######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000270
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن مفلح
#META# 010.AuthorNAME	:: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق
#META# 011.AuthorBORN	:: 816
#META# 011.AuthorDIED	:: 884
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر
#META# 030.LibURI	:: JK_000270
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة المعارف
#META# 044.EdPLACE	:: الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: 1404
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# $ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية | 1
~~PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم
# قال الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المذاهب رحلة الطلاب نسيج وحده
~~وفريد عصره شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم أبي
~~المفاخر مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وكان قد صنف هذا
~~الكتاب قبل سنة أربعين وسبعمائة وتوفي ليلة يسفر صباحها عن يوم الخميس ثاني
~~رجب الفرد سنة ثلاث وستين وسبعمائة وله تصانيف باهرة في فنون مشهورة وهذا
~~الكتاب اسمه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للشيخ مجد الدين بن
~~تيمية تغمده الله برحمته PageV01P001 PageV01P002
# |1 كتاب الطهارة 1
# قوله في المحرر ويتخرج التطهير بإضافة ما دون القلتين فيهما يعنى إذا كان
~~الماء النجس قليلا أو كثيرا فأضيف المطهر إلى كثير نجس فأكثر الأصحاب على
~~أنه لا يطهر وذكر بعضهم تحريجا وبعضهم وجها وبعضهم في بعض مصنفاته وجها وفي
~~بعضها تخريجا وأيا ما كان فأصله مسألة زوال التغير بنفسه وقطع في المستوعب
~~بهذا القول وعلله بأنه لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر بزواله
~~بمخالطته لما دون القلتين فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب كما أنه قطع في
~~الصورة الثانية بما قطع به أكثر الأصحاب في أنه لا يطهر وإن أضيف القليل
~~المطهر إلى قليل نجس وبلغ المجموع قلتين فأكثر الأصحاب أو كثير منهم لم يحك
~~في هذه الصورة خلافا في أنه لا يطهر وأظن منهم الشيخ مجد الدين صاحب المحرر
~~في شرح الهداية وذكر بعضهم لما حال وقوع النجاسة في الصورة الأولى فقد حكى
~~في عموم خبر القلتين بخلاف هذه الصورة وجها وبعضهم تخريجا أنه يطهر إلحاقا
~~وجعلا لكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام وحرروه قياسا فقالوا لأنه ماء
~~كثير غير متغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو وقعت فيه ابتداء وهو كثير ولم
~~تغيره أو زال تغيره بنفسه واحتجوا بخبر القلتين وعلى هذا قد يخرج طهارة قلة
~~نجسة إلى مثلها وقد يفرق بينهما وأظن بعض الأصحاب صرح به والذي ms001 نص عليه
~~الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تطهر قله نجسة إلى مثلها وذكر في الكافي
~~تخريج طهاررة قلة نجسة إلى مثلها PageV01P003 قال لما ذكرناه وإنما ذكر
~~الخلاف في القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس وهذا فيه نظر واحتج الأصحاب
~~للراجح في المذهب والجواب عن خبر القلتين والاحتجاج به هنا يطول ذكره
~~فليطلب في كلامهم فأما إن لم يبلغ المجموع قلتين فهو نجس وكذا في المحرر
~~فيه إطلاق فإن كان مراده وبلغ المجموع قلتين وردت هذه الصورة على كلامه وإن
~~كان مراده أن التخريج يجري في هذه الصورة أيضا فقال بعضهم يكون التخريج من
~~رواية إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير وفيه نظر لأن التفريع إنما هو على
~~المذهب فأما على رواية إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير فلا إشكال والقليل
~~كالكثير فتطهيره بزوال تغيره على أي وجه كان وإضافة ماء إليه قل أو كثر
# ويحتمل أن يكون المراد أن الماء مطهر للماء النجس وإن لم يبلغ هذا القدر
~~المخصوص إذا غمره لأنه عين للماء أثر في تطهيرها فأثر وإن لم يبلغ القدر
~~المخصوص كسائر المحال وهذا للماء طهر المحل وأزال النجاسة من غير انفصال
~~فيكون حكمه حكم ما انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة لا فارق بينهما إلا
~~الانفصال ولا أثر له هنا لعدم اعتباره كما نقول في الماء الكثير أو في
~~نجاسة الأرض فإنه لا يعتبر في تطهيرها الانفصال
# وقولهم ماء لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى إن أرادوا PageV01P004
~~لا يدفعها عن نفسه فيما إذا كانت واردة عليه فمسلم وعليه يدل خبر القلتين
~~لكن لا يحصل المقصود وإن أرادوا مطلقا فممنوع ولا يقولون به وحمل كلام صاحب
~~المحرر على هذا أو ما أشبهه أولى لكن يستبعد هذا من جهة أني لم أجد أحدا
~~ذكره فينبغي أن يتأمل هذا وينظر هل قال به أحد أم لا فإن كان قد قيل به فقد
~~لا يبعد حمل كلامه عليه وإن كان هو لم يصرح به
# فإن أضيف إلى ms002 الماء النجس غير الماء فهل يطهره كلام الأصحاب فيه مشهور
~~وسيأتي كلامه في المحرر في الماء وأنه الذي يطهر الماء النجس لا غيره وأظن
~~أنه لم يحك في إضافة غيره خلافا في شرح الهداية في أنه لا يطهر وهذا ظاهر
~~كلام جماعة من الأصحاب كابن عقيل وهذا متوجه فيما إذا كان الماء النجس
~~قليلا أما إذا كان كثيرا فلا فرق إذا كان لا يستر النجاسة ولا يغير رائحتها
~~وقطع في المستوعب بأن غير الماء لا يطهر الماء النجس
# قوله ومن خفى عليه موضع النجاسة غسل ما يستيقن به غسلها أطلق العبارة
~~كغيره ومراده في غير الصحراء قطع بذلك الأصحاب وعن أحمد ما يدل على التحري
~~في غير الصحراء قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المذي يصيب الثوب ولا
~~يعلم مكانه قال إن علم بمكانه غسله وإن أشكل عليه ذلك نضح المكان الذي يظن
~~أنه أصابه أما الصحراء فلا يمكن حفظها PageV01P005 من النجاسة ولا يمكن
~~غسلها إلا بمشقة شديدة وله أن يصلي فيها بلا تحر في ظاهر كلام الأصحاب وصرح
~~به بعضهم وينبغي أن يستحب مبالغة في تحصيل شرط العبادة قال في الرعاية
~~ويجتنب ما ظن نجاسته وهذا صحيح لأنه كالمتلاعب كما لو أقدم على العبادة
~~ظانا عدم دخول الوقت وكالصلاة والصوم في حق من اشتبهت عليه الأشهر وكذا لو
~~دفع الزكاة إلى من يظن عدم استحقاقه فتبين بخلافه PageV01P006
# قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ بكل واحد منهما ثم صلى PageV01P007 كذا
~~عبر جماعة من الأصحاب وتبعهم وكذا تبعهم في مسألة اشتباه الثياب الطاهرة
~~بالنجسة وهذا الإطلاق يقتضي أن الحكم كذلك مع القدرة على استعمال ماء طهور
~~بيقين أو ثوب طاهر وليس كذلك عنده على ما ذكره في شرح الهداية وكذا لم أجد
~~أحدا من الأصحاب صرح بالقول بمقتضى هذا الإطلاق
# ووجه عدم القول به أما في مسألة الثياب فلعدم الجزم بالنية من غير حاجة
~~وأما مسألة الوضوء من الطاهر والطهور عند الاشتباه مع القدرة على استعمال
~~طهور غير مشتبه فإن ms003 توضأ وضوءين لم يصح لما تقدم وهو إخلاله بالجزم بالنية
~~من غير حاجة وإن كان وضوءا واحدا غرفة من هذا وغرفة من هذا لكل وضوء إلى
~~كمال الطهارة صح لجزمه بالنية
# وتشاغله في خلال الطهارة بما ليس منها بشيء يسير لا يطول الفصل به ولا
~~يؤثر قوله يحرم استقبال القبلة ثم ذكر بعد هذا أنه لا يفعل كذا ولا كذا قد
~~يقال فيه إشعار بأن هذه الأمور غير محرمة لأنه لو أراد التحريم ثم صرح به
~~ولو أوضح حكم ذلك بالتحريم أو الكراهة كان أجود
# وبيان ذلك أما استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى فمكروه صرح به المصنف في
~~شرح الهداية وغيره وعن الإمام أحمد لا يكره ذكرها الشريف وقطع في المستوعب
~~بأن إزالة ذلك أفضل وهذا قول ثالث ولعله أقرب
# وأما قوله ولا يتكلم فكذا عبر جماعة وصرح جماعة بالكراهة PageV01P008 ولم
~~أجد أحدا منهم ذكر التحريم مع أن دليلهم يقتضيه وعن الإمام أحمد ما يدل
~~عليه قال صالح سألت أبي عن الكلام في الخلاء قال يكره وقال إسحاق بن
~~إبراهيم سألت أحمد عن الكلام في الخلاء قال لا ينبغي له أن يتكلم
# قوله ولا يمكث فوق الحاجة كذا عبر جماعة وعبر جماعة بالكراهة وهذه
~~المسألة هي مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة وفيها ثلاث روايات التحريم
~~والكراهة والجواز لكن هنا يتعين نفي الجواز لأمر اختص به هذا الموضع وبه
~~يعرف قوة الكراهة أو التحريم
# قوله ولا يستقبل الشمس ولا القمر كذا عبر جماعة وعبر جماعة بالكراهة ولم
~~يذكر بعضهم هذه المسألة مع شهرتها فلعله لم يرها والكراهة تفتقر إلى دليل
~~والأصل عدمه وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا يدل
~~على عدمها وقطع أبو الفرج الشيرازي المقدسي في كتابه الإيضاح بالتحريم
# قوله ولا يبول في شق ولا سرب كذا عبر جماعة وصرح جماعة بالكراهة ولا فرق
~~بين أن يكون فم بالوعة أو غيرها صرح به الأزجي في النهاية وفي الرعاية
~~PageV01P009
# قوله ولا طريق ولا ظل ms004 نافع كذا ذكر جماعة وشرط غير واحد في الطريق أن
~~يكون مأتيا ولم يقيد غير واحد الظل بالنفع وصرح في المبهج والكافي والشرح
~~للمقنع وغيرها بالكراهة وصرح في المغنى بالتحريم وقطع به ابن تميم
# قوله ولا تحت شجرة مثمرة كذا ذكر جماعة وصرح جماعة بالكراهة وصرح ابن
~~تميم بالتحريم وقطع في المستوعب والنهاية بأنه لا يبول تحت شجرة مثمرة ولا
~~غير مثمرة PageV01P010 PageV01P011 PageV01P012
# قوله الرابع لمس الرجل للمرأة المرأة للرجل بشهوة فينفضيوضوء اللامس وفي
~~الملموس روايتان أطلق الخلاف ومراده مع الشهوة من PageV01P013 الملموس لأنه
~~فرع على ما قدمه وهو ظاهر المذهب فإن قيل باعتبار الشهوة من اللامس فهل
~~يلحق الملموس به مع الشهوة فيه روايتان وإن قيل لا تعتبر الشهوة من اللامس
~~لم تعتبر في الملموس وفي إلحاقه به الروايتان ولهذا قال القاضي أبو الحسنين
~~الملموس هل ينتقض وضوءه في الموضع الذي ينتقض فيه وضوء اللامس على روايتين
~~وعن الشافعي كالروايتين انتهى كلامه
# أما اعتبار الشهوة من اللامس وعدم اعتبارها من الملموس فلا وجه له لأن
~~غاية حكم الملموس أن يساوي حكم اللامس لأنه فرعه وغاية الفرع مساواته لأصله
~~ولهذا صحح جماعة عدم نقض وضوءه الملموس مطلقا وإن قلنا ينقض وضوء اللامس
~~منهم المصنف في شرح الهداية والأزجي في النهاية وذكر ابن هبيرة أنه أظهر
~~الروايتين ولم أجد أحدا صحح خلاف هذا غير ابن عقيل ومذهب مالك اعتبار
~~الشهوة من الملموس كاللامس فإن وجدت لزمه الوضوء وإلا فلا
# قال المصنف ويجب أن تحمل رواية النقض عندنا على ذلك
# قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إذا قلنا بالنقض اعتبرنا الشهوة في
~~المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون
~~اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس انتهى كلامه
~~PageV01P014
# وقول ابن تميم ولم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس هذا يجب أن يكون
~~اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس وأن الشهوة معتبرة منه وأن من الواضح أن حكم
~~الملموس مفرع عليه لا أنها تعتبر منه ms005 وإن اعتبرت من اللامس ولم أجد أحدا
~~صرح بهذا ويؤخذ من كلامه أن الممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه رواية واحدة وصرح
~~به غير واحد وهو مذهب مالك والشافعي مع أن مذهبهما نقض وضوء الملموس
~~كاللامس على أصلهما لأن الملامسة تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد
~~بلفظ المس والممسوس لم يمس
# ومن أصحابنا من ذكر في الممسوس فرجه وجهين ومنهم من ذكر روايتين وذكر
~~القاضي في شرحه أن مس المرأة لفرج الرجل أو الرجل لفرج المرأة هل هو من
~~قبيل مس النساء أو من قبيل مس الفرج على وجهين والأظهر أنه ينتقض وضوء
~~الماس منهما لفرج الآخر وإن لم يكن بشهوة والممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه في
~~ظاهر المذهب إلا أن يكون عليه شهوة ففيه الروايتان
# قوله فإن تيقنهما وشك في السابق منهما كان على عكس حاله قبلهما إلا أن
~~يتيقين أسبق فعليهما فيكون على مثل حاله قبلهما هكذا ذكر الأصحاب
~~PageV01P015 قبله هاتين المسألتين وتبعهم وتكلم عليهما في شرح الهداية
~~كلاما حسنا وهذا كلامه أو معناه
# أما المسألة الأولى فصورتها أن يتيقين أنه على طهارة في وقت وزنه أنه
~~محدث في وقت آخر ولا يتيقن ابتدائها فإنه يكون على خلاف حاله قبلهما لأن
~~الحالة السابقة زالت يقينا لمخالفتهما من الحالين المشكوك فيهما وأما
~~الموافقة لها فيحتمل أن تكون هي بعينها وقد استمرت إلى أن زالت بالمخالفة
~~ويحتمل أنه بعد المخالفة بسبب متجدد فحينئذ لا نزيل يقين الحالة المخالفة
~~بأمر مشكوك فيه
# مثاله إذا قال أتحقق أني بعد الزوال مرة محدثا ومرة متطهرا ولا أعلم
~~السابق منهما إلى حالة قبل الزوال فإن كان متطهرا فهو الآن محدث لأن تلك
~~الطهارة المتيقنة قبل الزوال زالت بيقين الحدث بعد الزوال وأما الطهارة
~~المتيقنة بعد الزوال فجائز أن تكون هي السابقة وقد استمرت إلى ما بعد
~~الزوال وجائز أن تكون طهارة مستأنفة فلا نزيل يقين الحدث بالشك
# وإن قال كنت قبل الزوال محدثا فهو الآن متطهر لماسبق من الاستدلال
# وهذا كما لو علمنا ms006 لزيد على عمرو ألف درهم فأقام عمرو بينه بالأداء أو
~~الإبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف درهم مطلقا لم تثبت له هذه
~~البينة شيئا لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الأف الذي علمنا وجوبه وقامت
~~البينة ببراءته فلا تشتغل ذمته بالاحتمال وقال الأزجي من أصحابنا المتأخرين
~~في كتاب النهاية له لو قيل إنه يجب عليه الطهارة لكان له وجه لأن يقين
~~الطهارة قد عارضه يقين الحدث وإذا تعارضا سقطا ووجب عليه الوضوء احتياطا
~~PageV01P016 للصلاة فإنه يكون مؤديا فرضه بيقين والأول أصح فلو لم يعرف ما
~~كان قبلهما لزمه الوضوء لأنه لا بد له من طهارة متيقنة أو مظنونة أو
~~مستصحبة وليس هنا شيء فوجب الوضوء
# وأما المسألة الثانية فصورتها أنه ابتدأ نقض الطهارة وفعلها عن حدث في
~~وقت بعينه وشك في السابق منهما رجع إلى حاله قبلهما
# مثاله إذا قال فعلت ذلك بيقين بعد الزوال ولا أعلم السابق قلنا ما كنت
~~قبله فإن قال متطهرا فهو الآن متطهر لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ
~~إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض هذه الطهارة الثانية
~~مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وجعلنا الحدث بين الطهارتين تحقيقا
~~لقوله إذ لو كان بعد الثانية لكانت تجديدا لا يزيله الحدث
# فإن قيل بل يمكن ذلك بأن يكون قد أحدث بينهما حدثا آخر وأنسيه قيل الأصل
~~عدم ذلك
# وإن قال كنت قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأن قوله إنما يتحقق بجعل
~~الطهارة بين الحدثين إذ لو كانت بعد الثاني لم يكن قد نقض طهارة واحتمال
~~طهارة أخرى بين الحدثين لا يبنى عليه لأن الأصل عدم ذلك
# وقال الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية له هذا إذا كان الوقت
~~لا يتسع لهما ولو اتسع الوقت لهما لكانت المسألة بعينها ويصير PageV01P017
~~هذا كتعارض البينتين إذا شهدتا بتاريخ واحد سقطتا لأنه لا يمكن العمل بهما
~~انتهى كلامه
# والأول أصح وهذه الصورة هي مراد ms007 صاحب المحرر وإن كان كلامه يدخل فيه ما
~~لو تيقن فعليهما ولم يتيقن أن الطهارة عن حدث ولا الحدث عن طهارة وهي مسألة
~~فقد الابتداء وهي ثلاث صور
# إحداها فقدانه فيهما
# مثاله أن يقول أتحقق أني بعد الزوال توضأت وضوءا لا أدري عن حدث كان أو
~~تجديدا وإني أحدثت ولا أدري كنت حين الحدث محدثا أو متطهرا ولا أعلم السابق
~~من الفعلين فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال فإن قال كنت قبل الزوال
~~متطهرا فهو الآن محدث لأن الطهارة السابقة زالت بالحدث يقينا وأما الوضوء
~~الثاني فيحتمل أنه تجديد قبل البول ويحتمل أنه رفع الحدث بعده فلا يزيل
~~الحدث المتيقن بالشك ولو قال كنت قبل الزوال محدثا فهو الآن متطهر لأن
~~الحدث السابق زال يقينا بطهارة متيقنة بعده إما بالوضوء الذي ذكره إن كان
~~رافعا وإما بوضوء تقدمه إن كان تجديدا والحدث المتيقن يحتمل أنه قبل هذه
~~الطهارة ويحتمل أنه بعدها ولا يزيلها بالشك هكذا ذكره الشيخ مجد الدين في
~~شرح الهداية وغيره
# وقال في الرعاية ورن جهل فاعلهما حالهما وأسبقهما أو عين لهما وقتا لا
~~يسعهما فهل هو بعدهما كحالة قبلهما أو بضده فيه وجهان وقيل روايتان
~~PageV01P018
# ومسألة جهل فاعلهما حالهما هي هذه الصورة ومسألة تعيين وقت لا يسعهما
~~كلامه في الرعاية فيه إطلاق يدخل فيه تحقق الابتداء وفقدانه ولعل مراده مع
~~تحقق الابتداء فتكون المسألة الثانية التي خالف فيها أبو المعالي
# وذكر في المستوعب المسألة الأولى التي خالف فيها الأزجي ثم قال فإن تيقن
~~فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على حاله قبل ذلك
~~من طهارة أوجدت ولم يزد على ذلك
# وأظن أن الشيخ وجيه الدين أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من
~~الأصحاب عليه
# الصورة الثانية أن يفقد الابتداء في فعل الحدث وحده
# مثاله أن يقول أتيقن أني بعد الزوال تطهرت عن حدث وأني أحدثت ولا أعلم
~~أني كنت حين الحدث طاهرا أو محدثا وشك في السابق من الفعلين ms008 فهذا متطهر
~~سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطهرا لأنه إن كان متطهرا قبله فقد زالت
~~طهارته بالحدث الذي تطهر عنه بعد الزوال وإن كان محدثا فطهارة هذه تزيل كل
~~حدث قبلها وأما الحدث المتيقن فيحتمل أنه كان قبل هذه الطهارة ويحتمل أنه
~~بعدها فلا يزيلها بالشك
# الصورة الثالثة أن يفقد الابتداء في فعل الطهارة
# مثاله إذا قال أتحقق أني بعد الزوال أحدثت حدثا صادف طهارة وأني توضأت
~~وضوءا لا أدري تجديدا كان أو رافعا زاد صاحب الرعاية وعادته التجديد غاليا
~~فإنه يكون محدثا سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطهرا للتعليل في الصورة
~~قبلها
# قوله ومن قام من نومه فوجد بللا لم يتيقنه منيا لزمه الغسل إلا أن
~~PageV01P019 يتقدمه لمس وتفكر أو يكون به برد فلا غسل
# هذا هو المشهور وعنه لاغسل عليه مطلقا وعنه عكسه كذا ذكر المسألة جماعة
# وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا وذكر ابن تميم وفي
~~الرعاية رواية أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لا غسل عليه وإن ذكر احتلاما وفي
~~شرح العمدة للشيخ تقي الدين رواية أنه لا غسل عليه مطلقا وقطع الشيخ
~~PageV01P020 مجد الدين في شرح الهداية بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما
~~سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أولا قال وهو قول عامة العلماء إلا في وجه
~~للشافعية أنه لا يجب تم بحث المسألة
# وعلى هذا ظاهر ما في المحرر يحتمل أن يكون مرادا كما صرح به غيره ويحتمل
~~أن يكون مراده إذا لم يتقدمه احتلام جمعا بين كلامه وكلام المتكلم الواحد
~~أو من في حكمه يقيد بعضه بعضا
# وقد ذكر الشيخ وجيه الدين أبو المعالي ابن المنجي في شرح الهداية له في
~~هذه المسألة شيئا لم أجد من الأصحاب ذكره قال إن وجد رائحة الطلح
~~PageV01P021 والعجين فهو منى وإن لم يجد الرائحة ولم يجد بياضا وثخنا
~~فالظاهر أنه ليس بمني قال هو والشيخ موفق الدين وقد توقف الإمام أحمد رحمه
~~الله تعالى في هذه المسألة في مواضع
# قوله ms009 ومن خاف عطشا على نفسه أو رفقته أو بهائمه حبس الماء وتيمم
~~PageV01P022
# ظاهر كلام جماعة أنه يجوز ذلك وقاسوه على خوف المرض وظاهر كلام الإمام
~~أحمد أنه يحرم عليه استعمال الماء في هذه الصورة قال أبو طالب سألت الإمام
~~أحمد عن الرجل يتيم ومعه الماء القليل وهو يخاف العطش قال نعم يتيمم ولا
~~يتوضأ به وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا خاف على نفسه تيمم وصلى
~~يعين على نفسه قال الله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
~~رحيما @QE@ قال أبو عبد الله إذا كان معه ماء أو كان معه قليل يخشى على
~~نفسه تيمم وصلى وترك الماء لشفته إذا خاف على نفسه ولا يعيد الصلاة
~~PageV01P023
# وهذا ظاهر كلام الأزجي في النهاية وغيره لأن حفظ النفس واجب حسب الإمكان
# وخوف الضرر بالعطش كذلك في إباحة التيمم قطع به ابن تميم وغيره
# قال في النهاية يعتبر في خوف الضرر ما يعتبر في خوف المرض
# قال أبو الخطاب وغيره يحبس الماء لخوف الضرر والمرض لا فرق بينهما
# ولا بد من قيد الاحترام فإن الحربي والخنزير والكلب الأسود البهيم ونحو
~~ذلك مما يباح قتله لا يجوز صرف الماء في سقيه لم أجد فيه خلافا فإن فعل أثم
~~وهو في الإعادة كما لو أراقه
# قوله ويمنع الحيض وجوب الصلاة الخ PageV01P024
# ظاهره أنه لا يمنع غير ذلك وليس كذلك فإنه يمنع صحة الطهارة صرح به غير
~~واحد وهو ظاهر
# قوله ويجوز التمتع بالحائض إلا بالوطء في الفرج وعن الإمام أحمد لا يجوز
~~ذكرها صاحب الوسيلة وقال الخلال والشيخ يعني القاضي بحملانها على الاستحباب
~~انتهى كلامه
# قال جعفر بن محمد قلت للامام أحمد ما للرجل من إمرأته وهي حائض قال قالت
~~عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر
~~واختار هذا ورخص فيما دون الفرج وينبغي أن يكون هذا رواية بالكراهة لأن
~~مخالفة الأمر توجب ارتكاب المكروه
# وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول في الحائض تقبل ms010 وتلمس وإذا جامعها كان
~~بينهما إزار إلى السرة وإلى الركبة ويباشرها
# وهذه الرواية محتملة لأنه لا بد فيها من إضمار
# وقال الخلال كأن في مسألة جعفر وحنبل أن أبا عبد الله أحب لهما الإزار في
~~وقت الجماع وهو على ما روت عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~بين عنه الباقون أنه لا بأس به واحتج في ذلك والعمل في مذهبه أنه لا بأس أن
~~يجامع بغير إزار إذا اتقى مخرج الدم انتهى كلامه
# ولا إشكال أن المذهب عدم الكراهة وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس
~~أن يأتيها دون الفرج وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها
# قال الشيخ تقي الدين ومع هذا فالمستحب تركه وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا
~~أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعه المحظور أو يخاف وقطع الأزجي في
~~نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى
~~مواقعه المحظور PageV01P025
# وقد يقال يحمل كلام غيره على هذا
# قوله وإذا وطئ لزمه نصف دينار كفارة وعنه لا يلزمه
# وقال وتجب الكفارة بوطء النفساء ولم يذكر خلافا وظاهره أن الكفارة تجب
~~بوطء النفساء رواية واحدة بخلاف وطء الحائض وقد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب
~~إيماء إلى هذا لأن داعي الجماع في النفاس يقوي لطول مدته غالبا فناسب تأكد
~~الزاجر بخلاف الحيض والذي نص عليه الإمام والأصحاب رحمهم الله أن وطء
~~النفساء كوطء الحائض في وجوب الكفارة لأن الكفارة إنما وجبت بوطء النفساء
~~قياسا على وطء الحائض وغاية الفرع مساواته لأصله وإذا لم تجب الكفارة في
~~الأصل انتفى وجوبها في الفرع لأنه حينئذ لا دليل لوجوبها ولعل صاحب المحرر
~~فرع على ظاهر المذهب في الحائض
# قوله ولا حيض مع الحمل نص على هذا في رواية الجماعة الأثرم وإبراهيم
~~الحربي وأبي داود وحمدان بن علي وغيرهم فقال الحامل إذا رأت دما تتوضأ
~~وتصلي وتصوم وقال أيضا كيف يكون حبل مع الحيض وكيف تنقضي العدة إذا كان
~~حبلا يعني مع ms011 الحيض
# واختار الشيخ تقي الدين أنها تحيض ورواه البيهقي عن إمامنا أحمد رضي الله
~~عنه PageV01P026 PageV01P027
# |1 كتاب الصلاة 1
# قوله ومن أخر الصلاة عمدا فخرج الوقت وهو فيها أثم وأجزأته
# وقوله ورذا أسلم المرتد لزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاته
# ظاهره أن طرآن الحيض والجنون وما في معناهما من الردة غير مسقط لأن
~~الوجوب استقر بما التزمه بالإسلام فهو كحقوق الآدميين وقطع المصنف في شرح
~~الهداية والشيخ وجيه الدين والأزجي في نهايته وصاحب الرعاية فيها
~~PageV01P028 بأن المرتدة إذا حاضت ثم طهرت وأسلمت لا تقضي الصلاة وقطع
~~المصنف والشيخ وجيه الدين وغيرهما بأن المرتد لا تسقط عنه عبادة زمن جنونه
~~في ردته وقدمه الأزجي لأن سقوطها بالحيض عزيمة وبالجنون رخصة وتخفيف وليس
~~من أهله قال الشيخ وجيه الدين وليس هو من أهله قال الشيخ وجيه الدين لو صلى
~~المجنون لا تكون صلاته معصية بل طاعة ولو صلت كانت معصية قال الأزجي ويحتمل
~~أن لا يجب القضاء لأنه في هذه الحال غير مخاطب بشئ من العبادات لفقد آلة
~~الخطاب وهو العقل لأن المعصية لا تتمكن من سبب الرخصة حتى تمنع التخفيف
# قوله ومن صلى صلاة ثم ارتد ثم أسلم ووقتها باق لم تجب إعادتها ويتخرج أن
~~تجب كمن حج ثم ارتد فإن في إعادة الحج روايتين
# والروايتان في مسألة الحج مشهورتان ذكرهما جماعة منهم أبو إسحاق بن شاقلا
~~والقاضي وعن مالك أيضا روايتان ورواية عدم وجوب إعادته نصرها أبو الخطاب
~~وغيره وهي ظاهر ما قطع به الشيخ وغيره وقدمه غير واحد وهي قول PageV01P029
~~الشافعي ورواية الوجوب ذكرها القاضي أبو الحسين وغيره أنها أصحهما وهي قول
~~أبي حنيفة
# وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدا ذكر فيها نصا عن الإمام أحمد ومن الأصحاب
~~من جعلها كمسألة الحج كأبي الخطاب وغيره ومنهم من يأبى ذلك
# قال القاضي أبو يعلى قياس المذهب أن لا يعيد الصلاة ويعيد الحج قال أبو
~~الخطاب ولا أعرف لذلك وجها قال واعتمد على أن الصلاة يفعل أمثالها في
~~الإسلام ms012 الثاني والحج لا يفعل أمثاله وتسمى حجة الإسلام ولا بد في هذا
~~الإسلام الثاني من حجة قال وهذا ظاهر الفساد لأنه إن كانت الحجة في الإسلام
~~الأول بطلت بالردة فالصلاة في أول وقت الصلاة تبطل بالردة وإذا أسلم فإن
~~لزمه حجة الإسلام فيجب أن يلزمه ههنا صلاة الوقت فإن وقت الحج جميع العمر
~~كما أن وقت الصلاة مشروع لها وتسمية حجة الإسلام مثل تسمية صلاة الظهر
~~والعصر
# قوله فإن بلغ الوقت وقد صلاها أو ابتدأها أعادها
# كذا ذكر الأصحاب لأنه دخل فيها قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها أشبه البالغ
~~إذا دخل فيها دخول الوقت لأنها من فروع الدين مقصودة في نفسها أشبه الحج
~~وفيه احتراز من الإيمان والوضوء وهذا قول أبي حنيفة ومالك
# وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية وأما الإسلام فيجب تجديده ولم
~~PageV01P030 يزد على ذلك واختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها وذكر أن
~~بعضهم حكاه وجها لنا وهو مذهب الشافعي وقاس أبو الخطاب على الحج
# فقيل له الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن
~~تجزئه فأجاب بأن كل وقت من عرفة وقوفه يجزئ في الحج وليس كل ركعة من الصلاة
~~تجزئ عن بقية الصلاة فنظيره أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ ثم يبلغ فإنه لا
~~يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة قال والصحيح أن الحج مثل الصلاة فعلى الرواية
~~التي تقول لا تجزئ الصلاة نقول لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه قال الشيخ
~~تقي الدين هذا قول منه بروايتين في الصلاة قبل وجوبها قال الشيخ تقي الدين
~~فيصير لنا في الصلاة والحج جميعا ثلاثة أقوال وفي الصوم روايتان أعني إذا
~~بلغ في نفس الفعل فأما إذا بلغ بعد الفعل وبقاء الوقت فلا خلاف في وجوب
~~الحج ويمتنع مثل ذلك في الصوم انتهى كلامه
# وظاهر كلامه في المحرر أن هذا التفريع على قولنا لا تجب عليه كما هو
~~المذهب وأن على رواية وجوبها عليه كما هو قول أبي الحسن التميمي وأبي ms013 بكر
~~لاإعادة ويجب عليه إتمامها ولا يجب عليه إتمامها على الأول صرح بذلك القاضي
~~وغيره وعليه يحمل إطلاق كلام غير واحد من الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام
~~أحمد فإنه قال في رواية يعقوب بن بختان في غلام احتلم في بعض الليل يصلي
~~المغرب والعشاء فقيل له وإن كان قد صلاهما قال نعم أليس صلاهما وهو مرفوع
~~عنه القلم قال القاضي فقد أوجب الإعادة بعد الفراغ منها وجعل العلة فيها
~~أنه فعلها قبل جريان القلم انتهى كلامه
# وصرح بعضهم على رواية الوجوب أنه يقضي ما فاته بعد عشر وهذا واضح وينبغي
~~أن يقال لو بلغ عشر سنين في أثناء صلاة أو بعدها في وقتها PageV01P031 لزمه
~~إعادتها على هذه الرواية كما بلغ خمس عشرة لتوجه الخطاب إليه ويؤخذ هذا من
~~تعليل الإمام والأصحاب وهو واضح إن شاء الله تعالى $ فصل
# المذهب أن الصلاة لا تجب على صبي وعنه تجب على من بلغ عشرا وعنه تجب على
~~ابن أربع عشرة سنة قال الشيخ وجيه الدين ونقل عن الإمام أحمد في ابن أربع
~~عشرة سنة إذا ترك الصلاة قتل وقال الشيخ موفق الدين في الروضة في المميز
~~وقد روى عنه أنه مكلف فهذه أربع روايات
# ذكر في المحرر أن في قضاء المرتد ما فاته حال الردة من عبادة روايتين
~~وكذا الخلاف مشهور في كتب الأصحاب في وجوب القضاء على المرتد ما تركه في
~~حال ردته وظاهر هذا أن الخلاف مطرد في كل صورة وهو أولى
# وليس الأمر كذلك عند صاحب المحرر رحمه الله تعالى فإنه قال في شرح
~~الهداية له في تارك الصلاة تهاونا إذا دعي إلى فعلها فامتنع وحكمنا بكفره
~~وقتله قال وإذا عاد لم تسقط عنه صلاة مدة امتناعه على الروايتين معا وإن
~~قلنا تسقط عن المرتد لا نكفره بتركها فلو سقطت به لزال التكفير ولأن أمره
~~بها في مدة الاستتابة يدل على صحتها منه وأنه مكلف بها فأشبهت نفس الإسلام
~~في حق المرتد انتهى كلامه وهذا فيه إشكال
# قوله ومن زال ms014 عقله بغير جنون قضى كل صلاة فاتته
# لو سكرت ثم حاضت لم يلزمها قضاء أيام الحيض وجها واحدا ذكره الأزجي وغيره
~~لما تقدم في المسألة قبلها قال الأزجي وإن شرب محرما فسكر PageV01P032 به
~~ثم جن متصلا بالسكر فهل يلزمه قضاء ما فاته في حال الجنون فيه احتمالان
~~أحدهما يلزمه القضاء أيضا لاتصاله بالسكر لأنه هو الذي تعاطى سببا أثر في
~~وجود الجنون والثاني لا يلزمه لأن طرآن الجنون منه ليس من ولا هو منسوب
~~إليه كما فعله لو وجد ذلك ابتداء وزوال العقل بالجنون مسقط للقضاء في حق
~~المسلم فأما المرتد فتقدم في المسألة قبلها
# قوله لأن تكفيره بتركها فلو سقطت به لزال التكفير
# لقائل يقول ليس الخلاف فيما نكفره بتركها لأن ما نكفره بتركها وهي صلاة
~~واحدة أو وحتى يتضايق وقت الأخرى أو غير ذلك على الخلاف المعروف فيه ووجب
~~عليه في حال إسلامه قبل الحكم بوجوب قتله وكفره فإذا وجوب قضائها ليس وجوب
~~قضاء عبادة تركها في حال ردته بل وجوب قضاء عبادة تركها في حال إسلامه وما
~~تركه بعد الحكم بوجوب قتله وكفره من الصلوات ليس نكفره بتركها لأن الغرض
~~أنه قد حكم بكفره وقتله قبل ذلك
# فإن قيل مراده إنما نكفره بتركها يجب قضاؤه ولا يأتي فيه الخلاف في ان
~~تركه المرتد ان ماني حال إسلامه من عبادة هل يجب قضاؤها إذا عاد إلى
~~الإسلام أم لا قيل ليس هذا مراده بل تتمة كلامه ولأن أمره بها في مدة
~~الاستتابة يدل على صحتها منه مدة الاستتابة ثلاثة أيام بعد الحكم بوجوب
~~قتله وكفره وأنه قاسها على الإسلام في حق المرتد مأمور بالإسلام ولأنه قال
~~لم تسقط عنه صلاة مدة امتناعه وما نكفره به صلاة أو صلاتان على ظاهر المذهب
~~ومدة الامتناع حقيقتها إلى زمن التوبة والمراجعة
# قوله ولأن أمره بها في مدة الاستتابة يدل على صحتها منه PageV01P033
# لقائل أن يقول من يقول إن المرتد لا يجب عليه قضاء ما تركه في حال الردة
~~يقول إنما هو ms015 مأمور ومكلف بالإسلام وإيقاع الصلاة من حيث الجملة أعني من
~~حيث هي صلاة لا هذه الصلاة المعينة أو إيقاع الصلاة المحكوم بكفره بتركها
~~ولأنه لا يمتنع وجوب العبادة على المرتد في حال ردته فإذا تاب بإسلام صحيح
~~سقطت عنه ترغيبا في الإسلام ولأن الأدلة في أن المرتد لا يقضي ما تركه في
~~حال الردة تعم مسألتنا لا سيما قياسه على الكافر الأصلي
# والأولى حمل كلامه إن أمكن على مسألة ما تركه حال إسلامه وأن الخلاف فيها
~~لا يأتي هنا لكنه يورد هذا القيد على إطلاق كلامه في المحرر فإنه ذكر
~~الخلاف فيما تركه زمن إسلامه من غير تفصيل
# وقول ابن عبد القوي رحمه الله بعد أن ذكر كلام صاحب المحرر في شرح
~~الهداية المذكور هذا يدل على أنه لا يكفر وإن قتل فحد لا نعقاد الإجماع أن
~~الكافر غير مكلف بفعل الصلاة وإن قلنا يكلفون بالفروع وإنما فائدته زيادة
~~العذاب في الآخرة وإلا فلا فيه نظر لأن الإجماع إنما هو في الكافر الأصلي $
~~فصل
# قال ابن عقيل في الفنون فيمن ترك الصلاة تهاونا وقيل بكفره إذا كان كافرا
~~فيماذا يكون مسلما بالشهادتين أم بفعل الصلاة قال اعترض به بعضهم وحكاه
~~غيره وهو الكيا الهراسي في مفرداته عن الشافعي إن قيل بالشهادتين فما زال
~~ناطقا بهما لم يرجع عنهما وإن كان بالصلاة فصلاته مع كفره لا تصح فكيف يعود
~~بها إلى الإسلام PageV01P034
# قال ابن عقيل الجواب ليس لنا كلمة تحكي ما في نفسه من الايمان إلا
~~الشهادتان وليس بقوله لها حين ترك الصلاة ولا يعمل بها إذا تاب وندم وهذا
~~الذي نسلكه مع الزنديق في قبول توبته فإنه يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤديا
~~ثم إذا تاب قبلت توبته وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير لما ذكرنا
# قال الشيخ تقي الدين الأصوب أنه يصير مسلما بنفس الصلاة من غير احتياج
~~إلى إعادة الشهادتين لأن هذا كفره بالامتناع من العمل ككفر إبليس بترك
~~السجود وكفر تارك الزكاة بمنعها والمقاتلة عليها لا بكفره ms016 بسكوت فاذا عمل
~~صار مسلما كما أن المكذب إذا صدق صار مسلما ومثل هذا الكافر تصح صلاته كما
~~أن المكذب تصح شهادته فإن صلاته هي توبته من الكفر أما تصييره مسلما على
~~أصلنا بالصلاة فظاهر فإن الكافر الأصلي والمرتد بالتكذيب لو صلى حكم
~~بإسلامه وإنما الكلام في صحة صلاته قبل تجديد الشهادتين والمسألة مذكورة في
~~المرتد لا سيما والكافر يصير مسلما بالشهادة لمحمد صلى الله عليه بالرسالة
~~لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد
# وأيضا فلو قال أنا مسلم صار مسلما وما ذكره في الزنديق فالأشبه أيضا أن
~~الزنديق إذا قبلت توبته فلا بد من أن يذكر أنه تائب منها في الباطن وإن لم
~~يقل فلعل باطنه تغير انتهى كلامه
# وكلام ابن عقيل يقتضي الحكم بإسلامه بالشهادتين فقط كما يكتفي بهما في
~~الزنديق فيكون كالبينة أولا
# فظهر من هذا ثلاثة أقوال بالصلاة أم بالشهادتين أم بهما PageV01P035
# وقول الشيخ تقي الدين والمسألة مذكورة في المرتد قال في المرتد الأصلي
~~وهل صلاته صحيحة قال القاضي الصلاة باطلة ويحكم بإسلامه بها كالشهادتين إذا
~~وجدتا حكمنا بإسلامه بهما ولا يستدل بهما على إسلام سابق وقال أبو الخطاب
~~هي صلاة صحيحة مجزئه في الظاهر لأنا نستدل بفعلها على أنه كان معتقدا
~~للاسلام قبلها
# ثم أورد على نفسه أن الإمام أحمد نص على أن المؤتم به يعيد فقال الأصوب
~~أنه قال بعد الفراغ إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام قلنا صلاته صحيحة وصلاة
~~من خلفه وإن قال فعلتها تهزؤا قبلنا فيما عليه من إلزام الفرائض ولم نقبل
~~منه فيما يؤثره من دينه ولأن أحمد قد قال فيمن صلى خلف محدث يعيد ولا
~~يعيدون والمحدث ليس في صلاته كذلك الكافر لا يكون في صلاة من خلفه صحت
~~صلاته
# قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام فاذا
~~تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا ولا يصح الائتمام لفقد شرطه لا
~~لفقد الإسلام وعلى هذا عليه أن يعيدها انتهى كلامه
# قوله باب الأذان لم يذكر حكم رفع الصوت بالأذان ms017 وظاهر ما ذكره حصول
~~الأذان المشروع بدون رفع الصوت والمعروف في كلام الأصحاب أنه يستحب رفع
~~الصوت بالأذان الظاهر أن مرادهم المبالغة في الرفع بحيث لا يجهد
~~PageV01P036 نفسه فيكون على هذا لو أذن سرا أو رفع يسيرا لم يحصل الأذان
~~المشروع وقد قطع بأن رفع الصوت بالأذان للجماعة غير الحاضرين زاد في
~~الرعاية أو الصحراء ركن فيه لأنه المقصود بالأذان فان أذن لنفسه أو لجماعة
~~حاضرين فإن شاء رفع صوته قال بعضهم وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض
~~والأفضل رفع مقدار طاقته ولا يجهد نفسه لئلا ينضر وينقطع صوته وعنه التوسط
~~أفضل انتهى كلامه
# قال القاضي قال الإمام أحمد في رواية يرفع صوته ما استطاع قال الميموني
~~رأيت ابن حنبل وهو يؤذن صوتا بين الصوتين وكان إلى خفض الصوت أقرب قال
~~وظاهر هذا أنه لا يرفع رفعا يخرج عن طبعه قال في رواية حنبل رجل ضعيف الصوت
~~لا يرفع صوته ولا يخرج من المسجد إذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس
~~قال القاضي وظاهر هذا أنه إذا لم يسمع الجيران لم يصب سنة الأذان وذلك لأن
~~القصد من الأذان الإعلام ودعاء الناس إلى الصلاة ولهذا المعنى لم يؤذن
~~للثانية من صلاتي الجمع ومن الفائتة لأنه لا حاجة إلى جمع الناس لأنهم قد
~~اجتمعوا للأولة فإذا لم يسمع الجيران لم يوجد المقصود فلم يكن مسنونا فإن
~~أذن لنفسه جاز له أن يسر لأنه ليس المقصود منه الإعلام انتهى كلامه
# قوله ويجعل إصبعيه في أذنيه نص عليه في رواية حنبل وروى جماعة عنه أنه
~~كان يفعل ذلك فإن اقتصر على واحدة كفى قاله القاضي وقال رأيت أبا عبد الله
~~إذا أذن يضع إصبعه على أذنيه في الأذان والإقامة ولعل جعفر بن محمد قال
~~رأيت أبا عبد الله أذن ووضع أصابعه على أذنيه في PageV01P037 الأذان
~~والإقامة وكذلك نقل حنبل وقال في رواية أبي طالب أحب أن يجعل يديه على
~~أذنيه على حديث أبي محذورة وضم أصابعه الاربع ووضع على أذنيه ms018
# قوله ويشترط للأذان الترتيب والموالاة ظاهر ما ذكره أنه لا يشترط للأذان
~~غير ذلك والنية شرط له فلو أذن غافلا أو ساهيا أو لاهيا ونحو ذلك لم يصح
~~أذانه وظاهر ما ذكره شرطا للأذان أنه لا يشترط للاقامة وليس كذلك بل هو شرط
~~لها وكذا يبطلها ما يبطله وغير ذلك
# وقوله في الرعاية ويعتبر للأذان النية قلت وكذا للاقامه فليس هذا قوله
~~وحده بل هو قول غيره وإنما خص الأذان بالذكر لأن الإقامة تبع له في الأحكام
~~إلا فيما يخالفه كإحدارها
# قوله ويسن لمن سمع المؤذن أن يقول إلى آخره في الصحيحين عن أبي سعيد
~~مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وظاهر الأمر على PageV01P038
~~الوجوب وقد قال به هنا بعض العلماء وأكثرهم على الاستحباب كقولنا وقد ورد
~~ما يؤخذ منه صرفه عن ظاهره وهو ما رواه جماعة منهم مسلم عن أنس أنه عليه
~~الصلاة والسلام كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا
~~أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من الناس
~~النار
# وقد نص الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره على أنه لا يجب إجابة المؤذن
~~قال القاضي في الجامع الكبير وذلك أنه لا يخلو إما أن الأذان في حق المؤذن
~~واجب أو تطوع فإن كان واجبا في حقه فليس بواجب على غيره لأنه فرض على
~~الكفاية وإن كان تطوعا فأولى أن يكون على السامع تطوعا انتهى كلامه
# وفيه نظر لأن الإجابة ليست بأذان ليكون وجوبها مقتضيا وجوب الأذان على
~~الأعيان وقد يكون الشيء تطوعا ويجب رده بدليل ابتداء السلام ورده والمؤذن
~~يستحب له أن يقول مثل ما يقول في حقه نص عليه قال في المستوعب يقول خفية
~~مثل ما يقوله من يستمعه وعن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من
~~الأذان قال مثلها سرا
# ولو قال في المحرر ويستحب لمن ms019 سمع الأذان كان أدل على حكم هذه المسألة
~~وظاهر كلامه وكلام الأصحاب أنه يكرر قوله مثل ما يقول PageV01P039 المؤذن
~~بتكرر سماع الأذان للصلاة الواحدة وفي المسألة قولان للعلماء وينبغي تقييد
~~الأذان الثاني بكونه مشروعا وذلك لظاهر حديث أبي سعيد الذكور ولأن الظاهر
~~من حال السامعين أذان ابن أم مكتوم إجابتهم له بعد سماعهم أذان بلال
~~وإجابتهم له ولأنه أذان مشروع فاستحب إجابته كالأذان الأول وكالأذانين
~~لصلاتي وقتين
# وصفة إجابه الأذان ما ذكره هنا عند أكثر الأصحاب لأن في حديث عمر فإذا
~~قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله رواه مسلم وهو أخص من حديث
~~أبي سعيد فيقدم قال في المغنى أو يجمع بينهما وحكى المصنف في شرح الهداية
~~استحباب الجمع بينهما عن بعض الأصحاب
# وقال الخرقي وجماعة يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ولم يستثنوا
~~شيئا
# فهذه ثلاثة أوجه وظاهر كلامه وكلام غير واحد أنه يقول الصلاة خير من
~~النوم كقول المؤذن وقطع المصنف في شرح الهداية أنه لا يقوله بل يقول صدقت
~~وبالحق نطقت ونحوه وعلى الوجه الآخر يجمع بينهما وعلى غيره يقول صدقت وبررت
~~وهل يقوله معه فيه وجهان وقوله في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف زاد
~~جماعة ما دامت السموات والأرض قال في التلخيص الحبير وهل يقول كما يقول مع
~~ذلك فيه وجهان ويقول كل ذلك خفية PageV01P040 وظاهر كلامه إنه إذا سمع
~~الأذان وهو يقرأ قطع القراءة وأجابه فإذا فرغ عاد إليها لأنها لا تفوت وهذا
~~صحيح قال المصنف وغيره وكذا إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن وافقه ثم أخذ في
~~التحية نص عليه لأنها لا تفوت بالتأخير اليسير وعلل غيره بأن فيه جمعا بين
~~الفضيلتين وعنه لا بأس
# وظاهر كلامه أن القاعد لا يقوم للصلاة بل يشتغل بالإجابة حتى يفرغ الأذان
~~وهذا صحيح قال بعضهم ولا يقوم القاعد حتى يفرغ أو يقرب فراغه
# نص الإمام أحمد على ms020 معنى ذلك لأن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان وظاهر
~~كلامه أيضا أنه إن سمعه في الصلاة أجابه وليس كذلك لم أجد فيه خلافا وأن
~~الأولى أن يكف عن الإجابة ويشتغل بصلاته لأن في الصلاة شغلا
# قال جماعة فإذا فرغ من الصلاة أجابه فإن أجابه بجيعلة بطلت لأنه خطاب
~~آدمي وإلا لم تبطل لأنه ذكر وثناء على الله تعالى مشروع مثله فيها وقد ذكر
~~طائفة كابن الجوزي أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا هل تبطل صلاته
~~على وجهين وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا في الذكر كما ذكر غيره قال وإن
~~ذكر الحيعلة وعلم أنها دعاء إلى الصلاة بطلت وإن لم يعلم فهو ككلام الساهي
~~في الصلاة وفيه روايتان ثم قال وهذا إذا نوى به الذكر فإن نوى به الأذان
~~وإقامة الشعار والإعلام بدخول الوقت بطلت
# وإطلاق كلامه أيضا أنه يجيبه على قضاء الحاجة والظاهر أن هذه الصورة تحته
~~وهذا أولي وإذا سقط رد السلام في هذه الحال مع وجوبه فهذا أولى وفيه نظر
~~لكراهة البداءة بالسلام في هذه الحال وقد ذكر غير واحد أنه لو عطس وهو على
~~قضاء الحاجة حمد الله وذكر غير واحد رواية أنه يحمد PageV01P041 لفظا
~~ومسألتنا تشبه هذه ولهذا قال بعض الأصحاب وكذلك يخرج في إجابة المؤذن
~~ويتوجه على قولنا لا يجيبه في هذه الحال أن يجيبه وحدها $ فصل
# ذكر هو وغيره أن ستر العورة شرط وذكروا مقدار العورة والخلاف فيها
~~وكلامهم يقتضي أنه يجب سترها من جميع الجهات وصرح به بعضهم لعموم الأدلة
~~وحديث سلمة بن الأكوع وغيره وهو مذهب مالك والشافعي
# وقال أبو حنيفة يجزئه ستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين من فوق
~~وأسفل فإن الستر من أسفل الإزار والذيل لا يجب فكذلك من فوق قياسا لأحد
~~الطرفين على الآخر
# قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في شرح الهداية بعد أن ذكر هذا عن أبي
~~حنيفة واحتج بحديث سلمة في رده قال فالمرعى في الستر من الجوانب ومن فوق
~~أما ms021 من أسفل فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بمعاناة وتكلف فإن وقف على طرف سطح
~~وليس عليه سوى قميص واحد وهو معرض للرياح تعبث بذيله ففيه للفكر مجال
~~والأظهر عدم الجواز ليستتر النظر فأشبه فوق لأنه لا يعد ساترا في العرف
~~أصلا إلا أن يكون الذيل ملتفا بالساق انتهى كلامه
# فقد ظهر من هذا أنه هل يجب ستر العورة من أسفل أم لا يجب أم يفرق بين
~~يسير النظر وعدمه فيه ثلاثة أقوال
# قوله وكل الحرة عورة إلى آخره أطلق ولم يقيد وقطع المصنف في شرح الهداية
~~بأن المراهقة كالأمة واحتج له وقطع به أبن تميم أيضا وقطع به في المغنى في
~~كتاب النكاح واحتج بما احتج به المصنف ونحوه وقال عن العورة PageV01P042 في
~~النظر يحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم كقولنا في الغلام المراهق
~~وكلام كثير من الأصحاب يقتضى أنها كالبالغة في عورة الصلاة كما نقول في
~~المراهق والمراهقة انهما كالبالغين في عورة النكاح في إحدى الروايتين
# قوله ومن صلى في ثوب غصب أو حرير أو بقعة غصب لم يجزئه وعنه يحزئه مع
~~التحريم
# هذه الرواية ذكر في الوسيلة أنها اختيار الخلال وهي مذهب الثلاثة وتعليل
~~المسألة مشهور ويؤخذ منه أن النافلة تخرج صحتها على الروايتين مع أن كلام
~~صاحب المحرر وغيره أعم وقد جعل المصنف في شرح الهداية الصلاة في السترة
~~النجسة أصلا لعدم صحة الصلاة في السترة المغصوبة وكذا جعل الصلاة في الموضع
~~النجس أصلا لعدم صحتها في الموضع المغصوب بجامع التحريم
# وقد ذكر ابن الزاغوني الروايتين في إعادة الفرض وقال فإن قلنا لا يعيد
~~صلى النافلة وإن قلنا يعيد لم يصلها لأن المقصود شغل الوقت كما نقول فيمن
~~لم يجد ماء ولا ترابا
# وذكر غيره أن الفرض والنفل سواء وقيل يصح النفل PageV01P043
# وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن النافلة لا تصح بالاتفاق فهذه ثلاث
~~طرق في النفل وقد عرف من هذا أنه هل يثاب على الفرض إذا صححناه على قولين
# وذكر القاضي في بحث مسألة ms022 وصول القربات إلى الميت أنه لا يثاب على الفرض
~~إذا صححناه على إحدى الروايتين وكذا عند المخالف
# قال الشيخ محيي الدين النووي قال جماهير أصحابنا إن الصلاة في الدار
~~المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها
# ورأيت في فتاوي أبي نصر بن الصباغ التي نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو
~~منصور قال المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة
~~صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها
# قال أبو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم من قال لا تصح الصلاة
~~قال وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون
~~مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب فإذا لم يمتنع من صحتها لم يمتنع
~~من حصول الثواب قال أبو منصور وهذا هو القياس على طريق من صححهما والله
~~أعلم
# ويعرف من كلامه في المحرر أنه حيث أبيح استعمال ذلك أن الصلاة تصح وقد
~~صرح به غيره وظاهره أنه لو انتفى التحريم لعارض جهل أو نسيان أن صلاته تصح
~~وفيه رواية أنها لا تصح وظاهره أنه لا فرق بين العالم بالنهي وغيره وفيه
~~رواية بالتفرقة
# وقد ذكر ابن تميم وجها غريبا بعيدا أن صلاته في ذلك تصح مع الكراهة
~~PageV01P044 وهو ظاهر كلام السامري وظاهر كلامه في المحرر أنه لا فرق بين
~~أن يلي المحرم عورته أولا وهو أشهر الوجهين وتخصيصه الصلاة يدل على أن
~~غيرها ليس كذلك وهو المشهور
# وقال ابن الزاغوني لو عقد البيع والنكاح في موضع غصب فقال المخالف يصح
~~ملزما فقال ابن الزاغوني لا نسلم هذا ونقول البيع والنكاح وسائر العقود
~~الشرعية باطلة لأنه قد نقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد وسئل إذا اكترى
~~دكانا غصبا وهو لا يعلم فما الذي يصنع بما اشترى منه قال يرده في الموضع
~~الذي أخذه منه قال وإن سلمنا ذلك فالمكان ليس بشرط فيها بخلاف الصلاة وهذا
~~معنى ما ذكر أبو الخطاب وصرح بالزكاة والصوم في المكان الغصب وكذا صرح غيره
~~بالأذان $ فرع
# يؤخذ من كلام صاحب ms023 المحرر وغيره أنه لو طولب بوديعة وشبهها فصلى قبل
~~الأداء مع القدرة أن صلاته تصح
# ونقل الشيخ تقي الدين من كلام ابن الزاغوني في أصول الفقه قال حكى عن
~~المخالف أظنه شافعيا أنه لو طولب بالوديعة أو الغصب فصلى قبل الأداء صح
~~فرضه دون نفله
# قال ابن الزاغوني اتفق أصحابنا في هذه الحال على التسوية بين الفرض
~~والنفل واختلفوا بعد ذلك في الحكم فقالت طائفة لا يصح منه الفرض ولا
~~PageV01P045 النفل وقال الأكثرون يصح منه الفرض والنفل لأن النهي لا يتعلق
~~بشرط ولا ركن وعلى هذا فالصلاة قربة ويثاب عليها وكذلك ذكر في النافلة عند
~~تضيق وقت الفرض وجهين انتهى كلامه
# وهذه المسألة الأخيرة تشبه ما لو اشتغل بالقضاء حيث قلنا لا يجوز
~~الاشتغال به والذي نص عليه الإمام أحمد أن الصلاة تصح وقيل لا تصح كذا ذكره
~~غير واحد
# قال ابن الزاغوني فإن قلنا بوجوب الترتيب مع ضيق الوقت فإن اشتغل بالأداء
~~حكمنا ببطلانه ويخرج في مسألة من طولب بوديعة قول ثالث من صلاة الآبق بصحة
~~الفرض فقط وقياس القول بعدم صحة الصلاة في هذه المسائل أنه لا تصح صلاة من
~~طولب بدين يقدر على وفائه ولا عذر وكذا صلاة من وجبت عليه الهجرة فلم يهاجر
~~وكذا صلاة من صلى حاملا لشيء مغصوب ومما يؤيد هذا أن الصلاة تصح مع عمامة
~~حرير أو تكة حرير أو مغصوبة وخاتم ذهب وخف حرير في المشهور قطع به بعضهم
~~وقاسه على ما لو صلى وفي جيبه دراهم مغصوبة فدل على المساواة
# واعتذر المصنف عن صحة صلاة من وجبت عليه الهجرة في دار الحرب فقال إنما
~~صحت لأن المحرم عليه ما يفوت من فروض الدين بترك الهجرة PageV01P046
~~المقدور عليها لا نفس المقام ومطلق التصرف فيه فهو كمن صلى في ملكه وعليه
~~فروض لا يمكن أداؤها إلا بخروجه منه $ فصل فرع
# لو غصب مسجدا فهل يضمنه بذلك المشهور أنه لا يضمنه وسيأتي في باب الغصب
~~إن شاء الله تعالى وهل تصح صلاته كلامه في ms024 المحرر يصدق على هذه الصورة تكن
~~هي نادرة وقال ابن عقيل وتبعه على ذلك جماعة إن أزال الآلة الدالة على كونه
~~مسجدا كان كسائر الغصوب في صحة الصلاة فيه روايتان وإن لم يغير هيأته لكن
~~منع الناس الصلاة فيه فاحتمالان
# أحدهما تصح قدمه الشيخ وجيه الدين وصاحب الرعاية لأن حركته فيه وصلاته
~~ليس بغاصب ولا آثم وإنما هو آثم بمنع الناس
# والثاني لا تصح كما لو تغلب على أملاك الناس وكما لو غصب ستارة الكعبة
~~وصلى فيها أو حصر المسجد وصلى عليها
# قال ابن الزاغوني لو زحم رجلا عن موضعه في المسجد فهل تصح صلاته على
~~وجهين أشهرهما في المذهب أنها تصح لأن الموضع مشترك الحق بينهما فإن أزاله
~~عما استحقه بسبقه إليه جلس فيه وصلى بحقه الذي شاركه فيه فخرج بهذا عن أن
~~يكون غصبا PageV01P047 $ فرع
# هل تصح صلاة من غصب نفسه وهو العبد الآبق قال ابن عقيل في الفصول تصح
~~صلاته لأن العبد في أوقات الصلاة ليس لسيده عليه حجر فهو مستثنى فصار كصلاة
~~الحر إذا صلى في بيت يملكه في دار غصبها فإنه يصح كذلك صار ظاهره أن
~~النافلة لا تصح وذكر في كتابه الواضح هذه المسألة وقال آخر كلامه والذي
~~يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة وهي النافلة وكذا قطع به
~~الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية
# وقد ذكر أصحابنا أن العبد لا يجوز له التطوع إلا بإذن سيده وأنه إن خالف
~~وأحرم بحج صح لأنها عبادة بدنية كالصلاة والصوم
# وقال ابن عقيل في الحج من الفصول ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه فيكون
~~قد حج في بدن غصب فهو أوكد من الحج بمال غصب
# وقال الشيخ تقي الدين بعد ذكره لكلام ابن عقيل في الواضح لكنه غاصب
~~للمكان الذي حل فيه مقامه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك المغصوب فبطلان
~~الصلاة أقوى انتهى كلامه
# فظهر من ذلك ثلاثة أقوال الثالث يصح الفرض فقط ونظير مسألة العبد الآبق
~~من أمره سيده بالذهاب إلى موضع ms025 فخالفه وأقام وهي مسألة من وجبت عليه الهجرة
~~فخالف وأقام ونحو ذلك PageV01P048
# قوله ولا تصح الصلاة في محجة الطريق تبع غيره من الأصحاب على هذا الإطلاق
~~لظاهر النهي وقطع في شرح الهداية بأنه إذا كثر الجمع واتصلت الصفوف إليه أن
~~الصلاة تصح فيه لحاجة لأن المصلين يكثرون في الجمع والجنائز والأعياد
~~ونحوها فيضطرون إلى الصلاة في الطرقات وهذا يدل على أن الإطلاق غير مراد
~~عنده وكذا قطع غيره وقطع بعض المتأخرين كابن تميم بأنه لا بأس بطرق الأبيات
~~القليلة PageV01P049
# قال في المحرر وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها ولم يفرق بين أن يكون
~~ثم حائل أم لا
# والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه
~~الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعذر اليقين وإن كان غير أصلي كالدور
~~فلا بد من اليقين فإن تعذر اجتهد
# ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد وهذا معنى قول
~~بعضهم إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستتر عنها
~~بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد فيه
~~روايتان فإن قلنا اليقين فأخطأ أعاد وإلا فلا
# قال الشيخ وجيه الدين إذا كان ممنوعا بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر
~~من على ذلك الحائل من المشاهدين هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة
~~والجدران المستجدة لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بشئ يشق عليه
~~ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي
~~وهو ظاهر كلام الشافعي والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحائل
~~المحدث لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع
~~والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم انتهى كلامه
# وقال القاضي في الجامع أما من فرضه المعاينة فأن يكون في المسجد الحرام
~~يشاهد الكعبة ويعاينها وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يعاين فهو كمن
~~كان بمكة من أهلها أو من غيرها لكن كثر مقامه فيها ms026 ولكنه من دون
~~PageV01P050 حائل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول لأنه يتمكن
~~من التوجه إلى عينها قطعا وإن كان من دون حائل وهكذا من كان بالمدينة ففرضه
~~الإحاطة واليقين لأنه يتوجه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على
~~أنه متوجه إلى الكعبة
# وأما من فرضه الخبر فمن خفى عليه التوجه وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم
~~ويقين
# وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى القبلة
~~بالدليل
# وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة
~~ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين
# فأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة فإن كان الحائل
~~كالجبال والتلول ففرضه الاجتهاد أيضا وإن كان لا من أصل خلقه كالمنازل
~~ففرضه الإحاطة واليقين
# وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه
# وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة على
~~روايتين
# وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب
~~الجهة وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد وكذا عند غيره من الأصحاب
# وذكره القاضي وغيره الفائدة التي ذكرها في المحرر على الروايتين وأنه لو
~~اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يميل يمينا والآخر يميل
~~شمالا فهل لأحدهما أن يأتم بالآخر ينبني على ذلك PageV01P051
# قوله أو من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
# لتيقن صحة قبلته لعدم إقراره على الخطأ
# قال ابن عبد القوي وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه وضبط جهته قال
~~وكذلك ما اجتمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم كمحراب الكوفة وهذا فيه نظر
~~لأنهم لم يجمعوا عليه وإنما أجمع عليه طائفة منهم ولا يحصل مطلوبه
~~PageV01P052
# قوله ويرفع يديه مع التكبير
# يستحب ولا يجب وهو من تمام الصلاة نص الإمام على ذلك ويقال لمن تركه تارك
~~السنة في إحدى الروايتين وهل يقال لتاركه مبتدع ms027 قال القاضي أطلق القول بأن
~~تاركه مبتدع فقال في رواية محمد بن أبي موسى وقد سأله رجل خراساني إن عندنا
~~قوما يأمرون برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهون عنه قال لا ينهاك إلا مبتدع
~~فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي والوجه فيه حديث ابن عمر
~~أنه كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه
# وهذا مبالغة ولأن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مجمع عليه هكذا قال ابن
~~المنذر قال القاضي فإذا كان مجمعا عليه فمنكره مبتدع لمخالفة الإجماع
# وهل يهجر من تركه مع العلم روي عن الإمام أحمد فيمن تركه يخبر به فإن لم
~~ينته يهجر ذكره الخلال وهذا الهجر على سبيل الجواز والاستحباب لعدم وجوب
~~المتروك وينبغي أن يكون هذا النص بالهجر والنص بأنه مبتدع بناء على النص
~~بأنه تارك للسنة فأما على النص الآخر أنه لا يكون تاركا للسنة فلا يهجر ولا
~~يبدع فعلى هذا يكون في المسائل الثلاث روايتان PageV01P053
# قوله في الفاتحة إنه يقرؤها أطلق القراءة وليس كذلك فإنه يجب تصوت الإمام
~~والمنفرد والمأموم بكل قول واجب قطع به الأصحاب وهو قول مالك والشافعي
~~وأكثر الحنفية لأنه لا يكون كاملا بدون الصوت إنما هو مجرد حركة ونية بلا
~~حروف كل أحد يعلم صحة ذلك من نفسه والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين
~~إليه نفسه حتى لو لم يسمعه لم يحصل علم ولا ظن بحصول شرط الصلاة فإن كان ثم
~~مانع كطرش وصمم اعتبر قدر ما يسمع نفسه لو عدم ذلك كما يحصل الإمام سنة
~~الجهر إذا لم يسمع من خلفه لمانع بقدر ما يسمعونه لولا المانع
# واختار الشيخ تقي الدين أنه يكفي محصل الحروف وإن لم يسمع نفسه وهو قول
~~الكرخي الحنفي فإن أسمع نفسه فهو عند الكرخي أدنى الجهر
# قوله وجمع سور في الفرض تبع بعضهم على هذا التقديم وتبعه أيضا بعضهم وهو
~~أجود من تقديم غير واحد الكراهة
# وذكر القاضي في الجامع الكبير أن الجواز أصح الروايتين قال نقل ms028 ذلك
~~الجماعة صرح بأنه لا بأس في الفريضة في رواية ابنيه وحنبل
# وقال في رواية أبي طالب في الرجل يصلى بالناس يقرأ سورتين في ركعة قال
~~نعم
# قوله ويكره قال في رواية ابن منصور في الذي يجمع بين السور في
~~PageV01P054 ركعة قال لا بأس به في التطوع وأما في الفريضة فلا
# وعن الإمام أحمد يكره المداومة ولا يكره ذلك في النفل وقيل يكره وهو غريب
~~بعيد ودليل المسألة مشهور
# قوله ولا قراءة على المأموم قطع به الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد في غير
~~موضع وقال الترمذي في جامعه واختار الإمام أحمد القراءة خلف الإمام وأن لا
~~يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام
# وقال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العكبري
~~سمعت إبراهيم بن أبي طالب سألت أحمد بن حنبل عن القراءة فيما يجهر به
~~الإمام فقال يقرأ بفاتحة الكتاب ورواه البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن
~~شيخه الحاكم وقال كأنه رجع إلى هذا القول كما رجع إليه الشافعي فقال يقرأ
~~بفاتحة الكتاب وإن جهر الإمام وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم يدل على صحة ما رجعا إليه هذا كلامه ووجه هذا القول عموم الأدلة
~~الدالة على وجوب الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ
~~بفاتحة الكتاب فإنها عامة في الإمام والمأموم والمنفرد في خصوص فاتحة
~~الكتاب فيعمل بعمومها في خصوص ما وردت فيه إلى أن يرد دليل تخصيص والأصل
~~عدمه وقد اعتمد في التخصيص على قوله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
~~له وأنصتوا @QE@ نقل الإمام أحمد في رواية أبي داود الإجماع على أنها في
~~الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا رواه مسلم من حديث أبي
~~موسى الأشعري وصححه هو وغيره من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم
~~من كان له إمام فقراءته له قراءة والصحيح عند الحفاظ أنه مرسل وهذا المعتمد
~~عليه إنما يدل على خصوص المأموم ولا دلالة ms029 فيه على خصوص القراءة ولا معارضة
~~بينه وبين ما قبله أما لو دل على خصوص المأموم PageV01P055 وخصوص القراءة
~~كان معتمدا صحيحا في التخصيص وهذا عند التأمل على النظر الصحيح
# واعتمدوا على قياس وهو أنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه في ركعة فلم تلزمه
~~قراءتها كما لو أدركه راكعا وقد ثبت الأصل بحديث أبي بكرة وأصل هذا القياس
~~وهو المسبوق المدرك للركوع إن قيل لا تسقط عنه الفاتحة كما هو قول طائفة من
~~العلماء واختاره من الشافعية ابن خزيمة وصاحبه أبو بكر الضبعي فهو ممنوع
~~وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع لكن ضعفه
~~ابن عبد البر والصحيح عنه كقوله الجماعة وقال الحاكم في تاريخه أبو بكر
~~أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام المفتي المتكلم المغازي الرئيس الولي وأحد
~~عصره سمعته وقد سأله الرئيس أبو الحسين عن الرجل يدرك الركوع ولم يقرأ
~~فاتحة الكتاب في تلك الركعة فقال يعيد تلك الركعة قال الحاكم وقد صنف الشيخ
~~أبو بكر هذه المسألة ويروي عن أبي هريرة وجماعة من السابقين أنهم قالوا
~~يعيد الركعة والله أعلم
# ويجاب عن حديث أبي بكرة بأنه يحتمل أنه قرأ الفاتحة بسرعة أو لم يقرأها
~~ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه لها فهو قضية في عين فلا حجه فيه
~~وإن قيل تسقط عنه كما هو قول أكثر القائلين بوجوب الفاتحة على المأموم
~~وإسحق بن راهويه أوجبها على المأموم وقال أجمع الناس على أن من أدرك الركوع
~~فقد أدرك الركعة وكذا نقل غيره الإجماع
# إن قيل بهذا قيل الدليل الشرعي قد دل على وجوبها على المأموم وعدم سقوطها
~~عنه بخلاف المسبوق والدليل متبع وكون الشيء واجبا أو ركنا وغير ذلك أمور
~~اصطلاحية فجميع ما دل دليل على وجوبه فالأصل عدم سقوطه مطلقا فإن دل دليل
~~على سقوطه في موضع قيل به عملا بالدليل PageV01P056 وكان الباقي على أصل
~~الدليل وعلى هذا لا يتوجه النقض بالأركان على من أوجبها أو أسقطها عن
~~المسبوق
# ولو أدركه ms030 في الركوع فأتى بتكبيرة الإحرام فقط صحت صلاته مع تركه تكبيرة
~~الركوع وهذا واجب سقط للعذر كذا في مسألتنا
# ولو قام الإمام عن التشهد الأول فذكره بعد شروعه في القراءة أو قبلها
~~وقلنا لا يرجع والمأموم جالس قام وتبعه وهذا واجب سقط للعذر وهو متابعة
~~الإمام
# ومن أدلة وجوبها على المأموم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني
~~أراكم تقرءون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا
~~إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذي
# حدثنا عباد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن
~~الربيع عن عبادة وقال حديث حسن وقد رواه أحمد في المسند من حديث ابن إسحاق
~~عن مكحول وروى أيضا حدثنا أبي عن بن إسحاق حديث مكحول فذكره ولم أجد أحمد
~~رواه من غير حديث أبي الخفاف عن محمد بن أبي عاصم عن صحابي وعن أبي معاذ
~~كما سيأتي بعد ذلك ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن خزيمة حدثنا مؤمل بن
~~هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق حدثني مكحول ورواه
~~أبو داود من حديث ابن إسحاق وكذلك الدارقطني وقال إسناده حسن وفي لفظ لا
~~تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن
# رواه النسائي أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حزام ابن
~~حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة PageV01P057
# ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد وكذلك رواه الدارقطني وقال إسناد حسن
~~ورواته ثقات كلهم وعنده أنه سمع عبادة بن الصامت ولحديث عبادة غير طريق وقد
~~رواه البخاري في غير الصحيح وصححه ورواه أيضا ابن حبان والطبراني والبيهقي
~~وغيرهم وقد ضعف الإمام أحمد حديث عبادة من قبل ابن إسحاق وقال لم يرفعه غير
~~ابن إسحاق واعتمد ابن الجوزي على هذا وابن ms031 إسحاق لم ينفرد به والظاهر أن
~~الإمام أحمد لم يقع له غير طريق محمد بن إسحاق فلهذا قال هذا وابن إسحاق
~~مختلف فيه والأكثرون على أنه ثقة إذا صرح بالسماع كما هو هنا فالصواب حسن
~~حديثه لزوال التدليس الذي يخشى منه وقال الترمذي وروى هذا الحديث الزهري عن
~~محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وهذا أصح
# والظاهر أن مراده أن هذا أصح إسنادا من حديث ابن إسحاق فإنه قد حسن حديث
~~ابن اسحاق ولو كان ضعيفا لم يحسنه وضعف أيضا من قبل زيد بن واقد فإن أبا
~~زرعة قال فيه ليس بشيء كذا قال ابن الجوزي وتبعه المصنف في شرح الهداية
~~وليس كذلك فإن زيد بن واقد هذا دمشقي من أصحاب مكحول وثقه الإمام أحمد وابن
~~معين وروى له البخاري في الصحيح ولم يقل فيه أبو زرعة ليس بشيء إنما قال في
~~زيد بن واقد البصري الذي يروي عن حميد وقال ابن عبد البر في نافع بن محمود
~~هو مجهول وليس كذلك فإنه يروي عنه غير واحد من الثقات ووثقه ابن حبان
~~والثاني سديد في الرجال وقد أخرج له ولم أجد فيه جرحا
# وهذه إشارة إلى حديث عبادة ومن نظر فيه ظهر له حسنه وأنه صالح
~~PageV01P058 للاحتجاج به وهو في خصوص المأموم وخصوص القراءة وقد احتج به
~~ابن الجوزي على خصمه الحنفي في قراءة الفاتحة إذا لم يجهر
# قال المصنف في شرح الهداية ثم لو صح فحديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا أصح
~~منه إسنادا فهو مقدم عليه
# وهذا فيه نظر لأنه بتقدير صحته يجب تقديمه على حديث إذا قرأ فأنصتوا
~~لخصوصه وهذا ظاهر
# قال ثم يحمل قوله إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها على
~~الفضيلة والاستحباب لا استثناء من قوله فلا تفعلوا والمراد به استحباب
~~الترك
# وهذا فيه نظر أيضا لأن الصواب مذهبا ودليلا أن حرف النفي إذا دخل على ms032 شيء
~~دل حقيقة على عدم صحته فالتزام هذا المحذور الذي ذكره من غير ضرورة ظاهرة
~~بعيد مع أنه مخالف للمذهب لا على كراهة قراءتها بل قد ذهب بعضهم إلى
~~البطلان فإن كان ولا بد من مخالفته فمخالفته بالمصير إلى قول سلف وعليه
~~جماعات من الأئمة أولى لا سيما وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه سئل
~~عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن
~~كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت رواه جماعة بمعناه منهم سعيد بن منصور
~~والدارقطني وهذا لفظه وقال إسناد صحيح
# والاستحباب يروى عن الليث والأوزاعي
# وقد روى معنى حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه
~~الإمام أحمد عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة ورواه أيضا عبد بن
~~حميد في مسنديهما من حديث أبي قتادة ورواه الطبراني من حديث PageV01P059
~~عبد الله بن عمرو وغير ذلك من الوجوه وفيها ضعف والله سبحانه وتعالى أعلم
# وحكى القاضي في وجوبها على المأموم في صلاة السر وجهين
# أحدهما تجب ولا تجب في صلاة الجهر مطلقا حكاه ابن المنذر عن الزهري ومالك
~~وعمرو بن دينار وأحمد وإسحاق بن سعيد المؤدب سألت أحمد بن حنبل عن القراءة
~~خلف الإمام فقال اقرأ إذا لم يجهر وظاهره وجوب القراءة في غير حالة الجهر
~~وقال في رواية ابن مشيش وسئل عن القراءة قراءة الإمام لك قراءة فقال هذا
~~الآخر أقوى يعني إذا جهر فأنصت وإذا خافت فاقرأ هكذا في مسائل ابن مشيش
# فصار في وجوبها على المأموم أربعة أقوال
# قوله ويسن له أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ إلا أن يسمع إمامه فيكره
# قال المصنف في شرح الهداية في فصل سكتات الإمام وعلى كل حال فمتى سكت
~~الإمام السكوت المذكور أو غيره لغفلة أو نوم أو تعب أو اشتغال أو غير ذلك
~~فاغتنام القراءة فيه للمأموم مستحب
# ظاهة استحباب القراءة إذا لم يسمع مطلقا فيدخل فيه استحباب القراءة عند
~~رؤوس الآي واختاره ms033 الشيخ زين الدين بن المنجي لأنه الآن لا يسمى قارئا
~~ويقال هو ساكت وقد سكت والأمر بالإنصات إنما هو لاستماع القرآن ولا قراءة
~~في هذه الحال وليس هذا ببعيد إن لم يخالف الإجماع PageV01P060 وقد قال
~~الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا كان له سكتات قرأ الحمد وإذا لم
~~تكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه
# واختار ابن المنذر في الإشراف أنه يقرأ في سكتات الإمام فإن بقي من
~~الفاتحة شيء قرأ عند وقفات الإمام فإن بقي شيء فإذا ركع الإمام
# وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية هذا لم يقله أحد من العلماء
# وقوله فيكره هذا هو المشهور قال في رواية الميموني يقرأ فيما لا يجهر فيه
~~الإمام ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام وقال في رواية أبي الخطاب لا يقرأ
~~فيما يجهر فيه ويقرأ فيما يسر وقال في رواية عبد الله يقرأ فيما لا يجهر به
~~الإمام فإن جهر أنصت وقال في رواية صالح يقرأ فيما لا يجهر ولا تعجبني
~~القراءة خلف الإمام يعني فيما يجهر أحب إلى أن ينصت وقال في رواية يقرأ
~~فيما لا يجهر ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر ذكره جماعة منهم القاضي وأبو
~~الخطاب وصاحب المستوعب وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين والمصنف في شرح
~~الهداية وقدم ابن تميم التحريم وذكر في الرعاية الكراهة ثم قولا ببطلان
~~الصلاة بها ومراده والله أعلم على هذا وتكون القراءة محرمة
# قوله وإن انحنى بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه أجزأه
# أطلق العبارة وصرح جماعة من الأصحاب في حق متوسط الناس في اليدين
~~PageV01P061 لو قدر ذلك في حق غيره وأما اشتراط مس ركبتيه بكفيه وعدم
~~الاكتفاء بأصابعه فلم أجد أحدا صرح بالاكتفاء لكن ظاهر كلامه وكلام جماعة
~~الاكتفاء وقد قال حرب قلت لأحمد متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام قال إذا
~~وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه وقطع جماعة منهم الآمدي
~~وابن البنا وصاحب التلخيص بعدم الاكتفاء فإنه لا بد من مس ركبتيه بكفيه ms034 $
~~فصل
# لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع قال الإمام أحمد إن شاء أرسلهما
~~وإن شاء وضع يمينه على شماله وقطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في
~~الصلاة فأشبه قبل الركوع لأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس
~~وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه وذكر في الرعاية أن الخلاف
~~هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام $ فصل
# ظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه للسجود ولا للرفع منه وهو ظاهر المذهب
~~والمشهور وعنه يرفع ونص على أنه يرفع في كل خفض ورفع وذكره القاضي وغيره
# وإن قرأ سجدة فهل يرفع يديه حين انحطاطه للسجود فيه روايتان PageV01P062
~~ذكرهما القاضي وغيره أنصهما أنه يرفع وقدمه جماعة والثانية لا يرفع اختاره
~~القاضي في موضع وذكر غير واحد أنه قياس المذهب
# وإذا فرغ من القنوت فهل يرفع يديه للسجود فيه وجهان وذكر غير واحد أن
~~المنصوص الرفع وقطع به القاضي وغيره قال أبو داود رأيت أحمد إذا فرغ من
~~القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كما يرفعهما عند الركوع
# وقال حبيش بن سندي إن أبا عبد الله لما أراد أن يسجد في قنوت الوتر رفع
~~يديه قال القاضي وظاهر هذا أنه يرفع لأن القنوت ذكر طويل يفصل حال القيام
~~مقصود فهو كالقراءة وقد ثبت أن التكبير عقيب القراءة يرفع له كذلك هذا فهذا
~~هو مذهب الإمام أحمد وإن كان عدم الرفع في هذا الموضع قويا أو أقوى في
~~الدليل
# وهذه المسألة يعاني بها فيقال أين لنا موضع يرفع يديه للسجود فيه
# قوله ويجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه
# وظاهر هذا أنه يخير وقال في رفعهما إذا أراد الدخول في الصلاة إلى منكبيه
~~وعنه إلى أذنيه وعنه هما سواء يعني فيخير PageV01P063
# وظاهر هذا أنه قطع بالتخيير في حالة السجود وأن المختار في حالة الدخول
~~في الصلاة غيره وهذا فيه نظر
# وقد قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية إن قولنا إنه يضع يديه حذو
~~منكبيه وهو قول الشافعي إنه مبنى على ms035 رفعهما حذوهما وإن قلنا إن السنة
~~رفعهما إلى الأذنين موضعهما في السجود حيالهما قال أبو حنيفة وهذا صحيح
~~فعلى هذا مراده ويجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه يعني على ما تقدم من الخلاف
~~ليس مراده التخيير ومن قال هنا يجعل يديه حذو منكبيه واقتصر على ذلك فرع
~~على المختار في رفعهما في الدخول في الصلاة إن كان ذكر الخلاف فيه وإلا
~~فيكون قد قطع في الموضعين برفعهما حذو منكبيه وهذه العبارة أوضح ولا إبهام
~~فيها
# قوله ولا يتعوذ هذا أجود من إطلاق الروايتين في المسألة لأنه هو الراجح
~~مذهبا ودليلا
# قال القاضي نقل الجماعة بكر بن محمد ومهنا وأبو طالب وأحمد بن الحسن بن
~~حسان وصالح لا يكرر انتهى كلامه وذلك كما لو كان في غير صلاة فسكت بنية
~~القراءة فإن القراءة لا تحتاج إلى استعاذة اكتفاء بالاستعاذة السابقة جعلا
~~للقراءتين كالواحدة كذا في مسألتنا بل أولى لشدة ارتباط بعض الصلاة ببعض
~~قال القاضي ولأن القراءة في الركعة الثانية مبنية على القراءة في الركعة
~~الأولى بدليل أنه يجمعهما فعل واحد وهي الصلاة PageV01P064 الواحدة والصلاة
~~الواحدة حكمها في حكم الفعل الواحد بدليل أنه يقتصر فيها على تحريمة واحدة
~~وبدليل أنه إذا أدرك من الوقت ركعة كان بمنزلة إدراك جميعها وبدليل أن
~~بإدراك ركعة تدرك فضيلة الجماعة كما لو واصل قراءة السور وفي صحيح مسلم عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في
~~الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت
# وإطلاق كلامه في المحرر غير مراد فإنه لو ترك الإستعاذة في الأولى أتى
~~بها في الثانية صرح به جماعة قال ابن الجوزي رواية واحدة والاستفتاح بخلاف
~~ذلك نص عليه الإمام لأنه يراد لافتتاح الصلاة والاستعاذة للقراءة وقيل
~~يستفتح إن وجب وقيل إن سن
# ويعايى بهذه المسألة فيقال أين لنا موضع المذهب أنه يأتي بالاستعاذة في
~~الركعة الثانية من غير خلاف صريح في ذلك
# وقوله في المحرر وعنه يتعوذ نقلها جعفر بن ms036 محمد
# قوله ويبسط أصابع يده يعني اليسرى كذا ذكره أكثر الأصحاب واحتج له المصنف
~~بأنه أكثر رواية عنه عليه الصلاة والسلام فيعلم أنه الغالب PageV01P065
~~فيكون أولى وقطع في الكافي بأنه يفعل ذلك أو يلفها على ركبته وهذا متوجه
~~لصحة الرواية بذلك ودعوى ما ذكر من الترجيح فيه نظر
# قوله في المحرر ومن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأمومين صحت صلاته
~~وإن لم ينو الخروج نص عليه وقيل لا تصح وقيل إن نوى الخروج صحت وإلا فلا
~~تصح
# يعني أن من نوى بسلامة على الحفظة والإمام والمأموم صحت صلاته سواء نوى
~~الخروج من الصلاة أو لم ينوه ودليله واضح وقيل لا تصح صلاة من نوى بسلامه
~~على الحفظة والإمام والمأموم سواء نوى الخروج من الصلاة أو لم ينوه لأنه
~~قصد خطاب مخلوق فأشبه تشميت العاطس أو قول الحمد لله يقصد بها القراءة
~~وتشميت العاطس وقيل إن نوى مع نية سلامه على الحفظة والإمام والمأموم نية
~~الخروج صحت صلاته لأنه لم يتمحض خطاب آدمي وإلا لم تصح لتمحضه خطاب آدمي
~~ولهذا لو قال لمن PageV01P066 دق عليه الباب ادخلوها بسلام آمنين يقصد
~~بنيته القراءة لم تبطل في الأصح ولو لم يقصد بطلت كذا قيل وفيه نظر والسلام
~~على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد محل وفاق وهو خطاب مخلوق وقد ظهر
~~من هذا أنه إذا نوى الخروج فقط أن صلاته تصح وقال ابن تميم وعنه لا يترك
~~السلام على الإمام في الصلاة وقال في الرعاية وقيل إن ترك السلام على
~~الإمام بطلت صلاته وقد قال سمرة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض وبتقدير صحته فهو من
~~بعد حظر الكلام وقرن به ما ليس بواجب وقد عرف مما تقدم أنه لا يمكن الخروج
~~من الخلاف في هذه المسألة ومن اعتبر نية الخروج وهو قول ابن حامد وصححه ابن
~~الجوزي ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وحكاه بعضهم رواية عن ms037 الإمام أحمد
~~وظاهر قوله أن نية الخروج ركن لأنه قاس التحليل على التحريم في اعتبار
~~النية ومراده نية الصلاة لأنه لا يعتبر لتكبيرة الإحرام نية مفردة وقد عرف
~~من هذا ضعف قياسه لأن التحليل والتحريم سواء في أنه لا يعتبر لكل واحد
~~منهما نية مفردة ونية الصلاة تشملهما فهما كسائر أجزائها وقال الآمدي إذا
~~قلنا بوجوبها فتركها عمدا بطلت صلاته فإن كان سهوا صحت وسجد للسهو
~~PageV01P067
# قوله والفرض من ذلك القيام
# لو قام على أحد رجليه لم يجزئه ولو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند
~~إليه سقط لم يجزئه قطع به ابن الجوزي وغيره ودليله ظاهر وكلامه صادق عليها
# قوله وقراءة الفاتحة
# هذا المذهب قال القاضي نص على هذا في رواية الجماعة وبه قال مالك
~~والشافعي فعلى هذا إن تركها من ركعة ناسيا بطلت الركعة وعلى هذا إن نسيها
~~في الأولى والثانية قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو صرح به
~~بعضهم ولعل مراد ابن عقيل بإشارة أحمد إلى ما رواه عبد الله عن أبيه إذا
~~ترك القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين وسجد للسهو بعد السلام وإن ترك
~~القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وإن نسي القراءة
~~في أول ركعة من المغرب قرأ فيما بقي وإن نسي في ركعتين من المغرب فسدت
~~صلاته وكذلك الفجر إن ترك القراءة في آخر ركعة
# قال القاضي ظاهر هذا أن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة وأنه يجب
~~القراءة في جميع صلاة الفجر وفي الركعتين من المغرب وركعتين من الظهر
~~والعصر والعشاء
# قال الخلال ما فسره عبد الله فهو على معنى فعل عمر في الرواية التي لم
~~تصح عنده وقد بينها وتركها وذهب إلى قول من روى عن عمر القراءة يعني الخلال
~~قول أحمد في رواية صالح وذكر له حديث عمر أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من
~~المغرب فقرأ في الثانية الحمد وسورة ثم أعادها لا أذهب PageV01P068 إليه
~~وأذهب إلى حديث عمر صلى فلم يقرأ فأعاد ms038 الصلاة
# قال القاضي ومذهب أبي حنيفة نحوها حكاه عبد الله والأول هو الذي عليه
~~العمل في المذهب نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد وحرب وصالح
# وقد عرف من هذا أنه لا يكتفي بقراءة المأموم مع ترك الإمام القراءة وقد
~~قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن البهلول لا أقرأ فيما جهر الإمام لقول
~~الله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ وما خافت قرأت
~~فيه لأني لست آمن على الإمام النسيان
# قال القاضي وظاهر هذا التعليل من أحمد يقتضي أن الإمام إذا سها عن
~~القراءة ووجد من المأموم القراءة أن صلاة المأموم صحيحة والمنصوص عنه خلاف
~~هذا وأن صلاة المأموم لا تصح انتهى كلامه
# وقوله وعنه أيضا سنة وأن الفرض قراءة آية ذكرها غير واحد قال حرب قلت
~~لأبي عبد الله رجل قرأ بآية من القرآن ولم يقرأ بفاتحة الكتاب قال الصلاة
~~جائزة قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال على
~~طريق الفضل لا على طريق الإيجاب
# قال القاضي وهذا صريح في أن الصلاة تصح بغير الفاتحة وأنها لا تتعين بها
~~وبه قال أبو حنيفة واعتبر القاضي المسألة بالقراءة في الخطبة وقراءة الجنب
~~وفيها خلاف وذكر ابن هيبرة رواية عن أحمد أنها تصح بغير الفاتحة مما تيسر
~~وهو قول أبي حنيفة وظاهر هذا الاكتفاء ببعض آية وقال غير واحد PageV01P069
~~إن لم نقل تتعين الفاتحة اعتبرنا أن يقرأ سبع آيات وهل يعتبر أن يكون في
~~عدد حروفها على وجهين وعن الإمام أحمد لا يجب في ركعتين من الأوليين ويسبح
~~في الأخريين لأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات لسن الجهر بها
# وحكى ابن هبيرة الاتفاق على أن القراءة فرض في ركعتين من الرباعية
~~والثلاثية وركعتي الفجر وعند أبي حنيفة لا تجب القراءة في غير ذلك وذكر
~~الشريف وأبو الخطاب هذا رواية عن أحمد وظاهر هذا أنه لا يعتبر أن يكون
~~الأوليين $ فصل
# يؤخذ من كلامه وكلام غيره أن الإعادة على المأموم لجهله قراءة إمامه ms039 وقال
~~في الرعاية وإن جهل ما قرأ به إمامه لم يضر وقيل تبطل صلاته وهو بعيد وقيل
~~يتمها وحده انتهى كلامه
# وقال القاضي في الجامع الكبير فرع في رواية أحمد بن أصرم في رجل صلى خلف
~~إمام فقيل له ما قرأ فقال لا أدري عليه إعادة الصلاة
# قال أبو إسحاق في تعليقه بيانها عندي والله أعلم إذا لم يدر هل قرأ فاتحة
~~الكتاب أو غيرها لا يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة وليس يمنعه مانع من السماع
~~لأن قراءة الإمام له قراءة انتهى كلامه
# واختار الشيخ تقي الدين أن هذا النص معلل بأن المأموم يجب عليه الإنصات
~~لقراءة إمامه ولم يفعل فقد ترك واجبا وأما علمه بقراءة الإمام الفاتحة فلا
~~يعتبر لأنه لا يجب على المأموم تحصيل العلم بأن الإمام قد أتى بما يعتبر
~~للصلاة بل PageV01P070 يكفي الظاهر حملا للأمور على الصحة والسلامة إلى أن
~~يقوم دليل الفساد عملا بحديث عائشة رضي الله عنها في شكهم في التسمية على
~~الذبيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا ولما في
~~ذلك من الحرج والمشقة
# قوله فهذه واجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا
# لو أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام خاصة صحت صلاته ولم يضر
~~تركه لتكبيرة الركوع قطع به في المحرر وقطع به الكافي وغيره وقدمه غير واحد
~~قال المصنف في شرح الهداية المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع أنها لا تبطل
~~وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي وحكى المصنف عن بعض الأصحاب عدم الصحة إذا
~~تركها عمدا بناء على أصلنا وحكاه غيره رواية عن الإمام أحمد وصححها ابن
~~عقيل وابن الجوزي وابن حمدان وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص وغيرهما
# قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم
~~عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه تجزئه
~~تكبيرة واحدة رواه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى
~~وقال أذهب إلى حديث ابن ms040 عمر وزيد بن ثابت انتهى كلامه
# وقد روى غير واحد فعلهما واحتج به الإمام أحمد في غير موضع وقال ابن
~~منصور قلت للامام أحمد قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة
~~قال الإمام أحمد إي والله إذا نوى ابن عمر وزيد بن ثابت قالا ذلك ولأنه
~~يخاف من اشتغاله بتكبيرة الركوع في محلها وهو الخفض فوات الركعة
~~PageV01P071 فكان عذرا في سقوطها ولأن التكبيرة شرعت للفصل في محال مختلفة
~~فلما تعاقب ههنا المحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاهما كما لو طاف
~~للزيارة عند خروجه فإنه يجزئه عنه وعن طواف الوداع ولو قام الإمام عن
~~التشهد الأول فذكر بعد شروعه في القراءة أو قبلها وقلنا لا يرجع والمأموم
~~جالس قام وتبعه في صحيح المذهب
# قوله ومن تكلم في صلاته عمدا أو سهوا بطلت وعنه لا تبطل إلا بالعمد
# ظاهر هذا أنه إذا تكلم جاهلا بطلت وإن قلنا لا تبطل صلاة المتكلم ساهيا
~~وليس كذلك فإن الجاهل هنا إما كالناسي أو لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة
~~الساهي كما اختاره القاضي والشيخ مجد الدين وكذا حكم كل كلام من تكلم
~~بإيماء أو غلبة سعال أو عطاس ونحوه فبان حرفان أو سبق على لسانه كلمة لا من
~~القرآن أو نحو ذلك وهذا بخلاف كلام المكره على الكلام في الصلاة فإن
~~الأصحاب اختلفوا فيه فمنهم من قال حكمه حكم كلام الناسي وهو الذي ذكره في
~~التلخيص وغيره وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره وقال القاضي لا تبطل بخلاف
~~الناسي لأن أقواله ملغاة وصحح الشيخ موفق الدين الإبطال به وهو الذي ذكره
~~أبو علي بن الشهاب العكبري في عيون المسائل كما لو أكره على زيادة فعل
~~والنسيان يكثر فهذه ثلاث طرق اختار في المحرر أحدها PageV01P072
# قوله في المحرر واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى فإن أحاله كان
~~عمده كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها والعجز عن إصلاحه كالعجز
~~عنها
# اللحن الذي لا يحيل المعنى تصح معه الصلاة عندنا قال إسحاق ms041 بن إبراهيم
~~إنه سمع أحمد يقول إذا كان الإمام يلحن لحنا كثيرا لا يعجبني أن يصلى خلفه
~~إلا أن يكون قليلا فإن الناس لا يسلمون من اللحن يصلي خلفه إذا كان لحنة أو
~~لحنتين واستدل على ذلك بأنه أتى بأصل الحرف على وجه يؤدي معنى الكلمة وقد
~~يكون من الإعراب بدليل سقوطه في الوقت ثم هل يجوز تعمد الإتيان بهذا اللحن
~~ظاهر قول أصحابنا هذا أنه لا يحرم تعمده بل يكره لأنه إما أن يكون أتى
~~بقراءة مأمور بها وإن كان صحت صلاته مع نقص فيها لقوله عليه الصلاة والسلام
~~من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل
~~حرف منه حسنة
# وفي كلام الشيخ وغيره من الأصحاب أنه يلزمه الإتيان بقراءة الفاتحة غير
~~ملحون فيها لحنا يحيل المعنى وظاهر هذا أنه لا يلزمه الإتيان بقراءة خالية
~~من لحن لا يحيل المعنى وصرح ابن عقيل في صفة الصلاة من الفصول على قولنا
~~تتعين الفاتحة أنه إذا لحن مع القدرة على أن لا يلحن إن كان لحنا يحيل
~~المعنى لم تجزئه قراءته ووجب إعادتها وإن لم تحل المعنى لم تبطل القراءة
~~وقال في الفنون سئل حنبل عن القراءة بتلحين فقال مكروه إن لم أبلغ به
~~التحريم وذكر معنى مليحا فقال إن للقرآن كتابة وتلاوة ثم إن هذا التلحين
~~والترجيع لو سطر كان خارجا عن كون هذا المكتوب مصحفا لأن الترجيع يعطي في
~~الهجاء حروفا تخرج عن خط المصاحف PageV01P073 وما أفضى إلى ذلك كان أكثر من
~~اللحن الخارج عن العربية انتهى كلامه
# ومراده اللحن الذي لا يحيل المعنى لأن المحيل المعنى يحرم بلا خلاف فعلى
~~هذا القراءة بتلحين لا يحيل المعنى مكروهة وأحدهما أشد كراهة قال ابن
~~الجوزي في المذهب إذا لحن لحنا يحيل المعنى وكان قادرا على الصواب بطلت
~~وظاهر هذا أنه لو لم يحل المعنى مع قدرته على الصواب لم تبطل واختار الشيخ
~~زين الدين بن منجي أنه يحرم تعمد الإتيان بلحن لا ms042 يحيل المعنى فإن فعل لم
~~تصح صلاته لاستهزائه وتعديه وهو قول حسن وذكر إبن عقيل في الإمامة من
~~الفصول أنه إن كان اللحن في غير الفاتحة لم يؤثر في صحة إمامته وإذا كان
~~عجزا أو سهوا وتبطل إذا كان عمدا لأنه يكون مستهزئا بالقرآن وإن كان يلحن
~~في الفاتحة فإن كان لحنا يحيل المعنى لم تصح صلاة من لا يلحن بمن يلحن ويصح
~~الائتمام به إذا كان مساويا له ولم يزد على ذلك وعند الشافعية يحرم فعل ذلك
~~فإن فعل صحت صلاته على الصحيح عندهم
# واللحن الذي يحيل المعنى عمده كالكلام أي إن المتكلم بكلمته إن كان عامدا
~~بطلت صلاته وإن كان ناسيا جاهلا فهو على الخلاف المشهور فيمن تكلم في صلاته
~~بكلمة من غيرها ساهيا أو جاهلا لأنه بإحالة المعنى صار كغيره من الكلام
~~فيكون له حكمة والعجز عن إصلاحه كالعجز عن تلك الكلمة ولم يفرق في المحرر
~~بين الفاتحة وغيرها والمعروف في المذهب أن له قراءة ما عجز عن إصلاحه في
~~فرض القراءة وعند أبي إسحاق ابن شاقلا ليس له ذلك لأنه ليس قرآنا وإن قدر
~~على إصلاحه والوقت متسع لم تصح صلاته وأما ما زاد على فرض القراءة فتبطل
~~صلاته إن تعمده ويكفر إن اعتقد إباحته وإن كان لجهل أو نسيان أو آفة أو
~~عجمة لم PageV01P074 تبطل في اختيار ابن حامد والقاضي وأبي الخطاب وأكثر
~~الأصحاب وهو مذهب الشافعي وللحنفية قولان وعلى هذا تكون إحالة المعنى في
~~غير الفاتحة مانعا من صحة إمامته إذا لم يتعمده وقطع به في الشرح والقول
~~بالبطلان قول أبي إسحاق بن شاقلا ككلام الناس إذا أتى سهوا أو جهلا واستدل
~~في شرح الهداية على عدم البطلان قال لأن قصارى لحنه أن يجعل ما قرأه كالعدم
~~وذلك لا يضر لأن مازاد على المجزئ سنة انتهى كلامه وتقدير هذا الموجود
~~معدوما ممنوع وهي دعوى مجردة
# وهذه المسألة تشبه مسألة ما إذا سبق لسانه بتغيير نظم القرآن بما هو منه
~~على وجه يحيل معناه مثل ms043 أن يقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
~~أصحاب النار هم فيها خالدون إن المتقين في ضلال وسعر ألا إن حزب الله هم
~~الخاسرون ونحو ذلك وهل تبطل فيه روايتان إحداهما تبطل لأنه لم يبق قرآنا
~~لتغيير نظمه ومعناه والثانية لا تبطل ولا يسجد لسهوه لأنه قصد المشروع في
~~الصلاة فلم تبطل بتغيير نظمه سهوا كالأركان ولأنه قصد إتمام الأول بما يليق
~~به وبناء الثاني على ما يليق به فقدمها بترك ما بينهما فأشبه ما إذا كنى
~~فيها عن آية أو عن خبر مبتدأ ولذلك لم يسجد للسهو لأن البلوى به تعم لا
~~سيما في التراويح والأوراد بخلاف كلام الآدميين وعلى هذا لا يبقى قرآنا في
~~الاحتساب والاعتداد به لا في الإبطال به وهذا قول الحنفية مع قولهم إن
~~الناسي تبطل صلاته
# وقطع الشيخ مجد الدين بأنه لا يسجد للسهو وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب
~~السجود لسهوه كغيره وقد قال بعضهم هو كالناسي والناسي على PageV01P075
~~قولنا تصح صلاته ويسجد للسهو
# وقوله على الرواية الأولى تبطل صلاته ينبغي أن يكون على قولنا تبطل صلاة
~~كل متكلم فأما على قولنا إن المعذور لا تبطل صلاته فهذا أيضا لا تبطل صلاته
~~ويسجد للسهو لأن غاية المأتي به أن يكون كلاما غير سائغ على سبيل العذر
# قوله في الكلب الأسود البهيم إنه يقطع صلاته
# الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد قطع به جماعة وقطع غير واحد
~~بأنه إذا كان بين عينيه نكتتان مخالفتان لونه فلا يخرج بهما عن كونه بهيما
~~وذكر المصنف في شرح الهداية أنه إذا كان بين عينيه بياض أن حكمه حكم البهيم
~~في إحدى الروايتين قال وهو الصحيح والثانية لا وإن كان البياض منه في غير
~~هذا الموضع فليس ببهيم رواية واحدة
# قوله وفي المرأة والحمار روايتان
# قال في الرعاية وقيل أهلي وظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق
~~أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار وعلى هذا يحمل مرور
~~زينب بنت أم سلمة ms044 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير صحته
~~وبتقدير صغرها وهو الظاهر وإلا امتنعت من المرور لا سيما مع إشارته والأصل
~~الصغر ولأن الأصل أن لا تبطل الصلاة بمرور شئ خولف فيما نص الشارع عليه
~~يبقى ما عداه على عموم الدليل واستدلال غير واحد من الأصحاب بخبر زينب
~~لرواية عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة يدل على اشتراكهما PageV01P076 في
~~هذا الحكم كما اشتركا في تنقيص الصلاة ولا يجيبوا عنه فصارت المسألة على
~~وجهين وقد يقال هذه تشبه خلوة الصغيرة بالماء هل تلحق بخلوة المرأة على
~~وجهين
# واسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو
~~الأهلي هذا هو الظاهر ومن صرح به من الأصحاب فالظاهر أنه صرح بمراد غيره
~~فليست المسألة على قولين كما يوهم كلامه في الرعاية
# قوله ويكره أن يتخصر أو يتروح
# التخصر وضع يده على خاصرته ومراده بالتروح التروح على وجهه بشئ فإن كان
~~لحاجة كغم شديد لم يكره فأما المراوحة بين رجليه في الفرض والنفل حال قيامه
~~فقطع جماعة بأنه يستحب زاد بعضهم إذا طال قيامه ولا يستحب الإكثار منه فأما
~~التطوع فإنه يطول وذكر في الكافي وغيره أنه يكره كثرة التمايل لأن فيه
~~تشبها باليهود
# قوله ويكره أن يصلي حاقنا أو تائقا إلى طعام بحضرته
# تبع جماعة على هذه العبارة وعبارة جماعة منهم أبو الخطاب وتبعه الشيخ
~~وجيه الدين في الخلاصة ويكره أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو حين
~~تنازعه نفسه إلى طعام وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة
~~وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء وصح عنه أيضا إذا أقيمت الصلاة ووجد
~~PageV01P077 أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء وهذا تقييد يقضي على إطلاق قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ولم أجد
~~أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ له ذلك في أثنائها ولعل من أطلق العبارة رأى
~~أن استدامة الصلاة ليست صلاة لكن قد احتجوا أو بعضهم على أن الطائف يقطع
~~طوافه لإقامة الصلاة ms045 بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
~~إلا المكتوبة والطواف صلاة فيدخل في عموم النهي قال الإمام أحمد في رواية
~~ابن مشيش وسئل عن الرجل يتطوع في المسجد فتقام الصلاة هل يدخل مع الإمام
~~فقال يتم ثم يدخل مع الإمام فقيل له حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا
~~صلاة إلا المكتوبة فقال إنما ذلك أن لا يبتدئ بصلاة إذا أقيمت الصلاة انتهى
~~كلامه
# فجعلوا استدامة الصلاة صلاة وينبني على هذا مالو حلف وعقد اليمين وهو مصل
~~أن لا يصلي ونسي أنه في صلاة وقلنا لا تبطل صلاته في إحدى الروايتين
~~فاستدام أو حلف لا يصلي فابتدأ الصلاة ناسيا وقلنا لا يحنث ثم ذكر فيها
~~واستدام وقد قطع ابن عقيل بأنه إذا حلف لاصلى ولا صام فاستدام لم يحنث
~~ولأصحابنا وجهان في مسألة الصوم ولعل ما أخذهما أن الصوم هل يقع على
~~الاستدامه ولعل مسألة الصلاة كذلك لهذا سوى ابن عقيل بينهما
# قوله وله رد من مر أمامه يعني بينه وبين سترته وبالقرب منه إذا لم تكن
~~سترة والقرب ثلاثة أذرع وما زاد عليها بعيد نص عليه PageV01P078
# قال المصنف في شرح الهداية وهو الأقوى عندي لأن ذلك منتهى المسنون في وضع
~~السترة وعنه ماله المشي إليه لحاجة كقتل حية أو فتح باب وحكاه بعضهم وجها
~~لأنه صلى عليه وسلم أمر أن يدفع المار أمامه مطلقا فخرج منه بالإجماع من
~~كان على بعد تبطل صلاته بمشيه إليه فيبقى ما عداه على الظاهر وقيل مقيد
~~بالعرف فإن كان المكان ضيقا أو يتعين طريقا أو يمشي الناس فيه ونحو ذلك لم
~~يرده قطع به بعضهم وقطع به المصنف في شرح الهداية فيما إذا لم يجد المار
~~مساغا غيره قال ويكون المصلي مسيئا إن كان تعمد الصلاة في مجازات الناس
~~وجعله قياسا على ما ذكره من نص أحمد في المسألة بعدها
# وقال ابن الجوزي في المذهب يكره أن يصلي في موضع يكثر الاجتياز فيه فإن
~~فعل لم يجز لأحد أن يمر ms046 بين يديه وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي هذا وفيه
~~نظر وإطلاقه أيضا يقتضي أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره وقدمه غير واحد
~~للعموم وعنه لا كراهة ولا منع في المسجد الحرام وقطع به PageV01P079 المصنف
~~في شرح الهداية وقال نص عليه لفعله عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه
~~المطلب بن أبي وداعة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم ولأن الطواف
~~صلاة فصار هذا المصلي كمصل بين يديه صف يصلون ولأن الناس يكثرون هناك ويضيق
~~الاجتياز في جهة بعينها واختار الشيخ موفق الدين أن حكم الحرم حكم المسجد
~~الحرام ولم أجد أحدا من الأصحاب قال به
# وقد احتج على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بمرور ابن عباس راكبا على
~~حمار بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى وهذا
~~الاحتجاج منه على اختيار الأصحاب لا على اختياره وظاهر كلامه في جواز رد
~~المار فقط لقوله وله رد المار وكذا عبارة جماعة وصرح الشيخ موفق الدين
~~وغيره باستحباب الرد وقال الإمام أحمد في رسالته في الصلاة رواية مهنا وما
~~يتهاون الناس به في صلاتهم بتركهم المار بين يدي المصلي وقد جاء الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمصلي أدأره فإن أبى فلطمه فإنما هو
~~شيطان فلو كان للمار بين يدي الصلاة رخصة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بلطمه وإنما ذلك لعظم المعصية من المار بين يدي المصلي والمعصية من المصلي
~~إذا لم يدرأه وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله PageV01P080 قلت
~~أيدفع الرجل من يمر بين يديه وهو في الصلاة قال شديدا ورأيته دفع غير واحد
~~مروا بين يديه فلم يدعهم
# وهذا معنى كلام المصنف في شرح الهداية لأنه قال ولا ينبغي للمصلى ترك
~~الرد إن أمكنه لأنه مأمور به وهو ينهي عن منكر وقد جاء أن المرور ينقص
~~الصلاة فروى البخاري عن ابن مسعود قال ممر الرجل يضع نصف الصلاة
# قال الإمام أحمد هو يضع من صلاته ولا يقطعها وقال ms047 القاضي هذا محمول على
~~من أمكنه الرد فلم يرد فأما من غلب عليه فأجره تام لا ينقص أجره بذنب غيره
~~انتهى كلامه
# وظاهر ما قدم في الرعاية أن المرور إذا لم تكن سترة محرم كما سبق قطع به
~~جماعة وقال القاضي يكره وقطع به في المستوعب وقيل النهي عن ذلك مختص بما
~~بينه وبين سترته وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه في هذه الصورة
# وظاهر كلامه في المحرر رد المار في الفرض والنفل آدميا كان أو غيره وصرح
~~به جماعة وعن الإمام أحمد يرده في الفرض فقط
# قوله ويجب سجود السهو لكل ما تصح به الصلاة مع سهوه دون عمده
# سجود السهو نفسه تصح الصلاة مع سهوه على المذهب دون عمده PageV01P081
~~الذي قبله بالسلام على المذهب والذي بعده أيضا على قول ولا يجب لسهوه سجودا
~~آخر وكذا أيضا لا يسجد لسهوه في سجود السهو نص عليه الامام أحمد وهو مذهب
~~الأئمة الثلاثة ولم أجد فيه خلافا في المذهب لأنه مظنة التسلسل ولأنه جابر
~~غيره ونفسه كما تجزي الشاة عن أربعين هي أحدها وكذا الحكم إذا سها بعد
~~سجدتي السهو قبل سلامهما في السجود بعد السلام لأنه في الجائز فأما السجود
~~قبل السلام فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين لأن سجود السهو لو لم يجبر كل
~~نقص قبل السلام لأجزأ عنه كما قال أبو حنيفة ولأن السهو بذلك في غاية
~~الندرة فلم يفرد بحكم ولأنه لو سجد له لسجد للسهو بعد الجابر وتسلسل
# ووجه الوجه الثاني أنه نقص لم يقارنه ولم يسبقه جابر فأشبه المسبوق إذا
~~سجد مع إمامه ثم سجد فيما يقضي وذكر في الرعاية أنه إذا سها بعدها قبل
~~السلام هل يسجد له على وجهين ولم يفرق وكذا الوجهين فيمن سجد لسهوه ثم ذكر
~~أنه لم يسه وذكر غير واحد أن الكسائي كان يتقوى بالعربية على كل علم فسأله
~~أبو يوسف عند ذلك بحضرة الرشيد عن هذه المسألة هل يسجد للسهو في سجود السهو
~~فقال لا يسجد لأن ms048 المصغر لا يصغر PageV01P082
# قوله فيمن نسي ركنا من ركعة فإن لم يعلم حتى سلم فهو كترك ركعة فيبني
~~مالم يطل الفصل إلا أنه يسجد قبل السلام نقله عنه حرب
# كذا قطع به هنا وفي شرح الهداية ولم يحتج له بشيء
# ولفظ الإمام أحمد قال حرب سمعته يقول السهو على خمسة أوجه السهو في
~~التحري على حديث ابن مسعود ويسجد بعد السلام والتشهد وفي حديث زيد بن أسلم
~~عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد سجدهما قبل السلام ولا يتشهد
# وفي حديث ابن بحينة سجدها قبل السلام ولا يتشهد وفي حديث أبي هريرة
~~وعمران بن حصين في التسليم من ثنتين أو ثلاث سجد بعد التسليم ويتشهد فيهما
~~وقال كل سهو يدخل عليه سوى هذا فإنه يأتي به قبل السلام لأنه أصح في المعنى
~~فإنه ترك سجدة أو فاتحة الكتاب انتهى كلامه
# وقد ثبت أن سجود السهو قبل السلام عموما واقتصرنا على مورد النص فيمن سلم
~~من ثنتين أو ثلاث وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه يسجد في كل نقص قبل السلام
~~وحكاه في الرعاية قولا إلحاقا لمحل النزاع بمحل الوفاق كالعلة الجامعة وهي
~~النقض فسوينا بينهما في عدم البطلان في المنصوص من الروايتين لعلة النقض
~~فإن اقتصر على مورد النص هنا فليقتصر عليه في عدم البطلان ويقال فيبطلان
~~صلاة من سلم عن ترك ركن وقال الإمام أحمد PageV01P083 في حديث ابن مسعود أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات فسجد بعد التسليم قال إن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إنما سجدها بعد التسليم قال حرب فذهب أبو عبد الله إلى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم انتهى كلامه
# وظاهر هذا أنه اعترض على حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام إنما
~~سجد بعد التسليم لأنه لم يذكره وإلا لسجد قبل السلام فعلى هذا كل سجود
~~السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص وهكذا قال القاضي في موضع قال وظاهر
~~كلامه أن ما عدا السلام عن ms049 نقص يسجد له قبل السلام وفي المسألة روايات
~~مشهورة
# قوله ولا يسجد المؤتم لسهوه كذا ذكر الأصحاب وظاهره مطلقا وزاد في
~~الرعاية ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه وقال الشيخ مجد الدين في شرح
~~الهداية فإن كان الإمام يصلي بمأموم واحد لا غير فشك المأموم فلم أجد فيها
~~نصا عن أصحابنا وقياس المذهب لا يقلد إمامه لأن قول الواحد لا يكفي في مثل
~~ذلك بدليل ما لو كان الإمام هو الشاك فسبح به المأموم الواحد فإذا ثبت أنه
~~لا يقلد إمامه فإنه يبني على اليقين كالمنفرد لكن لا يفارقه قبل سلامه
~~PageV01P084 لأنه لم يتقين خطأه فلا يترك متابعته بالشك فإذا سلم أتى
~~بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك
~~منفردا وسجد لسهو إمامه إن سجد فإن نسي إمامه أن يسجد لم يسجد وعنه يسجد
~~قال ابن الجوزي هذا إذا لم يسه المأموم فإن سهوا معا ولم يسجد الإمام سجد
~~المأموم رواية واحدة لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه مع نقصها منه حسيا
~~وأطلق صاحب المحرر العبارة ومراده غير المسبوق فأما المسبوق إذا سها إمامه
~~فيما أدركه المسبوق معه كذا قيده ابن عقيل ولا عمل عليه فيلزمه السجود بعد
~~فعل ما فاته رواية واحدة وذكره غير واحد إجماعا لأنه لم يوجد جابر من إمامه
~~وسجوده لا يخل بمتابعة إمامه وفي معناه إذا انفرد لعذر فإنه يسجد وإن لم
~~يسجد إمامه معه قطع به غير واحد منهم صاحب الرعاية وإن سجد إمام المسبوق
~~فهل يلحقه حكم سهو إمامه فيسجد معه كما هو المذهب أو لا يلحقه فيسجد إذا
~~قضى فيه روايتان فعلى المذهب هل يعيد السجود إذا قضى فيه روايتان أصحهما لا
~~يعيد وإن أدرك المأموم الإمام بعد سجود السهو وقبل PageV01P085 السلام لم
~~يسجد قطع ابن الجوزي بهذه المسألة وقال في التلخيص إذا تمت صلاة المأموم
~~قبل الإمام وكان الإمام سها فهل يسجد المأموم يتخرج على روايتين قال
~~وأصلهما هل سجود المأموم تبعا أو ms050 لسهو الإمام فيه روايتان
# قوله ويجوز التطوع جالسا
# وظاهره أنه لا يجوز مضطجعا قال المصنف في شرح الهداية وهو ظاهر قول أصحاب
~~أبي حنيفة لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما والثاني
~~الجواز وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن لقوله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الصحيح ومن صلى نائما فله مثل نصف أجر القاعد ولا يصح حمله على
~~المريض وغيره ممن له عذر لأن أجره مثل أجر الصحيح المصلي قائما انتهى كلامه
# والخبر المذكور رواه البخاري والخمسة وقال غير واحد في صحة التطوع
~~PageV01P086 مضطجعا وجهان فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وجهان وقال
~~إسحق ابن إبراهيم في مسائله وسئل يعني الإمام أحمد عن رجل يصلي محتبيا أو
~~متكئا تطوعا قال لا بأس به وقال الترمذي ومعنى هذا الحديث يعني الحديث
~~المذكور وهو حديث عمران عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا محمد بن
~~بشار حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل
~~صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا
# وقال الخطابي لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما
~~كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت هذه اللفظة فإن التطوع مضطجعا للقادر على
~~القعود جائز كما يجوز للمسافر أن يتطوع على راحلته
# وقال الشيخ محيي الدين النووي والأصح عندنا جواز النفل مضطجعا للقادر على
~~القيام والقعود للحديث الصحيح ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
# وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه إلا
~~طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف
~~ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر ولو كان هذا مشروعا لفعلوه
~~كما كانوا يتطوعون قعودا والحديث الذي ذكروه بين فيه أن المضطجع له نصف أجر
~~القاعد وهذا حق وذلك لا يمنع أن يكون معذورا فإن المعذور ليس له بالعمل إلا
~~على ما عمله فله به نصف الأجر وأما ms051 ما يكتبه الله تعالى له من غير عمل
~~ليثيبه إياه فذلك شيء آخر كما قال صلى الله عليه وسلم كتب له من العمل ما
~~كان يعمل وهو صحيح مقيم فلو لم يصل النافلة التي كان يصليها لكتبت له ولا
~~يقال إنه صلى
# قوله والسنة أن يتربع نص عليه الإمام أحمد وقطع به جماعات PageV01P087
~~وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وسئل عن الصلاة جالسا قال متربعا أحب إلي
~~وما خف عليه فعله قال ورأيت أيضا إذا أراد أن يصلي قاعدا يجلس ينصب اليمنى
~~ويفترش اليسرى ويكبر كما هو قاعد أو يسجد كما هو وذكر في الوسيلة رواية عن
~~الإمام أحمد أنه يتربع إلا أن يكثر ركوعه وسجوده فلا يتربع فهذه أربع
~~روايات
# قوله ويرفع يديه هذا هو المعروف وقال ابن عقيل وقال شيخنا نختار رفع
~~اليدين عند تكبيرة الانحطاط عن هذا الدعاء وعلل بأنه حكم يطول فهو كالقراءة
~~انتهى كلامه
# فعلى الأولى يرفعهما إلى صدره لأن ابن مسعود فعله ذكره في الكافي
~~والرعاية وقال في التلخيص في باب صفة الصلاة هل يرفعهما كرفع الركوع أو
~~ليمسح بهما وجهه على روايتين PageV01P088
# قوله اللهم اهدني فيمن هديت الخ
# ظاهره أن كل مصل يقول هكذا وليس كذلك لأن الإمام إذا قنت أتى بنون الجمع
~~فيقول اللهم اهدنا الخ لئلا يخص نفسه دونهم ومجموع هذا الدعاء ذكر الأصحاب
~~أنه يقوله كما ذكر المصنف وقال ابن عقيل في الفصول والمستحب عندنا ما رواه
~~الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني الحديث مشهور قال
~~فإن ضم إليه ما روى عن عمر رضي الله عنه اللهم إنا نستعينك الخ فلا بأس
# قوله والمأموم يؤمن وعنه يدعو زاد بعضهم في حكاية هذه الرواية يجهر به
~~وعنه يتابعه في الثناء ويؤمن على الدعاء وعنه يخير في الدعاء بين الموافقة
~~والتأمين ومن الأصحاب من حكى رواية التخيير مطلقا
# وظاهر كلام صاحب المحرر أن الخلاف سواء جهر الإمام أم لا وكذا ظاهر كلام
~~غيره وقطع بعض الأصحاب أن ms052 الخلاف إن كان يسمع دعاء الإمام وأنه إن لم يسمع
~~دعاء نص عليه الإمام أحمد PageV01P089 ثم الخلاف قيل هو في الأفضلية وقيل
~~بل في الكراهة
# قوله ومن ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا
# مراده أن حكمه حكم المأموم في الوتر على الخلاف السابق وعن الإمام أحمد
~~لا يتابعه وهو قول أبي حنيفة قال القاضي أبو الحسين وهي الصحيحة عندي لقول
~~ابن عمر أرأيتكم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة هذا القنوت إنه والله
~~لبدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ثم تركه رواه أبو حفص
~~العكبري بإسناده
# قوله وسنة التراويح عشرون ركعة
# مراده والله أعلم أن هذا هو الأفضل لا أن غيره من الأعداد مكروه وعلى هذا
~~كلام الإمام أحمد فانه قال لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة
# وكذا ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يكره شيء من ذلك وأنه قد نص على ذلك غير
~~واحد من الأئمة كأحمد وغيره قال والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن
~~كان فيهم احتمال لطول القيام والقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها هو الأفضل وإن
~~كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل وقد روى الإمام أحمد ما يدل على
~~التخيير في الأعداد المروية وقد يدل لما اختاره الشيخ تقي الدين فإنه قال
~~روى في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال عبد الله رأيت أبي يصلي في رمضان
~~مالا أحصي PageV01P090
# قوله ويسن لها وللوتر بعدها الجماعة
# وظاهره استحباب الجماعة خاصة وكذا كلام أكثر الأصحاب إلا أن كلام جماعة
~~منهم في أدلة المسألة يدل على استحباب المسجد أيضا وقطع به في المستوعب
~~فقال ومن السنة المأثورة فعلها جماعة في المساجد وقال الشيخ تقي الدين
~~تنازع العلماء في قيام رمضان هل فعله في المسجد جماعة أفضل أم فعله في
~~البيت أفضل على قولين مشهورين هما قولان للشافعي وأحمد ثم بحث المسألة
# قوله وتجب الجماعة على الرجال للمكتوبة
# ظاهره القطع بوجوبها على العبد وفيه نظر بل يقال لا تجب عليه وإن ms053 وجبت
~~عليه الجمعة لتكررها بخلافها أو يكون فيها روايتان كالجمعة كما حكاهطائفة
~~كابن الجوزي وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية ولا على العبد إذا لم
~~نوجب عليه الجمعة وأولى من قبل أنها تتكرر في اليوم والليلة
# وظاهر قوله للمكتوبة وجوبها للفائتة وإن لم تجب للمنظورة وهو أيضا ظاهر
~~كلام جماعة وليس ببعيد ولم أجده صريحا في كلام الأصحاب بل ذكر غير واحد في
~~وجوبها لهما وجهين ولعل هذا أوجه على المذهب كما سوينا بينهما في فعلها وقت
~~نهي في أصح الروايتين وقد قطع به في المحرر لوجوبهما جميعا والرواية الأخرى
~~الفرق وهي مذهب أبي حنيفة لتأكد الواجب بأصل الشرع وقطع غير واحد منهم
~~الشيخ مجد الدين بعدم وجوبها لهما PageV01P091
# فعلى هذا ظاهر كلامه وجوبها حضرا وسفرا وقد صرح به غيره وظاهر كلامه
~~وجوبها في حالة شدة الخوف ويؤيده أن المصنف احتج في هذه الصورة بعمومات
~~النصوص في صلاة الجماعة
# وقال في المستوعب في باب جمل من الفرائض وصلاة الخوف واجبة أمر الله بها
~~وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة
# قوله وفعلها في المسجد فرض كفاية وعنه فرض عين
# لم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدين وكلامه في
~~شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد احدا منهم قال به وزاد غير واحد على
~~أنها فرض عين على القريب منه وقطع به في الرعاية ودليل هذا واضح وذكر الشيخ
~~مجد الدين أنه إذا صلى في بيته صحت في ظاهر المذهب قال ويتخرج أن لا تصح
~~بناء على أن الجماعة شرط لأنه ارتكب النهي قال والأولى اختيار الأصحاب يعني
~~أن له فعلها في بيته في أصح الروايتين وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على
~~ظاهرها
# ثم شرع يستدل لاختياره أنها فرض كفاية بأنها من أكبر شعائر الدين وقول
~~ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة
~~نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم
# وينبغي أن يعرف أن اشتراط الجماعة رواية عن ms054 الإمام أحمد حكاه ابن
~~الزاغوني قال بناء على أن الواجب هو الفرض وتغليبها على الجمعة
# وحاصل هذا أن ابن الزاغوني خرج رواية بالاشتراط من مسألة الفرض والواجب
~~وهذا فيه نظر لأنه كيف يخرج من قاعدة عامة شيء بخلاف نص PageV01P092 الإمام
~~ولهذا لم أجد أحدا ساعد على هذا التخريج ووافق عليه وقد قال الشريف أبو
~~جعفر وغيره من الأصحاب لا نص عن صاحبنا في كونها شرطا
# وقال ابن عقيل وعندي أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم تصح بناء على أصلنا
~~المعمول عليه في الصلاة في الثوب الغصب وهو نهي لا يختص الصلاة فكيف ههنا
~~وهو نهي يختص الصلاة وترك مأمور يختص الصلاة
# وقال أيضا في الفصول وهل تبطل الصلاة بتركها اختلف أصحابنا على وجهين
~~أصحهما عندي تبطل لأنه واجب فبطلت الصلاة بتركه عمدا كسائر واجبات الصلاة
~~ثم ذكر معنى كلامه المتقدم وقد قال صالح في مسائله قال أبي الصلاة جماعة
~~أخشى أن تكون فريضة ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد روي عن علي
~~وابن مسعود وابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له
# واختار الشيخ تقي الدين الاشتراط واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع عليه أفضل
~~الصلاة والسلام صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولا يصح حمل ذلك على المعذور
~~لأنه يكتب له أجر ما كان يفعله لولا العذر كما دلت عليه نصوص صحيحة ولأنها
~~لا يشترط لها بقاء الوقت فكذا الجماعة كالفائتة بعكس الجمعة ووجوب الجماعة
~~لها لا يوجب أن لا تصح عند عدمها كواجبات الحج وكترك وقتها عمدا فإنها تصح
~~بعده وإن كانت قضاء
# وأجاب الشيخ تقي الدين عن قولهم لا يصح حمله على المعذور بأن المعذور
~~ينقسم على قسمين معذور من عادته في حال صحته الصلاة جماعة ومعذور عكسه
~~فالأول هو الذي لا ينقص أجره عن حال صحته وهو مراد الشارع PageV01P093
~~ولهذا قال إلا كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وهذا من التفضيل والخير لأنه
~~لما كمل الخدمة في حال الصحة ناسب أن يكمل له الأجر ms055 في حال العجز
# وهذا بخلاف القسم الثاني من المعذور وهو الذي أراده الشارع بالتفضيل
# وأما قياسها على الفائتة فإن لم نقل بوجوب الجماعة لها فلا إشكال
~~كالنافلة وإن قلنا به فلا أظن المخالف يسلمها ولهذا لم أجد أحدا قاس عليها
~~إلا من قطع بعدم وجوب الجماعة لها أو رجحه وهذا القائس أوهم بالفائتة وإلا
~~لو قاس على النافلة كان أوضح للحق ولهذا لما احتج ابن عقيل على عدم
~~الاشتراط قال لأنها صلاة لم يشترط لها الوقت فلم يشترط لها العدد كالنوافل
~~وعكسه الجمعة ولما كان دليل الاشتراط عند ابن عقيل قائما وفساد هذا القياس
~~واضحا استغنى عن إفساده وأما اعتبار واجبات الصلاة فيها بواجبات الحج
~~ففساده أوضح لأنه لا صحة للصلاة مع ترك الواجب فيها عمدا من غير نزاع لنا
~~غير محل النزاع وعكسه واجبات الحج لقيام الدليل على جبرانها وأما إيقاعها
~~بعد وقتها عمدا فلم يخل بترك واجب فيها إنما أوقع العبادة بعد فعل محرم
~~خارج عنها فهو كغيره من المحرمات بخلاف مسألتنا على أنه لو ترك الجماعة مع
~~القدرة ثم عجز عن إيقاعها جماعة صحت منه منفردا وإن كان قد فعل محرما
# وقد اعترف الشيخ مجد الدين في شرح الهداية بأن هذه الأقيسة للقول بعدمه
~~ليست مانعة من عمل الدليل المقتضي للقائل به أن يعمل عمله لضعفها قال
~~وكونها شرطا أقيس وعدمه أشبه بدلالة الأحاديث الصحيحة وقد تقدم ذلك قال وهو
~~منصوص الإمام أحمد وهذا صحيح والله أعلم
# وقد يجاب عما تقدم من جواب الشيخ تقي الدين بأن فيما ذكره قصر اللفظ
~~العام على صورة قليلة نادرة في حال زمن المتكلم لأن المعذور المنفرد الذي
~~PageV01P094 ليس من عادته في حال صحته إيقاع الصلاة جماعة قليل ونادر في
~~ذلك الزمان بلا إشكال ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما
~~يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض وإن كان المريض ليهادى بين
~~الرجلين حتى يقام في الصف فهذا هو المعهود المعروف بينهم في ذلك الزمان ms056 بل
~~كلام ابن مسعود يدل على أنه لم يكن يتخلف عنها صحيح لكن معذور أو منافق
~~وهذا إن كان واقعا في ذلك الزمان فلا ريب في قلته وندرته ولا يخفى بعد قصر
~~العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة وقد صرح الشيخ تقي الدين وغيره
~~بعدم جوازه وقد كتبت كلامه في شهادة الشروطي وغيره ولا يمتنع مساواة هذا
~~المعذور بعادم العذر في أن صلاتهما مفضولة للصلاة جماعة بقدر معين واختلف
~~في سقوط الإثم بالعذر
# قوله ومن أم في مسجد قبل إمامه لم يجز
# كذا عبر جماعة وبعضهم أطلق النهي فعلى الأولى لو صلى ينبغي أن لا تصح
~~وقال في الرعاية فإن اتسع الوقت وصلى بلا إذنه ولا عذر له في تأخيره صحت مع
~~الكراهة ويحتمل البطلان بالنهي وعبارته كعبارة من أطلق النهي فقال ولا يؤم
~~فإن كان أراد بالنهي الكراهة أو التحريم فينبغي أن يفرع عليه وأما هذه
~~العبارة ففيها نظر على كل حال فلا بطلان مع الكراهة وكان في المسألة وجهان
~~حرج عليهما الصحة وعدمها
# وقوله أو يخشى فوات الوقت
# يعني الوقت الشرعي الذي يحرم التأخير عنه PageV01P095
# قوله ومن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وسقطت تكبيرة الركوع نص عليه
# قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين
~~تكبيرتين في الغالب فإن وجد أماما يطيل الركوع لم يجب اعتباره وحمل الأمر
~~على الغالب وأنه متى تشاغل بتكبيرتين رفع الإمام فسقطت الثانية كما قال من
~~أوجب القراءة خلف الإمام في الجهر والإخفات أنها تسقط إذا أدركه راكعا لأن
~~تلك حالة تضيق عن القراءة فلو وجد إماما يطيل الركوع حتى تمكنه القراءة لم
~~يجب اعتباره وسقطت وكذلك من قال يقرأ في سكتاته قال لما كانت السكتات لا
~~تتسع للقراءة لم يوجبها فيها كذلك هنا انتهى كلامه PageV01P096
# وظاهر كلام من أوجب القراءة أنه يقرأ مالم يخش رفع الإمام وقد تقدم في
~~قوله فهذه واجبات أنه إذا ترك تكبيرة الركوع عمدا وجها وبعضهم حكاه رواية
~~أن صلاته لا تصح ms057 وهذا بخلاف ما لو خاف إن تشاغل بها فاته الركوع فإنها تسقط
~~للعذر وقد تقدم هذا في قراءة الفاتحة
# قوله وإذا بطلت صلاة المأمومين جميعا أتمها الإمام منفردا
# وكذا قطع به المصنف في شرح الهداية وجعله أصلا للقول بأن من نوى الإمامة
~~فلم يأته مأموم أو انصرف عنه المأموم الحاضر من غير إحرام فإنه يتمها
~~منفردا وسيأتي في توجيه رواية البطلان في المسألة بعدها إشارة إلى وجه
~~التفرقة بين المسألتين
# قال أبو الخطاب قد بينا أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم ولا
~~تابعة لها وصلاة المأموم تابعة لها صحة وفسادا واستدل المصنف في شرح
~~الهداية لهذه المسألة وأن صلاته لا تبطل خلافا لأبي حنيفة ومالك كقولهما في
~~المأموم بأنه صار منفردا لعذر فأشبه المسبوق المتخلف إذا أكمل من خلفه
~~صلاتهم يعني فإنهم يفارقونه ويسلمون منفردين لم يزد على ذلك
# وهذا فيه نظر ودعوى أنه صار منفردا ممنوعة بل بطلت صلاته ببطلان صلاة
~~مأمومه وصيرورته منفردا $ فرع
# بقاء صحة صلاته وهي محل النزاع واستخلاف المسبوق فيه منع وإن PageV01P097
~~سلم فسلامهم منفردين إذا أتموا صلاتهم ممنوع وإن سلم فهي مفارقة المأموم
~~إمامه لعذر فنظيره أن ينوي الإمام مفارقة مأمومه لعذر كما لو حدث خوف في
~~أثناء الصلاة ونحن نقول به وكذا لو انفرد المأموم لعذر فإن الإمام يتمها
~~منفردا وذكر بعضهم تخريجا ببطلان صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم لأن
~~كلاهما شرط في انعقاد الجماعة فإذا بطلت صلاة أحدهما بطلت صلاة الآخر أو
~~أتمها منفردا تسوية بينهما وهذا هو الذي قطع به في المغني قال قياس المذهب
~~أن حكمه حكم الإمام معه على ما فصلناه لأن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم
~~كارتباط صلاة المأموم بالإمام فما فسد ثم فسد ههنا وما صح ثم صح ههنا
# وقال المصنف في توجيه رواية عدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام
~~ولأن الجماعة تفتقر إلى إمام ومأموم ثم لو بطلت صلاة كل المأمومين لم تبطل
~~صلاة الإمام كذلك بالعكس
# وهذا اعتراف بالمساواة وهي مانعة من التفرقة بين ms058 المسألتين في الحكم وقد
~~جعل ابن عبد القوي بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام وهذا الجعل
~~والاعتراف الذي قبله غير خاف حكمه
# قوله وإن بطلت صلاة الإمام لعذر أو غيره بطلت صلاتهم
# قال المصنف في شرح الهداية حكاهما جماعة من الأصحاب ووجه البطلان وهو
~~مذهب أبي حنيفة ما يروى عن أبي هريرة مرفوعا إذا فسدت صلاة الإمام فسدت
~~صلاة من خلفه قال المصنف إسناد هذا الحديث لم أقف عليه رواه القاضي أبو
~~يعلى ولأن حدث الإمام معنى يمنع انعقاد صلاة المأموم إذا تقدمها فأبطلها
~~إذا طرأ عليها كحدث المأموم وهذا لأن صلاة المأموم مندرجة في ضمن صلاة
~~الإمام وتابعة لها حتى نقصت بنقصانها بدليل حالة السهو PageV01P098 فكذلك
~~تبطل ببطلانها تركنا هذا القياس إذا كان الإمام محدثا فلم يعلمانه حتى فرغا
~~للأثر على أن فيه رواية بالبطلان أيضا اختارها أبو الخطاب في الانتصار
~~وهكذا نقول على المذهب فيمن سبقه الحدث فلم يعلم به ولا المأموم حتى فرغا
~~لا يعيد المأموم وأولى لأن الطارىء لم يمنع الانعقاد بخلاف المقارن
# ووجه عدم البطلان وهو مذهب الشافعي عدم استخلاف معاوية لما طعن وصلى كل
~~إنسان لنفسه رواه الإمام أحمد في مسائل صالح عن عبد الرزاق عن معمر عن
~~الزهري واستخلاف عمر لعبد الرحمن بن عوف لما طعن رواه البخاري وقال القاضي
~~إن بطلت صلاته بترك فرض كالقراءة بطلت صلاتهم رواية واحدة وإن كان بفعل
~~منهي عنه كالكلام والحدث والعمل الكثير فعلى روايتين وهكذا ذكر الشيخ فخر
~~الدين في التلخيص وذكر الشيخ موفق الدين أنه إذا اختل من الإمام غير الحدث
~~من الشروط كستر العورة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم لأن ذلك
~~لا يخفى غالبا بخلاف الحدث والنجاسة وكذا إن فسدت صلاته بترك ركن فسدت
~~صلاتهم وإن فسدت لفعل يبطل فإن كان عمدا فسدت صلاة الجميع وإن كان عن غير
~~عمد لم تفسد صلاة المأموم نص عليه في الضحك من الإمام
# وعن الإمام أحمد فيمن سبقه الحدث روايتان إحداهما أن صلاة المأمومين ms059 تفسد
~~لترك الشرط فيه وقد ثبت الحكم في الشرط بأن عمر ترك القراءة في المغرب ثم
~~قال لا صلاة إلا بقراءة ثم أعاد وأعاد الناس قال والصحيح الأولى واحتج
~~باستخلاف عمر لعبد الرحمن والشرط آكد لأنه لا يعفى عنه بالنسيان بخلاف
~~المبطل انتهى كلامه
# وقال الشيخ مجد الدين بعد حكاية كلام القاضي السابق الأول أصح لأنهما
~~سواء في حق الإمام فكذلك في حق المأموم وعند مالك إن تعمد PageV01P099
~~المفسد فسدت صلاتهم وإن كان لعذر لم تفسد صلاتهم كما قلنا فيما إذا صلى بهم
~~محدثا
# وذكر أبو بكر عبد العزيز في مسألة سبق الحدث للإمام أن صلاة المأموم تبطل
~~رواية واحدة
# وذكر المصنف في شرح الهداية أن هذا اختيارا أكثر الأصحاب
# قوله وعنه لا تبطل ويتمونها جماعة
# وإن استخلف كل طائفة رجلا وأوقعوها جماعات جاز
# وهذا ينبغي أن يكون في غير الجمعة وأما في الجمعة فلا يجوز
# قوله أو فرادى هذا في غير الجمعة أما في الجمعة فإن قلنا بجواز الاستخلاف
~~فلم يفعل وأتموا فرادى لم تجزئهم جمعتهم
# قال في شرح الهداية قولا واحدا لأن ما اشترط لأول ركعة من صلاة الجمعة
~~واعتبر للثانية كسائر الشروط وإن قلنا بمنع الاستخلاف فأتموا فرادى فقيل لا
~~تجزئهم جمعة لأن الجماعة شرط ولم يوجد في جميعها فأشبه اختلال العدد وعلى
~~هذا هل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها ينبغي أن تكون كمسألة اختلال العدد لأن
~~المسألة معتبرة وقد صرح بعض الأصحاب بأنهم يتمونها ظهرا
# وقيل تجزئهم جمعة إذا كانوا قد صلوا معه ركعة كالمسبوق
# وقيل تجزئهم جمعة بكل حال لأنهم لما منعوا الاستخلاف دل على بقاء حكم
~~الجماعة
# قال الشيخ مجد الدين والأول أشبه بمذهبنا والمسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت
~~شرائطها وصحت فجاز البناء عليها ومسألتنا بخلافه PageV01P100
# قوله وفي قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان
# حكى بعضهم روايتين وصرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة
~~الاستخلاف وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة وإن كان لغير
~~عذر لم يصح أي في ms060 هذه المسألة ومسألة الاستخلاف لأن المسألتين في المعنى
~~واحدة وذكره المصنف في شرح الهداية وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذر
~~روايتين وحكى الشيخ مجد الدين أن الصحة في المسبوقين ظاهر رواية مهنى عن
~~أحمد وعدمها منصوص الإمام أحمد في رواية صالح وهذه المسألة في غير الجمعة
~~أما في الجمعة فلا يجوز قطع به المصنف تابعا فيه من تقدمه من الأصحاب لأن
~~الجمعة إذا أقيمت مرة في مسجد لم يجز أن تقام فيه مرة أخرى لأنه لا يجوز أن
~~تصلى الجمعة الواحدة جماعة بعد جماعة وسائر الصلوات بخلافه
# قوله في المحرر ومن ائتم في فرض بمتنفل أو مفترض بغيره لم يصح وعنه يصح
# قوله أو مفترض بغيره ظاهره أي فرض كان ولو اختلفا في الأفعال وذكره في
~~الرعاية وصرح به في شرح الهداية فذكر مفرعا على الجواز فمتى اختلف عدد
~~ركعات الصلاتين وصلاة المأموم أكثرهما كالظهر والمغرب خلف مصلي الفجر
~~وكالعشاء خلف مصلي التراويح فإنه يصح نص عليه ويتم إذا سلم إمامه كالمسبوق
~~وكالمقيم خلف القاصر وإن كانت صلاة المأموم أقلهما كالفجر خلف مصلي الظهر
~~أو المغرب صح أيضا على منصوص أحمد والشافعي ومن أصحابهما من منع الصحة هنا
~~بخلاف عكسه لتعذر دوام PageV01P101 المتابعة كما منعنا من الاقتداء بمن
~~يصلي الكسوف قال وهذا ليس بشئ لأننا قد التزمنا مثله في استخلاف المسبوق
~~وفيمن صلى ركعة منفردا ثم صار مأموما فعلى هذا يفارق إمامه في الفجر إذا
~~نهض الإمام إلى الثالثة وفي المغرب إذا نهض إلى الرابعة ثم يتم ويسلم لأنها
~~مفارقة لعذر وإن شاء انتظره حتى يسلم معه كاستخلاف المسبوق وحل كلام الرجل
~~بعضه ببعض أولى
# وقال في الرعاية ثم إذا تم فرضه قبل فراغ إمامه هل ينتظره أو يسلم قبله
~~أو يخير فيه أوجه لكن ينبغي أن يعرف أن جماعة من الأصحاب مقتضى كلامهم أن
~~الخلاف إنما هو عندهم فيما إذا اتفقت الأفعال خاصة وأن الأئتمام مع اختلاف
~~الأفعال مانع من الصحة قولا واحدا بل صريح كلامهم
# والشيخ موفق الدين ms061 يختار أيضا أن الخلاف فيما إذا اختلفت وكانت صلاة
~~المأموم أكثرها عددا كالعشاء خلف التراويح وصاحب المحرر عنده الخلاف في ذلك
~~وفيما إذا كانت صلاة المأموم أقلهما عددا ومن أصحابنا من منع المغرب خلف
~~العشاء لإفضائه إلى جلوس في غير محله وإن أجاز الفجر خلفها PageV01P102
# قوله وإذا ركع الإمام فأحس براكع استحب انتظاره
# ظاهره اختصاص الحكم بالراكع وكذا هو ظاهر كلام جماعة وصرح جماعة بأن حال
~~القيام كالركوع في هذا وصرح المصنف في شرح الهداية بأن التشهد كالركوع على
~~الخلاف وأولى لئلا يفوته أصل فضيلة الجماعة وقال في التلخيص ومهما أحس
~~بداخل استحب انتظاره على أحد الوجهين وقال في الرعاية بعد ذكر مسألة الركوع
~~في حال تشهده وقيل وغيره وجهان
# قوله لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان ويتخرج أن تصح فيهما
# هذا التخريج إنما هو في الفرض أما النفل فلا تخريج فيه لكن فيه روايتان
~~منصوصتان ولو ذكر التخريج قبل مسألة النفل كان هو الصواب
# والتخريج ذكر جماعة أنه من مسألة المفترض خلف المتنفل وذكره ابن عقيل في
~~ابن عشر قال بناء على وجوب الصلاة عليه وذكر الشيخ موفق الدين في روضته في
~~الصبي المميز أنه يكلف يعني عن الإمام أحمد PageV01P103
# وهذه العبارة إن حملت على ظاهرها ففيها نظر ولم أجد ما يعضدها وجماعة من
~~الأصحاب يأبون هذا التخريج وهو قول القاضي لأنه نقص يمنع قبول شهادته وخبره
~~فهو غير مؤتمن شرعا فأشبه الفاسق ولأن به نقصا يمنع قبول الشهادة والولاية
~~فأشبه المرأة وعكس ذلك مسألة الأصل
# وأطلق المحرر في الخلاف في صحة إمامته وقطع غير واحد بصحة إمامته بمثله
~~منهم الشيخ في الكافي
# قوله وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه فعلى روايتين
# قوله من يعلم فسقه يعني إن جهل فسقه صحت وهو مرجوح في المذهب بل المذهب
~~المنصوص الإعادة علم أو لم يعلم وأومأ الإمام أحمد في مواضع إلى أنه يعيدها
~~خلف المتظاهر فقط قال المصنف في شرح الهداية وهذا أحسن واختار الشيخ موفق
~~الدين بأن ms062 الجمعة تصلى خلف الفاسق وهل يعيدها ظهرا على روايتين قال
~~وتوجيههما بما وجهنا به غيرهما صحة وبطلانا وذكر الشيخ شمس الدين في شرحه
~~أنها تعاد في ظاهر المذهب وعن أحمد لا تعاد قال في الرعاية وهي أشهر وهذا
~~هو الصحيح لأن الدليل على فعلها خلفه وإن كان صحيحا اقتضى صحتها لمن تأمله
~~وألحق الشيخ بالجمعة العيد وهو متوجه
# وذكر في الكافي الروايتين في إمامة الفاسق ثم قال ويحتمل أن تصح الجمعة
~~والعيد دون غيرهما وأطلق هنا الروايتين كقول بعضهم وقطع في شرح الهداية بأن
~~يحملها في الفرض ليرد بذلك الحجة على من أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة
~~الصلاة خلف أئمة الجور بناء منه أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقت
~~بالكلية وتبع الشيخ موفق الدين وغيره على هذا PageV01P104
# وقد قال صالح في مسائله وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخرها يصليها
~~لوقتها ويصليها مع الإمام وهذا فيه نظر ولا يعرف عن الأمراء في ذلك الزمان
~~وهو ما ذكره غير واحد في شرح الحديث وعلى هذا لا حجة فيه وقطع في شرح
~~الهداية بأن الجمعة محله هنا
# قوله وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم إذا عرف ما يعتبر للصلاة
# هذا يعطي أنه إذا تقدم غير المستحق يجوز مع ترك الأولى وهذا معنى كلام
~~ابن عقيل وغيره فإنه قال تصح الإمامة لكن يكون تاركا للفضيلة وقد تقدم
~~كلامه في رواية صالح هو أولى بالصلاة وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرها
~~وكلام المصنف في شرح الهداية يقتضي أن تقديم غير المستحق من غير إذن
~~المستحق له يكره لأنه قال في صورة الإذن له جاز ولم يكره نص عليه
# وهذا يقتضى أنه يكره من غير إذن وكلامه في المغني يحتمل بين كراهة الأولى
~~وكراهة التنزيه وأنه قال وهذا تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب لا
~~نعلم فيه خلافا فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا لأن PageV01P105 الأمر بهذا
~~أمر أدب واستحباب وكلام الإمام أحمد في رواية مهنى يدل على أنه تقديم إيجاب
~~وأن الناس لو أرادوا ms063 تقديم غير المستحق لم يجز لهم فصار في المسألة ثلاثة
~~أقوال فأما مع إذن المستحق فيجوز من غير كراهة نص عليه وهو قول أبي حنيفة
~~ومالك والشافعي لقوله في الخبر إلا بإذنه
# قال المصنف في شرح الهداية بعد أن قطع بهذا واحتج بهذا الخبر قال ويعضده
~~عموم ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم رواه أبو داود انتهى كلامه
# وقال بعض أصحابنا يكره وهو قول إسحاق وقال الإمام أحمد في رسالته في
~~الصلاة رواية مهنى وقد جاء في الحديث إذا أم القوم رجل وخلفه من هو أفضل
~~منه لم يزالوا في سفال إلى أن قال فالامام بالناس المقدم بين أيديهم في
~~الصلاة على الفضل ليس للناس أن يقدموا بين أيديهم إلا أعلمهم بالله وأخوفهم
~~له ذلك واجب عليهم ولازم لهم فتزكوا صلاتهم وإن تركوا ذلك لم يزالوا في سفا
~~وإدبار وانتقاص في دينهم وبعد من الله ومن رضوانه وجنته هذا آخر كلامه
# قوله إذا عرف ما يعتبر للصلاة
# أي من فرض ومسنون وليس المراد بهذا معرفة أحكام سجود السهو ونحوه هذا
~~معنى كلامه في شرح الهداية فإنه قال ولأننا إنما نقدم القارىء إذا كان
~~عارفا بما تحتاج إليه الصلاة من الفروض والواجبات فحينئذ قد تساويا فيما
~~تفتقر إليه الصلاة لكن امتاز بجودة القراءة وكثرتها والقراءة مما يؤتى بها
~~في الصلاة لا محالة فرضا وسنة وامتاز الفقيه بما تنطوي عليه من السهو وهو
~~متوهم الوجود والأصل عدمه PageV01P106
# قال الأصحاب في بحث هذه المسألة ولأن فضيلة القراءة والإكثار منها متحقق
~~وما ينوبه في الصلاة من الحوادث غير متحقق بل الأصل عدمه مع أنا قد اعتبرنا
~~العلم بأحكامه
# وقال ابن عقيل وإنما يكون القارىء أحق من الفقيه إذا كان يحفظ ما يحتاج
~~إليه في الصلاة فأما إن كان لا يحسن ذلك قدمنا الفقيه لحفظ الأركان
~~والواجبات وسجود السهو وجبرانات الصلاة انتهى كلامه
# وكلامه في المحرر يحتمله ولعل ms064 الجمع بين كلاميه أحسن وفي اعتبار هذا
~~القيد وجهان وهو أن يكون الأقرأ جاهلا بما يحتاج إليه في الصلاة فإن كان لا
~~يميز مفروضها من مسنونها ففي تقديمه على الفقيه وجهان أحدهما يقدم قال في
~~شرح الهداية وهو ظاهر كلام أحمد المنصوص ولأن القراءة ركن الصلاة بخلاف
~~الفقه وكان الممتاز بما جنسه ركن للصلاة أولى والثاني الفقيه أولى وإن لم
~~يحسن غير الفاتحة اختاره ابن عقيل لأنه امتاز بما لا يستغنى عنه في الصلاة
~~والجاهل قد يترك فرضا ظنا منه أنه سنة قال وهذا الوجه أحسن
# ووجدت في كتاب ابن تميم أن هذا الوجه هو المنصوص
# قال أحمد في رواية صالح ينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما
~~يقيم به صلاته فهو حينئذ أولى بالصلاة
# وقد عرف مما تقدم أنه مع علمه أفعالها هل يعتبر العلم بما يطرأ من السهو
~~ونحوه ويؤيد ما تقدم أن القاضي قال في الجامع فإن كان المؤذن فاسقا فهل
~~يعتد بأذانه ظاهر كلام أحمد أنه لا يعتد به قال في رواية أبي داود في
~~المؤذن يسكر ينحى وقال في رواية جعفر بن محمد في الرجل يؤذن وهو سكران لعزل
~~المؤذن أهون من الإمام وقال في رواية ابن بنت معاوية بن عمرو في المؤذن
~~يصعد المنارة وهو سكران لا ولا كرامة ليس مثله من أذن قال PageV01P107
~~القاضي وظاهر هذا أنه ليس من أهله لأنه أمر بصرفه وعلل بأنه ليس بعدل قال
~~ويجب أن يقال فيه ما في إمامة الفاسق وفي صحتها روايتان كذلك الأذان
# قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في تعليق المحرر وفي أذان الفاسق روايتان
~~أي في الإجزاء فأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا كما
~~قيل في نفوذ حكم الفاسق إذا حكم بالحق وجهان وإن لم تجز توليته قولا واحدا
# وقد تضمنت هذه المسألة صحة إمامة الجاهل وعلى هذا تصح ولايته وإن كان
~~غيره أرجح لا سيما إن رجحناه على القارىء
# وقطع القاضي في الأحكام السلطانية أن من ms065 شرائط صحة ولاية إمامة الصلاة
~~العدالة والعلم بأحكام الصلاة
# ورأيت في كلام الشيخ تقي الدين ما يدل على أن ولاية الفاسق مبنية على صحة
~~إمامته وقال لم يتنازعوا فإنه لا ينبغي توليته لكن لعل القاضي فرع على
~~مشهور المذهب وهو عدم صحة إمامة الفاسق وكذا ينبغي أن يكون حكم ولاية الصبي
~~ونحوه
# قوله ثم أقدمهم هجرة معنى قدم الهجرة السبق إلينا بنفسه من دار الحرب فقط
~~هذا معنى كلام جماعة منهم صاحب الفصول والمغني فلا يرجح بسبق إمامه إلى
~~الاسلام على ظاهر كلام الأصحاب ولم أجد فيه PageV01P108 خلافا وقطع المصنف
~~في شرح الهداية وغيره بتقديم من سبق آباؤه مهاجرين إلينا وعند الآمدي يقدم
~~بسبق آبائه فقط لانقطاع الهجرة بعد الفتح فهذه ثلاثة أقوال في المسألة
# وقال الشيخ تقي الدين بعد ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من
~~هجر ما نهى الله عنه قال فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم
~~هجرة فيقدم في الأمامة
# ومعنى الأشرف أن يكون قرشيا ذكره المصنف في شرح الهداية وغيره وذكره في
~~المغني أن الشرف يكون بعلو النسب وبكونه أفضلهم في نفسه وأعلاهم قدرا واحتج
~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها
# قوله ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون
# أطلق العبارة ومراده كراهة تكون لخلل بدينه أو فضله
# قال المصنف في شرح الهداية وعموم كلام غيره يقتضيه أو لشحناء بينهم في
~~أمر دنيوي ونحو ذلك فأما إن كرهوه لأجل سنته أو دينه فلا كراهة في حقه
# قال المصنف وإن كان ميلهم إلى مبتدع أو فاجر فالأولى أن يصبر ولا يلتفت
~~إلى كراهتهم جهده
# قال صالح لأبيه ما تقول في رجل يؤم قوما ويرفع يديه في الصلاة ويجهر
~~بآمين ويفصل الوتر والمأمومون لا يرضون بذلك ومنهم من يرضى حتى إن أحدهم
~~يترك الوتر حال التفصيل ويخرج من المسجد فترى أن يرجع إلى قول المأمومين أم
~~يثبت على ما يأمره أهل الفقه فقال بل يثبت على PageV01P109 صلاته ولا يلتفت ms066
~~إليهم وأطلق اعتبار قول الأكثر وكذا غيره ومنهم من قال ديانة
# قال القاضي والمستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه فإن استووا فالأولى أن لا
~~يؤمهم
# وذكر الشيخ شمس الدين في الشرح قال ابن عقيل فإن استووا استحب له إزالة
~~الخلاف بترك الإمامة وذكر ابن الجوزي في المذهب فيما اذا استويا وجهين
# واحتج الأصحاب حيث قالوا يكره بما يدل على التحريم ولهذا قال بعض الأصحاب
~~تفسد صلاته إذا تعمد وللشافعية أيضا وجهان في التحريم ونص الشافعي على
~~تحريمه فقال لا يحل لرجل أن يصلي بجماعة وهم له كارهون
# نقله الماوردي في كتاب الحاوي وفي الأم ما يقتضيه وكأن الأخبار لضعفها لا
~~تنهض للتحريم وإن كانت تقتضيه فيستدل بها على الكراهة كما يستدل بخبر ضعيف
~~ظاهره يقتضي وجوب أمر على ندبية ذلك الأمر ولا يقال لعل هناك صارفا عن
~~مقتضى الدليل ولم يذكر لأنه خلاف الظاهر وأكثرهم يخص الكراهة بالإمام
~~كعبارته في المحرر
# ومن كرهت إمامته كره الائتمام به قال ابن عقيل تكره له الإمامة ويكره
~~الائتمام به
# قوله لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال
# الاعتبار بالقدمين في الوقوف بالأرض فإن شخص المأموم قد يكون أطول فيتقدم
~~رأسه وإن تأخر قدمه فإن كان قدم أحدهما أكبر من الآخر فالاعتبار
~~PageV01P110 بمؤخر القدم وهي العقب وإن تقدم رأس القدم على رأس القدم كما
~~لو كان القدم كذا ذكره الشيخ وجيه الدين بن المنجى في شرع الهداية وأطلق في
~~المحرر عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استدار
~~الصف حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت
~~صلاتهم نص عليه الامام أحمد
# قال المصنف في شرح الهداية ولا أعلم فيه خلافا وحكاه الشيخ وجيه الدين
~~إجماعا لأن القدم إنما يعتبر حكمه إذا اتحدت جهة الإمام والمأموم
# فأما إذا تعددت فلا ألا ترى أن الصفين المقابلين بين جهة الإمام ومقابلته
~~تصح صلاتهم وإن كانا في الجهة التي بين يدي الإمام حيث لم يستقبلوها
~~بوجوههم ولعل السبب في تسويغ ذلك ms067 كثرة الخلق في الموقف فلو كلفوا القيام في
~~جهة واحدة لشق ذلك وتعذر وظاهر هذا أنه لا فرق لمن يكونوا عند المسجد أو
~~خارجه وذكر الشيخ وجيه الدين أن هذا إذا كانوا عند المسجد وإن كانوا خارج
~~المسجد فبين الإمام وبين الكعبة مسافة في تلك الجهة والذين في بقية الجهات
~~بينهم وبين الكعبة دون تلك المسافة ففيه وجهان
# وظاهر ما قدم في الرعاية أنه لا يضر قرب المأموم إلى الجدار أكثر من
~~الإمام من اتحاد الجهة وفيه نظر فأما إذا تقابل الإمام والمأموم داخل
~~الكعبة في صلاة تصح فيها ففيه وجهان أحدهما تصح قطع به الشيخ وجيه الدين
~~وهو قول الحنفية والشافعية والثاني لا تصح لأنه مع كونه قدام إمامه مستدبر
~~لبعض جهة الامام فأشبه ما لو كان قفا المأموم في وجه الإمام وهذا بخلاف ما
~~إذا وصلوا حول الكعبة فإنه لم يستدبر شيئا من جهة إمامه PageV01P111
# ومراد صاحب المحرر أيضا غير الصلاة جماعة في شدة الخوف فإنها تنعقد مع
~~إمكان المتابعة نص عليه وهو قول الأصحاب وقطع به المصنف في شرح الهداية
~~لعمومات النصوص في صلاة الجماعة ويعفى عن التقدم للعذر كما يعفى عن
~~الاستدبار والمشي في صلاة الخوف غير الشديد وإن كان يمكنهم أن يصلوا
~~جماعتين أو فرادى بدون ذلك محافظة على تكثير الأجر بإيقاع جماعة واحدة
~~والوهن الحاصل في قلوب العدو بذلك
# وقال ابن حامد لا تنعقد الصلاة جماعة في شدة الخوف وحكاه في المغني
~~احتمالا ورجحه فلهذا قال الشيخ مجد الدين على عدم صحة الصلاة قدام الإمام
~~لقول سمرة بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا جماعة أن
~~يتقدم أحدنا حسنه الترمذي فأمره بتقدم الإمام ينهى عن تقدمهم عليه ومصافتهم
~~له ترك ظاهره في المصافة لنصوص يبقى الباقي على الظاهر ولأن وقوفه عن يساره
~~أو خلف الصف فذا أحسن حالا وأقرب إلى معنى الاقتداء والمتابعة من وقوفه
~~قدامه ثم صلاته تبطل هناك على أصلنا فهنا أولى ولأن الأصل إن كان إنسان
~~يصلي ms068 بنفسه ويستقل بتأدية فرضه ولا يحمل غيره عنه شيئا فحث الشرع بالجماعة
~~أوجب فعلها على ما جاءت به النصوص ولم يرد في شيء منها الوقوف بين يدي
~~الإمام ثم ذكر قياسا ضعيفا وفي المسألة أدلة ضعيفة وقيل تصح الصلاة قدام
~~الإمام ضرورة في عيد أو جمعة وجنازة فقط وقيل مطلقا
# وقال الشيخ تقي الدين في مذهب أحمد وغيره قول أن صلاة المأموم تصح قدام
~~الإمام مع العذر دون غيره قال وهذا أعدل الأقوال وأرجحها وهو قول طائفة من
~~العلماء وذلك لأن ترك المتقدم على الأمام غايته أن يكون PageV01P112 واجبا
~~من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة في
~~أصل الصلاة والواجب في الجماعة أولى بالسقوط انتهى كلامه
# وقد يقال انعقاد الصلاة جماعة في شدة الخوف مع العفو عن التقدم للعذر
~~يقوي هذا القول وقد تقدم ما يدل على الفرق بينهما
# وإذا بطلت صلاة المأموم قدام الامام فهل تبطل صلاة الامام فيه وجهان ذكره
~~ابن تميم وغيره والأولى أن يقال إن نوى الامامة بمن يصلي قدامه مع علمه لم
~~تنعقد صلاته كما لو نوت المرأة الامامة بالرجال لأنه يشترط أن ينوي الامامة
~~بمن يصح اقتداؤه به وإن نوى الإمامة ظنا واعتقادا أنهم يصلون خلفه فصلوا
~~قدامه انعقدت صلاته عملا بظاهر الحال كما لو نوى الامامة من عادته حضور
~~جماعة عنده ثم هل تبطل صلاته ذكر المصنف في مسألة الأصل إذا لم يأته أحد
~~وأحرم إمام بحاضرين فانصرفوا عنه قبل أن يحرموا احتمالين وهذا مثله أحدهما
~~تبطل لأنا تبينا أنه نوى الامامة بغير مأموم والثاني يتمها منفردا لأن
~~احرامه إماما انعقد لكن تعذرت الامامة في الدوام فأشبه ما لو أحدثوا
~~وانصرفوا كلهم بعد دخولهم معه قال والوجه الأول أشبه بكلام أحمد لأنه قال
~~في رجلين نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه صلاتهما فاسدة وكان يجب على
~~قياس الثاني أن تصح صلاة الذي أحرم ابتداء لأن الثاني أعرض عنه بعدما
~~انعقدت تحريمته إماما انتهى كلامه
# والاستدلال بالمنصوص لهذه ms069 المسألة فيه نظر لأن مسألة النص لا ظاهر فيها
~~يعمل به فنظيره ما لو نوى الامامة وليس بحضرته أحد ولكن يحتمل الحضور وعدمه
~~فإنها لا تصح بخلاف مسألتنا فإنه طرأ البطلان وعلى صلاة المأموم
~~PageV01P113 بتقدمه على الامام فهو كما لو حدث البطلان بغيره على ما تقدم
~~عند ذكر صاحب المحرر المسألة
# وكلامهم يتناول صلاة الجنازة أيضا وصرح الشيخ تقي الدين فيها بروايتين
~~واختار الجواز $ فصل
# قد اشتهر أن تسوية الصفوف أمر مطلوب للشارع وعندنا وعند عامة العلماء أن
~~ذلك مستحب وفيه إشكال فإن في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام
~~قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفيهما من حديث النعمان بن
~~بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
~~وفي لفظ أقيموا صفوفكم ثلاثا
# والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق
~~منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه إسناده صحيح رواه الامام أحمد
~~وأبو داود قيل في قوله ليخالفن الله بين وجوهكم معناه يمسخها ويحولها عن
~~صورتها كقوله في الذي يرفع قبل الإمام يجعل صورته صورة حمار وقيل يغير
~~صفتها وقيل معناه يوقع بينكم العداوة واختلاف القلوب لأن اختلاف الظاهر سبب
~~لاختلاف الباطن ومخالفة الصفوف مخالفة في الظاهر وهذا ظاهر في الوجوب وعلى
~~هذا بطلان الصلاة به محل نظر
# وقد قال في شرح الأحكام الصغرى قوله من تمام الصلاة قد يؤخذ منه أنه
~~مستحب غير واجب لأنه لم يذكر أنه من أركانها ولا من واجباتها PageV01P114
~~وتمام الشيء زائد على وجود حقيقته التي لا يسمى إلا بها في مشهور الاصطلاح
~~وقد يطلق بحسب الوضع على بعض مالا تتم الحقيقة إلا به انتهى كلامه
# وهذا اللفظ دلالته محتملة فلا ينهض أن يؤخذ منه خلاف ما تقدم وروى
~~البخاري عن أنس مرفعوعا أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري
~~وأخذ عدم الوجوب من هذا متوقف على القول بدلالة الاقتران وليس مذهبا لنا
~~ومتوقف أيضا على أن التراص ms070 لا يجب بالاجماع $ فصل
# والتسوية في الصف بمحاذاة المناكب والأكعب فيه دون أطراف الأصابع ذكره
~~المصنف وغيره لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم
~~وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود
~~والنسائي ورووا أيضا والاسناد جيد عن أنس مرفوعا أتموا الصف الأول ثم الذي
~~يليه فإن كان نقصان فليكن في الصف المؤخر
# والمشهور القول بموجبه وأن ترك الصف الأول ناقصا مكروه خلافا لابن عقيل
~~فإنه اختار أن لا يكره تطوع الامام في موضع المكتوبة وقاسه على ترك الصف
~~الأول للمأمومين والأول أولى واختاره الشيخ تقي الدين
# ويدخل في إطلاق كلامهم لو علم أنه لو مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة وإن
~~صلى في الصف المؤخر لم تفته لكن في صورة نادرة ولا يبعد القول بالمحافظة
~~على الركعة الأخيرة وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول وقد يقال يحافظ على
~~الركعة الأولى والأخيرة وهذا كما قلنا لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر
~~المشهور وقال الامام أحمد فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم
~~يكن PageV01P115 أعجل بفتح جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنهم كانوا يعجلون شتاء إذا تخوفوا فوت التكبيرة الأولى وقد ظهر مما
~~تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة لكن هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة
~~فيه تردد $ فصل
# فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدا يقوم معه فله أن ينبه من يقوم معه
~~بنحنحة أو إشارة أو كلام من غير كراهة لا يختلف المذهب فيه وهل يجذب من
~~يقوم معه نص أحمد على أنه يكره ذكره المصنف وغيره وذكر الشيخ وغيره أنه
~~استقبحه أحمد وإسحاق وهو قول مالك وذكر المصنف أنه أصح ونصره الشيخ وجيه
~~الدين بن المنجي لأنه تصرف بلا إذن ولا ولاية وفيه تأخيره عن فضيلة السبق
~~إلى الصف الأول وذكر المصنف أن هذا اختيار ابن عقيل قال في التلخيص في جواز
~~ذلك وجهان والذي اختاره ابن عقيل أنه ms071 لا يجوز وهذا ظاهر قول الشيخ تقي
~~الدين فإنه قال صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة ولم يجتذب أحدا يصلي معه
# وقوله صلى وحده هذا وجه في المذهب وهو قوي بناء على أن الأمر بالمصافة
~~إنما هو مع الإمكان واعترف ابن عقيل أن قول الأصحاب الجواز واختاره في
~~المغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم حديث حسن رواه
~~أحمد من حديث أبي أمامة ورواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر وقاسه الشيخ
~~على السجود على ظهر إنسان أو على قدمه PageV01P116 عند الزحام في الجمعة
~~والتسوية بين المسألتين صرح بها جماعة منهم ابن عقيل وصاحب التلخيص وهو قول
~~مالك والمنقول عن أحمد السجود عند الزحام بخلاف مسألة الجذب لكن هل السجود
~~وجوبا كما صرح به جماعة كما هو ظاهر قول عمر فليسجد على ظهر أخيه رواه أبو
~~داود الطيالسي وسعيد بن منصور أو السجود أولى فقط كما روي عن أحمد وهذه
~~التفرقة اختيار جماعة منهم الشيخ وجيه الدين لأنه لا ضرر في مسألة الزحام
~~ومسألة الجذب فلا يؤثر الانتقال من الصف الأول فيفوته فضيلته وإن كان له
~~أجر في وقوفه مع الفذ وعلى قول ابن عقيل يومي غاية الإمكان في مسألة الزحام
~~فإن احتاج إلى وضع يديه أو ركبتيه وقلنا يجوز في الجبهة فوجهان $ فصل
# فإن خرج معه وإلا تركه قال مالك لا يتبعه لقوله عليه الصلاة والسلام من
~~قطع صفا قطعه الله رواه أحمد وأبو داود والنسائي ويصلي فذا ولنا أنه لمصحة
~~كتأخيره عن يمين الإمام إذا جاء آخر ويجبر ما يفوته بسبقه إلى تصحيح صلاة
~~أخيه المسلم وروى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون
~~عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعطم أجر
~~المختلج كلهم ثقات وذكره البيهقي وغيره $ فصل
# إذا وقف الصبي في ms072 الصف الأول أو قرب الإمام فهل يؤخر قال الشيخ
~~PageV01P117 مجد الدين فإن وضعت جنازة المفضول بين يدي الإمام ثم جيء
~~بالأفضل تأخر الإمام إن أمكنه ليلي الأفضل وإن لم يمكن أخرت السابقة في أحد
~~الوجهين والثاني لا يؤخر وهو قول الشافعي إن كان السابق صبيا والمسبوق رجلا
~~مراعاة للسبق كما لا يؤخر السابق إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام وإن كان
~~مفضولا قال ابن عبد القوي وقد تقدم في صفة الصلاة أن بعض الصحابة أخر صبيا
~~من الصف الأول
# قال الشيخ مجد الدين وتؤخر هنا المرأة لمجيء الرجل على المذهبين معا
~~لمكان الذكورية وكون المرأة لا تقف في صف الرجال بخلاف الصبي انتهى كلامه
# والوجه الثاني اختيار القاضي والأول اختيار الشيخ موفق الدين وغيره وقال
~~الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية لو حضرت جنازة امرأة ثم جنازة رجل قدم
~~الرجل إلى الأمام وأخرت المرأة لقول عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث
~~أخرهن الله ولو حضرت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل قدم الرجل لقوله ليليني
~~منكم ذوو الأحلام والنهى وقال الشافعي لا يؤخر الصبي لأنه يجوز أن يقف في
~~صف الرجال بخلاف المرأة
# قال الشيخ وجيه الدين فإن كانت من جنس واحد وتفاوتوا في الفضائل وتعاقبوا
~~في الحضور فمن سبق إلى قرب الإمام فهو أحق به كما في الصف الأول فإنه لا
~~يؤخر عنه بحضور من هو أفضل منه انتهى كلامه
# وظاهر كلام جماعة من الأصحاب أنه لا فرق بين الجنس والأجناس خلاف ما ذكره
~~الشيخ وجيه الدين كما أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مسألة الجنائز ومسألة
~~الصلاة خلاف ما ذكره الشيخ مجد الدين PageV01P118
# فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أولا يؤخر أو يفرق بين
~~الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة أقوال والخبر الذي
~~أشار إليه ابن عبد القوي رواه الإمام أحمد عن قيس بن عباد قال أتيت المدينة
~~للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة وخرج أصحاب رسول الله ms073
~~صلى الله عليه وسلم فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم
~~غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال يا بني لا يسؤك
~~الله فإني لم آت الذي أتيت بجهالة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~لنا كونوا في الصف الأول الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك
~~وكان الرجل أبي بن كعب
# وهذا الخبر إن صح فهو رأي صحابي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق
~~إلى ما سبق إليه مسلم فهو أحق به وفي الصحيحين عن جابر وابن عمر رضي الله
~~عنهم أن النبي ي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه
~~ولكن تفسحوا أو توسعوا
# قوله ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا
~~في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه تصح بكل حال
# أطلق عدم الرؤية ونقض غير واحد بالأعمى ونقض المصنف في شرح الهداية فقال
~~لو كان الحائل ظلمة أو اقتدى ضرير بضرير صح مع سماع التكبير والرؤية ممتنعة
~~ونقض الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية بسواري المسجد وفيه نظر
# وظاهر كلامه في المحرر أن الخلاف الذي ذكره سواء اتصلت الصفوف أم لا وأنه
~~لا يشترط اتصال الصفوف مطلقا أما في غير المسجد فسيأتي PageV01P119 الكلام
~~فيه في المسألة بعدها وأما في المسجد فلا يعتبر حكاه في شرح الهداية إجماعا
~~وكذا قطع به الأصحاب
# وظاهر هذا أنه سواء كان بينهما حائل أم لا قطع في شرح الهداية أبو
~~المعالي ابن المنجي بأنه إذا حال بينهما في المسجد نهر يمكن فيه السباحة
~~والخوض متعذر غير متيسر ولا جسر يمكن العبور عليه أنه يجوز ولا يمنع
~~الاقتداء لأن المسجد معد للاجتماع كما لو صلى في سطح المسجد ولا درجة هناك
~~وأنه على روايتي الاكتفاء بسماع التكبير في المسجد يشترط الاتصال العرفي
~~الذي يعد أن يجتمعن عرفا كالاتصال في الصحراء انتهى كلامه
# وقال الآمدي ms074 لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في اقصى المسجد وليس بينه
~~وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به فإن لم تتصل
~~الصفوف فظاهر هذا أن ما يمنع المشاهدة يمنع صحة الاقتداء وهو ظاهر إطلاق ما
~~رواه أبو بكر عبد العزيز عن عمر في أن النهر مانع من صحة الاقتداء
# فقد ظهر من هذا أنه لا يشترط اتصال الصفوف في المسجد وعلى قول الشيخ أبو
~~المعالي يشترط إن كان يمنع الرؤية وأنه لا يضر حائل غير مانع من الرؤية في
~~المسجد خلافا للآمدي وأطلق في المحرر الحائل المانع من الرؤية في المسجد
~~وغيره وكذا ذكر غير واحد وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي وأبي طالب في
~~المنبر إذا قطع الصف لا يضر
# قال المصنف في شرح الهداية فمن أصحابنا من قال هذا على عدم اعتبار
~~المشاهدة في المسجد فأما على رواية اعتبارها فيقطع قال ومنهم من قال هذا
~~يجوز على كلتا الروايتين في الجمعة ونحوها للحاجة انتهى كلامه PageV01P120
# والرواية الخاصة بالجمعة عامة سواء كان الإمام والمأموم في المسجد أولا
~~وعنه رواية رابعة أن ذلك يمنع منهما في الفرض دون النفل قال بعض أصحابنا
~~فيما إذا كانا في المسجد وقيل إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وإلا لم يصح
~~وقال فيما إذا كان المأموم في غير المسجد وعنه إن كان الحائل حائط المسجد
~~لم يمنع وغيره يمنع
# قوله فإذا ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز
# وظاهره أنه سواء رآه في كل الصلاة أو في بعضها وهو صحيح وقد صرح به غير
~~واحد وقال في المغني وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة فالظاهر
~~صحة الصلاة لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
~~وجدار المسجد قصير الحديث
# وظاهره أيضا أنه لا يشترط اتصال الصفوف وقد قطع به غير واحد منهم القاضي
~~أبو الحسين وذكر المصنف في شرح الهداية أنه الصحيح من المذهب وأنه قول
~~جمهور العلماء كما ms075 لو كانا في المسجد وأن ظاهر قول الخرقي أنه يشترط لظاهر
~~أمره عليه الصلاة والسلام بالدنو من الإمام وقطع به الشيخ في الكافي وقطع
~~به الشيخ وجيه الدين أيضا في شرح الهداية
# فعلى هذا يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف قطع به الشيخ وجيه الدين فقال
~~مضبوط بالعرف عندنا وقطع به أيضا في الكافي فقال لا يكون بينهما بعد كثير
~~لم تجر العادة بمثله وهو قول الخرقي على ما ذكره المصنف وذكر في التلخيص
~~والرعاية أنه يرجع فيه إلى العرف أو ثلاثة أذرع وقيل متى كان بين الصفين ما
~~يقوم صف آخر فلا اتصال اختاره المصنف في شرح الهداية حيث اعتبر اتصال
~~الصفوف وهو في الطريق على PageV01P121 ما سيأتي قال في المغني معنى اتصال
~~الصفوف أن لا يكون بينهما بعد لم تجر العادة بمثله فلو اقتصر في المغني على
~~هذا كان مثل قوله في الكافي وكان واضحا لكن زاد يمنع إمكان الاقتداء وهذه
~~الزيادة فيها إشكال
# وفهم الشيخ شمس الدين من هذه الزيادة أنها تفسير وقيد الكلام قبلها فقال
~~في شرحه معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد لم تجر العادة به بحيث
~~يمنع إمكان الاقتداء وتفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب وإمكان
~~الاقتداء لا خلاف فيه
# وقال الشافعي متى بعدت بينه وبين من وراء الإمام لم تصح قدوته به وقدرها
~~بما زاد على ثلاثمائة ذراع وجعل ما دون ذلك قريبا أخذا من مدى الغرضين في
~~المفاضلة
# وقال الشيخ وجيه الدين وضبطه الشافعي بضابط حسن بمائتي ذراع أو ثلاثمائة
~~ذراع
# وظاهر كلامه في المحرر أنه إن كان بينهما حائل غير مانع من الرؤية لا يضر
~~إلا ما استثناه على ما سيأتي وقيل إن كان بينهما شباك ونحوه لم يمنع في أصح
~~الوجهين وقيل بل في أصح الروايتين والقول بأنه يمنع حكاه المصنف في شرح
~~الهداية عن بعض الشافعية لانقطاع بعد المكانين عن الآخر
# قوله إلا إذا كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل فيه الصفوف
~~فهل ms076 يجوز على روايتين
# اتصال الصفوف في الطريق فيه الخلاف السابق إذ لا أثر للطريق فيه هذا فيما
~~اذا كان لحاجة لعموم البلوى بذلك في الجمعة والأعياد ونحوها أو قلنا بصحة
~~الصلاة في الطريق مطلقا فإن قلنا بعدم الصحة وهي الرواية المشهورة
~~PageV01P122 على ما ذكره المصنف في شرح الهداية فحكم من وراء الواقف في
~~الطريق حكم من اقتدى بالإمام وبينهما طريق خال
# وقوله فهل يجوز على روايتين رواية الجواز اختارها الشيخ موفق الدين وذكر
~~المصنف في شرح الهداية أنه القياس لكنه ترك للأثر ورواية المنع اختيار
~~الأصحاب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من صلى وبينه وبين الامام نهر
~~أو جدار أو طريق فلم يصل مع الامام وعن علي أنه رأى قوما في الرحبة فقال من
~~هؤلاء فقالوا ضعفاء الناس فقال لا صلاة إلا في المسجد وعن أبي هريرة وحكاه
~~عنه ابن المنذر لا جمعة لمن صلى في رحبة المسجد وعن أبي بكر أنه رأى قوما
~~يصلون في رحبة المسجد فقال لا جمعة لهم روى هذه الآثار أبو بكر عبدالعزيز
~~بإسناده
# وهذه الآثار في صحتها نظر والأصل عدمها وبتقدير صحتها لا دلالة لأكثرها
~~على محل النزاع بل في أصح وعن الإمام أحمد يمنع في الفرض خاصة
# وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر وألحق صاحب المبهج الشيخ أبو الفرج
~~بذلك السبع وقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية برواية المنع كما اختاره
~~الأصحاب قال لعدم الاتصال العرفي وهذا بناه على اختياره في اعتبار اتصال
~~الصفوف عرفا والأصحاب من اعتبر منهم ولا يلزم اختلاله ومن لم يعتبره فلا
~~إشكال عليه عنده قال وأما الطريق المختصة بعبور الرجل والساقية التي يمكن
~~خوضها فليس بمانع ولا قاطع عرفا
# قوله ولا بأس باليسير من ذلك PageV01P123
# كذا ذكر جماعة وأطلق في المستوعب والمذهب وغيرهما كراهة العلو اليسير قطع
~~المصنف في شرح الهداية والشيخ موفق الدين بأنه كدرجة المنبر ونحوها وذكر
~~القاضي أنه يكره بذراع أو أزيد وقطع به في الرعاية ولعله يقارب معنى القول
~~الذي ms077 قبله وقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية بأن قدر الارتفاع المكروه
~~قدر قامة المأموم لأنه حينئذ يحتاج إلى رفع رأسه ليعلم انتقالات إمامه ورفع
~~رأسه مكروه وما دون ذلك فلا يكره لعدم الحاجة إلى رفع رأسه الموجب للكراهة
# قوله ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه
# ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف وكأنه يرجع فيه إلى العرف وشرط بعض
~~أصحابنا أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة أذرع وإلا فلا يثبت لها
~~حكم القطع ولا حكم الخلل ذكره الشيخ وجيه الدين وهذا القول هو معنى قول من
~~قال من الأصحاب إن من وقف عن يسار الامام وكان بينه وبينه ما يقوم فيه
~~ثلاثة رجال لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع والتحديد بابه
~~التوقيف ولا توقيف هنا ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين السواري فلا كراهة
~~قطع به جماعة منهم المصنف في شرح الهداية كالصلاة في طاق القبلة واستثنى في
~~المحرر الحاجة فيه دون هذه
# والظاهر أنه غير مراد وكأنه تبع غيره على العبارة
# قوله وإذا عجز المريض عن القيام صلى جالسا PageV01P124
# ليس الحكم مختصا بالعجز فلو قدر على القيام لكن خشي زيادة مرض أو ضعف أو
~~تباطؤ برء ونحو ذلك صلى جالسا كما قلنا في الصيام وطهارة الماء على الصحيح
~~قال الغمام أحمد إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدا وقال أيضا إذا
~~كانت صلاته قائما توهنه وتضعفه فأحب إلى أن يصلي قاعدا وعن الإمام أحمد لا
~~يجلس إلا إن عجز أن يقوم لدنياه
# وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أنه لو قدر على القيام باعتماده على شيء
~~أنه يلزمه وصرح به جماعة وقال ابن عقيل لا يلزمه أن يكتري من يقيمه ويعتمد
~~عليه وإطلاق كلامه أيضا يقتضي أنه إن أمكنه الصلاة قائما منفردا وفي
~~الجماعة جالسا أنه يصلي قائما منفردا وقدمه الشيخ وجيه الدين لأنه ركن متفق
~~عليه والجماعة مختلف في وجوبها وقيل بل يصلي قاعدا جماعة لأن الصحيح يصلي
~~قاعدا خلف إمام ms078 الحي المريض لأجل المتابعة والجماعة والمريض أولى وقيل بل
~~يخير بين الأمرين قطع به في الكافي وقدمه غير واحد لأنه يفعل في كل واحد
~~منهما واجبا ويترك واجبا ولأن القيام إنما يجب حالة الأداء فإذا أداها في
~~الجماعة فقد عجز عنه حالة الأداء قطع المصنف بهذا في شرح الهداية وذكره عن
~~الشافعي وظاهر قول الحنفية واحتج بأن مصلحة الجماعة أكثر أجرا ومصلحة من
~~القيام لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وتفضل صلاة الجماعة على
~~صلاة الفذ بخمس وعشرين ضعفا
# وإطلاق كلامه أيضا يقتضي أنه إذا أمكنه القيام في صورة الراكع أنه لا
~~يلزمه وليس كذلك بل يلزمه لأنه قيام مثله بخلاف ما لو كان لغير آفة به كمن
~~في بيت قصير سقفه أو خائف من عدو يعلم به إذا انتصب ويمكنه أن يستوى جالسا
~~فإنه يصلي جالسا على منصوص الامام أحمد لعدم PageV01P125 الاستطاعة
~~المذكورة في حديث عمران بن حصين ويفارق الذي قبله لأنه إن جلس جلس منحنيا
~~فإذا لم يكن بد من الانحناء فقيامه أولى لأنه الأصل
# وإطلاق كلامه أيضا يقتضى أنه لو صام في رمضان صلى قاعدا وإن أفطر صلى
~~قائما أنه يصلي قائما وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصوم ويصلي قاعدا لما فيه
~~من الجمع بينهما
# وإطلاق كلامه أيضا يقتضي أنه لو صلى قائما امتنعت عليه القراءة أو لحقه
~~سلس البول ولو صلى قاعدا امتنع السلس أنه يصلي قائما وقطع الشيخ وجيه الدين
~~بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة والحدث
# والنادر وإن دخل في كلام المكلف فالظاهر عدم إرادته له وهذه الصورة أو
~~بعضها من النوادر
# قوله فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه
# وبهذا قال مالك والشافعي وعن أحمد تسقط وضعفها الخلال وهو قول أبي حنيفة
~~واختاره الشيخ تقي الدين وللقول الأول أدلة ضعيفة يطول ذكرها وبيان ضعفها
~~ولا يخفى ضعفها عند المتأمل وقد اعتبر المصنف في شرح الهداية هذه المسألة
~~بالأسير إذا خافهم على نفسه فصار بحيث لا ms079 يمكنه التحريم خوفا منهم وجعلها
~~أصلا لها في عدم سقوط الصلاة لعجزه عن الأفعال في الموضعين وكذلك عندنا
~~وعند مالك والشافعي إن عجز أن يومىء بطرفه وأمكنه أن ينوي ويستحضر أفعال
~~الصلاة بقلبه لزمه ذلك ذكره المصنف في شرح الهداية
# ومراده بأفعال الصلاة القولية والفعلية إن عجز عن القولية بلسانه وكذا
~~قطع به الشيخ وجيه الدين قال ابن عقيل إذا كان الرجل أحدب يجدد من قلبه عند
~~قصد الركوع إنما يقصد به الركوع لأنه لا يقدر على فعله كما يفعل المريض
~~الذي PageV01P126 لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا بقلبه أنتهى كلامه
# وقطع بعضهم بأنه إذا عجز عن الصلاة مستلقيا أنه يومىء بطرفه وينوي بقلبه
# فلعل مراده أن ينوي الصلاة بقلبه ويستحضرها في ذهنه إلى آخرها كما ذكره
~~غيره واقتصاره على هذا يوهم أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه تسقط الصلاة مع
~~ثبات عقله وليس كذلك لأنه قال وينوي بقلبه ومن عجز عن بعض المطلوب أتى
~~بالبعض الآخر
# وذكر في المستوعب أنه يومىء بطرفه أو بقلبه وظاهره الاكتفاء بعمل القلب
~~ولا يجب الإيماء بالطرف وليس ببعيد ولعل مراده أو بقلبه أن عجز عن الإيماء
~~بطرفه
# وقال في المقنع فإن عجز أومأ بطرفه ولا تسقط الصلاة وكذا في الكافي وزاد
~~ما دام عقله ثابتا فيحتمل أنه أراد إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة
~~ويكون قوله ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا يعني على الوجه المذكور وهو
~~قدرته على الإيماء بطرفه وهذا قول الحسن بن زياد الحنفي
# ويدل على هذا أن الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه ولم يذكرها وقد
~~يدل على هذا الاحتمال الثاني وهو أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه نوى بقلبه
~~كما ذكره غيره واستحضر أفعال الصلاة بقلبه
# قوله ولا يؤخر الصلاة ما لم يغم عليه
# يعني ويقضي على أصلنا وقال جماعة ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا
~~ومرادهم بالسقوط التأخير PageV01P127
# قوله ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ms080 ينفعه
# ليس حكم المسألة مختصا بمن به رمد بل من في معناه حكمه حكمه فإذا قيل له
~~إن صليت مستلقيا زال مرضك أو أمكن مداواتك فله ذلك واحتج على هذا بأنه فرض
~~للصلاة فإذا خاف الضرر منه أو رجى البرء بتركه سقط كالطهارة بالماء في حق
~~المريض ولأنه يباح له الفطر في رمضان لأجل ذلك إذا خشى الضرر بالصوم ففي
~~ركن الصلاة أولى ولأنه يجوز ترك الجمعة والصلاة على الراحلة لخوف تأذيه
~~بالمطر والطين في بدنه أو ثيابه فترك القيام لدفع ضرر ينفعه البصر أو غيره
~~أولى
# ويعرف من أصول هذه الأقيسة أن المسألة يخرج فيها خلاف في المذهب وفاقا
~~لمالك والشافعي في عدم الجواز لأن أصولها أو أكثرها فيه خلاف مرجوح في
~~المذهب فوقع الكلام فيها على الراجح المقطوع به عند غير واحد
# وذكر في الكافي المسألة في الرمد كا ذكرها هنا واحتج بما ذكره غيره من
~~أنه روى أن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض
~~كذا قال
# وقوله إذا قال ثقات الطب لا يعتبر قول ثقات الطب كلهم ولم أجد تصريحا
~~باعتبار قول ثلاثة بل هو ظاهر كلام جماعة قال الشيخ زين الدين بن منجا وليس
~~بمراد لأن قول الاثنين كاف صرح به المصنف وغيره يعني بالمصنف الشيخ موفق
~~الدين وقدم في الرعاية أنه يقبل قول واحد وقد قال أبو الخطاب PageV01P128
~~في الانتصار في بحث مسألة التيمم لخوف زيادة المرض قال المعتبر بالظاهر
~~وغلبة الظن إذا اتفق جماعة من الأطباء على أنه بترك الماء يأمن زيادة المرض
~~والشين المقبح صار ذلك عذرا في الترك كالمتيقن انتهى كلامه
# وثقات الطب يعطي اعتبار إسلامهم وهو مصرح به ويعطى العلم به ويعطى أيضا
~~العدالة لأن الفاسق ليس بثقة ولا مؤتمن وينبغي أن يكتفي بمستور الحال
# وقد احتج من قال بالمنع في المسألة بما ذكره ابن المنذر وغيره عن ابن
~~عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال لو صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا ms081
~~مستلقيا رجوت أن تبرأ فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم فكلهم قال أرأيت إن مت في هذه السبعة ما الذي تصنع
~~بالصلاة فترك معالجة عينيه
# وأجاب في المغني بأنه إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر بخبر عن يقين وإنما
~~قال أرجو وأنه لم يقبل خبره لكونه واحدا أو مجهول الحال بخلاف مسألتنا وهذا
~~يدل على أنه لا يكفي قول واحد ولا مجهول الحال وظاهره سواء جهلت عدالته أو
~~علم وأنه لا بد من جزم الطبيب بذلك
# وقال المصنف الظاهر أنهم يئسوا من عود بصره بعد ذهابه ولم يثقوا بقول
~~المخبر لقصوره أو للجهل بحاله أو لغير ذلك
# وقال الشيخ وجيه الدين وأما ابن عباس فكان المخبر واحدا والبصر مكفوف
~~فطلب عودته لم يخف زيادة مرض ولا تباطؤ برء
# قوله خير بين قصر الرباعية PageV01P129
# لو قال إلى ركعتين كما قال بعضهم كان أولى لأنه ممنوع من صلاة الرباعية
~~ثلاثا قال ابن عقيل وغيره وإذا صلى المسافر الرباعية ثلاثا ثم سلم متعمدا
~~بطلت صلاته كما لو مسح على أحد خفيه ثم غسل الرجل الأخرى
# قوله أو أخر المسافر صلاته عمدا حتى خرج وقتها أو ضاق عنها لزمه أن يتم
# كذا ذكر هذه المسألة ولم أجد أحدا ذكرها قبله وكلامه في شرح الهداية يدل
~~على أنه لم يجد أحدا من الأصحاب ذكرها فإنه قال هو كالناسي لذلك في مذهب
~~أبي حنيفة ومالك والشافعي وظاهر تقييد أصحابنا بذكر الناسي في ذلك يعني وإن
~~نسي صلاة سفر فذكرها فيه أو في سفر آخر المسألة قال وفي مسألة تغلب الإتمام
~~فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر يدلان على أن القصر لا يجوز ههنا وهو
~~ظاهر كلام بن أبي موسى فإنه قال إذا دخل وقت صلاة على مقيم يريد السفر
~~فارتحل قبل أدائها ثم أداها في السفر ووقتها باق فله القصر وإن لم يصلها
~~حتى خرج وقتها أتمها لا يجزئه غير ذلك
# ووجه ذلك أن القصر رخصة ms082 يختص بصلوات السفر معونة عليها وعلى مشاقه فوجب
~~أن تختص بمن فعلها الفعل المأذون فيه ولم يؤخرها تأخيرا محرما كما اختصت
~~بالسفر غير المحرم وعلى هذه المسألة يحمل قول القاضي في الخصال فإن كان
~~قاضيا لها أو لبعضها لم يجز له القصر توفيقا بينه وبين الجواز للناسي في
~~سائر صفاته PageV01P130 ويحتمل أن يحمل كلام القاضي في الخصال على ظاهره
~~فلا يجوز قصر فائتة بحال كأحد قولي الشافعي فقد نقل المروزي ما يدل عليه
~~فقال سألت أبا عبد الله عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قال يصلي
~~أربعا في السفر ذكرها أو في الحضر انتهى كلامه
# وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة وصرح به بعضهم
~~ذكره في الرعاية وجها وهو ظاهر اختياره في المغني فإنه ذكر عن بعض الأصحاب
~~أن من شرط القصر كون الصلاة مؤداة لأنها صلاة مقصورة فاشترط لها الوقت
~~كالجمعة وهذا فاسد لأنه اشتراط بالرأي والتحكم والجمعة اشترط لها شروط فجاز
~~أن يشترط لها الوقت بخلاف هذه وإطلاق كلامه يقتضي أنه لا فرق بين التعمد
~~والنسيان ولو فرق الحكم لبينه هو وغيره من الأصحاب واستدلوا عليه وأما
~~التقييد بالناسي فإنه وقع على الغالب لأن الغالب في المسلم المصلي عدم
~~تأخير الصلاة عن وقتها لا لأن حالة العمد تحالف حالة النسيان في ذلك ولهذا
~~وقع التقييد بالنسيان في كتب عن الأصحاب من أهل المذاهب ولما صرحوا بحالة
~~العمد صرحوا بأنها كحالة النسيان في هذا الحكم وإن افترقا في الإثم وعدمه
~~وأما كلام ابن أبي موسى فإنما هو فيمن سافر بعد دخول وقت صلاة فسافر قبل
~~فعلها فإن فعلها مع بقاء وقتها قصرها وإلا فلا وهذا هو الرواية الثالثة عن
~~إمامنا في هذه المسألة ولم يذكرها المصنف في شرح الهداية بل حكى عن بعض
~~الحنفية والشافعية والرواية الأخرى في هذه المسألة لا يقصرها مطلقا وهو
~~المشهور والرواية الأخرى يقصرها مطلقا حكاها ابن عقيل وهي قول الأئمة
~~الثلاثة ولهذا قال في المستوعب ومن سافر بعد ms083 دخول الوقت لم يجز له قصرها
~~سواء سافر في أول وقتها أو في PageV01P131 آخره وسواء صلاها في وقتها أو
~~بعد خروجه وعنه إن صلاها في السفر في وقتها جاز لها قصرها وإن لم يصلها حتى
~~خرج وقتها لزمه إتمامها واختارها ابن أبي موسى فمتى لم يبق من الوقت ما
~~يتسع لفعل جميعها أربع ركعات لم يجز له القصر قولا واحدا وهو معنى قول
~~القاضي في الخصال لا يكون قاضيا لها ولا لبعضها وكذا إذا سافر بعد ما بقى
~~من وقتها ما يتسع لفعل جميعها لم يجز له القصر انتهى كلامه
# وأما أعتبار هذه المسألة بالسفر المحرم فيه نظر ظاهر لأن السفر المحرم
~~سبب للترخص ولا تباح الرخص بالأسباب المحرمة لما فيه من الإعانة على فعل
~~المحرم وأما هنا فليس تأخيره المحرم سببا لرخصة القصر حتى يقال يلزم من
~~القول به ثبوت الرخصة مع تحريم سببها وأكثر ما فيه أنه أتى بها على وجه
~~محرم وهذا لا يمنع رخصة القصر التي وجد سببها كما لو أتى بها بغير أذان ولا
~~إقامة أو منفردا مع قدرته على الجماعة أو غير ذلك من الأمور المحرمة
# قوله ومن نوى الإقامة في بلد
# يعني يشترط في الإقامة التي تقطع السفر إذا نواها الامكان بأن يكون موضع
~~لبث وقرار في العادة فعلى هذا لو نوى الاقامة بموضع لا يمكن لم يضر لأن
~~المانع نية الإقامة في بلده ولم توجد وقال الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في
~~شرح الهداية فإن كان لا تتصور الاقامة فيها أصلا كالمفازة ففيه وجهان
~~أحدهما لا يقصر لأنه نوى الاقامة وتعرض للهلاك بقطع السفر والثاني يقصر
~~لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية للتعذر فلغت وبقي حكم السفر الأول مستداما
~~PageV01P132
# قوله والفيج
# قال الشيخ وجيه الدين هو الساعي وقال ابن الأثير في نهايته الفيج هو
~~المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد والجمع فيوج وهو فارسي
~~معرب وقال ابن عبد القوي وهو الراعي المتنقل وقيل البريد
# قوله المسافرون بأهليهم دهرهم ms084
# وقال أبو المعالي بن منجا شرط أبو الخطاب أن يكون معهم أهليهم ولا نية
~~لهم في المقام في مقام يقصدونه وقال القاضي ليس ذلك بشرط بل المعتبر أن لا
~~يكون له وطن يأوي إليه ويقصده وهذا منه يوهم أن المسألة على وجهين وقد يقال
~~ليس كذلك لأن مراد من ذكر الأهل إذا كان له أهل لأنه لا فرق بين السائحين
~~المجردين الذين يتسمون بالفقراء العزاب الذين دأبهم السير في الأرض غير
~~ناوين إقامة ببلد وبين الملاح ونحوه الذين معهم أهلهم وقال ابن عبد القوي
~~أطلق القاضي الحكم ولا بد من تقييده بكونهم يستصحبون أهلهم ومصالحهم وفي
~~كلام الإمام أحمد الإشارة إليه قال ذكر ذلك ابن عقيل في عمد الأدلة
# وقوله إذا لم ينووا إقامة ببلد لا يقصرون هذا هو مذهب الإمام أحمد
~~المنصوص عنه وهو الذي عليه أصحابه لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله أشبه المقيم
~~ولأنه في حكم المقيم بدليل أن امرأته تعتد عدة الطلاق معه ولأن السفر لا
~~يسقط الصوم وإنما يجوز تأخيره عنه وقضاؤه في غيره لمشقة أدائه فإذا كان
~~الأداء والقضاء في ذلك سواء كان جواز التأخير عن الوقت المعين عبثا فلا
~~يجوز PageV01P133 وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي يجوز لهؤلاء القصر والفطر
~~للعمومات وهي إنما تتناول من له إقامة وسفر فإنه المتبادر إلى الأفهام هذا
~~جواب بعضهم كالمصنف وجواب بعضهم المراد بها الظاعن عن منزله وهذا كأنه يسلم
~~تناولها ويخصصها بما تقدم واختار الشيخ موفق الدين والشيخ وجيه الدين منع
~~الملاح والجواز لغيره لأنه لا يمكنهم استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر
~~وإن أمكن ففيه زيادة مشقة فهم في هذه الحال أبلغ في استحقاق الترخص بخلاف
~~الملاح وأما أن كان للملاح ونحوه وطن أو منزل يأوون إليه في وقت ترخصوا بلا
~~إشكال
# قوله وهو في وقت الثانية أفضل
# ظاهره العموم في حق كل من جاز له الجمع ولا يخلو من نظر وفي مسألته خلاف
~~وتفصيل ذكره
# قوله ويشترط له في وقت الأولى أن ينويه عند افتتاحها ms085 ويقدمها على الثانية
# لم أجد في هذه المسألة خلافا مع أن بعض الأصحاب لم يذكر هذا الشرط مع
~~ذكره شروط الجمع وكأنه اكتفى بعموم اشتراطه في باب الأوقات يؤيد هذا أن
~~بعضهم لم يذكره هنا مع أنه جعله أصلا في وجوب ترتيب الفوائت ولا يسقط
~~بالنسيان وهذا مذهب الأئمة الثلاثة قال المصنف في شرح الهداية ولا نعلم فيه
~~مخالفا لأن الثانية لم يدخل وقت وجوبها وإنما جوز فعلها تبعا للأولى
~~PageV01P134 فإذا لم توجد الأولى لم يكن وجود تابعها وهذا بخلاف ترتيب
~~الفوائت حيث نسقطه بالنسيان لأن الصلاتين هناك قد وجبتا واستقرتا وليس
~~إحداهما تبعا للأخرى
# قوله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
# تعتبر الموالاة بينهما لأن حقيقته ضم الشيء ولا يحصل مع التفريق الكثير
~~واليسير لا يمكن التحرز منه أو يعسر جدا فلم يمنع وحكى القاضي أنه يمنع وقد
~~نقل أبو الخطاب في الانتصار على جواز التفريق في الموالاة في الوضوء قال
~~كما في الجمع بين الصلاتين والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف اختاره
~~جماعة منهم الشيخ موفق الدين لأن هذا شأن ما لم يرد الشرع بتقديره وقدره
~~بعضهم بقدر الإقامة والوضوء
# قال المصنف في شرح الهداية مرد كثرة التفريق العرف والعادة وإنما قرب
~~تحديده بالإقامة والوضوء لأن الإقامة هذا محلها والوضوء قد يحتاج إليه فيه
~~وهما من مصالح الصلاة ولا تدعو الحاجة غالبا إلى غير ذلك ولا إلى تفريق
~~أكثر منه وهذا إذا كان الوضوء خفيفا فأما من طال وضوءه بأن يكون الماء منه
~~على بعد بحيث يطول الزمان فإنه يبطل جمعه
# قوله والترتيب ظاهره أن الترتيب هنا كالترتيب إذا جمع في وقت الأولى وجعل
~~في الكافي الترتيب بين المجموعتين أصلا لمن قال بعدم سقوط الترتيب في قضاء
~~الفوائت وكذلك في المغني وكذلك أبو المعالي في شرح الهداية PageV01P135
~~وهذا ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وهذا يدل على أن المذهب أنه لا يسقط
~~بالنسيان وفي الرعاية قال لا يسقط بالنسيان في الأصح لأن النسيان هنا لا
~~يتحقق لأنه ms086 لا بد من نية الجمع بينهما فلا يمكن ذلك مع نسيان أحدهما ولأن
~~اجتماع الجماعة يمنع النسيان إذ لا يكاد الجماعة ينسون الأولى
# وقال المصنف في شرح الهداية والترتيب معتبر هنا لكن بشرط الذكر كترتيب
~~الفوائت لأن الصلاتين قد استقرتا في الذمة واجبتين فلذلك سقط بينهما
~~بالنسيان كالفائتتين بخلاف الجمع بينهما في وقت الأولى ووافقنا على ذلك أبو
~~حنيفة وإسحاق ومذهب الشافعي أن الترتيب هنا لا يجب كمذهبه في الفوائت
~~ولأصحابه وأصحابنا وجه باعتبار هذا مطلقا وفائدته أنه متى أخل به بطل حكم
~~الجمع ووقعت الظهر قضاء عندهم وكذلك عندنا إذا كان ناسيا حتى لو كان ناسيا
~~خرج في صحتها الخلاف في قصر الفائتة وكذا ذكر غيره هذا التفريع عن الشافعي
~~وينشأ عليه اشتراط نية القضاء والأداء قاله ابن عبد القوي
# قال المصنف وهل يشترط الترتيب هنا بضيق وقت الثانية بأن يبقى من وقت
~~الثانية مالا يتسع إلا لواحدة منهما قال القاضي في المجرد يسقط كسقوطه في
~~الفائتة مع المؤداة وذكر في تعليقه أنه لا يسقط
# قال المصنف في الصحيح عندي لأنه لا يستفيد بتركه فائده لأن وقت الثانية
~~وقت للمجموعتين أداء لا قضاء فأيتهما بدأ بها وقعت أداء والأخرى قضاء
# وعكسه الحاضرة مع الفائتة فإنه لو رتب لصارتا قضاء ويمكن الاعتذار عنه
~~بأنهما وإن كانتا فيه أداء إلا أن الثانية أخص بوقتها من الأولى
# قوله ولا تشرط الموالاة على الأصح PageV01P136
# وكذا صححه غيره كالفائتتين فعلى هذا إذا فرق صلاهما بأذانين وإقامتين
~~كالفائتتين إذا فرقهما قطع به جماعة من الأصحاب وجماعة لم يفرقوا كما هو
~~معروف في موضعه وقال أبو حنيفة وصاحباه في صلاتي مزدلفة بأذان وإقامتين لأن
~~الأذان للوقت والإقامة للإعلام بالفعل وهو وقت واحد وفعلان وينتقض هذا
~~عندهم بصلاتي عرفة إذا فرقهما
# ووجه اشتراط الموالاة مقصود الجمع بالتفريق الفاحش ولم يحصل إلا بعزيمة
~~فوجب المنع منه كما يمتنع المسافر أن يصوم في رمضان عن غيره فعلى هذا إن
~~فرق عمدا أثم وكانت الأولى قضاء وإن لم يتعمد لم ms087 يؤثر ذلك في فسادها ولا في
~~فساد الثانية كما لو صلى الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه فإنه تصح
~~لكن لو كانت مقصورة خرج فيها الخلاف في قصر الفائتة
# |2 باب صلاة الخوف 2
# قوله إلا أن الصف الأول في أول ركعة لا يسجدون مع الإمام بل يقفون حرسا
~~PageV01P137
# كذا ذكر جماعة كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم لأن حراسته في
~~الأولى أحوط والصواب ما اختاره جماعة كالشيخ موفق الدين والمصنف في شرح
~~الهداية وغيرهما أن الصف الأول يسجد في الأولى ويحرس في الثانية اقتداء بما
~~صح عنه عليه الصلاة والسلام PageV01P138
# |2 باب اللباس والتحلي 2
# قوله ويباح للرجل حلي من الفضة الخاتم
# ظاهره تحريم لباس الفضة والتحلي بها إلا ما استثناه وعلى هذا كلام غيره
~~صريحا وظاهرا ولم أجد أحدا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة
~~ودليل ذلك فيه إشكال وحكى عن الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكل هذه المسألة
~~وربما توقف فيها وكلامه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دل
~~دليل شرعي على تحريمه
# وقال في موضع آخر لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق إلى أن قال
~~فلما كانت ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه تامة عامة في آنية الذهب والفضة
~~وفي لباس الذهب والحرير استثنى من ذلك ما خصصته الأدلة الشرعية كيسير
~~الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك فأما لبس الفضة إذا لم يكن
~~PageV01P139 فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا مقام الدليل
~~الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على
~~إباحة ذلك
# وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى
~~نظر في تحليله وتحريمه انتهى كلامه
# وذلك لأن النص ورد في المذهب والحرير وآنية الذهب والفضة فليقتصر على
~~مورد النص وقد قال تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@
# ووجه تحريم ذلك أن الفضة أحد النقدين اللذين تقوم بهما الجنايات
~~والمتلفات ms088 وغير ذلك وفيها السرف والمباهاة والخيلاء ولا تختص معرفتها بخواص
~~الناس فكانت محرمة على الرجال كالذهب ولأنها جنس يحرم فيها استعمال الإناء
~~فحرم منها غيره كالذهب وهذا صحيح فإن التسوية بينهما في غيره ولأن كل جنس
~~حرم استعمال إناء منه حرم استعماله مطلقا وإلا فلا وهذا استقراء صحيح وهو
~~أحد الأدلة ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء في الفضة وحضهن عليها
~~ورغبهن فيها ولو كانت إباحتها عامة للرجال والنساء لما خصهن بالذكر ولأثبت
~~عليه الصلاة والسلام الإباحة عامة لعموم الفائدة بل يصرح بذكر الرجال لما
~~فيه من كشف اللبس وإيضاح الحق وذلك فيها قال الأمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا
~~سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال يا معشر النساء ما منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به
~~رواه أبو داود عن مسدد عن PageV01P140 أبي عوانة عن منصور حديث حسن وربعي
~~هو ابن حراش الإمام وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن
~~عبد الله بن دينار حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن
~~ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق
~~حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا
~~وقوله فالعبوا بها لعبا يعني النساء لأن السياق فيهم فقوله حلوا معاشر
~~الرجال نساءكم بالفضة مطلقا من غير حاجة ولا يحوج من كره وعن أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال قالت امرأة يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار إلى أن
~~قال ما يمنع أحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصغرهما بالزعفران رواه أحمد
~~لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخاتم من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا
~~تتمه مثقالا رواه جماعة منهم النسائي والترمذي وقال حديث غريب
# وهذا يدل على أنهم كانوا ممنوعين من استعمال الورق وإلا لما توجهت
~~الإباحة إليه ms089 وأباح اليسير لأنه نهى عن تتمته مثقالا ولأن الصحابة رضي الله
~~عنهم نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام استعمال يسير الفضة ليكون ذلك حجة في
~~اختصاصه بالإباحة ولو كانت الفضة مباحة مطلقا لم يكن في نقلهم استعمال
~~اليسير من ذلك كبير فائدة فقال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فضة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال PageV01P141
~~حسن غريب وقال مزيدة العصري دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
~~وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال غريب وهذا كقول أنس إن قدح النبي صلى
~~الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة لتكون حجة إباحة
~~اليسير في الآنية وقد ثبت في الصحاح والسنن من حديث أنس أنه صلى الله عليه
~~وسلم اتخذ خاتما من الفضة
# وفي هذا الباب مسائل حسنة وفوائد مهمة وما تيسر منها مذكور فيما علقته في
~~الآداب الشرعية فليطلب هناك والله سبحانه وتعالى أعلم
# | صلاة الجمعة
# قوله وهل تجوز في موضعين للحاجة على روايتين PageV01P142
# أطلق الروايتين والمذهب عند الأصحاب الجواز وهو المنصور في كتب الخلاف
~~ونصره أيضا المصنف
# وقوله في موضعين ليس الحكم مختصا بموضعين بل تجوز إقامتها في مواضع
~~للحاجة وصرح به المصنف في شرح الهداية وقد عرف من هذا أن المصنف لو قال
~~وتجوز في موضعين فأكثر للحاجة وعنه لأولى وقد قال القاضي في الخلاف إن من
~~قال لا تجوز في موضعين للحاجة احتج بأنه لا تجوز في موضعين قياسا على
~~الثلاثة قال والجواب أن الخرقي أجاز ذلك من غير أن يختص ذلك بموضعين ولم
~~يمتنع أن يجوز في موضعين ولا تجوز في ثلاثة مواضع كصلاة العيد وقد قيل إن
~~القياس يقتضي أن لا تجوز إلا في موضع واحد لأنها لو جازت في موضعين لجازت
~~في سائر المساجد كسائر الصلوات ولجازت في سائر المواطن من السفر والحضر
~~كسائر الصلوات إلا أنا تركنا القياس في موضعين لما ذكرنا من حديث علي رضي
~~الله عنه وأنه أقام العيد ms090 في موضعين وحكمه حكم الجمعة من الوجه الذي بينا
~~انتهى كلامه PageV01P143
# وما حكاه عن الخرقي هو الذي عليه كلام الأصحاب ولا فرق بين العيد والجمعة
~~في ذلك فكيف يجعل العيد أصلا في المنع وما حكاه القاضي من إجازتها في
~~موضعين للحاجة والمنع عن ثلاث يروى عن أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن وظاهر
~~كلام المصنف القطع بمنعها في موضعين لغير حاجة وهو المعروف في المذهب وعن
~~عطاء أنه يجوز وهو قول الظاهرية وعن أحمد ما يدل عليه قال في رواية المروزي
~~وقد سئل عن صلاة الجمعة في مسجدين فقال صل فقيل له إلى أي شيء تذهب فقال
~~إلى قول علي رضي الله عنه في العيد إنه أمر رجلا يصلي بضعفه الناس وكذلك
~~نقل أبو داود وعنه أنه سئل عن المسجدين اللذين جمع فيهما ببغداد هل فيه شيء
~~متقدم فقال أكثر ما فيه أمر علي رضي الله عنه أن يصلي بالضعفة
# قال القاضي بعد أن ذكر هذين النصين فقد أجاز الإمام أحمد رحمه الله تعالى
~~ذلك على الاطلاق وقال وهو محمول على الحاجة قال وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه
~~قال إذا كان البلد يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة فاعتبر
~~الحاجة قال وكذلك ذكره شيخنا يعني أبا عبد الله بن حامد
# قوله ويبكر إليها ماشيا للخبر في ذلك
# وذكر المصنف في شرح الهداية في بحث هذه المسألة أن فيه انتظار فريضة بعد
~~أخرى يعني أن هذا مستحب قال وفي ذلك ترغيب مشهور في الأخبار وقطع الشيخ
~~موفق الدين في مسألة وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان أن انتظار
~~الصلاة قربة في جميع الأوقات وذكر ابن الجوزي في منهاج القاصدين أن من أفضل
~~الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة للخبر PageV01P144 وقطع في المستوعب
~~وغيره أنه يستحب الجلوس بعد صلاة الجمعة إلى العصر وفيه خبر فيه ضعف رواه
~~البيهقي وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ولا يزال في صلاة ما انتظر
~~الصلاة وهو عام في الصلوات كلها وروى ابن ms091 ماجه وإسناده ثقات عن عبد الله بن
~~عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع
~~من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه
~~فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول
~~انظروا إلى عبادي قد أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وقد ذكر ابن تميم وصاحب
~~الرعاية أنه يسن الجلوس بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها
~~ولا يستحب ذلك بعد بقية الصلوات نص عليه وقد ورد في هذين الوقتين خبر خاص
~~يدل على استحباب الجلوس بعدهما ولكن لا ينفي استحباب الجلوس بعد غيرهما
# قوله ولا يتخطى أحدا إلا لفرجة
# يعني يكره لقوله وعنه يكره ذلك أيضا وهذا هو المعروف في كلام الأصحاب مع
~~أن دليلهم على الكراهة يقتضي التحريم وقد رأيت الشيخ وجيه الدين بن المنجا
~~في شرح الهداية صرح بأنه لا يجوز وفي كلام الشيخ موفق الدين في مسألة
~~التبكير إلى الجمعة أن التخطي مذموم والظاهر أن الذم إنما يتوجه على فعل
~~يحرم وقال الشيخ تقي الدين ليس لأحد أن يتخطى الناس ليدخل في الصف إذا لم
~~تكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة بل هذا من الظلم
~~والتعدي لحدود الله ثم استدل بالحديث في ذلك PageV01P145 وللشافعية في
~~تحريمه وكراهته وجهان وفي تعليق أبي حامد التصريح بتحريمه عن نص الشافعي
~~وذكر في موضع آخر من الباب عن الشافعي أنه مكروه
# قوله في الخطبتين يحتوي كل منهما على حمد الله
# ظاهره أنه لا يعتبر لفظ مخصوص وقطع المصنف في شرح الهداية أنه يعتبر قول
~~الحمد لله لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل به في خطبة ما
~~بحال وكذا قطع به الشيخ مجد الدين وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ولم أجد فيه
~~خلافا
# ثم ذكر في المحرر ما تحتوي كل واحدة عليه قال المصنف في شرح الهداية بعد
~~ذكر ms092 اشتراط العدد يرفع صوته بقدر ما يسمعهم فإن منع السماع نوم أو ضجة أو
~~غفلة أو وقع مطر ونحوه لم يؤثر ذلك لأن اعتبار حقيقة السماع تشق فتضبط
~~بمظنته وإن لم يسمعوه لبعدهم منه أو لكونه خفض صوته جدا فهو كما لو خطب
~~وحده وإن لم يسمعوا لصمم بهم ووراءه من لا يسمعه لبعد ولا صمم به فوجهان
~~أحدهما يجزئه اعتبار المظنة كما لو كان من بقربه أعجميا أو كان الجميع صما
~~والثاني لا يجزىء لأن السماع لم يحصل وإنما أسقطنا حقيقة السماع حيث يسقط
~~اعتبارها وقطع بعضهم بأنهم إن كانوا صما لم تصح وإن كانوا طرشا أو عجما لا
~~يفهمون صحت
# وقال ابن تميم وإن كان لطرش وليس من يسمع صحت وإن كان من يسمع بعيدا
~~فوجهان
# ولم يذكر في المحرر الوقت للخطبة ولم أجد في اشتراطه خلافا وقطع به
~~المصنف في شرح الهداية قال لأنها كبعض الصلاة وهذا قول الجماعة
# وتشترط أيضا الموالاة إلى آخر الخطبة وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة
~~PageV01P146 في الأصح وقطع به المصنف في شرح الهداية لأنهما مع الصلاة
~~كمجموعتين ولأنهما ذكر يشترط لصحة الجمعة فأشبه أركان صلاتهما
# فعلى هذا لو طال الفصل استأنف إلا أن يقرأ سجدة فينزل لسجودها ويطول
~~الفصل فوجهان الاستئناف لأنه من غير جنس الخطبة كالسكوت والبناء لأنه من
~~مسنونات القراءة المشروعة في الخطبة فأشبه سائر سننها إذا طولت
# وظاهر كلامه في التلخيص والرعاية أنه لا يضر كثير بدعاء لسلطان ونحوه
~~وينبغي أن يخرج على هذا وجه استحبابه والمرجع في طول الفصل إلى العرف
# ويشترط أيضا تقديم الخطبة على الصلاة ولم أجد فيه خلافا لفعله عليه
~~الصلاة والسلام وهو بيان مجمل فيجب الرجوع إليه
# وظاهر كلامه أنه لا تشترط الطهارة بل قد صرح به بعد ذلك فقال فالأفضل أن
~~يخطب طاهرا وفي اشتراط الطهارة لصحة الخطبة روايتان الاشتراط كتكبيرة
~~الإحرام وعدمه كالأذان والأصلان فيهما إشكال لكن الأصل عدم اشتراط شيء
~~والنقل عنه يفتقر إلى دليل ووجه ابن عقيل عدم الاشتراط بعدم ms093 اشتراط طهارة
~~البقعة وفيه نظر وقد تبعه طائفة كأبي المعالي بن المنجا على هذا ولم يتبعه
~~آخرون نظرا إلى التسوية بينهما وهو أولى ثم قال أبو المعالي ومتى قلنا
~~باشتراط الطهارة اشترط طهارة الستارة والبقعة لأنهما أقيما مقام الركعتين
~~انتهى كلامه
# وقال القاضي يشترط لهما ستر العورة ولعله على الخلاف
# وقد ذكر الخرقي والثناء عليه تعالى وتبعه بعضهم على هذه العبارة كابن
~~عقيل وظاهره اعتبار الثناء مع اعتبار الحمد بل صريحه PageV01P147
# وقد ذكر الشيخ وجيه الدين بن المنجا كلام الخرقي وقال فيكون الثناء قسما
~~خامسا انتهى كلامه
# وأكثر الأصحاب لم يذكر الثناء مع الحمد وبعض من شرح الخرقي لم يتكلم على
~~هذا ولعله حمل الثناء على الحمد
# قوله في المحرر وتصح خطبة الجنب نص عليه وهو عاص بقراءة الآية إلا أن
~~يغتسل قبل قراءتها ثم يتيمم ويتخرج أن لا تصح ذكر هذا مع أنه ذكر أن قراءة
~~الآية شرط في صحة الخطبة كما هو معروف أنه الراجح في المذهب وأن الجنب يحرم
~~عليه قراءتها مع أنه قدم ما هو الراجح في المذهب من أن الصلاة في الدار
~~المغصوبة لا تصح وتصحيح خطبة الجنب مع ذلك مشكل وفيه نظر ظاهر ولم أجد أحدا
~~ذكره غير صاحب المحرر والإمام أحمد إنما نص على صحة خطبة الجنب نصا مطلقا
~~لم يتعرض فيه لشيء مما تقدم فمن الأصحاب كابن عقيل من قال هذا من الإمام
~~أحمد يعطى أحد أمرين إما أن تكون الآية ليست شرطا أو جواز قراءة الآية
~~للجنب فأما أن تكون الآية شرطا أو لا يجوز قراءتها للجنب ثم يجمع بينهما
~~فلا وجه لذلك والأشبه أن يخرج أنه لا يشترط الآية هذا كلامه
# وذكر ابن عقيل أيضا في عمد الأدلة أن صحة خطبة الجنب تلحق بصحة الصلاة في
~~الدار المغصوبة قال ويحتمل أن نقول يجوز للجنب قراءة آية أخذا من تصحيحه
~~خطبة الجنب
# وذكر الشيخ أبو المعالي وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية نص الإمام
~~على إجزاء خطبة الجنب ثم قال ms094 وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد أو خطب
~~في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك ثم قال PageV01P148 والأشبه
~~بالمذهب اشتراط الطهارة من الجنابة فإن أصحابنا قالوا تشترط قراءة آية
~~فصاعدا وليس ذلك للجنب ولأن الخرقي اشترط للأذان الطهارة من الجنابة
~~فالخطبة أولى وصحح في التلخيص ما صححه في المغني من اشتراط الطهارة الكبرى
~~وقال هو أليق بالمذهب
# وذكر في المغني أيضا أن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا تشترط لصحة الخطبة
~~القراءة واحتج بنص أحمد على إجزاء خطبة الجنب وقال غير واحد من الأصحاب فإن
~~جاز للجنب قراءة آية أو لم تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان قياسا
~~على أذانه
# وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية خطبة الجنب تصح نص عليه في رواية
~~صالح فقال إذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل وصلى بهم أرجو أن تجزئه قال ومن
~~أصحابنا من شرط أن يكون خارج المسجد لأن لبثه فيه معصية تنافي العبادة
~~ومنهم من قال يجزئه بناء على الصحيح في اعتبار الآية للخطبة ومنع الجنب
~~منها والصحيح أن ذلك لا يشترط لأنه قد يكون متوضئا فيباح له اللبث وقد
~~يغتسل في أثنائها قبل القراءة ثم يتيمم وقد ينسى جنابته ولا يكون عاصيا
~~بلبث ولا قراءة ثم على تقدير عدم ذلك نقول تحريم اللبث لا أثر له في الفساد
~~لأنه لا تعلق له بشيء من واجبات الصلاة فأشبه من أذن في المسجد جنبا أو صلى
~~وفي كمه ثوب غصب وأما تحريم القراءة فإنه أيضا لا يختص هذه العبادة لكنه
~~متعلق بفرض لها فالتحقيق فيه أن يلحق حكم الخطبة معه بالصلاة في الدار
~~المغصوبة انتهى كلامه
# وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للجنب في المسجد في الحالة المحرمة
~~فيه نظر لأن الأذان في هذه الحالة كالأذان والزكاة في أرض مغصوبة وفي
~~PageV01P149 الصحة مع التحريم قولان وذكر بعض الأصحاب روايتين فإن قلنا
~~بعدم الصحة فلا كلام وإن قلنا بالصحة وهو الصحيح من المذهب فالفرق ما ذكره ms095
~~بعض الأصحاب أن البقعة ليست من شرائط ذلك فلم يؤثر تحريمها في صحته بخلاف
~~الخاتم وحمل شيء مغصوب لأنهما لم يتعلقا بشرط العبادة المأمور بها وهذا
~~ظاهر إن شاء الله تعالى
# وقال الشيخ وجيه الدين ويعصي الجنب بدخول المسجد بلا أذان ويجزي أذانه
~~وكذا لو كان مكشوفا عن عورته لأنه ليس من شرائط الصلاة بخلاف الخطبة فإنها
~~من شرائط الصلاة وفيها للشافعية وجهان مع صحة الأذان عندهم
# قوله في المحرر إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيمم
# عبارته تقتضي ولو طال الفصل وليس الأمر كذلك لأن الموالاة شرط هنا عنده
~~وهو المذهب وهنا استثناء آخر في المسألة وهو استنابة من يقرأ ذكره جماعة
~~منهم ابن عقيل وابن الجوزي لأن مقصود الخطبة حاصل مع ذلك
# فهو كخطبة الواحد أو كأذان شخص وإقامة آخر وهذا بخلاف الأذان الواحد فإنه
~~لا يصح من اثنين لقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم ولأن مقصوده
~~وهو الإعلام يحصل بذلك غالبا لاختلاف الأصوات وقاسه في المغني على الصلاة
~~والأول هو معنى كلام القاضي وجماعة
# قال القاضي في الجامع الكبير ويفارق هذا الصلاة لأنه يجوز أن يستخلف فيها
~~إذا أحدث على إحدى الروايتين فتكون صلاة واحدة بإمامين وأما الخطبة إذا
~~أحدث فيها فهل يجوز أن يستخلف فيها فحكمها حكم PageV01P150 الصلاة يخرج على
~~الروايتين وقد نص على الروايتين في موضع وهل تصح أن تكون الخطبة من رجل
~~والصلاة من آخر على روايتين وإنما كانت الخطبة كالصلاة لأنها شرط في صحتها
~~انتهى كلامه
# وظاهره القطع بأن الخطبة لا تصح من اثنين في غير حال الحدث كالصلاة وقد
~~قال القاضي والأصحاب بأن الأذان والإقامة يتولاهما واحد فإنهما فصلان من
~~الذكر من جنس واحد كصلاة واحدة فالأفضل أن يتولاهما واحد أصله الخطبتان
# قال القاضي وفيه احتراز من الأذان والخطبة الأولى كالإمامة والخطبة
~~الثانية أنه يتولاهما اثنان لأنهما من جنسين
# وقال ابن عقيل وهل يجوز أن يتولى الخطبتين اثنان يخطب كل واحد خطبة فيه
~~احتمالان أحدهما يجوز كالأذان والإقامة والثاني لا يجوز ms096 وقال لما بينا من
~~الوجوه المانعة أن يتولاهما غير من يتولى الصلاة وكذا ذكر هذه المسألة
~~الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية
# وظاهره أن الخطبة الواحدة لا تصح من اثنين قال الشيخ وجيه الدين أيضا في
~~باب الأذان وإن قيل هل يجوز الاستخلاف في الخطبة قلنا فيه وجهان أحدهما
~~يجوز كالصلاة والثاني لا يجوز كالأذان انتهى كلامه
# وقطع ابن عقيل في باب الأذان بالوجه الأول وقطع به الشيخ مجد الدين في
~~شرح الهداية فلا يقال إنه لم يذكر الاستثناء لأنه لعله لم يره
# وهذه المسألة يعايى بها فيقال عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين
~~PageV01P151
# قوله ومن دخل والإمام يخطب لم يزد على ركعتين خفيفتين
# لو كان في آخر الخطبة بحيث إذا اشتغل بها فاته معه تكبيرة الإحرام فقال
~~المصنف في شرح الهداية لا نستحبها في مثل ذلك وكذا قال الشيخ في المغني إذا
~~تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع
# حكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوب تحية المسجد ومذهب الشافعية لا
~~يشترط أن ينوي التحية بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرها ولو
~~نوى بصلاته المكتوبة والتحية انعقدت صلاته وحصلتا له
# قوله ويحرم الكلام والإمام يخطب إلا على الخاطب وله لمصلحة وعنه يكره من
~~غير تحريم
# يباح من الكلام ما يجوز قطع الصلاة له كتحذير ضرير أو غافل عن بئر أو
~~حفيرة لأنه إذا لم تمنع منه الصلاة مع فسادها به فالخطبة أولى
# ويجوز للمستمع إذا عطس أن يحمد الله خفية لأنه ذكر وجد سببه ولا يختل به
~~مقصود وله أن يؤمن على دعاء الخاطب كما يؤمن على دعاء القنوت وله أن يصلى
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في الخطبة نص عليه لأنه سنة في
~~الخطبة فأشبه التأمين بل أولى لأن الصلاة عليه آكد من التأمين على الدعاء
# وليس للأخرس الإشارة بما يمنع منه الكلام لأن الشارع جعل إشارته كنطق
~~القادر قطع بهذا كله المصنف في شرح الهداية ms097 وغيره ولم أجد ما يخالف ذلك
~~صريحا بل إطلاقا وظاهرا وقال إسحاق بن إبراهيم وسمعته يقول في PageV01P152
~~رجل يأتي والإمام في الخطبة وهو يتكلم قال لا بأس بالكلام ما لم يجلس
# وكلامه في المحرر ظاهر في تحريم ابتداء نافلة بعد الشروع في الخطبة وأنه
~~على الروايتين في تحريم الكلام وكذا ظاهر كلام غيره
# وقطع الشيخ وجيه الدين المنجا بأنه يحرم ابتداء نافلة من حين خروج الإمام
~~وأنه يخفف ما كان فيه لأن الكلام لا ضرر في قطفه بالحال بخلاف الصلاة
~~ومراده على ظاهر المذهب في تحريم الكلام وتحريم إباحة الاشتغال عن استماع
~~الخطبة بكلام لا فائدة فيه مع تحريم الاشتغال عنها بالصلاة وهذا معنى كلام
~~الشيخ موفق الدين والمصنف في شرح الهداية فليتأمل في عدة مسائل
# وقد جعل المصنف ابتداء نافلة في حال الخطبة أصلا كمسألة تحريم الكلام
# ومراده على الشافعي من تأمل كلامه في مسائل لأن أكثر الشافعية يقولون
~~بذلك وإن لم يجب الانصات وقد نقل صاحب الحاوي من الشافعية الإجماع على
~~تحريم ابتداء النافلة
# وقد عرف من مسألة إكمال النفل أن كلامه صادق عليها وأنه غير مراد
# وقد حكى الشيخ موفق الدين عن أبي حنيفة ومالك كراهة فعل تحية المسجد
~~والإمام يخطب وقال لأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة فكره كركوع غير
~~الداخل ولم يجب عن ذلك وكذا ذكر الشيخ مجد الدين وبحثهما مع ابن عقيل في أن
~~من لا يستمع الخطبة له أن يبتدىء نافلة يدل على التحريم وذكر أن التنفل
~~ينقطع بجلوس الإمام على المنبر ومرادهما بخروجه بدليل ما استدلوا به وقد
~~صرح به الشيخ مجد الدين ولم يتعرض الشيخ موفق الدين لتحريم ولا كراهة
~~PageV01P153 صريحة إلا أنه قال بعد كلامه المذكور فلا يصلي أحد غير الداخل
~~يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها ولعل ظاهره التحريم لأنه ظاهر النهي في لسان
~~الشرع وحكمه وهذا معنى عبارته في المستوعب مع أنه قطع بأنه لا يكره الكلام
~~في هذه الحال
# وقال الشيخ مجد الدين في بحث المسألة ولأن النفل ms098 في هذه الحال قد يفضي
~~إلى المنع من سماع الخطبة فإن قطعه مكروه أو محرم بخلاف الكلام فإن قطعه
~~عند الأخذ في الخطبة لا محذور فيه فلذلك لم يكره قبلها وهذا الكلام يقتضي
~~ابتداء النفل بعد خروج الإمام وقد سبق أن الشيخ وجيه الدين ذكر التحريم
# وقال المصنف في بحث مسألة تحية المسجد لأنها صلاة لها سبب فلم تمنع
~~الخطبة منها كالفائتة وإكمال النفل المبتدأ إذا خرج الإمام وهو فيه وذكر
~~أيضا فيها أن القياس على النفل المطلق لا يصح لأنهما أوكد منه ولهذا لو شرع
~~في تطوع مطلق بأربع ثم جلس الإمام على المنبر وهو في أولها تعين عليه أن
~~يقتصر على ركعتين ولو كانت الأربع الراتبة قبل الجمعة فإنه يتمها عند أبي
~~حنيفة لأنها سنة مؤكدة عنده فكذلك هنا ولعل ظاهر هذا موافقة كلام الشيخ
~~وجيه الدين وفيه نظر لأنه تحية من قال بكراهة التحية وغيرها ولم يحل
~~التحريم
# وقال في المستوعب ولا يصلي بعد صعود الإمام المنبر إلا من دخل المسجد
~~يوجز فيهما
# والذي يظهر مما تقدم أن النفل المبتدأ يحرم بعد الشروع في الخطبة وهل
~~يحرم بعد خروج الإمام على وجهين PageV01P154
# وقال في المحيط للحنفية ويكره التطوع من حين يخرج الامام للخطبة إلى أن
~~يفرغ من الصلاة قال وكذلك الكلام عند أبي حنيفة وعندهما لا بأس به قبل
~~الخطبة وبعدها مالم يدخل الامام في الصلاة واحتج صاحب المحيط بقوله عليه
~~الصلاة والسلام إذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ وهذا لا تعرف
~~صحته فيعتمد عليه
# ورواية عدم تحريم الكلام على ظاهرها عند أكثر الأصحاب
# وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا وهذا محمول على الكلمة والكلمتين لأنه
~~لا يخل بسماع الخطبة ولأنه لا يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم
~~يفته سماع أركانها
# وذكر أيضا ما ذكر غير واحد أنه هل يجب الانصات لخطبة العيد إذا وجب
~~الانصات لخطبة الجمعة على روايتين وقال عن رواية عدم الوجوب وهذا محمول على
~~كمال الانصات وإلا ms099 فتركه بالكلية والتشاغل باللغو غير جائز وفاقا
# قوله ومن أدركهم بعد الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة
# فقطع به أكثر الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي لما روى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى ومن أدركهم
~~جلوسا صلى الظهر أربعا رواه جماعة منهم ابن ماجه والدارقطني والبيهقي
# قال المصنف في شرح الهداية وقل أن تسلم طريق لهذا الحديث عن القدح إلا أن
~~أحمد قال في رواية حنبل وعبد الله لولا الحديث الذي يروى في الجمعة لكان
~~ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسا وهذا يدل على PageV01P155 أنه قد صح
~~له طريق عنده وهو كما قال المصنف لأن كلام الإمام يعطى أنه ترك قياسا وأصلا
~~لهذا الحديث فلا بد وأن يكون الناقل له عن الأصل صالحا للحجة وقد روى
~~الحاكم في المستدرك هذا الحديث من طرق ثلاثة وقال أسانيدها صحيحة وروى غير
~~واحد من الأئمة هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عمر ورواه بعضهم عن أنس ولم
~~يعرف لهم مخالف وقد ذكر أبو بكر في التنبية أن ذلك إجماع الصحابة وقال مهنى
~~قلت لأحمد إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي قال أربعا كذلك
~~قال ابن مسعود وكذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحمد يصلي
~~جمعة ركعتين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وداود لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا
# وأجيب بأن هذا لا يتناول إلا من أدرك شيئا يعتد به بدليل قوله فأتموا ولا
~~يقال أدرك تكبيرة الإحرام وهي معتد بها لأنا نقول لم يدركها معه وإنما يأتي
~~بها ليدخل بها معه على أنه عام فيختص بما تقدم فإن أدرك دون الركعة إدراكا
~~يعتد به كمثل المرجوم ونحوها فقد ذكر المصنف قبل هذه وفيها روايات إحداها
~~يتمها جمعة كقول أبي حنيفة وأبي يوسف والثانية ظهرا كقول الشافعي والثالثة
~~يستأنف ظهرا كقول مالك فأما باقي الصلوات الخمس فمن أدرك ms100 الإمام فيها قبل
~~سلامه فقد أدرك الجماعة نص عليه أحمد وقطع به أكثر الأصحاب وهو قول أبي
~~حنيفة ومالك والشافعي
# قال المصنف في شرح الهداية وهذا إجماع من أهل العلم لا نعلم فيه خلافا
~~لعموم الأدلة في دخوله معه على أي حال كان وعن كثير بن شنظير عن عطاء
~~PageV01P156 ابن أبي رباح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد
~~أدرك فضل الجماعة رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل قال حدثنا حاجب بن مالك
~~أخبرنا عباد بن الوليد أخبرنا صالح بن رزين المعلم محمد بن جابر عن أبان بن
~~طارق عن كثير فذكره
# وكثير بن شنطير من رجال الصحيحين وتكلم فيه بعضهم واختلف قول ابن معين
~~فيه وقال أحمد صالح الحديث وذكر ابن عدي هذا الخبر في ترجمة كثير وقال
~~ولكثير بن شنطير من الحديث غير ما ذكرت وليس في حديثه شيء منكر وأحاديثه
~~أرجو أن تكون مستقيمة انتهى كلامه
# وهذا يدل على أن الحديث قد صح إلى كثير وأن الحديث حديثه وأنه يعرف به
~~وأنه ليس بمنكر عند ابن عدي مع أن في الاسناد إلى كثير ضعفا ولأنه أدرك
~~جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة لأنه أدرك جزءا من الصلاة فأشبه
~~ما لو أدركه في تشهد صلاة العيد وسيأتي الكلام في الأصل
# قال الشيخ تقي الدين في شرح المقنع ولأنه إذ أدرك جزءا من صلاة الإمام
~~فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فينبغي أن
~~يدرك فضل الجماعة
# وظاهر كلام ابن أبي موسى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة قاله بعضهم وحكاه
~~في الرعاية قولا وهذا اختيار الشيخ تقي الدين قال وهو مذهب مالك
~~PageV01P157 وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه قال وهو
~~وجه في مذهب الشافعي واختاره أبو المحاسن الروياني وغيره
# وجه هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ms101 مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من
~~الصلاة فقد أدرك الصلاة ورواه مسلم من حديث يونس عن الزهري وزاد مع الإمام
~~ورواه أيضا من حديث سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي ومالك ويونس وعبيد الله
~~عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي
~~حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها
# ولمن اختار الأول أن يقول هذا الحديث يدل بالمفهوم وليس بحجة ولو كان
~~فهذا المفهوم ليس بحجة لوجهين
# أحدهما وهو الذي قطع به في مسلم أنه خرج على الغالب فإن غالب ما يمكن
~~معرفة إدراكه ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها
# الثاني أن التقييد بركعة إنما كان لكمال ثواب الصلاة بإدراكها عملا
~~برواية عبيد الله المذكورة إذ هو أولى من إلغائها ولا يمكن حملها على أن من
~~أدرك من الصلاة ما يعتد به لا يجب عليه قضاء شيء
# وما ذكره المصنف في شرح الهداية في بحث مسألة ومن أدرك مع الإمام منها
~~ركعة أتمها جمعة لأنه يفوت الثواب الكامل بفوات الخطبة فلا ينافي ذلك فإنه
~~قد يكون ثوابا كاملا وأكمل منه
# وقد ذكر في المغني في بحث مسألة صحة الصوم بنية من النهار أنه يحكم له
~~بالصوم الشرعي المثاب عليه وقت النية في المنصوص وهو قول بعض الشافعية
~~PageV01P158
# وقال أبو الخطاب يحكم له بذلك من أول النهار وهو قول بعض الشافعية لأنه
~~لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركا لجميعها
# وقال الشيخ مجيبا عن هذا وأما إدراك الركعة والجماعة فإنما معناه أنه لا
~~يحتاج إلى قضاء ركعة وينوي أنه مأموم وليس هذا مستحيلا أما أن يكون ما صلى
~~الأمام قبله من الركعات محسوبا له بحيث يجزئه عن فعله فكلا ولأن مدرك
~~الركوع مدرك لجميع أركان الركعة لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر الأركان
~~مع الإمام وأما الصوم فلأن النية شرط له ms102 أو ركن فيه فلا يتصور وجوده بدون
~~شرطه أو ركنه انتهى كلامه
# ولو سلم أن هذا المفهوم حجة فهل يخص عموم الأمر بالدخول مع الامام على أي
~~حال كان وللعلماء فيه خلاف مشهور
# ومن جملة الأدلة حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام إذا جئتم ونحن
~~سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه جماعة
~~منهم أبو داود والدارقطني وإسناده حسن وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني روى
~~له النسائي ولم يتكلم فيه مع أنه شرطه في الرجال وكذا أبو داود وذكره ابن
~~حبان في الثقات وقال أبو حاتم يكتب حديثه ليس بالقوي وقال البخاري منكر
~~الحديث
# ولو سلم أنه يخص العموم فلا نسلم أن المفهوم عموما وفيه لنا خلاف
# واختار الشيخ موفق الدين في بحث مسألة الماء الجاري هل ينجس بمجرد
~~الملاقاة أنه لا عموم له وأنه تكفي المخالفة في صورة واختاره الشيخ تقي
~~الدين
# ومفهوم قوله ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة أن من لم يدرك الركعة لم
~~يدرك الصلاة ونحن نقول به في بعض الصور PageV01P159
# قال المصنف في شرح الهداية فإن كبر والإمام في التسليمة الأولى أو لم
~~يفرغ منها حتى أخذ فيها ففيه وجهان
# أحدهما يكون مدركا لأنه كبر والإمام في الصلاة لم يتمها لأن السلام عندنا
~~منها
# والثاني وهو الأصح لا يكون مدركا له وبه قالت الحنفية لأنه لم يدرك معه
~~ما يجوز متابعته فيه بل صادفه في نفس الخروج والتحلل ولأنه أحد طرفي الصلاة
~~فلم ينعقد إحرام المؤتم والإمام فيه كالتحريمة
# وكذا الوجهان عندنا إذا كبر بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية وقلنا
~~بوجوبها فأما أن قلنا إنها سنة لم يدرك الجماعة وجها واحدا انتهى كلامه
# وإن أدركه في سجود سهو بعد السلام فهل يدخل معه وتصح صلاته فيه روايتان
~~ولو سلم عموم المفهوم خص بما تقدم من الأثر والقياس والفرق بين الجمعة
~~وغيرها من أوجه
# أحدها ما ذكره المصنف في شرح الهداية وهو أن الجماعة لو زالت في أول ركعة ms103
~~لسبب كان مدركا لفضلها ولو نقص العدد في أول ركعة من الجمعة لم يدرك الجمعة
# الثاني أن الجمعة عند أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي ورواية لنا يشترط وقوع
~~جميعها في الوقت فبعضها خارج الوقت لما نقلنا حكمها توقف مدركها على ركعة
~~بخلاف غيرها فإنه يجوز وقوع بعضها في الوقت وبعضها خارجه وفاقا فكان حكمها
~~أخف
# الثالث أن الإدراك نوعان إدراك إلزام يحصل بتكبيرة الاحرام كإحرام
~~المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام وإدراك إسقاط لا يحصل PageV01P160 إلا
~~بركعة كمن أدرك الإمام ساجدا لم تسقط عنه الركعة إلا بإدراك جميعها وإدراك
~~الجمعة كذلك فإن الأصل إقامة الصلاة أربع ركعات والجمعة أقيمت مقامها
~~بشرائط ففي إدراكها إسقاط لأربع بخلاف إدراك الإلزام
# الرابع أن صلاة الجمعة مدركة بالفعل وهذا يسقط بفوات الفعل فلم يصر مدركا
~~إلا بما يعتد به من أفعالها وسائر الصلوات تدرك بالزمان فلذلك تسقط بفوات
~~الزمان فصار مدركا لها بقليل الزمان وكثيره
# الخامس أن الجمعة آكد في نظر الشرع ولذلك اختصت بأشياء وأجمع الناس على
~~تعيين الجماعة لها بخلاف غيرها فجاز أن تختص بخلاف غيرها
# السادس أن الجماعة فيها لا تتكرر كثيرا ففي القول بأنها لا تدرك إلا
~~بركعة حرج
# | صلاة العيدين
# قوله وأن يبكر المأموم إليها ماشيا
# احتج له جماعة بفعله عليه الصلاة والسلام وقياسا على الجمعة وغيرها وقال
~~ابن عقيل والمشي إلى صلاة العيد أفضل من الركوب لأن المشقة أكثر وثواب
~~العبادة على قدر المشقة PageV01P161
# وظاهر كلامهم أنه إن ركب لم يكره لكن ترك المستحب ومتى كان عذر من بعد أو
~~غيره فلا بأس قال بعضهم نص عليه
# وظاهر كلامهم أنه إن شاء ركب في الرجوع وإن شاء لم يركب وصرح به ابن عقيل
~~فقال فإذا رجع فالمشي والركوب سواء لأن رجوعه إلى بيته ليس بعبادة
# وقال المصنف في شرح الهداية فأما العود منها فيستحب المشي فيه لكن إن ركب
~~لم يكره نص عليه لأن السعي إلى العبادة قد انقضى وقد ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه ركب في ms104 عوده من الجنازة وما نحن فيه بمعناه انتهى كلامه
# وظاهره كراهة المشي في ذهابه فظهر أن في كراهة المشي في ذهابه وجهين وأن
~~في استحباب المشي من عودته منه وجهين
# وأطلق هنا استحباب التبكير كما أطلقه في الجمعة وظاهره استحبابه من أول
~~اليوم وهو ظاهر كلام غيره وذكره جماعة في التبكير إلى الجمعة منهم المصنف
~~والشيخ موفق الدين والشيخ وجيه الدين وذكروا في التبكير إلى العيد بعد صلاة
~~الصبح وظاهره أنه لا يستحب التبكير من طلوع الفجر وفيه نظر ولم يستدلوا له
~~ولعل مرادهم أن صلاة العيد تفعل في الصحراء وليست محلا لاجتماع الجماعة
~~كصلاة الفرض غالبا وإلا فلا إلجاء لذلك وكلامهم في دليل المسألتين يقتضي
~~استحباب التبكير إلى الصلاتين من طلوع الفجر وقال ابن عقيل ويستحب للمأموم
~~أن يدخل المصلى بعد صلاة الفجر فإن صلى فيه صلاة الفجر فلا بأس PageV01P162
# قوله ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها
# لا يدل كلامه على كراهة الصلاة قبلها وبعدها بل قد يقال ظاهر كلامه عدم
~~الكراهة لمذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الشافعي إلا أنه كرهه للإمام
~~خاصة والمذهب كراهة الصلاة قبلها وبعدها في موضعها حتى تحية المسجد نص عليه
~~وهذا معنى كلام أكثر الأصحاب وهذا الكلام يعطي أنه لا سنة قبلها ولا بعدها
~~لكن مرادهم بكراهة التطوع بعدها إذا لم يفارق موضع صلاته لأنه لو فارقه ثم
~~عاد إليه لم يكره التنفل نص عليه وهو واضح
# وظاهر كلامهم هذا أنه لا يكره غير التطوع في موضع صلاة العيد
# وقد قال الإمام أحمد يكره قضاء الفوائت في المصلى إن خاف أن يقتدي به بعض
~~من يراه
# ووجه كراهة التطوع قبلها وبعدها ما هو صحيح مشهور أنه عليه الصلاة
~~والسلام صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وفيه نظر لأن عدم الفعل لا
~~يدل على الكراهة وترك المستحب لمستحب أولى منه لا يدل على أن المتروك ليس
~~بمستحب إنما غايته أن يدل على أن يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم ms105 لكن يدل على أنه ليس لها سنة راتبة قبلها ولا بعدها كما ذكره في
~~المحرر
# وقد اختار ابن عقيل أنه يستحب للإمام أن يتطوع في غير موضع المكتوبة
~~PageV01P163 وأنه لا يكره بناء منه على أنه ليس في المسألة إلا أنه عليه
~~الصلاة والسلام كان يتطوع في غير موضعها فنهض هذا للاستحباب ولم ينهض
~~للكراهة فقال بذلك
# وصرح القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وجماعة بكراهة فعل صلاة العيد في
~~الجامع لغير عذر وعدل في الكافي والمحرر عن هذا العبارة فذكر أنه يسن فعلها
~~في الصحراء نظرا منهما إلى أنه ليس في المسألة إلا الاقتداء به عليه الصلاة
~~والسلام وبالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في فعلها في الصحراء وهذا ينهض
~~للاستحباب وكراهة الأولى فقالا به فصارت المسألة على وجهين والأكثر على
~~كراهة التنزيه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقول لا صلاة قبلها ولا بعدها وعن جرير قال حفظت من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا صلاة في العيدين قبل الإمام رواهما أبو عبد الله ابن بطة
~~من أصحابنا ولم أقف على كلام لأحد في سندهما ويبعد صحتهما وقال النسائي في
~~سننه أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن الأشعث عن الأسود بن هلال
~~عن ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا
~~أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلي قبل الإمام الأشعث هو ابن أبي الشعثاء
~~من رجال الصحيحين وغيرهما وكذا الأسود وهو قديم أدرك الجاهلية وروي عن عمر
~~ومعاذ وغيرهما وثعلبة مختلف في صحبته ولم أجد أحدا تكلم فيه وللمخالف أن
~~يمنع ثبوت صحته ويقول لم يرو عنه غير الأسود وقد عرف أن الجهالة لا تزول به
~~أو بواحد هذا المشهور وهذا ينبغي أن يكون في المتأخرين فأما المتقدمون
~~فكلام المحدثين فيهم على قولين ويعرف ذلك بكلام الأئمة في حديث أبي ذر إذا
~~وجدت الماء فأمسه بشرتك فإنه رواه عنه عمرو ms106 بن بجدان وانفرد عنه أبو قلابة
~~في حديث عبادة خمس صلوات PageV01P164 كتبهن الله على العبد في اليوم
~~والليلة فإنه رواه عنه المذحجي وانفرد ابن محيريز وغير ذلك من الأحاديث
# وبتقدير صحة هذا الخبر وأن قول الصحابي إذا قال من السنة ينصرف إلى سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الظاهر فالصحابي لم ينقل لفظا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في هذا إنما قال إنه من السنة فيحتمل أن يكون أخذه من كونه
~~عليه الصلاة والسلام لم يصل قبلها ولا بعدها بل هذا هو الظاهر لأن هذا هو
~~الشائع المشهور الصحيح أما صيغة نهي فليس بمشهور ولا تعرف صحته وإذا احتمل
~~وتردد توقف الحكم والمتحقق أنه رأي صحابي واجتهاد وليس في هذه المسألة
~~إجماع الصحابة رضي الله عنهم والخلاف عنهم فيها معروف في كتب الحديث وقد
~~نقل الإمامان الشافعي وأحمد الخلاف عنهم فيها وأكثر ما يقدر أن يكون فيها
~~قول بعضهم ولم ينقل عن غيره خلافه ولا سبيل إلى إثبات دعوى انتشاره
# وبتقدير الثبوت فهل هو حجة أو إجماع أو لا واحد منهما أو غيرذلك من
~~الأقوال فيها المسألة المشهورة في الأصول والأصل استحباب الصلاة والكراهة
~~تفتقر إلى دليل والأصل عدمه وعلى تقدير ثبوت الكراهة فقد ذكر الشيخ أبو
~~الفرج الشيرازي المقدسي احتمالا أن تحية المسجد تصلى وذكره بعض المتأخرين
~~قولا وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الدليل بفعل تحية
~~المسجد بينه وبين دليل كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها عموم وخصوص لكن هذا
~~أصح وهي صيغة نهي فرجح لو تساقطا PageV01P165 فالأدلة المطلقة على استحباب
~~الصلاة مطلقا تتناول هذا الفرد الخاص لا معارض لها فيه فيعمل بها
# قوله ومن فاتته صلاة مع الإمام صلاها على صفتها كما لو أدركه في التشهد
# ظاهره أنه لو أدركه في التشهد لا خلاف فيه ولعل مراده عن أحمد فقد خرج
~~القاضي وجها أنه يصلي أربعا إذا قلنا يقضيها ms107 المنفرد أربعا قياسا على
~~الجمعة وقد صرح أحمد بالتفرقة في رواية حنبل قال في المصنف في شرح الهداية
~~ومع تصريح الامام بالتفرقة يمنع التخريج والفرق بينهما من وجوه أحدها أن
~~الجمعة تسقط بخروج وقتها بخلاف العيد الثاني أن مدرك التشهد في الجمعة قد
~~انضم إلى فوات ما فاته من الخطبتين القائمتين مقام ركعتين وههنا بخلافه
~~الثالث أن القياس أن يقضى كل صلاة على حسب ما فاتت لكن تركناه في الجمعة
~~للنص الوارد فيها ولم يرد في العيد مثله فبقينا فيه على القياس وقد أومأ
~~أحمد إلى هذا التعليل فقال في رواية حنبل وعبد الله لولا الحديث الذي يروى
~~في الجمعة لكان ينبغي أن يصلى ركعتين إذا أدركهم جلوسا انتهى كلامه
# قوله وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من يومه صلاه من الغد
# وكذا الحكم إن لم يصلوا العيد حتى زالت الشمس عالمين به لعذر أو لغير عذر
~~ولو تركوها من الغد أيضا صلوا بعده قبل الزوال وكذا لو مضى عليه أيام قطع
~~به جماعة من الأصحاب قال ابن حمدان وفيه نظر وذكر القاضي أن PageV01P166
~~الخلاف إذا علموا بالعيد قبل الزوال ولم يصلوا في اليوم الثاني لم يصلوا
~~بعد ذلك ووجه الأول أنها صلاة لم يسقط وجوبها بل تقضى بعد فواتها بيوم
~~بالنص الصحيح فكذلك بأيام كسائر الصلوات المقضيات وفارق من فاتته مع الإمام
~~فإنه يقضيها متى شاء بأنها نافلة ولا يشرع لها الاجتماع وقد سقط شعار اليوم
~~بدونها وعند ابن عقيل لا يقضيها إلا من الغد كالمسألة قبلها
# قال الشيخ وجيه الدين إذا فعلت من الغد هل تكون قضاء تفتقر إلى نية
~~القضاء أم تكون أداء فإن كان مع عدم العلم أو العذر في تركها باشتغالهم
~~بأمر عظيم من فتنة أو جهاد ونحوه كانت أداء لأن هذا الوقت يصلح أن تكون فيه
~~أداء عند إكمال العدة وعند تجويز الغلط في حق الشهور وإن كان مع العلم وعدم
~~العذر كانت قضاء لفوات وقتها كسائر الصلوات انتهى كلامه وظاهر كلام غيره ms108
~~أنها قضاء مطلقا
# قوله وفي الأضحى للمحل من الفجر يوم عرفة إلى آخره
# لو أتى بعبارة صريحة في أن ابتداء تكبيرة الحلال عقب صلاة الفجر يوم عرفة
~~وتكبير المحرم عقب صلاة الظهر ويمتد حتى يكبران عقب صلاة العصر من آخر أيام
~~التشريق وينتهي كان أجود وكلامه يصدق على الصلوات الخمس سواء وقعت فرضا أو
~~نفلا كالصلاة المعتادة وصلاة الصبي وهذا كما نقول تكبر المرأة إذا صلت مع
~~رجال تبعا في المشهور وإن قلنا لا تكبر إذا صلت بنساء أو وحدها على إحدى
~~الروايتين
# وقد يقال كلامه ينصرف إلى الصلاة المعهودة المعروفة فتخرج الصلاة
~~PageV01P167 المعادة وتدخل صلاة الصبي وقد قطع ابن عقيل وغيره بأن الصبي
~~يكبر عقب صلاته لأنها في صورة الفرض ويدخلها بنية الطهر ويضرب عليها بخلاف
~~نفل البالغ ولأنه إذا شرع له الإتيان فيها على صورة الفريضة في سننها
~~وفرائضها كذلك يشرع التكبير بعدها على الصورة وإن لم تكن واجبة
# وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أن كل أحد يكبر عقب كل صلاة هذه المدة وذكر
~~الشيخ وجيه الدين بن المنجا أن الإمام إذا كان لا يرى التكبير في تلك
~~الصلاة والمأموم يراه أو بالعكس فوجهان أحدهما أن المأموم يتبع إمامه فعلا
~~وتركا لأن التكبير من توابع الصلاة فأشبه ما هو جار في نفس الصلاة إلا أن
~~يتيقن خطأ الإمام فإنه لا يتابعه كما قلنا فيما زاد على سبع تكبيرات في
~~صلاة الجنازة والعيد وبه قال أبو حنيفة والثاني يجري على موجب اعتقاده لأن
~~الاقتداء لا أثر له في هذا فإن الإمام إذا تحلل من صلاته فقد انقطع أثر
~~القدوة
# قوله وفي صلاة العيد وجهان
# سياق كلامه في عيد الأضحى وهو صحيح لأن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد
~~وكذا قطع به المصنف في شرح الهداية
# ولنا وجهان هل في عيد الفطر تكبير مقيد وعلى القول به يخرج في التكبير
~~عقب عيد الفطر وجهان كما نقول في عيد الأضحى وذكر في الكافي في التكبير عقب
~~عيد الفطر روايتين وحكى جماعة ms109 كابن عقيل وصاحب التلخيص في التكبير عقب صلاة
~~العيد روايتين وذكر ابن عقيل أن PageV01P168 التكبير أشبه بالمذهب قال
~~لأنها صلاة مكتوبة أو مفروضة فسن التكبير عقيبها كصلاة الوقت وهذا يوافق ما
~~تقدم $ فصل
# اختلف قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح المشهور وهو قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فروى عبد
~~الله والأثرم وغيرهما أنه قال لا يجتمع نقصانهما إن نقص رمضان ثم الحجة وإن
~~نقص ذو الحجة ثم رمضان لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة وأنكر تأويل من
~~تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ونقل أبو داود
~~أنه ذكر لأحمد هذا الحديث فقال لا أدري ما هذا قد رأيناهما ينقصان وظاهر
~~هذا من أحمد التوقف عما قاله من أنه لا يجتمع نقصانهما وقال إبراهيم الحربي
~~معناه أن ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد قال الحربي
~~وقد رأيتهما نقصا في عام واحد غير مرة وذكر الترمذي عن إسحاق أن معناه لا
~~ينقص ثوابهما إن نقص العدد
# قال القاضي أبو الحسين قال الوالد السعيد والأشبه ما قاله أحمد في
~~الرواية الأولة لأن فيه دلالة على معجزة النبوة لأنه أخبر بما يكون في
~~الثاني وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم
# قوله ويسن مطلق التكبير في عشر ذي الحجة
# وكذلك الإكثار فيه من الطاعات وإنما خص التكبير لأنه في بيان المقيد منه
~~والمطلق وهذا العشر أفضل من غيره إلا العشر الأخير من رمضان فإن فيه ترددا
# قال الشيخ تقي الدين يقال أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام PageV01P169
~~العشر الأخير من رمضان وليالي ذاك أفضل من ليالي هذا وقد يقال مجموع عشر ذي
~~الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير من رمضان قال وهو الأظهر
# ويوم النحر من جملة عشر ذي الحجة صرح به جماعة منهم الشيخ وجيه الدين بن
~~المنجا والمصنف في شرح الهداية وقال وهو الأفضل وكذا ذكر حفيده الشيخ تقي
~~الدين ms110 في أقسام القرآن أن أفضل الأيام يوم النحر وقد روى الإمام أحمد وأبو
~~داود من حديث عبد الله بن قرط مرفوعا أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم
~~يوم القر وهو الذي يلي يوم النحر رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أفضل الأيام
~~عند الله يوم النحر ويوم القر
# وذكر المصنف في شرح الهداية أن ابن عقيل علل أن ليلة الجمعة أفضل الليالي
~~لأنها تابعة لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة وظاهر هذا أن أفضلية يوم
~~الجمعة محل وفاق
# وعن أبي هريرة مرفوعا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة رواه مسلم وغيره
~~وعن أبي أمامة البدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام
~~يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى
~~إسناده جيد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن رواه أحمد وابن ماجه
# ويتوجه في المسألة قول ثالث أن أفضل الأيام يوم عرفة لأنه لم ير يوما
~~أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة
# روى ابن حبان في صحيحه وإسناده حسن عن جابر مرفوعا ما من أيام أفضل عند
~~الله من أيام عشر ذي الحجة وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله
~~تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا
~~إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق PageV01P170 يرجون رحمتي
~~ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة وعن أوس بن
~~أوس مرفوعا أفضل أيامكم يوم الجمعة رواه جماعة منهم أبو داود والنسائي
~~وصححه ابن خزيمة وابن حبان وظاهره أنه ليس هو أفضل الأيام لإتيانه بلفظة من
# وقد ثبت بالحديث المتقدم أنه أفضل من يوم النحر فلم يبق أفضل منه إلا أن
~~يكون يوم عرفة وأفضل الشهور شهر رمضان على ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم لأن
~~أفضل الصدقة عندهم صدقة رمضان للخبر فيه ولأن الحسنات فيه تضاعف وهذا يدل
~~على أفضليته على ms111 غيره من الشهور وينبني على ذلك فوائد من الطلاق والعتق
~~والنذر وغير ذلك
# | صلاة الكسوف
# قوله ولا يصلى بعد تجلي الكسوف ولا غروبه
# وظاهره سواء كان الغائب شمسا أو قمرا لأنه قد ذهب الانتفاع بنورهما وكما
~~نقول لا تشرع صلاة الاستسقاء عن الجبال والبراري التي لا تسكن ولا تزرع
~~فكذا هنا وحكى المصنف هذا في شرح الهداية في خسوف القمر احتمالا وحكاه غيره
~~وجها والمشهور في القمر إذا غاب خاسفا ليلا صلى له وقطع به جماعة كالقاضي
~~وأبي المعالي وهو ظاهر كلام آخرين لأن سلطان PageV01P171 القمر الليل وهو
~~باق فهو كما لو حجب الشمس غيم فعلى هذا إن غاب خاسفا بعد طلوع الفجر وقبل
~~طلوع الشمس فهل تصلي لأن سلطان القمر باق ما بقيت الظلمة ولا ينقطع حتى
~~تطلع الشمس أو لا يصلي لأنه ابتداء نهار فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي بن
~~المنجا
# قوله في صلاة الكسوف ثم يرفع ثم يسجد سجدتين
# ظاهر كلامه أنه لا يطيل هذا القيام وهو القيام الذي يليه السجود وهو صحيح
~~لظاهر أكثر الأحاديث ويحمل ما يخالف هذا من الأحاديث على الجواز أو على مدة
~~قليلة قدر ما يقول أهل الثناء والحمد إلى آخر الدعاء المشهور ونحوه ولو قال
~~ثم يرفع فيسجد كان أولى ولم أجد في هذا خلافا في المذهب صريحا وذكره في
~~الرعاية قولا ولم يذكر فيه ما يخالف
# وظاهر كلامه أيضا أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين لأنه لم يذكر الإطالة
~~فيها كما ذكره في غيرها وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب كظاهر أكثر الأحاديث
# ولنا في هذه المسألة وجهان أحدهما يطيل وهو قول الآمدي وقطع به في
~~التلخيص وزاد كالركوع وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام إطالة الجلسة بين
~~السجدتين في حديث إن صح فهو محمود على الجواز
# وظاهر كلامه في قوله ثم يصلي الثانية كذلك ويقصرها عن الأولى في القراءة
~~والتسبيح أنه إن شاء جعل القيام الأول منها كالقيام الثاني من الركعة
~~الأولى أو أطول أو أقصر وهو ظاهر ما قدمه ms112 في الرعاية وغيرها PageV01P172
# وذكر القاضي وابن عقيل والمصنف في شرح الهداية وغيرهم أن تكون أقصر وأن
~~القراءة في كل قيام أقصر من التي قبلها وكذا التسبيح وذكر أبو الخطاب وغيره
~~أنه يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بالبقرة أو نحوها وفي القيام
~~الثاني منها بآل عمران أو نحوها وفي الثالث من الركعة الثانية بالنساء أو
~~نحوها وفي الرابع منها بالمائدة أو نحوها وذكر القاضي إن قرأ هكذا فحسن قال
~~وليس هذا التقدير عن الإمام أحمد لكنه أومأ إلى تطويل الأولى على الثانية
~~والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة فهذه ثلاثة أقوال ودعوى ظهور
~~شيء من الأحاديث لهذا القول أو الذي قبله فيه نظر يبقى القول الأول
~~بالتخيير
# وظاهر كلامه أن صلاة الكسوف تصلى في أي وقت حدث فيه الكسوف وأن ذلك لا
~~يتقيد بوقت وأنه لا يلتفت إلى قول المنجمين في ذلك وهو صحيح قال المصنف في
~~شرح الهداية لا يلتفت إلى قول المنجمين أن الكسوف لا يقع في يوم العيد وأنه
~~لا يكون إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر ذكره القاضي
~~وغيره
# وقد قدمنا عن الشافعي اختلاف قوله في تقديم العيد على الكسوف إذ قد ثبت
~~بالنقل المخرج في الصحيحين وغيرهما أن الشمس انكسفت يوم توفي إبراهيم بن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق أهل السير أنه توفي في اليوم العاشر من
~~الشهر كذا حكاه القاضي وقال نقل الواقدي أنه مات يوم العاشر من ربيع الأول
~~وكذلك نقل الزبير بن بكار انتهى كلامه
# وقال ابن عقيل فإن انكسفت الشمس قبل النصف من الشهر صلينا PageV01P173
~~صلاة الكسوف ولانعول على قول المنجمين أن ذلك يختص بالنصف الأخير من الشهر
~~ولا نقول ذلك عارض وليس بخسوف فإن الفقهاء فرعوا وقالوا إذا اتفق عيد وكسوف
~~وبنوا ذلك على ما روي أن الشمس كسفت عقب موت إبراهيم في اليوم العشر من
~~الشهر ولا يختلف النقل في ذلك وأنه مات يوم العاشر من ربيع نقله الواقدي
~~والزبيري
# وقال الشيخ وجيه ms113 الدين بن المنجا في شرح الهداية فإن قيل ما فرضتموه من
~~اجتماع الصلوات لا يتصور لأن العيد في أول شوال أو عشر ذي الحجة والخسوف في
~~مطرد العادة في الرابع عشر عند إبدار القمر وكسوف الشمس عند الاجتماع
~~بالقمر في التاسع والعشرين أو الثامن والعشرين
# قلنا قد أجاب العلماء عن هذا من وجوه
# أحدها أن الغرض بيان معنى الأحكام وتصويرها كما قالوا مائة جدة فقد يقدر
~~الفقيه أمرا لا يتوقع وقوع مثله لتشحيذ الخاطر وتنبيه القريحة والتدرب في
~~مجال الأقيسة والمعاني
# الثاني أن النقل صح في كسوف الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في العاشر من شهر ربيع الأول وقيل في العاشر من شهر رمضان فهذا
~~رواه علقمة عن ابن مسعود وذكره الزبير في كتاب الأنساب في الكسوف وأن الشمس
~~كسفت في العاشر من شهر ربيع الأول وقيل في الثالث عشر ورواه الواقدي أيضا
~~وقيل كسفت الشمس في يوم عاشوراء يوم مات الحسين وإنما نقل العلماء ذلك
~~ورووه لأنهم رأوا شيئا يدعى على خلاف المعتاد PageV01P174
# الوجه الثالث أن العادات تنتقض إذا قربت الساعة فتطلع الشمس من مغربها
~~وكذلك كسوفها وخسوفها انتهى كلامه
# قال الشيخ أبو شامة المقدسي الشافعي في مذيله في سنة أربع وخمسين وستمائة
~~قال فيها في ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل وكان
~~شديد الحمرة ثم انجلى وكسفت الشمس في غده احمرت وقت طلوعها وقريب غروبها
~~وبقيت كذلك أياما مغبرة اللون ضعيفة النور والله تعالى على كل شئ قدير
# واتضح بذلك ما صوره الشافعي رضي الله عنه من اجتماع الكسوف والعيد
~~واستبعده أهل النجامة انتهى كلامه
# وما يحكى عن المنجمين في هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وبحثه في غير
~~موضع من كلامه $ صلاة الاستسقاء
# قوله وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر
# ظاهره أنها لا تسن لخوف الجدب ودليله ظاهر وقيل تسن
# وقوله وعظ الإمام الناس إلى آخره
# اطلاق كلامه يدل على أنها لا تخص بأهل الجدب وقطع به جماعة كابن ms114 عقيل
~~وابن تميم
# وقال في الرعاية وإن استسقى مخصب لمجدب جاز وقيل يستحب ولعل الظاهر
~~استحبابه بالدعاء لا بالصلاة PageV01P175
# قال المصنف في شرح الهداية ولا يختص بأهل الجدب بل يستحب أن يستسقى لهم
~~أهل الخصب أيضا فإن دعاء المؤمن أقرب إجابة ويعرف من كلامه إن نذر الإمام
~~أو آحاد الناس الاستسقاء لزمه لأنه قربة وطاعة ذكره جماعة ولا يلزم عن
~~الناذر ولا يتعين زمان ولا مكان فإن عين صلاة أن خطبة لزمه وإن عين بغير
~~صلاة ولا خطبة لم يلزمه وإن أطلق فوجهان
# ويعرف من كلام صاحب المحرر أيضا أنه لو نذر في زمان الخصب أن يصلي
~~للاستسقاء لم ينعقد نذره
# وقال الشيخ وجيه الدين فيه وجهان أحدهما لا ينعقد والثاني ينعقد لأنه
~~قربة في الجملة فيصلي ويسأل الله دوام النعمة والخصب عليهم وشمول بقية
~~الخلق بهذه النعمة انتهى كلامه
# والأول أولى
# وظاهر كلامه أنه لا يستحب الاستسقاء لغور ماء عين أو نهر لقوله احتبس
~~القطر ولو قال واحتبس الماء دخلت المسألة تحت كلامه
# وذكر في شرح الهداية وجهين في الاستحباب وذكر في التلخيص وغيره روايتين
~~واختار ابن عقيل الاستحباب وقال إن الأصحاب اختاروا عدمه
# وذكر في الرعاية أن الاستحباب أقيس وقطع به في المستوعب وقيد جماعة
~~المسألة بلحوق الضرر بذلك وهو صحيح
# وقال في الشرح قال القاضي وابن عقيل إذا نقصت مياه العيون أو غارت وتضرر
~~الناس استحب الاستسقاء كما يستحب لانقطاع المطر وقال أصحابنا لا يستحب لأنه
~~لم ينقل انتهى كلامه
# قوله ومعه الشيوخ والعجائز وأهل الصلاح
# يحتمل أن يكون مراده أنه يستحب خروج هؤلاء خاصة وعلى هذا يكون
~~PageV01P176 قوله وعظ الإمام الناس ووعدهم يوما لخروجهم يعني من يستحب
~~خروجه منهم ويكون الوعد المعطوف خاصا والوعد المعطوف عليه عاما وهذا ظاهر
~~كلامه في شرح الهداية فإنه قال أما المستحب فخروج الشيوخ ومن كان من أهل
~~الصلاح لأن دعاءهم أرجى للإجابة ويحتمل أن يكون مراده أن يكون خروج هؤلاء
~~أشد استحبابا وهذا أقوى لكن يرد عليه الشباب من النساء ms115 فإنه لم يستثنهن
~~وخروجهن غير مستحب لم أجد فيه خلافا صريحا وفي استحباب خروج العجائز ومن
~~لاهيئة لها وجهان الاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي كالشيوخ وعدمه ذكر
~~القاضي أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وهو قول مالك لأن المرأة في الجملة عورة
~~وكذا حكى بعضهم عن ابن عقيل أنه ذكر هذا ظاهر كلام أحمد
# والذي رأيت في فصول ابن عقيل ولا يجوز إخراج العجائز على ظاهر كلام أحمد
~~وعلى قول ابن حامد يستحب ذلك على ما قدمنا في صلاة العيد
# ووجه المنع أن النص ورد في المساجد فأما في الصحراء فلا ووجه الجواز أن
~~الفتنة امتنعت في حقهن والدعاء منهن مرجو إجابته انتهى كلامه
# وكأنه يقول في توجيه المنع إن الأصل عدم خروج المرأة لأنها إذا خرجت
~~استشرفها الشيطان وخيف منها الافتتان والنص الوارد في المساجد يختص بها هذا
~~وجهه إن كان محفوظا وفيه نظر لا يخفى
# واعتباره المسألة على قول ابن حامد بصلاة العيد يدل على أن حكمها حكمها
~~وخروج النساء في صلاة العيد فيه أقوال الإباحة والاستحباب اختاره ابن حامد
~~والمصنف في شرح الهداية وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وقيل له هل على
~~النساء صلاة العيد قال ماسمعنا فيه شيئا وأرى أن يفعلنه يصلين وقال مرة
~~أخرى ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين وإن صلت فحسن وهو PageV01P177
~~أحب إلي والكراهة فأنه روى عن الإمام أحمد أنه قال لا يعجبني خروج النساء
~~في وقتنا هذا لأنه فتنة قاله في رواية صالح في خروجهن إلى العيد واختار
~~القاضي أنه لا يستحب لأنهن فتنة ويخرج من هذا قول رابع بالتحريم بناء على
~~اختلاف الأصحاب في قول الامام لا يعجبني هل هو للتحريم أو للكراهة على
~~وجهين
# وفي المسألة قول آخر روي عن الإمام أحمد يكره للشابة ولا بأس به للعجوز
~~وقال المصنف في شرح الهداية وأما شواب النساء وذوات الهيئات فلا يسن حضورهن
~~بل يكره عند الجميع بخلاف العيد لورود الأثر به هناك وليس هذا مثله لأنه
~~لايخشى بحضورهن مفسدة ms116 هكذا في مجمع البحرين العكس مقصود الحضور وهو إجابة
~~الدعاء ومقصود العيد لا يختل بذلك ولأنه بحضور العيد يعرفن كثيرا من شعائر
~~الدين وأحكامه بما يسمعنه في الخطبة وهنا جل المقصود الدعاء وهو ممكن منهن
~~في بيوتهن انتهى كلامه ولا يخلو من مناقشة ونظر
# قوله ويجوز خروج الصبيان وقال ابن حامد يستحب
# ظاهره سواء كانوا مميزين أم لا وهو ظاهر كلام غيره وقد احتج الشيخ وجيه
~~الدين بن المنجا بالاستحباب بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام لولا شيوخ
~~ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا PageV01P178 ولم يزد على
~~ذلك وهذا يؤيد عدم الفرق
# وقال المصنف في شرح الهداية إنما يخرج منهم المميزون قال وإن قلنا لا
~~استحباب فلعدم التكليف كما في الطفل والمجنون وإن قلنا يستحب وهو أصح
~~فلأنهم من أهل العبادة ويمتازون عن البلغ برفع الآثام عنهم وكونهم أقرب لأن
~~يرحموا ويجابوا ولعل هذا أقوى فإن من ليس أهلا للعبادة لا فرق بينه في هذا
~~وبين البهيمة ولا يستحب إخراجها عندنا لكن يجوز قطع به جماعة وحكى غير واحد
~~وجها بكراهته
# قوله وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا وأفردوا عن المسلمين
# ظاهر هذا أنه يكره إخراجهم وإن كنا لا نمنعهم إن خرجوا وكذا ذكر غير واحد
~~أنه يكره إخراجهم وهو قول مالك والشافعي لبعد إجابتهم لأنهم أعداء لله وإن
~~أغيث المسلمون فربما قالوا هذا حصل بدعائنا
# وذكر المصنف في شرح الهداية أن ظاهر كلام أبي بكر أنه لا بأس بإخراجهم
~~وأما كونهم لا يمنعون إذا خرجوا فلأنهم يطلبون أرزاقهم والله قد تكفل برزق
~~المسلم والكافر
# وقوله وأفردوا عن المسلمين يعني إذا خرجوا يوم خروج المسلمين يفردون عنهم
~~لئلا يحصل عذاب فيعم الجميع ولهذا أفردوا عن مقابر المسلمين والأولى أن لا
~~يفردوا بيوم على ظاهر ماقطع به في المغني وغيره واختاره المصنف لعدم نقله
~~في الأعصار السابقة ولما فيه من استقلالهم به وربما نزل غيث فيكون أعظم
~~لفتنتهم وربما اغتر بهم غيرهم وقال ابن أبي موسى الأولى ms117 إفرادهم بيوم وقطع
~~به جماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص لئلا يظنون أن ما حصل من الغيث
~~بدعائهم PageV01P179
# قوله وإن سقوا قبل الخروج صلوا شكرا
# يعني فيما إذا عزموا على الخروج وتأهبوا له وإلا فلو سقوا قبل العزم على
~~الخروج والتأهل له لم يصلوا على ظاهر كلام المصنف في شرح الهداية والأصحاب
~~وذلك لأنهم قد شرعوا في أمر الاستسقاء فهو كما لو خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا
~~فإنهم يصلون وقد علل بعضهم بأن الصلاة شرعت لإزالة العارض من الجدب وذلك لا
~~يحصل بمجرد النزول ومقتضى هذا أنهم يصلون مطلقا فعلى هذا هل يخرجون فيه
~~وجهان والقول باستحباب الخروج قول القاضي وابن عقيل وقطع به جماعة منهم
~~صاحب المستوعب والتلخيص وقيل لا يخرجون ولا يصلون اختاره الشيخ موفق الدين
~~وغيره لأن الصلاة تراد لإنزال المطر وقد وجد ولأنه لم يرد فيه أثر وفيه
~~كلفة
# قال المصنف ويفارق ما لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة لأنه ليس في التكميل
~~كبير مشقة بل قد شرعوا وأتوا بأكثر المقصود من الاجتماع والدعاء ولذلك كان
~~تكميله بالصلاة أولى انتهى كلامه
# وظاهر كلام الآمدي أنهم يخرجون فيدعون ولا يصلون وهو قول بعض الشافعية
~~PageV01P180
# |1 كتاب الجنائز 1
# قوله يوجه المحتضر إلى آخره
# هذا المذهب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم وخالف فيه سعيد بن
~~المسيب وروى ابن القاسم عن مالك كراهته وقال الخرقي إذا تيقن الموت وجه إلى
~~القبلة قال في المغني ويحتمل أنه أراد حضور الموت ويحتمل أنه أراد تيقن
~~وجود الموت لأن سائر ما ذكر إنما يفعل بعد الموت وهو تغميض العين وغيره
~~وكلام ابن عقيل وغيره مثل كلام الخرقي
# وهذا التوجيه قبل الدفن مستحب صرح به جماعة من الأصحاب ولم أجد خلافه
~~صريحا وهو المحكي عن مذاهب الأئمة الثلاثة
# وقوله على جنبه الأيمن أو مستلقيا على ظهره يعني يجوز هذا ويجوز هذا
~~فيكون تعرض لجواز الأمرين ولم يتعرض للأفضلية ويحتمل أن يكون مراده التخيير
~~وأنه الأولى ومنصوص الإمام أن توجيهه على جنبه الأيمن أفضل ms118 وذكر المصنف في
~~شرح الهداية أنه المشهور عنه وأنه قول الأئمة الثلاثة قال وهو أصح وهذا
~~اختيار ابن عقيل وغيره وعن الإمام أحمد مستلقيا على ظهره أفضل وهو الذي
~~فعله عند موته واختاره أكثر الأصحاب وحكاه الشيخ وجيه الدين عن اختيار
~~الأصحاب وعنه التسوية بينهما ولم أجد أحدا اختارها
# قوله ويبل حلقه إلى قوله وسورع في تجهيزه كل ذلك مستحب PageV01P181
# قوله وصيه إلى آخره
# أطلق ولا بد من إسلامه في المشهور بناء على اعتبار النية لأنها عبادة
~~مفترضة وليس الكافر من أهلها كالتيمم
# وذكر المصنف في شرح الهداية أنه يحتمل عنده أن المسلم إذا حضر وأمر
~~الكافر بمباشرته وفعله في الحال لن يصح كالحي إذا نوى رفع الحدث وأمر كافرا
~~بغسل أعضائه وكالأضحية إذا باشر ذبحها ذمي على المشهور اعتمادا على نية
~~المسلم
# وظاهر كلامه أنه يجوز أن يكون مميزا وهو أصح القولين لصحة طهارته وكأذانه
~~وظاهر كلامه أنه يجوز أن يكون فاسقا
# قال المصنف في شرح الهداية والأفضل أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل
~~وكذا قال غيره وقال في المستوعب لا يغسل الميت إلا عالم بالغسل ويستحب أن
~~يكون من أهل الدين والفضل
# وقال الشيخ وجيه الدين يجب أن يكون مأمونا موثوقا بدينه ومعرفته للغسل
~~ونظافته
# فصار في اعتبار عدالته ومعرفته بأحكام الغسل ثلاثة أوجه الثالث يعتبر
~~علمه بأحكام الغسل فقط وقطع في الرعاية بأنه لا بد أن يكون غير فاسق وهذا
~~فيه نظر بخلاف شرطية عدالته في الصلاة على أصلنا PageV01P182
# وظاهر كلامه أنه يجوز أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء أو حدثا ونص عليه
~~الإمام أحمد مع أن الأفضل تركه وعنه يكره وكراهته التغميض منهم لكراهية
~~السلف لذلك
# قال المصنف ولعل ذلك لأجل حضور ملائكة القبض والملائكة لا تدخل بيتا فيه
~~جنب ولم يثبت حضورها وقت الغسل وقطع غير واحد بأن الحر البعيد أولى من
~~العبد القريب لأن العبد لا ولاية له في المال والنكاح وقطع المصنف وغيره
~~بأن سيد الرقيق أولى بغسله ودفنه والصلاة عليه ms119 لأن علقة الملك أقوى من علقة
~~النسب
# قوله ويجوز أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده وأن يغسلاه
# ظاهره جواز نظر كل واحد منهما إلى جميع بدن الآخر حتى الفرجين وذكره
~~الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية والشافعية وقال ابن تميم ولكل واحد منهم
~~النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا الفرج قاله أصحابنا وسئل الإمام عن ذلك
~~فقال اختلف في نظر الرجل إلى امرأته انتهى كلامه أي وقطع بهذا في الرعاية
~~أن أي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه إن جاز أن يغسله
# وقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية أن القاتل لا حق له في غسل المقتول
~~عمدا أو خطأ ولا في الصلاة والدفن لأنه بالغ في قطيعة الرحم فلا يراعى حقه
~~بعد الموت كما في الميراث فأما القاتل قصاصا بحق ففيه وجهان بناء على
~~الميراث انتهى كلامه وظاهر كلام الأصحاب خلافه PageV01P183
# قوله وله دفنه إن لم يجد من يدفنه
# ظاهره أنه لا يجب دفنه في هذه الحال وعلى هذا لا تجب مواراته مطلقا وقطع
~~به الشيخ وجيه الدين وهو ظاهر كلام غير واحد وقطع المصنف في شرح الهداية
~~بأنه يجب ذميا كان أو حربيا أو مرتدا وقال هذا ظاهر كلام أصحابنا اقتداء
~~بفعله عليه الصلاة والسلام في حق كفار أهل بدر حيث واراهم في القليب ولأن
~~في تركه سببا للمثلة به وهي ممنوع منها في حقه بدليل عمومات النهي عنها وفي
~~هذا نظر لأن فعله هذا لا يدل على الوجوب واحتمال وقوع المحذور لا ينهض سببا
~~لتحريم شيء ولا وجوبه به
# قوله ويمسح بالماء باطن شفتيه ومنخريه
# الأولى أن يكون بخرقة نص عليه وهي خرقة سائر البدن وهي غير خرقة
~~الاستنجاء ذكره المصنف وغيره ويستحب قبل ذلك غسل كفي الميت كالحي نص عليه
~~ومسح باطن شفتيه ومنخريه مستحب عند الإمام وأكثر الأصحاب وأوجبه أبو خطاب
~~في الانتصار في بحث مسألة المضمضة والاستنشاق PageV01P184
# وعند أبي حنيفة لا يستحب ذلك وحكى في المغني عن الشافعي أنه يمضمضه
~~وينشقه كما يفعل ms120 بالحي وحكى المصنف سقوط المضمضة والاستنشاق بالإجماع
# قوله يفعل ذلك كله ثلاثا إلا الوضوء فإنه يحصل بأول مرة
# كذا ذكر هو وغيره أنه يكتفي بوضوئه أول مرة ونص عليه الإمام أحمد لأنه
~~وضوء شرعي حصل فيه التكرار الشرعي في المرة الواحدة فلا وجه لإعادته من غير
~~خارج وظاهر كلامه أنه لا يحصل غسله بأول مرة ومراده الغسل المستحب لأنه
~~يستحب غسله ثلاثا مع إجزاء مرة كغسل الجنابة وحكى هذا عن مذاهب الأئمة
~~الثلاثة وقد نص الإمام أحمد على كراهة غسله مرة واحدة قال لا يعجبني
~~وللأصحاب في قوله لا يعجبني كذا هل هو للتحريم أو للكراهة وفي الصحيحين عن
~~أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال
~~اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وقد قال الشيخ وجيه
~~الدين في ذكر ابن أبي موسى أنه إذا شرع في غسله التعبدي وإفاضة الماء لأنه
~~يعود لإنجائه ثلاثا ولوضوئه والذي حكاه القاضي عن أحمد الوضوء في المرة
~~الأولى ولا يعيده ثانيا انتهى كلامه وهو معنى ما ذكره في المستوعب
# وقوله يفعل ذلك ثلاثا يعني لا يزيد عليها من غير حاجة وعلى هذا الأصحاب
~~قال الشيخ وجيه الدين الثلاث أدنى الكمال والمتوسط خمس والأعلى سبع وهو حد
~~اغلظ النجاسات من الولوغ والزيادة حينئذ سرف PageV01P185
# قوله فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقى ويقطع على وتر
# ظاهره ولو زاد على سبع لما تقدم من حديث أم عطية وقطع به المصنف في شرح
~~الهداية قال وإنما لم يذكر أصحابنا ذلك لأن الغالب أنه لا يحتاج إليه ولذلك
~~لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم فوقها عددا بعينه وقول الإمام أحمد ولا
~~يزاد على سبع محمول على ذلك أو على ما غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه
~~نجاسة انتهى كلامه وقال في المغني بعد أن ذكر كلام أحمد هذا وإن لم ينق
~~بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ولا يقطع إلا على وتر ms121 قال ولم يذكر أصحابنا أنه
~~يزيد على سبع وقدم ابن تميم ما هو ظاهر كلامه في المحرر ثم قال وحكى عن
~~أحمد لا يزاد على سبع وقال في المستوعب فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى سبع ولا
~~يزيد عليها ولا يقطع إلا على وتر وقال ابن الجوزي في المذهب فإن لم ينق
~~بالثلاث زاد إلى سبع والأفضل أن لا يقطع إلا على وتر ولا يجب إلا مرة واحدة
~~انتهى كلامه وهو معنى كلام كثير من الأصحاب أو أكثرهم وقد قال ابن عبد البر
~~لا أعلم أحدا من العلماء قال يجوز سبع غسلات في غسل الميت ذكره في التمهيد
# قوله والمنصوص عنه أنه يعاد غسله PageV01P186
# يعني يجب وظاهره أنه يكتفي بذلك وهو ظاهر كلام غيره وذكر ابن الجوزي أنه
~~يغسل موضع النجاسة ويوضأ في إعادة غسله إلى سبع مرات وجهان
# فعلى هذا الاختلاف في غسل موضع النجاسة والوضوء لكن الخلاف في الاكتفاء
~~به دون الغسل ولعل هذا ظاهر كلامه في المحرر لقوله إلا أن يجاوز سبعا فيوضأ
~~وعنه لا يجب الوضوء بعد السبع لأن فيه مشقة وخوفا على الميت ولا يؤمن من
~~عود مثله ولذلك غسل الغسل والأول أشهر قال المصنف لأنه حدث يوجبه تنحية
~~السبيل فأوجب الوضوء انتهى كلامه وقال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه إذا
~~غسل الميت فخرج منه شيء قبل تكفينه أنه يعاد عليه الغسل ولم يجده بسبع وحده
~~بها في موضع آخر وإبطال غسل الميت وإعادة غسله بخروج النجاسة مسألة معاياة
~~فيقال حدث أصغر يوجب غسلا ويبطل غسلا
# قوله حشى بالقطن أو الطين الحر
# يعني لا بأس بذلك وظاهر كلام جماعة وصرح به طائفة وهو إحدى الروايتين
~~واختاره الخرقي وغيره وهو المشهور وعنه يكره حشوه حكاه ابن أبي موسى ويجب
~~التلجم بذلك في ظاهر كلام جماعة وصرح به طائفة كابن عقيل قالوا لأنه يراد
~~للصلاة فوجب أن يحتاط له بسد محل الحدث كما قلنا في طهارة المستحاضة فإنها
~~تتلجم وتحتاط لذلك PageV01P187
# فأما قوله لم يعد إلى ms122 الغسل وحمل يعني لا غسله ولا غسل النجاسة ولا
~~الوضوء لقوله وحمل وذكر ابن عقيل رواية مطلقة أنه يعاد غسله وذكر أن القاضي
~~حملها على الكثير
# قوله وفي الكثير روايتان
# يعني قبل السبع وقطع به المصنف وغيره فأما بعدها فلا يعاد وذكر بعضهم
~~رواية أنه يعاد وذكر بعضهم رواية أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه لا يؤمن
~~مثله في الثاني وعلله ابن عقيل وغيره بأن ذلك فاحش ولا يعفي عن مثله في حق
~~الحي فلا يعفى عنه في حق الميت كبعض الأعضاء إذا نسي غسله وعنه يفعل ذلك إن
~~خرج قبل السبع إلى سبع فقط وهذا فيه نظر وإطلاق الروايتين ليس بمتوجه لأن
~~المذهب أنه لا يعاد غسله وذكر المصنف في شرح الهداية أنه المشهور عن الإمام
~~أحمد وأنه أصح قال هو وغيره لأن في إعادته مشقة تطهيره وتطهير أكفانه
~~وانتظار جفافها أو إبدالهما ولا يؤمن ذلك ثانية وثالثة وهذا المعنى موجود
~~فيما إذا وضع على أكفانه ولم يلف فيها وظاهر كلامه في المحرر أن حكم هذه
~~المسألة حكم ما لم يوضع على أكفانه على الخلاف المذكور لقوله وهو في أكفانه
~~وهو أيضا ظاهر كلام غيره وصرح به بعضهم قال ابن تميم وإن وضع على الكفن ولم
~~يلف فيه ثم خرج منه شيء أعيد غسله يعني على المنصوص PageV01P188
# قوله ولا يغسل شهيد المعركة إلى آخره
# لم يصرح المصنف في شرح الهداية الغسل لكنه احتج بأمره عليه الصلاة
~~والسلام بدفنهم بدمائهم وظاهره يدل على تحريم غسله وكذا الشيخ موفق الدين
~~في أثناء كلامه وكلام غيره عدم وجوب الغسل والعفو عنه وظاهره أنه لا يحرم
~~وأن قولهم لا يغسل أي لا يجب غسله كما يجب غسل غيره وقطع الشيخ وجيه الدين
~~بأنه لا يجوز غسله بل يجب تركه لأنه أثر الشهادة والعبادة وأما الصلاة عليه
~~فبعض الأصحاب يذكر في وجوب الصلاة عليه روايتين ومنهم من لم يذكر الروايتين
~~في استحباب الصلاة وذكر المصنف في شرح الهداية روايتين إحداهما يصلى عليه
~~والثانية لا ms123 قال ورواية يخير والفعل أفضل ورواية والترك أفضل وهذا معنى
~~كلام الشيخ وجيه الدين إلا أنه لم يذكر الرواية الثالثة وقال وروى عنه أنه
~~إن صلى فلا بأس واحتج غير واحد بأنه حي والحي لا يغسل ولا يصلى عليه وحكى
~~الشيخ محيي الدين النووي الشافعي في شرح المهذب أن مذهب الشافعية تحريم
~~غسله والصلاة عليه وحكاه عن جماعة منهم الإمام أحمد وأن أبا حنيفة وافقهم
~~على تحريم غسله وما تقدم من كلام أصحابنا يعطي ثلاثة أوجه الثالث يحرم غسله
~~فقط وقال ابن عبد القوي لم أقع بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو
~~مكروه فيحتمل الحرمة لمخالفته الأمر انتهى كلامه PageV01P189
# قوله وعلى الغاسل إن رأى سوءا ستره
# ظاهره الوجوب وقد أضاف المصنف في شرح الهداية إلى أبي الخطاب اختيار
~~الوجوب لقوله وعلى الغاسل وظاهر كلام الشيخ موفق الدين وغيره وقطع به ابن
~~الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية قال المصنف وعن الشافعية كالوجهين وكلام
~~الإمام أحمد يحتملهما فإنه قال ينبغي للغاسل أن يستر ما يراه من الميت ولا
~~يحدث به أحد قال والصحيح أنه واجب وأن التحدث به حرام لأنه نوع من الغيبة
~~وإشاعة الفاحشة وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قيل ما الغيبة قال ذكرك
~~أخاك بما يكره الحديث قال وهذا يشمل الحي والميت قال جماعة كابن عقيل
~~والمصنف وأبي المعالي ولأن الطبيب والجراح والجار يحرم عليهم التحدث بما
~~اطلعوا عليه مما يكره الإنسان تحدثهم به فلذلك قال هنا قال ابن عقيل ولهذا
~~يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به الميت كتفريق الأجزاء وتقرب النجاسة
~~منه وسواء في ذلك عيب جسمه وما يحدث فيه من تغير أو علامة سوء صرح به جماعة
~~ويستحب إظهار الخير ولا يجب وإن وجب كتم الشر في أشهر الوجهين والثاني يجب
~~وقد روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم
# قوله إلا على مشهور ببدعة أو فجور
# أكثر الأصحاب لم يذكر هذا الاستثناء وذكره ابن عقيل ms124 والشيخ في الكافي
~~والشيخ وجيه الدين والمصنف في شرح الهداية وابن تميم PageV01P190 قاطعين به
~~كما قطع به في المحرر ثم هل هو مستحب أو مباح فيه خلاف قال ابن عقيل لا بأس
~~عندي بإظهار الشر عليه ليحذر الناس طريقه
# وكلام ابن عقيل هذا يدل على أنه لم يجد أحدا من الأصحاب سبقه إلى هذا
~~وتبعه على هذه العبارة في الكافي وكذلك المصنف ثم قال ونظيره الفاسق المعلن
~~فإنه لا غيبة له فيما أعلن به بل ذكره لقصد التحذير منه مستحب فكذلك هذا
~~وذكر الشيخ وجيه الدين أنه مستحب وقال ذكره ابن عقيل ثم على هذا الاستثناء
~~هل يستحب كتم ما يراه عليه من الخير أم لا ظاهر كلام ابن عقيل ومن اتبعه أن
~~الحكم يختص بإظهار الشر عليه وأن الخير يستحب إظهاره مطلقا وقطع ابن تميم
~~بأنه يستحب كتمه
# |2 باب الكفن 2
# قوله ويجب تكفين الميت إلى آخره
# ظاهر كلامه وكلام غيره أنه يقدم على دين الرهن وأرش الجناية وهو متوجه
~~وقيل يقدم دين الرهن وأرش الجناية سواء قلنا الواجب ثوب يستره أو أكثر
~~وكذلك مؤنة دفنه وما لا بد منه PageV01P191
# قوله وإن لم يكن له تركة فعلى من تلزمه مؤنته فإن لم يكن ففي بيت المال
# فإن تعذر فعلى المسلمين العالمين بحاله إلا أن المرتد والحربي لا يجب
~~تكفينه بالإجماع وكذلك الذمي عندنا لا تجب نفقته في حياته من بيت المال
~~عندنا لكن يجوز للإمام أن يعطيه ما ينفق عليه وزاد في الرعاية لمصلحة
~~المسلمين لأن الذمة تعصمهم ولا تؤذيهم هذا معنى كلام المصنف في شرح الهداية
~~وغيره
# وذكر في الرعاية في زوجة الذمي أنها في بيت المال عند العجز وعليه نفقتها
~~حال الحياة عند العجز وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية إذا مات الذمي
~~ولا مال له ولا قرابة تلزمه نفقته فهل يكفن من بيت المال فيه وجهان أحدهما
~~يكفن كما يطعم إذا جاع للمخمصة والثاني يدفن من غير كفن لأن حرمته بالعقد
~~وقد ارتفع بالموت ms125 قال والملك في الكفن باق على ملك الميت لحاجته وقيل الملك
~~للورثة لعدم أهلية الميت للملك ابتداء فكذلك دواما لكنه يقدم عليهم لحاجته
~~إليه وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك والوارث لا ينفذ تصرفه فيه والإبدال
~~له تعين أن يكون حقا لله تعالى انتهى كلامه
# قال المصنف في شرح الهداية فلو جمعت له دراهم ليكفنه ففضلت منها
~~PageV01P192 فضلة ردت على أصحابها إن عرفوا وإن اختلطت أو لم يعرف معطيها
~~بحال صرفت في كفن آخر نص عليه فإن تعذر ذلك تصدق بها انتهى كلامه ولم يزد
~~عليه وذكر ابن تميم مثله إلا أنه لم يذكر اختلاطها وقال في الرعاية ومن جيء
~~له بكفن ففضل عنه بعضه أو كفنه أهله بغيره يصرف ذلك أو ما فضل منه في كفن
~~ميت آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به وقيل إن علم ربه أخذه وإن دفعه له جماعة
~~أخذوه بقدر ما دفعوه وإن جهلوا صرف في ثمن كفن آخر نص عليه ولا تأخذه ورثته
~~وقيل بلى وهو بعيد بل يتصدق به انتهى كلامه
# وذكر ابن عبد القوي ما ذكره في شرح الهداية ثم قال أما إذا لم يعرف
~~معطوها فظاهر لأنهم خرجوا عنها لله والظاهر أنهم لا يعودون فيها ولاضمان
~~على من تصدق بها بخلاف الودائع والغصوبات المجهولة الأرباب لأنهم لم يخرجوا
~~عنها هناك والقياس دفع الجميع إلى ولي الأمر لأنه وكيل الغياب وموضع أمانات
~~المسلمين وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا تعدوهم فهو كما لو انهارت
~~أموالهم بعضها على بعض أو اختلطت ثمرة المشتري ورب الأصل يصطلحون عليها أو
~~تقسم هنا بالحصص إن عرف مقدار ما بذل كل واحد لا سيما إذا قلنا إن النقدين
~~لا يتعينان بالتعيين هذا كلامه PageV01P193
# قال في الرعاية وإن أكله سبع أو أخذه سيل فكفنه تركة وقيل إن تبرع بكفنه
~~أجنبي فأكل الميت سبع أو نحوه وبقي كفنه فهي إباحة لا تمليك بخلاف ما لو
~~وهبه أو ثمنه لورثته أولا وكفنوه به ثم وجدوه فإنه ms126 يكون لهم
# وقال أبو المعالي في شرح الهداية إذا افترسه سبع بعد التكفين فإن كان
~~الكفن من ماله فهو للورثة وإن كان من بيت المال فوجهان أظهرهما أنه لورثته
~~لأن الميت صار أحق به فإذا عدمت الحاجة فهو لورثته كما لو كان من ماله
~~انتهى كلامه
# والأولى أن يقال هل يزول ملك الدافع عن المدفوع نظرا إلى ظاهر الحال أم
~~لا يزول لتردد الدفع بين الإباحة والخروج عنه والأصل أن لا يخرج من ملكه
~~إلا ما اعترف بخروجه فيه روايتان فإن قلنا يزول ملكه عنه صرف ذلك أو الفاضل
~~منه في كفن ميت آخر قال ابن عقيل وغيره لأنهم عينوه للأكفان والمعروف في
~~المذهب أنه يجوز دفع فاضل مغل وقف مسجد وغيره إلى ذلك النوع وغيره وإن كان
~~ينبغي أن يقال الأولى ذلك النوع وهذا في معناه وكذلك إن أكل الميت السبع
~~ونحوه لأن الميت لم يملكه وإنما صار أحق به مع حاجته فإذا زالت فهو كما لو
~~كفن بغيره وإن قلنا لا يزول ملكه عنه رد إلى صاحبه فإن لم يكن فلورثته
~~كإباحة غيره فإن جهل فحكمه حكم اللقطة والوديعة المجهول ربها لكن هذا إذا
~~تصرف فيه دفع في كفن آخر على المنصوص واختلاطه ونحوهما على هذا لا أثر له
~~فيفرد بحكم هذا ظاهر كلام ابن تميم وابن حمدان واختاره ابن عبد القوي
~~PageV01P194 $ الصلاة على الميت
# قوله وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله لولديه فرطا إلى آخر الدعاء
# يحتمل أن يكون مراده أن يأتي بهذا الدعاء فقط ويحتمل أن مراده أن الدعاء
~~لحال الصغير وأن الدعاء المشترك السابق يأتي به وكلام الأصحاب ظاهره مختلف
~~والثاني ذكره السامري قال إلا قوله إن كان محسنا أو مسيئا لعدم ذلك فيه
~~وقال في المغني وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له وذكر الدعاء
# قال الشيخ وجيه الدين فإن كان الصغير مملوكا دعا لمواليه إذا لم يعرف
~~إسلام أبويه لأنهم أولياؤه وقال هو وابن عقيل وغيرهما وإن كان خنثى سماه
~~بالاسم العام ms127 فيقول هذا الميت أو الشخص
# قوله والغرض من ذلك القيام والتكبيرات
# تبع أكثر الأصحاب وذكر ابن الجوزي في المذهب وصاحب التلخيص فيه الأركان
~~ولم يذكروا فيها القيام وقال الحنفية والقياس جوازها بدونه PageV01P195
~~كسجود التلاوة وإنما يمنع منه استحسانا
# ولأصحابنا على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما
~~فإن لم تستطع فقاعدا وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي مات فقوموا
~~فصلوا عليه والقياس على المكتوبة والمنذورة وفي ذلك نظر
# وذكر صاحب التلخيص وجماعة أنه يشترط حضور الميت بين يدي المصلي
# وذكره أيضا الشيخ وجيه الدين فقال لو صلى على الجنازة وهي محمولة على
~~أعناق الرجال أو على دابة أو صغير على رجل لم يجز لأن الجنازة يمنزلة
~~الإمام ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت ويجب تقديمه إلى المصلين عليه ومتى
~~كان الإمام على الدابة والقوم على الأرض لم يجز فكذلك هنا ولم يذكر في
~~المحرر هذا الشرط وكذا لم يذكره جماعة منهم ابن الجوزي والشيخ موفق الدين
# قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# كذا ذكره الأصحاب مع اختلافهم هل هي واجبة في الصلاة أوركن أو سنة وهذا
~~يدل على توقف صلاة الجنازة عليها وإن لم تتوقف سائر الصلاة عليها وقد جعل
~~في المغني رواية الوجوب وسقوطها بالسهو في سائر الصلاة اختيار الخرقي في
~~ظاهر المذهب ولم يحك في صلاة الجنازة خلافا في توقف صحتها عليها كالنية
~~والتكبير
# وقال المصنف في شرح الهداية بافتراض الصلاة عليه قال الشافعي وأصل ذلك
~~وجوبها في سائر الصلوات وإذا قلنا لا تجب هناك لم تجب هنا وقال أيضا أجمعوا
~~أنه إذا خاف رفع الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وجاز قضاء التكبير متتابعا كذا قال وفيه نظر يأتي في المسألة بعدها
~~PageV01P196
# قال ابن عبد القوي جعلها الشيخ هنا ركنا وقياس ما ذكر في صفة الصلاة أن
~~تكون واجبة أو سنة قال ولقائل أن يقول لا يلزم من قولنا هي هناك سنة أو
~~واجبة ms128 على المختار أن تكون هنا كذلك لأن تلك الصلاة فيها من غيرها لمتلوها
~~ما هو ركن وهو التشهد بخلاف هذه فما المانع أن تجعل الصلاة عليه ركنا لأنها
~~سبب الإجابة انتهى كلامه وفيه نظر
# قوله لأن تلك الصلاة فيها من غيره لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد
# قلنا وإذا كان فأي شيء يلزمه وماذا يكون
# وقوله بخلاف هذه قلنا وهذه الصلاة كذلك وهو أدنى دعاء للميت
# وقوله فما المانع أن تجعل الصلاة عليه هنا ركنا قلنا وما المقتضي والشيء
~~لا يثبت بعدم المانع بل لوجود المقتضى
# قوله لأنها سبب للإجابة قلنا وفي سائر الصلوات كذلك
# ولو كبر على جنازة فجيء بثانية فكبر الثانية ونواها لهما جاز نص عليه
~~وعلله الإمام أحمد بجواز التكبير إلى سبع وكذلك الثالثة والرابعة فإن جيء
~~بجنازة بعد التكبيرة الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة وهل يعيد القراءة
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتي حضرت بعدهما يحتمل وجهين ذكرهما
~~ابن عقيل
# أحدهما يعيد اختارها الشيخ موفق الدين ليكمل أنواع الأذكار لكل جنازة
~~والثاني لا يعيد بل يدعو عقب كل تكبيرة
# قال المصنف وهو أصح واختاره القاضي في الخلاف لأن هذا محل للدعاء للسابقة
~~ومحل غيره للمسبوقة فغلب حكم من امتاز بالسبق ويمكن أن يسقط عند الاجتماع
~~تبعا ما لا يسقط منفردا كما تسقط أفعال العمرة أو بعضها في PageV01P197
~~القران تبعا للحج وكما يسقط ترك الإحرام بالحج من الميقات إذا أدخله على
~~العمرة فكذلك هنا والذي وجدت ابن عقيل ذكره الوجه الثاني أنه يأتي بالتكبير
~~متتابعا نسقا كما يفعل المسبوق إذا رفع الميت وكذا نقله الشيخ موفق الدين
~~والشيخ وجيه الدين وقال اختاره ابن عقيل
# قوله ومن فاته التكبير قضاه متتابعا وقيل يقضيه على صفته مالم ترفع
~~الجنازة
# ظاهره أنه يقضيه متتابعا مطلقا وهو ظاهر كلام غيره وحكاه غير واحد عن
~~الخرقي وقال بعضهم إنه روى عن أحمد لأن ابن عمر قال لا يقضي فإن كبر
~~متتابعا فلا بأس احتج به ولم يعرف له مخالف ms129 من الصحابة وقدم غير واحد أنه
~~يقضيه على صفته من غير تفصيل لأن القضاء على صفة الإدراك كسائر الصلوات
~~ولأن الصلاة على الميت تجوز مع غيبته للعذر وهو الصلاة على الغائب فيقضيها
~~للعذر أولى
# وقال القاضي وأبو الخطاب وقطع به في المذهب والتلخيص إن رفعت الجنازة قبل
~~إتمام التكبير قضاه متتابعا لأنها إذا رفعت زال شرط الصلاة فيقتضي ذلك
~~قطعها لكن التكبير في نفسه يسير فأتى به مقتصرا عليه وما لم ترفع فالشرط
~~مستمر وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء
# وقال المصنف في شرح الهداية إذا خشي رفع الجنازة قضاه متتابعا رفعت
~~الجنازة أو لم ترفع على منصوص الإمام أحمد وحكاه عن مالك وأحد قولي الشافعي
~~لئلا ترفع الجنازة من بين يديه وهو شرط للصلاة فكان التتابع أحوط
~~PageV01P198
# وقال أصحاب الرأي فيما حكاه الحسن بن زياد عنهم يقضيه متتابعا مالم ترفع
~~فإن رفعت قطع التكبير وهو قول ابن المنذر وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية
~~أبي طالب لأن ما كان شرطا في الابتداء فهر شرط في الدوام كسائر الشروط
# ثم حكى المصنف القول الثاني عن الشافعي أنه يقضيه على صفته وحكاه ابن عبد
~~البر عن أبي حنيفة ووجهه ثم كما تقدم ثم حكى قول القاضي وأبي الخطاب وقال
~~في آخر توجيهه فالشرط مستمر فكان بذكرها أولى قال فأما إذا علم بعادة أو
~~قرينة أنها تترك حتى يقضي فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها هذا مقتضى
~~تعليل أصحابنا وغيرهم من القائلين بالتتابع وقد صرح به المالكية انتهى
~~كلامه
# قوله ويصلى على الغائب بالنية إلى شهر
# هذا هو المذهب كقول الشافعية عملا بصلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه
~~على النجاشي وعن الإمام أحمد لا يجوز كقول أبي حنيفة ومالك لأن من شرط جواز
~~الصلاة حضور الميت بدليل ما لو كان موجودا وظاهر هذا عدم جواز الصلاة ولو
~~لم يكن عنده من يصلي عليه وقاله المالكية والحنفية
# واختار الشيخ تقي الدين والشيخ شمس الدين بن عبد القوى أنه إن لم يحضر
~~الغائب من ms130 يصلي عليه وجبت الصلاة عليه وأطلق الغيبة وظاهره أنه من كان خارج
~~البلد سواء كان مسافة قصر أو دونها نص عليه وصرح به جماعة
# وقال الشيخ تقي الدين مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج ما يقدر
~~سورا يصلى عليه بخلاف من كان داخله لكن هذا لا أصل له في PageV01P199
~~الشريعة في المذهبين إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إما أن تكون العبادات
~~التي تجوز في السفر الطويل والقصير كالتطوع على الراحلة والتيمم والجمع بين
~~الصلاتين على قول فلا بد أن يكون منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع
~~سفر وقد قال طائفة كالقاضي أبي يعلى إنه يكفي خمسون خطوة وإما أن يكون الحد
~~ما تجب فيه الجمعة وهو مسافة فرسخ وما سمع منه النداء وهذا أقرب الحدود
~~فإنه إذا كان دون فرسخ حيث يسمع النداء ويجب عليه حضور الجمعة كان من أهل
~~الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها بخلاف ما إذا كان فوق ذلك فإنه بالغائب
~~أشبه وإما أن يكون الحد ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه وهذا يناسب
~~قول من جعل الغائب عن البلد كالغائب عن مجلس الحكم وإلحاق الصلاة بالصلاة
~~أولى من إلحاق الصلاة بالحكم
# فهذه هي المآخذ التي تبنى عليها هذه المسألة
# وإطلاق كلامه في المحرر وكلام غيره يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم وفيه
~~نظر ويوافقه قول صاحب البحر من الشافعية لو صلى على الأموات الذين ماتوا في
~~يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز
# قال الشيخ محي الدين النووي لا حاجة إلى التخصيص ببلد يعرف بل لو صلى على
~~أموات المسلمين في أقطار الأرض الذين ماتوا في يومه ممن يجوز الصلاة عليهم
~~جاز وكان حسنا مستحسنا لأن الصلاة على الغائب صحيحة عندنا ومعرفة بلاد
~~الموتى وأعدادهم ليست شرطا
# وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية ما يفعله بعض الناس أنه كل ليلة يصلى على
~~جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من ms131 السلف
# قوله جانبي البلد قال الشيخ تقي الدين القائلون بالجواز من الشافعية
~~والحنابلة قيد محققوهم البلد بالكبير ومنهم من أطلق ولم يقيد PageV01P200
# قوله ولا يصلي الإمام على من قتل نفسه أو غل من غنيمة
# كذا أطلق أبو الخطاب قاتل نفسه
# قال المصنف يعني متعمدا وهل ذلك واجب أو مستحب كلام الإمام أحمد محتمل
~~وظاهر نهيه التحريم وهو ظاهر كلام ابن عقيل وصرح المصنف في شرح الهداية
~~بالاستحباب وصرح أيضا أنه يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه
~~الصلاة عليهما
# وظاهر كلام الشيخ وجيه الدين الاستحباب
# وقال ابن تميم امتناع الإمام من الصلاة على من تقدم مستحب فلو صلى جاز
~~وفيه وجه يجب ذلك وحكى في الرعاية روايتين
# قوله من السنة الإسراع بالجنازة PageV01P201
# قال المصنف وصفة الإسراع بالجنازة الخبب بأن يمشي بها أعلى درجات المشي
~~المعتاد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يخب ويرمل وكذا قال القاضي يستحب
~~إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد وقال ابن الجوزي في المذهب يسرع فوق السعي
~~ودون الخبب فإن خيف على الميت من ذلك تأنى وإن خيف عليه التغيير أسرع
# وقال في الكافي ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها وقال في
~~الرعاية يسن الإسراع بها يسيرا وذكر الشيخ وجيه الدين قول القاضي المذكور
~~وقال فإن خيف انفجارها أو كان في التابعين ضعف رفق به وبهم
# قوله والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله
# كذا قال غير واحد قال المصنف في شرح الهداية إنه متى كان الأحق بالغسل
~~كان هو الأحق بالدفن فالأولى أن يتولاهما جميعا بنفسه أو يستنيب فيهما
~~واحدا لأنه أقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه فأما الأحق بالدفن فهو
~~من أوصى إليه الميت بذلك كما قلنا لو أوصى إليه بغسله ثم الأقارب الأقرب
~~فالأقرب كما في غسله فأما المرأة فمحارمها الرجال أحق بدفنها من النساء وهل
~~يقدم الزوج على سائر المحارم كقول مالك والشافعي أو العكس كقول أبي حنيفة
~~فيه روايتان فإن لم يكن محرم فهل النساء أولى بدفنها أم ms132 الرجال فيه روايتان
~~إحداهما الرجال أحق فعلى هذا لا مدخل النساء في الدفن PageV01P202 إلا عند
~~الضرورة وبه قال أبو حنيفة والشافعي
# والثانية النساء أولى اختاره الخرقي
# قال المصنف وهذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يكن في دفنهن محذور
~~من اتباع الجنازة أو الكشف بحضرة الأجانب أو غيره لأنه المنصوص عن الإمام
~~أحمد في مثل ذلك وهذا معنى كلام الشيخ موفق الدين وغيره لكنهم لم يذكروا
~~حمل الرواية على هذا واختيار ابن عقيل وغيره كاختيار الخرقي وكذلك الشيخ
~~وجيه الدين وزاد وإن كان لها زوج فهو أولى بدفنها كما هو أولى بغسلها فإن
~~لم يكن فأمهاتهم يلينها على الترتيب المذكور في الغسل
# ولعل مراده أن الزوج يقدم بعد محارمها من الرجال ثم بعده محارمها من
~~النساء
# قوله ويعمق قبره قامة وبسطة
# يعني أن هذا هو المستحب وفي المسألة خلاف مشهور قال في التلخيص وغيره
~~وأدناه حفرة تستر رائحته وتمنع جثته من السباع ونحوها زاد في الرعاية نص
~~عليه
# قوله ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن متوجها
# كذا ذكر جماعة ولم يبينوا حكم ذلك وقال ابن عقيل فيما إذا دفن إلى غير
~~القبلة قال أصحابنا أينبش لأن استقبال القبلة مشروع يمكن فعله فلا يترك كما
~~ذكر المسألة ومثله الدفن من قبل الغسل أنه ينبش ويغسل ويوجه إلا أن يخاف
~~عليه أن يتفسخ فيترك ونصب الخلاف مع أبي حنيفة واستدل بأنه PageV01P203
~~واجب فلا يسقطه بذلك كإخراج ماله قيمة
# وقولهم إن النبش مثلة قلنا إنما هو في حق من تغير وهو لا ينبش
# ونصب المصنف في شرح الهداية الخلاف مع أبي حنيفة في المسألتين وقال في
~~مسألة الدفن قبل الغسل لأنه واجب مقدور عليه من غير مانع
# وقال في مسألة الدفن إلى غير القبلة عن قول أبي حنيفة قوله ههنا أوجه لأن
~~توجيهه سنة وليس بفرض فلا يلزم لتحصيله منهي عنه ولنا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه قد نبشوا لما هو دون هذا فهذا أولى والنبش المنهي عنه هو
~~الذي ms133 ليس لغرض صحيح ثم يبطل تعليلهم بالختان عندهم فإنه سنة يلزم له كشف
~~العورة المحرم في الأصل انتهى كلامه
# وعلل الشيخ وجيه الدين مسألة الدفن إلى غير القبلة بأن استقبال القبلة
~~سنة مشروعة وشعار من شعار المسلمين أمكن فعله فلا يترك كما لو ذكر قبل
~~تسوية اللبن قال وذكر الماوردي صاحب الحاوي في كتابه أن أول من وجه إلى
~~القبلة البراء فإنه أوصى بذلك فصارت سنة انتهى كلامه
# وقطع الآمدي والشريف أبو جعفر وغيرهما بوجوب التوجيه إلى القبلة
# وقال القاضي أبو الحسين في مجموعه إذا دفن من غير غسل نبش وغسل سواء أهيل
~~عليه التراب أو لم يهل عليه هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي وهكذا الحكم
~~إذا دفن غير موجه هذا كله إذا لم يتغير الميت وقال أبو حنيفة إذا أهيل عليه
~~التراب لم ينبش
# دليلنا أنه فريضة مقدور عليه فوجب فعله كما لو لم يهل عليه التراب
~~PageV01P204
# فظهر من هذا أن في وجوب التوجيه إلى القبلة وجهين فأن قلنا بوجوبه وجب
~~نبشه لأجله في الأظهر وإلا فالأظهر أنه لا يجب لأنه لا يجب التوصل إلى فعل
~~مستحب
# ولو دفن موجها على يساره أو مستلقيا على ظهره هل ينبش على وجهين
# وقال الشيخ وجيه الدين وإن حفر القبر ممتدا من القبلة إلى الشمال فإن دعت
~~الحاجة إلى ذلك لضيق المكان لم يكره وإن كان مع السعة والقدرة كره ولم ينبش
~~بعد دفنه ليدفن على الصفة المستحبة وكان دفنه على الحالة التي يوضع عليها
~~على المغتسل وعند الموت وقال فإن خالف وأضجعه على جنبه الأيسر واستقبل
~~القبلة بوجهه جاز وكان تاركا للأفضل وإن علموا بذلك بعد الدفن وإن كان قبل
~~أن يهال عليه التراب وجه ووضع على جنبه الأيمن ليحصل شعار السنة انتهى
~~كلامه
# وفي وجوب نبشه فيما إذا دفن قبل الغسل وجه أنه لا يجب وقدم ابن تميم أنه
~~يستحب نبشه فيما إذا دفن لغير القبلة
# فهذه ثلاثة أوجه في المسألتين
# وقطع المصنف في مسألة الغسل لا ينبش إذا ms134 خيف تفسخه ولم يتبعض هذه المسألة
~~في مسألة التوجيه ويصلى عليه كمسألة من لم يجد ماء ولا ترابا
# وظاهر كلامه في المحرر أنه ينبش فيهما ولو خيف تفسخه بخلاف نبشه للصلاة
~~عليه وقال غير واحد لا ينبش إذا خيف تفسخه في المسائل الثلاث وظاهر كلام
~~غير واحد عكسه
# قوله ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة
# قد يقال استثناء حالة الضرورة تدل على التحريم عند انتفائها لأنه
~~PageV01P205 لا يحسن استثناء الضرورة مع الكراهة وظاهر كلام جماعة من
~~الأصحاب يحتمل التحريم والكراهة وقال أحمد في رواية أبي داود أما في المصر
~~فلا ولا دليل على التحريم وفي الكراهة نظر لأنه أكثر ما قيل إن إفراد كل
~~ميت بقبر هو الدفن المعتاد حالة الاعتبار وهذا يدل على أن هذا هو المستحب
~~والأولى
# وقال المصنف في أثناء بحث المسألة من غير تصريح بتحريم ولا كراهة قال
~~ونقل أبو طالب عن أحمد إذا ماتت المرأة وقد ولدت ولدا ميتا فدفن معها جعل
~~بينهما حاجز من تراب أو يحفر له في ناحية منها وإن دفن معها فلا بأس وظاهر
~~هذا أن دفن الاثنين في القبر من غير ضرورة جائز لا يكره ويحتمل ذلك أن يختص
~~ذلك بما إذا كانا أو أحدهما ممن لا حكم لعورته لصغره
# وقال في أثناء بحث مسألة ينبش الميت إذا دفن قبل الغسل ونبشت الصحابة
~~موتاهم للافراد في القبر ولإحسان الكفن والتحويل إلى خير من البقعة الأولى
~~ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة التي ليس فيها فعل فرض ولا سنة مؤكدة فلأن
~~يجوز ذلك للغسل الواجب أولى انتهى كلامه
# وقال الشيخ وجيه الدين الجمع بين الاثنين في القبر والثلاثة لغير ضرورة
~~وحاجة غير جائز لأن السنة أن يفرد كل واحد بقبر وبه قال أبو حنيفة والشافعي
~~فأما مع الضرورة أو الحاجة فإنه جائز في المصر وغيره وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي وروي عن إمامنا أنه لا بأس أن يدفن الإثنان والثلاثة في القبر
~~الواحد
# قال ابن عقيل إفراد كل ميت بقبر مستحب انتهى ms135 كلامه
# وهو الذي قطع به ابن عقيل في الفصول
# والذي وجدت في كلام الشيخ تقي الدين القطع بالكراهة وحكى بعضهم احتمالا
~~أنه يختص الجواز بالمحارم وقطع في الرعاية بالخلاف في الجواز وعدمه
~~PageV01P206
# قوله من ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجته القوابل فإن عجزن تركنه
# قال الإمام أحمد في رواية صالح في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي يشق عنها
~~قال لا يشق عنها إذا أراد أن يخرجه أخرجه وقيل يشق بطنها إذا ظن خروجه حيا
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي وعن مالك روايتان
# فعلى الأول يدخل النساء أيديهن فيخرجنه إذا طمعن في حياته فإن عجزن أو
~~عدمن فاختار ابن هبيرة أنه يشق بطنها ويخرج الولد وقال صالح في مسائله
~~وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد قال إذا لم يقدر النساء فليسنوا عليها
~~رجلا يخرجه وقال بعضهم هل يفعل الرجال ذلك على روايتين قال ابن تميم وينبغي
~~وظاهر كلام غيره أنه يجب أن يكون من ذوي أرحامها فإن لم يخرج لم يدفن ما
~~دام حيا ولو خرج بعض الولد ومات أخرج إن أمكن وغسل وإلا غسل على حاله ولا
~~يحتاج إلى تيمم لما بقي لأنه في حكم الباطن قطع به بعضهم وفيه احتمال
# قوله وتسن التعزية قبل الدفن وبعده
# أطلق الاستحباب بعده وليس هو على ظاهره وإنما أراد الإشارة إلى مذهب أبي
~~حنيفة فإن عنده لايسن بعد الدفن لأنه خاتمة أمره
# قال المصنف في شرح الهداية وإلى متى يمتد وقت التعزية لم أجد فيه كلاما
~~لأصحابنا وذكر أصحاب الشافعي أن وقتها يمتد إلى ثلاثة أيام فلا تعزية بعدها
~~لأنها في حد القلة وقد أذن الشارع في الإحداد فيها ثم ذكر PageV01P207
~~أحاديث ذلك ثم قال وهذا يدل على أن ما يهجره المصاب من حسن الثياب والزينة
~~لابأس به مدة الثلاث وقال في مسألة كراهة الجلوس للتعزية وعندي أن جلوس أهل
~~المصيبة من الرجال والنساء بالنهار في مكان معلوم ليأتيهم من يعزيهم مدة
~~الثلاث لا بأس به انتهى كلامه
# وقد ذكر هذه ms136 المسألة جماعة منهم صاحب المستوعب أنه تستحب التعزية إلى
~~ثلاثة أيام وقال أبو الفرج الشيرازي المقدسي ويكره فيما زاد عليها لأنه
~~تجديد للمصيبة وقطع به الآمدي وابن شهاب العكبرى وابن تميم وغيرهم
# وقول المصنف أهل المصيبة أعم من أهل الميت فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه
~~ونحوهما كما يعزى في قريبه وهذا متوجه وقطع به ابن عبد القوي في كتابة مجمع
~~البحرين مذهبا لأحمد لاتفقها من عنده
# وقول الأصحاب أهل الميت خرج مخرج الغالب ولعل مرادهم أهل المصيبة ولم يحد
~~جماعة من الأصحاب منهم الشيخ موفق الدين استحباب التعزية بثلاث وإطلاق
~~كلامهم يقتضي الاستحباب بعد الثلاث وهو ظاهر الأخبار ولأن القصد تسلية أهل
~~المصيبة والدعاء لهم ولميتهم وهذا المعنى تستوي فيه الثلاث وغيرها والتعليل
~~بتحديد المصيبة مناسبة مرسلة ليس لها أصل فلا تقبل على أن هذا المعنى موجود
~~في الثلاث وقد حده بعض الأصحاب بيوم الدفن وفيه أيضا ضعف وقال ابن عبد
~~القوي فإن كان المعزى غائبا فلا بأس بها ولو بعد الثلاث مالم تنس المصيبة
~~لأن فيه جبر قلب الأخ المسلم وتسليته عما لم ينسه من معذور في تأخره ولا
~~بأس بالتعزية بالمكاتبة للبعيد لذلك انتهى كلامه PageV01P208
# قوله ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك
# ظاهره أنه لو أهدى ثواب فرض أو أهدى إلى حي لا ينفعه ذلك
# وذكر القاضي وغيره في المسألتين خلافا وتبعه المصنف في شرح الهداية وغيره
# ولو نوى بالقربة الميت ابتداء فهل يكفي ذلك في حصول ثوابها أم لا بد من
~~إهدائه في كلام المصنف في شرح الهداية إشعار بالأمرين ويؤخذ ذلك من كلام
~~غيره أيضا والأحاديث في هذا الباب ظاهرها مختلف أيضا وقد قال ابن عقيل فيما
~~يفعله النائب عن المستنيب في الحج واجبا كان أو تطوعا مما لم يؤمر به مثل
~~أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه
~~قال وذلك أن الميت عزى إليه العبادة عندما وقعت عنه ولا يحتاج إلى إذن
~~والحي ms137 بخلافه وذلك لأن الحي قادر على الاكتساب والميت بخلافه ويصير كأنه
~~مهدى إلى الميت ثوابها انتهى كلامه
# وفي كلام القاضي إذا جاز أن تقع أفعاله التي فعلها بنفسه عن غيره وهو
~~الحج والصدقة جاز أن يقع الثواب لغيره لأن الثواب تبع للفعل فإذا جاز أن
~~يقع المتبوع لغيره جاز أن يقع التبع قال واحتج بعضهم بأن الصلاة والصيام
~~وقراءة القرآن مما لا مدخل للمال فيه فلا يصح أن يفعله عن غيره كصلاة الفرض
~~وصوم الفرض قال والجواب أنا نقول بموجبه وأنه لا يفعله عن غيره وإنما يقع
~~ثوابه عن غيره وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروزي إذا دخلتم
~~المقابر فاقرءوا آية الكرسي وقل هو الله أحد ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل
~~المقابر يعني ثوابه PageV01P209
# وإذا ثبت هذا لم يكن فرق بين الأصل والفرض بل نقول لو صلى صلاة مفروضة
~~وأهدى ثوابها لأبويه صحت الهدية
# فإن قيل هذا خلاف الأصول لأنه يفضي إلى أن يعرى عمله عن ثواب وأنه يحصل
~~لمن لم يعمل ثواب عمل لم يعمله
# قيل قولك إنه يفضي إلى أن يعرى عمله عن ثواب غير ممتنع كما قلتم إذا صلى
~~في دار غصب أو امتنع من أداء الزكاة وأخذها الإمام قهرا وقولك إنه يحصل
~~للغير ثواب ما لم يعمل فغير ممتنع كثواب الاستغفار فإنه يحصل للمستغفر له
~~وإن لم يوجد منه عمل وإنما وجد العمل من المستغفر ومعلوم أن المستغفر يستحق
~~الثواب على ذلك لأنه مندوب إليه بقوله تعالى @QB@ والذين جاؤوا من بعدهم
~~يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا @QE@
# وقد قيل فيه جواب آخر وهو أن الثواب يحصل لهما للعامل وللمهدى إليه
~~فيضاعف الله للعامل الثواب عند وجود الهدية كما يضاعف ثواب من يصلي في
~~جماعة على من يصلي فرادى فينقسم بينهما ويؤكده قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم من فطر صائما فله مثل أجره فجعل الأجر لهما انتهى كلامه
# والأولى أن يقال المهدي ينقل ثواب عمله إلى المهدي اليه وللمهدي الأجر
~~على هذا الإحسان والصدقة ms138 والهدية ولا يلزم أن يكون مثل ثواب عمله إلا أن
~~يصح ما رواه حرب في مسائله بإسناده عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب
~~PageV01P210 عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم
~~إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون
~~لوالديه أجرها وله مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيئا
# وقوله في المحرر وأهدى ثوابها
# وكذا لو أهدى بعضه كنصفه وثلثه ونحو ذلك وهذه المسألة قد يعايى بها فيقال
~~اين لنا موضع تصح فيه الهدية مع جهالة المهدي
# قال القاضي أما دعوى جهالته فلاتتم إذا كانت معلومة عند الله تعالى كمن
~~وكل رجلا في أن يهدي شيئا من ماله لا يعرفه المهدي ويعرفه الوكيل صح
# وهل يستحب إهداء القرب أم لا قال القاضي فإن قيل فإذا كان الثواب يصل
~~والإحسان مندوب إليه فلم كره أحمد أن يخرج من الصف الأول ليؤثر أباه به وهي
~~فضيلة آثر أباه بها وقد نقل أبو الفرج بن الصباح البرزاطي قال قلت لأحمد
~~يخرج الرجل من الصف الأول ويقدم أباه في موضعه فقال ما يعجبني هو يقدر أن
~~يبر أباه بغير هذا
# قيل وقد نقل عن أحمد ما يدل على نفي الكراهة فقال أبو بكر بن حماد المقري
~~إن الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به قال يؤخرها فقد أمره بطاعة
~~أبيه بتأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت
# الوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاته وإن كان ذلك
~~قربة وطاعة وقد قال في رواية هارون بن عبد الله في غلام يصوم إذا نهياه
# وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي بن المنجي في بحث المسألة فإن قيل
~~الإيثار بالفضائل والدين غير جائز عندكم كالإيثار بالقيام في الصف الأول ثم
~~ذكر نحو كلام القاضي
# وهذا منهما تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته واستحقاقه وبين نقل سبب
~~الثواب قبل فعله ولا يخلو من نظر PageV01P211
# والمشهور كراهة إيثار الإنسان ms139 بالمكان الفاضل إذا لم ينتقل إلى مثل ثوابه
~~مكانه بالسواء لأنه يؤثر على نفسه في الدين
# وذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا يجوز وقيل لا يكره وإلا كره
# وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه أنه لم يكن من عادات السلف إهداء ثواب
~~ذلك إلى موتى المسلمين بل كان عادتهم أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع
~~العبادات المشروعة فرضها ونفلها وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر
~~الله بذلك يدعون لأحيائهم وأمواتهم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق
~~السلف فإنه أفضل وأكمل انتهى
# قوله ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر
# نص على ذلك وعنه لا يكره ولا يستحب الخلع كقوله الأئمة الثلاثة
# وظاهر كلامه بالتمشك ونحوه وفيه وجهان أحدهما يكره كالنعل لأنه في معناه
~~ولا يشق خلعه بخلاف الخف والثاني لا يكره اختاره القاضي وقطع به في
~~المستوعب قصرا للحكم على مورد النص وهو حديث بشير بن الخصاصية ورد في
~~النعال السبتية وهو عمدة المسألة وعليه اعتمد الأصحاب والإمام وقطع ابن
~~تميم وابن حمدان بأنه لا يكره بالنعال وهذا غريب ضعيف وهو مخالف للخير
~~والمذهب
# قوله ويكره الجلوس والاتكاء على القبور
# قطع المصنف في شرح الهداية بالتحريم إن كان لقضاء حاجة
# وظاهر كلامه هنا أنه لا فرق وترجم القاضي في الخلاف المسألة PageV01P212
~~بالكراهة كما ذكر غيره وقال نص عليه في رواية حنبل فقال القعود على القبور
~~والحديث عندها والتغوط بين القبور كل ذلك مكروه قال وكذلك نقل أبو طالب
~~وقال في بحث المسألة ولأن في الجلوس عليه استخفافا بحقه واستهانة به وهذا
~~لا يجوز
# وقد عرف أن لأصحابنا وجهين في الكراهة في كلام الإمام أحمد التحريم
~~وكراهة التنزيه وقال الشريف في بحث المسألة بعد أن ذكر الكراهة لأن في ذلك
~~استخفافا بصاحبه واستهانة به أشبه ما إذا قعد عليه للبول
# قوله وتستحب زيارة القبور للرجال
# ذكره بعضهم إجماعا وهو أبو زكريا النووي وحكى بعضهم عن طائفة كراهته
# قال المصنف وظاهر كلام الخرقي أنها جائزة لا استحباب فيها لأنه قال ms140 ولا
~~بأس أن يزور الرجال المقابر وكذا حكى أبو المعالي عن الخرقي أنه مباح لا
~~بأس به وكذا عبارة الحلواني وفي العمدة لأن الأمر بها أمر بعد حظر والمشهور
~~عندنا أنه للاباحة ومن حمله على الندب فلقرينة تذكر الموت أو الأمر فيه
# وحكى أبو المعالي عن مالك أنه يكره وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يكره
~~الإكثار من زيارة الموتى
# وقال في الرعاية ويكره الإكثار من زيارة قبور الموتى والاجتماع عندها
~~والسفر إليها وحضور القاص لها PageV01P213 PageV01P214 PageV01P215
~~PageV01P216 PageV01P217 PageV01P218 PageV01P219 PageV01P220 PageV01P221
~~PageV01P222 PageV01P223 PageV01P224 PageV01P225 PageV01P226 PageV01P227
~~PageV01P228 PageV01P229 PageV01P230 PageV01P231 PageV01P232 PageV01P233
~~PageV01P234 PageV01P235 PageV01P236 PageV01P237 PageV01P238 PageV01P239
~~PageV01P240 PageV01P241 PageV01P242 PageV01P243 PageV01P244 PageV01P245
~~PageV01P246 PageV01P247 PageV01P248 PageV01P249 PageV01P250 PageV01P251
# |1 كتاب البيوع 1
# قوله ينعقد البيع بالإيجاب والقبول
# فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحوهما ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوهما
~~وذكر القاضي في التعليق رواية أنه عبارة عن بعت واشتريت وحكاها فخر الدين
~~وللشافعية وجهان فإن كان القبول بلفظ المضارع مثل أن يقول بعتك فيقول أنا
~~آخذه بذلك لم يصح نص عليه في رواية مهنى في رجل قال لرجل قد بعتك هذا العبد
~~بألف درهم فقال له الآخر أنا آخذه قال لا يكون بيعا حتى يقول قد أخذته
~~وسيأتى ذلك في قوله ولو تقدم عليه في النكاح ما يتعلق بهذا
# ونص في رواية أحمد بن القاسم فيمن قيل له بكم هذا الثوب قال بعشرة دراهم
~~فيقول المشتري قد قبلت أنه يكفي ولا يحتاج بعد هذا إلى كلام آخر
# قال الشيخ تقي الدين فقد نص على أن قوله هذا الثوب بعشرة دراهم
~~PageV01P252 إيجاب وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع ولا بصيغة انتقال إلى
~~المشتري وقوله هذا بعشرة دراهم جملة اسمية لا فعلية مع احتماله لمعنى السوم
~~وقد نص على أن القبول بصيغة المضارع لا يصح انتهى كلامه
# وقد ذكر الجوزجاني إذا قال بكم قال بكذا وكذا فقال الآخر قد أخذته فهو
~~بيع تام لحديث بكر بن عمرو
# قال الشيخ أبو الفرج فإن قال له بكم تبيع هذا فقال بكذا وكذا فقال شل يدك
~~واتزن الثمن لم يكن ذلك إيجابا ولا قبولا وقال مالك يكون إيجابا وقبولا
~~وقال بعض أصحابنا يكون ذلك إيجابا وقبولا فيما ms141 قرب من البضائع كالشيء
~~اليسير ويسقط اعتبار الإيجاب والقبول في هذه الأشياء للمشقة انتهى كلامه
# وقال حرب سألت أحمد عن بيع عيدان المعادن قال إذا كان شيئا ظاهرا يرى
~~يقول أبيعك هذا فلا بأس قيل له إنما هو جوهر غائب في الأرض فلم يرخص فيه
# وظاهر هذا أنه إيجاب بلفظ المضارع ونص أحمد في مسائل مثل هذا
# فإن عقد البيع بلغته صح إذا عرف مقتضاها ذكره ابن الجوزي وظاهره أنه لا
~~يصح إذا لم يعرف مقتضاها وبنبغي أن تكون كنظيرتها في الطلاق إن لم ينو
~~مقتضاها لم يصح وإن نوى خرج على الوجهين
# قوله وإن تقدم عليه فعلى روايتين
# يعني إن تقدم بلفظ الماضي أو الطلب والذي نصره القاضي وأصحابه أنه لا يصح
~~قال وهي الرواية المشهورة واختاره أبو بكر وغيره
# وذكر ابن هيبرة أنها أشهرهما عن الإمام أحمد ومما احتج به أبو الحسين
~~PageV01P253 بأن القبول تقدم الإيجاب في عقد يلحقه الفسخ لم يصح دليله لو
~~تأخر الإيجاب عن القبول ساعة وهما في المجلس وهو معنى كلام أبي الفرج وقطع
~~في المغنى والكافي بالصحة فيما إذا تقدم بلفظ الماضي كقول الأئمة الثلاثة
~~وقدم الصحة فيما إذا تقدم بلفظ الأمر خلافا لأبي حنيفة واختار الشيخ تقي
~~الدين الصحة
# وظاهر كلام الأصحاب أنه لو قال بعني عبدك على أن على ألفا أن فيه الخلاف
~~وذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح وقال ابن عقيل إذا قال يعني عبدك هذا ولك
~~ألف فهو بمنزلة قوله يعني عبدك بألف فإذا قال بعتك صح فيهما ولزم العوض إذا
~~قلنا بتقديم القبول على الإيجاب
# وذكر القاضي في ضمن جعل الدين صداقا في قوله بعتك بكذا أو على كذا وزوجتك
~~بكذا أو على كذا قال القاضي على بعض البدل كما إذا قال أجرتك على عشرة
~~دراهم اقتضى أن يكون بدلا ذكره محل وفاق فأما إن كان بلفظ الاستفهام كقوله
~~أبعتني هذا بكذا أو أتبيعني هذا بكذا أو أتبيعني هذا به لم يصح نص عليه حتى
~~يقول بعده ms142 اشتريت أو شبهه وهذا قول الأئمة الثلاثة ولم أجد فيه خلافا فإن
~~قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا فقال هو اشتريته أو أبتعته لم
~~يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو نحوه قطع به في الرعاية لأن طلب المشتري
~~قد يقوم مقام قبوله لدلالته على رضاه وأمر البائع بالشراء لم يوضع للإيجاب
~~ولا للبدل
# وهذا فيه نظر ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب على المشتري لأنه دال على
~~الإيجاب والبدل وللشافعية وجهان
# ولو تأخر الطلب من المشتري لم يصح قولا واحدا
# وقال الشيخ تقي الدين إذا كان المبيع عينا من الطرفين فكلاهما موجب
~~PageV01P254 قابل فينبغي أن يقدم أحدهما على الآخر كالعكس لكن لو قال
~~أحدهما ابتعت هذا العبد بهذا أو قال بعني كان تقدما على ظاهر كلام أصحابنا
~~مع أن الرواية التي ذكرها عن أحمد ليس فيها إلا إذا تقدم بلفظ الطلب
~~والاستدعاء ولا يلزم من المنع هنا المنع إذا كان بلفظ الخبر مثل قوله
~~اشتريت وابتعت قال وأما إذا كان دينا بعين وهو السلم فهنا المعروف أن يقول
~~أسلمت إليك هذه المائة في وسق حنطة أو أسلمت إليك مائة في وسق حنطة فيقول
~~قبلت فيقدمون لفظ المسلف ويجعلونه بمنزلة الموجب والمستسلف بمنزلة القابل
~~لأن المسلف هو الذي يقدم العين فصار بمنزلة البائع وإن كان في المعنى
~~المستسلف هو البائع فلو تقدم قول المستسلف بصيغة البيع مثل أن يقول بعتك
~~وسق حنطة بعشرة دراهم فهذا جار على الترتيب لكنه بلفظ البيع
# ولو قال المسلم اشتريت منك وسق حنطة بعشرة دراهم فقال بعت فقد استويا من
~~جهة أن السلف تقدم قبوله لكن هناك جاء بلفظ القبول وهو اشتريت وهنا جاء
~~بلفظ إيجاب وهو أسلمت فهنا يجيء أربع مسائل لأن الترتيب بلفظ السلم غير
~~الترتيب بلفظ البيع
# ويجوز أن يقارن القبول الإيجاب إذا تولاهما واحد في مثل قوله جعلت عتقك
~~صداقك وقول الولي تزوجت فلانة ونحو ذلك ذكره غير واحد من الأصحاب لأن
~~الجملة الواحدة تضمنت جملتي القبول والإيجاب فيكون ms143 اشتراط تقدم الإيجاب على
~~القبول حيث افتقر إلى جملتين
# ولو قال إن بعتني عبدك هذا فلك علي ألف فقال بعتك لم يصح البيع بخلاف
~~الخلع لأن البيع يفتقر إلى استدعاء تمليك والخلع لا يفتقر إلى استدعاء
~~تمليك لأن ملكه يزول عنها بغير رضاها ذكره القاضي في الجامع والمجرد
~~PageV01P255
# قال الشيخ تقي الدين ومضمونه أن تقدم القبول بصيغة الشرط لا يصح البتة
# قوله ولو تقدم عليه في النكاح لم يصح رواية واحدة
# سواء كان بلفظ الماضي مثل تزوجت ابنتك فيقول زوجتكها
# وهو الذي ذكره القاضي وغيره ونص أحمد في رواية علي بن سعيد على التفرقة
~~بين هذه المسألة وبين البيع فقال النكاح أشد
# وحكى الشيخ شمس الدين في شرحه احتمالا أنه يصح سواء تقدم بلفظ الماضي أو
~~الطلب وهو مذهب الأئمة الثلاثة واحتج لعدم الصحة هو وغيره بأنه لو أتى
~~بالصيغة المشروعة متقدمة فقال قبلت هذا النكاح فقال الولي زوجتك ابنتي لم
~~يصح فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها أولى
# قال الشيخ تقي الدين وذكر أبو الخطاب أن تقدم القبول على الإيجاب لا يضر
~~في النكاح مثل أن يقول تزوجت فيقول زوجتك صرح به في مسألة النكاح الموقوف
~~قال وكذا ذكر أبو حفص العكبري يعني في كتاب الخلاف له بين مالك وأحمد وقال
~~أيضا واشترط تقدم الإيجاب على القبول فيما إذا كان أحد المتعاقدين موجبا
~~والآخر قابلا سواء أوجب في امرأة أو امرأتين فأما إن كان كل منهما موجبا
~~قابلا مثل مسألة الشغار إذا صححناه إذا قال أحدهما زوجتك ابنتي على أن
~~تزوجني ابنتك فقد أتى بالقبول بصيغة المضارع المقترن بأن وقد ذكر هذا
~~القاضي وغيره وإن تقدم لفظ القبول فيهما بأن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك
~~ابنتي أو زوجني بنتك PageV01P256 وأزوجك بنتي فهذا قد ذكره الإمام أحمد لكن
~~كلامه محتمل للخطبة والعقد فقياس قولنا أن لا يصح هنا حتى يقول ذلك قد
~~زوجتك ثم يقول الأول قبلت لأنه جعل القبول أصلا والإيجاب تبعا وجعل الإيجاب
~~بلفظة المضارعة المستقبلة ومن ms144 جوز تقدم القبول على الإيجاب صححه
# قوله وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا
~~يصح
# قال في الرعاية مما يقطعه عرفا يعني والله أعلم بكلام أجنبي أو سكوت طويل
~~عرفا ونحو ذلك
# قال الشيخ موفق الدين لأن العقد إذا تم بالقبول فلم يتم مع تباعده عنه
~~كالاستثناء والشرط وخبر المبتدأ الذي لا يتم الكلام إلا به وقاسه القاضي
~~على خيار المجبرة
# وقال الشيخ تقي الدين في أثناء كلامه في اشتراط الاتصال قال وأما في
~~الموالاة وهو الاتصال فإما في كلام واحد كالأيمان والنذور والطلاق والعتق
~~وفيها الروايتان في الأيمان والطلاق وهما في العقود أولى هذا كلامه
# وقال أيضا في موضع آخر والظاهر أنه من كلام أبي حفص العكبري لأنه يعلم له
~~ك وفي الموضع علم له ك إذا قال بعت أو زوجت ونحوهما وطال الفصل قبل القبول
~~ثم قال البائع ألا تقبل مني هذا البيع اقبله مني فقال قبلت فأفتيت بانعقاد
~~البيع وكذلك لو قال إن أبرأتني هذه الساعة من صداقك فأنت طالق فقالت ما
~~أبريك ثم سكتوا زمانا ثم قال بل ابريني فقالت أبرأتك أفتيت بوقوع الطلاق
~~لأن هذه الصيغ متضمنة PageV01P257 الطلب لأن كل واحد من المتعاقدين طالب من
~~الآخر مقصوده فمتى تكلم بصيغة العقد وطال الفصل ثم طلب مقصوده الذي طلبه
~~أولا طلبا ثانيا كان هذا بمنزلة ابتدائه الطلب حينئذ وكان ترك ذكره للعوض
~~الآخر من باب المحذوف المدلول عليه ويمكن أن تبنى هذه المسألة على الشرط
~~المتقدم على العقد هل هو بمنزلة المقارن وهذا بناء صحيح
# قوله وعنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس
# قال القاضي قد علق القول في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا
~~زوج فلانا فقال قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل
~~يكون هذا نكاحا قال نعم قال وظاهر هذا أنه حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس
~~العقد قال وهذا محمول على أنه قد كان وكل من قبل ms145 العقد عنه ثم أخبر بذلك
~~فأمضاه
# وقال أبو بكر في كتاب المقنع مسألة أبي طالب متوجهة على قولين
# أحدهما لا يجوز باتفاق الولي والزوج والشهود في مجلس واحد قال وعلى ظاهر
~~مسألة أبي طالب يجوز وبالأول أقول وقال ابن عقيل وهذا يعطى أن النكاح
~~الموقوف صحيح وشيخنا حمل المسألة على أنه وكل ذلك في قبوله ولا وجه لترك
~~ظاهر كلام الرجل والرواية ظاهرة ولا يترك ظاهرها بغير دلالة من كلامه فيها
~~لا في غيرها لأنا لو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية لم يبق لنا في المذهب
~~روايتان
# قال الشيخ تقي الدين قد أحسن ابن عقيل وهو طريقة أبي بكر فإن هذا ليس
~~تراخيا للقبول عن المجلس وإنما هو تراخ للاجازة والعقد انعقد بقوله زوجت
~~فلانا فيكون قد تولى واحد طرفي العقد وإن كان في أحدهما PageV01P258 فضوليا
~~لا سيما إن جعل قول أولئك له زوج فلانا قبولا منهم متقدما هم فيه فضوليون
~~قال ويجوز أن يقال إن العاقد الآخر إن كان حاضرا اعتبر قبوله وإن كان غائبا
~~جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء مع أن أصحابنا قد
~~قالوا في الوكالة إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي وفي ولاية القضاء
~~فرقوا بين حضور المولى وغيبته وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة
# وقال أيضا مسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرا في
~~مجلس الإيجاب وهذا أحسن أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب فليس في كلام أحمد
~~وأبي بكر ما يدل على ذلك وكذلك قال في المجرد انتهى كلامه
# وهذا موافق لما ذكره الشريف أبو جعفر فإنه قال إذا قال الولي اشهدوا أني
~~قد زوجت ابنتي من فلان فبلغ ذلك فلانا لم يصح وبه قال أبو حنيفة وقال أبو
~~يوسف يصح وعن أحمد مثله
# دليلنا أن القبول وجد في غير مجلس الإيجاب فلا يصح كما لو كان في مجلس
~~فلم يقبل حتى تفرقا
# ووجه الشيخ زين الدين بن المنجا في شرحه رواية عدم بطلان الإيجاب ms146 إذا
~~تفرقا عن مجلس العقد بأنه قد وجه منه القبول أشبه ما لو وجد في المجلس
# وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في تتمة رواية أبي طالب
~~المذكورة فقال قد قبلت صح إذا حضره شاهدان
# قال الشيخ تقي الدين وهو يقتضي أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده
~~يفتقر إلى شاهدين كأصله وهو مستقيم حسن لأن العقد إنما يتم بهما بخلاف
~~الإذن للولي فإنه شرط العقد لإتمام العقد والشهادة معتبرة في نفس النكاح لا
~~في شروطه PageV01P259
# قوله ويصح بيع المعاطاة إلى آخره
# طريقة الأصحاب أن الشرع قد ورد بالبيع والشراء في الجملة وما ورد به
~~الشرع مطلقا رجع فيه إلى العرف
# والعادة أن الناس يتبايعون بغير إيجاب ولا قبول وعلى هذا قد يعرى بيع
~~المعاطاة عن لفظ إذا كان هناك عرف بوضع الثمن وأخذ الثمن كقطع الحلاوة وجزر
~~البقل أو بمناولة باليد
# قال الشيخ تقي الدين وأصوله تقتضي ثبوت العقود والشروط بالعرف في مسألة
~~الحمام والغسل
# وقد نص أحمد على أن العقد والفسخ لا يكون إلا بكلام في رواية إسماعيل بن
~~سعيد قال سألت أحمد بن حنبل قلت أرأيت لو أعتق المشتري العبد الذي اشتراه
~~وهما في المجلس فأنكر البائع عتقه وأراد أن يرد بيعه هل له ذلك قال عتق
~~المشتري فيه جائز بمنزلة الموت مالم يرجع البائع فيه قبل عتقه ولا يكون
~~الرجوع للبائع فيه إلا بكلام مثل البيع الذي ما يكون إلا بكلام انتهى كلام
~~الشيخ
# ولعل هذا من أحمد على الرواية التي تمنع بيع المعاطاة
# قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست
~~من الإيجاب والقبول وهذا تخصيص عرفي فالصواب الاصطلاح الموافق للغة وكلام
~~المتقدمين أن لفظ الإيجاب والقبول يشتمل على صور العقد قولية أو فعلية قال
~~ولهذا قيده القاضي في آخر كلامه حيث قال لم يوجد الإيجاب والقبول المعتاد
~~يعني المعتاد تسميته بذلك PageV01P260
# قوله إلى أن يتفرقا
# قال القاضي في التعليق ضمن المسألة ولا يتعلق لزوم العقد بالتفرق وحده
~~حتى ms147 ينضم إليه اختيار العاقد فلو هرب أحدهما من صاحبه أو فسخ في المجلس ثم
~~تفرقا لم يلزم العقد ذكره الشيخ تقي الدين ولم يزد عليه وهو خلاف كلام
~~الأصحاب
# قوله فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط وعنه لا يسقط
# أكثر الأصحاب حكى الروايتين في المسألتين منهم أبو الخطاب في الهداية
~~وذكره في الانتصار في ضمن مسألة الأعيان الغائبة ولم أجد في شيء من كلام
~~الإمام أحمد إسقاط الخيار في العقود وإنما فيه التخيير بعد العقد
# وقال القاضي في التعليق نقل الميموني عنه إذا تخايرا حال العقد انعقد
~~الخيار قال أبو بكر وتابعه حرب
# قال القاضي وهذا تنبيه على ما بعد العقد لأن حالة العقد أضعف وقد قطع
~~الخيار بينهما
# قال الشيخ تقي الدين كتبت لفظ رواية الميموني وحرب وليس فيهما أكثر مما
~~في حديث ابن عمر ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول إذا
~~خيره بعد البيع وجب البيع قال وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا
~~يسقط به قولا واحدا PageV01P261
# قال القاضي إذا أسقطاه في العقد وقلنا لا يسقط ففي بطلان العقد الروايتان
~~في الشروط الفاسدة
# والذي نصره القاضي وأصحابه ابنه أبو الحسين وأبو الخطاب والشريف وغيرهم
~~وقدمه غير واحد أنه لا يسقط مطلقا
# واختار ابن أبي موسى والشيخ موفق الدين أنه يسقط وقدمه المصنف هنا والقول
~~بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا وهو متوجه على المذهب
# قوله ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث
# لو باع مالا يبقى إلى ثلاثة أيام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا فقال
~~القاضي يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدة
# وحكى عن أصحاب الشافعي لا يصح كقولهم في الإجارة وعليه قاسوها وكذلك
~~يتوجه على وجهي الإجارة
# وعلى قولنا إن تلف بالعتق وغيره يبطل الخيار فإنا نمنع الشرط لاسترجاع
~~القيمة لكنها هنا أمانة وهناك في الذمة
# قوله ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه في المدة
# هذا التخريج ذكره أبو الخطاب قال كالموكل هل يملك ms148 عزل وكيله من غير حضوره
~~وعلمه على روايتين أصلا لهذه المسألة
# قال الشيخ تقي الدين قياس أن الوكالة إذا قلنا لا تنفسخ قبل العلم أن
~~نقول هنا لا ينفسخ قبل العلم فإذا انقضت المدة فلم يتصرف الآخر حتى بلغه
~~الخبر PageV01P262
# انفسخ وإن تصرف قبل بلوغ الخبر لم يصح كما قلنا مثل ذلك في الرجعة على
~~إحدى الروايتين أنها إذا تزوجت قبل أن يبلغها خير الرجعة أنعقد النكاح وقال
~~ابن الجوزي إذا كان الخيار لأحدهما كان له الفسخ من أنه لا يفسخ إلا بحضوره
# وظاهر كلامه وكلام غيره من الأصحاب أنه يملك الفسخ من غير إحضار الثمن
# وقال الشيخ تقي الدين ولا يملك الفسخ إلا برد الثمن نص عليه
# قال أبو طالب لأحمد يقولون إذا كان له الخيار فمتى قال اخترت داري أو
~~أرضي فالخيار له ويطالب بالثمن قال كيف له الخيار ولم يعطه ماله ليس هذا
~~بشيء إن أعطاه فله الخيار وإن لم يعطه ماله فليس له خيار
# قال الشيخ تقي الدين فقد نص على أن البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا
~~بإحضار الثمن كما أن الشفيع لا يملك أخذ الشقص
# قوله وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه
# المذهب عدم الصحة قال في رواية ابن منصور في الرجل يبيع البيع بشرط ولا
~~يسمى أجلا فلا يعجبني حتى يسمي يوما أو يومين
# وقال أيضا في رواية ابن منصور في رجل اشترى شيئا وهو فيه بالخيار ولم يسم
~~إلى متى فله الخيار أبدا أو يأخذه
# قال الشيخ تقي الدين يتوجه أنه إذا أطلق الخيار ثبت ثلاثا لخبر حبان
~~PageV01P263
# قوله وإن قال لزيد دوني لم يصح
# وكذا قطع به في المستوعب والرعاية وغيرهما
# واختار الشيخ موفق الدين في المغني والكافي أنه يصح ونصب الخلاف فيه مع
~~القاضي لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين
# وقال القاضي أبو الحسين إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح سواء شرط
~~الخيار لنفسه أو جعله وكيلا له في الإمضاء والرد أو شرطه للوكيل دونه إلا
~~أنه إن ms149 شرطه لنفسه وجعله وكيلا كان له دون الوكيل وإن شرطه للوكيل كان
~~الخيار لهما على ظاهر كلامه وقال أصحاب أبي حنيفة يصح ويكون لهما ثم ذكر
~~مذهب الشافعي واستدل على صحته بأنه خيار مستفاد بالشرط فكان لمن شرطه له
~~دليله لو شرطاه لأحد المتبايعين وإذا ثبت أن يكون لمن شرطه له وجب أن يكون
~~للوكيل أيضا لأن هذا فرعه وعنه ملك واستحق أن يكون له كسبه ونماؤه وإن فسخ
~~العقد قطع بهذا مع ذكره الخلاف في نماء المبيع المعيب وقد قطع في المستوعب
~~وغيره بأن حكمه حكم نماء المعيب المردود
# وقال الشيخ تقي الدين أما النماء فإن كان المشترى هو الفاسخ فهو كما لو
~~فسخ بالعيب وفي رد النماء روايتان وإن كان البائع هو الفاسخ فهو كفسخ
~~البائع لإفلاس المشتري بالثمن وفيه أيضا خلاف أقوى من الرد بالعيب فإن
~~المنصوص أنه يرجع بالنماء المنفصل فلا يكون الخيار دون هذا انتهى كلامه
# وقد صرح الشيخ موفق بأن ظاهر المذهب أن الزيادة للمفلس وقال لا ينبغي أن
~~يكون في هذا خلاف لظهوره وقاسه على مسألة العيب والخيار وهذا قوله جماعة
~~كابن حامد والقاضي PageV01P264
# وعكس هذا وأن الزيادة للبائع لا للمفلس نقله حنبل وتأوله غير واحد وهو
~~قول أبي بكر ونصره جماعة كأبي الخطاب والشريف وقدمه جماعة كصاحب المحرر
~~والخلاصة كما في الزيادة المتصلة والفرق ظاهر
# فأما على رواية أن الملك للبائع ولم ينتقل عنه فالكسب والنماء له
# قوله ومتى تصرف البائع بعتق أو غيره لم ينفذ تصرفه
# كذا ذكره جماعة وينبغي أن يقال إن قلنا الملك له وكان الخيار له وحده صح
~~تصرفه كما ذكره المصنف في المشتري
# وذكر الشيخ موفق الدين في بعض كلامه أنا إذا قلنا الملك له وكان الخيار
~~لهما أو للبائع وحده أن تصرفه صحيح نافذ وله إبطال خياره فأما تصرفه بالعتق
~~فينفذ إن قلنا الملك له
# وقد علل الإمام أحمد في رواية ابن القاسم عدم جواز عتق البائع بأنه غير
~~مالك له في ذلك الوقت إنما له ms150 فيه خيار
# قوله ولم يكن فسخا
# تبع القاضي وأصحابه ومن الأصحاب من ذكر في المسألة وجهين ومنهم من ذكر
~~روايتين
# وقال في الرعاية وقيل تصرف البائع في المبيع فسخ على الأصح فلا يصح
# قوله وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق
# إلا أن يتصرف مع البائع أو يكون الخيار له وحده أما تصرفه بالعتق فينفذ
~~إن قلنا الملك له PageV01P265
# وعند الجوزجاني لا ينفذ عتقه لكن إذا لم يناكره حتى انقضى الخيار مضى
~~كأنه يشبهه بالتصرف في الشقص المشفوع ويتخرج مثله في الرهن ذكره الشيخ تقي
~~الدين
# وذكر القاضي في ضمن خيار المجلس أنه إذا اشترى أباه أو من يعتق عليه فإنه
~~لا يعتق بنفس الشراء بل بعد التفرق وعليه حمل ظاهر قوله عليه الصلاة
~~والسلام لا يجزي ولد والده شيئا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
# وذكر في مسألة انتقال الملك أن من فوائد الخلاف إذا اشترى أباه أو ابنه
~~على أنه بالخيار عتق عليه عندنا وعنده لا يعتق
# وذكر الشيخ موفق الدين وغيره إن اشترى من يعتق عليه يجري مجرى إعتاقه
~~بصريح
# قوله وأما تصرفه بغير العتق فلا ينفذ
# قطع به جماعة واستثنى الشيخ موفق الدين في بعض كلامه إذا كان الخيار له
~~وحده لأنه لا حق لغيره فيه وكان ينبغي على قياس كلامه السابق تصحيحه وإن
~~كان الخيار لهما كما صح تصرف البائع وإن كان الخيار لهما وعن أحمد ما يدل
~~عليه
# قال محمد بن أبي حرب قيل لأحمد رجل اشتري سلعة بشرط فباعه وربح الربح لمن
~~قال الربح له لأنه قد وجب عليه حين عرضه وكذا نقل يعقوب
# واستثنى في المحرر تصرف المشتري مع البائع وهو مبني على أن التصرف يدل
~~على الرضى وفيه الخلاف المشهور وتصحيح هذا التصرف مع عدم تصحيح تصرف البائع
~~مطلقا فيه نظر وليس بمذهب للإمام أحمد PageV01P266
# وظاهر كلام القاضي في موضع أن تصرف المشتري صحيح سواء كان الخيار لهما أو
~~لأحدهما
# قال الشيخ تقي الدين وأما المشتري فقد أطلق القاضي أن تصرفه ms151 ينفذ
# وكأنه والله أعلم يريد إذا لم يفسخ البائع العقد كما بينه أبو بكر في
~~التنبيه فإنه استشهد بقول أبي بكر وكما أومأ إليه الإمام أحمد فيمن باع
~~الثوب فقال يرده إلى صاحبه الأول إن طلبه فمفهومه أنه إذا لم يطلبه مضى
~~البيع
# وهذا هو الذي دل عليه كلام الإمام أحمد وهو قول الجوزجاني وعليه يدل حديث
~~ابن عمر
# ثم صرح بذلك في مسألة عتق المشتري فقال واحتج بأنه لو باعه أو وهبه أو
~~وقفه وقف جميع ذلك على إمضاء البائع كذلك العتق والجواب أنه لا يمنع أن لا
~~ينفذ بيعه وهبته وينفذ عتقه لما فيه من التغليب والسراية كما في العبد
~~المشترك
# وقد ذكر في مسألة انتقال الملك أن تصرفه بغير العتق ينفذ انتهى كلامه
# وقال في الرعاية وقيل تصرف المشتري فيه رضى في الأصح فيصح إن ملكه بالعقد
~~وإلا فلا فهذه نحو ستة أقوال في صحة تصرف المشتري بغير العتق
# قوله وبكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء
# قال إسماعيل بن سعيد لأحمد أرأيت إن أعتق المشتري العبد الذي اشترى
~~PageV01P267 وهما في المجلس فأنكر البائع عتقه وأراد أن يرد بيعه هل له ذلك
~~قال عتق المشتري فيه جائز بمنزلة الموت ما لم يرجع البائع فيه قبل عتقه ولا
~~يكون للبائع الرجوع فيه إلا بكلام مثل البيع الذي لا يكون إلا بالكلام
# قال القاضي وهذا يدل على أن بيعه لا ينفذ ولا يكون فسخا
# ويخرج على هذا جميع تصرفاته بالعتق والوطء لا تنفذ ولا تكون دالة على
~~الفسخ ولا يثبت الفسخ من جهته إلا بلفظ الفسخ لأن ملكه قد زال وتصرفاته
~~باطلة فلم تكن دالة على ملكه وتصرفه ينفذ فلهذا كان دالا على الرضا
# وقد قال أحمد في رواية ابن ماهان إذا ابتاع ثوبا وشرط الخيار لنفسه ثلاثا
~~فعرضه على البيع قبل الثلاث لزمه وفي رواية العباس بن محمد إذا سكن الدار
~~ولبس الثوب لزمه انتهى كلامه
# فمن الأصحاب من يقول تصرف البائع فسخ وتصرف المشتري إمضاء ومنهم من ms152 يقول
~~لا ومنهم من يحكي في ذلك روايتين ومنهم من يجعل تصرف المشتري إمضاء ولا
~~يجعل تصرف البائع فسخا كما في المحرر وصاحب هذا القول فرق بانتقاله لملك
~~وعدمه كما ذكره القاضي وقد يعلل ذلك بأن تصرف المشتري يدل على الرضا وقد
~~ينتهض الفعل الدال على الرضى ملزما للعقد كما في وطء المعتقة تحت عبد ووطء
~~الكافر المسلم أحد زوجاته ووطء المشتري الجارية المعيبة بخلاف تصرف البائع
~~فإنه رافع للعقد
# قوله وفي استخدامه روايتان
# إحداهما يبطل خياره لأن تصرف منه أشبه الركوب للدابة والثانية
~~PageV01P268 لا لأنه لا يختص الملك أشبه النظر
# وقيل إن قصد تجربته واختياره لم يبطل كركوب الدابة ليعلم سيرها وإلا بطل
~~كركوبها لحاجته وقيل إن قصد تجربه المبيع لم يبطل وإلا فروايتان وهو الذي
~~في الكافي
# قوله ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق
# نص عليه كما لو قبلت البائع ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعها كما لو قبلها
# وشرط القاضي وجماعة حصول الشهوة منها وجماعة لم يشرطوا فهذا قول ثالث
# قال القاضي إن أحمد نص على أن مسها إياه لتغيمز رأسه ورجليه لا يبطل
~~خياره وأبطل ذلك بمسه إياها
# قال الشيخ تقي الدين غسل رأسه وتغيمز رجليه هنا كان بأمره ولو قال لها
~~قبليني أو باشريني ففعلت بطل خياره وإنما العلة أن ذلك فعل مباح مع الأجنبي
~~بدليل أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه وتغميز الرجل لعلة من وراء حائل
~~ومناط أحمد أنه متى نال ما يحرم على الأجنبي بطل خياره
# فيؤخذ من هذا أن قبلتها له لم يبلغ هو منها مالا يحل لغيره انتهى كلامه
# وقال أيضا فلعله يفرق بين أن ينتفع هو بالمبيع وبين أن ينفعه المبيع
~~بنفسه
# قوله ولو أعتقها أو تلفت عنده بطل خياره وللبائع الثمن وعنه له الفسخ
~~وأخذ القيمة
# هاتان روايتان منصوصتان PageV01P269
# وجه الأولى وهي اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي في رءوس مسائله ورجحها
~~أبو الحسين وغيره أنه خيار فسخ فبطل تلف المبيع كخيار الرد بالعيب إذا تلف ms153
~~المبيع ولا يلزم عليه إذا اختلفا في الثمن بعد تلف السلعة وتحالفا وفسخا
~~لأن الفسخ حصل باليمين لا بالخيار
# ولا معنى لقولهم إنه يستدرك النقص ويأخذ الأرش فلهذا لم يملك الفسخ وهنا
~~لا يستدرك لأنه يبطل بخيار الرجوع في الهبة فانه يسقط بهلاك العين وأن
~~يستدرك المقصود وهذا فيه نظر
# وقد ذكر في الرعاية أن بعضهم خرج في خيار العيب أنه ملك الفسخ ويغرم ثمنه
~~ويأخذ قيمته الذي وزنه وقاس أبو الخطاب وغيره على الإقالة
# وعندنا تصح الإقالة مع تلف الثمن وأما المثمن فإن قلنا هي فسخ فوجهان وإن
~~قلنا بيع لم يصلح ويصح مع تلف بعضه فيما بقي
# ووجه الثانية عموم قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار مالم يتفرقا
~~ولأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تبطل بتلف المبيع كما لو اشترى ثوبا بثوب فتلف
~~أحدهما ووجد الآخر بالثوب عيبا فإنه يرده ويرجع بقيمة ثوبه كذا ههنا
# وفرق أبو الحسين بأنه في مسألة الأصل تلف بعض المبيع وفي مسألة الفرع تلف
~~كله وفي نظر وهذا اختيار ابن عقيل وغيره وقدمها في الكافي والخلاصة
~~والرعاية وغيرهم
# وذكر القاضي في الخلاف أنها أصح الروايتين وذكر ابنه أبو الحسين أن
~~القاضي اختارها في الخلاف قديما
# وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد صرح في رواية أبي طالب بأنه إذا أعتق العبد
~~أو مات لم يكن عليه إلا بالثمن وإذا باعه ولم يمكنه رده ضمنه بالقيمة وإن
~~كانت أكثر من الثمن ففرق بين ما هو تلف حسيا أو حكميا وبين PageV01P270 ما
~~ليس بتلف وإنما هو جناية فوت بها يد المشتري فيضمنه ضمان الحيلولة فحيثما
~~كان العبد باقيا فعليه القيمة وحيثما كان تالفا فعلى الروايتين
# وفقه ذلك ظاهر فإنه إذا كان باقيا أمكن فسخ العقد لبقاء المعقود عليه
~~وإمكان رجوعه
# وعلى هذا فجميع الفسوخ من الفسخ بالعيب واختلاف المتبايعين ونحو ذلك مما
~~اختلف في جواز فسخها بعد تلف المبيع قد سووا بين الفوت والتلف لأن التفويت
~~هناك كان بغير تفريط من الذي هو في يده بخلاف التفويت ms154 هنا فإما أن تكون هذه
~~رواية ثالثة أو يكون الفرق قولا واحدا
# يوضح الفرق أن هناك لم تستحق الفسخ إلا بعد الفوت وهنا كان يملك الفسخ
~~قبل الفوت هذا كلامه
# وهل تعتبر القيمة بيوم العقد أو بيوم التلف والاتلاف فيه وجهان أصلهما
~~انتقال الملك ذكره في التلخيص وقدم في الرعاية يوم التلف والإتلاف وإن كان
~~الإتلاف عند البائع فيما هو من ضمانه بطل خياره
# وأما المشترى فعلى الرواية الأولى يبطل خياره ويلزمه المسمى
# وعلى الثانية يخير المشتري فإن أمضى لزمه المسمى وإن فسخه فمثله أو قيمته
# وذكر الشيخ تقي الدين أن الأب إذا أتلف العين الموهوبة فإنه مخير بين أن
~~يضمنها إبقاء لملك الابن أو لا يضمنها لتمكنه من استرجاعها وكذلك ما أتلفه
~~الأب من مال ابنه ذكره أبو الخطاب قال ولو جنى المشتري عليها أو جنت هي على
~~نفسها عنده مثل شج الرأس فهل يمنع الرد على الروايتين في التلف ذكره القاضي
~~وضعف رواية منعه الرد وهي مذهب الحنفية على ما اقتضاه كلامه
# ومضمون كلامه أن فوات جزء منها كفوات جميعها وعلى هذا فكل PageV01P271
~~نقص في العين أو في الصفة يمنع الفسخ في إحدى الروايتين وفي الأخرى له
~~الفسخ واسترجاع الأرش لكن الرواية بالرد هنا مأخذها غير مأخذ العيب انتهى
~~كلامه
# قوله ولا يثبت خيار الشرط في بيع شرط القبض لصحته
# قال الشيخ تقي الدين يعني من الطرفين أو أحدهما ويفسد العقد باشتراطه
~~ذكره القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح انتهى كلامه
# وفساد العقد يخرج على الروايتين في الشروط الفاسدة كما لو شرطا خيار
~~المجلس في ذلك على رواية لأنه لا يثبت
# قوله إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد
# ففيه وجهان أحدهما لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها
~~أو أستيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز وهو قول الشافعي وله في
~~الإجارة في الذمة قولان
# والثاني يثبت وهو قول أبي حنيفة ومالك لأنه عقد معاونة يصح فسخه بالإقالة
~~لم يشترط فيه ms155 القبض في المجلس فهو كالبيع قاله القاضي واحترز بالأول عن
~~النكاح وبالثاني عن الصرف والسلم
# قال الشيخ تقي الدين أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة
~~وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي أن الإجارة في الذمة كالسلم في
~~القبض فيمنعون هذا الوصف والقاضي قد سلمه انتهى كلامه
# ولنا وجهان فيما إذا شرطا تأجيل الأجرة إذا كان العقد على منفعة في الذمة
~~PageV01P272
# أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين
# والثاني لا يجوز أنه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلم وقطع
~~في الكافي بأنه إذا آجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار
# وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت لما تقدم والثاني يثبت لأنه يسير
# قال ابن منصور قلت للإمام أحمد الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه وإذا
~~شاء خرج قال قد وجب بينهما إلى أجله إلى أن ينهدم البيت أو يموت البعير فلا
~~ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه بحساب ما سكن
# قال القاضي ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجازة
# قال الشيخ تقي الدين هذا اشتراط للخيار لكنه اشتراط له في جميع المدة مع
~~الإذن في الانتفاع
# وقال القاضي في التعليق ضمن مسألة الإجارة احتج المخالف بأن بعضه تلف إلى
~~مضي ثلاثة أيام فلا يمكن رده سليما
# فقال القاضي ينتقض بخيار العيب فقال المخالف إذا رد المنفعة بالعيب ضمن
~~منفعة ما مضى من المدة وليس كذلك خيار الشرط فإنه لا يضمن شيئا
# قال القاضي فكان يجب أن يجعل له والضمان لقيمة المنفعة لما مضى
# قال الشيخ تقي الدين حيث جاز للمستأجر الانتفاع فينبغي أن يكون ضمان
~~النفقة عليه وحيث لم يجز لم يضمنها مع الرد لكن إذا مضى العقد تكون عليه
~~جميع الأجرة أو تقسط على ما بعد مدة الخيار وهنا يتوجه أن يكون للمستأجر
~~الانتفاع وإن كان الخيار لهما أو للبائع إذا لا ضرر عليه فيه بخلاف البيع
~~ولئلا تتعطل المنفعة
# ولو قيل أيضا ms156 في المبيع إن المشتري يستوفي منفعته ولا يتصرف في عينه
~~لتوجه أيضا وأظنه مكتوبا في موضع آخر انتهى كلامه PageV01P273
# قوله ولا يثبتان في باقي العقود
# وذكر القاضي أن العبد المكاتب والموهوب لهما الخيار على التأييد بخلاف
~~سيد المكاتب والواهب
# قال الشيخ تقي الدين وهذا فيه نظر وقال ابن عقيل لا خيار للسيد لأنه دخل
~~على أنه باع ماله بآلته وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على الوفاء
~~والعجز فإذا امتنع كان الخيار للسيد هذا ظاهر كلام الخرقي
# وقال أبو بكر إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله
~~الخيار
# قال ابن عقيل والواهب بالخيار إن شاء قبض وإن شاء منع
# وظاهر كلامه في المحرر أن القسمة إذا دخلها رد ففيها الخياران لأنها بيع
~~وإلا فلا
# وقطع القاضي في الخلاف وغيره بثبوت الخيارين مطلقا وقطع به في الرعاية
~~قال لأن وضعها للارتياء والنظر وهذا يحتاج إليه هنا
# وقال ابن عقيل إن كان فيها رد فهي كالبيع يدخلها الخياران وإن لم يكن
~~فيها رد وتعدلت السهام ووقعت القرعة فلا خيار لأنه حكم وإن كان القاسم
~~المشتركين فلا يدخلها خيار المجلس أيضا لأنها إفراز حق وليست بيعا انتهى
~~كلامه
# وذكر ابن الزاغوني كما ذكر القاضي
# وقال الأزجي في نهايته القسمة إفراز حق على الصحيح فلا يدخلها خيار
~~المجلس وإن كان فيها رد احتمل أن يدخلها خيار المجلس
# قوله إلا خيار المجلس في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا
~~أخذ بها فإنها على وجهين PageV01P274
# الوجهان في المساقاة والمزارعة والسبق قيل هما بناء على الخلاف في جواز
~~ذلك ولزومه وقيل هما على لزومه والحوالة والشفعة لا خيار فيهما في وجه لأن
~~من لا رضى له لا خيار له وإن لم يثبت في أحد طرفيه لا يثبت في الآخر
~~كسائرالعقود
# والوجه الثاني يثبت الخيار للمحيل والشفيع لأن العوض مقصود فأشبه سائر
~~عقود المعارضة
# وقال الشيخ تقي الدين خيار الشرط في هذه الأشياء أقوى من خيار المجلس
~~بدليل أن النكاح والصداق والضمان ms157 لنا فيها خلاف في خيار الشرط دون خيار
~~المجلس ولأن خيار المجلس ثابت بالشرع فلا يمكن أن يلحق بالمنصوص ما ليس في
~~معناه بخلاف خيارالشرط فإنه تابع لرضاهما والأصل عندنا أن الشرط تبع رضا
~~المتشارطين والأصل صحتها في العقود وإنما يناسب البطلان من يقول إن خيار
~~الشرط ثابت على خلاف القياس وليس ذلك قولنا
# وقولهم ينافي مقتضى العقد إنما ينافي مقتضى العقد المطلق وكذلك جميع
~~الشروط وقد أبطل الإمام أحمد حجة من استدل بنهيه عن بيع وشرط ولأن خيار
~~الشرط يجوز بغير توقيت ولو كان منافيا لتقدر بقدر الضرورة أو تقدر بالشرع
~~كما ادعاه غيرنا ولا يجوز في عقود العبادات من الإحرام والاعتكاف ما يخالف
~~مقتضى العقد المطلق في المعاملات
# وعلى هذا فلو اشترط في العقود اللازمة الجواز على وجه لا يمنع التصرف في
~~المعقود عليه مثل أن يشترط في الرهن أني متى شئت فسخته أو في الكتابة إذا
~~شئت فسختها أو في الإجارة فهذا اشتراط خيار مؤبد وهو أبعد عن الجواز
~~وللجواز وجه كما لو اشترط في العقود الجائزة من المضاربة ونحوها اللزوم
~~PageV01P275
# والضابط أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد فتارة يشترط ثبوته فيما
~~ليس فيه مؤقتا أو مطلقا وتارة يشترط نفيه فيما ليس فيه مؤقتا أو مطلقا إلا
~~أن اشتراط نفيه مطلقا باطل قطعا مثل أن يشترط أني مضاربك على أنه لا خيار
~~لي في الفسخ فهذا باطل لما فيه من الفساد
# قوله وخيار الشرط إلى آخره
# لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار رجوع الولد فيما وهبه
~~لولده
# وقال القاضي في الخلاف وهذه الطريقة أجود الطرق والاعتماد عليها انتهى
~~كلامه
# وفيها نظر لأن ذلك لمعنى في الأب يختص به ولهذا لا يجوز لواهب حي سواه
~~الرجوع فلهذا لم يورث الرجوع فيها
# وقول الأصحاب إن هذا ينتقض بما لو وهب الجد ابن ابنه شيئا ثم مات لا يجوز
~~لابنه الرجوع فيه نظر لأن الجد لا رجوع له ليرثه عنه ابنه وأنه ليس بواهب ms158
~~فلا وجه لرجوعه
# والتخريج بالإرث ذكره أبو الخطاب وجماعة وصرحوا بأنه من مسألة من مات
~~وعليه دين مؤجل هل يحل بموته وفيه خلاف مشهور عن الإمام أحمد والمنصور في
~~كتب الخلاف أنه لا يحل ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يحل
# وذكر غير واحد كابن الجوزي هذا التخريج وجها في مذهب مالك والشافعي أن
~~الخيار يورث ووافقنا أبو حنيفة
# وقد جعل الأصحاب مسألة الأصل حجة في مسألة الخيار فقالوا مدة ملحقة
~~بالعقد فلم تورث كالأجل وهذا لا يخلو من نظر PageV01P276
# وقد قال الخرقي يورث خيار الوصية وهو ما إذا مات الموصى له قبل الرد
~~والقبول بعد موت الموصي
# قال القاضي ولم يتحصل لي الفرق بينهما وبين خيار الشرط
# قال ابن عقيل ويجوز أن يكون الفرق على ما وقع لي أن الوصية فيها معنى
~~المال فهي كخيار العيب والصفة وخيار الشرط ليس فيه معنى المال وأن الوصية
~~لما كان لزومها يقف على الموت لم تبطل بالموت وخيار الشرط بخلافه
# وتخصيص صاحب المحرر مسألة خيار الشرط بالذكر وكذا غيره من الأصحاب يدل
~~على أن خيار المجلس ليس كذلك تخصيصا لثبوته بمن ثبت له في المجلس
# وقال الشيخ موفق الدين وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وفي خيار صاحبه
~~وجهان أحدهما يبطل لأن الموت أعظم من الفرقة والثاني لا يبطل لأن فرقه
~~الأبدان لم توجد
# وقطع في الرعاية بأن حكم خيار المجلس حكم خيار الشرط في الإرث وعدمه لأن
~~الفرقة المعتبرة لم توجد ولهذا لم يبطل خيار الآخر في أحد الوجهين ولأن
~~الخيار قد ثبت لغير من هو في المجلس كما لو طرأ جنون أو نحوه فإن الولي
~~يقوم مقامه كذا في مسألتنا لكن في مسألة الأصل لم يزل الملك
# ونص الإمام أحمد في رواية الأثرم على أن خيار المجلس لا يورث ولم يفرق
~~بين الطلب وغيره ولعل مراده إذا لم يطلب كقوله في خيار الشرط فإنه قال في
~~الثلاثة المذكورة في غير موضع إنها لا تورث فإذا كان قد طلب فللورثة أو
~~يطلبوا ms159 في الحد والشفعة والخيار
# وجعل في الرعاية خيار العيب والتحالف كخيار الشرط وفيه نظر وهو خلاف
~~المعروف من مذهبنا ومذاهب العلماء
# قوله ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ نص عليه PageV01P277 وقيل
~~لا يعتق إلا إذا قلنا لم ينتقل الملك مع الخيار وقيل يعتق إلا إذا نفيا
~~الخيار في العقد وصححنا نفيه
# هذا القول والذي قبله قطع بكل واحد منهما ابن عقيل في موضعين من هذا
~~الباب وعللهما بالملك وعدمه فهو كما لو قال لمدخول بها أنت طالق ثم طالق إن
~~دخلت الدار فدخلت وقعت طلقة بعد أخرى بخلاف غير المدخول بها لأنه لم تبق له
~~عليها رجعة فقد عرف أن القول عليهما واحدة وإن كان البناء مختلفا
# ولو قال وقيل يعتق في موضع يحكم له بالملك فقط حصل المقصود
# وقد ذكر ابن عقيل في الفصول في غير هذا الباب المنصوص فذكر قول الإمام
~~أحمد في رواية البائع قيل له كيف يعتق وقد زال ملكه فقال كما يملك الوصية
~~بعد الموت
# قال ابن عقيل وهذا صحيح لأن الوصية تستند أن يلفظ بها في حال ملكه
# وذكر الشيخ تقي الدين أن الإمام أحمد نص على هذا في رواية الأثرم ومثنى
# وقد ذكر القاضي قول الامام أحمد في رجلين قال أحدهما إن بعت منك غلامي
~~فهو حر وقال الآخر إن اشتريته فهو حر فباعه منه عتق من مال البائع فقيل له
~~كيف وإنما وجب العتق بعد البيع فقال لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها
~~وإن كانت وجبت بعد الموت ولا ملك له فهذا مثله
# قال القاضي فقد صرح أن العتق يقع بعد زوال ملكه وشبهه بالوصية وقد نص على
~~أن العتق المباشر لا يقع لأن العتق المعلق قد وجد أحد طرفيه في ملك
~~PageV01P278
# وقد ذكر بعضهم في مسألة الأثرم هذه التي نقلها القاضي رواية أنه يعتق على
~~المشتري ولم يذكر على هذه الرواية القول بصحة تعليق العتق بالملك وفيه
~~روايتان مشهورتان فإن قلنا لا يصح عتق على البائع وإن قلنا ms160 يصح فهل يعتق
~~على البائع أو على المشتري فيه روايتان
# ووجه المنصوص الذي قدمه في المحرر ما ذكره غير واحد من أن زمن انتقال
~~الملك زمن للحرية لأن البيع سبب لنقل الملك وشرط الحرية فيجب تغليب الحرية
~~كما لو قال لعبده إن مت فأنت حر
# واحتج بعضهم وذكره في المغني بأنه علق حريته على فعله للبيع والصادر منه
~~في البيع إنما هو الإيجاب فمتى قال للمشترى بعتك فقد وجد شرط الحرية فيعتق
~~قبل قبول المشتري وكذا صرح به في المستوعب في كتاب العتق أنه متى أوجب
~~البيع عتق
# وصرح ابن عقيل والشيخ موفق الدين في الأيمان أنه لا يعتق بمجرد الإيجاب
~~بل بالقبول وكذا ذكره القاضي وقد ذكروا فيما إذا حلف لا يبيع أنه لا يحنث
~~بمجرد الإيجاب
# وقال الشيخ موفق الدين لا نعلم فيه خلافا وهذا هو الصواب قال الشيخ وعلله
~~القاضي بأن الخيار ثابت في كل بيع فلا ينقطع تصرفه فيه فعلى هذا لو تخايرا
~~ثم باعه لم يعتق ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا لأننا قد ذكرنا أن البائع
~~لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه انتهى كلامه
# ولم أجد أحدا صرح بانفساخ البيع قبل صاحب المحرر وهو حسن لأنه عقد صحيح
~~امتنع استمراره ودوامه
# وقال الشيخ تقي الدين قول الجد انفسخ البيع فيه نظر أو تجوز فإن كلام
~~الإمام أحمد في هذه المسألة يدل على أن هذا عنده مثل الوصية والتدبير
~~PageV01P279 وأنه كما جاز له أن يملك ويعتق بعد انعقاد السبب المخرج لملكه
~~وهو الموت فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب المخرج لملكه وهو البيع وهناك
~~لا نقول إن المدبر ملكه الورثة ثم عتق بل نقول التدبير منع الموت أن يوجب
~~ملك الورثة وكذلك هنا التعليق المتقدم منع البيع أن ينقل الملك إلى المشتري
~~وكأن البيع هنا له موجبان عتق وملك فقدم العتق لانعقاد سببه قبل البيع
~~وعلمنا بقوله إذا بعتك أي إذا عقدت عليك عقد بيع من شأنه أن ينقل الملك
~~لولا هذا ms161 التعليق فأنت حر وإن قلنا إن الملك انتقل إلى المشتري لم يخرج عن
~~ملكه لكن يقال الانفساخ إنما يستدعى انعقادا سواء اقتضى انعقاد الملك أو لم
~~يقتضه ولا نقول إن البيع هنا نقل الملك لأنه لو نقله وعتق العبد خرج عن أن
~~يكون ناقلا ولزم الدور فكان لا يصح بيعه ولا عتقه لأنه إذا كان التقدير إذا
~~بعتك بيعا ينتقل به الملك فأنت حر فاذا انتقل الملك عتق وإذا عتق لم يكن
~~البيع ناقلا للملك إلا أن يقال إن الملك زال بعد ثبوته وهذا غير جائز
# وعلى هذا فلو قال إذا ملكتك فأنت حر عتق البيع ونحوه ولو قال إذا خرجت عن
~~ملكي فأنت حر أو إذا صرت ملكا لغيري فأنت حر فهنا ينبغي أن لا يعتق لأنه
~~أوقع العتق في حال عدم ملكه وفي الأولى أوقعه عقب سبب زوال ملكه إلا أن
~~يقال يقع هنا ويكون قوله خرجت عن ملكي أي انعقد سبب حريتك أو يقول في
~~الجميع خرج عن ملكه ثم خرج عن ملك ذلك المالك ويكون التعليق المتقدم منع
~~الملك من الدوام كما منع سبب الملك من الملك
# وعلى قياس هذه المسألة متى علق الطلاق أو العتاق بسبب يزيل ملكه عن العبد
~~أو الزوجة وقع الطلاق والعتاق ولم يترتب على ذلك السبب حكمه PageV01P280
~~مثل أن يقال إذا وهبتك أو يقول إذا أصدقتك أو صالحت بك عن قصاص
# وكذلك لو علقه بسبب يمنعه التصرف مثل أن يقول إذا رهنتك إن قلنا لا يجوز
~~عتق الراهن بخلاف ما لو قال إذا أجرتك فإن الإجارة لا تمنع صحه العتق
# وأما في الطلاق فلو قال إن خلعتك فأنت طالق ثلاثا فإنه على قياس هذا يقع
~~بها الثلاث ولا يوجب الخلع حكمه لأنها عقب الخلع إن أوقعنا الثلاث لم يقع
~~بينونة وإن أوقعنا بينونة لم تقع الثلاث
# لكن قد يقال إن الخلع لا يقبل الفسخ ولا يصح وجوده منفكا عن حكمه ولو قال
~~إن خلعتك فأنت طالق فهنا الخلع يصح لأن التعليق ms162 المتقدم لا يمنع نفوذ حكمه
~~لكن في وقوع الطلاق هنا تردد فإنه يقع مع البينونة وهذا مبني على أصلين
# أحدهما هو أن شرط الحكم إذا زال قبل حصول سببه لم يثبت الحكم وإن زال بعد
~~ثبوت الحكم لم يقدح فيه مثال الأول إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت
~~بعد البينونة ومثال الثاني إن تبين بعد الدخول وإن ما زال مع السبب أو عقب
~~السبب فالمشهور عند أصحابنا أن الحكم لا يثبت كما لو قال أنت طالق مع موتي
~~أو عقب موتي وكما لو قال لزوجته الأمة إذا ملكتك فأنت طالق فشرط الطلاق
~~يزول عقب السبب قالوا لا تطلق
# الثاني أن السبب إذا كان من فعله أمكنه أن يبطل حكمه مثل أن يقول إذا
~~بعتك فأنت حر أو إذا خلعتك فأنت طالق ثلاثا
# أما إذا كان السبب من فعل غيره أو كان يرتب عليه حكما شرعيا مثل انفساخ
~~النكاح عقب الملك فهنا ليس مثل الأول انتهى كلامه
# ولو قال إن أكلت لك ثمنا فأنت حر فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما أو بنقد
~~لم يعتق قاله في الرعاية PageV01P281
# وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب أن يكون الأكل عبارة عن الاستحقاق
~~فيكون كقوله إن بعتك أو يكون عبارة عن الأخذ فلو أبرأ من الثمن لم يعتق وإن
~~قبضه عتق ولا يضر تأخر الصفة عن المبيع
# قوله ولا يحل لأحد إلى آخره
# وكذا عبارة غير واحد وعبارة بعضهم بشراء المسلم على المسلم وبيع المسلم
~~على المسلم والمنقول عن إمامنا المعروف في مذهبه أنه لا يحرم على مسلم أن
~~يخطب على خطبة كافر وهو يؤيد العبارة الثانية وهو ظاهر الأحاديث في ذلك
# قوله مثل السلعة بدون الثمن أو به أو أجود من السلعة أو أكثر
# قطع به غير واحد وهو صحيح وعلى هذا لو بذل للمشتري أجنبي من المبيع سلعة
~~بأكثر من ثمن التي اشتراها كمن اشترى سلعة بعشرة فبذل له في زمن الخيار
~~سلعة بخمسة عشر جاز ذلك
# وذكر الأزجي في ms163 النهاية في جوازه احتمالين وإن رضي البائع أن يبيع على
~~بتيعه وأذن له في ذلك فإطلاق كلام الأصحاب يقتضي المنع والتعليل يقتضي
~~الجواز وهو أولى لأن صورة الإذن مستثناة في الصحيحين أو في أحدهما من عموم
~~النهي وقال في النهاية الصحيح من المذهب أنه لا يجوز
# قوله فإن فعلا ذلك فهل يصح البيع الثاني على وجهين PageV01P282
# وقال ابن الجوزي فالبيع باطل في ظاهر المذهب وقدمه الشيخ موفق الدين
~~وغيره لظاهر النهي وحكاه في المستوعب عن أبي بكر وحكى عن القاضي وأبي
~~الخطاب أنه يصح لأن المحرم سابق على عقد البيع ولأن الفسخ الذي حصل به
~~الضرر صحيح فالبيع المحصل للمصلحة أولى ولأن النهى لحق آدمي فأشبه بيع
~~النجش
# وقطع بالخلاف في الهداية والخلاصة
# وقال في الرعاية وفي صحة العقد الثاني روايتان أشهرهما بطلانه
# قال الشيخ تقي الدين وهذا القول يعم ما إذا كان أحد المتبايعين وكيلا أو
~~وليا ليتيم أو غيره ويكون بيع المزايدة جائزا في الوقت الذي يجوز فيه
~~الاستيام لأن الرجل الزائد سائم دون ما بعد ذلك وهذا هو التوفيق بين حديث
~~المزايدة وحديث النهي عن السوم ويكون ثبوت الخيار لا يبيح الفسخ في هذه
~~الصورة لما فيه من الضرر كما أنه لا يجوز التفريق خشية أن يستقيله على
~~الرايتين عنه وإن كان يملك التفرق إلا بهذه النية ولو قيل إنه في بيوع
~~المزايدة ليس لأحدهما أن يفسخ لما فيه من الضرر بالآخر كان متوجها لأنه لو
~~لم يقبل أمكنه أن يبيع الذي قبله فإذا قبل ثم فسخ كان قد غر البائع بل
~~يتوجه كقول مالك إنه في بيع المزايدة إذا زاد أحدهما شيئا لزمه وإن كان
~~المستام المطلق لا يلزمه فإنه بزيادته فوت عليه الطالب الأول ألا ترى أنه
~~في النجش إذا زاد قد غر المشتري فكذلك هنا إذا زاد فقد غر البائع والفرق
~~بين المساومة التي كانت غالبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيع
~~المزايدة ظاهر وإخراج الصور القليلة من العموم لمعارض أمر ms164 مستمر في الأدلة
~~الشرعية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العقود لما فيها من
~~الضرر بالغير فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير انتهى
~~كلامه PageV01P283
# ويحرم سومه على سوم أخيه وقيل يكره وهذا فيما إذا وجد من البائع تصريح
~~بالرضى فإن ظهر ما يدل على عدم الرضى لم يحرم وكذا إن لم يوجد ما يدل على
~~الرضى ولا عدمه قطع به الشيخ وغيره وقيل يحرم وإن ظهر ما يدل على الرضى من
~~غير تصريح لم يحرم قطع به في المستوعب وهو قول القاضي وإليه ميل الشيخ قال
~~والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه في الموضع الذي حكمنا
~~بالتحريم فيه وقطع في الرعاية بالصحة والقول بالصحة أشبه بالمذهب كصحة
~~العقد مع تحريم الخطبة في الأصح
# وقال الشيخ تقي الدين وأما استيامه على سوم أخيه فكخطبته على خطبة أخيه
~~يفرق فيه بين الركون وعدمه ولهذا جاز بيع المزايدة لأن البائع طلب المزايدة
~~فلم يركن بل رده ولو لم يجب برد ولا قبول ففيه وجهان لكن بيع المزايدة ظاهر
~~فيما اذا كانت السلعة أو المنفعة بين البائع أو المؤجر فأما المستأجر
~~لحانوت وفي رأس الحول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك فهذا ليس مثل
~~بيع المزايدة فإن المالك لم يطلب ولم يزد وإنما تشبه مسألة الوجهين وقال
~~استئجاره على استئجار أخيه واقتراضه على اقتراض أخيه واتهابه على اتهاب
~~أخيه مثل شرائه على شراء أخيه وكذا اقتراضه في الديوان وطلبه العمل في
~~الولايات ونحو ذلك
# قوله في الكلب لا يجوز بيعه PageV01P284
# ظاهره مطلقا وهو صحيح وقد نص الإمام أحمد على التسوية بين كلب الصيد
~~وغيره في رواية جماعة منهم الميموني وأبو طالب وحرب والأثرم ولم تصح زيادة
~~استثناء كلب الصيد من عموم النهي وكذا ضعف هذه الرواية جماعة كالدارقطني
~~والبيهقي مع أن لها طرقا
# فإن أهدى رجل لرجل كلبا فأثابه منه فلا بأس به ذكره الخلال
# قال حنبل قال عمي ثمن الكلب حرمه ms165 رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤره نجس
~~يغسل منه الإناء قيل له في رجل أهدى إلى رجل كلبا يصطاد ترى له أن يثيبه
~~عليه قال هذا خلاف الثمن وهذا عوض من شيء فأما الثمن فلا أراه لا يباع
~~الكلب ولا يشترى ولا يؤكل ثمنه وإنما أحل صيده ويصح على قول أكثر العلماء
# قوله وكذا إجارته PageV01P285
# تخصيص البيع والإجارة يدل على إباحة غيرهما وهو صحيح إلا في رهن المصحف
~~فإنه كبيعه وقد ذكره في موضعه
# قال غير واحد كالقاضي أبو الحسين تصح هبته ووقفه رواية واحدة لأنه ليس من
~~هذه الأشياء ما يعود بنقصه وكذا ذكر القاضي أبو يعلى
# قوله ويجوز شراؤه وإبداله وعنه يكره
# ذكره أكثرهم وقد علل الشيخ موفق الدين رواية كراهة شرائه بأن المقصود منه
~~كلام الله فيجب صيانته عن الابتذال وفي جواز شرائه التسبب إلى ذلك والمعونة
~~عليه
# وذكر القاضي أبو الحسين في جواز شراء المصحف وإبداله روايتين إحداهما
~~الجواز والثانية لا يجوز
# وكذا ذكر القاضي أبو يعلى قال إذا قلنا يصح بيعه فأولى أن يجوز شراؤه وإن
~~قلنا لا يجوز بيعه فهل يجوز شراؤه على روايتين إحداهما لا يجوز أيضا نص
~~عليه في رواية حنبل وحرب فقال في رواية حنبل أكره بيع المصاحف وشراؤها فإذا
~~أراد الرجل مصحفا استكتب وأعطى الأجرة
# وقال في رواية حرب وقد سئل عن بيع المصاحف وشرائها قال لا وكرهه والثانية
~~يجوز
# قال في رواية المروزي لا بأس بشراء المصحف ويكره بيعه
# وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث الشراء أسهل ولم نر به بأسا
# وقال في رواية ابن منصور في بيع المصاحف لا أعلم فيه رخصة والشراء أهون
# وقال في رواية أبي الحارث بيع المصاحف لا يعجبني وشراؤها أسهل
~~PageV01P286
# وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبادة بن نسى أن عمر كان يقول لا تبيعوا
~~المصاحف ولا تشتروها
# وبإسناده عن ابن مسعود كره بيعها وشراءها وعن أبي هريرة وعن جابر كره
~~بيعها وشراءها وبإسناده عن ابن عباس وجابر ابتعها ولاتبعها
# وروى ms166 الأثرم بإسناده عن عطاء عن ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه ثم ذكر
~~القاضي روايتين في جواز استبداله بمثله
# وتخصيصه المصحف يدل على إباحة ذلك كله في كتب العلم وقد قال الإمام أحمد
~~في رواية أبي طالب وسأله عن بيع كتب العلم قال لا يباع العلم ولكن يدعه
~~لولده ينتفع به أو لغير ولده ينتفع به
# قال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الكلام في المصحف وكذلك في المعاوضة على
~~المنافع الدينية من العلم ونحوه وكذلك الاستئجار هناك مثل الابتياع هنا
~~وإبدال منفعة دينية بمنفعة دينية كما هنا إذ لا فرق بين الأعيان الدينية
~~والمنافع
# ويتوجه في هذا وأمثاله أنه يجوز للحاجة كالرواية المذكورة في التعليم
~~فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره كما فرق في المنافع
# وما لم يجز بيعه فينبغي أن لا يجوز أن يوهب هبة يتبغي بها الثواب لحديث
~~المكارمة بالخمر وكذلك ينبغي أن لا يجوز استنقاذ آدمي أو مصحف ونحو ذلك بها
~~مثل أن نعطى لكافر خمرا أو ميتة أو دهنا نجسا ليعطينا مسلما بدله أو مصحفا
~~انتهى كلامه
# وقال الشيخ موفق الدين في الدهن النجس يجوز أن يدفع إلى الكافر
~~PageV01P287 في فكاك مسلم ويعلم الكافر بنجاسته لأنه ليس ببيع في الحقيقة
~~إنما هو استنقاذ مسلم انتهى كلامه
# وعلى قياسه مالم يجز بيعه كالخمر ولحم الميتة ونحو ذلك
# قوله ويجوز بيع النحل في كواراته معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها
# اشتراط كونه في الكوارات ليكون مقدورا عليه واشتراط مشاهدته داخلا إليها
~~ليحصل العلم به لأن رؤيته في الكوارة لا يأتى على جميعه
# وقال في المغني ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها أن
~~تمتنع قال واختلف أصحابنا في كواراتها فقال القاضي لا يجوز لأنه لا يمكن
~~مشاهدتها جميعها ولأنه لا يخلو من عسل يكون مبيعا معها وهو مجهول
# وقال أبو الخطاب يجوز بيعها في كواراتها ومنفردة عنها فإنه يمكن مشاهدتها
~~من كوراتها إذا فتح رأسها وتعرف كثرته من قلته وخفاء بعضه لا يمنع ms167 صحة بيعه
~~كالصبرة وكما لو كان في وعائها فإنه يكون على بعض فلا يشاهد إلا ظاهره
~~والعسل حكمه في البيع تبعا فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان
# فإن لم تمكن مشاهدته لكونه مستورا بأقراصه ولم يعرف لم يجز بيعه لجهالته
~~انتهى كلامه
# وقال في الكافي ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردا عنها إذا رؤى وعلم
~~قدره
# وذكر الشيخ تقي الدين كلامه في الكافي ثم قال وهذا الكلام يقتضي أنه
~~اشتراط العلم فقط وأنه يصح بيعه طائرا كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح
~~انتهى كلامه PageV01P288
# وعلى قياسه الذي له منزل يرجع إليه في العادة وينبغي أن تكون الدابة
~~الخارجة عن المنزل كالعبد لأنه قادر على استحضارها
# وقال في المستوعب ويجوز بيع النحل مع الكوارات ومنفردا عنها وكذا قال في
~~المذهب وغيره ولعل مرادهم ولا يمكنه أن يمتنع لاشتراطهم القدرة على التسليم
# فقد ظهر أن بيع النحل وحده في غير كوارته يصح إن لم يمكنه الامتناع وإن
~~أمكنه والعادة أخذه فقولان وفي كواراته وحده أو معها ومع العسل هل يصح أولا
~~وإن شاهده داخلا صح وإلا فلا
# وقال في الرعاية ولاتباع كوارة بما فيها من عسل ونحل فيصير هذا قولا
~~رابعا وقال ابن حمدان بلى بشرطه المذكور وهذا كلام غير واحد
# قوله ويجوز بيع العين المؤجرة
# نص عليه في غير موضع
# قال القاضي نص عليه في رواية ابن منصور وأحمد بن سعيد وجعفر بن محمد وهو
~~قول مالك وقال أبو حنيفة ليس له أن يبيعها قبل انقضاء المدة إلا برضى
~~المستأجر أو يكون عليه دين فيحبس به فيبيعه في دينه
# وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني قول أبي حنيفة
# وذكر في الرعاية أن بعض الأصحاب خرج منه البيع وقد نقل الميموني عن
~~الإمام أحمد مسألة رجل اكتريت دارا أربعة أشهر فخرج بعد شهر فسمعته يقول
~~مذهبنا أنه يلزمه الكراء
# ثم قال أبو عبد الله ليس له أن يخرجه من منزله قلت ولا له أن يبيعه قال
~~ولا له أن يبيعه إلا أن يبين ms168 شرطه هذا الذي له فيه PageV01P289
# قال الشيخ تقي الدين رواية الميموني ظاهرها أنه من باع العين المؤجرة ولم
~~يبين للمشتري أنها مستأجرة لم يصح
# ووجهه أنه باع ملكه وملك الغير فهو يشبه مسألة تفريق الصفقة
# ووجه الأول أنه عقد على المنفعة فلم يمنع نقل الملك كالنكاح ولأن للحاكم
~~البيع فكذلك المالك ذكره أبو الخطاب وغيره
# فعلى هذا إن علم مشتريه الأجنبي ولم يرض به فله الخيار بين الرد والإمساك
~~ذكره جماعة كابن الجوزي والشيخ وقال لأن ذلك عيب ونقص وهذا يدل على أن له
~~مع الإمساك الأرش وقطع به في الرعاية
# وقد نقل جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل آجر من رجل دارا سنة
~~ثم باعها ولم يعلم المشتري قال إن شاء ردها بعيبها وإن شاء أمسكها وله
~~كراؤها حتى تتم سنة وليس له أن يخرج الساكن
# ظاهر هذا أن الأجرة للمشتري كما نقول في الشفيع ومن انتقل إليه الوقف
# قال الشيخ تقي الدين سائر نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع فلو وهبها
~~أو أعتق العبد المؤجر أو وقفها فينبغي أن يكون كالبيع لا يسقط حق المستأجر
~~وكذلك لو زوج الحرة أو الأمة المؤجرة فينبغي أن يقدم حق المستأجر على حق
~~الزوج فإن الزوج لا يكون أقوى من المشتري لا سيما عند من يقول إن السيد لا
~~يجب عليه تسليم الأمة نهارا لأن السيد يستحق الاستخدام فإذا قدم حق السيد
~~فحق المستأجر أولى لأن العقود الواردة إذا أوردها المستحق قطعت PageV01P290
~~حقه بخلاف ما إذا أوردها غير المستحق وقال إذا بيعت العين المؤجرة أو
~~المرهونة ونحوها مما قد يتعلق به حق غير البائع وهو عالم بالبيع فلم يتكلم
~~فينبغي أن يقال لا يملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا لأن إخباره بالعيب
~~واجب عليه بالسنة بقوله ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن يبينه فكتمانه تغرير
~~والغار ضامن
# وكذلك ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه وفي جميع المواضع
~~فالمذهب أن السكوت لا يكون إذنا ms169 فلا يصح التصرف لكن إذا لم يصح يكون تغريرا
~~فيكون ضامنا فإن ترك الواجب عندنا يوجب الضمان بفعل المحرم كما نقول في
~~مسألة المستضيف ومن قدر على إنجاء شخص من الهلكة بل الضمان هنا أقوى انتهى
~~كلامه
# وقد قال بعضهم فيما إذا عتق العبد المؤجر إنه لا يرجع على معتقه بحق ما
~~بقي في الأصح
# قوله أو بصفة تكفي في السلم
# تارة يصفه بقوله وهذا هو المعروف وتارة يقول هو مثل هذا فيجعل له مثالا
~~يرد إليه فإن هذا كما لو وصف وأولى قاله الشيخ تقي الدين
# وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن محمد وغيره فإن ذلك القياس
~~ليس مبيعا بل يقول أبيعك ثوبا مثل هذا فالذي ينبغي أنه لا فرق لأن معرفة
~~الغائب برؤية مثله لا تختلف يكون ذلك المثل مبيعا أو غير مبيع
# ومعرفة الشيء برؤية مثله أتم من معرفته بوصفه بالقول PageV01P291
# لكن إذا قلنا إنه لا بد من رؤية المبيع كمذهب الشافعي فرؤية البعض تكفى
~~في المتماثلات ونحوها ولو أراه في المتماثلات ما ليس من المبيع وقال المبيع
~~مثل هذا لم يكف وهذا قياس هذا القول انتهى كلامه
# وظاهر كلام الأصحاب أنه يجوز تقديم الوصف على العقد وذكره القاضي محل
~~وفاق
# وكذلك إن كان مما يجوز السلم فيه ذكر بعضهم هذا القيد وبعضهم لم يذكره
# ولما احتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة بما
~~روي عن الصحابة رضي الله عنهم من بيع العقار حمل القاضي والشيخ موفق الدين
~~ذلك على أنه يحتمل أن يكون وصف له
# قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز والعقار لا
~~يجوز فيه السلم فعلم أن هذا أوسع من باب السلم
# وقد عرف من هذه المسألة صحة بيع الأعمى وشرائه
# قال القاضي وغيره شراء الأعمى وبيعه جائز على قياس المذهب وأن الرؤية
~~ليست بشرط في عقد البيع وإنما الاعتبار بالصفة وهذا يمكن في حق الأعمى
# فقد بنى المسألة على صحة ms170 بيع الصفة وفيه روايتان منصوصتان وظاهر المذهب
~~صحته
# وذكر في الرعاية أن الإمام أحمد نص على صحة بيع الأعمى
# فإن عدمت الصفة فعرف المبيع بذوق أو لمس أو شم صح وإلا فلا
# وإن باع شيئا بثمن معين احتمل وجهين ووافق على صحة بيعه أبو حنيفة ومالك
~~وقال الشافعي لا يصح بناء على الأصل المذكور
# قال الشيخ تقي الدين وعلى الرواية التي توافقه يمكن أن نقول يصح
~~PageV01P292 هنا للحاجة ولا يشترط مع الرؤية ذوق ولا لمس ولا شم ذكره
~~القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق وأنه لا يثبت الخيار بعدمه عند أبي حنيفة
# وذكر أبو الخطاب أنه يشترط أيضا المعرفة فلا يجوز أن يشتري غير الجوهري
~~جوهرة ولا غير الكاتب كتابا مثمنا أو يشتري الدباغ عودا كبيرا
# قال على ما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد إذا لم يعرف صفته فهو بيع فاسد
# وكذلك الميموني فلا يبيعه حتى يراه ويعرفه قال فشرط المعرفة لأنه ليس
~~المقصود عين المعرفة وإنما المقصود المعرفة بها
# ثم ذكر وجها ثانيا أنه لا يشترط وفرق بينه وبين الرواية وذكر في موضع آخر
~~في المسألة أن الوجه الثاني أصح وأنه يكفي مجرد الرؤية أو الصفة في جميع
~~المبيعات
# وهذا الذي ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية أن من اشترى فصا فرآه وهو لا
~~يعلم أجوهر هو أم زجاج جاز العقد وإن كانت الجهالة باقية مع الرؤية
# وذكر بعض الأصحاب المسألة على روايتين وأطلق في المحرر وغيره صحة البيع
~~بالصفة وهو يصدق على ما إذا كان المبيع عينا معينة مثل بعتك عبدي ويذكر
~~صفاته ويصدق على ما إذا كان غير معين مثل بعتك عبدا تركيا ويذكر صفات
~~المسلم فالأول صحيح وكذا الثاني على ما قطع به جماعة كصاحب المستوعب والشيخ
~~اعتبارا باللفظ دون المعنى
# وظاهر ما ذكره في التلخيص أنه لا يصح لأنه اقتصر على الأول وذكره في
~~الرعاية قولا فقال صح البيع في الأقيس ولعل هذا ما ذكره في المحرر وغيره
~~لأنه سلم حال ولحديث حكيم بن ms171 حزام لا تبع ما ليس عندك وحمله في المستوعب
~~وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيع معين ليس في ملكه فعلى
~~الصحة قيل يجوز التفرق قبل القبض كبيع العين PageV01P293
# فعلى هذا ينبغي أن يشترط التعيين وهو ظاهر ما في المستوعب لأنه قال كقوله
~~اشتريت منك ثوبا من صفته كذا وكذا بهذه الدراهم ولا يكون المبيع موجودا ولا
~~معينا وذلك لأنه بالتعيين يخرج عن أن يكون بيع دين بدين وهو علة المنع صرح
~~بها في الكافي وغيره وقد قطعوا بأنه لا يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في
~~ذمته بدين وقيل لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه
~~لأنه بيع في الذمة كالسلم وللشافعية خلاف نحو هذا
# قوله فإن اختلفا في التعيين أو الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه
# وكذا ذكره الأصحاب لأن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه مالم يلتزم به ولم
~~توجد بينة ولا اعتراف واستشكل ابن حمدان هذا فقال فيه نظر
# وهذه المسألة يتوجه فيها قولان آخران أحدهما أن القول قول البائع لأن
~~الأصل عدم التعيين وعدم اشتراط الصفة المدعاة والقول الآخر أنهما يتحالفان
~~لظهور التعارض كما لو اختلفا في قدر الثمن أو صفته وجعل الأصحاب المذهب هنا
~~قول المشترى مع أن المذهب عندهم فيما إذا قال بعتني هذين بمائة قال بل
~~أحدهما بخمسين أو بمائة أن القول قول البائع لأن الأصل عدم بيع الآخر مع أن
~~الأصل السابق موجود هنا مشكل
# قوله وإذا باع عبدا مبهما في أعبد لم يصح
# قال القاضي إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين أو من أحد ثلاثة أو من أحد أربعة
~~فالعقد فاسد ولم يذكر عن أحمد ولا غيره نصا وذكر في أثناء PageV01P294
~~المسألة أنه يصح مثل ذلك في الإجارة فيما يتقارب نفعه وهذا مثل مذهب مالك
~~في البيع
# قال الشافعي تقي الدين والفرق بين البيع والإجارة عسر انتهى كلامه
# وما قاله صحيح وظاهر كلام الأصحاب التسوية بين البيع والإجارة وهو أولى
~~وسيأتي في المسألة ms172 بعدها ما يتعلق بهذه المسألة
# وكذا مسألة بعتك بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة فإن باع من المعدود المنفصل
~~المتقارب كالبيض مثل أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة فينبغي أن يخرج على
~~السلم فيه عددا فإن صح وهو الراجح صح ذلك وإلا فلا
# وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح
# قال الشيخ تقي الدين وهو مقتضى قول الخرقي إلا أن جعل قول الخرقي معدودا
~~يعم المزروع أيضا
# قوله وإن باعه ذراعا غير معين من أرض أو ثوب لم يصح إلا أن يعلما ذرع
~~الكل فيصح في قدره مشاعا
# قال ابن منصور قلت للإمام أحمد قال سفيان في خمس نفر بينهم خمسة أبيات في
~~دار فباع أحدهم نصيبه في بيت لا أجيزه وإن باعوا جميعا جاز هو ضرر يضر
~~بأصحابه هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت فإن قال أبيعك بيتا من
~~الدار لا يجوز بيع ما ليس له قيل له فان قال أبيعك خمس الدار فقال إذا قال
~~نصيبي قال أحمد جيد قيل للإمام أحمد قال سفيان إذا كان دار بين اثنين فقال
~~أحدهما أبيعك نصف هذه الدار PageV01P295
# قال لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي قال أحمد هو كما قال
# قال الشيخ تقي الدين هذا الكلام فيه مسألتان
# إحداهما إذا قال الشريك بعتك ثلث الدار أو ربعها أو قيراطا منها لم يجز
~~حتى يقول نصيبي لأن قوله الثلث أو النصف يعم النصف من نصيبه ونصيب شريكه
~~وكذلك الهبة والوقف والرهن
# المسألة الثانية إذا باع نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت لم يجز بخلاف
~~ما لو باع نصيبه من البيوت كلها ولهذا إذا باع البيت جميعه لم يجز بيعه في
~~نصيبه أنه لا يملك بيعه مفردا لأن في ذلك ضررا بالشركاء لأن المشتري لا
~~يمكنه الانتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركة وإنما
~~يملك الانتفاع من كان شريكا في البيوت كلها
# وهذا معنى قوله هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ms173 ذلك يعني أن الانتفاع
~~بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا يجوز فكيف يجوز للمشتري منه
# وقال بعد أن ذكر كلام صاحب المحرر تقدم كلام على بيع المشاع وكلام الإمام
~~أحمد يخالف هذا وإذا علمنا عدد العبيد وأوجنبا القسمة أعيانا فالفرق بين
~~المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض وعبد من أعبد ليس بذاك وقد ذكروا احتمالا
~~في صحة بيع ذراع مبهم ويكون مشاعا فكذلك بيع عبد مبهم انتهى كلامه
# قوله فإني أبى المشترى أن يذبح لم يجبر ولزمه قيمة المستثنى PageV01P296
# نص عليه في رواية مهنا ورواه عن علي بإسناد جيد وقال حنبل قال عمى له مثل
~~ما شرط له ورواه بإسناده من رواية جابر الجعفي عن الشعبي قال قضى زيد بن
~~ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بذلك ويحتمل أن
~~يلزمه الذبح وتسليم المستثنى لأنه مال الغير التزم بأدائه فلزمه كما لو
~~أفضى تسليمه إلى ذهاب بعض عين المبيع بل هذا أولى لأنه دخل على هذا الضرر
# ويحتمل أن يبطل بيع الحيوان كما لو قال إلا فخده أو شحمه وقد يجيء هذا
~~الاحتمال في صورة الامتناع خاصة لتعذر الأمرين أما الأول فلأنها معاوضه لم
~~يرض بها وأما الثاني فلأنه ذبح الحيوان لغير مأكله لتخصيص حتى الغير
# قوله أو الأمة إلا حملها
# نقل ابن القاسم وسندى وغيرهما أنه يصح ونقل حنبل والمروزي أنه لا يصح وهو
~~قول الثلاثة وهو أشهر
# وكلامه في المحرر يصدق على استثنائه باللفظ أو بالشرع وذكر القاضي أنه
~~إذا كان الحمل حرا أو كان لغيره لم يصح بيعها كما لا يصح لو استثناه ذكره
~~في مسألة الحربية الحامل بولد مسلم وهو قول الشافعي
# قال الشيخ موفق الدين والأولى صحته لأن المبيع معلوم وجهالة الحمل لا تضر
~~لأنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ وقد يستثنى بالشرع مالا يصح استثناؤه
~~باللفظ صح ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع ولو استثناه بلفظه لم يجز
~~PageV01P297 ولو باع أرضا فيها زرع للبائع أو نخلة مؤبرة وقعت منفعتها مدة ms174
~~بقاء الزرع والثمرة مستثناة بالشرع ولو استثناها بقوله لم يجز
# ولو باع الحامل مطلقا دخل الحمل في البيع
# قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من
~~الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه أو لم يشترطه قال
~~حنبل قال عمي إذا اشترطه كان ذلك له
# قوله وإن باعه شيئا برقمه
# قال الخلال ذكر البيع بغير ثمن مسمى ثم ذكر عن حرب سألت الإمام أحمد قلت
~~الرجل يقول لرجل ابعث لي جريبا من بر واحسبه على بسعر ما تبيع قال لا يجوز
~~هذا حتى يبين له السعر
# وعن إسحاق بن منصور قلت للامام أحمد الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول
~~أخذتها منك على ما تبيع الباقي قال لا يجوز وعن حنبل قال عمي أنا أكرهه
~~لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص وروى حنبل عن أبي عبيدة أنه كره
~~ذلك
# وقال أبو داود في مسائله باب في الشراء ولا يسمى الثمن سمعت أحمد سئل عن
~~الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشئ بعد الشئ ثم يحاسبه بعد ذلك قال أرجو
~~أن لا يكون بذلك بأس قال أبو داود قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذ قال لا
# قال الشيخ تقي الدين وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع
~~PageV01P298 والتصرف فيه وأن البيع لم يكن وقت القبض وإنما كان وقت التحاسب
~~وأن معناه صحة البيع بالسعر
# وقوله أيكون البيع ساعتئذ يعني وقت التحاسب وهذا هو الظاهر
# وأصرح من ذلك ما ذكره في مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن أحمد في
~~الرجل يبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب فيمر به فيسأله عن ثمن الثوب
~~فيخبره فيقول له اكتبه والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه ثم يمر بصاحب التمر
~~فيقول له اكتب ثمنه فأجازه إذا ثمنه بسعر يوم أخذه وهذا صريح في جواز
~~الشراء بثمن المثل وقت القبض لا وقت المحاسبة سواء ذكر ذلك في العقد أو
~~أطلق لفظ الأخذ زمن البيع
# وقد ms175 احتج القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
~~وهما دليل على ذلك وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعوض كما إذا قال ألقه في
~~البحر وعلى قيمته أو أعتق عبدك عني وعلي قيمته
# وعلى هذا فلو اختلفا والعين قائمة ردت وإن فاتت فالقيمة
# وسيجيء في أول السلم هذه المسألة عن الأوزاعي إذا اتفقا على تقدير الثمن
~~ثم أخذ منه بعد ذلك ثم حاسبه فلعل كلام الإمام أحمد على ذلك
# هذا ويتوجه أن يكون الثمن بعد العقد والإتلاف كتقدير الصداق بعد العقد أو
~~بعد الدخول هذا كله كلام الشيخ تقي الدين
# قال القاضي وقد أطلق الإمام أحمد القول في جواز البيع بالرقم فقال في
~~رواية أبي داود وقد سئل عن بيع الرقم فكأنه لم ير به بأسا
# وقال أيضا في رواية أبي طالب لا بأس ببيع الرقم يقول أبيعك برقم كذا وكذا
~~وزيادة على الرقم كذا وكذا كل ذلك جائز ومتاع فارس إنما PageV01P299 هو بيع
~~بالرقم قال وهذا محمول على أنهما عرفا مبلغ الرقم فأوقعا العقد عليه
# قال الشيخ تقي الدين الرقم رأس المال وما اشترى به فلان أحاله على فعل
~~واحد والسعر إحالة فعل العامة مع أنه محتمل فإنه شبه التوكيل ولو أذن لرجل
~~أن يشتري له هذه السلعة بما رأى جاز لكن قد يقال هو مقيد بأن لا يكون فيه
~~غير خارج عن العادة وهذا متوجه إن شاء الله تعالى
# وقول الإمام أحمد كل ذلك جائز دليل على أنه ذكر صورتين إحداهما أن يعين
~~الرقم فيقول برقم كذا وكذا والثانية أن يقول بزيادة على الرقم كذا وكذا ولا
~~يعينه فقال كل ذلك جائز ولولا أن الرقم غير معين لم يكن لسؤالهم له وجه ولا
~~يقول أبو داود كأنه لم بر به بأسا وهذا كالتوليه والأخذ بالشفعة ونحو ذلك
# ثم قال بيع الشئ بالسعر أو بالقيمة وهي معنى السعر لها صور
# إحداها أن يقول بعنى كذا بالسعر وقد عرفا السعر فهذا لا ريب فيه
# الثانية أن يكون ms176 عرف عام أو خاص أو قرينة تقتضي البيع بالسعر وهما عالمان
~~فهذا قياس ظاهر المذهب صحته هنا كبيع المعاطاة مثل أن يقول زن لي من الخبز
~~أو اللحم أو الفاكهة كذا وكذا وعرف هذا البائع أنه يبيع الناس كلهم بثمن
~~واحد وكذا عرف أهل البلد فإن الرجوع إلى العرف في قدر الثمن كالرجوع في
~~وصفه
# الثالثة أن يتبايعا بالسعر لفظا أو عرفا وهما أو أحدهما لا يعلم فكلام
~~الإمام أحمد يقتضي روايتين ووجه الصحة إلحاق ذلك بقيمة المثل في الإجارة
~~إذا دخل الحمام أو قصر الثوب ثم إن قيل البيع فاسد وكانت العين تالفة
~~فالواجب أن لا يضمن إلا بالقيمة لأنهما تراضيا بذلك PageV01P300
# ونظيره أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أو ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه انتهى
~~كلامه
# وقال أيضا بعد أن حكى ما تقدم من الروايات قد يقال في المسألة روايتان
~~لأنه جوزه هناك بالسعر كما تقدم ومنعه هنا
# وقد يقال هناك كان السعر معلوما للبائع مستقرا وهنا لم يكن السعر معلوما
~~للبائع لأنه لم يدر بعد ما يبيع به فصار البيع بالسعر المستقر الذي يعلمه
~~البائع كالبيع بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة وأخذ الشفيع
~~الشقص المشفوع بالثمن الذي اشترى به قبل علمه بقدر الثمن
# وذكر في موضع آخر أن هذا أظهر
# قال كل من ألزمه الشارع بالبيع فإنما يلزمه البيع بثمن المثل وبذلك حكم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن أعتق شركا له في عبد قال وليس هذا من باب
~~ضمان التلف بالبدل كما توهم ذلك طائفة من أصحابنا وغيرهم بل هو من باب
~~البيع بقيمة المثل لأن نصيب الشريك يدخل في ملك المعتق ثم يعتق ويكون ولاء
~~العبد كله له ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه بل هو كمن ابتاع
~~نصيب شريكه لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد
# قوله أو بألف ذهبا وفضة
# قال القاضي أبو الحسين وغيره إذا اشترى جارية بألف مثقال ذهبا وفضة لم
~~يجز البيع هذا قياس المذهب لأن ms177 الخرقي قال وإذا أسلم في شيئين ثمنا واحدا
~~لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس فالثمن الواحد هناك بمثابة الجارية هنا والذهب
~~والفضة هنا يمثابة الشيئين هناك PageV01P301
# فقد اعتبروا هذه المسألة بمسألة السلم وفي مسألة السلم خلاف فالقول به
~~هنا أولى لأن مثل مسألة يجوز في بيع الأعيان قولا واحدا ومسألتنا من بيوع
~~الأعيان فالقول بجواز مسألة السلم أولى أن يقال به هنا
# وقد قال مالك والشافعي في أحد قوليه بصحة مثله في السلم ووجه البطلان
~~جهالة الثمن كما لو باع ألفا بعضها ذهبا وبعضها فضة وفيه نظر
# وقوله أو بدينار إلا درهما
# قال حرب سألت الإمام أحمد قلت الرجل يقول أبيعك هذا بدينار إلا درهما قال
~~لا يجوز ولكن بدينار إلا قيراطا ونحو ذلك لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف
~~والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار ويجوز أن يقول أبيعك بدينار ودرهم
# قال الشيخ تقي الدين قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه
~~لأنه علل بالجهالة وذلك لا يضر في الإقرار ولأنه لو كان الاستثناء باطلا
~~لصح بالدينار ولغا قوله إلا درهما على قول من يبطل هذا الاستثناء انتهى
~~كلامه
# ووجه البطلان أنه قصد استثناء قيمة الدينار وهي غير معلومة واستثناء
~~المجهول من المعلوم يصيره مجهولا كما لو قال بمائة إلا قفيزا وقيل يصح لأنه
~~أمكن تصحيح كلام المكلف بتقدير قيمة الدينار والذهب والفضة كالجنس الواحد
~~بخلاف غيرهما
# وقال ابن عقيل فإن قال بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير إلا قفيزا من الحنطة
~~فهذا استثناء لا يصح فيحتمل أن يصح البيع لأن الاستثناء من غير الجنس فيما
~~عدا الذهب والفضة منقطع عن الجملة المستثنى منها فيلغو ويكون الثمن معلوم
~~ألا ترى أنه في الإقرار لو استثنى دراهم من دنانير أو دنانير من دراهم
~~PageV01P302 حذف من الجملة بالقيمة ولو استثنى حنطة من ذهب أو فضة لغا
~~الاستثناء وكان الإقرار بالجملة من الثمن المذكور فلذلك كان الثمن معلوما
~~ويحتمل أن لا يصح البيع لأن الاستثناء قصد به رفع شيء ms178 من الثمن فرفع قيمة
~~ذلك وقيمة ذلك مجهولة في حالة التسمية فتصير الجملة مجهولة والاحتمال الأول
~~أصح انتهى كلامه
# قوله أو بدينار مطلق وليس للبلد نقد غالب
# وذكره أجود لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد
# قال الشيخ تقي الدين الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والانطاكي وسندي
~~وابن القاسم إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهما صح وله نقد الناس وإن كانت
~~النقود مختلفة فله أوسطها في رواية وأقلها في رواية
# وكلامه نص لمن تأمله أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال وإلا لأخبر
~~بفساد العقد وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره لكن
~~المطلق في النقود أوسع فلهذا صححه في البيع انتهى كلامه
# قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي نقد له قال باعه
~~شيئا فقلت باعه ثوبا بكذا وكذا درهما أو اكترى منه دارا بكذا وكذا درهما
~~فاختلفا في النقد فقال إنما يكون له نقد الناس المتعارف بينهم قلت نقد
~~الناس بينهم مختلف فقال له أقل ذلك
# قال ابن عقيل فظاهره جواز البيع بثمن مطلق مع كون العقود مختلفة ويكون له
~~أدناها انتهى كلامه
# قال ابن عقيل والمشهور عند الأصحاب عدم الصحة PageV01P303
# قوله أو قال بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة
# فإنه لا يصح يعني إن افترقا قبل تعيين أحد الثمنين لأن هذا بيعان في بيعة
~~وقد نهى عنه الشارع فسره بذلك جماعة منهم مالك والثوري وإسحاق وأحمد في
~~رواية أبي الحرث وهو قول أكثر العلماء
# وقال منها سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيعا بدرهم واشترط عليه الدينار
~~بكذا وكذا فقال هذا لا يحل هذه بيعتان في بيعة وكذا فسره في رواية حرب
~~ومحمد بن موسى بن مشيش وهارون الحمال وأبي الحرث أيضا
# وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل هذا الثوب بثلاثين
~~درهما بالمكسرة وبخمسة وعشرين بالصحاح قال لا يصح هذان شرطان في بيع فقلت
~~يترك له هذا الثوب بثلاثين درهما نسيئة وعشرين بالنقد ms179 قال لا يصح هذه
~~بيعتان في بيعة
# وقيل للإمام أحمد في رواية الأثرم إذا قال بعشرة دراهم بالصحاح وباثني
~~عشر بالغلة هو شرطان في بيع قال لا بيعتان في بيعة
# وقيل للإمام أحمد في رواية محمد بن أبي حرب إن قال إن أتيتني بالدراهم
~~إلى مشهر فهو بكذا وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا أكثر من ذلك قال لا يجوز
~~هذا
# وقال في رواية صالح هذا مكروه إلا أن يفارقه على أحد البيوع
# وقال أبو الخطاب ويحتمل أن يصح قياسا على قول الإمام أحمد في الإجازة إن
~~خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم وفرق غيره من جهة أن العقد
~~ثم يمكن أن يصح جعالة بخلاف البيع
# وقال الشيخ تقي الدين قياس مسألة الإجارة أن يكون في هذه روايتان
~~PageV01P304
# لكن الرواية المذكورة في الإجازة فيها نظر وهذه تشبه شاة من قطيع وعبدا
~~من أعبد ونظيرها من كل وجه أحد العبدين أو الثوبين انتهى كلامه
# ويخرج عليه إذا قيل بالصحة هنا قيل بالصحة هناك
# قوله لا يصح وهو الذي ذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة بيع الأعيان
~~الغائبة وهو قول أكثر الشافعية لأنه ليس صبرة ولا يعرف قدره فهو مجهول
~~كالسلم
# والثاني يصح ولعله قول أكثر الأصحاب لأنه مشاهد معلوم فهو كالصبرة
# ويؤخذ من كلامه في المحرر أنه يجوز أن تكون الصبرة عوضا في البيع ثمنا
~~ومثمنا وهو صحيح لأنه معلوم بالرؤية فصار كالثياب والحيوان ولا يضر عدم
~~مشاهدة البعض لسده البعض وقد صح قول ابن عمر كنا نشتري الطعام جزافا
# وقدم ابن عقيل في صبرة فقال الرواية عدم الصحة لكونها مختلفة الأجزاء
# وحكى الشيخ وغيره عن مالك أنه لا يصح أن يكون الثمن صبرة وهو وجه لنا لأن
~~لها خطرا ولا مشقة في وزنها وعدها والتسوية أشهر وأصح
# قوله إذا باعه عبده وعبد غيره إلى آخره
# هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان ورواية الصحة نصرها القاضي وأبو
~~الخطاب والشريف وغيرهم لأنهما شيئان معلومان لو أفرد كل واحد ms180 منهما بالبيع
~~صح في أحدهما وبطل في الآخر فإذا جمعهما صح فيما صح حال الانفراد كما لو
~~أفرده وكما لو باع عبده وعبد غيره أو عبده وأم ولده عند PageV01P305 أبي
~~حنيفة ومالك بخلاف مسألة الحر والعبد والخل والخمر عندهما ورواية البطلان
~~قدمها في الانتصار وذكره الشيخ أنها أولهما وذكر في الخلاصة أنها أصحهما
# واختلف في تعليل ذلك فقيل جهالة الثمن ولأنه لو قال بعتك هذا بقسطه من
~~الثمن لم يصح فكذا إذا لم يصرح وقيل لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما فغلب
~~التحريم ولأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في
~~الكل كالجمع بين الأختين وبيع درهم بدرهمين وعليهما يخرج ما إذا عين لكل
~~واحد ثمنا
# وقد ذكر في الرعاية أنه إذا جمع في عقد معلوما ومجهولا وقال كل واحد كذا
~~فوجهان وقيل إن قلنا تبطل الصفقة كلها لاتحادها وتعذر تجزئها لم يصح
# قوله هنا وإن قلنا تبطل بجهالة ثمن ما يصح بيعه صح هنا
# وقال في الرعاية أيضا وقيل الخلاف فيمن جهل أنه خل وخمر كذا في النسخة
~~ولعله وللمشتري الخيار وقيل الخيار فيمن جهل أنه حر وخمر
# وقوله بحصته من الثمن
# قال القاضي في الجامع إذا صححنا البيع فيما يملكه فللمشتري الخيار إن كان
~~جاهلا بالحال فإن أجاز فالواجب عليه حصته من الثمن في أظهر القولين ويكون
~~التوزيع عليهما باعتبار قيمتهما وجميعه في الثاني ولا خيار للبائع هذا مذهب
~~الشافعي وكذا قال وبيض بعده بياضا وبعده
# وقال أحمد في رواية مهنا إذا تزوج امرأة على عبد بعينه فاستحق نصف العبد
~~فهي بالخيار في النصف الباقي والنكاح جائز فإن تزوجها على عشرة PageV01P306
~~دراهم وعلى عبد قيمته عشرة آلاف فإذا هو حر لها قيمة العبد فإن تزوجها على
~~عبدين فقال تزوجتك على هذين العبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة العبد الذي
~~خرج حرا فقد فرق الصفقة وأثبت الخيار في المشاع دون المفرز
# وكذلك فرق القاضي بين المسألتين وقرر النص قال القاضي لأن المستحق للنصف
~~قد صار شريكا ms181 لها في نصفه والشركة نقص في العادة فجرى مجرى عيب ظهر بالنصف
~~فلها الخيار في الفسخ والإمضاء كذلك هنا وأما في مسألة العبدين فلم يجعل مع
~~تفريق الصفقة إلا قيمة الحر وإمساك العبد
# ووجدت بخط القاضي تقي الدين الزريراني البغدادي والظاهر أنه من نهاية
~~الأزجي إجازته للمبيع يكون بقسطه من الثمن وقيل يخبره بجميعه لئلا يفضي إلى
~~جهالة الثمن
# قوله وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف أو بيع وإجازة صح فيهما نص عليه
# قال في رواية ابن منصور وذكر له قول الثوري إذا صرف دينارا بأربع عشرة
~~درهما ومدين قال لا بأس به قال أحمد جائز
# وأما مسألة البيع والإجارة فأخذها القاضي من نصه على جواز أن يشتري ثوبا
~~على أن يخيطه ووجه ذلك أن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة
# كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة وقيل لا يصح لأن حكمهما
~~مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما فإن المبيع فيه خيار ولا يشترط
~~فيه التقابض في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف فشرط
~~PageV01P307 له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة ولا بد أن يكون
~~الثمن من غير جنس ما مع المبيع مثل أن يبيعه ثوبا ودراهم بذهب فإن كان من
~~جنسه فهي مسألة مد عجوة ذكره القاضي في الجامع ويقسط العوض على المبيع
~~والمنفعة بالقيمة
# قال القاضي فإن قال بعتك داري هذه وأجرتكها شهرا بألف فالكل باطل لأن ملك
~~الرقبة ملك المنافع فلا يصح أن يؤاجره منفعة ملكها عليه
# قال الشيخ تقي الدين وللصحة وجه بأن تكون مستثناة
# قوله وإن كان الجمع بين بيع ونكاح
# مثل أن زوج وباع عبده بألف أو أصدقها عبدا على أن ترد عليه ألفا صح
~~النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان أحدهما يصح
# قال الشيخ تقي الدين وهو الذي ذكره القاضي في كتابيه وابن عقيل في الصداق
~~فتقسط الألف على مهر المثل وقيمة العبد وكذلك يقسط العبد على مهر المثل
~~والألف ms182 لأن جملة العوض معلومة
# والثاني لا يصح فيهما فإنه إذا انفسخ البيع لزم توزيع الصفقة
# قال ولو قال زوجتك بنتي ولك هذه الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه
~~مهر فيقسط العبد على مهر المثل والألف ولو كان لبنته مال فقال زوجتك هذه
~~ولك هذه الألف معها بهذه الألفين من عندك بطل البيع والمهر جميعا لأنه من
~~باب مد عجوة وردهم هذا الذي ذكره القاضي وابن عقيل وأبو محمد من خلاف انتهى
~~كلامه PageV01P308
# قوله وإن كان بين كتابة وبيع
# مثل قوله لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع
# قال الشيخ وجها واحدا لأنه باع عبد لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير
~~كتابة وفي الكتابة وجهان بناء على تفريق الصفقة
# وقال القاضي في الجامع العقد صحيح فيهما على قياس الإجارة وهو إذا ابتاع
~~ثوبا بشرط الخياطة
# وقال في المجرد فإن قالت طلقني طلقة بألف على أن تعطيني عبدك هذا فقد
~~جمعت بين شراء وخلع وجمع الزوج بين بيع وخلع جميعا بألف فيصح فيهما وأصل
~~ذلك في البيوع إذا جمعت الصفقة عقدين أحكامها مختلفة مثل بيع وإجارة وبيع
~~ونكاح وبيع وصرف وبيع وكتابة فإنهما يصحان جميعا كذلك الخلع والبيع ويقسط
~~المسمى على قيمة العبد والمسمى حال العقد فمتى أصابت بالعبد عيبا ردته
~~ورجعت عليه بقيمته وإن ردته بالعيب انفسخ العقد فيه وأما حكم البدل في
~~الخلع فهو مبني على تفريق الصفقة
# فإن قلنا بتفريق الصفقة بطل البيع في العبد ببدله وصح الخلع ببدله وإن
~~قلنا لا تفرق بطل في البيع وبطل البدل في الخلع فكان له عليها قيمته وكذلك
~~قال ابن عقيل إلا أنه قال يقسط العوض على قيمة العبد ومهر المثل
# | فروع تتعلق بتفريق الصفقة
# قال القاضي في التعليق ضمن المسألة وإذا أوجب في عبدين لم يكن للمشتري أن
~~يقبل في أحداهما ذكره القاضي محل وفاق مسلما له وذكر في PageV01P309 حجة
~~المخالف أن امرأتين لو قالتا لرجل زوجناك أنفسنا لكان له أن يقبل إحداهما
~~دون الأخرى ms183 وسلمه القاضي وبناه المخالف على أنه إذا جمع بين محللة ومحرمة
~~في النكاح فإن نكاح المحرمة لا يصير شرطا في نكاح المحللة فإن تفريق الصفقة
~~في النكاح جائز وفي البيع يصير شرطا
# وقال القاضي قبول البيع في أحدهما ليس شرطا في قبوله في الآخر عندنا قاله
~~الشيخ تقي الدين قال وأجاب عن الحكم جوابا فيه نظر والتحقيق أنه شرط لكن
~~المشروط وجود القبول لا صحة القبول كما لم يشترط لزوم القبول في أحدهما ولو
~~كان المشروط شرطا فاسدا لم نسلم أنه يبطل البيع وعلله القاضي بأنه إنما لم
~~يصح أن يقبل البيع في أحد العبدين لأن نصف الثمن لا يقابل أحدهما لأنه
~~ينقسم على قدر قيمتها فإن قبل أحدهما بنصف الثمن لم يكن القبول موافقا
~~للايجاب فلهذا لم يصح
# وهذا التعليل يقتضي القبول كما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء وفيما لو قال
~~بعتك هذا بألف وهذا بخمسمائة وهذا فيه نظر
# وقياس المذهب أن ذلك ليس بلازم لأن لمن تفرقت عليه الصفقة الخيار والصفقة
~~تتفرق هنا عليه كما فيما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء قال وإذا جمع بين
~~PageV01P310 عقدين مختلفين بعوضين متميزين مثل بعتك عبدي بألف وزوجتك بنتي
~~بخمسمائة فهذا أولى بالجواز من ذاك إذا قلنا به هناك وإن قلنا بالمنع وبيض
~~فعلى هذا هل للخاطب أن يقبل في أحد العقدين
# قياس المذهب أنه ليس له ذلك لأن غاية هذا أن يكون كأنه جمع بعوض بين ما
~~ينقسم الثمن عليه بالأجزاء ومعلوم أنه لو قال بعتك هذه الصبرة بألف لم يكن
~~له أن يقبل نصفها بنصف الألف وإن كان نصيبها من الثمن معلوما فكذلك إذا
~~أوجب في عينين مختلفي الحكم أو متفقين إذ لا فرق في الحقيقة بين الأعيان
~~التي تتفق أحكامها أو تختلف إلا أن العطف في المختلف كالجمع في المؤتلف
~~فقوله بعتك هذه وزوجتك هذه كقوله بعتك هذين أو زوجتكهما انتهى كلامه
# قال الشيخ في المحرر في مسألة تعليق الطلاق بالولادة فإن قال أنت طالق
~~طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ms184 ولدت أنثى فولدتهما معا طلقت ثلاثا
~~PageV01P311 وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به انقضت العدة
~~بالثاني ولم يقع به شيء وقال ابن حامد يقع المعلق به أيضا
# فعلى الأول إن أشكل السابق طلقت طلقة لتيقنها ولغا ما زاد وقال القاضي
~~قياس المذهب تعيينه بالقرعة وإن كان بينهما فوق ستة أشهر فالحكم كما فصلنا
~~إن قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق وإن قلنا لا تنقضي به
~~العدة وألحقناه به كملت به الثلاث انتهى كلامه
# الكلام عليه على سبيل الاختصار
# أما وقوع الثلاث فيما اذا ولدتهما معا لأن الصفتين شرطهما وقد وجدتا وأما
~~إذا سبق أحدهما بدون ستة أشهر قيد بها لأنها أقل مدة الحمل فيعلم أنهما حمل
~~واحد وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأصحاب وأشار إليه الشيخ في المغنى
~~والكافي فيقع بالسابق ما علق به لوجود شرطه وأما الثاني فهل تنقضي به العدة
~~ولا يقع به شيء أم يقع ما علق عليه فيه الوجهان المذكوران هنا وهما مشهوران
# أحدهما تنقضي به العد ولا يقع به شيء اختاره أبو بكر وأكثر الأصحاب
~~PageV01P312 ونصره في المغنى وصححه في الكافي والرعاية وغيرهما وقدمه غير
~~واحد
# وجه هذا أن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال
~~لغير مدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وكذا إذا مت فأنت
~~طالق لا وقوع مع عدم الزوجية لأنها شرطه ولا صحة للمشروط مع عدم شرطه وهذا
~~من الجليات ولأنه لو قال أنت طالق مع موتى لم تطلق فهنا كذلك بل أولى لأن
~~هناك صادفها الطلاق بائنا وهنا حصل التصرف في ملك لأنه تم مع تمامه والفرق
~~بين هذا ونظائره يطول مع أنه ليس الغرض
# والوجه الثاني يقع ما علق عليه اختاره ابن حامد لأن زمن البينونة زمن
~~الوقوع ولا تنافي بينهما بهذا علل وقد بان فساده مما سبق PageV01P313
# وظاهر هذا أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني وكلام صاحب المحرر صريح في
~~ذلك أو ms185 ظاهر
# وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوي في نظمه في حكاية قول ابن حامد وأنها
~~بوضع الثاني تطلق وتنقضي به العدة وهو يدل على ضعفه لأن كل طلاق لا بد له
~~من عدة متعقبة وعلى هذا يعايى بهذا فيقال على أصلنا أن الطلاق بعد الدخول
~~ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد
~~الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه وقد يقال على بعد الطلاق يسبق البينونة
~~فلم يخل من عدة المتعقبة إما حقيقة أو حكما
# وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول ابن حامد تطلق الثانية لقرب زمان
~~PageV01P314 البينونة والوقوع فلم يجعل زمانها زمانها فعلى الأول إن أشكل
~~طلقت طلقة لأنها اليقين والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه ولا يشبه هذا ما إذا
~~طلق فلم يدر طلق واحد أو ثلاثا على قول الخرقي لأنه هناك شاك في إباحتها
~~بالرجعة بخلاف هذا ويفارق مالو أعتق أحد عبديه واشتبه حيث نقول بالقرعة
~~لأنها تعينت طريقا إلى تعيين العتق في أحدهما لتساويهما وهنا لم تتعين عملا
~~بالأصل في نفي الزائد ولهذا لم تشرع القرعة فيما إذا شك في عدد الطلقات
~~والمطلقات وإلحاق الشيء بجنسه ونظيره أولى
# ونظير مسألة العتق مالو طلق إحدى امرأتيه لأنه في الموضعين شاك في
~~المحكوم فيعين وفي مسألتنا المحكوم به معين وهو المتيقين وهو معلوم فلم
~~يحتج إلى تعيين بل تعيين المعين محال وهو واضح إن شاء الله تعالى
# وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فإنه الأول يحكم
~~بأنه الأول لأنه لا يمكن الحكم بوقوع طلقة مطلقة لأن الكلام معين ولا بوقوع
~~الطلقة المفردة لأنه تعيين لأحد المشروطين مع مساواة احتمال PageV01P315
~~وجود شرطهما وهو غير جائز لما فيه من التحكم والترجيح من غير مرجح ولا يمكن
~~الحكم بوقوع طلقة من الطلقتين لما تقدم ولما فيه من وقوع بعض المشروط وهو
~~غير جائز
# وإذا كان كذلك فيجب أن تتعين القرعة طريقا وبيانا للمحكوم به كما تعينت
~~طريقا وبيانا للمحكوم ms186 عليه فيما إذا أعتق أحد عبديه معينا ثم نسيه أو قال
~~إن جاء زيد فعبد من عبيدي حر وإن جاء عمرو فعبدان من عبيدي أحرار وإن جاء
~~زيد فسالم حر وإن جاء عمرو فغانم وبكر حران فجاء أحدهما ولم يعلم من هو
~~وكذلك نظيرتها في الطلاق
# كذلك ينبغي أن يكون الحكم فيما إذا طار طائر وقال إن كان غرابا فأنت طالق
~~واحدة وإن لم يكن غرابا فأنت طالق اثنتين فطار ولم يعلم حاله وعلى هذا إن
~~راجع قبل وضع الثاني وقع ما علق به وتعتد بعد وضعه وأما قوله وإن كان
~~بينهما فوق ستة أشهر إلى آخره لأنه لا يمكن أن يكون حملا واحدا وبينهما فوق
~~ستة أشهر بل الثاني حمل آخر مستقل
# وبنى رحمه الله المسألة على أصلين PageV01P316
# أحدهما أن هذا الحمل هل يلحق بالمطلق أم لا
# والثاني هل تنقضي عدتها به على تقدير أن لا يحلق به أم لا
# أما كون هذا الحمل هل يلحق بالمطلق فمأخوذ من قوله فيما يلحق من النسب
~~وإذا ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت
~~بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه على روايتين
# وحل هذا أن الرجعية إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها فلها حالان
# أحدهما أن تخبر بانقضاء عدتها وتلد لدون ستة أشهر منذ إخبارها فيعلم
~~بطلان الخبر وأن الحمل كان موجودا في مدة العدة
# والثاني أن لا تخبر ولم يحكم بانقضائها وهذه العبارة أشد وأكمل لأن عبارة
~~بعضهم وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وأقل من
~~أربع منذ انقضت عدتها
# وعبارة بعضهم وإن وطىء زوجته ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم PageV01P317 أتت
~~بولد بعد أكثر مدة الحمل وقبل انقضاء عدتها
# لأن العبارة الأولى هي للحالة الأولى ذكرها المصنف وحررها لأنها تصدق على
~~ما لو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت بولد بعد ستة أشهر وقد صرح قائلها
~~بهذه الصورة وأنه لا يلحق به وكذا ms187 صرح غيره
# ولسنا ننكر الخلاف فيها فإن في المغنى ذكر أن كلام الخرقي يحتمل أن يلحق
~~به وذكره بعض المتأخرين قولا
# والعبارة الثانية هي للحالة الثانية ويدخل فيها الأولى لكن هذه أجود
~~وأصرح فتأمل ذلك
# ثم إن الخلاف في هذه المسألة ذكره بعضهم وجهين وذكره بعضهم روايتين
~~واختلف كلام الشيخ في ذلك
# وجه لحوق النسب وهو الصحيح والراجح عند جماعة من الأصحاب أن حكمها حكم
~~الزوجات في أكثر الاحكام بلا إشكال فكذا في مسألتنا لأنه الأصل كثبوته
~~بالأكثرية والنقل عنه يفتقر إلى دليل والأصل عدمه PageV01P318 لا سيما
~~والنسب يحتاط له فتحقيقه وإثباته أولى من غيره من الأحكام وقياسا على ما
~~قبل الطلاق
# ووجه عدم لحوقه أنها مطلقة علقت به بعد الطلاق يقينا لأنه لا يجوز أن
~~يكون موجودا قبل الطلاق مع بقائه أكثر من مدة الحمل فأشبهت البائن والأولى
~~أولى والفرق ظاهر
# إذا تقرر هذا فمسألتنا المقصودة مطلقة رجعية تحقق حملها بعد طلاقها بوضع
~~الأول ولم يحكم بانقضاء عدتها فعلم بذلك أن التعليلين السابقين يجريان هنا
~~وأن ما ذكره في لحوق النسب أصل لما ذكره في الطلاق
# وقد يقال يحمل قوله وإن كان بينهما فوق ستة أشهر على الصورة المذكورة في
~~لحوق النسب لأنها إذا وضعت بعد أكثر مدة الحمل وقبل الحكم بانقضاء العدة
~~صدق أنها وضعت وبينهما فوق ستة أشهر ودل على هذا الحمل تقييد كلامه في لحوق
~~النسب PageV01P319
# وصرح بستة أشهر فأكثر للفرق بين الحمل الواحد والحملين والأول هو الصواب
~~لما فيه من التقييد بغير دليل والتفريق بين المتماثلين
# والمسألة الأخرى وهي أن من أتت امرأته بولد لا يلحقه نسبه هل تنقضي عدتها
~~به أم لا مشهورة وقد صرح بها المصنف وغيره والكلام عليها يطول والراجح فيها
~~واضح فلا حاجة إلى بحثها
# إذا تقرر هذا فقوله فالحكم كما فصلنا إن قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا
~~يلحق بالمطلق أي الخلاف السابق جاز هنا والدليل كما تقدم وإن قلنا تنقضي به
~~العدة كملت به الثلاث لأنها وجدت صفتها كما ms188 لو وجدت دفعة واحدة وانتفاء عدم
~~الوقوع لانتفاء سببه لآن هذا الحمل الثاني لا أثر له في انقضاء العدة
~~فوجوده كعدمه كما لو خرج منها نطفة أو دم ولهذا لو كان PageV01P320 قال
~~كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة واحد بعد واحد لدون ستة أشهر طلقت
~~بالثاني أيضا لانتفاء انقضاء العدة به ولا تطلق بالثالث على الراجح كما
~~تقدم
# وإن قلنا بأنه يلحق به كملت به الثلاث أيضا لأن الحكم بلحوقه حكم بثبوت
~~وطء الزوج والحكم بثبوت وطئه حكم بحصول الرجعة لأن الرجعة تحصل بالوطء في
~~ظاهر المذهب ولو راجعها وقع ما علق بالثاني بلا إشكال لانتفاء العدة
# وعلى رواية عدم حصول الرجعة بالوطء وأنها ليست مباحة لا يلحقه النسب على
~~ظاهر كلامه في المستوعب
# وقد قال في المغنى في النفقات في الفصل قبل مسألة ويجبر الرجل على
~~PageV01P321 نفقة والديه وولده في المرأة الرجعية قال وإن وطئها زوجها في
~~العدة للرجعة حصلت الرجعة وإن قلنا لا تحصل فالنسب لاحق به وعليه النفقة
~~لمدة حملها انتهى كلامه
# فينبغي أن يكون قولنا لا تحصل الرجعة بالوطء إن اعتقد تحريمه لم يلحق
~~وإلا لحق فإن قيل ما تقدم من البناء غير صحيح لا سيما على قول المصنف إنه
~~لا يلزم من الحكم بلحوق النسب الحكم بثبوت وطء الزوج لكون ذلك مستلزما
~~للرجعة بل قد يحكم بلحوق النسب وإن لم يحكم بثبوت الوطء ولا تترتب عليه
~~ثمراته كما ترتبت على الوطء الحقيقي ومظنته فيحكم بلحوق النسب وإن لم يحكم
~~بالبلوغ ولا باستقرار مهر عن المدخول بها ولا بثبوت العدة عليها ولا بثبوت
~~الرجعة عليها فيما اذا طلق كما ذكره المصنف في باب ما يلحق من النسب
~~PageV01P322
# ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ موفق الدين بعضه صريحا وبعضه إيماء لأنه ذكر في
~~مسألة قذف الصغيرة من كتاب اللعان أن الزوج إذا كان ابن عشر فأكثر يلحقه
~~نسبه خلافا لأبي بكر قال وليس له نفيه في الحال حتى يتحقق بلوغه بأحد أسباب
~~فله نفى الولد واستلحاقه
# فإن ms189 قيل إذا ألحقتم الولد فقد حكم ببلوغه فهلا منعتم نفيه ولعانه قلنا
~~إلحاق الولد يكفي فيه الإمكان والبلوغ لا يثبت إلا بسبب ظاهر ولأن إلحاق
~~الولد به حق عليه واللعان حق له فلم يثبت مع الشك انتهى كلامه PageV01P323
# وكذلك احتطنا للنسب فاكتفينا فيه بالإمكان لوجود مقتضية وهو الفراش
~~الثابت بالعقد كما هو مذكور موضعه ونفينا غيره من الأحكام على أصله وقد
~~تقرر أنه لا ينتقل عن الأصل بالاحتمال والوهم وهذا كما نحكم بدخول وقت
~~العبادة فيحتاط لها بإيجاب فعلها وإن لم تترتب باقي الأحكام كوجوب صوم ليلة
~~النعيم مع أنه لا يقع طلاق ولا عتاق ولا يحل دين له ولا عليه على ظاهر
~~المذهب وإذا انتفت الرجعة انتفى وقوع الثلاث في مسألتنا لأنه مبني عليها
~~قيل يلزم من ذلك حصول الرجعة في مسألتنا كما صرح به في المستوعب ولظن وغيره
# والظاهر أن المصنف تبع غيره من الأصحاب على ذلك لأن لحوق النسب شرعا
~~اعتراف أو كاعتراف الزوج بالوطء لأنه دليل عليه ووقوف ثبوته على البينة
~~متعذر ولا يمكن القول بوقوفه على الاعتراف ولو اختلف في الوطء هنا كان
~~القول قول من يدعيه لأنه اختلاف بعد الدخول والتمكين وهذا الخلاف ما ذكره
~~المصنف في لحوق النسب لأن كلامه فيه قبل الدخول PageV01P324
# ولو اختلفا قبل الدخول في الإصابة كان القول قول من ينفيها لأن الأصل معه
~~ولا معارض
# فإن قيل يلزم على هذا ما لو طلق مدخولا بها ثم أتت بولد يلحقه نسبه كما
~~لو أتت به قبل مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ طلق فإن الرجعة لا تثبت وإن لحقه
~~نسبه مع أنها مدخول بها قبل الطلاق
# قلنا لا يلزم لأن الوطء في هذه المسألة يحتمل أن يكون وجد قبل الطلاق
~~ويحتمل أن يكون وجد بعده مصادفا زمن العدة فلا تحصل الرجعة مع الشك بخلاف
~~ما تقدم لأنا نتحقق مصادفة الوطء زمن العدة لأنه لا يجوز أن يكون سبب الوضع
~~الثاني وجد قبل الطلاق مع كونهما حملين كما سبق PageV01P325
# وإذا كان كذلك ms190 لزم حصول الرجعة ومن زعم أن لفظ المصنف وإن قلنا لا تنقضى
~~به وألحقناه بحذف الألف فليس كما زعم بل النسخ الصحيحة المشهورة المعتمدة
~~بإثبات الألف ولم أجد حذفها في نسخة صحيحة وقد صح كما سبق أن عدم انقضاء
~~العدة سبب مستقل في وقوع الثلاث وعلى تقدير حذف الألف يكون عدم انقضاء
~~العدة جزء السبب فتعين أن يثبت الألف حتى يكون عدم انقضاء العدة سببا كاملا
~~لوقوع الثلاث فإن وجدت الألف في نسخة صحيحة محذوفة تعين أن تكون مقدرة
~~وتكون الواو بمعنى أو وهو سائغ
# ولا ينبغي أن يجعل ما إذا أبانها فولدت آخر بعد ستة أشهر أصلا لهذه
~~المسألة لأنه إن جعل أصلا للحوق النسب لم يستقم لأن في لحوق النسب في الفرع
~~تعددا ولا خلاف في المذهب في عدم لحوق النسب في الأصل وإن PageV01P326 جعل
~~أصلا لانقضاء العدة فهو فرع محال على أصل فذكر الأصل المحال عليه أولى مع
~~أن فيه تخصيص بعض النظائر بالذكر
# وذكر القاضي رحمه الله الخلاف فيما إذا كان بينهما دون ستة أشهر وذكر أنه
~~إن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا أنها تبين بالثاني ولا تطلق به وقال فهذا
~~حمل عادت بعد البينونة فلا يلحق به ولا يتعلق به طلاق
# وقوله بعد البينونة أي بعد سببها لأنه حدث بعد الحمل الأول الذي وقع به
~~الطلاق وإلا فمحال بينونتها بالحمل الثاني مع بينونتها بالأول فقد قطع بأن
~~الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق ومع هذا قطع بعدم وقوع الطلاق به
~~وفيه إشعار بأنا لو قلنا لا تنقضي به العدة أو ألحقناه بالمطلق طلقت به
~~فيكون كما ذكره صاحب المحرر
# وقطع القاضي في هذه المسألة بأن لا يلحق به وقطع في مسألة لحوق النسب
~~المذكورة بلحوقه وهذا أمر قريب لا سيما في اصطلاح المتقدمين فإن الفقيه قد
~~يذكر في موضع أحد القولين ويذكر في موضع آخر القول الآخر وذكر أبو الخطاب
~~الخلاف فيما إذا كان بينهما دون ستة أشهر وقال فان كان بينهما فوق ستة ms191 أشهر
~~PageV01P327 فهو على ما تقدم من الوجهين وظاهر هذا ثبوت الوجهين في جميع
~~الصور
# وكأن الشيخ في كتاب المقنع لما رأى أبا الخطاب حال الوجهين فيما اذا كان
~~فوق ستة أشهر على الوجهين فيما اذا كان بينهما دونها لم يتعرض للتفصيل لعدم
~~فائدته وكذلك قول الشيخ في كتاب زوائد الهداية على الخرقي والشيخ وجيه
~~الدين أبو المعالي في كتاب الخلاصة تبع أبا الخطاب في التفضيل من غير زيادة
~~ولا نقصان إلا أنه صحح عدم وقوع الطلاق في الحالين وكذلك فعل غيرهما وذلك
~~من إقرارهم وعدم تغييرهم ظاهر في فهمهم ظاهره
# فإن قيل كلام أبي الخطاب محمول على القول بأن الثاني تنقضي به العدة ولا
~~يلحق بالمطلق كما قيده صاحب المحرر PageV01P328
# قيل كلام شخص لا يقيد كلام شخص آخر بل يحمل من أطلق على عمومه اللهم إلا
~~أن يندرج تحت الإطلاق صورة لا يكون للقول بها مساغ فحينئذ تخرج تلك الصورة
~~من الإلحاق لتعذر حمل المطلق عليها لا سيما هنا لأن أبا الخطاب ذكر انقضاء
~~العدة بما لا يلحق بالمطلق احتمالا فجعل كلامه تفريعا منه على احتمال بعيد
~~من غير إشارة منه إلى ذلك بعيد بل قد يقال فيه إشارة إلى الخلافة لأنه أحال
~~هذه المسألة على التي قبلها فدل على اشتراكهما في المدرك والحكم
# يؤيد هذا أن صاحب الوجيز من متأخري الأصحاب ذكر فيه أنها تطلق بالأول
~~وتبين بالثاني ولا تطلق بالثاني وقطع بهذا ولم يفصل بين ستة أشهر وغيرها
~~وقطع في مسألة لحوق النسب بأنه يلحقه وقطع في العدة بأن مالا يلحقه نسبه لا
~~تنقضى به العدة وهو كتاب حسن وقد اطلع عليه القاضي تقي الدين الزريراني
~~البغدادي وأجاز الفتيا به وأنه المذهب
# فقد ظهر من هذا أن الأصحاب رحمهم الله تعالى في الحال الرابع وهو فيما
~~إذا ألحقناه به هل تكمل به الثلاث على وجهين وقياس القول PageV01P329
~~بالتسوية بين الأحكام في مسألة الغيم أنه يلزم من الحكم بلحوق النسب الحكم
~~بجميع الأحكام لأنه محكوم بوطئه شرعا بالنسبة إلى ms192 بعض الأحكام فكذلك إلى
~~البعض الآخر تسوية بين جميعها
# وقد قال صالح قال أبي إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق قلت وإن لم
~~يطأ قال وإن لم يطأ أرأيت لو جاءت بولد أليس تلزمه إياه العجز جاءمن قبله
~~قلت فإنه قال لم أطأ وقالت لم يطأني قال هذا فار من الصداق وهذه فارة من
~~العدة PageV01P330 فقد احتج الإمام أحمد على لزوم الصداق بلزوم الولد لو
~~جاءت به فدل على تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا
# والمشهور من قول الأصحاب أنه لا فرق في الوصية للحمل بين أن تكون المرأة
~~فراشا لزوج أو سيد يطؤها أو لا يطؤها لأنهم لم يفرقوا في لحوق النسب بالزوج
~~والسيد في حكم من يطؤها فقد جعلوا الحالين سواء في الوصية لاستوائهما في
~~لحوق النسب
# ولو كان لرجل ولد من امرأة فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا
~~PageV01P331 يرجم إذا زنا عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة فيما حكاه
~~أصحابنا عنه يرجم لأن الولد لا يكون إلا من وطء فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم
~~بالولد
# وأصحابنا يقولون الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت بالإمكان ولا يكون
~~أحدهما دالا على الآخر
# وبيانه أنها يجوز أن تعلق من وطء دون الفرج أو تستدخل ماء الرجل فتعلق
~~وبهذا لا يجوز أن يثبت الإحصان
# والمقصود أن مسألتنا على أصول أبي حنيفة أولى لأن الإحصان لا يثبت إلا
~~بحقيقة الوطء ولا يثبت بالخلوة بخلاف مسألتنا وإذا تقرر هذا فلا يستبعد ما
~~أشير إليه من جري الخلاف في مسألتنا والله أعلم
# | النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
# شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي | 2 | PageV01P332
# قوله وإن غلظها بزمان أو مكان أو لفظ جاز ولم يستحب
# وهذا اختيار القاضي وغيره وقطع به في المستوعب وغيره واختار أبو الخطاب
~~الاستحباب كمذهب الشافعي
# وذكر الشيخ تقي الدين أن أحد الأقسام معنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه
~~الإمام مصلحة وقال بن هبيرة واختلفوا في تغليظ الزمان والمكان فقال مالك
~~والشافعي تغلظ وعند أبي ms193 حنيفة لا تغلظ وعن الإمام أحمد روايتين كالمذهبين
~~PageV02P220
# واختار الشيخ موفق الدين أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح وقدم
~~في الرعاية الكراهة
# واختار أبو بكر التغليظ في حق أهل الذمة فقط
# واختار الخرقي التغليظ في حق الكافر في المكان واللفظ
# فهذه نحو ثمانية أقوال في المسألة ولم أجد في وجوبه خلافا في المذهب
# فأما البينة فإنها تكون بموضع الدعوى ولا تغلظ بمكان ولا زمان ولا لفظ
~~ذكره القاضي محل وفاق قاس عليه وسلم له
# قوله وبيت المقدس عند الصخرة
# كذا ذكر غيره وكأن ذلك إما لورود آثار لا يحتج بمثلها تدل على فضيلتها
~~وبعضها مذكور في فضائل الشام وإما لأن العامة يعتقدون فيها ويعظمونها وهذان
~~الأمران فيهما نظر أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن اليمين لا تغلظ
~~باعتقاد العامة كما لا تغلظ عند قبر بعض المشايخ أو بعض الشجر ونحو ذلك بأن
~~له عند العامة عظمة واعتقاد وحظ وافر على أن كان يلزم تخصيص المسألة
~~بالعامة لئلا يلزم أن يكون الدليل أخص وهذا يدل على إرادتهم المعنى الأول
~~وهو غير صالح للحجة لضعف تلك الآثار وعدم وجوب الرجوع إلى قائلها وهو وهب
~~وكعب ونحوهما
# قال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم بعد ذكره هذه المسألة ليس
~~لها أصل في كلام الإمام أحمد ونحوه من الأئمة بل السنة أن تغلظ اليمين
~~PageV02P221 فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر ولا تغلظ اليمين
~~بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد
~~ونحو ذلك
# قوله ويقول النصراني إلى آخره
# قال بعض الأصحاب تغليظ اليمين بذلك في حقهم فيه نظر لأن أكثرهم إنما
~~يعتقد أن عيسى ابنا لله
# قوله ويحلف المجوسي إلى آخره
# لأنه يعظم خالقه ورازقه وذكر ابن أبي موسى أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه من
~~الأنوار وغيرها وفي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفر أنه قال
~~ويحلف المجوسي فيقال له قل والنور والظلمة
# قال القاضي هذا غير ms194 ممتنع أن يحلفوا بها وإن كانت مخلوقة كما يحلفون في
~~المواضع التي يعظمونها وإن كانت مواضع يعصى الله فيها كالبيع والكنائس وبيت
~~النار
# قوله وإن بذل الحالف اليمين بالله وأبي التعظيم لم يكن ناكلا
# لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له وفيه نظر
~~لجواز أن يقال يجب التغليط إذا رآه الحاكم وطلبه وقد ذكر PageV02P222
~~القاضي في الجواب عن تغليظ الصحابة أنه روى عن زيد خلاف ذلك لأنه خاصم إلى
~~مروان فتوجهت عليه اليمين فقال له زيد تحلف عند المنبر فقال زيد أحلف ههنا
~~قال مروان لا بل عند المنبر فوزن المال قال القاضي ولو كان التغليظ واجبا
~~أو منسوبا لم يجز أن يمتنع من الإجابة بعد أن دعا إليه انتهى كلامه
# وهذا يدل على أنه لا يجوز الامتناع منه إذا رآه الحاكم وعلى هذا يكون
~~بامتناعه منه ناكلا عما يجب عليه فيكون كالنكول عن اليمين
# قال الشيخ تقي الدين قصة مروان تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع
~~من الإجابة أدى ما ادعى به عليه ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط
# وهذا الذي قاله صحيح والردع والزجر علة التغليظ كما ذكره جماعة من
~~أصحابنا وغيرهم فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل أحد من الامتناع منه لعدم
~~الضرر عليه في ذلك وانتفت فائدته
# وقال أيضا متى قلنا هو مستحب للامام فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار
~~ناكلا
# قوله ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله تعالى
# وعند الشافعي وأبي يوسف يستحلف في الزكاة ونحوها لأنها دعوى مسموعة يتعلق
~~بها حق آدمي أشبه حق الآدمي واختاره ابن حمدان في الزكاة
# ووجه قولنا أنه حق له أشبه الصلاة والحد
# ولو ادعى عليه أن عليه كفارة أو نذرا أو صدقة أو غيرها فكذلك
# قال الشيخ موفق الدين لا تسمع الدعوى في هذا ولا في حد لله تعالى
~~PageV02P223 لأنه حق للمدعى فيه ولا ولاية له عليه ولا تسمع منه دعواه كما
~~لو ادعى ms195 حقا لغيره من غير إذنه ولا ولاية وكذا ذكره ابن الزاغوني وغيره
# وذكر القاضي الحدود محل وفاق وأنه لا يصح دعواها ولا يجب سماعها ولا يسأل
~~المدعى عليه عن الجواب عنها لكن قال شهادة الشهود دعوى منهم
# وذكر أيضا في موضع آخر أن الزنا والشرب ونحوه لا يسمع الاستعداء فيه
~~والإعداء فيه وتسمع الشهادة به
# وذكر الشيخ موفق الدين في موضع آخر أن ما كان حقا لله كالحدود والزكاة
~~والكفارة لا تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى
# قال وكذلك مالا يتعلق به حق أحد كتحريم الزوجة أو إعتاق الرقيق يجوز
~~الحسبة به ولا يعتبر به دعوى قال فإن تضمنت دعواه حقا مثل أن يدعى سرقة
~~ماله لتضمين السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه الزنا بجاريته ليأخذ
~~مهرها منه سمعت دعواه ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق الله وكذا
~~ذكره ابن عقيل فإن حلف برىء وإن نكل قضى عليه بالمال دون القطع
# وقال الشيخ تقي الدين فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آدمي معين أو
~~غير معين على الفرق بين الزكاة وغيرها مثل أن يدعى على من يطلب ولاية المال
~~أو النكاح أو الحضانة أنه فاسق فينكر ذلك فيحلف فإن مضمون اليمين الحلف على
~~استحقاق الولاية أو على نفي ما يدفعها وهو بمنزلة أن يدعى على الحاضنة أنها
~~تزوجت فتنكر أو تدعى على الولي أن ثم وليا أقرب منه وكذا لو ادعى القريب
~~الإرث فقيل إنه رقيق فهل يحلف على نفي الرق كما يحلف لو ادعاه مدع وكذلك لو
~~تعلق بصلاته وصيامه حق الغير مثل تعليق طلاق أو عتق به ونحو ذلك فهل يحلف
~~على فعل ذلك لكن PageV02P224 هذا الحق المتعلق به ليس له ولاء عليه فهو
~~أمين محض بخلاف ما إذا كان الحق له أو عليه وكذلك إذا ادعى المشهود عليه
~~فسق الشاهد مفسرا أو مطلقا فهل له أن يحلفه على نفي ذلك السبب أو على نفي
~~الفسق وكذلك إذا ادعى في الشاهد ما ms196 يوجب رد الشهادة من قرابة أو عداوة أو
~~تبرع أو صداقة ملاطفة على القول بها وأنكر الشاهد ذلك فهل له أن يحلف
~~الشاهد على نفي ذلك
# وسواء كان الشاهد مزكيا أو جارحا لشاهد أو وال فادعى عليه تهمة توجب رد
~~التزكية والجرح أو شاهد بغير صفة الشاهد والوالي
# ولا يقال الشاهد لا يحلف فإنما ذلك إذا ثبت ما يوجب قبول شهادته
# لكن يقال لا بد أن يعلم الحاكم ما يقبل معه في الظاهر ثم الشأن في وجود
~~المعارض في الباطن أو فوات بعض الشروط في الباطن وإن لم يحلف الشاهد فهل
~~يحلف المشهود له بأنه لا يعلم هذا القادح
# وهذا متوجه إذا استحلفناه على ما شهد به في إحدى الروايتين التي قضى بها
~~علي رضي الله عنه وابن أبي ليلى
# واليمين على حق الله المتعلق بها حق آدمي لها أصل في الشريعة وهو اللعان
~~فإن دعوى الزنا دعوى ما يوجب الحد والقياس أن لا يمين فيها لكن شرعت إذا
~~ادعاه الزوج لأن له حقا في ذلك وهو إفساد فراشه وإفساد العارية كما أقيمت
~~يمينه مقام شهادة غيره في درء الحد عنه
# وهكذا دعوى السرقة لا يحلفه على ما ينفي القطع لكن على ما ينفي استحقاق
~~PageV02P225 المال فينبغي أن يحلف أنه ما أخذ المال لا أنه ما سرق بخلاف
~~القصاص وحد القذف وأما اليمين في المحاربة $ فصل
# ومما ينبغي أن يلاحظ الفرق بين اليمين في نفس كونه شهادة وفي صفته مثل أن
~~يدعى المشهود عليه أن المال للشاهد أو أنه شريك وأنه جار بهذه الشهادة أو
~~دافع بها فإن حقيقة الأمر أن يقول له لست بشاهد بل خصم مدع أو مدعى عليه
~~فهنا يقوى تحليفه بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض
# قوله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي
# للأخبار المشهورة في ذلك وكلامه يصدق على ما إذا علم صاحب الحق كذب
~~الحالف
# قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور إذا كان يعلم أن عنده مالا لا ms197
~~يؤدى إليه حقه فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم
# قال القاضي وظاهر هذا أن له أن يحلفه مع علمه بكذبه
# وقال الشيخ تقي الدين هذا يدل على أن تحليف البريء حرام دون الظالم
# وقال أيضا إن هذه الرواية تدل على الجواز PageV02P226
# وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب الكراهة وهي مكتوبة في الفصل
~~عقب مسألة أن أداء الشهادة فرض عين
# وقال في رواية الميموني في المعسر يتركه حتى يوسر ولا يجوز أن يحلف
~~المعسر أن لا حق له عليه وهو ينوي في الحال لأجل أنه معسر نص عليه في رواية
~~الجماعة وقال عن قوله تعالى 2 280 @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
~~@QE@ قال إنما نزلت هذه الآية في الأنصار $ فصل
# قال في المغنى وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور أحضرهما فإن
~~اعترفا أغرمهما وإن أنكرا وللمدعي بينة على إقرارهما بذلك فأقامها لزمهما
~~ذلك وإن أنكرا لم يستحلفا لأن إحلافهما بطرق عليهما الدعاوى PageV02P227
~~والشهادة والامتهان وربما منع ذلك إقامة الشهادة وهذا قول الشافعي ولا أعلم
~~فيه مخالفا انتهى
# وظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب أنه يستحلف في هذا ويقضي عليه
~~بالنكول لظاهر الأخبار وكسائر حقوق الآدمي وإحلافهما ليس سببا لتطرق
~~الدعاوى عليهما وإن كان فليس هو مانعا من الاستحلاف كما أنه ليس مانعا من
~~إحضارهما مع أن فيه امتهانا ونحوه وهو سبب في تطرق الدعاوى
# وسيأتي بعد قوله إنه لا يحل كتمان الشهادة أنه هل تصح الدعوى بالشهادة $
~~فصل
# فإن كان الحق لآدمي معين لم تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى ذكره في
~~المغنى وغيره لأن الشهادة فيه حق لآدمي فلا تستوفى إلا بمطالبته وإذنه
~~ولأنه حجة على الدعوى ودليل لها فلا يجوز تقديمها عليها انتهى كلامه
~~PageV02P228
# وقد قال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل ألف درهم فأقام
~~شاهدا بألف ثم جاء آخر فشهد له بألف وخمسمائة فقال تجوز شهادتهم على الألف
~~وذكره عن شريح وظاهره أنه لا تسمع شهادته في ms198 الزائد لعدم دعواه
# وقد ذكر الأصحاب أن من كانت عنده شهادة لآدمي لا يعلمها له إقامتها قبل
~~إعلامه بها لقوله عليه الصلاة والسلام
# ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها رواه مسلم ولا
~~يستلزم هذا جواز الشهادة قبل الدعوى
# وذكر القاضي في التعليق أن الشهود لو شهدوا بحق قبل دعوى المدعى قبلت
~~شهادتهم إن شهدوا بما لا يعلمه صاحب الحق وإن شهدوا بما يعلمه قبل أن يدعيه
~~لم تقبل وفرق بينه وبين اليمين أنه لو لم تسمع الشهادة أدى إلى ضياع حقه
~~لأنه غير عالم به فيطالب به بخلاف اليمين فإن الامتناع من سماعها بعد حضوره
~~لا يؤدى إلى إسقاطها لأنه حق له وهو عالم به ولأن الشهود إذا علموا بالحق
~~لزمهم إقامة الشهادة لأن في الامتناع كتمانها ولا يجوز أن يلزمهم إقامتها
~~ولا تسميعها للحاكم PageV02P229
# قال الشيخ تقي الدين بعد ذكر كلام القاضي هذا وهذا الذي قاله القاضي من
~~صحة الشهادة قبل الدعوى غريب انتهى كلامه
# وذكر القاضي في مسألة شهادة المرأة الواحدة أن الشهادة يعتبر فيها لفظ
~~الشهادة وتقدم الدعوى بخلاف الرواية مما يدل على أنه محل وفاق
# وذكر أيضا في مسألة الشاهد واليمين إذا رجع الشاهد أن اليمين لا تصح حتى
~~يطلب المدعى إحلافه وتصح الشهادة من غير سؤال جعله محل وفاق مع الشافعية
~~قال وإنما افترقا من هذا الوجه لأن اليمين حق للمدعى فلا تستوفى من غير
~~مطالبة والشهادة وإن كانت حقا له فقد لا يعلم بها المدعى فيلزم الشاهد
~~إقامتها
# وعلى هذا المعنى حديث زيد بن ثابت ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي
~~بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها وروى يخبر بشهادته ولا يعلم
~~PageV02P230 بها التي هي له وذكر أن اليمين لا تصح حتى يعرضها الحاكم ويأذن
~~فيها وتصح الشهادة من غير عرض الحاكم وإذنه ذكره محل وفاق قال وإنما افترقا
~~من هذا الوجه لأن الحاكم يستحلفه على نيته ليمنعه من التأويل فإذا حلف قبل
~~أن يستحلفه عدم هذا المعنى وهذا ms199 معدوم في الشهود فلهذا لم يعتبر عرض الحاكم
~~عليهم ولأن في ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الحاكم ضربا من التغليظ انتهى
~~كلامه
# وقال في المغنى في الشهادات في فصل إذا شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا
~~رجلا ثم شهد المشهود عليهما على الأولين أنهما اللذان قتلا قال فإن قيل
~~فكيف يتصور فرض تصديقهم وتكذيبهم قلنا يتصور أن يشهدا قبل الدعوى إذا لم
~~يعلم الولي من قتله ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
# قال خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وهذا معنى ذلك انتهى
~~كلامه PageV02P231
# وذكر أبو الخطاب في الانتصار مثل هذ في قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا
~~يطلع عليه الرجال
# وقال في الكافي في أول باب اختلاف الشهود إذا ادعى ألفين على رجل فشهد
~~شاهد بها وشهد له آخر بألف ثبت الألف بشهادتهما لاتفاقهما ويحلف مع شاهده
~~على الألف الأخرى لأن له به شاهدا وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم أو بثبوت
~~الحق عليه وسواء ادعى ألفا أو أقل منه لأنه يجوز أن يكون له الحق فيدعى
~~بعضه ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد بجميعه انتهى كلامه PageV02P232
# فهذه ثلاثة أقوال أحدها المنع إلا بعد الدعوى والثاني الجواز إذا لم يعلم
~~صاحبه وينبغي على هذا أن يصدق صاحبه في عدم العلم إذا لم تخالفه قرينة
~~والثالث يجوز ضمنا وتبعا لا استقلالا كما في الدعوى للغير وعليه تبعا
~~وستأتي هذه المسألة بعد مسألة
# وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهد لي بخمسمائة ثم هل يعتبر أن يكون
~~ثم عليه وقد ذكر الأصحاب أن الحاكم يسمع البينة على الوكالة من غير حضور
~~خصم وكذا عند مالك والشافعي وظاهره أنه لو ادعى على شخص أنه وكله سمع
~~الحاكم دعواه وبينته وأثبت ذلك من غير نصب خصم لأن المقصود هنا الفصل
# وقال الشيخ تقي الدين وإذا كان الحق مؤبدا كالوقف وغيره ويخاف إن لم يحفظ
~~بالبينات أن ينسى شرطه أو يجحد ولا بينة ونحو ذلك فهنا ms200 في سماع الدعوى
~~والشهادة من غير خصم حفظ الحق الموجود عن خصم مقدر وهذا أحد مقصودي القضاء
~~فلذلك يسمع طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة PageV02P233 فعنده ليس
~~للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة ولا خصومة فلا قضاء فلذلك لا تسمع البينة إلا
~~في وجه مدعى عليه لتظهر الخصومة ومن قال بالخصم المسخر فإنه ينصب الشر ثم
~~يقطعه ومن قال يسمع فإنه يحفظ الحق الموجود ويذر الشر المفقود
# وقال أيضا وتارة تكون الدعوى خبرا ليس معها طلب أجل كالادعاء بدين مؤجل
~~انتهى كلامه
# وقال أيضا ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود مثل رجل ابتاع
~~شيئا وتسلمه فيدعى أنه ابتاع وتسلم أو يدعي أن المكان الذي بيده وقف على
~~كذا ونحو ذلك فهذا ضمونه دعوى تثبت لا دعوى حكم فإن الطالب إما أن يطلب
~~إقرارا أو إعطاء وطلب الإقرار مقصوده هو الإعطا فإذا طلب إقرارا من معين لأ
~~طلب معه فطلب من الحاكم تثبتا بأن يسمع الشهادة PageV02P234 أو الإقرار
~~فهذا نوع واسع لما احتاج إليه الناس أحدثوا الخصم المسخر والدعوى المسخرة
~~وهو باطل وتلاعب بالشريعة وهو موقوف على سماع الدعوى المقتضية للثبوت فقط
~~لا الحكم فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع وكأنه دعوى على خصم مظنون الوجود
~~أو خصم مقدر وهذا قد يدخل في كتاب القاضي وفائدته كفائدة الشهادة على
~~الشهادة وهو مثل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان فيه ثبوت محض فإنه هناك
~~يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر لكن هنا لا مدعي عليه حاضر ولا غائب
~~لكن المدعي عليه مخوف فإنما المدعى يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار
~~كما يسمع ذلك شهود الفرع فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه وهذا ليس
~~ببعيد وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة انتهى كلامه
# وبنى القاضي والأصحاب سماع البينة بالوكالة على القضاء على الغائب وهو
~~جائز عند أبي حنيفة ورواية لنا PageV02P235
# قال الشيخ تقي الدين بناء هذه المسألة على القضاء على الغائب فيه نظر من ms201
~~وجهين
# أحدهما أنه يخرج فيها روايتان
# الثاني أن الخصم الحاضر في البلد لا يجوز القضاء عليه إذا لم يمتنع وهنا
~~يثبتون الوكالة وإن كان الخصم حاضرا في البلد فليس هذا من هذا بل الأجود أن
~~يقال الوكالة لا تثبت حقا وإنما تثبت استيفاء حق وإبقاءه وذلك مما لا حق
~~للمدعى عليه فيه فإنه سيان عليه دفع الحق إلى هذا الوكيل أو إلى غيره ولهذا
~~لم يشترط فيها رضاه وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فيها حقا ولهذا لا يجوز
~~الوكالة بالخصومة إلا برضى الخصم لكن طرد هذه العلة أن الحوالة بالحق أيضا
~~تثبت من غير حضور المحال عليه لأنه لا يعتبر رضاه وكذلك الوفاة وعدد الورثة
~~يثبت من غير حضور المدين والمودع وكذلك لو ادعى أنه ابتاع دار PageV02P236
~~زيد الغائب فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدار في يده
# وحاصله أن كل من عليه دين لو عنده عين إذا لم نعتبر رضاه في إقباضها أو
~~إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها وعلى هذا فيجوز أن تثبت الوكالة
~~بعلم القاضي كما تثبت الشهادة وتوكيل علي بن أبي طالب لعبد الله بن جعفر
~~كالدليل على ذلك فإنه أعلم الخلفاء أنه وكله ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها
~~في وجه خصم وهذا كله في غيبة الموكل عليه فأما الموكل إذا كان حاضرا في
~~البلد فلا ريب أن رضاه معتبر في الوكالة وقد يكون عليه ضرر في ثبوتها فإن
~~اشترط حضوره تعذر إثباتها بالبينة لأن جحوده عزل في أحد الوجهين فهنا قد
~~يقال ليس في هذا قضاء عليه بل هو له من وجه آخر فإن التوكيل مثل الولاية
~~بالشهادة على المولى مع حضوره في البلد ومن هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم
~~فيما حكم به انتهى كلامه PageV02P237
# وقال ابن حمدان تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود أو
~~المديون مدة تغير أجله وقيل لا تسمع حتى يبين باقيها وذكر أيضا أنه تسمع
~~دعوى التدبير ثم قال من عنده إن قلنا ms202 إنه عتق بصفة قال غيره تسمع الدعوى
~~لأنه يدعي استحقاق العتق ويحتمل أن تصح الدعوى لأن السيد إذا أنكر كان
~~بمنزلة إنكار الوصية وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين فيكون إنكار
~~التدبير رجوعا عنه والرجوع عنه يبطله في إحدى الروايتين والصحيح أن الدعوى
~~صحيحة لأن الرجوع عن التدبير لا يبطله في الصحيح من المذهب ولو أبطله فما
~~ثبت كون الإنكار رجوعا ولو ثبت ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى فإنه
~~يجوز أن يقر
# وقد عرف من هذه المسألة إثبات الوكالة في وجه الموكل ويشبه هذا إثبات
~~الوصية PageV02P238
# قال الخلال باب الرجل يزعم أنه وكل والموكل غائب قال مهنا سألت الإمام
~~أحمد عن رجل أقام بينة أنه وكيل لرجل والذي يدعى وكالته في بلدة أخرى قال
~~تثبت عند الحاكم فقلت له لا بد أن يثبت وكالته عند الحاكم قال نعم حتى يسأل
~~الحاكم عن بينته إن كانوا عدولا
# وقال الجوزجاني سئل الإمام أحمد عن رجل ادعى وكالة رجل غائب قال إذا ثبت
~~ذلك عند الحاكم فهو جائز
# قال الشيخ تقي الدين في هذه المسألة ثبوت الوكالة وسماع البينة بمجرد
~~دعوى المدعى للوكالة من غير حضور مدعى عليه فكذلك الوصية لأن الحاضرين الذي
~~تقبض الأموال منهم وتخاصمهم ليسوا خصوما لذلك في وصيته وإنما هم خصوم في
~~الموكل به والموكل الذي يستوفي هذا على ماله غائب والوكالة ليست قضاء عليه
~~بل قضاء له وعليه فهذه المسألة ليست قضاء على الغائب بل قضاء عليه وله
~~انتهى كلامه
# وقال ابن عقيل في الشهادات وإن كانت الدعوى على الميت ليست مالا
~~PageV02P239 لكن أسبابا تؤول إلى إيجاب المال مثل أن ادعى مدع أن أباكم ضرب
~~عبدي هذا بغير حق وهو على ضرورة من ضربه أخاف موته أو أجج نارا في ملكه مع
~~هذه الريح وفي زرع بقرب ضيعته وأخاف تعدى النار إلى ضيعتي احتمل أن لا
~~يلزمهم الجواب لأنه لم يتحقق دعواهم حتى يوجب غرامة مال ولهب في خاص الملك
~~لا يوجب غرامة فإن مات العبد ms203 واحترق الزرع سمعت الدعوى ووجب الجواب لتحقق
~~دعوى ما يوجب الضمان
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا في تعليق آخر الدعاوى قال لما امتنع أصحاب أبي
~~حنيفة من سماع البينة من غير المدعى عليه رتبوا نصب خصم لا يستغنى به عن
~~حضور المدعى عليه من توكيل المدين والوصية إليه وما يصنعه الوكيل والحاكم
~~لاشتراطهم مجلس الحكم مع الحاكم إياه فأما وصف ما رتبوه فإنهم كتبوا توكيل
~~المقر للمدين وربما جعلوا التوكيل له ولابنه أو له ولآخر PageV02P240 معه
~~والوصية إليهما استظهارا ليكون إن مات أحدهما قبل أن يثبت الكسب يكون الآخر
~~باقيا وإذا أشهد المقر على نفسه في كتاب الإقرار سفها $ فصل
# أطلق في المحرر وغيره أنه لا تقبل شهادة من فعل شيئا من ذلك وقيد جماعة
~~ذلك بعضهم صريحا وبعضهم ظاهرا بتكرر ذلك والإكثار منه وإدمانه لأن صغير
~~المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل فهذا أولى ولأن المروءة PageV02P241 لا
~~تختل بقليل هذا ما لم يكن عادة وزاد في المغنى فقال ومن فعل شيئا من هذا
~~مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته لأن مروءته لا تسقط به وفي كلام غيره إذا
~~تساتر بهذا
# وظاهر كلام جماعة خلافه أو صريحة قال بعضهم ومن غشيه المغنون أو غشي بيوت
~~الغناء للسماع متظاهرا به وكثر ذلك منه ردت شهادته وإن استتر به وأكثر منه
~~ردها من حرمه أو كرهه وقيل أو أباحه لأنه سفه ودناءة تسقط المروءة
# وقال في المغنى من اتخذ الغناء صنعة يؤتى إليه ويأتي له أو اتخذ غلاما أو
~~جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له لأن هذا عند من لم يحرمه سفه
~~ودناءة وسقوط مروءة ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسقه
# وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي
# وإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء وإنما يترنم لنفسه ولا يغني للناس أو
~~كان غلامه وجاريته إنما يغنيان له انبني هذا على الخلاف فيه فمن أباحه أو
~~PageV02P242 كرهه لم ترد شهادته ومن حرمه قال إن دوام عليه ردت شهادته ms204
~~كسائر الصغائر وإن لم يداوم عليه لم ترد شهادته وإن فعله من يعتقد حله
~~فقياس المذهب أن لا ترد شهادته بما لا يشتهر به منه كسائر المختلف فيه من
~~الفروع ومن كان يغشى بيوت الغناء أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا بذلك
~~وكثر منه ردت شهادته في قولهم جميعا لأنه سفه ودناءة
# قال ابن عقيل فإن قلنا إنه يحرم على الرواية الأخرى ردت شهادته ولو بدفعة
~~واحدة
# قال في المغنى وإن كان مستترا به فهو كالمغنى لنفسه على ما ذكر من
~~التفصيل انتهى كلامه
# فظهر أن المستتر بأحد هذه الأشياء هل ترد شهادته فيه خلاف في المذهب في
~~المستتر بالغناء إن قلنا بتحريمه لم ترد شهادته مرة واحدة في المشهور
~~PageV02P243 وإن قلنا بعدم تحريمه فهل ترد أم لا أم إن قلنا بكراهته ردت
~~وإن قلنا بإباحته لم ترد فيه ثلاثة أقوال والقول المفتى به $ فصل
# إذا قصد تعليم الحمام حمل الكتب مما تدعو الحاجة إليه أو استفراخها أو
~~الأنس بأصواتها من غير أذى جاز
# وقد روى عن عبادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الوحشة
~~فقال
# اتخذ زوجا من حمام
# وإن قصد المراهنة أو أخذ حمام غيره ونحوه حرم وإن كان عبثا ولعبا فهو
~~دناءة وسفه PageV02P244
# قال الإمام أحمد من لعب بالحمام الطيارة يراهن عليها أو يسرحها من
~~المواضع لعبا وفي لفظ أو يسيرها في المزارع فلا يكون هذا عدلا لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرح حماما ثم أتبعه بصره فقال
# شيطان يتبع شيطانة وهذا الحديث في السنن $ فصل
# قد تقدم أن اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض وليس فيه دناءة لا
~~ترد به الشهادة PageV02P245
# قال الشيخ تقي الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم
# كل لهو يلهو به فهو باطل إلا رمية بقوس وتأديب فرسه وملاعبته امرأته
~~فإنهن من الحق يدل في معني الثلاثة ما كان من جنسهن فإن ملاعبة السرية
~~كملاعبة المرأة سواء
# وأما تأديب الفرس فقريب منه تأديب ms205 البعير لأن كلاهما يشتركان في الإيجاف
~~والسباق ولهذا أسهم للبعير في إحدى الروايتين إذا كان للقتال لا للحمولة
~~فقط كما كانت زمن بدر
# فأما تأديب الحمولة من البغال والحمير والإبل فهل لها نصيب من تأديب
~~الموجفة في القتال
# وكذلك رميه بقوسه في معناه عمله برمحه وسيفه فإنه صلى الله عليه وسلم
~~PageV02P246 أقر الحبشة في المسجد يوم العيد على اللعب بالحراب وقد قال
~~الإمام أحمد في العمل بالرمح والقوس إنه أفضل من الصلاة في الثغر وأما في
~~غير الثغر فسوى بينهما ولأنه سبحانه وتعالى قال 8 60 @QB@ وأعدوا لهم ما
~~استطعتم من قوة @QE@ يتناول كلما يستطاع من القوة فيدخل فيه ما يرمى به وما
~~يضرب به وما يطعن به سواء كان المرمى به سهما أو حربة وسواء كان السهم
~~منفردا أو جاريا في مجري وسواء كان يؤثر باليد أو بالرجل الذي يسمى الجرخ
# وكذلك المضروب به يدخل فيه ما يقتل بحده كالسيف والخنجر والسكين وما يقتل
~~بثقله كاللت وما يقتل بهما كالدبوس فأما قوله صلى الله عليه وسلم
# ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فقد أراد به القوة الكاملة وهذا
~~كثيرا ما يكون لحصر الكمال لا لحصر أصل الأسم كقوله تعالى 30 15 @QB@ قل إن
~~الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران
~~المبين @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم
# ولكن المسكين الذي لا يجد غناء يغنيه ونحو ذلك وذلك لأن الرمى يصيب العدو
~~البعيد مع الحائل من نهر ونحوه ويدفع العدو عن الإقدام ففيه ثلاثة فوائد لا
~~توجد في غيره من السلاح انتهى كلامه PageV02P247
# قوله ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب سواء حد أو لم يحد
# أطلق جماعة من الأصحاب أن شهادة القاذف لا تقبل منهم الشيخ في الكافي
~~وقاسه على الزنا
# وقال في المغنى وعندنا تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه وعند أبي حنيفة
~~ومالك لا تسقط إلا بالجلد ثم احتج بالآية وقال رتب على رمي المحصنات ثلاثة
~~أشياء إيجاب الجلد ورد الشهادة والفسق فيجب ms206 أن يثبت رد الشهادة بوجود الرمي
~~الذي لا يمكنه تحقيقه بالجلد ولأن الرمي هو المعصية والذنب الذي يستحق به
~~العقوبة وتثبت به المعصية الموجبة لرد شهادته والحد كفارة وتطهير فلا يجوز
~~تعليق رد الشهادة به وإنما الجلد ورد الشهادة حكمان للقذف فيثبتان جميعا به
~~وتخلف استيفاء أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر
# وقولهم إنما يتحقق بالجلد لا يصح لأن الجلد حكم القذف الذي تعذر تحقيقه
~~فلا يستوفى قبل تحقق القذف وكيف يجوز أن يستوفى قبل تحقق القذف وكيف يجوز
~~أن يستوفى حتى قبل تحقق سببه ويصير مستحقا بعده هذا باطل انتهى كلامه
# وقالت الحنفية الزاني ونحوه يفسق بنفس الفعل الموجب للحد والقاذف لا يفسق
~~بنفس القذف لجواز أن يكون صادقا PageV02P248
# وقال القاضي إذا عجز عن تصديق نفسه بإقامة البينة صار فاسقا وسقطت شهادته
# وقولهم يجوز أن يكون صادقا في قذفه غير صحيح لأنه إذا عجز عن إقامة
~~البينة حكمنا بكذبه ألا ترى أنه يوجب الحد عليه ولا يجوز أن نوجب الحد عليه
~~ولم نحكم بكذبه
# قال الشيخ تقي الدين عن كلام القاضي هذا وهذا الكلام يقتضي أنه يفسق حين
~~يجب عليه الحد وذلك يستدعي مطالبة المقذوف وقالت الحنفية الحاكم لو شاهد
~~رجلا يزني أو يسرق يحكم بفسقه ولم يقبل شهادته ولو رآه يقذف لم يحكم بفسقه
~~لجواز كونه صادقا قال القاضي إذا عجز عن إقامة البينة حكم بفسقه
# وقال أبو الخطاب في الانتصار ولا فرق بينهما ولأنه لم يذكر شهادته بصورة
~~الزنا والسرقة لجواز الشبهة فإن انكشف له الحال بأنه زنى بانتفاء الشبهة رد
~~حينئذ كالقذف سواء إذا عجز عن إقامة البينة على صدقه وشهادته وحكم بفسقه
~~وحده ولا فرق بينهما
# وقال القاضي بعد ذلك لا يحكم بكذبه بنفس القذف وإنما يحكم بالقذف والعجز
~~عن تصديقه بالبينة وذلك متأخر عن حال القذف بدليل قوله تعالى 24 13 @QB@
~~فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون @QE@ فحكم بكذبهم
~~بالعجز عن الإيتاء بالشهادة
# ثم قال فإن قيل فيجب أن تقبل شهادته قبل ms207 عجزه عن إقامة البينة لأنه لم
~~يحكم بكذبه قيل إنما لم تقبل شهادته قبل ذلك لأن القذف سبب في القدح في
~~العدالة فأكسب ذلك شبهة في قبولها كطعن الخصم في الشهود PageV02P249
# قال الشيخ تقي الدين هذا يدل على أنه يتوقف عن القبول بعد القذف وقبل
~~العجز ثم قال واحتج بأنه يجوز أن يأتى بالبينة قبل وقوع الحد عليه فلا
~~يتبين عجزه عن إقامة البينة قبل وقوع الحد عليه فيجب أن تقبل شهادته
# والجواب أن هذا التجويز لم يمنع من إقامة الحد عليه كذلك لا يمنع من رد
~~الشهادة لأن الحد لا يجوز استيفاؤه إلا بعد ثبوت سببه كسائر الحدود فلما
~~جاز استيفاؤه في هذا الحال وجب الحكم بفسقه ورد شهادته
# قال الشيخ تقي الدين فقد تحرر أن القاذف له ثلاثة أحوال أحدها أن لا تطلب
~~منه البينة الثاني أن تطلب منه فيعجز الثالث أن تطلب منه فيذهب ليأتي بها
~~وهنا يتوجه أن ينظر ثلاثة أيام فمن عجز فهو فاسق ومتى ذهب ليأتي بها فهو
~~بمنزلة المطعون فيه وإن لم يطالب بالحد ولا بالبينة فهنا على مقتضى كلام
~~القاضي لم تزل عدالته وهو ظاهر القرآن ويحتمل كلامه الثاني أن يكون مطعونا
~~فيه وعلى عموم كلامهم في أن القذف يوجب الفسق لا تقبل شهادته انتهى كلامه
# وكلام أبي الخطاب المذكور يقتضى أن الحكم بالفسق ورد الشهادة والحد يتعلق
~~بالعجز عن إقامة البينة وأن ما كان ثابتا من قبول الشهادة وغيره يستصحب إلى
~~حين العجز ولم أجده ذكر في بحث المسألة ما ينافيه بخلاف القاضي فصار فيما
~~إذا طلبت منه البينة فذهب ليأتي بها أو لم تطلب منه ثلاثة أقوال الثالث
~~تقبل إذا لم يطالب بها وفي المسألة أيضا قول غريب
# قال القاضي في العدة فأما أبو بكرة ومن جلد معه فلا يرد خبرهم لأنهم
~~جاءوا مجيء الشهادة وليس بصريح في القذف وقد اختلفوا في وجوب الحد فيما
~~PageV02P250 يسوغ في الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد ولأن
~~نقصان العدد من معنى ms208 وجهة غيره فلا يكون سببا في رد شهادته انتهى كلامه
# ويوجه بأنه أحد نوعي القذف فاستوت فيه الشهادة والرواية في القبول كالنوع
~~الآخر فإن القاذف في الشتم لا تقبل شهادته ولا روايته حتى يتوب وحكي هذا عن
~~الشافعي
# قال الشيخ تقي الدين عقيب كلام القاضي المذكور مضمون هذا الكلام أنه يقبل
~~خبره وشهادته وهو خلاف المشهور والمحفوظ عن عمر في قوله لأبي بكرة بن أقبل
~~شهادتك ولكن الناس قبلوا رواية أبي بكرة فيجوز أن ترد شهادته كما لو جلد
~~ويقبل خبره كالمتأول في شرب النبيذ ونحو ذلك ولأن الخبر لا يرد بالتهمة
~~التي ترد بها الشهادة من قرابة أو صداقة أو عداوة أو نحو ذلك أو لاشتراك
~~المخبر والمخبر فيه بخلاف الشهادة انتهى $ فصل
# وقوله حتى يتوب
# يعني إذا تاب قبلت شهادته جلد أو لم يجلد وقال أيضا في رواية عبد الله
~~حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني ابن كثير حدثنا الزهري عن سعيد بن
~~المسيب أن عمر حين ضرب أبا بكرة ونافعا وشبلا استتابهم وقال من تاب منكم
~~قبلت شهادته PageV02P251
# وقال في رواية ابن منصور في المحدودين إذا تابوا جازت شهادتهم
# وقال حرب قال الإمام أحمد في القاذف إذا تاب قبلت شهادته
# وكذا نقل عنه جماعة منهم صالح وزاد أذهب إلى قول عمر بن الخطاب وقال له
~~بكر بن محمد تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك قال
~~نعم وقول الله تعالى 24 5 إلا @QB@ الذين تابوا @QE@
# وقال في رواية حنبل إذا تاب ورجع جازت شهادته على فعل عمر وإلا لم تقبل
~~كذا قال الله تعالى 24 4 @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ ثم قال @QB@
~~إلا الذين تابوا @QE@ فإذا تاب قبلت شهادته
# وقال في رواية حرب شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد وكذلك
~~كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلا قيل للإمام أحمد جلد أو لم يجلد قال نعم
~~فذهب إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
# وبهذا قال ms209 مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا تقبل وتقبل في رؤية الهلال
~~على ما ذكره القاضي عنه
# وتقبل شهادة الذمي إذا حد بالقذف ثم أسلم واعتذر عن رؤية الهلال بأنه خبر
~~وليس بشهادة فقال القاضي لو لم تكن شهادة لم يعتبر فيها العدد وقد قال أبو
~~حنيفة إذا لم تكن في السماء علة اعتبر فيه عدد كثير وكذلك يعتبر فيها مجلس
~~الحكم
# قال الشيخ تقي الدين وهذا من القاضي يقتضي أن شهادة الواحد عند غير
~~الحاكم لا تؤثر وقد ذكرت اعتبار اللفظ في موضعه انتهى كلامه
# واعتذر الحنفي عن الذمي بأنه اجتلب باسلامه عدالة لم يبطلها حد القذف
~~بخلاف المسلم فإنه أبطل عدالته بحده في القذف فلم يستفد بتوبته عدالة لم
~~تكن فلهذا لم تقبل شهادته فقال أبو الخطاب لا فرق بينهما فإن الذمي كان
~~عدلا PageV02P252 في دينه لا سيما عندهم وعلى رواية لنا بأن شهادة بعضهم
~~على بعض مقبولة وولايته على بنيه ثابته فأبطل عدالته بالقذف والحد ثم
~~استحدث عدالة بالإسلام ومثله المسلم أبطل عدالته ثم بالتوبة استحدث عدالة
~~أخرى ثم تبطل في المسلم إذا زنى وسرق وشرب وحد فإنه قد أبطل عدالته وإذا
~~تاب قبلت شهادته وإن لم تتجدد عدالة بإسلامه على زعمهم ثم يجب أن يعلل بهذا
~~في رد شهادته في رؤية الهلال وأخبار الديانات وولايته على أولاده في
~~أموالهم وقد قال يصح منه جميع ذلك انتهى كلامه
# قوله وتوبته إكذابه نفسه
# قال القاضي فيقول كذبت فيما قلت وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد توبة القاذف
~~أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ورجحه بعضهم قال الإمام أحمد في رواية المروزي
~~وحرب وابن منصور ويعقوب وصالح توبة القاذف أن يكذب نفسه وقال في رواية
~~الميموني توبته عندي أن ينزع عن القذف ويكذب نفسه وحديث عمر رضي الله عنه
~~يدل على هذا وقال في رواية الحارث وقد قيل له عن القاذف ماتوبته قال يكذب
~~نفسه يقول إني قد قذفت فلانا وإني قد تبت من قذفي إياه قلت وإن كان قد شهد ms210
~~وقد رآه يزني يتوب من حق قد شهد به قال ماأدري هذه توبة القاذف قال وإنما
~~أذهب إلى حديث أبي بكرة
# وقال في رواية حنبل لا تقبل شهادته حتى يقول إني تائب لأن أبا بكرة قال
~~له عمر إن تبت قبلت شهادتك
# وقال في رواية حنبل أيضا يكذب نفسه ويرجع عن قوله ويتوب PageV02P253 ليس
~~بالتوبة خفاء وقال أبو طالب سمعت أحمد قال وتوبة القاذف أن يقوم فيكذب نفسه
~~ويقول إني تائب مما قلت
# وقال أيضا في رواية أبي طالب وقد سأله عن توبة القاذف قال توبته إذا رجع
~~فقال قد رجعت وتاب وأعلن مثل قول عمر لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك
# وقال مهنا قال أحمد تجوز شهادة المحدود في القذف إذا عرفت توبته يقول إني
~~قد رجعت عما كنت قلت في فلان لا بد من هذا
# وقال له مهنا في موضع آخر لا بد من أن يتكلم به قال لا بد أن يتكلم به
~~وإلا من أين تعلم بتوبته فقد روى عن ابن المسيب عن عمر مرفوعا توبته إكذاب
~~نفسه ولأن إكذاب نفسه يزيل تلوث عرض المقذوف الحاصل بقذفه فتكون التوبة به
~~وبه قال مالك وهو منصوص الشافعي
# وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى
~~مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه لأن المقصود يحصل بذلك ولأن الندم توبة
~~وإنما اعتبر القول ليعلم تحقق الندم
# وتتمة هذا القول وإن لم يعلم صدق نفسه فتوبته إكذاب نفسه سواء كان القذف
~~بشهادة أو سب لأن قد يكون كاذبا في الشهادة صادقا في السب وهذا معنى ما
~~اختاره في المغنى وقطع به في الكافي وقيل إن كان سبا فالتوبة إكذاب نفسه
~~وإن كان شهادة فبأن يقول القذف حرام باطل ولست أعود إلى ما قلت قال القاضي
~~وهو المذهب لأنه قد يكون صادقا فلا يؤمر بالذنب وقطع به في المستوعب إلا
~~أنه قال يقول ندمت على ما PageV02P254 كان مني ولا أعود إلى ما أتهم ms211 فيه
~~ولا يقول ولا أعود إلى مثل ما كان مني لأن في ذلك أن لا يشهد
# وقال الشيخ تقي الدين ويتوجه أن يحمل قوله إذا أكذب نفسه على الشهادة
~~بالقذف كقضية أبي بكرة $ فرع
# وتقبل شهادة القاذف بمجرد التوبة في ظاهر كلام الإمام أحمد وقطع به في
~~المستوعب وغيره وقدمه في الكافي وهو المشهور وقطع به ابن هبيرة عن الإمام
~~أحمد ويحتمل أن يعتبر مضي مدة يعلم توبته فيها
# وذكر في الرعاية أنه إن كان شهادة قبل بمجرد التوبة وإن كان شتما وقذفا
~~فيعد إصلاح العمل سنة وذكر ابن هبيرة عن مالك أنه يعتبر ظهور أفعال الخير
~~من غير حد وعن الشافعي أنه قدره بسنة
# وقال القاضي في بحث المسألة على أن في الآية ما يمنع رجوعه إلى مايليه
~~وهو زوال تتمة الفسق من وجوه
# أحدها أنه لو عاد إلى زوال تتمة الفسق لم يشترط فيه صلاح العمل ولكان
~~يقتصر على قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ لأن الفسق يرتفع بمجرد
~~التوبة وإنما قبول الشهادة يشترط فيه صلاح العمل فثبت أن الاستثناء عاد
~~إليه
# واحتجوا للمسألة بما رواه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى 24
~~4 5 @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا
~~@QE@ فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل وعن أبي الدرداء رضي الله
~~عنه أنه قال إذا قال بعد ضربه أستغفر الله وأتوب إليه من قذف المحصنات حين
~~يفرغ من ضربه ولم يعلم منه بعد إلا خيرا قبلت شهادته PageV02P255
# ثم إن القاضي ذكر بعد ذلك المسألة بخلاف ذلك وقال إن شهادته تقبل بمجرد
~~التوبة لأنا قد حكمنا بصحة التوبة في الباطن فلم نعتبر في قبول الشهادة
~~إصلاح العمل كالتوبة عن الردة
# وقال الشيخ تقي الدين عند قوله إن القاذف تقبل شهادته إذا تاب معناه
~~التوبة الصحيحة التي يعلم صحتها وذلك لا يكون إلا بعد سنة وصلاح العمل
~~المذكور في القرآن إنما هو لتصحيح التوبة وسقوط العقوبة لا يستلزم قبول
~~الشهادة ms212 فإن العقوبة تسقط بالشهادات وبالدخول في أوائل الخير وعلى هذا فلا
~~فرق بين التوبة من الردة وغيرها وقوله يعني القاضي قد حكمت بصحة التوبة في
~~الباطن فيه نظر ونصوص أحمد تخالف ذلك فإنه إن أراد أنه هو الذي حكم بذلك
~~فقد يصدق وأما نحن فلم نحكم بصحتها في الباطن
# قال القاضي ولأن القذف على ضربين قذف بلفظ الشتم كقوله زينب وأنت زان
~~وقذف بلفظ الشهادة المردودة ثم إذا كان بلفظ الشهادة المردودة قبلت شهادته
~~بمجرد التوبة كما دل عليه حديث عمر فكذلك إذا كان بلفظ الشتم قال ولأنه
~~يقبل خبره بمجرد التوبة ولا يعتبر فيه صلاح العمل كذلك في باب الشهادة
~~واستشهد بآية الفرقان والبقرة وفي كلاهما نظر قاله الشيخ تقي الدين
# قال القاضي ولأن التوبة الباطنة بحكم بصحتها في الحال وهو إذا وجد التركي
~~والندم والعزم على الخروج من المظلمة أو يكون فيما بينه وبين الله تائبا
~~ولا يشترط فيها صلاح العمل كذلك التوبة الحكمية بعلة أنها إحدى التوبتين
# فقد ظهر من ذلك أن لنا في قبول شهادة القاذف بمجرد التوبة خمسة أقوال
# والمعروف في المذهب أن التوبة من الردة ليست كغيرها كما أن المعروف الحكم
~~بصحة التوبة في الباطن PageV02P256
# وظاهر كلام بعضهم التسوية بين قبول الخبر والشهادة بمجرد التوبة وعدمه
~~خلاف ما صرح به القاضي فتكون المسألة على وجهين $ فرع
# رجل حلف بالطلاق أنه رأى شخصا يزني فهل تطلق امرأته
# ينبغي أن يقال إن علم كذب نفسه طلقت باطنا وظاهرا وإن علم صدق نفسه طلقت
~~في الحكم
# قوله وإذا تاب الفاسق قبلت شهادته بمجرد توبته
# هذا هو الراجح في المذهب لما تقدم وقوله عليه الصلاة والسلام
# التوبة تجب ما قبلها رواه مسلم وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن
~~أبيه ولم يسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم
# التائب من الذنب كمن لا ذنب له إسناده ثقات رواه ابن ماجة وغيره
# قوله وعنه يعتبر معها في غير القاذف إصلاح العمل
# سنة لما تقدم لأن فيها ms213 يتبين صلاحه لاختلاف الأهوية وتغير الطباع وعن
~~الشافعي كالروايتين وقيل إن فسخ بفعل وإلا فلا يعتبر فيه إصلاح ذلك
# وقيل يعتبر مضى مدة يعلم فيها حالة بذلك
# وذكر القاضي في موضع أن التائب من البدعة يعتبر له مضى سنة لحديث صبيغ أن
~~عمر رضي الله عنه لما ضربه أمر بهجرانه حتى بلغته توبته فأمر أن لا يكلم
~~إلا بعد سنة رواه الإمام أحمد رضي الله عنه
# وروى المروزي عن أحمد أنه قال لا يكلم التائب عن البدعة إلا بعد أن
~~PageV02P257 يأتي عليه سنة كما أمر عمر بن الخطاب أن لا نكلم صبيغ إلا بعد
~~سنة وقال من علامة توبته في هذه السنة أن ينظر إليه فان كان يوالي من عاداه
~~على بدعته ويعادي من والاه فهذه توبة صحيحة واختار القاضي في موضع أن
~~التائب من البدعة كغيره في أنه لا يعتبر إصلاح العمل وقال عن هذا النص
~~محمول على طريق الاختيار الإحتياط وقال وقد قال الإمام أحمد في رواية يعقوب
~~في رجل من الشكاك أظهر التوبة فقال يتوب فيما بينه وبين الله وبجانب أهل
~~مقالته حتى يعرف الناس أنه تائب قال وظاهر هذا أنه لم يجعل مجانبته شرطا في
~~صحة توبته وإنما جعلها ليكون ذلك دلالة على توبته عند من عرف ذلك منه ولم
~~يشترط معنى زائدا على ذلك وهذا اختياره في المغنى قال والصحيح أن التوبة من
~~البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه كتوبة صبيغ فتعتبر له
~~مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن إكراه
# وقال الشيخ تقي الدين من تأمل كلام أحمد وجده إنما يعتبر في جميع المواضع
~~التوبة لكن نحن لا نعلم صدقه في توبته بمجرد قوله قد تبت فلا بد من انكفافه
~~عن ذلك الذنب وعلاماته سنة ليكون هذا دليلا لنا على صدق توبته فيما بينه
~~وبين الله وبجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تائب فجعل التوبة فيما
~~بينه وبين الله صحيحه في الحال وأما عند الناس فيترك مواضع الذنب وهو ms214
~~مجانبة أصحاب الذنب وقول القاضي إنما أمر بذلك ليكون دليلا على توبته عند
~~من عرف ذلك منه ضعيف لأن المجانبة لأهل المقالة المبتدعة واجبة وإنما أمر
~~به لأن ملازمته دليل على القيام بموجب التوبة ولأنه قال حتى يعرف الناس منه
~~ذلك وهذا يقتضي معرفة من عرف أنه قد تاب ومن لم يعرف أنه تاب ألا ترى أن
~~المسألة أنه أظهر التوبة فحقيقة PageV02P258 التوبة عن إظهار وكذلك قوله من
~~علامة توبته موالاة من عاداه على البدعة ومعاداة من والاه عليها وقال فهذه
~~توبة صحيحة فعلمت أنه لا بد من علامة تدلنا على صحة التوبة وإلا فلو كان
~~مجردالتكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة
# ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف وذكر ابن عقيل أن
~~المبتدع إذا تاب هل تقبل شهادته أو يعتبر به صلاح العمل قال والقياس قبول
~~شهادته لصحة توبته كما قدمناه في الردة والقذف لكن طرحنا القياس ههنا لأجل
~~الإثم والأثر ثم ذكر رواية المروزي المذكورة لقول عمر لأبي بكرة إن تبت
~~قبلت شهادتك وقال مالك لا أعرف هذا قال الشافعي وكيف لا يعرفه وقد أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة وقاله عمر لأبي بكرة
# قوله ومن أتى شيئا من الفروع المختلف فيها كمن تزوج بلا ولى أو شرب من
~~النبيذ مالا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه متأولا لم ترد
~~شهادته
# نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وغيره وأنه يحد شارب النبيذ ويصلى
~~خلفه وتقبل شهادته وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي
~~لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفروع فلم يكن بعضهم يعيب من
~~خالفه ولا يفسقه
# ونقل عنه علي بن الموفق في الصلاة خلف من يشرب النبيذ لا يصلى خلف من
~~يشرب هذا ولا خلف من يجلس إلى من يشرب هذا
# قال القاضي وهذا محمول على ما يسكر ويجوز أن يحمل على ظاهره PageV02P259
~~فيخرج روايتان ويشهد لذلك ما قاله في رواية أبي ms215 الحارث في إمام يبيع كرمه
~~ممن يتخذه خمرا لا يصلون خلفه
# وقال في رواية عبد الله وإبراهيم من استطاع الحج ولم يحج لا تجوز شهادته
~~انتهى كلام القاضي وكذا نقل أبو الحارث
# قال القاضي في موضع آخر وهذا مبالغة في الفور لأنه قد أسقط عدالته في
~~الموضع الذي يسوغ فيه الاجتهاد وقال أيضا وظاهر هذا أنه لم يسوغ الاجتهاد
~~في تأخيره أي تأخير الحج
# وذكره في المغنى قولا واحتج له في المغنى يقول عمر ما هم بمسلمين
# وقال بن أبي موسى الأظهر من قول الإمام أحمد أنه لا تقبل شهادة من شرب
~~النبيذ متأولا ولم يسكر قال في الرعاية لفسقه إذا وهذا قول مالك واختاره
~~الشيخ تقي الدين وقال ترد شهادته لاستحقاقه الهجر والعقوبة كالمبتدع والعلة
~~أنه موجب للحد وهذا لا يتعداه
# وقال الإمام أحمد في رواية العباس بن محمد في شارب النبيذ أنا أجيز
~~شهادته ولا أصلي خلفه إن وجدته في الجامع
# ولعل لا زائدة
# ونقل غير واحد عن الإمام أحمد فيمن ترك الوتر متعمدا ساقط العدالة
# وقال في رواية سندى قيل له فترى أن يكتب عمن يبيع هذه العينة قال لا
~~يعجبني أن يكتب عن معين وفي اللاعب بالشطرنج خلاف سيأتي
# وقال الشيخ تقي الدين في المصرين على ترك الجماعة ترد شهادتهم بل يقاتلون
~~في أحد القولين وهذا عند من لا يقول بوجوبها فأما من قال بوجوبها فإنه
~~يقاتل تاركها ويفسق المصرين على تركها إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح
~~القتال والتفسيق كما يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة
# قوله في المحرر متأولا PageV02P260
# وكذا من قلد متأولا ويدخل في كلامه وكلام غيره من قال يقول عليه الصلاة
~~والسلام
# الماء من الماء أو أجاز بيع درهم بدرهمين نقدا
# وظاهر كلامه في الرعاية أنه يفسق في هاتين الصورتين اتفاقا وذكر في
~~المستوعب المسألة كما ذكر غيره وقال وذكر ابن أبي موسى أنه لا تقبل شهادة
~~من يقول الماء من الماء ولا من يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا وتعليل ms216 هذا أنه
~~لضعف الخلاف فيهما وفي هذا نظر وأما لاعتقاد أن فيهما إجماعا بعد اختلاف
~~وأن هذا إجماع صحيح ففيه نظر يضا $ فصل
# قال القاضي على ظهر أجزاء العدة نقلت من المجموع لأبي حفص البرمكي من خط
~~ولده أبي إسحاق عبد الله سمعت أبي يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل
~~الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في المشاع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا
# قال القاضي هذا محمول على أحد وجهين إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم
~~يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق لأنه ترك ما هو الحق عنده واتبع الباطل
~~أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لأنه أخل بفرضه
~~وهو التقليد فأما إن كان عاميا وقلد في ذلك لم يفسق لأنه قلد من يسوغ
~~اجتهاده
# قال الشيخ تقي الدين قد فسق العاصي المجتهد إذا عمل برخصة مختلف فيها من
~~غير اجتهاد والعامي إذا عمل بها من غير تقليد ومع هذا فكلام الإمام أحمد
~~إنما هو فيمن يتبع الرخص مطلقا المختلف فيها مع ضعفها وهذا فاسق لأنه يفعل
~~الحرام قطعا انتهى كلامه PageV02P261
# ولم يقل في موضع آخر مع ضعفها انتهى كلامه
# وما ذكره القاضي هو ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى وقد ذكروا فيمن
~~صلى وترك شرطا أو ركنا ساغ فيه الخلاف من غير تأويل ولا تقليد أنه لا تصح
~~صلاته في أصح الروايات لأن فرضه التقليد وقد تركه والثانية لا إعادة إن طال
~~الزمن والثالثة تصح مطلقا لخفاء طرق هذه المسائل وعلى هذه الرواية يخرج عدم
~~الفسق في مسألتنا
# ويوافق كلام القاضي قول ابن عقيل لو شرب النبيذ عامي بغير تقليد لعالم
~~فسق
# ووجدت بخط القاضي تقي الدين الزريراني البغدادي الحنبلي الآخذ برخص
~~العلماء هل يفسق أم لا فيه روايتان مثل الآخذ برخص مالك في ترك الشهادة في
~~النكاح والقول بطهارة الكلب والخنزير في حال الحياة وكاستباحة النبيذ على
~~قول النعمان وتزويج ابنته من الزنا على قول الشافعي ونحو ذلك ms217 مما ليس له
~~شبهة قوية فأما ما قويت شبهته كمس الذكر في حق المتوضىء وخروج الدم من بقيه
~~البدن وما أشبه ذلك فلا يفسق وهذا كله في حق العالم فأما العامي فموسع عليه
~~في ذلك انتهى كلامه
# فظهر من ذلك أن من فعل مختلفا فيه بغير تأويل ولا تقليد أنه يفسق في
~~المشهور وإن تأول أو قلد إن لم يترخص فلا يفسق وإن تتبع الرخص فهل يفسق أم
~~لا أم يفرق بين ما قوى دليله وما ضعف أم لا يقال بهذه التفرقة في حق العالم
~~فقط أم يفرق بين العامي والعالم مطلقا فيه أقوال
# قوله وإن اعتقد تحريمه ردت نص عليه وقد تقدم
# وقال في رواية الأثرم في المحتجم يصلي ولا يتوضأ فإن كان ممن يتدين بهذا
~~PageV02P262 فلا وضوء فيه فلا يعيدون وإن كان يعلم أنه لا يجوز يعيدون كلهم
# قال القاضي فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التحريم وإبطال الإمامة ههنا
~~كإبطال الشهادة لأن العدالة شرط فيها وهذا هو المشهور لأنه فعل يحرم على
~~فاعله فأشبه المتفق على تحريمه
# واعتبر في المغنى على هذا أن يتكرر ولم أجده في غيره
# وذكر في المستوعب في الصلاة أنه يفسق ولهذا قال في الرعاية فسق على الأصح
# وقوله في المحرر وقيل لا ترد أيضا
# وهو قول الشافعية لأن لفعله مساغا في الجملة فأشبه المتفق على حله
# ونقض على الشافعية بنص الشافعية في المعتاد مع خلاف إبراهيم بن سعيد
~~وعبيد الله بن الحسن وبمن طلق ثلاثا وأمسك امرأته مع خلاف الحسن
# فأما اعتقاد استباحة هذا المحرم فلا يسقط الشهادة ذكره القاضي وغيره من
~~الأصحاب محل وفاق
# وقد قال عبد الله سئل أبي عن عبد الصمد بن النعمان قال نحن لا نكتب عن
~~عبد الصمد قيل لعبد الله فلم كرهه قال كان يرى العينة $ فصل
# هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد المختلف فيه ويشهد به
# ينبغي أن يقال يدخل في كلام الأصحاب فإن كان متأولا أو مقلدا لمتأول جاز
~~وفي بعض المواضع خلاف سبق وإلا ms218 لم يجز
# وقال الشيخ تقي الدين قال القاضي هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد
~~PageV02P263 ويشهد به فإن كان ذلك في عقد متفق على فساده كعقد الربا والعقد
~~المشروط فيه الخيار المجهول أو شرط باطل بإجماع لم يجز شهوده ولم تجز
~~الشهادة به فأما إن كان فساده مما يسوغ الاجتهاد فيه فلا يمنع لأنه لا يقطع
~~على فساده نص عليه في رواية أحمد بن صدقة وقد سأله فإن كانوا يشهدون على
~~ربا قال لا يشهدون على ربا إذا علموا
# وقال في رواية حرب في الرجل يدعى إلى الشهادة ويظن أنه ربا أو بيع فاسد
~~قال إذا علم ذلك فلا يشهد
# وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يفضل بعض ولده يشهد قال لا
~~يشهد قيل له فقد شهد فقال لا تشهد للذي أشهدك ولا لولده
# وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد لا تشهد على عطية من لم يعدل فيها وكذلك نقل
~~أبو الحارث إذا علمت أنه يريد أن يزوى ميراثه عن ورثته يصيره لبعض دون بعض
~~لا تشهد له بشيء
# قال وظاهر هذا يقتضي أنه لا يشهد وإن كان مختلفا فيه لأن تفضيل بعضهم على
~~بعض مختلف فيه واحتج بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد
# ولحديث النعمان بن بشير ولحديث
# لعن شاهدا الربا قال ولأن فعل الفاسد منكر وحضور المنكر منكر
# فإن قيل ما رويتموه من الأخبار في أحكام يسوغ فيها الاجتهاد وهو الشهادة
~~في نكاح المحرم وإذا خص بعض أولاده قيل في هذا تنبيه على تحريم ذلك فيما
~~اتفق على فساده وإذا قام الدليل على المختلف فيه خصصناه وبقي تنبيهه على
~~ظاهره
# فان قيل فالشاهد لا يلزم بشهادته وإنما ذلك إلى اجتهاد الحاكم
# قيل وإن لم يلزم فلا يجوز له أن يحضر المنكر لأن حضوره منكر PageV02P264
# فإن قيل فلله حكم في الفاسد كما له حكم في الصحيح فهو ينقل الفساد فينفذه
~~الحاكم
# قيل فيجب أن يحضر المؤاجر المشاهد بيع الخمر فيشهد بذلك وكذلك دور الفسق
~~لشاهد ms219 الزنا فيشهد بذلك لأن لله فيه حكما وهو سقوط ثمن الخمر ومهر الزانية
# قال الشيخ تقي الدين الشهادة عليه إعانة على حصوله والإعانة على المحرم
~~محرمة فأما إذاغلب على ظنه أنه يشهد عليه ليبطله فذلك شيء آخر انتهى كلامه
# وظاهر قول الشيخ تقي الدين كما تقدم في أول الفصل وعليه ما ذكره القاضي
~~في نص الإمام أحمد
# وكذا ما رواه أبو النصر العجلي أنه سمع أبا عبد الله يكره العينة ويكره
~~أن يشهد الرجل على شيء منها هذا إن حملت الكراهة على التحريم وإطلاق القاضي
~~عدم المنع يقتضى جواز الشهادة مطلقا وهو خلاف كلام الإمام أحمد
# وقد يقال ما ضعف دليله وكان خلاف خبر واحد لم يشهد فيه وإلا شهد كعطية
~~الأولاد وما في معناها
# وقال القاضي سعد الدين الحارثي في شرحه العلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع
~~تحمل الشهادة به وأداؤها مطلقا حكاه الأصحاب ونص عليه ثم ذكر النصوص
~~السابقة وأن الإمام أحمد قال في رواية أحمد بن سعيد وإن سأله بما استمع عند
~~قاض يرى ذلك جائزا لم يشهد له به وعلله الحارثي بأنه جور فامتنعت الإعانة
~~عليه وذكر أنه قول إسحاق
# ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل نحل نحلة لابنه ولم يعلم
~~الشهود أن له ابنا غيره ثم علموا بعد أن له غيره فدعاهم إلى الشهادة قال إن
~~لم يشهدوا له أرجو ليس عليهم شيء انتهى كلامه PageV02P265
# فأما إن احتمل عند الشاهد أن العقد فاسد فإنه يشهد وكذلك ينبغي إن ظن
~~فساده على مقتضى كلام الإمام أحمد السابق لكن هنا ينبغي أن يقال يكره وقد
~~يقال بتحريمه كما في ظن جعل العصير خمرا وظن جعل الدار المستأجرة مكانا
~~يباع فيه الخمر
# وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر فصل الشهادة على الإقرار الذي يعلم أنه
~~تلجئه أو كاذب أو فيه تأويل وقد أبطل الإمام أحمد إقرار التلجئة ونصه مكتوب
~~عند مسألة الإقرار للزوجة إذا أبانها ثم تزوجها وقال في موضع آخر إن الأمر
~~بإقرار ms220 باطل مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية
~~الورثة فإن الأمر بذلك والشهادة عليه باطل
# قوله وأما المروءة فاستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب في يدنسه ويشينه إلى
~~آخره
# المروءة الإنسانية وقال ابن فارس الرجولية وقيل صاحب المروءة من يصون
~~نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس وقيل هو الذي يسير بسيرة أمثاله في
~~زمانه ومكانه قال أبو زيد يقال مرؤ الرجل أي صار ذا مروءة فهو مرى على وزن
~~فعل وتمرأ إذا تكلف المروءة
# والرقاص الذي يعتاد الرقص ويقال رقص يرقص
# والشطرنج قال الجواليقي فارسي معرب وهو بالشين المعجمة المفتوحة ومكسورة
~~وحكى فيه بعضهم بالسين المهملة والمعروف في المذهب تحريم اللعب بالشطرنج
# قال حرب قيل للامام أحمد أترى بلعب الشطرنج بأسا قال البأس PageV02P266
~~كله قيل فإن أهل الثغر يلعبون بها للحرب قال لا يجوز هكذا وجدت هذا النص
# ونقل الشيخ تقي الدين من زاد المسافر لأبي بكر عن حرب قال قلت لأبي إسحاق
~~أترى بلعب الشطرنج بأسا قال البأس كله قلت فإن أهل الثغر يلعبون بها للحرب
~~قال هو فجور
# وذكرها أبو حفص عن الإمام أحمد انتهى كلامه
# وقال ابن عقيل وقد قال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد ومعناه قول الشافعي
~~بالشطرنج وأنه إذا لم يأخذ العوض لم ترد شهادته انتهى كلامه
# وظاهره أنه لا ترد شهادة لاعب الشطرنج بها إذا لم يأخذ العوض
# وقال في الرعاية وقيل يكره فتقبل شهادة من لم يكثر
# فظهر من ذلك أنه لا يحرم في وجه وأن عليه هل تقبل شهادة من أكثر منه فيه
~~وجهان
# وعلى التحريم قال القاضي في موضع هو كالنرد في رد الشهادة وهو قول أبي
~~حنيفة ومالك
# وقال أيضا في موضع اللعب بالشطرنج وسماع الغناء بغير آلة نقول فيه ما
~~نقول في شرب النبيذ وأنه إذا فعل ذلك متأولا لم ترد شهادته وقد أومأ إليه
~~أبو بكر في كتاب الخلاف من الشهادات لأنه حكى قول الشافعي في سماع المغنى
~~واللعب بالشطرنج وقال ms221 قياس قول أبي عبد الله على مذهب الشافعي لأن التأويل
~~يحتملها وكذا حكى في المغنى قول أبي بكر إن فعله من يعتقد تحريمه فهو
~~كالنرد وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة عند
~~أوقاتها أو يخرجه إلى الحلف الكاذب أو نحوه من المحرمات أو PageV02P267
~~يعلب بها على الطريق أو يفعل في لعبة ما يستخف به من أجله ونحو هذا مما
~~يخرجه عن المروءة وهذا مذهب الشافعي كسائر المختلف فيه انتهى كلامه
# وكذا مثل غير واحد من الأصحاب بحكاية ما يضحك منه الناس ونارنجيات وتعزيم
~~وأكله في طريق الناس يرونه وبوله في شارع ومشرعة وكشف رأسه أو بطنه أو صدره
~~أو ظهره في موضع لم تجر عادته بكشفه فيه وخطاب زوجته أو أمته حيث يسمع
~~الناس بلا عذر واستماع الغناء وكشف عورته في حمام أو غيره وتحريش البهائم
~~والجوارح للصيد ودوام اللعب والمعالجة بشيل الأحجار الثقال والمقيرات
~~والأخشاب وما عده الناس سفها وإسقاط مروءة وما فيه المخاطرة بالنفوس
~~والثقاف
# وقال في الرعاية ويستحب تأديب الخيل والثقاف واللعب بالحراب وسائر اللعب
~~إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض إذا لم يكن فيه دناءة ولا ترد به
~~الشهادة
# وقال ابن عقيل في الفنون مثل الأكل على الطريق ومد الرجلين بين الجلساء
~~وكشف الرأس بين الملأ والقهقهة وقال في موضع آخر الأرجوحة والتعلق عليها
~~والترجيح فيها مكروه نهى عنه السلف وقيل إنها لعبة الشيطان فلا تقبل شهادة
~~المدمن لها وقال في موضع آخر وتكره الأراجيح وكل ما يسمى لعبا إلا ما كان
~~إعانة على الحرب كاللعب بالحراب والأسلحة والرماية وقال في موضع آخر فأما
~~حبس المطربات من الأطيار كالقمارى والبلابل لترنهما في الأقفاص فقد كرهه
~~أصحابنا لأنه ليس من الحاجات لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها
~~تعذيب فيحتمل أن ترد باستدامته الشهادة ويحتمل أن لا ترد لأن ذلك ليس من
~~الأمور البعيدة عن المباح وقال أيضا في موضع آخر في هذه المسألة أفيحسن
~~بعاقل أن يعذب ms222 حيا PageV02P268 لينوح فيستلذ بنياحته وقد منع من هذا
~~أصحابنا وسموه سفها
# فإنما جازت شهادته لأن الإمام أحمد قد نص على أن القاضي إذا شهد بعد عزله
~~على قضية أن شهادته تقبل فأولى أن تقبل شهادة القاسم وبهذا قال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف والاصطخري
# قال القاضي دليلنا أن القاسم بغير أجر يتصرف من جهة الحكم فوجب أن يقبل
~~قوله فيه دليله الحاكم يقبل قوله فيما يحكم به به في حال ولايته عندهم
~~وعندنا يقبل في حالة الولاية وبعد الولاية ولا يلزم عليه إذا قسم بأجرة لأن
~~تصرفه لا يكون من جهة الحكم لأنه أجير وشهادة الأجير لا تجوز فيما يستحق
~~عليه الأجرة لأن لهما فيه منفعة وهو استحقاق الأجرة متى صحت القسمة وهذا
~~معنى كلام أصحاب القاضي كأبي الخطاب والشريف
# قال الشيخ تقي الدين والتعليل الأول يقتضي أن قول القاسم خبر لا شهادة
~~كالحاكم والتعليل الثاني ضعيف لأنه يوجب أن لا تقبل شهادتهما بالقيمة
~~والقدر لأنهما يستحقان عليه الأجرة ولأن الأمناء تقبل أقوالهم فيما يستحقون
~~عليه أجرة كالوصي في العمل والإنفاق وذلك لأنهما تراضيا بأن يكون حكما
~~بينهما يجعل كالحاكم لو أعطيناه جعلا على ما ذكره بعض أصحابنا وشبيه بهذا
~~ما لو رضي الخصم بشهادة عدوه أو أبى خصمه ومن يتهم عليه أو رضي بقضائه
~~وكذلك شهادة الظئر المستأجرة بالرضاع وشهادة القابلة بالولادة انتهى كلام
~~الشيخ تقي الدين
# وقال أيضا بناها القاضي على أن شهادة الإنسان على فعل نفسه تقبل
~~PageV02P269 كالمرضعة ضعف مأخذهما من وافقه أنهما ليسا شهادة على فعل نفسه
~~انتهى كلامه
# وقال القاضي قال مالك والشافعي لا تجوز شهادتهما
# قال الشيخ تقي الدين وكذلك قال القاضي في مسألة الحكم بالعلم في حكمه
~~بعلمه سبب يوجب التهمة وهو أنه يثبت حكمه بقوله فهو كقاسمي الحاكم إذا شهدا
~~بالقسمة لم يحكم بشهادتهما لأنهما أثبتا فعلهما بشهادتهما
# وقوله وأما أصحاب الصناعة الدنيئة عرفا إلى آخره
# فالنخال الذي يغربل في الطريق على فلوس وغيرها والقمام الذي يجمع القمامة
~~وهي الكناسة ويحملها والفعل منه ms223 قم يقم والجمع قمام والمقمة المكنسة وقممت
~~البيت كنسته
# قوله فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طريقتهم في دينهم
# لأن للناس حاجة إلى ذلك فرد شهادة فاعله تمنع من تعاطيه ومن الأصحاب من
~~ذكر المسألة على الوجهين ومنهم من ذكر فيها روايتين
# ووجه عدم القبول أن تعاطي ذلك يتجنبه أهل المروءات وقطع في الكافي أن
~~الحائك والدباغ والحارث تقبل شهادتهم لغيرهم
# وقطع في المغنى بأن الكساح والكناس لا تقبل شهادتهم لغيرهم وهو معنى ما
~~روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
# قال في الرعاية بعد حكاية الخلاف وكذا الخلاف في النخاس والدباب والوقاد
~~والصائغ PageV02P270
# قال ابن حمدان وكذا الجصاص والطفيلي والقيم والمصارع والمصور والمكاري
~~والحمال والجزار ومن لبس من الرجال زي النساء أو زي أهل الذمة أو غير زي
~~بلده الذي يسكنه أو غير الزي المعتاد بلا عذر أو أكثر الضحك والاستهزاء
~~بالناس وكلامهم وإطراحهم ومناكدتهم
# وقال في المغني فأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها فلا لا ترد
~~الشهادة إلا من كان منهم يحلف كاذبا أو يعد ويخلف وغلب هذا عليه فلا شك أن
~~شهادته ترد وكذلك من كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها أولا يتنزه عن النجاسات
~~فلا شهادة له ومن كانت صناعته محرمة كصانع الزمامير والطنابير فلا شهادة له
~~ومن كانت صناعته يكثر فيها الربا كالصائغ والصيرفي ولم يتق ذلك ردت شهادته
# قال ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوى وبه
~~قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا قال لأنه يأكل محرما ويفعل ما فيه سفه
~~ودناءة وذهاب مروءة فإن لم يتكرر هذا منه لم ترد شهادته فإنه من الصغائر
# وقال الأزجي الحنبلي في نهاية المطلب له والصناعات تنقسم إلى مباح وهي
~~مالا دين فيه ككتابة وبناء وخياطة وإلى حرام كتصوير ونحوه وإلى مكروه وهو
~~ما يباشر فيه النجاسة كحجام وجزار
# قال وهل يدخل الفاصد في هذه الكراهة الظاهر أنه يلتحق بذلك وكذلك الختان
~~بل أولى لكونه يباشر العورات وعلى هذا يكره كل ms224 كسب PageV02P271 دنىء كدباغ
~~وسماك وقيم وحلاق وقد قيل إن الحمامي يلتحق بهؤلاء والصحيح أنه لا يلتحق
~~بهم انتهى كلامه
# وذكره السماك في هؤلاء فيه نظر وصرح ابن عقيل في الفنون أنه لا تقبل
~~شهادة الخياط وفي ذكره الخياط نظر
# قوله إلا بالوصية في السفر ممن حضره الموت من مسلم أو كافر إذا لم يوجد
~~غيرهم
# كذا ذكره الأصحاب تصريحا وظاهرا قال القاضي نص عليه في رواية عبد الله
~~فقال قال الله تعالى 2 282 @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ وليس ممن يرضى
~~وقال تعالى 5 95 ذوا عدل وليسوا بعدول
# فظاهر الآية يدل على أن لا شهادة لهم في المواضع التي أجازها أبو موسى
~~الأشعري في السفر في الوصية
# وكذلك نقل المروزي فقال الآية تدل على ذلك فيقسمان بالله ثم أقبل شهادتهم
~~إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم وهذه ضرورة
# قال الشيخ تقي الدين وهل تعتبر عدالة الكافرين في الوصية في دينهما عموم
~~كلام الأصحاب يقتضي أنه لا يعتبر وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض
~~اعتبرنا عدالتهم في دينهم
# وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال والقرائن تدل عليه
~~وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة
# وأما المسلمون فصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذه الحال
~~جعله محل وفاق واعتذر عنه انتهى كلامه PageV02P272
# وسيأتي في ذكر مسألة ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء من كلامه ما
~~يخالفه وقال أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة لا تقبل شهادتهم على
~~المسلمين بحال ولم أجد بهذا قولا في مذهبنا
# وقد قال الإمام أحمد في رواية حرب وغيره لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم
~~على بعض ولا على غيرهم لأن الله تعالى يقول 3 282 @QB@ ممن ترضون من
~~الشهداء @QE@ وليسوا ممن نرضى وظاهره كقول الأئمة الثلاثة إلا أنه صرح
~~بخلافه في غير موضع
# قوله وفي اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان
# إحداهما يعتبر قطع به في المستوعب والكافي وغيرهما لأن الأصل عدم قبول
~~خولف في أهل الكتاب لأن الأخبار المروية في ms225 ذلك إنما هي في أهل الكتاب
~~فيقتصر عليها
# والثانية لا يعتبر قدمه في الرعاية وهو ظاهر كلام جماعة في ظاهر قوله
~~تعالى 5 106 @QB@ أو آخران من غيركم @QE@
# فعلى الأولى هل يعتبركونهم من أهل الذمة ظاهر كلامه في المستوعب والمغني
~~وابن هييرة وغيرهم كلام أنه يعتبر وظاهر كلامه في الكافي وغيره أنه لا
~~يعتبر وقدمه في الرعاية فهذا وجهان على هذه الرواية وقطع بعضهم بأنه يعتبر
~~أن يكونوا رجالا ولم أجد ما يخالفه صريحا
# قوله ويحلفهم الحاكم بعدالعصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل
~~للآية وتصريح خبر أبي موسى
# قال ابن قتيبة لأنه وقت يعظمه أهل الأديان PageV02P273
# قال الشيخ تقي الدين هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ما خانوا في
~~الأمانة ولا حرفوا الشهادة انتهى كلامه
# قال في الرعاية يجب ذلك وقيل يستحب قال القاضي في ضمن مسألة تغليظ اليمين
~~في الدعاوي يحمل الاستحلاف في الآية عليه إذا رآه الإمام أزجر للحالف يعني
~~كاستحلاف الخصم
# وقال القاضي في احكام القرآن يستحلف الشهود بعد صلاة العصر إذا كانوا من
~~غير أهل ملتنا إذا اتهمهم الورثة في الشهادة لأنه قال 5 106 @QB@ فيقسمان
~~بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى @QE@ ولو كان الموصي
~~المشهود له من ذوي قربى الشهود @QB@ ولا نكتم شهادة الله @QE@ فيما أوصى به
~~الميت وأشهدهما عليه ولذلك قال فيما بعد 5 108 @QB@ أن ترد أيمان بعد
~~أيمانهم @QE@ يعني أيمان الشهود عند ارتياب الورثة
# قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أن استحلاف الشهود حق للمشهود عليه فإن
~~شاء حلفهم وإن شاء لم يحلفهم ليست حقا لله وهو ظاهر القرآن $ فصل
# لو حكم حاكم بخلاف قولنا في هذه المسألة فهل ينقض حكمه
# احتج به في المغنى بالآية الكريمة ثم قال وهذا نص الكتاب وقضى به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتهى كلامه
# وقد عرف من مذهبنا أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نص كتاب أو سنة
# وهذا يوافق ما قاله في الروضة أن النص ms226 إذا تطرق إليه الاحتمال ولا دليل
~~عليه لا يخرجه عن كونه نصا
# قال الشيخ تقي الدين يتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية
~~فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات غير متجهة انتهى كلامه PageV02P274
# وهذه المسألة قد يعايى بها يقال أين لنا مفردة لا يتحقق فيها خلاف عندنا
~~لو حكم حاكم بخلاف قولنا فيها نقض حكمه $ فصل
# المذهب أنه لا تقبل شهادة الكافر في غير الوصية في السفر وسيأتي الكلام
~~في شهادة بعضهم على بعض وقال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على
~~بعض في النسب إذا ادعى الآخر أنه أخوه
# قال ابن عقيل ولا أعرفه التعليل يجب أن يكون تصحيحا لشهادة بعضهم على بعض
~~في الجملة
# وقال القاضي أبو الحسين في التمام لا تختلف الرواية إذا سبى قوم ثم عتقوا
~~فادعوا أنسابهم لم يقبل إقرارهم حتى يقيموا البينة واختلفت الرواية هل من
~~شرط البينة أن يكونوا من المسلمين على روايتين
# أصحهما لا تسمع إلا من مسلم وبه قال الشافعي والثانية تسمع من الكافر
# وجه الأولى اختارها الخرقي ما روى الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~كتب إلى شريح أن لا تورث حميلا حتى تقوم بينة من المسلمين والحميل المجهول
~~من النسب على غيره وقد جاء عن العرب حميل بمعنى محمول
# ووجه الثانية أنه يتعذر إقامة المسلمين فأشبه الوصية في السفر تقبل فيها
~~شهادة أهل الذمة لتعذر المسلمين هناك انتهى كلامه
# وقد ذكر القاضي أبو يعلى هذه المسألة فقال وقد قال الإمام أحمد في السبي
~~إذا ادعوا نسبا وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم نص عليه في رواية حنبل
~~وصالح وإسحاق بن إبراهيم لأنه قد تتعذر البينة العادلة ولم يجز ذلك في
~~رواية عبد الله وأبي طالب لأنه لا نص في ذلك PageV02P275
# قال الشيخ تقي الدين فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان لكن
~~التحليف هنا لم يتعرضوا له فيمكن أن يقال لأنه إنما يحلف حيث تكون شهادتهم
~~بدلا في التحميل بخلاف ما إذا ms227 كانوا أصولا قد علموا من غير تحميل
# وقال أيضا نقل ابن صدقة عن الإمام أحمد سئل الإمام أحمد عن الرجل يوصي
~~بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضر إلا النساء هل تجوز شهادتهن قال نعم تجوز
~~شهادتهن في الحقوق ذكرها القاضي مستشهدا بقبول الشهادة حال الضرورة
# وظاهر هذه أنه تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية مطلقا كما تقبل شهادة
~~الكفار وهذا يؤيد ما ذكرته يعني ما تقدم من أنها تقبل في السفر والحضر إذا
~~لم يكن ثم مسلم
# وفي موضع آخر قال يعني القاضي نقلت من خط أبي حفص عن سندى القزاز قال
~~وسئل عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضره إلا النساء هل يجوز
~~شهادتهن في الحقوق يحتمل أنها تقبل مع يمين الموصى له كأحد الزوجين
# ويتوجه أن يكون ذلك فيما ليس له منكر فإن الشهادة على الميت ليست
~~كالشهادة على الحي فإنه إما أن يقر أو يجحد فإن جحد كل جحده معارضا لأحدهما
~~وسلم الآخر بخلاف مالا معارض له ولهذا قلنا إن الإمام لا يرجع حتى يسبح به
~~اثنان في الصلاة وهذا فرق معنوي
# وقال أيضا قول الإمام أحمد أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم
~~هذه ضرورة فيقتضي عمومه أنها لا تقبل في السفر على كل شيء عند عدم
~~PageV02P276 المسلمين فتقبل على الإقرار وعلى نفس الموت لأجل انتقال الإرث
~~وزوال النكاح وعلى القتال وعلى غير ذلك وهذا هو القياس الجلي فإنها إذا
~~قبلت على الوصية فلأن تقبل على الموت أولى وأحرى وليس في الوصية معنى إلا
~~وقد يوجد في غيرها مثله أو أقوى أو قريب ولذلك قلنا شهادتهم في إحدى
~~الروايتين بالنسب والولادة في مسألة الحميل إذ ليس هناك من يعلم النسب من
~~المسلمين
# قال وقوله هذه ضرورة يقتضى هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا
~~وعلى هذا فشهادة بعضهم على بعض ضرورة فلو قيل إنهم يحلفون في شهادة بعضهم
~~على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين وأصحابهم في وصية السفر لكان
~~متوجها ولو ms228 قيل بقبول شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان
~~له وجه وتكون شهادتهم بدلا مطلقا يؤيد ما ذكرته ما ذكره القاضي وغيره محتجا
~~به وهو في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد أن رجلا من المسلمين خرج فمر بقرية
~~فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال ادعوا لي من أشهده
~~على ما قبضتماه فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية فدعوا أناسا من
~~اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما وذكر القصة فانطلقوا إلى ابن
~~مسعود فأمر اليهود أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا ولشهادتنا أحق من
~~شهادة هذين المسلمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود
~~والنصارى حق فحلفوا فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به
~~اليهود والنصارى وكان ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه
# قال أبو العباس فهذه شهادة الميت على وصيته قد قضى بها ابن مسعود مع يمين
~~الورثة لأنهم المدعون والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة
~~PageV02P277 ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأيمانهم على
~~الشاهدين إذا استحقا إثما فلذلك يستحقون على الوصيين بشهادة الذميين بطريق
~~الأولى وهذا يؤيد ما ذكرته باطنها انتهى كلامه يعني باطن الورقة وسيأتي ذلك
# فظهر من مجموع ذلك أنه هل تقبل شهادة الكفار في غير الوصية في السفر في
~~كل شيء عند عدم المسلمين حضرا وسفرا أو لا تقبل في غير الوصية في السفر أو
~~تقبل ضرورة في السفر خاصة أو تقبل في مسألة الحميل خاصة أربع روايات
# وإذا قبلت شهادتهم فهل يحلفون فيه تفصيل سبق وقد قال ابن حزم اتفقوا على
~~أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين سنح لي في الآية 5 106 118 أن ورثة السهمي لما ادعوا
~~الجام المفضض والمخوص فأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان هناك جام على ظهر
~~الجام المدعى وذكر مشتريه أنه كان اشتراه من الوصيين صار هذا ms229 لوثا يقوي
~~دعوى المدعيين فإذا حلف الأوليان أن الجام كان لصاحبهم صدقا في ذلك وهذا
~~لوث في الأموال نظير اللوث في الدماء لكن هناك ردت اليمين على المدعى بعد
~~أن حلف المدعى عليه فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمه كما أنه في الدم لا
~~يستحلف ابتداء وفي كلا الموضعين يعطى المدعى بدعواه مع يمينه وإن كان
~~المطلوب حالفا أو باذلا للحالف وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك
~~في الدم حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين في حديث ابن عباس
~~رضي الله عنهما حلفا أن الجام لصاحبهم وفي حديث عكرمة ادعيا أنهما اشترياه
~~منه فحلف الأوليان على PageV02P278 أنهما ما كتما ولا غيبا وهي أشياء فكان
~~في هذه الرواية أنه لما كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على
~~المدعيين في جميع ما ادعوه
# فجنس هذا الباب أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه هل يقضي للمدعى بيمينه
~~فيما يدعيه لأن اليمين مشروعة في جانب الأقوى فإذا ظهر صدق المدعى في البعض
~~وكذب المطلوب قوى جانب المدعي فحلف كما يحلف مع شاهد واحد وكما يحلف صاحب
~~اليد العرفية مقدما على اليد الحسية
# قال وقال القاضي في أحكام القرآن قوله تعالى 5 107 @QB@ فإن عثر على
~~أنهما استحقا إثما @QE@ يعني ظهور شيء من مال الميت في يد الوصي لم يشهدا
~~به @QB@ فآخران يقومان مقامهما @QE@ يعني في اليمين لأن الوصي يحصل مدعيا
~~والورثة ينكرونه فصارت اليمين عليهم وعسي أنه لو لم يكن للميت إلا وارثان
~~فكانا يدعيا عليها لأن هذه الآية وردت على سبب معين فيحتمل أن يكون الورثة
~~اثنان
# وقال في مسألة القضاء بالنكول هذه الآية وردت في شهادة أهل الذمة في
~~الوصية في السفر إذا شهدوا على الميت وحلف الشهود إذا كانوا من أهل الذمة
~~ثم ظهر في يد الوصي شيء من مال الميت لم يشهد به الشهود فإن للورثة أن
~~يحلفوا أنه لم يوص به لأنهم منكرون لدعوى الوصي أنه موصى له فيكون قوله
~~تعالى 5 108 @QB@ أن ms230 ترد أيمان بعد أيمانهم @QE@ يعني أيمان الورثة فيما
~~ظهر أنه لم يكن موصى به بعد أيمان الشهود أنه كان موصى به
# قال الشيخ تقي الدين كيف بعد أيمان الشهود أنه كان موصى به وقد قال لم
~~يشهد به الشهود لكن كأنه قصد بعد أيمان الشهود فيما شهدوا أنه موصى به وهذا
~~المعنى ضعيف لأن رد اليمين بهذا الاعتبار لأوصيتم على PageV02P279 به حتى
~~يحلفوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم اللهم إلا أن يقال هذا يحملهم على أن
~~يشهدوا بجميع ما قبضه الوصي ولا يكتموا الشهادة ببعض ما قبضه لئلا ترد لكن
~~الشهادة عليه بالقبض ليست شهادة على الميت وهل حكمها حكمها قد بينته في غير
~~هذا الموضع
# وقال يعني القاضي من يقول يرد اليمين على المدعى إذا نكل المطلوب يقول
~~معنى الآية أقر برد أيمان عند عدم أيمانهم
# وقال الشيخ تقي الدين وقد ذكر المالكية مسألة يحكم فيها بيمين المدعيين
~~على أحد القولين وهو ما إذا غار قوم على بيت رجل فأخذوا ما فيه والناس
~~ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه ولكن على أنهم أغاروا
~~وانتبهوا فقال ابن القاسم وابن الماجشون القول قول المنتهب مع يمينه لأن
~~مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها القول قول المنتهب مع يمينه
~~وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه
~~ويحمل على الظالم قال مطرف ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه لأن
~~بعضهم عون لبعض كالسراق المحاربين ولو أخذوا جميعا وهم أملياء كل واحد منهم
~~ما ينوبه وقال ابن الماجشون وأصبغ في الضمان قالوا والمغيرون كالمحاربين
~~إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على أصل ما مره بينهم أو على
~~وجه الفساد وكذلك والى البلد يغير على أهل ولايته وينهب ظلما مثل ذلك في
~~المغيرين
# قال الشيخ تقي الدين المحاربون قصدهم المال مطلقا والمغيرون قصدهم من قوم
~~بأعيانهم
# قال ابن القاسم ولو ثبت أن رجلين غصبا عبدا ففات فله به أخذ قيمته ms231 من
~~الملىء ويتبع الملىء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه انتهى كلامه PageV02P280 $
~~فصل
# قال القاضي لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين هنا وفي شهادة المرأة
~~بالرضاع
# قال الشيخ تقي الدين هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها
~~للضرورة فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف
# قوله وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض
# نقل الجماعة المروذي وأبو داود وحرب والميموني لا تجوز شهادة بعضهم على
~~بعض ولا على غيرهم لأن الله تعالى قال 2 282 @QB@ ممن ترضون من الشهداء
~~@QE@ وليس الذمي ممن نرضى وبه قال مالك والشافعي
# قال القاضي ونقل حنبل عنه تجوز شهادة بعضهم على بعض
# واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو بكر الخلال وصاحبه غلط حنبل فيما نقل
~~والمذهب أنه لا تقبل
# وكان شيخنا يحمل المسألة على روايتين إحداهما تجوز شهادة بعضهم على بعض
~~على ظاهر ما رواه حنبل والثانية لا تجوز وهو الصحيح انتهى كلامه
# قال أبو الخطاب وقال ابن حامد وشيخنا المسألة على روايتين قال وهو الصحيح
~~فإن حنبلا ثقة ضابط وروايته أقوى في باب القياس ويعضد هذا أن الإمام أحمد
~~رحمه الله تعالى أجاز شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر فلولا كونهم
~~أهلا للشهادة لما جازت ونصر أبو الخطاب هذه الرواية وهي قول أبي حنيفة
~~وجماعة PageV02P281
# قال الشيخ تقي الدين وهي إن شاء الله أصح انتهى كلامه وقد روى جابر رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة بعضهم على بعض رواه ابن
~~ماجة وغيره من رواية مجالد وهو ضعيف عند الأكثر ويحتمل أنه أراد اليمين
~~فإنها تسمى شهادة قال الله تعالى 24 6 @QB@ فشهادة أحدهم @QE@
# وقال الشيخ تقي الدين وهذا الخلاف على أصلنا إنما هو حيث لا نجيز شهادتهم
~~على المسلمين فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى أنفسهم أولى كما
~~ذكره الجد في الوصية في السفر وقد ذكر في قبول شهادتهم في كل ضرورة غير
~~الوصية روايتين كالشهادة على الأنساب التي بينهم في دار الحرب فعلى ms232 هذه
~~الرواية تقبل شهادة بعضهم على بعض في كل موضع ضرورة كما تقبل على المسلمين
~~وأولى بنفي التحليف وضرورة شهادة بعضهم على بعض أكثر من ضرورة المسلمين
~~فيقرب الأمر انتهى كلامه وقد تقدمت هذه الرواية التي ذكرها
# وأما على الرواية التي تقبل شهادة بعضهم على بعض فتقبل مطلقا بعضهم
~~تصريحا وبعضهم ظاهرا لما في تكليفهم إشهاد المسلمين من الحرج والمشقة وعلى
~~هذه الرواية لا يختلف
# وتقدم كلام الشيخ تقي الدين فتارة مال إليه مطلقا وتارة فصل وعلى هذه
~~الرواية تعتبر عدالته في دينه صرح به القاضي وأبو الخطاب وغيرهما ولم أجد
~~ما يخالفه صريحا $ فصل
# ترجم القاضي وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض
# وترجم أبو الخطاب وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
~~وقال في أثناء بحث المسألة فأما الحربي فلا تقبل شهادته على أهل ذمتنا
~~PageV02P282 لعلوه على ذمة الإسلام ولانقطاع الولاية بينه وبين أهل الذمة
~~فأما شهادته على حربي مثله فتقبل
# فظهر من ذلك أنه هل تقبل شهادة المستأمن والحربي أولا أو تقبل على مثله
~~خاصة فيه ثلاثة أقوال وأنه هل تقبل شهادة الذمي على المستأمن والحربي فيه
~~قولان
# قوله وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان
# ذكر أبو الخطاب وغيره ما معناه أنه إنما لم تقبل شهادتهم على المسلمين
~~لأنهم يعادونهم بالباطل وشهادة العدو لا تقبل ولا يلزمنا شهادة اليهود على
~~النصارى فإنا لا نقبلها إذا قلنا الكفر ملل وهو رواية لنا وبه قال قتادة
~~والزهري وابن أبي ليلى وأبو عبيدة وإسحاق
# وإذا قلنا الكفر ملة واحدة وهي رواية لنا قبلناها وهو قول أبي حنيفة
~~وبينهم عداوة ظاهرة وهي عداوة بباطل ويجوز أن يقال بل وعدواتهم بحق لأن
~~اليهود تنكر على النصارى قولهم المسيح ابن الله وهو إنكار بحق والنصارى
~~تنكر على اليهود جحد نبوة عيسى وقولهم عزيز ابن الله وهو إنكار بحق فقبلت
~~شهادتهم كشهادة المسلمين عليهم
# قوله ولا تقبل شهادة الصبيان بحال
# هذا هو المذهب وذكر جماعة أنه أصح الروايات منهم القاضي وقال ms233 نقل ذلك
~~الميموني وحرب وابن منصور فقال لا تجوز شهادة الصبي حتى يحتلم أو يتم له
~~خمسة عشر سنة وهو اختيار الخرقي وأبي بكر انتهى كلامه واختاره غيرهما من
~~الأصحاب وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي PageV02P283
# قوله وعنه تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط
# قال القاضي وفي رواية أخرى تجوز شهادته في الجملة إذا كان مميزا وهو ظاهر
~~ما رواه ابن إبراهيم وسئل هل تجوز شهادة الغلام قال إذا كان ابن عشر سنين
~~أو اثنى عشرة سنة وأقام شهادته جازت شهادته انتهى كلامه
# وهذا النص إنما يدل لما ذكره بعض الأصحاب من أنه تقبل شهادة ابن عشر لأنه
~~يضرب على الصلاة أشبه البالغ ولم أجد ما ذكره المصنف نصا عن الإمام أحمد
~~ووجهه أنه مأمور بالصلاة أشبه البالغ وقد يقال إذا وجدت فيه بقية الشروط
~~يدخول في قوله تعالى @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ قال ابن حامد تقبل على
~~هذه الرواية في غير الحدود والقصاص كالعبد
# قوله وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا أدوها قبل تفريقهم عن الحال التي
~~تجارحوا عليها
# لأن الظاهر صدقهم وضبطهم وإذا تفرقوا احتمل أن تلغو
# قال القاضي وفيه رواية أخرى تجوز شهادتهم في الجراح والقتل إذا جاءوا
~~مجتمعين على الحال التي تجارحوا عليها أو يشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا
~~ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعهم فأما إن تفرقوا ثم شهدوا بها لم تقبل وهذا
~~ظاهر ما نقله حنبل عنه تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح فإذا كانوا
~~في المال سا بأنهم عقلوا PageV02P284
# قال القاضي فقد أطلق القول بجوازها في الجراح لكنه محمول على التفصيل
~~الذي ذكرناه لأنه صار في ذلك إلى قول على وهو على ذلك الوجه وذكر القاضي أن
~~هذا قول مالك ومن الأصحاب من جمع ذلك وذكر روايتين
# قال القاضي بعد كلامه المذكور وقد ذكر أبو بكر هذه الرواية على التفصيل
~~الذي ذكرنا في تعاليق أبي إسحاق فقال روى عن علي رضي الله عنه قال شهادة
~~الصبيان بعضهم على ms234 بعض تجوز ما كانوا في الموضع فإذا تفرقوا لم تقبل قال
~~أحمد ابن حنبل كذلك وزاد فإذا تفرقوا لم تقبل لأنه يمكن أن يجيبوا انتهى
~~كلامه وليس ما ذكره موافق لما ذكره القاضي وإنما هو رواية أخرى بقبول
~~شهادتهم بعضهم على بعض في كل شيء ما كانوا في الموضع فإذا تفرقوا لم تقبل
# قال الإمام أحمد في رواية المروزي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن
~~قتادة عن خلاس أن عليا قال شهادة الصبيان على الصبيان جائزة وذكره في
~~المغنى عن علي وعن جماعة وهو قول في الرعاية فقال وقيل تقبل على مثله وعن
~~أحمد ما يدل عليه قال عبد الله سألت أبي عن شهادة الصبيان فقال علي أجاز
~~شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض وروى سعيد حدثنا هاشم عن مغيرة عن
~~إبراهيم قال كانوا يجيزون شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما كان بينهم فهذه
~~ثمانية أقوال في المذهب إن لم يكن رواية عن الإمام أحمد وسيأتي في الفصل
~~بعد هذا حكاية القاضي أن شهادتهم بالمال لا تقبل $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين وذكر القاضي أنه لا يقبل إقراره وفاقا قال وهذا عندي
~~عجيب واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال إما عليه وإما
~~PageV02P285 على غيره قال وذكر عنهم أن الخلاف في الشهادة على الجراح
~~الموجب للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل قال الشيخ تقي الدين وهذا أيضا
~~عجيب فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال وما أظن إلا
~~أنهم أسقطوا الإقرار لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف بخلاف المشهود به ولا
~~تقبل في إتلاف بعضهم ثياب بعض وهل تقبل شهادة الصبيان على المعلم ذكرابن
~~القصار فيه خلافا بين أصحابه انتهى كلامه
# وذكر في المغني أن إقرار الصبي لا يصح بغير خلاف نعلمه واحتج بقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# رفع القلم عن ثلاث فذكر منهم الصبي حتى يبلغ ولأنه التزام حق بالقول فلم
~~يصح منهم كالبلغ وما ذكره القاضي من أن الخلاف عنهم في الشهادة على الجراح ms235
~~الموجب للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل تقدم أنا قبلنا شهادتهم وقال
~~ابن حامد في غير الحدود والقصاص كالعبد
# وما ذكره من أنها لا تقبل في إتلاف بعضهم ثياب بعض هذا ينبغي أن يكون على
~~رواية حنبل لا تقبل إلا في الجراح أما على غيرها من روايات القبول فتقبل
~~وحكاية ابن القصار الخلاف في قبول شهادتهم على المعلم يدخل في الأقوال
~~السابقة القبول وعدمه والمذهب عدم القبول مطقا كما تقدم
# قوله ولا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة نص عليه
# فقال في رواية حرب من كان أخرس فهو أصم لا تجوز شهادته وهذا هو المذهب
~~المنصور وبهذا قال أبو حنيفة وحكاه القاضي وغيره عن الشافعي لأنها محتملة
~~والشهادة يعتبر فيها اليقين فلم تقبل كإشارة الناطق وإنما قبلت في أحكامه
~~المختصة به كالطلاق والعتق والنكاح والبيع واللعان واليمين للضرورة
~~PageV02P286 وهي هنا معدومة وهي أن تلك الأشياء لا تستفاد إلا من جهته
~~بخلاف الشهادة وقال القاضي وقد قيل إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب
~~الظن دون الشهادة
# قوله وتوقف فيما إذا أداها بخطه واختار أبو بكر أن لا تقبل وعندي أنها
~~تقبل
# قيل للإمام أحمد في رواية حرب فإن كتبها فقال لم يبلغني فيه شيء قال أبو
~~بكر عبد العزيز لا يعمل على الكتاب والشهادة لا تجوز على من لا يعرف
# وكأن وجه قول أبي بكر وصاحب المحرر الاختلاف في الكتابة هل هي صريحة حتى
~~لو كتب طلاق امرأته ولم ينو فيه قولان
# قوله وقيل تقبل بالإشارة الخ
# هذا قول مالك لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته وحكاه في
~~المغنى عن الشافعي وهذا أحد الوجهين في مذهبه والأصح فيه عدم القبول
# قوله وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وفيما سمعه قبل صححه
# لأنه في ذلك كمن لا صمم به ولأنه فيما رآه كغيره من الناس وقال الشيخ تقي
~~الدين قال القاضي في مسألة الأعمى العمى فقد حاسة لا تمنع النظر
~~PageV02P287 والسمع فلم تمنع من تحمل الشهادة كفقد الشم والذوق ولا يلزم ms236
~~عليه الخرس لأنه يمنع النطق ولا يلزم عليه الصمم لأنه يمنع السمع ولذلك قال
~~بعد ذلك لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش ثم قال الأصم لا يجوز قضاؤه ويصح أداء
~~الشهادة منه ذكره محل وفاق
# قوله وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات
# يجوز للأعمى تحمل الشهادة فيما طريقه الصوت كالنسب والموت والملك المطلق
~~والوقف والعتق والولاء وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة
~~والإقرار نص عليه في رواية مهنا فقال تجوز شهادة الأعمى في نسب الرجل إذا
~~عرف أنه فلان وتجوز في النكاح شهادة مكفوفين ولا تجوز شهادة أعمى في الزنا
~~ولذلك نقل الأثرم عنه قال إذا كان شيئا يضبطه مثله في النسب وما أشبهه ودار
~~قد عرف حدودها قبل عماه فإن كان أعمى لم يزل فعلى ما يشبه أن يقوم به مثله
~~ذكره القاضي وهو معنى كلام غيره وهو قول مالك وابن المنذر وروى عن علي وابن
~~عباس قال أحمد في رواية مهنا قد أجاز على شهادة أعمى يروى من حديث أبي
~~عوانة عن الأسود بن قيس أن عليا أجاز شهادة أعمى واحتج في الرواية محمد بن
~~الحكم بالذين سمعوا من عوانه مثل الأسود وغيره وهذا أعظم لأنه يؤخذ به
~~ويعمل به ويحكم لأنه يحصل له العلم بذلك وتجوز روايته بالسماع واستماعه
~~لزوجته فجازت شهادته كالبصير وهذا بخلاف ما طريقه الرؤية لأنه لا رؤية له
~~وقال أبو حنيفة لا تقبل في شئ أصلا مع تسليمه أن النكاح ينعقد بشهادة
~~أعميين قال الإمام أحمد في رواية مهنا شهد قتادة عند إياس بن معاوية وهو
~~أعمى فرد شهادته وقال الشافعي تقبل في ثلاث مواضع أحدها ما طريقه الاستفاضة
~~كالنسب PageV02P288 والموت والنكاح ونحوه والثاني الضبط وهو أن يتعلق
~~بإنسان فيسمع إقراره فيجوز أن يشهد عليه الثالث في الترجمة
# قوله وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه
# وبه قال الشافعي لما تقدم ولحدوث الصمم وروى الخلال عن إسماعيل بن سعيد
~~سألت الإمام أحمد عن شهادة الأعمى فيما قد عرفه قبل أن يعمى فقال جائز في ms237
~~كل ما ظنه مثل النسب ولا تجوز في الحدود وقال أبو حنيفة لا تجوز أصلا وذكر
~~أحمد عن أصحاب أبي حنيفة الجواز في هذه المسألة
# قوله فإن لم يعرفه إلا بعينه فوصفه فوجهان
# من الأصحاب من يعيد هذا إلى المسألة الأخيرة قال القاضي فإن تحمل الشهادة
~~على الآفعال ثم آداها وهو أعمى جاز سواء كان على الاسم والنسب أو على
~~الأعيان دون الاسم والنسب على ظاهر ما رواه الأثرم عنه
# وقوله إذا كان شيئا يضبطه وقد عرفه قبل عماه
# قال وقال أصحاب الشافعي إن كان قد تحملها على الاسم والنسب جاز وجها
~~واحدا وإن كان على الأعيان فعلى وجهين
# وقال بعض أصحابنا بعد أن ذكر هذين الوجهين وكذا قيل إن عرفه بصوته فوصفه
~~للحاكم بما يميزه فيه الوجهان ووجه الجواز عموم ما تقدم ووجه عدمه أن هذا
~~مما لا ينضبط غالبا $ فصل
# فأما الشهادة على الأفعال فلا تجوز ذكره القاضي محل وفاق واعتذر
~~PageV02P289 بأن الأفعال طريقها المشاهدة وذلك لا يمكن حصوله من الآعمى
~~وكذلك ذكره غير القاضي
# قال الشيخ تقي الدين ما علمه بالاستفاضة كالولادة شهد به على قول الخرقي
~~انتهى كلامه وهو معنى كلام القاضي والشيخ موفق الدين وغيرهما لأنه فيما علم
~~بالاستفاضة كالبصير $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين بعد مسألة شهادة الأعمى كذلك إذا تعذر وجود المشهود
~~عليه بموت أو غيبة أو حبس فشهد البصير على حليته إذ في الموضعين تعذرت
~~الرؤية من الشاهد فأما الشاهد نفسه هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو
~~ضبطها ثم رأى شخصا بتلك الصفة هذا أبعد فإن ذاك تعريف من الحاكم وهذا تعريف
~~من الشاهد وهو شبيه بخطه إذا رآه ولم يذكر الشهادة انتهى كلامه $ فصل
# فإن قال الأعمى أشهد أن لفلان علي هذا شيئا ولم يذكر اسمه ونسبه أو شهد
~~البصير على رجل من وراء حائل ولم يذكر اسمه ونسبه لم يصح ذكره القاضي محل
~~وفاق أصلا للمخالف وفرق بأن المشهود عليه مجهول
# قال الشيخ تقي الدين قياس المذهب ms238 أنه إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه أداء
~~كما تصح الشهادة عليه تحملا فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين التحمل
~~ولو كان الشاهد بصيرا فكذلك لا نشترطها عند الأداء وهذا نظير إشارة البصير
~~إلى الحاضر إذا سماه ونسبه وهو لا يشترط في أصح الوجهين فكذلك PageV02P290
~~إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته قال وعلى هذا فتجوز شهادة الأعمى على من عرف
~~صوته وإن لم يعرف اسمه ونسبه ويؤديها عليه إذا سمع صوته $ فصل
# قال القاضي ضمن المسألة وأيضا فإن حدوث العمى بعد تحمل الشهادة لم يتعذر
~~معه إلا معاينة المشهود عليه والإشارة إليه وهذا لا يمنع من سماع شهادته
~~وقبولها لأن المقصود بمعاينته والإشارة إليه هو تعيينه وتمييزه عن غيره
~~ليصير معلوما عند الحاكم فيتمكن بذلك من إنفاذ الحكم عليه وهذا يحصل مع
~~حدوث العمى بما يصفه بلسانه من اسمه ونسبه وصفاته التي تميزه وتعينه
# فإن قيل لو كان التعيين باللسان يقوم مقام الإشارة لوجب أن يصح في البصر
~~إذا شهد قيل يصح ذلك من البصير من غير حضور الخصم ويكون التعيين باللسان
~~بناء على قولنا في القضاء على الغائب وسماع البينة عليه فإن حضر الخصم
~~احتمل أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه إذا ذكر اسمه ونسبه وهو
~~الصحيح واحتمل أن تجب الإشارة إليه مع الحضور لأنه أقرب إلى علم الحاكم به
~~وفصل الحكم بينه وبين خصمه بخلاف الأعمى فإن فصل الحكم يحصل بسماع كلامه
~~لتعذر الإشارة من جهته بدليل جواز الشهادة على الغائب عند المخالف بلا
~~إشارة وإذا حضر وجبت الإشارة
# قال الشيخ تقي الدين الأعمى تمكن منه الإشارة إذا عرف الصوت قال القاضي
~~وأيضا فإنه ليس من شرط صحة الشهادة معاينة المشهود عليه بدليل اتفاقهم على
~~جواز الشهادة على الميت والموكل الغائب
# وقال أيضا تعيين الشهود عليه للحاكم يحصل بالتسمية والنسبة والصفة
~~PageV02P291
# قال الشيخ تقي الدين فقد سووا بين شهادة الأعمى وبين شهادة البصير على
~~الغائب والميت وفي شهادة الأعمى بالصفة دون الاسم والنسب وجهان فكذلك ms239
~~الشهادة على الغائب والميت والضابط أن كل شهادة على غير معاين فإنه يشهد
~~فيه بالاسم والنسب إن عرفه وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالجلية وجهان $ فصل
# وقد تقدم بعض ذلك عند قوله في المحرر والسماع على ضربين $ فصل
# ولا يمتنع أن تقبل شهادة الأعمى قياسا على شهادة غيره على ظاهر كلامه
~~وإطلاقه
# قوله ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه بها نفعا
# للتهمة وقد تقدم الحديث في ذلك قال صالح قال أبي كل من شهد بشهادة يجر
~~بها إلى نفسه شيئا شهادته وكذا نقل عنه أبو الحارث ونص أحمد في رواية أبي
~~الصقر أن كل من جر إلى نفسه منفعة لا تجوز شهادته ويدخل في كلامه وكلام
~~غيره ما صرح به ابن عقيل وغيره من أنه لو لم يحكم بشهادتهما حتى مات
~~المشهود له فورثاه لم يحكم بشهادتهما لأنه لو حكم حكم بشهادة الشاهدين
~~لأنفسهما
# ومراده في المحرر من يجر إلى نفسه بها نفعا حال الشهادة بدليل ما يأتي
~~وهو معنى كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى فلو شهد غير وارث فصار عند الموت
~~وارثا سمعت دون العكس كذا ذكر بعضهم هذه المسألة PageV02P292
# وتحريرها على ما ذكره بعضهم أن طرآن الإرث بعد الحكم بالشهادة لا يضر
~~كطرآن الفسق وإن كان طرأ قبل الحكم بالشهادة لم يحكم بها لأنهما صارا
~~مستحقين كما لو طرأ الفسق قبل الحكم
# قوله كشهادة السيد لمكاتبه والمكاتب لسيده
# وذكر القاضي شهادة المرء لنفسه أو لعبده لا تجوز جعله محل وفاق في مسألة
~~مجهول النسب
# قوله والوصي للميت
# لأنه يأكل منه عند الحاجة ولأنه يثبت له فيه حق التصرف قال ابن منصور قلت
~~للإمام أحمد سئل سفيان عن شهادة الوصي قال إذا شهد على الورثة جاز وإذا شهد
~~لهم لم يجز وقال حرب سمعت الإمام أحمد يقول شهادة الوصي إذا كان لا يجر إلى
~~نفسه شيئا جائزة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة
# قال في المغنى والحكم في أمين الحاكم يشهد للأيتام الذين هم تحت ولايته
~~كالحكم في الوصي قياسا ms240 عليه فأما شهادته عليه فمقبولة كما نص عليه الإمام
~~أحمد وهو ظاهر كلام الأصحاب قال في المغني لا نعلم فيه خلافا
# وقال القاضي ويخرج على ذلك ما قاله في الأب من الروايتين يعني في شهادته
~~على ولده
# وذكر الشيخ تقي الدين أنها تجوز قال إلا أن يقال قد يستفيد بهذه الشهادة
~~نوع ولاية في تسليم ومثله شهادة المودع وفي مثله أودعنيها فلان وملكها فلان
# قوله والغرماء للمفلس بالمال بشرط الحجر لتعلق حقوقهم به PageV02P293
# وقيل الحجر إنما يتعلق حقوقهم بذمته وثبوت المطالبة لهم لم تثبت بشهادتهم
~~بل بيساره وإقراره لدعواه الحق الذي شهدوا به وذكر القاضي أنه إذا شهد
~~لغريمه المعسر بمال قبلت شهادته وإن كان يستفيد القضاء جعله محل وفاق لأن
~~دينه ثابت في ذمة غريمه سواء كان غنيا أو فقيرا وحق المطالبة ثابت أيضا
~~وليس يثبت بشهادته له حقا لنفسه لم يكن ثابتا قبل ذلك وإختار ابن حمدان أنه
~~لا تقبل شهادته قبل الحجر مع إعساره وذكر القاضي أيضا وغيره أنه إذا شهد
~~الأخ المعسر لأخيه المعسر بمال قبلت شهادته وله النفقة جعله محل وفاق كما
~~تقبل الشهادة على رجل أنه أخذ من بيت المال وإن جاز أن يثبت له حق في بيت
~~المال
# قوله وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته
# لأنه متهم لتوفرها عليه وتقبل بعد إسقاطه شعفته لعدم التهمة
# قوله والوكيل لموكله والشريك لشريكه بما هو وكيل أو شريك فيه
# نص عليه الإمام أحمد في الشريك لشريكه في رواية ابنيه وغيرهما وعلل بجر
~~المنفعة وقال في المغنى بعد أن ذكر أنه قول جماعة منهم الشافعي وأصحاب
~~الرأي ولا نعلم فيه مخالفا فإن شهد الوكيل لموكله بعد العزل فوجهان وإن كان
~~PageV02P294 قد خاصم فيه ردت وكذلك شهادة الوصي ليتيم في حجره فإن شهد على
~~موكله قبلت وذكر الشيخ تقي الدين فيه كلامه المكتوب في شهادة الوصي على
~~الميت
# قوله والوارث يجرح موروثه قبل اندماله ونحوهم لأنه قد يسرى إلى النفس
~~فتجب الدية للشاهد ابتداء
# قوله وفي شهادة الوارث ms241 لموروثه في مرضه بدين وجهان
# أحدهما لا تقبل لأنه قد انعقد سبب استحقاقه بدليل أن عطيته للوارث وفي
~~الزائد على الثلث يقف على الإجازة وكالمسألة قبلها والثاني تقبل ذكر في
~~المغني أنه الأظهر كما لو شهدا له وهو صحيح والحق المشهود به في هذه
~~المسألة إنما يحب للمشهود له ثم احتمال انتقاله إلى الشاهد لا يمنع الشهادة
~~له كالشهادة لغريمه
# قوله فإن قلنا تقبل فحكم بها لم يتغير الحكم بالموت بعده
# وكذا ذكر الشيخ موفق الدين وغيره لما تقدم من أن طرآن المانع بعد الحكم
~~بالشهادة لا يؤثر فيها كالفسق
# قوله ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا كشهادة من لا تقبل شهادته
~~لإنسان يجرح الشاهد عليه
# قال حرب سمعت الإمام أحمد يقول لا تجوز شهادة دافع الغرم لأنه يدفع عن
~~نفسه وقد تقدم الحديث في ذلك وقد قال الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا
~~تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم وروى سعيد PageV02P295 حدثنا
~~عبدالعزيز بن محمد أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن طلحة بن عبد الله ابن
~~عوف قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ولا
~~شهادة لخصم ولا ظنين مرسل جيد
# قوله كشهادة من لا تقبل شهادته
# ليس مثالا ومراده والله أعلم شهادة من يدفع عن نفسه بها ضررا لا تقبل ولو
~~كان قال ولا شهادة من لا تقبل شهادته كان حسنا
# قال الشيخ تقي الدين عن كلامه في المحرر هذا ما دفع الضرر عن نفسه وإنما
~~دفعه عمن لا يشهد له فهو بمنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد لا يشهد له
~~فلو قيل لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو يدفع عن نفسه
~~أو من يتهم له لعم نعم لو جرح الشاهد على نفسه انتهى كلامه
# وقد ذكر في الرعاية الكبرى في شهادة الوالد لولده والعكس أن مكاتب والديه
~~وولده كهما في ذلك وذكر ابن عقيل أنه لا ms242 تقبل شهادة العبد لمكاتب سيده
# قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن لا تصح شهادته لزوج مولاته بالحقوق لأن
~~في ذلك جر نفع لسيدته وبعضها يعود بنفعه انتهى كلامه
# وكلام أكثرهم يدل على القبول ويدخل في كلامه في المحرر شهادة العاقلة
~~بجرح شهود قتل الخطأ لدفعهم الدية عنهم وظاهره قبول شهادته إذا كان لا يحمل
~~من الدية شيئا لفقره أو لبعده وهو ظاهر كلام غيره
# وذكر غير واحد احتمالين أحدهما هذا والثاني لا تقبل لجواز أن يؤسر أو
~~يموت قبل الحلول فيحمل
# فظهر أن احتمال تجدد الحق له لا يمنع قبول الشهادة إلا أن يجب له ابتداء
~~PageV02P296 كشهادة الوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال وإلا لمن يعتقد سبب
~~استحقاقه كشهادة الوارث لمورثه في المرض فإن في هذه المسألة وجهين كما تقدم
~~واحتمال تجدد الحق عليه لا يمنع إلا بعد وجود السبب كمسألة العاقلة
# قوله ولا تقبل شهادة العدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق
~~عليه
# أطلق العداوة وليس كذلك ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق وهو مراده قال
~~القاضي شهادة العدو على عدوه غير مقبوله ذكره الخرقي فقال لا تقبل شهادة
~~خصم وإنما يكون هذا في عداوة لا تخرجه عن العدالة مثل الزوج يقذف زوجته ولا
~~تقبل شهادته عليها وكذلك من قطع عليه الطريق لا تقبل شهادته على القاطع وقد
~~أومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور في رجل خاصم مرة ثم ترك ثم شهد لم تقبل
~~وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تقبل وهذا في عداوة لا تخرج إلى
~~الفسق فإذا أخرجت فلا خلاف فيها واحتج القاضي وغيره بالأحاديث السابقة قال
~~القاضي ولأنه متهم في شهادته بسبب منهى عنه فوجب أن لا تقبل شهادته كالفاسق
# قال الشيخ تقي الدين وهذا جيد والمقطوع والمقذوف ليس في حقه سبب منهى عنه
~~فهذا يخالف ما ذكره أولا اللهم إلا أن يراد به عادي قاذفه وقاطعه فإن هجره
~~المنهي عنها فهذا أقرب لكن يخالف ما ذكر أولا في الظاهر ms243
# وكذلك قال القاضي في الفرق بين عداوة المسلم للذمي وعداوته للمسلم مع أن
~~عداوة المسلم للذمي مأمور بها وعداوة المسلم للمسلم منهي عنها لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال
# لا تباعضوا ولا تدابروا وكونوا عبادا لله إخوانا PageV02P297 فلم يكن
~~اعتبار إحداهما بالأخرى لأن المسلم يعادي الذمي من طريق الدين وهو لا يدعوه
~~إلى ما يخاف من ذنبه ومن الكذب عليه وعداوة المسلم للمسلم عدواة تحاسد
~~وتنافس وتباغض وهذا يحمل من طريق العادة والجبلة على مخالفة الدين والإضرار
~~به بالكذب والمين
# قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أن عدواة المتدين بذلك متأولا لا تمنع
~~قبول الشهادة فصار على الظاهر فيها ثلاثة أوجه انتهى كلامه
# وقال أيضا ليس في كلام أحمد ولا الخرقي تعرض للعدو وإنما هو الخصم
~~والتفريق بين الخصم في الحديث موافق لما قلت وقد يخاصم من ليس بعدو وقد
~~يعادي من ليس بخصم وإنما الخصم هو المدعي أو المدعى عليه فشهادته شهادة مدع
~~أو مدعى عليه ولا يجوز أن يراد به أن كل من خاصم شخصا في شئ مرة لم تقبل
~~شهادته عليه في غير ذلك إذا لم يكن بينهما إلا مجرد المحاكمة فإن محاكمته
~~في ذلك الشئ بمنزلة مناظرته في علم وقد يكون المتاحكمان عارفين للحق لا
~~يدعي أحدهما ظلم الآخر بمنزلة المحاكمة في المواريث وموجبات العقود وهو أحد
~~نوعي القضاء الذي هو إنشاء من غير إنكار ولا بينة ولا يمين ولا يحمل كلام
~~أحمد على هذا وإنما أراد والله أعلم أن من خاصم في شئ مرة ثم شهد به لم
~~تقبل شهادته لأنه بمنزلة من ردت شهادته لتهمة ثم أعادها بعد زوال التهمة
~~وهنا المخاصم طالب فإذا شهد بعد ذلك فهو متضمن تصديق نفسه فيما خاصم فيه
~~أولا وهذا يدحخل فيه صور
# منها أن يخاصم في حقوق عين هي ملكه ثم تنتقل العين إلى غيره فيشهد ومنها
~~أن يكون وليا ليتيم أو وقف ونحوهما ويخاصم في شئ من أموره ثم يخرج عن
~~الولاية ويشهد به
# ومنها ms244 أن يكون وكيلا فيخاصم ثم تزول وكالته فيشهد فيما خاصم فيه
~~PageV02P298
# فإذا قيل شهادة العدو غير مقبولة فإنما هو من عادى أما المقطوع عليه
~~الطريق إذا شهد على قاطعه فهذا لا معنى له إذ يوجب أن لا يشهد مظلوم على
~~ظالمه مع أنه لم يصدر منه ما يوجب التهمة في حقه
# والتحقيق أن العداوة المحرمة تمنع قبول الشهادة وإن لم تكن فسقا لكونها
~~صغيرة أو صاحبها متأولا مخطئا وفيه نظر كعداوة الباغي للعادل وكما كان بين
~~بعض السلف وكذلك مداعاة القاضي كذلك وقد كتبته قبل فأما المباحة ففيه نظر
~~انتهى كلامه
# وقال أيضا الواجب في العدو والصديق ونحوهما أنه إن علم منهما العدالة
~~الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون
~~الباطن بخلافها لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب وسائر هؤلاء انتهى كلامه
# وذكر في المستوعب والرعاية وغيرهما أن شهادة العدو لا تقبل على عدوه
~~وجعلوا من ذلك الخصم على خصمه وقيد جماعة العداوة بكونها لغير الله
# قال في المغنى المراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية ومثل كما في المحرر
~~وغيره أما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر أو المحق من أهل السنة
~~يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن العداوة في الدين والدين يمنعه من
~~ارتكاب محظور في دينه وزاد في الرعاية على قيد كونها لغير الله ظاهرة
# وقد قال القرطبي وغيره في قوله تعالى 4 135 @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@ الآية في هذا دليل على
~~نفوذ حكم العدو على عدوه في الله ونفوذ شهادته عليه لأنه أمره بالعدل
~~PageV02P299
# وإن أبغضه ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز مع البغض له لما كان لأمره
~~بالعدل فيه وجه
# وقال ابن عقيل التهم إنما تقدح إذا كانت تهمة قادحة لفرط الإشفاق في
~~الأبوة والعداوة بين المتعادين والفسق الذي يزيل العدالة وتزول معه الثقة
~~فأما ما بعد التهمة التي إذا علق الرد عليها انسد باب الشهادة فلا بدليل أن ms245
~~الأختان والأصهار يتضاغنون وأهل الصناعة الواحدة يتحاسدون والمختلفون في
~~المذاهب يتخارصون ولكن لما بعد ذلك ولم يخل منه أحد سقط اعتباره ولم يمنع
~~قبولها لئلا ينسد باب الشهادة وكذلك القرابة كلها تعطى إشفاقا وعصبية حتى
~~القبيلة انتهى كلامه
# واحتج الخصم أن هذه العداوة فلا تمنع قبول الشهادة كالصداقة كشهادته له
# وأجاب القاضي وغيره بأن الشرع ورد بالتفرقة بين العداوة والصداقة فإنه
~~صلى الله عليه وسلم قبل شهادته خزيمة بن ثابت لنفسه ونحن نعلم أن صداقة
~~الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد على كل صداقه ورد شهادة العدو بقوله
~~لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا تقبل شهادة ذي طعن ولأن الصداقة لا تحمل
~~على الكذب للصديق والعداوة تحمل على الكذب ولا تمنع العدالة منه وهذا معلوم
~~بالعادة من طباع الناس وخلقهم وجبلتهم
# وأما شهادة العدو لعدوه فتقبل ذكره القاضي محل وفاق غير مرة لأنه متهم
~~عليه غير متهم له فهو على ما قلنا في شهادة الأب تقبل على ولده ولا تقبل له
# وقال أيضا وقال شيخنا أبو عبد الله فيه وجه آخر لا تقبل شهادته له لأنه
~~متهم أيضا في ذلك بأن يقصد الصلح والصداقة فيشهد له بذلك PageV02P300
# وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن منصور وقيل له رجل خاصم في خصومة مرة
~~فردت ثم شهد بعدالة الشاهد قال لا تقبل انتهى كلامه $ فصل
# ومن سره إساءة أحد وغمه فرحه فعدو وقال ابن حمدان أو حاسد قال ابن عقيل
~~ولا تقبل شهادة من عرف بالعصبية كعصبية أهل البادية على أهل القرى فإن
~~البدوي يميل إلى البادية ولا يميل إلى أهل القرى وكذلك قبيلة على قبيلة
~~تعرف بينهم مساوات ومباينة فتكون في حيز العداوة وكذلك شهادة أهل المحال
~~المتباين أهلها بالعصبيات وهذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ولا ظنين
~~وهو المتهم والعصبية توجب التهمة $ فصل
# قوله وفي شهادة البدوي على القروي وجهان
# أحدهما تقبل وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره أبو الخطاب وصححه في المستوعب
~~وهو قول ابن سيرين ms246 وأبي حنيفة والشافعي للعمومات ولأن من قبلت شهادته على
~~أهل البلد قبلت شهادته على أهل القرى
# قال ابن عقيل العدالة تجمع والمساكن لا تقدح في العدالة ولا توجب التهمة
~~ولو جاز أن توجب تهمة لما قبلت شهادة عربي على عجمي ولا العكس لأن المنافرة
~~والمباينة بين العجم والعرب أكثر من تباين البدو والحضر مع التساوي في
~~العربية PageV02P301
# وقال أيضا بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنه قال البدوي يعادي القروي في
~~العادة قال وهذا بعيد لأن القبائل من البدو يتعادون أكثر عداوة ويصول بعضهم
~~على بعض في مطرد العادة
# والثاني لا تقبل قطع به ابن هبيرة وغيره عن أحمد قال في المغنى وهو قول
~~جماعة من أصحابنا ومذهب أبي عبيد ورواه الخلال عن عمر بن عبد العزيز وقطع
~~به القاضي في التعليق واحتج بقول أحمد في رواية حرب تجوز شهادة الأعراب على
~~الأعراب وعلى القروي أخشى ألا تجوز لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال
# لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية إسناده جيد رواه أبو داود وابن ماجة
~~والدارقطني وغيرهم
# قال في المغنى ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته وخصه بهذا لأن الغالب
~~أنه لا يكون له من يسأله الحاكم عنه
# قال أبو عبيد ولا أرى شهادتهم إلا لما فيهم من الجفاء لحقوق الله تعالى
~~والجفاء في الدين
# قال الشيخ تقي الدين وبناه القاضي على أن العادة أن القروي إنما يشهد أهل
~~القرية دون أهل البدو فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعين في القرية قبلت
~~شهادته لزوال هذا المعنى انتهى كلامه
# وقد ذكر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل فيكون هذا قولا ثالثا
# وقيل للقاضي التهمة هنا ممن اشهد لا من الشاهد فقال التهمة هنا واقعة
~~بهما لأن صاحب الحق لا يعدل عن أهل بلده إلا لعلة في الملك والشاهد أيضا في
~~العادة إنما يشهد على أهل بلده ولا يخرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره
# وقال الشيخ تقي الدين البدوي على ms247 الوصية في السفر ينبغي أن يقبل لأنه
~~ضرورة وهو أولى من الذميين انتهى كلامه وهو حسن لكنه قول PageV02P302 رابع
~~قال مالك لا تجوز شهادة البدوي على القروي إلا في الجراح والقود احتياطا
~~للدماء $ فصل
# تقبل شهادة البدوي برؤية الهلال اتفاقا وتقبل شهادة القروي عليه اتفاقا
# قوله ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض
# فنص أحمد أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده انتهى كلامه
# وهو كالصريح إن لم يكن صريحا في أنه لا فرق بين الداعية وغيره وبين من
~~يكفر أو يفسق وصرح به الشيخ تقي الدين على هذا التخريج وهذا التخريج قد
~~يقال هو خلاف المذهب
# وإن قلنا برواية حنبل في قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض كما هو ظاهر
~~قول جماعة من الأصحاب وقد يقال المذهب التسوية على رواية حنبل كما هو قول
~~أبي الخطاب وظاهر كلام غيره ممن بعده
# ومن لم يذكر التخريج فإما أنه لم يثبت رواية حنبل هنا وإما لأنها خلاف
~~المذهب فلم يشتغل بالتفريع عليها PageV02P303
# والأول اختيار الشيخ تقي الدين فانه قال والفرق بينهما أن الذمي يقر على
~~كفره والداعية إلى البدعة لا يقر على بدعته كذا قال
# والبدعة إن كانت مفسقة أقر عليها الداعية وغيره وإن كانت مكفرة لم يقر
~~عليها الداعية ولا غيره لكن قد يفرق بينهما بأن أهل الذمة إنما قبلت شهادة
~~بعضهم على بعض لمظنة الحاجة إلى ذلك لانفرادهم وعدم اختلاطهم بالمسلمين
~~ولأنه لا يلزم من قبول شهادة كافر على كافر قبول شهادة كافر أو فاسق على
~~مسلم
# قال الشيخ تقي الدين والواجب أن روايته وشهادته واحدة وفي روايته الخلاف
~~المسطور في أصول الفقه ومأخذ رد شهادته إنما هو استحقاقه الهجران وعلى هذا
~~فينبغي قبول شهادته حيث لا يهجر إما للغلبة وإما للتألف وتقبل عند الضرورة
~~كما قبلنا شهادة الكتابي على المسلم عند الضرورة وأولى فإن من كان من أصله
~~قبول شهادة الكافر على المسلم للحاجة فقبول شهادة المبتدع للحاجة أولى
~~وكذلك شهادة النساء وكذلك شهادة بعض ms248 الفساق كما كتبته في موضع آخر وهذا هو
~~الاقتصاد في هذا الباب فإنه إذا كثر أهل البدعة في مكان بحيث يلزم من رد
~~شهادتهم فتنة وتعطيل الحقوق لم يهجروا بل يتألفوا وأما إذا كانوا مقهورين
~~بحيث يهجرون لم تقبل شهادتهم ولو قيل في الامامة أيضا مثل ذلك لتوجه كما في
~~علم الحديث والفرق بين الاضطرار والاختيار بين القدرة والعجز أصل عظيم
~~PageV02P304 $ فصل
# قد عرف مما تقدم أنه هل تقبل شهادة من كفر أو فسق ببدعة أم لا تقبل أو
~~تقبل مع الفسق خاصة أو تقبل إذا لم يكن داعية أو تقبل مع الحاجة والمصلحة
~~خاصة فيه أقوال
# قوله وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة قال
~~الخلال عن الميموني سأل أحمد رجل بن حنبل عن شهادة العبد تجور قال لا أعرف
~~إلا ذلك قلت من احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أمة في
~~الرضاع على شهادة العبد هل يكون ذا حجة له قال نعم ورأيت أبا عبد الله
~~يستحسنه ثم قال وأي شيء أكثر من هذا يفرق بينهما بقولها
# وقال حمدان بن علي الوراق سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهادة العبد فقال
~~كان أنس يجيز شهادة العبد وحديث عقبة بن الحارث تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب
~~فجاءت أمة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما
# وقال الخلال أخبرنا المروذي حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن فضيل حدثنا
~~مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد قال فيه اختلاف قلت
~~حديث حفص عن المختار بن فلفل عن أنس قال ليس شئ يدفعه وقد أجاز شهادته وقال
~~الله @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ فإذا كان عدلا ينبغي أن تجوز شهادته
# وقال الخلال حدثنا المروذي عن أبي عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن
~~سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال علي شهادة العبد جائزة وقال أيضا عن
~~المروزي شهادة العبد جائزة PageV02P305
# وقال أيضا عن المروذي حدثنا أبو إسحاق بن يوسف حدثنا عوف بن ms249 محمد ابن
~~سيرين قال لا أعلم شهادة الحر تفضل على شهادة العبد إذا كان مرضيا
# وقدم هذا في الرعاية تبعا للمحرر واختاره أبو الخطاب في الانتصار فقال
~~والأولى المنع فإنه لا فرق حتى العدل بين شهادة وشهادة
# وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور العبد إذا كان عدلا جازت شهادته
~~والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته قال وهذا يدل على أنها تقبل في جميع الأشياء
~~وكذا قال في رواية مهنا إذا تزوج بشهادة عبدين جاز إذا كانا عدلين والنكاح
~~عنده جار مجرى القصاص ولهذا لا يجيز فيه شهادة النساء انتهى كلامه
# ووجه هذه الرواية تقدم ولأنه ذكر مكلف يقبل إخباره فقبلت شهادته كالحر أو
~~نقول ذكر مكلف تقبل شهادته في رؤية هلال رمضان وهي شهادة يعتبر لها مجلس
~~الحكم وتحتاج إلى العدد ويخص أمانه وولايته في الصلاة وعلى أقاربه وتصح
~~توليته أسباب السرايا وولايته فيما يوصى إليه ويوكل فيه فقبلت شهادته كالحر
~~هذا معنى كلام أبي الخطاب والقاضي إلا أنه قال الشهادة برؤية الهلال شهادة
~~عند أبي حنيفة يعتبر لها العدد وقد قيل يعتبر فيها مجلس الحاكم
# قوله وعنه لا تقبل شهادة الرقيق في القود والحد خاصة
# قال الإمام أحمد في رواية الميموني لا تجوز شهادتهم يعني العبيد في
~~الحدود PageV02P306 ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق في الحقوق شاهد ويمين
~~والحد ليس كذلك قلت قول أنس لم يفرق في حد ولا حق
# وذكره أحمد عن إبراهيم النخعي جوازها في الشيء اليسير قال أحمد والناس
~~اليوم على ردها فليس نرى أحدا يقبلها قلت وما يستوحش من هذا قال في الحدود
~~كأنها أشنع وإنما ذاك عنده لتهيب الناس لردها
# وقطع به القاضي في التعليق وتبعه جماعة وذكر في المغنى أنه ظاهر المذهب
~~وذكر ابن هبيرة أنه المشهور من مذهب الإمام أحمد وعلل بعضهم بأنه ناقص فلم
~~تقبل شهادته فيها كالمرأة
# قال الخرقي تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود وتبعه بعضهم على
~~هذه العبارة وهو أحد احتمالين في المغنى والكافي
# قال ابن ms250 القاسم سألت الإمام أحمد عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا أحدهم
~~عبد قال تمت الشهادة هم أربعة العبد منهم يدرأ عنهم الحد
# قال محمد بن موسى سئل الإمام أحمد عن أربعة أعبد شهدوا على الزنا قال قد
~~أحرزوا ظهورهم وإن كانوا عبيدا لأن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط يغلظ
~~في طريق ثبوتها ولهذا لا تقبل شهادة النساء ولا شاهد ويمين ولا يقضي فيها
~~بالنكول ولا يستحلف فيها وتسقط بالشبهة بخلاف غيرها فجاز أن لا تسمع فيها
~~شهادة العبد
# وعن أحمد التوقف في هذه المسألة قال أبو الحارث قلت للامام أحمد شهادة
~~العبد قال قد اختلف الناس في ذلك وأبى أن يجيب فيها وقال أيضا أحب العافية
~~من ذلك وأبى أن يجيب قال وكذلك المكاتب والمدبر وعن أحمد رواية خامسة لا
~~تقبل بحال قال في رواية أبي طالب العبد في جميع أمره ناقص ليس مثل الحر ولا
~~تقبل له شهادة في الطلاق والأحكام PageV02P307
# وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لأنها مبنية على المروءة والكمال
# قال الشيخ تقي الدين قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك وسيأتي في
~~المسألة بعدها
# قوله ومن شهد عند الحاكم فردت شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو
~~خرسه ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت في الأصح عنه
# نقل عنه حنبل في الصبي إذا بلغ جازت شهادته وكذلك إذا شهد وهو عبد لم تجز
~~فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا واحتج القاضي أيضا مع أنه ذكر أن أحمد نص عليه
~~بقول الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد
~~جازت شهادته وكذلك العبد إذا عتق وكذلك اليهودي والنصراني إذا كان عدلا
~~جازت شهادته إذا أسلم
# قال الشيخ تقي الدين في رواية أبي طالب الظاهر أنها فيما إذا لم ترد في
~~زمان المنع انتهى كلامه
# وهو الذي نصره القاضي وأصحابه وغيرهم
# وذكر في المستوعب أنه أصح الوجهين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأن هذا
~~المانع زال قطعا ولا تهمة فيه ms251 فهو كما لو ابتدأ بها في هذه الحال بخلاف
~~الفسق PageV02P308
# قوله وعنه لا تقبل أبدا
# قال في رواية يعقوب بن بختان في الصبي إذا ردت شهادته ثم أدرك لم تجز
~~شهادته لأن الحكم قد مضى ونقل ابن بختان أيضا في موضع آخر إذا ردت شهادة
~~العبد أو الذمي أو الصبي ثم أسلم الذمي وعتق العبد وأدرك الصبي لم تجز
~~شهادتهم لأن الحكم قد مضى وهذه اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وهي قول مالك
~~لأنها ردت بمانع أشبه الفسق
# قوله وإن ردت بتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر ثم زال
~~المانع فأعادها لم تقبل على الأصح
# وذكر في الكافي أنه الأولى وقدمه في الرعاية لأن ردها باجتهاده فلا ينقض
~~ذلك باجتهاده ولأنها ردت للتهمة كالمردودة بالفسق والثاني تقبل صححه في
~~المغنى لأن الأصل قبول شهادة العدل وقياسه على الفسق لا يصح لأن هذه ردت
~~بسبب لا عار فيه فلا يتهم في قصد نفي العار بإعادتها بخلاف الفسق وقبول
~~الشهادة هنا من نقض الاجتهاد في المستقبل وهو جائز وهذا معنى قوله تقبل
# قوله كما لو ردت لفسق
# نص عليه قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق إذا ردت مرة ثم تاب
~~وأصلح فأقامها بعد ذلك لم تجز لأنه حكم قد مضى ولم أجد فيه خلافا إلا قوله
~~في الرعاية الكبرى لم تقبل على الأصح وهو مذهب الأئمة PageV02P309 الثلاثة
~~ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزني وداود قال ابن المنذر والنظر يدل
~~على هذا لغير هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة وقد تقدم دليل المنع والفرق
# قال الشيخ تقي الدين وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به
~~يقتضى أن يلحق به الفسق بالاعتقاد أو بعمل يستند إلى اعتقاد كشرب النبيذ إن
~~قيل به انتهى كلامه
# وقوله وقيل لا تقبل في كل مانع زال باختيار الشاهد كإعتاق القن وتطليق
~~الزوجة وتقبل فيما سواه
# يحتمل أن يكون هذا القول في هذه المسألة خاصة ويحتمل أن يكون ms252 فيها وفي
~~التي قبلها وهذا الأمر قريب ووجهه أن زوال المانع باختيار الشاهد يورث تهمة
~~تشبه الفسق $ فرع
# لو عزل من وظيفة للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة فهل يعود يتوجه أن يقال
~~فيها ما قيل في مسألة الشهادة أو أولى لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ومصلحته
~~أبلغ من حق الغير أما لو رأى الحاكم رده إليها بتأويل أو تقليد كان له ذلك
~~كسائر مسائل الخلاف وكما لو رأي قبول الشهادة في مسألتنا
# قوله ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم
~~بشهادته PageV02P310
# قال القاضي على قياس حدوث العمى بعد التحمل وقبل الأداء وبه قال الشافعي
~~وأبو يوسف ومحمد لعدم التهمة في حال أداء الشهادة فهو كالموت فإنه محل وفاق
~~وقال أبو حنيفة لا يحكم بها كما لو طرأ الفسق
# قوله وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها
# لم أجد فيه خلافا كما تقدم وذكره القاضي محل وفاق أن الشهود إذا ارتدوا
~~أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها قال لأنه يورث تهمة في حال
~~الأداء
# قال الشيخ تقي الدين إدخال الردة في هذا مشكل قال وقد علل بأن الفسق
~~والردة مما يستسر به فيدل على نظائره مما قبله انتهى كلامه $ فصل
# فإن حدث ما يمنع الحكم بها بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم وإن كان
~~ذلك قبل الاستيفاء لم يستوف إن كان حدا الله تعالى لأنه يدرأ بالشبهة وإن
~~كان مالا استوفي وإن كان قودا أو حد قذف فوجهان
# قوله ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها
# فإن قال أعلم أو أحق ونحوه لم يحكم بها ذكره القاضي محل وفاق في مواضع
~~منها شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال وذكر أنه يعتبر فيه
~~لفظ الشهادة جعله محل وفاق ذكره الشيخ تقي الدين ولم يحك فيه خلافا وقال
~~أبو الخطاب في الانتصار في بحث شهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال
~~PageV02P311 لخصمه أين ms253 أنت من القياس على خبر الديانات ورؤية الهلال لرمضان
~~لما قبل فيه شهادة النساء منفردات لم يلتفت إلى العدد وعلى هذا يجب أن لا
~~يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر سواء وهو قول بعض الحنفية ولا
~~أعرف عن إمامنا ما يرد هذا المنع انتهى كلامه ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة
~~في مسائل الخلاف فدل على أنها محل وفاق
# وذكر أبو الخطاب في التمهيد في بحث مسألة رواية الحديث بالمعنى أن
~~الفقهاء يسلمون هذا ثم قال ويقوى عندي أن الشاهد إذا قال أعلم أو أعرف أو
~~أتحقق أو أتيقن أن لفلان عند فلان كذا أن الحاكم يقبل ذلك لأن ظنه يقوى
~~بذلك كما يقوى بقوله أشهد انتهى كلامه
# وذكره القاضي احتمالا وذكره في الرعاية قولا وذكر في المغنى أن عدم الحكم
~~مذهب الشافعي قال ولا أعلم فيه خلافا لأن الشهادة مصدر فلا بد من الإتيان
~~بفعلها المشتق منها وهذه دعوى مجردة قال ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها
~~بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك في غيرها ومراده من هذه الألفاظ
~~لأن لنا في اللعان في إبدال أشهد بأقسم أو أحلف وجهين وهذا معنى حسن إن شاء
~~الله تعالى PageV02P312
# وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر الحكم بذلك عن أحمد وأخذه من مناظرته
~~لعلي بن المديني و أن أحمد شهد بالجنة لكل من جعله الرسول صلى الله عليه
~~وسلم من أهلها فقال ابن المديني أقول ولا أشهد فقال له أحمد إذا قلت فقد
~~شهدت
# قوله ورجل ويمين المدعى بما ادعاه وإن كان كافرا أو امرأة
# قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول في الشاهد واليمين جاز الحكم به قيل
~~لأبي عبد الله إيش معنى اليمين قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد
~~ويمين شهادة الشاهد مع اليمين PageV02P313
# قال أبو عبد الله وهم لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد وكذلك نقل
~~المروزي وأبو طالب وقال هارون بن عبد الله سمعت أبا عبد الله يذهب إلى
~~اليمين ms254 والشاهد قيل لأبي عبد الله في المال قال في المال
# وقال علي بن زكريا قيل لأبي عبد الله شهادة شاهد ويمين قال في الحقوق
# قال الشيخ تقي الدين هذا اللفظ يعم جميع الحقوق وكذلك قال في رواية
~~الميموني نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه انتهى كلامه
# وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن الشاهد الواحد مع اليمين قال في الحقوق
~~جائز
# وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى وجاء بشاهد وليس المدعي
~~بعدل أيحلف مع شاهده قال نعم قلت لأبي عبد الله إنما هذا في الأموال خاصة
~~فقال نعم في الأموال خاصة
# وقال موسى بن سعيد وقد روى عن أحمد قول عمرو بن دينار في الأموال قال
~~أحمد بن حنبل وهكذا أقول في الأموال والحقوق وقال له أبو طالب تذهب إلى
~~الشاهد واليمين قال نعم في الحقوق وقال له أبو الحارث فإن كان الشاهد عدلا
~~والمدعى غير عدل قال فإن كان غير عدل أو كانت امرأة أو رجل من أهل الذمة
~~يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطى ما ادعى وإنما
~~الحكم فيه هكذا وليس يقوم اليمين مقام الشاهد هذا حكمه
# وقال له أحمد بن القاسم أنت لا تقبل شهادته فكيف تقبل يمينه قال ولم شهد
~~هو لنفسه إنما الحديث شاهد مع يمين الطالب فنحن نعمل به
# وكذا نقل غيره وهذا قول أكثر العلماء منهم مالك والشافعي لما روى
~~PageV02P314 ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه
~~مسلم وغيره وهو في السنن من وجوه قال ابن عبد البر عن حديث ابن عباس لا
~~مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته قال وحديث أبي هريرة
~~وجابر وغيرهما حسان
# وروى الخلال من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر
~~كان يقضي باليمين مع الشاهد العدل ويقول قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# وقال أبو حنيفة والليث ms255 والأندلسيون من أصحاب مالك وغيرهم لا تقبل وقال
~~الشيخ تقي الدين قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله رأيته
~~يذكر الإسلام تنبيها بلا يمين وقد قال اليمين حق للمستحلف وللإمام فله أن
~~يسقطها وهذا أحسن انتهى كلامه
# ويوافقه ما ذكره القاضي في بحث المسألة قال فإن قيل ما ذهبتم إليه يؤدى
~~إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد قيل هذا غير ممتنع كما قاله المخالف في الهلال
~~في الغيم وفي القابلة وهو ضرورة أيضا لأن المعاملات تكثر وتتكرر فلا يتفق
~~في كل وقت شاهدان انتهى كلامه
# وهو يدل على أن اليمين ليست كشاهد آخر وهو مخرج على ما إذا رجع الشاهد هل
~~يضمن الجميع أو النصف
# ولهذا قال القاضي في بحث المسألة واحتج يعني الخصم بأنه لو كان يمين
~~المدعى كشاهد آخر لجاز له أن يقدمه على الشاهد الذي عنده كما لو كان عنده
~~شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء والجواب أنا لا نقول إنها بمنزلة شاهد آخر
~~ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطا وقاسها على احتياط
~~الحنفية بالحبس مع شاهد الإعسار ويمين المدعى مع البينة على الغائب
~~PageV02P315 والصبي والمجنون وقال أيضا إنما يحلفه الحاكم بعد أن تثبت
~~عدالة الشاهد عنده
# وذكر القاضي أيضا أن لا تقدم اليمين على الشاهد جعله محل وفاق كما لا
~~يقدم في البينة على الغائب
# قوله ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي هذا صادق في شهادته
# وقطع به القاضي ضمن المسألة وعليه يدل كلام الأصحاب لظاهر ما تقدم وكسائر
~~من أحلفناه فإنه لا يشترط أن يقول في يمينه ذلك
# قوله وقيل يشترط
# لأن الشاهد هنا حجة ضعيفة ولهذا لم نكتف به فاشتراط أن يقول في يمينه ذلك
~~تقوية له واحتياطا كما اشترطت اليمين معه
# قوله ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين
# وكذا قطع به القاضي ولم يخرجه من المذهب
# قال الشيخ تقي الدين وقطع به أيضا أبو الخطاب والشريف وغيرهما في كتب
~~الخلاف ونصره في المغني وغيره لأنه انضم ضعيف ms256 إلى ضعيف فلا يحكم به كما لو
~~شهد أربع نسوة أو حلف المدعى يمينين فإنه محل وفاق مع مالك وغيره ذكره
~~القاضي وغيره في المغني بالإجماع
# قوله وقيل يقبل
# لأن المرأتين في المال مقام رجل وهو مذهب مالك
# قال الشيخ تقي الدين هذا يقتضيه كلام أحمد يعني ما نقله ابن صدقة
~~PageV02P316 سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضر إلا
~~النساء هل تجوز شهادتهن قال نعم تجوز شهادتهن في الحقوق وذكر ابن حزم أنهم
~~اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه
# قوله وهل يقبل الرجل والمرأتان أو الشاهد واليمين في العتق
# قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين وعلى
~~قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا وقال أيضا نص على الشاهد
~~واليمين في قدر العوض الذي وقع العتق عليه وهو اختيار الخرقي وأبي بكر
~~انتهى كلامه لأن الشارع متشوف إليه وذكر في المغنى أن القاضي قال المعمول
~~عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين وذكر ابن عقيل أنه ظاهر
~~ونصره في المغنى ونصره جماعة منهم أبو الخطاب غير الرواية الأولى وبه قال
~~مالك والشافعي لأنه ليس بمال ولا يقصد منه ويطلع عليه الرجال أشبه العقوبات
~~وعن الإمام أحمد رواية ثالثة تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وهو قول جماعة
~~منهم أصحاب الرأي لأن ذلك لا يسقط بالشبهة أشبه المال
# قوله والوكالة في المال والإيصاء إليه
# تبع فيه القاضي وغيره قال القاضي لأنها إن لم تكن مالا فإنها تتضمن
~~التصرف في المال والدليل كما تقدم وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل
~~وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير
~~ذلك فلا وقال في رواية بكر بن محمد عنه لا يقبل قوله إن وصى حتى يشهد
~~الموصى رجلان عدلان أو رجل عدل PageV02P317
# قال القاضي فظاهر هذا قبول الشاهد واليمين في الوصية والوكالة وكلام
~~جماعة يقتضى أنه لا فرق بين الوكالة في المال وغيره والإيصاء إليه ms257 فيه
~~وغيره بل صريح كلام بعضهم وأنه هل يقبل في ذلك وامرأتان أو شاهد ويمين أو
~~لا يقبل إلا رجلان فيه روايتان
# وقال الشيخ تقي الدين نصه في الوكالة فرق فيه بين الوكالة بمال وبين
~~الوكالة بغيره وأما الوصية فقد أطلق فيها رجل عدل وتقدم نصه أيضا أنه يقبل
~~فيها شهادة النساء منفردات فقد يقال لا يفتقر في هذا إلى يمين لأنه لا خصم
~~جاحد فيه لا في الحال ولا في الاستقبال وهو يشبه القتل لاستحقاق السلب
~~وتحليف الوصي فيه نظر لأنه لا يجر بهذا إلى نفسه منفعة بخلاف الموصى له وقد
~~قبل الناس شهادة رجاء بن حيوة بالعهد إلى عمر بن عبد العزيز وهو وحده وما
~~زال الولاة يرسلون الواحد في الولاية والعزل
# وقال أيضا وعلى طريقة أصحابنا في البينة هو الشاهد الواحد وإنما اليمين
~~احتياط فهذا يقتضى شيئين أحدهما أنه لا يحتاج إليها إلا إذا كان ثم معارض
~~وفي دعوى السلب لا معارض وعلى هذا يخرج حديث أبي قتادة
# والثاني أنه لو كان الحق لصبي أو مجنون لم يحتج إلى يمين وفي هذا نظر إلا
~~إذا كان على ميت أو صبي أو مجنون ولعل حديث خزيمة بن ثابت يخرج على هذا ونص
~~أحمد في الوصية أو رجل عدل ظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد
# وقال عقيب رواية ابن صدقة في شهادة النساء في الوصية ظاهر هذا أنه أثبت
~~الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم يحضره الرجال قال القاضي المذهب
~~في هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين انتهى كلامه وقال ابن عقيل عقيب رواية
~~ابن صدقة وهذا يشهد له من أصله قوله تقبل شهادة أهل PageV02P318 الذمة على
~~الوصية في السفر انتهى كلامه
# ووجه رواية القبول بأنه عقد لا يفتقر في صحته إلى الشهادة فهو كعقد البيع
# قال القاضي في بحث المسألة ولا يلزم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت بشهادة
~~رجل وامرأتين وهو إذا كانت ولايته خاصة في المال فادعى أنه قاض فأنكره أهل ms258
~~ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين قبل ذلك والخلاف فيما إذا كانت الوكالة
~~بعوض وبغير عوض سواء ونسلم أن الأجل وخيار الشرط يثبت بشاهد وامرأتين جعله
~~محل وفاق ولأنه يوكل في استيفاء حق فتثبت الوكالة له بما يثبت به ذلك الحق
~~كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص واحتج به القاضي وسلم لهم أن الوكالة
~~بالنكاح والطلاق والقصاص والحدود لا تثبت إلا بذكرين قاله الشيخ تقي الدين
# قال القاضي واحتج بعضهم بأنها ولاية فلم تثبت إلا بشاهدين كولاية القضاء
~~قال الفاضي الوكالة ليست ولاية بل استنابة وأما القضاء فهو يتضمن ما يثبت
~~بشاهد وامرأتين وهو المال وما يثبت بشاهدين وهو الحقوق وعقد النكاح
~~والوكالة المختلف فيها هي المتضمنة للمال حسب
# قال الشيخ تقي الدين القضاء وإن كان في المال فقط فهو متضمن الإلزام
~~والعقوبة بالحبس ونحوه والوكالة لا تتضمن إلا مجرد القبض ومعلوم أن المدعى
~~لو ادعي الملك ليثبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف من دعوى الملك لأن أحق
~~الوكيل دون حق المالك فإذا ثبت الكل فجزؤه أولى بخلاف القاضي فإنه يثبت له
~~مالا يثبت للمالك
# قوله ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه PageV02P319
# ذكر القاضي في هذه الروايتين نقل حنبل عن أحمد فيمن قتل قتيلا فأقام
~~شاهدا ويمينا لم يجز
# وقال القاضي ظاهر كلامه فيما روينا عنه قبول ذلك في السلب لأنه يتضمن
~~إثبات مال فهو كما لو شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت الغرم دون القطع
# وقد ذكر هذه المسألة الشيخ موفق الدين في الجهاد فقال قال أحمد لا يقبل
~~إلا شاهدان وقالت طائفة من أهل الحديث يقبل شاهد ويمين لأنها دعوى في المال
~~ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي
~~شهد لأبي قتادة من غير يمين
# ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة وإطلاقها ينصرف إلى
~~شاهدين ولأنها دعوى للقتل فاعتبر شاهدان لدعوى قتل العمد انتهى كلامه
# قوله ودعوى الأسير إسلاما سابقا لمنع رقه
# قال القاضي إذا ثبت أن إسلام الأسير لا ms259 يمنع الرق فادعى إسلاما سابقا
~~وأظهره لم تقبل دعواه إلا ببينة لأنه يدعي إسقاط الرق والأصل بقاؤه وإن
~~أقام شاهدا واحدا وخلف معه فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق فقال في
~~رواية أبي الحارث فيمن أخذ علجا فقال كنت أسلمت قبل أن تأخذوني أسيرا لم
~~يقبل منه وإن شهد له من أسره من المسلمين أنه قد كان أسلم قبل أن يؤخذ قبلت
~~شهادته مع يمين المدعى فلا تقبل وكذلك إن شهد عبد وحلف معه أو شهدت امرأة
~~وحلف معها نص عليه في رواية أبي طالب إذا قال إنما كنت مسلما لم يصدق فإن
~~شهد له رجل قبل مع يمينه وإن شهدت PageV02P320 امرأة أيضا قبلت شهادتها وإن
~~شهد صبي لم تقبل شهادته وكذلك نقل يعقوب بن بختان
# وإذا قال قد أسلمت وشهد رجل من الأسرى جازت شهادته مع يمين المدعى وكذلك
~~إن شهدت له امرأة وعبد مسلم
# واستدل القاضي بحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~يوم بدر
# لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود إلا
~~سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا
~~سهيل رواه أحمد والترمذي وحسنه
# وقال القاضي يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه ولم ينقله
~~الراوي وكذلك ذكر أن عمر درأ القتل عن الهرمزان بشهادة رجل له بالصلاة وليس
~~فيه استحلاف وعلله القاضي بأنه قد يتعذر إقامة البينة الكاملة في دار الحرب
~~على إسلامه فجاز أن يقبل فيه شهادة رجل وشهادة امرأة كما أجاز الإمام أحمد
~~شهادة أهل الذمة على وصية المسلمين في السفر إذا لم يوجد مسلم وكذلك قال في
~~السبي إذا ادعوا نسبا وأقاموا البينة من الكفار قبلت في رواية حنبل وصالح
~~وإبراهيم ولم تقبل في رواية عبد الله وأبي طالب
# وكذلك قال في الأسير إذا ادعى إسلاما سابقا يرجع إلى شاهد الحال فإنه لم
~~يكن معه سلاح قبل منه ولم يقتل ms260 وإن كان معه سلاح قتل نص عليه في رواية
~~إبراهيم لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر وكما قلنا في تداعي الزوجين قال وبنى
~~المخالف هذا على أن الحرية لا تثبت بشاهد ويمين لأنه ليس بمال ولا المقصود
~~منه المال وهذه الدعوى تتضمن الحرية قال ونحن نبنيها على ذلك الأصل وأن
~~الحرية تثبت بشاهد ويمين على الصحيح من الروايتين وهي اختيار الخرقي وفيه
~~رواية أخرى لا تثبت إلا بشاهدين فعلى هذا وبيض في التعليق PageV02P321
~~الجديد وكان قبل هذا قد قال وإن قلنا لا تثبت الحرية إلا بشاهدين فإنها هنا
~~تثبت من طريق الحكم كما تثبت الولادة بشهادة النساء وتتضمن ثبوت النسب وإن
~~لم يثبت النسب بشهادة النساء ثم قال وإذا قلنا لا تثبت إلا بشاهدين لم يثبت
~~الإسلام هنا إلا بشاهدين انتهى كلامه
# ورواية الشاهدين في المسألة قول الشافعية
# وقطع الشيخ موفق الدين في هذه المسألة وجماعة في رءوس المسائل بشاهد
~~ويمين منهم الشريف وأبو الخطاب وقال هذه المسألة مبنية على أن الحرية تثبت
~~بشاهد ويمين قال غير واحد عقب المرأة وحدها فنص على قبول شهادة المرأة
~~الواحدة في الإسلام وقال ابن عقيل فهذه الرواية إن لم يقع لنا فيها حديث
~~يكون الإمام أحمد ذهب إليه وإلا فلا وجه لها
# قوله وجناية العمد والخطأ التي لا قود فيها بحال أم لا على روايتين
~~إحداهما تقبل ذكر في الكافي أنه ظاهر المذهب وقول الخرقي وقطع به القاضي في
~~غير موضع وقدمه غير واحد لأنها لا توجب إلا المال أشبهت البيع
# والثانية لا يقبل إلا رجلان وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى لأنها جناية
~~فأشبهت ما يوجب القصاص والفرق ظاهر وكلام بعضهم يقتضي الفرق بين جناية
~~الخطأ وجناية العمد وإن كان موجبها المال
# قوله فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما إذا كان القود في بعضها
~~كالمأمومة والهاشمة روايتان PageV02P322 إحداهما يقبل ويثبت المال قطع به
~~غير واحد لأن هذه الشهادة والجناية توجب المال والقود فإذا قصرت عن أحدهما
~~ثبت الآخر
# والثانية لا تقبل ms261 ولا يثبت المال لأنها لما بطلت في البعض بطلت في الجميع
~~وهذه المسألة تشبه مسألة من أقام بينة بسرقة لا تثبت بها هل يثبت المال
~~وفيها قولان كهذه المسألة وسوى أبو الخطاب بينهما قاطعا بثبوت المال وكذا
~~غيره
# وقد فرق المصنف بينهما فأطلق في هذه الخلاف وقطع بثبوت المال هناك وقال
~~ابن عبد القوي في هذه المسألة ما يجتمع فيه قصاص ودية كشجة ما فوق الموضحة
~~كالهاشمة لا تقبل في الأولى كمردودة في جميع ما شهد به في بعضه وقال في
~~مسألة إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لقائل أن يقول لم لا يجب القصاص
~~أولا يجب المال ولا يجب القصاص كالوجهين فيما إذا شهد اثنان أو رجل
~~وامرأتان بالهاشمة أو المأمومة ونحوه فيما فيه مال بقود وموضحة كذا قال
# قوله وما عدا ذلك إلى قوله خاصة
# توجيه ذلك يعرف مما تقدم وتقدم الكلام في الإيصاء والتوكيل في غير مال
# وقد قال الشيخ تقي الدين قال القاضي في تعليقه في ضمن مسألة تعديل المرأة
~~هذا مبني على أن شهادة النساء هل تقبل فيما لا يقصد به المال ويطلع
~~PageV02P323 عليه الرجال كالنكاح وفيه روايتان فجعل الروايتين عامتين في
~~هذا الصنف حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي شهادة انتهى كلامه
# وقال القاضي في المجرد عن نص الإمام أحمد على قبول شهادة المرأة الواحدة
~~في الإسلام يخرج من هذا أن كل تعقد ليس من شرط صحته الشهادة كالوصية سواء
~~كانت في المال أو بالنظر والوكالة والكتابة فإنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين
~~وبشاهد ويمين لأنه لا يفتقر إلى الشهادة فجاز أن يثبت بذلك كالبيع
# وذكر أبو الخطاب في المسألة شهادة القابلة أنه إذا شهد أربعة على رجل
~~بالزنا فادعى أنه غير محصن فشهد رجل وامرأتان بإحصانه فانه يرجم وإن لم يكن
~~للنساء مدخل في الشهادة بالحد
# قوله وقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة وغيرهما طبيب وبيطار واحد إذا لم
~~يوجد غيره نص عليه
# كذا قطع بهذه المسألة جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب ms262 والكافي لأنه
~~مما يعسر عليه إشهاد اثنين فقبل فيه قول الواحد كالرضاع ونحوه ولأنه إذا
~~أمكن إشهاد اثنين اعتبر لأنه الأصل
# قال الإمام أحمد في رواية أحمد بن منصور كل موضع يضطر الناس إليه مثل
~~القابلة تجوز فيه شهادة الطبيب وحده وقال أيضا إذا كان في موضع يضطر إليه
~~إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار جاز إذا كان ثقة وقال أيضا يجوز
~~PageV02P324 قول بيطار واحد ولم يقيده بضرورة ولا حاجة
# قوله ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به
~~قود ولا مال
# قطع به القاضي في التعليق وجماعة من الأصحاب وعللوا ذلك بأن القتل يوجب
~~القصاص والمال بدل منه فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجبة أحد
~~شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا
~~وقد تقدم كلام ابن عبد القوي في قوله فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة
# وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين قال وهذا
~~التعليل أنما يجئ في بعض الصور إذا كان على العاقلة
# قوله وعنه يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا نقلها ابن منصور
# قال الشيخ تقي الدين لاختلاف المستحق في العبد كما في الحدود والحقوق لكن
~~في الواجب أحدهما وهناك جميعهما كما أن في القود شيئين لو أخذ فهي أربعة
~~أقسام لأنه إما الاثنان أو أحدهما على البدل لواحد أو لاثنين لكن إن كان
~~الحقان لاثنين متلازمين كالخلع لم يقبل وإن كانا غير متلازمين كالقطع
~~والتعزيز قبلت فصارت خمسة انتهى كلامه
# وقال بعض أصحابنا الموجودين في هذا الزمان إن تعليل الرواية بإختلاف
~~المستحق فيه نظر قال وإنما وجهها أن العبيد أموال هذا هو الأصل والمقصود
~~بهم وإن قلنا بالقود بخلاف الأحرار انتهى كلامه وفيه نظر أيضا
# وذكر ابن عبد القوي هذه الرواية فقال وعنه يثبت المال إن كان المجني عليه
~~رقيقا للمدعي لأوليائه نقلها ابن منصور ولم يعللها وقال في الرعاية الكبرى
~~PageV02P325
# وعنه إن كان ms263 المجني عليه عبدا أو حرا أولا قود فيه ثبت المال
# قوله ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع
# تقدمت في قوله فإن قلنا بالقود في الجناية المذكورة
# وقال ابن عبد القوي ولقائل أن يقول ولم لا يثبت القطع تبعا لثبوت السرقة
~~كمايثبت رجم المحصن تبعا لثبوت الاحصان باثنين انتهى كلامه
# وفيه نظر لأنه لا يلزم من ثبوت الأدنى وهو المال بشاهده ثبوت الحد وهو
~~الأعلى مع عدم شاهده وهو انتفاؤه بالشبهة والرجم لم يثبت تبعا وإنما ثبت
~~بشهود الزنا وشاهدى الإحصان والسرقة لم تثبت ولهذا قال أبو الخطاب في هذه
~~المسألة تثبت شهادتهن في أخذ مال مطلق لا أخذ يوجب الحد
# قوله وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض
# لأنه يدعي مالا كما يثبت مقدار عوضه والمهر بها إذا اختلفا فيها
# قوله فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه لإقراره بها
# قال في الرعاية الكبرى وقيل بل بذلك
# قوله وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به
# لأنه ليس بمال ولا يقصد منه بخلاف دعوى الزوج فإن قصده عوضه لقدرته على
~~مفارقتها بالطلاق PageV02P326
# قوله وإن أتى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده وأن
~~ولدها ولده حكم له بالأمة
# لأنه يدعي ملكها لأن أم الولد مملوكة له وقد أقام بينة كافية في الملك
# قوله وأنها أم ولده
# أما حكم ثبوت الاستدلال فواضع لكن هل حصل بقول البينة أو بإقراره ظاهر
~~كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة وصرح بعضهم بأنه ليس بمراد وأنه إنما
~~حصل بإقراره وقطع به في المغني لأن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه
~~وإقراره يثبت في ملكه
# قوله وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان
# أي من مدعيه وللشافعي أيضا قولان أحدهما يثبت لأن الولد نماء الجارية وقد
~~ثبتت له ومن ثبت له العين له نماؤها زاد بعضهم في تعليلها ثم يثبت نسبة
~~وحريته بإقراره والثانية لا يثبت نصره في المغني بأنه إنما يدعي حريته
~~ونسبه ms264 وهذه البينة لا تصلح لإثبات ذلك فعلى هذا يبقى الولد في يد المدعي
~~عليه مملوكا له
# قوله وقيل يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه
# احتياطا للنسب مع أنه لا ضرر على أحد فيه وهو منفعة للولد
# قوله ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة
~~والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة PageV02P327
# لا بد من عادة أو غالبا قاله الشيخ تقي الدين وغيره وهو صحيح وهذا هو
~~المنصوص في المذهب وذكر القاضي أنه أصح الروايتين وأن الإمام أحمد نص عليه
~~في رواية الجماعة
# قال في رواية ابن منصور تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال والحيض
~~والعدة وفيما لا يطلع عليه إلا النساء وكذلك نقل أبو طالب عنه تقبل شهادة
~~القابلة بالاستهلال هذا ضرورة ويقبل في الرضاع امرأة واحدة
# وقال في رواية الميموني هو موضع ضرورة لا يحضره الرجال ونص في رواية
~~إسماعيل بن سعيد على قبول شهادة امرأة في الاستهلال وقال في رواية أحمد بن
~~سعيد وغيره الشهادة شهادة امرأة واحدة في الرضاع
# قوله وعنه يفتقر إلى امرأتين
# قال حنبل قال عمي يجوز في الاستهلال شهادة امرأتين صالحتين وقال الفضل بن
~~عبد الصمد سمعت أبا عبد الله وسئل عن شهادة امرأة واحدة في الرضاع وهل تريد
~~الإضرار قال لا تقبل شهادتها وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة
~~السوداء كيف وقد قيل
# وقال مهنا سألت الإمام أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي
~~فقال لا تجوز شهادتها وحدها وقال لي أحمد بن حنبل قال أبو حنيفة تجوز شهادة
~~القابلة وحدها وإن كانت يهودية أو نصرانية
# وسألت أحمد هو كما قال أبو حنيفة فقال أنا لا أقول لا تجوز شهادة واحدة
~~عليه فكيف أقول بيهودية وهذه الرواية قول مالك لأن كل جنس يثبت به الحق
~~يكفي فيه اثنان كالرجال
# قال الشيخ تقي الدين وعن أحمد ما يقتضي أن قبول الواحدة إنما هو إذا
~~PageV02P328 لم يكن غيرها وقوله في رواية أبي طالب تقبل شهادة القابلة
~~بالإستهلال ms265 هذه ضرورة يدل عليه وذكر القاضي عند مسألة تعديل الواحد أنه
~~تجوز شهادة الطبيب في الجراحة وكل موضع يضطر إليه فيه مثل القابلة إذا لم
~~يكن إلا طبيب واحد أو بيطار واحد ومقتضى هذا أنه في العيوب التي تحت الثياب
~~إن وجد امرأتان وإلا اكتفى بواحدة كما في البيطار انتهى كلامه
# وذكر أيضا أن القاضي جعل الشرط في ذلك دون القابلة وقد تقدم وجه هذا
# وقال ابن عقيل في الفنون وهو قول في الرعاية لا تقبل في الولادة شهادة
~~امرأة حاضرة بدلا من القابلة بل يختص ذلك بالقابلة لأنها تتولى ذلك بنفسها
~~وتعمله بيدها وأن الطفل خرج من هذه المرأة وعن الإمام أحمد رحمه الله
~~التوقف في هذه المسألة قال صالح قلت لأبي تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع
~~عليه الرجال قال فيها اختلاف كثير قلت إلى أي شئ تذهب قال دعها وقال أبو
~~حنيفة لا يقبل في ذلك إلا رجلين أو رجل وامرأتين ووافق على الولادة وروى
~~ذلك عن عمر رواه سعيد بن منصور بإسناد فيه ضعف وانقطاع وقال تعالى 2 282
~~@QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ الآية وقال الشافعي لا يقبل من
~~النساء أقل من أربع لأن كل امرأتين كرجل
# ولنا ما تقدم من قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أمة في الرضاع
# وعن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سئل ما يجوز من الشهود في الرضاع قال رجل أو امرأة قال
~~البيهقي إسناد ضعيف وقد اختلف في متنه وروى المدايني عن الأعمش عن أبي وائل
~~عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وعن على أنه أجاز
~~شهادة القابلة وحدها في الاستهلال رواه أحمد وسعيد PageV02P329
# من رواية جابر الجعفي ولأن هذه شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء
~~منفردات فقبل فيه شهادة امرأة كالخبر
# قال أبو الخطاب واحتج يعني الخصم بأنها شهادة على الولادة فلم يقبل فيها
~~امرأة كما لو ادعت المطلقة البائن ms266 أنها ولدت وجحد المطلق فشهدت امرأة
~~بولادتها فإنه لا يقبل ذلك ولا يلحق النسب بالمطلق كذلك هنا في مسألتنا
~~قالوا وكذلك لو علق طلاقها بالولادة فشهدت امرأة بالولادة وكذلك إذا شهدت
~~باستهلال الولد لا يقبل منها في الإرث
# قلنا لا نسلم جميع ذلك ونقول يثبت النسب ويقع الطلاق ويستحق الميراث ذكره
~~شيخنا وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب وهو
~~مذهب أبي يوسف ومحمد وإنما سلمه أبو حنيفة وقال إنما يثبت قول القابلة في
~~الولادة ويثبت الولد بالفراش فإذا زال الفراش بالبينونة لم يثبت النسب وفي
~~الطلاق والميراث لا يثبت إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين يشهدان بالولادة ثم
~~أفرد أبو الخطاب مسألة وقال أبو حنيفة لا يثبت النسب إلا أن يكون النكاح
~~قائما أو يكون الحمل ظاهرا ويقر بالحبل ولا يقبل في الاستهلال والطلاق إلا
~~شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
# وكذا ذكر القاضي المسألة والخلاف مع أبي حنيفة وقال فلا يجوز أن يقال ثبت
~~هناك بإقراره وبظهور الحمل لأن هذا الإقرار والظهور لا عبرة به بدليل أنه
~~لا يصح اللعان عليه ولا الإقرار به لأنه يصير تعلقا بشرط
# ومن الحجة قول علي السابق لأن هذه حجة تامة في ثبوت الولادة فيثبت بها
~~ذلك كرجل وامرأتين وهذا لأن ثبوت النسب يترتب على ثبوت الولادة في حال قيام
~~النكاح بلا خلاف فرتب على ثبوتها مع بقاء حكم النكاح وهو العدة كما لو كان
~~ثبوت الولادة برجلين PageV02P330 $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين قال أصحابنا والاثنتان أحوط وليس الرجل أحوط من
~~المرأة جعله القاضي محل وفاق انتهى كلامه
# وقال أبو الخطاب فإن قيل فلم قلتم إن الاثنين أحوط فأجاب للخروج من
~~الخلاف قال فأما الحجة فالواحدة والجماعة فيه سواء $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين حديث أبي مسروعة في الأمة الشاهدة بالرضاع يستدل به
~~على شهادة المرأة الواحدة وعلى شهادة الأمة وعلى أن الإقرار بالشهادة
~~بمنزلة الشهادة على الشهادة وعلى أن الشهادة بالرضاع المطلق تؤثر حملا للفظ
~~المطلق على ماله ms267 قدر انتهى كلامه $ فصل
# روى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال وسئل هل تجوز شهادة امرأة في
~~الاستهلال والحيض والعدة والسقط والحمام كل مالا يطلع عليه إلا النساء تجوز
~~شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة
# ونص الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه على قبول شهادة المرأة في
~~الحمام يدخله النساء بينهن جراحات
# وقال حنبل قال عمي ولا تجوز إلا فيما لا يراه الرجال
# ووجه ابن عقيل عدم قبول شهادة الصبيان في الجراح في الصحراء بأن قال لأنه
~~لو قبل لأجل العذر لقبل شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح في الحمامات
~~بل حمام النساء لا يدخله رجل قط والصحراء قد لا تخلو من رجل
# فلو جاز هنا لعذر لجاز في شهادة النساء في تجارحهن في الحمامات
~~PageV02P331
# وقالت المالكية وإحدى الروايات عن أحمد إن الجراحة تدعو إلى قبول شهادتهم
~~في هذا الموضع كما دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء منفردات في الولادة
~~لأنهن يخلون بها قالوا ولهذا قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه
~~في المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات إهلال الصبي وفي الحمام
~~يدخله النساء فيكون بينهن الجراحات
# قال القاضي في التعليق ضمن مسألة شهادة الصبيان الجواب أنه ليس العادة أن
~~الصبيان يخلون في الأهداف أن يكون معهم رجل بل لا بد أن يكون معهم من
~~يعلمهم أو ينظر إليهم فلا حاجة تدعو إلى قبول شهادتهم على الانفراد
# ثم نقول إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم يجز قبولها وإن لم يكن
~~هناك غيره ألا ترى أن النساء يخلو بعضهن ببعض في المواسم والحمامات وربما
~~يجني بعضهن على بعض ولا تقبل شهادة بعضهن على بعض على الإنفراد وكذلك قطاع
~~الطريق والمحبسون بها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض وإن لم يكن معهم غيرهم
# قال الشيخ تقي الدين الصورة التي استشهد بها قد نص الإمام أحمد على خلاف
~~ما قاله لكنه ملحق وعلى المنصوص هنا أن كل مجمع للنساء لا ms268 يحضره الرجال لا
~~تقبل شهادتهن فيه كالشهادة على الولادة وليس بين هذا وبين ماسلمه القاضي
~~وغيره فرق إلا أن المشهود به في الحمام ونحوها لا يقع غالبا بخلاف
~~الاستهلال ونحوه فإنه يقع غالبا ولا يشهده إلا النساء ولهذا فرق المالكية
~~بين الصبيان والنساء بأن الصبيان اجتماعهم مظنة القتال بخلاف النساء وأيضا
~~فان الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال وجراح الحمام ونحوها جنس
~~يطلع عليه الرجال وإنما كونه في الحمام هو الذي منع الاطلاع وهذا نظير نص
~~أحمد على قبول شهادة البيطار والطبيب ونحوه للضرورة فصارت الضرورة
~~PageV02P332 مؤثر في الجنس وفي العدد فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة
~~المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس
~~وحوادث البر وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل وله أصول أحدها شهادة أهل
~~الذمة في الوصية إذا لم يكن مسلم وشهادتهم على بعضهم في قول الثاني شهادة
~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال الثالث شهادة الصبيان فيما لا يشهده
~~الرجال ويظهر ذلك بمحتضر في السفر إذا حضر إثنان كافران واثنان مسلمان
~~مصدقان ليسا بملازمين للحدود واثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين والشروط
~~التي في القرآن إنما هي شروط التحمل لا الأداء وقد ذكر القاضي هذا المعنى
~~في مسألة شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال لما قاس على شهادة النساء
~~منفردات فقال الضرورة قد تؤثر في الشهادات بدليل شهادة النساء على الإنفراد
~~فيما لا يطلع عليه الرجال
# فإن قيل الأنوثة لا تؤثر في الدين وفي العدالة وهذا يؤثر في العدالة فيما
~~قد اعتبرت فيه
# قيل لا يمنع أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة كما قالوا العدالة معتبرة في
~~ولاية النكاح فسقط اعتبارها بالضرورة وهو إذا كان الأب كافرا والبنت مسلمة
~~جاز أن يزوجها لأنها حال ضرورة وفقد العدالة ليس بأكثر من فقد الصفة في
~~الشهادة وهذا يجوز مع الضرورة كالذكورية هي شرط في الشهادة وتسقط عند
~~الضرورة وهي في الحال التي لا يطلع عليها الرجال
# قوله والرجل فيه كالمرأة
# وفي عبارة ms269 جماعة كأبي الخطاب والشيخ موفق الدين أنه أولى لكماله ولأن ما
~~قبل فيه قول الرجال كالرواية PageV02P333
# |2 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 2
# قوله لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى
~~القاضي
# أما جواز الشهادة على الشهادة فذكره في المغني بالإجماع
# وقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب إنها لا تجوز في الحدود وتجوز في
~~الحقوق قال ليس تختلف الناس في هذا وذلك لأن الحاجة داعية إليها فانها لو
~~لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر ثبوته عند الحاكم ثم يموت أو
~~يموت شهوده وفي ذلك ضرر ومشقة فوجب القبول كشهود الأصل ونصب القاضي وأصحابه
~~الخلاف في هذه المسألة مع داود فإنه قال لا تجوز الشهادة على الشهادة وتقبل
~~في المال وما يقصد منه المال عند الأئمة الأربعة وهل يختص القول في ذلك
~~كقول أبي بكر وابن حامد وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول لأنه لا يثبت
~~إلا بشاهدين أو لا يختص فيقبل في الجميع كقول مالك والشافعي في قول وهو
~~الصحيح عند أصحابه لعموم الدليل في ذلك أولا يقبل في حد الله ويقبل فيما
~~سواه قدمه غير واحد وهو ظاهر كلام الخرقي لأن حد الله مبني على الستر
~~والدرء بالشبهات بخلاف غيره أولا يقبل في النسب والحد ويقبل فيما عدا ذلك
~~فيه روايتان
# وذكر في المغني أن الدم كالحد ونصر أبو الخطاب والشريف وغيرهما أن الدم
~~كالأموال وذكر القاضي وغيره أن الحد رواية واحدة في عدم القبول ورواية
~~القبول ذكرها في الافصاح والرعاية وغيرها وقد قال جعفر بن محمد سمعت أبا
~~عبد الله يسأل عن الشهادة على الشهادة فقال جائزة PageV02P334
# قوله ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة
# زاد في المغنى وغيره أو خوف من السلطان أو غيره وهذا قول الأئمة الثلاثة
~~لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى وكسائر الإبدال
# وقال ابن عبد القوي مع ذلك أ حبس وفي معناه ms270 الجهل بمكانهم ولو في المصر
~~انتهى كلامه
# وقال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة حاضر في المصر
# وقال الشيخ تقي الدين متوجه على قولنا إن شهادة الفرع خبر ولو كان الأصل
~~في المجلس لم تقبل الفروع ذكره يعني القاضي محل وفاق وقد علل يعني القاضي
~~بالمشقة على شهود الأصل في الحضور وهذا تتعدد أسبابه قال يعني القاضي
~~ويحتمل أن نعتبر سفرا تقصر فيه الصلاة ويحتمل أن لا يعتبر ذلك وتجوز مع
~~الغيبة القصيرة لأن مشقة السفر القصير أكثر من مشقة المريض المقيم في البلد
~~انتهى كلامه
# قوله إلى مسافة القصر
# قطع به في المستوعب وغيره ورجحه غير واحد وهو قول الثلاثة لأن مادونه في
~~الحاضر
# قوله وقيل إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في اليوم الواحد
# ذكره القاضي في موضع وبه قال أبو يوسف وأبو حامد والشافعي للمشقة في ذلك
~~بخلاف مادون اليوم وفي المسألة قول آخر تقدم PageV02P335
# قوله وعنه لا يحكم بها حتى يموت الأصول
# نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره إذا كان حيا وهو غائب لم يشهد على
~~شهادته إلا أن يكون موتا لأنه لا يؤمن أن يتغير عن حاله لما يحدث من
~~الحوادث انتهى كلامه وروى عن الشعبي
# قوله فعلى الأولى إن شهد الفروع فلم يحكم حتى حضر الأصول أو صحوا وقف حكم
~~الحاكم على سماعه منهم
# لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء
# قوله وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا
# هذا قول الحنيفة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد
~~المذكورة قاله القاضي لإن الحكم مبني عليها كشهود الفرع وغيرهم $ فصل
# وإنكار شهود الأصل يمنع قبول شهادة شهود الفرع ذكره القاضي وغيره محل
~~وفاق وكذلك احتج المخالف في الرواية لأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين
~~فقال شاهدا الأصل لا نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما
~~كذلك الخبر وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضى له ms271 بحق على فلان ولم يذكر
~~القاضي فأحضر المدعي بينة على حكمه لم يرجع إليها كذلك ههنا PageV02P336
# قال القاضي والجواب أنا لا نسلم هذا في القاضي بل نقول يرجع وأما شهود
~~الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم لأن الشهادة أغلظ حكما وأشق طريقا من الخبر
# قال الشيخ تقي الدين القول في الشهود كالقول في الحكام والمحدثين متوجه
# قوله ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل
# نقله محمد بن الحكم وغيره وقال في رواية الميموني لا تجوز شهادة على
~~شهادة إلا أن يشهدك فأما إذا سمعه يتحدث فإنما هو حديث
# ونقل ابن منصور قلت للآمام أحمد قال ابن أبي ليلى السمع سمعان إذا قال
~~سمعت فلانا أجزته وإذا قال سمعت فلانا يقول سمعت فلانا لم يجزه كان هذا
~~شهادة على شهادته لم يشهد عليه قال ما أحسنه
# وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى
~~النيابة والنيابة بغير إذن لا تجوز ولأنه يحتمل أن يكون له في تحمله عذر
~~فلم يشهد مع الاحتمال بخلاف الاسترعاء فانه لا يكون إلا على واجب
# وخرج ابن عقيل هذه المسألة على شهادة المستخفي قياسا فقال في الفصول وهذا
~~يخرج على ما قدمنا في شهادة المستخفي ووجهه أن هذا ينقل شهادته ولا ينوب
~~عنه لأنه لا يشهد مثل شهادته وإنما ينقل شهادته وقال ابن حمدان وإن شهد عدل
~~عند حاكم فعزل فهل الحاكم المعزول يصير فرعا على الشاهد يحتمل وجهين
# قال المغني فإن قيل فلو سمع رجلا يقول لفلان على ألف درهم جاز أن يشهد
~~بذلك فكذا هذا قلنا الفرق بينهما من وجهين
# أحدهما أن الشهادة تحتمل العلم ولا يحتمل الإقرار ذلك PageV02P337
# الثاني أن الإقرار أوسع في لزومه من الشهادة بدليل صحته في المجهول وأنه
~~لا يراعى فيه العدد بخلاف الشهادة ولأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو
~~غير متهم عليها فيكون أقوى منها ولهذا لا تسمع الشهادة في حق المقر ولا
~~يحكم بها
# قوله فيقول أشهده على شهادتي بكذا ms272
# قال في المغني فأما إن قال أشهد أني أشهد على فلان بكذا فالأشبه أنه يجوز
~~أن يشهد على شهادته وهو قول أبي يوسف لأن معنى ذلك اشهد على شهادتي أني
~~أشهد لأنه إذا قال أشهد فقد أمره بالشهادة ولم يسترعه وما عدا هذه المواضع
~~لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة انتهى كلامه
# وفي كلام الشيخ تقي الدين أشهد على أني أشهد وقال في الرعاية فيقول أشهدك
~~أو أشهد على شهادتي أني أشهد لزيد على عمرو بكذا أو أني أشهد له عليه بكذا
~~أو أنه عندي طوعا بكذا أو أشهد به عليه إلى أن قال فان سمعه فرعه يقول أشهد
~~له عليه بكذا لم يشهد على شهادته به أو قال أشهدني فلان بكذا أو عندي
~~شهادته عليه بكذا أو لفلان على فلان كذا أو شهدت عليه به أو أقر عندي به
~~فوجهان أقواهما منعه قال وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول عندي شهادة لزيد أو
~~أشهد بكذا لم يصر فرعا
# قال في المغني ولو قال شاهد الأصل أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فاشهد
~~به أنت عليه لم يجز أن يشهد على شهادته لأنه ما استرعاه بشهادة فيشهد عليها
~~ولا هو شاهد بالحق لأنه ماسمع الاعتراف به ممن هو عليه ولا شاهد بسببه
~~PageV02P338 $ فصل
# قال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا
~~يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وإن سمعه يشهد عند الحاكم
~~أو يعزو الحق إلى سببه ذكره
# قال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند
~~الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى واجب فيؤدى على
~~حسب ما تحمل فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم
# وقال في المسألة الأولى ويشترط أن يؤدي شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله
~~على صفته وكيفيته
# وقال الشيخ تقي الدين الفرع يقول أشهد على فلان أنه يشهد له أو أشهد على
~~شهادة فلان بكذا ms273 فإن ذكر لفظ المسترعي فقال أشهد على فلان أنه قال أشهد أني
~~أشهد فهو أوضح فالحاصل أن الشاهد بما يسمع تارة يؤدي اللفظ وتارة يؤدي
~~المعنى وقال أيضا والفرع يقول أشهد أن فلانا يشهد أو بأن فلانا يشهد فهو
~~أول رتبة والثانية أشهد عليه أنه يشهد أو بأنه يشهد والثالثة أشهد على
~~شهادته
# وقال في الرعاية ويحكي الفرع صورة تحمله ويكفي العارف أشهد على شهادة
~~فلان بكذا والأولى أن يحكي ما سمعه أو يقول شهد فلان عند الحاكم بكذا أو
~~أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا $ فرع
# فإن سمع شاهدا يشهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به أو قال وبذلك
~~أشهد أو قال وكذلك أشهد أو قال أشهد بما وضعت به خطي ولم يذكر وقت الأداء
~~ما تحمله وكتب به خطه فقال ابن حمدان يحتمل PageV02P339 أوجها الثالث أنه
~~يصح في كذلك وبذلك فقط والقول بالصحة في الجميع أولى
# قوله أو يسمعه يشهد بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب وجوبه من قرض أو
~~بيع ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاستبرعاء بحال
# منهم من يحكي وجهين ومنهم من يحكي روايتين ورواية الجواز ذكر في الرعاية
~~أنها أشهر وهو مذهب الشافعي لأنه يزول الاحتمال بذلك فهو كما لو استرعاه
~~ورواية المنع قطع به القاضي في التعليق وبه قال أبو حنيفة لما تقدم
# قوله سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهدا على كل شاهد شاهد نص عليه
# في رواية المروزي وجعفر بن محمد وحرب وحكاه أيضا إجماعا قال إلا أن أبا
~~حنيفة أنكره لأن شهادة شاهدي الأصل تجري مجرى الإقرار الواحد لأنهما لو
~~كانا مجرى الإقرارين من رجلين لجاز شهادة أحد شاهدي الأصل مع أجنبي على
~~شهادة الآخر وإذا ثبت هذا فالإقرار الواحد اذا شهد عليه نفسان صح وجاز
~~الحكم به وكما لو شهدا بنفس الحق ولأنهم بدل فاكتفى بمثل عدد الأصل
# قوله وقال ابن بطة لا تثبت إلا بإربعة على كل أصل فرعان
# ذكره أبو حفص ms274 في تعليقه وكذا حكاه غير واحد وهو أحد قولي الشافعي وذكره
~~في الخلاصة رواية عن الإمام أحمد كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين
~~PageV02P340 يشهد كل واحد منهما على شاهد واحد ولا من ثبت به أحد طرفي
~~الشهادة لا يثبت به الطرف الآخر كما لا يجوز أن يكون شاهد أصل فرعا مع آخر
~~على شاهد أصل والفرق ظاهر
# قوله ويتخرج أن تكفى شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين
# وقطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد وهو ظاهر ما ذكره في المغني والكافي عن
~~ابن بطة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الآخر لأنه إثبات حق
~~آدمي بقول عدلين فهو كالشهادة على إقرار نفسين وقد قال في رواية حرب لا
~~تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة
# قال القاضي فقد منع أن يكون شهود الأصل نساء فأولى أن يمنع أن يكون شهود
~~الفرع نساء وحملها أبو الخطاب على أنها لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم إليه
~~غيره قال فيخرج من هذه الرواية أنه لا يكفي شاهد واحد
# وذكر القاضي رواية أخرى أنه تقبل شهادة شاهد من شهود الفرع على شاهدي
~~الأصل قال في رواية حرب تقبل شهادة رجل على شهادة رجلين
# وذكر أبو الحسين أن القول الأول الصحيح من المذهب واحتج له بالقياس على
~~أخبار الديانات ثم قال فإن قيل لو كان جاريا مجرى الخبر لجاز أن تقبل شهادة
~~شاهد واحد من شهود الفرع على شهادة شاهدي الأصل كما يقبل خبر الواحد على
~~اثنين قيل في ذلك روايتان
# قوله ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم PageV02P341
# نصره القاضي في التعليق ونصره أصحابه أيضا لأنه ليس بمال ولا يقصد منه
~~ويطلع عليه الرجال أشبه القود والنكاح ولأن في الشهادة على الشهادة ضعفا
~~فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها
# قوله وعنه يدخلن فيهما
# نصره في المغنى وقدمه في الرعاية وقيد جماعة هذه الرواية فيما تقبل فيه
~~شهادتهن مع النساء أو منفردات وحكاه في الرعاية قولا وليس كذلك ms275
# قال القاضي في التعليق إن حربا نقل عن الإمام أحمد ما يقتضي هذه الرواية
~~فقال شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز قال ورأيت في جامع الخلال أن
~~هذا قول إسحاق قال شهادة رجل على شهادة امرأتين جائز يحكم به فلا يضاف هذا
~~إلى أحمد وبهذا قال أبو حنيفة لأن القصد من شهادتهن إثبات الحق فكان لهن
~~مدخل كالبيع
# قال الشيخ تقي الدين هذا قياس المذهب في التي قبلها بناء على أن الشهادة
~~على الشهادة تجري مجرى الخبر وإن ألحقناها بثبوت حكم الحاكم قوى المذهب
~~وهذا متوجه جدا فإن شاهد الفرع مسترعى كالحاكم انتهى كلامه
# قوله وعنه يدخلن في الأصول دون الفروع وهو الأصح
# هذه طريقته في الكافي وغيره لأنهم قدموا الدخول في الأصول وأطلقوا
~~روايتين في الفروع وبه قال الشافعي لأنها شهادة بمال بخلاف شهادتهن في
~~الفروع
# قوله فإذا شهد رجل وامرأتان إلى آخره PageV02P342 تفريع واضح على
~~الروايات $ فرع
# قال القاضي ولو شهد على شاهدين بأن هذه الدار لزيد وعلى آخرين بأنها
~~لعمرو صح ذكره محل وفاق
# قوله ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم
# لأن الحاكم يبنى على شهادتهما ومقتضى كلامه الاكتفاء بتعديل شهود الفرع
~~كغيرهم وهو صحيح وذكر في المغني أنه لا يعلم فيه خلافا وقال في الرعاية
~~وفيه نظر ووجهه أن فيه تهمة كما لا يزكى ففيه في الشهادة
# قوله وإذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا
# لأنهما تسببا إلى إتلافه بشهادة الزور فأشبه مالو أتلفوه بأيديهم
# قوله ولو قالا لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا
# وفي كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهما لم يفرطا ولم يتسببا في إتلافه
~~ولأنهما لو ضمنا في هذه الحال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة وظاهر كلام
~~جماعة الضمان لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتي قبلها والافتراق في الكذب لا
~~يمنع الضمان ويعرف من كلامه أنهما لو قالا لا نعلم أنهم كذبة أو غالطون
~~ضمنا
# وصرح به الشيخ تقي الدين قال لأنه من حدث بحديث ms276 يرى أنه كذب فهو أحد
~~الكذابين وكذلك كل من شهد على أقرار أو حكم يعلم أنه باطل وإن شهدوا على
~~عقد يعلمون تحريمه انتهى كلامه PageV02P343
# قوله وإن رجع الأصول فقالوا كذبنا أو غلطنا ضمنوا
# وقدمه في الرعاية لأن الحكم مبنى على شهادتهم وكذلك تعتبر عدالتهم ولأنهم
~~سبب فضمنوا كالمزكين
# قوله وقيل لا يضمنون
# قدمه الشيخ وغيره وتبع أبا الخطاب في ذكره احتمالا بالضمان وقطع به
~~القاضي ونصب الخلاف مع محمد بن الحسن بحصول الإتلاف عقيب شهادة الفروع
~~كالمباشر مع المتسبب
# قوله ولو قالوا ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا
# أما الأصول فلعدم ثبوت ذلك عليهم وأما الفروع فإنه لا تفريط منهم والأصل
~~صدقهم فلا ضمان
# قوله وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال أو لم يقبض
~~تالفا كان أو باقيا
# قد أطلق في مواضع أن الشاهد يضمن ولم يفرق بين ما قبل التلف وبعده قاله
~~الشيخ تقي الدين وسيأتي في الشاهد واليمين وذكره القاضي محل وفاق وذكر في
~~المغنى أنه قول أهل الفتيا من علماء الأمصار لأن حق المشهود له قد وجب فلا
~~يزول إلا ببينة أو إقرار ولم يوجد واحد منهما
# قال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الحكم إذا رجعا بعد
~~الحكم ثم إن كان المال باقيا أعيد وإن كان تالفا ضمناه ولفظ رواية ابن
~~PageV02P344 منصور يقتضي ذلك فإنه قال إذا شهد شهادة ثم رجع عنها وقد أتلف
~~مالا فهو ضامن لحصته فإنما أوجب الضمان إذا تلف المال وقال الأثرم سمعت أبا
~~عبد الله سئل عن رجل قضى عليه بشهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين قال يلزمه
~~ويرد الحكم قيل لأبي عبدالله وإذا قضى له بحق بشهادة شاهد ويمين المدعي ثم
~~رجع الشاهد فقال إذا تلف الشيء كان على الشاهد لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته
~~ليس اليمين من الشهادة في شيء فقد نص على أن يرد الحكم
# قال إذا تلف الشيء كان على الشاهد وقال أحمد بن القاسم قلت لأبي ms277 عبد الله
~~فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم قال المال كله لأنه شاهد وحدة قضى
~~بشهادته ثم قال لي كيف قول مالك فيها قلت لا أحفظه قلت له بعد هذا المجلس
~~إن مالكا كان يقول إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق لأني إنما حكمت بشيئين
~~بشهادة ويمين الطالب فلم أره رجع عن قوله وسألته عن رجوع الشهود قبل الحكم
~~وبعده سواء قال لا كيف يكون سواء وقبل الحكم لم يقع شيء ولم يؤخذ من الرجل
~~شيء كيف يكون هذا وذاك سواء هذا قائم بعد بحاله
# فعلم أن الموجب للضمان بعد هذا فعل تلف المال لا مجرد الحكم ولكن جوابه
~~بأن الضمان جميعه على الشاهد دون المال قد يظن أنه لا ضمان معه على الطالب
~~فلا ينقض الحكم لكن مقصود أحمد أن الشاهد هنا يطالب بجميع المشهود به بخلاف
~~ما لو كانا شاهدين فإنه إذا رجع أحدهما لم يطالب إلا بنصفه وروى الأثرم عن
~~ابن أبي شيبة عن وكيع قال قال سفيان إذا مضى الحكم جازت الشهادة ويغرم
~~الشاهد إذا رجع وعن ابن أبي شيبة عن ابن مهدي وغندر عن شعبة عن حماد قال
~~يرد الحكم ثم ذكر نص أحمد قال يلزمه ويرد الحكم انتهى كلامه PageV02P345
# وعن ابن المسيب والأوزاعي ينقض الحكم وإن استوفى الحق كما لو تبين أنهما
~~كانا كافرين قلنا في الأصل لم يوجد شرط الحكم وفي الفرع وجد ظاهرا وكذا
~~باقي الرجوع
# قوله ويلزمهم الضمان
# نص عليه ذكره القاضي وغيره كما تقدم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في
~~المذهب القديم وقال في الجديد لا ضمان عليهما ووافق في العتق والطلاق
# ووجه قولنا أن شهادتهما صارت سببا في الإتلاف وهما متعديان في السبب
~~فضمنا لمحل الوفاق $ فرع
# ذكر القاضي أنه لو أقر المشهود له بالعين للمشهود عليه بعد ما حكم له بها
~~الحاكم فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبل
# قوله ولا يلزم من زكاهم شيء
# ذكره القاضي محل وفاق في مسألة رجوع الأصول لأن من زكاه ms278 صدقة محتمل وإنما
~~كذبه في رجوعه فلا يلزمهم شيء مع الشك
# قوله وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة
# وكذا لو صدق العبد الشهود في بطلان الشهادة لم يرجع إلى الرق لأن في
~~الحرية حقا لله تعالى ذكره القاضي محل وفاق فيه وفي الطلاق PageV02P346
# قوله وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى
# وفاقا لأبي حنيفة ومالك لا مهر المثل ولا نصفه خلافا لقولي الشافعي لأن
~~خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بدليل مالو أخرجته من ملكه بردة أو رضاع
~~وقد ألزم الزوج نصف المسمى بشهادتهما فرجع كما يرجع به على من فسخ نكاحه
# قوله وإن كان بعده لم يعزموا شيئا
# هذا هو الراجح في المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي في ضمان
~~مهر المثل لأنهما لم يقررا على الزوج شيئا ولم يخرجا من ملكه متقوما كما لو
~~أخرجاه أو غيرهما برضاع أو غيره
# قوله وعنه يغرمون المسمى كله
# فإن عدم فما يلزم الزوج من مهر المثل لأنهما فوتا عليه نكاحها كما قبل
~~الدخول وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على
~~من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره
# قوله وإن رجع شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف
# هذا هو المشهور وقطع به غير واحد لأنه يدرأ بالشبهة والمال يمكن جبره
~~والقود شرع للتشفى لا للجبر فعلى هذا ذكره ابن الزاغوني في الواضح أن
~~المشهود عليه له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء
# قوله وقيل يستوفى إذا كان لآدمي كما في الفسق الطارىء PageV02P347
# على خلاف فيه وفرق بأن الشاهد هنا يقر بأن شهادته زور حين شهادته وحين
~~الحكم بها فهو أقوى في الشبهة لأن من طرأ فسقه لا يقر بشيء من ذلك ولو أقر
~~لم يتحقق صدقه في فسقه ولو بعد الاستيفاء لم يضمن شيئا بخلاف الراجع
# قوله وإن كان بعده وقالوا أخطأنا لزمهم دية ما تلف
# مخففة لا تحمله العاقلة ويعزران
# قوله ويتقسط الغرم على عددهم بحيث ms279 لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وإن رجع
~~منهم خمسة غرموا النصف
# قطع به جماعة ونص عليه أحمد لأنه حصل بقول الجميع كما لو رجعوا جميعا
~~ويحتمل أن يجب على الراجع الجميع لأن الحق إنما ثبت به ذكره ابن الزاغوني
~~وعلى الأول إذا شهد بالقتل ثلاثة وبالزنا خمسة فرجع أحدهم في القتل فالثلث
~~وفي الزنا فالخمس قال في الرعاية الكبرى وقيل لا يلزمهما شيء لبقاء من يكفي
~~فيهما وهو أقيس وهو قول أبي حنيفة ومنصوص الشافعي وإن رجع من ثلاثة القتل
~~اثنان فهل يغرمان النصف أو الثلثين على الوجهين وإن رجع من خمسة الزنا
~~اثنان فهل عليهما الخمسان أو الربع على الوجهين
# قوله وإن شهد بالمال رجل وثمان نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امرأة
~~العشر PageV02P348
# قطع به غير واحد وهو قول أبي حنيفة والشافعي لما تقدم ولأن كل امرأتين
~~كرجل
# قوله وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن
# ذكره القاضي في الجامع الصغير وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن الرجل نصف
~~البينة بدليل رجوعه وحده قبل الحكم وقيل الرجل كأنثى وفيه وعن أبي حنيفة
~~وأصحابه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين فليس على الراجعات شيء ويكون
~~قولا لنا كما تقدم في التي قبلها وهو قول بعض الشافعية
# قوله وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم
~~الدية أسداسا
# لأن القتل حصل بقول جميعهم كما لو شهدوا جميعا على الزنا
# قوله وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف لأنه قتل بنوعين
~~فتقسم الدية عليهما وذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد روايتين كالوجهين وقال
~~أبو حنيفة والأظهر عن مالك وأحد الوجهين للشافعية لا ضمان على شهود الإحصان
~~لأنهم شهدوا بالشرط لأن السبب الموجب للقتل ثبت بشهادة الزنا وذكر ابن عقيل
~~مثل هذا في تعليل مسألة الحكم بشاهد ويمين وتشبه هذه المسألة ما لو شهد
~~اثنان بتعليق عتق أو طلاق واثنان بوجود شرطه ثم رجعوا قال في الرعاية
~~فالعزم على كل جهة نصفه وقيل ms280 يغرم كله شهود التعليق PageV02P349
# قوله ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس لزمهم كمال الضمان أي كل
~~ديته قال ابن عبد القوي لأنهما يقران أن قتله حصل بكذبهما وهذا فيه نظر
~~ظاهر وقال ابن حمدان بل نصفها وينبغي أن يخرج هذا على الوجه الأوسط التي
~~قبلها وأما على الذي قبله فيلزم شهود الزنا الثلثان وشهود الإحصان الثلث
# قوله وإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صح
# كما لو شهد به غيرهم
# قوله فإن رجم ثم رجعوا ألزمنا شاهدي الإحصان ثلثي الدية على الأول وثلاثة
~~أرباعها على الثاني والباقي على الآخرين
# أما على الأول فالثلث بشهادتهما بالإحصان وأما على الثاني فالنصف
~~بالإحصان والربع بشهادتهما بالزنا قال في المغنى وغيره ويحتمل أن لا يجب
~~على شاهدي الإحصان إلا النصف لأنهم كأربعة أنفس حتى اثنان جنايتين وجنى
~~الآخران أربع جنايات
# قوله ولو شهد بتعليق العتق شهود وبشرطه شهود إلى آخره
# تقدمت فيما إذا شهد شهود بالزنا وشهود بالإحصان والتعليل واحد
~~PageV02P350
# قوله وإذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد عن الشهادة غرم المال
~~كله نص عليه
# في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبي الحارث يضمن الشاهد جميع المال
~~ولا يرجع بنصفه على المشهود له وقال إنما ثبت الحق بشهادته
# وكذلك نقل ابن مشيش وابن بختان وهذا قول مالك
# قال الشيخ تقي الدين بنى القاضي المسألة على أن الحكم إنما وقع بالشهادة
~~وإنما اليمين للاحتياط كاليمين مع الشاهدين على الغائب وأن اليمين قول
~~المدعى فلا يحكم له بها وهذه بحوث تشبه بحوث الحنفية فإنهم لا يجعلون
~~اليمين في جنبة المدعى قط ويتوجه للمسألة مأخذ آخر وهو أن اليمين هنا قول
~~آخر فأشبهت دعواه وقبضه فإن الشاهد هو الذي مكنه من أن يحلف ويأخذ كما أن
~~الشاهدين هما اللذان مكناه من أن يأخذ ألا ترى أنه لا يحلف إلا بعد الشهادة
~~بخلاف أحد الشاهدين مع الآخر وحقيقته أن الشاهد متسبب في الإتلاف والحالف
~~مباشر ولم يمكن إحالة الحكم عليه فيحال على السبب وكل ms281 واحد من الشاهدين
~~متسبب وهذا فقه جيد يبين به حسن فقه أبي عبد الله
# وقال القاضي في التعليق ضمن مسألة الشاهد إذا ادعى على ميت أو صبي أو
~~مجنون واستحلفه الحاكم مع بينته فإن الحكم بالبينة لا باليمين ذكره محل
~~وفاق فلو رجع الشاهدان هنا ضمنا جميع المال قال وهو يستحلف عندنا إذا ألزمه
~~الحاكم وفيها روايتان مطلقا فاعتذر المخالف بأن اليمين هناك على وجه
~~الاستظهار لأن المدعى عليه لا يعبر عن نفسه واليمين هنا لإثبات الحق فقال
~~لا نسلم أنها لإثبات الحق وإنما هي للاحتياط وإنما يثبت الحق بالشاهد
~~PageV02P351
# قال الشيخ تقي الدين وهذا يؤيد أن الروايتين في مسألة الغائب أن يحلف على
~~ثبوت الحق المشهود به لا على بقائه كما في الشاهد واليمين إذ لولا ذلك لكان
~~عذر المخالف عن تلك المسألة ظاهرا لأن المحلوف عليه المشهود به
# قوله وقيل يغرم النصف
# خرجه أبو الخطاب من رد اليمين على المدعى وهو قول الشافعي وحكاه بعضهم عن
~~مالك ورواية عن الشافعي يرجع بنصفه على المشهود له
# قال الشيخ تقي الدين وهذه العبارة ليست بجيدة إلا فيما إذا رجعا معا وفي
~~هذه الصورة قرار الجميع على المشهود له وأما الشاهد فيضمن إما الجميع وإما
~~النصف ويرجع به
# قوله ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا
# وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق قاس عليه رجوع شهود الأصل لأن الحكم
~~ينبنى على شهادتهم كشهود الفرع $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين وإذا تبين خطأ الشهود أو كذبهم أو خطأ المزكين فهنا
~~الحكم باطل لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو التزكية سببا للضمان والقرار على
~~المتلف بخلاف الرجوع فإنه لا ضمان إلا على الراجع انتهى كلامه
# ولعل هذه المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدين وغيره
# وقال القاضي لو شهدا عليه بالقرض فحكم الحاكم عليه بالمال وسلمه إلى
~~المقرض ثم أقام المشهود عليه البينة بعد ذلك أنه كان قضاه لم يضمن شهود
~~PageV02P352 القرض لأنه لم يكن في شهادتهم ms282 إثبات المال في الحال ولو كانوا
~~شهدوا بأن لفلان عليه ألف درهم فحكم الحاكم بشهادتهم ثم أقام المقضي عليه
~~البينة أنه كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال ذكره محل وفاق
~~مع الحنفية
# قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضى أن خطأ المشهود موجب للضمان كرجوعهم وإن
~~ظهر ذلك ببينة كما قيل في شاهد الزور قد يظهر كذبة بإقرار أو تبيين لكن هنا
~~قالوا ببينة
# قال الشيخ تقي الدين وكذا يجب فإن الشهادة إذا كانت باطلة فسواء علم
~~بطلانها برجوعهم أو بطريق آخر وكذلك التزكية لو ظهر فسق الشهود ضمن المزكون
~~وكذلك يجب أن يكون في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضيا أو واليا لا
~~يعرفه فسأل عنه فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا أو ظهر
~~بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي وكذلك لو أشاروا
~~عليه أو أمروه بولايته فإن الآمر بالأمر بمنزلة الشهادة بالشهادة لكن الذي
~~لا ريب في ضمانه من تعمد المعصية مثل أن يعلم منه الخيانة أو العجز ويخبر
~~عنه بخلاف ذلك أو يأمر بولايته أو يكون لا يعلم بحاله ويزكيه أو يشير به
~~فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور والسبب هنا ليس محرما وعلى هذا
~~فالمزكى للعامل من المقرض والمشتري والوكيل كذلك فالتزكية أبدا جنس واحد
~~وأما الأمر فهو نظير التزكية التي هي خبر انتهى كلامه
# قوله وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم ولم يضمنوا
# وهذا قول عامة العلماء لأنها شرط الحكم فيشترط استدامتها إلى انقضائه
~~كعدالتها ولأن رجوعها يظهر كذبها ولأنه يزول ظنه في أن ما شهد به حق
~~PageV02P353 كما لو تغير اجتهاده وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم في
~~شاهدين شهدا على رجل بألف درهم فقال أحدهما بعد إقامة الشهادة قد قضاه منها
~~خمسمائة درهم قد أفسد ما شهد به إذا كان بحضرة ذلك ولو جاء بعد هذا المجلس
~~فقال أشهد أن قضاه منها خمسمائة لم يقبل لأنه قد أمضى الشهادة قال ms283 ابن عقيل
~~وظاهر هذا من كلامه أنه لم يعتبر حكم الحاكم وإنما اعتبر انقضاء المجلس وهو
~~محمول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته في قدر المرجوع فيه قبل أن يحكم
~~الحاكم بشهادتهما
# وقال الشيخ تقي الدين عقيب هذا النص وشهادته بالقضاء رجوع أو بمنزلة
~~الرجوع وقد قال إذا كان في غير ذلك المجلس لم يقبل لأن الشهادة عند الحاكم
~~قد تعلق بها حق المشهود له وثبتت عنده فرجوعه حينئذ كرجوعه بعد الحكم لكن
~~لم يذكر ضمانه للمشهود عليه إما لعدم الحاجة أو كمذهب الشافعي انتهى كلامه
# قوله وإذا زاد العدل في شهادته أو نقص قبل الحكم
# قال ابن منصور قلت للامام أحمد الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص قال من
~~الرجل العدل ليس به بأس وقطع به في المستوعب والكافي وغيرهما
# وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق أنها شهادة من عدل كغيرها والشهادة شرط
~~الحكم فيجب استمراره على شهادته إلى تمامه لأن ما ذكره محتمل لاحتمال سبق
~~اللسان وقيل يؤخذ بقوله الأول وهو قول مالك لأنه أداها غير متهم كما لو
~~اتصل بها الحكم وقيل ترد شهادته في ذلك مطلقا وهو قول الزهري لأنه مقر بغلط
~~في الأولى ولا يؤمن مثله في الثانية PageV02P354
# قوله أو أداها بعد إنكارها قبلت نص عليه
# في رواية ابن منصور إذا قيل له عندك شهادة قال لا ثم شهد بها شهادته
~~جائزة وكذلك ذكره القاضي محل وفاق إذا أنكر الشاهد شهادته ثم شهد بها قبلت
~~وكذلك قطع به جماعة كالمستوعب والكافي لأن ما ذكره محتمل لاحتمال النسيان
~~وقد أشار أحمد إلى هذا فقال ذكر ما لم يقبل ذلك وقيل لا تقبل كالمدعى إذا
~~أنكر أن تكون له بينة فان بينته لا تقبل في المشهور والتفريق بينهما فيه
~~إشكال وفرق القاضي بين مسألة الكتاب وبين المدعى إذا أنكر الشهادة له بأن
~~البينة غير متهمة وصاحب الحق متهم
# قوله وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف
~~به حتى يشتهر أمره ويقال إنا وجدناه ms284 شاهد زور فاجتنبوه
# قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم في شاهد الزور يطاف
~~به في حيه ويشهر أمره ويؤدب أيضا ما به بأس
# وقال في رواية ابن منصور ويقام للناس ويعرف ويؤدب وهكذا في رواية يعقوب
~~يشهر أمره وبهذا قال مالك والشافعي لأنه قول محرم يضر به الناس لا كفارة
~~فيه أشبه السب والقذف ولأن فيه زجرا وذكر القاضي في تعزير الإمام على
~~الظهار وجهين وفرق غيره بأن فيه كفارة وبأنه يختص بنفسه ولو سب نفسه أو
~~شتمها لم يعزر ولو سب غيره وشتمه عزر
# قال الشيخ تقي الدين هذا مع قوله إن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب
~~فيها التأديب والتعزير انتهى كلامه PageV02P355
# وقال أبو حنيفة لا يعزر ثم حكى أنه يوقف في قومه ويقال إنه شاهد زور وحكى
~~عنه عدمه ووافق أنه إذا كان مصرا فعل به ذلك لكن إذا ظهر منه الندم والتوبة
~~لم يعزر وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب فيه أن يجلد ظهره وفي رواية
~~أربعين ويسخم وجهه ويطال حبسه ويطاف به وفي رواية يحلق رأسه والأسانيد فيها
~~ضعف
# فتأولت الحنفية ذلك على أنه كان مصرا ولهذا جمع بين التعزير والحبس
~~والتسخيم قالوا وعندكم يفعل التسخيم والحبس والتعزير فقال القاضي الظاهر
~~يقتضي الجمع بينهما لكن قام دليل الإجماع على إسقاط الحبس
# قال الشيخ تقي الدين قال الإمام أحمد يؤدب والأثران عن عمر هو رواهما
~~فلعل الأدب عنده هو ما رواه عن عمر انتهى كلامه
# ونقل عنه حنبل يحكم فيه السلطان بما يرى وقال في رواية مهنا يبعث به إلى
~~مجلسه ثم يقولون هذا فلان شهد بالزور اعرفوه فقلت له ثم يضرب قال نعم قلت
~~كم قال يعزر كم قال نصف الحد لا أقل قلت ويسود وجهه قال قد روى عن عمر أنه
~~سود وجه شاهد الزور قلت ترى أنت أن يسود وجهه قال لا أرى فرأيت أنه كره
~~تسويد الوجه
# ونقل عنه حنبل أيضا قال يبين ms285 أمره قلت له فعليه عقوبة في نفسه قال يبين
~~للناس أمره ويشهر لئلا يغر غيره ولا يغتر به وذاك إلى السلطان إن شاء عاقب
# وقال القاضي وغيره لا يزيد في التعزير على عشر جلدات والله أعلم بمعنى
~~قول الإمام أحمد نصف الحد
# قال ابن عقيل ولا أدري من أين له هذا التقدير يعني القاضي وقال ابن عقيل
~~أيضا قال أصحابنا ولا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به وهذا PageV02P356
~~إنما يكون بحسب حاله فعندي أنه لا يفعل ذلك بمن ندرت منه نادرة وهو من أهل
~~البيوتات وذوي الهيئات فأما إن كان معروفا بذلك يتكرر منه أشباه ذلك فردعه
~~بما يراه الحاكم رادعا لمثله وإن أفضى إلى إشهاره راكبا والأصل في ذلك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالعرنيين لما رأى ذلك حدهم وعقوبتهم
~~والصحابة رضي الله عنهم بعده مثلت لما رأت ذلك فأبو بكر أحرق في اللواط
~~وعلي أحرق الزنادقة في الأخاديد ولما شاور أبو بكر في حد اللواط وفي الذي
~~يلاط به اختلف الصحابة في أنواع المثلة فقيل يحرق وقيل يرجم وقيل يرمى من
~~شاهق أعلى بيت في القرية وقيل يحبس إلى أن يموت انتهى كلامه
# وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل السابق يشهد له
# واحتج الحنفية فقالوا الرجوع عن القول الموجب وهو الإقرار بالزنا أسقط
~~عنه الحد فالرجوع عن القول الذي يوجب التعزير وهو التزوير على المشهود عليه
~~أولى أن يسقط عنه
# فقال القاضي والجواب أنه ليس الخلاف فيمن تاب وإنما الخلاف فيمن ثبت عليه
~~أنه شهد بالزور إما بقيام البينة على إقراره بذلك أو بعلم الحاكم به قطعا
~~بأن شهد بقتل رجل والحاكم يعلم أنه لم يقتل وهو أن يكون الرجل عنده وقت
~~القتل أو يكون الذي يدعي أنه مقتول حي لم يقتل فأما إذا تاب فإنا لا نعزره
~~وقيل لا يسقط التعزير بالتوبة لأنه قد تعلق بحق آدمي وهو شهادته عليه وحقوق
~~الآدميين لا تؤثر فيها التوبة
# قال الشيخ تقي الدين أما إذا تاب بعد ms286 الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد
~~تعلق به حق آدمي ثم تاره يجيء إلى الإمام تائبا فهذا بمنزلة قاطع الطريق
~~إذا تاب قبل القدرة عليه وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي أن يسقط
~~PageV02P357 عنه التعزير وقد احتج الحنفية بأنه ساع في الأرض بالفساد فهو
~~كقاطع الطريق وذلك لو جاءنا تائبا قبل القدرة عليه لم نعزره كذلك شاهد
~~الزور إذا جاء تائبا فقال القاضي والجواب عنه ما تقدم $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين الإقرار بالشهادة هل يكون بمنزلة الشهادة على
~~الشهادة فيه حديث الأمة السوداء في الرضاع فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما فنهاه عنها من غير سماع
~~من المرأة وقد احتج به الأصحاب من قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
~~فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة وهو ظاهر يؤيده أن
~~الإقرار كحكم الحاكم بالعقد الفاسد مسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته
~~لمذهبه والشهادة على الشهادة بمنزلة كتاب القاضي إلى القاضي فإذا كان
~~الإقرار بالحكم يجوز العمل به كالشهادة فكذلك الإقرار بالشهادة إلا أنه
~~إنما لم يجب العمل بالإقرار بالكتاب إذا خالف رأي القاضي الثاني لأن
~~إقرارهم لا يقبل عليه
# فلو كان الإقرار بكتاب لا يرى مخالفته وجب عليه العمل به وعلى هذا فمتى
~~أقر أهل الوقف بكتاب يتضمن شرط الواقف أو غيره وجب العمل به في حقهم وضابطه
~~أن الإقرار ثلاثة أنواع إقرار بنفس الحكم كإقراره بأن له علي ألفا أو بأن
~~هذا العين ملكه أو بأني عبده أو أنه أخوه أو أني زوجه ونحو ذلك وإقرار
~~بسببه كالإقرار بالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك وإقرار بحجة الحكم كالإقرار
~~بالإقرار والإقرار بالشهادة والإقرار بالحكم وكل هذه شهادات على نفسه فأما
~~الإقرار بالسبب فمعروف
# وأما الإقرار بالحكم فمقبول إلا أن يكون فيه حق لله تعالى وهو مما يجهل
~~المقر ثبوته مثل إقراره بأنه يجب رجمه أو يجب قطع يده أو يجب حد قذفه
~~PageV02P358 أو يجب قتله ms287 قودا أو أن هؤلاء يستحقون دمه فالأشبه في مثل هذا
~~أن يستفسر عن صفة الإقرار كما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أو
~~يفرق بين الحق المحض لله تعالى وبين القود وحد القذف
# وأما الأقرار بالحجة فمقبول أيضا لكن لو قال أقررت بهذا المال وكنت غالطا
~~فهنا يتوجه أن لا يحكم بهذا الإقرار كما لو قال كان له علي وقضيته لأن
~~الإقرار الأول لم يثبت والثاني إنما أثبته على صفة لا يحكم بها فهو كما لو
~~قال شهد على شاهد وهو كاذب والشاهد لم تعلم عدالته وفيه نظر
# يوضح هذا أن أصحابنا شبهوا الشهادة على الشهادة بالشهادة على الإقرار
~~وقبلوا على كل شاهد شاهدا والرجل هنا أعني عقبة بن الحارث مقر شاهد على
~~الشهادة والاحتجاج بحديث الأمة السوداء على أن الإقرار بالشهادة بمنزلة
~~الشهادة على الشهادة فيه نظر لأنه فتيا من النبي صلى الله عليه وسلم لعدم
~~شروط الحكم من الدعوى وغيرها واقتصار الأصحاب في الشهادة على الشهادة على
~~مجرد المعنى يدل على أنه لا أثر في المسألة عندهم
# |1 كتاب الإقرار 1
# قال بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا
~~وقيل تصديق المدعى حقيقه أو تقديرا وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد
~~لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك
~~له وقت الإقرار به
# وقال ابن حمدان هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في
~~الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه
~~PageV02P359
# قوله أو كتابه في الأقيس
# وذكر في كناية الطلاق أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح وقوله
~~أو إشارة
# بعد مراده من الأخرس ونحوه أما من غيره فلا أجد فيه خلافا
# والأصل فيه الكتاب والسنة وأجمعوا على صحة الإقرار قال في المغنى لأنه
~~إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة ولهذا كان آكد من الشهادة فإن
~~المدعى عليه إذا اعترف لا ms288 تسمع عليه الشهادة وإن أكذب المدعى ببينته ثم
~~أكذب المقر ثم صدقه سمع
# ويجب الإقرار بحق الآدمي وحق الله تعالى الذي لا يسقط بالشبهة كزكاة
~~وكفارة ولا يصح إقرار واحد بما ليس بيده وتصرفه شرعا واختصاصه قال في
~~الرعاية ولا بما هو ملكه حين الإقرار على الأشهر فيه واطلق غيره الروايتين
~~ونص القاضي في الخلاف على صحة الإقرارمع أنه إضافة الملك إليه قال في
~~الرعاية ولا بما يستحيل منه ولا لمن لا يصح أن يثبت ذلك له بحال وإقراره
~~بما في يد غيره وتصرفه شرعا وحسا دعوى أو شهادة فإذا صار بيده وتصرفه شرعا
~~لزمه حكم إقراره
# قال الشيخ تقي الدين إن الإقرار ينقسم إلى ما يعلم كذبه كإقراره لمن هو
~~أكبر منه أنه ابنه ومن هذا الجنس كل إقرار بحق أسنده إلى سبب وذلك السبب
~~باطل مثل أن يقر أن له في تركة أبيه ثلثها بجهة الإرث وليس بوارث أو أن
~~لفلان علي كذا من ثمن كذا أقرض كذا أو نكاح كذا إذا كان السبب لا يثبت به
~~ذلك الحق فحيثما أضاف الحق إلى سبب باطل فهو باطل وإن أضافه إلى سبب يصلح
~~أن يكون حقا لكن قد علم ارتفاعه مثل أن يقول له علي ألف من ثمن هذه الدار
~~ويكون المشتري قد أبرأه قبل ذلك أولها علي PageV02P360 صداقها وتكون قد
~~أبرأته منه قبل ذلك أوله علي حقه من إرث أبي ويكونان قد اصطلحا قبل ذلك
~~وتبارآ فهذا أيضا كذلك لأن الإقرار إخبار فإذا كان الخبر قد علم كذبه
~~وبطلانه كان باطلا
# قال وإلى ما يعلم صدقه كإقراره بأن هذا المال الذي خلفه أبوه هو بينه
~~وبين أخيه ابن الميت نصفين وإلى ما يحتمل الأمرين فالأصل فيه التصديق إلا
~~أن يثبت ما يعارضه مما يقفه أو يرفعه
# فالأول مثل تكذيب المقر له فإنه أيضا خبر فليس تصديق أحدهما أولى من
~~الآخر فيعود الأمر كما كان
# وأما الثاني فالبينات فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره فإقرار
~~المكره لا ms289 يصح أيضا وإن أمكن أن يكون مطابقا كان إقرار تلجئة وهو أن يتفق
~~المقر والمقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء المقر به للمقر فهو باطل فإذا
~~شهدت بينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار وإذا كان
~~الإقرار إنشاء في الباطن مثل إقرار المريض لمن يقصد التبرع له إما بعطية
~~وإما بإبراء فيجعل الإنشاء إقرارا لينفذ
# قال فإذا قامت البينة بأنهما اتفقا على الإقرار على ذلك مثل أن يشهد
~~الشاهد أنه قيل للمريض أعط فلانا ألف درهم أو أوص له بها فقيل له بل أجعل
~~ذلك إقرارا أو أنه قال المريض كيف أصنع حتى أعطي فلانا ألفا من أصل المال
~~فقيل له أقر له بها أو أن اثنين تراضيا على ذلك ثم أمرا به PageV02P361
~~المريض فإنه يجب العمل بهذه البينة أو يقول ما له عندي شيء أو ما لأحد عندي
~~شيء لكن أنا مقر أو أقر له يألف أو اشهدوا علي أن له عندي ألفا أو يقول بعد
~~ذلك له عندي ألف فيكون قد تقدم الإقرار ما يبطله وما ينافيه وإن شهدت بينة
~~بأن هذا المقر به لم يكن ملكا للمقر له بل كان ملكا للمقر إلى حين الإقرار
~~إن كان عينا أو كانت ذمته بريئة منه إن كان دينا فهل تقبل هذه البينة فإنها
~~تضمنت نفيا فينبغي أن يقال إن كان نفيا يحاط به قبل ذلك وإلا لم يقبل وهل
~~يستفصل المقر له من أين لك هذا الملك نعم
# قال وكذلك يستفصل المدعي عنده التهمة والمدعى عليه $ فصل
# من ملك شيئا ملك الإقرار به ومن لا فلا وهذا المشهور في كلام الأصحاب وثم
~~صور مستثناة
# وقال الشيخ تقي الدين ما يملك إنشاءه يملك الإقرار به وما لا يملكه فإن
~~كان مما لا يمكنه إنشاؤه بحال ملك الإقرار به أيضا كالنسب والولاء وما يوجب
~~القود عليه إذا لا طريق إلى ثبوته إلا بالإقرار به فصار كالشهادة
~~بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها لكن يستثنى النكاح والولد على ms290 ما
~~فيه من الخلاف
# وإن كان مما يمكنه إنشاء سببه في الجملة كالأفعال الموجبة للعقوبة قبل
~~إذا لم يكن متهما فيه وأحسن من هذا أن ما لا يصح أو مالا يحل إنشاؤه منه إن
~~كان متهما في إقراره به لم يقبل وإلا قبل وهنا يتبين أن المقر شاهد على
~~نفسه بمالا يمكنه إنشاؤه ومن هذا إقراره بالبينونة فإنه لا يملك إنشاءها
~~لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا
~~PageV02P362 وقد ذكر القاضي في إخبار الحاكم بعد العزل لما قاسه على
~~الإخبار قبل العزل فقيل له المعنى في الأصل أنه يملك الحكم فلهذا ملك
~~الإقرار به وليس كذلك ههنا لأنه لا يملكه فلم يملك الإقرار به كمن باع عبدا
~~ثم أقر أنه أعتقه أو باعه بعد أن باعه لم يقبل منه
# فقال هذا غير ممتنع كالوصي إذا ادعى دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه أو
~~ادعى الإنفاق عليه فإنه يقبل وإن كان في حال لا يملك التصرف عليه وكذلك
~~العبد المأذون إذا حجر عليه فأقر بثمن مبيع في حال الإذن وكذلك المكاتب إذا
~~أقر بعد العجز بثمن مبيع في حال الكتابة يقبل ذلك وإن لم يملك ذلك في حال
~~الإقرار كذلك ههنا وكذلك الموصى وكذلك المودع إذا ادعى رد الوديعة أو تلفها
~~بعد عزل المودع له وكذلك العبد إذا أقر بجناية عمدا فإنه يقبل إقراره وإن
~~لم يكن مالكا لما أقر به
# قال ولا معنى لقولهم إن دعوى النفقة لا يمكن إقامة البينة عليها فإنه
~~منقوض برد الوديعة يمكن إقامة البينة عليه يقبل قوله فيها ويقبل والإنفاق
~~على الزوجة لا يمكن إقامة البينة عليه ومع هذا لا يقبل قوله فيها
# قال الشيخ تقي الدين تسمية هذه الأشياء إقرارا يجوز وقد ذكر الجد وغيره
~~تسمية بعض هذا إقرار والتحقيق أن يقال المخبر أن أخبر بما على نفسه فهو مقر
~~وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعى وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان
~~مؤتمنا ms291 عليه فهو مخبر وإلا فهو شاهد فالقاضي والوكيل والمأذون له والوصي كل
~~هؤلاء مأذون لهم مؤتمنون فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا وإنما هو خبر محض
~~انتهى كلامه $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين فأما ما يملك الإنسان إنشاءه فهل يجوز إقراره به
~~PageV02P363
# ويجعل الإنشاء في ضمن الإقرار قاصدا بالإقرار الإنشاء مثل أن يقر أنه ملك
~~ابنه الشيء الفلاني أو أنه قد وقف المكان الفلاني أو أنه وقف عليه من واقف
~~جائز الأمر يعني نفسه انتهى كلامه والجواز متوجه $ فصل
# قال القاضي في التعليق ضمن مسألة النكول الإنسان لا يكون مخيرا بين أن
~~يقر وبين أن لا يقر لأنه لا يخلو إما أن يكون الحق عليه فلا يسعه أن لا يقر
~~أولا يكون عليه فلا يسعه أن يقر لأنه كاذب
# قال الشيخ تقي الدين فأما إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق
~~ونحوهم من الظلمة فخاف أو يؤخذ ماله أو المال الذي يتركه لوارثه أو المال
~~الذي بيده للناس إما بحجة أنه ميت لا وارث له أو بحجة أنه مال غائب أو بلا
~~حجة أصلا فهل للإنسان أن يقر إقرارا يدفع به ذلك الظلم ويحتفظ المال لصاحبه
~~مثل أن يقول لحاضر إنه ابنه أو يقر أن له عليه كذا وكذا أو يقرأ أن المال
~~الذي بيده لفلان فإن ظاهر هذا الإقرار يتضمن مفسدتين إحداهما الكذب
~~والثانية صرف المال إلى من لا يستحقه عمن يستحقه وهذا إقرار تلجئه
# أما الأول فينبغي أن يكون كالتعريض في اليمين فيجوز له أن يتأول في
~~إقراره بأن يعني بقوله ابني كونه صغيرا وبقوله أخي أخوة الإسلام وأن المال
~~الذي بيدي له أي له ولاية قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه وإن له
~~في ذمتي عشرة آلاف درهم أي له في عهدتي أي يستحق فيما عهدت إليه قبض ذلك
~~ونحو ذلك فإن النبي كان مع أبي بكر وأقر أنه أخوه وحلف على ذلك وكذلك
~~إبراهيم عليه السلام أقر على زوجته أنها أخته وكذلك النبي ms292 صلى الله عليه
~~وسلم أقر أنهم من ماء PageV02P364
# وأما الثانية فلا يجوز ذلك إلا إذا أزال هذه المفسدة بأن يكون المقر
~~أمينا حقا والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئة تفسيره كذا
~~وكذا
# وينبغي أن يكون التعريض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم
~~المشهود عليه كذلك بأن يستنطق الشهادة ولا يمكن كتمانها وكذلك التعريض في
~~الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم وكذلك التعريض في الفتوى
~~والرواية والإقرار والشهادة والحكم والفتوى والرواية ينبغي أن يكون كاليمين
~~بل اليمين خبر وزيادة
# قوله ولا يصح الإقرار من غير مكلف مختار
# لأن القلم مرفوع عنه بنص الحديث المشهور وكبيعه وغيره
# وقوله مختار لما تقدم ولأنه عفى عن المكره بنص الخبر المشهور
# وقال الخلال من تقدم إلى الحاكم فدهش فأقر ثم أنكر قال إسحاق بن إبراهيم
~~سئل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه فيمدده السلطان
~~فيدهش فيقر له ثم يرجع بعد ما أقر به فيقول هددني ودهشت للسلطان أن يأخذه
~~بما أقر به أو يستثبت وهو ربما علم أنه أقر بتهديده إياه قال أبو عبد الله
~~يؤخذ بإقراره الأول
# قال الشيخ تقي الدين السلطان هو الحاكم كما ترجم الخلال والتهديد من
~~الحاكم إنما يكون على أن يقول الحق لا على أن يقر مثل أن يقول اعترف بالحق
~~أو أن كذبت عزرتك أو إن تبين لي كذبك أدبتك فيهدده على الكذب PageV02P365
~~والكتمان ويأمره بالصدق والبيان فإن هذا حسن فأما أن كان التهديد على نفس
~~الإقرار فهذا أمر بما يجوز أن يكون حقا وباطلا ومحرما فالأمر به حرام
~~والتهديد عليه أحرم وهو مسألة الإكراه على الإقرار ففرق بين أن يكرهه على
~~قول الحق مطلقا أو على الإقرار انتهى كلامه
# قوله إلا من الصبي المأذون له فيصح في قدر ما أذن له فيه إذا صححنا تصرفه
~~بالإذن
# أما قوله إذا صححنا تصرفه بالإذن فقيد واضح لأنه إذا لم يصح تصرفه بالإذن
~~فوجود الإذن كعدمه لعدم ms293 فائدته وكذا ما زاده في الرعاية مع اتفاق الدين
~~واختلافه
# وأما صحة إقراره فيما أذن له فيه فهو المذهب كما قطع به هنا وقطع به غيره
~~ولو كان في المحرر زاد نص عليه كان أولى وهو نص مشهور قال الإمام أحمد في
~~رواية مهنا في إقرار اليتيم يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصي في التجارة
~~وهو قول أبي حنيفة كالبالغ والفرق بالتكليف لا أثر له وقال أبو بكر وابن
~~أبي موسى إنما يصح إقراره فيما أذن له في التجارة فيه في الشيء اليسير
~~يتسامح به كما صح تصرفه فيه بدون إذنه أن نقول لا يصح إقراره مطلقا كقول
~~مالك والشافعي
# وظاهر ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد في ابن أربع عشرة سنة كان أجيرا مع
~~رجل فقد أستاذه شيئا فأقر الغلام أنه أخذه ثم انكره فقال لا يجب عليه
~~إقراره حتى يأتي أحد الحدود الانبات أو الاحتلام أو خمسة عشر سنة
# وقال القاضي في التعليق وهذا محمول على أنه غير مأذون له في التجارة
~~PageV02P366
# وقال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه الحدود صح
~~إقراره بمثل هذا وإن لم يكن رشيدا وهو ظاهر كلام الجد
# لكن قد يقال يقبل في الحدود لا في الأموال فتقطع يده ولا يغرم كالعبد
~~انتهى كلامه
# والمشهور صحة إقرار السفيه بمال ويتبع به بعد فك الحجر $ فرع
# لو أقر الأب على ابنه المأذون له لم ينفذ وذكره القاضي محل وفاق في حجة
~~المخالف وسلمه واعتذر بأنه لا يملك بإذنه الإقرار وإنما يرتفع عنه الحجر
~~بإذنه في التجارة فيجوز إقراره لنفسه
# قال الشيخ تقي الدين هذا يشبه مذهب أبي حنيفة وأما على أصلنا فإنما
~~استفاد الإقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه وعلى أصل أبي
~~حنيفة لا يتقدر ولو أقر الأب بصدقة في مال ابنه فإنه يقبل لأن الأب يملك
~~التصرف
# قوله وإذا أقر من يشك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين
# وكذا قطع ms294 به الشيخ موفق الدين وغيره أما كون القول قوله فلأن الأصل معه
~~وهو الصغر وسيأتي كلام الشيخ تقي الدين في الفصل بعده
# وأما كونه بلا يمين فكحكمنا بعدم بلوغه وغير المكلف لا يجوز تكليفه بوجوب
~~اليمين عليه
# قال الشيخ تقي الدين يتوجه أن يجب عليه اليمين لأنه إن كان لم يبلغ لم
~~يضره وإن كان قد بلغ حجزته فأقر بالحق انتهى كلامه
# فأما إن كان اختلافهما بعد ثبوت بلوغه وادعى أنه حين الإقرار لم يبلغ
~~PageV02P367 فهل يقبل قوله مع يمينه عملا بالأصل وهو الصغر قطع به في
~~المغنى أولا يقبل لتعليق الحق بذمته ظاهرا فيه وجهان ذكرهما في الكافي
# وهذا بخلاف دعوى زوال العقل حين الإقرار لأن الأصل السلامة ذكره الشيخ
~~موفق الدين
# وينبغي أن يقال إلا أن يكون يعتريه ذلك في بعض الأحيان فتكون كمسألة
~~الصغير على الخلاف كما سوى بينهما في دعوى البائع الصغر أو زوال العقل حين
~~البيع
# قال الشيخ موفق الدين فإن ادعى أن كان مكرها لم يقبل إلا ببينة فإن ثبت
~~أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله مع يمينه لأن هذه دلالة
~~الإكراه انتهى كلامه
# وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتابة حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال $
~~فصل
# قال الشيخ تقي الدين قد نص أحمد على أنهما إذا اختلفا فقال بعتك قبل أن
~~أبلغ وقال المشتري بل بعد بلوغك فالقول قول المشتري وهذا يتجه في الإقرار
~~وسائر التصرفات لأن الأصل في العقود الصحة فإما أن يقال هذا عام وإما أن
~~يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه أولا
~~يتيقن فإنا هنا تيقنا صدور التصرف ممن لم نثبت أهليته والأصل عدمها فقد
~~شككنا في الشرط وهناك يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدره
~~وقت الأهلية والأصل عدمه قبل وقت الأهلية والأهلية هنا متيقن وجودها
~~PageV02P368 $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين سئلت عن مسألة وهي من أسلم أبوه فادعى أنه بالغ
~~فأفتى بعضهم بأن ms295 القول قوله في ذلك وقلت إذا لم يقر بالبلوغ إلى حين
~~الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء
~~العدة بعد أن ارتجعها وهكذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق
~~الصبي مثل الإسلام وثبوت الذمة للولد تبعا لأبيه ولو ادعى البلوغ بعد تصرف
~~الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه إلا أن يقال لا يحكم بإسلام
~~الولد وذمته حتى يسأل هل بلغ أو لم يبلغ بخلاف تصرف الولي له أو لموليته
~~فإن الولاية كانت ثابتة والأصل بقاؤها وهنا الأصل عدم إسلام الولد وذمته
~~فيقال في الرجعة كذلك ينبغي أن لا تصح الرجعة حتى تسأل المرأة ومع أن في
~~مسألة الرجعة وجهين على قول الخرقي ينبغي أن يكون القول قوله هنا مطلقا كما
~~في الرجعة وما ذكرته على الوجه المقدم ولم أجد فرقا بين كون المرأة مؤتمنة
~~على فرجها في انقضاء العدة أو في بلوغها وهكذا في كل موضع كان الإنسان
~~مؤتمنا فيه إذا ادعى ذلك بعد تعلق الحق به ونظيره اختلاف الروايتين فيما
~~إذا ادعى المجهول الرق بعد التصرف ففيه روايتان لكن هناك إذا قبلناه فلأن
~~الرق حق آدمي فالمقر به حق آدمي بخلاف الحيض أو البلوغ فإنه سبب يثبت له
~~وعليه به حقوق وقد يقال في الرجعة لم يقبل قوله لأن فيه إبطال حق آدمي
~~بخلاف الإسلام والذمة فيقال بل إبطال الإسلام والعصمة أعظم ونظيره في
~~المجهول المحكوم بإسلامه كاللقيط فاللقيط إذا ادعى الكفر بعد البلوغ انتهى
~~كلامه PageV02P369
# قوله ومن أكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فأقر بدنانير
~~صح إقراره
# لأنه أقر بما لم يكره عليه فهو كما لو أقر به ابتداء
# قوله ومن أقر في مرضه بشيء فهو كإقراره في صحته
# لأن لاأصل التساوي ودعوى مخالفة حال المرض وحال الصحة في ذلك تفتقر إلى
~~دليل والأصل عدمه وقد يعلل بعدم التهمة $ فصل
# ولا تفتقر الشهادة إلى أن يقولوا طوعا في صحة عقله ms296 لأن الظاهر السلامة
~~وصحة الشهادة دكره في المغنى
# قوله إلا في ثلاثة أشياء أحدها إقراره بالمال لوارث فإنه لا يقبل
# هذا المذهب قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة فقال في رواية ابن منصور
~~إقرار المريض في مرضه للوارث لا يجوز
# وقال في رواية أبي طالب في الرجل يقر عند موته أن لامرأته عليه صداق ألف
~~درهم تقيم البينة على الألف فإن لم تكن بينة فصداق نسائها
# وقال في رواية مهنا في امرأة أقرت في مرضها أنه ليس لها على زوجها مهر لم
~~يجز إقرارها إلا أن يقيم شهودا أنها أخذته ولا يصدق قولها وهذا قول أبي
~~حنيفة كهبته ولأنه محجور عليه فأشبه إقرار الصبي فعلى هذا لو أجازه
~~PageV02P370
# بقية الورثة صح ذكره جماعة منهم الشيخ موفق الدين واحتج له وقال مالك
~~يقبل ذلك إذا كان لا يتهم له ولا يقبل إذا كان يتهم له كمن له بنت وابن عم
~~فأقر لبنته لم يصح ولو أقر لإبن عمه صح ولو كانت له زوجة وابن عم صح إقراره
~~لابن العم دون الزوجة ولو كانت له زوجة وولد صح إقراره للزوجة دون الولد
~~لأن علة المنع التهمة واختص الحكم بها
# وجوابه أن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فاعتبرت مظنتها وهو الإرث
# وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يقبل وهو قول جماعة منهم إسحاق
~~كالأجنبي والفرق واضح وسلم الشافعي على ما ذكره القاضي لو قال كنت وهبت
~~لفلان الوارث كذا ثم أتلفه لا يجوز بخلاف ما لو قال كنت وهبت لفلان الأجنبي
~~كذا ثم أتلفه عليه فإنه يجوز
# وذكر ابن البنا من أصحابنا أنه يصح إقرار المريض باستيفاء دين الصحة
~~والمرض جميعا
# قال في المستوعب وهو محمول على ما إذا كان الغرماء غير الوارثين
# وقال ابن هبيرة إذا أقر المريض باستيفاء ديونه قال أبو حنيفة يقبل قوله
~~في ديون الصحة دون ديون المرض وقال مالك إن كان ممن لا يتهم قبل إقراره
~~سواء كان إقراره في المرض أو في الصحة وقال الإمام أحمد يقبل ms297 في ديون المرض
~~والصحة جميعا كذا ذكر وهو صحيح لأن مراده من أجنبي وكذا ذكره أصحابنا في
~~كتب الخلاف
# قال في الرعاية ولا يصح إقرار رجل مريض بقبض صداق ولا عوض خلع بلا بينة
~~ويصح بقبض حوالة ومبيع وقرض ونحو ذلك وإن أطلق احتمل وجهين
# وقال الأزجي في نهايته فإن أقر مريض بهبة أنها صدرت منه في صحته
~~PageV02P371 لأجنبي صح وإن كان لوارث فوجهان
# وقال الشيخ تقي الدين في الإقرار للوارث هنا احتمالات أحدها أن يجعل
~~إقراره للوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب بخلاف من لا ترد
~~ثم على هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد وهل تعتبر عدالة المقر ثلاث
~~احتمالات
# ويحتمل أن يفرق مطلقا بين العدل وغيره فإن العدل معه من الدين ما يمنعه
~~من الكذب ويخرجه إلى براءة ذمته بخلاف الفاجر وإنما حلف المقر له مع هذا
~~للتأكيد فإن في قبول الإقرار مطلقا فسادا عظيما وكذا في رده مطلقا فساد وإن
~~كان أقل فإن المبطلين في هذا الإقرار أكثر من المحقين وهذه الحجة لمن رده
~~كالشهادة مع التهمة وكطلاق الفار انتهى كلامه $ فصل
# وإن كان على المريض دين للوارث فقال القاضي هو مأمور بإيصال الحق إلى
~~وارثه ويقدر أن يقضيه دينه باطنا ويوصله إليه فيتخلص بذلك من ظلمه وإن كان
~~لو أقر لم يقبل إقراره كما أن الوصي إذا كان شاهدا على الميت بدين وليس معه
~~شاهد غيره فهو مأمور بقضاء الدين سرا وإيصاله إلى مستحقه ليخلص الميت وإن
~~أظهر ذلك أو أقر به لم يقبل قوله فيه ولم يثبت به الدين وإن كان مأمورا
~~بالقضاء $ فصل
# ويجوز عندنا للميت الإقرار لجميع الورثة ويخيرون بين أخذ المال والإقرار
~~بالإرث هذا لفظ القاضي وأظنه موافقة للحنفية قاله الشيخ تقي الدين
# قوله ولو أقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر المثل بالزوجية
# لا بإقراره والذي قطع به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار لأنه
~~PageV02P372 إقرار بما تحقق سببه ولم يعلم البراءة منه أشبه ما لو ms298 اشترى
~~عبدا من وارثه فأقر للبائع بثمن مثله وقيل لا يصح ذكره في الرعاية
# ثم ذكر ما في المحرر قولا فيكون وجه عدم الصحة أنه أقر لوارث وهو قول
~~الشعبي وصاحب المحرر تبع القاضي وهو معنى كلامه في المستوعب
# قال القاضي وأما إذا أقر لزوجته بالصداق فنقل أبو طالب عنه إذا أقر عند
~~موته أن لامرأته عليه صداق ألف درهم تقيم البينة أن لها صداق ألف درهم لا
~~يجوز إقراره لها لعل صداقها أقل فإن لم يكن لها بينة فصداق نسائها إذا كان
~~ذلك يعرف فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه
# قال فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على الإطلاق وإنما يقبل ما
~~صادف مهر المثل لأن ثبوته بالعقد لا بإقراره فإن تعذر مهر المثل اعتبر من
~~ثلثه واختلفت الرواية في قدر الصداق فنقل أبو الحارث مهر المثل لأنها
~~معاوضة في مرض الموت أشبه ثمن المبيع ولا يعتبر من الثلث لأنها وصية لوارث
# ونقل أبو طالب من الثلث لأن الزيادة على مهر المثل محاباة لا يقابلها عوض
~~فهي كالمحاباة والمحاباة هناك من الثلث فكذلك هنا هكذا نقل الشيخ تقي الدين
~~كلام القاضي ثم قال من عنده كلامه في رواية أبي طالب يقتضي أنه اذا لم يعرف
~~مهر المثل اعتبر ما أقر به من الثلث لأنا قد تيقنا أن لها صداقا فلم نبطل
~~الإقرار ولم نعلم أن هذا كله واجب فكأنه ملك أن يوصى به لأنه لا طريق إلى
~~معرفته من غيره ووصيته من الثلث لأنه غير مصدق للوارث انتهى كلامه
# قوله ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها
# كذا ذكره غيره وذكر في المغني أنه قول أبي حنيفة ومالك لأنه غير
~~PageV02P373 أمين أقر بما يسقط حق غيره فهو كإقراره بمال غيره وعند الشافعي
~~يقبل
# قوله ولو أقر بها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره
# قال الشيخ تقي الدين الفرق بين هذه وبين أن يتبرع في مرضه ظاهر بمنزلة أن
~~يقر ثم ms299 يصح ثم يمرض ونظيرها أن يتبرع لأخيه ثم ينحجب بولد يولد له ثم يموت
~~الولد انتهى كلامه
# ووجه المسألة أنه أقر لوارث في مرض الموت أشبه مالو لم يبنهما قال القاضي
~~أومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن أقر في مرضه لا مرأة بدين ثم
~~تزوجها ثم مات وهي وارثة يجوز هذا أقر لها وليست له بامرأة إلا أن يكون
~~تلجئة فقد أجاز الإقرار فاقتضى أنها لو كانت وارثة لم يصح وبهذا قال أبو
~~حنيفة وقال محمد بن الحسن إقراره جائز فإن برأ من ذلك المرض ثم تزوجها ثم
~~مات صح الإقرار وفاقا على ما ذكره القاضي
# قال الشيخ تقي الدين أخذ مذهب الإمام أحمد من عكس علته وقد يكون الحكم
~~ثابتا في هذه الصورة لعلة أخرى عنده ثم قوله أقر لها وليست لها بأمرأة
# قد يراد به ليست امرأة في بعض زمان الإقرار ثم الأخذ بتعليله يقتضي أنه
~~إذا صح ثم تزوجها يكون الإقرار أيضا باطلا وإن كان البرء ليس من فعله وقد
~~فرق القاضي بالتهمة في الطلاق بأن يكونا قد تواطآ على ذلك وهذه العلة
~~منتفية فيما إذا انفسخ النكاح بغير فعله وفيما إذا طلقها ثلاثا وفيما إذا
~~كان الزوج المطلق سفيها فيخرج في المسألتين ثلاثة أوجه انتهى كلامه
~~PageV02P374
# والقاضي والأصحاب اعتبروا المظنة وعللوا بجواز أن يكون على وجه الحيلة
~~فقد اكتسب تهمة فيخرج وجه في مسألة المحرر فيه بعد والتخريج فيما إذا برىء
~~من ذلك المرض فيه بعد أيضا لأن كل مرض معتبر بنفسه بدليل ما لو تبرع في
~~المرض الأول أو طلق فارا أو غير ذلك
# قوله ولو أقر لوارث ثم صار عند الموت أجنبيا أو بالعكس فهل يعتبر بحالة
~~الإقرار أو الموت على روايتين
# إحداهما يعتبر بحالة الإقرار قطع به القاضي وغيره وهو المشهور ونصره في
~~المغني لوجود التهمة في هذه الحال بخلاف العكس كالشهادة
# والثانية بحالة الموت وهي مذهب الشافعي لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث
~~فأشبه الوصية والفرق أن الوصية عطية بعد ms300 الموت فاعتبر فيها حالة الموت
~~بخلاف مسألتنا
# قوله وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزمه في حصة الأجنبي
# هذا هو المنصور في المذهب كما لو كان الإقرار بلفظين
# قال القاضي وهذا بناء على أصلنا في تفريق الصفقة في البيع مع انتفاء
~~الجهالة فيه فأولى أن يفرق في الإقرار مع دخول الجهالة فيه
# وذكر أبو الخطاب والأصحاب قولا بعدم اللزوم والصحة أخذا من تفريق الصفقة
~~وقاس القاضي الصحة على الوصية
# قال الشيخ تقي الدين فكان التفريق بينهما محل وفاق ولو أقر لأجنبي ولعبده
~~بدين فإنه يصح في حصة الأجنبي ذكره محل وفاق ولو أقر برق خمر PageV02P375
~~وبزق خل وبملكه وبملك غيره ذكره محل وفاق وقاس في المغنى عدم الصحة على
~~شهادته لابنه وأجنبي وفرق بأن الإقرار أقوى ولذلك لا تعتبر فيه العدالة ولو
~~أقر بشيء له فيه نفع كالإقرار بنسب موسر قبل وهذا الفرق على منصوص الإمام
~~أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما ولنا قول تصح شهادته للأجنبي وكأن صاحب
~~المحرر رأى أن الإقرار لقوته ودخوله الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة
~~مطلقا قال ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر لأجنبي بذلك ولم
~~أجد هذا التخريج لغيره وهذا قول أبي حنيفة
# قوله الثاني إقراره بالمال لغير وارث ففيه روايتان أصحهما قبوله
# هذا هو المنصوص وذكر في الكافي أنه ظاهر المذهب لعدم التهمة في حقه بخلاف
~~الوارث وذكر في المغني أن الأصحاب حكوا رواية لا يقبل مطلقا تسوية بين
~~الوارث وغيره لأن حق الورثة تعلق بماله أشبه المفلس والفرق ظاهر
# قوله لكن هل يحاص به دين الصحة على وجهين
# وذكر في المستوعب روايتين وأن أصحهما عدم المحاصة
# وذكر القاضي في موضع أنه قياس المذهب أخذا من مسألة المفلس لأنه في
~~الموضعين أقر بعد تعلق الحق بما له وصححه في الخلاصة وقدمه غير واحد وبه
~~قال أبو حنيفة
# قال الشيخ تقي الدين ونصه أن إقرار لا يبطل التبرعات السابقة على الإقرار
~~يقوي أنهم لا يزاحمون والقول بالمحاصة ظاهر ms301 كلام الخرقي واختاره ابن أبي
~~موسى وأبو الحسن التميمي وقال القاضي في موضع وقطع به أبو الخطاب
~~PageV02P376 والشريف في رءوس المسائل وبه قال مالك والشافعي لأنهما حقان
~~يجب قضاؤهما من رأس المال فتساويا كديني الصحة وكما لو ثبتا ببينة وكالمهر
~~وكما لو أقر لهما جميعا في المرض ذكره القاضي وغيره محل وفاق واعترض
~~المخالف بأن مهر المثل ثبت بالعقد لا بالإقرار
# فقال القاضي النكاح ثبت بإقراره لا بالبينة ولأنها قد تكون مطلقة منه
~~فتستحق نصف المهر فإذا أقر بالدخول استحقت كمال الصداق بإقراره فيكون نصف
~~الصداق مستحقا بإقراره
# وقال الشيخ تقي الدين إذا أقر في مرضه بدين ثم أقر لآخر أو أقر في صحته
~~بدين ثم أقر في مرضه بوديعة أو غصب أو عارية فتخرج على الوجهين وعلى هذا لو
~~أقر بدين ثم بوديعة لم يبعدالخلاف انتهى كلامه
# وينبغي أن يكون إن أقر له بعين أن يكون المقر له أولى بها على الثاني دون
~~الأول ولهذا قال في الرعاية ولو أقر بعين لزمه في حقه ولم ينفرد بها المقر
~~له حتى يستوفى الغرماء وقيل بلى
# وقال في المستوعب بعد حكاية الروايتين في المحاصة قال أبو الحسن التميمي
~~وكذلك إذا أقر بعين ماله لزمه الإقرار في حقه ولم ينفرد به المقر له حتى
~~يستوفى الغرماء قال في المستوعب وهذا على الرواية الأولة يعني عدم المحاصة
# قوله والأخرى لا يقبل فيما زاد على الثلث فلا يحاص دين الصحة لأنه ممنوع
~~من عطية الزائد على الثلث لأجنبي كالوارث فيما دونه وعدم PageV02P377
~~المحاصة علي هذه الرواية واضح ذكره غير واحد
# قال الشيخ تقي الدين ويؤخذ من معنى كلام غيره فعلى هذه الرواية يكون
~~الإقرار بما زاد على الثلث وصية قال وكذلك الإقرار بالثلث كذا قال فلو وصى
~~لآخر بالثلث فعلى هذه الرواية ينبغي أن يتزاحما في الثلث لأن رده فيما زاد
~~على الثلث إجراء له مجرى الوصية ولو جعلناه خبرا محضا لقبلناه ولا فرق
~~اللهم إلا أن يقال للمقر أن يبطل حق الموصى له ms302 بالإقرار ولا يملك ذلك في حق
~~الورثة فاذا أقر كان كأنه أبطل كل وصية زاحمت هذا الإقرار لكن على هذا تبطل
~~الوصايا المزاحمة له وكلاهما محتمل انتهى كلامه
# قال في المستوعب وغيره والأخرى لا يصح إلا في مقدار الثلث إلا أن يجيز
~~الورثة بعد وفاة المقر كما لو كان الإقرار لوارث
# قوله وإذا قال هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره فهل يلزمهم
~~التصدق بالكل أو بالثلث على روايتين سواء صدقوه أو كذبوه
# ظاهره أن على إحدى الروايتين يلزمهم التصدق بالثلث مطلقا والأخرى بالجميع
~~مطلقا وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية فإنه قال لزم الورثة أن يتصدقوا
~~بثلثها سواء صدقوه أو كذبوه
# وقال شيخنا يلزمهم أن يتصدقوا بجميعها وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ موفق
~~الدين وغيره
# وذكر في المستوعب ما قدمه أبو الخطاب ثم قال هذا على رواية الجماعة أن
~~اللقطة تملك بعد الحول وعلي رواية حنبل والبغوي أنها لا تملك بعد الحول
~~دراهم كانت أو غيرها يلزمهم أن يتصدقوا بجميعها انتهى كلامه PageV02P378
# وفيه نظر فإن الكلام إنما هو على المذهب ولم يذكر أبو الخطاب وجماعة هذه
~~الرواية الغريبة في عدم ملك اللقطة وحكوا الخلاف هنا ولهذا قطع أبو الخطاب
~~والشريف في رءوس المسائل بوجوب التصدق بالجميع ونصبا الخلاف مع أبي حنيفة
~~في الاكتفاء به بالثلث وعلل بأنه إقرار لغير وارث فمعلوم أنهما لم يريدا
~~بهذا التفريع على الرواية الغريبة
# وقال في الخلاصة ما قدمه أبو الخطاب ثم قال وقيل تكون الألف صدقه إذا
~~صدقوه انتهى كلامه
# وكلام أبي الخطاب وغيره يخالفه وذكر ابن عبد القوى لزوم الصدقة بالجميع
~~أشهر الروايتين وعلل بأنه إقرار لأجنبي قال وسواء صدقوه أو كذبوه وعنه
~~يلزمهم الثلث إن كذبوه بناء على الرواية الأخرى في الإقرار للأجنبي انتهى
~~كلامه
# وفيه نظر وهو خلاف كلام الشيخ موفق الدين والشيخ مجد الدين وغيرهما لأن
~~بعضهم هنا أطلق الخلاف وبعضهم قدم لزوم التصدق بالثلث مع اتفاقهم على أن
~~الصحيح صحة الإقرار لأجنبي وعلل الشيخ موفق ms303 الدين وغيره لزوم التصدق بالثلث
~~بأن الأمر بالصدقة به وصيغة بجميع المال فيلزمه الثلث وعلل القول الآخر بأن
~~أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه فيكون ذلك
~~إقرارا منه لغير وارث فيجب امتثاله
# فقد ظهر من ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا أن على المذهب وهو ملك
~~اللقطة وصحة الوصية هل يلزمهم التصدق بالثلث أو بالجميع على قولين
# قوله وإذا أعتق عبدا أو وهبه ولا يملك غيره ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة
~~ولم يقبل الإقرار في نقضها نص عليه PageV02P379 وكذا حكاه الشيخ موفق الدين
~~وغيره عن نص الإمام أحمد قاطعين به لأن الحق ثبت في التبرع في الظاهر فلم
~~يقبل إقراره فيما يبطل به حق غيره
# قوله وقيل يقبل
# لثبوته عليه باعترافه كما لو ثبت ببينة كما ساوى دين المريض الثابت
~~باعترافه دين الصحة وتكلم بعضهم في هذه المسألة بكلام عجيب
# قوله وإذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالعكس فرب الوديعة أحق
~~بها
# لأن صاحب الدين لا يفوت حقه بفوات العين غالبا لثبوت حقه في الذمة
# قوله الثالث إقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح وصححه أيضا
~~القاضي والشيخ موفق الدين وغيرهما وقدمه جماعة لأنه عند الإقرار غير وارث
~~ووجه الآخر أنه عند الموت وارث ولأنه إقرار لوارث أشبه ما لو أقر له بمال
# قلنا هذا إقرار بمال من طريق الحكم وهناك من طريق الصريح والأصول تفرق
~~بين الإقرارين ألا ترى أنه لو اشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد على زيد
~~بالثمن ثم ملكها المشترى لم يلزمه تسليمها إلى زيد وإن كان دخوله معه في
~~عقد الشراء إقرارا منه بأن الدار ملك لزيد ولو أقر صريحا بأن الدار ملك
~~لزيد ثم ملكها بوجه من الوجوه لزمه تسليمها إليه وكذلك لو اشترى إنسان دارا
~~فاستحقت كان له الرجوع على البائع بالدرك ولو أقر بأن الدار للبائع
~~PageV02P380 ثم اشتراها وقبضها منه ثم استحقت لم يرجع عليه بشيء ذكر هذا
~~الكلام القاضي ms304 في التعليق وذكره أيضا في المستوعب وغيره
# قال الشيخ موفق الدين ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث
~~ثم صار وارثا فمن صحح الإقرار ثم صححه ههنا ومن أبطله أبطله وما قاله صحيح
# وقال الشيخ تقي الدين كلام القاضي الذي أخذه من كلام الإمام أحمد إنما
~~يقتضي المنع إذا كان له وارث فأما من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد نص
~~الإمام أحمد في الروايتين على قبول قوله ومن قال بأنه كالوصية فقد يخرج هذا
~~على روايتين انتهى كلامه
# قوله وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال إلا
~~قود النفس فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه
# في رواية مهنا فقال إذا أقر أنه قتل عمدا وأنكر مولاه فلم يقم بينة لم
~~يجز إقراره قيل له يذهب دم هذا قال يكون عليه إذا عتق
# وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة أو بجرح فهو جائز ولا يجوز في
~~القتل وهذا هو المذهب والمنصور في كتب الخلاف وبه قال زفر والمزنى وداود
~~لأنه يسقط حق السيد به أشبه الإقرار بقتل الخطأ فإنه لا يلزمه في حال رقه
~~ذكره القاضي وغيره محل وفاق ولأن من لا يصح PageV02P381 إقراره بقتل الخطأ
~~لا يصح إقراره بقتل العمد كالصبي والمجنون وقيل لا يصح إقراره بقود في
~~النفس فما دونها فلا يصح إقراره بمال وقيل في إقرار العبد روايتان بالقتل
~~والتجريح
# قوله وقال ابن عقيل وأبو الخطاب يؤخذ به في الحال أيضا وليس للمقر له
~~العفو على رقبة العبد
# لئلا يفضي إلى إيجاب مال في حق غيره وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ به في
~~الحال أيضا
# وذكر الشيخ تقي الدين بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب أن القاضي قاله
~~في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح واحتجا به وهو مذهب الأئمة الثلاثة
~~ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون
~~النفس
# قال وبهذا ينتقض الدليل الأول ولأن إقرار ms305 مولاه عليه به لا يصح فلو لم
~~يقبل إقراره لتعطل وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس له
~~من الأصحاب من ذكره ومنهم من لم يذكره والشيخ موفق الدين تفقه فيه فقال
~~وينبغي وقد عللوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق
~~رقبته ليخلص من سيده
# قوله وإذا أقر لعبد بجناية خطأ أو غصب أو سرقة أو للعبد غير المأذون له
~~بمال عن معاملته أو مطلقا لم يقبل على السيد
# لأنه إيجاب حق في رقبة مملوكه لمولاه فلم يقبل إقراره على أحد سواه
~~PageV02P382 وقوله غير المأذون له يعني يقبل إقرار المأذون له في قدر ما
~~أذن له فيه كالصبي المأذون له ذكره القاضي محل وفاق في مسألة الصبي المأذون
~~له أن إقرار العبد المحجور عليه لا يلزمه في الحال ولو كان مأذونا له لزمه
# قوله بل يتبع به بعد العتق
# عملا بإقراره على نفسه وهذا إحدى الروايتين ذكرهما الشيخ موفق الدين
~~وغيره والأخرى يتعلق برقبته كجنايته
# قوله ويقطع للسرقة في الحال
# نص عليه في رواية مهنا لما تقدم قال في المغنى ويحتمل أن لا يجب القطع
~~لأن ذلك شبهة وهو قول أبي حنيفة لأن هذه العين لم يثبت حكم السرقة فيها فلم
~~يثبت القطع
# وقال القاضي إذا أقر العبد المأذون له بحق لزمه مما لا يتعلق بأمر
~~التجارة كالقرض وأرش الجناية وقتل الخطأ والغصب فحكمه حكم العبد المحجور
~~عليه
# وقال أبو الخطاب وغيره لم يصح قبل الإذن قال ولا يلزم إذا أقر بدين من
~~جهة التجارة لأنه مأذون فيه ونصبوا الخلاف مع أبي حنيفة في قوله معلق
~~برقبته وقال القاضي فحكمه حكم العبد المحجور عليه وفي روايتان إحداهما
~~يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق والثانية برقبته ولا يتعلق ذلك بذمة السيد
~~رواية واحدة واستدل القاضي بأنه أقر بحق يتعلق بإتلاف يثبت في ذمته كما لو
~~أقر أنه أفضى امرأة بكرا بإصبعه
# قال الشيخ تقي الدين هذا الذي قاله فيه نظر من ms306 وجهين أحدهما جعله القرض
~~من ديون غير التجارة وهو خلاف ما في هذا الكتاب وغيره الثاني PageV02P383
~~أنه جعله فيما لم يؤذن له كالمحجور وجعل في المحجور روايتين إحداهما يتعلق
~~برقبته والروايتان فيما ثبت من معاملة المحجور عليه فأما ما أقر به هو ولم
~~يصدقه السيد ولا قامت به بينة فإنه لا يثبت في رقبته وجنايته على النفوس
~~والأموال تتعلق برقبته والرواية الأخرى فيها غريبة وما قصد القاضي إلا ديون
~~المعاملة كما في هذا الكتاب وغيره إلا أن يريد القاضي بالقرض مالا تعلق له
~~بالتجارة وما زاد على قدر الإذن انتهى كلامه
# وبناه أبو حنيفة على أن ضمان الغاصب يجري مجرى البيع الفاسد بدليل أنه
~~يتعلق به تمليك ولو أقر بشراء فاسد لزمه كذلك إذا أقر بالغصب
# فقال القاضي لا نسلم أن الملك يتعلق بالغصب ولا بالبيع الفاسد ولو أقر
~~أنه أفضى آمرأة بكرا لم يؤخذ في الحال عنده
# قال الشيخ تقي الدين أبو حنيفة بناه على أصله في أن الإذن فك الحجر مطلقا
~~فيبقى في الأموال كالحر
# وقال الشيخ تقي الدين أيضا يتوجه فيمن أقر بحق الغير وهو غير متهم كإقرار
~~العبد بجنايته الخطأ وإقرار القاتل بجنايته الخطأ أن يجعل المقر كشاهد
~~ويحلف معه المدعى فيما يثبت بشاهد ويمين أو يقيم شاهدا آخر كما قلنا في
~~إقرار بعض الورثة بالنسب هذا هو القياس والاستحسان انتهى كلامه $ فصل
# قال القاضي فإن حجر الولي عليه فأقر بدين بعد الحجر لم يصدق
# وقال في رواية حنبل إذا حجر الولي على العبد فبايعه رجل بعد ما علم أن
~~مولاه حجر عليه لم يكن له شيء لأنه هو أتلف ماله
# واحتج القاضي بأن الحجر لا يتبعض فإذا صار محجورا عليه في البيع والشراء
~~وجب أن يصير محجورا عليه في إيجاب الدين PageV02P384
# قال الشيخ تقي الدين وكذلك ذكر أبو محمد فصلوا بين أن يأذن له مرة ثانية
~~أو لا يأذن له وقال أبو حنيفة إن كان عليه دين يحيط بما في يده فإقراره
~~باطل وإن لم ms307 يكن عليه دين وكان في يده مال لزمه في المال ولا يلزم في رقبته
~~واحتج بأن يده ثابتة على المال بعد الحجر بدليل أنه لو حجر عليه وله ودائع
~~عند أقوام كان هو الذي يتقاضاها ولا يبطل الحجر ما ثبت له من الحق ولم يمنع
~~القاضي هذا الوصف قاله الشيخ تقي الدين
# واحتج أبو الخطاب وغيره بأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره كما لو كان
~~عليه دين يحيط بما في يده
# وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب صحة إقراره مطلقا كالحاكم والوكيل
~~والوصي بعد العزل ولأن الحجر عندنا يتبعض ثبوتا فيتبعض زوالا انتهى كلامه
# واحتج الشريف وغيره بأن الحجر لا يتبعض فإذا كان محجورا عليه في البيع
~~والابتياع لم يصح بالإقرار في الدين ولنا أن نقول حجر يمنع بعض التصرف في
~~أعيان المال لحق الغير فمنع التصرف مطلقا لحقه أيضا تسوية بين تصرفاته
~~ولأنه محجور عليه لحق الغير فلم يقبل إقراره كالمحجور عليه لفلس أو سفه يقر
~~بدين وعليه دين قبل الحجر
# قوله ولو أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ذكره القاضي
# وذكره أيضا أصحابه كأبي الخطاب والشريف فإنهم قالوا لزمه فإن عجز بيع
~~فيها إن لم يفده المولى
# وقال في المستوعب لزمته فإن عجز تعلقت برقبته وقال أبو حنيفة يستسعى فيها
~~في الكتابة وإن عجز بطل إقراره بها وسواء قضاها أو لم يقضها PageV02P385
~~وعن الشافعي كقولنا وعنه أنه موقوف إن أدى الكتابة لزمته وإن عجز بطل فمن
~~أصحابنا من اقتصر في حكاية هذا القول ومنهم من زاد حتى يعتق
# واحتج الأصحاب بأن إقرار لزمه في حال الكتابة فلا يبطل بعجزه كالإقرار
~~بالدين وعن الشافعي أن المكاتب في يد نفسه فصح إقراره بالجناية كالحر قالوا
~~ولا يلزم المأذون له لأنه في يد المولى
# قوله ويتخرج أن لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون
# بجامع الرق وقد تقدم الفرق
# قوله ولو أقر السيد على العبد بشيء مما ذكرنا لم يقبل عليه
# لأنه لا يملك من العبد إلا المال
# قوله ولم يلزم السيد ms308 منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة
# لأنه إيجاب حق في ماله وكجناية الخطأ وقطع بهذا في الكافي وقال في المغنى
~~ويحتمل أن يصح إقرار المولى عليه بما يوجب القصاص ويجب المال دون القصاص
# قوله وإذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال لم يصح
# أما المسألة الأولى فلأن مال العبد لسيده ولو قلنا بأنه يملك فقد أقر له
~~بماله فلم يفد إقراره شيئا وكان هذا على المشهور وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد
~~في ذمته وهو الذي قطع به غير واحد PageV02P386
# وقال بعض الأصحاب ويحتمل أن يصح إقرارهما بما يكذبهما إن قلنا العبد يملك
~~وإلا فلا
# وقال الشيخ تقي الدين إقراره لسيده ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة
~~العبد ابتداء ودواما وفيها ثلاثة أوجه في الصداق وأما المسألة الثانية فلما
~~تقدم من أن مال العبد لسيده فلا يصح إقراره لنفسه وفيه الإحتمال في التي
~~قبلها وقال الشيخ تقي الدين وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل
~~يملك هل يثبت له دين على سيده انتهى كلامه والمشهور لا يثبت
# قوله ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم
~~يلزمه شيء ويعتق فيهما
# أما لزوم الألف في حالة التصديق فلاتفاقهما عليه
# قال الشيخ موفق الدين ويكون كالكتابة
# قال ابن عبد القوي وهو كالكتابة في ذمة العبد لكنها حالة ويعتق في الحال
~~وهذا معنى كلام غيره
# وأما عتقه في حالة التكذيب فلإقراره بذلك وهو يدعى عليه شيئا الأصل عدمه
~~فلهذا لم يلزمه شيء ويحلف على نفيه وقيل لا يحلف وهذا غريب
# قوله من أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده
# ومقتضى هذا أنه يلزمه بتصديقه
# وصرح به غيره لأن يد العبد كيد سيده والحق للسيد فيه
# وقال الشيخ تقي الدين إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن السيد
~~PageV02P387 لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد وقد يقال بل وإن لم نقل بذلك
~~نحو أن يكون قد تملك ms309 مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته انتهى كلامه وهو
~~متوجه $ فرع
# وإن أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزيز أو حد قذف صح وإن كذبه السيد ذكره
~~الشيخ موفق الدين وغيره لأن الحق له دون سيده
# وقال الشيخ تقي الدين وهذا في النكاح فيه نظر انتهى فجعل النظر في النكاح
~~خاصة فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده فإن في ثبوت نكاح العبد ضررا
~~عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد كإقرار القاتل بجناية الخطأ انتهى كلامه
# وقال الشيخ شمس الدين بن عبد القوي إذا قلنا الواجب أحد شيئين القصاص أو
~~الدية يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية مالم يعف العبد انتهى كلامه
# والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع
~~مخيرا فيه فيكون منفيا
# قوله وإن أقر ببهيمة لم يصح
# هذا الذي قطع به في المستوعب والكافي وغيرهما لأنها لا تملك ولا لها
~~أهلية الملك
# قوله وقيل يصح ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه
# كالإقرار للعبد قال في الرعاية كما لو أقر بسببها أو بسبب دار
~~PageV02P388
# وقال في المغنى وإن قال على بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر
~~لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له وإن قال لمالكها أو لزيد على
~~بسببها ألف صح الإقرار وإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذا لم يمكن
~~إيجاب شيء بسبب الحمل
# وقال الشيخ تقي الدين عن هذا القول هذا هو الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة
~~الحمل فإنه قال من صح الإقرار له بالوصية والإرث صح الإقرار المطلق له
~~كالطفل والبالغ فقيل له هذا يبطل بالإقرار للبهيمة فإنه لا يصح وتصح الوصية
~~لها لأنه لو أوصى بمائة درهم علق بها دابة فلان لم يستحقها صاحبها
# ووجب صرفها إلى علفها ومع هذا إن أبهم الإقرار لها لم يصح فقال هذا لا
~~يبطل لأن الأقرار هناك صحيح لأنه لصاحب البهيمة وليس للبهيمة والذي يدل على
~~ذلك أنه إذا رد الوصية لم تصح وإذا قبلها صحت ms310
# ثم ذكر في نفس المسألة أنه يصح لما قاسه المخالف وقال لا خلاف أنه لو قال
~~لهذه البهيمة على ألف درهم لم يصح إقراره كذلك الحمل فقال القاضي وعلى أن
~~البهيمة لا يصح الإقرار لها إذا كان مضافا إلى الوصية والحمل يصح الإقرار
~~له إذا كان مضافا إلى الوصية انتهى كلامه ولا يخفى أن فيه نظر
# قوله ومن أقر لحمل امرأة بمال صح
# هذا هو المشهور ونصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم
# وذكر الشيخ زين بن المنجا أنه المذهب لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح وهو
~~الوصية والإرث فيحمل عليه المطلق حملا لكلام المكلف على الصحة كالإقرار
~~لطفل وهذا أصح قولى الشافعي
# قوله إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل PageV02P389
# كذا قطع به غير واحد لفوات شرطه وذكر في المغنى والكافي أنه إذا خرج ميتا
~~وقد كان عزى الاقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصى وموروث الطفل
~~وإن أطلق الاقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله فإن تعذر التفسير بموته أو
~~غيره بطل إقراره كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره
# قال الشيخ تقي الدين ظاهر ما في الكتاب يبطل مطلقا وقال أيضا قد ثبت أن
~~المال للحمل إما ارثا أو وصية وأنه بالقائه ميتا يكون لورثة ما فإذا لم
~~يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول هذا المال الذي في يدي وديعة أو غصب ولا
~~يذكر المالك أو يقول لا أعرف عينه
# قوله وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحي
# لأن الشرط فيه محقق
# قوله وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لهما بالسوية
# لعدم المزية لأحدهما على الآخر
# قوله إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه فيعمل به
~~وهذا قول ابن حامد
# وكذا ذكر في المغنى وغيره وذكر في الرعاية هذا قولا وقدم التسوية وليس
~~بجيد وذكر في الكافي وغيره أنه بينهما نصفين من غير تفضيل ومراده ما تقدم
~~PageV02P390
# قوله وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه ms311 إلى إرث
~~أو وصية فيصح ويكون بين الاثنين على حسب ذلك
# وهذا قول أبي حنيفة لأنه لا يملك بغير الارث والوصية والاستدلال بها على
~~ذكر السبب فيه نظر وقد وقع الاتفاق على صحة الإقرار للطفل مع انحصار السبب
~~فيه كذا في مسألتنا وقد ذكر بعض الأصحاب قولا بعدم صحته مطلقا ولا أحسبه
~~قولا في المذهب
# ويقال عزوته إلى كذا أو عزيته وأعزوه وعزواه وعزياه لغتان والواو أفصح $
~~فصل
# وإن قال لهذا الحمل على ألف درهم أقرضنيها فذكر الشيخ موفق الدين تفريعا
~~على قول ابن حامد أنه يصح إقراره في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه فهو
~~كما لو قال ألف لا تلزمني فإن قال أقرضني ألفا لم يصح لأن القرض إذا سقط لم
~~يبق شيء يصح به الإقرار
# قال الشيخ تقي الدين الصلة المناقضة لفظا ظاهرا فأما الصلة المناقضة شرعا
~~كقوله من ثمن خمر أو خنزير فوجهان وهذه الصلة مناقضة عقلا فهو كما لو قال
~~ألف من ثمن مبيع من ألف سنة ومن أجرة من مائة عام ونحو ذلك $ فصل
# وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول
~~PageV02P391 من غلة وقفه صح وإن أطلق خرج على الوجهين قبلها فإن صح نزل على
~~ما يمكن من ذلك وغيره وإن أقر لدار أو دكان لم يصح
# قوله ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره
# لأنه لا يقبل قول الغير على غيره في ثبوت حق له ينكره
# قوله وأقر بيده
# وقدمه أيضا غيره جعلا لإقراره كالعدم في البطلان
# قوله وقيل ينتزع منه لبيت المال
# لأنه ضائع لخروجه من ملك المقر وعدم دخوله في ملك المقر له
# وذكر ابن عبد القوي على هذا يعطاه من قامت له بينة به أو وصفه كسائر
~~الأموال الضائعة
# قوله فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه
# لأنه تعلق الحق ببيت المال فصار كزائد
# قوله وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه
# وقطع به ms312 الشيخ موفق الدين في مسائل اللقيط لما تقدم من جعل إقراره كالعبد
~~يقر سيده ومن ادعى عينا في يده أو أقر بها قبل منه
# وذكر في الرعاية أنه يقبل منه في الأشهر كما لو قال غلطت وعدم القبول
~~مطلقا حتى مع الغلط عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين في الأقضية والدعاوي
~~لاعترافه أنها لغيره فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره وصورة الغلط
~~PageV02P392 تشبه صورة الجهل وهي أن من أنكر المال المقر به له فيصدقه
~~المقر ثم بان أنه للمقر له فهل يسقط حق المقر له بإنكاره جهلا أم لا يسقط
~~ويغرمه المقر كما في الرعاية أنه لا يسقط ويغرمه المقر وفيه احتمال
# قوله ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه
# لتعلق حق غيره بذلك ولا يملك إسقاطه
# قوله ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان
# أحدهما يقبل لدعواه شيئا لا منازع له فيه والثاني لا يقبل لأنه لم يثبت
~~استحقاقه بتكذيبه وليس هو بصاحب يد فيقبل منه
# قال الشيخ تقي الدين كذلك يجيء الوجهان في كل مالم يتعلق به حق غيره إذا
~~أنكر استحقاقه والنسب فيه حق الولد وستأتي الزوجية فيها قولان
# قوله ولو كان المقر له عبدا أو نفس المقر بأن يقر برقبته للغير فهو كغيره
~~من الأموال على الأول
# يعني على قولنا يقر بيده لأنه مال فأشبه غيره من الأموال ولا حرية مع
~~ثبوت اليد عليه
# قوله وعلى الثاني يحكم بحريتهما
# يعني على قولنا ينزع لبيت المال لأنه لا يد لأحد عليه والأصل في بني آدم
~~الحرية فعمل بها ولا ناقل عنه وقد ذكر الشيخ موفق الدين في اللقيط إذا أقر
~~إذا بالرق ابتداء لإنسان فصدقه فهو كما لو أقر به جوابا وإن كذبه بطل
~~إقراره فإن به بعد ذلك لرجل آخر جاز PageV02P393
# وقال بعض أصحابنا يتوجه أن لا يسمع إقراره الثاني لأن إقراره الأول يتضمن
~~الاعتراف بنفي مالك له سوى المقر له فإذا بطل إقراره برد المقر له بقي
~~الاعتراف بنفي مالك له غيره ms313 فلم يقبل إقراره بما نفاه كما لو أقر بالحرية
~~ثم أقر بعد ذلك بالرق
# ولنا أنه إقرار لم يقبله المقرله فلم يمنع إقراره ثانيا كما لو أقر بثوب
~~ثم أقر به لآخر بعد رد الأول وفارق الإقرار بالحرية فإن إقراره بها يبطل
~~ولو لم يرد انتهى كلامه
# قوله وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح فعنه لا يقبل
# لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار ولأنها تدعي حقا لها
~~وهي النفقة والكسوة والسكنى
# قوله وعنه يقبل وهو الأصح
# وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه حق عليها فقبل كما لو أقرت بمال وقد قال
~~الأصحاب رحمهم الله تعالى إذا ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما فهو للمقر
~~له ومرادهم وليس هو في يد أحد كما لو صرحوا به
# وقال أبو حنيفة لا يلتفت إلى إقراره وهو بينهما واحتجوا بأن من صح إقراره
~~للمدعي إذا كان منفردا صح إذا كان لأحد المتداعيين كالذي في يده مال وأقر
~~به لغيره وهذا التعليل جار في مسألتنا ولا خفاء أن المراد غير المجبرة أما
~~المجبرة فلا يقبل إقرارها
# قال الشيخ تقي الدين المجبرة لا معنى لقبول قولها
# وقال أيضا وكلام القاضي والجد وإن تضمن أن إقرار المجبرة بالنكاح
~~PageV02P394 كإقرار غيرها فهو في غاية الضعف فإن المجبرة في النكاح بمنزلة
~~السفيه في المال إذا أقر بعقد بيع لا يصح وإن صدق في إقراره لأنه إقرار على
~~الغير
# قوله وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل وإن ادعاها اثنان لم يقبل نقلها
~~الميموني
# قطع في المغني أنه لا يقبل منها إذا ادعاها اثنان
# وذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي نصر ذلك لأنها متهمة في إقرارها في أنها
~~مالت لأحدهما لجماله وماله ولهذا منعناها أن تلي عقد النكاح فصار كإقرار
~~العبد بقتل الخطأ لا يقبل ولو أقر بقتل العمد قبل لأنه غير متهم في ذلك
~~بخلاف ما إذا كان المدعى واحدا لأنه لا تهمة تلحق لإمكانها عقد النكاح عليه
~~ولأنها تعترف بأن بضعها ملك عليها فصار إقرارا بحق ms314 غيرها ولو أرادت ابتداء
~~تزويج أحدهما قبل انفصالها من دعوى الآخر لم يكن لهما
# وهذا بخلاف دعواهما عينا في يد ثالث فأقر لأحدهما فإنه يقبل لأنها لا
~~تثبت بإقراره إنما يجعل المقر له كصاحب اليد فيحلف والنكاح لا يستحق
~~باليمين فلم ينفع الإقرار به هنا
# قال القاضي وهذا بخلاف من ادعى عليه اثنان عقد بيع فإن إقراره لأحدهما لا
~~تهمة فيه فإن الغرض المال وهذا يحصل منها
# قال الشيخ تقي الدين كلاهما سواء في العرف والشرع فإنه إذا ادعاها اثنان
~~تقدر أن تتزوج بأحدهما أيضا إذا حلفت للآخر كما في البيعين وإن كان المانع
~~الدين فلا فرق بين أن تحلف للآخر أو تنكره وهو زوجها وفي الباطن لا يمكنها
~~إنكاره ولا الحلف وفي الظاهر يمكن كلاهما وإن لم يوجب PageV02P395 عليها
~~يمينا فهي يكفي مجرد إنكارها فالحاصل أن مجرد الدعوى لا تمنعها من شيء
~~انتهى كلامه
# قال القاضي في التعليق إدا ادعي نفسان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما فهل
~~يقبل إقرارها أم لا نقل الميموني عن الإمام أحمد إذا ادعيا امرأة وأقرت
~~لواحد منهما وجاءا بشاهدين ولم يجيء ولي فرق بينهما فإن أنكرتهما وقامت لكل
~~واحد منهما بينة أنها امرأته فهو على ما يقول الولي لأن كل واحد منهما مكذب
~~بيته صاحبه فإن لم يكن ولي فسخت النكاح قال وظاهر هذا أنه لا يقبل إقرارها
~~وإذا أقر الولي لأحدهما قبل إقراره وحكم بها لمن أقر له الولي وحكم
~~البينتين إذا تعارضتها في النكاح أن تسقطا ويكونان كمن لا بينة لهما فيجري
~~الإقرار مع البينة مجراه مع عدمها وإنما قبل إقرار الولي لأنه يملك العقد
~~عليها أن لأن المسألة محمولة على أن الولي يملك الإجبار على النكاح ومن ملك
~~العقد ملك الإقرار به فأما المرأة فلم يقبل إقرارها في هذا الموضع لما
~~نذكره فإن كان المدعى واحدا فأقرت له فهل يقبل إقرارها أم لا يتخرج على
~~روايتين نص عليهما في الرق إذا ادعى رجل رق امرأة فأقرت له قال وحكم العتق
~~والنكاح سواء ms315 لأن المزيل لهما مبنى على التغليب والسراية وهو العتق والطلاق
# قال الشيخ تقي الدين قوله إذا ادعيا نكاح امرأة وأقرت لواحد منهما وجاء
~~بشاهدين ولم يجيء بولي فرق بينهما مضمونها أنه يفرق بينهما مع قيام البينة
~~بالنكاح وهذا يبين أنه لم يكن لرد الإقرار لأن البينة قد شهدت بما أقرت به
~~لأن قوله وجاء فيه ضمير مفرد لا مثنى هذا ظاهره لأنه قال وأقرت لواحد منهما
~~وجاءا بشاهدين فرق بينهما فهذه ضمائر الوحدة وهذا يبين لك أن الرد لم يكن
~~لكونه ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما وإنما النكاح PageV02P396 عنده ثابت
~~فأبطله لعدم الولي ألا تراه يقول فرق بينهما وهذا إنما يقال في النكاح
~~المنعقد لا فيما لم يثبت وليس في الرواية أنها اجتمعت بمن أقرت له فعلم أن
~~قوله فرق بينهما للثبوت
# وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن البينة شهدت على عقد مجرد لم يتضمن
~~مباشرة الولي وهذه الشهادة لا تصح كما ذكره القاضي أخذا من مفهوم كلامه أو
~~شهدت على عقد بغير ولي فتكون قد صرحت البينة بعدم الولي فلا ريب أنه باطل
~~عنده ويحتمل أن الدعوى بالنكاح عن امرأة لا تصح وإنما تصح على وليها معها
~~لأن المرأة وحدها لا يصح منها بذل النكاح ولا الإقرار به كما دل عليه كلامه
~~كما لو ادعى عليها الرق في إحدى الروايتين بناء على أن المرأة لا تعقد
~~النكاح وإنما يعقده وليها فالدعوى عليها كالدعوى على السفيه بعقد بيع أو
~~الدعوى على أحد الوصيين بعقد بيع وإذا لم يصح والشهادة القائمة شهادة على
~~غير خصم ففيه حكم على ولي غائب عن المجلس يمكن حضوره فلا يصح أو لأن
~~الشهادة لم تكن عليه فإنها لا تصح إلا بحضوره فيفرق بينهما حتى يثبت النكاح
~~أو لأجل ثبوت فساده ألا تراه قال في الصورة الثانية فسخت النكاح وقال في
~~الأولى فرق بينهما فعلمنا أنه تفريق بدن لا إبطال نكاح ويحتمل أن المرأة
~~كانت مجبرة وإذا كانت مجبرة لم يصح إقرارها ولا الدعوى عليها كما قاله ms316
~~القاضي في إقرار الولي عليها وهذا الاحتمال أظهر في القياس فلا تكلف في
~~تخريجه على القواعد المذهبية
# وقوله إذا أنكرتهما وأقام كل واحد بينة فهو على ما يقول الولي فإن لم يكن
~~ولي فسخت النكاح PageV02P397
# يقتضى أن العبرة بإقرار الولي إما لأنه مجبر كما تأوله القاضي أو لأنه
~~مأذون له فالعبرة بتصديقه وتكذيبه لأنه هو المباشر للعقد الذي يصح منه ذلك
~~دونها كما أن العبرة به إذا ادعى على سفيه بعقد بيع فإذا قامت البينتان إما
~~أن يقال سقطتا للتهاتر كما قاله القاضي أو يقال ثبت العقدان فالمرجع إلى
~~الولي في تعيين أيهما هو الصحيح لكونه بإذنه أو لكونه المقدم كما قلته فيما
~~إذا ثبت بيعان فالمرجع إلى البائع في تعيين المقدم ويحلف للآخر
# وقوله فإن لم يكن ولي فسخت النكاح
# يؤيد هذا الاحتمال لأنه لو لم يثبت عقد لم يحتج إلى فسخ بل يثبت عقدان لم
~~يتعين صحيحهما أو لم يكن فيهما صحيح لعدم إذن الولي فينفسخ النكاحان وإذا
~~نزلت المسألة على الولي المجبر كما فسروا به قوله صلى الله عليه وسلم الأيم
~~أحق بنفسها من وليها ظهر ما ذكرته جيدا
# وبكل حال قد تبين أن ليس في كلام الإمام أحمد ما يقتضى أنه أبطل الإقرار
~~لادعاء نفسين لها ولا تأثير للمدعيين بل عنده أن إقرار المرأة لم يصح إما
~~مطلقا وإما إذا كانت مجبرة وهذا هو الحق فإنه لا أثر لهذا من جهة الفقه
~~انتهى كلامه
# وقول القاضي في سقوط البينتين هو معنى كلام غير واحد
# قال في المغني وإذا أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا وحيل بينهما وبينها
~~والذي قاله في الرعاية تعارضتا وسقطتا ولا نكاح وقال غير واحد وإن جهل سبق
~~التاريخ عمل بقول الولي نص عليه قال ابن حمدان المجبر فإن جهل فسخا فأما إن
~~اختلف تاريخهما فهي للأسبق تاريخا $ فرع
# ظاهر كلام القاضي هنا أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة في يده وبيته
~~PageV02P398 وهو ظاهر كلام غيره أيضا وقطع به في المغنى لعدم ثبوت اليد على ms317
~~حرة
# وقال القاضي في موضع آخر إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة وليست في يد
~~واحد منهما فإنهما يتعارضان ويسقطان ذكره محل وفاق
# قال الشيخ تقي الدين ومقتضى هذا أنها لو كانت في يد أحدهما كانت من مسائل
~~الداخل والخارج $ فرع
# فلو أقر الرجل بالنكاح فهل يقبل إقراره يخرج على الروايتين في قبول قول
~~المرأة والأولى في العبارة أن يقال إذا ادعى النكاح وصدقته فهل تقبل دعواه
~~لأن الحق له والحق فيه تبع بخلافها
# قال الشيخ تقي الدين عقب رواية عدم قبول إقرارها ويلزم من هذا أيضا أنه
~~لا يصح إقرار الرجل بالنكاح فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه فلا
~~يصح وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح انتهى كلامه
# قال في الكافي من ادعى نكاح صغيرة في يد فرق بينهما وفسخه الحاكم إلا أن
~~يكون له بينة لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة ومقتضى هذا أنها لو صدقته
~~فيه لم يقبل لكن قال وإن صدقته إذا بلغت قبل ولم يزد على ذلك
# وقال في الرعاية قبل على الأظهر وقد قال في آخر باب في المستوعب ومن أقر
~~بأب أو مولى عليه أعتقه أو بزوجية وصدقه المقر له ثبت إقراره بذلك سواء كان
~~المقر رجلا أو امرأة انتهى كلامه
# قوله وإن أقر وليها عليها بالنكاح قبل إن كانت مجبرة PageV02P399 لعدم
~~اعتبار قولها
# قوله أو مقرة له بالأذن وإلا فلا نص عليه وقيل لا يقبل إقراره إلا على
~~المجبرة
# لما تقدم من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به وقال ابن عبد القوى لأنها
~~كالمقرة بأصل العقد
# معنى قوله وقيل لا يقبل إقراره إلا على المجبرة
# لعل هذا في الموجود في كلامهم قال ابن عبد القوي لأن الفروج يحتاط
~~لاستباحتها فلا تباح مع لفظ محتمل ولهذا لا ينعقد بالكناية وهذا فيه نظر
~~والأول أولى ولعل صورة الإذن من أهلها لم يتفطن لها فلا يكون مخالفا فيها
~~وإن تناولها إطلاق كلامه فأما إن لم تكن مجبرة ولا مقرة ms318 بالإذن لم يقبل
~~قوله عليها كإقرار أجنبي على غيره بمال
# قوله وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد
~~موته صح وورثه
# هذا ينبنى على صحة إقرار المرأة بالنكاح قاله الشيخ تقي الدين وهو صحيح
# وإنما ذكرها الأصحاب لخلاف أبي حنيفة فيها
# قال القاضي هذا قياس قول أصحابنا وهو قول أبي يوسف ومحمد
# وقال أبو حنيفة إن أقرت المرأة وماتت فصدقها لم يرثها وإن أقر هو ومات
~~فصدقته ورثته
# ولنا أنه أحد الزوجين فورث كالآخر وكما لو وجد التصديق في الحياة
~~PageV02P400
# قال الشيخ شمال في شرحه وقد ذكرنا فيما إذا أقر بنسب كبير عاقل بعد موته
~~هل يرثه على وجهين بناء على ثبوت نسبه فيخرج هنا مثله انتهى كلامه
# كذا قال ومأخذ الخلاف في الملك لا يجيء في هذه لكن فيما إذا أقر بنسب
~~صغير ميت قول بعدم الإث معللا بالتهمة في ذلك كذلك يخرج هنا
# قوله إلا أن يكون قد كذبه في حياته فوجهان
# والصحة والإرث قطع به أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل ونصبا الخلاف
~~مع أبي حنيفة كما تقدم وذكر ابن عبد القوي أن عكس هذا أقوى الوجهين في
~~نظيرهما في ثبوت النسب وهو غريب وقطع غير بثبوت النسب احتياطا له
# وهذه المسألة نظير من أقر له بمال فكذبه ثم صدقه وفيها وجهان وكذلك يجيء
~~هنا لو كذبه في الحياة ثم صدقه فيها وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه
~~الله تعالى
# قوله ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره وإن أسقط به
~~وارثا معروفا
# كذا ذكر غيره نصا وظاهرا لأنه إقرار من مكلف ليس فيه منازع فثبت كما لو
~~أقر بمال ولأن الظاهر احتياط الإنسان فلا يلحق به من ليس منه فيقبل ذلك
# قوله إذا أمكن صدقه PageV02P401
# لأنه لا يلتفت إلى قول من لا يمكن صدقه
# قوله ولم يدفع به نسبا لغيره
# لما فيه من قطع النسب الثابت من غيره وقد لعن رسول الله صلى الله عليه ms319
~~وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
# قوله وصدقه المقر به
# لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه في ذلك كما لو أقر له بمال فإن صدقه ثبت
~~وإن كان بعد موت المقر لوجود الإقرار والتصديق وذكر ابن عبد القوي أنه لو
~~خرج فيه قول كما سيأتي لم يكن بعيدا للتهمة فيه ولا بد من عدم اشتراط
~~المنازع فيه لأنه لا ترجيح يسقط به حق الآخر
# قوله إلا في الولد الصغير أو المجنون
# فلا يشترط تصديق كما سبق في باب ما يلحق من النسب لأنه لا قول له وإن بلغ
~~أو عقل فأنكر لم يقبل منه للحكم بثبوت نسبه كما لو قامت به بينة وكما لو
~~ادعى ملك عبد صغير في يده وثبت ملكه بذلك فلما كبر جحد قوله وسبق فيه رواية
~~بأن إقرار المزوجة لا يقبل بالولد تقدم ذلك $ فصل
# وظاهر كلامه أنه لو استلحق كبيرا عاقلا ميتا لم يثبت نسبه وهو أحد
~~الوجهين لأنه مكلف لم يوجد منه تصديق والثاني يثبت قطع به في الكافي وهو
~~قول القاضي وغيره وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه غير مكلف كالصغير وذكر الشيخ
~~تقي الدين أو الأول أصح وأن في الإقرار بالميت الصغير نظرا وذكر غيره
~~احتمالا في ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة وقال أبو حنيفة لا يثبتان لذلك
~~قلنا PageV02P402 يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرا والمقر فقيرا قال في
~~المستوعب لا عبرة بمن قال لا يثبت نسبه $ فصل
# ومتى ثبت نسب المقر به ورجع المقر عن الإقرار لم يقبل رجوعه وإن صدقه
~~المقر له في الرجوع فكذلك في أصح الوجهين كالثابت بالفراش والثاني لا يثبت
~~كالمال
# قال الشيخ تقي الدين إن جعل النسب فيه حق الله فهو كالحرية وإن جعل حق
~~آدمي فهو كالمال والأشبه أنه حق لآدمي كالولاء
# ثم إذا قبل التراجع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول
# وكذلك إذا رجع عن التصادق على النكاح فالمصاهرة الثابتة هل تزول أو تكون
~~كالإقرار بالرق ms320 بعد التصرف انتهى كلامه $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين فأما إن ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به أو
~~قال لا أب لي أو أنا فلان بن فلان وانتسب إلى غير معروف أو قال لا أب لي أو
~~لا نسب لي ثم ادعي بعد هذا نسبا آخر أو ادعى أن له أبا فقد ذكروا فيما يلحق
~~من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه فكذلك غيره لأن هذا
~~النفي أو الإقرار لمجهول أو لمنكر لم يثبت به نسب PageV02P403 فيكون إقراره
~~بعد ذلك مجهولا كما قلنا فيما إذا أقر بمال المكذب إذا لم نجعله لبيت المال
~~فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه ولو كان المقر به رق نفسه
~~فهو كغيره بناء على أن الإقرار للمكذب وجوده كعدمه وهناك على الوجه الآخر
~~نجعله بمنزله المال الضائع أو المجهول الحال فيحكم بالحرية وبالمال لبيت
~~المال وهنا يكون بمنزلة المجهول النسب فيقبل منه الإقرار به ثانيا وسر
~~المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول والرجوع عن الإقرار غير مقبول والإقرار
~~الذي لم يتعلق به حق لله ولا لآدمي هو من باب الدعاوي فيصح الرجوع عنه
~~انتهى كلامه
# وقد تقدمت الاشارة إلى المسألة في غير موضع
# قوله ويكفي في تصديق الولد بالوالد وفي عكسه سكوته إذا أقر به نص عليه
~~وللشاهد أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك
# هذا هو المشهور لأن النسب يحتاط له فاكتفى بالسكوت كما لو بشر بولد فسكت
~~بخلاف سائر الأشياء
# قوله وقيل لا يكفي حتى يتكرر ذلك
# لأن السكوت محتمل فاعتبر التكرار لزوال الاحتمال
# قوله ومن أقر بطفل له أم فجاءت بعد موت المقر تدعى زوجيته لم تثبت بذلك
~~PageV02P404
# كذا ذكره الأصحاب وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة إن كانت حرة معروفة
~~الأصل فهي زوجة استحسانا
# وقال القاضي فإن قيل أليس قد قال أبو بكر في النكاح من المقنع وأومأ إليه
~~الامام أحمد في رجل باع أمة له من رجل فولدت عند المشترى ولدا ms321 فأدعاه
~~البائع أنه ولده وصدقه المشترى أنها تصير أم ولد للبائع فحمل إقراره بالولد
~~على أنه كان في ملكه ولم يحمله على وطء شبهة لذلك يجب أن يحمل إقراره
~~بالولد على أنه كان في زوجية
# قيل له كلام أبي بكر محمول في تلك المسألة على أن البائع ادعى أنه ولده
~~وأنها علقت به في ملكه فمثاله هنا أن يقر بنسبه في زوجية وسلم القاضي أن
~~إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه قاله الشيخ تقي الدين
# ومراد القاضي والله أعلم غير التوأم وظاهر كلام أبي بكر خلاف ما قال
~~الشيخ تقي الدين في مسألة أبي بكر قد تقدم في هذه المسألة وجهان في
~~الاستيلاد مع أن الوجهين ذكرهما في الكافي على قولنا ان الاستيلاد لا يثبت
~~إلا إذا علقت به في ملكه فأما إذا قلنا إنه إذا استولدها بنكاح أو وطء شبهة
~~ثم ملكها صارت أم ولد فهذا الأشبه فيه
# وقال ونظير هذا اللقطة فلذلك يجب أن يكون في هذه المسألة مع أن الأشبه
~~بكلام الامام أحمد ثبوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة انتهى
~~كلامه
# والوجه بصيرورتها أم ولد وهو منصوص الشافعي لأنه الظاهر بإقراره بولدها
~~وهي في ملكه بخلاف مسألتنا
# ووجه الأول أن ذلك ليس حقيقة لفظه ولا مضمونه والنسب يحتاط له
~~PageV02P405 فيلحق بشبهة أو نكاح فاسد فلا يلزمه مالم يتضمنه لفظه وكما لو
~~كانت غير معروفة بالحرية عند أبي حنيفة
# قوله ولا يصح إقرار من لا نسب له معروف بغير هؤلاء الأربعة من جد وابن
~~ابن وأخ وعم وغيرهم
# لأن إقرار الانسان على غيره مقبول وفيه عار وضرر وقال بعضهم من له نسب
~~معروف لا يصح إقراره ولعل مراده من ليس له فسقطت لفظة ليس
# قوله إلا ورثة أقروا بمن لو أقر به موروثهم ثبت نسبه
# وهذا قول الشافعي وأبي يوسف وحكاه عن أبي حنيفة
# قال في المغنى والمشهور عن أبي حنيفة لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل
~~وامرأتين وقال مالك لا يثبت بإقرار اثنين ms322 وهذا الذي حكاه عن مالك حكاه
~~الأصحاب عن أبي حنيفة كالشهادة
# ولنا قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وهي مشهورة متفق عليها وقد أثبت
~~فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد بن زمعة وحده فلأن الوارث يقوم
~~مقام الموروث في حقوقه ولو أنه واحد كذا النسب لأنه منها ولأنه حق يثبت
~~بإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين بخلاف الشهادة ولهذا لا نعتبر لفظها ولا
~~العدالة
# ويعرف من قوله ورثة أقرار غير الوارث لا يقبل لعدم قبوله في المال فكذا
~~النسب ومقتضى كلامه أنه لو أقر الوارث بمن نفاه الموروث ثبت نسبه والظاهر
~~أنه لم يرده لأنه قد حكى في موضع آخر أن نص الامام أحمد لا يثبت خلافا
~~للقاضي وقطع الشيخ موفق الدين وغيره بالمنصوص لما فيه من الضرر PageV02P406
~~على الموروث والعار عليه
# قوله فإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب
# ذكره غير واحد بالإجماع إذالم يكن المقر اثنين لأن النسب لا يتبعض ولا
~~يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر
# قال في الرعاية فإن أقر بعضهم ولم يشهد منهم أو من غيرهم عدلان أنه ولده
~~أو ولد على فراشه أو أنه أقر به لم يثبت نسبه على المذهب فهذا رواية في
~~ثبوت النسب بقول البعض ولعل مراده إذا كان البعض ابنين لأنه هو المعروف في
~~كلام القاضي وغيره قال ابنه أبو الحسين إذا أقر اثنان من الورثة على أبيهما
~~بدين أو نسب فهل يثبت ذلك في حق الباقين بغير لفظ الشهادة على روايتين
~~إحدهما يعتبر لفظ الشهادة لأنه إثبات حق على الغير أشبه ما إذا شهد اثنان
~~على نسب الغير أو بدين على الغير والثانية لا يعتبر لأنه يشبه الشهادة لأنه
~~إثبات حق على الغير ويشبه الإقرار من حيث تثبت المشاركة له فيما في يده من
~~المال المقصود فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا العدد اعتبارا بالشهادة ولم
~~تشترط لفظ الشهادة اعتبارا بالإقرار
# قال القاضي في التعليق ويتخرج على هذا الاختلاف هل يشترط فيهما العدالة
~~على روايتين ms323 وقال أبو حنيفة يثبت إذا كانا عدلين $ فرع
# وإذا لم يثبت النسب من الموروث لعدم إقرار كل الورثة فهل يثبت من المقر
~~حتى لو مات المقر ولا وارث له غير المقر به يرثه الذي قطع بعضهم أنه لا
~~يثبت
# وذكر غير واحد وجهين أحدهما يثبت لأن النسب يحتاط له والمعنى PageV02P407
~~الذي لأجله لم يثبت النسب من الموروث يختص به ولا يتعداه والثاني لا يثبت
~~لأن النسب لا يتبعض
# قوله لكن يعطى للمقر له ما فضل في يده عن حقه أو كله إن كان يسقطه كما
~~ذكر في الفرائض
# تقدم ذلك
# قوله ولو مات المنكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما
# وقدمه أيضا في المغنى لأنه صار جميع الورثة كما أقر به ابتداء
# وقطع به في المستوعب وقال ذكره القاضي في المجرد
# قوله وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه
# كما لو لم يمت وكما لو أنكر الأب نسبه في حياته فأقر به الوارث وكذا
~~الخلاف لو كان وارثه ابنا فأقر بالذي أنكره أبوه ذكره في المغني وغيره فأما
~~إن كان المقر غير مكلف لم يثبت النسب فإن مات فوارثه يقوم مقامه وإن صار
~~مكلفا ثبت نسبه وإن أقر له وإلا فلا وإن لم يخلف وارثا إلا أخاه المقر قام
~~مقامه في الإقرار لأنه صار جميع الورثة
# قوله فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على
~~الأول وعلى الثاني يرثونه دون المقر به PageV02P408
# هذا تفريع واضح لا حاجة للمختصر إليه لأنه ثبتت أخوته على الأول بخلاف
~~الثاني والأخ يسقط بني العم
# قوله ولو مات المقر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذي سهم ولا رحم
~~ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار كالوصية فيعطى ثلث المال في أحد الوجهين
~~وجميعه في الآخر
# لأن إقراره تضمن جعل المال له فأشبه جعل المال وصية وهل تصح وصية من لا
~~وارث له بجميع ماله فيه روايتان وعليهما يخرج الوجهان في هذه ms324 المسألة
# قوله وقيل لا يجعل كالوصية ويكون الإرث لبيت المال
# لأن ثبوت المال من ثبوت الأخوة فإذا انتفى انتفى تابعه وقطع في المغنى
~~بعدم ثبوت النسب لعدم إقرار كل الورثه ثم قال وهل يتوارثان فيه وجهان
# أحدهما يتوارثان لأن كل واحد منهما يقر أنه لا وارث له سوى صاحبه ولا
~~منازع لهما والثاني لا يتوارثان لأن النسب بينهما لم يثبت فإن كان لكل واحد
~~منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لأنه منازع في الميراث ولم يثبت نسبه انتهى
~~كلامه
# فقد جعل الخلاف في توارثهما مع انتفاء النسب وهذا غريب وكيف يثبت التوارث
~~مع انتفاء سببه وقد تقدم قريبا ذكر هذه المسألة في فرع وأن فيها خلافا في
~~ثبوت النسب وأن فيها معنى الإرث ذكره في المستوعب وغيره
# وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الفرائض في زياداته على كتاب
~~PageV02P409 أبيه حدثنا عبد الله بن عوف وكان ثقة حدثنا شريك من جابر عن
~~الشعبي عن علي في رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته قال يتوارثان بينهما دونهم
# جابر هو الجعفي ضعيف وإن صح فقد يقال توارثهما يدل على تواضع النسب
~~وثبوته بينهما لما بينهما من اللازم
# وقال الشيخ تقي الدين هذا يقتضي أن المقر به يرث المقر مطلقا كما عليه أن
~~يدفع في حياته فضل ما في يده له كأنه أقر بأن المال الذي في يده يتسحقه
~~هكذا قال
# قوله وإذا أقر المجهول النسب الذي عليه ولاء بنسب وإرث لم يقبل حتى يصدقه
~~مولاه
# نص عليه في رواية أحمد بن القاسم وذكر له أن قوما يقولون في الحميل إنه
~~إنما منعوه الميراث إلا ببينة من أجل الميراث فأما قوم يسبون جاءوا مسلمين
~~أو أسلموا في مواضعهم فإنهم خلاف هذا قال أجل هذا غير ذاك
# قال القاضي فقد نص على أنه لا يقبل قبول السبي وبين أن العلة فيه إسقاط
~~الميراث بالميراث وقال أيضا في رواية حرب من ميراث الحميل إذا قامت البينة
~~أنه أخوه أو ابنه أو وارث له ورثتاه وإلا ms325 فلا
# قال القاضي فقد نص على اعتبار البينة في ذلك وأنه لا يقبل مجرد إقرارهم
~~وهذا هو الذي عليه الأصحاب لأن الولاء لحمة كلحمة النسب والحق لمولاه فلا
~~يقبل إقراره بما يسقطه كما لو دفع بإقراره نسبا لغيره
# قوله يتخرج أن يقبل بدونه PageV02P410
# قال ابن عبد القوى لأنه لم يسقط به نسبا والإرث يسقط تبعا لا قصدا فلا نص
~~لحد الأصل انتهى كلامه
# ولعل هذا التخريج من قبول إقراره بالنسب وهو أسقط به وارثا معروفا إذا لم
~~يدفع به نسبا لغيره وهنا لم يسقط به نسبا والنسب يحتاط لإثباته وهذا قول
~~أبي حنيفة وأنهم يصدقون في كل ما يصدق فيه أهل الذمة
# قوله وإن لم يكن عليه ولاء قبل إقراره به وإن كان أخا أو عما بشرط
~~التصديق والإمكان
# قال في الرعاية وتصديقه إن كان مكلفا لأنه لا ضرر على أحد بإقراره فيقبل
# قوله وإذا أقر ورثه ميت بدين عليه لزمهم قضاؤه من التركة
# كإقرار الميت به في حياته لأن الوارث يقوم مقام الموروث والإقرار أبلغ من
~~البينة ويلزم الوارث أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة الجاني
# قوله وإن أقر بعضهم لزمهم منه بقدر إرثه
# فلو كان ابنين فأقر أحدهما وجب عليه في حصته نصف الدين وإن كانوا ثلاثة
~~وجب عليه ثلث الدين قال القاضي في رواية الأثرم فيمن علم على أبيه دينا
~~فإنما عليه بحصته وإن لم يرد الآخرون وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه في
~~الورثة يقر اثنان منهم بدين على أبيهم وينكر الباقون أعطى كل واحد منهما
~~بحصته من الدين الذي على أبيهما وهذا قول الشافعي وأبي ثور لأنه لا يستحق
~~أكثر من ذلك كما لو أقر الورثة كلهم ولأنه أقر بدين تعلق بمال PageV02P411
~~مشترك فلزمه بقدر حصته كالشريك ولأنه حق يتعلق بالتركة فلم يؤخذ منه إلا ما
~~يخصه كالوصية وقال أبو حنيفة يلزمه جميع الدين أو جميع ميراثه لأن الدين
~~يتعلق بالتركة فلا يستحق الوارث منها إلا ما فضل ولأنه يدعي أن ما يأخذه ms326
~~المنكر غصبا فأشبه ما لو غصبه أجنبي
# وقال ابن عبد القوي ويخرج لنا مثله على قولنا إنه إذا اختار السيد فداء
~~العبد الجاني يلزمه جميع الأرش انتهى كلامه وفيه نظر
# وقد تقدم لنا في إقرار بعض الورثة بالنسب أنه إذا أقر اثنان من الورثة
~~بدين هل يلزم الباقين على روايتين
# قوله إلا أن يقرأ عدلان فيشهدا للغريم أو عدل يحلف مع شهادته فإنه يسقط
~~حقه
# يعني من التركة لثبوت الحق كما لو كانت البينة أجنبية
# قوله ويقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت بمجرد إقرار الورثة
# أما كون إقرار الميت يقدم على إقرار الوارث فتؤكده بالسبق واحتمال
~~المواطأة في الثاني ومن عليه الحق أعلم به فيقدم
# قوله وقيل يقدم ما أقر به الورثة
# لثبوته بإقرارهم كشهادتهم ويحتمل التسوية بين الإقرارين ويقدم ما ثبت
~~ببينة على مجرد الإقرارين لقوتهما ولما في التساوي من تسليط على إبطال حق
~~غيره الثابت بالبينة بمجرد قوله PageV02P412
# قوله وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر بمثله لآخر في مجلس
~~ثان لم يشارك الثاني الأول
# قطع به الأصحاب رحمهم الله تعالى وقال الشيخ تقي الدين يشبه إذا أقر في
~~مرضه مرتين أو أقر في صحته ثم في مرضه من وجه انتهى كلامه
# وقال الشافعي يقبل إقراره الثاني فيتشاركان لأن من قبل إقراره أولا قيل
~~ثانيا إذا لم يتغير حاله كالموروث
# ووجه قولنا أن الأول تعلق حقه بالتركة فلا يقبل إقرار غيره بما يسقط حقه
~~كإقرار الراهن بجناية الرهن أو الجاني فأما الموروث فإن أقر في صحته صح
~~لعدم تعلق الدين بماله وإن أقر في مرضه لم يحاص المقر له غرماء الصحة لذلك
~~قال في المغنى
# وهذا يدل على استوائهما في الحكم لاستوائهما في المعنى وأنه إذا قيل
~~بالمحاصة قيل بالمشاركة هنا لعدم الفارق فيكون لنا قولان كقول الشافعي
# قال في المغنى وأن أقر يعني الموروث في مرضه لغريم يستغرق تركته دينه ثم
~~أقر لآخر في مجلس آخر والفرق بينهما أن إقراره الأول ms327 لم يمنعه من التصرف في
~~ماله ولا أن يعلق به دينا آخر بأن يستدين دينا آخر بفعله فلا يملكه بقوله
~~ولا يملك التصرف في التركة ما لم يلتزم قضاء الدين انتهى كلامه ولعل الفرق
~~من هذه الجهة فيه نظر فتأمله
# قوله وإن كانا في مجلس واحد تشاركا عند الخرقي كما لو أقر لهما معا قطع
~~به جماعة منهم الشيخ موفق الدين وصاحب المستوعب لأن حكم PageV02P413 المجلس
~~حكم الحال الواحد فيما يعين قبضه ولحوق الزيادة وإمكان الفسخ وغير ذلك كذا
~~في مسألتنا
# قال الشيخ تقي الدين وهو الذي في التعليق ذكره وفاقا مع أبي حنيفة في ضمن
~~مسألة الإقرار مرتين لكن قال إذا ادعى رجل أن له على أبيه ألف درهم فأقر له
~~بذلك فقيدها بالإقرار بعد الدعوى فيمكن الفرق انتهى كلامه
# قوله وقيل يقدم الأول
# لما تقدم لأن الغير لا يملك إسقاط حق غيره كما نقول في إقرار الراهن
~~بجناية الرهن أو الجاني ودعوى ثاني المجلس ممنوعة وإنما حصل الثاني في
~~مواضع لمصلحة المكلفين لاحتمال حصول اتحاد غرض أو غيره أو دهشة ونحو ذلك
~~فجعل الشارع المجلس فيه ظاهرا نظرا إلى مصلحة مخصوصة
# قوله وظاهر كلام الإمام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرارين وإلا
~~قدم الأول
# لأن مع تواصل الكلام هو كالإقرار الواحد بدليل أنه يملك تغييره وتقريره
~~بشرط استثناء ونحو ذلك فيكون كالكلام الواحد وإلا قدم الأول لما تقدم
# قوله ولو أقر لرجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فهي للأول ويغرم قيمتها
~~الثاني
# لأنه حصل للأول بالإقرار السابق ولم يقبل رجوعه بالإقرار الثاني لأنه حق
~~آدمي ويغرم قيمتها للثاني لأنه بإقراره لغيره حال بينه وبين ملكه
~~PageV02P414 فغرمه كما لو شهد على غيره بإعتاق عبده ثم رجع عن الشهادة وكما
~~لو أتلفه ثم أقر به وقال الشافعي في أحد القولين لا يغرم للثاني شيئا ولنا
~~فيما إذا قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو وجه لا شيء لعمرو فيلزم
~~هنا مثله وأولى لأن أبا حنيفة وافق ms328 في صورة الغصب وقال هنا إن سلم الغير
~~إلى الأول بحكم حاكم فهي له ولا شيء للثاني لأن الواجب الإقرار وقد أقر
~~وإنما منعه الحكم من القول وهو غير موجب الضمان $ فصل
# قد عرفت من هذه المسألة أن الرجوع عن الإقرار بغير حد خالص لله لا يقبل
~~وهذا صحيح وقطع به أكثر الأصحاب وقال في المغني لا نعلم فيه خلافا لأنه حق
~~ثبت لغيره وقدم هذا في المستوعب والرعاية وقدم أبو بكر في التنبيه أن من
~~أقر بمال أو حد أنه يقبل رجوعه تسوية بين الحقين
# قال السامري لما حكى في قبول الرجوع عن الإقرار بالأموال وجها لا يجوز أن
~~يكون هذا مذهبا
# قوله وإذا ادعى رجل على رجل مائة فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها
~~أو بدعواك فقد أقر بالمدعي
# وهو واضح قال تعالى 7 44 @QB@ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم @QE@
~~وقيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل وكذا إن قال زاد
~~بعضهم لعمري أو لا أنكر أنا بحق في دعواك PageV02P415
# وقوله إذا ادعى قال الشيخ تقي الدين لا بد أن يكون بصيغة الخبر وهو إني
~~أستحق عنده أو لي عنده وإما بصيغة الطلب وهو أن يقول أعطني انتهى كلامه وهو
~~ظاهر فإنه إذا قال أعطني مائة قال نعم لا يلزم أن يكون مستحقا عليه وهو
~~محتمل لذلك وللوديعة والقرض وغير ذلك فإذا قال أعطني عبدي هذا أو أعطني
~~الألف الذي عليك قال نعم كان مقرا قطع به الشيخ موفق الدين وغيره لأنه
~~تصديق لما ادعاه لأن نعم مقررة لما سبقها وهذا بخلاف ما لو قال خذها أو خذ
~~فإنه ليس بصيغة التصديق وإنما هو بذل مجرد ولا يلزم من بذل المدعى به وجوبه
~~ولا إشكال
# وقال الشيخ تقي الدين في هذه المسألة عقيب كلام الشيخ موفق الدين فيه نظر
~~فإن نعم هنا جوابا لطلب وجواب الطلب الطاعة والبذل وفي كونه إقرارا وجهان
~~فإن قوله هنا نعم لا ms329 يزيد على قوله خذها بل هو إلى الأخذ أقرب ومثاله
~~الساعه أعطيك أو نعم أنا أعطيك أو وكرامة وعزازة
# وأما كون الطالب وصفها بأنها عنده فهذا له نظائر في الطلب استفهاما وأمرا
~~مثل ألهذا العدل عندك ألف أو لهذه المرأة التي طلقتها عندك ألف وقد أبرأتك
~~هذه المرأة التي طلقتها من جميع الدعاوى أو تقول هذه المطلقة قد أبرأتك
~~أتصدقها فيقول نعم انتهى كلامه
# قال الشيخ تقي الدين والنحويون يقولون نعم جواب الاستفهام ولكن قد صارت
~~في العرف بمنزلة أجل كما قد استعمل أجل جواب الاستفهام انتهى كلامه
# وهو يقتضي أن العرف يعمل دون الحقيقة اللغوية ولعل مراده في العامي دون
~~اللغوي كما هو الراجح في المذهب في نظائره
# وقد ذكر ابن الحاجب وغيره أن نعم مقررة لما سبقها من الكلام شيئا مثبتا
~~PageV02P416 كان أو منفيا استفهاما كان أو خبرا تقول لمن قال قام زيد أو ما
~~قام زيد أو لم يقم زيد نعم تصديقه لما قبله هذا بحسب اللغة دون العرف ألا
~~ترى أنه لو قيل لك أليس لي عندك كذا مالا فقلت نعم لألزمك القاضي به تغليبا
~~للعرف على اللغة
# وظاهر هذا تقديم العرف مطلقا كما هو ظاهر قول الشيخ تقي الدين وقال في
~~المغنى وإن قال أليس لي عندك ألف قال بلى كان إقرارا صحيحا لأن بلى جواب
~~للسؤال بحرف النفي قال الله تعالى 7 182 @QB@ ألست بربكم قالوا بلى @QE@
~~وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف
# وظاهر هذا أنه لو قال نعم لم يكن إقرارا صحيحا لخروجه عن اللغة وقد ذكروا
~~في قوله أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح أن هل يكون شرطا أم لا أم يفرق بين
~~المعاصي وغيره كما هو الراجح وكذا الخلاف في غير هذه المسألة
# فظهر من هذا أن الإتيان بحرف الجواب في غير محله كنعم في الجواب المنفي
~~كقوله أليس عندك كذا فيقول نعم فيه ثلاثة أقول
# قوله وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن ms330 أو أقدر
# لأن هذه الأشياء تستعمل للاستهزاء ولعل وعسى للترجي وللمستقبل وأظن وأحسب
~~وأقدر وضعت للشك والأصل بقاء براءة الذمة
# وقال القاضي في ضمن مسألة فيما أعلم فيما أعلم لا يمتنع أن نقول إذا قال
~~له على ألف فيما أحسب وفيما أظن أنه يلزمه PageV02P417
# قوله أو قال خذ أو اتزن أو احرز أو فتح كمك لم يكن مقرا قطع به الأصحاب
~~لأن هذه الأشياء تستعمل على سبيل البسط والمزح مع احتمالها خذ الجواب واتزن
~~أو احرز أو افتح كمك لشيء آخر والذمة لا تشتغل بالاحتمال
# وقال الشيخ تقي الدين الصواب أن المفصول المحذوف هنا هو الدرهم على قياس
~~أصح الوجهين إذا قال أنا مقر فتكون كالتي بعدها أعني خذها يبقى أن مجرد
~~البذل هل هو إقرار كما لو قال أعطني الألف التي لك التي لي عندك فقال نعم
~~ففيهما إذا ثلاثة أوجه
# قوله وإن قال أنا مقر أو أنا أقر أو لا أنكر إلى أن قال فوجهان
# أحدهما يكون مقرا لأن الظاهر انصرافه إلى المدعى لوروده عقب الدعوى وكذا
~~الخلاف إن قال أقررت لأنه تعالى اجتزأ منهم في كونهم مقرين في الآية بقولهم
~~@QB@ أقررنا @QE@ جوابا لقوله تعالى @QB@ قال أأقررتم @QE@ ثم قالوا @QB@
~~أقررنا @QE@ ولم يقولوا أقررنا بذلك
# والثاني لا يكون مقرا لاحتمال مقر ببطلان دعواك أو بالعقد أو الشهادة
~~ونحوه لأن قوله أقر وعد بالإقرار في المستقبل فهو كقوله سأقر بدعواك ونحوه
~~ولم أجد في هذا الأصل خلافا ولا يلزم من عدم إنكاره إقراره لوجود واسطة وهي
~~السكوت عنهما مع احتمال لا أنكر بطلان دعواك وقيل يكون مقرا في أنا مقر فقط
~~قواه بعضهم PageV02P418
# قال الشيخ تقي الدين قياس المذهب فيما إذا قال أنا مقر أن يكون مقرا بها
~~لأن المفعول ما في الدعوى كما قلنا في قوله قبلت أن القبول ينصرف إلى
~~الإيجاب لا إلى قبول شيء آخر فالإقرار أولى وقال المتوجه إن مجرد نفي
~~الإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعى مما يعلمه المطلوب أو قد
~~ادعى ms331 عليه علمه وإلا لم يكن إقرار وإن قال لا أنكر أن تكون محقا فوجهان
~~لاحتمال محقا في اعتقاده ونحوه
# قوله أو أخذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هي صحاح فوجهان
# ووجهما ما تقدم ولاحتمال خذها وإن لم تكن واجبة علي $ فصل
# وإن قال لي عليك ألف فقال قضيتك منها مائة فقال القاضي ليس هذا إقرارا
~~بشيء لأن المائة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به وقوله منها يحتمل مما
~~يدعيه وكذا قطع به في الكافي وغيره وذكر في المغنى أنه يجيء على الرواية
~~الأخرى يعني قوله إذا قال كان له على كذا وقضيت منه كذا أنه يلزمه ما ادعى
~~قضاءه لأن في ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه فلا يقبل دعوى القضاء
~~بغير بينة
# وقال ابن حمدان في الرعاية الكبرى ويحتمل أن يلزمه الباقي يعني تقبل دعوى
~~القضاء وهي تتضمن الإقرار بالباقي فيلزمه
# وقال الشيخ تقي الدين يخرج على أحد الوجهين في اتزنها وخذها واقبضها أنه
~~مقر ياقي الألف لأن الهاء ترجع إلى المذكور ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة
~~على رواية في قوله كان له على وقضيته ثم هل هو مقر بها وحدها أو بالجميع
~~على ما تقدم انتهى كلامه PageV02P419 $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين هذه الألفاظ يعني الإقرار تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر
~~وتارة تكون جواب طلب وتارة جواب خبر وتارة جواب استفهام من المقر له أو من
~~الشهود أو من غيرهما ثم تارة يكون بحضرة الحاكم وتارة بحضرة من يعلم أنهم
~~يشهدون عليه وتارة مطلقا وقد تقدم هذا القسم في الشهادات ثم هذه الألفاظ قد
~~تظهر على وجه التهكم والاستهزاء فهذه أقسام لا بد من اعتبارها
# قوله وإن قال له على مائة إن شاء الله
# قال أبو طالب سمعت الإمام أحمد قال إذا قال الرجل على ألف درهم إن شاء
~~الله فقد أقر ليس استثناؤه بشئ وعلى هذا الأصحاب لأنه وصل بإقراره ما يرفعه
~~واللفظ لا يحتمله فصح الإقرار وبطل ما يرفعه كاستثناء الكل
# قال ms332 أبو الخطاب وغيره ولا يلزم إذا قال له على ألف قبضها لأن ذلك يحتمله
~~اللفظ وكذا ذكره القاضي والأولى المنع كما قطع به غير واحد ولأنه عقب
~~الإقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه ما لو قال له علي
~~ألف في مشيئة الله وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي لا يصح
~~الإقرار وهو احتمال في الرعاية لأنه علق إقراره بشرط فلم يصح كتعليقه على
~~مشيئة زيد ولنا في هذا الأصل وجهان
# أحدهما الصحة كتعليقه بمشئة الله تعالى
# والثاني لا يصح لإن الإقرار إخبار بحق سابق فلا يعلق على شرط مستقبل فعلى
~~هذا الفرق أن مشيئة الله تعالى تذكر في الكلام تفويضا إليه وتبركا
~~PageV02P420 بخلاف مشيئة الآدمي ولأن مشيئة الله لا تعلم إلا بوقوع الأمر
~~فلا يمكن وقوف الأمر على وجودها ومشيئة الآدمي يمكن العلم بها فيمكن جعلها
~~شرطا فيوقف الأمر على وجودها والماضي لا يمكن وقفه في تعيين الأمر هنا على
~~المستقبل فيكون وعدا $ فصل
# ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله فقال أبو إسحاق بن شاقلا
~~لا أعلم خلافا عنه في أنه إذا قيل له قبلت هذا النكاح فقال نعم إن شاء الله
~~أن النكاح واقع وبه قال أبو حنيفة ذكره في المغني وقال القاضي وظاهر هذا أن
~~الاستثناء في العقد لا يبطله ويحتمل أن يفرق بين الاستثناء في الإقرار
~~والاستثناء في العقود فلا يحكم بصحة العقود وإن صححنا الإقرار لأنه إذا وجب
~~البيع والنكاح كان له الرجوع في ذلك قبل القبول بخلاف الإقرار فإنه لا
~~يمكنه الرجوع فيه ويحتمل أن يلزم على ما قال أبو إسحاق بن شاقلا ويكون
~~تقديره إن شاء الله أن أتلفظ بالبيع أو إن شاء الله أن أبيعك وقد علمنا
~~مشيئتنا به بوجود الإيجاب من جهته وقال القاضي أيضا في الخلاف وعلى قياس
~~الإقرار بالبيع والنكاح وذكر أبو الخطاب والشريف مسألة تعليق الإقرار
~~بمشيئة الله ثم قال وكذلك إذا قال قبلت النكاح إن شاء ms333 الله ذكره أبو إسحاق
~~ثم استدل للمسألة كما تقدم وقال ولأن هذا مما يصح في المجهول وليس فيه
~~تمليك فتعليقه بالشرط لا يبطله كالعتاق والطلاق والضمان ولا يلزم البيع
~~لأنه لا يصح في مجهول ولا يلزم النكاح لأنه يبطل إذا علقه بشرط وإن كان يصح
~~في المجهول لأننا قلنا وليس فيه تمليك وفي ذلك تمليك ومقتضى هذا أن تعليق
~~الإقرار بشرط مطلقا لا يبطله بخلاف البيع والنكاح PageV02P421
# قوله أو فيما أعلم أو في علمي
# وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي لأنه لما أضافه إلى علمه كان يقينا لأن
~~ما في علمه لايحتمل إلا الوجوب
# قال أبو الخطاب والشريف دليله إذا قال له علي ألف أعلمها وقال أبو حنيفة
~~الإقرار باطل
# قال الشيخ تقي الدين وسلم ما إذا قال لفلان على ألف درهم وقد علمت وسلم
~~له القاضي وغيره أن الشاهد لو قال أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فيما
~~أعلم لم تقبل شهادته وفرق بأن الإقرار يصح بالمجهول والمبهم ولا تصح
~~الشهادة بذلك قال الشيخ تقي الدين وفيه نظر انتهى كلامه
# وما قاله صحيح والأولى قبول الشهادة وهذا الفرق لا أثر له هنا
# وقد عرف من هذه المسألة أنه لو قال فيما أظن لم يلزمه شيء وهو كذلك ونقله
~~ابن هبيرة عن اتفاق الأئمة الأربعة
# قوله أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن يشاء الله كان الحكم كذلك
# وفيه الأحتمال السابق في قوله إن شاء الله وفيه نظر هنا
# قوله أو قال المدعى اعطني فرسي هذه أو ثوبي هذا أو المائة التي لي عليك
~~فقال نعم أو قال المدعى أليس لي عليك مائة فقال بلى فقد أقر بذلك ولزمه
# تقدم ذلك في قوله إدا ادعى على رجل مائة والأولى بأن يكون مقرا وقد تقدم
~~ذلك PageV02P422
# قوله وإذا علق على الإقرار بشرط تقدمه كقوله إن قدم فلان أو إن شاء أو إن
~~دخل الدار فله علي مائة أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو ذلك لم يصح
# أما ms334 المسألة الأولى فلأنه ليس بمقر في الحال لأن المشروط عدم عند عدم
~~شرطه والشرط لا يقتضى إيجاب ذلك بل إشكال فيقال يجب عند وجود الشرط وأما في
~~الثانية فلا يصدق الكاذب
# وقال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يجب به الحق صح
~~تعليق الإقرار به كقول المرأة إن كان قد طلقني فله علي ألف أو إن طلقني أو
~~إن كان عمل لي ونحو ذلك انتهى كلامه
# وليس هذا إقرارا وإنما هو التزام فهو كقولها اخلعني أو طلقني ولك ألف أو
~~على ألف أو بألف ونحو ذلك
# قوله إلا في قوله إذا جاء وقت كذا فعلى لزيد كذا أو قال إن شهد علي فلان
~~بكذا فهو صادق فإنه على وجهين
# أما عدم صحة إقراره في المسألة الأولى فذكر في المغنى أنه قول الأصحاب
~~وقطع به في الكافي وهو منصوص الشافعي لأنه بدأ بالشرط
# وقوله فعلي كذا يصلح إقرارا ووعدا فلا يثبت الإقرار مع الاحتمال
~~PageV02P423 ووجه الصحة أنه ظاهر في الإقرار لأن لفظه على ظاهرة في الثابت
~~واللازم ومجىء الوقت يصلح أجلا لحلول الحق بخلاف غيره وحمل كلام المكلف على
~~الصحة أولى
# وأما المسألة الثانية فوجه عدم الصحة فيها أنه علقه على شرط ووجه الصحة
~~أنه لا يتصور صدقه إلا أن يكون ثابتا في الحال وقد أقر بصدقه
# قوله ولو أخر الشرط كقوله له على ألف إن شفى زيد أو إن قدم أو إذا جاء
~~المطر أو إن شهد بها فلان ونحوه فعلى وجهين
# أحدهما لا يكون مقر لما تقدم وكما لو قدم الشرط والثاني يكون مقرا فإن
~~قدم الإقرار فلم يثبت حكمه والشرط لا يصلح أجلا فبطل ولأن الحق ثابت في
~~الحال لا يقف على الشرط فسقط الاستثناء ولأن المقر لا يكون عليه علم الشرط
~~إلا وهو عليه في الحال لأن الشرط لا يوجد
# قوله إلا في قوله له علي كذا إذا جاء وقت كذا فإنه يصح وجها واحدا
# وكذا قطع به في الكافي وغيره ونقله في المغنى ms335 عن الأصحاب وهو منصوص
~~الشافعي لأنه بدأ بالإقرار وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل فلا
~~يبطل بالاحتمال قال في المغني ويحتمل أن لا فرق بينهما يعني هذه المسألة
~~وعكسها المتقدمة قال لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان
~~انتهى كلامه PageV02P424
# وقال الشيخ تقي الدين مضمون هذه المسائل أن الإقرار لا يتعلق بشرط بل إذا
~~تأخر الشرط هل يبطل وحده أو الإقرار كله على وجهين قال والصواب أن نفس
~~الإقرار لا يتعلق وإنما يتعلق المقر به لأن المقر به قد يكون معلقا بسبب
~~يوجبه أو يوجب أداءه أو دليل يظهره فالأول كما لو قال إن قدم فلان فعلي
~~لزيد ألف درهم فإذا قال مقرا إذا قدم زيد فلفلان علي ألف درهم صح وكذا لو
~~قال إن رد عبدي الآبق فله ألف درهم ثم أقر بها فقال إن رد عبدي فله عندي صح
~~وكذا الإقرار بعوض الخلع لو قالت إن طلقني أو إن عفا عني قال وأما التعليق
~~بالشهادة فقد يشبه التحكيم ولو قال إن حكمت علي بكذا التزمته لزمه عندنا
~~فكذلك قد يرضي بشهادته وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد ورضى بشهادة
~~واحد فهو بمنزلة أن يقول للحاكم إن شهد على فلان فاقض بحكمه وما هو ببعيد
~~لأن تعديل الشخص للشاهد قد يكفي
# وإذا حكم بشاهد فابرأ المطلوب من اليمين فهو بمنزلة إن شهد فلان فهو صادق
~~انتهى كلامه
# قوله وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله في التأجيل نص عليه
# في رواية ابن الحكم سئل الإمام أحمد عمن أقر فقال لفلان علي كذا وكذا إلى
~~أجل
# فقال أبو عبد الله إذا قال لي في مرة واحدة قبل منه يعني إلى أجل وفي
~~رواية أبي طالب في مسألته الطويلة في مناظرة أبي ثور وهي في الفلس وهذا هو
~~المذهب لأن الأجل صفة في الدين فرجع فيه إلى المقر كالسواد والبياض والحلول
~~ولأنه هكذا أقر كما لو قال ناقصة ولا بد من اتصاله وفي PageV02P425 معناه
~~سكوت لا يمكنه ms336 الكلام فيه
# قوله ويحتمل أن يكون قول خصمه في حلوله
# ذكره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبين لأن
~~التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال كما لو قال قضيته إياها والفرق ظاهر
# قوله فعلى الأول لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين فالقول قول في الضمان وفي
~~غيره وجهان
# أما كون القول قول المقر في الضمان فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير
~~مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل لأن الضمان مقتضاه ثبوت الحق في الذمة فقط ومن
~~أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا
# وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قبول قول المقر في التأجيل
~~أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل فقبل قوله فيه كالضمان ولأن الأصل براءة
~~الذمة وإنما ثبت شغلها بالحق وصفة الحلول أمر زائد محتمل فلا ينتقل عن
~~الأصل بالاحتمال ووجه عدم قبول قوله أن سبب متقضاه الحلول فوجب العمل
~~بمقتضاه وأصله كما لو صرح به أو فلم يقبل تفسيره بخلافه كما لو صرح به
~~وبهذا فارق الضمان هذا ما ظهر لي من حل كلامه
# وقال ابن عبد القوي بعد نظمه كلام المحرر الذي يقوي عندي أن مراده يقبل
~~في الضمان أي يضمن ما أقر به لأن إقرار عليه فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة
~~ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه أو بعضه أحد
~~الوجهين يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة PageV02P426
~~صكة معيبة أو ناقصة قال وقيل بل مراده نفس الضمان أن يقبل قوله إنه ضامن ما
~~أقر به عن شخص حتى إن برىء منه برىء المقر ويريد بغيره سائر الحقوق انتهى
~~كلامه ولا يخفى حكمه
# وقد ذكر في المستوعب بعد مسألة الإقرار بدين مؤجل وإن أقر أنه كفل بألف
~~إلى أجل كانت مؤجلة إلا أن تقوم ببينة بالحلول وهذا يؤيده ما تقدم
# وتخصيصه هذه المسألة يقتضي عدم القبول في غيرها فيكون تضمن القبول في
~~الضمان وعدم القبول في غيره
# قوله وإذا ms337 أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وقال لم أدر ما قلت حلف وخلى
~~سبيله
# لأنه منكر والظاهر صدقه والأصل براءة ذمته وكذا إن أقر بغير لسانه ولو
~~قال وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى
# قال الشيخ تقي الدين إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة
~~اللفظ ومثله يجهله فهو كما لو قال في الطلاق إن دخلت أو قال أنت طالق واحدة
~~في ثنتين انتهى كلامه وهو متوجه
# قوله وإذا قال لفلان مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار أو قال لفلان
~~علي مائة درهم وإلا فلفلان لزمته المائة الأولى ولا شيء للثاني
# قطع به جماعة في كتب الخلاف منهم أبو الخطاب والشريف لأن PageV02P427
~~مقاصد الناس ومرادهم ترجع إلى أن للأول فإن لم يكن فالثاني كما يقول بع هذا
~~الثوب من فلان وإلا فمن فلان وإلا كما يقول الحاكم للقاذف أئت بأربعة
~~يشهدون لك وإلا جلدتك واقض دينك وإلا حبستك ويراد بذلك عند تعذر الأول كذا
~~في مسألتنا وقد ثبت للأول بإقراره فلا يملك رفعه
# قوله وقال القاضي في الجامع قياس المذهب أن يلزمه المقداران لهما
# لأنه أقر للأول فثبت له وأضرب عنه بالإقرار الثاني فيلزمه أيضا كما لو
~~قال لزيد لا بل لعمرو واقتصر في المستوعب على حكاية قول القاضي هذا وقاسه
~~على هذا الأصل والأول أولى وقال أبو حنيفة لايلزمه هذا الإقرار في حقهما
~~جميعا
# قوله ولو قال لأحدهما على مائة لزمته وطولب بالتعيين كالإقرار بالعين
# وكذا ذكره غيره الحكم والدليل
# قوله وإذا قال له على مائة لا تلزمني أو مائة إلا مائة لزمته المائة
# أما في المسألة الثانية فلأنه استثنى الكل فلا يصح بغير خلاف وأما في
~~المسألة الأولى فلأن هذا يناقض ما أقر به أو نقول رفع جميع ما أقر به فلم
~~يقبل كاستثناء الكل وفي هذه المسألة احتمال بعيد ذكره في الرعاية الكبرى
# قوله وإن قال له على من ثمن خمر مائة لم تلزمه
# لأنه لما قدم الصفة على المقر به لم يلتزم ms338 شيئا فهو كما لو قال على خمر
~~PageV02P428 قبلها ألف بخلاف مالو أخرها لأن إقراره به مطلقا اقتضي لزومه
~~فلا يقبل رفعه لأنه رجوع عن إقراره بحق آدمي كاستثناء الكل
# قوله وإن قال له على مائة من ثمن خمر أو سلفا بشرط الخيار أو ثمن مبيع لم
~~أقبضه أو هلك قبل قبضه فوجهان
# وكذلك لو قال بشرط أجل مجهول ذكره القاضي وغيره
# أحدهما يلزمه ما أقر به ولا يقبل قوله لم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد
~~غيره واحتج في ذلك بمذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأنه قول أبي حنيفة ومالك
~~وأظهر قولي الشافعي عند أصحابه لما تقدم
# والثاني يقبل قوله وهو الذي ذكره القاضي قياس المذهب وقياس قول الإمام
~~أحمد في مسألة كان له على وقضيته لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل كما لو عزا
~~إلى سبب صحيح وقيل يقبل قوله في ثمن مبيع لم أقبضه وفي معناه هلك قبل قبضه
~~ذكره القاضي وغيره وصرحوا ومن شرط ضمانه القبض وهو واضح وهو ظاهر اختيار
~~الشيخ موفق الدين وغيره لأنه إقرار بحق في مقابلة حق لا يميل أحدهما عن
~~الآخر فإذا لم يسلم ما له ما عليه كما لو قال بعتك هذا بألف قال بل ملكتنيه
~~بغير شئ ولأنه فسر الإقرار بما يحتمله فقبل كاستثناء البعض
# وحكى القاضي وأصحابه عن أبي حنيفة إن عين المبيع قبل قوله وإن كان أضعاف
~~الثمن وإن لم يعين لم يقبل قوله
# قال القاضي إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا فإذا أحضر له ماتتناوله
~~الصفة لزمه قبوله ولم يجز له الامتناع فلا فرق بين المعين وغيره
~~PageV02P429
# قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه
~~وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف
# قوله ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل
# ذكره في المعنى ويؤخذ من كلام غيره لأن الإقرار تعلق بالبيع والأصل عدم
~~القبض ولو قال على ألف ثم سكت ثم قال من ثمن ms339 مبيع لم أقبضه لم يقبل
# قوله وإذا قال كان له على كذا وقضيته فهو منكر والقول قوله مع يمينه نص
~~عليه في رواية ابن منصور وغيره
# وأبي الخطاب وابن ماهان وهو الذي نصره القاضي وغيره وذكر القاضي أنه
~~المذهب وأنه لم يجد عن أحمد رواية بغير هذا وقطع به ابن هبيرة عن أحمد
~~واحتج في ذلك بمذهب ابن مسعود واختاره الخرقي وغيره لأنه قول يمكن صحته ولا
~~تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شئ كاستثناء البعض بخلاف
~~المنفصل فإنه قد استقر بسكوته عليه ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره
# واحتج القاضي بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به كما يصح أن يرفع البعض إذا
~~لم يتناقض اللفظ كما في قول صاحب الشريعة وقال لأنه رفع ما ثبت بقوله على
~~وجه لا يفضي إلى التناقض فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء
# قال الشيخ تقي الدين هذا الضابط يعم صورا كثيرة لكن قد ينازع في قوله له
~~على وقال لو قال إلى سنة أو ألف طرية فذكره القاضي محل وفاق محتجا به وكذلك
~~لو قال ألف من ثمن مبيع شرط فيه الخيار PageV02P430
# وقال الشيخ تقي الدين وكأن الضابط أن الصلاة المغيره قدرا أو وصفا تقبل
~~بلا تردد فأما الصلاة المسقطة فهي محل وفاق
# قوله وعنه أنه مقر بالحق مدع لقضائه فيحلف خصمه أو يأتي ببينة به
# اختارها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة ومالك وهو أحد قولي الشافعي وهو
~~الأظهر عند أصحابه لأنه أقر وادعى القضاء فلا يسمع إلا ببينة أو يحلف خصمه
~~كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل ولأنه وصل كلامه بما يرفعه فلم يقبل كاستثناء
~~الكل
# قوله وعنه أن هذا ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب
# لأنه كلام ظاهره التناقض لأنه نفي ما أثبت فكان وجوده كعدمه فيطالب بجواب
~~صحيح قال في الرعاية الكبرى وهي أصح وأشهد كذا قال $ فصل
# وكذا الخلاف فيمن قال وقضيت منه كذا وكذا الخلاف أيضا إن قال وبرئت منه
~~أو ms340 من بعضه وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء لأنه فعل الغير فلم يقبل قوله
~~فيه بخلاف الوفاء وإن قال جوابا للدعوى أبرأني منها أو برئت إليه منها فهو
~~كقوله كان له على ألف وقضيته قدمه في الرعاية وذكر ابن أبي موسى أنه إقرار
~~فإن عجز عن إثبات البراءة فله اليمين $ فصل
# ولو قال كان لي عنده ألف درهم قبضت منها خمسمائة وأطالبه بخمسمائة أخرى
~~فهذا لا يكون إقرارا بالخمسمائة المقبوضة على الرواية الأولى وهو ظاهر
~~PageV02P431
# وأما على الرواية الثانية فقد يقال كذلك أيضا لأنه بدأ بالدعوى قبل القبض
~~ولم يقر إلا بأنه قبض ما هو حقه وهذا اللفظ ليس بإقرار بحال بخلاف قوله كان
~~لي علي فإن هذا اللفظ لو تجرد كان إقرارا
# ومثال ذلك أن يقول ابتعت منه بعيرا وقبضته وكذلك كل قبض مسبوق بدعوى
~~الاستحقاق بخلاف ما لو قال قبضت منه ألفا كانت لي عليه أو كانت لي عنده فإن
~~هذا بمنزلة قوله كان له علي ألف وقضيته إياه أو كان له عندي غصب وأعطيته
~~إياه لكن ذاك إقرار بقبض وهذا إقرار بحق
# ونظير هذا أن يقول اقترضت منه ووفيته أو ابتعت منه ووفيته فإن الإقرار
~~بأسباب الحقوق من العقود والفرض وسائر الأفعال كالإقرار بالحقوق فقوله كان
~~له على أو عندي كذا أو غصب أو ثمن مبيع أو قرض أو أعطيته ذلك منزله قوله
~~اقترضت منه ووفيته أو استعرت منه وأعدت إليه وبمنزلة قوله قبضت منه دين حق
~~كان لي عنده فإن الدين يسقط بالقضاء والإبراء
# وجماع هذا كل إقرار بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب للرد هل يجعل
~~إقرارا بقبض مجرد وتسمع دعوى المقبض باستحقاق الرد أو الضمان
# لكن فرق بين أن يقر بقبض حقه وبين أن يقر بقبض مال المعطى ويدعى قبضا غير
~~مضمون فالأول قبضته الدين الذي كان لي عليه أو الوديعة التي كانت لي عنده
~~أو العارية أو الغصب والثاني أودعني أو رهنني ونحو ذلك $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين بن تيمية إذا ms341 قلنا بظاهر المذهب وأنه ليس بمقر بل
~~منكر فهل يحلف على بقاء الاستحقاق أو يحلف على لفط الجواب إن اتفقا على نفي
~~الاستحقاق فلا ريب وإلا فينبغي أن تطابق اليمين جواب الدعوى فيحلف لقد رددت
~~عليه هذه الألف الذي يدعى به أو لقد وفيته إياها وإن لم PageV02P432 يقر
~~بها في الحال لكون الإنكار مقيدا بردها في الزمن الماضي كما لو أنكر
~~المؤتمنون الاستحقاق بناء على رد أو تلف فكما أن جواب الدعوى مجمل ومفسر
~~فكذا اليمين على الجواب مجمل ومفسر انتهى كلامه
# وهذه المسألة وهي هل نكلف المدعى عليه اليمين على حسب الدعوى أو تكفي
~~يمينه على نفي الاستحقاق مطلقا أو إن كان الجواب مطابقا للدعوى كلف اليمين
~~على حسبه وإلا حلف على نفي الاستحقاق فيه ثلاثة أوجه
# قوله وإن قال له على كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأوليان
# إحداهما يلزمه فيحلف المدعى أنه باق عليه ويأخذه نصره في المنغني واختاره
~~أبو الخطاب وقدمه بعضهم لما تقدم ولأنه قول متناقض وبه قال أبو حنيفة ومالك
# والثانية لا يلزمه مع يمينه وهي التي ذكرها القاضي وأبو الخطاب في رءوس
~~المسائل واختارها الخرقي وعن الشافعي كالمذهبين لأنه فسر كلامه بما يحتمله
~~فقبل كاستثناء البعض لأنه يحتمل أنه كان له وقضاه
# قوله وعنه ثالثة أنه قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو
~~أتى ببينة
# لأن قوله له على إقرار يلزم منه عدم القضاء فدعوى الوفاء بعد ذلك يكذبها
~~الإقرار السابق فلا تقبل ولا بينة لأنه مكذب لها وقيل ما أجابه بشيء $ فصل
# وكذا إن قال وقضيته منه كذا أبو برئت منه أو من بعضه لأن عدم PageV02P433
~~الصحة لتناقض كلامه كذا في البعض لاستحالة بقاء المقر به عليه مع بقاء بعضه
# وقال ابن أبي موسى إن قال قضيت بعضه قبل منه في رواية كاستثناء البعض وإن
~~قال قضيت جميعه لم يقبل إلا ببينة كاستثناء الكل
# قوله وإذا قال كان له علي كذا وسكت فهو إقرار
# قطع به في الكافي وغيره ms342 وذكره في المغنى ظاهر كلام أصحابنا لأنه أقر
~~بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فيجب استدامته حتى يعلم زواله قال ولهذا لو
~~تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه حكم له بها ذكر هذا في
~~الإقرار وذكر في الدعاوي أن المدعى عليه إذا أقر أنها كانت للمدعى أمس أو
~~فيما مضى سمع إقراره في الصحيح وحكم به لأنه حينئذ يحتاج إلى سبب انتقالها
~~إليه فيصير هو المدعى فيحتاج إلى بينه انتهى كلامه
# فالمستشهد به هو نظير له المستشهد له لا فرق بينهما وفيهما جميعا الخلاف
# فعلى هذا إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافى بين
~~الإقرار وبين ما يدعيه ذكره في المغنى والشرح وزاد هذا على إحدى الروايتين
# وإنما زاد هذا لظنه أن معنى سماع دعوى له هو قبول قوله منفصلا كما لو أتى
~~به متصلا على إحدى الروايتين فيها وليس كذلك فسماع الدعوى لعدم التنافي بين
~~الدعوى والإقرار فتسمع بينته لأنه غير مكذب لها ولا يقبل قوله بمجرده
~~كمسألة الاتصال قطع به الشيخ فيها وفي الشرح تبعا له ولم أجد فيه خلافا وهو
~~واضح
# وجاء بن عبد القوي فتتبع الشرح على ما ذكره وزاد فقال كما لو وصله
~~بإقراره مع أنه ذكر مسألة الانفصال في مسألة الاتصال وقطع بما قطع به غيره
~~PageV02P434
# قوله ويتخرج أنه ليس بإقرار
# هذا التخريج من نظيرها في مسألة الشهادة فإن فيها روايتين على ما ذكره
~~الشيخ تقي الدين وذكر غير واحد وجهين
# وقال القاضي في شرح الخرقي لا يكون إقرارا وهو أحد قولي الشافعي لأنه
~~أخبر به في زمن ماض فلا يثبت في الحال وكذلك لو شهدت البينة به لم يثبت
# وأجيب بأن الإقرار أقوى لأنه شهادة الإنسان على نفسه ويزول به النزاع
~~ولأن الدعوى يجب أن تكون معلقة بالحال والإقرار يسمع ابتداء
# قوله وإذا قال له عندي مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك فالقول قوله نص
~~عليه في رواية ابن منصور
# إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك ms343 صدق وهذا قول القاضي وغيره كما لو
~~ادعى ذلك بكلام منفصل قاله في المغنى وغيره
# قوله ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته
# الظاهر أن هذا التخريج من مسألة له على وقضيته وهذا اختيار الشيخ موفق
~~الدين وقول الشافعي وقال ابن حمدان إن قاله منفصلا وإلا فلا
# وهذا خلاف ما ذكره في المغنى وفيه نظر لأنه لا مناقضة مع الانفصال $ فرع
# وإن قال كانت عندي وظننت أنها باقية ثم عرفت أنها قد تلفت PageV02P435
# قال في المغنى فالحكم فيها كالتي قبلها وذكر غيره وجهين فعلى هذه الطريقة
~~يقبل هنا وإن قلنا لا يقبل في التي قبلها $ فصل
# ذكر الشيخ تقي الدين هنا مسائل المعروف في أكثرها خلاف ما ذكره قال وإذا
~~أقر بأنه ووصله بأني أقررت قبل القبض أو أقررت أن مالي عنده شيء لئلا يتهم
~~أو أني قبضت مالي عليه لئلا يؤذي ونحو ذلك لم يبعد إلا أن يكون هذا الإقرار
~~بالإقرار إقرارا
# ولو قال له عندي هذا المال رهن لم يبعد إلحاقه بهذا وأما لو قال أودعني
~~مالا وأذن لي في الصدقة به فهذا ظاهر
# ولو قال أباح لي أكله إذا شئت وقد أكلته فكذلك
# ولو قال الوارث لمورثي عندك ألف وديعة فقال أودعني ألف درهم وأمرني أن
~~أتصدق بها أو أدفعها إلى فلان فينبغي أن يكون كذلك ولو كان الورثة صغارا
~~فقال أمرني أن أدفعها إلى فلان جعله وصيا فكذلك
# وحاصله أن من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح فهو بمنزلة من أقر بدين ووصل
~~كلامه بما يصح بخلاف لو ثبتت الأمانة بإقرار أو غيره فادعى فيها آخر فإن
~~هذا يقبل في بعض الأشياء دون بعض انتهى كلامه
# قوله وإذا قال له علي مائة درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال
~~زيوف أو صغار أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة
# لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو أطلقه في عقد بيع أو غيره ولأنه إذا سكت
~~PageV02P436 سكوتا يمكنه الكلام فيه استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع
~~كالاستثناء المنفصل ms344
# ذكره الأصحاب رضي الله عنهم وعللوا الاستثناء المنفصل باستقرار حكمه ولم
~~يذكروا له أصلا وقاس في المغني الاستثناء في اليمين بإلا فدل على أن هذا
~~عنده محل وفاق ولهذا لم يحك فيه خلافا كما حكاه في الاستثناء في اليمين
# وذكر في المستوعب أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلا قال على ما ذكرنا في
~~الاستثناء في اليمين ويوافق هذا ما قال ابن الزاغوني في الواضح فإن كان
~~منفصلا وهو أن يسكت سكوتا يمكنه الكلام ثم استثنى فهل يصح فيه روايتان
~~أصحهما لا والثانية يصح كما لو تقارب ما بينهما أو منعه مانع من تمام
~~الكلام انتهى كلامه وهو يقتضي أنه إذا تقارب ما بينهما يصح قولا واحدا وفيه
~~نظر ظاهر
# ويوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تقي الدين يتوجه أن يعتبر في اتصال الصفات
~~والاستثناء في الإقرار ما اعتبر في ذلك الإنشاءات وقد فرق الأصحاب بينهما
~~فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ووصل به بعض الصلات نفعه إذا عد
~~اتصالا معتادا فينظر انتهى كلامه
# ووجه هذا أنه كلام متصل بعضه ببعض فأشبه الاستثناء في اليمين ووجه القول
~~الآخر أن الأصل اعتبار الأتصال في الجميع خولف في الاستثناء في رواية للخبر
~~فيه فيقتصر عليه ولأن الكفارة حق الله تعالى ومبناه على المسامحة بخلاف
~~مسألتنا وفيه نظر
# والزيوف الرديئة والصغار دراهم طبرية كل درهم ثلثا درهم أربع دوانق $ فرع
# ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره ذكره غير واحد
~~PageV02P437
# وقال الشيخ تقي الدين أما إذا كان مودعا فقال له عندي دراهم أو أودعني
~~دراهم ثم قال بعد هي زيوف أو ناقصة ونحو ذلك فيجب أن يقبل قوله مع يمينه
~~لأنه لو ادعى ردها أو تلفها بعد ذلك قبل قوله مع يمينه فلا يكون دعوى
~~تغيرها بأكثر من دعوى ردها أكثر ما فيه أن يقال دعوى الرد والتلف لا تنافي
~~موجب الاقرار الأول بخلاف دعوى الصفة الناقصة لكن هو مؤتمن في الموضعين
~~أكثر ما فيه ms345 أنه ادعى ما يخالف الأصل وذلك مقبول منه انتهى كلامه
# قوله وقيل إن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة لزمه منها كثمن
~~البيع بها
# هذا الوجه ذكر في المغنى أنه أولى وقدمه في الكافي لأن مطلق كلامهم يحمل
~~على عرف بلدهم كما في البيع والصداق وكما لو كانت معاملتهم بها ظاهرة في
~~الأصح
# ذكر هذا الأصل في الرعاية لأن إطلاق الدرهم ينصرف إلى درهم الاسلام وهو
~~ما كان منها كل عشرة وزن سبعة مثاقيل وتكون فضة خالصة بدليل تقدير الشرع
~~بها نصب الزكوات والديات والجزية والقطع في السرقة ويخالف الاقرار البيع من
~~حيث إنه إقرار بحق سابق فانصرف إلى دراهم الاسلام والبيع إيجاب في الحال
~~فاختص بدراهم البلد PageV02P438
# قوله وإذا قال له على مائدة درهم زيوف قبل تفسيره بمغشوشة ولم يقبل بما
~~لا فضة فيه
# لأنه صادق لأنها دراهم ولأن الإطلاق ينصرف إلى ما فيه فضة وكذا سبق إلى
~~الفهم وإن كان كذلك كان تفسيره به رجوعا عما أقر به فلا يقبل PageV02P439
~~كاستثناء الكل وقال في الكافي إن فسر الزيوف بما لا قيمة له لم يقبل لأنه
~~أثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة
# وظاهر هذا أنه لو فسره بما لا فضة فيه وله قيمة قبل لأنه فسر كلامه بما
~~يحتمله وقيل إن قال له على قرض أو ثمن مبيع ألف درهم زيوف أو بهرجة لزمه
~~ألف جياد وهذا هو الذي صححه ابن أبي موسى وابن حمدان في الرعاية الكبرى
# قوله وإذا قال له عندي رهن فقال المالك وديعة فالقول قول المالك
# مع يمينه لأن العين تثبت له بالاقرار وادعى المقر دينا فكان القول قول من
~~ينكره مع يمينه لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا ببينة وكذلك لو
~~أقر بدار وقال قد استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة أو أقر
~~بعبد وادعى استحقاق خدمته أو أقر بسكنى دار وادعى أنه سكنها بإذنه فالقول
~~قول المالك مع يمينه
# قال ms346 الشيخ تقي الدين مضمون هذا أنه إذا أقر بعين له فيها حق لا يثبت إلا
~~برضى المالك لم يقبل منه وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك
# ثم قال الشيخ تقي الدين يتوجه على المذهب أن يكون القول قوله لأن الإقرار
~~تضمن عدم وجوب تسليم العين أو المنفعة المذكورة فما أقر بما يوجب التسليم
~~كما في قوله كان له على وقضيته ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات
~~في البيع ونحوه فكذلك في الإقرارات والقرآن يدل على ذلك في آية الدين وقد
~~تقدم نحو هذه المسألة في الرهن وفي العارية وهذا بخلاف مسألة العتق والخلع
~~فإن هناك حقا لله وهو يعلم من نفسه أنه لا يحل له الاستعباد PageV02P440
~~والاستمتاع ولأن يده كانت على الجميع فلا يخرج من يده إلا ما أقر باستحقاق
~~خروجه من وجه انتهى كلامه
# وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين قبل قوله وإذا قال له علي مائة درهم ثم
~~سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
# قوله وإذا قال له عندي ألف ثم فسره بدين أو وديعة قبل
# قال في المغنى لا نعلم فيه خلافا وسواء فسره متصلا أو منفصلا
# وكلامه في المحرر يعطى هذا أيضا لأنه فسر لفظه بما يعطيه فقبل كما لو قال
~~له على وفسره بدين فعند ذلك تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها أو ردها
~~قبل وإن قال هي زيوف أو ناقصة فقد تقدم ولأنه إذا فسره بدين فقد أقر على
~~نفسه بما هو أغلظ منه فيقبل
# قوله وإن قال علي لم يقبل تفسيره بوديعة
# وكذا قطع به جماعة وهو قول أبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي لأن علي للإيجاب
~~وهو يقتضي كونها في ذمته والوديعة إنما هي عنده والإقرار يؤخذ فيه بظاهر
~~اللفظ ومقتضاه بدليل أنه لو أقر بدراهم لزمته ثلاثة مع جواز التعبير بها عن
~~اثنين ولو أقر بدرهم وقال أردت نصف درهم فأقمت المضاف إليه مقامه لم يقبل
~~منه ولو قبل مطلق الاحتمال لقبل تفسير الدراهم بالناقصة والزائفة والمؤجلة
~~وقيل يقبل ms347 لاحتمال صدقه كما لو وصله بكلامه فقال لك على مائة وديعة قبل
~~لأنه فسر كلامه بما يحتمله متصلا كما لو قال دراهم ناقصة PageV02P441 $ فرع
# وإن قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل قوله متصلا
~~فقط وكذلك إن قال نقدني مائة فلم أقبضها وهو قول الشافعي $ فصل
# وإن قال له على عشرة دراهم عددا لزمه عشرة معدودة وازنة لأن إطلاق الدرهم
~~يقتضي الوزن وذكر العدد لا ينافي فوجب الجمع بينهما ذكره الشيخ موفق الدين
~~وغيره ودعوى أن ذكر العدد لا ينافي قد يمنع فإنه يقال درهم وازن ودرهم عدد
~~وعشرة وازنه وعشرة عدد ولهذا قال الشيخ تقي الدين متى قال عددا وجاء بما
~~يسمى درهما قبل منه لأن هذا هو مفهوم هذا القول فإن التقييد بالعدد ينفي
~~اعتبار الوزن انتهى كلامه
# وقال في الرعاية الكبرى وإن أعطاه خمسين وزنها مائة صح في الأصح
# وقيل بل في الأضعف فعلى الأول إن كان في بلد يتعاملون بها عددا من غير
~~وزن فحكمه حكم ما لو أقر في بلد أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة وإن فسر
~~الدراهم بسكة البلد أو بسكة تزيد عليها قبل وإن فسرها بسكة تنقص عنها فقيل
~~لا يقبل لأن الإطلاق يحمل على دراهم البلد كما في البيع وقيل يقبل لأنه
~~فسرها بدراهم الإسلام
# قوله وإذا قال له في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فهو إقرار ولا
~~يقبل تفسيره بإنشاء الهبة
# لأن مقتضى ذلك وحقيقته الإقرار له بالملك فلا يقبل تفسيره بما يرفعه
~~PageV02P442
# قوله وكذا إن قال في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة
# لأن مقتضاه ما خلفه أبوه لإضافته الميراث إليه فاقتضى وجوب ما أقر به
# قوله وإن قال له من مالي ألف أو نصف مالي وفسره بابتداء التمليك وأنه قد
~~رجع عنه أو مات ولم يفسره لم يلزمه شيء
# لأن لفظه يحتمل تفسيره ويحتمل غيره فلا ننتقل عن الأصل بالاحتمال أو
~~باحتمال ظاهر لفظه خلافه ولهذا قال لو مات ولم يفسره ms348 لم يلزمه شيء فعلى هذا
~~لا يكون لفظه محتملا بحيث يؤاخذ بتفسيره وهو معنى كلام غيرهم وإن فسره بدين
~~أو وديعة أو وصية قبل لأنه يجوز أن يضيف إليه مالا بعضه لغيره ومال غيره
~~أيضا لا اختصاص له بدليل أو ولاية
# وكلام بعضهم يقتضي قبول تفسيره بالهبة وغيرها فعلى مقتضاه يكون محتملا
~~غير طاهر في شيء فيؤاخذ بتفسيره
# قوله وإن قال له داري هذه أو نصف داري أو في مالي ألف أو في ميراثي من
~~أبي ألف فعلى روايتين
# إحداهما يكون إقرارا
# قال القاضي في التعليق فإن قال له في مالي ألف درهم أو في عبدي هذا نصفه
~~أو قال له عبدي هذا أو داري هذه كان إقرارا صحيحا PageV02P443
# قال في رواية ابن منصور إذا قال الرجل فرسي هذا لفلان فإذا أقر له وهو
~~صحيح فنعم فأما إن أقر وهو مريض فلا فقد حكم بصحة هذا الإقرار مع إضافته
~~إليه
# وقال أيضا في رواية مهنا إذا قال نصف عبدي هذا لفلان لا يجوز إلا أن يكون
~~وهبة أو أقر له به فقد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار
~~كذا قال
# وحكى مثل هذا عن أصحاب أبي حنيفة وقال أصحاب الشافعي لا يكون إقرارا
~~ويرجع إليه فإن قال هبة لم أقبضه إياها كان القول قوله وإن كان دينا كان
~~القول قوله ولزمه
# قال الشيخ تقي الدين كلام الإمام أحمد نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون
~~إقرارا لكن ليس صريحا في أن هذا اللفظ بمجرده إقرار وهذا محل الخلاف كذا
~~قال
# ووجه هذه الرواية أنه أقر له بجزء من ماله فأشبه مالو قال له علي ألف أو
~~لفظ يفهم منه الإقرار فأشبه ما ذكرناه
# فعلى هذا إذا فسر هذا اللفظ بما لا يقتضي الملك لم يقبل قاله القاضي
# ويؤخذ من كلام غيره كما لو قال له في مال أبي أو في تركة أبي ألف وأبوه
~~ميت فإنه يكون له مقرا بألف تستوفى من تركة أبيه بلا خلاف ms349 عنده وقاسه
~~القاضي على ما لو قال له على درهم ثم قال أردت درهم زعفران فإنه لا يقبل
~~وإن كان الزعفران يوزن وكما لو قال العبد الذي في يدي والثانية لا يكون
~~إقرارا لأنه أضاف المقر به إليه والإقرار إخبار بحق عليه فالظاهر أنه جعله
~~له وهو الهبة والظاهر على هذه الرواية يكون الحكم كالمسألة قبلها
# فقد فرق في المحرر بين مالي وفي مالي وبين نصف مالي ونصف PageV02P444
~~داري وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها وأنها على روايتين
# قال في المستوعب فإن قال له في مالي أو من مالي أو قال له عبدي هذا أو
~~داري هذه أو فرسي هذه أوله في عبدي هذا نصفه وفسره بالهبة قبل منه وإلا فلا
~~يلزمه شيء ولا فرق في جميع ذلك بين من وفي وأنه متى أضاف الملك إلى نفسه ثم
~~أخبر بشيء منه لغيره لم يكن إقرارا
# وقد نقل ابن منصور عن الامام أحمد إذا قال الرجل فرسي هذا لفلان فإقراره
~~جائز إذا كان صحيحا وهذا يقتضي صحة الإقرار مع إضافة الملك إليه وهو الذي
~~نصره القاضي في الخلاف انتهى كلامه
# وهو معنى كلام الشيخ تقي الدين وغيره وأنه قد نقل عن أحمد ما يدل على
~~روايتين قال في رواية مهنا فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان لم يجز حتى يقول
~~وهبته وإن قال نصف مالي لفلان لا أعرف هذا
# ونقل ابن منصور إذا قال فرسي هذا لفلان بإقراره جائز
# وظاهر هذه صحة الإقرار وأما حكايته في المحرر الروايتين في ميراثي من أبي
~~ألف فهو معنى كلام غيره لأنها في معنى الصور البواقي ولغير واحد من الأصحاب
~~كلام هنا فيه نظر $ فرع
# فإن قال له في داري نصفها بحق لزمني أو بحق له قبلي فهو إقرار على كلا
~~الروايتين
# قال القاضي لأنه إذا قال بحق فقد اعترف أن المقر له يستحق ذلك بحق واجب
~~عرفه له ولزمه الإقرار به
# وقال في الرعاية صح على الأصح فحكى فيها الروايتين PageV02P445
# قوله وإن ms350 قال له هذه الدار عارية ثبت به حكم العارية لا ملك الرقبة
# وإن قال سكنى فكما لو قال عارية وإن قال له هذه الدار هبة اعتبرت شروطها
~~قطع بها في هذه المسائل جماعة لأنه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله فصح
~~وذكر القاضي وجها أنه لا يصح ذلك لأنه استثناء من غير الجنس
# فعلى هذا تثبت له الدار ملكا والأولى وليس هنا من أدوات الاستثناء شيء
~~وإنما هذا بدل اشتمال وهو أن يبدل من الشيء بعض ما يشتمل عليه ذلك الشيء
~~وهو شائع في اللغة وهو في القرآن كثير كقوله تعالى @QB@ يسألونك عن الشهر
~~الحرام قتال فيه @QE@ فقتال بدل من الشهر وكقوله تعالى @QB@ وما أنسانيه
~~إلا الشيطان أن أذكره @QE@ أي نسياني ذكره وكقوله تعالى @QB@ لقد كان لكم
~~في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله @QE@ وكقوله تعالى @QB@ قتل
~~أصحاب الأخدود النار @QE@ وكقوله تعالى @QB@ اهدنا الصراط المستقيم صراط
~~الذين @QE@ ولأنه لو قال هذه الدار ثلثها ربعها صح وكان مقر بالجزء الذي
~~أبدله وقد أبدل الله سبحانه المستطيع للحج من الناس وهو أقل من نصفهم وأبدل
~~القتال من الشهر وهو غيره فيفارق البدل الاستثناء في هذا ويوافقه في كونه
~~يخرج من الكلام بعض ما يدخل فيه لولاه
# قوله وإذا قال هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو غصبته من زيد وغصبه زيد من
~~عمرو لزمه دفعه إلى زيد ودفع قيمته إلى عمرو PageV02P446
# قطع بهذا أكثر الأصحاب وسواء كان متصلا أو منفصلا لأنه ثبت ملك زيد فيه
~~باقراره له أولا وإقراره ثانيا رجوع عن حق آدمي ثابت فلا يقبل على ما تقدم
~~لكن يقبل في حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإقرار الأول بينه
~~وبين ماله فغرمه كما لو أتلفه وللشافعي قول لا يغرم للثاني شيئا وهو وجه
~~لنا لأنه لا يمكن جمعه لكل واحد منهما وإنما جاء التناقض من الإقرار الثاني
~~فيختص البطلان به ولأن الإقرار الثاني إقرار بملك غيره فلا يقبل كما لو قال
~~العبد الذي في ms351 يد زيد لعمرو
# وقال الشيخ تقي الدين يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت حكم
~~الإقرار الأول كما لو قال كان على وقضيته لأنه كلام منتظم ولهذا لا يثبت به
~~كفر ولا نحوه ولو قال في الطلاق إنه سبق لسانه لكان كذلك انتهى كلامه
# وقوله على وقضيته أقرب إلى هذه المسألة من كان له على وقضتيه
# وعدم ثبوت الكفر لكونه حقا لله فرجوعه عنه مقبول
# وأما لو قال هذه المطلقة لا بل هذه فإنهما يطلقان فإن ادعى سبق لسانه
~~بالأولى فهل يقبل منه ولا تطلق لم أجد هذا الفرع ولا ببعيد أن يخرج فيها
~~الخلاف فيما إذا أتى بلفظ الطلاق وادعى سبق لسانه إليه وإنما أراد بلفظه
~~غيره وعلى قياسه مسألتنا هذا في الإقرارر ونظيرهما في العتق وفي هذا القياس
~~نظر لأفضائه في الإفرار إلى سقوطه وسد بابه لتمكن المقر من رفعه بعد لزومه
~~ظاهرا
# والطلاق مبغوض إلى الله تعالى والعتق محبوب إليه فافترقا $ فصل
# وكذلك لو قال أودعنيه زيد لا بل عمرو ولو قال هذا العبد الذي هو في يدي
~~حر ثم قال هو لفلان عتق العبد وضمن قيمته للمقر له كما يغرم الشاهد
~~PageV02P447
# ولو قال هذا الثوب لفلان فهلك في يده قبل أن يسلمه لفلان لزمه الضمان
# ذكر ذلك القاضي في ضمن الرجوع عن الشهادة وقال الإقرار يتعلق به الضمان
~~كما يتعلق بالشادة في المواضع التي ذكرناها انتهى كلامه
# وقد قال أحمد في رجل قال لرجل استودعتك هذا الثوب قال صدقت ثم قال
~~استودعنيه رجل آخر فالثوب للأول ويغرم قيمته للآخر
# قوله وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شيئا والعبد لزيد
# وكذا قطع به في المغنى وغيرهما في الرعاية أنه الأشهر لغيره لإقراره لزيد
~~باليد
# وقوله وملكه لعمرو إقرار على غيره فلا يقبل ولا يغرم له شيئا لعدم تفريطه
~~لجواز أن يكون ملكها لعمرو وهي في يد زيد إعارة أو وصية أو غيرهما
# وقدم في المستوعب أنه يغرم لعمرو كالمسألة بعدها وهو معنى ms352 كلام الشيخ شمس
~~الدين في شرحه لكن الظاهر والله أعلم أنه إنما قصد ذكر ما في المغنى فينظر
~~فيه
# قوله وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد
~~ولا يضمن المقر لعمرو شيئا
# كالمسألة قبلها
# قوله وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الأصح PageV02P448
# وقال في المغني هذا وجه حسن لأنه ثبت لعمرو بإقراره السابق فلا يقبل بعد
~~إقراره باليد لزيد وللشافعية وجهان كهذين
# وقطع أبو الخطاب في الهداية في هذه المسألة بأن العين للمغصوب منه ويضمن
~~المقر لمن اعترف له بالملك القيمة وتبعه في المقنع والخلاصة وذكر في
~~الرعاية الكبرى أنه الأشهر وقدمه في المستوعب ولم أدر ما يوجه به هذا الوجه
~~ومن العجب أن ابن عبد القوي لم يذكره في كتابه مع أنه ينظم المقنع ويزيد
~~عليه وإنما نظم ما في المحرر $ فرع
# ولا فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل ولو قال هذا الألف دفعه إلى زيد وهو
~~لعمرو أو قال لعمرو ودفعه إلى زيد فعلى ما تقدم ذكره في المغني وهو واضح
# قوله ومن باع عبدا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري
~~ولزمه قيمته للمقر له
# لأن إقرار الإنسان على غيره لا يقبل ولأنه فوته عليه بالبيع فغرمه
~~كتفويته بإتلاف وغيره ويعرف من هذه المسألة أن الحكم كذلك لو نقل الملك فيه
~~بهبة أو غيرها أو أعتقه ثم أقر به
# قال الشيخ تقي الدين ومن باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل
~~المستحق أو وليه فهذا بمنزلة ادعائه لنفسه لأن البيع والشراء ليس إقرارا
~~بالملك فإن كان البائع قد أقر أنه باع ملكه فهل له بعد هذا أن يدعيها لغيره
~~بوكالة أو ولاية ويقيم بينة أم يكون تكذيبه لبينة نفسه بمنزلة تكذيبه لبينه
~~PageV02P449 موكله وموليه الثاني هو الأظهر لأن الإنسان لا يدعي ما أقر فإن
~~دعواه به باطل لا لنفسه ولا لغيره انتهى كلامه
# قوله وإن قال لم يكن ملكي وقد ملكته الآن بإرث أو ms353 عقد لم يقبل إلا ببينة
# لأنه الأصل والظاهر أن ما يتصرف فيه الإنسان له التصرف فيه ولما فيه من
~~التهمة وتقبل البينة لأنه لا معارض لها ولا مانع فعمل بها
# قوله إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع
~~بينته
# لأنه مكذب لها لشهادتها بخلاف ما أقر به $ فرع
# قال الشيخ تقي الدين وإن ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن
~~يدعي أنه قد ملكه الآن انتهى كلامه
# وفي معنى دعوى عدم الملك كل دعوى تقتضي تقتض منع نقل الملك فيه كدعواه
~~أنه رهن وغير ذلك وما تقدم من التعليل يدل عليه
# قوله وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن ثمن مبيع ثم أنكر القبض غير جاحد
~~لإقراره به وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه PageV02P450
# قطع به في المحرر وصححه أيضا في الرعاية وهو قول أبي يوسف لأن العادة
~~جارية بالقبض فبله فيحتمل صحة ما قاله فيحلف لنفي الاحتمال وهذا خلاف
~~الشهادة على القبض قبله لأنها تكون شهادة زور لأن إنكاره مع الشهادة تكذيب
~~لها وطعن فيها بخلاف الإقرار ولأنه يمكن إقراره بناء على وكيله وظنه
~~والشهادة لا تجوز إلا على يقين
# قوله وعنه لا يملكه
# ذكر أبو الخطاب وجماعة في هذه المسألة روايتين وذكر غير واحد وجهين
~~والشيخ موفق الدين ذكر الطريقين في كلامه
# وهذه الرواية نصرها جماعة منهم أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل وهو
~~قول أبي حنيفة ومحمد والمحكى عن الشافعي كالقول الأول فمن أصحابه من حمله
~~على ظاهره ومنهم من تأوله ولم يوجب اليمين
# قال بعضهم وهو الأشبه لأن الإقرار يمنع الاستحلاف في حق المقر له بدليل
~~أنه لو قال لفلان علي ألف درهم ثم قال استحلفوه لي أنه له على هذه الألف لم
~~يكن له ذلك كذا هنا
# قال جماعة ولا يشبه هذا إذا أقر بالبيع وادعى أنه تلجئة إن قلنا إن ذلك
~~يقبل لأنه لم ينفعه ما أقر به ولأن دعواه تكذيب لإقراره فلا تسمع ms354 كما لوأقر
~~المضارب أنه ربح ألفا ثم قال غلطت ولأنه لو قال أحلفوه مع يمينه لم يستحلف
~~له كذا هنا $ فرع
# وكذلك الحكم لو أقر أنه اقترض منه ألفا وقبضها وقال له علي ألف أو قال له
~~ألف ثم قال ما كنت قبضتها وإنما أقررت لأقبضها ذكره في المغنى PageV02P451
# قوله وإذا ادعى اثنان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر
~~لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند أبي الخطاب
# لم أجد في كلام الشيخ موفق الدين خلاف هذا وقطع به في المستوعب وغيره
~~وذلك لاعترافهما بإشاعة الدار والمقر به بينهما كالباقي
# قوله وقال القاضي إن أضافا الشركة إلى سبب رجع في تفسيره إليه
# من إرث أو غنيمة أو شراء ونحوه ولم يكونا قبضاها بعد الملك لها فكذلك
~~وإلا اختص المقر له بالمقر به
# لأنهما إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحد يحتمل أن كل جزء من الدار مشترك
~~بينهما ويحتمل أن تكون لهما نصفين وهي شركة بينهما بالسوية ومع الاحتمال لم
~~يحصل اعترافهما بالاشتراك في كل جزء فيختص المقر له بالمقر به كما لو ادعى
~~كل واحد منهما نصفها ولا يحتاج أن يقول معينا كما زاده بعضهم وإن أضاف
~~الشركة إلى سبب واحد وقبضاها بعد الملك لها فقد حصلت يد كل واحد منهما على
~~نصفها فيختص به وحكى في الرعاية قولا كقول القاضي ولم يذكر كقبضهما بعد
~~الملك بالشراء فيترتب عليه حكم ولبعضهم في هذه المسألة كلام عجيب
# قوله ومن أقر لرجل بألف في وقتين لزمه ألف واحد
# وبه قال مالك والشافعي لأنه يحتمل التأكيد وغيره والأصل براءة الذمة
~~اقتصر كثير من الأصحاب على هذا الدليل وفيه نظر لأن الكلام يحمل على حقيقتة
~~واصله وما تشتغل به الذمة وحقيقته وأصله التأسيس فيتعدد PageV02P452
# كما لو قال ألف وألف عملا بأصله وهو التغاير مع احتماله التأكيد واستدل
~~بعضهم بأن العرف يشهد بذلك ولذلك لو قال شخص رأيت زيدا ثم قال رأيت زيدا
~~كان زيد الثاني زيدا الأول والرؤية الثانية هي الأولة ms355 وهذه دعوى حقيقة
~~عرفية تفتقر إلى دليل والأصل عدمها وبقاء الحقيقة اللغوية واستدل بعضهم بأن
~~الله تعالى كرر الخبر عن جماعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يكن
~~المذكور في قصة غير المذكور في أخرى كذا ههنا وفيه نظر لأنا لا نمنع من
~~استعمال المجاز والظاهر يزول بالقاطع
# وعن أبي حنيفة رواية كهذا القول مع اتحاد المجلس فقط والمشهور عنه أنه
~~يلزمه ألفان وهو الأصح عند أصحابه وسواء كان الإقرار بما في الذمة أو بما
~~في اليد وإن عرفه فقد وافق أبو حنيفة أنه الأول وهو واضح لأن اللام للعهد
~~كقوله تعالى 73 16 @QB@ فعصى فرعون الرسول @QE@
# وكذلك لو شهد له بألف ثم ادعى عليه بألف عند القاضي فأقر بألف فقال
~~الطالب لي عليه ألف أخرى وأنا أقيم البينة فالقول قول المطلوب في أن
~~المشهود به هو المقر به بخلاف الإقرارين وكذلك لو سلم أنه لو قال له علي
~~درهم درهم أنه لا يلزمه إلا درهم واحد بخلاف الاقرارين في دفعتين ولو قال
~~له على ألف من ثمن هذا المتاع بعينه ثم أقر به في مجلس آخر فهو إقرار بشيء
~~واحد وفاقا كما أنه لو عزا الأولى إلى بيع والثاني إلى آخر لزم الألفان
~~وفاقا
# قوله إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد كأجلين أو شيئين أو سكتين ونحوه فيلزمه
~~ألفان وقد تقدم
# لأن تغاير الصفات دليل على تغاير الموصوفات كمن قال قبضت ألفا يوم السبت
~~وألفا يوم الأحد بخلاف تعدد الإشهاد وإن قيد أحد الإقرارين بسبب وأطلق
~~الآخر حمل المطلق على المقيد فيكون ألفا واحدا مع اليمين PageV02P453 ولو
~~شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه ولا جمع في الأفعال
# قال الشيخ تقي الدين كلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون الإخبار كله
~~من الشهادة ونحوها كالإقرار بخلاف الإنشاءات كتقرير الطلاق وكذلك صرح
~~القاضي بالفرق بين الإخبار والإيقاع فان ما وقع مرة لا يقع ثانية بخلاف ما
~~أخبر به مرة فإنه يخبر به ثانية
# قوله قد ذكرنا صحة استثناء ms356 الأقل دون الأكثر
# نص أحمد على ذلك وذكر الشيخ موفق الدين أنه لا يعلم في ذلك خلافا وحكى
~~غيره الإجماع وحكاه أيضا هو في استثناء الكل لأن استثناء الأقل لغة العرب
~~وهو في الكتاب والسنة كثير وعكسه استثناء الكل
# وقد قال ابن طلحة المالكي في كتاب المدخل فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا
~~إلا ثلاثا في لزوم الطلاق له قولان بناء على أنه استثناء أو أنه ندم
# قال القرافي فعدم اللزوم يقتضي جواز استثناء الكل من الكل
# قال الشيخ تقي الدين ليس كذلك وإنما على قول مالك يمشي هذا
# وقد تقدم أصله قال وذهبت طائفة من أهل العربية إلى أنه يجوز أن يستثنى
~~عقد صحيح مثل العشرة والعشرين من المائة الواحدة والاثنين من العشرة بل بعض
~~عقد كالخمسة من المائة والنصف من العشرة انتهى كلامه
# وحكى بعضهم هذا عن ابن عصفور ولم أجده في كلامه وكلام الأئمة ولغة العرب
~~يقتضي عدم الفرق وهو أولى
# وقوله ودون الأكثر على الأصح
# نص عليه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق فيمن قال أنت طالق ثلاثا
~~إلا اثنتين هي ثلاث وقطع به أكثر الأصحاب حتى قال في المغنى لا يختلف
~~المذهب فيه وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الملك بن الماجشون PageV02P454
# وذكر القاضي بن معتب في وثائقه أنه مذهب مالك وأصحابه وذكر الشيخ تقي
~~الدين أنه قول نحاة البصرة وذكر ابن هبيرة أن قول أهل اللغة يوافق هذا
~~القول وحكاه ابن عقيل عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني وهو الذي ذكره ابن
~~درستويه والزجاج وأبو بكر بن الأنباري وابن قتيبة وابن جنى وابن عصفور
~~وغيرهم
# وقال ابن عبد القوي وكذا أكثر أهل اللغة من الأئمة المتقدمين وإذا منعه
~~أهل اللغة لم يكن صحيحا ولأن الاستثناء وضع لمعنى وهو الاستدراك أو
~~الاختصار وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر ولأنا نمنع وجود ذلك في شرع أو
~~لغة أو عادة فثبوته يفتقر إلى دليل والأصل عدمه فعلى هذا لا فرق عند
~~الأصحاب بين استثناء الأكثر ms357 من عدد مصرح به إلا تسعين ونحوه أولا
# وفي كلام بعضهم الجواز إذا لم يكن كذلك نحو قولك خذ ما في الكيس من
~~الدراهم إلا السلطانية أو قدم بنو فلان أو الحاج إلا المشاة وإن كان
~~المستثنى أكثر من المستثنى منه والقول الآخر عندنا يصح استثناء الأكثر وقد
~~ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين
~~أنه يلزمه درهمان وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر وهو قول
~~أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو المشهور من مذهب مالك نقله صاحب الجواهر
~~وغيره كقوله تعالى @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
~~الغاوين @QE@ والغاوون أكثر بدليل قوله تعالى 12 103 @QB@ وما أكثر الناس
~~ولو حرصت بمؤمنين @QE@ وأجيب بأن الغاوين أقل لأن الملائكة من العبادة قال
~~الله تعالى 21 26 @QB@ بل عباد مكرمون @QE@ وكون السياق في بني آدم لا يمنع
~~العموم وبأن المستثنى منه غير عدد صريح أجاب به القاضي وأصحابه وبأن
~~الاستثناء في الآية من غير الجنس إما المراد PageV02P455 بعبادي الموحدون
~~ومتبع الشيطان غير موحد وفي هذا نظر وإما لأن العباد ليس للشيطان عليهم
~~سلطان أي حجة فهو على عمومه ومن اتبعه لا يضله بالحجة بل بتزينه يدل على
~~هذا قوله تعالى @QB@ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
~~@QE@
# فاستدل ابن عبد القوي على أنه من غير الجنس بأن من وصلتها في موضع نصب في
~~اختيار المحققين من النحاة ولو كان متصلا لكان في موضع رفع في اختيارهم
~~لأنه من منفى بعد تمام الكلام
# قوله وإن في النصفين وجهين
# أحدهما يصح وهو ظاهر كلام الخرقي وذكر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب أحمد لأن
~~ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال لك عندي مائة دينار قضيتك منها خمسين
~~وليس بينهما بينة فالقول قوله
# قال الشيخ تقي الدين هذا ليس من الاستثناء المختلف فيه فإن قوله قضيتك
~~ستين مثل خمسين وما قاله صحيح وهو الذي ذكره ابن عصفور لأن ms358 الممنوع منه
~~استثناء الأكثر وهذا ليس بأكثر
# والثاني لا يصح واختاره أبو بكر وذكر الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين
~~أنه أولى بناء على أنه لم يأت في لسانهم قال الزجاج في المعاني في العنكبوت
~~في قصة لوط لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا القليل من الكثير
# وقال أيضا فأما استثناء نصف الشيء فقبيح جدا لم تتكلم به العرب
# وقال أبو بكر بن الأنباري في الكافي وأعلم أنه ليس من كلام العرب أن
~~يستثنى من الشيء نصفه فقبيح أن يقول لزيد علي عشرة إلا خمسة $ فصل
# قال النحاة ومنهم ابن السراج في الأول إذا قال له عندي مائة درهم
~~PageV02P456 إلا درهمين فهو استثناء فيكون مقرا بثمانية وتسعين وإذا قال
~~مائة إلا درهمان فهو صفة ويكون مقرا بمائة لأن التقدير مائة مغايرة لدرهمين
~~وكذلك لو قال مائة غير الألف لأن الصفة تقضي على الموصوف ولو قال ألف مثل
~~مائة أو ألف مثل درهمين كان مقرا بمائة ودرهمين لأن أجزاء المائة قد تماثل
~~درهمين
# وكذلك قاله غير واحد من النحاة إذا قال درهم إلا دانقا فهو مقر بدرهم إلا
~~دانق وإذا قال درهم إلا دانق بالرفع فهو مقر بدرهم كامل
# وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة توبة القاذف مستشهدا به قال وعلى أن
~~النحاة قالوا إذا قال له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم
~~أنه يلزمه سبعة ويرجع الأخير إلى العشرة والاستثناء الأول ليس في الحقيقة
~~باستثناء وإنما هو وصف للعشرة لأن الاستثناء منها يجب أن يكون منصوبا فإذا
~~كان مرفوعا كان وصفا فكأنه قال علي عشرة غير خمسة لا أذكرها فالخمسة مبهمة
~~غير مفسرة فلا تلزمه وقوله إلا ثلاثة فإنها استثناء صحيح فيرجع إلى عشرة
# قال وهذا يدل على بطلان السؤال الذي ذكروه يعني الاستثناء من الاستثناء
~~وهذا الاعتراض عليهم ليس بصحيح
# هذا كلام من كلام الشيخ تقي الدين ولم يفرقوا بين النحوي وغيره
# ويتوجه أن يقال في غير النحوي إذا قال إلا درهمان أنه يكون ms359 استثناء لأن
~~الظاهر إرادته وإنما رفع جهلا كما قاله الشيخ موفق الدين وغيره في عشرة غير
~~درهم برفع الراء إنه يلزمه تسعة كذلك
# قوله ويصح الاستثناء من الاستثناء كقوله علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما
~~فيلزمه خمسة PageV02P457
# لأنه أخرج منها بالاستثناء ثلاثة وعاد بالاستثناء من الاستثناء درهم فإذا
~~ضممته إلى الأربعة صار خمسة وإذا صح الاستثناء فصحة الاستثناء من الاستثناء
~~أولى لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار ويكون
~~استثناؤه من الإثبات نفيا ومن النفي إثبات وقد قال تعالى 15 58 60 @QB@
~~قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته
~~قدرنا إنها لمن الغابرين @QE@
# قوله وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستثنى منه فهل يبطل وما بعده أو
~~يرجع ما بعده إلى ما قبله أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات فيه
~~ثلاثة أوجه كذلك
# وجه الأول أن الاستثناء أصل والثاني فرعه والفرع يبطل ببطلان أصله
# ووجه الثاني أنه يحافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان وهو ممكن بأن
~~يجعل الاستثناء الأول كالعدم لبطلانه فيكون الاستثناء الثاني من الذي قبله
~~لبطلان ما بينهما
# ووجه الثالث أن الكلام بآخره والمستثنى والمستثنى منه كجملة واحدة وهذا
~~القول هو الذي وجدته في كلام النحاة
# وقال الشيخ تقي الدين عن الوجهين الأولين مأخذهما هل الاستثناء يمنع دخول
~~المستثنى في اللفظ أو يخرجه بعد ما دخل الأول أصح انتهى كلامه
# والخلاف في الأصل المذكور في كلام أبي الخطاب والشيخ موفق الدين وغيرهما
~~ولم أجد أحدا ذكره أصلا لهذه المسألة بل ما ذكر من التعليل يخالفه وفي مذهب
~~الشافعي ثلاثة أوجه كهذه الوجوه
# قوله فإذا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما فهل
~~يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة على وجهين PageV02P458
# أحدهما يلزمه خمسة لأن التقدير أن استثناء النصف صحيح وثلاثة من خمسة
~~باطل فيبطل ما بعده
# والثاني يلزمه ستة لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل
~~ووجوده ms360 كعدمه واستثناء اثنين من خمسة صحيح فصار المقر به سبعة ثم استثنى من
~~الاثنين واحد يبقي ستة وعلى الوجه الثالث أن الكلام بآخره وتصح الاستثناءات
~~كلها ويلزمه سبعة وهو واضح وألزمه بعضهم على هذا الوجه ستة بناء على أن
~~الدرهم مسكوت عليه فلا يصح استثناؤه وفيه نظر
# قوله وإذا لم نصححه فهل يلزمه ثمانية أو عشرة على وجهين
# أحدهما يلزمه ثمانية لأن استثناء الخمسة باطل واستثناء ثلاثة من عشرة
~~صحيح يبقى سبعة واستثناء الإثنين باطل واستثناء واحد من ثلاثة صحيح تزيده
~~على سبعة
# وقال بعضهم على هذا الوجه أن استثناء خمسة وثلاثة باطل واستثناء اثنين من
~~ثمانية صحيح واستثناء واحد من اثنين باطل وفيه نظر والثاني يلزمه عشرة
~~لإبطال الأول وما بعده
# قوله وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا
# أي سواء قلنا يصح استثناء النصف أولا وهذا بناء على الوجه الثالث وهو
~~تصحيح الاستثناءات كلها كما تقدم وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة
~~فيها شيء وأحسبه لو قال وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى
# وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول المالكية قال ولك طريقان إن شئت أن تنقص
~~الآخر مما قبله ثم تنقص الثاني مما قبله إلى الآخر وإن شئت أن تنقص الآخر
~~مما قبله ثم تنقص الثاني ثم تنقص الثالث ثم أن تنقص الأول من المستثنى منه
~~ثم تزيد عليه الثاني ثم تنقص الثالث ثم تزيد عليه الربع إلى آخره وهذا
~~الثاني في الكافي انتهى كلامه PageV02P459 والثاني هو الذي في كلام غير
~~واحد $ فصل
# وإن كان الاستثناء الثاني بحرف عطف كان مضافا إلى الاستثناء الأول فإذا
~~قال له على عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين كان مستثنيا لخمسة مقرا بخمسة
# وذكر ابن عبد القوي إن هذا الأقوى قال لأن الواو تجعل الاستثناء كشيء
~~واحد كما يأتي في ترفيع المسائل وذكر الشيخ تقي الدين أن الأول قول أبي
~~حنيفة والشافعي فإن استغرقت إلا سقط الاستثناء وقال أبو يوسف ومحمد يسقط
~~الأخير المقتضى للاستغراق ويصح ما عداه وكلام هؤلاء إنما هو ms361 إذا كانت
~~مستغرقة فأما إذا كانت مذهبة للأكثر فيجوز عندهم والوجهان لأصحابنا انتهى
~~كلامه
# ولم أجد الوجهين صريحا إلا مع حذف إلا
# قوله وإذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم
~~ودرهم إلا درهما ففي صحة استثنائه وجهان
# أحدهما يصح ذكره القاضي محل وفاق مع الحنفية وغيرهم استدل في الاستثناء
~~المتعقب جملا إذا قال له على خمسة وخمسة وخمسة إلا سبعة فإن الاستثناء يعود
~~إلى الجميع وكذلك أبو الخطاب وقال أجمعوا على أنه يلزمه ثمانية وأجاب ابن
~~الحاجب بأنها منفردات وأيضا فللاستقامة وأجاب الآمدي بمنع صحة الاستثناء
~~فيها وهو قول المالكية وذكره بعض متأخريهم وحكاه بعضهم أحد الوجهين
~~للشافعية وقدمه في الرعاية وذكر ابن عبد القوي أنه أصح الوجهين لأن العطف
~~جعل الجملتين كجملة واحدة فعاد الاستثناء إليهما PageV02P460
# كقوله تعالى في آية القذف 24 5 @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ وكقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه
# فعلى هذا يلزمه في المسألة الأولى ثلاثة وفي الثانية درهمان والثاني لا
~~يصح ذكر الشيخ موفق الدين أنه أولى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن الواو
~~لم تخرج الكلام عن أن يكون جملتين والاستثناء يرفع الجملة الأخيرة أو
~~أكثرها فيصير لغوا وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه وإلغاء المستثنى منه
~~اختص البطلان به والاستثناء في الآية والخبر لم يرفع أحد الجملتين إنما
~~أخرج منهما معا من اتصف بصفته فنظيره من استأذن فائذن له وأعطه درهما وإلا
~~فلا ونظير مسألتنا الزم زيدا وعمرا إلا عمرا
# وقطع أبو الخطاب في الهداية بهذا القول في المسألة الثانية وتبعه في
~~المستوعب والخلاصة وأطلق في الهداية والمستوعب الخلاف في الأولى وقدم في
~~الخلاصة عدم الصحة فهذا قول ثالث وذكر في المغني خمسة وتسعون إلا خمسة من
~~صور الخلاف وفيها نظر وقطع به في المغني في مائة وعشرين إلا خمسين بصحة
~~الاستثناء جعله أصلا لنظيرها في الطلاق ورأيت بعضهم يميل إلى هذا فيصير
~~قولا رابعا $ فصل
# قال ms362 في الكافي فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتمالين انصرف إليه
# قوله وإذا قال له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه خمسة جمعا للمستثنى
# وقيل ثلاثة لما تقدم في التي قبلها لأن الواو وإن قيل تجعل الجمل كجملة
~~واحدة فسواء كونها مستثناة أو مستثناة منها وهذا معنى كلام غير واحد وصاحب
~~المحرر وقد قدم جعل الجمل المستثناة كجملة وأطلق الخلاف في التي
~~PageV02P461 قبلها وقد حكى الشيخ موفق الدين في نظيرها في الطلاق وجهين
~~للشافعية وأن جعل الجمل كجملة واحدة قول أبي حنيفة والشافعي وفيه شئ
~~فليتأمل $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين إذا تعقب الاستثناء اسما مثل له هذا الذهب وهذه
~~الدنانير وهذا البر إلا مثقالا فالمنقول عن مالك والشافعي وأصحابنا عودة
~~إلى الجميع وقال أبو حنيفة يختص بالجملة الأخيرة وبعضهم يعبر عن هذه بأن
~~الاستثناء تعقب جملا وهي المسألة الأصولية ويجعلون الأسماء المفردة داخلة
~~في مسمى الجمل وهم لا يريدون بالجملة الكلام التام كما هو عند النحاة وإنما
~~يعنون بها العدد المجتمع سواء كان أسماء مجتمعة مفيدة أو أسماء دالة على
~~معان وفيها لأصحابنا وجهان انتهى كلامه $ فصل
# الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات عندنا وعند الجمهور
# وقال الشيخ تقي الدين الاستثناء من الإثبات نفي أو في حكم النفي فإنه إذا
~~قال له علي عشرة إلا درهمين فإما أن يكون منكرا للدرهمين أو ساكتا عن
~~الإقرار بهما فلا يلزمه بالاتفاق
# فأما الاستثناء من النفي في العدد فقال أبو بكر بن السراج النحوي في
~~الأصول إذا قلت ماله عندي مائة إلا درهمين فإن أردت الإقرار بما بعد إلا
~~رفعته على البدل كأنك قلت ماله عندي إلا درهمان وإذا نصبت فقلت ما له عندي
~~مائة إلا درهمين فما أقررت بشيء لأن عندي لم ترفع شيئا حتى يثبت عندك وكأنك
~~قلت ماله عندي ثمانية وتسعون وكذلك إذا قلت ماله على عشرة إلا درهما لم يكن
~~مقرا بشيء فاذا قلت إلا درهم فأنت مقر بدرهم PageV02P462
# قال ابن الرومي في توجيه ذلك في شرح ms363 الأصول إن النفي دخل على الإيجاب
~~فانه إذا قال له عندي مائة إلا درهمين اعترف بثمانية وتسعين فإذا أدخلت
~~النفي على هذا فكأنك قلت ماله عندي ثمانية وتسعون فأتيت بالاستثناء تحكى
~~صورة الإيجاب إلا أنه استثناء من نفي
# قال الشيخ تقي الدين وعلى هذا فمن نصب في الاستثناء من النفي لا يكون
~~مثبتا للمستثنى ومن لافع يكون مثبتا وكأن الناصب جاء بكلامه النافي ردا على
~~من أثبت والرافع ابتداء وعلى هذا فيكون قوله تعالى ( 466 ) ما فعلوه إلا
~~قليلا منهم على هذه القراءة في قوة ما فعله أكثرهم وقال بعضهم هذا الذي
~~قاله ابن السراج إنما هو على لغة من يرفع المستثني من النفي فإذا نصب فيكون
~~قد نطق بكلام غير عربي فيلغو وأما على لغة من يجوز النصب فيكون مقرا وهو
~~حسن انتهى كلامه وهو واضح فلو قال نحوى ماله عندي عشرة إلا درهما ورفع إلى
~~حاكم حكم عليه إن رآه إقرارا وإلا كسائر مسائل الخلاف فلو كان المقر له
~~يعتقد أن هذا ليس إقرارا فهل ينفذ الحكم ويسوغ الأخذ ينبغي أن يخرج على ما
~~إذا حكم حنفي بشفعة الجوار لمن يعتقد خلافه وفيها وجهان لنا وللشافعية مع
~~أن هذا يدخل فيما حكاه صاحب المحرر من الروايتين كما تقدم
# فلو ادعى المقر أنه قصد أن يحكى صورة الإيجاب لا الإقرار فهل يقبل منه
~~محل تردد لتردد النظر في مخالفته للظاهر أما الجاهل بالعربية فيتوجه فيه
~~القول المتقدم وهو مؤاخذته بلغته وعرفه $ فصل
# إذا قال له علي ألف إلا شيء قبل تفسيره بأكثر من خمسمائة لكن لا يجوز
~~استثناء الأكثر فيتعين حمله على ما دون النصف قاله في المغني PageV02P463
~~وينبغي أن يقال إلا أن نقول بصحة استثناء النصف فيقبل قال وكذلك إن قال إلا
~~قليلا وينبغي أن يقال في هذه ما قاله في التي بعدها
# قال وإن قال له على معظم أو أجل ألف أو قريب من ألف لزمه أكثر من نصف
~~الألف ويحلف على الزيادة إذا ادعيت عليه
# قال ms364 الشيخ تقي الدين وقال في الجواهر يعني المالكية إذا قال له عندي قريب
~~المائة أو مائة إلا شيئا قال سحنون قال أكثر أصحابنا يلزمه ثلثا المائة
~~بقدر ما يرى الحاكم وقيل ثلث مائة وقيل واحد وخمسون ليزيد على النصف
# وقال في الجواهر في موضع آخر إذا قال له علي مائة درهم إلا شيئا يلزمه
~~واحد وتسعون وإن قال له على عشرة آلاف إلا شيئا يلزمه تسعة آلاف ومائة وله
~~درهم إلا شيئا يلزمه أربعة أخماس درهم ولو قال له مائة وشيء يقتصر على
~~المائة لأن الشيء لا يمكن رده إلى تقدير كرد الشيء المستثنى فيبطل لأنه شك
~~لا مخرج له قال عبد الملك والمعتبر في جميع ذلك ما يحسن استعمال الاستثناء
~~فيه وما شك فيه لا يثبت انتهى كلامه
# وقولنا أولى لما تقدم والتقدير يتوقف على توقيف ولا توقيف وتعارض الأقوال
~~المذكورة يدل على فسادها ولأن الشيء إذا كان له موضوع فلا فرق بين أن يكون
~~مقرا به أو مستثنى والأولى فيما إذا قال له مائة وشيء ما قلنا وهو أنه
~~يلزمه مائة ويرجع في تفسير الشيء إليه كما لو انفرد
# قال الشيخ تقي الدين وقال ابن معتب في وثائقه إذا قال له علي عشرة إلا
~~شيئا أو إلا كثيرا صدق في تفسيره مع يمينه يعني لأن الاستثناء يصح في
~~التسعة إلى العشرة فكل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول وهذا
~~قول الشافعي وعند أصحابنا لا يصح تفسيره بأكثر من PageV02P464 النصف وفي
~~النصف وجهان ويصح تفسيره بما دون النصف ووافق أبو حنيفة هنا فقال إذا قال
~~له علي مائة درهم إلا قليلا أو إلا بعضها لا بد أن يزيد الباقي على النصف
# قوله وإذا قال له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة
~~لأنها مقر بها والواحد مستثنى وهو قليل فلم يلزمه ويرجع إليه في التعيين
~~لأنه أعلم بمراده
# قوله فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل وقيل لا يقبل وللشافعية
~~أيضا وجهان
# أحدهما ms365 يقبل وهو الراجح في المذهب كحالة الحياة وكما لو مات بعد تعيينه
~~ومن قال بهذا تعذر تسليم المقر به لتلفه لا لمعنى يرجع إلى تفسيره بخلاف
~~استثناء الجميع
# والثاني لا يقبل لرفعه جميع ما أقر به كاستثنائه فإن قتلوا إلا واحدا أو
~~غصبوا إلا واحدا أو قال غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فماتوا إلا واحدا قبل
~~تعيينه في هذه الصور بالباقي وجها واحدا لعدم التهمة لوجوب القيمة بخلاف
~~الإقرار
# قوله وإذا قال له علي هذه الدار إلا هذا البيت أوله هذه الدار ولى هذا
~~البيت منها صح استثناؤه منها
# وإن كان معظمها بخلاف قوله إلا ثلثيها أو ثلاثة أرباعها ونحوه لأن الأول
~~استثناء والثاني في معناه
# وقوله وإن كان معظمها
# وكذلك ذكر غير ووجهه لأن ليس العدد صريحا ولم يذكره بعضهم وقد تقدم ذلك
~~PageV02P465 وقوله بخلاف قوله إلا ثلثيها
# وهو معنى كلام غيره يعني فإنه استثناء الأكثر وهو باطل في الأشهر وكذا
~~ذكره في الرعاية
# ويعرف من ذلك أنه لو قال هذه الدار ولى نصفها أنه معنى استثناء النصف وفي
~~صحته خلاف وذكر في الرعاية الكبرى هذه المسألة وقال صح في الأقيس وذكر في
~~الصغرى أنها كقوله إلا ثلثيها
# قوله لا يصح الاستثناء من غير الجنس
# قال الخلال باب الرجل يقر للرجل بدنانير ثم يستثنى منها غيرها ذكر هذا
~~بعد باب له علي مائة دينار ولي عليه دينار أنه مقر مدع
# قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان وإذا قال لك عندي مائة دينار إلا فرسا
~~إلا ثوبا هذا محال يؤخذ بالمائة قال الإمام أحمد كما قال
# وذكر الشيخ تقي الدين أن مراد الخلال بالباب قلة تشبيه الاستثناء من غير
~~الجنس يدعى تقديره لكن لي عليه فرس أو قيمة فرس وذكر أيضا أن رواية ابن
~~منصور ليس فيها تصريح بخلاف مذهب أبي حنيفة بل موافقة لفتيا سفيان انتهى
~~كلامه
# وقد ذكر في المغنى أنه يكون مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه فيقبل إقراره
~~وتبطل دعواه كما لو صرح بذلك بغير لفظ ms366 الاستثناء
# والمذهب أنه لا يصح استثناء غير أحد النقدين من الآخر لأن الاستثناء إما
~~صرف للفظ عما يقتضيه لولاه أو إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه أو منع أن
~~يدخل في اللفظ ما لولاه لدخل وهذه التعريفات في كلام أصحابنا وغيرهم وأما
~~ما كان من غير الجنس فلا يكون استثناء إلا تجوزا وهو في الحقيقة استدراك و
~~إلا فيه بمعنى لكن قاله أهل العربية منهم ابن السراج وابن PageV02P466
~~قتيبة وحكاه عن سيبويه ولذلك لم يأت الاستثناء من غير الجنس في القرآن
~~وغيره إلا بعد الجحد لأن الاستدراك لا يأتي إلا بين متنافيين وقياسا على
~~التخصيص فإنه لا بد من كونه من الجنس والاستثناء من جملة المخصصات عند
~~المخالفين أو أكثرهم ولأنه لو صح لاطرد في جميع المواضع
# وذكر الشيخ تقي الدين أنهم ساعدوا أنه لا يصح في البيع وبهذا قال زفر
~~وبعض المالكية وبعض الشافعية
# وقال مالك والشافعي يجوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا لوروده ونحن نمنع
~~ذلك ثم نحمله على المجاز دفعا للاشتراك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن
~~استثنى ما يثبت في الذمة صح وإن كان من غير الجنس وإن استثنى مالا يثبت في
~~الذمة كالثوب والعبد ونحوه لم يصح الاستثناء وفسر أصحابنا ما يثبت في الذمة
~~بالمكيل والموزون وقال قالوه فيما يتقارب من المكيل والموزون كالجوز والبيض
# قوله وعنه يصح استثناء أحد النقدين من الآخر خاصة
# هذه المسألة من الأصحاب من يحكى فيها وجهين وحكى ابن أبي موسى وغيره
~~روايتين إحداهما يصح قطع به الخرقي وقدمه في الخلاصة لأنهما كالجنس الواحد
~~لاجتماعها في أنهما قيم المتلفات وأرش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر
~~ويعلم قيمته منه فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما ومتى أمكن حمل الكلام
~~على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه واقتصر أكثر الأصحاب علي هذا حتى إن صاحب
~~الخلاصة مع أنه لا يخل بفوائد الهداية على قوله اقتصر عليه
# وقال أبو الخطاب متى ثبت هذا مذهبا لأحمد كان استثناء الثوب من الدراهم
~~جائزا إذ لا فرق ms367 بينهما
# قال في المغنى وهو في قوة كلام غيره وقد ذكرنا الفرق PageV02P467
# قال في المغني ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا
~~كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا
~~انتفى ذلك انتهى كلامه فصار هذا قولا آخر
# وقال أيضا إنه إذا ذكر نوعا من جنس وذكر نوعا آخر من غير ذلك الجنس مثل
~~عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة تمرا معقليا أنه يحتمل جوازه على قول الخرقي
~~لتقارب المقاصد من النوعين كالعين والورق وأن الصحيح خلافه لأن العلة
~~الصحيحة في العين والورق غير ذلك انتهى كلامه
# وظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين وينبغي أن يخرج
~~فيها قولان آخران أحدهما الجواز والثالث جوازها مع نفاقها خاصة لما تقدم من
~~التعليل والثاني لا يصح ذكر القاضي أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وأنه الصحيح
~~وهو قول أبي بكر وقدمه أبو الخطاب وغيره وهو ظاهر ما نصره جماعة وصححه ابن
~~عقيل وغيره لما تقدم
# فظهر من مجموع المسألة أنه هل يصح الاستثناء من غير الجنس أم لا فيه خمسة
~~أقوال غير مسألة استثناء الفلوس من أحد النقدين
# قوله وإذا قال له علي مائة درهم إلا دينارا وصححناه رجع في تفسير قيمة
~~الدينار إليه عند أبي الخطاب
# وقال غيره يرجع إلى سعر الدينار بالبلد إن كان وإلا فإلى التفسير
# ووجه الأول وعليه اقتصر في المستوعب والخلاصة وقدمه في الرعاية أن
~~الدينار مجهول فرجع إليه في قيمته لأن أعلم بمراده كغيره من المجهول
# فعلى هذا إن فسره بأكثر من النصف لم يقبل وإن فسره بدونه قبل وفي النصف
~~وجهان هذا معنى ما ذكره أصحاب هذا الوجه PageV02P468
# ووجه الثاني أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم والظاهر إرادته فيرجع
~~إليه فإن لم يكن فإلى تفسيره
# قال الشيخ تقي الدين بالأول قالت المالكية والشافعية قالوا يقال له اذكر
~~قيمة العبد والثوب المستثنى ويكون مقرا بما يقر فإن استغرقت قيمته الألف
~~لزمه الألف ms368 كاستثناء الألف من الألف وإلا صح
# قالت الشافعية وينبغي أن تكون القيمة مناسبة للثوب لئلا يعد نادما
# قالوا وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم فإن قيمة الثوب مجهولة والألف
~~معلومة وعكسه له الألف إلا درهمان فيفسر الألف ويعود الحكم إما إلى
~~الاستغراق فلا يقبل أو إلى عدم الاستغراق فيقبل وإن استثنى مجهولا من مجهول
~~نحو له مائة إلا عشرة أو إلا ثوبا فعلى ما تقدم قال بعض المالكية ولا ينبغي
~~أن ينازعهم أصحابنا في هذا لأنه مقتضى القواعد انتهى كلامه ونحن نوافقهم في
~~المسألة الأخيرة ونخالفهم في الألف إلا درهما على الراجح
# قوله وإذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره ليصير معلوما فتلزم به
# ويصح إقراره بغير خلاف قاله في المغنى ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول
~~لكون الدعوى له فاحتيط لها والإقرار عليه فيلزمه ما عليه مع الجهالة دون
~~ماله ولأن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع إلى تحرير دعواه لكون الحق له
~~بخلاف الإقرار ولأن المقر لا يؤمن رجوعه عن إقراره إذا شدد عليه فيفوت حق
~~المقر له رأسا فقبلناه مع الجهالة وألزمناه تفسيره
# فإن قال له عليه كذا وكذا رجع إلى المقر في تفسيره ذلك ذكره القاضي في
~~الوصايا وجعله أصلا للوصية بكذا وكذا أنه يرجع إلى تفسير الورثة
# قوله فإن أبى حبس حتى يفسر PageV02P469
# قطع به جماعة لأنه امتنع من حق توجه عليه كحق معين امتنع من أدائه
# وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا فصدقه المقر
~~ثبت وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له إن بينت وإلا جعلناك ناكلا وقضينا
~~عليك وهذا قول الشافعية إلا أنهم قالوا إن بينت وإلا أحلفنا المقر له على
~~ما يدعيه وأوجبناه على المقر
# قال في المغني ومع ذلك فمتى عينه المدعى وادعا فنكل المقر فهو على ما
~~ذكروه $ فصل
# قال الشيخ تقي الدين إذا أصر في الحبس على الامتناع فعلى المذهب أنه يضرب
~~حتى يقر قال أصحابنا القاضي في كتابه المجرد ms369 والجامع وابن عقيل وغيرهما
~~فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أنه يجبر حتى يختار منهن أربعا قالوا
~~فإن لم يختر بعد الإجبار حبسه الحاكم ويكون الحبس ضربا من التعزيز فإن لم
~~يختر ضربه وعزره يفعل ذلك ثانيا وثالثا حتى يختار لأن هذا هو حق قد تعين
~~عليه ولا يقوم غيره مقامه فوجب حبسه وتعزيزه حتى يفعله
# وأيضا لم يذكروا الضرب إلا بعد الحبس وهل يجوز ضربه ابتداء يتوجه فيه ما
~~ذكروه في الناشز هل تضرب من أول مرة على وجهين
# وهكذا إذا كان على رجل دين وله مال ناض لا يعرف مكانه وامتنع من قضاء
~~دينه فإن الحاكم يحبسه ويضربه ويأمر بقضاء الدين لأن غيره لا يقوم مقامه في
~~ذلك وكذلك مذهب الشافعي منصوصا وكذلك مذهب مالك فيما يغلب على ظني وهو قياس
~~قول أبي بكر ولم يزد ومراده أبو حنيفة قال قد أباح أصحابنا ضربه ثلاث مرات
~~وسكتوا عما بعد الثالثة وقد نص PageV02P470 الإمام أحمد على نظيره في المصر
~~على شتم الصحابة رضي الله عنهم والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم
# لي الواحد يحل ضربه وعقوبته
# وأيضا فحديث ابن عمر في صحيح البخاري لما صالح يهود خيبر على إزالة
~~الصفراء والحمراء فكتم بعضهم مال حيي بن أخطب وزعم أن النفقات أذهبته فقال
~~للزبير دونك هذا فعاقبه حتى يحضر المال فعاقبه حتى أحضر المال ولم يقر بأن
~~المال في يده لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المال في يده وأنه كاذب
~~في دعوى خروجه
# وأيضا فإن الله تعالى أباح للزوج ضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت عن أداء
~~حقه الواجب من تمكينه من الوطء فعلى قياسه كل من امتنع من أداء حق واجب ثم
~~هل يباح ضربها بأول مرة أو بعد الثلاث على وجهين
# وأيضا فإن التعزير مشروع في حبس المعصية التي لا حد فيها والمعاصي نوعان
~~ترك واجبات وفعل محرمات هذا إذا كان التعزير لما مضى وأما إذا كان لما مضى
~~من المعصية وليرجع إلى ms370 الطاعة بأداء الواجب والكف عن المحرم أولى وأحرى
~~وجميع العقوبات لا تخرج عن هذا
# فمن الأول قتل القاتل ومن الثاني قتل المرتد ودفع الصائل وقد يجتمعان
~~فيصير ثلاثة أقسام ولهذا من لا يقتل بالامتناع من الواجبات الشرعية فإنه
~~يضرب وفاقا سواء كانت حقا لله تعالى أو لآدمي فتارك الصوم والحج إذا لم
~~نقتله نحن كتارك الصلاة عند من لا يقتله وهم الحنفية إذا تقررت قاعدة
~~المذهب PageV02P471 أن كل حق تعين على إنسان لا يقوم غيره فيه مقامه فإنه
~~يوجب حبسه وتعزيره حتى يفعله فالممتنع من تفسير إقراره نوع من ذلك فإن
~~تفسير الإقرار حق واجب عليه لاثباته فيه فوجب ضربه عليه حتى يفعله
# وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر أنه إن أصر على الترك عوقب بالضرب حتى
~~يؤدى الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم ولا
~~أعلم فيه خلافا انتهى كلامه وهذا ظاهر كلام الشافعي في الأم عند ذكره مسألة
~~المرتد
# وقد ذكر الشيخ موفق الدين وغيره أنه إذا حل الدين وامتنع الراهن من
~~الوفاء أن الحاكم يفعل ما يرى من حبسه أو تعزيره ليبيعه أو بيعة الحاكم
~~بنفسه أو نائبه
# وذكر في المستوعب والمغني وغيرهما أن من أسلم تحته أكثر من أربع يجب عليه
~~اختيار أربع فإن أبي أجبر بالحبس والتعزير إلى أن يختار قال في المغنى إن
~~هذا حق عليه يمكن إيفاؤه وهو ممتنع منه فأجبر عليه كإيفاء الدين
# وهذا يوافق ما ذكره الشيخ تقي الدين في كل ممتنع من واجب عليه وأن له أن
~~يعزره بالضرب ابتداء وأنه لا يقيد بثلاثه
# ثم قال الشيخ تقي الدين إذا ثبت تعزير الممتنع من تفسير إقراره فإنما
~~المأخوذ به أنه وجب بإقراره حق مجهول ولا يعلم قدره إلا من جهته فعزره على
~~بيان ما يعلمه من حق الغير ولا تأثير لكون أصل الحق عرف بإقراره
# ولهذا قلنا إن وارثه يؤخذ بالتفسير وإنما وقع تردد على الرواية الأخرى
~~لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على ms371 الميت ولهذا فرق الجد بين أن ينكر الوارث
~~عليه أولا ينكر فأما مع علم من عليه الحق فلا
# فعلى قياس هذا كل من امتنع من إظهار حق عليه يجب إظهاره ولا يعلم
~~PageV02P472 من غيره كما لو قلت البينة بأنه انتهب من هذا شيئا ولم يعلموا
~~قدره أو نوعه أو بأنه سرق من دار هذا كارة لا يعلمون ما فيها أو بأنه غل
~~كيسا من أمانته لا يعلمون ما فيه ونحو ذلك مما يشهد فيه على المحارب
~~والسارق والغال والخائن بحق عاينوه ولا يعلمون قدره إذ لا فرق بين ثبوت ذلك
~~بإقراره أو بينة وكذلك لو شهدت البينة أيضا بأنا رأيناه اقترض منه مالا أو
~~ابتاع منه سلعة وقبضها ولا نعلم قدر المقترض أو قدر الثمن أو علماه ونسياه
# فإن قيل قد يجوز أن يكون هو نسي ذلك الحق أو نسي قدره ابتداء
# قيل وكذلك إذا أقر بمجهول قد يكون نسيه أو جهل قدره ابتداء ولو امتنع فهل
~~يحكم للمدعي مع يمينه لكون امتناعه لوثا
# هذا مذكور في غير هذا الموضع وهي متعلقة بمسألة النكول والرد
# ولو أقر بالقبض المحرم أو غير المحرم كالغصب وسائر أنواعه من النهب
~~والسرقة والخيانة وامتنع من تعيين محله فإنه يضرب كما تقدم في ضرب من عليه
~~دين وله مال ناض لا يعرف مكانه يضرب ليبينه فإنه بيان الواجب كما أن أصل
~~تفسير الحق بيان واجب ولهذا ضرب الزبير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنا
~~لعم حيى بن أخطب حتى يعين موضع المال ولو كان المال بيد وكيله أو غيره
~~وامتنع من تبيين محله لعزر بالحبس والضرب حتى يبينه كالمالك لأنه حق تعين
~~عليه فلو علم بالمال من ليس بولي ولا وكيل بأن يقر بعض الناس بأني أعرف من
~~المال عنده أو تقوم البينة بأن فلانا كان حاضرا إقباض المال ونحو ذلك فإن
~~هذا يجب عليه بيان موضع المال لأن ذلك فيه حق للطالب إما أن يكون مستحقا
~~للاستيفاء منه ولقوله تعالى 5 2 @QB@ وتعاونوا ms372 على البر والتقوى @QE@ ولا
~~يمكن إيصاله إليه إلا ببيان هذا ودلالته ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
~~فهو كالشاهد الذي يجب عليه أداء الشهادة ولأن إعانة المسلم على حقن دمه
~~وماله PageV02P473 واجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم
# قال المسلم أخ المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وقال عليه الصلاة والسلام
# أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ونصر الظالم دفعه وفي الدلالة نصر الاثنين
~~ولأن هذا بذل منفعة لا ضرر فيها في حفظ مال المسلم وهذا من أوجب الأشياء
~~كالقضاء والشهادة لا سيما على أصلنا في إيجاب بذل المنافع مجانا على أحد
~~الوجهين وكما يجب للجار منفعة الجدار ومنفعة إمرار الماء على إحدى
~~الروايتين بل قد توجب دفع الغير عن دمه وماله إذا رأى نفسه أو ماله يتلف
~~وهو قادر على تخليصه وقد أوجب القاضي وأبو الخطاب ضمان النفس على من قدر
~~على تخليصها من هلكه فلم يفعل كما يضمن من لم يؤد الواجب من إطعامها وسقيها
~~وفرق بعض الأصحاب أن سبب الهلاك هناك فعل الغير وهنا منع الطعام وأما تضمين
~~من ترك تخليص المال ففيه نظر
# وأيضا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن خروج الحقوق
~~عن أصحابها منكر وإزالة المنكر واجبة بحسب الطاقة فكيف إذا كان يزول بمجرد
~~البيان والدلالة واجبا عوقب على تركه بالحبس والضرب وكذلك لو كان يعلم موضع
~~من عليه حق لله أو لآدمي وهو يريد استيفاءه من غير ظلم فإن الدلالة على
~~النفوس الظالمة للمظلوم كالدلالة على المال لصاحبه فأما من آوى محدثا وكتمه
~~فإن هذا يعاقب بالضرب والحبس بمنزلة كاتم المال وأولى فإن كتمان النفس
~~ككتمان المال والدلالة عليها من غير الكاتم كالدلالة على المال
# وهذا كله إذا ظهر معرفة المسؤول عن النفس المستحقة والمال المستحق إما
~~بإقراره وإما ببينة فأما إذا اتهم بذلك فهنا يحبس كما يحبس في التهمة بنفس
~~الحق وأما ضربه فهو كالمتهم
# وأصل هذا أن الحق كما يكون عينا من الأموال فقد يكون منفعة على
~~PageV02P474 البدن كالمنافع ms373 المستحقة بعقد الإجارة والحقوق الواجبة عينا أو
~~منفعة إما أن تجب بالشرط وإما أن تجب بالشرع فكأنما أنا نعاقب من امتنع عن
~~النفقة الواجبة شرعا كذلك نعاقب من امتنع عن المنفعة الواجبة شرعا ومن أعظم
~~المنافع بيان الحقوق ومواضعها من النفوس والأموال
# والممتنع عن البيان ممتنع عن منفعة واجبة عليه شرعا متعينة عليه فيعاقب
~~عليها ولو لم تتعين عليه بأن كان العالمون عددا فهنا إذا امتنعوا كلهم
~~عوقبوا أو بعضهم لكن عقوبة بعضهم ابتداء عند اقناعه يخرج على البيان هل هو
~~واجب على الكفاية أو لأعيان كالشهادة والمنصوص أنه واجب بالشرع على الأعيان
~~وكما يعاقب الرجل على شهادة الزور يعاقب على كتمان الشهادة انتهى كلامه
# وهو حسن واضح لم أجد في المذهب ما يخالفه صريحا
# قوله فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل
# لأنه صحيح لإطلاق شيء عليه حقيقة وعرفا فقبل كتفسيره بمال كثير
# وقال الشيخ تقي الدين في الشفعة نظر فإنها ليست مالا بدليل أنها لا تورث
~~ولا يصالح عليها بمال فهي كحد القذف انتهى كلامه
# وهو متوجه لو كان المقر قال له على مال بخلاف له على شئ أو كذا
# قوله وإن فسره بميته أو خمر أو مالا يتمول كقشرة جوزة لم يقبل لأن إقراره
~~اعتراف بحق عليه وهذا لا يثبت في الذمة
# مراده والله أعلم قشر جوزة غير الهند لأن قشرة تلك يعد مالا بمفرده قال
~~ابن عبد القوي لو قيل إنه يقبل في إقرار الذمي تفسيره بخمر ونحوه مما
~~يعدونه عندهم مالا لم يكن بعيدا كما يقبل تفسيره من مسلم بجلد ميته لم يدبغ
~~يعنى في أحد الوجهين لأنه مما يؤول إلى التمول فهنا عندهم أولى لأنها عندهم
~~مال في الحال يجب ردها من غاصبها عليهم انتهى كلامه وهو متوجه PageV02P475
~~وقد عرف مما تقدم أنه لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل لعدم تمول ذلك على
~~انفراده عادة قطع به غير واحد وذكر في الرعاية وجهين
# قوله وإن فسره بكلب يباح نفعه أو حد قذف ms374 فوجهان
# وجه القبول في تفسيره بكلب لأنه شيء يجب رده فيتناوله الإيجاب ووجه عدم
~~القبول أو الإقرار إخبار عما يجب ضمانه والكلب لا يجب ضمانه ولم يفرق في
~~المستوعب وغيره بين ما يجوز اقتناؤه ومالا يجوز ومرادهم ما يجوز كما صرح به
~~جماعة
# وجاء في الرعاية الكبرى فجعله طريقة وقدمها وليس كذلك
# وأما حد القذف فينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا
~~لله تعالى أو لآدمي فإن قلنا هو حق لآدمي قبل وإلا فلا
# وقطع بعضهم بالقبول ووجهه بأنه حق عليه في ذمته فالايجاب يتناوله ووجه
~~بعضهم عدم القبول بأنه ليس بمال ووجهه في المغني مع أنه صحح الأول بأنه لا
~~يؤول إلى مال والله تعالى أعلم
# قوله وإن مات قبل أن يفسر أخذ وارثه بمثل ذلك إن ترك تركه وقلنا لا يقبل
~~تفسيره بحد القذف وإلا فلا
# وجه ذلك لأنه حق على مورثهم تعلق بتركته فلزم القيام مقامه كما لو كان
~~الحق معينا ولا فرق ولأن القريب لا يلزمه وفاء دين قريبه الحي فكذلك الميت
~~إذا لم يخلف تركة
# وأما قوله وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف
# كان ينبغي أن يزيد ونحوه لأن الحكم عام فيما ليس بمال لعدم تحقق حق علي
~~الموروث يتعلق بعين التركة فلا يلزم الوارث شئ
# قوله وعنه إن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به وإلا فلا PageV02P476
# قال الشيخ تقي الدين قد يصدقه في أصل الإقرار وينكر العلم وقد تقدم في
~~الفصل الطويل تعليل الشيخ تقي الدين لهذه الرواية لإن الوارث قد لا يعلم ما
~~وجب على الميت وعللها ابن عبد القوي بأن المقر له لم يدع عليهم ولا يخفى
~~ضعف ذلك
# قوله وعندي إن أبي الوارث أن يفسر وقال لا علم لي بذلك حلف ولزمه من
~~التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء لأن ما قاله محتمل فقيل
~~قوله مع اليمين
# وهذا ينبغي أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب
~~إذا ms375 ادعى عدم العلم وحلف أن لا يقبل قوله ولو كان صاحب المحرر قال فعلى
~~المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره إلى آخره كان أولى
# ولو ادعى الموروث عدم العلم وحلف فلم أجدها في كلام الأصحاب رحمهم الله
~~تعالى إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر
~~ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أنه لا يعلم كالوارث وهذا الذي قاله
~~متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه
# قوله وإذا قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه لم يقبل وإن فسره بخمر أو كلب
~~أو جلد ميتة قبل
# أما المسألة الأولى فلاقتضاء لفظه المغايرة لاقتضائه مغصوبا ومغصوبا منه
~~وأحدهما غير داخل في الآخر ولأن الغصب لا يثبت عليه
# وأما الثانية فلأن ما قاله محتمل لأنه قد يرى بالغصب قهر صاحب اليد على
~~ما بيده فيأخذه وإن لم يكن مالا فيقبل تفسيره بذلك وذكر في الكافي أنه
~~يلزمه حق يؤخذ بتفسيره كما تقدم في قوله له علي شيء PageV02P477
# وذكر في المغنى أنه إن فسره بما ينتفع به نفعا مباحا قبل لاشتمال الغصب
~~عليه وإلا فلا فهذه ثلاثة أوجه
# قوله وإن فسره بولده فوجهان
# أحدهما لا يقبل قطع به غير واحد
# والثاني يقبل ووجهما ما تقدم
# قوله وإن قال غصبتك ثم فسره أني حبستك وسجنتك قبل لصدقه عليه وإلا فلا
~~ويجب تفسيره
# وذكر في الكافي أنه لا يلزمه شيء قد يغصبه نفسه فلا يتوجه عليه مطالبة
~~بالاحتمال
# قوله وإذا قال له علي مال عظيم أو خطير أو جليل فهو كقوله مال يقبل
~~تفسيره بأقل متمول
# وبهذا قال الشافعي وبعض المالكية لأنه لا حد لذلك في شرع ولا لغة ولا عرف
~~والناس يختلفون في ذلك لأنه ما من مال إلا وهو عظيم بالنسبة إلى ما دونه
# ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقله ماله أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل
~~وإلا فلا
# وهذا والله أعلم معنى قول ابن عبد القوي ولو قيل يعتبر بالنسبة إليه في
~~نفسه ms376 لم يبعد
# قال في الرعاية ويحتمل أن يلزمه ذكر وجه العظم أو يزيد على أقل ما يتمول
~~شيئا لتظهر فائدته
# وقال الشيخ تقي الدين يتوجه أن يرجع في هذا إلى العرف في حق القائل فإنه
~~هذا يختلف باختلاف القائلين وكذلك في الأيمان والنذور وليس لهذا اللفظ حد
~~في اللغة ولا في الشرع فيرجع فيه إلى العرف فإذا ما يجوز أن يسمى
~~PageV02P478 عظيما في عرفه قبل منه وإلا فلا ومعلوم أن المالك ونحوه لو قال
~~له عندي مال عظيم لعله سقط من لفظه أو كثير وأحضر مائتي درهم كان خلاف عرفه
~~انتهى كلامه
# ولم يوجز عن أبي حنيفة في هذه المسألة نص وقال صاحباه يلزمه مائتا درهم
~~ومن أصحابه من قال إن قوله كقولنا ومنهم من قال عليه عشرة دراهم ومنهم من
~~قال يعتبر فيه حال المقر وما يستعظمه مثله في العادة
# وقال بعض المالكية يلزمه مقدار الدية ومنهم من قال ما يستباح به البضع أو
~~القطع ووافق الحنفية الأصحاب في المال المطلق وأن قوله له علي مال كقوله له
~~علي شيء حكاه القاضي وغيره عنهم
# وحكى بعضهم عنهم التسوية كما هو قول المالكية وكذا حكى القاضي عن
~~المالكية التسليم فيما إذا قال معلوم أو صالح أو نافع أو موزون
# قال الشيخ تقي الدين وسلم أصحابنا أنه لو قال مال جيد أنه يعد معنى زائدا
~~على مسمى المال قال القاضي لأن الجودة تدل على مقدار ولهذا تستعمل في عقد
~~السلم ليصير المسلم فيه معلوما انتهى كلامه وفي هذا التسليم نظر والأولى
~~التسوية والله أعلم
# قوله وكذا قوله دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيرها بثلاثة
# وبهذا قال الشافعي في المسألة قبلها واختلف المالكية فمنهم من قال يلزمه
~~مائتان وهو قول أبي يوسف ومنهم من قال تسعة ومنهم من قال ما زاد على ثلاثة
~~وهو احتمال في الرعاية فإنه مال ويحتمل أن الكثيرة أكثر فيفسر الزيادة
# وقال أبو حنيفة لا يصدق في أقل من عشرة وكذلك لو قال لفلان علي أكثر ما
~~يقع ms377 عليه اسم الدرهم
# قال القاضي ونحن لا نسلم هذا بل نقول يقبل تفسيره فيما زاد على أقل
~~PageV02P479 الجمع وإن قل فلو فسره بثلاثة دراهم ودانق قبل منه وهذا الخلاف
~~كله في دراهم كثيرة فأما إن قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع
# قال ابن عبد القوى وقوله وأفرة وعظيمة ونحوها ككثيرة في الحكم قوله وإن
~~قال له على كذا درهما لزمه درهم
# لأن الدرهم يقع مميزا لما قبله والمميز يقبل وكما لو قال كذا وفسره بدرهم
~~وقال أبو حنيفة يلزمه عشرون لأنه أقل كلمة مفردة مميزة تمييز مفرد منصوب
~~وهذا متوجه وهذا أقرب إن شاء الله تعالى
# قوله أو كذا كذا درهما لزمه درهم
# كأنه قال شيء شيء و درهما تمييز لبيان الشيء المبهم
# قال أبو الخطاب وغيره تكراره يقتضي التأكيد فإذا فسره بدرهم فقد فسره بما
~~يحتمله فيقبل وكذا مذهب الشافعي هنا وفي التي قبلها
# وقال أبو حنيفة يلزمه أحد عشر لأن ذلك أقل مميز منصوب مفرد كمميز متكرر
~~بغير عطف وهذا متوجه
# وذكر الشيخ تقي الدين أن أقرب إن شاء الله تعالى قال فإن أصحابنا بنوه
~~على أن كذا كذا تأكيدا وهو خلاف الظاهر المعروف وأن الدراهم مثل الترجمة
~~لهما وهذا يقتضي الرفع لا النصب ثم هو خلاف لغة العرب
# قوله أو فيهما درهم بالرفع لزمه درهم
# لأن تقديره مع عدم التكرير شيء هو درهم في له خبر مبتدأ محذوف أي ذلك له
~~ذلك درهم وفي التكرير كأنه قال له على شيء شيء درهم خبر أي هو درهم
# قوله وإذا قال كذا وكذا درهما أو درهم بالرفع لزمه درهم عند ابن حامد
~~ودرهمان عند التميمي PageV02P480
# وجه الأول ما تقدم كأنه قال كذا درهم لأن كذا يحتمل بعض الدرهم فإذا عطف
~~عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز وكان كلاما صحيحا
# ووجه الثاني أن التفسير يعود إلى كل واحد من المعطوفين بمفرده لدلالة
~~العطف على التغاير
# قوله وقيل درهم وبعض آخر
# أعاد التفسير إلى الثاني والأول مبهم ms378 فيرجع في تفسيره إليه
# قوله وقيل درهم مع الرفع ودرهمان مع النصب
# لما تقدم ولأنه إذا نصب فهو تمييز لكل واحد فيلزم التعدد والذي نصره
~~القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم قول ابن حامد وقال أبو حنيفة في كذا
~~وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون لما تقدم وهو متوجه وكلام الشيخ تقي الدين
~~يقتضي أنه اختياره وعن الشافعي كقول ابن حامد والتميمي مع النصب
# قوله وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم
# وكذا قطع به في الكافي وغيره تقديره بعض درهم لاحتمال لفظه ذلك وهو قول
~~الشافعي وقال القاضي في المجرد يلزمه درهم نقله بعضهم في كذا كذا درهم ولا
~~يحضرني له وجه وقيل يلزمه درهم وبعض آخر مع التكرار بالواو وقال أبو حنيفة
~~يلزمه درهم لأنها أقل عدد المفسر بواحد مخفوض وإن شئت قلت لأنها أقل عدد
~~يضاف إلى الواحد وهذا متوجه وهو مقتضى ما اختاره الشيخ تقي الدين في
~~المسائل قبلها وذكر الشيخ شمس الدين ابن عبد القوي أن هذا القول وقول أبي
~~حنيفة في المسائل قبلها ذكر ابن جنى ذلك كله في بعض كتبه النحوية وابن معطى
~~في فصوله وغيرهما وهو مذهب جماعة من الفقهاء منهم محمد بن الحسن قال وهو
~~الأقيس ردا لما أشكل PageV02P481
# قوله وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربية فإن لم يعرفها لزمه بذلك درهم
~~في الجميع
# وجه قول الأصحاب رحمهم الله تعالى ما تقدم تسوية بين الجميع وصاحب المحرر
~~يوافقهم في العالم بالعربية ويلزم الجاهل بها درهم في الجميع لأنه لا فرق
~~عنده في ذلك ويقتضي عرفه ولغته درهم فلزمه وما زاد عليه مشكوك فيه أو يقال
~~الأصل والظاهر عدمه فلم يلزمه وإذا كان لا بد لصاحب المحرر من مخالفة
~~الأصحاب في ذلك فكان ينبغي أن يمشي على مقتضى العربية كما تقدم لا كما ذ
~~كره الأصحاب ولعل هذا متوجه ولعل العامي يلزمه درهم في الجميع والعربي
~~يلزمه مقتضى لسانه كما تقدم فصار هذا قولا آخر $ فرع
# وإن قال له عندي كذا ms379 درهم بالوقف قبل تفسيره ببعض درهم في اختيار الشيخ
~~موفق الدين وغيره لجواز إسقاط حركة الخفض للوقف فلا يلزمه زيادة مع الشك
~~وقال القاضي يلزمه درهم ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة
~~الثاني في الجاهل بها
# قوله وإذا قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه
# فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه لأن ذلك محتمل من غير مخالفة لظاهر فقبل
# قوله وإذا قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو له دينار
~~وألف أو ألف وخمسون درهما أو ألف وخمسمائة دينار
# فالألف من جنس ما ذكر معه نصره القاضي وأصحابه في كتب الخلاف PageV02P482
~~ونصره في المغني وقطع به ابن هبيرة عن أحمد في العطف لأن العرب تكتفي
~~بتفسير أحد الشيئين عن الآخر قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة
~~سنين وازدادو تسعا وقال تعالى ( 1750 ) 18 25 @QB@ عن اليمين وعن الشمال
~~قعيد @QE@ قال أبو الخطاب وغيره لأن حرف العطف يقتضي التساوي بين الشيئين
~~كما تقتضي البينة ذلك في ظاهر الكلام فوجب حمله عليه ولأن المفسر يفسر جميع
~~ما قبله كقوله تعالى @QB@ تسع وتسعون نعجة @QE@ وقال @QB@ أحد عشر كوكبا
~~@QE@ مع مفسر لم يقم دليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم جنس المفسر
# قال الأصحاب كما لو قال مائة وخمسون درهما ولعل مرادهم الحجة على قول
~~التميمي لأن هذا الأصل متفق عليه ولهذا قال في المغنى فإن قال له على تسعة
~~وتسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافا وإن قال مائة وخمسون درهما
~~فكذلك وخرج بعض أصحابنا وجها أنه لا يكون تفسيرا إلا لما يليه وهو قول بعض
~~الشافعية وكذلك إن قال ألف وثلاثة دراهم أو خمسون وألف درهم أو ألف ومائة
~~درهم أو مائة وألف درهم والصحيح ما ذكرنا انتهى كلامه وذكر في الكافي هذا
~~الأصل مع حكايته احتمالا في ألف وخمسين درهما أو ألف وثلاثة دراهم ومراده
~~والله أعلم ما تقدم
# وقال الشيخ تقي الدين بعد ذكر كلامه في الكافي ms380 كأنه فرق بين العدد الذي
~~يلي المعطوف عليه وبين الذي لا يليه
# قوله وقيل يرجع في تفسيره إليه
# لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس بدليل جواز قوله رأيت
~~رجلا وحمارا ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إليه كما لو لم يكن عطف صححه
~~في المستوعب PageV02P483
# قوله وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة لما
~~تقدم والفرق ما ذكره أبو الخطاب وغير واحد أن الدرهم هنا ذكر تفسيرا ولهذا
~~لا تجب به زيادة على الألف وقال أبو حنيفة إن عطف عليه ما يثبت في الذمة
~~كان من جنسه وإلا فلا
# وقال مالك والشافعي كقول التميمي في المعطوف وأما في المميز والمضاف
~~فالاصطخرى وابن خيران كالوجه الثاني وخالفهما غيرهما
# قال الشيخ تقي الدين بخلاف قوله ألف وكر حنطة فإن القاضي كأنه نفي الخلاف
~~فيه عن جميعهم فالتميمي قد يقول هنا
# وقال أيضا قد يتوجه أن المقر إذا مات ولم يظهر شيئا جعل الجميع جنسا
~~واحدا وإن ادعى أن الألف من غير جنس ما معه قبل منه مع يمينه لأنه إذا لم
~~يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إليهما إلا وهما جنس واحد بخلاف ما إذا
~~فسره بعد ذلك انتهى كلامه وهو خلاف كلام الأصحاب $ فصل
# قال في المغني وغيره فأما إن كان لم يفسره به مثل أن يعطف عدد المذكر على
~~عدد المؤنث أو بالعكس ونحو ذلك ولا يكون أحدهما من جنس الآخر ويبقى المبهم
~~على إبهامه كما لو قال على أربعة دراهم وعشر $ فصل
# قال في المغنى فعلى قول من لا يجعل المجمل من جنس المفسر لو قال بعتك هذا
~~بمائة وخمسين درهما أو خمسة وعشرين درهما لا يصح وهو قول شاذ ضعيف لا يعول
~~عليه انتهى كلامه وهو يؤيد ما تقدم PageV02P484 $ فصل
# وإن قال له على ألف إلا درهما أو ألف درهم سوى مائة فالجميع دراهم بناء
~~على تلازم المستثنى والمستثنى منه فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ومتى علم
~~أحد الطرفين ms381 علم أن الآخر من جنسه كما لو علم المستثنى منه
# قال في المغنى وقد سلموه وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف
~~إليه وهو قول مالك والشافعي لأن الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له
~~ولأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس وكلام بعضهم يقتضي أن الخلاف
~~عندنا أنه هل يرجع إليه في تفسير المطلق سواء كان مستثنى أو مستثنى منه
~~والتعليل يقتضيه فعلى هذا القول إن فسره بغير الجنس بطل الاستثناء على
~~الراجح عندنا وعلى قول مالك والشافعي لا يبطل وقد تقدم ذلك
# ولعل صاحبالمحرر اختصر ذكر هذه المسألة لأنها تعرف من مسألة الاستثناء
# قوله وإذا قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع
~~في تفسير سهم الشريك إليه
# وقد يكون بينهما سواء نقله ابن عبد القوي وعزاه إلى الرعاية وهو قول أبي
~~يوسف لأن الشركة تقتضي التسوية البيع وبدليل الوصية والوقف والمضاربة
~~وبدليل قوله تعالى 4 12 @QB@ فهم شركاء في الثلث @QE@
# ولنا أن أي جزء كان له منه فله فيه شركة فقبل تفسيره بما شاء كالمساوى
~~وليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفة للظاهر
# وأما مسألة البيع فلنا وجه بعدم الصحة للجهالة والمذهب الصحة حملا
~~PageV02P485 لكلام المكلف على الصحة لأن معرفة قدر المبيع شرط بخلاف
~~الإقرار فانه يصح بالمجهول وأما المضاربة ونحوها فالفرق أنه جعل المال لهما
~~فيها على حد واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر فتساويا فيه بخلاف الإقرار
# وبهذا يجاب عن الآية أو نقول استفيدت التسوية فيها من دليل آخر وأحسب أن
~~هذا قولنا وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي
# قوله وإن قال له فيه سهم فكذلك وقال القاضي يحمل على السدس كالوصية
# وجه الأول ما تقدم ولأنه العرف المعتاد فحمل الإطلاق عليه
# ووجه الثاني أن السهم عرف شرعي بدليل الوصية به فحمل الإطلاق عليه كما
~~نقول في نذر رقبة مطلقة تحمل على الرقبة الشرعية وغير ذلك
# وينبغي أن يؤخذ من هذا أنه إذا ms382 تعارض في الإقرار حقيقة عرفية و حقيقة
~~شرعية فأيهما يقدم فيه وجهان
# قوله وإن قال له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه
~~وقال أردت كثرة نفعه ونحوه قبل
# مع يمينه لأن ذلك محتمل ويمنع أن الظاهر بخلاف ذلك هذا قول أصحابنا
~~والشافعي
# وقال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق
~~إلى الفهم فلزمه كما لو أقر بدراهم لزمته ثلاثة ولم يقبل تفسيره بدونها مع
~~احتماله PageV02P486
# واختار في المغني أنه إن فسره بدونه مع علمه بماله لا يقبل وإلا قبل ولو
~~قال ما علمت لفلان أكثر من كذا وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه أكثر مما
~~اعترف به لأن مبلغ المال حقيقة لا يعرف في الأكثر انتهى كلامه
# قوله وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا لفلان على أكثر مما لك علي وقال أردت
~~الاستهزاء فقيل يقبل وقيل لا يقبل ويلزم بتفسير حقهما
# وجه الأول احتمال إرادة حقك علي أكثر من حقه والحق لا يختص المال
# ووجه الثاني أن ظاهر اللفظ يدل على إقراره لهما بشيء من المال وأحدهما
~~أكثر فيلزم بتفسيره لجهالته وهذا الراجح عند جماعة وهو أولي فلو ادعى عليه
~~مبلغا فقال لك على أكثر من ذلك لم يلزمه أكثر منه ورجع إلى تفسيره عند
~~القاضي لما تقدم ولاحتمال أنه أراد أكثر منه فلوسا أو حب حنطة وأفعل
~~التفضيل إذا استعمل بمن فإنه يتصل بجنسه وغير جنسه كزيد أشجع من إخوته وزيد
~~أشجع من الأسد بخلاف استعماله مضافا فإن حقه أن لا يضاف إلا إلى ما هو بعض
~~وعند الشيخ موفق الدين لا يقبل منه إلا الأكثر منه قدرا لأن لفظه أكثر إنما
~~تستعمل حقيقة في العدد أو في القدر وينصرف إلى جنس ما أضيف إليه أكثر
# قوله وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
# لأن ذلك هو ما بينهما وكذا إن عرفهما بالألف واللام
# قوله وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة ms383 وقيل عشرة وقيل
~~ثمانية PageV02P487
# أما المسألة الأولى فوجه الخلاف فيها أنها في معنى المسألة الثانية عرفا
~~فتعطى حكمها والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية لأنه
~~المفهوم من هذا اللفظ وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت
~~ابتدائها فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت إلى هنا لانتهاء الغاية
~~فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي
~~وهو قول زفر وبعض الشافعية والذي نصره القاضي وغيره أنه يلزمه تسعة وهو قول
~~أبي حنيفة وقال محمد ابن الحسن يلزمه عشرة قال القاضي وغيره والقولان جميعا
~~يقتضي أن يكونا مذهبا لنا لأنه قد نص فيمن حلف لا كلمتك إلى العيد هل يدخل
~~يوم العيد في يمينه أم يكون بدؤه على روايتين
# وأما المسألة الثانية فوجه القول الأول فيها وهو الراجح في المذهب وذكر
~~بعضهم أنه المذهب أن من لابتداء الغاية وهو عدد والعدد لا بد له من أول
~~يبني عليه وإلا لم يصح وإلى لانتهاء الغاية وما بعدها لا يدخل فيما قبلها
~~في أكثر الاستعمال ولو كان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يثبت مع
~~الشك
# ووجه الثاني أنه أحد الطرفين فدخل كالآخر ولهذا يقال قرأت القرآن من أوله
~~إلى آخره وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس هذا الوجه أحد عشر لأنه واحد وعشرة
~~والعطف يقتضي التغاير
# ووجه الثالث أنهما حدان فلا يدخل ما بينهما كقوله ما بين درهم وعشرة وقال
~~الشيخ تقي الدين الذي ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من
~~الأعداد فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين
~~وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن PageV02P488
~~أخرجناهما وقوله ما بين درهم إلى عشرة ليس بعرفي انتهى كلامه
# هذا المعنى ذكره الأصحاب في إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر بصيغة
~~إن وكذا بصيغة كلما في وجه والمسألة مشهورة وأما هنا فيلزمه ذلك مع إرادته
~~وطريق حسابه ms384 أن تزيد أول العدد وهو أحد على عشرة فيصير أحد عشرة ثم أضربهما
~~في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب $ فصل
# لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فكلامهم يقتضي أنها على
~~الخلاف في التي قبلها وذكر القاضي أن الحائطين لا يدخلان في الاقرار وجعله
~~محل وفاق في حجة زفر وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء يبنى عليه وذكر
~~الشيخ تقي الدين كلام القاضي ولم يزد
# قوله فإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر
~~على الأول وعشرون على الثاني وقياس الثالث تسعة
# هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني
~~ثلاثون وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر $ فصل
# فإن قال له على ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا
~~قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها ذكره القاضي وأصحابه وكذا صاحب المستوعب
~~قال فان قلنا يلزمه تسعة فهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف PageV02P489
~~ومحمد يلزمه كر شعير وكر حنطة وقدمه في الرعاية الكبرى
# قال الشيخ تقي الدين هو قياس الثاني في الأول وكذلك هو عند القاضي
# ثم قال هذا اللفظ ليس بمعهود فإن قال له علي ما بين كر حنطة وكر شعير
~~فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث اختيار أبي محمد انتهى
~~كلامه
# قوله وإذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو
~~تحته درهم أو مع درهم
# قطع به غير واحد لأن اللفظ في هذه الصورة يجري مجرى العطف لاقتضائه ضم
~~درهم آخر إلى المقر به فلزماه كالعطف والسياق واحد وهو في الإقرار فلا يقبل
~~احتمال يخالفه لأنه خلاف الظاهر وقيل يلزمه درهم وهو قول القاضي لاحتمال
~~إرادته فوق درهم في الجودة وكذا في باقي الصور فلا يجب الزائد مع الشك في
~~دخوله في إقراره وللشافعي كالوجهين وقال أبو حنيفة ms385 وأصحابه إذا قال فوق
~~درهم لزمه درهمان وإن قال تحت درهم لزمه درهم لأن فوق تقتضي الزيادة بخلاف
~~تحت
# قال الشيخ تقي الدين بناء على أصله في الظروف أو لأن الفوق الزيادة بخلاف
~~تحت ثم قال هذا في الظاهر قياس مسألة الظروف لكن فرق القاضي أن المقر به
~~معين وهنا ادعاه أنه مطلق وقطع في الكافي وغيره أنه يلزمه في مع درهمان
~~وحكى الوجهين في فوق وتحت وفيه نظر
# قوله أوله درهم بل درهم أو درهم لكن درهم أو درهم فدرهم لزمه درهمان
~~PageV02P490
# وهذا هو الراجح في المذهب وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي حملا لكلام
~~المكلف على فائدة ولأن العطف يقتضي المغايرة وإضرابه عن الأول لا يسقطه
~~فلزماه كدرهم ودرهم
# قوله وقيل درهم
# قال أحمد إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق لا تطلق إلا واحدة وهذا في
~~معناه لأنه لم يقر بأكثر من درهم والأصل عدم وجوب الزيادة فلا يلزمه وذكر
~~القاضي أنه يلزمه درهمان ثم ذكر وجها في بل أنه يلزمه درهم قال لأنه
~~للاستدراك وهذا يقتضي التسوية بين بل ولكن بخلاف درهم فدرهم وهو معنى ما في
~~الكافي وغيره لأنه ذكر في ألف فألف أنه يلزمه ألفان وقدم في درهم بل درهم
~~أنه يلزمه درهم وسلم الشافعي في طالق فطالق أو طلقة فطلقة أنه يقع طلقتان
~~وخرجها ابن حربان على قولين كالإقرار ولو قال درهم ودرهم أو ثم درهم
~~فدرهمان ودرهم أو درهم لزمه واحد وذلك محل وفاق ذكره القاضي وغيره فإن كرر
~~الدرهم ثلاث مرات مع عطف متفق أو بدون عطف لزمه ثلاثة وقيل درهمان وقيل مع
~~إرادة التأكيد وقيل الخلاف دون حرف عطف ومعه إن أراد تأكيدا صدق وإلا فلا
~~ومع مغايرة العطف يلزمه ثلاثة
# قوله وإن قال درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان لأن قبل وبعد
~~تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب فحمل عليه ولأن هذا مقتضى العرف والعادة
~~ولا معارض له فلزمه وقد عرف من هذا أنه لو قال درهم ms386 قبله درهم أو بعده درهم
~~أنه يلزمه ثلاثة دراهم لأنه فرق بين قبله PageV02P491 درهم وبعده درهم وبين
~~قبل درهم وبعد درهم وذكر في الرعاية الكبرى في درهم قبل درهم أو بعد درهم
~~احتمالين كذا ذكروا
# قال ابن عبد القوي إنه لا يدري ما الفرق بين درهم قبله درهم بعده درهم في
~~لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد
~~الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى مظروفيهما نسبة واحدة انتهى كلامه
# والمغايرة بين الأجناس كاتحادها ذكره في المغني وغيره
# قوله أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان
# أما المسألة الأولى فقطع به أكثرهم لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد
~~وأثبت الزيادة عليه فأشبه درهم بل أكثر فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين وهذا
~~قول الشافعي وغيره
# وذكر في الرعاية قولا أنه يجب ثلاثة
# وقال ابن عبد القوي وهو مقتضى درهم بل درهم وهو قول زفر وداود
# وفي كلام الأصحاب إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة ودرهم بل درهم أن هذا
~~عطف على وجه الخبر والاستدراك وذاك بخلافه فليتأمل
# وأما المسألة الثانية فلم أجد فيها خلافا ووجهه أنه أقر بشيء وإضرابه عن
~~بعضه رجوع عن حق الغير فلا يقبل وفرق في المغني بين هذه المسألة والاستثناء
~~أن الاستثناء لا ينفي شيئا أقر به وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء
~~فإذا قال عشرة إلا درهما كان معناه تسعة بخلاف الإضراب وهذا الفرق إنما
~~يتجه على قول تكرر في عبارته وهو أن الاستثناء ليس بإخراج وأن المستثنى مع
~~المستثنى منه كمفرد كقول بعضهم فما على قول في كلامه وكلام PageV02P492
~~غيره وقد تقدم أنه إخراج فلا يتجه ولم أجد فرقا فيخرج على هذا أنه لا فرق
~~بين الإخراج بإلا أو بل
# وقال الشيخ تقي الدين يحتمل أن يقبل منه الاضراب لأنه دعوى عطف يقع كثيرا
~~فقبل منه كدعوى العطف في الإقرار برأس المال في المرابحة وبالربح في
~~المضاربة يعني على رواية
# ومقتضى كلامه قبول دعوى ms387 العطف مطلقا كالأصلين والفرق بين الأصلين في
~~رواية وبين الإقرار أن المقر ليس بأمين للمقر له ولا دخل معه في شيء يقتضي
~~أنه أمين ليقبل قوله عليه بخلاف الأصلين
# قوله وإن قال له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال قفيز
~~حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا
# قطع به أكثر الأصحاب وتقدم وجهه في المسألة قبلها والفرق بين هذه وبين
~~درهم بل درهم أو درهمان أن الأول يحتمل أن يكون هو الثاني أو بعضه بخلاف
~~مسألتنا وتقدم كلام الشيخ تقي الدين قال بعد كلامه الأول أسقط ما أقر به
~~وأثبت أكثر منه بكلام منتظم فكان أولى بالقبول من قوله على ألف قضيتها
~~انتهى كلامه
# ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط كمسألة الأصل
# فقد ظهر من هذا أو مما قبله أنه هل يقال لا يقبل الإضراب مطلقا وهو
~~المذهب أو يقبل مطلقا أو يقبل مع الاتصال فقط أو يقبل مع الاتصال إضرابه عن
~~البعض فيه أقوال وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب أنه يقبل مع تغاير
~~الجنس لا مع اتحاده لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة في صدقه وأنه هو الذي
~~عليه PageV02P493
# فعلى هذا يلزمه الدراهم الثلاثة في المسألة الأولى ويلزم في الثانية قفيز
~~شعير أو دينار ولم يذكر صاحب المستوعب هذا القول إلا في مثل القفيز وقطع به
~~في درهم بل دينار ويلزمهما ولا فرق بينهما في القطع والإلحاق وإنما صاحب
~~المستوعب اقتصر
# قوله وإن قال له على درهم أو دينار لزمه أحدهما وألزم بتعيينه
# لأن أو في الخبر للشك في نسبة الحكم إلى أحد المذكورين فيلزمه حدهما
~~ويعينه لإيهامه كما لو قال له علي شيء ولو قال درهم أو درهمان فقد تقدم أنه
~~يلزمه درهم وينبغي أن يقال والباقي مشكوك فيه فيسأل عنه ويؤخذ به وإما بكسر
~~الهمزة مثل أو وقد قال ابن عبد القوي في إما وقد قيل بل ألزمه حتما بما
~~ابتدأ وأراد ما ذكره الشيخ موفق الدين في له ms388 على إما درهم وإما درهمان كان
~~مقرا بدرهم والثاني مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك وأخذه من هذا القول الذي
~~ذكره فيه نظر ظاهر وكلام الشيخ موفق الدين لا ينافي ما ذكره غيره والله
~~تعالى أعلم
# قوله وإن قال درهم في دينار لزمه درهم
# لأنه أقر بدرهم دون دينار ولا يحتمل الحساب فإن قال أردت العطف أومعنى مع
~~لزمه الدرهم والدينار ذكره في المغني وغيره وهو واضح في إرادته معنى مع
~~لاستعمال في بمعناها وفيه نظر في الزيادة والعطف وجعل ابن حامد الزيادة
~~بمعنى مع كإرادة معناها في درهم في عشرة على ما يأتي
# قالوا وإن قال أسلمته درهما في دينار فصدقه المقر له بطل الإقرار فإن سلم
~~PageV02P494 أحد النقدين في الآخر لا يصح وإن كذبه فالقول قول المقر له لأن
~~المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه درهم وبطل قوله في دينار
# وكذلك إن قال درهم في ثوب وفسره بالسلم أو قال في ثوب اشتريته منه إلى
~~سنة فصدقه بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان
~~قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء وإن كذبه المقر له فالقول
~~قوله مع يمينه وله الدرهم
# قوله وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم
# لاحتمال الزيادة في عشرة لي كما لو قال في عشرة لي وظاهره أنه يلزمه درهم
~~ولو خالف مقتضى عرفه وهو أحد الوجهين والثاني يلزمه مقتضى العرف
# قوله إلا أن يريد الحساب أو الجمع فيلزمه ذلك
# إما إذا أراد الحساب فإن كان من أهله لزمه عشرة وإن لم يكن من أهله فظاهر
~~كلامه أنه كذلك وينبغي أن يقال هذا على أحد الوجهين والثاني يلزمه مقتضى
~~عرف العوام واصطلاحهم وأما إذا أراد مع عشرة فإن كان عاميا لزمه أحد عشر
~~وإن كان حاسبا فمن الأصحاب من ذكر احتمالين ومنهم من ذكر وجهين أحدهما
~~يلزمه أحد عشر لأنه لا يمتنع استعماله لاصطلاح العامة ولأنه نوى ما يحتمله
~~في حق عليه فيقبل والثاني عشرة عملا بالظاهر وهو استعمال ms389 اللفظ بمعناه في
~~اصطلاحهم
# قوله وإذا قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو
~~جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب PageV02P495 أو عبد عليه
~~عمامة أو دابة عليها سرج فهل هو مقر بالثاني على وجهين
# وكذا درهم في كيس أو صندوق أو كيس أو صندوق فيه دراهم وزيت في زق وفص في
~~خاتم
# أحد الوجهين لا يكون مقرا بالثاني وهو مذهب مالك لأن إقراره لم يتناول
~~الظرف ويحتمل أن يكون في ظرف المقر فلا يلزمه مع الشك
# الثاني يكون مقرا بالجميع لأنه ذكره في سياق الإقرار أشبه المظروف
~~واختيار الشيخ موفق الدين لزوم العمامة والسرج لأن يد العبد على عمامته
~~ويده ليد سيده والظاهر أن سرج الدابة لصاحبها ولهذا لو تنازع رجلان سرجا
~~على دابة أحدهما كان لصاحبها فهو كعمامة العبد ومذهب الشافعي لا يكون مقرا
~~بالثاني ويلزمه عمامة العبد لا سرج الدابة لأنه لا يد للدابة وحكاه بعض
~~أصحابنا قولا لنا وقيل في الكل خلاف الظرف والمظروف وهذا غريب وقيل إن قدم
~~المظروف فهو مقربه وحده وإن أخره فهو مقر بظرفه وحده واختار ابن حامد الوجه
~~الأول ونصره القاضي وتبعه أصحابه ونصبوا الخلاف مع أبي حنيفة واحتج القاضي
~~بأنه أقر بشيء في محله فوجب أن يكون إقرارا بالشيء دون المحل كما لو قال
~~غصبتك دابة في اصطبل أو نخلة في بستان واحتج أبو حنيفة بأن المنديل في
~~الثوب في العادة فقال القاضي ليس يتبع الثوب ألا تراه لو باع الثوب لم تدخل
~~المنديل تبعا له واحتج أبو حنيفة بما لو قال غصبته دابة بسرجها فإنه يلزمه
~~السرج وكذلك إذا قال ثوب بلفافة فقال القاضي لا نسلم لك هذا بل يكون إقرارا
~~بالدابة دون السرج PageV02P496
# وقال الشيخ تقي الدين الواجب أن يفرق بين ما يتصل أحدهما بالآخر عادة
~~كالقراب في السيف والخاتم في الفص فانه إقرار بهما وكذلك الزيت في الزق
~~والتمر في الجراب فإن ذلك لا يتناول نفس ms390 الظرف إلا نوعا هذا كلامه $ فصل
# ومن صور الخلاف إذا قال غصبته ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحو ذلك ومن
~~العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق ودليل ذلك ما تقدم
~~واختار التفرقة بين المسألتين الشيخ تقي الدين فإنه قال فرق بين أن يقول
~~غصبته أو أخذت مه ثوبا في منديل أو يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول
~~يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما
~~مغصوب بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب
~~كونه له انتهى كلامه وهذا المعنى ذكره الشيخ موفق الدين أنه قول أبي حنيفة
~~$ فصل
# وإن قال له عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو سرجها أو سيف
~~بقراب أو قرابة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز
~~لزمه ما ذكره قطع به غير واحد
# وقال في المغني في بعض ذلك بغير خلاف لأن الباء تعلق الثاني بالأول
~~لأنهما في موضع الحال من المعرفة والصفة من النكرة وهما مفيدان لمتبوعهما
~~في الحكم ولهذا لو قال إن خرج زيد بعشيرته فأعطه درهما فخرج وحده لم يستحق
~~شيئا ولأن اسم السرج والثوب يجمعهما وهذا بخلاف له عندي دار PageV02P497
~~مفروشة أو دابة مسرجة فإن فيه الوجهين ذكره بعضهم وأظنه الشيخ موفق الدين
# وذكر في الرعاية الكبرى أنه إذا قال له في يدي دار مفروشة أنه لا يكون
~~مقرا بالفرش وقد تقدم كلام القاضي في دابة بسرجها ونحو ذلك مع أن في المغني
~~قال فيه بغير خلاف
# قوله وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما
# لأن الفص جزء من الخاتم لا ينفك عنه غالبا فهو كقوله له على ثوب فيه علم
~~وذكر في الكافي فيه الوجهين وفي غيره ويحتمل أن يخرج على الوجهين
# قال بعضهم وهو بعيد وإن قال له خاتم وأطلق لزمه الخاتم بفصه لأن اسم
~~الخاتم يجمعهما ذكره الشيخ ms391 موفق الدين وغيره
# وقال في الرعاية الكبرى إن جاءه بخاتم بفص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين
# مكتوب في الأصل المنقول منه بخط الشيخ الإمام العلامة تقي الدين الجراعي
~~أيده الله تعالى وأبقى حياته
# هذا آخر ما وجد من هذه النسخة لكن فيها غلط كثير وزيادة ونقص
# ولقد اجتهدت في تحريرها حسب الإمكان والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم PageV02P498
# ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم تاسع عشرين من شعبان المكرم من
~~سنة ثلاث وستين وثمانمائة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى مغفرته أحمد
~~بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشهير بابن زريق المقدسي الحنبلي غفر الله تعالى
~~له ولوالديه ولمن دعا له بالتوبة والمغفرة والعتق من النار آمين
# والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل وعلى آله
~~وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل
# ما وجد في هذه النسخة مخالفا للمنقول منها التي هي بخط الشيخ تقي الدين
~~المذكور أعلاه أبقاه الله تعالى فإن كان في كلام الشيخ تقي الدين فهو إما
~~من شرح المحرر له وإما من نكت ابن شيخ السلامية على المحرر وإن كان في
~~التعليل فهو من المغنى أو من مجمع البحرين لابن عبد القوي أو من الرعاية
~~فليعم ذلك والحمد لله وحده
# وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية في غرة شهر ذي الحجة من شهور
~~سنة تسع وستين وثلاثمائة وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
~~بذلنا في تصحيحه أقصى المستطاع مع الإستعانة بكتب المغني وكشاف القناع
~~ومنتهى الإرادات وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~والحمد له وحده وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى إخوانه
~~المرسلين وآلهم أجمعين PageV02P499 ms392