواز إثبات الأسامي (¬1) شرعا، ولايجوز إثباتها لغة.
# قال بعضهم: ms073 وهذا اختيار ابن سريج والأول ليس باختياره والدليل على جوازه
~~أنا نعلم أن الشريعة إنما سميت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم
~~صلاة، فيعلم أنما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء
~~الشرعية بالعلل، وإذا ثبت هذا الاسم لمعان جاز قياس كل (شيء) (¬2) وجد فيه
~~ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم، وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية وعليه يثبت
~~اسم الخمر للنبيذ شرعا، ثم يجب القطع بالآية للنباش، ويثبت للواط اسم الزنا
~~شرعا ثم يجب الحد بالآية.
# المذهب الرابع: إثباته باللغة فقط، أثبته في تشنيف المسامع فقال: ويتحصل
~~أربعة مذاهب: المنع، الجواز، إثبات الاسم بالشرع، إثباته باللغة (¬3) وسيجئ
~~كلامه أن ذكر مذهبا رابعا خلاف هذا.
# وفائدة (¬4) الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم PageV01P252 # الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى
~~القياس الشرعي وشرائطه فيدخل (¬1) تحت قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} (¬2) ومن لم يثبته بالقياس اللغوي يحتاج إلى ذلك، وعلى الأول يقطع
~~النباش بالنص، وعلى الثاني بالقياس الشرعي على السرقة.
# قال في تشنيف المسامع: والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز وهو
~~مخرج من كلام القاضي (¬3) عبد الوهاب (¬4) لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة
~~فيجب تمييز الحقيقة عليه (¬5).
# * * *

PageV01P253

# (الحروف) (¬1)
# قوله: (مسائل الحروف) الحروف: جمع حرف، وهو واقع على الطرف والشفير كطرف
~~الوادي وحرف الإجانة (¬2) والرغيف، وطرف كل شيء حرفه، ويقع على الحرف
~~المكتوب من حروف المعجم، ويقع في اللغة على الكلمة التامة، وعلى الكلمة غير
~~التامة، تقول: ما فهمت هذا الحرف من كلامكم، وما أخطأ فلان أو ما أصاب في
~~حرف من كلامه يريدون في كلمة منه، قال في الواضح (¬3) قال: وعندي أن هذا
~~تجوز في الكلام أو تنبيه PageV01P254 # (على العلة) (¬1) بالحرف في الخطأ والصواب.
# وقد يعبر بالحرف عن قراءة وطريقة في القراءة كقولهم: يقرأ بحرف أبي عمرو (¬2).
# فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه فهو اللفظ
~~المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول والداخل عليها لتغير معانيها
~~وفوائدها ms074 مثل "من" و "إلى".
# * * *

PageV01P255

# (الواو) (¬1)
# قوله: (الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معيه عند الأكثر، وكلام أصحابنا
~~يدل على أن الجمع المعية.
# وذكر في التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة، لإجماعهم أنها في
~~الأسماء المختلفة، كواو الجمع وياء التثنية في (المتماثلة) (¬2).
# واحتج به ابن عقيل وغيره، وفيه نظر.
# وقال الحلواني وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية: إنها
~~للترتيب، وقال أبو بكر: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في
~~صحة الآخر كآية الوضوء فاللترتيب وإلا فلا).
# في الواو العاطفة مذاهب: أصحها: لمطلق الجمع، أي القدر المشترك بين
~~التريب والمعية، وبهذا قال أكثر طوائف الفقهاء، منهم PageV01P256 # الأئمة الأربعة وأكثر النحاة والمتكلمين (¬1)، وذكره الفارسي إجماع نحاة
~~البصرة والكوفة، ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه، فلا تدل على
~~ترتيب ولا معية، فإذا قلت "قام زيد وعمرو" احتمل ثلاثة معان في قيامهما، أن
~~يكون في وقت واحد وأن يكون المقدم قام أولا، وأن يكون المتأخر قام أولا.
# قال ابن مالك (¬2): لكن احتمال تأخير المعطوف كثير، وتقديمه قليل،
~~والمعية احتمال راجح، وهذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال: وكذلك قولك مررت
~~برجل وحمار كإنك مررت بهما وليس في هذا دليل أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء
~~بعد شيء. انتهى (¬3).
# واستدل ابن مالك بقوله تعالى عن منكري البعث {وقالوا ما هي إلا حياتنا
~~الدنيا نموت ونحيا} (¬4) (¬5) فالموت بعد الحياة مع أنهم قدموه لما كان
~~الغرض نفي الجمع لا الترتيب.

PageV01P257

# وإنما عبر المصنف ب (مطلق الجمع) دون "الجمع المطلق" كما عبر ابن الحاجب
~~(¬1). تنبيها على صواب العبارة، وهكذا عبر التاج السبكي والعلامة ابن مفلح
~~(¬2)، فإن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق لأنا نفرق بالضرورة بين
~~الماهية بلا قيد والماهية المقيدة ولو بقيد "لا"، والجمع الموصوف بالإطلاق
~~لا يتناول غير صورة وهي قولنا مثلا "قام زيد وعمرو" ولا يدخل فيه المقيد
~~بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجهما بالتقييد عن الإطلاق، وأما
~~مطلق الجمع فعام في أي جمع كان سواء ms075 مرتبا أو غير مرتب فيدخل فيه الصور
~~الثلاث، ونظيرة قولهم "مطلق الماء" و"الماء المطلق" (¬3).
# والمذهب الثاني: إنها تفيد الترتيب، ونسب إلى الشافعي ولم يثبت ونصره أبو
~~إسحاق (¬4).
# ونقل عن الفراء (¬5) PageV01P258 # وأنكره السيرافي (¬1) وقال: لم أره في كتاب الفراء، وعزاه الماودري في
~~"باب الوضوء" للجمهور من أصحاب الشافعي (¬2) واختاره الحلواني وثعلب من
~~الحنابلة وغلامه أبو عمر (¬3) وقطرب (¬4) وعلي بن عيسى (¬5) الربعي.

PageV01P259

# ونقل عن الفراء، أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: {ياأيها
~~الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} (¬1).
# قال في "البرهان": اشتهر من مذهب أصحابنا أنها للترتيب وعند بعض الحنفية
~~(¬2): للجمع المطلق.
# قال: وقد زل الفريقان، لأن الواو لو كانت للجمع لكان القائل رأيت زيدا
~~وعمرا يقتضي أنه رآهما معا، وهذا لا يفهم من اللسان بل الواو لا تفيد الجمع
~~ولا الترتيب بل التشريك (¬3).
# وعلم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم
~~وكوفيهم على أن الواو لا ترتب غير صحيح.
# وقال ابن عصفور (¬4) في "شرح الإيضاح" الخلاف في أن PageV01P260 # الواو للترتيب محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد، فأما نحو "اختصم
~~زيد وعمرو" فلا خلاف أنها لا تقتضي الترتيب.
# وذكر في "شرح الجمل" محتجا على القائل بالترتيب بأن هذه الأفعال لا تفيد
~~الترتيب فكذلك غيرها (¬1).
# واختار أبو بكر عبد العزيز إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا
~~(¬2) في صحة الآخر كآية (¬3). الوضوء فللترتيب وإلا فلا.
# احتجوا للأول بالإجماع السابق، وبعطفه تعالى السابق على اللاحق كأيوب
~~ويونس وعكسه (¬4)، وحكايته عن قول منكري البعث {نموت ونحيا} (¬5) ولو كانت
~~للترتيب للزم التناقض في آية البقرة والأعراف {وادخلوا الباب سجدا} (¬6)
~~وهي قصة واحدة.

PageV01P261

# ولكان "جاء زيد وعمرو"بعد تكرارا، وقبله تناقضا، وعند رؤيتهما معا كذبا.
# واحتج من قال بالترتيب بما روى مسلم عن جابر (¬1): أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قرأ "إن الصفا والمروة" (¬2) فقال: أبدأ بما بدأ به الله (¬3).
# وللنسائي (¬4) PageV01P262 # وغيره بإسناد جيد: "فابدؤا بما بدأ به الله" (¬1).
# ولمسلم عن عدي بن (¬2) حاتم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بئس ms076 الخطيب
~~أنت" للقائل ومن يعصهما قل "ومن يعص الله ورسوله" (¬3).
# والجواب: أن الترتيب مستفاد من غيره.

PageV01P263

# والبداءة بالصفا من الأمر وإلا لما أمر.
# ونهى الخطيب لتركه إفراد اسم الله تعالى بالتعظيم لأن معصيتها لا ترتيب
~~فيها، وليس الترتيب في اللفظ من "الواو" بل لأن العرب تبدأ بالأهم.
# وأما قول المصنف (لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء
~~التثنية في المتماثلة) فمعناه أنه لا فرق بين أن تقول "رأيت زيدا وبكرا
~~وخالدا" وتقول "هؤلاء الزيدون" و "رأيت الزيدين" فإن الواوين عندهم على حد
~~سواء، ثم قد ثبت أن واو الجمع في الأسماء المتفقة لا تكون للترتيب فكذلك
~~واو العطف.
# وقول المصنف (فيه نظر) هكذا نظر العلامة ابن مفلح في أصوله وزاد لجواز ذلك.
# وقال ابن قاضي الجبل لما ذكر قول ابن (¬1) الخطيب إنهم اتفقوا على أن ما
~~تفيده واو الجمع غير ما تفيده واو العطف قلنا: يريدون في أصل الجمع للعامل
~~لا من جميع الوجوه.
# والذي يدل على ما قلناه وجوه:
# أحدها: صحة الاستثناء في صيغة الجمع، فتقول "قام الزيدون إلا أخاك" وفي
~~صيغة العطف يمتنع ذلك.
# وثانيها: دلالة اللفظ في الأسماء المتماثلة في الجمع على كل واحد من
~~الأشخاص بالتضمن ودلالة العطف بالمطابقة.

PageV01P264

# (الفاء) (¬1)
# قوله: (والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه) ذكر التاج السبكي أنها
~~للترتيب المعنوي والذكرى (¬2).
# مثال المعنوي "قام زيد فعمرو" والذكرى: هو عطف مفصل على مجمل هو هو في
~~المعنى، نحو {فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه} (¬3) ونحو "توضأ
~~فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه".
# وقال الفراء: لا تفيد الترتيب، واستنكر هذا منه مع قوله بأن الواو تفيد
~~الترتيب.

PageV01P265

# واحتج بقوله: {أهلكناها فجاءها بأسنا} (¬1)، وأجيب بأنها للترتيب الذكرى،
~~أو على تقدير حذف، أي أردنا إهلاكها.
# وذكر جماعة أن "الفاء" تشارك "ثم" في التريب الإخباري كما تشاركها في
~~الترتيب الوجودي، نحو "مطرنا بمكان كذا فمكان كذا" وربما يذكر كيف نزل بها،
~~وربما ذكر الذي كان أولا آخرا (¬2).
# وأما {ثم الله شهيد} (¬3) و {ثم كان من ms077 الذين آمنوا} (¬4) فقيل: لترتيب
~~الأخبار بعضها على بعض نحو "زيد عالم ثم كريم" وقيل: بمعنى الواو.
# وأما التعقيب فمعناه المشهور كون الثانى بعد الأول من غير مهلة بخلاف
~~"ثم" وصار المحققون إلى أن التعقيب في كل شيء بحسبه ولهذا يقال "تزوج فلان
~~فولد له" إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة، و"دخلت البصرة
~~فالكوفة" إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين.
# وفي هذا انفصال عما أورده السيرافي على قول البصريين PageV01P266 # أن الفاء للتعقيب في هذه الأمثلة وأنا نقول: هي للتعقيب على الوجه الذي يمكن.
# قال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يعد في العادة تعقيبا لا على سبيل
~~المضايفة، فرب فعلين يعد الثاني عقب الأول عادة وإن كان بينهما أزمان
~~كثيرة، كقوله تعالى: {ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا
~~المضغة عظاما فكسونا العظام لحما} (¬1) (¬2).
# ونص الفارسي في الإيضاح "على أن" "ثم" أشد تراخيا من الفاء (¬3) فدل على
~~أن في "الفاء" تراخيا، ووجهه بعضهم بأن الاتصال يكون حقيقة ومجازا،
~~فالحقيقة من غير تراخي، والمجاز فيه تراخ نحو "دخلت البصرة فالكوفة".
# وتوسع ابن مالك فذهب إلى أنها تكون للمهملة ك "ثم" نحو قوله تعالى: {ألم
~~تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} (¬4) والأحسن أنها
~~للتعقيب كما سبق (¬5).
# تنبيه: خصص التاج السبكي التعقيب ب "الفاء" "العاطفة" (¬6).

PageV01P267

# قال بعض الشراح (¬1): فتخرج الرابطة للجواب، وبه صرح القاضي أبو بكر في
~~"التقريب" وقال إنها لا تقتضي التعقيب في الأجوبة.
# وكذا ذكر ابن عقيل في "الواضح" وقال: أنه قد يكون جواب جملة من الكلام
~~نحو قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬2) و "إذا دخلت
~~مكة فطف بالبيت"، وقد يكون جواب الأمر نحو قوله تعالى: {كن فيكون} (¬3)
~~قال: وليس هو في هذه المواقع للتعقيب (¬4).
# وذكر التاج السبكي أنها تكون للسببية (¬5)، نحو {فتلقى آدم من ربه كلمات
~~فتاب عليه} (¬6) وقوله {لآكلون من شجر من زقوم (52) فمالئون منها البطون} (¬7).
# * * *

PageV01P268

# (من) (¬1)
# قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة.
# وقيل: ms078 حقيقة في التبعيض، وقاله ابن عقيل، وقيل في التبيين).
# مثال: ابتداء الغاية "سرت من بغداد" والتبعيض: "أكلت من الخبز" وبيان
~~الجنس: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} (¬2) ومنه (خاتم من فضة) خلافا لابن
~~(¬3) الخطيب.

PageV01P269

# قال بعضهم: حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وسائر معانيها ترجع إليه، يقول
~~"أخذت من الدراهم" فقد جعل ماله ابتداء غايه ما أخذ، وإنما دل على البعض من
~~حيث صار ما بقى انتهاء له.
# قال ابن السمعاني (¬1): هذا قول النحويين، وأما الذي تعرفه الفقهاء فهي
~~لابتداء الغاية والتبعيض جميعا، وكل واحد في موضعه حقيقة.
# ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقا نحو {من المسجد الحرام} (¬2) وفي
~~الزمان عند الكوفيين نحو {من أول يوم} (¬3) {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}
~~(¬4) و {لله الأمر من قبل ومن بعد} (¬5) وصححه ابن مالك لكثرة شواهده.
# وذكر ابن أبي الربيع (¬6) أن محل الخلاف بين الفريقين في PageV01P270 # أن "من" هل يجوز أن تقع موقع "مذ" فإنها لابتداء غاية الزمان بلا خلاف،
~~فالبصريون يمنعون ذلك والكوفيون يجيزونه.
# وما ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين (¬1) لأنه لم يرد "مذ قبل ومذ
~~بعد" (¬2).
# وأما ما نسبه المصنف إلى ابن عقيل فإن المصنف تابع شمس الدين بن مفلح في
~~ذلك لكنه زاد قاله في "مسالة الواو" وقد رأيت كلام ابن عقيل في مسألة "من"
~~ومسألة "الواو" في الواضح فلم أر ما نسب إليه، اللهم إلا أن يكون ذكره في
~~موضع آخر (¬3).
# ومن أقسامها: أنها تأتي للتعليل {يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق}
~~(¬4) وبمعنى البدل {ولو نشاء (¬5) لجعلنا منكم ملائكة في PageV01P271 # الأرض يخلفون} (¬1).
# وتأتي لابتداء الغاية وانتهائها، وهذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل من
~~أقسامها، ومثاله "رأيت الهلال من داري من خلال السحاب" فابتداء الرؤية وقع
~~من الدار وانتهاؤها في خلال السحاب.
# وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المكان.
# وأنكره جماعة وقالوا: لم تخرج عن ابتداء الغاية لكن الأولى ابتداؤها في
~~حق القائل والثانية في حق المفعول.
# وتأتي لتخصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لا تختص ms079 بالنفي، نحو "ما جاءني
~~من رجل" فإنها قبل دخولها (تحتمل) (¬2) نفي الجنس ونفي الواحد، ولهذا يصح
~~أن تقول "بل رجلان" ويمتنع ذلك بعد دخول "من" (¬3).
# وبمعنى "عند" (لا ينفع ذا الجد منك الجد) (¬4) أي عندك.

PageV01P272

# وبمعنى "الباء (ينظرون من طرف خفي) (¬1) قال يونس (¬2): بطرف وبمعنى "في"
~~{ماذا خلقوا من الأرض} (¬3) قاله جماعة. وقال بعضهم: هي علي بابها، وإنما
~~المثال {فإن كان من قوم عدو لكم} (¬4).

PageV01P273

# وبمعنى على {ونصرناه من القوم} (¬1).
# وتأتي فعل أمر من "مان يمين من".
# قوله: (وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح
~~وفاقا لمالك والشافعي).
# وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإلا فلا.
# وحكاه القاضي عن أهل اللغة).
# تقول (¬2) "سرت من البصرة إلى الكوفة" فابتداء الغاية البصرة وانتهاؤها
~~الكوفة.
# ومن فروع المسألة (¬3): ما لو قال له علي من في درهم إلى عشرة فإن قلنا
~~تدخلهما (¬4) لزمه عشرة، أو بعدمه فثمانية، PageV01P274 # أو بدخول الابتداء دون الانتهاء فتسعة وهي أوجه في المذهب (¬1).
# وعلى قول أبي بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت ك "المرافق" (¬2)
~~وإلا فلا كالليل في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬3).
# قال جماعة: وتكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين ومنه {ولا تأكلوا أموالهم إلى
~~أموالكم} (¬4).
# * * *

PageV01P275

# (على) (¬1)
# قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء،
~~كقوله تعالى: {كل من عليها فان (26)} (¬2) أو معنوي نحو "عليه دين" كأنه
~~بلزومه له علا عليه، ولهذا يقال "ركبه الدين".
# وهي للإيجاب فإذا قال "لفلان علي كذا وكذا " حكم بوجوبه عليه، ولم يثبت
~~لها أكثر البصريين غير هذا المعنى وأولوا ما أوهم خلافه فلهذا اقتصر عليه
~~المصنف.
# وأما نحو "توكلت على الله" و "اعتمدت عليه" وقوله تعالى {وتوكل على الحي}
~~(¬3) فهي بمعنى الإضافة والإسناد، أي أضفت PageV01P276 # توكلي وأسندته إلى الله، لا للاستعلاء لا تفيده هنا حقيقة ولا مجازا.
# وذكر جماعة من أقسامها المصاحبة {وآتى المال على حبه} (¬1) والمجاوزة
~~بمعنى "عن" ومنه قوله الشاعر (¬2):
# إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمرو الله أعجبني ms080 رضاها
# وخرج عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صام الدهر ضيقت عليه
~~جهنم" (¬3).
# أي عنه (¬4) فلا يدخلها.

PageV01P277

# والتعليل {ولتكبروا الله على ما هداكم} (¬1).
# والظرفية {واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان} (¬2).
# والاستدراك "فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله تعالى.
# والزيادة كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من حلف علي يمين" (¬3) أي يمينا.
# هذا كله إذا كانت حرفا، وقد تأتي اسما وفعلا.
# * * *

PageV01P278

# (في) (¬1)
# قوله: (وفي للظرفية، قال بعض أصحابنا: حتى في {ولأصلبنكم في جذوع النخل}
~~(¬2) كقول البصريين.
# وأكثر أصحابنا بمعنى "على" كقول الكوفيين.
# قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: {لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} (¬3)
~~وللسببية نحو: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها) (¬4) وضعفه بعضهم لعدم
~~ذكره لغة).

PageV01P279

# الظرف شمل المكاني والزماني، واجتمعا في قوله تعالى: {الم (1) غلبت الروم
~~(2) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين} (¬1).
# والمراد بالظرفية: أن تكون محلا لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق لأن
~~الأجسام هي القابلة للحلول، أو مجازا نحو "نظر في الكتاب" و "سعى في
~~الحاجة" لأن العلم قد صار وعاء النظرة، ومنه قوله تعالى: {يدخل من يشاء في
~~رحمته} (¬2) لأن الرحمة كأنها صارت محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم.
# والضابط: أن الظرف والمظروف إن كانا جسمين ك "زيد في الدار" أو الظرف
~~جسما والمظروف عرضا ك "الصبغ في الثوب" فالظرفية حقيقة، وإن كانا عرضين ك
~~"النجاة في الصدق"، أو الظرف عرضا والمظروف جسما نحو {إن أصحاب الجنة اليوم
~~في شغل فاكهون (55)} (¬3) كانت الظرفية مجازا (¬4).

PageV01P280

# وأما قول تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} (¬1) فقد ذكره المصنف بما
~~يغني عن إعادته، لكن إذا قلنا أنها بمعنى على فتكون للاستعلاء (¬2).
# وأما التعليل فذكره جماعة أيضا وذكروا منه {فذلكن الذي لمتنني فيه} (¬3).
# وأما السببية فذكرها المصنف عن بعض الأصحاب تبعا للعلاقة ابن مفلح وجزم
~~به ابن قاضي الجبل في أصوله.
# وأما ابن هشام (¬4) في "المغني" فإنه ذكر الحديث من أمثلة التعليل (¬5).
# لكن قال القرافي: الصحيح ثبوت السببية لقوله - صلى ms081 الله عليه وسلم - "في
~~النفس المؤمنة مائة من الإبل" (¬6) فإن النفس ليست ظرفا وذكر الحديث الآخر.

PageV01P281

# ومن أقسامها المصاحبة نحو قوله تعالى: {قال ادخلوا في أمم} (¬1) أي معهم
~~وبمعنى "إلى" {فردوا أيديهم في أفواههم} (¬2).
# وبمعنى "الباء".
# ويركب يوم الروع منا فوارس ... بصيرون في طعن الأباهر والكلى (¬3)
# * * *

PageV01P282

# (اللام) (¬1)
# قوله: (وذكر أصحابنا والنحاة للام أقساما، وفي "التمهيد" هي حقيقة في
~~الملك لا يعدل عنه إلا بدليل) (¬2) من أقسامه (¬3) الملك "المال لزيد"
~~والاختصاص "ابن لزيد" والاستحقاق "السرج للدابة" والتعليل "العقوبة
~~للتأديب"، والتأكيد "إن زيدا لقائم" والقسم {لنسفعا بالناصية} (¬4) والتعجب
~~{لإيلاف قريش (1)} (¬5) على قول، والتشريف (إلا الصوم فإنه لي) (¬6)
~~والحجود "ما كنت لأسافر" ولام العاقبة {ليكون لهم PageV01P283 # عدوا} (¬1) ولام الأمر ليقم زيد "والاستغاثة" "يا لزيد لعمرو" فتكسر لام
~~المستغاث له ولتعدية الفعل "كلت لزيد الطعام".
# * * *

PageV01P284

# (ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة) (¬1)
# قوله: مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند الأكثر، خلافا
~~لعباد بن سليمان المعتزلي) ذهب عباد (¬2) إلى أن دلالة اللفظ لمناسبة
~~طبيعية، وإلا لما كان اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غيره.
# وخالفه الجمهور محتجين بصحة الوضع للشيء ونقيضه وضده (¬3) ولو كانت
~~المناسبة شرطا لما جاز، لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية.

PageV01P285

# وأجابوا عن شبهة عباد بأنا إن قلنا إن الواضع هو الله تعالى، فسبب
~~التخصيص هو الإرادة القديمة، وأن كان هو العبد فسببه خطور ذلك المعنى بباله
~~دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص (¬1).
# * * *

PageV01P286

# (مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى) (¬1)
# قوله: (مسألة: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى، بإلهام أو وحي، أو كلام
~~عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما.
# البهشمية (¬2): وضعها البشر، واحد أو جماعة.

PageV01P287

# الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل.
# ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح
~~بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له).
# هذه المسألة في البحث عن الواضع وفيها مذاهب (¬1):
# أحدهما: ما قدمه المصنف ونسب إلى الجمهور، وهو قول الأشعري وابن فورك،
~~وأهل الظاهر، واختاره أبو الفرج المقدسي، والشيخ موفق ms082 الدين، وجعله ابن
~~حمدان في "مقنعه" الظاهر عندنا (¬2).
# وإذا قلنا بأنها توقيف، وأن الواضح هو الله تعالى فالتعريف حصل إما بوحي
~~أو إلهام، أو كلام.
# أما الوحي فظاهر، وأما الإلهام فبأن يلهم ذلك لخلقه، وأما الكلام فهي
~~المكالمة لمن تولى خطابه (¬3).

PageV01P288

# الثاني: قول البهشمية -وهم أصحاب أبي هاشم المعتزلي- وجماعة من المتكلمين
~~إنها اصطلاحية، وضعها البشر، واحد، أو جماعة، وحصل التعريف للباقي بالإشارة
~~والقرائن، كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال (¬1).
# الثالث: مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسنفرائيني: القدر المحتاج إليه
~~توقيفي، والباقي قيل: ممكن، وقيل اصطلاح (¬2).
# الرابع: التوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وعزاه في المحصول
~~للقاضي أبي بكر وجمهور المحققين، وبه قال أبو المعالي وابن برهان واختاره
~~القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، وفي كلامه أيضا لا يجوز أن شيئا منها توقيف
~~وحكى عن المعتزلة (¬3).
# الخامس: أن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح اختاره ابن عقيل (¬4) وذكره عن
~~المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له، لأنه ذكر
~~في الواضح عن طائفة من القائلين بأن الخطاب مواضعة، أن مواضعتهم سابقة PageV01P289 # لخطاب الله سبحانه لهم إذ لو لم يسبق منهم مواضعة لما فهموا خطاب الله
~~سبحانه (¬1).
# قال: والدلالة على فساد قولهم أن الله سبحانه قادر على أن يضطرهم إلى فهم
~~ما يخاطبهم به ويلهمهم فهم معانيه، وآية ذلك أنه سبحانه ألهم من الهداية
~~إلى أشياء لا يخرج بالعلوم الاستدلالية مثلهما، من ذلك إلهام الطفل تناول
~~الثدي ثم إلقامه إياه، لأن ما فيه من اللبن ممتنع عن الجري إلا بنوع جذب
~~ومص، فألهمه الله سبحانه الإلقام ثم المص، وألهم النحل عمل المسدسات التي
~~يعجز عنها كثير من أهل الخبرة بالهندسة، وإلهام البهائم التداوي بالحشائش
~~المنتفع بها في أوقات الفصول التي يختص بمعرفتها بعض الناس من العلماء،
~~وإلهامها زق (¬2) أفراخها زمن العجز عن النهوض وفطامها حين نهضتها، وإلى
~~أمثال ذلك وهذا إلقاء من الله سبحانه، فهذا يوضح أن إلقاء الفهم لمعاني
~~الخطاب لا يغرب عليه سبحانه (¬3).
# وأطال الكلام في هذا لكن فيما ذكرناه كفاية فلنرجع إلى ms083 أصل المسألة
~~القائل بالتوقيف: {وعلم آدم} (¬4).

PageV01P290

# قالوا: (¬1) ألهمه أو علمه بعضها أو اصطلاحا سابقا، أو حقيقة الشيء وصفته
~~لقوله: (ثم عرضهم).
# رد: الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق وحقيقة اللفظ وقد أكده ب "كلها".
# وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء (¬2) وقوله تعالى: {علم
~~الإنسان} (¬3) وقوله: {واختلاف ألسنتكم} (¬4).
# وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف اللغات أولى من الإقدار
~~عليها لقلة الإضمار.
# القائل بالاصطلاح: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} (¬5) فاللغة
~~سابقة لئلا يلزم الدور.

PageV01P291

# رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثه.
# قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى ولا يعرف إلا
~~بأمر خارج، فإن كان توقيفا لزم التسلسل فتعين الاصطلاح.
# رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم
~~مثله في الاصطلاح لأن ما يتخاطب به إن كان بالاصطلاح تسلسل، فيتعين
~~التوقيف.
# فائدة: تكلفوا في فائدة هذه المسألة فمنهم من نفاها كالإيباري شارح
~~البرهان. وقال: ذكرها في الأصول فضول (¬1).
# ومنهم من قال فائدتها قلب اللغة فلا يجوز تسمية الثوب فرسا إن قلنا
~~توقيفية وإن قلنا اصطلاحية جاز (¬2).
# تنبيه: ذكر المصنف في أول الكلام على اللغة أنه يتكلم على حدها، وأقسامها
~~وابتداء وضعها وطريق معرفتها. فتكلم على الثلاتة الأول، ولم يتكلم على طريق
~~معرفتها فلعله ذهل عنه.
# وطريق معرفتها (¬3) إما بالنقل سواء كان تواترا ك "السماء"

PageV01P292

# و"الحر" و "البرد" مما لا يقبل التشكيك فيفيد القطع، أو آحادا كالقرء
~~ونحوه مما يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية، أو باستنباط
~~العقل من النقل، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله
~~الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فإن العقل
~~يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم ولا يعرف بالعقل الصرف
~~فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية (¬1) والله أعلم.
# * * *

PageV01P293

# (مطلب لا حاكم إلا الله تعالى) (¬1)
# قوله: (الأحكام لا حاكم إلا الله عز وجل، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا ms084
~~يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا وقال أبو الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح
~~ويوجب ويحرم).
# الأحكام: جمع حكم، والمراد بها هنا الشرعية. والحكم الشرعي يأتي الكلام
~~عليه عند ذكر المصنف له إن شاء الله تعالى، إذا عرف هذا فلا حاكم إلا الله
~~تعالى، لأن الحكم خطابه، فلا حكم ولا حسن ولا قبح ولا شكر ولا مدح ولا ذم
~~إلا بالشرع، والعقل لا يوجب لذاته حسنا ولا قبحا ولا مدحا ولا ذما قبل
~~الشرع ولا بعده، وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا منهم ابن عقيل وذكره مذهب
~~أحمد وأهل السنة (¬2) والفقهاء (¬3) والقاضي، وتعلق PageV01P294 # بقول أحمد: "ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل،
~~وإنما هو الاتباع".
# ورده أبو الخطاب بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية، وقال أبو
~~الخطاب أيضا: اختلف أصحابنا هل في قضايا العقل حظر وإباحة وتحسين وتقبيح
~~(أم لا)؟ (¬1)
# فقال أبو الحسن التميمي في قضايا العقل ذلك، حتى قال: لا يجوز أن يرد
~~الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا، كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء
~~الأمانة ونحو ذلك.
# ولا يجوز (¬2) أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا، نحو الظلم والكذب،
~~وكفر النعمة (¬3).

PageV01P295

# قال: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة (¬1).
# وقال أبو العباس بن تيمية: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم
~~بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال (¬2).

# تنبيهات:
# أحدها: الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات (¬3).
# أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كمحبة الحلوى وكراهة الأذى.
# الثاني: صفة الكمال والنقص، كقولنا "العلم حسن" و "الجهل قبيح" وهو بهذين
~~الاعتبارين عقلي بلا خلاف، إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا
~~حاجة في إدراكهما إلى شرع.
# الثالث: ما يوجب المدح والذم الشرعي عاجلا والثواب والعقاب آجلا فهذا محل
~~النزاع.
# وقال الآمدي ومن تابعه: إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم (¬4) باعتبارات
~~(ثلاثة) (¬5) إضافية غير حقيقية:
# أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق (¬6) الغرض والقبيح على ما خالفه.

PageV01P296

# إلى أن قال وثانيها: إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع ms085 بالثناء على
~~فاعله، ويدخل فيه أفعال الله تعالى، والواجبات والمندوبات دون المباحات -
~~وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون
~~المكروه والمباح.
# إلى أن قال وثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة
~~عليه أن يفعله بمعنى رفع الحرج عنه في فعله، وهو أعم من الاعتبار الأول
~~لدخول المباح فيه.
# وزاد بعضهم والمكروه والمباح في مقابلته، ولا يخفى أن ذلك مما يختلف
~~باختلاف الأصول فلا يكودن ذاتيا.
# إلى أن قال: وذهب المعتزلة (¬1) والكرامية والبراهمة (¬2) والثنوية
~~وغيرهم إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكن منها ما يدرك
~~حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران، أو بنظره كحسن الصدق
~~المضر، وقبح الكذب النافع، أو بالسمع كحسن العبادات، لكن اختلفوا فزعمت
~~الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبح غير مختص بصفة موجبة PageV01P297 # لحسنه وقبحه، ومنهم (من) (¬1) فصل وأوجب ذلك كالجبائية ومنهم من فصل
~~وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن (¬2).
# ورد أبو العباس ابن تيمية الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة،
~~لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين والقبح الشرعي تضمن الذم
~~والعقاب المنافرين (¬3).
# التنبيه الثاني (¬4): من قال بأنه عقلي لا ينكر بأن الله تعالى هو الشارع
~~للأحكام، وإنما يقول: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما
~~يظهر من مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عنده إلى العلم بالحكم الشرعي تابع
~~لهما لا عينهما، فما كان حسنا جوزه الشرع، وما كان قبيحا منعه، فصار عند
~~القائل بأنه عقلي حكمان.
# أحدهما: عقلي، والآخر: شرعي تابع له.
# التنبيه الثالث: اقتصر المصنف على حكاية قولين وهو المشهور، وتوسط قوم
~~فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع وبه قال أبو العباس
~~كما تقدم وأبو الخطاب PageV01P298 # وسعد بن علي (¬1) الزنجاني من الشافعية وذكره الحنفية، وحكوه عن أبي
~~حنيفة نصا (¬2).
# قال بعضهم: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته
~~من الوهن والتناقض (¬3).
# * * *

PageV01P299

# (فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة) (¬1)
# قوله: (مسألة: فعل الله تعالى وأمره لعلة ms086 وحكمة، ينكره كثير من أصحابنا
~~والمالكية والشافعية، وقاله الجهمية والأشعرية والظاهرية ويثبته آخرون من
~~أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف).
# هذه مسألة أفعال الله تعالى وأوامره هل تعلل بالحكم والمصالح فيفعل ما
~~يفعله لحكمة ويخلق ما يخلقه لحكمة ويأمر لحكمة أم لا؟ (¬2).
# الأول: محكى عن جمهور العلماء وأئمة النظار وهو قول الكرامية والمعتزلة،
~~لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح، ولهم في الأصلح قولان.
# وغيرهم يقول بالتعليل لا على منهج المعتزلة وحكاه ابن الخطيب عن أكثر
~~المتأخرين من الفقهاء، وقدمه ابن قاضي الجبل ونصره أبو العباس (¬3).

PageV01P300

# والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو
~~يعلى وابن الزاغوني (¬1).
# واحتج المثبتون بقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} (¬2).
# وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة} (¬3) وقوله تعالى: {وما جعلنا القبلة
~~التي كنت عليها إلا لنعلم} (¬4) ونظائرها.
# ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وما أرسلناك
~~إلا رحمة للعالمين} (¬5).
# والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبا كقول
~~المعتزلة، أو جوازا كقول أهل السنة.
# فإن قيل: قوله تعالى: {من أجل ذلك} أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة،
~~قيل: {من أجل ذلك} في التعليل قاله الآمدي (¬6) PageV01P301 # واللامات ظاهرة فيه، والكتاب العزيز مشتمل على كثير من ذلك تارة بالتصريح
~~وتارة بالظاهر وتارة بالإيماء، والأصل ما ذكرناه:
# احتج النافون بوجوه:
# أحدها: قال ابن الخطيب: لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إن كانت
~~قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة
~~أخرى ولزم التسلسل.
# قال: وهذا هو المراد من قول المشائخ (¬1) كل شيء صنعه ولا علة لصنعه.
# الثاني: كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحه أو دفع مفسدة فإن كان تحصيل
~~المصلحة أولى له من عدم تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل
~~الأولوية، وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو في حق الله
~~تعالى محال، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه فمع الاستواء لا يحصل
~~الرجحان ms087 فامتنع الترجيح.
# الثالث: لو فعل فعلا لغرض فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل كان
~~توسيطه عيبا، وللزم العجز وهو ممتنع، ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة،
~~لكنه باطل لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل فيمتنع
~~اشتراطه له.

PageV01P302

# أجابوا الوجه الأول بوجوه:
# أحدها: لو كانت قديمة لم يلزم من قدمها قدم المعلوم كالإرادة قديمة
~~ومتعلقها حادث.
# الثاني: لو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى، وإنما يلزم لو قالوا: كل
~~حادث مفتقر إلى علة وهم لم يقولوا ذلك، بل قالوا: يفعل لحكمة، فإنه لا يلزم
~~من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك.
# الثالث: أن هذا يستلزم التسلسل الاستقبالي، فإن الحكمة قد تكون حاصلة
~~بعده وهي مستلزمة لحكمة أخرى وهلم جرا (¬1).
# وعن الوجه الثاني بوجهين:
# أحدها: منع الحصر، الثاني: النقص بالأفعال المتعدية كإيجاد العالم، فإن
~~قالوا بخلوه عن نقص قيل: كذا في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته ومستكملا
~~بغيره في ذاته أو صفات ذاته، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من جهة الفعل ولا
~~امتناع فيه، فإن كونه محسنا إلى الممكنات من حملة صفات الكمال. وكذا الكمال
~~في كونه خالقا رازقا على مذهب الأشعري.
# وعن الوجه الثالث: بأن إطلاق "الغرض" لا يجوز لما يوهمه عرفا، ولنعدل عنه
~~إلى لفظ العلة فنقول: لا نسلم لزوم PageV01P303 # العيب لأن العيب الخالي عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا
~~يقتضي عيبية الفعل، وإلا لزم أن تكون الشرعيات عيبا لأن الله قادر على
~~إيصال ما حصلت لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها.
# وقولهم: أن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ممنوع لأنه إنما يلزم لو أمكن
~~تحصيل ذلك بدون الفعل.
# * * *

PageV01P304

# (شكر المنعم) (¬1)
# قوله: (مسألة: شكر المنعم: من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا، ومن نفاه
~~أوجبه شرعا، ذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل) الإيمان بالله: الشكر له.
# قال الأرديبلي (¬2) في شرح البيضاوي: ليس المراد من شكر PageV01P305 # المنعم قول القائل "الحمد لله" و "الشكر لله" فإن العقل لا يوجب التلفظ ms088
~~بكلمة من الكلمات، وليس عبارة عن معرفة الله تعالى، لأن الشكر مسبوق
~~بالمعرفة، بل المراد منه: توجه العبد إلى الله تعالى بجميع ما أنعم الله
~~عليه من السمع والبصر وجميع الجوارح والقلب بأن ينظر بالبصر إلى مخلوقاته
~~ويستدل منها على الخالق، وكذا حكم سائر الجوارح والحواس، ويدرك بالقلب ذاته
~~وصفاته (¬1).
# وفسر الشكر بعبارة أخرى وهي الإتيان بمراضي الله تعالى والاجتناب عن
~~سواخطه.
# وأما كونه غير واجب عقلا خلافا للمعتزلة ومن وافقهم فلأنه لو وجب عقلا
~~لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب لقوله تعالي: {وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا} (¬2)، فإنه نفي التعذيب مطلقا إلى البعثة.
# فإن قيل: التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو.
# قلنا: ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم والعفو غير جائز قبلها.
# فإن قيل كيف يستدل عليهم بالآية والتفريع على تسليم الحسن والتقبيح
~~العقليين؟

PageV01P306

# قيل: لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل.
# وصارت المعتزلة (¬1) ومن وافقهم إلى وجوبه بالعقل.
# وأورد عليهم أبو إسحاق الشيرازي مناقضة، فإنهم قالوا يجب على الله أن
~~يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق، وإذا كان الثواب واجبا فلا معنى للشكر،
~~لأن من قضى دينه لا يستحق الشكر ففي الجمع بين هذين القولين تناقض (¬2).
# * * *

PageV01P307

# (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة عند التميمي
~~وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامد
~~والحلواني، فعليه يباح تنفس وسد رمق وذكره بعضهم إجماعا، وعلى الوقف عند
~~أبي الحسن الجزري (¬2) والصيرفي (¬3) وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره.

PageV01P308

# فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا.
# وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع).
# ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
# أحدهما: الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج
~~وأبو حامد (¬1) المروزي الشافعيان (¬2) واختاره القاضي في مقدمة "المجرد"
~~(¬3) وقال: أومأ إليه أحمد، لأنه سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس لم نسمع في
~~قطعه شيئا ms089 (¬4).

PageV01P309

# الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا
~~يخمس السلب ما سمعنا" (¬1).
# وقال في الحلي يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (¬2).
# الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم
~~ولا يقبح (¬3).
# قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (¬4).
# قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.
# وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (¬5) الطبري الشافعيين PageV01P310 # والأشعرية (¬1).
# قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.
# وقال ابن عقيل أيضا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟
# وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم
~~إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه
~~واستوائه (¬2).
# قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.
# قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (¬3) الوقف عن الحظر
~~والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.

PageV01P311

# القائل بالحظر (¬1): تصرف في ملك غيره بلا إذن.
# رد: فيمن يلحقه ضرر.
# القائل بالإباحة (¬2): خلقه وخلق المنتفع به لفائدة وليست إليه فالحكمة
~~تقتضي إباحته، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه لحصوله من نفسه
~~فالمراد غيره.
# رد: خلق ليصبر فيثاب.
# قال القاضي: لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يحرم ويقبح إلى أن
~~ورد الشرع فمنع ذلك إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه (¬3).
# قال: وقد قيل (¬4): علمناه من طريق شرعي وهو إلهام من الله عز وجل لعباده
~~بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر (¬5) (¬6) - رضي الله عنه - أشياء.

PageV01P312

# وكذلك قال الحلواني وغيره.
# وضعفها بعض الأصحاب على هذا الأصل (¬1).
# والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به، كالتنفس
~~في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو مباح أو محظور على قولين:
~~الإباحة دفعا للحرج المنفي شرعا، والحظر لأنه من جملة المحظور (¬2) لكن من
~~يقول بحظر هذا فإنه من باب تكليف ما لا يطاق، ذكره بعضهم (¬3).
# القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة.
# قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل ms090 الحظر والإباحة ففاسد وإن أراد لتوقف
~~الحكم على السمع فصحيح.
# تنبيهان:
# أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة (¬4)، لأنه لم يخل PageV01P313 # وقت من شرع، لأنه أول ما خلق الله آدم قال له: {ياآدم اسكن} (¬1) الآية
~~أمرهما ونهاهما، وكذا قال أبو الحسن الجزري: لم تخل الأمم (¬2) من حجة،
~~واحتج بقوله: {أيحسب الإنسان} (¬3) وقوله: {ولقد بعثنا} (¬4).
# قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد قال: ويتصور فيمن خلقه ببرية ولم يعرف
~~شرعا وعنده فواكه (¬5).
# وكذا قال أبو الخطاب (¬6): لو قدرنا خلو شرع من حكمها ما حكمها؟ قال
~~القاضي: ويفيد في الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه فقال بقيت على حكم العقل،
~~هل يصح ذلك، وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟
# وهذا مما يحتاج إليه الفقيه (¬7).
# وكذا في التمهيد والروضة (¬8).
# الثاني: ذكر المصنف أن المسألة مفروضة في الأعيان المنتفع بها، وكذا
~~العلامة ابن مفلح.

PageV01P314

# قال القاضي أبو يعلى: إنما يتصور الخلاف في الشرعيات من تحريم لحوم الخيل
~~وإباحة الأنعام، فأما ما لا يجوز حظره بحال كمعرفة الله تعالى ووحدانيته
~~وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر وجحد التوحيد فلا يقع فيه خلاف، بل هو على
~~صفة واحدة" (¬1).
# وأما ابن عقيل فطرد الخلاف في الجميع.
# وأما العقود والمعاملات فظاهر ما قدمه المصنف وابن مفلح أنها غير داخلة
~~في المسألة وإنما هي داخلة في قول ابن عقيل.
# وأما ابن قاضي الجبل فإنه قال: العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم
~~الأعيان، بل قد دخلت في كلام الجمهور.
# * * *

PageV01P315

# (الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) (¬1)
# قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء
~~أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) الحكم مصدر قولك
~~حكم بينهم يحكم حكما إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع وسمي القاضي حاكما
~~لمنعه الخصوم من التظالم (¬2).
# وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه.
# فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو
~~الوضع، وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين (¬3) وقد نص أحمد على أنه خطاب
~~الشرع وقوله.

PageV01P316

# فالخطاب قول يفهم منه ms091 من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، فالقول احتراز عن
~~الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم كالصبي والمجنون
~~إذ لا يتوجه إليه خطاب.
# وقوله "من سمعه" ليعم (المواجه) (¬1) بالخطاب وغيره، وليخرج النائم
~~والمغمى عليه، ويقيد "المفيد" خرج المهل، وقوله "مطلقا" ليعم حالة قصد
~~إفهام السامع وعدمها، وقيل: لا بد من قصد إفهامه (¬2)، وبإضافة الخطاب إلى
~~الشرع دخل خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج من عداه، إذ لا حكم
~~إلا للشارع، وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات
~~الباري تبارك وتعالى وبذوات المكلفين وبالجماد، فالأول نحو قوله تعالى:
~~{الله لا إله إلا هو} (¬3) والثاني نحو قوله تعالى: {ولقد خلقناكم} (¬4)
~~والثالث: نحو قوله سبحانه {ويوم نسير الجبال} (¬5).
# و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها بقوله "أو
~~التخيير".
# وفيه احتراز عما له تعلق بأفعال المكلفين من الأخبار PageV01P317 # وليس حكما نحو قوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون (96)} (¬1) وقوله
~~سبحانه {الله خالق كل شيء} (¬2)، وعن مثل قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة
~~اسجدوا لآدم} (¬3) {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية} (¬4) {وقال الله لا تتخذوا
~~إلهين اثنين} (¬5) ونحو ذلك، فإنه خطاب الله تعالى، وهو متعلق بأفعال
~~المكلفين وليس بحكم، لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاء، بل هو خبر عن تكليف
~~سابق أو حاضر.
# وقوله "أو الوضع" ليدخل ما ثبت بخطاب الوضع نحو: كون الشيء دليلا على شيء
~~كزوال الشمس على وجوب الصلاة، أو سببا له كالزنا لوجوب الحد، أو شرطا
~~كالوضوء لصحة الصلاة، ونحو ذلك، فإنها أحكام شرعية لثبوتها بوضع الشرع
~~وخطابه وهي متعلقة بأفعال المكلفين لكن لا بالاقتضاء ولا بالتخيير.
# (وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) وهذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل، وجعله
~~الطوفي أولى (¬6)، وإنما عدلوا إلى هذا لأن المعتزلة أوردوا على تعريف
~~الحكم بالخطاب أسئلة (¬7) منها:

PageV01P318

# أن الخطاب هو كلام الله تعالى وهو قديم عندكم والحكم يعلل بالعلل
~~الحادثة، نحو قولنا "حلت المرأة بالنكاح" و "حرمت بالطلاق" والمعلل بالحادث
~~حادث، فيلزم أن كلام الله تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث. ms092
# ومنها: أن الحكم صفة فعل المكلف، لأنا نقول "هذا فعل حرام" و "هذا فعل
~~واجب" وصفة الحادث أولى أن تكون حادثة.
# فإذا قلتم إن الحكم هو كلام الله تعالى، وقد ثبت أنه وصف للفعل الحادث،
~~لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثا.
# ومنها: أن الأحكام مسبوقة بالعدم إذ يقال "حلت المرأة بعد أن لم تكن
~~حلالا" وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراما" والمسبوق بالعدم حادث، فاحتاج
~~أصحاب التعريف الأول إلى الجواب عن هذه الأسئلة فأجابوا عن الأول (¬1): بأن
~~علل الشرع معرفات لا مؤثرات. والمعرف للشيء يجوز تأخيره عنه.
# وأجابوا عن الثاني: بأن صفة الحادث إنما تكون حادثة إذا قامت به كاللون
~~والطعم ونحوهما، فأما إذا لم تقم به فلا، كما لو قال السيد لعبده: "افعل
~~كذا" فإن فعل ذلك واجب عليه بإيجاب قام بالسيد وليس لمتعلق الحكم من الحكم
~~صفة، وإلا لا PageV01P319 # تصف المعدوم بصفة للإخبار عنه ولا أو لأنا نخبر عن الساعة وهو قائم بنا (¬1).
# وأجابوا عن الثالث: ليس المراد بقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا أن
~~الحل وجد بعد أن لم يكن حتى يلزم حدوث الفعل، بل المراد أن القائم بذات
~~الله تعالى هو الحل، والإحلال تعلق في الأول بوجود حالة، وهي حالة اجتماع
~~شرائط النكاح وانتفاء موانعه، فتلك الحالة هي التي وجدت بعد أن لم توجد لا الحكم.
# ومن عرف بالتعريف الثاني يرد عليه هذه الأسئلة لأنه يقول "مقتضى الخطاب"
~~"لا نفس الخطاب" و "مقتضاه" هو مدلوله والمطلوب به".
# قال أصحاب التعريف الثاني: وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة} (¬2) في الأمر {ولا تقربوا الزنا} (¬3) في النهي ليس هو
~~الحكم، وإنما الحكم هو مقتضي هذه الصيغ المنطوقة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة
~~المستفاد من قوله {وأقيموا الصلاة}، وإذا كنا نعلم قطعنا أن نفس الكلام
~~اللفظي ليس هو الحكم فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب (¬4).

PageV01P320

# قال بعضهم: قولكم: "نعلم قطعا إلى آخره" "دعوة مجردة لا سبيل إلى إثبات
~~ظنيتها فضلا عن القطع بها، ويكفي ms093 ذلك في ردها.
# ثم هي مقابلة بقولنا "بل هو الحكم قطعا لا المطلوب به وبالغ في رده إلى
~~أن قال ولأنك تقول حكم يحكم فهو حاكم، وحكم بينهم أي قضى، والمحكوم به
~~والمقضى غير الحكم والقضاء أيضا، فإن الفقهاء تقول: حكم الحاكم إلزامه نحو
~~قوله "ادفع إليه" أو "أرضه" ونحو ذلك.
# واختار الآمدي: الحكم خطابه بفائدة شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه (¬1).
# قال بعضهم: وهو دور وتعريف بالأخفى (¬2).
# وقيل: الحكم تعلق الخطاب بالأفعال (¬3).
# وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للقول المحكوم بأنه حلال PageV01P321 # أو حرام أو واجب، وهو الوجوب. والحرمة والحل الذي هو موجب الإيجاب
~~والتحريم والإحلال ومقتضاه، فالحكم صفة للفعل والشرع كشفه، كما يقولون في
~~الحكم العقلي: إن العقل كشفة (¬1).
# وقال بعض الأصحاب: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل.
# قال: وهو قول السلف والجمهور فيتناول صفة المحكوم عليه، وهو الفعل والعبد
~~والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، فوصف الأعيان بأنها رجس (¬2) وإن
~~كان فيها وصف قبيح قبل التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل
~~ذلك والله أعلم تعالى أعلم.
# قوله: (وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (¬3) خلاف) هذا الخلاف لفظي (¬4)
~~لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام من هو متهيئ لفهمه قال:
~~إن الكلام في الأزل لا يكون خطابا؛ لأنه ما قصد به الإفهام والمراد ب
~~"الأزل" قبل وجود شيء من المخلوقات.

PageV01P322

# ومن قال الخطاب هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام المذكور قال إن
~~الكلام في الأزل خطاب لأنه علم أنه يقصد به الإفهام.
# * * *

PageV01P323

# (مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم) (¬1)
# قوله: (ثم الخطاب أما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا
~~مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع
~~الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب
~~الشرع خلافا للمعتزلة، وفي كونها تكليفا خلاف).
# شرع المصنف في تقسيم الخطاب إلى أحكام التكليف (¬2)، فإنه إن اقتضى الفعل ms094
~~مع الجزم المقتضي للوعيد على الترك فهو الإيجاب، نحو {وأقيموا الصلاة} (¬3)
~~أولا مع الجزم فهو الندب نحو {وأشهدوا إذا تبايعتم} (¬4) أو اقتضى الترك مع
~~الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم، نحو {ولا تقربوا PageV01P324 # الزنا} (¬1) {لا تأكلوا الربا} (¬2) أولا مع الجزم فهو الكراهة، نحو قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا
~~إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة" رواه الترمذي (¬3) وابن ماجه
~~(¬4) أو بالتخيير بين الفعل وتركه فهو الإباحة {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬5).
# والإباحة (¬6) حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، بدليل دخولها في تقسيم
~~الخطاب كما تقدم.

PageV01P325

# وقالت المعتزلة: ليست حكما شرعيا، إذ هي انتفاء الحرج، وهو معلوم بالعقل
~~قبل الشرع، فاستمرت بعد الشرع كما كانت قبله، ولو كانت من أحكام الشرع لكان
~~الشرع هو الذي أنشأها كالوجوب والندب (¬1).
# قلنا: لا نسلم أن الإباحة انتفاء الحرج بل هي تخيير شرعي يلزم عنه انتفاء
~~الحرج، وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج لكن إن عنيتم ب "انتفاء الحرج المستفاد
~~من تخيير الشارع فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه مستفاد من حكم العقل
~~فهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين (¬2)، وقد تقدم منع هذا الأصل.
# وقولهم "لو كانت شرعية لكان الشرع هو الذي أنشأها" قلنا: كذلك نقول الشرع
~~هو الذي أنشأها, لأن الأشياء قبل الشرع إن كانت على الحظر فلا إشكال في أن
~~الشرع هو الذي أباح، وإن كانت على الإباحة فالإباحة العقلية انتهت إلى ورود
~~الشرع، فلما ورد الشرع صارت شرعية فهي مثل العقلية لا نفسها؛ لأن العقل
~~ينعزل بورود الشرع.
# قوله: (وفي كونها تكليفا خلاف) قيل الخلاف لفظي, لأن النافي وهو الأكثر
~~يقول: التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا كلفة PageV01P326 # في المباح، والمثبت وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول يجب اعتقاد
~~كونه مباحا، ولا خلاف فيه (¬1).
# قال بعضهم: والتحقيق أنه أريد بكونها من أقسام التكليف أنها تختص
~~بالمكلفين بمعنى أن التخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل والترك فهو
~~صحيح وإلا فلا, لأن ms095 فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بإباحة، لعدم
~~الإذن لهما فيه شرعا، وكذا فعل المكلف غفلة وخطأ كما لا يوسف بحظر ولا
~~إيجاب لعدم توجه الطلب إليهما.
# * * *

PageV01P327

# (باب الواجب) (¬1)
# قوله: (فالواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو.
# وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، ورد: بصدق إيعاد الله تعالى.
# وقيل: ما يذم تارمه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية.
# حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.
# فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعا تاركه
~~قصدا مطلقا).
# الواجب لغة (¬2): الساقط (فإذا وجبت جنوبها) (¬3) والثابت PageV01P328 # قال - صلى الله عليه وسلم - "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (¬1) أي
~~إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.
# واصطلاحا: ما سبق (¬2) والواجب: الفعل المتعلق للوجوب -بفتح اللام-،
~~وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة "عوقب" على وجود العقاب مع أن
~~العفو جائز بالإجماع.
# وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع,
~~لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا.
# وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما (¬3).

PageV01P329

# والمراد ب "الذم شرعا" نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا
~~بالشرع، وقال "بوجه ما" ليدخل من الواجب ما لا يذم تاركه كيف ما تركه، بل
~~تاركه بوجه دون وجه، وهو "الموسع"، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته،
~~ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم، وكذا الكفاية فإنه يذم تاركه
~~إذا لم يقم به غيره في ظنه، وبهذا القيد حافظ على عكسه فلم يخرج من الحد ما
~~هو من المحدود، أعنى الموسع والكفاية، لكنه أحل بطرده فدخل فيه ما ليس من
~~المحدود وهو صلاة النائم والناسي والمسافر فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر.
# فإن قال القاضي: "لا نسلم أن هذه غير واجبة بل واجبة، وسقط الواجب فيها
~~بالعذر".
# قلنا: وكذلك في الكفاية يقال: يذم بتركه شرعا، أي يجب الذم لكنه يسقط
~~وجوب ms096 الذم بفعل البعض الآخر، وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا
~~تعتد بالوجوب الساقط في الذم ولا يكون إلى قوله بوجه ما حاجة.
# قال المصنف: "فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا" (¬1).

PageV01P330

# الذم (¬1): هو العيب وقوله "شرعا" احتراز عما عيب عقلا أو عرفا، قوله "
~~قصدا" احتراز من النائم والناسي، وقوله "مطلقا" احتراز من الواجب الموسع
~~والمخير وفرض الكفاية، لأن الترك يلحقها بالجملة، وهو ترك الموسع في بعض
~~أجزاء وقته، وترك بعض أعيان المخير، وترك بعض المكلفين لفريضة الكفاية، لكن
~~ذلك ليس تركا مطلقا، إذ الموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فقد فعل في البعض
~~الآخر، والمخير إن ترك بعض أعيانه فقد فعل البعض الآخر، وفرض الكفاية إن
~~تركه بعض المكلفين فقد فعله البعض الآخر، وكلهم فيه كالشخص الواحد فلا
~~يتعلق بهذا الترك ذم لأنه ليس تركا مطلقا.
# تنبيه: ليس كل وأخبرنا يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه.
# فالأول: كنفقات الزوجات والأقارب ورد الودائع والغصوب إذا فعلت مع الغفلة
~~عن امتثال أمر الشرع وقعت مجزئة غير مثاب عليها.
# والثاني: كالمحرمات يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد الترك، وإذا لم يكن له
~~شعور فلا يثاب نعم إن اقترنت النية فعلا وكفا وقع الثواب.
# * * *

PageV01P331

# (مطلب الفرض والواجب) (¬1)
# قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا في أصح الروايتين،
~~واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية.
# والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شاقلا (¬2) والحلواني وذكره ابن عقيل
~~عن أصحابنا وقاله الحنفية.
# فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به.
# وقيل: ما لايسقط في عمد ولا سهو.

PageV01P332

# وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب:
~~ما كان بالسنة).
# أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير {فنصف ما فرضتم} (¬1)
~~وبمعنى الإنزال (¬2) {إن الذي فرض عليك القرآن} (¬3) وبمعنى الإحلال (¬4)
~~{ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله} (¬5) وبمعنى التأثير ك "فرضه
~~القوس" (¬6)، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.
# وأما شرعا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافا
~~للحنفية ومن ms097 تقدم ذكره من الحنابلة (¬7).
# واختلف اختيار القاضي أبي يعلى (¬8).
# الدليل على الترادف قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} (¬9) PageV01P333 # أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك.
# وفي الصحيحين (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول الله
~~تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" أي أوجبت.
# وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع
~~به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.
# وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.
# وقال الإمام أحمد: لا يسمى فرضا إلا ما ثبت بالقرآن (¬2).
# ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضا أم لا؟
~~على روايتين بناء على تناول القرآن (¬3).
# * * *

PageV01P334

# (الأداء: ما فعل في وقته) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا) العبادة (¬2)
~~إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة ولا قضاء، وإلا فما وقتها
~~غير محدد كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه وبالقضاء وإطلاق "القضاء" في حج
~~فاسد لشبهه بالمقضي في استدراكه، وما وقتها محدود توصف بذلك (¬3).

PageV01P335

# فقوله: (في وقته) احتراز عما فعل خارج الوقت، وقوله "أولا" احتراز عما
~~فعل ثانيا وهو الإعادة.
# تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأداء هو فعل الجميع في وقته المقدر له شرعا
~~فلو فعل البعض في الوقت والبعض خارجه لم يكن أداء.
# وهذا الذي ذكره جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل. ولم يتعرضوا إلى
~~أداء فعل البعض فيه والبعض خارجه، مع أنهم ذكروا في الصلاة إذا أدرك ركعة
~~أو تكبيره على اختلاف الروايتين يكون مدركا لهما في الوقت.
# لكن ذكر التاج السبكي أن الأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه (¬1).
# قال في تشنيف المسامع "وإنما قال بعض" لأن الأصح عندنا في من فعل بعض
~~العبادة في الوقت وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها لكن بشرط أن يكون
~~المؤتي به في الوقت ركعة (¬2) ثم قال في تشنيف المسامع أيضا: ms098 هذا القيد
~~الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو رأي الفقهاء، دعاهم إليه
~~ظاهر قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬3) PageV01P336 # ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعباراتهم طافحة بذلك (¬1).
# * * *

PageV01P337

# (القضاء) (¬1)
# قوله: (والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن آخره عمدا)
~~إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر لها شرعا حتى خرج الوقت عمدا ثم فعلها بعد
~~ذلك فإنها تكون قضاءا وإنما قيد بالعمدية لأجل الخلاف الآتي في غيرها.
# * * *

PageV01P338

# (مطلب فإن آخره لعذر) (¬1)
# قوله: (فإن آخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لا لمانع شرعي كصوم حائض
~~فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ وفيه أقوال لنا وقيل: روايات.
# قال أبو البركات: يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا وقيل: لا يجب،
~~وحكاه القاضي عن الحنفية. وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض، فإن وجب كان
~~قضاءا وإلا فلا).
# إذا أخر العبادة لعذر تمكن منه كسفر ومرض أو لمانع شرعي كحيض ونفاس ثم
~~فعلها بعد وقتها المقدر لها شرعا فهل هي قضاء أو أداء مبني على وجوبها عليه؟
# فإن قلنا بالوجوب كما قاله أبو البركات (¬2) وقال ابن برهان PageV01P339 # إنه قول الفقهاء قاطبة فتكون قضاء (¬1).
# واستدلوا يقول عائشة (¬2) - رضي الله عنها - حين سئلت: "ما بال الحائض
~~تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا
~~نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجاه في الصحيحين (¬3).
# وأيضا بأنه مقدر بتقدير الفائت كقيم المتلفات، وبأنه تجب له نية القضاء
~~ذكره في الروضة إجماعا (¬4).
# وقالت الحنفية: لا يجب لأنه تكليف بالممتنع (¬5).
# وقيل: يجب على مسافر ونحوه؛ لأنه يصح فعله منه حال السفر لا حائض لأنه لا
~~يصح فعله منها حال الحيض.

PageV01P340

# وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية على مسافر فقط (¬1).
# قال ابن مفلح: وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض
~~الأصوليين أنما سبق له وجوب مطلقا أي بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب لا
~~بالنظر إلى المستدرك يكون قضاءا، وهذا ظاهر الروضة ولهذا ذكر أنه قضاء ms099 من
~~ساه ونائم مع عدم تكليفهما عنده (¬2).
# * * *

PageV01P341

# (مطلب الإعادة) (¬1)
# قوله: (والإعادة: ما فعل مرة (¬2) بعد أخرى، أو في وقته المقدر له (¬3)
~~أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت إذ
~~لو خرجت عنه لكان قضاءا، ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء؛ لأن
~~كلامهم يعم الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقا بأداء مختل، كصلاة فاقد
~~الطهورين، والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره.
# وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في "المنهاج" وكذا ابن قاضي
~~الجبل ورجحه في "المختصر" (¬4) PageV01P342 # وأراد ب "الخلل" ذوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم.
# وقال القطب: أي لفوات شرط وغيره، سواء كان مفسدا أو لا، وقيل: لعذر،
~~والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة.
# تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، والقضاء: فعل العبادة بعد خروج
~~وقتها المعين شرعا، والأداء: فعل العبادة أولا في وقتها المقدر لها شرعا.
# والمعاد: ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد وقت الأداء. والمؤدى:
~~ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا فيكون الذي تكلم عليه المصنف إنما هو
~~المؤدي لا الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة، هكذا حرره ابن
~~قاضي الجبل والتاج السبكي (¬1).
# وذكر الشيخ في الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما قلنا (¬2).

PageV01P343

# والذي ذكره المصنف هو الذي ذكره العلامة ابن مفلح وابن الحاجب في
~~"المختصر" وهو من باب إطلاق المصدر على المفعول مجازا (¬1).
# * * *

PageV01P344

# (فرض الكفاية) (¬1)
# قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر، ونص عليه إمامنا،
~~وقيل يجب على بعض غير معين، ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعا، وتكفي
~~غلبة الظن بأن البعض فعله. قاله القاضي وغيره، وإن فعله الجميع دفعة واحدة
~~فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون
~~الثاني فرضا وجهان، جزم في الواضح بالفرض، ولا فرق بينه وبين فرض العين
~~ابتداء قاله في الروضة).
# فرض الكفاية: كل مهم يقصد ms100 حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله (¬2)؟ (فكل
~~مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية و (من غير نظر بالذات إلى
~~فاعله) (¬3) فصل يخرج العين.

PageV01P345

# واختلفوا هل هو واجب على الكل (¬1) أو على البعض على قولين. الجمهور أنه
~~واجب على الكل، ووجه (¬2) تأثيم الجميع عند الترك، والإثم فرع الوجوب،
~~وإنما سقط بفعل البعض, لأن المقصود به تحصيل تلك المنافع كإنقاذ الغريق
~~وتجهيز الميت ونحوه، ولا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإن القصد
~~منه تعبد جميع المكلفين، فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة (¬3)
~~لها وهو تعبد كل فرد فرد.
# والثاني: أنه على البعض، ونسب إلى اختيار الرازي وقدمه التاج السبكي (¬4)
~~واحتج بقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} (¬5) وقوله {فلولا
~~نفر من كل فرقة منهم طائفة} (¬6) وبأنه سقط بفعل البعض فلا يكون واجبا على
~~الكل؛ لأن الواجب عليه لا يسقط بفعل غيره.
# رد: لا نسلم أن الواجب لا يسقط بفعل غيره, لأن PageV01P346 # الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب
~~الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة
~~دون الثاني، والثاني بالدية و (العفو) (¬1) دون الأول (¬2).
# وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن
~~المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (¬3).
# وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (¬4).
# وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن
~~البعض فعل أو لا بد من اليقين (¬5).
# الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (¬6)، لأن غالب
~~أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله
~~الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل
~~البعض (¬7) PageV01P347 # بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل
~~هو فرض أم لا؟ وجهان:
# أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد ms101 سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.
# وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (¬1).
# قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (¬2).
# * * *

PageV01P348

# (مطلب يلزم بالشروع) (¬1)
# قوله: (ويلزم بالشروع (قال بعضهم: هذه من مسائل الفقه ولم يتعرض لها
~~الأصوليون، فإذا شرع فيه فهل يلزمه بالشروع أم لا؟
# في المسألة قولان:
# أحدها: يلزمه؛ لأنه فرض، والفرض يلزم بالشروع.
# والثاني: لا يلزم بالشروع؛ لأنه إنما يتعين بالفعل، ويحمل على الفراغ منه
~~لا على الشروع فيه.
# (قال بعض أصحابنا: هذان القولان مأخوذان من احتمالين قالهما صاحب التلخيص
~~في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته.
# لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة، واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية،
~~وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا) (¬2).

PageV01P349

# قال القاضي علاء الدين ابن اللحام: ويظهر لي أخذ القولين من مسألة أخرى
~~وهي: أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه
~~ولا عذر حرم على الأصح، قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه (¬1).
# وفيه وجه يكره قدمه بعضهم (¬2).
# * * *

PageV01P350

# (فرض العين أفضل) (¬1)
# قوله: (وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما) الضمير في قوله "فيهما"
~~عائد إلى هذه المسألة ومسألة اللزوم بالشروع، أما كون فرض العين أفضل فلأنه
~~يتعلق بكل فرد فرد ولا يسقط عن واحد بفعل غيره فدل على تأكد طلبه، وتأكد
~~طلبه دليل على أفضليته.
# وأما كون فرض الكفاية أفضل ونسب إلى الأستاذ وإمام الحرمين وولده من
~~الشافعية (¬2) فلأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها من المأثم ولا شك في
~~رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين.
# * * *

PageV01P351

# (مطلب الأمر بواحد من أشياء) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد
~~لا بعينه، قاله الأكثر، واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد يتعين بالفعل،
~~واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى.
# وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم: معين يسقط به وبغيره.
# وعن الجبائي وابنه جميعها واجب على التخيير، بمعنى ms102 أن كل واحد منهما مراد
~~فلهذا قيل: الخلاف لفظي وقيل: معنوي).
# هذه مسألة الواجب المخير، وحكى فيها خمسة مذاهب:
# أحدها: وهو الذي قاله الأكثر الواجب واحد لا بعينه، وهو PageV01P352 # الكلي المشترك بين الخصال المأمور بها. وقوله مستقيم (¬1).
# قال بعضهم: جائز عقلا خلافا للمعتزلة حيثما ذهبوا إلى امتناع ذلك عقلا
~~(¬2) زاعمين لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير، جهلا منهم
~~بالفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مخير؛ لأن متعلق الوجوب هو القدر المشترك
~~بين الخصال ولا تخيير فيه؛ لأنه لا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات
~~الخصال ولا وجوب فيها.
# واستدلوا بقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} (¬3) فإنه لا يريد به الكل ولا واحدا
~~بعينه معينا لوجود التخيير بين الواجب وغيره، فتعين أن يريد به واحدا لا بعينه.
# الثاني: الواجب واحد متعين بالفعل، وهذا هو اختيار القاضي وقاله ابن عقيل.
# وذكره عن الفقهاء والأشعرية (¬4)، فيكون على هذا مبهما قبل الفعل متعينا
~~بعد الفعل لفعله.

PageV01P353

# قال بعضهم: فلو فعله الجميع كان الكل واجبا على هذا القول (¬1).
# وجه أنه يتعين بالفعل سقوط الواجب بأي شيء فعله منها، إذ لا معنى للوجوب
~~إلا الاقتضاء به على وجه لا يخرج عن عهدته إلا بفعله، فحيث خرج عن عهدته
~~بفعله دل على أف الواجب.
# الثالث: اختيار أبي الخطاب وهو: أن الواجب واحد مبهم عندنا معين عند الله
~~تعالى، قال في التمهيد، لأنا نقول: الواجب واحد معين عند الله تعالى غير
~~معين عندنا، إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب
~~عليه منها (¬2).
# قال القطب الشيرازي في "شرح المختصر" وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب
~~واحد معين عند الله غير معين عندنا، والمكلف لا يفعل إلا ذلك، فيكون الواجب
~~عندهم: ما يفعل وإليه أشار بقوله: وبعضهم الواجب: ما يفعل) وهذا المذهب
~~ترويه المعتزلة عن أصحابنا، وأصحابنا عنهم، وهو باطل باتفاق الطائفين.
# وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله غير ms103 معين عندنا ولكن المكلف
~~قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع فعلا يسقط به الفرض، وإليه أشار بقوله:
~~(وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به الفرض) وبالآخر أي يسقط الوجوب بالواجب
~~إن فعله، وبالآخر إن فعل الآخر. انتهى كلام القطب.

PageV01P354

# وهذا الآخر نص المذهب الرابع الذي ذكره المصنف (¬1).
# وقال في تشنيف المسامع: والثالث -يعني من المذاهب- (¬2) أن الواجب مبهم
~~عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به ويفعل غيره من الأشياء
~~المذكورة.
# ويسمى "قول التراجم" لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه
~~إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده.
# وقال والد المصنف -يعني تقي الدين السبكي- (¬3) وعندي أنه لم يقل أحد به
~~(¬4) وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب
~~بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه
~~له لمنافاته قواعدهم (¬5) (¬6) PageV01P355 # قلت: لكن (أبا) (¬1) الحسين القطان (¬2) من أئمة أصحابنا حكاه في (¬3)
~~أصول الفقه عن بعض الأصوليين. انتهى كلام تشنيف المسامع (¬4).
# فقد اختلف كلام القطب والتشنيف في حكاية مذهب التراجم.
# فجعله القطب كونه معينا عند الله غير معين عندنا والمكلف لا يفعل إلا ذلك.
# وجعله في التشنيف كونه معينا عند الله مبهما عندنا يسقط الوجوب به وبفعل
~~غيره كما تقدم.
# المذهب الخامس: مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم والقاضي عبد الجبار
~~وجماعة من المعتزلة وهو القول بأن الكل واجب على التخيير، ومعنى ذلك كما
~~قاله في "التمهيد" وغيره: أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها, ولا يجب الجمع بين
~~اثنين منها وكل واحد منها مراد (¬5).

PageV01P356

# ونحن نوافق قوله أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين
~~منها، فأما كون كل واحد منها مرادا فالخلاف يقع فيه لأنا نقول أن الواجب
~~واحد معين عند الله تعالى "وذكر كلامه المتقدم" (¬1).
# قال القطب: وتكلف أبو الحسين (¬2) البصري رد الخلاف بين الفقهاء
~~والمعتزلة إلى اللفظ دون المعنى قائلا: إنهم يعنون بوجوب الجميع على
~~التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعها, ولا يجب الإتيان (¬3) به وللمكلف
~~اختيار أي واحد كان. وهو بعينه ms104 مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى (¬4).
# وأما في اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير،
~~والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدها، وأيضا المعتزلة يطلقون الواجب على كل
~~فرد بالحقيقة وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما.
# وفي كون هذا رافعا للخلاف المعنوي نظر وحكم عليه من جهة الثواب والعقاب،
~~قال في تشنيف المسامع: قال المحققون منا كإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق
~~وغيرهما ومنهم كأبي (الحسين) (¬5) البصري: إنه لا خلاف بين الفريقين في PageV01P357 # المعنى (¬1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد
~~وعليه أن يأتي بواحد منها (¬2).
# قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب
~~منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع
~~الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثا في يمينه.
# ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من
~~المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.
# ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما
~~أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو) (¬3) كره ترك الآخر وهذا خلاف في
~~المعنى (¬4).

# تنبيهات:
# أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن
~~الحسن بن الحافظ عبد الغني (¬5) في شرحها له PageV01P358 # ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء
~~مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما
~~يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (¬1).
# قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة
~~في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معا اقتداء بالمصنفين
~~من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.
# ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه،
~~فالجمهور على جواز ذلك.
# والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض ms105 التخيير
~~في تلك الأشياء أم لا؟
# فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.
# وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال
~~بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما PageV01P359 # كون كل واحد منها مرادا فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها جميعها كان
~~جميعها واجبا وليس بعضها أولى بذلك من بعض.
# فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم يذكرها إلا مسألة واحدة.
# التنبيه الثاني: قد يقال أن المذهب الثاني هو الأول لأنه على القول
~~الثاني الواجب واحد غير معين ولكنه يتعين بالفعل.
# قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل
~~فإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك المفعول بخصوصه.
# تتميم: لو كفر بها مرتبة فالواجب الأول (¬1) إجماعا، ومعا إن أمكن بأن
~~يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر وتتفق أفعالهم في وقت واحد
~~فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد إجماعا بل على أعلاها ليكثر الثواب وإن ترك
~~الجميع لم يأثم على كل واحدا إجماعا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك
~~أدناها، لأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب أدناها لا
~~أنه نفس عقاب أدناها (¬2).
# وفي التمهيد وغيره "يثاب على واحد ويأثم بواحد".

PageV01P360

# (إذا علق وجوب العبادة) (¬1)
# قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء
~~عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق
~~الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو
~~البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق).
# هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي
~~(¬2) وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:

PageV01P361

# هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء (¬1).
# زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا (¬2) قال شارحه (¬3):
~~واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) ms106
~~(¬4) على المصنفين لابد منه. انتهى.
# لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة
~~والشافعية.
# أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر (¬5) المالكي على
~~أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي (¬6) PageV01P362 # في "شرح المهذب" (¬1) وبه جزم في المستصفى (¬2).
# والثاني: عدم وجوبه. واختاره أبو الخطاب، ومال إليه القاضي أبو يعلى في
~~"الكفاية" (¬3) واختاره المجد، وهو قول أبي علي وأبي هاشم والجويني وأنكره
~~الرازي وأبو الحسين البصري (¬4).

PageV01P363

# الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه (¬1).
# وبعضهم مراعا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي (¬2) وهو خرق
~~للإجماع. وعن الكرخي أيضا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.
# وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.
# وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في
~~الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.
# قال ابن حمدان في "مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح
~~(عندي) (¬3) وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه
~~ويكون الخلل في العبارة (¬4).
# دليل الأول: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} (¬5)
~~وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى أول الوقت وآخره "الوقت ما PageV01P364 # بين هذين" (¬1) والتخصيص بأولى الوقت دون آخره وبالعكس تحكم لا دليل عليه.
# الحنفية: لو وجب أولا لعصى بتأخيره، قيل: التعجيل والتأخير مخير كخصال
~~الكفارة.
# والكرخي والرازي قالا: لما كان المكلف مخيرا في الأوقات كلها صارت
~~الأوقات كالأعيان المخير بينها في كفارات التخيير (¬2).
# وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص المتقدم.
# وقال ابن عقيل: التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام
~~شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا لم تزل الرخصة (¬3).

PageV01P365

# وفيه فائدة وهي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختصر بالأخير (¬1).
# قال القاضي في العدة: وأما من شبه ذلك بالكفارة فهو الدليل، عليه لأن
~~الكفارة واجبة عليه من حيث الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر
~~كان وجوب الكفارة سابقا لفعله، وكان مؤديا لما سبق وجوبه، كذلك ms107 يجب أن يكون
~~في أول وقت من أوقاته فعل أن يكون فاعلا لما سبق وجوبه (¬2).
# واحتج من قال باشتراط العزم بأنه بدل عن الفعل في أول الوقت، وهو المانع
~~من حصول المأثم بالتأخير.
# فقيل لهم: لو كان بدلا لسد مسد المبدل منه، كسائر أبدال الشرع كالماء عن
~~التراب، والإطعام عن الصوم، والصيام عن العتق، والصوم عن الدم في الإحرام،
~~فلما لم يسد مسد المبدل منه بل كان في الذمة بحاله بطل كونه بدلا.
# قالوا: إنما هو بدل عن تقديم الفعل وتعجيله لا عن أصله، فإذا عزم كان
~~عزمه بدلا عن تقديم الفعل في كل وقت كان فيه عازما على الفعل في الوقت الذي
~~يليه، فصار كأن الشرع يقول للمكلف: لك تأخير الفعل عن أول الوقت بشرط أن
~~يكون عازما لا مهلا قال لهم المعترض: فأين لنا بدل عن وصف فعل لا عن أصله؛
~~لأن التقديم وصف للصلاة، قالوا: لنا مثل ذلك في الفدية الواجبة على الحامل
~~والمرضع إذا خافتا على الجنين والرضيع PageV01P366 # ويجب إطعام مسكين عن كل يوم، والصوم واجب في الذمة فلم تكن الفدية بدلا
~~عن أصل الصوم لكن عن تأخيره فكما لم يخل الوقت الأول في باب الصلاة عن عزم
~~لم يخل زمان رمضان عن إطعام وهو بدل عن الصوم فيه لا عن أصل الصوم.
# تنبيه: قول المصنف: "اختاره ابن عقيل في موضع" أخذها من كلامه في الفصول
~~حيث جعل مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليه.
# قال المصنف "فهو موافق لما اختاره أبو البركات" مع ابن عقيل صرح بالفرق.
# * * *

PageV01P367

# (من أخر الواجب) (¬1)
# قوله (مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا،
~~ثم إذا بقي على حاله ففعله فالجمهور أداء.
# وقال (¬2) أبو بكر والحسين قضاء).
# ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع
~~الهلاك ويغلب على ظنه عدم البقاء فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، وإن أخر عصى
~~بالاتفاق لجرأته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت ms108 فذهب الجمهور إلى أنه
~~أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي بان خطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليس معتبرا في
~~نفس الأمر.
# وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين إلى أنه PageV01P368 # قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولا فيكون الوقت قد خرج (¬1).
# والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر الشارع لا إلى
~~غيره، وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن يؤثما بالتأخير من اعتقد قبل
~~الوقت انقضاؤه، وأما من له التأخير فمات لم يأثم, حكاه بعض أصحابنا إجماعا.
# ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية.
# ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقا لتأخيره عن وقته وهو العمر.
# وقيل: لعدم ظن البقاء سنة.
# وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب الصحيح (¬2).
# وفي الواضح في مسألة الأمر للفور (¬3) عن بعض من قال للتراخي لا يأثم
~~بموته لئلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع.
# * * *

PageV01P369

# (مطلب ما لا يتم الوجوب به) (¬1)
# قوله: (مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، قدر عليه
~~المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا، كاليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد
~~في الجمعة).
# هذا تحقيق جيد في هذا المقام، وهو الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به
~~وبين ما لا يتم الواجب إلا به.
# فالأول: ليس بواجب إجماعا سواء كان سببا كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة
~~فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة، أو شرطا كالإقامة هي شرط
~~لوجوب أداء الصوم، ولا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضي السفر ليجب عليه فعل
~~اقوم، أو مانعا كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة، وهذا القسم داخل تحت قدرة
~~المكلف، وكذا إذا لم يدخل تحت قدرته كاليد في الكتابة فإنها شرط فيها وهي
~~مخلوقة لله تعالى، والمكلف لا PageV01P370 # قدرة له على إيجادها، وحضور الإمام والعدد المشترط للجمعة في الجمعة
~~فإنهما شرط لها وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة،
~~ولا إحضار الناس ليتم بهم العدد.
# ذكر الطوفي شرح مختصره أن هذا الضرب غير ms109 واجب إلا على القول بتكليف
~~المحال؛ لأنه فرد من أفراده (¬1).
# ونبه على ضعفه العلامة ابن مفلح في أصوله بقوله "كذا قالوا".
# * * *

PageV01P371

# (مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب) (¬1)
# قوله: (وأما ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة
~~وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة وأوجب بعض أصحابنا
~~وغيرهم ما كان شرطا شرعيا، وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره.
# وفي الروضة: لا يعاقب تاركه، وذكره أبو العباس، وقال أيضا وجوبه عقلا
~~وعادة، لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع
~~وفيه نظر).

PageV01P372

# الوجوب ذكره أصحابنا والشافعية وأكثر الفقهاء وحكاه الآمدي عن المعتزلة (¬1).
# وحكى بعض أصحابنا عن أكثر المعتزلة ليس بواجب (¬2).
# وحكى ابن الجوزي لا يجب إمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين (¬3).
# وأوجب بعض أصحابنا ما كان شرطا شرعيا كالطهارة لا غيره، قاله ابن برهان
~~وأبو المعالي وغيرهما (¬4).
# وجه الأول: أن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بإيجاب المقصود
~~فهو واجب كيفما كان. وإن اختلفت علة إيجابهما، وسواء كانت شرطا لوقوع الفعل
~~كالطهارة وسائر شروط الصلاة، أو غير شرط كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في
~~الوضوء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.
# ووجه الثاني: أنه ليس هو الأصل وإنما هو وسيلة إلى الأصل، والواجب إنما
~~هو الأصل لا وسيلته.

PageV01P373

# وجه ما قاله بعض أصحابنا وهو وجوب ما كان شرطا شرعيا دون غيره لأن الشرط
~~الشرعي تعتبر له النية بخلاف غيره، ألا تر أن الطهارة للصلاة يشترط لها
~~النية كما شرطت للصلاة بخلاف غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فإنه لا
~~تشترط له النية.
# وإذا قلنا بوجوبه فهل يعاقب تاركه أم لا؟ الذي ذكره القاضي في الحج عن
~~ميت من ميقات أنه يعاقب كما يثاب (¬1)، وقاله الآمدي وغيره لما مر حد
~~الواجب وهو ما عوقب تاركه، أو توعد على تركه أو ذم على الخلاف المتقدم (¬2).
# وقال الشيخ موفق الدين وغيره: لا ms110 يعاقب عليه؛ لأن العقاب إنما يكون على
~~الأصل لا على الوسيلة (¬3).
# قال أبو العباس: الذي يجب أن يقال في هذه المسألة: إن الواجب له معنيان:
# أحدهما: الطلب الجازم، والثاني: المعاقبة والذم على الترك والوجوب عند
~~الجمهور من أصحابنا وغيرهم يتصور بمجرد القسم الأول، فيكون وجوب هذه
~~اللوازم من باب الأول لا الثاني، إذ لا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم،
~~بدليل أن من بعدت داره عن المسجد أو مكة لا تزيد عقوبته على عقوبة من PageV01P374 # قربت داره، وإن كان ثوابه على الفعل أكثر، إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من
~~كثرت واجباته (أكثر) (¬1) من عقوبة من قلت واجباته، وعلى هذا فقول من قال
~~"يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب صحيح ليس كما أنكره أبو محمد متابعة
~~للغزالي وغيره".
# وكذلك مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه سواء، وقد يقال أيضا:
~~هذه اللوازم تجب وجوبا عقليا لا وجوبا طلبيا ولا عقابيا، فإن هذا النوع
~~ثالث كما يجب لمن أراد الأكل تحريك فيه ولمن (¬2) أراد الكلام تحريك آلاته،
~~فهذا وجوب عادي لا شرعي، وهذا الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابي
~~لا يقوله فقيه، يبقى الوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر، ويشبه أن يقول هو
~~مطلوب بالقصد الثاني لا الأول (¬3).
# * * *

PageV01P375

# (مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة) (¬1) (¬2)
# قوله: (مسألة: إذ كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو {وقرآن الفجر}
~~(¬3) و {محلقين رءوسكم ومقصرين} (¬4) دل على فرضه جزم به القاضي وابن عقيل)
~~لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء.
# * * *

PageV01P376

# (مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه) (¬1)
# قوله: (مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا للمعتزلة)
~~يجوز النهي عن واحد من أشياء كقوله: "إلا تكلم زيدا أو عمرا" فقد حرمت عليك
~~(¬2) كلام أحدهما لا بعينه فصح ما ذكرناه.
# وقد قال تعالى: {فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا (24)}
~~[الإنسان: 24] (¬3) PageV01P377 # وبه قال الشافعية (¬1) وقاسوه على الأمر بواحد من أشياء، فإنه لا يقتضي
~~وجوب الجميع، وكذلك الأمر بالترك ms111 في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما
~~وإلحاقهما بالمخير ذكره الآمدي وابن الحاجب (¬2).
# لكن المعتزلة لم يوجبوا فعل الجميع هناك (¬3) وهاهنا أوجبوا اجتناب
~~الجميع (¬4) فلا يجوز له فعل واحد منها، وبنوا هذا على أصلهم الفاسد أن
~~النهي لا يرد إلا عن قبيح فإذا نهى عنهما - ثبت قبحهما فكانا منهيين، وإن
~~ورد النهي بلفظ التخيير، اللهم إلا أن يدل الدليل على أن كل واحد منهما
~~منهي عنه بشرط وجود فيكون الآخر فيكون للتخيير.
# هناك فائدة بأن يقال "لا تأكل ولا تشرب" ويدل الدليل على أنه إنما نهى عن
~~الأكل بعد وجود الشرب، وكذا إنما نهى PageV01P378 # عن الشرب بعد وجود الأكل، فيكونان منهيين على طريقة التخيير على هذا
~~الوجه (¬1). هذا تحرير مذهب المعتزلة على ما قاله ابن السمعاني وغيره،
~~وحينئذ فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير.
# * * *

PageV01P379

# (مبحث لطيف) (¬1)
# واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدا، وفرق
~~بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي
~~هو قدر مشترك بينها بصدق على كل واحد منها ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا
~~يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق
~~لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهي فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده
~~كلها ويلزم منه في تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات (¬2).
# ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع
~~عينا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا تدخل ماهيته في الوجود هو
~~المجموع والماهية تنعدم بانعدام جزء منها (¬3).
# قال بعضهم: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من PageV01P380 # أشياء لا ذلك الذي اسشكله وهو الكلي المشترك؛ لأن من المحال عقلا أن يفعل
~~الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك
~~المشترك المنهي عنه فإن الكلى مندرج في الجزء بالضرورة.
# * * *

PageV01P381

# (مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب) (¬1)
# قوله: (مسألة يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة، ويستحيل
~~كون الشيء واجبا حراما من جهة إلا ms112 عند بعض من يجوز تكليف الحال) في الشخص
~~الواحد ثواب وعقاب كنوع الآدمي قال الله تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم
~~خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا} (¬2)، خلافا للمعتزلة لأنهم خلدوا أهل الكبائر
~~في النار لوجود العقاب، فلما وجد منعوا الثواب.
# والفعل الواحد بالشخص له جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما لتنافيهما
~~إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا.
# وأما الواحد بالجنس أو (¬3) النوع كالسجود واجب الله تعالى PageV01P382 # محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافا لبعض المعتزلة؛
~~لأن السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد
~~والمنهي قصد تعظيمه.
# رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، والسجود المنهى
~~عنه المقيد بقصد تعظيم الصنم، ولهذا قال الله عز وجل: {لا تسجدوا للشمس ولا
~~للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن} (¬1).
# * * *

PageV01P383

# (الصلاة في الدار المغصوبة) (¬1)
# قوله: (وأما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم
~~الصحة خلافا للأكثرين. قيل: يسقط الفرض عندها لا بها).
# أما الصلاة في الدار المغصوبة (¬2) فمذهب الإمام وأكثر PageV01P384 # أصحابه لا تصح وقاله الظاهرية والزيدية (¬1) والجبائي وابنه وهو رواية عن
~~مالك، وحكاه بعضهم عن أكثر المتكلمين (¬2)، ووهمه العلامة ابن مفلح، وحكاه
~~ابن قاضي الجبل عن المتكلمين والرازي (¬3)، فعلى هذا لا يسقط الطلب بها
~~وكذا عندها خلافا لابن الباقلاني (¬4) وادعاه إجماعا، وهي دعوى لا دليل
~~عليها ولا إجماع، ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل، وأيضا: فإن مسقطات
~~الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل غير كالكفاية وليس هذا منها، مع أنه لا
~~يعرف عن أحد قبله.
# وعن أحمد تصح مع التحريم، اختارها الخلال (¬5) وابن PageV01P385 # عقيل في "فنونه" وغيرهما، وفاقا لمالك في الأشهر عنه وعن الشافعي (¬1)
# وعنه: إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت.
# وحكى بعض أصحابنا قولا تصح مع الكراهية، وفاقا لأبي حنيفة (¬2).
# لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان في هذه الصلاة،
~~فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالحرام واجبا
~~وهو تكليف بالمحال، ms113 ولأن شغل الحيز حرام. وهو داخل في مفهومي الحركة
~~والسكون الداخلين في مفهومها يدخل في مفهومها لأنه جزؤها، فالصلاة التي
~~جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام، إذ استلزم وجوبها وجوب أجزائها،
~~وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.
# قالوا: لو لم تصح لما سقط التكليف. قال الباقلاني: وقد سقط بالإجماع؛
~~لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة.

PageV01P386

# قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه
~~وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف.
# قال الجويني: الجميع قالوا بوجوب القضاء (¬1).
# واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ونهي عن مكان مخصوص
~~فجمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين إجماعا (¬2).
# وما سبق جار فيه. فالجواب واحد، وأيضا: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة
~~أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، وهذا معنى قول
~~أبي الخطاب: من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب وحركته معصية،
~~ونية أداء الواجب بما يعلم غير واجب بل معصية محال (¬3).
# * * *

PageV01P387

# (مطلب ما يلزم سيدنا الإمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي) (¬1)
# تنبيه: قال الغزالي: يلزم الإمام أحمد القائل بأن الصلاة باطلة وجميع
~~العقود في البيع وقت النداء أن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق (¬2) ظلم
~~ولا صلاته ولا جميع تصرفاته ولا يحصل التحليل بوطئ من هذا شأنه لأنه عاص
~~بترك رد المظلمة ولم يتركه (¬3) إلا بتزويجه فيلزمه تحريم أكثر النساء
~~وبطلان أكثر الأملاك وهو خرق للإجماع (¬4).
# قال ابن قاضي الجبل: لا يلزمه شيء من ذلك، أما البيع وقت النداء وسائر
~~العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها بالرضى فالإمام أحمد يبطلها, لأن الشارع
~~عزل أربابها عن التصرف بالنهي، وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق
~~فإنه أمر PageV01P388 # برده، ومن لوازم الأمر النهي عما سواه، وما سواه أضداد لم ينه عنها
~~بخصوصها، ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص
~~وإنما هو فرد من تلك الأفراد، والمنهي عنه القدر المشترك وما امتاز كل فرد
~~من ms114 الأضداد فلا نهي فيه. وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها
~~لا لكونها ضدا ولا النهي استلزاما فظهر إنفكاك محل النزاع عما أورده مع أن
~~بعض الأصحاب صار إلى بطلان صلاة من تلبس بها مع مطالبته بالوديعة.
# قال الغزالي: إن قيل هذه المسألة قطعية أو اجتهادية قلنا قطعية والمصيب
~~بها واحد, لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قطعي ومن أبطل أخذ من التضاد الذي
~~بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالا بدليل العقل (¬1).
# قال ابن قاضي الجبل: قلت المسألة اجتهادية ونقل الإجماع باطل. والتضاد
~~ظني لا قطعي في خصوص المسألة.
# * * *

PageV01P389

# (من خرج من أرض الغصب تائبا) (¬1)
# قوله: (وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة
~~خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبي الخطاب) الخارج من الغصب تائبا تصح
~~توبته قبل خروجه، ولم يعص بحركة الخروج، قاله ابن عقيل واختاره، وهو قول
~~الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي (¬2).
# قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة (¬3).
# قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألا يعد واطئا بنزعه في الإثم بل في التكفير،
~~وكإزالة محرم طيبا بيده، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله
~~والآدمي مستخلف وغرضه الضمان وهو باق بصورة الفعل.

PageV01P390

# وخالف أبو الخطاب في الانتصار قال: لكن يفعله لدفع أكبر المعصيتين
~~بأقلهما, ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما كذلك هاهنا،
~~وقاله أبو شمر المرجئ (¬1) وأبو هاشم المعتزلي، وضعف بأنه تكليف بالمحال
~~لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
# واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه كذا قيل
~~عنه (¬2).
# وقيل عنه: أنه طاعة لأخذه في ترك الغصب معصية لأنه في ملك غيره مستند إلى
~~فعل متعدي كالصلاة (¬3).
# وضعف بأنه لا جهتين لخروجه لتعذر امتثاله به لو كان منهيا عنه ولو كان له
~~جهتان لم يتعذر.
# وقال في المسودة: نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته وهما
~~روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره (¬4).

PageV01P391

# قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان ms115 فيمن قال لزوجته: إن وطئتك
~~فأنت طالق ثلاثا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها
~~أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه
~~لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (¬1).
# قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.
# * * *

PageV01P392

# (مطلب لو توسط جمعا من الجرحى) (¬1)
# (فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى متعمدا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه
~~(إن) (¬2) بقي مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن
~~آخر يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم كما سبق في التي قبلها.
# وقال الجويني: المقطوع عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله
~~تعالى عليه وغضبه، أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه، ووجه
~~دوام الغضب عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه، حتى لو فرضنا حصوله في وسطهم
~~بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان (¬3).
# وذكر ابن عقيل نحو هذا في مسألة ما إذا وطئ فطلع عليه PageV01P393 # الفجر فقال: إن وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا يضمن ما تلف
~~بسقوطه، وإن تلف شيء باستمرار مكثه أو انتقاله لزمه ضمانه.
# واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو
~~العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى أنه تصح
~~توبته، ولا تقف صحتها على مفارقة المكان ولا مشيه ولا سعيه في عرصة الدار
~~الغصب خارجا عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع) (¬1).
# قال أبو العباس: "والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله تعالى وحق
~~الآدمي، فأما حق الله تعالى فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط
~~إلا بعد أدائها إليهم، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها، بل له أن
~~يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره، كما له أن
~~يضمنه ذلك في الدنيا" (¬2).
# * * *

PageV01P394

# (الندب لغة) (¬1)
# قوله: (مسألة: الندب ms116 لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم
~~يعاقب تاركه. وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة
~~والمستحب، وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا.
# وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة فيه
~~أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا به).
# الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل (¬2).
# قال الشاعر (¬3):
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا.
# وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم (¬4).

PageV01P395

# قال بعضهم (¬1): وهو أخص من الأول (¬2) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب،
~~وعليه يحمل عموم كلام غيره.
# والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا
~~لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقا للمصدر على المفعول مجازا (¬3).
# والندب في الشرع: ما أثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.
# فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.
# وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل" (¬4). ف "مأمور" جنس
~~يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية,
~~لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه
~~الثلاثة ونحوها.
# وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا (¬5).

PageV01P396

# وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم (¬1). والأقوال
~~متقاربة.
# وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد
~~والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.
# وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).
# عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي
~~الروضة (¬2).
# وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (¬3).
# وعند الحلواني مجاز وفاقا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في
~~مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده" (¬4).

PageV01P397

# وللمالكية والشافعية قولان (¬1):
# وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (¬2) وقال الله
~~تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} ms117 (¬3) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب
~~والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (¬4) الامتثال الأمر.
# ووجه الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (¬5) ولو كان أمرا لعصي بتركه.
# رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيا. قال ابن
~~عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد - رضي الله عنه - في تارك الوتر "رجل سوء"
~~وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

PageV01P398

# وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه يصح نفي الأمر
~~عنه. رد: بالمنع.
# وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف أمر الله في النفل
~~كإثباته فيقال أمر ندب.
# قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا
~~حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها (¬1) يسمى طاعة لا مأمورا به) (¬2).
# مثاله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله من صلى قبل العصر
~~أربعا" (¬3) وجه أنه ليس بأمر ولا طاعة: أما كونه ليس بأمر فلان الأمر هو
~~الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أو لا، وهذا منتف هنا وأما كونه ليس
~~بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء والأشعرية (¬4).

PageV01P399

# وقالت المعتزلة: هو موافقة الإرادة، ذكره أبو العباس في أواخر المسودة
~~(¬1)، ووجه أنه طاعة وأمر: أما الطاعة فلأنه مثاب عليه، وكل مثاب عليه
~~طاعة، وأما الأمر فلأن كل طاعة مأمور بها.
# قال القاضي أبو يعلى في أول "العدة" الطاعة: موافقة الأمر، والمعصية
~~مخالفة الأمر (¬2).
# ووجه القول الثالث وهو كونه طاعة لا مأمورا به: لأنه مثاب عليه والمثاب
~~عليه طاعة، حتى قال بعض أصحابنا: هو طاعة وقربة إجماعا، والطلب منتف فليس بأمر.
# قال القاضي أبو يعلى على ظهر جزء حد الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلا
~~وليس حده ما كان طاعة؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يؤمر
~~به كقوله "من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرا (¬3).
# * * *

PageV01P400

# (مطلب الندب تكليف) (¬1)
# قوله: (مسألة: ms118 الندب تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما، ومنعه
~~الأكثر) قد تقدم أن المراد بالندب المندوب، وكذا قال هنا ابن مفلح، وابن
~~قاضي الجبل.
# زاد ابن قاضي الجبل: والأصح أنه من التكليف خلافا للجويني (¬2)، إذ معناه
~~طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب وليست المشقة منحصرة في الواجب.

PageV01P401

# قال جماعة: وهي لفظية (¬1).
# فائدة: من المندوب ما يلزم بالشروع كحج التطوع، ومنه ما لا يلزم
~~كالاعتكاف، ومنه ما فيه خلاف كالصوم والصلاة، والمقدم عدم اللزوم خلافا
~~لأبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثالثة: الفرق بين الصوم والصلاة
~~فتلزم دونه (¬2).
# * * *

PageV01P402

# (مسألة: إذا طال الواجب الموسع) (¬1)
# قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام: فما زاد على قدر
~~الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافا لبعض الشافعية) ما زاد على قدر
~~الإجزاء نفل وفاقا للأئمة الثلاثة، لجواز تركه مطلقا (¬2) وعند الكرخي
~~الحنفي واجب لتناول الأمر لهما.
# واختلف كلام (¬3) القاضي، وعزى الثاني إلى بعض الشافعية PageV01P403 # وذكر أبو محمد التميمي (¬1) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.
# ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن
~~الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
# ولنا وجه لا يدركها وفاقا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (¬2) ورده
~~ابن عقيل وأبو الخطاب (¬3).
# * * *

PageV01P404

# (المكروه) (¬1)
# قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو
~~في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق أيضا على الحرام، وعلى
~~ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجها لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.
# وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين
~~ينصرف إلى التنزيه).
# المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (¬2).
# وشرعا: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله (¬3).

PageV01P405

# فقوله: "ما مدح تاركه" جنس شمل الحرام، وقوله "لم يذم فاعله" فصل خرج به
~~الحرام".
# وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه.
# وبهذا القيد الأخير خرج الحرام.
# وقيل: ما تركه خير من ms119 فعله، وهو الذي ذكره الشيخ موفق الدين رحمه الله
~~(¬1) وهو بظاهرة يتناول الحرام.
# وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح (¬2) تركه على فعله شرعا من غير ذم (¬3).
# ومعانيها متقاربة.
# وهو في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب لأنه مقابله وفي (وزانه) (¬4).
# وهو داخل في تقسيم الأحكام كما تقدم، ويطلق أيضا على الحرام كما قال
~~الخرقي (¬5) "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب PageV01P406 # والفضة" (¬1) أي يحرم (¬2)، وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى صلاة بلا أذان
~~ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" (¬3) أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو
~~أحدهما فإن أحل أحد بهما فقد ترك الأولى.
# وذكر ابن حمدان في مقنعه وجها لنا: أن المكروه حرام لما تقدم من قول
~~الخرقي.
# وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئا مكروها فهو إلى الحرام أقرب،
~~لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه إلى التحريم أقرب منه إلى
~~التنزيه، وأما في عرف المتأخرين فقد صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه.
# * * *

PageV01P407

# (الأمر المطلق) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازي
~~الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة (¬2)، خلافا للرازي
~~الحنفي (¬3)، قاله ابن مفلح وقال المجد وابن قاضي الجبل: لا يتناول المكروه
~~في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي (¬4).

PageV01P408

# وقال الرازي (¬1): يتناوله.
# وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافا للحنفية (¬2).
# وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله،
~~إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وليطوفوا} (¬3) ولعدم
~~ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (¬4).
# وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (¬5)، وقال ابن
~~عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (¬6).
# تنبيهات:
# أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في
~~الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (¬7) وهو الصحيح وقرره شارحه (¬8)
~~وعضده.

PageV01P409

# الثاني: قول المصنف "الأمر المطلق" وكذا قال الشيخ موفق الدين، وابن
~~السمعاني في "القواطع" (¬1)، وقال المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل "الأمر
~~لا يتناول المكروه" (¬2).
# وقال ms120 التاج السبكي: "مطلق الأمر لا يتناول المكروه" (¬3) والذي يظهر أن
~~ما قاله السبكي موافق لما قاله المجد ومن تابعه، لأن مطلق الأمر هو: الأمر
~~من غير قيد وهم لم يقيدوه والذي قاله ابن السمعاني والشيخ والمصنف هو الأمر
~~بقيد الإطلاق.
# والظاهر أن ما قاله المجد هو المقصود لأن قوله تعالى: {وليطوفوا} (¬4) هو
~~الأمر بلا قيد، فيقال فيه (مطلق) (¬5) الأمر ولا يصح أن يقال فيه الأمر
~~المطلق, لأنه مقيد بقيد الإطلاق، لكن قد يقال أن قول (من قال) (¬6) الأمر
~~المطلق إنما مراده أن يحترز من الأمر المقيد فحينئذ يتحد المقصود والله
~~تعالى أعلم.
# الثالث: قولهم "لا يتناول المكروه" مثالهم لا يساعده، لأنهم مثلوا
~~بالباطل لا بالمكروه وهو الطواف على غير طهارة.
# والجواب: أنه إنما هو مكروه عند المخالف لا عندنا، وكلام ابن السمعاني
~~صريح في ذلك، وهو كان حنفيا وتشفع فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله
~~الأمر المطلق.

PageV01P410

# وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف تظهر فائدته في قوله
~~تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (¬1) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير
~~طهارة ولا الطواف منكوسا، وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا
~~الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي.
# وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف، قال: وهذا المثال على أصلهم
~~يتصور، وأما عندنا لا نقول أن ذلك مكروه بل لا طواف أصلا لقيام الدليل على
~~أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا
~~طاف منكوسا (¬2).
# قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازا فما ليس
~~بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر.
# * * *

PageV01P411

# (مطلب المباح) (¬1)
# قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي (¬2)، وعلى الأول إذا
~~أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض
~~الشافعية حقيقة).
# المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان،
~~ومنه "باح بسره" (¬3).
# وشرعا: ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركا من غير ترجيح ms121 كما سبق.

PageV01P412

# ومن أسمائه: الحلال والمطلق.
# وقد يقال: الحلال: ما لا ضرر في فعله وإن منع تركه كدم المرتدين، وهو غير
~~مأمور به وفاقا (¬1) خلافا للكعبي البلخي المعتزلي وأصحابه.
# وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز وفاقا، وقال أبو الفرج
~~الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. واختلف كلام القاضي (¬2).
# لنا: الأمر (¬3) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه، ولأنه قسم من
~~الأحكام إجماعا، قال: كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، وما لا يتم
~~الواجب إلا به واجب.
# وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به بسبب توقف الحرام
~~عليه جمعا بين الأدلة، ورد بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به
~~الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا يجب، ورد بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك
~~به الحرام غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله وألزم الكعبي (¬4) أيض أبو جوب
~~المحرم إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب.

PageV01P413

# فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.
# ولنا: منعه على أصلنا.
# وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف
~~وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكا ولا تاركا
~~حقيقة ولا قادرا عليه فمن هنا (¬1) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل
~~للتنافي.
# وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب
~~ما لا يتم الواجب إلا به (¬2).
# تنبيهان: أحدهما (¬3): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.
# قال التاج السبكي: لفظي (¬4) لأن المباح له اعتباران (¬5). أحدهما بالنظر
~~إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.
# الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه
~~الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار PageV01P414 # الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر
~~حقيقة في ماذا؟
# فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.
# وإن قلنا حقيقة في ms122 الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور
~~به (¬1).
# الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير
~~الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير
~~المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن
~~المتساوي الطرفين (¬2).
# * * *

PageV01P415

# (خطاب الوضع) (¬1)
# قوله: (خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر
~~معرفة خطابه في كل حال) قد تقدم بيان معنى الخطاب والوضع، ومعنى هذه الجملة
~~المذكورة (¬2) أن التكليف بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء الوجود كما
~~أجمع عليه المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه
~~ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم؛ لأن الشارع إما الله
~~سبحانه وتعالى، وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة الرسل عليهم السلام أو
~~الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير مخلد في الدنيا اقتضت حكمة الشرع نصب
~~أشياء تكون أعلاما على حكمة ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في
~~الشريعة تحصيلا لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وتلك
~~الأشياء التي نصبت معرفات الحاكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع كما
~~سيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى.

PageV01P416

# (مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة) (¬1)
# قوله: (وللعلم المنصوب أصناف، أحدها: العلة، وهي في الأصل العرض الموجب
~~لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي)، العلم في اللغة العلامة، ومنه
~~"علم الطريق". وهو أنصاب من حجارة أو غيرها شاخصة يستدل بها (¬2).
# وأحد الأصناف العلة.
# والعلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي: العرض، والعرض في اللغة الظاهر
~~بعد أن لم يكن، قال الجوهري: عرض له كذا يعرض أي ظهر (¬3).
# وفي اصطلاح المتكلمين: هو ما لا يقوم بنفسه كالألوان والطعوم والحركات
~~والأصوات (¬4)، وهو كذلك عند الأطباء لأنه عندهم عبارة عن حادث ما إذا قام
~~بالبدن أخرجه عن الاعتدال.
# وقوله "الموجب للبدن" هو إيجاب حسي كإيجاب الكسر PageV01P417 # للإنكسار والتسويد للاسوداد، وكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب
~~الأبدان إيجابا محسوسا، وقوله: (البدن الحيواني) احتراز من النباتي
~~والجمادي، فإن الأعراض المخرجة لها عن حال اعتدال ms123 ما شأنه الاعتدال منها لا
~~تسمى في الاصطلاح عللا، وقوله: (عن الاعتدال الطبيعي) هو إشارة إلى حقيقة
~~المزاج وهي الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض
~~(¬1) على ما هو مقرر في كتب الطب، فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي فإذا
~~انحرفت عن التوسط بغلبة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة كان ذلك
~~هو انحراف المزاج وهو العلة والمرض والسقم.
# * * *

PageV01P418

# (مطلب استعيرت العلة عقلا) (¬1)
# قوله: (ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للإنكسار)
~~استعيرت العلة من الوضع اللغوي فجعلت في التصرفات العقلية لما أوجب الحكم
~~العقلي لذاته، كالكسر للإنكسار أي لكونه كسرا لا لأمر خارج من وضع أو
~~اصطلاح، وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذاتها بهذا المعنى كالتحرك الموجب
~~للحركة (¬2).
# قوله (¬3): (ثم استعيرت شرعا لمعان). أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا
~~محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله.
# الثاني: مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.

PageV01P419

# الثالث: (الحكمة، كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة
~~لمنع القصاص).
# استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي فجعلت فيه لمعان ثلاثة.
# أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي، أي وجد عنده قطعا (¬1).
# وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وأهله، تشبيها بأجزاء العلة
~~العقلية، وذلك لأن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من
~~علة، لكن العلة إما مادية كالفضة للخاتم والخشب للسرير، أو صورته كاستدارة
~~الخاتم وتربيع السرير، أو فاعلية كالصائغ والنجار، أو غائية كالتحلي
~~بالخاتم والنوم على السرير، فهذه أجزاء العلة العاقلية ومجموعها المركب من
~~أجزائها هو العلة التامة.
# فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، فالموجب له
~~لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ومثاله (¬2) وجوب الصلاة حكم شرعي
~~ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلى لتوجيه الخطاب إليه بأن
~~يكون عاقلا بالغا عاريا (¬3) عن موانع من حيض ونفاس، ومحله الصلاة وأهله
~~المصلى، وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم PageV01P420 # شرعي، ومقتضيه حكمة الحاجة إليهما، والإيجاب والقبول ms124 فيهما، وشرطه ما
~~ذكره الفقهاء من شروط صحة البيع والنكاح. ومحله هو العين المبيعة والمرأة
~~المعقود عليها، وأهله كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.
# المعنى الثاني (¬1): مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع،
~~مثاله: اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة فتسمى علة له وإن كان وجوب
~~الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها, لكن
~~الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له فقالوا: هو علة، فإذا حلف
~~الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان
~~الوجوب لا يوجد حتى يحنث وإنما بمجرد الحلف انعقد سببه، وكذلك الجرح علة
~~لوجوب القصاص أو الدية وزهوق نفس المجروح شرط، وقد يتخلف الحكم لفوات شرط
~~أو وجود مانع، كالقتل العمد العداون، ويسمى علة لوجوب القود وإن تخلف وجوبه
~~لفوات المكافأة وهي شرط له بأن يكون المقتول عبدا أو كافرا، أو لوجود مانع
~~مثل إن كان القاتل والدا فإن كان (¬2) الإيلاد مانع من وجوب القصاص.
# المعنى الثالث: الحكمة (¬3) كمشقة السفر للقصر PageV01P421 # و (الفطر) (¬1)، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص، فنقول مشقة
~~السفر هي علة استباحة القصر والفطر للمسافر، والدين في ذمة مالك النصاب علة
~~لمنع وجوب الزكاة، والأبوة -أي كون القاتل أبا- علة (لمنع) (¬2) وجوب
~~القصاص (¬3) والمراد بحكمة الحكم: المعنى المناسب لتخفيف الصلاة عنه وترك
~~الصوم والله تعالى أعلم.
# * * *

PageV01P422

# (مطلب الصنف الثاني السبب) (¬1)
# قوله: (الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به إلى الغرض) حده جماعة بهذا
~~المعنى في اللغة وقال الشيخ موفق الدين متابعة للغزالي السبب في اللغة
~~عبارة عما يحصل عنده الحكم لا به (¬2).
# قال الطوفي: هذا حكم السبب (¬3).
# وحده شرعا: وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا الحاكم شرعي
~~(¬4)، فمنه وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي PageV01P423 # يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم والملك لإباحة الانتفاع.
# قال بعضهم: احتزر بالوصف من الذوات فإنها لا تكون أسبابا وب "الظاهر" من
~~الخفي وب "المنضبط" مما لا ينضبط.
# قوله: (واستعير شرعا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرة ms125 كحفر البئر مع
~~التردية فالأول، سبب والثاني علة، الثاني علة (¬1) العلة (كالرمي هو سبب
~~القتل، وهو علة الإصابة التي هي علة) (¬2) الزهوق، الثالث: العلة بدون
~~شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع: العلة الشرعية كاملة). استعير شرعا من
~~الوضع اللغوي لأربعة معان، أحدها (¬3): ما يقابل المباشرة، فإذا حفر شخص
~~بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك فالأول وهو الحافر متسبب إلى أهلاكه،
~~والثاني هو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة
~~فقالوا إذا اجتمع السبب والمباشرة وغلبت المباشرة وجب الضمان على المباشر،
~~هذا إن أمكن وإلا فعلى السبب، فإنه لو ألقاه في ماء فغرق فتلقاه حوت
~~فابتلعه فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان.

PageV01P424

# وقوله: (فالأول سبب والثاني علة) إشارة إلى الحفر والتردية لأنهما مصدران
~~والمتسبب والمباشر فاعلان.
# الثاني من المعاني: علة (¬1) العلة، كالرمي سببا للقتل، والرمي علة
~~الإصابة والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة علة القتل
~~وقد سموه سببا.
# الثالث من المعاني: العلة بدون شرطها (¬2)، كالنصاب بدون حولان الحول
~~يسمى سببا لوجوب الزكاة.
# الرابع من المعاني: (¬3) العلة الشرعية كاملة وهو المجموع المركب من
~~المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأول والمحل، سميت سببا لأن عليتها
~~ليست لذاتها بل لنصب الشارع فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به.
# * * *

PageV01P425

# (مطلب الثالث: الشرط) (¬1)
# قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (¬2).
# وشرعا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول
~~ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر
~~حده لغة (¬3) وشرعا (¬4).
# وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل PageV01P426 # الشرط والسبب وجزء السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط،
~~كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم
~~إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب
~~إلا بعد تمام الحول.
# والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفي الحكم الذي هو
~~معلولها ms126 بانتقائها أو انتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد
~~والمتعاقدين وشمروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك فلما كان قوله وإما لزم من
~~انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضا قال: على غير جهة السببية ليخرج
~~السبب وجزءه.
# وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره (¬1).
# وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه (¬2).
# وفي الروضة وقاله الغزالي: ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجوده
~~(¬3).

PageV01P427

# وهو دور وتعريف بالأخفى لأن المشروط مشتق منه، ونقضر طرده بجزء السبب.
# وقيل: ما يقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته.
# ونقض عكسه بالحياة القديمة شرط للعلم القديم لا تأثير ولا مؤثر.
# قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق
~~عليه وشرعي كالطهارة للصلاة) الشرط ثلاثة أضرب (¬1) عقلي ولغوي وشرعي.
# فالعقلي كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي،
~~فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد. وقيام العلم
~~بالجماد محال. وإنما سمي عقليا لأنه مدرك بالعقل.
# والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه فيما إذا قال
~~لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فإذا
~~انتفى الدخول انتفى الطلاق.
# والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فإن هذا استفيد من الشرع، ويلزم من
~~انتفائها انتفاء الصلاة.

PageV01P428

# وذكر بعضهم (¬1) للشرط قسما رابعا وهو العادي كالغذاء للحيوان والغالب
~~فيه أنه يلزم من انتفاء الغذإء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها إذ لا يتغذى
~~إلا حي، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي في أنه مطرد منعكس ويكونان من قبيل
~~الأسباب لا من قبيل الشروط.
# * * *

PageV01P429

# (مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما
~~الفرق) (¬1)
# فائدة: إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق؟
# فالجواب: أن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، فالنصاب مشتمل
~~على الغنى ونعمة الملك في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية
~~في جميع الحول فهو شرط (¬2) والله تعالى أعلم. ms127
# قوله: (وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم) (¬3) أي عكس الشرط
~~المانع كالدين مع وجوب الزكاة PageV01P430 # والأبوة مع القصاص. ووجه العكس فيه: أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه
~~والمانع ينتفي الحكم لوجوده فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامهما
~~لانتفاء الحكم، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما
~~وجود الحكم ولا علته.
# وحد المانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم (¬1)
~~كالأبوة للقصاص.
# * * *

PageV01P431

# (مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع) (¬1)
# قوله: (والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. وقيل معنى الصحة:
~~الإباحة، والبطلان: الحرمة. وقيل: هما أمر عقلي).
# الصحة لغة تقابل المرض (¬2).
# وأما شرعا فيأتي: وهل الصحة والفساد من خطاب الشرع أو من خطاب الوضع أو
~~هما عقليان. ذكر المصنف ثلاثة أقوال تبعا لابن مفلح.
# أما كونهما من خطاب الوضع فهو الذي جزم به الشيخ موفق الدين في "الروضة"
~~وابن حمدان في "مقنعه" والآمدي في "الأحكام" و"منتهى السول" والشيخ مجد
~~الدين في "المسودة" (¬3).

PageV01P432

# وابن قاضي الجبل عدها من خطاب الوضع، ثم قال:
# تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجودا أو عدما في العقل.
# وعادية: كالمشي يمينا وشمالا، وشرعية: وهي الإذن الشرعي.
# وقال أيضا: والحكم بالصحة والفساد عقلي عند بعضهم ثم ذكر معنى كلام القطب الآتي.
# وعلى القول الثاني وهو أن معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة فيكونان
~~من أحكام التكليف.
# والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن الحاجب في مختصره (¬1).
# وقال ابن الحاجب أيضا في المنتهى بأن الصحة والبطلان في العبادات حكم، أو
~~بأن الحكم بهما شرعي بعيد لأنه أمر (عقلي) (¬2).
# قال القطب: وإنما كان أمرا عقليا لأن العبادة كالصلاة مثلا إذا اشتملت
~~على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها
~~أو لا, وليست الصحة في العقود كذلك لأن ترتب ثمرة الجارية المشتراة عليها
~~كوطئها مثلا PageV01P433 # غير عقلي بل فعلي (¬1)، ولهذا لا يحكم العقل على العقد المشتمل على
~~شرائطه بالصحة على هذا التفسير، ولقائل أن يقول إن ms128 أراد المصنف بكونه أمرا
~~عقليا أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا
~~لأمر الشارع على تصور أمره. وإن لم يرد هذا فلا نسلم الحكم بأن الصحة
~~والبطلان حكم شرعي بعيد. انتهى.
# * * *

PageV01P434

# (مطلب المصلحة في العبادات) (¬1)
# قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند
~~الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على
~~الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر، وفي المعاملات: ترتب
~~أحكامها المقصودة بها عليها).
# قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه (¬2).
# وقدم التاج السبكي أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع (¬3).
# يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه حكمه وتارة لا
~~يترتب، فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. واحترز عما ليس له إلا وجه واحد
~~وهو معرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من
~~حيث الجملة.
# وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون PageV01P435 # في المعاملات. أما العبادات فالفقهاء يقولون الصحة وقوع الفعل كافيا في
~~سقوط القضاء. والمتكلمون يقولون ما وافق الأمر (¬1).
# وبنوا على الخلاف صلاة من ظن الطهارة وليس متطهرا فعلى قول الفقهاء هي
~~باطلة وعلى قول المتكلمين هي صحيحة، ولكن هل عليه قضاء مع الحكم بالصحة أو
~~لا، فذهب الأكثر إلى أن القضاء لا بد منه (¬2).
# قال القرافي: النزاع لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه
~~موافق لأمر الله تعالى وأنه يثاب عليه وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم
~~يتبين حدثه، ويجب إذا تبين لكن خلافهم في لفظ "الصحة" هل وضع لما وافق
~~الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يوجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء (¬3).

PageV01P436

# قال في تشنيف المسامع: وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون (¬1) لا
~~يوجبون القضاء (¬2)، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، وأن الصحة هي الغاية
~~من العبادة، ولا ينكر (¬3) هذا فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس
~~لم يعلمه ثم علمه أنه لا يجب ms129 القضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس (¬4).
# تنبيه: ليس المراد من قولهم كافيا في سقوط القضاء أن القضاء وجب ثم سقط
~~بتلك العبادة؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته وأما قبل
~~الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة
~~للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه (¬5).
# قال العضد: وهو مناقشة لفظية (¬6).
# وأما المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، هكذا
~~قاله المصنف، ومعناه في الروضة، PageV01P437 # فإنه قال: قال كل ما كان سببا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح (¬1).
# وقال ابن مفلح: "ترتب ثمرة العقد عليه".
# وقال ابن حمدان: "ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".
# وقال ابن قاضي الجبل: "الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".
# وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعا (¬2).
# * * *

PageV01P438

# (مطلب البطلان والفساد) (¬1)
# قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية
~~ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح (¬2) باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه
~~فاسدا) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو مقابلها، وكذلك الفساد، فيقال
~~صحيح وفاسد، كما يقال صحيح وباطل، فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية (¬3)
~~فيقال: بطلت العبادة وفسدت، وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء
~~والمتكلمين.

PageV01P439

# وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع
~~الملاقيح وهو بيع ما في البطون، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله
~~على وصف كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا (¬1).
# قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهما بدرهمين ونحوه صح في الدرهم
~~الواحد ورد الآخر (¬2).
# تنبيه: قال الزركشي الشافعي: فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحج
~~والعارية والخلع والكتابة وغيرها من الأبواب (¬3).
# وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره أصحابنا والشافعية مع
~~تفرقهم (¬4) في الفقه بين الكتابة الفاسدة والباطلة وفي النكاح أيضا.
# وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصول، فقال: والباطل يرادف الفاسد عندنا
~~في الأصول (¬5).
# * * *

PageV01P440

# (مطلب العزيمة) (¬1)
# قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال
~~عن معارض راجح (¬2)، وقيل ms130 ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل
~~شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي).
# العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد (¬3) قال الله تعالى: {فإذا عزمت
~~فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين} (¬4) وقال الله تعالى: {ولم نجد له
~~عزما} (¬5).
# وأما شرعا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض،
~~وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه
~~احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله
~~"خال عن PageV01P441 # معارض" احتراز مما ثبت لدليل شرعي لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح؛
~~لأن المعارض إن كان مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح
~~الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة،
~~كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، وهو عزيمة لأنه حكم ثابت لدليل خلا عن
~~معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا
~~(¬1) فجاز الأكل وحصلت الرخصة.
# وهذا الحد هو حد الطوفي في مختصره (¬2) وهو معنى ما قدمه الشيخ في الروضة
~~فإنه قال: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي (¬3).
# وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وهذا الذي ذكره
~~ابن مفلح واقتصر عليه وقدمه ابن حمدان في "مقنعه" (¬4).
# وقال الآمدي: العزيمة ما لزم العباد بإلزام الله تعالى (¬5) وهو معنى
~~القول الذي حكاه في الروضة فإنه قال وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى (¬6).

PageV01P442

# وقال ابن قاضي الجبل: العزيمة ما لزم العباد، وقيل: ما لزم العباد بإيجاب
~~الله، فعلى هذا تختص الواجبات (¬1).
# وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، وهو حد القرافي قال: وإنما
~~قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد فخر الدين حيث عرف
~~العزيمة بجواز الأقدام مع عدم المانع (¬2) فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات
~~ولبس الثياب ونحوها عزيمة لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف، و"عدم
~~اشتهار المانع" احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة (¬3).
# تنبيه: وجد ms131 في النسخ التي وقفت عليها من هذا المختصر في حد العزيمة شرعا
~~بعد قوله "خال عن معارض راجح" بزيادة "راجح" على ما شرحت والذي ظهر لي أنها
~~ليست بجيدة فأثبتها في الأصل تبعا للنسخ وضببت عليها ما ظهر فلم أتكلم
~~عليها لأجل ذلك والله تعالى أعلم.

PageV01P443

# (مطلب الرخصة) (¬1)
# قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض
~~راجح، ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومندوب كالقصر، ومباح
~~ككلمة الكفر إذا أكره عليها، وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا
~~لبعض أصحابنا) الرخصة لغة: السهولة والتيسير، ومنه "رخص السعر" إذا سهل ولم
~~يبق في السعر تشديد المرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة (¬2).
# وقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه (¬3).
# والرخصة في الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا الحد الذي
~~ذكره المصنف وهو الذي قدمه الطوفي في مختصره وحكاه في الروضة قولا (¬4).

PageV01P444

# فقوله "ما ثبت على خلاف دليل" احتراز عن "ما ثبت على وفق الدليل" فإنه لا
~~يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان
~~لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن
~~مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها (¬1).
# وقيل: الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب (الحاظر) (¬2)، وهذا هو الذي
~~قدمه في الروضة.
# وقال ابن مفلح: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، وهو معنى ما
~~قدمه ابن قاضي الجبل وابن حمدان في "مقنعه" وهو قريب من الأول (¬3).
# وهي أقسام (¬4) منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء على أن النفوس حق
~~لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله سبحانه وتعالى
~~حقه منها بالعبادات والتكاليف.
# ومنها مندوب كالقصر في السفر.

PageV01P445

# ومنها مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها، فله أن يأتي يها حفظا لنفسه مع
~~طمأنينة قلبه بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغاما لمن أكرهه وإعزاز الدين.
~~نعم وقع النزاع في ms132 أيهما أفضل. فقيل الإجابة إلى الإتيان بها أفضل حفظا
~~للنفس واستيفاء لحق الله تعالى.
# وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن" الأفضل أن لا يعطي التقية ولا
~~يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عثمان (¬1) وخبيب بن عدي (¬2) حيث لم يعط
~~أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار (¬3).

PageV01P446

# وقد نص أحمد في رواية جعفر بن (¬1) محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب
~~الخمر فقال: إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة (¬2).
# إذا عرف هذا فتقسيم الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح دليل على أنها من خطاب
~~الاقتضاء لا الوضع (¬3).

PageV01P447

# وصرح الآمدي وابن حمدان أنها من خطاب الوضع (¬1).

# تنبيهات:
# أحدها: "الرخصة" بضم الخاء وإسكانها، ذكره في "المحكم" (¬2) وحكى
~~الفارابي (¬3) فيها لغة ثالثه خرصة بتقديم الخاء قال بعضهم: والظاهر أنها
~~مقلوبة من الأولى.
# الثاني: قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر وقد يكون اضطراريا كالاغتصاص
~~باللقمة المبيح لشرب الخمر.
# الثالث: يجوز أن يسمى أكل الميتة عند الضرورة رخصة عزيمة باعتبار جهتين،
~~جهة الرخصة حيث سامحه الله تعالى في استبقاء نفسه بأكل الميتة ولم يشق عليه
~~بإيجاب الصبر عنها حتى يموت، وجهة العزيمة أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء
~~حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة فأكل الميتة في
~~المخمصة إذا خيف التلف بدونه واجب يعاقب على تركه.

PageV01P448

# (مطلب التكليف بالمحال) (¬1)
# قوله: (المحكوم فيه الأفعال: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي
~~صحة التكليف بالمحال لذاته قولان) المحكوم فيه الذي تتعلق به الأحكام
~~الشرعية هو أفعال المكلفين، والمحال على ضربين: محال لذاته، ومحال لغيره،
~~فالمحال لذاته كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض، والقيام والقعود،
~~والمحال لغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كفرعون وأبي جهل
~~وغيرهما من الكفار، إيمانهم ممتنع لا لذاته أي لا لكونه إيمانا إذ لو امتنع
~~إيمانهم لكونه إيمانا لما وجد الإيمان من أحد وإنما امتنع إيمانهم لغيره،
~~أي لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى PageV01P449 # وإراداته بأنهم لا يؤمنون وخلاف إرادة الله ms133 تعالى ومعلومه محال لغيره
~~بخلاف الجمع بين الضدين فإنه محال لذاته أي لكونه جمعا بين الضدين فامتناعه
~~لذاته لا أمر خارج عنه.
# قوله: (فالإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره) كتكليف الكفار بالإيمان
~~هذا الإجماع حكاه جماعة، لكن قال الآمدي: اتفقوا على جوازه بالممتنع لغيره
~~خلافا لبعض الثنوية فهذا كالخلاف الذي لا يرفع الإجماع (¬1).
# والصفي الهندي كالمتوقف في صحة هذا الإجماع فلهذا أساغ منه حكاية التفصيل
~~فإنه قال: المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقا، غير أن بعضهم
~~نقل أن الفرق كلها أجمعوا على جواز التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يكون
~~من الممكنات عقلا، وعلى وقوعه شرعا كالتكليف بالإيمان لمن علم الله سبحانه
~~أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنويه (¬2).
# قال: فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم
~~بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك فنسب إليهم امتناع التكليف بالثاني دون
~~امتناعه مطلقا.
# ثم قال: "ومنهم من فصل بين أن يكون محالا لذاته وبين PageV01P450 # ما لا يكون كذلك فاختار التكليف بالثاني دون الأول، وإليه ذهب بعض
~~المعتزلة ببغداد قالوا: يجوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله
~~تعالى أنه يكون ممنوعا فيه" انتهى (¬1).
# وأما المحال لذاته ففي صحة التكليف به قولان (¬2).
# قال الشيخ مجد الدين: تكليف ما لا يطاق يقال على خمسة أقسام على الممتنع
~~في نفسه كالجمع بين الضدين، وعلى الممتنع في العادة كصعود السماء، وعلى
~~متعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى جميع أفعال العباد لأنها
~~مخلوقة لله تعالى وموقوفة على مشيئته وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر.
# فالأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق، وإنما الخلاف (في) (¬3) الجواز العقلي
~~على ثلاثة أقوال، والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك، لكن هل يطلق على
~~خلاف المعلوم أو (وفقه) (¬4) أنه لا (يطاق) (¬5)؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها:
~~يطلق عليهما، والثاني:

PageV01P451

# لا يطلق عليهما، والثالث الفرق، فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز
~~العقلي أو إلى الاسم اللغوي وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ms134 ومن هنا ظهر
~~التخليط (¬1) انتهى.
# وقال أبو بكر عبد العزيز: الله يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا يطيقون، فأطلق.
# وقال أبو إسحاق من علمائنا. أن الله تعالى أراد تكليف عباده بما ليس في
~~طاقتهم ولا قدرتهم واحتج باقوله تعالى: {ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون}
~~(¬2) (¬3).
# وقال ابن الجوزي: قال النقاش (¬4): ليس هذا تكليفا لهم وهم عجزه بل توبيخ
~~بتركهم السجود (¬5).

PageV01P452

# وكذا قال الآمدي ليس تكليفا للإجماع على أن الآخرة دار مجازاة (¬1).
# وقال ابن حامد: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز تكليف ما
~~لا يطاق في زمن وأعمى وغيرهما، وهو مذهب جهم (وبرغوث) (¬2).
# ولنا خلاف هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله بمعنى سلامة الآلات
~~كقول المعتزلة.
# وقال في الروضة: فإن كانت محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر
~~به، وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}
~~(¬3) والمحال لا يسأل دفعه ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد
~~أمره بالإيمان وكلفه إياه ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس
~~يستحيل أن يقول {كونوا قردة} (¬4) {كونوا حجارة} (¬5) وإن أحيل طلب
~~المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى
~~محال، إذ لا يقبح (منها) (¬6) شيء ولا يجب عليه الأصلح، PageV01P453 # ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك
~~أيضا. ووجه استحالته قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬1) {لا
~~نكلف نفسا إلا وسعها} (¬2) (ولأن) (¬3) الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي
~~مطلوبا وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق، ولو قال "أبجد هوز" لم يكن ذلك
~~تكليفا لعدم عقل معناه، ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا، إذ
~~التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط
~~فهمه لتتصور فيه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء
~~لم يكن أمرا، والمحال لا تتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤه (¬4)، كما
~~يستحيل من العاقل طلب ms135 الخياطة من الشجر، ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان
~~قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل،
~~والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه، ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما
~~في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان
~~ليتصور إيجاده على وفقه.
# وقوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} (¬5) فقد قيل المراد به ما
~~يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله {اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من
~~دياركم} (¬6) وكذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المماليك.

PageV01P454

# "لا تكلفوهم ما لا يطيقون" (¬1).
# وقوله {كونوا قردة خاسئين} (¬2) تكوين وإظهار للقدرة و {كونوا حجارة}
~~(¬3) تعجيز وليس شيء من ذلك أمرا.
# وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال، فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته
~~تامة، ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا والعلم
~~يتبع المعلوم ولا يغيره، ولذلك نقول الله تعالى قادر أن يقيم القيامة في
~~وقتنا وإن كان أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا
~~ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه (¬4).
# تنبيه: تقدم ذكر الثنوية (¬5) وهم مجوس قائلون بأن للعالم ربين نور
~~وظلمة، وكذبوا، بل الله سبحانه وتعالى وحده رب النور والظلمة وخالقها، كما
~~قال تعالى: {وجعل الظلمات والنور} (¬6).

PageV01P455

# (مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، وهي
~~مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح عند أحمد وأكثر أصحابه الوقوع
~~كالإيمان إجماعا، خلافا لأبي حامد الاستفرائيني (¬2)، وأكثر الحنفية مطلقا،
~~ولطائفة في الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد)
~~المراد بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصلاة، لكن
~~المراد بالشرط الشرعي ها هنا هو الإيمان، فإنه ليس شرطا في صحة التكليف
~~عندنا، فلا يتوقف التكليف PageV01P456 # عليه إذ ليس شرطا فيكلفون بالفروع بشرط تقديم الإيمان وإن لم يكن الإيمان
~~موجودا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة ms136 أداء الفروع منهم لا في صحة
~~التكليف، كما أن المسلم المكلف إذا دخل عليه وقت صلاة كلف بأدائها وإن لم
~~تكن شروطها موجودة فيه، ولا يتوقف تكليفه بها على تحصيل شروطها، وإنما
~~تتوقف صحتها على تحصيل شروطها، فكذلك نقول في الكافر حيث كلفناه بالفروع.
# أما الإيمان فإنهم مخاطبون به إجماعا (¬1)، وأما الفروع فهل هم مخاطبون
~~بها أم لا على مذاهب:
# أحدها: أنهم مخاطبون بها وهو ظاهر مذهب أحمد رضوان الله عليه، وعليه أكثر
~~أصحابه منهم ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي في العدة والشيخ، وبه قال
~~الشافعي وأكثر أصحابه ونقله عبد الوهاب في "الملخص" موافقة لأكثر المالكية
~~واختاره الرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وقال به المتكلمون من المعتزلة
~~والأشعرية (¬2).

PageV01P457

# والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق، ونسبه المصنف لأبي حامد
~~الاسفرائيني وأكثر الحنفية (¬1)، وكذا نسبه الزركشي الشافعي وزاد وحكاه
~~الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" قولا للشافعي وحكي رواية عن أحمد وعن
~~المعتزلة (¬2).
# الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر، لإمكان الانتهاء عن الكفر
~~بخلاف المأمور فإن شرطه القربة، ونقله صاحب "اللباب" (¬3) من الحنفية عن PageV01P458 # أصحابهم (¬1) وهو رواية عن أحمد، وذكره أبو يعلى في مقدمة "المجرد"
~~واختاره ابن حامد، وقاله الجرجاني الحنفي وبعض المالكية وبعض الشافعية، قال
~~في المسودة: واختاره الشيخ أبو حامد من الشافعية (¬2) وتابعه ابن مفلح وقد
~~تقدم نسبة المذهب الثاني إلى اختياره.
# والرابع: المرتد المكلف دون غيره (¬3) لالتزامه بأحكام الإسلام حكاه
~~القاضي عبد الوهاب.
# الخامس: مخاطبون بما عدا الجهاد. قال القرافي: مربي في بعض الكتب التي لا
~~استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم
~~أنفسهم (¬4).
# وجه الأول قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} (¬5) ولهذا يحد على
~~الزنا ومن أحكامنا لا يحد على المباح.

PageV01P459

# وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (¬1) الآية وقوله تعالى: {لم يكن
~~الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة (1) رسول من
~~الله يتلو صحفا مطهرة (2) فيها كتب قيمة (3) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
~~إلا من بعد ما ms137 جاءتهم البينة (4) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} (¬2) وقوله عز وجل: {قالوا لم
~~نك من المصلين (43) ولم نك نطعم المسكين (44) وكنا نخوض مع الخائضين (45)
~~وكنا نكذب} (¬3).
# واستدل: لو اشترط في التكليف بشروط وجود شرطه لم تجب صلاة على محدث، ورد
~~بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.
# واحتج في العدة والتمهيد بأنه مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادة، ومن خوطب
~~بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة (¬4).
# وقد احتج بن عقيل بخطابه بصدق الرسل وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى وهي
~~على النظر وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم (¬5).
# قالوا: (¬6) لو كلف بالعبادة لصحت ولأمكنه الامتثال وفي الكفر لا يمكنه،
~~وبإسلامه تسقط رد: معنى التكليف PageV01P460 # استحقاق العذاب، ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدث، ولا ملازمة بين
~~التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع أنه بأمر جديد وفيه تنفير عن الإيمان.
# تنبيهات: أحدهما: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) الذي يظهر أن صوابه
~~وأخرى في الجهاد؛ لأنه قال: الصحيح الوقوع خلافا لأبي حامد الاستفرائيني
~~وأكثر الحنفية مطلقا، (ولطائفة في الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون
~~في الأوامر فقط.
# (والأخرى فيما عدا المرتد) يعني أنهم قالوا لا يكلف من عدا المرتد (¬1)
~~وأخرى فيما عدا الجهاد فيبقى على نسق المتقدم معنى الكلام أنه لا يكلف فيما
~~عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم
~~إلا إذا قلنا وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم.
# التنبيه الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة زيادة العقاب في الآخرة عند
~~الأصحاب قاله ابن مفلح (¬2).
# قال في التمهيد حسب (¬3).
# وقال ابن الصيرفي (¬4) الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه PageV01P461 # مسائل منها ظهار الذمي يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه كفارة ليس
~~من أهلها (¬1).
# ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة
~~التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من فروع الإسلام (¬2).
# ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء (¬3).
# التنبيه الثالث: ذكر المازري (¬4) عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير
~~مخاطبين بالعقائد ms138 إما لأنها ضرورية والتكليف بغير الضروري أو اختيارية وهم
~~غير مخاطبين، وأئمة الإسلام على خلاف قولهم (¬5).
# التنبيه الرابع: قال التاج السبكي: والخلاف في خطاب PageV01P462 # التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود (¬1).
# وقال والده: كون إتلافهم (¬2) وجنايتهم سببا في الضمان ثابت في حقهم
~~إجماعا (¬3)، قال الزركشي الشافعي: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه
~~لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات بل الخلاف جار في
~~الكل، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلما أو
~~أتلف عليه ما لا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع
~~(¬4)، وحكاه العبادي (¬5) عنه في (الطبقات) (¬6) فيما إذا صار ذميما (¬7).
# * * *

PageV01P463

# (مطلب الجن مكلفون في الجملة) (¬1)
# حادثة وقع النزاع فيها بين بعض الفقهاء في سنة ثمان وسبعمائة واستفتي
~~فيها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بالقاهرة وهي أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟
# فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون بها في الجملة، لكن لا على حد تكليف
~~الإنس, لأنهم مخالفون للإنس في الحد والحقيقة فبالضرورة يخالفون في بعض
~~التكاليف. انتهى (¬2).
# وما قاله في مخالفتهم في بعض التكاليف ظاهر، فإن بعض الجن قد أعطي قوة
~~الطيران في (الهواء) (¬3) فهذا قد يخاطب بقصد البيت للحج طائرا بخلاف
~~الآدمي، فإنه ليست فيه تلك القوة فلا يكلف بها.
# وذكر ابن حامد في كتابه أن الجن كالإنس في التكليف والعبادات.

PageV01P464

# فائدة: قال الشيخ عز الدين في "القواعد": إن قيل لم وجه الله الخطاب إلى
~~العاصين مع علمه بأنهم لا يطيعونه. قلنا: أحسن ما قيل في ذلك أن توجه
~~الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يتمثلون ليس طلبا على الحقيقة، وإنما هو
~~علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم (¬1).
# * * *

PageV01P465

# (مطلب لا تكليف إلا بفعل) (¬1)
# قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد
~~المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلا أما في
~~الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف ms139 النفس عن الفعل عند الأكثر (¬2).
# وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (¬3).
# وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا
~~يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (¬4).

PageV01P466

# وذكر بعضهم (¬1) في هذه المسألة أربعة مذاهب.
# الأول: ومذهب أبي هاشم، والثالث وذكر أنه نسب إلى الجمهور أنه فعل الضد
~~المنهي عنه، فإذا قال "لا تتحرك" فمعناه افعل ما يضاد الحركة، والرابع:
~~التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده فالتكليف
~~فيه بالفعل، كالصوم. فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك
~~المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالضد.
# وهذا التفصيل ظاهر كلام الغزالي في المستصفى (¬2) وكلامه في الروضة قريب
~~من هذا، فإنه قال: والصحيح أن الأمر فيه منقسم (¬3)، فإن الكف في الصوم
~~مقصود، ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على
~~الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه
~~مع التمكن، فهو مثاب على فعله، ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش وإن
~~لم يقصد أن يتلبس بضدها (¬4).
# وجه الأول: أن مقصود الكف الانتهاء، فإذا قلت: لا تسافر فقد نهيته عن
~~السفر، والنهي يقتضي الانتهاء, لأنه مطاوعة، يقال: نهيته فانتهى، والانتهاء
~~هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك.

PageV01P467

# هكذا حرره التاج السبكي قال: واللغة والمعقول يشهدان له (¬1).
# وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا "أقم" أمر، فإن قولنا "أقم" أمر
~~بالإقامة (¬2) من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر، وأن "لا تسافر" نهى عن
~~السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي
~~(¬3) الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها، المقصود في جميعها الانتهاء عن
~~تلك الرذائل (¬4).
# فائدة: أبو هاشم اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من الطبقة
~~التاسعة من طبقات المعتزلة (¬5) وأبوه أبو علي الجبائي من الطبقة الثامنة
~~من طبقاتهم (¬6)، والجبائي: نسبة إلى جبى بالضم PageV01P468 # والقصر ms140 كورة (¬1) بخوزستان ذكره في القاموس (¬2).
# * * *

PageV01P469

# (مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافا للأشعري) هذه
~~المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (¬2).
# وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله
~~باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل
~~وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (¬3).
# وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو
~~ممتنع اتفاقا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به
~~حال حدوثه وهو محل النزاع.

PageV01P470

# فمن قال ينقطع (¬1) قال: لأن التكليف به حينئذ تكليف بإيجاد الموجود، وهو
~~محال، كما بعد حدوثه، وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجود،
~~فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل
~~ما هو موجود كالقيام، لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد،
~~والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال (¬2).
# قال الشيخ تقي الدين: وهذا خلاف المذهب (¬3).
# وقال الأشعري: لا ينقطع (¬4).
# قال ابن برهان: هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة (¬5).
# قال: والخلاف لفظي (¬6).

PageV01P471

# قال الأشعري: الفعل في هذه الحالة مقدور، وكل مقدور يجوز التكليف به (¬1).
# قال بعضهم (¬2): والتحقيق في ذلك أننا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه أول
~~زمان وجوده صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفا بإتمامه وإيجاد ما لم
~~يوجد منه، وإن أريد بحال حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقا،
~~بل يصح في أول زمن وجوده أن يكلف بإتمامه كما سبق وعند آخر جزء من وجوده
~~يكون قد وجد وانقضى، فيصير من باب إيجاد الموجود، وكأن الخلاف بين
~~الطائفتين في هذه المسألة لفظي، لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن حدوثه
~~ومن منعه علقه بآخره. والله تعالى أعلم (¬3).
# لكن قال ابن حمدان في "مقنعه" وفي أول زمان حدوثه خلاف والأظهر جوازه،
~~وقيل عدمه.
# فقد أثبت الخلاف في أول ms141 زمان حدوثه وهذا يخالف ما تقدم.
# * * *

PageV01P472

# (مطلب شرط المكلف (¬1) به أن يكون معلوم الحقيقة) (¬2)
# قوله: (مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلوما كونه
~~مأمورا به، معدوما عند الأكثر).
# المكلف به، هو الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، من شرطها أن تكون معلومة
~~للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليها لعدم تصور قصد ما لا تعلم حقيقته، وإذا
~~لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه, لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم
~~إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد.
# ومن شروط المكلف به أن يكون معلوما كونه مأمورا به (¬3) PageV01P473 # وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد
~~الفعل لقوله: "إنما الأعمال بالنيات" إذ الطاعة موافقة الأمر، والامتثال هو
~~جعل الأمر مثالا يتبع مقتضاه، فإن لم يعلم الأمر لم يتصور موافقته له ولا
~~نصبه مثالا يعتمده فيكون من تكليف ما لا يطاق.
# ومن شروطه: أن يكون معدوما عند الأكثر (¬1) كالأمر بصلاة الظهر قبل
~~الزوال، إذ إيجاد الموجود محال (¬2) كما يقال لمن بنى حائطا أو كتب كتابا
~~ابنه أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنيا مكتوبا مرة أخرى.
# ووجه كون إيجاد الموجود محالا أن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج
~~المعدوم عن العدم إلى الوجود، فلو أوجده مرة ثانية لزم أن يكون معدوما
~~لاحتياجه إلى الإخراج من العدم موجودا بالإيجاد الأول، فيلزم أن يكون
~~موجودا معدوما معا وهو جمع بين النقيضين وهو محال.
# وحكي عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز (¬3).

PageV01P474

# واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه
~~في الحال, لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودا ولوجب أن لا يكون
~~المؤمن مأمورا بالإيمان, لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.
# والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء
~~عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورا بما قد وجد منه ذكره في ms142
~~"العدة" (¬1).
# * * *

PageV01P475

# (مطلب المحكوم عليه) (¬1)
# قوله: (المحكوم عليه) المحكوم عليه هو المكلف ويأتي الكلام عليه.
# * * *

PageV01P476

# (مطلب: شرط التكليف) (¬1)
# قوله: (مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، ذكره الآمدي اتفاق العقلاء
~~(¬2) وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء.
# ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر، وقيل: بلى، كسكران على نص إمامنا
~~والشافعي خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين، وكمغمى عليه نصا.
# ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناسي.
# وعن إمامنا تكليفه لفهمه. وعنه يكلف المراهق واختارها ابن عقيل). شرط
~~التكليف العقل وفهم الخطاب (¬3).

PageV01P477

# قال بعضهم (¬1): لا بد منهما جميعا إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب،
~~لجواز أن يكوم عاقلا لا يفهم كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهما
~~في حكم العقلاء مطلقا أو من الوجوه وهما لا يفهمان.
# وقال ابن الحاجب: الفهم لشرط التكليف (¬2).
# قال العضد: فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به
~~كل من منع تكليف المحال, لأن الامتثال بدون الفهم محال، وقد قال به بعض من
~~جوز تكليف المحال أيضا, لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ها
~~هنا (¬3).
# ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر, لأن المجنون لا يعقل والصبي لا
~~يفهم، فانتفى المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك
~~المنهي (¬4).
# قالوا: وجوب الزكاة وغرامة ما أتلفاه في مالهما دليل على تكليفهما لأنهما
~~إنما ثبتا بخطاب الشرع.
# قلنا: ليسا من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام
~~بأسبابها (¬5) كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعا PageV01P478 # بالليل أو غير ذلك مما يجب ضمانه فإن صاحبها يضمن مع أن البهيمة ليست
~~مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع (¬1).
# وعن أحمد رواية ضعيفة يقضي مجنون الصلاة خلافا للأئمة وعنه يقضي الصوم
~~وفاقا لمالك (¬2).
# وعنه إن أفاق فيه وفاقا لأبي حنيفة (¬3).
# وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل (¬4) وفاقا، خلافا لبعض متأخري
~~أصحابنا وأبي ثور (¬5).
# وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه وفاقا إلا ردته في
~~رواية وفاقا لأبي حنيفة (¬6).

PageV01P479

# وقلم الإثم غير ms143 مرفوع عند أحمد (¬1).
# وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة وفاقا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله
~~تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} (¬3) وتأويله بأن المراد مثل (لا
~~تمت وأنت ظالم) أو مبدأ النشاط والطرب خلاف الظاهر (¬4).
# ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
# وقال علي: "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة" إسناده
~~جيد رواه مالك والدارقطني (¬5).

PageV01P480

# وجمع عمر الصحابة - رضي الله عنهم - فاستشارهم قال علي: "إذا سكر افترى"
~~رواه أحمد من رواية أسامة بن زيد (¬1) وفيه ضعف.
# ورواه سعيد (¬2) بإسناد جيد من حديث أبي سلمة (¬3) فذكره وفيه انقطاع.
# وذكر ابن عقيل أنه غير مكلف كقول أكثر المتكلمين لعدم تحرزه من المضار
~~وقصده للفعل بلطف ومداراة بخلاف طفل ومجنون وبهيمة فهو أولى (¬4).

PageV01P481

# وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا غرم لو لم يعقل (¬1).
# وفي الروضة: غير مكلف، واختلف كلامه في "المغنى" (¬2).
# وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.
# وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه (¬3).

# تنبيهان:
# أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره محرما، أما ما
~~يعذر فيه مثل ما لو وضعفي طعامه أو شرابه شيء يسكر ولم يعلم به حتى استعمله
~~وسكر فإنه لا إثم عليه (¬4).
# الثاني: قسم الجويني (¬5) المالكي وغيرهما شارب الخمر PageV01P482 # ثلاثة أقسام (¬1):
# الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.
# الثاني: الغارق (¬2) جملة فمنعوا من تكليفه.
# الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقا.
# وأما المغمى عليه (¬3) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي
~~ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة
~~فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقا.
# ولنا قول لا وفاقا لمالك والشافعي (¬4).
# وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (¬5).

PageV01P483

# وأما المميز فغير مكلف وفاقا، وقطع به ابن الباقلاني وذكره إجماعا (¬1).
# قال أبو المعالي: لا قطع والإجماع لم يتحقق (¬2).
# وعن أحمد تكليفه لفهمه (¬3).
# وعنه المراهق، واختارها ابن عقيل في مناظراته، لأن التكليف الخطاب بما
~~يثقل، وقد أمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو ms144 تكليف لكن بلا وعيد كندب في حق
~~المكلف.
# ولنا: حديث عائشة - رضي الله عنها - "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى
~~يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر" رواه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه (¬4).

PageV01P484

# ولأحمد وغيره أيضا "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (¬1) وهو
~~حديث جيد الإسناد.
# ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فنصب الشرع البلوغ له علامة
~~ظاهرة جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
# وإنما وجبت الزكاة ونفقة القريب والضمان بالإتلاف لأنه من ربط الحكم
~~بالسبب لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في
~~باقي الحال بخلاف البهيمة.
# وأما النائم والناسي فغير مكلفين في حال النوم والنسيان، وذكره ابن عقيل
~~قول أكثر المتكلمين (¬2).
# وقال عن قول من قال بالتكليف إنه نزاع في عبارة والمعنى متفق.
# أما النائم فللحديث المتقدم، وأما الناسي لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3).

PageV01P485

# وأما بعد الذكر والاستيقاظ فيفعلان ما فاتهما من العبادة في تلك الحالة.
# قال ابن حمدان في حق النائم والمغمى عليه: والقضاء إن وجب فبخطاب وضع
~~وأخبار لوجود سببه في حقهما وهو الأهلية القريبة حصولا حقيقة لا بأمر أول
~~أو ثان.
# * * *

PageV01P486

# (مطلب المكره) (¬1)
# قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية،
~~وهو مما لا يطاق.
# وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.
# وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة) المكره
~~ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعا لابن مفلح. لكن
~~ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم
~~كالحنفية (¬2) وهو سهو.
# قلت: لعله أراد به الطوفي (¬3).

PageV01P487

# وأما ابن قاضي الجبل فقال: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار
~~فهذا غير مكلف إجماعا.
# قال الآمدي: "والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما
~~يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما
~~ما غير جائز إلا على القول بتكليف ms145 ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائز عقلا لكنه
~~ممتنع الوقوع سمعا، لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما
~~استكرهوا عليه" والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وأما ما
~~يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة" انتهى كلام الآمدي (¬1) يعني أنه
~~من باب ربط الحكم بالسبب.
# القسم الثاني: المكره بالتهديد والضرب، فهذا مكلف عند
# أصحابنا والشافعية (¬2) لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة،
~~ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف.
# وقال في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما PageV01P488 # إذا علق طلاقا بقدوم زيد مكرها لا يحنث لزوال اختياره بالإكراه (¬1).
# وقال ابن مفلح: وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة
~~إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد على ما لا يخفى (¬2).
# والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد.
# وعن المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف
~~والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.
# وأطلق جماعة عنهم لا يكلف.
# وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
# قال أبو المعالي: وهو هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع
~~الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به (¬3).
# وذكر الأسنوي (¬4) في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه PageV01P489 # قال وفيما قاله أبو المعالي نظر، لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة
~~أخرى وذلك لأنهم (¬1) منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه،
~~فبين القاضي أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه بالضد، وعندهم أن الله تعالى لا
~~يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له. والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده،
~~فإذا كان قادرا على القتل كان قادرا على ترك القتل (¬2).
# وذكر ابن عقيل وغيره أنه لا يجب على الله عز وجل شيء عقلا ولا شرعا (¬3).
# ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يجب شرعا بفضله وكرمه، ولهذا أوجبوا إخراج
~~الموحدين من النار بوعده.
# وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} (¬4). أي
~~واجبا أوجبه ms146 هو (¬5).
# وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة.

PageV01P490

# (مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) (¬1)
# قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه
~~محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة).
# تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن
~~موجودا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (¬2).
# والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (¬3).

PageV01P491

# قال الشيخ مجد الدين: الأمر يتناول والمعدوم بشرط أن يوجد وبه قالت
~~الشافعية والأشعرية (¬1) خلافا للحنفية والمعتزلة (¬2) لا يتناوله وإنما
~~يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس.
# وقالت طائفة: إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعا
~~وإلا فلا "حكاه أبو الخطاب" (¬3).
# وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون إعلاما لا إلزاما (¬4).
# وزيف ابن برهان قول من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود، وترجم المسألة
~~بأن المعدوم مأمور ومنهي (¬5).
# وزيف الجويني ذلك، وقال: بل حقيقة المسألة هل يتصور آمر ولا مأمور (¬6).

PageV01P492

# قال الإمام أحمد: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم.
# وقال أيضا: لم يزل متكلما إذا شاء (¬1).
# لنا (¬2): قوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} (¬3) قال السلف: من بلغه
~~القرآن فقد أنذر بإنذار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قال ابن الباقلاني: دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد
~~- صلى الله عليه وسلم - بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودا ومن كان غير
~~موجود في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون
~~بالأمر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (¬4).
# ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم،
~~والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل.
# قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون.
# رد: يقال بشرط وجوده أهلا.
# قالوا: تكليف ولا مكلف محال.
# رد: مبني على التصحيح العقلي (¬5)، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب
~~من يكاتبه بشرط وصوله، وأمر الموصى والواقف، وليس مجازا، لأنه لا يحسن
~~نفيه.

PageV01P493

# قالوا: العاجز غير ms147 مكلف فهذا آولى.
# رد: بالمنع، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في
~~الحال، أو قلم الإثم بدليل النائم.
# تنبيه: يجب تحقق الفرق بين قوله تعالى: {ياأيها الناس} (¬1) وبين قوله عز
~~وجل: {ولله على الناس حج البيت} (¬2) وبين قوله: {قل ياعبادي الذين أسرفوا
~~على أنفسهم} (¬3) وبين قوله: {إنه لا يحب المسرفين} (¬4) (¬5) لأن الأول
~~يشترط فيه الوجود والاتصاف بتلك الصفة عند المانعين حتى يكون حقيقة.
# والثاني لا يشترط فيه الوجود ولا تلك الصفة، بل هو كقوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة} (¬6) {الزانية والزاني} (¬7).
# وسبب الفرقو أن المشتق تارة يكون محكوما به وتاره يكون متعلق الحكم فإن
~~كان متعلق الحكم فلا يشترط وجوده.
# * * *

PageV01P494

# (الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح) (¬1)
# قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا
~~للمعتزلة والإمام).
# قال في المسودة: صورتها أن يقول له "إذا جاء الزوال فصل" وهو يعلم أنه
~~يموت قبل الزوال، فعندنا هذا أمر صحيح، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر قد
~~تنشأ من نفس الأمر لا الفعل المأمور به، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على
~~الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء (¬2).
# وهو أحد ركني الشرائع، والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح.
# قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت،
~~كما تجوز (¬3) توبة المحبوب من الزنا PageV01P495 # والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة،
~~والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف
~~المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن
~~تشبه النسخ قبل التمكن (¬1) لأن ذاك (¬2) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.
# وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك
~~القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل
~~الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (¬3).
# ويصح (¬4) مع جهل الأمر اتفاقا، فلو جامع صحيحا (¬5) ثم مرض أو جن أو
~~حاضت أو نفست لم ms148 تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي
~~الشافعي (¬6) لأمره - صلى الله عليه وسلم - PageV01P496 # الأعرابي بالكفارة (¬1) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقا.
# قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه
~~سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.
# وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون
~~إن منع طريانه الصحة.
# ومن علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعا.
# * * *

PageV01P497

# (مطلب الأدلة الشرعية) (¬1)
# قوله: (الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي بيان
~~غيرها إن شاء الله تعالى) شرع في ذكر الأدلة الشرعية التي يبحث عنها في
~~أصول الفقه، وذكر منها هنا أربعة، الكتاب والسنة لأنهما واردان من جهة
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإجماع لأنه معصوم عن الخطأ، والقياس لأنه
~~تحصيل حكم في صورة لوجوده في صورة أخرى لاستوائها في العلة، وسيأتي بيان
~~غيرها إن شاء الله تعالى كالاستصحاب وشرع من قبلنا، والاستقراء ومذهب
~~الصحابي والاستحسان والمصلحة (¬2).
# * * *

PageV01P498

# (مطلب الأصل الكتاب) (¬1)
# قوله: (الأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى والإجماع مستند
~~إليهما والقياس مستنبط منهما).
# أصل الأحكام كلها من الله تعالى، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إخبار عن الله تعالى بما يريده من عباده، فإن العباد لم يسمعوه من الله عز
~~وجل ولا من جبريل عليه السلام، إنما سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~والإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، والقياس مستنبط منهما.
# * * *

PageV01P499

# (مطلب: الكتاب كلام الله) (¬1)
# (قوله الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو
~~القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، دوري.
# وقال قوم: الكتاب غير القرآن. وهو سهو).
# لما كان الكتاب هو الأصل شرع في تعريفه (¬2) فقال: (كلام الله) وهو جنس
~~يتناول كل كلام تكلم الله تعالى به، عربيا كالقرآن، أو أعجميا كالتوراة
~~والإنجيل والزبور وغيرها من صحف الأنبياء عليهم السلام وما نزل للإعجاز
~~ولغيره كما دل عليه قوله عليه السلام "أوتيت القرآن ms149 ومثله معه، فإن جبريل
~~عليه السلام يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن" (¬3).

PageV01P500

# وقوله: (المنزل) فصل يخرج الكلام غير المنزل عند من يثبت كلام النفس (¬1)
~~لأنه لا يصح فيه التنزيل عنده، ونحن لا نثبت ذلك كما ستراه إن شاء الله تعالى.
# وقوله: (للإعجاز) (¬2) يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث كذا قالوا،
~~ويساعدهم قول الحليمي (¬3) في "المنهاج" علوم القرآن توجد في السنة إلا
~~الإعجار، فإنه من خصائص الكتاب.
# وينبغي أن يكون مرادهم أن الأحاديث لم تنزل للإعجاز، أي بقصده فإنها لا
~~تخلو عنه كيف وهو القائل "أوتيت جوامع الكلم" (¬4) وبذلك يؤول كلام
~~الحليمي.

PageV01P501

# وقال الطوفي (للإعجاز) واحتراز عما نزل لغير الإعجاز كما ذكر قبل من
~~الكتب القديمة وغيرها فإنها لم تنزل للإعجاز، بل لبيان الأحكام وإنما كانت
~~معجزات أولئك الأنبياء عليهم السلام فعلا لا صفات، وقوله "بسورة منه" من
~~تتمة فصل الإعجاز، والمعنى أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أطلق المنزل
~~للإعجاز لأوهم أن الإعجاز بكله وليس كذلك، وقوله (بسورة) يقتضي أول PageV01P502 # ما وقع التحدي به قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} (¬1) لكن قوله
~~تعالى: {فليأتوا بحديث مثله} (¬2) يقتضي الإعجاز بآية (¬3).
# وقوله "المتعبد بتلاوته" يخرج منسوخ التلاوة مثلا.
# زاد بعضهم في هذا الحد عنه قوله "المنزل" على محمد - صلى الله عليه وسلم
~~- "ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو القرآن،
~~وقال قوم: الكتاب غير القرآن (¬4).
# وهو باطل (¬5)، قال الله تعالى: {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون
~~القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا} إلى قوله تعالى: {قالوا PageV01P503 # ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى} (¬1) {فقالوا إنا سمعنا قرآنا
~~عجبا} (¬2).
# فأخبر الله عنهم أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا.
# وقال تعالى: {حم (1) والكتاب المبين (2) إنا جعلناه قرآنا عربيا} (¬3)
~~فسماه قرآنا وكتابا.
# قال الشيخ موفق الدين: "وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين" (¬4).
# وقيل في تعريفه هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا.
# وهذا ذكره في الروضة وغيرها (¬5) متابعة لغيرهم (¬6)، وضعف بأن عدم نقله
~~لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع ms150 تصوره دور.
# * * *

PageV01P504

# (مطلب الكلام عند الأشاعرة) (¬1)
# قوله: (الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي،
~~وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لا اشتراك).
# ذكر ابن برهان عن الأشعري في المسألة ثلاثة أقوال (¬2):
# أحدها: الاشتراك (¬3) كما ذكره المصنف.
# والثاني: أنه حقيقة في اللفظ (مجاز) (¬4) في مدلوله.
# والثالث: عكسه، مجاز في اللفظ حقيقة في مدلوله.
# قالوا: والدليل على الاشتراك الاستعمال، لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما،
~~والأصل في الاطلاق الحقيقة، فيكون مشتركا.

PageV01P505

# أما استعماله في العبارات فكثير ظاهر، كقوله تعالى: {يسمعون كلام الله ثم
~~يحرفونه من بعد ما عقلوه} (¬1) وقوله تعالى: {فأجره حتى يسمع كلام الله} (¬2).
# وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة فكقوله تعالى:
~~{ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله} (¬3) وقوله تعالى: {وأسروا قولكم أو
~~اجهروا به} (¬4) وقول عمر - رضي الله عنه - يوم السقية: زورت (¬5) في نفس
~~كلاما (¬6).
# وقول الشاعر وهو الأخطل (¬7):
# أن الكلام من (¬8) الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفوائد دليلا PageV01P506 # قوله: "وهو نسبة بين مفردين" أي الكلام النفسي نسبة بين مفردين -المحكوم
~~عليه والمحكوم به- يصح السكوت عليها قائمة بذات المتكلم.
# قال بعضهم: ويعنون ب "النسبة بين المفردين" تعلق أحدهما بالآخر وإضافته
~~إليه لا على جهة الإسناد (الإفادي) (¬1) أي يجب إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ
~~يطابقها ويؤدي معناها أن يكون ذلك اللفظ إسناديا (¬2) إفاديا كما تقدم في
~~الكلام اللفظي أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد.
# ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الفخر في "الأربعين" (¬3)
~~هو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه
~~تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام
~~النفسي والمعنى القائم بالنفس، وصيغة "اسقني ماء" عبارة عنه ودليل عليه.
# وقوله "وعندنا لا اشتراك " أي عند أحمد وأصحابه - رضي الله عنه -، وكذا
~~عند الجمهور لا اشتراك، بل الكلام إنما هو الأصوات والحروف (¬4) والمعنى
~~النفسي لا يسمى كلاما أو يسمى مجازا.

PageV01P507

# والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة والعرف.
# أما الكتاب فقوله تعالى: ms151 {قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس
~~ثلاث ليال سويا (10) فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة
~~وعشيا} (¬1) فلم يسم الإشارة كلاما. وقال لمريم: {فقولي إني نذرت للرحمن
~~صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} (¬2).
# وأما السنة: ففي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله
~~عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" (¬3).

PageV01P508

# وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (¬1) أمسك عليك لسانك، قال يا رسول
~~الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا؟ فقال: ثكلتك أمك وهل يكب (¬2)
~~الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم (¬3) إلا حصائد ألسنتهم (¬4).
# وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإمام (ولا الضالين) فقولوا
~~(آمين) (¬5) ولم يرد بذلك ما في النفس.

PageV01P509

# وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف (¬1).
# وأيضا: فإن الكلام مشتق من الكلم لتأثيره في نفس السامع، والمؤثر في نفس
~~السامع إنما هو العبارات لا المعاني النفسية، نعم المعاني النفسية مؤثرة
~~للفائدة بالقوة، والعبارة مؤثرة بالفعل فكانت أولى بأن تكون حقيقة وما يؤثر
~~بالقوة مجازا.
# وقولهم (¬2) "استعمل لغة وعرفا فيهما" قلنا: نعم لكن بالاشتراك أو
~~بالحقيقة فيما ذكرناه والمجاز فيما ذكرتموه الأول ممنوع لأنه إذا دار الأمر
~~بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى.
# قولهم الأصل في الإطلاق الحقيقة، قلنا: والأصل عدم الاشتراك.
# وأيضا: فلفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات، وكثرة موارد الاستعمال
~~تدل على الحقيقة.
# وأما قوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} (¬3) فمعناه يقول بعضهم لبعض (¬4)،
~~أو هو مجاز لأنه إنما دل على المعنى النفسي PageV01P510 # بالقرينة، ولو أطلق لما فهم منه إلا العبارة وكذلك كل ما جاء من هذا
~~الباب، إنما يفيد مع القرينة، وهذا شأن المجاز، ومنه قول عمر - رضي الله
~~عنه - "زوت (¬1) في نفسي كلاما" إنما أفاد ذلك بقرينة قوله "في نفسي" (¬2)
~~وسياقا القصة.
# وأما قوله تعالى: {وأسروا قولكم أو اجهروا به} فلا حجة فيه لهم، لأن
~~الإسرار نقيض الجهر، وكلاهما عبارة أرفع صوت من الأخرى (¬3).
# وأما الشعر الذي نسب إلى الأخطل ms152 فليس هو في نسخ ديوانه (¬4) وإنما هو
~~لابن ضمضم (¬5) ولفظه:
# إن البيان من الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا PageV01P511 # فغيروه وقالوا:
# إن الكلام من الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الكلام دليلا
# وإن صح أن الأخطل قاله كما قالوه فالأخطل نصراني إسلامي، وهو من تقدمه من
~~شعراء الجاهلية إنما يحتج بقولهم في موضوعات لغة العرب ومعرفة الكلام، وأما
~~ما يشترك فيه العرب وسائر الناس فلا يحتج فيه ببيت نادر مع ظهور فساده (¬1).
# وبتقدير صحته على ما قالوا لم يجز أن يوصف الله تعالى بالكلام (¬2) أصلا
~~فإنه تعالى ليس بذي فؤاد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬3).
# وأيضا: فأهل العرف متفقون على أن من لم ينطق ليس بمتكلم، ولو حلف لم
~~يتكلم فلم ينطق لم يحنث إجماعا (¬4).
# قوله: (قال إمامنا: لم يزل الله متكلما إذا شاء) (¬5) أهل العلم من أهل
~~السنة والآثار على أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا PageV01P512 # شاء بكلام مسموع مفهوم، لأن الكلام من صفات الحي القادر، وضده من
~~النقائص، والله تعالى منزه عنها (¬1).
# * * *

PageV01P513

# (مطلب: القرآن معجز بنفسه) (¬1)
# قوله: (وقال: القرآن معجز بنفسه، قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد رحمه
~~الله يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية (¬2) وغيرهم وخالف
~~القاضي في المعنى.
# قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق
~~خلافا للمعتزلة) لما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن القرآن معجز بنفسه، قال
~~جماعة: مقتضى قوله أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، لأن كلام أحمد رحمه الله
~~شامل للكل (¬3).
# وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ
~~والنظم (¬4).

PageV01P514

# قال ابن حامد: وهل سقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو باق؟
# الأظهر من جواب أحمد باق، لأن اسم القرآن يشملها فهي داخلة في كلام
~~الإمام أحمد (¬1).
# قوله: (وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره، وفي التمهيد لا، وقاله
~~الحنفية (¬2)، وفي واضح ابن عقيل: لا يحصل التحدي بآية أو اثنتين) في بعض
~~آية إعجاز، لظاهر قوله تعالى: {فليأتوا ms153 بحديث مثله} (¬3).
# وفي التمهيد لأبي الخطاب في "النسخ" لا، قال: ولهذا يكون الناسخ بعض آية
~~مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬4) ولا إعجاز فيها (¬5).
# وفي واضح ابن عقيل في مسألة "المجاز" قاله بعضهم: لا يحصل التحدي بآية أو آيتين.
# وأما أنا فلم أره في مسألة المجاز في الواضح (¬6) ولعل ابن PageV01P515 # عقيل تمسك بقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} (¬1) وحمل قوله تعالى:
~~{فليأتوا بحديث مثله} (¬2) على السورة.
# * * *

PageV01P516

# (مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) (¬1)
# قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل
~~مثله وقوة الشبهة في (بسم الله الرحمن الرحيم) منعت من التكفير في
~~الجانبين، وهي بعض آية في النمل (¬2) إجماعا، وآية في القرآن عند الأكثر)
~~ما نقل آحادا (¬3) فليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لما
~~تضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر
~~في تفاصيل ما هو كذلك، فما لم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا قطعا (¬4).
# فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت PageV01P517 # إحدى الطائفتين الأخرى في (بسم الله الرحمن الرحيم) واللازم منتف، أما
~~الأول فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري بكونه من القرآن، وإلا فإثبات
~~للضروري عدم كونه من القرآن، وكلاهما مظنة للتكفير فكان يقع تكفير من جانب
~~عادة كمنكر أحد الأركان أو مثبت ركن آخر.
# أما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من
~~الجانبين؟
# فالجواب: أنا لا نسلم (الملازمة) (¬1) وإنما تصح لو كان (كل) (¬2) من
~~الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا
~~قوى عند فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير (¬3).
# وهي بعض آية في النمل إجماعا.
# وهي آية من القرآن عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر القراء السبعة
~~(¬4).

PageV01P518

# وعن أحمد: لا وفاقا لمالك وأبي عمرو بن العلاء وحمزة (¬1).
# وبعض الحنفية (¬2) لعدم التواتر.
# وجه الأول: (¬3) كتابتها في المصحف بخطه بإجماع الصحابة ومن بعدهم مع شدة
~~اعتنائهم بتجريده عن غيره، حتى كرهوا التعاشير ms154 والنقط لكيلا يختلط بغيره،
~~فعلمنا بذلك أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، فإن
~~القرآن من أعظم الأمور الدينية وأقوى الحجج الشرعية وأوضح المعجزات
~~النبوية، وهو قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه مرجع الأصول PageV01P519 # جميعها، ولا أمر في الدين أعظم منه، وما هذا سبيله فالدواعي متوفرة على
~~نقله وتجريده عن غيره، والهمم متفقة على حفظه، وإذا كان كذلك فيستحيل في
~~العادة أن يختلط به ما ليس منه.
# رد: لا يفيد (¬1)، للقطع بعدم تواترها أول السور. وقد قال الآمدي: كونها
~~قرآنا حاصل في الجملة قطعا والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه
~~تواتر (¬2).
# ورد بضعفه لما سبق من قضاء العادة (¬3) وباستلزامه سقوط كثير من القرآن
~~المكرر لجواز عدم وصوله إلينا وإثبات ما ليس بقرآن من المكرر نحو {فبأي}
~~(¬4) الآية قرآنا لجواز إثباته بالآحاد.
# قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
# رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنا لما سبق (¬5).

PageV01P520

# وليست آية من الفاتحة على الأصح عن أحمد، خلافا للشافعي (¬1) للحديث الذي
~~في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
~~فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله عز وجل: حمدني عبدي" إلى
~~آخره فعلم أنه قسم الفاتحة ولم يذكر فيها (بسم الله الرحمن الرحيم).
# * * *

PageV01P521

# (القراءات السبع) (¬1)
# قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء).
# القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين وتخفيف الهمزة
~~والإمالة ونحوها، وذلك لا يجب تواتره، ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو (ملك)
~~و (مالك) وهذا متواتر، وإلا كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير
~~متواتر وقد بطل كما مر، ولا يمكن أن يصار (¬2) إلى أحدهما بعينه فيقال: إنه
~~هو المتواتر دون الآخر، وذلك الواحد هو القرآن، لأنه تحكم باطل لاستوائها
~~بالضرورة (¬3).
# وكون السبع متواترة قال في تشنيف المسامع مما أجمع عليه PageV01P522 # من يعتد به بشرط صحة إسنادها إليهم، لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض
~~القرآن غير متواتر واللازم ms155 باطل.
# وشغب بعض المتأخرين وقال: لا شك أن تواترها عن الأئمة السبعة وأما
~~بأسانيدهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي أخبار آحاد (¬1) كما يعرف
~~من طريقهم (¬2).
# وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم واقتصروا على بعض الطرق، ولا يلزم
~~من عدم النقل أن لا يكون كذلك. انتهى (¬3).
# وقال بعض الأصوليين: "مشهورة" ولم يقل "متواترة" (¬4).

PageV01P523

# وأما كونها ليست متواترة فيما هو من قبيل الأداء فهكذا ذكره ابن الحاجب
~~وشراحه، وتابعهم ابن مفلح والمصنف (¬1).
# وأما التاج السبكي فإنه قال: والسبع متواترة، قيل: فيما ليس من قبيل
~~الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة.
# قال أبو شامة (¬2) والألفاظ المختلف فيها بين القراء (¬3).
# قال شارحه (¬4): وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه وإن وافقهم في استثناء
~~ما ليس من قبيل الأداء لكن لا يوافق (¬5) على التمثيل، فإن أصل المد
~~والإمالة متواتر بلا شك، وإنما اختلف القراء في تقدير المد في اختياراتهم،
~~فمنهم من رآه طويلا، ومنهم من رآه قصيرا ومنهم من بالغ في القصر، فمنهم من
~~يرى مد PageV01P524 # حمزة وورش (¬1) بمقدار ست ألفات، وقيل: خمس. وقيل: أربع، وصححوه عن عاصم
~~(¬2) بثلاث، وعن الكسائي بألفين ونصف، وعن قالون (¬3) بألفين، وعن السوسي
~~(¬4) بألف ونصف. وقال PageV01P525 # الداني (¬1) في "التيسير": أطولهم مدا في الضربين جميعا -يعني المتصل
~~والمنفصل- ورش وحمزة ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر (¬2) والكسائي ودونهما
~~أبو عمرو وهو من طريق أهل العراق (¬3).
# فهذه الأمارات والطرق في كيفية اللفظ بالمد ليست متواترة (¬4) ولهذا كره
~~الإمام أحمد رحمه الله قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره، ولو كان
~~متواتر لما كرهه (¬5).

PageV01P526

# وأما الإمالة فقسمان (¬1):
# 1 - محضة: وهي أن ينحني بالألف إلى الياء وبالفتحة إلى الكسرة.
# 2 - وبين بين فهي كذلك إلا أن الألف إلى (¬2) الفتحة أقرب، وهي أصعب
~~الإمالتين وهي المختارة عند الأئمة.
# ولا شك في تواتر الإمالة وإنما اختلفوا في كيفيتها مبالغة وقصورا فهذا هو
~~الذي لا تواتر فيه.
# وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر، وإنما الخلاف في كيفيته (¬3).
# وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء فهي ألفاظ قراءة واحد، والمراد
~~تنوع (¬4) القراء ms156 في أدائها ولذلك قال: "وألفاظ القراء" ولم يقل "القرآن".
# ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد فكأنه زاد حرفا،
~~ومنهم من لا يرى ذلك، ومن يرى الحالة الوسطى (¬5).

PageV01P527

# فهذا هو الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره وتوقف فيه المصنف -يعني السبكي-
~~وقال: الظاهر تواترها، فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار ولا يمنع قوم قوما (¬1).
# * * *

PageV01P528

# (ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) (¬1)
# قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو
~~(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬2) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي
~~من الشافعية: هو ما وراء العشرة).
# اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم
~~يتواتر.
# فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقا (¬3) لأنه ليس بقرآن.

PageV01P529

# وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (¬1) عن أبي حنيفة (¬2)، وقاله بعض الشافعية
~~(¬3) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.
# إذا علم ذلك فهل الشاذ ما خالف مصحف عثمان - رضي الله عنه - كما قدمه
~~المصنف تبعا لابن مفلح، أو ما وراء العشرة كما قاله البغوي والسبكي، أو ما
~~وراء السبعة أقوال (¬4).

PageV01P530

# والثلاث الزائدة قراءة يعقوب (¬1) وخلف (¬2) وأبي جعفر يزيد (¬3) بن
~~القعقاع قال التاج السبكي: والقول بأن الثلاث غير PageV01P531 # متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين (¬1).
# قال أبو حيان (¬2): لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث
~~الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأعصار (¬3).
# قوله: (وقال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف
~~السبعة لا مجموعها).
# قال أبو العباس: الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن مصحف عثمان
~~هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على
~~هذا القول.
# وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على
~~الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني
~~وغيره، بناء PageV01P532 # على أنه لا يجوز على الأمة ms157 أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا
~~على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه.
# حيث: أمر عثمان بنقل القرآن من (الصحف) (¬1) التي كان أبو بكر وعمر كتبا
~~القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين
~~مصحفا وأمر بترك ما سوى ذلك.
# قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.
# ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره (¬2) محمد بن جرير وغيره من أن
~~القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، وإنما كان جائزا لهم
~~مرخصا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار بأي حرف اختاروا (¬3) كما أن ترتيب
~~السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتب
~~مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد (¬4) وكذلك مصحف غيره.

PageV01P533

# وأما ترتيب آيات السور (¬1) فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا
~~آية على آية في الرسم، كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به
~~نصا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم قالوا: فكذلك الأحرف السبعة.
# فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف
~~واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة،
~~ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
# ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما
~~في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم
~~بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على
~~الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.
# ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك (¬2).
# * * *

PageV01P534

# (الشاذ حجة) (¬1)
# قوله: (الشاذ حجة عند أمامنا والحنفية (¬2) وذكره ابن عبد البر (¬3)
~~إجماعا.
# وعن أحمد: ليس بحجة، وحكي عن الشافعي، ولا يصح عنه، بل نصه واختيار أكثر
~~الصحابة كقولنا) (¬4).

PageV01P535

# أما كونه حجة فلأنه قرآن أو خبر، وكلاهما حجة.
# قالوا: يجوز أن يكون مذهبه، رد: بالمنع، ثم خلاف الظاهر، قالوا: خبر خطأ، ms158
~~لأنه نقله قرآنا فلا يعمل به.
# رد: بمنع كونه خطأ والصحابي عدل جازم به ولم يصرح بكونه قرآنا فجاز كونه
~~تفسيرا فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم لو صرح بعدم شرط
~~القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: مسموع من الشارع وكل قوله حجة، وهذا واضح.
# * * *

PageV01P536

# (في القرآن المحكم والمتشابه) (¬1)
# قوله: (مسألة (¬2): في القرآن المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال
~~كثيرة، والأظهر المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه (¬3) مقابله لاشتراك أو
~~إجمال أو ظهور تشبيه).
# قال الله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} (¬4) وقد
~~كثر الخلاف في معناهما (¬5).
# أما المحكم فأصح ما قيل فيه أنه الذي اتضح معناه وانكشف كشفا يزول معه
~~الإشكال ويندفع به الاحتمال (¬6).

PageV01P537

# وأما المتشابه: فهو ما يقابله وهو: ما اشتبه معناه على السامع، أما
~~الاشتراك لفظي كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬1) لاحتمال زمن الطهر والحيض،
~~أو إجمال كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (¬2) لتردده بين
~~الولي والزوج (¬3).
# قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه (¬4) كقوله تعالى: {ونفخت
~~فيه من روحي} (¬5) و {مما عملت أيدينا} (¬6) و {الله يستهزئ بهم} (¬7) و
~~{ومكروا ومكر الله} (¬8) وغيره من الاستعارات (¬9).

PageV01P538

# وقال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل، لأن الله تعالى سمى
~~المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون
~~المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه (¬1).
# وقال ابن عقيل: المتشابه: هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين
~~(¬2) كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: {هذا يوم لا ينطقون (35)}
~~(¬3) وقال في أخرى {قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا} (¬4) ونحو ذلك.
# وقال آخرون: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه.
# وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص
~~والأمثال (¬5).

PageV01P539

# قال في الروضة بعد ذكر هذه الأقوال: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات
~~الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: {الرحمن
~~على العرش استوى (5)} (¬1) {بل يداه مبسوطتان} (¬2) {لما خلقت بيدي} (¬3)
~~{ويبقى وجه ربك} ms159 (¬4) و {تجري بأعيننا} (¬5) ونحوه فهذا مما اتفق السلف على
~~إقراره وإمراره على وجهه وترك تأويله (¬6).

PageV01P540

# (ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له) (¬1)
# قوله: (ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء) إذ
~~اللفظ بلا معنى له هذيان لا يليق بعاقل فكيف بالباري سبحانه وتعالى والخلاف
~~فيه مع الحشوية فإنهم جوزوا ذلك وقالوا بوقوعه، مثل الحروف المقطعة في
~~أوائل السور، وقوله تعالى: {كأنه رءوس الشياطين} (¬2) وقوله تعالى: {تلك
~~عشرة كاملة} (¬3) وقوله تعالى: {نفخة واحد} (¬4).
# والجواب عن الحروف معلوم في التفسير بكونها أسماء لله تعالى (¬5) PageV01P541 # أو للسور (¬1) أو لغير ذلك.
# و(رؤوس الشياطين) استقر قبحها في الأنفس فشبه بها.
# وقوله تعالى: (عشرة كاملة) فيه شيئان الجمع والتأكيد بالكمال، فالجمع رفع
~~المجاز المتوهم في الواو العاطفة، والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات كما
~~قال تعالى: {حولين كاملين} (¬2).
# والنفخة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب الفرد، لأن الواحد قد يكون
~~بالجنس (¬3).
# تنبيه: الحشوية: بإسكان الشين، وأما بفتحه فقال ابن الصلاح غلط، وجوزه
~~غيره، كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته، فلما أنكر خلافهم قال ردوا
~~هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها (¬4).
# * * *

PageV01P542

# (مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله) (¬1)
# قوله: (وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور).
# قال الخطابي (¬2): مذهب أكثر العلماء الوقف التام على قوله تعالى: {وما
~~يعلم تأويله إلا الله} (¬3) وأن ما بعده استئناف وكلام آخر.

PageV01P543

# وهو قوله {والراسخون في العلم}، وروي في معنى ذلك عن ابن مسعود وأبي (¬1)
~~بن كعب وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - (¬2).
# وإنما روي عن مجاهد وحده أنه نسق (الراسخين) على ما قبله وزعم أنهم
~~يعلمونه (¬3).
# قال ابن قاضي الجبل: قلت: عامة المتكلمين على قول مجاهد كما عامة السلف
~~والأعلام على القول الآخر.
# استدل من قال بالوقف على (لفظ) (¬4) الجلالة بأن "واو"

PageV01P544

# (الراسخون) للابتداء و (يقولون) خبره، ولو كانت الواو عاطفة لعاد ضمير
~~(يقولون) إلى المجموع، وهو مستحيل على الله تعالى (¬1).
# قالوا: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، ms160 والمعطوف قد يختص
~~بالحال مع عدم اللبس (¬2).
# رد: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا في قراءة ابن مسعود (إن تأويله
~~إلا عند الله) وفي قراءة أبي (ويقول الراسخون في العلم) (¬3).
# وقال الفراء وأبو عبيدة: الله هو المنفرد (¬4).
# قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا. والخطاب بما لا يفهم بعيد.
# رد: بالمنع (¬5)، وفائدته: (الابتلاء) (¬6).
# قوله: (ولا يعني به غير ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة) (¬7).

PageV01P545

# قالت المرجئة: يجوز أن يكون في كلام الله تعالى ما المراد به غير ظاهره
~~من غير بيان ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان.
# والصحيح أن ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو
~~كالمهمل.
# * * *

PageV01P546

# (مطلب لا يجوز تفسيره برأي) (¬1)
# قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة
~~روايتان).
# أما تفسيره بالرأي من غير لغة ولا نقل فلا يجوز، لقوله تعالى: {وأن
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬2).
# ولما روى ابن عباس مرفوعا "من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ
~~مقعده من النار" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (¬3) PageV01P547 # وروى عبد الرزاق (¬1) عن معمر (¬2) عن الزهري (¬3) عن عمرو (¬4) بن شعيب
~~عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوما يتمارون PageV01P548 # في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
~~وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه
~~فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه" إسناده جيد وحديث عمرو حسن.
# وروى سعيد بن منصور عن حماد (¬1) بن زيد عن أيوب (¬2) عن ابن أبي مليكة
~~(¬3) أن الصديق - رضي الله عنه - قال: أي أسماء تظلني وأي أرض تقلني، أو
~~أين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله (¬4).

PageV01P549

# وفي جوازه (¬1) بمقتضى اللغة روايتان:
# أحدهما: المنع لما تقدم.
# والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي
~~وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: {تبين للناس ما نزل إليهم}
~~(¬2) وقوله {وأجدر ms161 ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} (¬3) المراد
~~الأحكام (¬4).
# * * *

PageV01P550

# (بيان السنة) (¬1)
# قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعا: اصطلاحا ما نقل عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أو إقرارا).
# هذا الأصل الثاني وهو السنة.
# وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه
~~والإكثار منه سواءا كان من الأمور الحميدة أو غيرها (¬2).
# وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قولا أو فعلا أو إقرارا.
# وقوله "شرعا اصطلاحا" تابع فيه الطوفي في مختصره (¬3).
# وقال في "شرحه" إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام،
~~فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه، PageV01P551 # وهو: المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين (¬1).
# فالقول كقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)
~~و"خذوا عني مناسككم" (¬3).
# والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة كرفع يديه في الركوع (¬4)
~~ونحوه، وكسعيه في الوادي بين الصفا والمروة في PageV01P552 # الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدا" (¬1).
# والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (¬2) من إنكاره كما في
~~حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين
~~الحديث وفيه "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرانا نصليها فلا
~~يأمرنا ولا ينهانا" (¬3).

PageV01P553

# وذلك متوقف على العصمة (¬1).
# أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته
~~كالروافض (¬2) منعها للتنفير فينافي الحكمة، وقاله المعتزلة في الكبائر،
~~ومن نفاه لم يمنعها (¬3).
# أما بعد البعثة فمعصوم من تعمد ما يخل بصدقة فيما دلت المعجزة على صدقه
~~من رسالة وتبليغ (¬4).

PageV01P554

# وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على
~~صدقة فيه.
# واختلف فيه كلام ابن عقيل (¬1).
# وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني والآمدي وغيرهما وذكره بعض
~~أصحابنا قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن (¬2).
# قال القاضي عياض (¬3): الخلاف في الأفعال، ولا يجوز في الأقوال البلاغية
~~إجماعا، ومعناه في "إرشاد ابن عقيل" (¬4).
# ثم ms162 لا يقر عليه إجماعا فيعلم به.
# قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة (¬5) مدة حياته.
# وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعا ولا عبرة PageV01P555 # بالحشوية وبعض الخوارج (¬1).
# وجوز القاضي وقوعها سهوا وقاله الأكثر (¬2).
# واختلف كلام ابن عقيل.
# وقال ابن أبي موسى: لا يجوز، قال: ويجوز الهمة بها لا الفعل.
# وذكر لنا خلافا في جواز صغيرة لا فعلها عمدا.
# وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة عمدا وفاقا للمعتزلة
~~والأشعرية، والمنع منها سهوا قول الشيعة.
# وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز، ولعله مراد غيره.
# وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن تبعه أن ما أوجب خسة وإسقاط مرؤة
~~فكالكبيرة (¬3).

PageV01P556

# وعند الحنفية معصوم من معصية (¬1) وهي مقصودة، لا زلة، وهو فعل لم يقصد
~~جر إليه مباح (¬2).
# * * *

PageV01P557

# (مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام) (¬1)
# قوله: (مسألة: ما كان من أفعاله عليه السلام جبليا أو بيانا أو مخصصا به
~~فواضح، وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، وما سواه فما
~~علمت صفته فأمته فيه مثله (¬2)، وما لم يعلم صفته فروايتان الوجوب والندب)
# ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع الإنسان وجبلته كقيام
~~وقعود فمباح له ولنا اتفاقا، قاله ابن مفلح (¬3).
# وقال ابن قاضي الجبل: على الإباحة عند الأكثر، وعند بعض المالكية
~~والحنابلة على الندب (¬4).

PageV01P558

# وقال في تشنيف المسامع: أما في الجبلي فالندب -يعني يحمل على الندب-
~~لاستحباب التأسي به.
# وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين، أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين،
~~قال: والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك.
# والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة (¬1) انتهى (¬2).
# وما كان بيانا بقول نحو "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيجري الحكم على ما دل
~~عليه القول المفسر إيجابا وندبا، أو بفعل عند الحادثة (¬3) كالقطع من الكوع
~~(¬4) وغسل اليدين (¬5) مع المرافق فإنه بيان لمنتهى القطع والوضوء اتفاقا،
~~وما اختص به كتخيير نسائه بينه وبين الدنيا وزيادته منهن على أربع والوصال
~~في الصوم فمختص به اتفاقا.

PageV01P559

# وما تردد بين الجبلي ms163 والشرعي كالحج (¬1) راكبا ففيه تردد، هل يحمل على
~~الجبلي لأن الأصل عدم التشريع؟ أو على الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث
~~لبيان الشرعيات؟ فيه قولان (¬2).
# وما سوى ما تقدم (¬3) إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثل في
~~الأشهر عندنا لوجوب الاقتداء به، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين والحنفية
~~والمالكية والشافعية (¬4).

PageV01P560

# وقال بعض أصحابنا: من الممكن يجب (¬1) علينا وإن لم يجب عليه كما يجب
~~متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله تعالى: {ما كان
~~لأهل المدينة} (¬2) الآية فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.
# قال: وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا (¬3) كما كان ابن عمر (¬4) يفعل
~~في المشي في طريق مكة: وكما في تفصيل إخراج التمر، وطريقة الإمام أحمد
~~تقتضيه فإنه تسرى واختفى (¬5) ثلاثا لأجل المتابعة.
# وقال: ما بلغني حديث (¬6) إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا.
# وقال القاضي في "الكفاية": ما تعبدنا بالتاسي به إلا في العبادات، وقاله
~~بعض الشافعية.

PageV01P561

# وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬1) الأمر من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر
~~بالشيء فهو للمسلمين (¬2).
# قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله
~~باحتمال تخصيصه (¬3).
# وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.
# وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.
# 1 - الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى
~~واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو
~~قول ابن سريح (¬4).
# قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا (¬5) وقال به الاصطخري (¬6) PageV01P562 # وابن أبي هريرة وابن خيران (¬1) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم"
~~كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (¬2).
# 2 - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل
~~مطلقا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (¬3).
# 3 - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (¬4) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي
~~مذهب مالك (¬5).
# 4 - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد ms164 منا، وهو رواية عن أحمد،
~~واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (¬6).

PageV01P563

# وذكره غيره عن المعتزلة والأشعرية.
# قال في تشنيف المسامع: وعليه جمهور المحققين كالصيرفي والغزالي وأتباعهم
~~وصححه القاضي أبو الطيب ونقله عن الدقاق (¬1) وابن كج (¬2) (¬3).
# وذكر الشيخ مجد الدين الخلاف لنا وللناس مع قصد القرية، وإلا فللإباحة (¬4).
# قال ابن مفلح: ومراد أحمد والأصحاب ما فيه قصد قربة وإلا فلا وجه للوجوب
~~في غيره والندب فيه محتمل.
# دليل الوجوب (¬5) قوله تعالى: {فاتبعوه} (¬6) {فليحذر الذين PageV01P564 # يخالفون عن أمره} (¬1) والفعل أمر كما يأتي، {وما آتاكم الرسول فخذوه}
~~(¬2) {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (¬3) أي تأسوا به {قل إن كنتم
~~تحبون الله فاتبعوني} (¬4) ومحبته واجبة فيجب لازمها وهو اتباعه.
# ولما خلع (صلى الله) (¬5) عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا. رواه أحمد
~~وأبو داود (¬6).
# ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية رواه البخاري (¬7) تمسكوا بفعله،
~~وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل عن الغسل بلا إنزال فأجاب بفعله. رواه
~~مسلم (¬8).

PageV01P565

# ولأنه كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد، فكأن مطلقه للوجوب.
# ورد الأول بأنه كالتأسي وهو غير معلوم فلا يفعله بقصد الوجوب إلا إذا
~~علمنا أنه فعله بقصد الوجوب، وأما إذا لم نعلم فقد يقصد شيئا ويكون قد قصد
~~خلافه فلا تقطع المتابعة.
# ورد الثاني: بأن المراد أمر الله ثم المراد به القول لأنه حقيقه فيه.
# وبهذا يحصل جواب الثالث.
# وأما الرابع والخامس فجوابه ما سبق في التأسي والاتباع.
# والسادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها بالوجوب ليجب
~~فعلنا، وليس في الخلع وجوب به ثم لدليل.
# أما (صلوا كما رأيتموني أصلي) أو غيره والتحلل وجب بالأمر لكن رجوا نسخه،
~~فلما تحلل أيسوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم.
# والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول، كما في مسلم أن أبا موسى سأل عائشة -
~~رضي الله عنه - ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (¬1). ولا ms165
~~يلزم من كون الفعل بيانا أن يوجب ما يوجبه القول.

PageV01P566

# القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
# رد لما سبق:
# القائل بالإباحة: لأنها متيقنة. رد بما سبق.
# القائل بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجيح.
# رد بما سبق، وبأن الغالب الاختصاص ولا عمل بالنادر.
# * * *

PageV01P567

# (فعل الصحابي) (¬1)
# قوله: (مسألة: فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا).
# قال بعض أصحابنا: (فعل) (¬2) الصحابي هل هو مذهب له؟
# فيه وجهان (¬3).
# قال ابن مفلح وفي الاحتجاج به نظر.
# واحتج القاضي في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه الصلاة بفعل عمار
~~وغيره، وقال فعل الصحابة: إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب كفعله عليه
~~الصلاة والسلام (¬4).
# وقد قال قوم لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثبوت العصمة، وأختاره أبو المعالي خلافا
~~لابن الباقلاني (¬5).

PageV01P568

# قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه، إذا لم
~~يشترطوا انقضاء العصر (¬1).
# * * *

PageV01P569

# (مطلب الإجماع) (¬1)
# قوله: (مسألة: الإجماع لغة العزم والاتفاق.
# واصطلاحا: اتفاق مجتهد (¬2) العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - على أمر ديني).
# هذا هو الأصل الثالث، وله معنيان في اللغة، أحدهما: العزم المؤكد على
~~الشيء ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم} (¬3) أي اعزموا ومنه قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬4) أي يعزم
~~عليه من الليل.

PageV01P570

# الثاني: الاتفاق، يقال "أجمعت الجماعة على كذا" إذا اتفقوا عليه (¬1).
# وأما في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني (¬2).
# ف "الاتفاق" جنس يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وقوله "مجتهد
~~العصر" فصل يخرج غيرهم من المقلدين، والألف واللام في "العصر" للاستغراق
~~فيشمل أي عصر كان، وبإضافتهم إلى العصر خرج اتفاق بعضهم.
# وقوله "من هذه الأمة" يخرج غيرها من الأمم.
# وقد اختلفوا في الإجماع هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ (¬3) قال أبو
~~إسحاق في "اللمع": هو من خصائص هذه ms166 الأمة (¬4).

PageV01P571

# ونصره الشيخ مجد الدين خلافا للاسفرائيني (¬1).
# ووافقه الجويني إذا كان المستند قطعيا وإلا فالتوقف (¬2).
# وقوله "بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -" يخرج الإجماع في زمن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينعقد، وقوله "على أمر ديني" يخرج الأمور
~~الدنيوية.
# وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (¬3).
# وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم حادثة (¬4)، وقال في
~~"باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (¬5).
# وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة (¬6).
# وفي "المقنع" لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من PageV01P572 # المسلمين العلماء بالأحكام الشرعية وأدلتها في عصر من الأعصار على حكم
~~واقعة شرعية (¬1).
# وفي الروضة: اتفاق علماء العصر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على
~~أمر من أمور الدين (¬2).
# وقال الغزالي: هو اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني (¬3).
# ويلزمه أن لا ينعقد الإجماع، لأن أهل كل عصر بعض الأمة، وإن أراد أمة عصر
~~فلو كانوا عامه لم يعتبرهم (¬4).
# فمن خصص بأمر ديني أخرج الدنيوية كالآراء في الحروب، ومن أطلق دخلت في
~~كلامه، وسيأتي ذكر خلاف في المسألة فيما بعد عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
# قوله: (وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام في آخرين) الإجماع حجة
~~قاطعة، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نص عليه (¬5)، وهو قول جماعة
~~الفقهاء والمتكلمين (¬6).

PageV01P573

# وحكي عن إبراهيم النظام (¬1) وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس
~~بحجة، وأنه يجوز إجماع الكل على الخطأ.
# وقالت الرافضة: ليس الإجماع بحجة، وإنما قول الإمام المعصوم وحده حجة (¬2).
# قال في المسودة: والمشهور عن النظام إنكار تصوره، والأول حكاه القاضيان
~~أبو يعلى وأبو الطيب (¬3)، وأول من استدل بالآية الشافعي (¬4) (¬5).
# يعني قوله - عز وجل -: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين} (¬6).
# * * *

PageV01P574

# (يجوز ثبوت الإجماع) (¬1)
# فائدة:
# يجوز ثبوت الإجماع خلافا للأشهر عن النظام المعتزلي وبعض الرافضية (¬2).
# وقد قال الإمام أحمد - رضي الله عنه ms167 - في رواية عبد الله (¬3) من ادعى
~~الإجماع فهو كذاب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي (¬4).

PageV01P575

# والأصم (¬1).
# وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا
~~فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا، الأخبار لا يجب بها حجة (¬2).
# وقالوا: نقول بالإجماع، وإن ذلك (قول) ضرار (¬3).
# وفي رواية أبي الحارث (¬4) لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال
~~أجمعوا ضرار (¬5).

PageV01P576

# وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (¬1).
# وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (¬2).
# وحمله ابن عقيل على الورع، أو لا يحيط علما به غالبا.
# وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد - رضي الله عنه - دعوى إجماع المخالفين
~~بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا
~~يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة،
~~مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (¬3) ثم هذا منه نهي عن دعوى
~~الإجماع العام النطقي (¬4).

PageV01P577

# تنبيه: النظام تقدم أن اسمه إبراهيم (¬1) وسمى نظاما لأنه كان ينظم الخرز
~~وهو شيخ الجاحظ (¬2) وهما معتزليان.
# * * *

PageV01P578

# (مطلب دلالة كونه حجة) (¬1)
# قوله: (دلالة كونه حجة الشرع وقيل: والعقل أيضا).
# إذا قلنا بأنه حجة فهل ثبت ذلك بالشرع أو به وبالعقل؟ قولان أما ثبوته
~~بالشرع وهو الذي قدمه القاضي وغيره فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك.
# منها: قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين} (¬2) الآية، وهذا (¬3) يوجب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم
~~مخالفتهم، فإنه قد توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وليست من جهة المشاقة
~~وإلا كانت كافية.
# والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما وهو خلاف الأصل،
~~والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد وهو
~~الحث على متابعة PageV01P579 # لسبيلهم، والجاهل غير مراد، تم المخصوص حجة والسبيل عام، والتأويل
~~بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد
~~لا ضرورة إليه فلا يقبل، ms168 وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد للاتباع، بل
~~للمشاققة، لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية
~~ليست شرطا في المشاققة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاققه ولو جهلها.
# وقول الإمامية المراد به من فيهم المعصوم لأن سبيلهم حينئذ حتى فخلاف
~~الظاهر وتخصيص بالضرورة ولا دليل لهم على العصمة.
# وما قيل من أن الآية ظاهرة ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع فيلزم
~~الدور ممنوع، لجواز نص قاطع على أنه حجة أو استدلال قطعي، لأن الظاهر مظنون
~~وهو حجة لئلا يلزم وفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل.
# وأيضا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه) (¬1) والمشروط عدم عند عدم شرطه
~~فاتفاقهم كاف (¬2).
# وأيضا: {كنتم خير أمة} (¬3) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على
~~منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يأمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله به (¬4).

PageV01P580

# ولأنه جعلهم أمة وسطا (¬1) أي عدولا ورضي بشهاداتهم مطلقا.
# ومنها: ما رواه أبو مالك الأشعري (¬2) مرفوعا: "إن الله أجاركم من ثلاث
~~خلال، أن لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على
~~أهل الحق وأن لا يجتمعوا على ضلالة". رواه أبو داود (¬3).
# وعن ابن عمر مرفوعا: "إن الله تعالى (¬4) لا يجمع أمتي أو (¬5) أمة محمد
~~- صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في
~~النار". رواه الترمذي (¬6).

PageV01P581

# ولأحمد عن أبي بصرة (¬1) الغفاري مرفوعا: "سألت الله تعالى أن لا يجمع
~~أمتي على ضلالة فأعطانيها" (¬2).
# وعن ابن عباس مرفوعا: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق
~~الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية" (¬3).
# والأدلة والاعتراضات والأجوبة كثيرة جدا اقتصرنا منها على هذا القدر
~~(¬4).

PageV01P582

# وقيل: ثبتت حجيته بالعقل أيضا، وقد استدل بالعقل الآمدي ومن تابعه، وذلك
~~أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا بها جزما
~~قاطعا فإن العادة تحيل على مثلهم الحكم -الجزم- بذلك والقطع به وليس له
~~مستند قاطع بحيث لا يتنبه ms169 واحد منهم على الخطأ في القطع بما ليس بقاطع.
# ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم
~~ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع
~~بتخطئة المخالف ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك (¬1).
# * * *

PageV01P583

# (مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا) (¬1)
# قوله: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، والجمهور أن المقلد كذلك.
# وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره.
# ولا عبرة بمن عرف أصوله الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور.
# ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره.
# وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.
# وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي
~~الخطاب.
# وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.
# وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره).

PageV01P584

# أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في كل عصر باتفاق
~~القائلين بالإجماع (¬1)، لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى قيام الساعة.
# فلا يمكن التمسك به، وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة على تحققه في كل
~~عصر دليل على بطلان الملزوم.
# وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم اعتبارهم وإن حصل
~~أحدهم طرفا صالحا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، لأنه ليس من أهل
~~الاجتهاد (¬2).
# وميل القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار المقلد لشمول أدلة
~~الإجماع السمعية إياه، وجواز أن تكون عصمة الأمة عن الخطأ من صفات الهيئة
~~الاجتماعية من الخاصة والعامة، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض (¬3).
# لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع، إذ العادة تمنع وفاقهم.

PageV01P585

# وأيضا: فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد المخالفة قولا وفعلا
~~قطعا (¬1).
# وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة به عند أحمد
~~وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق (¬2).
# وقيل: باعتبارهما نظرا لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين.
# وقيل: باعتبار الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، لأنه أقرب إلى مقصود
~~الاجتهاد ms170 واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام (¬3).
# وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي لكونه أعرف بمواقع
~~الاتفاق والاختلاف (¬4).
# وكذا من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان الجمهور
~~على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابن الباقلاني، ذكره الشيخ مجد الدين (¬5).

PageV01P586

# قال بعض أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو (¬1).
# قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لتمكنهما من درك الحكم بدليله قال:
~~والخلاف بناء على تجزئ الاجتهاد (¬2).
# قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله (¬3).
# واعلم أن ذكر الأصولي والفقيه عقب المقلد مناسب، لأن من اعتبر وفاق
~~المقلد اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع منهم من
~~ألحقهما بالعامي مطلقا لعدم الاجتهاد (¬4).
# ومنهم من فرق نظرا إلى تفاوت الرتبة، ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه ومنهم
~~من اعتبر الأصولي.
# وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لأن أدلة الإجماع لم تتناوله
~~إنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في
~~حجة شرعية (¬5).

PageV01P587

# وكذا نقول في المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في مسمى الأمة
~~المشهود لهم بالعصمة.
# وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فلا يعتد له عند القاضي وابن عقيل لأنه لا
~~يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصبي (¬1).
# وعند أبي الخطاب يعتد به لأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف
~~الكافر والصبي (¬2).
# وللحنفية والشافعية قولان (¬3).
# وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.
# وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، بمعنى أنهم إذا أجمعوا على شيء
~~وخالفهم فيه يجوز له العمل بمقتضى قوله، ولا يجوز لأحد غيره العمل بذلك،
~~لأن إجماعهم إنما انعقد عليهم لا عليه (¬4) والله تعالى أعلم.

PageV01P588

# (لا يختص (الإجماع) (¬1) بالصحابة) (¬2)

# قوله: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر
~~خلافا لداود (¬3).
# وعن أحمد مثله.
# قال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو
~~بعد القرون الثلاثة) (¬4).

PageV01P589

# لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصر، ms171 فوجب القضاء بموجبها.
# قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم محصورة.
# قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على العموم وكلام أبي
~~العباس تقدم.
# * * *

PageV01P590

# (لا إجماع مع مخالفة واحد) (¬1)
# قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة،
~~جزم به في التمهيد وغيره، خلافا لابن جرير.
# وعن أحمد مثله.
# وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل.
# لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع).
# خلاف الواحد والاثنين من المجتهدين مانع من انعقاد الإجماع في أظهر
~~الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه - وقول الأكثرين كالثلاثة، جزم به أبو
~~الخطاب وغيره، وجماعة من الشافعية وغيرهم (¬2).
# وعن أحمد: ينعقد، واختاره ابن حمدان في الواحد، وبه PageV01P591 # قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة (¬1).
# وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن
~~عباس في العول (¬2) اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد
~~بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف (¬3) والمتعة (¬4)، وفي الروضة والأحكام
~~ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد - رحمه الله - (¬5).
# وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر (¬6)،
~~ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع (¬7).

PageV01P592

# لنا: تناول الأدلة (¬1) للجميع حقيقة، ولأنه لا دليل عليه، وخلاف الصديق
~~في قتال مانعي الزكاة، وانفرد ابن عباس وابن مسعود بمسائل، وأبو موسى في
~~النوم لا ينقض ولم ينكر عليهم (¬2).
# والإنكار على ابن عباس لمخالفة ما رووه (¬3).
# قالوا: ما من إجماع إلا ويمكن فيه مخالفة الواحد (ولا اطلاع) (¬4) لنا.
# قلنا: الكلام حيث يعلم.
# قالوا: "عليكم بالسواد الأعظم" (¬5).

PageV01P593

# قلنا: الأحاديث ضعيفة (¬1).
# وفي الصحيح "من فارق الجماعة" (¬2).
# وقيل: قول الأكثر أولى، وقيل: حجة، وأنه قول الأكثر واختاره بعض أصحابنا
~~لأنها معهم غالبا (¬3).
# رد بالمنع لما سبق.
# * * *

PageV01P594

# (التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة) (¬1)
# قوله: (مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال
~~والحلواني.
# وعن أحمد مثله.
# فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.
# وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة، ms172 ذكره القاضي وغيره).
# إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أبي
~~الخطاب وابن عقيل وصاحب الروضة وعامة المتكلمين وأكثر الحنفية والمالكية
~~والشافعية، خلافا للخلال والحلواني (¬2).

PageV01P595

# واختلف اختيار القاضي (¬1)، ولأحمد روايتان.
# وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم اعتبر عند من شرط أنقراض العصر، وإلا فلا
~~(¬2) خلافا لبعضهم لا يعتبر، وحكاه السرخسي (¬3) عن أصحابهم (¬4) واختاره
~~في الروضة لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده (¬5).
# لنا: تناول الأدلة للكل، واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من
~~الاعتداد بذلك، وإلا لزم أن لا يقبل الأنصار مع خلاف المهاجرين والمهاجرون
~~مع العشرة وهلم جرا (¬6).

PageV01P596

# وتابعي التابعي مع جماعة التابعين كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وابن
~~حمدان (¬1).
# * * *

PageV01P597

# (إجماع أهل المدينة) (¬1)
# قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك).
# قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار (¬2) في مسألة الاستثناء الآصع
~~المعلومة من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة: أجمعوا على ذلك
~~عملا به، وهم أعرف بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: وعندي
~~أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، لأن
~~معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية، ولا سيما
~~نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل
~~لاسيما في هذا الباب (¬3).
# وقال عبد الوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد (¬4) فالأول: نقل شرع
~~مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار، كالصاع والأجناس.

PageV01P598

# الثاني (¬1): كنقلهم العمل في عدة (¬2) الرقيق.
# والثالث (¬3): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.
# قال: فهذا حجة عندنا اتفاقا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.
# قال: وإجماعهم بالنظر (¬4) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:
# 1 - قال أبو بكر (¬5) والأبهري وأبو الفرج (¬6) وغيرهم ليس بحجة، ولا
~~يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.
# 2 - وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (¬7).

PageV01P599

# 3 - وقال أبن (المعذل) (¬1) (وغيره) (¬2) وهو حجة كالإجماع في النقل
~~(¬3). ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه (¬4).
# قال: ومتى ms173 كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (¬5).
# لنا (¬6): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم
~~إجماعا.
# ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن
~~علي أفضل ممن بقي فيها.

PageV01P600

# ولأنه فاسد من حيث يكون قول المجتهد فيها حجة فإذا خرج سقط (¬1).
# تنبيه: أطلق المصنف النقل عن مالك ولم يقيده، وكذا ابن حمدان، والشيخ في
~~الروضة وابن قاضي الجبل (¬2).
# واختلف أصحاب مالك، فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره، وأوله بعض أصحابه على
~~ترجيح روايتهم على غيرهم مع مخالفة غيرهم لهم.
# وقال بعضهم بظاهره زمن الصحابة، وقيل: التابعين، وقيل من يليهم، وقيل
~~أراد مما طريقه النقل كما تقدم.
# وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
# * * *

PageV01P601

# (مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد) (¬1)
# قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس
~~بإجماع عند الأكثر، خلافا لابن البنا.
# وعن أحمد - رحمه الله - مثله.
# وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة
~~عند أبي الخطاب.
# وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي (¬2) وغيره).
# اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - PageV01P602 # على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر
~~الفقهاء (¬1).
# وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (¬2) الحنفي (¬3)
~~بالخاء المعجمة.
# ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم
~~كالإجماع.
# وعنه حجة لا إجماع.
# وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة
~~(¬4)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي
~~وغيره وبعض الشافعية، ولا PageV01P603 # يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وعجب الإمام أحمد - رحمه الله - من قائل ذلك (¬1).
# وفي مقدمة روضة الفقه لبعض الحنابلة (¬2) إذا اختلفوا وفي أحدهما قول
~~إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام
~~وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايات.
# وذكر الآمدي أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع (¬3). وذكره ms174
~~إسماعيل البغدادي عن أحمد، وكذا ابن حمدان.
# لنا: ما سبق (¬4).
# واحتجوا بحديث العرياض (¬5): "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
~~فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم
~~ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬6)
~~والترمذي.

PageV01P604

# وصححه الحاكم (¬1) وقال: على شرط الصحيحين (¬2).
# وعن حذيفة (¬3) مرفوعا "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" حديث حسن
~~له طرق، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان (¬4).

PageV01P605

# رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على
~~تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (¬1).
# وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (¬2) تغلب الذي عقده عمر - رضي الله عنه -
~~وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (¬3).
# وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه
~~باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (¬4).
# وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.
# * * *

PageV01P606

# (ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (¬1)
# قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافا
~~للشيعة والقاضي في "المعتمد").
# ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.
# قالوا: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} (¬2).
# قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (¬3) البيت
~~هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس PageV01P607 # وعكرمة ومقاتل (¬1) والمراد ب "البيت" (بيت) (¬2) ساكنه - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# وقيل: أهله وأزواجه.
# وقال الجمهور: فاطمة (¬3) وعلي وحسن (¬4) وحسين (¬5).

PageV01P608

# وعن زيد بن أرقم (¬1) هم بنو هاشم (¬2).
# والإراده هنا بمعنى المحبة للشيء أو الرضا به.
# وقولهم الخطأ رجس ممنوع، لأن الخطأ ليس لله فيه حكم، بل هو معفو عنه كفعل
~~البهيمة، والرجس في الشرع: ما كان مستبعدا شرعا كما تستبعد (¬3) النجاسة
~~طبعا فيكون منهيا عنه، كقوله: {فأعرضوا (¬4) عنهم إنهم رجس} (¬5).
# واستدلوا بما روى الترمذي وقال: حسن غريب، عن جابر مرفوعا "إني تركت فيكم
~~ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله ms175 وعترتي أهل بيتي" (¬6).
# فيه زيد بن الحسن، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقواه ابن حبان (¬7).

PageV01P609

# وعن زيد بن أرقم مرفوعا "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي"،
~~أحدهما أعظم من الآخر وهو (¬1) كتاب الله (¬2) وعترتي أهل بيتي لن يفترقا
~~حتى يردا علي الحوض. رواه الترمذي أيضا وقال حسن غريب (¬3) لكن فيه الأعمش
~~(¬4) وهو إمام لكنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به عند
~~المحدثين.
# وقد قال أحمد - رحمه الله -: في حديثه اضطراب كثير (¬5).
# ورد ذلك بمنع الصحة كما سبق، ولهذا في مسلم من PageV01P610 # حديث زيد أبن أرقم "إني (¬1) تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى
~~فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به (¬2) ثم قال: وأهل بيتي
~~أذكركم الله في أهل بيتي" (¬3).
# وأيضا: فإن خبر الواحد ليس بحجة عند الشيعة (¬4).
# * * *

PageV01P611

# (مطلب لا يشترط عدد التواتر) (¬1)
# قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا
~~واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان).
# لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع
~~(¬2) فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم
~~فإنه يسمى اتفاقهما إجماعا (¬3).
# وأورد عليه أن قولنا في الحد "اتفاق مجتهدي العصر" جمع أقله ثلاثة فيقتضي
~~أن لا يكون قولهما إجماعا.

PageV01P612

# وأجيب: بأن مجتهد: لا يكتب بالياء إذ ليس جمعا سقطت نونه للإضافة وبقيت
~~الياء، وإنما هو مفرد، فدخل الإثنان فصاعدا، لأن المفرد المضاف عام فلو لم
~~يوجد إلا واحد فظاهر كلام أصحابنا كذلك قاله بعضهم.
# وجعله ابن عقيل حجة له في اعتبار مخالفة الواحد (¬1).
# وقال تعالى: {إن إبراهيم كان أمة} (¬2).
# وللشافعية وجهان لشعور الإجماع بالاجتماع (¬3).
# * * *

PageV01P613

# (مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) (¬1)
# قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن
~~مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافا للشافعي.
# وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.
# وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.
# وإن لم يكن القول ms176 في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.
# وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.
# والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك)
~~المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان
~~قبل استقرار المذاهب فهل PageV01P614 # يكون إجماعا أم لا؟ فيه مذاهب؛ فبقيد "الاجتهاد" خرج من ليس من أهله إذ
~~لا عبرة بقوله، وهذا مستفاد من قول المصنف "إذا أفتى" لأنه لا يفتى إلا
~~المجتهد.
# وقوله "وعرفوا به" احتراز مما إذا لم يعرفوا به، لأنهم مع عدم المعرفة لا
~~ينسب إليهم موافقة ولا مخالفة.
# وقوله "قبل استقرار المذاهب" احتراز مما بعد استقرارها، إذ مع استقرارها
~~لا ينكر أهل مذهب على آخر لما استقر من الخلاف، ومع هذا لا يسمى إجماعا.
# وقوله "سكتوا عن مخالفته" احتراز مما إذا لم يسكتوا، لأنهم إذا خالفوا لا
~~يكون إجماعا، فالمذاهب جارية مع وجود هذه الشروط (¬1).
# أحدها: إجماع وبه قال الإمام أحمد - رحمه الله - وأصحابه (¬2).
# قال ابن حمدان: على الشهر عندنا، وزاد مع قدرتهم على PageV01P615 # إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1) ومالك وبعض الشافعية (¬2).
# الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (¬3).
# واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (¬4).
# الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب
~~الشافعي (¬5).

PageV01P616

# الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر وهو رأي البندنيجي (¬1) من الشافعية
~~وقال صاحب "اللمع" من الشافعية: إنه المذهب، واختاره أبو الخطاب والآمدي
~~والجبائي (¬2).
# والخامس: إجماع إن كان فتيا لا حكم، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية،
~~لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، ولهذا نحضر عند الحكام
~~فيحكمون بخلاف اعتقادنا ولا ننكر عليهم.
# وجوابه أن الغرض قبل استقرار المذاهب لا بعد الاستقرار (¬3).
# هكذا حكاه الآمدي عن ابن أبي هريرة (¬4) المحصول عنه لا إن كان من حاكم
~~(¬5).

PageV01P617

# وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله على جهة الحكم،
~~فقد ms177 يفتى الحاكم.
# السادس: عكسه قاله أبو إسحاق (¬1) المروزي معتلا بأن الأغلب أن الصادر من
~~الحاكم يكون عن تشاور (¬2).
# السابع: أن وقع في شيء (يفوت) (¬3) استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج كان
~~إجماعا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني (¬4).
# الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا (¬5)، حكاه السرخسي
~~الحنفي.
# وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف، مع أن هذا غير داخل في كلام المصنف،
~~لأن المصنف قال "وعرفوا به وسكتوا" فظاهره أن الجميع عرفوا.

PageV01P618

# التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا حكاه الماوردي (¬1)،
~~وهذا مستفاد من قول المصنف والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو
~~مجتهد من المجتهدين في ذلك فدل على أن الأقل فرقوا.
# لنا (¬2): أن الظاهر يدل على الموافقة لبعد سكوتهم عادة.
# قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف وكنتم للتروي أو النظر،
~~ولأن كل مجتهد مصيب.
# رد: خلاف الظاهر لاسيما في حق الصحابة - رضي الله عنهم - مع طول بقائهم،
~~واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم (¬3).
# قال في التمهيد والروضة وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع لأنه لا
~~حاجة إلى إنكاره أو تصويبه (¬4).
# وهو معنى قول ابن حمدان في "المقنع" لأنه خص المسألة بالتكليف ولم يفرق
~~آخرون من أصحابنا وغيرهم.

PageV01P619

# وإن لم ينتشر القول فلا إجماع لعدم الدليل وعند بعضهم إجماع لئلا يخلو
~~العصر عن محق (¬1).
# رد: بجوازه لعدم علمهم.
# * * *

PageV01P620

# (مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (¬1)
# قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه
~~إمامنا.
# واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع
~~لدليل لا على الأول.
# وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).
# لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه
~~أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (¬2).

PageV01P621

# واعتبره أكثر أصحابنا وجزم به القاضي وغيره وأنه ظاهر كلام أحمد - رحمه
~~الله -.
# وقاله ابن فورك وسليم (¬1) الرازي من الشافعية (¬2).
# وذكر ابن برهان ms178 أنه مذهبهم (¬3).
# وذكر بعضهم قولا ثالثا عن الشافعية إن كان مطلقا لم يعتبر وإن كان بشرط
~~كقولهم إن ظهر خلاف قولنا صرنا إليه اعتبر (¬4). فعلى اعتباره لهم ولبعضهم
~~الرجوع لدليل لا على الأول (¬5).

PageV01P622

# واعتبر أبو المعالي إن كان عن ظني (و) (¬1) مضى زمن طويل حتى لو مضى
~~استقر قبل موتهم، ولو لم يمض لم يستقر ولو ماتوا (¬2).
# وقيل: يشترط في السكوتي دون غيره (¬3).
# والمشترطون منهم من اعتبر وفاة كل المجتهدين ومنهم من اعتبر وفاة الأغلب
~~ومنهم من اعتبر موت علمائهم (¬4).
# وجه الأول: أدلة الإجماع، ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، احتج به
~~أبو الخطاب وجماعه (¬5).
# ورده القاضي وجماعة بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم أن
~~اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا لأنه لم يعاصر الصحابة زاد ابن
~~عقيل لندرة إدراكه مجتهدا.
# وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي PageV01P623 # لاعتبار قوله فيه فلا فرق. واستدل بحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول (¬1).
# رد محل النزاع، وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن وحي فلم يقابله
~~غيره وقولهم عن اجتهاد (¬2).
# واستدل باحتجاج الحسن به زمن أنس وغيره (¬3).
# رد: بالمنع، ثم لأن قول الصحابي عنده حجة، وضعف هذا أبو العباس بأنا إذا
~~اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه في الواحد أولى، وأنه يتوجه
~~أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار انقراضه لظاهر الآيات والأصل عدم
~~رجوعهم، ثم إن رجعوا فلم يدم الخطأ وعصمتهم من دوامه (¬4).
# قالوا: {لتكونوا شهداء على الناس} (¬5) ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على
~~أنفسهم (¬6).
# رد: بأنهم من الناس وبأنهم شهداء الله على غيرهم لأنه PageV01P624 # صواب ولأن من قبل قوله على (¬1) غيره فهو أولى، ثم المفهوم هنا ليس بحجة (¬2).
# قالوا خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد وأن حد الخمر ثمانون وعمر
~~خالف أبا بكر في قسمة الفيء (¬3).
# رد بمنع الإجماع في ذلك، بل في الأخبار ما يدل على عدمه.
# قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
# رد بأنه بعيد.
# وقيل: محال العصمة، ثم يلزم لو ms179 انقرضوا فلا أثر له لأن الإجماع قاطع
~~ولأنه إن كان عن نص لم يتغير وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله لا سيما لقيام
~~الإجماع هنا (¬4).
# وقول المصنف (وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس) المراد بالإمام هنا إمام
~~الحرمين من الشافعية وتارة يعبر عنه بالجويني وتارة بأبي المعالي.
# واختلف النقل عنه فمنهم من نقل كما نقل المصنف، وهذا ذكره ابن الحاجب
~~(¬5).

PageV01P625

# ومنهم من نقل كما ذكرته عند مضي زمن طويل وهذا ذكره في المسودة، وكذا ابن
~~قاضي الجبل (¬1) ومنهم من نقل عنه حتى يطول الزمن وتتكرر الواقعة وهذا ذكره
~~الصفي الهندي.
# * * *

PageV01P626

# (مطلب لا إجماع إلا عن مستند) (¬1)
# قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند
~~الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).
# لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (¬2) خلافا لما حكي عن بعض
~~المتكلمين (أن الله تعالى) (¬3) يوفقهم للصواب (¬4).
# لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (¬5)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة،
~~ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (¬6) فيه.

PageV01P627

# قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
# رد: قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة في نفسه، وهو عن دليل وهو الوحي، ثم
~~فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم
~~انعقاده عن دليل (¬1).
# وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير
~~دليل لم يكن إلا حقا (¬2).
# ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عندنا وعند أكثر العلماء خلافا
~~للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز (¬3) PageV01P628 # ولبعضهم في القياس الخفي (¬1) ولبعضهم في الوقوع.
# لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على خلافة
~~أبي بكر الصديق - رحمه الله - اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسا على
~~الصلاة بتصريح أبي بكر - رضي الله عنه -، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (¬2)
~~وإلحاق المائعات بالسمن (¬3) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان
~~لظهر واحتج به (¬4).
# قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
# رد بمنعه في الصحابة بل ms180 حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد
~~عنهما بلا خلاف.

PageV01P629

# قالوا: القياس فرع معرض للخطأ فلا يصلح دليلا لأصل معصوم.
# رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم
~~هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
# ووده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا إلى قطعي،
~~ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي (¬1).
# ولابن عقيل معناه.
# وتحرم مخالفته عند الأكثر خلافا لما حكي عن بعض الحنفية (¬2).
# قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد وهي جائزة إجماعا.
# رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد مفرد لا الأمة (¬3).
# تنبيه: قال ابن قاضي الجبل، مستند الإجماع على خلافة الصديق فيه لأصحابنا
~~ثلاثة أقوال.
# أحدها: بالنص الجلى، وثانيها: بالخفى، وثالثها: بالاجتهاد (¬4).

PageV01P630

# ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية
~~قتل الخنزير كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن عيسى عليه السلام يقتله (¬1).
# وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس (¬2) على ذات الخنزير، وشحمه
~~بعضها (¬3).
# وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق
~~(¬4)، وتنجيس المائعات (¬5) من تحريم الميتات والنجاسات.
# لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسا في معنى الأصل، وألحق
~~عمر - رضي الله عنه - وجوب حد القذف على من شهد قياسا على من رمى (¬6).

PageV01P631

# (مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (¬1)
# قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
# ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
# قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
# فخصوصها بالصحابة (¬2).
# وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (¬3).
# وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (¬4) فعما (¬5).

PageV01P632

# والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعا، وهذه العبارة تابع فيها
~~ابن الحاجب (¬1).
# إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه - صلى الله عليه
~~وسلم - وعامة العلماء (¬2) خلافا لبعض الحنفية (¬3)، وبعض الظاهرية وبعض
~~المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ ms181 الأمة.
# وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد - رحمه الله - (¬4) لأن بعض الصحابة قال:
~~لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (¬5).

PageV01P633

# وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم.
# فأما إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا فلمن بعدهم موافقة كل
~~قول في مسألته عند القاضي، وذكره في "المسودة" عن أكثر العلماء (¬1).
# وفي "الكفاية" للقاضي: أن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا فوجهان كإيجاب بعض
~~الأئمة النية في الوضوء ولا يعتبر صوما لاعتكاف ويعكس آخر وبعد في المسودة
~~هذا التمثيل (¬2).
# وفي التمهيد: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم
~~ظاهرا، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم فيهما كالنية في الوضوء والصوم
~~والاعتكاف جاز، وإلا للزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه،
~~وإجماع الأمة خلافه.
# وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة (¬3) وأبوين وكإيجاب نية في وضوء
~~وتيمم وعكسه لم يجز وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - (¬4).
# وهذا التفصيل قاله عبد الوهاب المالكي (¬5).

PageV01P634

# وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (¬1).
# واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز
~~لموافقة كل طائفة (¬2).
# قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (¬3).
# واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:
# إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانا، وإسقاط جد بإخوة،
~~لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش،
~~فإذا قال بردها مجانا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة
~~لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز
~~لرفع الإجماع (¬4). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:

PageV01P635

# لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفا
~~للإجماع إجماعا.
# قالوا (¬1): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟
# رد: عدمه لا يمنع القول (¬2) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تجد (¬3)
~~والتفصيل في مسألة القتل ms182 والبيع.
# قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.
# رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
# وجه المنع مطلقا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) (¬4) غير دليل وعنه
~~يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (¬5).
# رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع
~~معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم
~~غيره (¬6).

PageV01P636

# رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.
# رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.
# وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
# رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأنكر، مثل قول ابن سيرين
~~(¬1) في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس
~~قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض
~~الزوجين، وأحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج
~~وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره (¬2).
# رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم
~~قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم (¬3).
# * * *

PageV01P637

# (مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة) (¬1)
# قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل) إحداث
~~دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور (¬2)، زاد القاضي من غير أن يقصد إلى
~~إثبات الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا، لأنهم لم
~~ينصوا على فساد غير ما ذكره، وأيضا وقع كثير ولم ينكر (¬3).
# قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين.

PageV01P638

# رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.
# قالوا: لو كان معروفا لأمروا به لقوله تعالى: {تأمرون بالمعروف} (¬1).
# رد: لو كان منكرا لنهوا عنه، لقوله تعالى: {وتنهون عن المنكر} (¬2).
# قالوا: لو كان حقا لكان العدول عنه خطأ.
# رد: للاستغناء عنه.
# وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (¬3).
# وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل:
~~يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من ms183 منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (¬4).
# وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا
~~على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز
~~إحداث تأويل ثان؟
# قال بعضهم: يجوز (¬5) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم PageV01P639 # يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم،
~~لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
# وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (¬1). ولأنه لو كان
~~فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
# قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (¬2).
# قال بعض أصحابنا (¬3): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
# وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
# * * *

PageV01P640

# (مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) (¬1)
# قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن
~~استقر خلافهم ليس إجماعا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافا لأبي الخطاب وغيره)
~~إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني
~~والأبهري (¬2).
# قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (¬3).
# وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد
~~المروزي، واختاره الجويني (¬4).

PageV01P641

# وقالت المعتزلة وبعض المالكية والحنفية فيما حكاه أبو سفيان (¬1) والكرخي
~~والقفال (¬2) (وابن خيران) (¬3) وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي: يرتفع
~~الخلاف، واختاره أبو الخطاب (¬4).

PageV01P642

# وقال بعض المجوزين: هو حجة لا إجماع (¬1).
# لنا (¬2): قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (¬3)
~~الآية، والنزاع باق لبقاء قول العصر الأول، إذ القول لا يموت بموت صاحبه،
~~فيكون أهل العصر الثاني بعض الأمة فلا يكون اتفاقهم إجماعا.
# فإن قيل: العصر الثاني ليسوا متنازعين حتى يتيقن الرد.
# قلنا: الشرط في الآية إنما هو حصول المنازعة، وهذا الشرط قد حصل فيترتب
~~عليه التكليف بالرد إلى الله عز وجل وإلى رسول - صلى الله عليه وسلم -.
# قالوا: ما اجتمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.
# قلنا: تقدم جوابه ms184 بكونهم البعض.
# قالوا: إجماع حادث فيكون حجة كحدوثه بعد تردد أهل الإجماع.
# قلنا: قياس شبهي، ولو سلم فاعتباره في الفروع، وأما في الأصول فممنوع،
~~ولو سلم فالفرق ظاهر بأن محل النزاع صرح فيه شطر الأمة أو بعضها بالخلاف
~~وأما ما قستم عليه فقول بمجزوم بعد النظر وبذل الاجتهاد بخلاف مسألتنا.

PageV01P643

# (مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف) (¬1)
# قوله: (مسألة: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن شرط انقراض
~~العصر عده إجماعا، ومن لم يشترط فقيل: حجة، وقيل: ممتنع، وقيل: الاستقرار
~~لم يخالف فيه إلا شرذمة).
# إذا اختلف أهل العصر على قولين تم اتفقوا فله حالان:
# أحدهما: أن يكون قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه خلافا للصيرفي
~~كرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه.
# الثاني: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة فهل يجوز لهم بعد ذلك
~~الاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى القول الآخر.
# في خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر، فإن شرطناه جاز قطعا (¬2)، وإلا
~~ففيه مذاهب.

PageV01P644

# أحدهما: لا يجوز مطلقا (¬1)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند
~~اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (¬2).
# ولا دليل قاطع في المسألة.
# * * *

PageV01P645

# (مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) (¬1)
# قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل
~~على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم
~~الأمة به (¬2)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.
# قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم
~~من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.
# وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
# ورد: سبيلهم ما كان فعلا مقصودا لهم.

PageV01P646

# وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا (¬1).
# قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، لعصمتها من الخطأ،
~~والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلا،
~~وهو ظاهر ms185 كلام علمائنا (¬2) لأدلة الإجماع خلافا لشرذمة، واختاره ابن عقيل (¬3).
# قالوا (¬4): الردة تخرجهم من أمته.
# رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.
# قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.
# وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف) لا يصح التمسك PageV01P647 # بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري تبارك
~~وتعالى وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (¬1).
# ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (¬2).
# وإن كان دنيويا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق
~~كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني
~~كما قاله المصنف تبعا للروضة (¬3).
# ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (¬4).
# واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه
~~(¬5) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.

PageV01P648

# وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (¬1).
# وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط،
~~إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).
# الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكا بالإجماع (¬2)، كاختلاف الناس في دية
~~الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (¬3).
# فالقائل بالثلث ليس متمسكا بالإجماع خلافا لقوم:
# قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.
# قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق،
~~ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.

PageV01P649

# فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (¬1).
# وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (¬2).
# رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.
# وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو
~~نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافا وهو
~~متجه هكذا قال.
# ولنا قول يجب الأكثر.
# قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب
~~العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل
~~عن أكثر الفقهاء (¬3)، PageV01P650 # وأنكره ms186 بعضهم (¬1).
# لنا (¬2): أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعا فنقل الواحد
~~للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل، لأن احتمال الضرر في
~~مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح
~~في وجوب العمل قطعا كخبر الواحد.
# والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني.
# وجوابه ما تقدم.
# قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، فإن خبر الواحد لا يعطي
~~علما ولكن يفيد ظنا، ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع قلنا قاطعين
~~بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بخبر (¬3) الواحد.
# * * *

PageV01P651

# (مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر) (¬1)
# قوله: (مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي أقوال، ثالثها
~~المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم).
# قال في الروضة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه
~~الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر،
~~والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في
~~بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض
~~والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (¬2).
# وقال الفخر إسماعيل البغدادي: ومن صور كونه مظنونا أن تكون أقوال أهل
~~الإجماع غير ناصة بل ظاهرة قابلة للتأويل.
# وقال يوسف (¬3) الجوزي: الإجماع ينقسم إلى ستة أقسام:

PageV01P652

# أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر.
# الثاني: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد.
# الثالث: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين علماء عصره ولا يوجد له نكير
~~وينقل متواترا.
# الرابع: أن يكون كالثالث وينقل آحادا.
# الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين ويكون محفوفا
~~بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل متواترا.
# السادس: أن يكون كالذي قبله وينقل آحادا.
# والأول والخامس يكونان في القطعيات، وباقي الأوجه الأربعة يتمسك بها في
~~مسائل الفروع" انتهى كلامه.
# إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني ms187 لا يكفر لكونه غير مقطوع به لكن
~~يفسق لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه (¬1).

PageV01P653

# وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم
~~يكفر (¬1).
# وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في
~~مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (¬2).
# واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (¬3) وهو
~~معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات
~~الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.
# قال ابن مفلح: ولا أظن أحدا لا يكفر من حجد هذا (¬4).
# وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر
~~قطعا (¬5).

PageV01P654

# قال في تشنيف المسامع: كأركان الإسلام وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه بل
~~لجحده ما اشترك الخلق في معرفته (¬1) (¬2).
# * * *# شرح مختصر أصول الفقه

# تأليف
# الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
# (825 ه - 883 ه)

# «من بداية الخبر إلى نهاية الخاص»
# دراسة وتحقيق
# عبد الرحمن بن علي الحطاب

# [الجزء الثاني]

# ----NO PAGE NO------ PageV01P655 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P002 # أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى
# شرح مختصر أصول الفقه
# [الجزء الثاني] PageV02P003 # جميع الحقوق محفوظة
# الطبعة الأولى
# 1433 ه - 2012 م

# لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت
# لصاحبها د. وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس
# دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: 12257 - الرمز البريدي: 71563

# غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
# المقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة
# هاتف: 24819037/ 00965 - فاكس: 24838495/ 00965
# Email: info@gheras.com
# فرع جمهورية مصر العربية - القاهرة - الأزهر - 6 ش البيطار خلف الجامع الأزهر
# جوال: 01113489725 - 01226304075/ 002 - تليفاكس: 24998356/ 02
# Email: cairo@gheras.com
# Website: www.gheras.com PageV02P004 # ملخص الرسالة
# الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى - صلى الله عليه وسلم
~~- ... وبعد:
# فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية، وأعلاها مرتبة، وأغزرها فائدة،
~~وأجدرها بالسبق، فالاشتغال بها اشتغال بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم -، ولذا اخترت واحدا من كتب لعلي ms188 أن أسهم في نشره، فوقع اختياري
~~على مخطوط (شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي) وذلك لمكانة مؤلفه بين
~~علماء عصره خاصة الحنابلة منهم، ولأنه الشرح المختصر الوحيد لمختصر ابن
~~اللحام ذلك المختصر الرصين، المستوعب لأبواب الأصول المقارن على طريقة
~~المتكلمين، مع التحرير لمحل النزاع، ومناقشة الآراء.
# والمخطوط ليس له إلا نسخة واحدة مقابلة على نسخة المؤلف، وقد نسخت في زمن
~~المؤلف وفيها تصحيحات للمؤلف نفسه، وتقع في (161) ورقة، كان قسمي منها (45)
~~ورقة، أي ما يقارب (90) صفحة، وتشمل الموضوعات الآتية: الخبر، الأمر،
~~النهي، العام، الخاص.

PageV02P005

# وقد قام بتحقيق القسم الأول الدكتور: عبد العزيز القايدي لنيل درجة
~~الماجستير من الجامعة الإسلامية، ويقوم بتحقيق القسم الأخير الطالب الأخ:
~~محمد عوض روالس لنيل الدرجة نفسها من جامعة أم القرى.
# والذي ظهر لي من خلال التحقيق في - قسمي - وإن لم ينص عليه الإمام
~~الجراعي أنه استفاد استفادة عظيمة هو -أي الجراعي- والماتن -ابن اللحام- من
~~كتاب أصول الفقه لابن مفلح حتى يكادان يكونان مختصرا لأصول الفقه لابن مفلح
~~مع إضافات من الإمام الجراعي يضعها تحت فائدة أو تتمة أو تنبيه، وتكون
~~لتعريف بالفرق والطوائف الواردة في المتن، أو جمعا بين الأقوال أو تحريرا
~~لمحل النزاع، أو بيانا لثمرة الخلاف إلى غير ذلك.
# * * *

PageV02P006

# شكر وتقدير
# الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى - صلى الله عليه وسلم
~~- القائل: (من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعو له
~~حتى تروا أنكم قد كافأتموه) (¬1).
# لذا وتطبيقا لهذا الحديث النبوي فإني أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان
~~لفضيلة الدكتور سعيد مصيلحي أستاذي ومشرفي على هذه الأطروحة - حفظه الله -
~~وأجزل له الأجر والمثوبة، وأمده بالصحة وطول العمر على طاعته، والذي تحمل
~~الكثير في سبيل تذليل العقبات التي واجهتني خلال اشتغالي بتحقيق هذا
~~الكتاب، فبذل جهده ووقته وفتح لي بيته، وأمدني بملاحظاته النافعة وتوجيهاته
~~القيمة، حتى خرج هذا العمل على هذا الشكل.
# كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذه الأطروحة وخاصة زميلي ورفيقي في
~~تحقيق هذا الكتاب الأخ محمد بن ms189 عوض رواس، وكذا القائمين على مكتبة الفرقان
~~الخيرية.

PageV02P007

# كما أتقدم بعميق الشكر وعظيم الامتنان لمقام هذه الجامعة - جامعة أم
~~القرى ولكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأخص - والتي منحت لنا فرصة
~~المواصلة في الطلب، في الفترة المسائية، وأسأل رب العزة والجلال أن يبقيها
~~معقلا للعلم والدين، ويمكن لها من يشد من أزرها، ويحفظ لها مكانتها إنه
~~أكرم مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

PageV02P008

# المقدمة
# إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -
~~صلى الله عليه وسلم - أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
~~المشركون ...
# وبعد:
# فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية، وأعلاها مرتبة، وأغزرها فائدة،
~~وأجدرها بالسبق، فالاشتغال بها اشتغال بكتاب الله وسنة رسوله، حتى قال
~~الإمام أحمد (¬1) - رحمه الله -: "ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست
~~الشافعي".
# ولست في حاجة إلى بيان مكانة هذا العلم أكثر من ذلك، فهو أشهو من أن يشاد
~~به في كلمات، ولذا اخترت واحدا من كتبه، لعلي أسهم في نشره، وليكون أطروحتي
~~الجامعية لنيل درجة الماجستير.

PageV02P009

# دوافع اختيار الموضوع
# لقد فضلت أن يكون بحثي مخطوطا، وذلك لأني أردت أن أكون على إلمام بغالب
~~مسائل أصول الفقه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مخطوط تشتمل على عدة مسائل.
# أما اختياري لهذا المخطوط فيرجع للأسباب الآتية:
# 1 - مكانة مؤلفه بين علماء الحنابلة.
# 2 - كون المخطوطة هي الشرح الوحيد لمختصر ابن اللحام - رحمه الله - وهو
~~شرح واف لمتن رصين، مستوعب لأبواب الأصول المقارن على طريقة المتكلمين، مع
~~تحرير لمحل النزاع، ومناقشة الآراء.
# 3 - يعتبر هذا الشرح مرجعا مهما من مراجع الحنابلة، حيث اعتمد فيه على
~~كتب الحنابلة المعتمدة، كالعدة، والواضح، والتمهيد، والروضة؛ ومختصرها
~~للطوفي والمسودة .. وغيرها.
# 4 - يضم الكتاب أقوالا لعلماء الحنابلة المتقدمين، ممن فقدت كتبهم، وليست ms190
~~لهم أقوال في الكتب المطبوعة حسب بحثي القاصر، كأقوال ابن حامد، وابن
~~حمدان، وابن قاضي الجبل.
# 5 - الرغبة في المشاركة في إحياء التراث الإسلامي، ونفض الغبار عن كنزه
~~الثمين.

PageV02P010

# وقد سرت في إخراج هذا الكتاب كالآتي ..
# * القسم الأول: وهو القسم الدراسي ويشتمل على فصلين:
# الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:
# المبحث الأول: عصر المؤلف، ويشتمل على ثلاثة مطالب:
# المطلب الأول: الناحية السياسية، وأثرها في شخصية الجراعي.
# المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية، وأثرها في شخصية الجراعي.
# المطلب الثالث: الناحية العلمية، وأثرها في شخصية الجراعي.
# المبحث الثاني: حياة المؤلف وفيه عشرة مطالب:
# المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه.
# المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته.
# المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم.
# المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
# المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه.
# المطلب السادس: المناصب التي تولاها.
# المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه.
# المطلب الثامن: مصنفاته.
# المطلب التاسع: وفاته.
# المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر (علاء الدين بن اللحام البعلي).

PageV02P011

# الفصل الثاني: دراسة كتابه وفيه ثمانية مباحث:
# المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.
# المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.
# المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
# المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.
# المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.
# المبحث السادس: نقد الكتاب.
# المبحث السابع: وصف المخطوط.
# المبحث الثامن: منهجي في التحقيق.
# ثم شرعت في القسم الثاني -وهو القسم التحقيقي- وبعد ذلك قمت بفضل الله عز
~~وجل بإعداد فهارس علمية في آخر الكتاب، للآيات والأحاديث الشريفة والآثار،
~~والأبيات الشعرية والأعلام والفرق والطوائف الواردة في النص المحقق، إضافة
~~إلى فهارس للمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان، ومحتويات الرسالة.
# بعض الصعوبات التي واجهتني خلال البحث:
# 1 - كون الكتاب يحقق على نسخة واحدة، وقد أصابها رطوبة وطموس في بعض
~~الأوراق.
# 2 - كثرة الأقوال والآثار المدرجة في النص.
# 3 - عدم التفرغ الكامل أثناء البحث.

PageV02P012

# هذا وقد بذلت جهدي لإخراج هذا الكتاب في أقرب صورة إلى وضعه الأصلي، فما
~~كان فيه من صواب فمن الله وحده، وله المنة والفضل، والثناء الحسن، وما كان
~~فيه من خطأ أو زلل ms191 فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، فلا
~~حول ولا قوة إلا به، وأسأله تعالى أن يتقبله مني يوم لا ينفع مال ولا بنون
~~إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى
~~آله وصحبه وسلم.
# * * *

PageV02P013

# القسم الأول قسم دراسي يشتمل على فصلين:
# * الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته
# * الفصل الثاني: دراسة كتاب المؤلف
# * * *

PageV02P015

# الفصل الأول عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:
# المبحث الأول: عصر المؤلف.
# المبحث الثاني: حياة المؤلف.

PageV02P017

# المبحث الأول عصر المؤلف
# ويشتمل على ثلاثة مطالب:

# المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي
# المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي
# المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي

# المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي
# كانت مصر والشام في عصر الجراعي - رحمه الله - تحت سلطة المماليك
~~الجراكسة، وكان الحاكم في القاهرة، وله نائب في الشام، وقد كانت دولة
~~المماليك من أقوى الدول التي حكمت العالم الإسلامي في تلك الفترة، ولقد مر
~~على السلطة في دولة المماليك في عهد تقي الدين الجراعي عشرة سلاطين من عام
~~(825 ه) حتى عام (901 ه) وهم:
# 1 - السلطان الأشرف برسباي الدقماقي: (825 ه- 841 ه)
# وقد امتاز عهده بالاستقرار وقلة الاضطرابات الداخلية، PageV02P019 # وكانت أيامه في غاية الحسن، وقد مكن ذلك الاستقرار بمشروع حربي كبير وهو
~~غزو جزيرة قبرص، وإدخالها في نطاق التبعية لسلطنة المماليك، خاصة بعد أن
~~اتخذ القبارصة من جزيرتهم مركزا للوثوب على الموانئ الإسلامية في شرق البحر
~~المتوسط وتهديدهم لحركة التجارة الإسلامية التي تمر بالقرب من تلك الجزيرة.
# وقد طالت مدة الأشرف برسباي في السلطنة، وأحسن في إدارة الدولة، ونالته
~~السعادة بعد أن دانت له الديار المصرية والبلاد الشامية وأهلها، واستمرت
~~مدة سلطنته ست عشرة سنة وثمانية شهور، وهو الذي أنشأ المدرسة الأشرفية في
~~القاهرة والكائنة بين القصرين، كما بنى غيرها مما هو الآن من الآثار
~~الجميلة (¬1).
# 2 - السلطان العزيز يوسف بن الأشرف برسباي: (841 ه- 842 ه)
# تولى الحكم بعد أبيه سنة: (841 ms192 ه)، وعمره أربع عشرة سنة، ثم خلع بعد
~~ثلاثة أشهر وخمسة أيام (¬2).
# 3 - السلطان الظاهر جقمق العلائي الظاهري: (842 ه- 857 ه)
# حدث في زمنه عدة اضطرابات، انتهت بالقبض على الأمير PageV02P020 # قرقماش الشعباني الذي كان ينازعه منصب السلطنة، وبقتل نائب حلب ونائب
~~الشام لما خرجا عن طاعته، وبعدها تفرغ لإصلاح الديار المصرية والبلاد
~~الشامية، وكان معروفا بالتدين والورع متواضعا محبا للعلماء والفقهاء
~~والصالحين، يقوم لمن يدخل عليه منهم، وقد قام بعدة إصلاحات مثل: بناء
~~المساجد والجوامع والقناطر والجسور .. إلخ. ثم مرض سنة: (857 ه) فتنازل
~~لابنه عثمان، ثم مات في نفس العام (¬1). ويعتبر من أهم حوادث عهد جقمق
~~تخفيف حدة التوتر بين المغول ومغولة المماليك، ومحاولة فتح رودس للقضاء على
~~بقايا الصليبيين.
# 4 - السلطان المنصور عثمان بن الظاهر جقمق: (857 ه- 857 ه)
# تولى الحكم سنة: (857 ه)، وعمره تسع عشرة سنة، ثم خلع بعد ثلاثة وأربعين
~~يوما؛ بسبب ثورة الجيش ضده إثر توزيعه النفقة عليهم من نقوده المعروفة
~~بالمناصرة، نسبة إلى اسمه، وهي دنانير ذهبية ناقصة القيمة. وتولى بعده
~~إينال العلائي (¬2).
# 5 - السلطان الأشرف إينال العلائي (857 ه- 865 ه)
# وقد عصفت حركات العصيان التي قام بها مماليك الأشرف إينال بملكه، حيث
~~انعدم الأمن والاستقرار، وشاع الخوف PageV02P021 # والذعر من جراء اعتداءات أولئك المماليك على الخاصة والعامة بعاصمة
~~الخلافة العباسية، ومقر السلطنة بالديار المصرية القاهرة.
# ومما يؤكد على الأثر السيئ الذي تركته تلك الحركات من اضطرابات وفساد،
~~أنه في سلطنة الأشرف إينال التي استمرت قرابة ثماني سنوات أعلن المماليك
~~اللأجلال العصيان عليه والخروج من الطاعة سبع مرات.
# وقد استمر الأشرف إينال في السلطنة حتى وفاته بعد اشتداد مرضه سنة: (865
~~ه) وقيل: إنه خلع نفسه (¬1).
# 6 - السلطان المؤيد أحمد بن الأشرف إينال: (865 ه- 865 ه)
# بويع بالسلطنة في حياة والده عندما اشتد عليه مرضه، وذلك بإشارة أحد كبار
~~الأمراء المماليك، فوافق الأشرف إينال على ذلك الاقتراح وعهد بالسلطنة
~~لابنه أحمد بحضور الخليفة العباسي والقضاة الأربعة، ويقال: كان كفؤا
~~للسلطنة وزيادة، وكان عليه مهابة ms193 ووقار.
# وقد قامت عليه ثورة، فانهزم المؤيد، واختفى في رمضان سنة: (865 ه).
# وقيك خلعه أتابكه خشقدم بعد خمسة أيام، وولي السلطنة الملك الظاهر خشقدم
~~(¬2).

PageV02P022

# 7 - السلطان الظاهر خشقدم الناصري: (865 ه- 872 ه)
# وقد اجتمعت عليه كلمة الأمراء المماليك، وامتازت مدة سلطنته بالهدوء، ولم
~~يعكر صفو ذلك الهدوء سوى محاولة الأمير جانم بك نائب الشام لانتزاع منصب
~~السلطنة بناء على دعوة سابقة من المماليك الذين خلعوا أحمد بن إينال، ولكن
~~السلطان خشقدم استطاع بسهولة أن يقضي على تلك المحاولة (¬1).
# 8 - السلطان الظاهر يلباي المؤيدي: (872 ه- 872 ه)
# اجتمع رأي المماليك الأمراء عليه فبايعوه وهو غير راض وقد كان شخصية
~~ضعيفة إمعة، ليس له من الأمر شيء، ولعل هذا هو الذي رشحه لمنصب السلطنة،
~~وفي بداية سلطنته حاول التخلص من شر المماليك الأجلاب بحيلة دبرها، ولكنها
~~انقلبت عليه، فاجتمعوا عليه وخلعوه، وكانت سلطنته شهرين ساد فيها الفوضى
~~والفتن (¬2).
# 9 - السلطان الظاهر تمربغا الظاهري: (872 ه- 873 ه)
# بويع بالسلطنة بعد اتفاق كلمة الأمراء المماليك من سائر الطوائف عليه؛
~~وبعد تولية السلطنة سلك مع الناس مسالك استجلب بها قلوب الخاص والعام، غير
~~أن المماليك الأجلاب PageV02P023 # الذين تزعمهم الأمير خاير بك أعلنوا خلع السلطان تمربغا بعد أن عجز في
~~كسب رضاهم، وأعلنوا نصب خايربك في السلطنة، إلا أن ذلك التصرف لم يكتب له
~~النجاح بعد أن وقف الأمير قايتباي المحمودي في وجه المماليك الأجلاب وتولى
~~السلطنة، وكانت مدة الظاهر تمربغا في السلطنة قرابة شهرين (¬1).
# 10 - السلطان الأشرف قايتباي المحمودي: (872 ه- 901 ه)
# طالت مدة الأشرف قايتباي في السلطنة حيث قاربت تسعة وعشرين عاما، لقي
~~فيها الكثير من الصعوبات، خاصة على نطاق الحدود الشمالية للدولة، فقد غلب
~~عدم الاستقرار على تلك المنطقة بسبب كثرة عصيان القبائل التركمانية، يضاف
~~إلى ذلك الخطر الجديد الذي أصبح يهدد الدولة وهو تعاظم قوة الدولة
~~العثمانية وتزايد نفوذ السلطان العثماني في تلك المنطقة بصفة خاصة وفي
~~أراضي الخلافة العباسية بصفة عامة. وكذا ثورات الجلبان المتكررة التي لم
~~يكن لها هدف ms194 سوى الحصول على النفقة دون نظر إلى حالة الدولة المالية أو
~~التزاماتها الحيوية (¬2).
# أثرها على الجراعي ..
# من المعلوم أن للحياة السياسية أثرا على نتاج أبنائها، وكلما كان الوضع
~~السياسي مستقرا، كانت الحياة العلمية في نمو واتساع، PageV02P024 # وكلما كان العصر مليئا بالفتن والاضطرابات، كان نتاج أبنائه أقل، فلصفاء
~~الذهن بالأمن على النفس والأهل والولد والحياة المعيشية وغيرها أثر على
~~طالب العلم، وعلى عطاء العلماء، وقد كانت دولة المماليك من أفضل وأقوى
~~الدول التي تحكم الدول الإسلامية، فكان لها أثر على الجراعي ومن عاش في عصره.
# فالجراعي نشأ بين عام: (825 ه) وعام: (883 ه) أي من نهاية سلطنة السلطان
~~الصالح محمد بن الظاهر ططر: (925 ه) وبداية سلطنة الأشرف برسباي الدقماقي:
~~(825 ه) إلى السنة الحادية عشرة من حكم السلطان الأشرف قايتباي المحمودي.
# وكان أغلب هذه الفترة يسودها الأمن والهدوء، وتقل الاضطرابات الداخلية
~~كما نشطت فيها الحركة العلمية نشاطا ملحوظا، فرغم بعض الاضطرابات الداخلية
~~فقد ازداد فيها عدد العلماء، وبنيت فيها المدارس، وألفت فيها المؤلفات،
~~وكثر الإقبال على العلم.
# بل كان السلاطين والوزراء أنفسهم يحرصون على وجود حياة علمية، بل
~~ويتفاخرون في إنشاء المدارس ودور العلم، وكانوا يكنون للعلماء كل تقدير
~~واحترام.
# وشارك العلماء مشاركة فعلية في إدارة البلاد وشؤون الحكم وولي كثير منهم
~~مناصب هامة في الدولة إلى جانب المناصب المخصصة له كالقضاء والتدريس
~~والإفتاء التي كانت خاصة بالعلماء، وقد تولى تلك المناصب إمامنا الإمام تقي
~~الدين الجراعي وشارك مع من شارك.

PageV02P025

# المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي
# كان المجتمع الإسلامي في ذلك العصر في بلاد الشام ومصر يتكون من أجناس
~~شتى وطوائف مختلفة وأديان متباينة، فكان فيه العربي والتركي والمغولي
~~والفارسي، ممن جمعت بينهم أخوة الإسلام، وكان فيه الأحرار والأرقاء، وكان
~~يعيش فيه أيضا في كنف المسلمين اليهود والنصارى من أهل الذمة والمستأمنين،
~~وكان كل هذا الخليط المتباين في اللون والنسب والعادات والطباع والدين
~~أحيانا، يستظل براية الإسلام وينعم في ظل شرعه بالأمن والطمأنينة، وكان
~~المجتمع كله ms195 يعيش متكاملا متضامنا إلا ما يبدر من بعض اليهود والنصارى من
~~شماتة وإيذاء للمسلمين عند غزوات التتار أو الصليبيين (¬1).
# ويمكننا أن نقسم المجتمع في تلك الفترة إلى طبقات عدة وهي:
# أولا: الطبقة الحاكمة: وهم السلطان وأعوانه من وزراء وقادة وجباة للأموال
~~وكتاب للديون وجند، وقد كانوا كلهم من المماليك الذي جلبوا من أواسط آسيا
~~ثم أصبحوا طبقة متميزة لها سلطانها ونفوذها، وكان منهم العادلون الأتقياء
~~الصالحون، ومنهم الظلمة الجائرون الذي كانوا يثقلون كواهل الناس بالضرائب
~~والجبايات والمصادرات، مع أن الغالب عليهم احترام العلماء، وبناء المدارس،
~~وحماية البيضة والجهاد في سبيل الله رفعة للدين (¬2).

PageV02P026

# ثانيا: طبقة العلماء: كانت تحظى باحترام المجتمع حاكما ومحكومين، وكان
~~منهم القضاة ورجال الحسبة والمدرسون والوعاظ، وكانوا قادة الشعب الحقيقيين،
~~وأكثرهم ممن اتصف بالورع والزهد والتقوى، والقليل منهم من جانب طريق
~~الاستقامة.
# ولا يزال التاريخ يذكر بالإجلال والإكبار مواقف العز بن عبد السلام، وشرف
~~الدين النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصدع بالحق والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد بالقلم والسنان، وهم وإن كانوا من أبناء
~~هذا العصر الذي نتحدث عنه ولكنهم ليسوا عنه ببعيد.
# فما زالت آثارهم وتلاميذ تلاميذهم يعيشون بين ظهراني الناس ويؤثرون فيهم،
~~وكان جمهور العلماء قد اشتغل بالعلم، وأقبل عليه تعلما وتعليما وتأليفا
~~وأعرض عن الدنيا وأهلها كأمثال الجراعي والمرداوي (¬1).
# ثالثا: طبقة التجار: وكانوا يؤلفون طبقة مقربة من السلاطين؛ لأنهم أدركوا
~~أن التجار دون غيرهم هم الذين يستطيعون أن يمدوهم في ساعة العسرة، ورغم ذلك
~~فقد تعرض التجار في كثير من الأوقات لمصادرة أموالهم، وللرسوم الباهظة التي
~~كانت تفرض عليهم، حتى أصبح بعض التجار يدعون على أنفسهم بسبب تلك الأموال
~~التي جعلتهم تحت مراقبة السلاطين المماليك، وكان التجار يعمدون إلى إخفاء
~~أموالهم وأرزاقهم PageV02P027 # عند أي بادرة للفتنة بين السلاطين والأمراء والعساكر السلطانية (¬1).
# رابعا: طبقة عامة الناس: وهؤلاء يشكلون السواد الأعظم من سكان البلاد
~~الواقعة تحت حكم الخلافة العباسية التي غلب عليها السلاطين المماليك، وتضم
~~هذه الفئة أعدادا من العمال والباعة والفلاحين والمعدومين، ms196 وكانت هذه
~~الطبقة مغلوبة على أمرها، لتوالي الظلم والجور عليها وتسلط الحكام عليها
~~بمصادرة أملاكهم، واضطهاد رجال الدولة الذين لم يعنهم إلا مصلحتهم.
# ويؤكد ما أصاب هذه الطائفة من حاجة وفقر كثرة من يستجدي الناس ويطلب
~~الصدقة في ذلك العصر، وقد وجدوا العناية والاهتمام في فترات من حكم بعض
~~المماليك، ولكن كثرة أعدادهم دفعت بعضهم لاحتراف السلب والنهب والاعتداء
~~على أموال الغير (¬2).
# وأغلب هذه الفئة من الفلاحين الذي لم يكن نصيبهم في عصر المماليك سوى
~~الإهمال والاحتقار، حتى أصبح لفظ "فلاح" في ذلك العصر مرادفا للشخص الضعيف
~~المغلوب على أمره، وزاد من سوء حالهم كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم
~~من PageV02P028 # الحكام والولاة والمماليك، فكانوا يأخذون منهم أضعاف ما يستحق عليهم (¬1).
# خامسا: طبقة أهل الذمة: وهم كما ذكرنا من اليهود والنصارى الذين كانوا
~~ينعمون في المجتمع الإسلامي بالأمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم، إلا أنهم
~~ظاهروا التتار والصليبيين في غزواتهم على بلاد الشام مما أثار عوام
~~المسلمين عليهم بعد النصر على الأعداء، فقتلوا بعضهم، وخربوا كنائسهم
~~ونهبوا أموالهم (¬2).
# أما معاملة السلاطين لهم فقد كانت تختلف؛ فمنهم من يعاملهم بشدة وحزم،
~~ومنهم من يتساهل معهم، ومن أمثلة ذلك: ما فعله السلطان الأشرف برسباي حيث
~~نودي في سنة: (825 ه) بأن لا يستخدم أحد من اليهود والنصارى في ديوان من
~~دواوين السلطان أو الأمراء المماليك، مما جعل عظماء الأقباط والنصارى من
~~مباشري الدولة يقفون ضد ذلك النداء، فلم يتم العمل به (¬3).
# وسعى السلطان الظاهر جقمق للضغط على النصارى في بلاده لما بلغه معاناة
~~المسلمين في بلاد الحبشة تحت حكم النصارى - حتى يكون ذلك دافعا لنصارى
~~الحبشة لرفع أذاهم PageV02P029 # عن المسلمين ببلادهم، فأمر بسجن بطرك (¬1) النصارى وعزله من منصبه، وأمر
~~بأن لا يولى أحد منهم إلا بإذن السلطان، وأن من خالف ذلك انتقض عهده، وحل
~~دمه، وأصدر أيضا أمرا بمنع النصارى واليهود من مباشرة طب المسلمين، وذلك في
~~سنة (852 ه) (¬2).
# وفي سنة (856 ه) رسم السلطان الظاهر جقمق لوكيل بيت المال بأن يحصر ms197 ما
~~عند النصارى من الرقيق، حيث بلغه أن النصارى يشترون الإماء المسلمات
~~ويستخدمونهم في دورهم، فشق ذلك على السلطان (¬3).
# ويلاحظ أنه مع كثرة هذه الأوامر الصادرة بالتضييق على اليهود والنصارى،
~~إلا أن كثيرا منها لم يعمل به، وذلك بسبب سعي أهل الذمة بأموالهم لدى
~~الأمراء المماليك وبعض المباشرين في وظائف الدولة ليشفعوا عند السلطان،
~~وبذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك الأوامر السلطانية (¬4).

# الآداب الشرعية ..
# مصداقا لما جاء في الأثر بأن صلاح الراعي صلاح لرعيته، فقد كان بعض
~~الولاة أتقياء صالحين، فانتشر الخير، وقضي على PageV02P030 # المنكرات، وفرضت العقوبات، فارتدع الناس (¬1)، وكان منهم الظالمون
~~الجائرون الفسقة، المتساهلون عن بعض المنكرات الراضون بانتشارها (¬2).

# الطواعين والأوبئة والكوارث:
# في سنة: (826 ه) أصاب طاعون مفرط الشام، حتى قيل: إن جملة من مات في أيام
~~يسيرة زاد على خمسين ألفا (¬3).
# وفي سنة: (835 ه) ضرب الشرق من بغداد إلى تحريز غلاء شديد، حتى أكل الناس
~~الكلاب والميتة (¬4).
# وفي سنة: (838 ه) وقع وباء في بلاد المسلمين والكفار، مات به من لا يحصى
~~كثره (¬5).
# وفي سنة: (841 ه) وقع الطاعون في نصف الشتاء في البلاد الشامية، فكثر
~~بحماة وحمص وحلب، ثم تحول إلى دمشق في أواخر الشتاء، ثم اتصل بالبلاد
~~المصرية (¬6).

PageV02P031

# وفي سنة: (848 ه) وقع بالقاهرة الطاعون العظيم، بحيث كان يخرج في اليوم
~~الواحد ما يزيد على الألف (¬1).
# وفي سنة: (851 ه) وقعت صاعقة ببيت المقدس أثناء شوالها (¬2).
# أثرها في شخصية الإمام الجراعي:
# لا بد للإنسان أن يختلط بغيره من البشر، ويعايش قضاياهم، ويتألم لآلامهم
~~ويصيبه ما يصيبهم من الفرح والسرور أو الحزن والألم.
# فكيف بالعلماء الذين يفزع إليهم العامة بعد الله، في حل قضاياهم، أو
~~الشفاعة لهم عند من يستطيع ذلك، والذين يحملون هموم الأمة والدعوة
~~ومشاكلها.
# هذا بالنسبة للجانب الفكري والجسدي، أما بالنسبة للجانب المالي فلم يتأثر
~~العلماء كثيرا لما لهم من مكانة في الدولة، ولما يتقاضونه غالبا من أجور
~~ومنح مقابل تدريسهم في المدارس، خاصة تلك المدارس التي يبنيها ms198 الولاة
~~ويتفاخرون بها. والله أعلم.

# المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي
# أحس المماليك أنهم غرباء عن البلاد الشامية والمصرية وعن أهلها، وفي حاجة
~~إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم، ويستعينون بها على إرضاء رعيتهم، فلم
~~يجدوا سوى طائفة العلماء، وذلك لما PageV02P032 # للدين وأهله من مكانة وقوة في نفوس المسلمين، فاحترم المماليك العلماء،
~~فكانوا يقومون لهم إذا دخلوا عليهم ويجلسونهم بجوارهم، ويغدقون المنح
~~والمرتبات السخية على أرباب الوظائف من هؤلاء العلماء، لما يعلمون ما لهم
~~من قوة في كسب الرأي العام في البلاد، ومما يؤكد المكانة الرفيعة التي وصل
~~إليها العلماء في هذا العصر أن بعض الأمراء والمماليك السلطانية خافوا من
~~مشاركة العلماء لهم في الوجاهة والرفعة (¬1).
# وكان المماليك أنفسهم يحرصون على وجود حياة علمية، ويتفاخرون في بناء
~~المدارس (¬2) ودور العلم (¬3)، وكانت الأوقاف الواسعة توقف للمدارس، ويجلب
~~لها الكتب الكثيرة النافعة، ويمكن من التدريس فيها أهل العلم والفضل، وكانت
~~توفر لطلابها وأساتذتها السكن والعيش والحياة الكريمة، مما سهل على طلاب
~~العلم التفرغ له، وعلى علمائه صرف الأوقات في نشره ومدارسته وتعليمه (¬4).
~~بل قد شارك بعضهم في هذه النهصة العلمية بالتدريس والتأليف (¬5).

PageV02P033

# لهذا كله ولغيره (¬1) وجدنا حركة علمية مزدهرة في هذه الفترة، يدل عليها
~~كثرة العلماء كالمرداوي، والسخاوي، والسيوطي وابن الهمام وغيرهم، وكذلك
~~كثرة التراث الذي خلفوه لنا.
# أثرها في شخصية الإمام الجراعي:
# لا شك أن الإنسان وليد عصره، فالجراعي ممن تأثر بهذه الحركة العلمية
~~الواسعة، فطلب العلم على علمائها، وناله ما نال العلماء من مكانة ومنزلة،
~~وشارك في هذه النهضة بالتدريس والتأليف والقضاء كما سيأتي.
# * * *

PageV02P034

# المبحث الثاني: حياة المؤلف
# ويشمل عشرة مطالب:
# المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه.
# المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته.
# المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم.
# المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
# المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه.
# المطلب السادس: المناصب التي تولاها.
# المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه.
# المطلب الثامن: مصنفاته.
# المطلب التاسع: وفاته.
# المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر علاء الدين بن اللحام البعلي.

PageV02P035

# المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه (¬1)
# هو ms199 أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود الحسني الجراعي،
~~المقدسي، الدمشقي، الحنبلي. وزاد ابن طولون (¬2) في ترجمته: النويري قبيلة (¬3).
# ويعرف ب "الجراعي".
# ويلقب ب "تقي الدين".
# والجراعي (¬4): نسبة إلى جراع، وقيل: جراعة، وهي البلد PageV02P036 # الذي ولد فيه من أعمال نابلس، وهي خربة تقع شمال جماعيل في فلسطين.
# الحسني: قيل إنه من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
# المقدسي: بفتح الميم وسكون القاف والدال الدال والسين المهملتين، نسبة
~~إلى بيت المقدس.
# الدمشقي: نسبة إلى مدينة دمشق المدينة المعروفة.
# الصالحي: نسبة إلى الصالحية (¬1).

# المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته (¬2)
# ولد الشيخ تقي الدين الجراعي في سنة خمس وعشرين وثمانمائة هجريا، وكان
~~ذلك في جراع، أو جراعة.
# وفي الضوء اللامع (¬3) قال: ولد تقريبا سنة: (825 ه)، بجراع، من أعمال
~~نابلس.

PageV02P037

# المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم (¬1)
# أولا: نشأته: نشأ أبو بكر الجراعي في شريح في بيت علم من بيوت الحنابلة،
~~وتعرف أسرته ب (الجرارعة) وببني العسكري، وهي إحدى الأسر العلمية التي قطنت
~~الصالحية، وإليها ينسب أحد مساجد الصالحية وهو مسجد الجرارعة.
# واشتهر كثير من أفراد هذه الأسرة بالإقراء والتدريس بالمدرسة العمرية
~~(¬2) - إحدى مدارس الصالحية - فمنهم:
# 1) أبوه الشيخ زيد الجراعي (¬3): (ت 867 ه)، وهو أحد مشائخ الإقراء
~~بالمدرسة العمرية، بل كان أحد أعيان الحنابلة.

PageV02P038

# 2) عمه الشيخ علي الجراعي (¬1) (ت 859 ه)، أحد أعيان الحنابلة (¬2).
# 3) أخوه الشيخ علي بن زيد الجراعي (¬3) (ت 882 ه)، وهو من مشائخ المدرسة
~~الأخيار، بل كان أحد أعيان الحنابلة.
# 4) أخوه ورفيقه في الطلب والرحلة، الشيخ شهاب الدين أحمد بن زيد الجراعي
~~(¬4). قال عنه تلميذه ابن طولون في كتابه سكردان الأخبار (¬5): أحد شيوخ
~~الإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر، ثم صار شيخ الشيوخ بها.
# 5) أخوه الشيخ جمال الدين عبد الله بن زيد الجراعي (¬6)، تتلمذ على يد
~~أخيه الشيخ شهاب الدين أحمد. قال عنه ابن طولون في سكردانه (¬7): الشيخ
~~الإمام العالم، المفيد البارع، الفصيح .. حفظ القرآن واشتغل، وحصل، وبرع،
~~وتصدر PageV02P039 # للإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر، ms200 وأجاز له خلق منهم صالح بن عمر البلقيني،
~~ولازم المحلي الشافعي .. إلخ.
# ففي هذا البيت المبارك نشأ إمامنا نشأة علمية قوية ويدل على ذلك أمور:
# أ - حرص هذه الأسرة على طلب العلم، حيث ارتحلت لطلب العلم، واستوطنت
~~الصالحية الزاخرة بالعلم والعلماء آنذاك. وذكرت لنا التراجم أنه ارتحل - أي
~~الجراعي - ومعه أخوه شهاب الدين أحمد وابنه عمر بن أحمد إلى مكة وقرؤا على
~~ابن فهد، وسافر مع أخيه جمال الدين إلى مصر وقرؤا على الملحي والبلقيني (¬1).
# ب - رحل إمامنا - رحمه الله - أول رحلة له في طلب العلم وعمره آنذاك سبعة
~~عشر عاما، كما سيأتي، وقبلها قد قرأ بعض المطولات كبعض "ألفية ابن مالك"
~~(¬2) ونحو ثلث "جمع الجوامع" (¬3) للتاج السبكي (¬4) و"ألفية شعبان PageV02P040 # الآثاري" (¬1) بتمامها، مما يدل على تقدمه في الطلب والله أعلم.

# ثانيا: طلبه للعلم ورحلاته (¬2):
# بدأ الجراعي - رحمه الله - حياته العلمية كعادة العلماء بتلاوة القرآن،
~~فقرأه عند الشيخ يحيى العبدوسي (¬3)، ثم قرأ "العمدة" و"العزيزي" (¬4) في
~~التفسير، و"مختصر الخرقي" (¬5) و"النظام" (¬6) وهما في الفقه. و"الملحة في
~~الإعراب" (¬7)، وبعض "ألفية ابن PageV02P041 # مالك"، ونحو ثلث "جمع الجوامع" للتاج السبكي، و"ألفية شعبان الآثاري"
~~بتمامها.
# وتفيد التراجم (¬1) أن أبا بكر الجراعي لم يبق طويلا في جراع، حيث تنقل
~~في طلب العلم إلى مناطق عدة، فقدم الشام سنة: (842 ه)، وكان عمره آنذاك سبع
~~عشرة سنة تقريبا، وفي دمشق طلب العلم على مجموعة من أهل العلم، ولازم بعض
~~شيوخهم، كتقي الدين ابن قندس (¬2)، وأبي الفرج، وعبد الرحمن بن سليمان
~~الحنبلي وغيرهم.
# ثم انتقل إلى بعلبك حيث سمع بها صحيح البخاري.
# وبعد أن تردد الجراعي على علماء الشام في عصره، ونهل من مواردهم العذبة،
~~وأصبح من فضلاء الحنابلة في دمشق، عقد النية على السفر لطلب العلم.
# فسافر إلى القاهرة سنة: (861 ه)، وما إن وصلها إلا وبدأ يطوف على من بقي
~~من العلماء المبرزين فيها، كالمحلي وابن الهمام وغيرهم.
# ولم يقتصر جهد الجراعي خلال إقامته في القاهرة على الطلب، بل كان له حظ
~~من التعليم والإقراء، حيث أخذ عنه ms201 جماعة من المصريين، وربما أفتى.
# كما أنه لم يقتصر فقط على السماع من شيوخه، بل كانت PageV02P042 # له قراءاته الخاصة، لتقوية شخصيته العلمية وزيادة علمه (¬1).
# وحج الجراعي - رحمه الله - مرارا وجاور في إحدى حجاته سنة: (875 ه)،
~~وتتلمذ فيها على النجم ابن فهد، وختم عليه المسند وغيره كما سيأتي.
# وبعد هذا التطور في تحصيل العلم استقر الجراعي - رحمه الله - في مدينة
~~دمشق وتصدى للتدريس والتعليم والإفادة، مع استمراره في الطلب والتحصيل، فقد
~~قرأ في آخر حياته على ابن رزيق، وكذا سنن ابن ماجه على أبي إسحاق إبراهيم
~~بن محمد الراميني ثم الدمشقي وألف قبل وفاته بأربعة أشهر كتابه الأوائل (¬2).

# المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي (¬3)
# أولا: عقيدته:
# كان تقي الدين الجراعي - رحمه الله - سلفي العقيدة، كما نص على ذلك
~~تلميذه ابن طولون (¬4) حيث قال: " .. الحنبلي مذهبا، السلفي معتقدا".

PageV02P043

# ومما يدل على ذلك أيضا نصوصه المبثوثة في كتبه، ومن تلك النصوص ..
# 1) ما قاله في شرح المختصر (¬1)، حيث قال: "قال إمامنا: لم يزل الله
~~متكلما إذا شاء، وأهل العلم من أهل السنة والجماعة والآثار، على أن الله
~~تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، بكلام مسموع مفهوم، لأن الكلام من صفات الحي
~~القادر، وضده من النقائص، والله تعالى منزه عنه".
# 2) وقال في شرح المختصر (¬2) أيضا، في مسألة: من جحد ما ثبت بخبر الآحاد،
~~هل يكفر أم لا؟ : قال ابن حامد: غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات،
~~وذكر في مكان آخر أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم
~~والعمل، فأما من جحد العلم بها، فالأشبه لا يكفر، ويكفر من جحد ما ورد في
~~الإستواء والنزول ونحوهما من الصفات.
# 3) وقال في مسألة عدالة الصحابي (¬3): "الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف
~~أن الصحابة - رضي الله عنهم - معلومة عدالتهم بتعديل الله عز وجل ثنائه
~~عليهم، قال سبحانه: {والسابقون الأولون} (¬4) وقال تعالى: {لقد رضي الله عن
~~المؤمنين} (¬5) ... إلخ".

PageV02P044

# 4) وقال في تحفة الراكع والساجد (¬1) في الباب الرابع من الكتاب الرابع
~~في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد: الثاني ms202 والخمسون: يكره إخراج حصاه،
~~وترابه - أي المسجد - للتبرك وغيره، وقال في "الآداب" ويتوجه أن يقال: أما
~~مرادهم بالكراهة التحريم.
# 5) وفي تحفة الراكع (¬2) أيضا: "الثاني والسبعين: قال أبو الوفاء بن
~~عقيل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من جموع أهل وقتنا في المساجد، ليالي
~~يسمونها "إحياء" ولعمري إنها لإحياء أهوائهم وإيقاظ شهواتهم .... الخ".
# وأخيرا .. مما يدل على سلفيته، إكثاره من قوله عندنا خلافا للمعتزلة، أو
~~عندنا كذا وعند المعتزلة كذا، وكذا الأشعرية، والقدرية، والمرجئة، والشيعة،
~~وغيرهم ممن خرج عن نهج سلف الأمة في الصفات أو غيرها (¬3).

# ثانيا: مذهبه الفقهي:
# كان - رحمه الله - حنبلي المذهب، بلا خلاف، فكل من ترجم له أثبت ذلك،
~~ومنهم ابن طولون (¬4) في عبارته السابقة حيث قال: " ... الحنبلي مذهبا،
~~السلفي معتقدا".

PageV02P045

# بل قد نص على ذلك بنفسه حيث قال في آخر كتابه الأوائل (¬1) والذي كتبه
~~قبل وفاته بأربعة أشهر ما نصه: "كان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول
~~عام: (883 ه) بصالحية دمشق الشام على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي،
~~وهو مؤلفه وجامعه غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ... إلخ".
# ويدل على ذلك أيضا قوله: قال إمامنا (¬2)، ويقصد به الإمام أحمد - رحمه
~~الله - وإكثاره من قوله: علماؤنا (¬3) أو قوله: أصحابنا ويريد بهم الحنابل
~~كأبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم.
# ومما يدل على ذلك أيضا، نشأته في بيت حنبلي، وقرائته في أول طلبه "مختصر
~~الخرقي" و"النظام" وهما في الفقه الحنبلي كما سبق، بل وتأليفه قبل وفاته
~~بستة أشهر كتابه "غاية المطلب في معرفة المذهب"، ويريد به مذهب الحنابلة،
~~حيث كان عبارة عن زوائد على مختصر الخرقي، أخذها من كتاب فروع ابن مفلح
~~وكلاهما للحنابلة.
# بل والكتاب الذي بين أيدينا من أصرح الأدلة على ذلك، فهو شرح لمختصر
~~حنبلي وهو ينقل فيه أقوال إمامه، ويذكر فيه خلاف المذاهب الأخرى حيث يقول
~~فيه: عندنا خلافا للحنفية أو للمالكية أو للشافعية أو للظاهرية (¬4).

PageV02P046

# المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه
# أولا: شيوخه:
# أ) في جراعة حيث المولد أو شريح حيث المنشأ: ms203 درس على يحيى العبدوسي (¬1)،
~~وقد قرأ عليه القرآن (¬2).
# ب) في دمشق:
# 1 - الشيخ أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي (¬3) شيخ الحنابلة في عصره.
~~أخذ عنه الجراعي الفقه وأصوله والفرائض وعلوم اللغة والمعاني والبديع (¬4).
# 2 - أبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان الحنبلي الصالحي (¬5).

PageV02P047

# لازمه الشيخ تقي الدين كما في الضوء اللامع (¬1).
# 3 - شمس الدين محمد بن محمد السيلي ثم الدمشقي الحنبلي (¬2)، خازن
~~المدرسة الضيائية (¬3)، أخذ عنه الفرائض (¬4).
# 4 - شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الذهبي المعروف بابن ناظر
~~الصاحبة الحنبلي (¬5). قرأ عليه بعض المسند (¬6).
# 5 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن معتوق الكركي، ثم الدمشقي
~~الحنبلي (¬7). سمع منه الحديث (¬8).

PageV02P048

# ج) في مصر:
# 1 - حسين بن محمد بن أيوب الحسني الشافعي المعروف ب (السيد النسابة) (¬1).
# 2 - علم الدين صالح بن عمر البلقيني الشافعي (¬2).
# 3 - جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي (¬3)،
# 4 - أم هانئ مريم بنت علي بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن الهورينية الأصل
~~المصرية الشافعية (¬4).
# 5 - أبو بكر بن محمد بن شادي التقي الحصني الشافعي (¬5).

PageV02P049

# 6 - عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني العسقلاني الأصل، ثم
~~المصري الحنبلي (¬1). أخذ عنه تقي الدين الجراعي يسيرا من المنطق وغيره (¬2).
# 7 - كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم الإسكندري
~~الحنفي المعروف ب (ابن الهمام) (¬3).
# وقد حضر الجراعي دروسه كما في بعض التراجم (¬4).
# 8 - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الأصل، القاهري المولد،
~~الشافعي (¬5) قرأ عليه الجراعي قطعة من القول البديع (¬6)، PageV02P050 # وتناول جميع الكتاب منه إجازة (¬1).
# 9 - أبو البقاء ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الصالحي
~~الحنبلي المعروف ب (ابن رزيق) (¬2).
# 10 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الراميني ثم الدمشقي
~~الصالحي (¬3). قرأ عليه كتاب سنن ابن ماجه (¬4).
# د) في مكة: قرأ على نجم الدين عمر بن محمد بن محمد الهاشمي المكي
~~الحنبلي، المعروف بالنجم ابن فهد (¬5). قرأ عليه الجراعي (¬6) مسند الإمام
~~أحمد ms204 - رحمه الله - كاملا، ونظم سند "المسمع" في قصيدة وامتدحه فيها،
~~وأنشده يوم ختم المسند، وكان ذلك يوم السبت ثاني وعشرين شهر جمادى الأولى
~~من سنة: (875 ه) أولها ..
# الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا PageV02P051 # ثم قرأ عليه "المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد" (¬1) تأليف الشمس الجزري (¬2).
# ثم قرأ عليه "خصائص المسند" (¬3) لأبي موسى محمد بن عمر المديني.
# ثم قرأ عليه "النشر" (¬4) لابن الجزري، و"الثبات على الممات" (¬5) لابن
~~الجوزي، و"الأدب المفرد" (¬6) للبخاري في مجلسين متوالين، ثانيهما يوم
~~الثلاثاء، ثالث عشر ذي القعدة من السنة.

PageV02P052

# ثانيا: تلاميذه:
# تصدر الجراعي - رحمه الله - للتدريس، استقلالا أو نيابة (¬1)، وأكب على
~~دروسه طلبة العلم ليستفيدوا منه ويتعلموا، وقد برز من تلاميذه نخبة طيبة،
~~أخذوا عنه، ونهلوا من معينه العذب، ومن هؤلاء ..
# 1) يوسف بن محمد الكفري، ثم الصالحي الحنبلي (¬2).
# قال ابن عبد الهادي (¬3): "وتفقه بشيخنا الشيخ تقي الدين (¬4)، والقاضي
~~علاء الدين المرداوي (¬5)، والشيخ تقي الدين الجراعي وغيرهم".
# 2) يوسف بن الحسن بن أحمد بن عبد الهادي، الشهير بابن المبرد، الصالحي
~~الحنبلي (¬6). وقد قرأ ابن عبد الهادي كتاب PageV02P053 # "المقنع" (¬1) على الشيخ تقي الدين الجراعي (¬2).
# 3) أحمد بن عبد الله العسكري (¬3).
# قال ابن عبد الهادي (¬4): "وأخذ العلم عن الشيخ تقي الدين، والقاضي علاء
~~الدين المرداوي، والشيخ أبي بكر الجراعي، وغيرهم".
# 4) موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب الكناني المقدسي الجماعيلي
~~(¬5). وقد لازم علاء الدين المرداوي، والتقي الجراعي (¬6).
# 5) عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن PageV02P054 # عبد الله بن نعيم النعيمي الدمشقي الشافعي (¬1)، سمع شيئا من سنن ابن
~~ماجه على الشيخ أبي بكر الجراعي وأجازه فيه (¬2).
# 6) بركات بن محمد، الشيخ زين الدين الأنصاري القادري (¬3).
# قال الغزي (¬4): "أخذ الحديث عن الجمال بن طولون، وابن أخيه الحافظ شمس
~~الدين، وعن جار الله بن فهد الحنفي بمكة المشرفة، وعن التقي أبي بكر
~~الجراعي .. ".
# هذا بالإضافة إلى أنه رحل إلى مصر، وأخذ عنه جماعة من المصريين، كما أخبر
~~بذلك السخاوي (¬5).

# المطلب السادس: المناصب التي تولاها
# تقلد الجراعي ms205 - رحمه الله - عدة مناصب، وهي مناصب لا يتولاها إلا العلماء
~~وطلبة العلم في كل عصر، ومن تلك المناصب:

PageV02P055

# 1) التدريس في المدرسة العمرية بدمشق إحدى مدارس الصالحية، وذلك بعد وفاة أبيه.
# قال ابن طولون (¬1): "وشيخ المدرسة يكون في المحراب، وكان يجلس فيه الشيخ
~~زيد الجراعي، وكان الشيخ علي الجراعي جلس إلى جنبه، ثم لما ماتا، قعد مكان
~~الشيخ زيد ولده تقي الدين .. ".
# 2) نيابة القضاء في دمشق (¬2).
# 3) نيابة القضاء عن القاضي عز الدين الكناني، في الديار المصرية، حيث عرض
~~عليه ذلك ولم يمتنع الجراعي، خوفا من انقطاع التودد (¬3).
# 4) التدريس بالنيابة عن ابن عبادة (¬4) في حلقة الثلاثاء (¬5).
# 5) التدريس بالنيابة عن القاضي عز الدين الكناني بالمدرسة الصالحية بمصر
~~(¬6).

PageV02P056

# المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه
# 1) قال شيخه السخاوي (¬1): "كان إماما ذكيا، طلق العبارة، فصيحا دينا
~~متواضعا، طارحا للتكلف، مقبلا على شأنه، ساعيا في ترقي نفسه في العلم
~~والعمل، ومحاسنه جمة".
# وقال أيضا (¬2): "وحصل التأسف على فقده - رحمه الله - ونفعنا به".
# 2) وقال عنه شيخه ابن رزيق (¬3) في نهاية نسخة نسخها من كتاب المحرر، وقد
~~نقل هذه النسخة من نسخة كتبها الإمام الجراعي: "مكتوب في الأصل المنقول منه
~~بخط الشيخ الإمام العلامة تقي الدين الجراعي أمد الله في حياته: هذا آخر ما
~~وجد من هذه النسخة ... إلخ".
# 3) وقال ابن العماد الحنبلي (¬4): "أبو بكر بن زيد الجراعي، والإمام،
~~العلامة، الفقيه القاضي، كان من أهل العلم والدين".
# 4) وقال العليمي (¬5): "أبو بكر بن زيد الجراعي، الشيخ العلامة PageV02P057 # الفقيه، تقي الدين، كان من أهل العلم والدين".
# 5) قال بعض أهل العلم (¬1): إن المرداوي - رحمه الله - لم يتفرد برئاسة
~~المذهب، حتى مات الجراعي.

# المطلب الثامن: مصنفاته
# لم يقتصر الجراعي - رحمه الله - على التدريس، والإفتاء فقط، بل نراه أيضا
~~قد ساهم في التأليف والتصنيف، مخلفا بذلك بعض الآثار العلمية التي انتفع
~~بها أهل العلم من بعده، وهذه المصنفات هي:
# 1) الأجوبة عن الستين مسألة، التي أنكرها ابن الهائم الشافعي (¬2)، على
~~الشيخ تقي الدين بن تيمية (¬3)، ذكره PageV02P058 # الشمس ابن طولون (¬1).
# 2) الأوائل: "مطبوع" (¬2).
# وضعه المؤلف على نسق ms206 كتاب الأوائل (¬3) لأبي هلال العسكري (¬4)، والأوائل
~~(¬5) للطبراني (¬6)، مع تغليب للجانب الفقهي، وذكر في مقدمته (¬7) تعريفا
~~مقتضيا به فقال: "سنح بالبال أن أضع كتابا في الأوائل محذوف التعليل
~~والدلائل، منسوبا غالبا إلى من هو قائل، وقد جعلته في عشرين بابا.

PageV02P059

# 3) تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد "مطبوع" (¬1).
# اختصره من كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد (¬2) لبدر الدين الزركشي
~~الشافعي (¬3)، وقد جعله تاريخا للمساجد الثلاثة، ثم ذكر بقية أحكام سائر
~~المساجد.
# قال عنه (¬4) ابن حميد: "هو كتاب جليل الفوائد جم العوائد".
# 4) الترشيح في بيان مسائل الترجيح.
# نسبه للمؤلف، السخاوي في الضوء اللامع (¬5)، والبغدادي في إيضاح المكنون
~~(¬6)، والزركلي في الأعلام (¬7)، ورضا كحالة PageV02P060 # في معجم المؤلفين (¬1).
# وأشار إليه الجراعي في كتابه حلية الطراز (¬2)، عندما نقل كلاما لابن
~~القيم (¬3) في مسألة من مسائل الحلية، فقال: "وقد نقلت طرفا من كلامه في
~~الترشيح".
# 5) تصحيح الخلاف المطلق.
# ذكره ابن العماد في الشذرات (¬4)، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬5).
# 6) جمع حواشي ابن قدس على الفروع في مجلد.
# قال ابن حميد في السحب الوابلة (¬6). وهو الذي جرد حواشي شيخه التقي ابن
~~قندس على الفروع، وجعلها في مجلد، وقد حقق بعضه في رسائل جامعية (¬7).

PageV02P061

# 7) حلية الطراز في حل مسائل الألغاز "مطبوع" (¬1).
# ذكره السخاوي في الضوء اللامع (¬2) وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬3)
~~وابن العماد في الشذرات (¬4) وسماه: الألغاز الفقهية، وكذا والزركلي في
~~الأعلام (¬5).
# 8) شرح التسهيل.
# نسبه للجراعي تلميذه ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (¬6)، حيث قال في
~~ترجمة محمد بن حسن بن اسباسلار (¬7)، اسم PageV02P062 # أعجمي، ذكره الشيخ تقي الدين الجراعي في شرح التسهيل (¬1).
# 9) شرح مختصر أصول الفقه.
# وهو موضوع رسالتنا وسنتطرق لدراسته بالتفصيل إن شاء الله في فصل مستقل.
# 10) غاية المطلب في معرفة المذهب.
# نسبه للجراعي السخاوي في الضوء اللامع (¬2)، والعليمي في الدرر المنضد
~~(¬3)، والبغدادي في إيضاح المكنون (¬4)، وكحالة في معجم المؤلفين (¬5).
# وهو كتاب في الفقه الحنبلي، اختصره من فروع ابن مفلح (¬6)، PageV02P063 # واعتنى فيه بتجريد المسائل الزائدة على الخرقي في مجلد. قال في مقدمته
~~(¬1): " ... فهذه نبذة في الفقه يسيرة فيها جملة ms207 كثيرة من المسائل الزوائد،
~~والفوائد الفرائد على مختصر أبي القاسم الخرقي للمنتقمي (¬2).
# 11) مختصر أحكام النساء (¬3) لأبي الفرج بن الجوزي.
# نسبه للجراعي ابن طولون كما في السحب الوابلة (¬4)، والزركلي في الأعلام (¬5).
# 12) نفائس الدرر في موافقات عمر.
# نسبه للجراعي ابن طولون كما في السحب الوابلة (¬6)، والزركلي في الأعلام (¬7).
# 13) صورة فتيا له.

PageV02P064

# ذكرت في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (¬1).
# 14) قصائد وأشعار.
# أ - قصيدة نظمها في فوائد السواك ومنافعه.
# ذكر الشيخ طه الولي في مقدمته على كتاب تحفة الراكع والساجد: أنه عثر
~~عليها في إحدى المكتبات القديمة، ويرجع نسخها إلى شهر ذي القعدة سنة: (1336 ه).
# يقول في مطلعها (¬2):
# الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا
# ثم الصلاة والسلام أبدا ... على النبي الهاشمي أحمدا
# ب - قصيدة نظمها عند ختم المسند على النجم ابن فهد، يقول في مطلعها (¬3):
# الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا
# فهو الإله الواحد الغفار ... والمنعم الحليم والستار
# 15) ختم الصحيح للبخاري.
# ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (¬4).

PageV02P065

# المطلب التاسع: وفاته
# توفي الشيخ أبو بكر الجراعي، ليلة الخميس حادي عشر من شهر رجب، سنة ثلاث
~~وثمانين وثمانمائة: (883 ه) بصالحية دمشق (¬1).
# قال السخاوي: "وحصل التأسف على فقده -رحمه الله- ونفعنا به" (¬2).

# المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر (¬3)
# علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان (¬4) البعلي، ثم الدمشقي، الحنبلي،
~~علاء الدين، أبو الحسن، المعروف بابن اللحام، ولد بعد الخمسين وسبعمائة
~~ببعلبك ونشأ بها.
# وكان أبوه لحاما، فمات وعلاء الدين رضيع، فرباه خاله، وعلمه صنعة
~~الكتابة، ثم حبب إليه المطلب، فطلب بنفسه، وتفقه ببلده على شمس الدين ابن
~~اليونانية، ثم انتقل إلى دمشق وأخذ PageV02P066 # الأصول عن الشهاب الزهري، وتتلمذ على ابن رجب، وبرع في مذهبه، ودرس وناظر
~~وشارك في الفنون، وأذن له في الإفتاء، ودرس في الجامع الأموي في حلقة ابن
~~رجب بعده، واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن
~~مفلح. وكانت مجالسه نافعة حافلة، حيث كان يذكر مذاهب المخالفين وينقلها من
~~كتبهم محررة. وكان حسن ms208 المجالسة، كثير التواضع. وناب في الحكم عن قاضي
~~القضاة علاء الدين ابن المنجا، ثم ترك النيابة بآخرة، وعكف على الاشتغال
~~بالعلم، ويقال: إنه عرض عليه قضاء الشام استقلالا، فامتنع.
# وقدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق عند استيلاء تيمورلنك على حلب،
~~فسكنها، وعين له وظيفة القضاء بها فلم يقبل ذلك، وولي تدريس المنصورية ثم
~~نزل عنه.
# وعين للقضاء بعد موت موفق الدين ابن نصر الله فامتنع، على ما قيل، ومات
~~بعد ذلك بيسير في يوم عيد الأضحى في سنة: (803 ه -1401 م) وقد جاوز
~~الخمسين.
# وقال ابن العماد: مات يوم عيد الفطر سنة إحدى وثمانمائة.
# وله تصانيف مفيدة في الأصول، منها:
# 1 - القواعد والفوائد الأصولية. بين فيها المسائل الفقهية على القواعد
~~الأصولية وهي بديعة جدا (¬1).

PageV02P067

# 2 - الاختيارات العلمية (¬1) للشيخ تقي الدين بن تيمية. ولم يستوعبها (¬2).
# 3 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية (¬3).
# 4 - مختصر أصول الفقه (¬4). وهو الكتاب الذي قمت وزملائي بتحقيق شرحه
~~والحمد لله.
# * * *

PageV02P068

# الفصل الثاني دراسة كتابه
# وفيه ثمانية مباحث:
# المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.
# المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.
# المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
# المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.
# المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.
# المبحث السادس: نقد الكتاب.
# المبحث السابع: وصف المخطوطة.
# المبحث الثامن: منهجي في التحقيق.

PageV02P069

# المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه
# أولا: عنوان الكتاب:
# عنوان الكتاب كما هو موجود على غلاف المخطوط هو: [شرح مختصر أصول الفقه]
~~ولم يذكر أحد ممن ترجم له أن له اسما خاصا.
# وقال الجراعي (¬1) -رحمه الله- في مقدمة كتابه هذا: "أما بعد: فهذا شيء
~~يسير من كلام العلماء الإعلام وضعته على كلام القاضي علاء الدين ابن اللحام
~~الذي صنعه في أصول الفقه، كالشرح لا يختل فيه معنى الكلام ... ".
# علما بأن كتاب ابن اللحام قد جاء في مخطوط (¬2) باسم PageV02P071 # [مختصر أصول ابن اللحام]، وفي نسخة باسم [مختصر في أصول الفقه]، وفي نسخة
~~باسم [المختصر في أصول الفقه].

# ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف
# يمكنني ms209 إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه بعدة أمور منها:
# 1) ما كتب على غلاف المخطوط من نسبته للمؤلف.
# 2) ما كتب في أول المخطوط بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قال الشيخ الإمام
~~العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الصدق أبو بكر بن زيد الحسني الجراعي
~~المقدسي أمتع الله المسلمين بحياته.
# 3) ما جاء في داخل المخطوط في هامشها من قراءة الشيخ واطلاعه عليها. ففي
~~هامش ورق [11 - ب] الحمد لله مقابلة بأصله وصحح كتبه الإمام الجراعي.
# 4) ما جاء على غلاف مخطوط [المختصر في أصول الفقه لابن اللحام] حيث جاءت
~~عبارات تدل على نسبة الكتاب للجراعي فجاء في المخطوط (¬1) عبارة: [هذا
~~المتن ويليه الشرح]، وفي أسفل الصفحة بخط كبير وواضح ما نصه: [شرح مختصر
~~أصول الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة إمام عصره وفريد دهره التقوى تقي
~~الدين الجراعي الحنبلي المقدسي، نفعنا الله به وللمسلمين].

PageV02P072

# وبعد الرجوع إلى هذه النسخة "للشرح المذكور" وجدتها بنفسها النسخة التي
~~اعتمدنا عليها في تحقيقنا.
# 5) ما ذكره المترجمون للشيخ الجراعي أو لكتاب المختصر في أصول الفقه لابن
~~اللحام.
# وممن نسبه للجراعي: ابن العماد في الشذرات (¬1)، وحاجي خليفة في كشف
~~الظنون (¬2)، وابن حميد في السحب الوابلة (¬3)، وكحالة في معجم المؤلفين
~~(¬4)، وأبو زيد في المدخل المفصل (¬5).
# 6) تملك آل الجراعي للنسخة ولمدة طويلة، ففي غلاف المخطوطة الخارجي
~~تملكات حاصلها أن المخطوطة دخلت في ملك محيي الدين بن سليمان بن عبد الرحمن
~~بن سليمان بن أبي بكر الجراعي (المؤلف) سنة: (1107 ه)، ثم انتقلت بعد ذلك
~~إلى ملك حفيده- محيي الدين إسماعيل بن عبد الكريم بن محيي الدين، ثم انتقلت
~~ملكيتها إلى ابنه عبد الكريم بن إسماعيل.

PageV02P073

# ثالثا: سبب تأليفه
# بين الجراعي -رحمه الله- سبب تأليفه هذا الكتاب بقوله (¬1): "وما وضعته
~~إلا تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي".
# * * *

PageV02P074

# المبحث الثاني: موضوعات الكتاب
# يعتبر الكتاب الذي بين أيدينا شرحا وافيا لمختصر ابن اللحام، يشرح
~~مفرداته، ويعزو الأقوال إلى قائليها، ويبين مأخذ الأقوال وأدلتها.
# فموضوعاته هي موضوعات المختصر لابن اللحام، دون زيادة أو نقصان، غير
~~مصدرة بأبواب أو فصول، بل مسائل، ms210 فيقول مثلا: "قوله: مسألة: للعموم صيغة
~~عند الأئمة الأربعة".
# وقد يورد بعض الفوائد والتنبيهات والتتميمات في نهاية بعض المسائل،
~~ويمكننا من خلال الجدول الآتي أن نتصور المحتويات العامة للكتاب - بإذن
~~الله تعالى-.
# جدول يبين ترتيب موضوعات الكتاب، وعدد المسائل والفوائد والتنبيهات في كل موضوع:

# م ... الموضوع ... المسائل ... الفوائد ... التنبيهات ... التتميمات
# 1 ... المقدمة - والحكم الشرعي والتكليفي ... 24 ... 4 ... 45 ... 1
# 2 ... الأدلة الشرعية - الكتاب 3 ... - ... - ... - PageV02P075 # م ... الموضوع ... المسائل ... الفوائد ... التنبيهات ... التتميمات
# الأدلة الشرعية ... السنة 2 ... - ... - ... -
# الأدلة الشرعية ... الإجماع 15 ... 1 ... 3 ... -
# الخبر 27 ... 1 ... 6 ... 1
# الأمر والنهي 12 ... 2 ... 5 ... -
# العام والخاص 47 ... 1 ... 11 ... -
# المطلق والمقيد 1 ... - ... - ... -
# المجمل - الاشتراك 18 ... 3 ... - ... -
# الظاهر ... - ... 4 ... - ... -
# المفهوم 2 ... - ... - ... -
# النسخ 16 ... - ... - ... -
# القياس 6 ... - ... 10 ... -
# الاستصحاب 4 ... - ... 2 ... -
# شرع من قبلنا 1 ... - ... 1 ... -
# الاستحسان 1 ... - ... - ... -
# المصلحة 1 ... - ... 1 ... -
# الاجتهاد 11 ... - ... 1 ... -
# التقليد 13 ... - ... - ... -
# الترجيح ... - ... - ... 1 ... -
# وقد كان قسمي فيه في هذه الرسالة الأبواب الآتية: الخبر، والأمر، والنهي،
~~والعلم، والخاص (¬1).
# * * *

PageV02P076

# المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
# يتبين منهج المؤلف من خلال الأمور الآتية:

# أولا: بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها أمورا
# 1) أن كتابه "شرح المختصر" كالشرح على مختصر ابن اللحام لا يختل فيه معنى
~~الكلام.
# 2) بين أنه ناقل لكلام العلماء الإعلام على كلام القاضي علاء الدين بن
~~اللحام. أما قوله "كالشرح" فإنه يتبين من خلال هذه الأمور:
# أ) قام بشرح مفردات المختصر وبين المراد منها مثال ذلك .. انظر ص (107).
# ب) شرح التعريفات التي في المختصر، وذكر التعريفات والحدود لما لم يعرفه
~~ابن اللحام. كما سيأتي عند بيان منهجه في التعريفات.
# ج) قام بإيراد الأمثلة التوضيحية، مثل: مسألة: دلالة الإضمار ص (230)،
~~ومسألة الجموع المعرفة ص (198).

PageV02P078

# د) ينسب - غالبا- الآراء التي يوردها ابن اللحام غير معزوة إلى قائليها.
~~انظر: ص (141 - 142).
# ه) ضبط الكلمات المشتبهة كما في تعريف المخصص. انظر: ص (260).
# و) بين عود الضمائر، أو المسائل، أو الأقوال الموجودة في المختصر إلى
~~مكانها. انظر: ص (144).
# وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل عند تفصيل منهجه -بإذن الله-.

# ثانيا: سار في ms211 ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن اللحام في
~~مختصره، دون تقديم أو تأخير
# وكذا في عرض المسائل، فالماتن -رحمه الله- يذكر عنوان الموضوع دون ذكر
~~كلمة (باب) أو (فصل) أو نحوهما وكذا الشارح.
# والماتن قد يصدر المسألة بقوله: "مسألة" دون أن يعطي المسألة رقما وصفيا
~~ترتيبيا، فلا يقول مثلا: المسألة الأولى، المسألة الثانية .. إلخ وكذا
~~الشارح.

# ثالثا: التعريفات
# أ) التعريف اللغوي
# 1) يذكر المؤلف التعريف اللغوي غالبا، وذلك مثل:
# أ - قوله في تعريف الشرط: الشرائط: جمع واحدها شرط. قال ابن أبي الفتح:
~~الشرط بسكون الراء يجمع على شروط، وشرائط. قال الجوهري: الشرط معروف وكذا
~~الشريطة وجمعها شرائط. انظر: ص (43).

PageV02P079

# ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر:
~~ص (45).
# ج - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (95).
# 2) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (90).
# 3) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (12 - 13).
# قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.
# قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدا بعد واحد بمهلة.
# 4) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر:
~~التتابع واحدا بعد واحد بمهملة، ومنه {ثم أرسلنا رسلنا تترى}.
# ب) التعريف الاصطلاحي
# 1 - قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (4 - 6)
~~تعريف الصحابي ص (74)، تعريف الأمر ص (122)، تعريف العام ص (179 - 180)،
~~تعريف التخصيص ص (256 - 257). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف
~~التواتر ص (13)، تعريف العدالة ص (45).
# 2 - قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:
# قوله في الخبر: وحده أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد PageV02P080 # بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا بحيث يصح السكوت عليه".
# قال الجراعي ص (7): فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل، قوله
~~"يفيد نسبة" .. إلخ.
# وقوله في الخبر أيضا: وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته". وبه حد
~~القرافي احترازا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. انظر: ص (6).
# وانظر تعريف التواتر ص (4 - 7)، وتعريف الأمر ms212 ص (122 - 123).
# 3 - يذكر المؤلف أحيانا المناقشة الواردة على بعض التعريفات، وتأتي على
~~وجوده منها:
# أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع، مثل:
# قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: "الآحاد ما أفاد الظن". ولا شك
~~أنه منتقص طردا وعكسا، إذ طرده أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل أن
~~القياس يفيده، وعكسه أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل أن بعض أخبار
~~الآحاد لا تفيد الظن، ثم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: ص
~~(29)، وانظر تعريف العام ص (179 - 180).
# ب) بيان أنه يستلزم الدور، مثل: قوله في حد الخبر: ففي التمهيد حده لغة:
~~"كلام يدخله الصدق والكذب" ... ويلزم الدور، لتوقف معرفتهما على معرفة
~~الخبر؛ لأن الصدق: "الخبر المطابق"، والكذب: ضده. انظر: ص (5)، وانظر تعريف
~~الأمر ص (123).

PageV02P081

# ج) بيان أنه مشتمل على "أو" التي للترديد، مثل:
# قوله في حد الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب. وفي
~~الروضة: التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف
~~لأنها للترديد. انظر: ص (6).
# د) بيان أن الحد المذكور لفظي، والمقصود الحد الحقيقي أو الرسمي، مثل:
~~قوله في تعريف العام: فقال أبو الحسين وبعض الأشعرية واختاره في التمهيد:
~~"اللفظ المستغرق لما يصلح له ... " وأبطله الآمدي: بأنه عرف العام
~~بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل
~~مسماه بحد حقيقي أو رسمي. انظر: ص (179).
# ه) قد يذكر الجواب عن بعض المناقشات الواردة على التعريف، مثل:
# قوله في تعريف الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب"، وفي
~~الروضة: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور وما قبله، وبمنافاة "أو" للتعريف،
~~لأنها للترديد.
# وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه. انظر: ص (6 - 7).
# و) قد يبين أن بعض الألفاظ قد تكون زائدة في التعريف، مثل:
# قوله في تعريف الأمر: والقول الذي اختاره المصنف أنه: "استدعاء إيجاد
~~الفعل بالقول أو ما يقدم مقامه". فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل
~~في الحقيقة ms213 هو طلب إيجاده. انظر: ص (123).

PageV02P082

# ز) قد يجمع بين التعريفات، مثل:
# قوله في تعريف التخصيص: "قصر العام على بعض أجزائه". لعله مراد من قال:
~~"مسمياته". انظر: ص (257) الخاص.
# ح) قد يذكر الماتن أن هذا الشيء مقابل لذاك، فما قيل في حده فمثله هنا
~~ويتابعه الشارح، فيسكت عن التعريف. مثل:
# قال ابن اللحام: "النهي مقابل الأمر، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة
~~تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا". انظر: ص (170).
# ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن، دون تقديم أو تأخير.
# ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض، مثل:
# قوله في تعريف العام: "وفي الروضة: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا
~~مطلقا". وهو أجود من حد الغزالي". انظر: ص (180).

# رابعا: المسائل الخلافية
# 1) تحرير محل النزاع
# ينص الجراعي -رحمه الله- في بعض الأحيان على تحرير محل النزاع، مثل: قوله
~~في مسألة: (أقل الجمع): "ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع) أعني الجمع لغة،
~~فهو ضم الشيء إلى الشيء فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقا، ولا في ضمير
~~المتكلم، نحن، PageV02P083 # فعلنا، ولا في نحو قوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} مما في الإنسان منه
~~واحد .. الخ" انظر: ص (207).
# وانظر: ص (154، 276، 281).
# 2) الأقوال:
# أ- المؤلف يتبع الماتن في ذكر الأقوال دون زيادة في الغالب.
# ب - قد يعزو الأقوال إلى قائليها مستفيدا من أصول ابن مفلح كما سبق أو من
~~التشنيف.
# ج- يكتفي الماتن غالبا بالمذاهب الأربعة، وتقل إشارته إلى مذهب الظاهرية،
~~فيتبعه الشارح في ذلك. انظر: فهرس المذاهب والفرق في القسم التحقيقي.
# د - يعتني بذكر الروايات عن الإمام أحمد، مثل:
# قوله: "وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد: القبول اختاره أبو الخطاب.
~~الثانية: لا يقبل: اختاره القاضي. الثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة
~~وفاقا للشافعي ... إلخ" انظر: ص (52 - 53).
# ه- يبين من اختار هذه الرواية من روايات الإمام - من الأصحاب. انظر:
~~المثال السابق.
# و- يحقق الروايات عن الإمام أحمد، مثل:
# قوله في مسألة الجمع المنكر: "قال ابن اللحام: أما ms214 الجمع المنكر فليس
~~بعام عند الأكثر.
# وقال الجبائي وبعض الشافعية، وذكره في التمهيد وجها، وابن عقيل والحلواني
~~رواية أنه عام".

PageV02P084

# قال الجراعي: "إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرواية ما ذكره
~~القاضي، فليس بظاهر. فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم الحرير على الصغير
~~بقوله: "هذان حرام على ذكر أمتي" ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".
# انظر: ص (205).
# ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص،
~~مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟
# قال الجراعي: "وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من
~~القواعد. انظر: ص (149 - 150).
# ح - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.
# ط - قد ينص على اختياره، مثل:
# مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل ... إلخ.
# قال -رحمه الله-: "المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه
~~بخلاف العدالة". انظر: ص (67)، وانظر: ص (140).
# ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:
# مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.
# قال الجراعي -رحمه الله- تنبيه: "قوله المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب
~~وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب PageV02P085 # على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب: "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر،
~~قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
# والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على
~~الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (140).

# خامسا: الأدلة
# أ) يبدأ المؤلف -غالبا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرا عن هذا
~~بقوله: "لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (63).
# وقد يقول: "احتج علماؤنا" أو "احتج الأول" "احتج الثاني". انظر: ص (244،
~~246) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة
~~.. إلخ.
# ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرا بقوله: "قالوا"
~~مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر:
~~ص (238).
# ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: "وجه الأول، وجه الثاني ms215 .. إلخ"، مثل: ما
~~ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (258).
# د) قد يقول: "دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع
~~لثلاثة. انظر: ص (208، 211).
# ه) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة
~~الصحابة. انظر: ص (73).

PageV02P086

# و) قد لا يذكر الأدلة، مثل ما فعل في مسألة: من جحد بما ثبت بخبر الآحاد.
~~انظر: ص (35).
# ز) قد يحيل الأدلة والاعتراضات إلى مسألة أخرى، مثل: مسألة: النهي عنه
~~لأمر خارج عنه.
# قال الجراعي -رحمه الله-: إذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه كما فعل
~~المصنف فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
# انظر: ص (176 - 177).
# ح) قد يذكر دليل القول المخالف ثم يرد عليه، مثل: قوله: في مسألة العام
~~إذا تضمن مدحا أو ذما. انظر: ص (255).

# سادسا: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال
# مثل: قوله في ورود صيغة "افعل" بمعنى الخبر.
# قال الجراعي: "وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا لم تستح فاصنع ما
~~شئت) ومعناه إذا لم تستح صنعت ما شئت على أحد الأقوال، ومعناه الخبر. انظر:
~~ص (133).

# سابعا: مناقشة الأدلة
# أ) يذكر المؤلف -أحيانا- ما يرد على أدلة القول المختار، ثم يذكر الرد
~~عليها، مثل: ما ذكره في مسألة الأمر يقتضي الوجوب.
# قال الجراعي -رحمه الله-: "واعترض يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على
~~مخالفته أو سمي به عاصيا لا مطلقا، PageV02P087 # وإلا لزم الندب. ثم {يخالفون عن أمره} مطلق. ثم يلزم الندب. ثم المخالفة
~~اعتقاد موجبه من وجوب أو ندب.
# رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام ولا يلزم الندب لقرينة فيه ... إلخ".
# انظر: ص (139).
# ب) يعبر عما استدل به للقول المختار إذا كان لا ينهض للاستدلال بقوله:
~~"واستدل" ثم يذكر الرد عليه، مثل ما ذكره في مسألة الشرائط في الراوي.
# قال الجراعي -رحمه الله-: "ومنها البلوغ عندنا وعند الجمهور كالأئمة
~~الثلاثة وغيرهم لاحتمال كذبه كالفاسق بل أولى، لأنه غير مكلف فلا يخاف
~~العقاب.
# واستدل: بعدم قدرته على الضبط. ونقص بالمراهق، وبأنه ms216 لا يقبل إقراره على
~~نفسه فههنا أولى". انظر: ص (43).
# ج) يذكر المؤلف الرد على أدلة القول المخالف، أو الأقوال المخالفة، مثل:
~~ما ذكره في مسألة حصول العلم بخبر الواحد.
# قال الجراعي -رحمه الله-: "وجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به لقوله
~~تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، {إن يتبعون إلا الظن}.
# رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإجماع المفسرين .. إلخ.

PageV02P088

# وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
# رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم".
# انظر: ص (34).

# ثامنا: ذكر ثمرة الخلاف
# الخلاف في المسائل قد يكون لفظيا، وقد يكون معنويا، فإن كان الخلاف لفظيا
~~فإن المؤلف يشير -أحيانا- إليه، ويبين سبب كونه لفظيا، مثل: مسألة العلم
~~الحاصل بالمتواتر.
# قال الجراعي -رحمه الله-: "وقال بعض علمائنا لفظية، مراد الأول بالضروري:
~~ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه،
~~والضروري منقسم إليهما".
# انظر: ص (17 - 18).
# وإن كان الخلاف معنويا فإن المؤلف يذكر -أحيانا- بعض ثمراته، مثل: قوله
~~في مسألة الفعل المتعدي: "فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند
~~علمائنا ومالك لأنه عام والعام يقبل التخصيص.
# وقال أبو حنيفة وابن البنا من علمائنا: لا يقبل باطنا؛ لأنه نفى مطلق
~~الأكل، فلا عموم وقد تقدم جوابه".
# انظر: ص (232 - 233).
# وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (290)، ومسألة الاستثناء PageV02P089 # من النفي ص (283) وغالبا يأخذها من القواعد والفوائد الأصولية لابن
~~اللحام أو التمهيد للأسنوي.

# تاسعا: ما يتعلق بالأعلام
# 1) بعض المصطلحات التي سار عليه المؤلف.
# أ- إذا أطلق الإمام فالمراد به الإمام أحمد بن حنبل.
# ب - إذا أطلق القاضي فالمراد به في الغالب القاضي أبو يعلى محمد بن
~~الحسين بن الفراء.
# ج- الشيخ والمراد به عند الجراعي موفق الدين ابن قدامة وقد يطلق عليه
~~المقدسي. انظر: ص (231)، (250).
# د - أبو البركات المجد: المراد به مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن
~~تيمة صاحب المحرر.
# ه- أبو العباس: المراد به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم.
# و- النجم: أحمد ms217 بن حمدان بن شبيب.
# ز- القطب: المراد به قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي الشافعي أحد شراح
~~مختصر ابن الحاجب.
# ح- عبد الوهاب: القاضي عبد الوهاب المالكي.
# انظر: فهرس الأعلام.
# 2) يطلق المؤلف (السرخسي)، فتارة يريد به شمس الأئمة، صاحب الأصول
~~المعروف، وتارة يريد به: أبا سفيان PageV02P090 # السرخسي، ولم أجد له ترجمة، وقد ورد ذكره في العدة والتمهيد والمسودة
~~وأصول ابن مفلح من كتاب الأصحاب.
# انظر: فهرس الأعلام.
# 3) يكثر المؤلف من قوله: "قال بعض علمائنا" و "قال: بعضهم"، والذي ظهر
~~أنه يطلقه غالبا على بعض المتأخرين من الحنابلة بالنسبة لعصره.
# فتارة يريد به المجد بن تيمية انظر: ص (6، 258).
# وتارة يريد به الطوفي انظر: ص (17).
# وتارة يريد به ابن مفلح -وهو الأغلب - انظر: ص (30، 44، 45، 56، 57، إلخ).
# 4) يعبر المؤلف عن اسم بعض العلماء بقوله: "صاحب كذا" مثل قوله:
# صاحب الروضة: صاحب المغني: وهو ابن قدامة المقدسي.
# صاحب المحرر: أبو البركات، مجد الدين بن تيمية.
# صاحب التلخيص: ابن تيمية، محمد بن الخضر.
# صاحب المحصول: فخر الدين الرازي
# صاحب البديع: أحمد بن علي بن الساعاتي.
# وغيرهم .. انظر: فهرس الأعلام.

PageV02P091

# عاشرا: جوانب أخرى من منهج المؤلف:
# 1) يكثر المؤلف من نقل النصوص من مؤلفات الحنابلة، ولا سيما: العدة،
~~الكفاية الواضح، التمهيد، الروضة، المسودة، مختصر الطوفي.
# علما بأن النقل منها في الغالب واسطة أصول ابن مفلح عدا المسودة ومختصر
~~الطوفي فإنه ينقل منها مباشرة.
# كما أنه يكثر النقل من كتاب (تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي)، وخاصة
~~ما يتعلق بالفوائد والتنبيهات، أو الأدلة التي يتركها ابن مفلح في أصوله.
# انظر: ص (200)، وانظر: فهارس القسم التحقيقي، فهرس الكتب.
# 2) يقوم بتعريف مختصر للفرق الواردة في المختصر، مثل تعريف البراهمة
~~والسمنية، والسوفسطائية والجهمية، والقدرية والمرجئة.
# انظر: ص (19، 54).
# 3) يختم -أحيانا- المباحث والمسائل بالتتميمات المفيدة، والتنبيهات
~~النافعة والتي تكون في الغالب، تعريفا للفرق، أو ضبطا لبعض الكلمات، أو
~~تحريرا لمحل النزاع، أو جمعا للأقوال وغيرها.
# انظر على الترتيب ص (19، 54)، ص (260)، ص (281)، ص (140 - 141).

PageV02P092

# 4) قد يبين المؤلف أن هذه المسألة مفرعة على مسألة أخرى، مثل: قال ابن
~~اللحام: "وإطلاق ms218 القواعد على ترك الفعل. وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في
~~الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافا للقاضي. و (كتب عليكم) نص
~~في الوجوب ذكره القاضي".
# قال الجراعي: "هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب
~~قاله المصنف في قواعده .. إلخ". انظر: ص (147).
# وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة أم لا؟ انظر: ص (299).
# 5) يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن، سواء كانت في نفس المختصر أو في
~~كتاب آخر للماتن. مثل:
# قال ابن اللحام -رحمه الله-: "وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبا في
~~القواعد". فنقلها الجراعي -رحمه الله- باختصار. انظر: ص (134 - 138).
# ومثال الإحالة في نفس المختصر قوله ابن اللحام -رحمه الله-: مسألة النهي
~~عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
# قال الجراعي -رحمه الله-: "الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء نهي عن
~~ضده جار هنا أيضا". انظر: ص (159).
# 6) يبين المؤلف -أحيانا- المسميات الأخرى للمسألة. مثل:
# قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف
~~عليه.

PageV02P093

# قال الجراعي -رحمه الله-: "وتترجم هذه المسألة أيضا: بأن عطف الخاص على
~~العام لا يقتضي تخصيصه". انظر: ص (241).
# قال الجراعي: "وترجم بعض علمائنا وبعض الحنفية وابن برهان المسألة: هل
~~يخص العموم بمذهب الراوي". انظر: ص (302).
# وكذا في مسألة: التخصيص بمذهب الصحابي.
# 7) يورد بعض الفروق بين معاني الكلمات ليتضح الفرق بينهما مثل: التفريق
~~بين الندب والإرشاد، وبين التخويف والإنذار، وبين الإباحة والامتنان، وبين
~~المشترك والمتواطئ، وبين العلو والاستعلاء ... إلخ انظر: ص (126، 131).
# * * *

PageV02P094

# المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب
# لمعرفة مصادر المؤلف ومراجعه أهمية بالغة للعلماء ولطلبة العلم، لأن ذلك
~~مما يرفع قيمة الكتاب، ويزيد الثقة في المعلومات الواردة فيه، والكتاب الذي
~~بين أيدينا اعتمد فيه مؤلفه على كثير من المصادر المعتمدة، منها ما نص
~~عليه، ومنها ما قد تستنتجه من خلال البحث.
# وقبل سرد تلك المصادر، لا بد من الإشارة إلى المصادر الأساسية للشارح
~~والماتن، والذي استقوا منه معظم مادة الكتاب، ألا وهو كتاب ms219 أصول الفقه لابن
~~مفلح، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
# أولا: إن ابن اللحام في مختصره قد استفاد استفادة عظيمة من كتاب أصول ابن
~~مفلح حتى يكاد يكون المختصر لابن اللحام مختصرا لأصول ابن مفلح، ويظهر ذلك
~~بالمقارنة البسيطة بينهما، فمختصر ابن اللحام يشبه أصول ابن مفلح من حيث
~~ترتيب الموضوعات، والنقل الحرفي للمسائل في أحيان كثيرة، وتصدير PageV02P095 # المسائل، بقوله: "مسألة". وقد يهملها ابن مفلح ويتبعه في ذلك ابن اللحام.
# وقد نص الجراعي على متابعة ابن اللحام لابن مفلح في عدة مواضع (¬1).
# ثانيا: إن الشيخ تقي الدين الجراعي قد استفاد أيضا استفادة عظيمة من أصول
~~ابن مفلح، وتأتي استفادته منه من وجوده أبرزها:
# 1 - الاستفادة منه في عزو الأقوال إلى قائليها، مثل قوله في مسألة:
~~"الأمر بعد الحظر": قال ابن اللحام: فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن
~~كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور، لا بلفظة افعل، أو الإباحة أو الاستحباب، أو
~~كما كان قبل الحظر أقوال.
# قال الشارح الجراعي: الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا ومالك وأصحابه،
~~وذكر أبو محمد قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكر أبو الطيب ظاهر مذهب
~~الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكر الآمدي قول أكثر الفقهاء واختياره
~~الوقف كأبي المعللي وعن بعض علمائنا كالأمر ولا أثر للحظر، وذكر في العدة
~~والتمهيد قول عامة الفقهاء والمتكلمين واختاره المعتزلة وصاحب المحصول،
~~وذكر النجم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة .. إلخ.

PageV02P096

# انظر: ص [141 - 142]، وانظرها بنصها في أصول ابن مفلح (2/ 704).
# 2 - الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال، حيث أخلى ابن اللحام من الأدلة كما
~~نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك، قوله في مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول
~~هل يعم مفعولاته؟
# قال الجراعي: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به،
~~فيثبت فيه حكمه، ... إلى قوله: "ولهذا يحنث به إجماعا".
# انظر: ص [231 - 232]، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 338 - 339).
# 3 - قد يكون اختصار ابن اللحام "الماتن" اختصارا شديدا، فهنا نجد الجراعي
~~ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة ms220 من ابن مفلح رحم الله الجميع .. مثل:
# قال ابن اللحام: مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت
~~بالواحد في الرواية دون الشهادة. وقيل: فيهما. وقيل نعم فيهما.
# قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله عند أحمد وأصحابه والجمهور وفاقا.
~~واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين وبعض الشافعية في الجرح. ويعتبر في
~~الشهادة وفاقا لمالك والشافعي. وعن أحمد كالرواية، واختاره أبو بكر وفاقا
~~لأبي حنيفة وابن الباقلاني. واعتبر قوم فيهما العدد. وبعض المحدثين في
~~الجرح، وقاله بعض الشافعية.

PageV02P097

# لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
# قالوا: شهادة.
# رد: بأنها خبر.
# انظر: ص [66] الخبر، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 549).
# ومما يدل على استفادة ابن اللحام في مختصره من أصول ابن مفلح استفادة
~~عظيمة ما يلي من الأمثلة:
# 1 - قال ابن اللحام: وخبر الواحد ما عدا التواتر ذكره في الروضة وغيرها،
~~وقيل ما أفاد الظن ونقص طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده. وذكره الآمدي
~~ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم بأنه زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا.
~~وذكره الإسفرائيني وأنه يفيد العلم نظرا، والمتواتر ضرورة.
# انظر: ص [29]، والمختصر في أصول الفقه (82 - 83)، وأصول الفقه لابن مفلح
~~(2/ 486).
# 2 - قال ابن اللحام: مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته
~~-عليه السلام- داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل ... -إلى نهاية المسألة-.
# انظر: ص (233)، والمختصر في أصول الفقه (111 - 112)، وأصول الفقه لابن
~~مفلح (2/ 842).
# 3 - قال ابن اللحام: مسألة: خطابه -عليه السلام- لواحد من الأمة، هل PageV02P098 # يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية لا يعم. لأنه عم في التي
~~قبلها لفهم الأتباع، لأنه متبع وهنا متبع. واختار أبو المعالي يعم هنا.
# انظر: ص (247)، والمختصر في أصول الفقه (114)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 862).
# أما ما يتعلق بالمصادر والمراجع الأخرى، فيمكن تقسيمها إلى قسمين:
# القسم الأول: المصادر التي نص عليها في كتابه هذا، وهذه يمكن مراجعتها من
~~خلال فهرس الكتب الواردة في النص.
# أما القسم الثاني: وهي المصادر والمراجع التي لم ينص عليها في كتابه فهي
~~كما يلي: ms221
# 1 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد.
# نقل منه كلام ابن دقيق العيد في الرد على من قال: بأن العام في الأشخاص
~~مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع.
# انظر: ص (194)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 94 - 95).
# 2 - اختصار علوم الحديث، لابن كثير.
# في مسألة وقوع العلم بصحة الأحاديث المسندة في الصحيحين نقل اختيار ابن
~~الصلاح في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته ومخالفة شيخ الإسلام ابن
~~تيمية لهذا القول.
# 3 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير.

PageV02P099

# في مسألة تعريف الصحابي- وقولهم: "من رآه" هل المراد به في عالم الشهادة
~~دون الغيب؟ ونقل فيها استشكال ابن الأثير في ذكر بعض الجن من الصحابة، وذكر
~~بعض أسمائهم. انظر: ص (78)، وأسد الغابة (2/ 267) (4/ 205).
# 4 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ليوسف الجوزي.
# نقل عنه تعريف المستفيض. انظر: ص (29)، والإيضاح ص (24).
# 5 - التقييد والإيضاح، للعراقي.
# في مسألة: تعريف الصحابي، ومن يدخل بالصحبة ومن لا يدخل.
# انظر: ص (75، 77، 78)، والتقييد والإيضاح ص (251 - 252).
# 6 - التمهيد، للأسنوي.
# في مسألة: النكرة في سياق الامتنان تعم، والاستدلال لها بقوله تعالى:
~~{فيها فاكهة ونخل ورمان} ونقلها عن القاضي أبي الطيب.
# انظر: ص (204)، والتمهيد ص (325).
# 7 - زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي. نقل عنه في عدة مواضع منها:
# ما نقل في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن، فنقل عنه عن طائفة من الصحابة
~~منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس PageV02P100 # أنهم خصوا قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} بقوله: {ولا
~~تنكحوا المشركات}.
# انظر: ص (294)، وزاد المسير (1/ 247).
# 8 - شرح التنقيح، للقرافي.
# نقل عنه في مسألة تعريف الخبر إشكالا وأجاب عنه.
# انظر: ص (8)، وشرح التنقيح (346).
# 9 - شرح صحيح مسلم، للنووي.
# في مسألة: الفعل الواقع لا يعم، وهل "كان" تدل على التكرار؟ قال الجراعي
~~-رحمه الله- ص (236): "وله -أي لمسلم- عن جابر بن عبد الله: (كنا نتمتع مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -). قال بعض الشافعية: فيه دليل للأصح
~~للأصوليين: لا تكرار".
# قلت: والقائل هو النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 440).
# 10 - الفروق، للقرافي.
# في مسألة: تقسيم المعاصي ms222 كبائر وصغائر، ونقل تعليل القرافي لمن قال بأن
~~المعاصي كلها كبائر. قال الجراعي ص (46 - 47) القرافي: "وكأنهم كرهوا تسمية
~~معصية الله تعالى صغيرة، إجلالا لله -عز وجل-، مع أنهم وافقوا في الجرح على
~~أنه لا يكون لمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادحا في العدالة وما لا
~~يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق".

PageV02P101

# انظرها بنصها في: الفروق (1/ 121).
# 11 - المطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح.
# نقله عنه تعريف الشرط. انظر: ص (43)، والمطلق على أبواب المقنع ص (54).
# 12 - المعتمد، لأبي الحسين البصري المعتزلي.
# نقله عنه تعريف الخبر بأنه: "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إيجابا أو سلبا،
~~بحيث يصح السكوت عليها". انظر: ص (7)، والمعتمد (2/ 75).
# 13 - منهاج الوصول، للبيضاوي.
# ونقل عنه في المسألة. اشتراط الرتبة في الأمر -إفساد البيضاوي مذهب من
~~قال باعتبار العلو دون الاستعلاء أو العكس.
# انظر: ص (125)، ومنهاج الوصول ص (71).
# 14 - نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي.
# في مسألة: معاني صيغة "افعل"، حيث نقل ادعاء القرافي أن الصواب أنها
~~تستعمل للسخرية وهو الاستهزاء، لا التسخير على ما قاله الجمهور.
# انظر: ص (132)، والنفائس (3/ 1182).
# ونقل منه ص (191) قول القرافي في أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده
~~لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وانظر: النفائس (4/
~~1733).

PageV02P102

# 15 - الوسيط، لابن برهان.
# نقل عنه في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر أنواع الإرادات. انظر: ص (127).
# 16 - الوصول إلى علم الأصول، لابن برهان.
# في مسألة: التخصيص بمذهب الصحابي. حيث ذكر الجراعي أن بعض الحنفية وابن
~~برهان من ترجموا لهذه المسألة بقوله: "هل يخص العموم بمذهب الراوي". انظر:
~~ص (320) والوصول إلى الأصول (1/ 492).
# * * *

PageV02P103

# المبحث الخامس: "أهمية الكتاب وقيمته العلمية"
# تظهر أهمية الكتاب وقيمته العلمية من خلال الأمور الآتية:
# 1) كونه الشرح الوحيد -حسب علمي وذلك بعد البحث- لمختصر ابن اللحام.
# قال عنه (¬1) الدكتور -محمد مظهر بقا- محقق المختصر: هذا الكتاب له قيمة
~~علمية بالنسبة لكتب الأصول المؤلفة للحنابلة ولغير الحنابلة أيضا. فيمتاز
~~بالإيجاز والاستقصاء لكافة أبواب الأصول، خالصا من التعليلات العقلية
~~والأدلة الشرعية، التي ms223 لا يحتاج إليها إلا المتخصصون المتعمقون. كما يمتاز
~~بجدة الترتيب وحسنه، حيت ألفه على نظام يسهل الاستفادة منه وييسر على الناس
~~الحصول على المراد منه دون عناء أو مشقة.
# وقد أشار المؤلف (¬2) إلى ذلك في المقدمة فقال: "اجتهدت PageV02P105 # في اختصاره وتحريره، وتبين رموزه وتحبيره، محذوف التعليل والدلائل، مشيرا
~~إلى الخلاف والوفاق في غاب المسائل، مرتبا ترتيب أبناء زماننا مجيبا سؤال
~~من تكرر سؤاله من إخواننا ... إلخ".
# 2) اهتمام مؤلفه بالروايات الواردة عن الإمام أحمد حول كثير من المسائل
~~الأصولية، والترجيح بينها أحيانا. -وقد سبق في بيان منهجه-.
# 3) جمعه لأقوال علماء المذهب، ونصوصهم من كتبهم، حول كثير من المباحث
~~الأصولية، وبعض تلك الكتب في عداد المفقود ككتاب أصول الفقه لابن حامد،
~~والمقنع لابن حمدان وأصول ابن قاضي الجبل.
# انظر مثلا حكم من جحد بخبر الآحاد ص (35). وتعريف العدالة ص (45).
# 4) كونه كتاب أصول فقه مقارن، عنى فيه مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في غالب
~~المسائل التي بحثها.
# 5) استفاد مؤلفه غالب مادته من مصادر أصلية مثل: العدة للقاضي أبي يعلى،
~~والواضح لابن عقيل، والتمهيد لأبي الخطاب، والروضة لابن قدامة، والمسودة
~~لآل تيمية، وأصول ابن مفلح، والبرهان لأبي المعالي الجويني، والمحصول للفخر
~~الرازي، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ومنتهى الأصول ومختصره لابن
~~الحاجب، والتنقيح للقرافي [انظر: مصادر ومراجع الكتاب في المبحث الرابع].

PageV02P106

# 6) ربط مؤلفه -في مواضع- بين القواعد الأصولية، والفروع الفقهية، وذلك
~~ببيان ثمرة الخلاف في بعض المسائل الأصولية. انظر: ص (51). دراسة.
# 7) عناية مؤلفه بالأحاديث والآثار وتقديمها عند الاستدلال.
# انظر: ص (48) دراسة.
# 8) عناية مؤلفه بمناقشة الأدلة ونقل الاعتراضات والردود.
# انظر: ص (50) دراسة.
# 9) وضح مؤلفه فيه -أحيانا- أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في التطبيق.
# انظر: ص (51) دراسة.
# 10) اشتماله -في مباحث الأخبار- على معلومات في علم مصطلح الحديث يقل
~~وجودها مجتمعة في كتاب أصولي.
# انظر: فهرس الموضوعات التفصيلي.
# 11) تأثر مؤلفه بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ويظهر ذلك في كثرة
~~نقوله عنه واختياره آرائه.
# انظر: فهرس الأعلام. أبو العباس.
# 12) كونه لعالم من علماء أهل السنة والجماعة، يرد فيه في بعض ms224 المسائل
~~-المشترك بين أصول الدين وأصول الفقه- على بعض أهل البدع من معتزلة وأشعرية
~~وقدرية ... إلخ.
# انظر: ص (23) دراسة.

PageV02P107

# 13) كونه لعالم شهد له الشيوخ قبل التلاميذ بالفضل والعلم.
# انظر: ص (31) دراسة.
# * * *

PageV02P108

# المبحث السادس: "نقد الكتاب"
# الكتاب الذي بين أيدينا كأي نتاج فكري للبشر له محاسنه وتوجد بعض
~~الملاحظات عليه، وإن كانت الملاحظات لا تقاس مع مزاياه الكثيرة، فهو دراسة
~~أصولية مقارنة متكاملة مدعمة بالأدلة النقلية والعقلية، واستطاع الشيخ تقي
~~الدين الجراعي -رحمه الله- أن يقدم شرحا وافيا لمختصر ابن اللحام.
# أما ما يمكن ملاحظته على الكتاب فأهمها ما يلي:

# أولا: الأقوال
# أ) ينقل الماتن مسائل عن ابن مفلح لم يحررها ابن مفلح فيوافقه الجراعي أو
~~يسكت عنها مثال ذلك:
# 1 - قال ابن اللحام: "مسألة: إذا قال: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - نفعل كذا، أو نحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب والمقدسي خلافا للحنفية".
# فيقول الجراعي: "واحتج المخالف بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه ... إلخ".

PageV02P109

# علما بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (1/ 369)،
~~وتيسير التحرير (3/ 70)، وفواتح الرحموت (2/ 162).
# انظر: ص (82).
# 2 - قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم
~~عليه عند الأكثر وعند المالكية: القياس".
# وسكت الجراعي عن ذلك، علما بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (387).
# انظر: ص (110 - 111).
# ب) ينسب الماتن تبعا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك
~~الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبا للمذهب عند بعضهم دون
~~النص على الإمام.
# قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل: {إن الأبرار لفي
~~نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم (14)} لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة.
~~وسكت عن ذلك الجراعي.
# انظر: ص (254)، وانظر: ص (186، 300).
# ج) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء
~~الأشخاص.
# انظر: ص (48) دراسة.

# ثانيا: الأدلة
# 1) الإمام الجراعي -رحمه الله- سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل PageV02P110 # بعض الأحاديث والاستشهاد بها في المسائل الأصولية، وليس لها أصل، أو أنها
~~من الأحاديث الضعيفة، ms225 التي قد يستغنى عنها بأحاديث صحيحة ثابتة، ومن أمثلة
~~تلك الأحاديث:
# أ - قولهم (لا صلاة إلا بطهور) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (3/ 292):
~~"يذكره الأصوليون على أنه حديث وهو لا يعرف، فلو أبدل بما صح وثبت من قوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيدا".
# انظر: ص (283).
# ب - ومثل قولهم (نحن نحكم بالظاهر) وانظر ما قاله ابن كثير في تحفة
~~الطالب ص (174)، وانظر: ص (108) هامش (1).
# انظر في الأحاديث الضعيفة على سبيل المثال ص (11، 65، 80، 183).
# 2) قد ينقل تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها مثل:
# أ - حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله).
# قال الجراعي ص (65): "صححه أحمد".
# قلت: والجمهور على تضعيفه، ومنهم من نسبه للوضع.
# انظر: هامش (4) ص (65).
# ب - وحديث (الاثنان فما فوقهما جماعة).
# قال الجراعي: "رد -أي الاستدلال به لأنه- خبر ضعيف، رواه ابن ماجة .. إلخ".
# انظر: ص (210).

PageV02P111

# ثالثا: الإعلام
# 1) قد ينقل عن العالم الواحد ويسميه بأسماء مختلفة فمثلا:
# يقول: صاحب المحصول = الفخر الرازي = ابن الخطيب.
# الباقلاني = ابن الباقلاني.
# صاحب الروضة = المقدسي = ابن قدامة = الشيخ.
# صاحب المحرر = المجد بن تيمية = أبو البركات.
# انظر: فهرس الأعلام.
# 2) يطلق المؤلف (السرخسي)، فتارة يريد به "شمس الأئمة، صاحب الأصول
~~المعروف"، وتارة يريد به: أبا سفيان السرخسي، ولم أجد له ترجمة، وقد ورد
~~ذكره في العدة والواضح، والتمهيد، وروضة الناظر، والمسودة.
# انظر: فهرس الأعلام.
# 3) ينقل عن بعض العلماء ولا ينص على أسمائهم، مثل:
# قوله في مسألة العلم الحاصل بخبر التواتر. قال الجراعي: "وقال بعض
~~علمائنا: لفظية مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه ... إلخ"
~~ويريد به: الطوفي في مختصره.
# انظر: ص (17).
# ومثل قوله في تعريف الخبر. قال الجراعي: وقال بعض علمائنا: يتناول قوله
~~ما سوى هذا الخبر إذ الخبر لا يكون بعض المخبر.

PageV02P112

# انظر: ص (6). ويريد به أبا البركات في المسودة، وقد يريد به ابن مفلح،
~~والزركشي، أو القرافي، أو ابن الحاجب. انظرها بالترتيب ص (30)، ص (8، 298)،
~~ص (184)، ص (19).

# رابعا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف
# 1) نقله الكثير عن بعض الكتب دون ms226 الإشارة إليها. مثل:
# أ) نقله عن أصول ابن مفلح وقد سبقت الإشارة إليه.
# انظر: ص (54) دراسة.
# ب) نقله من كتاب تشنيف المسامع مثل:
# قول الجراعي في مسألة عموم المعاني ص (184): "وأما إذا أضفنا العموم إلى
~~المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه
~~مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب: ... " ثم نقل المذاهب بنصها من
~~التشنيف.
# انظر: تشنيف المسامع (2/ 648)، وانظر ص (200، 203، .. إلخ).
# ج) نقله من كتاب روضة الناظر.
# في مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا، في نقله عن أبي الخطاب قوله:
~~والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة ...
# انظر: ص (38)، روضة الناظر (1/ 368).
# وانظر: ص (143 - 144)، وروضة الناظر (2/ 614).

PageV02P113

# د) نقله من كتاب مختصر الروضة للطوفي، قصة المغيرة مع أبي بكر - رضي الله عنه -.
# انظر: ص (58)، وشرح المختصر للطوفي (2/ 170 - 172).
# ه) - نقله من كتاب المسودة لآل تيمة ..
# انظر: التنبيه ص (183)، والمسوده ص (90).
# و) نقله من كتاب القواعد والفوائد الأصولية.
# ز) نقله من كتاب التمهيد للأسنوي وخاصة ما يتعلق بتخريج الفروع على
~~الأصول.
# انظر: مثلا: ص (204) في مسألة: "إذا حلف لا يأكل فاكهة، فهل يحنث بأكل
~~التمر والرمان؟ "، وانظرها في التمهيد (325).
# وكذا مسألة: لو أمر شخص بدارهم هل تحمل على ثلاثة أو على الاثنين.
# انظر: ص (212)، والتمهيد ص (317).
# 2) نقله في بعض الأحيان من مصادر غير متخصصة فيما نقل عنه، مثل:
# نقله تعريف الخبر لغة من كتاب التمهيد لأبي الخطاب.
# انظر: ص (4).
# نقله قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكر - رضي الله عنهما - من كتاب الأغاني.
# انظر: ص (58).

PageV02P114

# 3) تركه لبعض التعريفات .. وقد سبق.
# انظر: ص (45) دراسة.
# 4) نقله تفاصيل ما جرى في قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكر، ومن منهج أهل
~~السنة والجماعة عدم الخوض فيما حصل بين الصحابة، ثم كتب الأصول ليس محلا لها ..
# وأخيرا ينقل ما دار بينهما من كتاب الأغاني لمن عرف تشيعه وهو الأصفهاني،
~~وبواسطة مختصر الطوفي المتهم بالتشيع أيضا.
# انظر مقدمة تحقيق شرح المختصر للطوفي فيما يتعلق بعقيدته.
# 5) عدم ذكره وجه الاستدلال في أكثر الأدلة، ms227 اعتمادا على فهم القارئ.
# * * *

PageV02P115

# المبحث السابع: "وصف المخطوطة"
# المخطوطة موجودة ضمن مجموعة في مجلد معتاد في المكتبة الأزهرية بمصر
~~القاهرة- معهد المخطوطات مجاميع أصول غير مفهرسة (32).
# ورقمها الخاص (388) والعام (10635) (¬1).
# وتوجد صورة منها في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (2/ 519) (¬2).
# وعدد أوراق المخطوط (161) ورقمه ومسطرتها (30 - 34) سطرا، (26) كلمة في
~~السطر الواحد تقريبا.
# والقسم الذي قمت بتحقيقه (45) ورقة- أي ما يقارب (90) صفحة من بداية
~~الخبر إلى نهاية التخصيص، وهي بخط مشرقي، وهي سيئة الخط، وأصابتها رطوبة في
~~مواطن متعددة منها: وهي قليلة النقط.

PageV02P117

# كما أن بعض الحروف ناقصة، فمثلا حرف الكاف غالبا يرسم هكذا [ل] وربما كتب
~~الشيخ هكذا (للشيخ).
# ويهمل الهمزات سواء كانت في أثناء الكلمات مثل [سواله] أو في آخر الكلمات
~~مثل [العلما] يكتب بعض الهمزات ياء مثل [قايلها] [إلايمة] [فايدة] إلى غير ذلك.
# ويوجد في هامش الأصل عناوين جانبية لموضوعات الكتاب غالب الظن أنها من
~~وضع الناسخ أو غيره، حيث إنها عبارة عن طرف المسألة مصدرة ب "مطلب" وليست
~~لجميع مسائل الكتاب.
# وهذه النسخة هي النسخة الفريدة الموجودة لهذا الكتاب، وقد بحثت في فهارس
~~المكتبات وغيرها لعلي أظفر بنسخة أخرى لكن دون جدوى.
# والنسخة التي بين أيدينا نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، وقد نسخت في زمن
~~المؤلف وقبل وفاته بخمس سنوات، بل واطلع الإمام الجراعي عليها، ففي هامش
~~ورقة [11/ ب] قوله: الحمد لله مقابلة بأصله وصحح كتبه الإمام الجراعي. أما
~~عبارات المقابلة في قسمي من التحقيق فانظرها في هامش ورق ...
# [77/ ب] [79/ أ] (89/ أ] [99/ أ] [109/ أ] [119/ أ].
# وعلى طرف المخطوطة تعليق مثبت بخط محمد بن عمر قوله: "هذا الشرح منقول من
~~خط مؤلفه عليه"، وعلى طرفه أيضا تملكات لآل الجراعي ولفترة طويلة لأحفاده
~~عبد الكريم ومحيي الدين. انظر: الصور المرفقة للمخطوط.

PageV02P118

# المبحث الثامن: "منهجي في التحقيق"
# 1) بما أن النسخة فريدة فقد قمت بما يلي:
# أ - استنساخ نسخة الأصل بخط يدي.
# ب - اعتبرت النسخ التي ينقل عنها الإمام الجراعي، نسخا مساعدة، وخاصة
~~كتاب (أصول الفقه) لابن مفلح، وعند اختلاف الأصل مع النسخة المساعدة نبهت ms228
~~في الهامش على ما كان مغيرا للمعني دون اللفظ، فإن كان الخطأ في الأصل
~~وضعته في الهامش بين معقوفين []، وأشرت إلى المصدر الذي صححت منه المتن،
~~وإن رأيت عبارة الأصل هي الصواب، نبهت على ما خالفها بقوسين صغيرين "" في
~~الهامش.
# 2) وضعت عناوين جانبية لموضوعات الأصل.
# 3) إذا أورد المؤلف جزءا من الآية أو الحديث ولم يكمله اعتمادا على فهم
~~ومعرفة القارئ، فإني التزمت بإيراد الآية أو الشاهد من الحديث كاملا في
~~الحاشية.

PageV02P119

# 4) قد يورد المصنف آية تتعدد أماكن وجودها في آي الذكر الحكيم، فأكتفي
~~بعزوها لمكان لواحد، لأن القصد يحصل به.
# 5) خرجت الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو بأحدهما
~~اكتفيت بالعزو إليهما أو إليه، وإن لم يكن فيهما ويوجد في السنن الأربعة
~~فإني أكتفي بالتخريج منها؛ لأنها اشتملت على غالب أحاديث الأحكام مع
~~الصحيحين مع بيان درجة الحديث، وإن لم يوجد في الكتب الستة فإني أخرجه من
~~غيرها من المصادر، فإن وجدت مصدر لفظ الحديث اكتفيت به، وإلا خرجته من بقية
~~المصادر ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع بيان درجة الحديث.
# 6) إرجاع الآثار والأقوال المأثورة إلى مصادرها.
# 7) الترجمة للأعلام الذين ذكرهم المصنف من المصادر المعتمدة عند كل مذهب،
~~فإن كان من الصحابة فمن الإصابة والاستيعاب، وتكون الترجمة بذكر نبذة عن
~~العلم تتضمن اسمه ونسبه وكنيته ومكانته وآثاره العلمية ووفاته مع ذكر مصادر
~~ترجمته، واستثنيت من الترجمة الأنبياء والخلفاء الأربعة والمكثرين من رواية
~~الحديث من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وعائشة وابن عباس، وكذا الأئمة
~~الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأصحاب الكتب الستة، البخاري
~~ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وذلك لشهرتهم وخشية الإطالة
~~في ذلك.

PageV02P120

# 8) تحقيق نسبة المذاهب والأقوال التي ينسبها المصنف إلى أصحابها، وذلك
~~بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب وإلى كتب الأشخاص أو أقواله المبثوثة
~~إن كانت النسبة إلى فرد بعينه، ويكون العزو للأقوال عند ذكرهم في الشرح،
~~فإن لم يذكر القول في الشرح، عزوته في المتن.
# 9) أحيانا أذكر منشأ الخلاف في المسألة ms229 أو ثمرته.
# 10) أشرح ما أراه غامضا وأعرف ما يحتاج إلى تعريف، إن كان لغة فمن قواميس
~~وكتب اللغة، وإن كان اصطلاحا فمن كتب الأصوليين التي تهتم بذلك كالعدة،
~~والواضح، وشرح المحلى على جمع الجوامع.
# 11) تخريج الشواهد الشعرية التي يوردها المصنف من الدواوين الشعرية التي
~~ورد فيها.
# 12) عرفت بالفرق والطوائف التي لم يعرفها المصنف، وأثبت مصادر ذلك
~~التعريف.
# 13) عرفت بالأماكن الواردة في الرسالة، وأثبت مصادر ذلك التعريف.
# 14) وضعت فهارس علمية تفصيلية للرسالة، تشمل فهرس الآيات، والأحاديث
~~الشريفة، والآثار .. إلخ.
# 15) وضعت علامات سرت عليها في البحث بغية أن يخرج بالمخرح اللائق به وهي
~~كالآتي:
# " ": عندما ينقل المصنف كلاما لشخص بنصه من كتاب PageV02P121 # معين، وعند التعريفات الاصطلاحية وعندما يذكر الشارح كلام الماتن.
# []: عندما يحدث نقص أو خطأ في النص المحقق وإكماله أو تصحيحه من مصدر آخر.
# {}: للآيات الكريمة.
# (): للأحاديث الشريفة.
# وكذا علامات الترقيم المعروفة والمشهورة ..
# هذا ويعلم الله تعالى أني قد بذلت في ذلك جهدا ومشقة بغية أن يصل العمل
~~إلى القارئ كما أراده الإمام الجراعي، مساعدا القارئ فيما قد يعتريه من
~~إيهام أو غموض، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان،
~~وأسأل المولى أن يتجاوز عني ذلك، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،
~~هو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى اللهم على نبينا
~~محمد الأمين وعلى الله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
~~العالمين.
# * * *

PageV02P122

# عنوان الشرح كما في غلاف المخطوط PageV02P123 # في إثبات نسبة الكتاب للمؤلف PageV02P124 # بداية القسم المحقق PageV02P125 # نهاية القسم المحقق
# نهاية المخطوط PageV02P126 # لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
# دولة الكويت
# شرح مختصر أصول الفقه
# الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
# (825 - 883 ه)
# من بداية الخبر إلى نهاية الخاص
# دراسة وتحقيق
# عبد الرحمن بن علي الحطاب
# الجزء الثاني
# غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان PageV02P127 # القسم التحقيقي PageV02P128 # قوله (¬1): وللخبر (¬2) (¬3) صيغة تدل بمجردها عليه، قاله القاضي وغيره،
~~وناقشه ابن عقيل.
# قال (¬4) القاضي (¬5): "للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه ms230 خبرا كالأمر،
~~ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبرا".

PageV02P129

# وقالت (¬1) المعتزلة (¬2): "لا صيغة له وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة،
~~[وهي] (¬3) قصد المخبر إلى الإخبار به، كقولهم في الأمر (¬4)، فإن الخبر قد
~~يكون دعاء نحو: "غفر الله لنا" وتهديدا كقوله تعالى: {سنفرغ لكم أيه
~~الثقلان} (¬5)، وأمرا، كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن} (¬6)، وإذا اختلفت
~~موارد الاستعمال لم يتعين للخبرية إلا بالإرادة.
# وجوابه: أن الصيغة حقيقة في الخبر، فتصرف لمدلولها وضعا لا بالإرادة.
# وقالت (¬7) PageV02P130 # الأشعرية (¬1): الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه
~~بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا في الأمر والنهي (¬2).
# قال أبو العباس (¬3): "وفي قوله: "للخبر صيغة" مناقشة ابن عقيل (¬4)، PageV02P131 # حيث يقول (¬1): "الأمر (¬2) والنهي والعموم صيغة"، وقول القاضي أجود؛ لأن
~~الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ فقط، فتقديره
~~لهذا المركب جزء (¬3) يدل بنفسه على المركب بخلاف ما إذا قيل: الأمر هو
~~الصيغة فقط؛ فإن الدليل هو المدلول عليه، ومن قال هو المدلول أيضا لم يصب". انتهى.
# قوله (¬4): والأصح أنه يحد. فحده في العدة: "بما [دخله] (¬5) الصدق أو
~~(¬6) الكذب".

PageV02P132

# وفي التمهيد: "بما يدخله الصدق والكذب". وفي الروضة: "بما يدخله التصديق
~~أو التكذيب".
# الخبر يطلق مجازا من جهة اللغة (¬1) على الإشارات الحالية، والدلائل
~~المعنوية، نحو قولهم: تخبرني العينان بكذا، وقول (¬2) أبي الطيب (¬3):
# وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية (¬4) تكذب
# واختلفوا في حده، فقيل (¬5): لا يحد لعسره، كما قيل في PageV02P133 # العلم (¬1).
# وقال (¬2) الرازي (¬3): لا يحد لكونه ضروري (¬4) التصور (¬5)، PageV02P134 # لأن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، وإذا كان العلم بالخبر الخاص ضروريا كان
~~العلم بمطلق الخبر لكونه جزأه أولى أن يكون ضروريا. والعلم بالخاص علم
~~بالمطلق لتوقف العلم بالكل على العلم بجزئه، ولأن كل أحد يجد تفرقة بين
~~الخبر والأمر وغيرهما ضرورة، والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما.
# رد الأول: بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في الأخص وهو محال.
# ورد الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة فلم يعلم ms231
~~حقيقتهما.
# ثم: يلزم أن لا يحد المخالف الأمر وقد حده. ولأن حقائق أنواع اللفظ من
~~خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع والاصطلاح، ولهذا لو أطلقت العرب الأمر
~~على المفهوم من الخبر الآن أو عكسه لم يمتنع، فلم تكن ضرورية.
# والأكثر يحد (¬1) وعليه علماؤنا. ففي التمهيد (¬2) (¬3) حده لغة: "كلام
~~يدخله الصدق والكذب"، وقاله (¬4) أكثر المعتزلة PageV02P135 # كالجبائي (¬1)، وأبي عبد الله البصري (¬2)، وعبد الجبار (¬3).
# ونقض بمثل: "محمد ومسيلمة (¬4) صادقان في دعوى النبوة"، فإنه لا يدخله
~~الصدق وإلا كان مسيلمة صادقا، ولا الكذب وإلا كان محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - كاذبا، وهو خبر.
# وبقول من يكذب دائما: "كل أخباري كذب" فخبره هذا لا PageV02P136 # يدخله صدق وإلا كذبت أخباره وهو منها، ولا كذب وإلا كذبت أخباره مع هذا،
~~وصدق في قوله: "كل أخباري كذب"، فيتناقض، ويلزم الدور (¬1)؛ لتوقف معرفتهما
~~على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده.
# وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر أو وجوده،
~~مع عدم صدق الحد.
# ويخبر الباري (¬2).
# وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين، لإفادته حكما لشخصين، ولا يوصفان
~~بهما بل يوسف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.
# وقوله: "كل أخباري كذب"، إن طابق فصدق وإلا فكذب، ولا يخلو عنهما.
# وقال بعض علمائنا (¬3): "يتناول قوله ما سوى هذا الخبر (¬4)، إذ الخبر لا
~~يكون بعض المخبر" ولا جواب من الدور.

PageV02P137

# وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر، لعلمهما ضرورة.
# وأجيب عن الأخير وما قبله (¬1): بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما
~~(¬2)، كالسواد والبياض في جنس اللون (¬3).
# وأجيب: الواو وإن كانت للجمع، لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا، لكن
~~يصان الحد عن مثله (¬4).
# وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته"، وبه حد القرافي (¬5) في التنقيح
~~(¬6) (¬7)، احترازا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف [الضرورة] (¬8).

PageV02P138

# وحده (¬1) في العدة (¬2): "كل ما دخله الصدق أو الكذب". وفي الروضة (¬3)
~~(¬4): "التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف،
~~لأنها للترديد (¬5).
# وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه.
# وحده (¬6) أبو ms232 الحسين المعتزلي (¬7): "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر
~~إيجابا أو سلبا، بحيث يصح السكوت عليها".

PageV02P139

# فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل.
# فقوله: "يفيد نسبة" ليخرج المفردات التي لا تفيد.
# وقوله: "بنفسه" ليخرج عنه نحو "قائم"؛ أي: كل كلمة تدل على نسبة، كاسم
~~الفاعل والمفعول وغيرهما؛ لأن نحو قائم في "زيد قائم" مثلا، وإن أفاد نسبة
~~إلى الضمير، لكن لا يفيدهما بنفسه بل يفيدها مع الموضوع الذي هو زيد مثلا،
~~وإنما احتاج أبو الحسين إلى تقييد الكلام بهذا لأن الكلمة عنده كلام، مع
~~أنها ليست بخبر.
# والذي قدمه ابن حمدان (¬1) في مقنعه (¬2) أنه: "قول يدل على ثبوت نسبة
~~معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه" (¬3).
# تنبيه (¬4): الصدق: المطابقة، والكذب: عدم المطابقة.

PageV02P140

# والتصديق: الإخبار عن كونه صدقا، والتكذيب: الإخبار عن كونه كذبا.
# فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه؛ عدميتان، لا وجود لهما في
~~الأعيان، بل في الأذهان.
# والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان.
# ثم: الخبر من حيث هو خبر يحتمل ذلك، أما إذا عرض له من جهة المتكلم ما
~~يمنع الكذب والتكذيب، فإنه لا يقبلهما، كما إذا قلنا: الواحد نصف الاثنين،
~~لامتنع الكذب والتكذيب، أو الواحد نصف العشرة، لامتنع الصدق والتصديق، ولكن
~~ذلك بالنظر إلى متعلقه، لا بالنظر إلى ذاته، ولذلك قال القرافي (¬1) في
~~الحد: "لذاته".
# سؤال (¬2): التصديق، والتكذيب نوعان من الخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد
~~معرفة الجنس، فتعريف الجنس به دور.
# والصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، والنسبة بين الشيئين لا يعرف
~~إلا بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد
~~معرفته، فهو دور أيضا.
# قال بعضهم (¬3): وجوابه أن التحديد بمثل هذا يجوز، فإن الحد، هو شرح
~~اللفظ وبيان مسماه، دون تخليص الحقائق بعضها من بعض.

PageV02P141

# قوله (¬1): وغير الخبر، إنشاء (¬2) وتنبيهه (¬3)، ومن التنبيه: الأمر
~~والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.
# سمي غير الخبر إنشاء من قولهم: أنشأ بفعل كذا إذا ابتدأ، ثم نقل إلى
~~إيقاع لفظ المعنى يقارنه في الوجود، ويسمى أيضا تنبيها، أي نبهت به ms233 على
~~مقصودك بالكلام (¬4).
# وقوله المصنف: "ومن التنبيه الأمر والنهي ... " إلى آخره، ولم يقل: وهو
~~الأمر لعدم جزمه بالانحصار فيها، وليس ها هنا موضع بيانها (¬5)، PageV02P142 # والمنطقيون (¬1) (¬2) يفرقون بين الإنشاء والتنبيه، والمصنف تبعا لابن
~~الحاجب (¬3) (¬4) لم يفرق.

PageV02P143

# قوله (¬1): وبعت، واشتريت، وطلقت، ونحوها إنشاء عند الأكثر، وعند الحنفية أخبار.
# اختلفوا في صيغ الخبر المستعملة في الإنشاء، كبعت واشتريت، التي قصد بها
~~إيقاع هذه العقود (¬2)، هل هي على ما كانت عليه من الخبرية، أو نقلت عن
~~الخبرية بالكلية، وصارت إنشاء؟ على قولين؛ عندنا (¬3)، وعند مالك (¬4)
~~والشافعي (¬5) أنها إنشاء؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقا ولا كذبا، ولو
~~كانت خبرا لما قبلت تعليقا لكونه ماضيا.
# وعند الحنفية (¬6) .. هي أخبار، لأن الأصل عدم التقدير، وعدم النقل، هكذا
~~نسبه جماعة إلى الحنفية (¬7)، وأنكر ذلك (¬8) PageV02P144 # القاضي شمس الدين السروجي (¬1)، وكان من أئمة الحنفية العارفين بمذهبه.
# قوله (¬2): وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما
~~لا يعلم واحد منهما. فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق
~~للضروري، ونظري كخبر الله تعالى، وخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وخبر
~~الإجماع، والخبر الموافق للنظر.
# والثاني: المخالف لما علم صدقه.
# والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك
~~فيه كخبر المجهول.
# الخبر صدق وكذب عند الجمهور (¬3)؛ لأن الحكم وهو مدلوله إما مطابق أو لا.

PageV02P145

# وقال الجاحظ (¬1): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع
~~اعتقاد عدمها كذب، وما سوى ذلك ليس بصدق ولا كذب، لقوله {أفترى على الله
~~كذبا أم به جنة} (¬2)، والمراد: الحصر فيهما (¬3). وليس الثاني (¬4) بصدق
~~لعدم اعتقاده، ولا كذب لتقسيمه (¬5).
# رد: المراد الحصر في كونه خبرا كذبا، وليس بخبر لجنونه، فلا عبرة بكلامه.
# ثم: الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه، وهو ضروري ونظري، فالضروري إما ضروري
~~بنفسه، أي: بنفس الخبر كالمتواتر فإنه هو الذي يفيد العلم الضروري بنفسه أو
~~بغيره، وهو ما يعلم صدقه لا بنفس الخبر بل بدليل يدل على صدقه، وذلك الدليل
~~ضروري، نحو: الواحد نصف الاثنين، والنظري ms234 كخبر الله وخبر رسوله -صلى الله
~~عليه وسلم-، وخبر أهل الإجماع.

PageV02P146

# والخبر الموافق للنظر، أي: لدليل العقل في القطعيات، فإن ذلك كله قد علم
~~وقوع مضمونه بالنظر.
# وإلى ما يعلم كذبه، وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه بضرورة العقل، أو
~~نظره، أو الحس، أو بالتواتر، أو بالنص القاطع، أو بالإجماع القاطع، إلى غير
~~ذلك من الأمثلة، وإلى ما لا يعلم صدقه، ولا كذبه، فقد يظن صدقه كخبر العدل،
~~لرجحان صدقه على كذبه، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب لرجحان كذبه على صدقه، وقد
~~لا يظن صدقه ولا كذبه، بل يشك فيه كخبر مجهول الحال (¬1).
# وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية (¬2) (¬3) فقال: كل PageV02P147 # خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا؛ لأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل، كخبر
~~مدعي الرسالة، فإنه إذا كان صدقا، دل عليه بالمعجزة.
# وهذا فاسد لجريان مثله في نقيضر ما أخبر به، إذا أخبر به آخر فيلزم
~~اجتماع النقيضين، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما.
# قوله (¬1): وينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر لغة: "التتابع".
# واصطلاحا: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وخالف السمنية في إفادة التواتر
~~العلم، وهو بهت.
# والعلم الحاصل به: ضروري، عند القاضي، ونظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا
~~آخرون، والخلاف لفظي.
# هذا تقسيم آخر للخبر، فإنه ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالتواتر لغة (¬2):
~~"التتابع، واحدا بعد واحد بمهملة"، ومنه: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} (¬3).
# واصطلاحا: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وقيد "بنفسه" ليخرج ما أفاده
~~بغيره كخبر علم صدقه بقرينة عادة أو غيرها.

PageV02P148

# والجمهور (¬1) من العقلاء على أن المتواتر يفيد العلم، كعلمهم ببلاد
~~نائية، وأمم ماضية، وأنبياء، وخلفاء، وملوك، بمجرد الإخبار، كعلمهم
~~بالمحسات.
# وحكي (¬2) عن البراهمة والسمنية: أنه لا يفيد العلم، ومنهم من سلم إفادته
~~العلم في الأمور الموجودة في زماننا، وخالف في الأمور الماضية.
# قال ابن حمدان: اتفقوا على أنه يفيد العلم بمخبره، خلافا للبراهمة، حيث
~~اكتفوا بالعقل، والسمنية، حيث حصروا العلوم في الحواس.
# قال (¬3) أبو البركات (¬4) ابن تيمية -رحمه الله-: "من شرط حصول العلم
~~بالتواتر، أن ms235 يكون مستنده ضروريا من سماع، أو مشاهدة، فأما ما مستنده تصديق
~~فلا، كأخبار الجم الغفير عن PageV02P149 # حدث العالم (¬1)، ونحوه، وكذلك قال (¬2) الجويني (¬3)، وابن برهان (¬4)،
~~والمقدسي (¬5) ".
# وقال أبو البركات (¬6) أيضا: "خبر التواتر لا يولد العلم PageV02P150 # [فينا] (¬1) وإنما يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو بمنزلة إجراء العادة
~~بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك، خلافا لمن قال بالتولد".
# وقول البراهمة والسمنية بهت، أي: مكابرة. والمصنف إنما ذكر الخلاف عن
~~السمنية فقط تبعا للشيخ في الروضة (¬2)، وابن الحاجب (¬3) في المختصر (¬4)،
~~وأما أبو الخطاب فإنه حكاه في التمهيد (¬5) عن البراهمة فقط، وابن مفلح
~~(¬6) ذكر قولين (¬7) في المخالفين تبعا للشيخ مجد الدين (¬8) في المسودة
~~(¬9)، هل هم PageV02P151 # البراهمة أو السمنية؟ ، والآمدي (¬1) (¬2) وشراح (¬3) ابن الحاجب، كالقطب
~~(¬4)، والشريف (¬5)، PageV02P152 # والعضد (¬1)، ذكروا الخلاف عن البراهمة والسمنية، وكذا ذكر ابن حمدان،
~~وابن قاضي الجبل (¬2). فإن قيل: لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم.
# قلنا: إنما يخالف في هذا معاند، يخالف بلسانه مع معرفة فساد قوله، أو من
~~في عقله خبط (¬3)، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم.
# ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم، لزمنا ترك المحسات لمخالفة
~~السوفسطائية.

PageV02P153

# والعلم الحاصل بالتواتر، قال جمهور علمائنا، منهم القاضي أبو يعلى في
~~العدة (¬1)، وابن عقيل (¬2) والشيخ (¬3): هو ضروري.
# قال ابن برهان (¬4): هو قول الفقهاء والمتكلمين قاطبة، واختار القاضي
~~(¬5) في الكفاية (¬6)، وأبو الخطاب (¬7) نظري، وقاله (¬8) الكعبي (¬9)،
~~وأبو الحسين البصري المعتزليان، والدقاق (¬10) (¬11)، PageV02P154 # وأبو المعالي (¬1).
# وعند (¬2) PageV02P155 # الغزالي (¬1): ضروري، بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع حضورها في
~~الذهن، غير ضروري بمعنى أعدم، الاستغناء به عنها، فلا بد منها.
# وقال بعض علمائنا (¬2): لفظية (¬3)، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل
~~إلى تصديقه.

PageV02P156

# الثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه (¬1)، والضروري منقسم
~~إليهما. وتوقف (¬2) المرتضى الشيعي (¬3)، والآمدي (¬4).
# وجه الأول: لو كان نظريا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا
~~يتأتى له (¬5)، كصبي، ونحوه، ولجاز الخلاف فيه عقلا، كبقية النظريات.
# وجه الثاني: لو كان ضروريا، لما افتقر إلى توسط المقدمتين، لكنه مفتقر
~~إليهما.

PageV02P157

# إحداهما: أن ms236 هؤلاء مع اختلاف أحوالهم، وكثرتهم، لا يجمعهم على الكذب
~~جامع، ولا يتفقون عليه.
# الثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فيبنى العلم بالصدق على
~~المقدمتين، هكذا مثله الغزالي (¬1)، وتبعه الشيخ في الروضة (¬2).
# وقال بعضهم (¬3): ولا يحصل إلا بعد علم أن المخبر عنه محس من جماعة، لا
~~داعي لهم في الكذب، وما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقا.
# رد: بمنع افتقاره إلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر.
# ثم: حاصل بقوة قرينة الفعل، فالنظر لا يحتاجه.
# تنبيه: تقدم ذكر البراهمة، والسمنية، والسوفسطائية، أما البراهمة (¬4):
~~فهم فرق، لا يجوزون على الله تعالى بعث الرسل.
# وأما السمنية (¬5) -بضم السين، وفتح الميم مخففة، كعرنية- PageV02P158 # نسبة السمنان، ببلاد الهند، يحجون إليها. وقيل: نسبة إلى سومنان (¬1)،
~~ببلدة من الهند، على غير قياس، فهم فرقة من عبدة الأصنام، يقولون بالتناسخ.
# وأما السوفسطائية (¬2): فسموا بذلك لتجاهلهم، لأن سفسط معناه: تجاهل.
~~وقيل: لهذيانهم، يقال سفسط في الكلام، إذا هذا في كلامه، وهم أصحاب سوفسطا.
# قال (¬3) الشيخ سعد الدين التفتازاني (¬4): سوفسطا اسم PageV02P159 # للحكمة المموهة، والعلم المزخرف؛ لأن "سوفا" معناه، العلم والحكمة، و
~~"اسطا" معناه، المزخرف، والغلط، ومنه اشتقت السفسطة، كما اشتقت الفلسفة من
~~فيلاسوفا، أي محب الحكمة، وهم ثلاث فرق:
# إحداهن: [اللا أدرية] (¬1)، نسبة إلى لا أدري، وهؤلاء يقولون: لا يعرف
~~ثبوت شيء من الموجودات، ولا انتفاؤه، بل نحن متوقفون في ذلك، ومن شبههم
~~أنهم قالوا: رأينا المذاهب فوجدنا أهل كل مذهب يدعون العلم الضروري، لصحة
~~مذهبهم، وخصمهم يكذبهم في ذلك، وربما ادعى العلم الضروري ببطلان مذهبهم،
~~فأوجب ذلك التوقف.
# الفرقة الثانية: تسمى العنادية، نسبة إلى العناد؛ لأنهم عاندوا فقالوا:
~~نحن نجزم بأنه لا موجود أصلا، وعمدتهم ضرب بعض المذاهب ببعض، والقدح في كل
~~مذهب بالإشكالات المتجهة عليه من غير أهله، وقالوا: لو كان في الوجود وجود،
~~لكان إما ممكنا، أو واجبا، والقسمان باطلان، للإشكالات القادحة في الإمكان
~~والوجوب.
# الفرقه الثالثة: تسمى العندية، نسبة إلى لفظ "عند"؛ لأنهم يقولون: أحكام
~~الأشياء تابعة لاعتقادات الناس، فكل ms237 من اعتقد شيئا فهو في الحقيقة كما هو
~~عنده، وفي اعتقاده، فالعالم مثلا قديم عند من اعتقد قدمه، محدث عند من
~~اعتقد حدوثه، PageV02P160 # فالصفراوي يجد السكر في فمه مرا، وغيره حلوا، فدل على أن الحقائق تابعة
~~للإدراكات.
# قوله (¬1): مسألة: شرط (¬2) التواتر المتفق عليه: أن يبلغوا عددا يمتنع
~~معه التواطؤ على الكذب؛ لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم، مستندين إلى الحس،
~~[مستوين] (¬3) في طرفي الخبر ووسطه ..
# وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين، قولان.
# ويعتبر في التواتر عدد معين، واختلفوا في قدره، والصحيح عند المحققين: لا
~~ينحصر في عدد.
# وضابطه: ما حصل العلم عنده. فيعلم إذا حصول العدد، ولا دور، ولا يشترط
~~غير ذلك.
# وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وقوم: أن لا يحويهم بلد. وقوم:
~~اختلاف الدين والنسب والوطن. والشيعة: المعصوم فيهم، دفعا للكذب. واليهود:
~~أهل [الذلة] (¬4) والمسكنة فيهم ..

PageV02P161

# للمتواتر شروط (¬1) متفق عليها (¬2). أحدهما: أن يبلغ المخبرون عددا
~~يمتنع معه التواطؤ على الكذب، لكثرتهم، وفي بعض كلام القاضي (¬3)، وذكره
~~ابن عقيل (¬4) عن علمائنا، لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم.
# الثاني: استنادهم إلى الحس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم، أو
~~عن صدق الأنبياء، لم يحصل لنا العلم بخبرهم.
# الثالث: استواؤهم في طرفي الخبر والواسطة، إن كان له طرفان وواسطة، وإلا
~~إن كان المخبر هو المباشر، اعتبر طرف واحد، وإن كان مخبرا عن المباشر،
~~فطرفان بغير واسطة، وإن نقص درجة اعتبرت الواسطة مع الطرفين.
# وذكر الآمدي (¬5) في المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين، لا ظانين،
~~واعتبره في الروضة (¬6)، واعتبره في التمهيد (¬7) إن قلنا هو نظري، لأنه لا
~~يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر كذا قال.

PageV02P162

# ولم يعتبره القاضي (¬1)، وغيره من علمائنا (¬2)، وغيرهم (¬3)، لأنه إن
~~أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس.
# ويعتبر في المستمع أن يكون متأهلا لقبول العلم بما أخبر به غيره غير عالم
~~به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل.
# واختلف هل يعتبر في التواتر عدد أم ms238 لا؟ على قولين.
# والقائلون باعتباره اختلفوا (¬4). فقيل: يعتبر اثنان، لأنهما بينة مالية.
~~وقيل: أربعة، لأنهم بينة في الزنا.
# وجزم (¬5) القاضي (¬6) أبو بكر بأن خبرهم لا يفيد العلم، لأنه PageV02P163 # لو أفاد العلم، لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزنا، لكنهم
~~يحتاجون إليها إجماعا، فلا يفيد خبرهم العلم.
# وقيل: خمسة، ذكره (¬1) أبو الطيب (¬2)، ونصره الجبائي (¬3)، لأنه عدد
~~أولي العزم من الرسل، وهم على الأشهر، نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد
~~صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
# وقيل: عشرة، ونسب (¬4) إلى الأصطخري (¬5)، لأن ما دونها الآحاد، فاختص
~~بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة.

PageV02P164

# وقيل: اثنا عشر، بعدد النقباء (¬1) المبعوثين (¬2). وقيل: عشرون لقوله
~~تعالى: {إن يكن منكم عشرون} (¬3) وقيل: أربعون، كعدد الجمعة. وقيل: سبعون،
~~بعدد الذين اختارهم موسى -عليه السلام- (¬4). وقيل: ثلاثمائة ونيف، بيعدد
~~أهل بدر (¬5). وقيل: ألفا وسبعمائة، كأهل بيعة الرضوان (¬6).

PageV02P165

# هكذا ذكر الأصوليون (¬1) هذا القول، وقاسوه على أهل بيعة الرضوان، أعني:
~~أنهم كانوا ألفا وسبعمائة، وهذا نقله (¬2) ابن أبي شيبة (¬3) من حديث سلمة
~~بن الأكوع (¬4)، فيما نقله (¬5) عنه ابن حجر (¬6)، والذي في الصحيح (¬7):
~~أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفا وخمسمائة.

PageV02P166

# وفي رواية في الصحيح (¬1) أيضا: أنهم كانوا ألفا وأربعمائة، كلاهما من
~~رواية جابر.
# وفي رواية في الصحيح (¬2) أيضا: أنهم كانوا ألفا وثلاثمائة من رواية عبد
~~الله بن أبي أوفى (¬3)، والذي قدمه (¬4) PageV02P167 # ابن هشام (¬1) في السيرة (¬2): أنهم كانوا سبعمائة رجل.
# والقول الثاني: لا ينحصر في عدد، وعليه علماؤنا (¬3)، والمحققون (¬4)،
~~لأنا نجد من أنفسنا علما من غير تخصيص عدد، كحصول الشبع، والري من غير عدد،
~~وما صير إليه من الأقاويل تحكم، لا مناسبة فيه، مع اضطرابه، فقد يحصل العلم
~~لقوم بعدد، ولا يحصل بمثله لغيرهم، وذلك بسبب قرائن محتفة في بعض دون بعض.
# وضابطه: ما حصل العلم عنده، فيعلم إذا حصول العدد، ولا دور، لأنا إنما
~~نعتبر حصول العلم، لا حصول العدد، ولا يشترط غير ذلك.
# واشترط (¬5) ابن عبدان (¬6) من الشافعية: الإسلام. وقيل (¬7): مع PageV02P168 # تباعد الزمن. وقيل (¬1): بشرط العدالة، كالإجماع، لأن الكفر عرضة للكذب
~~والتحريف، ms239 والإسلام والعدالة ضابط الصدق، والتحقيق في القول، ولهذه العلة
~~اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع، ولأنه لو وقع العلم بتواتر خبر
~~الكفار، لوقع العلم بما أخبر به النصارى، مع كثرة عددهم عن قتل المسيح وصلبه.
# ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه (¬2).
# وشرط بعضهم (¬3): أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو باطل بإخبار أهل
~~الجامع بواقعة صدرت فيه مع انحصارهم.
# وقيل (¬4): شرطه اختلاف أنسابهم، وأديانهم، وأوطانهم، وهو خلاف الواقع
~~(¬5).

PageV02P169

# وشرطت الشيعة (¬1): المعصوم فيهم، دفعا للكذب (¬2).
# واليهود (¬3): أهل الذلة والمسكنة منهم، لاحتمال تواطي غيرهم على الكذب،
~~لعدم خوفهم. وهو باطل بحصول العلم بأخبار غيرهم، وهو أولى لترفعهم عن الكذب.
# وشرط قوم (¬4): إخبارهم طوعا (¬5).
# وهو باطل؛ فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به، وإلا فات شرطه (¬6).
# تنبيه: الشيعة (¬7) الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على PageV02P170 # أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة نبزا لجماعة مخصوصة، وهم الذين يحبون عليا
~~-رضي الله عنه- ويقدمونه على الصحابة -رضي الله عنهم-، فمن قدمه على أبي
~~بكر وعمر -رضي الله عنهما- فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، وإلا
~~فشيعي، وهم المراد هنا. والجمع (¬1) شيع، مثل سدرة وسدر.
# قوله (¬2): وإذا اختلف التواتر في الوقائع، كحاتم (¬3) في السخاء، فما
~~اتفقوا عليه بتضمن (¬4)، أو التزام (¬5)، هو المعلوم.
# وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص، PageV02P171 # فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر صحيح، وإن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.
# هنا مسألتان: الأولى: التواتر المعنوي (¬1).
# قال (¬2) عبد الحليم بن تيمية (¬3): قد يكون التواتر من جهة المعنى،
~~مثاله: أن يروي واحد أن حاتما وهب لرجل مائة من الإبل، وأخبر آخر أنه وهب
~~خمسين من العبيد، وأخبر آخر أنه وهب عشرة دنانير، ولا يزال يروي كل واحد من
~~الأخبار شيئا، فهذه الأخبار تدل على سخاء حاتم.
# المسألة الثانية: قول من قال: كل عدد، القائل هو ابن الباقلاني (¬4)،
~~وأبو الحسين المعتزلي (¬5)، فإنهما قالا: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص،
~~حصل بمثله لغيرها لشخص آخر، مثاله: لو أخبر عشرة زيدا بواقعة، فحصل العلم
~~بخبرهم، ms240 فلو PageV02P172 # جاءت عشرة أخرى أخبرت عمرا بواقعة أخرى فعلى قولهم، يحصل العلم لعمرو كما
~~حصل لزيد.
# قال جماعة (¬1): إنما أراد مع التساوي من كل وجه، بمعنى أن العشرة
~~الأولى، إن احتفت بها قرائن، من دين أو صلاح، أو فرط ذكاء، أو غير ذلك، فلا
~~بد أن تحتف بالثانية كذلك، ومثل هذا بعيد عادة.
# قوله (¬2): وخبر الواحد (¬3): ما عدا التواتر، ذكره في الروضة (¬4)
~~وغيرها (¬5). وقيل: ما أفاد الظن. ونقض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
# وذكر الآمدي (¬6) ومن وافقه من أصحابنا (¬7) وغيرهم (¬8): إن PageV02P173 # زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. وذكره الإسفرائيني، وأنه يفيد
~~العلم نظرا والمتواتر ضرورة.
# اختلفوا في تقسيم الخبر، فمنهم من قسمه إلى متواتر، وآحاد. ومنهم من زاد
~~ثالثا، وهو المستفيض.
# أما إذا قلنا بالتقسيم الأول، وحدينا المتواتر، فقد علم أن ما عداه آحاد،
~~وهو صحيح، ولأجل هذا اقتصر جماعة عليه.
# ومنهم من قال: الآحاد: ما أفاد الظن.
# ولا شك أنه منتقض طردا وعكسا، إذ طرده، أن غير الآحاد لا يفيد الظن،
~~والحاصل؛ أن القياس يفيده، وعكسه، أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل، أن
~~بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، وقد تقدم الكلام على الاطراد، والانعكاس،
~~بما يغني عن إعادته، وأن المرجح أن المطرد: هو المانع، والمنعكس: هو
~~الجامع.
# وأما على التقسيم الثاني: فاختلفوا في المستفيض، فمنهم من قال: ما زاد
~~ناقلوه على ثلاثة. ومنهم من قال: ما عده الناس شائعا.
# وقال (¬1) يوسف الجوزي (¬2): المستفيض: ما ارتفع عن PageV02P174 # ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر (¬1)، وهو مفيد للظن بحسب مراتبه،
~~كلما كثر عدده، تأكد الظن فيه.
# وقال (¬2) أبو إسحاق الإسفرائيني (¬3) من الشافعية: يفيد العلم نظرا،
~~والتواتر ضرورة. وأنكر الجويني (¬4) ذلك عليه، وبالغ في الإنكار والرد
~~[عليه] (¬5).
# قوله (¬6): مسألة: قيل: عن أحمد -رحمه الله- في حصول العلم بخبر الواحد
~~قولان (¬7). والأكثر: لا يحصل. وقول ابن أبي موسى، وجماعة من المحدثين،
~~وأهل النظر: يحصل. وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على PageV02P175 # عدالتهم (¬1)، وثقتهم، وإتقانهم، من طرق متساوية، وتلقته الأمة ms241 بالقبول.
# خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد في رواية (¬2) الأثرم (¬3): أنه يحمل به،
~~ولا نشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله.
# وأطلق (¬4) ابن عبد البر (¬5)، وجماعة (¬6): أنه قول جمهور أهل الفقه،
~~والأثر والنظر.
# قال بعضهم (¬7): "وظاهره، ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر.
# ونقل (¬8) PageV02P176 # حنبل (¬1) عن أحمد: "أخبار الرؤية (¬2) حق نقطع على العلم بها".
# وقال (¬3) له المروذي (¬4): "هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا، لا علما،
~~فعابه وقال: لا أدري ما هذا؟ ".
# وفي كتاب الرسالة (¬5) لأحمد بن جعفر الفارسي (¬6) عن أحمد: "لا نشهد على
~~أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون
~~ذلك في حديث، كما جاء نصدقه، ونعلم أنه كما جاء".
# قال القاضي (¬7): "ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من PageV02P177 # أصحابنا، أنه يفيد العلم"، وذكره (¬1) في مقدمة المجرد (¬2) عن عالمائنا،
~~وجزم (¬3) به ابن أبي موسى (¬4)، وقاله كثير من أهل الأثر (¬5)، وبعض أهل
~~النظر (¬6)، والظاهرية (¬7)، وابن خويزمنداد المالكي (¬8) (¬9)، وأنه يخرج
~~على مذهب مالك (¬10).
# وحمل القاضي (¬11) كلام أحمد -رحمه الله- أنه يفيد العلم من جهة
~~الإستدلال، بأن تتلقاه الأمة بالقبول وأن هذا المذهب.

PageV02P178

# وفي التمهيد (¬1)، إذا اجتمعت الأمة على حكمه، وتلقته بالقبول، "ظاهر
~~[كلام] (¬2) أصحابنا أنه يقع به العلم" ولم يحك خلافه.
# قال (¬3) ابن كثير (¬4) في علوم الحديث (¬5) له، عند اختيار ابن الصلاح
~~(¬6) (¬7) في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع لصحته، قال: قلت: وأنا مع ابن
~~الصلاح فيما عول عليه، وأرشد PageV02P179 # إليه، ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية (¬1) -رحمه الله
~~ورضي عنه- مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن
~~جماعات من الأئمة منهم: القاضي عبد الوهاب المالكي (¬2) (¬3)، والشيخ أبو
~~حامد الإسفرائيني (¬4) (¬5)، والقاضي أبو الطيب الطبري (¬6)، والشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي (¬7) (¬8) من PageV02P180 # الشافعية، وابن حامد (¬1)، والقاضي أبو يعلى (¬2)، وأبو الخطاب (¬3)
~~(¬4)، وابن الزاغوني (¬5) (¬6)، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة (¬7)
~~(¬8) من الحنفية. قال: "وهو قول أكثر أهل الكلام PageV02P181 # من الشافعية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفرائيني (¬1)، وابن فورك (¬2) (¬3).
~~قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة".
# وهو ms242 معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.
# وجه الأول (¬4): لو أفاد العلم لتناقض [معلومان] (¬5) عند إخبار عدلين
~~بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة.
# ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.
# ووجه الثاني (¬6): لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:

PageV02P182

# {ولا تقف ما ليس لك به علم} (¬1)، {إن يتبعون إلا الظن} (¬2).
# رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا؛ بدليل السياق، وإجماع المفسرين (¬3).
# ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع بلا
~~دليل، أو مطلقا وعمل به (¬4) هنا (¬5) للدليل القاطع، وللإجماع.
# ووجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
# رد: عملوا بالظاهر، وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
# قوله (¬6): ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد، في كفره وجهان (¬7) ذكرهما ابن
~~حامد.

PageV02P183

# قال في المسودة (¬1): "وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر
~~الواحد العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين، والتكفير
~~منقول (¬2) عن إسحاق بن راهويه (¬3) ". انتهى.
# قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره، فيما يتعلق بالصفات.
# وذكر في مكان آخر: أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب
~~العلم والعمل، فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد
~~في الاستواء والنزول، ونحوهما من الصفات.
# قوله (¬4): مسألة: إذا أخبر الواحد بحضرته -عليه السلام-، ولم ينكر، دل
~~على صدقه ظنا، في (¬5) قول أصحابنا وغيرهم. وقيل قطعا.

PageV02P184

# وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه.
# وقال ابن الحاجب: "إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه، ولا حامل على السكوت،
~~فهو صادق قطعا للعادة".
# فيه مسألتان: إحداهما: إذا أخبر واحد بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~ولم ينكر دل على صدقه، وإلا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مقرا له على
~~الكذب، وأنه محال، وهذا أحد أقسام السنة" لكن هل يدل على صدقه ظنا أو قطعا؟
# ظاهر كلام أصحابنا الأول، قاله ابن مفلح (¬1)، واختاره الآمدي (¬2)،
~~وغيره (¬3)، لتطرق الإحتمال.
# وقيل (¬4): قطعا؛ لأن النبي -صلى الله ms243 عليه وسلم- لا يقر على الكذب.
# الثانية: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه فكذلك.
# وقال ابن الحاجب (¬5): " [إن] (¬6) علم أنه لو كان كاذبا لعلموه، ولا
~~حامل على السكوت، فهو صادق قطعا، للعادة".

PageV02P185

# ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.
# ثم: يحتمل مانع.
# وحمل القاضي (¬1) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور
~~منها: هاتان الصورتان.
# قال أبو العباس (¬2): "ومنه: ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول،
~~كإخباره (¬3) عن تميم الداري (¬4) [بما أخبر به] (¬5). ومنه: إخبار شخصين
~~عن قضية يعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب
~~فيها أو الخطأ".
# قوله (¬6): مسألة: إذا انفرد (¬7) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (¬8)
~~نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في
~~مدينة، فهو كاذب قطعا، خلافا للرافضة (¬9).

PageV02P186

# لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة؛ فإنها تحيل السكوت عنه، ولو جاز كتمانه،
~~لجاز الإخبار عنه بالكذب، وكتمان مثل بغداد، وبمثله نقطع بكذب مدعي معارضة
~~القرآن (¬1)، والنص على علي كما تدعيه الشيعة، ولم تنقل شرائع الأنبياء،
~~لعدم الحاجة، ونقلت شريعة موسى، وعيسى -عليهما السلام-، لتمسك قوم بهما،
~~كلام المسيح في المهد، لأنه قبل ظهوره واتباعه.
# قوله (¬2): مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا، خلافا لقوم، لكن هل في
~~الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان.
# ويجب العمل به سمعا عند الأكثر. واختار طائفة من أصحابنا، وغيرهم وعقلا.
# واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد، أن يرويه اثنان في جميع طبقاته،
~~كالشهادة، أو يعضده دليل آخر.
# قال في المسودة (¬3): "يجوز التعبد بأخبار الآحاد [عقلا] (¬4)، في (¬5)
~~قول الجمهور (¬6)، ومنع منه قوم (¬7).

PageV02P187

# قال ابن عقيل (¬1): وأظنه قول الجبائي (¬2).
# قال ابن برهان (¬3): صار إليه طائفة من مبتدعة (¬4) المتكلمين".
# وقال ابن مفلح (¬5): "يجب العمل بخبر الواحد، وجوزه قوم، وقوم التعبد به عقلا.
# لنا: لا يلزم منه محال (¬6)، وليس احتمال الكذب والخطأ PageV02P188 # بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة
~~فيه بالتواتر".
# قال في المسودة ms244 (¬1): "واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعا: هل يجوز
~~التعبد به عقلا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما
~~(¬2) يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل
~~الجويني" (¬3).
# وقال القاضي (¬4)، وغيره (¬5): يجب العمل عندنا به سمعا، وقاله (¬6) عامة
~~الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية (¬7) وعقلا، واختاره أبو الخطاب (¬8)،
~~وقاله (¬9) ابن سريج (¬10) PageV02P189 # والقفال (¬1)، الشافعيان، وأبو الحسين المعتزلي (¬2).
# ولم يحتج أحمد (¬3) -رحمه الله- في وجوب العمل به إلا بالشرع، وأدلته
~~كثيرة جدا، منها: إجماع الصحابة (¬4) -رضي الله عنهم- على قبوله، فقد اشتهر
~~ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، وإن لم يتواتر آحادها يحصل العلم بمجموعها،
~~كقصة (¬5) الصديق -رضي الله عنه- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فإنه سأل
~~الناس: (من علم PageV02P190 # قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها؟ )، فشهد له محمد بن مسلمة
~~(¬1)، والمغيرة بن شعبة (¬2) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس،
~~فرجع إلى قولهما، وعمل به عمر -رضي الله عنه- بعده.
# وعمر -رضي الله عنه- في قضية الجنين (¬3) لما قال: "أذكر الله امرءا سمع
~~من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين" فقال: حمل بن مالك بن
~~النابغة (¬4) (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة)، فقال
~~عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره".
# وكان (¬5) لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك (¬6):

PageV02P191

# (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي
~~(¬1) من دية زوجها) (¬2) ورجع إلى حديث (¬3) عبد الرحمن بن عوف (¬4) عن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجوس (¬5): "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"،
~~إلى غير ذلك.

PageV02P192

# ومنها: ما تواتر من إنفاذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمراءه، ورسله،
~~وقضاته، وسعاته إلى الأطراف (¬1) لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات،
~~وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون
~~مفيدا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن يبلغها
~~ممن لا يكتفي به.
# وذهب الجبائي (¬2): إلى أن خبر الواحد، إنما يقبل إذا رواه عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- اثنان، ms245 ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى [أن يصير]
~~(¬3) في زماننا إلى حد يتعذر معه [إثبات حديث أصلا] (¬4)، وقاسه على
~~الشهادة، هكذا ذكره عنه الشيخ (¬5).
# ونقل غيره عن (¬6) الجبائي: أنه اعتبر لقبوله موافقة خبر آخر أو ظاهرا،
~~أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
# وحكي عنه (¬7): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.

PageV02P193

# وما قاله باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه
~~على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة.
# قال أبو الخطاب (¬1): والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد، لأمور ثلاث (¬2):
# أحدها: أنا لو قصرنا العمل على القطع، لعطلت (¬3) الأحكام، لندرة
~~القواطع، وقلة مدارك اليقين.
# الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى الكافة، ولا يمكنه
~~مشافهة جميعهم، ولا إبلاغهم بالتواتر.
# الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه، ترجح وجود أمر الله تعالى، وأمر
~~النبي -صلى الله عليه وسلم-، والاحتياط: العمل بالراجح.
# وقال الأكثرون (¬4): لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يستحيل ذلك،
~~ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة
~~الأصلية والاستصحاب (¬5)، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مكلف بتبليغ من
~~أمكنه تبليغه، دون من لا يمكنه، كمن في الجزائر ونحوها.

PageV02P194

# تنبيه: ما ذكر عن الجبائي من اشتراطه اثنين في جميع طبقاته، خارج عن مذهب
~~أكثر الفقهاء، في شهادة الفرع على الأصل (¬1)، فإن أكثرهم لم يشترط أن يشهد
~~على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد على شاهدي الأصل، شاهدا فرع، هذا مذهب
~~أبي حنيفة (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4) -رضي الله عنهم-.
# وفي قول للشافعي (¬5) -رحمه الله تعالى-: يشترط أن يشهد على كل أصل
~~فرعان، وهو قولا (¬6) ابن بطة (¬7)، من الحنابلة.
# قوله (¬8): الشرائط في الراوي (¬9)، منها: العقل، إجماعا. ومنها: البلوغ
~~عند الجمهور، وعن أحمد -رحمه الله-: تقبل شهادة المميز فهنا (¬10) أولى.

PageV02P195

# فإن تحمل صغيرا، عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، قبل عند إمامنا، وغيره.
# ومنها: الإسلام، إجماعا، لاتهام الكافرين في الدين ..
# الشرائط: جمع واحدها شرط. قال (¬1) ابن أبي الفتح (¬2): "الشرط بسكون
~~الراء، يجمع على ms246 شروط وعلى شرائط".
# وقال (¬3) الجوهري (¬4): "الشرط معروف، وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط".
# ولما فرغ المصنف من الكلام على الخبر شرع يتكلم على شروط راويه، منها:
~~العقل، إجماعا (¬5) إذ المجنون والطفل، لا يميزان ما يقولان، ولا يعرفان
~~الله تعالى، ولا يخافانه، ولا تلحقهما مآثم، فلا يعتمد على قولهما، ولا
~~يعتد به.

PageV02P196

# ومنها: البلوغ، عندنا (¬1)، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة (¬2) وغيرهم
~~(¬3)، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] (¬4).
# واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
# ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.
# ونقض: بمحجور عليه، وعبد.
# وعن أحمد (¬5) -رحمه الله-: تقبل شهادة المميز.
# وعنه (¬6): ابن عشر.

PageV02P197

# واختلف الصحابة، والتابعون [في قبول شهادته] (¬1)، قال بعض علمائنا (¬2):
~~فههنا أولى.
# قال الشيخ مجد الدين (¬3): "وقد يتخرج فيه روايتان، كشهادته وولايته".
# وإن تحمل صغيرا، عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، قبل عند أحمد (¬4) -رحمه الله-
~~والجمهور (¬5)، لإجماع الصحابة - رضي الله عنه - ومن بعدهم، على قبول مثل
~~ابن عباس، وابن الزبير (¬6)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة، وأولى (¬7).
# ومنها: الإسلام، إجماعا (¬8)، لتهمة عداوة الكافر للرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - PageV02P198 # وشرعه، ويأتي الكلام على المبتدع (¬1).
# قوله (¬2): ومنها العدالة (¬3)، وهي: "محافظة دينية، تحمل على ملازمة
~~التقوى والمروءة، ليس معها بدعة". وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على
~~الصغائر، وبعض المباح.
# من شروطه: العدالة، قال بعضهم (¬4): إجماعا. قال في PageV02P199 # التمهيد (¬1): "يحتمل باطنا، كالشهادة"، وذكره الآمدي (¬2) عن الأكثر،
~~منهم الشافعي (¬3)، وأحمد (¬4) رحمهما الله، ويحتمل ظاهرا، اختاره القاضي
~~(¬5)، للمشقة، وللشافعية (¬6) خلاف.
# ثم ذكر المصنف تفسير العدالة، وقد ذكر التاج السبكي (¬7): "أنها ملكة
~~[تمنع عن] (¬8) اقتراف الكبائر وصغائر الخسة، كسرقة لقمة، والرذائل
~~المباحة، كالبول في الطريق".
# فالصفة النفسانية إذا كانت راسخة يقال لها: الملكة (¬9)، فهي معنى قول
~~المصنف: "محافظة" (¬10).
# وقال ابن قاضي (¬11) الجبل: العدالة لغة (¬12): التوسط في PageV02P200 # الأمر، من غير زيادة ولا نقصان وهيئة في النفس موجبة ملازمة التقوى
~~والمروءة (¬1) [تتحقق] (¬2) باجتناب الكبائر، [وترك] (2) الإصرار على
~~الصغائر.
# واصطلاحا: عبارة عن أهلية قبول الشهادة (¬3).
# إذا تقرر هذا، فلا يقبل خبر فاسق؛ لأن الله تعالى قال: {ياأيها الذين
~~آمنوا ms247 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬4)، وهذا زجر عن الاعتماد على قول
~~الفاسق؛ ولأن من لا يخاف الله تعالى خوفا يردعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله.
# قوله (¬5): والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر، خلافا للأستاذ، فالكبيرة
~~ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه إمامنا، وقال أبو العباس:
~~أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان.
# الجمهور (¬6) على أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر.

PageV02P201

# وقال (¬1) الأستاذ (¬2) والقاضي أبو بكر وابن القشيري (¬3) والشيخ (¬4)
~~من الشافعية: المعاصي كلها كبائر، ونقله ابن فورك (¬5) عن الأشعرية،
~~واختاره.
# قال القرافي (¬6): وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة؛ إجلالا
~~لله عز وجل، مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون لمطلق المعصية، وإن من
~~الذنوب ما يكون قادحا في العدالة وما لا يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنما
~~الخلاف في التسمية والإطلاق".

PageV02P202

# والصحيح التغاير لقوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
~~سيئاتكم} (¬1).
# ثم: الأخبار في الصحاح (¬2) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء (¬3).
# والكبيرة عند أحمد (¬4) -رحمه الله تعالى-: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد
~~خاص في الآخرة، أو وعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر.
# ولأنه معنى قول ابن عباس (¬5)، ذكره أحمد وأبو عبيد (¬6).
# وفي المعتمد (¬7) للقاضي: لا يعلمان (¬8) إلا بتوقيف.

PageV02P203

# والكذب من الصغائر، في رواية عن أحمد (¬1) -رحمه الله-، فلا تقدح كذبة
~~واحدة للمشقة، وعدم دليله.
# وذكر ابن عقيل (¬2) في الشهادة من الفصول (¬3)، أنه ظاهر مذهب أحمد -رحمه
~~الله تعالى- وعليه جمهور أصحابه.
# وعن أحمد (¬4) ترد بكذبة واحدة. واحتج أحمد بأنه -صلى الله عليه وسلم- رد
~~شهادة رجل في كذبه، وإسناده جيد (¬5)، لكنه مرسل، رواه إبراهيم الحربي (¬6) PageV02P204 # والخلال (¬1)، وجعله في التمهيد (¬2) إن صح للزجر.
# وفيه وعيد في منامه (¬3) -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح. وفي الصحيحين
~~(¬4) من حديث أبي بكرة (¬5) أنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر شهادة الزور وقول
~~الزور من الكبائر.

PageV02P205

# واختار ابن عقيل (¬1) في الواضح هذه الرواية (¬2).
# فأما الكذبة الواحدة في الحديث، فتقدح وتقبل توبته، في ظاهر كلام جماعة
~~من أصحابنا (¬3)، وقاله بعضهم (¬4)، وكثير ms248 من العلماء (¬5)؛ لكن في غير ما
~~كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره (¬6)، وقبلها الدامغاني (¬7) (¬8) الحنفي
~~فيه، قال: لأن ردها ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
# ونص أحمد (¬9) -رحمه الله- لا تقبل مطلقا.

PageV02P206

# قال القاضي (¬1): لأنه زنديق (¬2) فتخرج توبته على توبته.
# والغيبة والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من علمائنا (¬3) من الصغائر.
# وقال الشيخ تقي الدين (¬4): الكبيرة؛ ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في
~~الآخرة، أو لعنة، أو غضب أو نفي إيمان.
# قال الإمام أحمد (¬5) -رحمه الله-: "من الكبائر أربعة في القلب؛ الشرك
~~بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر
~~الله. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الكاذبة،
~~والسحر. وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان
~~في الفرج: الزنا، واللواط. واثنان في البدن: القتل، والسرقة. وواحدة في
~~الرجلين، PageV02P207 # وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين، والعشرة من عشرين؛ إلا متحيزا
~~إلى فئة، ولا يعتقد الكرة. وواحدة في الجسد، وهي: العقوق؛ والعقوق: أن
~~يقسما عليه بحق فلا يبرهما، أو يسألانه في حاجة، فلا يطيعهما، وأن يأتمناه
~~فيخونهما، وأن يجوعا ويشبع، وأن يشباه فيضربهما.
# وفي الخبر (¬1): (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق)،
~~فهذه الكبائر الموبقات" انتهى.
# وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع، ولهذا قيل لابن عباس (¬2):
~~الكبائر سبع، فقال: "هي إلى السبعين أقرب".
# وعن (¬3) ابن جبير (¬4): "هي إلى السبعمائة أقرب".
# ولم يفرق علماؤنا (¬5)، وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في PageV02P208 # التمهيد (¬1): "أنها المستقبحات من المعاصي، والمباحات، كالتطفيف، وتكرار
~~النظر إلى النساء المستحسنات".
# قال الإمام أحمد (¬2) -رحمه الله- في اشتراط أخذ الأجرة على الحديث: "لا
~~يكتب عنهم الحديث ولا كرامة".
# قال القاضي (¬3): "هو على الورع؛ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد".
# قال أبو الخطاب (¬4): "وهذا غلط؛ لأن هذا أكثر دناءة من الأكل والشرب على
~~الطريق".
# قوله (¬5): والمبتدعة: هم أهل الأهواء، إن كانت بدعة أحدهم مغلظة،
~~كالتجهم، ردت روايته مطلقا، وإن كانت متوسطة، كالقدر، ردت إن كان داعية،
~~وإن كانت خفيفة ms249 كالإرجاء، فهل تقبل معها مطلقا، أو ترد عن الداعية؟
~~روايتان، هذا تحقيق مذهبنا.
# المبتدعة: هم أهل الأهواء المضلة، وقسمهم المصنف ثلاثة أقسام:
# أحدها: من بدعته مغلظة كالتجهم، فإن روايته ترد مطلقا، PageV02P209 # سواء كان داعية أو غير داعية، لأن الإمام أحمد، استعظم الرواية عن سعد
~~العوفي (¬1) لجهميته، وقال (¬2): "ذاك جهمي امتحن فأجاب"، وأراد بلا إكراه.
# الثاني: إن من بدعته متوسطة، كالقدري، فإن كان داعية، ردت روايته لذلك،
~~وإلا فلا.
# الثالث: من بدعته خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل روايتهم مطلقا لضعف بدعتهم أو
~~ترد عن الداعية روايتان.
# هذا تقسيم المصنف، وأما ابن مفلح فقال (¬3): "ولا تقبل رواية مبتدع
~~داعية، عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية (¬4)، وجزم به القاضي (¬5)، وأبو
~~الخطاب (¬6) وغيرهما (¬7)، وعللوا بخوف الكذب لموافقة هواه".
# قال أبو العباس (¬8): التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لأن PageV02P210 # ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية، وعلى غير الدعاة،
~~وإنما الداعي يستحق الهجران، فلا يشيخ في العلم.
# وقبله بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم (¬2)، وحكي عن الشافعي (¬3).
# وقال ابن عقيل (¬4) في [الكفاءة] (¬5) من الفصول: إن دعا كفر، قال:
~~والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد - رحمه الله تعالى- أجاز الرواية عن الحرورية
~~والخوارج.
# وفي مبتدع غير داعية [روايات] (¬6) عن أحمد:
# القبول: اختاره أبو الخطاب (¬7)، وقاله أبو الحسين المعتزلي (¬8) وغيره
~~(¬9)، وأطلقه الحنفية (¬10)، لعدم علة المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من
~~المبتدعة، كالقدرية والخوارج والرافضة PageV02P211 # والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فدل أنه إجماع (¬1).
# واعترض بقول الله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} (¬2) الآية.
# وأجيب: بمنع فسقه عند بعض علمائنا (¬3) وغيرهم (¬4)، وقاله ابن عقيل (¬5)
~~في غير الداعية، وقاله القاضي (¬6) -في شرح الخرقي- في المقلد.
# قال أبو العباس (¬7): نهى أحمد -رحمه الله تعالى- عن الأخذ عنهم لهجرهم،
~~وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم
~~روى عنهم بعد موته (¬8).
# الثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (¬9) وغيره (¬10)، وفاقا PageV02P212 # لمالك (¬1)، وقاله ابن الباقلاني (¬2) والآمدي (¬3) وجماعة (¬4)، كما لو
~~تدين بالكذب، كالخطابية (¬5) من الروافضة.
# الثالث: يقبل مع بدعة مفسقة، لا مكفرة، وفاقا للشافعي (¬6) وأكثر الفقهاء
~~(¬7)، وبعض الحنفية (¬8)، لعظم الكفر، فيضحف ms250 العذر، ويقوى عدم الوثوق به.
# قال أبو العباس (¬9): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة إلى
~~الرواية عنهم وعدمها.

PageV02P213

# قال أحمد (¬1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري، إذا لم يكن
~~داعية".
# واستعظم الرواية عن رجل وقال (¬2): "ذاك جهمي امتحن فأجاب"، وأراد بلا إكراه.
# تنبيه: الجهمية (¬3): ينتسبون إلى الجهم بن صفوان (¬4)، وهم الذين يزعمون
~~أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم، ولا يرى، وليس
~~لله تعالى عرش، ولا كرسي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
# والقدرية (¬5): هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة، والمشيئة، والقدرة،
~~وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر، والنفع والضر، وأن الأمر أنف (¬6)
~~-بمعنى أن العباد يعملون من عند PageV02P214 # أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله تعالى.
# والمرجئة (¬1): هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو
~~القول، والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في
~~الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والرسل واحد، وأن الإيمان لا يزيد
~~ولا ينقص.
# تتمة: ومن شروط الراوي أن يكون ضابطا، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به.
# قال الإمام أحمد (¬2): "لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث، أن يحدث به، والشرط
~~عليه ضبطه".
# قوله (¬3): والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء، عند ابن عقيل والأكثر، خلافا
~~لنقاضي وغيره، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه، فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق، وفيه نظر.
# أما الفقهاء فذكرهم القاضي (¬4) PageV02P215 # وغيره (¬1) في أهل الأهواء (¬2)، وخالفه ابن عقيل (¬3) وغيره (¬4)، وهو
~~المعروف عند العلماء (¬5).
# فمن شرب نبيذا مختلفا فيه، فالأشهر عندنا (¬6) يحد ولا يفسق، وفاقا
~~للشافعي (¬7)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق.
# ورد: الشهادة أوسع؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم، فيفسق به، أو إن تكرر.
# وعن أحمد (¬8) يفسق، اختاره (¬9) في "الإرشاد" (¬10)، PageV02P216 # و "المبهج" (¬1)، وفاقا لمالك (¬2)، عليه (¬3)، وللسنة المستفيضة (¬4).
# وعن أحمد -رحمه الله تعالى- نفيهما (¬5)، اختاره بعض علمائنا (¬6)،
~~للخلاف فيه كغيره.
# قوله (¬7): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون
~~شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.
# قال علماؤنا (¬8): إن قذف ms251 بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس
~~من جهته.

PageV02P217

# وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (¬1): "وليس بصريح في القذف، وقد
~~اختلفوا في الحد (¬2) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه
~~الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (¬3): نص على الشهادة، فالخبر أولى.
# قال بعضهم (¬4): وهو سهو.
# وجزم صاحب المغني (¬5): برد شهادته (¬6)، وبفسقه، لقول (¬7) عمر لأبي
~~بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (¬8)، احتج به أحمد وغيره (¬9).
# واتفق الناس (¬10) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.

PageV02P218

# وعن أحمد (¬1) والشافعي (¬2): لا.
# [فيتوجه] (¬3) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (¬4)، وهو معنى ما جزم
~~به الآمدي (¬5) ومن وافقه (¬6)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.
# وصرح (¬7) الإسماعيلي (¬8): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها،
~~وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره
~~مجرى الإجماع، كذا قال.
# قال بعض علمائنا (¬9): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا
~~وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (¬10) والمالكية (¬11)؛ PageV02P219 # لكن إن حد لم يقبله الحنفية (¬1) ولو تاب.
# وقصة أبى بكرة واقعة عين، تاب منها، فلهذا روى عنه الناس، ومات بعد
~~الخمسين، وكان من قصة أبي بكرة مع المغيرة بن شعبة، ما ذكره (¬2) أبو الفرج
~~الأصبهاني (¬3) في كتاب "الأغاني" (¬4) وغيره عن أنس بن مالك (¬5) قال: إن
~~المغيرة بن شعبة، كان يخرج من دار الإمارة وسط النهار، وكان أبو بكرة
~~يلقاه، فيقول: إلى أين يذهب الأمير؟ ، فيقول: إلى حاجة. فيقول: حاجة ماذا؟
~~إن الأمير يزار ولا يزور! وكانت المرأة التي يأتيها جارة لأبي بكرة. قال:
~~فبينما أبو بكرة في غرفة له مع أخويه نافع (¬6) PageV02P220 # وزياد (¬1)، ورجل آخر، يقال له: شبل بن معبد (¬2)، وكانت غرفة جارته تلك
~~بحذاء غرفة أبي بكرة، فضربت الريح باب المرأة، ففتحته، فنظر القوم، فإذا
~~المغيرة ينكحها، فقال أبو بكرة: هذه بلية ابتليتم بها، انظروا، فنظروا حتى
~~أثبتوا، فنزل أبو بكرة، فجلس حتى خرج المغيرة عليه من بيت المرأة، فقال له:
~~إنه كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا قال وذهب ليصلي ms252 بالناس فمنعه أبو
~~بكرة، وقال: والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت. فقال الناس: دعوه فليصل
~~فإنه الأمير، واكتبوا ما بدا لكم إلى عمر -رضي الله عنه-، فكتبوا إليه،
~~فورد كتابه بأنه يقدموا عليه جميعا، المغيرة والشهود، فلما قدم على عمر
~~-رضي الله عنه-، قال له: إنه قد شهد عليك بأمر إن كان حقا، فلأن تكون مت
~~قبل ذلك خير لك، ثم دعا بالشهود، فقدم أبو بكرة، فقال له: أرأيته بين
~~فخذيها؟ قال: نعم. فقال له المغيرة: لقد ألطفت النظر. فقال: لم أك لأثبت ما
~~يخزيك الله به. فقال عمر: لا والله، تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج
~~المرود في المكحلة. فقال: نعم، أشهد على ذلك. فقال له:

PageV02P221

# اذهب عنك، يا مغيرة، ذهب ربعك. ثم دعا الثاني، فقال: بم تشهد؟ قال: على
~~مثل شهادة أبي بكرة. قال: لا، حتى تشهد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في
~~المكحلة. فقال: نعم، حتى بلغ قذذه (¬1). فقال: اذهب عنك، يا مغيرة ذهب
~~نصفك. ثم دعا الثالث، فقال: علام تشهد؟ قال: على مثل شهادة صاحبي. فقال
~~عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك. قال ودعا زيادا، فلما رآه عمر مقبلا، قال: إني
~~أرى رجلا، لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين.
# قال (¬2) أبو عثمان النهدي (¬3): لما شهد عند عمر الشاهد الأول، تغير
~~لذلك لون عمر، ثم جاء الآخر فشهد فانكسر انكسارا شديدا، ثم جاء الثالث،
~~يخطر بين يديه، فرفع عمر رأسه إليه، فقال: ما عندك؟ يا سلح العقاب فضيحة
~~عظيمة. قال: فلما تقدم الرابع، وهو زياد، التفت إليه المغيرة، فقال: لا
~~يجيء المعطر بعد عروس، ثم قال له: يا زياد، اذكر الله، واذكر موقف يوم
~~القيامة، فإن الله، وكتابه، ورسوله، PageV02P222 # وأمير المؤمنين، قد حظروا [دمي إلا] (¬1) أن تتجاوز إلى ما لم تعلم،
~~[فلا] (¬2) يحملنك سوء منظر رأيته علي، أن تتجاوزه إلى ما لم تره، فوالله
~~لو كنت بين بطني وبطنها، ما رأيت أين سلك ذكري منها. قال: فدمعت عيناه،
~~واحمر وجهه، وقال: يا ms253 أمير المؤمنين، أما أن أحق ما حق القوم، فليس ذلك
~~عندي، ولكن رأيت مجلسا قبيحا، وسمعت نفسا حثيثا، ورأيته متبطنها. فقال له:
~~أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، يا
~~علي، قم إليهم فاضربهم الحد. فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين سوطا، وضرب
~~الباقين، وأعجبه قول زياد، ودرأ الحد عن المغيرة. فقال أبو بكرة بعد أن
~~ضرب: فإني أشهد على المغيرة أنه فعل كذا وكذا، فهم عمر بضربه، فقال له علي
~~-رضي الله عنه-: إن ضربته، رجمت صاحبك، ونهاه عن ذلك، يعني: إن ضربه جعل
~~شهادته شهادتين، فوجب بذلك الرجم على المغيرة.
# قال: فاستتاب عمر -رضي الله عنه- أبا بكرة، فقال: إنما تستتيبني لتقبل
~~شهادتي. [فقال: أجل. فقال] (¬3): لا أشهد ما بقيت بين اثنين أبدا في
~~الدنيا. وقال المغيرة لما ضربوا: الله أكبر، الحمد لله PageV02P223 # الذي أخزاكم. فقال عمر: اسكت [أخزى] (¬1) الله مكانا رأوك فيه. قال:
~~وأقام أبو بكرة على قوله، وتاب الإثنان، فكان أبو بكرة بعد ذلك، إذا دعي
~~إلى شهادة قال: اطلب غيري، فإن زيادا قد أفسد علي شهادتي.
# وروى (¬2) صالح (¬3) في مسائله (¬4)، بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال:
~~جاء رجل إلى عمر فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر
~~فشهد، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فاستكبر ذلك عمر، ثم جاء شاب يخطو
~~ببدنه، فقال عمر: ما عندك يا سلح العقاب، وصاح به عمر صيحة، فقال أبو
~~عثمان: والله لقد كدت يغشى علي. فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت أمرا قبحا.
~~فقال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-.
# قال: فأمرنا وكيلا لنا فجلدوا.

PageV02P224

# وفي رواية أن عمر لما شهد عنده على المغيرة شهد ثلاثة، وبقي زياد، فقال
~~عمر: أرى شابا حسنا، وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلا من أصحاب النبي
~~-صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت إستا تنبو (¬1)، ونفسا
~~يعلو، ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما أذنا حمار، ولا ms254 أدري ما وراء ذلك. فقال
~~عمر: الله أكبر، وأمر بالثلاثة فضربوا.
# وقول عمر: "يا سلح العقاب"، معناه أنه يشبه سلح العقاب الذي يحرق كل شيء
~~أصابه، لذلك هذا يوقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة، إن كملت شهادته حد
~~المشهود عليه، وإن لم يكمل حد أصحابه.
# قال (¬2) الشعبي (¬3): وافت أم جميل بنت عمرو (¬4)؛ التي رمي PageV02P225 # بها المغيرة بن شعبة بالموسم، عمر - رضي الله عنه - والمغيرة، فقال له:
~~أتعرف هذه؟ قال: نعم، هذه أم كلثوم بنت علي (¬1). فقال له: أتتجاهل علي؟ !
~~والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من
~~السماء. انتهى.
# ولعل خوفه لتعريضه للشاهد الرابع بأن لا يشهد (¬2).
# وقول علي - رضي الله عنه -: "إن ضربته رجمت صاحبك"، لعله أقامه شبهة لدرء
~~الحد الثاني عن أبي بكرة، وتغاضى عمر - رضي الله عنه - عن مناقشته (¬3) ..
~~والله تعالى أعلم.
# وقال (¬4) المدائني (¬5): لما شخص المغيرة إلى عمر- يعني في هذه القصة -
~~رأى في طريقه جارية أعجبته، فخطبها إلى أبيها، فقال له: أنت على هذه
~~الحالة؟ قال: وما عليك؟ إن PageV02P226 # أعفى، فهذا الذي تريد، وإن أقتل ترثني، فزوجه، فلما قدم على عمر قال: إنك
~~لفارغ القلب (¬1).
# قوله (¬2): وإذا تحمل فاسقا، أو كافرا، وروى عدلا مسلما، قبلت روايته ..
# العبرة بحال الأداء، كما لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، فإنه
~~يقبل كذلك هاهنا، وقرنها معها في المسودة (¬3)، فدل أنها مثلها.
# قوله (¬4): لا تشترط روية الراوي، ولا ذكوريته، ولا عدم PageV02P227 # العداوة والقرابة، ولا معرفة نسبه، ولا إكثاره من سماع الحديث، ولا علمه
~~بفقه، أو عربية، أو معنى الحديث ..
# واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله. وعنه أيضا إن خالف القياس
~~(¬1)، ولا البصر.
# قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله، في سماع الضرير: إذا كان يحفظ
~~من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا ..

PageV02P228

# لا تشترط روية (¬1) الراوي، ولا ذكوريته؛ لقبول الصحابة - رضي الله عنهم
~~- النساء كغيرهن، ولروايتهم عن عائشة - رضي الله عنها - من وراء حجاب،
~~اعتمادا على الصوت.
# ولا عدم ms255 العداوة، ولا عدم القرابة، فتجوز رواية العدو، ورواية الولد،
~~ورواية الوالد؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر فلا تهمة فيه.
# ولا معرفة نسبه، لأن نسبه لا مدخل له في الرواية، ولا إكثاره من الراوية،
~~لاتفاق الصحابة على خلافه.
# ولا يعتبر علمه بالفقه، ولا بالعربية، ولا بمعنى الحديث، فتجوز رواية غير
~~الفقيه عند الجماهير (¬2)، خلافا لأبي حنيفة (¬3) ومالك (¬4).
# لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرء سمع منا حديثا فحفظه،
~~حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"
~~إسناده جيد، رواه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6) PageV02P229 # والترمذي (¬1) وحسنه، رواه الأصمعي (¬2) (¬3) بتشديد الضاد، وأبو عبيد
~~(¬4) بتخفيفها، أي: نعمه الله.
# ولا يشترط البصر، لكن ما قاله الإمام أحمد (¬5) -رحمه الله- في رواية عبد
~~الله (¬6) فإنه جيد؛ لأن الضرير إذا كان يحفظ فإنه يعتمد على حفظه، فيقبل،
~~وأما إذا لم يحفظ، فإنه إنما يعتمد على قول غيره له، فلا يقبل قوله.

PageV02P230

# قوله (¬1): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (¬2)، خلافا
~~للحنفية (¬3). وعن أحمد (¬4): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (¬5)؛ قال: وإن
~~لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (¬6): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..
# اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬7) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول
~~العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (¬8) عدم القبول.
# لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.
# خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند] (¬9) قبول خبر الواحد
~~الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: (يحمل هذا الحديث من كل PageV02P231 # خلف عدوله) (¬1) صححه أحمد (¬2)، وهو خبر بمعنى الأمر. ولأن الفسق مانع،
~~كالصبا والكفر، فالشك فيه، كالشك فيهما, ولأن شهادته لا تقبل، فكذا روايته.
# والرواية الثانية: تقبل؛ لأن الفسق سبب التثبت، إذا انتفى انتفى.
# قلنا: إنما ينتفي [بالخبرة] (¬3)، أو التزكية.
# قالوا: الظاهر الصدق، كإخباره بذكاة، وطهارة ماء، ونجاسته، ورق جاريته.

PageV02P232

# قلنا: ذلك مقبول مع فسقه، فمع جهالته أولى، ثم الرواية أعلى رتبة فلا
~~قياس. هذا أظهر في غير الصحابة، وأما المجهول من الصحابة فيأتي الكلام عليه
~~(¬1) - إن ms256 شاء الله تعالى-.
# وقال القاضي (¬2): يقبل من عرف إسلامه، وجهلت عدالته، في الزمن الذي لم
~~تكثر فيه [الخيانات] (¬3)، فلا بد من معرفة العدالة.
# قوله (¬4): مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد
~~في الرواية دون الشهادة. وقيل: لا فيهما. وقيل: نعم فيهما.
# يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور
~~وفاقا (¬6).
# واعتبر قوم (¬7) العدد (¬8)، وبعض المحدثين (¬9)، وبعض الشافعية (¬10):
~~في الجرح.

PageV02P233

# ويعتبر في الشهادة (¬1) وفاقا لمالك (¬2) والشافعي (¬3).
# وعن أحمد (¬4): كالرواية (¬5)، واختاره أبو بكر (¬6) من (¬7) أصحابنا،
~~وفاقا لأبي حنيفة (¬8) وابن الباقلاني (¬9).
# واعتبر قوم (¬10) فيهما العدد.
# وبعض المحدثين (¬11): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
# لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه (¬12)، ويكفي في PageV02P234 # الرواية واحد لا الشهادة (¬1).
# قالوا: شهادة (¬2).
# رد: بأنها خبر (¬3).
# قوله (¬4): مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل عكسه.
# وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يشترط فيهما. وعن أحمد عكسه. والمختار وفاقا
~~لأبي المعالي والآمدي: إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف.
# المقدم (¬5): اشتراط ذكر سبب الجرح، لا التعديل، للاختلاف في سببه، بخلاف
~~العدالة.
# والقول الثاني: يشترط ذكر السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني
~~(¬6) لالتباس العدالة، لكثرة التصنع.

PageV02P235

# واشترط بعض العلماء (¬1) ذكر السبب فيهما، وقدمه ابن حمدان (¬2) في
~~مقنعه، وأما الجرح، فللاختلاف في سببه، وإما العدالة فللمسارعة إلى
~~التعديل، بناء على الظاهر.
# وعن أحمد (¬3) عكسه، واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (¬4)، وحكي عن
~~الحنفية (¬5)، حملا لقول المعدل والجارح على الصحة، لأن المعدل لا يعدل إلا
~~بسبب، وإن لم يذكره، وكذا الجارح، فلا يحتاج إلى ذكره فيهما.
# والذي اختاره المصنف تبعا لأبي المعالي (¬6) والآمدي (¬7):

PageV02P236

# إن كان الجارح والمعدل عالما بالجرح والتعديل كفى إطلاقه، ولا يحتاج إلى
~~ذكر السبب؛ لأنه خبير بما يقوله، وإن كان غير عالم فلا يكتفي بإطلاقه لأنه
~~قد يعتقد الشيء جارحا أو معدلا، وليس كذلك.
# قوله (¬1): ومن اشتبه اسمه باسم مجروح، رد خبره، حتى يعلم حاله.
# لأن الجرح قد ثبت لصاحب هذا الاسم، ولا يدرى هل هذا الشخص، هو ذلك
~~المجروح أم لا؟ ms257 فعدالته غير متحققة، فيرد خبره حتى يعلم حاله.
# قوله (¬2): وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق (¬3)،
~~قاله أبو البركات.
# قال الشيخ مجد الدين (¬4): "إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث،
~~أو لم يثبت، لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية (¬5)، خلافا للحنفية (¬6).
~~وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق"، انتهى.

PageV02P237

# وتقدم الكلام على الجرح المطلق (¬1)، وأن المقدم لا بد من ذكر سببه.
# قوله (¬2): مسألة الجرح مقدم عند الأكثر. وقيل: التعديل، إذا كثر
~~المعدلون، واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه. أما عند إثبات معين
~~ونفيه باليقين فالترجيح.
# إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح مطلقا (¬3)، لأن فيه زيادة.
# وقيل (¬4): يقدم المعدلون إذا كثروا؛ لأن الكثرة رجحت جانبهم.
# قال الشيخ مجد الدين (¬5): "وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما
~~إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى منه"؛ لترجح جانبهم
~~بالكثرة.
# فإن عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني، بأن يقول الجارح: رأيته
~~وقد قتل فلانا المسلم، ويقول المعدل: رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك
~~فهنا يتعارضان، ويصبح ترجيح أحدهما بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، إلى
~~غير ذلك من صور الترجيح.

PageV02P238

# أما غير هذه الصورة، وهي أن لا يعين الجارح السبب، أو يعينه ولم ينفه
~~المعدل، أو نفاه بطريق ظني، فيقدم الجرح، والله أعلم.
# قوله (¬1): مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة، بشهادته، أو روايته،
~~تعديل باتفاق. وليس ترك الحكم بها جرحا. وعمل العالم بروايته تعديل، إن علم
~~أن لا مستند للفعل غيره، وإلا فلا عند الأكثر، قاله أبو المعالي والمقدسي،
~~إلا، فيما العمل فيه احتياطيا.
# وقال أبو البركات: يفرق بين من يرى قبول قول مستور الحال أو لا، أو يجهل
~~مذهبه. وإذا قلنا هو تعديل، كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله في
~~الروضة.
# وفي رواية العدل عنه أقوال، ثالثها المختار وهو المذهب تعديل إن كانت
~~عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.
# سبق التعديل بالقول (¬2).
# وحكم الحاكم المشترط العدالة، شهادة إنسان (¬3) أن ms258 روايته تعديل إتفاقا
~~(¬4)، PageV02P239 # وهو أقوى من تعديله (¬1) بسبب الإلزام (¬2)، وأما ترك الحكم بها فليس
~~جرحا؛ لأن ترك الحكم قد يكون لأجل الراوي والشاهد، وقد يكون لشيء آخر، فلا
~~يكون جرحا بالاحتمال.
# وأما إذا روى شخص خبرا، وعمل عامل بذلك الخبر، فإن أمكن حمل العمل على
~~الاحتياط، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر، لم يكن تعديلا لراوي الخبر، وإن
~~علمنا أنه إنما عمل به فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، هذا معنى
~~ما ذكره الشيخ في الروضة (¬3).
# وقال أبو البركات (¬4): "وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول
~~مستور الحال ولا يراه، أو يجهل مذهبه فيه".
# وإذا قلنا هو تعديل فهو كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب، ذكره الشيخ في
~~الروضة (¬5).
# وأما رواية العدل، فليست تعديلا عند أكثر العلماء (¬6) من PageV02P240 # الطوائف وفاقا لمالك (¬1) والشافعي (¬2).
# وذكر القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4) عن أحمد روايتين، واختار أنها تعديل،
~~وفاقا لأبي حنيفة (¬5) وبعض الشافعية (¬6)، عملا بظاهر الحال.
# رد: بالمنع؛ وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
# وليس عن أحمد -رحمه الله- كلام مطلق في المسألة، فلهذا قال في المسودة
~~(¬7): والصحيح في هذه المسألة الذي يوجبه كلام الإمام، أن من عرف من حاله
~~الأخذ عن الثقات، كمالك وعبد الرحمن (¬8) (¬9)، كان تعديلا دون غيره.

PageV02P241

# قوله (¬1): وإذا قال الراوي: حدثني الثقة، أو عدل، أو من لا أتهم، فإنه
~~يقبل، وإن رددنا المرسل عند أبي البركات، وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن
~~عقيل في صور المرسل، على الخلاف فيه.
# وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل: بل باثنين.
# قال الشيخ مجد الدين (¬2): "إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه،
~~أو رجل عدل، ونحو ذلك، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك
~~تعديل صريح عندنا، وذهب أبو الطيب إلى أنه لا يقبل"، وقال به بعض علمائنا
~~(¬3) لاحتمال كونه مجروحا عند غيره.
# وأما القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) وابن عقيل (¬6)، فذكروه من صور المرسل
~~على الخلاف فيه.

PageV02P242

# وأما مجهول العين (¬1) فهل تزول جهالته براو واحد أم لا؟
# ذكر المصنف ms259 فيه قولين:
# أحدهما: أنها تزول، وعزاه بعض الشافعية (¬2) إلى صاحبي الصحيح، لأن فيهما
~~من ذلك جماعة، وكتعديل واحد، يؤيده أن عمرو بن بجدان (¬3) تفرد عنه أبو
~~قلابة (¬4)، وقبله أكثرهم (¬5).

PageV02P243

# والثاني: لا تزول إلا باثنين، ذكره (¬1) الخطيب البغدادي (¬2) عن أهل
~~الحديث.
# قوله (¬3): مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول، وهو الحق.
# وقيل: إلى حين زمن الفتنة، فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.
# وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا.
# وقيل: هم كغيرهم.
# الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم - معلومة
~~عدالتهم بتعديل الله عز وجل، وثنائه عليهم، قال سبحانه وتعالى: {والسابقون
~~الأولون} (¬4)، وقال تعالى {لقد رضي الله عن المؤمنين} (¬5)، PageV02P244 # وقال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار} (¬1)، وقال
~~تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس} (¬2)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: (خير القرون قرني) (¬3)، وقال (إن الله اختارني واختار لي أصهارا
~~وأنصارا) (¬4)، فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب، وتعديل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# قال ابن مفلح (¬5): "وقولهم الصحابة: مرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح".
# وقيل: كغيرهم.
# وقيل: إلى حين الفتنة، فلا يقبل الداخلون.
# وقالت المعتزلة (¬6): هم عدول إلا من قاتل عليا.

PageV02P245

# وهذه أقوال باطلة، بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد (¬1) وأحزابه.
# وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد، ولا قدح في مجتهد عند المصوبة (¬2)
~~وغيرهم.
# قوله (¬3): مسألة: والصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام عند الأكثر،
~~مسلما، أو اجتمع به.
# وقيل: من طالت صحبته له عرفا.
# وقيل: وروى عنه.
# ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة، خلافا لبعض الحنفية، ولو قال معاصر عدل:
~~أنا صحابي، قبل عند الأكثر.
# الصحابي من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما، عند أحمد وأصحابه
~~(¬4)، وقاله البخاري (¬5) وغيره (¬6).
# قال بعض الشافعية (¬7): هو طريقة أهل الحديث.

PageV02P246

# وقوله: "أو اجتمع به": يعني مسلما ليدخل الأعمى، فإن اجتماع الأعمى
~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لمنزلة دون البصير، والمراد بالاجتماع:
~~الحضور عنده.
# قال الإمام أحمد (¬1) في رواية عبدوس (¬2): من صحب النبي - صلى الله عليه ms260
~~وسلم - سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، أو رآه مؤمنا به، فهو من أصحابه، له
~~من الصحبة على قدر ما صحبه.
# ونقل أبو سفيان السرخسي (¬3) عن بعض شيوخه: "أن اسم الصحابي إنما يطلق
~~على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب، سواء روى عنه الحديث أم لم
~~يرو عنه، أخذ عنه العلم، أو لم يأخذ، فاعتبر تطاول الصحبة في العادة".
# وجعل أبو الخطاب (¬4) اشتراط طول المكث، على وجه التبع قول أكثر العلماء.
# وشرط الجاحظ (¬5) وغيره مع ذلك أن يأخذ عنه العلم أيضا.
# وجه الأول: أن الصحابي، اسم مشتق من الصحبة، فعم PageV02P247 # القليل والكثير، كالضارب والشاتم، يقع على من وجد ذلك منه، وإن قل. واحتج
~~بعضهم: لشرف منزلته - صلى الله عليه وسلم -.
# وجه الثاني: أن هذا الاسم لا يطلق في العرف على من رأى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، أو أقام عنده يوما، ألا ترى أن الرسل والوفود، لا يشملهم اسم
~~الصحابة.
# والجواب عنه: ما تقدم من أن الاسم يشمل القليل والكثير.
# وأما أخذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب، ولهذا من خدم إنسانا، قيل:
~~صاحب فلان، ولو لم يأخذ منه علما قط.
# وطريقنا إلى معرفة الصحابي من وجهين:
# أحدهما: يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر بأن فلانا صحب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# والثاني: يوجب غلبة الظن، وهو إخبار الثقة، إما هو أو غيره، خلافا لبعض
~~الحنفية (¬1)، أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم إما ضرورة أو
~~اكتسابا.
# وقال بعضهم (¬2): لا يقبل منه، ويقبل من غيره، وإن كان واحدا. وجه المنع:
~~التهمة، رد: بالمنع كروايته.

PageV02P248

# تنبيه: قال (¬1) العراقي (¬2): العبارة السالمة من الاعتراض في حد
~~الصحابي، أن يقال: هو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني مسلما، ثم
~~مات على الإسلام. ليخرج من ارتد ومات كافرا، كابن خطل (¬3)، وربيعة بن أمية
~~(¬4)، ومقيس بن صبابة (¬5)، ونحوهم.

PageV02P249

# وفي دخوله (¬1) من لقيه مسلما، ثم ارتد، ثم أسلم بعد وفاة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في الصحابة نظر كبير، لكون الردة محبطة ms261 للعمل عند أبي
~~حنيفة (¬2)، ومن وافقه، كفرة بن هبيرة (¬3)، والأشعث بن قيس (¬4)، أما من
~~رجع إلى الإسلام في حياته، كعبد الله بن أبي سرح (¬5)، فلا مانع من دخوله
~~في الصحبة، بدخوله الثاني في الإسلام.

PageV02P250

# والمراد برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - رؤيته في حال حياته، وإلا
~~فلو رآه بعد موته قبل الدفن، أو بعده فليس بصحابي على المشهور، وإن كان ولد
~~بعد موته فليست له صحبة بلا خلاف. ولو رآه كافرا، ثم أسلم بعد وفاته، فليس
~~بصحابي على المشهور، كرسول قيصر.
# وقولهم: "من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - هل المراد رآه حال نبوته،
~~أو أعم من ذلك، حتى يدخل من رآه قبل النبوة، ومات قبل النبوة على دين
~~الحنفية، كزيد بن عمرو بن نفيل (¬1)، وقد ذكره (¬2) في الصحابة أبو عبد
~~الله بن منده (¬3)، وكذلك لو رآه قبل النبوة، ثم PageV02P251 # غاب عنه، وعاش إلى بعد زمن البعثة وأسلم، ثم مات ولم يره.
# قال العراقي (¬1): "لم أر من تعرض لذلك، ويدل على أن المراد: "من رآه بعد
~~نبوته"، أنهم ترجموا في الصحابة من ولد للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد
~~النبوة كإبراهيم، وعبد الله، ولم يترجموا من ولد قبلها، كالقاسم.
# وكذلك أيضا: ما المراد بقولهم من رآه؟ هل المراد رؤيته له مع تميزه
~~وعقله، حتى لا يدخل الأطفال الذين حنكهم، ولم يروه بعد التمييز. ولا من رآه
~~وهو لا يعقل، أو المراد أعم من ذلك؟
# ويدل على اعتبار التمييز ما قاله (¬2) الحافظ أبو سعيد العلائي (¬3)، في
~~كتاب المراسيل (¬4)، في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل (¬5)، حنكه النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ودعا له، ولا صحبة له، PageV02P252 # بل ولا رؤية أيضا، ولذلك قولهم: "من رآه"، هل المراد به في عالم الشهادة
~~دون عالم الغيب؟
# قال العراقي (¬1): الظاهر اشتراطه، حتى لا يطلق اسم الصحبة على من رآه من
~~الملائكة، والنبيين في السموات ليلة الإسراء، أما الملائكة فلم يذكرهم أحد
~~في الصحابة، واستشكل (¬2) ابن الأثير (¬3)، ذكر من ذكر منهم بعض الجن الذين
~~آمنوا ms262 بالنبي - صلى الله عليه وسلم -[وذكرت أسماؤهم] (¬4)، وأن جبريل وغيره
~~ممن رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء، وليس كما زعم، لأن الجن من جملة
~~المكلفين الذين شملتهم الرسالة، والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه، ممن رآه
~~حسنا بخلاف الملائكة.
# وأما الأنبياء الذين رآهم ليلة الإسراء، فالذين ماتوا منهم كإبراهيم،
~~ويوسف وموسى، وهارون، ويحيى -عليهم السلام- PageV02P253 # لا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبة، لكون رؤيتهم له بعد الموت، مع كون
~~مقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة، وأما من هو حي إلى الآن لم يمت
~~كعيسى عليه السلام فإنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمان، فيراه خلق من
~~المسلمين، فهل يوصف من رآه، بأنه من التابعين؟ لكونه رأى من له رؤية من
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أم المراد بالصحابة من لقيه من أمته الذين
~~أرسل إليهم، حتى لا يدخل فيهم عيسى، والخضر، وإلياس -عليهم السلام- على قول
~~من يقول بحياتهم من الأئمة، هذا محل نظر. ولم أر من تعرض لذلك من أئمة
~~الحديث، والظاهر أن من رآه منهم في الأرض، وهو حي له حكم الصحبة، فإن كان
~~الخضر، أو إلياس حيين، أو كان قد رأى عيسى عليه السلام الأرض، فالظاهر
~~إطلاق اسم الصحبة عليهم، فأما رؤية عيسى عليه السلام في السماء، فقد يقال:
~~إن السماء ليست محلا للتكليف، ولا لثبوت الأحكام الجارية على المكلفين، فلا
~~يثبت بذلك اسم الصحبة لمن رآه منها. وأما رؤيته لعيسى في الأرض ففي صحيح
~~مسلم (¬1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: (لقد رأيتني في الحجر، وقريش تسألني عن مسراي، فتسألني
~~عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط، [فرفعه الله
~~لي، أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به]) (¬2) وفيه (وقد رأيتني PageV02P254 # في جماعة من الأنبياء)، وفيه (فإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي) الحديث،
~~وظاهر هذا أنه رآه ببيت المقدس. فإن كان كذلك فلا مانع من إطلاق اسم الصحبة
~~عليه، ms263 لأنه حين ينزل يكون متعبدا بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لا
~~شريعته المتقدمة، انتهى كلام العراقي.
# قوله (¬1): مسألة: في مستند الصحابي الراوي، فإذا قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كذا، حمل على سماعه منه عند الأكثر (¬2)، وعند ابن
~~الباقلاني (¬3) وأبي الخطاب (¬4): لا يحمل.
# أما كونه يحمل على السماع: فلأنه الظاهر؛ ولأنه لما قطع على الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - دل على أنه سمعه منه.
# وأما وجه الثاني ونسبه أبو الخطاب (¬5) إلى الأشعرية: فلأنه يجوز أن يكون
~~بينهما واسطة، بأن يكون قد أخبره عدد كثير فثبت عنده، أو ثقة فغلب على ظنه،
~~فلما احتمل هذا لم يجز القطع على أنه سمعه منه.
# قوله (¬6): مسألة: إذا قال: أمر عليه السلام بكذا، أو أمرنا أو PageV02P255 # نهانا، ونحوه، فهو حجة عند الأكثر (¬1)، خلافا لبعض المتكلمين (¬2)، ونقل
~~(¬3) عن داود (¬4) قولان.
# لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها.
# وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - فينظر فيه.
# قوله (¬5): مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر (¬6)، خلافا
~~لقوم، ومثل ذلك من السنة. واختار أبو المعالي (¬7): لا يقتضي سنته عليه
~~السلام.

PageV02P256

# وذكر ابن عقيل "رخص"، حجة بلا خلاف.
# المخالف في الأول: هو الكرخي (¬1)، وأبو بكر الرازي (¬2)، وابن الباقلاني
~~(¬3)، والصيرفي (¬4)، وغيرهم.
# وجه الأول: أن الظاهر من الصحابي إذا قال ذلك أنه يصرفه إلى أمر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وإلى نهيه، وحيث انصرف إليه صار حجة، وكذا قوله من السنة.
# قال القاضي (¬5): "إذا قال الصحابي: من السنة كذا، كقول علي - رضي الله
~~عنه - (¬6): "من السنة لا يقتل حر بعبد"، اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -".
# وقال ابن عقيل (¬7): لا خلاف أنه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا، لرجع
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذلك إذا قيل: أمرنا، أو نهينا.

PageV02P257

# وقال أبو العباس (¬1): الخلاف في "أمرنا ونهينا" إنما يتوجه عند الإطلاق،
~~وأما عند الاقتران -بأن ms264 الأمر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أو زمنه فلا يتوجه- كقول (¬2) أنس في الأذان: (أمر بلال (¬3) أن يشفع
~~الأذان وأن يوتر الإقامة) في السياق المعروف، وكقول عائشة (¬4): (فنؤمر
~~بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وقول (¬5) زيد بن أرقم (¬6): (فأمرنا
~~بالسكوت ونهينا عن الكلام).

PageV02P258

# قوله (¬1): مسألة: إذا قال "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~نفعل كذا"، أو نحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب (¬2) والمقدسي (¬3)، خلافا
~~للحنفية (¬4). وأطلق في الكفاية (¬5) احتمالين.
# وقال الشافعي (¬6): إن كان مما يشيع، كان حجة، وإلا فلا.
# وقوله: "كانوا يفعلون"، نقل للإجماع عند القاضي (¬7)، وأبي الخطاب، وليس
~~بحجة عند آخرين.
# فيه مسألتان: الأولى: إذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- نفعل"، وجه قول أبي الخطاب أنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.

PageV02P259

# واحتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار
~~(¬1) لعمر في الإكسال أنه لا يوجب الغسل: (كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -، ولا نغتسل)، فقال لهم عمر: "أو علم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بذلك"، فقيل: لا. فقال: "فمه".
# الجواب: إن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام، ثم نسخ
~~(¬2) ذلك، فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمرا على
~~الحكم الأول، حتى تبين له الناسخ، وهذا جائز. فأما الإقدام على ابتداء فعل
~~يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يظن
~~بالصحابة - رضي الله عنهم - فعله.
# ووجه قول الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر.
# قال أبو العباس (¬3): هو حجة، لتقرير الله تعالى له، ولم PageV02P260 # يذكره الأصوليون. واحتج بقول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء
~~نهى عنه لنهانا عنه القرآن) متفق عليه (¬1).
# الثانية: إذا قال: "كانوا يفعلون" قال أبو الخطاب (¬2): فإن قال الصحابي
~~أو التابعي: "كانوا يفعلون"، حمل ذلك على جماعتهم، كقول (¬3) عائشة - رضي
~~الله عنها -: "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه"، خلافا لمن (¬4) أنكر
~~أن يكون ذلك إجماعا. ms265
# لنا: أن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به، إقامة الحجة، فيجب أن يحمل على
~~قولهم حجة، وهو الإجماع.
# واقتصر ابن حمدان على قوله (¬5): انصرف إلى فعل الأكثرين، وسوى بين "كنا"
~~و"كانوا"، وكذا سوى الآمدي (¬6)، والشيخ في الروضة (¬7)، قال ابن مفلح
~~(¬8): وهو متجه.

PageV02P261

# قوله (¬1): مسألة: قول التابعي: "أمرنا أو نهينا، أو من السنة"، كالصحابي
~~عند أصحابنا، لكنه مرسل. وقوله: "كانوا" كالصحابي، ذكره القاضي وأبو الخطاب
~~وابن عقيل، ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة، لأنه قد يعني به في إدراكه،
~~كقول إبراهيم: "كانوا يفعلون"، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود.
# قول التابعي: "أمرنا، أو نهينا، أو من السنة" هل هو حجة أم لا؟ فيه وجهان
~~أصلهما المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين (¬2)، كما قال (¬3) سعيد
~~بن المسيب (¬4): "من السنة، إذا عسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما".
# وأما قولهم: "كانوا"، فهو كالصحابي، لكن قال في المسودة (¬5): فإن التابع
~~قد يعني من أدركه، كقول إبراهيم - يعني النخعي (¬6) -: "كانوا يفعلون" يريد
~~أصحاب عبد الله بن مسعود. وأشار أنه وجه لنا.

PageV02P262

# قال ابن مفلح (¬1): وذلك ممنوع.
# قوله (¬2): مسألة: مستند غير الصحابي أعلاه قراءة الشيخ عليه، لا هو على
~~الشيخ عند الأكثر، وقيل: عكسه. وقيل: هما سواء.
# ثم: إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره، قال: "حدثنا، وأخبرنا، وقال،
~~وسمعته". وإن لم يقصد قال: "حدث، وأخبر، وقال، وسمعته"، وله إذا سمع مع
~~غيره، قول: "حدثني"، وإذا سمع وحده: "حدثنا" عند الأكثر.
# ونقل الفضل بن زياد، إذا سمع من الناس يقول: "حدثني؟ ". قال: ما أدري،
~~وأحب إلي أن يقول: "حدثنا" ..
# مستند غير الصحابي على مراتب منهم من ذكرها عشرة، ومنهم من ذكرها ثمانية،
~~ومنهم من ذكرها أربعة، واختلفوا في أعلاها، فالذي جزم به الشيخ في الروضة
~~(¬3)، وقاله جمهور المحدثين وغيرهم (¬4): أنها قراءة الشيخ عليه.
# وعن أبي حنيفة (¬5) - رضي الله عنه - القراءة عليه أعلى من السماع من PageV02P263 # لفظه، وذكره بعضهم (¬1) اتفاقا. وعن مالك (¬2): مثله، والأشهر عنه: سواء،
~~وعليه أصحابه (¬3)، وعلماء الكوفة والبخاري (¬4) وغيرهم (¬5).
# وذكر (¬6) صاحب ms266 البديع (¬7): أن الأول قول المحدثين، وأن التسوية هو
~~المختار، وخص الخلاف بما إذا قرأ الشيخ من كتاب، لأنه قد يسهو، فلا فرق
~~بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه، فهو أعلى بالاتفاق.

PageV02P264

# وإذا قرأ الشيخ تارة بقصد الإسماع، وتارة لا بقصده، فإذا قصده، فلا فرق
~~بين أن يقصد سماعه وحده أو مع غيره فإن له أن يقول: "حدثنا" و "أخبرنا"، و
~~"قال" و "سمعته". وله إذا سمع مع غيره قول: "حدثني".
# وإذا سمع وحده قول: "حدثنا" عند الإمام أحمد (¬1) والعلماء.
# ونقل (¬2) الفضل بن زياد (¬3): إذا سمع مع الناس يقول: "حدثني"؟ قال: ما
~~أدري، وأحب إلي أن يقول: "حدثنا".
# وإن لم يقصد الإسماع قال: "حدث" و"أخبر" و"قال"، و "سمعته".
# قوله (¬4): وإذا قرأ على الشيخ فقال: نعم، أو سكت بلا موجب من غفلة أو
~~غيرها، فله الرواية عند الأكثر. ويقول: "حدثنا" و"أخبرنا قراءة عليه"،
~~وبدون قراءة عليه روايات، ثالثها: جواز "أخبرنا لا حدثنا". ورابعها:
~~جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا. وخامسها: جواز "أخبرنا" فقط، لفظا لا
~~حالا ..
# المرتبة الثانية: قراءته أو قراءة غيره على الشيخ، تجوز PageV02P265 # الرواية بها، عند أحمد (¬1) والعلماء (¬2)، خلافا لبعض العراقيين (¬3)،
~~وكرهه (¬4) ابن عيينة (¬5) وغيره (¬6).
# فإذا قرأ عليه، وقال: نعم، أو سكت عند القراءة عليه بلا موجب من غفلة، أو
~~غيرها، فالظاهر أنه كإقراره، ذكره القاضي (¬7) وغيره (¬8)، وذكره ابن عقيل
~~(¬9) عن علمائنا، وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين (¬10). ويقول: "حدثنا،
~~وأخبرنا قراءة عليه"، وأما إذا أسقط قراءة عليه فيجوز أن يقول:
# "حدثنا وأخبرنا"، في رواية اختارها الخلال (¬11)، وصاحبه (¬12)، PageV02P266 # والقاضي (¬1) وغيرهم (¬2)، وقاله أبو حنيفة (¬3) ومالك (¬4) وعلما الحجاز
~~والكوفة (¬5) والبخاري (¬6) وغيرهم (¬7)، وذكره القاضي (¬8) عن الشافعية
~~(¬9)؛ لأنه معناه.
# وعنه (¬10): لا تجوز، وقاله جماعة من المحدثين (¬11)؛ لأنه كذب، كما لا
~~يجوز: "سمعت" عند الجمهور (¬12).
# وعنه (¬13): يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا، وقاله الشافعي (14)، وأصحابه (14)،
~~وعلماء المشرق (¬14).

PageV02P267

# قال أبو داود (¬1): "سألت أحمد فقلت: كأن "أخبرنا" أسهل من " حدثنا"،
~~فقال: نعم، "حدثنا" شديد".
# وعنه (¬2): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا؛ لأن اللفظ أعلى لكونه ms267 صريحا.
# وعنه (¬3): جواز "أخبرنا" فقط لفظا لا حالا، لكون "أخبرنا" أسهل من
~~"حدثنا".
# قوله (¬4): وظاهر ما سبق، أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه، ولم يسند
~~ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر، وصرح به بعضهم.
# قد سبق (¬5) أنه إذا لم يقصد الإسماع، أنه يجوز للسامع أن يقول: حدث
~~و"أخبر" و"قال" و"سمعته"، فظاهر هذا أنه إذا منع من الرواية عنه، ولم يسند
~~المنع إلى خطأ أو شك، أنه لا يؤثر منعه، ويجوز للراوي الرواية.
# قوله (¬6): ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا، ولو اشتبه
~~بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به فإن ظن أنه واحد منهما بعينه، أو أن هذا
~~مسموع له، ففي جواز الرواية؛ اعتمادا على غلبة الظن خلاف، والأصح المنصوص
~~جوازه ..

PageV02P268

# إذا شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا (¬1)؛ لأنه شك هل سمعه
~~أم لا، والأصل عدم السماع.
# وأما إذا اشتبه الحديث المسموع بغيره، فمع التساوي لم يرو شيئا؛ لأنه ليس
~~أحدهما أولى من الآخر.
# فإن ظن أن مسموعه هذا بعينه، أو أن هذا مسموع له، - وقد تقدم (¬2) أن
~~الظن هو: الاحتمال الراجح - فالمنصوص العمل به عندنا (¬3) وعند الجمهور
~~(¬4) اكتفاء بالظن الغالب، إذ هو مناط الأحكام.
# وجه المنع: انتفاء العلم، بكونه حدثه فامتنعت الراوية، كالشهادة.
# قوله (¬5): وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا بحدثنا، أو عكسه؟
~~فيه روايتان ..

PageV02P269

# إحداهما (¬1): لا تجوز، لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما (¬2).
# الثانية (¬3): تجوز، جزم به في المسودة (¬4)، وقدمه ابن حمدان في مقنعه،
~~واختاره الخلال (¬5)، وبناه على الرواية بالمعنى (¬6).
# قوله (¬7): وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر، خلافا لإبراهيم
~~الحربي وغيره، وبجب العمل به؛ لأنه كالمرسل ..
# المرتبة الثالثة: الإجازة (¬8)، وتجوز الرواية بها في الجملة PageV02P270 # عند أحمد وأصحابه (¬1) وعامة العلماء (¬2)، وذكره الباجي (¬3) المالكي
~~إجماعا، لكن قد خالف (¬4) فيها إبراهيم بن إسحاق الحربي من علمائنا، وجماعة
~~من المحدثين (¬5)، منهم أبو الشيخ الأصبهاني (¬6)، وجماعة من الحنفية (¬7)
~~والشافعية (¬8)، ونقله (¬9) PageV02P271 # الربيع (¬1) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت كل ما لا يجوز ms268 شرعا، لأن الشرع
~~[لا يجيز] (¬2) رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة، وخلافا لبعض الظاهرية (¬3).
# ويجب العمل به؛ لأنه كالمرسل.
# وعند أبي حنيفة (¬4) ومحمد (¬5) إن علم المخبر ما في الكتاب، والمجاز له
~~ضابط، جازت وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها.
# وأجازها (¬6) أبو يوسف (¬7)، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله.

PageV02P272

# فإن علم ما فيه شرط عندهما دونه.
# وحكى (¬1) السرخسي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.
# قوله (¬2): ثم الإجازة، معين لمعين، ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن
~~أراده، قاله أبو بكر، وابن منده من أصحابنا، وغيرهما، خلافا لآخرين.
# ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود، كفلان، ومن يولد له، في ظاهر كلام جماعة من
~~أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة، وإذن في الرواية، وأجازها أبو بكر بن
~~داود وغيره، كما تجوز لطفل لا سماع له، في أصح قولي العلماء، وكما تجوز
~~للغائب.
# ولا تجوز لمعدوم أصلا، كأجزت لمن يولد لفلان، وقاله الشافعية، كالوقف
~~عندنا وعندهم، وأجازها القاضي، وبعض المالكية، ويقول: أجازني فلان، ويقول:
~~حدثنا وأخبرنا إجازة.
# وبدون إجازة لا تجوز عند الأكثر.
# وحكى عن القاضي جواز أجزت لمن يشاء فلان، خلافا للقاضي أبي الطيب وغيره.
# هذه أقسام الإجازة، وكيفية التحديثما بها، أما أقسامها:
# فمعين لمعين، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.

PageV02P273

# ومثلها (¬1) - وإن كان دونه -: غير معين: كجميع ما أرويه - لمعين.
# وتجوز لمعين وغيره للعموم (¬2)، ذكره القاضي (¬3)، وقاله (¬4) أبو بكر
~~(¬5) في جميع ما يرويه لمن أراده.
# وقال (¬6) ابن منده: "أجزت لمن قال: لا إله إلا الله". وقاله جماعة من
~~المالكية (¬7) والشافعية (¬8) خلافا لآخرين.
# هذا كله في الإجازة للموجود، وأما الإجازة للمعدوم، فتارة تكون على سبيل
~~التبعية، وتارة على سبيل الاستقلال.
# أما الأول: "فكأجزت لفلان، ومن يولد له"، فظاهر كلام جماعة من علمائنا
~~(¬9)، وقاله غيرهم (¬10): لا تجوز؛ لأنها محادثة وإذن في الرواية، بخلاف
~~الوقف.

PageV02P274

# وأجازها (¬1) أبو بكر بن أبي داود السجستاني (¬2) من علمائنا، وقاله غيره
~~(¬3)، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء (¬4)؛ لأنها إباحة
~~للرواية، كما تجوز للغائب.
# وأما الثاني: فلا ms269 تجوز لمعدوم أصلا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله
~~الشافعية (¬5)، كالوقف عندنا (¬6) وعندهم (¬7).
# وأجازها القاضي (¬8)، وبعض المالكية (¬9) وغيرهم (¬10).

PageV02P275

# واختار الشيخ موفق الدين (¬1): جواز الوقف.
# قال بعضهم (¬2): فقد يتوجه منه احتمال تخريج.
# وأما ما حكي عن القاضي من جواز الإجازة لمن يشاء فلان، فوافقه (¬3) عليه
~~الإمام أبو الفضل بن عمروس (¬4) شيخ المالكية ببغداد.
# وأما كيفية التحديث بها فيقول: "أجازني فلان". ويجوز: "حدثنا وأخبرنا
~~إجازة"، عندنا (¬5) وعند عامة العلماء (¬6)، ومنعه قوم (¬7) في: حدثنا.
# وأجازه قوم (¬8) مطلقا سواء ذكره إجازة أو لم يذكره.

PageV02P276

# قوله (¬1): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها،
~~كالإجازة.
# المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (¬2)، مثل
~~الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (¬3)، وعند الجمهور (¬4).
# قال في المسودة (¬5): "والمنصوص عن أحمد - رحمه الله - إنما هو في مناولة
~~ما عرف المحدث".
# المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.
# قال ابن مفلح (¬6): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن،
~~فظاهر كلام بعض أصحابنا (¬7) مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (¬8): يجوز؛ فإن
~~أبا مسهر (¬9) PageV02P277 # وأبا توبة (¬1) كتبا إليه بأحاديث، وحدث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال
~~(¬2)، وهو أشهر للمحدثين (¬3) - وللشافعية خلاف (¬4) - عملا بالقرينة،
~~فإنها تضمنت الإجازة".
# قوله (¬5): ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي"، لا تجوز له
~~روايته عنه عند الأكثر (¬6).
# لا تجوز الرواية لعدم الإذن، واحتمال خلل.
# وجوزها بعض المالكية (¬7) والشافعية (¬8) والظاهرية (¬9).
# قوله (¬10): ولو وجد شيئا بخط الشيخ، لم تجز روايته عنه، لكنه يقول:
~~"وجدت بخط فلان"، وتسمى الوجادة.

PageV02P278

# الوجادة: فعالة، من وجد الشيء يجده وجدانا، إذا صادفه ولقيه، فلا يجوز
~~لواجد أن يقول: "أخبرنا" و"حدثنا"؛ لأنه كذب.
# قوله (¬1): ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند
~~الأكثر.
# إذا ظن صحة شيء وجب عليه العمل بمقتضاه، ولا يتوقف العمل عندنا (¬2)،
~~وعند الشافعية (¬3)، وغيرهم (¬4)، على الرواية؛ لعمل الصحابة - رضي الله
~~عنهم - على كتبه - صلى الله عليه وسلم -.
# وذكر بعض المالكية (¬5) أن أكثر المحدثين، والفقهاء من المالكية وغيرهم:
~~لا يرون العمل به.
# قوله (¬6): مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى، للعارف بمقتضيات ms270
~~الألفاظ الفارق بينها، خلافا لابن سيرين، وعن أحمد مثله.
# هذا إن أطلق، وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الله تعالى أمر
~~به، أو نهى عنه فكالقرآن.

PageV02P279

# وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي، وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه
~~قاله، فحكمه كالقرآن.
# ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى.
# ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص عليه إمامنا.
# قال الإمام أحمد (¬1) - رحمه الله -: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.
# وأطلق ابن حامد (¬2) في أصوله (¬3)، في جوازه روايتين عن أحمد.
# فإن جاز فليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه.
# هذا إن روي مطلقا (¬4).
# وحكي (¬5) عن ابن سيرين (¬6)، وجماعة من السلف (¬7)، يجب PageV02P280 # نقل اللفظ، واختاره أبو بكر الرازي (¬1). وعن الشافعية وجهان (¬2)، وكان
~~يذهب هذا المذهب أحمد بن يحيى - ثعلب - (¬3)، ويقول (¬4): "ما من لفظة من
~~الألفاظ المتواطئة في كلام العرب، إلا بينها وبين صاحبتها فرق، وإن لطفت
~~ودقت كقولك: بلى ونعم، وأقبل وتعال.
# وذكر ابن حمدان الأول عن الأئمة الأربعة (¬5) وغيرهم، قال: وشذ من
~~خالفهم.
# واستدل القاضي (¬6) للأول: "بأن المقصود حملها دون لفظها، فإذا أتى
~~بمعناها جاز، ولأنه أتى بالمقصود، وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الإقرار،
~~لما كان القصد المعنى جاز الإخلال باللفظ، فلو سمع إقرار رجل بالفارسية،
~~جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعربية، وكذلك المترجم يعبر بالمعنى".

PageV02P281

# وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله أمر به، أو نهى عنه
~~فكالقرآن.
# وقال (¬1) حفيد القاضي (¬2)، وابن أبي موسى (¬3)، وغيره من علمائنا: ما
~~كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله، فحكمه كالقرآن.
# ومنع أبو الخطاب (¬4) إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى، لجواز قصد
~~الشارع التعريف (¬5) بذلك.
# وذكر بعض علمائنا (¬6): يجوز بأظهر اتفاقا، لجوازه [بغير عربية] (¬7)،
~~وهي أتم بيانا.
# وجوزه بعضهم (¬8) بلفظ مرادف.

PageV02P282

# هذا كله للعارف، أما غيره فلا تجوز إجماعا (¬1).
# قال بعضهم (¬2): المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من ms271 تغيير
~~تصنيفه.
# ويجوز إبدال لفظ النبي بالرسول، وعكسه، نص عليه الإمام أحمد (¬3).
# وأجاب (¬4) عن حديث (¬5) البراء بن عازب (¬6) في ذكر المنام، بأن الرسالة
~~طرت على النبوة، ولم يكن رسولا وأرسل، كشعيب - رحمه الله -.

PageV02P283

# قوله (¬1): مسألة: إذا كذب الأصل الفرع، سقط العمل به، لكذب واحد غير معين.
# فإن قال: لا أدري، عمل به عند الأكثر، خلافا لبعض الحنفية وعن أحمد مثله.
# أما إذا كذب الأصل الفرع، لم يعمل به إجماعا، ذكره جماعة (¬2)، لكذب
~~أحدهما.
# وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.
# وإن لم يكذبه لكنه قال: "لا أدري"، عمل به عند الأكثر (¬3).
# وقال ابن حمدان: إن أنكره إنكار نسيان، أو قال: لا أذكره، PageV02P284 # أو لا أعرفه، جاز العمل به، وعنه لا، كقول الحنفية (¬1).
# قال أبو العباس (¬2): "قلت، وضع المسألة يقتضي أنه لا يشمل إذا جحد
~~المروي عنه، وعموم كلامه - يعني الإمام أحمد - يقتضي العموم لهذه الصورة؛
~~لأن الإنكار يشمل القسمين.
# وقول ابن عيينة (¬3): "ليس من حديثي" نفي، وعلله القاضي (¬4): بأن المروي
~~عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه (¬5) ثقة، فالمروي عنه كسائر
~~الناس (¬6).
# قال (¬7): وهذا القيد قد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (¬8)، وفي
~~الحاكم (¬9).

PageV02P285

# وقال ابن الباقلاني (¬1): إن كذبه، أو غلطه، لم يعمل به وحكاه عن
~~الشافعي.
# وقال الجويني (¬2): إن قطع بكذبه، أو بغلطه، تعارضا، ووقف الأمر على
~~مرجح، كخبرين.
# لنا: عدل جازم غير مكذب، كموت الأصل، أو جنونه.
# وروى (¬3) سعيد (¬4) عن الدراوردي (¬5) عن ربيعة (¬6) عن PageV02P286 # سهيل بن أبي صالح (¬1) عن أبيه (¬2) عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد)، ونسبه لسهيل، وقال حدثني ربيعة عني.
~~ورواه الشافعي (¬3) عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة
~~وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه؛ فكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة
~~(¬4) عنه عن أبيه.
# قال: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.
# رد: بأنها أضيق (¬5).
# قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

PageV02P287

# رد: يحمل به وفاقا لمالك (¬1)، وعند ابن عقيل (¬2): لا (¬3)، وفاقا
~~للشافعي ms272 (¬4)؛ لأنه أضيق ويجب على غيره من الحكام.
# قوله (¬5): مسألة: الزيادة من الثقة، المنفرد بها مقبولة، لفظية كانت أو
~~معنوية، لإمكان انفراده، بأن عرض راوي الناقص شاغل، أو دخل في أثناء
~~الحديث، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين.
# فإن علم اتحاد المجلس، فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم
~~تقبل، وإلا قدم قول الأكثر، ثم الأحفظ، والأضبط، ثم المثبت.
# وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان.
# والتحقيق في كلام أحمد: أن راوي الزيادة إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط
~~على غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده، وإن كان
~~ثقة مبرزا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان.
# إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث لفظا كقوله: "ربنا ولك الحمد"
~~(¬6) بالواو، فإن الواو زيادة في اللفظ لا في المعنى.

PageV02P288

# أو معنى، أي: يفيد معنى زائدا، كقوله (¬1) - عليه السلام -: (إذا اختلف
~~المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا)، فإن الأكثر (¬2) لم يذكروا:
~~"والسلعة قائمة"، وكرواية من روى (¬3): ان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~دخل البيت وصلى، فإن فيها زيادة الصلاة.

PageV02P289

# فإن تعدد المجلس قبلت هذه الزيادة إجماعا (¬1).
# وإن اتحد - وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة -: لم تقبل، ذكره بعضهم
~~(¬2): إجماعا. واختار في التمهيد (¬3): تقبل، وذكره عن علمائنا. وهو ظاهر
~~ما ذكره القاضي (¬4) وجماعة (¬5)، وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين (¬6).
# وإن تصورت غفلتهم، قبلت، وقاله الجمهور (¬7).
# وقال أبو الخطاب (¬8): "إن كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة، PageV02P290 # قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا، والنقصان واحدا قدم أشهرهما، وأوثقهما
~~في الحفظ والضبط، وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا (¬1) - يعني القاضي أبا
~~يعلى - روايتين".
# ثم: ضعف أبو الخطاب (¬2)، مأخذ رواية عدم القبول (¬3).
# وأطلق في العدة (¬4): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ
~~بالزائد في مواضع.
# وردها جماعة من المحدثين (¬5)، وعن أحمد نحوه (¬6).
# وخص بعضهم (¬7) رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه،
~~وبعضهم (¬8): بمخالفة رواية الجمهور.
# وفي الواضح (¬9): إن خالفت المزيد عليه، ردت، وليست ms273 مسألة الخلاف.

PageV02P291

# وصورتها: كما في الصحيح (¬1) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أعتق شركا له في عبد فكان له من المال،
~~ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق)؛ مع ما في
~~الصحيح (¬2) أيضا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (من أعتق شقصا أو
~~شقيصا في مملوك، فخلاصه عليه، في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال
~~قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)، فإن زيادة
~~الاستسعاء مخالف قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ) (وإلا فقد عتق
~~منه ما عتق)، وهكذا مذاهب - الفقهاء (¬3) بعضهم ينفي الاستسعاء، وبعضهم يثبته.
# وذهب القاضي (¬4) وغيره، إلي التعارض في هذه الصورة، وطلب الترجيح.
# وعند أبي الحسين البصري (¬5): إن غيرت المعنى، لا الإعراب قبلت، وإلا
~~فلا.

PageV02P292

# مثال المغيرة للمعنى والإعراب، أن يروي أحدهما (¬1) في صدقة الفطر: (أو
~~صاعا من بر)، ويروي الآخر (¬2): (أو نصف صاع من بر)؛ فإنهما عنده يتعارضان
~~كخبرين منفردين.
# ومثال المغيرة للمعنى، لا الإعراب، لو روى أحدهما: "صاعا من بر"، وروى
~~الآخر: "صاعا من برين اثنين"، ففي هذا تقدم الزيادة عنده.
# وإن جهل حال المجلس، فكما لو اتجد، في ظاهر كلام القاضي (¬3) وغيره، وصرح
~~به أبو العباس (¬4).
# وظاهر الروضة (¬5)، وغيرها: تقبل. قال ابن مفلح (¬6): وهو أولى.
# لنا على قبولها مطلقا: أنه عدل جازم، ولا نسلم مانعا، والأصل عدمه، ومن
~~تركها يحتمل أنه لتشاغل، أو سهو، أو نسيان.

PageV02P293

# وقاس القاضي (¬1) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين،
~~ثبتت الزيادة. وجعله محل وفاق، وذكر أن المقومين إذا اختلفوا في القيمة،
~~تعارضت شهادتهم في الزيادة، فلم تقبل، جعله محل وفاق؛ لأن أحدهما ينفيها،
~~والزيادة في الخبر لا ينفيها الآخر.
# قالوا: ظاهر الغلط بتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
# رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (¬2).
# ولا شك أنه إذا كان راوي الزيادة مبرزا على غيره في الحفظ والضبط، فإنه ms274
~~يقوى بذلك، ويحصل له مزية، فيقدم بها بخلاف إذا لم يكن بتلك المثوبة.
# قوله (¬3): مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية
~~والاستثناء ونحوه، مثل: "حتى تزهي"، و"إلا سواء بسواء"، فإنه ممتنع اتفاقا.
# يستحب نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه، وليس له تعلق بالمذكور فهو جائز
~~عند أحمد (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6) PageV02P294 # وجمهور العلماء (¬1)، كأخبار متعددة.
# وإن كان له تعلق به لم يجز إجماعا (¬2)؛ لبطلان المقصود به، كقوله: "نهى
~~عن بيع النخل" (¬3)، فإنه إذا سكت أوهم أنه نهى عن بيع النخل مطلقا،
~~والحاصل أنه إنما نهى عنه إلى غاية وهي الزهو. وكذلك في الربويات، فإنه
~~أخبر أن بيعها بجنسها ربا (إلا سواء بسواء) (¬4)، فلو سكت على قوله (الورق
~~بالورق ربا)، لدخل في ذلك المساواة، وهي غير مقصودة بدليل استثنائها.
# قوله (¬5): مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كرفع PageV02P295 # اليدين في الصلاة (¬1)، ونقض الوضوء بمس الذكر (¬2)، ونحوها، مقبول عند
~~الأكثر (¬3)، خلافا لأكثر الحنفية (¬4).
# لنا: ما سبق في خبر الواحد (¬5)، وقبول الزيادة (¬6)، وقبولهم للقياس
~~فيه، وهو دونه.
# قالوا: البلوى به تستلزم شياعه، لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقتضي
~~بتواتره.

PageV02P296

# رد: بالمنع (¬1). ويلزمهم في وجوب الوتر (¬2)، ونقض الطهارة بنجاسة من
~~غير السبيل (¬3)، وتثنية الإقامة (¬4)، والمشي خلف الجنازة (¬5).

PageV02P297

# وقول المصنف.: "تعم به البلوى"، أي: يكثر التكلف به.
# وقوله: "ونحوها"، الذي رأيته في النسخ هكذا بغير تثنية، ولعل الضمير عائد
~~إلى الأخبار، فإن مسألة رفع اليدين، ومس الذكر، ورد فيهما أخبار، فالضمير
~~عائد إلى الأخبار لا إلى المسألتين. والله تعالى أعلم.
# قوله (¬1): مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول، عند الأكثر (¬2) خلافا
~~للكرخي (¬3) والبصري (¬4).
# أي: خبر الواحد فيما يوجب الحد، قالا (¬5): خبر الواحد مظنون إنما يفيد
~~الظن فينهض شبهة بدرء الحد، لقوله - عليه السلام -: (ادرؤوا الحدود
~~بالشبهات) (¬6).

PageV02P298

# وما ذكراه باطل بالقياس والشهادة؛ فإنهما يفيدان الظن، ومع ذلك يقبلان في
~~الحد. وليس كل شبهة يدرأ بها الحد، فالحديث مخصوص بصور كثيرة.
# ثم ما ذكروه من درء الحد بالشبهة معارض بالحكم بالظاهر، فإن خبر الواحد
~~ظاهر، يغلب على ms275 الظن ثبوت الحد به، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(نحن نحكم بالظاهر) (¬1)، ولو اعتبرت PageV02P299 # القواطع لتعطلت (¬1)، وكثر وقوعها وطمع مواقعوها.
# قوله (¬2): مسألة: يجب العمل، بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه، عند
~~الأكلثر، فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور.
# وعند أحمد - رحمه الله - رواية: يعمل بقوله (¬3).
# وإن كان نصا - لا يحتمل التأويل -، وخالفه، فالأظهر عندنا، لا يرد الخبر،
~~وفاقا للشافعي (¬4).
# وعن أحمد: لا يعمل به، وفاقا للحنفية.
# وإن كان الظاهر عموما، فسيأتي في التخصيص.
# إذا روى الصحابي مسألة محملان، وحمله على أحدهما، وجب العمل به عندنا
~~(¬5)، وعند عامة العلماء (¬6) عملا بالظاهر.

PageV02P300

# وقال الآمدي (¬1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.
# وحكى السرخسي (¬2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به.
# وإن حمله الصحابي - بتفسيره، أو عمله - على غير ظاهره عمل بالظاهر في
~~رواية، واختارها القاضي (¬3) وغيره (¬4) - ولو قلنا قوله حجة (¬5) - وأكثر
~~الفقهاء، منهم الشافعي (¬6) وأكثر الحنفية (¬7) لاحتمال تركه لما توهمه
~~دليلا ليس كذلك.
# وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية وغيرهم.
# وللمالكية (¬8) خلاف؛ لأنه عدل عالم بالخبر، فلولا أنه اطلع على دليل آخر
~~لما ترك ظاهر هذا، وإن كان الظاهر عموما، فسيأتي في التخصيص (¬9).
# وإن كان الخبر نصا، لا يحتمل تأويلا - وخالفه - فالخلاف PageV02P301 # عندنا (¬1)، لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، وفاقا للشافعي (¬2)، لاحتمال
~~نسيانه.
# ثم: لو عرف ناسخه لذكره، ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
# وعن أحمد (¬3): لا يعمل به وفاقا لأبي حنيفة (¬4).
# وقال الآمدي (¬5): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره،
~~فلا يترك النص باحتمال. وبعض من تبع الآمدي خالفه، وقال (¬6): في العمل
~~بالنص نظر.
# فائدة: في وجوب الرجوع إلى التابعي عن أحمد، ذكرها أبو الخطاب (¬7) وغيره
~~(¬8)، وتأول القاضي (¬9) رواية الوجوب. واختار ابن عقيل (¬10): لا تجب.

PageV02P302

# قوله (¬1): وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا (¬2).
# واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.
# عمل الأكثر ليس إجماعا حتى يرد الخبر لأجله، فإن كان في العاملين أهل ms276
~~المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - فعند من يقول (¬3): إن
~~اتفاقهم إجماع، فإنه يرد الخبر بعلمهم، لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ.
# وعند من يقول (¬4): ليس بإجماع، فحكمهم حكم غيرهم.
# قوله (¬5): مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه، مقدم عليه عند
~~الأكثر.
# وعند المالكية: القياس.
# وقال الحنفية: يرد خبر الواحد، إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس
~~الأصول.
# فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، خص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله
~~تعالى.

PageV02P303

# لنا على تقديم الخبر: ما سبق في خبر الواحد، من قول عمر - رضي الله عنه
~~-: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا" (¬1). ورجوعه إلى توريث المرأة من دية
~~زوجها (¬2)، وعمل جماعة من الصحابة به، كمعاذ (¬3) لما بعثه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى اليمن قال (¬4): (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال:
~~"فإن لم تجد"، قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال "فإن لم
~~تجد"، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله
~~الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضاه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -) فرتب العمل بالقياس على السنة، وهذا خبر اشتهر، وتلقته
~~الأمة بالقبول فجرى مجرى التواتر.

PageV02P304

# ولأن الخبر أقوى من غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة،
~~ويجتهد في القيالس في ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا، وصلاحية الوصف للتعليل،
~~ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل والفرع.
# وقول الحنفية (¬1): لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول، أو معنى الأصول
~~(¬2)، لا قيالس الأصول، فإنهم قد ناقضوا مذهبهم في قياس الأصول، فإن أبا
~~حنيفة قال (¬3): القياس فيمن أكل ناسيا في رمضان أن يفطر، ولكن تركت
~~القياس، لحديث (¬4) أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي
~~أكل ناسيا: (الله أطعمك، وسقاك).
# وعمل بخبر (¬5) PageV02P305 # ابن مسعود (¬1) في النبيذ، وهو مخالف لقياس الأصول، وهي جميع المائعات،
~~وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (¬2) بخبر الواحد، وخالف القياس فيه،
~~وكذلك في القسامة (¬3) حلف المدعي عليهم خمسين يمينا، ms277 وألزمهم الدية، وذلك
~~مخالف لسائر الدعاوي.
# وأما الأصول فهي الكتاب والسنة والإجماع، وخبر الواحد PageV02P306 # إذا خالف هذه لم يقبله، فإنما يردون خبر الواحد في المصراة (¬1) والتغليس
~~(¬2)، والقرعة (¬3) ولا شيء فيها من الأصول.
# فإن قيل: خبر المصراة يخالف الأصل المجمل عليه (¬4)؛ بأن اللبن لا يضمن
~~إلا بمثله، أو بقيمته عند التعذر، وقد ضمنتم اللبن بغير مثله ولا قيمته،
~~وإنما ضمنتم بصاع من تمر، وذلك خلاف الإجماع.
# قيل: الإجماع إنما حصل في اللبن الذي أتلف وعرف قدره، وهذا لا طريق إلى
~~معرفة قدره، فإنه اختلط بالذي حدث PageV02P307 # على ملك المشتري بعد العقد، فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته
~~وتقويمه، للمصلحة وقطع الخصومة، ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من
~~الضرع كاللبن المأخوذ من الإناء، والخبر ورد بخلاف هذا القياس، فأما أن
~~يكون خلاف الإجماع فلا.
# فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، فإنه يخص بالآخر على ما يأتي - إن شاء
~~الله تعالى - في العموم والخصوص (¬1).
# قوله (¬2): مسألة: مرسل غير الصحابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، أطلق جماعة في قبوله، قولين.
# واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي، أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن
~~لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.
# وفي المتن، أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول
~~صحابي، أو قول عامة الفقهاء.
# وكلام أحمد في المرسل، قريب من كلام الشافعي - رضي الله عنهما -.
# وقال السرخسي: يقبل في القرون الثلاثة.
# وابن أبان: ومن أئمة النقل أيضا.
# غير الصحابي يشمل التابعي، وتابع التابعي، وهلم جرا، في سائر الأعصار،
~~هذا قول الأصوليين.

PageV02P308

# قال الشيخ مجد الدين (¬1): "ومرسل أهل عصرنا، وغيره سواء عند أصحابنا".
# قال ابن عقيل (¬2): هو ظاهر كلام أحمد.
# قال أبو العباس (¬3): "قلت ما ذكره القاضي (¬4)، وابن عقيل، من أن مرسل
~~أهل عصرنا، مقبول كغيره، ليس مذهب أحمد، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج ms278 بمراسيل
~~محدثي وقته وعلمائهم، بل يطالبهم بالإسناد". إلى أن قال (¬5): "وبحث القاضي
~~يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد، فهذا قريب، بخلاف
~~ما أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن سقوط واحد أو اثنين ليس
~~كسقوط عشرة، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه وأحدا".
# أما المحدثون (¬6) فيخصونه بالتابعي على المشهور عندهم، كسعيد بن المسيب،
~~فإن سقط أحد قبل الصحابي، فهو منقطع عند المحدثين (¬7)، مرسل عند الأصوليين
~~(¬8)، وإن سقط أكثر سمي معضلا [] (¬9).

PageV02P309

# هذا ففي قبول المرسل روايتان (¬1) إحداهما: يقبل، وهي الأصح عن أحمد،
~~وعليها أصحابه، وفاقا لأبي حنيفة (¬2) ومالك (¬3) والمعتزلة (¬4)، وحكاه
~~بعضهم (¬5) عن الأكثر.
# قال (¬6) ابن جرير (¬7) وأبو الوليد الباجي (¬8): إنكار كونه حجة بدعة
~~حدثت بعد المائتين.
# والأخرى: لا يقبل، قال الشيخ في الروضة (¬9): "وهو قول الشافعي (¬10)،
~~وبعض أهل الحديث (¬11)، وأهل الظاهر (¬12)، ولهم دليلان.

PageV02P310

# أحدهما: أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله، وبقي مجهولا عندنا: لم نقبله، فإذا
~~لم يسمه، فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته؟
# الثاني: أن شهادة الفرع لا تقبل، ما لم يعين شاهد الأصل.
# فكذا (¬1): الرواية، وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات، لا توجب
~~فرقا في هذا المعنى، كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول.
# ووجه الرواية الأول: أن الظاهر من العدل الثقة، أنه لا يستجيز أن يخبر عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول، ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله،
~~وعدالته. ولا يحل له إلزام الناس عبادة، أو تحليل حرام، أو تحريم مباح بأمر
~~مشكوك فيه، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو: بمنزلة قوله: "أخبرني فلان،
~~وهو ثقة عدل". ولو شك في الحديث: ذكر من حدثه؛ لتكون العهدة عليه دونه".
# وما قاله المصنف عن الشافعي، ذكره ابن مفلح (¬2)، وأخذ على الشافعي بأنه
~~إذا أسنده غيره، أن العمل إنما هو بالمسند، وإذا اقترن به مرسل آخر، أو
~~غيره، انضم باطل إلى مثله، لا يقبل.

PageV02P311

# رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فترجح ms279 على مسند عارضه.
~~وبأن الانضمام يحصل به الظن، أي: يقوى.
# وحجة الذي قيده بالقرون الثلاثة (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أثنى عليهم.
# وقول (¬2) عيسى بن أبان (¬3)، اختاره ابن الحاجب (¬4)، وصاحب البديع
~~(¬5)، وهو أنه إذا أرسل من أهل عصرنا أحد الأئمة الذين يحمل عنهم العلم:
~~قبل مرسله، ومن حمل عنه الناس المسندون المرسل: وقف مرسله.
# وقيل: مرسل القرون الثلاثة مطلقا. أما القرون الثلاثة فلما تقدم (¬6).
# وأما أئمة النقل: فلأنه إذا ثبت أنه من أئمة النقل، فالاعتماد على قوله
~~قوي، بخلاف ما إذا لم يكن من أئمة النقل.

PageV02P312

# وأما الذي نقل المصنف عن الإمام أحمد من أن كلامه قريب من كلام الإمام
~~الشافعي، فإن الإمام أحمد فرق بين مرسل من يعرف أنه لا يروى إلا عن ثقة،
~~وبين غيره، فإنه قال (¬1): "مرسلات سعيد بن المسيب أصحها، ومرسلات إبراهيم
~~لا بأس بها، وأضعفها مرسلات الحسن (¬2) وعطاء (¬3) كانا يأخذان عن كل،
~~ومرسلات ابن سيرين صحاح، ومرسلات عمرو بن دينار (¬4) أحب إلي من مرسلات
~~إسماعيل بن أبي خالد (¬5)، إسماعيل لا يبالي عمن حدث، وعمرو لا يروي إلا عن
~~ثقة، ولا يعجبني مرسل يحيى بن كثير (¬6)؛ لأنه روى عن ضعاف".

PageV02P313

# وقيل (¬1) له: لم كرهت مرسلات الأعمش (¬2)، قال: لا يبالي عمن حدث.
# وقيل (¬3) له عن مرسلات سفيان (¬4)، فقال: لا يبالي عمن روى.
# ونقل (¬5) مهنا (¬6): مرسل الحسن صحيح. قاله ابن المديني (¬7).

PageV02P314

# قوله (¬1): أما مرسل الصحابي فحجة عند الجمهور (¬2)، وخالف بعض الشافعية
~~(¬3)، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي.
# لنا أن الصحابي عدل، والظاهر أنه لا يرسل إلا عن مثله فكان حجة، أشبه ما
~~لو صرح بالسماع (¬4).
# وزعم (¬5) الصيمري (¬6) الحنفي أن الصحابي إذا قال: "هذا كتاب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه مرسل، حتى يقول: "حدثني بما فيه"؛ لأنه يحتمل:
~~"هذا كتابه دفعه إلي، وقال: اعمل بما فيه أو اروه عني"، وهو مرسل لا يختلف
~~أهل الأصول في ذلك.
# وذكر بعض علمائنا خلافه إجماعا (¬7)، وسبقت المناولة (¬8).

PageV02P315

# قوله (¬1): الأمر (¬2): حقيقة في القول المخصوص ms280 اتفاقا (¬3)، وعند الأكثر
~~(¬4) مجاز في الفعل، وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك
~~واختار الآمدي متواطئ.
# المراد بالمخصوص هو الطالب للفعل وهو "افعل" (¬5)، والجمهور منهم أحمد
~~وأصحابه (¬6)، على أن الأمر حقيقة في القول، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره
~~دفعا للاشتراك.
# وفي الكفاية (¬7) للقاضي أبي يعلى: هو مشترك بين القول والشأن والطريقة
~~ونحو ذلك، وقاله أبو الحسين البصري (¬8).

PageV02P316

# قال في المسودة (¬1) وهذا (¬2) هو الصحيح لمن اتصف، ونصره ابن برهان (¬3)
~~وأبو الطيب كقوله تعالى {وما أمر فرعون برشيد} (¬4).
# وكقول الشاعر (¬5):
# لأمر ما يسود من يسود ....
# أي لصفة من صفات الكمال.
# وكقولنا تحرك كذا الخصم لأمر أي: لشيء.
# وعلى القول بالتواطؤ، تكودن موضوعا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعا
~~للاشتراك والمجاز.
# قال في تشنيف المسامع (¬6) عن القول بالتواطئ (¬7): "واعلم PageV02P317 # أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام (¬1) على سبيل
~~الفرض والإلزام (¬2)، أي لو قيل: فما المانع منه، ولهذا حكاه ابن الحاجب
~~(¬3)، ثم قال في آخر المسألة: وأيضا فإنه قول [حادث هنا] (¬4) انتهى.
# وصدق فيما ذكره عن الإحكام، فإن الآمدي في الإحكام (¬5) قال بعد أن ذكر
~~الحجج: "وفي [هذه] (¬6) نظر، أما الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم
~~من كونه حقيقة في الفعل أن يكون مشتركا، إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما،
~~باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص والفعل (¬7)، فيكون متواطئا (¬8) ".
# وفي المسألة قول آخر (¬9): وهو أنه مشترك بين القول والفعل (¬10)، وهو
~~مأخوذ من قول المصنف: "وعند الأكثر مجاز PageV02P318 # في الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل
~~الحقيقة وعزاه في المحصول (¬1) لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان (¬2) إلى كافة
~~العلماء.
# والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك
~~تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.

# قوله (¬3): حد الأمر (¬4) قيل هو: "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل
~~المأمور به" (¬5).
# وقيل (¬6) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو
~~ما قام مقامه.

PageV02P319

# وهل يشترط العلو والاستعلاء أولا. أو العلو دون الاستعلاء ms281 أو عكسه أقوال.
# والاستعلاء هو المطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع الصوت، والعلو أن
~~يكون الطالب أعلى مرتبة. قاله القرافي (¬1).
# "فالقول" جنس يتناول الأمر، والنهي، وغيرها، من أقسام الكلام. "والمقتضي
~~طاعة المأمور" فصل، يخرج ما ليس كذلك كالخبر، والتمني، والترجي، وغيرها.
~~وقوله" بفعل المأمور به" فصل، يخرج النهي؛ لأنه وإن كان قولا يقتضي طاعة
~~المأمور، ولكن لا بفعل المأمور به، بل بالكف عن المنهي عنه.
# لكن يلزم منه الدور؛ لأنه تعريف للأمر بالمأمور والمأمور به المتوقف
~~معرفتهما على الأمر فصار تعريفا للأمر بنفسه بواسطة المأمور والمأمور به
~~(¬2)، فلهذا قال المصنف (¬3): "قيل وهو PageV02P320 # منسوب إلى الباقلاني (¬1) والجويني (¬2) والغزالي (¬3) ".
# والقول الثاني: استدعاء الفعل، وهو: طلبه ف "الاستدعاء" جنس؛ لأنه يتناول
~~الأمر، والشفاعة، والالتماس، والنهي (¬4). وقوله "الفعل" فصل، أخرج النهي،
~~وقوله "بالقول" فصل، آخر أخرج غير القول؛ كالإشارة، والرمز، فإنه ليس بأمر،
~~لما تقدم من أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهذا هو قول أبي الخطاب
~~(¬5)، لكنه زاد بجهة الاستعلاء ..
# والقول الذي اختاره المصنف (¬6) أنه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما
~~قام مقامه"، فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب
~~إيجاده، وقد تقدم الكلام على الاستدعاء، وعلى القول.
# وقوله: "أو ما قام مقامه" أراد أن يدخل الإشارة والرمز، ونحوهما، وهذا
~~تابع فيه الطوفي (¬7)، فإنه قال: وكذلك لو قيل:

PageV02P321

# الأمر: "استدعاء الفعل بالقول، أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء"،
~~لاستقام أيضا؛ لأن ما قام مقام القول، يتناول الإشارة والرمز، ونحوهما مما
~~يكون به الأمر. وقد تقدم الجواب عن هذا (¬1).
# ثم هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا؟ على أربعة مذاهب.
# أحدها: عدم اعتبارهما، صححه في تشنيف المسامع (¬2)، ونقله في المحصول
~~(¬3) عن أصحابهم؛ لإمكان أن يقوم بذات الأدنى طلب من الأعلى كقول فرعون لمن
~~دونه: {فماذا تأمرون} (¬4).
# والثاني: يعتبران، وبه جزم ابن القشيري (¬5)، وحمل قول فرعون على
~~الاستشارة، ولأنهم اتفقوا على تحميق العبد الآمر لسيده، وأيضا: فيحتمل أن
~~فرعون أخطأ لما دهمه من الأمر العظيم (¬6)، وهو أمر موسى ms282 عليه الصلاة
~~والسلام. فإنه لما ألقى العصا، ورد أنه ازدحموا فقتل منهم كذا كذا ألفا
~~(¬7)، وأن فرعون PageV02P322 # كان لا يتردد إلى الخلاء إلا في كل أربعين يوما مرة، فتردد ذلك اليوم
~~أربعين مرة.
# قال ابن قاضي الجبل: من الناس من شرط العلو، والاستعلاء، كقول أصحابنا
~~(¬1)، وغيرهم، ومنهم من لم يشرطه، كقول الأشاعرة.
# والثالث؛ يعتبر العلو، وبه قال المعتزلة (¬2)، وأبو إسحاق الشيرازي (¬3)،
~~وابن الصباغ (¬4)، والسمعاني (¬5) (¬6) والقاضي في العدة (¬7) لأنه قال:
~~وهو قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
# وقالوا: لا نصدق إلا به، أي بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه،
~~فإنه إن كان متساويا سمي التماسا، وإن كان دونه فسؤالا.

PageV02P323

# والرابع: يعتبر الاستعلاء دون العلو، وبه قال أبو الحسين (¬1) والإمام
~~(¬2) والآمدي (¬3) وابن الحاجب (¬4) وأبو الخطاب (¬5). وأفسد البيضاوي (¬6)
~~(¬7) المذهبين (¬8) بقوله تعالى حكاية عن فرعون {فماذا تأمرون} (¬9) ومعلوم
~~انتفاء العلو [إذ] (¬10) كان فرعون في تلك الحال أعلى رتبة منهم، وقد جعلهم
~~آمرين له، وانتفاء الاستعلاء [إذ] (¬11) لم يكونوا مستعلين عليه، وقد تقدم
~~الجواب عن هذا (¬12).
# وأفسد مذهب أبي الحسين (¬13) بأن كثيرا من آيات الأمر في القرآن في غاية
~~التلطف، ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم، والوعد PageV02P324 # بالنعم (¬1)، كما في قوله تعالى: {اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من
~~قبلكم} (¬2) (¬3). وقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
~~الله} (¬4) إلى غير ذلك من الآيات المنافية للاستعلاء.
# وقد فسر المصنف العلو والاستعلاء، والحاصل: أن العلو من الصفات العارضة
~~للناطق، والاستعلاء من صفات كلامه (¬5).
# قوله (¬6): ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته (¬7) (¬8)، خلافا PageV02P325 # للمعتزلة، فاعتبر الجبائي، وابنه، إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل
~~ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا.
# مذهب الفقهاء (¬1): أن الأمر أمر بصيغته، ولا يعتبر معه إرادة أخرى؛ لأن
~~هذه الصيغة وضعت لمعنى، فلا يفتقر في إفادتها إفادة الإرادة، كسائر الألفاظ
~~الدالة على معانيها.
# واختلف المعتزلة بينهم، فذهب أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم، وعبد
~~الجبار (¬2)، وأبو الحسين (¬3)، إلى اعتبار إرادة الدلالة بها على الأمر،
~~وعلى هذا قالوا: لا تكون صيغة التهديد أمرا، ولا يكون المعلوم ms283 من الله
~~تعالى موته على الكفر مأمورا بالإيمان؛ لانتفاء الدلالة على المطلب، فإن
~~شرط الدلالة على المطلب، كون المدلول عليه بالصيغة مراد، فحيث لم يرد، لم
~~تكن الصيغة دالة على المطلب، لانتفاء شرطه، واحتجوا بأن الصيغة كما ترد
~~للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن المطلب، فلا بد من مميز بينهما، ولا مميز سوى
~~الإرادة.
# وأجيب: بأن المميز حاصل بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة فيه (¬4)
~~مجاز في غيره، كالتهديد وأخواته، وهذا كاف في التميز.

PageV02P326

# وأيضا: فإن الله تعالى أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده (¬1)، ولم
~~يرد ذلك؛ لأنه لو أراده لفعل، فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فدل على
~~أنه لم يرده.
# تنيه: ذكر ابن برهان (¬2) أن الإرادات ثلاث، أحدها: إرادة إيجاد الصيغة،
~~احترازا عن النائم قال: وهو متفق على اعتباره.
# وثانيها: إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر (¬3)، احتراز من التهديد،
~~واختلف فيها فاعتبرها المتكلمون من أرباب مذهبه، ولم يعتبرها الفقهاء،
~~وقالوا: الصيغة محمولة على الأمر (¬4).
# وثالثها: إرادة فعل المأمور به والامتثال (¬5) (¬6) PageV02P327 # وقد تقدمت (¬1).
# وأما أهل اللغة فإنهم مجمعون على عدم اشتراط الإرادة للأمر (¬2)؛ لأنهم
~~رتبوا ذم المأمور وعقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، ومدحه وإثابته على
~~موافقتها، ولم يسألوا، ولم يستفصلوا، هل أراد الأمر الأمر، وامتثال المأمور
~~أو لا؟ ولو كان ذلك مشترطا عندهم، لما أهملوا السؤال عنه، ولما رتبوا أحكام
~~الأمر عليه بدون تحققه، فلما أهملوا السؤال عنه، دل على أنه ليس شرطا عندهم.
# قوله (¬3): وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
# القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، والخلاف عند
~~المحققين منهم في صيغة "افعل".

PageV02P328

# أي: للأمر (¬1) لفظ يدل بمجرده عليه حقيقة بدون قرينة، كدلالة سائر
~~الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها، وهذا قول الجمهور (¬2).
# ومنع ابن عقيل (¬3) أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، كما
~~قال في الخبر، وقد تقدم (¬4).
# والقائلون بالنفسي - أي القائلون بالكلام النفسي -: اختلفوا هل للأمر
~~صيغة، فمنهم من قال - وهم الأكثرون -: للأمر صيغة (¬5).
# ومنهم من قال: لا صيغة ms284 له، بناء على إثبات الكلام النفسي، فإن الكلام
~~النفسي معنى لا صيغة، وهذا قال به الأشعري (¬6)، PageV02P329 # ومن تبعه (¬1).
# وقيل: مشتركة (¬2). وقيل: لا يدري (¬3).
# وقال أبو المعالي (¬4) والغزالي (¬5): لا خلاف في أمرتك، وأنت مأمور،
~~وأوجبت، وندبت (¬6)، وإنما الخلاف في صيغة "افعل"، لترددها، فإنها تستعمل
~~في أشياء كما يأتي (¬7).

PageV02P330

# قوله (¬1): وترد صيغة "افعل" لستة عشر معنى. الوجوب {وأقيموا الصلاة}
~~(¬2) الثاني: الندب {فكاتبوهم} (¬3) الثالث: الإرشاد {وأشهدوا} (¬4)،
~~الرابع: الإباحة {وكلوا مما رزقكم الله} (¬5) {فاصطادوا} (¬6)، الخامس:
~~التهديد {اعملوا ما شئتم} (¬7) ومنه {قل تمتعوا} (¬8)، السادس: الإمتنان
~~{وكلوا مما رزقكم الله} (¬9)، السابع: {ادخلوها بسلام} (¬10)، الثامن:
~~التسخير {كونوا قردة} (¬11) التاسع: التعجيز {فأتوا بسورة} (¬12)، العاشر:
~~الإهانة {ذق إنك أنت العزيز الكريم (49)} (¬13) الحادي عشر: التسوية
~~{فاصبروا أو لا تصبروا} (¬14)، الثاني عشر: الدعاء "اللهم اغفر لي"، الثالث
~~عشر: التمني "ألا أيها الليل الطويل ألا PageV02P331 # انجلي" (¬1)، الرابع عشر: الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} (¬2)، الخامس
~~عشر: التكوين {كن فيكون} (¬3)، السادس عشر: الخبر (فاصنع ما شئت) (¬4)
~~وعكسه {والوالدات يرضعن أولادهن} (¬5).
# ذكر المصنف أنها ترد لستة عشر معنى، وذكر أمثلتها.
# والفرق بين الندب والإرشاد (¬6): أن الندب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد
~~لمنافع الدنيا، إذ ليس في الإشهاد على البيع، ولا في تركه ثواب.
# والعلاقة التي بين الوجوب، والندب، والإرشاد، هي المشابهة المعنوية،
~~للإشتراك في المطلب، قال معناه في المحصول" (¬7)، والمستصفى (¬8)، ولهذا
~~ذكره المصنف متبعا فيه من غير فاصل ..
# وذكر المصنف للتهديد مثالين: {اعملوا ما شئتم} و {قل تمتعوا}، وقد فرق
~~جماعة (¬9) بينهما، فجعلوا الثاني قسما آخر، وسموه إنذارا.

PageV02P332

# قال في تشنيف المسامع (¬1): "والصواب تغايرهما، فإن التهديد: هو التخويف،
~~والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في المخوف".
# والفرق بين الإباحة والإمتنان (¬2): أن الإباحة مجرد إذن، وأن الإمتنان
~~لا بد فيه من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه، وعدم قدرتهم عليه، ونحوه، وإن
~~الإباحة قد يتقدمها حظر، مثل: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬3).
# والفرق بين التسخير والتكوين (¬4): أن التكوين: سرعة الوجود [من] (¬5)
~~العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة، والتسخير: هو الانتقال إلى حالة
~~ممتهنة، إذ التسخير لغة (¬6): هو ms285 الذلة، والإمتهان في العمل، ومنه قوله
~~تعالى {سبحان الذي سخر لنا هذا} (¬7)، أي: ذلله لنركبه، وقولهم فلان سخره
~~السلطان، والباري سبحانه وتعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل (¬8)،
~~والتعبير PageV02P333 # بالتسخير صرح به جماعة، منهم القفال (¬1)، والغزالي (¬2)، والشيخ موفق
~~(¬3) الدين، وأتباعهم (¬4)، وادعى القرافي (¬5) أن الصواب السخرية، وهو
~~الاستهزاء، ومنه قوله تعالى {لا يسخر قوم من قوم} (¬6).
# قال الأسنوي (¬7): "هذا عجيب، فإن فيه ذهولا عن المدلول الأول، وتغليطا
~~لهؤلاء الأئمة".
# والشعر (¬8) المذكور لامرئ القيس (¬9) وتمامه:

PageV02P334

# بصبح وما الإصباح منك بأمثل (¬1)
# وتمنى انجلاءه عنه، لطوله عليه بدليل قوله قبله:
# وليل كموج البحر أرخى سدوله ... على بأنوع الهموم ليبتلي
# فقلت له لما تمطى بجوزه ... وأردف أعجازا وناء بكلكل
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ....................
# أي: لطوله علي فقلت له: أنا أتمنى انجلاءك عني، وإنما جعله المصنف
~~متمنيا، ولم يجعله مترجيا، لأن الترجي يكون في الممكنات، والتمني في
~~المستحيلات (¬2)، وليل المحب لطوله، كأنه مستحيل الإنجلاء.
# ولهذا قال الشاعر:
# .................... ... وليل المحب بلا آخر (¬3) PageV02P335 # والفرق بين الاحتقار والإهانة (¬1): أن الإهانة إنما تكون لقول: أو فعل،
~~أو ترك قول، أو ترك فعل، كترك إجابته، والقيام له عند سبق عادته، ولا تكون
~~بمجرد الاعتقاد، والاحتقار قد يحصل بمجرد الاعتقاد، فإن من اعتقد في شيء
~~أنه لا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، يقال: إنه احتقره، ولا يقال: أهانه.
# والحاصل: أن الإهانة هو الإنكار، كقوله تعالى {ذق} (¬2)، والاحتقار عدم
~~المبالاة كقوله {بل ألقوا} (¬3) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا
~~لم تستح فاصنع ما شئت) (¬4) ومعناه إذا لم تستح، صنعت ما شئت على حد
~~الأقوال (¬5)، ومعناه الخبر.
# وقوله: "وعكسه: {والوالدات يرضعن} (¬6) " وجه العكس: أن {يرضعن}، ورد
~~بصيغة الخبر، ومعناه الأمر.

PageV02P336

# وتأتي صيغة افعل لمعان أخر غير ما ذكره المصنف منها الإيذاء وقد تقدم
~~(¬1)، ومنها التأديب (كل مما يليك) (¬2) لإصلاح الأخلاق، النفسية [وهي]
~~(¬3) أخص من الندب (¬4)، ومنها: الإذن، كقولك لمن طرق الباب: "ادخل" وكأنه
~~من قسم الإباحة (¬5).
# ومنها: التفويض نحو: {فاقض ما أنت قاض} (¬6)، ومنها التعجب، نحو: {انظر
~~كيف ضربوا لك الأمثال} (¬7)، ومنها ms286 التكذيب {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن
~~كنتم صادقين} (¬8)، ومنها المشورة: {فانظر ماذا ترى} (¬9)، ومنها الاعتبار:
~~{انظروا إلى ثمره} (¬10). أ. ه.

PageV02P337

# قوله (¬1): الأمر المجرد عن قرينة، الحق أنه حقيقة في الوجوب (¬2)، وهو
~~قول الأكثر، شرعا، أو لغة، أو عقلا، مذاهب. ولا يحسن الاستفهام، هل هو
~~للوجوب أم لا؟ ذكره أصحابنا وغيرهم.
# وقيل: حقيقة في الندب، وقيل: الإباحة. وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر
~~مذهبا في القواعد (¬3).
# أحدها: يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام
~~أحمد في مواضع (¬4)، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية (¬5)، وجمهور الفقهاء
~~(¬6). وقال إمام الحرمين في البرهان (¬7)، والآمدي في الإحكام (¬8)،
~~وغيرهما: إنه مذهب الشافعي. وقال أبو إسحاق في شرح اللمع (¬9)، إن الأشعري
~~نص عليه في أماليه، على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد.
# لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة، أم بالشرع؟ فيه PageV02P338 # مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع (¬1)، ونقل الأول في البرهان (¬2)
~~عن الشافعي، واختار هو الثاني.
# وفي المستوعب للقيرواني (¬3) قول ثالث: أنه يدل بالعقل.
# المذهب الثاني: حقيقة في الندب، حكاه الغزالي (¬4)، والآمدي (¬5)، قولا
~~للشافعي، وقاله بعض الشافعية (¬6)، وحكاه أبو البركات (¬7) عن المعتزلة.

PageV02P339

# المذهب الثالث (¬1): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب،
~~لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.
# المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (¬2)، جزم به في المنتخب (¬3)،
~~والتحصيل (¬4)، كلاهما في باب الإشتراك.
# المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام
~~(¬5) عن الشيعة وصححه (¬6)، ونقل عنهم في منتهى السول (¬7): المذهب الذي
~~قبله (¬8).
# المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب
~~(¬9)، PageV02P340 # وفي المستوعب للقيرواني (¬1)، والمستصفى (¬2) للغزالي، أن الشافعي نص على
~~أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب
~~الرابع.
# المذهب السابع (¬3): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (¬4)، ولكن لم
~~يتعين لنا ذلك.
# المذهب الثامن (¬5): مشترك (¬6) بين الوجوب، والندب، والإباحة.
# المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو
~~الإذن، حكاه ابن الحاجب (¬7) مع الذي قبله.
# المذهب العاشر: مشترك ms287 بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها،
~~والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (¬8).

PageV02P341

# المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة،
~~والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (¬1)، والمحصول (¬2)، والإحكام، ونسب
~~إلى الأشعري (¬3).
# المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في
~~البرهان (¬4)، ونسب إلى الأشعري.
# فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل
~~في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.
# المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز،
~~والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق]
~~(¬5) (¬6) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (¬7).

PageV02P342

# ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه.
# المذهب الرابع عشر: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - للندب، وحكي عن الأبهري (¬1) (¬2).

PageV02P343

# المذهب الخامس عشر: أمر الشارع للوجوب دون غيره، اختاره أبو المعالي (¬1)
~~وابن المنجا (¬2)، وبنى عليه: من أخر دفع مال، أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا
~~يضمن بناء على القاعدة (¬3). والله أعلم، انتهى ما قاله المصنف مختصرا (¬4).
# والفرق بين المذهب الرابع والسادس، أن الرابع من باب الاشتراك، والسادس
~~من باب التواطؤ، وقد تقدم الفرق بين المشترك والمتواطي في الكلام على الأمر قريبا.
# وكذلك الفرق بين الثامن والتاسع، فإن الثامن من باب الاشتراك، ويسمى
~~اشتراكا لفظيا، والتاسع من باب التواطؤ، ويسمى اشتراكا معنويا.
# لنا على الوجوب: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق، بقوله تعالى: {ما
~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬5) وأراد قوله: {اسجدوا} (¬6) PageV02P344 # {وإذا قيل لهم اركعوا} (¬1) وأيضا {أفعصيت أمري} (¬2) {لا يعصون الله ما
~~أمرهم} (¬3) والتهديد يستلزمه، وقد قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره} (¬4).
# واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته، أو سمي به عاصيا،
~~لا مطلقا، وإلا لزم الندب (¬5).
# ثم {يخالفون عن أمره} مطلق؛ ثم: يلزم الندب؛ ثم: المخالفة اعتقاد غير
~~موجبه من وجوب أو ندب.
# رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام، ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (¬6).

PageV02P345

# وقوله {وما كان ms288 لمؤمن ولا مؤمنة} (¬1) الآية. وقال - صلى الله عليه وسلم
~~- لبريرة (¬2) عن زوجها [لو راجعتيه] قالت: تأمرني، قال: [لا إنما أشفع]
~~قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري (¬3)، فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها،
~~وقبول شفاعته مستحب.
# ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المعلى (¬4) وهو يصلي، فلم يجبه، فاحتج
~~عليه بقوله سبحانه وتعالى: {الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}
~~(¬5) رواه البخاري (¬6).
# ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب، من غير بيان قرينة، من
~~غير نكير، كما عملوا بالأخبار.

PageV02P346

# واعترض: بأنه ظن.
# رد: بالمنع (¬1)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر
~~الظواهر.
# القائل بالندب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
~~ما استطعتم] (¬2) فرده - صلى الله عليه وسلم - إلى استطاعتنا، ولأنه
~~اليقين.
# رد الأول: بأن كل واجب كذلك (¬3)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي
~~الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.
# القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب،
~~والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو
~~الندب، إلا بدليل.
# القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد،
~~"افعل واجبا أو ندبا أو مباحا؟ ".
# رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن PageV02P347 # الاستفهام، وبأنه يبطل بأسماء الحقائق، والتقييد بالوجوب تأكيد، وبغيره
~~قرينته صارفة.
# وقول المصنف "الأمر المجرد عن قرينة" يقتضي أنه إذا اقترن بقرينة تدل على
~~وجوب، أو ندب، أو إباحة، أنه يحمل عليها وهو كذلك.
# تنبيه: قول المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه
~~مجاز في الندب على المرجح. وقوله وفيما تقدم في الندب (¬1) "وهو مأمور به
~~حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
# والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده (¬2)، إنا إذا قلنا بالقول الأول
~~المنصوص عن أحمد، يعني أنه حقيقة في الوجوب، فإن أريد بالأمر الندب فهو
~~حقيقة فيه، على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا، القاضي (¬3) وغيره
~~(¬4) وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب (¬5)، وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال
~~الكرخي (¬6)، والرازي (¬7) من الحنفية هو ms289 مجاز، واختاره PageV02P348 # عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا (¬1)، وعن الشافعية كالمذهبيين (¬2)،
~~انتهى. فيحمل كلامه الأول على الإرادة، وبهذا يجمع بين الكلامين. والله
~~تعالى أعلم أ. ه.
# قوله (¬3): فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ "أمرتكم أو
~~أنت مأمور"، لا بلفظة "افعل"، أو الإباحة، أو الاستحباب، أو كما كان قبل
~~الحظر أقوال.
# الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا (¬4)، ومالك وأصحابه (¬5)، وذكره،
~~أبو محمد التميمي (¬6) قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (¬7)
~~ظاهر مذهب الشافعي، وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (¬8) قول أكثر
~~الفقهاء، PageV02P349 # واختياره (¬1) الوقف، كأبي المعالي (¬2).
# وعن بعض علمائنا (¬3) كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (¬4)
~~والتمهيد (¬5)، قول عامة الفقهاء، والمتكلمين، واختاره المعتزلة (¬6) وصاحب
~~المحصول (¬7)، وذكر النجم (¬8) أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة (¬9).

PageV02P350

# وذكر أبو العباس (¬1) أنه ظاهر قول أحمد، {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬2)
~~{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} (¬3) أكثر من سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم
~~يفعل، كأنهم ذهبوا (¬4) لا يجب، وليسا على ظاهرهما.
# قال أبو العباس (¬5): قلت هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب، وأنه من
~~المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك
~~بالظاهر، واحتج به القاضي للإباحة" (¬6).
# قال أبو العباس (¬7): "والتحقيق أن يقال صيغة "افعل" بعد الحظر، لرفع ذلك
~~الحظر، وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا،
~~وإن كان واجبا، أو مستحبا، كان كذلك، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: {فإذا
~~انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (¬8) فإن الصيغة رفعت الحظر، وأعادته
~~إلى ما كان أولا، وقد كان واجبا، وقد قرر المزني (¬9).

PageV02P351

# هذا المعنى (¬1).
# والقول بالاستحباب، ذكره القاضي حسين (¬2) من الشافعية في أول باب
~~الكتابة من تعليقه.
# والقول بالوجوب إذا كان بلفظ "أمرتكم" أو "أنت مأمور" حكاه الشيخ في
~~الروضة (¬3).
# قال أبو البركات (¬4): "فإن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظ، كما لو قال:
~~"أمرتكم بالصيد إذا حللتم" فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب، بخلاف
~~صيغة "افعل" بعدما صدر الكلام في المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية ms290
~~بينهما (¬5) عنده (¬6)، وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي
~~(¬7) وغيره PageV02P352 # يدل عليه، فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو
~~إطلاق".
# لنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أوامر الشرع
~~(¬1) بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬2) {فإذا
~~قضيت الصلاة فانتشروا} (¬3) {فإذا تطهرن فأتوهن} (¬4) وقول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار
~~لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم) (¬5).
# وفي العرف: أن السيد إذا قال لعبده: "لا تأكل هذا الطعام" ثم قال: "كله"،
~~أو قال لأجنبي: "لا تدخل داري، ولا تأكل من ثماري" ثم قال: "ادخل داري، وكل
~~من ثماري"، اقتضى ذلك رفع الحظر، دون الإيجاب، ولهذا لا يحسن اللوم
~~والتوبيخ على تركه.
# تنبيه: الضمير في قول المصنف "فإن ورط" هل يعود إلى الأمر، كما قاله
~~الجمهور، أو إلى اللفظ "افعل" كما قاله القاضي (¬6) أبو بكر، فإنه رغب عن
~~عبارة الجمهور وقال: الأولى PageV02P353 # أن يقال افعل بعد الحظر، لأن أفعل تكون أمرا تارة، وغير أمر، والمباح لا
~~يكون مأمورا به، وإنما هو مأذون فيه، انتهى (¬1).
# وظاهر كلام المصنف الأول، لأنه في مسألة الأمر المجرد، وما قاله القاضي
~~أبو بكر ظاهر. والله أعلم".
# قوله (¬2): أما ورود النهي بعد الأمر (¬3)، فالتحريم، أو الكراهة، أو
~~الإباحة أقوال.
# هذه المسألة مفرعة على أحد الأقوال المتقدمة، وهو أن الأمر بعد الحظر
~~للإباحة، قاله في المسودة (¬4) كما يأتي. أما كونه للتحريم، فحكاه
~~الأسفرائيني إجماعا (¬5)، قال الجويني (¬6): "ولست مسلما له ذلك، ولا أرى
~~المخالفين يسلمونه، وأنا أسحب ذيل الوقف عليه".

PageV02P354

# قال في المسودة (¬1): "صيغة النهي بعد سابقة الوجوب -إذا قلنا إن صيغة
~~الأمر بعد الحظر للإباحة- فيه وجهان: يفيد التنزيه دون التحريم. والثاني:
~~يفيد التحريم، واختاره الحلواني، ذكرهما القاضي (¬2) إلى أن قال: "وقال ابن
~~عقيل (¬3): لا يقتضي التحريم، ولا التنزيه، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه
~~الأمر، وغلط من قال يقتضي التنزيه، فضلا عن التحريم، فصارت على ثلاثة أوجه".
# وجه ms291 الحظر: أنه نهى بعد أمر، فاقتضى الحظر، كما لو انفرد، فإن النهي
~~يقتضي قبح المنهي عنه.
# ووجه الكراهة: أنه إذا ورد بعد الأمر، فليس هو كما لو انفرد، بل هو أحط
~~رتبة منه، والكراهة أحط رتبة من الحظر.
# ووجه الإباحة: أن النهي إنما رفع الأمر المتقدم، والكراهة، والحظر،
~~يحتاجان إلى دليل فاقتضى الإباحة، لأنها متيقنة، كما قلنا في الأمر بعد النهي.
# قوله (¬4): قال ابن عقيل، وشيخه، والإمام: والأمر بعد الاستئذان للإباحة،
~~وظاهر كلام جماعة خلافه.
# قال المصنف (¬5): "إذا فرعنا على أن الأمر المجرد PageV02P355 # للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان، فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. ذكره
~~القاضي (¬1) محل وفاق". قال: "قلت: وكذلك ابن عقيل (¬2). وإطلاق جماعة (¬3)
~~ظاهره يقتضي الوجوب".
# قال القاضي في العدة (¬4) -في معرض بحث-: "كما إذا استأذنه عبده في فعل
~~شيء فقال له: افعل حملناه على الإباحة بالأمرين جميعا الإذن، والاستئذان".
# ووجه الوجوب ظاهر، يدل له قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث
~~الصحيح (¬5) لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: (نعم توضؤوا منها) وهو
~~محمول على الوجوب عندنا.
# وفي المغني (¬6) في صوم نذر عن ميت الجواب: يختلف باختلاف مقتضى سؤاله من
~~إباحة، أو إجزاء، أو وجوب (¬7).

PageV02P356

# قوله (¬1): والخبر بمعنى الأمر كالأمر (¬2). قال بعض أصحابنا لا يحتمل
~~(¬3) الندب.
# كما تقدم (¬4) في قوله تعالى: {والوالدات يرضعن} (¬5) {والمطلقات يتربصن}
~~(¬6) ولا يحتمل الندب لأنه كالمحقق المستمر.
# قوله (¬7): وإطلاق التواعد (¬8) على ترك الفعل، وإطلاق الفرض، أو الوجوب،
~~نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات، خلافا للقاضي. و"كتب
~~عليكم" نص في الوجوب، ذكره القاضي.
# هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، قال المصنف في
~~قواعده (¬9). إذا عرف هذا فقال PageV02P357 # القاضي (¬1): "إطلاق التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه، فإن عدلنا
~~عنه في موضع فلدليل". وكلام ابن عقيل في [العمدة] (¬2) يوافق ذلك، أجاب
~~بهذا لما استدل على وجوب الوليمة بقوله (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (¬3).
# قال: "وهذا يدل على الوجوب، لأنه تواعد عليه بالمعصية"، فقيل له: ms292 [ألا
~~يمتنع] (¬4) أن يتواعد عليه على طريق الاستحباب، كما قال: (من سمع النداء
~~فخرج من المسجد قبل أن يصلي، فقد عصى أبا القاسم) (¬5) وقال: (ليس منا من
~~لم يوقر PageV02P358 # كبيرنا، ويرحم صغيرنا) (¬1) فأجاب لما تقدم.
# وقد ذكر مثل ذلك في قوله {ويمنعون الماعون (7)} (¬2) قال أبو العباس
~~(¬3): "هذا ضعيف، بل الوعيد، نص في الوجوب، لا يقبل التأويل، فإن خاصة
~~الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، إلا
~~في كلام [مجاز] (¬4) ".
# فأما لفظ الفرض فقد قيل: إنه يقبل التأويل، بمعنى التقدير، واختلفت
~~الرواية عن أحمد في صدقة الفطر: هل تسمى فرضا؟ على روايتين (¬5)، ومن قال:
~~[ليست] (¬6) بفرض، تأول قول ابن عمر. . (فرض رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - صدقة الفطر) (¬7) بمعنى قدر.
# قال في المسودة (¬8):

PageV02P359

# "والأظهر أنها [نص] " (¬1) وقولهم: فرض القاضي النفقة، وفرض الصداق، لا
~~يخرج عن معنى الوجوب، وإن انضم إليه التقدير.
# وأما صيغة الوجوب، فقال في المسودة (¬2): "ينبغي أن تكون نصا في معنى
~~الوجوب، وذهب طائفة من أصحابنا، وغيرهم، إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب،
~~كما في قولهم: "حقك علي واجب". وذكر هذا التأويل في قوله: (غسل الجمعة واجب
~~على كل محتلم) (¬3).
# وأما "كتب عليكم" فنص في الوجوب، ذكره القاضي، كقوله تعالى: {كتب عليكم
~~القصاص في القتلى} (¬4) الآية، وكقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} (¬5) الآية.
# وأما قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية}
~~(¬6) فإنها كانت واجبة، لكنها نسخت، كما ورد في صحيج البخاري (¬7).

PageV02P360

# قوله (¬1): وإذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز الاحتجاج به في الندب،
~~والإباحة (¬2)، خلافا للتميمي (¬3).
# لنا: أنه يتضمن الإذن، والإثابة، والعقاب (¬4)، فإذا صرف أحدهما نفى ما
~~عداه، ومن هذا على رواية مرجوحة في المذهب (¬5)، استحباب صيام عاشوراء، بعد
~~تقدم وجوبه، ونسخه، فإن المقدم في المذهب (¬6) أنه لم يكن واجبا أولا.
# قوله (¬7): مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب
~~أحمد، وأصحابه.
# وقال الأكثر: لا يقتضيه.
# فعلى عدم التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، أو يحتمل التكرار، أو لا ms293 يدل
~~على المرة، والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة، والمرات، أقوال.
# الأمر المطلق: هو الذي لم يتقيد بشرط، ولا بمدة، ولا PageV02P361 # بتكرار، ولا بمره، وإنما هو مطلق، ولم يقيد بشيء، وفيه مذاهب ذكرها
~~المصنف في قواعده (¬1).
# أحدها: وهو الذي ذكره ابق عقيل (¬2) مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضي (¬3)
~~في كتاب الروايتين والوجهين (¬4) عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي
~~التكرار، وهو أشهر قولي القاضي (¬5) وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة
~~(¬6) عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني (¬7)، لكن
~~بحسب الطاقة، والإمكان، كما قال أبو البركات، قال الآمدي (¬8)، وجماعة من PageV02P362 # الفقهاء، والمتكلمين (¬1)، وذكره ابن برهان (¬2) عن الحنفية (¬3)، وحكي
~~(¬4) عن المزني.
# المذهب الثاني: لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار،
~~بل يفيد طلب الماهية، من غير إشعار بتكرار، أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال
~~تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات
~~الإتيان بالمأمور به، وبه قال أكثر الفقهاء، والمتكلمين (¬5)، وذكر أبو
~~محمد التميمي أنه قول أحمد (¬6) وأن أصحابه (¬7) اختلفوا.
# المذهب الثالث: يدل على المرة اختاره أبو الخطاب (¬8)، PageV02P363 # وأكثر كلامه يحتمل التكرار، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، حكاه أبو إسحاق
~~في شرح اللمع (¬1)، ونقل القيرواني (¬2) في المستوعب عن أبي حامد (¬3) أنه
~~مقتضى قول الشافعي (¬4).
# المذهب الرابع: التوقف (¬5) وعلى هذا قولان. أحدهما: التوقف لكونه مشتركا
~~بين المرة والتكرار. والثاني: لأنه لأحدهما ولا نعرفه.
# وقال في المسودة (¬6): "إن إمام الحرمين (¬7) نصر التوقف فيما زاد على
~~المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته".
# قال في المسودة (¬8): "وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول من قال: لا يقتضي
~~التكرار".

PageV02P364

# وجه الأول: تكرار الصوم، والصلاة.
# رد: التكرار بدليل (¬1). وعورض بالحج (¬2). وأيضا كالنهي لأنهما طلب (¬3).
# رد: قياس في اللغة، وبأن النهي يقتضي النفي (¬4)، وبأن التكرار في النهي
~~لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (¬5).
# وأيضا: الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به.
# رد: بالمنع، وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم، لأن عمومه ms294 فرع عموم
~~الأمر (¬6).

PageV02P365

# وأيضا: قوله لعبده: "أكرم فلانا، وأحسن عشرته، واحفظ كذا" للدوام.
# رد: لقرينة إكرامه، وحفظه (¬1)، ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب، وعزم
~~الامتثال، كذا الفعل.
# ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا"، ففعله مرة امتثل.
# رد: [لفعل] (¬2) المأمور به (¬3)، لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر
~~فيها ولا في التكرار.
# ومنه ابن عقيل (¬4) أنه امتثل، وأنه دعوى. فقيل له: يحسن قوله "فعلت"،
~~فقال: "للعرف، ووقوعه على شروعه فيه، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في
~~الفعلة الواحدة".
# فائدة: إذا تكرر الأمر، هل يتكرر الفعل، أم لا؟ قال الشيخ (¬5)، وأبو
~~الخطاب (¬6): لا يتكرر، بل يحمل على التأكيد. واختلف كلام القاضي فقال (¬7)
~~في كتاب الروايتين يقتضيه، ونقله PageV02P366 # ابن برهان (¬1) عن الفقهاء قاطبة، وقال الباجي (¬2): لا يقتضي التكرار
~~بتكرار الصيغة، وبه قال عبد الوهاب.
# قوله (¬3): مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها
~~اتفاقا. وإن علق على شرط، أو صفة، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي، وأبو
~~البركات، وغيرهما، التكرار هنا.
# الأمر المعلق على العلة الثابتة، يتكرر بتكررها اتفاقا (¬4)، لاتباع
~~العلة، لا للأمر، والعلة إذا أطلقها أهل الشرع، يريدون بها العلة الشرعية
~~الكاملة، وقد تقدم (¬5) ذكرها، والكلام عليها، عند قول المصنف: "ثم استعيرت
~~شرعا لمعان".
# وأما إذا علق على شرط، كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا". أو صفة، كقوله:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا} (¬6) {والسارق والسارقة فاقطعوا} (¬7) هل يقتضي
~~التكرار بتكرار الشرط والصفة أم لا (¬8)؟

PageV02P367

# قال جماعة (¬1): هي كالمسألة قبلها عند الجميع، واختار القاضي (¬2)،
~~وصاحب المحرر (¬3)، وحفيده (¬4)، وبعض الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، وكثير
~~من المالكية (¬7) التكرار (¬8).
# احتجوا: بأن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط، PageV02P368 # ولأنه تكرر شرعا لدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة،
~~مع أن الآمدي (¬1) جعل الزنا علة، في أثناء كلامه فإنه قال: "وقبل الخوض في
~~الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع، فنقول ما علق به المأمور من الشرط
~~والصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر، لوجوب الفعل المأمور به
~~كالزنا، أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف ms295 عليه من غير تأثير فيه، كالإحصان
~~الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، فإن كان الأول: "فالاتفاق واقع على تكرار
~~الفعل" لتكرره، نظرا إلى تكرر العلة، لا إلى الأمر، وإن كان الثاني: فهو
~~محل الخلاف، والمختار: أنه لا تكرار.
# تنبيه: قال عبد الوهاب (¬2) موانع التكرار عقلية، كقتل المقتول، وكسر
~~المكسور، وشرعية كتكرار العتق في عبد، وقد يمتنع لكون الأول مستغرقا للجنس،
~~فيحمل الثاني على الأول، انتهى.
# وإذا استغرق الأول الجنس، وتناول الثاني بعضه، كقوله تعالى: {حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى} دل على الاهتمام بالثاني، وإن كان الثاني أعم من
~~الأول نحو: "اقتلوا أهل الأوثان واقتلوا جميع المشركين" فالصحيح أنه
~~للاعتناء والتفخيم.
# قوله (¬3): مسألة: من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.

PageV02P369

# واختلف غيرهم: فذهب الأكثر للفور. وللتراخي عند أكثر الشافعية، وعن أحمد
~~مثله. وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل. وقيل: بالوقف وإن بادر.
# القائلون بالتكرار، قائلون بالفور (¬1). واختلف غيرهم: فظاهر مذهبنا
~~(¬2): للفور، وقاله الكرخي (¬3) وغيره من الحنفية (¬4)، وحكاه جماعة عنهم
~~(¬5)، وقاله المالكية (¬6)، والصيرفي (¬7)، وأبو حامد المروزي (¬8) وغيرهما
~~من الشافعية، وبعض المعتزلة (¬9).
# ولنا: رواية لا يقتضيه (¬10) - لقوله عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله
~~تعالى: {فعدة من أيام أخر} (¬11) - واختاره PageV02P370 # أبو خازم (¬1) ولد القاضي أبي يعلى، وقاله أكثر الشافعية (¬2)، والجبائية
~~(¬3)، وأبو الحسين المعتزلي (¬4)، وذكر السرخي (¬5): أنه الذي يصح عنده من
~~مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (¬6)، والآمدي (¬7).
# ثم: في اعتبار العزم لجواز التأخير ما سبق في الموسع.
# وقال أكثر الأشعرية (¬8): بالوقف، زاد إمام الحرمين (¬9):

PageV02P371

# لغة، فإن بادر امتثل، وقيل (¬1): بالوقف ولو بادر، وهو خلاف إجماع السلف (¬2).
# احتج القائلون بالفور بقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} (¬3)
~~وبقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} (¬4). فرد الأول: بأنه من جهة المسارعة
~~لا للصيغة (¬5)، وإلا لم يكن مسارعا، لجواز كونه للأفضلية لا للوجوب. لا أن
~~الفور واجب.
# سلمنا الوجوب لكن الفورية من حروف المسارعة والإستباق، لا من جهة صيغة
~~الأمر، فلا يحصل المطلوب.
# وأيضا: المراد سبب الخيرات والمغفرة فدلالتهما دلالة الاقتضاء ولا عموم.
# والتوبة مراتب، والمغفرة إما من الشرك، أو من ms296 المعاصي، وكلاهما على
~~الفور، وبقوله تعالى لإبليس -لعنه الله- {قال ما منعك ألا تسجد}.
# فرد: بأنه ذمه للإستكبار، وهي واقعة عين.
# فأجيب: بأن قوله {إذ أمرتك} (¬6) يمنعه.

PageV02P372

# فقيل: ليس الأمر مطلقا، بدليل {فإذا سويته} (¬1)، والفاء للتعقيب (¬2)،
~~أو ذمه لمخالفته وإن كان متراخيا، لعلمه عدم سجوده، أو لقرينة سجود
~~الملائكة، ولو سلم لمقتضاها حملت أوامر الله على الفور، والنزاع في الوضع
~~اللغوي لا في الحمل، وبأنه لو قال: "اسقني" فأخر عد عاصيا.
# فرد: للقرينة (¬3)، وبأنه طلب، فاقتضى الفور كالنهي (¬4)، وبأنه لو شرع
~~التأخير لكان إلى غاية، وإلا لألحق بالمندوبات (¬5).
# واحتج من قال بعدم الفور: بأن الأمر لمطلق الفعل لا إشعار له بالفور ولا
~~بعدمه، وبأنه يحسن الاستفهام فيه، وبأنه لو حلف: "ليفعلن" لم يجب فور،
~~وبالقياس على النذور، والكفارات.
# فأجيب: بأن حسن الاستفهام للقطع بانتفاء PageV02P373 # الاحتمال، والحلف لا يوجب، ثم قد يختار التكفير، والكفارات والنذور على
~~الفور، فلا نقض.
# تنبيه: ليس كون الأمر على الفور وجوب الفورية في الحج وغيره متلازمين،
~~فقد يقول بفورية الحج من لا يعتقد أن مطلق الأمر على الفور، لأدلة تخصه،
~~وقد يقول بأن الحج على التراخي من يعتقد كون الأمر المطلق على الفور، لأدلة تخصه.
# فمذهب أحمد (¬1): الزكاة والحج على الفور، ومذهب الشافعي (¬2): الزكاة
~~على الفور، والحج على التراخي، وعند أبي حنيفة (¬3): الزكاة على التراخي،
~~وعنه (¬4) في الحج روايتان.
# أحدهما يتعين السنة الأولى كقول أبي يوسف، والثانية لا كقول محمد، أ. ه.
# قوله (¬5): مسألة: الأمر بشيء معين (¬6) نهي عن ضده من PageV02P374 # حيث المعنى، لا اللفظ، عند الأكثر (¬1).
# وعند أكثر الأشاعرة (¬2) من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
# وعند المعتزلة (¬3) لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا، ولا معنى، بناء على
~~إرادة المتكلم وليست معلومة.

PageV02P375

# وجه الأول كما قال القاضي (¬1)، وغيره: بناء على أصلنا، أن مطلق الأمر
~~للفور. وأيضا: فإن الأمر الإيجاب: طلب فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم على
~~فعل، وهو الكف عنه، أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف ms297 عنه.
~~وقوله: "من حيث المعنى لا اللفظ" يعني: أن قوله: "قم" غير قوله: "لا تقعد"،
~~وقوله: "تحرك" غير قوله: "لا تسكن" لفظا، لكن يلزم من قيامه أن لا يقعد، أو
~~من حركته أن لا يسكن، لاستحالة اجتماع الضدين.
# ومن يقول: هو نهي من جهة اللفظ، يريد أن قوله: "قم" يستفاد منه استفادة
~~لفظية عدم القعود، لا استفادة التزامية، أن: إن طلب القيام بعينه هو طلب
~~عدم القعود، وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول.
# وأما قول المعتزلة فإنهم بنوه على مذهبهم، وهو اشتراط الإرادة ووجودها
~~غير معلوم.
# قوله (¬2): وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، [إن] (¬3) قيل مأمور به حقيقة.
# إن قيل مأمور به حقيقة فهو كالإيجاب، بمعنى هل هو نهي عن ضده على طريق
~~الندب من جهة اللفظ، أو المعنى، أولا يكون نهيا عن ضده؟ فيه الخلاف
~~المتقدم.

PageV02P376

# قال أبو العباس (¬1): والإثبات قول ابن الباقلاني (¬2)، والنفي قول
~~الأشعري (¬3) مع موافقته في أمر الإيجاب.
# قوله (¬4): والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
# الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده جار هنا أيضا،
~~فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من حيث المعنى، لا اللفظ كما
~~تقدم (¬5).
# ولنا: خلاف في حنث من قال: "إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق" فنهاها،
~~فخالفته ولا نية، بناء على ذلك (¬6).
# قوله (¬7): مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففعل المأمور به بشرطه يحققه
~~إجماعا. وكذا إن فسر الإجزاء [بسقوط] (¬8) القضاء عند الأكثر، خلافا لعبد
~~الجبار، وابن الباقلاني.

PageV02P377

# الإجزاء قد يفسر بالامتثال، وقد يفسر بإسقاط القضاء (¬1)، فإن فسر بالأول
~~فلا خلاف (¬2) في أن إتيان المأمور به على وجهة يحققه (¬3)، وإن فسر
~~بالثاني فكذلك (¬4) عندنا (¬5) وعند عامة الفقهاء والمتكلمين (¬6). وعند
~~عبد الجبار وغيره من المعتزلة (¬7). وابن الباقلاني (¬8) لا يستلزم
~~الإجزاء.
# وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلت كما أمرتك لم
~~يجزئك وعليك القضاء للتناقض.
# قوله (¬9): مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (¬10) خلافا
~~للقاضي (¬11) والمقدسي (¬12).

PageV02P378

# والحلواني (¬1) وبعض الشافعية (¬2) فالقضاء بأمر ms298 جديد على الأول، وبالأمر
~~السابق على الثاني.
# وإن لم يقيد الأمر بوقت. وقل: هو على الفور. فالقضاء بالأمر الأول عند
~~الأكثر، وقال أبو الفرج المالكي والكرخي: هو كالمؤقت.
# وجه قول القاضي ومن وافقه: أن بالأمر ثبت وجوب العبادة في ذمة المكلف،
~~وكلما ثبت وجوبه في ذمة المكلف لا يسقط عنه إلا بالأداء، أو الإبراء، أو
~~النسخ، وبخروج الوقت لم يحصل شيء من ذلك، فلم يسقط الوجوب.
# فإن قيل: الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب، لأن
~~شرطه قد زال.
# قيل: الوجوب من مقتضى الأمر، والوقت ظرف لإيقاع الفعل فيه، وبعدم الظرف
~~لا يسقط الوجوب.
# جواب آخر: لو جعل خروج الوقت مسقطا للوجوب، لكان للمكلف أن يسقطه عن
~~نفسه، بترك فعله حتى يخرج الوقت. ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب،
~~كان للمكلف أن يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل، ولما لم يجز أن يقال أن
~~للمكلف أن يسقط عن نفسه بالترك، دل على أن الترك لا يسقط الوجوب.

PageV02P379

# ووجه الأول إنما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، فلم يجب فيه الفعل كما قبل الوقت.
# رد: أن أردت لم يتناوله بلفظ فصحيح، وهذا لا يمنع إيجاب الفعل، كالأمر
~~المطلق لم يتناول بلفظه وقتا بعينه، ويجب الفعل. وإن أردت لم يتناوله بلفظه
~~ولا بمعناه لم نسلم، لأن حكم الأمر الوجوب، وهو ثابت في ذمته لا يسقط الأمر
~~من المتقدم ذكره وليس هذا منها، وفارق قبل الوقت، لأنه لم يجب عليه فعل
~~الأمور به بحال.
# واحتجوا: بأن تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان، ولو علق بمكان وتعذر لم
~~يفعل في غيره، فكذا الزمان.
# والجواب: ليس الزمان كالمكان (¬1)، ثم المكان لا يفوت بخلاف الزمان، فوجب
~~القضاء في غيره، فلو قدر تعذر المكان، بأن يصير في لجة بحر وما أشبهه، جاز
~~الفعل في غيره.
# قالوا: الحج الفاسد يجب المضي فيه، ويجب القضاء.
# قلنا: المفسد لحجه لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد
~~أفسد على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر ms299 بالمضي في الفاسد ضرورة الخروج
~~عن الإحرام.
# فإن قلنا بعدم السقوط فالقضاء بالأمر الأول. وإن قلنا بالسقوط فالقضاء
~~بأمر جديد.

PageV02P380

# وأما الأمر المطلق إذا لم يفعل في أول أوقات إمكانه، وقلنا هو على الفور
~~فإنه يفعل بالأمر الأول، لأن الأمر لم يقيد بوقت فهو متناول للمأمور إلى
~~حين الفعل.
# وذهب (¬1) أبو الفرج المالكي (¬2)، والكرخي (¬3) إلى أنه كالموقت، وإن
~~الخلاف الذي هناك جار هنا، لأنه باقتضائه الفور صار كالمؤقت (¬4).
# قوله (¬5): مسألة: الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء عند الأكثر (¬6).
# ونقل (¬7) العالمي (¬8) من الحنفية أنه أمر.
# لنا: لو كان أمرا لكان "مر عبدك بكذا: تعديا على ملك PageV02P381 # غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مر سالما بكذا"، مع قوله لسالم:
~~"لا تطعه"، ولكان: (مروهم للصلاة لسبع) (¬1) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه
~~نظر لقيام المانع (¬2).
# قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى ورسوله (¬3)، ومن قول السلطان لوزيره:
~~قل لفلان: افعل كذا.
# رد: لأنه مبلغ لا آمر.
# قوله (¬4): مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن
~~الخطيب وغيره، خلافا للآمدي.
# مثاله الأمر بالبيع قال ابن الخطيب (¬5) لا يكون أمرا بالبيع بالغبن
~~الفاحش، ولا بثمن المثل، إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصفتيهما.
~~والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص له كل واحد من
~~الأمرين، فلا يكون PageV02P382 # الأمر المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص، اللهم إلا أن تدل القرينة على إرادة
~~أحد الأمرين، ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن
~~الفاحش.
# قال الآمدي (¬1): "وهو غير صحيح"، لأن الأمر طلب إيقاع الفعل، وذلك
~~يستدعى كونه متصورا (¬2)، وإيقاع المعنى الكلي (¬3) في الأعيان غير متصور
~~في نفسه، فلا يكون متصورا في نفس الطالب، فلا يكون مأمورا به (¬4) ولأنه
~~يلزم منه التكليف بما لا يطاق (¬5)، فإذا: الأمر لا يكون بغير الجزئيات
~~الواقعة في الأعيان، لا بمعنى الكلي، وبطل ما ذكره. وإن سلم أن الأمر متعلق
~~بالمعنى المشترك وهو المسمى بالبيع، فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات،
~~كالبيع بالغبن الفاحش، فقد أتى بما ms300 هو مسمى البيع المأمور به، الموكل فيه،
~~فوجب أن يصح نظرا إلى مقتضى صيغة الأمر المطلق بالبيع. وإن قيل بالبطلان
~~فلا يكون ذلك، لعدم دلالة الأمر عليه (¬6)، بل لدليل معارض" انتهى.

PageV02P383

# أما عندنا فإنه إذا قال لوكيله: "بع هذا" فعند علمائنا (¬1): "يتناول
~~البيع بغبن فاحش، واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل.
# ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (¬2)
~~والشافعية (¬3)؛ فيه روايتان عند الإمام أحمد (¬4). وعند الحنفية (¬5): لا
~~يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الوكيل في الشراء.
# وقال بعض علمائنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): الأمر بالماهية الكلية إذا
~~أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم
~~الواجب إلا به، [وجبت] (¬8) عقلا لا قصدا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني. ثم
~~ذكر (¬9) كلام ابن الخطيب.
# قوله (¬10): مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع PageV02P384 # عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل: "صل ركعتين،
~~صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.
# وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.
# وقيل: بالوقف.
# إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعا (¬1) على
~~الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق (¬2) كقوله: "صل ركعتين، صم يومين".
# فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار ك"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو
~~قبله ومنحت العادة ك "اسقني ماء، اسقني ماء" [أو] (¬3) الثاني معرف فهو
~~مؤكد للأول إجماعا (¬4).
# فإن لم تمنع، ولم يتعرف ك "صم صم" أو "صل صل" أو "أعط زيدا درهما، أعط
~~زيدا درهما -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل (¬5)، والقاضي
~~(¬6)، وذكره هو (¬7) PageV02P385 # وغيره (¬1) عن الحنفية (¬2) كبعد امتثال الأول (¬3).
# قال صاحب المحرر (¬4): "وهو أشبه بمذهبنا لقولنا فيمن قال لزوجته: "أنت
~~طالق أنت طالق. يلزمه طلقتان"، وذكره ابن برهان (¬5) عن الفقهاء قاطبة،
~~وقاله عبد الجبار (¬6)، والجبائي (¬7)، وابن الباقلاني (¬8)، والآمدي (¬9)،
~~لأن الأصل التأسيس.
# وفي التمهيد (¬10): الثاني: تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (¬11)، ولا ترجيح،
~~ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه والتأكيد فائدة (¬12).
# وذكر أبو محمد التميمي ms301 (¬13) عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.

PageV02P386

# وللشافعية (¬1) كالقولين.
# وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري (¬2) كما سبق (¬3) ولمخالفته
~~البراءة الأصلية (¬4).
# وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
# وإن كان الثاني معطوفا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل
~~تكرارا - فتأكيد بلا خلاف (¬5).
# وإن قبله - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرف - فالأقوال الثلاثة، مع
~~ترجيح آخر (¬6) وهو العطف (¬7).
# وإن منعت العادة تعارضا (¬8)، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا (¬9)
~~بالتكرار.
# وإن تعرف الثاني - ك "صل ركعتين" و"صل الركعتين"

PageV02P387

# أو "الصلاة" - فتأكيد، ذكره القاضي (¬1) وأبو الفرج المقدسي (¬2).
# واختار أبو الحسين البصري (¬3): الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.
# واختار صاحب المحصول (¬4): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون
~~لبيان حقيقة الجنس (¬5).
# قوله (¬6): مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ذكره القاضي
~~(¬7) وابن عقيل.
# بناه ابن عقيل (¬8) على أن الخيرة في المندوب (¬9)، مع كونه مأمورا به
~~خلافا للمعتزلة (¬10)، وهذه تشبه القول للمجتهد: "احكم بما شئت".
# قال أبو العباس (¬11): "بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر PageV02P388 # الإيجاب، فلا يصح البناء على المندوب، بل حرف المسألة مسألتان: جواز عدم
~~التكليف، وتكليف ما يشاؤه العبد، فذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون أن
~~يؤمر المكلف بما يشاء، وأن يأمره بما يراه بعقله، بخلاف ما يراه من الأدلة
~~السمعية فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده. وأصحابنا
~~جوزوا القسمين، وهذه إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب، وأما الوقوع ففيها
~~نوع مخالفه لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان الجمع".
# قوله (¬1): مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، فيقول:
~~"صلوا ما بقيتم أبدا" عند الأكثر (¬2)، خلافا للمعتزلة.
# قالت المعتزلة (¬3): متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وإنما هو حث على
~~التمسك بالفعل.
# قال أبو العباس (¬4): "وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا،
~~وإنما يمنعون الدوام مطلقا، ويقولون: لا بد من دار ثواب غير دار التكليف،
~~وجوبا على الله - عز وجل -، فيكون قوله "أبدا" مجازا، وموجب قولهم: "إن
~~الملائكة غير ms302 مكلفين" واستدل ابن عقيل (¬5): باستبعاد الملائكة وإبليس".

PageV02P389

# قوله (¬1): مسألة: الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا.
# إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل، ودل الدليل على استحبابها، ساغ التمسك
~~به على أصل الفعل، لتضمنه الأمر به، لأن مقتضاه وجوبها، فإذا خولف في
~~الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء، ذكره علماؤنا (¬2)، ونص عليه إمامنا
~~(¬3) حيث تمسك بالأمر بالمبالغة (¬4) على وجوب الاستنشاق، خلافا للحنفية (¬5).
# لا يبقى دليلا على وجوب الأصل، حكاه الجرجاني (¬6) (¬7).

PageV02P390

# قال أبو العباس (¬1): "وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر لفظ الخطاب لا
~~يقتضي مخالفة الظاهر في فحواه، وهو يشبه نسخ اللفظ، هل يكون نسخا للفحوى؟
~~وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام، وقول المخالف متوجه، وسرها هل هو
~~بمنزلة أمرين، أو أمر بفعلين، أو أمر بفعل واحد، ولوازمه جاءت ضرورة، وهو
~~يستمد من الأمر بالشيء، هل هو نهي عن أضداده.

# قوله (¬2): النهي (¬3) مقابل الأمر (¬4)، فما قيل في حد الأمر وأن له
~~صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا.

PageV02P391

# صيغة النهي: لا تفعل، وهل يشترط معها العلو والاستعلاء، أو لا أو الأول
~~فقط (¬1) [] (¬2).
# واعتبر المعتزلة (¬3) إرادة الترك.
# وقالت الأشعرية (¬4): لا صيغة له، بل هو قائم في النفس، كما قالوا في
~~الأمر، وقد تقدمت المباحث في الأمر (¬5).
# قوله (¬6): وصيغة "لا تفعل" وإن احتملت تحقيرا، كقوله: {لا تمدن عينيك}
~~(¬7) وبيان العاقبة: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} (¬8)
~~والدعاء {لا تؤاخذنا} (¬9) واليأس {لا تعتذروا اليوم} (¬10) والإرشاد {لا
~~تسألوا عن أشياء} (¬11) .. فهي حقيقة في طلب الامتناع.
# ذكر المصنف أن صيغة "لا تفعل" ترد لخمسة أشياء، وهي PageV02P392 # مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح (¬1).
# وترد للتحريم: {ولا تقربوا الزنا} (¬2) وللكراهة {ولا تيمموا الخبيث}
~~(¬3) وذكر في المحصول (¬4): أنها ترد للخبر: {لا يمسه إلا المطهرون (79)}
~~(¬5) وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: " [أنت] (¬6) لا تمتثل أمري"
~~(¬7)، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في
~~الروضة (¬8)، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم)
~~(¬9)، ثم سلم: أنه للتحريم. ms303
# وكذا اختار ابن عقيل (¬10): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان
~~الإباحة بعد الحظر (¬11).

PageV02P393

# وجزم أبو الفرج المقدسي (¬1) أنه للكراهة، وقاله القاضي (¬2)، وأبو
~~الخطاب (¬3)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكد، واختاره الحلواني (¬4).
# وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني (¬5): التحريم إجماعا، قال أبو المعالي: "ما
~~أرى (¬6) المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك".
# واختار (¬7) أبو المعالي: الوقف.
# وترد للالتماس (¬8): كقولك لنظيرك: "لا تفعل هذا".
# وكونها حقيقة في التحريم، والكراهة - وهو وجه لنا (¬9)، مع PageV02P394 # أن الإمام أحمد (¬1) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
# أو مشتركة (¬2)، أو موقوفة (¬3)، فعلى ما سبق في الأمر (¬4).
# قوله (¬5): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (¬6) عن الشيء لعينه
~~يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (¬7) شرعا، وقيل (¬8): لغة.
# وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (¬9): لا يقتضي فساده.
# وعند أبي الحسين (¬10): يقتضي العبادات فقط.

PageV02P395

# وجه الأول: حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه قال: "من
# عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه (¬1).
# ولأحمد (¬2): "من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود".
# واعترض: آحاد، ثم: المراد لا يثاب عليه.
# والجواب: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر.
# ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (¬3)، ولأن الصحابة والأئمة لم
~~تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل
~~(¬4)، ولنقلت (¬5)؛ لئلا يضيع الشرع.
# القائل: لغة لخبر عائشة (¬6).

PageV02P396

# رد: لا حجة فيه (¬1)، ثم: لقوله: (فهو رد) (¬2).
# ولاستدلال العلماء.
# رد: لم يقولوا: لغة بل يفهم شرعا.
# القائل لا يدل على الفساد مطلقا: لأنه لا دليل عليه. ولأن الشارع إذا
~~قال: "نهيتك عن هذا لعينه فإن فعلت ثبت حكمه" صح (¬3) ولا تناقض، ولو دل
~~النهي تناقض.
# رد: بمنع لزوم التناقض، لأنه يدل ظاهرا (¬4)، والصريح أقوى (¬5).

PageV02P397

# القائل يدل على صحة غير العبادات: لو لم يدل (¬1) كان المنهي عنه غير
~~شرعي (¬2)؛ لأنه لو كان شرعيا كان صحيحا.
# رد: الشرعي صحيح وفاسد (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض (دعي
~~الصلاة) (¬4) (¬5).
# قالوا: لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا كان ممتنعا فلم يمنع منه ms304 لعدم
~~فائدته (¬6).
# رد: امتنع للنهي لا لذاته (¬7). ثم: صلاة الحائض، ونكاح PageV02P398 # مشركة (¬1) ممتنعان، وقد منعا (¬2).
# فإن حملا على اللغة لم يصح (¬3) في الحائض، لعدم منعها من الدعاء،
~~والنكاح لغة: الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع.
# قوله (¬4): وكذا المنهي عن الشيء بوصفه، عند أصحابنا (¬5)، والشافعية (¬6).
# وعند الحنفية (¬7)، وأبي الخطاب (¬8): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، كصوم
~~يوم العيد، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه
~~صوم قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل
~~(¬9) لا للاسم (¬10).
# وجه الأول: ما سبق، واستدلال الصحابة بالنهي في صوم العيد وغيره من غير
~~فرق.

PageV02P399

# وعند الحنفية (¬1): لو باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرا بعبد لم
~~يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود، بخلاف المثمن كذا قالوا.
# وقيل لأبي الخطاب في الانتصار (¬2) في نذر صوم يوم العيد: نهيه - صلى
~~الله عليه وسلم - عن صوم العيد (¬3) يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن
~~النهي عما لا يكون محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
# قوله (¬4): وكذا المعنى في غير المنهي عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة،
~~عند أحمد، وأكثر أصحابه (¬5)، والظاهرية (¬6) خلافا للأكثرين (¬7).
# فإن كان النهي عن غير العقد، كتلقي الركبان، والنجش (¬8)، PageV02P400 # والسوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، والتدليس، فلا يقتضي فساد
~~العقد على الأصح (¬1).
# إذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه، كما مثل المصنف، فالدليل،
~~والاعتراض، والجواب، كما سبق.
# وأما إن كان النهي عن غير العقد، كما مثل، فإن الصحيح عندنا (¬2)، وعند
~~الأكثر (¬3)، الصحة، لإثبات الشارع الخيار في التلقي (¬4)، وعللوه بما سبق،
~~وفي الفروع مسائل، كبيع PageV02P401 # الفضولي (¬1)، والمجهول (¬2)، وغيرها، لها أدلة خاصة هناك.
# قوله (¬3): الثانية: النهي يقتضي الفور، والدوام، عند الأكثرين (¬4)،
~~خلافا لابن الباقلاني (¬5)، وصاحب المحصول (¬6).
# فإن قال: "لا تفعل هذا مرة"، فيقتضي الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي،
~~ذكره القاضي (¬7)، وقال غيره يقتضي تكرار الترك. والله أعلم.
# وجه الأول: أنه إذا نهى عن فعل بلا قرينة، وفعله أي وقت ms305 فعله، فإنه يعد
~~مخالفا لغة، وعرفا، ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير.
# والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (¬8).

PageV02P402

# قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره، كالزنا، والحائض عن الصلاة، فكان للقدر
~~المشترك، دفعا للاشتراك، والمجاز.
# وعدم (¬1) الدوام، لقرينة، هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من
~~المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
# فإن قال: "لا تفعل هذا مرة" فقال القاضي (¬2): لا يعم، فلو ترك مرة، سقط
~~النهي لقبح المنهي عنه في وقت، وحسنه في آخر.
# وقال غيره (¬3): يعم، ويكون معنى المرة أبدا (¬4).

# قوله (¬5): العام (¬6) والخاص (¬7) أجود حدوده: "اللفظ الدال على جميع
~~أجزاء ماهية مدلوله" والخاص بخلافه.

PageV02P403

# اختلفوا في حد العام فقال أبو الحسين (¬1) وبعض الأشعرية (¬2) واختاره في
~~التمهيد (¬3) اللفظ العام المستغرق لما يصلح له.
# فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو ضرب زيد عمرا.
# قال بعضهم (¬4): "وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ لم
~~تدخل النكرة، وإن فسر: "ما يصلح" بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة
~~مستغرقة أجزائها أي: وحداتها، ونحو ضرب زيد عمرا إن استغرق لما يصلح من
~~أفراد "ضرب زيد عمرا فعام، وإلا لم يدخل".
# وأبطله الآمدي (¬5): بأنه عرف العام: بالمستغرق، وهما مترادفان (¬6)،
~~وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا (¬7)، PageV02P404 # بل مسماه بحد حقيقي (¬1) أو رسمي (¬2) (¬3).
# وفي الروضة (¬4): "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا". وهو أجود
~~من حد الغزالي، لأنه قال (¬5): "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، على
~~شيئين فصاعدا". وليس بجامع لخروج "المعدوم" و"المستحيل" لأن مدلولهما ليس
~~بشيء، والموصول؛ ليس بلفظ واحد لأنه؛ لا يتم إلا بصلته.
# قال الآمدي (¬6): "والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال
~~على مسميين فصاعدا مطلقا معا". فيرد عليه: الموصول أيضا.
# وقيل: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا". فدخل فيه
~~المعاني وفيها خلاف يأتي (¬7).
# وأما الحد الذي ذكره المصنف فإنه تابع فيه الطوفي (¬8) فإنه قال: "وقيل
~~اللفظ إن دل على ms306 الماهية من حيث هي هي فهو:

PageV02P405

# المطلق، أو على وحدة معينة، كزيد فهو العلم، أو غير معينة، كرجل فهو:
~~النكرة، أو على وحدات متعددة، فهي إما: بعض وحدات الماهية، فهو اسم العدد،
~~كعشرين رجلا، أو جميعها، فهو: العام، فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء
~~ماهية مدلولها، وهو أجودها".
# "والخاص بخلافه" أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.
# قوله (¬1): وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم والشئ ويسمى العام
~~المطلق، وقيل ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمرو، وإلى ما بينهما
~~كالموجود والجوهر والجسم والنامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا
~~إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته.
# هذا تقسيم العام والخاص بحسب المراتب علوا ونزولا وتوسطا، فاللفظ إما عام
~~مطلق وهو ما ليس فوقه أعم منه، أو خاص مطلق، وهو ما ليس تحته أخص منه، أو
~~عام وخاص إضافي.
# مثال العام المطلق: المعلوم، لأنه يتناول الجميع القديم، والمحدث،
~~والموجود، والمعدوم، لتعلق العلم بذلك كله، ومثله بعضهم: بالمتصور (¬2).
~~وبعضهم: بالمذكور.

PageV02P406

# قال ابن حمدان: "ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور"، ومثله في العدة (¬1)
~~بمعلوم ومذكور.
# والمصنف جعل الشيء من مثال العام المطلق، وهو تابع فيه الطوفي في مختصره
~~(¬2) إلا أنه قال: "أو الشيء". والشيخ موفق الدين (¬3): حكاه قولا فقال:
~~"وقيل الشيء".
# وقد نبه الطوفي في شرحه (¬4) على أن الشيء أخص من المعلوم، وهو كذلك؛ لأن
~~الشيء يتناول القديم والمحدث، والجوهر (¬5) والعرض (¬6)، ويتناول وسائر
~~الموجودات، ولا يتناول المعدوم، خلافا للمعتزلة (¬7) حيث قالوا: المعدوم شيء.
# ولعل صاحب هذا القول إنما فر من المعلوم لشموله المعدوم والعدم (¬8)،
~~لأنهما معنيان يحتاجان إلى ما يقومان به، PageV02P407 # وذلك يجب أن يكون شيئا، لأن الشيء هو الموجود، لأن المشيئة مع القدرة
~~أثرت فيه، أما المعدوم، فلا يصح قيام المعاني به، والعموم والخصوص معنيان
~~لا يقومان به.
# قال الطوفي (¬1): "وإنما ذكرتهما بلفظ "أو" تنبيها على الخلاف المذكور
~~يعني الذي في الروضة وإن كان تنبيها خفيا لأن الخطب في هذا يسير". ms307
# وقيل: ليس العام المطلق بموجود، وكذا حكاه في الروضة (¬2)؛ لأن "الشيء"
~~لا يتناول المعدوم، و "المعلوم" لا يتناول المجهول. وهذا القول لم يحكه
~~الغزالي مطلقا. وإنما حكاه من وجه فقال (¬3): "واعلم أن اللفظ: إما خاص في
~~ذاته مطلقا، نحو: زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقا كالمذكور، والمعلوم؛ إذ
~~لا يخرج منه موجود ولا معدوم. وإما عام بالإضافة كلفظ "المؤمنين"، فإنه عام
~~بالإضافة إلى آحاد المؤمنين؛ خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون
~~المشركين، فكأنه يسمى عاما من حيث شموله للآحاد، خاصا من حيث اقتصاره على
~~ما شمله، وقصوره عن ما لم يشمله، ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: ليس في
~~الألفاظ عام مطلق، لأن [لفظ] (¬4) المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا
~~يتناول المسكوت عنه" (¬5).

PageV02P408

# ومثال الخاص المطلق، وهو ما لا أخص منه أسماء الأشخاص كزيد وعمرو، إذ لا
~~يوجد أخص من ذلك يعرف به ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحويين (¬1).
# ومثال العام والخاص الإضافي، هو ما وقع بين العام المطلق والخاص المطلق،
~~كالموجود، فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجوهر. لأن
~~المعلوم يشمل الموجود والمعدوم فهو أعم من الموجود، والموجود يشمل الجوهر
~~والعرض فهو أعم من الجوهر، والجوهر عام بالنسبة إلى الجسم من جهة أن الجسم
~~يستلزم الجوهر ضرورة تركبه من الجواهر، والجوهر لا يستلزم الجسم لجواز أن
~~يكون جوهرا فردا، أو هو الجزء الذي لا يتجزأ، فالجسم إذا خاص بالنسبة إلى
~~الجوهر عام بالنسبة إلى النامي، إذ كل نام جسم وليس كل جسم ناميا، والنامي
~~عام بالنسبة إلى الحيوان، إذ كل حيوان نام، وليس كل نام حيوانا، بدليل
~~النبات؛ هو نام وليس بحيوان، والحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان إذ كل إنسان
~~حيوان، وليس كل حيوان إنسانا، بدليل الفرس، ونحوه.

PageV02P409

# تنبيه: لفظ العموم والخصوص ورد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين
~~سمع عليا - رضي الله عنه - يدعو: (يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص
~~كفضل السماء على الأرض). وفي قوله: (فعليك بخويصة (¬1) نفسك ms308 وإياك
~~وعوامهم)، وقوله: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم
~~الله بعقاب منه) (¬2). وجاء لفظ الخصوص في القرآن في قوله تعالى: {واتقوا
~~فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} (¬3) ولم يأت لفظ العموم وتكلم بهما
~~في الأدلة الأئمة (¬4) كالشافعي وأحمد.
# قوله (¬5): مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني (¬6)
~~فثالثها: الصحيح كذلك.

PageV02P410

# معنى قوله: "من عوارض الألفاظ" أي: مما يعرض للألفاظ ويلحقها، فهو في
~~الحقيقة يعرض لصيغة لفظية، كالمسلمين والمشركين ونحو ذلك، من صيغه، وليس
~~المراد بوصف اللفظ بالعام هو وصفه به مجردا عن المعنى، فإن ذلك لا وجه له،
~~بل المراد وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة. وهو في اللفظ حقيقة، قال
~~بعضهم (¬1): إجماعا.
# وأما إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام
~~وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب:
# أحدها: أنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا (¬2). قال بعضهم (¬3): وفي
~~ثبوته نظر، مع أنه ظاهر كلام أبي الخطاب.
# الثاني: من عوارضها مجازا.
# وعزاه الهندي (¬4) للجمهور؛ لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد، إلا
~~إذا اختلفت في أنفسها، وإذا اختلفت تدافعت، وقولهم: "عمهم الخصب والرخاء"
~~متعدد؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما خص الأخرى.

PageV02P411

# الثالث: أنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ (¬1). وقو قول القاضي أبي يعلى
~~(¬2) وصححه في المسودة (¬3) وكذا المصنف (¬4) وابن الحاجب (¬5).
# الرابع: من عوارض المعنى الذهني. نسبه في المسودة (¬6) للشيخ موفق الدين
~~(¬7) والغزالي (¬8).
# وفي الروضة (¬9): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها.
# قال (¬10): "وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" يسمى PageV02P412 # "كليا"، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد "حقيقة الإنسان"، و"حقيقة الرجل"
~~فإذا رأى عمرا: لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان من أخذه من قبل، نسبته إلى
~~عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا. فإن سمي عاما بهذا المعنى: فلا بأس".
# وجه ما صححه المصنف أن حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في
~~المعاني، كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي، ms309 لشموله لمعاني الحركات.
# واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل
~~جزء من الأرض يختص بجزء من المطر. وليس هذا بشرط العموم لغة. ولو سلم بعموم
~~الصوت باعتبار واحد شاملا للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر
~~والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف وكذا المعنى
~~الكلي الذهني.
# قال الطوفي (¬1): "والتحقيق من حيث النظر أن العموم حقيقة في الأجسام، لا
~~في الألفاظ، ولا في المعاني، لأن العموم في اللغة الشمول، يقال: هذا الكساء
~~يعم من تحته، أي: يشملهم وإذا كان العموم هو الشمول، فالشمول معنى إضافي لا
~~بد فيه من شامل ومشمول، فإذا الكساء شامل ومن تحته مشمول. فالعموم حقيقة في
~~الأجسام الشاملة وهو في الألفاظ والمعاني مجاز لوجهين:
# أحدهما: أن الأصل عدم مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول.

PageV02P413

# الثاني: أن الشمول في الألفاظ ليس محسوسا، بل معقولا، وهذا أيضا ليس في
~~قوة شمول الأجسام لما تحتها، والشمول في المعاني، أضعف من شمول الألفاظ" (¬1).
# قوله (¬2): مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية فهي
~~حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. وقيل عكسه، وقيل مشتركة وقيل بالوقف في
~~الأخبار لا الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري وإما نعلم أنه وضع
~~ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
# مذهب الأئمة الأربعة (¬3)، والظاهرية (¬4)، وعامة المتكلمين (¬5): للعموم
~~صيغة موضوعة له خاصة به.
# وقال ابن عقيل (¬6): "العموم صيغة" كما سبق في الأمر (¬7) والخبر (¬8).

PageV02P414

# وقالت المرجئة (¬1) (¬2): لا صيغة له وذكره التميمي (¬3) عن بعض علمائنا،
~~وكذا قاله الأشعري وأصحابه (¬4).
# ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان: أحدهما: الاشتراك بين العموم
~~والخصوص. والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (¬5)، وقيل: ندري ونجهل: أحقيقة في
~~العموم أم مجاز؟
# وقيل (¬6): الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
# وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره PageV02P415 # الآمدي (¬1). وتوقف فيما زاد.
# وعند محمد بن شجاع (¬2) (¬3) وأبي هاشم وجماعة من المعتزلة (¬4): لفظ
~~[الجمع] (¬5) (¬6) واسم الجنس لثلاثة، ويوقف فيما زاد.
# وجه الأول: وهو أنه حقيقة في العموم: القطع في "لا تضرب أحدا" بالعموم. ms310
# ولمسلم (¬7) من حديث أبي هريرة: قالوا: فالخمر PageV02P416 # يا رسول الله؟ قال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية (¬1) الجامعة
~~الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)}).
# وعن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من الأحزاب قال:
~~(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة). فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال
~~بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا. فذكر ذلك
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعنف واحدا منهم" متفق عليه (¬2).
# وأجنب عمرو بن العاص (¬3) في غزوة ذات السلاسل (¬4)، PageV02P417 # فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، وتأول قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة} (¬1) {ولا تقتلوا أنفسكم} (¬2)، وذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، فضحك ولم يقل شيئا". رواه أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والحاكم (¬5)، وقال:
~~على شرط البخاري ومسلم.
# ولأن نوحا - عليه السلام - تمسك بقوله تعالى {وأهلك} (¬6) بأن ابنه من
~~أهله وأقره الله تعالى، وبين المانع.
# واستدلال الصحابة والأئمة على كل سارق وزان بقوله: {والسارق} (¬7)،
~~{والزاني} (¬8).
# واعترض: فهم بالقرائن (¬9)، ثم أخبار آحاد.
# رد: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (¬10): ينسد باب PageV02P418 # الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح. وهي
~~متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.
# وأيضا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق" وهو: "إخراج ما لولاه
~~لدخل". وأيضا: "من دخل من عبيدي حر ومن نسائي طوالق" يعم اتفاقا، أو
~~"فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.
# القائل بالخصوص: الخصوص متيقن، لأن الصيغة إن كانت له فمراد، وإن كانت
~~للعموم فداخل في المراد والتقدير من عدم ثبوته بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه.
# رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس بطريق لها (¬1). وأيضا العموم أحوط فكان أولى.
# القائل: "مشتركة" قد أطلقت الصيغة للعموم والخصوص. والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة فتكون حقيقة فيهما. وهو معنى الاشتراك.
# الجواب: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في أحدهما لأنه أولى من
~~الاشتراك.
# القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين (¬2) لأجل العام بالأمر ms311
~~والنهي فتجب إفادتهما للعموم.

PageV02P419

# رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: {وهو بكل شيء عليم}
~~(¬1) وعموم الوعد والوعيد (¬2).
# قوله (¬3): ومدلوله كلية أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة، إثباتا،
~~وسلبا، لا كلي، ولا كل.
# هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل.
# أما الكل فهو: المجموع الذي لا يبقى بعده فرد (¬4)، والحكم فيه على
~~المجموع من حيث هو مجموع، لا على الأفراد (¬5)، كأسماء العدد (¬6)، ويقابله
~~الجزء، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة.
# وأما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، كمفهوم PageV02P420 # الحيوان في أنواعه، والإنسان في أنواعه فإنه صادق على جميع أنواعه (¬1)،
~~ويقابله الجزئي كزيد، فهو: الكلي مع قيد زائد، وهو تشخيصه.
# وأما الكلية فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد،
~~كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، [فإنه يصدق باعتبار الكلية، أي: كل رجل
~~على حدته يشبعه رغيفان غالبا] (¬2) ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع من
~~حيث هو مجموع، فإنه لا يكفيه رغيفان، ولا قناطير متعددة، لأن الكل والكلية
~~مدرج فيهما الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة، وجميع ما في مادة
~~الإمكان، وإنما الفرق بينهما: أن الكل يصدق من حيث المجموع، والكلية من
~~حيثما الجميع، وفرق بين المجموع والجميع، فإن المجموع الحكم على الهيئة
~~الاجتماعية، لا على الأفراد، والجميع على كل فرد فرد، ويقابلها الجزئية وهي
~~الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين، كقولك: بعض الحيوان إنسان، فالجزئية
~~بعض الكلية، إذا عرف هذا فمسمى العموم كلية؛ لأجل الاستدلال به على ثبوت
~~الحكم للفرد المعين في الإثبات سواء كان خبرا أو أمرا، وفي السلب كان نفيا
~~أو نهيا نحو إن جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم.

PageV02P421

# وقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (¬1) دال على
~~تحريم قتل كل فرد من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع
~~النفوس، وإلا لم يدل على فرد فرد، فلا يكون عاصيا بقتل الواحد؛ لأنه لم
~~يقتل المجموع وبهذا يزول الإشكال ms312 الذي شغب به القرافي (¬2)، فإنه قال:
~~دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو: زيد المشرك مثلا من المشركين، لا
~~يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وإذا بطل أن يدل لفظ
~~العموم على زيد مطابقة وتضمنا والتزما بطل أن يدل لفظ العموم مطلقا؛
~~لانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة [وإنما قلنا: لا يدل عليه بطريق
~~المطابقة؛ لانتهاء دلالة اللفظ على مسماه بكماله. ولفظ العموم لم يوضع لزيد
~~فقط حتى تكون الدلالة عليه مطابقة] (¬3) وإنما قلنا لا يدل عليه بالالتزام
~~لأن دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على لازم مسماه، ولازم المسمى لا بد
~~وأن يكون خارجا على المسمى، وزيد ليس بخارج عن مسمى العموم، لأنه لو خرج
~~فخرج عمرو وخالد، وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء (¬4). وإنما قلنا لا يدل
~~بالتضمن، لأنها دلالة اللفظ على جزء مسماه، والجزء إنما يصدق PageV02P422 # إذا كان المسمى كلا لأنه مقابله (¬1). ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما
~~عرفت فلا يكون زيد جزءا. فلا يدل عليه تضمنا.
# وأجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني (¬2) شارح المحصول (¬3) بأنا حيث
~~قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث، إنما هو في لفظ مفرد دال على معنى، ليس ذلك
~~المعنى هو نسبة بين مفردين، وذلك لا يتأتى هنا، فلا ينبغي أن يطلب ذلك،
~~وحينئذ "اقتلوا المشركين" (¬4) في قوة جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله
~~اقتتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا
~~تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد جملة من القضايا،
~~وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت
~~بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد
~~المشرك، لا بخصوص زيد بل لعموم كونه فردا ضرورة تضمنه اقتل زيدا المشرك
~~فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه
~~الصيغة على وجهين، PageV02P423 # قتل زيد المشرك، لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب، والذي هو في ضمن ms313 ذلك
~~المجموع هو دال على ذلك مطابقة، قال: "فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق
~~الكلام، وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هو من قبيل دلالة المطابقة".
# قوله (¬1): ودلالته على أصل المعنى قطعية، وقاله الشافعي (¬2)، وعلى كل
~~فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر.
# وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل (¬3) (¬4) وحكى رواية عن أحمد (¬5) ونقله
~~الأنباري عن الشافعي قطعية.
# للعام دلالتان إحداهما: على أصل المعنى، وهي قطعية بلا خلاف (¬6).
# والثانية: على استغراق الأفراد، أي على كل فرد بخصوصه، وهل هي ظنية أو
~~قطعية؟

PageV02P424

# الأول: قال به الأكثر (¬1) لأن هذه الألفاظ تستعمل تارة للاستغراق، وتارة
~~للبعض، فامتنع القطع.
# وأيضا: لولا أنها ظنية لما جاز تأكيدها، إذ لا فائدة فيه، وقد قال تعالى
~~{فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30)} (¬2).
# والثاني: ونسب إلى جمهور الحنفية (¬3) أيضا، وعزاه الأبياري (¬4) في شرح
~~البرهان (¬5) إلى المعتزلة (¬6) وأن مأخذهم فيه اعتقادهم استحالة تأخير
~~البيان عن مورد الخطاب، فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير
~~البيان.

PageV02P425

# والذي حكاه المصنف عن ابن عقيل، فإنه لم يصرح به لكن كلامه يدل عليه فإنه
~~ذكر في الواضح (¬1): إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما
~~يتساويان، ومحل الخلاف فيما إذا تجرد عن القرائن، وإلا فما ثبت أنه غير
~~محتمل للتخصيص بدليل فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف، لقوله تعالى
~~{والله بكل شيء عليم} (¬2) {لله ما في السماوات وما في الأرض} (¬3) {وما من
~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها} (¬4) ونحوه. وكذلك ما لا يحتمل أجزاؤه
~~على العموم، فإنه خارج عن محل الخلاف، لقوله تعالى {تدمر كل شيء بأمر ربها}
~~(¬5) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة وجوب اعتقاد العموم فيه وتخصيصه
~~بالقياس، وخبر الواحد وغيرها من المظنونات.
# قوله (¬6): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند
~~الأكثر خلافا للقرافي (¬7) وأبي العباس وغيرهما.

PageV02P426

# قال أبو العباس (¬1) ومن وافقه: العام في الأشخاص، مطلق باعتبار الأحوال،
~~والأزمنة، والبقاع. وقالوا: لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها، فإذا
~~قال: "اقتلوا المشركين" (¬2) عم كل مشترك بحيث ms314 لا يبقى فرد، ولا يعم
~~الأحوال، حتى لا يقتل في حال الهدنة، والذمة، ولا خصوص المكان، حتى يدل على
~~المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الزمان، حتى يدل على يوم السبت، أو يوم
~~الأحد مثلا، والأكثر على الأول (¬3).
# قال ابن دقيق العيد (¬4) (¬5): "أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن
~~قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في
~~ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقال: المطلق يكفي في
~~العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما
~~لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال".

PageV02P427

# قال: "وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا،
~~يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا
~~بدليل يخصها، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، مثال
~~ذلك، إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق
~~عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات
~~الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه
~~مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى، لعدم عموم
~~المطلق".
# "قلنا: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها
~~الذوات الداخلة في آخر النهار فإذا أخرجت بعض تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت
~~الصيغة على دخوله وهي كل ذات.
# وقول (¬1) أبي أيوب الأنصاري (¬2): "فقدمنا الشام فوجدنا PageV02P428 # مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل" يدل على أن
~~العام في الأشخاص عام في المكان.
# وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي (¬1) بين المقالتين، وقال (¬2): "معنى كون
~~العام في الأشخاص مطلقا في الأزمان والأحوال، أنه إذا عمل به في الأشخاص في
~~زمان ما، ومكان ما، وحالة ما، لا يعمل به في تلك الأشخاص ms315 مرة أخرى في زمان
~~آخر ونحوه، أما في أشخاص أخر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به، لأنه
~~لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص، كما تقدم (¬3)، فالتوفية بعموم
~~الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية
~~بالإطلاق، أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلا، يجلد لعموم الآية، وإذا
~~جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخر،
~~فإن المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك ونحوه فيه أمران:
# أحدهما: الشخص، والثاني: الصفة، كالزنا والشرك، فأداة PageV02P429 # العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفة، والصفة باقية
~~على إطلاقها، فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص مطلق في غيره.
# قوله (¬1): مسألة: صيغة العموم عند القائلين بها هي: أسماء الشروط،
~~والاستفهام، ك "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل. وفي الواضح عن الآخرين:
~~"ما" لهما، في الخبر، والاستفهام، و "أين" و"حيث" للمكان، و"متى" للزمان،
~~و"أي" للكل، وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو
~~مفعولا والموصولات.
# الألفاظ التي يستفاد منها العموم أقسام منها:
# أسماء الشروط، والاستفهام ك"من" فيمن يعقل، كقوله تعالى: {ومن يتق الله
~~يجعل له مخرجا} (¬2).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (¬3). و"ما"
~~فيما لا يعقل، {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} (¬4) {وما عند الله خير
~~للأبرار} (¬5) PageV02P430 # (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬1)، فهذه إشارة إلى ما لا يعقل من المال
~~والرزق.
# ومنها: "من" و"ما" في الاستفهام. مثال الأولى: "من في الدار؟ " ومثال
~~الثانية: "ما عندك وما معك؟ ".
# وعلى ما حكاه في الواضح (¬2) عن آخرين أن "ما" لمن يعقل، ولمن لا يعقل،
~~في الخبر، والاستفهام، فمن الخبر لمن يعقل: {ولله يسجد ما في السماوات وما
~~في الأرض من دابة والملائكة} (¬3) والاستفهام لمن يعقل إذا قلت: "ما معك؟
~~ومرادك من معك؟ " ومثال "أين": {أينما تكونوا يدرككم الموت} (¬4) {فأينما
~~تولوا فثم وجه الله} (¬5) {وهو معكم أين ما كنتم} (¬6) ومثال ms316 "حيث": {وحيث
~~ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (¬7) ومثال "متى" (¬8): قول الشاعر (¬9):

PageV02P431

# متى تأته تعشوا إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد
# وأما " أي": فإنها للكل، لمن يعقل، ولغيره، وللزمان، والمكان، مثالها
~~فيمن يعقل: {لنعلم أي الحزبين أحصى} (¬1)، {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} (¬2)
~~{أيا ما تدعوا} (¬3) ومثالها فيما لا يعقل: "أي الدواب ركبت؟ ".
# ومثالها في الزمان: {أيما الأجلين قضيت} (¬4)، ومثالها في المكان: "أي
~~مكان لقيت زيدا فأكرمه".
# ويعم "من"، و"أي" المضاف إلى الشخص ضميرهما، فاعلا كان أو مفعولا. فلو
~~قال: "من قام منكم، أو أيكم قام، أو من أقمته، أو أيكم أقمته فهو حر"
~~فقاموا، أو أقاموا، عتقوا.
# ومنها: الموصولات ك "الذي" و"التي" و"اللذين" و"اللتين" و"الذين"
~~و"اللائي" لقوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} (¬5)، {واللذان
~~يأتيانها منكم} (¬6)، {واللاتي تخافون نشوزهن} (¬7)، {واللائي يئسن من
~~المحيض} (¬8).

PageV02P432

# قال ابن السمعاني (¬1)، وابن الحاجب (¬2)، وغيرهما (¬3): إن الأسماء
~~الموصولة من صيغ العموم، واحترزوا بالأسماء عن الحروف؟ ك "إن" و"ما"
~~المصدريتين فليست منها، ولم يذكر جمع (¬4) من الأصوليين الموصولات في الصيغ
~~منهم الشيخ في الروضة (¬5) وابن حمدان في المقنع.
# قوله (¬6): والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم، وقيل: تعم فقط. قال
~~القاضي وغيره: والتعريف تصريف (¬7) الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فينصرف
~~إليه، ولا يكون مجازا، وإلا انصرف (¬8) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه،
~~وقاله أبو الخطاب، وقال: لو قيل: "يصير الاسم مجازا بقرينة العهد لجاز"
~~وجزم به غيره.

PageV02P433

# ومنها الجمع المعرف بلام الجنس، سواء كان لمذكر، أو لمؤنث سالم، أو مكسر،
~~جمع قلة، أو كثرة.
# وجه عمومه: أن المفرد المعرف يعم، وهذا أولى.
# وأيضا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث)
~~(¬1)، و (الأئمة من قريش) (¬2).
# ولصحة الاستثناء، ولصحة توكيده.
# والواقفية قالوا (¬3): بعدم العموم، وكذا أبو هاشم المعتزلي (¬4).

PageV02P434

# وقيل (¬1): يعم فقط؛ يعني: ولا يعم غيره من الأدوات.
# وأما قول القاضي (¬2) وغيره: "إن التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به
~~أعرف إلى آخره". معناه: إذا تقدم العهد كان التعريف عائدا إليه، لأنه أعرف ms317
~~من الجنس عند السامع (¬3)، وإذا لم يتقدم العهد، انصرف التعريف إلى الجنس
~~جميعه لأنه ليس بعضه أولى بذلك من بعض (¬4)، ثم في الحالين لا يكون ذلك مجازا.
# وأما ما نقله عن أبي الخطاب فإنه قال في التمهيد (¬5): "ولو قيل: إن حمل
~~الاسم المعرف على العهد لقرينة وهي تقدم العهد [لجعل] (¬6) الاسم مجازا
~~لأنه اسم مخصوص لجاز ذلك على قول من جعل العموم المخصوص مجازا".
# قوله (¬7): والجموع المضافة.

PageV02P435

# ومنها: الجمع المضاف، كعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، ويدل عليه قول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - حين ذكر التشهد: ("السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين" فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء
~~والأرض) (¬1).
# وأيضا: صحة الاستثناء، فإنه يصح أن يقول: "عبيدي أحرار إلا زيدا"
~~والاستثناء معيار العموم.
# قوله (¬2): وأسماء التأكيد مثل: كل وأجمعون.
# ومنها: أسماء التأكيد، ويقال توكيد (¬3)، وهي: كل.
# قال بعضهم (¬4): هي أقوى صيغ العموم، والعجب من ابن الحاجب في إهمالها،
~~واعتذر عنه القطب (¬5): بأنه إنما لم يتعرض لها؛ لكونها بمعنى الجموع
~~المذكورة، ولهذا قال في المنتهى (¬6): "في الجموع المعرفة وما في معناها
~~تعريف جنس" انتهى.

PageV02P436

# ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها نحو: {كل من عليها فان (26)} (¬1) أو تابعة
~~نحو: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (73)} (¬2). وكذلك أجمعون تقول: "جاء
~~القوم أجمعون".
# قوله (¬3): واسم الجنس (¬4) (¬5) المعرف تعريف جنس.
# ومنها: اسم الجنس المعرف تعريف جنس، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب،
~~والتمر، والشجر.
# ومنع بعضهم: عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء؛ كتمرة وتمر، وشجرة
~~وشجر؛ لأنه ليس بجمع (¬6). ولأنه يجمع. وزيفه أبو المعالي (¬7): بأنه جمع،
~~والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.

PageV02P437

# قوله (¬1): ويعم عند الأكثر (¬2) الاسم المفرد المحلى بالألف واللام، إذا
~~لم يسبق تنكير.
# ومنها: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام؛ كالرجل، والسارق، خلافا لبعض
~~الشافعية (¬3) والجبائية (¬4).
# حملا للتعريف على فائدة (¬5) لم تكن.
# وللاستثناء منه، كقوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر (2) إلا الذين آمنوا} (¬6).
# ولا يعم مع قرينة اتفاقا (¬7)، كسبق تنكير؛ كما في قوله تعالى: {فعصى
~~فرعون الرسول} (¬8).
# ومع جهلها: يعم ms318 عندنا (¬9)، وعند الأكثر (¬10).

PageV02P438

# واختار أبو المعالي (¬1): الوقف.
# أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس، والعرف، نحو: "الطلاق يلزمني"
~~و"علي الطلاق"، فروايتان عن أحمد (¬2) هل تطلق ثلاثا أو واحدة؟
# قوله (¬3): والمفرد المضاف يعم، كزوجتي، وعبدي، عند أحمد (¬4)، وأصحابه
~~(¬5)، ومالك (¬6)، تبعا لابن عباس (¬7)، خلافا للحنفية (¬8) والشافعية (¬9).
# ومنها: المفرد المضاف؛ كقوله تعالى: {أليس الله بكاف عبده} (¬10)، PageV02P439 # وقوله تعالى: {وصدقت بكلمات ربها وكتبه} (¬1).
# قوله (¬2): والنكرة المنفية تعم، وقيل لا عموم فيها إلا مع "من" ظاهرة أو مقدرة.
# ومنها: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: {ولم تكن له صاحبة} (¬3)،
~~{ولا يحيطون بشيء من علمه} (¬4).
# وعند بعضهم (¬5): تعم النكرة المنفية مع "من" ظاهرة، أو مقدرة، فعندهم لا
~~يعم: "ما عندي رجل"، و"لا رجل في الدار" برفع رجل، واختاره أبو البقاء (¬6)
~~في إعرابه (¬7) في: {لا ريب PageV02P440 # فيه} (¬1)، وذكره بعضهم (¬2): عن سيبويه (¬3) وغيره، وأنه إجماع؛ لأنه
~~نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إلا بجميع أفرادها، لأنه يحسن: "ما
~~رأيت رجلا" و"ما عندي رجل بل رجلان".
# ورد: للقرينة، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز. والله تعالى أعلم.
# قال أبو العباس (¬4): "إذا قال: "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس
~~الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" لم
~~يلزم أن يكرم كل واحد منهم، بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض، هذا كلام
~~القاضي، وأبي الحسين أيضا فيما أظن وغيرهما، فجعلوا بعض ألفاظ العموم يكون
~~نفيها عاما، وبعضها يكون نفيا للعموم لا عموما للنفي، وفرق بين عموم النفي
~~وبين نفي العموم (¬5) ".

PageV02P441

# فائدة: النكرة في سياق النهي تعم أيضا، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن النهي
~~معناه: طلب نفي الفعل مع الجزم، كقوله تعالى: {لا تقم فيه أبدا} (¬1).
# قوله (¬2): والنكرة في سياق الشرط تعم، ذكره أبو البركات، وإمام الحرمين،
~~وفي المغني مما يقتضي خلافه.
# وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، قاله أبو العباس (¬3).
# ومنها: النكرة في سياق الشرط، كقولك: "من يأتني بأسير فله دينار"، قال
~~أبو البركات في المسودة (¬4): "فهذا ms319 يعم كل أسير وكذا ما أشبهه". وذكره
~~إمام الحرمين في البرهان (¬5)، وتابعه عليه الأبياري في شرحه (¬6)، وكلامه
~~في المغني (¬7) في مسألة الرشد ما هو؟ يقتضي: أنها لا تعم.

PageV02P442

# فائدة: قال بعضهم: والنكرة في سياق الامتنان تعم، جزم به في تشنيف
~~المسامع (¬1)، وكذا المصنف في قواعده (¬2)، أخذا من استدلال الأصحاب: "إذا
~~حلف لا يأكل فاكهة"، أنه يحنث بأكل التمر والرمان. بقوله تعالى {فيهما
~~فاكهة ونخل ورمان (68)} (¬3) (¬4)، وذكره القاضي أبو الطيب (¬5).
# قوله (¬6): أما الجمع المنكر (¬7) فليس بعام عند الأكثر (¬8)، وقال
~~الجبائي (¬9) وبعض الحنفية (¬10) والشافعية (¬11) وذكره في التمهيد (¬12)
~~وجها، وابن عقيل (¬13) والحلواني (¬14) رواية أنه عام. انتهت.

PageV02P443

# لنا لو قال: اضرب رجالا، امتثل بأقل الجمع، ولو قال له عندي عبيد، قبل
~~تفسيره بأقل الجمع ولأنه لو عم لم يسم نكرة ولو عم لصح تأكيده بكل ولم يحسن
~~تأكيده بها كالمعرف باللام وإن كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل
~~الرواية ما ذكره القاضي (¬1) فليس بظاهر فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم
~~الحرير على الصغير بقوله: (هذان حرام على ذكور أمتي) (¬2) ولا شك أن هذا
~~مضاف وليس بنكرة، وأما قول المصنف "انتهت" فلعله أشار إلى أن صيغ العموم انتهت.
# قوله (¬3): وأما سائر (¬4) فقال القاضي عبد الوهاب (¬5) ليست للعموم إذ
~~معناها بعض الشيء لا جملته، وفي الصحاح (¬6) وغيرها، "هي (¬7): لجملة
~~الشيء"، فتكون عامة، والله سبحانه أعلم.

PageV02P444

# أما سائر فهي مبنية على استعمالها إن استعملت للجميع فهي عامة، وإن
~~استعملت للبعض فليست بعامة، وإن استعملت فيهما حقيقة فهي مشتركة (¬1)، ولا
~~شك أن الفقهاء قد استعملوها فيهما (¬2).
# قوله (¬3): ومعيار العموم الاستثناء.
# فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى،
~~وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ، نحو جاء الرجال
~~إلا زيدا، ومن نفى العموم جعل الاستثناء قرينة على العموم.
# قوله (¬4): مسألة: أبنية الجمع (¬5) لثلاثة حقيقة عند الأكثر (¬6).

PageV02P445

# وحكي عن المالكية (¬1)، وابن داود (¬2) (¬3) وبعض الشافعية (¬4)، والنحاة
~~(¬5): لاثنين حقيقة.
# وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازا؟ فيه أقوال ms320 ثالثها: يصح في
~~الاثنين لا الواحد.
# ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء،
~~فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقا (¬6).
# ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى {فقد صغت
~~قلوبكما} (¬7) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه PageV02P446 # لغة (¬1)، وأيضا: فإن قلوبكما تثنية معنوية، فجمع فرارا من اجتماع
~~تثنيتين في كلمة واحدة، وإنما محل الخلاف في نحو: "رجال ومسلمين"، وضمائر
~~الخطاب والغيبة.
# وقيل (¬2): جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع PageV02P447 # الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم (¬1) عن أهل اللغة.
# إذا عرف هذا فوجه الأول: سبق الثلاثة عند الإطلاق، ولا يصح نفي الصيغة
~~عنها، وهما دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
# وروى جماعة، منهم ابن حزم (¬2) محتجا به والبيهقي (¬3) (¬4)، بإسناد جيد
~~إلى ابن أبي ذئب (¬5) عن شعبة (¬6) مولى ابن عباس عنه PageV02P448 # أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله هو
~~{فإن كان له إخوة} (¬1)، والأخوان - في لسان قومك - ليسوا بإخوة. فقال
~~عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.
# قال أحمد (¬2) في شعبة: "ما أرى به بأسا".
# ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق.
# القائل حقيقة في الاثنين: استدل بهذه الآية، والأصل الحقيقة.
# وعن زيد بن ثابت (¬3): "يسمى الأخوان إخوة" (¬4).
# رد: بما سبق.
# وإن صح قول زيد - فإن فيه عبد الرحمن (¬5) ابن أبي الزناد، PageV02P449 # مختلف فيه (¬1) - فمراده له: مجازا، وفي حجب الأم.
# قالوا: {إنا معكم مستمعون} (¬2) لموسى وهارون.
# رد: ومن آمن من قومهما، أو فرعون أيضا.
# قالوا: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (¬3).
# رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (¬4) (¬5) وابن الأنباري (¬6)
~~(¬7)، وعلماؤنا (¬8)، PageV02P450 # وغيرهم (¬1)، زاد الزجاج (¬2): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب
~~التلخيص (¬3) من علمائنا، واختار غيره (¬4): ثلاثة.
# وعن ابن عباس (¬5) وغيره (¬6): "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز،
~~أو لا يلزم مثله في الجمع قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم - "الاثنان فما
~~فوقهما جماعة" (¬7).
# رد: ms321 خبر ضعيف، رواه ابن ماجه (¬8) من حديث أبي موسى (¬9)، PageV02P451 # والدارقطني (¬1) من حديث عمرو (¬2) بن شعيب عن أبيه (¬3) عن جده (¬4)،
~~وأحمد (¬5) من حديث أبي أمامة (¬6)، ورواه - أيضا (¬7) - عن هشام بن سعيد
~~(¬8) PageV02P452 # عن ابن المبارك (¬1) عن ثور بن يزيد (¬2) عن الوليد بن [أبي] (¬3) مالك
~~(¬4) مرفوعا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
# ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه الشرع لا اللغة (¬5).

PageV02P453

# وقال ابن عقيل (¬1): لو كان جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها (¬2).
# القائل لا يصح مجازا: قول ابن عباس السابق (¬3).
# رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (¬4) وعن جماعة من المفسرين وأهل
~~اللغة - في {ياأيها الرسل} (¬5) - المراد محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده.
# وقال ابن الأنباري (¬6) - عن قول مجاهد (¬7) في: {كان الناس أمة} (¬8):
~~المراد آدم عليه السلام-: العرب توقع الجمع على الواحد.
# قالوا: لا يصح: رجلان عاقلون، ولا رجال عاقلان.
# رد: مراعاة [للفظ] (¬9) في الصفة للتبعية.

PageV02P454

# قال إمام الحرمين في البرهان (¬1)، ذكر بعض الأصوليين من فوائد الخلاف
~~أنه لو أقر بدراهم، هل تحمل على ثلاثة أو على اثنين وما أظن الفقهاء يسمحون
~~بهذا. قال جماعة حتى من الشافعية (¬2) وهو عجيب، فإن الخلاف عند الشافعية
~~حكاه الهروي (¬3) في الإشراف (¬4) وجهين، ما على هذا الأصل وذكره الماوردي
~~(¬5) في الحاوي (¬6) أيضا.
# القائل تصدق على الواحد: استدل بقوله: {وإني مرسلة إليهم بهدية} (¬7)
~~والمرسل إليه سليمان عليه السلام وحده، وكذا قوله: {بم يرجع المرسلون}
~~(¬8)، والرسول واحد بدليل. {ارجع إليهم} (¬9)، PageV02P455 # وقوله: {مبرءون مما يقولون} (¬1)، والمراد [أم] (¬2) المؤمنين عائشة -
~~رضي الله عنها - وحدها وفيها ثلاث كلمات للعموم وهي: {أولئك}، {مبرءون}،
~~{لهم مغفرة}.
# قوله: مسألة: العام بعد التخصيص: حقيقة عند القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4)
~~وغيرهما (¬5)، مجاز عند أبي الخطاب (¬6) وغيره (¬7).
# أبو بكر الرازي (¬8): حقيقة إن كان الباقي جمعا.
# الكرخي (¬9) وأبو الحسين (¬10): حقيقة إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة
~~أو استثناء.
# ابن الباقلاني (¬11): إن خص بشرط أو استثناء.
# عبد الجبار (¬12): إن خص بشرط أو صفة.

PageV02P456

# وقيل (¬1): إن خص بدليل لفظي.
# الإمام (¬2): حقيقة في تناوبه، مجاز في الاقتصار عليه (¬3).
# وجه الأول: التناول باق، ms322 وكان حقيقة فكذا بعده.
# قال ابن عقيل (¬4): هو مع المخصص موضوع للخصوص.
# رد: كان مع غيره (¬5).
# قالوا: يسبق إلى الفهم.
# رد: بقرينة.
# وجه الثاني: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (¬6) لم يفتقر إلى
~~قرينة (¬7). ويلزم الاشتراك (¬8). وقال بهذا القول، أكثر المعتزلة (¬9)
~~والأشعرية (¬10).

PageV02P457

# وللحنفية (¬1)، والشافعية (¬2) كالقولين.
# وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر.
# رد: بالمنع (¬3).
# وجه الرابع: لو كان التقييد بما لا يستقل لوجب تجوزا في نحو: الرجال،
~~المسلمون من المقيد بالصفة، وأكرم بني تميم إن دخلوا من المقيد بالشرط،
~~وكان نحو: "مسلمون" للجماعة مجاز، ولكان "المسلم" للجنس، أو للعهد مجازا،
~~ولكان نحو: {ألف سنة إلا خمسين عاما} (¬4) مجازا، واللوازم الثلاثة باطلة
~~باتفاق (¬5).
# بيان الملازمة أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له، وقد صار
~~به غير ما وضع له أولا، وهي بدونه للمنقول عنه ومعه، وللمنقول إليه، ولا
~~يحتمل غيره، وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز، فالفرق تحكم.
# الجواب: إن ما ذكرتم من الصور ليس شيء منها عاما مقيدا، فإن "الواو" في
~~مسلمون كألف "ضارب" وواو PageV02P458 # "مضروب" جزء الكلمة، والمجموع لفظ واحد، والألف واللام في "المسلم" وإن
~~كانت كلمة، سواء كان اسما، وهو ما كان بمعنى "الذي" أو حرفا، وهو ما سماه
~~في المجموع الدال، وهو الجنس، والقيد، لا أن "مسلما" للجنس، والألف واللام
~~للقيد (¬1). والاستثناء سيأتي أنه إخراج.
# وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
# وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصا، لمنافاته المستثنى منه حكما.
# وجه السابق: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون "المسلمين" مجازا؛
~~لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
# وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (¬2).
# وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وخالد،
~~فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله، وإنما اختصر (¬3).
# رد: العام ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه PageV02P459 # الأول (¬1)، والمكرر نص في مدلوله (¬2).
# وجزم في المسودة (¬3) أن هذا القول معنى كونه مجازا فإنه قال: "ومعنى
~~كونه مجازا في الاقتصار ms323 به على البعض الباقي، لا في تناوله له".
# قوله: مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر (¬4).
# وعن بعض أصحابنا (¬5) وغيرهم (¬6): ليس بحجة، والمراد "إلا في الاستثناء
~~بمعلوم"، فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (¬7) وغيره.
# وفهم الآمدي (¬8)، وغيره (¬9): الإطلاق (¬10).
# وقيل (¬11): حجة في أقل الجمع (¬12).

PageV02P460

# لنا: ما سبق في إثبات العموم (¬1).
# ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" - فترك - عصى قطعا.
# ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
# ولأن دلالته على بعض (¬2) لا تتوقف على بعض (¬3) آخر للدور.
# وقالوا: لو خص بمجهول لم يكن حجة، "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" لم يبق
~~حجة اتفاقا، قاله الآمدي (¬4) وغيره (¬5)، وجزم به في التمهيد (¬6)،
~~والواضح (¬7)، وغيرهما، فكذا بمعلوم (¬8).

PageV02P461

# رد: ما الجامع؟ ثم: للجهل به.
# ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم (¬1)، واختاره صاحب المحصول (¬2)، وأشار
~~إليه في التمهيد (¬3)؛ فإنه قال: "ألا ترى، لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه
~~تسعة، ولو قال: "إلا شيئا" "إلا عددا" جعلنا الباقي، فلم يكن الحكم به (¬4).
# فعلى هذا: يقف على البيان. وقيل يسقط، ويعتبر العموم.
# وجه قول من قال إنه ليس بحجة: لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر، فيشك
~~فيما يراد منه، فلا يتبين هذا إذا لم يكن المخصوص استثناء، وأما الاستثناء
~~المعلوم فإن الباقي حجة بالاتفاق، قاله القاضي في العدة (¬5)، فإنه قال:
~~"وأيضا: فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة، فلما كان
~~الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي، وصارت الجملة مع
~~الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق، كذلك لفظ العموم، يصير PageV02P462 # مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص" (¬1).
# وقال في المسودة (¬2): "فإننا لا نعلم خلافا بين مثبتي العموم في أن
~~الاستثناء لا (¬3) يجعل الباقي وهو المستثنى منه مجملا، بل يؤكد عمومه، نعم
~~الخلاف في كونه مجازا (¬4) ربما أمكن، وهو بعيد؛ لأنه يلزم منه أن كل
~~استثناء مجاز".
# فعلى قول القاضي، ومن وافقه، تكون هذه الصورة خارجة عن محل الخلاف، وعند
~~من فهم الإطلاق، كالآمدي، هي داخله أيضا.
# وجه أنه حجة في أقل الجمع: لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك ms324 فيه لاحتمال أن
~~يكون قد خص، وهذا مبني على قول من يقول لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى أقل من
~~أقل الجمع مطلقا (¬5).
# قوله (¬6): مسألة: العام المستقل (¬7) على سبب خاص (¬8) PageV02P463 # بسؤال وبغير سؤال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند أحمد (¬1)
~~وأصحابه (¬2) والحنفية (¬3).
# وروي عن أحمد (¬4)، وقاله بعض أصحابنا (¬5): العبرة بخصوص السبب.
# وللمالكية (¬6) والشافعية (¬7) قولان.
# وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر (¬8) فلا تخص بالاجتهاد.

PageV02P464

# لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر،
~~كآية اللعان (¬1) - وهي في هلال بن أمية (¬2) في الصحيحين (¬3) - وآية
~~الظهار (¬4) في أوس بن الصامت (¬5). رواه أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) وغيرهما
~~(¬8)، ومعناه في البخاري (¬9)، وقضية عائشة في الإفك في الصحيحين (¬10)،
~~وغير ذلك (¬11) فكذا هنا.

PageV02P465

# وقوله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة (¬1) لما سئل عنها: (الماء
~~طهور لا ينجسه شيء) (¬2) [] (¬3) هذا في السؤال.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة وهو جنب: (سبحان الله إن المؤمن
~~لا ينجس) وهو في الصحيح (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة
~~(¬5): (أيما إهاب دبغ فقد طهر) هذا من غير سؤال. ولأن اللفظ عام بوضعه
~~والاعتبار به (¬6)، بدليل ما لو كان أخص (¬7) والأصل عدم مانع.

PageV02P466

# قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره.
# رد: السبب مراد قطعا بقرينة خارجية لورود الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر،
~~ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها، فقال: "نسائي طوالق"، طلقت - ذكره
~~ابن عقيل إجماعا (¬1) وأنه لا يجوز تخصيصه - والأشهر عندنا: ولو استثناها
~~بقلبه، لكن يدين ووجه فيه خلاف، ولو استثنى غيرها لم تطلق، على أنه منع في
~~"الإرشاد (¬2)، والمبهج (¬3)، والفصول (¬4) " المعتمر المحصر من التحلل مع
~~أن سبب الآية (¬5) في حصر الحديبية (¬6)، وكانوا معتمرين، وحكي هذا عن مالك
~~(¬7)، وأنه لا هدي أيضا.

PageV02P467

# وعن أحمد (¬1): أنه حمل ما في الصحيحين (¬2) من حديث أبي هريرة: (لا يلدغ
~~المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن سببه (¬3) أمر الدنيا، قال
~~بعضهم (¬4): فيحتمل أنه لم يصح عنده سببه.
# والأصح عن أحمد (¬5): أنه لا يصح اللعان ms325 على حمل. وقاله أبو حنيفة (¬6)،
~~وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في
~~الصحيحين (¬7) "أنه لاعن بعد الوضع".
# قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
# رد: فائدته منع تخصيصه ومعرفة الأسباب.

PageV02P468

# قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.
# رد: طابق وزاد.
# تنبيه: قد ظن طائفة أن معنى قصر العام على سببه، القصر العيني، أي: يخص
~~الأحكام لمن نزلت فيهم، وهذا غلط اتفاقا، بل المراد الاختصاص النوعي لا
~~العيني، وقال كيا الهراسي (¬1): إنما الخلاف في كون اللفظ أعم منه في
~~الحكم، كقوله - صلى الله عليه وسلم - (الخراج (¬2) بالضمان) (¬3) فعندهم لا
~~يتناول كل بيع وكل مضمون (¬4).

PageV02P469

# قوله (¬1): مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (¬2)
~~والمجاز (¬3) من لفظ واحد (¬4)، ويحمل عليهما عند القاضي وابن عقيل
~~والحلواني وغيرهم.
# ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أم مجمل (¬5)، فيرجع إلى
~~مخصص خارج؟ الأول قول الشافعي، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في
~~المباحث، لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني.
# وقيل: لا يجوز.

PageV02P470

# وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (¬1)، ويجوز في التثنية والجمع
~~لتعدده.
# وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
# ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو
~~تابع في ذلك لابن مفلح (¬2) وغيره (¬3). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد
~~بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (¬4) في
~~المسألة قولين.
# قال ابن مفلح (¬5): "وأطلق بعضهم (¬6): يجوز مجازا. وعن ابن الباقلاني
~~(6) والمعتزلة (6): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.
# وقال التاج السبكي في المشترك (¬7): يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا.
# وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.

PageV02P471

# وزاد الشافعي (¬1): وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، فيحمل عليهما.
# وعن القاضي (¬2): مجمل، ولكن يحمل احتياطا.
# إذا علم هذا ففي المسألة مذاهب، أحدها: الجواز فلا يمتنع أن يقول: "العين
~~مخلوقة" ويريد جميع محاملها، قال الشيخ مجد الدين (¬3): "يجوز أن يتناول
~~اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز جميعا، ذكره القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)،
~~ومثلاه بقوله: {ولا ms326 تنكحوا ما نكح آباؤكم} (¬6) هو حقيقة في الوطء مجاز في
~~العقد، فيحمل عليهما، ونحو ذلك، ولم يذكرا مخالفا، وكذلك ذكر الحلواني
~~وحكاه عن الشافعية (¬7) وأبي علي الجبائي (¬8)، قال: خلافا لأصحاب أبي
~~حنيفة (¬9) وأبي هاشم (¬10) لا يجوز ذلك، PageV02P472 # وكذلك ذكر ابن عقيل (¬1) في موضع آخر مسألة المشترك صريحا، وحكى الخلاف
~~كما نقل الحلواني.
# وذكر القاضي (¬2) في أوائل العدة: أنه قد قيل - أنه لا يجوز حمل اللفظ
~~الواحد على حقيقتين مختلفتين، ولا على الحقيقة والمجاز، ونصر ذلك واستدل
~~بإجماع الصحابة في عدم حمل القرء على الأمرين، ولو حمل اللفظ عليهما لم
~~يمتنعوا منه من غير دلالة، ولو قال: "أوصيت لموالي فلان، وله مولى أعلى
~~ومولى أسفل، لم يحمل عليهما، لتنافي معناهما، لأن أحدهما منعم، والآخر منعم
~~عليه، ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقي والآخر مجاز،
~~ولا يحمل على الصريح والكناية (¬3).
# وقال القاضي (¬4) أيضا وابن عقيل (¬5): اللمس حقيقة في اللمس باليد، مجاز
~~في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعا؛ لأنه لا تدافع بينهما.
# وقال صاحب المحرر (¬6) في قوله - صلى الله عليه وسلم - (اقرأوا يس على PageV02P473 # موتاكم) (¬1): "يشمل المحتضر والميت، قبل الدفن وبعده".
# ثم اختلف المجوزون كما تقدم هل هو حقيقة أو مجاز؟ والمختار عند ابن
~~الحاجب (¬2)، والتاج السبكي (¬3): أنه مجاز، وإليه ميل إمام الحرمين (¬4)،
~~فإنه صرح أنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن، وبالجواز مع قرينة
~~متصلة، وعلل المنع بكون الواضح إنما وضعه لهما على البدل لا على الجمع.
# وقيل: بطريق الحقيقة، ونقله الآمدي (¬5) عن الشافعي والقاضي (¬6)، وتابعه
~~التاج السبكي (¬7)، هكذا ذكر بعضهم هذا PageV02P474 # النقل، وبعضهم قيد النقل عن القاضي كابن الحاجب (¬1) فإنه قال: "وعن
~~القاضي والمعتزلة (¬2) يصح حقيقة إن صح الجمع". يعني يصح إطلاقه على معنييه
~~حقيقة إن صح الجمع بين معنييه كإطلاق "العين" على الجارية، والباصرة، وإن
~~لم يصح الجمع بين معنييه كإطلاق "افعل" على الأمر بالشيء، والتهديد عليه،
~~لم يصح.
# واختلف المجوزون للاستعمال أيضا: هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن قرينة
~~صارفة؟ فقيل ms327 لا يجب ويكون مجملا وعزاه الهندي (¬3) للأكثرين لأن اللفظ كما
~~هو حقيقة في المجموع، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضا، فلو قلنا
~~بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة، لكان ذلك ترجيحا لأحد المفهومين
~~على الآخر من غير [مرجح] (¬4).
# ونقل (¬5) عن الشافعي وجوبه، وليس ذلك ترجيحا بلا مرجح، بل بمرجح، وهو
~~تكثير الفائدة، ودفع الإجمال، وهو من باب العموم فيكون ظاهرا فيهما دون
~~أحدهما، فيحمل عند التجرد PageV02P475 # عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة وهذا معنى المشترك.
# المذهب الثاني: المنع هو قول المصنف (¬1): "وقيل لا يجوز" وذكره القاضي
~~أول العدة كما تقدم (¬2)، ونصره في التمهيد (¬3)، وقاله الحنفية (¬4) وأبو
~~هاشم (¬5) وأبو عبد الله البصري (¬6) وغيرهما (¬7) من المعتزلة، وذكره أبو
~~المعالي (¬8) عن ابن الباقلاني ونصره ابن الصباغ (¬9) في العدة (¬10)،
~~والإمام في المحصول (¬11).
# واختلف المانعون في سبب المنع فمنهم (¬12) من قال: سببه الوضع؛ يعني: أن
~~الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع بل على البدل.

PageV02P476

# ومنهم (¬1) [من] (¬2) قال: سببه أمر يرجع إلى القصد، لأن إرادة كل واحد
~~منهما مستلزمة لعدم إرادة الآخر؛ لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية، لا
~~على المعية فلو كانا مرادين معا، لزم أن لا يكونا مرادين معا، وهو محال.
# المذهب الثالث (¬3): يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية
~~والجمع؛ لتعدده.
# واعلم أن الأكثر (¬4) ذهبوا إلى أن جمع المشترك باعتبار معنييه، كالأقراء
~~للحيض والأطهار مبني على المفرد، والحجاج فيه متفرع على الحجاج في المفرد؛
~~لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم، فإذا كان الاسم متناولا لمعنييه
~~كان الجمع كذلك، وإن كان لا يفيد سوى أحد المعنيين فكذلك أيضا جمعه، وكذلك
~~التثنية أيضا.
# وذهب الأقلون (¬5) إلى جوازه في الجمع والتثنية دون المفرد مصيرا منهم
~~إلى أن الجمع والتثنية معناهما تعديد الأفراد، وإذا كان كذلك جاز أن يعاد
~~به الكل لا كما في المفردات (¬6).

PageV02P477

# رد: لا نسلم أن الجمع معناه تعديد الأفراد، وإن سلمنا فهو تعديد أفراد
~~نوع واحد، لا تعديد الأفراد مطلقا (¬1) على ما ms328 دل عليه استقراء لغة العرب.
# المذهب الرابع: يجوز في النفي لا في الإثبات كما لو قال: الحامل لا قرء
~~لها تعتد به، لأن النكرة في سياق النفي تعم، فيجوز أن يراد به مدلولاته
~~المختلفة، وإليه ذهب صاحب الهداية (¬2) من الحنفية في باب الوصية (¬3).
# المذهب الخامس - ولم يذكره المصنف، مذهب أبي الحسين (¬4) والغزالي (¬5)
~~-: يصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه PageV02P478 # بوضع جديد (¬1)، ولا مانع من القصد لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه
~~ولولا منعها منه لم يمنع منه العقل (¬2).
# قوله (¬3): مسألة: نفي المساواة، مثل {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة} (¬4) للعموم عند أصحابنا (¬5) والشافعية (¬6).
# وعند الحنفية (¬7): يكفي نفيها في شيء واحد.
# ومنه: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (18)} (¬8) و {هل يستويان
~~مثلا} (¬9) و {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} (¬10) فالآية
~~الأولى تمسك بها الشافعي (¬11) رحمه الله على أن المسلم لا يقتل PageV02P479 # بالكافر؛ لأن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من جميع الوجوه، فلو قتل
~~المسلم بالكافر لاستويا في القصاص، إذ القصاص مبني على المساواة.
# واستدلوا بالآية الثانية: على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح.
# وقال القاضي أبو يعلى (¬1) في الآية الرابعة توجب المنع من التساوي بينهم
~~(¬2) في جميع الحالات، والمخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم.
# وجه الأول: نفي على نكرة كغيره (¬3)، فينتفي مسماها.
# قالوا: المساواة مطلقا أعم منها بوجه خاص، لانقسامها (¬4) إلى المساواة
~~من كل وجه، وإلى المساواة من وجه دون وجه، والأعم لا يدل على الأخص (¬5).
# رد: في الإثبات (¬6)، PageV02P480 # وإلا لم يعم نفي (¬1)، ولهذا يعد كاذبا من قال: "لم أر حيوانا" وقد رأى
~~إنسانا أو غيره.
# تنبيه: قولنا في التعليل نفي على نكرة، لأن النفي دخل على الفعل المضارع
~~وهو "يسوي" والأفعال كلها نكرات، حكى الزجاج (¬2) إجماع النحاة على ذلك؛
~~لأنها لا تخلو من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها، هذا
~~في ظاهر اللفظ.
# ومنهم من جعلها: مقدرة تقديرها "لا مساواة" (¬3)، ولهذا قال القطب (¬4):
~~"ولا يخفى عليك التمثيل ب {لا يستوي} ليس بحسن؛ لأن المراد ms329 من النكرة اسم
~~الجنس، ويستوي ليس كذلك"، ولكن المتخاصمين لا يفرقون بينهما، ويسلمون أن
~~النفي، في {لا يستوي} دخل على نكرة أيضا، ولكن تقديرا لا صريحا.

PageV02P481

# قوله (¬1): مسألة: دلالة الإضمار (¬2) عامة (¬3) عند أصحابنا (¬4)، وأكثر
~~المالكية (¬5)، خلافا لأكثر الشافعية (¬6) والحنفية (¬7).
# مثل ما روى (¬8) الطبراني (¬9) والدارقطني (¬10) بإسناد جيد إلى ابن عباس
~~مرفوعا (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فهذا
~~يحتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام، فالمقدر عام على الأول (¬11)، وعلى
~~الثاني هو لنفي الإثم.

PageV02P482

# وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول
~~عليه بنفسه لا بدليل. احتج به القاضي (¬1)، وغيره (¬2).
# قال الإمام أحمد (¬3): "حرم الله الميتة والجلد من الميتة، فلا يطهر
~~بدبغه".
# وحمل أبو الخطاب (¬4) والشيخ (¬5) التحريم على ما يشهد به العرف، إن كان
~~مأكولا على الأكل، كتحريم الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم
~~نكاحهن.
# وقيل (¬6): مجمل.
# قالوا: لكن يصح ادعاء العموم فيها، حتى لو تعين أحدهما أو كلها بالدليل
~~قيل به.

PageV02P483

# فإن قلت: كيف يصح ادعاء العموم مع كونه مقدرا، والعموم من عوارض الألفاظ.
# قلنا: المقدر لفظ. ولو سلم أنه معنى فقد سبق أنه من عوارض المعاني أيضا.
# قوله (¬1): مسألة (¬2): الفعل المتعدي إلى مفعول، نحو: "والله لا آكل، أو
~~إن أكلت فعبدي حر، يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا لم
~~يحنث بغيره باطنا عند الأكثر، خلافا لابن البنا وأبي حنيفة.
# فعلى الأول في قبوله حكما روايتان.
# لنا: عمومه (¬3) وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فثبت فيه
~~حكمه (¬4).

PageV02P484

# وكقوله: "لا آكل أكلا" (¬1).
# وفرق الحنفية (¬2) بأن "أكلا" يدل على التوحيد (¬3).
# رد: هو تأكيد، فالواحد والجمع سواء (¬4).
# واحتج القاضي (¬5): بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
# قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان (¬6).
# رد: الحكم واحد (¬7) عندنا (¬8) وعند المالكية (¬9).

PageV02P485

# ووجه احتمال بالفرق، كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (¬1)؛ لأنهما لا يدل
~~عليهما اللفظ بل من ضرورة الفعل بخلاف المأكول (¬2).
# قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به (¬3).
# رد: الكلي ms330 غير مراد لاستحالته خارجا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث
~~به إجماعا (¬4).
# فلو نوى (¬5) مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند علمائنا (¬6) ومالك
~~(¬7) والشافعي (¬8)؛ لأنه عام، والعام يقبل التخصيص.

PageV02P486

# وقال أبو حنيفة (¬1) وابن البنا (¬2) من علمائنا: لا يقبل باطنا، لأنه
~~نفى مطلق الأكل فلا عموم، وقد تقدم جوابه.
# وهل يقبل حكما (¬3)، كقول مالك وأبي يوسف (¬4) ومحمد (¬5) كما قبل باطنا
~~أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد (¬6) روايتان، وهذا مفرع على قبوله
~~باطنا، وإلا إذا لم يقبل باطنا فلا يقبل حكما.
# قوله (¬7): مسألة: الفعل (¬8) الواقع (¬9) لا يعم أقسامه (¬10) وجهاته
~~(¬11)، كصلاته - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة (¬12) لا تعم الفرض
~~والنفل.

PageV02P487

# وقول الراوي: (صلى - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق) لا يعم الشفقين إلا
~~عند من حمل المشترك على معنييه. وقوله: (كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع
~~بين الصلاتين في السفر) لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.
# وهل تكرر الجمع منه مبني على (كان)؟ والذي ذكره القاضي وأصحابه: أن (كان)
~~لدوام الفعل وتكراره.
# وذكر في الكفاية قولا لا تفيد التكرار.
# فإن قلنا: لا يعم الفرض والنفل، فإنه لا يحتج به (¬1) على جوازهما فيها
~~وإنما قلنا: لا يعم، لأن الفعل المثبت لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي
~~يمكن أن يقع عليها العموم، لاحتمال أن يقع عليهما أو على وجه واحد، ومع
~~الشك لا يثبت العموم.
# وأما قول الراوي (صلى بعد الشفق) (¬2) إن قلنا: يحمل المشترك على معنييه
~~عم الشفقين (¬3)، وإلا فلا (¬4).
# وقوله (كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر) (¬5) لا
~~يعم PageV02P488 # جمع التقديم والتأخير، ولا يعم سفر النسك وغيره؛ لأن الفعل نكرة وهو في
~~سياق الإثبات فلا يعم.
# وأما تكرر الجمع منه - صلى الله عليه وسلم - فمبني على "كان" إن قلنا هي
~~لدوام الفعل وتكراره، كما ذكره القاضي (¬1) وأصحابه (¬2) في مواضع، منها:
~~ما ذكره في التعليق (¬3) في قول بلال (¬4) (كان يمسح على الموقين (¬5)
~~والخمار) (¬6) كان إخبارا عن دوام الفعل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يداوم على ما ms331 لا يجوز، وهذا يمنع تأويله على أنه كان هناك عذر؛ لأن "كان"
~~للدوام، ولم ينقل أنه دام به عذر PageV02P489 # منعه من المسح، وقال أيضا (¬1) في حديث عبد الله بن زيد (¬2) في صفة مسح
~~الرأس (¬3): "وهذا إخبار عن دوام فعله، لأنه سأله (¬4): كيف كان يتوضأ؟
~~وإنما يداوم على الواجب".
# وفي المغني (¬5) في اعتبار التكرار للعادة (¬6): ""كان" لدوام الفعل
~~وتكراره".
# وجزم به الآمدي (¬7) وغيره (¬8)؛ لأنه العرف، كقول القائل: "كان فلان
~~يكرم الضيف".
# وهي (¬9) لغة (¬10) لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال، تكرر، أو
~~انقطع، أو لا (¬11)، PageV02P490 # فلهذا قال جماعة (¬1): يصح ويصدق على وجود الله "كان" كما في الصحيحين
~~(¬2): (كان الله ولا شيء قبله) ومنعه جماعة (¬3)؛ لشعوره بالتقضي والعدم
~~(¬4). قال بعضهم (¬5): "ولعل المراد عرفا".
# ونحو {وكان الله غفورا رحيما} (¬6) أي: لم يزل (¬7). قال بعضهم (¬8):
~~للقرينة. وزعم الجوهري (¬9) زيادتها.
# فإن قلنا: يقتضي التكرار، تكرر الجمع، وإلا فلا، كما PageV02P491 # ذكره القاضي (¬1) في الكفاية قولا.
# وفي الصحيحين (¬2) قول عائشة: (كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -). ولمسلم (¬3) عن جابر بن سمرة (¬4): (كان - صلى الله عليه وسلم -
~~يأمرنا بصوم عاشوراء). وله (¬5) عن جابر بن عبد الله (¬6) (كنا نتمتع مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -).
# قال بعض الشافعية (¬7): فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار، والله أعلم (¬8).
# قوله (¬9): مسألة (¬10): نحو قول الصحابي: (نهى عن بيع PageV02P492 # الغرر) (¬1) و (المخابرة) (¬2) (¬3) و (قضى بالشفعة فيما لم يقسم) (¬4)
~~يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا (¬5)، واختاره الآمدي (¬6) وغيره (¬7) خلافا
~~للأكثر (¬8).
# لنا: إجماع الصحابة في رجوعهم إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن
~~عمر إلى حديث (¬9) PageV02P493 # رافع (¬1)، واحتجاجهم بهذا اللفظ في النهي عن المحاقلة (¬2) والمزابنة
~~(¬3)، ونهيه عن الغرر (¬4)، واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على
~~وجوب العمل بها، ولو كانت القضية في شخص واحد لوجب التعميم بما نذكره.
# ولأن الصحابي عدل عارف باللغة، فوجب صدقه والرجوع إلى قوله.
# قالوا: الحجة في المحكي لا في الحكاية (¬5)، فيحتمل سماعه صيغة خاصة
~~فتوهم الاحتجاج.

PageV02P494

# قلنا: خلاف الظاهر لرجوع الصحابة والسلف، وعدالة الراوي، وعلمه بالعربية.
# تنبيه: ms332 قول المصنف: "قضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرر ومخابر وجار"
~~ليس بجيد، لأن اللفظ الأول الذي ذكره ليس فيه ذكر جار، وإنما الذي مثل به
~~السيف الآمدي (¬1) وابن الحاجب (¬2) وغيرهما (¬3) (قضى بالشفعة للجار) وهو
~~مثال مطابق، ولكن المصنف تابع ابن مفلح (¬4) لأن المعروف في الحديث (قضى
~~بالشفعة فيما لم يقسم) لكن لو قال كما قال الشيخ في الروضة (¬5) كان أحسن
~~فإنه قال: " (قضى بالشفعة فيما لم يقسم) يقتضي العموم"، فإنه ذكر العموم
~~ولم يذكر الجار.
# قوله (¬6): مسألة: الأكثر (¬7): أن المفهوم له عموم.

PageV02P495

# واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس: أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه
~~المخالفة في صورة ما.
# وادعى بعضهم: أن الخلاف لا يتحقق.
# فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا،
~~لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام، ذكره أبو الخطاب وغيره.
# عموم المفهوم أثبته الأكثرون (¬1) لعموم موجبه كما سبق (¬2). والمراد هنا
~~مفهوم المخالفة (¬3). والقول الثاني لا يعم اختاره الشيخ موفق الدين في
~~المغني (¬4) في بحث القلتين (¬5)، وابن عقيل في عمدة PageV02P496 # الأدلة (¬1). قال شارح الورقات (¬2) من الشافعية: الصحيح من مذهب الشافعي
~~والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة كالضرب للتأفيف أو
~~مفهوم مخالفة كالمعلوفة والمسائمة، وبه قال الغزالي (¬3) لأن العام لفظ
~~والمفهوم ليس بلفظ.
# وقال الآمدي (¬4) ومن تبعه (¬5): الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق؛
~~لأن مفهوم المخالفة عام في ما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه.
# ومن نفى العموم - كالغزالي - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق. ولا
~~يختلفون فيه أيضا.
# وقال صاحب المحصول (¬6):

PageV02P497

# إن عنى (¬1) لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنى لا يفيد انتفاء عموم
~~الحكم، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.
# فإذا قلنا بأنه: عام، فيجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام؛ لأنه قد صار
~~من جملة العام، ورفع الكل تخصيص أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو
~~كبعض العام.
# وقيل لأبي الخطاب وغيره (¬2): ولو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ
~~(¬3) كالعلة.
# فأجابوا ms333 (¬4): بالمنع وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (¬5)
~~كالنطق.
# وقد قال الإمام أحمد (¬6) في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه،
~~واحتج بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد} (¬7) الآية.
# أما مفهوم الموافقة فهل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي.

PageV02P498

# قوله (¬1): مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف
~~عليه، ذكره أبو الخطاب (¬2) وفاقا للشافعية (¬3)، خلافا للحنفية (¬4)،
~~والقاضي (¬5) في الكفاية.
# وتترجم هذه المسألة أيضا بأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه.
# لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في
~~عهده) (¬6) قالوا: معناه بكافر (¬7)، والذي لا يقتل به ذو العهد هو PageV02P499 # الكافر الحربي، فيخص آخر الحديث أوله، ويكون معنى المعطوف عليه: لا يقتل
~~مسلم بكافر حربي ضرورة تخصيص آخره؛ لأن الأدنى يقتل بالأعلى وبالمساوي.
# وهل يقتل بالأدنى؟ محل الخلاف، والقاعدة مقتضية لتسوية المعطوف بالمعطوف عليه.
# ولنا أن العطف إن صح هنا فهو للأصل دون توابعه (¬1)، ولو صح ما ذكروه
~~(¬2) لكان: {وبعولتهن} (¬3) للرجعية والبائن.
# فإن قيل: المعطوف الثاني خص بالدليل (¬4).
# قلنا: إنما يتخصص بناء على ما ذكرتم وهو ممنوع.
# وأيضا: لو كان لكان: "ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا" أي: يوم الجمعة.
# فإن أجيب بالتزامه، قلنا: خلاف العربية.

PageV02P500

# فإن قيل: يضربه في غير يوم الجمعة لا يمتنع بخلاف (ذو عهد في عهده) لفساد
~~إبقائه على عمومه فجوابه من أوجه (¬1):
# أحدهما: منع كون "الواو" عاطفا، بل للاستئناف فلا يلزم التشريك.
# الثاني: لو سلم لكان العطف مقتضاه التشريك في أصل الحكم، فلو قلت: "مررت
~~بزيد قائما وعمرو" لم يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضا قائما، بل أصل المرور
~~فقط، وكذلك جميع التوابع من المتعلقات (¬2) وغيرها، فيقتضي العطف هنا أنه
~~لا يقتل، أما تعيين من يقتل به الآخر فلا، إذ الذي يقتل به من توابع الحكم.
# الثالث: لا نعلم (¬3) أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (ولا ذو عهد
~~في عهده) بحربي، بل معناه السببية، فإن "في" قد تكون للسببية كما تكون
~~للظرفية، فمعناه: لا يقتل بسبب المعاهدة، ms334 فيفيد أن المعاهدة سبب موجب
~~للعصمة (¬4).
# الرابع: أن معناه نفي الوهم عن من يعتقد أن عقد المعاهدة كعقد الذمة
~~يدوم، فنبه (¬5) على أن أثر ذلك العهد إنما هو في PageV02P501 # ذلك الزمن خاصة لم يتعداه إلى [ما] (¬1) بعده، وتكون "في" للظرفية هنا،
~~كغالب أحوالها.
# وقال الشافعي (¬2) - رحمه الله تعالى-: "لما نفى - صلى الله عليه وسلم -
~~قتل المسلم بالكافر نهى بعد ذلك عن قتل المعاهد؛ لأن له عهدا قطعا لتوهم
~~جوازه".
# قال أبو البركات (¬3): "ومقتضى بحث أبي الخطاب أن [المعطوف إن قيد بقيد
~~غير قيد المعطوف] (¬4) عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه"، لأنه احتج
~~يعني أبو الخطاب (¬5) فقال: "المعطوف إذا قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه من
~~المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقلا، ألا ترى أن رجلا لو قال: لا تقتل
~~اليهود بالحديد ولا النصارى في الشهر الحرام لم يضمر فيه إلا القتل"، فشرك
~~بينهما في القتل وخالف بينهما في كيفيته.
# قوله (¬6): مسألة: القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في
~~الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج؛ ذكره أبو PageV02P502 # البركات (¬1) وفاقا للحنفية (¬2) والشافعية (¬3)، خلافا لأبي يوسف.
# وافق أبا يوسف (¬4) على التسوية المزني (¬5)، وأبو داود (¬6) وقاله
~~الحلواني (¬7) والقاضي (¬8) مع أنه ذكر معنى الأول أيضا (¬9).
# وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها، ومسألته قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه منل جنابة) (¬10) إذ
~~لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.

PageV02P503

# ومنه قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه} (¬1)، فإن الأول:
~~مندوب (¬2)، والثاني: واجب.
# ووجه الثاني: قول الصديق (¬3) - رضي الله عنه -: (والله لأقاتلن من فرق
~~بين الصلاة والزكاة)، واستدلال ابن عباس (¬4) لوجوب العمرة، بأنها قرينة
~~الحج في كتاب الله (¬5).
# رد: أما الأول: فلدليل (¬6)، وأما الثاني: فمراده قرينته في الأمر
~~بالإتمام.
# قوله (¬7): مسألة: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، نحو:
~~{ياأيها المزمل} (¬8) عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر (¬9)، خلافا
~~للتميمي (¬10) PageV02P504 # وأبي الخطاب (¬1) وأكثر الشافعية (¬2).
# وكذا إذا توجه خطاب الله ms335 للصحابة: هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟
# وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
# وحكم فعله - صلى الله عليه وسلم - في تعديه إلى أمته، يخرج على [الخلاف
~~في] (¬3) الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.
# وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله.
# احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه:
~~أنه أمر لأتباعه معه.
# رد: بالمنع ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (¬4): ولو
~~حلف: "لا يأمر أتباعه"، لم يحنث إجماعا. كذا قال.
# ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة بخلاف هذا.
# قالوا: {إذا طلقتم النساء} (¬5).

PageV02P505

# رد: عام، وذكر - صلى الله عليه وسلم - أولا لتشريفه.
# ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
# قالوا: {زوجناكها لكي لا} (¬1)، ولو خص لم يصح التعليل.
# رد: للإلحاق بقياسهم عليه.
# قالوا: لا يكون لتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - ببعض الأحكام نحو: {خالصة
~~لك} (¬2) و {نافلة لك} (¬3) فائدة.
# رد: فائدته قطع الإلحاق به قياسا.
# احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كالأمر بعبادة والسيد ببعض عبيده
~~إجماعا.
# ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
# ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
# رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة.
# والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به (¬4).
# واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.

PageV02P506

# فأجاب أبو الخطاب (¬1) وغيره: "لدليل". فدل على التسوية.
# وكذا إذا توجه خطاب الله عز وجل للصحابة هل يهم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -؟ على ما تقدم (¬2). وفي الواضح (¬3) لابن عقيل النفي هنا عن أكثر
~~الفقهاء والمتكلمين (¬4)؟ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
# رد: بأنه مخبر بأمر الله تعالى.
# وأما حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - فقال: خلاف ما تعبدنا بالتأسي به
~~إلا في العبادات دون غيرها من المناكحات والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.
# وقال القاضي (¬5) في الكفاية: وما تعبد الإنسان بأفعال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود وإنما تعبد ms336 في
~~العبادات خلافا للمعتزلة (¬6) في قولهم هو متعبد بجميع ذلك.
# واحتج أبو الخطاب (¬7): بآيات وظواهر، وبأن الأمة اجتمعت على الرجوع إلى
~~أفعاله.

PageV02P507

# واحتج الخصم بأنه يجوز أن تكون مصلحة له دوننا. وقال مجيبا: "قلنا يجوز
~~أن تكون مصلحة لنا، وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك؛ لأن الظاهر أن المصلحة في
~~الفعل تعمه وإيانا إلا أن يرد دليل يخصه.
# وقال الشيخ مجد الدين (¬1): "فعله حجة شرعا فيما ظهر وجهه: إن كان واجبا
~~وجب علينا، وإن كان ندبا ندب لنا، وإن كان مباحا أبيح لنا، وهو قول
~~الجمهور".
# وتوقف أبو المعالي (¬2) وغيره وقالوا: يتعدى فعله وإن لم يتعد الخطاب
~~المتوجه إليه؛ لأننا مأمورون بالتأسي به، ومن جملته التأسي بأفعاله، بخلاف
~~الخطاب له فقط لأنه قد يكون خاصا به.
# قوله (¬3): مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم PageV02P508 # غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية: لا يعم (¬1) لأنه لو عم في التي
~~قبلها لفهم الإتباع؛ لأنه متبع وهنا متبع.
# واختار أبو المعالي (¬2): يعم هنا.
# الدليل والجواب كما سبق.
# وأيضا: لو اختص لم يكن - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الجميع.
# رد: بالمنع؛ فإن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في
~~الجميع.
# قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة (¬3) ماعز (¬4) وبروع بنت واشق
~~(¬5)، PageV02P509 # وأخذه الجزية من مجوس هجر (¬1) (¬2)، وغير ذلك (¬3).
# رد: بدليل هو التساوي في السبب.
# قالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة (¬4) (ولا يجزي عن أحد
~~بعدك) (¬5) فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص، وكذلك تخصيص خزيمة
~~(¬6) PageV02P510 # بجعل شهادته كشهادتين (¬1).
# قوله (¬2): مسألة: جمع " الرجال " لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعا (¬3).
# ويعم " الناس" ونحوه الجميع إجماعا (¬4).
# ونحو: "المسلمين" و"فعلوا"، مما يغلب فيه المذكر -يعم النساء تبعا، عند
~~أصحابنا (¬5) وأكثر الحنفية (¬6)، خلافا لأبي الخطاب (¬7) والأكثر (¬8).

PageV02P511

# واحتج أصحابنا بأن قوله: {الحر بالحر} (¬1) عام للذكر والأنثى.
# وفي القياس من الواضح (¬2): "لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير (¬3) في
~~قتلها قياسا، وخص الله تعالى الحجب بالأخوة (¬4)، فعداه القياسيون إلى
~~الأخوات بالمعنى".
# وفي الوقف (¬5) من ms337 المغني (¬6): الإخوة والعمومة للذكر والأنثى.
# وافقنا على العموم بعض الشافعية (¬7) وابن داود (¬8) وهو ظاهر كلام أحمد
~~(¬9).

PageV02P512

# وذكر أبو محمد التميمي (¬1). أنه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وأن
~~أصحابه اختلفوا.
# وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
# رد: بالمنع بالدليل ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
# أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا
~~يمنع كبعض الذكور (¬2).
# ولأن أهل اللغة (¬3) غلبوا المذكر باتفاق بدليل: {اهبطوا} (¬4) لآدم
~~وحواء وإبليس.
# رد: بقصد المتكلم (¬5)، ويكون مجازا.
# أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
# ثم: لو لم يعمهن لما عم بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
# والأصل الحقيقة، ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيا (¬6).

PageV02P513

# قالوا: ولو عمهن لما حسن {إن المسلمين والمسلمات} (¬1).
# رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.
# والعطف لا يمنع؛ بدليل عطف: {وجبريل وميكال} على {وملائكته ورسله} (¬2)،
~~وقوله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} (¬3).
# وقد ذكر المصنف ما استدل به الأصحاب وكلام ابن عقيل والشيخ.
# تنبيه: ما ذكره المصنف من أن "الناس" ونحوه يعم الجميع إجماعا تابع فيه
~~جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على
~~الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه.
# قوله (¬4): "من " الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر (¬5)، ونفاه بعض الحنفية
~~(¬6).

PageV02P514

# ذكروه في مسألة المرتدة (¬1).
# لنا: استعمال الكتاب (¬2) والسنة (¬3) واللغة.
# ولو قال: "من دخل داري فأكرمه، أو فهو حر" وجب الإكرام وعتق بالدخول،
~~والأصل الحقيقة.
# واعترض لقرينة دخول الدار كالزائر (¬4).
# رد: لو قال: "فأهنه" أو "من قال لك: "ألف" فقل له: "ب"" فالحكم سواء.

PageV02P515

# قوله (¬1): مسألة الخطاب العام ك "الناس والمؤمنون" ونحوهما يشمل العبد
~~عند الأكثر (¬2).
# وقال الرازي (¬3) الحنفي: إن كان لحق الله تعالى.
# لنا: أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا، فوجب العموم قطعا، وكونه عبدا لا
~~يصلح مانعا لذلك.
# قالوا: أولا قد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده، فلو كلف بالخطاب
~~لكان صرفا لمنافعه إلى غير سيده، وذلك ms338 تناقض، ويمنع الإجماع، وينزل الظاهر.
# الجواب: لا نسلم صرف منافعه إلى سيده عموما، بل قد استثنى من ذلك وقت
~~تضايق العبادات، حتى لو أمره سيده في آخر وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاتت،
~~وجبت عليه الصلاة وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد، وإذا ثبت هذا
~~فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم: "تصرف منافعه إلى السيد إلا في وقت
~~تضايق العبادة"، فاندفع ما ذكرتم.
# قالوا: ثانيا خرج العبد عن خطاب الجهاد والجمعة والعمرة والحج والتبرعات
~~والأقارير، ولو كان الخطاب متناولا له بعمومه لزم التخصيص وإلا قبل عدمه
~~(¬4).

PageV02P516

# الجواب: أن خروجه بدليل اقتضى خروجه، وذلك كخروج المريض والمسافر والحائض
~~من العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد، وذلك لا يدل على عدم
~~تناولها لهم اتفاقا، غايته خلاف الأصل ارتكبت لدليل وهو جائز.
# قوله (¬1): مسألة: مثل {ياأيها الناس} (¬2)، {ياعباد} (¬3) يشمل الرسول
~~عند الأكثر (¬4).
# قال الصيرفي (¬5) (¬6) والحليمي (¬7) (¬8): إلا أن يكون معه "قل".
# لنا: ما سبق، ولأن الصحابة فهموه؛ فإنهم كانوا يسألونه إذا ترك، فيذكر
~~المخصص كفسخ الحج إلى العمرة (¬9).

PageV02P517

# قالوا: هو آمر فلا يكون مأمورا، وكيف يبلغ نفسه!
# رد: الآمر الله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.
# قالوا: له خصائص.
# رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.
# واحتج الثالث: بأن الأمر بالتبليغ قرينة عدم دخوله، وهذا القول زيفه إمام
~~الحرمين (¬1) وغيره.
# قوله (¬2): مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق، فيه ثلاثة
~~أقوال، ثالثها: يتناول، إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب.
# أحدها: يدخل مطلقا سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا لعموم الصيغة، ولا
~~مانع. والأصل عدمه لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من قال لا إله إلا الله
~~خالصا من قبله دخل الجنة) (¬3) وقول القائل: "من أحسن إليك فأكرمه أو فلا
~~تهنه" كذا قال في المحصول (¬4) وعزاه للأكثرين، PageV02P518 # واختاره القاضي أبو يعلى (¬1) والشيخ موفق الدين (¬2).
# والثاني (¬3): لا يدخل نظرا للقرينة (¬4).
# والثالث: التفصيل بين الخبر فيدخل تحته [أو] الأمر فلا، وهو اختيار أبي
~~الخطاب (¬5)، قال: والفرق بينهما، أن الأمر استدعاء الفعل على ms339 جهة
~~الاستعلاء، فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعيا من نفسه
~~مستعليا وهو محال.
# تنبيه: قول المصنف: "في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه
~~ثلاثة أقوال"، كذا هو في النسخ، والظاهر أن لفظة "فيه" زائدة ويبقى في
~~تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق ثلاثة أقوال، والله تعالى أعلم.
# قوله (¬6): مسألة: مثل {خذ من أموالهم صدقة} (¬7) يقتضي أخذ الصدقة من كل
~~نوع من المال عند الأكثر (¬8).

PageV02P519

# المخالف الكرخي (¬1)، واختاره ابن الحاجب (¬2) وقالا: مقتضاه أخذ صدقة
~~واحدة من نوع واحد.
# حجة الأكثر الإضافة إلى أموال الجميع، والجمع المضاف للعموم، فمعناه: من
~~كل أموالهم.
# حجة الكرخي: "من" للتبعيض المطلق، والواحد من الجميع يصدق عليها ذلك.
# وأيضا: نكرة في إثبات فلا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار
~~وكل درهم إجماعا.
# قيل: إذا حملنا "من" على التبعيض من كل جنس لم يكن التخصيص فيه كالتخصيص
~~على البعض من جنس واحد، ففي حملنا "من" على التبعيض من كل جنس وفاء بالعموم
~~مع التبعيض.
# قوله (¬3): مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل {إن الأبرار لفي نعيم
~~(13) وإن الفجار لفي جحيم (14)} (¬4)، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة
~~(¬5).

PageV02P520

# ومنعه قوم (¬1) ونقل عن الشافعي (¬2) أيضا.
# قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
# رد: العموم أبلغ في ذلك، ولا منافاة فعم للمقتضى وانتفاء المانع.
# قوله (¬3): مسألة: قول الشافعي (¬4): "ترك الإستفصال من الرسول عليه
~~الصلاة والسلام في حكاية الأحوال [ينزل] (¬5) منزلة العموم في المقال". قال
~~أبو البركات: "وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله تعالى-".
# هذه العبارة اعتمد عليها الشافعي (¬6) في أنكحة الكفار وفي PageV02P521 # الإسلام على أكثر من أربع. فإن غيلان (¬1) أسلم على عشرة فأمره النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بإمساك أربع ولم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في
~~الجمع والترتيب، فكان إطلاق القول دلالة على أنه لا فرق، واستحسنه محمد بن
~~الحسن (¬2)، على خلاف ما يقوله أبو حنيفة (¬3) من أن العقد إذا ترتب تعينت
~~الأربع الأوائل.
# قال ms340 الشيخ مجد الدين في المسودة (¬4) -بعد أن ذكر كلام الشافعي المتقدم-:
~~"وهذا ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قد احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، وكذلك
~~أصحابنا، وأمثلة ذلك كثيرة". انتهى.
# واعلم أنه قد جاء عن الشافعي (¬5) عبارة أخرى وهي: "حكاية الأحوال إذا
~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب [الإجمال] (¬6) وسقط منها الاستدلال".

PageV02P522

# واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من أثبت للشافعي في المسألة قولين (¬1).
# وجمع القرافي بينهما في كتبه (¬2) فقال: الاحتمالات تارة تكون في كلام
~~صاحب الشرع على السواء فتقدح، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح،
~~فحيث قال الشافعي: "سقط منها الاستدلال" مراده إذا استوت الاحتمالات في
~~كلام الشارع، وحيث قال: "تنزل منزلة العموم في المقال" مراده إذا كانت
~~الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل، والصواب حمل الثانية على الفعل
~~المحتمل الوقوع على وجوه مختلفة فلا يعم لأنه فعل، والأولى على ما إذا أطلق
~~اللفظ جوابا على سائله فإنه يعم أحوال السائل؛ لأنه قول، والعموم من عوارض
~~الأقوال دون الأفعال.
# قوله (¬3): التخصيص (¬4) قصر العام (¬5) على بعض أجزائه.
# وهو جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمرا.
# وقيل: لا يجوز في الخبر ..

PageV02P523

# لما فرغ من العام شرع يتكلم على التخصيص فقال: "قصر العام" ولم يقل اللفظ
~~العام، ليتناول ما عمومه عرفي أو عملي، والمفهوم على ما سبق (¬1)، فإنه
~~يدخله التخصيص، مع أنه ليس بلفظ.
# وقوله: "على بعض أجزائه" لعله مراد من قال: "مسمياته " قال ابن مفلح (¬2).
# وقال ابن قاضي الجبل (¬3): التخصيص: قصر العام على بعض مسماه، والمعرف
~~كذلك هو المخصص.
# وقد أطلق المخصص على المتكلم به، والمستدل على تخصيصه.
# ابن الحاجب (¬4): "قصره على بعض مسمياته (¬5) " وهو باطل، إذ لا مسميات
~~للفظ العام، بل مسماه واحد، وهو المجموع من حيث هو مجموع.
# وعند المعتزلي (¬6): "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله
~~-بتقدير وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصص: إخراج بعضها عنه.

PageV02P524

# وقيل (¬1): "أراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص" نحو قولهم: خص العام
~~(¬2). فيرد إذن دور لا جواب عنه. وهو جائز مطلقا (¬3) نحو: ms341 {فاقتلوا
~~المشركين} (¬4) {خالق كل شيء} (¬5) {وأوتيت من كل شيء} (¬6) {تدمر كل شيء} (¬7).
# ومنعه شذوذ (¬8) في الخبر؛ لإيهام الكذب، وبعضهم في الأمر؛ لإيهام البداء
~~(¬9)، ودليل التخصيص يمنع الإيهام.
# قوله (¬10): مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا
~~(¬11).

PageV02P525

# ومنع أبو البركات (¬1) وغيره: النقص من أقل الجمع.
# واختار بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم (¬3): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ.
# وجه الأول: لو امتنع لكان (¬4): لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه،
~~فيمتنع تخصيصه مطلقا.
# واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
# وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.
# وأيضا: أكرم الناس إلا الجهال، عندما يكون العالم واحدا.
# قيل: مخصوص بالاستثناء (¬5)، ولا يعم.
# وجوابه: المعروف التسوية (¬6)، ثم: لا فرق.
# واستدل بقوله: {الذين قال لهم الناس} (¬7)، وأريد (¬8):

PageV02P526

# نعيم بن مسعود (¬1).
# ورد: ليس العام، لأنه لمعهود.
# واستدل: بقوله: {وإنا له لحافظون} (¬2).
# وأجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإخراج منه.
# واستدل: نحو (¬3): "إن أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.
# رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (¬4).
# القائل بالكثرة -وهو معنى قول المصنف: " "بقاء جمع يقرب من مدلول
~~اللفظ"-: قال بعضهم (¬5): والمراد "بالقرب" كون الباقي أكثر من النصف.
# وجهه لو قال: "قتلت كل من في البلد"، أو "أكلت كل رمانة"، أو "من دخل
~~فأكرمه"، وفسره بثلاثة عد قبيحا لغة.

PageV02P527

# أجاب الآمدي (¬1): بالمنع مع قرينة (¬2)؛ بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن
~~مسعود ب {الناس}، وصحة: "أكلت الخبز" لأقل.
# قوله (¬3): المخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم، واستعماله في الدليل
~~المخصص مجاز.
# وهو: متصل، ومنفصل.
# وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين؛ لأن
~~الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلا (¬4)، فلا يسمى عاما مخصوصا.
# والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
# وزاد بعضهم (¬5): بدل البعض، ولم يذكره الأكثر (¬6).

PageV02P528

# المخصص: اسم فاعل: هو المخرج. والمخرج إن أطلقناه على إرادة المتكلم فهو
~~حقيقة، وإن أطلقناه على ما دل عليه وهو الدليل المخصص بالكسر فهو مجاز، وهو
~~المراد هنا.
# وينقسم إلى قسمين؛ إلى متصل، ومنفصل عند الأكثر (¬1).
# وخصه بعض علمائنا (¬2) بالمنفصل كما تقدم.
# وذكر المصنف ms342 المتصل خمسة أشياء، على خلاف في الخامس، ويأتي الكلام على كل
~~واحد على انفراده إن شاء الله تعالى.
# تنبيه: جعل المصنف المخصص -بكسر الصاد- الذي هو اسم فاعل: على نفس
~~الإرادة، وهو في ذلك متابع لابن مفلح (¬3)، وكذا قاله في تشنيف المسامع
~~(¬4). وأما الطوفي فقال في مختصره (¬5): "المخصص هو المتكلم بالخاص وموجده،
~~وكذا في شرحه (¬6) له فقال: "المخصص حقيقة هو المتكلم بالخاص، وهو الله
~~تعالى ورسوله إذا صدر ذلك عنهما ووجد منهما".

PageV02P529

# قوله (¬1): مسألة: الاستثناء (¬2): "إخراج بعض الجملة ب "إلا" أو ما قام
~~مقامها"، وهو: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، من متكلم
~~واحد. وقيل: مطلقا.
# أحد المخصصات المتصلة الاستثناء.
# وقوله: "إخراج بعض الجملة": جنس يندرج تحته كل المخصصات، وقوله: "بإلا أو
~~ما قام مقامها": فصل يخرج به ما عدا الاستثناء.
# و"إلا" هي أصل أدوات الاستثناء.
# واعتبر جماعة من الأصوليين (¬3) في الاتصال: كونه من متكلم واحد، ليخرج
~~ما لو قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} فقال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- على الاتصال: "إلا أهل الذمة"، فهو منفصل.
# وقيل: مطلقا.
# ونزلوا استثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلة الاستثناء المصرح به
~~في كلام الله تعالى، وجعلوه متصلا، هذا معنى ما في تشنيف المسامع (¬4).
~~وقال المحلي في شرحه (¬5): إن هذا استثناء قطعا؛ PageV02P530 # لأنه مبلغ عن الله تعالى وإن لم يكن قرآنا، وإنما الخلاف في غيره، كقول
~~القائل: "إلا زيدا" عقب قول غيره: "جاء الرجال"، فهو استثناء على الثاني
~~لغو على الأقل.
# قوله (¬1): وهو: "إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة" عند الأكثر (¬2)، وقال
~~قوم لجاز (¬3).
# احتج الأكثر: باللغة، وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع منكر ك "اضرب رجالا
~~إلا زيدا" وهذا حده على المرجح من أن الاستثناء من غير الجنس لا يصح، أما
~~إذا صححناه وقلنا بالاشتراك، أو المجاز، فلا يمكن جمع الاستثنائين في حد
~~واحد؛ لأن أحدهما: مخرج من حيث المعنى، والآخر: غير مخرج، فإذا اختلفا في
~~الحقيقة تعذر جمعهما بحد واحد.
# نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ، وهو أن ms343 يقال: "هو المذكور بعد
~~"إلا" وأخواتها"، هكذا ذكره ابن الحاجب (¬4).
# وقال في العدة (¬5): "الاستثناء: كلام ذو صيغ محصورة، تدل على أن المذكور
~~فيه لم يرد بالقول الأول".
# ولا يلزم عليه القول المتصعل بلفظ العموم نحو قولهم:

PageV02P531

# "رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أر عمرا"، لقولنا: "كلام ذو صيغ
~~محصورة".
# وحروف الاستثناء محصورة وليس "الواو" منها.
# قال أبو العباس (¬1): "هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة، وأما الاستثناء
~~في عرف الفقهاء فهذا منها (¬2)، ولهذا لو قال: له هذه الدار ولي منها هذا
~~البيت، كان هذا استثناء عندهم، فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثناء
~~الخاص، وقد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة، وهو العام، كما أن [الاشتراط
~~بالمشيئة] (¬3) هو استثناء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
~~والفقهاء، وليس استثناء في العرف النحوي".
# قوله (¬4): وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر المراد
~~بعشرة في قولك: "عشرة إلا ثلاثة"، سبعة، و"إلا" قرينة، كالتخصيص بغيره.
# وقال ابن الباقلاني (¬5): "عشرة إلا ثلاثة" بإزاء سبعة، كاسمين مركب
~~ومفرد.

PageV02P532

# فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص، وعلى قول ابن الباقلاني ليس بتخصيص.
# اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب.
# أحدها: وهو الذي عزي للأكثر (¬1) أن المراد بعشرة، سبعة، [وإلا] (¬2)
~~قرينة تبين أن الكل استعمل، وأريد الجزء مجازا وعلى هذا فالاستثناء مبين
~~لغرض المتكلم بالمستثني منه فإذا قال: "علي عشرة"، كان ظاهرا في الجميع،
~~ويحتمل إرادة بعضها مجازا، فإذا قال: "إلا ثلاثة"، فقد بين أن مراده
~~بالعشرة، سبعة فقط كما في سائر التخصيصات.
# الثاني (¬3): أن المستثنى والمستثني منه جميعا وضعا لمعنى واحد (¬4)، حتى
~~كأن العرب وضعت اسمين لمعنى السبعة، أحدها: مفرد، وهو سبعة، والثاني: مركب،
~~وهو عشرة إلا ثلاثة.
# الثالث: وهو الذي صححه ابن الحاجب (¬5) والتاج السبكي (¬6): أن المستثنى
~~منه يراد به جميع أفراده، ولكن لا يحكم بالإسناد حتى يخرج منه ما يريد
~~إخراجه بالأداة، فإذا خرج منه ما PageV02P533 # أراد فحينئذ يحكم بالإسناد، فإذا قال: "له علي عشرة إلا ثلاثة"، فالمراد
~~بالعشرة، عشرة باعتبار الأفراد، ولكن لا يحكم بإسناد ms344 الخبر ونقوله إلى
~~المبتدأ وهو عشرة إلا بعد إخراج الثلاثة منه، ففي اللفظ استند إلى عشرة وفي
~~المعنى استند إلى سبعة، والإسناد بعد الإخراج، فلم يستند [إلا] (¬1) إلى
~~سبعة، فعلى هذا قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ
~~المستثنى منه بعد الإسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه
~~أريد به تمام مسماه.
# وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين
~~عاما} (¬2)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إنما أقر بسبعة (¬3).
# رد: ذلك بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار
~~العشرة، والإسناد بعد الإخراج.
# ووجه الثاني: ما سبق (¬4)
# ووجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إئبات وبالعكس -لما يأتي- فوجب كونه
~~معارضا لصدر الجملة في بعض.

PageV02P534

# رد: معارض بقولهم: تكلم (¬1) بالباقي بعد الثني (¬2) (¬3).
# قوله (¬4): مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (¬5) وأصحابه،
~~خلافا لبعض الشافعية (¬6) ومالك (¬7).
# والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكبل أو موزون من أحدهما فقط.
# وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان.
# وفي المغني: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو
~~يعلم قدره منه.
# وخرج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا.
# وجه الأول (¬8): أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (¬9) عما يقتضيه لولاه، أو
~~إخراج (¬10)؛ لأنه مأخوذ من الثني من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت
~~عنان دابتي.

PageV02P535

# ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله وإلا لصح كل شيء
~~[من كل شيء] (¬1)، لاشتراكهما في معنى عام.
# ولأنه لو قال: "جاء الناس إلا الكلاب أو إلا الحمير" عد قبيحا لغة وعرفا (¬2).
# ورد الأول (¬3): لأنه محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام
~~به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (¬4).
# وقبح ما ذكر لا يمنع لغة (¬5).
# واحتج علماؤنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في غير داخل.
# ووجه الثاني (¬6): وقوعه كقوله: {إلا رمزا} (¬7)، {أن يقتل مؤمنا إلا
~~خطأ} (¬8)، {من علم إلا اتباع الظن} ms345 (¬9)، {من سلطان PageV02P536 # إلا أن دعوتكم} (¬1)، [وقول العرب: ] (¬2) "ما بالدار أحد إلا الوتد، وما
~~جاءني زيد إلا عمرو".
# ولأنه لو أقر بمائة درهم إلا ثوبا لغا على الأول، مع إمكان تصحيحه بأن
~~معناه: "قيمة ثوب"، لا سيما إن أراده.
# رد: أن "إلا" في ذلك بمعنى "لكن" وعند النحاة، منهم: الزجاج (¬3) وابن
~~(¬4) قتيبة (¬5)، وقال: هو قول سيبويه (¬6) وهو استدراك ولهذا لم يأت (¬7)
~~إلا بعد نفي أو بعد إثبات بعده جملة (¬8) ولا مدخل للاستدراك في إقراره
~~(¬9)، فبطل ولو مع جملة بعده PageV02P537 # كقوله: [له] (¬1) مائة درهم إلا ثوبا لي عليه"، فيصح إقراره وتبطل دعواه،
~~كتصريحه بذلك بغير استثناء.
# والمذهب الأول (¬2): أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة
~~(¬3)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
# وعلى المذهب الثاني (¬4): قال قوم (¬5): مشترك؛ لأن [المتصل [(¬6) إخراج،
~~والمنقطع مخالفة (¬7)، فلا اشتراك معنوي بينهما، وإنما هو لفظي بمعنى أنه
~~موضوع لكل واحد منهما أولا.
# وقال قوم (¬8): متواطئ، أي مقول بالاشتراك المعنوي لتقسيم الاستثناء
~~إليهما، والأصل عدم الاشتراك اللفظي والمجاز.
# وأما استثناء نقد من آخر ففيه روايتان (¬9). أحدهما: لا يصح لأنه من غير
~~الجنس فهو جار على القاعدة.

PageV02P538

# والثانية: يصح. قال (¬1) في روضة الفقه (¬2) لبعض الحنابلة: بناه على
~~أنهما جنس أو جنسان. فيؤخذ من كلامه على أن في المذهب خلافا أنهما جنس
~~واحد. فعلى هذا إن حكمنا بأنهما جنس واحد صححنا وإلا فلا.
# قال المصنف في قواعده (¬3): "وما قاله صاحب الروضة غلط، إلا أن يريد
~~أنهما كالجنس الواحد [في الاستثناء] (¬4) كما قال في العدة (¬5) والواضح
~~(¬6)، فإنهما قالا: أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء مثل كونهما قيم
~~الأشياء والأروش وغير ذلك".
# وفي المغني (¬7): يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو
~~يعلم قدره منه، لأنه إذا استقر أن الدينار بخمسين مثلا، لم يزد عليها ولم
~~ينقص، علم أن الألف درهم في مقابلة عشرين دينارا، ولهذا يقع في العرف كثيرا
~~البيع بدراهم وأخذ الذهب عنها، وكذا العكس من غير نكير، ولا منازعة بين
~~الخصمين، وهذا مما يقوي ms346 أنهما كالجنس الواحد.

PageV02P539

# فعلى ما قاله القاضي وابن عقيل يختص الخلاف بالنقدين، وعلى ما قاله في
~~المغني يجيء الخلاف في كل شيء (¬1).
# كذلك فإنه حمل رواية البطلان على ما إذا انتفى معرفة قدر أحدهما من
~~الآخر، ولم يعبر به عنه.
# ولما نظر أبو الخطاب إلى أنها مخالفة في الجنس وقد صح استثناؤها من غير
~~الجنس خرج (¬2) صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا سواء كان الجنس مرئيا أو
~~معينا نظرا إلى صحة استثناء جنس من آخر.
# وأما أبو حنيفة فحكى جماعة عنه (¬3): عدم صحته مطلقا. ولكن الأشهر عنه
~~(¬4): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.

PageV02P540

# قوله (¬1): ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (¬2).
# وسلم القاضي وابن عقيل صحته مطلقا (¬3).
# لأن الجمع المنكر لا يعم فلا يستثنى منه.
# قال أبو العباس (¬4): "لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف،
~~ذكره ابن عقيل (¬5) محل وفاق محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما
~~صح دخوله".
# وسلم القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) صحته (¬8)؛ لأنه قد يكون إخراج بعض من
~~بعض الذي هو أقل الجمع.
# قوله (¬9): وبجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند
~~الأكثر.

PageV02P541

# وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة.
# الأكثر على جواز الاستثناء في كلام الله عز وجل وكلام المخلوق. والدليل
~~عليه وقوعه في الكتاب والسنة وكلام العرب.
# وشذ بعضهم (¬1) فقال: إن كان في كلام الله تعالى فيجوز؛ لأن الله عز وجل
~~لا يغيب عنه شيء فهو مراد له بخلاف غيره.
# قوله (¬2): مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما، -كانقطاعه بتنفس
~~أو سعال ونحوه- عند الأكثر (¬3)، كسائر التوابع.
# وعن ابن عباس إلى شهر.
# وقيل سنة.
# وقيل: أبدا.
# وعن سعيد بن جبير (¬4): أربعة أشهر.
# وعن (¬5) عطاء والحسن: في المجلس، وأومأ إليه إمامنا في الاستثناء في
~~اليمين.

PageV02P542

# وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر.
# لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
~~فليكفر عن يمينه) متفق عليه (¬1). احتج به أحمد ms347 (¬2) والأئمة (¬3).
# فلو صح لم يعين الكفارة وأرشده إلى الاستثناء؛ لأنه أسهل لعدم (¬4) حنثه
~~(¬5). وعن ابن عمر مرفوعا (من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) رواه
~~أحمد (¬6) والنسائي (¬7) والترمذي (¬8) وحسنه وإسناده جيد.
# فال بعضهم (¬9): والأشهر وقفه.
# والفاء للتعقيب، وإلا كانت الواو أولى؛ لكثرة الفائدة ولعدم اللبس.

PageV02P543

# ولما تم إقراره ولا طلاق ولا عتاق.
# ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء.
# ولأنه غير مستعمل لغة.
# ولأنه غير مستقل كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ (¬1).
# وجوزه بعض علمائنا (¬2) فيهما (¬3) بزمن يسير.
# قالوا: لو لم يصح لم يفعله - صلى الله عليه وسلم - في: (لأغزون قريشا) ثم
~~سكت، ثم قال: (إن شاء الله) ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (¬4) عن ابن عباس
~~مرسلا وموصولا.
# رد: إن صح فسكوته لعارض أو التقدير" "أفعل إن شاء الله".
# قالوا: لولا صحته لم يقل به ابن عباس.
# رد: قال ابن عمر: بخلافه رواه سعيد (¬5).

PageV02P544

# ثم: إن صح فلعل مراده: "أفعل إن شاء الله" (¬1)، أو ما سبق. وذكر الآمدي
~~(¬2) اتفاق أهل اللغة -سواه- على إبطاله.
# وقال الإمام أحمد (¬3): "قول ابن عباس إذا استثناه بعد سنة فله ثنياه.
~~ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله تعالى {(22) ولا تقولن لشيء إني
~~فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} (¬4) (¬5) فهذا
~~استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة".
# وابن عباس حكي عنه ثلاثة أقوال، فالذي رواه عنه سعيد (¬6) أنه كان يرى
~~الاستثناء جائزا ولو بعد سنة، فيه الأعمش وهو مدلس (¬7).

PageV02P545

# وحكى عنه (¬1): جوازه إلى شهر.
# وحكى عنه (¬2): أبدا.
# وحكى عن مجاهد (¬3): جوازه إلى سنتين.
# وعن الإمام أحمد (¬4) الاستثناء في اليمين يصح منفصلا في زمن يسير، ولم
~~يختلط كلامه بغيره.
# وعنه (¬5) أيضا: وفي المجلس، وذكره في الإرشاد (¬6) قول بعض علمائنا. وفي
~~المبهج (¬7): ولو تكلم.
# قال أبو العباس (¬8): "هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤها في جميع صلات
~~الكلام المغيرة له، من التخصيصات PageV02P546 # والتقييدات، كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو ذلك.
~~والأحكام تدل على ذلك، فإن الفاتحة لو سكت في ms348 أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل
~~بالمتابعة الواجبة، ولو طال أو فصل بأجنبي أخل، مع أن بعضها صفات وبعضها
~~بدل، بخلاف كلمات الأذان فإنها جمل مستقلة، هذا فيما إذا كان المتبوع
~~مستقلا والتابع غير مستقل، فأما إن كان مستقلين كالتخصيصات المنفصلة جاز
~~انفصالها لكن في قبوله في الحكم تفصيل" .. انتهى.
# وكما يشترط الاتصال المعتاد في الاستثناء فكذا يشترط في سائر التوابع
~~اللفظية من المبتدأ والخبر والشرط والجزاء ونحوهما، فكما لا يجوز أن يقال:
~~"له عشرة" ثم بعد شهر يقول "إلا درهما: فكذا لا يجوز أن يقال: "زيد" ثم بعد
~~مدة يقال: "قائم" ولا "أكرم زيدا" ثم بعد مدة "إن فعل كذا" والله أعلم.
# قوله (¬1): وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر (¬2).
# وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام أو تصح ولو بعده؟ أقوال.
# أما اشتراط النية فلأن تعلق الكلام بعضه ببعض يحتاج إلى القصد والإرادة،
~~ومتى لم يقصد التعليق كان الثاني غير الأول، لكن هل تشترط النية قبل تكميل
~~المستثنى منه كما جزم به أبو PageV02P547 # البركات في المحرر (¬1)؛ لأنه إذا لم يكمل الأول فهو منه وإذا كان فيه صح
~~قصد تعلق الثاني به.
# أو تشترط النية من أول الكلام لأنه إذا نوى تعلق الثاني بالأول من أول
~~الكلام فهو أقوى في "تصيير" الجملتين جملة واحدة.
# أو تصح النية ولو بعد فراغ الأول؛ - لأننا قد اشترطنا على الاتصال؛
~~فالكلام الأول حكمه باق، فهو كما لو قصد - فيه أقوال (¬2).
# قوله (¬3): مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر (¬4) إلا في
~~اليمين (¬5) لخائف من نطقه.
# وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (¬6).

PageV02P548

# ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة (¬1)، كقوله عليه السلام (إني والله إن
~~شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث متفق عليه.
# لأنه قد تقدم أن الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. وإلا
~~وأخواتها حروف لا بد لها من نطق، فتعين النطق إلا في اليمين إذا كان
~~مظلوما، وخاف من نطقه ضررا، فإن النطق لا يتعين هنا دفعا للضرر. ms349
# ومراده - والله أعلم - إذا كان المستثنى منه عددا صريحا بخلاف ما إذا كان
~~المستثنى منه عاما، فإنه يصح الاستثناء منه بالنية على ما ذكره الفقهاء
~~فإنهم قالوا: إذا قال: "أنت طالق ثلاثا" واستثنى بقلبه "إلا واحدة" فإنه لا
~~يدين على المقدم. خلافا لأبي الخطاب (¬2)، وإذا قال: "نسائي طوالق" واستثنى
~~بقلبه واحدة فإنه يدين؛ لأن نسائي عام بخلاف الأول فإنه صريح. وكذا إذا
~~قال: "نسائي الأربع" لم يدين على المقدم لكونه صرح بالعدد بقوله: "الأربع".
~~وأما الحديث (¬3) فهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إني والله إن شاء
~~الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي
~~هو خير) أو (أتيت الذي هو خير وكفرت PageV02P549 # عن يميني) ومثله قول (¬1) الكميت (¬2):
# فما لي إلا آل أحمد شيعة ....
# قوله (¬3): مسألة: استثناء الكل باطل إجماعا ثم إذا استثنى بعده، فهل
~~يبطل الجميع لأن الثاني فرع الأول أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم،
~~أم (¬4) يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات؟ فيه أقوال.
# هذه الأقوال: لنا (¬5) وللعلماء (¬6). وتعليل الثالث هو: أن الكلام لا
~~يتم إلا بآخره وبعض الكلام لا حكم له فلا بد من تمامه.

PageV02P550

# والإجماع (¬1) المتقدم حكاه الغزالي (¬2) والشيرازي (¬3) وابن الحاجب
~~(¬4)، ونقضه القرافي (¬5)، كما حكي (¬6) عن ابن طلحة الأندلسي (¬7) المالكي
~~في كتاب المدخل في الفقه (¬8) إذا قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا:
~~قولين: أحدهما: أنها - لا تلزمه.
# قال بعض المالكية (¬9): عدمه (¬10) يقتضي استثناء الجميع (¬11).

PageV02P551

# قال أبو العباس (¬1): "وليس كذلك وإنما هذا على قول مالك يتمشى. وبيض
~~لذلك" (¬2).
# قوله (¬3): واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد (¬4) وأصحابه (¬5)
~~وأكثر النحاة (¬6)، خلافا لأبي بكر الخلال (¬7) والأكثر (¬8).
# وفي صحة استثناء النصف وجهان.
# أما استثناء الأكثر فقال في المسودة (¬9): "لا خلاف في جوازه إذا كانت
~~الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
# فأما إن كان من عدد مسمى فهو محل الخلاف وقال في الروضة (¬10): "وقال
~~أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر".
# ولنا: أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه.

PageV02P552

# قال ms350 أبو إسحاق الزجاج (¬1): لم يأت الاستثناء إلا في الأقل من الأكثر.
# وقال ابن جني (¬2): لو قال القائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلما
~~بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة (¬3).
# قالوا: وقع في قوله {إلا من اتبعك من الغاوين} (¬4)، وقوله {إلا عبادك
~~منهم المخلصين (40)} (¬5) وأيهما كان أكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر
~~بقوله: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (103)} (¬6).
# رد: الخلاف في الاستثناء من عدد وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه
~~يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم ومن مجهول، والجميع (¬7) أيضا؛ فلو قال:
~~"اقتل من في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم، أو
~~بيضا- لم يجز قتلهم، بخلاف العدد.

PageV02P553

# ثم: الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما.
# ثم: هو استثناء منقطع أي: لكن ثم: قوله: {إلا عبادك منهم} (¬1) يعني: ولد
~~آدم عليه السلام، وفي الآية الأخرى (¬2) أضاف العباد إليه، والملائكة منهم،
~~فاستثنى الأقل فيهما.
# واعتمد في العدة (¬3) والتمهيد (¬4) وغيرهما على الجواب الأول، وبه يجاب
~~عن قوله "كلكم جائع إلا من أطعمته" رواه مسلم (¬5) من حديث أبي ذر (¬6).
# وأما استثناء النصف ففيه وجهان لنا (¬7)، وذكر (¬8) ابن هبيرة (¬9) الصحة
~~ظاهر المذهب.

PageV02P554

# والمنع قول أكثر البصريين (¬1) وابن الباقلاني (¬2) وذكره أبو الطيب (¬3)
~~الشافعي عن أحمد لقول الزجاج: "لم يأت إلا في القليل".
# وجه الأول لقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا (2) نصفه} (¬4) و {نصفه} بدل
~~من "قليل"؛ لأنه لو كان بدلا من {الليل} كان الاستثناء منه فقوله: {أو انقص
~~منه قليلا (3) أو زد عليه} (¬5) الهاء فيهما للنصف، - أي: انقص من نصفه
~~قليلا أي: عن الباقي - والقليل المستثنى ليس بمقدار فيعقل (¬6) النقصان
~~منه. وقيل: "نصفه إلا قليلا" {أو انقص منه قليلا} (¬7) معناهما واحد. كذا قيل.
# وعن جماعة من أهل اللغة (¬8): لا يصح استثناء عقد ك "عشرة" من "مائة"، بل
~~بعضه ك" خمسة".
# قوله (¬9): مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا (¬10) بالواو PageV02P555 # العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر (¬1). وإلى الأخير عند الحنفية (¬2).
# وقال جماعة من المعتزلة (¬3): ومعناه قول القاضى (¬4) في الكفاية: "إن
~~تبين ms351 إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع".
# وحكى عن الأشعرية (¬5): الوقف. قال أبو البركات (¬6): "وعندي حاصل قول
~~الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية".
# وقال المرتضى (¬7): بالاشتراك اللفظي، كالقرء والعين.
# وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
# رد: هذا في المفردات وفي الجمل محل النزاع.
# قالوا: كالشرط فإنه للجميع.
# رد: بالمنع (¬8) ثم: قياس في اللغة.

PageV02P556

# ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك (¬1).
# قالوا: "خمسة وخمسة إلا ستة" للجميع إجماعا، ذكره في التمهيد (¬2) فدل أن
~~المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (¬3)
~~وغيره (¬4) الأعداد من صورها وسوى بين قوله: "رجل ورجل" وقوله: "رجلين".
# وقال في المسودة (¬5): "لفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا يراد به الجمل
~~النحوية"، ومن أمثلة المسألة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن
~~الرجل [الرجل] (¬6) في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) (¬7) قال
~~الإمام أحمد (¬8): "أرجو أن يكون الاستثناء على كله".
# وأما قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} (¬9) فقيل: منقطع بمعنى: لكن ما ذكيتم
~~من غير ما ذكر.
# وقيل: متصل يعود على النطيحة وما بعدها.

PageV02P557

# القائل "يختص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (¬1) إلى الجلد،
~~فكذا غيرها دفعا للاشتراك والمجاز.
# رد: بالمنع في رواية عن أحمد (¬2).
# ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبته، ولهذا عاد إلى غيره.
# وهذا القول قواه في المسودة (¬3) واختاره ابن الخطيب (¬4) في المعالم (¬5).
# القول الثالث: إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع.
# والإضراب على أربعة أقسام: الأول: أن يختلفا نوعا (¬6)، كالأمر والخبر
~~نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إلا الطوال".
# الثاني: أن يتحدا نوعا ويختلفا اسما (¬7) وحكما نحو: "أكرم بني تميم وأهن
~~بني زيد إلا الطوال" إذ هما أمران.

PageV02P558

# الثالث: أن يتحدا نوعا ويشتركا حكما لا اسما نحو: "سلم على بني تميم،
~~وسلم على بني ربيعة إلا الطوال".
# الرابع: أن يتحدا نوعا ويشتركا اسما لا حكما، ولا يشترط الحكمان في غرض
~~من الأغراض (¬1) نحو: "سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال".
# القول الرابع: الوقف (¬2). قال ابن ms352 عقيل، وغيره: وهو محدث بعد الإجماع.
# والخامس: الاشتراك، لحسن الاستفهام عن عوده.
# رد: لعدم العلم (¬3)، أو لدفع الاحتمال.
# قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
# رد: سبق تعارض الاشتراك والمجاز (¬4).
# تنبيه: هذا كله إذا كان يصلح عود الاستثناء على كل واحدة منها، ولم يمنع
~~مانع، أما إذا لم يصلح إلا واحدة، فإنه يعود إليها، كقوله تعالى {إلا من
~~اغترف غرفة} (¬5) فإنه يعود على الجملة الأولى لأن المناسبة تقتضيه.

PageV02P559

# وقوله: "واو العطف" يخرج واو الاستئناف وغيرها من حروف العطف، ك "الفاء"
~~و"ثم"، لأنه إذا أتى ب "الفاء" أو "ثم" فقد أفرد الأخيرة عما قبلها، فاختص
~~بالاستثناء، وهكذا ذكره القاضي (¬1) في العدة وأبو الخطاب في التمهيد (¬2)
~~والآمدي (¬3) وابن الحاجب (¬4)، لكن قال أبو العباس (¬5): "موجب ما ذكره
~~أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو، وبالفاء، أو بثم على عموم
~~كلامهم، وقد ذكروا في قوله: "أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار" وجهين.
# قال القاضي (¬6) في مقدمة المجرد: "الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود
~~إلى كل واحد منها لو انفرد فإنه يعود إلى جميعها فيرفعه، وكذلك الشرط
~~والمشيئة مثل آية القذف، نص عليه أحمد في طاعة الرسول".
# قوله (¬7): مسألة: مثل: "بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال" للجميع جعله
~~في التمهيد أصلا للمسألة قبلها.
# قال بعض أصحابنا: ولو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش
~~وأكرمهم" فالضمير للجميع.

PageV02P560

# قال في التمهيد (¬1): "لو قال قائل: "بنو تميم وبنو وبيعة أكرمهم إلا
~~الطوال" فإنه لا فرق بين تقدم الآخر وتأخره" انتهى.
# وأبو الخطاب نصبه دليلا في المسألة المتقدمة، فدل على أن الخصم يسلمه،
~~لكن قال ابن مفلح (¬2) في أصوله (¬3): "كذا قال".
# وفيه إشارة إلى توهين قوله.
# ومنها: إذا قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم"،
~~فالضمير للجميع؛ لأنه (¬4) موضوع لما تقدم (¬5) وليس من المسألة قبلها (¬6).
# قوله (¬7): مسألة: الاستثناء من النفي إثبات (¬8) وبالعكس، PageV02P561 # عند الأكثر (¬1) خلافا للحنفية (¬2) في الأولى (¬3)، وسوى بعض الحنفية
~~بينهما (¬4).
# لنا: اللغة (¬5) وأن قول القائل: "لا إله إلا الله ms353 توحيد"، وتبادر فهم كل
~~من سمع: "لا عالم إلا زيد" و"ليس لك علي شيء إلا درهم" إلى علمه وإقراره.
# فإن قيل: فلو قال: "ليس له علي عشرة إلا خمسة".

PageV02P562

# قيل: لنا (¬1) وللشافعية (¬2) خلاف.
# قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له
~~إلا خمسة".
# وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولأن التقدير: "ليس له عشرة لكن خمسة".
# قالوا: لو كان لزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور)
~~(¬3) ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (¬4) و (لا تبيعوا البر
~~بالبر إلا سواء بسواء).

PageV02P563

# رد: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس، وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور
~~للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
# وأيضا: ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات والنفي أعم من الإثبات العام،
~~وإذا قال (لا صلاة إلا بطهور) اقتضى نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقا.
~~وقوله: (إلا بطهور) مستلزم ولو في صورة فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.
# قوله (¬1): مسألة: والشرط المخصص يخرج ما لولاه لدخل ك "أكرم بني تميم إن
~~دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل ..
# الثاني من المخصصات المتصلة، وقد تقدم الكلام (¬2) على حده لغة وشرعا،
~~وإنما الكلام هنا في كونه مخصصا، وإنما كان مخصصا؛ لأنه مخرج ما لولاه
~~لدخل، مثاله قوله: "أكرم بني تميم" فإنه يقتضي إكرام الجميع، فلما قال: "إن
~~دخلوا الدار" فورا خرج الشرط كل من لم يدخل الدار، فلولا الشرط لدخل الجميع
~~في الإكرام، والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط، ويحسن التقييد
~~به، وإن كان الخارج أكثر من الباقي.

PageV02P564

# ويجوز تقديمه لفظا وتأخيره.
# واختار ابن الخطيب (¬1) التأخير، جمعا بين الطبعي والوضعي خلافا للغزالي (¬2).
# تنبيه: هل يحصل المشروط مع الشرط أو بعده؟ وكذلك قوله "بعتك أو وهبتك" هل
~~يحصل مع الكاف، أو بعدها؟ على قوليق:
# الأكثرون (¬3) من المتكلمين على أنه معها، وهو اختيار ابن عبد السلام (¬4).
# والثاني: بعده.
# قال ابن قاضي الجبل (¬5): وهو الصحيح.
# قاس الأولون الشرط على العلة العقلية.
# قال ms354 (¬6): والتحقيق المنع فيهما، ولهذا يدخل الفاء في: "كسرته فانكسر"
~~إلى غير ذلك.

PageV02P565

# قوله (¬1): والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره في التمهيد (¬2)
~~إجماعا، وفي الروضة (¬3): سلمة الأكثر، وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه،
~~متقدمة كانت أو متأخرة ..
# أطلق جماعة (¬4) العطف لكن أحالوه على الاستثناء.
# وصرح بعضهم (¬5) ب "الواو"، وسبق كلام أبي العباس في الاستثناء (¬6).
# وفيه أيضا (¬7): "لو حلف لأضربن زيدا، ثم عمرا، ثم بكرا إن شاء الله" كان
~~للجميع. وإن قال -لمدخول بها-: "إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق" -
~~فدخلت - وقع ثلاثا إجماعا (¬8).
# وإن أتى ب "ثم" فكذلك عند جماعة من الحنابلة (¬9) والشافعية (¬10) وأبي
~~يوسف (¬11) ومحمد (¬12).

PageV02P566

# وذكر القاضي (¬1) وجماعة من علمائنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال،
~~وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت ثم قال: "أنت طالق".
# وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب.
# وعند أبي يوسف ومحمد (¬2): ثلاث ك "الواو" خلافا لأبي حنيفة (¬3) فيهما
~~(¬4)، فكذا يقع ب "ثم" واحدة عند جماعة من علمائنا (¬5).
# وعند القاضي (¬6) وجماعة (¬7): إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما
~~بعدها، وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية بالحال، وبطلت
~~الثانية، بناء على أن "ثم" كسكتة.

PageV02P567

# قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا، كقوله تعالى: {ومن كان يريد
~~حرث الدنيا نؤته منها} (¬1) مشروط بقوله تعالى: {عجلنا له فيها ما نشاء لمن
~~نريد} (¬2) فيرد مطلق هذا إلى مقيده، وقد يدل السياق على الشرط وإن لم يذكر
~~بلفظه، كقوله تعالى: {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (118)} (¬3) ثم قال
~~تعالى: {بدت لهما سوآتهما} (¬4) فدل على أن الأول مشروط بعدم الأكل من
~~الشجرة.
# قوله (¬5): قال أبو العباس: التوابع المخصصة، كالبدل وعطف البيان
~~ونحوهما، كالاستثناء ..
# قال الشيخ تقي الدين (¬6): "فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل
~~ونحو ذلك من الأسماء المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء".
# فعلى قوله يجيء فيها الخلاف الذي تقدم (¬7) في الاستثناء إذا تعقب جملا.
# قال أبو العباس (¬8): "فإذا قال: "أكرم بني تميم وبني أسد PageV02P568 # وغطفان المجاهدين"، أمكن أن يكون ms355 "المجاهدين" تاما (¬1) لغطفان فقط".
# قوله (¬2): والشروط [المعنونة] (¬3) بحرف الجر كقوله: "بشرط أنه" أو "على
~~أنه" أو بحرف العطف كقوله "ومن شرطه كذا" فهو كالشرط اللفظي.
# فإذا قال: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر" بشرط كونهم مؤمنين أو على
~~أنهم مؤمنون، أو من شروطهم الإيمان فإن هذا متعلق بالإكرام وهو متناول
~~للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله "إن كانوا مؤمنين".
# قال أبو العباس (¬4): "فيجب أن يفرق بين ما يكون متعلقا بالاسم وما يكون
~~متعلقا بالكلام، وهذا فرق محقق يجب اعتباره".
# وقال أيضا (¬5): والوقف على جمل أجنبيات - كالوقف على أولاده ثم أولاد
~~فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطي منهم إلا PageV02P569 # صاحب عيال - يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى.
# قوله (¬1): والتخصيص بالصفة ك "أكرم بني تميم الداخلين" فيقتصر عليهم،
~~قاله غير (¬2) واحد وهي كالاستثناء، وفي الروضة سلمه الأكثر.
# الثالث من المخصصات المتصلة: الصفة (¬3) ك "أكرم بني تميم الداخلين" فإن
~~الكلام يقتضي الاقتصار على الداخلين كالشرط والاستثناء (¬4).
# قال ابن حمدان: وهل يعود إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة. فيه مذهبان.
# وفي الروضة (¬5) سلم الأكثر: تعود إلى الجميع.
# قوله (¬6): والتخصيص بالغاية ك "أكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا"
~~فيقتصر على غيرهم (¬7).

PageV02P570

# الرابع من المخصصات: الغاية؛ لأن ما بعدها يخالف ما قبلها (¬1)، وإلا لم
~~تكن غاية بل وسطا بلا فائدة.
# قوله (¬2): وهي كالاستثناء بعد جمل، قاله غير واحد.
# إذا تعقبت الغاية جملا كقوله: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر إلى أن
~~يدخلوا"، فهل تعود الغاية إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة، فيه قولان،
~~كالاستثناء، وممن صرح بالخلاف ابن حمدان في مقنعه، والآمدي في أحكامه (¬3)،
~~وابن الحاجب (¬4).
# قوله (¬5): والإشارة بلفظة "ذلك" بعد الجمل تعود إلى الكل ذكره القاضي
~~وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء.
# قال ابن الجوزي (¬6) - في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} (¬7) - قيل:
~~الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. وقيل: إلى النهي عن الضرار. وقيل إلى
~~الجميع (¬8) - اختاره القاضي (¬9) - لأنه على المولود له، وهذا معطوف عليه
~~فيجب الجميع". ms356

PageV02P571

# وقال ابن عقيل (¬1) - في الوعد والوعيد من الإرشاد (¬2) في قوله تعالى:
~~{ومن يفعل ذلك يلق أثاما} (¬3) -: "يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى
~~بعضه ليس بلغة العرب (¬4) ".
# وذكره أيضا في الواضح (¬5) في مخاطبة الكفار وقال: "إذا عاد إلى الجميع
~~فالمؤاخذة بكل من الجمل (¬6)، فالخلود للكفر؛ والمضاعفة في قدر العذاب لما
~~ذكره من الذنوب".
# وقال أبو يعلى الصغير (¬7) في قتل مانعي الزكاة في آية الفرقان المذكورة
~~(¬8): "ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه لكن
~~قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصته الآية".
# وقال أبو البقاء (¬9) - في {ذلكم فسق} (¬10) -: "أشار إلى PageV02P572 # الجميع، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام" (¬1).
# قوله (¬2): والتمييز بعد جمل فيقتضي كلام النحاة وجماعة من الأصوليين
~~(¬3) عوده إلى الجميع، ولنا: خلاف في الفروع.
# من فروع المسألة (¬4) إذا قال: "له علي ألف وخمسون درهما هل يكون الألف
~~دراهم (¬5) أو يرجع في تفسيرها إليه .. في المسألة وجهان، الصحيح الأول.
~~والثاني: قول (¬6) أبي الحسن التميمي (¬7).
# تنبيه: لم يذكر المصنف المخصص الخامس وهو بدل البعض؛ لأنه متابع للأكثر
~~(¬8)، وقد ذكره الآمدي (¬9) وابن PageV02P573 # الحاجب (¬1)، ومثاله: "أكرم الناس العلماء"، وإنما لم يذكره الأكثر؛ لأن
~~المبدل منه في نية الطرح، فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه
~~من الإخراج على ما تقدم تعريفه، ألا ترى أن قوله تعالى: {ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬2) تقديره: ولله حج البيت على من استطاع
~~إليه سبيلا.
# وأيضا: لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير، لم يكن تسميته بدلا معنى؛
~~لأن حق البدل أن لا يجتمع مع المبدل منه، فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم
~~اجتماعهما وفاء بمقتضى التسوية.
# وأيضا: فإن كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص.
# قوله (¬3): التخصيص بالمنفصل.
# لما تكلم على التخصيص بالمتصل وفرغ منه شرع يتكلم على التخصيص بالمنفصل،
~~وهو: "ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه"، بخلاف
~~المتصل وهو ثلاثة.
# قوله (¬4): مسألة: يجوز التخصيص بالعقل ms357 عند الأكثر (¬5) والنزاع لفظي.

PageV02P574

# لسواء كان دليل العقل ضروريا أو نظريا، فالأول كقوله تعالى: {الله خالق
~~كل شيء} (¬1) وإنما كان هذا تخصيصا بالعقل؛ لقيام الدليل الدال على خروج
~~الذات والصفات العلية.
# والثاني كتخصيص {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬2)
~~بغير الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب.
# وقال قوم (¬3): لا يجوز ذلك وهو من المتكلمين.
# قال الجويني (¬4): "منع بعض الناشئة تسمية ذلك تخصيصا وهي مسألة قليلة
~~الفائدة ولست أراها خلافية". وأشار إلى أنه نزاع في عبارة، وأنهم جعلوا ذلك بيانا.
# يقال لهم (¬5): بل التخصيص بيان.
# قال أبو العباس (¬6): "قلت الذين لم يجعلوا (¬7) العقل PageV02P575 # مخصصا كأنه - والله أعلم - لأن العقل من قبيل التخصيصات المتصلة".
# وقد ذكر القرافي (¬1) والتاج السبكي (¬2) أيضا أن الخلاف لفظي.
# قال القرافي (¬3): "لأن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه
~~مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ، أما بقاء العموم على
~~عمومه فلا يقوله أحد".
# قوله (¬4): مسألة: وبجوز تخصيص بالحس نحو {وأوتيت من كل شيء} (¬5).
# الحس المراد به: الواقع بالمشاهدة؛ لأنها لم تؤت (¬6) السموات والأرض،
~~ولا ملك سليمان.
# ومنه قوله تعالى: {تدمر كل شيء} (¬7) فإنها لم تدمر السموات والأرض؟
# قوله (¬8): مسألة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام PageV02P576 # كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.
# وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية. فإن جهل
~~التاريخ تعارضا عند الحنفية.
# وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي
~~رواية عن أحمد.
# وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..
# الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (¬1)،
~~فتحصل أربعة أقسام.
# أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة
~~الفقهاء والمتكلمين (¬2).
# وعن بعضهم (¬3): تعارض الخاص بما قابله من العام.
# وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (¬4) في مواضع، وعليه
~~أصحابه (¬5) والشافعي (¬6) وأصحابه (¬7) وجماعة PageV02P577 # من الحنفية (¬1).
# وعند أكثر الحنفية (¬2) والمعتزلة (¬3) وابن الباقلاني (¬4) وأبي المعالي
~~(¬5): إن ms358 تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل
~~التاريخ.
# وقال أحمد في رواية عبد الله (¬6) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (¬7)
~~حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".
# قال بعض علمائنا (¬8): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".
# ومنع بعض الناس (¬9) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا.

PageV02P578

# وجه الأول: أن: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} (¬1) خص {ولا تنكحوا
~~المشركات} (¬2).
# قال ابن الجوزي (¬3): "على هذا عامة الفقهاء، وروى معناه عن عثمان وطلحة
~~(¬4) وحذيفة (¬5) وجابر وابن عباس رضي الله عنهم".
# وأيضا: الخاص قاطع وأشد تصريحا وأقل احتمالا.
# الثاني: تخصيص السنة بالسنة كما تقدم في الكتاب (¬6).
# قالوا: عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه صام في سفر ثم أفطر
~~قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث
~~من أمره) رواه مسلم (¬7).

PageV02P579

# وفي البخاري (¬1) عن الزهري "وإنما يؤخذ من أمره - صلى الله عليه وسلم -
~~بالآخر فالآخر".
# واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة (¬2).
# رد: بحمله على غير المخصص جمعا بين الأدلة.
# الثالث: تخصيص السنة بالكتاب فيجوز عند الجمهور (¬3)، خلافا لبعض علمائنا
~~(¬4) وبعض الشافعية (¬5) وبعض المتكلمين (¬6)، وذكره ابن حامد (¬7) والقاضي
~~(¬8) رواية عن أحمد وهو مقتضى قول (¬9) مكحول (¬10) ويحيى بن أبي كثير:
~~"السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة".

PageV02P580

# ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.
# الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعا (¬1) وكذا بخبر الواحد
~~(¬2) عند أحمد (¬3) والشافعي (¬4) وأصحابهما والمالكية (¬5) وذكر عن كثير
~~من الحنفية.
# وعن أحمد (¬6) المنع (¬7) ذكره ابن شهاب العكبري (¬8) في مسألة الدباغ،
~~وقاله بعض المتكلمين (¬9).
# وعند الحنفية (¬10): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.

PageV02P581

# وعن الكرخي (¬1): إن كان خص بمنفصل جاز.
# ووقف القاضي (¬2).
# وقيل: لم يقع.
# لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬3) بحديث أبي
~~هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (¬4)، وآية
~~السرقة (¬5) بما دون النصاب (¬6) وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك.
# قالوا: رد عمر خبر (¬7) PageV02P582 # فاطمة ms359 بنت قيس (¬1) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا
~~نفقة لتخصيصه لقوله تعالى {أسكنوهن} (¬2) ولهذا قال: كيف نترك كتاب الله
~~تعالى لقول امرأة!
# رد: لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده، ولهذا في مسلم (¬3): (لا نترك
~~كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت) مع أن أحمد ضعفه (¬4).
# وذكر ابن عقيل (¬5) عنه (¬6) أنه أجاب بأنه احتياط منه.
# وضعف الدارقطني (¬7) قوله: (وسنة نبينا) ولا يصح (صدقت أو كذبت) (¬8).

PageV02P583

# قالوا: العام قطعي (¬1) والخبر ظني (¬2)، لا سيما إن خص ضعف بتخصيصه.
# رد: دلالته ظنية. والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
# القائل بالوقف: كلاهما قطعي من وجه، ظني من وجه.
# رد: الجمع أولى.
# وقول ابن (¬3) أبان: "يخصص المخصص" معناه أن الخبر يخصص الكتاب إذا كان
~~الكتاب قد خصص بغير هذا الخبر.
# قوله (¬4): مسألة: الجمهور (¬5) أن الإجماع مخصص، ولو عمل أهل الإجماع
~~بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.
# يعني أن الإجماع تضمن المخصص، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن
~~الوحي، كما أن معنى كونه ناسخا تضمنه دليلا ناسخا.
# وإذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن عملهم ناسخا لذلك النص؛ لأنهم
~~معصومون من الخطأ، وكذا النص فإذا ضمن ناسخا فقد حصل المقصود، يقدم القدح
~~في واحد منهما.

PageV02P584

# قال بعضهم (¬1): مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: {أو ما ملكت
~~أيمانكم} (¬2) خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من موطوآت الآباء والأبناء،
~~ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: {الزانية والزاني} (¬3) بنصف
~~الجلد في حق العبد، ذكره بعضهم (¬4)، وجعله آخرون (¬5) من باب القياس.
# قوله (¬6): مسألة: العام يخص بالمفهوم (¬7) عند القائلين به خلافا لبعض
~~أصحابنا.
# المخالف هنا: القاضي في الكفاية (¬8)، وأبو الخطاب (¬9) والمالكية (¬10)
~~وابن حزم (¬11).

PageV02P585

# لنا: أنه (¬1) خاص. وفيه جمع بينهما، فكان أولى.
# قالوا: العام مجمع على دلالته. رد. بالمنع، ثم: الفرض أن المفهوم حجة،
~~ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين به"، أي القائلين بأنه حجة فإن كان
~~المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه (¬2)، وهو أولى من المفهوم
~~كما قال: "كل من ms360 دخل داري فاضربه"، ثم قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف"
~~فإنه يدل على منعه من ضرب زيد، وإخراجه عن العموم.
# ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(في سائمة الغنم الزكاة) (¬3) روى البخاري (¬4) معناه؛ لأنه قال: (وفي صدقة
~~الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) الحديث.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي
~~حقها) الحديث رواه البخاري (¬5)، فإن مفهوم الأول مخصص لعموم الثاني.

PageV02P586

# ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)
~~وفي رواية (لم يحمل الخبث) وبدل "بلغ" "كان" رواه أبو داود (¬1) والترمذي
~~(¬2) والنسائي (¬3) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الماء طهور لا ينجسه
~~شيء) رواه أبو داود (¬4)، فإن مفهوم الأول مخصص لعموم الثاني.
# قال أبو العباس (¬5): "تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين
~~من متكلم واحد، أو في حكم الواحد، ككلام الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه
~~وسلم -، لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت
~~أن جميع الدار لزيد، وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمرو؛ فإنهما يتعارضان
~~في ذلك الموضع". قال: "وغلط بعض الناس فجمع بينهما؛ لأنه من باب العام
~~والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل".

PageV02P587

# قوله (¬1): مسألة: فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة (¬2).
# لأن فعله - عليه السلام - كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر
~~أنه وأمته سواء فيه.
# وقد خص أحمد (¬3) قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (¬4) بفعله - عليه
~~السلام - (¬5) وقال (¬6): دل على أنه أراد الجماع.
# ومنعه الكرخي (¬7) وابن برهان (¬8) وغيرهما مخصصا، لدليل الاتباع العام
~~(¬9) بهذا جمعا بينهما.
# قوله (¬10): مسألة: تقريره - عليه السلام - ما فعل واحد من أمته PageV02P588 # بحضرته مخالفا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (¬1)، وهو
~~أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله.
# لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.
# قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (¬2).
# رد: بأنه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي ms361 (¬3): "قاطعة (¬4) نفيا للخطأ عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬5).
# قوله (¬6): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند
~~الأكثر (¬7).
# ومنعه بعض الشافعية مطلقا.
# وقال أبو العباس (¬8): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

PageV02P589

# إن قلنا بأن مذهب الصحابي حجة فيخصص العموم؛ لأنه حجة خاصة، فقدمت على
~~العموم كغيرها.
# وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص؛ لأن التخصيص لا يكون إلا بحجة، وكونه حجة أو
~~لا، يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في الأصول المختلف فيها.
# ومنعه بعض الشافعية (¬1) مطلقا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر
~~المخابرة لخبر رافع (¬2).
# وأجاب علماؤنا لا نتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس - ويخص
~~بهما العموم - أو عن عموم فالترجيح.
# وما قاله أبو العباس ظاهر.
# وترجم بعض علمائنا (¬3)، وبعض الحنفية (¬4)، وابن برهان (¬5) المسألة:
~~"هل يخص العموم بمذهب الراوي (¬6) ".

PageV02P590

# قوله (¬1): مسألة: العادة (¬2) الفعلية (¬3) لا تخص العموم ولا تقيد
~~المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (¬4)،
~~خلافا للحنفية (¬5) والمالكية (¬6).
# وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (¬7)، فقال (¬8) في النقض
~~بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام
~~فلان"، وقاله - أيضا - بعض علمائنا (¬9)، وقال (¬10): "إن كتب القاضي التي
~~في الفقه على هذا، PageV02P591 # وأنه ذكر في الوصية لأقاربه، وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة
~~المتكلم وغيره في الفعل (¬1).
# وجه الأول: العموم لغة وعرفا (¬2)، والأصل عدم مخصص.
# قالوا: المراد ظاهر عرفا فيخصص به (¬3) كالدابة (¬4).
# رد: بما سبق (¬5).
# قال بعض علمائنا (¬6): ومثل المسألة: قصر الحكم على المعتاد زمنه - صلى
~~الله عليه وسلم -، ومنه قصر أحمد ل (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول
~~في الماء الدائم) (¬7) على غير المصانع المحدثة، وله نظائر، ولا شك أنه لم
~~يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا.
# تنبيه: تقييد المصنف العادة بالفعلية تبع فيه ابن دقيق العيد، فإنه قال
~~(¬8): الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رجع
~~إلى الفعل يمكن أن يرجع فيه ms362 العموم على العادة، مثل أن يحرم بيع الطعام
~~بالطعام وتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.

PageV02P592

# وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض
~~موارده اعتبارا يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى
~~تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما شاع
~~استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن.
# قوله (¬1)؛ مسألة: العام لا يخصص بمقصوده (¬2) عند الجمهور (¬3) خلافا
~~للقاضي عبد الوهاب (¬4) وأبي البركات (¬5) وحفيده.
# أما كونه لا يخص بالمقصود فلما سبق من أنه عموم لغة وعرفا، والأصل عدم مخصص.
# وقال صاحب المحرر (¬6): "المتبادر إلى الفهم من لمس النساء (¬7) ما يقصد
~~منهن غالبا من الشهوة. ثم: لو عمت خصت به". وخصه أبو العباس (¬8) أيضا
~~بالمقصود وكذا قاله في آية PageV02P593 # المواريث (¬1): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة،
~~وقوله: {وأحل الله البيع} (¬2) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت
~~السماء العشر) (¬3) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا
~~(¬4)، فلا يحتج بعمومه.
# قوله (¬5): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر
~~أصحابنا (¬6) والشافعية (¬7) كقوله: {وبعولتهن}، {إلا أن يعفون}، {لا تدري
~~لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وقال القاضي يكون مخصصا.
# لما قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬8) ثم قال
~~تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬9) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب
~~تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.
# وقال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم PageV02P594 # لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} (¬1) فإن العفو يختص بمن هي من
~~أهل العفو وهي العاقلة البالغة الرشيدة، فلا يوجب تخصيص نصف المهر المتقدم لهن.
# وقال تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (¬2) ثم قال
~~تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬3) في معناه: لعله أن يحدث
~~رغبة في مراجعتهن، وهذا لا يتأتى في البائن، فلا يختص الطلاق الأول
~~بالرجعية.
# وجه الأول أن المظهر ms363 عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر
~~تخصيصه.
# قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه.
# رد: لا يلزم كرجوعه مظهرا.
# والثاني: ذكره القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد، كقوله في رواية أبي
~~طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها".
# وذكره (¬6) في الواضح (¬7) المذهب وخطأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى.

PageV02P595

# وتوقف أبو المعالي (¬1) وأبو الحسين البصري (¬2)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.
# رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.
# قوله (¬3): مسألة: يخص العام بالقياس (¬4) عند الأكثر (¬5) ومنعه ابن
~~حامد (¬6) وابن شاقلاء (¬7) (¬8)، وجوزه ابن سريج (¬9) إن كان القياس جليا،
~~وابن أبان (¬10) إن كان العام مخصصا.

PageV02P596

# ذكر القاضي (¬1) المنع رواية.
# وجه الأول: إن القياس يتناول الحكم بخصوصه، والعموم يتناوله بعمومه، فيجب
~~أن يخص الأعم بالأخص، كما لو كان الأخص كتابا أو سنة.
# وادعى أبو الخطاب (¬2) إجماع الصحابة عليه.
# قال بعضهم (¬3): وليس كذلك.
# ومن صوره حد العبد فإنه نصف حد الحر بالقياس على الأمة؛ لأن الله تعالى
~~قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬4) فهو عام في
~~الحر والعبد، وقال تعالى في الإماء {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}
~~(¬5) فخصوا العبد من الآية أولى بالقياس على الأمة. وأيضا فإن فيه جمعا بين
~~الدليلين.
# ووجه الثاني: إن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة فلا
~~يجوز الاعتراض بالمظنون على المقطوع.

PageV02P597

# رد: بما سبق (¬1) في أن العموم هل يخص بخبر الواحد أم لا؟ وأيضا فإن ذلك
~~عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
# ووجه الثالث: أن القياس الجلي (¬2) أقوى من الخفي (¬3) فجاز بالقوي لأنه
~~أقوى من العموم.
# ووجه الرابع: أن العام إذا دخله التخصيص ضعف فجاز تخصيصه بالقياس، وإلا فلا.
# * * *

PageV02P598

# المراجع والمصادر
# 1 - الإبهاج في شرح المنهاج، للإمام علي بن عبد الكافي، دار الكتب
~~العلمية - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
# 2 - إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث -
~~القاهرة، ط. الأولى 1417 ه.
# 3 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق د/
~~عبد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة، ms364 ط. الأولى 1409 ه.
# 4 - أحكام القرآن، للإمام الشافعي، دار الكتاب العلمية - بيروت.
# 5 - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن أحمد بن حزم الطاهري، دار
~~الكتاب العلمية - بيروت.
# 6 - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن محمد الآمدي، تحقيق د/ سيد
~~الجميلي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط. الثالثة 1418 ه.
# 7 - أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول، محمد عبد المعطي
~~المنوفي، المكتبة الملتزمية - القاهرة، 1315 ه.
# 8 - آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، من مطبوعات
~~الجامعة الإسلامية.
# 9 - آراء المعتزلة الأصولية، د/ علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد -
~~الرياض، ط. الأولى 1415 ه.
# 10 - الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى،
~~تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1419 ه.

PageV02P671

# 11 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للحافظ محمد بن علي
~~الشوكاني، تحقيق الدكتور: شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبين ط. الأولى 1413 ه.
# 12 - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للإمام أبي زكريا
~~يحيى بن شرف النووي، تحقيق د/ نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية -
~~بيروت، ط. الثانية 1411 ه.
# 13 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين
~~الألباني، المكتب الإسلامي، ط. الثانية 1405 ه.
# 14 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين الأثير، مطبعة الشعب، تحقيق
~~محمد إبراهيم البنا وزملاؤه.
# 15 - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لأبي بكر
~~بن حسن الكشناوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1416 ه.
# 16 - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، عبد الباقي عبد المجيد
~~الميداني، تحقيق د/ عبد المجيد دياب، ضمن مطبوعات مركز الملك فيصل، ط.
~~الأولى 1406 ه.
# 17 - الإشارة في معرفة الأصول، للحافظ أبي الوليد الباجي، تحقيق محمد علي
~~فركوس، المكتبة المكية، ط. الأولى 1416 ه.
# 18 - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الكتب
~~العلمية - بيروت.
# 19 - أصول الدين، لأبي ms365 منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب
~~العلمية - بيروت، ط. الثالثة 1401 ه.
# 20 - أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد السرخسي، تحقيق د/ رفيق العجم،
~~دار المعرفة - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
# 21 - أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق فهد بن محمد
~~السدحان، مكتبة العبيكان. ط. الأولى 1420 ه.
# 22 - أصول الفقه، محمد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية - مكة، 1405 ه.
# 23 - الأعلام، خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت، ط.
~~السادسة.

PageV02P672

# 24 - الأقوال الأصولية، للإمام أبي الحسن الكرخي، د/ حسين خلف الجبوري،
~~مطابع الصفا بمكة، ط. الأولى 1409 ه.
# 25 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، د/ حسين بن خلف الجبوري،
~~ط. الأولى 1414 ه.
# 26 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، للشيخ حسين بن خلف
~~الجبوري.
# 27 - أنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة
~~دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الهند، ط. الأولى 1387 ه.
# 28 - الإنصاف في مسائل الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق محمد حامد
~~الفقي، دار إحياء التراث العربي.
# 29 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي،
~~تحقيق د/ فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، ط. الأولى 1412 ه.
# 30 - الاستثناء عند الأصوليين، د/ أكرم بن محمد أوزيقان، دار المعراج
~~الدولية - الرياض، ط. الثانية 1418 ه.
# 31 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق علي
~~محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط. الأولى 1412 ه.
# 32 - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، حرره عبد القادر
~~العاني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط. الثانية 1413 ه.
# 33 - بحوث في السنة المطهرة، د/ محمد محمود فرغلي، دار الكتب الجامعي -
~~القاهرة، 1402 ه.
# 34 - بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، تحقيق
~~محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب - بالقاهرة، 1404 ه.
# 35 - البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق د/ أحمد أبو ملحم
~~وزملاؤه، دار الريان للتراث - مصر، ط. ms366 الأولى 1408 ه.
# 36 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني،
~~دار المعرفة - بيروت.

PageV02P673

# 37 - بديع النظام، للشيخ أحمد بن علي بن الساعاتي، تحقيق د/ سعد بن غرير،
~~طبعة معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 1418 ه.
# 38 - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، دار الكتاب العلمية -
~~بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
# 39 - بغية الوعاة في طبقا اللغويين والنحاة، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق:
~~محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العربية - بيروت.
# 40 - البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دار القلم -
~~دمشق، ط. الأولى 1416 ه.
# 41 - البوذية تاريخها وعقائدها، د/ عبد الله مصطفى نومسك، مكتبة أضواء
~~السلف، ط. الأولى 1420 ه.
# 42 - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين محمود عبد الرحمن
~~الأصفهاني، تحقيق د/ محمد مظهر بقا، من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة
~~أم القرى، ط. الأولى 1406 ه.
# 43 - تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق:
~~إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
# 44 - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أبو
~~الفضل إبراهيم، روائح التراث العربي - بيروت.
# 45 - التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق محمد حسن هيتو،
~~دار الفكر، 1400 ه.
# 46 - التبيان شرح الديوان، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السقا
~~وزملاؤه، دار المعرفة - بيروت.
# 47 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين علي بن سليمان
~~المرداوي، رسالة دكتوراه من إعداد عوض بن محمد القرني، جامعة الإمام محمد
~~بن سعود 1416 ه.
# 48 - التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود الأرموي، تحقيق: د/ عبد
~~المجيد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1408 ه.
# 49 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للإمام ابن كثير،
~~تحقيق: عبد الغني بن حميد الكبيسي، دار حراء - مكة، ط. الأولى 1406 ه.

PageV02P674

# 50 - تذكرة الحفاظ، لشمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت.
# 51 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدين الزركشي، تحقيق د/ عبد الله
~~ربيع، د/ ms367 سيد عبد العزيز، مؤسسة قربطة، ط. الأولى 1419 ه.
# 52 - التقريب والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيق: عبد
~~الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية 1418 ه.
# 53 - التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية - بيروت، ط.
~~الثانية 1403 ه.
# 54 - التقييد والإيضاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، مؤسسة
~~الكتب الثقافية.
# 55 - التلخيص الجيد في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر،
~~تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكيات الأزهرية - القاهرة.
# 56 - التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق:
~~عبد الله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، ط.
~~الأولى 1417 ه.
# 57 - التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: مفيد محمد
~~أبو عشمة، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ط. الأولى 1406 ه.
# 58 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم
~~الأسنوي، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الثانية 1404 ه.
# 59 - التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر يوسف
~~بن عبد البر، ط. الثانية 1402 ه.
# 60 - تنقيح الفصول وشرحه، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف،
~~مكتبة الكليات الأزهرية، ط. الثانية 1414 ه.
# 61 - تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الكتب العلمية
~~- بيروت.
# 62 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،
~~دار التربية والتراث - مكة.

PageV02P675

# 63 - جامع التحصيل في أحام المراسيل، للحافظ صلاح الدين أبي سعيد
~~العلائي، تحقيق: حمدي السلفي، عالم الكتب، ط. الثانية 1407 ه.
# 64 - (الجامع الصحيح) صحيح الإمام البخاري، لأبي عبد الله محمد بن
~~إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية - القاهرة، دار
~~المعرفة - بيروت، ط. الثانية 1412 ه.
# 65 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار
~~إحياء التراث العربي - بيروت، 1405 ه.
# 66 - جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني، لتاج الدين عبد الوهاب
~~السبكي، دار الفكر، 1415 ه.
# 67 - الجواهر المضيئة في طبقات ms368 الحنفية، عبد القادر بن محمد القرشي، طبعة
~~حيدر أباد الدكن - الهند، 1332 ه.
# 68 - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، للإمام يوسف بن الحسن بن
~~عبد الهادي، بتحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، ط. الأولى 1407 ه.
# 69 - الحاوي الكبير، للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الفكر،
~~1411 ه.
# 70 - الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبو الوفاء
~~الأفغاني، مطبعة المعارف الشرقية - حيدر أباد، ط. 1389 ه.
# 71 - خطط الشام، محمد كرد علي، دار العلم للملايين - بيروت، ط. الثانية
~~1391 ه.
# 72 - الخلافة العباسية في مصر في عصر المماليك، عبد العزيز بن صالح
~~الغامدي، رسالة دكتوراه (آلة) في الجامعة الإسلامية، بإشراف د/ عبد الله
~~المسند.
# 73 - الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر محمد النعيمي، دار الكتب
~~العلمية - بيروت، ط. 1410 ه.
# 74 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر
~~العسقلاني، دار الجيل - بيروت.

PageV02P676

# 75 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي
~~المعروف بابن فرحون، تحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث -
~~القاهرة، 1394 ه.
# 76 - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، للحافظ أبي المحاسن الحسيني، دار الكتب
~~العلمية - بيروت.
# 77 - الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار
~~التراث - القاهرة، ط. الثانية 1399 ه.
# 78 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لموفق الدين بن قدامة،
~~تحقيق د/ عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الرابعة 1416 ه.
# 79 - زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، المكتب
~~الإسلامي، ط. الثالثة 1404 ه.
# 80 - الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي، دار المعرفة - بيروت،
~~1419 ه.
# 81 - سلاسل الذهب، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد لمختار بن محمد
~~الأمين، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الأولى 1411 ه.
# 82 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الألباني، المكتب
~~الإسلامي، ط. الرابعة 1405 ه.
# 83 - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك ms369 بن حسين
~~العصامي، المطبعة السلفية ومكتبتها.
# 84 - سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان الأشعث، إعداد: عزت عبيد
~~الدعاس، ط. الأولى 1388 ه.
# 85 - سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق:
~~محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الإسلامي، 1395 ه.
# 86 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة،
~~تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، المكتبة التجارية - مكة.
# 87 - سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، دار إحياء التراث
~~العربي - بيروت، 1413 ه.

PageV02P677

# 88 - السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة
~~- بيروت، 1413 ه.
# 89 - سنن النسائي، للإمام.
# 90 - سير أعلام النبلاء، محمد أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط.
~~الرابعة 1406 ه.
# 91 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار
~~الكتب العربي - بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية بمصر 1349 ه.
# 92 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد -
~~مكتبة القدسي.
# 93 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد الله
~~الزركشي، تحقيق الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ط. الأولى 1410 ه.
# 94 - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تصحيح شعبان محمد إسماعيل، مكتبة
~~الكليات الأزهرية.
# 95 - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الدمشقي، تحقيق د/ عبد الله
~~التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الخامسة 1413 ه.
# 96 - شرح الكوكب المنير، للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن
~~النجار، مكتبة العبيكان - الرياض، 1413 ه.
# 97 - شرح اللمع في أصول الفقه، للإمام أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق د/ علي
~~العميريني، دار البخلوي - القصيم، 1407 ه.
# 98 - شرح المحلي على جمع الجوامع - جمع الجوامع.
# 99 - شرح ديوان أبي الطيب، مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط.
~~الأولى 1406 ه.
# 100 - شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق
~~د/ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية 1419 ه.
# 101 - شرح معاني الآثار، للإمام ms370 أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق:
~~محمد زهري البخار، دار الكتب العلمية، ط. الثانية 1407 ه.

PageV02P678

# 102 - صحيح الجامع الصغير، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب
~~الإسلامي، ط. الثانية 1399 ه.
# 103 - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق د/ عبد
~~المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى.
# 104 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار
~~مكتبة الحياة - بيروت.
# 105 - ضوابط الجرح والتعديل، الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، مطبعة
~~الجامعة الإسلامية، ط. الأولى 1412 ه.
# 106 - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة
~~- بيروت.
# 107 - طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار
~~المعرفة - بيروت، ط. الثانية.
# 108 - طبقات الشافعية، عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار
~~الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1407 ه.
# 109 - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، تحقيق د/ أحمد بن علي
~~المباركي، ط. الأولى 1410 ه.
# 110 - العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد بن عبد الفتاح عاشور، دار
~~النهضة العربية - بيروت، ط. الأولى 1965 م.
# 111 - علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح -، لأبي عمرو عثمان المشهور بابن
~~الصلاح، مؤسسة الكتب الثقافية.
# 112 - العمدة في غريب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، بتحقيق:
~~عبد الرحمن المرعشلي، الرسالة، ط. الأولى 1401 ه.
# 113 - فتح القدير للعاجز الفقير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار
~~إحياء التراث العربي - بيروت.
# 114 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي، ط.
~~القاهرة.
# 115 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، للبغدادي، طبعة المعارف -
~~مصر، 1328 ه.

PageV02P679

# 116 - الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح، عالم الكتب - بيروت، ط. الثالثة
~~1402 ه.
# 117 - الفروق، لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب - بيروت.
# 118 - الفصل في الملل والنحل، لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، دار المعرفة
~~- بيروت، ط. الثانية 1395 ه.
# 119 - الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق د/
~~عجيل جاسم الشمسي، طبعة وزارة ms371 الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط.
~~الأولى 1405 ه.
# 120 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي
~~اللكنوي، طبعة نور محمد - كراتشي، ط. 1393 ه.
# 121 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن النظام، بهامش
~~المستصفى، دار الفكر.
# 122 - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، محمد بن طولون، تحقيق: محمد
~~أحمد دهمان.
# 123 - قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور السمعاني، تحقيق د/
~~عبد الله الحكمي، مكتبة التوبة، ط. الأولى 1419 ه.
# 124 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عبد العزيز المسلمين،
~~دار الكتب العلمية - بيروت.
# 125 - القواعد والفوائد الأصولية، لعلاء الدين ابن اللحام، تحقيق: محمد
~~حامد الفقي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1419 ه.
# 126 - كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود
~~الكاساني، المكتبة العلمية - بيروت.
# 127 - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، نشر مكتبة
~~نزار الباز، ط. الأولى 1417 ه.
# 128 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز
~~البخاري، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1418 ه.
# 129 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى عبد الله الحنفي المعروف
~~بحاجي خليفة، دار الفكر - بيروت، 1402 ه.

PageV02P680

# 130 - الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف
~~بالخطيب البغدادي، دار الكتب الحديثة - القاهرة، ط. الثانية.
# 131 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، محمد بن أحمد الغزي،
~~تحقيق: جبرائيل سليمان جبور، دار الآفاق الجديدة - بيروت، ط. الثانية 1979 م.
# 132 - لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط.
~~الثانية 1413 ه.
# 133 - لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الأعلمي - بيروت،
~~ط. الثانية 1390 ه.
# 134 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمد بن حبان
~~البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة - بيروت.
# 135 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي الهيثمي، دار
~~الفكر، دار الكتب العلمية - بيروت، 1408 ه.
# 136 - المحرر، لأبي البركات مجد ms372 الدين ابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية -
~~مصرة، 1369 ه.
# 137 - المحصول في علم الأصول، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: طه
~~جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية 1412 ه.
# 138 - مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي
~~- القاهرة.
# 139 - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي بكر عبد الله أبو
~~زيد، دار العاصمة، ط. الأولى 1417 ه.
# 140 - مذكرة أصول الفقه، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، المكتبة السلفية -
~~المدينة.
# 141 - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح، لأبي الفضل صالح بن أحمد،
~~تحقيق د/ فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية - دلهي، ط. الأولى 1408 ه.
# 142 - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د/ محمد العروسي،
~~دار حافظ - جدة، ط. الأولى 1410 ه.

PageV02P681

# 143 - المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله بن عبد الله الحاكم،
~~تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت.
# 144 - المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي،
~~تحقيق د/ محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الأولى 1417 ه.
# 145 - المسند، للإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر.
# 146 - المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، جمع شهاب الدين أبو العباس
~~الحرانين تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي - بيروت.
# 147 - مصر في عصر دولة المماليك البحرية، سعيد عبد الفتاح، مكتبة النهضة
~~المصرية - القاهرة، 1378 ه.
# 148 - المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة،
~~تحقيق: سعيد اللحام، دار الفكر، ط. الأولى 1409 ه.
# 149 - معالم السنن، لأبي سليمان حمد الخطابي - بهامش سنن أبي داود،
~~بتحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث - بيروت.
# 150 - المعالم في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق:
~~عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم المعرفة - القاهرة، 1414 ه.
# 151 - المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تقديم: خليل الميس،
~~دار الكتب العلمية - لبنان.
# 152 - المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم ms373 سليمان الطبراني، تحقيق د/ محمود
~~الطحان، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الأولى 1406 ه.
# 153 - المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني، تحقيق: حمدي
~~السلفي، ط. الثانية 1406 ه.
# 154 - معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بيروت، 1376 ه.
# 155 - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام
~~محمد هارون، دار الفكر.

PageV02P682

# 156 - المغني، لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق: عبد الله التركي، د/ عبد
~~الفتاح الحلو، هجر، ط. الأولى 1406 ه.
# 157 - المغني، للقاضي عبد الجبور أحمد الهمذاني، مطبعة البابي الحلبي
~~وشركاه - القاهرة، 1385 ه.
# 158 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمد بن
~~أحمد التلمساني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية - بيروت،
~~ط. الأولى 1417 ه.
# 159 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق:
~~محمد محيي الدين، ط. الثانية 1389 ه.
# 160 - الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، بهامش
~~الفصل لابن حزم، دار المعرفة.
# 161 - منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، عبد القادر بدران، المكتب الإسلامي
~~- بيروت، ط. الثانية 1405 ه.
# 162 - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، لأبي عمرو عثمان بن
~~عمرو المعروف بابن الحاجب، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1405 ه.
# 163 - المنخول من تعليقات الأصول، للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد
~~حسن هيتو، دار الفكر - بيروت، ط. الثالثة 1419 ه.
# 164 - منهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق:
~~سليم شبعانية، دار دانية - دمشق، ط. الأولى 1989 م.
# 165 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد
~~الذهبي، تحقيق: علي محمد البجادي، دار المعرفة - بيروت، ط. الأولى 1382 ه.
# 166 - النبذة في أصول الفقه الظاهري، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: محمد
~~حجي حسن حلاق، دار ابن حزم - بيروت، ط. الأولى 1413 ه.
# 167 - نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف
~~الزيلعي، دار الحديث.

PageV02P683

# 168 - نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي، ms374 تحقيق: عادل
~~أحمد، وعلي محمد معوض، مكتبة دار الباز، ط. الأولى 1416 ه.
# 169 - النكت على كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق د/
~~ربيع بن هادي عمير، دار الراية، ط. الثانية 1408 ه.
# 170 - نهاية السول في شرح المنهاج، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، عالم الكتب.
# 171 - نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم
~~الهندي، تحقيق د/ صالح اليوسف، ود/ سعد الشويخ، المكتبة التجارية - مكة، ط.
~~الأولى 1416 ه.
# 172 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد
~~الجزري، ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد ومحمود الطناجي، المكتبة الإسلامية.
# 173 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد علي
~~الشوكاني، تصحيح: محمد سالم، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى 1415 ه.
# 174 - الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، مطابع القصيم، ط.
~~الأولى 1390 ه.
# 175 - همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للحافظ جلال الدين السيوطي، دار
~~المعرفة - بيروت.
# 176 - الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء وعلي بن عقيل، تحقيق د/ عبد
~~الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1420 ه.
# 177 - الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، جمعية
~~المستشرقين الألمانية، ط. الثانية 1381 ه.
# 178 - الوصول إلى الأصول، لأبي الفتح أحمد بن برهان، تحقيق د/ عبد المجيد
~~أبو زنيد، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الأولى 1404 ه.
# 179 - وفيات الأعيان وأبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي
~~بكر بن خلكان، تحقيق د/ إحسان عباس، دار صادر - بيروت.# شرح مختصر أصول الفقه

# تأليف
# الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
# (825 ه - 883 ه)

# «من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب»
# دراسة وتحقيق
# د. محمد بن عوض بن خالد رواس

# [الجزء الثالث]

# ----NO PAGE NO------ PageV02P684 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV00P002 # أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى
# شرح مختصر أصول الفقه
# [الجزء الثالث] PageV00P003 # جميع الحقوق محفوظة
# الطبعة الأولى
# 1433 ه - 2012 م

# لطائف ms375 لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت
# لصاحبها د. وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس
# دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: 12257 - الرمز البريدي: 71563

# غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
# المقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة
# هاتف: 24819037/ 00965 - فاكس: 24838495/ 00965
# Email: info@gheras.com
# فرع جمهورية مصر العربية - القاهرة - الأزهر - 6 ش البيطار خلف الجامع الأزهر
# جوال: 01113489725 - 01226304075/ 002 - تليفاكس: 24998356/ 02
# Email: cairo@gheras.com
# Website: www.gheras.com PageV00P004 # المقدمة
# الحمد لله أن يسر الوصول إلى فقه الأصول، وأطلق مقيد العقول لتجول في
~~مجالي المعقول والمنقول، وقيض لهذه الأمة أئمة أدركوا بالاجتهاد مناطق
~~العلة والمعلول، والصلاة والسلام على من نسخت شريعته جميع الشرائع، وتبين
~~بمفهوم المنطوق أحكام الوقائع، فلم يتطرق إلى أحكامها التباس، لوضوح النص
~~وصحة القياس.
# وبعد:
# فإن أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية، لجمعه بين الفنون العقلية
~~والنقلية، وقد هيأ الله لحمله الفقهاء، فأضاؤوا بسرجهم الظلماء، فزين الله
~~بهم الأمة بين الأمم، كما زين السماء بالنجوم في الظلم، ولما رأيت أن تعلم
~~مسائل الأصول، بكتبهم موسول، تطفلت على تحقيق بعض الفصول، بشرح أبي بكر
~~الجراعي الإمام، على متن ابن اللحام، والمسمى "شرح مختصر أصول الفقه" من
~~بداية المطلق إلى نهاية الكتاب.

# أسباب اختيار الموضوع:
# 1 - القيمة العلمية للكتاب، حيث إنه شرح لمتن رصين، PageV00P005 # مستوعب لأبواب أصول الفقه على مذهب الجمهور، مقارنا بمذهب الفقهاء.
# 2 - يعتبر الكتاب من المراجع المهمة بين كتب الأصول بصفة عامة، حيث حوى
~~على أغلب المصادر الأصلية لهذا الفن، كالعدة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي
~~الخطاب، والواضح لابن عقيل.
# 3 - يضم الكتاب آراء لعلماء تعتبر كتبهم في طي النسيان، جاءت بارزة في
~~شرح المصنف على الكتاب مثل: آراء ابن حامد، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل،
~~وغلام الخلال وغيرهم.
# 4 - يعتبر الكتاب الشرح الوحيد - حسب علمي - لمختصر ابن اللحام.
# 5 - مكانة المصنف العلمية والمتميزة، حيث شهد المعاصرون له، بعلو قدره في
~~كثير من الفنون، وشهد الكتاب له بقوة التحقيق، والتحرير.
# 6 - الإيمان بأن إخراج الكتب المخطوطة يعتبر حفظا لها من الضياع والفساد،
~~وذخرا للعبد يوم ms376 المعاد؛ فأسأل الله العلي القدير أن لا يرد أعمالنا في
~~وجوهنا، وأن يجعلها خالصة له، وأعوذ بالله من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة
~~إلا بالله.
# * * *

PageV00P006

# منهج التحقيق
# يتضمن التحقيق معنى التحرير والتنوير، أو التدقيق والتعليق، فكان منهجي
~~في تحقيق الكتاب يتردد بين هذين الجانبين، فالجانب الأول يعنى بضبط النص،
~~والجانب الآخر بخدمته.

# أولا: التحرير أو التدقيق:
# لما كان الكتاب المخطوط نسخة ثمينة مقابلة على نسخة المصنف، بل وعلى هذه
~~النسخة تعليقات مذيلة باسمه، فإني اتبعت ما يلي:
# 1 - نسخت القسم الذي حققته من المخطوط حسب الرسم الإملائي الحديث.
# 2 - وضعت متن الكتاب - وهو مختصر أصول الفقه لابن اللحام - بخط بارز
~~محبر، ووضعت الشرح بخط غير محبر أسفل المتن.
# 3 - قابلت متن نص مختصر ابن اللحام الموجود في مخطوط شرح الجراعي،
~~بالمختصر المطبوع المحقق الصادر عن مركز إحياء التراث التابع لجامعة أم القرى.
# 4 - أثبت كل عبارة في المخطوط ولم أحد عنها أبدا، وقد ألجأ PageV00P007 # في حالات الضرورة القصوى إلى المصادر التي اعتمد إليها المؤلف لإثبات
~~كلمة أو مجموعة من الكلمات في المتن، وأضعها بين معكوفين.
# 5 - وضعت علامة (*) للدلالة على نهاية الورقة من المخطوط، و * [120/ أ]
~~للصفحة اليمنى، و * [120/ ب] للصفحة اليسرى.
# 6 - ضبطت بالشكل ما قد يشكل، أو ما فيه احتمال اللبس إذا لم يشكل.

# ثانيا: التنوير والتعليق:
# لقد اجتهدت في إخراج النص على المنهج التالي:
# 1 - عزوت الآيات إلى سورها، مثبتا أرقامها، وقد اعتمدت وضع الآية بين
~~قوسين مزهرين.
# 2 - خرجت الأحاديث والآثار من كتب السنة، ووضعته بين قوسين.
# 3 - قمت بتوثيق النصوص التي ينقلها المصنف عن غيره في الغالب، ونسبتها
~~إلى قائليها من كتبهم إن توفرت، وإلا أقوم بتوثيقها بالواسطة.
# 4 - قمت بتوثيق الآراء المنسوبة إلى المذاهب أو العلماء بالرجوع إلى
~~كتبهم، مع العناية بإبراز مذهب الحنابلة قدر الاستطاعة، لأنه المعني به أصالة.
# 5 - لم ألتزم بالترجيح في جميع المسائل المختلف فيها، ومع ذلك إذا تيسر
~~الترجيح وكان ظاهرا ذكرته بقدر استطاعتي.

PageV00P008

# 6 - عرفت بالمصطلحات العلمية، ms377 والألفاظ الغريبة، واعتنيت بتعريف المصنف
~~في المصطلحات الأصولية.
# 7 - قمت بالترجمة للأعلام عند أول ورود لذكرهم، وذلك بشكل مختصر يقتصر
~~على: اسمه ومذهبه ووفاته ومصنفاته.
# ولم أترجم للأعلام المعروفين ضرورة: كالأنبياء والخلفاء الأربعة،
~~والمكثرين من الرواية، والأئمة الأربعة.
# 8 - عزوت الأشعار إلى قائليها، وأحلتها إلى دواوين الشعر، وكتب الأدب.
# 9 - عرفت ببعض المواضع والأماكن من الكتب المعنية بذلك.
# 10 - عرفت بالفرق والطوائف والملل والنحل والمذاهب، ما عدا المذاهب
~~الأربعة.
# 11 - وضعت فهارس عامة للكتاب.
# فهذا المنهج الذي ذكرته، أحسب أني قد اتبعته، فإن كان صوابا فالحمد لله
~~الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كان غير ذلك فالحمد لله الذي لا يحمد على
~~مكروه سواه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
# * * *

PageV00P009

# شكر وتقدير
# الشكر بساط القربى بين الأحباب، وسياج المودة بين الأصحاب، فالشكر لله
~~أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا على ما وفقني من إتمام هذا العمل، ثم دعوات
~~خالصات، إلى من أوصاني الله بهم حسنا؛ والدي الكريمين فجزاهما الله عني
~~خيرا، وبارك الله في عمرهما.
# ثم شكري للقائمين على مركز الدراسات الإسلامية الشرعية بجامعة أم القرى،
~~على ما قاموا به من دور فعال، في تمكين طلبة العلم من التزود منه، فأسأل
~~الله أن يبارك في جهود القائمين عليه، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير
~~والسداد.
# ثم شكري وتقديري لشيخي الأستاذ الدكتور سعيد مصيلحي، الذي شرفت بالتتلمذ
~~عليه، فكم أمطرني بلطيف نصحه، وغمرني بوابل عطفه، فنثر لي من كنانته علما،
~~وجازاني على تقصيري حلما، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.
# وأشكر الله عز وجل، أن يسر لي عالمين جليلين، ومحققين كريمين، لمناقشة
~~هذه الرسالة، وهما: فضيلة الأستاذ الدكتور حسين بن خلف الجبوري، والأستاذ
~~الدكتور: محمد بن علي بن PageV00P011 # إبراهيم، فقد غمراني بعظيم الفضل، إذ قبلا مناقشة هذه الرسالة رغم كثرة
~~انشغالهما، فجزاهما الله جزيل الشكر.
# ثم شكري لكل من ساعدني، وآزرني، في إنجاز هذا البحث، وأخص المحققين
~~السابقين للكتاب وهما: أخي الشيخ عبد الرحمن بن علي الحطاب، والدكتور: ms378 عبد
~~العزيز بن محمد القائدي، كما أسطر شكري وتقديري لأخوي الكريمين الشيخ فهد
~~بن قابل الأحمدي، والشيخ ناصر بن علي الغامدي، على ما بذلاه معي من جهد،
~~فلم يبخلا علي برأي سديد، أو كتاب مفيد، فجزاهما الله عني خير الجزاء.
# كتبه
# د. محمد بن عوض بن خالد رواس
# تم ترقيم السابق مقدمة وهذا للعلم# شرح مختصر أصول الفقه

# تأليف
# الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي
# (825 ه - 883 ه)

# «من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب»

# دراسة وتحقيق
# د. محمد بن عوض بن خالد رواس

# [الجزء الثالث]

# ----NO PAGE NO------ PageV00P012 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV03P002 # أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى
# شرح مختصر أصول الفقه
# [الجزء الثالث] PageV03P003 # جميع الحقوق محفوظة
# الطبعة الأولى
# 1433 ه - 2012 م

# لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت
# لصاحبها د. وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس
# دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: 12257 - الرمز البريدي: 71563

# غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
# المقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة
# هاتف: 24819037/ 00965 - فاكس: 24838495/ 00965
# Email: info@gheras.com
# فرع جمهورية مصر العربية - القاهرة - الأزهر - 6 ش البيطار خلف الجامع الأزهر
# جوال: 01113489725 - 01226304075/ 002 - تليفاكس: 24998356/ 02
# Email: cairo@gheras.com
# Website: www.gheras.com PageV03P004 # [تعريف المطلق]
# قوله: المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو:
# {فتحرير رقبة} (¬1). و (لا نكاح إلا بولي) (¬2).
# لما فرغ من الكلام على العام (¬3) والخاص (¬4)، شرع يتكلم PageV03P005 # على المطلق (¬1) والمقيد (¬2). وهذا الحد الذي ذكره؛ هو الذي ذكره الشيخ
~~(¬3) PageV03P006 # في الروضة (¬1).
# فخرج بواحد: ألفاظ الأعداد (¬2) المتناولة لأكثر من واحد.
# وبغير معين: المعارف، كزيد، وبباقي الحد المشترك (¬3) والواجب المخير
~~(¬4).

PageV03P007

# فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة. والذي
~~قدمه ابن مفلح (¬1) "لفظ دل على شائع في جنسه"، فتخرج المعرفة ب "شائع".
# وقوله: في جنسه - أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردا -
~~يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه، ودخل ما دل على الماهية من ms379 حيث هي،
~~ونكرة لواحد غير معين" (¬2) انتهى.
# وقال ابن قاضي الجبل (¬3): "اللفظ الدال على مدلول شائع PageV03P008 # في جنسه" (¬1). يحترز بالدال [على] (¬2) المهمل؛ فيعم الموجود والمعدوم
~~والمستحيل والممكن.
# وشائع: احتراز من المعارف لتعينها، واحتراز عن النكرة المستغرقة لكل رجل
~~وعن النكرة في سياق النفي.

# [الفرق بين المطلق والنكرة]
# وقولهم في الفرق بين المطلق والنكرة (¬3): الماهية من حيث هي، لا واحدة،
~~ولا لا واحدة؛ ولا كثرة، ولا لا كثرة؛ فاللفظ PageV03P009 # الدال عليهما من حيث هي: المطلق، ومع كثرة معينة ألفاظ العدد، ومع غير
~~معينة العام.
# والصواب مع كثرة مستغرقة لئلا ينتقض، بنحو: رجال؛ إلا أن يراد بالعام غير
~~المصطلح، وهو: ما دل على كثرة غير معينة استغرقت أم لا؟ فيصح الحمل عليه
~~لئلا يخرج نحو: "رجال"، ومع وحدة معينة المعرفة، ومع غير معينة: النكرة، انتهى.
# وقال التاج السبكي (¬1): "المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي
~~(¬2) وابن الحاجب (¬3) دلالته على الوحدة PageV03P010 # الشائعة، توهماه النكرة" (¬1).

# [تعريف المقيد]
# قوله: والمقيد: ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو:
~~{شهرين متتابعين} (¬2) (¬3).
# المقيد يطلق باعتبارين (¬4): أحدهما: ما تناول معينا كزيد وهذا الرجل
~~وأنت.

PageV03P011

# الثاني: ما تناول مطلقا بصفة زائدة - وهذا التفسير أعم من الأول - كقولك:
~~"دينار مصري" فإنه وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو "دينار مصري"، لكنه
~~مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار، وكذلك الشهران فإنهما وإن كانا مطلقين في
~~جنس الأشهر المتتابعة، لكنهما مقيدان بالنسبة إلى مطلق الأشهر (¬1).

# [مراتب المقيد]
# قوله: وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها (¬2)، وقد يجتمعان في لفظ واحد
~~بالجهتين: كرقبة مؤمنة، قيدت من حيث الدين، وأطلقت من حيث ما سواه (¬3).
# فما كثرت قيوده كقوله تعالى: {أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات} (¬4)
~~أعلى رتبة مما قيوده أقل.
# وقد يجتمع المطلق والمقيد في لفظ واحد لكن اعتبارا بالجهتين، فيكون مقيدا
~~من وجه مطلقا من آخر: كرقبة مؤمنة، قيدت الرقبة من حيث الدين، وأطلقت من
~~حيث ما سواه من الأوصاف، كالصحة والطول والبياض وأضدادها (¬5).

PageV03P012

# قوله: مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد:
# فإن اختلف ms380 حكمهما، مثل: "أكس" و "أطعم"، لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه
~~اتفاقا (¬1)، وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد [سببهما] (¬2) وكانا مثبتين -
~~نحو: اعتق في الظهار رقبة، ثم قال: اعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على
~~المقيد، ذكره أبو البركات (¬3) إجماعا (¬4).
# قلت: لكن ذكر القاضي (¬5)، PageV03P013 # وأبو الخطاب (¬1)، رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد (¬2).
# ثم إن كان المقيد آحادا، والمطلق تواترا، انبنى على مسألة الزيادة على
~~النص هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية (¬3)،
~~والأشهر (¬4) أن المقيد بيان للمطلق لا PageV03P014 # نسخ له، كتخصيص العام (¬1).
# إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام (¬2):

# [أقسام حمل المطلق على المقيد]
# أحدهما: إذا اختلف الحكم - سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام
~~بالتتابع، وأطلق الإطعام - فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو اختلف:
~~كأمره بالصيام متتابعا، وبالصلاة مطلقا.
# قال في العدة (¬3)، PageV03P015 # والتمهيد (¬1)، والواضح (¬2)، : كالخاص والعام (¬3)، وفي الروضة: لأن
~~القياس شرطه اتحاد الحكم (¬4)، قال الآمدي: لا يحمل بلا خلاف إلا في صورة
~~نحو: اعتق في الظهار رقبة، لا تعتق رقبة كافرة بلا خلاف (¬5).

PageV03P016

# الثاني: إذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين، والمثال تقدم (¬1).
# وقيل للقاضي في تعليقه (¬2) - في خبر ابن عمر -: (أمر المحرم بقطع الخف)
~~(¬3) وأطلق في خبر ابن عباس (¬4)، فيحمل PageV03P017 # عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأويلنا التقييد على الجواز
~~(¬1)، على أن المروذي (¬2) قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا،
~~وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث" (¬3)، وظاهر هذا: أنه لم يحمل
~~المطلق على المقيد (¬4).

# [حكم حمل المطلق علي المقيد إذا كان بالمفهوم]
# ولا شك أنا إذا حملنا المطلق على المقيد، نكون قد عملنا بالصريح واليقين،
~~مع الجمع بينهما (¬5)، فهو أولى من إلغاء أحدهما، لأن العامل بالمقيد خارج
~~عن العهدة يقينا، لأن المراد إن كان المقيد فقد أتى به، وإن كان المطلق فقد
~~أتى بما اشتمل عليه بخلاف العكس.
# ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على مسألة PageV03P018 # الزيادة (¬1)، هل هي نسخ؟ ms381 وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول
~~الحنفية، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق، لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا
~~يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه (¬2).
# وإن كان المطلق والمقيد نهيين أو نفيين (¬3) كقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: (لا نكاح إلا بولي) (¬4).

PageV03P019

# وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (¬1)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل
~~المطلق على المقيد" (¬2)
# وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل
~~على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصه على العموم، وأما من لا
~~يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (¬3).

# [إذا اتحد الحكم واختلف السبب]
# قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن
~~أحمد: الحمل، فعنه لغة، وعنه قياسا (¬4).

PageV03P020

# هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإن الحكم
~~الإعتاق، والسبب الظهار والقتل (¬1)، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل
~~عليه لغة (¬2)، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (¬3)، وروي عن
~~مالك (¬4)، PageV03P021 # وقاله بعض الشافعية: لأنه اللغة (¬1).
# والله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيدها في آخر (¬2)، وأيضا: فالقرآن
~~كله كالكلمة الواحدة (¬3).
# وعن أحمد قياسا بجامع بينهما (¬4)، واختاره أكثر أصحابه (¬5)، PageV03P022 # والمالكية (¬1)، وأكثر الشافعية (¬2)، كتخصيص العموم بالقياس، على ما سبق (¬3).
# وعن أحمد - رواية ثالثة -: لا يحمل عليه (¬4)، واختارها أبو إسحاق (¬5)، PageV03P023 # وابن عقيل (¬1) في فنونه (¬2)، قال: لجواز قصد الباري تعالى التفرقة
~~لمعنى باطن أو ابتلاء (¬3)، وقاله الحنفية (¬4)، لأنه رفع لمقتضاه PageV03P024 # بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (¬1).

# [المطلق من الأسماء]
# قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول
~~الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (¬2).
# كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: {ولا تنكحوا}
~~(¬3) لا (¬4) {حتى تنكح} (¬5).
# ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (¬6)، PageV03P025 # ولو حلف: ليتزوجن [لم يبر] (¬1) بمجرده عند أحمد (¬2) ومالك (¬3).
# وكذا قال بعض علمائنا (¬4): الواجبات المطلقة [تقتضي] (¬5) السلامة من
~~العيب في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة ms382 والزكاة (¬6).
# وصرح القاضي (¬7)، وابن عقيل (¬8)، وغيرهما (¬9): إن إطلاق الرقبة في
~~الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (¬10).
# وحكى عن داود (¬11):

PageV03P026

# أنه جوز عتق كل رقبة (¬1)؛ لإطلاق اللفظ (¬2)، وسلمه في المغني (¬3)،
~~وغيره (¬4)، وقيدوه قياسا على الإطعام (¬5)، واختار في "ليتزوجن" [يحنث]
~~(¬6) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات،
~~أما المعاملة كالبيع، فإطلاق الدرهم مختص بعرفها (¬7)، والله أعلم.
# قوله: المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض،
~~واصطلاحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا PageV03P027 # على السواء، وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى؛ والمراد معين، وإلا
~~بطل بالمشترك، فإنه يفهم منه معنى غير معين (¬1).

# [تعريف المجمل]
# المجمل لغة (¬2): من الجمل، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~اليهود: (جملوها) (¬3)، أي: خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم
~~بالمجهول، وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره، وأجملت الحساب: جمعته
~~(¬4)، وأجملت: حصلت (¬5).

PageV03P028

# وقيل: المجمل: المبهم (¬1)، وأما حده في الاصطلاح (¬2): فما لم تتضح
~~دلالته، ذكره غير واحد (¬3)، وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء (¬4)،
~~وفي العدة: ما لا يعرف معناه من لفظه (¬5)، PageV03P029 # وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى (¬1)، قال: وقيل: ما احتمل
~~أمرين لا مزية لأحدهما (¬2)، مثل المشترك.
# وقيل: ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي،
# فخرج المشترك لجواز التأويل باجتهاد (¬3)، وما أريد مجازه للنظر في
~~[الوضع] (¬4) والعلاقة (¬5)، وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء (¬6)،
~~ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه بجواز فهم أحد محامله، كقوله: {وآتوا
~~حقه} (¬7)، وقيامه - صلى الله عليه وسلم - من الثانية ولم يتشهد (¬8)
~~لاحتمال جوازه وسهوه.

PageV03P030

# فإذا قلنا: ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعل، وخرج المهمل، إذ لا
~~دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.
# والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مختصر الروضة (¬1)، واحترزه باللفظ عن
~~الإشارة، وبمحتملين عما له محمل واحد كالنص، وبالسواء عن الظاهر، وعن
~~الحقيقة إلى المجاز، وليس بجامع لخروج الأفعال (¬2)، نحو: القيام من الركعة
~~الثانية قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو.
# والقول الثاني: الذي حكاه المصنف هو الذي ms383 قدمه في الروضة، لكن لفظة
~~"معين" لم يذكرها، وهذه اللفظة ذكرها الطوفي (¬3)، PageV03P031 # وعللها، فتابعه المصنف على ذلك (¬1).

# [الإجمال في المفرد]
# قوله: وهو إما في المفرد: كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس
~~وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو: {والراسخون}
~~(¬2) ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف (¬3).
# الإجمال تارة يكون في المفرد (¬4): كالعين (¬5)، للذهب والباصرة
~~والجارية، والقرء، للحيض والطهر (¬6)، الجون: للأبيض والأسود (¬7)،
~~و"الشفق" للحمرة والبياض (¬8) ونحو هذا في PageV03P032 # الأسماء (¬1) و"عسعس" لإقبال الليل وإدباره (¬2)، و"بان" للظهور والخفاء
~~(¬3) ونحو ذلك في الأفعال (¬4)، وتردد الواو في قوله تعالى: {والراسخون في
~~العلم} (¬5) بين العطف والابتداء (¬6)، ومن ثم اختلف في الوقف.

PageV03P033

# و"من" بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، في قوله: {وأيديكم منه}
~~(¬1)، ومن ثم اختلف في اشتراط تراب ذي غبار، فمن قال: للتبعيض كأحمد،
~~والشافعي، اشترطه (¬2)، ومن: لا. فلا، كأبي حنيفة (¬3)، ونحو ذلك في
~~الحروف.
# تنبيه: هكذا مثل ابن الحاجب (¬4)، وجماعة بهذه الألفاظ وهي مشتركة (¬5)،
~~لكن ذكر في "شرح المقترح" (¬6) "دقيقة الفرق بين PageV03P034 # المجمل والمشترك، إن المجمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى
~~الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة، أو في أحدهما مجاز وفي الآخر
~~حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا
~~لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكون
~~مجملا" (¬1). انتهى.
# قوله: أو في المركب: كتردد: {الذي بيده عقدة النكاح} (¬2) بين الولي
~~والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول (¬3).

# [الإجمال في المركب]
# وقد يكون الإجمال في المركب (¬4) كتردد {الذي بيده عقدة النكاح} (¬5) PageV03P035 # بين الولي والزوج، ومن ثم خرج الخلاف (¬1)، وقد يقع من جهة التصريف
~~كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول، بواسطة الإعلال لأن أصله مختير - بكسر
~~الياء - للفاعل (¬2) وبفتحها للمفعول، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها
~~قلبت ألفا (¬3)، فاستوى فيه لفظ الفاعل والمفعول، والحكم في مغتال كذلك.

# [الإجمال في عموم المقتضى]
# قوله: مسألة: لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان (¬4) PageV03P036 # نحو: {حرمت عليكم الميتة} (¬1) {وأمهاتكم} (¬2)، خلافا لأكثر ms384 الحنفية
~~(¬3)، وأبي الفرج المقدسي (¬4)، ثم: هو عام عند ابن PageV03P037 # عقيل (¬1)، والحلواني (¬2)، وفي التمهيد (¬3)، والروضة (¬4)، ينصرف
~~إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (¬5).
# من قال بالإجمال: لا يصح التعلق بظاهره، لأن التحريم معلق بنفس الأمهات
~~والميتة، وليس ذلك في مقدورنا، فلم يجز أن تحرم علينا، ووجب أن يكون المراد
~~تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك الفعل مذكورا في الآية،
~~وليس فعل بأولى من فعل فاحتجنا إلى بيان (¬6).

PageV03P038

# ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين، لكان المراد بتحريم الأعيان كلها
~~ذلك الفعل بعينه، ولا يختلف بحسب اختلاف الأعيان، وليس التحريم في الأمهات
~~يفيد الفعل الذي في تحريم الميتة.
# رد: بل بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة، كوصفها
~~بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم.
# ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
# ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعا (¬1)، بخلاف الإجمال، وأكثر
~~وقوعا منه، ولإضماره (¬2) في قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت
~~عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها) (¬3) وإلا لما لعنهم ببيعها (¬4)، ولو كان
~~الإجمال أولى منه (¬5)، كان خلاف الأولى.
# ثم: بعضه أولى بالعرف (¬6).
# قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وامسحوا برءوسكم} (¬7)، PageV03P039 # خلافا لبعض الحنفية (¬1)، وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (¬2).
# قالوا: مجمل؛ لتردده بين مسح كله وبعضه (¬3) , وبينه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بفعله (¬4).

PageV03P040

# رد: بأن حقيقة اللفظ، مسح كله عند أحمد (¬1)، ومالك (¬2)، وأصحابهما
~~(¬3)، وغيرهم (¬4).
# لأن: الباء - لغة - صلة (¬5) [لا] (¬6) لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس
~~كله، كآية التيمم: {فامسحوا بوجوهكم} (¬7)، وعند الشافعي وأصحابه يكفي مسح
~~بعضه (¬8)، وللمعتزلة (¬9) القولان: لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل (¬10).

PageV03P041

# رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف مسحت بوجهي.
# وأما: "الباء" للتبعيض، فلا يعرف لغة وأنكره أهلها (¬1)، وعنهم يؤخذ، فلا
~~يقال: شهادة نفي، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه (¬2).
# * * *

PageV03P042

# مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
# قوله: لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، عند الجمهور (¬1)، بل
~~هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت (¬2).
# هكذا روى هذا الحديث الحافظ ابن عدي (¬3)، والحافظ أبو ms385 القاسم [التيمي]
~~(¬4) PageV03P043 # في مسنده (¬1)، وروى ابن ماجه (¬2) من حديث ابن عباس: (إن الله وضع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬3) صححه ابن حبان (¬4) وقد تقدم
~~هذا الحديث في دلالة الإضمار (¬5)، وبلفظ (إن الله تجاوز) (¬6).

PageV03P044

# ولنا: على عدم إجماله. إن المتبادر عرفا رفع المواخذة والعقاب، والأصل
~~تبادر الحقيقة.
# فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.
# قلنا: عدم سقوط الضمان، إما: لكونه ليس عقابا - بدليل وجوبه في مال الصبي
~~والمجنون (¬1)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو
~~للتخصيص.
# تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته عليه السلام لأن الكفار
~~إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (¬2) فظاهر، وإن خوطبوا [فالمرفوع] (¬3) في
~~حقهم أيضا.
# قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) (¬4)، (إلا بفاتحة
~~الكتاب) (¬5)، PageV03P045 # (لا نكاح إلا بولي) (¬1) يقتضي نفي الصحة عند الأكثر (¬2)، وعمومه مبني
~~على دلالة الإضمار، ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات
~~(¬3) (¬4).
# وجه عدم الإجمال: إن عرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم
~~يثبت (¬5)، فعرف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قدر
~~عدمهما (¬6) - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم،
~~فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثبات
~~لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
# قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.
# رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
# ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (¬7).

PageV03P046

# وقيل: بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا، وهو ضعيف (¬1).
# وقيل: عام في نفي الوجود والحكم، خص الوجود بالعقل (¬2).
# وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (¬3)، وابن عقيل
~~(¬4)، بناء على عموم المضمر (¬5).
# ومنه: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) (¬6). ومثل المسألة (¬7):
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات) (¬8)، ونحوه.

PageV03P047

# قال في التمهيد: "لأن المعقول من ذلك نفى إجزاء العمل، لأن صاحب الشريعة
~~لا ينفي المشاهد، والعمل مشاهد (¬1)، وإنما ينفي الحكم الشرعي، فكأنه قال:
~~لا عمل شرعي مجزئ إلا بنية. ms386
# فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أن النفي يتضمن، إما: نفي الكمال،
~~أو: نفي الإجزاء، وليس أحدهما أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.
# قيل: ونفيه يدل على عدمه، وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه، بقى نفى إجزائه" (¬2).
# فإن قيل: قد ورد: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (¬3)، وحمل على
~~نفي الكمال قيل: ذلك لدليل (¬4).
# تنبيه: قوله: (لا صلاة إلا بطهور) يوهم أنه حديث، PageV03P048 # ولا يعرف بهذا اللفظ قاله جماعة (¬1)، لكن في مسلم: (لا يقبل الله صلاة
~~بغير طهور ولا صدقة من غلول) (¬2).
# قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نص، فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا
~~بدليل، ذكره غير واحد (¬3).
# مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها
~~الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة (¬4)، وصححه PageV03P049 # الترمذي (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني (¬2) وقال: إسناده صحيح (¬3)، قال أبو
~~العباس (¬4): "مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال، فلا يسوغ صرفه
~~إلى عدم إجزاء الندب، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلم أن الأمر
~~استحباب، فإنه قد جاء في حديث محمد بن كعب (¬5) مرسلا (¬6)، وموقوفا (¬7)
~~على ابن عباس: (أيما صبي حج PageV03P050 # به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيما عبد حج به أهله ثم مات
~~قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".
# قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (¬1).
# مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا
~~صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا
~~بخمار) رواه أحمد (¬2) وأبو داود (¬3)، والترمذي (¬4)، وابن ماجه (¬5)،
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى عرافا فصدقه، لم تقبل له PageV03P051 # صلاة أربعين يوما) (¬1)، و (أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة)
~~رواه مسلم (¬2).
# قال ابن عقيل - في مسألة النهي يقتضي الفساد - (¬3) "الرد ضد القبول،
~~فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولا، ms387 ولا يكون مردودا [إلا ويكون] (¬4)
~~باطلا، وإنما يلزم ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة
~~المغصوبة صحيحة غير مقبولة، وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها، أو يعتري
~~شرائطها نهي الشرع (¬5) - ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الإبطال" (¬6).

PageV03P052

# وحكي عن قوم (¬1) أنهم يقولون: "الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنهي
~~عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبادة،
~~وإن كان عقدا نفذ ذلك" (¬2).
# قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬3)
~~عند الأكثر (¬4) (¬5).
# وعند بعض الأصولين، لفظ: القطع واليد مجمل (¬6). وفي PageV03P053 # التمهيد: "قيل: مجمل فيهما وقال قوم: لا" (¬1).
# وجه الأول: أن "اليد" إلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما
~~نزلت آية التيمم (¬2) تيممت الصحابة معه - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~المناكب (¬3)، و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل، وأيضا: لو كان مشتركا في
~~الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال (¬4)، والمجاز أولى منه على ما سبق (¬5).
# قالوا: "اليد" للثلاث (¬6)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.

PageV03P054

# رد: بظهوره بما سبق (¬1).
# قول: مسألة: لا إجمال في: {وأحل الله البيع} (¬2) عند الأكثر (¬3)، خلافا
~~للحلواني (¬4)، وبعض الشافعية (¬5). (¬6).
# لأن الله عز وجل حكى عنهم (¬7) أنه: {مثل الربا} (¬8) فاعتبر ما يميز
~~بينهما.

PageV03P055

# قوله: مسألة: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى (¬1) - ولا ظهور - مجمل في
~~ظاهر كلام أصحابنا (¬2)، وقاله الغزالي (¬3)، وجماعة (¬4)، وقال الآمدي:
~~ظاهر في المعنيين (¬5).
# وذكره الآمدي قول الأكثر، لتكثير الفائدة (¬6). رد: إثبات لغة بالترجيح،
~~ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
# وأجيب: بما سبق، في السارق من احتمال الاشتراك وغيره (¬7).
# قوله: مسألة: ما له محمل لغة، ويمكن حمله على حكم PageV03P056 # شرعي ك (الطواف بالبيت صلاة) (¬1)، يحتمل كالصلاة حكما، ويحتمل أنه صلاة
~~لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر (¬2)، خلافا للغزالي (¬3) (¬4).
# لأنه - صلى الله عليه وسلم -: بعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.
# قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، رد: بما سبق (¬5).
# قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند
~~صاحب التمهيد (¬6)، والروضة (¬7)، وغيرهما (¬8)، PageV03P057 # ونص إمامنا: مجمل ms388 (¬1)، وقاله الحلواني (¬2) (¬3).
# هذا النص ذكره في المسودة (¬4) فإنه قال: "الأمر بالصلاة والزكاة والحج
~~ونحو ذلك مجمل، هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه" (¬5)، واختلف كلام القاضي (¬6).
# وجه المنصوص: أن الصلاة في اللغة دعاء ومكاء (¬7)، كما قال تعالى: {وما
~~كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} (¬8)، PageV03P058 # وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح
~~والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا
~~يدل على المراد ولا ينبئ عنه، وجب أن يكون مجملا (¬1).
# ووجه الأول: أن لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنه المتبادر إلى
~~الفهم، والتبادر دليل المراد (¬2).
# قوله: المبين، يقابل المجمل، أما البيان، قال - في العدة والتمهيد -:
~~إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه (¬3).

# [تعريف المبين]
# فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبين: ما اتضحت دلالته.
# وإذا قيل: المجمل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبين: ما
~~يفهم منه عند الإطلاق معنى معين (¬4).
# وأما البيان فيطلق على [المبين] (¬5) وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى
~~المدلول (¬6).

PageV03P059

# فلهذا (¬1) قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب (¬2)، وفي التمهيد: إظهار
~~المعلوم للمخاطب [منفصلا] (¬3) عما يشكل به وإيضاحه له (¬4)، ومعناه في
~~الواضح: ولم يقل للمخاطب (¬5).
# وقال الشافعي: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (¬6)، فأقل
~~ما فيها أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بيانا.
# وقال أبو بكر عبد العزيز (¬7) وابن عقيل (¬8) وأبو بكر PageV03P060 # الصيرفي (¬1) الشافعي: إخراج المعنى من حيز (¬2) الإشكال إلى حيز التجلي (¬3).
# ورده القاصي بالبيان ابتداء (¬4)، ورده غيره (¬5) بالتجوز بالحيز، فإنه
~~حقيقة (¬6) PageV03P061 # للجوهر (¬1) لا للعرض (¬2)، ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه قال: إخراج
~~الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (¬3). فزاد الوضوح وأبدل
~~المعنى بالشيء (¬4)، فالمنقول عنه أولا ذكره ابن مفلح (¬5).
# قوله: مسألة: الفعل يكون بيانا عند الأكثر (¬6)، خلافا PageV03P062 # للكرخي (¬1)، وبعض الشافعية (¬2) (¬3).
# لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - بين به الصلاة والحج، ولهذا قال: (صلوا
~~كما رأيتموني أصلي) (¬4) و (خذوا عني مناسككم) (¬5).
# ولأنه أدل ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس الخبر كالمعاينة)
~~(¬6)، رواه PageV03P063 # أحمد (¬1) من حديث ابن عباس، ms389 والطبراني (¬2) من حديث أنس [- رضي الله عنه -].
# وقال - للسائل عن مواقيت الصلاة -: (صل معنا هذين اليومين) رواه مسلم (¬3).
# قالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان (¬4) ,. رد: بما سبق (¬5).
# ثم: لم يتأخر؛ لشروعه فيه (¬6).
# ثم: قد يطول بالقول.
# ثم: الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة (¬7).

# [البيان بالأضعف]
# قوله: يجوز عند الأكثر (¬8) كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر PageV03P064 # الكرخي المساواة (¬1).
# لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن (¬2) وهي أضعف منه، وقد قال تعالى:
~~{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬3) فكلام الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - في بيان القرآن مقبول، وهو دون كلام الله تعالى في
~~الرتبة.
# وقال الكرخي (¬4): لا يكون البيان إلا مثل المبين في القوة، فإن كان أضعف
~~لم يقبل، كخبر (¬5) الأوساق (¬6)، لا يقبل في بيان PageV03P065 # قوله: (فيما سقت السماء العشر) (¬1)؛ لأن هذا أشهر من خبر الأوساق (¬2).
# رد: بما سبق (¬3).
# قوله: ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به (¬4).
# يعتبر كون المخصص - بكسر الصاد - أقوى من المخصص - بفتحها - وكون المقيد
~~أقوى من المطلق عند من يقول بالتخصيص والتقييد، وإلا لزم تقديم الأضعف
~~(¬5)، أو التحكم (¬6) , إذ المساواة توجب التوقف (¬7).

PageV03P066

# [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
# قوله: مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬1) , إلا عند من يقول
~~بتكليف ما لا يطاق (¬2).
# لأن السيد إذا قال لعبده: صل الآن، والعبد لا يعرف الصلاة، فامتثاله
~~محال، فمن يقول بتكليف المحال يجوز هذا (¬3). ومن لا فلا.

PageV03P067

# قوله: قال أبو العباس (¬1): وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو
~~المستحب (¬2).
# كتأخيره (¬3) للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة (¬4)، ولأنه إنما
~~يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته (¬5).
# قوله: وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان، ولأصحابنا قولان (¬6).
# الجواز: قال به ابن حامد (¬7)، PageV03P068 # والقاضي (¬1)، وابن عقيل وحكاه عن جمهور (¬2) الفقهاء وأبو الخطاب (¬3)
~~والحلواني (¬4) وصاحب الروضة (¬5)، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب (¬6)
~~وقاله أكثر الشافعية (¬7)، (¬8) (¬9).
# والمنع (¬10): قال به أبو بكر عبد العزيز (¬11)، وأبو الحسن (¬12) PageV03P069 # التميمي (¬1)، وداود وأصحابه (¬2)، وأكثر المعتزلة (¬3)، وبعض الشافعية (¬4).
# وجه الجواز: قول الله تعالى: {فأن لله ms390 خمسه وللرسول ولذي القربى} (¬5) ثم
~~بين - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (أن السلب للقاتل) (¬6)، ولأحمد
~~(¬7)، وأبي داود بإسناد حسن: (أنه لم يخمسه) (¬8).
# وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بين ذلك.
# وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.

PageV03P070

# واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك لتأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو وقت
~~الحاجة، إن كان للفور، أو للتراخي، فالفعل جائز في الوقت الثاني، فيمتنع
~~تأخيره عنه (¬1).
# رد: الأمر - قبل بيان المأمور به - لا يجب به شيء، وهو كثير عرفا كقول
~~السيد: "افعل" فقط (¬2).
# قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر،
~~ومنعه أبو الهذيل (¬3)، والجبائي (¬4) ووافقا على المخصص العقلي (¬5).
# يعني إذ قلنا: بالمنع من تأخير البيان، فهل يجوز تأخير استماع المخصص
~~الموجود أم لا؟ (¬6) (¬7) على الأول.

PageV03P071

# لنا: أن فاطمة - رضي الله عنها -: سمعت: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬1).
# وهذا تكليف عام، ولم تسمع المخصص مع وجوده وهو قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) (¬2).
# وأكثر الصحابة سمعوا الأمر بقتل الكفار (¬3) إلى أن يؤدوا الجزية (¬4)،
~~ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس (¬5) حتى شهد PageV03P072 # عبد الرحمن بن عوف: (أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذها [منهم]) (¬1)
~~روراه البخاري (¬2).
# وروى مالك في الموطأ (¬3)، (¬4) عنه، عن جعفر بن محمد (¬5) عن أبيه (¬6)
~~أن عمر ذكرهم فقال: (ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ )، فشهد عبد الرحمن أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - قال:

PageV03P073

# (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) منقطع (¬1).
# وأيضا: إذا ثبت تأخير البيان؛ فعدم الاستماع أولى.
# قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي (¬2)، (¬3) ومنعه أبو الخطاب (¬4)،
~~وابن عقيل (¬5) (¬6).
# لنا: أنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلا، والأمر بالتبليغ (¬7) -
~~بعد تسليم أنه للوجوب والفور - المراد به: القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ
~~"المنزل".
# ووجه المنع: أنه يخل أن لا يعتقد المكلف شيئا، وهو إهمال، PageV03P074 # بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ (¬1).
# قوله: مسألة: يجوز - على ms391 الجواز (¬2) - التدريج في البيان عند المحققين (¬3).
# لوقوعه (¬4)، والأصل عدم مانع.
# قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره (¬5)، ووجوب استعمال اللفظ في
~~الباقي، وهو تجهيل للمكلف.
# رد: بذكر العام بلا مخصص (¬6).

PageV03P075

# قوله: مسألة: وفي وجوب اعتقاد عموم العام، والعمل به قبل البحث عن
~~المخصص، عن إمامنا: روايتان (¬1)، ولأصحابنا: قولان.
# [فقال] (¬2) الجرجاني: إن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق
~~تعليم الحكم؛ وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا (¬3).
# الوجوب: قول أبي بكر (¬4)، (¬5) وابن عقيل (¬6)، وصاحب الروضة (¬7)،
~~والصيرفي (¬8) الشافعي، والسرخسي الحنفي (¬9).

PageV03P076

# والمنع قول أبي الخطاب (¬1)، (¬2) وغيرهما من علمائنا (¬3)، وأكثر
~~الشافعية (¬4) وذكره بعضهم إجماعا (¬5).
# وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض الأصل عدمه.
# أجاب بعض علمائنا (¬6): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث، وأجاب في
~~التمهيد (¬7): إنما يفيده؛ بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه إلا أن نبحث فلا نجده.
# وكذلك قال أبو العباس (¬8): عدم المخصص شرط في PageV03P077 # العموم، أو هو (¬1) من باب التعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة.
# وجه قول الجرجاني (¬2): هو أنه إذا سمعه من المعصوم على طريق تعليم
~~الحكم؛ فالعموم واجب اعتقاده، لمنع تأخير بيان التخصيص منه (¬3).

PageV03P078

# رد: يجوز (¬1).
# ثم: الراوي عنه مثله (¬2).
# قوله: وهل كل دليل مع معارضه كذلك - كما هو ظاهر كلام إمامنا - أو يجب
~~العمل بالظاهر في غير العموم جزما؟ قولان، وعلى منع العمل هل يشترط حصول
~~اعتقاد جازم بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن؟ قولان (¬3).
# قال أبو العباس - بعد ذكر مسألة العموم المتقدمة -: "وهذا عام في الظواهر
~~كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق، وهو نص (¬4)، وقال - فيما
~~كتب به إلى الجوزجاني (¬5) -: فأما من تأوله على ظاهره - يعني القرآن - بلا
~~دلالة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من أصحابه فهو تأويل
~~أهل البدع, لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاما ويكون PageV03P079 # ظاهرها على العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم
~~الأمر وما أريد بذلك" (¬1) انتهى.
# وكذلك ms392 جزم به الآمدي (¬2)، (¬3).
# وفي التمهيد: "جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط (¬4)،
~~فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا، وحقيقة فيه وفي الخصوص" (¬5).
# وأيضا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بعث الله رسولا؟ (¬6).
# وأجاب في التمهيد: "يلزمه (¬7)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده (¬8).
~~قيل له: فلو ضاق الوقت عن PageV03P080 # طلبه؟ (¬1) فقال: الأشبه؛ يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه
~~قبل تمكنه من المعرفة بالمخصص، لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
# قال: ويحتمل، لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلد غيره" (¬2).
# قال ابن مفلح: "وظاهر كلام أصحابنا (¬3)، - وقاله الأكثر (¬4) -: يكفي
~~بحيث يظن معه انتفاؤه، واعتبر ابن الباقلاني (¬5) وجماعة: القطع (¬6).

PageV03P081

# لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (¬1).
# قالوا: ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد
~~يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلا [ويعلمه المكلف] (¬2).
# رد الأول: بمنع (¬3) الاطلاع عليه.
# ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع (¬4).
# والثاني: بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع عليه ونقله، وقد يجد مخصصا يرجع به
~~عن العموم، ولو قطع لم يرجع" (¬5).

# [تعريف الظاهر]
# قوله: والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادر، واستعمالا: اللفظ المحتمل
~~معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما [تبادر] (¬6) منه عند الإطلاق معنى
~~مع تجويزه غيره ولا يعدل عنه إلا بتأويل (¬7).

PageV03P082

# الظاهر لغة: الواضح (¬1). واصطلاحا (¬2): ما دل دلالة ظنية وضعا ك "أسد"
~~أو عرفا ك "غائط" (¬3)، هكذا ذكره ابن الحاجب (¬4) والتاج (¬5) وابن مفلح
~~(¬6)، وأما ما ذكره المصنف فهو متابع فيه للطوفي (¬7)، فكما أن الظاهر يطلق
~~حقيقة على الشيء الشاخص المرتفع الواضح الذي تبادر إليه الأبصار، كذلك في
~~المعاني هو:

PageV03P083

# الاحتمال المتبادر من اللفظ الذي تبادر إليه البصائر والأفهام (¬1).
# وقوله: استعمالا - هو اصطلاح الأصوليين -: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو
~~في أحدهما أظهر وهو تعريف للشيء بنفسه، حيث أخذ في الحد لفظة أظهر (¬2).
# قال بعضهم: فلو قال: أرجح، كان أحسن (¬3). أو يقال: ما تبادر منه عند
~~الإطلاق معنى مع تجويز غيره (¬4)، فيه ms393 احتراز عن المجمل إذ لا يتبادر منه
~~عند الإطلاق شيء، والفرق بين هذين الحدين اللذين ذكرهما المصنف، أن الثاني
~~يتبادر منه الظاهر فقط، وغيره إنما يذكر بالتأمل، والأول يتبادر منه
~~المعنيان ولكن أحدهما أظهر في إرادة المتكلم.

# [حكم الظاهر]
# وحكم الظاهر في وجوب العمل به كالنص، لا يعدل عنه إلا بتأويل (¬5) لأن
~~ترك العمل بالراجح إلى المرجوح كترك العمل بالنص إلى غيره.

PageV03P084

# [المؤول]
# قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به [ظاهرا] (¬1) (¬2)
~~الضمير يعود إلى التأويل، وهو لغة: من "آل يؤول" إذا رجع، ومنه {وابتغاء
~~تأويله} (¬3)، أي: طلب ما يؤول إليه معناه (¬4). واصطلاحا: صرف اللفظ عن
~~ظاهره لدليل يصير المرجوح به ظاهرا. هكذا ذكره الطوفي (¬5). وفي الروضة:
~~صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل، يصير به
~~أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر (¬6)، وهو حد الغزالي (¬7).
~~وأورد عليه: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه، وعلى عكسه التأويل المقطوع
~~به، وهو: صرف اللفظ عن الظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع (¬8).
# وقال يوسف الجوزي (¬9): صرف اللفظ عن الاحتمال PageV03P085 # الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل (¬1). وأورد عليه أن التأويل
~~قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن
~~قاضي الجبل وغيره: مجمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه (¬2).
# قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل [أقوى، وقد
~~يقرب] (¬3) فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله (¬4).
# الاحتمال قد يكون بعيدا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى
~~دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا، والدليل: يكون قرينة أو
~~ظاهرا آخر، أو قياسا راجحا، ومهما تساوت الاحتمالات، وجب المصير إلى
~~الترجيح (¬5).

PageV03P086

# [التأويلات البعيدة]
# قوله: فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة
~~(¬1) حيث أسلم على عشر نسوة: (أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن) (¬2) على
~~ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل (¬3) والمتبادر من PageV03P087 # "الإمساك" الاستدامة، والسؤال وقع عنه. ومنه تأويلهم: (أيما امرأة نكحت ms394
~~نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) على الأمة. ثم صدهم: فلها المهر بما
~~استحل من فرجها، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأولوه على المكاتبة. وأقرب
~~من هذا التأويل - مع بعده - تأويلهم: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل)، على القضاء والنذر المطلق لوجوبهما بسبب عارض (¬1).
# ذكر للتأويل البعيد (¬2) [ثلاثة] (¬3) [أمثلة] (¬4).
# أما الأول: - فوجه بعده أيضا - أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره
~~(¬5)، وحصر التزويج فيهن، ولم يبين له شروط PageV03P088 # النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح (¬1).
# وروى الشافعي: أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: (فعمدت إلى أقدمهن
~~عندي ففارقتها) (¬2). وأبعد من هذا: تأويلهم ما روى من قوله لفيروز الديلمي
~~(¬3) وقد أسلم على أختين: (أمسك أيهما شئت) (¬4) فأولوه على ابتداء النكاح،
~~أو أنه PageV03P089 # نكحهما معا لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيهما شئت) أظهر دلالة على
~~أن المراد ليست الأولى.
# ومنه تأويلهم (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل
~~باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (¬1) على الصغيرة والأمة
~~والمكاتبة (¬2)، وباطل لمصيره إليه غالبا (¬3) لاعتراض الولي إن تزوجت بغير
~~كفء؛ لأنها (¬4) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (¬5) لا تسمى
~~امرأة ونكاحها موقوف عندهم (¬6)، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة نادرة،
~~فأبطلوا PageV03P090 # ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة ب "ما"، وتكرر لفظ البطلان، وحمله على
~~نادر يعد كاللغز وليس مثل هذا من كلام العرب (¬1). وإما تأويلهم (لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام من الليل) على القضاء والنذر المطلق فهو بعيد لكنه أقرب
~~مما تقدم (¬2)؛ لأن القضاء والنذر بنيتهما من الله محل إجماع، وهم يجوزون
~~الواجب بنية من النهار وهو بعيد؛ لأن "لا صيام" نكرة في سياق النفي فيعم (¬3).
# * * *

PageV03P091

# [مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]
# قوله: والمفهوم، مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
# فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب
~~ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: {فلا تقل لهما أف} (¬1)
~~وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى (¬2).
# الدلالة ms395 (¬3) منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬4) على تحريم التأفيف. وغير المنطوق: ما دل لا
~~في محل النطق (¬5) كدلالة التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى.
# والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان PageV03P092 # ظاهرا، ويحتمل مرجوحا ك "أسد". ثم المنطوق (¬1) إن توقف الصدق أو الصحة
~~على إضمار كقوله عليه السلام.
# (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فدلالة اقتضاء. وإن لم يتوقف ودل على ما
~~لم يقصد كقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله:
~~{من الفجر} (¬2) فإنه يعلم منه جواز صوم الجنب بدلالة إشارة.
# وغير المنطوق، مفهوم وهو قسمان. موافقة ومخالفة. فالأول: أن يكون المسكوت
~~موافقا في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب (¬3). وشرطه فهم المعنى
~~المقصود من الحكم في محل النطق، وكونه أولى فلا يثبت في المساوي وهذا أحد
~~القولين، ونقله إمام الحرمين (¬4) عن الشافعي وعزاه PageV03P093 # الهندي (¬1) للأكثر (¬2) والخلاف راجع إلى الاسم، ولا خلاف في الاحتجاج
~~للمساوي كالأولى (¬3).
# والقول الثاني: لا تشترط الأولوية بل يكون أولى ومساويا، فعلى هذا يسمى
~~فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا.
# وفحوى الخطاب ما يعلم من الخطاب بطريق القطع، كتحريم الضرب من قوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬4)، ولحن الخطاب معناه من قوله تعالى:
~~{ولتعرفنهم في لحن القول} (¬5) أي: معناه (¬6)، كثبوت الوعيد في إتلاف مال
~~اليتيم وإحراقه من قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (¬7)
~~الآية، لأنه مثل الأكل هكذا ذكره في تشنيف المسامع (¬8).

PageV03P094

# وذكر ابن فارس (¬1) أن فحوى الكلام معناه (¬2). ولحنه يقال: عرفت ذلك في
~~فحوى كلامه، ولحن كلامه (¬3). وكذا قال في الصحاح (¬4)، وقال في مادة لحن:
~~{ولتعرفنهم في لحن القول والله} (¬5) أي: فحواه ومعناه (¬6).

PageV03P095

# وقال الأزهري (¬1): لحن القول كالعنوان، وهو كالعلامة يشير بها فيفطن
~~المخاطب لغرضك (¬2).
# وقال أبو يعلى: لحن الخطاب ما فهم منه، وقيل: لحن الخطاب: ما دل عليه
~~وحذف استغناء عنه (¬3). كقوله تعالى: {اضرب بعصاك الحجر} (¬4)، وقال ابن
~~يونس (¬5): ذكره أهل اللغة أنه ms396 بإسكان الحاء وبفتحها الصواب (¬6)، وقال عبد
~~الحق: اللحن من الأضداد (¬7).

PageV03P096

# قوله: وهو حجة عند الأكثر. واختلف النقل عن داود (¬1).
# كونه حجة ذكره بعضهم إجماعا (¬2) لتبادر فهم العقلاء (¬3)، واختلف النقل
~~عن داود الظاهري فتارة نقلت عنه حجيته (¬4) كالجمهور، وتارة نقل عدمها لأنه
~~ليس منطوقا به (¬5).
# قوله: ثم دلالته لفظية (¬6) عند القاضي (¬7) والحنفية (¬8) والمالكية
~~(¬9) وعند أبي موسى (¬10) PageV03P097 # والخرزي (¬1) وأبي الخطاب (¬2) والحلواني (¬3) والشافعي (¬4) هو قياس جلي
~~(¬5).

PageV03P098

# الأول: قال به بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين (¬1) والظاهرية (¬2)،
~~قال بعض علمائنا: نص عليه أحمد في مواضع (¬3)، واختاره ابن عقيل وذكره عن
~~علمائنا (¬4)، واختاره الآمدي (¬5) وغيره (¬6) لفهمه لغة قبل شرع القياس،
~~ولاندراج أصله في فرعه نحو "لا تعطه ذرة".
# واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ويشترك في فهمه اللغوى
~~وغيره بلا قرينة (¬7).
# ومن قال بالثاني، قال: لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك (¬8).
# رد: المعنى شرط [لدلالة] (¬9) الملفوظ عليه لغة بخلاف PageV03P099 # القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أن فهمه مستند إلى اللفظ لا
~~أن اللفظ تناوله.
# فإن قلت: هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟
# قلت: زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما، لكون المفهوم مسكوت عنه،
~~والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال: "والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها
~~المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس، وقد يقال: هما متنافيان، لأن المفهوم
~~ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتة"
~~(¬1)، وأشار إمام الحرمين في القياس من البرهان (¬2) إلى أن الخلاف لفظي (¬3).

# [مفهوم المخالفة]
# قوله: والثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق
~~في الحكم ويسمى دليل الخطاب (¬4).

PageV03P100

# قوله: وشرطه عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت
~~عنه فيكون موافقة، ولا خرج مخرج [الغالب] (¬1) ذكره الآمدي اتفاقا (¬2).
~~ولا جوابا لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا، وأبدى القاضي احتمالين (¬3).
# لأنه إذا ظهرت أولوية أو مساواة يصير مفهوم موافقة، وإذا خرج الكلام مخرج
~~الغالب لا مفهوم له نحو: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} (¬4) {فإن ms397 خفتم ألا
~~يقيما حدود الله} (¬5) الآية، قال أبو المعالي: له مفهوم ترجيحا لما أشعر
~~به اللفظ على القرينة العرفية (¬6)، وأما إذا خرج جوابا لسؤال فهل له
~~مفهوم؟ منعه صاحب المحرر (¬7) في صلاة التطوع من شرحه وذكره اتفاقا (¬8).
~~وذكر القاضي أبو يعلى احتمالين PageV03P101 # أحدهما كذلك (¬1) كما لو قال مثلا: لي غنم سائمة فيها زكاة، فقال: نعم،
~~فإن قال: غير السائمة مسكوت عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال:
# (إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها) (¬2) الحديث، ولا شك أن المحصنة
~~وغيرها على حد سواء في الجلد وعدم الرجم (¬3)، والثاني: له مفهوم (¬4)
~~ولعله اعتماد على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. وشرطه أيضا: أن لا يكون
~~المسكوت ترك لخوف كقول -قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين-: تصدق
~~بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، وتركه خوفا أن يتهم بالنفاق، وأن لا يكون
~~جدت حادثه فخرج الكلام جوابا لها، وأن لا يكون جاهلا بحكم مسألة فجاء
~~لتبيين حكمها كما لو خاطب - صلى الله عليه وسلم - من جهل حكم الغنم السائمة
~~دون المعلوفة فقال: في الغنم السائمة زكاة.

PageV03P102

# [أقسام المفاهيم]
# قوله: وهو أقسام (¬1) منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة.
~~كقوله عليه السلام: (في الغنم السائمة الزكاة) (¬2)، وقال به الأكثر (¬3)
~~خلافا لابن داود (¬4) PageV03P103 # والتميمي (¬1) وأبي حنيفة (¬2) وأصحابه (¬3).
# ليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي، ولهذا يمثلون بمطل
~~الغني ظلم، مطل الغني صفة، والتقييد فيه بالإضافة.
# وجه قول الأكثر: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها (¬4).

PageV03P104

# قال - صلى الله عليه وسلم -: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (¬1) حديث حسن
~~رواه أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) وابن ماجة (¬5). أي: مطل الغني.
# وفي الصحيحين: (مطل الغني ظلم) (¬6)، وفيهما (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا
~~خير له من أن يمتلئ شعرا) (¬7).
# قال أبو عبيد (¬8) في الأول: يدل أن لي من ليس بواجد لا PageV03P105 # يحل عقوبته وعرضه (¬1)، وفي الثاني: مثله.
# وقيل له في الثالث المراد: هجاء النبي - صلى ms398 الله عليه وسلم -. فقال: لو
~~كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك (¬2). وإن كانت الصفة
~~غير مقصودة فلا مفهوم لها كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما
~~لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
~~متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236)} (¬3) فإنه أراد نفي الحرج عن من
~~طلق قبل المساس وإلحاق المتعة فصار كأنه مذكور ابتداء (¬4).
# قوله: ثم مفهومه عند القائلين به: لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم
~~بالسوم والغنم، فهما العلة، ولنا: وجه اختاره ابن PageV03P106 # عقيل (¬1) وبعض الشافعية (¬2): لا زكاة في معلوفة كل حيوان من الأزواج
~~الثمانية بناء على أن السوم العلة (¬3).
# الأكثر نظروا إلى السوم في الغنم فاعتبروهما، وغيرهم نظر إلى السوم فقط
~~باعتباره (¬4).
# قوله: وهل استفيدت حجيته بالعقل واللغة أو الشرع؟ أقوال (¬5).
# ولنا: فإن مفهوم الصفة حجة (¬6) قال: أبو الفرج المقدسي (¬7) من علمائنا
~~ثبت بالعقل (¬8) وأنه إجماع أهل اللغة لأنه منقول لأهله.
# وقيل: باللغة لقول أبي عبيدة وغيره. في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~(مطل الغني ظلم) أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهم PageV03P107 # إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب (¬1).
# وقيل بالشرع (¬2) لمعرفة ذلك من بوادر كلام الشارع، وقد فهم - صلى الله
~~عليه وسلم - من قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}
~~(¬3)، إن حكم ما زاد على السبعين بخلاف السبعين بقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- في الصحيحين: (وسأزيد على السبعين) (¬4).
# قوله: ومنها مفهوم الشرط (¬5) نحو: {وإن كن أولات حمل} (¬6)، وهو أقوى من
~~الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم PageV03P108 # يقل بمفهوم الصفة (¬1).
# فمن قال به ولم يقل بمفهوم الصفة ابن سريج (¬2) وغيره من الشافعية (¬3)
~~والكرخي وغيره من الحنفية (¬4) وأبو الحسين البصري (¬5) القائل به: ما سبق،
~~ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم.
# رد: خلاف الظاهر (¬6) فإن قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
~~حتى يضعن حملهن} (¬7)، يقتضي ms399 أنهن إذا كن غير أولات حمل أنهن لا ينفق
~~عليهن.

PageV03P109

# قوله: ومنها مفهوم الغاية (¬1) نحو: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬2) {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل} (¬3) وهو أقوى من الشرط، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل
~~بمفهوم الشرط، وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها [نطقا] (¬4).
# ممن قال به ولم يقل بمفهوم الشرط: قوم من الحنفية (¬5)، وعبد الجبار (¬6)
~~المعتزلي (¬7).
# واختلفوا فيما بعد الغاية، هل هو مفهوم أو منطوق؟ والحق أنه مفهوم.
# وذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق، وادعى PageV03P110 # أن أهل اللغة وافقوا على ما يقوم مقام نصهم على أن تعليق الحكم بالغاية،
~~موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها، لأنهم اتفقوا على أن الغاية
~~ليست كلاما مستقلا، فإن قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬1) وقوله: {حتى
~~يطهرن} (¬2) لا بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام، وذلك الضمير إما ضد
~~ما قبله أو غيره، والثاني باطل، أما حمل ما قبله أو عينه والباقي باطل لأنه
~~ليس في الكلام ما يدلى عليه، فتعين الأول، فيقدر حتى يطهرن فاقربوهن، وحتى
~~تنكح فتحل.
# قال: والإضمار بمنزلة الملفوظ به لأنه إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف
~~باللسان (¬3) وعلى ذلك جرى صاحب البديع (¬4) من الحنفية فقال: هو عندنا من
~~قبيل دلالة الإشارة لا المفهوم (¬5) والجمهور أنه من قبيل المفهوم كالشرط
~~والصفة (¬6).

PageV03P111

# قوله: ومنها مفهوم العدد (¬1) نحو: (لا تحرم المصة والمصتان) (¬2) وهو
~~حجة عند أحمد وأكثر أصحابه (¬3) ومالك (¬4) وداود (¬5) والشافعي (¬6) وهو
~~من قسم الصفات عند طائفة ونفاه أبو إسحاق بن شاقلا (¬7) والقاضي (¬8)،
~~وأكثر الشافعية (¬9) (¬10).
# اختار أبو المعالي من الشافعية أنه من قسم الصفات (¬11)، وكذا قال أبو
~~الطيب (¬12) PageV03P112 # وغيره: لأن قدر الشيء صفته (¬1) ونفاه أيضا الحنفية (¬2) والمعتزلة (¬3)
~~والأشعرية (¬4) القائل به ما سبق في الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~(وسأزيد على السبعين)، ولئلا يعرى عن فائدة (¬5).
# تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين (¬6) لم يحمل
~~الخبث) (¬7) PageV03P113 # وتخصيص حد القذف بثمانين (¬1)، فما دون القلتين، وفوق الثمانين مفهوم
~~مخالفة، وما زاد ms400 عن قلتين ونقص عن ثمانين مفهوم مخالفة.
# قوله: ومنها مفهوم اللقب وهو: تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة عند أكثر
~~أصحابنا (¬2) وقال به مالك (¬3) وداود (¬4) [واختاره أبو بكر الدقاق (¬5)
~~والصيرفي (¬6)، PageV03P114 # وابن خويزمنداد (¬1)] (¬2) ونفاه الأكثر (¬3). واختار أبو البركات وغيره
~~أنه حجة إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم، وفي المشتق اللازم كالطعام هل
~~هو من الصفة أو اللقب؟ قولان (¬4).
# إذا علق الحكم بالاسم كقوله: في الغنم الزكاة، فهو مفهوم اللقب.
# قال ابن مفلح: وقيده بعض أصحابنا بغير المشتق (¬5).

PageV03P115

# قلت: لعله أراد ابن حمدان في المقنع (¬1) فإنه قال: الخامس مفهوم اللقب.
# وقال الشيرازي (¬2): "اسم علم أو لقب كتعليق الربا بالأشياء الستة ونحوه،
~~وهذه حجة عندنا وعند الدقاق الشافعي وأنكره الباقون" (¬3).
# السادس: تعليق الحكم باسم مشتق كقوله عليه السلام: (لا تبيعوا الطعام).
~~وهو يقرب مما قبله. انتهى كلام ابن حمدان، فجعل المشتق قسما غيره يقرب منه،
~~فإذا قيد بغير المشتق فيبقى في المشتق اللازم وجهان:
# أحدهما: أنه من الصفة لوصفه بالطعم (¬4).

PageV03P116

# الثاني: أنه من اللقب وصرح به الشيخ في الروضة، فقال مفهوم اللقب سواء
~~كان مشتقا ك "الطعام" أو غير مشتق ليس بحجة (¬1).
# قال الشيخ مجد الدين: "وعندي فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب الطبري أنه
~~لا يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابقة ما يعم له، ولغيره مثل قوله عليه
~~السلام: (وترابها طهورا) بعد قوله: (جعلت لي الأرض مسجدا) (¬2). وكذلك على
~~هذا لو قال: عليكم في الإبل زكاة، لم يكن له مفهوم، لأنه لا يوجب تخصيص عام
~~قد ذكر. قال: وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن
~~تدبرها، وكذلك لم [يسبق] (¬3) إلى الفهم مفهوم في الأعيان الستة (¬4).
# وجعله بعض علمائنا حجة في اسم جنس، لا اسم عين، لأن خطاب الشارع إنما
~~يجيء عاما لا مشخصا (¬5).

PageV03P117

# وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخصر (¬1)، وأعم.
# ولأنه: يميز مسماه كالصفة.
# فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
# قيل: وكذا الاسم فالتراب علة (¬2).
# واحتج ابن ms401 عقيل: - لو قال لمن يخاصمه -: ما أمي بزانية، فهم نسبة الزنا
~~إلى أمه (¬3) وحد عند مالك (¬4) وأحمد (¬5).
# رد: هذا للقرينة.
# القائل ليس بحجة ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة.
# واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول الله.
# رد: لا يكفر، لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يردها (¬6).
# قوله: وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم - أو غيره مما لا يصلح للمسكوت
~~عنه - فله مفهوم، كقوله تعالى: {كلا PageV03P118 # إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} (¬1) فالحجاب عذاب، فلا يحجب من لا يعذب
~~وبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية (¬2).
# فإنه لو حجب الجميع لم يكن عذابا، فلما حجب البعض دل على أنه عذاب في
~~حقهم (¬3).
# قال مالك: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه (¬4).
# وقال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا (¬5)،
~~وكذا احتج بها أحمد وغيره في الرؤية (¬6).
# وقال الزجاج: لولا ذلك، لم يكن فيها فائدة، ولا خست منزلتهم بحجبهم (¬7).
# قوله: وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم PageV03P119 # فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى: {وفضلناهم على كثير} (¬1) وقوله
~~عز وجل: {ألم تر أن الله يسجد له} (¬2) إلى قوله عز وجل {وكثير من الناس}
~~(¬3) ذكره بعض أصحابنا وغيرهم (¬4).
# هكذا ذكره في المسودة عن عبد الحليم بن تيمية (¬5)، ولا شك أنه إذا خصص
~~البعض بالحكم بعد اقتضاء الحال أو اللفظ التعميم دل على انتفائه عن غيره
~~فحصل المفهوم (¬6).
# تنبيهات: أحدهما: دلالة المفاهيم كلها دلالة التزام (¬7)، بمعنى أن النفي
~~في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة PageV03P120 # ظنية لا قطعية (¬1).
# الثاني: اللازم من ثبوته في هذه المفاهيم النقيض (¬2)، لا الضد (¬3)، ولا
~~الخلاف، والله أعلم.
# الثالث: قال إمام الحرمين: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة، كان ذلك
~~مندرجا، فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص [بالكون
~~فيه] (¬4) زمان ومكان موصوف [بالاستقرار] (¬5) فيهما، ما كونه يجمع جميع
~~جهات المفهوم (¬6).
# قوله: فعله عليه السلام له دليل، كدليل الخطاب ذكره أصحابنا (¬7).
# أخذوه من قول الإمام أحمد: لا يصلى على ميت بعد ms402 PageV03P121 # شهر (¬1)، لحديث (¬2) أم سعد (¬3) وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا (¬4)
~~وغيرهم، وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز أن المستند استصحاب الحال، وقال:
~~ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا أن نجعل له دليل خطاب (¬5).
# قوله: مسألة: "أنما" تفيد الحصر نطقا (¬6) عند أبي الخطاب (¬7)، والمقدسي
~~(¬8)، والفخر إسماعيل (¬9) PageV03P122 # وغيرهم (¬1)، وعند ابن عقيل (¬2) والحلواني (¬3) فهما (¬4). وعند أكثر
~~الحنفية (¬5)، وغيرهم (¬6) لا تفيد الحصر، بل تؤكد الإثبات.
# والصحيح أن "أنما" تفيد الحصر كالمكسورة (¬7).
# ممن وافق ابن عقيل من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي (¬8) والغزالي (¬9)
~~والكيا (¬10) PageV03P123 # والرازي (¬1) وتقي الدين السبكي (¬2)، وممن وافق الحنفية الآمدي (¬3)
~~وأبو حيان (¬4) قال الحنفية: لا يدل على الحصر لأن "إنما" مركبة من "إن"
~~و"ما". و"إن" للتوكيد و"ما" زائدة كافة، فلا تدل على نفي، كما لو قال: إنما
~~النبي محمد (¬5).
# قال الشيخ موفق الدين: "وهذا فاسد، فإن لفظة "إنما"

PageV03P124

# موضوعة للحصر والإثبات: تثبت المذكور، وتنفى ما عداه، لأنها مركبة من
~~حرفي نفي وإثبات [ف] "إن" للإثبات و"ما" للنفي فتدل عليهما" (¬1).
# وقولهم: "إنما إثبات فقط" غير صحيح، وقولهم: إنما [النبي] (¬2) محمد
~~اختراع على اللغة، لم يسمع به، بلى لو قال: "إنما العالم زيد" ساغ ذلك
~~مجازا لتأكيد العلم في "زيد" كما قال: (ولا فتى إلا علي) (¬3) يريد بذلك
~~تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز، لا تترك الحقيقة له إلا بدليل. انتهى (¬4).
# وإذا قلنا: بأنها تفيد الحصر فمنهم من قال: فهما، لأنك إذا قلت إنما قام
~~زيد، أي: لا عمرو، فنفي القيام عن عمرو ليس بمنطوق إنما هو مفهوم، ومنهم من
~~قال: نطقا، أي: بالإشارة كما تقدم، لتبادر الحصر إلى الأذهان منها.
# وأما "أنما" بالفتح فذكر الزمخشري (¬5) في الكلام على PageV03P125 # قوله تعالى: {قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد} (¬1) إفادتهما الحصر
~~(¬2)، وجعلها جماعة فرع المكسورة، ولا شك أن كل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع
~~حيث لا معارض والأصل انتفاؤه.
# قوله: مسأله: مثل قوله [-صلى الله عليه وسلم-]: (تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم) (¬3)، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا على كلام القاضي في
~~التعليق، واختاره المقدسي (¬4) وأبو البركات (¬5) والمحققون ms403 (¬6) وقيل:
~~فهما. وعند ابن الباقلاني (¬7) وأكثر الحنفية (¬8) لا تفيد الحصر (¬9).

PageV03P126

# ومنه قول القائل: العالم زيد وصديقي عمرو" وقوله عليه السلام: (الشفعة
~~فيما لم يقسم) (¬1) ومن هنا أخذ كلام القاضي في التعليق ووجه: أن الاسم
~~المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا
~~للمبتدأ، كقولنا: "الإنسان بشر" أو أعم منه، كقولنا: "الإنسان حيوان".
# ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا: "الحيوان إنسان". فلو جعلنا التسليم
~~أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا "الشفعة فيما يقسم"
~~لم يكن كل الشفعة ينحصر إنما لم يقسم وهو خلاف الموضوع (¬2)، وهل أفاده من
~~قبيل المنطوق أو المفهوم؟ قولان، والتعليل كما تقدم في المسألة قبلها (¬3).

# [النسخ]
# قوله: النسخ (¬4) لغة: الرفع، يقال: نسخت الشمس الظل، والنقل، نحو: نسخت
~~الكتاب. وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول؛ مجاز في الثاني، وعند القفال
~~عكسه، وعند ابن الباقلاني وغيره مشترك بينهما.

PageV03P127

# وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ذكره في الروضة،
~~وقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم إلى آخره (¬1).
# النسخ في اللغة يقال لمعنيين (¬2): للإزالة يقال: نسخت الشمس الظل ونسخت
~~الريح الأثر، بمعنى أزالته (¬3) وللنقل يقال: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه
~~إلى آخر (¬4)، ونسخت النخل، أي: نقلتها من موضع إلى آخر، ومنه المناسخات في
~~المواريث، لانتقال المال من وارث إلى وارث.
# واختلف في حقيقته، فذهب علمائنا (¬5)، وأبو الحسين البصري (¬6)، وغيرهم
~~(¬7)، PageV03P128 # إلى أنه حقيقة في الأول (¬1)، وذهب القفال (¬2) الشافعي أنه حقيقة في
~~الثاني (¬3)، وذهب ابن الباقلاني (¬4)، والغزالي (¬5)، وغيرهما، إلى أنه
~~مشترك بينهما (¬6)، ولا يتعلق به غرض علمي (¬7)، وأما حده في PageV03P129 # الشرع فهو: رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيا (¬1)، فخرج مباح
~~لحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (¬2)، وبنحو صلي إلى آخر الشهر (¬3)،
~~والمراد بالحكم: ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا، فالتكليف المشروط بالعقل
~~عدم عند عدمه فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع، ولا ينتقض عكسه بتخصيص
~~متأخر، لأنه بيان، لا رفع عند علمائنا (¬4) وغيرهم، خلافا لبعضهم.
# قال ابن مفلح: "وهذا معنى حد ms404 أبي الخطاب، وزاد: "رفع مثل الحكم" (¬5)
~~لئلا يرد البداء (¬6)، وهو ظهور ما لم يكن، لأنه PageV03P130 # رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتا، وأبطله الآمدي (¬1): بأن
~~إزالة المثل قبل وجوده، وبعد عدمه محال، وكذا معه، لأنه إعدام، وفيه نظر،
~~لكن يلزم منه منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله" (¬2).
# وفي الروضة: رفع الحكم الثابت بخطاب [متقدم] (¬3) بخطاب متراخ عنه (¬4).
# ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، على مثال: رفع حكم
~~الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها، قال الشيخ:
~~وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم
~~العقل من براءة الذمة وليس بنسخ، وقيدناه بالخطاب الثاني، لأن زوال الحكم
~~بالموت والجنون ليس بنسخ، وقولنا: مع تراخيه عنه، لأنه لو كان متصلا به كان
~~بيانا وإتماما لمعنى الكلام، وتقديرا له بمدة وشرط (¬5).
# وقال ابن حمدان: هو منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه
~~(¬6)، وقال القاضي: بيان انقضاء مدة PageV03P131 # العبادة التي ظاهرها الإطلاق (¬1)، وبيان ما لم يرد باللفظ العام في
~~الأزمان (¬2)، وقال أيضا: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع
~~تراخيه عنه (¬3).

# [وقوع النسخ]
# قوله: مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا (¬4)، وخالف
~~أكثر اليهود (¬5) في الجواز، وأبو مسلم PageV03P132 # الأصفهاني في الوقوع، وسماه تخصيصا، فقيل: خالف؛ فالخلاف إذا لفظي (¬1).
# أبو مسلم اسمه عمرو بن يحيى الأصفهاني (¬2)، واليهود لعنهم الله على ثلاث
~~فرق، منهم من منع منه عقلا (¬3)، ومنهم من منع منه سمعا، ولم يمنع عقلا وهم
~~العنانية (¬4)، اتباع PageV03P133 # عنان (¬1)، ومنهم من أجازه وحسنه عقلا وسمعا (¬2)، ذكر هذه الفرق أبو
~~الخطاب في التمهيد (¬3).
# وذكر ابن حمدان: أن الشمعونية (¬4) من اليهود أنكرت الأمرين، وهم أتباع
~~شمعون (¬5)، وذكر ابن الزاغوني (¬6) عنهما عكسه (¬7).

PageV03P134

# لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه، وإن قيل: أفعال الله تعالى
~~تابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة- فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات (¬1)،
~~وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه (¬2)، وقد حرم ذلك (¬3)،
~~وأيضا فإن العمل كان مباحا يوم ms405 السبت، ثم حرم على موسى وقومه (¬4)، والختان
~~كان في شرع إبراهيم عليه السلام جائزا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى عليه
~~السلام يوم ولادة الطفل، والجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب عليه
~~السلام وحرم ذلك في شريعة من بعده.
# قالوا: لو صح بطل قول موسى عليه السلام المتواتر أن شريعته مؤبدة (¬5).
# رد: موضوع؛ للقطع -عادة- فإنه لو صح عارضوا به محمدا -صلى الله عليه
~~وسلم- ولما أسلم علماؤهم، كابن سلام (¬6)، وكعب (¬7)، PageV03P135 # ووهب (¬1).
# ثم: المراد نحو التوحيد أو: مؤبدة ما لم تنسخ.
# ولنا -على الأصفهاني-: الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها (¬2)، ونسخ
~~التوجه إلى بيت المقدس (¬3)، وتقديم الصدقة لمناجاته (¬4) -صلى الله عليه
~~وسلم- PageV03P136 # وصوم عاشوراء (¬1)، وغيره (¬2). وقيل: إن الأصفهاني لم ينكر النسخ مطلقا،
~~وإنما أنكر النسخ في القرآن (¬3)، لقوله تعالى:

PageV03P137

# {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} (¬1)، وقيل: خلافه لفظي، لأنه
~~يجعل ما كان [مغيا]، في علم الله تعالى كما هو [مغيا] (¬2) باللفظ ويسمي
~~الجميع تخصيصا (¬3)، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ (¬4)، ولا شك
~~أنهما وإن اشتركا من حيث PageV03P138 # إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ أنهما يفترقان من ستة وجوه (¬1):
# أحدها: أن الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه.
# الثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص.
# الثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز لأدلة العقل والشرع
~~والقرائن.
# الرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه.
# الخامس: أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينفى
~~معه ذلك.
# السادس: أن النسخ في المقطوع له لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص منه جائز
~~بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة.
# قوله: مسألة: لا يجوز على الله البداء، وهو: تجدد العلم، عند عامة
~~العلماء وكفرت الرافضة بجوازه (¬2).

# [لا يجوز على الله البداء]
# لا يتجدد لله تعالى علم فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء كلها،
~~دقيقها وجليلها ما كان، وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف PageV03P139 # كان يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ms406 يعلم السر وأخفى.
# فإن البداء (¬1) عبارة عن: ظهور الشيء بعد خفائه، وكفرت الرافضة (¬2)
~~بقولهم: إنه يجوز على الله البداء (¬3) -تعالى الله عما يقول الظالمون علوا
~~كبيرا- ومن افترائهم [حكايتهم] (¬4) عن PageV03P140 # علي -رضي الله عنه- أنه قال: "لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم
~~القيامة" (¬1) ومن افترائهم أيضا حكايتهم عن موسى بن جعفر (¬2) أيضا وعن
~~[جعفر] (¬3) أنه قال: "ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل" أي:
~~في أمر ذبحه (¬4). وذكر ابن عقيل القول به أيضا عن PageV03P141 # المختار (¬1) وغيره (¬2) أن بعضهم جوزه فيما لم يطلعنا عليه (¬3)، وهو
~~كفر أيضا، تعالى الله عن ذلك. وقال أحمد: من قال: إن الله تعالى لم يكن
~~عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر (¬4).
# وقال ابن الزاغوني: البداء، هو أن يريد الشيء دائما ثم ينتقل عن الدوام
~~لأمر حادث، لا بعلم سابق، قال: أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة
~~الأمر الأول، بأن يأمره لمصلحة لم تحصل، فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه (¬5).
# قوله: مسألة: بيان الغاية المجهولة لقوله تعالى: {حتى يتوفاهن الموت أو
~~يجعل الله لهن سبيلا} (¬6)، اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل ينسخ أم لا؟ (¬7) PageV03P142 # [بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ؟ ]
# قال القاضي أبو يعلى. هو نسخ (¬1)، والناسخ {الزانية والزاني} (¬2)، لأن
~~هذه الغاية مشروطة، وقد رفع حكم الخطاب الأول (¬3)، وقال الأكثرون: بيان
~~الغايات لا يكون نسخا (¬4)، لأن الأول لم يثبت الحكم، بل قال تعالى: {أو
~~يجعل الله لهن سبيلا} (¬5)، فبين بعد ذلك السبيل وهذا أظهر.

# [النسخ قبل التمكن من الفعل]
# قوله: مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. ذكره القاضي وابن
~~عقيل إجماعا، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافا لأكثر الحنفية
~~والمعتزلة، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، لعدم الفائدة باعتقاد
~~الوجوب والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله (¬6).
# النسخ قبل الفعل له ثلاث صور:
# أحدها: بعد دخول الوقت، وظاهر كلامهم وبعد علم المكلف فهذه جائزة، قال
~~أبو الخطاب: لا أعلم فيه خلافا (¬7)، PageV03P143 # وقال القاضي ms407 (¬1) وابن عقيل (¬2): إجماعا (¬3) مثل: أن يقول السيد لعبده:
~~إذا زالت الشمس فصل أربعا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.
# الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا (¬4). وذكره
~~القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب (¬5)، وقاله
~~الأشعرية (¬6)، وأكثر الشافعية (¬7)، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء (¬8)
~~ومنعه أكثر الحنفية (¬9) PageV03P144 # والمعتزلة (¬1) ولأبي الحسن التميمي من أصحابنا قولان (¬2).
# لنا: ما ورد في الصحيحين وغيرهما (¬3): من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء
~~ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه -صلى الله عليه وسلم- من الفعل (¬4) والإسراء
~~يقظة عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف (¬5) وهو ظاهر الأخبار وفي رواية
~~شريك (¬6): (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) رواه البخاري وأنكرها العلماء
~~(¬7).

PageV03P145

# الصورة الثالثة: قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لا تجوز لعدم الفائده
~~باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل (¬1)، لأن الأمر إنما فائدته الفعل أو
~~العزم على الفعل واعتقاد الوجوب وهما منفيان، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة
~~الحكم في أفعال الله تعالى (¬2).
# قوله: مسألة: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد نحو "صوموا أبدا" عند الجمهور
~~(¬3) (¬4).
# لأنه: يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد (¬5) - فكذا هذا، وكما يجوز تخصيص
~~عموم (¬6) مؤكد بكل. قالوا: متناقض، لأن PageV03P146 # التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه وقطعه، فالمنافاة ثابتة بين
~~التكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.
# رد: بمنع التأبيد عرفا، وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد، فالجواب واحد (¬1).

# [نسخ إيقاع الخبر]
# قوله: وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر (¬2)، وجوزه قوم (¬3)، ولو قيد
~~الخبر بالتأبيد لم يجز (¬4)، خلافا للآمدي (¬5) وغيره (¬6).

PageV03P147

# ممن منعه من علمائنا (¬1) أبو بكر بن الأنباري (¬2) وابن الجوزي (¬3)
~~والشيخ في الروضة (¬4) وممن أجازه القاضي أبو يعلى (¬5) والشيخ تقي الدين
~~(¬6) وهذا إنما هو في مدلول خبر متعين، كإيمان زيد وغيره، على ما يأتي، فإن
~~نسخ الخبر له صورتان: إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدا أن
~~يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري تبارك وتعالى، وإحراق
~~النار، وإيمان زيد، ثم نسخه فهذا جائز اتفاقا (¬7)، وهك يجوز نسخه بنقيضه؟
~~بأن يكلفه الإخبار بنقيضه.
# المختار جوازه خلافا ms408 للمعتزلة (¬8) [ومبناه أصلهم] (¬9) في حكم PageV03P148 # العقل لأن أحدهما كذب (¬1)، فالتكليف به قبيح، وقد علم فساده.
# الثانية: نسخ مدلول الخبر، فإن كان مدلوله مما لا يتغير، كوجود الصانع،
~~وحدوث العالم (¬2)، فلا يجوز اتفاقا (¬3)، وأما مدلول خبر يتغير كإيمان زيد
~~[وكفره] (¬4) فقد اختلف فيه.
# والمختار: أنه مثل ما لا يتغير مدلوله، فلا يجوز، وعليه الشافعي (¬5)
~~وأبو هاشم (¬6) خلافا لبعض المعتزلة (¬7)، فإن منهم من PageV03P149 # أجازه في المتعلق بالمستقبل دون الماضي (¬1)، ثم استدلوا عليه بأنه إذا
~~قال بنصر: أنتم مأمورون بصوم رمضان، ثم قال: لا تصوموا رمضان جاز اتفاقا
~~(¬2)، وهذا ما وقع الخلاف بيننا وبينهم فيه، لأنه نسخ بوجوب صوم رمضان،
~~فليس بخبر، بل هو أمر أخبر عنه، وأما مدلول الخبر، وهو وقوع الأمر، فلم
~~ينسخ، وإنما اتفقنا على أنه يجوز أن يقول: أما أنا فافعل كذا أبدا، ثم
~~يقول: أردت عشرين سنة، لكنه تخصيص لا نسخ، وإذ لا خلاف محقق فلا معنى
~~للحجاج، ذكره القطب في شرح المختصر (¬3)، فلو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز،
~~خلافا للآمدي، لأنه إذا منع نسخ الخبر المطلق فالمقيد بالتأبيد أولى من المنع.

# [النسخ إلى غير بدل]
# قوله: مسألة: الجمهور (¬4) على جواز النسخ إلى غير PageV03P150 # بدل (¬1) (¬2).

PageV03P151

# لنا: أن مصالح المكلفين قد تكون فيه إن قيد باعتبار ذلك (¬1)، وإلا
~~فالحكم أظهر فإنه تعالى يفعل ما يشاء [ويحكم ما يريد] (¬2) ووقوعه: دليل
~~جوازه كنسخ الإمساك بعد الفطر (¬3)، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي (¬4).
~~قالوا: قوله تعالى: {نأت بخير منها} (¬5) قلنا: الضمير للآية، والخلاف في
~~الحكم لا PageV03P152 # في الآية (¬1)، ولو سلم فهو عام خص بما ذكرناه (¬2)، ولو سلم فنسخه بغير
~~بدل قد يكون خيرا، لما يعلم من المصلحة (¬3)، ثم: لا مانع من الجواز عقلا (¬4).

# [النسخ بأثقل]
# قوله: وعلى جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض الشافعية (¬5) والظاهرية (¬6)،
~~ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا (¬7).

PageV03P153

# هذا معطوف على جواز النسخ إلى غير بدل، فيكون تقديره، والجمهور (¬1) أيضا
~~على جواز النسخ إلى [غير] (¬2) بدل أثقل (¬3)، لنا: الجواز العقلي واعتبار
~~المصلحة كما سبق (¬4)، ولأن العلماء سموا إزالة التخيير بين الصوم والفدية ms409
~~(¬5) نسخا وهو أسوأ، وأمر PageV03P154 # الصحابة بترك القتال، ثم أمروا به (¬1)، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند
~~الحرب إلى إيجابها أثناء القتال (¬2)، ونسخ صوم عاشوراء أن كان واجبا إلى
~~رمضان (¬3)، ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد (¬4)، PageV03P155 # وحرم الخمر (¬1)، والمتعة بعد إحلالها.
# قالوا قوله تعالى: {نأت بخير منها} (¬2) قيل: لا نسلم أن الناسخ مطلقا
~~خير من المنسوخ، لقوله: {أو مثلها} (¬3) وقال القاضي: الخير ما كان أنفع
~~إما بزيادة الثواب مع المشقة، وإما بتكثير انتفاع الغير به، قال: لأن
~~القرآن متساوي الفضيلة، وقد يكون الأسبق خير للمكلف (¬4)، وقالت طائفة
~~الجبرية (¬5): راجعة إلى الآية. والقرآن متفاضل (¬6)، اختاره أبو العباس
~~ابن تيمية (¬7).

PageV03P156

# قوله: وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه (¬1) خلافا لبعض المعتزلة
~~(¬2) ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي (¬3) عنهم (¬4).

# [أنواع النسخ من حيث المنسوخ]
# لنا: القطع بالجواز ولمالك والشافعي وابن ماجه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما البتة" (¬5)، قال في الواضح: صح، PageV03P157 # علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا (¬1).
# وعن أبي بكر -رضي الله عنه-: "كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر
~~بكم" (¬2) وفي الصحيح: أنه نزل في الذين قتلوا ببئر PageV03P158 # معونة (¬1) "بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه" (¬2).
# وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فكنسخ آية الاعتداد (¬3) بالحول بالأربعة
~~أشهر وعشر (¬4)، ونسخ وجوب ثبات الواحد PageV03P159 # للعشرة (¬1) ونسخ تقديم الصدقة بين يدي النجوى.
# قالوا: لو جاز نسخ الحكم دون التلاوة لزم تجهيل المكلف، إذ يوهم بقاء
~~الحكم. قلنا: مبني على التحسين (¬2)، PageV03P160 # ولو سلم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن
~~المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.
# قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزا وقرآنا يتلى
~~ليثاب تاليه (¬1).

# [نسخ الكتاب والسنة بمثلها]
# قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (¬2)،
~~وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (¬3)، ولأحمد (¬4) والشافعي (¬5) قولان
~~(¬6).

PageV03P161

# نسخ الكتاب كالعدتين، ونسخ متواتر السنة بمتواترها، لأنه مثله في القوة،
~~وكذا الآحاد بالآحاد، وبالمتواتر من باب أولى (¬1).
# أما نسخ الكتاب بالسنة ففيه ms410 روايتان: أحدهما: لا يجوز، قال القاضي في
~~مقدمة المحرر (¬2): كلامه يعني أحمد محتمل فيه ففي موضع يقتضي أن لا ينسخ
~~السنة إلا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك (¬3) قال أبو العباس: الذي منع نسخ
~~السنة بقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سنة تنسخ السنة الأولى، وهذا حاصل. وأما بدون ذلك فلم يقع (¬4).
# الثانية: يجوز (¬5) لأنه أقوى ولا شك أن التوجه إلى بيت المقدس (¬6)
~~بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك.

# [نسخ القرآن بالسنة المتواترة]
# قوله: فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا، قاله PageV03P162 # القاضي (¬1). ويجوز شرعا في رواية، اختارها أبو الخطاب (¬2). ثم قيل.
~~وقع، اختاره ابن عقيل (¬3). وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في
~~أخرى، واختاره ابن أبي موسى (¬4) والقاضي (¬5)، والمقدسي (¬6)، ولا يجوز
~~نسخه بأخبار الآحاد شرعا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار
~~الآحاد أيضا، وجوزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل (¬7).
# لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر (¬8) وأما جوازه شرعا
~~ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز (¬9) قال أحمد - رحمه الله تعالى-: "لا
~~ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده" (¬10).

PageV03P163

# قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا (¬1)، والثانية: يجوز (¬2)،
~~لأن كلها من عند الله تعالى ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يحيله، فإن
~~الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~بوحي غير نظم القرآن (¬3)، وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في
~~الاجتهاد من الله سبحانه وتعالى، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين،
~~بقوله: (لا وصية لوارث) (¬4)، ونسخ إمساك الزانية في البيوت (¬5)، بقوله:

PageV03P164

# (قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب
~~الجلد والرجم).
# ومن نظر الأول استدل بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها} (¬1)، والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيرا منه، وبما
~~رواه الدارقطني (¬2) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (القرآن
~~ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن) ms411 (¬3)، وبأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن
~~وألفاظه، بالسنة فكذلك حكمه (¬4).
# وأجاب (¬5) عن الوصية: بأنها نسخت بآية المواريث قاله PageV03P165 # [ابن] (¬1) عمر وابن عباس، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~هذا بقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (¬2)، وعن الآية
~~الأخرى بأن الله تعالى: أمر بامسإكهن إلى غاية أن يجعل لهن سبيلا. فبين
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ.
# ومن قال بالجواز اختلف في الوقوع على قولين (¬3): - أحدهما: الوقوع، لما
~~تقدم (¬4)، والثاني: عدمه (¬5)، لما أجيب به (¬6).

PageV03P166

# وأما نسخ القرآن بخبر الآحاد فجائز عقلا (¬1)، إذ لا يمتنع أن يقول
~~الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.
# وأما شرعا فغير جائز (¬2)، وقال القاضي (¬3)، وقوم من أهل الظاهر (¬4):
~~يجوز (¬5)، PageV03P167 # لأن أهل قباء (¬1) قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة؛ وكان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ
~~والمنسوخ؛ ولأنه يجوز التخصيص، فجاز النسخ به كالمتواتر.
# ولنا: إجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد، ولا داعي إلى
~~تجويزه.
# حتى قال عمر. (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصدقت أم
~~كذبت) (¬2)، وأما المتواتر من السنة فجائز نسخه بالآحاد عقلا، كما تقدم في
~~القرآن، والكلام في جوازه شرعا كالكلام في القرآن مع الآحاد (¬3).

PageV03P168

# [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
# قوله: مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وكذا القياس. وفي
~~الروضة: ما ثبت بالقياس إن نص على علته (¬1)، فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا
~~فلا (¬2).
# أما كون الإجماع لا ينسخ (¬3)، فلأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص،
~~والنسخ لا يكون إلا بنص (¬4)، ولا ينسخ به (¬5)، لأن النسخ إنما يكون بنص،
~~والإجماع لا ينعقد على PageV03P169 # خلافه، لكونه معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ (¬1).
# وأما القياس (¬2) فكونه لا ينسخ، لأنه باق ببقاء أصله.
# وأما كونه لا ينسخ به، فلأن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ لمظنون، وإن
~~كان ظنيا فالعمل ms412 به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل
~~به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، ولا نسخ (¬3).
# وللشيخ موفق الدين: ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص
~~ينسخ ولا ينسخ به (¬4).
# قوله: مسألة: ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان، لا يجوز تعليله بعلة
~~مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا (¬5) PageV03P170 # والشافعية (¬1). خلافا (¬2) للحنفية والمالكية (¬3).
# لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى
~~الحكم، كالرمل (¬4)، والاضطباع (¬5)، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه
~~خاصا، وتمسك الصحابة - رضي الله عنهم - بنهيه عن الادخار في العام القابل.

# [نسخ الفحوى والنسخ بها]
# قوله: مسألة: الفحوى ينسخ وينسخ به، خلافا لبعض الشافعية (¬6)، وإذا نسخ
~~نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ
~~تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي (¬7)، PageV03P171 # وعليه أكثر كلام ابن عقيل (¬1)، خلافا (¬2) للمقدسي (¬3).
# قد تقدم (¬4) أن مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، لنا: أنه كالنص فينسخ
~~وينسخ به (¬5)، وإن قيل: إنه قياس PageV03P172 # فقطعيا (¬1)، ولهذا قال الشافعي: "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه وينتقض به
~~حكم الحاكم" (¬2) وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن المنع منه -وإن نهى عن
~~القياس الشرعي- لمناقضته التعليل وإن لم يكن [مناقضا] (¬3) للفظ (¬4)، وأما
~~نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان (¬5):
~~أحدهما: لا، لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني:
~~يلزم، لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به (¬6).

PageV03P173

# [نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا؟ ]
# قوله: وإذا نسخ حكم [أصل القياس] (¬1) تبعه حكم الفرع عند أصحابنا (¬2)
~~والشافعية خلافا (¬3) لبعضهم (¬4).
# لأن الفرع تابع لأصله فإذا نسخ الأصل تبعه الفرع (¬5). والخلاف هنا مع
~~أصحاب أبي حنيفة (¬6) وذكروا في ذلك مسألتين:

PageV03P174

# إحداهما: مسألة النبيذ، واحتجاجهم بخبر (¬1) ابن مسعود.
# فقيل لهم: كان ذلك نيا. قالوا: علة النبيذ موجودة في المطبوخ فنقيسه عليه
~~ثم نسخ النيء وبقي حكم المطبوخ (¬2).
# قال أبو العباس: المنسوخ عندهم تجويز شربه فيتبعه التطهر به (¬3).
# والثانية: صوم رمضان ms413 بنية من النهار.
# قال أبو العباس: الصحيح أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم (¬4)، لأن نسخ وجوب
~~عاشوراء ليس فيه تعرض لنسخه، وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم عاشوراء، فسقط
~~إجزائه بنية من النهار، لعدم المحل، فأما كون الواجب يجزيء بنية من النهار PageV03P175 # فلم يتعرض للنسخ (¬1).

# [حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -]
# قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا (¬2) ومذهب
~~الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال
~~الوكيل قبل علمه بالعزل (¬3)، وفرق الأصحاب بينهما (¬4).
# لا حكم للناسخ مع جبريل (¬5) عليه السلام، لأنه لا فائدة فيه، ولا PageV03P176 # ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (¬1).
# لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] (¬2) وتحريمه في واحد.
# لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا، وأيضا [يأثم بعلمه
~~الثاني] (¬3) اتفاقا.
# قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.
~~رد: إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.
# ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
# قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (¬4) قبل العلم -فيمن حلف: "لا خرجت إلا
~~بإذنه (¬5) "- وإباحة ماله (¬6).

PageV03P177

# رد: بالمنع.
# قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
# رد: بشرط العلم.
# قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
# رد: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال (¬1).
# وفرق الأصحاب (¬2) بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع
~~يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان (¬3).

# [حكم الزيادة غير المستقلة على النص]
# قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادة شرط، [أو زيادة ترفع مفهوم
~~المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] (¬4) (¬5).

PageV03P178

# كالوضوء للصلاة، أو شرط الإيمان، في رقبة الكفارة، أو زيادة ترفع مفهوم
~~المخالفة، كقوله: (في السائمة زكاة)، ثم قوله: في المعلوفة زكاة، ليس بنسخ
~~عند الأكثر (¬1)، بل هو زيادة، كزيادة العبادة، وقيل: بلى، إذ حكم المزيد
~~عليه الإجزاء والصحة، وقد ارتفع، وقيل: الزيادة التي ترفع المفهوم نسخ
~~لأنها قد رفعت ms414 حكم المفهوم بالكلية، فكانت نسخا (¬2).

# [نسخ جزء من العبادة ليس نسخا لجميعها]
# قوله: مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها، ليس نسخا PageV03P179 # لجميعها (¬1) عند أصحابنا (¬2)، وأكثر الشافعية (¬3)، خلافا للغزالي
~~(¬4)، وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزئها (¬5)، قال أبو البركات: الخلاف في
~~شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل فليس نسخا لها إجماعا (¬6) (¬7).
# لنا: على أنه ليس بنسخ، بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا، ولم
~~يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقا (¬8)، PageV03P180 # ولأن: النسخ: هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط والجزء خاصة،
~~فأما ما سوى ذلك فهو باق بحاله، والصلاة كانت تفعل إلى بيت المقدس كما تفعل
~~الآن إلى الكعبة، وتغيرت القبلة، فكان ذلك نسخا للقبلة دون الصلاة، وكذلك
~~إذا نسخ منها ركعة فما بقي من الركعات بحالها لم يزل فلم توصف بالنسخ،
~~واحتج: بأنه إذا نسخ ركعة فقد كانت لا تجزئ الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت
~~تجزئ، وكان التشهد لا يجوز قبل هذه الركعة، فصار يجوز قبلها، وهذا تغيير
~~لحكم العبادة فكان نسخا، والجواب: أنها كانت لا تجزئ لوجوب الركعة، فلما
~~سقط وجوب الركعة، بقيت بقية الصلاة مجزئة على أصلها (¬1).

# [معرفة الله لا تنسخ]
# قوله: مسألة: قال أبو البركات (¬2): يجوز نسخ جميع التكاليف، سوى معرفة
~~الله تعالى على أصل أصحابنا، وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية (¬3).
# لأن القدرية (¬4) يقولون: مصالح فلا يجوز رفعها، قال ابن PageV03P181 # عقيل: فإن قلنا بالمصالح، فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف تفسدهم، وكجنون
~~بعضهم، وموته، وكنسخه منها بحسب الأصلح (¬1).

# [طرق معرفة النسخ]
# قوله: مسألة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنقل المجرد أو
~~المشوب باستدلال عقلي، كالإجماع على أن الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي، نحو:
~~(رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها)، وبدلالة اللفظ نحو: (كنت نهيتكم عن
~~زيارة القبور فزوروها)، أو بالتاريخ نحو: قال سنة خمس كذا، وعام الفتح كذا،
~~أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني (¬2).
# أما كون النسخ لا يعرف بدليل عقلي، فلأنه لا مجال للعقل في علم التقديم
~~والتأخير، وكذلك القياس (¬3) بل ms415 لا يعرف إلا بالنقل المجرد (¬4)، أو المشوب
~~باستدلال عقلي، فالمشوب PageV03P182 # كالإجماع (¬1)، والنقل المجرد تارة يكون بنقل الراوي (¬2)، كما لو قال:
~~(رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها) (¬3)، وتارة يكون بدلالة اللفظ نحو:
~~(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (¬4)، وتارة يكون بالتاريخ (¬5) كما
~~تقدم سواء كان بتعيين المدة، أو بمعرفة موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.
# قوله: وإن قال الصحابي: "هذه الآية منسوخة"، لم يقبل حتى يخبر بما نسخت،
~~أومأ إليه إمامنا (¬6)، كقول الحنفية (¬7)، والشافعية (¬8)، PageV03P183 # وذكر ابن عقيل رواية. يقبل كقول بعضهم (¬1). وقال أبو البركات: إن كان
~~هناك نص يخالفها، وإن قال: نزلت هذه بعد هذه، قبل (¬2)، ذكره القاضي (¬3)،
~~وغيره (¬4)، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (¬5)، وإن قال:
~~هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب (¬6)، بالقبول (¬7).
# إذا أخبر الصحابي بأن هذه الآية منسوخة، ولم يتبين الناسخ فهل يقبل قوله،
~~أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال:
# أحدهما: لا يقبل، لأن الآية حكمها ثابت ظاهر فلا نتركه لمجرد قول
~~الصحابي.
# الثاني: يقبل، اختاره أبو الخطاب (¬8)، والكرخي (¬9) , لأنه عدل - رضي
~~الله عنه -، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فنقبل قوله.
# الثالث: إذا كان هناك نص آخر يخالفها قبل قوله؛ لأنه قد عضد بالنص الآخر،
~~وأما إن قال: نزلت هذه بعد هذه فإنه يقبل، PageV03P184 # ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما
~~قال (¬1)، وقال الآمدي: لا يقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية
~~متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء (¬2)، وجزم
~~أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قبل قوله في الخبر فكذا في نسخه.
# قوله: وإن قال: كان كذا ونسخ، قبل قوله في النسخ عند الحنفية (¬3)، قال
~~أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (¬4)، وقال ابن برهان (¬5) لا يقبل، عندنا (¬6).
# لنا: أنه قبل في الأولى فقبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في
~~الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.

# [شروط النسخ]
# قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص (¬7).

PageV03P185

# لا بد من تأخر الناسخ حتى يكون مطابقا لحده، لأنه ms416 رفع الحكم الثابت بخطاب
~~متقدم بخطاب متراخ عنه، بخلاف ما إذا كان مقترنا به فإنه تخصيص (¬1)، لأنه
~~إخبار بأن المخصص لم يرده المخاطب أولا (¬2).
# قوله: والتعارض، فلا نسخ إن أمكن الجمع (¬3).
# أي: ويعتبر التعارض أيضا للنسخ، فإن أمكن الجمع بين الأدلة فلا نسخ، لعدم
~~الحاجة إليه.
# قوله: ومن قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض
~~رمضان، فحصل النسخ معه لا به، والله تعالى أعلم.
# هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: أنتم قلتم: يعتبر للنسخ التعارض، فلم
~~قلتم: نسخ عاشوراء برمضان؟ ولا شك أنه غير معارض له، فقال المصنف: من قال:
~~نسخ، ما مراده النسخ حقيقة، إنما مراده أن نسخ عاشوراء وافق رمضان، لا أنه
~~نسخ به، وإنما حصل عنده، والله تعالى أعلم.

# [تعريف القياس]
# قوله: القياس لغة: التقدير، نحو: قست الثوب بالذراع، PageV03P186 # والجراحة بالمسبار، وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما (¬1).
# القياس أحد أصول الأدلة وهو ميزان العقول (¬2)، ومعناه لغة: التقدير
~~والتسوية، نحو: قست الثوب بالذراع، أي: قدرته به (¬3)، وقست الجراحة
~~بالمسبار، وهو شيء يشبه الميل يتعرف به عمق الجرح (¬4)، وفي حديث الشعبي
~~(¬5) أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوج، القياس الذي يقيس الشجة (¬6)
~~ويتعرف غورها بإدخاله ذلك الميل فيها، ويقول: قست الشيء بغيره وعلى غيره PageV03P187 # أقيس وأقوس قوسا وقياسا في اللغتين (¬1) إذا قدرته على مثاله.
# فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، لأنه نسبة وإضافة بين
~~شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، أي: يساويه ولا يساويه (¬2).

PageV03P188

# وأما حده شرعا، فقيل: هو حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما (¬1)،
~~كحمل النبيذ -وهو الفرع- على الخمر -وهو الأصل- في التحريم، -وهو حكم
~~الأصل- بجامع بينهما، وهو الوصف المناسب (¬2) لأن يترتب الحكم عليه في نظر
~~الشارع، وهو هنا الإسكار الذي هو علة لتحريم الخمر، ونعني بالحمل: الإلحاق
~~والتسوية -بين الفرع والأصل- في الحكم (¬3).
# لا يقال: الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في
~~تعريفه دور (¬4).

PageV03P189

# لأنا نقول: إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في ms417 الحكم، لوجود
~~العلة الموجبة للحكم فيهما، وبالأصل: الصورة الملحق بها، فلا يلزم دور من
~~كون لفظ الفرع والأصل يشعر أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل، إلا بكون هذا
~~مقيسا على ذاك (¬1)، ويرد على هذا قياس العكس (¬2) عند من سماه قياسا، فإنه
~~لا مساواة بين أصله وفرعه (¬3) لا في اللغة ولا في الحكم، لكن الذي في
~~التمهيد (¬4) أنه لا يسمى قياسا؛ قال: وسماه بعض الحنفية قياسا (¬5) مجازا
~~(¬6)، وقيل: القياس: إثبات مثل حكم في غير محله لمقتض مشترك بينهما (¬7)،
~~كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ للإسكار، وقيل: هو تعديه حكم المنصوص
~~عليه إلى غيره بجامع مشترك كتعدية تحريم التفاضل في البر المنصوص عليه إلى غيره.
# [] (¬8).

PageV03P190

# مما ليس منصوصا عليه كالأرز ونحوه بجامع الكيل في الجنس مثلا، وتعدية
~~تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ بجامع الإسكار (¬1)، ويخرج عن هذا
~~الحد القياس على الفرع المقيس حيث جوزناه كقياس الذرة على الأرز المقيس على
~~البر إذ الأرز ليس منصوصا عليه وهذه التعريفات المذكورة معانيها إن لم تكن
~~متساوية فهي [متقاربة] (¬2).
# قوله: وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع (¬3).
# الأصل: هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع (¬4)، والفرع (¬5):
~~يسمى صورة محل النزاع، PageV03P191 # وحكم الأصل: هو الحكم (¬1) الشرعي الخاص بالأصل، والوصف الجامع: هو العلة
~~(¬2) الجامعة التي يشترك فيها الملحق والملحق به، وأما حكم الفرع فهو ثمرة PageV03P192 # القياس، وليس من أركانه؛ لأنه متوقف على القياس وركن الشيء لا يتوقف.
# قوله: فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه [به] (¬1)، وقيل: دليله، وقيل:
~~حكمه، قال بعض أصحابنا: الأصل [يقع] (¬2) على الجميع (¬3).
# الأصل على القول الأول، الأعيان الستة الثابت تحريم التفاضل فيها في
~~الربا في حديث عبادة (¬4)، لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردود
~~إليه، وذلك إنما يتحقق في نفس الأعيان الستة، وهذا القول ذكره الآمدي عن
~~الفقهاء (¬5)، وعلى القول الثاني: الأصل: هو النص الدال على تحريم التفاضل
~~في الأعيان الستة لا نفس الأعيان، لأن النص هو الذي ينبني عليه التحريم،
~~والأصل: ما بنى عليه غيره، وحكي هذا ms418 عن PageV03P193 # المتكلمين (¬1) وعلى الثالث الأصل: هو الحكم الثابت في الأعيان الستة لأن
~~الأصل ما انبنى عليه غيره، وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الطرق
~~(¬2)، وهذه الخاصية موجودة في حكم الأعيان الستة فكان هو الأصل. قال ابن
~~قاضي الجبل: والنزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها (¬3)، وإنما كان
~~كذلك لأن حكم الأعيان الستة إذا كان مينيا عليها من حيث إنها محل له فهي
~~أصل له، وهو أصل لحكم الأرز لكونه مبنيا عليه، وأصل الأصل فتكون الأعيان
~~الستة أيضا [أصلا] (¬4) لحكم الأرز، وأيضا إذا كان حكم الأعيان الستة مبنيا
~~على النصوص من حيث إنه مستفاد منه فيكون النص أصلا له، وهو أصل لحكم الأرز،
~~وأصل الأصل أصل، فيكون النص أيضا أصلا لحكم الأرز، والحاصل رجوع الخلاف لما
~~هو أصل بالذات (¬5) أو بالعرض.
# قوله: والفرع المحل المشبه، وقيل: حكمه (¬6).

PageV03P194

# الخلاف في الفرع (¬1) تابع للخلاف في الأصل، فمن قال: الأصل محل الحكم
~~المشبه به كالأعيان، قال الفرع: المحل المشبه كالرز، ومن قال الأصل: حكمها
~~وهو التحريم، قال الفرع: الحكم وهو التحريم في الأرز، وهو لفظي أيضا (¬2)؛
~~ولا يتصور القول: بأن الفرع دليل حكمه، كما قيل في الأصل؛ لأن دليل الفرع
~~هو القياس.
# قوله: والعلة والحكم مضى ذكرهما (¬3).
# قد استوفي الكلام عليهما في [ما مضى] (¬4) فلا حاجة إلى إعادته (¬5).

PageV03P195

# قوله: وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم
~~فيه بها (¬1).
# لا شك أن العلة مستنبطة من الأصل فهي فرعه لأخذها منه، سواء قيل: هو النص
~~أو الحكم أو محله، لأن التحريم لما ثبت في الخمر بالنص استنبطنا علة بعد
~~ثبوت هذا النص، فوجدناها الإسكار فكان كون الإسكار علة تبعا للنص والحكم
~~ومحله والعلة أصل للفرع لبناء حكمه عليها (¬2).

# [شروط حكم الأصل]
# قوله: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار
~~الجامع، وفي اعتبار كونه غير فرع، وجهان (¬3).
# حكم الأصل -هو التحريم في الخمر مثلا- فيشترط كونه شرعيا (¬4) لأنه القصد
~~من القياس الشرعي قال في الروضة: ms419 "فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم
~~تثبت بالقياس، لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية، وكذلك لو أراد إثبات أصل
~~القياس، وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز: لما ذكرنا" (¬5).

PageV03P196

# ومن شرطه: أن لا يكون منسوخا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع (¬1).
# ومن شرطه: كونه غير فرع (¬2) في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة
~~المجرد (¬3) وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال:
~~لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه (¬4)، PageV03P197 # وجوزه القاضي أيضا (¬1) وأبو محمد البغدادي وقال: إنه لا يخل بنظم القرآن
~~وحقيقته (¬2)، واختار في الروضة منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين (¬3)، وذكره
~~بعض علمائنا (¬4) عن أكثر الجدليين.
# قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقول الحنفي -في الصوم بنية
~~النفل-: أتى بما أمر به فيصح كفريضة [الحج] (¬5)، ففاسد لأنه يتضمن اعترافه
~~بالخطأ في الأصل (¬6).
# إذا قال الحنفي: بنية نفل أتى بما أمر به فيصح، كفريضة حج بنية نفل،
~~ففاسد لأنه قاس على أصل لا يعول بحكمه وهو الحج (¬7)، وإن ذكره إلزاما
~~لخصمه بقوله: علة الأصل عندي في الفرع فيلزم الاعتراف بحكمه أو إبطالها،
~~لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول: حكم الأصل
~~ثبت بغيرها فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها فليس تخطئته في
~~حكم الفرع، وتصويبه فيها أولى من PageV03P198 # العكس (¬1) ويأتي في النقض (¬2)، هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟
# قوله: وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، ولا يعقل معناه كشهادة
~~خزيمة، وعدد الركعات (¬3).
# ومن شرط حكم الأصل (¬4): أن لا يكون معدولا به عن سنن (¬5) القياس، لأن
~~معنى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع PageV03P199 # بوجود المعنى المقتضي لثبوت حكم الأصل في الفرع، والمعدول عن سنن القياس
~~قسمان (¬1):
# أحدهما: ما لا يعقل معناه وهو على ضربين.
# إما مستثنى عن قاعدة عامة، أو مبتدأ به عن قاعدة الشهادة الثابت حكمها
~~بالآية (¬2) فحكمة ذلك محجوبة عن العقول.
# والثاني (¬3): كنصب الزكوات، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات،
~~فإنه مع كونه غير ms420 معقول المعنى غير مستثنى عن قاعدة عامة وعلى كلا
~~التقديرين يمنع القياس (¬4).
# القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له شرعا -بمعنى أنه لم يوجد ما
~~يساويه في العلة- فلا يجري فيه القياس أيضا، لعدم النظير، وسواء كان: معقول
~~المعنى: كرخص السفر والمسح على الخفين لعله رفع المشقة أم غير معقول المعنى
~~كاليمين في PageV03P200 # القسامة (¬1)، وضرب الدية على العاقلة (¬2)، وقيل: المعدول به عن سنن
~~القياس هو الخارج عن المعنى، فلا ينطبق إلا على شيء خرج عن المعنى لا لمعنى
~~فيخرج شيئان:
# أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى، فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج.
# والثاني: ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى، كالعرايا (¬3) استثنيت من
~~الربويات لحاجة الفقراء وقد سماهما الغزالي معدولا بهما عن سنن القياس وفيه
~~تجوز (¬4).

# تنبيهان:
# أحدهما: قول المصنف ولا يعقل معناه، الواو واو الحال، يعني أنه: إذا كان
~~معدولا به عن سنن القياس غير معقول PageV03P201 # المعنى، كشهادة خزيمة (¬1)، فعلى هذا لا يدخل في كلامه ما عدل به عن سنن
~~القياس وعقل معناه.
# وسنن القياس- هو بفتح السين (¬2) - ومعناه طريقه.
# الثاني: في صفة شهادة خزيمة وذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع
~~فرسا من أعرابي، فجحده البيع، وقال: هلم شهيدا يشهد علي، فشهد عليه خزيمة
~~بن ثابت دون غيره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حملك على هذا
~~ولم تكن حاضرا معنا؟ قال: صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا،
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو
~~حسبه) هذا لفظ ابن خزيمة (¬3) وانظر أبي داود (¬4)، فجعل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين (¬5)، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس PageV03P202 # للنبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - ويسمى المرتجز (¬2) لحسن صهيله.
# قوله: وأن لا يكون دليل الأصل شاملا [لحكم] (¬3) الفرع (¬4).
# ومن شرط حكم الأصل أيضا: أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، كقول
~~الشافعي في الفاكهة: مطعوم فهو ربوي كالبر، والطعم عنده علة لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم ms421 -: (لا تبيعوا الطعام إلا مثلا بمثل) (¬5).

PageV03P203

# فالنص دال بعمومه على الفواكه (¬1) فالاستدلال بالقياس تطويل.
# قوله: ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين واعتبره
~~قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا (¬2).
# ومن شرط حكم الأصل كونه متفقا عليه (¬3) مخافة أن يمنع، فيحتاج القائس
~~إلى إثباته عند توجه المنع إليه، فيكون الشروع فيه انتقالا من [مسألة إلى]
~~(¬4) أخرى، لكن اختلفوا في كيفية الاتفاق: هل يشترط أن يكون متفقا عليه بين
~~الأمة؟ لئلا PageV03P204 # يتطرق إليه المنع بوجه، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين إذ النزاع بينهما فيكفي
~~اتفاقهما (¬1)، ومن قال بالأول، سمى الثاني قياسا مركبا وهو: أن يكتفي
~~المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، [أو منعه] (¬2) وجودها
~~في الأصل، فالأول مركب الأصل وإنما سمى مركبا لاختلافهما في علته (¬3)،
~~وقيل: في تركيب الحكم عليها (¬4)؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض:
~~بالعكس.
# وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، مثاله: عبد منقوص بالرق فلا يقتل به
~~الحر كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة في المكاتب بماله المستحق من الورثة
~~والسيد، فإن صحت بطل PageV03P205 # قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة
~~في الفرع أو منع الأصل.
# والثاني: مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق
~~بالنكاح: تعليق فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق،
~~فيقول الحنفي: العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن
~~بطل منحت حكم الأصل، فيمتنع القياس بعدم العلة في الأصل أو منع الأصل، وضعف
~~في الروضة (¬1): القول باشتراط اتفاق كل الأمة لندرة المجمع عليه، وبأن كلا
~~منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم: لا
~~يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه (¬2).

# [شروط علة الأصل]
# قوله: ومن شرط علة الأصل: كونها باعثة، أي: مشتملة على حكمة مقصودة
~~للشارع من شرع الحكم، وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة
~~نصبها الشارع ms422 دليلا على الحكم موجبة لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس
~~الأمارة الساذجة (¬3).
# علة الأصل: هي ما يعلل بها الحكم في الأصل فمن PageV03P206 # شرطها كونها باعثة، ومعنى الباعثة: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة
~~للشارع من شرع الحكم، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها
~~(¬1)، قال أبو العباس: "قد أطلق غير واحد من أصحابنا -القاضي (¬2)، وأبو
~~الخطاب (¬3)، وابن عقيل (¬4)، والحلواني (¬5)، وغيرهم- في غير موضع: أن علل
~~الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله عز وجل أدلة على الأحكام، فهي
~~تجري مجرى الأسماء، وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق، والكلام في حقيقة
~~العلل الشرعية فيه طول، وذكر ابن عقيل (¬6) وغيره: أنها وإن كانت أمارات
~~فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن
~~الإيجاب" (¬7).
# قوله: قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل [بحكمة] (¬8) مجردة عن وصف
~~ضابط لها، قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (¬9).

PageV03P207

# قال الآمدي: "منعه الأكثر، وجوزه الأقل" (¬1) ثم اختار قول من جوزه بحكمة
~~ظاهرة منضبطة (¬2)، وإلا فلا، وذكره بعض علمائنا: عن طائفة من أصحابنا (¬3)
~~وغيرهم، والمالكية (¬4).
# وجه الأول (¬5): رد الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف
~~الأحكام.
# ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير، استغناء بأصل الحكمة.
# ولأن فيه حرجا بالبحث عنها فشتفي بالآية (¬6).
# ورد: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها (¬7) في جعله علة (¬8)، بل المشقة
~~أكثر.

PageV03P208

# والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (¬1).
# ووجه الثالث (¬2): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها
~~المقصودة من شرع الحكم.
# رد: لا يمكن ذلك (¬3)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي
~~مختلفة.
# ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.
# أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (¬4).
# قول: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (¬5)
~~وغيرهم (¬6) PageV03P209 # خلافا للآمدي (¬1) وغيره (¬2) (¬3).
# لنا: أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع أمارة إذا كان ظاهرا معلوما، ولو قال
~~الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز بيعه لا ms423
~~يجوز رهنه، لم يكن منه مانع (¬4)، قال بعضهم: والتحقيق أن الخلاف لا يقع مع
~~العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء (¬5)، وأن الإعدام المضافة يعلل
~~بها، كما تكون شرطا خصوصا في الشرعيات، وحكى إسماعيل البغدادي في التعليل
~~بالعدم أقوالا، بأنها يجوز في العدم المضاف (¬6).

PageV03P210

# قالوا: الباعث على الحكم [مصلحة] (¬1) أو دفع مفسدة، دلا بد من قدرة
~~المكلف على تحصيلها، والعدم المحض لا يفضي إلى مقصود شرع الحكم، ولا قدرة
~~عليه (¬2)، قيل: ما فعله مفسدة فعدمه مصلحة وبالعكس، فيصح التعليل، وعدم
~~القدرة على العدم ممنوع ولهذا يقال: ضربته لعدم امتثاله (¬3)، قالوا: العدم
~~هنا الكف، وهو وجودي، قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما تحقق التعليل به
~~إذا كان مضافا أن الدوران علة وجزأه عدم، وكذلك انتفاء معارضه المعجزة
~~لمظانها، أخذ من المقتضى للاتباع، وكل من منع من التعليل بالعدم منع أن
~~يكون جزء علة (¬4).
# قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة (¬5) PageV03P211 # وهي: ما لا توجد من غير محل النص، كالثمنية في النقدين عند PageV03P212 # أكثر أصحابنا (¬1)، والحنفية (¬2)، خلافا للشافعي (¬3) (¬4).
# واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (¬5) والشيخ موفق الدين (¬6)
~~والشيخ مجد الدين (¬7)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل في النقدين
~~في رواية عنه بالثمنية (¬8)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول
~~الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على
~~وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في
~~المنصوصة (¬9)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطا أولا،
~~لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية PageV03P213 # ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية (¬1) وهما آكد (¬2)،
~~ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لم يمنعنا أن يظن
~~كون الباعث حكمه الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل، واحتج: بأنه لو
~~كان صحتها موقوفة على [تعديتها] (¬3) لم تنعكس -أي لما كانت تعديتها موقوفة
~~على صحتها-، فيلزم الدور لتوقف الصحة على التعدية، وتوقف التعدية على ms424 الصحة
~~(¬4)، فقيل: لزوم الدور ممنوع، لجواز أن تكون التعدية بتوقف الصحة عند
~~الخصم، وهو وجودها في الفرع، وعلى هذا فلا دور، لعدم تكرار الوسط لتوقف
~~الصحة على وجودها في الفرع، وتوقف ثبوت الحكم بها في الفرع على الصحة (¬5)،
~~ووجه PageV03P214 # الأول (¬1): لو صحت [لأفادت الحكم] (¬2) في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع
~~لقصورها، رد: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها (¬3) معرفة الباعث ليكون
~~أسرع قبولا.
# وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع (¬4).
# قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها (¬5)، PageV03P215 # فاشترطه الأكثر (¬1) خلافا لأبي الخطاب (¬2) وغيره (¬3) (¬4).
# استمرار حكمها، أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، كوجود التحريم حيث
~~وجد الإسكار، احتج الأول (¬5): أن PageV03P216 # تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، أو على عدم كونها علة، لوجهين:
~~أحدهما أن انتفاء الحكم لانتفاء عليته موافق للأصل، وحمل الانتفاء على وفق
~~الأصل أولى من حملها على خلافه.
# الثاني: أن وصف الحكم من حيث هو: إما أن يكون مستلزما للعلية أو لا، فإن
~~كان مستلزما للعلية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن مستلزما
~~لم يكن علة حتى [ينضاف] (¬1) إلى غيره، والتقدير أنه علة هذا خلف، واحتج
~~الثاني: وهو الذي أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها عنها في بعض صورها، بأن علل
~~الشرع معرفات لا مؤثرات، واذا كانت أمارات لم يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة
~~لا يجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي وجوده معها في الأغلب الأكثر، كالغيم
~~الرطب أمارة على المطر، وإن تخلف عنه في بعض الأوقات، وكون مركوب القاضي
~~على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وإن تخلف ذلك في بعض الصور (¬2).
# فعلى هذا القول (¬3): هل تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم؟ أم مع وجود
~~المانع في الفرع؟ أم كانت منصوصة؟ على مذاهب (¬4):

PageV03P217

# أحدهما: نعم تبقى حجة (¬1) بعد تخصيصها بالعموم، ودليله ما تقدم (¬2).
# الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص
~~أصالة لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الوصف للعلية ms425 استصحابا
~~لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع
~~الأبوه لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث: إن كانت PageV03P218 # المخصوصة منصوصة؛ فنعم، لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص،
~~فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها، إذ يتعين الانقياد لنص الشارع، وكذا
~~إن كانت مجمعا عليها؛ لأن الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في
~~صورة ما (¬1).
# قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل (¬2): أقوال، ثالثها
~~للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها: عكسه (¬3)، ومختار
~~الإمام (¬4) يجوز ولكن PageV03P219 # لم يقع (¬1).
# بالجواز مطلقا قاله علماؤنا (¬2) والجمهور (¬3)، قال المجد: ويقتضيه كلام
~~أحمد في خنزير ميت (¬4) يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرا
~~وزبيبا (¬5) وشرب ذلك مسكرا، فهو PageV03P220 # بمنزلة من أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من الوجهين جميعا، فأثبت تحريمين
~~(¬1)، وأيضا فإن اللمس والبول والغائط ثبت لكل واحد منهما الحدث، والقصاص
~~والردة يثبت بكل منهما القتل، وكذلك إذا أجرت صغيرة بلبن أختك وزوجة أخيك
~~حرمت، لكونك خالها وعمها (¬2) دفعة (¬3)، ووقوعه دليل جوازه (¬4)، وقاه
~~المانعون، وهم القاضي أبو بكر (¬5).

PageV03P221

# وإمام الحرمين (¬1) نقله الآمدي واختاره (¬2): لو علل (¬3) الحكم الواحد
~~بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنه لا يجتمع على الأثر الواحد
~~مؤثران، فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا لا يجتمع على
~~الأثر مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بايجاد الأثر، فإن أثرا فيه
~~معا، لزم الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما، هذا خلف، وإن
~~أثرا فيه متعاقبين، فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل
~~لتأثيره، وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء
~~المؤثر لا المؤثر الكامل، بل هما جميعا المؤثر، أما أحدهما فقط؛ فلا، قلنا:
~~إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا الشرعية، لأن
~~علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن يكون على الشيء الواحد علامتان أو
~~علامات، ومعرفان أو معرفات، كما يعرف الحكم الواحد بأدلة ms426 كثيرة، كما يعرف
~~الله سبحانه بكل جزء من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل
~~(¬4):

PageV03P222

# وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
# وهذا بخلاف العلل العقلية، فإنها مؤثرات في معلولاتها، فلا يجتمع على
~~المعلول منها علتان، كالتحرك لا يكون في الجوهر الواحد بحركتين، وكسر
~~الإناء لا يكون بكسرين (¬1)، للتقرير المذكور القائل (¬2) بالمنصوصة
~~لاستقلال كل منهما بنص، وكل واحده علامه والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل
~~وصف فمنصوصه وإلا فإسناد الحكم إلى إحداهما تحكم، ولأن كل منهما تناقض،
~~لأنه يكون مستغنيا عن كل منهما غير مستغن فتعين إليهما معا كل منهما جزء
~~علة، القائل: بالمستنبطة لاستقلالها لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية
~~ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، رد: ليست قطعية، وقول
~~المصنف ومختار الإمام يجوز (¬3)، ولكن لم يقع المراد به هنا إمام الحرمين
~~فإنه قال في البرهان: "ليس ممتنعا عقلا وتسويغا، ونظرا إلى المصالح الكلية،
~~ممتنع شرعا في مسألتنا به جائز عقلا لكن لم يقع قط" (¬4)، وذكر أنه تصفح
~~الشريعة فلم يجد ذلك. قال الصفي الهندي: هو الأشهر عنه يعني بخلاف نقل
~~الآمدي المتقدم عنه (¬5).

PageV03P223

# قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا (¬1)
~~وغيرهم (¬2) كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (¬3)، وقيل:
~~واحدة لا بعينها (¬4).
# وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.
# رد: لم يثبت مجتمعة.
# ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء (¬5).
# ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق (¬6).
# قوله: والمختار: تعليل حكمين بعلة (¬7) PageV03P224 # بمعنى الباعث (¬1)، وأما الأمارة فاتفاق (¬2).
# أما الأمارة: فجائز اتفاقا (¬3): كغروب الشمس للفطر والصلاة، واختلفوا
~~فيه بمعنى الباعث، وجوازه أظهر لأنه لا مانع، كالإسكار للتحريم والحد،
~~قالوا: أحد الحكمين حصل لحكمة، فإن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست
~~علة، رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما أو يحصل الحكم
~~الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما (¬4).

PageV03P225

# قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة (¬1).
# اختلفوا في جواز تأخير ms427 علة الأصل عن حكمه (¬2)، كتعليل ولاية الأب على
~~صغير عرض له جنون: بالجنون، فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون (¬3)،
~~واختار الآمدي (¬4) وغيره (¬5): المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن
~~جاز التعليل بالأمارة (¬6)؛ فتعريف المعرف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم:
~~وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث (¬7).

PageV03P226

# قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه (¬1) بالإبطال (¬2).
# لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن
~~يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعف مأخذ الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين
~~شاة شاة) (¬3)، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة (¬4)،
~~فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم
~~وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها (¬5).
# قوله: وأن لا تخالف نصا أو إجماعا (¬6).

PageV03P227

# أي: ومن شرط العلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا (¬1)، لأنها أولى من القياس
~~(¬2)، ومثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير
~~إذن وليها قياسا على سلعتها (¬3)، فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة
~~والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، ومثال
~~مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر
~~الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع (¬4).
# قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (¬5).
# بأن يكون النص دالا على علية وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدا،
~~منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي (¬6):

PageV03P228

# إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص (¬1).
# قوله: وأن يكون دليلها شرعيا (¬2).
# ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعيا، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو
~~كان دليلها عقليا أو لغويا للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعيا (¬3).
# قوله: ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر (¬4).
# اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: من صح طلاقه صح
~~ظهاره على أقوال:
# أحدها: الجواز قاله طائفة من الأصوليين (¬5)، وذكره أبو الخطاب عن
~~علمائنا وعلله. بأنها أمارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكما دالا على ms428 آخر كان
~~أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه (¬6).

PageV03P229

# الثاني: المنع - قال بعض علمائنا (¬1): أظنه اختيار ابن عقيل (¬2) وابن
~~المني (¬3) - لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل، لتقدم المعلول أو
~~تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل أحدها بالآخر (¬4)، ويجوز تأخره لأنه معرف،
~~ولأن الشدة المطربة إن سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون
~~أحدهما أولى لمناسبته الآخر بلا عكس.
# الثالث: يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل القياس، PageV03P230 # واختاره الآمدي نحو: رأيتم أني حرمت كذا وقد حرمت كذا (¬1).
# قوله: ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر (¬2).
# اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد (¬3)، واختلفوا في العلة إذا كانت
~~مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:
# أحدها: الجواز مطلقا والوقوع وهو قول علمائنا (¬4)، والجمهور (¬5)؛ لأن
~~المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة
~~وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالما كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك:
~~لم يناسب وجود الحد.
# الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة PageV03P231 # زائدة لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن
~~قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة (¬1).
# قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية
~~لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلا عن كونه صفة زائدة.
# الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني (¬2).
# الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال
~~في المحصول: ولا أعرف للحصر وجها (¬3).
# قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، كالشدة المطربة في
~~النبيذ (¬4).

# [شروط الفرع]
# لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع، PageV03P232 # منها: مساواة علته علة الأصل ظنا (¬1) إما: في عينها كالشدة المطربة في
~~تحريم النبيذ، أو: في جنسها كالجناية في وجوب القصاص في الأطراف على النفس
~~المشتركة بين القتل والقطع، لأن القياس:
# تعدية الحكم من الأصل إلى ms429 الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تشارك علة
~~الأصل علة الفرع في خصوصها ولا عمومها، لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع.
# قول: ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (¬2).
# ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عينا كوجوب القصاص في النفس
~~بالمثقل قياسا على المحدد، أو جنسا كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها
~~قياسا على إثبات الولاية في مالها (¬3)، لأن المشترك بينها جنس الولاية لا
~~عينها، PageV03P233 # لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود
~~أم لا، فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود
~~لما يحصل من حكم الأصل [ضرورة] (¬1) اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.
# قوله: وأن لا يكون منصوصا على حكمه (¬2).
# لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى
~~من العكس (¬3).
# قوله: وشرط الحنفية (¬4) وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم
~~الأصل، وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (¬5).
# كقياس علمائنا (¬6) PageV03P234 # والشافعية (¬1) الوضوء على التيمم (¬2) في اشتراط النية، لثبوت حكم الفرع
~~قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل (¬3)، قال الآمدي: "إلا أن نذكره إلزاما للخصم
~~(¬4)، وفي الروضة: الصحيح يشترط [لقياس] (¬5) العلة لا الدلالة، فيقاس
~~الوضوء على التيمم لجواز تأخر الدليل عن المدلول، كحدث العالم دليل على
~~القدم، والأثر على المؤثر (¬6).
# قوله: مسالك إثبات العلة: الأول: الإجماع (¬7).

# [مسالك العلة]
# المراد بالمسالك (¬8): الطرق الدالة على أن الوصف علة (¬9)، PageV03P235 # وقدم الإجماع على النص تبعا لجماعة منهم: ابن حمدان وابن مفلح (¬1)، وابن
~~قاضي الجبل والآمدي (¬2)، والتاج السبكي (¬3)، والبيضاوي (¬4)، لأنه مقدم
~~عليه في العمل (¬5)، وقدم ابن الحاجب (¬6) وأبو الخطاب (¬7) والشيخ في
~~الروضة (¬8) النص، قال بعضهم: وهو أولى لأنه أصل الإجماع (¬9)، فإذا أجمعوا
~~على علية PageV03P236 # وصف إجماعا قطعيا أو ظنيا ثبتت عليته (¬1)، مثاله قوله عليه الصلاة
~~والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (¬2)، قال القاضي أبو الطيب: "أجمعوا
~~على أن النهي فيه لأن الغضب يشغل القلب" (¬3).
# قوله: الثاني: النص (¬4) فمنه صريح في التعليل نحو {كي لا يكون ms430 دولة}
~~(¬5) {من أجل ذلك كتبنا} (¬6) {إلا لنعلم} (¬7) (¬8).
# النص الصريح (¬9): ما دل بالوضع على العلية من غير PageV03P237 # احتياج فيه إلى نظر واستدلال (¬1)، وله ألفاظ منها: "لعلة كذا"، أو "سبب
~~كذا"، أو "لأجل كذا"، أو {كي لا يكون دولة} (¬2) أي: إنما وجب تخميسه كي لا
~~يتداوله الأغنياء منكم، فلا يحصل للفقراء شيء منه (¬3)، ومنها "إذا" لقوله
~~تعالى: {إذا لأذقناك} (¬4)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب
~~(¬5) وقد قال له -اجعل لك صلاتي كلها-: (إذا يغفر الله لك ذنبك كله) (¬6)،
~~وجعل ابن السمعاني (¬7) PageV03P238 # "لأجل"، و"كي" دون ما قبلهما في الصراحة (¬1).
# قوله: فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فهو
~~مجاز (¬2).
# الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه،
~~فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، ويعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته
~~علة، مثل: أن يقال للفاعل: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فإن هذا لا يصلح أن
~~يكون علة، فهو استعمال اللفظ في غير محله، وإنما قلنا: إن الإرادة ليست علة
~~للفعل وإن كانت هي الموجبة لوجوده، أو المصححة له، لأن المراد بالعلة في
~~الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، أي: المقتضي له من خارج، والإرادة ليست PageV03P239 # معنى خارجا عن الفاعل (¬1).
# قوله: أما نحو: إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين فصريح عند
~~القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وإيماء عند غيره (¬2).
# لفظة "إن" مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة: (إنها رجس)
~~(¬3)، وقوله في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (¬4)، وقوله عليه
~~الصلاة والسلام: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم
~~ذلك قطعتم أرحامكم) (¬5)، زعم إسماعيل البغدادي (¬6) ويوسف الجوزي (¬7)
~~وغيرهما أنها ليست PageV03P240 # للتعليل، ويقوى كون أهل اللغة يعرفونه (¬1)، وذكر القاضي (¬2) وأبو
~~الخطاب (¬3) أنها صريح في التعليل لتبادره منه إلى الذهن بلا توقف (¬4)،
~~فإن انضم الفاء إلى حرف أن فهو آكد (¬5) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~في المحرم: (لا تقربوه طيبا فإنه ms431 يبعث ملبيا) (¬6).
# قوله: ومنه إيماء وهو أنواع: الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو: {قل
~~هو أذى فاعتزلوا} (¬7) (¬8).
# الإيماء (¬9): هو الإشارة إلى التعليل لأنه يدل على العلة بطريق الإلتزام
~~(¬10) وهو أنواع: أحدها: ذكر الحكم عقب وصف PageV03P241 # بالفاء، نحو قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا} (¬1) وقوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا} (¬2) {الزانية والزاني فاجلدوا} (¬3) وقوله
~~عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬4) (من أحيا أرضا ميتة فهي
~~له) (¬5)، فهذه كلها أحكام ذكرت عقب أوصاف، كاعتزال النساء عقيب المحيض،
~~وقطع السارق عقب السرقة، وجلد الزاني عقب الزنا، وقتل المرتد عقب التبديل،
~~وملك الأرض عقب الإحياء، وذلك يفيد في عرف اللغة: أن الوصف PageV03P242 # الذي قبل الحكم علة لثبوته؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب فتفيد تعقب الحكم
~~الوصف (¬1).
# قوله: الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو: {ومن يتق الله
~~يجعل له مخرجا} (¬2) أي: لتقواه (¬3).
# لأن الجزاء يكون عقيب الشرط في اللغة، وقد ثبت مما سبق أن السبب ما ثبت
~~الحكم عقيبه، فإذن: الشرط في مثل هذه الصيغ سبب الجزاء (¬4)، ومن أمثلة هذا
~~النوع قوله عز وجل: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} (¬5) {من يأت منكن
~~بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} (¬6) {ومن يقنت منكن لله ورسوله
~~وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} (¬7)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من
~~تبع جنازة فله من الأجر قيراط) (¬8).

PageV03P243

# قوله: [الثالث] (¬1): ذكر الحكم جوابا لسؤال نحو قوله: (أعتق رقبة) (¬2)
~~في جواب سؤال الأعرابي إذ هو في معنى: حيث واقعت فاعتق (¬3).
# لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب (¬4)، كما لو جاء العدو فقال:
~~اركبوا وفلان واقف ليسأل، فقال: أعطوه، إذ التقدير: حيث جاء العدو فاركبوا،
~~وحيث فلان يسأل فأعطوه، إذ لو لم يعلل الجواب بالسؤال لكان غير مرتبط، لخلا
~~السؤال عن جواب، وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما
~~سأل ليبين له الحكم، فالتقدير: أنه لم يجبه عن سؤاله (¬5).
# قوله: الرابع: أن يذكر مع الحكم، ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة
~~لكلام الشارع عن اللغو، ms432 نحو قوله عليه السلام -حين سئل PageV03P244 # عن بيع الرطب بالتمر-: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: نعم، قال: (فلا
~~إذن)، فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره (¬1).
# هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة، وهو ضربان:
# أحدهما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر الحكم
~~عقيبه، فيدل على أن ذلك الأمر المسؤول عنه علة للحكم المذكور، والحديث الذي
~~ذكره المصنف مثالا، رواه الترمذي (¬2) وصححه، وكونه تقريريا لا استعلاميا
~~فظاهر، إذ من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة
~~الموجبة لزيادته وثقله (¬3).
# الثاني: عدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال كقوله لعمر لما قال له: إني
~~قبلت وأنا صائم، فقال: (أرأيت لو تمضمضت؟ ) (¬4)، وكقوله للخثعمية (¬5) لما
~~سألته عن الحج عن PageV03P245 # أبيها (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ ) (¬1)، فإن ذلك يدل على
~~التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين، المسؤول عنها، والمعدول إليها بطريق
~~القياس، إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب، ولزم ما سبق، فكأنه قال
~~لعمر: إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج، كما أن
~~المضمضة مقدمة شهوة البطن (¬2)، فكما أن هذه لا تبطل الصوم فكذلك تلك،
~~وكأنه قال للمرأة: الحج دين الله تعالى فيجزئ قضاؤه عن الواهد كدين الآدمي
~~والجامع كونهما دينا (¬3).
# قوله: الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو:
~~{فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬4) (لا يقضي PageV03P246 # القاضي وهو غضبان) إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذن من مانع
~~وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه (¬1).
# والمعقب للكلام كالآية الكريمة، والذي تضمنه الكلام كالحديث، فالآية
~~الكريمة إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع (¬2)، فلو لم
~~يعلل النهي عن البيع حينئذ يكون شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا لكونه غير
~~مرتبط بأحكام الجمعة، ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن
~~اضطراب المزاج، المقتضي لتشويش الفكر، المفضي إلى الخطأ في الحكم، لكان
~~ذكره ms433 لاغيا (¬3).
# قوله: السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو أكرم العلماء وأهن الجهال (¬4).
# لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة والشرع
~~لا يخرج عن تصرفات العقلاء (¬5).
# قوله: وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان (¬6).

PageV03P247

# في اشتراط المناسب في علل الإيماء مذاهب (¬1):
# أحدها: [لا] (¬2) يشترط مطلقا، لأن العلة بمعنى المعرف وعزي للأكثرين (¬3).
# [الثالث] (¬4): اختاره ابن الحاجب: إن فهم التعليل من المناسبة، كما في
~~قوله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) اشترطت المناسبة لامتناع فهم التعليل فيه
~~بدون فهم المناسبة، وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط لأن التعليل يفهم من
~~غيرها (¬5)، PageV03P248 # قال العضد: "وهذا إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها، وأما نفس المناسبة
~~فلا بد منها في العلة الباعثة ولا يجب في الأمارة المجردة" (¬1)، وقال في
~~تشنيف المسامع: "اعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور
~~المناسبة، وإلا فلا بد [منهما] (¬2) في نفس الأمر قطعا، للاتفاق على امتناع
~~خلو الأحكام من الحكمة إما وجوبا أو تفضيلا على الخلاف الكلامي (¬3).
# قوله: قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق
~~علة في قول أكثر الأصوليين (¬4)، وقال قوم: إن كان مناسبا (¬5).
# القول الأول: اختاره ابن المني (¬6).
# والثاني: نسبه أبو البركات (¬7) إلى أبي الخطاب وأنه ذكره PageV03P249 # في مسألة تعليل الربا من الانتصار (¬1) وهو الذي في الروضة (¬2) واختاره
~~الغزالي (¬3) والجويني (¬4)، قال ابن مفلح: "إنما ذكره أبو الخطاب منعا
~~وتسليما" (¬5)، مثال المسألة (من بدل دينه فاقتلوه)، رتب الحكم وهو القتل
~~على التبديل، فدل أن التبديل علة وكذا: (من مس ذكره فليتوضأ) (¬6) وشبهه
~~هكذا رأيته.
# قلت: والذي يظهر في تركيب الكلام أن يقال: من بدل في موضع المبدل -بكسر
~~الدال- وإنما قلت ذلك، لأن الحكم يبقى مرتب على المبدل وهو اسم مشتق إما من
~~التبديل كما هو مذهب البصريين (¬7)، وأما من بدل كما هو مذهب الكوفيين،
~~بخلاف ما إذا PageV03P250 # قلنا: رتب الحكم على التبديل فإن التبديل عند البصريين ليس مشتقا بل هو
~~أصل الاشتقاق، نعم يأتي على مذهب ms434 الكوفيين، وأما على ما قلته فإنه يتأتى
~~على المذهبين جميعا والله تعالى أعلم.
# قوله: الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم (¬1) والسبر وهو: حصر الأوصاف
~~وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة، [فيتعين] (¬2)، نحو علة
~~الربا: الكيل أو الطعم أو (¬3) القوت، والكل باطل إلا الأولى (¬4).
# السبر في اللغة: الاختبار (¬5).
# وفي الاصطلاح (¬6): حصر الأوصاف، وإبطال كل علة علل PageV03P251 # بها الحكم المعلل إلا واحدة، فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكم في الفرع
~~بواسطتها، مثل: أن يقول: علة الربا في البر ونحوه، إما الكيل أو الطعم أو
~~القوت، والعلل كلها لاطلة إلا الأولى مثلا، وهي الكيل إن كان حنبليا أو
~~حنفيا، أو إلا الطعم إن كان شافعيا، أو إلا القوت إن كان مالكيا، فيتعين
~~للتعليل، ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على
~~بطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك
~~بحسب الإمكان والاتفاق (¬1).
# قوله: ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصف
~~زائد، فيجب إذا على خصمه تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده، لينظر فيه، فيفسده
~~ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في
~~معهود تصرفه (¬2).
# من شرطه أن يكون سبره حاصرا (¬3)؛ إذ لو لم يكن حاصرا، لجاز أن يكون
~~الوصف الباقي هو العلة في نفس الأمر، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصح السبر.
# ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها PageV03P252 # قطعي؛ فالتعليل قطعي، ومتى كانا ظنيين أو أحدهما فالتعليل ظني (¬1). وحصر
~~السبر (¬2) إما: بموافقة خصمه على انحصار العلة فيما ذكره أو: عجزه عن
~~إظهار وصف زائد على ما ذكره المستدل، لأنه إذا عجز عن ذلك؛ فقد سلم الحصر
~~ضرورة، ولا يسمع قوله: عندي [وصف] (¬3) لكني لا أذكره، لأنه حينئذ، إما
~~صادق فيكون كاتما لعلم دعت الحاجة إليه؛ فيفسق، أو كاذبا فلا يعول على قوله
~~وينتهض دليل المستدل (¬4).
# فيجب إذا على خصمه إما: تسليم الحصر فيثبت المدعى فيحصل مقصود المستدل،
~~أو ms435 إبراز ما عنده من وصف إن كان لينظر فيه المستدل فيفسده.
# ويبين عدم اعتباره (¬5)، إما: ببيان بقاء الحكم في صورة مع صدقه في صورة،
~~ويلقب بالإلغاء (¬6)، لكون المستدل يلغي PageV03P253 # الوصف الذي أبداه المعترض، كما لو قال [الحنبلي أو الشافعي] (¬1) في
~~العبد: يصح أمان العبد، لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم، فيصح قياسا
~~على الحر، فيمنع الحنفي انحصار أوصاف العلة في الأصل، ويدعي زيادة (¬2) وصف
~~الحرية، فيبطله المستدل بالعبد المأذون له، فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم
~~الحرية، فصار وصف الحرية لاغيا (¬3).
# أو يفسده ببيان طرديته (¬4) أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه
~~إما مطلقا في جميع أحكام الشرع: كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، وإما
~~بالنسبة إلى ذلك الحكم المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة، والأنوثة، في
~~أحكام العتق إذ هي ملغاة، فيقع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية
~~النكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق (¬5).
# قوله: ولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة
~~الوصف فيلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه (¬6).

PageV03P254

# لا يفسد الوصف الزائد الذي يبديه المعترض بوجود النقض؛ مع تخلف الحكم
~~عنه، لجواز كونه جزء علة، أو شرطها، فلا يكون وجوده مستقلا بوجود الحكم؛ إذ
~~الحكم إنما يوجد بوجود كمال علته ولكن يكون تخلفه مؤثرا، فلا يلزم من عدم
~~استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه.
# مثاله: لو قال المستدل: علة الربا في البر الكيل، فعارضه المعترض بالطعم،
~~فنقضه المستدل بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه، لم يكفه ذلك في إبطال
~~كون الطعم علة، لجواز أن يكون جزء علة الربا، بأن تكون العلة مجموع
~~الأمرين: الكيل والطعم، أو يكون شرطا فيها، فتكون العلة الكيل بشرط كون
~~المكيل مطعوما، وحينئذ فلا يلزم من عدم كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل
~~علة صحيحة، ولا يتم للمستدل أيضا إفساد وصف المعترض بقوله: لم أعثر بعد
~~البحث على مناسبة هذا الوصف فيلغى، إذ يعارصه الخصم المعترض بمثله في وصفه،
~~فيقول: ms436 وأنا لم أعثر بعد البحث على مناسبة وصفك، فيتعارض الكلامان، ويقف
~~المستدلان، وقوله: لم أعثر، معناه: لم أظهر (¬1).
# قوله: وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة
~~الآخر دليل صحة علته، عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه (¬2).

PageV03P255

# أما صحته عند بعض المتكلمين (¬1) فلأن ما عدا علتيهما ثبت فساده
~~باتفاقهما وعلة الخصم ثبت فسادها بإفسادها فتعينت العلة الباقية.
# ومثال ذلك: إن اتفق الحنبلي والشافعي على أن ما عدا الكيل والطعم في
~~الربا علة فاسدة، ثم نقض الشافعي علة الكيل بالماء مثلا إذ هو مكيل ولا ربا
~~فيه، أو نقض الحنبلي علة الطعم بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه -والصحيح
~~خلافه- إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما في نفس الأمر، بل في
~~اعتقادهما أو المالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم، ويدعى علة القوت (¬2).
# قوله: وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر، وثالثها: إن أجمع على تعليل
~~ذلك الحكم (¬3).
# أما إذا كان حصر الأوصاف وإبطال ما عدا الواحد منها قطعي، فلا تنافي هذا
~~الخلاف، وإنما الخلاف إذا كانا ظنيين أو أحدهما (¬4) فالمقدم أنه حجة
~~للناظر لنفسه والمناظر لغيره، لوجوب العمل بالظن (¬5)، وقيل: ليس بحجة
~~مطلقا (¬6) لجواز بطلان الباقي، PageV03P256 # وقيل: حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وعليه إمام
~~الحرمين (¬1)، حذرا إذ إن بطلان الباقي [يؤدي] إلى خطأ المجمعين، وقيل: حجه
~~للمناظر لنفسه دون المناظر لغيره لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه (¬2).
# قوله: المسلك الرابع: إثباتها بالمناسبة، وهى: أن يقترن بالحكم وصف
~~مناسب، وهو: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون
~~مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة (¬3).
# وتسمى المناسبة هنا الإخالة (¬4)، وتسمى تخريج المناط، أما تسميتها
~~بالإخالة: فلأن بها يخال، أي: يظن أن الوصف علة (¬5)، وأما تسميتها (¬6)
~~بتخريج المناط فلأنها أبدت ما نيط به الحكم، أي: علق عليه، وهو تعيين
~~العلة، وأما الوصف المناسب (¬7)، PageV03P257 # فاختلفوا في تعريفه: فقيل هو: الملائم لأفعال العقلاء في العادة، كما
~~يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة ms437 تناسب هذه العمامة (¬1)،
~~وهذا القول ذكره التاج السبكي في جمعه (¬2).
# وقيل: ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، إذ المراد بالنسبة إلى العبد لتعالي
~~الرب جل جلاله عن الضرر والانتفاع، وعليه اقتصر البيضاوي (¬3)، وقال أبو
~~زيد الدبوسي (¬4) من الحنفية: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (¬5)،
~~قال في البديع: وهو أقرب إلى اللغة (¬6)، وما ذكره المصنف هو الذي قدمه ابن
~~مفلح (¬7)، وهو حد الآمدي (¬8) وابن الحاجب (¬9) واحترزنا "بالظاهر" عن
~~الخفي و"بالمنضبط" عن غير المنضبط فإنه لا يسمى مناسبا، و"ما يصلح PageV03P258 # أن يكون مقصودا" فاعل يلزم، وفي ابن الحاجب موضع يلزم يحصل عقلا، وقوله:
~~"من حصول مصلحة أو دفع مفسدة" ليان لقوله ما يصلح، والمصلحة اللذة
~~ووسيلتها، والمفسدة الإثم ووسيلته (¬1)، وهما (¬2): نفسي وبدني دنيوي
~~وأخروي، لأن العاقل إذا خير اختار المصلحة ودفع المفسدة.
# قوله: فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة (¬3).
# فإن كان الوصف خفيا، أو غير منضبط، لم يعتبر لأنه لا يعلم، فكيف يعلم به
~~الحكم فامتنع التعليل به، فالطريق أن يعتبر ملازمة، أي: يعتبر وصف ظاهر
~~منضبط يلازم ذلك الوصف يوجد بوجوده، ويعدم بعدمه فيجعل معرفا للحكم وهو
~~المظنة، أي: مظنة المناسب (¬4).
# مثاله: المشقة (¬5) هي مناسبة لترتب الترخيص عليها تحصيلا لمقصود
~~التخفيف، ولا يمكن اعتبارها بنفسها لأنها غير منضبطة لكونها تختلف بالأشخاص
~~والأزمان، ولا يناط الترخص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخص بما
~~يلازمها وهو السفر (¬6).

PageV03P259

# وقوله: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة متساوية أو راجحة ألغاها قوم
~~وأثبتها آخرون (¬1).
# إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم
~~مناسبته للحكم أم لا؟ قولان (¬2).
# وممن قال: لا تنخرم، الشيخ (¬3) والمجد (¬4) والجوزي (¬5) PageV03P260 # قالوا: لأنها أمر حقيقي فلا يبطل تعارض (¬1)، ومن قال بالانخرام علل بأن
~~المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون تحصيل درهم مع فوات مثله مناسبا
~~(¬2)، والعقل قاض بذلك.
# قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها (¬3)، مع تعارض فضيلة
~~المصلحة ومفسدة التحريم (¬4).
# قيل: لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة ms438 عن الصلاة وبالعكس،
~~ولو نشأت معا عن الصلاة؛ لم تصح.
# تنبيه: المناسب أربعة أنواع:
# أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع (¬5)، كقياس
~~الأمة على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان:
# الأول: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو PageV03P261 # المسمى في معنى الأصل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره
~~فليتوضأ) فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعين الوصف المس، وعين الحكم النقض.
# الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم (¬1)، كظهور أثر الأخوة من
~~الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إذ الولاية ليست
~~عين الميراث، لكن بينهما مجانسة.
# النوع الثاني: الملائم: وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كتأثير
~~المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء
~~الصلاة كتأثير مشقة السفر في القصر (¬2).
# النوع الثالث: الغريب: وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير
~~جنس المصالح في جنس الأحكام (¬3).
# والجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض:
# فأعم الأوصاف كونه حكما، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة، والواجب إلى:
~~عبادة وغيرها، والعبادة إلى: صلاة وغيرها.

PageV03P262

# فالمؤثر في الصلاة الواجبة أخص من المؤثر في العبادة، والمؤثر في العبادة
~~أخص من المؤثر في الواجب، والمؤثر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام.
# واعتباره في المعاني أعم أوصافه كونه وصفا يناط الحكم بجنسه، وأخص منه
~~كونه مصلحة خاصة، ولأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات
~~الظن، فالأعلى راجح على ما دونه.
# وقال بعضهم: الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم (¬1) كتأثير المشقة
~~في التخفيف.
# والغريب: الذي لم يظهر تأثيره، ولا ملائمته بجنس تصرفات الشرع (¬2)
~~كقولنا: [حرم الخمر] (¬3) لكونه مسكرا، وفي معناه: كل مسكر، ولم يظهر تأثير
~~السكر في موضع [آخر] (¬4) لكنه مناسب اقترن به الحكم، وكالمبتوتة (¬5) في
~~مرض الموت ترث، PageV03P263 # معارضة للزوج بنقيض قصده (¬1) قياسا على حرمان القاتل معارضة بنقيض قصده،
~~فهو مناسبة مجردة غريبة لعدم الالتفات إلى ms439 هذا في مواضع أخر.
# النوع الرابع: المرسل: قال بعضهم: هو غير المعتبر (¬2)، فإن كان غريبا أو
~~ثبت إلغاؤه، فمردود اتفاقا (¬3)، كتعيين بعض العلماء (¬4) صوم الشهرين على
~~بعض الملوك (¬5) حيث وجب عليه كفارة الظهار، فألغى الإعتاق المعتبر ابتداء
~~لسهولته على الملك، ومشقة الصوم عليه (¬6)، وإن كان ملائما فقد نقل عن PageV03P264 # الشافعي (¬1) ومالك (¬2) اعتباره، واختاره الجويني (¬3) والغزالي (¬4)،
~~وأنكره أصحاب مالك عنه (¬5)، وهو قول الأكثرين لاتفاق الجمهور (¬6) على عدم
~~التمسك به؛ لأن ما لا يكون معتبرا بعينه ولا بجنسه القريب لا يكون دليلا شرعيا.
# قوله: المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه، وعند القاضي وابن عقيل
~~[وغيرهما] (¬7) إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو PageV03P265 # أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين
~~البول والمني، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد (¬1) والشافعي (¬2) والأظهر:
~~نعم، خلافا للقاضي (¬3).
# الشبهية لغة (¬4): شامل كل قياس، لأن كل قياس (¬5) مشتمل على شبه واطراد،
~~فقياس العلة عرف بأشبه صفاته، وقياس الشبه أشرف صفاته المشابهة.
# واصطلاحا (¬6):

PageV03P266

# قال القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) وغيرهما (¬3): تردد الفرع بين أصلين من
~~مناط كل منهما إلا أنه يشبهه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه،
~~كالعبد؛ هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ وقال الآمدي: ليس هذا
~~من الشبه في شيء فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة للترجيح (¬4).
# ثم قياس علة الشبه لا يصار إليه مع إمكان العلة إجماعا (¬5)، فإن تعذر
~~فهو حجة عندنا (¬6) وعند الشافعية (¬7)، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة
~~بالمخالف لأنه يغلب على الظن عليته حينئذ لشبهه بالمناسب (¬8).
# والقول الثاني: أنه مردود ونظرا لشبهه بالطرد (¬9).
# تنبيه: القاضي هنا لا أدري، هو القاضي أبو يعلى كما دل PageV03P267 # عليه سياق الكلام، أم القاضي يعقوب (¬1) كما صرح به في الروضة (¬2).
# قوله: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية، وقيل: بما يظن
~~أنه مناطا للحكم (¬3).
# إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكما (¬4) بإلحاق العبد
~~بالبهيمة في عدم الملك بجامع كونهما مملوكين، والملك حكم (¬5).
# وقال ابن علية (¬6): يعتبر الشبه الحقيقي الحكمي كشبه ms440 الأمة PageV03P268 # بالعبد في كونهما آدميين، إذ هو وصف حقيقي (¬1).
# وقيل: الاعتبار بما يظن كل مجتهد أنه مناط للحكم عنده (¬2)، وذلك كالبنت
~~المخلوقة من الزنا من ألحقها بالبنت من النكاح في تحريم نكاحها، كما هو
~~مذهبنا نظر إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه، ومن ألحقها بالأجنبية
~~فأباح للواطئ نكاحها كالشافعي، نظر إلى المعنى الحكمي، وهو انتفاء آثار
~~الولد بينهما شرعا يجب على كل مجتهد اتباع ظنه، لأن الظن واجب الاتباع، وهو
~~غير لازم أبدا للشبهة حكما ولا للشبه حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهد (¬3).
# قوله: المسلك السادس: الدوران (¬4): وهو وجود الحكم PageV03P269 # بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا (¬1)، قيل: ظنا،
~~وقيل: قطعا (¬2).
# مثال كونه في العصير بوجود الإسكار فإنها توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإنه
~~إذا انقلب خلا زالت الحرمة وفيه مذاهب:
# أحدها: لا يفيد بمجرده ظن العلة ولا القطع بها (¬3)، لجواز أن يكون الوصف
~~الدائر ملازما للعلة لا نفسها؛ إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في
~~إثبات الحكم فحينئذ يكون حجة، وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري (¬4)
~~واختاره ابن السمعاني (¬5) والغزالي (¬6) والآمدي (¬7) وابن الحاجب (¬8).

PageV03P270

# الثاني: يفيد القطع بها ونقل عن بعض المعتزلة (¬1).
# الثالث: يفيد الظن وعليه الأكثر (¬2)، منهم ابن الباقلاني (¬3) والفخر
~~الرازي (¬4) لأنه دليل على صحة العلة العقلية، وهي موجبة فأولى أن تكون
~~دليلا على الشرعية، وهي أمارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى
~~ذلك الوصف كما لو تكرر قيام رجل لدخول غيره، وعدمه عن من غلب على الظن
~~تعليله به.

PageV03P271

# قوله: وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد
~~والعكس نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع من ذلك آخرون (¬1).
# قال في التمهيد (¬2) والروضة بعد ذكر الدوران: ويشبه ذلك شهادة الأصول
~~(¬3) نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا في إناثها كبقية الحيوان
~~(¬4) وصححه القاضي (¬5)، وللشافعية وجهان (¬6).
# قوله: واطراد العلة لا يفيد صحتها (¬7).
# اطراد العلة: هو وجود الحكم عند وجودها (¬8)، لا يفيد صحتها (¬9)، إذ
~~معنى اطرادها سلامتها عن النقض، وهو أحد ms441 PageV03P272 # مفسداتها وسلامتها عن مفسد واحد لا ينفى بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها
~~إنما تكون بدليل الصحة لا بالانتفاء المفسد، فلو صوبه انتفى جميع المفسدات
~~لم يلزم منه صحة العلة؛ إذ لا صحة إلا بمصحح وعدم الموانع ليس هو المصحح (¬1).

# [تقسيمات القياس]
# قوله: والقياس جلي وخفي (¬2). فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة
~~والعبد في العتق (¬3).
# القياس الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق (¬4)، كأمة على العبد في سراية
~~العتق (¬5).

PageV03P273

# والخفي (¬1): كالمثقل على المحدد في القود (¬2).
# وقال التاج: "الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا" (¬3)،
~~يعني: احتمال الفارق ضعيف كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من
~~التضحية بالعوراء (¬4)، ونقل ابن برهان: أن منهم سمى الأول: أجلى، والثاني:
~~ظنيا. والخفي بخلافه فيهما (¬5).

PageV03P274

# ومن أصحاب الشافعي من قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلي، وواضح، وخفي.
# فالجلي الأولى، والخفي قياس الشبه، والواضح ما بينها (¬1).
# وقيل الجلي: ما كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من الأصل، والواضح: ما كان
~~مساويا لثبوته في الأصل، كالنبيذ مع الخمر. والخفي ما كان دونه كقياس
~~اللينوفر (¬2) على الأرز بجامع الطعم. وكونه ثبت في الماء وهذه أمور
~~اصطلاحية، والله تعالى أعلم (¬3).
# قوله؛ وينقسم (¬4): إلى قياس علة [وقياس دلالة] (¬5) وقياس PageV03P275 # في معنى الأصل. فالأول: ما صرح فيه بالعلة. والثاني: ما جمع فيه بين
~~الأصل والفرع بدليل العلة. والثالث: الجمع بنفي الفارق (¬1).
# قياس العلة: هو المصرح فيه بالعلة، وقياس الدلالة: هو الذي جمع فيه بما
~~يلازم العلة، كالرائحة الملازمة للشدة (¬2)، أو جمع بأحد موجبي العلة في
~~العلة لملازمة الآخر، ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد، على قتلها
~~بواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم، بتقدير إيجابها، وثبوت حكم
~~الفرع بعلة الأصل أولى، لتعديها واطرادها وانعكاسها.
# وقياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق (¬3).
# قوله: مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء (¬4) التعبد PageV03P276 # بالقياس عقلا، خلافا للشيعة (¬1) والنظام (¬2)، وأوجبه القاضي (¬3) وأبو
~~الخطاب (¬4) وغيرهما (¬5).
# لنا: لا يمتنع عقلا، نحو قول الشارع: حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه
~~معناه، قال ابن عقيل ms442 (¬6) والآمدي: لا PageV03P277 # خلاف بين العقلاء في حسن ذلك (¬1)، ولأنه وقع شرعا (¬2)، كما يأتي.
# قالوا: والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور.
# رد: منع احتياط لا إحالة.
# ثم: لا منع من ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
# قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في
~~الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن وضيعة [مشتبهة] (¬3).
# رد: لمانع شرعي لا عقلي (¬4) لما سبق (¬5).
# واحتج النظام: بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول،
~~وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا
~~غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات،
~~كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدا أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ -في
~~صوم رمضان- ومظاهر في كفارة (¬6).

PageV03P278

# رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لمعارض له في أصل أو فرع.
# وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم
~~خلافه (¬1).
# وألزمه في التمهيد (¬2) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق، والرفق
~~بالصبي، كل منهما يكون حسنا وقبيحا، وهما متفقان، والرفق به وضربه حسنان،
~~وهما مختلفان معنى (¬3).
# قوله: مسألة: القائل بجوازه عقلا، قال: وقع شرعا، إلا داؤد وابنه (¬4)،
~~وأومأ إليه إمامنا (¬5)، وحمل على قياس خالف نصا والأكثر بدليل السمع (¬6)،
~~والأكثر قطعي (¬7).

PageV03P279

# لنا {فاعتبروا} (¬1) وهو [اعتبار] (¬2) شيء بغيره، وانتقال من شيء إلى
~~غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه (¬3). فإن قيل: هو الاتعاظ
~~السياق الآية.
# رد: مطلق. فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
# رد: بلى، ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (¬4) لأنه خطابه غالبا بالأمر
~~الشرعي (¬5).
# وعن أم سلمة (¬6) مرفوعا: (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه)
~~حديث حسن فيه أسامة بن زيد الليثي (¬7) مختلف PageV03P280 # فيه، رواه أبو عبيد (¬1) وأبو داود (¬2) وكذا المعمري (¬3) والطبراني
~~(¬4) PageV03P281 # والبيهقي (¬1) وزاد في آخره "الوحي".
# واحتج علماؤنا (¬2) وغيرهم (¬3): بإجماع الصحابة. قال الآمدي وغيره: هو
~~أقوى الحجج (¬4).
# فمنه اختلافهم الكبير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الأخوة، ms443 وفي
~~الأكدرية (¬5)، PageV03P282 # والخرقاء (¬1) ولا نص عندهم. ولهذا في الصحيحين (¬2): أن عمر - رضي الله
~~عنه - قال: (ثلاث وددت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن
~~عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا).
# وصح عن ابن عمر: (أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم) (¬3).

PageV03P283

# وصح عن عمر قوله لعثمان: (رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم فاتبعوه قال: إن
~~نتبع رأيك فهو رشيد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان) (¬1).
# وفي كتاب عمر إلى أبي موسى (¬2): (ما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف
~~الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها
~~بالحق) وذكر الحديث، رواه الدارقطني في آثار كثيرة (¬3).

PageV03P284

# فإن قيل: آحاد والمسألة قطعية، ثم: لعل عملهم بغير القياس، ثم: من عمل
~~بعض الصحابة، ثم: لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل، ثم: قد نقل.
# فعن الصديق [- رضي الله عنه -]: (أي أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلني؟ إن قلت
~~في آية من كتاب الله [عز وجل] برأيي أو بما لا أعلم) (¬1). قال ابن حزم:
~~"ثبت عنه" (¬2). وفي الصحيح عن الفاروق: (اتهموا الرأي) (¬3)، وعن علي: (لو
~~كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه) إسناده جيد رواه
~~أبو داود (¬4) وغيره (¬5).

PageV03P285

# رد: الأول (¬1): بتواترها [معنى] (¬2) كشجاعة علي وسخاء حاتم (¬3)، ثم هي ظنية.
# والثاني (¬4): بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به (¬5)، ولو كان بغيره
~~لظهر، واشتهر ونقل.
# والثالث (¬6): بأنه ظهر وانتشر (¬7).
# والرابع: بأن المراد من الإنكار القياس الباطل (¬8)، بأن صدر من غير
~~مجتهد أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر منه العلم، PageV03P286 # أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب
~~نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء
~~الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم (¬1)، وذكر ابن حامد (¬2) عن بعض
~~أصحابنا: ليس بحجة لقول أحمد في رواية الميموني: "يجتنب المتكلم هذين
~~الأصلين: المجمل والقياس" (¬3) وحمله القاضي (¬4) وابن عقيل: "على قياس
~~عارض ms444 سنه" (¬5).
# قال أبو الخطاب: "والظاهر خلافه" (¬6) وإذا قلنا بالتعدية شرعا ففي كلام
~~القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي، PageV03P287 # وفي كلامهم أيضا ظني (¬1). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (¬2).
# وعند أبي الحسين ظني (¬3) قال: وهو المختار.
# قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند
~~أصحابنا (¬4). وأشار إليه إمامنا. خلافا للمقدسي (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما
~~(¬7)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو
~~العباس (¬8): هو قياس مذهبنا (¬9).
# الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (¬10) واحتج بنهيه
~~عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة PageV03P288 # المنصوصة استدلالا وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛
~~لأن الفارة كالهرة في الطواف المصرح به (¬1).
# واعلم أن الشارع إذا نص على علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها
~~دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا يعدى حتى يرد به؟ فيه أقوال:
# أحدهما: لا يكفي، وعليه الجمهور (¬2). لأنه لو قال: أعتقت سالما لحسن
~~خلقه، وقلنا: يتناول كل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة
~~قوله: أعتقت كل حسن الخلق، وكان يقتضي عتق غيره من حسني الخلق. وانتفاء ذلك
~~مقطوع به.
# والقول الثاني: يكفي. وبه قال علماؤنا (¬3) كما تقدم، وقالوا: لا نسلم
~~لزوم العتق لأن العتق حق الآدمي ولا يثبت إلا بصريح، وهذا غير صريح، بخلاف
~~حق الله فإنه ثبت بالصريح والإيماء لاطلاعه على السرائر.

PageV03P289

# وقال أبو عبد الله (¬1): يكفي في التحريم دون غيره كالوجوب والندب؛ لأن
~~من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه لكل مؤذ، بخلاف من تصدق على فقير لفقره
~~وللمثوبة فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير أو تحصيل كل مثوبة (¬2).
# قوله: مسألة: يجري الاقياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود،
~~والمقدرات عند أصحابنا (¬3) والشافعية (¬4) خلافا للحنفية (¬5).

PageV03P290

# خالف الحنفية (¬1) مع تقديرهم الجمعة بأربعة (¬2)، وخرق الخف بثلاث أصابع
~~قياسا (¬3)، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهاوة لا مدخل للقياس
~~فيها؛ لعدم فهم معناها (¬4). ثم: سلم.
# ومن صور السبب: "الزنا ms445 سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط
~~فجعل سببا؛ وإن كان لا يسمى زنا" (¬5). لنا: عموم دليل كون القياس حجة،
~~وقوله: (إذا سكر هذى) (¬6)، وكبقية الأحكام.
# قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل، PageV03P291 # وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (¬1).
# قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (¬2) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من
~~الشارع لا بالقياس (¬3).
# لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (¬4). قالوا: الحوادث
~~لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (¬5). رد: بل متناهية لتناهي
~~التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (¬6).
# قوله: مسألة: [النهي] (¬7) إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة. وهو
~~الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا
~~جرى فيه القياسان. والله أعلم (¬8).
# النفي على ضربين (¬9): طارئ: كبراءة الذمة من الدين؛ PageV03P292 # فهو: حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات (¬1).
# ونفي أصلي: وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة،
~~فهو منفي باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة, لأنه لا موجب له
~~قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم
~~الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو:
~~أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله (¬2)، ويكون ذلك ضم دليل إلى
~~دليل وهو استصحاب الحال (¬3).
# مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة، وحج ثان في العمر، لما فيه من المفسدة في
~~نظر الشارع، ووجوب صوم شهر ثان، أو وجوب صوم ستة أيام من شوال فيه مثل تلك
~~المفسدة، فينبغي أنه لا يجب، فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء
~~بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة.
# ومن قياس الدلالة أيضا أن يستدل بانتفاء الخواص مثل: أن يقال: الوعيد من
~~نهي خواص الوجوب، وهو منتف في صلاة الوتر PageV03P293 # والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة، وقوله: فيؤكد به الاستصحاب، أي:
~~هذا ms446 الاستدلال إنما واقع مؤكدا لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد
~~هذا الاستدلال على نفي وجوب صلاة سادسة لكان النفي الأصلي مستقلا بنفي
~~وجوبها (¬1).
# قوله: الأسئلة الواردة على القياس (¬2).

# [الأسئلة الواردة علي القياس]
# الأسئلة جمع سؤال (¬3)؛ وهو: قياس فيما كان، على فعال -بضم الفاء- يجمع
~~على أفعلة نحو: غلام، وغراب، وحوار لولد الناقة إلا ما عساه يشذ عن ذلك (¬4).
# وهذه الأسئلة من الأصوليين من أعرض عن ذكرها في الأصول كالغزالي في
~~المستصفى رغم أنها كالعلامة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدل (¬5).
# ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس (¬6) الذي هو من PageV03P294 # أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، والأسئلة هنا: هي الاعتراضات (¬1)
~~التي تتوجه للمعترض على المستدل.
# قوله: الاستفسار ويتوجه على الإجمال (¬2).

PageV03P295

# الاستفسار (¬1): طلب تفسير اللفظ وبيان المراد به. وهذا السؤال متوجه على
~~الإجمال، أي: وارد عليه، ويسوغ للمعترض أن يطالب بتفسير لفظ المستدل إذا
~~كان مجملا؛ لأن المجمل لا يفيد معنى معينا (¬2).
# قوله: وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا ببيان
~~التساوي لغيره (¬3).
# على المعترض إثبات الإجمال في لفظ المستدل، إذ لا يكفي في ثبوته مجرد
~~دعواه؛ لأن ذلك فتح لباب العناد، إذ كل معترض لا يعجز أن يقول للمستدل:
~~لفظك مجمل فبينه، فيلزم المستدل بذلك ما لا يلزمه. فطريقه (¬4) إلى ذلك أن
~~يبين أن لفظه يحتمل معنيين فصاعدا احتمالا مطلقا، ولا يلزمه بيان تساوي
~~الاحتمالات لأن ذلك يعسر عليه فتسقط فائدة الاعتراض (¬5).
# قوله: وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما (¬6).

PageV03P296

# جواب المعترض على هذا السؤال بوجهين (¬1):
# أحدهما: منع تعدد احتمالات اللفظ إن أمكن، بأن يقول: لا نسلم بأن هذا
~~اللفظ مجمل بل ليس له إلا محمل واحد، ويبين ذلك عن أئمة اللغة (¬2).
# أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ يطلق على هذا المعنى الواحد، والأصل عدم
~~جواز إطلاقه على غيره، نفيا للمجاز والاشتراك فمن ادعى إطلاقه عليه، فعليه
~~الدليل.
# الوجه الثاني: أن يبين رجحان اللفظ في أحد المجملين، بأمر ما من الأمور
~~المرجحة، إما: ms447 بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم. ومتى أجاب
~~المستدل عن هذا السؤال بأحد الأجوبة المذكورة. انقطع المعترض بالنسبة إلى
~~هذا السؤال، وله إيراد غيره.
# تنبيه: قال بعضهم في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات: نظرا لأن
~~الاستفسار طليق حبس الاعتراضات، وليس من أقسام الاعتراضات؛ إذ الاعتراض
~~عبارة عما يخدش به PageV03P297 # كلام المستدل، والاستفسار ليس هو من هذا القبيل بل هو معرف المراد، ومبين
~~له ليتوجه عليه السؤال. فإذا هو طليق السؤال وليس بسؤال (¬1).
# قوله: الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس نصا، لحديث معاذ، ولأن
~~الصحابة - رضي الله عنهم - لم يقيسوا إلا مع عدم النص (¬2).
# إنما سمي هذا فساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص؛ اعتبار له مع
~~دليل أقوى منه وهو اعتبار فاسد وظلم، لأنه وضع له في غير موضعه، والنص يشمل
~~الكتاب والسنة، ومثلوا ما خالف الكتاب، بقولهم في تبييت النية: صوم مفروض
~~فلا يصح بنية من النهار، كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفة قوله
~~تعالى: {والصائمين والصائمات} (¬3) فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له
~~الأجر العظيم وذلك يستلزم الصحة (¬4).
# وما خالف السنة بقولهم: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد يشتمل على
~~الغرر فلا يصح كالسلم في المختلطات. فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما
~~روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه رخص في السلم) (¬5).

PageV03P298

# وذكروا في فساد الاعتبار ما خالف الإجماع، ولا شك أنه منه وإنما لم يذكره
~~المصنف؛ لأن الإجماع لا بد له من الاستناد إلى نص فلأجل هذا لم يذكره.
~~ومثاله أن يقول الحنفى: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته لأنه يحرم النظر
~~إليها، فحرم غسلها كالأجنبية. فيقال له: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع
~~السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه (¬1)، والقضية في مظنة
~~الشهوة، فكان ذلك إجماعا (¬2) PageV03P299 # كما سبق في بابه (¬1). وقوله لحديث معاذ (¬2): يشير إلى أن معاذا لما
~~بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال: (كيف تقضي؟ ) قال:
~~أقضي بكتاب الله عز وجل قال: (فإن ms448 لم يكن في كتاب الله؟ ) قال: فبسنة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -؟ ) قال: أجتهد رأيي. قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).

PageV03P300

# رواه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
# ففي الحديث تقديم النص على القياس وقد صوبه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. فدل على أن رتبة القياس بعد النص فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلا،
~~وهو المراد بفساد الاعتبار، وأيضا فإن الصحابة - رضي الله عنه -، لم يقيسوا
~~إلا مع عدم النص، وأيضا فإن الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع، أقوى من
~~الظن المستفاد من القياس والرأي (¬3).
# قوله: وجوابه بمنع النص، أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو
~~اقتضاء مذهب له (¬4).
# جواب المعترض هنا يأخذ شيئين، إما: بمنع النص الذي ادعى أن القياس على
~~خلافه، إما: منع دلالة، أو: منع صحة.
# مثال الأول: أن يقول في مسألة الصوم: لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم
~~بدون تبييت النية لأنها مطلقة، وقيدناها بحديث: (لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل). أو يقول: إنها دلت على أن الصائم يثاب، وأنا أقول به،
~~لكنها لا تدل PageV03P301 # على أنه لا يلزمه القضاء، والنزاع فيه، أو يقول: أنها دلت على ثواب
~~الصائم، وأنا لا أسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم.
# ومثال الثاني: أن يقول في مسألة السلم: لا نسلم صحة الترخيص في السلم؛
~~وإن سلمنا، فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق، فلا يتناول الحيوان، وإن صح
~~السلم في غيره.
# وأما مسألة [غسل] (¬1) الزوجة، فبأن نمنع صحة ذلك عن علي، وإن سلم، فلا
~~نسلم أن ذلك اشتهر، وإن سلم، فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة (¬2)، وإن
~~سلم، فالفرق بين علي وغيره؛ أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم
~~يقطع النكاح بينهما بإخبار (الصادق - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) بخلاف
~~غيرها فإن الموت يقطع نكاحها.

PageV03P302

# الجواب الثاني: الثاني للمعترض أن ms449 يبين المستدل أن ما ذكره من القياس
~~يستحق التقديم على النص الذي أبداه المعترض، إما لضعفه، أي: لكون النص
~~ضعيفا، فيكون القياس أولى منه، أو يكون النص عاما، فيكون القياس مخصصا له،
~~جمعا بين الدليلين، أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص،
~~لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول، أو فيما تعم به
~~البلوى. أو مالكيا يرى تقديم القياس إذا خالفه خبر الواحد كما سبق في موضعه (¬1).
# تنبيه: فساد الاعتبار إنما يرد على القياس، وكذلك فساد الوضع المذكور يعد
~~بخلاف سؤال الاستفسار؛ فإنه لا يختص بالقياس، بل يرد على المنصوص بطريق
~~الأولى؛ لأن الإجمال والغرابة تقع فيها، كما تقع في ألفاظ القياس (¬2).
# قوله: الثالث: فساد الوضع. وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو: لفظ
~~الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال: انعقاد
~~غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره (¬3).
# ينبغي أن نعرف أولا وضع القياس، حتى يسهل معرفة فساد وضعه، فصحة وضع
~~القياس: أن يكون على هيئة صالحة بحيث يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته،
~~وحينئذ ففساد الموضع أن PageV03P303 # يكون على هيئة غير صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم (¬1)، فقولنا في
~~النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، فيقول
~~الحنفي: هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد
~~النكاح به، لتأثيره في غيره ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين النكاح
~~إن أمكن (¬2).
# قوله: وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكر المستندل
~~أرجح (¬3).
# جوابه بأحد أمرين: إما بأن يمنع المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها،
~~أو بأن يسلم ذلك، لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره، هو أرجح من
~~المعنى الآخر، فيقدم لرجحانه.
# مثل أن يقول: انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ مشترك بينها، أو
~~مجاز في النكاح؛ والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، وما ذكرته يقتضي
~~نفيهما، وتخصيص كل عقد بلفظ وهو وفق الأصل، ms450 وما وافق الأصل يكون أولى مما
~~خالفه (¬4).

PageV03P304

# قوله: فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضه (¬1).
# فإن ذكر المعترض شاهدا لاعتبار ما ذكره من اقتضائه نقيض الحكم بأن قال:
~~الوصف المذكور يقتضي نقيض الحكم الذي علقت أنت عليه، إذ انعقاد غير النكاح
~~به يقتضي انعقاد النكاح به، ويشهد لذلك أصل آخر بالاعتبار، وهو لفظ البيع
~~حيث ينعقد به غير البيع، وهو السلم والإجارة، فيصير معارضة وانتقالا من
~~الاعتراض بفساد الوضع إلى إيراد المعارضة وهو انقطاع.
# واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار (¬2)؛ لأن القياس قد يكون صحيح
~~الوضع وإن اعتبر فاسدا بالنظر إلى أمر خارج، فيلزم من فساد الوضع فساد
~~الاعتبار (¬3). ولا عكس.
# قوله: الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل (¬4)، ولا ينقطع PageV03P305 # به المستدل على الأصح. وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل
~~فيثبته حسا، أو عقلا، أو شرعا بدليله، أو وجود أثر أو لازم له ومنع عليته،
~~ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما (¬1).
# المنع تكذيب دعوى المستدل (¬2)، ويرجع تارة إلى الأصل وتارة إلى الفرع.
# فالأول (¬3): ثلاثة أنواع:
# أحدها: منع حكم الأصل: نحو قولنا في إزالة النجاسة بالخل: الخل مائع فلا
~~يرفع الحدث، فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن. فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في
~~الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة (¬4).
# ولا ينقطع (¬5) المستدل على الأصح بمجرد منع حكم PageV03P306 # الأصل. لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فليمكن من إثباته كسائر المقدمات
~~(¬1). والثاني: ينقطع, لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل، فلا يتم
~~مقصوده فينقطع (¬2). وفيه مذهب ثالث: إن كان المنع جليا بحيث يعرفه أكثر
~~الفقهاء صار منقطعا وإن كان خفيا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا (¬3).
# وفيه مذهب رابع: يتبع في ذلك عرف المكان (¬4)، فإن عدوه منقطعا فذاك وإلا
~~لم ينقطع ويحنث (¬5).

PageV03P307

# قلنا: لا ينقطع فله إثبات حكم الأصل بطرق من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو
~~قياس على أصل آخر (¬1).
# فلو قال المستدل: يجب غسل ولوغ الخنزير سبعا، قياسا على الكلب، فقال
~~الحنفي المعترض: ms451 لا أسلم الحكم في الكلب، وإنما يغسل ثلاثا أو بأكثر، في
~~قوله المستدل: الدليل على غسل نجاسة الكلب سبعا، قوله عليه الصلاة والسلام:
~~(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. .. ) (¬2) الحديث.
# النوع الثاني: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل، كما لو قال المستدل
~~في جلد الكلب: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ
~~كالخنزير. فمنع الخصم وجوب غسل الإناء من الخنزير سبعا فيثبته المستدل إما
~~حسا، أو عقلا، أو شرعا، بدليله الصالح له في كل مسألة (¬3). وفي هذا المثال
~~إنما يثبت بدليل شرعي، وإثباته بالحس: كالقتل، والسرقة، والغصب ونحوه،
~~فإنها أمور محسوسة. وكما لو قال: نكحت PageV03P308 # نفسها مع وجود الولي، فلا يصح كما لو أنكحها أجنبي بجامع الإفتيات (¬1)
~~الضار بالأولياء. فيمنع وجود الإفتيات في الأصل فيقول: هو موجود بدليل
~~الحس. وهو أن نشاهد وجهه متغيرا، وإثباته بالعقل كوجود الشدة المطربة في
~~الخمر فإنه يعرف بالعقل، أو نثبته بالاستدلال على وجوده عند وجود أثر من
~~آثاره أو للازم له (¬2).
# فالأول: كدلالة لحوق النسب على عدم وجوب الحد لأن لحوق النسب من آثار
~~الواطئ الذي ليس بحرام (¬3).
# والثاني: كدلالة الثمنية على الذهب والفضة. فلو سلم المعترض وجود الوصف
~~في الأصل ومنع عليته فهو النوع الثالث (¬4) ويسمى سؤال المطالبة، ويأتي
~~بيانه (¬5)، كقوله: لا أسلم أن الإسكار علة في تحريم الخمر، وأما المنع
~~الراجع إلى الفرع فهو أن تسلم علة الوصف في الأصل وبمنع وجودها في الفرع
~~(¬6) PageV03P309 # كقوله: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ. وقول المصنف: فيثبتهما، أي:
~~العلة، ووجودها في الفرع، وقوله: بطرقهما، فطرق العلة أحد مسالكها
~~المتقدمة، ووجودها في الفرع بأحد طرقه من تنقيح مناط ونحوه (¬1).
# المثال الجامع لأقسام المنع: النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر. فإن منع
~~المعترض تحريم الخمر إما جهلا (¬2)، أو عنادا، فهو منع حكم الأصل، وإن منع
~~وجود الإسكار في الخمر، كان منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل، وإن منع
~~كون الإسكار علة التحريم فهو منع علة الوصف (¬3)، وإن منع وجود الإسكار في
~~النبيذ فهو ms452 منع وجود العلة في الفرع (¬4).
# قوله: الخامس: التقسيم، ومحله قبل المطالبة لأنه منع، وهو تسليم، وهو
~~مقبول بعد المنع، بخلاف العكس، وهو: حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل
~~علة وإلغاء جميعها (¬5).
# التقسيم في الاصطلاح: "تردد اللفظ بين احتمالين متساويين، أحدهما: مسلم
~~يحصل المقصود، والآخر ممنوع وهو يحصل المقصود". ذكره في تشنيف المسامع
~~(¬6).

PageV03P310

# وقال التاج: "هو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع" (¬1).
# وقال ابن مفلح: "هو احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع" (¬2)، وأما
~~ما ذكره المصنف (¬3)، من أن حصر المعترض مدارك مما ادعاه المستدل علة
~~وإلغاء جميعها فإنه تابع فيه الطوفي في مختصره (¬4). وهو وهم؛ لأن الطوفي
~~قد أقر بالوهم في شرحه (¬5).
# فقال بعد ذكر حد الآمدي: "التقسيم: ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين،
~~واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر" (¬6). وهذا أولى
~~بتفسير التقسيم المراد ها هنا، والظاهر أنه الذي أراده في الروضة لكنه لم
~~يفصح به غاية الإفصاح، فوهمت فيه عند إلاختصار وذهبت فيه إلى التقسيم
~~المستعمل في تخريج المناط (¬7).
# وموضعه من الأسئلة قبل سؤال المطالبة تأثير الوصف لأن التقسيم منع لوجود
~~اللعلة رأسا، والمطالبة تسليم لوجود العلة ومنع PageV03P311 # لتأثيرها، والتسليم بعد المنع مقبول لأن فائدة المناظرة رجوع أحد الخصمين
~~إلى قول الآخر بعد إنكاره عند ظهور الحق، بخلاف العكس، وهو: المنع بعد
~~التسليم؛ لأنه إذا اعترف به لا يفيد منعه بعد ذلك لما يؤدي, في انتشار
~~الكلام (¬1).
# والمدارك: جمع مدرك -بفتح الميم- وهو الطريق الذي يتوصل به إلى إدراك
~~الشيء (¬2). فإذا حصر المعترض الطرق التي يمكن التوصل بها إلى معرفة كون
~~الوصف الذي ادعاه المستدل علة، وألغاها جميعا، واستقر ذلك له؛ بطل التعليل،
~~أذكره المستدل وإلا فله تصحيح ما ادعاه بالقدح في ما ذكره المعترض, هذا
~~تفسير كلام المصنف وقد علمت ما فيه.
# قوله: وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان
~~مكابرة. وحصره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل،
~~ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل ms453 (¬3).
# يشترط لصحة وروده ثلاثة أمور (¬4):
# أحدهما: انقسام ما ذكره المستدل إلى أمرين فصاعدا بعضها PageV03P312 # ممنوع وبعضها مسلم، وإن لم يكن محتملا لأمرين كان إيراده مكابرة أو لعبا (¬1).
# كما لو قال: شراب مسكر فكان حراما كالخمر، فيقول (¬2): مسكر شرعي، أو
~~لغوي، أو عقلي؟ ونحو ذلك (¬3)؛ لأن ما ليس له إلا احتمال واحد يجب حمل
~~اللفظ عليه في أول الأمر، وكذا ما له احتمالان، أحدهما ظاهر يجب حمل اللفظ
~~على ما هو الظاهر، وأما المحتمل لأمرين فكقول المستدل في الصحيح في الحضر
~~(¬4) وجد السبب بتعذر الماء فجاز له التيمم، فيقول المعترض: السبب تعذر
~~مطلقا، أفي سفر أو مرض. الأول: ممنوع فهو منع بعد تقسيم.
# الأمر الثاني: حصر لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل، فإن لم يكن
~~تقسيمه حاصرا، جاز أن ينهض القسم الباقي، الخارج عنها بفرض المستدل، فينقطع
~~المعترض، كما لو قال المعترض: هذا العدد إما مساو لهذا العدد أو أقل منه،
~~فيقول المستدل: أو أكثر وهو مرادي.
# أو يقول المعترض: فعل مأمور به على وجه الفرض، أو على وجه الإباحة؟ فيقول
~~المستدل: بل على وجه الندب وهو مرادي.

PageV03P313

# ونحوه قول الحنبلي: الوتر إما فرض وإما نفل، والأول باطل، فتعين الثاني.
~~فيقول الحنفي: لا فرض ولا نفل، بل واجب (¬1).
# الأمر الثالث: مطابقته لما ذكره المستدل، فلو ذكر المعترض احتمالين لا
~~دلالة للفظ (¬2) المستدل عليهما، وأورد الاعتراض عليهما كان مناظرا لنفسه
~~لا للمستدل.
# مثاله: قول الحنفي في مسألة إجبار البكر البالغة: عاقلة بالغة، فلا تجبر
~~على نكاح الرجل، فيقال: عاقلة بالغة، وهي بكر أو ليست ببكر؟ فهذا تقسيم
~~مردود؛ لأن دليل المستدل لم يتعرض للبكر وجودا ولا عدما، فذكر المعترض له
~~تقويل للمستدل ما لم يقل، أو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعترض نفسه (¬3).
# قوله: وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل. إن عنيت بما ذكرت
~~كذا وكذا، فهو محتمل مسلم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره، فهو ممتنع
~~ممنوع (¬4).
# طريق صيانة التقسيم عن الفساد أن يجعل المعترض تقسيمه دائر بين قسمين:
# أحدهما: يعم ms454 ما سوى القسم الآخر، فلا يخرج عنه شيء PageV03P314 # من الأقسام، فيقول: إن أردت بقولك كذا، فمسلم، وإن أردت غيره، فممنوع؛
~~لأن لفظ: غيره، يتناول ما عدا القسم المصرح به.
# مثاله: أن يقول: هذا العدد مساو أو غير مساو فيتناول غير المساوي [الأقل]
~~(¬1) والأكثر.
# ومعنى قوله: فهو محتمل مسلم، أي: إن أردت كذا، فمحتمل تنزيل لفظك عليه،
~~ومسلم صلاحيته للعلة، والمطالبة متوجهة، أي: أنا أطالبك بالدليل على كونه
~~علة، إذ لا يلزم من صلاحيته للعلة كونه علة، وإن أردت غير ذلك، فممتنع، أي:
~~يمتنع، ولا يصح حمل لفظك عليه، وممنوع صلاحيته للعلة. والله تعالى أعلم (¬2).
# واعلم أن هذا السؤال رده الجمهور (¬3) ومنعه بعضهم (¬4).

PageV03P315

# قوله: السادس: المطالبة: وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن
~~تسليم الحكم، ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع المتقدمة (¬1).
# المطالبة: من أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعموم ورودها على كل ما
~~يدعى كونه علة وليس مجمعا عليه (¬2)، وهي: طلب دليل علية الوصف الجامع بين
~~الأصل والفرع من المستدل (¬3).
# مثاله: قول المستدل في مسألة النبيذ: مسكر، فكان حراما كالخمر، أو مكيل،
~~فحرم فيه التفاضل كالبر، فيقول المعترض: ما الدليل على أن الإسكار علة
~~التحريم؟ وأن الكيل علة الربا؟ والمطالبة بدليل العلية يتضمن تسليم الحكم،
~~وهو تحريم الخمر، والربا في البر؛ لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها
~~منه كما سبق (¬4). وتسليم الفرع يشعر بتسليم أصله ويتضمن أيضا تسليم وجود
~~الوصف المدعى علة في الأصل والفرع. وهو ثالث المنوع المتقدمة في السؤال
~~الرابع، الراجعة إلى الأصل الموعود هناك PageV03P316 # ببيانه، وجوابه إن بيان عليته بما تقدم من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو
~~استنباط (¬1).
# قوله: السابع: النقض، وهو: إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به
~~خلاف سبق (¬2).
# النقض نوعان:
# أحدهما نقض على العلة: وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة (¬3).
# مثاله: إذا قال المستدل في النباش: سرق نصابا كاملا من حرز مثله، فيقطع،
~~كسارق مال الحي، فيقول المعترض: ينتقض بالوالد يسرق مال ms455 ولده، فإن الوصف
~~موجود ولا قطع.
# وكذا قوله: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، ينتقض بقتل الأب ولده، والسيد
~~عبده، والمسلم الذمي. فإن الوصف موجود، والقصاص منتف (¬4)، وفي بطلان العلة
~~به خلاف سبق؛ في قوله: واختلف في اطراد العلة، وهو استمرار حكمها. في PageV03P317 # أوائل القياس (¬1).
# قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] (¬2) (¬3)
~~لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأول (¬4):
~~وليس أبا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.
# والقول بالوجوب (¬5) اختاره في الواضح (¬6) والروضة (¬7) وأبو محمد
~~البغدادي (¬8) وذكره عن معظم الجدليين.
# وقيل: لانتفاء (¬9) المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون
~~التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.

PageV03P318

# وقيل (¬1): يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء. (¬2)
# قوله: ودفعه إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته، ويكفي المستدل
~~قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح، فلا يبطل [بمشكوك] (¬3) فيه (¬4).
# دفع النقض يحصل إما: بمنع وجود العلة في صورة النقض، أو: بمنع الحكم الذي
~~يدعيه المعترض في صورة النقض.
# مثاله (¬5): قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فوجب
~~القصاص، كالمسلم، فينقض الخصم بالمعاهد، [فإنه قتل عمد عدوان] (¬6) ولا
~~قصاص فيقول: لا أسلم أنه عدوان، فهذا منع وجود العلة في صورة النقض، فيندفع
~~النقض، إذ النقض وجود العلة ولا حكم، فإذا لم توجد العلة في صورة النقض فلا
~~نقض.

PageV03P319

# ثم له أن يقول: إنما تخلف الحكم في هذه الصورة لعدم علته، فهو يدل على
~~صحة ما عللت به عكسا، وهو انتفاء الحكم لانتفائه (¬1)، فإن قلت: سلمت أنه
~~عمد وعدوان، ولكن لا أسلم عدم القصاص في المعاهد؛ كان هذا منعا للحكم الذي
~~ادعاه المعترض في صورة النقض، فيندفع به النقض أيضا، لأنه لم يثبت تخلف حكم
~~المستدل عن علته. ومسألة قول المستدل في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا يجوز
~~إجبارها قياسا على الثيب البالغ، فينقض المعترض بالثيب المجنونة فإنه يجوز
~~إجبارها، فيقول المستدل: لا أسلم جواز إجبار الثيب المجنونة.
# ويكفي ms456 المستدل في منع الحكم في صورة النقض قوله في الثيب المجنونة: لا
~~أعرف الرواية فيها بصحة الإجبار، ولا يشترط التصريح بقوله: لا أسلم صحة
~~إجبارها إذ دليله صحيح فلا يبطل لشكوك فيه، لأنه يحتمل أن الحكم لم يتخلف
~~عن العلة في صورة النقض بل ثبت على دفعها فلا يرد النقض، ويحتمل أن يكون
~~على خلافها، والدليل الصحيح لا يبطل بالشك (¬2).
# قوله: وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب (¬3).
# ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه في صورة PageV03P320 # النقض من العلة أو الحكم (¬1)، إذا منعها المستدل، لأنه انتقال من مقام
~~الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وغصب لمنصب المستدل، هذا كله فيما إذا منع
~~وجود العلة أو منع الحكم المدعى في صورة النقض.
# قوله: أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض (¬2).
# فإن سلم وجود العلة، أو الحكم المدعى في صورة النقض، فلدفع النقض طريقان
~~آخران: بيان مانع أو انتفاء شرط (¬3).
# مثال المانع: إذا قتل الوالد ولده، على علة القتل العمد العدوان، قيل:
~~تخلف الحكم هنا لمانع الأبوة.
# ومثال فوات الشرط: لو قال المستدل: سرق نصابا كاملا لا شبهة له فيه،
~~فيقطع بالسرقة من غير حرز، فيقول: تخلف الحكم لانتفاء شرطه وهو الحرز (¬4).

PageV03P321

# قوله: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، [فيلزمه] (¬1) العذر عنه، لا أصل
~~نفسه، نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ إذ دليل المستدل
~~المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض، كمحل النزاع (¬2).
# كما لو قال الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص،
~~قياسا على المسلم، فيقال: ينتقض على أصلك (¬3) بما إذا قتله بالمثقل، فإن
~~الأوصاف موجودة ولا قصاص عندك أيها المستدل، فيلزمه العذر عنه بما يليق به،
~~من كون تخلف الحكم في صورة النقض إنما هو لوجود مانع أو فوات شرط، ولا يسمع
~~من المعترض بيان تخلف الحكم عن العلة على إبداء النقض على أصل نفسه (¬4)
~~نحو قول الحنبلي: الذمي كافر فلا يقتل به ms457 المسلم قياس على الحربي، فيقول
~~الحنفي: هذا الوصف لا يطرد على أصلى إذ هو منتقض بالمعاهد، فإنه كافر،
~~ويقتل به المسلم عندي، فكيف تلزمني به PageV03P322 # فلا يقبل ذلك. إذ دليل المستدل المقتضي للحكم -وهو الكفر- في المثال، حجة
~~عليه في صورة النقض، وهو المعاهد، كمحل النزاع وهو الذمي، فيقول المستدل:
~~ما ذكرته من الدليل حجة عليك في الصورتين، ومذهبك في صورة النقض لا يكون
~~حجة في دفع الاحتجاج، وإلا كان حجة في محل النزاع وهو محال، فيندفع النقض (¬1).
# قوله: أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، كالعرايا على المذاهب (¬2).
# الطريق الثاني: إن ورود النقض المذكور على المذهبين (¬3). مذهب المستدل
~~ومذهب المعترض كالعرايا (¬4) فإنها واردة على علة الربا على المذاهب كلها،
~~لأن تخلف الحكم عنها في معرض الاستثناء، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يعارض
~~به، إذ ليس بطلان مذهب المستدل به أولى من بطلان مذهب المعترض.
# قوله: وقول المعترض: دليل علية وصفك موجود في صورة PageV03P323 # النقض، غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة، لا لنفس العلة فهو انتقال (¬1).
# مثال قول -الحنفي في صوم الفرض-: إذا نوى قبل الزوال أتي بمسمى الصوم،
~~فيصبح كما لو بيت النية، وإنما قلنا: أتى بمسمى الصوم، لأنه عبارة عن
~~الإمساك من أول اللهار إلى آخره مع النية فينتقض المعترض بما أتى إذا نوى
~~بعد الزوال فإنه أتى بمسمى الصوم، فيمنع المستدل وجود العلة فيما إذا نوى
~~بعد الزوال، فيقول المعترض: هذا المنع ينقض دليل المذكور (¬2) على وجود علة
~~صحة الصوم فيما إذا نوى قبل الزوال.
# قوله: ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله (¬3).
# فلو قال الحنفي: في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، كقتل
~~المسلم، فمنع المعترض كون قتل الذمي عدوانا، فيقول (¬4): دليل كونه عدوانا
~~أنه معصوم بعهد الإسلام، فيعترض بأن دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في
~~قتل المعاهد فليجب بقتله القصاص على المسلم، فيقول: أنا لم أحكم بالعدوانية
~~في قتل المعاهد لمعارض لي في مذهبي؛ وهو أن PageV03P324 # المعاهد موقت العهد، بخلاف الذمي ms458 فإنه مؤبد العهد، فصار كالمسلم (¬1).
# قوله: والكسر: وهو إبداء الحكمة دون الحكم (¬2).
# النوع الثاني -من النقض-: الكسر، واختلف في تعريفه ففي المنهاج: "أنه عدم
~~تأثير أحد جزأي العلة ونقض المؤثر" (¬3)، وهو قضية كلام الرازي (¬4)، وعبر
~~الآمدي وابن الحاجب عن هذا بالنقض المكسور (¬5) -وهو تعبير حسن- وجعلا
~~الكسر: "إبداء الحكمة بدون الحكم وعليه جرى المصنف" (¬6). قال الآمدي:

PageV03P325

# "وهو نقض على العلة دون ضابطها" (¬1). وقال أكثر الأصوليين والجدليين:
~~"الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار"
~~(¬2) أي: تبيين أن أحد جزأي العلة لا أثر له. قال الشيخ أبو إسحاق: "واتفق
~~أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة [به] (¬3)، ويسمونه النقض من طريق
~~المعنى (¬4). مثاله: قول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص في
~~سفره، كالعاصي في سفره، ثم يبين مناسبة السفر للترخص بما فيه من المشقة
~~فيقول المعترض: ما ذكرت من الحكمة وهي المشقة منكسر، أي: منتقض بأصحاب
~~الصنائع الشاقة كالحمالين ونحوهم (¬5).
# قوله: غير لازم، [فرد] (¬6): إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى
~~تقدير الشارع (¬7).

PageV03P326

# اختلف الناس في هذا (¬1) هل هو مبطل العلة أم لا؟ والأكثرون (¬2) على
~~أنه: غير لازم للمستدل، ولا مبطل للعلة، إذ الكلام إنما هو مفروض في الحكمة
~~التي لا تنضبط بنفسها بل بضابط، وحينئذ فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط
~~بالرأي، لاختلافه باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فيرد ضبطها إلى تقدير
~~الشارع، ودأب الشارع فيما هذا شأنه، رد الناس إلى المكانة الظاهرة الجلية،
~~دفعا للعسر عن الناس، فيمتنع التعليل بها دون ضابطها، وإذا كانت العلة هي
~~السفر لا الحكمة وورد نقض على الحكمة لم يؤثر ذلك في علية الوصف فيجب العمل
~~به (¬3).

PageV03P327

# قوله: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في
~~الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه نحو: قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق
~~بالأحجار، يستوى فيه الثيب والأبكار، فاشترط [له] (¬1) العدد، كرمي الجمار،
~~خلاف الظاهر: لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره، كالفاسق في
~~الشهادة (¬2).
# هذه الجملة مركبة ms459 من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ قوله: "خلاف"، والخبر قوله:
~~"وفي اندفاع النقض إلى آخره" وهو مقدم كقولهم: في المسألة خلاف، ومعنى هذه
~~الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض، بذكر وصف في العلة غير مؤثر في
~~الحكم وجودا وعدما، بحيث لا يتوقف وجوده على وجوده، ولا يعدم بعدمه، فهل
~~يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف (¬3).
# ومثاله: ما ذكره في الأصل (¬4) فإن قوله: الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار
~~وصف شبهي صحيح. وقوله: يستوي فيه الثيب والأبكار، لا تأثير له في اشتراط
~~العدد ولا عدمه، وإنما أتي به دفعا لنقض القياس المذكور بحد الرجم، فإنه
~~حكم يتعلق بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لورد عليه PageV03P328 # حد الرجم، فلما قال: يستوى فيه الثيب والأبكار، خرج حد الرجم، وزال النقض به.
# فمن قال: يندفع النقض عن العلة بذلك، قال: لأن العلة يشترط إطرادها، فإذا
~~لم يكن الوصف المؤثر في الحكم مطردا، ضممنا إليه وصفا غير مؤثر ليتحقق
~~اطرادها، وتكون فائدة المؤثر دفع النقض.
# ومن قال: لا يندفع النقض بذلك -هو الصحيح (¬1) - قال: إن الوصف الطردي
~~غير المؤثر والمناسب لا يعتبر إذا كان مفردا، فكذلك لا يعتبر مع غيره من
~~الأوصاف المعتبرة، كالفاسق في الشهادة، لا تقبل شهادته وحده، فيما تقبل فيه
~~شهادة الواحد، كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد.
# وحاصل الجملة المذكورة أن النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه
~~خلاف، الأصح: لا، لأن الطردي لا يصلح للاستقلال في العلة المفردة، فلا يصلح
~~للإعانة في العلة المركبة (¬2).
# قوله: ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو: حران
~~مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد، كالمسلمين؛ إذ العمد أحد
~~أوصاف العلة PageV03P329 # حكما، وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل: لا؛ إذ قوله:
~~في العمد، اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض.
# والأول: أصح (¬1).
# يعني إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيده بشرط أو وصف؛ ms460 هل
~~يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب (¬2) وغيره.
# مثاله: أن يقول المعلل: حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في
~~العمد كالمسلمين، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال: لأن العلة هي
~~الأوصاف المذكورة قبل الحكم، فيجب [ثبوت] (¬3) الحكم حيث ثبتت، فتقييد
~~الحكم بعد ذلك بشرط أو وصف يدل على فسادها، إذ لو صحت، لما احتاج إلى
~~الاحتراز بتقييد الحكم، فإن العلة تقتضي أنه حيث وجد حران مكلفان محقونا
~~الدم يجري بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ وشبه العمد لكن ذلك باطل بإجماع،
~~فلما انتقضت PageV03P330 # [العلة] (¬1) بذلك، كان احترازه في الحكم بذكر العمد لاحقا لها بعد
~~فسادها، فلم يؤثر في تصحيحها، كما إذا ولغ كلب في قلتي ماء إلا رطلين (¬2)،
~~ثم وضع فيه رطل ماء لم يكن ذلك مؤثرا في زوال نجاسته بالولوغ السابق (¬3).
# ومن زعم اندفاع النقض (¬4) لذلك، قال: الشرط الذي قيد به الحكم هو أحد
~~أوصاف العلة حكما، وإن تأخر في اللفظ، حتى كأنه قال في هذا المثال: حران
~~مكلفان محقونا الدم قتل أحدهما الآخر عمدا، فجرى بينهما القصاص كالمسلمين،
~~وإذا كان هذا التقدير في المعنى (¬5) وجب اعتباره، لأن العبرة في الأصل
~~إنما هى بالأحكام لا بالألفاظ، وهذا أصح (¬6).
# وقد حصل بما ذكرناه الجواب عما احتج به الخصم إلا عن مسألة القلتين،
~~والفرق بينها وبين مسألة النزاع: أن الماء اللاحق للماء بعد التنجيس في هذه
~~الصورة (¬7) لا يرفع عنه حكم PageV03P331 # التنجيس، بخلاف مسألتنا، فإن أجزاء الجملة الواحدة يرتبط بعضها ببعض، فلا
~~يستقر لبعضها حكم حتى تكمل، فظهر الفرق وصار هذا كسائر التوابع اللفظية (¬1).
# قوله: الثامن: القلب: وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها (¬2).
# معنى القلب: أن المعترض يقلب دليل المستدل، ويبين أنه يدل عليه لا له
~~(¬3). وسيأتي أمثلته وتفاصيله.
# قوله: ثم المعترض تارة يصحح مذهبه، كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا
~~يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم
~~في كونه قربة كالوقوف بعرفة (¬4).

PageV03P332

# هذا مثال لتصحيح مذهبه ms461 من غير تعرض لمذهب غيره (¬1)، ومعنى قول الحنفي:
~~إن الوقوف بعرفة لا يكون لمجرده قربة بل لا بد له من اقتران الإحرام والنية
~~به، كذلك الاعتكاف، لا يكون قربة حتى يقترن به غيره من العبادات، وليس ذلك
~~غير الصوم بالإجماع. إذ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للاعتكاف، ومعنى قول
~~المعترض: إن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم، فكذا لا يشترط للاعتكاف
~~عملا بالوصف الجامع وهو كون كل منهما لبثا محضا، فالمستدل أشار بعلته إلى
~~اشتراط الصوم بطريق الالتزام، والمعترض أشار إلى نفي اشتراطه (¬2).
# قول: وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي: الرأس ممسوح؛ فلا يجب استيعابه
~~بالمسح، كالخف، فيقول المعترض: ممسوح؛ فلا يقدر بالربع، كالخف. وكقوله في
~~بيع الغائب: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض، كالنكاح، فيقول خصمه: فلا
~~يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد
~~الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة (¬3).
# هذا مثال لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه.
# فإن أحمد ومالكا: يوجبان استيعاب الرأس بالمسح وقد أبطله الحنفي في
~~قياسه، فيقلب المعترض بقوله: فلا يقدر بالربع PageV03P333 # -لأن أبا حنيفة يقصر على مسح ربع الرأس- ولا يلزم من ذلك صحة مذهب
~~المعترض لجواز أن يكون الصواب في مذهب الشافعي وهو أجزاء ما يسمى مسحا، ولو
~~على شعرة أو ثلاث شعرات. والقالب إذا قصد إبطال مذهب المستدل تارة يبطله
~~صريحا، كما قيل: في مسح الرأس (¬1).
# وتارة يبطله بطريق الالتزام كالمثال الثاني، فإن النكاح يصح مع جهل الزوج
~~بصورة الزوجة، وكونه لم يرها، فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة.
~~فيقول الخصم: هذا الدليل ينقلب، بأن يقال: عقد معاوضة فلا يعتبر [فيه] (¬2)
~~خيار الرؤية كالنكاح، فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ
~~النكاح، فكذلك المشتري: لا يكون له خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب
~~بمقتضى الجامع المذكور، والخصم لم يصرح هاهنا ببطلان مذهب المستدل، لكنه دل
~~على بطلانه ببطلان لازمه عند الخصم، وهو هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح
~~بطل مشروطه ms462 فهو إبطال له بالملازمة لا بالتصريح. فيبطل مذهب المستدل
~~بتوجيهه لعدم أولوية أحد الحكمين، وهو الحكم الذي ادعاه المستدل، والحكم
~~الذي ادعاه المعترض القالب (¬3).

PageV03P334

# قوله: والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها، لا بمنع وجود الوصف؛ لأنه
~~التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه؟ (¬1).
# يعني أن قلب الدليل نوع من المعارضة، فهو معارضة خاصة، لأن النوع أخص من
~~جنسه (¬2).
# والفرق بين المعارضة والقلب: أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف
~~المعترض، ولا التزمه، واعتمد عليه، فجاز له منعه، بخلاف القلب، فإن المستدل
~~التزم في قياسه صحة ما علل به المعترض وهو اللبث والمسح وعقد المعاوضة،
~~فليس له في جواب القلب منعه، لأنه هدم لما بناه، ورجوع عما التزمه واعتراف
~~بصحته، فلا يقبل منه (¬3)، فكل قلب معارضة وليس كل معارضة قلبا، وإذا ثبت
~~أنه نوع معارضة فجوابه جوابها إلا في منع وجود الوصف، مثل أن يقول في مسألة
~~مسح الرأس: لا نسلم أن الخف لا يتقدر بالربع، فيمنع حكم الأصل في قلب
~~المعترض، وأما منع الوصف فإنه يجوز في المعاوضة، ولا يجوز في القلب، مثل أن
~~يقول: لا نسلم أن الاعتكاف والوقوف لبث محض، أو لا نسلم أن مسح الرأس والخف
~~مسح، أو لا نسلم PageV03P335 # أن البيع والنكاح عقد معاوضة (¬1). لأنه قد التزمه، واعترف بصحته كما
~~تقدم (¬2).
# قوله: التاسع: المعارضة. وهي: إما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه،
~~فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له، أو (¬3) لما ذكره
~~المعترض، أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة
~~المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لسببين (¬4).
# المعارضة مفاعلة من عرص له يعرض: إذا وقف بين يديه، أو عارضه في طريقه
~~ليمنعه النفوذ فيه (¬5)، فكأن المعترض يقف بين يدي المستدل أو يوقف حجته
~~بين يدي دليله، ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى.
# وهي قسمان: معارض في الأصل، ومعارض في الفرع (¬6).
# أما المعارضة في الأصل، ففي قبولها قولان: من ردها بنى PageV03P336 # ذلك على أنه لا يمتنع تعليل الحكم ms463 الواحد بعلتين (¬1). والمختار قبولها
~~وتحصل المعارضة، ببيان وجود معنى آخر مقتض للحكم المذكور في الأصل غير
~~المعنى الذي أبداه المستدل فيه، فلا يتعين حينئذ ما ذكره المستدل من العلة
~~بل يحتمل أن يكون ثبوت الحكم لما ذكره المستدل (¬2)، ويحتمل أن يكون لما
~~ذكره المعترض (¬3) ويحتمل أن يكون لهما (¬4) ويكون كل واحد منهما جزء علة،
~~وهذا أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع باستقراء موارد تصرفه
~~ومصادرها مراعاة المصالح كلها إذا كان الوصفان مناسبين، فالظاهر تعليق
~~الحكم عليهما تحصيلا لمصلحتهما، كمن أعطى فقيرا قريبا له، يحتمل أنه أعطاه
~~لفقره، ويحتمل أنه أعطاه لقرابته، ويحتمل أعطاه لهما (¬5).
# قوله: ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض، بالاحتراز عنه في دليله على
~~الأصح، فإن أهمله، ورد معارضة (¬6).
# يعني أن الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدل الاحتراز
~~عنه في دليله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدليين سبق توجيههما (¬7) في نظير
~~هذه المسألة في سؤال PageV03P337 # النقض، فإن أهمل المستدل ذلك -ولم يحترز عما ذكره المعترض- ورد عليه
~~معارضة، أي: كان للمعترض أن يعارضه به، فيرد على المستدل ويلزمه جوابه.
# مثل أن يقول الحنفي -في رفع اليدين في الركوع-: ركن غير الإحرام، فلا
~~يشرع فيه رفع اليدين، كالسجود، فإن لم يحترز عن الإحرام، وإلا عارضه به
~~الخصم، بأن يقول: ركن، فشرع فيه الرفع كالإحرام (¬1).
# قوله: فيكفي المعترض في تقريرها، بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا
~~يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم (¬2).
# يعني أن المعترض يكفيه في تقرير المعارضة بيان مطلق تعارض الاحتمالات
~~المذكورة، وهي ثبوت الحكم لما علل به المستدل، أو لما أبداه هو، أو لمجموع
~~الوصفين (¬3)، سواء كانت الاحتمالات متساوية، أو بعضها راجحا، وبعضها
~~مرجوحا.
# وأما المستدل فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبين أن PageV03P338 # الوصف الذي علل به مستقل بثبوت الحكم بحيث لا يتوقف ثبوت الحكم على وصف
~~المعترض ولا غيره (¬1).
# قوله: إما بثبوت علية ما ذكره بنص، أو إيماء ونحوه، من الطرق المتقدمة،
~~أو ببيان إلغاء ما ذكره ms464 المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكورية
~~في جنس أحكام العتق، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال
~~علة المستدل (¬2).
# هذا بيان الطرق التي يبين بها المستدل استقلال ما علل به الحكم (¬3).
# أحدها: إثبات علية ما ذكره، بالنص، أو إيماء النص، أو غير ذلك، من طرق
~~إثبات العلة المتقدم ذكرها (¬4).
# مثال النص: أن يعلل المستدل قتل المرتدة بتبديل الدين فيعارضه المعترض
~~بزيادة وصف الرجولية؛ لكونها مظنة الإقدام على القتال في معاونة أهل الحرب،
~~فيدعي المستدل استقلال بديل الدين بالعلية ويثبته، بما روى البخاري عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه).
# ومثال الإيماء: كما لو علل المستدل في الربا بالطعم، PageV03P339 # فاعترض بالكيل، فتبين استقلال الطعم بقوله - عليه السلام -: (لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) فإنه إيماء إلى كون الطعم علة لامتناع
~~التفاضل إذ الحكم المرتب على الوصف يشعر بالعلة.
# الطريق الثاني: بيان إلغاء ما ذكره المعترض من الوصف في جنس الحكم
~~المختلف فيه، وإن كان مناسبا لغيره، فإن الذكورية ملغاة في جنس أحكام العتق
~~كما مر (¬1).
# الطريق الثالث: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما
~~ذكره (¬2) المعترض. مثاله: لو قال المستدل في العبد: مسلم مكلف فصح أمانه
~~كالحر، فيقول المعترض: لا أسلم أن الإسلام والتكليف كافيان في التعليل، بل
~~لا بد من الحرية معهما، فالحرية جزء علة، فيبين المستدل ثبوت الأمان بدون
~~الحرية في أمان العبد المأذون له، إذ هو صحيح عند الحنفية مع انتفاء الحرية
~~فيه، فدل على عدم اعتبارها.
# قوله: فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره
~~مناسبا آخر، لزم المستدل حذفه (¬3).
# هذا من توابع الجواب الأخير، فإن المستدل إذا استدل على أمان العبد،
~~واعترضه الخصم بالحر، وألغاه المستدل بالمأذون له (¬4)، كأصل بأن قاس عليه
~~المستدل، فإذا بين PageV03P340 # المعترض أن في المأذون له، وذلك المناسب هو الإذن، لأن السيد بإذنه له قد
~~أقامه مقامه في القتال والنظر في مصالح ms465 الحرب، وذلك يدل على أنه علم منه
~~الكفاية في ذلك، وحينئذ يكون الإذن دليلا على صلاحية هذا المأذون له لإعطاء
~~الأمان، فالحرية وإن انتفت حقيقتها فقد خلفها صفة تحصل مقصودها، وتدل
~~عليها، فحينئذ يلزم المستدل إبطال هذا المناسب، وإلا كان معارضا بوصف الإذن
~~كما عورض بوصف الحرية.
# وسبيله في إلغائه: أن يبين مثلا صحة الأمان من العبد في صورة بدون الإذن،
~~وللمعترض إبداء وصف مناسب في تلك الصورة، وعلى المستدل إلغاؤه، وهلم جرا في
~~إبداء المناسب من المعترض، وإلغائه من المستدل، حتى ينقطع الإلغاء من
~~المستدل، أو إبداء الوصف من المعارض (¬1).
# قوله: ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر، لجواز ثبوت حكم كل
~~أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات (¬2).
# زعم بعض الجدليين أن المعترض إذا أبدى في صورة الإلغاء مناسبا آخر غير ما
~~عرض به في أصل القياس، كفى في جوابه إلغاء كل من المناسبين اللذين (¬3)
~~أبداهما المعترض بالأصل PageV03P341 # الآخر، مثل أن يلغي الحرية في مسألة الأمان بمسألة المأذون، حيثما اكتفى
~~المعترض فيه بالإذن، ولم يعتبر حقيقة الحرية، ويلغي الإذن بأمان الحر حيثما
~~صح ولم يتصور فيه وجود الإذن، وإذا ألغى كل واحد من المناسبين، سقطت
~~المعارضة من الأصلين وبقي قياس المستدل سالما عن معارض، فتبين ها هنا أن
~~هذا الجواب لا يصح بناء على جواز تعدد العلل في الأصول، فيثبت حكم كل أصل
~~بعلة غير علة الأصل الآخر، كأمان الحر بعلة الحرية، وأمان المأذون بعلة
~~الإذن، لأن عكس العلة الشرعية غير لازم كما سبق، ولا يجب انتفاء الحكم في
~~أحد الأصلين، لانتفاء علته في الأصل الآخر (¬1).
# قوله: وإن (¬2) ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا، كفى المستدل في
~~جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل، أو تسليم (¬3).
# يعني: أن المعترض إذا عارض المستدل بوصف في الأصل، فإن لم يدع استقلاله
~~بالحكم بانضمامه إلى ما ذكره المستدل، كالحرية مع الإسلام، والتكليف في
~~مسألة الأمان، فقد مر الكلام عليه (¬4)، وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف
~~الرجولية PageV03P342 # في المرتد كفى ms466 المستدل في جواب المعترض بيان رجحان ما ذكره المستدل،
~~بدليل يدل على رجحانه، أو بتسليم المعترض، ولا يلزمه بيان عدم مناسبة ما
~~ذكره المعترض، لأن المقصود بيان رجحان ما ذكره هو وأولويته، مثل: أن يبين
~~أن تعليل قتل المرتد بتبديل الدين، أرجح من تعليله بوصف الرجولية، وبيان
~~ذلك بطريق سهل يسير.- والله تعالى أعلم (¬1).
# قوله: وأما في الفرع، بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة
~~بدليل آكد من نص أو إجماع، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار، كما سبق (¬2).
# هذا القسم الثاني من المعارض، فإن الأول في الأصل، وهذا في الفرع وهو
~~يكون بأمرين:
# أحدهما: ذكر دليل آكد من قيالس المستدل من نص أو إجماع يدل على خلاف ما
~~دل عليه قياسه، فيتبين أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته النص أو
~~الإجماع، وهذا فساد الاعتبار، كما سبق (¬3) في موضعه.
# مثاله لو قال: الحنفي -في رفع اليدين في الركوع والرفع منه-: ركن من
~~أركان الصلاة، فلا يشرع فيه رفع اليدين، كالسجود، فيقول له الخصم: هذا على
~~خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: (كان يرفع يديه في PageV03P343 # [ثلاثة] (¬1) مواطن: عند الإحرام، والركوع، والرفع منه) (¬2) فيكون قياسك
~~على خلافه؛ فاسد الاعتبار لمخالفة النص، أو يقول: نقل عن ابن عمر في جماعة
~~من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم ولم ينكره منكر، فيكون إجماعا سكوتيا،
~~وقياسك على خلافه، فيكون فاسد الاعتبار (¬3).
# قوله: وأما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه، أو للسببية (¬4).
# هذا الأمر الثاني؛ الذي تكون به المعارضة، وهو أن يبدي المعترض في فرع
~~قياس المستدل، وصفا يمنع ثبوت الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل، أي:
~~يمنع كون وصفه سببا لثبوت الحكم (¬5).
# مثال منع الحكم: أن يقول المستدل في المثال المذكورة ركن، فلا يشرع فيه
~~رفع اليدين، كالإحرام، فقد منع الحكم وهو PageV03P344 # مشروعية رفع اليدين، وقاسه على أصل آخر وهو حقيقة القلب، وهو نوع معارضة
~~كما تقدم (¬1).
# ومثال منع السببية أن يقول الحنبلي ms467 -في المرتدة-: بدلت دينها فتقتل
~~كالرجل، ويقول الحنفي: أنثى فلا تقتل بكفرها (¬2)، كالكافرة الأصلية.
# قوله: فإن منع الحكم، احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في
~~إثبات حكمه من العلة والأصل وإلى مثل علته في القوة (¬3).
# فإذا قال المستدل -في المثال المتقدم-: ركن، فلا يرفع يديه فيه، كالسجود،
~~فالسجود الذي هو الأصل ركن، والعلة وصف شبهي، وهو كون الركوع ركنا كالسجود،
~~فيقول المعترض: ركن فيرفع فيه اليدين كالإحرام، فالإحرام الذي هو الأصل
~~ركن، والعلة أيضا وصف شبهي، وذلك لأن المعارض يجب أن يكون مقاوما للمعارض
~~-بفتح الراء- ولا يقاومه إلا إذا ساواه في أوصافه الخاصة (¬4).
# قوله. وإن منع السببية، فإن بقي منه احتمال الحكمة ولو على بعد، لم يضر
~~المستدل لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة، ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج
~~المعترض إلى أصل يشهد PageV03P345 # لما ذكره بالاعتبار، وإن لم يبق لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم تابع
~~للحكمة وقد علم انتفاؤها (¬1).
# يعني أن المعترض إذا منع سببية الوصف الذي علل به المستدل، فإما أن يبقى
~~احتمال وصف المستدل مع ما أبداه المعترض، أو لا يبقى، فإن بقي احتمال
~~الحكمة ولو على بعد أي: ولو كان احتمالا بعيدا، لم يضر ذلك المستدل لأن
~~احتمال حكمة وصفه باق، والوصف مظنة له.
# وقد ألفنا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود مظنته، ومجرد الذي
~~أبداه بالاعتبار حتى يقوى على إبطال وصف المستدل، فإذا قال المستدل - في
~~النبيذ -: مسكر، فكان حراما كالخمر، فيقول الحنفي: غير مقطوع بتحريمه، أو
~~غير مجمع على تحريمه، فلا يحرم كالخل واللحن، فيقال: الحكمة في الإسكار
~~باقية على ما لا يخفى، والمسكر مظنة لها، وذلك كاف في ثبوت التحريم، عملا
~~بوجود المظنة حتى تأتي أيها المعترض بشاهد على اعتبار وصفك، وهو أن ما ليس
~~مقطوعا بتحريمه أو مجمعا على تحريمه لا يكون حراما، وإن لم تبق حكمة وصف
~~المستدل مع ما أبداه المعترض لم يحتج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره
~~بالاعتبار، لأن ثبوت الحكم تابع لبقاء الحكمة، ms468 لأنها المقصود به، وهو وسيلة
~~إليها، وقد علم انتفاؤها، ومع انتفاء المقصود لا فائدة في بقاء الوسيلة
~~(¬2).

PageV03P346

# فإذا قال المستدل في -ضمان العبد- (¬1): مال لمعصوم فيضمن بكمال قيمته
~~كالبهيمة، فالحكمة فيه ظاهرة، وهي تحصيل العدل بجبر ما فات من مال المالك
~~بقيمة الفائت. فيقول المعترض: إنسان معصوم، فلا يزيد بدله على الألف كالحر،
~~فتكون هذه حكمة مقاومة، أو مقاربة للأولى؛ من جهة أن الشرع قدر بدل الإنسان
~~المعصوم ألفا، فالزيادة عليه افتئات عليه وطعن في حكمته، وهذا إنسان معصوم،
~~فلا يحتاج المعترض هاهنا إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف
~~المستدل بنفسه، لكن للمستدل أن يرجح وصفه (¬2)، بأن شبه المالية في العبد
~~أمكن من شبه الحرية، فتكون في باب الضمان، أشبه بالبهيمة منه بالحر (¬3).
# قوله: وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة،
~~والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة (¬4).
# لا شك أن كل واحد من الخصمين مانع لمقصود خصمه، مثبت لمقصوده هو. فإذا
~~للمعارضة جهتان:
# إحداهما: جهة منع مقصود المستدل فيحتاج المعترض فيها PageV03P347 # إلى تقدير ذلك المنع بالدليل، مثل أن يستدل الحنبلي على عدم كراهة سؤر
~~الهرة: وهو قوله - عليه السلام -: (الهرة سبع) (¬1) فعمله (بحديث الإصغاء)
~~(¬2) في الطهارة، وبهذا الحديث في الكراهة جمعا بين الحديثين، إذ هو أولى
~~من إلغاء أحدهما وإعمال الآخر.
# الجهة الثانية للمعارضة: إثبات مطلوب المعترض، كما ذكر من إثبات كراهية
~~سؤر الهرة فهو من جهة الأولى مانع، ومن هذه PageV03P348 # الجهة مستدل، فبالضرورة يحتاج المستدل إلى أن ينقلب معترضا على استدلال
~~المعترض، ليسلم له دليله، فيعترض عليه بما أمكن من الأسئلة الواردة على
~~النص، أو القياس مما سبق. فيقول هاهنا: لا نسلم صحة الحديث المذكور،
~~سلمناه؛ لكن السبعية فيه ليست حقيقة، بل مجازا شبها صوريا. كما يقال
~~للطويل: نخلة لاشتباههما في الطول. سلمناه؛ لكن حديثنا أصح وأثبت فيرجح،
~~والمرجوح مع الراجح عدم في الحكم، وأشباه ذلك من الأسئلة على النص.
# وإن كانت المعارضة قياسا، اعترض المستدل عليه بأسئلة القياس المذكورة:
~~الاستفسار، وفساد الوضع، والاعتبار، ms469 والمنع ونحوه من الأسئلة (¬1).
# قوله: العاشر: عدم التأثير (¬2).
# التأثير: إفادة الوصف أثره، فإذا لم يفده، فهو عدم التأثير (¬3).
# قوله: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته نحو:
~~صلاة لا تقصر فلا يقدم PageV03P349 # [أذانها] (¬1) على الوقت، كالمغرب إذ باقي الصلوات تقصر، فلا تقدم على
~~الوقت، أو لثبوت الحكم بدون شرطه، كالبيع بدون الرؤية، لا يصح بيعه كالطير
~~في الهواء، فإن الطير في الهواء ممنوع وإن رئي (¬2).
# عدم التأثير: ذكر وصف، أو أكتر تستغني عنه العلة في ثبوت حكم أصل القياس،
~~إما لكون الوصف طرديا لا يناسب ترتب الحكم علي كما سبق (¬3)، أو لكون الحكم
~~ثبت بدونه.
# مثال الأول (¬4): قول القائل: الفجر صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على
~~وقتها، كالمغرب، وذلك لأن باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على وقتها،
~~فبقى قوله: لا تقصر؛ وصفا طرديا، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت،
~~ولا عدمه.
# ومثال الثاني (¬5): قوله: في بيع الغائب، مبيع لم يره العاقد، فلم يصح
~~كالطير في الهواء، وذلك لأن عدم الرؤية هاهنا لا يؤثر في الأصل، وهو بيع
~~الطير، لأن بيع الطير في الهواء ممنوع، أي: لا يصح، وإن كان مرئيا.
# وعدم التأثير هاهنا من جهة العكس كما تقدم (¬6)، لأن تعليل PageV03P350 # عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي، يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه، وقد بطل
~~بيع الطير في الهواء (¬1).
# قوله: نعم [إن] (¬2) أشار (¬3) بذكر الوصف إلى خلو الفرع من المانع، أو
~~اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض، جاز، ولم يكن من هذا الباب (¬4).
# يعني هذا الكلام أن الوصف المذكور في الدليل، إنما يكون عديم التأثير إذا
~~لم يفد فائدة أصلا، أما إذا كان فيه فائدة، دفع النقض؛ بأن يشير إلى أن
~~الفرع خال مما يمنع ثبوت الحكم فيه، أو إلى اشتمال الفرع على شرط الحكم،
~~فلا يكون عديم التأثير.
# مثاله: أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية: صوم مفروض، فافتقر إلى
~~التبييت قياسا على القضاء، فإن كونه مفروضا يتحقق به شرط النية ms470 في الفرع،
~~وهو صوم رمضان، وأنه خال مما يمنع ثبوت التبييت فيه، ويندفع به النقض
~~بالنفل إذ لو قال: صوم، فافتقر إلى التبييت لانتقض بالنفل، لأنه صوم، ولا
~~يفتقر إلى التبييت مع أن فرضية الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طردي لا
~~مناسبة فيه له (¬5).

PageV03P351

# قوله: وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز، إن لم تكن
~~الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام (¬1).
# يعني أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض صوره، فلا يخلو: إما
~~أن تكون فتياه -يعني جوابه- عاما أو لا، فإن كان عاما: لم يجز، لأن الدليل
~~الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام.
# مثاله: إذا قيل للمالكي: هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ فيقول: نعم. فإذا
~~قيل: لم؟ قال: لأن عامة الناس أكفاء لها، فلا يفضي ذلك إلى لحوق النقص
~~والعار بها غالبا، كما لو زوجها وليها، فإن العلة ها هنا تشير إلى اختصاص
~~جواز ذلك بالدنية من النساء، فلا يجوز ذلك، لأن جوابه بجواز تزويجها نفسها
~~خرج عاما، لم يفرق بين الدنية والشريفة، وتعليله خاص. والجواب العام لا
~~يحصل بالتعليل الخاص.
# وإن لم تكن الفتيا عامة، كما لو قال: يجوز ذلك في بعض النساء، ويجوز في
~~الجملة، وعلل بالتعليل المذكور، جاز ذلك وأفاد جواز فرض الكلام في بعض صور
~~السؤال، وهو جواز تزويج الدنية نفسها دون الشريفة فرقا بينهما، كما هو مذهب مالك.
# قوله: الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين نحو قوله PageV03P352 # في البالغة: أنثى، فلا تزوج نفسها، كابنة خمسة عشر (¬1).
# المراد بالمذهبين، مذهب المستدل أو مذهب المعترض، والقياس المركب قد تقدم
~~الكلام عليه في الكلام على حكم الأصل (¬2)، وتقدم له مثال ومثاله هنا: أن
~~يقول الحنبلي في المرأة البالغة: أنثى، فلا تزوج نفسها بغير ولي كابنة خمسة
~~عشر سنة (¬3).
# قوله: إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها، لا لأنوثتها، ففي صحة التمسك
~~به خلاف (¬4).
# الخصم ها هنا هو الحنفي، لأنه يمنع تزويج بنت خمس عشرة سنة لصغرها، ms471 لا
~~لكونها أنثى، فاختلفت العلة في الأصل (¬5)، لأن الإمام أحمد والإمام
~~الشافعي يعتقدان [أن] (¬6) ابنة خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتها (¬7)،
~~والإمام أبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها، إذ الجارية عنده إنما
~~تبلغ لتسع عشرة سنة، وفي رواية عنه لثمان عشرة سنة كالغلام فعلى كلا
~~الروايتين (¬8) العلتان موجودتان فيها، والحكم متفق عليه، وإنما الخلاف في
~~العلة ثم في صحة التمسك به خلاف.

PageV03P353

# وجه الإثبات: أن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى النزاع في الأصل، لأن النزاع
~~في علته، كالنزاع في حكمه، وقد سبق أن القياس يجوز على أصل مختلف فيه، فإذا
~~منعه المعترض، أتبته المستدل بطريقه، وصح قياسه، فكذلك هاهنا. ووجه النفي:
~~أنه فرار عن فقه المسألة المتنازع فيها إلى النزاع في مقدار سن البلوغ وهي
~~مسألة أخرى، فهو انتقال من الخصمين جميعا، فلا يصح التمسك به والأول أولى (¬1).
# الثاني عشر: القول بالموجب (¬2).
# هو بفتح الجيم، أي: القول بما أوجبه دليل المستدل. وأما الموجب -بكسر
~~الجيم- فهو الدليل المقتضي للحكم (¬3).
# قوله: وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى
~~بقاء الخلاف (¬4).
# يعني القول بالموجب له تعريفان بأيهما عرف حصل المقصود لكن التعريف
~~الثاني أحق، لأن تسليم الخصم إنما هو لمقتضى الدليل وموجبه، لا لنفس
~~الدليل، إذ الدليل ليس مرادا لذاته، بل لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول.
# مثاله إذا قال الشافعي: فيمن أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم:
~~يستوفى منه الحد، لأنه وجد سبب جواز PageV03P354 # الاستيفاء منه، فكان جائزا، فيقول الحنبلي والحنفي: أنا قائل بموجب
~~دليلك. واستيفاء الحد جائز، وإنما أنازع في جواز هتك حرمة الحرم، وليس في
~~دليلك ما يقتضي جوازه، فهذا قد سلم للمستدل مقتضى دليله. وهو جواز استيفاء
~~الحد، وادعى بقاء الخلاف في شيء آخر، وهو هتك حرمة الحرم (¬1).
# قوله: وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده، والمستدل بتوجيهه (¬2).
# القول بالموجب آخر الأسئلة الواردة على القياس [على] (¬3) ما يقتضيه
~~ترتيبها، وينقطع المعترض بفساده، لسلامة الدليل حينئذ عن معارض، وينقطع
~~المستدل بتوجيهه، لأنه ms472 إذا صح، تبين أن دليل المستدل لم يتناول محل النزاع (¬4).
# قوله: إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز النزاع فيهما (¬5).
# القول بالموجب في تسليم العلة والحكم، وبعد تسليمها من المناظر لا يجوز
~~له النزاع فيهما فيكون آخر الأسئلة لذلك (¬6).
# قوله: ومورده، إما النفي، نحو: قوله في القتل بالمثقل: إن PageV03P355 # التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي:
~~سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضا،
~~فأنا أنازع فيه (¬1).
# يعني: المحل الذي يرد فيه القول بالموجب من الأحكام، أو من الدعاوى، إما
~~النفي أو الإثبات هكذا ذكره المصنف تبعا للطوفى في مختصره (¬2) لكنه قال في
~~شرحه: وأجود من هذا أن يقال: القول بالموجب، إما أن يرد من المعترض دفعا عن
~~مذهبه، أو إبطالا لمذهب المستدل باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى دليله،
~~وذلك لأن الحكم المرتب على دليل المستدل، إما أن يكون إبطال مدرك الخصم، أو
~~إثبات مذهبه هو، فإن كان الأول (¬3): فالقول بالموجب يكون من المعترض دفعا
~~عن مأخذه، لئلا يفسد.
# وإن كان الثاني (¬4): فالقول بالموجب من المعترض إبطالا لمذهب المستدل،
~~وذلك لأن المستدل والمعترض كالمتحاربين كل واحد منهما يقصد الدفع عن نفسه،
~~وتعطيل صاحبه، وهذا التقسيم لمورد القول بالموجب هو الصحيح (¬5) PageV03P356 # المذكور في كتب الأصول (¬1)، ثم قال (¬2): أما تقسيمي أنا له إلى نفي
~~وإثبات فلأني ظننت أن ذلك هو مقصود التقسيم، ورأيت المثال على وفقه في أصل
~~المختصر (¬3)، فقوى الظن بذلك، ولم أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول.
~~انتهى (¬4).
# مثال الأول وهو القول بالموجب إذا ورد من المعترض دفعا عن مذهبه (¬5): أن
~~يقول الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع
~~القصاص، كالتفاوت في القتل؛ فإنه لو ذبحه، أو ضرب عنقه، أو طعنه برمح، أو
~~رماه بسهم، لم يمتنع القصاص بذلك، لا يمنع القصاص بالتفاوت في الآلة محددة
~~كانت أو مثقلة، وهذا تعرض من المستدل بإبطال مأخذ الخصم، إذ الحنفي يرى أن
~~التفاوت في الآلة يمنع القصاص، ms473 لأن المثقل لما تقاصر تأثيره عن المحدد أورث
~~شبهة، والقصاص يدرأ بالشبهة، فيقول الحنفي دافعا عن مذهبه: سلمت أن التفاوت
~~في الآلة لا يمنع القصاص، لكن لا يلزم من عدم المانع للقصاص ثبوته، بل إنما
~~يلزم ثبوته من وجود مقتضيه، وهو PageV03P357 # السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه، ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف،
~~والسكين ونحوها، من الآلات مع تفاوتها، لكن لما كانت صالحة للإزهاق
~~بالسريان في البدن بخلاف المثقل (¬1).
# قوله: وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما أذكره، (¬2) إن أمكن،
~~أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار، أو اشتهار، ونحوه (¬3).
# جواب القول بالموجب بطرق، أحدها: أن يبين المستدل لزوم حكم محل النزاع
~~[بوجود] (¬4) مقتضيه مما ذكره في دليله إن أمكن بيانه، فيقول: يلزم من كون
~~التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، ووجود مقتضى القصاص: إما بناء على أن
~~وجود المانع وعدمه قيام المقتضي، إذ لا يكون الوصف مانعا بالفعل إلا
~~لمعارضة المقتضي، وذلك يستدعي وجوده، أو بأن يقول المستدل: إذا سلمت أن
~~تفاوت الآلة لا يمنع القصاص فالقتل المزهق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود (¬5).
# الثاني: أن يبين المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض له، إما بإقرار أو
~~اعتراف من المعترض بذلك.
# مثل أن يقول: إنما الكلام في صحة بيع الغائب، لا في PageV03P358 # ثبوت خيار الرؤية فيه، ووقع الاستدلال على ذلك، أو باشتهار بين أهل العرف
~~أن مثل هذه المسألة إنما جرت العادة أن يقع النزاع فيها في كذا لصحة البيع
~~هاهنا، فلا يسمع من المعترض العدول عنه؛ لأنه في الأول إنكار لما اعترف به،
~~وفي الثاني نوع مراوغة ومغالطة ودعوى جهل بالمشهورات.
# ومن أمثلة هذا أن يقول المستدل: الدين لا يمنع الزكاة، ووطء الثيب لا
~~يمنع الرد بالعيب، فيقول المعترض: أسلم أنه لا يمنع، لكن لم قلت: إن الزكاة
~~والرد يثبتان؟ فيقال: هذا القول بالموجب لا يسمع، لأن محل النزاع في هذه
~~المسائل ونحوها مشهور، وهو أن النزاع في الزكاة هل تجب مع الدين؟ ووطء
~~الثيب هل ms474 يجوز معه الرد؟ مع الشهرة لا يقبل العدول عن المشهور، ولا دعوى
~~خفائه (¬1).
# قوله: وأما الإثبات، نحو: الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب فيه الزكاة
~~كالإبل، فيقول: نعم زكاة القيمة (¬2).
# هذا التقسيم الثاني من القول بالموجب وهو أن يرد من المعترض إبطالا لمذهب
~~المستدل، فماذا قال الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل: حيوان يسابق عليه،
~~فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول المعترض: أقول بموجب ذلك، وهو أن تجب فيها
~~زكاة القيمة إذا كانت للتجارة (¬3).

PageV03P359

# قوله: وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام، فيصرف
~~إلى محل النزاع (¬1).
# وجواب هذا القسم أن يقول المستدل: النزاع إنما كان في زكاة العين خصوصا،
~~وقد عرفنا الزكاة باللام، فيعود إلى المعهود، فينصرف إلى محل النزاع (¬2)،
~~وأيضا فلفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة التجارة قول
~~بالموجب في صورة واحدة فهو غير متحد، لأن موجب الدليل التعميم.
# فالقول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه.
# قوله: وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف (¬3).
# يعني أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل، هل يجب عليه أن يذكر مستند
~~القول بموجبه؟ مثل أن يقول: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يجب
~~لانتفاء السبب، فيه قولان (¬4).
# أحدهما: يجب؛ إذ لو لم يجب عليه ذكر مستند القول بالموجب، لأتى به نكدا
~~أو عنادا على المستدل ليفحمه.
# والقول الثاني: لا يجب، لأن المعترض عدل، وهو أعرف بمذهبه ومأخذه، فوجب
~~تقليده في ذلك، وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيبا له.

PageV03P360

# قوله: ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمظان
~~كالحنفية (¬1).
# يعني يرد على القياس أسئلة أخر، مثل: أن القياس في نفسه ليس حجة شرعية
~~كمذهب الظاهرية، أو ليس حجة في الحدود، والكفارات، والمظان، يعنى الأسباب
~~كما هو مذهب الحنفية، وقد سبق (¬2). وسبق جوابه في أقسام العلة (¬3).
# قوله: والأسئلة راجعة إلى منع، أو معارضة، وإلا لم تسمع (¬4).
# جميع الأسئلة المذكورة على تعددها راجعة عند التحقيق إلى منع أو معارضة،
~~وإلا لم تسمع (¬5)، وذلك ms475 لأن عرض المستدل الإلزام بإثبات مدعاه لبدليل،
~~وعرض المعترض عدم الالتزام يمنعه عن إثباته به، والإثبات به يكون بصحة
~~مقدماته ليصلح للدلالة، والمعترض يمنع مقدمات الدليل ليسلم مذهبه -أعنى
~~المعترض- من إفساده له أو تعارض في الحكم، وفي الدليل بما يقاومه أو يترجح
~~عليه ليضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض.
# قوله: وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون (¬6).

PageV03P361

# ممن ذكروا ذلك الآمدي في المنتهى (¬1) فقال: الاستفسار، فساد الاعتبار،
~~فساد الوضع، منع حكم الأصل، التقسيم، منع وجود العلة في الأصل، المطالبة
~~بتأثير الوصف، عدم التأثير، القدح في مناسبة الوصف، منع صلاحية إفضاء الوصف
~~إلى الحكمة المطلوبة، منع ظهور الوصف مع انضباطه، النقض، الكسر، المعارضة
~~في الأصل، التركيب، التعدية، منع وجود العلة في الفرع، المعارضة في الفرع
~~بما يقتضي حكم المستدل، الفرق، اختلاف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد
~~الحكمة، اتحاد الضابط مع اختلاف الحكمة، عكس الذي قبله، اختلاف الفرع
~~والأصل، قلب الدليل، القول بالموجب (¬2).
# قوله: وترتيبها أولى اتفاقا، وفي وجوبه خلاف (¬3).
# ترتيب الأسئلة: هو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى
~~المنع بعد التسليم، واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه أولى (¬4)، وهو
~~صحيح، لأن المنع بعد التسليم PageV03P362 # قبيح، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى. أما وجوبه فاختلفوا فيه على
~~قولين (¬1):
# منهم من أوجبه نفيا للقبح المذكور، ونفي القبح واجب.
# ومنهم من لم يوجبه، نظرا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه له حكم نفسه، وجوابه
~~مرتبط به، فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره، والمقصود إفحام الخصم، وهو حاصل
~~مع الترتيب وعدمه (¬2).
# تنبيه: ليس المراد بالوجوب هنا الوجوب الشرعي الذي يأثم بتركه، بل المراد
~~الوجوب الاصطلاحي، الذي يكون تاركه مذموما في اصطلاح النظار، فهو قادح في
~~الفضيلة (¬3) والله تعالى أعلم.
# قوله: وفي كيفيته أقوال كثيرة، والله تعالى أعلم (¬4).
# أي في كيفية الترتيب، وقد تقدم أن ترتيب الآمدي (¬5) PageV03P363 # خلاف ترتيب المصنف، وذكر النيلي (¬1) في شرح جدل الشريف (¬2) أربعة عشر:
~~الاستفسار، فساد الاعتبار، فساد الوضع، المنع، التقسيم، المطالبة، النقض،
~~القول بالموجب، عدم ms476 التأثير، الفرق، المعارضة، التعدية، التركيب، هكذا ذكر
~~أنها أربعة عشر، وإنما أورد هذه الثلاثة عشر (¬3).
# وذكر ابن المني من هذا الخلاف جملة في جدله المسمى: جنة المناظر وجنة
~~الناظر (¬4) واختار منها فساد الوضع ثم فساد الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم
~~المنع، ثم المطالبة، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب.
# وأبو محمد البغدادي اختار فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم
~~المنع، ثم المطالبة. وهو منع العلة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول
~~بالموجب، ثم القلب، ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق فإن عدم التأثير
~~مناقشة لفظية (¬5).

PageV03P364

# تنبيه: هذه الواردة على القياس، ليس المراد من ورودها على القياس أنها
~~ترد على كل قياس، لأن من الأقيسة ما لا يرد عليه بعض الأسئلة المذكورة،
~~كالقياس مع عدم النص، والإجماع، لا يتجه عليه فساد الاعتبار، إلا من ظاهري
~~ونحوه من منكري القياس، واللفظ البين لا يرد عليه سؤال الاستفسار، والوصف
~~المناسب من وجه واحد لا يرد عليه فساد الوضع، وإنما المراد أن الأسئلة
~~الواردة على القياس؛ لا تخرج عن هذه (¬1). والله تعالى أعلم.
# قوله: الاستصحاب، دليل ذكره المحققون إجماعا (¬2) الاستصحاب (¬3): دليل
~~عند علمائنا (¬4)، والشافعية (¬5) (¬6)، وذكره PageV03P365 # القاضي إجماعا (¬1) -وكذا أبو الطيب الشافعي (¬2) - قال: وقد ذكره
~~الحنفية (¬3).
# وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية (¬4) وجماعة من المتكلمين كأبي
~~الحسين (¬5).
# وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دليلا (¬6)، واختاره بعض
~~علمائنا (¬7).
# واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي PageV03P366 # سواء (¬1)، نحو: لا يجب الوتر لأنه الأصل (¬2)، وكذا صلاة سادسة، لأن
~~السمع لما دل على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع
~~بنفيها، لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة، لكن كان وجوبها منفيا، ولا مثبت
~~للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة على قادر، بقي العاجز على
~~ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية (¬3).
# قوله: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع (¬4) في محل الخلاف، والأكثر
~~ليس بحجة (¬5)، PageV03P367 # خلافا للشافعي (¬1)، وابن شاقلا، وابن حامد ms477 (¬2) (¬3).
# مثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: الإجماع منعقد
~~على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه، ، وهذا
~~فاسد، لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم (¬4).
# وأما في حال الوجود: فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف، واستصحاب
~~الإجماع عند انتفاء الإجماع محال، وهذا كما أن العقل دل على البراءة
~~الأصلية، بشرط: عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع،
~~وهذا؛ لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده
~~نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه (¬5).
# قوله: ونافي الحكم يلزمه الدليل (¬6) PageV03P368 # خلافا لقوم (¬1)، وقيل: في الشرعيات (¬2) فقط (¬3).
# قال قوم: لا دليل عليه مطلقا لأمرين:
# أحدهما: أن المدعى عليه الدليل، لا دليل عليه (¬4).
# والثاني: أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن؟ كإقامة
~~الدليل على براءة الذمة.
# ولنا قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك
~~أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (111)} (¬5).

PageV03P369

# والمعنى؛ أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته، أم أنت شاك فيه؟ فإن أقر
~~بالشك: فهو مدعي بالجهل، وإن ادعى العلم فإما أن يكون بنظر أو بتقليد، فإن
~~كان بتقليد فهو -أيضا- معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان
~~عن نظر: فيحتاج إلى بيانه.
# ولأنه لو سقط الدليل عن النافي؛ لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود
~~إثباته بالنفي فيقول: بدل قوله: "محدث" "ليس بقديم" وبدل قوله: "قادر" "ليس
~~بعاجز".
# وقولهم: إن المدعى عليه لا دليل عليه: عنه أجوبة.
# أحدها: المنع، فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة، فشرعت عند عدمها.
# الثاني: أن المدعى عليه، إنما لم يحتج إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل
~~بالملك.
# الثالث: أنه إنما لم يجب عليه، للعجز عنه، إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على
~~النفي، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى،
~~فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا، بمراقبة [اللحظات] (¬1) وهو محال ms478
~~(¬2)، ومن قال بلزومه في الشرعيات استدل بما تقدم، وأما العقليات:

PageV03P370

# فيمكن نفيها: فإن إثباتها يفضي إلى محال، وما أفضى إلى المحال محال،
~~ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم: فإن انتفاء أحد المتلازمين، دليل على
~~انتفاء الآخر. كقوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬1)
~~فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان (¬2). والله تعالى أعلم (¬3).
# قوله: مسألة: شرع من قبلنا، هل كان نبينا -صلى الله عليه وسلم- متعبدا
~~بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا؟ أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى
~~عليهم السلام، أو لم يكن متعبدا بشرع من قبله؟ أقوال (¬4):
# الأول (¬5): قال به الحلواني (¬6) PageV03P371 # والقاضي (¬1) وذكره (¬2) عن الشافعية (¬3) وأن أحمد أومأ إليه (¬4)
~~واختار ابن عقيل الرابع (¬5)، وذكره عن الشافعية (¬6).
# وجه الأول: ما ثبت في الصحيح (¬7)، عن عائشة -رضي الله عنها-:

PageV03P372

# (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتحنث -وهو التعبد (¬1) - في غار
~~حراء) (¬2).
# رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.
# ثم: من قبل نفسه تشبها بالأنبياء.
# وأيضا: لو تعبد بشرع لخالط أهله عادة.
# رد: باحتمال مانع.
# وأيضا: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إلى مخالطة (¬3).
# ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام كما
~~تواتر عنه. قال الإمام أحمد (¬4) -رحمه الله تعالى-: "من زعمه فهو قول سوء" (¬5).

# تنبيهات:
# أحدها: قوله: متعبد هل هو بفتح الباء؟ على أنه اسم PageV03P373 # مفعول، بمعنى أن الله تعالى تعبده (¬1)، أو بكسر الباء؟ على أنه اسم فاعل
~~.. في المسألة قولان:
# أحدهما: أنه بفتحها قال في تشنيف المسامع: "هكذا ضبطه التاج السبكي بخطة
~~-يعني بالفتح (¬2) - وكذا قال جلال الدين المحلي (¬3) في شرحه: وفسره أي:
~~مكلفا"، وكلام سيف الدين في هذه المسألة يدل على ذلك فإنه قال: "غير مستبعد
~~في العقل أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة من قبله" (¬4).
# القول الثاني: إنه بكسر الباء، قال القرافي (¬5): "وهو الصواب على أنه
~~اسم فاعل، أما بفتحها فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة، وذلك
~~يأباه ما ms479 يحكونه من الخلاف، PageV03P374 # هل كان متعبدا بشريعة موسى أو عيسى؟ فإن شرائع بني إسرائيل، لم تتعداهم
~~إلى بني إسماعيل بل كل نبي [من] (¬1) موسى وعيسى [عليه السلام] (¬2)
~~وغيرهما، إنما كان يبعث إلى قومه فلا تتعدى رسالته قومه، حتى نقل المفسرون
~~(¬3): أن موسى عليه السلام لم يبعث إلى أهل مصر بل لبني إسرائيل، ليأخذهم
~~من القبط (¬4) من يد فرعون، ولذلك لما عدى البحر لم يرجع إلى مصر ليقيم
~~فيها شريعته، بل أعرض عنهم إعراضا كليا لما أخذ بني إسرائيل، وحينئذ لا
~~يكون الله تعالى تعبد محمدا -صلى الله عليه وسلم- بشرعهما ألبتة، فيبطل
~~قولنا: إنه كان متعبدا -بفتح الباء- بل -بكسرها- كما تقدم، وهذا بخلاف ما
~~بعد نبوته" عليه السلام (¬5).
# الثاني: قال القرافي: "حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان
~~متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله، يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الأصول،
~~فإن قواعد العقائد، كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد
~~الإجماع على أن:

PageV03P375

# موتاهم في النار يعذبون على كفرهم (¬1)؛ ولولا التكليف لما عذبوا فهو
~~عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله -بفتح الباء- بمعنى مكلف، هذا لا
~~مرية فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصة؛ فعموم إطلاق العلماء مخصوص
~~بالإجماع" (¬2).
# التنبيه الثالث: قال المازري (¬3) والأبياري (¬4) في شرح PageV03P376 # البرهان (¬1)، وإمام الحرمين (¬2) والتبريزي (¬3): "هذه المسألة لا يظهر
~~لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل يجرى مجرى PageV03P377 # التواريخ المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة ألبتة" (¬1).
# قوله: وتعبد بعد بعثه بشرع من قبله فيكون شرعا لنا، نقله الجماعة واختاره
~~الأكثر، ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهما، ثبوته قطعا، ولنا قول آخر:
~~آحادا، وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا (¬2).
# فمن اختار الأول: أبو الحسن التميمي (¬3) والقاضي (¬4) وابن عقيل (¬5)
~~والحلواني (¬6) وصاحب الروضة (¬7)، وقاله الحنفية (¬8) والمالكية (¬9)
~~والشافعي (¬10) وأكثر أصحابه (¬11)، ثم منهم من خصه PageV03P378 # بشرع كما سبق (¬1)، وعند علمائنا لا يختص (¬2)، وقاله المالكية (¬3) فعلى
~~هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعا لنبينا لأمر حيث
~~كان شرعا لمن قبله ms480 (¬4)، ثم اعتبر القاضي (¬5) وابن عقيل (¬6) وغيرهما
~~ثبوته قطعا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادا (¬7).
# والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب (¬8)، والآمدي (¬9)، وقاله المعتزلة
~~(¬10) والأشعرية (¬11).
# وجه الأول: {فبهداهم اقتده} (¬12).
# رد: أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف PageV03P379 # شرائعهم، والعقل هاد إليه، ثم: أمر باتباعه لأمر محدد لا بالاقتداء.
# أجيب: الشريعة من الهدى، وقد أمر بالاقتداء، وأيضا {أن اتبع ملة إبراهيم}
~~(¬1)، رد: أراد التوحيد، لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال:
~~{وما كان من المشركين} (1)، وقال: {إلا من سفه نفسه} (¬2).
# ثم: أمر باتباعهما بما أوحي إليه.
# أجيب: الفروع من الملة، كملة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لأنها دينه
~~[عند] (¬3) عامة المفسرين (¬4)، قال ابن الجوزي (¬5): هو الظاهر وقد أمر
~~باتباعها مطلقا.
# وكذا {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} (¬6)، وأيضا في الصحيحين (¬7) أن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم-: قضى بالقصاص في السن، وقال:

PageV03P380

# (كتاب الله القصاص) (¬1)، وإنما هذا في التوراة، وقد قيل: إنه دخل في
~~عموم قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬2).
# واستدل برجوعه -صلى الله عليه وسلم- إلى التوراة في الرجم (¬3).
# رد: لإظهار كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره (¬4).
# قالوا: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} (¬5).
# رد: اختلف في شيء، فباعتياره: هي شرائع مختلفة (¬6).

PageV03P381

# قالو: لم يذكر في خبر معاذ السابق (¬1).
# رد: إن صح فلذكره في القرآن، أو عمه الكتاب، أو لقلته، أو لعلمه بعدم من
~~يثق به.
# قالوا أتاه عمر -رضي الله عنه- بكتاب فغضب وقال: (أمتهوكون (¬2) فيها يا
~~ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه أبو بكر بن
~~أبي عاصم (¬3) والبزار (¬4)، والإمام أحمد وزاد: (ولو كان موسى عليه السلام
~~حيا ما وسعه إلا اتباعي) (¬5) ورواه أيضا وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو
~~أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم) (¬6).

PageV03P382

# رد: في الأول مجالد (¬1)، وفي الثاني جابر الجعفي (¬2)، وهما ضعيفان، ثم:
~~لم يثق به.

PageV03P383

# قوله: الاستقراء (¬1) دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم (¬2).
# نحو الوتر يفعل راكبا، فليس بواجب، لاستقراء الواجبات، فإنا استقرأناها
~~-أي: تتبعناها- فما ms481 وجدنا يفعل على الراحلة كما يفعل الوتر، مع القدرة على
~~فعلها على الأرض (¬3).
# قوله: مسألة: مذهب الصحابي (¬4) إن لم يخالفه صحابي، فإن انتشر ولم ينكر
~~فسبق في الإجماع، وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس في أظهر الروايتين،
~~واختاره أكثر أصحابنا، وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضا،
~~خلافا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية (¬5).

PageV03P384

# مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي: ينقسم إلى قسمين إما أن ينتشر أو لا،
~~فإن انتشر ولم ينكر فسبق الكلام عليه في الإجماع (¬1).
# وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:
# إحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختارها أبو بكر (¬2) والقاضي (¬3) وابن
~~شهاب (¬4) وصاحب الروضة (¬5) وغيرهم (¬6)، وقاله إسحاق (¬7) أيضا والحنفية
~~(¬8) غير الكرخي، ونقله أبو يوسف وغيره PageV03P385 # عن أبي حنيفة (¬1).
# [والثانية] (¬2): ليس بحجة ويقدم القياس عليه، اختارها الفخر إسماعيل
~~(¬3) أيضا، وقاله الشافعي في الجديد (¬4) أيضا، وأكثر أصحابه (¬5) والكرخي
~~(¬6) وعامة المعتزلة (¬7)، PageV03P386 # والأشعرية (¬1)، والآمدي (¬2)، وذكره ابن برهان (¬3) عن أبي حنيفة نفسه،
~~لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه.
# والصحابي يجوز عليه الغلط، والخطأ، والسهو، ولم تثبت عصمته، وكيف يتصور
~~عصمة من يجوز عليهم الاختلاف (¬4)، ووجه الرواية الأولى قول النبي -صلى
~~الله عليه وسلم-: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم (¬5) PageV03P387 # رواه عثمان الدارمي (¬1) وابن عدى (¬2)، ولا شك أن الصحابة أقرب إلى
~~الصواب، وأبعد من الخطأ لأنهم شاهدوا التنزيل [وسمعوا] (¬3) كلام الرسول
~~-صلى الله عليه وسلم- فهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد فيكون قولهم أولى
~~كالعلماء مع العامة، وما ذكروه من عدم العصمة، لا يلزم فإن المجتهد غير
~~معصوم ويلزم العامي تقليده (¬4).
# قوله: مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف [ظاهر الوجوب] (¬5)
~~عند أحمد، وأكثر أصحابه، خلافا لابن عقيل والشافعية (¬6).

PageV03P388

# مذهب الصحابي إذا خالف القياس فيه قولان:
# أحدهما: المنع؛ لارتفاع البقية بمذهبه، لكونه لم يدون بخلاف مذهب كل من
~~الأئمة الأربعة، لا لنقض اجتهاده عن اجتهادهم، لا سيما مع مخالفته القياس (¬1).
# والثاني: حجة وبه قال أحمد (¬2)، وأكثر أصحابه (¬3) لأنه لا يخالف القياس
~~إلا بدليل غيره، بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه، فيكون القياس
~~الحجة ms482 لا مذهبه.
# وقول المصنف: توقيف، معناه مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله:
~~ظاهر الوجوب عند أحمد، هذا الكلام سقط منه شيء، وصوابه فيما ظهر لى، ظاهرا
~~بالتنوين، لوجوب حسن الظن به، وهكذا هو في أصول ابن مفلح (¬4).
# وقل في المسودة: إذا قال الصحابي قولا، لا يهتدي إليه قياس، فإنه يجب
~~العمل به، وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع، وبه قالت الحنفية
~~(¬5)، وقالت الشافعية (¬6):

PageV03P389

# [لا] (¬1) يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه، واختاره أبو الخطاب
~~(¬2) مع حكايته فيه وجهين، وابن عقيل (¬3)، وحكى الأول عن شيخه فقط، ومثله
~~بقول عمر -رضي الله عنه- في عين الدابة (¬4)، وفي حمل العاقلة دية قاتل
~~نفسه (¬5)، وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده (¬6)، وادعى ابن عقيل أن
~~الظاهر عدم التوقيف معه، قال أبو العباس: "وقد يقال: الأمر محتمل" (¬7)
~~انتهى. فيبقى معنى كلام المصنف على ما ظهر أن مذهب الصحابي فيما يخالف
~~القياس يحمل على التوقيف في الظاهر لا أننا نقطع بأنه توقيف، إذ لو قطعنا
~~لم يأت فيه خلاف، لنا: وحسن الظن PageV03P390 # بالصحابي واجب لأنه لا يقول ما يخالف القياس إلا لدليل اعتمد عليه، والله
~~تعالى أعلم.
# قوله: مسألة: مذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس، في
~~ظاهر كلام أحمد (¬1) وأصحابنا خلافا لأبي البركات (¬2).
# مذهب التابعي ليس بحجة للتسلسل (¬3)، وقيل: بلى؛ كالصحابي، وأما إن خالف
~~القياس فذكر ابن عقيل: أنه ليس بحجة محل وفاق (¬4)، وذكر أبو البركات (¬5)
~~عن قول الحسن (¬6) PageV03P391 # (ينجس ماء غمس فيه يد قائم من نوم الليل) (¬1)، الظاهر أنه توقيف عن
~~صحابي، أو نص (¬2)، وقاله عن قول أسد بن وداعة (¬3) في التخفيف: بقراءة {يس
~~(1)} (¬4) عند المحتضر.
# وقد احتج أحمد في أقل الحيض بقول عطاء (¬5): أقله يوم (¬6).
# قوله: مسألة: الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدليل شرعي
~~[خاص] (¬7).
# قال في الروضة (¬8) عن الاستحسان (¬9) له ثلاثة معان:

PageV03P392

# أحدها: ما ذكره المصنف (¬1). والثاني: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله (¬2).
# الثالث: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير ms483 عنه (¬3)، قال:
~~وهذا هوس؛ فإنه ما لا يعبر عنه، لا يدرى أهو وهم أم تحقيق؟ فلا لد من
~~إظهاره ليعتبر بادلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه انتهى كما في الروضة (¬4).
# وقيل: ترك القياس لقياس أقوى منه (¬5)، وأبطله في PageV03P393 # التمهيد (¬1) وغيره (¬2)، بأنه لو تركه لنص [كان] (¬3) استحسانا.
# وفي مقدمه المجرد: ترك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد (¬4)، وذكر
~~الحلواني أنه: القول بأقوى الدليلين (¬5). قاله القاضي أيضا (¬6).
# وقيل: "العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من
~~السقاء ودخول الحمام" (¬7).
# قوله: وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية،
~~وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع" (¬8).

PageV03P394

# قال القاضي يعقوب: "القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تترك حكما إلى
~~حكم هو أولى منه، وهذا إنما لا ينكر" (¬1).
# قلت: وهذا الحد ذكره القاضي في العدة (¬2)، وأبطله في التمهيد: بأن القوة
~~للأدلة لا للأحكام (¬3)، فمما أطلق الإمام أحمد القول فيه بالاستحسان قوله
~~في رواية الميموني:
# "أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد
~~الماء" (¬4). وقال في رواية بكر بن محمد (¬5) -فيمن غصب أرضا فزرعها-:
~~"الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن
~~أن يدفع إليه نفقته" (¬6). وقال في رواية صالح (¬7) في المضارب إذا خالف PageV03P395 # فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله،
~~إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب
~~المال ثم استحسنت" (¬1).
# وقال الشافعي: "أستحسن في المتعة (¬2) ثلاثين درهما".
# وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (¬3)، وترك شيء من الكتابة (¬4) له، وأن لا
~~تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى (¬5)، فقطعت (¬6)، والأشهر عن الشافعي:
~~الإنكار (¬7).

PageV03P396

# وقال أحمد: الحنفية تقول. "نستحسن هذا، وندع القياس فتدع ما نزعمه الحق
~~بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه" (¬1).
# قال القاضي: "هذا يدل على إبطاله" (¬2)، وقال أبو الخطاب: [إنما] (¬3)
~~أنكر استحسانا بلا دليل، قال: ومعنى: "أذهب إلى ما ms484 جاء ولا أقيس" أي: أترك
~~القياس بالخبر وهو الاستحسان بالدليل (¬4).
# قوله: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه (¬5).
# لأن الذي عدلنا إليه، إن كان دليلا شرعيا العمل به، وإن عدلنا إلى قياس
~~أقوى من قياس، فلا خلاف أن أقوى القياسين يجب العمل به عند التعارض.
# وإن قلنا: بأنه ما ينقدح في نفس المجتهد، فإن لم يتحقق كونه دليلا فمردود
~~اتفاقا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقا (¬6)، وإن قلنا:

PageV03P397

# أن تعدل عن حكم الدليل إلى العادة، فإن ثبتت العادة في زمن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع،
~~والا فهو مردود، فظهر بهذا أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وإن ثبت فلا
~~دليل عليه (¬1)، والأصل عدمه، وقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم}
~~(¬2) {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} (¬3) لا نسلم أن هذا مما أنزل
~~فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسر به أحد.
# وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)
~~(¬4) المراد به: الإجماع قطعا (¬5).
# قوله: مسألة: المصلحة (¬6) إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من
~~معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على
~~الموسر، كالملك ونحوه فلغو (¬7).

PageV03P398

# المصلحة: جلب مصلحة، أو دفع مضرة (¬1). وهي ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس وهو: اقتباس الحكم من
~~معقول دليل شرعي (¬2)، كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير، من تحريم لحمه
~~المنصوص عليه، وتحريم النبيذ للشدة من تحريم الخمر.
# الثاني: ما شهد ببطلانها، ومثاله ما تقدم (¬3) نظرا إلى أن الكفارة وضعت
~~للزجر، ولو أمر بالعتق لسهل عليه ولم يحصل الزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه
~~لمخالفة النص، وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع (¬4).
# قوله: أو لم يشهد لها ببطلان، ولا اعتبار معين، فهي: إما تحسيني كصيانة
~~المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك،
~~أو حاجي، أي: في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد
~~الكفؤ خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من ms485 غير أصل (¬5).

PageV03P399

# القسم الثالث: من أقسام المصلحة: ما لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا
~~اعتبار. وهو على ثلاثة أضرب:
# أحدهما: تحسيني يعني يقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج،
~~ومثاله: ما تقدم، فإن مباشرة المرأة نكاح نفسها مشعر بتوقان نفسها إلى
~~الرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي، حملا للخلق على أحسن
~~المناهج (¬1).
# الضرب الثاني: حاجى ومثاله ما تقدم (¬2)، وهذان الضربان لا يجوز التمسك
~~بهما من غير أصل. قال في الروضة: لا نعلم فيه خلافا لأنه لو جاز ذلك كان
~~وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوى العالم
~~في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحته (¬3).
# قوله: أو ضروري: وهو ما عرف التفات الشارع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد
~~والداعية، والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا،
~~والقذف، والمال بقطع السارق، فليس بحجة، خلافا لمالك وبعض الشافعية (¬4).
# الضرب الثالث: الضروري (¬5)، وهو: ما عرف التفات PageV03P400 # الشرع إليه والضروريات خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم،
~~ونسبهم، ومالهم، فقضى الشرع بقتل المرتد، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع،
~~صيانة لدينهم، وقضاؤه بالقصاص حفظا للنفوس، وبحد الشرب، حفظا للعقول، وبحد
~~الزنا، حفظا للنسل والنسب، وبقطع السارق حفظا للأموال، فتفويت هذه الأصول
~~الخمسة، والزجر عنها مستحيل (¬1). فذهب مالك (¬2) وبعض الشافعية (¬3) إلى
~~أن هذه المصالح حجة (¬4)، لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع، وكون هذه
~~المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن
~~الأحوال، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين.
# والصحيح أن ذلك ليس بحجة (¬5) لأنه ما عرف من الشارع PageV03P401 # المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة (¬1) -وإن كانت أبلغ
~~في الردع والزجر- ولم يشرع القتل في السرقة، وشرب الخمر. فإذا أثبتنا حكما
~~لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة، لإثبات ذلك
~~الحكم، كان وضعا للشرع بالرأي، وحكما بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكا قال:
~~"يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح ms486 الثلثين" (¬2)، ولا نعلم أن الشرع حافظ
~~على مصلحتهم، فهذا الطريق قد يستوي مثله (¬3).

# [تقسيمات الاجتهاد]
# قوله: الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق، واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف
~~الحكم الشرعي (¬4).

PageV03P402

# الاجتهاد: افتعال من الجهد -وهو بضم الجيم وفتحها- الطاقة، وبفتحها فقط
~~المشقة، فهو في اللغة (¬1): بذل الجهد -يعني الطاقة- في فعل شاق كما يقال:
~~اجتهد الرجل في حمل الرحى، ونحوها من الأشياء الثقيلة، ولا يقال: اجتهد في
~~حمل خردلة (¬2)، ونحوها من الأشياء الخفيفة.
# واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، وهو معنى قوله في الروضة: بذل
~~المجهود في العلم بأحكام الشرع (¬3). وقال الآمدي: "هو استفراغ الوسع في
~~طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد
~~عليه" (¬4).
# وقال القرافي: "هو استفراغ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع في
~~النظر فيما يلحق فيه لوم شرعي اصطلاحا" (¬5). وكل ذلك متقارب (¬6).

PageV03P403

# [شروط المجتهد]
# قوله: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة وما
~~يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية (¬1).
# مدارك الأحكام: طرقها التي تدرك منها، ويتوصل بها إليها والأصول المتقدمة
~~هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، وشرع من قبلنا،
~~والاستقراء، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصلحة، على ما مر من ذكر الخلاف
~~في بعضها، وما يعتبر للحكم في الجملة، كمية، أي: من حيث كميته، ومقداره
~~كعدد الآي من القرآن، وكيفية، أي: من حيث الكيفية، كتقديم ما يجب تقديمه،
~~وتأخير ما يجب تأخيره، لأن علم ذلك آلة المجتهد في استخراج الحكم (¬2)،
~~فاشترط كالإلغاء للإثبات.
# تنبيه: الكمية بتشديد الميم، والله تعالى أعلم.
# قوله: فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر
~~خمسمائة (¬3) آية، بحيث يمكنه استحضارها PageV03P404 # للاحتجاج بها لا حفظها (¬1).
# لأن المقصود إثبات الحكم بدليله، واستحضار آيات الأحكام حال الاحتجاج كاف
~~وإن لم يحفظها.
# وكذلك من السنة (¬2).
# كذلك يجب عليه من السنة معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بحيث يمكنه
~~استحضارها للاحتجاج، ولا يجب عليه حفظها كما مر في الكتاب (¬3).
# قوله: هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيرواني (¬4) في PageV03P405 # المستوعب (¬1) عن الشافعي: أنه ms487 يشترط في المجتهد حفظ جميع القرآن ومال
~~إليه أبو العباس (¬2) (¬3).
# الأول: قاله الغزالي (¬4) وغيره (¬5).
# والثاني: نقله ابن عقيل في الواضح عن كثير من العلماء (¬6).
# فمن قال بالأول: نظر إلى ما قصد منه ببيان الأحكام دون ما استفيدت منه
~~ولم يقصد ببيانها.
# ومن قال بالثاني: نظر إلى أن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي
~~كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل أن يوجد في القرآن آية إلا
~~ويستنبط منها شيء من الأحكام (¬7)، ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر في كتاب أدلة
~~الأحكام PageV03P406 # للشيخ عز الدين بن عبد السلام (¬1)، والسنة كالقرآن في ذلك، فإنه قل حديث
~~يخلو عن الدلالة على حكم شرعي (¬2).
# قوله: ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاد كعلمه بصحة مخرجه، وعدالة رواته، أو
~~تقليدا كنقله من كتاب صحيح، ارتضى الأئمة رواته (¬3).
# ويشترط معرفة صحة الحديث، إما اجتهادا إذا كان له من الأهلية والقوة في
~~علم الحديث ما يقتضي ذلك، كعلمه بصحة مخرجه، أي: طريقه بالذي يثبت به
~~وعدالة رواته، وضبطهم، وغير ذلك من شروط قبوله، وموجبات رده.
# أو تقليد الغير إن لم يكن له أهلية، كذلك كنقله من كتاب صحيح ارتضى
~~الأئمة رواته، كصحيح البخاري ومسلم ونحوهما، لأن ظن الصحة يحصل بذلك وهو
~~المقصود (¬4).
# والناسخ والمنسوخ (¬5).
# أي: ويشترط معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يعرف
~~ذلك ربما عمل بالمنسوخ وقد بطل حكمه (¬6).

PageV03P407

# قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه (¬1).
# وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو
~~ذلك، من مسائله (¬2).
# قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص،
~~وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد (¬3).
# ويشترط للمجتهد أيضا أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق
~~بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك (¬4)، ويتوقف
~~عليه توقفا ضروريا كقوله عز وجل: {والجروح قصاص} (¬5) يختلف الحكم برفع
~~الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا (¬6)؟ ولا يشترط
~~أن يكون في اللغة PageV03P408 # كالأصمعي (¬1) ولا في ms488 النحو والتصريف كسيبويه (¬2) بل يكفي بما ذكر.
# قوله: لا تفاريع الفقه وعلم الكلام (¬3).
# أي: لا يشترط معرفة تفاريع (¬4) الفقه، لأنها من فروع الاجتهاد التي
~~ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه، فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد، لزم
~~الدور؛ لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه.

PageV03P409

# ولا يشترط له أيضا معرفة علم الكلام (¬1) لأنه قد صح عن العلماء ذمه
~~والتنفير عنه كما قد ورد ذلك عن الشافعى (¬2) وغيره، ولو كان شرطا للاجتهاد
~~لما ذم (¬3).
# قوله: ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره (¬4).
# لا يشترط في صحة الاجتهاد، أن يكون عدلا (¬5)، بل من حصل الشروط المتقدمة
~~كان مجتهدا، وإن لم يكن عدلا (¬6) نحو: لو أفتى فتيا أو أخبر خبرا لا نقبله
~~منه، إن لم يكن عدلا لأنه غير مأمون حينئذ، فلا يلزم العمل بفتياه ولا
~~خبره، بل هو يلزمه العمل بما أداه إليه اجتهاده.

PageV03P410

# [تجزؤ الاجتهاد]
# قوله: مسألة: يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر (¬1)، وقيل: في باب لا مسألة (¬2).
# لنا: من اطلع على أدلة مسألة كغيره فيها ظاهرا، واحتمال تعلق ما لم يعلمه
~~بها بعيد، كمسائل الطهارة والزكاة بالنسبة إلى الفرائض، فلا يضر كخفاء
~~بعضها عن مجتهد مطلق (¬3).
# يقول المانع (¬4): يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه
~~بخلاف من اطلعه وقول من أجازه PageV03P411 # في باب لا مسألة، لأن الباب كله مرتبط بمسائله، بخلاف من حصل مسألة فقط،
~~فإنه يحتمل أن يكون في باقي مسائل الباب ما هو متعلق بتلك المسألة، ومعارض
~~لها من جهة الدليل فلا يجوز (¬1). فالمرجح الأول.
# قوله: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلا
~~عند الأكثر خلافا لأبي الخطاب (¬2)، وفي جوازه شرعا أقوال ثالثها: يجوز
~~بإذنه، ورابعها: لمن بعد (¬3).
# أما جوازه عقلا: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى [تعبده] (¬4) بذلك وقال
~~له: حكمي عليك أن تجتهد وتقيس لم يلزم عن ذلك لذاته محال، ولا معنى للجواز
~~العقلي سوى ذلك (¬5).
# وأما جوازه شرعا (¬6) فلا شك أن وقوعه بحضرة النبي ms489 - صلى الله عليه وسلم
~~- وإقراره له، دليل على جوازه، لا سيما وقد أمر به كما يأتي: فمن ذلك أن
~~أبا قتادة (¬7) قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنه قتل رجلا)، PageV03P412 # فقال رجل: صدق، وسلبه عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر (¬1) - رضي الله
~~عنه -: لا ها الله إذا؛ لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله
~~فيعطيك سلبه. فقال: (صدق) متفق عليه (¬2).
# والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني (¬3).
# ونزل بنو قريظة (¬4) على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إليه فجاء، فقال: (نزل هؤلاء على حكمك). قال: فإني أحكم بقتل
~~مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فقال: (قضيت بحكم الله) متفق عليه (¬5).

PageV03P413

# وجاء - صلى الله عليه وسلم - رجلان، فقال لعمرو بن العاص (¬1): (اقض
~~بينهما)، قال: وأنت هنا يا رسول الله؟ ! ، قال: (نعم). رواه الدارقطني من
~~رواية فرح بن فضالة (¬2) ضعفه الأكثر (¬3) ورواه أحمد أيضا (¬4).
# وله أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر معقل بن يسار (¬5) أن يقضي بين قوم.

PageV03P414

# ولأبي داود (¬1) وابن ماجة (¬2) والترمذي وحسنه (¬3): أنه بعث إلى اليمن
~~(¬4) قاضيا (¬5). وسبق خبر معاذ (¬6).
# ووجه الثاني: وهو المنع مطلقا (¬7). أن المجتهد قادر على PageV03P415 # اليقين، بمراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما إذا عمل
~~باجتهاده فإنه عمل بالظن، والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه تهاون
~~بالأحكام.
# ووجه الثالث: أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج عنه (¬1).
# ووجه الرابع: أن البعيد لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة بخلاف
~~القريب (¬2).
# قوله: مسأله: يجوز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الشرع
~~عقلا عند الأكثر (¬3).
# لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلا فالنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من باب أولى (¬4).

PageV03P416

# قوله: وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (¬1). خلافا: لأبي حفص
~~العكبرى (¬2)، وابن حامد (¬3) وجوزه القاضي في أمر الشرع فقط (¬4).
# ووجه الأول: [لا] (¬5) يلزم منه محال، والأصل مشاركته لأمته، وظاهر قوله:
~~{فاعتبروا} (¬6) {وشاورهم} (¬7) وطريق المشاورة الاجتهاد.

PageV03P417

# وفي مسلم: أنه استشار ms490 في أسرى بدر فأشار أبو بكر - رضي الله عنه -:
~~بالفداء فأعجبه، وعمر - رضي الله عنه - بالقتل. فجاء عمر من الغد وهما
~~يبكيان، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أبكى للذي عرض علي أصحابك من
~~أخذهم الفداء) (¬1)، فأنزل الله عز وجل {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} (¬2)
~~الآية. وأيضا: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} (¬3).
# قال في الفنون: "وهو من أعظم دليل لرسالته؛ إذ لو كان من عنده ستر على
~~نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيها، فصار رتبة PageV03P418 # لهذا المعنى، كسلبه الخط" (¬1).
# وفي الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) (¬2).
~~وإنما يكون ذلك فيما لم يوح (¬3).
# ووجه الثاني (¬4): قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3)} (¬5).
# أجيب: رد على منكري القرآن.
# ولأنه: لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة (¬6)، ولما انتظر الوحي،
~~ولنقل ذلك واستفاض.

PageV03P419

# رد: لجواز وحي، واستفراغ وسعه فيه أو تعذره، وأما الاستفاضة فلعله لم
~~يطلع عليه الناس (¬1).
# ووجه قول القاضي: أن الذي تقدم غالبه في أمر الحرب (¬2). وأيضا: فإنه لما
~~نزل ببدر للحرب قال له الحباب (¬3) "إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان
~~باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال: بل باجتهاد؛ ورحل" (¬4).
# ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة وكتب PageV03P420 # بعض الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (¬1) فقالا له مثل ما
~~قاله الحباب، قال: "بل هو رأي رأيته لكم". فقالا: ليس ذلك برأي، فرجع إلى
~~قولهما (¬2).
# قولى: والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ (¬3).
# تنزيه لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد (¬4)، وقيل: قد يخطئ؛ ولكنه
~~ينبه عليه سريعا (¬5) كما تقدم، ولشناعة هذا القول PageV03P421 # عبر عنه المصنف بالحق، وعبر التاج السبكي (¬1) بالصواب وكذلك البيضاوي
~~(¬2)، وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يقر على خطأ (¬3).
# قوله: مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات [واحد] (¬4)، وأن النافي
~~ملة الإسلام مخطئ، آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد، وقال الجاحظ: لا إثم على
~~المجتهد بخلاف المعاند، وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب (¬5).
# المسائل قسمان: عقلية، وغير ms491 عقلية.
# أما العقلية (¬6): فالمصيب فيها واحد (¬7)، ومن لم يصادف الواقع فهو آثم،
~~وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليا، PageV03P422 # كحدوث العالم وخلق الأفعال، أو شرعيا كعذاب القبر، أما نافي الإسلام
~~كاليهود والنصارى فهم مخطئون آثمون كافرون، سواء اجتهدوا أو لا (¬1).
# وقال الجاحظ (¬2) "لا إثم على المجتهد مع أنه مخطئ وتجري عليه في الدنيا
~~أحكام بخلاف المعاند فإنه آثم" (¬3)، وإليه ذهب عبيد الله بن الحسين
~~العنبري (¬4) الإمام المشهور. وقاله بعض علمائنا (¬5): وذكر الآمدي. أنه
~~معتزلي، وزاد العنبري أن كل PageV03P423 # مجتهد في العقليات مصيب، فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد (¬1)، فجمع
~~بين النقيضين؛ كحدوث العالم وقدمه، ولا يريده عاقل، وإن أراد عدم الإثم
~~فمحتمل (¬2).
# ثم اختلف النقل عن الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفار
~~والضلال ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق بهما (¬3).
# لنا: إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أنهم
~~من أهل النار يدعونهم بذلك إلى النجاة (¬4)، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد،
~~وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم بحال، بل ممكن، غايته مناف لما تعودوه (¬5).

# [المسألة الظنية]
# قوله: مسألة: المسألة الظنية الحق فيها -عند الله- واحد، وعليه دليل فمن
~~أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب عليه على اجتهاده عند الأكثر (¬6)،
# لنا (¬7): {ففهمناها سليمان} (¬8) فتخصيصه دليل اتحاد الحق PageV03P424 # وإصابته. ولا نص وإلا لما اختلفا، أو ذكر فنقل، ولأنه ورث النبوة بعده (¬1).
# وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
~~وإن أخطأ فله أجر) (¬2)، وقال الأشعري (¬3) PageV03P425 # والقاضي أبو بكر (¬1) وأبو يوسف (¬2) ومحمد بن الحسن (¬3) وابن سريج (¬4)
~~"كل مجتهد مصيب" (¬5).

PageV03P426

# اختلفوا؛ فقال الأولان (¬1): حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، فما ظنه
~~كان حكم الله في حقه (¬2).

PageV03P427

# وقال الباقون (¬1): مقالة تسمى بالأشبه (¬2)، ثم القائلون بالأشبه (¬3)؛
~~يعبرون عنه بأن المجتهد: مصيب في اجتهاده؛ مخطئ في الحكم. أي: إذا صادف
~~خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به، وربما قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء.
~~والجمهور على الأول وهو: أن المصيب واحد (¬4).
# ثم اختلفوا (¬5): هل عليه أمارة أم هو كدفين (¬6) يصيبه ms492 من شاء الله
~~ويخطئه من شاء؟ والصحيح: أن عليه أمارة (¬7)، وإذا PageV03P428 # قلنا: بأن عليه أمارة، فهل المجتهد مكلف بإصالة الحق أو لا؟ لأن الإصابة
~~ليست في وسعه، والصحيح الأول، فإذا قلنا: إنه مكلف بالإصابة فهل يأثم إذا
~~أخطأ أم له أجر؟ والصحيح: عدم الإثم كما تقدم (¬1).
# قوله: مسألة: تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا. (¬2)
# التعادل بين القطعيين ممتنع عقليين [كانا أم نقليين] (¬3) لاستلزام كل
~~منهما نقيض الآخر (¬4).
# قوله: وكذا [ظنيين] (¬5) فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه، عند أصحابنا، وأكثر
~~الشافعية. وقال قوم، وحكي رواية عن أحمد: يجوز تعادلهما، فعليه يخير في
~~الأخذ بأيهما شاء (¬6).
# أما تقابل الإمارات الظنية وتعادلهما (¬7) فمحال عند أحمد (¬8)، PageV03P429 # والكرخي (¬1)، وجماعة من الشافعية (¬2)، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين،
~~والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلة الشرع مر عند الشيخ (¬3)،
~~وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى أن يتبين له الترجيح (¬4).
# لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعا، لأنه (¬5) يقتضي الجمع بين النقيضين
~~النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر
~~فهو ترجيح بدون مرجح فتعين الوقف إلى ظهور جواز التعادل يخير في الأخذ
~~بأيهما شاء (¬6).
# لأن (¬7) التوقف إما أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية، PageV03P430 # والأول: باطل؛ لأنه تعطيل للواقعة عن حكم، وربما لم يكن الحكم قابلا
~~للتأخير.
# والثاني: أيضا باطل؛ لأن غاية التوقف إما مجهولة أو معلومة، والأول:
~~ممتنع، لأنه يوقع الجهالة في أحكام الشرع، وليس شأنها ذلك، والثاني باطل
~~أيضا، لأن ظهور المرجح ليس إلى المجتهد، فلا يصح أن تكون غاية التوقف
~~معلومة، وإذا انتفى التوقف إلى غاية وإلى غير غاية تعين التخيير، وهو: أن
~~يعمل بأي الدليلين شاء.
# وأيضا: فإن الشرع قد ورد بالتخيير فينبغي أن لا يكون ممتنعا ها هنا. أما
~~ورود الشرع به ففي صور:
# منها: المزكي إذا كان عنده مئتان من الإبل، فإنه يخير بين أن يخرج عنها
~~أربع حقاق، أو خمس بنات لبون (¬1)، ومنها: خصال الكفارة، فإنه يخير بين
~~العتق والإطعام والكسوة (¬2).
# وقد يجاب عن الأول: بأن ms493 التوقف إنما هو ليتبين له المرجح ولا يلزم منه
~~جواز التخيير، وعن الباقي بأن التخيير في الصورة المذكورة قام دليله شرعا
~~بخلاف التخيير في محل النزاع PageV03P431 # فإنه لم يقم دليله شرعا (¬1).
# قوله: مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد قولين
~~متضادين عند عامة العلماء (¬2). ونقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة
~~فيها قولان. واعتذر عنه بأعذار فيها نظر (¬3).
# أما كونه ليس ذلك فلأن اعتقادهما محال (¬4)، وأما الذي نقل عن الشافعي
~~فمنه قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه (¬5)، واعتذر عنه
~~بأشياء، منها أنه قيل: المراد للعلماء.
# ورد: حكاهما على أنه قوله، ولهذا ذكرها أصحابه له، واختلفوا في المختار.
# وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك.
# رد: التخيير قوله واحد، والشك ليس قولا.

PageV03P432

# وقيل: تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح (¬1).
# أما لو أطلق وبين قوله منها -كما فعله الإمام أحمد- جاز (¬2)، لأنه قال
~~في رواية أبي الحارث: "إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها، فحاضت قبل
~~خروج الوقت، ففيه قولان: أحد القولين: لا قضاء عليها، لأن لها أن تؤخر إلى
~~آخر الوقت. والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها
~~القضاء. وهو أعجب القولين إلي" (¬3)؛ ذكره أبو بكر (¬4) في: "زاد المسافر"
~~(¬5) قال عبد العزيز: وبهذا أقول (¬6)، يعني وجوب القضاء عليها.
# قوله: وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في PageV03P433 # وقتين، فمذهبه آخرهما -إن علم التاريخ- وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد
~~مذهبه، وأقربهما إلى الدليل الشرعي، وقيل: كلاهما مذهب له، وفيه نظر (¬1).
# إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين -كالقولين للشافعي
~~والروايتين لأحمد- فإن علم التاريخ، فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره
~~في التمهيد (¬2)، والروضة (¬3)، والعدة (¬4)، وذكره ظاهر كلام أحمد: الخلال
~~(¬5) وصاحبه (¬6) كنصين، ولأنه الظاهر.
# قال أحمد: "إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول" (¬7)، فمن
~~ذلك قوله -في المتيمم يجد الماء في الصلاة-: "كنت أقول: يمضي في صلاته ثم
~~تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أن يخرج" ms494 (¬8).
# وقوله: "كنت أقول: من قال بخلق القرآن لا يكفر، ثم نظرت فإذا القرآن من
~~علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق PageV03P434 # فهو كافر" (¬1) وجزم بهذا القول الآمدي (¬2) وغيره (¬3).
# وقيل: الأول مذهبه أيضا (¬4)، اختاره ابن حامد (¬5) وغيره (¬6)، لأن
~~الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬7)، وفيه نظر.
# لأنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل بكل واحد منهما فممنوع، لاستلزامه
~~كون الشيء الواحد حراما لا حراما في حال واحد، وذلك محال لأنه جمع بين
~~النقيضين. وإن أراد أن ما حصل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل
~~النزاع، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا تغير اجتهاده. هل يبقى الأول مذهبا له
~~أم لا؟ وقد بينا أنه لا يبقى مذهبا له (¬8)، والله تعالى أعلم.
# وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما إلى كتاب، أو سنة، PageV03P435 # أو إجماع، أو أثر، أو قواعد الإمام، أو عوائده، ومقاصده، وأصوله،
~~وتصرفاته لمذهبه، لأنه إذا يكون بأحد الحكمين معنى من هذه المعاني اقتضى
~~رجحانه، والأخذ بالراجح متعين، كما إذا ترجح أحد النصين الشرعيين بأحد
~~مرجحاته (¬1).
# قوله: مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره،
~~وإلا لم تجز نسبته إليه، ولنا. وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس، أو
~~فعله، أو المفهوم (¬2).
# إذا قال الإنسان شيئا فهو مذهب له، وكذلك ما جرى مجرى قوله مما دل سياق
~~كلامه عليه [وقوته] (¬3) وإيمائه وتنبيهه (¬4)، كقول أحمد -في العراة-:
~~فيهم اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم (¬5)، وعاب على من قال: يقعد الإمام،
~~فدل على أن مذهبه أن الإمام العريان يصلي قائما، وإن لم يقله ولا جرى مجرى
~~قوله، لم يجز نسبته إليه.
# ثم إن قيس على كلامه فهل هو مذهب له؟ كما اختاره PageV03P436 # الأثرم (¬1)، والحربي (¬2)، وابن حامد (¬3)، أم لا كما اختاره الخلال
~~وصاحبه (¬4) وجهان (¬5).
# وكذا إن فعل شيئا فهل هو مذهبه؟ كما اختاره ابن حامد (¬6) وأكثر الأصحاب
~~(¬7)، لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية والاتباع، فلا
~~يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده حذرا PageV03P437 # من الضلال والإضلال، ms495 سيما مع الدين والورع، وترك الشبهة، أو: لا يجوز ذلك
~~عليه سهوا أو نسيانا أو جهلا أو تهاونا، فإن ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة (¬1) - وجهان.
# وكذا إذا فهم من كلامه شيء فهل هو مذهب له؟ كما اختاره الخرقي (¬2) وابن
~~حامد (¬3) وإبراهيم الحربي (¬4)، لأن التخصيص من الأئمة لا يكون إلا
~~لفائدة، وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق [به، وإلا كان
~~تخصيصه به عبثا ولغوا.
# والثاني لا] (¬5) اختاره أبو بكر بن جعفر (¬6)، لأن كلامه قد يكون خاص
~~بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام له مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه في
~~المسألة (¬7) - وجهان.
# قوله: مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا،
~~للتسلسل (¬8).

PageV03P438

# إذا اجتهد في مسألة من مسائل الاجتهاد، فأداه اجتهاده إلى شيء، ثم بعد
~~ذلك اجتهد فأداه اجتهاده إلى غير الأول، فإن الأول لا ينقض بالثاني (¬1)
~~-سواء كان الأول منه أو من غيره- لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬2)،
~~ولأننا إذا نقضنا الأول بالثاني، قد ينتقض الثاني بالثالث، والثالث بالرابع
~~وهلم جرا فيتسلسل الأمر ولا يوثق باجتهاد، وتفوت مصلحة نصب الحاكم، وهو فصل
~~الخصومات (¬3).
# هذا ما لم يكن مخالفا لقاطع، فإن خالف قاطعا فإنه ينقض اتفاقا (¬4).

PageV03P439

# قوله: مسألة: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، وذكره الآمدي (¬1)
~~اتفاقا. وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا (¬2).
# لأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى شيء لزمه العمل به، فإذا حكم بخلافه
~~فقدحكم بشيء يعتقد بطلانه فكان باطلا سواء قلد غيره أو لا (¬3).
# وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: "والمدلول على ضربين ... إلى أن قال: وما
~~كان منها مختلفا في تأويله لزم العمل فيه بما دلت الدلالة على صحته وأدان
~~لله تعالى بأن الحق فيه، ولا يسعه العدول عنه إلى غيره، ولا أن يحكم
~~[بخلافه] (4)، وإن كان مذهبا لغيره؛ لأنه يرى أنه غير صحيح، ويعتقد أن الحق
~~[في سواه] (4)، ومتى فعل ذلك [كان عاصيا] (4) عادلا عن الحق، آثما مستحقا
~~للوعيد، وإن [كنا] (4) لا ننقض ms496 [حكمه] (4) كما ننقضه إذا خالف المنصوصات،
~~لوجود الخلاف في المدلولات، غير أن الله أتعالى يعلم فيه، (¬4) أنه اتبع
~~الهوى، وحكم بما يرى أن الحق في غيره (¬5).
# قوله: مسألة: إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم
~~عند أبي الخطاب (¬6) والمقدسي (¬7) خلافا لقوم (¬8).

PageV03P440

# أما عدم التحريم فلأن عمله بفتواه كالحكم (¬1) وعند الشافعية (¬2)، وبعض
~~علمائنا (¬3) يحرم كالتقليد في القبلة في أثناء صلاته احتمال وجهين (¬4).
# قوله: مسألة: إذا حدثت مسألة لا قول فيها، فللمجتهد الاجتهاد فيها
~~والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه
~~لنا، وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز. يؤيد المنع ما ذكره إمامنا: "إياك أن
~~تتكلم في مسألة ليمس لك فيها إمام" (¬5) (¬6).
# الطريقة الأول: ذكرها بعضهم (¬7) عن ابن حامد (¬8).
# والثانية: ذكرها ابن حمدان. وجه الجواز قوله عليه السلام: (إذا اجتهد
~~الحاكم دأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر). وهو عام وعلى هذا درج السلف
~~والخلف.
# ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لكثرة الوقائع والحاجة إلى معرفة أحكامها
~~شرعا، مع قلة النصوص بالنسبة إليها.

PageV03P441

# ووجه المنع: أن السلف من الصحابة وغيرهم، كانوا يتدافعون المسائل والفتوى
~~وكل واحد [ود أن أخاه كفاه] (¬1) هي، ونعلم أنهم لو اجتهدوالظهر لهم الحق
~~في المسألة لأهليتهم (¬2).
# ووجه الثالث: وهو جوازه في الفروع دون الأصول، أن الخطر في الأصول أعظم
~~وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع.
# قوله: التقليد في اللغة: جعل الشيء في الحنث، وشرعا: قبول قول الغير من
~~غير حجة (¬3).
# التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به (¬4)، ويسمى ذلك
~~قلادة، والجمع قلائد (¬5)، قال تعالى: {ولا الهدي ولا القلائد} (¬6)، ومنه
~~قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخيل: (لا تقلدوها الأوتار) (¬7)
~~(¬8).

PageV03P442

# ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة؛ كأنه ربط الأمر بعنقه، كما
~~قال لقيط الإيادي (¬1):
# وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا (¬2)
# وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة (¬3) أخذا من هذا المعنى،
~~فلا يسمى ms497 الأخذ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع تقليدا؛ لأن
~~ذلك هو الحجة في نفسه (¬4).
# قوله: مسألة: يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلافا PageV03P443 # لبعض القدرية (¬1).
# قال أبو الخطاب إجماعا (¬2). فالحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في
~~الفروع: إما مصيب، وإما مخطئ متاب غير مأثوم، فلهذا أجاز التقليد فيها، بل
~~وجب على العامي ذلك.
# وذهب بعض القدرية (¬3) إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع،
~~وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل
~~درجة الاجتهاد، وذلك معلوم بالضرورة. وتكليفهم (¬4) رتبة الاجتهاد يؤدي إلى
~~انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فلم يبق إلا سؤال العلماء
~~(¬5)، وقد قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬6).
# قوله: مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة
~~لاشتراك الكل فيها (¬7).

PageV03P444

# والأركان الخمسة: الشهادتان، الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت،
~~ولا شك أن هذه ونحوها قد اشتهرت ونقلت نقلا متواترا، وشارك العامة العلماء
~~في ذلك فلا وجه للتقليد (¬1).
# قوله: ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة
~~الرسالة ونحوها (¬2).
# لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة. ذكره القاضي (¬3).
# وابن عقيل (¬4) وأبو الخطاب، وذكره عن عامة العلماء (¬5)، وأجازه العنبري
~~(¬6) وغيره، وبعض الشافعية (¬7).
# لنا: أمره - تعالى - بالتفكر والتدبر والنظر (¬8). وفي "صحيح ابن حبان"
~~لما نزل في "آل عمران": {إن في خلق السماوات PageV03P445 # والأرض} .... الآيات (¬1). قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل
~~له) (¬2).
# والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخبر
~~واستحالة حصوله لمن قلد في حدث العالم، ولمن قلد في قدمه، ولأن التقليد لو
~~أفاد علما: فإما بالضرورة - وهو باطل - أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل
~~عدمه. والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
# ولأنه ذم التقليد بقوله: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} (¬3) وهي فيما يطلب
~~العلم، فلا يلزم الفروع، ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله
~~إلا الله} (¬4) فيلزمنا لقوله: {فاتبعوه} (¬5).
# قوله: قال القرافي: ولا ms498 في أصول الفقه (¬6) (¬7).
# قوله: مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا
~~(¬8).

PageV03P446

# إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى شيء، لم يجز له التقليد (¬1)، لأن فرضه
~~الاجتهاد وقد وجد، فلا يعدل عنه بعد وجوده.
# واعلم أن هذه المسألة في جواز [الإقدام هي للمستدل] (¬2) والتي تقدمت في
~~قوله: "وحكمه، بخلاف اجتهاده باطل في العمل". فالحاصل أن [الإقدام] لا يجوز
~~قولا واحدا، وأنه لو أقدم وعمل: هل هو باطل أو لا؟ في المسألة قولان تقدما (¬3).
# قوله: وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا خلافا لقوم، وقيل: يجوز مع
~~ضيق الوقت. وقيل: ليعمل لا ليفتي، وقيل: لمن هو أعلم منه، وقيل: من الصحابة (¬4).
# وأما إذا لم يجتهد فمذهب أحمد لا اجتهاد، ولا يجوز له التقليد أيضا (¬5)؛
~~لأنه تمكن من الاجتهاد فهو بمنزلة ما لو اجتهد.

PageV03P447

# وقيل: جوزه [ ... ] (¬1) الاجتهاد ما وجد فهو بمنزلة من ليس من أهل
~~الاجتهاد.
# وقيل: يجوز مع ضيق الوقت (¬2)؛ لأنه إذا أخر حتى يجتهد خرج الوقت فجاز له
~~التقليد؛ محافظة على الوقت.
# وقيل: يجوز ليعمل لا ليفتى، لأن العمل قاصر في حق نفسه بخلاف الفتيا (¬3).
# وقيل: يجوز لمن هو أعلم منه لأنه أقرب إلى إصابة الحق (¬4)، وقيل: يجوز
~~لمن هو أعلم إذا كان من الصحابة (¬5)، لأن الصحابة لهم مزية، برؤية النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ليست لغيرهم.
# قوله: مسألة: للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون
~~من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أما من PageV03P448 # جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوم (¬1).
# يجوز للعامي أن يقلد من علمه أهلا للاجتهاد، وكذا من ظنه أهلا لذلك (¬2)
~~بأي طريق يوصل إليه (¬3) بخلاف من عرفه بالجهل (¬4)، فإنه لا يجوز له
~~تقليده.
# إما من جهل (¬5) فالجمهور: أنه يقلده لأن التقليد إنما يكون للمجتهد،
~~والاجتهاد لم يتحقق في هذا فلم يجز تقليده (¬6)، وقيل: يجوز، لأن عدم
~~الاجتهاد لم يتحقق.

PageV03P449

# قوله: مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها:
~~يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد (¬1).
# أحدها: يلزم. لأنه ms499 قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر له أولا (¬2).
# والثاني: لا (¬3). لأنه قد اجتهد لها أولا فلا يجتهد لها ثانيا.
# والثالث: أن يذكر طريق الاجتهاد، فلا يلزمه؛ لأنه قد عرف طريقه، وإن لم
~~يذكر، يلزمه، لاحتمال أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك (¬4).
# قوله: مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون (¬5).
# وجه الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي
~~ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله) رواه
~~البخاري (¬6).

PageV03P450

# وأيضا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل (¬1).
# ووجه الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يقبض العلم
~~انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم "يبق عالم" (¬2)
~~اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا) رواه
~~البخاري ومسلم (¬3).
# وأجيب عن الثاني: بأنه فرض عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن (¬4).
# قال بعض علمائنا (¬5): ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فلا اختلاف، لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -:
# (لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من PageV03P451 # يقول الله الله) (¬1). وقوله: (إن الله يبعث ريحا فلا تدع أحدا في قلبه
~~مثقال حبة من إيمان إلا قبضته) رواه مسلم (¬2).
# مسألة: ذكر القاضي (¬3) وأصحابه (¬4): لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. وقيل:
~~يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر
~~(¬5). وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا (¬6).
# ووجه الأول: هو عدم الجواز، إن غير المجتهد لا يعرف الصواب وضده، فهو
~~كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر لأنه بفقد البصر لا يعرف
~~الصواب وضده، {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون (4) ليوم عظيم (5)} (¬7).

PageV03P452

# ووجه الثاني: أنه إخبار بمذهب الغير مع تمكنه من الاطلاع عليه والنظر
~~فيه، فجاز كصاحب المذهب.
# ووجه الثالث: موضوع ضرورة؛ لأنه إذا عدم المجتهد لا بد من أحد يعرف الناس
~~أحكام أمورهم ودينهم.
# ووجه الرابع: أن المفتي ناقل مذهب غيره، كراوي الحديث، فجاز ms500 أن يكون غير
~~مجتهد، وغير مطلع على مأخذ المجتهد (¬1).
# تنبيه: حيث قلنا: من شرط المفتي أن يكون مجتهدا فلا فرق بين أن يكون
~~قاضيا أو غيره، نعم، لنا قول: لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام
~~المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما (¬2)؛ لأنه يصير كالحكم منه على
~~الخصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده، بقول خصمه أو حجته
~~أو قرائن حالية.
# وظاهر كلام التاج السبكي: أنه لا يجوز له أن يفتي في الأحكام على هذا
~~القول لأنه قال: وقيل: لا يفتي قاض في الأحكام (¬3).

# [تقليد المفضول]
# قوله: أكثر أصحابنا (¬4) على جواز تقليد المفضول مع وجود PageV03P453 # الأفضل. خلافا لابن عقيل (¬1) وعن أحمد روايتان (¬2) (¬3).
# لنا: أنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا، وشاع ولم ينكر (¬4)، وقد
~~قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر} (¬5). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~(أصحابي كالنجوم) (¬6) الحديث.
# ووجه الثاني: أنه كما لا يجوز له تقليد العامي مع وجود المجتهد، فكذا لا
~~يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل (¬7).
# قوله: فإن سألهما واختلفا عليه واستويا (¬8) عنده اتبع أيهما شاء، وقيل:
~~الأشد. وقيل: الأخف، ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى
~~ما قبل السمع (¬9).

PageV03P454

# الأول: ظاهر رواية الحسين بن [بشار] (¬1)، ووجه أن له أن يقلد أيهما شاء
~~في الابتداء قبل السؤال، فكذلك بعده (¬2).
# ووجه الثاني: وبه قال عبد الجبار وبعض الشافعية (¬3): إن الحق ثقيل أمري،
~~(¬4) والباطل خفيف [وبي] (¬5).
# ووجه الثالث: قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} (¬6) PageV03P455 # {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬1). (بعثت بالحنيفية السمحة) (¬2).
# ووجه الرابع. أنهما تعارضا فتساقطا، فإن وجد غيرهما رجع إليه، وإن لم
~~يوجد غيرهما رجع إلى ما قبل السمع، يعني هل الأعيان على الإباحة أو الحظر؟
~~على ما مر في موضعه (¬3).
# قوله: مسألة: هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. فيه
~~وجهان [قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه] (¬4) (¬5).
# أشهرهما: لا - كجمهور العلماء - فيتخير (¬6)، وعند بعض علمائنا (¬7) وبعض
~~الشافعية (¬8) يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه، والثاني: يلزمه (¬9)، واختار
~~الآمدي ms501 منع الانتقال فيما عمل به (¬10).

PageV03P456

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1) "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف
~~أيضا في جوازه، وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد
~~أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع". وقال أيضا: "بل يجب في هذا الحال وأنه
~~نص أحمد" (¬2)، وكذا قال القدوري (¬3) الحنفي: ما ظنه أقوى، عليه [تقليده
~~فيه] (¬4)، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلد (¬5).
# وذكر ابن هبيرة (¬6) من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في PageV03P457 # المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا
~~تقليدا لمعظم عنده قدمه على الحق (¬1). وقال ابن حزم (¬2) "اجمعوا أنه لا
~~يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله" (¬3).

# [لا يجوز تتبع الرخص]
# قوله: مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وذكره ابن عبد البر إجماعا
~~(¬4)، ويفسق عند إمامنا (¬5) وغيره (¬6)، وحمله القاضي على غير متأول أو
~~مقلد، وفيه نظر (¬7).

PageV03P458

# قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: "لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بعمل أهل
~~الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان
~~فاسقا" (¬1).
# وقال بعد: "لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعنى الغناء -
~~وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف (¬2)، وبقول أهل
~~الكوفة في المسكر كان شر عباد الله - عز وجل -".
# وقال سليمان التيمي (¬3): "لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال: زلة كل عالم
~~- اجتمع فيك الشر كله" (¬4).
# لكن قال القاضي - بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم -: هذا محمول على
~~أحد وجهين: إما أن يكون من أهل PageV03P459 # الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحكم
~~عنده واتبع الباطل، أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا
~~فاسق لأنه أخل بفرضه وهو التقليد فأما إن كان عاميا وقلد في ذلك لم يفسق
~~لأنه قلد من يسوغ اجتهاده ms502 (¬1) [فيه] (¬2) لأن الكلام إنما هو في العامي
~~إذا قلد في الرخص والله تعالى أعلم.
# قوله: المفتى يجب عليه [أن] (¬3) يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه
~~إجماعا (¬4).
# إذا كان المفتى مجتهدا واعتقد صحة حكم، وجب عليه العمل به سواء كان ذلك
~~الحكم له أو عليه (¬5). قال بعض الشافعية (¬6): من اكتفى في فتياه بموافقة
~~قول أو وجه في المسألة من غير ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماع (¬7).

PageV03P460

# قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحدا، فالأشهر يلزمه بالتزامه (¬1).
# إذ استفتى العامي واحدا أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا (¬2) وغيره.
# قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه (¬3).
# قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن يلتزم] (¬4) بها
~~ويظنها حقا. وقيل: ويشرع في العمل بها.
# وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه كما لو أحكم، (¬5) عليه حاكم وقال بعضهم: لا
~~يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره (¬6).
# قوله: مسألة: للمفتى رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها PageV03P461 # شرعا، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (¬1) وابن عقيل (¬2)، ولا يلزم جواب ما
~~لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (¬3).
# إن كان في البلد أهل لها فله الرد (¬4)، لقول الراوي: (لقد رأيت ثلاثمائة
~~من [أهل] (¬5) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (¬6).
# قال ابن أبي ليلى (¬7): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا،
~~وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول) (¬8)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه
~~لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه] (¬9)
~~جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن PageV03P462 # يستحب، ذكره ابن حمدان (¬1). قال: وقيل يكره [لأن بعض السلف كان، (¬2) لا
~~يتكلم فيما لم يقع. قلت (¬3) "قال أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في
~~مسألة ليس لك فيها إمام" (¬4). قال ابن حمدان: قلت إن كان غرض السائل معرفة
~~الحكم لاحتمال أن يقع أو لمن سأل عنه فلا بأس، فكذلك إن كان ms503 ممن ينفعه في
~~ذلك، ويقدر وقوع ذلك، ويفرع عليه (¬5).
# وكذا لا يلزم جواب السائل إذا كان لا يحتمله ولا ينفعه (¬6)، سئل الإمام
~~أحمد - رحمه الله - عن يأجوج ومأجوج (¬7): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت
~~العلم حتى تسأل عن ذا؟ (¬8).

PageV03P463

# وسئل [عن مسألة في اللعان (¬1) (¬2) فقال: سل - رحمك الله - عما ابتليت
~~به (¬3). وسأله مهنا (¬4) عن مسألة فغضب، وقال: خذ - ويحك - فيما تنتفع به،
~~وإياك وهذه المسائل المحدثة (¬5).
# ولأحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عنه" (¬6).
# واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه، بقوله (¬7): يقال:
~~{لا تسألوا عن أشياء} (¬8) الآية.
# وفي حديث اللعان: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل PageV03P464 # وعابها) (¬1). وقال علي - رضي الله عنه -: (حدثوا الناس بما يعرفون
~~أتحبون أن يكذب الله ورسوله) ذكره البخاري (¬2)، وروى معناه مرفوعا من غير طريق.
# وفي مقدمة مسلم قال ابن مسعود: (ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
~~إلا كان فتنة لبعضهم) (¬3).
# قوله: مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبر المفتى خطه (¬4).
# ينبغي للمفتي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ولفظ واضح حسن، تفهمه العامة،
~~ولا تستقبحه الخاصة، ويقارب سطوره وأقلامه وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم
~~ينظر في الجواب بعد سطره.
# وعليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل،
~~ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج، ليفرق بين PageV03P465 # الفتوى والتصنيف، ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، وصار المفتى
~~مدرسا ولكل مقام مقال (¬1).
# وقال ابن عقيل في المنثور (¬2): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز
~~أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه؛
~~فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة (¬3).
# قال العلامة ابن مفلح (¬4) - بعد ذكر كلام ابن عقيل هذا -: وكذا في عيون
~~المسائل (¬5) - في الفتيا والشهادة -: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إن
~~أمكنه الاختصار وقال ابن مفلح: ويتوجه - مع قرينة - خلافا لنا (¬6).
# تنبيه قول ابن عقيل: ms504 لا يجوز أن يكبر، هل هو بالباء الموحدة أو بالتاء
~~المثلثة؟ يحتمل لهذا أو لهذا، لكن الذي عندي حالة هذا التصنيف أن الثاني
~~أولى لموافقته لكلام علمائنا، فإن PageV03P466 # الذي تقدم عن إجابته للسائل لا يجوز أن يكثر إن أمكنه الاختصار. وكذا
~~كلام ابن حمدان: على المفتى أن يختصر جوابه على الوجوب، ولعل ابن مفلح فهم
~~هذا، فإنه لما ذكر كلام ابن عقيل قال: وكذا في عيون المسائل كما تقدم يدل
~~أنه مثله (¬1).
# قوله: قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬2).
# قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬3)،
~~فلو سئل يجوز الأكل - يعني في رمضان - بعد طلوع الفجر؛ فلا بد أن يقول:
~~يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني (¬4).
# قال: [ومن هنا] (¬5) إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى
~~قصار، فقصره وجحده: هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ وقال: إن قال: نعم أو لا،
~~فقد أخطأ، فجاء إليه، فقال له: إن كان قصره قبل جحوده لا بعده؛ لأنه قصره
~~لنفسه (¬6).

PageV03P467

# قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (¬1) وقيل له عن جماع
~~الأعرابي: لم يستفصله النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان سفرا أم حضرا؟
~~فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
# قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي] (¬2) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.

PageV03P468

# [تعريف الترجيح]
# الترجيح (¬1): فعل المرجح الناظر في الدليل (¬2)، وهو: تقديم أحد
~~الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في
~~الدلالة، كما إذا تعارض الكتاب والإجماع في حكم، والعام والخاص، أو قياس
~~العلة والشبه فكل واحد منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع
~~اختص بقوة على الكتاب من حيثما الدلالة، وكذا الخاص على العام، وقياس العلة
~~على الشبه فقدم لذلك (¬3).
# قوله: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، وحكي عن ابن
~~الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة، كالبينات، وليس بشيء (¬4).
# كالظن المستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد ms505 من قياس الشبه،
~~ومن الخاص بالنسبة إلى العام (¬5)، وحكي عن ابن الباقلاني أنه قال: لا يرجح
~~بعض الأدلة على بعض، كما لا يرجح PageV03P469 # بعض البينات على بعض (¬1)، وليس هذا القول بشيء، لأن العمل بالراجح متعين
~~عقلا وشرعا، وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، وقد نص الشارع على
~~اعتباره حيث قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) (¬2) الحديث، فهذا تقديم
~~للأئمة في الصلاة بالترجيح، ولما كثر القتلى يوم أحد كان يؤتى بالرجلين
~~والثلاثة فيقول - صلى الله عليه وسلم -: (أيهم أكثر أخذا للقرآن) (¬3).
~~فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، وبالجملة فالترجيح دأب العقل والشرع (¬4).
# قوله: ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافا لعبد الجبار (¬5).
# قال القاضي عبد الجبار: له مدخل في المذاهب بحيث يقال: مذهب الشافعي مثلا
~~أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره وبالعكس (¬6)، وخالفه غيره.
# حجته: أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة والأمارات، وهي تتفاوت
~~في القوة والضعف فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة.

PageV03P470

# وحجة المانعين من وجوه (¬1).
# أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها، وتعويلهم عليها صارت
~~كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع.
# ورد: بأن انهراع الناس إنما لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح.
# الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس، ولم يستقر أحد
~~على مذهب إذ كان كلما ظهر له رجحان مذهب، دخل فيه وترك مذهبه، فلذلك لم يكن
~~للترجيح فيه مدخل.
# ورد: بأن من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد
~~الأخذ بأرجح الدليلين.
# الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب، بل هو
~~مصيب في بعض المسائل، مخطئ في بعضها وعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان الترجيح
~~لإفضاء ذلك؛ أي: الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين خطأين
~~وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا.
# ومن هنا قيل: النزاع لفظي، لأن من نفى الترجيح، أراد لا يصح ترجيح مجموع
~~مذهب على مجموع مذهب آخر لما تقدم. ومن أثبت ms506 الترجيح أثبته باعتبار مسائلها
~~الجزئية (¬2). والله تعالى أعلم.

PageV03P471

# قوله: ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين (¬1).
# لأن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب، وفي القطعيات يكون
~~المطلوب معلوما يقينا ولا غاية وراء اليقين، فيستحيل الترجيح (¬2).
# قوله: قال طائفة من أصحابنا (¬3): يجوز تعارض عمومين من غير مرجح،
~~والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان
~~من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما
~~لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو
~~لبطلان حكمه بالنسخ (¬4).
# صورة تعارض العمومين، كمالو قال: (من بدل دينه فاقتلوه)، من بدل دينه فلا
~~تقتلوه (¬5)، فإنه في هذه الصورة يطلب PageV03P472 # مرجح أو دليل من غيرهما، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز وجود
~~خبرين في الشرع متعارضين من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به،
~~فإذا وجدا كذلك في الظاهر، فأحدهما باطل إما: لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما
~~في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو يكون أحدهما متأخرا عن الآخر
~~في النقليات، فيكون ناسخا للمتقدم مبطل لحكمه (¬1).
# قال القاضي في الكفاية (¬2) في آخر النسخ: إذا تعارض عمومان من كل وجه،
~~مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر، فإن علم تقدم أحدهما
~~نسخ المتأخر المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر
~~بوجه من وجوه الترجيح، فيما يرجع إلى إسناده، أو إلى متنه، أو إلى غيرهما،
~~خلافا للمعتزلة (¬3) - في قولهم -: يرجع إلى غيرهما، قال: ولا فرق بين أن
~~يكونا معلومين، أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا (¬4).

PageV03P473

# وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم (¬1). قال أبو العباس: وهذا الذي
~~ذكره عن المعتزلة هو الصواب (¬2).
# قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر
~~خارج (¬3).
# لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني -
~~لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيين منقولين أو معقولين، أو منقول ms507
~~ومعقول (¬4): فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في
~~الألفاظ، إما: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو
~~أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.

# [الترجيح من جهة السند]
# قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواة على الأقل، خلافا للكرخي (¬5). وفي تقديم
~~رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان (¬6).

PageV03P474

# هذا الترجيح من جهة السند، فإذا كان رواة الخبر الواحد أكثر من رواة
~~الخبر الآخر، فإن كان الأقل ليس لأوثق من الأكثر، فإن الأكثر يقدم في مذهب
~~الأئمة الأربعة (¬1) لزيادة الظن، وبهذا ينتهي إلى التواتر (¬2).
# ورجح - صلى الله عليه وسلم - قول ذي اليدين (¬3) بقول أبي بكر وعمر - رضي
~~الله عنهما -.

PageV03P475

# وعمل به الصحابة - رضي الله عنهم - والعقلاء.
# وأما إن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكهما في أصل العدالة فظاهر ما
~~سبق: يقدم الأكثر أيضا (¬1).
# وقدم ابن برهان الأوثق (¬2).
# قال المجد: وهو قياس مذهبنا، قال: ومن الناس من قال: يقدم الأكثر رواة
~~وهو فاسد (¬3).
# قوله: ويرجح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو،
~~وبأنه أشهر بأحدهما، وبكونه أحسن سياقا، وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع
~~منها، وعلى ذكر لا خط، [وبعلمه] (¬4) بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا
~~عن عدل، وبكونه مباشرا القصة أو صاحبها، أو مشافها أو أقرب عند سماعه (¬5).

PageV03P476

# إذا كان أحد [الراويين] (¬1) أوثق من الآخر بزيادة الثقة. وكذلك إذا كان
~~أفطن، وكذلك زيادة العلم والورع، والضبط والنحو، لأن بزيادته قد حصل له
~~ترجيح فرجح به الخبر، وكذلك إذا كان أحدهما أشهر بأحد هذه الأمور (¬2)،
~~ويرجح أيضا بكونه أحسن سياقا لأن حسن السياوا أقرب إلى الضبط، وكذلك إذا
~~اعتمد على حفظه بخلاف المعتمد على نسخة، لأن النسخة قد يزاد فيها وينقص
~~منها، وكذلك الذاكر للرواية على من لم يذكرها وإنما اعتماده على حفظ.
# وكذلك إذا كان الخبران مرسلين لكن أحد الراويين قد عرف أنه لا يرسل إلا
~~عن عدل مقدم لأجل ذلك.
# وكذلك إذا كان أحد الراويين مباشرا ms508 للقصة، كرواية أبي رافع (¬3): (تزوج
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهي حلال، وهو حلال وكنت السفير
~~بينهما) (¬4)، على رواية ابن عباس: (تزوجها وهو محرم) (¬5).

PageV03P477

# وكذلك إذا كانت القصة لأحد الراويين كرواية ميمونة: (تزوجني - صلى الله
~~عليه وسلم - ونحن حلالان) (¬1) خلافا للجرجاني (¬2).
# وتقدم أيضا (¬3) بكونه مشافها كرواية القاسم (¬4) عن عائشة وهي عمته (أن
~~بريرة (¬5) عتقت وزوجها (¬6) عبد) (¬7) وعلى رواية PageV03P478 # الأسود (¬1) عنها: (أنه كان حرا) (¬2) لأنه أجنبي، وتقدم أيضا بكونه عند
~~سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد.
# قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان (¬3).
# إحداهما: لا تقدم (¬4) لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول
~~الرواية.
# والرواية الثانية: تقدم (¬5) [لزيادة فضيلتهم، وتيقظهم] (¬6) وأيضا قوله
~~- صلى الله عليه وسلم -:
# (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (¬7).

PageV03P479

# قوله: فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم (¬1).
# إن لم ترجح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى، وإن
~~رجحنا رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواية أكابر الصحابة [عن غيرهم] (¬2)
~~ولاختصاصهم لمزيد خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)
# تنبيه: من هنا إلى آخر الكتاب النسخ (¬4) مختلفة في مواضع كثيرة منها
~~فليعلم ذلك، وإنما شرحت على ما ظهر لي أنه الصحيح. والله تعالى أعلم.
# قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر (¬5).
# لأن اسم الصحابة قد شملها، وتفاوتها بتقدم الإسلام وتأخره PageV03P480 # إنما يوجب رجحانا في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها (¬1).
# وذكر الآمدي: الترجيح بذلك (¬2). نظر -والله أعلم- إلى مطلق الرجحان في
~~الفضيلة (¬3).
# قوله: ويقدم الأكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (¬4) وأبو الخطاب (¬5)، وزاد: أو
~~قدمت هجرته (¬6).
# لأنه كما كثرت صحبته كما زاد إيمانه ووقر في قلبه، ولا شك أن هذا ما
~~يحمله على الحفظ والضبط فقدم على غيره، وكذلك إذا قدمت هجرته لأنها فضيلة
~~قد قدم بها في الإقامة فكذلك تقدم في العمل بالرواية (¬7).
# قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب (¬8).
# لكثرة تحرزه عما ينقص نسبه (¬9).

PageV03P481

# قوله: وانفرد الآمدي (¬1): أو غير ms509 ملتبس بمضعف (¬2).
# وعلله بغلبة الظن، ولكنه ليس بظاهر.
# قوله: ويتحملها بالغا، ذكره ابن عقيل (¬3) (¬4)
# لكثرة ضبطه وإحاطته (¬5).
# قوله: قال (¬6): وأهل الحرمين أولى (¬7).
# لقول زيد بن ثابت (¬8): (إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة) (¬9).
# قال في المسودة عن قول ابن عقيل: "هذا إنما أراد -والله أعلم-[من كانت
~~مدة مقامه] (¬10) في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV03P482 # بالموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء انتقل بعد
~~موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير الحرمين أو لا (¬1).
# ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (¬2).
# لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما
~~يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غيرة له، ولهذا قال
~~ابن مفلح (¬3) تبعا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (¬4)، لكن رجح هذا القول
~~التاج السبكي في جمعه (¬5).
# قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (¬6).
# لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (¬7).
# قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (¬8)، وقال PageV03P483 # الجرجاني (¬1) وأبو الخطاب: المرسل أولى، قال ابن المني: وسواء مرسل
~~الصحابي وغيره، لجواز أن يكون المجهول غير حافظ، وإن كان عدلا (¬2).
# المسند مقدم على المرسل؛ لأن المرسل مختلف في كونه حجة، وما ذاك إلا لضعف
~~لحقه فقدم المسند كقوله (¬3)، وعند أبي الخطاب يقدم المرسل لأن من أرسله قد
~~قطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه قاله، والمسند جعل العهدة
~~على غيره (¬4).
# ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيره، عند ابن المني لأن التعليلين جاريان
~~مطلقا، فإن المرسل عند الجمهور حصل له ضعف سواء كان المجهول غير حافظ أو
~~كان عدلا.
# ومرسل التابعي على غيره (¬5).
# يقدم مرسل التابعي على من دونه، من تابعي التابعي ومن بعده؛ لأن الظاهر
~~من مرسل التابعي أنه عن صحابي، والصحابة مرتبتهم معروفة (¬6).

PageV03P484

# قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه (¬1).
# إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أو وصله والآخر مختلف ms510 فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف
~~فيه (¬2).
# قوله: المتن: يرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقل
~~احتمالا على الأكثر (¬3).
# يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله،
~~ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة (¬4).
# وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يقدم المبيح على الآمر، وتبعه بعض
~~أصحابنا (¬5)، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر (¬6).
# وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.

PageV03P485

# وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول
~~لكونه أقل احتمالا (¬1).
# قوله: والحقيقة على المجاز (¬2).
# لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (¬3) في آخر المجمل: الحقيقة
~~المرجوحة والمجاز الراجح.
# وقال بعض علمائنا (¬4) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي
~~يوسف (¬5) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (¬6) الحقيقة. وقيل: سواء.
# قوله: والنص على الظاهر (¬7).
# يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر
~~يحتمل غيره وإن كان احتمالا مرجوحا لكنه يصح أن يكون مرادا (¬8).

PageV03P486

# قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة (¬1).
# إذا تعارض ما يدل لمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم الأول
~~لأنه أقوى (¬2)، ولذلك قلنا -في مفهوم المخالفة-: شرطه انتفاء مفهوم
~~الموافقة (¬3).
# قوله: المدلول: يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد (¬4) وأصحابه، وقال ابن
~~أبان (¬5) وبعض الشافعية (¬6)، يتساويان ويسقطان (¬7).
# الترجيح اللفظي بحسب المدلول يقدم الحظر على الإباحة للاحتياط (¬8).

PageV03P487

# وقيل: بالسقوط للتعاوض، وقيل: بعدم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة
~~إرادة المكلف (¬1).
# قوله: ويرجح الحظر على الندب (¬2).
# لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة، ودفع المفسدة أهم في نظر
~~العقلاء (¬3).
# قوله: والوجوب على الكراهة (¬4).
# اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا، وفي بعضها بزيادة واو بين الوجوب وعلى
~~فبتقدير ثبوت الواو، يكون التقدير يرجح الحظر على الندب وعلى الوجوب وعلى
~~الكراهة، وبتقدير عدمها يكون تقدير الكلام يرجح الحظر على الندب، ويرجح
~~الوجوب على الكراهة.
# أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما تقدم، وأما تقديم
~~الحظر على الكراهة فلأنه أحوط، وأما تقديم الوجوب ms511 على الكراهة فلم أره
~~منقولا، فلعل النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة, والله تعالى أعلم،
~~لموافقة المنقول فعليها يكون الحظر مرجحا على بقية أحكام التكليف.
# قوله: ويرجح الوجوب على الندب (¬5).

PageV03P488

# لأنه أحوط فقدم عليه (¬1).
# قوله: وقوله عليه السلام على فعله (¬2).
# أي: ويرجح قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله (¬3)؛ لأن فعله
~~عليه السلام يحتمل [أن يكون تشريعا] (¬4) ويحتمل أن يكون من خواصه بخلاف
~~القول، وأيضا: فإن القول له صيغة دالة عليه، وأما الفعل فإنه لا صيغة له
~~تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب
~~الاتباع فكان القول أقوى (¬5).
# قوله: والمثبت على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم
~~العلم فيستويان (¬6).
# كقول بلال (¬7) في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت: (صلى فيه)
~~(¬8)، PageV03P489 # وقول أسامة (¬1): (لم يصل) (¬2) فأخذ الناس يقول بلال لأنه يثبت فيه
~~زيادة علم.
# وقال القاضي في الكفاية (¬3)، وأبو الحسين (¬4): "سواء".
# قال ابن مفلح: "والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (¬5): إن PageV03P490 # استند النفي إلى علم بالعلم لعلمه جهات إثباته فسواء" (¬1).
# ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة بسند النفي إلى عدم العلم كقوله: لم
~~أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت، ولم أعلم أن فلانا
~~قتل فلانا، فهذا يقدم الإثبات عليه، وتارة يستند إلى علم بالعدم كقول
~~الراوي: اعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في البيت لأني
~~كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه فهذا يقبل
~~لاستناده إلى مدرك علمي ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح
~~من خارج (¬2).
# قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر، فيرجح موجب الحد و
~~[الحرية] (¬3) على نافيهما (¬4).
# الناقل عن حكم الأصل، مقدم على غيره عند الجمهور (¬5) PageV03P491 # لحديث: (من مس ذكره فليتوضأ) فالجمهور أنه مقدم على قوله: (هل هو إلا
~~بضعة منك؟ ) (¬1) لأن الأولى يفيد حكما شرعيا ليس في الآخر.
# وذهب الرازي (¬2) والبيضاوي (¬3) وغيرهما (¬4) إلى ترجيح الثاني. وكذلك
~~موجب الحد ms512 مقدم على غيره؛ لأن معه زيادة علم.
# والقول الثاني: لا. لأن (الحدود تدرأ بالشبهات) (¬5).
# وكذا موجب الحرية يقدم على نافيها؛ لأن موجب الحرية معه زيادة علم.

PageV03P492

# والقول الثاني: لأن نافيها على خلاف الأصل وهو الرق فقوي على المثبت فقدم
~~عليه، واعلم أن في بعض النسخ "ويرجح" بالواو وفي غالبها بالفاء ولا شك أن
~~موجب الحد الحرية ناقل عن الأصل فبهذه الواسطة تترجح الفائدة والله أعلم.

# [الترجيح بالخارج]
# قوله: الخارج: يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، والمتلقى بالقبول على
~~ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر (¬1).
# هذا الترجيح بالأمور الخارجية، فإذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه،
~~والآخر قد خص بصورة، رجح المجرى على عمومه على المخصوص؛ لأن المخصوص قد خص
~~فاختلف بدليل وقوع الخلاف فيه، هل هو حجة أم لا؟
# وكذلك إذا كان أحد النصين قد تلقاه العلماء بالقبول، ولم يلحقه إنكار من
~~أحد منهم، فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم؛ لأن لحوق الإنكار شبهة
~~فالخالي منه راجح.
# وعلى قياس قولنا: يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وأن يقدم ما
~~قل نكيره على ما أكثر نكيره؛ لأن الذي أنكره جماعة كثيرة ليس هو كالذي
~~أنكره واحد أو اثنان (¬2).

PageV03P493

# قوله: وما عضده [عموم] (¬1) كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي (¬2).
# إذا تعارض نصان [مع] (¬3) أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو
~~معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدما على الآخر (¬4)، لتجرده عن مرجح.
# قوله: فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان (¬5).
# إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان (¬6)،
~~إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة،
~~بخلاف الطرف الآخر، فإن دلالته من نوع واحد وهو الحديث.
# والرواية الثانية: يقدم ما عضده الحديث وإن السنة مقدمة PageV03P494 # على الكتاب من جهة كونها مبينة له (¬1).
# قوله: وما ورد ابتداء على ذي السبب (¬2).
# لأن الوارد على سبب يحتمل اختصاصه، بخلاف الوارد ابتداء (¬3).
# قوله: والعام بأنه أمس ms513 بالمقصود، نحو: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬4)
~~على: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬5) (¬6).
# إذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه، قدم على الآخر، مثل:
~~قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين PageV03P495 # الأختين} (¬1). فإنه تقدم في مسألة الجمع بينهما (¬2) في وطء النكاح على
~~قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬3) فإنه أمس بمسألة الجمع (¬4).
# قوله: وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا (¬5)، وأصح
~~الروايتين عن إمامنا (¬6).
# إذا تعارض نصان، وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يقدم على غيره أم
~~لا؟ على روايتين (¬7).
# إحداهما: نعم، [لورد الأمر] (¬8) باتباعهم حيث قال -عليه السلام- PageV03P496 # (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) (¬1)،
~~ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.
# والرواية الثانية: لا (¬2)، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذ لا يدل تركهم على
~~مرجوحيته، والأول أظهر (¬3).
# قوله: ويرجح يقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب (¬4) وغيرهما (¬5)
~~خلافا للقاضي وابن عقيل، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة
~~(¬6) قبل ظهور البدع (¬7).
# وجه ما قاله القاضي (¬8) وابن عقيل (¬9) أن الأماكن لا تأثير لهادي زيادة
~~الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به.
# ووجه ما قاله الإمام أحمد: أن إطباق الجم الغفير على العمل PageV03P497 # على وفق أحد الخبرين يفيده تقوية وزيادة ظن، فيرجح به كموافقة خبر آخر،
~~ولأن اتفاق أهل المدينة قد اختلف في كونه إجماعا، فإن كان [إجماعا] (¬1)
~~فهو مرجح لا محالة، وإن لم يكن إجماعا، فأدنى أحواله أن يكون مرجحا،
~~كالظاهر والقياس وخبر الواحد (¬2).
# وقولهم: لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون.
# قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن، بل يقول الجم الغفير من علماء أهلها، وهو
~~مفيد لزيادة الظن، وقد علم من هذين التعليلين تعليل قول الحنفية وضده (¬3).
# قوله: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه
~~الترجيحات على غيره من الاحتمالات (¬4).
# يعني إذا كان الخبر يحتمل وجوها، وتتجه له محامل، ففسره الراوي على
~~بعضها، كان ما فسره الراوي عليه مقدما على باقيها، فيرجح احتمال التفرق
~~بالأبدان في حديث: ([المتبايعان] ms514 (¬5) بالخيار) (¬6) على احتمال التفرق
~~بالأقوال، تفسير ابن عمر له بفعله PageV03P498 # وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع (¬1)، وكذلك إذا اعتضد
~~أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [] (¬2) آكد قوة
~~فقدم على غيره (¬3).
# قوله: والقياسي (¬4).

# [الترجيح بالقياس]
# أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح
~~اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.
# قوله: إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة (¬5).
# الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد
~~القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.

# [الترجيح بحكم الأصل]
# قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص،
~~والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت PageV03P499 # بآحادها، وبمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول أكثر على
~~غيره، لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول، خلافا للجويني، والقياس على ما لم يخص
~~على القياس المخصوص (¬1).
# ترجيح القياس من جهة أصله من وجوه (¬2):
# أحدها: الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع،
~~ومعناه: إذا أمكن قياس الفرع على أصلين، حكم أحدهما ثابت بالإجماع والآخر
~~ثابت بالنص، كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدما على الأصل الثابت
~~بالنص، لأن الإجماع مقدم على النص، فكذا ما ثبت به يكون مقدما على ما ثبت
~~بالنص، لعصمة الإجماع من الخطأ والنسخ.
# مثاله قولنا -في لعان الأخرس-: ما صح من [الناطق] (¬3) صح من الأخرس (¬4)
~~كاليمين، أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛
~~لأن اليمين يصح من الآخرس PageV03P500 # بالإجماع (¬1) بخلاف شهادته فإن فيها خلاف (¬2).
# الوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن أو تواتر السنة، راجح على حكم
~~الأصل الثابت بآحاد السنة، كما أن القرآن ومتواتر السنة مقدمان على آحادها
~~فكذلك الأصول الثابتة بها.
# الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثالت
~~بالقياس، كما يقدم مطلق النص على القياس. والمراد بمطلق النص كل ما شمله
~~اسم من تواتر وآحاد صحيح وحسن مما يسوغ العمل به ms515 شرعا.
# الوجه الرابع: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين ولم يتعدد في الآخر، فإن
~~ما تعددت أصوله مرجح على الآخر؛ لأن كثرة الأصول تدل على العموم فيرجح
~~لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافا للجويني حيث حكي عنه أن أحد القياسين
~~لا يرجح بكثرة الأصول.
# الوجه الخامس: القياس على أصل بأن على عمومه لم يخص راجح على القياس على
~~أصل مخصوص، كما أن العام الباقي على عمومه راجح على العام المخصوص (¬3).

PageV03P501

# قوله: وأما الثاني، فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على
~~المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا، والمناسبة
~~على غيرها، والناقلة على المقررة، والحاظرة على المبيحة، ومسقطة الحد،
~~وموجبة العتق، والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر، والوصفية -للاتفاق عليها-
~~على الاسمية، والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره، كقياس الحج على
~~الدين والقبلة على المضمضة، والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة
~~على غيرها إن اشترط العكس (¬1).
# يرجح القياس من جهة علته عن وجوه:
# أحدها: ترجح العلة المجمع عليها على غير المجمع عليها، بمعنى إذا ظهر في
~~[الأصل] (¬2) الواحد وصفان مناسبان، وقد أجمع على التعليل بأحدهما، واختلف
~~في التعليل بالآخر، فالتعليل بالوصف المجمع عليه. راجح لقوة [مستنده] (¬3)
~~وهو الإجماع (¬4).

PageV03P502

# الثاني: ترجح العلة المنصوصة عليها من الشارع على العلة التي استنبطها
~~المجتهد؛ لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد، لعصمة النص دونه، كتعليل
~~منع بيع الرطب بالتمر بأنه جنس ربوي بيع ببعضه فينقض عن حقه، فيتفاضلان في
~~حال المآل والادخار، أشبه الحنطة بالدقيق، فإنه أرجح من تعليه, جواز بيعه
~~بوجود التماثل في الحال من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على
~~معنى التعليل الأول بقوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) فكانت أولى من
~~المستنبطة.
# الثالث: ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي ثبتت عليتها
~~بالآحاد كما قلنا: بتقديم التواتر على الآحاد في الأخبار (¬1).
# الرابع: ترجح العلة المناسبة على غير المناسبة، لاختصاص المناسبة بزيادة
~~القبول في العقول، وهذا ثابتا فيها إذا كانت العلتان منصوصتين أو
~~مستنبطتين، أما إن ms516 كانت إحداها منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدمة
~~ولو لم تكن مناسبة وكذلك إن كانت المتواترة غير مناسبة، والثابتة بالآحاد
~~مناسبة فإن الثابتة بالآحاد مقدمة مطلقا (¬2).
# الخامس: ترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقررة عليه كما سبق
~~في الخبر الناقل مع المقرر (¬3).

PageV03P503

# السادس: ترجح العلة الحاظرة أي: التي توجب الحظر، على التي توجب الإباحة.
# السابع: ترجح مسقطة الحد على موجبته، وموجبة العتق على نافيته والتي هي
~~أخف حكما على التي هي أثقل حكما، على خلاف في ذلك كله، كما سبق (¬1) في
~~نظيره في الأخبار، لأن العلل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق
~~في ذلك ونحوه، وهذا إذا تساوتا في النص والاستنباط، أما إن كانت إحداهما
~~منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدمة كما تقدم (¬2)؟
# الثامن: تقدم العلة الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، لأن التعليل
~~بالأوصاف متفق عليه بخلاف التعليل بالأسماء، كتعليل الربا في البر بكونه
~~مكيلا أو مطعوما، فإنه مقدم على التعليل بكونه برا، وفي الذهب بكونه
~~موزونا، فإنه مقدم على التعليل بكونه ذهبا.
# التاسع: العلة المردودة إلى أصل قال الشرع عليه، راجحة على غيرها، كقياس
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية،
~~والقبلة على المضمضة في حديث عمر - رضي الله عنه -.
# فلو قال قائل: الحج عن المعضوب لا يجزئ بالقياس على الصلاة، والقبلة تفطر
~~الصائم؛ لأنها نوع استمتاع بالقياس على الوطء، لقلنا: القياس على ما قاس
~~عليه الشارع أولى؛ لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها من مفاسدها.

PageV03P504

# العاشر: العلة المطردة ترجح على غير المطردة إن قيل بصحة غير المطردة,
~~لأن غير المطردة وهي المنتقصة بصورة فأكثر إن لم يقل بصحتها لم تعارض
~~المطردة حتى تحتاج إلى ترجيح، وإن قلنا بصحتها فاجتمعت هي والمطردة،
~~فالمطردة راجحة لأن ظن العلية فيها أغلب، ولأنها متفق عليها والمنتقضة
~~مختلف فيها.
# الحادي عشر: العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة إن اشترط العكس في
~~العلل، قد سبق أن اطراد العلة هو استمرار حكمها في جميع محالها، وأما
~~انعكاسها فهو انتفاء الحكم لانتفائها. ms517
# واختلف في الانعكاس هل هو شرط في صحتها أو لا؟ فإن لم يشترط لم ترجح
~~المنعكسة على غير المنعكسه؛ لأن شرط الصحة موجود فيها وهو الاطراد، ووجود
~~الانعكاس كالعدم لأنه غير مشترط، وإن قلنا: يشترط رجحت المنعكسة على غيرها
~~لانتفاء الحكم عند إنتفائها يدل على زيادة في اختصاصها بالتأثير فتصير
~~كالحد مع المحدود، ويقدم المنعكس فيه على غيره.
# مثاله: قولنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف من أجرى
~~القصاص بينهما في النفس أجرى بينهما (¬1) في الأطراف كالحرين، أولى من
~~قولهم: إنهما يختلفان في بدل النفس فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف،
~~كالمسلم مع المستأمن فإنه لا تأثير لقولهم: يختلفان في بدل النفس فإن
~~العبدين وإن تساويا في القيمة، لا يجري القصاص بينهما (¬2).

PageV03P505

# قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (¬1).
# قد سبق (¬2) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟
# فإن قلنا: ليست صحيحة لم تعارض المتعدية (¬3).
# وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدية، وفيها أقوال:
# أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (¬4) لا رجحان لأحدهما على الأخرى (¬5)،
~~لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.
# الثاني: القاصرة أرجح (¬6) لوجهين:
# أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها
~~على النص، وما طابق النص كان أولى.
# الوجه الثاني: أمن صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير
~~محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع PageV03P506 # في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أمن فيه من الخطأ، أولى مما كان عرضة
~~له (¬1).
# القول الثالث: المتعدية أرجح (¬2) [لكثرة] (¬3) فوائدها، كالتعليل في
~~الذهب والفضة بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس، بخلاف
~~التعليل بالثمنية أو النقدية فلا يتعداها.
# قوله: ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم،
~~وقيل الحق التسوية (¬4).
# اعلم: أن النسخ اختلفت (¬5) في هذا الموضع ففي بعض النسخ ذكر هكذا وفي
~~بعض النسخ زيادة ذكرها عند تعليل المسألة قبلها (¬6): ومنها: أنه لما ذكر
~~القول بأن المتعدية أرجح، قال: فعلى هذا (¬7)، يقدم الأكثر فروعا على ms518 PageV03P507 # الأقل (¬1).
# مثاله: لو قدرنا -في البر- أن المطعومات أكثر؛ عللنا بالطعم لأنه حينئذ
~~يكون أكثر فروعا، ولو قدرنا أن المكيلات أكثر؛ عللنا بالكيل لأنه حينئذ
~~يكون أكثر فروعا (¬2).
# ومنها (¬3) ترجح ذات الوصف (لكثرة) (¬4) فروعها، على ذات الوصفين. لأن ما
~~توقف على وصف واحد أكثر فروعا مما توقف على وصفين فأكثر (¬5).
# ومنها قوله: ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة
~~(¬6)، وإنما فائدته إمكان القياس, لأن القاصرة لا تتعدى محلها حتى يقاس
~~عليها، كالثمنية في [النقد] (¬7) فحيث قلنا بما لم يمكن القياس، وإن قلنا
~~بالمتعدية أمكن القياس فهذا فائدتهما والله أعلم.
# وهذا على الزيادة في بعض النسخ فلنرجع إلى الكلام على ما هو في الأصل.

PageV03P508

# فنقول: إذا تعارض قياسان [والجامع] (¬1) في أحدهما حكم شرعي وفي الآخر
~~وصف حسي، أو الجامع في أحدهما حكم سلبي، وفي الآخر حكم إثباتي فالحكم
~~الشرعي مقدم على الوصف الحسي، لأن القياس طريق شرعي لا حسي فكان الاعتماد
~~فيه على [الأحكام] (¬2) الشرعية أولى من الاعتماد على الأوصاف الحسية (¬3)،
~~وكذلك الاعتماد على الحكم السلبي مقدم على الثبوتي, لأنه أوفق للأصل، إذ
~~الأصل عدم الأشياء كلها، هذا اختيار الآمدي (¬4).
# ويقدم الثبوتي عند الحنفي وأصحابه (¬5)، والروضة للاحتياط، لإفادتها حكما
~~شرعيا (¬6). وقيل: هما سواء. الحكم الشرعي مع الوصف الحسي والحكم السلبي مع
~~الثبوتي لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين [ثبتت عليته] (¬7)
~~والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا، فاستويا لعدم ما يصلح مرجحا، وأبو الخطاب
~~يرجح العلة الحكمية (¬8)، والقاضي يرجح الحسية (¬9).

PageV03P509

# قوله, والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب (¬1).
# لأن قوتهما في أنفسهما على هذا الترتيب (¬2).
# قوله: والمناسب على الشبهي (¬3).
# إذا دارت علة القياس بين وصف مناسب وشبهي، قدم المناسب؛ لأنه متفق عليه،
~~والمصلحة ظاهرة فيه بخلاف الشبهي فيهما (¬4).
# قوله: وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين
~~أمر نقلي أو اصطلاحي عام، أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية،
~~وأفاد ذلك زيادة ظن، رجح به (¬5).
# تفاصيل الترجيح كثيرة غير ما ذكر لأن مثارات الظنون ms519 التي يحصل بها
~~الترجيح كثيرة جدا، فحصرها يبعد.
# فالقاعدة الكلية في الترجيح: أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين أمر
~~نقلي -كآية أو خبر أو اصطلاحي: كعرف أو عادة- فإن كان عاما كان ذلك أو
~~خاصا، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به، لما
~~ذكرنا من أن رجحان الدليل هو الزيادة في قوته، وظن إفادته المدلول، وذلك
~~أمر حقيقي لا يختلف في نفسه، وإن اختلفت مداركه.

PageV03P510

# قوله: وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن (¬1).
# هذا اعتذار عن ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي، وهو
~~الترجيح بالقرائن؛ لأنه كان ذكر أن الترجيح القياسي: إما من جهة أصل القياس
~~أو علته أو قرينة عاضدة له، وذكر القسمين الأولين وهما الترجيح من جهة
~~الأصل والعلة، وبقي الترجيح من جهة القرينة لم يصرح بذكره تفصيلا كالقسمين
~~قبله، لكن ذكره إجمالا في القاعدة الكلية المذكورة للترجيح بقوله: أو قرينة
~~عقلية، أو لفظية، أو حالية.
# تم الكتاب
# والحمد لله الواحد الوهاب حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى،
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# نقله من خط مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن رحيم البقاعي
~~الحنبلي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه، وفرغ من كتابته ثامن عشر شهر ذي
~~القعدة الحرام من شهور سنة ثمان وسبعون. أحسن الله نقصها، وصلى الله على
~~سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول
~~الله أجمعين.
# * * * ms520